######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_004010
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: ابن ميثم البحراني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 689
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: قواعد المرام في علم الكلام
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_004010
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/4010_قواعد-المرام-في-علم-الكلام-ابن-ميثم-البحراني
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: تحقيق : السيد أحمد الحسيني / بإهتمام : السيد محمود المرعشي
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1406
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# قواعد المرام في علم الكلام تصنيف المولى الأعظم العلامة كمال الملة
~~والدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني تغمده الله بغفرانه PageV00P017
# بسم الله الرحمن الرحيم (عونك يا قيوم) الحمد لله الولي الحميد، ذي العرش
~~المجيد، الفعال لما يريد، عالم الغيب والشهادة، المتفرد باستحقاق العبادة،
~~أحمده والحمد من نعمه، وأستزيده من فضله وكرمه.
# وأشهد أن لا إله إلا هو مخلصا له الدين، مسلما لأمره في كل حين.
# وأشهد أن محمدا رسوله الأمين، المبعوث بلسان عربي مبين. صلى الله عليه
~~وآله الطيبين وأصحابه الأكرمين وسلم عليهم أجمعين.
# وبعد:
# فلما كان شرف العلم بشرف المعلوم، وكلما كان المعلوم أجل وأعلى كان العلم
~~به بالرعاية أولى، وكانت ذات الباري سبحانه أشرف المعلومات فكانت معرفته
~~أتم المهمات، إذ كان المتوجه إليها هو المتوجه إلى أعلى الكمالات
~~PageV00P019
# والفائز بها هو الفائز بأقصى مراتب السعادات.
# وإذا كان المتكفل ببيانها هو العلم المسمى في عرف المتكلمين ب‍ (أصول
~~الدين) وكنت ممن وسم فيه بالتحصيل وإن لم أحصل منه إلا على القليل، أشار
~~إلي، من إشارته غنم وتلقى أوامره العالية حتم، وهو المولى المكرم الملك
~~المعظم العالم العادل الفاضل الكامل الذي فاق ملوك الآفاق باستجماع مكارم
~~الأخلاق، وفاق في حلبة السباق أهل الفضائل بالإطلاق الذي ملأ الأسماع
~~بأوصافه الجميلة وأفاض أوعية الأطماع بألطافه الجزيلة حتى أنسى بضروب النعم
~~من سلف من أهل الكرم وأمت كعبة جوده وجوه الهمم من سائر طوائف الأمم، عز
~~الدنيا والحق والدين غياث الإسلام المسلمين أبو المظفر عبد العزيز ابن جعفر
~~خلد الله إقباله وضاعف جلاله وأبد فضله وأفضاله وحرس عزه وكماله إذ كانت
~~همته العلية مقصورة على تحصيل السعادة الأبدية، أن اكتب له مختصرا في هذا
~~العلم يجمع بين تحقيق المسائل وإبطال مذهب الخصم بأوضح الدلائل المميزة
~~للحق من الباطل.
# فلم استجز مخالفة الواجب من الأمر مع قلة البضاعة وظهور العذر، فشرعت في
~~ذلك معتصما بواهب العقل وملهم العدل.
# ورتبت تلك المقاصد على عدة قواعد: PageV00P020
# القاعدة الأولى (في المقدمات) وفيها أركان:
# الركن الأول وفيه ms001 أبحاث:
# البحث الأول:
# حصول صورة الشئ في العقل إما أن يتجرد عن الحكم ويسمى ذلك الحصول معرفة
~~وتصورا، وإما أن يكون مع الحكم عليه ويسمى ذلك الحكم سواء كان بنفي أو
~~إثبات تصديقا أو علما. فمن شرائطه إذن تعقل محكوم عليه ومحكوم به ونسبة
~~بينهما. PageV00P021
# البحث الثاني:
# كل واحد من التصور والتصديق: إما أن يكون بديهيا مطلقا وهو باطل، وإلا
~~لعلم كل عاقل كل العلوم. أو كسبيا مطلقا هو باطل، وإلا لزم الدور أو
~~التسلسل أو يكون بعضه بديهيا وبعضه كسبيا وهو الحق.
# وحينئذ فالبديهي من التصورات هو الذي لا يكون حصوله في العقل موقوفا على
~~تجشم كسب، كتصور معنى الوجود والوحدة. والكسبي منه ما يقابل ذلك كتصور معنى
~~الملك والجن.
# والبديهي من التصديقات هو الذي يكون تصور طرفيه - أعني المحكوم عليه
~~والمحكوم به - كافيا في الجزم باثبات أحدهما للآخر، كقولنا " الكل أعظم من
~~الجزء " أو بنفي أحدهما عن الآخر كقولنا " النفي ليس باثبات ". والكسبي
~~منها ما لم يكن كذلك، بل نحتاج في إثبات أحدهما للآخر أو نفيه عنه إلى وسط
~~كقولنا " العالم حادث " و " الإله ليس بحادث ".
# البحث الثالث:
# التصديق إما أن يكون جازما أو لا يكون، والجازم إما أن يكون مطابقا أو
~~فلا يكون، والمطابق إما أن يكون جزم العقل به لسبب أو لا يكون.
# فالذي يكون لسبب فسببه إما الحس وحده وهي الأحكام الحاصلة عن الحواس
~~الخمس، أو العقل وحده، فأما بأوليته، وهي البديهيات أو بنظره وهي النظريات،
~~أو العقل والحس معا فإما إلى الحس الباطن وهي الوجدانيات كاللذة والألم أو
~~الحس الظاهر، فأما الحس الظاهر فإما حس السمع وهي PageV00P022
# المتواترات أو سائر الحواس وهي المجربات ونحوها.
# وأما الجازم المطابق الذي لا لموجب فهو التقليد، وأما الجازم الغير
~~المطابق فهو الجهل المركب.
# وأما الذي لا يكون جازما فإما أن يتساوى طرف الاثبات والنفي منه عند
~~الذهن وهو الشك، أو يرجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم.
# البحث الرابع:
# لما بينا أن من التصورات والتصديقات ما هو مكتسب فلا ms002 بد له من طريق، فوجب
~~أن نشير إلى الطرق الموصلة إلى كل منهما إشارة مجملة.
# وقد جرت العادة بأن تسمى الطرق الموصلة إلى التصور المكتسب قولا شارحا،
~~فمنه ما يسمى حدا ومنه ما يسمى رسما. وأن تسمى الطرق الموصلة إلى التصديق
~~حجة، فمنها ما يسمى قياسا ومنها وما يسمى استقراء ومنها ما يسمى تمثيلا،
~~ويخصه الفقهاء والمتكلمون باسم القياس.
# وهذه الطرق إنما وضعت ليأمن السالك بها في العلوم من الغلط في فكره إذا
~~راعى الشرائط التي يجب أن يكون عليها.
# ويجب أن نقدم الكلام في الفكر والنظر لأنه كالآلة في وجودها. PageV00P023
# الركن الثاني (في النظر وأحكامه) وفيه أبحاث:
# البحث الأول:
# قال بعض العلماء: النظر والفكر عبارة عن ترتيب مقدمات علمية أو ظنية
~~ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظن آخر. مثاله: إن من أراد أن يعلم أن العالم
~~له مؤثر قال: " العالم ممكن وكل ممكن له مؤثر " فترتيب الحدود الثلاثة على
~~الوجه المخصوص يسمى نظرا وفكرا.
# والحق أن النظر عبارة عن انتقال الذهن من المطلوب إلى مبادئه التي يحصل
~~منها طالبا لها ثم منها إلى المطلوب.
# وتحقيقه في المثال المذكور: إن من كان مطلوبه العلم بأن العالم ممكن
~~فنظره لتحصيله هو انتقال ذهنه منه إلى مقدمات دليله المذكور بأجزائها
~~وترتيبها المستلزم لانتقال ذهنه إلى النتيجة التي نسميها قبل النظر مطلوبا،
~~فمجموع تلك الانتقالات هو المسمى فكرا ونظرا، وحينئذ يتبين أن الترتيب
~~المذكور من لوازم النظر لا حقيقته.
# البحث الثاني:
# النظر المفيد للعلم موجود. PageV00P024
# وأنكره السمنية 1) مطلقا واعترف به جماعة من المهندسين في علمي الحساب
~~والهندسة وأنكروه في الإلهيات. وزعموا أن الغاية في المسائل الإلهية الأخذ
~~بالأولى والأخلق دون الجزم، فإنه لا سبيل إليه.
# لنا إن النظر في المثال المذكور استلزم العلم، فالنظر المفيد للعلم
~~موجود.
# احتج المنكرون مطلقا بوجوه:
# (الأول) إن العلم بكون النتيجة الحاصلة عن النظر علما غير ضروري، لأن
~~كثيرا ما ينكشف الأمر بخلافه، ولا نظري وإلا لدار أو تسلسل.
# (الثاني) إن المطلوب إن كان معلوما استحال طلبه، ms003 لأن تحصيل الحاصل محال.
~~وإن كان مجهولا فكيف يعلم إذا وجده أنه هو الذي كان مطلوبه.
# (الثالث) إن الإنسان قد يجزم بصحة دليل زمانا مديدا ثم يظهر له بعد حين
~~فساده بدليل آخر، والاحتمال في الثاني قائم وكذا في الثالث والرابع، ومع
~~قيام الاحتمال لا يحصل اليقين.
# واحتج المنكرون للنظر في الإلهيات بوجهين:
# (أحدهما) أن الحقائق الإلهية غير متصورة، فاستحال الحكم عليها، فامتنع
~~طلبها.
# (الثاني) إن أظهر الأشياء وأقربها من الإنسان هويته، وللناس فيها
~~اختلافات لا يمكن الجزم بواحد منها، وإذا كان حاله في معرفة أقرب الأمور
~~إليه كذلك فما ظنك بأبعدها عنه مناسبة.
# (والجواب عن الأول) أنه ضروري، وكل من رتب مقدمات تعينية ترتيبا منتجا
~~علم بالضرورة كون الحاصل عنها علما ولم ينكشف الأمر بخلافه البتة.
# PageV00P025
# (وعن الثاني) أنه مجهول التصديق معلوم التصور، فإذا وجده ميزه عن غيره
~~بالتصور المعلوم.
# (وعن الثالث) أن غلط العقل في بعض الأدلة لا يوجب رد أحكامه مطلقا،
~~واحتمال غلطه فيما يجزم به لا يبقى مع جزمه.
# وأيضا فهو معارض بغلط الحس مع اعترافكم بصحة حكمه.
# (وعن الرابع) أن التصديق يكفي فيه التصور بحسب العوارض، وتلك الحقائق
~~متصورة بحسب عوارضها المشتركة بينها وبين المحدثات، فأمكن الحكم عليها.
# (وعن الخامس) أنه يدل على صعوبة هذا العلم لا على امتناعه.
# البحث الثالث:
# الدليل إن طابق ما عليه الأمر في نفسه من صدق المقدمات العلمية أو الظنية
~~وصحة ترتيبها المستلزم للمطلوب، كان ذلك النظر نظرا صحيحا وإلا كان فاسدا.
# ثم الفساد إن كان من جهة المقدمات مع صحة الترتيب على الوجه المنتج كما
~~سنذكره كان ذلك النظر مستلزما للجهل المركب، وإن كان الفساد من جهتيهما أو
~~من جهة الترتيب فقط لم يستلزم الجهل، وإن كان قد يعرض بسببه جهل لكن لا على
~~وجه اللزوم لجواز انفكاكه عنه وقتا آخر وفي ذهن آخر.
# وحينئذ يعلم أن الخلاف الجاري بين المتكلمين في أن النظر الفاسد هل يولد
~~الجهل أم لا، خلاف من غير تحقيق محل النزاع.
# البحث الرابع:
# حصول ms004 العلم عقيب النظر الصحيح المجرى العادة عند الأشعرية. PageV00P026
# ويجوز خرقها فلا بوجد العلم عنه، وعلى سبيل التولد عند المعتزلة كتولد
~~الألم عن الضرب.
# والحق أنه مستلزم للعلم بالضرورة كما سبق، فإن من علم أن العالم حادث وإن
~~كان حادث مفتقر إلى المؤثر لزم بالضرورة عن هذين العلمين على الترتيب
~~المذكور العلم بأن العالم مفتقر إلى المؤثر.
# البحث الخامس:
# قال أصحابنا: شرط حصول العلم عن النظر أن يكون الناظر عالما بالدليل من
~~الوجه الذي يدل، ولا يستلزم المطلوب مع الشك أو الظن أو الجهل به من ذلك
~~الوجه، وكان العلم به من ذلك الوجه هو التفطن، لاندراج الحد الأصغر تحت
~~الأوسط والأوسط تحت الأكبر، كما سنبين معنى هذا المفهومات. فإن الإنسان قد
~~يعلم أن هذا الحيوان بغلة وأن كل بغلة عاقر وربما رأى بغلة منتفخة البطن
~~فظنها حبلى، فلا يكفي حصول المقدمتين في الذهن بدون التفطن المذكور في حصول
~~المطلوب.
# البحث السادس:
# شرط وجود النظر أن لا يكون الناظر عالما بالمطلوب، لأن لك يكون تحصيلا
~~للحاصل. وأن لا يكون جاهلا به جهلا بسيطا مطلقا. لأن نفسه تكون إذن غافلة
~~عنه من كل وجه فيمتنع طلبه. وأن لا يكون جاهلا به جهلا مركبا، لأن ذلك
~~يمنعه عن الطلب. بل يكون عالما به باعتبار ما، فيتنبه من ذلك الاعتبار لطلب
~~القدر المجهول منه. PageV00P027
# البحث السابع:
# النظر في معرفة الله تعالى واجب عقلا، خلافا للأشعرية.
# لنا: إن النظر شرط لحصول أمر واجب، وما كان شرطا للواجب كان واجبا:
# أما المقدمة الأولى: فلأنه شرط لمعرفة الله تعالى وهي واجبة: أما إنه شرط
~~للمعرفة فلأنها من الأمور الكسبية، والضرورة قاضية بأنه ما لم يحصل في
~~الذهن وسط جامع بين حدي المطلوب لم يحصل العلم به. وقد عرفت أن تحصيل الوسط
~~لا يمكن إلا بالنظر، فإذن المعرفة لا تحصل إلا به فكان شرطا لها.
# وأما أنها واجبة فمن وجهين:
# (الأول) إن دفع الضرر المظنون الذي يلحق بسبب الجهل بمعرفة الله واجب
~~عقلا، ووجوب دفع ذلك الضرر مستلزم ms005 لوجوب المعرفة.
# بيان الأول: إن المكلف الجاهل بالله يجوز أن يكون له صانع أراد منه
~~معرفته وكلفه بها، وأنه إذا لم يعرفه عاقبه، سواء كان ذلك التجويز بخاطر
~~خطر له أو بحسب سماعه اختلاف الناس في الديانات وإثبات الصانع، فإنه يجد من
~~نفسه خوف عقاب مظنون لعله يلحقه على ترك المعرفة وذلك ضرر واجب الدفع عن
~~النفس.
# بيان الثاني: إن دفع ذلك الضرر لا يحصل إلا بالمعرفة، فكان وجوبه مستلزما
~~لوجوبها.
# (الثاني) لو لم يجب معرفة الله تعالى عقلا لما وجب شكر نعمه عقلا،
~~واللازم باطل فالملزوم مثله. PageV00P028
# بيان الملازمة: إن بتقدير عدم معرفة المنعم لا يمكن شكره، وما لا يمكن
~~أولى بأن لا يجب. بيان بطلان اللازم: إن العاقل إذا فكر في خلقه وجد آثار
~~النعمة عليه ظاهرة، وقد تقرر في عقله وجوب شكر المنعم فيجب عليه شكره فيجب
~~إذن معرفته.
# بيان الثاني: إنه لو لم يجب الشرط لوجوب مشروطه لكان التكليف به تكليفا
~~بما لا يطاق وأنه قبيح عقلا، وسيأتي الكلام فيه في مسألة الحسن والقبح إن
~~شاء الله.
# فإن قيل: لا نسلم وجوب المعرفة، ولم لا يكفي التقليد أو الظن الغالب، فإن
~~من اعتقد المنعم وإن لم يعلمه صح منه أن يشكره، وكذلك إذا خاف يندفع خوفه
~~بالفرع إلى الاعتقاد الجازم وإن لم يكن يقينا. سلمناه لكن لم قلتم إنه لا
~~طريق إلى المعرفة سوى النظر. ثم إنا نتبرع بذكر طرق أخر: منها قول المعصوم.
~~ومنها الإلهام. ومنها تصفية الخاطر كما يقوله بعض المتصوفة. وإنما يجب لو
~~لم يكن غيره طريقا. سلمناه لكن لم قلتم إن ما كان شرطا للواجب كان واجب.
~~قوله: يلزم تكليف ما لا يطاق. قلنا: ولم لا يجوز أن تكون التكاليف بأسرها
~~كذلك.
# والجواب عن الأول:
# قوله " لا نسلم وجوب المعرفة " قلنا: بينا ذلك.
# قوله " ولم لا يكفي التقليد أو الظن الغالب " قلنا: لأن الاعتقاد الحاصل
~~بالتقليد غير كاف في دفع خوف الضرر المظنون في ترك المعرفة، لا المقلد لا
~~يأمن خطأ من ms006 قلده ويستوي عنده الصادق والكاذب، ومتى ميز بينهما لم يكن
~~مقلدا. وأما الظن فممكن الزوال، وفي زواله خطر عظيم، فلا يندفع به خوف
~~PageV00P029
# الضرر المظنون في ترك معرفة الله. ولا يكفيان أيضا في صحة شكره، لجواز أن
~~يأتي المكلف بالشكر على الوجه غير اللائق فيقع في الضرر، كشكر المجسمة
~~ونحوهم.
# وعن الثاني:
# قوله " لم قلتم إنه لا طريق إلى المعرفة سوى النظر " قلنا: بينا ذلك فأما
~~قول المعصوم فلا يمكن أن يستفاد معرفة الله تعالى منه، لتوقف العلم بكونه
~~حجة على المعرفة، فلو استفيدت المعرفة من قوله لزم الدور.
# وأما الإلهام فلو ثبت وقوعه لم يأمن صاحبه أن تكون من غير الله إلا
~~بالنظر وإن لم يتمكن من العبارة عنه.
# وأما تصفية الباطن فهي عبارة عن حذف الموانع الداخلة والخارجة عن القلب،
~~وغايتها أن تقبل النفس معا السوانح الإلهية على طريق الإفاضة والإلهام ولن
~~يعلم إن تلك الإفاضة والخواطر من الله أو من غيره إلا بالنظر.
# وعن الثالث: إنا سنبين إنشاء الله تعالى في مسألة الأفعال أن القول
~~بتكليف ما لا يطاق محال.
# الركن الثالث (في الطرق الموصلة إلى التصور) وهي الأقوال الشارحة، وفيه
~~أبحاث:
# البحث الأول:
# الحقائق منها بسيطة وهي ما لا يلتئم عند العقل من عدة أمور، ومنها مركبة
~~PageV00P030
# وهي ما كان كذلك.
# ثم لما كان المعرف للشئ هو الذي يلزم من تصوره تصور ذلك الشئ وامتيازه عن
~~غيره لم يجز أن يعرف الشئ بنفسه، لعدم إفادته تميز نفسه، ولأن المعرف يجب
~~كونه معلوما قبل المعرف، فلو عرفنا الشئ بنفسه لزم تقدم العلم به على العلم
~~به، فلزم تقدمه على نفسه، ولا بما هو أعم منه لأن تصور العام لا يستلزم
~~تصور الخاص، ولا بما هو أخص لكونه أخفى، بل وجب أن يكون التعريف بما يساويه
~~في العموم والخصوص. فذلك المساوي إما أن يكون مجموع أجزاء الشئ ويسمى حدا
~~تاما كالحيوان الناطق للانسان، أو بعض أجزائه ويسمى حدا ناقصا كالجسم
~~الناطق له، أو بعض أجزائه المشتركة مع أمر ms007 خارج عنه مساو له ويسمى رسما
~~تاما كالحيوان الضاحك له. وكذلك مجموع أمور خارجة عن ماهيته مساو لها إذا
~~ميزها عن كل ما عداها، أو مجموع أمور يميزها عن بعض ما عداها ويسمى رسما
~~ناقصا كالحيوان البادي البشرة له.
# البحث الثاني:
# ظهر مما قررنا أن البسائط لا تعرف بحد، إذ لا أجزاء لها، بل تعرف بالأمور
~~الخارجة عنها الخاصة بها البينة لها إن كانت.
# ثم إن كانت أجزاء لغيرها أخذت في حده وإلا فلا يعرف بها أيضا تعريفا
~~حديا.
# وأما المركبات فتعرف بحدودها، إذ لها أجزاء لغيرها أخذت في حده أو عرضية
~~له جاز أن تؤخذ في رسومها. PageV00P031
# البحث الثالث:
# الترتيب في الأقوال الشارحة أن يقدم الأعم ثم يقيد بالأخص، لأن الأعم
~~أعرف في الذهن وأكثر وقوعا فيه من الأخص، وتقديم الأعرف هو الترتيب
~~الطبيعي، فكان أولى كما قرر ذلك في موضع أليق به.
# البحث الرابع:
# الاحتراز عن تعريف الشئ بما يساويه في المعرفة والخفاء وعن تعريفه
~~بالأخفى منه ربما لا يعرف إلا به في مرتبة أو مراتب.
# الركن الرابع (في الطرق الموصلة إلى التصديق) وفيه أبحاث:
# البحث الأول: في الخبر وأنواعه ثلاثة:
# لأن الخبر إما أن يكون تركيبه تركيبا أولا من محكوم عليه ومحكوم به ويسمى
~~تصديقا وقضية حملية، كقولنا " العالم حادث ".
# وإما تركيبا ثانيا يقع من مركبات أولى، وحينئذ لا بد بين المركبين من
~~نسبة فهي إما لزوم أحدهما للآخر ويسمى ذلك المركب شرطيا متصلا وأدواته
~~PageV00P032
# حروف الشرط والجزاء كقولنا " إن كان العالم حادثا فليس بقديم "، ويسمى
~~الجزء الأول من هذا المركب ملزوما ومقدما والثاني لازما وتاليا.
# وإما أن تكون عناد أحدهما للآخر ومنافاته ويسمى ذلك المركب شرطيا منفصلا،
~~وأدواته إما وما في حكمها، كقولنا " المعلوم إما موجود وإما معدوم ".
# البحث الثاني: في تعريف الحجة وأقسامها الحجة قول مؤلف من أقوال يقصد بها
~~تحصيل مطلوب مجهول، وأقسامها ثلاثة:
# (الأول) ما يسمى قياسا، وحده أنه قول مؤلف من أقوال إذا سلمت لزم عنها
~~بالذات قول آخر ضرورة، وهو إما ms008 أن لا يكون اللازم عنه ولا مقابله مذكورا
~~فيه بالفعل، ويسمى قياسا اقترانيا، كقولنا " كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث "
~~فإنه يلزم بالضرورة من تسليم هذين القولين الحكم بأن كل جسم محدث.
# فهذا قياس، وكل واحد من القولين المركب منهما يسمى مقدمة، وأجزاؤها تسمى
~~حدودا.
# ولا بد من مشترك بين المقدمتين يذكر فيهما، فما اختص بالمقدمة الأولى سمي
~~حدا أصغر كالجسم في مثالنا، وسميت المقدمة صغرى لاشتمالها عليه، وما اختص
~~بالثانية سمي أكبر كالمحدث فيه، وسميت الكبرى لاشتمالها عليه، وما كان
~~مشتركا بينهما سمي أوسط كالمؤلف.
# وهذا القياس يقع على وجوه أربعة من التركيب: لأن الأوسط إما أن يكون
~~محكوما به على الأصغر محكوما عليه بالأكبر ويسمى الشكل الأول، أو بالعكس
~~ويسمى الشكل الرابع، أو محكوما به عليهما ويسمى الشكل الثاني، أو بهما عليه
~~ويسمى الشكل الثالث. وأجلى الأربعة وأكثرها استعمالا في تحصيل المطالب
~~PageV00P033
# هو الأول كما في مثالنا المذكور هذا.
# وإما أن يكون اللازم عنه أو مقابله مذكورا فيه بالفعل ويسمى قياسا
~~استثنائيا وهو مركب من شرط واستثناء، فأما من شرط يقتضي اللزوم ويلزم من
~~استثناء عين الملزوم فيه عين اللازم، كقولنا " إن كان العالم حادثا فله
~~صانع لكن العالم حادث " فيلزم أن له صانعا، ومن استثناء نقيض اللازم نقيض
~~الملزوم، كقولنا " إن كان العالم قديما فهو غني عن المؤثر لكنه ليس بغني
~~عنه " فيلزم أنه ليس بقديم.
# وإما أن يكون التركيب من شرطي يقتضي العناد الحقيقي ويلزم من استثناء عين
~~كل جزء منه نقيض الآخر، كقولنا " هذا العدد إما زوج وإما فرد لكنه زوج فليس
~~بفرد " أو " لكنه فرد ليس بزوج "، ومن استثناء نقيض كل جزء منه عين الآخر،
~~كقولنا في المثال " لكنه ليس بزوج فهو فرد " أو " لكنه ليس بفرد فهو زوج ".
# (القسم الثاني) من أقسام الحجة ما يسمى استقراء، وهو حكم على كلي بما وجد
~~في جزئياته، كقولنا " كل واحد واحد من الحيوانات التي رأيناها يحرك فكه
~~الأسفل عند المضغ "، فوجب أن يكون كل حيوان كذلك. ms009 وهو غير مفيد لليقين
~~لاحتمال أن يكون حال من لم نشاهد من الحيوان خلاف ما شاهدناه كما نقل في
~~التمساح.
# (القسم الثالث) منها ما يسمى تمثيلا ويسميه الفقهاء والمتكلمون قياسا،
~~وهو إلحاق جزئي بما يشبهه في إثبات مثل حكمه له، ويسمى المشبه به أصلا
~~والمشبه فرعا وما فيه المشابهة علة وجامعا، وهو يفيد ظنا يتفاوت بالشدة
~~والضعف بحسب جودة التمثيل، وأقواه ما اشتمل على علة وجودية. وعلى كل حال لا
~~يفيد القطع لجواز اختصاص العلة بالأصل. PageV00P034
# ثم إن صح التعليل بها مطلقا كان ذلك برهانا لا حاجة به إلى أصل وفرع.
# البحث الثالث:
# القياس إن كانت مقدماته يقينية يسمى برهانا، ورسمه أنه قياس من يقينيات
~~ينتج يقينا بالذات اضطرارا، وأصول المقدمات اليقينية البديهيات كالعلم بأن
~~النفي والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان.
# ثم المحسوسات إما بالحس الظاهر كالعلم بأن الشمس مضيئة، أو الباطن كالعلم
~~بأن لنا لذة وألما، وما عداها كالمجربات والمتواترات ونحوها ففرع عليها كما
~~علمته.
# ثم قد يكون أوسطه مع كونه علة لوجود الأكبر في الأصغر في الذهن علة
~~لوجوده له في نفس الأمر، كقولنا " هذه الخشبة مستها النار وكل خشبة مستها
~~النار فهي محترقة فهذه الخشبة محترقة "، ويسمى هذا برهان لم. وقد لا يكون
~~كذلك ويسمى برهان ان، ويخص منه ما كان أوسطه معلولا لوجود الأكبر في الأصغر
~~في نفس الأمر باسم الدليل كقولنا " هذه الخشبة محترقة وكل محترق مستها
~~النار فهذه الخشبة مستها النار ".
# البحث الرابع:
# الدليل في عرف المتكلمين هو الذي يلزم من العلم به العلم بالمدلول،
~~والأمارة هي التي يلزم من العلم بها ظن المدلول، وتتركب عن المقدمات الظنية
~~وعنها مع العلمية، وإنما لزمها الظني مطلقا لأن الحكم بثبوت الأكبر للأصغر
~~أو نفيه عنه موقوف على حكم ظني، والموقوف على الحكم الظني لا يمكن الجزم
~~به. PageV00P035
# ثم كل منهما إما أن يكون عقليا محضا وهو ما يتركب عن مقدمات كلها عقلية
~~وهو ظاهر، أو سمعيا محضا كقولنا " شرب الخمر حرام وكل حرام متوعد بالعقاب
~~على ms010 فعله " أو مركب منهما كقولنا " الباري سميع بصير وكل سميع بصير حي ".
# ومنع الإمام فخر الدين وجود الدليل السمعي المحض، مفسرا له بأنه ما لم
~~يستند صدق قائله إلى العقل أصلا وحينئذ لا يفيد علما ولا ظنا، فلا يصدق
~~عليه اسم الدليل ولا الأمارة.
# ومنعه صحيح على تفسيره، والخلاف لفظي.
# البحث الخامس:
# قال الإمام فخر الدين رحمه الله: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين، واحتج
~~بأن إفادته له يتوقف على تيقن أمور عشرة: عدم خطأ رواة الألفاظ في نقل
~~جواهرها وإعرابها وتصريفها وعدم الاشتراك والمجاز والتخصيص والنسخ والاضمار
~~والتقديم والتأخير والمعارض العقلي الذي لو كان لرجح على النقل. وظاهر أن
~~حصول هذه الأمور في الدليل اللفظي مظنون، والموقوف على المظنون أولى أن
~~يكون مظنونا، فكانت نتيجة ظنية.
# والحق إنه قد يفيد اليقين، والشرط في إفادته اليقين لا كون الأمور
~~المذكورة حاصلة في ذهن المستفيد ومتيقنة له كما زعم الإمام بل كونها حاصلة
~~في نفس الأمر فإنا قد نتيقن المراد من اللفظ المنقول وإن لم يسبق إلى ذهننا
~~شئ من هذه الشرائط، كقوله تعالى " لم يلد ولم يولد " فإنا نتيقن أن المراد
~~منه نفي كونه والدا أو مولودا. لكن إذا حصل في ذهننا هذا التيقن استدللنا
~~به على أن تلك الشرائط كانت حاصلة في نفس الأمر. والله أعلم. PageV00P036
# البحث السادس:
# المطلوب إما أن يستقل العقل بدركه أو لا يستقل، والأول فإما أن يتوقف
~~العلم بصدق النقل على العلم به كالعلم بوجود الصانع، ومثل هذا لا يمكن
~~معرفته بالنقل والا لزم الدور، أو لا يتوقف كالعلم بوحدانية الصانع ويمكن
~~معرفته بالعقل والنقل معا.
# وأما الثاني فكل ما كان أمرا ممكنا في نفسه محتملا في أذهاننا ولا يتمكن
~~العقل من الحكم فيه، وهو إما عام كالعاديات أو خاص كالإخبار عن القيامة
~~وأحوال أهل الجنة والنار. والطريق إلى ذلك ليس إلا السمع فقط. PageV00P037
# القاعدة الثانية في أحكام كلية للمعلومات) وفيها أركان:
# الركن الأول وفيه أبحاث:
# البحث الأول:
# المعلوم إما أن يكون موجودا أو لا يكون، ms011 وهو مرادنا بالمعدوم.
# ثم تصور الوجود والعدم بديهي، ويكفي في بطلان التعريفات التي قيلت فيهما
~~كونها أخفى أو مساوية لهما.
# البحث الثاني:
# مسمى الوجود وصف مشترك فيه بين الموجودات، خلافا للأشعري وجماعة
~~PageV00P038
# من متأخري المعتزلة. لنا وجوه:
# (الأول) إن مفهوم العدم واحد، فمفهوم الوجود واحد، وإلا لبطل الحصر
~~العقلي في قسمين.
# (الثاني) إنه يمكن تقسيم الوجود إلى الواجب والممكن، ومورد التقسيم مفهوم
~~واحد مشترك بين القسمين.
# (الثالث) لو كان الوجود نفس الماهية لكان قولنا " السواد موجود " بمنزلة
~~قولنا " السواد سواد " أو " الموجود موجود "، والتالي باطل، لأن الثاني غير
~~مفيد والأول مفيد، فالمقدم باطل.
# فإن قيل: على الأول لا نسلم أن المفهوم من العدم واحد، بل عدم كل ماهية
~~نفيها ويقابله وجودها وينحصر التقسيم فيهما، وهذا لا يدل على ثبوت قدر
~~مشترك.
# وعلى الثاني أن مورد التقسيم بالوجوب والامكان هو الماهية، على معنى أن
~~بقاء الماهية إما أن يكون واجبا أو لا يكون.
# وعلى الثالث أن الوجود لو كان مغايرا للماهية لكان الوجود قائما بما ليس
~~بموجود، وهو يستلزم الشك في وجود الأجسام.
# قلت:
# الجواب عن الأول: أنه غير وارد، لأن عدم كل ماهية وإن قابل وجودها الخاص
~~إلا أن العدم المطلق المقول عليها وعلى غيرها أمر مشترك، فيستدعي وجودا
~~مشتركا يقابله ويصح أن يحكم به على كل محقق خاص، وهو المراد بقولنا "
~~الوجود وصف عام ".
# وعن الثاني أن ما فسرت به مورد التقسيم وهو بقاء الماهية يعود إلى
~~استمرار PageV00P039
# الوجود، فكأنكم قلتم استمرار الوجود إما أن يكون واجبا أو لا يكون.
# وعن الثالث أن محل الوجود هو الماهية لا باعتبار كونها موجودة أو غير
~~موجودة، فلم يلزم منه قيام الموجود بالمعدوم.
# البحث الثالث:
# وجود الممكنات زائد على ماهياتها بوجهين:
# (الأول) إنا بينا أنه قدر مشترك بينها، وظاهر أن ما به الاشتراك زائد على
~~خصوصيات الماهيات المشتركة.
# (الثاني) إنا ندرك التفرقة بين قولنا " السواد سواد " وبين قولنا "
~~السواد موجود " في أن الأول تصور فقط والثاني تصور معه تصديق، وذلك يدل على ms012
~~أن مفهوم الوجود زائد على مفهوم الماهية.
# البحث الرابع:
# قول الوجود على الواجب والممكن بالاشتراك اللفظي من وجه والمعنوي على
~~سبيل التشكيك من وجه:
# (أما الأول) فلأن الوجود الخارجي لك موجود هو نفس حقيقته الخارجية
~~ومسميات الوجود بهذا الاعتبار مختلفة، فكان مشتركا.
# (وأما الثاني) فلأن المعنى العام المقول من الوجود صادق على الواجب
~~بالأول والأولى من الممكن، وكذلك على الممكنات أنفسها، فإن وجود الجوهر أول
~~وأولى من وجود العرض، وهو المراد بالتشكيك. PageV00P040
# البحث الخامس:
# في قسمة الموجودات على رأي المتكلمين:
# الموجود إما أن يكون قديما، وهو ما لا أول لوجوده، أو ما لا يسبقه عدم،
~~أو محدثا وهو ما له أول أو ما سبقه عدم.
# والمحدث إما أن يكون متحيزا أو قائما به أوليس بأحدهما، وأما المتحيز
~~فإما أن لا يقبل القسمة بوجه وهو الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزى، أو
~~يقبلها طولا فقط وهو الخط، أو طولا وعرضا وهو السطح، أو طولا وعرضا وعمقا
~~وهو الجسم.
# وعند الأشعري: إن الجسم هو المؤلف، فلا متحيز عنده إلا الجوهر والجسم.
# وأما القائم بالمتحيز فإما أن لا يكون مشروطا بالحي أو يكون، والأول إما
~~أن يفتقر إلى أكثر من جوهر واحد وهو التأليف عند أبي هاشم، وهو ما يقتضي
~~صعوبة التفكيك، أو لا يفتقر وهو الأكوان.
# والكون عند مثبتي الأحوال عبارة عن معنى يقتضي الحصول في الحيز، وعند
~~نفاتها نفس الحصول فيه، فإما أن يكون حصولا حادثا أو باقيا: والأول فإما أن
~~يكون أول حصول له في الحيز ويسمى كونا فقط، أو حصولا في حيز عقيب حصوله في
~~غيره ويسمى حركة، أو حصولا في حيز وقتين فصاعدا ويسمى سكونا، أو حصول
~~جوهرين في حيزين بحيث لا يتخللهما ثالث ويسمى اجتماعا أو بحيث يتخللهما
~~ثالث ويسمى افتراقا.
# ثم المحسوسات بإحدى الحواس الخمس: فبحس البصر الألوان والأضواء
~~PageV00P041
# وبحس السمع الأصوات والحروف، وبحس الذوق الطعوم، وبحس الشم الروائح، وبحس
~~اللمس الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والثقل والخفة والصلابة واللين
~~والاعتمادات. وفي بعض هذه خلاف بينهم.
# أما ms013 المشروط بالحي فقيل عشرة: الحياة وهي الصفة التي لأجلها يصح على
~~الذات أن يعلم ويقدر، والقدرة وهي صفة للحي باعتبارها يصح منه أن يفعل وأن
~~لا يفعل، ثم الاعتقاد والنظر والإرادة والكراهة والشهوة والنفرة والألم
~~واللذة.
# وأكثرها ضروري التصور، وما عداها فداخل تحتها أو فرع عليها كالعزم والقصد
~~والمحبة والبغض والسخط والغضب والرحمة، فإنها تعود إلى الإرادة والكراهة
~~وكذلك الفرح والسرور والغم والحزن فإنها تعود إلى الاعتقاد، وفي الموضعين
~~خلاف بينهم.
# وأما الذي لا يكون متحيزا ولا قائما به فالفناء وإرادة الله تعالى والنفس
~~الناطقة عند من أثبت هذه الثلاثة منهم.
# (تفريع) العلم والظن نوعان تحت الاعتقاد. واختلف في حقيقة العلم:
# فذهب أبو الحسين وفخر الدين الرازي ومن تابعهما إلى أنه بديهي التصور،
~~واتفق الباقون من المتكلمين والحكماء على كونه كسبيا.
# واحتج الأولون على دعواهم بأمرين: أحدهما أن ما عدا العلم لا ينكشف إلا
~~به، فلو كشف عنه غيره لزم الدور. ولأنه جزء من البديهي كعلمي بوجودي.
