######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000065
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: علي بن محمد القمي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: ق 7
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: جامع الخلاف والوفاق
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000065
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/65_جامع-الخلاف-والوفاق-علي-بن-محمد-القمي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# مقدمة المؤلف [1 / ب] (1) في الخلاف بين المذاهب فمن يطالعها يقف على
~~الخلاف ولم يقف على الوفاق وليس لهم كتاب يشتمل على هذا الوصف كما لغيرهم
~~من الحنفية والشافعية.
# وقد تطاولت الأيام وتمادت الأعوام حتى بلغت من السنين سبعين وزيادة ولم
~~أقف على كتاب فيه هذه الفائدة فشرعت في جمع هذا الكتاب مستعينا بالله الذي
~~نطلب منه السداد والصواب فكتبت هذا القسم من أوله إلى آخره كتابا بعد كتاب
~~وفصلا بعد فصل ومسألة بعد مسألة وذكرت عند كل مسألة من وفاقه وخلافه وكان
~~همي أن اقتصر على ذكر خلاف أبي حنيفة والشافعي... إلا (2) أني رأيت مسألة
~~خالف فيها أبو حنيفة فقلت خلافا له وأخرى خالف فيها الشافعي فقلت خلافا له
~~وأخرى كانا يوافقان فيها وخالف غيرهما فقلت وفاقا لهما وخلافا له!
# وذكرت في أول الكتاب خلاف أحدهما وأهملت وفاق الآخر اعتمادا على فهمه منه
~~وتغير همي من ذلك فذكرت خلافه ووفاق الآخر.
# وألحقت لكل فصل من فصوله من المسائل ما لم يذكره المصنف والحاجة ماسة إلى
~~ذكرها.
# وكان مرجعي في تعيين المخالف إلى مسائل الخلاف للشيخ أبي جعفر قدس الله
~~روحه ولم اقتصر عليه بل راجعت إلى كتب الحنفية والشافعية فإن وافقها كتبت
~~وإن خالفها قلت في
# PageV00P013
# النافع (1) والقدوري (2) أو البداية (3) للحنفية كذا وفي الهادي (4) أو
~~الوجيز! والخلاصة للشافعية كذا (5).
# وإذا رأيت في الخلاف مسألة خالفت ما في الغنية قلت: في الخلاف للشيخ كذا.
# فصار هذا الكتاب كتابا كاملا في الفقه حاويا لمذهب أهل البيت (عليهم
~~السلام) وأبي حنيفة والشافعي وغيرهما رضوان [2 / أ] الله عليهم أجمعين،
~~وشرحا للقسم الثالث من الكتاب المذكور فمن طالعه عرف المذاهب الثلاثة
~~وغيرها.
# وسميته كتاب جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
~~وأعني بأئمة الحجاز الشافعي وأصحابه وبأئمة العراق أبا حنيفة وأتباعه
~~فالحمد لله على تمامه وكماله والصلاة على محمد وآله وأصحابه الراشدين
~~المرشدين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون.
# إعلم أن أركان عبادات الشرع خمسة: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج،
~~والجهاد.
# PageV00P014
# الصلاة كتاب ms001 الصلاة شرائط الصلاة على ضربين: أحدهما: يشترك فيه الوجوب
~~وصحة الأداء، والآخر يختص [ب‍] صحة الأداء.
# فالأول على ضربين: ضرب يشترك فيه الرجال والنساء، وهو ثلاثة:
# البلوغ، وكمال العقل، ودخول الوقت.
# وضرب يختص [ب‍] النساء وهو: انقطاع دم الحيض والنفاس.
# وما يختص صحة الأداء ثمانية: الإسلام، والطهارة، وستر العورة مع الإمكان،
~~وطهارة البدن، والثياب، وموضع السجود بالجبهة، والنية، واستقبال القبلة،
~~والقيام مع الإمكان " (1).
# أما الكافر، فيجب عليه الصلاة ولا تصح منه خلافا للحنفية وبعض الشافعية
~~(2).
# في المعالم: الكفار مخاطبون بفروع الشرايع بمعنى أنهم كما يعاقبون يوم
~~القيامة على ترك الإيمان، كذلك يعاقبون على عدم إتيانهم بالصلاة والزكاة
~~(3).
# لنا أن شرائط التكليف حاصلة له، فيجب أن يكون مكلفا كالمسلم. وأما الكفر
~~المانع من صحة الأداء فبمنزلة الحدث للمسلم يجب عليه إزالته بالإيمان حتى
~~يصح منه الصلاة كالمسلم المحدث.
# PageV00P015
# ولأنه داخل تحت عموم الخطاب في قوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم}
~~(1) وهو من الناس فيكون داخلا تحت الخطاب فيكون مخاطبا بالعبادات [2 / ب]
~~الشرعية (2).
# وأما النية فنذكر الخلاف فيها (3).
# الطهارة فصل [في الطهارة] وأما الطهارة فعلى ضربين: طهارة عن حدث وطهارة
~~عن نجس.
# فالأول على ضربين: وضوء وغسل، أو ما يقوم مقامهما من التيمم.
# والأحداث التي توجب الوضوء خمسة: البول، والغائط، والريح، ودم الاستحاضة
~~المخصوصة، وما يفقد معه التحصيل من نوم أو مرض.
# والتي توجب الغسل: الجنابة والحيض ودم الاستحاضة المخصوصة، والنفاس، ومس
~~بشرة الميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره (4).
# أما البول، والغائط، فلا خلاف في نقض الوضوء بهما.
# وأما المذي، والودي، فلا ينقض بهما وكذا الحصاة والدود خاليين من النجاسة
~~خلافا لهما (5).
# لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بما يوجب الطهارة يحتاج إلى دليل، وليس
~~في الشرع ما يدل عليه.
# قالوا: فيهما الوضوء لحديث مقداد (رضي الله عنه) (6).
# أن النبي (عليه السلام) أوجب في المذي، الوضوء (7).
# PageV00P016
# والودي ما يخرج عقيب البول.
# قلنا أما حديث مقداد، فمعارض بحديث سلمان (1). أن علي بن أبي طالب (عليه
~~السلام) أراد أن يسأل النبي ms002 (صلى الله عليه وآله) عن المذي فاستحيى منه
~~لمكان فاطمة الزهراء [(عليها السلام)] عنده فسأله سلمان، فقال (صلى الله
~~عليه وآله): لا بأس به (2). وإذا تعارض الحديثان بطل التمسك بهما.
# وأما الودي، فإن كان عقيب البول، فالبول هو الموجب للوضوء لا الودي، وإن
~~لم يكن عقيبه، فهو كالمذي.
# " والخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والقئ لا يوجب الوضوء خلافا لأبي
~~حنيفة " (3).
# لنا ما مر ذكره في المذي والودي ولأنه روي أن النبي (صلى الله عليه وآله)
~~قاء فغسل فمه، فقال: هذا هو الوضوء من القئ (4).
# له حديث ابن [أبي] مليكة (5) عن عائشة (6) عن النبي (صلى الله عليه وآله)
~~أنه قال: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم
~~يتكلم (7).
# قلنا: هذا الوضوء محمول على غسل القئ والرعاف ولا يحمل على انتقاض الوضوء
~~والأصل بقائه إلى أن يدل دليل على انتقاضه.
# " وأما النوم فإنه بمجرده حدث، ينقض الوضوء من غير اعتبار بأحوال النائم
~~" (8).
# خلافا لهما فإنه عند الشافعي إذا كان مقعده متمكنا من الأرض لا ينقض
~~الوضوء.
# وعند أبي حنيفة إذا كان مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شئ لو أزيل لسقط
~~ينقض الوضوء (9). لقوله (عليه السلام) إنما الوضوء على من نام مضطجعا (10).
# PageV00P017
# لنا أن الناقض للوضوء هو النوم بالاتفاق ولا اعتبار بالسقوط كما لو سقط
~~من غير النوم، ومن اعتبر السقوط فعليه الدليل ولن يجد، " وقوله تعالى {يا
~~أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} (11) والمراد إذا
~~قمتم من النوم، على ما قاله المفسرون (12) وقول النبي (عليه السلام): وأما
~~العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ، ولم يفصل " (13).
# وأما القهقهة في الصلاة فلا ينقض الوضوء خلافا لأبي حنيفة (14)، تمسكوا
~~بحديث الأعرابي الذي في عينه سوء تردي في بئر، فضحك من خلف رسول الله فلما
~~فرغ النبي (صلى الله عليه وآله) من الصلاة فقال ألا من ضحك منكم فقهقه
~~فليعد الوضوء والصلاة جميعا (15).
# قلنا: الأصل بقاء الوضوء، والحكم بانتقاضه بالقهقهة يحتاج إلى دليل،
~~والعدول عن ms003 الأصل إلى الظن وهو حديث الأعرابي عدول عن اليقين إلى الظن،
~~ولأن القهقهة قبل الشروع في الصلاة لا أثر لها في نقض الوضوء فكذا يجب بعد
~~الشروع.
# وكذلك أكل لحم الجزور، أو ما مسته النار لا ينقض الوضوء (16)، وما روي من
~~أنه (صلى الله عليه وآله) توضأ منه (17)، فهو محمول على غسل اليدين كما روي
~~عنه (صلى الله عليه وآله): الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الترح
~~(18).
# أما لمس بشرة المرأة التي ليست بمحرم، ومس فرج الأدمي ببطن الكف، فلا
~~ينقضان الوضوء [3 / ب] خلافا للشافعي مطلقا ولأبي حنيفة في الانتشار (19).
# لنا أن الأصل بقاء الوضوء وبراءة الذمة، فمن حكم بانتقاضه واشتغال الذمة
~~به يحتاج إلى دليل ولا يصح التمسك لقوله تعالى: {أو لامستم النساء فلم
~~تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} (20) لأن المراد بالملامسة المجامعة وهي
~~موجبة للغسل. بيانه أنه تعالى لما بين الطهارة من الوضوء والغسل بالماء في
~~قوله: {وإذا قمتم إلى الصلاة} إلى قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} بينهما
~~لمن لم يجد الماء كيف يعمل فقال: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء
# PageV00P018
# أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}
~~ولأن لمس المرأة التي ليست بمحرم لو نقض الوضوء لنقضه لمس التي هي محرم
~~والثاني باطل فالأول مثله بيان الملازمة أن كليهما محل الشهوة، والتحريم
~~الوارد في الشرع لا يخرجها عن محل الشهوة.
# " ويجب على المكلف أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط مع
~~الإمكان، لا في الصحاري ولا في البنيان " (1).
# خلافا للشافعي في البنيان (2) " لنا قوله (صلى الله عليه وآله): (إذا أتى
~~أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط) ولم يفصل.
# ويستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر، ولا يحدث في الماء الجاري ولا
~~الراكد الكثير، وأن يتقي بالبول الأرض الصلبة وجحرة (3) الحيوان واستقبال
~~الريح ولا يحدث في شطوط الأنهار، ومساقط الثمار، وأفنية الدور، وجواد
~~الطرق.
# ويستحب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى ms004 عند الخروج، والدعاء
~~عندهما وعند الاستنجاء وعند الفراغ منه. وعلى جميع ذلك إجماع الإمامية.
# ويجب الاستنجاء من البول والغائط " (4).
# خلافا لأبي حنيفة فإنه سنة عنده (5).
# لنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعله، وقد دل الشرع [4 / أ] والإجماع
~~على وجوب اتباعه والتأسي به، فيجب علينا فعله إلا أن يدل دليل على أنه ندب.
# " أما البول، فيجب الاستبراء منه أولا بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو
~~إلى رأسه ثلاث مرات، ولا يجزئ (6) في إزالته إلا الماء مع وجوده، وكذلك
~~باقي الأحداث التي يجب منها الاستنجاء إلا الغائط " (7). خلافا لهما. (8)
~~وكيفية الاستنجاء عن البول عند الشافعي أن يأخذ القضيب بيساره والحجر
~~بيمينه
# PageV00P019
# ويحرك باليسرى بعد أن يتنحنح ويستبرئ ويستعمل الحجر (1) كما نذكره في
~~الاستنجاء عن الغائط.
# " وأما الغائط فإنه يجوز في إزالته الأحجار مع وجود الماء، أو ما يقوم
~~مقامها من الجامد المزيل للعين، سوى المطعوم والعظم والروث.
# ومن السنة أن تكون ثلاثة " (2) خلافا للشافعي فإنه لا يجيز أقل من ثلاثة
~~أو حجر واحد له ثلاثة أحرف (3).
# لنا أن المقصود إنما هو التنقية فإذا حصلت بواحد واثنين فلا يجب الزائد.
# له قوله (صلى الله عليه وآله): من استنجى فليستنج بثلاثة أحجار (4).
# قلنا: والأمر قد يحمل على الندب بدليل، دليله أن الأصل براءة الذمة من
~~الزائد إذا طهر بواحد أو اثنين وكيفيته أن يأخذ الحجر بيساره ويضعه على
~~موضع طاهر ويديره على جميع المحل.
# وخلافا لأبي حنيفة لأنه ليس عنده فيه عدد مسنون (5).
# له قوله (صلى الله عليه وآله): من استجمر فليوتر ومن فعل فحسن ومن لا،
~~فلا حرج (6).
# واستنجاؤه بالماء أفضل، والجمع بين الحجارة والماء أكمل وأفضل، ما لم
~~يتعد النجو مخرجه، فإن تعداه لم يجز فيه إلا الماء (7).
# لأن البدن له حرارة جاذبة أجزاء النجاسة فلا يطهر بالمسح وأما مخرج
~~النجاسة فللضرورة.
# ولا يستنجي بعظم لأنه طعام الجن، ولا بروث لأنه طعام دوابهم كذا ورد في
~~الأخبار (8) ولا بمطعوم لأنه إسراف وقبيح، ولا بيمينه لقوله (صلى الله عليه
~~وآله): اليمنى ms005 للوجه واليسار للمقعد (9) والقسمة يوجب قطع [4 / ب] الشركة.
# PageV00P020
# فصل " والجنابة تكون بشيئين: بخروج المني على كل حال، وبالجماع في الفرج،
~~وحده أن تغيب الحشفة فيه، وإن لم ينزل " (1) والدفق والشهوة ليسا بشرطين
~~خلافا لهما (2).
# لنا أن الطبيعة إذا كانت ضعيفة بسبب المرض لا دفق له عند الخروج وكذا إذا
~~سقط عن علو فلا لذة له عند خروجه. " ويحرم على الجنب دخول المساجد، لا
~~العبور، ووضع شئ فيها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)،
~~فإنه لا يجوز دخولهما على كل حال، وإن احتلم فيهما تيمم وخرج.
# ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع ألم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، وإقرأ "
~~(3) ولا يحرم ما عداها خلافا للشافعي فإنه قال: يحرم عليه القليل والكثير،
~~ولأبي حنيفة فإنه قال: يقرأ دون الآية لنا أن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج
~~إلى دليل، وقوله تعالى: {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} (4) (5)، والأمر
~~المطلق إذا توجه إلى مأمور تناول جميع أحواله، والسور الأربع خارجة عن عموم
~~الأمر بدليل وهو الإجماع.
# " ويحرم عليه مس كتابة المصحف، أو اسم من أسماء الله تعالى، [أ] وأسماء
~~الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) " (6) وعلى الحائض والنفساء أيضا وعلى
~~المحدث في رواية (7).
# ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق والمصحف. خلافا للشافعي فإنه يحرم عليهم
~~عنده مس المصحف وحمله ومس الجلد وحواشيها وتقليب أوراقه باليد والخشب. لنا
~~الأصل الإباحة إلا أن يدل دليل على المنع (8).
# له قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} (9). قلنا: الضمير للقرآن وهو
~~المكتوب المقروء أو للكتاب وهو اللوح {لا يمسه إلا المطهرون} وهم الملائكة.
# " ويكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد
~~الوضوء والخضاب، والدليل على هذا إجماع الإمامية " (10) وفيه الحجة كما بين
~~في أصول الفقه.
# PageV00P021
# فصل [5 / أ] دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان
~~الالتباس على أي صفة كان، وكذا دم الاستحاضة، إلا أن الغالب على دم الحيض
~~الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد، وعلى دم الاستحاضة
~~الرقة والبرودة والاصفرار.
# وأقل ms006 الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة (1).
# خلافا للشافعي فإن أقل الحيض عنده يوم وليلة وفي قوله الثاني: يوم بلا
~~ليلة وأكثره خمسة عشر يوما (2).
# لنا أنه لا خلاف أن من الثلاثة إلى العشرة من الحيض، ولا دليل في الشرع
~~أن ما نقص عن الثلاثة وزاد على العشرة منه (3).
# وأيضا روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا.. الحيض ثلاثة، أربعة، خمسة،
~~ستة، سبعة، ثمانية، عشرة، دل هذا الاقتصار على منع الزيادة والنقصان.
# " وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام " (4). خلافا لهما لأنه عندهما خمسة
~~عشر يوما (5).
# لنا مثل: ما قلنا قبل من أن العشرة لا خلاف فيها أنها من أقل الطهر ولا
~~دليل على الزيادة، ولا حد لأكثره.
# " فإذا رأت المبتدئة الدم وانقطع لأقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإذا
~~استمر ثلاثة كان حيضا، وكذا إلى تمام العشرة، فإذا رأت بعد ذلك كان استحاضة
~~إلى تمام العشر الثاني لأن ذلك أقل أيام الطهر " (6).
# " ويحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب، ولا يجب عليها الصلاة ويجب
~~عليها الصوم تقضيه إذا طهرت " (7).
# ولا يحل لزوجها وطؤها لقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} (8) وأما
~~مباشرتها فيما فوق السرة وتحت الركبة فمباح، بلا خلاف وما بين السرة
~~والركبة غير الفرج فيجوز،
# PageV00P022
# خلافا لهما وهي محرمة عندهما (1) لنا أن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى
~~الدليل. وأما قوله تعالى: {ولا تقربوهن} فالمراد الجماع في الفرج لأن قرب
~~الزوج ومباشرته في غير ما بين السرة [5 / ب] إلى الركبة جائز بالاتفاق، فإن
~~وطئها وجب عليه أن يكفر في أول الحيض بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره
~~بربع لقوله (صلى الله عليه وآله) " من أتى أهله وهي حائض فليتصدق " (2)
~~وهذا الأمر محمول على الندب عند بعض أصحابنا والشافعي (3).
# فإن انقطع الدم جاز وطئها مطلقا إذا غسلت فرجها خلافا لأبي حنيفة فيما
~~دون العشرة فإنه قال: لا يحل إلا بعد أن يوجد ما ينافي الحيض، والشافعي لا
~~يحل وطؤها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة، إما بالغسل أو بالتيمم عند ms007 فقد
~~الماء (4).
# لنا قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} جعل انقطاع الدم غاية لزمان
~~الحظر، فيجب جوازه بعد ذلك على كل حال إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك قبل
~~الغسل.
# وقوله تعالى: {فإذا تطهرن} (5) محمول على غسل الفرج، أو يكون كلاما
~~مستأنفا، ليس بشرط ولا غاية لزمان الحظر، ويجوز أن يكون بمعنى (طهرن) و
~~(تفعل) يأتي بمعنى (فعل) نحو تطعمت الطعام وطعمته.
# " والمستحاضة يلزمها إذا لوث الدم أحد جانبي الكرسف ولم يثقبه أن تغيره
~~وتتوضأ لكل صلاة، فإذا ثقبه ولم يسل أن تغتسل لصلاة الفجر مع تغييره وتتوضأ
~~لباقي الصلوات، وإن ثقبه وسال فعليها ثلاثة أغسال: غسل للفجر وغسل للظهرين
~~وغسل للعشائين وحكمها حكم الطاهرات إذا فعلت ما ذكرناه " (6) خلافا لأبي
~~حنيفة، فإن حكم دم الاستحاضة عنده حكم الرعاف، لا يمنع الصلاة والصوم
~~والوطئ (7) لقوله (صلى الله عليه وآله): للمستحاضة (: توضئي وصلي وإن قطر
~~الدم على الحصير فإنما هو دم عرق انفجر " (8) إلا أنه يقول تتوضأ لوقت كل
~~صلاة وتصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل وإذا خرج الوقت بطل الوضوء (9).
# وقال الشافعي: تتوضأ لكل فرض (10).
# PageV00P023
# لنا وللشافعي أن خروج الدم ناقض للوضوء اتفاقا فإذا خرج [6 / أ] بعد
~~الوضوء نقض والحديث لا ينافي مذهبنا لأنها إذا توضأت لوقت كل فرض فقد توضأت
~~لوقت كل صلاة وأيضا إذا غسلت وتوضأت وصلت كما ذكرناه برئت ذمتها بيقين ولا
~~يقين في غير ما ذكرناه.
# وإذا استمر بالمبتدئة الدم الشهر والشهرين، فإن تميز لها الدم عملت على
~~التمييز، وإن كانت لها عادة فعلى عادتها وإن لم تكن لها عادة أو اختلفت
~~رجعت إلى عادة نسائها وإلا تركت الصلاة في الشهر الأول ستة أيام وفي الثاني
~~عشرة أيام أو تركت في كل شهر سبعة أيام (1).
# فصل " دم النفاس هو الحادث عقيب الولادة، وأكثره عشرة أيام " (2) خلافا
~~للمذهبين، فإنه عند الحنفية أربعون يوما. وعند الشافعية ستون يوما وأغلبه
~~عندهم أربعون يوما.
# لنا أنه لا خلاف أن العشرة من النفاس والزائد لا بد له من دليل ms008 (3).
# قالوا: لأنه أكثر من أكثر مدة الحيض بأربعة أضعافه ولا حد لقليله اتفاقا
~~(4).
# والحامل المستبين حملها لا تحيض، خلافا للشافعي في الجديد (5) لنا أن
~~الدم يجتمع في الرحم أربعة أشهر ثم بعد ذلك يصير غذاء للولد كما قال النبي
~~(عليه السلام): يمكث أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما
~~علقة ثم أربعين يوما مضغة ثم أمر الله سبحانه ملكا ينفخ فيه الروح (6).
# إذا ولدت ولدين، اعتبر نفاسها من الأول، وآخره من الثاني، لأن كل واحد من
~~الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس فعددنا من الأول، واستوفينا من الثاني (7).
# " وأما من مس الميت فقد ذكرنا أنه حدث يوجب الغسل إذا كان بعد برده
~~بالموت قبل تطهيره بالغسل " (8). خلافا لهما (9).
# لنا ما روي من قوله (عليه السلام): (من مس ميتا فليغتسل) (10) والأمر في
~~الشرع بظاهره يقتضي الوجوب ولا يحمل على الندب إلا بدليل.
# PageV00P024
# فصل والطهارة عن النجس عبارة عن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والنجاسة
~~هي بول وخرء ما لا يؤكل [6 / ب] لحمه بلا خلاف، وما يؤكل لحمه إذا كان
~~جلالا، وإذا لم يكن جلالا فلا بأس ببوله وروثه (1). خلافا للشافعي مطلقا
~~(2).
# لنا أن الأصل الطهارة، فلا بد للحكم بالنجاسة من دليل " وقوله (عليه
~~السلام): (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وسلحه)، والخمر نجسة بلا خلاف ممن
~~يعتد به لقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس} (3)
~~والرجس والنجس والرجاسة والنجاسة بمعنى.
# وكذا كل شراب مسكر نجس وكذا الفقاع " (4) خلافا لهما (5).
# لنا أن كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وكل ما كان كذلك فهو نجس، فالفقاع
~~نجس، أما أن كثيره مسكر فمعلوم بالامتحان، ولأن شربه منهي عنه، كما سنذكره
~~في بابه (6) إن شاء الله تعالى.
# " وكذا الدم إلا الدماء الثلاثة - الحيض والاستحاضة والنفاس - إلا أنه
~~تجوز الصلاة في ثوب أصابه دم غيرها من الدماء المسفوحة إذا نقص مقداره عن
~~سعة الدرهم الوافي " (7) خلافا للشافعي فإنه نجس عنده (8).
# لنا إجماع الإمامية، وإن في التنزه والتحفظ عنه حرجا، لأنه يظهر على ms009 بدن
~~الإنسان بالحك والخدش والشوك ولا حرج في الدين لقوله تعالى: {ما جعل عليكم
~~في الدين من حرج} (9).
# وإذا لم ينقص عن الدرهم ولم يزد عليه لا يجوز الصلاة معه خلافا لأبي
~~حنيفة (10). لنا أنا وإياه اتفقنا على جواز الصلاة إذا نقص وإذا ادعى جواز
~~الصلاة معه إذا لم ينقص فعيله الدليل.
# ودم السمك طاهر لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} (11) لأنه يقتضي
~~إباحة السمك بجميع أجزائه وكذا دم البق والبراغيث خلافا للشافعي (12) لنا
~~إذا لم يتفاحش أن
# PageV00P025
# النجاسة حكم شرعي وليس في الشرع ما يدل على ثبوتها فيه وأما غير الدم من
~~النجاسات فيجب إزالته قليلا كان أو كثيرا كالبول والغائط والخمر خلافا
~~للحنفية، لأنه عندهم الصلاة معه إذا كان درهما وأقل، جائزة (1) [7 / أ].
# لنا أن حمله على الدم قياس وهو يفيد الظن، ولا يجوز العمل على الظن مع
~~إمكان العلم، ولأن النجاسة في الدرهم وما دونه معلوم فمن أجاز الصلاة معه
~~فعليه الدليل.
# " والمني من جميع الحيوانات نجس، خلافا للشافعي في مني الآدمي مطلقا،
~~ولأبي حنيفة إذا كان يابسا فإنه لا يوجب الغسل عليه ويكفي فيه الفرك " (2).
# لنا قوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز
~~الشيطان} (3) وهو أثر الاحتلام، والرجز والرجس والنجس واحد، فدلت الآية على
~~نجاسته، وأيضا وظاهر قوله تعالى: {ليطهركم} يدل على تقدم النجاسة، وقوله
~~(صلى الله عليه وآله): (إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني).
# وميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف إلا في الآدمي (4) بعد برده
~~بالموت وقبل تطهيره بالغسل فإنه عندهما طاهر (5).
# لنا أن الإجماع حاصل على نجاسة ما سواه من الميتات واستثناؤه منها يحتاج
~~إلى دليل وأما الحكم بطهارته بعد التطهير فللإجماع.
# " وأما ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد " (6). إذا مات فليس بنجس،
~~خلافا للشافعي (7).
# لنا أن النجاسة حكم شرعي، ولا دليل في الشرع، والأصل في الأشياء الطهارة،
~~وقوله (صلى الله عليه وآله) (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه)،
~~والمقل يوجب الموت، ولا ms010 سيما إذا كان الماء حارا ولو كان ينجس بموته لما
~~أمر بمقله على الإطلاق.
# " وشعر الميتة وصوفها طاهر إذا جز وكذا عظمها " (8)، خلافا للشافعي قال:
~~لأنه من
# PageV00P026
# أجزاء الميتة (1)، لنا قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا
~~ومتاعا إلى حين} (2)، لأنه تعالى امتن علينا بما جعله من النفع ولم يفصل
~~بين الذكية والميتة، ولا يجوز الامتنان بما لا يجوز الانتفاع به لنجاسته،
~~وقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} (3) لا يعارض ما ذكرناه، لأن اسم الميتة
~~[7 / ب] لا يتناول ما تحله الحياة، وهذه لا تحله الحياة (4)، لعدم الحس
~~والحركة فيها وإنما فيها النمو كما في النبات، والنامي لا يسمى حيا.
# " وأما جلد الميتة فلا يطهر بالدباغ ". (5) خلافا للشافعي فإنه قال: كل
~~حيوان طاهر إذا مات فجلده يطهر بالدباغ، وأبي حنيفة فإنه قال: يطهر الجميع
~~بالدباغ إلا جلد الخنزير. (6) لنا قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} والمراد
~~الانتفاع بها بأكل أو بيع أو غير ذلك واسم الميتة يتناول الجلد قبل الدباغ
~~وبعده، وقوله (صلى الله عليه وآله) قبل موته بشهر: (لا تنتفعوا من الميتة
~~بإهاب ولا عصب).
# والخنزير نجس بلا خلاف.
# والكلب نجس بلا خلاف إلا من مالك (7). (8) وما سواهما طاهر خلافا لأبي
~~حنيفة فإن سباع البهائم عنده نجسة وكذا سؤرها. (9) ويغسل الإناء من ولوغ
~~الكلب ثلاث مرات، أولاهن بالتراب. (10) خلافا للشافعي فإنه يوجب غسله سبع
~~مرات من لعاب الكلب والخنزير. (11) لنا " قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا
~~ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات "، وفي خبر آخر " فليغسله ثلاثا
~~أو خمسا أو سبعا "، وهذا الخبر أيضا يقتضي وجوب الثلاث من حيث أنه (صلى
~~الله عليه وآله) لم يجوز الاقتصار على ما دونها، لأن لفظة (أو) إما أن تفيد
~~التخيير بين هذه الأعداد، فتكون كلها واجبة على جهة التخيير، أو تفيد
~~التخيير بين الثلاثة الواجبة وبين الزيادة عليها على جهة الندب، والأول
~~باطل بالإجماع فثبت الثاني.
# PageV00P027
# والكافر نجس ". (1) خلافا لهما. (2) لنا قوله تعالى: {إنما المشركون نجس}
~~(3) وهذا نص. وكل من قال بذلك ms011 في المشرك، قال به في ساير الكفار، والتفرقة
~~بينهما خلاف الإجماع. فإن قالوا: المراد به نجس الحكم، قلنا:
# إطلاق لفظة النجاسة في الشريعة يقتضي نجاسة العين حقيقة، وحمله على الحكم
~~مجاز، واللفظ بالحقيقة أولى من المجاز.
# قالوا: لو كان نجس العين لما طهر بتجديد معنى وهو الإسلام، قلنا: الخمر
~~نجسة العين [و] تطهر بتجديد معنى وهو الحموضة، ولا يعارض ما ذكرناه [8 / أ]
~~{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} (4) لأن مطلق الطعام ينصرف إلى الحنطة،
~~ولا يمكن إنكاره لأن أبا حنيفة والشافعي اختلفا فيمن وكل وكيلا على أن
~~يبتاع طعاما، فقال الشافعي: لا يجوز أن يبتاع إلا الحنطة، وقال أبو حنيفة:
~~دقيقها، أيضا ذكره المحاملي (5) في كتابه الأوسط في الخلاف، وذكره الأقطع
~~(6) أيضا في آخر كتاب الوكالة في شرح القدوري. (7) فصل الماء على ضربين جار
~~وراكد وكلاهما طاهر ومطهر ما لم تخالطه نجاسة بلا خلاف، فإن خالطته وهو جار
~~ولم يتغير أحد أوصافه بها، فهو طهور، فإن غيرته فالمقدار المتغير نجس، وإذا
~~لم يتغير وليس للنجاسة أثر فهو طاهر لقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء
~~طهورا} (8) وهذا ما لم يخرجه مخالطة النجاسة عن إطلاق اسم الماء. (9) فيجب
~~أن يكون طاهرا، ولأن النجاسة لا تستقر مع جريان الماء.
# والراكد على ضربين ماء البئر وغير البئر.
# PageV00P028
# وغير البئر على ضربين قليل وكثير، فالقليل ينجس بما لاقاه من النجاسة
~~وأما الكثير فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة،
~~خلافا لأبي حنيفة فإنه ينجس عنده وإن لم يتغير أحد أوصافه قليلا كان الماء
~~أو كثيرا.
# والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت فيه
~~نجاسة جاز الوضوء عنده من الجانب الآخر. (1) لنا قوله تعالى: {وأنزلنا من
~~السماء ماء طهورا} (2) واختلاط النجاسة به إذا لم يتغير لم يخرجه عن إطلاق
~~اسم الماء عليه كما قلنا، وإذا كان كذلك وجب العمل بالظاهر، وقوله (عليه
~~السلام):
# " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (3). له قوله (عليه السلام): ms012 " لا
~~يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة "، فالأمر بحفظ
~~الماء دل على تأثر الماء به. قلنا: هذا الأمر على سبيل الندب لا على الوجوب
~~إذا كان الماء كثيرا، ويحمل على الوجوب إذا كان قليلا.
# [وحد الكثير ما بلغ كرا أو زاد عليه " وحد الكر] وزنا ألف [8 / ب] ومئتا
~~رطل " (4).
# خلافا للشافعي فإن الكثير عنده ما بلغ قلتين (5)، والقلتان خمسمئة رطل
~~برطل العراق.
# لنا أنه لا خلاف في طهارة ما قلناه من الكثير فله أن يدل على طهارة ما
~~نقص منه.
# " وظاهر قوله: {ويحرم عليهم الخبائث} (6) يقتضي تحريم استعمال الماء
~~المخالط بالنجاسة مطلقا، من غير اعتبار بالكثرة وتغير الأوصاف، وإنما يخرج
~~من ذلك ما أخرجه دليل قاطع " (7).
# " وأما ماء البئر فإنه ينجس بكل ما يقع فيها من النجاسة، قليلا كان ماؤها
~~أو كثيرا " (8). خلافا للشافعي في الكثير. (9) لنا أنه قد خالطته نجاسة وكل
~~ما خالطته نجاسة فهو نجس والتحرز عن النجاسة واجب فيجب التحرز عنه " وأيضا
~~فلا خلاف من الصحابة والتابعين في أن ماء البئر يطهر بنزح بعضه، وهذا يدل
~~على حكمهم بنجاسته على كل حال من غير اعتبار بمقداره ".
# PageV00P029
# والواقع في البئر إن غير أحد أو صاف الماء ولم يكن على نزحه نص وجب نزح
~~جميع الماء وإن كان على نزحه نص نزح إلى أن يبلغ النص، فإن زال التغير حكم
~~بطهارته، وإن لم يزل نزح إلى أن يزول، وإن لم يغير أحد أوصافه فهو على
~~ضربين: ما يوجب نزح الجميع أو تراوح أربعة رجال من أول النهار إلى آخره
~~وذلك [إذا كان له مادة يتعذر معها نزح الجميع، والضرب الآخر يوجب نزح بعضه،
~~فما يوجب نزح الجميع أو المراوحة] عشرة أشياء: الخمر، وكل شراب مسكر،
~~والفقاع، والمني، ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، وموت البعير فيه، وكل
~~نجاسة غيرت أحد أوصافه ولم يزل التغير قبل نزح الجميع، وما لا نص عليه في
~~مقدار النزح، أما الفقاع والمني فقد ذكرنا أنهما نجسان والباقي لا خلاف في
~~نجاسته، ms013 وإذا وقع منها شئ في البئر فالنجاسة فيها معلومة ولا علم بزوالها
~~إلا بعد نزح جميع ماء البئر.
# " وما يوجب نزح البعض [على ضروب]:
# منه ما يوجب نزح كر، وهو موت الخيل فيها أو ما ماثلها في مقدار الجسم.
# ومنه ما يوجب نزح سبعين دلوا بالدلو المألوف وهو موت الإنسان ". (1)
~~خلافا للحنفية فإنه ينزح منه جميع الماء. (2) " ومنه ما يوجب نزح خمسين،
~~وهو كثير الدم المخالف [9 / أ] للدماء الثلاثة، والعذرة الرطبة أو اليابسة
~~المتقطعة.
# ومنه: ما يوجب نزح أربعين، وهو موت الشاة، أو الكلب، أو الخنزير، أو
~~السنور، أو ما كان مثل ذلك في قدر الجسم، وبول الإنسان البالغ " (3)، وعند
~~الحنفية ينزح من الشاة والكلب جميع الماء، ومن السنور والحمامة والدجاجة ما
~~بين أربعين إلى ستين. (4) ومنه ما يوجب نزح عشر، وهو قليل الدم المخالف
~~للدماء الثلاثة، والعذرة اليابسة غير المتقطعة.
# ومنه ما يوجب نزح سبع، وهو موت الدجاجة، أو الحمامة، أو ما ماثلهما في
~~مقدار الجسم، والفأر إذا انتفخت أو تفسخت، وبول الطفل الذي أكل الطعام (5)،
~~وعندهم إذا ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سام أبرص ينزح من عشرين
~~إلى ثلاثين (6)، وعند
# PageV00P030
# الشافعية الفأرة إذا تقطعت شعورها فالطريق أن يستقي الماء الموجود في
~~البئر فما يحصل بعد ذلك أن رئي فيه شعر فنجس وإلا فطهور إذ الأصل طهارته.
~~(1) ومنه ما يوجب نزح ثلاث، وهو موت الفأرة إذا لم تنتفخ أو تتفسخ، والحية،
~~والعقرب، والوزغة، وعند أصحابنا فيهما خلاف، وبول الطفل الذي لم يأكل
~~الطعام.
# ومنه: ما يوجب نزح دلو واحد وهو موت العصفور، أو ما ماثله من الطير في
~~مقدار الجسم، والدليل على جميع ذلك إجماع الإمامية وهو حجة لدخول قول
~~المعصوم الذي قوله حجة فيه.
# والماء المتغير ببعض الطاهرات يجوز الوضوء به ما لم يسلبه إطلاق اسم
~~الماء عليه، و المستعمل في الوضوء أو الغسل المندوب طاهر يجوز الوضوء به
~~(2).
# وفي المستعمل في الغسل الواجب خلاف بين أصحابنا، وعند الشافعية طاهر غير
~~طهور لا يجوز ms014 الوضوء به ولا الغسل، وعند الحنفية نجس حكاه أبو يوسف (3) عن
~~أبي حنيفة. (4) لنا قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} (5) " ومن
~~ادعى أن الاستعمال يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه يحتاج إلى دليل، وإن من
~~حلف أن لا يشرب ماء فشربه يحنث بلا خلاف " (6)، ولو لم يطلق عليه اسم [9 /
~~ب] الماء لما حنث. " ولا يجوز الوضوء بغير الماء من المايعات، نبيذ تمر كان
~~أو ماء ورد، لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا} (7) لأنه يقتضي
~~نقلنا عن الماء إلى التراب من غير واسطة، ومن أجاز الوضوء بغير الماء، فقد
~~جعل بينهما واسطة وزاد في الظاهر ما لا يقتضيه. (8) وقال أبو حنيفة: يجوز
~~التوضؤ بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء. (9) الوضوء بالماء
~~المغصوب لا يرفع الحدث، ولا يبيح الصلاة بالإجماع، لأن الوضوء عبادة يستحق
~~بها الثواب، فإذا فعل بالماء المغصوب خرج عن ذلك إلى أنه معصية يستحق بها
~~العقاب، فينبغي أن لا يكون مجزئا، ولأن القربة في النية شرط والتقرب إلى
~~الله تعالى
# PageV00P031
# بالمعصية محال.
# ولا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المايعات. (1) خلافا لأبي حنيفة.
~~(2) لنا " أن حظر الصلاة وعدم إجزائها في الثوب الذي أصابته نجاسة، معلوم،
~~فمن ادعى إجزاءها إذا غسل بغير الماء فعليه الدليل، ولا دليل في الشرع يدل
~~عليه، وقوله (عليه السلام): لأسماء (3) في دم الحيض يصيب الثوب (حتيه ثم
~~اقرصيه ثم اغسليه بالماء) وظاهر الأمر يقتضي الوجوب. " (4) والمختلط بشئ من
~~الطاهرات التي غيرت أحد أوصافه ولم يسلبه إطلاق اسم الماء عليه يجوز التوضؤ
~~به خلافا للشافعي. (5) لنا قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} والواجد للماء
~~المتغير واجد للماء.
# وقال أبو حنيفة: يجوز ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه ولم يطبخ به. (6) إذا
~~كان معه إناءان، طاهر ونجس واشتبها عليه لم يجز استعمالهما وكذلك الثياب.
# ولا يجوز التحري خلافا لأبي حنيفة في التحري في الثياب، فأما الأواني فإن
~~كان عدد الطاهر أغلب جاز التحري فيها وإلا فلا. وللشافعي مطلقا. (7) لنا أن
~~المستعمل للماء يجب ms015 أن يكون على يقين في طهارته ولا يقين له عند استعمال كل
~~واحد منهما إذا تحرى فلا يجوز له التحري.
# " وأما إذا كان أحد الإناءين [10 / أ] طاهرا والآخر طهور يتوضأ بكل واحد
~~منهما و عند الشافعي يجوز له التحري، وقيل لا يجوز له التحري ولا التوضؤ
~~بهما " (8) بمثل ما قلناه في المسألة المتقدمة.
# وإذا ولغ الكلب في أحدهما واشتبها فأخبره عدل بتعينه لا يجوز له القبول
~~خلافا للشافعي. (9) لنا أنه تيقن النجاسة ولم يتيقن الطهارة لقوله بل ظن
~~ولا يترك اليقين بالظن.
# PageV00P032
# " وإذا ورد على ماء، فأخبره عدل بأنه نجس لا يقبل منه خلافا للشافعي فإنه
~~قال: إذا أخبره بأنه نجس وجب القبول وإن أخبره مطلقا فلا، لنا أن أصل الماء
~~الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل ولا يحصل العلم بقول الواحد فيحكم
~~بطهارته إلى أن يحصل العلم بنجاسته. (1) ويكره استعمال أواني الذهب والفضة،
~~خلافا للشافعي فإنه قال: يحرم، وأبي حنيفة في الأكل والشرب، وكذلك [يكره]
~~المفضض خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يكره [عنده]. (2) لنا أن الأصل الإباحة
~~إلى أن يقوم على التحريم دليل.
# PageV00P033
# كيفية الطهارة فصل في كيفية الطهارة أما الوضوء فتقف صحته على شروط عشرة.
# أولها: النية. (1) فإنها واجبة خلافا لأبي حنيفة. (2) فإنها عنده سنة،
~~لنا " قوله تعالى:
# {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (3) والوضوء من الدين،
~~لأنه عبادة لقوله (عليه السلام): الوضوء شطر الإيمان، والإخلاص لا يحصل إلا
~~بالنية فالنية واجبة وقوله (عليه السلام):
# الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، وإذا كانت الأعمال توجد من غير نية
~~يجب أن يكون للأعمال الشرعية نية يمتاز بها عن غيرها، وقوله (عليه السلام):
~~وإنما لامرئ مانوي، يدل على أنه ليس له ما لم ينو، لأن هذا حكم لفظة (إنما)
~~في اللسان العربي.
# والنية هي أن يريد المكلف الوضوء لرفع الحدث واستباحة الصلاة (4)، وفي
~~بعض كتب أصحابنا وكتب أصحاب الشافعي أو استباحة الصلاة (5) أو غيرها مما
~~يفتقر إلى الطهارة طاعة لله وقربة إليه.
# " اعتبرنا تعلق الإرادة برفع الحدث ms016 لأن حصوله مانع من العبادة،
~~والاستباحة لأنه هو الوجه الذي أمر لأجله برفع الحدث.
# واعتبرنا الطاعة لأن بذلك يكون الفعل عبادة.
# واعتبرنا القربة إليه سبحانه - وهو طلب المنزلة الرفيعة - [10 / ب] لأن
~~ذلك هو
# PageV00P034
# الغرض المطلوب بطاعته، فإن كان الوضوء واجبا بأن يكون وصلة إلى استباحة
~~واجب، نوى وجوبه ليتميز من الندب.
# ويجوز أن يؤد بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة إذا نوى رفع الحدث أو
~~استباحة الصلاة.
# ثانيها مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء من الوضوء، حتى يصح تأثيرها
~~بتقدم جملتها على جملة العبادة " (1)، خلافا لمن قال: أن مقارنتها بأن يكون
~~زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة.
# لنا أن المقارنة على هذا الوجه حرج ولا حرج في الدين ويلزم على هذا الوجه
~~أن يكون جملة أجزاء العبادة خارجة عن النية لتقدم جملتها أو بعضها على جملة
~~النية. (2) وثالثها استمرار حكم النية إلى حين الفراغ من العبادة، وذلك بأن
~~يكون ذاكرا لها، غير فاعل لنية تخالفها (3) ووقت وجوبها عند غسل الوجه ووقت
~~استحبابها عند أول سنن الوضوء لأن لا يكون سننه عارية عن النية.
# ورابعها غسل الوجه، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا و
~~ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا. (4) خلافا لهما فإن عندهما من مبتداء
~~تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. (5) [لنا] إن
~~ما اعتبرناه من الوجه بلا خلاف، وما زاد على ذلك لا دليل على أنه منه (6) و
~~من ادعى أنه منه، فعليه الدليل.
# ويجب غسله مرة واحدة بكف من الماء من أعلى الوجه إلى الذقن ولو غسل
~~منكوسا لم يجزئه على الأظهر وظاهر الآية مع من يجزئه.
# ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها بل يغسل الظاهر خلافا
~~للشافعي فإنه يجب إفاضة الماء عليه في أحد قوليه وبه قال أبو حنيفة: ولا
~~خلاف في أنه لا يجب غسله. (7)
# PageV00P035
# ولا يجب إيصال الماء إلى أصول شعر الوجه، كالحاجبين والأهداب والشارب
~~خلافا للشافعي لأنه يجب عنده. (1) لنا ms017 قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} (2) ومن
~~فعل ما ذكرناه فقد غسل الوجه وامتثل الأمر، " واللحية إن كانت خفيفة يجب
~~عنده إيصال الماء إلى ما تحتها وإن كانت كثيفة فلا ". (3) وخامسها: غسل
~~اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة، بكف من الماء، و إدخال
~~المرفق في الغسل. (4) لا خلاف لهما فيه. (5) ومن قطع بعض يديه غسل ما بقي،
~~وإن قطع من المرفق [11 / أ] سقط فرض غسلها، وإن كان له ذراعان دون المرفق
~~أو أصابع زائدة وجب غسل الجميع وإذا كان فوق المرفق لا يجب غسلها، خلافا
~~للشافعي فإنه يوجب غسل ما حاذى محل الفرض. (6) ويجب الابتداء من المرفق،
~~ومن قال: لا يجب دليله قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق}
~~(7). قال: أمر الله تعالى بغسل اليدين ومن ابتدأ بالأصابع وغسل إلى المرافق
~~فقد امتثل الأمر (8).
# لنا أن الآية مجملة تحتاج إلى بيان، وبيانه أن النبي (صلى الله عليه
~~وآله) ابتدأ بالمرفق، فيجب الابتداء به. (9) دليله ما روي أنه (صلى الله
~~عليه وآله) توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فلا
~~يخلو إما أن يكون ابتدأ بالمرافق أو انتهى إليها، ولا يجوز أن يكون انتهى
~~إليها لأن ذلك يوجب أن لا تقبل صلاة من ابتدأ بها، وهذا خلاف الإجماع فثبت
~~أنه ابتدأ بها، فيجب أن يكون صلاة من ابتدأ بالأصابع غير مقبولة. وقوله
~~تعالى: {وأيدكم إلى المرافق} لا ينافي ذلك لأن (إلى) كما تكون لانتهاء
~~الغاية تكون بمعنى (مع) كقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم}.
~~(10) و {من أنصاري إلى الله}. (11) ولو كانت بمعنى الغاية، لوجب الانتهاء
~~إلى
# PageV00P036
# المرافق والابتداء بالأصابع وهذا خلاف الإجماع (1).
# وسادسها مسح مقدم الرأس (2)، خلافا لجميع الفقهاء فإنهم يقولون هو مخير
~~أي مكان شاء من رأسه مسح مقدار الواجب. (3) لنا أنه (صلى الله عليه وآله)
~~كما روي: توضأ ومسح مقدم الرأس وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به
~~(4) فيجب أن يكون المسح على مقدم الرأس.
# وأيضا فالإجماع حاصل على ms018 صحة وضوء من مسح مقدم الرأس، ولا إجماع على
~~خلافه.
# " وأقله ما يسمى ماسحا ويجزي بإصبع واحدة. والأفضل أن يكون مقدار ثلاث
~~أصابع مضمومة، خلافا لمالك فإنه يمسح الرأس كله، ولأبي حنيفة فإنه يمسح
~~مقدار ثلاث أصابع في رواية، وفي رواية أخرى يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع ".
~~(5) وتكرار المسح بدعة خلافا للشافعي فإنه يقول: المسنون ثلاث مرات ولأبي
~~حنيفة، فإنه قال: التكرار أولى. (6) سابعها مسح ظاهر القدمين من رؤس
~~الأصابع إلى الكعبين. (7) خلافا لجميع الفقهاء، فإن الفرض عندهم الغسل.
# وقال الحسن البصري (8) [11 / ب]، ومحمد بن جرير (9)، وأبو علي الجبائي
~~(10) بالتخيير.
# PageV00P037
# وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس (1) وعكرمة (2) وأنس (3) و
~~أبي العالية (4) والشعبي (5): القول بالمسح (6).
# لنا " قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (7) أمر سبحانه
~~وتعالى بمسح الرؤس ثم عطف عليها الأرجل، فوجب أن يكون لها بمقتضى العطف مثل
~~حكمها، وسواء في ذلك القراءة بالجر والنصب.
# أما الجر فلا وجه له إلا العطف على الرؤس، ولا يجوز الجر بالمجاورة لأن
~~علماء العربية قد نفوا الإعراب بها وتأولوا الجر في (جحر ضب خرب) على أن
~~المراد (خرب جحره) مثل (مررت برجل حسن وجهه) ولأن من جوزه يقول: أنه شاذ
~~نادر ولا يجوز حمل كتاب الله على الشذوذ، ولوجود حرف العطف لا يبقى للإعراب
~~بالمجاورة حكم، ولأن الإعراب بالمجاورة يكون في الموضع الذي ترتفع الشبهة
~~فيه، لأن من المعلوم أن (خربا) لا يجوز أن يكون من صفات الضب، وليس كذلك
~~الأرجل، لأنها كما يصح أن تكون مغسولة، يصح أن تكون ممسوحة، فلا يجوز أن
~~يكون إعرابها بالمجاورة.
# قال الشاعر:
# معاوي إننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا وعطفها على موضع الرؤس
~~أولى لاتفاق أهل العربية على أن إعمال أقرب العاملين أولى من إعمال الأبعد،
~~ولهذا كان رد عمرو في الإكرام إلى زيد أولى من رده في الضرب إلى بكر
# PageV00P038
# في قولهم " ضربت بكرا وأكرمت زيدا وعمرا " ومثله " أكرمني وأكرمت عبد
~~الله " بالنصب [لا] بالرفع، وإذا كان القراءة بالجر لا يحتمل ms019 سوى المسح،
~~ويجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابقها، لأن قراءة الآية الواحدة بحرفين
~~يجري مجرى الآيتين في وجوب المطابقة بينهما.
# وما روي أنه (صلى الله عليه وآله) بال على سباطة قوم ثم توضأ ومسح على
~~قدميه، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ما نزل القرآن إلا
~~بالمسح، وعن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمسح
~~على رجليه، وعنه أنه قال: مسحتان وغسلتان. (1) والكعبان هما الناتئان في
~~وسط [12 / أ] القدم (2) خلافا لهم، فإنهم قالوا: عظما الساق الناتئان من
~~جانبي القدم (3)، لنا أنه ثبت أن فرض الرجلين هو المسح ثبت أن الكعبين هما
~~ما ذكرناه، لأن من قال بأحد الأمرين قال بالآخر، فالقول بخلاف ذلك خروج عن
~~الإجماع (4).
# وأيضا فرض المسح إذا تعلق ببعض الرؤس لأن (الباء) في {برؤوسكم} للتبعيض
~~لا للتعدية لأن الفعل معدى بنفسه فكذلك يجب في الأرجل بحكم العطف.
# " وقوله تعالى {وأرجلكم إلى الكعبين} المراد رجلا كل متطهر وفيهما
~~الكعبان، وهذا أولى من قولهم: إنه أراد رجل كل متطهر، لأن الفرض يتناول
~~الرجلين، فصرف الخطاب إليهما أولى.
# وثامنها أن لا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا. (5) خلافا لجيمع
~~الفقهاء. (6) لنا أن من غسل وجهه ويديه مأمور بمسح رأسه ورجليه، والأمر
~~بمقتضى الشرع يوجب الفور، ومن ترك المسح بالبلل الذي في يده وعاد إلى أخذ
~~ماء جديد فقد ترك المسح في زمان كان يمكنه فعله فيه وذلك لا يجوز.
# وأيضا لما أمر الله تعالى [بغسل] الوجه واليدين أمر بمسح الرأس والرجلين
~~والغسل لا يكون إلا بالماء، والمسح (7) بغير الماء وليس لأخذ الماء في
~~المسح ذكر فمن أوجب أخذ الماء
# PageV00P039
# زاد في ظاهر الآية ما لا تقتضيه وذلك غير جائز.
# وأيضا لما ثبت أن فرض الرجلين المسح، فمن قال به قال بما ذكرناه والتفرقة
~~بينهما خلاف الإجماع.
# وتاسعها: الترتيب وهو أن يبدأ بغسل وجهه، ثم باليد اليمنى، ثم باليد
~~اليسرى، ثم بمسح الرأس ثم بمسح الرجلين. (1) خلافا لأبي حنيفة فيه وللشافعي
~~في تقديم ms020 اليمنى على اليسرى. (2) لنا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا
~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} الآية لأن الفاء تدل على التعقيب،
~~سواء كانت عاطفة أو جزاء، وإذا وجب غسل الوجه عقيب إرادة القيام وجب غسل
~~اليدين عقيب غسل الوجه لمقتضى العطف وأيضا طريقة الاحتياط يقتضي ما ذكرناه
~~لأن من توضأ على الترتيب صح وضوءه بلا خلاف وليس كذلك إذا توضأ ولم يراع
~~الترتيب.
# وما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه توضأ مرة مرة [12 / ب] وقال (صلى
~~الله عليه وآله): هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به، لا بد أن
~~يكون توضأ مرتبا وإلا لزم أن لا يقبل صلاة من توضأ مرتبا و هذا باطل
~~بالإجماع.
# وعاشرها: الموالاة، وهي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض، بمقدار ما يجف ما
~~تقدم في الهواء المعتدل. (3) خلافا لأبي حنيفة، وللشافعي قولان: أحدهما:
~~أنه إذا فرق إلى أن يجف أعاد، والثاني لا يعيد (4)، وهو قوله في الجديد.
# لنا أن (الفاء) في الآية للتعقيب والترتيب من غير تراخ، بخلاف (ثم) فإنه
~~للترتيب مع التراخي فوجبت الموالاة، والخبر المتقدم وطريقة الاحتياط أيضا
~~يقتضيان ما ذكرناه.
# " لا يجوز المسح على الخفين في حال الاختيار لا سفرا ولا حضرا خلافا
~~لجيمع الفقهاء ". (5) لنا أنه تعالى أوجب المسح على الرجلين وقال: {فامسحوا
~~برؤوسكم وأرجلكم إلى
# PageV00P040
# الكعبين} (1) فلا يجوز المسح إلا على ما يسمى رجلا على الحقيقة وليس كذلك
~~الخف، فمن مسح عليه عدل عن ظاهر الآية، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام)
~~نسخ الكتاب المسح على الخفين وقوله ما أبالي أمسحت على الخفين أم على ظهر
~~عير بالفلاة وعن عائشة أنها قالت لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلى من أن
~~أمسح على الخفين ولم ينكر عليها أحد من الصحابة. (2) واختلف من جوز المسح
~~على الخفين فعند الشافعية لا يجوز إلا بعد طهارة كاملة فلو غسل إحدى رجليه
~~وأدخلها الخف لم يصح إلا بعد أن يخرجها ويغسل الأخرى ثم يلبس بعد تمام
~~الطهارة خلافا لأبي ms021 حنيفة وأصحابه لأن الاعتبار عندهم أن يطرأ الحدث على
~~طهارة كاملة ولا يعتبرون لبسهما على طهارة. (3) ويجوز للمقيم يوما وليلة
~~وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها (4)، لا خلاف فيه بينهما وابتداء المدة من
~~وقت الحدث عند هما. (5) وإذا مسح في الحضر، ثم سافر مسح مسح المقيم عند
~~الشافعي ومسح المسافر عند أبي حنيفة. (6) ولا يجوز المسح إلا على ساتر
~~لجميع محل الفرض وإذا تخرق من مقدم الخف شئ بان منه بعض الرجل، لم يجز
~~المسح عليه وإن كان قليلا جاز.
# وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز وإن نقص جاز. (7)
~~ولا يجوز المسح على الجورب إذا لم يكن منعلا وعند أبي حنيفة لا يجوز على
~~حال. (8) و قال الشافعي: إذا مسح [13 / أ] على الخف ما يقع عليه اسم المسح
~~جاز خلافا لأبي حنيفة فإنه يوجب قدر ثلاث أصابع. (9) والمسنون عند الشافعي
~~أن يمسح أعلى الخف وأسفله وعند أبي حنيفة المسح على الظاهر دون الباطن.
~~(10) [و] إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فدلكه في الأرض حتى زالت، تجوز الصلاة
~~فيه خلافا للشافعي في الجديد. (11)
# PageV00P041
# لنا أن التراب طهور لقوله (عليه السلام): جعلت لي الأرض مسجدا وترابها
~~طهورا. (1) ومسنونات الوضوء: السواك، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء - من
~~النوم والبول مرة ومن الغائط مرتين (2) -، وعند الشافعية ثلاث مرات مطلقا
~~(3).
# وعند الحنيفة غسلهما مطلقا. (4) والتسمية والمضمضة والاستنشاق ثلاثا
~~ثلاثا كل واحد منهما بكف من الماء وغسل الوجه واليدين مرة ثانية. (5)
~~والثالثة بدعة خلافا لهما فإنهما سنة عند هما. (6) وأن يبدأ الرجل في
~~الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما، وفي الغسلة الثانية بالعكس،
~~والدعاء عند المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس و الرجلين.
~~(7) وعند الشافعي تطويل الغرة. واستيعاب الرأس بالمسح عندهما. وكذا مسح
~~الأذنين ظاهر هما بماء جديد. ومسح الرقبة عند الشافعي. وكذا تخليل أصابع
~~الرجلين يبدأ الرجل اليمنى. ويختم باليسرى.
# والموالاة عنده.
# والترتيب عند أبي حنيفة. (8) وغير ذلك مما يطول الكتاب بذكر الجميع.
# من شك في شئ من واجبات الوضوء وهو ms022 جالس استأنف ما شك فيه، فإن نهض متيقنا
~~لتكامله لم يلتفت إليه، لأن اليقين لا يترك بالشك. (9) ومن تيقن الطهارة
~~وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة وفاقا لهما. (10) إذا توضأ وصلى ثم أحدث
~~وتوضأ وصلى ثم ذكر أنه ترك عضوا في إحدى الطهارتين ولا يدري من أيهما هو
~~أعاد الطهارة والصلاتين معا بلا خلاف، وفي إعادة الوضوء للشافعي قولان إذا
~~قال بالموالاة قال أعاد وإذا لم يقل به بنى عليه.
# ومتى صلى بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا
~~في
# PageV00P042
# إحدى الطهارتين، فإنه يعيد الظهر لأنه لا شك أنه صلى العصر بطهارة وإنما
~~الشك في الظهر، و في إعادة العصر للشافعي قولان أحدهما يعيد والآخر لا [13
~~/ ب] يعيد. (1) فصل وأما الغسل من الجنابة فالمفروض على من أراده:
~~الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه، ليخرج ما في مخرج المني منه، ثم
~~الاستبراء من البول، وغسل ما على بدنه من النجاسة، ثم النية، ومقارنتها
~~واستدامة حكمها. (2) - خلافا لأبي حنيفة (3)، لنا ما ذكرنا في وجوب النية
~~في الوضوء - ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق، على وجه يصل الماء إلى أصول
~~الشعر ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الجانب الأيسر كذلك.
~~(4) خلافا لجميع الفقهاء فإنهم لا يوجبون الترتيب (5) لنا أن من غسل على
~~هذا الوجه برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا لم يغسل على هذا الوجه.
# " ومسنونه: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والتسمية، والمضمضة
~~والاستنشاق ". (6) خلافا لأبي حنيفة فإنهما واجبان عنده لنا أن الأصل براءة
~~الذمة وشغلها بشئ من الواجبات يحتاج إلى دليل. (7) والمولاة والدعاء. (8)
~~والغسل بصاع من الماء والوضوء بمد خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يجزئ في الغسل
~~أقل من تسعة أرطال وفي الوضوء أقل من مد. (9) وفرض الغسل عند الحنفية
~~المضمضة والاستنشاق. وغسل سائر البدن وسننه أن يغسل يده وفرجه ويزيل
~~النجاسة عن بدنه ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه
~~وساير جسده ثلاثا، ثم ms023 يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه لأنهما في مستنقع
~~الماء المستعمل. (10)
# PageV00P043
# وعند الشافعية أقل الفرض النية واستيعاب البدن بالغسل وأكمله أن يغسل ما
~~على بدنه من أذى أولا ثم يتوضأ للصلاة ويؤخر غسل الرجل إلى آخر الغسل ثم
~~يفيض الماء على رأسه ثم يكرر ثلاثا ثم يدلك: (1) ويستباح الصلاة بهذا الغسل
~~من غير وضوء. (2) خلافا للفقهاء. (3) لنا قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا
~~لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري
~~سبيل حتى تغتسلوا} (4) ولم يشرط الوضوء وقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا} (5) أمر للمحدث بالوضوء وللجنب بالغسل لاستباحة الصلاة، وإذا
~~اغتسل الجنب فقد استباح الصلاة وما عدا غسل الجنابة من باقي الأغسال
~~الواجبة والمسنونة [14 / أ] يجب فيها تقديم الوضوء لاستباحة الصلاة أو
~~تأخيره لأنه ليس في الشرع ما يدل على استباحتها بها من دونه ويؤتى بها على
~~كيفية غسل الجنابة.
# والأغسال المندوبة: غسل يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى. (6) وفاقا
~~لجيمع الفقهاء. (7) وليلة الفطر، ويوم الغدير، ويوم المبعث، وليلة النصف من
~~شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه،
~~وليلة تسع عشرة منه، وليلة إحدى وعشرين منه، وليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل
~~إحرام الحج، وغسل إحرام العمرة، و لدخول الحرم، ولدخول مسجد الحرام، ولدخول
~~الكعبة، وغسل يوم عرفة، ولدخول المدينة، ولدخول مسجد النبي، ولزيارته،
~~ولزيارة الأئمة (عليهم السلام)، ولزيارة البيت عند الرجوع من منى، ولصلاة
~~الاستسقاء، ولصلاة الحاجة، ولصلاة الاستخارة، ولصلاة الشكر، و للتوبة من
~~الكبائر، وغسل يوم المباهلة، وغسل المولود، وغسل قاضي صلاة الكسوف - إذا
~~تعمد تركها مع احتراق القرص كله - وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين
~~بعد ثلاثة أيام وعلى جميع ذلك إجماع الإمامية. (8)
# PageV00P044
# فصل وأما التيمم فكيفيته: أن يضرب المحدث للوضوء أو الغسل بيديه على ما
~~يتيمم به ضربة واحدة، ينفضهما، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف
~~أنفه، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف
~~الأصابع، ثم ms024 يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك. (1) ومن أصحابنا
~~من قال: إنه يضرب للغسل ضربتين واحدة للوجه وأخرى لليدين وقال الشافعي وأبو
~~حنيفة وأصحابه: أن التيمم ضربتان على كل حال، يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى
~~يديه إلى المرفقين. (2) وكيفيته عند الشافعية أن يضرب كفيه على التراب ضاما
~~بين أصابعه ويمسح بهما وجهه مرة واحدة ثم ينزع خاتمه ويفرج بين أصابعه
~~ويضرب ضربة ثانية ويلصق ظهور أصابع يده اليمنى ببطون أصابع يده اليسرى بحيث
~~لا يجاوز أطراف الأنامل من إحدى الجهتين عرض المسبحة من الأخرى ثم يمر بطن
~~يده اليسرى على ظهر ساعده اليمنى ويمرها إلى الكوع ويمر إبهام يده اليسرى
~~على ظهر إبهام يده اليمنى ثم يفعل [14 / ب] باليسرى مثل ذلك ثم يمسح كفيه
~~ويخلل من أصابعه.
# وفرائضه عندهم خمس، نقل الغبار إلى محل الفرض من تراب طاهر خالص، والنية
~~ولاستباحة الصلاة عند مسح الوجه، ومسح جميع الوجه بإمرار اليد المغبرة
~~عليه، ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. (3) وعند أبي حنيفة النية واجبة
~~فيه مندوبة في الوضوء. (4) لنا على كيفيته كما ذكرنا قوله تعالى {فلم تجدوا
~~ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (5) فمن مسح الوجه
~~واليدين بضربة واحدة فقد امتثل الأمر وما رواه عمار (6) من قوله (صلى الله
~~عليه وآله): التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
# PageV00P045
# وعلى مقدار الممسوح من الوجه واليدين ما ذكرناه قوله تعالى: {فامسحوا
~~بوجوهكم وأيديكم منه} وفائدة (الباء) ها هنا التبعيض كما قلنا في الوضوء في
~~قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.
# والنية واجبة فيه ولا ينوي به رفع الحدث وينوي به استباحة الصلاة،
~~والترتيب والموالاة.
# ولا يجوز إلا عند عدم الماء، أو عدم ما يتوصل إليه من آلة أو ثمن غير
~~مجحف، أو عدم ملك للماء أو إذن في استعماله، أو حصول خوف من استعماله، لمرض
~~أو شدة برد، أو عطش، أو عدو، أو حصول علم أو ظن بفوت الصلاة قبل الوصول
~~إليه ولا يجوز إلا في آخر وقت الصلاة. (1) خلافا لهما فإنهما ms025 يجوزان في أول
~~الوقت وقبل دخول الوقت أيضا عند أبي حنيفة. (2) لنا أنه أبيح للضرورة فلا
~~يجوز فعله قبل تأكد الضرورة ولا يجوز إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في
~~الأرض الحزنة، ورمية سهمين في الأرض السهلة يمينا وشمالا وأماما و وراء،.
~~(3) وكيفية الطلب عند الشافعية إذا كان في سهل لا يحول بينه وبين منظره شئ
~~أن ينظر يمينا وشمالا وأماما ووراء أو مستخبرا لقافلة فإن لم يخبروه بشئ
~~ولم ير أثرا تم الطلب. (4) وليس عند الحنفية إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه
~~ماء أن يطلب فإذا غلب وجب الطلب. (5) لنا إن من تيمم بعد الطلب وصلى برئت
~~ذمته بيقين ولا كذلك إذا لم يطلب، أو طلب بغير ما ذكرناه. " ولا يجوز
~~التيمم إلا بتراب طاهر ولا يجوز بالكحل، ولا بالزرنيخ ولا بغيرهما من
~~المعادن ولا بتراب خالطه شئ من ذلك ويجوز عند أبي حنيفة. بكل ما كان من جنس
~~الأرض كالرمل [15 / أ] والحجر والنورة والجص والكحل. وعند الشافعي. لا يجوز
~~إلا بالتراب خاصة (6) كما قلناه لنا قوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} (7)
~~والصعيد التراب الذي لا
# PageV00P046
# يخالطه غيره والطيب هو الطاهر وقيل هو الذي ينبت لقوله تعالى: {والبلد
~~الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا} (1) (2) [و] إذا
~~دخل في الصلاة ثم وجد الماء، وجب عليه المضي فيها. (3) خلافا لأبي حنيفة
~~فإنه قال: يبطل صلاته وعليه استعمال الماء. (4) لنا أنه إنما يدخل فيها
~~عندنا إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل الصلاة فيه، فقطعها والحال هذه،
~~والاشتغال بالوضوء أو الغسل، يؤدي إلى فواتها، وذلك لا يجوز. (5) ويجوز أن
~~يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فرضين كانا أو نفلين خلافا للشافعي فإنه لا
~~يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض، ويجوز بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل.
# وقال أبو حنيفة: يجوز على كل حال كما قلناه. (6) لنا أن التيمم طهارة
~~يستباح بها الصلاة كالوضوء فمن منع يحتاج إلى دليل شرعي وقوله (عليه
~~السلام): " التيمم طهور المسلم ولو ms026 إلى عشر حجج ". (7) إذا عدم التراب ومعه
~~ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم به. وإن لم يجد إلا الطين، وضع يده فيه، ثم
~~فركه، وتيمم، ويصلي، ولا إعادة خلافا للشافعي فإنه يعيد وقال أبو حنيفة:
~~تحرم عليه الصلاة في هذه الحال. (8) لنا قوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}
~~(9) والصعيد الطيب التراب الطاهر وما تيمم به فهو تراب فيجوز التيمم به
~~وإذا جاز لم يجب إعادة صلاة صلي به.
# PageV00P047
# الصلاة فصل في ستر العورة وما تستر به والعورة الواجب سترها من الرجال
~~القبل والدبر. (1) خلافا لهما فإنها عند الشافعية ما بين السرة إلى الركبة
~~وعند الحنفية ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة عندهم عورة. (2) لنا إجماع
~~الأمة على أن ما ادعيناه من القبل والدبر عورة وليس على ما زاد عليه إجماع
~~فلا يثبت إلا بدليل.
# وما عداهما من السرة إلى الركبة مستحب للرجل.
# " ومن النساء جميع أبدانهن ". (3) وفي رواية إلا الجبهة والكفين. (4) وفي
~~أخرى وظهور القدمين. (5) والأولى ستر ما خلا وجهها، ومن الإماء جميع
~~أبدانهن إلا الرؤس وما [15 / ب] استثني من الحرائر.
# وعورة الحرة عند الشافعية جميع بدنها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين،
~~وظهر القدم عورة في الصلاة وفي أخمصها وجهان، وما يبدو من الأمة في حال
~~المهنة ليس بعورة وما بينهما إلى محل عورة الرجل فيه وجهان (6) أحدهما أنه
~~عورة والثاني أنه ليس بعورة وعليه أكثر
# PageV00P048
# أصحاب الشافعي وإنما عليها ستر ما بين السرة إلى الركبة مثل الرجل.
# لنا أن الأخبار في أن المرأة كلها عورة وإذا وردت [أخبار] بجواز كشف
~~رأسها خصصنا بها وما سواه داخل تحت العموم (1).
# وعند الحنفية: بدن الحرة كلها عورة لقوله (عليه السلام) المرأة عورة
~~مستورة إلا وجهها وكفيها (2) لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر
~~منها} (3) قيل: هي الكحل والخاتم يعني موضعهما (4) وما كان عورة من الرجل
~~فهو عورة من الأمة بطريق الأولى وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك فليس بعورة
~~لما روي من أن عمر (5) رأى جارية مقنعة قال لها: ألقي عنك ms027 الخمار يا دفار
~~تتشبهين بالحرائر (6).
# لنا ما تقدم من الدليل على أنها كلها عورة إلا رأسها.
# " وأما ما به تستر فشرطه أن يكون مملوكا أو في حكم المملوك وأن يكون
~~طاهرا ومما ينبت الأرض كالقطن والكتان وغيرهما من النبات إذا صح الاستتار
~~به، أو يكون شعر ما يؤكل لحمه أو صوفه أو وبره وكذا جلده إذا كان مذكى ".
~~(7) ولا يجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه، سواء ذكي أو لم يذك، دبغ أو
~~لم يدبغ، خلافا للشافعي فإنه يجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه إذا دبغ
~~إلا الكلب والخنزير فإنه لا يجوز الصلاة في جلدهما ولأبي حنيفة إلا في جلد
~~الخنزير فإنه يجوز الصلاة في جلد الكلب إذا دبغ. (8) لنا ما قدمنا من
~~الدلالة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لأن اسم الميتة كما يتناوله قبل
~~الدباغ يتناوله بعده [و] إذا لم يطهر يكون نجسا فلا يجوز الصلاة فيه، وأما
~~الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته، وينجس جلده وساير
~~أجزائه عند الشافعي وإنما يطهر
# PageV00P049
# ما يطهر منها بالدباغ. (1) لنا أنه إذا اعترف بنجاسته فلا بد له من دليل
~~يدل على طهارته بعد الدباغ وإلا فهو باق على نجاسته فلا يجوز الصلاة فيه "
~~وقال أبو حنيفة: يطهره بالذكاة ". (2) فلا أثر للدباغ عنده.
# جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه عدا الكلب والخنزير [16 / أ] إذا كان مذكى
~~ومدبوغا يجوز التصرف فيه بالاستعمال عندنا لكن لا يجوز الصلاة فيه لأن جواز
~~الصلاة فيه حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي ولا دليل يدل عليه.
# ولا يجوز الصلاة في الإبريسم المحض للرجال خلافا لجيمع الفقهاء. (3) لنا
~~أنه حرام عليهم لبسه، فلبسه والصلاة فيه بالإجماع معصية وستر العورة واجب و
~~لا يصح التقرب إلى الله تعالى بالمعصية وكذلك المغصوب من الثياب لا يجوز
~~لبسه والصلاة فيه.
# وإذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم زال تحريم لبسه وقال الشافعي لا
~~يزول إلا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر. (4) لنا ms028 الأصل الإباحة والمنع
~~يحتاج إلى دليل.
# ويجوز الصلاة في الخز الخالص. (5) ولا يجوز في المغشوش بوبر الأرانب
~~خلافا لجميع الفقهاء. (6) لنا ما ذكرنا أن الصلاة لا يجوز في وبر ما لا
~~يؤكل لحمه ولا في جلده فلا نعيد ذكره.
# وقد وردت رخصة في جواز الصلاة للنساء في الإبريسم المحض وفيما لا يتم
~~الصلاة فيه منفردا وإن كان نجسا وذلك مثل الخف والنعل والقلنسوة والتكة
~~والجورب، والتنزه عن ذلك أفضل. (7) وخالف جميع الفقهاء في ذلك. (8) وطريقة
~~الاحتياط يقتضي التنزه عنه.
# ويكره الصلاة في المذهب والملحم بالحرير وفي الثوب المصبوغ، وأشد كراهة
~~الأسود. (9) خلافا لجميع الفقهاء.
# لنا طريقة الاحتياط وقول أبي عبد الله (عليه السلام): يكره السواد إلا في
~~ثلاثة: الخف،
# PageV00P050
# والعمامة، والكساء وسئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال: لا تصل فيها
~~فإنها لباس أهل النار. (1) ومتى وجد بعد الصلاة على ثوبه نجاسة، وكان العلم
~~بها قد تقدم، أعادها على كل حال، وإن لم يتقدم، أعادها إن كان الوقت باقيا،
~~وإلا فلا. (2) وقال أبو حنيفة والشافعي: يعيدها على كل حال. (3) العريان
~~إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما، وإن كان بحيث لا يأمن أن يراه صلى
~~جالسا. خلافا للشافعي فإنه قال: العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل.
# وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا. (4) لنا طريقة
~~الاحتياط إذا أمن يقتضي أن يصلي قائما وإذا لم يأمن يقتضي أن يصلي قاعدا
~~وأيضا فإن ستر العورة واجب وإذا لم يمكن ذلك إلا بالقعود فوجب عليه ذلك.
# " وإذا لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي عريانا ولا إعادة [16 / ب] وبه قال
~~الشافعي ومن أصحابه من قال: يصلي فيه ويعيد.
# وقال أبو حنيفة: إن كان كله نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه، وأن يصلي
~~عريانا، و إن كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه ". (5) لنا أنه إذا لم يجد
~~ثوبا يجب عليه أن يصلي عريانا إجماعا والثوب النجس لا يجوز فيه الصلاة
~~إجماعا فوجوده كعدمه فيجب عليه أن يصلي ms029 عريانا.
# فصل [في] مكان الصلاة لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم الملك
~~(6)، فلا تصح في المغصوب. خلافا للفقهاء مع قولهم: أن ذلك منهي عنه. (7)
~~لنا أن الدخول في المكان المغصوب والمكث فيه منهي عنه ولا يمكن الصلاة فيه
~~بدون المكث فالصلاة فيه منهية والنهي يدل على فساد المنهي عنه " وقول
~~المخالف: الصلاة تنقسم إلى
# PageV00P051
# فعل وذكر، والذكر لا يتناول المكان فلا يمتنع أن تكون مجزئة غير صحيح لأن
~~الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إليهما
~~وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.
# وقولهم: كون الصلاة في الدار المغصوبة لحق صاحب الدار لا يمنع من إجزائها
~~من حيث استيفاء شروطها الشرعية، ونية المصلي تنصرف إلى الوجه الذي به
~~تتكامل الشروط الشرعية، دون الوجه الذي يرجع إلى صاحب الدار، غير صحيح
~~أيضا، لأنه مبني على استيفاء هذه الصلاة شروطها الشرعية، وذلك غير مسلم.
~~لأن من شروطها كونها طاعة وقربة وذلك لا يصح في الدار المغصوبة.
# وتكره الصلاة في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر،
~~ومرابض الغنم والمزابل والمذابح، والحمامات، وبيوت النيران، وغيرها من
~~معابد أهل الضلال، وبين القبور، وعلى البسط المصورة والأرض السبخة، وجواد
~~الطرق وقرى النمل، وفي البيداء و ذات الصلاصل ووادي ضجنان والشقرة ". (1)
~~لأن النهي عن الصلاة في هذه الأمكنة وارد وقد يحمل على الكراهة بدليل.
# فصل في ما يسجد عليه لا يجوز السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم
~~الأرض أو على ما انبتته الأرض مما لا يؤكل [17 / أ] ولا يلبس إذا كان
~~مملوكا أو في حكم الملك، طاهرا من النجاسة خلافا لجميع الفقهاء. فإنهم
~~يجوزون السجود على غير ما ذكرناه مما لا يطلق على اسم الأرض ولا ينبت منها
~~لنا أن المصلي إذا سجد على ما ذكرناه برئت ذمته من الصلاة بإجماع الأمة
~~وليس كذلك إذا سجد على غيره (2) وأيضا أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
~~صلوا كما رأيتموني أصلي. (3) فلا يخلو من ms030 أنه سجد على ما ذكرنا أو على غيره
~~فإن سجد على غيره لزم أن يكون صلاة من سجد على ما ذكرناه باطلة وهذا باطل
~~بالإجماع فلزم أن يكون سجد على ما ذكرناه،
# PageV00P052
# وقوله (صلى الله عليه وآله): جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا (1)،
~~والمسجد موضع السجود ولا يخرج جواز السجدة من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل
~~قاطع وهو إجماع الأمة على جوازها على ما ذكرناه وهو ما أنبتته الأرض مما لا
~~يؤكل عادة ولا يلبس.
# فصل في القبلة ومعرفتها القبلة هي الكعبة، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه
~~التوجه إليها، ومن شاهد المسجد ولم يشاهد الكعبة، وجب عليه التوجه إليه،
~~ومن لم يشاهده توجه نحوه بلا خلاف (2) والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه وخالف
~~فيه الفقهاء فقال أصحاب الشافعي: كلف الناس التوجه إلى عين الكعبة.
# وقال بعضهم: إلى الجهة التي فيها الكعبة وبه قال أبو حنيفة. (3) لنا قوله
~~تعالى: {فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم
~~فولوا وجوهكم شطره} (4) وهذا يدل على أن القبلة جهة الكعبة وجهة المسجد فلو
~~زالت البنية صلى إلى جهتهما كما يصلي من هو أعلى موقفا منها وإذا ثبت أن
~~القبلة جهة الكعبة لمن يراها بالاتفاق وجهة المسجد لمن لا يراها بالنص ثبت
~~أن القبلة جهة الحرم لمن نأي عنه لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين.
# ومن صلى في جوف الكعبة صلى إلى أي جدرانها شاء على كراهية في الفريضة ولو
~~صلى على سطحها أبرز من بين يديه شيئا منه.
# خلافا للشافعية فإنهم لا يجوزون الصلاة على سطحها ولا في عرصتها إذا
~~انهدمت الكعبة بل يجب أن يصلي خارج العرصة متوجها إليها (5).
# لنا لو جازت الصلاة [17 / ب] خارج العرصة لجازت في العرصة إذا أبرز
~~المصلي بين يديه شيئا منها والأول حسن فالثاني مثله والجامع بينهما التوجه
~~إلى العرصة.
# " وفرض المتوجه العلم بجهة القبلة، فإن تعذر العلم قام الظن مقامه.
# ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم، فمن فعل ذلك فصلاته ms031 باطلة،
~~وإن
# PageV00P053
# أصاب بتوجهه جهة القبلة، لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به، فيجب
~~أن يكون غير مجز.
# ومن توجه مع الظن، ثم تبين له أن توجهه إلى غير القبلة، أعاد الصلاة إن
~~كان وقتها باقيا، ولم يعد إن كان قد خرج، إلا أن يكون استدبر القبلة، فإنه
~~يعيد على كل حال ". (1) وقال الشافعي: إن [كان] بان له بالاجتهاد الثاني لا
~~يعيد وأعاد إن بان له بيقين ففي قوله القديم لا يعيد. وبه قال أبو حنيفة:
~~وفي قوله الثاني في الأم: يعيد. وهو الصحيح عند أصحابه. (2) لنا في الإعادة
~~قوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} (3) والفرض استقباله في
~~القبلة في الصلاة، وهو لم يستقبل القبلة فيجب الإعادة، ولأبي حنيفة قوله
~~تعالى:
# {فأينما تولوا فثم وجه الله} (4)، قلنا: إن الآية نزلت فيمن صلى التطوع
~~على الراحلة ولو كانت عامة لما تعينت القبلة.
# " ومن لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها توجه بالصلاة إلى أربع جهات لكل جهة
~~مرة بدليل طريقة الاحتياط ". (5) ولو ضاق الوقت فإلى أي جهة شاء.
# ولو استطال صفه المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت
~~صلاة ذلك البعض.
# وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم فأهل العراق إلى
~~العراقي وهو الذي فيه الحجر وأهل الشام إلى الشامي وأهل الغرب إلى الغربي
~~وأهل اليمن إلى اليماني، و أهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب
~~الأيسر والمغرب على الأيمن والجدي خلف المنكب الأيمن وعين الشمس عند الزوال
~~على الحاجب الأيمن ويستحب لهم التياسر قليلا فإن فقد الإمارات عمل على غلبة
~~الظن وإذا اجتهد وأخبره غيره بخلاف اجتهاده إذا كان الخبر أوثق في نفسه عول
~~عليه وإلا عول على اجتهاده.
# الأعمى يعول على [18 / أ] غيره وإن لم يجد صلى إلى أربع جهات، " والأعمى
~~إذا صلى إلى عين القبلة من غير أن يرجع إلى غيره تمت صلاته خلافا للشافعي
~~فإنه قال بطلت
# PageV00P054
# صلاته ". (1) ولا يجوز للمسافر أن يصلي شيئا من الفرائض على ms032 الراحلة إلا
~~عند الضرورة ويستقبل القبلة إن أمكن، فإن لم يتمكن فما أمكنه وينحرف إلى
~~القبلة كلما انحرف الدابة فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام ولو لم
~~يتمكن أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا، وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع
~~ضيق الوقت (2) وعند الشافعية وغيرهم لا تؤدي فريضة على الراحلة ولا مندوبة
~~لأن الركن الأظهر فيها القيام بخلاف السفينة الجارية لأنها كالسرير والماء
~~كالأرض (3) وأما النوافل فيجوز إقامتها راكبا وماشيا في السفر الطويل، وفي
~~القصير قولان و لا يجوز في الحضر، ولا يضر انحراف الدابة عن القبلة ويجب
~~الاستقبال عند تكبيرة الإحرام وقيل لا يجب إلا إذا كان العنان بيده (4).
# لنا في جواز الصلاة على الراحلة مضطرا فقدان إمكان القيام والقدرة عليه
~~فإذا فقد الإمكان سقط عنه القيام لأن بناء التكليف على الإمكان والقدرة.
# ويجب استقبال القبلة في فرائض الصلاة مع الإمكان، وعند الذبح خلافا لهما
~~فإنه عندهما سنة (5) وسنذكره في باب الذبح إن شاء الله تعالى، وبالميت عند
~~احتضاره ودفنه و الصلاة عليه (6).
# فصل في أوقات الصلاة لكل صلاة وقت وله أول وآخر فأول وقت الظهر إذا زالت
~~الشمس، فإذا مضى من زوالها مقدار أداء الظهر، دخل وقت العصر، واشترك
~~الوقتان إلى أن يبقي من غروب الشمس مقدار أداء العصر، فيخرج وقت الظهر،
~~واختص هذا المقدار بالعصر. (7) خلافا للشافعي فإنه قال: إذا صار ظل الشخص
~~مثله من موضع الزيادة يكون آخر وقت الظهر وعند أبي حنيفة إذا صار مثليه.
~~(8) وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر ويتمادى إلى غروب الشمس.
# ووقت الفضيلة في الأول وبعده إلى أن يصير الظل مثليه وقت الاختيار وبعده
~~وقت
# PageV00P055
# الجواز إلى الاصفرار عند الشافعية فإذا غربت خرج وقت العصر (1).
# لنا قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى [18 / ب] غسق الليل} (2) "
~~وهذا يقتضي أن وقت الظهر والعصر ممتد من دلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوك
~~الشمس هو ميلها بالزوال إلى أن تغيب، بلا خلاف بين أهل اللغة والتفسير،
~~يقال: دلكت الشمس إذا مالت " (3)، فيكون ms033 من زوال الشمس إلى غروبها وقت
~~الصلاة ولا صلاة بين زوال الشمس و غروبها إلا الظهر والعصر فيجب أن يكون
~~وقت الصلاتين إلا أن الأول مقدار أربع ركعات اختص بالظهر والآخر مقدار أربع
~~ركعات إلى الغروب اختص بالعصر وما بينهما مشترك إلا أن الظهر قبل العصر.
# وأيضا قوله تعالى: {أقم الصلاة طرفي النهار} (4). والمراد به الفجر لأنه
~~في الطرف الأول من النهار والظهر والعصر لأنهما في طرفه الثاني وللنهار وسط
~~وهو نصفه حين استوت الشمس في كبد السماء وطرفه الأول من طلوع الفجر إلى
~~استواء الشمس وليس فيه إلا صلاة الفجر إلا أنه اختص به إلى قبيل طلوع الشمس
~~وخرج منه من طلوع الشمس إلى الزوال بدليل وهو الإجماع وطرفه الثاني من
~~الزوال إلى غروب الشمس ليس فيه إلا الظهر والعصر فاختص بهما.
# وأيضا " جواز صلاة العصر بعرفة عقيب الظهر بالاتفاق دليل على أن ذلك أول
~~وقتها.
# وما رواه ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) جمع بين صلاتين في
~~الحضر لا لعذر يدل على اشتراك الوقت وقوله (لا لعذر) يدل على أنه فعل كل
~~صلاة في وقتها المختص بها لأن فعل الصلاة في وقتها المختص بها لا يفتقر إلى
~~عذر ".
# وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت
~~العشاء الآخرة واشترك الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل
~~مقدار أداء صلاة العشاء الآخرة فيخرج وقت المغرب ويخلص ذلك المقدار للعشاء
~~الآخرة (5).
# وعند الشافعية يمتد وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق (6) وهو
~~الحمرة التي يلي الشمس عندهم وعندنا، وعند أبي حنيفة هو البياض الذي في
~~الأفق بعد
# PageV00P056
# الحمرة (1).
# ووقت العشاء الآخرة يدخل بغروب الشفق ويمتد وقت الاختيار إلى ثلث الليل
~~[19 / أ] على قول وإلى نصف الليل على قول ووقت الجواز إلى طلوع الفجر عند
~~الحنفية آخر وقتها ما لم يطلع الفجر (2).
# لنا قوله تعالى: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} والمراد بطرفي
~~النهار:
# صلاة الفجر لأنها في ms034 طرفه الأول وصلاة الظهر والعصر، لأنهما في طرفه
~~الآخر والمراد (بزلفا) من الليل صلاة المغرب والعشاء الآخرة لأنه لا صلاة
~~فيها إلا العشائين بالاتفاق فيكون وقتا لهما وزلف الليل ساعاته القريبة من
~~آخر النهار فيلزم أن يكون مقدار ثلاث ركعات مختصا بالمغرب فإذا مضى ذلك
~~المقدار اشتركت الصلاتان كما ذكرنا إلا أن المغرب قبل العشاء وأيضا لو لم
~~يكن وقت العصر لما جاز أدائها عقيب الظهر بعد الزوال بعرفات وكذا العشاء
~~الآخرة عقيب المغرب بعد غروب الشمس بالمزدلفة لكنها جائزة صحيحة بالاتفاق
~~فيكون وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ووقت العشاء الآخرة بعد الفراغ من
~~المغرب وأيضا لو لم يكن الوقتان وقتيهما لما جاز الجمع بين الظهرين ولا بين
~~العشاءين لكنه جاز عند الشافعي تقديما يعني تقديم العصر والعشاء على
~~وقتيهما المضروبين لهما لكنه جاز فيلزم أن يكون وقتيهما لأن الصلاة قبل
~~دخول الوقت لا يجوز لا اختيارا ولا ضرورة بالاتفاق.
# " وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني " (3) والفجر الثاني هو البياض
~~المعترض في الأفق لا المستطيل لقوله (عليه السلام): (لا يغرنكم أذان بلال
~~(4) (5) ولا الفجر المستطيل وإنما الفجر المستطير في الأفق وآخره قبيل طلوع
~~الشمس لقوله تعالى: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس}. (6) يعني الصلاة "
~~وقال أبو حنيفة: إن وقته ممتد إلى طلوع الشمس ". (7) وأما أوقات النوافل
~~اليوم والليلة، فوقت نوافل الظهر من زوال الشمس إلى أن يبقى من تمام أن
~~يصير ظل كل شئ مثله مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات، ووقت نوافل الجمعة قبل
# PageV00P057
# الزوال، ووقت نوافل العصر من حين الفراغ من صلاة الظهر إلى أن يبقى من
~~تمام أن يصير ظل كل شئ مثليه مقدار أن يصلي فيه أربع ركعات إلا في يوم
~~الجمعة، فإنها تقدم قبيل الزوال، و وقت نوافل المغرب من حين [19 / ب]
~~الفراغ منها إلى أن يزول الشفق من ناحية المغرب، و وقت الوتيرة حين الفراغ
~~من فريضة العشاء الآخرة، ووقت صلاة الليل من حين انتصافه إلى قبيل طلوع
~~الفجر، ووقت ركعتي ms035 الفجر من حين الفراغ من صلاة الليل إلى ابتداء طلوع
~~الحمرة من ناحية المشرق.
# ويكره الابتداء بالنافلة من غير سبب، حين طلوع الشمس، وحين قيامها نصف
~~النهار في وسط السماء إلا يوم الجمعة، وبعد فريضة العصر، وقبل غروب الشمس،
~~وبعد فريضة الغداة. (1) وعند الشافعية بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد
~~العصر حتى تغرب، ووقت الطلوع إلى أن يرتفع قرص الشمس قيد رمح ووقت الاستواء
~~إلى أن تزول الشمس ووقت الاصفرار إلى تمام الغروب. (2) وعند الحنفية لا
~~يجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها ولا
~~صلاة جنازة ولا سجدة تلاوة.
# ويكره التنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا ركعتي الفجر وبعد العصر حتى
~~تغرب وبعد الغروب قبل الفرض وإذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة إلى أن يفرغ
~~(3).
# لنا أن ما اعتبرنا من الأوقات التي يكره الصلاة فيها مجمع عليه وليس كذلك
~~ما اعتبروه بل هو داخل تحت عموم أوامر القرآن بالصلاة.
# " إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس، أو ركعة من العصر ثم غابت فقد
~~أدرك الصلاتين في الوقت، وهو ظاهر مذهب الشافعي. وذهب قوم من أصحابه إلى
~~أنه مدرك للركعة الأولى في وقتها وقاض للأخرى في غير الوقت. وقال: المرتضى
~~(4) من أصحابنا قدس الله روحه أنه يكون قاضيا لجميع الصلاة.
# PageV00P058
# لنا ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال من أدرك ركعة من الصبح
~~قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب
~~الشمس فقد أدرك العصر. (1) وإذا أدرك مقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل
~~الغروب لزمته الصلاتان بلا خلاف، فإن أدرك أقل من ذلك لم يلزمه الظهر
~~عندنا، وكذا القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.
# و [20 / أ] للشافعي أقوال أحدها: أنه يدرك الظهر بما يدرك العصر، وفي
~~قوله القديم:
# أنه يدرك الظهر بإدراك أربع ركعات، والعصر بإدراك ركعة.
# وقال أبو حنيفة: أنه لا يدرك الظهر بإدراك وقت العصر ولا ms036 المغرب بإدراك
~~وقت العشاء. (2) الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا وإليه ذهب الشافعي
~~وأصحابه.