# وجواب الأول: أن المطلوب من حد العلم هو تصور ماهيته، وما عدا العلم إنما
~~ينكشف بوجود العلم في العقل لا بماهية العلم، فجاز كشف غيره به وإن لم يكن
~~معلوم الحقيقة بالكنه.
# وعن الثاني لا نسلم أن البديهي حقيقة علمي بوجودي، بل وجود علمي به.
~~PageV00P042
# فأما تحقيق حد العلم وما قيل فيه فمما لا يحتمله هذا المختصر.
# وأما الظن فرسم بأنه الاعتقاد الراجح بأحد النقيضين. وبالله التوفيق.
# البحث السادس:
# في قسمة الموجودات على رأي الحكماء:
# الموجود إما أن يكون واجبا وهو ما يمتنع عدمه لذاته، أو ممكنا وهو جائز
~~الوجود والعدم.
# والممكن إما أن يفتقر في وجوده إلى موضوع - أي إلى محل لا يتقوم بما يحل
~~فيه - وهو العرض - أو لا يكون وهو الجوهر.
# والجوهر إما أن يكون حالا مقوما لمحله في الوجود وهو الصورة، أو محلا
~~لذلك وهو المادة، أو مركبا منهما وهو الجسم الطبيعي، أوليس بأحد هذه
~~الثلاثة وهو إما أن يتعلق بالجسم وهو النفس أو لا يتعلق وهو العقل.
# وأما ms014 العرض فإما أن يقتضي قسمة أو نسبة أو لا يقتضي أحدهما، والأول فإما
~~أن يكون بين أجزائه المفترضة حد مشترك ويسمى الكم المتصل وهو المقدار أو لا
~~يكون ويسمى الكم المنفصل، والأول إما أن يكون أجزاؤه المفترضة بحيث يمكن
~~اجتماعهما في الوجود أو لا يكون، والأول المتصل القار الذات إما يفترض بعدا
~~واحدا وهو الخط أو ذا بعدين وهو السطح أو ذا أبعاد ثلاثة ويسمى الجسم
~~التعليمي. والثاني هو المتصل الغير القار الذات، وهو الزمان.
# وأما الكم المنفصل فهو العدد، وأما المقتضي للنسبة: فالأين وهو الحصول في
~~المكان، ومتى وهو الحصول في الزمان، والملك وهو كون الشئ محاطا بغير ينتقل
~~بانتقاله كالتسلح والتقمص، والوضع وهو الهيئة الحاصلة للجسم PageV00P043
# بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض وإلى الأمور الخارجة عنها كالتربيع
~~والانبطاح وأن يفعل وهو التأثير حال وجوده كالتقطيع والتسخين، وأن ينفعل
~~وهو التأثر حال وجوده كالتقطع والتسخن.
# فهذه المقولات الست تقتضي نسبة وليست مجرد نسب عندهم.
# وأما ما لا يقتضي قسمة ولا نسبة فإما أن يكون مجرد نسبة وهو الإضافة فإن
~~حقيقتها نسبة الشئ إلى غيره نسبة متكررة من الطرفين، وإما أن لا يكون وهو
~~الكيف، وهو كل هيئة قارة للشئ لا يقتضي تصورها تصور أمر خارج عنها وعن
~~حاملها.
# ولا قسمة وهي إما أن تتعلق بوجود النفس أو بغيره، والأول كالاعتقادات
~~والإرادات، فإن كانت راسخة سميت ملكات أو سريعة الزوال سميت حالات، والثاني
~~إما أن يتعلق بالكميات فإما بالكم المتصل كالاستقامة والانحناء أو بالمنفصل
~~كالزوجية والفردية، أو لا يتعلق بها وهي: إما أن يكون مجرد استعداد لأن
~~يفعل كالمصحاحية والصلابة ويسمى قوة، أو استعدادا لأن ينفعل الممراضية
~~واللين ويسمى لا قوة. وإما أن لا يكون وهي المحسوسات بإحدى الحواس الخمس:
# فما كان منها بطئ الزوال كحمرة الدم سمي انفعاليات، أو سريعة كحمرة الخجل
~~سمي انفعالات.
# فأقسام الممكنات الموجودة محصورة عندهم في هذه العشرة: وهي الجوهر،
~~والكم، والكيف، والأين، ومتى، والإضافة، والوضع، والملك وأن يفعل، وأن
~~ينفعل. وتسمى عندهم المقولات العشر. ms015 PageV00P044
# البحث السابع:
# أنكر المتكلمون وجود أكثر هذه المقولات:
# أما الجوهر والكم فما كان من أقسامهما مبنيا على نفي الجوهر الفرد
~~كالمادة والصورة والجسم المركب عنهما والكم المتصل فبطلان القول به لازم
~~لثبوت الجوهر الفرد كما سنبين ثبوته.
# وأما إثبات العقل فمبني على القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد،
~~وسيجئ الكلام فيه.
# وأما الأعراض النسبية فمنعوا من كونها أمورا زائدة على النسبة، ثم منعوا
~~من كون النسب أمورا موجودة في الأعيان، إذ لو كانت كذلك لكان نسبها إلى
~~محالها أيضا كذلك، فكان الكلام فيها كالكلام في الأول، ويلزم التسلسل.
# البحث الثامن: في خواص الواجب لذاته الواجب لذاته لا يكون واجبا بغيره،
~~وإلا لجاز عدمه بفرض عدم ذلك الغير فلا يكون واجبا لذاته. هذا خلف.
# الثانية: الواجب بالذات لا يتركب عن غيره، وإلا لافتقر إلى ذلك الغير،
~~فكان ممكنا بذاته هذا خلف، ولا يتركب عنه غيره بحيث يكون بينه وبين غيره
~~فعل وانفعال كما في الممتزجات وإلا لكان انفعاله عن الغير مستلزما لا مكانه
~~أيضا.
# الثالثة: الواجب لذاته وجوده نفس ماهيته، إذ لو كان زائدا عليها لكان إما
~~غنيا لذاته عن المؤثر فلا يكون صفة لها. هذا خلف. وإما مفتقرا إليه فالمؤثر
~~فيه إذن أما غير تلك الماهية فوجود واجب الوجود معلول الغير. هذا خلف.
~~PageV00P045
# أو تلك الماهية فأما من حيث هي موجودة فيلزم تقدمها بوجودها على وجودها،
~~والكلام في الثاني كما في الأول ويلزم التسلسل، أو من حيث هي معدومة وهو
~~باطل بالضرورة.
# فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون الماهية من حيث هي هي مستلزمة للوجود من غير
~~اعتبار وجود أو عدم لها كما يستلزم ماهية الثلاثة الفردية، وأيضا فهو معارض
~~بماهية الممكن فإنها قابلة للوجود لا من حيث هي موجودة وإلا لتقدمت بوجودها
~~على وجودها، ولا من حيث هي معدومة والا لزم اجتماع العدم والوجود.
# قلت: من شرط كون المؤثر موجدا أثرا خارجيا كونه موجودا، والعلم به بديهي.
~~وحينئذ لا يرد النقض باقتضاء الثلاثة الفردية ونحوه، لأن ms016 من ذلك اقتضاء أمر
~~اعتباري لأمر اعتباري ولا المعارضة تقابل الوجود، فإن حاجة الفاعل في فعله
~~إلى كونه موجودا ضرورية، ولا كذلك قابل الوجود وإلا لكان قبوله للوجود
~~تحصيلا للحاصل.
# احتج الخصم على كونه زائدا عليها بوجهين:
# (أحدهما) أن ماهيته غير معلومة للبشر ووجوده معلوم، فماهيته غير وجوده.
# (الثاني) أن الوجود معنى واحد، فإما أن يلزمه التجرد فوجود الممكنات مجرد
~~غير عارض لها. هذا خلف. أو يلزمه العروض لماهية فيكون كل وجود عارضا، إذ
~~لازم الطبيعة الواحدة لا يختلف، فوجود واجب الوجود لذاته عارض لماهيته وهو
~~المطلوب، أو لا يلزمه واحد منهما وحينئذ لا يتصف بأحدهما إلا لسبب منفصل،
~~فتجرد واجب الوجود محتاج إلى غيره هذا خلف.
# (والجواب عن الأول) أن وجوده المعلوم هو المشترك المعقول، وهو مقول
~~PageV00P046
# عليه وعلى غيره بالتشكيك. والذي هو نفس ماهيته هو وجوده الخارجي الخاص
~~به، وهو غير معلوم.
# (وعن الثاني) أن ههنا قسما رابعا، وهو أن يلزمه التجرد باعتبار ويلزمه
~~العروض باعتبار، وذلك أنه وإن كان معنى واحدا إلا أنه لما كان مقولا على
~~الموجودات بالتشكيك مختلف النسبة إليها بالأول والأولى جاز أن تختلف لوازمه
~~بحسب اختلاف اعتباراته، وإنما يجب اتحاد لوازمه لو كان متواطيا.
# الرابعة: الوجوب كيفية لانتساب أمر إلى آخر، وهي أمر معقول مشترك بين
~~الواجب بالذات وبالغير بالتشكيك على نحو اشتراك الوجود، فإن الوجوب للواجب
~~بالذات أول وأولى من الواجب بالغير، وإذ ليس الوجوب معنى خارجيا فمعنى كون
~~الشئ واجبا في الخارج بحيث إذا جرده العقل مع ما ينسب إليه واعتبرهما وجد
~~أحدهما واجبا للآخر إما لذاته أو لغيره.
# الخامسة: الواجب لذاته واجب من جميع جهاته، إذ لو فرضنا إمكانه من بعض
~~الجهات لكان في ذاته جهتا وجوب وإمكان، فلزمتها الكثرة والتركيب، وقد بينا
~~أنها غير مركب.
# البحث التاسع: في خواص الممكن لذاته (الأولى) الممكن لذاته يستوي نسبة
~~الوجود والعدم إليه، خلافا لكثير من المتكلمين، فإنهم قالوا بأولية العدم
~~للجائز واستغنائه حال عدمه عن الفاعل.
# لنا: لو كان أحدهما أولى وأرجح ms017 لكانت تلك الأولوية إما أن لا تكفي في
~~رجحان الأولى أو تكفي، فإن لم تكف فلا رجحان بالنسبة إلى ذات الممكن وإن
~~كفت فإن منعت النقيض فأحد الطرفين ممتنع والآخر واجب، فلم يكن PageV00P047
# الممكن ممكنا. هذا خلف. وإن لم تمنع فلنفرض وقوعه، فإن وقع لا لسبب مع
~~كونه مرجوحا فأولى أن يقع المساوي لا السبب وهو باطل بالضرورة، أو لا لسبب
~~فلا تكون الأولوية كافية في رجحان أحد الطرفين، بل لا بد معها من عدم سبب
~~الطرف المرجوح، وقد فرضت كافية. هذا خلف.
# (الثانية) الممكن لما استوى طرفاه بالنسبة إليه امتنع بالضرورة أن يترجح
~~أحدهما على الآخر إلا لمرجح من خارج ذاته.
# (الثالثة) علة حاجة الممكن إلى المؤثر هي إمكانه، وعند أبي هاشم هي
~~الحدوث، وعند أبي الحسين البصري هي المركب منهما، وعند الأشعري الامكان
~~بشرط الحدوث.
# لنا وجهان:
# أحدهما - إنا متى تصورنا تساوي طرفي الممكن قضى العقل من تلك الجهة بحاجة
~~الممكن في رجحان أحد طرفيه على الآخر إلى المرجح من غير التفات إلى أمر
~~آخر، وذلك يدل على أن الإمكان بواسطة التساوي كاف في اقتضاء الحاجة إلى
~~المؤثر.
# الثاني - إن الحدوث كيفية في الوجود متأخرة عنه، والوجود متأخر عن
~~الايجاد المتأخر عن الحاجة إلى الإيجاد المتأخرة عن علتها وعن جزء علتها
~~وعن شرطها، فلو كان الحدوث نفس العلة أو جزءها أو شرطها لزم تأخر الشئ عن
~~نفسه بمراتب وأنه محال.
# (الرابعة) الممكن حال بقائه محتاج إلى المؤثر، للزوم علة الحاجة له
~~مطلقا.
# فإن قلت: هذا باطل، إن المؤثر إما أن يكون له فيه حال البقاء أثر أوليس
~~PageV00P048
# فإن كان فإما في وجوده الحادث وهو تحصيل الحاصل أو في أمر جديد فالتأثير
~~في الأمر الجديد لا في الباقي، وأما إن لم يكن له فيه أثر البتة لم يكن
~~محتاجا إليه.
# قلت: تأثيره في أمر جديد هو البقاء، وهو أمر غير الإحداث.
# (الخامسة) الممكن مسبوق بوجوب، على معنى أنه متى تمت شرائط التأثير فيه
~~فلا بد وأن يوجد عن فاعله، ms018 وملحوق بوجوب على معنى أنه حال وجوده يمتنع
~~عدمه، وإلا لصح اجتماع الوجود والعدم.
# البحث العاشر: في المعدوم المعدوم إما أن يكون ممتنع الوجود واتفق الناس
~~على كونه نفيا محضا، أو ممكن الوجود واتفق المحصلون من المتكلمين وغيرهم
~~على أنه نفي محض أيضا، خلافا لأبي هاشم واتباعه من المعتزلة، فإنهم زعموا
~~أنه ثابت حال عدمه وفرقوا بين المعدوم والمنفي، وخصصوا المنفى بالممتنع
~~وجعلوا في مقابله الثابت، وخصصوا المعدوم بالممكن وجعلوه قسما من الثابت
~~وقسيما للموجود.
# لنا: إن الثابت إما في الذهن أو في الخارج أو أعم منهما، والأول والثالث
~~لا تحقق لهما إلا في الذهن وليس مرادا لهم، والثاني بالضرورة هو الموجود.
# احتجوا: بأن المعدوم متميز، وكل متميز ثابت، فكل معدوم ثابت.
# بيان الصغرى من وجوه:
# (الأول) إنا نميز بين طلوع الشمس غدا من مشرقها وبين طلوعها من مغربها مع
~~عدم هذين الطلوعين.
# (الثاني) إنا نقدر على الحركة يمنة ويسرة ولا نقدر على الطيران إلى
~~السماء والمقدور متميز عن غيره في حال عدمه. PageV00P049
# (الثالث) إنا نحب حصول اللذات ونكره حصول الآلام، فالتميز حاصل فيها مع
~~عدمها.
# بيان الكبرى: إنا لا نعني ثبوت الذوات إلا كونها متحققة في أنفسها، ومن
~~المعلوم أن تميز الذوات عن أغيارها فرع على تحققها في أنفسها، فكانت
~~المعدومات ثابتة في عدمها.
# والجواب: لا نسلم أن التميز المذكور في المعدومات حاصل في غير العقل
~~والتميز العقلي بينها لا يقتضي ثبوتها في غير العقل.
# ثم ما ذكروه معارض بالتميز بين الممتنعات والمركبات الخيالية كجبل من
~~ياقوت وبحر من زئبق، مع أن ذلك التميز لا يقتضي ثبوتها في العدم عندهم.
~~PageV00P050
# القاعدة الثالثة (في حدوث العالم) وفيها ركنان:
# الركن الأول (في أصلين يبنى عليهما هذا المطلوب) الأصل الأول (في إثبات
~~الجوهر الفرد) وفيه أبحاث:
# البحث الأول:
# إعلم أن هذا أصل كبير في إبطال مذهب الخصم مفسد لكثير من قواعده، فإن
~~إثبات المادة والصورة والكم المتصل لا يمكن مع القول به، وكذلك أشكال
~~الأفلاك وحركاتها المستديرة، وعدم جواز الخرق والالتيام عليها ms019 مبنية على
~~نفيه، PageV00P051
# وعلى صحة الشكل المستدير وصحة الزاوية يبنى أكثر العلوم الرياضية، فلا
~~يتم إذن شئ منها مع القول به.
# وبيان المذاهب في هذه المسألة أن نقول: لا شك أن الجسم المحسوس قابل
~~للانقسام، فتلك الانقسامات الممكنة إما أن تكون حاصلة فيه بالفعل أو
~~بالقوة، وعلى التقديرين فإما أن تكون متناهية أو غير متناهية.
# فالأول أن تكون الانقسامات فيه بالفعل متناهية إلى أجزاء لا تقبل القسمة
~~بوجه ما، وهو قول جمهور المتكلمين.
# والثاني أن تكون فيه بالفعل غير متناهية، وهو قول النظام.
# والثالث أن يكون في نفسه واحدا لكنه قابل لانقسامات غير متناهية، بمعنى
~~أن الجسم لا ينتهي في قبول القسمة إلى حد إلا ويقبل القسمة، وهو قول جمهور
~~الفلاسفة.
# والرابع أن يكون واحدا في نفسه قابلا لانقسامات بالقوة متناهية.
# البحث الثاني:
# الجسم مركب من أجزاء بالفعل لا تتجزى خلافا للفلاسفة.
# لنا وجوه:
# (الأول) إن الحركة والزمان كل منهما مركب من أجزاء لا تتجزى، فالجسم
~~كذلك. بيان الأول: إن الآن الحاضر من الزمان يستحيل أن يكون عين الماضي أو
~~المستقبل، وإلا لم يكن الحاضر حاضرا هذا خلف. وحينئذ فإما أن يقبل القسمة
~~وهو باطل، لأنه إن قبلها مع أن طبيعته على التقضى والسيلان لزم أن يكون أحد
~~جزئيه سابقا على الآخر، فالسابق ماض واللاحق مستقبل، فلا حاضر PageV00P052
# إذن هذا خلف. أو لا يقبلها، وحينئذ يكون عدمه دفعة وحدوث الآن الذي يعقبه
~~دفعة، فيلزم كون الزمان من آنات متتالية كل منها لا تقبل القسمة، وهو
~~مرادنا بالجوهر الفرد.
# ثم نقول: القدر من الحركة الواقع في ذلك الآن المطابق له لا يقبل القسمة
~~أيضا، وإلا لا نقسم بحسبه الآن الذي لا ينقسم. هذا خلف.
# وأما بيان أن الجسم كذلك فلأن المقدار الذي يتحرك عليه المتحرك من
~~المسافة بالجزء الذي لا يتجزى من الحركة في الآن الذي لا يتجزى إن انقسم
~~كانت الحركة إلى نصفه نصف الحركة إلى كله، فلزم انقسام ما لا ينقسم من
~~الحركة هذا خلف. وإن لم ينقسم فهو ms020 الجوهر الفرد.
# (الثاني) إنا إذا فرضنا كرة حقيقية على سطح حقيقي فموضع الملاقاة إن كان
~~منقسما فهو باطل، لأن ذلك الموضع من الكرة منطبق على السطح المستقيم
~~والمنطبق على السطح المستقيم مستقيم، فذلك الموضع من الكرة مستقيم هذا خلف.
~~وإن لم يكن منقسما فإذا دحرجت تلك الكرة فالموضع الثاني من الملاقاة يكون
~~أيضا غير منقسم لما مر، وكذا الثالث والرابع إلى أن يتم دائرة تلك الكرة،
~~فتكون تلك الدائرة مركبة من أجزاء لا تقبل القسمة.
# (الثالث) النقطة عند الخصم شئ ذو وضع لا ينقسم، وهي نهاية الخط الموجود
~~بالفعل، فكانت موجودة بالفعل، فمحلها إن كان منقسما لزم انقسامها بانقسامه
~~هذا خلف، وإن كان غير منقسم فهو الجوهر الفرد.
# احتج الخصم بوجوه:
# (الأول) إذا وضعنا جزءا بين جزئين فالمتوسط إما أن يحجب الطرفين عن
~~التماس أو لا يحجب، فإن كان الأول فقد لقي كل واحد منهما بغير ما لقي الآخر
~~PageV00P053
# فكان منقسما، وإن كان الثاني لم يكن ازدياد التأليف مفيدا لزيادة الحجم،
~~وهو ظاهر البطلان.
# (الثاني) إذا ركبنا خطا من ثلاثة أجزاء ووضعنا على طرفيه جزئين، فإما أن
~~يصح الحركة على كل واحد من ذينك الجزئين إلى الأجزاء أو لا يصح، والثاني
~~ظاهر البطلان فتعين الأول. فلنفرض حركتهما معا، وحينئذ يلزم التقاؤهما على
~~الجزء الأوسط، فيماس كل منهما بنصفه نصف الوسط وبنصفيهما الآخرين النصفين
~~من الجزئين الباقيين من الخط، فيلزم قبول القسمة في الكل.
# (الثالث) إذ ركبنا خطا من أربعة أجزاء ووضعنا فوق أحد طرفيه جزءا وتحت
~~الطرف الآخر جزءا ثم فرضنا حركتهما معا فلا بد وأن يلتقيا على متصل الثاني
~~والثالث، وذلك يستلزم انقسام الجزئين وما ماساه من الجزئين المتوسطين من
~~الخط.
# والجواب عن الأول: أن الوسط يحجب الطرفين عن التماس ويلقي كلا منهما
~~بنهايته من ذلك الجانب، ونهايتاه عرضان قائمان، ولا يلزم من تعدد الأعراض
~~تعدد محالها. سلمناه لكن ما ذكرتموه من قبول الانقسام بسبب الوضع المذكور
~~أمر يقدره الوهم ويحكم به كما يحكم في الأجسام المنقسمة، فإن العقل ms021 إذا حكم
~~بصحة الجوهر الفرد كانت ملاقاة الجواهر له نسبا وإضافات لا توجب تكثرها
~~وتعددها تكثرا في ذاته ولا قسمة. وهذا كما لا يتوهم من محاذاة النقطة
~~المفروضة في محيط دائرة لنقطة مركزها، فإن تكثر تلك النسب لا يوجب تكثر تلك
~~النقطة.
# وعن الثاني: إنما نمنع صحة الحركة على الجزئين لاستلزامها المحال، فإن
~~حركة الجزء الذي لا يتجزى دفعية آنية، لو تحركا معا لزم اجتماعهما
~~PageV00P054
# في حيز واحد - أعني الوسط الذي لا يتسع إلا لأحدهما - لكن هذا اللازم
~~محال فالملزوم مثله. وإنما تصح حركتهما معا إن لو جاز الانقسام عليه وهو
~~أول المسألة.
# وعن الثالث: أنه إذا ثبت أن حركة كل من الجزئين عن الثاني من أجزاء الخط
~~إلى الثالث حركة دفعية لم تكن تحاذيهما على متصل الثاني والثالث موجبا
~~فيهما ولا في غيرهما قسمة، بل كانت محاذاتهما أمرا اعتباريا، والحكم بقبول
~~الانقسام هناك حكم وهمي كما سبق، وفي هذه المسألة أدلة كثيرة من الطرفين
~~وفيما ذكرناه كفاية ههنا.
# البحث الثالث:
# الجسم مركب من أجزاء بالفعل متناهية، خلافا للنظام.
# لنا وجهان:
# (الأول) لو كان في الجسم أقسام بالفعل غير متناهية لما كان مقداره
~~متناهيا، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله.
# أما الملازمة: فلأن زيادة المقادير ونقصانها تابعان لزيادة الأقسام
~~الموجودة في الأجسام، فإذا كانت الأقسام في جسم بالفعل غير واقفة عند حد
~~فبالضرورة المقدار كذلك. وأما بطلان اللازم فظاهر.
# (الثاني) لو كانت الأجزاء في الجسم بالفعل غير متناهية لاستحال قطع
~~مقداره إلا في زمان غير متناه، لأنه يستحيل قطعه إلا بعد قطع نصفه وقطع
~~نصفه إلا بعد قطع ربعه وهلم جرا، فإذا كان فيه أجزاء بالفعل غير متناهية
~~استحال أن يقطع أجزاؤها إلا في مدة غير متناهية، لكن اللازم ظاهر البطلان
~~فالملزوم مثله. PageV00P055
# ولهذه الحجة ارتكب النظام القول بالطفرة، أي إن النملة مثلا التي تقطع
~~مسافة ما تطفر بعض مقدارها إلى بعض.
# وهو قول مع شناعته غير نافع له، فإن النملة لو طفرت من الجسم بعضه، فالذي
~~قطعت بحركتها منه إن ms022 كان متناهيا كانت نسبته إلى ما طفرته نسبة متناهي
~~العدد إلى متناهي العدد، إذ تمكننا أن نقطع من القدر الذي طفرته بمقدار ما
~~قطعته إلى أن تفني الجسم، فكان الكل متناهيا مع فرضه غير متناه، وإن لم يكن
~~متناهيا عاد الالزام بعينه فيه.
# الأصل الثاني (في أن الحوادث متناهية ولها بداية خلافا للفلاسفة) لنا
~~وجوه:
# (الأول) إن مجموع الحوادث في طرف الماضي إلى زماننا صدق دخوله في الوجود،
~~فنقول: وجود ذلك المجموع موقوف على وجود كل واحد واحد من الحوادث، والموقوف
~~على أمر حادث يجب أن يكون حادثا، ينتج أن وجود ذلك المجموع حادث. أما
~~المقدمة الأولى فلأن الحوادث أجزاء مجموعها، وتحقق المجموع بدون جزئه محال.
~~وأما الثانية فبينة بنفسها.
# (الثاني) إن كان كل واحد واحد من الحوادث يلزمه الحدوث وجب أن يكون
~~مجموعها كذلك، لكن الملزوم حق فاللازم مثله. أما الملازمة فلأن لازم الجزء
~~لازم الكل، وأما حقيقة الملزوم فظاهرة.
# فإن قلت: اللازم لكل واحد من آحاد الحوادث هو حدوثه الخاص، وسلم أن
~~مجموعها يلزمه حدوث أجزائه، إنما النزاع في لزوم مطلق الحدوث له.
~~PageV00P056
# قلت: مطلق الحدوث جزء من الحدوث الخاص، فمستلزم الحدوث الخاص مستلزم
~~لمطلق الحدوث، فكان المجموع مستلزما لمطلق الحدوث.
# (الثالث) لو كان الماضي من الحوادث غير متناه لما وجد اليوم، لتوقفه على
~~انقضاء ما قبله من الحوادث الغير المتناهية وامتناع انقضاء ما لا نهاية له،
~~لكن اللازم باطل فالملزوم باطل.
# واعلم أن الخصم تارة يقول ما لا أول له من الحوادث هو مجموعها وتارة يقول
~~هو نوعها. أما المجموع فقد عرفت حدوثه، وأما النوع فلأنه لا يقع في الوجود
~~ما لم يقترن به العوارض المشخصة التي كل واحد منها حادث. وما توقف وجوده
~~على وجود الأمر الحادثة كان حادثا، فالنوع إذن حادث.
# وهذا الأصل الثاني أتم في إثبات المطلوب وإن كان الأول نافعا. فلنشرع
~~بعدهما في بيان المطلوب.
# الركن الثاني وفيه بحثان:
# البحث الأول: في تقدير البرهان على حدوث العالم وهو من وجهين:
# (الأول) الأجسام لا ms023 تخلو عن الحوادث المتناهية، وكل ما لا يخلو عن
~~الحوادث المتناهية فهو حادث، فالأجسام حادثة.
# أما المقدمة الأولى فيتوقف على أمور أربعة: الأول إن ههنا أمورا زائدة
~~PageV00P057
# على الجسم، الثاني إن تلك الأمور محدثة، الثالث إنها متناهية، الرابع إن
~~الجسم لا ينفك عنها.
# أما الأول فلأن الحصول في الحيز وأنواعه من الحركة والسكون والاجتماع
~~والافتراق أكوان للمتحيز، ويستحيل أن يكون نفس المتحيز أو الحيز لوجهين:
# أحدهما: أنها تتبدل وتتعاقب على ذات المتحيز والحيز عند حصوله فيه مرة
~~بعد أخرى، ولا شئ من المتحيز والحيز بمتبدل في ذاته مع شئ منها فكانت زائدة
~~عليه.
# الثاني: أنها مشتركة في كونها حصولات للمتحيز في الحيز، وحصوله في الحيز
~~نسبة بينه وبين الحيز، والنسبة متغايرة للمنتسبين، أما الثاني والثالث
~~فلأنها مستلزمة للكون في الزمان، وكل واحد واحد من أجزاء الزمان ومجموعه
~~مستلزم للحدوث، لما عرفت من وجوب تناهي الحوادث، ولازم اللازم لازم، فكان
~~الحدوث والتناهي لازمين لهذه الحوادث. وأما الرابع فلأن المتحيز واجب
~~الحصول في حيز ما، فإن كان واجب الحصول غير مسبوق بغيره، فهو أول كون له في
~~الوجود. وذلك أن الحدوث وإن كان مسبوقا بحصول فإما في ذلك الحيز وهو السكون
~~أو في غيره وهو الحركة بناء على الجوهر الفرد، فإذن المتحيز لا ينفك عن كون
~~حادث، وأما الثانية فغنية عن البيان.
# (البرهان الثاني) لو كان شئ من الأجسام لا أول لوجوده لكان من حيث هو
~~كذلك إما متحركا أو ساكنا، والقسمان باطلان فالقول بأن شيئا منها لا أول
~~لوجوده باطل.
# بيان الحصر: إن الجسم واجب الحصول في حيز ما، فذلك الحصول إما أن يكون
~~أول حصوله في الحيز وذلك ينافي عدم أولية وجوده أو حصولا PageV00P058
# ثانيا، فإما في ذلك الحيز وهو السكون أو في غيره وهو الحركة، وأما بطلان
~~القسمين فلأن السكون والحركة يستلزمان الزمان، وقد علمت أنه بأجزائه
~~ومجموعها حادث متناه، وملزوم الحادث حادث متناه، فالحركة والسكون أمران
~~حادثان، وذلك ينافي عدم أولية الجسم. وتلخيص هذا البرهان على هذا الوجه ms024 غير
~~محتاج إلى التطويل الذي ذكره الإمام فخر الدين في سائر كتبه.
# (البرهان الثالث) كل العالم بأجزائه موجود ممكن، وكل موجود ممكن فهو
~~حادث، فالعالم بأجزائه حادث.
# أما المقدمة الأولى فلأن مرادنا من العالم كل موجود سرى واجب الوجود
~~لذاته، وسنبين أن الواجب لذاته ليس إلا الواجد، وحينئذ يتبين أن كل ما عداه
~~من الموجودات فهو ممكن لذاته، إذ العقل يقول كل موجود فإما أن يكون من حيث
~~ماهيته غير قابل للعدم وهو الواجب لذاته، أو قابلا له وهو الممكن لذاته ولا
~~واسطة.
# وأما الثانية فلأنا بينا أن كل ممكن مفتقر في رجحان أحد طرفيه على الآخر
~~إلى مؤثر، فنقول: إفادة المؤثر لوجود الأثر إما أن تحصل حال وجود الأثر أو
~~حال عدمه، فإن حصلت حال الوجود فإما حال البقاء أو حال الحدوث، والأول باطل
~~لأنه تحصيل للحاصل، فبقي أن يفيده الوجود حال العدم أو حال الحدوث، وعلى
~~التقديرين فالأثر حادث، فإذن كل موجود ممكن فهو حادث وهو المطلوب.
# البحث الثاني: في شبه الخصم وحلها الشبهة الأولى) وهي العمدة الكبرى لهم،
~~قالوا كل ما لا بد منه في مؤثرية PageV00P059
# الله في وجود العالم إما أن يكون حاصلا في الأزل أو لا يكون، فإن كان
~~حاصلا في الأزل لزم أن لا يتخلف العالم عن الله، إذ لو تخلف لكان وجوده بعد
~~ذلك إما أن يكون لأمر فلا يكون تمام ما به التأثير حاصلا في الأزل وقد فرض
~~كذلك هذا خلف، وإن كان لا لأمر لزم الترجيح بلا مرجح وهو محال. وأما إن لم
~~يكن كل ما لا بد منه في المؤثرية حاصلا في الأزل ثم حصل بعد ذلك فحصوله إن
~~كان لا لأمر لزم الترجيح بلا مرجح وهو محال، أو لأمر فيكون الكلام فيه كما
~~في الأول ويلزم التسلسل أو الدور، وهما محالان.
# (الشبهة الثانية) قالوا: مؤثرية الله تعالى في وجود العالم أمر مغاير
~~لهما، لامكان تعقل كل منهما مع الجهل بكون الله مؤثرا في العالم، ولأنها
~~نسبة بينهما والنسبة مغايرة ms025 للمنتسبين.
# ثم ليست عبارة عن أمر سلبي، لأن قولنا " كذا مؤثر في كذا " نقيض قولنا "
~~ليس بمؤثر فيه " الذي هو أمر سلبي، ونقيض السلبي ثبوتي، فكانت المؤثرية
~~أمرا ثبوتيا زائدا على ذات المؤثر، فإما أن يكون محدثا فيفتقر إلى مؤثرية
~~أخرى، والكلام فيها كالكلام في الأول ويلزم التسلسل وهو محال، أو قديما مع
~~أنه صفة إضافية يستدعي ثبوت المضافين، فيلزم من قدمها قدم العالم وهو
~~المطلوب.
# (الشبهة الثالثة) كل محدث فلا بد وأن يكون عدمه قبل وجوده، ولا يجوز أن
~~تكون تلك القبلية نفس العدم، لأن العدم قبل كالعدم بعد، وليس القبل بعد،
~~فإذن هي مفهوم زائد على العدم حاصل بعد أن لم يكن فله قبل. والكلام فيه
~~كالكلام في الأول، فهناك قبليات لا أول لها تلحق موصوفا لذاته، وذلك هو
~~الزمان، فإذن الزمان لا أول له، وهو من لواحق الحركة التي هي من لواحق
~~الجسم PageV00P060
# فثبت قدم الحركة لذلك العلم، فيصير إذن تقدير المطالبة بلمية تأخره عن
~~علة تأخره لم تأخر تأخره وحدوثه الحاصل عما اقتضى تأخره وحدوثه وقد علمت أن
~~المطالبة إنما هي بلمية تأخره، وقد قلنا أنه لذلك العلم لا بلمية تأخر
~~تأخره.
# وعن الثالث: أن الترك بالنظر إلى ذاته وإلى القدرة أمر ممكن، وإنما يجب
~~من جهة الداعي، وذلك لا ينافي الاختيار كما سنبينه إنشاء الله.
# (والجواب عن الشبهة الثانية) أن المؤثرية أمر إضافي ثبت في العقل عند
~~تعقل صدور الأثر عن المؤثر، ولا نسلم أنها أمر ثابت في الخارج، وتقسيمها
~~بالمحدث والقديم من عوارض وجودها في الخارج، ودليلكم إن دل فإنما يدل على
~~كون مفهومها مفهوما ثبوتيا، وهو أعم من الثبوتي في الخارج لا على كونها
~~ثابتة في الخارج.
# فإن قلت: المعقول من المؤثرية إن لم يكن يطابق الخارج كان جهلا، وإن طابق
~~صدق التقسيم بالمحدث والقديم. وأيضا فإن المؤثرية صفة للمؤثر حاصلة قبل
~~الأذهان، وصفة الشئ يستحيل قيامها بغيره.
# فجواب الأول: إن عدم مطابقته للخارج لا يقتضي كونه جهلا، وإنما يقتضي ذلك
~~لو حكم ms026 بثبوته في الخارج، مع أنه ليس كذلك بل إذا حكم بثبوته في العقل
~~فمطابقته بثبوته في العقل دون الخارج.
# وجواب الثاني: إن الحاصل قبل الأذهان هو الشئ الذي بحيث لو عقله عاقل حصل
~~في عقله إضافة لذلك الشئ إلى غيره، لا الذي يحصل في العقل، فإن ذلك يستحيل
~~أن يوجد قبل وجود العقل.
# (وعن الشبهة الثالثة) إن القبلية إنما تستلزم وجود الزمان إذا ثبت أنها
~~أمر PageV00P061
# موجود في الخارج. وبيان هذا المنع من وجوه:
# (الأول) إنها نسبة، والنسب لا وجود لها في الأعيان كما بيناه.
# (الثاني) إنها صفة للعدم في قولنا " عدم المحدث قبل وجوده "، وصفة العدم
~~يستحيل أن تكون موجودة في الخارج.
# (الثالث) إن الزمان ممكن لذاته، فيمكن اعتبار العدم لذاته بعد وجوده، فلو
~~كان اعتبار القبلية والبعدية مستلزما لاعتبار وجوده لما أمكن اعتبار العدم
~~لذاته بعد وجوده، لكن التالي باطل فالمقدم كذلك. بيان الملازمة: إن اعتبار
~~بعدية عدمه لوجوده يستلزم اعتبار وجوده، فوجب أن لا يصدق اعتبار عدمه. وأما
~~بطلان التالي فلأنه ممكن لذاته.
# (وعن الشبهة الرابعة) متى لا يجوز ترك الاحسان إذا تمت شرائط وجوده أو
~~إذا لم يتم الأول مسلم والثاني ممنوع، فلعل شرطا من شرائطه كان مفقودا في
~~الأزل، فتخلف لتخلفه كما ذكرناه في الحكمة التي اشتمل عليها حدوث العالم.