# وتستقر في الذمة إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه الفريضة.
# وقال أبو حنيفة: تجب بآخر الوقت ومن أصحابه من قال: تجب إذا لم يبق من
~~الوقت إلا مقدار تكبيرة الافتتاح.
# ومنهم من قال: إذا لم يبق إلا مقدار ما يصلي فيه صلاة الوقت، فإن صلى في
~~أول الوقت قال الكرخي (3) من أصحابه: تقع واجبة لأنها تجب بآخر الوقت أو
~~بالدخول فيها في أول الوقت.
# ومنهم من قال: كانت مراعاة، فإن بقي على صفة التكليف إلى آخر الوقت أجزأت
~~عنه وإن لم يبق كانت نافلة. (4) لنا أنه لو اختص بأول الوقت لاستحق المكلف
~~بإخلاله فيه وتأخيره ذما لكنه لا يستحق لأنه لو استحق الذم لم يكن في ضرب
~~الوقت الموسع له فائدة ولو اختص بآخر الوقت لم يكن الأول وقتا للوجوب وإذا
~~لم يكن وقتا له لم يجز الصلاة فيه عن الفرض كما لم يجز
# PageV00P059
# قبل الزوال لكنه جازت الصلاة عن الفرض فلم يكن الوجوب مختصا بآخر الوقت.
# " تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات، وفاقا للشافعي إلا في
~~الإبراد بها في الظهر في بلاد حارة.
# وأما صلاة الصبح فالتغليس فيها أفضل عندنا وعنده.
# وقال أبو حنيفة: الإسفار أفضل ". (1) لقوله (صلى الله عليه وآله): أسفروا
~~بالفجر فإنه أعظم للأجر.
# قال: ويستحب الإبراد بالظهر في الصيف لقوله (صلى الله عليه وآله): أبردوا
~~بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم (2) ويستحب تعجيل المغرب لقوله (عليه
~~السلام): لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم (3)،
~~وتأخير العشاء عنده أيضا إلى قبيل ثلث الليل لقوله (عليه السلام): لولا أشق
~~على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. (4) فصل في الأذان والإقامة وهما
~~مسنونان في الصلوات الخمس، وفي الفجر والمغرب أشد تأكيدا [20 / ب] وكذا في
~~الجماعة.
# وذهب المرتضى إلى وجوبهما في الجماعة (5). واختاره صاحب الغنية وقال
~~الشيخ أبو جعفر في نهايته وجمله بوجوبهما أيضا في ms037 الجماعة (6).
# " والإقامة أشد تأكيدا من الأذان، ويجوز للنساء أن يؤذن ويقمن من غير أن
~~يسمعن أصواتهن الرجال (7) ". خلافا للشافعي فإنه قال: لا يسن لها الأذان
~~والإقامة. (8) والأذان ثمانية عشر فصلا: يبدأ بالتكبير في أوله أربع مرات،
~~ثم بالشهادة لله تعالى بالوحدانية مرتين، ثم بالشهادة لمحمد (صلى الله عليه
~~وآله) بالرسالة مرتين، ثم يقول: حي على الصلاة مرتين، ثم حي على الفلاح
~~مرتين، ثم حي على خير العمل مرتين، ثم بالتكبير مرتين، ثم بالتهليل مرتين.
# PageV00P060
# والإقامة سبعة عشر فصلا (1)، يسقط من الأول التكبير مرتين ومن الآخر،
~~التهليل مرة ويزاد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين.
# " وعند الشافعية. الأذان مثنى مثنى فالأذان تسع عشرة كلمة مع الترجيع وهو
~~تكرار الشهادتين مرتين وإحدى وعشرون مع التثويب وهو قول الصلاة خير من
~~النوم بعد حي على الفلاح مرتين في أذان الفجر (2) التكبير أربع مرات
~~والشهادتان ثماني مرات مع الترجيع والباقي مرتين مرتين إلى الشهادة
~~بالتوحيد فإنها مرة والتثويب مرتين.
# والترتيب واجب (3) عندنا وشرط عندهم والإقامة فرادى إلا قوله الله أكبر
~~وقد قامت الصلاة ويستوي الأذان والإقامة عند الحنفية ويزاد بعد الفلاح قد
~~قامت الصلاة مرتين ولا ترجيع فيه عندهم وفيه التثويب.
# ويستحب في الأذان أن يرتل وفي الإقامة أن يحدر وفاقا لهما، والوقوف على
~~أواخر فصوله خلافا لهما فإنه يستحب بيان الأعراب عندهما.
# ويجوز على غير طهارة والطهارة أفضل ومن غير استقبال القبلة وفي حال
~~الجلوس والمشي والتكلم في خلاله، وخلاف ذلك أفضل وهو أن يكون على طهارة وأن
~~يستقبل القبلة ويكون قائما ولا يمشي ولا يتكلم في خلاله وما هو سنة في
~~الأذان أشد تأكيدا في الإقامة.
# " ويستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله المؤذن إلا أن يكون في حال الصلاة
~~فريضة كانت أو نافلة، وفاقا للشافعي إلا أنه قال: يقول في موضع حي على
~~الصلاة حي [على] الفلاح: [21 / أ] لا حول ولا قوة إلا بالله وفي التثويب:
~~صدقت وبررت ". (4) ويكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا " خلافا لهما فإنه ms038
~~يستحب الالتفات عندهما يمينا وشمالا إذا بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح
~~" (5).
# لنا أن جميع ما ذكرناه في الأذان والإقامة يوافقوننا في أنه منهما ومن
~~سننهما ولا نوافقهم فيما ذكروه فلا بد لهم من دليل يدل عليه.
# من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى، ويقيم للثانية سواء كان ذلك في
~~وقت
# PageV00P061
# الأولى أو الثانية.
# وقال الشافعي: إذا جمع بينهما في وقت الثانية مثل ما قلنا وهو أصح أقواله
~~عند أصحابه.
# وقال أبو حنيفة: لا يؤذن ولا يقيم للعشاء إلا بالمزدلفة. (1) التثويب في
~~خلال الأذان وبعد الفراغ منه مكروه وهو أحد قولي الشافعي في الأم و قال:
~~لأن أبا محذورة (2) لم يذكره، ولو كان مسنونا لذكره كما ذكر ساير فصول
~~الأذان، وأبو محذورة مؤذن النبي (صلى الله عليه وآله) وهو أعلم به وقوله
~~الآخر أنه مسنون في صلاة الفجر لا في غيرها. (3) ولا يجوز أخذ الأجرة على
~~الأذان ويجوز أخذ الرزق وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: يجوز.
~~(4) وليس بمسنون أن يؤذن ويدور، لا في المأذنة ولا في موضعه وفاقا للشافعي
~~وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال مستحب. لنا أن استقبال القبلة في الأذان مستحب
~~وذلك يمنع من الدوران خلال الأذان. (5) ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر وفاقا
~~لأبي حنيفة وقال الشافعي: الأفضل أن يتولاهما واحد. (6) فصل على الأبوين أن
~~يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا، ويعلماه الصلاة والصيام وعلى وليه
~~أيضا. وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك، وإنما يجب على الولي دون الصبي لقوله
~~(عليه السلام):
# مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وبه
~~قال الشافعي (7)
# PageV00P062
# وإذا بلغ أجبر عليها وبلوغ الغلام بأحد خمسة أشياء بالسن وحده خمس عشرة
~~سنة عندنا وعند الشافعي، خلافا لأبي حنيفة فإنه عنده بثماني عشرة سنة وفي
~~رواية عنه بتسع عشرة سنة.
# لنا قوله (صلى الله عليه وآله): إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما
~~له وما عليه وأخذت منه الحدود.
# وما رووه عن ابن عمر (1) من ms039 قوله: عرضت على [21 / ب] رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله): عام بدر و أنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت، وعرضت
~~عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة، فنقل الحكم
~~وهو الرد والإجازة.
# وسببه هو السن (2) وظهور المني والحيض والاحتلام والانبات.
# وبلوغ الجارية بالسن وهو تسع سنين خلافا للشافعي فإنه قال خمس عشرة كما
~~في الغلام وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال سبع عشرة سنة.
# والانبات دليل على بلوغ المسلمين والمشركين خلافا لأبي حنيفة فإنه يمنعه
~~ولا يحكم به ووفاقا للشافعي في المسلمين، وفي المشركين له قولان (3).
# تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبه حتى يخرج وقتها يعزر ويؤمر
~~بالصلاة، فإن عاد ثانية عزر فإن عاد ثالثة قتل وقال أبو حنيفة وأصحابه لا
~~يقتل و من أهل العراق من قال: يضرب حتى يفعل ومنهم من قال يحبس حتى يفعل
~~(4).
# وعند الشافعية في الوجيز: من ترك صلاة واحدة متعمدا وامتنع عن قضائها حتى
~~خرج وقت الرفاهية والضرورة قتل بالسيف وقيل: لا يقتل إلا إذا صار الترك
~~عادة له، و قيل: يقتل إذا ترك ثلاث صلوات. (5) لنا ما رووه أن ما بين
~~الإسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وإذا كان الكافر يجب قتله وجب مثل ذلك
~~في تارك الصلاة.
# PageV00P063
# وروي أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (1).
# فصل في أقسام الصلاة وهي على ضربين مفروض ومسنون:
# فالمفروض في اليوم والليلة خمس صلوات: الظهر أربع إلا في يوم الجمعة،
~~فإنها ينتقل إلى ركعتين، مع شرائطها، والعصر أربع والمغرب ثلاث، والعشاء
~~الآخرة أربع، والغداة ركعتان.
# هذا في حق الحاضر بلا خلاف، وفي حق من كان حكمه حكم الحاضرين من
~~المسافرين وهو من كان سفره أكثر من حضره وهو من لا يقيم في بلده عشرة أيام
~~كالجمال و المكاري والراعي والبدوي أو في معصية الله تعالى أو اللعب أو كان
~~سفره أقل من بريدين و هما ثمانية فراسخ. (2) خلافا لهما، فإن [22 / أ] عند
~~الشافعي مسيرة يومين، ستة ms040 عشر فرسخا.
# وعند أبي حنيفة مسيرة ثلاثة إيام ولياليها، أربعة وعشرون فرسخا. (3) قوله
~~تعالى {فمن كان [22 / أ] منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (4) علق
~~سقوط فرض الصيام بما يتناوله اسم السفر، ولا خلاف أن كل سفر أسقط فرض
~~الصيام فإنه يوجب قصر الصلاة، وإذا كان اسم السفر يتناول المسافة التي
~~ذكرناها وجب القصر على من قصدها، ولا يلزم ما دونها لأنا عدلنا عن ظاهر
~~الآية بدليل وهو الإجماع، وليس على ما ذهبوا إليه إجماع.
# فأما من عدا من ذكرناه ففرضه في كل رباعية ركعتان، فإن تمم عن علم وقصد
~~لزمته الإعادة، وإن كان إتمامه عن جهل أو سهو أعاد إن كان الوقت باقيا وإلا
~~فلا (5)، خلافا للشافعي، فإن القصر عنده رخصة وليس بفرض ووفاقا لأبي حنيفة
~~فإنه عنده فرض (6).
# لنا إذا كان فرض السفر ركعتين فمن صلى أربعا لم يمتثل المأمور به، على
~~الوجه الذي أمر به فلا يكون مجزيا فيجب عليه الإعادة. (7)
# PageV00P064
# وقال أبو حنيفة: إذا زاد على ركعتين فإن تشهد في الثانية صحت صلاته، وما
~~زاد على الثنتين نافلة وإن ائتم بمقيم وصلى أربعا فيكون الكل فريضة (1)،
~~وهذا يناقض قوله بأن فرض السفر في كل رباعية ركعتان.
# فإن قيل قوله: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من
~~الصلاة} (2) ظاهره يقتضي رفع الجناح ورفع الجناح يقتضي الإباحة لا الوجوب،
~~قلنا هذه الآية لا تتناول قصر الصلاة في الركعات، وإنما تفيد القصر في
~~الأفعال من الإيماء وغيره، لأنه تعالى علق القصر بالخوف وقال: إن خفتم أن
~~يفتنكم الذين كفروا ولا خلاف أنه ليس بشرط في القصر من عدد الركعات، وإنما
~~هو شرط في قصر الأفعال.
# ويضاف إلى فرائض اليوم والليلة في الفرض ست صلوات: صلاة العيدين إذا
~~تكاملت شرائطها، وصلاة الكسوف والآيات العظيمة كالزلازل والرياح السود،
~~وركعتا الطواف الواجب على خلاف فيها وصلاة القضاء للفائتة وصلاة الجنائز
~~بلا خلاف. (3) أما صلاة العيدين، فإنها واجبة عندنا خلافا للفقهاء فإنها
~~سنة عندهم. (4) وفي بداية المبتدئ ms041 قال: ويجب صلاة العيد على كل من تجب صلاة
~~الجمعة. (5) لنا على وجوبها مع الشرائط المعتبرة لها، إجماع الإمامية،
~~وقوله تعالى في صلاة الفطر {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى} (6) أي من
~~زكى [22 / ب] زكاة الفطر وكبر الله وصلى صلاته على ما جاء في التفسير (7)،
~~وما يدل بفعله الفلاح وبتركه الفساد يكون واجبا.
# وفي صلاة الأضحى قوله تعالى {فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر} (8)
~~والمراد به كما في التفسير (9)، صلاة يوم الأضحى والنحر فيه لأمره بهما،
~~والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يدل على الندب دليل، وأيضا فإن رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) صلى الصلاتين وأمر بهما بلا خلاف و ظاهر الأمر يقتضي
~~الوجوب.
# " وأما صلاة الكسوف أيضا واجبة خلافا لجميعهم " (10)، و [هكذا] الخسوف
~~والزلازل
# PageV00P065
# والرياح السود.
# لنا على وجوبها ما رووه من قوله (صلى الله عليه وآله): إن الشمس والقمر
~~لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة (1)،
~~وقوله (صلى الله عليه وآله): إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فارغبوا إلى
~~الله بالدعاء (2)، وظاهر الأمر يقتضي الوجوب.
# " وركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا وعند عامة أهل العلم أبي حنيفة
~~و غيره، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني أنها غير واجبتين
~~" (3).
# لنا قوله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} (4) وأمره تعالى [يدل]
~~على الوجوب ولا أحد قال بوجوب صلاة في المقام سوى ما ذكرناه.
# ودليل وجوب صلاة النذر قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}
~~(5) و نذر الصلاة عقد فيه طاعة لله تعالى، فوجب الوفاء وقوله (صلى الله
~~عليه وآله) من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه.
# وتعلق المخالف في نفي هذه الصلوات بما روي من قوله (صلى الله عليه وآله)
~~(لا إلا أن تتطوع) حين سأله وقد أخبره أنه عليه في اليوم والليلة خمس
~~صلوات، فقال: هل علي غيرهن باطل، لأنه خبر واحد، ولم يرد التعبد بالعمل به
~~في الشرعيات، ثم إنه معارض بما ذكرناه، على أنا نقول ms042 بموجبه، لأنا ننفي
~~وجوب الصلاة في اليوم والليلة زائدة على الخمس، لأن ذلك عبارة في الشريعة
~~عن كل صلاة يفعل على جهة التكرار في كل يوم وليلة، على أن الظاهر لو تناول
~~ذلك لأخرجناها بالدليل كما أخرجنا كلنا صلاة الجنائز.
# والمسنون من الصلاة: نوافل اليوم والليلة، ونوافل الجمعة، ونوافل شهر
~~رمضان، و صلاة الغدير [23 / أ]، وصلاة المبعث، وصلاة النصف من شعبان، وصلاة
~~الأعرابي، وصلاة النبي (صلى الله عليه وآله)، وصلاة أمير المؤمنين (عليه
~~السلام)، وصلاة جعفر (6)، وصلاة الزهراء (عليها السلام)، وصلاة الإحرام
~~وصلاة الزيارات، وصلاة الاستخارة، وصلاة الحاجة، وصلاة الشكر، وصلاة
~~الاستسقاء،
# PageV00P066
# وصلاة تحية المسجد (1).
# وعدد ركعات الصلوات المسنونة وكيفية فعلها سيأتي بعد إن شاء الله تعالى.
# فصل في كيفية فعل الصلاة أفعالها واجبة ومسنونة، فالواجب ثمانية: النية،
~~وتكبيرة الإحرام، والقيام مع القدرة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد،
~~والتسليم، على الأصح. هذا في كتاب الشرايع. (2) وفي الوجيز: أركانها إحدى
~~عشر، التكبير، والقراءة، والقيام، والركوع، والاعتدال عنه، والسجود،
~~والقعدة بين السجدتين مع الطمأنية في الجميع، والتشهد الأخير، والقعود فيه،
~~والصلاة على النبي، والسلام، والنية بالشرط أشبه. (3) وفي النافع للحنفية:
~~فرائض الصلاة ستة التحريمة لقوله: {وربك فكبر} (4) والقيام لقوله تعالى:
~~{وقوموا لله قانتين} (5) والقراءة لقوله تعالى: {فاقرؤا ما تيسر من
~~القرآن}، والركوع والسجود لقوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} (6) والقعدة آخر
~~الصلاة مقدار التشهد لقوله (عليه السلام): إذا رفعت رأسك من آخر السجدة
~~وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك.
# أما القيام واستقبال القبلة فلا خلاف فيهما.
# وأما النية فهي عندنا وعند الشافعي واجبة خلافا لأبي حنيفة، لنا ما تقدم
~~ذكره في نية الوضوء من القرآن والسنة والمتلقاة بالقبول فلا نعيد وحقيقتها
~~استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة الوجوب أو الندب،
~~والقربة، والتعيين، وكونها أداء أو قضاء.
# " ومحلها القلب دون اللسان، وفاقا لأكثر أصحاب الشافعي إلا أنهم قالوا
~~يستحب أن يضاف إلى ذلك اللفظ خلافا لنا لأن عندنا لا عبرة للفظ.
# لنا أن النية هي الإرادة التي تؤثر في وقوع الفعل ms043 على وجه دون [23 / ب]
~~وجه، وبها يقع الفعل عبادة، وإنما سميت نية لمقارنتها الفعل وحلولها في
~~القلب، فمن أوجب التلفظ بها، أو
# PageV00P067
# استحب ذلك كان عليه الدليل والشرع خال من ذلك (1)، وقوله تعالى: {وما
~~أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (2) والإخلاص لا يكون إلا بالقلب.
# ووقتها عند أول جزء من التكبير ليكون مقارنة له ويجب استمرار حكمها إلى
~~آخر الصلاة وهو أن لا ينقض النية.
# وتكبيرة الإحرام لا خلاف في وجوبها وصورتها أن يقول: (الله أكبر) مقارنا
~~للنية و لا يجزئ غيرها ولا ترجمتها وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة، لنا
~~الإجماع على أن من عقد الصلاة بها انعقدت وبرئت ذمته بيقين ولا يقين في
~~سقوطها عن الذمة إلا بما ذكرناه وقوله (صلى الله عليه وآله):
# لا يقبل الله تعالى صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة
~~ويقول الله أكبر (3)، فمن قال: الله أجل أو الله أعظم أو الرحمن أكبر أو
~~الأكبر الله لا يجزيه عندنا وعند الشافعي و يجزئه عند أبي حنيفة قال: لأن
~~التكبيرة تعظيم لله وقد حصل.
# لنا أنه مأمور بالتكبير على هذه الصورة المعينة فخلافها لا يجوز وكذا لو
~~قال: الله الجليل أكبر لأنه غير النظم والتركيب ولو كبر ونوى الافتتاح ثم
~~كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت صلاته.
# والمسنون فيها أربع أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها وبلفظ
~~الله أكبر على وزن أفعل وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها وأن يرفع المصلي
~~يديه بها إلى أذنيه وعند الشافعية إلى منكبيه في قول، وإلى أن تحاذي رؤوس
~~أصابعه إلى أذنيه في قول وعند الحنفية يرفع يديه مع التكبير حتى يحاذي
~~بإبهاميه شحمتي أذنيه (4)، [و] يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه
~~بالتكبير. وقال الشافعي يستحب أن ينشرها. (5) ويجب عليه إذا كبر قراءة
~~الحمد وسورة معها في الركعتين الأوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة
~~الغداة والسفر، وإن كان هناك عذر أجزأت الحمد ms044 وحدها.
# وهو مخير في الركعتين الأخريين وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين عشر
~~تسبيحات، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، يقولها
~~ثلاث مرات وفي
# PageV00P068
# الثالثة يقول والله أكبر [24 / أ]. (1) ولا يضع اليمين على الشمال بل
~~يرسلهما خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما قالا وضع اليمن على الشمال مسنون
~~مستحب، والشافعي يضع فوق السرة وأبو حنيفة تحت السرة. (2) لنا أن وضع
~~اليمين على الشمال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة المشروعة فيها من القراءة
~~والركوع والسجود وغيرها فلا يجوز فعله وما تعول عليه في كونه مشروعا من
~~أخبار الآحاد لا يجوز أن يكون دليلا في الشرع (3).
# ويستحب أن يتعوذ قبل القراءة وبه قالا (4) وكيفيته أن يقول: أعوذ بالله
~~من الشيطان الرجيم وكذلك قولهما لأنه لفظ القرآن. قال الله تعالى: {وإذا
~~قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} (5)، (6) والتعوذ في أول ركعة
~~دون ما عداها وفاقا للشافعي في أحد قوليه و الثاني في كل ركعة.
# لنا أن ما قلناه مجمع عليه وتكراره في كل ركعة يحتاج إلى دليل (7).
# ويسر به في جميع الصلوات ويجهر به في أحد قولي الشافعي (8).
# قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: يجب مقدار آية وقال أبو يوسف ومحمد (9): مقدار ثلاث آيات
~~(10).
# لنا قوله تعالى {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} (11) لأن الظاهر يقتضي عموم
~~الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة، وما روي من قوله (صلى الله عليه
~~وآله) للذي علمه كيف يصلي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب،
~~ثم اركع وارفع حتى تطمئن قائما، وهكذا فاصنع في كل ركعة، وقوله (صلى الله
~~عليه وآله): لا صلاة لمن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب. (12) وبسم الله الرحمن
~~الرحيم آية منها ومن كل سورة وقال الشافعي: إنها آية من أول الحمد وفي
~~غيرها له قولان: أحدهما: أنه آية والآخر أنها تتم مع ما بعدها فتصير آية.
# PageV00P069
# وقال أبو حنيفة: ليست منها ولا من سائر السور.
# لنا ما روي ms045 عن أم سلمة (رضي الله عنه) (1) أن رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) قرأ في الصلاة {بسم الله الرحمن الرحيم} فعدها آية {الحمد لله رب
~~العالمين} آيتين {الرحمن الرحيم} ثلاث آيات {مالك يوم الدين} أربع آيات
~~وقال: هكذا {إياك نعبد وإياك نستعين} وجمع خمس أصابعه ذكره أبو بكر بن
~~المنذر (2) في كتابه (3).
# وأيضا إجماع المسلمين على كتابتها في المصاحف فلا [24 / ب] يخلو إما أن
~~تكون من أول السور أو من آخر السور، أو كتبت حيث نزلت وحيث لم تنزل لم تكتب
~~ولو كانت من أول كل سورة لوجب أن يكون في أول براءة ولو كانت من آخرها
~~لكانت في آخر سورة الناس وإذا لم يكن لا في أولها ولا في آخرها علم أنها
~~حيث نزلت كتبت وحيث لم تنزل لم تكتب وإذا نزلت علم أنها آية من السورة التي
~~نزلت معها. ويجب الجهر بها فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه، ولا يصح الصلاة
~~مع الإخلال بها ولو بحرف واحد عمدا حتى التشهد، ويجب ترتيب كلماتها وآيها
~~على الوجه المنقول، ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما
~~تيسر منها وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها أو سبح الله وهلله وكبره بقدر
~~القراءة ثم يجب عليه التعلم، والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه،
~~وذهب أبو حنيفة إلى أنه يسر بالبسملة، والشافعي إلى أنه يجب الجهر بها في
~~الجهرية ولم يذكر استحباب الجهر فيما يسر فيه بالقراءة ". (4) ولا يجوز
~~قراءة الفاتحة بغير العربية خلافا لأبي حنيفة. (5) لنا قوله تعالى: {إنا
~~أنزلنا قرآنا عربيا} (6) وقوله: {بلسان عربي مبين} (7) ومن عبر عن معنى
~~القرآن بغير العربية فليس بقارئ على الحقيقة، وأيضا فلا خلاف أن القرآن
~~معجز، والقول بأن العبارة عن معنى القرآن بغير العربية قرآن يبطل كونه
~~معجزا. (8)
# PageV00P070
# ويجب قراءة سورة مع فاتحة الكتاب بتمامها اختيارا ويجوز الاقتصار عليها
~~ضرورة خلافا للشافعي وأكثر أصحابه فإنهم قالوا: سنة، وقال بعضهم بالوجوب
~~إلا أنه جوز بدل ذلك قدر ما يكون ms046 من آيها من القرآن.
# لنا أن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأن من قرأها بتمامها برئت ذمته عن
~~الصلاة بيقين وليس كذلك إذا لم يقرأها أو بعضها (1).
# وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه واظب على قراءة الفاتحة
~~وسورة في الأوليين وذلك يدل أنه (صلى الله عليه وآله) قرأها على الوجوب إلا
~~أن يدل دليل على غيره.
# " ويجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة، فإن قرأ
~~[فليقتصر على الحمد و] لا يزيد على الحمد شيئا، وقال الشافعي في الأم: يجب
~~أن يقرأ مع أم القرآن في الركعتين الأوليين قدر أقصر سورة مثل إنا أعطيناك
~~[25 / أ] وفي الأخريين أن يقرأ معها آية و العمل على أن قراءة السورة معها
~~مسنونة وقال أبو حنيفة: تجب القراءة في الأوليين ولا تجب في الأخريين ".
~~(2) ولا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا، وفاقا لأبي حنيفة، وفي بعض الروايات
~~إنه يقرأ فيما لم يجهر ولا يقرأ فيما يجهر وفاقا للشافعي في القديم وعليه
~~عامة أصحابه. (3) لنا قوله (عليه السلام) " الإمام ضامن ". (4) وإذا كان
~~ضامنا برئت ذمة المضمون عنه.
# من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها، فإن لم يحسن وجب أن يتعلمها، وإن
~~ضاق الوقت وأحسن غيرها قرأها فإن لم يحسنها (5) أصلا ذكر الله وكبره، ولا
~~يقرأ معنى القرآن بغير العربية فإن فعل كانت صلاته باطلة وفاقا للشافعي.
# قال أبو حنيفة: القراءة شرط لكنها غير معينة بالفاتحة فمن أي موضع قرأ
~~أجزأه مقدار ما يقع عليه اسم القرآن وإن كان بعض آية.
# لنا قوله (عليه السلام): (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، وقوله: (لا يجزئ
~~صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)، وقوله تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا}
~~(6) وغير العربية لا يكون قرآنا فلا يجزئ،
# PageV00P071
# وروي أن رجلا سأل النبي (عليه السلام) فقال: إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا
~~من القرآن فما أصنع؟ فقال له: (قل سبحان الله والحمد لله)، ولو كان معنى
~~القرآن قرآنا لقال (عليه السلام): فاحفظه بأي لغة سهلت عليك. (1) ويجب أن ms047
~~لا يقول (آمين) في آخر الحمد، فإن قال بطلت صلاته خلافا للشافعي وأبي
~~حنيفة، فإنهما قالا: مسنون للإمام والمأموم يسران به قال الشافعي: في
~~الجديد يسمع نفسه و قال في القديم يجهر به. (2) لنا طريقة الاحتياط يقتضي
~~ما ذكرنا لأن من لم يقل آمين في آخر الحمد تكون صلاته صحيحة مجزية بالإجماع
~~برئت ذمته بيقين ولا كذلك إذا قالها، وقولهم لفظة (آمين) وإن لم يكن من
~~جملة القرآن فهي تأمين على دعاء تقدم عليها وقوله تعالى: {اهدنا الصراط
~~المستقيم} قلنا إنما يكون ذلك دعاء بالقصد والقارئ إنما يقصد التلاوة لا
~~الدعاء ولو قصد الدعاء يكون داعيا، لا قارئا، فلا يصح صلاته ولو قصد
~~التلاوة والدعاء معا جاز أن لا يقصد الدعاء وإذا لم يقصده لم يجز أن يقول
~~آمين، وعندهم [25 / ب] أنها مسنونة من غير أن يعتبر قصده للدعاء وإذا ثبت
~~أن قولها لا يجوز لمن لم يقصده ثبت أنه لا يجوز لمن قصده لأن أحدا لم يفرق
~~بين الأمرين.
# " ولا يجوز أن يقرأ في فروضه سورة فيها سجود واجب وهي أربع: ألم تنزيل،
~~وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك " (3)، خلافا لهم. (4) لنا أن في هذه
~~السور سجود واجب فإن فعله بطلت الصلاة للزيادة فيها وإن لم يفعل أخل
~~بالواجب وإن اقتصر على قراءة ما عدا مواضع السجود فقد بعض وذلك عندنا لا
~~يجوز على ما قدمناه. (5) إذا كبر للركوع جاز أن يكبر ثم يركع وفاقا لأبي
~~حنيفة ويجوز أيضا أن يهوي في التكبير إلى الركوع، فيكون انتهاء التكبير مع
~~انتهاء الركوع وفاقا للشافعي. (6) ويجب الركوع والواجب فيه خمسة أشياء أن
~~ينحني بقدر ما يكن وضع يديه على ركبتيه، والطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب
~~الركوع مع القدرة، ورفع الرأس منه، و
# PageV00P072
# الطمأنينة في الانتصاب وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا، والتسبيح
~~فيه.
# " أما الطمأنينة في الركوع فقد وافقنا الشافعي فيها وقال أبو حنيفة: أنها
~~غير واجبة ". (1) وأما التسبيح فيه فقد خالفنا عامة الفقهاء في وجوبه
~~وقالوا غير ms048 واجب. (2) وأما رفع الرأس عن الركوع والطمأنينة فيه فقد وافقنا
~~الشافعي في وجوبه. وقال أبو حنيفة: ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا. (3)
~~لنا في هذه المسائل دليل الاحتياط واليقين لبراءة الذمة وأن النبي (صلى
~~الله عليه وآله) فعل ذلك و قال (صلى الله عليه وآله): (صلوا كما رأيتموني
~~أصلي)، وظاهر الأمر في الشرع يدل على الوجوب وما روي أنه (صلى الله عليه
~~وآله) أمر للمسئ صلاته بالطمأنينة في الركوع والسجود، وفي رفع الرأس منها.
~~(4) ودليل وجوب التسبيح [هو] كل آية في القرآن تقتضي بظاهرها الأمر
~~بالتسبيح، لأن عموم الظاهر يقتضي دخول أحوال الركوع والسجود فيه، ومن أخرج
~~ذلك عنه يحتاج إلى دليل، وأقله تسبيحة واحدة ولفظه الأفضل (سبحان ربي
~~العظيم وبحمده) في الركوع وفي السجود (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ويدل على
~~استحباب هذا اللفظ ما رووه من قوله لما نزل {فسبح باسم ربك العظيم} (5)
~~(اجعلوها في ركوعكم) وقوله لما نزل {سبح اسم ربك الأعلى} (6) (اجعلوها في
~~سجودكم) والأمر يحمل على الاستحباب بدليل. (7) والزيادة على تسبيحة واحدة
~~في الركوع والسجود إلى ثلاث وإلى خمس وإلى سبع سنة " وعند [26 / أ]
~~الشافعية لا يزيد الإمام على ثلاث ". (8) وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع
~~الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود،
~~إماما كان أو مأموما.
# وقال الشافعي: يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، إماما كان أو
~~مأموما.
# وقال أبو حنيفة: لا يزيد الإمام على قول سمع الله لمن حمده، والمأموم لا
~~يزيد على ربنا
# PageV00P073
# لك الحمد. (1) إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه، ويرفع
~~مع الإمام. وفاقا للشافعي إلا أنه قال: سقط فرضه بالأول. (2) وإذا كبر
~~للسجود جاز أن يكبر وهو قائم، ثم يهوي إلى السجود، ويجوز أن يهوي بالتكبير
~~فيكون انتهاؤه حين السجود، وهكذا مذهب الشافعي. (3) ويتلقى الأرض بيديه
~~أولا ثم ركبتيه، خلافا لهما فإنهما قالا: يتلقى الأرض بركبتيه ثم يديه ثم
~~جبهته وأنفه. (4) وضع الجبهة على الأرض في حال السجود ms049 فرض ووضع الأنف سنة،
~~وفاقا للشافعي.
# وأبو حنيفة بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو جبهته فأيهما فعل أجزأ.
# وكذا وضع اليدين والركبتين وأصابع الرجلين على الأرض في حال السجود فرض
~~وافقنا الشافعي في أحد قوليه وفي قوله الآخر أنه مستحب وفاقا لأبي حنيفة.
~~(5) لنا أن من سجد على ما ذكرنا برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا لم يسجد،
~~وقوله (عليه السلام):
# (أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة واليدين، والركبتين وأصابع
~~الرجلين) (6)، وفي رواية (والقدمين). (7) وكشف اليدين في حال السجود
~~[أفضل]، وفي أحد قولي الشافعي أنه يجب وفي الآخر يستحب. (8) ولا يجوز
~~السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس خلافا لجيمع
~~الفقهاء في ذلك. (9) وقد مر ذكره قبل.
# " ولا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء وكم
~~القميص.
# وفاقا للشافعي إلا إذا كان الكم طويلا لا يتحرك بحركته فيجوز عنده السجود
~~عليه.
# وقال أبو حنيفة: يجوز على ما هو حامل وأما إن سجد على ما ينفصل منه كاليد
~~فيجوز
# PageV00P074
# لكنه مكروه. (1) لنا أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سجد على سبعة
~~أعضاء وقال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء)، ومن سجد على غير هذه الأعضاء
~~لم يسجد السجدة المأمور بها فلم تكن مجزية صحيحة.
# " والتسبيح فيه واجب كما قلنا في الركوع خلافا للفقهاء فإنه مستحب عندهم
~~". (2) والطمأنينة فيه واجبة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة وكذا رفع
~~الرأس منه و الاعتدال جالسا ولا يتم الصلاة [26 / ب] إلا بهما، وبه قال
~~الشافعي، وقال أبو حنيفة: القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع
~~ولو بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه والأرض و ربما قالوا لا يجب أصلا. (3)
~~لنا أن السجدتين واجبتان إجماعا ومن لم يرفع رأسه أصلا لم يقع منه السجدة
~~الثانية و إذا رفع رأسه ولم يطمئن جالسا لم يقع منه أيضا لأن السجود عبارة
~~عن الهوي إلى الأرض و الهوي إما من القيام كالسجدة الأولى أو ms050 من القعود
~~كالسجدة الثانية وإذا لم يكن جالسا مطمئنا لم يقع منه الهوي إلى الأرض من
~~القعود فلم يكن ساجدا.
# واجبات السجود ستة: السجود على سبعة أعضاء مذكورة، ووضع الجبهة على ما
~~يصح السجود عليه، وأن ينحني حتى يساوي موضع جبهته موقفه إلا أن يكون علوا
~~يسيرا مقدار لبنة فإن عرض مانع فاقتصر على ما يتمكن منه وإن افتقر إلى رفع
~~ما يسجد عليه رفعه وإن عجز أومأ للسجود، والذكر فيه أو التسبيح، والطمأنينة
~~فيه، ورفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا.
# " والاقعاء بين السجدتين مكروه لا خلاف فيه بين الفقهاء.
# وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب أن يجلس ثم يقوم وفاقا للشافعي.
# وقال أبو حنيفة: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد على يديه ". (4)
~~والتشهد الأول واجب، ولو أخل به عامدا بطلت صلاته والواجب فيه خمسة أشياء:
# الجلوس بقدر التشهد، والشهادتان، والصلاة على النبي وعلى آله. قال أهل
~~العراق و الشافعي: هو سنة. (5)
# PageV00P075
# والتورك في الجلوس للتشهد سنة، وصفته أن يخرج رجليه من تحته، ويقعد على
~~مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى.
# وقال الشافعي: يجلس مفترشا في التشهد الأول وصفته أن يثني قدمه اليسرى
~~فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها، وينصب قدمه اليمنى ويكون بطون
~~أصابعها على الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه القبلة، وفي التشهد الأخير متوركا
~~وصفته أن يخرج رجليه من تحت وركه الأيمن ويفضي بمقعدته إلى الأرض وينصب
~~قدمه اليمنى ويجعل باطن أصابعهما على الأرض ويستقبل بأطرافها القبلة، وهو
~~سنة.
# وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشا. (1) ثم وضع اليد اليسرى على ظهر
~~الركبة مفرجا أصابعه قليلا واليمنى كذلك لكن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى
~~ويرسل المسبحة والإبهام وقيل يرسلها وقيل يحلق الإبهام و الوسطى وقيل [27 /
~~أ] يضمها إلى الوسطى المقبوضة ثم يرفع في الشهادة عند قوله إلا الله هذا
~~عند الشافعية (2) وعند الحنفية يضع يديه على فخذيه بعد ما جلس مفترشا
~~قالوا: وما يروى عن النبي (صلى ms051 الله عليه وآله) أنه تورك كان ذلك بعد ما
~~كبر وأسن صلوات الله عليه. (3) الصلاة على النبي واجب في التشهد خلافا
~~للشافعي. (4) وغيره من الفقهاء.
# لنا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} (5)
~~وظاهر الأمر يقتضي تناول جميع الأوقات والأحوال ومن جملتها حال التشهد ولا
~~يخرج منها إلا [ما] أخرجه دليل قاطع وهو الإجماع على أن الصلاة عليه في غير
~~حال التشهد ليست بواجبة " و للشافعي في كونها سنة قولان أحدهما مسنون
~~والآخر ليس بمسنون ". (6) وإذا قام من التشهد إلى الثالثة يقوم بتكبير
~~ويرفع يديه وبه قال الفقهاء، وخالفوا في رفع اليدين، ومن أصحابنا من قال:
~~يقوم ويقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد ولا يكبر. (7) والتشهد الأخير
~~والجلوس فيه واجبان وفاقا للشافعي.
# وقال أبو حنيفة: الجلوس واجب بقدر التشهد، والتشهد غير واجب.
# PageV00P076
# لنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) جلس وتشهد وقال: صلوا كما رأيتموني.
~~(1) والصلاة على النبي وعلى آله في التشهد الأخير واجبتان كما في الأول
~~وفاقا للشافعي في الصلاة على النبي (2). وفي وجوبها على آله قولان: سنة عند
~~أكثر أصحابه وعند بعضهم واجب (3).
# ويجب التسليم على خلاف بين أصحابنا واستدلوا على وجوبه بأن قالوا: لا
~~خلاف في وجوب الخروج من الصلاة ولا يجوز الخروج منها بأفعال منافية لها،
~~كالحدث وغيره على ما يقوله أبو حنيفة، بلا خلاف بين الأصحاب وإذا ثبت هذا،
~~ثبت وجوب السلام وقوله (عليه السلام) مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير
~~وتحليلها التسليم يدل على أن غير التسليم لا يكون تحليلا (4).
# وقال الشافعي لا يخرج من الصلاة إلا بشئ معين وهو السلام لا غير وهو ركن،
~~وفي مسائل الخلاف الأظهر بين أصحابنا أنه مسنون، والدليل عليه ما رواه أبو
~~بصير (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم
~~أن تسلم على النبي (صلى الله عليه وآله) وتقول السلام علينا و على عباد
~~الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم وأنت تقول
~~مستقبل القبلة، السلام عليكم. ms052
# وقال أبو حنيفة: الذي [27 / ب] يخرج به منها غير معين، بل يخرج بأمر
~~يحدثه وهو ينافيها من كلام أو سلام أو حدث من ريح أو بول، لكن السنة أن
~~تسلم لأن النبي (عليه السلام) كان يخرج منها. (6) ويسلم الإمام والمنفرد
~~والمأموم تسليمة واحدة يميل إلى شقه الأيمن قليلا إلا أن يكون على يسار
~~المأموم غيره فإنه يسلم يمينا وشمالا.
# وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة: أن الأفضل تسليمتان.
# لنا ما روي عن عائشة إنها قالت كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم
~~تسليمة واحدة يميل إلى الشق الأيمن قليلا.
# PageV00P077
# وعن سهل بن سعد الساعدي (1) أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم
~~تسليمة واحدة و لا يزيد عليها. (2) فصل صورة الصلاة عندنا مشتملة على
~~الواجب والندب وهي أن يتوجه، فالتوجه هو أن يكبر بعد الإقامة ثلاث تكبيرات،
~~يرفع مع كل واحدة منها يديه ويقول بعد هن.
# اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوء وظلمت نفسي
~~ففزعت إليك تائبا مما جنيت فصل على محمد وآله وأغفر لي إنه لا يغفر الذنوب
~~إلا أنت يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
# ثم يكبر تكبيرتين ويقول بعدهما:
# لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس بمنسوب إليك أؤمن بك وأتوكل
~~عليك وأؤمن برسولك وبما جاء به من عندك فصل على محمد وآله وزك عملي بطولك
~~وتقبل مني بفضلك.
# ثم يكبر تكبيرة واحدة ينوي بعدها الدخول في الصلاة، يستحضر في نفسه أصلي
~~صلاة الظهر فرضا أداء قربة إلى الله، ثم يقول مقارنا لها الله أكبر مع رفع
~~اليدين إلى شحمتي الأذنين و يرسلهما على فخذيه ويقول بعد تكبيرة الإحرام.
# وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين
~~محمد وولاية أمير المؤمنين علي والأئمة من ذريتهما وما أنا من المشركين إن
~~صلاتي ونسكي و محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من
~~المسلمين. (3) ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ ms053 الحمد وسورة
~~معها ويفصل بين رجليه في حال قيامه بمقدار أربع أصابع إلى شبر ويكون نظره
~~في موضع سجوده، فإذا فرغ من القراءة يكبر تكبير الركوع رافعا يديه حيال
~~وجهه ثم يركع ويمد عنقه ويسوي ظهره [28 / أ] ويفتح
# PageV00P078
# إبطيه ويملأ كفيه من ركبتيه مفرقا أصابعه ويجعل رأسه حذاء ظهره غير منكس
~~له ولا رافع و نظره في الركوع بين رجليه ويقول.
# اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك
~~سمعي وبصري ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي لله رب العالمين ثم يقول
~~سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا أو خمسا أو سبعا.
# ثم يرفع رأسه وينتصب قائما مكبرا رافعا يديه كما مر يقول: سمع الله لمن
~~حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت.
# ثم كبر وأهوى إلى السجود ويتلقى الأرض بيديه قبل ركبتيه.
# ثم يسجد على سبعة أعضاء - الجبهة واليدين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين
~~- و يرغم بالأنف ويكون متجافيا لا يضع شيئا من جسده على شئ ويكون نظره إلى
~~طرف أنفه و يقول:
# اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي سجد لك سمعي و
~~بصري وشعري وعصبي ومخي وعظامي سجد وجهي البالي الفاني للذي خلقه وصوره وشق
~~سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبعا أو
~~خمسا أو ثلاثا.
# ثم يرفع رأسه بالتكبير ويستوي جالسا ويقول:
# اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
# ثم يرفع يديه بالتكبير ويعود إلى السجدة الثانية فيسجدها مثل الأولى.
# ثم يرفع رأسه ويكبر ويجلس جلسة الاستراحة.
# ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وينتصب
~~قائما ويقرأ الحمد والإخلاص.
# ثم يكبر للقنوت ويبسط كفيه حيال صدره وباطنهما إلى السماء ونظره إلى
~~باطنهما و الأصابع مضمومة إلا الإبهام ويقنت بما أحب من الدعاء وأفضله
~~كلمات الفرج وهي:
# لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا هو العلي العظيم سبحان ms054 الله رب
~~السماوات السبع و رب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن
~~وهو رب العرش العظيم و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
~~PageV00P079
# ثم يكبر ويركع ثم يرفع رأسه من الركوع ويكبر ويسجد السجدتين كما فعل في
~~الركعة الأولى.
# ثم يجلس للتشهد [28 / ب] الأول متوركا على وركه الأيسر يضع ظاهر قدمه
~~اليمنى على باطن قدمه اليسرى ويقول:
# بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله ما طاب وطهر ونما وخلص فهو لله
~~وما خبث فلغير الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
~~المشركون اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وقرب وسيلته
~~وارفع درجته.
# ثم يسلم إن كانت ثنائية يومئ إلى جانبه الأيمن قليلا وإن كان على يساره
~~غيره يومئ إليه أيضا، وإن كانت غيرها لا يسلم يقوم ويقول بحول الله وقوته
~~أقوم وأقعد ويصلي ركعتين بالحمد وحدها.
# ثم يجلس للتشهد كما جلس في الأول ويقول: التحيات لله والصلوات الطيبات
~~الطاهرات الزاكيات الناميات المباركات الغاديات الدائمات لله ما طاب وطهر
~~وزكى ونما و خلص وما خبث فلغير الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا
~~إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على ملائكتك
~~المقربين وأنبيائك المرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين وأخصص اللهم محمدا وآله
~~بأفضل الصلاة والتسليم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله ويومئ إلى جانبه
~~الأيمن كما مر ذكره.
# ثم يكبر ثلاثا رافعا بها يديه ويقول لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له
~~مسلمون لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مخلصون لا إله إلا الله إلها
~~واحدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله إلها واحدا ولو ms055 كره المشركون لا إله
~~إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين " لا إله إلا الله وحده وحده وحده لا
~~شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده لا شريك له له
~~الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على
~~كل شئ قدير.
# ويسبح تسبيح الزهراء عليها السلام [29 / أ] ويدعو بما شاء، ويعفر بعد
~~التعقيب بأن PageV00P080
# يطرح نفسه على الأرض ويضع جبهته موضع سجوده ويقول:
# اللهم إليك توجهت وإليك قصدت وبفنائك حللت وبمحمد وآله إليك تقربت وبهم
~~استشفعت وبهم توصلت وصل عليهم أجمعين وعجل فرجهم وعجل فرجنا مقرونا بفرجهم.
# ثم يضع خده الأيمن موضع جبهته ويقول:
# اللهم ارحم ذلي بين يديك وتضرعي إليك ووحشتي من الناس وأنسي بك يا كريم
~~يا كريم.
# ثم يضع خده الأيسر موضع خده الأيمن ويقول:
# لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله
~~إيمانا وصدقا اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي يا كريم يا كريم.
# ثم يضع جبهته موضع سجوده ويقول:
# شكرا شكرا مائة مرة أو ما تيسر له، ثم يرفع رأسه ويمسح بها وجهه وصدره.
# وصلاة المرأة كصلاة الرجل إلا أنها يستحب لها أن تضع يديها في حال القيام
~~على ثدييها وفي حال الركوع على فخذيها وتجلس من غير أن تنحني وتسجد وتجلس
~~بين السجدتين وللتشهدين ناصبة ركبتيها واضعة قدميها على الأرض وإذا أرادت
~~القيام وضعت يديها على جنبيها ونهضت حالة واحدة " (1).
# فصل وصورتها عند الحنفية أن يقوم ويستقبل القبلة ويكبر " ويرفع يديه مع
~~التكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه.
# و [عند] الشافعية ينوي للصلاة ويكبر ويرفع يديه إلى حذاء منكبيه ويعتمد
~~بيمينه على يساره ويضعهما تحت السرة عندهم، وعند الشافعية فوق السرة ثم
~~يقول:
# سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
# ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما
~~وعند الشافعية يجهر في صلاة يجهر فيها بالقراءة ثم يقرأ ms056 فاتحة الكتاب وسورة
~~أو ثلاث آيات من أية
# PageV00P081
# سورة شاء وإذا قال الإمام: ولا الضالين قال: آمين ويقولها المؤتم لقوله
~~(عليه السلام): (إذا قال الإمام: و لا الضالين قولوا: آمين فإن الإمام
~~يقولها والملائكة يقولون فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من
~~ذنبه).
# ويخفي التأمين لحديث ابن مسعود (1): (يخفي الإمام أربعا: التعوذ [29 / ب]
~~والتشهد و آمين وربنا لك الحمد).
# ثم يكبر ويركع ويعتمد على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع
~~رأسه و لا ينكسه لما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه إذا كان
~~ركع سوي ظهره حتى لو وضع على ظهره قدح من ماء لاستقر ويقول في ركوعه سبحان
~~ربي العظيم ثلاثا ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم ربنا
~~لك الحمد ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة ويقول عند أبي يوسف ومحمد، فإذا
~~استوى قائما كبر وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه و يسجد
~~على أنفه وجبهته فإن اقتصر على أحدهما جاز ويجافي بطنه عن فخذيه لما روي
~~أنه (عليه السلام) يجافي عضديه عن جنبيه حتى أن بهيمة لو أرادت أن تمر بين
~~يديه لمرت، ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى
~~ثلاثا ثم يرفع رأسه ويكبر فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد ولا يقعد لما روي عنه
~~(عليه السلام) كان إذا قام من الأولى إلى الثانية قام كأنه على الرصف وهي
~~الحجارة المحماة ولا يعتمد بيديه على الأرض ويفعل في الركعة الثانية مثل ما
~~فعل في الركعة الأولى فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى و
~~جلس عليها ونصب رجله اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على
~~فخذيه وما روي أنه (عليه السلام) تورك كان ذلك بعد ما كبر وأسن.
# والتشهد أن تقول: التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي
~~ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله
~~إلا الله ms057 وأشهد أن محمدا عبده و رسوله.
# ثم يقوم ويصلي الركعتين الأخريين ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب خاصة ويتشهد
~~ويصلي على النبي (عليه السلام) ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن
~~والأدعية المأثورة ثم يسلم عن يمينه فيقول:
# PageV00P082
# السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره مثل ذلك لما روي عن النبي
~~(عليه السلام) أنه كان يسلم عن يمينه حتى يري بياض خده الأيمن وعن يساره
~~حتى يرى بياض خده الأيسر (1).
# ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الأوليين من المغرب [30 / أ] والعشاء الآخرة
~~إن كان إماما وإن كان منفردا إن شاء جهر وإن شاء خافت.
# والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام ويقنت في الثالثة قبل الركوع في
~~جميع السنة وإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت (2).
# والقنوت عند الشافعي في صلاة الصبح (3) والوتر في النصف الأخير من رمضان
~~(4).
# وأكمل التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها
~~النبي و رحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا
~~إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
~~وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد
~~(5) ثم الفرض بعده السلام مرة واحدة والنية مع السلام و تكرار السلام مرتين
~~مع الالتفات من الجانبين سنة.
# فصل في صلاة الجماعة الاجتماع في فرائض اليوم والليلة عدا فريضة الجمعة
~~سنة مؤكدة (6).
# وليست بواجبة بلا خلاف بيننا وبينهما على المختار من مذهب الشافعي.
# وقال أبو العباس بن سريج (7) وأبو إسحاق (8): هي من فروض الكفايات.
# وقال داود (9): إنها من فروض الأعيان.
# PageV00P083
# لنا ما روى نافع (1) عن ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
~~(صلاة الجماعة أفضل صلاة الفذ بسبع وعشرون درجة)، فاضل صلى الله عليه بين
~~صلاة الجماعة وصلاة الفذ والتفاضل إنما يصح في المشتركين في الشئ فلو كانت
~~صلات الفذ غير مجزية لما وقعت المفاضلة فيها (2).
# وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها بإيجاب الاجتماع يحتاج إلى دليل ms058 " ومن
~~شرط انعقاد الصلاة جماعة الأذان والإقامة " (3).
# وقال الشيخ في نهايته وفي جمله وعقوده وفي مبسوطه: بوجوبهما على الرجال
~~في صلاة الجماعة (4)، دليله طريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.
# وأن يكون الإمام عاقلا مؤمنا بلا خلاف عدلا (5)، خلافا للشافعي وأبي
~~حنيفة فإنهما يقولان: إمامة الفاسق وولد الزنا جائزة وإن كانت مكروهة لما
~~رووه عنه (عليه السلام): صلوا خلف كل بر وفاجر. (6) لنا قوله تعالى: {ولا
~~تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} (7) والفاسق ظالم و الاقتداء به ركون
~~إليه، وهو منهي، فيكون معصية وأيضا فالفضل معتبر في باب الإمامة على ما دل
~~عليه [30 / ب] سياق قوله (عليه السلام): (يؤمكم أقرأكم) وإذا ثبت ذلك وكان
~~الفسق نقصا عظيما في الدين، لم يجز تقديم الفاسق على العدل التقي، وأما ولد
~~الزنا فمقطوع على عدم عدالته في الباطن وإن أظهر خلاف. ذلك (8) وما روي من
~~قوله (صلى الله عليه وآله) صلوا خلف كل بر وفاجر معلوم أنه من الأحاديث
~~المفتريات عقلا، لأن تقديم الفاسق على العدل تقديم المفضول على الفاضل.
# " ولا يصح الإئتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا
~~لمن كان مثله، دليله إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط.
# ويكره الإئتمام بالأعمى والعبد ومن يلزمه التقصير، ومن يلزم‍ [- ه]
~~الإتمام والمتيمم إلا لمن كان مثلهم.
# PageV00P084
# وإذا حضر جماعة لهم الصفات التي ذكرناها للإمامة فالأولى بالتقديم رب
~~القبيلة، أو البيت، أو المسجد، فإن لم يكن فأقرأهم، فإن تساووا فأفقههم،
~~فإن تساووا فالهاشمي فإن تساووا فأكبرهم سنا وهذا لا خلاف فيه.
# وأقل ما تنعقد به الجماعة - لا الجمعة - اثنان، يقف المؤتم منهما عن يمين
~~الإمام ". (1) كما أقام رسول الله ابن عباس حيث صلى معه، وإن كان اثنين
~~اصطفا خلفه كما صلى بعلي وجعفر وإن كانت معهما امرأة وقفت خلفهما كما وقفت
~~خديجة (2) خلف علي وجعفر.
# ويلزم أن يقتدي بالإمام عزما وفعلا.
# ولا يقرأ عندنا وعند أبي حنيفة خلف الإمام خلافا للشافعي فإنه قال: يقرأ
~~(3) لقوله (عليه السلام): (لا صلاة إلا بالقراءة) (4).
# لنا قوله (عليه السلام): (الإمام ضامن) ms059 (5)، فإذا ضمن الإمام برئت ذمة
~~المضمون عنه من القراءة فلا يجب عليه وقوله (عليه السلام): (من كان له أمام
~~فقراءة الإمام له قراءة) (6) وروي أنه لا يقرأ في الأوليين من كل صلاة ولا
~~في الغداة، إلا أن يكون في صلاة الجهرة وهو لا يسمع قراءة الإمام فأما
~~الأخريان وثالثة المغرب فحكمه حكم المنفرد. (7) والأول هو الأظهر والأشهر
~~في الروايات.
# " ويستحب أن يقدم في الصف الأول الخواص وبعدهم العوام والأعراب، وبعدهم
~~العبيد وبعدهم الصبيان وبعدهم النساء " (8)، لقوله (عليه السلام): (خير
~~صفوف الرجال أولها وشرها أخرها وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها)، ثم
~~قال (عليه السلام): (أخروهن من حيث أخرهن الله). (9) ولا يجوز أن يكون بين
~~الإمام وبين المأموم حائل ولا بين الصفين ما لا يتخطى مثله من مسافة أو
~~بناء أو نهر. (10) وقال الشافعي إذا كان الحائل في مسجد واحد صح. (11)
# PageV00P085
# لنا أن الحائل مانع من الإئتمام [31 / أ] فلا تكون صلاته جماعة.
# " وإن صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام أو الصفوف المتصلة حائل صحت
~~صلاته إذا لم يكن بعيدا منهم " (1). والطريق ليس بحائل وبه قال الشافعي،
~~وقال أبو حنيفة:
# الطريق حائل، لنا الأصل الجواز والمنع يحتاج إلى دليل (2).
# وإذا كان بين المأموم والصف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته،
~~سواء كان حائط المسجد أو حائط داره وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه
~~قال: كل هذا ليس بحائل إذا علم صلاة الإمام. (3) لنا ما قلنا إن الحائل
~~مانع من الاجتماع فلا يكون جماعة " والماء بين الإمام والمأموم ليس بحائل
~~إذا لم يكن بينهما ساتر وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة، لنا أن كونه
~~حائلا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في الشرع ". (4) ومن دخل المسجد ولم
~~يجدله مقاما في الصفوف، أجزأه أن يقوم وحده، محاذيا لمقام الإمام، وانعقدت
~~صلاته (5)، وذلك لا خلاف فيه بيننا وبين الشافعية والحنفية ". (6) دليلنا
~~على من خالفنا ما روي أن أبا بكر (7) دخل المسجد وهو يلهث، فوجد رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) راكعا، فركع خلف ms060 الصف، ثم دخل في الصف، فلما فرغ رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أحرم خلف الصف، فقال: أنا فقال: زادك
~~الله حرصا ولا تعد فلو لم تكن صلاته منعقدة لأمره بإعادتها، ونهيه عن العود
~~يحتمل أن يكون عن العود إلى التأخر عن الصلاة، أو عن دخول المسجد وهو يلهث،
~~لأن المصلي مأمور بأن يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار.
# ومن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة بلا خلاف، فإن سبقه بركعة حول
~~ثانية الإمام له أولة، فإذا جلس الإمام للتشهد، جلس مستوفزا ولم يتشهد،
~~فإذا نهض الإمام إلى الثالثة، نهض معه إليها وهي له ثانية، فقرأ الحمد
~~وسورة لنفسه على رواية والأظهر أنه لا يقرأ، فإذا ركع الإمام ركع بركوعه
~~وسجد بسجوده، و [إذا] نهض الإمام إلى الرابعة جلس وتشهد
# PageV00P086
# تشهدا خفيفا ولحق الإمام قائما، وركع بركوعه وسجد بسجوده، فإذا جلس
~~الإمام للتشهد الأخير، جلس هو مستوفزا فإذا سلم نهض وتمم الصلاة خلافا لمن
~~قال: إن ما أدركه آخر صلاته ويقضي ما فاته من أولها.
# لنا ما روي من قوله (عليه السلام): (إذا أقمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم
~~تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم
~~فأتموا) وحقيقة الإتمام في [إ] كمال ما تلبس به، والقول بأن [31 / ب] ذلك
~~قضاء لما فات ترك لظاهر الخبر. (1) يجوز أن يقتدي المتنفل بالمفترض
~~والمفترض بالمتنفل، والقاضي بالمؤدي والمؤدي بالقاضي وفاقا للشافعية وخلافا
~~للحنفية لأن عندهم لا يصلي المفترض خلف المتنفل لأنه أدنى حالا.
# لنا ما روى جابر (2) قال: كان معاذ (3) يصلي مع رسول الله العشاء ثم
~~ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصليها بهم وهي له تطوع ولهم مكتوبة. (4) لا
~~يجوز أن يكون الإمام موضعه أعلى من موضع المأموم إلا ما لا يعتد به، وأما
~~المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه، وقال أبو حنيفة: إن كان موضع الإمام أعلى
~~من القامة منع وإن كان قامة فما دونها لم يمنع، وقال الشافعي: إن أراد
~~تعليم الصلاة جاز أن يصلي ms061 على الموضع المرتفع ليراه من وراءه فيقتدي به
~~وإلا فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض. (5) ليس من شرط صلاة المأموم
~~أن ينوي الإمام إمامته، وفاقا للشافعي، وقال أبو حنيفة:
# ينوي إمامة النساء ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال.
# لنا أن الأصل براءة الذمة وكون هذه النية واجبة يحتاج إلى دليل، وروي عن
~~ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة (6)، فقام رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) فتوضأ، ووقف يصلي، فقمت
# PageV00P087
# وتوضأت، وجئت فوقفت على يساره، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه
~~ومعلوم من النبي أنه ما كان نوي إمامته. (1) فصل في صلاة الجمعة الاجتماع
~~في صلاة الجمعة واجب بلا خلاف، إلا أن وجوبه يقف على شروط، وهي:
# الذكورة، والحرية، والبلوغ، وكمال العقل، وزوال السفر والمرض والعمى
~~والعرج والكبر الذي يمنع من الحركة، وتخلية السرب، وحضور الإمام العادل أو
~~من نصبه، وحضور ستة نفر معه، والتمكن من الخطبتين، وأن يكون بين مكان
~~الجمعة وبين المكلف بها فرسخان فما دونهما، ويسقط فرض حضورها عمن عدا من
~~ذكرناه، وإن حضرها وكان مكلفا بها لزمه الدخول فيها جمعة وأجزأته عن الظهر.
~~(2) إذا كان العدد الذين بهم ينعقد الجمعة في قرية وهم سبعة أحدهم الإمام -
~~أو خمسة على اختلاف بيننا - وجب عليهم الجمعة، وانعقدت بهم خلافا للشافعي
~~فإنه قال: لا تنعقد بأقل من أربعين [32 / أ] ذكورا مكلفين أحرارا مقيمين لا
~~يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة و الإمام هو الحادي والأربعون، وقال أبو
~~حنيفة لا جمعة على أهل السواد (3)، ولا يصح إلا في مصر جامع، له قوله (عليه
~~السلام): (لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع) (4).
# لنا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (5)، والخطاب عام لجميع المؤمنين سواء
~~كانوا في الأمصار أو في القرى ولا يخرج من هذا العموم إلا ما أخرجه دليل
~~قاطع، ولا يجوز تخصيص هذا العموم بالخبر المذكور وهو (لا جمعة ms062 ولا تشريق)
~~لأنه من أخبار الآحاد التي يوجب الظن لا العلم، فيجب عليهم السعي إلى صلاة
~~الجمعة بموجب الأمر الذي هو (فاسعوا)، والخطاب إذا تناول الأربعين فما
~~دونهم فتخصيصه بالأربعين يحتاج إلى دليل ولا دليل يدل عليه فيجب على العدد
~~الذي ذكرنا بمجرد الخطاب.
# " وعند أبي حنيفة تنعقد بثلاثة سوى الإمام وعند أبي يوسف اثنان سوى
~~الإمام لأن
# PageV00P088
# أقل الجمع ثلاثة ". (1) ويطلق على الاثنين.
# لنا أن ما قلنا من العدد مجمع عليه لأنهم يوافقوننا ولا نوافقهم في ثلاثة
~~واثنين فعليهم الدليل، فإن قالوا أقل الجمع ثلاثة فيكون اجتماع، قلنا ضم
~~واحد إلي واحد اجتماع بدليل انعقاد صلاة الجماعة بواحد مع الإمام ولا خلاف
~~في أنه لا تنعقد به صلاة الجمعة، وإذا كان كذلك لا أثر لاجتماع اثنين مع
~~الإمام ولا لاجتماع ثلاثة معه.
# حضور الإمام العادل شرط عندنا وعند الحنفية حضور السلطان العادل (2) ولا
~~خلاف بيننا وبينه إلا في لفظ الإمام والسلطان، وأما العادل فعندنا من كان
~~عدلا ظاهرا وباطنا، و من كان كذلك لا يكون إلا معصوما ولا يعرفه إلا الله
~~سبحانه لأنه العالم بالسرائر والخبير بالضمائر " خلافا للشافعي لأن حضوره
~~ليس بشرط عنده ولا إذنه ولا نائبه " (3).
# لنا أن منصب الإمامة منصب مرغوب فيه فلو تقدم أحد أو قدم أحدا لوقع
~~الخلاف فيؤدي إلى اهتياج الفتنة المبطلة للجمعة وبحضور الإمام أو نائبه
~~يندفع هذا فيجب أن يكون شرطا.
# " وأما الخطبة، فلا خلاف بيننا وبينهما في أنها شرط لصحة الجمعة ". (4)
~~ويجب على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة
~~فإنه قال: يستحب، فإن خطب جالسا جاز. (5) لنا طريقة الاحتياط واليقين
~~لبراءة الذمة ولا خلاف [32 / ب] أن النبي (صلى الله عليه وآله) خطب قائما
~~لقوله تعالى {وتركوك قائما} (6) وفعله يدل على الوجوب إلا أن يدل دليل على
~~الندب و الاستحباب.
# " وإذا أخذ في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين وبه
~~قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: إذا خرج الإمام حرم الكلام حتى ms063 يفرغ من خطبته " (7)،
~~لقوله (صلى الله عليه وآله): إذا
# PageV00P089
# خرج الإمام يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام. (1) وعند الشافعي يستحب تحية
~~المسجد في أثناء الخطبة. (2) لنا هذا خبر واحد والأصل براءة الذمة من وجوب
~~وندب إلا أن يدل دليل وقد دل الدليل على ما ذهبنا إليه وهو الإجماع منا
~~ومنه عليه.
# " وأقل ما يكون الخطبة حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على محمد
~~وآله والوعظ و قراءة شئ من القرآن فإن أخل بشئ من هذه لم يجزه، وما زاد
~~عليه مستحب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجزئ من الخطبة كلمة واحدة
~~(الحمد لله)، أو (سبحان الله) أو (لا إله إلا الله) ". (3) لنا لا خلاف أن
~~ما اشتمل عليه ما ذكرناه يسمى خطبة وما لا يشتمل عليه ففيه خلاف والإجماع
~~حق وخلافه باطل وقوله (عليه السلام) للأعرابي حين قال: من أطاع الله ورسوله
~~فقد رشد و من عصاهما فقد غوي (بئس خطيب القوم أنت) (4) لا يدل على أن كلمة
~~أو كلمتين خطبة لأنه يحتمل أن يدعا خطيبا وإن لم يخطب كما يقال للخطباء
~~خطيب في غير حال خطابتهم، وإنما رد عليه كلامه لأنه جمع بين اسم الله وبين
~~اسمه في قوله: (ومن عصاهما).
# " ومن كان بينه وبين الموضع الذي يصلى فيه الجمعة أكثر من فرسخين لا يجب
~~عليه حضور الجمعة وقال أبو حنيفة: لا يجب قال محمد: قلت لأبي حنيفة تجب
~~الجمعة على أهل زبارا بأهل الكوفة؟ قال: لا، وزبارا قرية بقرب الكوفة بينها
~~وبين الكوفة الخندق.
# وقال الشافعي: إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف البلد إلى الذي
~~يليهم، والمؤذن صيت والمستمع ليس بأصم يجب عليهم الحضور وإلا لم يجب ولو
~~حضروها جاز ". (5) وينعقد بحضور من لم تجب عليه الجمعة إلا النساء وبه قال
~~أبو حنيفة.
# وقال الشافعي: لا تنعقد إذا انفردوا أو تم بهم العدد.
# لنا أن اعتبار العدد عام ليس فيه [33 / أ] تخصيص وليس إذا لم تجب عليهم
~~لا تنعقد بهم فإن المريض لا تجب عليه ms064 بلا خلاف ولو حضر انعقدت به. (6) وإذا
~~دخل المسجد والإمام يخطب لا يصلي نافلة ولا تحية المسجد بل يستمع للخطبة
# PageV00P090
# وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: يصلي ركعتين تحية المسجد ثم
~~يجلس يستمع للخطبة. (1) لنا ما روي عن عائشة (رض) أنها قالت: إنما قصرت
~~الصلاة لمكان الخطبة (2)، وكما لا يجوز خلال الركعتين فعل آخر كذا في خلال
~~الخطبتين.
# ويستحب الغسل ليوم الجمعة، وقص الشارب، والأظفار، والتجمل باللباس، ومس
~~شئ من الطيب.
# ويستحب للإمام التحنك والارتداء وتقديم دخول المسجد ليقتدي الناس به،
~~فإذا زالت الشمس وأذن المؤذن صعد المنبر يخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله
~~والثناء عليه و الصلاة على محمد وآله والوعظ والزجر يفصل بينهما بجلسة
~~ويقرأ سورة خفيفة من القرآن، و المأمومون ينصتون ولا يتكلمون بما لا يجوز
~~مثله في الصلاة، فإذا فرغ من الخطبة أقيمت الصلاة، فنزل وصلى بالناس ركعتين
~~يقرأ في الأولى منها الحمد ويستحب أن يصلي بهم العصر عقيب الجمعة بإقامة من
~~غير أذان. (3) خلافا لهم إلا إذا كان آخر وقت الظهر وأول العصر. (4)
~~والجلسة بين الخطبتين من شرائطها.
# " ويكره الكلام للسامع وليس بمفسد للصلاة عندنا على رواية.
# وللشافعي قولان: أحدهما يحرم وبه قال أبو حنيفة، والثاني أنه مستحب وليس
~~بواجب قاله في ألام ". (5) والاحتياط يقتضي الوجوب " وإذا زالت الشمس
~~وتكاملت الشرائط لا يجوز إنشاء السفر حتى يصلي الجمعة " (6)، وفاقا للشافعي
~~وأبي حنيفة وخلافا لبعض أصحابه. (7) ويكره إذا طلع الفجر وهو مقيم وللشافعي
~~قولان: أحدهما: لا يجوز، والآخر:
# يجوز. (8) ولا يجمع في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد،
~~إلا أن يكون
# PageV00P091
# البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصح
~~الجمعتان. وفاقا للشافعي وهو الظاهر من قول أبي حنيفة، وحكى الساجي (1) عن
~~أبي حنيفة أنه يجوز في موضعين استحسانا. (2) وإذا فات الجمعة بأن يمضي من
~~الزوال مقدار الأذان والخطبة وصلاة الجمعة لم يجب قضاؤها ووجب أن يؤدى
~~ظهرا. (3) ومن أدرك مع الإمام ركعة مشاهدة أو حكما فقد [33 / ب] ms065 أدرك
~~الجمعة، فالمشاهدة أن يدركها معه من أول الركعة الثانية، والحكم أن يدركه
~~راكعا فكبر وركع مع الإمام. وبه قال الشافعي وقال قوم إن لم يدرك الخطبتين
~~والركعتين صلى ظهرا.
# وقال قوم: إن أدرك اليسير منها فقد أدرك وذهب إليه أبو حنيفة، وقال: إن
~~أدركه في سجود السهو بعد السلام كان مدركا لها، لأنه إذا سجد للسهو عاد إلى
~~حكم الصلاة. (4) فصل في كيفية صلاة المضطر " المضطر إلى ترك شئ مما بينا في
~~صلاة المختار تختلف كيفية صلاته على حسب اختلاف حاله في الضرورات وهو مكلف
~~بأدائها في آخر الوقت، على أي صفة تمكن منها " (5) وإنما كلف بأدائها في
~~آخر الوقت لإمكان زوال الضرورة فينظر فإن زال صلاها تامة " فالمريض إن قدر
~~على القيام قام، وإن لم يقدر يعتمد على حائط أو عصا وإن لم يقدر صلى جالسا
~~وإن لم يقدر فمضطجعا على جنبه الأيمن " (6)، ووجهه إلى القبلة وإليه ذهب
~~الشافعي، وإن لم يتمكن فمستلقيا ويجعل رجليه إلى القبلة لقوله تعالى:
~~{الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم}. (7) ولقوله (عليه السلام)
~~لعمران بن حصين (8): صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى
# PageV00P092
# الجنب. (1) وعند الحنفية: إن لم يستطع فمستلقيا قالوا: لأن الاستقبال على
~~هذا أكثر وكان أولى. (2) وإذا صلى جالسا ركع وسجد وإن صلى مستلقيا أقام
~~تغميض عينيه مقام الركوع و السجود وفتحهما مقام رفع الرأس منهما. (3) وعند
~~الشافعي يجوز بإيماء العين والحاجب والقلب (4) خلافا للحنفية فإنهم يوجبون
~~الإيماء بالرأس ويقولون: إن الأفعال أصل في الصلاة والإيماء بالقلب هو
~~الإرادة والنية و الصلاة غير النية وقالوا: إذا عجز عن تحريك الرأس سقط منه
~~الأداء (5).
# والمضطر إلى الركوب يصلي راكبا ويومئ بالركوع ويسجد على ما يتمكن وكذلك
~~المضطر إلى المشي يصلي ماشيا ويومئ ويتوجهان إلى القبلة إن تمكنا وإلا
~~بتكبيرة الإحرام (6).
# والراكب في السفينة يصلي قائما إن تمكن، واقفة كانت السفينة أو سائرة
~~وإلا قاعدا وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يصلي قائما
~~أو قاعدا (7).
# لنا ms066 إجماع الأمة على أن من يقدر أن يصلي قائما لا يجوز له أن يصلي قاعدا
~~فلا يجوز لراكب السفينة [34 / أ] أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام "
~~ويتوجه إلى القبلة في جميع الصلوات فإن كانت السفينة دائرة توجه [إلى
~~القبلة] ودار إليها مع دور السفينة فإن لم يتمكن استقبلها بتكبيرة الإحرام
~~وإن لم يعرف القبلة توجه إلى صدر السفينة وصلى حيث توجهت، وكذا السابح
~~والغريق، والموتحل والمقيد والمربوط، يصلون على حسب استطاعتهم و يؤمون
~~بالركوع والسجود.
# والعريان إن كان بحيث يراه أحد، صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن كان
~~بحيث لا يراه أحد، صلى قائما وركع وسجد " (8). وقال الشافعي: العريان
~~كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل. وقال الأوزاعي (9): يصلي جالسا. وقال أبو
~~حنيفة: هو بالخيار بين أن يصلي
# PageV00P093
# قائما أو قاعدا.
# لنا على وجوب الصلاة قائما، طريقة الاحتياط، وعلى إسقاط القيام حيث قلناه
~~أن ستر العورة واجب فإذا لم يمكن إلا بالقعود وجب عليه ذلك (1) فإن كان
~~العراة جماعة صلوا جلوسا، إمامهم في وسطهم لا يتقدمهم إلا بركبتيه.
# والخائف من العدو يصلي على حسب استطاعته، والخوف بانفراده موجب لقصر
~~الصلاة، سواء كان الخائف حاضرا أو مسافرا (2) وبه قال ابن عباس.
# ومن أصحابنا من يقول: لا يقصر أعدادها إلا في السفر، وإنما يقصر هيأتها،
~~وبه قال جميع الفقهاء والمذهب الأول أظهر هكذا ذكره الشيخ في مسائل الخلاف.
~~(3) فصل كيفية صلاة الخوف أن يفرق الناس فرقتين يحرم الإمام بطائفة
~~والطائفة الأخرى تقف تجاه العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يثبت قائما
~~ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم وينصرفون إلى تجاه العدو وتجئ الطائفة
~~الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية وهي أولة لهم ثم يثبت جالسا فتقوم
~~هذه الطائفة فتصلي الركعة الباقية عليهم وتجلس معه ثم يسلم بهم (4) وبه قال
~~الشافعي هكذا في الوجيز في النوع الثالث من صلاة الخوف: وهو أن يلتحم
~~القتال ويحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة قال الغزالي (5): هكذا صلى رسول
~~الله (ص) بذات الرقاع وقال في النوع الأول وهو أن لا ms067 يكون العدو في جهة
~~القبلة فيصدع الإمام أصحابه صدعين ويصلي بأحدهما ركعتين والطائفة الثانية
~~تحرسه ويسلم ثم يصلي بالطائفة الأخرى [34 / ب] ركعتين أخريين هما له سنة
~~ولهم فريضة وذلك جائز من غير خوف ولكنه كذلك صلى رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) ببطن النخل (6) وفي النافع للحنفية إذا اشتد الخوف يجعل الإمام الناس
~~طائفتين طائفة إلى وجه العدو وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين
~~فإذا رفع رأسه من السجدة
# PageV00P094
# الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت طائفة أخرى فيصلي بهم
~~الإمام ركعة و سجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت
~~الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا
~~إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة
~~وتشهدوا وسلموا وإن كان الإمام مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية
~~ركعتين ويصلي بالطائفة ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة.
# لنا على ما ذكرنا من الترتيب قوله تعالى {فإذا كنت فيهم فأقمت لهم
~~الصلاة} (1) الآية، لأن ظاهرها يقتضي أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام
~~جميع الصلاة وعلى مذهب أبي حنيفة تصلي معه النصف فقد خالف الظاهر، وقوله
~~تعالى: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى} فظاهر هذا يقتضي
~~أن يكون المراد سجود الطائفة الأولى في الركعة الثانية، لأنه أضاف السجود
~~إليهم والصلاة التي يشترك فيها الإمام والمأموم تضاف إلى الإمام أو إلى
~~الإمام والمأموم، ولا تضاف إلى المأموم وحده لأنه تابع، ولأن في الترتيب
~~الذي ذكرنا تسوية بين الفريقين من حيث أن الإمام يحرم بالأولى ويسلم
~~بالثانية، فيحصل للأولى فضيلة الإحرام وللثانية فضيلة التسليم، وعلى قوله
~~يحرم بالأولى ولا يسلم بالثانية و من حيث أن الفرقة الأولى حين صلت مع
~~الإمام تحرسها الثانية وليست في الصلاة والثانية صلت مع الإمام وتحرسها
~~الأولى وليست في الصلاة فتساويا في حال الحراسة وعلى قوله تنصرف الأولى
~~وتقف في وجه العدو ولا تنقطع بذلك صلاتهم وتقع حراستهم وهم في الصلاة،
~~ويشهد بفساد قوله أن الصلاة ms068 التي ذهب إليها يشتمل على أمور يبطل بمثلها
~~الصلاة من المشي الكثير واستدبار القبلة.
# وإن كانت صلاة [35 / أ] المغرب صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين وإن
~~شاء ركعة وبالثانية ما بقي (2) وبه قال الشافعي إلا أن أصحابه اختاروا أن
~~يصلي بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة. (3) وإن خافوا العدو بالانقسام صلوا
~~على ظهور خيلهم في مصافهم متوجهين إلى القبلة في
# PageV00P095
# جميع الصلاة إن أمكن وإلا فبتكبيرة الإحرام ويومون بالركوع ويسجدون على
~~قرابيس سروجهم وإن كان حال طراد ومسايفة عقد كل واحد منهم الصلاة بالنية
~~وتكبيرة الإحرام و قال: (مكان كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
~~الله والله أكبر) و يتشهد ويسلم. (1) رخص في لبس الحرير عند القتال ويحرم
~~في غيره على الرجال وكذا التدثر به وفرشه و القعود عليه، وفاقا للشافعي
~~وأبي حنيفة في لبسه و [لكنه] قال فرشه والجلوس عليه غير محرم.
# لنا عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض. وما روي عن علي (عليه
~~السلام) أنه قال:
# خرج النبي (صلى الله عليه وآله) يوما وبيمينه قطعة ذهب وبشماله قطعة حرير
~~فقال (صلى الله عليه وآله): إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها (2).
# وإن كان مختلطا بشئ من كتان أو قطن زال عنه التحريم سواء كان مثله أو
~~غالبا أو أقل.
# وقال الشافعي: إن كان غالبا فهو حرام وإن كان أقل لم يحرم، وإن كانا
~~متساويين ففيه و جهان: وقال أبو حنيفة: إذا خالط غيره لم يحرم.
# لنا قوله (عليه السلام): (إنما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه ولحمته،
~~فأما أحدهما فلا بأس. (3) فصل في صلاة العيدين وما يتعلق بها صلاة العيدين
~~واجبة عندنا بشروط وهي شروط الجمعة. (4) خلافا لجميع الفقهاء، فإنها سنة
~~عندهم.
# لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط لأن من صلاها برئت ذمته وليس كذلك من
~~لم يصلها. (5) ويستحب التكبير ليلة الفطر، عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب،
~~وأخراهن صلاة العيد وفي يوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى، ولمن
~~كان بغيرها عقيب عشر ms069 صلوات أولها صلاة الظهر. (6) وعند الشافعية إذا غربت
~~الشمس ليلة العيدين استحب التكبيرات المرسلة ثلاثا نسقا
# PageV00P096
# حيث كان في الطرق وغيرها إلى أن يحرم (1) الإمام وفي استحبابها عقيب
~~الصلوات الثلاث و جهان.
# ويستحب رفع الصوت بالتكبير في عيد النحر عقيب خمس عشرة مكتوبة ولم يفرقوا
~~بين أهل منى وأهل الأمصار أولها الظهر كما ذهبنا إليه و [35 / ب] آخره
~~الصبح آخر أيام التشريق (2).
# وصفة التكبير أن يقال: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر،
~~الله أكبر ولله الحمد) عندنا وعند أبي حنيفة أن يكبر مرتين (3).
# " وقال الشافعي: التكبير مطلق، ومقيد:
# فالمطلق: أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات.
# والمقيد: عقيب الصلوات المذكورة وفيه وجهان: أحدهما أنه مسنون وهو
~~الأظهر، و الآخر أنه غير مسنون ". (4) والتكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة
~~تكبيرة سبع في الأولى منها تكبيرة الإحرام و تكبيرة الركوع، وفي الثانية
~~خمس منها تكبيرة الركوع وموضع التكبيرات في الركعتين بعد القراءة.
# وقال الشافعي اثنتا عشرة تكبيرة منها في الأولى سبع، وفي الثانية خمس،
~~ليس منها تكبيرة الافتتاح ولا تكبيرة الركوع، وموضعها قبل القراءة في
~~الركعتين معا.
# وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية
~~ثلاثا سوى تكبيرة القيام.
# لنا في عدد التكبيرات ما روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) كبر في
~~الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. (5) ويقنت بين كل تكبيرتين بما نذكره.
# ومن السنة أن يصحر بها، ويخرج الإمام والمأمومون مشاة وأن يقف الإمام
~~كلما مشى قليلا ويكبر حتى يبلغ إلى المصلي فيجلس حتى تبسط الشمس وذلك أول
~~وقتها، ثم يقوم و الناس معه بغير أذان ولا إقامة بل يقول المؤذنون الصلاة،
~~ثلاث مرات، ثم يدخل في الصلاة
# PageV00P097
# بتكبيرة الإحرام، ويقرأ الحمد والشمس وضحاها، فإذا فرغ من القراءة كبر
~~ويرفع يديه مع كل تكبيرة وقنت وقال:
# اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل التقوى والمغفرة،
~~أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد (صلى الله ms070 عليه
~~وآله) ذخرا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل
~~خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل
~~محمد عليه وعليهم السلام، اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبادك الصالحون،
~~ونستعيذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون.
# ثم يكبر ويقول مثل ذلك حتى يستكمل ست تكبيرات بعد القراءة ثم يركع
~~بالسادسة [36 / أ] فإذا نهض إلى الثانية واستوى قائما قرأ الحمد وهل أتاك
~~حديث الغاشية ثم يكبر بعد القراءة خمسا يقنت بين كل تكبيرتين بما ذكرنا
~~ويركع بالخامسة وإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر فخطب بالناس والخطبة بعد
~~الصلاة بلا خلاف، والمكلف مخير بين سماع الخطبة و الانصراف والسماع أفضل.
~~(1) وعند الشافعية يخرج الإمام إلى الصحراء والناس معه وينادي الصلاة جامعة
~~وينوي ويعقد بتكبيرة الإحرام فيقرأ أولا دعاء الاستفتاح ويكبر سبع تكبيرات
~~زائدة في الأولى و خمسا في الثانية ويقول بين تكبيرتين سبحان الله والحمد
~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبير ويقرأ سورة
~~(ق) في الأولى و (اقتربت) في الثانية ويرفع اليدين في هذه التكبيرات ثم
~~يخطب بعد الصلاة كخطبة الجمعة لكن يكبر تسعا قبل الخطبة الأولى وسبعا قبل
~~الثانية، وعند الحنفية يصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى تكبيرة
~~الإحرام و ثلاثا بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها ويكبر تكبيرة الركوع ثم
~~ابتدأ في الركعة الثانية بالقراءة وإذا فرغ منها كبر ثلاثا وكبر رابعة يركع
~~بها، وهذا قول ابن مسعود قالوا هو اختيار علمائنا، وعامة البلاد إنما يعمل
~~اليوم بقول عبد الله بن عباس وهو أن يكبر سبعا في الأولى و خمسا في الثانية
~~يبدأ بالتكبير يرفع يديه في تكبيرات العيد ويخطب بعد الصلاة خطبتين.
# لنا إن هذه الصلاة إما واجبة بعد تكامل شرائطها كما ذهبنا إليه ودللنا
~~عليه وإما ندب كما ذهب إليه الآخرون وقد دل الدليل على وجوبها كما مر فمن
~~قال بوجوبها قال بما ذكرنا
# PageV00P098
# كيفيتها ms071 ومن لم يقل بوجوبها قال بغير ما ذكرنا فمن قال بوجوبها وقال بغير
~~ما ذكرنا من كيفيتها كان خارجا عن الإجماع فيكون باطلا.
# " وإذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما " (1) وفاقا للشافعي وأبي حنيفة، وقد
~~روي أنه إذا حضر العيد سقط عنه فرض الجمعة وهو مخير إن شاء حضر وإن شاء ترك
~~و اختاره الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه. (2) لنا ظاهر القرآن {إذا نودي
~~للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (3)، و طريقة الاحتياط يقتضي
~~ذلك أيضا.
# " ويستحب فعلها لمن لم تتكامل له شرائط وجوبها ولا يجب قضاؤها إذا [36 /
~~ب] فاتت ولا يفوت حتى يزول الشمس.
# ولا يجوز التنفل وقيل يكره يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها حتى تزول
~~الشمس للإمام والمأموم " (4) وقال الشافعي: للمأموم لا للإمام، وقال أبو
~~حنيفة: يكره قبلها ولا يكره بعدها. (5) فصل في كيفية صلاة الكسوف والآيات
~~العظيمة وهي واجبة عندنا خلافا لجميع الفقهاء فإنها عندهم مسنونة. (6) وقد
~~دللنا على وجوبها فيما تقدم فلا نعيده.
# " وهي عشر ركعات بأربع سجدات، يركع بعد القراءة، فإذا رفع رأسه من الركوع
~~قرأ، فإذا فرغ ركع، هكذا حتى تكمل خمس ركعات، ولا يقول: سمع الله لمن حمده
~~إلا في رفع الرأس من الركعة الخامسة، ثم يسجد سجدتين وينهض فيصنع كما صنع
~~أولا، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في رفع الرأس من الركعة العاشرة ثم
~~يسجد سجدتين ويتشهد ". (7) وعند الشافعية: أقلها ركعتان في كل ركعة ركوعان
~~وقيامان وأكملها أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة وفي
~~الثانية آل عمران وفي الثالثة النساء وفي الرابعة المائدة و
# PageV00P099
# يسبح في الركوع بقدر مئة آية وفي الثاني بقدر ثمانين وفي الثالث بقدر
~~سبعين وفي الرابع بقدر خمسين، ولا يطول السجدات ولا القعدة بينها (1).
# وعند الحنفية ركعتان كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد وقالوا هذا
~~اعتبارا بسائر الصلاة ويطول القراءة فيها ويخفى لقوله (عليه السلام): (صلاة
~~النهار عجماء) ثم يدعو حتى تنجلي الشمس لقوله (عليه السلام): (إذا رأيتم ms072 من
~~هذه الأفزاع شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء) (2).
# لنا على عدد الركعات إنا قد دللنا على وجوب هذه الصلاة، فمن قال بوجوبها
~~قال بما ذكرناه من عدد الركعات ومن لم يقل بوجوبها قال بغير ما ذكرناه،
~~فالقول بوجوبها وبغير ما ذكرناه من عدد الركعات خروج عن الإجماع، " وما
~~رواه أبي بن كعب (3) قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى بنا، وقرأ
~~سورة من الطوال، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام فقرأ سورة من الطوال
~~وركع خمس ركعات وسجد سجدتين وجلس (عليه السلام) كما هو مستقبل القلبة، يدعو
~~حتى تنجلي القرص.
# ويستحب أن يصلي جماعة، وأن يجهر بالقراءة. (4) خلافا لهما فإنهما يخفيان.
~~(5) وأن يقرأ بالسور الطوال، وأن يكبر كلما رفع رأسه من الركوع، وأن يقنت
~~في كل ركعتين، وأن يجعل زمان ركوعه مقدار زمان قيامه.
# ومن تركها حتى ينجلي القرص وجب عليه قضاؤها، وإن كان متعمدا فهو مأزور و
~~يلزمه القضا والتوبة والاستغفار، وإن كان مع التعمد وقد احترق القرص كله،
~~استحب له مع ذلك الغسل. (6) وقيل بوجوب الغسل. (7) ويستحب أن يصلي تحت
~~السماء [37 / أ] وقال الشافعي في المساجد. (8) وليس بعد صلاة الكسوف خطبة
~~[وفاقا] لأبي حنيفة، [وقال الشافعي]: يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في
~~العيدين. (9)
# PageV00P100
# صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. وقال أبو حنيفة يصلي فرادى لا
~~جماعة. (1) صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، والرياح العظيمة، والظلم
~~العارضة، والحمرة الشديدة ولم يقل به أحد من الفقهاء. (2) لنا بعد إجماع
~~الإمامية قوله (عليه السلام): (إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى
~~الدعاء) و في رواية (إلى الصلاة). (3) والأمر يقتضي الوجوب.
# فصل في صلاة المسافر كل سفر كان طاعة أو مباحا وجب فيه التقصير، خلافا
~~للشافعي فإنه قال: يجوز فيه التقصير، ووفاقا لأبي حنيفة (4)، ففرض المسافر
~~عندنا وعند أبي حنيفة من كل رباعية ركعتان، وعند الشافعي أربع. (5) لنا لو
~~كان أربعا لما جازت ركعتان والثاني باطل بالاتفاق، فالأول مثله.
# وكل سفر كان معصية لا يجوز فيه التقصير ms073 وكذا سفر اللهو. وقال الشافعي:
~~يجوز فيه التقصير (6).
# لنا أن من أتم في سفر اللهو برئت ذمته من الصلاة وليس كذلك إذا لم يتم.
# وحد السفر الذي يجب فيه التقصير والخلاف فيه قد مضى.
# وسفر الصيد للتجارة يقصر فيه الصوم دون الصلاة عندنا وكل سفر أوجب
~~التقصير في الصوم أوجب في الصلاة إلا هذه المسألة.
# ومن تعمد الإتمام عالما بوجوب التقصير أعاد ناسيا في الوقت وبعده لا (7).
# وإن كانت المسافة أربعة فراسخ ونوى الرجوع من يومه لزمه التقصير وإن لم
~~ينو لم يلزم.
# " وإذا خرج للسفر لا يجوز له أن يقصر حتى يغيب عنه بنيان البلد أو يخفى
~~عليه أذان
# PageV00P101
# مصر. وفاقا لجميع الفقهاء ". (1) لقول علي [(عليه السلام)] حين خرج من
~~الكوفة: لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا (2).
# وإذا نوى في بلد مقام عشرة أيام وجب عليه الإتمام.
# وقال الشافعي: إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم.
# وقال أبو حنيفة: إن نوى مقام خمسة عشر يوما أتم. (3) وإذا نزل موضعا له
~~فيه منزل مملوك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة لزمه الإتمام عندنا،
~~وإن لم ينو المقام (4)، ولو لم ينو المقام وقال أخرج غدا أو بعد غد فليقصر
~~ما بينه وبين شهر فإذا مضى شهر أتم وقال الشافعي: له أن يقصر إذا لم يعزم
~~على مقام شئ بعينه ما بينه وبين سبعة عشر يوما، فإن زاد على ذلك كان على
~~قولين: أحدهما يتم والآخر يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة، أيام وقال أبو
~~حنيفة: له أن يقصر أبدا إلى أن [37 / ب] يعزم الإقامة المعينة. (5) وإذا
~~دخل في الصلاة بنية التقصير ثم نوى خلال ذلك الإقامة، أتم. (6) وإذا نوى
~~الإقامة وصلى صلاة ثم نوى السفر لم يجز له التقصير إلى أن يخرج.
# " إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت، إلا أنه مضى مقدار أربع ركعات قصر.
# وإذا دخل وهو في السفر ولم يصل حتى دخل البلد، أتم، لما روى إسماعيل بن
~~جابر (7) عن أبي عبد الله [(عليه السلام)] ms074 " قال قلت له: يدخل علي وقت
~~الصلاة وأنا في السفر ولا أصلي حتى أدخل أهلي قال: صل وأتم الصلاة قلت: لم
~~يدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال: صل
~~وقصر فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". (8)
~~وإذا لم يصل في منزله ولا في سفره، فالواجب قضاءها بحسب حاله عند دخول أول
~~وقتها.
# PageV00P102
# " العاصي بسفره لا يجوز له التقصير مثل أن يخرج قاطعا للطريق، أو قاصدا
~~للفجور، أو هاربا من مولاه، أو غريمه وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير ". (1) وكذا
~~إذا سافر للصيد بطرا ولهوا لا يجوز له التقصير خلافا لجميع الفقهاء. (2)
~~والبدوي الذي ليس له دار مقام ينتقل من موضع إلى موضع طالبا للمرعى والخصب،
~~وجب عليه التمام. وقال الشافعي: إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر. (3) وكذا
~~الوالي الذي يدور في ولايته يتم. وقال الشافعي: إذا اجتاز بموضع [ولايته]
~~يقصر، وإذا دخل بلد ولايته بنية المقام يتم. (4) ولو عزم مسافة وفي طريقه
~~ملك له قد استوطنه ستة أشهر، فإن كان بينه وبين ملكه في الطريق أقل من
~~المسافة فيها يجب عليه الإتمام، وكذا إن كان له عدة مواطن وإن كان بينهما
~~المسافة قصر في الطريق وأتم فيما له ملك فيه. (5) ومن كان سفره أكثر من
~~حضره وهو الذي لا يقيم في بلده عشرة يجب عليه الإتمام.
# " ويستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر
~~على ساكنه السلام.
# ولم يخص أحد من الفقهاء موضع‍ [- ا] باستحباب الإتمام فيه ". (6) القصر
~~لا يحتاج إلى نية القصر، بل يكفي نية فرض الوقت وفاقا لأبي حنيفة وخلافا
~~للشافعي فإنه قال: ينوي القصر فإن لم ينو لم يجز له القصر. (7) يجوز الجمع
~~بين الصلاتين، الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة في السفر و الحضر
~~وعلى كل حال. ولا فرق بينهما في وقت الأولى منهما أو الثانية.
# وقال الشافعي: كل من [جاز له القصر] ms075 جاز له الجمع بين الصلاتين وهو
~~بالخيار بين أن يصلي الظهر والعصر في [38 / أ] وقت الظهر، أو في وقت العصر
~~وكذلك في المغرب والعشاء الآخرة. (8)
# PageV00P103
# وفي الوجيز: الجمع بين الصلاتين في وقتهما جائز بالسفر والمطر وهل يختص
~~بالسفر [الطويل] فيه قولان، والحجيج يجمعون بعلة النسك أو بعلة السفر،
~~والرخص المختصة بالسفر الطويل أربعة القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام والجمع
~~- على أصح القولين - و شرائط الجمع ثلاثة الترتيب وهو تقديم الظهر على
~~العصر ونية الجمع في أول الصلاة الأولى أو وسطها والموالاة وهي أن لا يفرق
~~بين الصلاتين بأكثر من قدر إقامة. (1) وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع
~~بينهما بحال لأجل السفر، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك. (2) وفي النافع
~~للحنفية: الجمع بين الصلاتين يجوز فعلا ولا يجوز وقتا وهو أن يؤدي الظهر
~~آخر الوقت والعصر في أول الوقت، خلافا للشافعي فإنه يجوز عنده وقتا بعذر
~~السفر والمطر وهو أن يصلي العصر إذا فرغ من الظهر في أول وقته قالوا وإنما
~~لا يجوز لأن الصلاة قبل الوقت لا تجوز.
# لنا أنا قد بينا أنه إذا زالت دخل وقت الظهر واختص به مقدار أن يصلي أربع
~~ركعات ثم اشترك الوقت بين الظهر والعصر إلى أن يبقى من الغروب مقدار أربع
~~ركعات فيختص بالعصر فتكون الصلاتان في وقتيهما وكذا المغرب والعشاء الآخرة.
# فصل في كيفية القضاء " القضاء عبارة عن فعل مثل الفائت بخروج وقته، ولا
~~يتبع وجوبه وجوب الأداء (3) و لهذا وجب أداء الجمعة ولا يجب قضاؤها، ووجب
~~قضاء الصوم على الحائض ولا يجب أداؤه، ويجب فعله حال الذكر إلا أن يكون ذلك
~~آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله لقوله عليه السلام: من نام عن صلاة
~~أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها.
# ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر للفائت لم يجزه " (4) عند بعض
~~أصحابنا خلافا لبعضهم. فإنهم قالوا بجوازه دليل الأولين " أن فرض القضاء
~~مضيق لا بدل له، وفرض الأداء موسع، له بدل وهو العزم، وإذا كان ms076 كذلك لم يجز
~~الاشتغال بالواجب الموسع وترك
# PageV00P104
# الواجب المضيق " (1).
# أجاب الآخرون بأن قالوا: لا نسلم أن فرض القضاء مضيق بدليل أنه إذا ذكر
~~الفائت و لم يصل فأي وقت صلى برئت ذمته.
# وتمسكوا أيضا بقوله (عليه السلام): " لا صلاة [38 / ب] لمن عليه صلاة "
~~أجابوا بأن قالوا: هذا نفي الفضيلة والأولوية لا نفي الجواز. لقوله (عليه
~~السلام): " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " أو هو مخصوص بالنافلة
~~والمراد أنه لا صلاة نافلة لمن عليه صلاة بدليل أنه يجوز لمن عليه صلاة أن
~~يصلي صلاة الطواف والجمعة والعيدين والجنائز ولو بقي على عمومه لما جاز.
# وقال الشافعي: الترتيب ليس بواجب لإطلاق الأمر بالصلاة وقياسا على الصوم
~~إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدم لأن آخر الوقت للوقتية بالإجماع فلا يصير
~~وقتا للفائتة بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة لما روي عن رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) أنه قدم المغرب على العصر في القضاء ولم يعد المغرب (2).
# وإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما قضى رسول الله أربع صلوات يوم
~~الخندق مرتبا إلا أن يزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها.
# قال الأولون: " من صلى الأداء قبل تضيق وقته، وهو غير ذاكر للفائتة فإن
~~ذكرها وهو في الصلاة، لزمه نقل النية إليها وإن لم ينقل لم يجزه الأداء،
~~وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة أجزأه " (3).
# قيل: إذا كان عدم إجزائها لكونها قبل تضيق وقت الأداء لا فرق بين أن
~~يذكرها في الصلاة وبين أن يذكرها بعد خروجه منها.
# ومن فاتته صلاة من الخمس غير معلومة لزمه أن يصلي الخمس وينوي لكل صلاة
~~منها قضاء الفائتة. (4) وروي أنه يصلي ثلاث صلوات أربعا وثلاثا وثنتين. (5)
~~والاحتياط يقتضي الأول.
# ومن فاتته من الصلاة ما لم يعلم كميته، لزمه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم
~~حتى يغلب على ظنه الوفاء.
# PageV00P105
# ومن أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة لا بسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم
~~يفق حتى خرج الوقت لم يجب ms077 قضاؤها. (1) والمرتد الذي يستتاب إذا عاد إلى
~~الإسلام يجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته وقبل أن يرتد من الصلاة وغيرها
~~من العبادات. وبه قال الشافعي إلا أنه قال في الزكاة أنه لا يجب عليه
~~قضاؤها على القول الذي يقول إن ملكه زال بالردة.
# وقال أبو حنيفة: لا يقضي من ذلك شيئا، ولا ما كان تركه قبل ردته. قال:
~~وإن كان قد حج حجة الإسلام فعليه الحج متى وجد الزاد والراحلة.
# لنا ما دللنا فيما مضى أن الكفار مخاطبون بالشرايع ومن جملتها قضاء ما
~~يفوته من العبادات [39 / ب] ويلزم على ذلك الكافر الأصلي لأنا أخرجناه
~~بدليل وهو إجماع الأمة على أنه ليس عليه قضاء. (2) ومن مات وعليه صلاة، وجب
~~على وليه قضاؤها، وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأ، فإن لم يستطع فعن كل
~~أربع وإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل.
# دليله إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط وكذلك يجب على الولي قضاء الصوم
~~والحج.
# وقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} وقوله (صلى الله عليه وآله):
~~(إذا مات المؤمن أنقطع عمله إلا من ثلاث) لا ينافي ما ذكرناه لأنا لا نقول:
~~أن الميت يثاب بفعل الولي ولا أن عمله لم ينفع، وإنما نقول: إن الله تعبد
~~الولي بذلك والثواب له دون الميت، ويسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه،
~~يدل ما قلناه ما رووه عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من مات
~~وعليه صيام صام عنه وليه، ورووا أن امرأة جاءت إلى النبي وقالت: إنه كان
~~على أمي صوم شهر رمضان فأقضيها عنها؟ فقال (صلى الله عليه وآله): أرأيت لو
~~كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، فقال (صلى الله عليه وآله) فدين
~~الله أحق أن تقضيه. (3) فصل: كيفية الصلاة على الأموات لما كانت الصلاة
~~تترتب على تغسيلهم وتكفينهم لزم تقديمهما فنقول: غسل الميت و تكفينه
~~والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية، إذا قام به بعض المكلفين سقط عن
# PageV00P106
# الباقين. ms078 (1) وإذا احتضر الإنسان وجب توجيهه إلى القبلة بأن يلقى على
~~ظهره ويجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة وقيل هو مستحب، وقال الشافعي: إن
~~كان الموضع واسعا اضطجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يفعل عند
~~الصلاة وعند الدفن وإلا فعل به كما قلنا. (2) وتلقين الشهادتين لقوله (صلى
~~الله عليه وآله) لقنوا موتاكم بشهادة أن لا إله إلا الله. (3) والإقرار
~~بالنبي و الأئمة (عليهم السلام) وكلمات الفرج ونقله إلى مصلاه، ويكون عنده
~~مصباح إن مات ليلا، ومن يقرأ القرآن، وإذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه ومدت
~~يداه إلى جنبه ورجلاه وغطي بثوب و يعجل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشتبهة
~~فيستبرأ بعلامات الموت، أو يصبر عليه ثلاثة أيام و به قال أبو حنيفة. (4)
~~ويكره أن يطرح على بطنه حديد، وقال الشافعي: يستحب ذلك ويوضع على بطنه سيف
~~أو مرآة. (5) ويكره أن يحضره جنب أو حائض.
# " وإذا أريد غسله يستحب أن يوضع على سرير أو غيره مما يرفعه عن الأرض وأن
~~يكون ذلك تحت سقف وأن يوجه إلى القبلة بأن يكون باطن قدميه إليها [39 / ب]،
~~وأن يحفر لماء الغسل حفيرة ". (6) ويستحب أن يغسل الميت عريانا، مستور
~~العورة، إما بأن يترك قميصه على عورته أو ينزع القميص ويترك على عورته
~~خرقة. وقال الشافعي: يغسل في قميصه، وقال أبو حنيفة:
# بما قلنا. (7) ويقف الغاسل على جانبه الأيمن ولا يتخطاه، وأن يغسل يدي
~~الميت إلا أن يكون عليهما نجاسة، فيجب، وكذا حكم فرجه. (8) ويكره أن يسخن
~~الماء إلا لبرد شديد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء
# PageV00P107
# الحار، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة إسخانه أولى. (1) ويبعد الماء عن
~~المغتسل " ويلف على يده خرقة عند غسل سوأتيه ويغسل باقي جسده بلا خرقة.
~~وقال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في ساير جسده (2).
# ويغسله على هيئة غسل الجنابة ليس فيه وضوء، ولا مضمضة، ولا استنشاق، وقال
~~بعض أصحابنا يستحب أن يوضأ، ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة فيه
~~والاستنشاق ms079 و به قال أبو حنيفة.
# وقال الشافعي: يوضأ ويمضمض وينشق (3).
# ولا يجلس الميت، وقال جميع الفقهاء: يستحب ذلك (4)، وعند الشافعية في
~~الوجيز:
# يجلس الميت أولا جلسة رفيقة فيمسح على بطنه ليخرج الفضلات، ثم يتعهد
~~مواضع النجاسة من بدنه، ثم يتعهد أسنانه ومنخريه بخرقة مبلولة، ثم يوضأ
~~ثلاثا مع المضمضة والاستنشاق ويتعهد شعره بمشط واسع الأسنان، ثم يضجع على
~~جنبه الأيسر فيصب الماء على شقه الأيمن، ثم يضجع على شقه الأيمن ويصب الماء
~~على شقه الأيسر وذلك غسلة واحدة، ثم يفعل ذلك ثلاثا، وأقل الغسل إمرار
~~الماء على جميع أعضائه ثم يبالغ في نشفه صيانة للكفن ويستعمل قدرا من
~~الكافور لدفع الهوام. (5) والواجب عندنا ثلاث غسلات يغسل أولا بماء السدر
~~يبدأ برأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر وثانيا بماء الكافور وثالثا بماء
~~القراح ولا يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة إلا للضرورة، ولو عدم الكافور
~~والسدر غسل بالماء، ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور ييمم
~~بالتراب.
# " لا يجوز تسريح لحيته وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: يستحب
~~إذا كانت كثيفة ". (6) ولا تقليم أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ. وللشافعي
~~فيه قولان: أحدهما أنه مباح و الآخر أنه مكروه، وتخليل الأظافير بأخلة تنظف
~~ما تحتها [40 / أ] عنده سنة. (7)
# PageV00P108
# إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها
~~دفنت بغير غسل ولا تيمم. وقال أبو حنيفة: تيمم وبه قال بعض أصحاب الشافعي
~~وبعضهم قال:
# تغسل في ثيابها. (1) ويجوز أن يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها إذا لم
~~يكن رجال قرابات، أو نساء قرابات وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس له
~~ذلك. (2) الميت نجس عندنا وعند أبي حنيفة وفي أحد قولي الشافعي، وفي الآخر
~~أنه طاهر. (3) من مس ميتا برد بالموت، قبل تطهيره بالغسل أو قطعة منه أو
~~قطعة قطعت من حي و كان فيها عظم، وجب عليه الغسل خلافا للفقهاء. (4) غسل
~~الميت يحتاج إلى النية وفاقا للشافعي في أحد قوليه. (5) وغسل المرأة كغسل
~~الرجل ولا ms080 يسرح شعرها وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي:
# يسرح ثلاث قرون ويلقى وراءها. (6) وعنده يلقى على صدرها.
# غسل السقط إذا ولد وفيه حياة واجب (7) [و] إذا ولد لدون أربعة أشهر، لا
~~يجب غسله - يدفن بدمه - وإن كان لأربعة فصاعدا غسل وفاقا للشافعي في أحد
~~قوليه وفي قوله الآخر لا يغسل ولا يصلى، به قال أبو حنيفة. (8) والشهيد
~~الذي قتل في المعركة يدفن بثيابه ولا يغسل، ويصلى عليه وفاقا لأبي حنيفة.
# وقال الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه (9).
# من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو غير
~~سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطأ وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة إن
~~شوهد قتله عمدا لم يغسل ويصلى عليه.
# لنا أن الأصل في الأموات وجوب الغسل والصلاة وليس على سقوط الغسل
# PageV00P109
# هاهنا دليل. (1) المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال، ثم يقام عليهما
~~الحد، ولا يغسلان بعده ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذلك حكم المقتول قودا.
~~خلافا للشافعي فإنه قال: يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره. (2)
~~ولد الزنا يغسل ويصلى عليه، وكذلك النفساء وبه قال جميع الفقهاء. (3) إذا
~~قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل لا يغسل ويصلى عليه لأنه شهيد وبه قال أبو
~~حنيفة، قال من قتله المسلمون ظلما فهو شهيد وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه.
~~(4) ومن قتله قطاع الطريق يغسل ويصلى عليه خلافا للشافعي.
# لنا [40 / ب] قوله (عليه السلام): (صلوا على من قال: لا إله إلا الله)
~~فهو على عمومه إلا من أخرجه الدليل. (5) وإذا وجد قطعة من ميت وفيه عظم وجب
~~غسله وإن كان صدره وجبت الصلاة وإن لم يكن فيه عظم لا يجب غسله خلافا
~~للشافعي فإنه يغسل ويصلى عليه سواء كان الأقل أو الأكثر.
# وقال أبو حنيفة: إن وجد الأكثر صلى عليه وإلا فلا. قال: وإن وجد نصفه فإن
~~قطع عرضا يغسل النصف الذي الرأس وصلى عليه وإن قطع طولا لم يغسل ولم يصل
~~عليهما. (6) وأما الكفن فالواجب ثلاثة مع الإمكان، مئزر، وقميص، ms081 وإزار،
~~والمستحب خمسة لفافتان أحدهما: حبرة، وقميص، ومئزر، وخرقة يشد بها فخذاه،
~~ويضاف إلى ذلك العمامة، وللمرأة يزاد إزاران وخرقة يشد بها ثدياها.
# ولا يجوز أن يكون مما لا تجوز الصلاة فيه من اللباس، وأفضله الثياب البيض
~~من القطن أو الكتان. (7) وقال الشافعي: الواجب ما يواري عورته وهو ثوب واحد
~~ساتر لجميع البدن وبه قال الفقهاء والمستحب عنده ثلاث أثواب وعند أبي
~~حنيفة: أيضا والمباح عنده خمسة أثواب و
# PageV00P110
# المكروه ما زاد على الخمسة. (1) والحنوط هو الكافور يوضع على مساجد
~~الميت، ولا يجوز أن يطيب بغيره ولا به إذا كان محرما والسابغ منه ثلاثة عشر
~~درهما وثلث، والوسط أربعة دراهم، ويجزئ مثقال واحد. (2) يكره أن تجمر
~~الأكفان بالعود. وقال الشافعي إنه مستحب. (3) ويوضع الكافور على مساجد
~~الميت بلا قطن، ولا يترك على أنفسه، ولا أذنه و لا عينيه، ولا فيه، شئ من
~~ذلك. وقال الشافعي: يوضع على هذه المواضع شئ من القطن مع الحنوط والكافور.
~~(4) والحنوط عندهم غير الكافور وهو عطر مركب من أشياء طيبة.
# " وما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره قال [الشافعي]: ويستحب أن
~~يمسح على جميع بدنه ". (5) ويستحب أن يوضع مع الكفن جريدتان خضراوان من
~~جرائد النخل طول كل واحد منهما كعظم الذراع وخالف في ذلك جميع الفقهاء.
# لنا إجماع الإمامية وأخبارهم، وما روي في الصحاح أن النبي (صلى الله عليه
~~وآله) اجتاز بقبرين فقال:
# (إنهما ليعذبان، وما يعذبان بكبيرة، إن أحدهما كان نماما، والآخر ما كان
~~يستبرئ من البول)، ثم استدعى بجريدة، فشقها نصفين، وغرس في كل قبر واحدة
~~[41 / أ] منهما وقال: (إنهما لتدفعان عنهما العذاب ما دامتا رطبتين). (6)
~~ويستحب أن يكتب عليهما بتربة الحسين (عليه السلام) وإن لم يوجد فبالأصبع
~~وعلى القميص و الإزار: الإقرار بالشهادتين وبالأئمة والبعث والثواب
~~والعقاب، ثم يلف عليهما شئ من القطن ويجعل إحداهما مع جانب الميت الأيمن
~~قائمة من ترقوته ملصقة بجلده والأخرى من جانب الأيسر كذلك إلا أنها بين
~~الذراع والإزار (7) وروي أن آدم (عليه السلام) ms082 وصى بذلك إلى شيث ثم صار سنة
~~في أولاده إلى يومنا هذا (8).
# ويخاط الكفن بخيوط منه ولا يبل بالريق.
# PageV00P111
# وكيفيته أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة ويشد فخذيه
~~بخرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر، ويشد طرفيه على حقويه، ويلف بما
~~استرسل منها فخذيه لفا شديدا بعد أن يجعل بين أليتيه شيئا من القطن، ويعممه
~~بعمامة محنكا يلف رأسه لها لفا ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيها على
~~صدره، ويوضع للمرأة بدل العمامة قناع، و ينشر على الحبرة واللفافة والقميص
~~ذريرة وتكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها و باطن القميص المئزر، ثم
~~يطوي عليه المئزر ويلبسه الثوب، ويطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن
~~والأيمن على الأيسر ويعقد الكفن عليه، وبه قال أصحاب الشافعي (1).
# يؤخذ الكفن من مؤنة الميت من أصل تركته (2)، وكفن المرأة على زوجها في
~~ماله، و للشافعي فيه قولان. (3) وأما كيفية الصلاة على الميت فالواجب أن
~~ينوي [المصلي] ويكبر خمس تكبيرات، الأولى تكبيرة الافتتاح يشهد بعدها
~~الشهادتين ويصلي بعد الثانية على محمد وآله ويدعو بعد الثالثة للمؤمنين
~~والمؤمنات فيقول:
# اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم
~~والأموات اللهم أدخل على موتاهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سماواتك
~~وأرضيك إنك على كل شئ قدير.
# ويدعو بعد الرابعة للميت إن كان ظاهره الإيمان والصلاح فيقول:
# اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا
~~نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن
~~كان مسيئا فتجاوز عنه و اغفر له وارحمه، اللهم اجعله عندك في أعلا عليين
~~واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين [41 / ب].
# وإن كان الميت امرأة قال: اللهم أمتك بنت عبدك ابنت أمتك نزلت بك وأنت
~~خير منزول بها، اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز
~~عنها واغفر لها و ارحمها يا أرحم الراحمين.
# PageV00P112
# وإن كان طفلا [قال:] اللهم هذا الطفل ms083 كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا
~~فاجعله لنا و لأبويه فرطا ونورا وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده.
# ويخرج بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم. (1) ويكره فيها القراءة
~~وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه وخلافا للشافعي فإنه قال: لا بد فيها من قراءة
~~الحمد وهي شرط في صحتها (2).
# لنا أن هذه الصلاة ليست بصلاة حقيقة بل هي دعاء لأنها ليست فيها ركوع ولا
~~سجود فليس ينكر أن لا يكون فيها قراءة.
# قال أبو حنيفة وأصحابه: الصلاة عليه أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها ثم
~~يكبر ثانية و يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يكبر ثالثة يدعو
~~بعدها لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يكبر رابعة و يسلم (3).
# وقال الشافعي: يكبر أولا ويقرأ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على
~~النبي و يدعو للمؤمنين ويكبر ثالثة ويدعو للميت ويكبر رابعة ويسلم بعدها
~~(4).
# لنا [على] أن التكبيرات خمس خلافا لهم إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط
~~(5) وذلك أن الأمة إذا اختلفت في أنها أربع أو خمس فمن كبر خمسا كبر أربعا
~~ومن كبر أربعا لم يكبر خمسا فاليقين لبراءة الذمة لمن كبر خمسا، وما روي عن
~~النبي (صلى الله عليه وآله). أنه كبر خمسا ولا يعارض ما روي أنه كبر أربعا
~~لأنه يحتمل أن يكون كبر ولم تسمع الخامسة (6).
# وفي الوجيز: لو زاد تكبيرة خامسة لم تبطل الصلاة على الأظهر (7) وعندنا
~~لو نقصت من الخمس لبطلت فالاحتياط أن يكون خمسا.
# ويرفع اليدين في التكبيرة الأولى إجماعا وفي التكبيرات الأخر عندنا على
~~الأظهر وعنده.
# والتسليم ليس بواجب وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي (8).
# لنا أن الإجماع حاصل في إسقاط ما هو أوكد منه من الركوع والسجود فلا ينكر
# PageV00P113
# إسقاط التسليم.
# " والمستحب أن يقدم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه. (1) وعند
~~الحنفية أولى الناس بالصلاة السلطان إن حضر وإن لم يحضر فإمام الحي ثم
~~الولي. وعند الشافعية لا يقدم على القرابة إلا الذكورة ولا يقدم الوالي
~~عليه. (2) وأن يقف الإمام حيال وسط الميت إن كان رجلا، وصدره إن كان امرأة. ms084
~~(3) خلافا للشافعي فإنه يقف عند عجيزتها وأبي حنيفة فإنه [42 / أ] يقف عند
~~وسطها. (4) وأن يتحفى الإمام، ولا يبرح بعد فراغه حتى يرفع الجنازة، وأن
~~يقول من يصليها بعد الخامسة عفوك عفوك عفوك ثلاث مرات. (5) ولا تجب الصلاة
~~على من لم يبلغ ست سنين خلافا للشافعي وأبي حنيفة. (6) لنا أن الأصل عدم
~~اشتغال الذمة بواجب فمن شغلها يحتاج إلى دليل ولا دليل على وجوبه فإن صلى
~~فعلى الاستحباب.
# ولا يجوز أن يصلى على الميت بعد أن يمضي عليه يوم واحد مدفونا. (7) خلافا
~~للشافعي فإنه قال: يجوز إلى ثلاثة، أيام وقال أيضا إلى شهر وأيضا إلى أن
~~يعلم أنه باق في القبر أو شئ منه. (8) وإذا صلي على جنازة يكره أن يصلى
~~عليه ثانيا، وقال الشافعي: يجوز أن يصلي عليه ثانيا وثالثا. وقال أبو حنيفة
~~لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها. (9) ولا تجوز الصلاة على الغائب
~~بالنية، وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي.
# لنا أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه وأما صلاة
~~النبي (صلى الله عليه وآله) على النجاشي (10) فإنما دعاء له والدعاء يسمي
~~صلاة. (11)
# PageV00P114
# وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي استحب أن يجعل الرجل مما يلي الإمام
~~وبعده المرأة وبعدها الصبي. (1) والمستحب تشييع الجنازة من خلفها أو عن
~~يمينها أو عن شمالها والخلف أفضل وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: قدامها
~~أفضل. (2) ويكره الإسراع بها خلافا لهما فإن السنة عندهما الإسراع. (3)
~~وأما الدفن فالمستحب أن يحفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة. وبه قال
~~الشافعي. (4) و اللحد أفضل من الشق وليكن في جهة القبلة وقدر اللحد ما يقعد
~~فيه الرجل. وفاقا له (5).
# وإذا انتهى الجنازة إلى القبر يوضع من قبل رجليه، إن كان الميت رجلا، وأن
~~ينقل إليه في ثلاث دفعات، ولا يفجأ بها، وأن ينزل من قبل رجلي القبر ويسل
~~سلا ويسبق رأسه إلى القبر قبل رجليه، وإن كانت امرأة وضعت أمام القبر من
~~جهة القبلة، وأنزلت فيه بالعرض. (6) وبه قال أبو حنيفة، ms085 ولم يفصل الشافعي
~~بين الرجل والمرأة. (7) وأن ينزل من يتناوله حافيا ويضجعه على جانبه الأيمن
~~موجها إلى القبلة وتوجيهه إلى القبلة واجب ويحل عقد أكفانه ويضع خده على
~~التراب ويجعل معه شئ من تربة الحسين (عليه السلام) ويلقنه الشهادتين و
~~أسماء الأئمة (عليهم السلام) ويصنع ذلك وليه أو من يأمره [42 / ب] الولي
~~ولا يصنع بالمرأة ذلك إلا من كان يجوز له النظر إليها في حياتها.
# وأن يشرج عليه اللبن ويطم القبر ويرفع من الأرض مقدار شبر أو أربع أصابع
~~منفرجات، وأن يربع ولا يسنم. (8) خلافا لأبي حنيفة فإن التسنيم عنده سنة،
~~والتربيع عندنا وعند الشافعي سنة إلا أن أصحابه قالوا والتسنيم أفضل مخالفة
~~لشعار الروافض. (9) ويجوز أن يتولى إنزال المرأة في القبر امرأة أخرى خلافا
~~للشافعي فإنه قال: لا يتولي ذلك إلا الرجال. (10) ولا بأس أن ينزل القبر
~~الشفع أو الوتر. وقال الشافعي: الوتر أفضل. (11)
# PageV00P115
# يكره أن يجلس على قبر، أو يتكئ عليه، أو يمشي عليه، وفاقا لهما قال (صلى
~~الله عليه وآله) لأن يجلس أحدكم على جمر فتحترق ثيابه وتصل النار إلى بدنه
~~أحب إلى من أن يجلس على قبر. (1) إذا ماتت ذمية حامل من مسلم وولدها ميت
~~دفنت في مقابر المسلمين، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد موجها إلى
~~القبلة (2).
# ويستحب أن يرش عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور عليه دور الرحاء فإن فضل
~~من الماء شئ ألقاه على وسط القبر ويضع اليد عليه ويترحم على الميت ويلقنه
~~الولي بعد انصراف الناس.
# فصل في كيفية الصلوات المسنونات فأما نوافل اليوم والليلة فأربع وثلاثون
~~ركعة، في حق الحاضر ومن في حكمه، ثمان منها بعد الزوال قبل الظهر، وثمان
~~منها بعد الظهر قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء
~~الآخرة، وثمان صلاة الليل، وركعتان شفع وركعة واحدة وتر، و ركعتا الفجر.
# وفي حق المسافرين ومن هو في حكمهم سبع عشرة ركعة، تسقط نوافل الظهر
~~والعصر والعشاء الآخرة، ويبقى ما عداها.
# ويسلم في كل ركعتين من ms086 جميع النوافل (3).
# وعند الشافعي الرواتب إحدى عشرة ركعة، ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل
~~الظهر و ركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة والوتر
~~ركعة، وزاد بعضهم أربع ركعات قبل العصر وركعتين قبل الظهر فصار سبع عشرة.
~~(4) وأما الوتر فعنده سنة وعدده من الواحد إلى إحدى عشرة بالأوتار. (5)
~~والمستحب أن يكون الوتر آخر تهجده بالليل ويستحب القنوت فيه وفي النصف
~~الأخير من [43 / أ] رمضان.
# " وقال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر. وركعتان بعدها
~~وأربع قبل
# PageV00P116
# العصر، وروى محمد [بن] الحسن الشيباني عنه ركعتان بعده، وركعتان بعد
~~المغرب. وأما العشاء الآخرة فأربع قبلها إن أحب وأربع بعدها " (1).
# لنا ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يصلي من التطوع مثلي
~~الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (2) وعليه إجماع الإمامية.
# ولا يصلي ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد، ولا بتسليم
~~واحد، بل يتشهد ويسلم بين كل ركعتين.
# وقال الشافعي: الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا كان أو نهارا ويجوز عنده أن
~~يصلي أي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا، شفعا أو وترا.
# وقال أبو حنيفة: الأفضل أن يصلي أربعا أربعا ليلا كان أو نهارا. (3)
~~ويستحب أن يفتتح بالتوجه في نوافل الظهر والمغرب في العشاء الآخرة ونوافل
~~الليل وركعة الوتر ويقرأ فيها بعد (الحمد) ما شاء من السور أو من أبعاضها
~~ويجوز الاقتصار فيها على الحمد مع الاختيار.
# ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الليل بعد الحمد، سورة الإخلاص
~~ثلاثين مرة، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثلاثين مرة وأن يطول في قنوت
~~الوتر.
# والأفضل الإخفات في نوافل النهار والجهر في نوافل الليل. (4) والقنوت في
~~كل ركعتين من النوافل والفرائض مستحب في جميع السنة وكذا القنوت في الوتر.
# وقال الشافعي: لا يقنت في نوافل رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر
~~خاصة.
# وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر في جميع السنة، ولا يقنت فيما عداها. (5)
~~قنوت الوتر قبل الركوع، وبه قال ms087 أبو حنيفة، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما
~~قبل الركوع والآخر بعده. (6) الوتر سنة مؤكدة خلافا لأبي حنيفة فإنه يقول:
~~واجب قيل له: كم الصلاة؟ قال: خمس.
# PageV00P117
# قيل فالوتر؟ قال: فرض.
# لنا إجماع الأمة على انتفاء صلاة سادسة وما أجمعت على انتفائه يكون
~~إثباته باطلا. (1) والوتر عندنا ركعة واحدة بتشهد وتسليم، وقال الشافعي:
~~الوتر بالواحدة جائزة و الأفضل إحدى عشرة ركعة كل ركعتين بتشهد وتسليم وأقل
~~الأفضل ثلاث بتسليمتين، و قال أبو حنيفة: ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن
~~زاد عليها أو نقص لا يكون وترا. قال: و الركعة الواحدة لا تكون صلاة صحيحة.
~~(2) يستحب أن يقرأ في [43 / ب] المفردة من الوتر قل هو الله أحد
~~والمعوذتين، وفي الشفع ما شاء.
# وقال الشافعي: يقرأ في الأول من الوتر {سبح اسم ربك الأعلى} وفي الثانية
~~{قل يا أيها الكافرون} وفي الثالثة {قل هو الله أحد} والمعوذتين، وقال أبو
~~حنيفة: مثل ذلك إلا المعوذتين. (3) دعاء قنوت الوتر ليس بمعين بل يدعو بما
~~شاء، وقد روي في ذلك أدعية لا تحصى.
# وقال الشافعي: يدعو بما رواه الحسن بن علي (عليه السلام) قال: علمني رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) كلمات أقولهن في الوتر وهي:
# اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي
~~فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من
~~واليت، ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. هذا هو المنقول وزاد أصحابه:
~~ولا يعز من عاديت فلك الحمد على ما قضيت. (4) وأما نوافل شهر رمضان فألف
~~ركعة زائدة على ما قدمنا من النوافل المرتبة في اليوم و الليلة، يصلي كل
~~ليلة عشرين ركعة، ثمانيا منها بعد نوافل المغرب، واثنتا عشرة ركعة بعد
~~العشاء الآخرة قبل نافلتها من أول الشهر إلى تمام عشرين ليلة، وفي كل ليلة
~~من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور وفي ليالي الأفراد الثلاثة كل
~~ليلة مئة ركعة تصير ألف ركعة هذا هو الأشهر.
# PageV00P118
# وقال الشافعي: المستحب كل ليلة عشرين ms088 ركعة، بعد العشاء خمس ترويحات كل
~~ترويحة أربع ركعات في تسليمتين. (1) وكذا عند الحنفية إلا إنهم يجلسون بين
~~كل ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوتر بهم إمامهم. ولا يصلى الوتر بجماعة في
~~غير شهر رمضان. (2) نوافل شهر رمضان تصلى منفردا، والجماعة فيها بدعة. وقال
~~الشافعي: صلاة المنفرد أحب إلي، واختلف أصحابه فيه فقال عامة أصحابه: صلاة
~~التراويح في الجماعة أفضل. (3) و في الوجيز: يستحب الجماعة في التراويح
~~تأسيا بعمر، وقيل: الانفراد به أولى لبعده من الرياء (4).
# لنا اتفاق الأمة أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يصل نافلة رمضان التي
~~يسمونها التراويح جماعة مدة حياته ولا أصحابه مدة خلافة أبي بكر (رض) فلما
~~كانت خلافة عمر أمر بالجماعة فيها و السنة ما سنه رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) وما لا يسنه يكون بدعة. (5) وروي أنه يستحب أن يصلي ليلة النصف من
~~رمضان مئة ركعة - زيادة على الألف - يقرأ في كل ركعة منها بعد الحمد سورة
~~الإخلاص عشر مرات [44 / أ]، وليلة الفطر ركعتين، يقرأ في الأولى منهما بعد
~~الحمد سورة الإخلاص ألف مرة، وفي الثانية بعد الحمد مرة واحدة.
# وأما صلاة الغدير وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فركعتان يصلي قبل
~~الزوال بنصف ساعة، يقرأ في كل ركعة منهما بعد الحمد سورة الإخلاص عشر مرات
~~وسورة القدر كذلك، وآية الكرسي كذلك، ويستحب أن يصلي جماعة، وأن يجهر فيها
~~بالقراءة، وأن يخطب قبل الصلاة خطبة مقصورة على حمد الله والثناء عليه
~~والصلاة على محمد وآله، وذكر فضل هذا اليوم وما أمر الله به من النص
~~بالإمامة على أمير المؤمنين (عليه السلام).
# وأما صلاة المبعث وهو اليوم السابع والعشرون من رجب فاثنتا عشرة ركعة،
~~يقرأ في كل ركعة منها بعد الحمد سورة يس.
# وأما صلاة ليلة النصف من شعبان فأربع ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الحمد
~~سورة الإخلاص مئة مرة.
# وأما صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) فأربع ركعات، يقرأ في كل ركعة بعد
~~الحمد سورة
# PageV00P119
# الإخلاص خمسين مرة.
# وأما صلاة ms089 جعفر بن أبي طالب وتسمى صلاة التسبيح، فأربع ركعات يقرأ في
~~الأولى بعد الحمد سورة (إذا زلزلت) وفي الثانية (والعاديات) وفي الثالثة
~~(إذا جاء نصر الله) وفي الرابعة سورة الإخلاص، ويقول في كل ركعة بعد
~~القراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خمس عشر مرة
~~وفي الركوع عشر مرات، وكذا بعد رفع الرأس منه، وكذا في كل سجدة وبعد رفع
~~الرأس منها، ويسلم في كل ركعتين.
# وأما صلاة الزهراء (عليها السلام) فركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة
~~القدر مئة مرة وفي الثانية سورة الإخلاص مئة مرة.
# وأما صلاة الإحرام فست ركعات ويجزئ ركعتان، يفتتحهما بالتوجه، يقرأ في
~~الأولى بعد الحمد سورة الإخلاص وفي الثانية {قل يا أيها الكافرون} ووقتها
~~حين يريد الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار وأفضل أوقاتها بعد صلاة الظهر.
# وأما صلاة زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم
~~السلام) فركعتان عند الرأس، بعد الفراغ من الزيارة، فإن أراد الإنسان
~~الزيارة لأحدهم وهو مقيم في بلده، قدم الصلاة ثم زار عقيبها.
# ويصلي الزائر لأمير المؤمنين ست ركعات: ركعتان له، وأربعة لآدم ونوح
~~(عليهما السلام)، لأنه مدفون عندهما.
# وأما صلاة الاستخارة [44 / ب] فركعتان يقول بعدهما وهو ساجد: أستخير
~~الله، مئة مرة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستهديك بقدرتك إنك تعلم ولا أعلم
~~وأنت علام الغيوب فصل على محمد وآل محمد وخر لي كذا وكذا، ويذكر حاجته.
# وأما صلاة الحاجة فمستحب أن يصوم لها الأربعاء والخميس والجمعة، ويغتسل و
~~يلبس أجمل ثيابه، ويصعد إلى سطح داره فيصلي ركعتين ويبتهل إلى الله تعالى
~~في قضاء حاجته، فإذا قضيت صلى ركعتين صلاة الشكر، ويقول في ركوعه وسجوده
~~فيها: الحمد لله شكرا شكرا لله وحمدا، ويقول بعد التسليم: الحمد الله الذي
~~قضى حاجتي وأعطاني مسألتي، ويسجد ويقول في سجوده شكرا شكرا، مئة مرة.
# وأما صلاة الاستسقاء فركعتان كصلاة العيد يقنت بين التكبيرات بما يفتتح
~~من الدعاء، فإذا فرغ الإمام صعد المنبر، ويخطب خطبة ms090 يحث فيها - بعد حمد
~~الله والثناء عليه و الصلاة على محمد وآله - على التوبة وفعل الخير، ويحذر
~~الإقامة على المعاصي، ويعلم أن ذلك PageV00P120
# سبب القحط.
# فإذا فرغ من الخطبة حول ما على منكبه الأيمن من الرداء إلى الأيسر، وما
~~على الأيسر إلى الأيمن، ثم استقبل القبلة فكبر مئة مرة رافعا بها صوته
~~والناس معه، ثم حول وجهه إلى يمينه والناس معه فيسبح مئة مرة، ثم يحول وجهه
~~إلى يساره فحمد الله تعالى مئة مرة والناس معه، ثم حول وجهه إلى الناس
~~فاستغفر الله مئة مرة والناس معه ثم يحول وجهه إلى القبلة و يسأل الله
~~تعالى تعجيل الغيث ويؤمن الناس على دعائه.
# ويستحب لهذه الصلاة الصيام ثلاثة أيام وخروج إمام الصلاة ومؤذنيه وكافة
~~أهل البلد معه إلى ظاهره على هيئة الخروج إلى صلاة العيد، ولا تصلى في مسجد
~~إلا بمكة. (1) وهذه الصلاة سنة عندنا وعند الشافعي والمشهور عن أبي حنيفة
~~أنه لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء والاستغفار (2).
# وكيفية الصلاة عند الشافعي ككيفية صلاة العيد عنده يقرأ في إحدى الركعتين
~~إنا أرسلنا ثم يخطب كخطبة العيد يبدل التكبيرات بالاستغفار، ويبالغ في
~~الدعاء في الخطبة الثانية، ويستقبل القبلة [45 / أ] فيها ويحول رداءه تفؤلا
~~بتحويل الحال ينقلب الأعلى إلى الأسفل، واليمين إلى اليسار، والظاهر إلى
~~الباطن، ويتركه كذلك إلى أن ينزع ثيابه. كذا في الوجيز.
# وقال الشافعي: يصوم ثلاثة أيام ويخرج الرابع في ثياب بذلة وتخشع مع
~~الصبيان و البهائم وأهل الذمة. (3) وقال أبو حنيفة: لا يحضر أهل الذمة لأن
~~الخروج لطلب الرحمة وخروجهم ليس سبب الرحمة.
# لنا ما روي عن أبي هريرة (4) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج يوما
~~يستسقي فصلى ركعتين، و عن عبد الله بن زيد الأنصاري (5) أن النبي (صلى الله
~~عليه وآله) خرج يستسقي يصلي ركعتين ويجهر بالقراءة و
# PageV00P121
# حول رداءه وقال أبو حنيفة: لا أعرف تحويل الرداء. (1) وأما صلاة تحية
~~المسجد فركعتان يقدمهما داخله تحية له قبل شروعه فيها يريده من العبادة.
~~(2) وأما صلاة ms091 الضحى فقد ذكر أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه أنها بدعة
~~خلافا لجميع الفقهاء فإنها عندهم سنة.
# وقال الشافعي: أقل ما يكون منها ركعتان، والأفضل اثنتا عشرة ركعة،
~~والمختار ثمان ركعات (3)، وعند بعض أصحابنا أن الإنسان مخير في هذه الصلاة
~~إن شاء صلاها وإن شاء تركها (4).
# فصل في ما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها يجب إعادة الصلاة على من تعمد ترك
~~شئ مما يجب فعله أو فعل شئ مما يجب تركه.
# ويجب إعادتها على من سها فصلى بغير طهارة، أو قبل دخول الوقت، أو مستدبر
~~القبلة أو فيما لا يجوز الصلاة فيه ولا عليه، من النجس والمغصوب، فإن لم
~~يتقدم له العلم بالنجاسة و الغصب، فصلى ثم علم بذلك والوقت باق لزمته
~~الإعادة، ولم تلزمه بعد خروجه، وهكذا حكم من سها فصلى إلى يمين القبلة أو
~~شمالها.
# وتلزم الإعادة لمن سها عن النية، أو تكبيرة الإحرام، أو عن الركوع حتى
~~يسجد، أو عن السجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى، أو
~~سها فزاد ركعة أو سجدة، أو سها فنقص ركعة أو أكثر منها ولم يذكر حتى استدبر
~~القبلة، أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة، دليل كل ذلك إجماع الإمامية
~~وطريقة الاحتياط.
# وتجب الإعادة على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية وفي صلاة
~~المغرب و الغداة وصلاة السفر، فلم يدر أواحدا صلى أم ثنتين أم ثلاث ولا غلب
~~في ظنه شئ من ذلك. (5) وقال الشافعي: إذا شك في أعداد [45 / ب] الركعات
~~أسقط الشك وبنى على اليقين بيانه إن شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة
~~وأضاف إليها أخرى وسجد للسهو.
# PageV00P122
# وقال أبو حنيفة: إن كان أصابه مرة واحدة بطلت صلاته وإن تكرر ذلك تحرى في
~~الصلاة واجتهد، فإن غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه وإن تساوت
~~ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي. (1) لنا أنه إذا أعاد وصلى برئت ذمته
~~بيقين وليس كذلك إذا بني على الأقل فإنه لم يأمن ms092 أن يكون قد صلى الأكثر
~~فيفسد صلاته بالزيادة فيها فلا يكون على براءة ذمته بيقين.
# فصل في أحكام السهو الواقع في الصلاة السهو فيها على ضروب خمسة:
# ما يوجب الإعادة، وما يوجب الاحتياط، وما يوجب التلافي، وما يوجب الجبران
~~بسجدتي السهو، وما لا حكم له.
# فما يوجب الإعادة فقد مضى ذكره.
# وما يوجب الاحتياط فهو أن يشك في الركعتين الأخيرتين من كل رباعية فإنه
~~يبني على الأكثر خلافا لهما كما ذكرنا، ويجبر النقصان بعد التسليم، مثال
~~ذلك: أن يشك بين الثنتين و الثلاث أو بين الثلاث والأربع، أو بين اثنتين
~~وثلاث وأربع، فإنه يبني في الصورة الأولى على الثلاث، ويتم الصلاة، فإذا
~~سلم صلى ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس يقومان مقام ركعة، فإن كان ما
~~صلاه ثلاثا، كان ما جبر له نافلة، وإن كان اثنتين كان ذلك جبرانا لصلاته.
# وكذا يصنع في الصورة الثانية، ويصلي في الصورة الثالثة بعد التسليم
~~ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس.
# لنا على ما ذكرنا أنه إذا بنى على الأقل لا يأمن من الزيادة.
# فإن قيل: وكذا إن بنى على ا [لأ] كثر لا يأمن أن يكون قد فعل الأقل وما
~~يفعله من الجبران غير نافع له، لأنه منفصل عن الصلاة وبعد الخروج منها.
# قلنا: تقديم السلام في غير موضعه لا يجري في إفساد الصلاة مجرى زيادة
~~ركعة أو ركعتين، لأن العلم بالزيادة تفسد الصلاة على كل حال، وليس كذلك
~~العلم بتقديم السلام، فكان الاحتياط فيما ذهبنا إليه.
# PageV00P123
# وأما ما يوجب التلافي فأن يسهو عن قراءة الحمد ويقرأ سورة غيرها فيلزمه
~~قبل الركوع أن يتلافى بترتيب القراءة، وكذا إن سها عن قراءة السورة، وكذا
~~إن سها عن تسبيح الركوع والسجود قبل رفع رأسه منهما، وكذا إن شك في الركوع
~~وهو قائم تلافاه، فإن ذكر وهو راكع أنه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود
~~ولا يرفع رأسه، وكذلك الحكم إن شك في سجدة أو سجدتين فذكر قبل أن يركع [46
~~/ أ] أو ms093 ينصرف أو يتكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة، وكذا إن شك في التشهد،
~~دليل ذلك إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط.
# وأما ما يوجب الجبران فإن سها عن سجدة واحدة ولم يذكرها حتى ركع فإنه
~~يلزمه مع قضائها بعد التسليم سجدتا السهو وكذا الحكم في النهوض للتشهد،
~~ويلزم الجبران بسجدتي السهو لمن قام في موضع جلوس، أو قعد في موضع قيام،
~~ولمن شك بين الأربع و الخمس، ولمن سلم في غير موضعه، ولمن تكلم بما لا يجوز
~~مثله في الصلاة ناسيا.
# سجدتا السهو بعد التسليم ليس فيها قراءة ولا ركوع، بل يقول في كل واحدة
~~منهما:
# بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.
~~(1) سواء كانتا للنقصان أو للزيادة، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه.
# وقال الشافعي: إنهما قبل التسليم على كل حال، وعليه أكثر أصحابه.
# وقال مالك: إن كانتا للنقصان فالسجود قبل السلام وإن كانتا عن زيادة أو
~~عن زيادة و نقصان، أو زيادة متوهمة فالسجود بعد السلام.
# لنا ما روي من طرقهم من قوله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في
~~الصلاة فليتحر الصواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتين.
# وفي خبر آخر: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. (2) وسجدة السهو
~~واجبة وبه قال مالك والكرخي من أصحاب أبي حنيفة.
# وقال الشافعي: مسنونة غير واجبة وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة.
# لنا ورد الأمر بها والأمر يقتضي الوجوب وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه. (3)
~~ومن نسي سجدتي السهو، ثم ذكر فعليه إعادتها تطاولت المدة أو لم تطل، وهو
~~أحد
# PageV00P124
# قولي الشافعي وقال في الجديد: إن تطاولت لم يأت بها وإن لم تطل أتى بها.
# وقال أبو حنيفة: لا يعيد إذا خرج عن المسجد أو تكلم. (1) وإذا ترك الإمام
~~سجود السهو عامدا أو ناسيا وجب على المأموم أن يأتي به، وفاقا للشافعي
~~وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لا يأتي به.
# لنا أن سجود السهو به تتم الصلاة وما لا يتم الصلاة إلا به يكون واجبا
~~وطريقة ms094 الاحتياط أيضا تقتضيه. (2) كل ما إذا تركه ناسيا لزمه سجدتا السهو
~~إذا تركه متعمدا، فإن كان فرضا بطلت صلاته مثل التشهد الأول وتسبيح الركوع
~~والسجود وسجدة واحدة، وإن كان فضلا ونافلة لا يلزمه سجدتا السهو كالقنوت
~~وما أشبهه. خلافا للشافعي [46 / ب] فإنه قال: [عليه] سجدتا السهو فيما هو
~~سنة وقال أبو حنيفة: لا يسجد للسهو في العمد.
# لنا أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب شئ يحتاج إلى دليل ولا دليل. (3) لا
~~حكم للسهو في النافلة خلافا للفقهاء، فإنهم قالوا حكم النافلة حكم الفريضة
~~فيما يوجب السهو. (4) إذا صلى المغرب أربعا أعاد. وقال جميع الفقهاء يسجد
~~سجدتي السهو وقد مضت صلاته. (5) وأما ما لا حكم له فهو أن يشك في فعل وقد
~~انتقل إلى غيره، مثل أن يشك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة، أو في
~~القراءة وهو في الركوع، أو الركوع وهو في السجود، أو في التشهد وهو كذلك أو
~~في تسبيح الركوع أو السجود بعد رفع الرأس منهما.
# ولا حكم للسهو الكثير المتواتر، ولا حكم في النافلة. (6) فصل في السجدات
~~وهي ثلاثة: الأولى سجدة السهو وهي واجبة عندنا ومسنونة عند الشافعي وعند
~~أكثر أصحاب أبي حنيفة. (7) ومواضع السهو ستة ذكرت في الوجيز:
# PageV00P125
# الأول إذا قرأ التشهد أو الفاتحة في الاعتدال عن الركوع عمدا بطلت صلاته
~~وإن سها سجد.
# الثاني: من ترك أربع سجدات من أربع ركعات سهوا لم يكف‍ [- ه] أن يقضيها
~~في آخر صلاته بل لا يحسب من الأربع إلا ركعتان. (1) وقال أبو حنيفة: صحت
~~صلاته إلا أربع سجدات، فيأتي بها على الولاء وتجزيه وقد تمت صلاته. وقال
~~أبو جعفر الطوسي في خلافه:
# والذي يقتضيه المذهب أن يعيد أربع سجدات وأربع مرات سجدتي السهو، إذا
~~قلنا: إن ترك سجدة في الركعة لا تبطل الصلاة، وإن قلنا يبطلها بطلت الصلاة
~~[و] عليه استئنافها (2)، رجعنا إلى ما في الوجيز:
# الثالث: إذا قام إلى الثالثة ناسيا، فإن انتصب لم يعد إلى التشهد لأن
~~الفرض لا يقطع بالسنة، فإن عاد عالما بطلت، ms095 وإن عاد جاهلا لم تبطل لكن يسجد
~~للسهو.
# الرابع إذا تشهد في الأخير قبل السجود تدارك السجود وأعاد التشهد، وسجد
~~للسهو.
# الخامس إذا قام إلى الخامسة ناسيا بعد التشهد، فإذا تذكر جلس وسلم،
~~والقياس أنه لا يعيد التشهد، والنص أنه يتشهد لرعاية الولاء بين التشهد
~~والسلام.
# السادس إذا شك في أثناء الصلاة، أخذ بالأقل وسجد للسهو. (3) الثانية سجدة
~~التلاوة وهي عندنا واجبة في أربعة مواضع - وهي سجدة [47 / أ] لقمان، وحم
~~السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك - وما عداها فمندوب للقاري والمستمع.
# وقال الشافعي: الكل مسنون، وقال أبو حنيفة: الكل واجب على القارئ و
~~المستمع (4)، وهي أربعة عشرة سجدة عندهما، وقال في القديم: إحدى عشرة.
~~وعندنا خمسة عشر موضعا - أربعة منها واجبة وقد ذكرت وهي في آخر الأعراف،
~~وفي الرعد، وفي النحل، وفي بني إسرائيل، وفي مريم، وفي الحج سجدتان، وفي
~~الفرقان، وفي النمل، و في (ص)، وفي أنشقت.
# وخالف الشافعي في (ص) وقال: إنه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة وأبو
~~حنيفة أسقط الثانية وأثبت سجدة صاد. (5)
# PageV00P126
# وموضع السجود في حم السجدة قوله تعالى: {[واسجدوا لله الذي خلقهن] إن
~~كنتم إياه تعبدون} وقال الشافعي: عند قوله: [لا يسأمون]. (1) وسجود العزائم
~~واجب على القارئ والمستمع، ومستحب للسامع، وما عداها مستحب للجميع. وعند
~~الشافعي مسنون في حق التالي والمستمع دون السامع، وقال أبو حنيفة:
# واجب على التالي والمستمع والسامع. (2) وإن سجدها في غير الصلاة سجد من
~~غير تكبير، وإذا رفع رأسه كبر، وليس عليه تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة إحرام،
~~وعند الحنفية كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا
~~سلام (3)، وعند الشافعية أنها تفتقر إلى سائر شرائط الصلاة، و يستحب قبلها
~~تكبيرة مع رفع اليدين، إن كان في غير الصلاة ودون الرفع إن كان في الصلاة.
# الثالثة سجدة الشكر عند هجوم نعمة أو اندفاع بلية.
# ويستحب السجود بين يدي الفاسق شكرا على دفع المعصية وتنبيها له، وإن سجد
~~إذا رأى مبتلى، فليكتمه كيلا يتأذى مذكور ms096 في الوجيز. (4)
# PageV00P127
# الزكاة كتاب الزكاة الزكاة على ضربين مفروض ومسنون والمفروض على ضربين:
~~زكاة الأموال، وزكاة الرؤوس.
# وزكاة الأصول تجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر و
~~الزبيب وفي الإبل، والبقر، والغنم بلا خلاف بين الأمة.
# ولا تجب فيما عدا ما ذكرناه. (1) خلافا للشافعي وأبي حنيفة.
# قال [47 / ب] الشافعي: لا تجب الزكاة إلا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال
~~الادخار، و هو البر، والشعير، والدخن، والذرة، والباقلاء، والحمص، والعدس،
~~وغير ذلك مما يقتاته الإنسان ويدخره والخضروات كلها القثاء، والبطيخ،
~~والخيار، والبقول، لا زكاة فيها عنده، وما يقتات مما لا ينبته الآدميون مثل
~~البلوط فلا زكاة فيه، وأما الثمار فقد وافق في العنب و الرطب، وأما الزيتون
~~فقال في الجديد: أنه لا زكاة فيه، وكذا في الورس والزعفران والعسل والعصفر،
~~وقال في القديم: فيه زكاة.
# وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات العشر وفي البقول كلها، وفي كل الثمار،
~~وقال:
# الذي [لا] تجب فيه الزكاة هو القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف
~~والتبن، وقال:
# في الريحان العشر، وفي جميع ما تنبته الأرض.
# لنا أن الأصل براءة الذمة عما عدا ما ذكرناه من الأجناس التسعة، وشغلها
~~بإيجاب الزكاة فيه يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه. (2)
# PageV00P129
# وأيضا ظاهر قوله تعالى: {ولا يسألكم أموالكم}. (1) يدل على ما قلناه، لأن
~~المراد أنه تعالى لا يوجب فيها حقوقا، ولا يخرج عن هذا الظاهر إلا ما أخرجه
~~دليل قاطع. (2) ولا تجب الزكاة في عروض التجارة إذا طلبت برأس المال خلافا
~~لهما. (3) لنا دلالة الأصل وقوله (عليه السلام): (ليس على المسلم في عبده
~~ولا في فرسه صدقة)، ولم يفصل بين ما كان معرضا للتجارة وبين ما ليس كذلك،
~~وإذا ثبت ذلك في العبد والفرس ثبت في غيرهما، لأن أحدا لم يفصل بين
~~الأمرين.
# وأما قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}. (4) فلا يصح تعلقهم به، لأن
~~المراد بذلك الحق هو الشئ اليسير - الذي يعطي الفقير المجتاز - من الزرع
~~وقت الحصاد على جهة التبرع، و لا ms097 ينكر وقوع لفظة (حق) على المندوب، لأنه قد
~~روي بأن رجلا قال: يا رسول الله هل علي حق في إبلي سوى الزكاة؟ قال (صلى
~~الله عليه وآله) نعم أن تحمل عليها وتسقي من لبنها، ويدل على صحة ما قلناه
~~في الآية أن الزكاة الواجبة في وقت الحصاد لا يصح، وإنما يصح بعد الدياس
~~والتصفية، و إن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الحصاد والجذاذ وهو صرام
~~النخل بالليل، وليس ذلك إلا لما فيه من حرمان الفقراء والمساكين.
# وكذا قوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}.
~~(5) لا يصح التعلق به أيضا، لأنا لا نسلم أن اسم الإنفاق يقع بإطلاقه على
~~الزكاة بل لا يقع بالإطلاق إلا على غير الواجب [48 / أ]، ولئن سلمنا لخصصنا
~~الآية بالدليل.
# وقولهم: قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}. (6) عام يدخل فيه عروض
~~التجارة و غيرها، باطل متروك الظاهر عندهم لأنهم يضمرون أن تبلغ قيمة
~~العروض مقدار النصاب، وإذا عدلوا عن الظاهر، لم يكونوا أولى من غيرهم إذا
~~عدل عنه وخص الآية بالأصناف التي أجمعت الأمة على وجوب الزكاة فيها.
# ولهذا نجيب عن تعلقهم بقوله تعالى: {وفي أموالهم حق معلوم}. (7) على أن
~~سياق الآية خارجة مخرج المدح للمذكورين فيها بما فعلوه وإعطاؤهم قد يكون
~~ندبا كما يكون
# PageV00P130
# واجبا لأن المدح جائز على كل واحد منهما.
# وقوله تعالى: {وآتوا الزكاة}. لا يصح لهم التعلق به أيضا، لأن اسم الزكاة
~~شرعي، فعليهم أن يدلوا على أن في عروض التجارة زكاة حتى يتناوله الاسم.
# وقوله (عليه السلام): (حصنوا أموالكم بالصدقة) لا دليل لهم فيه أيضا لأنه
~~خبر واحد، ثم إنه مخصوص بما قدمناه، وأن الصدقة تطلق على الزكاة الواجبة
~~والمندوبة، فتحصين أموال التجارة وما لا تجب فيه الزكاة بالصدقة المندوبة،
~~كما أن تحصين ما تجب فيه الزكاة بالصدقة الواجبة.
# فصل وأما شرائط وجوبها في الذهب والفضة: فالبلوغ، وكمال العقل، وبلوغ
~~النصاب، و الملك له، والتصرف فيه بالقبض والإذن وحؤول الحول وهو كامل في
~~الملك ms098 لم تبدل أعيانه و لا دخله نقصان، وأن يكونا مضروبين دراهم ودنانير
~~منقوشين، أو سبائك فر بسبكها من الزكاة. (1) أما الإسلام فليس من شرائط
~~وجوبها لأنها تجب على الكافر كما تجب على المسلم خلافا للشافعي وأبي حنيفة
~~(2)، فإن الإسلام عندهما من شرائط وجوبها.
# لنا أن الكافر لو لم يكن مخاطبا بأمور الصلاة والزكاة لما عذب بتركهما
~~لكنه عذب فيجب أن يكون مخاطبا مأمورا بهما، بيانه قوله تعالى: {ما سلككم في
~~سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين}. (3) وقوله تعالى:
~~{وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة}. (4) قولهم لو كانت الصلاة
~~والزكاة واجبتين عليه لوجب قضاؤهما إذا أسلم. قلنا وجوب القضاء لا يتبع
~~وجوب الأداء بل هو موقوف على أمر آخر وقال (عليه السلام): الإسلام يجب ما
~~قبله فإذا أسلم سقط عنه وجوب القضاء.
# وأما البلوغ وكمال العقل فشرط عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للشافعي فإنه
~~يجب
# PageV00P131
# عنده على الصبي والمجنون، وفي مال الجنين تردد. لنا أن الأصل براءة الذمة
~~وشغلها بالوجوب يحتاج إلى دليل وقوله (عليه السلام): (رفع القلم عن ثلاثة
~~[48 / ب] عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى ينتبه وعن المجنون حتى يفيق)
~~(1)، فالصبي والمجنون رفع عنهما القلم ومن رفع عنه القلم فقد رفع عنه
~~التكليف، ومن رفع عنه التكليف فلا يجب عليه شئ من الصلاة و الزكاة.
# وأما بلوغ النصاب فلا خلاف فيه، فإذا نقص حبه: أو حبتان في جميع الموازين
~~أو في بعضها فلا زكاة فيه وفاقا لهما، وعن مالك: إن نقص حبة أو حبتان في
~~جميع الموازين ففيه الزكاة.
# لنا أن الأصل براءة الذمة، وقوله (عليه السلام): (ليس فيما دون خمس أواق
~~صدقة)، وما روى علي بن أبي طالب عن النبي (عليهما السلام)، أنه قال (ص):
~~ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف
~~مثقال. (2) وأما الملك فلا خلاف فيه، والعبد إذا ملكه مولاه لا يملك فلا
~~يجب فيما في يده الزكاة بل يجب على سيده ms099 لأنه ماله وله انتزاعه، وفاقا
~~للشافعي في (الجديد) وأبي حنيفة، وخلافا له في (القديم). (3) وأما التصرف
~~فيه فلأنه لو لم يكن في تصرفه فلا زكاة عليه كمال الدين وفاقا لأبي حنيفة
~~والشافعي في (القديم) وخلافا له في سائر كتبه (4).
# لنا أن المستدين مالكه لأنه لو لم يكن مالكا له لما جاز له التصرف فيه
~~بالإنفاق والبذل وغيرهما، والمستدان ليس بمالك له فلا يجب عليه زكاته.
# وأما إذا حل أجله والتأخير من قبله فعليه الزكاة لأنه كالوديعة عنده.
# وأما اعتبار كمال الحول، فلأن كل مال تجب الزكاة في عينه بالنصاب والحول،
~~فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا من أول الحول إلى آخره وفاقا للشافعي
~~وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: إذا كان النصاب موجودا في طرفي الحول لم يضر
~~نقصان بعضه في وسطه، وإنما ينقطع الحول بذهاب كله، قال ولو ملك أربعين شاة
~~ساعة ثم هلكت إلا واحدة وملك تمام
# PageV00P132
# النصاب في الشهر الحادي عشر أخرج زكاة الكل (1) وكذا لو ملك عشرين شاة
~~فتوالدت، و بلغت أربعين.
# وقال: ليس في الفصلان والعجاجيل صدقة إلا أن يكن معها كبار (2).
# لنا أجمعت الأمة على مراعاة النصاب والحول وفيما نحن بصدده من هذه
~~المسائل لم يحل الحول على جميع النصاب بل على بعضه ولم يبلغ نصابا وعلى
~~البعض الآخر ولم يجب فيه زكاة فمن ادعى وجوب الزكاة فعليه الدليل ولن يجده
~~أبدا، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا زكاة في مال حتى يحول عليه
~~الحول (3).
# وشرائط وجوبها في الأصناف الأربعة من الغلات الملك لها وبلوغ النصاب، وفي
~~الأصناف الثلاثة من المواشي: الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب، وأما شرائط
~~صحة أدائها: فالإسلام، والبلوغ [49 / أ]، وكمال العقل، والنية، ودخول الوقت
~~في أدائها على جهة الوجوب.
# فصل وأما مقدار الواجب من الزكاة فنقول:
# أما الذهب فلا شئ فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ وجب فيه نصف مثقال
~~بلا خلاف - وهو نصابه الأول -، ثم لا شئ فيه فيما زاد حتى يبلغ أربعة
~~مثاقيل، فيجب ms100 فيها عشر مثقال - وهو نصابه الثاني -، وعلى هذا الحساب بالغا
~~ما بلغ (4) وفاقا لهما وخلافا للحسن البصري فإنه قال: لا زكاة في الذهب حتى
~~يبلغ أربعين مثقالا ففيه دينار.
# لنا الروايات المجمع عليها منها ما روي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)
~~عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (ليس فيما دون عشرين مثقالا من
~~الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال). (5) وإذا كان معه ذهب
~~وفضة ونقص كل واحد منهما من النصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر. وفاقا للشافعي
~~وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: متى قصرا عن نصاب يضم أحدهما إلى
# PageV00P133
# الآخر، على ما هو أحوط للمساكين بالقيمة أو الأجزاء، والضم بالأجزاء وهو
~~أن يجعل كل دينار بإزاء عشرة دراهم.
# لنا أن كل واحد من الذهب والفضة جنس غير الآخر ولكل منهما اسم وحقيقة
~~وإذا كان كذلك لا يتعدى حكم أحدهما إلى الآخر وقال (صلى الله عليه وآله):
~~ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق
~~صدقة. (1) فصل وأما الفضة فلا شئ فيها حتى تبلغ مئتي درهم، وذلك مقدار
~~نصابها الأول فإذا بلغتها ففيها خمسة دراهم بلا خلاف فيه، ثم لا شئ فيما
~~زاد حتى تبلغ أربعين درهما، فيجب فيها درهم وهو نصابها الثاني، ثم على هذا
~~الحساب بالغا ما بلغت (2) خلافا للشافعي، فإنه قال: وما زاد على العشرين من
~~الذهب والمئتين من الفضة ففيه ربع العشر، ولو كان قيراطا، ووفاقا لأبي
~~حنيفة و [أما] صاحباه - أبو يوسف، ومحمد - [ف‍] يوافقان الشافعي. (3) لنا
~~أن الأصل براءة الذمة وشغلها بغير ما قلناه يحتاج إلى دليل.
# لهم مطلق قوله (عليه السلام): في الرقة ربع العشر (4). ويعارضه ما روي من
~~قوله (صلى الله عليه وآله): ليس في أقل من أربعين درهما صدقة (5) وما روي
~~أيضا من قوله (صلى الله عليه وآله) لمعاذ حين أنفذه إلى اليمن: لا شئ في
~~الورق حتى تبلغ مئتي درهم، فإذا بلغتها فخذ خمسة دراهم، ولا تأخذ ms101 من
~~زيادتها شيئا، حتى تبلغ أربعين درهما [49 / ب]، فإذا بلغتها فخذ درهما.
~~وقوله (عليه السلام) هاتوا الزكاة زكاة الورق عن كل أربعين درهما درهما
~~(6).
# لا زكاة في سبائك الذهب والفضة وإذا كان معه دراهم أو دنانير وسبائك ولم
~~يبلغا نصابا لا يضم إليها السبائك خلافا لجميع الفقهاء، فإنهم يضمون بعضها
~~إلى بعض.
# لنا الأصل براءة الذمة إلا أن يكون قصده الفرار عن الزكاة بسبكها عند بعض
~~الأصحاب. (7)
# PageV00P134
# لا زكاة في الذهب والفضة إذا لم يكونا مضروبين دنانير ودراهم ومنقوشين
~~ولا في حليهما وأوانيهما خلافا لأبي حنيفة في الجميع والشافعي إلا في
~~الحلي، فإنه قال لا يجب فيه الزكاة لأنه أعد للابتذال كالثياب (1).
# لنا أن الأصل براءة الذمة من زكاة السبائك والحلي من الذهب والفضة وظاهر
~~حديث الرسول (عليه السلام) وهو قوله: لا شئ في الورق حتى تبلغ مئتي درهم
~~(2) وفي الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، ولا يسميان درهما ولا دينارا إلا أن
~~يكون مضروبين منقوشين.
# في الوجيز لا زكاة في شئ من نفائس الأموال إلا في النقدين، وهو منوط
~~بجوهرهما على أحد القولين، وفي الثاني منوط بالاستغناء عن الانتفاع بهما،
~~حتى لو اتخذ منه حلي على قصد استعمال مباح سقطت الزكاة، وإن كان على قصد
~~استعمال محظور كما قصد الرجل بالسوار و الخلخال أن يلبسه، أو قصدت المرأة
~~ذلك في المنطقة والسيف لم تسقط لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسا، فإن قيل: ما
~~الانتفاع المحرم في عين الذهب والفضة. قلنا: أما الذهب فأصله على التحريم
~~في حق الرجال وعلى التحليل في حق النساء، ولا يحل للرجل إلا تمويه لا يحصل
~~منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه، وأما الفضة فحلال للنساء، ولا يحل
~~للرجل إلا التختم به، أما في غير التحلي فقد حرم الشرع اتخاذ الأواني من
~~الذهب والفضة على الرجال و النساء، وفي المكحلة الصغيرة تردد، وفي تحلية
~~المصحف بالفضة وجهان للحمل على الإكرام، وتحلية غير المصحف من الكتب لم يجز
~~أصلا. (3) إذا كان معه دراهم محمول عليها، ms102 لا زكاة فيها حتى تبلغ فيها مئتي
~~درهم، وفاقا للشافعي.
# وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف أو أكثر فمثل ما قلنا، وإن كان الغش
~~دون النصف سقط حكم الغش، وكانت كالفضة الخالصة، فإن كان مئتي درهم خالصة،
~~فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه، ولو كان عليه دين مئتا درهم [50 / أ] خالصة،
~~فأعطى مائتين من هذه أجزأه. وكل هذا لا يجوز عندنا، ولا عند الشافعي، [لنا]
~~أن الغش ليس بورق وقد قال (صلى الله عليه وآله): ليس فيما دون خمس أواق من
~~الورق صدقة. (4)
# PageV00P135
# فصل وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو
~~بماء السماء العشر، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر، وإن كان
~~بالأمرين معا فالاعتبار بالأغلب، وإن تساويا زكى النصف بالعشر، والنصف بنصف
~~العشر، إذا بلغ بعد إخراج المؤن وحق المزارع النصاب، وهو خمسة أوسق -
~~والوسق ستون صاعا - والصاع عندنا أربعة أمداد بالعراقي، والمد رطلان وربع
~~(1) يكون ألفين وسبع مأة رطل.
# فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه، وفاقا للشافعي في الوسق والصاع وخلافا له
~~في وزن المد والصاع، فجعل وزن كل مد رطلا وثلثا، يكون على مذهبه ألفا
~~وستمائة رطل بالبغدادي - ثمان مئة من - ووافقه أبو يوسف ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يعتبر النصاب، بل يجب في قليله وكثيره حتى لو حملت
~~النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها.
# لنا أن ما اعتبرناه من النصاب لا خلاف في وجوب الزكاة فيه عند الشافعي
~~وأبي حنيفة وغيرهما، وليس على وجوبها فيما نقص دليل قاطع، وقوله (عليه
~~السلام): ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وقوله (عليه السلام): ما
~~سقت السماء ففيه العشر وما سقي بنضح أو دلو ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أو
~~سق، وفي رواية أخرى: لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغ
~~خمسة أوسق ففيه الصدقة (2) وهذا نص في اعتبار النصاب.
# " ويكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حلول الحول فرارا من الزكاة، ms103 فإن
~~فعل و حال عليه الحول فلا زكاة عليه وفاقا لهما، وقيل يؤخذ منه الزكاة ".
~~(3) النصاب في الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة، وفاقا لأبي
~~حنيفة وخلافا للشافعي في أحد قوليه والقول الآخر: لا تجب.
# لنا أن الأصل براءة الذمة، (4) وأن كل واحد منهما لا يملك نصابا تاما فلا
~~يجب عليهما زكاة في نصيبهما.
# " إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك
~~الأرض
# PageV00P136
# وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: تجب على مالك
~~الأرض.
# لنا قوله (عليه السلام): (فيما سقت السماء العشر) فأوجب الزكاة [50 / ب]،
~~في نفس الزرع، وإذا كان ذلك للمستأجر وجب عليه فيه الزكاة، ومالك الأرض
~~يأخذ الأجرة، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف ". (1) كل أرض فتحت عنوة
~~فهي لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم، وللإمام تقبيلها بما يراه من نصف أو
~~ثلث، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة، العشر أو نصف العشر، إذا بلغ
~~نصابا.
# وقال الشافعي: الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة، يكون الخراج في
~~رقبتها و العشر في غلتها - قال: وأرض الخراج سواد العراق من تخوم الموصل
~~إلى عبادان طولا، ومن القادسية إلى حلوان عرضا.
# وقال أبو حنيفة: وأصحابه: العشر والخراج لا يجتمعان، بل يسقط العشر ويثبت
~~الخراج. (2) الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه.
# وأما السلت فهو نوع من أنواع الشعير ضم إليه وحكم فيه بحكمه، خلافا
~~للشافعي فإنه جعله جنسا مفردا لم يضم إلى الشعير. (3) كل مؤنة تلحق الغلات
~~إلى وقت إخراج الزكاة فهو على رب المال، وفاقا لجميع الفقهاء إلا عطاء (4)،
~~فإنه قال: على رب المال والمساكين بالحصة.
# فصل وأما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا - مع شروطها الباقية - ففيها
~~شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع وفي خمس
~~وعشرين خمس شياه وفي ست وعشرين، بنت مخاض، وهي التي لها حول كامل. (5)
# PageV00P137
# خلافا لجميع الفقهاء في ذلك وقالوا: في خمس وعشرين بنت مخاض. ms104
# لنا ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: في
~~خمس وعشرين [من الإبل]، خمس شياه (1).
# وفي ست وعشرين، بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها حولان و
~~دخلت في الثالثة، وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاثة أحوال ودخلت في
~~الرابعة، و في إحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في
~~الخامسة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، فإذا بلغت مائة
~~وإحدى وعشرون وجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين، حقة (2).
# ولا خلاف في ذلك.
# قال أبو جعفر في خلافه: وأما إذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون
~~فيه ثلاث بنات لبون إلى مئة وثلاثين ففيها حقه وبنتا لبون، إلى مئة وأربعين
~~ففيها حقتان وبنتا لبون، إلى مئة وخمسين ففيها ثلاث حقاق إلى مئة وستين
~~ففيها أربع بنات لبون، إلى مئة و سبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون، إلى
~~مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون [51 / أ]، إلى مئة وتسعين ففيها ثلاث
~~حقاق وبنت لبون، إلى مئتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، ثم على هذا
~~الحساب بالغا ما بلغ وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين استؤنفت الفريضة (3)، وفي
~~كتاب النافع لأصحابه: فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مئة وعشرين ثم
~~نستأنف الفريضة في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث
~~شياه وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين فإذا
~~بلغت مائة و خمسين ففيها ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة في الخمس شاة مع ثلاث
~~حقاق وفي العشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي خمس
~~وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مئتين ففيها أربع حقاق
~~ثم تستأنف الفريضة هكذا.
# لنا على ما قلناه أن الأصل براءة الذمة وقد اتفقنا على وجوب الزكاة في
~~مئة وثلاثين
# PageV00P138
# فعندنا وعند ms105 الأكثر من المخالفين لنا أن في ذلك حقة وبنتا لبون، وعند أبي
~~حنيفة حقتان و شاتان، ولم يقم دليل على أن فيما بين العشرين والثلاثين حقا،
~~فوجب البقاء على حكم الأصل. وقد روي أنه وجد في كتاب رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) أن الإبل إذا زادت على مئة وعشرين فليس فيما زاد شئ دون ثلاثين
~~ومئة فإذا بلغتها ففيها بنتا لبون وحقة. (1) إذا بلغت الإبل خمسا، ففيها
~~شاة ثم ليس فيها شئ إلى تسع وفيها أيضا شاة، فما دون النصاب وقص، وما فوق
~~الخمس إلى تسع وقص، والشاة واجبة في الخمس، فما زاد وقص، و يسمى شنقا. وبه
~~قال أبو حنيفة.
# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أن الشاة واجبة في التسع
~~كلها (2).
# إذا بلغت الإبل مئتين، كان الساعي مخيرا بين أربع حقاق وخمس بنات لبون
~~وفاقا للشافعي في أحد قوليه، والآخر، أربع حقاق لا غير وبه قال أبو حنيفة.
# لنا ما ورد في الأخبار أنه إذا زادت على مأة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي
~~كل أربعين بنت لبون وهذا عدد اجتمع فيه خمسينات وأربعينات فيجب أن يكون
~~مخيرا. (3) فصل أما البقر فلا يجب فيها شئ حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغتها
~~ففيها تبيع أو تبيعة وهي التي أتى عليها حول، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ
~~أربعين ففيها مسنة، وهي التي لها حولان بلا خلاف إلا من سعيد بن المسيب (4)
~~والزهري فإنهما قالا: في كل خمس شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة (5).
# لنا أن الأصل براءة الذمة من الحقوق [51 / ب] في الأموال فمن ادعى حقا
~~واجبا لزمه الدليل الشرعي (6) وإذا زادت على الأربعين فليس فيها شئ حتى
~~تبلغ ستين، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو
# PageV00P139
# تبيعتان، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين
~~مسنة، وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: المشهور
~~عنه أن ما زادت وجبت الزكاة بحسابه فإذا بلغت إحدى وأربعين ففيها مسنة وربع
~~عشر ms106 مسنة، والثانية: أنه لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين، ففيها مسنة
~~وربع مسنة، والثالثة مثل قولنا. (1) لنا ما روي عنه (صلى الله عليه وآله):
~~(لا شئ في الأوقاص)، والوقص ما بين النصابين. (2) فصل وأما الغنم ففي كل
~~أربعين شاة، إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا
~~زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمئة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه
~~إلى أربع مئة، فإذا بلغت ذلك ففي كل مئة شاة، وقال جميع الفقهاء مثل ذلك
~~إلا أنهم لم يجعلوا بعد المئتين وواحدة أكثر من ثلاثة إلى أربعمئة، ولم
~~يجعلوا في ثلاث مئة وواحدة أربعا كما جعلناه، وهو اختيار المرتضى (قدس سره)
~~(3).
# ولا شئ فيما دون الأربعين، ولا بين النصابين.
# والمأخوذ من الضأن الجذعة - وهي التي لها سنة - ومن المعز الثنية - وهي
~~التي لها سنتان - (4).
# السخال لا تتبع الأمهات.
# وقال الشافعي: تتبع الأمهات بثلاث شرائط: أن تكون الأمهات نصابا، وأن
~~تكون السخال من عينها لا من غيرها، وأن يكون النتاج في أثناء الحول لا
~~بعده. (5) إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت، لم يكن حولها حول
~~الأمهات، وقال الشافعي: إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا فولدت أربعين سخلة
~~كان حولها حول الأمهات، و إذا تماوتت الأمهات لا ينقطع حولها، فإذا حال على
~~الأمهات الحول أخذنا من السخال الزكاة.
# وقال أبو حنيفة: إن ماتت الأمهات انقطع الحول، وإن بقي من الأمهات شئ ولو
~~وحدة، كان الحول بحاله.
# PageV00P140
# لنا أن من شرائط وجوب الزكاة في الغنم وغيرها من الماشية حؤول الحول،
~~والسخال لم يحل عليها الحول فلا يجب فيها الزكاة، والسخال غير الأمهات بلا
~~خلاف فحؤول حول الأمهات كيف يكون حؤول حول السخال، وأن الأصل براءة الذمة
~~(1).
# إذا كان له ثمانون شاة في بلدين، وطالبه الساعي في كل بلد من البلدين
~~بشاة لم يلزمه أكثر من شاة واحدة. وقال الشافعي: يجب عليه شاة واحدة يخرجها
~~في بلدين في كل بلدة نصفها. (2) المتولد بين الظبي والغنم سواء كانت
~~الأمهات ms107 ظباء والفحولة، فإن سمي غنما كان فيها زكاة [52 / أ] وإلا فلا.
# وقال الشافعي: لا زكاة فيها سواء كانت الأمهات ظباء أو الفحولة.
# وقال أبو حنيفة: حكمها حكم أمهاتها.
# لنا على ما قلناه ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سائمة
~~الغنم الزكاة و (في أربعين شاة شاة)، وهذه تسمى غنما وشاة فتجب فيه‍ [- ها]
~~الزكاة ومن أسقط الزكاة فعليه الدليل. (3) لا تأثير للخلطة في الزكاة، سواء
~~كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف بل يزكي كل واحد منهما زكاة الانفراد، وخلطة
~~الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما، مثل أن يكون بينهما أربعون شاة فلا زكاة
~~عليهما، وإن كان ثمانون كانت عليهما شاتان.
# وخلطة الأوصاف أن يشتركا في الرعي والفحولة، ويكون مال كل واحد منهما
~~معينا وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه.
# وقال الشافعي وأصحابه: يزكيان زكاة الرجل الواحد، فإن كان بينهما أربعون
~~شاة كان فيها شاة، كما لو كانت لواحد. وإن كانا خليطين في ثمانين ففيها
~~شاة، كما لو كانت لواحد فلو كانت مئة وعشرين لثلاثة [ف‍] - فيها شاة واحدة،
~~ولو لم يكن المال خلطة كان فيها ثلاث شياه على كل واحد شاة (4).
# لنا أن الملك من شرائط وجوب الزكاة وكل واحد منهما إذا لم يملك نصابا لم
~~يجب عليه زكاة وإذا ملك وجب فلهذا قلنا لم يجب في الأربعين ووجب في
~~الثمانين، وأما ما روي من
# PageV00P141
# قوله (عليه السلام): لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع (1) فنحمله
~~على أنه لا يجمع بين مفرق في الملك ليؤخذ منه زكاة رجل واحد، ولا يفرق بين
~~مجتمع في الملك، لأنه إذا كان ملكا لواحد و إن كان في مواضع متفرقة يؤخذ
~~منه الزكاة وإن كانت خلطة أو صاف لم يؤثر الخلطة عنده كما قلنا.
# فصل [في المستحق للزكاة] وأما المستحق لذلك فالأصناف الذين ذكرهم الله
~~تعالى في قوله {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية (2). فالفقراء هم
~~الذين لهم شئ دون كفايتهم. والمساكين هم الذين لا شئ لهم. (3) وبه قالت
~~الحنفية.
# وقد نص ms108 على ذلك الأكثر من أهل اللغة وقيل بالعكس من ذلك لقوله تعالى:
~~{أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر} (4) سماهم مساكين مع أنهم
~~ملكوا سفينة.
# " والعاملون عليها هم عمالها والسعاة في جبايتها.
# والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون للجهاد، بلا خلاف " (5).
# وأما الرقاب فالمكاتبون، بلا خلاف أيضا، يصرف منها في فك رقابهم، ويجوز
~~عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر ومشقة وشدة، ويعتق (6).
~~خلافا للفقهاء إلا مالكا فإنه يوافقنا.
# لنا ظاهر قوله تعالى: {وفي الرقاب} (7) يقتضيه.
# وأما الغارمون فهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية الله.
# وأما سبيل الله فهو الجهاد بلا خلاف، وعندنا يجوز صرفها فيما عدا ذلك مما
~~فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسبل والحج والعمرة وتكفين أموات
~~المؤمنين، وقضاء ديونهم (8)، خلافا لهم أيضا قالوا: لا يبنى منها مسجد ولا
~~يكفن بها ميت ولا يشترى بها رقبة
# PageV00P142
# لتعتق لأن الائتاء مأمور (1).
# لنا ظاهر قوله {وفي سبيل الله} يقتضيه لأن سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه
~~وما أفاد التقرب إليه، وإذا كان ما ذكرنا كذلك، جاز صرف الزكاة إليه.
# وأما ابن السبيل فهو المنقطع به، وإن كان غنيا في بلده، بلا خلاف، وروي
~~أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا.
# ويجب أن يعتبر فيمن يدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية - إلا المؤلفة
~~قلوبهم والعاملين عليها - الإيمان والعدالة (2) أما الإيمان فلا خلاف فيه
~~أنه معتبر لا تعطى كافرا وأما العدالة فإنه لو لم يكن عادلا لكان فاسقا ولا
~~يجوز معاونة الفساق على فسقهم قال الله تعالى:
# {تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} (3).
# " وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب بما يكفيه " لقوله (عليه السلام): لا
~~تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي، وفي رواية أخرى ولا الذي قوة مكتسب (4).
# وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته، وهم الأبوان، والجدان، والولد،
~~والزوجة، و المملوك.
# وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه بدليل طريقة
~~الاحتياط واليقين لبراءة الذمة. ms109
# وإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز
~~دفع الزكاة إليه (5) خلافا لهم (6).
# لنا أنه إذا لم يتمكن من أخذ الخمس كان مضطرا إلى أخذ الزكاة والضرورات
~~تبيح المحظورات فخرج عن عموم قوله (عليه السلام): إن الله تعالى حرم عليكم
~~يا بني هاشم غسالة أوساخ الناس وعوضكم [بخمس الخمس] عنها (7)، وكذا إذا كان
~~المزكي هاشميا لأنه خرج عن عموم (الناس) في قوله (أوساخ الناس) لأن بني
~~هاشم هم المخاطبون والمخاطب غير المخاطب.
# " ويجوز للمرأة أن تدفع الزكاة إلى زوجها الفقير العادل خلافا لأبي حنيفة
~~ووفاقا
# PageV00P143
# لصاحبيه.
# لنا حديث زينب (1) امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي (صلى الله عليه
~~وآله) عن دفع الصدقة إليه فقال (صلى الله عليه وآله): لك أجران أجر الصدقة
~~وأجر الصلة " (2).
# وللمالك أن يدفع إلى كل واحد من الأصناف [53 / أ] وله أن يصرف إلى صنف
~~واحد وفاقا للحنفية، وخلافا للشافعية قالوا: لا يجوز الأداء إلى صنف واحد
~~لظاهر النص (3).
# لنا أن هذا بيان للمصرف.
# " وأما مقدار المعطى فأقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول، فإن
~~كان من الدنانير فنصف دينار، وإن كان من الدراهم [ف‍] - خمسة دراهم، وقد
~~روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصاب الزكاة وذلك من الدنانير عشر
~~مثقال، ومن الدراهم درهم واحد (4).
# فصل في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام يجب إخراجها على الفور، فإن أخرها من
~~وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها " (5) و عند أبي حنيفة إذا هلك المال بعد
~~وجوب الزكاة سقطت وعند الشافعي إذا هلك بعد التفريط لا يسقط لأنه صار ضامنا
~~كما قلنا فتعلقت بذمته وعنده أن الواجب جزء من النصاب وقد هلك فتعذر أداء
~~الواجب (6).
# ويجب حملها إلى الإمام ليضعها مواضعها، أو إلى من نصبه لذلك، فإن تعذر
~~وكان من وجبت عليه عارفا بمستحقها، جاز له إخراجها إليه، وإن لم يكن عارفا
~~به حمله إلى الفقيه المأمون من أهل الحق (7).
# وعند الشافعية يتخير بين الصرف إلى الإمام أو ms110 إلى المساكين في الأموال
~~الباطنة، و أيهما أولى فيه وجهان، والصرف إلى الإمام أولى في الأموال
~~الظاهرة وهل يجب؟
# PageV00P144
# فيه قولان (1).
# ولا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى
~~المؤلفة، و لا إلى العاملين، ولا إلى الجهاد، لأن تولي ذلك مخصوص بهما، ومن
~~يجوز له أخذها من بني هاشم أولى بها من غيرهم، ومن لا تجب نفقته من الأقارب
~~أولى من الأجانب، والجيران أولى من الأباعد، وأهل البلد أولى من قطان غيره.
# ومن لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده، وحملها إلى غيره، ضمن
~~هلاكها، ولم يضمن إذا لم يعلم، وإن حملها مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها
~~ضمن، ولا ضمان عليه مع استئذانه.
# ويجوز إخراجها إلى أيتام المستحق لها عند فقده.
# ويجوز إخراجها قبل وقت وجوبها على جهة القرض، فإن دخل الوقت والمعطى على
~~حاله في الاستحقاق أجزأت عن مخرجها وإن لم يكن فلم تجزء عنه (2).
# وقال الشافعي: يجوز تقديم الزكاة قبل الحول. ولا يجوز قبل كمال النصاب.
# وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها (3).
# فإن حال الحول وقد أيسر المعطى، فإن أيسر بذلك المال فقد وقعت موقعها و
~~لا يسترد، وإن أيسر بغيره يسترد وفاقا للشافعي.
# وقال [53 / ب] أبو حنيفة: لا يسترد على حال أيسر به أو بغيره (4).
# إذا دفع إليه وهو موسر في الحال ثم افتقر عند الحول جاز أن يحتسب به.
# وقال الشافعي: لا يحتسب به أصلا.
# لنا أن هذا المال دين عليه والمراعى في استحقاق الزكاة عند الاعطاء وفي
~~هذه الحال هو مستحق لها فجاز الاحتساب به. (5) والنية شرط في الزكاة لقوله
~~تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة
~~ويؤتوا الزكاة} (6) والإخلاص لا يكون إلا بالنية وهو مذهب
# PageV00P145
# جميع الفقهاء. (1) محل النية حال الإعطاء وفاقا للشافعي في أحد وجهيه
~~والثاني يجوز أن يقدمها و طريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه (2).
# يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلها وفي الفطرة وبه قال ms111 أبو حنيفة، وقال
~~الشافعي:
# لا يجوز، وإنما يخرج المنصوص عليه (3).
# ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده فإن كان عنده أعلى منها بدرجة أخذت منه و
~~أعطي شاتين أو عشرين درهما فضة فإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه
~~ومعها شاتان أو عشرون درهما، مثال ذلك أن يجب عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون
~~أو تجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض وعلى هذا الحساب يؤخذ مع ما هو أعلى
~~أو أدنى بدرجتين أو ثلاث درجات (4)، في الوجيز: جبران كل مرتبة في السن عند
~~فقد السن الواجب بشاتين أو عشرين درهما، وإن رقي إلى الأكبر أخذ الجبران،
~~وإن نزل أعطي، والخيرة في تعيين الشاة و التسالم إلى المعطى والخيرة في
~~الانخفاض والارتفاع إلى المالك (5).
# فصل في زكاة الرؤوس زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك
~~لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن كل من يعول عنه، ذكر وأنثى، صغير
~~وكبير حر وعبد، مسلم وكافر، قريب و أجنبي. دليله طريقة الاحتياط واليقين
~~لبراءة الذمة (6).
# أما الزوجة فقد وافق الشافعي في الفطرة عنها وخالف أبو حنيفة (7).
# لنا ما روي عن ابن عمر أنه قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)
~~بصدقة الفطرة عن الصغير و الكبير والحر والعبد ومن تمونون، لأنه قال:
~~(والعبد) ولم يفصل بين المسلم والكافر (8).
# وقال الشافعي: لا فطرة على المسلم في عبده الكافر خلافا لأبي حنيفة (9).
# PageV00P146
# ثم قال ومن تمونون والزوجة والضيف طول شهر رمضان كذلك.
# ومقدار الواجب صاع من كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان، سواء كان حنطة أو
~~شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ذرة أو أرزا أو أقطا [54 / أ] وغير ذلك (1)
~~وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه عنده نصف صاع من بر وصاع من شعير
~~وزبيب (2) وفي الجامع الصغير:
# نصف صاع من زبيب (3).
# لنا ما روي عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله) فرض صدقة الفطرة
~~صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا ms112 من بر على كل حر ذكر أو أنثى، ومقدار
~~الصاع قد بينا فيما مضى.
# ويجوز إخراج القيمة.
# ووقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد، إلى قبيل صلاته، (4) وقال أبو
~~حنيفة:
# عند طلوع الفجر فمن مات قبله لم تجب فطرته ومن أسلم أو ولد بعد طلوعه تجب
~~فطرته و عند الشافعي المعتبر عند غروب الشمس من آخر يوم رمضان (5).
# ووقت زكاة الفطرة قبل صلاة العيد فإن أخرجه بعده كان صدقة، وإن أخرجها من
~~أول الشهر كان جايزا، ومن أخرج بعد ذلك أثم، ويكون قضاء. وبه قال الشافعي.
~~وقال أبو حنيفة: يجوز أن يخرجها قبله، ولو بسنتين (6).
# تجب زكاة الفطر على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة، أو قيمة نصاب. وفاقا
~~لأبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله يوما
~~وليلة وجب عليه ذلك.