# (وعن الشبهة الخامسة) لا نسلم أن الإمكان صفة وجودية، والفرق بين عدم
~~الإمكان وكون الإمكان معنى عدميا ظاهر. سلمناه لكنه معارض بما أنه لو كان
~~ثابتا لاستلزم وجود الهيولى المستلزم لنفى الجوهر الفرد. لكن الجوهر الفرد
~~ثابت كما بيناه، فالقول بالهيولي باطل، فالقول بكون الإمكان أمرا وجوديا
~~باطل وبالله التوفيق. PageV00P062
# القاعدة الرابعة (في إثبات العلم بالصانع وصفاته) وفيها أركان:
# الركن الأول في إثبات العلم بوجوده إنه إما أن يستدل على ذلك بالإمكان أو
~~بالحدوث، فههنا طريقان:
# الطريق الأول: الاستدلال بالإمكان وتقريره: إن صانع العالم إن كان واجبا
~~لذاته فهو المطلوب، وإن كان ممكنا لذاته افتقر إلى مؤثر، فمؤثره إما نفسه
~~وهو باطل لوجوب تقدم المؤثر ms027 باعتبار ما على أثره بالضرورة، وامتناع تقدم
~~الشئ بوجه على نفسه أو غيره، فإما على سبيل الدور وهو باطل وجوب تقدم كل
~~منهما على أثره، فيلزم تقدمه على نفسه PageV00P063
# أو على سبيل التسلسل وهو أيضا باطل، لأن مجموع تلك الأمور الممكنة يمكن
~~لافتقاره إلى كل واحد من أجزائه الممكنة، فيفتقر إذن إلى مؤثر، فمؤثره
~~التام إما نفسه أو أمر داخل فيه أو أمر خارج عنه أو ما يتركب عن الأخيرين،
~~والأول لا مدخل له في التأثير فيه لوجوب تقدم العلة أو جزئها بوجه ما على
~~المعلول وامتناع تقدم الشئ على نفسه. والثاني باطل لأن المؤثر التام في
~~المجموع لا بد وأن يكون مؤثرا في كل واحد من آحاده وإلا لكان مؤثرا إما في
~~بعضها فقط فلا يكون مؤثرا تاما في المجموع وقد فرض كذلك هذا خلف، أو لا في
~~شئ منها فلا يكون له فيه تأثير أصلا. وإذا كان كذلك فلو كان المؤثر في
~~المجموع أمرا داخلا فيه لزم أن يكون ذلك المؤثر علة لنفسه، وهو باطل لما
~~مر.
# والثالث والرابع يستلزمان المطلوب، لأن الخارج عن كل الممكنات سواء كان
~~تمام المؤثر لإيجاد مجموعها أو جزء المؤثر لا يكون إلا واجب الوجود لذاته،
~~فهذا هو التقدير التام لهذا الطريق.
# واعلم أن هذه الحجة مع تلخيصنا لها لا تتم، وذلك أنا لا نسلم أن العلة
~~للمركب لا بد أن تكون علة أولا لأجزائه، أما العلة الناقصة فظاهر أنها لا
~~تستلزم المركب فضلا أن تكون علة لأجزائه، وأما العلة التامة له فلا نسلم
~~أنها علة تامة لأجزائه.
# قوله " لأنها إن لم تكن مؤثرة في جميع أجزائه بل في بعضها لا يكون مؤثرا
~~تاما في المجموع " قلنا: لا نسلم، فإن ذلك مبني على كون المؤثر التام في
~~المجموع مؤثرا تاما في كل واحد من أجزائه، وهو أول المسألة.
# سلمناه، لكن قوله " إذا لم يكن مؤثرا في شئ من أجزاء المجموع لا يكون
~~PageV00P064
# له فيه تأثير أصلا ". قلنا لا نسلم، وإنما يلزم ذلك أن ms028 لو كان المجموع
~~عبارة عن كل واحد من آحاده، وهو ظاهر الفساد، بل نقول من رأس لا يجوز أن
~~تكون العلة التامة للمجموع علة تامة لشئ من أجزائه، وذلك أن العلة التامة
~~للشئ هي جملة الأمور التي يتوقف عليها تحقق ذلك الشئ، ومن جملة ما يتوقف
~~عليه الشئ كل واحد واحد من أجزائه، فكان تحقق علته التامة موقوفا على تحقق
~~كل واحد واحد من أجزائه، ولا شئ من علل أجزائه بمتوقف على كل واحد من
~~أجزائه وإلا لتوقف على معلولها الذي هو أحد أجزائه لكنه متوقف عليها، فيلزم
~~الدور.
# فقد ظهر بهذا التقرير فساد هذه المقدمة، وهي أن علة المركب لا بد وأن
~~تكون علة أولا لأجزائه مع كونها مشهورة بين جمهور العلماء، والبرهان
~~المذكور على فسادها مما خطر للضعيف مؤلف هذا المختصر.
# والمعتمد في هذه المسألة ما رتبه أيضا من البرهان فقال: لو لم يكن في
~~الوجود موجود واجب الوجود لذاته تنتهي به سلسلة الممكنات الموجودة لكانت
~~الموجودات بآحادها ومجموعها ممكنا، لكن التالي باطل فالمقدم كذلك أما
~~الملازمة فظاهرة، وأما بطلان التالي فلأنه لو كان كذلك لكان لمجموعها علة
~~تامة، وكل علة تامة يجب أن يعتبر في تحققها جميع الأمور المعتبرة في تحقق
~~ماهية معلولها على ما سبق مجموع الممكنات الموجودة أجزاء من علته التامة أو
~~شرائط في وجودها. لكن تلك العلة ممكنة لتركبها وموجودة، فلها علة تامة
~~موجودة شأنها كذلك، لكن ذلك محال لأن تلك العلة لما كانت ممكنة كانت من
~~جملة آحاد الممكنات، فكانت معتبرة في تحقق معلولها - أعني العلة التامة
~~لمجموع الممكنات. PageV00P065
# وقد بينا أن كل واحد من أجزاء المعلول معتبر في تحقق علته التامة، فيلزم
~~أن يكون تلك العامة التامة معتبرة في تحقق نفسها لكونها جزءا من معلولها،
~~فيكون إما جزءا لنفسها وأنه محال.
# واعترض الإمام نجم الدين القزويني أدام الله سعادته على هذا البرهان،
~~فقال:
# أما من طريق الجدل فنقول: لو صح ما ذكرتم لزم أن يكون الواجب لذاته
~~موجودا، وإلا لكان المجموع الحاصل ms029 منه ومن جميع الممكنات ممكنا لافتقاره
~~إلى أجزائه، فله علة تامة موجودة مركبة إلى آخر ما ذكرتم.
# وأما من طريق الحل فنقول: لا نسلم أن كل جزء من أجزاء المعلول جزء من
~~علته التامة، وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن ذلك الجزء هو الجزء الذي إنما
~~صارت العلة علة تامة للمعلول لكونها علة لذلك فقط، وأما إذا كان ذلك الجزء
~~الذي شأنه ذلك فلا، وإذا جاز ذلك فيجوز أن تكون العلة التامة لمجموع
~~الممكنات علة للهيئة الاجتماعية فقط التي هي الجزء الصوري. فتلك الهيئة
~~تكون متأخرة عن تحقق العلة التامة للمجموع تأخر المعلول عن علته التامة،
~~واستحال أن تكون جزءا منها وإلا لتقدمت علتها وتأخرت عنها معا، وأنه محال
~~بالضرورة.
# أجاب ملخص البرهان عن المعارضة: بأنا لا نسلم الملازمة، فإن حاصل ما
~~ذكرتموه من المتصلة أنه لو كان واجب الوجود موجودا لكان المجموع الحاصل منه
~~ومن غيره ممكنا. ومعلوم أنه ليس ذلك الإمكان ولا المجموع الملزوم له بلازم
~~لوجود واجب الوجود، والا لزم من وجود الجزء وجود الكل، أو كون واجب الوجود
~~ممكنا، وكلاهما محال، وذلك بخلاف ما ذكرناه من PageV00P066
# المتصلة في البرهان، فإن حاصلها يعود إلى استلزام عدم واجب الوجود، لكون
~~الموجودات بأسرها ممكنة وهو ضروري وظهر الفرق.
# وعن المدعي حلا أن نقول: قوله " لا نسلم أن كل جزء من أجزاء المعلول جزء
~~من علته التامة " قلنا: قد دللنا عليه.
# قوله " وإنما يلزم ذلك " إلى آخره. قلنا: هذا مبني على أن العلة التامة
~~لوجود المركب يجوز أن يكون نفسها علة تامة لوجود جزء من أجزائه، وقد برهنا
~~على أنه لا يجوز ذلك، فليس إنما تصير العلة علة تامة له إذا كانت علة تامة
~~لبعض أجزائه، بل لا يجوز أن تكون علة تامة لبعض أجزائه من حيث هي علة تامة
~~لوجوده كما بينا. وبالله التوفيق.
# واعلم أن هذا الإمام لما وقف على هذين الجوابين اعترف بصحتهما وسقوط
~~الاعتراض على البرهان المذكور.
# الطريق الثاني: الاستدلال بحدوث الذوات وتقريره: أن العالم ms030 محدث، وكل
~~محدث فله محدث.
# أما المقدمة الأولى فقد تقدم بيانها، وأما الثانية فلأن كل محدث ممكن وكل
~~ممكن فله مؤثر.
# بيان الأولى: إن المحدث هو الذي وجد بعد العدم، فكانت ماهيته قابلة
~~للوجود والعدم، وهو المراد بالممكن. وأما الثانية فقد سيق تقريرها، وأما
~~بيان أن ذلك المؤثر المحدث يجب أن يكون واجب الوجود لذاته فيعود إلى الطريق
~~الأول.
# وزعم بعض المتكلمين أن المقدمة الثانية من هذا الدليل - وهي قولنا كل
~~PageV00P067
# محدث مفتقر إلى المؤثر - بديهية من غير نظر إلى كون المحدث ممكنا.
# وهو باطل، لأنه بناء منهم على كون الحدوث هو العلة المحوجة إلى المؤثر،
~~وقد سبق منا بيان أن الحدوث لا يصلح أن يكون علة الحاجة ولا جزء منها ولا
~~شرطا لها، فإذن إنما تكون بديهية باعتبار الإمكان للحادث. وبالله التوفيق.
# الركن الثاني (في صفاته السلبية) وفيه أبحاث:
# البحث الأول:
# ماهية الله تعالى مخالفة لسائر الماهيات لعين ذاتها المخصوصة، خلافا لأبي
~~هاشم وأتباعه، فإنه زعم أن الذوات كلها متساوية في الذاتية ومتخالفة بأحوال
~~هي عليها.
# لنا وجهان:
# (الأول) إن ماهيته تعالى نفس وجوده، ولا شئ من ماهيات الممكنات كذلك،
~~فماهية الله تعالى غير مشاركة لشئ من ماهيات الممكنات في حقيقتها.
# ومقدمتا هذا الدليل قد سبق تقريرهما.
# (الثاني) لو كانت ماهيته مساوية لشئ من ماهيات الممكنات لكان اختصاصها
~~بما لأجله صار مؤثرا في وجود العالم إن كان لأمر فإما لذاته أو للازمها،
~~فيلزم اتصاف سائر الماهيات بصفات الإلهية، لوجوب اشتراك متماثلي الذات في
~~جميع مقتضياتها ضرورة، وأما لغيره فيكون واجب الوجود محتاجا في تحقق
~~PageV00P068
# صفات الإلهية إلى غير خارجي عنه، فكان في صفاته ممكنا معلولا للغير، هذا
~~خلف. وإن كان لا لأمر لزم الترجيح بلا مرجح وهو محال.
# البحث الثاني: في كونه تعالى ليس بمتحيز ويدل عليه وجوه:
# (الأول) لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة فيلزم كونه محدثا على
~~ما مر، وكل محدث ممكن فالواجب ممكن. هذا خلف.
# (الثاني) لو كان متحيزا لكان مفتقرا إلى حيز، واللازم ms031 باطل فالملزوم
~~كذلك.
# أما الملازمة: فلأن المتحيز متعلق الإشارة الحسية بأنه هنا أو هناك، فكان
~~مستلزما للحاجة إلى الجهة والحيز ضرورة. وأما بطلان اللازم: فلأنه لو كان
~~كذلك لكان قيامه في الوجود موقوفا على وجود الحيز الممكن الحادث، والموقوف
~~على وجود الممكن ممكن بذاته، فالواجب لذاته ممكن لذاته.
# هذا خلف.
# (الثالث) لو كان جسما لكان مركبا، واللازم باطل فالملزوم مثله. أما
~~الملازمة فظاهرة، وأما بطلان اللازم فلأنه لو كان مركبا لكان ممكنا على
~~عامر في خواص الواجب لذاته. هذا خلف.
# (الرابع) لو كان جسما لكان مساويا لسائر الأجسام في الحقيقة، وحينئذ
~~فاختصاص ذاته بصفات الإلهية إن كان لذاته أو لشئ من لوازمها وجب أن يكون كل
~~جسم موصوفا بها وهو محال، وإن كان لأمر خارج عن ذاته عارض لها كان مفتقرا
~~في تحقيق صفاته إلى غير خارجي، فكان ممكنا بالذات على عامر.
# هذا خلف. PageV00P069
# البحث الثالث: في كونه تعالى ليس بجوهر الجوهر يقال في عرف العلماء
~~بالاشتراك اللفظي على معان:
# أحدها حقيقة الشئ وذاته.
# الثاني الموجود الغني عن المحل.
# الثالث الشئ الذي إذا وجد في الأعيان كان لا في موضوع.
# الرابع القابل للصفة.
# الخامس ما يكون موردا للصفات المتعاقبة.
# والجوهر بالمعنى الأول والثاني صادق على الله تعالى، إذ له حقيقة غنية في
~~الوجود عن المحل، وغير صادق عليه بالمعنى الثالث، إذ وجوده نفس حقيقته لا
~~غيرها، ولا بالمعنى الرابع والخامس لما سنبين أنه ليس له صفة تزيد على ذاته
~~فيقبلها ذاته وتكون معروضة لها.
# لكن لما كانت أسماء الله تعالى توقيفية ولم يرد إذن من الشارع في إطلاق
~~هذا اللفظ عليه، لم يكن إطلاقه في حقه مطلقا: أما بالاعتبارين الأولين فمن
~~جهة اللفظ فقط، وأما بالاعتبارات الباقية فمن جهة اللفظ والمعنى معا.
# البحث الرابع:
# أنه تعالى ليس في مكان ولا جهة ولا حيز، خلافا للكرامية، فإنهم اتفقوا
~~على أنه تعالى في جهة: ثم زعمت الهيصمية أنه فوق العرش في جهة لا نهاية لها
~~وبينه وبين العرش بعد غير متناه، وزعمت ms032 العابدية أن بينهما بعدا متناهيا،
~~وقال بعض الهيصمية أنه على العرش كما ذهب إليه سائر المجسمة. PageV00P070
# لنا وجوه:
# (الأول) إنه لو كان في مكان لم يخل عن الأكوان الحادثة، واللازم باطل
~~فالملزوم كذلك.
# أما الملازمة: فلأن كونه في المكان إن كان أول كون له فهو كون الحدوث أو
~~كونا ثانيا إما في ذلك المكان وهو السكون أو في غيره وهو الحركة. وعلى
~~التقديرات فهي حادثة ولا خلو للكائن عنها لما مر.
# وأما بطلان اللازم، فلأنه لو لم يخل عن الأكوان الحادثة لكان حادثا على
~~ما مر أيضا، وكل حادث ممكن فالواجب ممكن. هذا خلف.
# (الثاني) لو كان في مكان أو جهة أو حيز لاستحال قيامه في الوجود بدونه،
~~واللازم باطل فالملزوم كذلك.
# بيان الملازمة: إن كل ما كان في الحيز أو المكان فإنه لا ينفك عن مقدار
~~وشكل، وكل ما كان كذلك استحال استغناؤه في الوجود عن الحيز والمكان،
~~والمقدمتان جليتان.
# بيان بطلان اللازم: أنه لو كان كذلك لكان قيامه في الوجود موقوفا على
~~وجود الغير وكان مفتقرا في وجوده إلى الغير. هذا خلف.
# (الثالث) أنه ثبت في علم الهيئة والمجسطى أن السماوات والأرض كرية، وإذا
~~كانت كذلك كانت الجهة التي فوق رأس من كان ببلاد المشرق بعينها أسفل لمن
~~كان ببلاد المغرب وبالعكس، فلو كان سبحانه في جهة فوق لكان كونه فوقا لقوم
~~مستلزما لكونه أسفل لقوم آخرين، وذلك مما يأباه الخصم وينكره.
# احتج الخصم بالمعقول والمنقول:
# أما المعقول فهو أنه تعالى لا بد وأن يكون في حيز وجهة، وكل حيز وجهة
~~PageV00P071
# له فهي جهة فوق.
# أما المقدمة الأولى فلأنه تعالى موجود، وكل موجود فإما أن يكون ساريا في
~~غيره كالعرض في الجوهر أو مباينا له بالجهة. والعلم بهذا الحصر ضروري،
~~فالباري تعالى إما سار في غيره كالعرض في الجوهر أو مباين لغيره بالجهة،
~~والأول ظاهر البطلان فتعين الثاني، فكان ذا جهة.
# وأما الثانية فلوجهين: أحدهما أن جهة فوق أشرف الجهات والباري تعالى أشرف
~~الموجودات فيختص بها للمناسبة العقلية. ms033 الثاني إن الخلق بمجرد طباعهم
~~وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم إلى جهة فوق عند الدعاء والتضرع، وذلك يدل
~~على شهادة فطرتهم بأن معبودهم في جهة فوق.
# وأما المنقول فهو الآيات الموهمة لإثبات الجهة كقوله تعالى " الرحمن على
~~العرش استوى " (1) وقوله " هو القاهر فوق عباده " (2) وقوله " يخافون ربهم
~~من فوقهم " (3).
# (وجواب الشبهة الأولى) منع الحصر في قوله " كل موجود فإما أن يكون ساريا
~~في غيره كالعرض في الجوهر أو مباينا له بالجهة "، وظاهر أن ههنا قسما ثالثا
~~في العقل، وهو ما لا يكون ساريا في غيره ولا مباينا له بالجهة، فلم لا يجوز
~~أن يكون الباري تعالى من هذا القسم. ودعوى الضرورة في الحصر في القسمين
~~مقابل بمثله في عدم الحصر فيهما.
# وقوله في المقدمة الثانية " أشرف الجهات جهة فوق " ساقط من وجهين:
# PageV00P072
# أحدهما أن هذه مقدمة خطابية لا تكفي في إثبات المطالب العلمية. الثاني
~~إنا بينا أن فوقية الجهة إضافية، فإنها وإن كانت فوقا للبعض فهي تحت
~~بالنسبة إلى بعض آخرين، فلا تكون مستلزمة للشرف المطلق.
# وأما الاستدلال برفع الأيدي في الدعاء، فإن دل على كون المعبود في جهة
~~فوق فليدل وضع الجبهة على الأرض على كونه في جهة تحت، واللازم باطل
~~فالملزوم مثله والملازمة ظاهرة.
# وأما الجواب عن الظواهر النقلية فهو أن العقل والنقل إذا تعارضا فإما أن
~~نعمل بهما معا وهو جمع بين النقيضين، أو نطرحهما معا وهو خلو عن النقيضين،
~~أو نرجح النقل على العقل وهو باطل، لأن النقل فرع على العقل، فلو كذبنا
~~العقل لتصحيح النقل لزم تكذيب العقل والنقل معا، فتعين ترجيح العقل على
~~النقل ثم تأويل النقل أو تفويض علمه إلى الله تعالى.
# إذا عرفت ذلك فنقول: الدليل العقلي قد دل على امتناع الجسمية والجهة على
~~الله تعالى والظواهر النقلية المذكورة ونحوها مشعرة بثبوتها له، فيجب
~~تأويلها أو تفويضها. ومن أراد الاستقصاء في تأويلها وضبطها فعليه بكتاب
~~تأسيس التقديس للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله.
# البحث الخامس:
# في أنه تعالى لا يحل في شئ، خلافا ms034 للنصارى وبعض المتصوفة.
# لنا: إن المعقول من الحلول قيام موجود بموجود على سبيل التبعية بحيث لا
~~يتعين الحال إلا بتوسط تعيين محله، فإن أريد بحلوله تعالى في غيره هذا
~~المعنى فهو باطل، لأن واجب الوجود لو كان تعينه بواسطة غيره لكان معلولا
~~لذلك الغير فكان ممكنا هذا خلف، وإن أريد به معنى آخر فلا بد من بيانه
~~PageV00P073
# لننظر هل يصح إثباته لله تعالى أم لا.
# البحث السادس:
# في أنه تعالى لا يتحد بغيره، خلافا للنصارى وبعض الحكماء السابقين وبعض
~~المتصوفة.
# لنا: إن المراد من الاتحاد إن كان هو صيرورة الشيئين شيئا واحدا كما هو
~~المفهوم من لفظه فهو باطل، لأن المتحدين إن بقيا موجودين فلا اتحاد، وإن
~~عدما معا فالموجود غيرهما فلا اتحاد أيضا، وإن عدم أحدهما دون الآخر فلا
~~اتحاد، إذ المعدوم لا يتحد بالموجود. وإن كان المراد به معنى آخر فلا بد من
~~إفادة تصوره لننظر فيه.
# البحث السابع:
# لا يجوز قيام الحوادث بذاته تعالى، خلافا للكرامية.
# لنا: لو حل في ذاته شئ من الحوادث لا نفعلت ذاته عن ذلك الشئ، واللازم
~~باطل فالملزوم مثله.
# أما الملازمة: فلأن حلول الشئ في الشئ مشروط بقبوله له وإمكان قبوله
~~المستلزمين لانفعاله وتأثره عنه.
# وأما بطلان اللازم: فلأن الانفعال مستلزم للغير المستلزم للامكان، فلو
~~انفعلت ذاته عن شئ لكان ممكنا. PageV00P074
# البحث الثامن: في امتناع الألم واللذة على الله تعالى اتفق المسلمون على
~~عدم إطلاق هذين اللفظين عليه تعالى:
# أما أولا: فلامتناع معناهما عليه، إذ كان المرجع عندهم بالألم إلى الحالة
~~الحاصلة عن تغير المزاج إلى الفساد، وباللذة إلى الحالة الحاصلة عن تغير
~~المزاج إلى الاعتدال، سواء كانت الحالتان غنيتين عن التعريف كما عليه بعض
~~المتكلمين أو أنهما عبارتان عن إدراك متعلق الشهوة كما عليه جمهور
~~المعتزلة. وإذ الباري تعالى تنزه عن المزاج فهو منزه عن توابعه وعوارضه.
# وأما ثانيا: فلعدم الإذن الشرعي في إطلاق أحد هذين اللفظين عليه.
# وأما الفلاسفة فإنهم لما فسروا اللام بأنه إدراك المنافي ولم يكن لذاته
~~مناف ms035 لم يصدق إدراك المنافي عليه فلم يصدق عليه الألم، ولما فسروا اللذة
~~بأنها إدراك الملائم أطلقوا عليه لفظ اللذة وعنوا بها علمه بكمال ذاته.
# فلا نزاع معهم إذن في المعنى، إذ لكل أحد أن يفسر لفظه بما شاء، لكنا
~~ننازع في إطلاق هذا اللفظ عليه لعدم الإذن الشرعي.
# البحث التاسع:
# حقيقة الله تعالى غير معلومة لغيره بالكنه، خلافا لجمهور المعتزلة
~~والأشعري.
# لنا: إنها غير معلومة بالبديهة وهو بديهي ولا بالنظر، لأن تعريف الشئ إما
~~أن يكون بنفسه وهو باطل مطلقا كما علمت، أو بما يكون داخلا فيه، أو بما
~~يكون خارجا عنه، أو بما يتركب عنهما. PageV00P075
# والأول والثالث في حق الواجب لذاته محال، إذ لا جزء له، والثاني هو
~~التعريف بالاسم أو بالرسم الناقص، وقد علمت أن التعريف بالاسم أو الصفة
~~إنما يفيد تصور أمر ما له ذلك الاسم أو تلك الصفة، فأما حقيقة ذلك الشئ مما
~~لا يفيد الاسم أو الصفة، فإذن شئ من أسماء الله تعالى وصفاته التي تعتبرها
~~أذهاننا له لا يوجب تصور حقيقته بالكنه.
# احتج الخصم: بأن حقيقة الله تعالى عين وجوده، ووجوده معلوم، فحقيقته
~~معلومة. والمقدمتان قد سبق بيانهما.
# جوابه: إن الأوسط في هذه الحجة غير متحد في المقدمتين، فإن وجوده الذي هو
~~عين حقيقته هو وجوده الخارجي الخاص ووجوده المعلوم هو المحمول عليه وعلى
~~غيره بالتشكيك كما سبق بيانه، وحينئذ لا تتم الحجة.
# البحث العاشر:
# أنه تعالى ليس بمرئي بحاسة البصر، خلافا للأشعرية.
# لنا: المعقول والمنقول:
# أما المعقول: فمن وجهين:
# (أحدهما) أن المراد بلفظ الرؤية: إما حقيقتها - أعني الادراك بحس البصر -
~~وهو غير صادق عليه تعالى، لأن ذلك الادراك مستلزم لإثبات الجهة له تعالى
~~بالضرورة، سواء كان بحصول الشبح في العين المسمى بالانطباع أو بخروج خارج
~~منها يتصل بسطح المرئي كما يقال من خروج الشعاع أو على وجه آخر إن أمكن،
~~لكن إثبات الجهة له تعالى محال، فالقول برؤيته على الحقيقة محال وأما
~~مجازها - كما يقال مثلا أنه الكشف التام للعقل أو نحوه مما ms036 لا يكون بآلة
~~PageV00P076
# حس البصر - فذلك غير محل النزاع.
# (الثاني) إن الباري تعالى ليس بمقابل المرائي ولا في حكم المقابل له، وكل
~~مرئي بحس البصر فإنه يجب أن يكون مقابلا للرائي أو في حكم المقابل ينتج أن
~~الباري تعالى ليس بمرئى بحس البصر: أما المقدمة الأولى فلأن المقابلة أو ما
~~في حكمها كالوجه في المرآة ونحوها إنما تصح من الجسم ذي الجهة أو ما يقوم
~~به، وقد علمت تنزهه تعالى عن الجسمية والجهة ولواحقهما. وأما الثانية
~~فضرورية.
# وأما المنقول فمن وجهين:
# أحدهما قوله تعالى " لا تدركه الأبصار " (1) وجه الاستدلال إن سلب
~~الادراك البصري من صفات الجلال والتنزيه لله تعالى، وكل ما كان سلبه من
~~صفات الجلال والتنزيه لله كان ثبوته لشخص ما في وقت ما نقصا في حق الله
~~تعالى، ينتج أن ثبوت الادراك البصري نقص في حق الله تعالى.
# أما المقدمة الأولى: فلأن مقتضى الآية التمدح بسلب الادراك البصري عنه،
~~لأنها في معرض المدح، وأما الثانية فبينة بنفسها، وحينئذ تبين أن القضية
~~سالبة كلية دائمة.
# الثاني قوله تعالى لموسى عليه السلام " لن تراني " (2) وجه الاستدلال أن
~~كلمة " لن " تفيد نفي الأبد بإجماع أهل اللغة، فلو كان الله تعالى ممكن
~~الرؤية بحاسة البصر لكانت الأنبياء عليهم السلام أولى الناس برؤيته، لكن
~~موسى عليه السلام لا يراه فغيره كذلك لعدم الفرق، فليس تعالى مرئيا بحس
~~البصر.
# PageV00P077
# لا يقال كلمة " لن " تفيد التأبيد، بدليل قوله تعالى في حق أهل الكتاب "
~~ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم " (1) مع انقطاع ذلك بقولهم في النار " يا
~~مالك ليقض علينا ربك " (2).
# لأنا نقول: إنه مجاز، بدليل سبق الذهن عند إطلاق هذه اللفظة إلى التأبيد
~~دون عدمه، والمجاز وإن كان خلاف الأصل إلا أنه خير من الاشتراك، كما علم
~~ذلك في أصول الفقه.
# أما الخصم فربما فسر مراده بالرؤية أولا ثم استدل على ثبوتها في حقه
~~ثانيا.
# أما الأول فقال فخر الدين الرازي رحمه الله: مرادنا بأنه تعالى هل يصح أن
~~يرى أنه هل يصح أن يحصل ms037 لنا حالة من المكاشفة يكون نسبتها إلى ذاته تعالى
~~نسبة الأبصار والرؤية إلى هذه المرئيات أم لا. ثم نبه على تلك الحالة فقال:
~~لا شك إنا إذا علمنا شيئا ثم رأيناه فإنا ندرك تفرقة بين الحالتين، فالحالة
~~الحاصلة المفيدة للتفرقة غير عائدة إلى ارتسام الشبح في العين وإلا إلى
~~خروج الشعاع منها، فهي عائدة إلى حالة أخرى نحن نسميها بالرؤية وندعي
~~تعلقها بذات الله تعالى.
# وأما الثاني فقد احتجوا بالمعقول والمنقول:
# أما المعقول هو أن الجوهر والعرش اشتركا في صحة الرؤية، ولا بد لتلك
~~الصحة من علة مشتركة، ولا مشترك بينهما إلا الوجود والحدوث، لكن الحدوث لا
~~يصلح للعلية لأنه عبارة عن وجود حاصل وعدم سابق والعدم يمتنع أن يكون
# PageV00P078
# علة أو جزءا من العلة فبقي الوجود، والباري تعالى موجود فوجب أن تصح
~~رؤيته.
# وأما المنقول فمن وجوه:
# (الأول) قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام " رب أرني أنظر إليك " (1)
~~وجه الاستدلال: لو كانت الرؤية ممتنعة عليه تعالى لما سألها موسى، لكنه
~~سألها فلا تمتنع.
# بيان الملازمة: إنه لو سألها على تقدير كونها ممتنعة على الله تعالى لكان
~~بعض حثالة المعتزلة أعلم من موسى عليه السلام بما يجوز على الله وما لا
~~يجوز وهو ظاهر البطلان. وأما إنه سألها فلأنه سأل النظر إليه، وليس المراد
~~من النظر ههنا تقليب الحدقة، لأن ذلك إنما يكون نحو ذي الجهة، فلو سأله
~~موسى لكان قد أثبت لله جهة، تعالى الله عن ذلك. فكان جاهلا به فوجب حمله
~~على الرؤية إطلاقا لاسم السبب على المسبب.
# (الثاني) قوله تعالى " انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني " (2)
~~وجه الاستدلال: أنه علق الرؤية على أمر ممكن، وكل معلق الوجود على أمر ممكن
~~فهو ممكن، فالرؤية ممكنة.
# بيان الأول أنه علقها على استقرار الجبل وهو أمر ممكن، وأما الثانية
~~فظاهرة.
# (الثالث) قوله تعالى " وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة " (3) وجه
~~الاستدلال
# PageV00P079
# أن النظر إما أن يحمل على حقيقته وهو توجيه القوة الباصرة نحو المرئي، أو
~~على مجازه ms038 وهو إما الانتظار أو الرؤية، والأول باطل لأن ذلك إنما يصح في حق
~~ذي الجهة والله تعالى منزه عنها، والثاني أيضا باطل لأن النظر هنا مقرون
~~بحرف إلى وبالوجوه، لأن الانتظار يكون سببا للغم والآية مسوقة لبيان
~~النعمة، وذلك مانع من حمله على الانتظار، فتعين حمله على الرؤية إطلاقا
~~لاسم السبب على المسبب.
# والجواب إما عن تفسيرهم فنقول: إن سلمنا أن الحالة المفيدة للتفرقة غير
~~عائدة إلى الانطباع أو إلى خروج الشعاع لكن لم لا يجوز أن تكون عبارة عما
~~حصل للنفس من زيادة اليقين على العلم الأول، وذلك أن العلم مقول بالتشكيك
~~لكن ذلك مشروط بالانطباع أو اتصال الشعاع بسطح المرئي الممتنعين في حق الله
~~تعالى.
# وعن معقولهم: لا نسلم أن صحة الرؤية تستدعي علة مشتركة، ولم لا يجوز
~~تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين. سلماه لكن لم قلتم أنه لا مشترك بين
~~الجوهر والعرض إلا الحدوث أو الوجود.
# ثم إنا نتبرع بذكر مشترك آخر وهو الإمكان، وهو وإن كان أمرا اعتباريا إلا
~~أن صحة الرؤية أيضا اعتبارية، وتعليل بعض الاعتبارات ببعضها جائز. سلمناه
~~لكن لم قلتم أن الحدوث لا يصلح للعلية.
# قوله " لأن العدم لا يكون جزء العلة " قلنا ليس جزء مفهوم الحدوث هو
~~العدم بل كون الوجود مسبوقا به، وهو أمر اعتباري، فلا يمتنع أن يكون جزءا
~~من علة صحة الرؤية. سلمناه، لكن لم قلتم أنه إذا كان الوجود في الجوهر
~~والعرض علة لصحة الرؤية وجب في الباري كذلك. وبيانه: أن وجود الباري
~~PageV00P080
# نفس حقيقته ووجود الممكنات زائد على ماهياتها كما علمت فتخالفا،
~~والمختلفان لا يجب اشتراكهما في الأحكام.
# وعن منقولهم:
# (أما عن الأول) فلا نسلم أن موسى عليه السلام سأل الرؤية لنفسه، ولم لا
~~يجوز أن يكون سؤالها عن لسان قومه حيث قالوا " أرنا الله جهرة " (1) " لن
~~نؤمن لك حتى نرى الله جهرة " (2).
# ومما يؤيد هذا الاحتمال ما روي أنهم لما سألوا الرؤية أخبرهم بأن الله لا
~~يرى، فلم يقبلوا فأجابهم وسأل ليقيم عذره عندهم.
# فإن قلت: ms039 أضافة السؤال إلى نفسه ومطابقة الجواب بمنعه مما يشهد أن السؤال
~~كان لنفسه.
# قلت: يحتمل تلك الإضافة وجهين: أحدهما ما روي أنه عليه السلام لما أجابهم
~~إلى سؤالهم قالوا لا تسأله لنا بل لنفسك ليكون أقرب إلى الإجابة، فإذا
~~رأيته رأيناه نحن. الثاني لعل اضافته إلى نفسه لغرض أنه إذا منع هو من
~~الإجابة كان ذلك أحسم لمادة سؤالهم للرؤية.
# (وعن الثاني) لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر ممكن، قوله " علقها على
~~استقرار الجبل وهو ممكن " قلنا: متى هو ممكن حال النظر إلى ذاته أو حال
~~النظر إليه وتجلى الرب له، الأول مسلم لكن لا نسلم أن الرؤية معلقة عليه
~~بذلك الاعتبار، والثاني: لا ينفعكم إذ الجبل في تلك الحال متحرك وإلا لما
~~صار دكا والاستقرار في حال الحركة ممتنع لامتناع اجتماع الحركة والسكون،
~~فكانت
# PageV00P081
# الرؤية معلقة على أمر ممتنع، فكانت ممتنعة.
# (وعن الثالث) لم لا يجوز أن يحمل النظر هنا على حقيقته ويكون " إلى " لا
~~حرف جر بل اسما لواحد الآلاء وهو النعمة أي ناظرة نعمة ربها.
# سلمناه لكن لم لا يجوز أن يكون إلى واحد الآلاء ويكون النظر هنا بمعنى
~~الانتظار، وقرينة الوجوه لا يمنع من ذلك. قوله " لأن الانتظار يكون سببا
~~للغم " قلنا: لا نسلم أن كل انتظار كذلك، بل انتظار الخير سبب الفرح
~~والسرور وههنا كذلك.
# سلمناه، لكن لم لا يجوز أن يحمل النظر على حقيقته، ويكون في الآية اضمار
~~تقديره إلى ثواب ربها وجزائه ناظرة، والاضمار وإن كان خلاف الأصل إلا أن
~~المجاز خلاف الأصل أيضا، وقد ثبت في أصول الفقه أنهما في درجة واحدة وعليكم
~~الترجيح. وبالله التوفيق والعصمة.
# الركن الثالث (في صفاته الثبوتية) وفيه أبحاث:
# البحث الأول: في كونه تعالى قادرا مختارا اختلف الناس في معنى كونه تعالى
~~قادرا، فذهب الأقدمون من مشائخ المعتزلة إلى أن ذلك عبارة عن كونه على صفة
~~لأجلها يصح منه الفعل، وذهب بعض متأخريهم ومنهم العجالي إلى أن ذلك عبارة
~~عن حقيقته المتميزة التي تفعل بحسب الدواعي ms040 المختلفة، وقال آخرون أنه عبارة
~~عن كونه بحيث إذا شاء فعل PageV00P082
# وإذا شاء لم يفعل.
# والأصح أنه عبارة عن كونه بحيث إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل، وبين هذا
~~المفهوم والذي قبله فرق يدق فليتنبه له، فربما لا يحتمل شرحه هذا المختصر.
# والفرق بينه وبين الموجب كالشمس في الإشراق والنار في الاحراق أمران:
# أحدهما أن القادر عالم بأثره والموجب ليس كذلك، الثاني أنه يصح منه مع
~~وجوده أن لا يفعل باعتبار ذاته ولا كذلك الموجب فإنه يمتنع منه أن لا يفعل.
# إذا عرفت ذلك فنقول: مذهبنا أنه تعالى قادر. برهانه: أنه يصح منه أن لا
~~يفعل إذا لم يشأ ويصح منه أن يفعل إذا شاء، وكل من كان كذلك كان قادرا
~~مختارا.
# أما المقدمة الأولى: فلأنا لما بينا أن العالم محدث فقبل وجود العالم لم
~~يدعه الداعي إلى إيجاده فلم يوجده، ودعاه الداعي إلى إيجاده فيما لا يزال
~~فأوجده، فوقوع الترك منه أزلا لعدم الداعي إلى إيجاده. ثم وقوع الفعل عنه
~~لتعلق الداعي به مستلزم لصحتها عنه تعالى.
# وأما الثانية: فلأنا لا نعني بالمختار إلا من صح منه الفعل وعدمه بحسب
~~المشية وعدمها.
# فإن قيل: لا نسلم أن الفعل والترك ممكنان بالنسبة اليه. وبيانه من وجوه:
# (الأول) أنه إن استجمع جميع ما لا بد منه في المؤثرية وجب عنه الفعل، وإن
~~لم يستجمع امتنع منه، والوجوب والامتناع في الفعل ينافيان صحته.
# (الثاني) أن الممكنة من الطرفين إما أن تحصل حال حصول أحدهما أو قبل ذلك،
~~والأول باطل، لأن الحاصل منهما حال حصوله واجب ونقيضه محال، والثاني أيضا
~~باطل، لأن شرط الحصول في الاستقبال حصول الاستقبال الممتنع PageV00P083
# الحصول في الحال، والموقوف على المحال محال، فحصوله يفيد كونه في
~~الاستقبال ممتنع الحصول في الحال ممتنع والممتنع لا يمكن.