# لنا أن الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن من ذكرناه تلزمه الفطرة،
~~ولا دليل على وجوبها على من قالوا. (7) إذا ولد له مولود ليلة العيد، روي
~~أنه تلزمه فطرته. وروي أنه لا تلزمه.
# وكذلك إن تزوج امرأة أو ملك عبدا أو أسلم كافر قبل طلوع الفجر بلحظة ثم
~~طلع فعليه فطرته وإن ماتوا بعد طلوعه فلا شئ عليه وفاقا لأبي حنيفة
~~وأصحابه، وقال الشافعي
# PageV00P147
# في الجديد: تجب بغروب الشمس في آخر يوم رمضان، فإن ماتوا قبل الغروب فلا
~~فطرة. (1) إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة، وكذا لو كان
~~بينهما ألف عبد وفاقا للشافعي خلافا لأبي حنيفة: فإنه قال سقطت الفطرة، ولو
~~كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة.
# لنا عموم الأخبار في إخراج الفطرة عن العبد. (2) لا يجزئ في الفطرة
~~الدقيق والسويق إلا على وجه القيمة وعند الشافعي لا يجزيان أصلا. وعند أبي
~~حنيفة كل واحد منهما يجزئ أصلا كالبر.
# لنا أن الأخبار تضمنت الحب ولم تتضمن الدقيق والسويق فما خالفها وجب
~~اطراحه (3).
# إذا كان قوته حنطة جاز أن يخرج شعيرا وفاقا لأحد قولي الشافعي والثاني لا
~~يجزءه.
# لنا [54 ms113 / ب] أن الأخبار الواردة تتضمن التخيير (4) فيكون مخيرا.
# " مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة الأموال ".
# والأصناف الموجودة في الزكاة، اليوم خمسة: الفقير، والمسكين، والغارم،
~~وفي سبيل الله وابن السبيل. ويجوز أن يخص فريقا دون فريق وفاقا لأبي حنيفة
~~وزاد بأن قال: إن خص بها أهل الذمة جاز (5).
# والصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، يكون
~~تسعة أرطال. وعند الشافعي رطل وثلث، يكون خمسة أرطال وثلث، وعند أبي حنيفة
~~رطلان، يكون ثمانية أرطال. (6) فصل وأما المسنون من الزكاة ففي أموال
~~التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح.
# وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن، سوى ما قدمناه، أن الزكاة
~~واجبة فيه.
# وفي الحلي والسبائك من الذهب والفضة، إذا لم يفر بذلك من الزكاة.
# PageV00P148
# والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه، إذا قدر على ذلك، وقد
~~مضى عليه حول أو أحوال.
# والمال الصامت لمن ليس بكامل العقل إذا اتجر به الولي نظرا لهم.
# وفي الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران، ومن البراذين دينار
~~واحد.
# وشرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب، ويسقط في الخيل اعتبار النصاب، و
~~المقدار المستحب إخراجه، مثل المقدار الواجب، إلا في الخيل.
# ويستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب، دليل ذلك كله إجماع الإمامية
~~(1) وفيه الحجة.
# " أما أموال التجارة، فلا تجب فيها الزكاة لأنه لا دليل على وجوبها فيها
~~والأصل براءة الذمة، وعند الحنيفة تجب فيها الزكاة بعد أن تبلغ قيمتها
~~نصابا من الورق والذهب كاملا في طرفي الحول، ونقصانه في خلال الحول لا يضر،
~~ووافقهم الشافعية في وجوب الزكاة فيها " (2) ومن أوجب الزكاة فيها من
~~أصحابنا قال تتعلق بالقيمة وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة تتعلق بالسلعة،
~~فإن أخرج العرض فقد أخرج الأصل الواجب، فإن عدل إلى القيمة فقد عدل إلى
~~البدل. (3) وأما ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى ما ذكرناه فلا يجب
~~فيه الزكاة خلافا لهم. بدليل ما قدمناه من أن الأصل براءة الذمة ms114 وشغلها
~~بالواجب يحتاج إلى دليل قاطع و لا دليل فبقي على الأصل (4).
# وأما الحلي فعلى ضربين: مباح، وغير مباح، فغير المباح أن يتخذ الرجل
~~لنفسه حلي النساء كالسوار، والخلخال، والطوق. وأن تتخذ المرأة [55 / أ]
~~لنفسها حلي الرجال كالمنطقة، وحلية السيف فهذا عندنا لا زكاة فيه، لأنه
~~مصاغ، لا من حيث كان حليا. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: فيه زكاة.
# وأما المباح، فأن تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء، والرجل لنفسه حلي
~~الرجال كالسكين، والمنطقة، وعندنا لا زكاة فيه أيضا.
# PageV00P149
# وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه والثاني فيه زكاة. (1) أواني الذهب
~~والفضة محرم اتخاذها واستعمالها، غير أنه لا تجب فيها الزكاة.
# وقال الشافعي: حرام استعمالها وأما اتخاذها فعلى قولين: أحدهما مباح،
~~والآخر محظور وتجب فيها الزكاة (2).
# في الوجيز: أما الذهب، فأصله على التحريم للرجال ولا يحل منه إلا تمويه
~~لا يحصل منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه وأما الفضة فحلال للنساء ولا
~~يحل للرجل إلا التختم بها و تحلية آلات الحرب (3).
# وفي الهادي: يحرم اتخاذ أسنان الخاتم من الذهب.
# PageV00P150
# الخمس فصل [في الخمس] واعلم أن مما يجب في الأموال الخمس، فالذي يجب فيه
~~الغنائم الحربية، والكنوز، و معادن الذهب والفضة، بلا خلاف (1).
# وكل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد، أو در أو عنبر أو ذهب أو
~~فضة ففيه الخمس إلا السمك وما يجري مجراه. وكذا الحكم في الفيروزج والياقوت
~~والعقيق و غيره من الأحجار خلافا للشافعي في جميع ذلك إلا الذهب والفضة،
~~فإن فيه الزكاة ولأبي حنيفة أيضا (2).
# والمعادن كلها يجب فيه الخمس من الذهب، والفضة، والحديد، والصفر،
~~والنحاس، والرصاص ما ينطبع وما لا ينطبع، كالياقوت، والزبرجد، والفيروزج،
~~ونحوها، وكذلك القير، والموميا، والملح، والزجاج، وغيره.
# وقال الشافعي: لا يجب في المعادن شئ إلا في الذهب والفضة فإن فيهما
~~الزكاة وما عداهما ليس فيه شئ، انطبع أو لم ينطبع.
# وقال أبو حنيفة: كل ما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة ففيه
~~الخمس، وما لا ينطبع فليس فيه ms115 شئ مثل الياقوت والزمرد والزبرجد فلا زكاة
~~فيه لأنه حجارة وفي الزئبق الخمس. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: لا شئ فيه.
~~وقال أبو يوسف: قلت له: أنه
# PageV00P151
# كالرصاص، فقال: فيه الخمس (1).
# لنا في جميع ما قلنا بوجوب الخمس فيه ظاهر قوله تعالى: {واعلموا أنما
~~غنمتم من شئ فأن لله خمسه} (2) وهذه الأشياء إذا أخذها الإنسان كانت غنيمة،
~~وقد [55 / ب] روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " في الركاز الخمس،
~~فقيل: يا رسول الله وما الركاز؟ فقال (صلى الله عليه وآله): الذهب والفضة
~~اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها " وهذه صفة المعادن (3).
# وفي المعادن، إذا كانت من النقدين الخمس عند الشافعي في قول آخر، وفي قول
~~ثالث:
# يلزمه الخمس إن كان ما ناله كثيرا بالإضافة إلى عمله، وإن لم يكثر فربع
~~العشر والنصاب معتبر والحول، لا، والركاز عنده ما يوجد في الأرض من
~~النقدين.
# ويشترط كونه على ضرب الجاهلية، فإن كان على ضرب الإسلام فلقطة، وقيل مال
~~ضائع يحفظه الإمام، وإن لم يكن عليه أثر كالأواني والحلي فهو ركاز على وجه
~~ولقطة على وجه.
# ويشترط أن يوجد في موضع مشترك كموات وشارع، وما يوجد في ملك نفسه الذي
~~أحياه ملكه وعليه الخمس، هذا مذكور في الوجيز (4).
# ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة السنة على الاقتصاد من كل مستفاد
~~بتجارة أو زراعة أو صناعة وغير ذلك من وجوه الاستفادة، وفي المال الذي لم
~~يتميز حلاله من حرامه، وفي الأرض الذي ابتاعه الذمي من مسلم بدليل إجماع
~~الإمامية.
# ووقت وجوب الخمس حين الاستفادة.
# ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وفي المأخوذ بالغوص
~~بلوغ قيمة دينار وصاعدا.
# والكنز يجب فيه الخمس، ويكون الباقي لمن وجده، إذا وجد في دار الحرب على
~~كل حال، وكذا إن وجد في دار الإسلام في المباح من الأرض، وفيما لا يعرف له
~~مالك من الديار الدارسة، فإن وجد في ملك مسلم أو ذمي وجب تعريفه منه، فإن
~~عرفه أخذه، وإن ms116 لم يعرفه و كان عليه سكة الإسلام، فهو بمنزلة اللقطة، وإن
~~لم يكن كذلك، كان بعد إخراج الخمس لمن
# PageV00P152
# وجده دليله إجماع الإمامية أيضا.
# والخمس يقسم على ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبي مقامه،
~~وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو الإمام، وثلاثة لليتامى
~~والمساكين وابن السبيل، ممن ينسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وجعفر
~~وعقيل (1) والعباس رضي الله عنهم، لكل صنف منهم سهم يقسمه الإمام بينهم على
~~قدر كفايتهم للسنة على الاقتصاد، ولا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه.
# وليس لأحد أن يقول إن ذلك مخالف لظاهر قوله تعالى: {ولذي القربى واليتامى
~~والمساكين وابن السبيل} (2) لأنا نخص ذلك بالدليل، وهذه الآية مخصوصة بلا
~~خلاف، لأن [56 / أ] ذي القربى مخصوص بقربى النبي، واليتامى والمساكين وابن
~~السبيل معطوف عليه فيكون حكمها حكمه وذوي القربى هو الإمام لأنه لفظ توحيد
~~ولو أراد الجمع لقال (و لذوي القربى) (3) والألف واللام في القربى بدل من
~~المضاف إليه الذي هو الضمير الراجع إلى الرسول أي ولذي قرباه.
# مصرف الخمس مطلقا هؤلاء المذكورون في الآية.
# " وقال أبو حنيفة: مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفئ.
# وقال الشافعي: وأكثر أصحابه مصرفهما مصرف الزكوات (4).
# لنا ظاهر الآية المذكورة لأن مصرفه معين فيها ومن خالف وتجاوز عنها فعليه
~~الدليل.
# PageV00P153
# الصوم كتاب الصوم الصوم على ثلاث أضرب: واجب ومندوب ومحظور.
# فالواجب على ضربين: أحدهما يجب مطلقا من غير سبب، والثاني يجب عند السبب.
# فالأول صوم شهر رمضان، وشروطه على ضربين: أحدهما يشترك فيه الوجوب و صحة
~~الأداء، والثاني يختص [ب‍] - صحة الأداء.
# فالأول: البلوغ وكمال العقل والسلامة من المرض والكبر والسفر ودخول
~~الوقت.
# والثاني: الإسلام والنية والطهارة من الجنابة، على تفصيل نذكره، ومن
~~الحيض و الاستحاضة المخصوصة والنفاس.
# وعلامة دخوله رؤية الهلال، وبها يعلم انقضاؤه (1).
# أما الإسلام، فهو شرط صحة الأداء لا شرط الوجوب لأن الكافر يجب عليه
~~الصلاة و الصيام وغيرهما من العبادات غير أنه لا يصح منه مع وجود الكفر.
# وأما النية ms117 فقد وافقنا فيها الشافعي وهي تتعلق بكراهة المفطرات التي
~~نذكرها من حيث كانت إرادة، والإرادة لا تتعلق إلا بحدوث الفعل وليس إلا
~~كراهة المفطرات.
# " ووقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر، ويتضيق عند طلوع الفجر.
# وقال الشافعي قبل طلوع الفجر الثاني لا يجوز أن يتأخر عنه (2).
# وعند الحنفية أن الصوم الواجب ضربان: ضرب منه ما يتعلق بزمان معين كصوم
# PageV00P154
# رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل وبنية من النهار إلى وقت
~~الزوال خلافا لنا وللشافعي (1).
# لنا ما مضى في وجوب النية في الطهارة والصلاة وغيرهما وقوله (صلى الله
~~عليه وآله): (لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل) وفي رواية أخرى: (لا
~~صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) فإنما سقط وجوب المقارنة هاهنا رفعا
~~للحرج وقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (2) ولم يذكر مقارنة
~~النية.
# ويجوز لمن فاتته ليلا تجديدها إلى قبل الزوال يدل عليه ما روي من أنه
~~(صلى الله عليه وآله) بعث إلى أهل السواد في يوم عاشوراء فقال: من لم يأكل
~~فليصم ومن أكل فليمسك بقية يومه وكان صوم عاشوراء واجبا وقوله (صلى الله
~~عليه وآله): لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل محمول على أنه ترك النية
~~بالليل عامدا.
# وأما صوم النفل [56 / ب] فيجوز له النية قبل الزوال وفاقا للشافعي وأبي
~~حنيفة و بعد الزوال أيضا خلافا له في أحد قوليه (3).
# لنا قوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} (4) يتناول ما قبل الزوال، وما روي
~~أنه (عليه السلام) كان يدخل على بعض نسائه فقال هل بات عندكن طعام؟ فإن قلن
~~نعم أكل وإن قلن لا فقال (عليه السلام) إذا لصائم، وليس لأحد من المخالفين
~~أن يقول: كيف تؤثر النية المتأخرة فيما مضى من النهار خاليا منها؟ لأن ما
~~مضى يلحق في الحكم بما يأتي، كما يقوله الأكثر منهم فيمن نوى التطوع قبل
~~الزوال، وليس لهم أن يقولوا: قبل الزوال مضى أقل العبادة وليس كذلك بعد
~~الزوال لأن النية إذا أثرت فيما مضي ms118 خاليا منها فلا فرق بين الأقل والأكثر،
~~ولا يلزم جواز النية في آخر جزء من اليوم، لأنها يجب أن تكون بحيث يصح وقوع
~~الصوم بعدها.
# ونية القربة تجزئ في صوم شهر رمضان، ولا يفتقر إلى نية التعيين (5).
# وإن كان النذر متعينا بيوم يحتاج إلى نية متعينة.
# وأما الصوم الواجب في الذمة مثل قضاء رمضان، أو النذر غير المتعين، فلا
~~بد فيه من نية التعيين ونية القربة تكفي وهي أن ينوي متقربا به إلى الله
~~تعالى، [و] إن أراد الفضل ينوي
# PageV00P155
# أنه يصوم غدا من رمضان فريضة (1).
# وقال الشافعي: في جميع ذلك لا بد فيه من نية التعيين، وإن نوى من غيره
~~كالقضاء و النذر والتطوع لم يقع عن رمضان.
# وقال أبو حنيفة: إن كان الصوم في الذمة، مثل قولنا.
# وإن كان متعلقا بزمان بعينه كالنذر وشهر رمضان، فإن كان حاضرا لم يفتقر
~~إلى نية التعيين فإن نوى تطوعا أو غيره وقع عن رمضان فإن كان مسافرا ونوى
~~مطلقا وقع أيضا عن رمضان، فإن نوى نذرا أو كفارة وقع عما نوى له وإن نوى
~~نفلا ففيه روايتان عنه أحدهما: أنه وقع عما نوى والثاني عن رمضان وقال أبو
~~يوسف ومحمد: عن أي شئ نوى وقع عن رمضان سفرا كان أو حضر.
# لنا قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} أمر بالإمساك فيه ومن أمسك
~~مع نية القربة فقد امتثل الأمر وأتى بالمأمور به فيجب أن يجزيه (2).
# وأيضا فنية التعيين يفتقر إليها في زمان الصوم الذي يصح أن يقع الصوم فيه
~~على وجهين، كصوم الواجب في الذمة مثل صوم القضاء والنذر غير المتعين
~~والنفل، وأما شهر رمضان فلا يصح أن يقع الصوم فيه إلا عن الشهر، فلا يحتاج
~~إلى نية التعيين.
# لنا والنية الواحدة في أول الشهر تكفي لجميعه، وتجديدها لكل يوم أفضل (3)
~~خلافا لهم (4).
# أن حرمة الشهر واحدة فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت
~~في جميع اليوم إذا وقعت في ابتدائه (5).
# وأما علامة دخوله [وهي] رؤية الهلال، فلا ms119 خلاف فيه ممن يعتد به، وهم! قوم
~~(6) من أصحابنا اعتبروا العدد دون الرؤية، وتركوا ظواهر القرآن والمتواتر
~~[57 / أ] من [الروايات] أصحابنا، وعولوا على ما لا يجوز الاعتماد عليه من
~~أخبار آحاد شاذة ومن الجدول الذي
# PageV00P156
# وضعه عبد الله بن معاوية (1)، ونسبه إلى الصادق (عليه السلام)، وهو مقدوح
~~في عدالته بما هو مشهور، من سوء طريقته، مطعون في جدوله لما تضمنه من قبيح
~~مناقضته، وقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج} (2)
~~نص صريح بأن الأهلة هي الدالة على أوائل الشهر، وقوله (عليه السلام): صوموا
~~لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين (3).
# وإذا رئي الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة وفاقا لجميع
~~الفقهاء. وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية
~~وإن رأى بعده فهو لليلة المستقبلة وبه قال أبو يوسف.
# لنا قوله (عليه السلام): إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وهذا
~~رآه بالنهار، فينبغي أن يكون صومه وفطره من الغد، لأنه إن صام ذلك اليوم
~~يكون قد صام قبل رؤية الهلال (4)، و كذا قوله: (صوموا لرؤيته) ظاهر
~~الاستعمال يدل على أن الصوم بعد الرؤية. كما دل قوله تعالى:
# {أقم الصلاة لدلوك الشمس} (5) أن الصلاة بعد الدلوك.
# ويقوم مقام رؤية الهلال شهادة عدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره.
# وأما مع انتفائها فشهادة خمسين (6) أو اثنان من خارج البلد.
# وللشافعي قولان: أحدهما اعتبار الشاهدين سواء كان صحوا أو غيما، والآخر:
~~أنه يقبل شهادة واحد وعليه أكثر أصحابه، خلاف هلال شوال.
# وقال أبو حنيفة: إن كان يوم غيم قبلت شاهدا واحدا، وإن كان صحوا لم يقبل
~~إلا التواتر فيه والخلق العظيم (7).
# وإن فقد الأمران وجب تكميل عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم الصوم بنية الفرض
~~لقوله (عليه السلام): (فإن غمت عليكم فعدوا ثلاثين يوما)، وقوله (عليه
~~السلام): (فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا) يدل على أن شهادة الواحد لا
~~تقبل.
# ولا تقبل في ذلك شهادة النساء (8)، وعند أبي حنيفة تقبل قالوا: ms120 لأن النبي
~~قبل شهادة
# PageV00P157
# الأعرابي برؤية الهلال رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا لأنه شهادة على
~~نفسه (1).
# ويستحب صوم يوم الشك بنية أنه من شعبان، لأنه إن كان من رمضان أجزأه
~~عندنا عن الفرض، وإن كان من شعبان أحرز الأجر، وقوله تعالى: {وأن تصوموا
~~خير لكم} يدل على جواز صوم يوم الشك بنية الاستحباب لأنه عام لا يخرج من
~~ظاهره إلا ما أخرجه دليل قاطع، وأيضا قول أمير المؤمنين (عليه السلام): لأن
~~أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وأيضا فإنه يوم في
~~الحكم من شعبان لقوله (صلى الله عليه وآله): فإن غم عليكم فعدوا شعبان
~~ثلاثين.
# وما روي من النهي عن صوم يوم الشك فهو من أخبار الآحاد، ثم [57 / ب] إنا
~~نحمله على النهي عن صومه بنية أنه من رمضان، كما حمله الشافعي على النهي عن
~~صومه منفردا مما قبله فيمن من لم يكن له عادة أو نذر، وحمله أبو حنيفة على
~~ما إذا لم ينو به التطوع (2).
# في الوجيز: صوم يوم الشك صحيح إن وافق [نذرا أو] وردا أو قضاء، وإن لم
~~يكن له سبب فهو منهي. وفي صحته وجهان، كالصلاة في الأوقات المكروهة.
# ويوم الشك أن يتحدث برؤية الهلال من لا يثبت الهلال بشهادته كالعبيد
~~والفساق (3)، وذهب الشافعي إلى أنه يكره إفراده بصوم التطوع من شعبان أو
~~صيامه احتياطا لرمضان فلا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام وكذا
~~إذا وافق عادة أو نذرا، وقالت عائشة (رض) وأختها أسماء لا يكره بحال (4)
~~وما يفسد الصوم فيه على ضربين:
# أحدهما: يوجب مع القضاء الكفارة.
# والثاني: لا يوجبها.
# فالأول ما يصل إلى جوف الصائم، مع ذكره الصوم منه عن عمد منه واختيار،
~~سواء كان بأكل، أو شرب، أو شم، أو ازدراد بما لا يؤكل في العادة، أو حقنة
~~في مرض لا يلجأ إليها.
# وأن يحصل جنبا في نهار الصوم، مع الشرط الذي ذكرنا كان ذلك بجماع أو
~~غيره، و ms121 سواء كان مبتدأ بذلك، أو مستمرا عليه عامدا من الليل، ويجري مجرى
~~ذلك إدراك الفجر جنبا بعد الانتباه مرتين، وترك الغسل من غير ضرورة.
# PageV00P158
# وتعمد الكذب على الله، وعلى رسوله، وأحد الأئمة.
# وتعمد الارتماس في الماء إن كان رجلا وإن كان امرأة فجلوسها فيه إلى
~~وسطها (1).
# في الوجيز: الكفارة واجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم
~~به لأجل الصوم، فلا يجب على الناسي إذا جامع لأنه لم يفطر على الصحيح، ولا
~~على المرأة لأنها أفطرت بوصول أول جزء من الحشفة إلى باطنها، ثم الصحيح أن
~~الوجوب لا يلاقيها، و قيل يلاقيها، والزوج يحمل، ولا كفارة على من أفطر
~~بغير جماع من الأكل ومقدمات الجماع، وتجبه بوطئ البهيمة والإتيان في غير
~~المأتي وعلى من جامع مرارا كفارات وهذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار (2).
# في النافع للحنفية: الصوم هو الإمساك عن الأكل والمباشرة نهارا مع النية
~~لقوله تعالى:
# {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
~~الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} (3)
~~عرفه بالألف واللام فينصرف إلى الصيام [58 / أ] عن هذه الأشياء المذكورة
~~فإن أكل أو جامع ناسيا لم يفطر لقوله (عليه السلام) للرجل: تم على صومك
~~فإنما أطعمك الله وسقاك الله.
# فإن قاء فلا شئ عليه وإن استقاء فعليه القضاء لحديث أبي هريرة يرفعه: من
~~قاء فلا شئ عليه ومن استقاء فعليه القضاء.
# ولو نظر إلى امرأة فأمنى فلا شئ، فإن قبل أو لمس بشهوة فأنزل فعليه
~~القضاء، و لا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه لحديث عائشة قالت كان رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) يقبل بعض نسائه و هو صائم.
# ومن ابتلع حصاة أو نواة أو غيرهما مما ليس بطعم أفطر لوجود الأكل ولا
~~كفارة لأنه ليس في معنى ما ورد بهما النص بإيجاب الكفارة.
# ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى
~~فعليه القضاء والكفارة، أما ms122 القضاء فلأنه إذا وجب على المعذور إذا أفطر
~~فعلى غير المعذور أولى، وأما الكفارة فلحديث الأعرابي في الوقاع لأنه مفسد
~~للصوم لا لأنه وقاع وقد وجد
# PageV00P159
# الإفطار الكامل في الأكل والشرب لوجود صورته ومعناه.
# ولو جامع بهيمة فأنزل فعليه القضاء لكمال المباشرة ولا كفارة لأنه دون
~~الجماع الذي يتعلق به الكفارة.
# ولو احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر وفي
~~السرائر تصنيف ابن إدريس: قال الشيخ في نهايته: شم الرائحة الغليظة التي
~~تصل إلى الجوف يوجب القضاء والكفارة (1).
# وقال المرتضى: قال قوم في تعمد الكذب على الله أو رسوله والأئمة
~~والارتماس و الحقنة، وتعمد القئ، والسعوط، وبلع ما لا يؤكل، أنه يوجب
~~القضاء والكفارة وقال قوم: إنه ينقض الصوم ولم يبطله وهو الذي يقوي في نفسي
~~وقال في الحقنة وما يتيقن وصوله إلى الجوف واعتماد القئ وبلع الحصاة أنه
~~يوجب القضاء من غير كفارة وقال وروي أن من تعمد البقاء على الجنابة عليه
~~القضاء والكفارة وروي أن عليه القضاء فحسب وهو الذي يقوى في نفسي.
# وشيخنا أبو جعفر في استبصاره لم يوجب الكفارة بالارتماس (2).
# وقال في مبسوطه: يجب بالارتماس الكفارة، فأما تعمد الكذب على الله أو
~~رسوله أو على الأئمة (عليهم السلام)، فقال في مبسوطه: وفي أصحابنا من قال:
~~لا يفطر (3).
# وأما غبار النفض فيقوي في نفسي أنه يوجب القضاء دون الكفارة لأن القضاء
~~مجمع عليه والكفارة فيها خلاف والأصل براءة الذمة.
# وأما تعمد البقاء على الجنابة فالأقوى وجوب القضاء والكفارة وكذلك تعمد
~~القئ والسعوط وتقطير الدهن في الأذن فقال في مسائل [58 / ب] خلافه: إذا أتى
~~بهيمة ولم يمن فليس فيه نص لكن الذي يقتضي المذهب أن عليه القضاء، لأنه لا
~~خلاف فيه. (4) والأصح أن لا قضاء ولا كفارة، لنا في وجوب الكفارة في غير
~~الجماع ما روي من قوله (عليه السلام): (من أفطر في رمضان فعليه ما على
~~المظاهر)، ولم يفصل، وما روي من أن رجلا قال:
# PageV00P160
# يا رسول الله إني أفطرت ms123 في رمضان. فقال: أعتق رقبة، ولم يفصل أيضا.
# وفي الفطر بالبقاء على الجنابة ما روي عن أبي هريرة من قوله: من أصبح
~~جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة.
# والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخير
~~في ذلك، دليل التخيير ما رواه أبو هريرة أن رجلا أفطر في شهر رمضان فأمره
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو
~~إطعام ستين مسكينا (1).
# ومن أصحابنا من روى أنها على الترتيب وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي له‍ [-
~~م] ما روي من قوله (عليه السلام): من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر،
~~وكفارة الظهار على الترتيب، فإن رجحنا الترتيب فبطريقة الاحتياط وإن رجحنا
~~التخيير فإن الأصل براءة الذمة (2).
# ويجزئ في الكفارة أي رقبة كانت، إلا في القتل الخطأ، فإنه لا يجزئ إلا
~~المؤمنة، وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: لا يجزئ إلا المؤمنة،
~~لنا الظواهر التي وردت في وجوب عتق رقبة غير مقيدة بالإيمان والأصل براءة
~~الذمة. (3) والضرب الثاني الذي يوجب القضاء وحده، إدراك الفجر لمن نام جنبا
~~بعد الانتباه مرة واحدة، والحقنة والسعوط في المرض المحوج إليه، وتعمد
~~القئ، وبلع ما يحصل في الفم و الحلق منه إذا ذرعه، ووصول الماء إلى الجوف
~~بالمضمضة، والاستنشاق للتبرد، وتناول ما يفطر مع الشك في دخول الليل ولم
~~يكن داخلا، أو طلوع الفجر ويكون طالعا ولإخبار الغير بأنه لم يطلع ويكون
~~طالعا، دليله قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} وقوله تعالى:
# {فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} (4) وهذا لم
~~يصم إلى الليل وأفطر وتبين له الفجر فوجب عليه القضاء.
# وكذا يجب القضاء السفر المشروع المذكور، والمرض الذي لا يستطاع معه
~~الصوم، أو يستطاع بمشقة تظهر لها الزيادة في المرض لقوله تعالى: {ومن كان
~~منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (5) لأنه سبحانه علق القضاء بنفس
~~السفر والمرض، ومن أضمر في الآية [59 ms124 / أ] فعليه الدليل والأصل عدم الإضمار
~~(6).
# PageV00P161
# فصل في تفصيل هذه المسائل وذكر الخلاف فيها من رأى الهلال وحده وجامع في
~~نهاره فعليه القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة في الكفارة.
# لنا عموم الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من أفطر يوما من رمضان وهذا
~~منه (1).
# ومن أصبح جنبا متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه القضاء والكفارة خلافا
~~لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة، لنا ما روي عن أبي هريرة أنه
~~قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة (2)، أيضا
~~ولا فرق بين من جامع نهارا و بين من أصبح جنبا متعمدا في هتك حرمة الشهر
~~فيجب أن يكون عليه الكفارة كما تجب على من جامع نهارا بالاتفاق (3).
# ومن أكره زوجته على الجماع قهرا لم تفطر وعليه كفارتان. وللشافعي قولان
~~في لزوم كفارة أو كفارتين، وفي إفطارها وجهان، ولا كفارة عليها قولا واحدا
~~(4) لنا قوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
~~عليه، وهي مستكرهة فيكون مرفوعا عنها الحكم.
# " ومن شك في طلوع الفجر أو غروب الشمس فأكل ثم تبين الطلوع والغروب كان
~~عليه القضاء وفاقا لجميع الفقهاء وقال الحسن لا قضاء عليه " (5).
# ومن ظن أن الوقت باق فجامع فطلع الفجر نزع، وكان عليه القضاء دون
~~الكفارة، و قال الشافعي: إذا وقع النزع والطلوع معا فلا قضاء ولا كفارة.
~~وبه قال أبو حنيفة (6)، لنا طريقة الاحتياط تقتضي القضاء واليقين لبراءة
~~الذمة.
# إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه، فابتلعه عامدا كان عليه
~~القضاء. وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قضاء عليه، لنا أنه ابتلع ما
~~يفطر، فوجب أن يفطره، وأيضا فإنه أكل وهو ممنوع من الأكل. (7) غبار الدقيق
~~والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر، ويجب منه القضاء، والكفارة
# PageV00P162
# خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة، لنا الأخبار الواردة
~~في ذلك وطريقة الاحتياط (1) وأنه تعمد وصول الغبار إلى حلقه فيجب عليه
~~القضاء والكفارة " إذا انفصل الريق ms125 من فمه ثم أعاده وابتلعه أفطر وفاقا
~~للشافعي، وإذا جمعه في فيه ثم بلعه لا يفطر خلافا له في أحد وجهيه. وكذا
~~القول في النخامة. لنا أن الشرع لا يدل على أن ما ذكره يفطر " (2) و لا
~~يحكم بإفساد إلا بدليل.
# " إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء وإن ذرعه فلا قضاء عليه وفاقا للشافعي
~~وأبي حنيفة " (3).
# الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع خلافا للشافعي في أحد
~~قوليه فإنه قال: يسقط (4)، لنا أنه فسد صومه والصوم الفاسد لا بد له من
~~قضاء ومن ادعى أن الكفارة تسقطه فعليه الدليل.
# إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها، واستغفر الله، ولا شئ عليه،
~~خلافا للشافعي في أحد قوليه وهو أنه لا يسقط ويكون في ذمته أبدا إلى أن
~~يخرج، وهو الذي اختاره أصحابه. (5) إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه
~~القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال عليه القضاء دون
~~الكفارة.
# لنا أن من أدخل في دبر غلام وجب عليه الحد لما رواه ابن عباس عن النبي
~~(صلى الله عليه وآله) أنه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، وكل من أوجب
~~عليه الحد أوجب عليه القضاء والكفارة. (6) إذا أتى بهيمة فأمنى فعليه
~~القضاء والكفارة، فإن لم يمن فالمذهب يقتضي أن عليه القضاء، لأنه لا خلاف
~~فيه، وأما الكفارة فالأصل براءة الذمة منها ويجب عليه التعزير. و قال أبو
~~حنيفة: لا حد ولا غسل ولا كفارة. وللشافعي قولان: أحدهما يجب عليه الحد إن
~~كان محصنا الرجم، وإن كان غير محصن فالحد. والآخر: القتل على كل حال مثل
~~اللواط. ومن أصحابه من قال بمثل ما قلناه. (7)
# PageV00P163
# إذا وطأ في يوم فعليه الكفارة، وإن وطأ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى
~~وفاقا للشافعي وجميع الفقهاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن لم يكفر عن الأول
~~فلا كفارة في الثاني. (1) إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى أكلا لزمه
~~القضاء والكفارة خلافا للشافعي فإنه قال: لا تجب ms126 الكفارة إلا بالوطئ في
~~الفرج إذا كان الصوم تاما، وهو أن يكون في الحضر، وإن وطأ في غير الفرج أو
~~غيره من الصيام فلا كفارة. وقال أبو حنيفة: يكفر بأعلى ما يقع به الفطر من
~~جنسه، فأعلى جنس الجماع الوطؤ في الفرج وبه تجب الكفارة، وأعلى جنس
~~المأكولات ما يقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء، فأما ما لا يقصد به صلاح
~~البدن مثل أن يبتلع جوهرة أو جوزة فلا كفارة. (2) من ارتمس في الماء متعمدا
~~أو كذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة (عليهم السلام) أفطر، ولزمه
~~القضاء والكفارة، خلافا لجميع الفقهاء في الإفطار ولزوم الكفارة، وبه قال
~~المرتضى من أصحابنا والأكثر على ما قلناه (3).
# قال الشيخ أبو جعفر في الخلاف: السعوط مكروه إلا أنه لا يفطر [60 / أ].
~~لأنه لا دليل عليه، وقال الشافعي: ما وصل إلى الدماغ فإنه يفطر (4).
# إذا تمضمض للصلاة فرضا أو نفلا فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر، وإن تمضمض
~~للتبرد أفطر. وقال الشافعي: إذا تمضمض ذاكرا للصوم، فبالغ أفطر. وبه قال
~~أبو حنيفة (5).
# إذا كرر النظر فأنزل قال الشيخ في الخلاف: أثم ولا قضاء ولا كفارة وبه
~~قال الشافعي.
# وقال مالك: عليه القضاء والكفارة (6).
# الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا بمدين أو مد من الطعام وعليهما
~~القضاء. و إليه ذهب الشافعي في القديم والجديد، وأبو حنيفة. وقال في
~~البويطي (7): على المرضع القضاء والكفارة، وعلى الحامل القضاء دون الكفارة
~~(8).
# PageV00P164
# فصل في الشيخ والشيخة وأعلم أن الشاب الذي به عطاش لا يرجى زواله، يفطر
~~ويكفر عن كل يوم بإطعام مدين أو مد، وهذا حكم الشيخ الكبير الذي أطاق الصوم
~~بمشقة تدخل عليه الضرر العظيم، فأما إذا لم يطقه أصلا، فلا خلاف في أنه لا
~~صوم عليه ولا كفارة.
# ويوجب على النساء بلا خلاف القضاء خروج دم الحيض والنفاس.
# ويكره للصائم الاكتحال بما فيه صبر أو ما أشبهه، وتقطير الدهن في الأذن،
~~وشم المسك والزعفران والرياحين، وآكدها النرجس، والسواك بالرطب، والحقنة
~~بالجامد مع ms127 الإمكان، ولبس الثوب المبلول للتبرد، والمضمضة والاستنشاق لذلك،
~~وإخراج الدم، و دخول الحمام على وجه يضعف، وملاعبة النساء من الحلال (1).
# فصل وأما الضرب الثاني من واجب الصيام، فصوم قضاء الفائت، وصوم كفارة من
~~أفطر يوما من شهر رمضان، وصوم النذر والعهد بلا خلاف، وصوم كفارة الفطر
~~فيهما، بدليل إجماع الإمامية واليقين لبراءة الذمة، وصوم جزاء الصيد، وصوم
~~دم المتعة، وصوم كفارة أذى حلق الرأس، وصوم كفارة الظهار، وصوم كفارة قتل
~~الخطأ، وصوم كفارة اليمين بلا خلاف، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر
~~رمضان، وصوم كفارة البراءة، وصوم كفارة جز المرأة شعرها في مصاب، وصوم
~~المفوت للعشاء الآخرة، وصوم الاعتكاف، وصوم كفارة فسخ الاعتكاف، بدليل
~~الإجماع المذكور واليقين لبراءة الذمة (2).
# فصل و [60 / ب] أما صوم النذر والعهد فقد أوجبهما الله تعالى بقوله:
~~{أوفوا بالعقود} (3) و قوله: {أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} (4) فإن كان ما
~~نذر أو عاهد عليه معينا بزمان مخصوص لا مثل له، ككل جمعة، أو أول جمعة من
~~الشهر الفلاني، لزمه ذلك بعينه، وكذا إن كان له مثل
# PageV00P165
# كيوم جمعة ما، وإن كان غير متعين بزمان مخصوص، كيوم ما أو شهر ما، كان
~~مخيرا في الأيام و الشهور.
# فإن أفطر فيما تعين ولا مثل له مختارا، فعليه ما على المفطر في يوم من
~~رمضان من القضاء والكفارة، وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء.
# فإن شرط في الشهر الموالاة، ففرق مضطرا بنى على ما مضى، وإن كان مختارا
~~لزمه الاستئناف على كل حال، وإن لم يشرط الموالاة فأفطر مضطرا، بنى، وإن
~~كان مختارا في النصف الأول استأنف، وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له
~~البناء.
# وإن شرط أداء ذلك في مكان مخصوص، لزم فعله فيه مع التمكن.
# يدل على جميع ذلك الإجماع المذكور [وطريقة الاحتياط]، ورفع الحرج في
~~الدين يسقط الاستئناف في الموضع الذي أجزنا فيه البناء.
# وإن اتفق النذر المعين أو العهد في رمضان سقط فرضه، وكذا إن اتفق في يوم
~~محرم صومه، ولم ms128 يكن كفارة ولا قضاء لشئ من ذلك، لأن النذر والعهد لا يدخلان
~~على ما ذكرناه من حيث كان صوم رمضان واجبا قبلهما وصوم المحرم معصية (1).
# فصل في صوم كفارة جزاء الصيد الأصل في وجوب ذلك قوله تعالى: {يا أيها
~~الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما
~~قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين
~~أو عدل ذلك صياما} (2) فمن قتل صيدا وكان محرما في الحل، وعجز عن الفداء
~~بالمثل والإطعام، وجب عليه الصوم، وهو مختلف على حسب اختلاف الصيد، ففي
~~النعامة ستون يوما، فمن لم يستطع فثمانية عشر يوما، وفي حمار الوحش أو بقر
~~الوحش ثلاثون يوما، فمن لم يتمكن فتسعة أيام، وفي الغزال وما أشبهه ثلاثة
~~أيام، وفيما لا مثل له من النعم صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته.
# وإن كان محرما في الحرم، فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم، والتتابع فيه
~~أفضل من
# PageV00P166
# التفريق، فإن قيل ظاهر [61 / أ] الآية التي تلوتها يدل على أن هذه
~~الكفارة مخير فيها قلنا نعدل عن ظاهر لفظه: (أو) للدليل، كما عدلنا كلنا عن
~~ظاهر الواو في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
~~ورباع}. (1) فصل في صوم دم المتعة الأصل في وجوبه قوله تعالى: {فمن تمتع
~~بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} (2) و الثلاثة في الحج يوم السابع والثامن
~~والتاسع من ذي الحجة، فمن فرق صومها عن اختيار استأنف، وإن كان عن اضطرار
~~وقد صام يومين قبل النحر صام الثالث بعد أيام التشريق، و إن صام قبله يوما
~~واحدا صام الثلاثة بعد أيام التشريق، ومن لم يتمكن من صومها بعد أيام
~~التشريق جاز له صومها في طريقه، وإن لم يقدر صامها مع السبعة الباقية إذا
~~رجع إلى أهله.
# والتتابع واجب أيضا في السبعة، فإن جاور بمكة أو ms129 صد عن بلده صام السبعة
~~إذا مضى من المدة ما يصل في مثله إليه (3).
# فصل وصوم كفارة حلق الرأس ثلاثة أيام، وكذا صوم كفارة اليمين، والأصل في
~~وجوبهما قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام}
~~(4) وقوله:
# {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
~~فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة
~~أيام} (5) و يجب التتابع فيه، فمن فرق مختارا استأنف، وإن فرق مضطرا بنى
~~(6).
# وصوم مفوت العشاء الآخرة هو اليوم الذي يلي ليلة الفوات، وليس على من
~~أفطره إلا
# PageV00P167
# التوبة والاستغفار، (1) وقيل هو على جهة الاستحباب لا الوجوب (2).
# فصل والقضاء مثل المقضي، وهو على الفور، ويفتقر إلى نية التعيين، ويجوز
~~تفريقه، و الموالاة أفضل، لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} (3) ولم يشرط
~~التتابع وفاقا للشافعي وأبي حنيفة (4).
# ومن دخل عليه رمضان ثان وعليه من الأول شئ لم يتمكن من قضائه قدم صيام
~~الحاضر، وقضى الفائت بعده، وإن تمكن من القضاء ففرط لزمه مع القضاء أن يكفر
~~عن كل يوم بإطعام مسكين، وهو مد وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة يقضي ولا
~~كفارة. (5) إذا أفطر رمضان ولم يقضه، لعذر مثل استمرار مرض أو سفر ثم مات
~~لم تجب القضاء عنه وفاقا لهما (6) لأن الوقت عدة من أيام أخر ولم يقدر
~~عليه.
# " فإن [61 / ب] أخر قضاءه لغير عذر ثم مات، فإنه يصام عنه. وقال الشافعي
~~في القديم والجديد: يطعم عنه ولا يصام عنه وبه قال أبو حنيفة.
# لنا ما رواه سعيد بن جبير (7) عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي (صلى
~~الله عليه وآله) فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه
~~عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله
~~أحق أن يقضى، وهذا الحديث في الصحيح وهو نص " (8) فإن أخر قضاءه لغير عذر
~~حتى يلحقه رمضان ثم مات، قضى عنه وليه الصوم وأطعم ms130 عنه لكل يوم مدين. وقال
~~الشافعي: إن مات قبل أن يدركه رمضان آخر تصدق عنه وليه بمد وإن مات بعده
~~تصدق بمدين. وقال أبو حنيفة: يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر. (9)
~~من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه وكان عليه الكفارة
# PageV00P168
# خلافا لجميع الفقهاء (1) والكفارة صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين،
~~ومن أصحابنا من قال: إن كان الإفطار في قضاء وجب لإفطار يجب به الكفارة لزم
~~فيه مثلها (2).
# ومنهم من قال: وكذا حكمه إذا أفطر بعد (3) الزوال.
# من كان عليه شهران متتابعان، فصام شهرا ويوما ثم أفطر بغير عذر بنى عليه،
~~وكذا إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشرة يوما خلافا لجميع الفقهاء في
~~ذلك فإنهم قالوا يستأنف. (4) فصل في الاعتكاف من شرط صحة انعقاده الصوم،
~~وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه، وخلافا للشافعي فإنه قال: يصح الاعتكاف بغير
~~صوم، ويصح أن يفرد الليل والعيدين وأيام التشريق بالاعتكاف، لنا ما روي عن
~~علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله): لا اعتكاف إلا بالصوم وقوله لعمر: اعتكف وصم (5) وقوله تعالى: {ولا
~~تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} (6) لفظ الاعتكاف شرعي وله شروط شرعية
~~على حسب الخلاف في ذلك، وعلى كل حال يفتقر فيه إلى بيان، وإذا لم يبينه
~~سبحانه في الكتاب احتجنا في بيانه إلى الرسول وإذا وجدناه (صلى الله عليه
~~وآله) لم يعتكف إلا بصوم كان فعله بيانا، وفعله إذا وقع على جهة البيان كان
~~كالموجود في لفظ الآية.
# " ومن شرط انعقاده أن يكون في مسجد صلى فيه النبي (صلى الله عليه وآله)
~~[62 / أ]، أو إمام عادل بعده الجمعة وذلك أربعة مساجد، المسجد الحرام،
~~ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، و البصرة " (7) خلافا للشافعي وأبي حنيفة
~~فإنهما قالا: المستحب أن يعتكف في الجامع، ويصح أن يعتكف في سائر المساجد
~~(8) لنا أنه لا خلاف في انعقاده فيما ذكرناه من الأمكنة وليس على انعقاده
~~في غيرها دليل، وقوله ms131 تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} لا ينافي ما
~~ذكرناه، لأن
# PageV00P169
# اللفظ مجمل ولفظ المساجد هاهنا ينبئ عن الجنس لا عن الاستغراق.
# ومن شرط انعقاده أن يكون ثلاثة أيام فما زاد (1).
# خلافا للشافعي فإنه قال: الاعتكاف عبارة عن اللبث في المسجد ساعة مع الكف
~~عن الجماع (2) وأبي حنيفة فإنه قال: أقله يوم وليلة (3) وذلك لأن الصوم
~~عنده شرط الاعتكاف و ليس عند الشافعي شرطا، لنا طريقة الاحتياط واليقين
~~لبراءة الذمة لمن وجب عليه الاعتكاف بنذر أو عهد وليس كذلك إذا لم يكن
~~ثلاثة أيام " وتعلقهم بظاهر قوله تعالى:
# {وأنتم عاكفون في المساجد} وأنه يتناول ما نقص عن ثلاثة أيام، لا يصح،
~~لأنا قد بينا أن الاعتكاف إما أن يكون لفظه شرعيا أو لغويا له شروط شرعية،
~~فلا بد من الرجوع إلى الشرع، إما في الاسم أو في الشروط، فعليهم أن يدلوا
~~أن ما نقص عن الثلاثة يتناوله في الشرع هذا الاسم، وتكمل له الشروط الشرعية
~~حتى تتناول الآية له.
# وملازمة المسجد شرط في صحة الاعتكاف بلا خلاف إلا لعذر ضروري من إرادة
~~بول، أو غائط، أو إزالة حدث الاحتلام، أو أداء فرض تعين من شهادة أو غيرها،
~~ويجوز أن يخرج لعيادة مريض " (4) أو زيارة الوالدين والصلاة على الأموات
~~خلافا للشافعي وأكثر الفقهاء فإنه قال: إن فعل ذلك بطل اعتكافه (5).
# وفي الوجيز: لا بأس بعيادة المريض في الطريق من غير تعريج، ولا بأس بصلاة
~~الجنازة من غير ازورار عن الطريق (6)، لنا ما ورد من الأخبار في الحث على
~~ذلك لأنه على عمومه، و لا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل قاطع ولا دليل عليه.
# من خرج لإقامة الشهادة ولم يتعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه، خلافا
~~للشافعي فإنه قال: يبطل، لنا أن الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج إلى دليل (7)،
~~وإن تعين عليه الأداء فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة، ولا يبطل [62 / ب]
~~اعتكافه.
# وللشافعي فيه قولان (8) ولا يجوز لمن خرج بعذر أن يجلس تحت سقف مختارا
~~حتى
# PageV00P170
# يعود إلى المسجد، ولا التجارة ms132 بالبيع والشراء على كل حال (1).
# وفي النافع للحنفية: ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر
~~السلع للضرورة.
# وإذا أفطر المعتكف نهارا، أو جامع ليلا بطل اعتكافه خلافا للشافعي (2) في
~~الإفطار ووفاقا لهما في الجماع (3) ووجب عليه استئنافه [و] كفارة من أفطر
~~يوما من شهر رمضان (4) خلافا لهما (5).
# لنا قوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} لأنه لم يفصل
~~بين الليل والنهار.
# وإن جامع نهارا كان عليه كفارتان: إحداهما لإفساد الصوم والأخرى لإفساد
~~الاعتكاف، وإن أكره زوجته على الجماع وهي معتكفة انتقلت كفارتها إليه.
# والاعتكاف المتطوع به يجب بالدخول فيه المضي فيه ثلاثة أيام، وهو في
~~الزيادة عليها بالاختيار إلا إن زاد له يومان، فيلزم تكميل ثلاثة أخرى،
~~بدليل إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط (6).
# وفي النافع من دخل في صوم أو صلاة التطوع ثم أفسدها قضاها، وقال الشافعي
~~لا شئ عليه لقوله (صلى الله عليه وآله) للمرأة التي قالت كنت صائمة إلا أني
~~كرهت أن أرد سؤالك فقال (عليه السلام) إن شئت قضيت، ولأبي حنيفة قوله (عليه
~~السلام) لعائشة وحفصة (7) وكانتا صائمتين أفطرتا: اقضيا يوما مكانه.
# إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج، أو لمس ظاهرها بطل
~~اعتكافه، أنزل أو لم ينزل. وفاقا للشافعي في الإملاء وخلافا له في الأم
~~فإنه قال: لا يبطل، أنزل أو لم ينزل.
# وقال أبو حنيفة: إن أنزل بطل، وإن لم ينزل لم يبطل.
# لنا قوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} وهذا عام في كل
~~مباشرة (8).
# PageV00P171
# إذا وطأ ناسيا، لم يبطل اعتكافه وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يبطل،
~~لنا قوله (عليه السلام):
# رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (1).
# إذا قال لله علي أن اعتكف شهرا كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا أو
~~متتابعا وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه المتابعة إلا أن ينوي اعتكاف
~~نهار شهر، فإنه لا يلزمه المتابعة. لنا أنه لم يذكر المتتابعة والأصل براءة
~~الذمة (2).
# إذا نذر اعتكاف يومين، لا ينعقد نذره خلافا ms133 للشافعي فإنه قال يلزمه يومان
~~وليلة [63 / أ].
# ويحكي عن أبي حنيفة يومان وليلتان، لنا ما قدمناه من الدلالة على أنه لا
~~اعتكاف أقل من ثلاثة أيام (3).
# إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف لم يكن له منعهما وفاقا لأبي حنيفة
~~في الزوجة و خلافا له في الأمة. وقال الشافعي: له منعهما من ذلك. لنا أن
~~جواز المنع بعد ثبوت الاعتكاف يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في الشرع (4).
# لا يجوز للمعتكف استعمال الطيب خلافا للشافعي فإنه قال يجوز، لنا طريقة
~~الاحتياط. (5) فصل والصوم المندوب على ضربين: معين وغير معين.
# فالأول صوم رجب كله، وصوم أول يوم منه، وصوم الثالث عشرة منه مولد أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) والسابع والعشرين منه مبعث النبي (صلى الله عليه
~~وآله)، وشعبان كله ويوم النصف منه، ويوم السابع عشر من ربيع الأول مولد
~~النبي (صلى الله عليه وآله)، وأول يوم من ذي الحجة مولد إبراهيم (عليه
~~السلام)، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء، ويوم الغدير وهو اليوم الثامن
~~عشر من ذي الحجة، ويوم دحوة الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة،
~~وثلاثة أيام في كل شهر: أول خميس منه، وأول أربعاء في العشر الأوسط منه،
~~وآخر خميس منه، وأيام البيض منه وهي: الثالث
# PageV00P172
# عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصوم عاشوراء على وجه الحزن والمصيبة،
~~وثلاثة أيام للاستسقاء ولغيره من الحوائج والشكر.
# ويستحب للكافر إذا أسلم في يوم من شهر رمضان، والمريض إذا برئ، والمسافر
~~إذا قدم، والغلام إذا بلغ، والمرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس، أن يمسكوا
~~بقية ذلك اليوم و هذا هو صوم التأديب.
# وغير المعين ما عدا ما ذكرناه من الأيام إلا المحرمة.
# ويستحب للمرأة أن لا تصوم إلا بإذن زوجها، وكذا العبد مع مولاه والضيف مع
~~مضيفه، وهذا صوم الإذن.
# وأما الصوم المحرم: فصوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى، ويوم الشك
~~على أنه من رمضان، وصوم الوصال، وصوم نذر المعصية، بدليل إجماع الإمامية
~~(1).
# PageV00P173
# الحج كتاب الحج وأقسامه ثلاثة: تمتع بالعمرة ms134 إلى الحج وقران وإفراد
~~فالتمتع: أن يقدم على أفعال الحج عمرة [63 / ب] يتحلل منها واستأنف الإحرام
~~للحج.
# والقران أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي.
# والإفراد: أن يفرد الحج بين الأمرين معا.
# فالتمتع فرض الله على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها - وهم من كان بينهم
~~وبينها اثنا عشر ميلا فما فوقها - لا يجزئهم مع التمكن في حجة الإسلام سواه
~~(1)، خلافا الجميع الفقهاء (2).
# لنا إجماع الإمامية واليقين لبراءة الذمة (3)، لأن من وجب عليه الحج ولم
~~يكن من حاضري المسجد الحرام [و] حج حجة الإسلام برئت ذمته بيقين وليس كذلك
~~إذا حج غيرها، وما روي من قوله (عليه السلام) لما نزل فرض التمتع وكان قد
~~ساق الهدي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وأمر من لم يسق
~~الهدي أن يحل ويجعلها عمرة، فلو كان جائزا في حج الإسلام غيرها أو أفضل على
~~ما يقولون لم يكن لأمره (عليه السلام) بذلك معنى (4)، والتمتع عندنا أفضل
~~من القران والإفراد وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث. وقال في عامة كتبه:
~~الإفراد أفضل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: القران أفضل.
# PageV00P174
# لنا مضافا، إلى إجماع الإمامية ما رواه جابر أن النبي (عليه السلام) قال:
~~لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فتأسف على
~~فوات إحرامه بالعمرة، ولا يتأسف إلا على ما هو أفضل (1).
# وأما أهل مكة وحاضر وها - هم من كان بينهم وبينها اثنا عشر ميلا فما
~~دونها - ففرضهم القران والإفراد لا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما (2) وقال
~~الشيخ في الخلاف: فمن تمتع منهم سقط عنه الفرض، ولم يلزمهم دم.
# وقال الشافعي: يصح تمتعه وقرانه وليس عليه دم. وقال أبو حنيفة: يكره له
~~التمتع و القرآن، فإن خالف وتمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع والقران
~~(3).
# لنا قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} إلى
~~قوله {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} (4) وهذا نص، وليس لأحد أن
~~يقول:
# إن قوله تعالى (ذلك) إشارة إلى ms135 الهدي لا إلى التمتع، لأن ذلك تخصيص بلا
~~دليل (5) وقال الشيخ:
# راجع إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه يجري مجرى [64 / أ] قول: من دخل داري
~~فله درهم، ذلك لمن لم يكن عاصيا، في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط، ثم
~~قال ولو قلنا أنه راجع إليهما و قلنا أنه لا يصح منهم التمتع كان أصلا قويا
~~(6).
# ومن كان فرضه التمتع، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمته، ولم
~~تسقط عنه حجة الإسلام خلافا لجميع الفقهاء (7)، لنا أن من وجب عليه شئ معين
~~وهو متمكن من أدائه لم يجز له غيره عقلا وسمعا فكذلك ما نحن فيه.
# " والحج على ضربين: مفروض ومسنون، فالمفروض: حج الإسلام، وحج النذر
~~والعهد، وحج الكفارة، والمسنون: ما عدا ذلك، ويفارق الواجب في أنه لا يجب
~~الابتداء به، ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه وفي سائر أحكامه
~~إلا وجوب القضاء بدليل إجماع الإمامية (8) وإذا كان الابتداء مسنونا،
~~فالأولى أن لا يكون القضاء واجبا.
# PageV00P175
# فصل وشروطه على ضربين: شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء فشرائط وجوب حج
~~الإسلام: الحرية والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة بلا خلاف، والاستطاعة تكون
~~بالصحة، والتخلية، وأمن الطريق، ووجود الزاد والراحلة، والكفاية له
~~ولعياله، والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها (1).
# ليس من شرط وجوب الحج، الإسلام خلافا للشافعي، لأن الكافر عندنا يجب عليه
~~جميع العبادات (2) لما مضى من الأدلة عليه، واعتبرنا الرجوع إلى كفاية زائد
~~[ا] على الزاد و الراحلة والنفقة لعياله إلى حين عوده خلافا لجميع الفقهاء،
~~فإنهم لم يعتبروا ذلك (3) [حيث] أن من شرط حسن الأمر بالعبادة القدرة
~~عليها، فلما شرط سبحانه في الأمر بالحج الاستطاعة، اقتضى ذلك زيادة على
~~القدرة من التمكن من النفقة وغيرها، ومن لا يجد لعياله نفقة إلى حين عوده
~~لا يكون كذلك، لتعلق فرض نفقتهم به، وإذا ثبت ذلك ثبت اعتبار العود إلى
~~الكفاية لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين (4) لأن من قال: تعلق فرض نفقة عياله
~~به فيجب أن يكون له ms136 ما يخليهم لنفقتهم قال يجب أن يكون له ما ينفق عليهم
~~بعد عوده إليهم لتعلق فرض نفقتهم به.
# ومن استطاع أن يمشي لا يجب عليه الحج وفاقا للشافعي وأبي حنيفة وخلافا
~~لمالك فإنه قال: إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا [64 / ب] في
~~حقه (5).
# لنا ما روي أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وآله) لما نزل {ولله على
~~الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} (6) فقال: يا رسول الله ما السبيل؟
~~فقال (صلى الله عليه وآله): زاد وراحلة. وتعلقه بقوله تعالى {و أذن في
~~الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر} (7) لأن معنى قوله (رجالا) رجالة،
~~لا حجة له فيه لأنا نحمله على أهل مكة وحاضريها، ولأنه ليس في الآية أكثر
~~من الإخبار عن حالة من يأتيه، ونحن لا نمنع أن يأتي الحاج المتطوع ماشيا.
# وأما شرائط الصحة، فالإسلام، وكمال العقل، والوقت، والنية، بلا خلاف، و
# PageV00P176
# الختنة (1) خلافا لهم (2).
# لنا إجماع آل محمد عليه‍ [- م] السلام عليه وأنه لا خلاف في براءة ذمته
~~إذا كان مختونا و ليس كذلك إذا لم يختن.
# فصل إعلم أن أفعال الحج، الإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفات،
~~والوقوف بالمشعر الحرام، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق. (3) فصل في
~~الإحرام وهو ركن من أركان الحج فمن تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف، ولا
~~يجوز إلا في زمان مخصوص، وهو شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة (4) وفي
~~الخلاف وذو الحجة إلى طلوع الفجر [من يوم النحر] وبه قال الشافعي. وقال أبو
~~حنيفة: وعشرة أيام من ذي الحجة (5)، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه
~~بالحج ولا بالعمرة التي يتمتع بها، وينعقد بالعمرة وفاقا للشافعي وخلافا
~~لأبي حنيفة فإنه قال: ينعقد في غيرها إلا أن الإحرام فيها أفضل وهو
~~المسنون، فإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه. (6) لنا بعد إجماع
~~الإمامية وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة قوله تعالى: {الحج أشهر
~~معلومات} (7) و التقدير وقت الحج، لأن الحج لا يصح وصفه بأنه أشهر، وتوقيت ms137
~~العبادة في الشرع بزمان يدل على أنها لا تجزئ في غيره لأنها لئن أجزأت لما
~~كان لتعليقها بزمان مخصوص فائدة، ولا تعلق له بقوله تعالى: {ويسألونك عن
~~الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} (8) لأنا نخص الإحرام بما ذكرناه من
~~الشهور بدليل كما خصصنا كلنا ما عداه من أفعال الحج بأيام مخصوصة من ذي
~~الحجة، ولأن عنده أن الإحرام ليس من أفعال الحج فلا يمكنه التعلق بالآية،
~~ولأن توقيت الفعل بوقت يقتضي جواز فعله [65 / أ] فيه من غير كراهة، وعنده
~~أن تقديم
# PageV00P177
# الإحرام مكروه.
# ولا يجوز عقد الإحرام إلا في موضع مخصوص، وهو لمن حج على طريق المدينة ذو
~~الحليفة، وهو مسجد الشجرة، ولمن حج على طريق الشام الجحفة، ولمن حج على
~~طريق العراق بطن العقيق، وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق، روى محمد
~~بن القاسم (1) عن عائشة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وآله) وقت
~~لأهل العراق ذات عرق، وعن جابر أنه (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المشرق
~~بطن العقيق. وقال الشافعي: الإهلال لأهل الشرق من العقيق أحب إلى وبه قال
~~أصحابه (2) ولمن حج على طريق اليمن يلملم، ولمن حج على طريق الطائف قرن
~~المنازل (3).
# فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه إلا أن يكون نذر ذلك خلافا لأبي
~~حنيفة فإنه قال: الأفضل أن يحرم قبل الميقات. وللشافعي قولان: أحدهما مثل
~~قول أبي حنيفة، والثاني:
# الأفضل من الميقات، إلا أنه ينعقد قبله على كل حال (4).
# لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة وأن النبي (صلى
~~الله عليه وآله) وقت هذه المواقيت، وإذا كان معنى الميقات في الشرع ما
~~يتعين للفعل، فلا يجوز تقديمه عليه، كمواقيت الصلاة (5).
# ومن تجاوز الميقات من غير إحرام متعمدا، ولم يتمكن من الرجوع إليه، كان
~~عليه إعادة الحج من قابل، وإن كان ناسيا أحرم من موضعه، ويجوز لمن كان
~~منزله دون الميقات الإحرام منه، وإحرامه من الميقات أفضل.
# وميقات المجاور ميقات أهل بلده، فإن لم يكن فمن خارج الحرم وإن ms138 لم يقدر
~~فمن المسجد الحرام (6)، وقال الشافعي يحرم من موضعه (7)، وفي النافع: من
~~كان مقيما بمكة فميقاته في الحج الحرم ليحرم من دويرة أهله، في العمرة الحل
~~لأن عائشة أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تهل بالعمرة من
~~التنعيم.
# PageV00P178
# ويستحب لمريد الإحرام قص أظفاره وإزالة الشعر عن إبطيه وعانته، وأن
~~يغتسل، بلا خلاف، ويجب عليه لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر،
~~ولا يجوز أن يكونا مما لا يجوز الصلاة فيه، ويكره أن يكون مما تكره الصلاة
~~فيه، ويجزئ مع الضرورة ثوب واحد بلا خلاف (1).
# ويستحب أن يصلي صلاة الإحرام، وأن يقول بعدها إن كان متمتعا:
# اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، فيسر لي
~~أمري وبلغني قصدي وأعني على أداء مناسكي، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلى حيث
~~حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة. وإن لم تكن عمرة
~~فحجة، اللهم أحرم لك لحمي ودمي وشعري وبشري من النساء والطيب والصيد، وكل
~~محرم على [65 / ب] المحرمين ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة.
# وإن كان قارنا قال:
# اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هديي وأعني على أداء مناسكي، إلى آخر
~~الدعاء.
# وإن كان مفردا قال:
# اللهم إني أريد الحج مفردا فسلم لي مناسكي وأعني على أدائها إلى آخر
~~الدعاء.
# والقارن مثل المفرد سواء، إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولذلك سمي
~~قارنا.
# ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة، ولا يدخل أفعال العمرة
~~قط في أفعال الحج. خلافا لجميع الفقهاء في ذلك فقالوا: إن القارن من قرن
~~بين الحج والعمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج (2).
# وإذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه، لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فإن
~~أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها
~~متعة جاز ذلك ويلزمه دم. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (3) وعندهما أن القارن
~~يحرم بالحج والعمرة من الميقات يقول عقيب الصلاة: ms139 اللهم إني أريد الحج
~~والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. (4) في الوجيز: ولو أحرم بالعمرة ثم أدخل
~~الحج عليها قبل الطواف كان قارنا، ولو أدخل
# PageV00P179
# العمرة على الحج لم يصح في أحد القولين لأنه لا يتغير الإحرام بعد
~~انعقاده (1).
# ثم يجب عليه أن ينوي نية الإحرام على الوجه الذي قدمناه ويعقده بالتلبية
~~الواجبة و هي: لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
~~لبيك. ولا ينعقد الإحرام إلا بها أو بما يقوم مقامها من الإيماء لمن لا
~~يقدر ومن التقليد والإشعار للقارن (2).
# " ولا ينعقد الإحرام بمجرد النية، بل لا بد أن يضاف إليها التلبية أو
~~السوق أو الإشعار أو التقليد. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالتلبية أو
~~سوق الهدي. وقال الشافعي: يكفي مجرد النية " (3).
# ويجوز أن يلبي عقيب إحرامه، والأفضل أن يلبي إذا علت راحلته البيداء.
~~وللشافعي فيه قولان: الأفضل أن تنبعث به راحلته إن كان راكبا، وإذا أخذ في
~~السير إن كان راجلا. و الثاني أن يهلل خلف الصلاة نافلة كانت أو فرضا، وبه
~~قال أبو حنيفة (4).
# لنا على ما ذهبنا إليه أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية أو بما يقوم
~~مقامها أن فرض [66 / أ] الحج مجمل في القرآن ولا خلاف أن النبي (صلى الله
~~عليه وآله) فعل التلبية وفعله إذا ورد مورد البيان كان على الوجوب، وما روي
~~أن جبرئيل (عليه السلام) أتي النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: مر أصحابك
~~أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، وهذا نص، وقوله (عليه
~~السلام) لعائشة (رض) أنقضي رأسك وامتشطي واغتسلي ودعي العمرة وأهلي بالحج،
~~والإهلال هو التلبية، وأمره على الوجوب، وفي لغة العرب رفع الصوت، ومنه
~~قولهم: استهل الصبي: إذا صاح، فلا يجوز أن يقال المراد بالإهلال الإحرام،
~~ويدل على ذلك ما روي عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) أهل في
~~مصلاه، وحين مرت به راحلته، وحين بلغ البيداء لأن الإحرام متقدم على بلوغ
~~البيداء، فلا يجوز أن يحمل الإهلال على ms140 الإحرام (5).
# والتلبية فريضة، ورفع الصوت بها سنة، خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنها
~~عندهما سنة. و و [فا] قا وفاقا لهم في أن رفع الصوت بها سنة.
# لنا على وجوبها ما مر قبل من أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل التلبية
~~وأمر بها وفعله إذا كان بيانا و أمره على الوجوب. (6)
# PageV00P180
# لا يلبي في حال الطواف ولا في مسجد مكة ولا في مسجد عرفة خلافا للشافعي
~~فإنه قال: يستحب ذلك، لنا أما في حال الطواف أنه يجب على المتمتع أن يقطع
~~التلبية عند مشاهدة بيوت مكة. وما روي عنهم (عليهم السلام) من قولهم: إن
~~هؤلاء يطوفون ويسعون ويلبون، فكلما طافوا أحلوا، وكلما لبوا عقدوا، فيخرجون
~~لا محلين ولا محرمين، وأما في مسجد عرفة: أن الحاج يجب عليه أن يقطع
~~التلبية يوم عرفة قبل الزوال، فإن حصل بعرفات بعدها هناك لم يجزله التلبية،
~~وإن حصل قبل الزوال جاز له ذلك لعموم الأخبار. (1) التلبية الأربعة لا خلاف
~~في جوازها على خلاف بيننا وبينهم في كونها فرضا أو نفلا، و ما زاد عليها
~~عندنا مستحب. خلافا للشافعي فإنه قال مباح، وليس بمستحب. وحكى عن أصحاب أبي
~~حنيفة أنه قال مكروه (2).
# ومن الألفاظ المستحبة عندنا: لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك ذا الجلال
~~والإكرام لبيك، لبيك مبدئ الخلق [66 / ب] ومعيده لبيك، غافر الذنب لبيك،
~~لبيك قابل التوب لبيك، لبيك كاشف الكرب العظام لبيك، لبيك فاطر السماوات
~~والأرض لبيك، لبيك أهل التقوى والمغفرة لبيك، لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج
~~لبيك. إن كان متمتعا ولا يقول لبيك بحجة وعمرة تمامها عليك، لأن ذلك يفيد
~~بظاهره تعلق نية الإحرام بالحج والعمرة معا وذلك لا يجوز.
# وإن كان قارنا أو مفردا قال: لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك، وإن كان
~~نائبا [عن] غيره قال: لبيك لبيك عن فلان بن فلان لبيك.
# وأوقات التلبية أدبار الصلوات، وحين الانتباه من النوم، وبالأسحار، وكلما
~~علا نجدا، أو هبط غورا، أو رأى راكبا، ويستحب رفع الصوت بها للرجل، كما
~~ذكرناه، وأن لا يفعل ms141 إلا على طهر، وآخر وقتها للمتمتع إذا شاهد بيوت مكة،
~~وحدها من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى، وللقارن والمفرد إذا زالت الشمس
~~من يوم عرفة، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم، فإن
~~كان المعتمر خارجا من مكة فإذا شاهد الكعبة.
# والمتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة وسعيها وقبل التقصير بطلت
~~متعته، و صار ما فيه حجة مفردة، وإن لبى ناسيا لم تبطل " (3).
# PageV00P181
# وقال الشافعي: إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، واقتصر على
~~أفعال الحج، يجزيه طواف واحد وسعي واحد عنهما. وقال بمثل ما قلناه من أن
~~أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج - في الصحابة علي وابن مسعود، وفي
~~التابعين الشعبي والنخعي (1)، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه.
# ولأبي حنيفة تفصيل، قال: من شرط القران تقديم العمرة على الحج ويدخل مكة،
~~و يطوف ويسعى للعمرة، ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج، ثم يحل منها،
~~فإن ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضت عمرته، وصار مفردا بالحج، وعليه
~~قضاء العمرة. (2) لنا على أن أفعال العمرة لا يدخل في أفعال الحج إجماع
~~الإمامية، وأن الحج والعمرة فرضان متغايران، وأفعال أحدهما يكون غير أفعال
~~الآخر فلا يدخل أفعال أحدهما في أفعال الآخر.
# " فإذا انعقد إحرامه حرم عليه [67 / أ] أن يجامع، أو يستمني، أو يقبل، أو
~~يلمس بشهوة، بلا خلاف، وأن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره، أو يشهد عقدا، وإن
~~عقد فالعقد فاسد " (3)، وبه قال في الصحابة علي وعمر، وفي الفقهاء مالك
~~والشافعي، وقال أبو حنيفة:
# أنه لا تأثير [له] في عقد الإحرام بوجه (4).
# وإذا عقد على نفسه عالما بتحريمه، أو دخل بها وإن لم يكن عالما، فرق
~~بينهما ولم تحل له أبدا، خلافا لجميع الفقهاء (5).
# وأما الشهادة على النكاح، فقال الشافعي: لا بأس به، والإصطخري (6) من
~~أصحابه قال مثل ما قلناه (7).
# لنا ما روي من قوله (عليه السلام): (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)،
~~وفي رواية:
# (ولا يشهد)، وهذا نص وقولهم: لفظة نكاح [حقيقة] ms142 في الوطئ غير مسلم، بل
~~وفي العقد
# PageV00P182
# بدليل ظاهر الاستعمال، لقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} (1)،
~~{فانكحوهن} (2) ولا خلاف أن المراد بذلك العقد. وما روي أنه (صلى الله عليه
~~وآله) تزوج ميمونة وهو محرم معارض بما روي عنها أنها قالت: خطبني رسول الله
~~وهو حلال وتزوجني وهو حلال (3).
# ويجوز للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلقها حلالا ثم أحرم، أو طلقها وهو
~~محرم.
# وفاقا للشافعي وخلافا لأحمد، لنا قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} (4)
~~ولم يفصل، و قوله تعالى: {فإمساك بمعروف} (5) والإمساك هو الرجعة ولم يفصل
~~(6).
# ويحرم عليه أن يلبس مخيطا بلا خلاف، إلا السراويل عند الضرورة عند بعض
~~أصحابنا وبعض المخالفين، وعند قوم من أصحابنا أنه لا يلبس حتى يفتق ويصير
~~كالمئزر و هو أحوط.
# وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف.
# وأن تلبس المرآة القفازين (7) خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يجوز لها ذلك.
~~وللشافعي في أحد قوليه، وفاقا لما قلناه في قوله الآخر، لنا إجماع الإمامية
~~وما روي من قولهم: (لا تتنقب المرأة في الإحرام ولا تلبس القفازين) وهذا نص
~~(8).
# ويحرم على الرجل تغطية رأسه، وعلى المرأة تغطية وجهها بلا خلاف، لقوله
~~(عليه السلام):
# إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها (9).
# ويحرم عليه أن يستظل وهو ساير، بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة، فأما
~~إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال، من خيمة أو غيرها (10)، وعندهما لا فرق
~~بين أن يكون سائرا أو نازلا فإنهما قالا: يجوز له الاستظلال، لنا إجماع
~~الإمامية وطريقة الاحتياط يقتضيه أيضا (11).
# ويحرم عليه الارتماس في الماء خلافا لهما فإن عندهما يجوز (12)، لنا ما
~~قدمناه في
# PageV00P183
# [67 / ب] المسألة الأولى.
# " من لا يجد النعلين، لبس الخفين، وقطعهما حتى يكونا أسفل [من] الكعبين
~~وفاقا لأبي حنيفة والشافعي (1) لأن النهي ورد عن لبس الخفين المجنة.
# ومن كان له نعلان لا يجوز له لبس الشمشك خلافا لأبي حنيفة فإنه قال
~~بالخيار يلبس أيهما شاء، ولبعض أصحاب الشافعي. وقال في الأم: لا يلبسهما،
~~دليلنا طريقة ms143 الاحتياط. (2) من لبس القباء، يجب أن يلبسه مقلوبا فإن أدخل
~~كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كمه فعليه الفداء، وفاقا للشافعي، وخلافا لأبي
~~حنيفة فإنه قال: لا شئ عليه. لنا طريقة الاحتياط فإن توشح به كالرداء فلا
~~شئ عليه بلا خلاف (3).
# ويجب على المحرم كشف رأسه، وكشف وجهه غير واجب، وفاقا للشافعي، وخلافا
~~لأبي حنيفة فإنه قال: يجب عليه كشف وجهه (4).
# وإذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء، وفاقا للشافعي وخلافا لأبي
~~حنيفة فإنه قال: لا يلزمه شئ (5).
# ويحرم عليه أن يصطاد، أو يذبح صيدا، أو يدل عليه، أو يكسر بيضة بلا خلاف،
~~لقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} (6) وقوله (صلى الله عليه وآله)
~~في حديث أبي قتادة (7): هل أعنتم هل أشرتم.
# ويحرم عليه أكل لحمه وإن صاده المحل ولم يكن منه دلالة عليه بلا خلاف من
~~أكثر الفقهاء، لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط وقوله تعالى: {حرم عليكم
~~صيد البر ما دمتم حرما} لأنه يتناول كل فعل لنا في الصيد من غير تخصيص.
# ويحرم عليه أن يدهن بما فيه طيب، أو يأكل ما فيه ذلك، وأن يتطيب بالمسك
~~أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران بلا خلاف (8).
# وما عداها لا يتعلق به الكفارة عندنا إذا استعمله المحرم، خلافا لجميع
~~الفقهاء في ذلك
# PageV00P184
# فإنهم أوجبوا في استعمال الكفارة، لنا أن الأصل الإباحة وبراءة الذمة فمن
~~شغلها بشئ من الكفارة يجب عليه الدليل (1).
# والريحان الفارسي فيه خلاف بين أصحاب الشافعي، منهم من قال: بمثل ما
~~قلناه و منهم من قال: إنه طيب، وكذا الخلاف في النرجس، والمرزنجوش،
~~واللقاح، والبنفسج (2).
# والدهن على ضربين: طيب وغير طيب فالطيب هو البنفسج والورد، والزئبق، و
~~الخيري، والنيلوفر، والبان، لا خلاف أن فيه الفدية على أي وجه استعمله.
~~والضرب الثاني ما ليس بطيب مثل، الشيرج والزيت، والزبد والسمن لا يجوز
~~الإدهان به [68 / أ] على وجه عندنا، ويجوز أكله بلا خلاف.
# وأما وجوب الكفارة فلا نص فيه والأصل براءة الذمة، وقال أبو حنيفة: ms144 فيه
~~الفدية على كل حال. وقال الحسن بن صالح (3): لا فدية فيه على كل حال. وقال
~~الشافعي: فيه الفدية في الرأس واللحية، ولا فدية فيما عداهما. (4) كل من
~~أكل طعاما فيه طيب فعليه الفدية على كل حال. وقال الشافعي: إن كانت أوصافه
~~باقية من لون أو طعم أو رائحة فعليه الفدية، وكذا إن بقي له لون ورائحة وإن
~~لم يبق غير لونه فله قولان (5).
# ويحرم عليه الفسوق وهو عندنا الكذب على الله، أو على رسوله، أو على أحد
~~الأئمة من آل محمد (عليهم السلام)، والجدال وهو عندنا قول: (لا والله) و
~~(بلى والله) (6)، وعند ابن عباس وطاوس (7) وقتادة (8): الفسوق هو المعاصي
~~كلها، وعند مجاهد السباب لقوله (عليه السلام) سباب
# PageV00P185
# المسلم فسوق وقتاله كفر (1)، والجدال عند ابن زيد المخاصمة (2) وبه قالت
~~الحنفية و الشافعية (3).
# " وقولهم: ليس في لغة العرب أن الجدال هو اليمين، ليس بشئ، لأنه غير
~~ممتنع أن يقتضي العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي، كما يقوله في لفظة
~~(الغائط)، ثم الجدال إذا كان في اللغة المنازعة والمخاصمة، وكان ذلك يستعمل
~~للمنع والدفع، وكانت اليمين تفعل لذلك كان فيها معنى المنازعة.
# ويحرم عليه أن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه، وليس من
~~شجر الفواكه، والإذخر وأن يجز حشيشه بلا خلاف، وأما شجر الفواكه والإذخر
~~وما غرسه الإنسان في ملكه فيجوز قطعه " (4).
# قال الشافعي: شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير موذ،
~~فأما اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره فلا ضمان عليه في قطعه (5).
# أما رعي الحشيش في الحرم. فلا بأس به وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة
~~فإنه قال:
# لا يجوز، لنا أن الأصل الإباحة (6)، وتحريم ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في
~~الشرع ما يدل عليه ويخص الرعي عمل المسلمين من لدن النبي (صلى الله عليه
~~وآله) بذلك إلى الآن من غير إنكار من النبي أو أحد من الصحابة، أو أحد
~~علماء الأمصار.
# ويحرم عليه أن يزيل شعره أو يقص شيئا من أظفاره، وأن يتختم ms145 للزينة، أو
~~يدمي جسده بحك أو غيره، وأن يزيل القمل عن نفسه أو يسد أنفه من الرائحة [68
~~/ ب] الكريهة، بلا خلاف.
# ويحرم عليه أن يلبس سلاحا أو يشهره إلا لضرورة، وأن يقتل شيئا من الجراد
~~و الزنابير مع الاختيار، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير
~~الحرم، و لا بأس أن يقتل ما يخافه من الحيات والعقارب والسباع في الحرم
~~وغيره بدليل إجماع الإمامية (7).
# ويحرم عليه أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام، وأن يخرج شيئا من
~~حمام
# PageV00P186
# الحرم منه، وأن لا يرده بعد إخراجه، وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من
~~الطير لقوله تعالى:
# {حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (1) والمراد تحريم أفعالنا فيه
~~واستدامة الإمساك بعد الإحرام، ودخول الحرم، والإخراج واستدامته فعل لنا
~~فيجب أن يكون محرما.
# فصل وما يفعله المحرم مما بينا أنه محرم عليه على ضروب ثلاثة:
# أحدها يوجب الكفارة، سواء فعله عامدا أو ساهيا.
# والثاني يوجبها مع العمد دون النسيان.
# والثالث فيه الإثم دون الكفارة.
# فالأول: هو الصيد بلا خلاف بين الجمهور (2)، من أبي حنيفة والشافعي
~~وأصحابهما و عامة أهل العلم (3) فمن قتل صيدا له مثل، أو ذبحه، وكان حرا
~~كامل العقل، محلا في الحرم، أو محرما في الحل، فعليه فداؤه بمثله من النعم
~~(4).
# وقال الشيخ في الخلاف: إذا قتل صيدا، فهو مخير بين ثلاثة أشياء، بين أن
~~يخرج مثله من النعم، وبين أن يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به،
~~وبين أن يصوم عن كل مد يوما. وإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين،
~~بين أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد
~~يوما، ولا يجوز إخراج القيمة بحال. وبه قال الشافعي (5).
# وفي الوجيز: الواجب في الصيد مثله من النعم أو إطعام بمثل قيمة النعم، أو
~~صيام بقدر الطعام لكل مد يوم (6).
# وفي أصحابنا من قال على الترتيب.
# وقال أبو حنيفة: الصيد مضمون بقيمته سواء كان له ms146 مثل أو لم يكن له مثل
~~إلا أنه إذا قومه فهو مخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه وبين أن
~~يشتري بالقيمة طعاما و يتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوما (7).
# PageV00P187
# لنا على ما قلنا طريقة الاحتياط وظاهر قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من
~~النعم يحكم به ذوا عدل منكم} (1) فأوجب مثلا من النعم، وذلك يبطل قول من
~~قال: الواجب قيمة الصيد (2)، [و] ماله مثل، فهو منصوص على ما نفصل، وما لا
~~نص فيه رجعنا إلى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن، وقال الشافعي: ما
~~قضت [69 / أ] عليه الصحابة بالمثل، مثل البدنة في النعامة، والبقرة في حمار
~~الوحش، والشاة في الظبي والغزال، فإنه يرجع إلى قولهم وما لم يقضوا فيه بشئ
~~يرجع إلى قول عدلين. (3) وفي صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل. وفاقا
~~لهما إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة (4).
# وإن قتل صيدا أعور أو مكسورا فالأفضل أن يخرج الصحيح من الجزاء، وإن أخرج
~~مثله جاز وفاقا للشافعي لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}.
# ويجوز أن يفدي الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر (5).
# وإذا جرح صيدا، فغاب عنه لزمه الجزاء على الكمال.
# وقال الشافعي يقوم بين كونه مجروحا، والدم جار وبين كونه صحيحا وألزم ما
~~بينهما (6).
# المثل الذي يقوم هو الجزاء. وبه قال الشافعي، ويدل عليه قوله تعالى:
~~{فجزاء مثل ما قتل من النعم} والتقدير بمثل ما قتل (7).
# لحم الصيد حرام على المحرم، سواء صاده هو أو غيره، قتله هو أو غيره، أذن
~~فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن.
# وقال الشافعي: ما قتله بنفسه أو أمر به أو أشار عليه أو دل أو أعطى سلاحا
~~فقتله به، يحرم عليه، وكذلك ما اصطيد بعلمه، وما صاده غيره ولا أثر له فيه،
~~فمباح له أكله.
# وقال أبو حنيفة: أنه يحرم عليه ما صاده بنفسه، وماله فيه أثر لا يستغنى
~~عنه، بأن يدل عليه أو دفع إليه سلاحا يحتاج إليه، وأما إذا دل عليه ms147 دلالة
~~لا يحتاج إليها، أو دفع إليه سلاحا لا يحتاج إليه، أو أشار إليه إشارة
~~يستغني عنها فلا يحرم عليه، وكذلك ما صيد لأجله لا
# PageV00P188
# يحرم عليه (1).
# المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة، لا يجوز لأحد أكله، وفاقا لأبي حنيفة
~~والشافعي في الجديد، وقال في القديم، والإملاء: ليس بميتة، يجوز لغيره أكله
~~(2).
# وإذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته. وفاقا لأبي حنيفة، وقال
~~الشافعي: لم يلزمه بذلك شئ (3).
# وإذا دل على الصيد، فقتله المدلول، لزمه الفداء، وكذلك المدلول إن كان
~~محرما، أو في الحرم، خلافا للشافعي فإنه قال: لا يضمن، وقال أبو حنيفة: تجب
~~عليه الجزاء إذا دل عليه دلالة باطنة، وإذا أعاره سلاحا لا يستغني عنه، فلا
~~جزاء عليه (4).
# المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله في الحرم، ممنوع عن قتله، فإذا قتله
~~فلا جزاء عليه (5).
# إذا [69 / ب] اشترك جماعة في قتل صيد، لزم كل واحد منهم جزاء كامل. وفاقا
~~لأبي حنيفة وأصحابه، وخلافا للشافعي فإنه قال: يلزم الكل جزاء واحد (6)،
~~لنا قوله تعالى: {و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} (7)
~~وكل واحد من هذه الجماعة قاتل فيجب على الكل منهم الجزاء.
# وإن كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة، أو الفداء مضاعفا، خلافا
~~لهم (8) في القيمة ومضاعفة الفداء لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط
~~واليقين بدأة لذمة، وأن الجزاء إذا لزم المحل في الحرم، والمحرم وفي الحل،
~~وجب اجتماع الجزائين وذلك باجتماع الأمرين الإحرام والحرم.
# وإن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه، وعليه إن كان
~~بغير إذنه بالصوم، لأن العبد لا يملك شيئا فيلزمه مثل أو قيمة (9).
# وفي الخلاف: ولا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده، خلافا للفقهاء إلا
~~داود، فإنهم قالوا
# PageV00P189
# ينعقد، وله أن يفسخ عليه حجة (1).
# وإذا أفسد حجه وقد كان أحرم بإذن مولاه، لزمه ما يلزم الحر، ويجب على
~~مولاه إذنه إلا الفدية، فإنه بالخيار فيه بين أن يفدي عنه، أو يأمره
~~بالصوم.
# وإن كان بغير إذنه ms148 فإحرامه باطل، لا يتصور معه الإفساد.
# وقال جميع الفقهاء: إن الإفساد صحيح في الموضعين، فقال أصحاب الشافعي:
~~عليه القضاء، ومنهم من قال: لا قضاء عليه، ويدل على وجوب القضاء عموم
~~الأخبار فيمن أفسد حجه أن عليه القضاء (2)، ويجب على سيده إذنه في القضاء
~~لأنه إذا أذنه في ذلك لزمه جميع ما يتعلق به، وللشافعي فيه قولان أحدهما:
~~أن له منعه والآخر: ليس له ذلك (3).
# وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه، لأنه الذي أدخله في الإحرام،
~~وليس بواجب عليه، دليله إجماع الإمامية (4) وبه قال الشافعي، وفي أصحابه من
~~قال: يلزمه في ماله (5)، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد له صلاة، ولا صيام، ولا
~~حج، فإن أذن له وليه لم ينعقد إحرامه، وإنما يفعل ذلك ليمرن عليه، ويجنب ما
~~يجتبه المحرم استحسانا.
# وإذا قتل صيدا فلا جزاء عليه (6).
# ويجوز للأم أن تحرم عن ولدها الصغير خلافا لأصحاب الشافعي إلا أبا سعيد
~~الإصطخري منهم. لنا ما روي أن امرأة رفعت إلى رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) صبيا من محفة [70 / أ] فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال (صلى الله
~~عليه وآله): نعم ولك أجرا (7).
# إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به، ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه أجزأه
~~عنهما. وللشافعي قولان: أحدهما: أنه يقع عن الولي والآخر أنه يقع عن الصبي
~~(8).
# وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة بغير خلاف بين أصحابنا إذا كان القاتل
~~ناسيا، و منهم من قال: هذا حكمه إن كان متعمدا، ومنهم من قال: إن تعمد
~~القتل مرة ثانية لم يلزمه كفارة، بل يكون ممن ينتقم الله منه كما ذكر
~~تعالى، والأول أحوط، وكونه ممن ينتقم الله منه إذا
# PageV00P190
# عاد لا ينافي وجوب الكفارة عليه (1) لأنه لا يمتنع أن يلزمه الجزاء وإن
~~كان ممن ينتقم الله عليه و به قال عامة أهل العلم (2).
# والمثل في النعامة بدنة بلا خلاف، فإن لم يجد فقيمتها، فإن لم يجد فض
~~قيمة البدنة على البر ويصدق على كل مسكين نصف صاع فإن لم ms149 يقدر على ذلك صام
~~عن كل نصف صاع يوما (3) وفي الوجيز عن كل مد يوما (4).
# وفي النافع إذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه فعليه الجزاء والعامد والناسي
~~والمبتدئ و العامد سواء لعموم قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا}، والجزاء
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف قيمة الصيد يقومه ذوا عدل ثم هو مخير في القيمة إن
~~شاء ابتاع بها هديا فذبحه إن بلغ هديا أو اشترى بقيمته طعاما فيصدق على كل
~~مسكين نصف صاع، أو يصوم بقدر طعام كل مسكين يوما، وهو مخير في ذلك ووافقه
~~الشافعي في التخيير.
# والمثل في حمار الوحش أو بقرة الوحش بقرة، وفي الظبي شاة بلا خلاف، وفي
~~الأرنب والثعلب عندنا شاة (5).
# ولا كفارة في الضبع ولا في السمع وهو المتولد من الذئب والضبع. وعند
~~الحنفية في الضبع شاة وفي الأرنب عناق (6)، وعند الشافعية في الضبع كبش
~~ووافقوهم في الأرنب (7) و حكم من لم يجد ذلك ما قدمناه، ويجوز لمن يجد
~~الفداء والقيمة، أن يصوم للنعامة ستين يوما و للبقرة ثلاثين يوما وللظبي
~~وما أشبهه ثلاثة أيام.
# " ومن صام بالقيمة أقل مما ذكرناه من المدة أجزأه، وإن اقتضى ذلك زيادة
~~عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة، ومن عجز عن صوم الستين أو الثلاثين، صام
~~لكل عشرة أيام ثلاثة أيام " (8) خلافا لجميع الفقهاء فإنهم لم يعتبروا ذلك،
~~لنا إجماع الإمامية (9) وطريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمة.
# " وفي كل حمامة من حمام الحرم، أو إخراج شئ من حمام الحرم منه، أو [70 /
~~ب] تنفيره منه فلا يرجع، شاة، وفي فرخها حمل، وفي كل بيضة لها درهم، وفي
~~حمام الحل درهم،
# PageV00P191
# وفي فرخها نصف درهم، وفي كل بيضة لها ربع درهم " (1).
# وعند الشافعية في الحمام شاة (2) وفي معناه القمري والفواخت وكل ما عب.
# وفي كسر بيضته قيمته، وقال الشافعي: البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه
~~قيمته، قال مالك: عشر قيمة الصيد وبه قالت الحنيفة (3).
# وعندنا في كسر كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك ms150 فيها الفرخ فصيل،
~~وإن لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر، فما نتج من ذلك
~~كان هديا، فإن لم يكن لمن فعل ذلك إبل، فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد
~~فصيام ثلاثة أيام، وفي بيض الدراج و الحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها
~~بعدد البيض فما نتج فهو هدي.
# ومن رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله، فعليه فداؤه، فإن رآه بعد ذلك
~~كسيرا فعليه ما بين قيمته صحيحا وكسيرا، وقد روي في كسر أحد قرني الغزال
~~ربع قيمته، وفيهما جميعا النصف، وفي إحدى عينيه إذا فقئت نصف قيمته، وفيهما
~~معا الكل، وفي يديه من الحكم ما في عينيه، وكذا في رجليه.
# وفي الجرادة كف من طعام (4) وقيل تمرة وبه قالت الحنفية (5) روي ذلك عن
~~عثمان (6)، والأول مروي عن ابن عباس، وقال الشافعي: هو مضمون بالقيمة، وفي
~~الكثير من ذلك عندنا دم شاة (7) وحكم الزنبور حكم الجراد عندنا، وفي القنفذ
~~والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى، كل ذلك بدليل الإجماع [عند] الإمامية.
# وفي قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش (8)، وقال الشافعي لا جزاء
~~في قتل السبع بحال، وقال أبو حنيفة: إذا صال على المحرم فقتله لم يلزمه شئ،
~~وإن قتله من غير صول لزمه الجزاء، وعندنا لا جزاء عليه في السباع غير الأسد
~~من الذئب وغيره سواء صال أو لم يصل (9) لقوله تعالى: {ولا تقتلوا الصيد
~~وأنتم حرم} (10) واسم الصيد يقع عليه،
# PageV00P192
# قال الشاعر:
# ليث تردى زبية فاصطيدا.
# والعرب تقول سيد الصيد الأسد، وورود الحظر لا يوجب سلب الاسم عنه (1).
# ومن قتل ما لا مثل له من الصيد كالعصفور وما أشبهه، فعليه قيمته، أو
~~عدلها صياما.
# وحكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد وقد ذكرنا قبل.
# وحكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل، لأنه لا خلاف أنه منهي عن الدلالة،
~~و لا يقين لبراءة الذمة إذا دل على صيد فقتل إلا بالكفارة.
# وأما الضرب الثاني الذي [71 / أ] لا يلزم الكفارة فيه إلا ms151 مع العمد، فما
~~عدا الصيد وقلنا بسقوطها مع النسيان، للإجماع وبما روي عن النبي (صلى الله
~~عليه وآله) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والمراد رفع
~~أحكام الأفعال، ومن أحكامها لزوم الكفارة، وقولهم يختص ذلك برفع الإثم عن
~~الخاطئ مستفاد من قوله تعالى: {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} (2) وحمل
~~كلامه (عليه السلام) على فائدة زائدة على ما هو معلوم أولى.
# فمن قبل زوجته من غير شهوة فعليه شاة، فإن قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى
~~فعليه بدنة، ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه إن كان موسرا بدنة، فإن لم
~~يقدر فبقرة، فإن لم يقدر فشاة، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام.
# وفي الوطئ في الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها بدنة
~~(3)، وفاقا للشافعية، في الوجيز: مقدمات الجماع كالقبلة والمماسة، وكل ما
~~ينتقض الطهارة منها، يوجب الفدية أنزل أو لم ينزل ولا يجب البدنة إلا
~~بالجماع (4)، وفي النافع: من قبل أو لمس بشهوة فعليه دم لقوله تعالى: {فلا
~~رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (5) دل على أن القبلة و الملامسة من
~~محظورات الإحرام.
# ومن وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه بلا خلاف، ويلزمه المضي
~~فيها، و يجب عليه الحج من قابل، ويلزمه بدنة (6)، وفاقا للشافعي وخلافا
~~لأبي حنيفة فإنه قال:
# يلزمه شاة (7) وحكمه كذلك عنده إذا وطأ في الدبر.
# PageV00P193
# لنا بعد إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط ما روي عن ابن عمر وابن عباس من
~~قولهما من وطأ قبل التحليل أفسد حجه وعليه ناقة ولا مخالف لهما.
# وحكم الوطئ في الفرج بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمشعر عندنا حكم
~~الوطئ قبل عرفة (1)، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لم يفسد حجه وعليه بدنة
~~(2)، لنا أنه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، وأنه ينوب في تمام الحج عن
~~الوقوف بعرفة لمن [لم] يدركه، فكل من قال بذلك قال بفساد الحج بالجماع
~~قبله، فالتفرقة بين الأمرين يبطلها الإجماع، وما روي من قوله (صلى الله
~~عليه وآله) وهو ms152 بالمزدلفة: ومن وقف معنا هذا الموقف وصلى معنا هذه الصلاة
~~وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وقوله (صلى
~~الله عليه وآله) الحج عرفة. تعارضه ما قدمناه، ويجوز حمله على أن المراد
~~معظم الحج عرفة، وقوله: (فقد تم حجه) [71 / ب] على أن المراد قارب التمام
~~كما حملنا كلنا على ذلك قوله (عليه السلام): إذا رفع الإمام رأسه من السجدة
~~الأخيرة فقد تم صلاته.
# وفي الوطئ بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحلل بدنة، ولا يفسد الحج (3)، وقال
~~الشافعي: إن وطأ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه وعليه بدنة، مثل
~~الوطئ قبل الوقوف. وقال أبو حنيفة: لا يفسد حجه الواطئ بعد الوقوف بعرفة
~~وعليه بدنة (4).
# لنا أن إفساد الحج يفتقر إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
# فأما وطأ المرأة في دبرها، وإتيان الغلام والبهيمة، فلا خلاف بين أصحابنا
~~أنه فيه بدنة، واختلفوا في أنه هل يفسد الحج إذا وقع قبل عرفة أو قبل
~~المشعر الحرام أم لا فمن قال:
# يفسد (5) - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة في الروايتين عنه (6) - دليله
~~طريقة الاحتياط، ومن قال: لا يفسد دليله أن الأصل الصحة وبراءة الذمة من
~~القضاء (7).
# وإذا وطأ المحرم ناسيا، لا يفسد حجه. وفاقا للشافعي في أحد قوليه، وقال
~~أبو حنيفة:
# يفسد حجه (8).
# PageV00P194
# وتكرار الوطئ يوجب الكفارة وهي بدنة، سواء كان في مجلس واحد أم لا، وسواء
~~كفر عن الأول أم لا، (1) وقال الشافعي: إن وطأ بعد أن كفر عن الأول وجب
~~عليه الكفارة، وهي شاة أو بدنة. وإن كان قبل أن كفر عن الأول ففيها ثلاثة
~~أقوال: أحدها: لا شئ عليه والثاني:
# شاة، والثالثة: بدنة (2).
# لنا ما قدمنا من الإجماع وطريقة الاحتياط، وليس للمخالف أن يقول: إن الحج
~~قد فسد بالوطئ الأول، والثاني لم يفسد، فلا يجب به كفارة، لأنه وإن أفسد
~~بالأول حرمته باقية بدليل وجوب المضي فيه، فتعلقت الكفارة بالمستأنف عنه.
# ومن وطأ زوجته أو أمته وطئا يفسد الحج فرق بينهما، ولم ms153 يجتمعا حين يعودا
~~إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق وإذا جاءا من قابل وبلغا ذلك المكان
~~الذي واقعها فيه فرق بينهما (3)، وفاقا للشافعي واختلف أصحابه على وجهين:
~~أحدهما: هي واجبة والآخر مستحبة (4)، وفي النافع: وليس عليه أن يفارق زوجته
~~إذا حج في سنة أخرى لأنه تعريض لها عن الزنا.
# لنا ما روي عن عمر وابن عباس من قولهما: إذا وطأ الرجل زوجته فقضيا من
~~قابل، و بلغا الموضع الذي وطأها فيه فرق بينهما. ولم يعرف راد لقولهما.
# وفي أكل شئ من الصيد، أو بيضة، أو شم أحد ما ذكرناه ومن أجناس الطيب، أو
~~أكل طعام فيه شئ من ذلك، دم شاة، وكذا في تظليل المحمل، وتغطية رأس الرجل،
~~ووجه المرأة مع الاختيار، عن كل يوم دم شاة، ومع الاضطرار لجملة الأيام دم
~~شاة (5).
# وفي الخلاف إذا أكل المحرم من صيد [72 / أ] قتله لزمه قيمته. وبه قال أبو
~~حنيفة. و قال الشافعي لم يلزمه بذلك شئ (6).
# ومن طيب كل العضو أو بعضه وكذا إن ستر بعض رأسه.
# وإن وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب عليه نزعها ولبس النعلين فإن
~~لم يفعل فعليه الفداء. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن طيب جميع
~~العضو، أو لبس في العضو كله كاليد والرجل ففيه الفدية، وإن لبس في بعضه أو
~~طيب بعضه فلا فدية وتجب فيه
# PageV00P195
# الصدقة إلا في الرأس فإنه إن ستر بعضه ففيه الفدية (1).
# وفي قص كل ظفر من أظفار يديه مدمن طعام ما لم يكملها، فإن كملهما فدم شاة
~~(2)، و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه. والثاني: درهم والثالث،
~~ثلاث، شياة (3)، وفي النافع للحنفية من قول أبي حنيفة: وإن قص أظفار يديه
~~ورجليه فعليه دم وإن قص يدا و رجلا فعليه دم وإن قص أقل من خمسة أظافير
~~فعليه صدقة وإن قص خمسة أظافير منفردة من يديه ورجليه فعليه صدقة (4).
# وهذا حكم أظفار رجليه إن قصها في مجلس آخر، وإن قص الجميع في مجلس واحد
~~لم يلزمه ms154 إلا دم.
# وإن جادل ثلاث مرات فما زاد صادقا، أو مرة كاذبا، فعليه دم شاة، وفي
~~مرتين كاذبا دم بقرة، وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة.
# وفي لبس المخيط إن كان ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد، دم شاة،
~~فإن لبس في كل مجلس ثوبا، فعليه من الشياه بعدد الثياب، ونزع الثوب من قبل
~~رجليه (5)، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال: لا فدية وقال ينزعه من رأسه
~~(6).
# إذا لبس المحرم، ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر فعليه من كل لبسة كفارة،
~~سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وكذا الحكم في الطيب.
# وقال الشافعي: إن كفر عن الأول لزمته كفارة ثانية وإن لم يكفر قال في
~~القديم:
# يتداخل، وبه قال أبو حنيفة (7).
# وفي حلق الرأس دم شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف
~~(8).
# ولا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف، فإن
~~حلقه لعذر جاز وعليه الفدية لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من
~~رأسه} (9) ومعناه فحلق ففدية، وحد ما يلزم به الفدية ما يقع عليه اسم
~~الحلق. وحد الشافعي ذلك بثلاث
# PageV00P196
# شعرات فصاعدا. وحده أبو حنيفة بحلق ربع الرأس فصاعدا، فإن كان أقل من
~~الربع فعليه الصدقة (1).
# وإذا حلق أقل من ثلاث شعرات، لا يلزمه الفدية. ويتصدق بما استطاع وفاقا
~~للشافعي في أحد أقواله وربما قال: مد من طعام من كل شعرة وربما قال [72 /
~~ب]: درهم و هكذا في الأظفار الثلاثة قال: دم، وفي ما دونه قال مثل ما في
~~أقل من ثلاث شعرات، لنا أن الأصل براءة الذمة، وأن اسم الحلق لا يتناوله،
~~وأما الصدقة فطريق وجوبها الاحتياط (2).
# وفي قص الشارب، أو حلق العانة أو الإبطين، دم شاة، وفي حلق أحد إبطيه
~~إطعام ثلاثة مساكين، وفي إسقاط شئ من شعر رأسه أو لحيته - إذا مسهما في غير
~~طهارة - كف من طعام، وكذلك في إزالة القمل عنه أو قتله، وفي حك الجسد ms155 حتى
~~يدمي مد من طعام.
# وفي قطع الشجرة الكبيرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم بقرة، وفي
~~الصغيرة شاة، وفي قطع البعض من ذلك، أو قطع حشيشه ما تيسر من الصدقة.
# ومن عقد على امرأة وهو محرم نكاحا لمحرم فدخل بها، فعلي العاقد بدنة (3).
# دليل جميع ما قلنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.
# وأما الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفارة فما عدا ما ذكرنا لزوم
~~الكفارة فيه، وذلك لأن لزوم الكفارة يفتقر إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما
~~يدل عليه.
# ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة وليس ذلك بمحظور، لأن
~~الحظر يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه.
# ويكره الاكتحال والخضاب للزينة (4) وللشافعي قولان (5).
# وكذا يكره النظر في المرآة لقوله (صلى الله عليه وآله) الحاج أشعث أغبر
~~وذلك ينافي (6) هذه الأشياء (7).
# ويكره أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر، فإن فعل لم يلزمه الفداء، وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة عليه الفدية، لنا أن الأصل براءة الذمة فمن شغلها
~~بشئ يحتاج إلى دليل (8).
# PageV00P197
# فصل ويمضي المحرم على حاله حتى يشاهد بيوت مكة، فيقطع التلبية إن كان
~~متمتعا (1)، وفي الخلاف: إذا دخل الحرم، خلافا لجميع الفقهاء (2)، وعند أبي
~~حنيفة يقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف (3) وصفة التمتع عنده أن يبتدئ من
~~الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة ويطوف لها و يسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من
~~عمرته، والمفرد بالحج يقطع التلبية عنده أيضا بأول حصاة رماها من جمرة
~~العقبة (4)، والقارن كالمفرد بالحج ثم يقيم بمكة حلالا إلى يوم التروية
~~(5)، وعندنا يقطعها إذا شاهد بيوت مكة.
# ويستحب له أن يكثر من حمد الله على بلوغها [73 / أ]، فإذا انتهى إلى
~~الحرم اغتسل، و أن يدخله ماشيا وعليه السكينة والوقار، وأن يدخل مكة من
~~أعلاها، وأن يغتسل قبل دخولها (6)، وعند الشافعي يغتسل بذي طوى (7) وأن
~~يدعو إذا عاين البيت، وأن يغتسل قبل دخول المسجد، وأن يدخله من باب بني
~~شيبة، وأن يقول قبل دخوله:
# بسم الله ms156 وبالله وعلى ملة رسول الله وولاية أهل بيته صلى الله عليه وعلى
~~آله الحمد لله على ما من به من بلوغ بيته الحرام، السلام على رسول الله
~~وعلى أولي العزم من الرسل، وعلى أوصيائهم المرضيين.
# وأن يقول إذا دخل المسجد وعاين البيت:
# اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا، مباركا
~~وهدى للعالمين، اللهم فأمني سخطك وأجرني من عذابك يا جار من لا جار له
~~أجرني من عذابك و أعذني من نقمتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
# ويستحب أن يدعو إذا أتى الحجر الأسود فيقول:
# الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده
~~ورسوله (صلى الله عليه وآله).
# وأن يقبله أو يمسح بيده عليه ويقبلها إن لم يتمكن من تقبيله أو يشير إليه
~~بيده ويقبلها
# PageV00P198
# إن لم يتمكن من مسحه بها (1)، وفاقا للشافعي في استحباب ذلك (2) ويقول:
# أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته ليشهد لي بالموافاة عند الله، اللهم
~~إيمانا بك وتصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده و رسوله وأن الأئمة من ذريته - ويسميهم - حججه
~~في أرضه وشهداءه على عباده صلى الله عليه وعليم، آمنت به وبكتبه ورسله،
~~وكفرت بالجبت وبكل ند يدعى من دون الله سبحانه، اللهم إليك بسطت يدي، وفيما
~~عندك عظمت رغبتي، فاقبل اللهم إجابتي، واغفر لي وارحمني برحمتك يا أرحم
~~الراحمين.
# ثم يستلمه ثم يجب عليه أن يفعل نية الطواف ويطوف (3).
# فصل في الطواف الطواف على ضربين مفروض ومسنون.
# فالمفروض ثلاثة: طواف المتعة، وطواف الزيارة، وهو طواف الحج، وطواف
~~النساء (4)، ويعبر عندهم عن طواف المتعة بطواف القدوم كذا في الوجيز
~~والنافع، وطواف الزيارة وطواف الصدر (5).
# والمسنون ما عدا ما ذكرناه مما يتطوع به المكلف، وقد [73 / ب] روي أنه
~~يستحب أن يطوف مدة مقامه بمكة ثلاث مئة وستين أسبوعا، أو ثلاثمائة ms157 وستين
~~شوطا، وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يطوف في كل يوم وليلة
~~عشرة أسابع.
# أما طواف المتعة فوقته حين يدخل المتمتع مكة إلى أن يغيب الشمس من يوم
~~التروية، وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر
~~وقتها، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا، وكان عليه قضاؤه من قابل إن كان
~~فرضا، وصار ما هو فيه حجة مفردة، ولم يجز عنه طواف الحج (6)، خلافا للشافعي
~~فإنه قال: يجزيه طواف واحد وسعى واحد عنهما، ووفاقا لأبي حنيفة فإنه قال:
~~ومن شرط القرآن تقديم العمرة على الحج، و يدخل مكة، ويطوف ويسعى للعمرة،
~~ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج ثم يحل
# PageV00P199
# منها، فإن ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضت عمرته، وصار مفردا بالحج،
~~وعليه قضاء العمرة (1).
# لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط لأنه لا خلاف في براءة ذمة من طاف
~~طواف المتعة وليس على قول من يقول يجزي من ذلك طواف الحج دليل، وأيضا قوله
~~تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (2) فأمر الله تعالى بإتمامهما جميعا،
~~ولكل واحد منهما أفعال مخصوصة، فوجب بالظاهر تكميلهما. وما روي من قوله
~~(عليه السلام): من جمع الحج إلى العمرة فعليه طوافان، وما روي عن علي بن
~~أبي طالب (عليه السلام) أنه طاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته وقال:
# حججت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته
~~وعمرته.
# ومن فاته طواف المتعة مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك الحج، ولا شئ عليه
~~دليله نفي الحرج في الدين.
# وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج، من تركه متعمدا فلا حج له بلا
~~خلاف، و من تركه ناسيا قضاه وقت ذكره، فإن لم يذكر حتى عاد إلى بلده، لزمه
~~قضاؤه من قابل بنفسه، فإن لم يستطع استناب من يطوفه بدليل الإجماع الإمامي
~~وقوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج} (3) ووقته للمتمتع من حين
~~يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، إلا ms158 أن يكون هناك ضرورة من
~~كبر أو مرض أو خوف حيض أو عذر، فيجوز تقديمه على ذلك، وأول وقته للقارن
~~والمفرد من حين دخولهما مكة، وإن كان قبل الموقفين.
# وأما طواف النساء فوقته من حين الفراغ من سعى الحج إلى آخر أيام التشريق،
~~فمن تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه [74 / أ]، لكنه لا
~~تحل له النساء حتى يطوف، أو يطاف عنه، بدليل إجماع الإمامية وطريقة
~~الاحتياط وهذا الطواف هو الذي يسمونه طواف الصدر، ولا خلاف أن النبي (صلى
~~الله عليه وآله) فعل هذا الطواف وقال (صلى الله عليه وآله) خذوا عني
~~مناسككم وقد روي أيضا أنه قال: من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف
~~وظاهر أمره الوجوب.
# والواجب في الطواف النية ومقارنتها، واستمرار حكمها، والطهارة من الحدث و
# PageV00P200
# النجس، وستر العورة، (1) فإن أخل بشئ من ذلك لم يصح طوافه ولا يعتد به،
~~وفاقا للشافعي وعامة أهل العلم.
# وقال أبو حنيفة: إن طاف على غير طهارة فإن أقام بمكة أعاد، وإن عاد إلى
~~بلده وكان محدثا فعليه دم شاة، وإن كان جنبا فعليه بدنة. (2) ومتى طاف على
~~غير وضوء وعاد إلى بلده، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان فإن لم يمكنه استناب
~~من يطوف عنه.
# وقال الشافعي: يرجع ويطوف، ولم يفصل. وقال أبو حنيفة جبره بدم (3).
# ومن أحدث في خلال الطواف انصرف وتوضأ وعاد، فإن زاد على النصف بنى وإلا
~~أعاد، وقال الشافعي: إن لم يطل المكث بنى وإن طال قال في القديم: يستأنف
~~وقال في الجديد:
# يبني (4).
# وأن يكون البداية بالحجر والختام به وأن يكون سبعة أشواط (5) فإن ترك
~~خطوة منها لم يجزه وفاقا للشافعي.
# وقال أبو حنيفة عليه أن يطوف سبعا، لكنه إذا أتى بمعظمه وهو أربع من سبع
~~أجزأه، فإن عاد إلى بلده جبره بدم، وإن أتى بأقل من أربع لم يجزه.
# لنا طريقة الاحتياط وظواهر الأمر بسبع طوافات (6).
# وأن يكون البيت عن يسار الطائف، وأن يكون خارج الحجر، وأن يكون بين ms159 البيت
~~و المقام (7) فإن سلك الحجر لم يعتد به وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة:
~~أجزأه (8).
# وإذا تباعد عن البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه لأنه ليس على جوازه
~~دليل و قال الشافعي: يجزيه (9).
# وإن طاف منكوسا - وهو أن يجعل البيت على يمينه - لا يجزيه وعليه الإعادة
~~وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: إن أقام بمكة أعاد وإن عاد إلى بلده جبره
~~بدم (10).
# PageV00P201
# ولو طاف وظهره إلى الكعبة لا يجزيه. وفاقا لأبي حنيفة. ولا نص للشافعي
~~فيه و ظاهر مذهبه أنه لا يجزيه (1).
# لا يطوف إلا ماشيا مع القدرة فإن طاف راكبا أجزأه ولا يلزمه دم، وقال
~~الشافعي:
# الركوب مكروه، فإن فعله لم يكن عليه شئ، مريضا كان أو صحيحا. وقال أبو
~~حنيفة: إن كان صحيحا فعليه دم. (2) والمستحب استلام الحجر الأسود، والدعاء
~~إذا أراد الطواف، وأن يقول إذا وصل إلى باب الكعبة:
# سائلك فقيرك مسكينك ببابك فتصدق عليه بالجنة إلى [74 / ب] آخر الدعاء.
# وأن يقول إذا حاذى المقام مشيرا إليه:
# السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المطهرين من الآثام، السلام على
~~إبراهيم الخليل الداعي إلى البيت الحرام، مسمع من في الأصلاب والأرحام،
~~السلام على أنبياء الله و على ملائكته الكرام.
# وأن يستلم الركن الشامي إذا وصل إليه. (3) واستلام الركن الذي فيه الحجر
~~لا خلاف فيه وباقي الأركان مستحب استلامها.
# وقال الشافعي: لا يستلمها - يعني الشاميين - (4).
# ويستحب استلام الركن اليماني وفاقا للشافعي إلا أنه قال يضع يده عليها
~~ويقبلها ولا يقبل الركن. وقال أبو حنيفة: لا يستلمها أصلا (5).
# وأن يقول وهو مستقبل للركن الشامي: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك
~~غير مقلو ولا مهجور، اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح علي أبواب رحمتك.
# وأن يقول إذا استقبل الميزاب:
# اللهم اعتقني من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب، وادرأ عني شر
~~فسقة العرب والعجم والجن والإنس وأدخلني الجنة برحمتك.
# وأن يستلم الركن الغربي مستقبلا له وأن يقول:
# PageV00P202
# اللهم رب إبراهيم وإسماعيل الذين أمرتهما أن يرفعا أركان ms160 بيتك، ويطهراه
~~للطائفين و العاكفين والركع السجود، وهما يسألانك أن تتقبل منهما فتقبل مني
~~إنك أنت السميع العليم، و تب علي إنك أنت التواب الرحيم.
# وأن يقول بين الركن الغربي واليماني:
# اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وارزقني واحفظني ووفقني.
# وأن يقول إذا وصل إلى المستجار، وهو دون الركن بقليل:
# اللهم هذا مقام من أساء واقترف، واستكان واعترف. إلى آخر الدعاء.
# وأن يستلم الركن اليماني ويعانقه (1) ويدعو بما هو معروف في المناسك من
~~الدعوات.
# " وأن يستلم الحجر الأسود ويقبله إذا عاد إليه ويدعو ويصنع مثل ذلك في كل
~~شوط حتى يكمل سبعة.
# ويستحب أن يقف على المستجار في الشوط السابع، ويلصق بطنه وخده به، ويبسط
~~يديه على البيت ويدعو.
# ويستحب أن يقول في الطواف:
# اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشي به على جدد
~~الأرض...
# إلى آخر الدعاء.
# وأن يقرأ (إنا أنزلناه).
# ولا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة، أو لضرورة فإن قطعه للصلاة بنى على
~~ما طاف ولو كان شوطا واحدا، وإن قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف إن كان
~~أكثر من النصف، وإن كان أقل منه استأنف، ويستأنفه إن قطعه مختارا على كل
~~حال، ويستأنفه إن شك وهو طائف ولم يدر كم طاف أو شك بين ستة وسبعة، وإن شك
~~بين سبعة وثمانية، قطعه ولا شئ عليه، وكذا إن ذكره وهو في بعض الثامن أنه
~~طاف سبعة، فإن ذكر بعد أن [75 / أ] تممه أضاف إليه ستة أخرى، وصار له
~~طوافان، ولزم لكل طواف ركعتان، وقد دللنا على وجوبهما في كتاب الصلاة (2).
# وعند أبي حنيفة واجبتان. وللشافعي قولان: أحدهما أنهما واجبتان والأخرى
~~أنهما
# PageV00P203
# غير واجبتين (1).
# ويستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه.
~~وبه قال الشافعي (2).
# إذا حمل الإنسان صبيا وطاف به ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه، أجزأ
~~عنهما. وللشافعي قولان: أحدهما: يقع عنه، والثاني يقع عن الصبي. (3) فصل
~~فإذا أراد السعي استحب له ms161 أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه، وأن يأتي زمزم
~~فيشرب من مائها، ويغتسل إن تمكن، أو يصب منه على بعض جسده، وينبغي أن يكون
~~ذلك من الدلو المقابل للحجر، وأن يكون الخروج من الباب المقابل له أيضا
~~(4).
# وفي الوجيز يستلم الحجر ويخرج من باب الصفا. (5) فصل والسعي ركن من أركان
~~الحج وهو على ضربين: سعي المتعة وسعي الحج، فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة
~~واحدة، فقد أخل به، والإخلال به إخلال بالحج. وإليه ذهب الشافعي. وعن ابن
~~مسعود وأبي بن كعب وابن عباس: أنه سنة. وقال أبو حنيفة: أنه واجب لكنه ليس
~~بركن فإن تركه فعليه دم (6).
# وفي النافع من ترك السعي بين الصفا والمروة تم حجه لأنه ليس بفرض لأن
~~دليل الفريضة الكتاب أو السنة المتواترة، ولم يوجد، وعليه دم لأنه واجب،
~~ويدل على أنه ليس بفرض قوله تعالى: {ولا جناح عليه أن يطوف بهما} ولا جناح
~~يدل على الإباحة إلا أن النبي (صلى الله عليه وآله) سعى وقال: خذوا عني
~~مناسككم، والأمر حقيقته الوجوب.
# وأول وقت سعي المتعة من حين يفرغ من طوافها، وأول وقت سعي الحج من حين
~~الفراغ أيضا من طوافه، وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف، ويمتد كل
~~واحد
# PageV00P204
# منهما بامتداد وقت الطواف، وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار
~~أو اضطرار حكم المخل بالطواف، بدليل إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط، لأنه
~~لا خلاف في براءة ذمة المكلف إذا سعى، وليس على براءة ذمته - من سعى المتعة
~~إذا اقتصر على سعي الحج، ومن سعي الحج إذا جبر بدم - دليل.
# والمفروض في السعي النية، ومقارنتها [75 / ب] واستدامة حكمها، والبدأة
~~بالصفا، و الختام بالمروة، وأن يكون سبعة أشواط (1)، بلا خلاف بين الفقهاء،
~~وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة، ورجوعه إلى الصفا دفعة، وعليه جمع
~~الفقهاء إلا أبا بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنه اعتبر الذهاب والرجوع
~~دفعة (2).
# والمسنون فيه أن يكون على طهارة، وأن يصعد الصفا، ويستقبل الكعبة، ويكبر
~~الله، ويحمده، ويهلله، سبعا ms162 سبعا ويقول:
# لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي
~~لا يموت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير. ثلاث مرات.
# ويصلي على محمد وآله كذلك، ويقرأ {إنا أنزلناه في ليلة القدر}، ويقول:
~~اللهم إني أسألك العفو والعافية... إلى آخر الدعاء.
# وأن يقول إذا نزل من الصفا ونوى السعي وابتدأ فيه:
# يا رب العفو، يا من أمر بالعفو وهو أولى بالعفو، العفو العفو العفو. وأن
~~يكرر ذلك وهو يمشي حتى يبلغ المنارة، فإذا بلغها استحب له إن كان رجلا أن
~~يهرول، وإن كانت امرأة مشت على حالها، وأن يقول:
# اللهم اهدني للتي هي أقوم، واغفر لي وارحمني وتجاوز عما تعلم إنك أنت
~~الأعز الأكرم.
# ويقول ذلك حتى يبلغ المنارة الأخرى، ويجاوز سوق العطارين، فيقطع الهرولة،
~~ويمشي إلى المروة وهو يقول:
# يا ذا المن والطول والكرم والجود، صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي
~~إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا كريم. ويكرر ذلك حتى يصل إلى المروة، وأن
~~يصعد إلى المروة و يقول من التكبير والتحميد والتهليل والصلاة على محمد
~~وآله مثل ما قال على الصفا ثم يقول:
# PageV00P205
# اللهم إني أسألك حسن الظن بك... إلى آخره.
# وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعله فيه أولا، ولا
~~يزال كذلك حتى يكمل سبعة أشواط.
# وحكم قطع السعي والسهو فيه والشك، حكمه في الطواف.
# ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة، ويجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس
~~على الصفا والمروة.
# ويجوز السعي راكبا، والمشي أفضل (1).
# يكفي في السعي أن يطوف بين الصفا والمروة وإن لم يصعد عليهما، فبه قال
~~جميع الفقهاء إلا ابن الوكيل (2) من أصحاب الشافعي فإنه [76 / أ] قال: لا
~~بد أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا (3).
# إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا، أعاد السعي من أوله لأنه
~~بدأ بالمروة، وقال الفقهاء إنه يسقط الأول، ويبني على أنه بدأ بالصفا،
~~فيضيف إليه شوطا آخر. (4) فصل وإذا ms163 فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه
~~التقصير، وهو أن يقص شيئا من أظفاره و أطراف شعر رأسه أو لحيته، أو من أحد
~~ذلك، فإذا فعل ذلك أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد، لكونه في الحرم،
~~والأفضل أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج، فإن نسي التقصير حتى أحرم
~~فعليه دم شاة (5).
# والتقصير من أفعال العمرة.
# وأفعال العمرة خمسة: الإحرام والتلبية والطواف، والسعي والتقصير. وإن حلق
~~جاز، والتقصير أفضل، وبعد الحج الحلق أفضل.
# وقال الشافعي: أربعة، في أحد قوليه، ولم يذكر التلبية فيها. وفي الآخر
~~ثلاثة ولم يذكر
# PageV00P206
# الحلق والتقصير فيها أيضا (1).
# ومن كان أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا. وفاقا
~~للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يجب (2).
# وهدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى. وقال الشافعي: ينحره على المروة،
~~وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء. (3) وإذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من
~~أفعال العمرة، جعلته حجة مفردة، وقال الفقهاء: بأسرهم تحتاج إلى تجديد
~~الإحرام. (4) فصل والإحرام بالحج ينبغي أن يكون عند زوال الشمس من يوم
~~التروية في المسجد الحرام، وأفضل ذلك تحت الميزاب أو عند المقام ويصنع فيه
~~كما صنع في الإحرام الأول من الغسل و لبس ثوبيه، والصلاة، والدعاء، والنية،
~~وعقده بالتلبية الواجبة، إلا أنه لا يذكر في الدعاء إلا الحج فقط، و [لا]
~~يرفع صوته بالتلبية، ثم يخرج متوجها إلى منى، وهو يقرأ {إنا أنزلناه في
~~ليلة القدر} فإذا بلغ الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح، رفع صوته
~~بالتلبية الواجبة والمندوبة ويقول: لبيك بحجة تمامها عليك، ويدعو بما هو
~~مرسوم.
# ويستحب أن يبيت بمنى، ويصلي بها المغرب والعشاء الآخرة والفجر، ليكون
~~الإفاضة منها إلى عرفات، ولا يفيض منها الإمام حتى تطلع الشمس ويقول
~~المتوجه إلى عرفات: اللهم إليك صمدت إلى آخره ويلبي بالواجبة والمندوبة [76
~~/ ب] رافعا بها صوته، ويقرأ {إنا أنزلناه} حتى يأتي عرفات، ودليل هذا كله
~~إجماع الطائفة واتفاقهم عليه. (5) فصل في الوقوف بعرفة الوقوف بها ركن ms164 من
~~أركان الحج بلا خلاف، وأول وقته من حين تزول الشمس في
# PageV00P207
# اليوم التاسع بلا خلاف إلا من أحمد (1)، (2) فإنه قال: من عند طلوع الفجر
~~من يوم عرفة (3) وآخره إلى غروبها، وآخره عند الشافعي إلى طلوع الفجر من
~~يوم العيد، ولو أنشأ الإحرام ليلة العيد جاز عنده لأن الحج عرفة ووقته باق.
~~(4) وآخره للمختار إلى غروبها وللمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر، بلا خلاف،
~~فمن فوته مختارا بطل حجه بلا خلاف، وإن كان مضطرا، فأدرك المشعر الحرام في
~~وقت المضطر، فحجه ماض (5)، خلافا لهم فإنهم قالوا: فاته الحج سواء كان
~~مختارا أو مضطرا لقوله (عليه السلام) من فاته عرفة ليلا فاته الحج (6).
# لنا إجماع الإمامية وأنه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر وكل من قال بذلك قال
~~بما ذكرناه، والتفرقة بين الأمرين يبطلها الإجماع.
# ويستحب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة، وأن يغتسل إذا
~~زالت الشمس، ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين (7)، وفاقا لأبي
~~حنيفة والشافعي (8).
# وإذا كان الإمام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين، خلافا للشافعي،
~~فإنه قال أتم وأتم من خلفه من المقيمين والمسافرين، وإن كان مسافرا قصر ومن
~~خلفه من المسافرين و أتم المقيمون، وبه قال أبو حنيفة (9).
# وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل، وأن يدعو في حال الوقوف.
# والواجب في الوقوف، النية، ومقارنتها، واستدامة حكمها، وأن لا يكون في
~~الجبل إلا لضرورة، ولا في نمرة (10).
# فمن وقف فيه لم يجزه، وفاقا للشافعي، وخلافا لمالك فإنه قال يجزيه (11)،
~~ولا في ثوية و
# PageV00P208
# لا ذي المجاز ولا تحت الأراك، وأن يكون إلى غروب الشمس، فإن أفاض قبل
~~الغروب متعمدا عالما أن ذلك لا يجوز، فعليه بدنة (1)، وقال أبو حنيفة:
~~يلزمه دم وبه قال الشافعي في القديم والأم، وقال في الإملاء: يستحب (2).
# وإذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام حتى غابت سقط الدم، وفاقا لأبي حنيفة،
~~وقال الشافعي: إن عاد قبل خروج الوقت سقط الدم ولا يجب (3).
# وكيفية الوقوف أن يتوجه إلى القبلة، فسبح [77 ms165 / أ] الله تعالى مئة مرة،
~~ويحمد الله ويهلله ويكبره ويصلي على محمد وآله مئة مئة، ويقول:
# ما شاء الله لا قوة إلا بالله استغفر الله مأة مرة. ويقول:
# لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي
~~لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير مئة مرة. (4) ويفعل ما رسم له في
~~الوقوف من الأذكار والأدعية المذكورة في الكتب العملية ومناسك الحج " ويذكر
~~حوائجه للدنيا والآخرة، ويقر بما يعرفه من ذنوبه، ويعترف به ذنبا ذنبا، و
~~يستغفر الله منه، وما لم يذكره يستغفر منه في الجملة ويرفع رأسه إلى السماء
~~ويتضرع إليه سبحانه " (5).
# فصل وإذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر وقال:
# اللهم لا تجعل آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني،
~~واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا بأفضل ما ينقلب به أحد
~~من وفدك برحمتك يا أرحم الراحمين.
# فإذا وصل إلى الكثيب الأحمر وهو عن يمين الطريق قال:
# اللهم صل على محمد وآل محمد وزك عملي، وارحم ذلي في موقفي، وسلم لي ديني
~~و تقبل مناسكي.
# PageV00P209
# فإذا وصل إلى المشعر - وحده ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي المحسر
~~- نزل به (1).
# فصل في الوقوف بالمشعر والوقوف به ركن من أركان الحج، ووقته للمختار من
~~طلوع الفجر إلى ابتداء طلوع الشمس، ويمتد للمضطر الليل كله، فمن فاته حتى
~~طلعت الشمس فلا حج له (2)، خلافا للفقهاء، فإنهم قالوا ليس بركن، إلا أن
~~الشافعي قال: إن ترك المبيت بها لزمه دم في أحد قوليه، والثاني: لا شئ
~~عليه، لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط لأنه لا خلاف في صحة حج من وقف
~~به وليس كذلك من لم يقف (3)، وقوله تعالى {فاذكروا الله عند المشعر الحرام}
~~(4) و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب فيجب الذكر فيه، ولا يصح الذكر فيه إلا بعد
~~الكون به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضا لا خلاف في أن النبي
~~(صلى الله عليه وآله) وقف، وقد قال: ms166 (خذوا عني مناسككم) فيجب الوقوف به،
~~وقد روي عنه (عليه السلام) قوله: من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له، وقوله
~~[77 / ب]: وهو بالمزدلفة (من وقف معنا بهذا الموضع وصلى معنا هذه الصلاة
~~وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه)، لأنه يدل على
~~أن تمام الحج يتعلق بالوقوف بالموقفين، وأما ما رووا من قوله (عليه
~~السلام): (الحج عرفة) فهو معارض بما ذكرناه من الروايات.
# والواجب في الوقوف النية ومقارنتها واستدامة حكمها، وأن لا يرتفع إلى
~~الجبل إلا لضرورة من ضيق أو غيره، والدعاء بأقل ما يسمى به المرء داعيا
~~والاحتياط يقتضي ذلك و ظاهر قوله تعالى: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام}
~~لأن قوله {اذكروا الله} أمر وظاهر الأمر يقتضي الوجوب.
# والمستحب أن يطأ المشعر، وأن يكبر الله ويسبحه ويحمده ويهلله مئة مرة،
~~ويصلي على محمد وآله ما تيسر ويقول: اللهم اهدني من الضلالة وأنقذني من
~~الجهالة... إلى آخر الدعاء.
# PageV00P210
# وأن يجتهد في الدعاء والمسألة إلى ابتداء طلوع الشمس، فإذا طلعت أفاض من
~~المشعر، ولا يجوز لأحد مع الاختيار أن يخرج منه قبل طلوع الفجر، ولا يجوز
~~وادي محسر حتى تطلع الشمس: ولا يخرج الإمام من المشعر حتى تطلع الشمس.
# ويجوز للنساء إذا خفن مجئ الدم الإفاضة ليلا، وإتيان منى والرمي والذبح
~~والتقصير ودخول مكة للطواف والسعي ولا يجوز أن تصلي العشاءان إلا في المشعر
~~إلا أن يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر، ويستحب الجمع بينهما بأذان واحد
~~وإقامتين (1).
# وقال أبو حنيفة: بأذان واحد وإقامة واحدة.
# وقال الشافعي مثل ما قلناه إذا جمع بينهما في وقت الأولى وإن جمع بينهما
~~في وقت الثانية فله ثلاثة أقوال: قال في القديم: يجمع بأذان واحد وإقامتين،
~~وهو الصحيح عندهم. وفي الجديد بإقامتين بغير أذان. وفي الإملاء: إن رجى
~~اجتماع الناس أذن وإلا لم يؤذن (2).
# وأما خوف الفوت فهو إذا مضى ربع الليل، وروي إلى نصف الليل. وبه قال أبو
~~حنيفة إلا أنه قال: بطلوع الفجر.
# وقال الشافعي: إن ms167 صلى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء بالمزدلفة أجزأه
~~(3).
# ويستحب إذا أفاض من المشعر إلى منى أن يسير بسكينة ووقار ذاكرا لله
~~سبحانه ومستغفرا له، وأن يقطع وادي محسر بالهرولة ويجزيه أن يهرول فيه مئة
~~خطوة وإن كان راكبا [78 / أ] حرك راحلته، دليل ذلك كله إجماع الإمامية.
# فصل في نزول منى وحدها من وادي محسر إلى العقبة، ومن السنة المبيت بها
~~ليلة [عرفة] ونزولها يوم النحر لقضاء المناسك من رمي جمرة العقبة، والذبح،
~~والحلق، والتقصير، وكذلك نزولها أيام التشريق للرمي، والمبيت بها ليالي هذه
~~الأيام إلى حين الإفاضة بلا خلاف، فإن ترك المبيت بها مختارا من غير عذر
~~ليلة فعليه دم، فإن ترك ليلتين فعليه دمان، فإن ترك الثالث فلا شئ عليه،
~~لأن له أن ينفر في النفر الأول، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن لم
~~ينفر حتى
# PageV00P211
# غربت الشمس، فعليه المبيت الليلة الثالثة، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث
~~(1).
# وللشافعي ثلاثة أقوال إن ترك ليلة، أحدها: عليه مد والآخر عليه ثلث دم
~~والثالث قاله في مختصر الحج: في ليلة درهم وفي ليلتين در همان وفي الثالثة
~~عليه دم، على أحد قوليه، والقول الآخر: لا شئ عليه.
# لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط (2) وقوله تعالى: {فمن تعجل في يومين
~~فلا إثم عليه} (3) فعلق الرخصة باليوم الثاني، وهذا قد فاته اليوم الثاني
~~فلا يجوز له أن ينفر (4).
# يوم النفر الأول بالخيار في النفر أي وقت شاء إلى غروب الشمس، فإذا لم
~~ينفر فليس له أن ينفر، فإن نفر أثم. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: له أن
~~ينفر إلى [قبل] طلوع الفجر فإن طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم (5).
# لنا ما تقدم من قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} (6) لأنه
~~علق الرخصة باليوم الثاني، وقد فاته فلا يجوز له أن ينفر. (7) في غيره لأن
~~الرخصة لا تتناوله.
# ومن أصاب النساء، أو شيئا من الصيد، فليس له أن ينفر في النفر الأول، بل
~~يقيم إلى النفر الأخير، ms168 وهو اليوم الثالث من أيام التشريق.
# ومن أراد النفر في الأول، فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة، فإنه يجوز
~~معها قبل الزوال، ومن أراد النفر في الأخير جاز له بعد طلوع الشمس أي وقت
~~شاء، ومن أراد المقام بها جاز له ذلك، إلا للإمام وحده، فإن عليه أن يصلي
~~الظهر بمكة.
# فصل في الرمي لا يجوز الرمي إلا بالحصى (8)، وفي الخلاف: لا يجوز إلا
~~بالحجر، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة، ولا يجوز
~~بغيره كالمدر، والآجر، والكحل، والزرنيخ، و غير ذلك من الذهب [78 / ب]
~~والفضة. وفاقا للشافعي في ذلك.
# وقال أبو حنيفة: يجوز بالحجر، وما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل
# PageV00P212
# والزرنيخ، ولا يجوز بالذهب ولا الفضة (1).
# لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط وما روي من قوله (عليه السلام) حين
~~هبط من وادي محسر: أيها الناس عليكم بحصى الخذف، وهذا نص.
# ولا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم، ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام،
~~أو من مسجد الخيف، ولا بالحصى الذي قد رمي به مرة أخرى، سواء كان هو الرامي
~~به أو غيره (2)، خلافا للشافعي، فإنه قال: أكرهه، فإن فعل أجزأه (3)، لنا
~~بعد الإجماع من أهل البيت و طريقة الاحتياط، أنه فعل النبي (صلى الله عليه
~~وآله) فالواجب علينا أن نفعل مثل ما فعله وقد قال (خذوا عني مناسككم) ولا
~~خلاف في أنه لم يرم إلا بما ذكرناه.
# ومقداره كرأس الأنملة، وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش منه ثم
~~البيض والحمر ويكره السود ويكره أن يكسر، وهو سبعون حصاة، يرمي يوم النحر
~~جمرة العقبة وهي القصوى بسبع، ويرمي في كل يوم بعده الجمار الثلاث بإحدى
~~وعشرين حصاة.
# ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف،
~~و وقت الإجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار، فمن رمي قبل ذلك لم يجزه إلا أن
~~تكون هناك ضرورة (4) فيجوز أن يرمي بالليل، وقال الشافعي أول وقت الإجزاء
~~إذا انتصف ليلة النحر.
# وقال أبو حنيفة: وقته ms169 إذا طلع الفجر، فإن رمي قبل ذلك لم يجزه وفاقا لما
~~قلناه (5).
# ووقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال وقد روي رخصة قبل الزوال في
~~الأيام كلها، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: وإن
~~رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا (6).
# ومن فاته رمي يوم حتى غربت الشمس، قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار،
~~ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق، قضاه من قابل، أو استناب من يرمي عنه،
~~ويجب أن يبدأ بالجمرة الأولى، وهي العظمى التي إلى منى أقرب، ثم الوسطى، ثم
~~العقبة، وهي التي إلى مكة أقرب ولا خلاف في وجوب هذا الترتيب في الرمي، فإن
~~خالف الترتيب استدركه لأنه لا خلاف في صحته مع الترتيب، وليس كذلك [79 / أ]
~~مع عدمه، وأيضا فقد أتفق على أنه
# PageV00P213
# (عليه السلام) رتب الرمي، وفعله يقع موقع البيان، فيجب الاقتداء به.
# ويستحب أن يقف عند الأولى والثانية، ويكبر عند كل حصاة، ولا يقف عند
~~الثالثة بلا خلاف، ويستحب أن يكون الرامي على طهارة، وأن يقف من قبل وجه
~~الجمرة، ولا يقف من أعلاها، وأن يكون بينه وبينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة
~~عشر ذراعا، وأن يدعو والحصاة في يده بما رسم وأن يرمي خذفا وهو أن يضع
~~الحصاة على باطن إبهامه ويدفعها بظاهر مسبحته ويقول:
# بسم الله... إلى آخر المرسوم وإذا نسي، فرمى الأولى بثلاث حصيات، ورمى
~~الجمرتين على التمام، ثم ذكر، استأنف رمي الجمرات الثلاث، فإن رمى الأولى
~~أربع، تمم رميها بثلاث حصيات، ولم يعد على الجمرتين، وهكذا حكم النسيان في
~~الوسطى والثالثة (1).
# وقال الشافعي: إن نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى ما بعدها (2).
# وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم يعلم لأي الجمرات هي رمي كل جمرة بحصاة وقد
~~أجزأه (3)، وقال الشافعي: يجعلها من الأولى ويرميها بحصاة، ويعيد على
~~الجمرتين (4).
# وإذا رمى بحصاة فوقعت في محمل، أو على ظهر بعير، ثم سقطت على الأرض،
~~أجزأت، وإلا فعليه أن يرمي عوضا غيرها (5)، في الوجيز: ms170 ولو وقع في المحمل
~~ففضه صاحبه لم يجزه (6)، ولو رمي بحصاتين أو سبع دفعة واحدة لم يعتد بأكثر
~~من واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة. وفاقا للشافعي. وقال أبو
~~حنيفة: إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن (7).
# ومن أخر الرمي حتى مضى أيام الرمي، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل،
~~على ما ذكرنا قبل ولا يلزمه دم (8)، وفي الوجيز ومهما ترك الجميع فيكفيه دم
~~واحد في قول، و يلزمه أربعة دماء في قول لوظيفة كل يوم دم (9)، وفي النافع
~~من ترك رمي الجمار في الأيام كلها أو رمي يوم فعليه دم وإن ترك رمي جمرة من
~~الجمار الثلاث يوما من الأيام الثلاثة فعليه صدقة لأن ترك وظيفة اليوم يوجب
~~الدم فما دونه يوجب الصدقة.
# PageV00P214
# فصل في الذبح الذبح على ضربين: مفروض ومسنون.
# فالمفروض هدي النذر، وهدي الكفارة، وهدي التمتع، وهدي القران بعد التقليد
~~و الإشعار.
# والمسنون هدي القران قبل التقليد والإشعار والأضحية.
# وهدي النذر يلزم من صفته وسياقه وتعيين موضع ذبحه أو نحره [79 / ب] ما
~~يشترطه الناذر بلا خلاف، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره، وإن نذر مطلقا
~~ولم يعين شيئا فعليه أن يهدي إما من الإبل، أو البقر، أو الغنم (1).
# وفاقا لأبي حنيفة في الإبل والبقر، وهو أصح القولين للشافعي، وقال في
~~القديم و الإملاء: لزمه ما يقع عليه اسم الهدي قل أم كثر (2).
# لنا في الأول أنا روينا أن اسم الهدي لا يقع إلا على البدن والنعم وفي
~~الثاني أن الأصل براءة الذمة من الإبل أو البقر.
# وأن ينحره بمكة قبالة الكعبة إن أطلقه، وإن قيده بموضع بعينه لزمه في ذلك
~~الموضع.
# ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه، لقوله تعالى: {فما استيسر من
~~الهدي} (3) لأنه بلا خلاف الإبل والبقر والغنم دون غيرها.
# وهدي النذر مضمون على الناذر، يلزمه عوض ما انكسر عنه، أو مات، أو ضل، و
~~لا يحل له الأكل منه (4).
# ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران، وفاقا لأبي حنيفة، وخلافا للشافعي ms171
~~فإنه قال:
# لا يجوز الأكل من جميع ذلك، وقال مالك: يأكل من الكل إلا ما وجب بالنذر.
~~وقال أبو حنيفة: لا يأكل من الكل إلا من دم التمتع والقران ويجوز الأكل من
~~الأضحية بلا خلاف (5).
# وأما هدي الكفارة فيختلف على حسب اختلاف الجنايات ويلزم سياق ما وجب عن
~~قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ذلك، ولا يلزم سياق ما وجب عما عدا ذلك
~~من الجنايات، ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة، أو العمرة
~~المفردة، بمكة قبالة الكعبة، و
# PageV00P215
# في إحرام الحج بمنى (1)، وقال الشافعي: فيه ثلاث مسائل إن نحر في الحرم
~~وفرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم، وإن نحر في الحرم وفرق اللحم في
~~الحل لم يجز عنده خلافا لأبي حنيفة، وإن نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم
~~فإن كان تغير لم يجز وإن كان طريا في الحرم فعلى وجهين (2).
# وأما المحصور جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه
~~بلا خلاف (3).
# وأما هدي التمتع فأعلاه بدنة، وأدناه شاة، ويذبح أو ينحر بمنى، وكذا هدي
~~القران، و يلزم سياقه بعد التقليد والإشعار وإن كان ابتداؤه تطوعا.
# والتقليد: أن يقلد عليه نعل أو مزادة والإشعار أن يشق السنام من الجانب
~~الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم (4).
# وبه قال الشافعي، وقال مالك [80 / أ] وأبو يوسف: من الجانب الأيسر. وقال
~~أبو حنيفة يقلدها ولا يشعرها، فإن الإشعار مثلة وبدعة.
# لنا ما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله [صلى الظهر] بذي
~~الحليفة، ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم أتي براحلته،
~~فقعد عليها واستوت به على البيداء وأهل بالحج. وفي الصحيح أنه خرج رسول
~~الله (عليه السلام) عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره
~~(5).
# والغنم يستحب تقليدها. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يقلد الغنم
~~(6).
# ويجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو بقرة إذا كانوا أهل خوان واحد، ولا
~~يجوز أن ms172 يكون بعضهم يريد اللحم.
# ويدل على ذلك خبر جابر قال: كنا نمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة، وعند أبي حنيفة مثله إلا أنه لا
~~يعتبر أن يكونوا أهل خوان واحد. وعند الشافعي مثله إلا أنه أجاز أن يكون
~~بعضهم أراد اللحم (7).
# PageV00P216
# إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم حرم أكله خلافا للشافعي فإنه قال:
~~لم يحرم إلا أنه خالف السنة. (1) محل النحر للحاج منى، وللمعتمر مكة، فإن
~~خالف لا يجزيه. وقال الشافعي: يجزيه و إن خالف السنة (2).
# ويجوز الذبح [في] الثالث من أيام التشريق وفاقا للشافعي وخلافا لأبي
~~حنيفة فإنه قال: لا يجوز لأنه ليس من الأيام المعلومات. (3) وأفضل الهدي
~~والأضاحي من الإبل والبقر الإناث ومن الغنم الفحولة.
# ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي قد تمت له
~~خمس سنين و دخل في السادسة، ومن البقر والغنم الذي قد تمت له سنة ودخل في
~~الثانية، ويجزي من الضأن الجذع، وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية.
# ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة، ولا أعور بين العور ولا أعرج
~~بين العرج، ولا مهزولا ولا أخرم ولا أجدع وهو المقطوع الأذن، ولا خصيا، ولا
~~أعضب وهو المكسور القرن، إلا أن يكون الداخل صحيحا، والخارج مقطوعا فإنه
~~جائز.
# ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات سواء أحضره هو أو غيره، ولا
~~يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار، ومع الضرورة يجزي
~~البدنة أو البقرة عن خمسة وعن سبعة، والمتطوع به عن جماعة إذا كانوا أهل
~~خوان واحد.
# ومن السنة أن يتولى الذبح أو النحر بيده أو يشارك [80 ب] الفاعل (4)
~~لقوله (عليه السلام): يا فاطمة قومي [فاشهدي] إلى أضحيتك (5) ولأنه قربه
~~فالأولى أن يفعل بنفسه إظهارا لتواضعه وأن ينحر كما ينحر وهو قائم معقول
~~اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة (6)، روى جابر أن النبي (عليه
~~السلام) وأصحابه كانوا ينحرون البدنة ms173 معقولة اليد اليسرى، قائمة على ما بقي
~~من قوائمها (7)، وقوله تعالى: {فاذكروا اسم الله عليها صواف} (8) قال ابن
~~عباس (صواف) أي
# PageV00P217
# معقولة إحدى يديها، وقوله (فإذا وجبت جنوبها) أي سقطت على جنوبها.
# ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئا من الهدي ولا من جلاله على جهة الأجر (1)
~~وفاقا لهم، لما روي عنه (عليه السلام) أنه قال لعلي تصدق بجلالها وخطامها
~~ولا تعط أجرة الجزار منها (2) ويجوز على جهة الصدقة.
# وأيام الذبح بمنى أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده، وفي سائر الأمصار ثلاثة:
~~يوم النحر و يومان بعده (3).
# والأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف، والأيام المعلومات عشرة أيام
~~من أول ذي الحجة، آخرها غروب الشمس من يوم النحر، وهو قول علي وابن عباس
~~وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام، أولها يوم عرفة وآخرها أول
~~التشريق، وقال مالك:
# لا ذبح إلا في المعلومات. وقال أبو حنيفة: الذبح جائز في غير المعلومات،
~~وهو ثاني التشريق.
# وقال سعيد بن جبير: المعدودات هي المعلومات (4).
# ويجوز ذبح هدي التمتع طول ذي الحجة، ومن لم يجده ووجد الثمن، تركه عند من
~~يثق به، ليشتريه في العام المقبل ويذبحه عنه، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام
~~في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (5).
# فصل في الحلق إذا ذبح الحاج أو نحر فليحلق رأسه، يجلس مستقبل القبلة،
~~ويأمر الحلاق أن يبدأ من الناصية من الجانب الأيمن.
# والحلق نسك وليس إباحة محظور (6) وللشافعي في كون الحلق نسكا قولان (7)،
~~لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم} (8) وقد جاء في
~~التفسير أنه الحلق، وإذا أمر الله تعالى به فهو نسك، وما روي أنه (عليه
~~السلام) قال لأصحابه: انحروا واحلقوا، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين
~~مرة، ولولا أنه نسك لما أمر، ولا استحق لأجله الدعاء.
# PageV00P218
# ويجوز التقصير بدلا من الحلق، وروي أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق بمنى،
~~فمن نسيه عاد إليها فحلق، وإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث شعره ليدفن [بها]
~~(1).
# فصل ثم يدخل مكة من يوم العيد أو ms174 من الغد لطواف الزيارة [81 / أ] - وهو
~~طواف الحج - و السعي بين الصفا والمروة، ولطواف النساء، ويصنع قبل دخوله
~~مكة والمسجد وفي الطواف و السعي، مثل ما فعله أولا، ثم يخرج من يومه إلى
~~منى، للمبيت بها ورمي الجمار.
# ويستحب له إذا نفر من منى أن يأتي مسجد الخيف، فيصلي فيه ست ركعات عند
~~المنارة التي في وسطه، ويسبح تسبيح الزهراء، ويدعو بما أحب، وأن يحول وجهه
~~إلى منى إذا جاوز جمرة العقبة، ويقول: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا
~~العام وارزقنيه أبدا ما أبقيتني.
# وأن يدخل مسجد الحصباء إذا بلغ إليه، ويصلي فيه ويستريح بالاستلقاء على
~~ظهره، و إذا أراد المسير من مكة، استحب أن يطوف طواف الوداع، وأن يدخله
~~ويصلي في زواياه، و على الرخامة الحمراء، ويكثر من التضرع والدعاء، وأن
~~يأتي زمزم فيشرب من مائها، و يصلي عند المقام ركعتين، ويدعو بدعاء الوداع.
~~(2) في الخلاف: نزول المحصب مستحب وهو نسك. وقال الفقهاء: هو مستحب وليس
~~بنسك. فإن أرادوا بالنسك ما يلزم بتركه الدم فليس بنسك عندنا، لأن من تركه
~~لا يلزم‍ [- ه] دم وإنما يكون قد ترك الأفضل ويسقط الخلاف. (3) وطواف
~~الوداع مستحب بلا خلاف، وطواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به، وإن
~~ترك طواف الوداع لا يلزمه دم، وإن ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى
~~يعود و يطوف، أو يأمر من يطوف عنه، وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء،
~~ووافقوا في طواف الوداع. فأما لزوم الدم بتركه، فذهب إليه أبو حنيفة، وهو
~~أحد قولي الشافعي والآخر إنه لآدم عليه. (4)
# PageV00P219
# فصل إذا صد بعدو أو أحصر لمرض فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك، فإن كان
~~قارنا نفذ هديه، وإن كان متمتعا أو مفردا نفذ ما يبتاع به الهدي، فإذا بلغ
~~محله، وهو يوم النحر، فليحلق رأسه، ويحل إن كان مصدودا بعدو من كل شئ أحرم
~~منه، وإن كان محصورا بمرض تحلل من كل شئ إلا النساء حتى يطوف طواف النساء
~~من قابل أو ms175 يطاف عنه. (1) لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي. وقال مالك:
~~لا هدي عليه، لنا قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}. (2) وما
~~روي عن جابر قال: أحصرنا مع رسول الله بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة
~~والبقرة عن سبعة (3)، [81 / ب] وذلك عام في المرض والعدو معا. وليس لأحد أن
~~يقول الآية خاصة في الإحصار بالعدو، لأنها نزلت حين صد المشركون عام
~~الحديبية النبي والمسلمين عن البيت، لأن الكلام إذا خرج على سبب لم يجز
~~قصره عليه، بل يجب حمله على عمومه، وإدخال السبب فيه، ولو أراد الإحصار
~~بالعدو خاصة، لقال: {فإن حصرتم} لأنه مختص بالعدو ولم يقل {أحصرتم} من
~~الإحصار المشترك بين العدو والمرض.
# قال الكسائي (4) والفراء (5) وثعلب (6) وأكثر أهل اللغة: يقال: حصره
~~المرض وأحصره العدو والمرض، وليس لأحد أن يقول: قوله تعالى في سياق الآية
~~{فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة} دليل على أنه الإحصار بالعدو، لأن الأمن قد
~~يكون من المرض، وهو أن يأمن زيادته، على أن لفظ الإحصار إذا كان حقيقة في
~~المرض والعدو، كان قوله تعالى: {فإذا أمنتم} راجعا إلى بعض ما تناوله
~~العموم، وهذا يمنع من دخول غير ما تعلق به التخصيص في الخطاب.
# ولا يجوز ذبح هدي الإحصار إلا بمحله من البيت أو منى مع الاختيار، ومع
~~الضرورة
# PageV00P220
# يجوز بحيث هو بعد أن ينتظر بلوغ محله، وهو يوم النحر (1).
# وفي الخلاف: إذا أحصره العدو، جاز أن يذبح هديه مكانه، والأفضل أن ينفذ
~~به إلى منى أو مكة. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا يجوز أن ينحر إلا
~~في الحرم، سواء أحصر في الحل أو في الحرم، فإن أحصر في الحرم نحر مكانه،
~~وإن أحصر في الحل أنفذ بهديه، ويقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها
~~وينحر، فإذا مضت تلك المدة تحلل ثم نظر، فإن وافق تحلله بعد نحر هديه لم
~~يصح تحلله، وإن كان تحلل قبل أن يذبح هديه لم يصح تحلله إلى أن ينحر هديه،
~~فإن كان تطيب أو ms176 لبس لزمه بذلك دم.
# لنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل [ذلك] بالحديبية، والحديبية من
~~الحل (2)، وقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله} (3) لا
~~شبهة أنه تعالى كلف ذلك مع التمكن منه، فإذا فقد التمكن سقط تكليفه.
# وإذا لم يكن لمن ذكرنا حاله هدي ولا قدرة على شرائه، لم يجز له التحلل،
~~ويبقى الهدي في ذمته، ويبقى محرما إلى أن يذبحه من قابل، أو يذبح عنه، ولم
~~ينتقل إلى الإطعام ولا إلى الصوم (4)، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما
~~قلناه، والثاني: وهو الصحيح عندهم، أنه ينتقل إلى البدل، قال: ينتقل إلى
~~الصيام وفي قول آخر [82 / أ]، إلى الإطعام، وقول ثالث أنه مخير بين الإطعام
~~والصيام.
# لنا قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} والتقدير فإن أحصرتم و
~~أردتم التحلل {فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله}
~~فإذا بلغ فاحلقوا، ولم يذكر لذلك بدلا، ولو كان له بدل لذكره، كما ذكر بدل
~~نسك حلق الرأس من الأذى (5).
# ويجب على من ذكرنا حاله القضاء إن كان حجا واجبا ولا قضاء عليه إن كان
~~تطوعا (6).
# وقال الشافعي: لا قضاء عليه بالتحلل، فإن كانت حجة تطوع أو عمرة تطوع لم
~~يلزمه قضاؤها بحال، وإن كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام وكانت قد استقرت
~~في ذمته قبل
# PageV00P221
# هذه السنة، فكأنه لم يفعلها، فيكون باقيا في ذمته، وإن كانت وجبت عليه في
~~هذه السنة سقط وجوبها ولم يستقر في ذمته.
# وقال أبو حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، فإن كان أحرم بعمرة تطوع
~~قضاها، و إن أحرم بحجة تطوع قضاها، وإن أحرم بحجة تطوع وأحصر تحلل عنه
~~وعليه أن يأتي بحج وعمرة. وإن كان قرن بينهما فأحصر تحلل ولزمته حجة
~~وعمرتان، عمرة لأجل العمرة، و حجة وعمرة لأجل الحج.
# لنا أنه لا دليل على لزوم القضاء عليه إذا كان حجه تطوعا، والأصل براءة
~~الذمة، و ما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) خرج عام الحديبية في ms177 ألف
~~وأربع مئة من أصحابه محرمين بعمرة، فحصره العدو، فتحللوا، فلما كان في
~~السنة الآتية عاد في نفر معدودين، فلو كان القضاء واجبا على جماعتهم
~~لأخبرهم بذلك ولفعلوا، ولو فعلوا لنقل نقلا عاما أو خاصا (1).
# والمحصر بالمرض يجوز له التحلل، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في
~~القابل، أو يأمر من يطوف عنه. وفاقا لأبي حنيفة غير أنه لم يعتبر طواف
~~النساء. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل، بل يبقى على إحرامه أبدا إلى
~~أن يأتي به، وبه قال الشافعي.
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}
~~وذلك عام في المنع بالعدو المنع بالمرض (2) كما ذكرنا قبل.
# فصل والاستئجار على الحج عن الميت والمعضوب جائز ويكون للأجير أجرته،
~~فإذا فعل الحج وقع عن المكتري، وسقط [82 / ب] الفرض به عنه وفاقا للشافعي،
~~وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لا يجوز الإجارة على الحج، فإذا فعل كانت
~~الإجارة باطلة، فإذا فعل الأجير ولبى عن المكتري وقع الحج عن الأجير ويكون
~~للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع الأجير شئ كان عليه رده.
# لنا أن الأصل جواز الإجارة في جميع الأشياء فمن منع ذلك في بعضها فعليه
~~الدليل. وما
# PageV00P222
# روي من قوله (عليه السلام) للذي سمعه يلبي عن شبرمة (1) يقول لبيك عن
~~شبرمة: ويحك من شبرمة؟
# فقال أخ لي، أو صديق، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): حج عن نفسك، ثم
~~عن شبرمة.
# وروى ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت:
~~إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على
~~راحلة، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): نعم. فقالت:
~~يا رسول الله فهل ينفعه ذلك. قال: نعم أما لو كان عليه دين فقضيته نفعه.
~~وهذا دليل صريح على جواز النيابة (2).
# ويستحق الأجير جميع الأجرة بأداء الحج، بلا خلاف ممن أجاز الاستئجار،
~~وكذا حكمه إن مات بعد الإحرام ودخول الحرم ms178 (3).
# فإما إذا مات أو حصر قبل الإحرام، لا يستحق شيئا من الأجرة. لأن الإجارة
~~إنما وقعت على أفعال الحج، وهذا لم يفعل منها شيئا فوجب أن لا يستحق
~~الأجرة، وعليه جمهور أصحاب الشافعي.
# وأفتى الإصطخري والصيرفي (4) بأنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، قال
~~الشيخ في الخلاف: إن قلنا بما قالا كان قويا لأنه كما استؤجر في أفعال الحج
~~استؤجر على قطع المسافة فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه (5).
# ويسقط الحج عن المحجوج خلافا لأبي حنيفة (6) كما ذكرنا قبل، لنا بعد
~~إجماع الإمامية خبر الخثعمية لأن ظاهره يقتضي أنه يسقط بالنيابة كما يسقط
~~الدين.
# ومتى صد النائب عن النفوذ قبل دخول الحرم وجب أن يرد ما بقي عليه من نفقة
~~الطريق (7).
# وأما إذا مات أو حصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج، ولا يلزم رد شئ من
~~الأجرة. وقال أصحاب الشافعي: إن كان بعد الفراغ من الأركان، كأنه تحلل
~~بالطواف ولم يقو
# PageV00P223
# على المبيت بمنى والرمي. وإن مات بعد أن فعل بعض الأركان، وبقي البعض،
~~قال في الأم: له من الأجرة بقدر [83 / أ] ما عمل وعليه أصحابه، وقد قيل: لا
~~يستحق عليه شيئا.
# ويجب عليه أيضا إذا أفسده قضاء الحج وكفارة ما يجنيه فيه من ماله بدليل
~~إجماع الإمامية.
# ويجوز أن يكون النائب صرورة إذا كان غير مخاطب بالحج لعدم الاستطاعة فإذا
~~كان مخاطبا بذلك لم يجزه حتى يؤدي ما عليه.
# ويلزم النائب أن ينوي كل أداء نيابة عن فلان بن فلان طاعة لله وقربة
~~إليه.
# " إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره، لم ينعقد الإحرام عنهما، ولا عن
~~واحد منهما. لأنه لا دليل عليه. وقال الشافعي ينعقد عنه دون المستأجر "
~~(1).
# إذا أفسد الحج فعليه القضاء، وإذا تلبس بالقضاء فأفسده، فإنه يلزمه
~~القضاء ثانيا لعموم الأخبار. وقال الشافعي: لا يلزمه (2).
# إذا استأجره للإفراد فتمتع، فقد أجزأه لأن هذه المسألة منصوصة عليها،
~~وقال الشافعي: إن كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه ولا شئ عليه، وإن لم
~~يكن وقعت العمرة عن ms179 الأجير، والحج عن المستأجر، وعليه دم لإخلاله بالإحرام
~~بالحج من الميقات. (3) من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة
~~سواء أوصى بها أو لم يوص، فإن لم يخلف كان وليه بالخيار في القضاء عنه.
~~وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يسقط عنه بوفاته بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد
~~وفاته وحسابه على الله، والحج في ذمته، فإن كان أوصى حج عنه من ثلثه ويكون
~~تطوعا لا يسقط الفرض به. وهكذا يقول في الزكوات، والكفارات، تسقط بوفاته
~~فلا تفعل عنه بوجه.
# لنا إجماع الإمامية وطريقه الاحتياط وخبر الخثعمية (4)، لأنه سمي الحج
~~دينا، وأكده على دين الآدمي بقوله: فدين الله أحق أن يقضى، والدين يخرج من
~~أصل التركة ويقدم على الميراث.
# " ومن نذر الحج وعليه حجة الإسلام لزمه أداء الحجين، وفي بعض الروايات:
~~إذا حج
# PageV00P224
# بنية النذر أجزأه عن حجة الإسلام، والأول أقوى لأنهما فرضان فإجزاء
~~أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه " (1)، وطريقة الاحتياط
~~واليقين لبراءة الذمة يقتضي ذلك، و لا يجري ذلك مجرى ما يتداخل من الحدود
~~والكفارات لأنها عقوبات، فجاز سقوط بعضها بفعل بعض، وما نحن فيه مصالح
~~وعبادات تفتقر صحة أدائها إلى النية، وإنما لامرئ ما نوى.
# " ومن كان فقيرا وبذلت له الاستطاعة لزمه الحج " (2) [83 ب] وللشافعي فيه
~~قولان. (3) لنا إجماع الإمامية وظاهر قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت
~~من استطاع إليه سبيلا} (4) وهذا قد استطاع فوجب عليه.
# فصل شرائط وجوب الحج على المرأة والرجل سواء، وهي البلوغ، والعقل،
~~والحرية، و الزاد، والراحلة، والرجوع إلى كفاية، وتخلية الطريق، وإمكان
~~المسير. وهي بعينها شروط الأداء.
# وليس من شرط الوجوب، ولا من شرائط صحة الأداء في حجة الإسلام المحرم بل
~~أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات تكفي، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا
~~بمحرم. وبه قال الشافعي. وذهب أبو حنيفة إلي أن المحرم شرط، فالفرض والنفل
~~عنده سواء (5).
# وليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا وجب عليها وفاقا لأبي
~~حنيفة وخلافا للشافعي ms180 فإنه قال في القديم والجديد: له منعها من ذلك. (6)
~~فصل والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر، ومن سواهم
~~يغنيه عن مثل العمرة تمتعه بها إلى الحج، وقد ندب إلى التطوع بها في كل شهر
~~مرة أو في كل سنة، و أفضل الشهور للاعتمار رجب ويصنع مريدها في الإحرام لها
~~والطواف والسعي مثل ما قدمناه
# PageV00P225
# أولا، ويطوف بعد السعي طوافا آخر وهو طواف النساء، لأنه لازم في العمرة
~~المفردة كالحج، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان ساق هديا قبالة الكعبة، أو يتبرع
~~بذلك إن شاء، وقد أحل من كل شئ أحرم منه وحكمه إن صد بعدو أو أحصر بمرض ما
~~قدمناه (1) وقال الشافعي: في الأم إنها فريضة مثل الحج. وقال في القديم:
~~سنة مؤكدة، وما علمت أحدا رخص في تركه، وبه قال أبو حنيفة ومالك. (2) لنا
~~قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} والإتمام لا يحصل إلا بالدخول،
~~فوجب، و روي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قرءا {وأقيموا الحج والعمرة
~~لله}، وقوله (عليه السلام) للذي سأله عن الإسلام: هو أن يشهد أن لا إله إلا
~~الله إلى قوله: ويحج ويعتمر وهذا نص لأنه عد العمرة من فرائض الإسلام. (3)
# PageV00P226
# الجهاد كتاب الجهاد وهو من فرائض الإسلام بلا خلاف.
# وشرائط وجوبه الحرية، والذكورة، والبلوغ، وكمال العقل، والاستطاعة بالصحة
~~و القدرة عليه وعلى ما يفتقر إليه من ظهر ونفقة، وأمر الإمام العادل به أو
~~من نصبه [84 / أ] أو ما يقوم مقام ذلك من حصول خوف على الإسلام، أو على
~~الأنفس والأموال.
# ومتى اختل شرط من هذه الشروط سقط فرض الجهاد وهو مع تكاملها فرض على
~~الكفاية، بلا خلاف إلا من ابن المسيب فإنه قال: هو فرض على الأعيان، ويدل
~~على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي
~~الضرر والمجاهدون في سبيل الله} (1) لأنه تعالى فاضل بين المجاهدين
~~والقاعدين، ووعد كلا منهم الحسنى، و هذا يدل على أن القعود جائز وإن كان
~~الجهاد أفضل منه ms181 (2).
# في النافع: إذا هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة
~~بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى لأنه صار فرض عين كالصلاة.
# وأما من يجب جهاده: فكل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار، ومن أظهره
~~وبغى (3) على الإمام العادل وخرج عن طاعته، أو قصد أخذ مال المسلم وما هو
~~في حكمه من مال الذمي، وأشهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر بلا خلاف.
# PageV00P227
# وأما كيفية الجهاد وما يتعلق به وبالغنائم من الأحكام: فاعلم أنه ينبغي
~~تأخير لقاء العدو إلى أن تزول الشمس، وتصلى الصلاتان، وأن يقدم قبل الحرب
~~الإعذار والإنذار والاجتهاد في الدعاء إلى الحق، وأن يمسك عن الحرب حتى
~~يبدأ بها العدو لتحق الحجة عليه، ويتقلد بذلك البغي.
# فإذا عزم أمير الجيش استخار الله تعالى فيه، ورغب إليه في النصر، وعبأ
~~أصحابه صفوفا وجعل كل فريق منهم تحت راية أشجعهم وأبصرهم بالحرب، وجعل لهم
~~شعارا يتعارفون به، وقدم الدارع أمام الحاسر ووقف هو في القلب.
# وليجتهد في الوصية لهم بتقوى الله، والإخلاص في طاعته، وبذل الأنفس في
~~مرضاته، ويذكرهم ما لهم من الثواب في الآجل، ومن الفضل وعلو الكلمة في
~~العاجل، ويخوفهم الفرار ويذكرهم ما فيه من عاجل العار وآجل النار.
# فإذا أراد الحملة أمر فريقا من أصحابه بها، وبقي هو في فريق آخر ليكونوا
~~فئة تتحيز إليها صفوفهم، فإذا تضعضع العدو زحف هو بمن معه يبعث من أمامه
~~على الأخذ بضم القوم فإذا زالت صفوفهم عن أماكنهم حمل هو حملة واحدة.
# ولا يجوز أن يبارز أحد إلا بإذن الإمام أو من نصبه.
# ولا يجوز أن يفر واحد من واحد ولا من اثنين، ويجوز من ثلاثة فصاعدا.
# ويجوز قتال العدو بكل ما يرجى به الفتح من نار ومنجنيق وغيرهما [84 / ب]
~~وإن كان فيما بينهم مسلمون، إلا إلقاء السم فإنه لا يجوز أن يلقى في
~~ديارهم.
# ولا يقاتل في أشهر الحرم من يرى لها حرمة من الكفار إلا أن يبدءوا فيها ms182
~~القتال.
# وجميع من خالف الإسلام من الكفار يقتلون مدبرين ومقبلين، ويقتل أميرهم
~~ويجاز على جريحهم، وكذا حكم البغاة على الإمام إن كان لهم فئة يرجعون
~~إليها، وإن لم يكن لهم فئة، لم يتبع مدبرهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يقتل
~~أسيرهم.
# وأسرى من عدا من ذكرناه من المحاربين على أخذ المال إن كانوا قتلوا ولم
~~يأخذوا مالا قتلوا، فإن أخذوا مع القتل مالا صلبوا بعد القتل، وإن تفردوا
~~بأخذ المال قطعوا من خلاف، وإن لم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض
~~بالحبس أو النفي من مصر، إلى مصر دليل ذلك كله إجماع الإمامية. PageV00P228
# ومن لا كتاب له من الكفار لا يكف عن قتاله إلا بالرجوع إلى الحق، (1)
~~لقوله (عليه السلام):
# أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني
~~دماءهم وأموالهم (2).
# وكذا حكم من أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين.
# ومن له كتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس يكف عن قتالهم إذا بذلوا الجزية
~~و دخلوا تحت شروطها، ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان، سواء كانوا عجما
~~أو عربا، و لا من الصابئين ولا من غيرهم (3) وفاقا للشافعي في عباد الأوثان
~~عربا أو عجما، وخلافا لأبي حنيفة في العجم فإنه قال: يؤخذ من العجم، ولا
~~يؤخذ من العرب.
# لنا قوله تعالى: {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (4) وقوله: {فإذا لقيتم
~~الذين كفروا فضرب الرقاب} (5) (6) وهذا عام في العرب والعجم.
# وأما أهل الكتاب يجوز أخذ الجزية منهم وإن كانوا من العرب وفاقا لجميع
~~الفقهاء. و قال أبو يوسف: لا يجوز.
# لنا قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا
~~يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} (7) (8)، والمجوس كان لهم كتاب ثم رفع
~~عنهم. وهو أصح قولي الشافعي.
# وله قول آخر: وهو أنه لم يكن لهم كتاب. وبه قال أبو حنيفة (9).
# وأما الصابئة فلا يؤخذ منهم الجزية، ولا يقرون على دينهم. خلافا لجميع ms183
~~الفقهاء، فإنهم قالوا: يؤخذ منهم الجزية إلا أبا سعيد الإصطخري من أصحاب
~~الشافعي (10).
# والصغار المذكور [85 / أ] في الآية هو التزام الجزية على ما يحكم به
~~الإمام من غير أن يكون مقدرة، والتزام أحكام الإسلام عليهم. وقال الشافعي:
~~هو التزام أحكامنا عليهم. و منهم من قال: الصغار أن يؤخذ الجزية منه قائما،
~~والمسلم جالس. (11) والجزية ما يؤدونه كل سنة مما يضعه الإمام على رؤسهم،
~~أو على أرضهم، وليس لها
# PageV00P229
# قدر معين، بل ذلك راجع إلى ما يراه الإمام (1) وقال الشافعي: إذا بذل
~~الكافر دينارا في الجزية قبل سواء كان موسرا أو معسرا. وقال مالك: أقل
~~الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، و أربعون درهما على أهل الورق.
# لنا إجماع الإمامية وأن تقدير ذلك يفتقر إلى دليل وليس في الشرع ما يدل
~~عليه (2).
# وما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وذهب إليه أبو حنيفة أنه وضع على
~~كل واحد من أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى كل من هو من أوساطهم أربعة
~~وعشرين، وعلى من هو من فقرائهم اثني عشر، إنما هو على حسب ماراه في وقته،
~~وليس بتقدير لها على كل حال.
# ولا يجوز أخذها إلا من الذكور البالغين الكاملي العقول.
# فإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام (3)
~~خلافا للشافعي فإنه قال: لا تسقط إذا مات أو أسلم، ووفاقا لأبي حنيفة.
# وقال الشيخ في الخلاف: والذي يقتضيه المذهب أنه لا يسقط الجزية بالموت
~~لأن الحق واجب عليه فيؤخذ من تركته ولا دليل على سقوطها، ويدل على سقوطها
~~بالإسلام قوله:
# {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} فشرط في إعطائها الصغار، وذلك لا
~~يمكن مع الإسلام، وقوله (عليه السلام): لا جزية على مسلم، وقوله: الإسلام
~~يجب ما قبله (4).
# والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة على ما جرت به السنة من النبي (صلى
~~الله عليه وآله).
# وشرائط الجزية: أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم، ولا يتناولوا المحرمات في
~~شريعة الإسلام، ولا يسبوا مسلما، ولا يعينوا على أهل الإسلام، ولا ms184 يتخذوا
~~بيعة ولا كنيسة، و لا يعيدوا ما استهدم من ذلك.
# وتلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط، ومتى أخلوا بشئ منها،
~~صارت دمائهم هدرا، وأموالهم فيئا للمسلمين (5) وفي الخلاف: أهل الذمة إذا
~~فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم، مثل: الزنا، واللواطة، والسرقة،
~~والقتل [85 / ب]، والقطع أقيم عليهم الحد بلا خلاف، لأنهم عقدوا الذمة بشرط
~~أن يجري عليهم أحكامنا.
# وإن فعلوا ما يستحلونه مثل: شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحارم
~~فلا يجوز
# PageV00P230
# أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن
~~يقيم عليهم الحدود وقال الفقهاء:
# يعذرهم على ذلك ولا يقيم عليهم الحدود التامة. (1) الشيوخ الهرمى، وأصحاب
~~الصوامع، والرهبان يؤخذ منهم الجزية وللشافعي فيه قولان (2) ويدل على ما
~~قلنا الآية وعمومها.
# ويغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه من
~~الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط، من غير جهة غصب دون ما عداها، وللإمام أن
~~يصطفي لنفسه قبل القسمة ما شاء، من فرس، أو جارية، أو درع، أو سيف، أو غير
~~ذلك - وهذا من جملة الأنفال، وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام،
~~وليس لأحد أن يعترض عليه وإن استغرق ذلك جميع الغنيمة، ثم يخرج منها الخمس
~~لأربابه.
# ويقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة، لكل راجل سهم ولكل فارس
~~سهمان ولو كان معه عدة أفراس، ويأخذ المولود في دار الجهاد ومن أدرك
~~المجاهدين للمعونة لهم مثل ما يأخذ المقاتل، وحكم غنيمة البحر في القسمة
~~بين من له فرس ومن ليس له، حكم غنيمة البر سواء. (3) مال الغنيمة لا يخلو
~~من ثلاثة أحوال: ما يمكن نقله وتحويله إلى بلاد الإسلام مثل الدراهم
~~والدنانير والثياب والأثاث، أو يكون أجساما مثل النساء والولدان، أو مما لا
~~يمكن نقله كالأرضين والعقار، فما يمكن نقله يقسم بين الغانمين بالسوية، ولا
~~يفضل راجل على راجل، ولا فارس على فارس، وإنما يفضل الفارس على الراجل وبه ms185
~~قال الشافعي، غير أنه قال: لا يدفع الغنيمة إلى من لم يحضر الوقعة.
# وعندنا يجوز أن يعطى من يلحق بهم مددا لهم، وإن لم يحضر الوقعة. ويسهم
~~عندنا الصبيان ومن تولد في تلك الحال.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعطى لغير الغانمين، لكن يجوز أن يفضل بعض
~~الغانمين على بعض (4) والنساء والعبيد والكفار لا سهم لهم، إن شاء الإمام
~~أن يرضخ لهم فعل وعند
# PageV00P231
# الشافعي: يرضخ للصبيان ولهؤلاء الثلاثة ولا سهم لهم. (1) وقال أبو حنيفة
~~[86 / أ]: للفارس سهمان: وللراجل سهم واحد مثل ما قلناه.
# وفي أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه. وبه قال
~~الشافعي.
# يدل على الأول مضافا إلى روايات أصحابنا، ما روي عن ابن عمر أن النبي
~~(عليه السلام) أعطى الفارس سهمين: سهما له، وسهما لفرسه وروى المقداد قال:
~~أعطاني رسول الله سهمين، سهما لي وسهما لفرسي.
# ويدل على الثاني ما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله)
~~أسهم الرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه وروى الزهري (2) عن
~~مالك بن أوس النضري (3) عن عمر ابن الخطاب وطلحة (4) والزبير (5) أن النبي
~~(عليه السلام) أسهم يوم خيبر لكل فرس سهمين، وعن عبد الله بن الزبير عن
~~أبيه قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) أعطاني أربعة أسهم سهما لي وسهمين
~~لفرسي، و سهما لأمي وكانت من ذوي القربى (6).
# وإن كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما
~~قالا:
# لا يسهم إلا لفرس واحد (7).
# وإذا دخل دار الحرب راجلا، ثم وجد فرسا، وكان عند تقضي الحرب فارسا، أسهم
~~له. وإن دخلها فارسا وعند تقضي الحرب كان راجلا لم يسهم له، وفاقا للشافعي،
~~وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: إن دخل فارسا أسهم له وإن خرجت الدابة من يده
~~على أي وجه كان و [كان] عند تقضي الحرب راجلا، وإن دخلها راجلا لم يسهم له،
~~وإن كان عند تقضيها فارسا.
# لنا قوله: {ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ms186 وعدوكم} (8) والإرهاب
# PageV00P232
# بالسيف يكفي حال القتال لا حال الدخول ولأن الاستحقاق يكون بتقضي القتال
~~بدلالة أن من مات قبل ذلك لم يسهم له بلا خلاف. (1) ما يؤخذ بالسيف قهرا من
~~المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف وعندنا ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات
~~والمكاسب والصنائع يدخل في ذلك أيضا وخالف جميع الفقهاء في ذلك. (2) لنا أن
~~لفظ الغنيمة حقيقة في جميع ما يستفاد سواء يستفاد بالسيف من المشركين أو
~~بغيره من ضروب المكاسب والصنايع لأنها استعملت فيما ذكرناه، وظاهر
~~الاستعمال يدل على الحقيقة، قال النبي (عليه السلام): الصوم في الشتاء
~~غنيمة باردة (3) وقال: اغتنم خمسا قبل خمس:
# شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك إلى آخر الحديث (4) وفي الدعاء: السلامة
~~من كل إثم والغنيمة من كل بر (5) ويقال [86 / ب]: أي شئ غنمت اليوم
~~[للتاجر] والصانع و غيرهما أي شئ استفدت وربحت.
# الخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، فهذه
~~الثلاثة كانت للنبي وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة، وسهم لليتامى، وسهم
~~للمساكين، وسهم لأبناء السبيل من آل محمد لا يشركهم فيه غيرهم.
# واختلف الفقهاء في ذلك فذهب الشافعي إلى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة
~~أسهم:
# سهم لرسول الله وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم
~~لأبناء السبيل، فأما سهم رسول الله فيصرف في مصالح المسلمين وأما سهم ذي
~~القربى فإنه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول الله.
# وذهب أبو حنيفة إلى أن خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى،
~~وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. (6) سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت
~~النبي (صلى الله عليه وآله) وهو لمن قام مقامه، وقال الشافعي: هو ثابت، وهو
~~خمس الخمس، يصرف إلى أقاربه الغني منهم والفقير، ويستحقونه بالقرابة.
# PageV00P233
# وقال أبو حنيفة سقط سهم ذي القربى بموت النبي [(عليه السلام)] إلا أن
~~يعطيهم الإمام شيئا بحق الفقر والمسكنة، ولا يعطي الأغنياء منهم شيئا.
# ويدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم قوله ms187 تعالى: {ولذي
~~القربى واليتامى والمساكين} (1) [و] هذه الآية أدلة:
# أحدها: أنه أضاف الخمس إلى المذكورين وشرك بينهم بواو الجمع فيقتضي أن
~~يكون بينهم بالسوية.
# والثاني أنه أضافه إليهم بلام التمليك وشرك بينهم بواو التشريك فعندنا
~~وعند الشافعي، أن هذه الإضافة إضافة ملك، وعند أبي حنيفة هي إضافة محل، أي
~~هم أهل لذلك فمن قال: الأغنياء لا يعطون فقد خرج عن مقتضى القولين.
# والثالث: أن الله جعل لهم السهم بحق القرابة، فالظاهر أن هذا السهم لهم
~~وعند أبي حنيفة لا يستحقونه بالقرابة (2) وعندنا أن سهم ذي القربى للإمام.
~~وعند الشافعي: لجميع ذوي القربى، يستوي القريب فيه والبعيد، والذكر
~~والأنثى، والصغير والكبير، إلا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين لأن ذلك يستحق
~~بالإرث الذي يجري مجرى التعصيب (3).
# وهذه الأسهم الثلاثة التي لليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل يختص بها من
~~كان من آل الرسول دون غيرهم وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: إنها
~~للفقراء من المسلمين، و أيتامهم، وأبناء سبيلهم دون من كان [87 / أ] من آل
~~رسول الله خصوصا. (4) الفئ بعد النبي (صلى الله عليه وآله) حكمه في أيامه،
~~في أنه خاصة لمن قام مقامه. وللشافعي فيه قولان، في أربعة أخماسه وخمس
~~الخمس: أحدهما: يكون للمقاتلين والثاني في المصالح، ويبدأ بالأهم [فالأهم]
~~وأهم الأمور الغزاة، وخمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا (5).
# وما كان للنبي ينتقل إلى ورثته، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (6).
# وما كان للنبي من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه. وقال جميع
~~الفقهاء: أن ذلك يبطل بموته (7).
# وما لم يحوه العسكر من غنائم من خالف الإسلام من الكفار، من أرض وعقار
~~وغيرهما
# PageV00P234
# فئ لجميع المسلمين المقاتل منهم وغير المقاتل والحاضر والغائب (1) وقال
~~الشيخ في الخلاف:
# ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات فعندنا فيه الخمس لأهله، والباقي
~~لجميع المسلمين يصرف ارتفاعه إلى مصالحهم.
# وعند الشافعي: أن حكمه حكم ما ينقل خمس‍ [- ه] لأهل الخمس والباقي
~~للمقاتلة.
# وقال أبو حنيفة: الإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: أن يقسمه على ms188
~~الغانمين، أو يقفه على المسلمين أو يقر أهلها عليها ويضرب عليها الجزية
~~باسم الخراج.
# ويدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ما روي أن النبي (عليه
~~السلام) فتح هوازن ولم يقسم أرضها على الغانمين فلو كانت للغانمين لقسمها
~~عليهم (2).
# والأرض المفتتحة بالسيف عنوة، لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا وقف ولا
~~غيرهما، و للإمام أن يقبلها بما يراه، وعلى المتقبل - بعد إخراج حق القبالة
~~فيما بقي في يده - الزكاة إذا تكاملت شروطها (3) وهذه الأرض هي سواد العراق
~~ما بين الموصل وعبادان طولا، وما بين حلوان والقادسية عرضا، فهي للمسلمين
~~قاطبة.
# وقال الشافعي: كانت غنيمة للغانمين فقسمها عمر بين الغانمين، ثم اشتراه
~~منهم، و وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم، وهذا الخراج هو أجرة.
# وقال أبو حنيفة: أقرها في أيدي أهلها المشركين وضرب عليهم الجزية باسم
~~الخراج، فهذا الخراج هو تلك الجزية. وعنده لا يسقط ذلك بالإسلام. (4) وأما
~~أرض الصلح فهي أرض الجزية إذا شاء الإمام أن يضعها على الأرض بدلا من
~~الرؤس، وتسمى الخراجية وتختص بأهل الكتاب، يصح التصرف فيها لأربابها بسائر
~~أنواع التصرف، وحكم ما يؤخذ من هذه الأرض حكم جزية الرؤس يسقط بالإسلام،
~~وإذا بيعت الأرض لمسلم سقط خراجها، وانتقلت الجزية إلى رؤس بائعها (5).
# وأما أرض الأنفال، وهي كل أرض أسلمها أهلها من غير حرب، أو جلوا عنها [87
~~/ ب]، وكل أرض مات مالكها، ولم يخلف وارثا بالقرابة ولا بولاء العتق، وبطون
~~الأودية، ورؤس الجبال والآجام، وقطائع الملوك من غير غصب، والأرضون الموات،
# PageV00P235
# فللإمام خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو
~~غيرهما، وأن يقبلها بما يراه، وعلى المتقبل - بعد حق القبالة وتكامل الشروط
~~- ما بيناه من الزكاة.
# من أخذ أسيرا قبل أن تضع الحرب أوزارها، وجب قتله، ولم يجز للإمام
~~استبقاؤه.
# وإن أخذ بعد الفتح، فالإمام مخير بين المن عليها بالإطلاق أو المفاداة أو
~~الاستعباد (1) قال الشافعي: هو مخير بين أربعة أشياء بين القتل، والمفاداة،
~~والمن، والاسترقاق وقال أبو حنيفة: هو ms189 مخير بين القتل والاسترقاق والمفاداة
~~بالرجال دون المال.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم قوله تعالى: {حتى إذا أثخنتموهم
~~فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} (2)، وما روي
~~الزهري عن جبير بن مطعم (3) أن رسول الله (عليه السلام) قال في أسارى بدر:
~~لو كان مطعم بن عدي (4) حيا، و كلمني في هؤلاء السبي لأطلقتهم. فدل على
~~جواز المن وروي أن أبا غرة الجمحي وقع في الأسر يوم بدر فقال: يا محمد إني
~~لذو عيلة، فامنن علي فمن عليه على أن لا يعود إلى القتال، فمر إلى مكة
~~فقال: إني سخرت بمحمد، وعاد إلى القتال يوم أحد فدعا رسول الله أن لا يفلت
~~فوقع في الأسر فقال: إني ذو عيلة، فامنن علي، فقال النبي (عليه السلام) أمن
~~عليك حتى ترجع إلى مكة فتقول في نادي قريش: إني سخرت بمحمد مرتين، لا يلسع
~~المؤمن في جحر مرتين فقتله بيده.
# ويدل على جواز المفاداة بالمال ما فعله النبي (عليه السلام) يوم بدر فإنه
~~فادى جماعة من الكفار و القصة مشهورة (5).
# وإذا غلب الكفار على شئ من أموال المسلمين وذراريهم، ثم ظهر عليهم
~~المسلمون، فأخذوا ذلك، فالذراري خارجون عن الغنيمة، وما عداهم من الأمتعة
~~والرقيق وإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير عوض، وإن وجده بعدها أخذه
~~ودفع الإمام إلى من وقع في سهمه قيمته من بيت المال، لأن لا ينتقص القسمة،
~~دليل ذلك كله إجماع الإمامية. (6)
# PageV00P236
# كتاب الجهاد السبق والرماية وفايدتهما كتاب السبق والرماية وفايدتهما يجب
~~العزم على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال.