# (الثالث) أن الترك عبارة عن البقاء على العدم الأصلي، والعدم الأصلي غير
~~مقدور: أما أولا فلأن القدرة صفة مؤثرة والعدم نفي محض فلا يعقل فيه
~~التأثير. وأما ثانيا فلأنه باق مستمر، والباقي غني ms041 عن المؤثر.
# (والجواب عن الأول) إن الفعل وإن وجب عن الفاعل عند تمام مؤثريته إلا أن
~~ذلك الوجوب بالنظر إلى الداعي لا بالنظر إلى القدرة التي يستوي الطرفان
~~بالنسبة إليها في الصحة، وحينئذ لا يكون ذلك الايجاب منافيا للاختيار كما
~~علمت معناهما.
# (وعن الثاني) أن الممكنة من الطرفين حاصلة حال حصول أحدهما وقبله بالنظر
~~إلى القدرة وإمكان الطرفين في ذاتيهما، سواء كان أحد الطرفين واجب الوقوع
~~عن الداعي في الحال أو ممتنع الوقوع في الحال لعدم الداعي واجب الوقوع في
~~الاستقبال، فإن شيئا من ذلك لا ينافي المكنة الحاصلة في الحال بالنظر إلى
~~القدرة وإمكان الأثر في نفسه.
# (وعن الثالث) هب أن مطلق العدم غير مقدور، فلم قلت أن العدم المقيد -
~~أعني عدم الفعل المسمى بالترك - غير مقدور، لا نسلم أنه نفي محض بل هو
~~عبارة عن عدم الفعل عما من شأنه أن يفعل.
# قوله " ثانيا أنه باق كما كان والباقي غني عن المؤثر " قلنا: لا نسلم أن
~~الباقي غني عن المؤثر، وقد سبق تقريره.
# (تنبيه) واعلم أن الفلاسفة ربما ساعدونا على أن الشرطيتين المذكورتين في
~~الحد صادقتان على الله تعالى، لكنهم يقولون أنه لا يلزم من صدق الشرطية
~~PageV00P084
# صدق كل من جزئيها، فلا يلزم من صدق قولنا " أنه إذا لم يشأ يصح منه أن لا
~~يفعل " صدق أنه لم يشأ حتى يلزم صحة أن لا يفعل، وحينئذ لا يمكن إثبات
~~الممكنة من الطرفين.
# إلا أنا لما بينا أن العالم حادث ثبت وقوع أن لا يفعل لعدم الداعي، فلزمت
~~صحة أن لا يفعل كما أشرنا إليه. وحينئذ صدقت الشرطيتان بأجزائهما على الله
~~تعالى، وتحقق الخلاف معهم. وبالله التوفيق.
# البحث الثاني: في كونه تعالى عالما اتفق جمهور العقلاء من المتكلمين
~~وغيرهم على أنه تعالى عالم، إلا قوما من الفلاسفة، فإن منهم من نفى عنه
~~العلم أصلا.
# لنا: إن أفعاله تعالى محكمة متقنة، وكل من كان كذلك فهو عالم، والمقدمة
~~الأولى حسية والثانية بديهية.
# لا يقال: إن عنيت بالفعل المحكم ما يشتمل ms042 على المصلحة من كل وجه فلا نسلم
~~أن شيئا من مخلوقات الله تعالى كذلك، وهو ظاهر، لكثرة ما نشاهده في العالم
~~من الشرور. وإن عنيت به ما يشتمل عليها من بعض الوجوه، فلا نسلم أن ذلك يدل
~~على علم الفاعل. ثم هو منقوض بأفعال النائم والساهي، فإنها قد تشتمل على
~~المصلحة من بعض الوجوه مع عدم شعور فاعله به. سلمناه، لكن لا نسلم أن
~~الأحكام تدل على علم الفاعل.
# ومستند المنع وجوه:
# (أحدها) أن الجاهل قد تتفق منه الأحكام مرة، وجواز المرة منه مستلزم
~~لجواز المرار، لأن حكم الشئ حكم مثله، مع أن تلك الأحكام لا تدل على علمه.
~~PageV00P085
# (وثانيها) أن النحل تبني البيت البيت المسدس المشتمل على الحكم التي لا
~~يهتدي إليها إلا المهندسون، وكذا بيت العنكبوت المشتمل على الترتيب العجيب
~~والغاية منه، وكذلك باقي الحيوانات تأتي بالأفعال العجيبة التي يعجز عنها
~~كثير من الأذكياء، مع أنه ليس لشئ منها علم.
# سلمناه، لكنه معارض بما أن العلم إن لم يكن صفة كمال وجب تنزيه الله
~~تعالى عنه، وإن كان تعالى بدون تلك الصفة ناقصا بذاته مستفيدا للكمال من
~~غيره.
# هذا محال، لأنا نجيب عن الأول بأنا نعني به الترتيب العجيب كترتيب
~~الأجرام العلوية ونضدها والتأليف اللطيف كأجزاء بدن الإنسان موافقة
~~لمنافعه، والعلم باستلزام ذلك العلم الفاعل بديهي.
# قوله " هو منقوض بأفعال نائم والساهي " قلنا: لا نسلم كونهما غير شاعرين
~~بما يصدر عنهما. نعم لا يكونان شاعرين بشعورهما بذلك.
# (وعن الثاني) أنه بديهي، ولا نسلم أن الجاهل بالشئ يصدر عنه على وجه
~~الأحكام، بل يكون عالما به من جهة ما هو محكم، وكذلك النحل والعنكبوت وسائر
~~الحيوان لا نسلم أنها غير شاعرة بآثارها، بل كل منها شاعر بما يصدر عنه.
# (وعن الثالث) إن العلم بصفة كمال وسنبين في واجب الوجود أنها نفس ذاته،
~~وحينئذ لا يكون مستفيدا للكمال من غيره.
# وأما المنكرون لكونه تعالى عالما فإنهم لما فسروا العلم بأنه حصول صورة
~~مساوية للمعلوم في ذات العالم قالوا: لو كان ms043 تعالى عالما بغيره للزم أن
~~يحصل له في ذاته صورة غيره، فتلك الصورة إن كانت منه كانت ذاته قابلة فاعلة
~~لها، PageV00P086
# فكانت في ذاته جهتا وجوب وإمكان، وقد ثبت أنه تعالى واجب من جميع جهاته
~~هذا خلف. وإن كانت من غيره كان ناقصا بذاته مستفيدا للكمال من الغير، ولو
~~كان عالما بذاته، مع أن العلم يقتضي إضافة ما بين العالم والمعلوم لم تعقل
~~تلك الإضافة له إلا أن يكون فيه اعتباران متغايران فيكون فيه الكثرة وقد
~~بينا أنه منزه عن الكثرة والتركيب. هذا خلف، فلهذه الشبهة نفوا عنه العلم
~~مطلقا.
# (وجوابهم) إنا سنبين أن علمه تعالى نفس ذاته لا بحصول صورة مساوية
~~للمعلوم في ذاته، وحينئذ لا يلزم كونه قابلا وفاعلا ولا كونه مستكملا
~~بغيره، وكذلك لا يلزمه الكثرة لوجود الإضافة، إذ الإضافة أمر تحدثها عقولنا
~~عند الاعتبار. وبالله التوفيق.
# البحث الثالث: في كونه تعالى حيا اتفق العلماء على أنه تعالى حي، إلا
~~أنهم اختلفوا في معناه، فمن جوز أن يكون له صفة زائدة على ذاته قال الحياة
~~صفة ثبوتية، وهم جمهور المعتزلة والأشعرية الأقدمين، ومن منع من ذلك - وهو
~~أبو الحسين البصري ومن تابعه من متأخري المعتزلة - جعل ذلك اعتبارا سلبيا
~~يلزم ذاته في العقل، وفسره بكونه لا يستحيل أن يعلم ويقدر، وهو سلب ضرورة
~~العدم الصادق على الواجب والممكن، ويقرب منه اعتبار الفلاسفة بهذه الصفة في
~~حقه تعالى.
# والحق ما ذهب إليه أبو الحسين، لما سنبين أنه تعالى ليس له صفة تزيد على
~~ذاته.
# حجة الأشعري: إنه لولا اختصاص ذاته تعالى بصفة لأجلها يصح أن يعلم
~~PageV00P087
# ويقدر لم يكن حصول هذه الصفة أولى من لا حصولها.
# الجواب: إنا سنبين أن علمه تعالى وقدرته نفس ذاته، وحينئذ جاز أن يكون
~~مجرد اعتبار ذاته المخصوصة المخالفة لما عداها كافيا في استلزام اعتبار هذه
~~الصفة، فلم قلتم أنه ليس كذلك.
# البحث الرابع: في كونه تعالى مريدا وكارها اتفق المسلمون على وصفه تعالى
~~بكونه مريدا وكارها، لكن اختلفوا في معناهما، فالأشعرية وجمهور ms044 المعتزلة
~~أثبتوا الإرادة والكراهة زائدتين على العلم في الشاهد والغائب، وأثبتهما
~~أبو الحسين ومن تابعه زائدتين عليه في الشاهد دون الباري تعالى. وهو
~~المختار.
# وتحقيق الكلام في شرح الإرادة والكراهة: إن الإنسان إذا علم أو ظن أو
~~توهم مصلحة له في بعض الأفعال فإنه قد يجد من نفسه شوقا ينبعث له إلى
~~تحصيله لما يتخيل أو يعقل فيه من الملائمة له، وكذلك إن علم أو ظن فيه
~~مفسدة فإنه قد يجد من نفسه انصرافا وانقباضا عنه بحسب ما يعقل فيه من
~~المنافاة، فذلك العلم أو الظن بالمصلحة هو مرادنا بالداعي وبالمفسدة هو
~~مرادنا بالصارف، وذلك الشوق والميل الحاصل عنه هو المسمى بالإرادة، وذلك
~~الانصراف والنفرة عنه هو المسمى بالكراهة.
# أما في حق الباري تعالى فلما امتنع عليه الظن والوهم لم يكن دواعيه
~~وصوارفه إلا علوما، ولما كان الشوق والنفرة من توابع القوى الحيوانية لم
~~تصدق الإرادة والكراهة بالمعنى المذكور في حقه تعالى، فمعنى كونه إذن مريدا
~~هو علمه باشتمال الفعل على المصلحة الداعية إلى إيجاده، ومعنى كونه كارها
~~PageV00P088
# هو علمه باشتماله على المفسدة الصارفة عن إيجاده. وهذان العلمان أخص من
~~مطلق العلم.
# إذا عرفت ذلك فنقول: كل واحد من هذين العلمين يصلح لتخصيص الفعل الممكن
~~بحال دون حال، وكل ما يصلح لهذا التخصيص فهو المعني بالإرادة والكراهة.
# أما الصغرى: فلأن العلم بالفعل المعين المشتمل على المصلحة أو المفسدة
~~المعينة مخصص ومميز له من بين سائر الأفعال، وهو ظاهر.
# وأما الكبرى: فلأن الحاجة إلى إثبات الإرادة والكراهة لتميز بعض الأفعال
~~عن بعض ليخصها الفاعل بحال دون حال، وإذا كان العلم المخصوص صالحا لذلك فلا
~~حاجة إلى إثبات أن الإرادة أمر زائد.
# فإن قلت: هذا مبني على تعليل أفعال الله برعاية المصالح، ولا نسلم أنه
~~تعالى يفعل لغرض.
# قلت: سنبين أنه تعالى لا يفعل إلا لغرض.
# احتج الخصم بأنه لا بد للفعل من مخصص، وليس هو القدرة لاستواء الطرفين
~~بالنسبة إليها، ولا العلم إذ قد يعلم ما لا تتعلق الإرادة والكراهة به ms045
~~كالممتنع ولأن العلم تابع للمعلوم والإرادة والكراهة متبوعتان للمراد
~~والمكروه. وظاهر أن السمع والبصر وغيرهما لا يصلح لذلك التخصيص، فلا بد من
~~أمر آخر هو المسمى بالإرادة والكراهة.
# وجوابه: لم لا يجوز أن يكون المخصص هو العلم المخصوص بما في الفعل من
~~المصلحة أو المفسدة.
# قوله " قد يعلم ما لا يتعلق الإرادة والكراهة به " قلنا: بالعلم المطلق
~~لا بالعلم PageV00P089
# المخصوص الذي بيناه.
# قوله " العلم تابع للمعلوم " قلنا: لا نسلم ذلك مطلقا، بل إذا كان العلم
~~مستفادا من المعلوم في ذاته أو في هيئته المقتضية لكونه مطابقا له، أما إذا
~~لم يكن كذلك فلا.
# البحث الخامس: في كونه تعالى سميعا بصيرا اتفق المسلمون على وصفه تعالى
~~بهما، لكن اختلفوا في معناهما فذهب أبو الحسين البصري والكعبي إلى أنهما
~~عبارتان عن علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات، وهو مذهب فلاسفة الإسلام.
~~وذهب الجمهور من الأشعري والمعتزلة والكرامية إلى أنهما صفتان زائدتان على
~~العلم، والأول هو الحق.
# لنا: إن وصفه تعالى بالسميع والبصير إما أن يراد به حقيقته اللغوية أو
~~مجازه والأول باطل لأن حقيقة هذين الوصفين مشروطة بآلتي السمع والبصر
~~الممتنعتين عليه تعالى، فتعين الحمل على المجاز، فنحن نحملهما على العلم
~~المخصوص إطلاقا لاسم السبب على المسبب، وهو أقوى وجوه المجاز.
# فإن قلت: ليس حمله على العلم أولى من حمله على مجاز آخر.
# قلت: هذا المجاز إنما صرنا إليه لمكان المناسبة، والأصل عدم مجاز آخر
~~ولأن سببية السماع والأبصار لحصول العلم مع العلم بخروج حقيقتهما عن
~~الإرادة استلزمت ظن إرادة العلم مجازا، فلا يدفع ذلك الظن باحتمال إرادة
~~مجاز آخر.
# احتج الخصم بالمعقول والمنقول:
# أما المعقول فمن وجهين: PageV00P090
# (أحدهما) إنه تعالى حي، والحي يصح اتصافه بالسمع والبصر، وكل من صح
~~اتصافه بصفة فلو لم يتصف بها لا تصف بضدها، فلو لم يكن الله تعالى سمعيا
~~بصيرا لاتصف بضدهما، وهو نقص محال عليه تعالى.
# (الثاني) لو لم يكن تعالى سميعا بصيرا لكان الواحد منا أكمل منه، واللازم
~~باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة: إن السميع والبصير ms046 أكمل ممن ليس كذلك
~~وأما بطلان اللازم فظاهر.
# وأما المنقول فقوله تعالى " إنني معكما أسمع وأرى " (1) وقوله " إنه هو
~~السميع البصير " (2) ونحوه.
# (والجواب عن الأول) لا نسلم أن حياته تعالى مصححة للسمع والبصر، وبيانه
~~أن حياته تعالى مخالفة لحياتنا في الحقيقة، والمختلفتان لا يجب إشراكهما في
~~الأحكام. سلمناه، لكن متى يقتضي حياته هذه الصحة، وإذا لم يكن هناك مانع أو
~~إذا كان الأول مسلم والثاني ممنوع، إذ يجوز أن يكون صحة اتصافه بالسمع
~~والبصر مشروطا بحصول آلتيهما الممتنتعين في حقه تعالى. سلمناه، لكن لا يلزم
~~من صحة الاتصاف بهما وجود الاتصاف.
# قوله " لو لم يكن يتصف بهما لا تصف بضدهما " قلنا: لا نسلم، لجواز خلو
~~المحل عن الشئ وضده كالهواء فإنه لكونه جسما يصح اتصافه بالسواد والبياض مع
~~خلوه عنهما. نعم لا يخلو عن الشئ وعدمه، لكن لم قلتم إن عدم السمع والبصر
~~في حقه تعالى نقص.
# (وعن الثاني) منع الملازمة. قوله " السميع والبصير أكمل ممن ليس
# PageV00P091
# كذلك " قلنا: هو أكمل ممن يكون من شأنه أن يكونان له، أما من غيره فممنوع
~~ولا نسلم أنهما بالمعنى الذي ثبته الخصم كما لأن لله تعالى. ثم هو معارض
~~بما أن حسن الوجه أكمل من قبيحة، فلو لم يكن الله تعالى كذلك لكان أحدنا
~~أكمل منه، وهو محال.
# فإن قلت: هذا من صفات الأجسام، والله تعالى منزه عنها.
# قلت: لم لا يجوز أن يكون السميع والبصير كذلك.
# وعن أدلة السمع: أن العقل منع من إجرائها على ظواهرها، فوجب تأويلها
~~بالعلم كما سبق أو تفويض علمها إلى الله تعالى كسائر الآيات المشعرة
~~بالتجسيم.
# البحث السادس: في كونه تعالى متكلما اتفق المسلمون على إطلاق لفظ المتكلم
~~عليه تعالى، لكن اختلفوا في معناه. فقالت المعتزلة معناه كونه تعالى خالقا
~~لأصوات مخصوصة دالة على معان مخصوصة في محال مخصوصة عند إرادته أمرا ليعبر
~~بها عنه، وظاهر أن كلامه تعالى بهذا التفسير حادث.
# وقالت الأشعرية: أنه متكلم بمعنى قائم بذاته قديم دلت عليه هذه العبارات
~~الحادثة.
# والكلام عند ms047 بعضهم لفظ مشترك بين ذلك المعنى والعبارة الدالة عليه، وعند
~~بعضهم حقيقة في المعنى مجاز في العبارة، وعند بعضهم بالعكس. وقالت الحنابلة
~~أنه عبارة عن الحروف والأصوات المسموعة مع أن كلامه قديم.
# والحق أنه حقيقة في العبارة دون المعنى المدلول.
# لنا: أنه المتبادر إلى الفهم عند إطلاق لفظ الكلام دونه، وإذا كان كذلك
~~PageV00P092
# لم يمكن إطلاق لفظ المتكلم عليه بذلك الاعتبار، لتنزهه عن اللفظ المستلزم
~~لإثبات الجوارح له، فوجب إطلاقه عليه باعتبار خلقه للكلام في بعض الأجسام
~~إما حقيقة أو مجازا إطلاقا لاسم المسبب على السبب، ولأنا سنبين أنه تعالى
~~ليس له صفة تزيد على ذاته، فلا يكون الكلام معنى قائما به كما هو مذهب
~~الأشعرية.
# أما الأشعري فإنه بين مراده من الكلام النفساني أولا ثم استدل على إثباته
~~لله تعالى ثانيا ثم بين أنه قديم ثالثا ثم بين كونه واحدا مع أنه أمر ونهي
~~وخبر واستخبار وغيرها.
# أما الأول: فقد ثبت أن الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية، فإذا نطق
~~أحدنا بخبر فالحكم المدلول عليه بذلك اللفظ ليس نفس الاعتقاد، لجواز أن
~~يكون الاعتقاد بخلافه، ولا نفس الإرادة لأن الخبر يتعلق بالواجب والممكن،
~~ولا شئ من الإرادة كذلك، فهناك أمر آخر هو مرادنا بكلام النفس، ودليل
~~تسميته كلاما قول الشاعر:
# إن الكلام لفي الفؤاد وإنما * جعل اللسان على الفؤاد دليلا وقول القائل
~~في نفسي كلام.
# وأما الثاني: فلقوله تعالى " وكلم الله موسى تكليما " (1) وقوله " إن
~~الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء " (2) ونحوه.
~~ووجه الاستدلال: إن التكليم والأمر والنهي إما أن يكون من باب الحقائق
~~والمعنى أو من باب العبارات. والأول هو المطلوب، وأما الثاني فتلك العبارات
~~لا بد وأن
# PageV00P093
# تكون دالة على معان، وليست نفس الاعتقادات والإرادات لما سبق، فهي إذن
~~صفة أخرى لله تعالى.
# وأما الثالث: فلأن ذلك المعنى لو كان محدثا لكان إما قائما بذاته تعالى
~~فيكون محلا للحوادث وهو محال، وإما بغيره من المحال أن يقوم صفة الشئ بغيره
~~أولا في محل فيقوم ms048 العرض في الوجود بلا محل. هذا محال، فثبت أنه صفة قديمة.
# وأما الرابع: فلأن المرجع بالأمر إلى الأخبار عن لحوق العقاب على الترك،
~~وبالنهي إلى الأخبار عن لحوق العقاب على الفعل، وكذا في سائر أصناف الكلام.
# وأما الحنابلة فاستدلوا على أن كلامه هو الحروف والأصوات بأن كلامه مسموع
~~ولا مسموع إلا الحرف والصوت فكلامه ليس إلا الحرف والصوت:
# أما الصغرى فلقوله تعالى " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع
~~كلام الله " (1) وأما الكبرى فظاهرة.
# ثم أثبتوا كونه قديما بأنه لو كان حادثا لكان إما قائما بذاته أو بغيره
~~أو لا في محل، والأقسام الثلاثة باطلة لما مر.
# والجواب عن المقالة الأولى للأشعرية: لم لا يجوز أن يكون ذلك المعنى من
~~قبيل العلوم، فإن الصور الذهنية إما تصورات أو كيفيات تلحقها كالتصديق
~~ونحوه، وهي من أقسام العلم عندنا، فلا نسلم إطلاق لفظ الكلام عليها حقيقة.
# اللهم إلا بوضع عرفي أشعري، وليس كلامنا فيه.
# وأما البيت فلا نسلم صحة نقله عن الأخطل، وإن سلمناه فلا نسلم قوله صحة،
# PageV00P094
# ولأنه يقتضي أن يسمي الأخرس متكلما لحصول ذلك المعنى في نفسه.
# وعن الثاني: أنها من باب العبارات، وهي دالة على معان هي عندنا من قبيل
~~العلوم كما مر.
# وعن الثالث: إنا سنبين أنه تعالى ليس له صفة زائدة على ذاته في الخارج
~~حتى توصف بالقدم أو الحدوث، ولأن التقسيم مبني على وجود صفة تغاير العلم،
~~والخصم لم يثبت ذلك.
# وعن الرابع: إن الأمر والنهي والخبر مفهومات مختلفة الحقائق بالضرورة
~~فدعوى إيجادها مكابرة. نعم قد يشترك الأمر والنهي في استلزام الخبر، وذلك
~~لا يوجب اتحادها في الحقيقة.
# وجواب الحنابلة أن كونه حرفا وصوتا يستلزم حدوثه بالضرورة. ثم على تقدير
~~كونه حرفا وصوتا لم لا يجوز أن يقوم بغيره وإن اشتق له منه صفة، ولا امتناع
~~في ذلك.
# البحث السابع: في كونه تعالى مدركا هل هو زائد على اعتبار العلم له أم
~~لا، اختلف العلماء في ذلك: فذهب الجبائيان والمرتضى والأشعري إلى كونه
~~زائدا عليه، ms049 وأباه أبو الحسين البصري.
# والحق أنه زائد على العلم في الاعتبار العقلي غير زائد عليه في الخارج:
# أما الأول فلأن الادراك قدر مشترك بين إدراك الحس والعقل كالجنس لهما،
~~فكان أعم من العلم في الاعتبار العقلي وزائد عليه. وأما الثاني فلأنا سنبين
~~أنه تعالى لا صفة له تزيد على ذاته في الخارج.
# احتج المثبتون: بأنا نعلم ما لا ندرك كالمعدومات، وندرك ما لا نعلم
~~كإدراك PageV00P095
# النائم قرص البراغيث مع أنه لا يعلمه.
# واحتج النفاة: بأن كونه مدركا إن كان هو كونه عالما فهو المطلوب، وإن كان
~~غيره فإما أن يكون عبارة عن الاحساس وهو باطل لاستحالة الحواس عليه تعالى،
~~أو عن أمر آخر وهو غير معقول.
# وجواب الأول: لا نسلم أن المعدومات غير مدركة لنا، فإن المفهوم المتعارف
~~من الادراك هو لحوق العقل أو الحس للمعقول أو المحسوس، وهو بهذا الاعتبار
~~صادق على المعدومات، ولا نسلم أنا ندرك ما لا نعلم، ولا نسلم أن النائم لا
~~يعلم قرص البراغيث. نعم قد لا يعلم علمه بذلك، وليس كلا منافيه.
# وعن الثاني: إنا بينا أن الادراك أعم من العقلي والحسي، فكان معقولا
~~زائدا عليهما.
# البحث الثامن: في أنه تعالى قادر على كل مقدور خلافا للجبائيين والبلخي
~~والنظام وعباد الضميري.
# لنا وجهان:
# (أحدهما) إن صح أن يكون تعالى قادرا على كل مقدور وجب أن يكون كونه قادرا
~~كذلك، والملزوم حق فاللازم حق. بيان الملازمة: أنه تعالى واجب الوجود من
~~جميع جهاته، فكل ما يصح له فواجب أن يجب له، ويكفي في تحققه ذاته. وأما
~~حقيقة الملزوم فلأن المصحح لذلك هو الإمكان، وهو قائم في كل مقدور.
# (الثاني) أنه تعالى إن كان قادرا على بعض المقدورات وجب أن يكون قادرا
~~على كلها، لكن الملزوم حق فاللازم حق. بيان الملازمة: أن ما لأجله صح أن
~~PageV00P096
# يكون البعض مقدورا وهو الإمكان قائم في الكل على سواء، ونسبة قدرته إلى
~~الكل على سواء، فلو اختصت قادريته بالبعض دون البعض لكان ذلك ترجيحا بلا
~~مرجح وهو محال. وأما ms050 بيان حقيقة الملزوم فقد سبق.
# أما المشائخ فقد منعوا من كونه تعالى قادرا على أعيان افعال العباد،
~~وحجتهم أنه لو قدر على ذلك لصح مقدور بين قادرين، واللازم باطل فالملزوم
~~مثله. أما الملازمة فظاهرة. وأما بطلان اللازم فلأن أحدهما إذا أراد الفعل
~~وكرهه الآخر فليس وقوعه بإرادة المريد أولى من عدم وقوعه بكراهة إنكاره،
~~فإما أن يقع أو لا يقع فيكون ترجيحا بلا مرجح أو يقع ولا يقع فيجتمع
~~النقيضان.
# وأما البلخي فإنه منع من كونه قادرا على مثل فعل العبد، وحجته أن فعل
~~العبد إما طاعة أو سفه وعبث، وهي ممتنعة على الله تعالى.
# وأما النظام فزعم أنه تعالى لا يقدر على فعل القبيح، وحجته أنه لو قدر
~~على ذلك لقدر وقوعه منه، إذ كل ممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال، لكن وقوعه
~~منه يستلزم الجهل والحاجة المحالين عليه، والمستلزم للمحال محال فوقوعه منه
~~محال، فهو غير مقدور له.
# وأما عباد فزعم أن ما علم الله تعالى وجوده وجب وما علم عدمه امتنع،
~~والواجب والممتنع غير مقدورين.
# وجواب الأولين: لا نسلم امتناع مقدور بين قادرين. قوله " إذا أراد أحدهما
~~الفعل " إلى آخره. قلنا: يقع بإرادة المريد، والكراهة إنما تعارض الإرادة
~~في القادر الواحد، إما أنها تعارض إرادة قادر آخر فممنوع.
# وجواب البلخي: أن كون الفعل طاعة وسفها وعبثا صفات تعرض للفعل بالنسبة
~~إلى العبد، فلم قلت أن ذلك يمنع من كون ذات الفعل مقدورة. PageV00P097
# وجواب النظام أنه إنما لا يلزم من فرض وقوع الممكن محال بالنظر إلى ذاته،
~~ولكن لم قلت أنه كذلك مطلقا، فإنا نقول أنه ممتنع الوقوع منه نظرا إلى عدم
~~الداعي، وذلك لا يمنع من كونه مقدورا.
# وهذا هو الجواب عن حجة عباد، إذ الفعل وإن وجب أو امتنع نظرا إلى العلم
~~فلا يمنع ذلك كونه ممكنا مقدورا لذاته. وبالله التوفيق.
# البحث التاسع: في كونه تعالى عالما بكل معلوم خلافا للفلاسفة وبعض
~~المتكلمين.
# لنا: إنه تعالى إن صح أن يكون عالما بكل معلوم وجب كونه ms051 كذلك، لكن المقدم
~~حق فالتالي مثله. بيان الملازمة ما سبق في كونه قادرا على كل مقدور بيان
~~حقية الملزوم أن المصحح لذلك هو الحياة، وقد ثبت أنه تعالى حي، فصح كونه
~~عالما بكل المعلومات لاستواء نسبة هذه الصحة إليها.
# أما الفلاسفة فقد علمت أن منهم من أنكر كونه عالما بذاته، ومنهم من أنكر
~~كونه عالما بغيره، وقد سبق تقرير شبههم والجواب عنها.
# ومنهم من أنكر كونه عالما بالجزئيات على الوجه الجزئي المتغير، وإنما
~~يعلمها من حيث هي ماهيات معقولة. وحجتهم: أنه لو علم كون زيد جالسا في هذه
~~الدار فبعد خروجه منها إن بقي علمه الأول كان جهلا وإن زال لزم التغير،
~~ولأن واجب الوجود ليس بزماني ولا بمكاني وليس إدراكه بالآلة وكل مدرك بجزئي
~~زماني من حيث هو متغير يجب أن يكون كذلك، فواجب الوجود لا يدرك الجزئي من
~~حيث هو متغير.
# وجواب الأول: أنه علمه تعالى نفس ذاته كما سنبين، والتغير إنما يقع في
~~PageV00P098
# الإضافات والاعتبارات التي يحدثها عقولنا له بحسب كل معلوم متغير، فلم
~~قلتم أن ذلك يوجب التغير في ذاته.
# وجواب الثاني: بمنع الكبرى وأما المتكلمون فمنهم من زعم أنه لا يعلم
~~الجزئيات إلا بعد وقوعها، وإنما يعلم قبل ذلك ماهياتها، وهو المنقول عن
~~هشام بن الحكم. وحجته أنه لا شئ من الجزئيات قبل وجوده بمتميز عن غيره لكون
~~المعدوم نفيا محضا، وكل معلوم متميز عن غيره فلا شئ من الجزئيات بمعلوم.
# وجواب منع الصغرى، فإنا نميز بين الجزئيات المشخصة قبل وجودها، كتميز
~~الكاتب لجزئيات كلمات يريد كتبها. نعم لا تكون متميزة في الخارج، لكن إذا
~~كان مراده ذلك التميز لم يتحد الأوسط.
# ومنهم من أنكر كونه عالما بما لا نهاية له. وحجتهم أن المعلوم متميز عن
~~غيره، وكل متميز عن غيره متناه، فالمعلوم متناه، ولأنه لو لم يتناه
~~المعلومات لم يتناه المعلوم، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله. بيان
~~الملازمة: فلأن العلم بكل معلوم يغاير العلم بالآخر. وأما بطلان الثاني
~~فلأنه يلزم أن يكون في ذاته ms052 علوم موجودة غير متناهية. هذا محال.
# والجواب عن الأول: منع الكبرى، فإن غير المتناهي متميز عن المتناهي مع
~~أنه لا يلزم تناهيه.
# وعن الثاني: نمنع الملازمة. قوله " كان العلم بكل معلوم يغاير العلم
~~بالآخر " قلنا سنبين أن علمه تعالى ذاته، فلا تعدد فيه إذن، وإنما يقع
~~التعدد والتغاير في نسب أذهاننا له إلى كل معلوم، وتلك النسب غير متناهية
~~عند انقطاع الاعتبار، فلا يلزم إذن تعدد علوم موجودة لذاته. PageV00P099
# ومنهم من أنكر كونه تعالى عالما بكل معلوم. وحجتهم: إنه لو علم كل معلوم
~~لعلم كونه عالما به وكونه عالما بكونه عالما به وهلم جرا، فيترتب هناك
~~مراتب من العلوم غير متناهية.
# وجوابه ما مر قبله.
# البحث العاشر: في أنه تعالى واحد وبرهانه المعقول والمنقول:
# أما المعقول فمن وجهين:
# (أحدهما) تعين واجب الوجود إن كان لأنه واجب الوجود، فأين صدق واجب
~~الوجود صدق ذلك التعين. فواجب الوجود ليس إلا ذلك الواحد المتعين وإن كان
~~لغيره كان معلولا لذلك الغير في وجوده فكان ممكنا. هذا خلف.
# (الثاني) لو كان في الوجود واجبا وجود لاشتركا في واجب الوجود، فذلك
~~المشترك إما أن يكون تمام ماهية كل منهما أو جزءا منهما أو خارجا عنهما.
# والأول باطل لأنه لا بد أن ينفصل كل واحد منهما عن الآخر بعرضي، فذلك
~~العرضي إن لزم عن واجب الوجود فقد اختلف اللازم للمعنى الواحد. هذا محال.
~~وإن لزم عن غيره فكل منهما مفتقر في وجوده إلى غير خارجي، فكان ممكنا. هذا
~~خلف.
# والثاني أيضا باطل، لأنه لا بد وأن ينفصل كل منهما بفصل ذاتي، فكان كل
~~منهما مركبا فكان ممكنا. هذا خلف.
# والثالث يستلزم أن يكون واجب الوجود معلولا إما لهما أو لغيرهما.
# وهو باطل. PageV00P100
# وأما المنقول: فاعلم أن هذه المسألة لا يتوقف إثبات السمع عليها، فجاز
~~إثباتها بالسمع، والكتاب العزيز مشحون بدلائل التوحيد، كقوله تعالى " قل هو
~~الله أحد " وقوله تعالى " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " (1) وقوله "
~~إلهكم إله واحد لا إله إلا هو " (2).
# البحث الحادي ms053 عشر:
# في أنه لا شئ من الصفات المعتبرة له تعالى زائدة على ذاته إلا بحسب
~~اعتبار عقولنا عند مقايسته إلى الغير. وبرهانه من وجهين:
# (أحدهما) لو كان شئ منها زائدا على ذاته في الخارج لكان إما واجبا أو
~~ممكنا، واللازم بقسميه باطل فالملزوم كذلك. أما الملازمة: فلأن كل موجود
~~فإما واجب أو ممكن. وأما بطلان اللازم فلأنها إن كانت واجبة الوجود لذاتها
~~فواجب الوجود لذاته أكثر من واحد وقد علمت فساده، وإن كانت ممكنة الوجود
~~افتقرت إلى مؤثر، فمؤثرها إما تلك الذات وهو باطل، لأنه إما أن يعتبر في
~~مؤثرية الله تعالى في وجود الممكنات جميع الصفات التي تنبغي له أو لا
~~يعتبر، فإن اعتبر لزم تقدم ذاته بجميع صفاته على جميع صفاته وهو محال. وإن
~~لم يعتبر كانت تلك الصفات فضلا مستغنيا في تحقق صفاته إلى غيره. هذا خلف.
# (الثاني) إله العالم ومبدعه إما أن يكون عبارة عن الذات فقط مع قطع النظر
~~عن صفاته المعدودة، أو عنها مع تلك الصفات. والأول باطل، لأن الذات الخالية
~~عن هذه الصفات لا تصلح للإلهية. والثاني أيضا باطل، لأن واجب
# PageV00P101
# الوجود يصير إذن عبارة عن كثرة مجتمعة من أمور موجودة، فكان مركبا فكان
~~ممكنا كما سبق. هذا خلف.
# ولما بطل كون هذه الصفات أمورا زائدة على الذات بطل ما يفرع الخصم على
~~ذلك، كحكم الأشعري بكونها قديمة، وكحكم أبي هاشم في الإرادة أنها حادثة
~~موجودة لا في محل، وكذلك حكمه بتلك الأحوال، وارتكابه الشناعة في قوله أنها
~~ليست بموجودة ولا ولا مختلفة ولا مختلفة ولا متماثلة ونحوه.
# وبالله التوفيق. PageV00P102
# القاعدة الخامسة (في الأفعال وأقسامها وأحكامها) وفيها أركان:
# الركن الأول وفيه أبحاث:
# البحث الأول: في الفعل وأقسامه أما حقيقته فغنية عن التعريف، وأما أقسامه
~~فمنه ما لا صفة له تزيد على حدوثه كحركة النائم والساهي، ومنه ما له ذلك.
# وهو إما حسن أو قبيح، أما الحسن فإما أن لا يكون له صفة تزيد على حسنه أو
~~تكون، والأول هو المباح، ويرسم بأنه ما ms054 لا مدح ولا ذم في أحد طرفيه،
~~PageV00P103
# والثاني إما أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه مع العلم بحاله والتمكن
~~منه وهو الواجب، أو يستحق المدح بفعله دون الذم بتركه إذا علم فاعله أو دل
~~عليه وهو المندوب، ويقابلهما المحضور والمكروه.
# البحث الثاني:
# الحسن والقبح قد يراد بهما ملائمة الطبع ومنافرته، وقد يراد بهما صفة
~~كمال أو نقصان، وهما بهذا المعنى مما يحكم العقل بهما عند الكل، وقد يراد
~~بهما كون الفعل على وجه يكون متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب
~~آجلا، وهما بهذا المعنى شرعيان عند الأشعرية نظريان عند الفلاسفة، إذ
~~عليهما بناء مصالح هذا العالم ونظام أموره.
# أما عند أهل العدل فمنهما ما يستقل العقل بدركه ومنهما ما ليس كذلك،
~~والأول فمنه ما يعلم بالضرورة كشكر المنعم ورد الوديعة والصدق النافع وقبح
~~الكذب الضار والظلم وتكليف ما لا يطاق، ومنه ما يعلم بالنظر كالعلم بحسن
~~الصدق الضار وقبح الكذب النافع، وما لا يستقل العقل بدركه فكحسن صوم آخر
~~يوم من رمضان وقبح صوم اليوم الذي بعده، فإنه لا طريق للعقل إلى العلم بذلك
~~لولا ورود الشرع.