# قال النبي (عليه السلام) [88 / أ]: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. (1)
~~الألفاظ المستعملة في هذا الباب: السابق هو الذي يتقدم بالعنق واليد، وقيل
~~بالأذن (2).
# والمصلي الذي يحاذي رأسه صلوي السابق، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله.
# والسبق بسكون الباء المصدر، وبالتحريك العوض وهو الخطر.
# والمحلل الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم.
# والغاية: مدى السباق.
# والمناضلة: المسابقة والمراماة، ms190 يقال: سبق بالتشديد إذا أخرج السبق، وإذا
~~أحرزه أيضا.
# والرشق بكسر الراء عدد الرمي، وبالفتح الرمي، ويقال: رشق وجه ويد، يراد
~~به الرمي على ولاء حتى يفرغ الرشق ويوصف السهم: بالحابي، والخاصر، والخازق،
~~و الخاسق، والمارق، والخارم.
# والحابي: ما زلج على الأرض ثم أصاب الغرض.
# والخاصر ما أصاب أحد جانبيه، والخازق: ما خدشه.
# PageV00P237
# والخاسق: ما فتحه وثبت فيه.
# والمارق: الذي يخرج من الغرض.
# والخارم: الذي يخرم حاشيته، ويقال: المزدلف للذي يضرب الأرض ثم ينشب إلى
~~الغرض.
# والغرض ما يقصد إصابته، وهو الرقعة.
# والهدف: ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.
# والمبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.
# والمحاطة: هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.
# ويدخل تحت النصل السهم والنشاب والحراب والسيف.
# ويتناول الخف: الإبل والفيلة اعتبارا باللفظ.
# وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل.
# وهي عقد تفتقر إلى إيجاب وقبول، وقيل: هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول ويكفي
~~البذل، فهو على الأول لازم وعلى الثاني جائز.
# ويصح أن يكون العوض عينا [أ] ودينا.
# ولو بذل السبق أحد المتسابقين أو هما أو غيرهما صح.
# ولو جعل السبق للمحلل بإنفراده جاز، وكذا لو قيل: من سبق منا فله السبق
~~(1).
# وله شروط منها تقدير المسافة ابتداء وانتهاء، وتقدير الخطر، وتعيين ما
~~يسابق عليه و تساوي ما به السباق في احتمال السبق، فلو كان أحدهما ضعيفا،
~~يتيقن قصوره عن الآخر، لم يجزه.
# وأن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل، ولو جعل لغيرهما لم يجز.
# وهل يشترط التساوي في الموقف، قيل: نعم (2) والأظهر لا.
# وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور: الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر
~~المسافة، و الغرض، والسبق وتماثل جنس الآلة، وفي اشتراط المبادرة والمحاطة
~~تردد، والظاهر أنه
# PageV00P238
# لا يشترط، وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم (1).
# إذا قال أجني لخمسة [88 / ب]: من سبق فله خمسة فتساويا في بلوغ الغاية،
~~فلا شئ لأحدهم، لأنه لا سبق، ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له.
# ولو قال: من سبق فله درهمان، ومن ms191 صلى فله درهم، فلو سبق واحد أو اثنان أو
~~أربعة فلهم الدرهمان، ولو سبق واحد وصلي ثلاثة وتأخر واحد، فللسابق درهمان
~~وللثلاثة درهم.
# ولو كان اثنين وأخرج كل واحد سبقا وأدخلا المحلل، وقالا: أي الثلاثة سبق
~~فله السبقان، فإن سبق أحد المسبقين، كان السبقان له، وكذا لو سبق المحلل،
~~ولو سبق المستبقان كان لكل واحد منهما مال نفسه، ولو سبق أحدهما والمحلل
~~كان للمسبق مال نفسه ونصف مال المسبوق ونصفه الآخر للمحلل (2).
# إذا شرطا المبادرة، والرشق عشرين، والإصابة خمسة فرمي كل واحد منهما عشرة
~~فأصاب خمسة فقد تساويا في الإصابة والرمي فلا يجب إكمال الرشق، لأنه يخرج
~~عن المبادرة، ولو رمي كل واحد عشرة فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد
~~نضله صاحب الخمسة، ولو سئل إكمال الرشق لم يجب، أما لو شرطا المحاطة، فرمي
~~كل واحد منهما عشرة وأصاب خمسة تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق، ولو أصاب
~~أحدهما من العشرة سبعة وأصاب الآخر خمسة يحاط خمسة بخمسة وأكملا الرشق، ولو
~~تحاطا فبادر أحدهما إلى إكمال العدد، فإن كان مع انتهاء الرشق فقه نصل
~~صاحبه، وإن كان قبل انتهائه فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق، نظر فإن كان له
~~فيه فائدة مثل أن يرجو أن يرجح عليه أو يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة،
~~بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة أجبر صاحب الأكثر، وإن لم يكن له
~~فائدة لم يجر كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها، ورمى الآخر فأصاب منها
~~خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة، فإذا أكملا فأبلغ ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلف،
~~وهي خمسة ويحطها صاحب الأكثر فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة فيتحاطان عشرة بعشرة
~~ويفصل لصاحب الأكثر عشرة فلا يظهر للإكمال فائدة (3).
# PageV00P239
# لا تجوز المسابقة بالأقدام، وهو مذهب الشافعي، وقال قوم من أصحابه: يجوز،
~~وهو مذهب أبي حنيفة لنا قوله (عليه السلام): لا سبق إلا في نصل أو خف أو
~~حافر (1) وكذا لا تجوز المسابقة بالمصارعة بعوض وقال أهل العراق: تجوز
~~وللشافعي فيه وجهان. (2) والمسابقة بالطيور بعوض لا تجوز، ms192 وللشافعي فيه
~~وجهان: أحدهما: ما قلناه، و الآخر: أنه يجوز، لأن فيها فائدة من نقل الكتب
~~ومعرفة الأخبار (3).
# وكذا لا تجوز بالسفن، للخبر المقدم ذكره ولأصحاب الشافعي فيه وجهان (4).
# عقد المسابقة [89 / أ] من العقود الجائزة وفاقا لأبي حنيفة. وهو أحد قولي
~~الشافعي و له قول آخر: وهو أنه من العقود اللازمة. يدل على المسألة أن
~~الأصل براء الذمة ولا دليل على لزوم هذا العقد فيجب نفي لزومه (5) وإن قلنا
~~[بأنه] عقد لازم لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (6) لكان قويا.
# PageV00P240
# البيع كتاب البيع عقد البيع هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى
~~آخر بعوض معلوم ولا يكفي التقابض من غير لفظ ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع
~~العذر ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي.
# وأقسام البيع أربعة: بيع عين حاضرة مرئية، وبيع خيار الرؤية في الأعيان
~~الغائبة، و بيع ما فيه الربا بعضه ببعض، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم
~~وهو السلم.
# وأما شروطه فعلى ضربين: أحدهما شرائط صحة انعقاده، والثاني شرائط لزومه.
# فالأول: ثبوت الولاية في المعقود عليه، وأن يكون معلوما مقدورا على
~~تسليمه، منتفعا به منفعة مباحة، وأن يحصل الإيجاب من البايع والقبول من
~~المشتري من غير إكراه إلا في موضع نذكره، ويختص بيع ما فيه الرباء وبيع
~~السلم بشروط زائدة نذكرها بعد إن شاء الله.
# اشترطنا ثبوت الولاية، احترازا من بيع من ليس بمالك للمبيع ولا في حكم
~~المالك له، و هم ستة: الأب والجد ووصيهما أو الحاكم وأمينه والوكيل، فإنه
~~لا ينعقد وإن أجازه المالك (1)، وعند بعض أصحابنا ينعقد إن أجازه المالك،
~~وبالأول قال الشافعي في الجديد و بالثاني قال أبو حنيفة.
# لنا إجماع الإمامية ومن خالف منهم لا يعتد بخلافه، وما رواه حكيم (2) عن
~~النبي (صلى الله عليه وآله) أنه
# PageV00P241
# نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده وقوله (عليه السلام): لا بيع إلا فيما
~~يملك، ولم يفصل (1) بين ما أجازه المالك وما لم يجزه.
# وقد دخل فيما قلناه جواز بيع أم الولد إذا مات ولدها، ms193 أو كان حيا وثمنها
~~دينا على سيدها، ولا يقدر على قضائه إلا ببيعها (2) وقال أبو حنيفة وأصحابه
~~والشافعي ومالك:
# لا يجوز بيعها، ولا التصرف في رقبتها بوجه، وتعتق عليه بوفاته لنا مضافا
~~إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روى جابر قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على
~~عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنما نهى عن ذلك عمر.
# وأما ما رواه ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: أيما
~~امرأة (أمة) ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه، فمحمول على أنه إذا مات
~~سيدها [89 / ب] فحصلت لولدها فإنها تنعتق عليه.
# وما رواه عبد الله بن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: أم الولد
~~لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يستمتع منها مدة حياته، فإذا مات عتقت بموته،
~~فالمعنى فيه أنه لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا، فإذا مات سيدها انعتقت
~~(3).
# ويدل على جواز بيعها أنها مملوكة للسيد بلا خلاف ولهذا جاز وطيها وعتقها
~~و مكاتبتها وأخذ ما كاتبها عليه عوضا عن رقبتها، ولهذا وجب على قاتلها
~~قيمتها دون الدية، فالأصل جواز بيعها لأنه في حكم الملك وإنما منعنا منه مع
~~بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها و العجز عن وفائه من غيرها بدليل، وهو
~~الإجماع على ذلك [و] بقينا فيما عدا هذا الموضع على حكم الأصل، وقول من
~~يقول: إذا كان ولد هذه الأمة حرا، وكان كالجزء منها، فحريته متعدية إليها،
~~باطل لأن أول ما فيه أن يقال لهم: كيف ادعيتم أن حرية الولد يتعدى إلى
~~الأم، و من مذهبكم أن الأم لا تتبع الولد في الأحكام بل الولد يتبعها ولهذا
~~إذا أعتقت عتق ما في بطنها ولا تعتق هي إذا أعتق، ثم يلزمكم أن تعتق في
~~الحال، وفي تأخر العتق إلى موت السيد ما يبطل ما قالوه، على أن مذهب
~~الشافعي أن من زوج أمة ثم اشتراها بعد ما أولدها، لم يتعد الحرية من الولد
~~إليها، بل هي أمة حتى تحمل ms194 منه وهي في ملكه فلا يصح له التعلق بذلك.
# PageV00P242
# وقد دخل أيضا فيما قلناه جواز بيع المدبر بعد نقض تدبيره - إن كان تدبيره
~~تطوعا (1) سواء كان التدبير مطلقا، بأن يقول: إذا مت فأنت حرة، أو مقيدا،
~~بأن يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حرة وفي سفري هذا أو سنتي هذه، فإن لم
~~ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته وإنما يجوز بيع خدمته مدة حياته.
# وقال الشافعي: يجوز بيعه بكل حال وقال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدا
~~تملك التصرف فيه وإن كان مطلقا لزم، ولم يجز له التصرف فيه بحال. (2) لنا
~~أنه مملوك، وتدبيره يجري مجرى الوصية، وتغييرها جائز للموصي ما دام حيا،
~~وإن كان تدبيره واجبا - بأن يكون قضاء لنذر - لم يجز بيعه لأن ما هذه حاله
~~لا يجوز نقضه و لا الرجوع فيه.
# ويدخل فيه أيضا بيع المكاتب متى شرط عليه أنه إن عجز عن الأداء أو عن
~~بعضه عاد رقا فعجز، فأما إذا كوتب من غير شرط فإنه لا يجوز بيعه، (3) [90 /
~~أ] وقال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد: لا يجوز بيع رقبته بحال: وقال في
~~القديم: يجوز.
# لنا أنه إذا عجز عاد رقا (4).
# وفي النافع ولأبي حنيفة أن المولى ما رضي بزوال ملكه عن العبد إلا بهذه
~~النجوم المعينة وإذا عجز عاد إلى أحكام الرق وما في يده من الاكتساب لمولاه
~~لأنه كسب العبد وإذا عاد رقا جاز بيعه إجماعا.
# وقد دخل فيما أصلناه نفوذ بيع ما يصح بيعه إذا بيع معه في صفقة واحدة ما
~~لا يجوز بيعه، (5) سواء كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال مثل أن باع خلا
~~وخمرا، أو شاة وخنزيرا، أو كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال، مثل أن
~~باع أمته وأم ولده، أو يكون أحدهما ماله والآخر مال الغير، الباب واحد.
# قال الشافعي: يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع كما قلناه وهل يبطل في الآخر
~~فعلى قولين:
# أصحهما عندهم أن البيع يصح. (6) في الوجيز: للبطلان علتان إحداهما أن ms195
~~الصيغة متحدة فإذا
# PageV00P243
# فسد [ت] في البعض لم تقبل التجزئ، والأخرى أن الثمن فيما يصح مجهول. (1)
~~لنا أن الجهالة الطارئة لا تفسد البيع.
# وقال أبو حنيفة: إن كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال،
~~بطل في المال. وإن كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال، صح في المال، وإن
~~كان أحدهما مالا و الآخر مال غيره نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا.
# وقال مالك وداود: يبطل فيهما (2).
# لنا أن ما نفذ بيعه مملوك يصح بيعه مفردا بلا خلاف، فمن أبطله في هذه
~~الصورة فعليه الدليل، ويدل على ذلك بعد إجماع الإمامية ظاهرا هو قوله
~~تعالى: {وأحل الله البيع} (3) و إذا ثبت ما قلناه في صحة البيع فالمشتري
~~بالخيار بين أن يرد أو يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن الذي يتسقط
~~عليه لأنه إذا بطل بيع أحدهما سقط عنه الثمن بحسابه، وللشافعي فيه قولان:
~~إذا قال يصح البيع أحدهما ما قلنا والثاني أن يمسك بجميع الثمن أو يرد،
~~(4).
# إذا اختار إمساكه بكل الثمن، فلا خيار للبايع وإن اختار إمساكه بما يخصه
~~من الثمن، فلا خيار له عندنا وللشافعي فيه وجهان. (5) وقد دخل فيه أيضا
~~جواز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن والمثمن معا، وسواء في ذلك
~~المنقول وغيره إلا أن يكون المبيع طعاما، فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا
~~(6) وبما قلناه قال مالك.
# وقال الشافعي [90 / ب]: لا يجوز بيعه قبل القبض، ولا فرق بين الطعام
~~وغيره.
# وقال أحمد: إن كان مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه قبل القبض.
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان مما ينتقل ويحول لم يجز بيعه قبل
~~القبض، وإن كان مما لا ينقل ولا يحول من العقار جاز بيعه قبل القبض.
# لنا بعد إجماع الإمامية دلالة الأصل فإن الطعام مجمع عليه ولا دليل على
~~ما عداه فمن أبطله فعليه الدليل وظاهر القرآن {وأحل الله البيع} وقول النبي
~~(صلى الله عليه وآله): من ابتاع طعاما فلا ms196 يبعه حتى يستوفيه.
# PageV00P244
# فخص الطعام بذلك، فلو كان حكم غيره حكمه لبينه. (1) والثمن إذا كان معينا
~~يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا، وإن كان في الذمة فيجوز أيضا بدلالة
~~الآية والأصل، وقال الشافعي: في المعين لا يجوز قولا واحدا، وفيما في الذمة
~~قولان، وروي سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع
~~فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من
~~هذه فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا بأس أن تأخذها ما لم تفترقا
~~وبينكما شئ. (2).
# ويخرج على ما اشترطناه بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص بغير إذن
~~المجني عليه، فإنه لا يجوز لأنه قد صار حقا له، فأما إذا كانت توجب الأرش
~~والتزمه مولاه فإنه يجوز بيعه، لأنه لا وجه يفسده (3).
# وللشافعي قولان: أحدهما يصح بيعه وهو اختار المزني (4) وأبي حنيفة ولم
~~يفصلوا و الثاني: لا يصح ولم يفصل. (5) ويخرج على ذلك بيع من ليس كامل
~~العقل وشراؤه، فإنه لا ينعقد وإن أجازه الولي (6) وفاقا للشافعي وخلافا
~~لأبي حنيفة فإنه قال: إن كان بإذن الولي صح، وإن كان بغير إذنه وقف على
~~إجازة الولي لنا.
# بعد إجماع الإمامية أنه لا دليل على صحته، وانتفاء الدليل الشرعي يدل على
~~انتفاء صحة بيعه، وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) رفع القلم عن
~~ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق.
~~(7) ويخرج على ذلك شراء الكافر عبدا مسلما (8) وفاقا للشافعي في أصح قوليه
~~(9) دفعا للهزل.
# لنا ما قدمناه من الإجماع، ونفي الدليل الشرعي على انعقاده، وقوله تعالى:
~~{ولن
# PageV00P245
# يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (1) لأنه عام في جميع الأحكام،
~~وقوله (عليه السلام):
# الإسلام يعلو ولا يعلى.
# واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأن العقد على المجهول باطل بلا
~~خلاف، لأنه من بيع الغرر، فلو قال: بعتك [91 / أ] عبدا أو ثوبا [أو] بما
~~باع به فلان سلعته، لم يصح، بل لا بد من علمه بالمشاهدة، ms197 وعلم مقداره
~~وأوصافه إن كان حاضرا أو بتمييز الجنس و تخصيص العين بالصفة أو المبلغ أو
~~بهما معا بالقول إن كان غائبا (2).
# وبيع الأعيان الغائبة إذا علمت بما ذكرناه جائز، خلافا للشافعي قال: لأنه
~~مجهول. و وفاقا لأبي حنيفة.
# لنا أنه معلوم بالإخبار، والجهالة لعدم الرؤية لا يفضي إلى المنازعة..
~~لأنه لو لم يوافقه رده وذكر الوصف فيه يقوم مقام الرؤية كما في السلم وظاهر
~~قوله تعالى: {وأحل الله البيع} (3) وقوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض
~~منكم} (4) وما رووه من قوله (صلى الله عليه وآله) من اشترى شيئا لم يره فهو
~~بالخيار إذا رآه.
# ويدخل فيما قلناه جواز بيع الأعمى وشرائه، سواء ولد أعمى، أو عمي بعد
~~صحته و يرجع في حصول المبيع وانتفائها إلى من يثق به (5).
# وقال الشافعي: إن ولد أعمى، فلا يجوز بيعه وشراؤه (6) في الأعيان، بل
~~يوكل، وإن كان بصيرا ثم عمى، فإن باع شيئا أو اشتراه ولم يكن رآه فلا يجوز
~~بيعه وشراؤه، وإن كان قد رآه فإن كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة، أو
~~كان الشئ مما لا يفسد في الزمان الطويل مثل الحديد والرصاص جاز بيعه، فإن
~~وجد على ما رآه فلا خيار له، وإن وجد مغايرا فله الخيار.
# وإن كان الزمان تطاول والشئ مما يتغير، مثل أن يكون عبدا صغيرا فكبر أ
~~وشجرة صغيرة فكبرت، فإن بيعه لا يجوز، لأنه مجهول الصفة هذا إذا قال: إن
~~بيع خيار الرؤية لا يجوز وإذا قال: يجوز، ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز، لأن
~~الرؤية لا يصح في الأعمى والثاني:
# يجوز ويوكل من يصفه فإن رضيه قبضه، وإن كرهه فسخ البيع.
# لنا على مذهبنا دلالة الأصل وظاهر الآية {أحل الله البيع وحرم الربا}.
# PageV00P246
# ويدخل فيه أيضا المبيع إذا استثني منه شئ معين، كالشاة إلا رأسها، أو
~~جلدها، أو ربعها، (1) سواء كان في سفر أو حضر ويكون البايع شريكا للمشتري
~~بمقدار ما يستثني من المثمن.
# خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما قالا لا يجوز على كل ms198 حال وقال مالك: إن
~~كان في حضر لا يجوز، وإن كان في سفر جاز.
# لنا أن ما عدا المستثنى معلوم وبيع المعلوم جائز صحيح (2).
# وإذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثني أرطالا معينة.
# خلافا لهما أيضا فإنهما قالا: لا يجوز، لأن الثمرة مقدارها مجهول [91 /
~~ب].
# لنا أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى الدليل (3) وإذا جاز بيعها ما لم
~~يستثن منها شيئا إجماعا مع أن مقدار الثمرة مجهول، فكذلك يجوز بيعها وإن
~~استثني منها أرطالا معينة وإن كان مقدار ما عدا المستثنى مجهولا لأنه لا
~~فرق بين الأمرين.
# " واعتبرنا أن يكون مقدورا على تسليمه، تحفظا مما لا يمكن ذلك فيه،
~~كالسمك في الماء، والطير في الهواء، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا
~~خلاف، لأنه [من] بيع الغرر " (4).
# والغرر ما طوى منك علمه وقيل ما يكون مستور العاقبة. (5) وقد دخل فيما
~~قلناه بيع الآبق وقد روي بعض أصحابنا جواز بيعه إذا بيع معه في الصفقة سلعة
~~أخرى، وبيع سمك الآجام مع ما فيها من القصب (6).
# وقال الفقهاء: لا يجوز بيعه ولم يفصلوا، وحكى عن ابن عمر أنه أجازه وعن
~~ابن سيرين (7) أنه قال: إن لم يعلم موضعه لا يجوز وإن علم جاز. (8) لنا بعد
~~إجماع الإمامية ظاهر القرآن، وإنما أخرجنا منه ما عدا هذا الموضع بدليل
~~قاطع، والبيع كما ذكره في هذه الصورة ليس بغرر، لأن ما ينضم في العقد إليه
~~يخرجه عن ذلك، ولهذا جاز بيع الثمرة الموجودة بعضها المتوقع وجود باقيها -
~~عندنا وعند مالك (9) وقال الشافعي
# PageV00P247
# يبطل في الجميع، لنا دلالة الأصل وظاهر الآية وطلع النخل الذي لم يؤبر مع
~~أصوله وإن كان في الحال معدوما ولا يمكن تسليمه بلا خلاف، ولما ذكرناه من
~~هذين الشرطين نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الثمرة قبل بدو
~~صلاحها، وذلك لا يجوز بيعها منفردة عن الأصول سنة واحدة بشرط التبقية
~~إجماعا ويجوز بشرط القطع في الحال إجماعا (1).
# ويجوز عندنا خاصة بيعها سنتين وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
# لنا ms199 بعد إجماع الإمامية وظاهر القرآن ودلالة الأصل (2) وأنها إن خلست في
~~سنة زكت في أخرى (3).
# ولا يجوز بيعها مطلقا، وفي ذلك خلاف قال أبو حنيفة: يجوز بشرط القطع
~~ويجوز مطلقا ويجب عليه القطع في الحال ولا يجوز بشرط التبقية، فجعل الخلاف
~~في البيع المطلق.
# ويدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم، ما روي عبد الله بن
~~عمر أن رسول الله (عليه السلام) نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قيل له
~~ومتى ذلك.؟ قال: إذا طلع الثريا وعن أنس بن مالك أنه (عليه السلام) نهى عن
~~بيع الثمار حتى تزهي، قيل [92 / أ] يا رسول الله وما تزهي؟ قال: حتى يحمر،
~~وقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه وعن أبي سعيد
~~الخدري أنه (عليه السلام) قال: لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل وما
~~بدو صلاحها؟ قال يذهب عاتها ويخلص طيبها (4).
# وإذا كانت الأصول لرجل، والثمرة لآخر، فباع الثمرة من صاحب الأصول قبل
~~بدو صلاحها لا يجوز وللشافعي فيه وجهان لنا عموم الأخبار التي تدل على نهي
~~بيعها قبل بدو الصلاح. (5) لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في
~~الثمار، بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون، بدلالة الأخبار
~~المروية في ذلك.
# وقال بعض الناس: إن الاعتبار لخبر ابن عمر وقول ابن عمر حتى يطلع الثريا
~~ليس من قول النبي إنما هو من قوله، ولا يجب اتباع قوله (6).
# إذا بدا الصلاح في بعض الجنس، جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس
~~وإن لم يبد
# PageV00P248
# صلاحه. وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع
~~آخر فيه، فإنه يجوز بيع الجميع. وإن كان ذلك في بساتين فلا يجوز.
# وقال الشافعي: يعتبر في بعض الثمرة وإن قل، حتى لو وجد في بسرة واحدة،
~~لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها، وجاز بيع الجميع من
~~غير شرط القطع. (1) ولما ذكرنا من الشرطين أيضا نهي عن بيع حبل الحبلة ms200 -
~~وهو نتاج النتاج - وعن بيع الملاقيح - وهو ما في بطون الأمهات - وعن بيع
~~المضامين - وهو ما في أصلاب الفحول - لأن ذلك مجهول غير مقدور على تسليمه
~~(2).
# ولذلك نهى أيضا عن بيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر، لأنهما
~~مجهولان، فإن تركا وتأخرا أخذهما صارا غير مقدورين على تسليمهما لاختلاطهما
~~بما يحدث بعدهما (3) بلا خلاف إلا من مالك والليث بن سعد. (4) وللجهالة
~~بالمبيع نهى (صلى الله عليه وآله) عن بيع الحصاة على أحد التأويلين، وهو أن
~~يعقد البيع على ما يقع عليه الحصاة (5).
# وللجهالة بالثمن والأجل أيضا نهى عن بيعتين في بيعة، نحو أن يقول: بعتك
~~كذا بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين، فيقول المشتري: قبلت (6) أو يقول
~~بعت بألفين نسيئة و بألف نقدا فخذ بأيهما شئت وقال بعض أصحابنا: المروي أن
~~للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين (7).
# واشترطنا أن يكون منتفعا به منفعة مباحة تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات
~~وغيرها.
# وقيدنا بكونه مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا
~~يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل، من بيع الكلب المعلم للصيد، والزيت النجس
~~للاستصباح به [92 / ب] تحت السماء (8).
# قال أبو حنيفة ومالك: يجوز بيع الكلاب مطلقا إلا أنه مكروه ويلزم قاتلها
~~قيمتها.
# وعندنا لا يجوز بيع غير المعلم ولا يلزم قاتله قيمته.
# PageV00P249
# وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة، ولا يجب على
~~قاتلها القيمة (1).
# يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت أو الحرث أو الماشية أو الصيد إن احتيج
~~إليه، لعموم ظواهر الأخبار ولأصحاب الشافعي فيه قولان (2).
# القرد لا يجوز بيعه لإجماع الإمامية على أنه مسخ نجس، وقال الشافعي يجوز
~~(3).
# وكذا لا يجوز بيع شئ من المسوخ كالقرد والخنزير، والدب، والثعلب،
~~والأرنب، و الذئب، والفيل وغير ذلك، وقال الشافعي: كل ما ينتفع به يجوز
~~بيعه مثل القرد والفيل، و غير ذلك (4).
# وكذلك لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا، والسود عندنا مثل ذلك، سواء
~~كانت كبارا أو صغارا وللشافعي للصغار منها وجهان (5).
# وأما بيع ms201 الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء فقد قلنا أنه يجوز بيعه،
~~وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا وقال الشافعي ومالك: لا يجوز بيعه بحال
~~(6).
# وسرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين وقال
~~الشافعي: لا يجوز بيعها ولم يفصلا.
# لنا على جواز ذلك أنه طاهر عندنا ومن منع منه فإنما منع لنجاسته وأما
~~النجس فلا يجوز بيعه (7).
# ولا يجوز بيع الخمر وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة: يجوز بوكالة الذمي
~~(8).
# لنا على من قال بجواز بيع الكلاب مطلقا، وبيع سرجين ما لا يؤكل لحمه،
~~وبيع الخمر بوكالة الذمي على بيعها ما رووه من قوله (صلى الله عليه وآله)
~~إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وعلى من منع من جواز بيع الكلب المعلم
~~والزيت للاستصباح به عموم الآيتين اللتين قدمناهما، وما روي عن جابر من أنه
~~(صلى الله عليه وآله) نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون للصيد، وما روى أبو علي
~~بن أبي هريرة (9)
# PageV00P250
# في كتابه الإفصاح من أنه (صلى الله عليه وآله) أذن في الاستصباح بالزيت
~~النجس وهذا يدل على جواز بيعه (1).
# واعتبرنا حصول الإيجاب من البايع والقبول من المشتري، تحرزا من القول
~~بانعقاده بالاستدعاء عن المشتري والإيجاب من البايع وهو أن يقول: بعنيه
~~بألف، فيقول: بعتك، فإنه لا ينعقد بذلك، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك:
~~اشتريت أو قبلت حتى ينعقد.
# وقال الشافعي: يصح وإن لم يقل ذلك.
# وقال أبو حنيفة: إن كان القبول بلفظ الخبر كقوله: اشتريت منك، أو ابتعت
~~منك صح ذلك وإن كان بلفظ [93 / أ] الأمر لم يصح.
# لنا بعد إجماع الإمامية أن ما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على
~~صحته بما عداه دليل (2).
# واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة
~~ويقول:
# أعطني بقلا، فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف (3) من كل
~~واحد منهما فيما أخذه، تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه.
# وفائدة ذلك، أن البقلي إذا ms202 أراد أن يسترجع البقل، وأراد صاحب القطة أن
~~يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لأن الملك لم يحصل لهما وبه قال الشافعي وقال
~~أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا وإن لم يوجد الإيجاب والقبول، قال ذلك في
~~المحقرات دون غيرها.
# لنا أن العقد حكم شرعي، ولا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا فيجب أن لا
~~يثبت، و أما الإباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها. (4) وإذا
~~قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، فإن نقدتني وإلا فلا بيع بيننا،
~~صح البيع، وفاقا لأبي حنيفة، وخلافا للشافعي فإنه قال: البيع باطل (5).
# لنا قوله الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة (6)، وهذا
~~شرط لا يمنعان منه.
# ولما ذكرناه نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع الملامسة
~~والمنابذة، وعن بيع الحصاة على
# PageV00P251
# التأويل الآخر، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس للشئ أو النبذ له أو إلقاء
~~الحصاة بيعا موجبا (1).
# واشترطنا عدم الإكراه، لأن حصوله مفسد للعقد بلا خلاف، واستثناء الموضع
~~المخصوص وهو الإكراه في حق، نحو إكراه الحاكم على البيع لإيفاء ما يلزم من
~~حق، لأنه يصح البيع معه بلا خلاف.
# وأعلم أن ما يقترن بعقد البيع من الشروط على ضروب:
# منها ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف، نحو أن يشترط في الرطب أن يصير
~~تمرا، وفي الحصرم أن يصير عنبا، وفي الزرع أن يسنبل، ومثل أن يسلف في زيت
~~مثلا على أن يكون حادثا في المستقبل من شجر معين، لأن ذلك غير مقدور على
~~تسلميه.
# ومنها: ما هو صحيح والعقد معه كذلك، وهذا على ضربين:
# أحدهما لا خلاف فيه نحو أن يشترط في العقد ما يقتضيه، أو ما للمتعاقدين
~~مصلحة فيه، مثل أن يشترط القبض، وجواز الانتفاع، والأجل والخيار ودهن
~~والكفيل.
# والثاني فيه خلاف، وهو أن يشترط ما يمكن تسليمه، نحو أن يشتري ثوبا على
~~أن يخيطه أو يصبغه، أو يبيعه شيئا آخر، أو يبتاع منه، وأن يبيع ويشترط على
~~المشتري [إن] رد الثمن عليه ms203 في وقت كذا كان البيع له، وأن يشترط على مشتري
~~العبد عتقه (2) [93 / ب‍] صح عندنا العقد والشرط وبه قال ابن شبرمة.
# وقال ابن أبي ليلى (3) صح البيع وبطل الشرط.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: يبطلان معا (4).
# لنا ما يدل على صحة العقد مع الشرط ظواهر القرآن ودلالة الأصل، وعلى صحة
~~هذه الشروط ما روي من قوله (عليه السلام) الشرط جائز بين المسلمين ما لم
~~يمنع منه كتاب ولا سنة وما روي من خبر جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله)
~~لما ابتاع منه البعير بمكة شرط عليه أن يحمله عليه إلى المدينة وأنه (عليه
~~السلام) أجاز البيع والشرط (5).
# PageV00P252
# وفي هذا حكاية رواها محمد بن سليمان الذهلي (1) قال: حدثنا عبد الوارث بن
~~سعيد (2) قال: دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين، أبو حنيفة وابن أبي
~~ليلى وابن شبرمة.
# فصرت إلى أبي حنيفة فقلت: ما تقول فيمن باع بيعها وشرط شرطا؟ قال: البيع
~~فاسد، والشرط فاسد.
# فأتيت ابن أبي ليلى، فقلت له ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا فقال:
~~البيع جائز، و الشرط باطل.
# فأتيت ابن شبرمة، وسألته عنه فقال البيع جائز والشرط جائز.
# قال: فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت: إن صاحبيك خالفاك في البيع؟ فقال لست
~~أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب (3)، عن أبيه، عن جده أن النبي (عليه
~~السلام) نهى عن بيع وشرط.
# ثم أتيت ابن أبي ليلى فقلت: إن صاحبيك خالفاك في البيع؟ فقال: ما أدري ما
~~قالا، حدثني هشام بن عروة (4) عن أبيه عن عائشة قالت: لما اشتريت بريرة
~~جاريتي شرطت على مواليها أن أجعل ولائها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي (عليه
~~السلام) فقال: الولاء لمن أعتق، فأجاز البيع و أفسد الشرط.
# فأتيت ابن شبرمة فقلت: إن صاحبيك خالفاك في البيع فقال: لا أدري ما قالا،
~~حدثني مسعر (5)، عن محارب (6)، عن جابر بن عبد الله قال: ابتاع النبي (عليه
~~السلام) بعيرا بمكة شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة فأجاز (عليه
~~السلام) الشرط والبيع (7) ومن ms204 الشروط ما هو فاسد بلا
# PageV00P253
# خلاف غير مفسد للعقد، وفيه خلاف، نحو أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد مثل
~~أن لا يقبض المبيع ولا ينتفع به، أو يشترط ما يخالف الكتاب والسنة نحو أن
~~يشترط البايع العبد أن يكون ولاؤه له إذا أعتق (1)، فعندنا أن العقد صحيح
~~والشرط فاسد خلافا لأبي حنيفة و الشافعي (2).
# لنا ما قدمناه من إجماع الإمامية [94 / أ] وظاهر الآية ودلالة الأصل، وما
~~روي من خبر بريرة (3) أن مولاتها شرطت على عائشة حين اشترتها أن يكون
~~ولاؤها لها إذا أعتقتها، فأجاز النبي (صلى الله عليه وآله) البيع وأفسد
~~الشرط وقال: الولاء لمن أعتق وقد ذكرناه.
# وأعلم أنه نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن سوم المراء على سوم أخيه،
~~وهو أن يزيد على المشتري قبل العقد وبعد استقرار الثمن والإنعام بالبيع،
~~ونهى عن البيع على بيعه، وهو أن يعرض على المشتري مثل ما اشتراه بعد العقد
~~وقبل لزومه، ونهي عن النجش في البيع، وهو أن يزيد في الثمن من لا رغبة له
~~في الشراء ليخدع المشتري، (4) فيشتريه صح البيع فيه وفيما تقدم ولكن
~~للمشتري الخيار لأنه تدليس وعيب، ولأصحاب الشافعي فيه قولان، ولو قلنا لا
~~خيار له لكان قويا لأن العيب ما يكون بالمبيع، وهذا ليس كذلك، كذا في
~~الخلاف لأبي جعفر. (5) ونهى أن يبيع حاضر، لباد، وهو أن يصير سمسارا له (6)
~~سواء كان بالناس حاجة إلى ما معهم، أو لم يكن بهم حاجة لظاهر قوله (عليه
~~السلام): لا يبيعن حاضر لباد فإن خالف أثم لمنعه أن يبيعه بنفسه حتى يكون
~~للناس منه رزق وربح. (7) ونهي عن تلقي الركبان للشراء منهم فإن تلقى واشترى
~~كان البايع بالخيار إذا ورد السوق إلا أن ذلك عندنا محدود بأربعة فراسخ فإن
~~زاد على ذلك كان جلبا ولم يكن به بأس و للشافعي فيه قولان: أحدهما: لا
~~يجوز، ولم يحده، والثاني: ليس له الخيار (8).
# لنا قوله (صلى الله عليه وآله): فإن تلقي متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا
~~ورد السوق (9) وكل ms205 هذه المناهي لا يدل على فساد العقد.
# PageV00P254
# فصل في أسباب الخيار ومسقطاته إذا صح العقد ثبت لكل واحد من المتبايعين
~~الخيار بأحد أمور خمسة: أحدها: اجتماعهما في مجلس العقد وهذا هو خيار
~~المجلس. ولا يسقط إلا بأحد أمرين: تفريق وتخاير.
# فالتفريق: أن يفارق كل واحد منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن إيثار.
# والتخاير على ضربين: تخاير في نفس العقد، وتخاير بعده، فالأول أن يقول
~~أحدهما أختار بيعك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، فيقول المشتري:
~~قبلت، والثاني أن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس: اختر، فيختار إمضاء العقد.
~~(1) إعلم أن البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البايع، والقبول من المشتري [94
~~/ ب] لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل يثبت لهما، ولكل واحد منهما
~~خيار الفسخ مادا ما في المجلس، إلى أن يتفرقا أو تراضيا بالتبايع في
~~المجلس.
# ورووا ذلك في الصحابة عن علي وعبد الله بن عباس وأبي هريرة، وفي الفقهاء
~~الأوزاعي وأحمد والشافعي.
# وذهبت طائفة إلى أن البيع يلزم بمجرد العقد، ولا يثبت فيه خيار المجلس
~~بحال. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه (2).
# لنا بعد إجماع الإمامية ما روي من قوله (عليه السلام): المتبايعان،
~~بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، فسماهما متبايعين، وذلك لا يجوز إلا
~~بعد وجود التبايع منهما - لأنه اسم مشتق من فعل كالضارب والقاتل - ثم أثبت
~~لهما الخيار قبل التفرق - وأقل ما يحصل به التخاير ما ذكرناه، ثم استثنى
~~بيع الخيار وهو الذي لم يثبت فيه الخيار بما قدمناه من حصول التخاير، وفي
~~خبر آخر:
# ما لم يفترقا عن مكانهما، فإذا تفرقا فقد وجب البيع، وفي خبر آخر: ما لم
~~يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وحمل لفظ المتبايعين في الخبر الأول
~~على المتساومين غير صحيح بدليل أن من قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، ثم ساوم
~~عليه لم يعتق بلا خلاف، وما يتعلق به في نفي خيار المجلس، من قوله (عليه
~~السلام): المتبايعان بالخيار: ما لم يفترقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن
~~يستقيله، ms206 وقولهم: إنه أثبت الاستقالة في المجلس وذلك، إنما يثبت في عقد
~~لازم، لا دلالة لهم فيه، وهو بأن يكون دلالة عليهم أولى، لأن المراد لا يحل
~~له أن يفارقه خشية أن يفاسخه ما
# PageV00P255
# ثبت من خيار المجلس فعبر عن الفسخ بالاستقالة، وقلنا ذلك لأمرين.
# أحدهما: أنه ذكر أمرا يفوت بالتفرق، والاستقالة ليست كذلك، وإنما الذي
~~يفوت بالتفرق هو الفسخ بحق خيار المجلس.
# والثاني: أنه نهى عن المفارقة خوفا من الاستقالة، والاستقالة غير منهي
~~عنها، لأن الإقالة غير واجبة، وإنما المنهي عنه مفارقة المجلس خوفا من
~~الفسخ بحق الخيار، لأنه مأمور باستئذان صاحبه واعتبار رضاه (1).
# أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا لأنه يقع عليه اسم الافتراق،
~~والزائد يحتاج إلى دليل، وقال الشافعي: يرجع في ذلك إلى العادة. (2) بيع
~~الخيار عندنا على ثلاثة أضرب: أحدها خيار المجلس.
# والثاني أن يشترطا حال العقد أن لا يثبت [95 / أ] بينهما خيار المجلس بعد
~~انعقاد البيع.
# والثالث: أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما
~~شاءا، ثلاثا أو شهرا أو أكثر، فإنه ينعقد البيع، ويكون لهما الخيار في تلك
~~المدة.
# وقال أبو حنيفة ومالك: بيع الخيار هو ما يشترط فيه الخيار فيثبت فيه خيار
~~الشرط، [ف‍] عند أبي حنيفة ثلاثا، وعند الشافعي بيع الخيار ما قطع فيه
~~الخيار، وأكثر أصحابه على ما اخترناه أولا في القسم الأول، وفي أصحابه من
~~قال بالقسم الثاني أيضا، وأما القسم الثالث فلم يقل به أحد وهو ما زاد على
~~الثلاث (3).
# والسبب الثاني للخيار: اشتراط المدة له، ويجوز أن يكون ثلاثة أيام فما
~~دونها بلا خلاف، ويجوز الزيادة على الثلاثة، ويلزم الوفاء بذلك، ولا يفسد
~~به العقد (4)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما قالا: لا يجوز الزيادة على
~~ثلاثة أيام ويجوز أقل من ذلك فإن شرطا أكثر من ذلك كان البيع فاسدا عند
~~الشافعي وعند أبي حنيفة.
# لنا على صحة البيع ظاهر القرآن ودلالة الأصل وعلى جواز الزيادة على
~~الثلاثة قوله (عليه السلام): المؤمنون عند ms207 شروطهم وقوله: الشرط جائز بين
~~المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة وما روي من قوله: الخيار ثلاث خبر
~~واحد، ثم إذا لم يمنع من النقصان منها لم يمنع من
# PageV00P256
# الزيادة عليها. (1) مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان، لا من حين
~~حصول العقد لأن العقد لا يثبت إلا بعد التفرق وللشافعي فيه وجهان. (2) وإذا
~~ثبت أنه من حين التفرق، فمتى شرطا أن يكون من حين الإيجاب والقبول صح، لأن
~~الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل.
# وقال الشافعي - على قوله أنه من حين العقد -: متى شرطا من حين التفرق بطل
~~العقد، وعلى قوله - من حين التفرق - فشرطا من حين العقد على وجهين: أحدهما
~~يصح والآخر لا يصح (3).
# وإن شرط الخيار ولم يعين مدة كان الخيار ثلاثا، وإذا اختار من له الفسخ
~~كان له ذلك، ولم يفتقر إلى حضور صاحبه. وهكذا فسخه بالعيب لا يفتقر إلى
~~حضور صاحبه، وسواء ذلك قبل القبض أو بعده وبه قال الشافعي وأبو يوسف.
# وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا اختار فسخ البيع مدة خياره، لم يصح إلا بحضور
~~صاحبه.
# لنا أن الأصل جوازه، ومن ادعى الحاجة إلى حضور صاحبه فعليه الدلالة. (4)
~~ويثبت الخيار الثلاث في الحيوان [95 / ب] بإطلاق العقد للمشتري خاصة من غير
~~شرط، وفي الأمة مدة استبرائها (5) خلافا للفقهاء (6).
# لنا بعد إجماع الإمامية أن الثلاث هي المدة المعهودة في الشريعة لضرب
~~الخيار، والكلام إذا أطلق حمل على المعهود، ولما كانت العيوب في الحيوان
~~أخفى، والتغابن فيه أقوى فسخ فيه ما لم يفسح في غيره، ولا يمتنع أن يثبت
~~هذا الخيار من غير شرط، كما يثبت خيار المجلس.
# ويسقط هذا الضرب من الخيار بأحد ثلاثة أشياء: انقضاء المدة المضروبة له
~~بلا خلاف، أو التخاير في إثباتها أو التصرف في المبيع، وهو من البايع فسخ
~~ومن المشتري إجازة بلا خلاف.
# وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال للبايع: أجيئك بالثمن،
~~ومضى، فعلى البايع الصبر عليه ثلاثا، ثم هو بالخيار بين فسخ العقد ms208 ومطالبته
~~بالثمن.
# PageV00P257
# إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه، فإن لم يكن كذلك كالخضراوات فعليه الصبر
~~يوما واحدا، ثم هو بالخيار على ما بيناه، وهلاك المبيع في هذه المدة من مال
~~المبتاع وبعدها من مال البايع (1).
# وإذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض، لم ينقطع الخيار. وفاقا
~~للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: ينقطع.
# لنا أن الأصل ثبوته والانقطاع يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه (2).
# وإذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها، فهلك في يد البايع فإنها يهلك من
~~ضمانه، و ينفسخ البيع، ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه. إلا أن يكون
~~المبتاع قد أحدث فيها حدثا يدل على الرضا فيكون هلاكه من ماله وفاقا لأبي
~~حنيفة والشافعي إلا أنا نشترط أن يكون البايع لم يمكنه من التسليم.
# وقال مالك: من ضمان المشتري وعليه تسليم الثمن إلى البايع، ولا شئ على
~~البايع، إلا أن يكون طالبه المشتري بتسليمه إليه، فلم يسلمه حتى تلف، فيجب
~~عليه قيمته للمشتري (3) .
# السبب الثالث للخيار: الرؤية في بيع الأعيان الغائبة التي لم يتقدم من
~~المتبايعين أو من أحدهما رؤية لها، وينقطع هذا الخيار ويزول حكمه بأحد
~~أمرين.
# أحدهما: أن يرى المبيع على ما عين ووصف، (4) فإن وجد بخلاف ما عيت ووصف
~~فله الخيار.
# وهذا البيع صحيح عندنا إذا ذكر جنسه وصفته وفاقا للشافعي في أحد قوليه،
~~وفي قوله الثاني [96 / أ] وهو الذي يختارونه أنه لا يصح.
# وقال أبو حنيفة: يصح ذلك، وإن لم يذكر الجنس. مثل أن يقول: بعتك ما في
~~كمي أو صندوقي، فلا يفتقر إلى ذكر الجنس وإنما يفتقر إلى تعيين المبيع من
~~غيره.
# لنا قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (5) وما روي من قوله (عليه
~~السلام): من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه وقال الشافعي - على
~~قوله الأصح - أن له الخيار على كل حال.
# PageV00P258
# لنا أن جواز الخيار في ذلك محتاج إلى دلالة، والعقد قد صح، فمن أبطله، أو
~~أجاز الخيار مطلقا، فعليه الدلالة (1).
# والثاني: أن يرى ms209 المبيع بخلاف ما وصف، ويهمل الفسخ، لأنه على الفور.
# ويدخل خيار المجلس في ضروب السلم وغيره لإجماع الإمامية على ذلك (2) وكذا
~~خيار الشرط وعند الشافعي لا يدخله.
# لنا عموم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود إلا عقد الصرف فإن
~~خيار الشرط لا يدخله بلا خلاف. (3) ولا يدخل خيار المجلس فيما ليس ببيع من
~~سائر العقود (4) في الوجيز: يثبت خيار المجلس في كل معاوضة محضة من بيع
~~وسلم، وصرف، وإجارة، إلا فيما يستعقب عتاقه كشراء القريب وشراء العبد نفسه
~~ولا يثبت فيما لا يسمى بيعا لقوله (عليه السلام): المتبايعان بالخيار ما لم
~~يفترقا (5) فخص بذلك المتبايعين دون غيرهما فمن ادعى دخول ذلك فيما ليس
~~ببيع فعليه الدليل.
# " ولا مانع من دخول خيار الشرط فيما ليس ببيع " (6) والصلح لا يدخله خيار
~~المجلس و يجوز فيه خيار الشرط وقال الشافعي: الصلح إذا كان معاوضة مثل
~~البيع يدخله خيار الشرط وخيار المجلس.
# لنا أنه ليس ببيع والأصل أنه لا خيار ومن ادعى دخول الخيار فيه فعليه
~~الدليل.
# الوكالة والعارية والجعالة والوديعة لا خيار في المجلس ولا يمتنع دحول
~~خيار الشرط فيها، وقال الشافعي: لا يدخلها الخياران.
# لنا ما روي أن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز (7) وهذا شرط لا
~~يخالف الكتاب والسنة.
# " وإذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما، ويلحق به الولد، ويكون
~~حرا، و يلزم العقد من جهته، ولم ينفسخ خيار البايع ولو شاهده يطؤها فلم
~~ينكر، لأنه لا دليل على
# PageV00P259
# ذلك، فإن فسخ البايع العقد لزم قيمة الولد للمشتري وعشر قيمة الأمة، - إن
~~كانت بكرا - و نصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا لأجل الوطئ " (1).
# وقال الشافعي: لا يجوز له وطؤه فإن وطأها فلا حد عليه، وإن علقت، فالنسب
~~لاحق به والولد حر [96 / ب].
# وفي لزوم العقد من جهته وجهان: قال الإصطخري يكون ذلك رضا بالبيع وقطعا
~~للخيار كما قلنا وعليه أكثر أصحابه.
# وقال أبو إسحاق: لا يلزم ذلك بل الخيار باق بحاله (2)، ولم يبطل خيار
~~البايع، ms210 علم بوطئه، أو لم يعلم. وفاقا لمذهبنا، وعليه أكثر أصحابه وفي
~~أصحابه من قال: إذا وطئ بعلمه، بطل اختاره. (3) وخيار المجلس والشرط موروث،
~~ويقوم الوارث مقام من مات منهما.
# وبه قال الشافعي في خيار الشرط وقال في خيار المجلس: إن كان البايع
~~مكاتبا فقد وجب البيع، ولأصحابه فيه ثلاث طرق: منهم من قال: ينقطع الخيار،
~~ويلزم البيع بموت المكاتب، ولا يلزم بموت الحر.
# لنا بعد إجماع الإمامية أنه إذا كان حقا للميت ورث كسائر حقوقه لظاهر
~~القرآن (4).
# وإذا جن من له الخيار، أو أغمي عليه، انتقل الخيار إلى وليه. وفاقا
~~للشافعي وخلافا لأبي حنيفة: فإنه قال لا ينقطع بالجنون.
# لنا قوله (عليه السلام): رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، فدل
~~على أن حكم اختياره قد زال. (5) السبب الرابع للخيار: ظهور عيب [إذا] كان
~~في المبيع قبل قبضه بلا خلاف، ولا ينقطع إلا بأمور خمسة:
# أحدها: شرط البراءة من العيوب حالة العقد، فإنه يبرأ من كل عيب، ظاهرا
~~كان أو باطنا، معلوما كان أو غير معلوم، حيوانا كان المبيع أو غيره (6)،
~~وفاقا لأبي حنيفة.
# وللشافعي ثلاثة أقوال أحدها يصح مثل ما قلناه والثاني: لا يبرأ من عيب
~~بحال، علمه
# PageV00P260
# أو لم يعلمه والثالث: لا يبرأ إلا من عيب واحد وهو عيب بباطن الحيوان لم
~~يعلمه البايع (1).
# لنا قوله (عليه السلام): الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب
~~ولا سنة.
# وإذا اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه، ثم ظهر به عيب، فإنه يرده بكل عيب
~~يظهر فيه في مدة الثلاثة أيام من حين العقد وما يظهر بعد الثلاث فإنه لا
~~يرده بعد إلا بثلاثة عيوب:
# الجنون، والجذام، والبرص فإنه يرده بها إلى سنة.
# وقال الشافعي: لا يجوز له رده بشئ من العيوب التي تحدث بعد القبض. (2)
~~وثانيها: تأخيره الرد مع العلم بالعيب، لأنه على الفور بلا خلاف.
# وثالثها: الرضا بالعيب بلا خلاف أيضا.
# ورابعها: حدوث عيب آخر عند المشتري، وليس له هاهنا إلا الأرش. (3) وفاقا
~~لأبي حنيفة والشافعي. ms211 (4) وإذا علم بعيب كان في يد البائع فله الرد أو
~~الإمساك وليس له الإمساك [97 / أ] مع الأرش عندهما. وعندنا له أخذ الأرش.
~~وهو أن يرجع على البايع من الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع صحيحا إلا أن
~~يكون حليا، أو نية من ذهب أو فضة قد بيع بجنسه فإن أخذ الأرش لا يجوز لما
~~يؤدي ذلك إليه من الربا، والأولى فسخ العقد واستئنافه بثمن ليس من جنس
~~المبيع ليسلم من ذلك (5).
# وخامسها: التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو الإذن الحاصل
~~له بعد العلم بالعيب فإنه يمنع من الرد بشئ من العيوب، ولا يسقط حق
~~المطالبة بالأرش، لأن التصرف دلالة الرضى بالبيع لا بالعيب، وكذلك حكمه إن
~~كان قبل العلم بالعيب، وكان مما يغير المبيع بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب،
~~أو نقصان منه كالقطع له، وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعيب إذا علمه ما لم
~~يكن المبيع أمة فيطؤها، فإن ذلك يمنع من ردها بشئ من العيوب إلا الحبل،
~~فإنها ترد به ومعها نصف عشر قيمتها لأجل الوطئ. (6) من اشترى أمة فوطئها،
~~ثم علم بالعيب لم يكن له ردها وله الأرش وفاقا لأبي حنيفة و هو المروي عن
~~علي بن أبي طالب، وقال الشافعي: له ردها ولا يجب عليه مهرها إن كانت
# PageV00P261
# ثيبا، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها. (1) وإذا حدث بالمبيع عيب في يد
~~البايع، للمشتري الرد والإمساك بغير الأرش ولا يجبر البايع على بذل الأرش
~~بلا خلاف، فإن تراضيا على الأرش كان جائزا. لقوله (عليه السلام) الصلح جائز
~~بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حرم حراما وظاهر مذهب الشافعي أنه لا
~~يجوز (2).
# وإذا اشترى عبدين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا، لم يجز له أن يرد
~~المعيب دون الصحيح، وله أن يردهما وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة: له أن يرد
~~المعيب دون الآخر. (3) إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا، ثم وجدها سبطا، لم
~~يكن له الخيار. وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي. ms212
# لنا أنه لا دليل عليه (4).
# وكذا إذا ابيض وجهها [بالطلاء] ثم أسمر، أو حمر خدها [بالدماء] ثم اصفر.
~~وعند الشافعي له الخيار. (5) إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا، روى
~~أصحابنا أنه ليس له الرد وقال الشافعي: له الرد (6).
# وإذا اشترى عبدا أو أمة فوجده زانيا أو زانية، لم يكن له الخيار. لأنه لا
~~دليل عليه خلافا للشافعي وقال أبو حنيفة في الجارية له الخيار، وفي العبد
~~لا خيار له (7).
# وإذا وجد العبد أو الجارية أبخر فلا خيار له. وقال الشافعي: له الخيار
~~وقال أبو حنيفة في الجارية الخيار وفي العبد لا. (8) وكذا إذا وجد العبد
~~يبول في الفراش سواء كان صغيرا أو كبيرا وقال الشافعي: يثبت الخيار في
~~الكبير دون الصغير وقال أبو حنيفة: يثبت في الجارية دون العبد (9).
# إذا اشترى عبدا فقتله، ثم علم بالعيب كان له الرجوع بالأرش وفاقا للشافعي
~~وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك.
# PageV00P262
# لنا أنه قد ثبت أن له الرد بالعيب، فمن أسقطه فعليه الدليل (1).
# وإذا أراد أن يرد المبيع بالعيب، جاز له فسخ البيع في غيبة البائع
~~وحضرته، قبل القبض وبعده. وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: إذا كان قبل القبض يجوز أن يفسخه في غيبة البايع وإن كان
~~بعد القبض فلا يجوز إلا بحضوره ورضاه أو بحكم الحاكم.
# لنا أن الرد إذا كان حقه فعل أي وقت شاء، ولا يجوز لأحد منعه (2).
# إذا باع ما يكون مأكوله في جوفه وبعد كسره، مثل البيض والجوز واللوز وغير
~~ذلك، فليس للمشتري رده وله الأرش ما بين قيمته صحيحا وفاسدا وعند الحنفية
~~إن لم ينتفع به يرجع بالثمن كله وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده ورجع
~~بنقصان العيب.
# وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: لا يرده، والثاني يرده ولا يرد معه شيئا،
~~والثالث:
# يرده ويرد معه أرش النقص الذي حدث في يده.
# لنا أنه قد تصرف في المبيع، فليس له رده بعموم الأخبار الواردة في ذلك
~~(3).
# وإذا اشترى عبدين، فوجد بأحدهما عيبا لم يكن ms213 له أن يرد المعيب وكان
~~التخاير بين رد الجميع وأخذ أرش المعيب وهو أحد قولي الشافعي، وقال أبو
~~حنيفة: يجوز له رده وفسخ البيع في المعيب (4).
# لنا قوله (عليه السلام): لا ضرر ولا إضرار وفي رد المعيب خاصة إضرار،
~~بالبايع (5).
# وفي البداية: يأخذهما أو يدعهما (6)، وفيه أيضا: من اشترى جارية فوجد بها
~~قرحا فداواها أو دابة فركبها في حاجته فهو رضا وإن ركبها ليردها إلى بايعها
~~أو ليسقيها أو يشتري لها علفا فليس برضى (7).
# ويرد الشاة المصراة ومعها صاع من تمر أو بر عوض لبن التصرية (8) وفاقا
~~للشافعي و قال أبو حنيفة: لا خيار له.
# يدل عليه قوله (صلى الله عليه وآله): من اشترى شاة مصراة [98 / أ] فهو
~~بالخيار ثلاثة أيام إن شاء
# PageV00P263
# أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وفي رواية أخرى أو بر (1).
# ولا يمنع من الرد الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري
~~كالثمرة والنتاج، و متى رد فذلك له دون البايع (2) وفاقا للشافعي وقال أبو
~~حنيفة: يسقط رد الأصل بالعيب.
# لنا إجماع الإمامية وأنه (صلى الله عليه وآله) قضى أن الخراج بالضمان،
~~ولم يفرق بين الكسب وغيره (3).
# السبب الخامس للخيار: ظهور غبن لم تجر العادة بمثله (4) خلافا لأبي حنيفة
~~والشافعي فإنهما قالا: ليس له الخيار، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا.
# وقال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار، وإن كان الثلث فما فوقه كان
~~له الخيار و به قال أبو يوسف وزفر.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): لا ضرر ولا إضرار،
~~وهذا ضرر، ونهيه (عليه السلام) عن تلقي الركبان وقال: فمن تلقاها فصاحبها
~~بالخيار إذا دخل السوق، ومعلوم أنه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن. (5) فصل
~~في الربا وأما الربا فيثبت في كل مكيل وموزون، سواء كان مطعوما أو غير
~~مطعوم، بالنص لا بالعلة (6).
# واختلف أهل القياس في العلة فقال الشافعي: علة الربا في الدراهم
~~والدنانير أنها أثمان جنس، فالعلة متعدية إلى غيرها.
# وقال أبو حنيفة: العلة موزون جنس. ms214 فالعلة متعدية عنده إلى كل موزن
~~كالحديد و الصفر والقطن والإبريسم وغير ذلك.
# واختلفا في غير الأثمان، فقال الشافعي في القديم: العلة ثلاثة أو صاف:
~~مأكول مكيل أو موزون جنس فعلى هذا كل ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن كالقثاء
~~والبطيخ والرمان والسفرجل والبقول وغير ذلك لا ربا فيه.
# وقال في الجديد: العلة ذات وصفين: مطعوم جنس. فكل مأكول فيه الربا، سواء
~~كان
# PageV00P264
# مما يكال أو يوزن كالحبوب، والأدهان، واللحمان. أو لا يكال ولا يوزن
~~كالقثاء والسفرجل وغير ذلك.
# وقال أبو حنيفة: العلة ذات وصفين أيضا: مكيل أو موزون جنس، فكل مكيل فيه
~~الربا سواء أكل أو لم يؤكل (1).
# لنا بعد إجماع الإمامية أن الأحكام الشرعية لا بد لها من شارع ولا شارع
~~إلا النبي (صلى الله عليه وآله) و إذا لم يكن منه نص على حكم، فيجب أن يكون
~~منتفيا فيجب انتفاء الأحكام بالعلة وإثباتها بالنص وإذا باع [98 / ب] ما
~~فيه الربا من المكيل والموزون، مختلف الجنس، بعضه ببعض متماثلا أو متفاضلا،
~~جاز، ويجوز بيع متفق الجنس بعضه ببعض متماثلا لا متفاضلا نقدا وقال الشيخ
~~في الخلاف: ويكره نسيئة فإن تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع، وفاقا لأبي
~~حنيفة و خلافا للشافعي فإنه قال: يبطل البيع.
# لنا على ما قلناه أن العقد صحيح بلا خلاف، فمن ادعى بطلانه بالتفرق قبل
~~القبض فعليه الدلالة (2).
# ولا يجوز بيع بعضه ببعض إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق كالحنطة
~~والشعير عندنا إلا بشروط ثلاثة زائدة على ما مضى الحلول النافي للنسيئة
~~والتماثل في المقدار و التقابض قبل الافتراق بالأبدان (3).
# الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا، وبه قال مالك.
# وعند أبي حنيفة والشافعي: هما جنسان، مختلفان يجوز بيعهما متفاضلا يدا لا
~~نسيئة.
# لنا ما روي عن معمر بن عبد الله (4) أنه بعث غلاما ومعه صاع من قمح،
~~فقال: بعه واشتر به شعيرا، فجاءه بصاع وبعض صاع، فقال: رده فإن النبي صلى
~~الله عليه قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل وطعامنا ms215 يومئذ الشعير، فثبت أن
~~الطعام يطلق عليهما، فلذلك رده (5).
# أما التماثل فلا خلاف فيه إلا عن مالك فإنه قال: إذا كان أحد العوضين
~~مصوغا جاز بيعه بأكثر من وزنه وتكون الزيادة قيمة الصيغة والحجة عليه ما
~~روي من قوله (صلى الله عليه وآله): لا تبيعوا
# PageV00P265
# الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء ولم يفصل، وأما قول ابن
~~عباس ومن وافقه من الصحابة بجواز التفاضل نقدا فقد انقرض وحصل الإجماع على
~~خلافه (1).
# فإن اختلف الجنس وكان أحدهما ذهبا والآخر فضة سقط اعتبار التماثل بلا
~~خلاف، و أما اعتبار الحلول والتقابض فهو الأحوط ويصح البيع بدونهما وإن كان
~~مكروها لقوله (عليه السلام):
# فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، وقد روى أصحابنا أنه إذا اتفق كل
~~واحد من العوضين في الجنس، وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه، سقط اعتبار
~~التماثل في المقدار، مثل بيع دينار ودرهم بدينارين وألف درهم وثوب بألفين،
~~يدل على صحته ظاهر القرآن {وأحل الله البيع} (2) [99 / أ] ودلالة الأصل.
# واللحمان أجناس مختلفة، فلحم الإبل جنس مفرد عرابها وبخاتيها، ولحم البقر
~~كذلك عرابها وجواميسها، ولحم الغنم صنف واحد ضأنها وماعزها، ولحم البقر
~~الوحشي صنف غير الأهلي، وكذا لحم الغنم الوحشي مثل الظبي وكذلك لأن كل جنس
~~منها منفرد باسم و حكم في الزكاة (3).
# والسمك كل ما يختص باسم فهو جنس يخالف الجنس الآخر وعلى قول الشافعي الذي
~~يقوله أنها جنس واحد، اختلف قول أصحابه في السمك، فنص الشافعي على أنه من
~~جنس ساير اللحوم، وقال أبو علي الطبري (4): من قال إن اللحمان جنس واحد
~~استثنى الحيتان منها، لأن لها اسما أخص من اللحم وهو السمك، فيكون الحيتان
~~على هذا القول جنسا واحدا وهو اختيار أبي حامد الأسفرايني (5) في التعليق
~~(6).
# ويجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض، وبيع الشواء بالمطبوخ وبيع المطبوخ
~~بالمشوي و النيء وعند الشافعي كل ذلك لا يجوز لنا دلالة الأصل وظاهر الآية.
~~(7) بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز مثلا بمثل، سواء كان رطبا أو يابسا. ms216
# PageV00P266
# وقال أصحاب الشافعي: إذا قلنا أن اللحوم صنف واحد، أو قلنا أصناف، فباع
~~من الصنف الواحد منها بعضه ببعض، إما أن يكون في حال الرطوبة، أو في حال
~~الجفاف، فإن كان في حال الرطوبة، فنص الشافعي على أنه لا يجوز، وإن كان في
~~حال الجفاف، فلا يخلو أن يكون تناهى جفافه أولا، فإن بقيت فيه رطوبة، فلا
~~يجوز بيع بعضه ببعض، وإن تناهى فإن كان منزوع العظم كان جائزا، فإن بيع مع
~~العظم قال الإصطخري يجوز وحكى عن أبي إسحاق: أنه لا يجوز. (1) ولا يجوز بيع
~~اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه، مثل لحم شاة بشاة، فإن اختلف لم يكن به
~~بأس وفاقا للشافعي إذا كان من جنسه، فإن كان بغير جنسه، فله قولان وخلافا
~~لأبي حنيفة وأبي يوسف، فإنهما قالا: يجوز.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم، دلالة الأصل وظاهر القرآن وما
~~رواه سعيد بن المسيب أن النبي (عليه السلام) نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية
~~وروى عبد الله بن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن بيع اللحم
~~بالحيوان (2) ودليل جوازه إذا بيع بغير جنسه من الحيوان، ظاهر القرآن
~~ودلالة الأصل.
# ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا ومتفاضلا نقدا، سواء كان صحيحا أو
~~كسيرا (3)، وفاقا للشافعي نقدا وأجاز نسيئة، وقال مالك: إن كانا كسيرين [99
~~/ ب] ومما يؤكل لحمه ولا يصلح لشئ غير اللحم، لم يجز لأنه بيع لحم بلحم.
# لنا عموم الأخبار في جواز بيع الحيوان بعضه ببعض وهو ما روي عن قوله
~~(عليه السلام):
# الحيوان بالحيوان واحد باثنين لا بأس به (4).
# الماء لا ربا فيه لأنه ليس بمكيل ولا موزون وللشافعي فيه قولان (5).
# وكذا المعدودات وفاقا للشافعي في القديم وقال في الجديد: فيها الربا وإذا
~~كانت مطعومة مثل السفرجل والرمان فعلى هذا يجوز بيع جنس منه بغيره متفاضلا
~~مثل رمانة بسفرجلين لأن التفاضل لا تحرم في الجنسين، وإنما تحرم النسيئة
~~والتفرق قبل القبض وهل يجوز بيع بعضه ببعض إذا كانا متساويين؟ نظر فيه، فإن ms217
~~كان مما ييس ويبقى منفعته يابسا -
# PageV00P267
# مثل الخوخ والكمثرى - فإنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب حتى ييبس وإن كان
~~مما لا ييبس مثل القثا أو كان رطبا لا يصير تمرا، أو عنبا لا يصير زبيبا،
~~ففيه قولان: أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض وهو مذهبه، المشهور والثاني:
~~يجوز (1).
# ويجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه، مثلا بمثل، نقدا لا نسيئة.
# وقال الشافعي: لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، ولا متفاضلا وبه
~~قال أبو حنيفة.
# لنا أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل وقوله تعالى: {وأحل الله
~~البيع} (2) وهذا بيع (3).
# ويجوز بيع الحنطة بالسويق، خلافا لهما، لنا ما ذكرناه في المسألة الأولى
~~(4).
# و [يجوز] يبع دقيق الحنطة بدقيق الشعير خلافا له وقال أبو حنيفة يجوز إذا
~~تساويا في اللين والخشونة (5).
# وكذا بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل لما قلناه خلافا لهما إلا ما رواه أبو
~~يوسف عن أبي حنيفة من جوازه (6).
# لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا، وفاقا لهما بدلالة الأخبار الواردة في
~~النهي عن بيع الغرر، وهذا غرر، وفي النهي عن بيع الصبرة بالصبرة لا يدرى ما
~~كيل هذه من كيل هذه، و عند مالك يجوز بيع الصبرة بالصبرة على البيد ربا
~~لتحري والحرز (7).
# ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، فأما بيع العنب بالزبيب، أو ثمرة رطبة
~~بيابسها، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل جوازه، لأن حملها على الرطب قياس،
~~ونحن لا نقول به.
# وقال الشافعي: إن جميع ذلك لا يجوز وقال أبو حنيفة: يجوز. (8) لنا ما روي
~~أنه سئل عن سول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص
~~إذا جف فقيل:
# نعم فقال: فلا إذا.
# PageV00P268
# ونهى عن بيع المحاقلة، وهو بيع السنابل التي انعقد حبها [100 / أ] واشتد
~~بحب منه أو من غيره، من جنسه (1) وروي أن من جنسه من غير ذلك السنبل يجوز
~~وقال الشافعي:
# لا يجوز مطلقا. (2) وعن بيع المزابنة وهو بيع التمر على رؤس النخل بتمر
~~منه أو من غيره، لأن ذلك لا ms218 يؤمن فيه من الربا.
# ورخص في بيع العرايا، جمع عرية، وهي النخلة تكون للإنسان في بستان غيره
~~أو في داره، ويشق دخوله عليها فيبتاعها منه بخرصها تمرا (3) وفاقا للشافعي
~~وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لا يجوز.
# لنا ما روى سهل بن خيثمة (4) أن النبي (عليه السلام) نهى عن بيع التمر
~~بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا، يأكلها أهلها رطبا، وهذا نص
~~(5).
# والعرية لا تكون إلا في النخل خاصة، فأما الكرم وشجر الفواكه فلا عرية
~~فيها، لأنه لا دليل على ذلك.
# وقال الشافعي: في العنب عرية قولا واحدا وفي غيرها له قولان. (6)
~~والألبان أجناس مختلفة، فلبن الغنم جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، ولبن الغنم
~~الوحشي - وهو الظباء - جنس آخر، وكذا لبن البقر الأهلي، وإن اختلفت أنواعه
~~جنس واحد، ولبن البقر الوحشي جنس آخر وللشافعي قولان.
# لنا أن الأصول أجناس مختلفة، فوجب في ألبانها مثله (7).
# يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا ولا يجوز متفاضلا وقال الشافعي لا يجوز
~~لنا دلالة الآية و الأصل (8).
# وكذلك الخلاف بيننا وبينه في بيع اللبن الحليب بالدوغ - وهو المخيض -
~~مثلا بمثل، وبيع اللبن بالجبن والمصل والأقط، وبيع الزبد بالزبد، وكذا بيع
~~الجبن بالجبن والأقط بالأقط، و
# PageV00P269
# المصل بالمصل ويجوز بيع كل واحد منها بالآخر متماثلا بدلالة الآية
~~والأصل، ولا يجوز متفاضلا لأنا قدمنا أن كل مكيل وموزون ففيه الربا إذا كان
~~الجنس واحدا وهذه جنس واحد، وقال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض. (1) ولا
~~ربا بين العبد وسيده ولا بين المسلم والحربي وفاقا لأبي حنيفة (2) ولا بين
~~الوالد و ولده، ولا بين الزوج وزوجته.
# لنا إجماع الإمامية وبه يخص ظاهر القرآن في تحريم الربا على العموم وإذا
~~اختص تحريمه بجنس دون جنس فما المنكر من تخصيصه بمكلف دون مكلف. (3) فصل في
~~السلم وأما السلم فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة: ذكر الأجل المعلوم،
~~وذكر موضع التسليم، وأن يكون رأس المال مشاهدا، وأن يقبض [100 / ب] في مجلس
~~العقد (4).
# وعند أبي حنيفة لا يجوز السلم إلا بشرائط سبعة: ms219 أن يكون في جنس معلوم
~~ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال
~~وموضع التسليم (5).
# وعند الشافعي شرائطه خمسة: تسليم رأس المال في المجلس سواء عينه أو وصفه
~~في الذمة الثاني: أن يكون المسلم فيه دينا ويصح حالا ومؤجلا الثالث، أن
~~يكون مقدورا على تسليمه الرابع: أن يكون معلوم القدر بالوزن، ولا يكفي
~~العدد الخامس أن يذكر أوصافا يختلف بها القيمة لتعدد أركانها كالمخلوطات من
~~الحلاوات والمعجونات (6).
# ويدل على اعتبار الأجل المعلوم ما رووه من قوله (صلى الله عليه وآله): من
~~أسلف فليسلفه في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وظاهر الأمر يقتضي الوجوب (7)
~~ولا يجوز إلى الحصاد أو الدياس أو ما أشبه ذلك مما يختلف زمانه وفاقا لهما
~~وخلافا لمالك.
# لنا قوله (عليه السلام) لا تبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدياس، ولكن إلى
~~شهر معلوم وهذا نص (8).
# PageV00P270
# ولا يجوز السلف فيما لا ينضبط بوصف يتميز به، كالمعجونات، والمركبات،
~~والخبز، و اللحم - نيا كان أو مطبوخا - وفي روايا الماء، ولا في المعدودات
~~كالجوز والبيض إلا وزنا. (1) أما اللحم، فيجوز فيه السلم عند الشافعي، إذا
~~ذكر أو صافها، (2) ولا يجوز عنده في الجوز والبيض إلا وزنا وعند أبي حنيفة
~~يجوز عددا، وأما البطيخ فلا يجوز فيه السلم إجماعا (3).
# واللحم المطبوخ بلا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه، وأما الني فللشافعي فيه
~~قولان:
# أحدهما: يجوز والثاني لا يجوز وبه قال أبو حنيفة (4).
# ويجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل. وفاقا
~~للشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد
~~والمحل وما بينهما (5).
# والسلم لا يكون إلا مؤجلا، قصر الأجل أو طال وفاقا لأبي حنيفة وقال
~~الشافعي:
# يصح أن يكون حالا إذا شرط ذلك، أو يطلق فيكون حالا. (6) رأس المال إن كان
~~معينا في حال العقد، ونظر إليه، فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره، سواء
~~كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، ولا يجوز جزافا، وإن كان مثل الجوهر
~~واللؤلؤ ms220 فإنه يغني المشاهدة عن وصفه وهو أحد قولي الشافعي والقول الآخر: لا
~~يجب وهو الصحيح عند أصحابه.
# وقال أبو حنيفة: إن كان من جنس المكيل والموزون، فلا بد من بيان مقداره،
~~وضبطه بصفاته، وإن كان من جنس [101 /] المذروع يكفي تعيينه ومشاهدته.
# لنا على صحة ما اعتبرناه أنه لا خلاف في أنه يصح معه السلم، ولا دليل على
~~صحة ما قالوه، فوجب اعتبار ما قلناه (7).
# ويجوز السلف في الحيوان من الرقيق والإبل والبقر، والغنم، والحمر،
~~والدواب، و غيرها وفاقا للشافعي.
# وقال أبو حنيفة، لا يجوز السلم في الحيوان.
# PageV00P271
# لنا ما رووه من أمره (عليه السلام) حين أراد تجهيز بعض الجيوش بأن يبتاع
~~له البعير بالبعيرين و بالأبرة إلى خروج المصدق. (1) ولا يجوز لمن أسلم في
~~شئ بيعه من المسلم إليه ولا من غيره قبل حلول أجله - وقد دخل في ذلك الشركة
~~والتولية له لأنهما بيع - فإذا حل أجله جاز بيعه من المسلم إليه بمثل ما
~~نقد فيه وبأكثر منه من غير جنسه ومن غير المسلم إليه بمثل ذلك وأكثر منه من
~~جنسه و غيره، لظاهر القرآن ودلالة الأصل، إلا أن يكون المسلم فيه طعاما فإن
~~بيعه لا يجوز قبل قبضه إجماعا (2).
# وإذا أسلف فلا يجوز أن يشرك فيه غيره، ولا أن يوليه، والشركة أن يقول له
~~رجل:
# شاركني في نصفه بنصف الثمن، والتولية أن يقول: ولني جميعه بجميع الثمن،
~~أو نصفه بنصفه، و ذلك لا يجوز وفاقا لهما وخلافا لمالك.
# لنا أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل على أنهما بيع كما قلنا، وقد
~~قال (عليه السلام): من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وأنه نهي عن بيع
~~ما لم يقبض وروى أبو سعيد الخدري (3) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
~~من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره (4) وأما بيع المسلم من المسلم إليه بعد
~~حلول أجله، فقد قال بعض أصحابنا: أنه يجوز بمثل ما باعه، أو أكثر أو أقل
~~إذا عين الثمن و قبضه قبل التفرق ms221 من المجلس سواء كان الثمن من جنس الأول،
~~أو من غير جنسه وهو اختيار الشيخ المفيد في مقنعته (5) واختاره ابن إدريس
~~في سرائره وقال هو الصحيح (6).
# وإذا جئ بالمسلم فيه قبل محله لم يلزم المشتري قبوله ولا يجر عليه (7)،
~~وقال الشافعي:
# يجبر عليه، إن لم يكن له غرض سوى براءة الذمة، وإن كان له أي للممتنع غرض
~~بأن كان زمان نهب أو غارة لا يجبر عليه.
# لنا أنه لا يمتنع أن يكون له في تأخيره غرض لا يظهر لغيره وأن إجباره على
~~ذلك مطلقا يحتاج إلى دليل (8).
# PageV00P272
# ويجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه، لأنه لا مانع من
~~ذلك لقول النبي (صلى الله عليه وآله): الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم
~~حلالا [101 / ب] أو حلل حراما، فأما تأخير الحق عن أجله بشرط الزيادة فيه
~~فلا يجوز بلا خلاف، لأنه ربا. (1) يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض، تماثلا يدا
~~بيد، وبه قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن أبي هريرة [لنا] ظاهر الآية
~~ودلالة الأصل [وهما] يدلان على جوازه (2).
# وإذا شرط عليه مكان التسليم، وأعطاه في غيره، وبذل له أجرة الحمل،
~~وتراضيا به، كان جائزا لأنه لا مانع منه وقال الشافعي: لا يجوز أن يأخذ
~~العوض عن ذلك (3).
# وتجوز الإقالة على كل حال لأنها فسخ (4) في حق المتعاقدين، سواء كان قبل
~~القبض أو بعده، وفي حق غيرهما. وفاقا للشافعي وليست ببيع خلافا لمالك وقال
~~أبو حنيفة: في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق غيرهما بيع.
# وفائدته وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة وعندنا لا يجب
~~وعند أبي يوسف الإقالة فسخ قبل القبض، وبيع بعده، إلا في العقار، فإنها بيع
~~سوا كان قبل القبض أو بعده.
# لنا ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من أقال نادما بيعته
~~أقاله الله نفسه يوم القيامة وإقالة نفسه هي العفو والترك، فوجب أن يكون
~~الإقالة في البيع هي العفو والترك وأيضا فلو كانت الإقالة بيعا، لم تصح في ms222
~~السلم لأن البيع في المسلم فيه لا يجوز قبل القبض، فلما صحت الإقالة فيه
~~إجماعا دل على أنها ليست ببيع (5).
# ولا يجوز الإقالة بأكثر من الثمن، أو بأقل، أو بجنس غيره، فإذا أقاله
~~بذلك كانت الإقالة فاسدة، والمبيع على ملك المشتري كما كان، وقال أبو
~~حنيفة: يصح الإقالة، ويبطل الشرط (6).
# وإذا أقاله جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه مثل أن يكون أعطاه
~~دنانير، فأخذ دراهم، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ بدله
~~شيئا آخر استحسانا.
# لنا قوله تعالى: {وأحل الله البيع} (7) وقوله (عليه السلام): إذا اختلف
~~الجنسان فبيعوا كيف شئتم. (8)
# PageV00P273
# فصل وأما ما يتعلق بالبيع من الأحكام فقد مضى في خلال الفصول المتقدمة
~~منه ما يناسبها، و بقي ما نذكر منه اللائق بغرض الكتاب.
# إعلم أن من حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم يشترط
~~التأجيل بلا خلاف، فإن تشاحا وقال كل واحد منهما: لا أسلم حتى تسلم، فعلى
~~الحاكم إجبار البايع على تسليم المبيع أولا، لأن الثمن إنما يستحق على
~~المبيع، فوجب الإجبار على تسليمه، ليستحق الثمن (1)، ثم يجبر المشتري [102
~~/ أ] على تسليم الثمن بعد ذلك بعد أن يحضر المبيع والثمن. و للشافعي فيه
~~ثلاثة أقوال: أحدها يجبر البايع، والثاني يجبر كل واحد منهما، وهو الصحيح
~~عندهم، والثالث: لا يجبر واحد منهما.
# وقال أبو حنيفة ومالك: يجبر المشتري على تسليم الثمن (2).
# فإن امتنع البايع من التسليم فهلاكه من ماله على كل حال، ويبطل العقد
~~لتعذر تسليمه (3)، وفاقا لهما وقال مالك لا يبطل (4).
# وإن كان قبضه المشتري فهلاكه من ماله دون مال البائع، سواء كان قبضه أو
~~رضي بتركه في يد البايع.
# والقبض فيما لا يمكن نقله كالأرضين التخلية ورفع الحظر، وكذا حكم ما يمكن
~~فيه مما اتصل بها من الشجر والثمرة المتصلة به (5).
# وللشافعي فيه قولان أحدهما ما قلناه وهو قوله الجديد والثاني: وهو أن
~~القبض فيها النقل مقل ما يكون على وجه الأرض وهو قوله القديم.
# لنا ms223 أن العادة في الشجرة أنها لا تنقل ولا تحول والثمرة ما دامت متصلة
~~بها كانت بمنزلتها فيكون القبض فيها التخلية. (6) ويكره بيع المرابحة
~~بالنسية إلى الثمن كقوله ثمن هذه السلعة كذا وقد بعتكها برأس مالي
# PageV00P274
# وربح درهم في كل عشرة والأولى تعليق الربح بعين المبيع (1).
# وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: أنه غير مكروه، والبيع صحيح طلق وقال
~~أحمد بيع المرابحة باطل (2).
# ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل لم يجز أن يبيعه مرابحة حتى يخبر بذلك، فإن باع
~~ولم يخبر بالأجل صح البيع بلا خلاف، إلا أن المشتري إذا علم ذلك كان
~~بالخيار بين أن يدفع الثمن حالا وبين أن يرد المبيع بالعيب، لأن ذلك تدليس
~~(3)، وبه قال أصحاب الشافعي، وقال أبو حنيفة: يلزم البيع بما تعاقدا عليه،
~~ويكون الثمن حالا لأنه صدق فيما أخبر في الثمن. (4) ومن قال لغيره: هذه
~~السلعة علي بمئة، بعتكها بربح درهم في كل عشرة فقال:
# اشتريته‍ [- ا]، ثم قال: غلطت اشتريتها بتسعين، فالبيع صحيح، لأنه لا
~~دليل على فساده، و المشتري بالخيار بين أن يأخذها بمأة وعشرة، لأن العقد
~~على ذلك وقع، وبين أن يردها، لأن ما علمه من النقصان عيب، له ردها به إن
~~شاء (5) وافقنا في هذه المسألة أبو حنيفة والشافعي في صحة البيع، وقال
~~مالك: البيع باطل، وبما قلناه في اختيار المشتري بين الأخذ بمئة وعشرة و
~~بين ردها قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقوله الثاني أنه يلزمه تسعة
~~وتسعون درهما وبه قال أبو يوسف، وقال الشيخ: وهو قوي لأنه [102 / ب] باع
~~مرابحة. (6) ومن حط له من الثمن شيئا بعد لزوم العقد وأراد بيعه مرابحة لم
~~يلزمه حطه، بل يخبر بما وقع العقد عليه، لأن الثمن قد استقر (7) بالعقد
~~وكان الحط هبة للمشتري وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يلحق
~~ذلك بالعقد ويكون الثمن ما بعد العقد.
# لنا أن الحط بعد لزوم العقد ومن ادعى أنه يلحق بالعقد فعليه الدليل (8).
# و [هكذا] إذا أراد أن يحسب أجرة القصارة ms224 مثلا أو الطراز [ف‍] قال: صار
~~علي بكذا أو جاء علي، ولم يقل: اشتريت (9) ولا خلاف فيه.
# ومن باع بشرط حكم البايع أو المشتري في الثمن، فالبيع فاسد، لما قدمناه
~~من الجهالة
# PageV00P275
# بالثمن، فإن تراضيا بإنفاذه فحكم المشتري بالقيمة فما فوقها، أو حكم
~~البايع بالقيمة فما دونها، مضى ما حكما به، وإن حكم البايع بأكثر والمشتري
~~بأقل لم يمض.
# وقد قدمنا أيضا أن تعليق المبيع بأجلين وثمنين كقوله: بعت إلى مدة كذا
~~بكذا، وإلي ما زاد عليها بكذا، يفسده فإن تراضيا بإنفاذه كان للبايع أقل
~~الثمنين في أبعد الأجلين.
# وقد قدمنا أيضا أن من جمع في صفقة واحدة بين شيئين يصح بيع أحدهما دون
~~الآخر، نفذ البيع فيما يصح فيه، وبطل فيما لا ينفذ، وإذا ثبت ذلك فالمشتري
~~بالخيار بين أن يرد الجميع أو يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن
~~الذي يتقسط عليه، لأن جميع الثمن إنما كان في مقابلتهما، ويتقسط عليهما
~~معا، فإذا بطل بيع أحدهما سقط من الثمن بحسابه ومن أوجب الجميع فعليه
~~الدليل، ولا خيار للبايع على المشتري، في ذلك لأن البيع ثبت من جهته، فمن
~~جوز له الخيار فعليه الدليل (1).
# وقد وافق الشافعي في بطلان ما لا ينفذ فيه البيع وهل يبطل في الآخر؟ فعلى
~~قولين:
# أصحهما عندهم أن البيع يصح وقال، أبو حنيفة: إن كان أحدهما مالا والآخر
~~ليس بمال ولا في حكم المال بطل في المال، وإن كان أحدهما مالا والآخر في
~~حكم المال صح في المال، وإن كان أحدهما مالا والآخر مال غيره نفذ في ماله
~~وكان في مال الغير موقوفا، وقال مالك بطل فيهما (2).
# وإذا اختار المشتري إمساكه بكل الثمن فلا خيار للبايع وإذا اختار بما
~~يخصه من الثمن فلا خيار له أيضا لما قلناه، وللشافعي فيه وجهان (3).
# وإذا اشترى سلعتين بثمن واحد لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة، ويقسم الثمن
~~عليهما على قدر قيمتهما وفاقا لأبي حنيفة فيهما وأجاز في النقدين، وقال
~~الشافعي يجوز في الكل (4).
# ولا يدخل ms225 في بيع الشجر ما عليه من الثمرة إلا بالشرط، وكذا [103 / أ] حكم
~~الزرع مع الأرض، والحمل مع الحيوان، وما يصاحبه من أداة أو دثار ومال يكون
~~مع العبد والأمة. (5) والنخل إذا كانت مؤبرة، فثمرتها للبايع إلا أن يشترط
~~المشتري وإذا لم تكن مؤبرة فللمشتري إلا أن يشترط البايع وبه قال الشافعي
~~وقال أبو حنيفة: للبايع سواء أبرها أو
# PageV00P276
# لم يؤبرها (1).
# وكذا إذا باع أرضا وفيها زرع فالزرع للبايع، ويلزم المشتري تبقيته في
~~الأرض إلى وقت الحصاد وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة: يلزمه نقله وتفريغ
~~الأرض.
# لنا قوله (عليه السلام): لا ضرر ولا إضرار (2) وفي نقله إضرار للبايع
~~فيكون منفيا.
# وكذا إذا باع حيوانا حاملا، فالحمل للبايع خلافا لأبي حنيفة فإنه قال
~~للمشتري (3).
# وكذا إذا باع عبدا وله مال فالمال للبايع لقوله (عليه السلام): من باع
~~عبدا وله مال فماله للبايع و إذا ملك السيد للعبد شيئا، ملك التصرف فيه،
~~ولا يملكه. وبه قال الشافعي في الجديد وأكثر أهل العراق وقال في القديم:
~~يملكه.
# لنا قوله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ} (4) وقوله:
~~{هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم} (5) فنفى عنه القدرة
~~في الآية الأولى عموما إلا ما أخرجه الدليل، ونفى في الآية الأخرى أن
~~يشاركه أحد في ملكه، وجعل الأصل العبد مع مولاه، فقال: إذا لم يشارك عبد
~~أحدكم مولاه في ملكه متساويا، فكذلك لا يشاركني في ملكي أحد فيساويني فيه
~~فثبت أن العبد لا يملك أبدا.
# واستدل من قال أنه يملك بما رواه سالم (6) عن أبيه أن النبي (عليه
~~السلام) قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع،
~~وبقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم وإمائكم إن
~~يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} (7) فبين أنه يغنيهم بعد فقر، فلو لم
~~يملك العبد لما تصور فيه الغنى.
# والجواب عن الآية أن معناه يغنيهم بالعتق والجواب عن الخبر أن إضافة
~~المال إلى العبد إضافة محل، ms226 لا إضافة ملك، أو إضافة جواز التصرف فيه لأنا
~~نجيز ذلك بدلالة أنه أضاف المال إلى العبد بعد البيع، فقال: من باع عبدا
~~وله مال.
# وأيضا فإنه قال: فماله للبايع، ولا يجوز أن يكون هذا المال لكل واحد
~~منهما، فثبت أنه
# PageV00P277
# أضاف إلى العبد مجازا لا حقيقة (1).
# ومن قال: بعت هذه الأرض بحقوقها، دخل فيها الشجر (2) والبناء وغيرهما
~~[103 / ب] وإذا لم يقل بحقوقها لم يدخل خلافا للحنفية في البداية قال: دخل
~~ما فيها من الشجر وإن لم يسمه (3)، وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: يدخل في
~~البيع لا في الرهن إلا إذا قال: بحقوقها والثاني: قال بعض أصحابه: لا فرق
~~بين البيع والرهن، لا يدخل إلا أن يقول بحقوقها ومنهم من قال: لا يدخلان في
~~الرهن، ويدخلان في البيع بمطلق العقد.
# لنا أنه إذا أطلق البيع، فإنه يتناول الأرض دون البناء والشجر، (4) فإن
~~قال: بعت هذه الدار بحقوقها، دخل في ذلك كل شئ ثابت بثبوت البناء كالشجر،
~~والرفوف، والأوتاد، و الأغلاق المنصوبة، والفرد التحتاني من الرحى المبنية
~~بلا خلاف، وعندنا الرحى الفوقاني و المفتاح أيضا لأنهما من حقوقها المنتفع
~~بهما وللشافعي فيه وجهان (5).
# ومن اشترى من يحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه، عتق عليه عقيب العقد.
# وإذا اختلف المتبايعان في جنس المبيع أو في عينه وفقدت البينة، لزم كل
~~واحد منهما أن يحلف على ما أنكره، لأنه مدعي عليه، ويحلف البايع أنه لم يبع
~~ما ادعاه المشتري، ويحلف المشتري أنه لم يشتر ما ادعاه البايع.
# فإن اختلف في مقدار المبيع، فالقول قول البايع مع يمينه، لأنه المنكر،
~~وإن اختلفا في مقدار الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه، ويعتبر أصحابنا
~~هاهنا أن تكون السلعة تالفة، فإن كانت سالمة، فالقول عندهم قول البايع مع
~~يمينه (6).
# وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ البيع بينهما سواء كانت السلعة سالمة أو
~~تالفة، وإنما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري، وأما إذا هلكت في يد
~~البايع بطل البيع بلا خلاف.
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كانت السلعة ms227 قائمة تحالفا، وإن كانت تالفة
~~فالقول قول المشتري لأنه غارم (7).
# وإذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لأجله الثمن مثل أن قال: بعتك
~~نقدا، فقال:
# PageV00P278
# بل إلى سنة، أو اختلفا في أصل الأجل أو في قدره أو في أصل الخيار أو في
~~قدره وكذا في العين أو في ضمان العهدة، وهو أن يضمن عن البايع الثمن، فمتى
~~وقع الاختلاف في شئ من هذا، فالقول قول البايع مع يمينه بدلالة عموم
~~الأخبار الواردة في أنه متى اختلف المتبايعان فالقول قول البايع والمبتاع
~~بالخيار وهو على عمومه في كل شئ.
# وقال الشافعي: يتحالفان.
# وقال أبو حنيفة: لا يتحالفان. والقول قول من ينفي الشرط (1) فإذا اختلفا
~~في شرط يفسد البيع، مثل أن يقول بعتك بدنانير فقال بل اشتريته بخمر أو
~~خنزير [104 / أ] فالقول قول من يدعي الصحة، وفاقا للشافعي، وقال ابن أبي
~~هريرة من أصحابه: فيه وجهان.