# أما الأمور الضرورية فقد نبهوا عليها بصورتين:
# (إحداهما) إن العقلاء متفقون على حسن الأمور المذكورة وقبحها، وليس ذلك
~~من جهة الشرع فقط، فإن الكفار كالبراهمة وغيرهم مع إنكارهم للشرائع يحكمون
~~بذلك، ولا لملائمة الطبع ومنافرته، فإن الطباع في الخلق مختلفة،
~~PageV00P104
# فكثير من الأمور تنفر عنها طبع إنسان ويميل إليها طبع آخر مع اتفاقهم على
~~الحكم بهذه القضايا. فظهر أنها قضايا عقلية كلية وليست نظرية وإلا لما حصلت
~~لمن لا يتأهل للنظر كالعوام، فهي إذن قضايا تضطر العقول إلى الحكم بها.
# (الثانية) إن العاقل إذا قيل " إن صدقت فلك دينار وإن كذبت فلك دينار "
~~واستوى الصدق والكذب بالنسبة إليه بحيث لا يتصور وراء كونهما صدقا وكذبا
~~مرجحا آخر لأحدهما، فإنا نعلم بالضرورة أنه يختار الصدق على الكذب.
# وذلك لاضطرار عقله إلى الحكم بحسنه وقبح الكذب لذاته.
# لا يقال: لو كان العلم بحسن هذه وقبحها ms055 ضروريا لما حصل التفاوت بينه وبين
~~العلم بسائر القضايا البديهية، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله. بيان
~~الملازمة أن مقتضى البديهة لا تفاوت فيه. بيان بطلان اللازم: إنا لما عرضنا
~~هذا العلم على العقل مع قولنا الواحد نصف الاثنين وجدنا التفاوت حاصلا
~~بينهما بالضرورة الثاني لو كان ضروريا لما اختلف العقلاء فيه وقد اختلفوا
~~فليس بضروري.
# والملازمة وبطلان اللازم بينان.
# لأنا نجيب عن الأول بمنع الملازمة، ولا نسلم أن الأوليات غير قابلة للأشد
~~وإلا ضعف، فإن العلم بأن الواحد نصف الاثنين أجلى بكثير من العلم بكونه نصف
~~عشر العشرين مع كونهما ضروريين.
# وعن الثاني: بمنع الملازمة أيضا، والاختلاف إنما كان لقبول القضايا
~~الضرورية التفاوت كما بيناه، وإما القضايا النظرية فبرهانها أنه إن كان
~~مطلق الصدق والكذب يلزمهما الحسن والقبح لكونهما صدقا وكذبا فالصدق الضار
~~والكذب النافع كذلك، لكن الملزوم حق فاللازم حق. بيان الملازمة أن مطلق
~~الصدق والكذب جز آن من الصدق الضار والكذب النافع، وقد لزمهما الحسن والقبح
~~PageV00P105
# لذاتيهما فلزم ما تركب عنهما، إذ لازم الجزء لازم للكل. وأما حقية
~~الملزوم فقد سبق بيانها.
# وأما ما يحتاج العقل في الحكم بحسنه وقبحه إلى الشرع فقالوا: لولا اختصاص
~~كل من الحسن والقبيح بما لأجله حسن وقبيح لكان تخصيص الشارع أحدهما بالحسن
~~والآخر بالقبح ترجيحا بلا مرجح.
# احتج الخصم بأمور:
# (أحدها) إن من صور النزاع تكليف ما لا يطاق، فنقول: لو كان قبيحا لما
~~فعله الله تعالى، لكنه فعله كما في تكليف الكافر بالإيمان مع علمه بأنه لا
~~يؤمن وعلمه بأنه متى كان كذلك كان الإيمان منه محالا، فأنتج أنه غير قبيح.
# (الثاني) لو قبح شئ فإما من الله وهو باطل بالاتفاق، أو من العبد وهو
~~أيضا باطل، لأن ما يصدر منه يكون على سبيل الاضطرار، لما ثبت أنه يستحيل
~~صدور الفعل عنه بدون الداعي، ومع وجود الداعي يجب الفعل، فلا يقبح من
~~المضطر شئ.
# (الثالث) إن الكذب قد يحسن إذا تضمن خلاص نبي من ظالم يريد قتله.
# والجواب عن الأول: لا ms056 نسلم أنه فعله، وأما تكليف الكافر بالإيمان فلا
~~نسلم أنه مما لا يطاق. وبيانه: إن الإيمان ممكن في نفسه والكافر عالم
~~بقدرته عليه، فكان إذن تكليفا بما يطاق. فأما علم الله تعالى فلا نسلم أنه
~~موجب لعدم الإيمان، بل يطابق بقبح الفعل منه، على معنى أنه لو فعله لذم
~~عليه، والخصم ينكر وجود القبيح العقلي أصلا ويقول فيما هو قبيح عندنا لو
~~فعله الله تعالى لما قبح منه، فالاتفاق منه إذن لفظي. سلمناه لكن لم لا
~~يقبح من العبد.
# فأما وجوب الفعل عن الداعي فقد بينا أن ذلك لا ينافي الاختيار.
~~PageV00P106
# وعن الثالث من وجوه:
# (أحدها) أن عندنا إذا تعارض قبيحان حكم العقل بوجوب العمل بأضعفهما قبحا
~~مع الشعور بقبح الأقوى، وهناك كذلك فإن الكذب وإن كان قبيحا إلا أن ترك
~~إنجاء النبي مع القدرة عليه أقبح، فجاز القبيح للخلاص مما هو أقبح منه.
# (الثاني) لا نسلم حسن الكذب، وإنما يحسن هناك التعريض، وإن في المعاريض
~~لمندوحة عن الكذب.
# (الثالث) إن القبح وإن لزم عن الكذب لكن قد يختلف الأثر عن المؤثر لمانع.
# فإن قلت: على تقدير التعريض لا يقطع بكذب في العالم، إذ لا كذب إلا ويمكن
~~الاضمار فيه بحيث يصير صدقا، وكذلك على تقدير القول بتخلف الأثر، لاحتمال
~~أن يتخلف الحكم هناك لمانع لا نطلع عليه.
# قلت: على الأول أن العقل هو الحاكم بالقطع بالكذب، ولا يندفع ذلك باحتمال
~~الاضمار، وكذلك لا يندفع جزمه بقبح الكذب باحتمال التخلف للمانع كما في
~~سائر الأحكام العقلية الضرورية التي لا ينثلم بالاحتمالات السوفسطائية.
# البحث الثالث:
# اتفق أهل العدل على أن العبد فاعل بالاختيار خلافا للأشعرية، وإن اختلفوا
~~في العلم بذلك، فالجمهور منهم على أنه نظري وأبو الحسين البصري على أنه
~~ضروري، وهو المختار.
# ثم الذي ينبه على كونه ضروريا المعقول والمنقول:
# أما المعقول فمن وجوه: PageV00P107
# (الأول) إن كل عاقل يعلم بالضرورة حسن المدح على الاحسان والذم على
~~الإساءة، وذلك فرع كون المحسن والمسئ فاعلين.
# (الثاني) إنا نجد أفعالنا تابعة لقصودنا ودواعينا ms057 ومنتفية عند صوارفنا،
~~ولا معنى للمختار إلا من كان كذلك.
# (الثالث) إن أحدنا يزجر غيره ويعده ويلومه، وذلك يستلزم العلم بكونه
~~فاعلا بالضرورة.
# (الرابع) إن العلم بذلك حاصل للأطفال والمجانين، فإن أحدهم إذا رماه
~~إنسان بآجرة يذم الرامي دون الآجرة، بل للبهائم فإن الحمار يفر من الإنسان
~~إذا قصد آذاه دون الحائط والنخلة، وذلك لأنه قد تقرر في فهمه قدرة الإنسان
~~على آذاه دون الجماد.
# وأما المنقول: فالقرآن والسنة مشحونان بنسبة الفعل إلى العبد وذمه على
~~المعصية ومدحه على الطاعة، وذلك أشهر من أن يذكر.
# أما أبو الحسن الأشعري فإنه زعم أن قدرة العبد ومقدوره واقعان بقدرة الله
~~تعالى وأنه لا تأثير لقدرته في مقدوره أصلا، إلا أن الله تعالى أجرى عادته
~~بأنه متى اختار الطاعة أو المعصية خلقها فيه وخلق فيه القدرة عليها، والعبد
~~متمكن من الاختيارين، وسمي تلك المكنة كسبا. وكذلك لأصحابه مذاهب في ذلك لا
~~يحتمل ذكرها هذا المختصر لكنها مشترك في منع اختيار العبد.
# حجتهم من وجوه:
# (الأول) إن العبد حال الفعل إما أن يمكنه الترك أوليس، فإن لم يمكنه فلا
~~اختيار، وإن أمكنه فإما أن لا يتوقف وجود الفعل على مرجح وهو محال، أو
~~يتوقف عليه فذلك المرجح إن كان من فعله عاد التقسيم فلا بد أن ينتهي إلى
~~PageV00P108
# مرجح لا يكون من فعله دفعا للدور أو التسلسل.
# ثم ذلك المرجح إما أن لا يجب معه الفعل، فيكون الطرفان ممكنين، فيفتقر
~~رجحان أحدهما على الآخر إلى مرجح آخر، فلا يكون المرجح الأول كافيا، وقد
~~فرض كذلك هذا خلف. وإما أن يجب معه، وذلك مناف للتمكن من الطرفين الذي هو
~~معنى الاختيار.
# (الثاني) لو كان العبد فاعلا لكان عالما بتفاصيل أفعاله، واللازم باطل
~~فالملزوم مثله. بيان الملازمة: إن تخصيص الشئ بالإيجاد والقصد إليه يستدعي
~~تصوره وتميزه عن غيره، ولا يكفي في حصول الجزئي قصد كلي، لأن نسبة الكلي
~~إلى الجزئيات واحدة، فلا تخصيص لأحدهما إذن بالإيجاد، فلا بد من قصد جزئي،
~~وهو مشروط بالعلم الجزئي. وأما ms058 بطلان اللازم: فإن الإنسان يتحرك حركات
~~جزئية كثيرة لا شعور له بها كحركات أجفانه وجزئيات حركاته في طريقه الطويلة
~~وحركات النائم والساهي.
# (الثالث) لو كان العبد فاعلا مختارا أمكن أن يخالف مراده مراد الله تعالى
~~فبتقدير أن يريد الكفر ويريد الله منه الإيمان فإما أن لا يقع وهو محال،
~~لأنه إخلاء عن النقيضين، أو يقعا معا وهو جمع بين النقيضين، أو يقع مراد
~~أحدهما دون الآخر وهو باطل، لأن قدرة كل من القادرين مستقلة بالتأثير في
~~مراده، فليس وقوع أحدهما أولى من الآخر، وإذا بطلت هذه الأقسام على ذلك
~~التقدير بطل ذلك التقدير اللازم لكونه مختارا.
# والجواب عن الأول: إنا لا نسلم أن الفعل يتوقف على مرجح يجب معه الفعل،
~~وهي إرادة تتبع تصور أن في ذلك الفعل مصلحة هو الداعي، وذلك الداعي قد يكون
~~ضروريا فيكون من الله وقد يكون نظريا فيستند إلى علوم ضرورية PageV00P109
# دفعا للدور أو التسلسل، لكن لا نسلم أن استناد ذلك المرجح بالآخرة إلى
~~الله.
# ووجوب الفعل عنه ينافي الاختيار، فإن استواء الطرفين بالنسبة إلى القدرة
~~وإلى الممكن نفسه وتصور العبد لا مكانهما أمور لا تنافي الوجوب المذكور عن
~~الإرادة.
# وعن الثاني: لا نسلم بطلان اللازم، ولا نسلم أن شيئا من حركات العبد في
~~نومه أو يقظته غير شاعر بها. نعم قد لا يكون شاعرا بشعوره بها، وليس كلا
~~منا فيه.
# وعن الثالث: لم لا يجوز أن يقع مراد أحدهما دون الآخر، فيقع مراد الله
~~تعالى. ولا نسلم تساوي القدرتين بل تتفاوتان بالقوة والضعف، والضعيف ينازع
~~القوي. أو يقع من العبد، لأن الله تعالى لما خلقه وهيأه للفعل وخلق القدرة
~~والعلوم التي تنتهي إليها إرادته فيه فوض إليه فعله ليستحق بطاعته الثواب
~~ومعصيته العقاب اللذين لا يحسن في العقل إيصال أحدهما إليه بإجباره عليه.
# فإن قلت: فيلزم أن يتخلف مراد الله تعالى عن مجموع قدرته وإرادته مع
~~تحققهما.
# قلت: فرق بين إرادة الله تعالى لما يفعله وبين إرادته لما يفعله العبد،
~~والإرادة الأولى هي التي ms059 يجب معها الفعل، فلم قلت أن الثانية كذلك، فأما
~~حديث الكسب فهو اسم بلا مسمى، لأن تلك الممكنة وذلك الاختيار إن كان من فعل
~~العبد فهو فاعل أو من فعل الله تعالى فهو كسائر الأفعال المخلوقة فيه.
# البحث الرابع:
# الباري تعالى لا يفعل فعلا إلا لأمر لا يخلو في فعله عن غرض هو الداعي
~~إلى ذلك الفعل، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، وهو محال. PageV00P110
# احتج الخصم بوجهين:
# (أحدهما) إن كل من فعل فعلا لأمر كان حصول ذلك الأمر أولى به من لا حصوله
~~كان ناقصا بذاته مستكملا بتلك الأولوية، وذلك على الله تعالى محال، وإن لم
~~يكن أولى به بل كانا على سواء امتنع الترجيح.
# (الثاني) إن كل غرض يفرض فإن الله تعالى قادر على إيجاده ابتداء، فيكون
~~توسط ذلك الفعل عبثا.
# والجواب عن الأول: إن عنيت بكون ذلك الأمر أولى به كونه أليق بحكمة
~~وجوده، فلم قلت إن ذلك يستلزم نقصان ذاته واستكماله بغيره، وإن عنيت به
~~كونه مستفيدا للكمال لو لم يكن حاصلا له لكان ناقصا بذاته، فلا نسلم أن
~~الأولوية بهذا الاعتبار صادقة في حقه تعالى.
# سلمناه، لكنه معارض بما أن الخصم أثبت لله تعالى معاني كالعلم والقدرة
~~وغيرهما، فحصول تلك المعاني لذاته إن كان أولى به كان ناقصا بذاته مستكملا
~~بغيره وهو محال، وإن كان مساويا بلا حصولها فلا ترجيح.
# سلمناه، لكن هذه الحجة تستلزم أن لا يقع من الله تعالى فعل أصلا أو يقع
~~بلا مرجح، وكلاهما محال.
# وعن الثاني: إن الغرض هو الغاية من الفعل، وإيجاد الغاية من دون ما هي
~~غاية له وهو شرط فيها محال. والله الموفق.
# البحث الخامس: الباري تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب وبرهانه: أنه
~~تعالى لا داعي له إلى فعل القبيح، وكل من كان كذلك امتنع وقوع القبيح منه.
~~بيان الصغرى: إن علمه تعالى بقبح القبيح وغناه عنه صارف PageV00P111
# له عن فعله، والعلم به ضروري، ومع تحقق الصارف يمتنع الداعي لامتناع
~~اجتماع الضدين. بيان الكبرى: إن الفعل ms060 يعتمد الداعي لامتناع الترجيح بلا
~~مرجح، وأما إنه تعالى لا يخل بواجب فلأن الإخلال به قبيح وقد علمت امتناع
~~صدور القبيح منه.
# البحث السادس:
# الباري تعالى مريد لجميع الطاعات غير مريد لشئ من المعاصي، خلافا
~~للأشعرية.
# لنا: المعقول والمنقول:
# أما المعقول فوجهان:
# (أحدهما) أنه تعالى عالم بكل معلوم، وكل من كان كذلك كان مريدا للطاعة
~~وكارها للمعصية: أما الصغرى فقد سبق، وأما الكبرى فلأنه عالم بحسن الطاعات
~~وما يشمل عليه من المصالح، وعلمه بذلك هو الداعي إليها والإرادة لها وعالم
~~بقبح المعاصي وما يشتمل عليه من المفاسد، وعلمه بذلك هو الصارف عنها
~~والكراهة لها، ومع تحقق الكراهة لها يمتنع تحقق الإرادة لها، لامتناع الجمع
~~بين الضدين.
# (الثاني) لو كان مريدا للمعاصي لكان على صفة نقص، واللازم باطل فالملزوم
~~مثله. بيان الملازمة: إنه على ذلك التقدير يكون مذموما عند العقلاء
~~العالمين بحاله، وذمهم له مستلزم النقصان والعلم به ضروري. وأما بطلان
~~اللازم فبالاتفاق.
# وأما المنقول: فمنه ما يدل على إرادة الطاعة كقوله تعالى " وما خلقت الجن
~~PageV00P112
# والإنس إلا ليعبدون " (1) " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
~~حنفاء " (2) الآية. وجه الاستدلال أن اللام هنا للغرض الداعي إلى الخلق
~~والأمر بالعبادة وهو المعني بإرادة الطاعات.
# ومنه ما يدل على كراهة المعصية كقوله تعالى " ولا تقتلوا أولادكم خشية
~~إملاق " إلى قوله " كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها " (3) ونحوه.
# احتج الخصم بالمعقول والمنقول:
# وأما المعقول فوجهان:
# (أحدهما) أنه تعالى خالق أفعال العباد بالقدرة والاختيار، وكل من فعل
~~فعلا كذلك فهو مريد له.
# (الثاني) أنه كلف أبا لهب بالإيمان مع علمه بامتناعه منه، والعالم
~~بامتناع الشئ يستحيل أن يريده، فامتنع أن يريد الإيمان منه.
# وأما المنقول: فقوله تعالى " ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها " (4) وقوله "
~~ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا " (5) وقوله " فمن يرد الله أن
~~يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا " (6) دلت
~~هذه الآيات على عدم إرادته للهدى والإيمان وعلى إرادته للإضلال.
# والجواب عن ms061 الأول: بمنع الصغرى، فإنا بينا أن العبد فاعل حقيقة، فلا
# PageV00P113
# تكون أفعاله مخلوقة لله تعالى.
# وعن الثاني: إن وجود الإيمان وإن كان محالا نظرا إلى عدم إرادة أبي لهب
~~وعلم الله بذلك، لكنه ليس بمحال نظرا إلى ذاته وقدرة القادر عليه، فلم لا
~~يجوز أن يتعلق إرادة الله تعالى به من حيث هو ممكن غير محال.
# وعن الآيتين الأوليين: لم لا يجوز أن يكون المراد لآتينا كل نفس هداها
~~ولا من في الأرض على سبيل الالجاء والجبر، وحينئذ لا يدل الاستثناء نقيضي
~~لازمي الشرطيين على عدم إرادة مطلق الهدى والإيمان من المكلفين.
# وعن الثالث: أنه لا يلزم من صدق الشرطية صدق كل من جزئيها حتى يلزم أن
~~يريد الاضلال فيجعل الصدور كذلك. وبالله التوفيق.
# الركن الثاني (في التكليف) وفيه أبحاث:
# البحث الأول: في حقيقته أسد ما قيل في تعريفه أنه بعث من يجب طاعته
~~ابتداء على ما فيه مشقة ما من فعل أو ترك بشرط إرادة الباعث وإعلام المبعوث
~~بها ومن يجب طاعته كالخالق والنبي والوالد لولده والمالك.
# وقلنا " ابتداء " لأن بعث الوالد لولده على الصلاة مثلا لا يسمى تكليفا
~~لسبق بعث الله له وإن سمي به مجازا.
# وشرطنا المشقة لأن ما لا شقة فيه كالأكل بالطبع لا يسمى تكليفا.
~~PageV00P114
# وشرطنا الإرادة والإعلام بها لأن ما لا يعلم المكلف أن مكلفه أراد منه لا
~~يكون تكليفا.
# البحث الثاني: في حسنه ووجه حسنه أما الأول: فلأنه من فعل الله، وقد مر
~~أنه تعالى لا يفعل القبيح.
# وأما الثاني: فهو أنه تعالى لما خلق العباد وهيأهم للثواب والعقاب لم يكن
~~إيصالهما إليهم من غير تقديم التكليف بالطاعة، لكون الثواب مشتملا على
~~التعظيم والاجلال والعقاب مشتملا على الإهانة والاحتقار، وذلك في حق غير
~~المستحق بامتثال التكليف وعدم امتثاله محال لعدم الشرط وهو الاستحقاق وقبيح
~~عقلا من الحكيم.
# البحث الثالث:
# التكليف واجب من الحكيم تعالى خلافا للأشعرية.
# لنا: لو لم يكلف من أكمل شرائط التكليف فيه لكان مغريا له بالقبيح،
~~واللازم باطل فالملزوم مثله. ms062
# بيان الملازمة: أنه إذا أكمل شخص وخلق فيه الشهوة للقبيح والنفرة عن
~~الحسن مع أن عقله لا يستقل بمعرفة كثير منهما، فلو لم يقرر في عقله وجوب
~~الواجب ليمتثله وحرمة الحرام ليجتنبه لكان بخلقه فيه الشهوة للقبيح مغريا
~~له به.
# وأما بطلان اللازم: فلأن الإغراء بالقبيح قبيح بالضرورة، ولذلك كان
~~العقلاء كما يذمون فاعل القبيح يذمون المغرى به، فلو فعله الله تعالى لكان
~~فاعلا للقبيح، لكن القبيح منه محال فالاغراء منه محال. PageV00P115
# فإن قلت: الملازمة ممنوعة. بيانه: إن العاقل وإن وجد الشهوة للقبيح
~~والنفرة عن الحسن إلا أنه يعلم بالضرورة أن العقلاء يمدحونه على فعل الحسن
~~ويذمونه على فعل القبيح، وكفى بالمدح والذم داعيا إلى فعل الحسن وصارفا عن
~~القبيح وحينئذ لا يتحقق الاغراء.
# قلت: المدح والذم إنما يكون من العقلاء فيما يستقل عقولهم بحسنه وقبحه
~~دون ما ليس كذلك وهو أكثر التكاليف، فلا يكفي المدح والذم في الدعاء إلى كل
~~واجب والانصراف عن كل قبيح، وحينئذ يتحقق الاغراء. سلمناه، ولكن كثيرا من
~~الخلق لا يعبأ بهما وتترجح شهواتهم وميولهم الطبيعية على احتفالهم بالمدح
~~والذم، فلا يفارقانها، وحينئذ يتحقق الاغراء. وبالله التوفيق.
# البحث الرابع: في شرائطه وهو إما أن يرجع إلى المكلف أو المكلف به: أما
~~الأول فثلاثة:
# (الأول) كونه تعالى عالما بصفات الأفعال وإلا لجاز التكليف بما لا يستحق
~~عليه ثواب وهو قبيح، وبمقدار الثواب المستحق وإلا لجاز إيصال بعض الاستحقاق
~~فيكون ظلما، وهو محال عليه تعالى.
# (الثاني) كونه قادرا على ما يستحق من الثواب للعلة المذكورة.
# (الثالث) أن يكون منزها عن فعل القبيح وإلا لجاز الإخلال ببعض المستحق
~~فيقبح التكليف.
# وأما الراجع إلى المكلف فثلاثة:
# (أحدها) قدرته على ما كلف به.
# (الثاني) التمييز بينه وبين غيره. PageV00P116
# (الثالث) تمكنه من الشرائط الخارجة من ذاته كالآلات، إذ التكليف بدون كل
~~من هذه الأمور تكليف بالمحال.
# أما ما يرجع إلى المكلف به فأمران: أحدهما كونه ممكنا، والثاني كونه
~~حسنا.
# البحث الخامس: في أقسامه وهي اعتقاد وعمل:
# أما الاعتقاد فقد يكون علما ms063 وقد يكون ظنا، وكلاهما إما أن يستفادا من
~~العقل أو السمع أو منهما، وقد مرت الإشارة إلى ذلك.
# وأما العمل فعقلي وسمعي: فالعقلي كرد الوديعة وشكر المنعم والصدق
~~والانصاف وترك الظلم والكذب من الواجبات والفضل وحسن السيرة ونحوهما من
~~المندوبات، فأما السمعي فكالعبادات الخمس ونحوهما مما لا يستقل العقل بدرك
~~وجوبه ولا ندبيته من الأعمال الشرعية.
# الركن الثاني (في اللطف) وفيه بحثان:
# البحث الأول: في حقيقته ووجوبه في الحكمة مرادنا باللطف هو ما كان المكلف
~~معه أقرب إلى الطاعة وأبعد من فعل المعصية ولم يبلغ حد الالجاء.
# وأما وجوبه فبرهانه أنه لو جاز الإخلال به في الحكمة فبتقدير أن لا يفعله
~~PageV00P117
# الحكيم كان مناقضا لغرضه، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله.
# بيان الملازمة: أنه تعالى أراد من المكلف الطاعة، فإذا علم أنه لا يختار
~~الطاعة أو لا يكون أقرب إليها إلا عند فعل يفعله به لا مشقة عليه فيه ولا
~~غضاضة وجب في الحكمة أن يفعله، إذ لو أخل به لكشف ذلك عن عدم إرادته له،
~~وجرى ذلك مجرى من أراد من غيره حضور طعامه وعلم أو غلب ظنه إنه لا يحضر
~~بدون رسول، فمتى لم يرسل عد مناقضا لغرضه.
# بيان بطلان اللازم: إن العقلاء يعدون المناقضة للغرض سفها، وهو ضد الحكمة
~~ونقص، والنقص عليه تعالى محال.
# البحث الثاني: في أقسامه اللطف أما من فعل الله تعالى ويجب في حكمته فعله
~~كالبعثة وإلا عد تركه نقضا لغرضه كما مر، أو من فعل المكلف فإما أن يكون
~~لطفا في تكليف نفسه ويجب في حكمته تعالى أن يعرفه إياه ويوجبه عليه لما مر
~~أيضا، فإن قصر المكلف في فعله فقد أتى من قبل نفسه، وذلك كمتابعة الرسل
~~والاقتداء بهم أو في تكليف غيره، ولا يجوز في الحكمة أن يكلف ذلك الغير إلا
~~مع علمه تعالى بأن ذلك اللطف لا بد أن يقع ثم كلفه بما ذلك لطف فيه لكان
~~مناقضا لغرضه، وكذلك يجب في الحكمة إيجابه على فاعله كما مر، وذلك كتبليغ
~~الرسل ms064 للوحي.
# ثم لا بد وأن يشتمل على مصلحة تعود إلى فاعله، إذ إيجابه عليه لمصلحة
~~غيره مع خلوه عن مصلحة تعود إليه ظلم، وهو عليه محال. PageV00P118
# الركن الرابع (في الألم والعوض) وفيه أبحاث:
# البحث الأول: في تعريفهما أما الألم فقد سبق، وأما العوض فهو النفع
~~المستحق الخالي عن تعظيم وتبجيل. وفصلناه بالمستحق عن التفضل، وبالخالي عن
~~التعظيم عن الثواب، فإنه مستحق يقارنه التعظيم والاجلال.
# البحث الثاني: في أقسام الايلام إنه إما حسن أو قبيح، والثاني مختص
~~بفعلنا والعوض فيه علينا، والأول فأما من فعلنا وهو إما من المباح كذبح
~~الحيوان للأكل أو من المندوب كذبحه للأضحية أو الواجب كدم النذر والكفارة،
~~والعوض في هذه الثلاثة على الله تعالى.
# وأما من فعل الله، فإما على جهة الاستحقاق كالعقاب أو الابتداء كالايلام
~~الواصل في الدنيا من غير استحقاق وهو حسن، ووجه حسنه أمران:
# (أحدهما) كونه مقابلا بعوض يزيد عليه أضعافا، بحيث لو مثل العوض والألم
~~للمؤلم وخير بين الألم مع عوضه أو العافية لاختار الأول.
# (الثاني) أن يكون فيه مصلحة لا تحصل من دونه، وهي اللطف إما للمؤلم أو
~~لغيره، أما الأول فلأن الإيلام بدون العوض ظلم، وأما الثاني فلأن الإيلام
~~مع العوض من دون غرض عبث، وهما محالان على الله تعالى. PageV00P119
# البحث الثالث: في أقسام العوض إنه إما أن يكون مساويا للألم وهو كل ما
~~يستحق علينا، أو أزيد وهو كل ما يستحق عليه تعالى إما بفعله أو إباحته أو
~~أمره أو تمكينه لغير العاقل من الحيوان بخلق الشهوة للإيلام ونحوه فيه
~~وخلقه غير عاقل بقبح وحسن فيفعل.
# وقال قوم من العدلية: إن العوض على الحيوان المؤذي. وقال بعضهم:
# إنه لا عوض في جنايتها أصلا.
# وادعى من أوجب العوض في حكمة الله تعالى الضرورة، وحجة من أوجب العوض على
~~المؤلم نفسه قوله صلى الله عليه وآله " يوم يقتص للجماء من القرناء "
~~والقصاص يومئذ بأخذ العوض، وحجة من لم يوجب عليهما عوضا قوله صلى الله عليه
~~وآله " جرح العجماء جبار ".
# والجواب عن ms065 الأولى: لم لا يجوز أن يريد بالجماء المظلوم وبالقرناء الظالم
~~على وجه الاستعارة، ووجه المشابهة مشاركة المظلوم للجماء في عدم القوة على
~~دفع العدو وظلمه ومشاركة الظالم للقرناء في القوة على ذلك.
# وعن الثانية: لم لا يجوز أن يريد بالجبار أنه لا يستحق به قصاص في
~~الدنيا، وذلك لا ينافي وجوب العوض في حكمة الله تعالى، أما في أفعاله فقد
~~مر الكلام فيه، وأما الأعواض في أفعالنا فلأن السلطان إذا لم ينتصف للمظلوم
~~من الظالم ذمه العقلاء وعدوه جائرا، وذلك على الله محال، فوجب في حكمته
~~الانتصاف وأخذ الأعواض. وبالله التوفيق. PageV00P120
# القاعدة السادسة (في النبوات) وفيه مقدمة وأركان:
# أما المقدمة فاعلم أن الكلام في النبوة مبني على خمس مسائل يسأل عن كل
~~منها بكلمة مفردة، وتلك الكلمات: ما، وهل، ولم، وكيف، ومن.
# فأولها قولنا " ما النبي " والبحث فيها عن مفهوم هذه الكلمة في الاصطلاح
~~العلمي.
# الثانية قولنا " هل النبي " أي هل يجب وجوده في الحكمة أم لا.
# الثالثة قولنا " لم يجب وجود النبي " ويبحث فيها عن العلة الغائية لوجوده
~~ووجه الحكمة فيه. PageV00P121
# الرابعة قولنا " كيف النبي " ويبحث فيها عما ينبغي أن يكون عليه من
~~الصفات التي بها يتم النبوة.
# الخامسة قولنا " من النبي " ويبحث فيها عن تعيينه.
# وسنذكر الأركان على هذا الترتيب إنشاء الله تعالى.
# الركن الأول (في ماهيته ووجوده وعلته الغائية) وفيه أبحاث:
# البحث الأول: في تعريفه إنه الإنسان المأمور من السماء بإصلاح أحوال
~~الناس في معاشهم ومعادهم العالم بكيفية ذلك، المستغني في علومه، وأمره من
~~السماء لاعن واسطة البشر، المقترنة دعواه للنبوة بأمور خارقة للعادة.
# واحترزنا بقولنا " المستغني " مع تمام القيد عن الإمام، فإنه وإن كان
~~عالما ومأمورا من السماء بإصلاح الخلق لكن بواسطة النبي.
# وقيد الأمر من السماء هو العمدة في خواص النبوة.
# البحث الثاني: في وجوده وغايته وجود النبي ضروري في بقاء نوع الإنسان
~~وإصلاح أحواله في معاشه ومعاده، وكل ما كان ضروريا في ذلك فهو واجب في
~~الحكمة الإلهية، فوجود النبي واجب في الحكمة الإلهية. ms066 PageV00P122
# بيان الصغرى: إنه لما كان الإنسان يفارق سائر الحيوان في أنه لو انفرد لا
~~يستقل وحده شخصا بتحصيل معاشه وبتولي تدبيره أمره من غير مشاركة ومعاونة
~~على ضروريات حاجته، بل لا بد له من شخص وأشخاص أخر من أبناء نوعه يكون كل
~~منهم مكفيا بصاحبه. ونظيره كأن يخبز هذا لذاك ويخيط ذاك لهذا إلى غير ذلك،
~~استلزمت هذه الضرورات وجود الاجتماع بين أشخاص الإنسان والتشارك بينهم،
~~واستلزم التشارك وجود المعاملة في العناية والحكمة الإلهية وجود سنة عادلة
~~يرجع إليها فيها، إذ لو ترك الناس وأراؤهم في ذلك لاختلفوا إذ كان كل منهم
~~يرى ماله عدلا وما لغيره عليه ظلما، وذلك مستلزم للتنازع والتقاتل وفناء
~~النوع.
# ثم لا بد لتلك السنة من سان عادل بشرى ليتمكن من مخاطبة الناس بتلك السنة
~~والزامهم بها، ولا بد أن تكون تلك السنة بوحي من السماء مقرونة دعواه
~~الرسالة بها بشواهد خارقة للعادة يتميز بها عنهم، وإلا لكان في قدرة غيره
~~الاتيان بمثلها، فكانت مظنة المعارضة والمخالفة فلم يقبل.
# ولما كان من مقتضى حكمة الحكيم وعنايته بالانسان إنبات الشعر على أشفار
~~عينيه مثلا وحاجبيه وغير ذلك من الأمور التي ليست ضرورية في بقائه وصلاح
~~حاله، فبالأولى أن يقتضي وجود مثل هذا الإنسان الموصوف، فإذن وجوده ضروري
~~في بقاء نوع الإنسان.
# وأما الكبرى: فلأن بقاء نوع الإنسان لغاية تكليفه وبلوغه كماله لما كان
~~واجبا في الحكمة الإلهية أن يكون، وكان من ضرورة ذلك وشرائطه وجود النبي
~~كان وجوده واجبا أن لا يكون، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به كان
~~واجبا. PageV00P123
# وبعبارة أخرى: وجود النبي شرط في وجود التكليف بالسمعيات، وكل ما كان
~~كذلك كان واجبا، فوجود النبي واجب. أما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى فلأن
~~التكليف واجب في الحكمة على ما مر فلو لم يجب شرطه لجاز الاخلال به، فجاز
~~الاخلال بالمشروط الواجب من الحكيم تعالى، وقد بينا أنه لا يجوز عليه
~~الاخلال بالواجب، وقد بان مما ذكرناه الغاية من وجوده.
# البحث الثالث:
# أنكرت البراهمة ms067 بعثة الأنبياء، وزعموا أنه لا فائدة فيها، لأن النبي إما
~~أن يأتي بما يوافق العقل أو بما يخالفه، فإن كان الأول ففي العقل به غنية
~~عنه، وإن كان الثاني قبح اتباعه، لأن اتباع ما يخالف العقل قبيح في العقل.
# الجواب: لا نسلم أنه إذا أتى بما يوافق العقل كان فيه غنية عنه، إذ ليس
~~كل ما يوافق العقل يجب أن يكون عالما أو مستقلا بإدراكه، بل جاز أن يكون
~~عالما به على الجملة، ويجب البعثة لتعريفنا ذلك مفصلا. وهذا كما يعلم
~~المريض على سبيل الجملة أن كل ما ينفعه يجب تناوله وكل ما يضره يجب اجتنابه
~~وإن لم يعلم تفصيل الضار والنافع، فإذا عرفه الطبيب أن شيئا معينا ينفعه أو
~~يضره لم يكن ذلك مخالفا لعلمه الجملي بل موافقا بتفصيله، مع أنه ليس في
~~عقله غنية عنه. PageV00P124
# الركن الثاني (فيما ينبغي له من الصفات) وفيه أبحاث:
# البحث الأول: العصمة صفة للانسان يمتنع بسببها من فعل المعاصي ولا يمتنع
~~منه بدونها.
# وعندنا: أن النبي معصوم عن الكبائر والصغائر عمدا وسهوا من حين الطفولية
~~إلى آخر العمر.
# وجوز بعض الخوارج صدور جميع الذنوب عن الأنبياء.
# وجوزت المعتزلة والزيدية وقوع الصغائر عنهم فيما يتعلق بالفتوى دون
~~الكبائر.
# ثم منهم من جوزها سهوا فقط وهو مذهب الأشعرية.
# فأما ما يتعلق بأداء الشريعة فأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم فيه التحريف
~~والخيانة لا عمدا ولا سهوا، وكذلك أجمعوا على أن وقت العصمة هو وقت النبوة
~~دون ما قبله.
# لنا وجوه:
# (أحدها) إن غرض الحكيم من البعثة هداية الخلق إلى مصالحهم وحثهم بالبشارة
~~والنذارة وإقامة الحجة عليهم بذلك لقوله تعالى " رسلا مبشرين ومنذرين لئلا
~~يكون للناس على الله حجة بعد الرسل " (1) فلو لم يجب في حكمته عصمة
# PageV00P125
# النبي لناقض غرضه من بعثه وإرساله، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله. فعصمة
~~النبي واجبة في الحكمة.
# أما الملازمة: فلأن بتقدير وقوع المعصية منه جاز أن يأمرهم بما هو مفسدة
~~لهم وينهاهم عما هو مصلحة لهم، وذلك مستلزم لإغوائهم وإخلالهم، ms068 فكان في
~~بعثه غير معصوم مناقضة للغرض من بعثه.
# وأما بطلان اللازم: فلأن مناقضة الغرض يستلزم السفه والعبث، وهما محالان
~~على الحكيم كما تقدم في باب اللطف.
# (الثاني) لو جاز صدور المعصية عن النبي لوجب علينا فعل المفسدة أو ترك
~~المصلحة الواجبة، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله.