# لنا أن الأصل في العقد الصحة، ومن ادعى الفساد فعليه الدليل (2).
# ولا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة ولا يجوز إكراه الناس
~~على سعر مخصوص (3).
# ولا احتكار فيما سوى الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وحده ثلاثة
~~إيام في الضيق وأربعون في الرخص، في البداية: يكره الاحتكار في أقوات
~~الآدمين والبهائم، إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله (4).
# PageV00P279
# الشفعة فصل في الشفعة الشفعة في الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص
~~على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذله فيه أو قيمته، وهي مأخوذة من
~~الزيادة، لأن سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه، فكأنه كان وترا فصار شفعة.
# ويحتاج فيها إلى العلم بأمرين: شروط استحقاقها، وما يتعلق بها من
~~الأحكام.
# وشروط استحقاقها ستة وهي: أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري،
~~وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه من شربه أو طريقه،
~~وأن يكون واحدا، وأن يكون الشفيع مسلما إذا كان المشتري كذلك، وأن لا يسقط
~~حق المطالبة، ولا يعجز عن الثمن.
# اشترطنا تقدم عقد البيع، لأن الشفعة لا تستحق قبله ms228 بلا خلاف، ولا تستحق
~~بما ليس ببيع، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة وما أشبه ذلك. (1)
~~وقال الشافعي: الشفعة تجب بمهر المثل.
# وقال مالك: الشفعة تجب لكنه يأخذ بالقيمة لا بمهر المثل. (2) وعند
~~الحنفية في البداية: إذا ملك العقار بعوض، فهو مال وجبت فيه الشفعة ولا
~~شفعة في الدار [التي] يتزوج عليها الرجل أو يخالع المرأة بها أو يصالح بها
~~عن دم عمد أو يعتق عليها عبدا أو يصالح عليها بإنكار فإن يصالح عليها
~~بإقرار وجبت الشفعة، ولا شفعة في الهبة إلا أن
# PageV00P280
# تكون لعوض مشروط ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة وإن أسقط الخيار وجبت
~~الشفعة. (1) لنا أن إثبات الشفعة في المهر وفي المصالحة وفي الهبة على بعض
~~الوجوه، يفتقر إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه.
# واعتبرنا أن ينتقل الملك معه إلى المشتري، تحرزا من البيع الذي فيه
~~الخيار للبايع أو له وللمشتري معا، فإن الشفعة لا يستحق هاهنا، لأن الملك
~~لم يزل عن البايع، وأما ما لا خيار فيه، أو فيه الخيار للمشتري [104 / ب]
~~ففيه الشفعة، لأن الملك قد زال عنه (2)، وفاقا لأبي حنيفة (3).
# واشترطنا أن يكون شريكا للبايع، تحرزا من القول باستحقاقها بالجوار،
~~فإنها لا تستحق بذلك عندنا (4) وفاقا للشافعي، ومالك، وأهل الحجاز، وفي
~~الصحابة لعمر و عثمان.
# وذهب أهل الكوفة أنها تثبت بالشركة والجوار لكن الشريك أحق، فإن ترك
~~فالجار أحق، وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه وله تفصيل قال: الشفعة تجب بأحد
~~أسباب ثلاثة:
# الشركة في المبيع، والشركة في الطريق، وقال: الشريك في الطريق أولى من
~~الجار اللازق، ثم بالجوار، بيان هذا: قال: إن كان شريكا في المبيع فهو أحق
~~من الشريك في الطريق، وإن كان شريكا في الطريق فهو أحق وإن لم يكن شريكا في
~~المبيع، مثل: أن يكون الدرب لا ينفذ وفيه دور كثيرة، فإن الطريق مشتركة بين
~~أهله، فإن باع صاحب الصدر داره - في آخر الدرب - فالشفعة للذي يليه، فإن
~~تركه فللذي يليه أبدا من الجانبين ms229 كذلك إلى آخر الدرب فإن لم يبق في أهل
~~الدرب من يريد الشفعة كانت للجار اللزيق الذي ليس بشريك في الطريق - وهو
~~الذي ظهر داره إلى دار في غير هذا الدرب، فإن ترك هذا الشفيع الشفعة فلا
~~شفيع هناك وإن كان الدرب نافذا، فالشفعة للجار اللزيق فقط، سواء كان باب
~~داره في هذا الدرب أو في غيره فإن كان محاذيا في درب نافذ وعرض الطريق ذراع
~~فلا شفعة، وهاهنا قال الشافعي: منعت من بينك (5) وبينه ذراع وأعطيت من هو
~~على ألف ذراع.
# لنا مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ما رواه جابر عن النبي (صلى الله
~~عليه وآله) أنه قال: الشفعة فيما لم
# PageV00P281
# يقسم فإذا وقعت الحدود، فلا شفعة، وروى أبو هريرة قال: قضى رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) بالشفعة فيما لم يقسم وأي مال قسم وارف عليه فلا شفعة
~~فيه، ومعنى أرف أعلم عليه وهي لغة أهل الحجاز (1).
# ولا يعارض ذلك ما روي من قوله (عليه السلام): الجار أحق بسقبه (2)، لأن
~~في ذلك إضمارا، وإذا أضمروا أنه أحق بالأخذ بالشفعة، أضمرنا أنه أحق بالعرض
~~عليه، ولأن المراد بالجار في الخبر الشريك، لأنه خرج على سبب يقتضي ذلك،
~~روى عمرو بن شريد (3) عن أبيه قال:
# بعت حقا من أرض لي فيها شريك فقال شريكي: أنا أحق بها، فرفع ذلك إلى
~~النبي (صلى الله عليه وآله) فقال:
# الجار أحق بسقبه. والزوجة [105 / أ] تسمى جارة لمشاركتها للزوج في العقد
~~قال الأعشى (4):
# أيا جارتي بيني فإنك طالقة * كذلك أمور الناس غاد وطارقة وهي تسمى بذلك
~~عقيب العقد وتسمى به وإن كانت بالمشرق والزوج بالمغرب، فليس لأحد أن يقول
~~إنما سميت بذلك لكونها قريبة مجاورة، فقد صار اسم الجار يقع على الشريك لغة
~~وشرعا (5).
# واشترطنا أن يكون واحدا، لأن الشئ إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع
~~أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة لأن حق الشفعة حكم شرعي يفتقر في ثبوته إلى
~~دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل على ذلك، وعلى ms230 هذا إذا كان الشريك واحدا
~~ووهب بعض السهم أو تصدق به، وباع الباقي للموهوب له، أو للمصدق عليه، لم
~~يستحق فيه الشفعة (6).
# وذهب قوم من أصحابنا إلى أنها تستحق وإن كانوا أكثر من واحد، على قدر
~~الرؤس و به قال أبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر أنه
~~على قدر الأنصباء و هو الأصح عندهم، ومن نصر القول الأخير من أصحابنا،
~~فلأخبار وردت في ذلك المعنى قال الشيخ: والأقوى عندي الأول (7).
# PageV00P282
# واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك، تحرزا من الذمي لأنه لا
~~يستحق على مسلم شفعة (1).
# سواء اشتراه من مسلم أو ذمي. وبه قال الشعبي وأحمد بن حنبل.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي: يستحق الذمي الشفعة على
~~المسلم.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية عموم قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين
~~على المؤمنين سبيلا} (2) وما رووه من قوله (عليه السلام): لا شفعة لذمي على
~~مسلم.
# واشترطنا أن لا يسقط حق المطالبة، لأنه أقوى من قول من يذهب إلى أن حق
~~الشفعة على الفور، ويسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه، من أصحابنا وغيرهم.
~~(3) قال الشيخ في خلافه: مطالبة الشفيع على الفور فإن تركها مع القدرة
~~عليها بطلت شفعته وبه قال أبو حنيفة وهو أصح أقوال الشافعي وله ثلاثة أقوال
~~أخر: أحدها: أن الشفيع بالخيار ثلاثا، ثم يبطل خياره ونص في القديم على
~~قولين: أحدهما أن خياره على التراخي و لا يسقط إلا بصريح العفو، وإلا كان
~~للمشتري أن يرافعه إلى الحاكم، فيقول: إما أن تأخذ أو تدع والثاني أنه على
~~التأبيد كالقصاص حتى قال: لا يملك المشتري مرافعته إلى الحاكم، بل الخيار
~~إليه، ولا اعتراض عليه (4) [105 / ب] في البداية: إذا علم الشفيع بالبيع
~~أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ثم يشهد على البايع إن كان المبيع في يده
~~أو على المبتاع وإذا فعل ذلك استقرت شفعته ثم لا تسقط بالتأخير عند أبي
~~حنيفة وقال محمد: إن تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت (5).
# لنا على أن الأقوى هو ms231 القول في الشفعة بالتراخي أن الشفعة ثابتة للشفيع
~~إجماعا فيجب أن لا يسقط بتأخير الطلب وهو أصل في كل حق شرعا وعقلا، ولا
~~يخرج من هذا الأصل إلا ما أخرجه دليل قاطع، كحق رد المبيع بالعيب، على أن
~~حق الرد ربما كان في تأخيره إبطاله، لجواز تغير أمارات العيب وخفائها،
~~فحصلت الشبهة في وجوده، فوجب لذلك المسارعة إلى الرد، وليس كذلك حق الشفعة،
~~لأن ما يجب به من عقد البيع قد أمن ذلك فيه.
# وما يتعلق به المخالف أخبار آحاد لا يعول على مثلها (6).
# PageV00P283
# وقولهم: إذا لم تبطل الشفعة بتأخير الطلب دخل على المشتري ضرر، لأنه إذا
~~علم بذلك امتنع من التصرف في المبيع بما يحتاج إليه من غرس وبناء وتغيير
~~لأن الشفيع يأمره بإزالة ذلك إذا أخذ وهو من أخذه على وجل وذلك ممنوع منه
~~عقلا وشرعا، والجواب عنه أن يقال: يمكن أن يتحرز من هذا الضرر بما به يسقط
~~حق الشفعة أصلا ووجوه التحرز من ذلك كثيرة.
# ثم يقال لهم على سبيل المعارضة في مقابلة ضرر المشتري بما ذكرتموه [من]
~~ضرر الشفيع بالشركة، وإزالة ضرره هاهنا هو المقصود المراعى دون إزالة ضرر
~~المشتري، ولهذا يستحق الشفعة من علم بالبيع بعد السنين المتطاولة بلا خلاف
~~وإن كان حاضرا في البلد، و كذا حكم المسافر إذا قدم، والصغير إذا بلغ ولم
~~يمنع ما ذكر تموه من ضرر المشتري من استحقاقها.
# واشترطنا عدم عجزه عن الثمن، لأنه إنما يملك الأخذ إذا دفع إلى المشتري
~~ما بذله للبائع، فإذا تعذر عليه سقط حقه من الشفعة، وسواء كان عجزه لكونه
~~معسرا أو لكون ما وقع عليه العقد أو بعضه غير معلوم القيمة، وقد فقدت عنه
~~بلا خلاف في ذلك.
# وقد روى أصحابنا أن حكمه كذا متى لم يحضر الثمن من البلد الذي هو فيه حتى
~~مضت ثلاثة أيام، ومتى ادعى إحضاره من مصر آخر فلم يحضره حتى مضت مدة يمكن
~~فيها وصول الثمن وزيادة ثلاثة أيام، هذا ما لم يؤد الصبر عليه إلى ms232 ضرر، فإن
~~[106 / أ] أدى إلى ذلك بطلت الشفعة.
# وإذا كان الثمن مؤجلا فهو على الشفيع كذلك (1)، وهو أحد أقوال الشافعي.
~~وبه قال مالك (2) ويلزمه إقامة كفيل به إذا لم يكن مليا (3) وفاقا لمالك
~~(4) وهذا لا يتفرع على مذهب من قال من أصحابنا إن حق الشفعة لا يسقط
~~بالتأخير.
# وقال الشيخ: وهو مخير بين أن يأخذه في الحال ويعطي ثمنه حالا وبين أن
~~يصبر إلى حلول الأجل فيطالبه بالثمن الواجب عندها، لأن الشفعة قد وجبت بنفس
~~الشراء والذمم لا تتساوى فوجب عليه الثمن حالا، أو يصبر إلى وقت الحلول
~~فيطالبه بالشفعة مع الثمن وهو
# PageV00P284
# ثاني أقوال الشافعي و [ال‍] قول الثالث: إن أخذه بسلعته يساويه إلى الأجل
~~المذكور.
# وإذا حط البايع من الثمن بعد لزوم العقد فهو للمشتري خاصة ولم يسقط عن
~~الشفيع لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذي انعقد عليه البيع وما يحط بعد ذلك
~~هبة مجددة لا دليل على لحقوقها بالعقد (1) وهو قول الشافعي سواء كان الحط
~~كل الثمن أو بعضه.
# وقال أبو حنيفة: إن حط بعض الثمن لحق العقد ويسقط عن الشفيع، وإن حط كله
~~لم يلحق العقد. (2) وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة، استحقت في كل مبيع،
~~من الأرضين والحيوان والعروض - كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لم يكن (3)،
~~وقال الشيخ في الخلاف: لا شفعة في كل ما يمكن تحويله من الثياب، والحبوب،
~~والسفن، والحيوان وغير ذلك عند أكثر أصحابنا، و على الظاهر من رواياتهم وبه
~~قال الشافعي وأبو حنيفة.
# وقال مالك: الشفعة في كل شئ من الأموال والثياب والطعوم والحبوب والحيوان
~~- و هو اختيار السيد المرتضى - (4) واستدل عليه ومن تبعه بأن هذا هو المذهب
~~الذي تقدم الإجماع عليه من أصحابنا، وبما روي من قوله (صلى الله عليه
~~وآله): الشفعة فيما لم يقسم ولم يفصل، وبقوله:
# الشفعة في كل شئ، على أنه يقال لهم: إذا كنتم تذهبون إلى أن الشفعة وجبت
~~لإزالة الضرر عن الشفيع، وكان هذا المعنى حاصلا في ساير المبيعات، لزمكم
~~القول بوجوب الشفعة فيها. ms233
# وقولهم: من صفة الضرر الذي تجب الشفعة لإزالته أن يكون حاصلا على جهة
~~الدوام، وهذا لا يكون إلا في الأرضين، ليس بشئ لأن الضرر المنقطع يجب أيضا
~~إزالته عقلا وشرعا، كالدائم فكيف وجبت [الشفعة] لإزالة أحدهما دون الآخر،
~~على أن فيما عدا الأرضين ما يدوم كدوامها ويدوم الضرر بالشركة فيه لدوامها،
~~كالجواهر وغيرها (5).
# والشفعة مستحقة على المشتري دون البايع [106 / ب] وعليه الدرك للشفيع
~~وفاقا للشافعي ومالك وقال أبو حنيفة: إن أخذه من البايع فالعهدة عليه، وإن
~~أخذها من المشتري فعلى المشتري.
# لنا أن الشفيع إنما يأخذ ملك المشتري بحق الشفعة فيلزمه دركه كما هو لو
~~باعه. (6)
# PageV00P285
# ولا يأخذ الشفيع الشفعة من البايع أبدا وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة
~~فإنه قال:
# له أخذها منه قبل القبض.
# لنا أن الشفيع إنما يستحق الشفعة بعد تمام العقد ولزومه، وإذا كان كذلك
~~فالملك للمشتري، فيجب أن يكون الأخذ من مالكه لا من غيره (1).
# وإذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه أو للناظر في أمور المسلمين،
~~المطالبة بالشفعة (2).
# ولا ينتظر بلوغ الصبي ورشاده. وبه قال جميع الفقهاء، خلافا للأوزاعي فإنه
~~قال:
# ليس للولي الأخذ له، لكنه يصبر حتى يبلغ (3) وإذا ترك الولي ذلك فللصغير
~~إذا بلغ، والمجنون إذا عقل، المطالبة (4)، وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة
~~وأبو يوسف: تسقط شفعته وليس له أخذها.
# لنا قد ثبت أنها حقه، فلا يسقط بترك الولي ذلك كما لا يسقط ديونه وحقوقه
~~(5).
# وإذا كان للصبي شفعة والحظ له في تركه، فتركه الولي، وإذا بلغ ورشد، فله
~~المطالبة وفاقا لمحمد وزفر (6) والشافعي في أحد قوليه، والقول الآخر وعليه
~~أصحابه أنه ليس له المطالبة وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
# لنا ما قلناه في المسألة الأولى (7).
# وإذا غرس المشتري وبنى، ثم علم الشفيع بالشراء وطالب بالشفعة، كان له
~~إجباره على قلع الغرس والبناء إذا رد عليه ما نقص من ذلك بالقلع (8)، وفاقا
~~للشافعي ومالك و أحمد، وقال أبو حنيفة وأصحابه: له مطالبته بالقلع ولا
~~يعطيه ما نقص (9)، في البداية: الشفيع بالخيار، ms234 إن شاء أخذ بالثمن للبناء
~~والغرس، وإن شاء كلف المشتري قلعه (10).
# لنا أن المشتري إنما غرس في ملكه، فلم يكن متعديا، فيجب أن يرد عليه ما
~~نقص من
# PageV00P286
# غرسه بالقلع، ولأنه إذا رد عليه ما نقص فلا خلاف أن له مطالبته بالقلع
~~ولا دلالة على وجوب القلع إذا لم يرد.
# وإذا استهدم المبيع لا بفعل من المشتري، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة
~~بالشفعة، فليس له إلا الأرض والآلات، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة، فعليه
~~رده إلى ما كان (1)، وفي البداية: إذا انهدمت الدار بغير فعل المشتري
~~فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها [107 / أ] بجميع الثمن وإن شاء تركها (2)،
~~وبه قال الشيخ في الخلاف، وإن كان بفعل آدمي، كان له أن يأخذ العرصة بحصتها
~~من الثمن، بدلالة ما رواه جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الشفعة
~~في كل مشترك ربع أو حائط، ولا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن
~~باعه فشريكه أحق بالثمن فثبت أنه يأخذه بذلك الثمن وهو مذهب أبي حنيفة،
~~وللشافعي فيه قولان، وأصحابه على خمس طرق: أحدها: ما قلناه، وهو أضعفها
~~وثانيها إذا انتقض البناء وانفصل، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة، وما اتصل
~~بها من البناء دون المنفصل عنها على قولين: أحدهما: يأخذ المتصل بكل الثمن
~~أو يتركه، والقول الآخر: يأخذ بحصة من الثمن أو يدع وهو أصح القولين عندهم
~~(3).
# وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراء من العيوب، أو علم بالعيب ورضي
~~به، لم يلزم الشفيع ذلك، بل متى علم بالعيب رده على المشتري إن شاء.
# وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا لعموم آيات الميراث (4)، وفي الخلاف:
# المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا تورث وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والأول
~~اختيار المرتضى (رحمهم الله) وبه قال الشافعي ومالك (5).
# إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا - كالحمام، والأرحية والدور
~~الضيقة - فلا شفعة فيها وبه قال أهل الحجاز.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب فيه الشفعة، وبه قال بعض أصحابنا كما ذكرناه
~~قبل قال ms235 الشيخ: ويدل على ما ذهبنا إليه ما رواه أبو هريرة وجابر أن النبي
~~(عليه السلام) قال: الشفعة في [كل] ما لم يقسم وإذا وقعت الحدود فلا شفعة،
~~ووجه الدلالة أنه ذكر الشفعة بالألف واللام و
# PageV00P287
# هما للجنس، فكأنه قال: جنس الشفعة فيما لم يقسم، يعني ما يصح قسمته وما
~~لا يجوز قسمته لا يدخل تحته، ولأن قوله: (ما لم يقسم) يفيد ما يقسم، إلا
~~أنه لا يفعل فيه القسمة، لأنه لا يقال فيما لا يقسم ما لم يقسم، وإنما يقال
~~لا يقسم، فلما قال: (لم يقسم) دل على ما قلناه (1).
# وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن فالقول قول المشتري مع
~~يمينه (2).
# وإذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن، ومع كل واحد منهما بينة قبلت بينة
~~المشتري، لأنه هو المدعي للثمن والشفيع ينكره وبه قال الشافعي وأبو يوسف
~~وقال أبو حنيفة ومحمد:
# البينة بينة الشفيع لأنه الجارح (3).
# إذا وهب شقصا لغيره سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره، فإنه لا يستحق به
~~الشفعة.
# وقال الشافعي: إن كانت الهبة لمن هو مثله أو دونه [فإنه] لا يستحق [107 /
~~ب] الشفعة لأن الهبة للنظير تودد، ولمن دونه استعطاف، فلا يستحق بهما
~~العوض، وإن كان لمن فوقه فهل يثاب عليه؟ قال في الجديد: لا ثواب، وبه قال
~~أبو حنيفة: وقال في القديم: يثاب عليه، ففي الأول لا شفعة وفي الثاني فيها
~~الشفعة (4).
# وإذا وجبت الشفعة فسار إلى المطالبة فلم يأت المشتري فيطالبه، ولا إلى
~~الحاكم، بل مضي إلى الشهود فأشهد على نفسه بأنه مطالب للشفعة، لم تبطل
~~شفعته لأنه لا دلالة عليه وفاقا لأبي حنيفة، وخلافا للشافعي فإنه قال: تبطل
~~(5).
# PageV00P288
# القرض فصل في القرض القرض جائز من كل مالك للتبرع، ولا يجوز للولي أو
~~الوصي إقراض مال الطفل إلا أن يخاف ضياعه ببعض الأسباب فيحتاط في حفظه
~~بإقراضه، وفي القرض فضل كثير وثواب جزيل، ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني
~~عنه، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه وزوال الضرورة، وكل ما ms236 يصح
~~السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل والموزون والمذروع والحيوان وغير ذلك (1)،
~~وفاقا للشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب ولا في الحيوان
~~ولا يجوز إلا ماله مثل من المكيل والموزون (2).
# لنا أن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل والأخبار الواردة في جواز
~~القرض والحث على فعله، لأنها عامة لا تخصيص فيها.
# وهو مملوك بالقبض، لأنه لا خلاف في جواز التصرف فيه بعد قبضه، ولو لم يكن
~~مملوكا لما جاز ذلك فيه (3)، ولأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه
~~والآخر أنه يملك بالتصرف فيه (4).
# ويجوز أن يقرض غيره مالا على أن يأخذ في بلد آخر أو على أن يعامله في بيع
~~أو إجارة أو غير ذلك (5) وقال الشافعي: إذا شرط ذلك كان حراما.
# لنا أن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل (6).
# PageV00P289
# ويجوز أن يبيع دارا على أن يقرضه المشتري ألف درهم أو البايع يقرضه ألف
~~درهم، وقال الشافعي: إنه حرام (1).
# ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضي به سواء كانت في القدر أو الصفة (2).
# ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان له من غير شرط ولا فرق بين أن يكون
~~ذلك عادة، من المقترض أو لم يكن (3)، وفي أصحاب الشافعي من قال: إذا ذلك
~~كان عادة لا يجوز.
# لنا بعد إجماع الإمامية أن الأصل الإباحة (4).
# وإن كان للدين مثل بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته لأنه
~~إذا قضاة بمثله لا بقيمته برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا قضاه بقيمته [108
~~/ أ]، وإذا كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان فقضاؤه برد قيمته (5) وعلى
~~ما قلناه أكثر أصحاب الشافعي، وفيهم من قال:
# يجب عليه قضاؤه برد قيمته سواء كان له مثل أو لم يكن كالمتلف (6).
# يجوز استقراض الخبز بدلالة عموم الأخبار وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة
~~فإنه قال: لا يجوز، وقال أبو يوسف: يجوز وزنا، وقال محمد تجوز عددا (7).
# ويجوز إقراض الجواري لدلالة الأصل الإباحة [سواء كان] من أجنبي أو ذي رحم
~~و [متى أقرضها] ملكها المستقرض بالقبض، ms237 ويجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم،
~~وقال الشافعي: يجوز إقراضها من ذي رحمها، مثل أبيها وأخيها وعمها وخالها،
~~لأنه لا يجوز لهم وطؤها، فأما الأجنبي ومن يجوز لهم وطؤها من القرابة فلا
~~يجوز قولا واحدا (8).
# ولا يحل المطل بالدين بعد المطالبة به لغني، ويكره لصاحبه المطالبة به مع
~~الغنى عنه وظن حاجة من هو عليه (9) إلى الارتفاق به، ويحرم عليه ذلك إذا
~~حصل له العلم بعجزه عن الوفاء، لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى
~~ميسرة} (10) ولا يحل له المطالبة به في الحرم على حال، ويكره له عليه
~~النزول، فإن نزل لم يجز أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام، ويكره له قبول هديته
~~لأجل الدين، والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه.
# PageV00P290
# ولا يجوز لصاحب الدين المؤجل، أن يمنع من هو عليه الدين من السفر، ولا أن
~~يطالبه بكفيل (1) وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: له مطالبته
~~بالكفيل (2). [وكذا] ولو كان سفره إلى الجهاد (3) وهو ظاهر قول الشافعي،
~~وفي أصحابه من قال: له المطالبة بالوثيقة، أو منعه من الجهاد (4) أو كانت
~~مدته أكثر من أجل الدين لأن الأصل براء الذمة من الكفيل، ودعوى جواز
~~المطالبة به يفتقر إلى دليل ولأنه لا يستحق عليه شيئا في الحال، فلا يستحق
~~المطالبة به بإقامة الكفيل.
# ويكره استحلاف الغريم المنكر، لأن في ذلك تضييعا للحق وتعريضا لليمين
~~الكاذبة، ومتى حلف لم يجز لصاحب الدين إذا ظفر بشئ من ماله أن يأخذ منه
~~بمقدار حقه، ويجوز له ذلك إذا لم يحلف إلا أن يكون ما ظفر به وديعة عنده،
~~فإنه لا يجوز له أخذ شئ منها بغير إذنه على كل حال ويخص الوديعة عموم قوله
~~تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (5).
# وإذا استدان العبد بغير إذن سيده فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن
~~يعتق فيلزمه الوفاء (6)، وقال الشافعي: متى أذن له في التجارة فركبه دين،
~~فإن كان في يده مال قضى عنه، وإن ms238 لم يكن [108 / ب] في يده مال كان في ذمته
~~يتبع به إذا أعتق ولا يباع فيه، وقال أبو حنيفة: يباع فيه إذا طالبه
~~الغرماء ببيعه (7).
# ومن مات حل ما عليه من دين مؤجل، بلا خلاف إلا من الحسن البصري، ولا يحل
~~ماله من دين مؤجل بلا خلاف إلا ما رواه أصحابنا من طريق الآحاد أنه يصير
~~حالا ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة، أو شهادة عدلين
~~منهم أو من غيرهم به مع يمين المدعي، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه
~~لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة، ولم يلزم غيره، ومتى لم يترك المقتول
~~عمدا ما يقضي به دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضائه (8).
# PageV00P291
# الرهن فصل في الرهن الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين
~~[بحيث] (1) إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه استوفي من ثمن العين.
# وشرط صحته: الإيجاب والقبول من جائزي التصرف، وأن يكون المرهون عينا لا
~~دينا لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين، وأن يكون مما يجوز بيعه، لأن كونه
~~بخلاف ذلك ينافي المقصود به، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة
~~كالمغصوب مثلا، لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح، لأن ذلك
~~حق لم يثبت بعد وإن كان على نفس العين فكذلك لأن استيفاء نفس العين من
~~الرهن لا يصح (2).
# إذا قال إنسان لغيره: من رد عبدي فله دينار، لم يجز له أخذ الرهن إلا بعد
~~رده، في أصحاب الشافعي من قال يجوز.
# لنا أنه لم يستحق قبل الرد شئ فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه
~~(3).
# لا يجوز شرط الرهن، ولا عقده قبل الحق. وفاقا للشافعي.
# وقال أبو حنيفة: يجوز عقده، وقال: إذا دفع إليه ثوبا وقال: رهنتك هذا
~~الثوب على عشرة تقرضنيها. وسلم إليه، ثم أقرضه من الغد، جاز ولزم.
# لنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، وما قالوه ليس على جوازه دليل (4).
# PageV00P292
# ويلزم ms239 الرهن بالإيجاب والقبول خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما قالا ليس
~~بلازم و لا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فإن سلم باختياره، لزمه بالتسليم،
~~لنا قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (1) وهذا عقد مأمور به، والأمر يقتضي
~~الوجوب. (2) ومن شرطه أن يكون الدين ثابتا (3) خلافا لأبي حنيفة وقد ذكرنا.
# وأن يكون لازما كعوض القرض والثمن والأجرة وقيمة المتلف وأرش الجناية.
# ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة، لأنه عندنا غير لازم (4)،
~~قال الشيخ في الخلاف: إذا كاتب عبده على نجمين، وأخذ به رهنا [109 / أ] صح
~~الرهن لقوله تعالى:
# {فرهان مقبوضة} (5) وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي: يصح. (6) وإذا تكامل
~~ما ذكرناه من الشروط صح الرهن بلا خلاف، وليس على صحته مع اختلال بعضها
~~دليل، فأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن، ومن أصحابنا
~~من قال: يلزم بالإيجاب والقبول - وهو الشيخ في الخلاف كما ذكرنا قبل -
~~والظاهر من المذهب هو الأول وعليه الإجماع.
# وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه في دلالة
~~الإجماع لأنه إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لأجل الاجتماع، وأما
~~قوله: {أوفوا بالعقود} فلا يمتنع ترك ظاهره للدليل.
# واستدامة القبض في الرهن ليست بشرط (7) في صحته ولزومه، وفاقا للشافعي
~~وقال أبو حنيفة ذلك شرط (8).
# لنا قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} فشرط القبض ولم يشترط الاستدامة.
# وما رووه من قوله (عليه السلام): الرهن محلوب ومركوب، وذلك لا يجوز
~~بالإطلاق إلا للراهن بلا خلاف.
# ولا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن بما يبطل حق المرتهن، كالبيع والهبة
~~والرهن
# PageV00P293
# عند آخر، أو صدقه امرأته، والعتق، فإن تصرف كان تصرفه باطلا، ولا ينفسخ
~~الرهن (1)، خلافا للشافعي فإنه قال: يكون فسخا للرهن، وإن زوجها لم ينفسخ
~~(2) لنا أن الأصل صحته، والقول بفسخه يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع
~~ما يدل عليه، وإنما ينفسخ الرهن إذا فعل ما يبطل به حق المرتهن منه بإذنه.
# ويجوز له الانتفاع بما عدا ذلك، من سكنى الدار، وزراعة الأرض، وخدمة
~~العبد، ms240 و ركوب الدابة، وما يحصل من صوف ونتاج ولبن، إذا اتفق هو والمرتهن
~~على ذلك و تراضيا به (3).
# وفي الخلاف: منفعة الرهن للراهن ونماء الرهن المنفصل عنه لا يدخل في
~~الرهن مثل الثمرة والصوف والولد واللبن، وفاقا للشافعي.
# وقال أبو حنيفة: منفعة الرهن تبطل، فلا تحصل للراهن ولا للمرتهن، وأما
~~النماء المنفصل، فإنه يدخل في الرهن ويكون حكمه حكم الأصل.
# وقال مالك: يدخل الولد، ولا يدخل الثمرة، لأن الولد شبه الأصل والثمرة لا
~~تشبهها.
# لنا لا دلالة على بطلان هذه المنفعة، ولا على دخوله في الرهن، فيجب أن
~~يكون للراهن، لأن الأصل له وما روى أبو هريرة عن النبي (عليه السلام) أنه
~~قال: الرهن محلوب ومركوب، فأثبت للرهن منفعة الحلب والركوب، ولا خلاف أنه
~~[109 / ب] ليس ذلك للمرتهن، فثبت أنه للراهن، وعنه (عليه السلام) الرهن من
~~صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، ونماؤه غنمه فيجب أن يكون له (4).
# وكذا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسكنى والزراعة والخدمة والركوب وما يحصل
~~من النتاج والصوف واللبن إذا أذن له الراهن، وتكفل بمؤنة الرهن، والأولى أن
~~يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته، وما فضل من ذلك كان رهنا مع الأصل،
~~وإن سكن المرتهن الدار، أو زرع الأرض بغير إذن الراهن أثم ولزمه أجرة الأرض
~~والدار، وكان الزرع له، لأنه عين ماله.
# ولا يحل للراهن ولا المرتهن وطؤ الجارية المرهونة، فإن وطئها الراهن بغير
~~إذن المرتهن
# PageV00P294
# أثم وعليه التعزير، فإن حملت وأتت بولد، فإن كان موسرا وجب عليه قيمتها،
~~تكون رهنا مكانها، لحرمة الولد، وإن كان معسرا بقيت رهنا بحالها، وجاز
~~بيعها في الدين، فإن وطئها بإذن المرتهن لم ينفسخ الرهن، حملت أو لم تحمل،
~~لأن ملكه ثابت، على ما بينا وإن كان ثابتا كان الرهن على حاله (1).
# وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إن كان موسرا صارت أم ولده، ووجب عليه
~~قيمتها، يكون رهنا مكانها، وإن كان معسرا لم تخرج من الرهن، وتباع في حق
~~المرتهن و الثاني: تصير أم ولده وتعتق، ms241 سواء كان موسرا أو معسرا، لكن يجب
~~قيمتها على الموسر يكون رهنا مكانها والثالث لا تخرج من الرهن، وتباع في
~~دين المرتهن، سواء كان موسرا أو معسرا.
# وقال أبو حنيفة: تصير أم ولده وتعتق، سواء كان موسرا أو معسرا فإن كان
~~موسرا لزمه قيمتها، ويكون رهنا مكانها، وإن كان معسرا تستسعى الجارية في
~~قيمتها إن كانت دون الحق ويرجع بها على الراهن.
# ولأصحاب الشافعي في جواز وطئ الجارية المرهونة للراهن قولان وقال: إذا
~~وطئ الراهن بإذن المرتهن الجارية المرهونة وأحبلها فإنها تخرج من الرهن،
~~ولا يجب عليه قيمته كما [إذا] أذن في البيع فباعها (2).
# فإن وطئها المرتهن بغير إذن الراهن، فهو زان، وولده منها رق لسيدها، ورهن
~~معها، فإن كان الوطئ بإذن الراهن، مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر
~~لأن الأصل براءة الذمة، وإلزامه المهر يحتاج إلى دليل شرعي ولا دلالة عليه
~~في الشرع (3)، وللشافعي فيه قولان فإن أتت هذه الجارية بولد كان حرا لاحقا
~~بالمرتهن بلا خلاف ولا يلزمه [110 / أ] عندنا قيمته لأنه لا دلالة عليه
~~والأصل براءة الذمة وللشافعي فيه قولان أحدهما يجب عليه قيمته. و الآخر لا
~~يجب. (4) ورهن المشاع جائز كالمقسوم وفاقا للشافعي ومالك، وخلافا لأبي
~~حنيفة فإنه قال لا يجوز (5).
# PageV00P295
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} (1) ولم يفصل. (2)
~~ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن. وفاقا لأبي حنيفة.
# وقال الشافعي: لا يصح شرطه، ولا توكيله إلا أن يحضره الراهن، فإن حضره صح
~~بيعه وفيهم من قال: لا يجوز بكل حال (3).
# لنا أن الأصل جواز ذلك، والمنع يفتقر إلى دليل وعموم الأخبار الواردة في
~~جواز التوكيل تدل على ذلك (4).
# وإن كان الرهن مما يسرع إليه الفساد، ولم يشترط بيعه إذا خيف فساده، كان
~~الرهن باطلا، لأن المرتهن لا ينتفع به، والحال هذه ولا دليل على أنه يجبر
~~على بيعه (5)، وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه والثاني يصح الرهن
~~ويجبر على بيعه. (6) وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون
~~ثمنه ms242 رهنا مكانه، كان ذلك جائزا، ولم يبطل البيع وللشافعي فيه قولان.
# لنا قول الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (7) وقوله (عليه
~~السلام): المؤمنون عند شروطهم. (8) وإن قال: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من
~~ديني، قبل محله، صح البيع، وكان الثمن رهنا إلى وقت المحل، ولم يلزم الوفاء
~~بتقديم الحق قبل محله (9)، لأنه لا دليل على لزوم ذلك و للشافعي قولان:
~~أحدهما أن البيع باطل، والثاني قال المزني: يصح ويكون ثمنه رهنا مكانه.
~~(10) والرهن أمانة في يد المرتهن، إن هلك من غير تفريط، فهو من مال الراهن،
~~ولا يسقط بهلاكه شئ من الدين (11)، وبه قال على (عليه السلام): فإنه روي
~~عنه أنه قال: الرهن أمانة وروي عنه أنه قال: إذا تلف الرهن بالجائحة فلا
~~ضمان على المرتهن وإليه ذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل.
# PageV00P296
# وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري (1) إلى: أن الرهن مضمون بأقل الأمرين من
~~قيمته، أو الدين وبه قال عمر بن الخطاب، وذهب شريح (2) والشعبي والحسن
~~البصري إلى أن الرهن مضمون بجميع الدين، فإذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط
~~جميع الدين، وإن كان أضعاف قيمته.
# لنا مضافا إلى إجماع الفرقة، وأخبارهم ما روى سعيد بن المسيب، عن أبي
~~هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا يغلق الرهن والرهن من
~~صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه وفيه دليلان: أحدهما: أنه قال: له غنمه
~~وعليه غرمه والثاني: الرهن [110 / ب] من صاحبه يعني من ضمان صاحبه ومعنى
~~قوله لا يغلق الرهن أي لا يملكه المرتهن. والمراد بالغنم الزيادة و بالغرم
~~النقصان والتلف وقولهم المراد بالغرم النفقة والمؤنة لا ينافي ما قلناه
~~فيحمل اللفظ على الأمرين (3).
# وقوله (عليه السلام): الخراج بالضمان وخراجه إذا كان للراهن بلا خلاف،
~~وجب أن يكون من ضمانه.
# ولا يعارض ذلك ما رووه أن رجلا رهن فرسه عند إنسان فنفق، فسأل المرتهن
~~النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، فقال ذهب حقك لأن المراد بذلك ذهب حقك
~~من الوثيقة لا من الدين، ms243 و قلنا ذلك لوجهين: أحدهما أنه وحد الحق، ولو أراد
~~ذهاب الدين والوثيقة معا لقال: ذهب حقاك، والثاني: أن الدين إنما يسقط عند
~~المخالف إذا كان مثل قيمة الرهن أو أقل، ولا يسقط الزيادة منه إذا كان
~~أكثر، فلو أراد ذهاب حقه من الدين لاستفهم عن مبلغه، أو فصل في الجواب.
# وقولهم: سقوط الحق من الوثيقة معلوم بالمشاهدة فلا فائدة في بيانه، غير
~~صحيح لأن تلف الرهن لا يسقط حق المرتهن من الوثيقة على كل حال، بل إذا
~~أتلفه الراهن أو أتلفه أجنبي، فإن القيمة تؤخذ وتجعل رهنا مكانه، فأراد
~~(عليه السلام) أن يبين أن الرهن إذا تلف من غير جناية سقط حق الوثيقة.
# PageV00P297
# وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن، كان القول قوله مع يمينه، سواء ادعى ذلك
~~بأمر ظاهر أو خفي (1)، والظاهر مثل الغرق والحرق، والخفي مثل السرقة الخفية
~~والضياع، وبه قال الشافعي.
# وقال مالك: إذا ادعى هلاكه بأمر ظاهر قبل قوله، وإذا حلف فلا ضمان عليه،
~~وإذا ادعى بأمر خفي لم يقبل إلا ببينة، وإلا فعليه الضمان.
# لنا بعد إجماع الإمامية إنا بينا أنه أمانة في يده وإذا كان كذلك فالقول
~~قوله في هلاكه (2).
# وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط، وفقدت البينة، فالقول
~~قول المرتهن أيضا مع يمينه، وإذا اختلفا في مبلغ الرهن، أو في مقدار قيمته
~~فالقول قول الراهن مع يمينه، (3) وكذلك إن اختلفا في مقدار الحق، فقال
~~الراهن: رهنتك بخمسمئة وقال المرتهن:
# بألف، كان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل عدم الرهن، وما أقر له
~~الراهن قد اتفقا عليه، وما زاد عليه فالمرتهن مدع فعليه البينة، وإلا فعلى
~~الراهن اليمين، وبه قال الشافعي.
# وكذلك الحكم إن اختلفا في عبدين فقال المرتهن: رهنتني عبدين [111 / أ]
~~وقال الراهن رهنتك أحدهما.
# وقال مالك: القول قول من شهد له قيمة الرهن، وإن كان الحق ألفا، وقيمة كل
~~واحد من العبدين ألفا، كان القول قول الراهن مع يمينه، وإن كان قيمتهما
~~جميعا ألفا، وقيمة أحدهما خمسمئة، كان القول قول ms244 المرتهن، لأن الظاهر أن
~~العبدين رهن.
# وكذلك إن كان الخلاف في قدر الحق الذي فيه الرهن، إذا كانت قيمة الرهن
~~تشهد لأحدهما (4).
# وأما الاختلاف في مبلغ الرهن أو قيمته فقد تقدم أن القول قول الراهن وذلك
~~لأن الراهن أعلم به وبقيمته ولكن المذهب يقتضي أن يكون القول قول المرتهن
~~لأن الراهن مدع للزيادة والمرتهن منكر له والقول قول المنكر لقوله (صلى
~~الله عليه وآله): البينة على المدعي واليمين على من أنكر (5).
# رهن أرض الخراج وهي أرض سواد العراق وحده من القادسية إلى حلوان عرضا،
# PageV00P298
# ومن الموصل إلى عبادان طولا باطل لأنها أرض المسلمين قاطبة لا يتعين
~~ملاكها.
# وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن عمر قسم الغانمين فاشتغلوها سنتين أو
~~ثلاثا، ثم اشتراها منهم لبيت المال، فلما حصلت لبيت المال لا مالك لها
~~معين، وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم بأجرة ضربها على جريب نخل عشرة
~~دراهم، وعلى جريب كرم ثمانية وعلى جريب شجرة ستة، وعلى الحنطة أربعة، وعلى
~~الشعير درهمين. فالمأخوذ من القوم أجرة باسم الخراج.
# وقال أبو العباس: ما وقفها، لكنه باعها من المسلمين، فالمأخوذ من القوم
~~بثمن، فعلى قول أبي العباس: الرهن والبيع فيها صحيح، وعلى قول الشافعي
~~باطل.
# وقال أبو حنيفة: إن عمر أقر هذه الأرض في يد أربابها المشركين، وضرب
~~عليهم الجزية هذا القدر، فمن باع منهم حقه على مسلم أو أسلم كان المأخوذ
~~منه خراجا، ولا يسقط ذلك الجزية بإسلامه، فهي طلق تباع وتورث وتوهب وترهن.
~~(1) إذا غصب عينا ثم جعل المغصوب منه إياها رهنا في يد الغاصب بدين له عليه
~~قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح بالإجماع، ولا يزول ضمان الغصب، وفاقا
~~للشافعي، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: ليس عليه ضمان الغصب.
# لنا قوله (عليه السلام): على اليد ما أخذت حتى تؤدي (2).
# إذا رهن وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل، صح شرطه، فإذا قبضه العدل، لزم
~~الرهن بلا خلاف، إلا من ابن أبي ليلى فإنه قال: لا يصح قبضه [111 / ب] (3).
# وإذا عزل الراهن ms245 العدل عن البيع، لم تنفسخ وكالته، وجاز له بيع الرهن.
~~خلافا للشافعي فإنه قال: تنفسخ وكالته، ولا يجوز بيعه.
# لنا أنه قد ثبت وكالته بالإجماع فمن ادعى انفساخها، فعليه الدليل (4).
# وإذا باع العدل الرهن وقبض ثمنه فهو من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن،
~~لأنه بدل الرهن، فإذا تلف الثمن لم يسقط من دين المرتهن شئ وفاقا للشافعي.
# وقال أبو حنيفة: يسقط حق المرتهن إذا تلف ثمن الرهن
# PageV00P299
# لنا ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: الراهن من صاحبه الذي
~~رهنه، له غنمه وعليه غرمه (1).
# وإذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن، وقبض الثمن، وضاع في يده، واستحق
~~المبيع في يد المشتري، فإنه يرجع على الوكيل والوكيل يرجع على الراهن.
# وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل فإنه يرجع على
~~الوكيل، والوكيل يرجع على الموكل، وفاقا لأبي حنيفة.
# وقال الشافعي: يرجع على الموكل دون الوكيل.
# لنا أن الوكيل هو العاقد للبيع فيجب أن يكون هو الضامن للدرك. (2) ليس
~~للراهن أن يكري داره المرهونة، أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن، فإن
~~أكراها و حصلت أجرتها كانت له.
# وقال الشافعي: له أن يسكنها غيره ويؤجرها وهل له أن يسكنها بنفسه له فيه
~~وجهان (3) إذا كان له على غيره ألف فقال: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك
~~هذه الضيعة بالألفين، صح ذلك، لأنه لا مانع في الشرع يمنع منه. وقال
~~الشافعي: لا يصح الرهن ولا القرض الثاني. (4)
# PageV00P300
# التفليس فصل في التفليس المفلس في الشرع من ركبته الديون، وماله لا يفي
~~بقضائها، فيجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة:
# أحدها ثبوت إفلاسه، لأنه سبب الحجر عليه، (1) في الخلاصة بشرط أن يزيد
~~قدر الدين على المال فلا يجوز قبل ثبوته (2).
# والثاني: ثبوت الديون عليه لمثل ذلك.
# والثالث: كونها حالة، لأن المؤجل لا يستحق المطالبة به قبل حلول الأجل.
# والرابع: مسألة الغرماء الحجر عليه (3)، وفاقا للشافعي فيها (4)، لأن
~~الحق لهم، فلا يجوز للحاكم الحجر عليه إلا بعد مسألتهم.
# فإذا حجر عليه ms246 تعلق بحجره أحكام ثلاثة:
# أولها: تعلق ديونهم بالمال الذي في يده [112 / أ].
# وثانيها: منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء كالبيع، والهبة،
~~والإعتاق (5).
# وفي الإعتاق للشافعي قولان: أصحهما أنه باطل - (6) والمكاتبة، والوقف.
# ولو تصرف لم ينفذ تصرفه لأن نفوذه يبطل فائدة الحجر عليه (7). وللشافعي
~~فيه
# PageV00P301
# قولان: أحدهما ما قلناه وهو الصحيح عندهم. والثاني أن تصرفه موقوف، ويقسم
~~ماله سوى ما يصرف فيه بين غرمائه، فإن وفى بهم نفذ تصرفه، وإن لم يف بطل
~~تصرفه (1).
# ويصح تصرفه فيما سوى ذلك، من خلع وطلاق، وعفو عن قصاص، ومطالبة به، وشراء
~~بثمن في الذمة، ولو جنى جناية توجب الأرش، شارك المجني عليه الغرماء بمقدار
~~حقه، لأن ذلك حق ثبت على المفلس بغير اختيار صاحبه، ولو أقر بدين، وذكر أنه
~~كان عليه قبل الحجر، قبل إقراره، وشارك المقر له سائر الغرماء، لأن إقراره
~~صحيح، وإذا كان كذلك، فظاهر الخبر في قسمة ماله بين غرمائه يقتضي ما ذكرناه
~~فمن خصصه فعليه الدليل (2). وهو اختيار الشافعي. وله قول آخر: وهو أن يكون
~~في ذمته يقضي من الفاضل من دين غرمائه (3).
# وثالثها: أن كل من وجد عين ماله من غرمائه كان أحق بها من غيره (4).
# وقد روي أنه يكون أسوة للغرماء، ويتعلق دينه بذمته. والصحيح هو الأول
~~(5).
# وكل من وجد عين ماله من غرمائه كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين،
~~وإذا لم يخلف كانوا سواء فيها ولم يكن واحد منهم أحق من غيره.
# وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي: كل من وجد عين ماله من غرمائه
~~كان أحق بها سواء خلف وفاء أو لم يخلف. وقال الباقون: إذا خلف وفاء للديون،
~~لم يكن لأحد أن يأخذ عين ماله، وإنما له ذلك إذا لم يخلف غيره، عكس ما
~~قلناه (6).
# وإن مات هذا المديون قبل أن يحجر الحاكم عليه، فهو بمنزلة ما لو حجر عليه
~~في حال الحياة لقوله (عليه السلام) أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق
~~بمتاعه إذا وجده بعينه، ms247 ويتعلق بماله الأحكام الثلاثة وبه قال علي (عليه
~~السلام)، وعثمان بن عفان وأبو هريرة، وفي الفقهاء أحمد والشافعي.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز للغرماء أن يسألوا الحاكم الحجر عليه، فإن سألوه
~~أو أدى اجتهاده إلى الحجر عليه، فإن ديونهم لا تتعلق بعين ماله، بل تكون في
~~ذمته، ويمنع من التصرف في ماله لأن حجر الحاكم عنده صحيح ولا يجوز لمن وجد
~~من الغرماء عين ماله أن يفسخ البيع، بل يكون أسوة منهم كما روي في بعض
~~الروايات [112 / ب] وكذلك الحكم إذا
# PageV00P302
# مات. وقال مالك مثل قولنا إذا حجر الحاكم عليه، فأما بعد الموت فإنه قال:
~~يكون أسوة للغرماء، ولا يكون صاحب العين أحق بها من غيره (1).
# وإن وجد العين وقد تغيرت عن حالها، أو تعلق بها حق لغيره برهن أو كتابة
~~لم يخل تغيرها إما أن يكون بزيادة أو نقصان، فإن كان بنقصان كان الخيار بين
~~أن يترك ويضرب بالثمن مع باقي الغرماء، وبين أن يأخذ، فإن أخذ وكان نقصان
~~جزء ينقسم الثمن عليه كعبدين تلف أحدهما أخذ الموجود، وضارب الغرماء بثمن
~~المفقود بمقدار النقص وإن كان نقصان جزء لا ينقسم الثمن عليه، كذهاب عضو من
~~أعضائه، فإن كان لا أرش له، لكونه بفعل المشتري، أو بآفة سماوية، أخذ العين
~~ناقصة، من غير أن يضرب مع الغرماء بمقدار النقص، وإن كان له أرش، لكونه
~~بفعل أجنبي أخذه وضرب بقسط ما نقص بالجناية مع الغرماء.
# وإن كان تغيير العين بزيادة لم يخل إما أن تكون متصلة أو منفصلة، فإن
~~كانت متصلة لم يخل إما أن تكون بفعل المشتري أو بغير فعله، فإن كان بفعله
~~كصبغ الثوب وقصارته، كان شريكا للبايع بمقدار الزيادة وإلا أدى إلى إبطال
~~حقه، وذلك لا يجوز، وإن كانت بغير فعله كالسمن، والكبر، وتعليم الصنعة، أخذ
~~العين بالزيادة، لأنها تبع، وإن كانت منفصلة كالثمرة والنتاج، أخذ العين
~~دون الزيادة لأنها حصلت في ملك المشتري (2).
# وإذا اختار عين ماله وقال الغرماء: نحن نعطيك ثمنه ونسقط حقك من العين، ms248
~~لم يجب عليه قبوله وله أخذ العين، بدلالة عموم الأخبار في أنه أحق بعين
~~ماله. وبه قال الشافعي.
# وقال مالك: يجبر على قبض الثمن، وسقط حقه من العين (3).
# إذا باع رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن، وأفلس المشتري بالثمن، وقد كان قد
~~قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها، فإن حقه يثبت في العين بدلالة قوله فصاحب
~~المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، وفاقا للشافعي في الجديد. وقال في
~~القديم: إذا قبض بعض الثمن، لم يكن له فيها حق إذا وجدها وفاقا لمالك (4).
# ولو كانت العين زيتا، فخلطه بأجود منه، سقط حق بايعه من عينه، لأنها في
~~حكم التالفة، بدلالة أنها ليست موجودة مشاهدة ولا من طريق الحكم، لأنه ليس
~~له أن يطالبه
# PageV00P303
# بقسمته (1)، وإذا لم تكن موجودة من الوجهين، كانت بمنزلة التالفة، وسقط
~~حقه من عينها.
# وفاقا للشافعي (2)، لأنه غير واجد [113 / أ] عين ماله في أصح القولين فله
~~المضاربة، وفي القول الثاني واجد، ثم كيف يرجع إلى العين فعلى قولين أحدهما
~~بالبيع وقسمة الثمن على القيمتين والثاني بقسمة عين الزيت على قدر
~~القيمتين، وإن خلطه بمثله أو أردأ منه فالبايع واجد يعن ماله هكذا في خلاصة
~~الغزالي.
# وإذا باع ثوبا من رجل وكان خاما (3)، فقصره أو قطعه قميصا وخاطه بخيوطه
~~أو حنطة فطحنها، أو غزلا فنسجه، ثم أفلس بالثمن، ثم وجد البايع عين ماله،
~~فالبايع أحق بعين ماله، ويشاركه المفلس فيها، كما قدمنا ويستحق أجرة المثل
~~في العمل عليه، وفاقا للشافعي. وقال المزني: لا يشاركه فيها ويختص البايع
~~بها.
# لنا أن هذه الصنائع إذا كانت لها أجرة، والعمل غير منفصل من العين، فيجب
~~أن يشاركه صاحب العين فيها بصنعته وإلا أدى إلى إبطال حقه كما...... (4)
~~الصبغ فهو عين مال المشتري فيباع ويقسم الثمن على القيمتين وأما القصارة
~~فللشافعي فيه قولان أصحهما أنه أثر وليس بعين فلا شئ له وهو كسمن الجارية
~~وارتياض الدابة فإنها آثار لا أعيان فلا حكم لها ولا يجب على المفلس بيع
~~داره التي يسكنها، ولا عبده ms249 الذي يخدمه، ولا دابته التي يجاهد عليها (5)،
~~وعند الشافعية يؤخر القاضي بيع عقاره... يستغني عنه.... لم يستغن لا عه!
~~ويباع مسكنه وغلامه وثيابه ولا يترك إلا دست ثوب......... م (6) بعد الفراغ
~~له ولعياله لنا أنه لا دليل على وجوب بيع ما ذكرناه، فلا يكون واجبا ويلزمه
~~بيع ما عدا ذلك، فإن امتنع باع الحاكم عليه، وقسم الثمن بين الغرماء (7)
~~وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس له بيعه، وإنما يجبره على بيعه، فإن
~~باعه وإلا حبسه إلى أن يبيعه ولا يتولاه بنفسه من غير اختياره.
# لنا بعد إجماع الإمامية ما روي من أن النبي (صلى الله عليه وآله) حجر على
~~معاذ وباع ماله في دينه وظاهر ذلك أنه باعه بغير اختياره (8).
# PageV00P304
# وإذا ظهر غريم آخر بعد القسمة، نقضها الحاكم وقسم عليه (1)، وبه قال
~~الشافعي (2)، ذكر في المهذب أنه وجب نقض القسمة كالحاكم إذا حكم بحكم ثم
~~وجد النص بخلافه (3).
# وفي خلاصة الغزالي: إذا قسم ماله فظهر غرماء رجعوا على الأولين بالحصص
~~ولم ينقض القسمة، لنا أن حقه ثابت فيما كان في يد المفلس ولا دليل على
~~سقوطه منه بقسمته على غيره (4)، وعموم الأخبار التي جاءت في أن رأس المال
~~[113 / ب] يقسم بين الغرماء يدل على ذلك.
# وقال مالك: لا ينقض الحاكم القسمة، وإنما يكون دين هذا الغريم فيما يظهر
~~للمفلس من المال بعد ذلك (5).
# ولا تصير الديون المؤجلة على المفلس حالة بحجر الحاكم عليه (6)، وهو
~~الصحيح من قولي الشافعي، وقوله الآخر: أنها تصير حالة وبه قال مالك، لنا أن
~~الأصل كونها مؤجلة، وعلى من ادعى أنها تصير حالة الدليل (7).
# ومن مات وعليه دين مؤجل حل عليه بموته، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ومالك
~~وأكثر الفقهاء، وقال الحسن البصري لا تصير حالة، وأما إذا كانت له ديون
~~مؤجلة، فلا تحل بموته بلا خلاف، إلا رواية شاذة رواها أصحابنا أنها تصير
~~حالة (8).
# وتسمع البينة على الإعسار (9)، وفاقا للشافعي، وأبي حنيفة، وخلافا لمالك
~~فإنه قال:
# لا تقبل (10). لنا أن هذه البينة ليست على ms250 مجرد النفي، وإنما تتضمن إثبات
~~صفة في الحال وهي الإعسار، فوجب أن تكون مقبولة مثل ساير الحقوق والصفات،
~~ولا يقف ذلك على حبس المعسر (11)، وفي الخلاصة أنه يحبس المفلس ريث [ما]
~~يستبان فقره يومين أو ثلاثة و....
# الشهادة على الإعدام في أول زمان الحبس.
# وإذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال. وبه قال الشافعي،
~~وقال أبو
# PageV00P305
# حنيفة: يحبس شهرين، وقال الطحاوي (1): يحبس شهرا وروي أربعة أشهر ثم تسمع
~~البينة (2).
# وإذا ثبت إعساره بالبينة أو صدقه في دعوى ذلك الغرماء لم يجز للحاكم
~~حبسه، ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا (3) وبه قال
~~الشافعي، وقال أبو حنيفة:
# يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه ولا يمنعونه من التكسب والتصرف، فإذا رجع
~~إلى بيته فإن أذن لهم الدخول معه دخلوا وإن لم يأذن لهم منعوه من دخوله،
~~وبيتوه برا معهم.
# لنا قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (4)، وما رووه من
~~قوله (صلى الله عليه وآله) لغرماء الرجل الذي أصيب بما ابتاعه من الثمار:
~~خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ولم يذكر الملازمة (5).
# وليس للغرماء مطالبة المعسر بأن يؤجر نفسه، ويكتسب لإيفائهم، بالدليل
~~المقدم ذكره بل هو إذا علم من نفسه القدرة وارتفاع الموانع عنه فعليه أن
~~يكتسب ليبرئ ذمته، وعلى الحاكم إشهار المفلس ليعرف فلا يعامله إلا من رضي
~~بإسقاط دعواه عليه (6).
# PageV00P306
# الحجر فصل في الحجر المحجور عليه هو الممنوع من التصرف في ماله، وهو على
~~ضربين: محجور عليه [114 / أ] لحق غيره، ومحجور عليه لحق نفسه.
# فالأول ثلاثة: المفلس وقد قدمنا حكمه، والمريض محجور عليه في الوصية بما
~~زاد على الثلث من التركة، لحق ورثته، بلا خلاف، والمكاتب محجور عليه فيما
~~في يده، لحق سيده.
# والضرب الثاني أيضا ثلاثة: الصبي والمجنون والسفيه (1)، وعند الشافعية:
~~التبذير سبب للحجر وذلك لعدم الرشد (2).
# ولا يرفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين: البلوغ والرشد، والبلوغ يكون بأحد
~~خمسة أشياء: السن وظهور المني والحيض والحلم والانبات (3).
# والانبات دليل على بلوغ ms251 المسلمين والمشركين، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال:
~~ليس بدلالة على بلوغ المسلمين والمشركين ولا يحكم به بحال، وقال الشافعي:
~~[هو] دلالة على بلوغ المشركين، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان (4).
# ويراعى في حد البلوغ في الذكور، خمس عشرة سنة، وفاقا للشافعي، وفي الإناث
~~تسع سنين خلافا له فإنه قال خمس عشرة سنة، وقال أبو حنيفة: الأنثى تبلغ
~~باستكمال سبع عشرة سنة، و [في] الذكر عنه روايتان: إحداهما باستكمال تسع
~~عشرة والأخرى ثمان عشرة،
# PageV00P307
# وحكى عن مالك أن البلوغ بأن يغلظ الصوت، وأن ينشق الغضروف - وهو رأس
~~الأنف -، وأما السن فلا يتعلق بالبلوغ.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روى أنس بن مالك أن النبي
~~(عليه السلام) قال: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه
~~وأخذت منه الحدود. وروى عبد الله بن عمر قال: عرضت على رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) عام بدر، وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني، وعرضت عليه عام الخندق،
~~وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة. فنقل الحكم وهو الرد والإجازة،
~~وسببه السن (1).
# والرشد يكون بشيئين: أحدهما: أن يكون مصلحا لماله، بلا خلاف. والثاني: أن
~~يكون عدلا، فإن اختل أحدهما استمر الحجر أبدا، إلى أن يحصل الأمران (2)،
~~وفاقا للشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا كان مصلحا له، مدبرا له، وجب فك الحجر
~~عنه، سواء كان عدلا في دينه، أو لم يكن (3).
# لنا قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما}
~~(4) والفاسق سفيه، وقوله {فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} (5)
~~فاشترط الرشد، فمن كان فاسقا في دينه كان موصوفا بالغي، ومن وصف بذلك لم
~~يوصف بالرشد لتنافي الصفتين، وأيضا فلا خلاف في جواز دفع المال إليه مع
~~اجتماع العدالة وإصلاح المال، وليس على جواز دفعه إذا انفرد أحد الأمرين
~~دليل (6) [114 / ب].
# وإذا اجتمع الأمران جاز على كل حال، فإن ارتفع الحجر ثم صار مبذرا مضيعا،
~~أعيد الحجر عليه (7)، وفاقا للشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين
~~سنة، ms252 فك حجره على كل حال، ولو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة يصح
~~تصرفه بالبيع والشراء والإقرار (8).
# لنا أن المبذر سفيه غير رشيد بلا خلاف، فوجب إعادة الحجر عليه، لظاهر [ما
~~قدمناه
# PageV00P308
# من] القرآن و [أيضا] قوله تعالى: {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين} (1)
~~ذم الله تعالى المبذرين وذمه يوجب المنع من التبذير، ولا يصح ذلك إلا
~~بالحجر، وقوله: اقبضوا على أيدي سفهائكم، ولا يصح القبض إلا بالحجر، وقوله
~~(عليه السلام): إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة
~~المال، وما يكرهه الله يجب المنع منه، لأنه لا يكون إلا محرما.
# وإن عاد الفسق دون تبذير المال فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر أيضا (2)،
~~خلافا لأبي حنيفة (3)، لأن الفاسق سفيه والسفيه ممنوع في دفع المال إليه.
# ويصح طلاق المحجور عليه للسفه (4)، وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي
~~ليلى فإنه قال:
# لا يملك طلاقه (5).
# ويصح خلعه ولا تدفع المرأة بذل الخلع، ويصح مطالبته بالقصاص وإقراره بما
~~يوجبه، ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله، ولا شراؤه بثمن في الذمة، بلا خلاف
~~من الشافعية (6).
# PageV00P309
# الصلح فصل في الصلح الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو
~~تحريم حلال، فلا يحل أن يؤخذ بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق، وهو
~~جائز مع الإنكار (1)، وفاقا لأبي حنيفة، ومالك.
# وخلافا للشافعي، وصورة المسألة عنده أن يدعي رجل على غيره عينا في يده،
~~أو دينا في ذمته فأنكر المدعى عليه، ثم صالحه منه على مال يتفقان عليه، لم
~~يصح الصلح، ولم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى عليه، وله أن يرجع
~~فيطالبه به، ووجب على المدعي رده عليه، وكان على دعواه كما كان قبل الصلح،
~~وإن كان صرح بإبرائه لأنه أبرأه ليسلم له ما قبضه.
# وعندنا وعند أبي حنيفة ومالك يملك المدعي وليس للمدعى عليه مطالبته لنا
~~قوله تعالى: {والصلح خير} (2) ولم يفرق بين الإقرار والإنكار. وقوله (صلى
~~الله عليه وآله): الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما ms253 أو حرم حلالا.
~~ولم يفرق، وقوله (عليه السلام): كل ما وقي به الرجل عرضه فهو صدقة، فيجب أن
~~يكون ما بذله المدعى عليه جائزا، أو يكون صدقة، لأنه قصد به [115 / أ]
~~وقاية عرضه (3).
# وعند الشافعية الصلح قسمان صلح إبراء، وهو أن يقول صالحني عن ألف لك علي
~~على
# PageV00P310
# خمسمئة فيقول صالحت فلا يثبت فيه خيار لأنه إبراء، وصلح معاوضة. هذا بيع
~~في جميع الأحكام وصورته أن يقول صالحني عن ألف لك علي على هذا الشقص أو على
~~هذا الثوب فيقول صالحت فيثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط والشفعة ويشترط
~~التقابض في المجلس إذا صالح عن دراهم على دنانير لأنه صرف ولا يصح واحد
~~منهما على الإنكار فإن جاء ثالث وصدق المدعي صح مع الثالث (1).
# والشوارع على الإباحة يجوز لكل واحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة،
~~فإن أشرع جناحا وكان عاليا لا يضر بالمجتازين، ترك ما لم يعارض فيه أحد من
~~المسلمين، فإن عارض وجب قلعه (2)، وفاقا لأبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يجب
~~قلعه إذا لم يضر بالمارة. وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف ومحمد.
# لنا أن الطريق حق لجميع المسلمين، فإذا طالبه واحد منهم، كان له ذلك
~~كسائر الحقوق، ولم يجز أن يغصب على حقه، وأيضا فلو سقط ما أشرعه على إنسان
~~فقتله، أو على مال فأتلفه، لزمه الضمان ولو كان يملك ذلك لما لزمه (3).
# والسكة إذا كانت غير نافذة فهي ملك لأرباب الدور الذين فيها طرقهم، فلا
~~يجوز لبعضهم فتح باب ولا إشراع جناح فيها إلا برضى الباقين، ضر ذلك أو لم
~~يضر، ومتى أذنوا في ذلك، كان لهم الرجوع، لأنه إعارة، ولو صالحوه على ترك
~~الجناح بعوض لم يصح، لأن إفراد الهواء بالبيع باطل، ولا يجوز منعه من فتح
~~كوة في حائطه، لأن ذلك تصرف في ملكه خاصة (4).
# ومن في أسفل السكة يجوز له فتح باب جديد بدون رضى من أعلاها، لأنه تصرف
~~فيما يخصه ولا يشترك فيه غيره لا خلاف في جميع ذلك.
# فإن ms254 تساوت الأيدي في التصرف في شئ وفقدت البينة، حكم بالشركة - أرضا كان
~~ذلك، أو دارا، أو سقفا، أو حائطا أو غير ذلك - لأن التصرف دلالة الملك وقد
~~وجد.
# فإن كان للحائط عقد إلى أحد الجانبين، أو فيه تصرف خاص لأحد المتنازعين،
~~كوضع الخشبة، فالظاهر أنه لمن العقد إليه، والتصرف له، فيقدم دعواه، ويكون
~~القول قوله مع يمينه،
# PageV00P311
# وإنما كلفناه اليمين، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه، أو مصالحا
~~عليه، والحائط [115 / ب] ملك لهما.
# ويحكم بالخص لمن إليه معاقد القمط، وهي مشاد الخيوط في القصب (1). وبه
~~قال أبو يوسف وزاد: خوارج الحائط وأنصاف اللبن، ويقدم بهما. وقال أبو حنيفة
~~والشافعي: لا يقدم بشئ من ذلك.
# لنا ما رووه من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله): بعث حذيفة بن اليمان
~~(2) ليحكم بين قوم اختصموا في خص، فحكم به لمن إليه القمط، فلما رجع إليه
~~(عليه السلام) أخبره بذلك فقال: أصبت وأحسنت رأيا (3).
# وإذا انهدم الحائط المشترك لم يجبر أحد الشركين على عمارته والإنفاق
~~عليه، وكذا القول في كل ملك مشترك، وكذا لا يجبر صاحب السفل على عمارته
~~لأجل العلو (4).
# وللشافعي في هذه المسائل قولان: أحدهما: ما قلناه، وهو قوله الجديد، وبه
~~قال أبو حنيفة. والآخر: قوله القديم: يجبر عليه (5).
# لنا أن الأصل براءة الذمة، ومن أوجب إجباره على النفقة في ذلك فعليه
~~الدليل. وقوله (صلى الله عليه وآله): لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس
~~منه.
# وإذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة لم يكن للآخر منعه، وإن عمر متبرعا
~~بالآلات القديمة، لم يكن له المطالبة لشريكه بنصف النفقة، ولا منعه من
~~الانتفاع، وإن عمر بآلات متجددة، فالبناء له، وله نقضه إذا شاء، والمنع
~~لشريكه من الانتفاع به، وليس له سكنى السفل ولا منع شريكه من سكناه، لأن
~~ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء (6).
# لا يجوز لأحد الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط
~~ضررا كثيرا إلا بإذن الآخر، وهو قول الشافعي في الجديد. وقال في القديم: ms255
~~يجوز ذلك. وبه
# PageV00P312
# قال مالك.
# لنا أن ذلك هو الأصل من حيث كان تصرفا فيما لا يملك على الانفراد، ومن
~~ادعى جواز ذلك فعليه الدليل، وقوله (عليه السلام): لا يحل مال امرئ مسلم
~~إلا بطيب نفس منه، وهذا الحائط بينهما فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه إلا
~~بإذن شريكه وطيب نفسه (1).
# ومتى أذن لشريكه في الحائط في وضع خشبة عليه، فوضعه ثم انهدم أو قلع، لم
~~يكن له أن يعيده إلا بإذن مجدد، وهو أحد قولي الشافعي، ومالك. والقول
~~الثاني أنه يجوز له ذلك (2).
# لنا أن الأصل أنه لا يجوز له ذلك إلا بالإذن، والإذن في الأول ليس إذنا
~~في الثاني (3).
# وإذا تنازع اثنان في دابة، أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها، وفقدت
~~البينة، فهي بينهما نصفين (4)، وبه قال أبو إسحاق المروزي. وقال باقي
~~الفقهاء وأبو حنيفة: يحكم بذلك للراكب (5).
# لنا أنه لا دليل على وجوب الحكم بها للراكب وتقديمه على الآخذ، فمن ادعى
~~ذلك فعليه الدليل.
# ومن ادعى على غيره مالا مجهولا، فأقر له به، وصالحه على مال معلوم [116 /
~~أ] صح الصلح وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: لا يصح.
# لنا قوله تعالى: {والصلح خير} (6) ولم يفرق وقال (عليه السلام): الصلح
~~جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا (7).
# إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما، وهو غير متصل ببناء أحدهما، ولأحدهما
~~عليه جذوع فإنه لا يحكم لمن الجذع له وفاقا للشافعي، وقال أبو حنيفة: يحكم
~~لصاحب الجذوع إذا كان أكثر من واحد، فإذا كان واحدا لا يقدم به، بلا خلاف.
# لنا قوله (عليه السلام): البينة للمدعي واليمين على من أنكر، ولم يفرق،
~~وأيضا فإن وضع الجذع يجوز أن يكون عارية، فإن في الناس من أوجب ذلك وهو
~~مالك فإنه قال يجبر على ذلك لقوله (عليه السلام): لا يمنعن أحد جاره أن يضع
~~خشبة على جداره (8).
# PageV00P313
# الحوالة فصل في الحوالة الحوالة تفتقر في صحتها إلى شروط:
# منها: رضى المحيل إجماعا، لأن من عليه الدين مخير في جهات قضائه. ms256
# ومنها: رضى المحال بلا خلاف، إلا من داود (1)، فإنه لا يعتبر رضاه وقال:
~~متى أحاله من عليه الحق على غيره لزمه ذلك (2).
# لنا أن نقل الحق من ذمة إلى أخرى مع اختلاف الذمم، تابع لرضى صاحبه،
~~ولأنه إذا رضي صحت الحوالة بلا خلاف، وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل،
~~وقول النبي (عليه السلام): إذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل، محمول على
~~الاستحباب، لما فيه من قضاء حاجة أخيه وإجابته إلى ما ينبغي.
# ومنها: رضا المحال عليه (3) وفاقا لأبي حنيفة والمزني، والإصطخري من
~~أصحاب الشافعي كذا في الخلاصة، والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يعتبر رضاه
~~(4).
# لنا أن إثبات الحق في ذمته لغيره - مع اختلاف الغرماء في شدة الاقتضاء
~~وسهولته - تابع لرضاه، ولأنه لا خلاف في صحتها إذا رضي، وليس كذلك إذا لم
~~يرض.
# ومنها: أن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة، فإن رضي المحال بعدم
~~ملائته جاز، لأنه صاحب الحق.
# PageV00P314
# وتصح الحوالة على من ليس عليه دين (1) إذا قبل خلافا للشافعي فإنه قال لا
~~تصح. لنا أن الأصل جواز ذلك، والمنع منه يحتاج إلى دليل (2).
# وإذا كان عليه دين اعتبر شرطان آخران: أحدهما: اتفاق الحقين في الجنس
~~والنوع والصفة، لأن المحال عليه لا يلزمه أن يؤدي خلاف ما هو عليه، والثاني
~~أن يكون الحق مما يصح أخذ البدل فيه قبل قبضه، لأن في الحوالة - وهذه حالها
~~- معنى المعاوضة. وإذا صحت الحوالة انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه، بلا
~~خلاف إلا من زفر [116 / ب].
# لنا أن الحوالة مشتقة من التحويل، وذلك لا يكون مع بقاء الحق في الذمة
~~الأولى.
# ولا يعود الحق إلى ذمة المحيل إذا جحد المحال عليه الحق وحلف عليه، أو
~~مات مفلسا، أو أفلس وحجر الحاكم عليه (3)، وبه قال الشافعي: وهو المروي عن
~~علي (عليه السلام).
# وقال أبو حنيفة: له الرجوع عليه بالحق إذا جحد المحال عليه، أو مات
~~مفلسا.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه إذا أفلس وحجر عليه الحاكم.
# لنا أنه قد ثبت ms257 انتقال الحق عن ذمته، ولا دليل على انتقاله ثانيا إليه،
~~فمن ادعى ذلك فعليه الدليل، ولأن الملاءة شرط في الحوالة، ولو كان له
~~الرجوع عند الإعسار لم يكن لشرط الملاءة تأثير (4).
# وإذا أحال البايع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب عليه، بطلت الحوالة، لأنها
~~لحق البايع وهو الثمن وإذا بطل البيع سقط الثمن فبطلت، فإن أحال البايع على
~~المشتري بالثمن ثم رد المبيع بالعيب، لم تبطل الحوالة، لأنه تعلق به حق
~~لغير المتعاقدين (5). ولا خلاف في هذه المسألة بيننا وبين الشافعية وأما
~~بين الحنفية فما وجد فيها خلاف أيضا (6).
# وإذا اختلفا، فقال المحيل: وكلتك بلفظ الوكالة، فقال المحال: بل أحلتني
~~بلفظ الحوالة، فالقول قول المحيل بلا خلاف، لأنهما اختلفا في لفظ هو أعرف
~~به من غيره، ولو كان النزاع بالعكس من ذلك، كان القول قول المحال، لأن
~~الأصل بقاء حقه في ذمة المحيل (7) ولا خلاف فيها أيضا.
# PageV00P315
# وإذا اتفقا على لفظ الإحالة فإن القدر الذي جرى بينهما منه أنه قال:
~~أحلتك بما لي عليه من الحق، ثم اختلفا، فقال المحيل: أنت وكيلي في ذلك،
~~وقال المحال: بل أحلتني لآخذ ذلك لنفسي، فالقول قول المحيل (1)، وبه قال
~~المزني، وأكثر أصحاب الشافعي. وقال ابن سريج:
# القول قول المحال.
# لنا أنهما قد اتفقا أن الحق كان للمحيل على المحال عليه، وانتقاله إلى
~~المحتال يحتاج إلى دليل، لأنه ليس في إحالة المحيل بذلك دليل على أنه أقر
~~له به وأحاله بحق له عليه. وإن شئت قلت: الأصل بقاء حق المحيل على المحال
~~عليه، وبقاء حق المحتال على المحيل، والمحتال يدعي زوال ذلك والمحيل ينكره،
~~فالقول قوله مع يمينه (2).
# الحوالة عند الشافعي بيع، وليس لأصحابنا فيه قول، والذي يقتضيه المذهب أن
~~نقول:
# إنه عقد قائم بنفسه، لأنه لا دلالة على أنه بيع، وإلحاقه به قياس لا نقول
~~به (3).
# إذا أحال لزيد على عمرو بألف، فقبله صحت الحوالة في ذلك، لأنه إذا قبله
~~فقد أقر بلزوم ذلك المال في ذمته [117 / أ]، فيجب عليه الوفاء به، ومن ms258 قال:
~~لا يصح، فعليه الدلالة.
# وللشافعي فيه وجهان: أحدهما ما قلناه. والثاني لا يجوز، لأن الحوالة بيع،
~~والمعدوم لا يجوز بيعه (4).
# PageV00P316
# الضمان فصل في الضمان ومن شرط صحته أن يكون الضامن مختارا، غير مولى
~~عليه، مليا في حال الضمان إلا أن يرضى المضمون له بعدم ملاءته، فيسقط هنا
~~هذا الشرط. وأن يكون إلى أجل معلوم. وأن يقبل المضمون له ذلك. وأن يكون
~~المضمون به حقا لازما في الذمة كمال القرض والأجرة وما أشبه ذلك أو مصيره
~~إلى اللزوم، كالثمن في مدة الخيار، لقوله (عليه السلام): الزعيم غارم، ولم
~~يفصل (1).
# ويصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به، للخبر المتقدم، وقوله
~~تعالى:
# {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} (2)، (3) وللشافعي فيه وجهان:
~~أحدهما ما قلناه، والآخر لا يصح ضمانه (4).
# وليس من شرط صحته أن يكون المضمون به معلوما، بل لو قال: كل حق يثبت على
~~فلان فأنا ضامنه، صح ولزمه ما يثبت بالبينة أو الإقرار (5)، وقال الشيخ في
~~الخلاف: لا يصح ضمان المجهول، سواء كان واجبا أو غير واجب، ولا يصح ضمان ما
~~لم يجب، سواء كان معلوما أو مجهولا، بدلالة ما روي عن النبي (عليه السلام):
~~أنه نهى عن الغرر، وضمان المجهول غرر، ولأنه لا دلالة على صحته وهو قول
~~الشافعي، وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: يصح ضمان ذلك (6).
# وليس من شرط، صحته أيضا رضا المضمون عنه، ولا معرفته ولا معرفة المضمون
~~له (7)، وللشافعي فيه ثلاثة أوجه، أحدها ما قلناه، والثاني: أن من شرطه
~~معرفتها، الثالث: أن من شرطه معرفة المضمون له دون عنه.
# لنا أنه لا دليل على ذلك، وما رووه أن عليا (عليه السلام) وأبا قتادة لما
~~ضمنا الدين عن الميت،
# PageV00P317
# أجازه النبي (عليه السلام) ولم يحصل رضاه لموته، ولا سألهما عن معرفته
~~ولا معرفة صاحب الدين، فدل على أن ذلك ليس من شرط صحة الضمان (1).
# وإذا صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن، وبرئ المضمون عنه منه ومن
~~المطالبة به (2)، وهو مذهب أبي ثور، ms259 وابن أبي ليلى وداود. وقال الشافعي
~~وباقي الفقهاء: إن المضمون له مخير في أن يطالب أيهما شاء، والضمان لا ينقل
~~الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.
# لنا بعد إجماع الإمامية، قول النبي (عليه السلام): لعلي لما ضمن الدرهمين
~~عن الميت: جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك [117 /
~~ب] وقال لأبي قتادة لما ضمن الدينارين: هما عليك والميت برئ منهما؟ قال:
~~نعم، فدل على أن المضمون عنه يبرأ بالضمان عنه (3).
# ولا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغير إذنه وأدى بغير
~~إذنه، وبه قال الشافعي. وقال مالك وأحمد: يرجع به إليه.
# لنا الخبر المذكور في ضمان علي وأبي قتادة (4).
# فإن كان أذن له في الضمان رجع سواء أذن في الأداء أو لم يأذن لأنا قد
~~بينا أنه ينقل المال إلى ذمته بنفس الضمان فلا اعتبار باستئذانه في القضاء
~~(5) وبه قال أبو علي بن أبي هريرة والطبري من أصحاب الشافعي، وقال أبو
~~إسحاق: إن أدى عنه مع إمكان الوصول إليه واستئذانه لم يرجع وإن أدى مع تعذر
~~ذلك رجع (6).
# ويصح ضمان الدين عن الميت المفلس وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو يوسف،
~~ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء بمال، أو ضمان
~~ضامن.
# لنا أنه ضمن علي (عليه السلام) وأبو قتادة عن الميت وأجاز النبي (صلى
~~الله عليه وآله) ذلك مطلقا ولم يفصل، وأيضا ما روي عن أنس أنه قال: من
~~استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل، فإني رأيت رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) وقد أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: نعم،
~~فقال:
# ما تنفعه صلاتي وهو مرتهن بدينه، فلو قام أحدكم فضمن عنه وصليت عليه،
~~كانت تنفعه صلاتي، وهذا صريح في جواز ابتداء الضمان بعد موت المضمون عنه
~~(7).
# PageV00P318
# الكفالة الكفالة إذا تكفل رجل بدين إنسان، وضمن إحضاره بشرط البقاء، صح
~~بلا خلاف بين أبي حنيفة وغيره، والشافعي إلا ما رواه ms260 المروزي من قول آخر
~~له.
# لنا على من قال: لا يصح كفالة الأبدان قوله تعالى: {إلا أن يحاط بكم} (1)
~~فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه، وقالوا ليوسف {إن له أبا شيخا كبيرا فخذ
~~أحدنا مكانه} (2) وذلك كفالة بالبدن (3).
# وإذا طولب بإحضاره، وهو حي، فلم يحضره، لزمه أداء ما ثبت عليه في قول من
~~أجاز كفالة الأبدان. وإن مات قبل ذلك بطلت الكفالة ولم يلزمه أداء شئ مما
~~كان عليه، بلا خلاف ممن أجاز هذه الكفالة إلا من مالك وابن سريج فإنهما
~~قالا: يلزمه ما عليه.
# لنا أنه تكفل ببدنه دون ما في ذمته، فلا يلزمه تسليم ما لم يتكفل به (4).
# ولو قال: وإن لم آت به في وقت كذا فعلي ما يثبت عليه، لزمه ذلك إذا لم
~~يحضره - حيا كان أو ميتا - لأنه قد تكفل بما في ذمته [118 / أ]، فيلزمه
~~أداؤه (5).
# إذا تكفل ببدن رجل وغاب المكفول به بحيث يعرف موضعه، ألزم الكفيل إحضاره،
~~ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لإحضاره، فإن لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة
~~حبس أبدا حتى يحضره أو يموت، لأن شرط الكفالة إمكان تسليمه، والغائب لا
~~يمكن تسليمه في الحال، فوجب أن يمهل إلى أن يمضي زمان الإمكان، وبه قال
~~جميع من أجاز كفالة الأبدان، وقال ابن شبرمة (6) يحبس في الحال ولا يمهل،
~~لأن الحق قد حل عليه (7).
# PageV00P319
# الشركة فصل في الشركة ومن شرط صحتها أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا
~~اشتبه أحدهما بالآخر وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا وأن يحصل الإذن في
~~التصرف في ذلك (1)، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: تنعقد الشركة بالقول،
~~وإن لم يخلطاهما، بأن يعينا المال ويحضراه، ويقولا: قد تشاركنا في ذلك، صحت
~~الشركة (2).
# وإذا أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، انعقدت [أبي حنيفة]، الشركة
~~بينهما، خلافا لنا وللشافعي (3).
# لنا أنه لا خلاف في انعقاد الشركة، بتكامل ما ذكرناه، وليس على انعقادها
~~مع عدمه أو إخلال بعضه دليل (4).
# العروض التي لها أمثال، مثل: المكيلات، والموزونات تصح الشركة فيها
~~ولأصحاب الشافعي ms261 فيه قولان. لنا أن الأصل جوازه ولا مانع منه (5).
# وهذه الشركة التي تسميها الفقهاء شركة العنان. وعلى ما قلناه لا يصح شركة
~~المفاوضة وهي: أن يشتركا في كل ما لهما وعليهما، وما لهما متميزان (6) وبه
~~قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: هي صحيحة إذا صحت شرائطها وموجباتها، وشروطها
~~أن يكون الشريكان مسلمين حرين، فإن كان أحدهما كافرا أو مكاتبا لم تجز، وأن
~~يتفق قدر المال الذي تنعقد
# PageV00P320
# الشركة في جنسه، وهو الدراهم والدنانير، فإن كان أحدهما أكثر لم تصح.
~~وأما موجباتها فهي أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه، قل ذلك أم
~~كثر، وفيما يلزمه من غرامات بغصب وكفالة بمال.
# لنا أن هذه الشركة لا دلالة على صحتها في الشرع فتكون غير صحيحة (1).
# ولا [تصح] شركة الأبدان وهي الاشتراك في أجرة العمل (2) مثل أن يشترك
~~الصانعان على أن ما يرتفع لهما من كسبهما فهو بينما على حسب شرطهما، سواء
~~كانا مختلفي الصنعة، كالنجار والخباز، أو متفقي الصنعة كالنجارين، وفاقا
~~للشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافهما، ولا يجوز في
~~الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. وقال مالك:
# يجوز مع اتفاق الصنعة [118 / ب] لامع اختلافها، وقال أحمد: يجوز في جميع
~~ذلك (3).
# ولا [تصح] شركة الوجوه وهي أن يشتركا على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه
~~لا برأس ماله، على أن يكون ما يحصل بينهما من فائدة تكون بينهما (4) وبه
~~قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تصح فإذا عقداها كان ما يرتفع لهما على حسب
~~ما شرطا.
# لنا على بطلان هذه الشركة أنه لا دلالة في الشرع عليه والعقود الشرعية
~~تحتاج إلى أدلة شرعية (5).
# ويدل على فساد هذه الشركة أيضا أنه (عليه السلام) نهى عن الغرر وهو حاصل
~~فيها، لأن كل واحد من الشريكين لا يعلم أيكسب الآخر شيئا أم لا، ولا يعلم
~~مقدار ما يكسبه، ويدخل في شركة المفاوضة أن يشاركه فيما يلزمه بعدوان وغصب
~~وضمان، وذلك غرر عظيم (6).
# وإذا انعقدت الشركة اقتضت أن يكون لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار ms262
~~رأس ماله، وعليه من الوضيعة بحسب ذلك، فإن اشترطا تفاضلا في الربح، أو
~~الوضيعة مع التساوي في رأس المال، أو تساويا في ذلك مع التفاضل في رأس
~~المال، لم يلزم الشرط، وكذا إن جعل أحد الشريكين للآخر فضلا في الربح بإزاء
~~عمله لم يلزم ذلك، وكان للعامل أجرة مثله ومن الربح بحسب رأس ماله، ويصح كل
~~من ذلك بالتراضي، ويحل تناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة، ويجوز
~~الرجوع بها لمبيحها مع بقاء عينها، لأن الأصل جواز ذلك والمنع يفتقر إلى
~~دليل.
# PageV00P321
# فإن قال المخالف: اشتراط الفضل في الوضيعة بمنزلة أن يقول: ما ضاع من
~~مالك فهو علي، وهذا فاسد، قيل له: ما أنكرت أن يكون بمنزلة من قال: ما ضاع
~~فهو من مالي ومالك إلا أني قدر رضيت أن يكون من مالي خاصة، وتبرعت لك بذلك،
~~فهذا لا مانع منه، ويلزم أبا حنيفة على ذلك أن لا يجيز اشتراط التفاضل في
~~الربح، لأنه بمنزلة أن يقول: ما استفيد في مالي فهو لك (1).
# لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا، فيخرج أحدهما أكثر مما
~~أخرجه الآخر، فإنه لا دلالة على بطلان هذه الشركة، والأصل جوازها. وبه قال
~~أكثر أصحاب الشافعي، وقال الأنماطي (2) من أصحابه: إذا اختلف مقدار المالين
~~بطلت الشركة (3).
# ولا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال، ولا أن
~~يتساويا فيه مع التفاضل لأنه لا دلالة على جوازه وبه قال الشافعي (4).
# وفي الخلاصة الشرط المغير له أو للمذكور فاسد، وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك
~~[119 / ب].
# والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط، إن شرطا أن يكون لهما معا على
~~الاجتماع، والانفراد، فهو كذلك، وإن شرطا التصرف لأحدهما لم يجز للآخر إلا
~~بإذنه.
# وكذا القول في صفة التصرف في المال، من السفر به، والبيع بالنسيئة،
~~والتجارة في شئ معين، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط كان ضامنا.
# والشركة عقد جائز من كلا الطرفين، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء، ولم
~~يلزم اشتراط ms263 التأجيل فيها، وتنفسخ بالموت.
# والشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة، والقول قوله، فإن
~~ارتاب به شريكه حلف على قوله.
# وإذا تقاسم الشريكان لم يتقسم الدين، بل يكون الحاصل منه بينهما والمنكسر
~~عليهما، ولو اقتسماه فاستوف أحدهما ولم يستوفي الآخر، لكان له أن يقاسم
~~شريكه على ما استوفاه (5)، وعليه إجماع الإمامية وللشافعي فيه قولان:
~~الأظهر [عندهم] أنه لا يشاركه فيه (6).
# PageV00P322
# وإذا باع من له التصرف في الشركة، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن - مع
~~دعوى المشتري ذلك وهو جاحد - لم يبرأ المشتري من شئ منه، أما ما يخص البايع
~~فلأنه ما اعترف بتسليمه إليه ولا إلى من وكله على قبضه، فلا يبرأ منه، وأما
~~ما يخص الذي لم يبع، فلأنه منكر لقبضه، وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل
~~(1)، لأنه وكيله، وإقرار الوكيل على الموكل بقبض الحق الذي وكله في
~~استيفائه، لا يقبل وبه قال الشافعي غير أن له في إقرار الوكيل على موكله
~~بقبض ما وكل فيه قولين: أحدهما: لا يقبل مثل ما قلناه. والثاني: يقبل وبه
~~قال أبو حنيفة (2).
# ولو أقر الذي لم يبع، ولا أذن له في التصرف، أن البايع قبض الثمن، برئ
~~المشتري من نصيب المقر بلا خلاف.
# وتكره شركة المسلم للكافر بلا خلاف إلا من الحسن البصري، فإنه قال: إن
~~كان المسلم هو المنفرد للتصرف لم تكره (3).
# وعند الحنفية لا تجوز الشركة بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ
~~ولا بين المسلم والكافر (4) كما ذكرنا قبل.
# إذا عقدا شركة فاسدة، إما بأن يتفاضل المالان ويتساوى الربح، أو يتساوى
~~المالان ويتفاضل الربح، وتصرفا، وارتفع الربح، ثم تفاضلا، كان الربح بينهما
~~على قدر المالين، ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، بعد إسقاط
~~القدر الذي يقابل عمله في ماله، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يرجع
~~واحد منهما على صاحبه بأجرة عمله، لأن هذه الأجرة لم تثبت في الشركة
~~الصحيحة، وكذلك في الفاسدة.
# لنا أن كل واحد منهما قد شرط [119 / ب] في ms264 مقابلة عمله جزءا من الربح،
~~ولم يسلم له لفساد العقد، وقد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل، فكان له الرجوع
~~إلى قيمته، كما لو باع منه سلعة بيعا فاسدا وتلفت في يد المشتري رجع عليه
~~بقيمتها، لأن المسمى لم يسلم له، وقد تعذر عليه الرجوع في السلعة بتلفها
~~فكان له الرجوع في قيمتها، ويفارق ذلك الشركة الصحيحة، لأن المسمى قد سلم
~~له فيها، وفي الفاسدة لم يسلم له المسمى وقد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل
~~فيرجع إلى عوض المثل (5)
# PageV00P323
# المضاربة فصل في المضاربة المضاربة والقراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن
~~يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به، على أن ما رزقه الله من ربح، كان
~~بينهما على ما يشترطانه.
# ومن شرط صحته، أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى
~~العامل (1) وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ومالك وخلافا للأوزاعي وابن أبي
~~ليلي، فإنهما قالا:
# يجوز بكل شئ يتمول، فإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان كان رأس
~~المال قيمته.
# لنا إن ما اخترناه مجمع على جوازه، وليس على جواز ما قالا دليل (2).
# ولا يجوز القراض بالفلوس وفاقا لأبي حنيفة وأبي يوسف، والشافعي. وقال
~~محمد: هو القياس، إلا أني أجيزه استحسانا، لأنه ثمن الأشياء في بعض البلاد
~~(3).