# بيان الملازمة: أنه يجب علينا فعل ما أمرنا به والانتهاء عما نهانا عنه
~~لقوله تعالى " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (1)، فبتقدير
~~أن يجوز المعصية عليه جاز أن يوجب علينا ما هو محرم ويحرم علينا ما هو
~~واجب، ويجب علينا اتباعه في ذلك.
# وأما بطلان اللازم: فلأن أمر الحكيم لنا باتباعه مطلقا يستلزم أمره لنا
~~بفعل القبيح إذن، لكن الأمر بالقبيح قبيح ممتنع عليه تعالى.
# (الثالث) لو جاز صدور المعصية عنهم لكان بتقدير وقوعها منهم لا تقبل
~~شهاداتهم، لقوله تعالى " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (2) لكن اللازم باطل
~~لأنها إذا لم تقبل في محقرات الأمور فكان أولى أن لا تقبل في الأديان
~~الباقية إلى يوم القيامة.
# PageV00P126
# واعلم أن الوجه الأول كما يدل على عصمة النبي فهو أيضا يدل على عصمة
~~الرسل من الملائكة.
# البحث الثاني:
# ينبغي أن يكون منزها عن كل أمر تنفر عن قبوله، إما في خلقه كالرذائل
~~النفسانية من الحقد والبخل والحسد والحرص ونحوها، أو في خلقه كالجذام
~~والبرص، أو في نسبه كالزنا ودناءة الآباء، لأن جميع هذه الأمور صارف عن
~~قبول قوله والنظر في معجزته، فكانت طهارته عنها من الألطاف التي فيها تقريب
~~الخلق إلى طاعته واستمالة قلوبهم إليه.
# البحث الثالث:
# قد بينا أنه يجب أن يكون له شواهد بدعواه لغرض تصديقه، وتسمى معجزات.
# والمعجز هو الأمر الخارق للعادة المطابق لدعوى النبوة المتعذر في جنسه أو
~~صفته.
# وقلنا " الخارق " لأن المعتاد وإن كان قد يكون متعذرا كطلوع الشمس من
~~المشرق إلا أنه ليس بدليل على النبوة.
# واحترزنا " بالمطابق للدعوى " عما لا يطابق، كما إذا ادعى من المعجز أنه
~~يثير ماء بئر فغاض ماؤها، فإن ذلك خارق للعادة متعذر ms069 لكنه ليس بدليل لعدم
~~مطابقته للدعوى.
# وقلنا " المتعذر في جنسه أو صفته " لأن المعجز من فعل الله تعالى ولا
~~يقطع PageV00P127
# بكونه من فعله إلا إذا كان متعذرا من غيره، إما في جنسه كخلق الحياة أو
~~في صفته كالحركة إلى السماء.
# الركن الثالث (في تعيين الرسول عليه السلام) وفيه أبحاث:
# البحث الأول:
# محمد رسول الله حقا، وبرهانه أنه ادعى النبوة وظهر المعجز على يده موافقا
~~لدعواه، وكل من كان كذلك كان نبيا حقا، فمحمد نبي حق.
# أما الصغرى فادعاء النبوة منه معلوم بالتواتر، وأما ظهور المعجز على يده
~~موافقا لدعواه فمن وجوه:
# (أحدها) أنه ظهر عليه القرآن كذلك، والقرآن معجز.
# أما ظهور القرآن عليه فبالتواتر، وأما إن القرآن معجز فلأنه تحدى به
~~العرب الذين هم أهل الفصاحة والبلاغة فعجزوا عن الاتيان بمثله فكان معجزا.
# أما إنه تحداهم بالقرآن فلأنه بلغ أمر ربه في قوله تعالى " قل فأتوا بعشر
~~سور مثله مفتريات " (1) فلما لم يأتوا بذلك قال " قل فأتوا بسورة مثله
~~وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين " (2) فلما لم يأتوا قال "
~~قل لئن اجتمعت
# PageV00P128
# الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله " (1) الآية.
~~وهو معلوم بالتواتر أيضا.
# وأما إنهم عجزوا عن معارضته فلأنهم لو كانوا قادرين على ذلك لما عدلوا
~~عنه إلى قتل أنفسهم وإتلاف أموالهم في محاربته وإطفاء مقالته، لكن اللازم
~~باطل فالملزوم كذلك. بيان الملازمة: إن غرضهم الأكثر من محاربته ليس إلا
~~دفع مقالته، وقد كان الاتيان بمثل القرآن لو أمكن مع سهولة الكلام عليهم
~~وعلو درجاتهم في الفصاحة والبلاغة كافيا في دفعه وإسكاته، فلو كانوا قادرين
~~على دفعه من تلك الجهة مع سهولتها عليهم لما عدلوا عنها إلى الأشق الذي هو
~~قتل النفوس في الحرب، والعلم به ضروري.
# وأما بطلان اللازم: فظاهر.
# وأما إنهم لما عجزوا عن معارضته كان معجزا فلصدق حد المعجز حينئذ عليه،
~~وأما موافقته لدعواه فمعلوم بالتواتر أيضا.
# (الثاني) لو سلمنا أن القرآن لم يبلغ إلى حد الإعجاز إلا أنه ms070 لا نزاع في
~~كونه كتابا شريفا بالغا في الفصاحة والاشتمال على العلوم الكثيرة الشريفة
~~من المباحث الإلهية وعلوم الأخلاق وعلم السلوك إلى الله تعالى وعلم أحوال
~~القرون الماضية.
# ثم إن محمدا عليه السلام نشأ في مكة، وهي خالية عن العلماء والكتب
~~والمباحث الحقيقية، ولم يسافر إلا مرتين في مدة قليلة، وعلم من حاله في
~~سفره وحضره أنه لم يواظب على القراءة والاستفادة من أحد، وانقضى من عمره
~~أربعون سنة على هذه الصفة، ثم بعدها ظهر مثل هذا الكتاب الشريف على لسانه
# PageV00P129
# وذلك معجزة قاهرة ظاهرة، إذ ظهور مثل هذا الكتاب على مثل ذلك الإنسان
~~الخالي عن البحث والطلب والمطالعة والتعلم لا يمكن إلا بوحي من الله وإلهام
~~والعلم به ضروري.
# (الثالث) إنه عليه السلام نقلت عنه معجزات كثيرة: كنبوع الماء من بين
~~أصابعه، وتسبيح الحصى في كفه، وحنين الجذع إليه، وانشقاق القمر، وإقبال
~~الشجر، وإطعام الخلق الكثير من الطعام القليل شبعا في مواضع، ونحو ذلك مما
~~دونه العلماء ورووا أنه ألف معجزة. فهذه المعجزات وإن كان كل واحد منها
~~مرويا بطريق الآحاد إلا أنا نعلم بالضرورة أنها ليست بأسرها كذبا، بل لا بد
~~أن يصدق بعضها، وأيها صدق ثبت به ظهور المعجز على يده موافقا لدعواه.
# وهذا هو المسمى بالتواتر المعنوي كشجاعة علي عليه السلام وسخاوة حاتم.
# وأما بيان كبرى القياس الأول فمن وجوه:
# (الأول) إن ظهور المعجز على يد مدعي النبوة مقارنا لدعواه وموافقا لها
~~لما كان من خواص النبي كان كل من اتصف به نبيا، فلما اتصف به محمد عليه
~~السلام علمنا كونه كذلك.
# (الثاني) إنه لو كان كاذبا فيما ادعاه من النبوة لما جاز أن يخلق الله
~~تعالى المعجز على يديه مقارنا لدعواه، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله.
# بيان الملازمة: إن العقل يضطر عنده مشاهدة المعجز مقرونا بدعوى المدعي
~~إلى تصديقه، فلو كان كاذبا لكان تعالى قد صدق الكاذب، لكن تصديق الكاذب
~~مستلزم لتجهيل الخلق وإغرائهم بالقبيح، وهو غير جائز على الله، فثبت أنه لو
~~كان كاذبا ms071 لما جاز إظهار المعجز على يده.
# وأما بطلان اللازم: فلما مر. PageV00P130
# (الثالث) دعوى الضرورة، ونبؤا على ذلك بأن قالوا أن الملك العظيم إذا حضر
~~في المحفل العظيم فقام واحد وقال أيها الناس إني رسول هذا الملك إليكم ثم
~~قال يا أيها الملك إن كنت صادقا في كلامي فخالف عادتك وقم عن سريرك، فإذا
~~قام الملك عند سماع هذا الكلام علم الحاضرون بالضرورة كون ذلك المدعي صادقا
~~في دعواه، فكذلك حال محمد عليه السلام في دعواه النبوة وإظهار الله تعالى
~~الأمر الخارق للعادة على يديه عقيب دعواه.
# لا يقال: لا نسلم أن شيئا مما ذكرتموه معجز، ولا نسلم أنه من فعل الله،
~~ولم لا يجوز أن يكون لنفس هذا الإنسان أو لبدنه خاصية لأجلها قدر على ما لم
~~يقدر عليه أحد غيره.
# سلمناه، لكن لم لا يجوز أن يكون اعانه عليه بعض الجن والشياطين، كما يقال
~~أن الجن يدخل في بدن المصروع، وحينئذ يكون كلام الذئب والبعير وغيرهما من
~~ذلك القبيل.
# سلمناه، لكن لم لا يجوز أن ينسب ذلك إلى بعض الكواكب أو الملائكة المجردة
~~أو إبليس إما بالاستقلال أو بالإعداد له والمعونة على فعل ذلك.
# سلمنا أن فاعلها هو الله تعالى، لكن لم قلتم أنه فعلها لغرض التصديق، ولم
~~لا يجوز أن يكون ابتداء عادة أو تكرير عادة متطاولة متباعدة.
# سلمناه، لكنه لعله خلقها معجزة لنبي آخر في بعض أطراف العالم أو لملك أو
~~كرامة لواحد من جن البر أو البحر.
# سلمناه، لكن لعله خلقها على يده مع كونه كاذبا حتى تشتد البلية وتقوى
~~الشبهة، فيستحق بسببها الثواب العظيم.
# لأنا نجيب عن الاحتمالات الأولى أنه عليه السلام ادعى كون هذه المعجزات
~~PageV00P131
# قد فعلها الله تعالى على يديه تصديقا لدعواه الرسالة من عنده، فلو كان شئ
~~منها من فعل غيره لا لغرض تصديقه لكان كاذبا فيما ادعاه. وكان الله تعالى
~~قد مكنه مما يروج به كذبه ومكن غيره من مساعدته على ذلك، فيكون مصدقا
~~للكاذب لكن تصديق الكاذب مستلزم لأضلال الخلق ms072 وإفسادهم وهو قبيح عقلا،
~~فيمتنع عليه.
# وعن الاحتمالات العائدة إلى الله تعالى أنه تعالى لما خلقها على يديه
~~عقيب دعواه مطابقة لها علمنا بالضرورة كون الغرض بها تصديقه دون سائر
~~الاحتمالات المذكورة.
# وإذا ثبت أنه صلى الله عليه وآله نبي حق وجب أن يكون موصوفا بسائر خواص
~~النبوة ولوازمها من العصمة والبراءة عن وجوه النقائص المنفرة عنه.
# البحث الثاني:
# اختلف المتكلمون في سبب إعجاز القرآن:
# فذهب أكثر المعتزلة إلى أن سببه فصاحته البالغة.
# وذهب الجويني إلى أنه الفصاحة والأسلوب، ولذلك كان في شعر العرب وخطبهم
~~ما فصاحته كفصاحة القرآن دون إسلوبه، وكان في كلامهم ما إسلوبه كأسلوبه دون
~~فصاحته ككلام مسيلمة.
# وذهب المرتضى رحمه الله إلى أن الله تعالى صرف العرب عن معارضته، وهذا
~~الصرف يحتمل أن يكون لسلب قدرهم، ويحتمل أن يكون لسلب دواعيهم ويحتمل أن
~~يكون لسلب العوام التي يتمكنون بها من المعارضة. ونقل عنه أنه اختار هذا
~~الاحتمال الأخير.
# والحق أن وجه الاعجاز هو مجموع الأمور الثلاثة، وهي الفصاحة البالغة
~~PageV00P132
# والأسلوب والاشتمال على العلوم الشريفة. فأما كلام العرب فيوجد في بعضه
~~الفصاحة البالغة، وأما الأسلوب فنادر وممكن عند التكلف، وقلما يمكن
~~اجتماعهما لأن تكلف الأسلوب يذهب بالفصاحة.
# وأما العلوم الشريفة الموجودة في القرآن فتعود إلى علم التوحيد وعلم
~~الأخلاق والسياسات وكيفية السلوك إلى الله وعلم أحوال القرون الماضية،
~~فربما وجد في كلام بعض حكمائهم كقيس بن ساعدة ونحوه ممن قرأ الكتب الإلهية
~~السابقة شئ من تلك العلوم، فيكون ذلك منه على سبيل النقل، ومع ذلك فلا يوجد
~~معه أسلوب القرآن وفصاحته.
# والحاصل: أن كلامهم قد يوجد فيه ما يناسب بعض القرآن في الفصاحة، وهو في
~~مناسبته له في الأسلوب أبعد. وأما في العلوم والمقاصد التي اشتملت عليها
~~فأشد بعدا، فإن للقرآن باطنا وظاهرا كما قال صلى الله عليه وآله " إن
~~للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا فيأخذ كل منه بحسب فهمه واستعداده ".
# وفيه آيات كثيرة بشرت وأنذرت بحوادث مستقبلة، وذلك مما لا يفي به القوة
~~البشرية إلا بتأييد ms073 ووحي إلهي، فتكون تلك ممتنعة في كلامهم فضلا أن يعبروا
~~عنها بما يناسب لفظ القرآن في فصاحته وأسلوبه. وبالله التوفيق.
# البحث الثالث:
# نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله مبنية على جواز النسخ، ومن اليهود من
~~منع منه عقلا وسمعا، ومنهم من أجازه عقلا وسمعا، ومنهم من أجازه عقلا ومنع
~~منه سمعا.
# لنا في جوازه عقلا وسمعا وجوه: PageV00P133
# (أحدها) أنه عبارة عن رفع مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم بنص آخر متراخ
~~عنه على وجه لولاه لاستمر ذلك الحكم ودام.
# ثم إن التكليف بذلك الحكم تابع للمصلحة على ما مر، ولا يمتنع أن يصير ما
~~هو مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر، وجواز صيرورته كذلك يستلزم جواز نسخه،
~~وإلا لكان التكليف به على تقدير صيرورته مفسدة تكليفا بالقبيح الممتنع على
~~الله تعالى.
# (الثاني) إنا قد دللنا على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ولا
~~شك أن شريعته مستلزمة لنسخ كثير من أحكام الشرائع السابقة، فقد ثبت وجود
~~النسخ، وهو مستلزم لجوازه.
# (الثالث) إنه كان من شريعة آدم عليه السلام جواز تزويج الأخ بالأخت، ثم
~~رفع ذلك الحكم.
# وحجة من منع منه عقلا أنه يستلزم البداء المستلزم للجهل الممتنع على الله
~~تعالى.
# وحجة المانعين منه سمعا ما روي عن موسى عليه السلام أنه قال: تمسكوا
~~بالسبت أبدا. وقوله: شريعتي لا تنسخ.
# وجواب الأول: لا نسلم أنه مستلزم للبداء، لأن البداء يستلزم اتحاد الوقت
~~والفعل والمكلف ووجه التكليف، وظاهر أن النسخ ليس كذلك، لعدم بعض الشرائط.
# وعن الثاني: لا نسلم صحة الخبر.
# سلمناه، لكن لا يفيد اليقين، لجواز أن يريد بقوله " أبدا " المدة الطويلة
~~أو الممكنة لوجود مخصص. PageV00P134
# سلمناه، لكن لعل فيه إضمارا، وهو قوله " ما لم يأت صاحب شريعة يرفعه "
~~لكن استغنى عن إظهاره للعلم به، أو نطق به ولم ينقل إلينا.
# سلمناه، لكن قد علمت أن الدليل النقلي لا يفيد اليقين إلا إذا لم يقم
~~الدليل العقلي في معارضته، وههنا قد قام الدليل العقلي الدال على نبوة محمد ms074
~~عليه السلام معارضا لما ذكرتم، فيسقط الاستدلال به على العموم. وبالله
~~التوفيق.
# البحث الرابع:
# محمد عليه السلام أفضل الأنبياء، ويدل عليه المعقول والمنقول:
# أما المعقول فهو أنه صلى الله عليه وآله أكثر فيضانا للعلوم وأعم نورا من
~~سائر الأنبياء، فوجب أن يكون أفضل.
# أما الأول: فلأن شريعته بلغت أكثر بلاد العالم وانتشرت في أطراف الأرض،
~~بخلاف سائر الأنبياء، فإن دعوة موسى عليه السلام كانت مقصورة على بني
~~إسرائيل وهم بالنسبة إلى أمة محمد عليه السلام في غاية القلة. وأما عيسى
~~عليه السلام فالدعوة الحقة التي جاء بها لم تبق البتة، وأما ما في أيدي
~~النصارى مما يدعونه شريعة له فهو جهل محض وكفر صريح والاستقراء يحققه، فوجب
~~أن لا يكون شريعة له.
# وأما المنقول: فالقرآن والخبر:
# أما القرآن فقوله تعالى بعد ذكر النبيين " أولئك الذين هدى الله فبهديهم
~~اقتده " (1) أمره أن يقتدي بهم بأسرهم، فوجب أن يأتي بكل ما أتوا به، فوجب
~~أن يحصل على مثل كمالات جميعهم، فيكون أفضل من كل واحد منهم.
# PageV00P135
# وأما الخبر فقوله عليه السلام: آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة.
# فكان عليه السلام مقدم ولده عند الله تعالى وأفضلهم، وهو المطلوب.
# البحث الخامس:
# إن محمدا عليه السلام لم يكن قبل نزول الوحي على شريعة تختص بأحد من
~~الأنبياء السابقين، لأن الشرائع التي كانت قبل عيسى عليه السلام كانت
~~منسوخة بشريعة عيسى، وأما شريعة عيسى فأكثر الناقلين لها كانوا كفارا بطريق
~~القول بالتثليث والحلول والاتحاد، والسالمون من هذه الاعتقادات لو وجدوا
~~كانوا على غاية من القلة، فلا يجوز الاعتماد على نقلهم والوثوق بقولهم.
# فأما الأمور الكلية والقواعد الحقيقية التي اتفقت الأنبياء على القول بها
~~وشهدت البراهين العقلية بصحتها كالعلم بوجود الصانع ووحدانيته وما ينبغي له
~~من الصفات والأفعال والقول بالمعاد واستكمال النفوس بالعلوم ومكارم الأخلاق
~~فقد كان عليه السلام متعبدا بها، وإليه الإشارة بقوله تعالى " قل إنني
~~هداني ربي إلى صراط مستقيم * دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا " (1) الآية،
~~ونحوها من الآيات.
# إلا أن تعبده بتلك ms075 لا من حيث أنهم كانوا متعبدين بها، بل لأنها في أنفسها
~~كمالات واجب اعتقادها والاستكمال بها.
# البحث السادس:
# إنه عليه السلام مبعوث إلى جميع الخلق، خلافا لبعض اليهود فإنهم زعموا
~~أنه مبعوث إلى العرب خاصة.
# لنا: إنهم سلموا كونه نبيا فوجب كونه معصوما، وقد أخبرنا بالتواتر أنه
# PageV00P136
# ادعى الرسالة إلى جميع الخلق، فلو كان كاذبا لم يكن معصوما. هذا خلف.
# وإن كان صادقا لزم بطلان قولهم.
# البحث السابع:
# لما ثبت كونه نبيا حقا وجب أن يكون كل ما أخبر به صادقا من القول
~~بالإسراء والقول بثواب القبر وعذابه والحساب والميزان وسائر ما أخبر عنه من
~~أحوال القيامة، لأنها بأسرها ممكنة والله تعالى قادر على جميع الممكنات وقد
~~أخبر الصادق عنها، فوجب القول بصحتها.
# فإن وقع فيها تشكك لبعض الأذهان فسببه الجهل بكيفية وقوع تلك الأمور
~~المخبر عنها وكونها على أي وجه هي. وبالله التوفيق.
# البحث الثامن:
# في الطريق إلى معرفة شرعه لمن بعده صلى الله عليه وآله. أما عندنا
~~فالطريق إلى ذلك قول الإمام المعصوم الذي لا يخلو زمان التكليف منه في حق
~~من يحضره.
# وأما في حق من نأى عنه فأصول الشريعة معلومة له بالتواتر عن النبي
~~والأئمة عليهم السلام، وأما الفروع فمعلومة بالطرق المظنونة من النقل
~~والاجماع والاجتهاد في بعضها.
# وأما عند من لم يقل بعصمة الإمام فالطريق له هو ما عدا قول المعصوم من
~~الطرق التي ذكرناها. وبالله التوفيق. PageV00P137
# القاعدة السابعة (في المعاد) وفيها مقدمة وأركان:
# أما المقدمة فنقول: الذي يشير إليه كل إنسان بقوله " أنا " إما أن يكون
~~جسما أو جسمانيا أو لا جسما ولا جسمانيا أو مركبا من هذه الأقسام، وإلى كل
~~واحد منها ذهبت فرقة من الناس:
# أما القائلون بأنه جسم فهو مذهب طوائف، ولهم في تعيين ذلك الجسم مذاهب
~~كثيرة، واشهر مذاهب المتكلمين في ذلك مذهبان:
# (أحدهما) قول المشائخ كأبي علي وأبي هاشم، وهو أنه عبارة عن هذا الهيكل
~~المحسوس. PageV00P138
# (والثاني) قول أكثر المحققين من المتكلمين واختيار أبي الحسين البصري وهو
~~أنه في ms076 هذا البدن أجزاء أصلية باقية من أول العمر إلى آخره من غير أن يتطرق
~~إليها شئ من التغيرات بالزيادة والنقصان، وفيه أجزاء عارضة تبعية تزيد
~~وتنقص، فالانسان المشار إليه بقوله " أنا " هو عبارة عن تلك الأجزاء
~~الأصلية دون الفاضلة.
# وأما القائلون بأنه جسماني: فمنهم من قال هو عبارة عن الحياة، ومنهم من
~~قال عبارة عن التخطيط والشكل، إلى غير ذلك.
# وأما القائلون بأنه ليس بجسم ولا بجسماني فهم جمهور الفلاسفة، ومن قدماء
~~المعتزلة معمر بن عباد والمفيد من الإمامية، ومن المتأخرين الغزالي وأبو
~~القاسم الراغب.
# والمختار أنه عبارة عن أجزاء أصلية باقية من أول العمر إلى آخره.
# لنا: إنه إما أن يكون جسما غير ما ذكرنا أو عرضا أو لا جسما ولا عرضا أو
~~مركبا من هذه الأقسام، والأقسام الثلاثة الأخيرة باطلة، فتعين الأول.
# إنما قلنا أنه يستحيل أن يكون عرضا لأنه إما أن لا يكون عبارة عن نفس
~~الحياة أو ما هو مشروط بها أو يكون، والأول باطل الضرورة والاتفاق، وأما
~~الثاني فلأنه لو كان عبارة عن أحدهما لزم من عدم الحياة أن لا يصل إلى
~~مستحق ثواب ولا عقاب، لكن اللازم قبيح غير جائز في الحكمة فيمتنع ملزومه.
~~وأما الملازمة: فلما سنبين من امتناع إعادة المعدوم.
# وإنما قلنا أنه يستحيل أن يكون لا جسما ولا عرضا لأنه يكون حادثا، لما
~~دللنا على أن كل ممكن محدث، وقد ثبت في أصول الفلاسفة أن كل حادث فهو مشروط
~~بمادة أو ما يقوم مقامها، وثبت أن هذا الجوهر عندهم مشروط PageV00P139
# الحدوث بحدوث البدن، وثبت أن هذا البدن يعدم، فوجب أن يعدم ذلك الجوهر
~~لعدم شرطه. وسنبين أن المعدوم لا يعاد، فلو كان الإنسان عبارة عن هذا
~~الجوهر لوجب أن يمتنع عوده على تقدير عدمه، فوجب أن لا يصل الثواب والعقاب
~~إلى مستحقهما، وهو غير جائز من الحكيم. وسنؤكد ذلك بالكلام على أدلتهم في
~~إثباته وبقائه.
# وبمثل هذا البيان بطل أن يكون الإنسان عبارة عما تركب من هذه الأقسام
~~لعدم المركب لعدم ms077 جزء وامتناع إعادة المعدوم.
# وإذا بطلت الأقسام الثلاثة بقي أن يكون جسما، ومحال أن يكون عبارة عن هذا
~~الهيكل المحسوس بما فيه أيضا، لأن كل عاقل يعلم بالبديهة أن بدنه زمان
~~الشيخوخة غيره زمان الصغر، وذلك لأن البدن ينتقل من الهزال إلى السمن
~~ويتحلل بسائر أنواع التحللات، فلو كان الإنسان عبارة عن هذا الهيكل لزم في
~~كل يوم أن يخرج الإنسان عن كونه انسانا ويحدث مثله، وذلك جهالة.
# وإذا بطل ذلك بقي أن يكون عبارة عن أجزاء فيه أصلية باقية من أول العمر
~~إلى آخره لا يجوز عليها التبدل والتغير والعدم، لما بيناه وهو المطلوب.
# إذا عرفت ذلك فاعلم أن أكثر العالم متفقون على القول بالمعاد، وهو إما أن
~~يكون جسمانيا فقط وهو قول أكثر المتكلمين، أو روحانيا فقط وهو قول كثير من
~~الفلاسفة الإلهيين، أو جسمانيا وروحانيا وهو قول كثير من المحققين.
# وأنكره الطبيعيون من قدماء الفلاسفة. ونقل عن جالينوس التوقف، فإنه قال
~~لم يظهر لي أن النفس غير المزاج، فبتقدير أن يكون الإنسان عبارة عن المزاج
~~- وهو مما يعدم بالموت - فيمتنع إعادته، وبتقدير أن يكون أمرا وراء المزاج
~~يجوز بقاؤه بعد فناء المزاج كان المعاد ممكنا، فلذلك توقف. PageV00P140
# الركن الأول (في المعاد الجسماني) وفيه أبحاث:
# البحث الأول: إنه جائز عقلا وجوازه مبني على مقدمات:
# (أحدها) إثبات الجوهر الفرد، لأن الإنسان عبارة عن أجزاء أصلية في البدن
~~يكون إعادتها بجمعها بعد تشذبها وتفرقها، وقد دللنا على وجوده.
# (الثانية) إثبات الخلاء، لأن أحياز أجسام العالم لو كانت ملاء لما صحت
~~حركة بعض الأجزاء إلى بعض عند التأليف والإعادة بعد تشذبها وتفرقها، وبرهان
~~ذلك أن نقول: إن كان الجوهر الفرد حقا فالخلاء حق، لكن الملزوم حق فاللازم
~~مثله.
# بيان الملازمة: إنه لو كان العالم ملاء على ذلك التقدير لكان الجوهر
~~الفرد PageV00P141
# إذا انتقل من حيزه إلى حيز جوهر آخر فذلك الآخر إما أن ينتقل إلى حيز
~~الأول أو إلى حيز جوهر ثالث، والأول باطل لأن انتقال كل منهما إلى حيز
~~الآخر ms078 يصير مشروطا بانتقال الآخر إلى حيزه، فيكون حركة كل منهما مشروطة بما
~~هو مشروط بها، فيكون شرطا في نفسها هذا محال. والثاني أيضا باطل، لأن
~~الكلام في انتقال الثالث كالكلام في الثاني، فأما أن يلزم كون الشئ شرطا في
~~نفسه أو أن يدافع الجواهر بعضها بعضا إلى نهاية أجسام العالم، فيلزم من
~~حركة البقة في الهواء والسمكة في عمق الماء أن تتحرك كرة العالم بأسرها،
~~وهو باطل بالبديهة. وأما حقية الملزوم فقد سبق بيانها.
# حجة الخصم في نفي الخلاء: لو كان الخلاء موجودا لكانت الحركة فيه إما أن
~~تقع في زمان أو لا تقع، والقسمان باطلان، فوجود الخلاء باطل.
# أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان القسم الأول فلأنا نعلم بالضرورة أن
~~المتحرك فيه كلما كان أدق كانت الحركة فيه أسرع، وبالعكس. ونسبة الرقة إلى
~~الغلظ كنسبة السرعة إلى البطء، فلو فرضنا ملاء ارق من الماء بحيث يكون نسبة
~~رقته إلى رقة الماء كنسبة زمان الحركة في الخلاء إلى زمان الحركة في الماء
~~لكانت الحركة مع العائق كهي لا مع العائق. هذا محال. وأما بطلان الثاني:
# فلأن كل حركة فعلى مسافة، فتكون الحركة إلى نصفها سابقة على الحركة إلى
~~كلها، والسبق والتأخر من لواحق الزمان، وكل حركة واقعة في زمان.
# والجواب: لا نسلم وجود ملاء نسبة رقته إلى رقة الماء كنسبة زمان الحركة
~~في الخلاء إلى زمانها في الماء حتى تكون الحركة مع العائق فيه كهي لا مع
~~العائق. وبيانه: أن الحركة تستدعي لذاتها قدرا معينا من الزمان بناء على
~~القول بالجوهر الفرد. ثم لا بد لها من قدر آخر بسبب المعاوق في الملاء
~~الرقيق، PageV00P142
# فيستحيل أن تتساوى نسبتها مع ذلك القدر إلى الماء نسبة الحركة في الخلاء
~~إلى الحركة في الماء. وبالله التوفيق.
# (الثالثة) إثبات كونه تعالى قادرا على جميع الممكنات.
# (الرابعة) كونه تعالى عالما بجميع المعلومات الكلية والجزئية ليميز بين
~~الأجزاء الأصلية لزيد ولعمرو والفاضلة فيهما ويرد كل أصل إلى بدن صاحبه،
~~وهاتان المقدمتان قد بينا صحتهما.
# وإذا ثبتت هذه ms079 المقدمات ظهر أن تلك الأجزاء التي تفرقت يمكن تركيبها
~~بعينها كما كانت، وهو مرادنا بجواز المعاد الجسماني، وإلى هذا أشار القرآن
~~الكريم بقوله " وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده " إلى قوله " العزيز الحكيم "
~~(1) استلزم ذلك كمال قدرته تعالى وكون الإعادة ممكنة وإلا لما تعلقت بها
~~القدرة ودل قوله " وهو العزيز الحكيم " على كمال علمه تعالى وقدرته.
# أما المنكرون للمعاد الجسماني من الفلاسفة فقد احتجوا بوجوه:
# (أحدها) لو صح حشر الأجسام لصحت إعادة المعدوم بعينه، لكن اللازم باطل
~~فالملزوم كذلك. بيان الملازمة: إن الإنسان ليس عبارة عن تلك الأجزاء
~~الأصلية فقط، لأنها إذا تفرقت وصارت ترابا من غير حياة ولا مزاج فإن كل أحد
~~يعلم أن ذلك التراب ليس عبارة عن زيد بل إنما تكون تلك الأجزاء هي زيد إذا
~~تألفت على وجه مخصوص وقامت بها حياة وعلم وقدرة، وإذا كان كذلك فعند تفرق
~~تلك الأجزاء تزول تلك الصفات وتفنى، وحينئذ تبطل ماهية زيد من حيث أنه ذلك
~~الشخص المعين، فحينئذ لا تصح إعادته من حيث هو كذلك إلا بإعادة أعراضه التي
~~زالت وفنيت، وذلك يستلزم صحة إعادة المعدوم. وأما بطلان
# PageV00P143
# اللازم فلما سيأتي إنشاء الله تعالى.
# (الثاني) إنه إذا اغتذى إنسان بانسان آخر حتى صارت أجزاء المأكول أجزاء
~~من المغتذي فيوم القيامة لا بد أن ترد تلك الأجزاء إلى بدن أحد الشخصين
~~فيضيع الآخر، فعلمنا بطلان حشر الأجساد.
# (الثالث) أنه تعالى إذا أعاد بدن شخص فإما أن يعيد الأجزاء التي كانت
~~موجودة وقت الموت أو جملة الأجزاء التي كانت في مدة الحياة، والأول يقتضي
~~أن يعاد الأعمى والمجذوم والأقطع على تلك الصور وهو باطل بالاتفاق، والثاني
~~باطل لأن المسلم إذا كان سمينا ثم كفر فهزل يلزم أن تعذب الأجزاء التي كانت
~~موصوفة بصفة الإسلام، وكذلك لو كان كافرا سمينا ثم أسلم وهزل يلزم إيصال
~~الثواب إلى الأجزاء الكافرة، وذلك ظلم وهو غير جائز من الحكيم.
# والجواب عن الأول: لم لا يجوز أن يكون الإنسان عبارة عن أجزاء أصلية في
~~هذا ms080 البدن باقية من أول العمر إلى آخره لا يجوز عليها التبدل والتغير، وهي
~~التي ينسب إليها الطاعة والمعصية، ثم عند الموت تنفصل تلك الأجزاء وتبقى
~~على حالها وعند الإعادة تؤلف وتضم معها أجزاء أخر زائدة ويوصل إليها ثواب
~~والعقاب. وعلى هذا يكون المثاب والمعاقب في القيامة عين من كان مطيعا
~~وعاصيا في الدنيا.
# وعن الثاني: إنا بينا أن المعتبر في الحشر والنشر إعادة الأجزاء الأصلية
~~دون الفاضلة، فالأجزاء الأصلية لكل بدن تكون فاضلة في غيره.
# وبهذا الحرف يظهر الجواب عن الثالث، لأن المطيع والعاصي والمثاب والمعاقب
~~ليس إلا تلك الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره، فأما الأجزاء
~~الزائدة المتبدلة بالسمن والهزال فلا عبرة بها. PageV00P144
# البحث الثاني: في الطريق إلى القطع بوقوع المعاد الجسماني ويدل عليه
~~المنقول والمعقول:
# أما المنقول فاعلم أنه قد ثبت بالنقل المتواتر عن الأنبياء عليهم السلام
~~العلم بوقوعه، فوجب القطع بذلك، لأن الصادق إذا أخبر عن وقوع أمر ممكن
~~الوقوع وجب القطع به.
# فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال أن الأنبياء عليهم السلام إنما أثبتوا
~~المعاد الجسماني ليحصل به نظام العالم، لأن معرفة المعاد الروحاني موقوفة
~~على معرفة النفس المجردة وأحوالها المعقولة، وذلك أمر لا يتصوره العوام
~~والنساء، فلو خوطبوا به لم يتصوروه ولم يصدقوا به، فلم ينتفعوا ولم يحصل ما
~~هو مقصود الشارع من جمع الخلق على نظام واحد ومعتقد واحد، فأنى لهم بالمعاد
~~الجسماني الظاهر لأنه المتصور لهم، كما فعل ذلك في تفهيمهم للصانع حيث أتي
~~بالظواهر المشعرة بالجسمية والجهة للمبدأ. ثم إن من كان قوى العقل عرف أنه
~~لا بد من تأويل هذه الظواهر، كما أنه لا بد من تأويل تلك.
# والجواب: إن التأويل إنما يصار إليه إذا لم يكن الحمل على الظاهر جائزا
~~كما في الظواهر المشعرة لجسمية الصانع، وأما عند جوازه كما في المعاد
~~فالظاهر أولى.
# وأيضا فإنما يصار إلى التأويل أن لو كان احتماله قائما، ولما علمنا
~~بالنقل المتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله أنه كان ms081 مثبتا للمعاد
~~الجسماني مكفرا لمن أنكره لا جرم لم يبق للتأويل فيه مجال.
# وأما المعقول فمن وجهين: PageV00P145
# (أحدهما) لو لم يكن الحشر والنشر حقا لبطل الثواب والعقاب المستحقان
~~بالطاعة والمعصية والاحسان والإساءة، لكن اللازم باطل فالملزوم كذلك.
# بيان الملازمة: إنا نرى المطيع والعاصي يدركهما الموت من غير أن يصل إلى
~~أحد منهما ما يستحقه من ثواب أو عقاب، فإن لم يحشرا ليوصل إليهما ذلك
~~المستحق لزم بطلانه أصلا.
# وأما بطلان اللازم: فلأن ذلك ظلم وتبعة لا يجوز أن على الصانع الحكيم،
~~وقد أكد الله تعالى هذه الحجة بآيات من القرآن، كقوله تعالى " إن الساعة
~~آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى " (1) وقوله تعالى " وما خلقنا
~~السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا " إلى قوله " كالفجار "
~~(2).
# (الثاني) أن يقال: إنه تعالى خلق الخلق إما للراحة أو للتعب والألم أو لا
~~لواحد منهما، والثاني باطل لقبحه وامتناعه من الغني الحكيم الرحيم، والثالث
~~باطل لكونه سفها وعبثا يمتنع من الحكيم أيضا، فبقي أن يقال إنما خلقهم
~~للراحة وهي إما أن تصل إليهم في الدنيا، وهو باطل لأن كل ما يعتقد في
~~الدنيا لذة فإنما هو دفع للألم، كالذي يظن من لذة الأكل فإنما هو دفع ألم
~~الجوع، فلذلك فإنما ألذ لقمة تؤكل هي الأولى لشدة ألم الجوع هناك، وكل لقمة
~~تأخرت فهي أقل لذة لضعف ألم الجوع هناك، وكذلك سائر اللذات الحاصلة في هذا
~~العالم. وبتقدير أن يحصل في هذا العالم لذة فإنها قليلة والغالب إما الآلام
~~أو دفعها، وليس من الحكمة تعذيب الحيوان بنيران الآلام والمكروهات لأجل
~~الفوز بذرة من اللذات، فإذن ليس المقصود من خلق الإنسان إيصال الراحة إليه
~~في
# PageV00P146
# الدنيا، فلا بد من القطع بوجود لذة أخرى وعالم آخر تحصل فيه الراحة
~~التامة التي تستحقر في الوصول إليها هذه الآلام، وتلك هي الدار الآخرة في
~~المعاد الجسماني.
# البحث الثالث: في أن إعادة المعدوم بعينه محال اختلف العقلاء في أن الشئ
~~إذا فني وعدم هل يمكن إعادته بعينه ms082 أم لا، واتفقت جملة مشائخ المعتزلة على
~~أن إعادته ممكنة، وهو تفريع على مذهبهم أن المعدوم شئ في عدمه، فإذا عدم لم
~~يبطل ذاته المخصوصة وإنما زالت عنه صفة الوجود، ولما كانت ذاته المخصوصة
~~باقية في الحالين كانت إعادته ممكنة.
# واتفقت الفلاسفة على أن إعادته غير ممكن، وهو قول أبي الحسين البصري
~~ومحمود الخوارزمي، ولذلك ذهب أبو الحسين البصري إلى أن الشئ إذا عدم فمعنى
~~عدمه تفرق أجزائه وخروجها عن حد الانتفاع لافناؤه بالكلية كما أشرنا إليه،
~~وهو المختار.
# وأما الأشعرية فإنهم يقولون إن الشئ إذا عدم فقد بطلت ذاته وصار نفيا
~~محضا. ثم إنهم قالوا إنه يعود بعينه.
# لنا: لو كانت إعادة المعدوم جائزة لكانت إعادة الوقت الذي حدث فيه أولا
~~جائزة، لكن اللازم باطل فالملزوم كذلك. بيان الملازمة: إن الوقت الأول من
~~شرائط وجود ذلك الشخص المعين ومشخصاته، فيستحيل وجوده ثانيا بعينه من دون
~~ذلك الشرط. بيان بطلان اللازم: إنه لو أعيد ذلك الوقت بعينه لكان ذلك
~~الايجاد إحداثا له في وقته الأول، فيكون من حيث هو معاد مبتدأ.
# هذا خلف. PageV00P147
# احتجت الأشعرية على جواز إعادة المعدوم بعد فنائه: بأن ماهيته بعد العدم
~~باقية على الجواز العقلي كما كانت، وإلا لخرج الشئ من الإمكان الذاتي إلى
~~الامتناع الذاتي، وأنه محالي. وإذا كان ممكنا والله تعالى قادر على جميع
~~الممكنات كانت إعادة المعدوم مقدورة لله تعالى.
# والجواب: إن إمكان الماهية لا نزاع فيه، إنما النزاع في إعادة الشخص الذي
~~عدم من حيث هو ذلك الشخص، ولا نسلم أنه ممكن، وإلا فبتقدير وقوعه يلزم أن
~~يكون معادا من حيث هو مبتدأ كما سبق.
# البحث الرابع: في أن الخرق والالتيام جائزان على الأفلاك خلافا للفلاسفة
~~لنا: إن الأجسام حادثة ومركبة من الأجزاء التي لا تتجزى على ما سبق بيانه،
~~فكل ما يلاقيه كل واحد من تلك الأجزاء بأحد طرفيه فإنه يصح أن يلاقيه بطرفه
~~الآخر، لاستواء طرفيه في تمام الماهية ووجوب اشتراك المتساويين في اللوازم،
~~ومتى لقي بأحد طرفيه الشئ الذي ms083 كان يلقاه بطرفه الآخر فقد وقع الانحلال
~~والانخراق.
# (الثاني) إن تأليفها من تلك الأجزاء لما كان حاصلا بعد العدم كانت ماهيته
~~قابلة للوجود والعدم، ولا معنى لجواز الخرق على الأفلاك إلا جواز عدم
~~التأليف بين الأجزاء المركبة منها.
# (الثالث) أن تركب الفلك من الجواهر الفرد يستلزم عدم صحة الشكل المستدير
~~عليه، وذلك يستلزم كون حركته مستقيمة، وكل ما كانت حركته مستقيمة فالخرق
~~جائز عليه عندهم، فإذن الخرق جائز على الأفلاك. PageV00P148
# البحث الخامس: في أنه تعالى يخرب أجسام العالم أم لا الطريق إلى الحكم
~~بذلك ليس إلا من جهة السمع، لأن العقل ليس له إلا الحكم بجواز ذلك، لكن ليس
~~كل ما جاز وقع.
# واحتج من قطع بالوقوع بآيات:
# (أحدها) قوله تعالى " كل شئ هالك إلا وجهه " (1) دلت الآية على أن كل ما
~~سوى الله فهو هالك. ولا يمكن حمل الهلاك على الفناء المحض، لما ثبت من وجوب
~~الحشر والنشر وامتناع إعادة المعدوم بعينه، فوجب حمله على تفرق الأجزاء
~~وتشذبها وخروج المركب عنها عن حد الانتفاع به، وصدق الهلاك على ذلك ظاهر.
# (الثانية) قوله تعالى " إذا السماء انفطرت * وإذا الكواكب انتثرت " (2)
~~وقوله تعالى " إذا السماء انشقت " (3) وانفطار الأفلاك وانشقاقها وانتثار
~~الكواكب منها تخريب لها.
# (الثالثة) قوله تعالى " يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب " (4) الآية،
~~وظاهر أن طي السماء تخريب لها.
# (الرابعة) قوله تعالى " يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات " (5)
~~والتبديل تغيير وإهلاك.
# PageV00P149
# والآيات الدالة على هذا المطلوب كثيرة. وبالله التوفيق.
# الركن الثاني (في المعاد الروحاني) وفيه أبحاث:
# البحث الأول:
# إعلم أنه مبني على أن النفس جوهر مجرد ليس بجسم ولا جسماني، واحتج
~~القائلون بذلك بالمعقول والمنقول:
# أما المعقول: فهو أن العلم بالله تعالى غير منقسم، إذ لو انقسم لكان كل
~~واحد من أجزائه - إن كان - علما بالله وإن كان الجزء هو الكل هذا محال، وإن
~~لم يكن فعند اجتماع الأجزاء إن لم يحدث هيئة زائدة لم يحصل العلم به تعالى
~~وهو محال، وإن حدثت فإن انقسمت عاد التقسيم وإن لم تنقسم ms084 فهو المطلوب.
# وعند ذلك نقول: وجب أن لا يكون محله منقسما، وكل متحيز وكل قائم به
~~منقسم، فمحله ليس بمتحيز ولا قائم به. أما الأولى فلأن الحال في المنقسم
~~منقسم، وأما الثانية فلما مر من نفي الجوهر الفرد.
# وأما المنقول فمن وجهين:
# (أحدهما) قوله تعالى " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل
~~أحياء " (1) الآية. وجه الدليل: أنه لا شئ من الإنسان المقتول في سبيل الله
~~بميت،
# PageV00P150
# وكل بدن وما يقوم به ميت. أما الصغرى فلقوله تعالى " ولا تحسبن الذين
~~قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء " الآية، وأما الكبرى فبالضرورة، فإذن
~~هو جوهر مجرد.
# (الثاني) قوله عليه السلام في بعض خطبه " حتى إذا حمل الميت على نعشه
~~رفرفت روحه فوق النعش وتقول يا أهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت
~~بي ".
# وجه الدليل: إن الروح باقية بعد الموت بصفة الرفرفة، ولا شئ من البدن وما
~~يقوم به بعد موته بباق، فلا شئ من الروح ببدن وزنا تقوم به.
# الجواب عن المعقول: لا نسلم أن الهيئة الزائدة إذا لم تنقسم حصل المطلوب
~~وإنما يكون كذلك لو كان العلم عبارة عن تلك الهيئة فقط، وذلك ممنوع، بل هي
~~أحد أجزائه، وهو منقسم.
# سلمناه، لكن لم قلتم أنه إذا لم ينقسم العلم لا ينقسم محله، وإنما يلزم
~~ذلك أن لو كان من الأعراض السارية، وهو ممنوع.
# سلمناه، لكن الكبرى ممنوعة، لما بينا من صحة الجوهر الفرد.
# وعن المنقول: أن الدليلين إنما يدلان على أن هناك أمرا آخر وراء البدن
~~وما يقوم به من الأعراض الفانية، لكن لا يدلان على أنه جوهر مجرد، بل صريح
~~الآية والخبر يدلان على أنه جسم، لأن صفة القتل والرفرفة تستلزم ذلك.
# البحث الثاني:
# مذهب محققي الفلاسفة أن النفوس البشرية متحدة بالنوع. وحجتهم:
# إنما يشملها حد واحد، وكل ما كان كذلك فنوعه واحد. PageV00P151
# ومنهم من زعم أنها مختلفة بالحقيقة. وحجتهم: أنها مختلفة بالعفة والفجور
~~والذكاء والبلادة، وليس ذلك بسبب حرارة المزاج، لأن بارد المزاج قد ms085 يكون في
~~غاية الذكاء وقد يكون بضده حار المزاج، وقد يتبدل المزاج والصفة النفسانية
~~باقية، ولا من أسباب خارجية لأنها قد تكون بحيث تقتضي خلقا والحاصل ضده
~~فكان ذلك من لوازم النفس، واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات.
# والجواب: لم لا يجوز أن يكون ذلك بسبب المزاج، ولا نسلم أن علة الذكاء هي
~~حرارة المزاج فقط، بل اعتدال القوى النفسانية كما ينبغي. وكذلك لا نسلم
~~تبدل مزاج تلك القوى مع بقاء تلك الصفات، بل إذا صارت ملكات لكن ذلك لا
~~ينافي كونها عوارض مستفادة من المزاج.
# البحث الثالث:
# مذهب محققيهم أنها حادثة. وحجتهم أنها لو كانت قديمة فإما أن تكون واحدة
~~أو كثيرة، والأول باطل لأنها بعد تعلقها بالأبدان إن بقيت واحدة فكل ما
~~علمه زيد علمه عمرو وبالعكس، وهو ظاهر البطلان، وإن تكثرت فتلك الكثرة إن
~~كانت حاصلة قبل ذلك لم تكن واحدة وقد فرضت كذلك. هذا خلف. وإن لم تكن كانت
~~كل واحدة منها حادثة والنفس التي كانت واحدة قد عدمت، وأما إن كانت كثيرة
~~فهو باطل أيضا، إذ لا بد للمتكثرات من مميز، ولا تمييز لها قبل بالذاتيات
~~لاتحادها في النوع، ولا بالعوارض لأن ذلك من توابع الأبدان الجارية مجرى
~~المواد وقبل الأبدان فلا أبدان، فلا اختلاف بالعوارض، فثبت أنها لو كانت
~~قديمة لكانت إما واحدة أو كثيرة، وثبت فساد القسمين، فبطل كونها قديمة،
~~وذلك يستلزم كونها حادثة. PageV00P152
# والاعتراض لم لا يجوز أن يكون الاختلاف بالعوارض. قوله " لأن ذلك من
~~توابع الأبدان وقبل الأبدان فلا أبدان " قلنا لا نسلم، ولم لا يجوز أن يكون
~~قبل هذه الأبدان أبدان أخرى لا إلى أول، والنفوس انتقلت مما قبل إلى بعد
~~على سبيل التناسخ.
# البحث الرابع:
# اتفق القائلون بحدوث النفس على فساد التناسخ، لأن النفس حادثة فيكون
~~حدوثها عن المبدأ القديم موقوفا على حدوث شرط، وإلا لم يكن حدوثها الآن
~~أولى من حدوثها قبل ذلك، وذلك الشرط ليس إلا حدوث البدن، فأذن حدوث
~~الاستعداد البدني علة لفيضان النفس عن المبدأ ms086 القديم، فالبدن الذي يقبل
~~النفس المستنسخة لا بد أن يستعد لقبول نفس أخرى ابتداء، فيجتمع النفسان على
~~بدن واحد. وهو محال، لأن كل عاقل يعلم بالضرورة نفسه شيئا واحدا لا شيئين،
~~ولأنه لو قامت به نفسان للزم اختلاف أحواله، بأن يحصل التقابلان معا كالنوم
~~واليقظة والحركة والسكون. وهو محال بالبديهة.
# واعترض الإمام بأن قال: هذه الحجة مبنية على حدوث النفس، ودليلهم في حدوث
~~النفس مبني على فساد التناسخ، فيلزم الدور.
# البحث الخامس:
# اتفقت الفلاسفة على بقاء النفوس. وحجتهم: أنها لو صح العدم لكان لامكان
~~عدمها محل متقدم عليه، وهو أمر ثبوتي، فيستدعي محلا ثابتا مغايرا للنفس،
~~لأن القابل واجب البقاء مع وجود المقبول، ولا شئ يبقى عند عدمه، فإذن
~~PageV00P153
# كل ما يصح عليه العدم فله محل هو مادته.
# لكن ذلك باطل، لما بينا أنها ليست بجسم ولا بجسماني، ولأن ما فرض مادة
~~يجب أن لا يقبل العدم وإلا لافتقر إلى مادة أخرى، ولا محالة ينتهي إلى مادة
~~لا مادة لها، فذلك الشئ غير قابل للفساد.
# واعترض الإمام: بأنا لا نسلم أن الإمكان أمر ثبوتي، وحينئذ لا يستدعي
~~محلا ثابتا. سلمنا، لكن النفس مسبوقة الحدوث بالإمكان وإلا لم تحدث، ولما
~~لم يوجب الإمكان السابق كونها مادية فكذلك إمكان عدمها.
# سلمناه، لكن لا يلزم من بقاء مادة النفس بقاء النفس، لأن المركب لا يبقى
~~ببقاء واحد من أجزائه، وحينئذ لا يمكن القطع بحصول السعادة والشقاوة للنفس
~~وبقاء كمالاتها لكونه مشروطا ببقاء صورتها الفانية.
# وأجابوا عن الأول: بأنا نعني بالإمكان الاستعداد التام، وظاهر كونه
~~ثبوتيا.
# وبه ظهر الجواب عن الثاني أيضا، لأن الإمكان السابق هو الإمكان الخاص
~~اللازم للماهيات في العقل، وإمكان عدمها المستدعى مادة هو الاستعداد التام،
~~وفرق بينهما وإن اشتركا في لفظ الإمكان.
# وعن الثالث: أنهم إنما يكتفون ببقاء المادة لأن المادة إذن تكون جوهرا
~~مجردا غنيا عن المادة باقيا مع فناء ما يحل فيه، ويلزم بالدليل الذي ذكروه
~~في وجوب كون النفس المجردة مدركة لذاتها ولمبدأها كونه كذلك، فيكون هو ms087
~~النفس، والصورة التي فرضت كانت عرضا زائلا وكمالاتها علمها بمبادئها وذلك
~~من لوازمها. PageV00P154
# البحث السادس:
# النفس عندهم تدرك الجزئيات، لأن ههنا شيئا يحمل الكلي على الجزئي وذلك
~~الشئ مدرك لهما، لأن التصديق مسبوق بالتصور، والمدرك للكلي هو النفس
~~فالمدرك للجزئي هو النفس، لكن إدراكها للكليات والجزئيات المفارقة بذاتها
~~وإدراكها للجزئيات المحسوسة بواسطة القوى البدنية، لأنا إذا تخيلنا مربعا
~~مجنحا بمربعين وميزنا بين الجناحين فهذا الامتياز ليس في الخارج فهو في
~~الذهن، فمحل أحد الجناحين إن كان محل الثاني استحال حصول الامتياز، لأن
~~امتياز أحدهما عن الآخر ليس بالماهية ولا بلوازمها المشتركة بين الأفراد،
~~لكن الامتياز حاصل فمحل أحدهما غير الآخر. وذلك لا يعقل لا في الجسم
~~والجسماني، فتلك الصورة منطبعة في آلة جسمانية وهي الخيال، والنفس تدركها
~~بواسطة تلك الآلة.
# البحث السابع:
# اتفقوا على سعادة النفوس الكاملة في قوتيها النظرية والعملية، وكمال
~~القوة النظرية بالعلوم، وأهمها في تحصيل السعادة الباقية معرفة الله، لأن
~~اللذة هي إدراك الملائم، ولا مدرك أكمل منه تعالى، فإدراكه أتم اللذات.
~~وكلما كان استغراق الإنسان في معرفته أتم وأوفى كانت سعادته بعد الموت أكمل
~~وأعلى وذلك أمر يحققه العارفون به.
# وأما 0 كمال القوة العملية فحصول الملكات الخلقية الفاضلة، وليست من
~~أسباب السعادة الباقية بالذات، بل غرضها أن لا تصير النفس أميل إلى التعلق
~~بالبدن، PageV00P155
# فيشتد تعلقها به فيحصل بذلك العذاب، فكانت مستلزمة لنفي التعذيب عن
~~النفس، وذلك من الأمور العرضية في تحصيل السعادة.
# البحث الثامن:
# اتفقوا على شقاوة النفوس الجاهلة لأنها عادمة للكمالات، فإذا انقطعت عن
~~تعلق الأبدان بقيت على ذلك الجهل دائما وأدركت فوات كمالاتها التي كانت
~~الشواغل البدنية عائقة عنها، فصارت معذبة بتلك الحسرة كما قال تعالى " أن
~~تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله " إلى قوله " فأكون من المحسنين
~~" (1) ونحوه.
# وأما عادمة الكمالات الثانية الحاصلة على إحدى رذيلتي التفريط والإفراط
~~فربما تزول فيزول عذابها بها.
# أما نفوس البله والصبيان الخالية عن العقائد والأخلاق فربما قالوا إنها
~~تتعلق بضرب من ms088 الأجرام السماوية وتستكمل بها، إذ لا معطلة في الطبيعة
~~عندهم.
# واعلم أن حاصل المعاد الروحاني على رأي من ينكر المعاد الجسماني هو عود
~~النفوس عن هذه الأبدان ومفارقتها لها إلى مبادئها وحصولها على ما تحصل عليه
~~من سعادة أو شقاوة، وتقرير هذه الأبحاث مستقصى في كتبهم.
# البحث التاسع:
# إعلم أن جماعة من المحققين أوجبوا المعاد الروحاني والجسماني معا، وذلك
~~أنهم حاولوا الجمع بين الحكمة والشريعة، فقالوا: دل العقل على أن
# PageV00P156
# سعادة النفوس ومعرفة الله تعالى ومحبته، وعلى أن سعادة الأجساد في إدراك
~~المحسوسات، ودل الاستقراء على أن الجمع بين هاتين السعادتين في الحياة
~~الدنيوية غير ممكن، وذلك لأن الإنسان حال كونه مستغرقا في تجلى أنوار عالم
~~الغيب لا يمكنها الالتفات إلى شئ من اللذات الجسمانية، وحال كونه مشغولا
~~باستيفاء اللذات الجسمانية لا يمكنه الالتفات إلى اللذات الروحانية، لكن
~~هذا الجمع إنما يتعذر لضعف النفوس البشرية في هذا العالم، فإذا فارقت
~~أبدانها واستمدت من عالم النفوس النفوس والطهارة قويت وشرفت، فإذا أعيدت
~~إلى الأبدان مرة أخرى لم يبعد أن تصير هناك قوية قادرة على الجمع بين
~~الأمرين.
# وظاهر أن تلك الحالة هي الغاية القصوى في مراتب السعادات، ولم يقم على
~~امتناع هذا المعنى دليل، وهو جمع بين الحكمة النبوية والقوانين الحكمية
~~فوجب المصير إليه.
# ومن الناس من ينكرهما معا، وهو قول من قال إن النفس هو المزاج فقط فإذا
~~مات الإنسان فقد عدمت نفسه. ثم إنه ينكر إعادة المعدوم، فحينئذ يلزمه إنكار
~~المعاد مطلقا، إلا أن المقدمة الأولى قد علمت فسادها. وبالله التوفيق.
# الركن الثالث (في الوعد والوعيد وأحكام الثواب والعقاب وسائر الحوال
~~القيامة) وفيه أبحاث:
# البحث الأول:
# الوعد هو الإخبار بوصول نفع إلى الغير أو دفع مضرة عنه في المستقبل
~~PageV00P157
# من جهة المخبر، والوعيد هو الإخبار بوصول ضرر إلى الغير أو فوت نفع كذلك.
# ثم المستحق بالافعال الاختيارية ستة: مدح، وشكر، وذم، وثواب، وعقاب،
~~وعوض:
# فالمدح هو القول المنبئ عن عظم حال الغير مع القصد إلى ذلك.
# والشكر هو الاعتراف ms089 بالنعمة مع نوع من تعظيم المنعم بقول أو فعل.
# والذم هو القول المنبئ عن اتضاع حال الغير مع القصد إلى ذلك.
# والثواب هو النفع الخالص المستحق المقارن للتعظيم والتبجيل.
# والعقاب هو الضرر المحض المستحق المقارن للاستخفاف والإهانة.
# والعوض هو النفع المستحق الخالي من تعظيم وتبجيل.
# ويستحق المدح والثواب بفعل الواجب والمندوب وترك القبيح، وأما الذم
~~والعقاب فيستحقان بفعل القبيح والاخلال بالواجب، وأما الشكر فيستحق بالنعم
~~والاحسان، وأما العوض فيستحق بالمشقة الواصلة من الغير لا على جهة
~~الاستحقاق.
# البحث الثاني:
# المكلف إما أن يكون مطيعا أو عاصيا، فإن كان مطيعا فإنه يستحق بطاعته
~~الثواب، خلافا للأشعرية وأبي القاسم البلخي من المعتزلة.
# لنا: العقل والنقل:
# أما العقل فمن وجهين:
# (أحدهما) أن التكليف إما لفائدة أوليس، والثاني عبث لا يجوز من الحكيم
~~PageV00P158
# تعالى، والأول فتلك الفائدة إما أن تعود إلى الله أو إلى العبد أو
~~إليهما، والأول والثالث باطلان لتنزهه تعالى عن فائدة تعود إليه، فتعين
~~الثاني. هي إما أن تعود إلى العبد في العاجل، وهو باطل لأن اشتغال العبد
~~بالعبادة الشاقة محض الضرر أو راجح الضرر، فتعين أن تعود إليه في الأجل،
~~وهو نفس الثواب المستحق بالطاعة التي يقبح بدونها الابتداء به.
# (الثاني) إن التكليف إلزام مشقة، وإلزام المشقة من غير عوض قبيح عقلا
~~فالتكليف من غير عوض قبيح عقلا. والمقدمتان ضروريتان.
# وأما المنقول: فقوله تعالى " جزاء بما كانوا يعملون " وأمثاله (1).
# ثم الثواب إما أن يكون مما يجوز الابتداء بمثله أو لا يجوز، والأول باطل
~~وإلا لكان توسط التكليف لأجله عبثا. وهو محال من الحكيم.
# احتج الخصم بوجهين:
# (أحدهما) أن الإنعام يوجب على المنعم الشكر والخدعة، ونعم الله على العبد
~~لا تحصى كما قال تعالى " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " (2) فكانت موجبة
~~لأداء شكره، وأداء الواجب لا يكون علة لاستحقاق شئ آخر عليه تعالى.
# (الثاني) إنا بينا أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي، وأن مجموع
~~القدرة والداعي يوجب الفعل، وأن الجميع من فعل الله تعالى، وما كان فعله لا ms090
~~يوجب عليه ثوابا.
# وجواب الأول: لا نسلم أن أداء الواجبات لا يكون علة لاستحقاق شئ آخر لما
~~بينا أنه لا بد فيه من فائدة تعود إلى المكلف في الأجل، وهي الثواب.
# PageV00P159
# وعن الثاني: إنا بينا أن العبد مستقل بفعله، ففعله لا يكون فعل الله
~~تعالى، فجاز أن يستحق به الثواب منه.
# البحث الثالث:
# المكلف العاصي إما أن يكون كافرا أوليس، أما الكافر فأكثر الأمة على أنه
~~مخلد في النار، وأما من ليس بكافر فإن كانت معصيته كبيرة فمن الأمة من قطع
~~بعدم عقابه وهم المرجئة الخالصة، ومنهم من قطع بعقابه وهم المعتزلة
~~والخوارج، ومنهم من لم يقطع بعقابه إما لأن معصيته لم يستحق بها العقاب وهو
~~قول الأشعرية، وإما لأنه يستحق بها عقابا إلا أن الله تعالى يجوز أن يعفو
~~عنه، وهذا هو المختار.
# حجة من قطع بعدم عقاب صاحب الكبيرة: إن كل من يدخل النار مخزي يوم
~~القيامة، وكل من أخزي فهو كافر. بيان الصغرى: قوله تعالى: ربنا إنك من تدخل
~~النار فقد أخزيته " (1) وصيغة من تقتضي العموم. وبيان الكبرى: قوله تعالى "
~~إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين " (2) دلت الآية على اختصاص الخزي
~~بالكافرين، فكل مخزى يومئد كافر، فمن ليس بكافر لا يكون مخزى فلا يدخل
~~النار.
# وأما حجة المعتزلة على القطع بالعقاب فالقرآن والخبر: أما القرآن فآيات:
# (أحدها) قوله تعالى " ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا
# PageV00P160
# خالدا فيها " (1) ومعلوم أن من ترك شيئا من الواجبات وارتكب شيئا من
~~المنهيات فقد تعدى حدود الله، فوجب أن يدخل النار.
# (الثانية) قوله تعالى " ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " (2).
# (الثالثة) قوله تعالى " إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها
~~ولا يحيى " (3) وأمثال هذه الآيات كثيرة.
# وأما الأخبار فكثيرة:
# (أحدها) قوله عليه السلام: من كان ذا لسانين وذا وجهين كان في النار.
# (الثاني) قوله عليه السلام: من غصب شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من
~~سبع أرضين.
# (الثالث) قوله عليه السلام: من شرب الخمر في ms091 الدنيا ولم ينتبه لم يشربها
~~في الآخرة.
# لا شك أن هذه العمومات متناولة للكفار ولمن عصى من أهل القبلة.
# والجواب الإجمالي عن هذه العمومات: إنه إنما يمكن التمسك بها عند عدم
~~المخصص، لكن لا نسلم أنه لا مخصص، أقصى ما في الباب أنه لا مخصص في
~~وجدانكم، لكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
# سلمناه، لكنها معارضة بالآيات والأخبار الواردة في الوعد، كقوله تعالى
# PageV00P161
# " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره " (1) وقوله تعالى " إن الله يغفر الذنوب
~~جميعا " (2) وقوله " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " (3) كما سيأتي
~~تقريره.
# ثم إن الترجيح في جانب الوعد لوجوه:
# (أحدها) إن آيات الوعد أكثر، والكثرة مستلزمة للرجحان.
# (والثاني) إن صرف التأويل إلى جانب الوعيد أحسن من صرفه إلى جانب الوعد،
~~لأن إهمال الوعيد كرم وإهمال الوعد لؤم.
# (الثالث) إن العاصي أتى بأتم الطاعات وأكبرها وهو الإيمان، ولم يأت بما
~~هو أكبر المعاصي وهو الكفر، فوجب أن نرجح جانب وعده على جانب وعيده.
# وبيان ذلك: إن المالك إذا أتى عبده بأعظم طاعاته وارتكب بعض معاصيه التي
~~دون الغاية، فلو رجح تلك المعصية الحقيرة على تلك الطاعة العظيمة لعد لئيما
~~مؤذيا بعيدا عن الكرم، وذلك على أكرم الأكرمين وارحم الراحمين محال، فعلمنا
~~أن الرجحان في جانب الوعد. وبالله التوفيق.
# البحث الرابع: في دلائل العفو وهي من وجوه:
# (أحدها) قوله تعالى " وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات "
~~(4)
# PageV00P162
# وقوله " ويعفو عن كثير " (1) فنقول: هذا العفو إما أن يكون عبارة عن
~~إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه، أو عمن لا يحسن عقابه. والقسم الثاني باطل،
~~لأن عقاب من يقبح عقابه قبيح، ومن ترك مثل هذا القبيح لا يقال إنه عفا.
~~وأما إذا كان له أن يعذبه فترك تعذيبه يقال إنه عفا، فتعين الأول.
# (الثاني) إنه لو كان العفو عبارة عن إسقاط العقاب عن التائب لكان قوله "
~~يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات " تكرارا من غير فائدة، فعلمنا أن
~~العفو عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن ms092 عقابه.
# (الثالث) قوله تعالى " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن
~~يشاء " (2) وجه الدليل: أن قوله " ويغفر ما دون ذلك " يفيد القطع بأنه
~~تعالى يغفر كل ما سوى الشرك، ويندرج في ذلك الصغيرة والكبيرة بعد التوبة
~~وقبلها ثم قوله بعد ذلك " لمن يشاء " يدل على أنه يغفر كل ذلك، لكن لا للكل
~~بل للبعض، فكان غفران الكبيرة والصغيرة منه صادقا.
# (الرابع) قوله تعالى " يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من
~~رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم " (3).
# فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى يغفر جميع الذنوب مع
~~التوبة، وهذا أولى لأن حملها عليه يقتضي بقاء الآية على ظاهرها، وعلى ما
~~ذكرتم يلزم أن يكون الكفر مغفورا قبل التوبة، وأنتم لا تقولون به.
# قلت: ما ذكرته يستلزم الاضمار، وما ذكرناه وإن استلزم التخصيص بالكفر
# PageV00P163
# لكن التخصيص خير من الاضمار على ما علم في أصول الفقه.
# (الخامس) قوله تعالى " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " (1) وكلمة "
~~على " تفيد الحال، أي ذو مغفرة لهم حال كونهم ظالمين.
# (السادس) إنا سنقيم الدلالة إنشاء الله تعالى على تأثير شفاعة محمد عليه
~~السلام في إسقاط العقاب عن عصاة أمته.
# البحث الخامس:
# اتفقت المعتزلة على أنه لا يجوز أن يجتمع للمكلف استحقاق الثواب والعقاب
~~معا، ثم اختلفوا فيه إذا فعل طاعة ومعصية.
# فذهب أبو علي الجبائي إلى القول بالاحباط والتكفير، ومعناه أن الطاعة إذا
~~تعقبت المعصية - سواء كان أزيد أو أنقص - كفرت بها، وإن كان المتعقب هو
~~المعصية أحبطت الطاعة.
# وذهب أبو هاشم إلى القول بالموازنة، ومعناها أن المكلف إذا فعل طاعة
~~ومعصية فأيهما كانت أكثر أسقطت الأخرى.
# وعندنا أنه يجوز أن يجتمع له المستحقان الثواب والعقاب معا.
# لنا وجهان:
# (أحدهما) إن بقاء العلة التامة يستلزم بقاء المعلول، وقد كان الإيمان قبل
~~المعصية علة تامة لاستحقاق الثواب، وهو بعينه باق بعدها، فوجب بقاء معلوله
~~بعدها. وهذه الحجة مبنية على أن الإيمان ms093 عبارة عن التصديق القبلي، وسنبين
~~ذلك.
# وبهذه الحجة يظهر بطلان القول بالموازنة والقول بالاحباط.
# PageV00P164
# (الثاني) إن استحقاق الثواب واستحقاق العقاب إما أن يتنافيا أو لا،
~~والأول باطل، لأن تنافيهما إما لذاتيهما وهو باطل، لأن ماهية الاستحقاق
~~ماهية واحدة أو باللوازم، وهو أيضا باطل، لأن الماهية الواحدة لا يختلف
~~لوازمها، أو بالعوارض لكن العارض لما جاز زواله جاز زوال ما به تنافى
~~الاستحقاقين فجاز اجتماعهما، فوجب أن يصلا إلى المكلف العاصي بمقتضى قوله
~~تعالى " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ".
# البحث السادس:
# عندنا أن العاصي من أهل الإيمان لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يعفو
~~الله عنه ابتداء، أو بالشفاعة، أو يعذبه منقطعا.
# لنا في انقطاع عقابه: أنه لما ثبت جواز اجتماع استحقاقي الثواب والعقاب
~~فبتقدير حصولهما فإن عفي عنه فلا عقاب عليه، وإن لم يعف وجب وصول
~~الاستحقاقين إليه، فإما أن يثاب أولا في الجنة ثم ينقل إلى عذاب النار وهو
~~باطل لإجماعنا على دوام الثواب ولقوله تعالى " أكلها دائم وظلها " (1) أو
~~يعاقب أولا ثم ينقل إلى الجنة وينقطع عقابه وهو المطلوب.
# احتج الخصم بالمعقول والمنقول:
# أما المعقول: فهو أنه لما كان الفاسق يستحق نفسه العقاب وجب أن يكون ذلك
~~الاستحقاق مزيلا لاستحقاق الثواب، لأن العقاب مضرة خالصة دائمة والثواب
~~منفعة خالصة دائمة والجمع بينهما محال، فكان الجمع بين استحقاقيهما محالا،
~~فوجب أن ينفي استحقاق العقاب ما سبق من استحقاق الثواب.
# وأما المنقول فهم أنهم استدلوا بالآيات الدالة على تخليد الفاسق كقوله
# PageV00P165
# تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها " (1) وأمثاله. ثم
~~قالوا:
# الخلود هو الدوام لقوله تعالى " وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد " (2)، فلو
~~كان الخلود هو المكث الطويل وقد سبق قبله من عمر زمانا طويلا لما كان هذا
~~النفي صادقا.
# وجواب الأول: لا نسلم العقاب خالص المضرة دائمها.
# فإن قلت: أن الموجب له وللمدح والذم واحد، وهما دائمان، فكان هو أيضا
~~دائما، لمشاركته لهما في المقتضى وهو الفعل.
# قلت: لا ms094 نسلم أن الفعل موجب للمدح والذم دائما، ولذلك فإن العبد إذا أتى
~~بجرم واحد فأخذ مولاه يلومه دائما نسبه جميع العقلاء إلى السفه والجنون.
# سلمناه، لكن لا نسلم استلزام دوام المعلولين دوام الآخر.
# وعن الثاني: إن الخلود كما يصدق على المكث الدائم كذلك يصدق على المكث
~~الطويل المنقطع، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فوجب جعله حقيقة في القدر
~~المشترك، وهو مطلق المكث الطويل، لأنه أعم من الدائم والمنقطع.
# وإذا كان كذلك فنقول: إنه إن دل في الآية المذكورة على الدوام بقرينة فلا
~~نسلم أنه يدل في آيات وعيد الفساق على الدوام.
# البحث السابع:
# اتفقت الأمة على أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله حق، لكن المعتزلة
# PageV00P166
# قالوا إنما يؤثر في زيادة النعيم لأهل الجنة، والأشعرية قالوا بذلك لكن
~~من جملة تأثيرها إسقاط العقاب عن العصاة، وهو المختار.
# لنا: القرآن والخبر، أما القرآن فقوله تعالى " واستغفر لذنبك وللمؤمنين
~~والمؤمنات " (1) والفاسق من هذه الأمة مؤمن بإيمانه على ما سيأتي، فوجب أن
~~يدخل فيمن يستغفر له الرسول.
# ثم هذا الأمر إما أن يكون واجبا أو ندبا، وعلى التقديرين فالرسول عليه
~~السلام يفعله وطلبه عليه المغفرة من الله لمؤمني أمته لا يرد، لقوله تعالى
~~" ولسوف يعطيك ربك فترضى " (2)، فوجب أن تتحقق شفاعته في حق فاسقى أمته،
~~وبها يسقط العقاب في حقهم.
# وأما الخبر فقوله صلى الله عليه وآله " أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من
~~أمتي ".
# البحث الثامن:
# الجنة والنار مخلوقتان: أما الجنة فلقوله تعالى " أعدت للمتقين " (3) وكل
~~معدود موجود فالجنة موجودة، وأما النار فلقوله تعالى في صفتها " أعدت
~~للكافرين " (4).
# احتج من منع من ذلك بأنها لو كانت موجودة لوجب أن لا ينقطع نعيمها لكنه
~~ينقطع فليست موجودة. أما الملازمة فلقوله تعالى " أكلها دائم وظلها " (5)
~~وأما
# PageV00P167
# بطلان اللازم فلقوله تعالى " كل شئ هالك إلا وجهه " (1).
# الجواب: منع الملازمة، وحمل دوام أكلها وظلها على دوامها بعد وجودها
~~ودخول المكلفين لها. وبالله التوفيق.
# البحث التاسع: في حقيقة التوبة التوبة مركبة من ثلاثة أمور: أحدها الندم
~~على الماضي من قول ms095 أو فعل، والثاني الترك في الحال، والثالث العزم على
~~الترك في الاستقبال.
# والباعث عليها هو اعتقاد كون فعل المعصية مستلزما للضرر العظيم في الآخرة
~~ثم تحصل عن ذلك الاعتقاد نفرة عنها تستلزم تلك الأمور الثلاثة.
# البحث العاشر:
# التوبة واجبة على العبد لقوله تعالى " وتوبوا إلى الله توبة نصوحا " (2)
~~وهي مقبولة قطعا لقوله تعالى " وهو الذي يقبل التوبة عن عباده " (3).
# ويسقط العقاب بها عندنا تفضلا من الله تعالى، وأوجبت المعتزلة والفلاسفة
~~قبولها وسقوط العقاب بها عقلا.
# أما المعتزلة فقالوا: لو لم يجب سقوط العقاب بها لما حسن تكليف العاصي
~~واللازم باطل فالملزوم كذلك. بيان الملازمة: أنها لو لم يسقط عقاب العاصي
~~لم يبق له طريق إلى الخروج من العقاب المستحق دائما، فلم يكن له طريق
# PageV00P168
# إلى حصول الثواب، لاستحالة اجتماع استحقاقيهما على ما سبق. وأما بطلان
~~اللازم فبالضرورة من دين محمد عليه السلام.
# الجواب: منع الملازمة، فإنا بينا أن له طريقا آخر وهو العفو.
# وأما الفلاسفة فقالوا: المعصية إنما تستلزم العذاب من حيث أن حب الدنيا
~~وقنياتها إنما بقي في جوهر النفس بعد المفارقة للبدن ولم يتمكن من الوصول
~~إلى محبوبها، فحينئذ يعظم بلاؤها. فإذا اطلعت في بدنها على قبح هذه الأمور
~~الفانية وحصل لها الاعتقاد الجازم بذلك زالت تلك المحبة، فبعد المفارقة لا
~~يكون هناك عذاب بسببها.
# البحث الحادي عشر:
# أكثر الأمة على أن التوبة تصح عن بعض المعاصي دون البعض، خلافا لأبي
~~هاشم.
# حجتهم: إن اليهودي إذا غصب حبة ثم تاب عن اليهودية مع إصراره على غصب تلك
~~الحبة يقبل توبته، والعلم به ضروري من الدين.
# حجة أبي هاشم: إن التوبة عن القبيح إن كانت لا من حيث هو قبيح فليس
~~بتوبة، لأنا بينا أن سبب التوبة عن القبيح هو العلم بقبحه، وما لم يتحقق
~~السبب لا يتحقق المسبب. وإن كانت عن القبيح لما هو قبيح فالتوبة عن قبيح
~~دون قبيح يكشف عن كون التائب تائبا عن القبيح لا لكونه قبيحا، وقد قلنا أن
~~ذلك يمنع من كونها توبة. ms096
# والجواب: إن القبيح مقبول بحسب الأشد والأضعف، فلم لا يجوز أن يتوب
~~الإنسان عن فعل القبيح لكونه ذلك القبيح، ولا يلزم من ذلك وجوب توبته عن كل
~~قبيح. وبالله التوفيق. PageV00P169
# الركن الرابع (في الأسماء والأحكام) وفيه بحثان:
# البحث الأول: الإيمان إما أن يكون الإيمان والكفر من أعمال القلوب أو من
~~أعمال الجوارح أو من أعمالهما. والأول هو التصديق القلبي.
# وأما الثاني: فإما أن يكون عبارة عن التلفظ بالشهادتين، وهو منقول عن
~~الكرامية، أو من جميع افعال الجوارح من الطاعات، وهو قول قدماء المعتزلة
~~والقاضي عبد الجبار، أو عن جميع الطاعات من الأفعال والتروك، وهو قول أبي
~~علي وأبي هاشم.
# وأما الثالث فهو قول أكثر السلف، فإنهم قالوا الإيمان تصديق بالجنان
~~وإقرار باللسان وعمل بالأركان.
# والمختار أن الإيمان عبارة عن التصديق القلبي بالله تعالى وبما جاء به
~~رسوله من قول أو فعل، والقول اللساني سبب ظهوره، وسائر الطاعات ثمرات مؤكدة
~~له.
# لنا: إن الإيمان حقيقة في التصديق القلبي، فوجب أن لا يكون حقيقة في غيره
~~دفعا للاشتراك: أما الأول فلقوله تعالى " كتب في قلوبهم الإيمان " (1)
~~وقوله
# PageV00P170
# " ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم " (1) وأمثاله،
~~والمكتوب في القلب والداخل فيه لا يجوز أن يكون هو القول اللساني، ولا شئ
~~من أعمال سائر الجوارح.
# وأما الثاني: فلما ثبت في أصول الفقه أن الاشتراك خلاف الأصل، وقد تبين
~~أيضا أن شيئا من أعمال الجوارح لا يجوز أن يكون جزءا من الإيمان، لوجوب
~~اجتماع الجزء والكل في محل واحد، وامتناع كون القلب محلا لشئ من أعمال سائر
~~الجوارح.
# البحث الثاني:
# الكفر هو إنكار صدق الرسول عليه السلام وإنكار شئ مما علم مجيئه به
~~بالضرورة.
# والنفاق هو إظهار الإيمان والإسلام وإسرار الكفر.
# وأما الفسق فهو الخروج عن طاعة الله ورسوله في بعض الأوامر والنواهي
~~الشرعية التي يجب امتثالها مع اعتقاد ذلك الوجوب، وهو عند المعتزلة منزلة
~~بين الكفر وبين الإيمان، ولا يصدق عندهم على الفاسق أنه مؤمن ولا كافر،
~~وعند الحسن البصري أنه منافق.
# وعند ms097 جماعة من الزيدية والخوارج أنه كافر.
# وعندنا أنه مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه.
# لنا: إن الفاسق من أهل الصلاة مصدق بالله ورسوله ودينه، فكان مؤمنا.
# PageV00P171
# وأما المعتزلة فلما أدخلوا سائر الطاعات في مسمى الإيمان لزم على أصولهم
~~أن يخرج الفاسق عن الإيمان لتركه بعضها، وأما أنه لا يدخل في الكفر فلأنه
~~يقام عليه الحدود ويقاد به ويدفن مع المسلمين ويغسل ويكفن ويصلى عليه. ولا
~~واحد من الكفار كذلك، فإذن ليس هو بكافر. والله أعلم بالصواب. PageV00P172
# القاعدة الثامنة (في الإمامة) وفيه مقدمة وأركان:
# أما المقدمة فاعلم أن الكلام في هذه القاعدة أيضا كالكلام في قاعدة
~~النبوة في ترتيبها على خمس مسائل، يسأل عن كل واحدة منها بكلمة مفردة، وهي:
~~ما، وهل، ولم، وكيف، ومن.
# فأولها قولنا " مالامام "، والبحث في هذه المسألة عن مفهوم هذه الكلمة في
~~الاصطلاح العلمي.
# الثانية قولنا " هل الإمام " أي هل يكون الإمام مما يجب في الحكمة وجوده
~~أم لا، وهل يجب دائما بحيث لا يجوز خلو زمان التكليف عنه أو في PageV00P173
# بعض الأوقات.
# الثالثة قولنا " لم يجب وجود الإمام "، ويبحث فيها عن العلة الغائبة
~~لوجوده ووجه الحكمة فيه.
# الرابعة قولنا " كيف الإمام "، ويبحث فيها عما ينبغي أن يكون عليه من
~~الصفات التي بها يكون إماما.
# الخامسة قولنا " من الإمام "، ويبحث فيها عن تعيينه في سائر زمان
~~الإسلام.
# ونحن نذكر الفصول على هذا الترتب إنشاء الله تعالى.
# الركن الأول (في ماهية الإمام ووجوده وغايته) وفيه أبحاث:
# البحث الأول: في ماهيته هو إنسان له الإمامة، وهي رئاسة عامة في أمور
~~الدين والدنيا بالأصالة.
# فقولنا " رئاسة " كالجنس لها والباقي من قبيل الخواص.
# واحترزنا ب‍ " العامة في أمور الدين والدنيا " عن الخاصة ببعضها.
# وبقولنا ب‍ " الأصالة " احتراز عن رئاسة النواب والولاة من قبله.
# ومفهوم كونه إماما وإن كان أعم من كونه انسانا لكن يعلم كونه انسانا بحسب
~~العرف. PageV00P174
# البحث الثاني: في أنه هل يجب نصبه أم لا لأنه إما أن يجب ذلك على العباد
~~أو على الله أو لا يجب أصلا.
# والأول ms098 إما أن يجب عقلا أو سمعا، والأول مذهب أبي الحسين البصري والجاحظ،
~~والثاني مذهب الأشعرية وأكثر المعتزلة والزيدية.
# والثاني قول الشيعة فمنهم من قال يجب على الله نصبه ليعلمنا معرفته
~~ويرشدنا إلى وجوه الأدلة والمطالب، وهو قول الإسماعيلية، ومنهم من قال يجب
~~على الله نصبه ليكون لطفا لنا لأداء الواجبات العقلية والاجتناب عن
~~المقبحات ويكون حافظا للشريعة مبينا لها، وهو قول الاثني عشرية.
# والثالث قول من قال لا يجب نصبه، فمنهم من قال لا يجب في وقت الحرب
~~والاضطراب، لأنه ربما كان نصبه سببا لزيادة البشر، ومنهم من عكس، ومنهم من
~~قال لا يجب أصلا. والمختار أنه يجب نصبه في حكمته تعالى.
# لنا: إن نصب الإمام لطف من فعل الله تعالى في أداء الواجبات الشرعية
~~التكليفية، وكل لطف بالصفة المذكورة فواجب في حكمة الله تعالى أن يفعله ما
~~دام التكليف بالمطلوب فيه قائما، فنصب الإمام المذكور واجب من الله في كل
~~زمان التكليف.
# أما الصغرى: فإن مجموعها مركب من كون نصب الإمام لطفا في الواجبات
~~الشرعية، ومن كونه من فعل الله. أما الأول فلأن المكلفين إذا كان لهم رئيس
~~تام الرئاسة عادل ممكن كانوا أقرب إلى القيام بالواجبات واجتناب المقبحات،
~~وإذا لم يكن كذلك كان الأمر بالعكس، والعلم بهذا الحكم ضروري لكل عاقل
~~بالتجربة لا يمكنه دفعه عن نفسه بشبهة، ولا معنى للطف إلا ما كان مقربا إلى
~~الطاعة PageV00P175
# ومبعدا عن المعصية، فثبت أن نصب الإمام لطف في أداء الواجبات. وأما كونه
~~من فعل الله فلما سنبين أن هذا الإمام لا يجوز عليه الاخلال بالواجب ولا
~~فعل القبيح، فحينئذ لا يمكن أن يكون نصبه إلا من فعل الله، لأنه القادر على
~~تمييز من يجوز وقوع المعصية منه عن غيره لاطلاعه على السرائر دون غيره.
# وأما الكبرى فلأنا لو لم يجب منه تعالى وجود ذلك اللطف في مدة زمان
~~التكليف بالملطوف فيه لقبح التكليف به وانتقض الغرض منه، وأما تمكين هذا
~~الإمام فهو من افعال المكلفين، إذ المدح عليه والذم على ms099 عدمه راجعان إليهم.
# لا يقال: لم لا يجز أن يقوم غير هذا الإمام مقامه من فعل الله أو من فعل
~~غيره، فلا يكون نصبه بعينه واجبا. سلمناه، لكن متى يجب هذا النصب إذا كان
~~خاليا عن وجود المفاسد أو إذا لم يكن. والثاني ممنوع، فلم لا يجوز أن يكون
~~فيه مفسدة خفية لا نعرفها وبسببها لا يجب. سلمناه، لكن إنما يجب نصبه لكونه
~~لطفا، لكنكم شرطتم في كونه لطفا تمكينه، فعند عدم تمكينه لا يكون نصبه لطفا
~~فلا يجب.
# لأنا نجيب:
# عن الأول: إن قيام الغير مقامه لا يتصور إلا في حال عدمه، وقد قلنا أنا
~~نعلم بالضرورة أن عدم نصبه وتمكينه مستلزم لبعد الخلق عن الصلاح وقربهم من
~~الفساد، فيستحيل أن يكون له بدل.
# وعن الثاني: إن قرب المكلفين من الطاعة وبعدهم عن المعصية مطابق لغرض
~~الحكيم من التكليف ومقرب لحصوله، فيكون مرادا له، فلو كان فيه مفسدة لكان
~~تعالى مريدا للمفسدة، وقد سبق بطلان ذلك.
# وعن الثالث: إنا لا نجعل التمكين شرطا في كون نصبه لطفا، بل من تمام
~~PageV00P176
# اللطف وكماله، إذ مجرد نصب الإمام لطف لأوليائه والمعتقدين بصحة إمامته
~~في قربهم من الواجبات وبعدهم من المقبحات، إذ لا يأمنون في كل وقت من
~~تمكينه وظهوره عليهم. وبالله التوفيق.
# البحث الثالث: في علة وجوده وهي أمران:
# (أحدهما) أن يكون المكلفون مع وجوده أقرب إلى الطاعات وأبعد عن المعاصي،
~~لجواز وقوعها منهم، وذلك بردعه لهم عنها وحمله إياهم على أضدادها.
# (الثاني) أن يكون الشرع محفوظا بوجوده، لما سنبين من وجوب عصمته وبالله
~~التوفيق.
# الركن الثاني (في الصفات التي ينبغي أن يكون الإمام عليها) وفيه أبحاث:
# البحث الأول:
# إنه يجب أن يكون الإمام معصوما، ويدل عليه وجهان:
# (أحدهما) لو لم يكن معصوما للزم وجوب إثبات أئمة لا نهاية لها، لكن
~~اللازم باطل فالملزوم كذلك. بيان الملازمة: إنه لو لم يكن معصوما فبتقدير
~~PageV00P177
# صدور المعصية عنه نفتقر إلى إمام آخر يؤديه عليها ويثقفه عند الاعوجاج عن
~~سبيل الله، وإلا لم يكن ms100 ملطوفا له، وهو باطل على ما مر، ويكون الكلام في
~~ذلك الإمام كالكلام فيه، ويلزم التسلسل. وأما بطلان اللازم فظاهر.
# لا يقال: لم لا يجوز أن يكون انتهاؤه في الاحتياج إلى النبي أو القرآن
~~والسنة، فلا يلزم التسلسل. سلمناه، ولكن لم لا يجوز أن يكون هو لطفا لكل
~~واحد من الأمة، ويكون مجموع الأمة لطفا له، فينقطع التسلسل. ولا يلزم الدور
~~لاختلاف جهة اللطف.
# لأنا نجيب عن الأول: أن نسبة المكلفين إلى النبي والقرآن نسبة واحدة، فلو
~~كان النبي أو القرآن مغنيا لواحد من المكلفين مع جواز الخطأ عليه لكان
~~مغنيا للجميع، وحينئذ لا يجب احتياجهم جميعا إلى إمام، لكن هذا اللازم باطل
~~لما سبق فالملزوم كذلك.
# وعن الثاني من وجهين:
# أحدهما - أن الإمام واحد من الأمة، فإن جاز أن يكون مجموع الأمة لطفا له
~~فليجز في كل واحد منهم ذلك، وحينئذ لا حاجة بهم إلى إمام كما سبق.
# الثاني - إن مجموع الأمة سوى الإمام لا يكون معصوما بالاتفاق، أما عندنا
~~فظاهر وأما عند الخصم فلخروج الإمام عن ذلك المجموع، وحينئذ يكون ذلك
~~المجموع جائز الخطأ، فلا يصلح أن يكون لطفا في حق الإمام.
# (الوجه الثاني) في أن الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله
~~واجبة على جميع المكلفين إلى يوم القيامة، فلا بد لها من حافظ ينقلها إليهم
~~من غير تغيير ولا تحريف، وإلا لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق، فذلك
~~الناقل يجب أن يكون معصوما وإلا لجاز فيها التغيير والتحريف وقد أبطلنا،
~~فذلك الحافظ PageV00P178
# المعصوم إما مجموع الأمة أو آحاد بعض منها، والأول باطل لأن عصمة مجموع
~~الأمة إنما تعلم بالنقل، فهي مشروطة بصحته، فلو جعلنا النقل مشروطا بصحة
~~عصمتهم لزم الدور وأنه محال، فتعين الثاني وهو مرادنا بالأئمة المعصومين.
# لا يقال: لم لا يجوز أن تبقى محفوظة بنقل أهل التواتر. سلمناه، لكن إنما
~~تكون محفوظة بنقل الناقل المعصوم أن لو كان ذلك الناقل بحيث يرى ويستفاد
~~الشريعة منه، أما إذا لم يكن كذلك فلا. ms101
# لأنا نجيب عن الأول: إن نقل أهل التواتر إنما يحفظ ما نقلوه ويدل على
~~صحته فأما لا يدل على أن الذي لم ينقلوه لم يوجد فأين أحد البابين من
~~الآخر.
# وعن الثاني: لا نسلم أنها لا تكون محفوظة بالناقل المعصوم إلا إذا كان
~~بحيث يرى، فإن عندنا أن الشريعة محفوظة في زمان غيبته، وهي التي في أيدينا
~~لم يفت منها شئ، فإذا اختلت وجب ظهوره لبيانها. وبالله التوفيق.
# البحث الثاني:
# إنا لما بينا أنه يجب أن يكون معصوما وجب أن يكون مستجمعا لأصول الكمالات
~~النفسانية، وهي: العلم، والعفة، والشجاعة، والعدالة.
# فأما العلم فلا بد وأن يكون عالما بما يحتاج إليه في الإمامة من العلوم
~~الدينية والدنياوية كالشرعيات والسياسات والآداب وفصل الحكومات والخصومات،
~~إذ لو جاز أن يكون جاهلا بشئ منها مع حاجة إمامته إلى ذلك لكان مخلا ببعض
~~ما يجب عليه تعلمه، والاخلال بالواجب ينافي العصمة.
# وأما العفة فلأن عدمها يستلزم إما طرف التفريط، وهو خمود الشهوة وذلك
~~تقصير عما ينبغي، وإما طرف الإفراط، وهو الفجور وذلك أيضا مناف للعصمة.
~~PageV00P179
# وأما الشجاعة فإن عدمها مستلزم لأحد طرفي الافراط والتفريط، والأول رذيلة
~~التهور وفيها القاء النفس إلى التهلكة وذلك معصية تنافي العصمة، والثاني
~~رذيلة الجبن المستلزم للفرار من الزحف والقعود عما يجب عليه من قمع الأعداء
~~من أهل الفساد في الدين وهو ينافي العصمة.
# وأما العدالة فلأن عدمها مستلزم إما للانظلام وهى رذيلة منهي عنها منافية
~~للعصمة أيضا، وإما للظلم وهو من كبائر المعاصي المنافية للعصمة.
# فثبت أن الإمام يجب أن يكون مستجمعا لأصول الفضائل النفسانية. وبالله
~~التوفيق.
# البحث الثالث:
# يجب أن يكون أفضل الأمة في كل ما يعد كمالا نفسانيا، لأنه مقدم عليهم
~~والمقدم يجب أن يكون أفضل، لأن تقديم الناقص على من هو أكمل منه قبيح عقلا.
# البحث الرابع:
# يجب أن يكون متبرأ من جميع العيوب المنفرة في خلقته من الأمراض كالجذام
~~والبرص ونحوهما، وفي نسبه وأصله كالزنا والدناءة والصناعات الركيكة
~~والأعمال المهينة كالحياكة والحجامة، لأن الطهارة عن ذلك ms102 تجري مجرى الألطاف
~~المقربة للخلق إلى قبول قوله وتمكنه، فيجب كونه كذلك. PageV00P180
# البحث الخامس:
# يجب كونه منصوصا عليه، ولا طريق إلى تعيينه إلا بالنص، خلافا لسائر
~~الفرق.
# لنا: إنه واجب العصمة، وكل من كان كذلك فيجب النص عليه. أما الصغرى فقد
~~سبق بيانها، وأما الكبرى فلأن العصمة أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله
~~تعالى، وإذا كان كذلك وجب أن يكون تعيينه بالنص عليه، بل وجب أن لا طريق
~~إلى ذلك سواه.
# لا يقال: لا نسلم وجوب النص عليه، ولم لا يجوز أن يفترض الله اختيار
~~الإمام إلى الأمة إذا علم أنهم لا يختارون إلا المعصوم. سلمناه، لكن لو وجب
~~النص عليه لكان الله تعالى مخلا بالواجب لأنه لم ينص عليه، لكن اللازم باطل
~~فالملزوم كذلك.
# لأنا نجيب عن الأول: بأن الأمة على تقدير علمهم بأن الإمام واجب العصمة
~~إما أن يعلمهم الله بأن الذي اختاروه هو الإمام أو لا يعلمهم، والأول
~~يستلزم كون الطريق إلى العلم به النص، والثاني يستلزم جهلهم، لكن ذلك
~~المعين واجب العصمة مع علمهم بأن الإمام يجب أن يكون واجب العصمة، فيلزم من
~~ذلك شكهم في كون ذلك المعين هو الإمام، وذلك يستلزم توقفهم عن امتثال أمره،
~~وهو قادح في غرض الإمامة من كونه لطفا لهم.
# وعن الثاني: منع الملازمة، فإنا سنبين أنه وجد النص عليه. PageV00P181
# البحث السادس:
# يجب أن يكون مخصوصا بآيات وكرامات من الله، لأن الحاجة قد تمس إليها في
~~تصديق بعض الخلق له، فإذا ظهرت مقارنة لدعواه الإمامة علم بها صدقه.
# ثم الفرق بينها وبين المعجزات النبوية أن المعجزات مشروطة بدعوى النبوة
~~وأما الكرامات فليست كذلك، بل جاز أن تقارن دعوى الإمامة وقد تحصل بدونها.
~~وبالله التوفيق.
# الركن الثالث (في تعيين الإمام) وفيه أبحاث:
# البحث الأول:
# الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل أمير المؤمنين علي
~~عليه السلام لوجوه:
# (الأول) إنه كان أفضل الخلق بعده صلى الله عليه وآله، وكل من كان كذلك
~~فهو أولى بخلافته وأحق بأمره ms103 من غيره.
# بيان الصغرى: إنه عليه السلام كان مستجمعا للفضائل الخلقية، وكان أكمل
~~فيها من سائر الصحابة، وكل من كان كذلك كان أفضل منهم. بيان الصغرى:
~~PageV00P182
# إن أصول الفضائل كما علمت أربعة وهو العلم والعفة والشجاعة والعدالة، وقد
~~كانت ثابتة له عليه السلام. أما العلم فقد كان عليه السلام أعلم الأمة بعد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله، وبيانه بالاجمال والتفصيل:
# أما الإجمال فهو أنه لا نزاع في أنه كان في غاية الذكاء والاستعداد
~~للعلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الفضلاء، ثم إنه بقي من أول
~~صغره إلى حين وفاة الرسول في خدمته يلازمه ليلا ونهارا ويدخل عليه في كل
~~وقت، ولم يتفق ذلك لأحد من الصحابة. ومعلوم أن التلميذ إذا كان بتلك الصفة
~~من الفطنة والحرص على العلم وكان الأستاذ في غاية الفضل والحرص على إرشاده
~~وتعليمه وكان الاتصال بينهما حاصلا في كل الأوقات فإنه يبلغ ذلك التلميذ
~~مبلغا عظيما في العلم.
# وأما التفصيل فمن وجوه:
# أحدها - قوله عليه السلام " أقضاكم علي " والقضاء محتاج إلى جميع أنواع
~~العلوم، فلما رجحه في القضاء على الكل يلزم ترجيحه عليهم في كل العلوم،
~~وأما سائر الصحابة فإنما رجح بعضهم في علم واحد، كقوله عليه السلام "
~~أفرضكم زيد " و " أقرأكم أبي ".
# الثاني - إن أكثر المفسرين سلموا أن قوله تعالى " وتعيها أذن واعية " (1)
~~نزلت في حق علي عليه السلام، واختصاصه بزيادة الفهم يستلزم اختصاصه بمزيد
~~العلم.
# الثالث - نقل عنه عليه السلام أنه قال " لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا "،
~~وذلك يدل على أنه قد بلغ في كمال العلم إلى أقصى ما يبلغ إليه القوة
~~البشرية
# PageV00P183
# ولم يدع أحد ممن عداه هذه المرتبة.
# الرابع - إنه قال " لقد اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب
~~الأرشية في الطوى البعيدة "، وذلك يدل على اختصاصه بعلوم ليس في قوة غيره
~~من الصحابة الوصول إليها.
# الخامس - أنه قال " لو كسرت لي الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل
~~التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ms104 وبين أهل الفرقان بفرقانهم،
~~والله ما من آية نزلت في بر أو بحر أو سهل أو جبل ولا سماء ولا أرض ولا ليل
~~ولا نهار إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي شئ نزلت ".
# ولئن قلت: التوراة منسوخة فكيف يجوز الحكم بها.
# قلت: المراد أنه متمكن من تفصيل أحكامها كما أنزلت وبيانها لمن له العمل
~~بها من أهلها بعد أداء حق الجزية.
# السادس - ما اشتهر وتواتر من رجوع أكابر الصحابة إليه في كثير من الأحكام
~~كرجوع عمر في قصة المجهضة وقصة المرأة التي ولدت لستة أشهر فأمر عمر برجمها
~~والتي أقرت بالزنا وهي حامل فأمر برجمها، وقول عمر بعد رده عليه السلام له
~~وبيان ما أشكل عليه " لولا علي لهلك عمر " وقوله " لا عشت لمشكلة لا تكون
~~لها يا أبا الحسن "، فإن كل ذلك يدل على كمال علمه ومزيده فيه على غيره.
# السابع - إن أعظم العلوم وأهمها أصول الدين، وقد ورد في خطبه عليه السلام
~~من أسرار التوحيد والعدل والقضاء والقدر والنبوة وأحوال المعاد ما لم يأت
~~في كلام أحد من الأولياء وأكابر الحكماء، حتى إن جميع فرق العلماء من
~~المتكلمين والفقهاء وعلماء الأخلاق والسياسات وعلماء التفسير والنحو
~~والفصاحة PageV00P184
# ينتهون إليه عليه السلام كما بين ذلك في مظانه، كما تجده عند استقراء
~~كلامه عليه السلام وكلام من بعده من العلماء، وذلك مستلزم لأفضليته على
~~سائر الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
# وأما العفة فقد كان له عليه السلام فيها الآية، ويكفيك في التنبيه على
~~حاله فيها مطالعة كلامه في نهج البلاغة، نحو كتابه إلى عثمان بن حنيف
~~الأنصاري عامله بالبصرة وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم فأجاب إليها، وقوله
~~فيه " ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم
~~لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد " وقوله فيه "
~~وأيم الله يمينا استثنى فيها بمشية الله تعالى لأروضن نفسي رياضة تهش معها
~~إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوما ms105 ولأدعن مقلتي كعين ماء
~~نضب معينها مستفرغة دموعها أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك وتشبع الربيضة من
~~عشبها فتربض ويأكل علي من زاده فيهجع، قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين
~~المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية " إلى غير ذلك من كلامه عليه
~~السلام. والتواتر شاهد بأنه كان على حالة تشهد بأنه ازهد الناس بعد الرسول
~~صلى الله عليه وآله.
# وأما الشجاعة: فالخوض في إثباتها له يجري مجرى إيضاح الواضحات.
# وأما العدالة: فهي ملكة تنشأ عن هذه الملكات الثلاث وتلزمها، ويكفي في
~~التنبيه عليها قوله عليه السلام " والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما فيها
~~على أن أسلب نملة جلب شعرة ما فعلته "، وذلك أبلغ ما يوصف من ترك الظلم
~~والحصول على وسط العدل وفضيلته.
# فثبت بهذا أنه عليه السلام كان مستجمعا لأصول الفضائل وأنه فيها أكمل من
~~غيره وأما أن كل من كان كذلك فهو أفضل فلأنه لا معنى للأفضل إلا الأكثر
~~فضلا. PageV00P185
# (الثاني) من التفضيل أن الرسول الله صلى الله عليه وآله لما آخى بين
~~الصحابة آخى بينه وبين نفسه، وذلك يستلزم أفضليته على سائر الصحابة، إذ
~~المؤاخاة مظنة المواساة في المنصب وقيام كل من الأخوين مقام الآخر، فلما
~~كان محمد عليه السلام أفضل الخلق كان القائم مقامه كذلك.
# (الثالث) قوله صلى الله عليه وآله في ذي الثدية " شر الخلق والخليقة
~~يقتله خير الخلق والخليقة "، وفي رواية " يقتله خير هذه الأمة " وكان قاتله
~~عليا عليه السلام.
# (الرابع) قوله صلى الله عليه وآله لفاطمة " إن الله اطلع على أهل الدنيا
~~فاختار منهم أباك فاتخذه نبيا، ثم اطلع ثانيا فاختار منهم بعلك ".
# (الخامس) روى عن عائشة أنها قالت: كنت عند النبي إذ أقبل علي. فقال:
# هذا سيد العرب. فقلت: بأبي أنت وأمي ألست سيد العرب؟ فقال: أنا سيد
~~العالمين وهو سيد العرب.
# فهذه الوجوه وأمثالها مما يدل على إنه أفضل الخلق بعد محمد عليه السلام.
# وأما أن كل من كان أفضل فهو أولى بالخلافة وأحق بالتقديم فهي مقدمة جليه
~~غنية عن البيان، إذ ms106 كان قبح تقديم المفضول على الفاضل فيما يحتاج إليه في
~~التقديم مركوزا في بداية العقول.
# (الوجه الثاني) أن نقول: الإمام يجب أن يكون واجب العصمة، ولا واحد من
~~الصحابة سوى علي عليه السلام بواجب العصمة، فلم يجز أن يكون الإمام من
~~الصحابة غير علي. أما الصغرى: فقد مر بيانها، وأما الكبرى فلأن الناس بعد
~~الرسول اختلفوا، فمنهم من قال بأن الإمام علي، ومنهم من قال بأنه العباس،
~~ومنهم من قال بأنه أبو بكر، وإجماع الناس على تعيين أحد هؤلاء الثلاثة مما
~~يدل على أن غيرهم ليس في مرتبتهم، لكن العباس وأبو بكر PageV00P186
# لم يكونا واجبي العصمة بالاتفاق وأما من دونهما فبالأولى، وحينئذ يتعين
~~أن يكون الإمام هو علي، وإلا لخرج الحق عن الأمة وخلا الزمان عن الإمام
~~المعصوم، وقد سبق بطلانه.
# (الوجه الثالث) النص الجلي من رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه بحيث
~~لا يقبل التأويل، كقوله " سلموا عليه بأمرة المؤمنين واسمعوا له وأطيعوا "
~~وقوله " أنت الخليفة من بعدي "، وذلك مما تواترت ونقلته خلفا عن سلف وهم
~~يملأون وجه الأرض، فيجب أن يكون هو الإمام الحق بعده بلا فصل.
# لا يقال: لا نسلم أصل هذا النص. سلمناه، لكن لا نسلم أنه متواتر، لأن من
~~شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة، وذلك غير معلوم في الإمامية.
# سلمناه، لكن لا نسلم أنه تواتر إليهم، وإلا لعلمناه كما علموا، لاشتراكنا
~~وإياهم في سببه وهو السماع.
# لأنا نجيب عن الأول والثاني: بأن شرط التواتر عند المحققين إنما هو حصول
~~اليقين من الخبر، ولا عبرة بالعدد كما تحقق ذلك في المطولات، وهذا النص مما
~~حصل العلم اليقين به للإمامية.
# وعن الثالث: أن الإمامية جاز أن يختصوا بعلم هذا النص، لأنه لم يسبق إلى
~~أذهانهم نفي مقتضاه بشبهة، وذلك من شروط العلم التواتري، والخصم لما سبق
~~إلى ذهنه ذلك لا جرم لم يحصل له العلم به.
# ولنا على هذا المطلوب دلائل كثيرة، وفيما ذكرناه مقنع ههنا.
# البحث الثاني: في حجة الخصم وهي من وجوه: PageV00P187
# (الأول) ms107 قوله تعالى " وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى * وما لأحد
~~عنده من نعمة تجزى " (1) الآية، فنقول: هذا الأتقى يجب أن يكون أفضل، لقوله
~~تعالى " إن أكرمكم عند الله أتقيكم " (2)، وأجمعت الأمة على أن الأتقى إما
~~علي وإما أبو بكر، ولا يمكن حمله على علي، لأنه قد كان للنبي عليه السلام
~~عليه نعم كثيرة، فأما أبو بكر فإنما كانت له عليه نعمة الارشاد إلى الدين،
~~وتلك النعمة لا تجزى البتة، فتعين أن المراد به أبو بكر، فكان أفضل الخلق
~~بعد النبي عليه السلام، لو كان مبطلا في إمامته لكان ظالما، فلم يكن أفضل
~~لكنه أفضل فهو محق في الإمامة.
# (الثاني) قوله عليه السلام " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " أوجب
~~الاقتداء بهما في الفتوى، فوجب أن لا يكونا غاصبين للإمامة وإلا لكانا
~~فاسقين، فلم يجز الاقتداء بهما.
# (الثالث) قوله عليه السلام في حقهما " أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة
~~" ولو كانا غاصبين للإمامة لكانا ظالمين فلم يكونا من أهل الجنة لذلك.
# وجواب الأول: لا نسلم أن نعمة الارشاد إلى الدين لا تجزى. نعم قد لا يكون
~~جزاؤها مساويا لها في الفضل، وذلك لا يدفع أصل الجزاء.
# سلمناه، لكن لا نسلم أن الأتقى الموصوف في الآية هو المشار إليه بالأتقى
~~في الآية الأخرى أو صادقا عليه، بل جاز أن يكون مباينا له، وحينئذ لا يلزم
~~ما ذكرتموه.
# سلمناه، لكن قوله " إن أكرمكم عند الله أتقيكم " إنما يدل على أن كل من
# PageV00P188
# كان أكرم عند الله فصفة الأتقى ثابتة له، لا على أن كل من كان أتقى هو
~~أكرم، لأن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها، وحينئذ لا يلزم من كونه أتقى
~~كونه أكرم عند الله وأفضل.
# وعن الثاني: لا نسلم صحة الخبر. سلمناه، لكن الأمر بالاقتداء بهما أمر
~~مطلق محتمل للاقتداء بهما في الرأي والمشورة أو في الفتوى، وذلك محتمل
~~للمرة الواحدة والمرات، فأين ذلك من الدلالة على صحه إمامتهما. ولا منافاة
~~بين الاقتداء بهما في شئ يغلب على الظن حقيقته ms108 منهما وبين غصبهما للإمامة.
# وعن الثالث: إنا نمنع صحة الخبر ونعارضه بوجهين: أحدهما أنه بظاهره يقتضي
~~أن يكونا سيدي كهول أهل الجنة حتى الأنبياء، وهو ظاهر البطلان.
# الثاني أنه ورد في صفة أهل الجنة أنهم يحشرون يوم القيامة جردا مردا
~~مبرئين من النقصانات موصوفين بالكمالات، وذلك ينافي أن يكونوا كهولا.
# البحث الثالث:
# إذا ثبت كونه عليه السلام إماما حقا معصوما وجب أن يحمل سكوته على الطلب
~~للخلافة وسائر حقوقه على التقية وعدم الناصر والاشفاق على الدين كما صرح
~~عليه السلام بذلك في مواضع من كلامه، كقوله " لولا قرب عهد الناس بالكفر
~~لجاهدتهم " وقوله لابن الحسن عليه السلام " ما زلت مدفوعا عن حقي مستأثرا
~~علي منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله حتى يوم الناس هذا " ونحو ذلك.
# ومن يتبع كلامه وجد فيه أمثال ذلك مما يدل على أنه كان يرى أن الإمامة
~~PageV00P189
# حق له دون غيره، وعلى ذلك يحمل دخوله في الشورى وتحكيم الحكمين وغيرهما.
# وبالجملة إذا ثبت عصمته وجب أن يكون كل ما فعله أو قاله صوابا وإن جهلنا
~~وجه الحكمة فيه.
# البحث الرابع: في تعيين باقي الأئمة عليهم السلام الحق أن الأئمة بعده
~~عليه السلام أحد عشر نقيبا من ولده، وأسماؤهم مشهورة، ولنا في ذلك طريقان:
# (أحدهما) نص كل منهم على من بعده، وذلك مما تواترت به أخبار الإمامية
~~الاثني عشرية خلفا عن سلف.
# (الثاني) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لابنه الحسين
~~عليه السلام: إن ابني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم
~~قائمهم حجة ابن حجة أخو حجة أبو حجج تسع. وهذا نص صريح في عددهم.
# فأما معرفة عين كل واحد منهم في زمانه فبآيات وبكرامات تظهر على يديه
~~وتواترت به أخبار خواصهم وشيعتهم، وهي مسطورة في كتب الآثار عن الأئمة
~~الأطهار من رامها طالعها من مظانها.
# البحث الخامس: في غيبة الإمام الثاني عشر والكلام في سبب غيبته واستتاره
~~وطول عمره:
# (أما الأول) فنقول: إنه لما وجب ms109 كون الإمام معصوما علمنا أن غيبته طاعة
~~وإلا لكان عاصيا، ولم يجب علينا ذكر السبب، غير أنا نقول: لا يجوز أن يكون
~~PageV00P190
# ذلك السبب من الله تعالى لكونه مناقضا لغرض التكليف، ولا من الإمام نفسه
~~لكونه معصوما، فوجب أن يكون من الأمة، وهو الخوف الغالب وعدم التمكين ولا
~~إثم في ذلك وما يستلزمه من تعطيل الحدود والأحكام عليهم، والظهور واجب عند
~~عدم سبب الغيبة.
# لا يقال: فهلا ظهر لأعدائه وإن أدى ذلك إلى قتله كما فعل ذلك كثير من
~~الأنبياء عليهم السلام. سلمناه، لكن لم لا يجوز أن يكون معدوما إلى حين
~~إمكان انبساط يده ثم يوجده الله تعالى.
# لأنا نجيب عن الأول: بأنه لما ثبت كونه معصوما علمنا أن تكليفه ليس هو
~~الظهور لأعدائه وإلا لظهر.
# وعن الثاني: إنا نجوز أن يظهر لأوليائه ولا نقطع بعدم ذلك، على أن اللطف
~~حاصل لهم في غيبته أيضا، إذ لا يأمن أحدهم إذا هم بفعل المعصية أن يظهر
~~الإمام عليه فيوقع به الحد، وهذا القدر كاف في باب اللطف.
# وعن الثالث: إن الفرق بين عدمه وغيبته ظاهر، لوجود اللطف في غيبته دون
~~عدمه.
# فأما طول عمره فغاية الخصم فيه الاستبعاد، وهو مدفوع بوجوه:
# (الأول) إن من نظر في أخبار المعمرين وسيرهم علم أن مقدار عمره وأزيد
~~معتاد، فإنه نقل عن لقمان أنه عاش سبعة آلاف سنة وهو صاحب السنور، وروي أن
~~عمرو بن حممة الدوسي عاش أربعمائة سنة، وكذلك غيرهما من المعمرين.
# (الثاني) قوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام " فلبث فيهم ألف سنة إلا
~~خمسين عاما " (1).
# PageV00P191
# (الثالث) الاتفاق بيننا وبين الخصم على حياة الخضر وإلياس عليهما السلام
~~من الأنبياء والسامري والدجال من الأشقياء، وإذا جاز ذلك في الطرفين فلم لا
~~يجوز مثله في الواسطة - أعني طبقة الأولياء.
# وبالله التوفيق والعصمة، وبه الحول والقوة، والحمد لله رب العالمين.#
~~PageV00P192 ms110