# ولا بالورق المغشوش، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء وفاقا للشافعي،
~~وقال أبو حنيفة: يجوز إن كان سواء وكان الغش أقل ولا يجوز إن كان أكثر (4).
# لنا أنه لا خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه، وليس على صحته إذا لم
~~يحصل دليل (5).
# وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال، إن أذن له في السفر به، أو
~~البيع نسيئة، جاز له ذلك، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران، وإن لم
~~يأذن، لم يجز له (6)
# PageV00P324
# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: ذلك على الوديعة، وأن له أن
~~يسافر بها. وعندنا ليس له ذلك في الوديعة أيضا (1) وكذا إذا أذن له فيه إلى
~~بلد معين، أو ms265 شرط أن لا يتجر إلا في شئ معين أو لا يعامل إلا إنسانا معينا
~~لم يجز له مخالفته، فإن خالف لزمه الضمان (2)، وعند الشافعية شرطه أن يكون
~~تجارة غير مضيقة بتعيين وتوقيت فلو شرطه أن يشتري بالمال ماشية لطلب نسلها
~~أو حنطة فيخبزها لم يصح، لأن التجارة هو البيع والشراء دون الصنعة، ولو
~~قال: قارضتك سنة أو شرط ألا تشتري إلا من فلان أو لا تتصرف إلا في الخز
~~الأحمر فهو فاسد للتضييق [120 / أ]، ولو عين جنس الخز جاز (3).
# لنا في صحة القراض مع هذه الشروط قوله (صلى الله عليه وآله) المؤمنون عند
~~شروطهم (4) وقوله [(صلى الله عليه وآله)]: الشرط جائز بين المسلمين ما لم
~~يمنع منه كتاب ولا سنة (5)، ولا مانع منه (6).
# وإذا سافر بإذن رب المال، كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس
~~من غير إسراف من مال القراض، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر، ومن أصحابنا
~~من اختار القول بأنه لا نفقة له سفرا ولا حضرا قال: لأن المضارب له سهم
~~معلوم من الربح، وليس له أكثر من ذلك إلا بالشرط (7).
# وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها، لا ينفق كالحضر. والثاني: ينفق كمال
~~نفقته. كما قلنا. والثالث ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر لأجل السفر
~~(8).
# وإذا اشترى العامل من يعتقف على رب المال بإذنه صح الشراء وعتق عليه،
~~وانفسخ القراض إن كان الشراء بجميع المال، لأنه خرج عن كونه مالا، وإن كان
~~ببعض المال انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد، وإن كان الشراء بغير إذنه
~~وكان بعين المال، فالشراء باطل، لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا
~~عقيب الشراء، وإن كان بغير إذنه وكان الشراء في الذمة فالعبد له، وعليه
~~ضمان ما أعطى من مال القراض ولا خلاف فيها بيننا وبين الشافعية وغيرهم،
~~وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه قوم، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه، انعتق
~~منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال، وإن لم يزد ثمنه
~~على ذلك أو نقص عنه ms266
# PageV00P325
# فهو رق (1).
# وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، أنه ينعتق بمقدار نصيبه،
~~ويلزم شراء الباقي إن كان موسرا. وإن كان معسرا قال: يبقى بقيته رقا لرب
~~المال. والقول الثاني: إن الشراء باطل (2).
# والمضاربة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخه متى شاء، وإذا بدا
~~لصاحب المال من ذلك بعدما اشترى المضارب المتاع لم يكن له غيره، ويكون
~~للمضارب أجر مثله.
# والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعدي، فإن شرط عليه رب المال ضمانه،
~~صار الربح كله له ويكره أن يكون المضارب كافرا (3).
# وفي الخلاصة: فلو قارض مسلم ذميا جاز ويجنبه شراء الخمر وما لا يحل في
~~الإسلام وإن انتصب المسلم عاملا لذمي فلا يحمل والعقود صحيحة.
# إذا كان العامل نصرانيا، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيرا أو باع خمرا،
~~كان جميع ذلك باطلا لأنه لا دليل على ذلك، والتصرف في المحرمات محظور وفاقا
~~للشافعي. وقال أبو حنيفة: الشراء والبيع صحيحان (4).
# لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا وفاقا [120 / ب] للشافعي. وقال
~~أبو حنيفة: يصح ويكون القول قول العامل حين المفاضلة، وإن كان مع أحدهما
~~بنية قدمت بينة رب المال (5).
# إذا فسخ رب المال القراض، وكان في المال شئ باعه العامل بإذن رب المال
~~نسيئة، لزمه أن حسبه سواء كان فيه ربح أو لم يكن لأن على العامل رد المال
~~كما أخذه، وإذا أخذه ناضا وجب عليه أن يرده كذلك وهو مذهب الشافعي. وقال
~~أبو حنيفة: إن كان فيه ربح فكما قلنا، وإن لم يكن فيه ربح لم يلزمه (6).
# إذا دفع إليه مالا، وقال له: اتجر به، أو قال له: اصنع ما ترى، أو تصرف
~~كيف شئت فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد. لأن ما ذكرناه
~~مجمع على جوازه، وبه قال الشافعي، إن اشترى بثمن مثله وبأقل أو أكثر نقدا
~~أو نسيئة، وبغير نقد البلد (7).
# PageV00P326
# الوكالة فصل في الوكالة لا يصح الوكالة إلا فيما يصح النيابة فيه، مع
~~حصول الإيجاب والقبول ممن يملك عقدها ms267 بالإذن فيه، أو بصحة التصرف منه فيما
~~هو وكالته فيه بنفسه.
# فلا تصح الوكالة في أداء الصلاة والصوم عن المكلف بأدائهما، لأن ذلك مما
~~لا يدخل النيابة فيه، ولا يصح من محجور عليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف
~~فيه، ولا يصح الوكالة من العبد، وإن كان مأذونا له في التجارة، لأن الإذن
~~له في ذلك ليس بإذنه في الوكالة، وكذلك الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما جعل
~~له التصرف فيه إلا بإذن موكله.
# ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر، ولا أن يتوكل
~~الكافر على تزويج المسلمة من المسلم لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما، ولا
~~يجوز للمسلم أن يوكل الكافر، ولا يتوكل له على مسلم (1).
# وفي مسائل الخلاف للشيخ: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم. ولم يكره
~~ذلك أحد من الفقهاء (2).
# ويصح وكالة الحاضر ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل، ولا يعتبر رضاه بالوكالة
~~(3) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يصح وكالة الحاضر
~~غير أنها لا يلزم خصمه، إلا أن يرضى بها، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن
~~يخاصمه بنفسه، وأجبر على ذلك
# PageV00P327
# إن امتنع.
# لنا عموم الأخبار الواردة في جواز التوكيل في الحاضر والغائب، وأن الأصل
~~جواز ذلك، ومن منع منه فعليه الدليل (1).
# وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع عليه العقد، إن كان مطلقا عمت الوكالة لكل
~~شئ إلا الإقرار بما يوجب حدا أو تأديبا، وإن كان مشروطا بشئ اختصت الوكالة
~~به دون ما سواه، ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح الوكالة ولزمه الدرك
~~[121 / أ].
# ولو أقر الوكيل في الخصومة - دون الإقرار - بقبض موكله الحق الذي وكله في
~~المخاصمة عليه، لم يلزمه إقراره (2) عليه بذلك، سواء كان في مجلس الحكم أو
~~في غيره. وهو مذهب الشافعي، ومالك.
# وقال أبو حنيفة ومحمد: يصح إقراره على موكله في مجلس الحكم، ولا يصح في
~~غيره.
# وقال أبو يوسف: يصح في مجلس الحكم وغيره (3).
# لنا أن الأصل براءة الذمة، وعلى ms268 من ألزمه ذلك بإقرار الوكيل الدليل.
# فإن أذن له في الإقرار عنه لزمه ما يقر به (4) فإن كان معلوما لزمه ذلك،
~~وإن كان مجهولا رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل.
# وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه والآخر لا يصح من الوكيل الإقرار عن
~~الموكل بحال ولا يصح الوكالة في ذلك.
# لنا أنه لا مانع منه، والأصل جواز ذلك والمنع منه يفتقر إلى دليل وقوله
~~(صلى الله عليه وآله) المؤمنون عند شروطهم يدل على ذلك (5).
# والوكيل مؤتمن لا ضمان عليه إلا أن يتعدى.
# ومطلق الوكالة بالبيع يقتضي أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا فإن
~~خالف لم يصح البيع، لأنه لا خلاف في صحته مع حصول ما ذكرناه، وليس على صحته
~~إذا لم يحصل دليل (6) وبه قال الشافعي، ومالك.
# وقال أبو حنيفة: لا يقتضي الإطلاق الحلول، ولا نقد البلد، ولا عوض المثل،
~~فإذا باعه
# PageV00P328
# بخلاف ذلك صح، حتى قال: لو أن السلعة تساوي ألوفا، فباعها بدانق إلى أجل،
~~صح بيعه (1).
# وإذا اشترى الوكيل وقع الملك للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل، ولهذا
~~لو وكله على شراء من يعتق عليه فاشتراه لم ينعتق (2) بالإجماع، وبه قال
~~الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: يدخل أولا في ملك الوكيل ثم ينتقل الملك إلى الموكل.
# لنا لو دخل في ملك الوكيل لانعتق عليه إذا اشترى من ينعتق عليه وخلافه
~~مجمع عليه (3).
# والوكالة عقد جائز من الطرفين، يجوز لكل واحد منهما فسخه، فإذا فسخه
~~الوكيل وعزل نفسه انفسخ - سواء كان موكله حاضرا أو غائبا - ولم يجز له بعد
~~ذلك التصرف فيما وكل فيه.
# ومتى أراد الموكل فسخه وعزل الوكيل، افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن، وإن
~~لم يمكن فليشهد به، وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل، ولم ينفذ تصرفه، وإن اقتصر
~~[على] عزله من غير إشهاد، أو على الإشهاد من غير إعلام - وهو يتمكن - لم
~~ينعزل، ونفذ تصرفه إلى أن يعلم (4) ولأصحابنا روايتان إحداهما: أنه إذا
~~عزله ينعزل في الحال وإن لم يعلمه وهو أحد ms269 قولي الشافعي. والثانية أنه لا
~~ينعزل حتى يعلم الوكيل وهو قوله الثاني وبه قال أبو حنيفة.
# لنا على صحة هذا القول: أن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي إلا بعد
~~حصول العلم منه به ولهذا لما بلغ [121 / ب] أهل قبا أن القبلة قد حولت إلى
~~الكعبة وهم في الصلاة داروا وبنو على صلاتهم، ولم يؤمروا بالإعادة (5).
# فإن اختلف في الإعلام، فعلى الوكيل البينة فإن فقد [ت] فعلى الوكيل
~~اليمين أنه ما علم بعزله، فإن حلف مضى ما فعله، وإن نكل عن اليمين، بطلت
~~وكالته من وقت قيام البينة بعزله.
# وتنفسخ الوكالة بموت الموكل، أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه، أو بيعه له
~~قبل بيع الوكيل بلا خلاف (6).
# إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير، لم يصح ذلك، لأن في ذلك غرر، وبه قال
~~جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: يصح (7).
# إذا وكل رجلا في بيع ماله، فباعه، كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن.
~~وفاقا للشافعي.
# PageV00P329
# وقال أبو حنيفة: للوكيل المطالبة دون الموكل.
# لنا أنه قد ثبت أن الثمن للموكل دون الوكيل، ويدخل في ملكه في مقابلة
~~المبيع، فينبغي أن يكون له المطالبة به (1).
# إذا قال: إن قدم الحاج، أو جاء رأس الشهر، فقد وكلتك في البيع، لا يصح
~~لأنه لا دلالة على صحته. وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة (2).
# وإذا وكل صبيا في بيع أو شراء، لم يصح. ولا يصح تصرفه إن تصرف. وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة يصح توكيله، وإذا تصرف صح تصرفه إذا كان يعقل ما
~~يقول، ولا يفتقر ذلك إلى إذن وليه (3).
# لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل، من الثمن الذي على المشتري. وبه قال
~~الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: يصح إبراء الوكيل بغير إذن موكله.
# لنا أن الإبراء تابع للملك، والوكيل لا يملك الثمن لأنه لا يملك هبته بلا
~~خلاف، فلا يصح منه الإبراء (4).
# إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف، أو القصاص عند الحاكم، وإقامة البينة
~~عليه، فالتوكيل صحيح، بدلالة ms270 عموم الأخبار في جواز التوكيل وبه قال جميع
~~الفقهاء إلا أبا يوسف، فإنه قال: لا يصح التوكيل في تثبيت الحد بحال (5).
# يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين وإن لم يحضر الموكل لأن
~~الأصل جوازه ولا مانع منه.
# ولأصحاب الشافعي ثلاث طرق: فذهب أبو إسحاق المروزي، إلى أن الصحيح ما
~~ذكره في كتاب الجنايات من أن التوكيل يصح مع غيبة الموكل. ومنهم من قال:
~~الصحيح أنه يعتبر حضور الموكل. ومنهم من يقول بقولين.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل.
# واستدل من اعتبر حضور الموكل بقوله (عليه السلام): ادرؤوا الحدود
~~بالشبهات، قال: وفي هذا الحد شبهة لأنه لا يدري الوكيل هل عفى عن هذا
~~القصاص الموكل أو لم يعف (6).
# PageV00P330
# الإقرار فصل في الإقرار لا يصح الإقرار على كل حال [122 / أ] إلا من مكلف
~~غير محجور عليه لسفه أورق، فلو أقر المحجور عليه للسفه بما يوجب حقا في
~~ماله، لم يصح، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه، كالقصاص والقطع
~~والجلد.
# ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله، من قرض أو أرش
~~جناية، بل يلزم ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق إلا أن يكون مأذونا له في
~~التجارة، فيقبل إقراره بما يتعلق بها خاصة، نحو أن يقر بثمن مبيع، أو أرش
~~عيب، أو ما أشبه ذلك، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه (1) مثل
~~القصاص والقطع والجلد، وقال جميع الفقهاء: يقبل إقراره (2)، وإذا أقر
~~بالسرقة، لا يقبل إقراره، ولا يقطع، وعند الفقهاء يقبل ويقطع، ولا يباع في
~~المال المسروق.
# وللشافعي فيه قولان (3).
# لنا أن في إقراره حقا على بدنه إتلافا لمال الغير وهو السيد، وذلك لا
~~يجوز، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في جميع ذلك بلا خلاف.
# ويصح إقرار المحجور عليه لفلس (4) وذلك إذا أقر بدين وزعم أنه كان عليه
~~قبل الحجر قبل إقراره وشارك الغرماء وهو اختيار الشافعي، وله قول آخر وهو
~~أن يكون في ذمته يقضي من الفاضل من دين ms271 غرمائه وقد مر ذكره في فصل الحجر
~~(5).
# PageV00P331
# ويصح إقرار المريض للوارث وغيره، وهو أحد قولي الشافعي: والقول الآخر أنه
~~لا يصح. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، وقال أبو إسحاق المروزي: يصح
~~إقراره.
# لنا بعد إجماع الإمامية أنه لا دليل على بطلانه ومن منع صحته فعليه
~~الدليل، وأيضا قوله تعالى: {وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
~~أنفسكم} (1) والشهادة على النفس هي الإقرار ولم يفصل وعلى من ادعى التخصيص
~~الدليل.
# ويصح الإقرار المبهم مثل أن يقول: لفلان علي شئ، ولا تصح الدعوى المبهمة،
~~لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة، كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها وليس كذلك
~~الإقرار، لأنا إذا رددناه لا نأمن أن لا يقر ثانيا.
# والمرجع في تفسير المبهم إلى المقر، ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول في
~~العادة، وإن لم يفسر جعلناه ناكلا، ورددنا اليمين على المقر له ليحلف على
~~ما يقول ويأخذه، فإن لم يحلف فلا حق له.
# وإذا قال: له علي مال عظيم، أو جليل، أو نفيس، أو خطير، لم يقدر ذلك بشئ،
~~ويرجع في تفسيره إلى المقر، ويقبل تفسيره بالقليل والكثير (2) وفاقا (3)
~~للشافعي واختلف أصحاب أبي حنيفة فيه، فمنه ما في البداية أنه لا يصدق في
~~أقل من مأ [تي] درهم. ومنهم من قال: لا يقبل بأقل من عشرة دراهم وهي مقدار
~~نصاب القطع عندهم. ومنهم من قال: لا يقبل أقل من مأتي درهم، مقدار نصاب
~~الزكاة (4)، وقال أبو عبد الله الجرجاني: نص أبو حنيفة على ذلك، وقال:
# إذا أقر بأموال عظيمة يلزمه ستمائة درهم (5).
# لنا أنه لا دليل على مقدار معين والأصل براءة الذمة وما يفسر به مقطوع
~~عليه، فوجب الرجوع إليه، ويحتمل أن يكون أراد به أنه عظيم من جهة المظلمة
~~عند الله، وأنه نفيس جليل عند الضرورة إليه وإن كان قليل المقدار، وإذا
~~احتمل ذلك وجب أن يرجع إليه في تفسيره، وقوله (عليه السلام): لا يحل مال
~~امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، يقتضي أن لا يؤخذ منه أكثر مما يفسر به.
# وإذا ms272 قال: له علي مال كثير، كان إقرارا بثمانين (6) وفي البداية لا يصدق
~~في أقل من عشرة (7) وفي الخلاصة يقبل منه إذا فسر بثلاثة وبه قال مالك لنا
~~بعد إجماع الإمامية، الرواية
# PageV00P332
# التي وردت أن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين.
# وما روي في تفسير قوله تعالى: {لقد نصركم الله في مواطن كثيرة} (1) أنها
~~كانت ثمانين موطنا (2).
# وإذا قال: له علي ألف ودرهم، لزمه درهم، ويرجع في تفسير الألف إليه لأنه
~~مبهم، فيجب أن يرجع إليه في تفسيره وفاقا للشافعي.
# وقال أبو حنيفة: إن عطف على الألف من المكيل والموزون كان ذلك تفسيرا
~~للألف، وإن عطف عليها غير المكيل والموزون لم يكن تفسيرا لها. (3) لنا أن
~~الأصل براءة الذمة وقوله [ودرهم] زيادة معطوفة على الألف، وليست بتفسير
~~لها، لأن المفسر لا يكون بواو العطف، وكذا الحكم لو قال: ألف ودرهمان، فأما
~~إذا قال: ألف وثلاثة دراهم، أو ألف وخمسون درهما، أو خمسون وألف درهم،
~~فالظاهر أن الكل دراهم، لأن ما بعده تفسير، وكذا لو قال خمسة وعشرون درهما
~~(4) وفي الخلاصة أن الخمسة دراهم للعادة أو لأن الأكثر يستبع الأقل وفيه
~~أيضا لو قال لفلان علي أكثر مما في يدي، وفي يده مائة دينار ثم فسر الإقرار
~~بدرهم واحد قبل إذ قد يريد كثرة البركة بكونه حلالا وإنما قلنا إن ما بعده
~~تفسير لأن الزيادة الثانية معطوفة بالواو على الأول فصار بمنزلة جملة واحدة
~~فإذا جاء بعد ذلك التفسير وجب أن يكون راجعا إلى الجميع وليس كذلك ألف
~~ودرهم أو ألف ودرهمان لأن ذلك زيادة وليس بتفسير ولا يجوز أن يجعل الزيادة
~~في العدد تفسيرا، ولأن التفسير لا يكون بواو العطف وهذا مذهب أكثر أصحاب
~~الشافعي وقال الإصطخري إن التفسير يرجع إلى ما يليه والأول على إبهامه وعلى
~~هذا قال لو قال بعتك بمئة وخمسين درهما كان البيع باطلا لأن بعض الثمن
~~مجهول.
# وإذا قال [123 / أ]: له علي عشرة إلا درهما، كان إقرارا بتسعة، فإن قال:
~~إلا درهم، بالرفع كان إقرارا بعشرة، ms273 لأن المعنى غير درهم، وإن قال: ماله
~~علي عشرة إلا درهما، لم يكن مقرا بشئ لأن المعنى ماله علي تسعة، ولو قال:
~~ماله علي عشرة إلا درهم، كان إقرارا بدرهم، لأن رفعه بالبدل من العشرة،
~~فكأنه قال: ماله علي إلا درهم.
# PageV00P333
# وإذا قال له: علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما، كان الإقرار بثمانية، لأن
~~المراد إلا ثلاثة لا يجب إلا درهما من الثلاثة يجب، لأن الاستثناء من
~~الإيجاب نفي، ومن النفي إيجاب، واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط، ولا
~~يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم، لسقوط الفائدة وإذا كان الاستثناء الثاني
~~معطوفا على الأول كانا جميعا راجعين إلى الجملة الأولى، فلو قال: علي عشرة
~~إلا ثلاثة وإلا درهما، كان إقرارا بستة (1).
# وفي الخلاصة ولو قال: له علي عشرة إلا سبعة إلا ثلاثة، وجبت ستة لأن
~~معناه إلا سبعة لا يجب إلا ثلاثة من السبعة يجب لأن الاستثناء من النفي
~~إثبات كما قلنا في المسألة الأولى ولو قال إلا سبعة وإلا ثلاثة، بالواو
~~وجبت العشرة على الصحيح بخلاف ما قلنا في المسألة الثانية وإذا قال: لفلان
~~علي درهم ودرهم إلا درهما فإنه يلزمه درهم واحد لأنه بمنزلة أن يقول له علي
~~درهمان، إلا درهما وقال الشافعي أيضا أنه يلزمه درهمان، وفي أصحابه من قال:
~~يصح الاستثناء ويلزمه درهم واحد.
# " وإذا استثنى بما لا يبقى معه شئ كان باطلا، لأنه يكون بمنزلة الرجوع عن
~~الإقرار وإذا استثنى بمجهول القيمة كقوله: علي عشرة إلا ثوبا، فإن فسر
~~قيمته بما يبقى معه من العشرة شئ، وإلا كان باطلا (2) وفاقا للشافعي وغيره
~~(3).
# ويجوز استثناء الأكثر من الأقل بلا خلاف إلا من ابن درستويه النحوي (4)
~~وابن حنبل، ويدل على صحته قوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من
~~اتبعك من الغاوين} وقال حكاية عن إبليس: {فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك
~~منهم المخلصين} (5) ولا بد أن يكون أحد الفريقين أكثر من الآخر.
# وإذا قال: علي كذا درهم بالرفع لزمه درهم، لأن التقدير هو ms274 درهم، أي الذي
~~أقررت به درهم، وإن قال: كذا درهم، بالخفض، لزمه مئة درهم، لأن ذلك أقل عدد
~~يخفض ما بعده (6) وبه قال محمد بن الحسن، وقال الشافعي: يلزمه أقل من درهم،
~~ويفسره بما شاء، ومن
# PageV00P334
# أصحابه من قال: يلزمه درهم واحد (1) لنا أن كذا كناية عن العدد والمضاف
~~إليه مفسره [123 / ب] وأقل من درهم ليس بعدد وإنما هو كسور.
# وإن قال كذا درهما، لزمه عشرون درهما، لأن ذلك أقل عدد ينتصب ما بعده،
~~وإذا قال: كذا درهما، لزمه أحد عشر درهما لأن ذلك أقل عددين ركبا وينتصب ما
~~بعدهما (2) وبهما قال محمد بن الحسن، وقال الشافعي: يلزمه فيهما درهم واحد
~~(3).
# وإن قال: كذا وكذا درهما، كان إقرارا بأحد وعشرين درهما لأن ذلك أقل
~~عددين عطف أحدهما على الآخر وينتصب الدرهم بعدهما (4)، وبه قال محمد بن
~~الحسن، وللشافعي فيه قولان أحدهما يلزمه درهم واحد والثاني يلزمه درهمان
~~(5).
# وإن أقر بشئ وأضرب عنه واستدرك غيره فإن كان مشتملا على الأول بأن يكون
~~من جنسه وزائدا عليه وغير متعين لزمه دون الأول، كقوله: له علي درهم لا بل
~~درهمان، لأن قوله " لا بل " إضراب عن الأول واقتصار على الثاني (6)، وبه
~~قال الشافعي، وقال زفر وداود:
# يلزمه ثلاثة دراهم (7)، وإن كان ناقصا عنه، لزمه الأول دون الثاني،
~~كقوله: له علي عشرة لا بل تسعة لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح
~~رجوعه، وفارق ذلك ما إذا قال: له علي عشرة إلا درهما، لأن عن التسعة
~~عبارتين: إحداهما لفظة التسعة، والأخرى لفظة العشرة، مع استثناء الواحد،
~~فبأيهما أتى فقد عبر عن التسعة.
# وإن كان ما استدركه من غير جنس الأول كقوله: له علي درهم لا بل دينار، أو
~~قفيز حنطة، لا بل قفيز شعير، لزمه الأمران معا، لأن ما استدركه لا يشتمل
~~على الأول، فلا يسقط برجوعه عنه، وإن كان ما أقر به أولا وما استدركه غير
~~متعينين بالإشارة إليهما أو بغيرهما مما يقتضي التعريف، لزمه أيضا الأمران،
~~سواء كانا من ms275 جنس واحد، أو من جنسين، أو متساويين في المقدار، أو مختلفين،
~~لأن أحدهما - والحال هذه - لا يدخل في الآخر، فلا يقبل رجوعه عما أقر به
~~أولا، كقوله: هذا الدرهم لفلان لا بل هذا الدينار، أو هذه الجملة من
~~الدراهم لا بل هذه الأخرى.
# PageV00P335
# وإذا قال: له علي ثوب في منديل، لم يدخل المنديل في الإقرار، لأنه يحتمل
~~أن يريد في منديل لي (1) وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يكون إقرارا
~~بهما (2).
# لنا أنه لا يلزم من الإقرار إلا المتعين دون المشكوك فيه، لأن الأصل
~~براءة الذمة.
# وإذا قال: له علي ألف درهم وديعة، قبل منه، لأن لفظة (علي) للإيجاب، وكما
~~يكون الحق في ذمته، فيجب عليه تسليمه بإقراره، كذلك يكون في يده فيجب عليه
~~رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره.
# ولو ادعى التلف بعد الإقرار قبل منه [124 / أ]، لأنه لم يكذب إقراره،
~~وإنما ادعي تلف ما أقر به بعد ثبوته بإقراره، بخلاف ما إذا ادعى التلف وقت
~~الإقرار، بأن يقول: كان عندي أنها باقية فأقررت لك بها وكانت تالفة في ذلك
~~الوقت، فإن ذلك لا يقبل منه، لأنه يكذب وإقراره المتقدم، من حيث كان تلف
~~الوديعة من غير تعد يسقط حق المودع.
# وإذا قال: له علي ألف درهم إن شئت، لم يكن إقرارا، لأن الإقرار إخبار عن
~~حق واجب سابق له، وما كان كذلك لم يصح تعليقه بشرط مستقبل.
# وإذا قال: له من ميراثي من أبي ألف درهم، لم يكن إقرارا، لأنه أضاف
~~الميراث إلى نفسه، ثم جعل له جزءا منه، ولا يكون له جزء من ماله إلا على
~~وجه الهبة (3) وبه قال الشافعي وأصحابه (4).
# ولو قال: [له] من ميراث أبي ألف، كان إقرارا بدين في تركته، وكذا لو قال:
~~داري هذه لفلان، لم يكن إقرارا، لمثل ما قدمناه.
# ولو قال: هذه الدار التي في يدي لفلان، كان إقرارا، لأنهما قد تكون في
~~يده بإجارة أو عارية، أو غصب.
# ويصح إقرار المطلق للحمل، لأنه يحتمل أن يكون من جهة ms276 صحيحة، مثل ميراث أو
~~وصية، لأن الميراث يوقف له، ويصح الوصية له، والظاهر من الإقرار: الصحة،
~~فوجب حمله عليه.
# ومن أقر بدين في حال صحته، ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح، ولا
~~يقدم
# PageV00P336
# دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال عن الجميع، بل يقسم على قدر
~~الدينين (1) وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: إذا ضاق المال، قدم دين الصحة على دين المرض، فإن فضل شئ
~~صرف إلى دين المرض.
# لنا قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} (2) ولم يفضل أحد الدينين
~~على الأخر والأصل تساويهما في الاستيفاء، من حيث تساويا في الاستحقاق، وعلى
~~من ادعى تقديم أحدهما على الآخر الدليل (3).
# يصح الإقرار للوارث في حال المرض. وبه قال أبو ثور (4) والحسن البصري،
~~وهو أحد قولي الشافعي. والآخر أنه لا يصح. وبه قال أبو حنيفة. ومالك وأحمد
~~(5).
# وإذا قال لفلان علي ألف درهم، فجاء بألف، فقال: هذه التي أقررت لك بها
~~كانت لك عندي وديعة، كان القول قوله. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:
~~يكون ذلك للمقر له، وله أن يطالبه بالألف التي أقر بها.
# لنا الأصل برأة الذمة ولا يعلق عليها شئ إلا بدليل (6).
# إذا أقر لرجل يوم السبت بدرهم، ثم قال يوم الأحد: له علي درهم. لم يلزمه
~~إلا درهم واحد [124 / ب]، ويرجع إليه في التفسير. وفاقا للشافعي. وقال أبو
~~حنيفة: يلزمه درهمان.
# لنا أن الأصل براءة الذمة ويحتمل أن يكون ذلك تكرارا وإخبارا عن الدرهم
~~المتقدم (7).
# وإذا قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. لأن لفظ (من) للابتداء كما
~~إذا قال:
# سرت من الكوفة إلى البصرة. والحد هو العشرة، فيحتمل أن تكون داخلة فيه،
~~وأن لا يكون كذلك، فلا يلزمه إلا اليقين. وبه قال بعض أصحاب الشافعي. ومنهم
~~من قال: يلزمه ثمانية
# PageV00P337
# لأنه جعل الأول والعاشر حدا والحد لا يدخل في المحدود. ومنهم من قال:
~~يلزمه العشرة لأن (من) للابتداء، وهو داخل، والعشرة حد، وهو داخل في
~~المحدود (1).
# إذا ms277 مات رجل وخلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ ثالث، وأنكر الآخر، فلا خلاف
~~أنه لا يثبت نسبه، وإنما الخلاف في أنه يشارك في المال أم لا فعندنا أنه
~~يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده. وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة:
~~يشاركه بالنصف مما في يده، لأنه يقر بأنه يستحق من المال مثل ما يستحقه،
~~فوجب أن يقاسمه المال. وقال الشافعي لا يشاركه في شئ مما في يده (2).
# PageV00P338
# العارية فصل في العارية العارية على ضربين: مضمونة وغير مضمونة،
~~فالمضمونة العين والورق على كل حال، وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي،
~~وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه (1).
# وفي مسائل الخلاف للشيخ: العارية أمانة غير مضمونة، إلا أن يشرط صاحبها
~~الضمان، أو يتعدى فيها، فيجب عليه الضمان، وبه قال أبو حنيفة ومالك والحسن
~~البصري إلا أنهم لم يضمنوها بالشرط. وقال الشافعي: هي مضمونة، شرط ضمانها
~~أو لم يشرط، تعدي فيها أو لم يتعد. تمسك بقوله (عليه السلام) العارية
~~مضمونة، قال الشيخ: ويدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ما
~~رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ليس
~~على المستعير غير المغل ضمان (2).
# وإذا اختلف المالك والمستعير في المضمونين والتعدي، وفقدت البينة، فعلى
~~المستعير اليمين، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها، أخذ ما أقر به
~~المستعير وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد (3) لأنه أعرف به، وقيل:
~~القول قول المستعير لأنه المنكر (4).
# وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: آجرتكها، أو غصبتنيها،
~~وقال الراكب:
# بل أعرتنيها، فالقول قول الراكب مع يمينه [125 / أ]، وعلى المالك البينة،
~~لأن الأصل براءة الذمة، والمالك يدعي الضمان بالغصب [أ]، والأجرة بالكراء
~~(5) فعليه البينة. وللشافعي فيه
# PageV00P339
# قولان: أحدهما ما قلناه وهو أن القول قول الراكب لأن المنفعة تلفت في يده
~~ثم فائدة يمينه نفي ما يدعي، عليه من أجرة أو غصب لا إثبات ما يدعيه وهو من
~~إعارة. والثاني أن القول قول المالك مع يمينه لأن ms278 الأصل عدم إذنه وإنما
~~يفيد يمينه نفي ما يدعي الراكب، لا إثبات ما يدعى المالك (1).
# وكذلك الحكم إذا اختلف مالك الأرض وزارعها.
# وإذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا، فحمل أكثر منه، أو
~~ليركبها إلى مكان معين فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان
~~المعين، بلا خلاف.
# وإذا أذن مالك الأرض للمستعير للغراس أو البناء، فزرع، جاز، لأن ضرر
~~الزرع أخف من ضرر ما أذن له فيه، ولا يجوز له الغراس والبناء إذا أذن في
~~الزرع، لأن ضرر ذلك أكثر والإذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير، وكذا لا
~~يجوز أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة، لأن ضرر ذلك أكثر،
~~ويجوز أن يزرع الشعير لأن ضرره أخف.
# وإذا أراد مستعير الأرض للغراس أو البناء قلعه كان له ذلك، لأنه عين ماله
~~وإذا لم يقلعه وطالبه المعير بالقلع بشرط أن يضمن له أرش النقص - وهو ما
~~بين قيمته قائما ومقلوعا - أجبر المستعير على ذلك، لأنه لا ضرر عليه فيه،
~~وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض، فإن طالبه
~~المعير، بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان، لم يجبر عليه (2).
# وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يجبر على ذلك. وإن لم يضمن (3).
# وفي الخلاصة: من استعار أرضا للبناء والغراس الذي لا ينقل فمهما قلعه
~~المالك غرم له أرش القلع، سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة بسنة، وسواء
~~بعد مضي المدة أو قبلها، لأن البناء والغراس للتأبيد وإنما لا يغرم إذا قيد
~~ب‍.... القطع ثم لا يكلفه القلع قبل الميعاد (4).
# وفي البداية: إذا استعار أرضا ليبني فيها، أو ليغرس فيها جاز وللمعير أن
~~يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس (5).
# ثم إن وقت العارية فلا ضمان عليه وإن رجع قبل الوقت ضمن (6) لنا على ما
~~قلناه ما روي
# PageV00P340
# عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من بنى في رباع قوم بإذنهم فله
~~قيمته، ولأنا أجمعنا على أن له قلعه [125 / ب] ms279 مع ضمان النقصان، ولا دليل
~~على جواز ذلك مع عدمه (1).
# وأما إن أذن إلى مدة معلومة، ثم رجع قبل مضيها، وطالب بالقلع، فإن ذلك لا
~~يلزمه إلا بعد أن يضمن الأرش بلا خلاف.
# وإذا أعار شيئا بشرط الضمان، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله، برئ من
~~ضمانه، ولا يبرأ إذا رده إلى ملكه، مثل أن يكون دابة فيشدها في إصطبل
~~صاحبها (2)، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يبرأ لأن العادة هكذا جرت في
~~رد العواري إلى الأملاك، فيكون بمنزلة المأذون من طريق العادة (3).
# لنا أن الأصل شغل ذمته هاهنا، ومن ادعى أن ذلك يبرئ ذمته فعليه الدليل
~~(4).
# إذا تعدي المودع في إخراج الوديعة من حرزه فانتفع به، ثم رده‍ [- ا] إلى
~~موضع‍ [- ها]، فإن الضمان لا يزول بالتعدي (5) ووجب عليه الضمان بلا خلاف،
~~ولا دليل على أن الضمان يزول عنه بالرد إلى موضعه وهو مذهب الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: يزول عنه لأنه مأمور بالحفظ في جميع هذه الأوقات وإذا
~~خالف في جهة منها ثم رجع وعاد إلى الحفظ، كان متمسكا به على الوجه المأمور
~~به، فينبغي أن يزول الضمان عنه (6).
# فصل في الغصب من غصب شيئا له مثل - وهو ما تساوت قيمة أجزائه كالحبوب
~~والأدهان والتمور وما أشبه ذلك - وجب عليه رده بعينه، فإن تلف فعليه مثله،
~~بدليل قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (7)
~~ولأن المثل يعرف مشاهدة، والقيمة يرجع فيها إلى الاجتهاد، والمعلوم مقدم
~~على المجتهد فيه، ولأنه إذا أخذ بمثله أخذ وفق حقه، وإذا أخذ القيمة ربما
~~زاد ذلك أو نقص.
# PageV00P341
# فإن أعوز المثل أخذ القيمة، وإن لم يقبض بعد الإعواز حتى مضت مدة اختلفت
~~القيمة فيها، كان له المطالبة بالقيمة حين القبض لا حين الإعواز (1) وإن
~~كان قد حكم بها الحاكم حين الإعواز - وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال
~~محمد وزفر: عليه قيمة يوم الإعواز.
# لنا أن الذي ثبت في ذمته هو المثل بدليل أنه متى زال الإعواز قبل القبض
~~طولب بالمثل، ms280 وحكم الحاكم بالقيمة لا ينقل المثل إليها، فإذا كان الواجب
~~المثل اعتبر بذل مثله حين قبض البدل، ولم ينظر إلى اختلاف القيمة بعد
~~الإعواز ولا قبله (2).
# وإن غصب ما لا مثل له - ومعناه لا يتساوى قيمة أجزائه كالثياب والرقيق
~~والخشب والحطب والحديد والرصاص [126 / أ] والعقار وغير ذلك من الأواني
~~وغيرها - وجب أيضا رده بعينه، فإن تعذر ذلك بتلفه وجب قيمته (3)، وبه قال
~~جميع الفقهاء، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري (4): يضمن كل هذا
~~بالمثل.
# لنا أنه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل، لأنه إن ساواه في القدر خالفه في
~~الثقل، وإن ساواه فيهما خالفه من وجه آخر وهو القيمة، فإذا تعذرت المثلية
~~كان الاعتبار بالقيمة، وما رواه ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله)
~~قال: من أعتق شقصا له من عبد قوم عليه، فأوجب عليه الضمان بالقيمة دون
~~المثل (5).
# ويضمن الغاصب ما يفوت من زيادة قيمة المغصوب فوات الزيادة الحادثة فيه لا
~~بفعله، كالسمن والولد وتعلم الصنعة والقرآن سواء كان رد المغصوب أو مات في
~~يده (6) وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يضمن شيئا من هذا أصلا، ويكون
~~ما حدث في يده أمانة، فإن تلف بغير تفريط فلا ضمان، وإن فرط في ذلك فعليه
~~ضمانه (7).
# لنا أن ذلك حادث في ملك المغصوب منه، لأنه لم يزل بالغصب، وإذا كان كذلك
~~فهو مضمون على الغاصب، لأنه حال بينه وبينه (8).
# وأما زيادة القيمة لارتفاع السوق، فغير مضمون مع الرد، لأن الأصل براءة
~~الذمة،
# PageV00P342
# وشغلها يفتقر إلى دليل، فإن لم يرد حتى هلكت العين لزمه ضمان قيمتها
~~بأكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف (1) وفاقا لمذهب الشافعي. وقال
~~أبو حنيفة: عليه قيمته يوم الغصب ولا اعتبار بما زاد بعده أو نقص.
# لنا أنه مأمور برده إلى مالكه في كل زمان يأتي عليه وكل حال كان مأمورا
~~برد الغصب فيها، لزمه قيمته في تلك الحال مثل حال الغصب (2).
# وإذا صبغ الغاصب الثوب بصبغ يملكه، فزادت لذلك قيمته، كان شريكا ms281 له فيه
~~بمقدار الزيادة فيه، وله قلع الصبغ لأنه عين ماله، بشرط أن يضمن ما ينقص من
~~قيمة الثوب، لأن ذلك يحصل بجنايته (3) وبه قال الشافعي وأصحابه.
# وقال المزني: ليس للغاصب قلع الصبغ، لأنه لا منفعة له فيه سواء كان الصبغ
~~أسود أو أبيض.
# وقال أبو حنيفة: إن كان مصبوغا بغير سواد فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه
~~إلى الغاصب ويأخذ منه قيمته أبيض، وبين أن يأخذ هو ويعطيه قيمة صبغه. وإن
~~كان مصبوغا بالسواد فهو بالخيار بين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ منه قيمته
~~أبيض، وبين أن يسمكه مصبوغا ولا شئ للغاصب عليه.
# وقال أبو يوسف: الصبغ بالسواد وغيره سواء (4) [126 / ب].
# ولو ضرب النقرة دراهم، والتراب لبنة، ونسج الغزل ثوبا، وطحن الحنطة، وخبز
~~الدقيق، فزادت القيمة بذلك، لم يكن له شئ ولم يملكه (5) وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: إذا غير الغصب تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة
~~بفعله ملكه، فاعتبر ثلاث شرائط زوال الاسم، والمنفعة المقصودة، وأن يكون
~~ذلك بفعله، فإذا فعل هذا ملك، ولكن يكره له التصرف فيه قبل [دفع] قيمته
~~إليه.
# لنا أن ما فعله للغاصب آثار أفعال وليست بأعيان أموال، ولا يدخل المغصوب
~~بشئ من ذلك في ملك الغاصب، ولا يجبر صاحبه على أخذ القيمة، لأن الأصل ثبوت
~~ملك المغصوب منه، ولا دليل على زواله بعد التغيير. وقال (عليه السلام): على
~~اليد ما أخذت حتى تؤدي،
# PageV00P343
# وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (1).
# ومن غصب زيتا فخلطه بأجود منه، فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من ذلك،
~~ويلزم المغصوب منه قبوله، لأنه تطوع له بخير من زيته وبين أن يعطيه مثله من
~~غيره، لأنه صار بالخلط كالمستهلك.
# ولو خلطه بأردأ منه لزمه أن يعطيه من غير ذلك، مثل الزيت الذي غصبه، ولا
~~يجوز أن يعطيه منه بقيمة زيته الذي غصب، لأن ذلك ربا.
# وإن خلطه بمثله، فالمغصوب منه شريكه فيه، يملك مطالبته بقسمته.
# ومن غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأحضنها، فالزرع والفرخ ms282 لصاحبهما دون الغاصب،
~~لأنا قد بينا أن المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب بتغييره، وإذا كان باقيا
~~على ملك صاحبه فما تولد منه ينبغي أن يكون له دون الغاصب، ومن أصحابنا من
~~اختار القول بأن الزرع والفرخ للغاصب وعليه القيمة، لأن عين الغصب تالفة،
~~والمذهب الأول (2).
# واختار الشيخ في الخلاف المذهب الثاني وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي:
~~هما معا للمغصوب منه. قال المزني: الفروج للمغصوب منه، والزرع للغاصب (3).
# ومن غصب ساجة فأدخلها في بنائه لزمه ردها وإن كان في ذلك قلع ما بناه في
~~ملكه، وكذا لو غصب لوحا فأدخله في سفينة ولم يكن في رده هلاك ماله حرمة،
~~وعلى الغاصب أجرة مثل ذلك من حين الغصب إلى حين الرد لأن الخشب يستأجر
~~للانتفاع (4) وبه قال الشافعي، وحكى محمد في الأصول أنه متى كان عليه ضرر
~~في ردها لم يلزمه ردها، وقال الكرخي مذهب أبي حنيفة أنه إن لم يكن في ردها
~~قلع ما بناه في حقه - مثل أن [127 / أ] بنى على بدن الساجة - لزمه ردها،
~~وإن كان في ردها قلع ما بناه في حقه - مثل أن كان البناء مع طرفيها ولا
~~يمكنه ردها إلا بقلع هذا - لم يلزمه ردها.
# وتحقيق الكلام معهم: هل يملكها بذلك أم لا فعنده أنه قد ملكها، كما قال:
~~إذا غصب شاة، فذبحها وشواها، أو حنطة فطحنها، فعندنا وعند الشافعي لم
~~يملكها (5).
# وكل منفعة يملك بعقد الإجارة، كمنافع الدار والدابة والعبد وغير ذلك
~~فإنها تضمن
# PageV00P344
# بالغصب وفاقا للشافعي.
# وقال أبو حنيفة: لا تضمن المنافع بالغصب بحال، فإن غصب أرضا فزرعها بيده
~~كانت الغلة له، ولا أجرة عليه إلا أن ينقص الأرض بذلك، فيكون عليه نقصان ما
~~نقص، وزاد على هذا فقال: لو آجرها فله أجرتها، دون مالكها (1).
# في البداية: الغصب فيما ينقل ويحول، وإذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يضمنه، وما نقص منه بفعله وسكناه ضمنه
~~في قولهم جميعا (2).
# لنا قوله تعالى: {فمن اعتدى ms283 عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (3)
~~والمثل يكون من حيث الصورة، وحيث القيمة وإذا لم يكن للمنافع مثل من حيث
~~الصورة، وجبت القيمة.
# وإذا غصب أرضا فزرعها ببذر من ماله، أو غرسها كذلك، فالزرع والشجر له،
~~لأنه عين ماله، وإن تغيرت صفته بالزيادة والنماء، وعليه الأجرة للأرض لأنه
~~قد انتفع بها بغير حق، فصار غاصبا للمنفعة، فلزمه ضمانها، وعليه أرش
~~نقصانها إن حصل بها نقص، لأن ذلك حصل بفعله.
# ومتى قلع الشجر فعليه تسوية الأرض، وكذا لو حفر بئرا أجبر على طمها،
~~وللغاصب ذلك وإن كره مالك الأرض، لما في تركه من الضرر عليه لضمان ما يتردى
~~فيها.
# ومن حل دابة فشردت، أو فتح قفصا فذهب ما فيه، لزمه الضمان سواء كان ذلك
~~عقيب الحل أو الفتح، أو بعد أن وقفا، لأن ذلك كالسبب في الذهاب، ولولاه لما
~~أمكن، ولم يحدث سبب آخر من غيره، فوجب عليه الضمان.
# ولا خلاف أنه لو حل رأس الزق فخرج ما فيه، وهو مطروح لا يمسك ما فيه غير
~~الشد، لزمه الضمان، ولو كان الزق قائما مستندا وبقي محلولا حتى حدث به ما
~~أسقطه من ريح أو زلزلة أو غيرهما، فاندفق ما فيه، لم يلزمه الضمان بلا
~~خلاف، لأنه قد حصل هاهنا مباشرة وسبب من غيره (4) وبه قال مالك.
# PageV00P345
# وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا وقفا ثم ذهبا لا ضمان عليه [127 / ب] وإذا
~~ذهبا عقيب الحل والفتح عليه الضمان في أحد قولي الشافعي، والأصح عندهم أن
~~لا ضمان عليه، وبه قال أبو حنيفة (1).
# ومن غصب عبدا فأبق، أو بعيرا فشرد، فعليه قيمته، فإذا أخذها صاحب العبد
~~أو البعير ملكها بلا خلاف، ولا يملك الغاصب العبد، فإن عاد انفسخ الملك عن
~~القيمة ووجب ردها وأخذ العبد، لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر أخذ العبد
~~والحيلولة بينه وبين مالكه، ولم يكن عوضا على وجه البيع، لأنا قدمنا أن
~~القيمة يتعجل هاهنا، وملك القيمة بدلا عن [ال‍] - عين الفائتة بالإباق لا
~~يصح على وجه البيع، لأن ms284 البيع يكون فاسدا عندنا وعند المخالف أيضا وعند بعض
~~المخالفين في هذه المسألة يكون موقوفا، فإن عاد العبد تسلمه المشتري، وإن
~~لم يعد رد البايع الثمن. ولما ملكت القيمة هاهنا - والعبد آبق ولم يجز
~~الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد - ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع (2)،
~~وبما قلنا في هذه المسألة قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: إذا ملك صاحب العين - عبدا كان أو غيره - قيمتها ملكها
~~الغاصب بها وكانت القيمة عوضا عنها، فإن عادت العين إلى يد الغاصب نظرت،
~~فإن كان المالك أخذ القيمة بتراضيهما، أو ببينة ثبتت عند الحاكم، وحكم
~~الحاكم بها، لم يكن للمالك سبيل إلى العين.
# وإن كان المالك قد أخذ القيمة بقول الغاصب مع يمينه، لأنه الغارم نظرت،
~~فإن كانت القيمة مثلها أو أكثر فلا سبيل للمالك عليها، وإن كان أقل من
~~قيمتها فللمالك رد القيمة واسترجاع العين، لأن الغاصب ظلم المالك في قدر ما
~~أخذه به من القيمة.
# فالخلاف في فصلين: أحدهما: أن الغاصب بدفع القيمة ملك أم لا عندهم قد
~~ملك.
# والثاني: إذا ظهرت العين، فصاحبها أحق بها، وترد عليه، وعند أبي حنيفة لا
~~ترد عليه.
# لنا أنه قد ثبت أن العين كان ملكا لمالكها، فمن ادعى زواله إلى ملك غيره
~~فعليه الدلالة (3).
# إذا غصب ألف درهم من رجل، وألفا من آخر، فخلط الألفين، فالألفان شركة بين
~~المالكين، وفاقا للشافعي، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يملك الغاصب
~~الألفين، ويضمن لكل واحد منهما بدل ألفه، بناء منه على أصله في تغير الغصب
~~في يد الغاصب.
# PageV00P346
# لنا أن كل واحد من الألف كان ملكا لكل واحد منهما وزوال ذلك عن ملك
~~المالك يحتاج إلى دليل (1).
# وإذا غصب عبدا، فمات في يده، فعليه قيمته، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم
~~ولد، وسواء مات حتف أنفه أو لسبب [128 / أ] لأن طريقة الاحتياط تقتضيه وبه
~~قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة في غير أم الولد بقولنا، فأما أم الولد، فإن ماتت بسبب -
~~مثل أن لدغتها عقرب، ms285 أو سقط عليها حائط - فكما قلناه وإن ماتت حتف أنفها
~~فلا ضمان عليه (2).
# إذا غصب ما يجري فيه الربا مثل الأثمان والمكيل والموزون فجنى عليه جناية
~~استقر أرشها، مثل أن كان الغصب دنانير فسبكها، فاستقر نقصه، فعليه رده
~~بعينه، وعليه ما نقص.
# وفاقا للشافعي.
# وقال أبو حنيفة: المالك بالخيار بين أن يسلم العين المجني عليه إلى
~~الغاصب، ويطالب بالبدل، وبين أن يمسكها ولا شئ له.
# لنا أن الخيار الذي أثبته أبو حنيفة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما
~~يدل عليه والأصل بقاء عين ملكه وحصول الجناية عليها (3).
# إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير، فأتلفه متلف، فلا ضمان عليه بلا خلاف
~~مسلما كان المتلف أو مشركا.
# وإن كان في يد ذمي فأتلفه متلف مسلما كان أو ذميا، فعليه ضمانه، وهو
~~قيمته عند مستحليه، وفاقا لأبي حنيفة، وخلافا للشافعي فإنه قال لا ضمان
~~عليه، ثم ينظر عند أبي حنيفة فإن كان مسلما، فعليه قيمة ذلك خمرا كان أو
~~خنزيرا ولا يضمن المسلم الخمر بالمثل وإن كان ذميا فعليه قيمة الخنزير ومثل
~~الخمر (4).
# وإذا غصب ما لا يبقى، كالفواكه الرطبة، فتلف في يديه وتأخرت المطالبة
~~بقيمته، فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، وبه قال
~~الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم المحاكمة، وقال محمد عليه قيمته في الوقت
~~الذي انقطع عن الناس (5).
# PageV00P347
# الوديعة فصل في الوديعة المرء مخير في قبول الوديعة والامتناع من ذلك،
~~وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع، ويجب حفظها بعد القبول لها، كحفظ
~~ماله.
# وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي، فإن تصرف فيها أو في بعضها، ضمنها
~~وما أربحت، وكذا إن فك ختمها، أو حل شدها، أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه،
~~كان متعديا ويلزمه الضمان، وكذا إن لم يكن هناك ضرورة - من خوف غرق أو نهب
~~أو غيرهما - فسافر بها، أو أودعها أمينا آخر وصاحبها حاضر، أو خالف مرسوم
~~صاحبها في كيفية حفظها (1).
# وفي البداية ms286 للحنفية: له أن يسافر بها وإن كان لها حمل ومؤنة عند أبي
~~حنيفة وما لا ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة (2).
# وفيه أيضا إذا قال المودع: لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لا يضمن،
~~وفي الجامع الصغير: إذا نهاه [128 / ب] أن يدفعها إلى أحد من عياله، فدفعها
~~إلى من لا بد له منه لم يضمن، فإن كان له منه بد ضمن، وإن قال: احفظها في
~~هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن وإن حفظها في دار أخرى ضمن
~~(3).
# لنا بعد إجماع الإمامية أنه خالف أمر صاحبها فيكون متعديا وإذا تعدى لزمه
~~الضمان.
# وكذا لو أقر بها لظالم يريد أخذها، من دون أن يخاف القتل، أو سلمها إليه
~~بيده، أو بأمره، وإن خاف ذلك، ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة إذا
~~طولب بذلك، ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب، ولا ضمان عليه إن هجم
~~الظالم، فأخذ الوديعة قهرا.
# ولو تعدى المودع ثم أزال التعدي، مثل أن يردها إلى الحرز بعد إخراجها، لم
~~يزل الضمان عنه (4).
# PageV00P348
# وفاقا للشافعي، وخلافا لأبي حنيفة.
# لنا أن بالتعدي وجب عليه الضمان بلا خلاف ولا دليل على أن الضمان يزول
~~عنه بالرد إلى موضعه.
# له أن المودع مأمور بالحفظ في جميع هذه الأوقات فإذا خالف في جهة منها ثم
~~رجع وعاد إلى الحفظ كان متمسكا به على الوجه المأمور به فينبغي أن يزول عنه
~~الضمان (1).
# ولو أبرأه صاحبها من الضمان بعد التعدي، وقال: قد جعلتها وديعة عندك من
~~الآن، برئ (2)، وللشافعي فيه وجهان أحدهما يبرأ وهو ظاهر قوله، والثاني لا
~~يبرئ قال: لأن الإبراء لا يصح عن القيمة لأنها لم تجب بعد ولا يصح من العين
~~لأنها في يده باقية.
# لنا أن ذلك حق له، فله التصرف فيه بالإبراء والإسقاط والمطالبة، فوجب أن
~~يسقط بإسقاطه (3).
# ويزول الضمان بردها إلى صاحبها أو إلى وكيله، سواء أودعه إياها مرة
~~ثانية، أم لا، بلا خلاف.
# وإذا علم المودع أن المودع ms287 لا يملك الوديعة، لم يجز له ردها إليه مع
~~الاختيار، بل يلزمه رد ذلك إلى مستحقه إن عرفه بعينه، وإن لم يتعين له
~~حملها إلى الإمام العادل، فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في حياته، وبمن
~~يثق إليه بعد وفاته إلى حين التمكن من المستحق، ومن أصحابنا من قال: تكون -
~~والحال هذه - مثل اللقطة والأول أحوط.
# وإن كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الأخر، لزمه رد
~~جميعها إلى المودع متى طلبها.
# ومتى ادعى صاحب الوديعة تفريطا فعليه البينة، فإن فقدت، فالقول قول
~~المودع مع يمينه، وروي أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب به. وإذا ثبت
~~التفريط واختلفا في قيمة الوديعة [129 / أ]، ولا بينة، فالقول قول صاحبها
~~مع يمينه، لأنه أعرف بها، وقيل القول قول المودع لأنه المنكر، ومن أصحابنا
~~من قال: يأخذ بما اتفقا عليه، ويحلف المودع على ما أنكره من الزيادة (4).
# PageV00P349
# الإجارة فصل في الإجارة كل شئ يستباح بعقد العارية، يستباح بعقد الإجارة،
~~بلا خلاف ممن يعتد به (1).
# وحكي عن عبد الرحمان الأصم (2) أنه قال: لا يجوز الإجارة أصلا (3).
# وتفتقر صحتها إلى شروط:
# منها: ثبوت الولاية للمتعاقدين، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك
~~التصرف فيه، لعدم ملك، أو إذن، أو ثبوت حجر، أو رهن، أو إجارة متقدمة، وغير
~~ذلك.
# ومنها: أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما، فلو قال: آجرتك إحدى
~~هاتين الدارين، أو بمثل ما يؤجر به فلان داره، لم يصح.
# ومنها: أن يكون مقدورا على تسليمه، حسا وشرعا، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا
~~شاردا، لا يتمكن من تسليمه، أو ما لا يملك التصرف فيه، لم يصح.
# ومنها: أن يكون منتفعا به، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه،
~~والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت، لم تصح لتعذر الانتفاع.
# ومنها: أن تكون المنفعة مباحة، فلو آجر مسكنا أو دابة أو وعاء في محظور،
~~لم يجز (4)
# PageV00P350
# وذلك كاستيجار الدار ليتخذها مأخورا يبيع فيها الخمر وليتخذها كنيسة، ms288 أو
~~بيت نار، فإن ذلك لا يجوز والعقد باطل.
# وقال أبو حنيفة: العقد صحيح، ويعمل فيه غير ذلك من الأشياء المباحة دون
~~ما استأجر له، وبه قال الشافعي (1).
# أو استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة. وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح كما لو استأجر جرة لينقل، الخمر إلى الصحراء
~~ليهريقه (2).
# فإن كان المستأجر مسكنا احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة، وإن
~~كان دابة افتقر إلى ذلك أيضا [أ] وإلى تعيين المسافة (3) لأنه لا خلاف في
~~صحة العقد مع تكامل هذه الشروط، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل.
# وإذا صح العقد استحقت الأجرة عاجلا، إلا أن يشرط التأجيل (4) وبه قال
~~الشافعي.
# وقال مالك: إنما يلزمه أن يسلم إليه الأجرة جزء فجزء، فكلما استوفي جزء
~~من المنفعة لزمه أن يوفيه ما في مقابلته من الأجرة، وقال أبو حنيفة
~~وأصحابه: القياس ما قال مالك، ولكن يشق ذلك فمهما استوفى منفعة يوم فعليه
~~تسليم ما في مقابلته، وقال الثوري: لا يلزمه تسليم شئ من الأجرة ما لم تنقض
~~مدة الإجارة كلها. (5) لنا قوله تعالى [129 / ب]: {فإن أرضعن لكم فآتوهن
~~أجورهن} (6) لأن المراد فإن بذلن لكم الرضاع، بدليل قوله في آخر الآية {وإن
~~تعاسرتم فسترضع له أخرى} والتعاسر أن لا ترضى بأجرة مثلها.
# ويملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنفعة بنفس العقد، حتى لو استأجر دابة
~~ليركبها إلى مكان بعينه، فسلمها إليه، فأمسكها مدة يمكنه المسير فيها، فلم
~~يفعل، استقرت الأجرة عليه (7) وفاقا للشافعي.
# وقال أبو حنيفة: لا تستقر عليه الأجرة حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة
~~(8) لنا أن
# PageV00P351
# الأجرة وجبت بالعقد، وإذا لم يستوف المنفعة مع التمكن منها فقد ضيع حقه،
~~وذلك لا يسقط حق المؤجر.
# وإذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا، صح العقد وإن لم يعين آخر المدة،
~~لأن الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل (1)، وهو مذهب أبي حنيفة، وفي
~~البداية: من استأجر دارا كل شهر بدرهم، فالعقد صحيح في شهر ms289 واحد فاسد في
~~بقية الشهور إلا أن يسمي جملة الشهور معلومة، فإن سكن الشهر الثاني ساعة صح
~~العقد فيه (2). وقال بعض أصحاب الشافعي هذه إجارة باطلة (3)، وفي الخلاصة
~~ولا يصح الإجارة مشاهرة حتى يذكر مدة محصورة.
# ويستحق الأجرة للزمان المذكور بالدخول فيه، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم
~~يدخل في الثاني، ومن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يؤجر مدة قبل دخول
~~ابتدائها، لافتقار صحة الإجارة إلى التسليم، ومنهم من اختار القول بجواز
~~ذلك وهو أولى لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (4) وقوله (عليه السلام):
~~المؤمنون عند شروطهم، وأما التسليم فهو مقدور عليه حين استحقاق المستأجر
~~وتعذره قبل ذلك لا ينافي عقد الإجارة.
# ولا يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجره من جنسه - سواء كان المستأجر هو
~~المؤجر أو غيره - إلا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه (5) وبه أي بجوازه
~~قال الشافعي إلا أنه لم يراع إحداث الحدث.
# وقال أبو حنيفة: إن آجرها من المكري بمثل تلك الأجرة أو أقل منها فإنه
~~يجوز، وبأكثر منها لا يجوز.
# وإن آجرها من غير المكري فكما قلناه (6).
# لنا أنه لا خلاف في جواز ذلك بعد الحدث ولا دليل على جوازه قبله.
# ولا بأس بذلك مع اختلاف الجنس، مثل أن يستأجر بدينار، فيؤجره بأكثر من
~~قيمته من العروض، لأن الربا لا يدخل مع الاختلاف، ولأن الأصل في العقل [130
~~/ أ] والشرع جواز التصرف فيما يملك إلا لمانع.
# PageV00P352
# وإذا ملك المستأجر التصرف بالعقد، جاز أن يملكه غيره، على حسب ما يتفقان
~~عليه، من زيادة أو نقصان، اللهم إلا أن يكون استأجر الدار - على أن يكون هو
~~الساكن - والدابة على أن يكون هو الراكب، فإنه لا يجوز - والحال هذه -
~~إجارة ذلك لغيره على كل حال.
# والإجارة عقد لازم من كلا الجانبين، لا ينفسخ إلا بحصول عيب من قبل
~~المستأجر نحو أن يفلس بالأجرة فيملك المؤجر الفسخ، أو من قبل المستأجر مثل
~~انهدام المسكن أو غرفه على وجه يمنع من استيفائه المنفعة فيملك المستأجر
~~الفسخ، ويسقط عنه الأجرة إلى أن يعيد ms290 المالك المسكن إلى الحالة الأولى، لأن
~~المعقود عليه قد فات، اللهم إلا أن يكون ذلك بتعدي المستأجر فيلزمه الأجرة
~~والضمان (1) وبما قلنا قال الشافعي ومالك.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن الإجارة يجوز فسخها لعذر، قالوا: إذا اكترى
~~الرجل جملا ليحج به، ثم بدا له من الحج، أو مرض فلم يخرج، كان له أن يفسخ
~~الإجارة، وكذا إذا اكترى دكانا ليتجر فيه فذهب ماله فإنه يجوز له أن يفسخ
~~الإجارة، قال: وبمثل هذه الأعذار لا يكون للمكري الفسخ، وأصحابه يقولون:
~~للمكري الفسخ لعذر كالمكتري (2).
# وتنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين (3) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال
~~الشافعي: الموت لا يفسخ الإجارة من أيهما كان، وبه قال مالك وأحمد، وفي
~~أصحابنا من قال:
# موت المستأجر يبطلها، وموت المؤجر لا يبطلها، قال الشيخ: لا يتعول على
~~هذا القول، وادعى إجماع الإمامية على الأول وقال: من خالف في ذلك من
~~أصحابنا لا يؤثر خلافه في دلالة الإجماع وأيضا فإن المستأجر دخل على أن
~~يستوفي المنفعة لنفسه وقد فات (4).
# ولا يملك المستأجر فسخ الإجارة بالسفر وإن كان ذلك بحكم الحاكم، ولا لغير
~~ذلك من الأعذار المخالف‍ [- ة] كما قدمنا ذكره مثل أن يستأجر جملا للحج
~~فمرض، أو يبدو له في الحج، أو حانوتا ليتجر فيه ببيع للبز وشرائه فيحترق
~~بزه، أو يأخذ ماله اللصوص.
# ولا تنفسخ الإجارة بالبيع، وعلى المشتري إن كان عالما بالإجارة الإمساك
~~عن التصرف، حتى تنقضي مدتها، وإن لم يكن عالما بذلك، كان الخيار له في الرد
~~بالعيب (5)، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني أن البيع باطل إذا كان من
~~أجنبي. وإذا باعها من المستأجر، صح
# PageV00P353
# قولا واحدا.
# وقال أبو حنيفة: يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر [130 / ب]، فإن رضي
~~به صح البيع وبطلت إجارته، وإن لم يرض به ورده بطل البيع وبقيت الإجارة
~~(1).
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (2) وهذه عقد يجب
~~الوفاء به، وأيضا فقد ثبت صحة العقد والقول بأن شيئا من ذلك يبطله يفتقر
~~إلى دليل.
# ومتى تعدى ms291 المستأجر ما اتفقا عليه من المدة [أ] والمسافة أو الطريق أو
~~مقدار المحمول، أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل، أو المعهود في السير، أو
~~في وقته، أو ضرب الدابة، ضمن الهلاك أو النقص، ويلزمه أجرة الزائد على
~~الشرط (3)، فإذا اكترى دابة مثلا من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان،
~~فإنه يلزمه أجرة المسمى من بغداد إلى حلوان، ومن حلوان إلى همدان أجرة
~~المثل، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة (4): لا يلزمه أجرة التي تعدي بناء
~~على أصله أن المنافع لا تضمن بالغصب (5).
# ويضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان بلا خلاف إذا لم يكن صاحبها معها، فإن
~~ردها إلى حلوان فإنه لا يزول ضمانه عندنا، وإن ردها إلى بغداد إلى يد
~~صاحبها زال ضمانه، ويكون ضمانها من وقت التعدي إلى حين التلف، لا من يوم
~~إكراها، وقال الشافعي أيضا: لا يزول ضمانه إذا ردها إلى حلوان. وبه قال أبو
~~يوسف وأبو حنيفة. قال أبو يوسف: وكان أبو حنيفة يقول: لا يزول الضمان عنه
~~بردها إلى هذا المكان، ثم رجع فقال يزول الضمان عنه. وقال محمد:
# يزول الضمان عنه، كما لو تعدى في الوديعة ثم ردها إلى مكانها (6).
# لنا أنه قد ثبت الضمان بلا خلاف فمن ادعى زواله بالرد إلى المكان فعليه
~~الدليل.
# والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه إذا كان بتفريطه أو نقصانا من
~~صنعته سواء كان ختانا أو حجاما أو بيطارا، وسواء كان مشتركا وهو المستأجر
~~على عمل في الذمة، أو منفردا وهو المستأجر للعمل مدة معلومة لا يختص عمله
~~فيها بمن استأجره، يدل على ذلك بعد إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): على
~~اليد ما أخذت حتى تؤديه، لأنه يقتضي ضمان الصناع على
# PageV00P354
# كل حال، إلا ما خصه الدليل مما ثبت أنهم غلبوا عليه، ولم يكن بجنايتهم
~~(1).
# قال الشيخ في الخلاف: لم أجد أحدا من الفقهاء ضمن الختان والحجام
~~والبيطار بما يجنون من أفعالهم (2).
# وفي البداية: إذا فصد الفصاد، أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد، ms292
~~فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك (3).
# وإذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر، فتلف الشئ [131 / أ] الذي
~~استؤجر فيه بتقصير منه، أو بشئ من أفعاله، أو نقصان من صنعته، فإنه يلزمه
~~ويكون ضامنا سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا.
# وقال أبو حنيفة في الأجير المشترك مثل ما قلناه وذلك مثل أن يدق القصار
~~الثوب فينخرق، أو يقصره فيمزق، فيكون عليه الضمان. وقال أبو يوسف ومحمد: إن
~~تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه كالحريق المنتشر فإنه لا يضمنه، وإن تلف بأمر
~~يمكنه دفعه ضمنه.
# وأما الأجير المنفرد فلا ضمان عليه عندهم، وللشافعي فيه قولان: أحدهما:
~~أنه إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر فإنه يكون ضامنا متى تلف، بأي شئ
~~تلف، بالسرقة أو الحرق، أو شئ من فعله، أو غير فعله، والآخر: أنه لا ضمان
~~عليه، سواء كان مشتركا أو منفردا (4).
# وفي الخلاصة كان الشافعي يعتقد أن الأجير غير ضامن والقاضي يقضي بعلمه
~~ولكن لا يبوح به مخافة إجراء السوء والقضاة.
# وإذا اكترى دابة فضربها، أو كبحها باللجام على ما جرت به العادة في
~~التسيير، فتلفت فلا ضمان عليه، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو
~~حنيفة: عليه الضمان (5).
# يجوز إجارة الدفاتر، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن فيه كفر لأنه لا
~~مانع منه، وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
# وكذا الخلاف في أنه إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشتري (6).
# وإجارة المشاع جائزة لأن الأصل جوازه ولا مانع منه وفاقا للشافعي. وقال
~~أبو
# PageV00P355
# حنيفة: لا تجوز (1).
# إذا سلم إلى خياط ثوبا، فقطعه قباء ثم اختلفا، فقال رب الثوب: أمرتك أن
~~تقطع ثوبا وقال: الخياط: بل قلت اقطع قباء، فالقول قول رب الثوب مع يمينه.
~~وبه قال أبو حنيفة واختاره الشافعي، لأن المالك رب الثوب، والخياط مدع
~~للإذن فعليه البينة، فإذا فقدها فعلى المالك اليمين. ولو قيل أن القول قول
~~الخياط لأنه غارم ورب الثوب مدع كان قويا (2).
# وإذا استأجره ليطحن له ms293 دقيقا على أن يكون له صاع منها صح، وقال الشافعي
~~لا يصح لأنه مجهول، لا يدرى هل يكون ناعما أو خشنا (3).
# أجرة الكيال ووزان البضاعة على البائع، لأن عليه تسليم ما باعه معلوم
~~المقدار، وأجرة وزان الثمن وناقده على المشتري، لأن عليه تسليم الثمن معلوم
~~الجودة والوزن.
# وأجرة رد الضالة على حسب ما يبذله مالكها، فإن لم يعين شيئا بل قال: من
~~رد ضالتي فعليه جعالتها، كان أجر رد العبد أو الأمة أو البعير في المصر
~~عشرة دراهم فضة، وفي غير المصر أربعين درهما [131 / ب]، وما عدا ذلك يقضي
~~فيه بالصلح.
# من آجر غيره أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد، ولم يجز أن يزرع غير ذلك،
~~بدلالة قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (4) وقوله (عليه السلام): المؤمنون عند
~~شروطهم (5)، وقال أبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء، إذا عين الطعام بطل
~~الشرط والعقد، وللشافعي في بطلان الشرط قول واحد وفي بطلان العقد وجهان
~~(6).
# وإذا آجرها للزراعة من غير تعيين لما يزرع، كان له أن يزرع ما شاء، لأن
~~الأصل الجواز، والمنع يفتقر إلى دليل (7) وعليه أكثر أصحاب الشافعي. وقال
~~أبو العباس: لا يجوز لأن أنواع الزرع تختلف وتتباين، فلا بد من التعيين
~~(8).
# وإذا آجرها أن يزرع ويغرس، ولم يعين مقدار كل واحد منهما، لم يصح، لأن
~~ذلك مجهول، والضرر فيه مختلف، وإذا لم يعين بطل العقد (9)، وبه قال المزني
~~وأكثر أصحاب
# PageV00P356
# الشافعي. وقال الشافعي نصا: أنه يجوز. وقال أصحابه: المراد أنه مخير بين
~~أن يزرع كلها أو يغرس كلها فأما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز (1).
# وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة أو المنفعة، وفقدت البينة،
~~حكم بينهما بالقرعة، فمن خرج اسمه حلف وحكم له، لأن كل أمر مجهول مشتبه
~~ففيه القرعة (2). وعند الشافعي يتحالفان فإن كان لم يمض من المدة شئ، رجع
~~كل واحد منهما إلى ماله وإن كان بعد مضي المدة في يد المكتري لزمه أجرة
~~المثل. ويجئ على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان قبل مضي المدة يتحالفان، وإن ms294
~~كان بعده في يد المكتري فالقول قول المكتري، وللشافعي فيه قولان: أحدهما أن
~~القول قول الزارع والثاني أن القول قول رب الأرض (3).
# PageV00P357
# المزارعة والمساقاة فصل في المزارعة والمساقاة تجوز المزارعة - وتسمى
~~المخابرة - على الأرض، سواء كانت خلال النخل أم لا، والمساقاة على النخل
~~والكرم وغيرهما من الشجر المثمر (1) بنصف غلة ذلك، أو ما زاد على ذلك أو
~~نقص (2).
# وبه قال أبو يوسف، ومحمد، ومالك، والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تجوز
~~قياسا على المخابرة.
# لنا أن الأصل جواز ذلك والمنع يفتقر إلى دليل، وما رووه من أنه (صلى الله
~~عليه وآله) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر وزرع. وما روي من نهيه عن
~~المخابرة، محمول على إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها وإن كان معينا، لأن ذلك
~~لا يجوز بالاتفاق، لعدم القطع على إمكان تسليمه (3).
# وما روي أنه أتى رسول الله رجلان من الأنصار اقتتلا، فقال رسول الله: إن
~~كان هذا شأنكما فلا تكروا المزارع، وهذا يدل على أن النهي [132 / أ] ليس
~~بنهي تحريم، لأنه قال على وجه المشاورة وطلب الصلاح (4).
# وفي الخلاصة: المساقاة في النخل والكرم الذي لم يبرز ثمارهما وإن أطلعت
~~النخل جاز في أحد القولين - وهو الجديد - لبقاء أكثر العمل، وسائر الأشجار
~~يلحق بالنخل في أحد القولين، والأصح عندهم أن المساقاة لا يجوز إلا في
~~النخل والكرم وأما في الأرض فلا يصح
# PageV00P358
# المعاملة عليها إلا أن يكون بين النخل بياض لا يمكن تعهد النخل دونه
~~فيجوز أن يعامله عليه تبعا للنخل.
# وفي البداية: قال أبو حنيفة: المساقاة بجزء من الثمرة باطلة، وقالا: (1)
~~جائزة إذا ذكر مدة معلومة وجزء من الثمرة مشاعا، ويجوز المساقاة في النخل
~~والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان (2).
# ومن شرط صحة العقد مشاهدة ذلك، وإمكان تسليمه، وتعيين المدة فيه، وتعيين
~~حق العامل، وشرطه أن يكون جزءا مشاعا من الخارج، فلو عامله على وزن معين
~~منه، أو على غلة مكان مخصوص من الأرض، أو على تمر نخلات بعينها، بطل العقد
~~بلا خلاف بين من ms295 أجاز المزارعة والمساقاة، لأنه قد لا يسلم إلا ما عينه،
~~فيبقى رب الأرض والنخل بلا شئ، وقد لا يعطيه إلا غلة ما عينه، فيبقى العامل
~~بغير شئ.
# وإذا تمم المزارع والمساقي عمله على هذا الشرط، بطل المسمى واستحق أجرة
~~المثل.
# وتصرف العامل بحيث ما يقع عليه العقد [ف‍] - إن كان مطلقا جاز أن يولي
~~العمل لغيره، ويزرع ما شاء، وإن شرط أن يتولى العمل بنفسه وأن يزرع شيئا
~~بعينه لم يجز له مخالفة ذلك، لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم.
# ولو زارع ببعض الخارج من الأرض، والبذر من مالكها، والعمل والحفظ من
~~المزارع جاز (3)، خلافا لجميع الفقهاء.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما رواه عبيد الله (4) بن عمر عن نافع عن
~~ابن عمر قال:
# عامل رسول الله أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر وزرع (5).
# وكذا لو شرط على العامل في حال العقد ما يجب على رب المال، أو بعضه - وهو
~~ما فيه حفظ الأصل، كبناء الحيطان، وإنشاء الأنهار، والدواليب، وشراء الدابة
~~التي ترفع الماء - أو شرط على رب المال ما يجب على العامل، أو بعضه -
~~كالتأبير، والتلقيح، وقطع ما يصلح النخل من جريد وحشيش، وإصلاح السواقي
~~ليجري فيها الماء، وإدارة الدولاب، وحفظ التمر،
# PageV00P359
# وجذاذه ونقله إلى المقسم - صح ذلك، لدلالة الأصل وظاهر الخبر (1) وأنه لا
~~مانع منه، وقال الشافعي: يبطل [132 / ب] ذلك العقد (2).
# ولو ساقاها بعد ظهور الثمرة، صح إن كان قد بقي من العمل شئ وإن قل،
~~لدلالة الأصل، وعموم الأخبار في جواز المساقاة (3)، وللشافعي فيه قولان
~~(4).
# وأما الزكاة فإنها تجب على مالك البذر أو النخل فإن كان ذلك لمالك الأرض
~~فالزكاة عليه، لأن المستفاد من ملكه حيث نماء أصله، وما يأخذه المزارع أو
~~المساقي كالأجرة على عمله، ولا خلاف أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة، وكذا إن
~~كان البذر للمزارع، لأن ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة، عن أرضه، فإن كان
~~البذر منهما، فالزكاة على كل واحد منهما، إذا بلغ مقدار سهمه النصاب (5).
# وقال الشيخ في الخلاف ms296 كان الزكاة على رب المال والعامل معا إذا بلغ
~~النصيب كل واحد منهما نصيبا وإن بلغ نصيب أحدهما النصاب، ولم يبلغ نصيب
~~الآخر كان عليه الزكاة لا على الآخر.
# وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن الزكاة تجب على رب المال دون العامل.
~~والثاني أنه تجب على كل واحد منهما، فإذا قال: على رب النخل، فمن أين يخرج
~~له؟ فيه قولان أحدهما في ماله وحده. والثاني في مالهما معا، وإذا قال: يجيب
~~عليهما، قال: فإن لم يبلغ نصيب كل واحد نصابا، بل بلغ الحقان نصابا، فعلى
~~قولين: إن قال: لا خلطة في غير الماشية فلا زكاة، وإن قال تصح الخلطة في
~~غير الماشية، قال: وجبت الزكاة.
# لنا إذا كانت الثمرة ملكا لهما ينبغي أن يجب على كل واحد منهما فمن أوجب
~~الزكاة على أحدهما دون الآخر فعليه الدليل (6).
# وعقد المزارعة والمساقاة يشبه عقد الإجارة من حيث كان لازما وافتقر إلى
~~تعيين المدة ويشبه القراض من حيث كان سهم العامل مشاعا في المستفاد.
# والمزارعة والمساقاة إذا كانت على أرض خراجية، فخراجها على المالك إلا أن
~~يشترطه على العامل وهو على المتقبل إلا أن يشترط على المالك.
# PageV00P360
# وإذا اختلف صاحب الشجر والعامل، فقال الصاحب: شرطت لك الثلث، وقال
~~العامل: لا بل النصف، وفقدت البينة، فالقول قول صاحب الشجر مع يمينه، لأن
~~جميع الثمرة لصاحب الشجرة لأنها نماء أصله، وإنما يثبت للعامل من ذلك شئ
~~بالشرط، فإذا ادعى شرطا كان عليه البينة، فإذا عدمها كان القول قول صاحب
~~الشجرة مع يمينه، وإن كان معهما بينة، قدمت بينة العامل، لأنه المدعي (1)،
~~وقال أصحاب الشافعي: يتحالفان.
# لنا قوله (عليه السلام): البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [133
~~/ أ]، وصاحب الشجرة المدعى عليه فعليه اليمين (2).
# PageV00P361
# إحياء الموات فصل في إحياء الموات قد بينا فيما مضى أن الموات من الأرض
~~للإمام القائم مقام النبي (عليه السلام) خاصة وأنه من جملة الأنفال، يجوز
~~له التصرف فيه بما شاء من أنواع التصرف، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا
~~بإذنه ms297 (1)، وقال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن الإمام أو لم يأذن، وقال
~~أبو حنيفة:
# لا يملك إلا بإذن الإمام، وهو قول مالك.
# لنا ما روي من قوله (عليه السلام): ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه
~~(2).
# والأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام
~~خاصة، وقال أبو حنيفة: أنها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك. وقال
~~الشافعي: لا تملك.
# والأرضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة.
~~وقال الشافعي: كل من أحياه من مسلم أو مشرك، فإنه يملك بذلك (3).
# وإذا أذن الإمام لذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك
~~بالإذن وفاقا لأبي حنيفة، وخلافا للشافعي، فإنه قال للإمام إذنه ولا يملك
~~بالإحياء.
# لنا قوله (عليه السلام): من أحيا أرضا ميتة فهي له، ومن أحاط حائطا على
~~أرض فهي له، وهذا عام (4).
# ومن أحيا أرضا بإذن مالكها، أو سبق إلى التحجير عليها، كان أحق بالتصرف
~~فيها من غيره، وليس للمالك أخذها منه، إلا أن لا يقوم بعمارتها، [أ] ولا
~~يقبل عليها ما يقبل غيره،
# PageV00P362
# لقوله (عليه السلام): من أحيا أرضا ميتة فهي له، والمراد بذلك ما ذكرناه
~~من كونه أحق بالتصرف فيها لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإذن في إحيائها.
# وليس لأحد أن يغير ما حماه النبي (صلى الله عليه وآله) من الكلأ (1)،
~~وقال الشافعي: ينظر، فإن كان السبب الذي حماه رسول الله باقيا لم يجز نقضه
~~وتغييره، وإن لم يبق، ففيه وجهان (2).
# لنا أن فعل النبي (عليه السلام) حجة في الشرع يجب الاقتداء به كقوله، على
~~أن ذلك لمصلحة المسلمين، وما قطع على أنه لمصلحتهم لم يجز نقضه.
# وللإمام أيضا أن يحمي من الكلأ لنفسه، ولخيل المجاهدين ونعم الصدقة
~~والجزية والضوال ما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشي المسلمين، وليس لأحد
~~الاعتراض عليه، ولا نقض ما فعله (3)، وقال الشافعي: إن أراد لنفسه لم يكن
~~له ذلك، وإن حماه للمسلمين ففيه قولان: الصحيح أن له ذلك وبه قال ms298 أبو
~~حنيفة.
# لنا أن الإمام عندنا يجري في وجوب الاقتداء به [133 / ب] مجرى الرسول،
~~ولأنا قد بينا أن الموات ملك له، ومن ملك أرضا فله حمايتها بلا خلاف، وما
~~رووه من أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
# لا حمى إلا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، يدل على ما قلناه صريحا (4).
# ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا من الشوارع والطرقات ورحاب الجوامع، لأن
~~هذه المواضع لا يملكها واحد بعينه، والناس فيها مشتركون، فلا يجوز له -
~~والحال هذه - إقطاعها (5).
# وقال الشافعي: للسلطان أن يقطع ذلك (6).
# والماء المباح يملك بالحيازة، سواء حازه في إناء، أو ساقه إلى ملكه في
~~نهر أو قناة، أو غلب بالزيادة فدخل إلى أرضه، وهو أحق بماء البئر التي ملك
~~التصرف فيها بالإحياء، وإذا كانت في البادية، فعليه بذل الفاضل عن حاجته
~~لغيره، لنفسه ولماشيته، ليتمكن من رعي ما جاور البئر من الكلأ المشترك،
~~وليس عليه بذله لزرعه، ولا بذل آلة الاستقاء (7)، بل يستحب له ذلك وبه قال
~~الشافعي، وفي الناس من قال: يجب عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية، ولسقي
~~الزرع.
# PageV00P363
# وفيهم من قال: يجب عليه بالعوض، فأما بلا عوض فلا.
# دليلنا ما رواه أبو هريرة أن النبي (عليه السلام) قال: من منع فضل الماء
~~ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة، وفيه أدلة: أحدها: أنه
~~توعد على المنع. والثاني أنه يجب عليه البذل بلا عوض. والثالث: أن الفاضل
~~هو الذي يجب عليه بذله. وروى ابن عباس أن النبي (عليه السلام) قال:
# الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلاء، وروي جابر أن النبي (صلى
~~الله عليه وآله) نهى عن بيع فضل الماء ولا يمكن حمله إلا على هذا الموضع
~~(1).
# ولمن أحيا البئر من حريمها ما يحتاج إليه في الاستقاء، من آلة ومطرح
~~الطين، وروى أصحابنا أن حد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا،
~~وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين بئر العين إلى بئر
~~العين في الأرض الصلبة ms299 خمس مئة ذراع، وفي الرخوة ألف ذراع، وعلى هذا لو
~~أراد غيره حفر بئر إلى جانب بئره، ليسرق منه الماء، لم يكن له ذلك بلا
~~خلاف، ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما الحد الذي ذكرناه (2).
# في حريم البئر وحريم العين وافق أبو حنيفة. وقال الشافعي: على قدر الحاجة
~~إليه، ولم يحده، بل قال: على ما جرت به العادة (3).
# وأما من حفر بئرا في داره، أو في أرض له مملوكة فله ذلك، ولا يجوز له منع
~~جاره من حفر بئر أخرى في ملكه، ولو كانت بئر بالوعة تضر به، بلا خلاف أيضا،
~~والفرق بين الأمرين أن الموات يملك التصرف فيه بالإحياء فمن سبق [134 / أ]
~~إلى حفر البئر صار أحق بحريمه، وليس كذلك الحفر في الملك، لأن ملك كل واحد
~~منهما مستقر ثابت، فجاز له أن يفعل ما شاء فيه.
# ومن قرب إلى الوادي أحق بالماء المجتمع فيه من السيل ممن بعد عنه، وقضى
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) للأقرب إلى الوادي بحبس الماء للنخل إلى أن
~~يبلغ في أرضه إلى أول الساق، وللزرع إلى أن يبلغ إلى الشراك، ثم يرسله إلى
~~من يليه ثم هكذا يصنع الذي يليه مع جاره.
# ولو كان زرع الأسفل يهلك إلى أن يصل إليه الماء، لم يجب على من فوقه أن
~~يرسل إليه حتى يكتفي ويأخذ منه القدر الذي ذكرناه (4).
# PageV00P364
# الوقف فصل في الوقف تفتقر صحة الوقف إلى شروط:
# منها: أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع، فلو وقف وهو محجور عليه لفلس،
~~لم يصح.
# ومنها: أن يكون متلفظا بصريحه، قاصدا به التقرب إلى الله تعالى.
# والصريح من ألفاظه: وقفت وحبست وسبلت، فأما قوله: تصدقت، فإنه يحتمل
~~الوقف وغيره، وكذا حرمت وأبدت مع أنه لم يرد بهما عرف الشرع، فلا يحمل على
~~الوقف إلا بدليل، ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا صريح في الوقف إلا
~~قوله وقفت. ولو قال:
# تصدقت، ونوى الوقف، صح فيما بينه وبين الله تعالى، لكن لا يصح في ms300 الحكم
~~لما ذكرناه من الاحتمال (1).
# وقال الشافعي: ألفاظ الوقف ستة: وقفت، وتصدقت، وسبلت، وحبست، وحرمت،
~~وأبدت على أحد الوجهين صريحان والآخر: أنهما كنايتان.
# لنا أن ما قلناه أن ذلك صريح الوقف مجمع عليه ولا دلالة على ما ذكروه أنه
~~من صريح الوقف (2).
# ومنها أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه، ويصح الانتفاع به، مع
~~بقاء عينه في يد الموقوف عليه، وسواء في ذلك المنقول وغيره، والمشاع
~~والمقسوم (3)، وبه قال الشافعي.
# PageV00P365
# وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا في الأراضي، والدور، والكراع، والسلاح،
~~والغلمان تبع للضيعة الموقوفة، فأما على الانفراد فلا يجوز.
# ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز.
# لنا عموم الأخبار في جواز الوقف، وما رووه أن أم معقل (1) جاءت إلى النبي
~~(عليه السلام) فقالت:
# يا رسول الله إن أبا معقل (2) جعل ناضحه في سبيل الله، وإني أريد الحج
~~أفأركبه؟ فقال النبي (عليه السلام): اركبيه، فإن الحج والعمرة في سبيل
~~الله، وفي الوقف المشاع قوله (عليه السلام) لعمر في سهام خيبر: حبس الأصل
~~وسبل الثمرة، والسهام كانت مشاعة لأن النبي (عليه السلام) ما قسم خيبر
~~وإنما عدل السهام [134 / ب] (3).
# ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير بلا خلاف، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها
~~مع بقاء عينها في يده.
# ومنها: أن يكون الموقوف عليه غير الواقف، فلو وقف على نفسه لا يصح وفي
~~ذلك خلاف (4)، وبه قال الشافعي. وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى وابن شبرمة
~~والزهري وابن سريج: يصح وقفه على نفسه.
# لنا أن الوقف تمليك، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له (5).
# وفي البداية: إذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه، أو جعل الولاية إليه جاز
~~عند أبي يوسف.
# وأما إذا وقف شئ على المسلمين عامة فإنه يجوز له الانتفاع به بلا خلاف
~~لأنه يعود إلى أصل الإباحة فيكون هو وغيره فيه سواء (6).
# ومنها: أن يكون معروفا متميزا يصح التقرب إلى الله تعالى به بالوقف وهو
~~ممن يملك المنفعة حالة الوقف، فلا يصح أن يقف ms301 على شئ من معابد أهل الضلال،
~~ولا على مخالف أهل الإسلام أو معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم، ولا على
~~أولاده ولا ولد له، ولا على الحمل قبل انفصاله، ولا على عبد، بلا خلاف.
# PageV00P366
# ولو وقف على أولاده وفيهم موجود صح، ودخل في الوقف من سيولد له على وجه
~~التبع، لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه لمن هو من أهل الملك.
# ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما، لأن المقصود بذلك مصالح
~~المسلمين، وهم يملكون الانتفاع.
# ومنها أن يكون الوقوف مؤبدا غير منقطع، فلو قال: وقفت كذا سنة لم يصح
~~(1)، وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه. والثاني أنه يصح، فإذا مضت
~~المدة صرف إلى الفقراء ويبدأ بقراباته لأنهم أو لي بصدقته (2).
# وأما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه فشرط في اللزوم (3) وبه قال محمد
~~بن الحسن، خلافا للشافعي والباقين، فإن عندهم ليس القبض من شرط لزومه (4).
# ويدل على صحة ما اعتبرناه من الشرط بعد إجماع الإمامية أنه لا خلاف في
~~صحة الوقف ولزومه إذا تكاملت هذه الشروط وليس على صحته ولزومه إذا لم
~~تتكامل دليل.
# وإذا تكاملت هذه الشروط زال ملك الواقف، ولم يجز الرجوع في الوقف له، ولا
~~تغييره عن وجوهه ولا سبيله إلا على وجه نذكره (5)، وعليه أكثر أصحاب
~~الشافعي، وخرج ابن سريج قولا آخر وهو أنه لا يزول ملكه، لقول النبي (صلى
~~الله عليه وآله): حبس الأصل وسبل الثمرة، وتحبيس الأصل يدل على بقاء الملك
~~وليس ما ذكره بشئ لأن معنى التحبيس في الوقف هو أنها صدقة لا تباع ولا توهب
~~ولا تورث (6).
# في البداية قال أبو حنيفة: لا يزول ملك الواقف إلا أن يحكم به الحاكم.
~~وقال أبو يوسف: يزول بمجرد القول. وقال محمد: لا يزول حتى يجعل للوقف وليا
~~ويسلمه إليه، وإذا صح الوقف على اختلافهم خرج من الواقف ولم يدخل في ملك
~~الموقوف عليهم (7).
# وفي الخلاصة إذا وقف على رجل شيئا ففي ملك الرقبة ثلاثة أقوال أحدها أنه
~~للواقف بدليل اتباع شرطه والثاني ms302 أنه للموقوف عليه بدليل اختصاصه، والثالث
~~أنه لله.
# لنا أنه لا خلاف في انقطاع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة، وهذا هو معنى
~~زوال الملك
# PageV00P367
# به، وينتقل إلى الموقوف عليه، لأنه يملك التصرف، وقبض منافعه، وهذا هو
~~فائدة الملك.
# وتعلق المخالف بالمنع من بيعه، لا يدل على انتفاء الملك، لأن الراهن
~~ممنوع من بيع المرهون وإن كان مالكا، والسيد ممنوع من بيع أم الولد - في
~~حال عندنا، وعندهم في كل حال - وهو مالك لها، على أنه يجوز عندنا بيع الوقف
~~للموقوف عليه، إذا صار بحيث لا يجدي نفعا، وخيف خرابه، وكانت بأربابه حاجة
~~شديدة دعتهم الضرورة إلى بيعه، لأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه، فإذا
~~لم تبق له منفعة إلا من الوجه الذي ذكرناه جاز.
# ويتبع في الوقف ما شرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى أو اشتراكهما،
~~أو تفضيل في المنافع، أو مساواة فيها إلى غير ذلك بلا خلاف.
# وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنات (1)، ويشتركون
~~فيه مع أولاد البنين وبه قال الشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يدخل أولاد
~~البنات فيه.
# لنا إجماع المسلمين على أن عيسى (عليه السلام) من ولد آدم وهو ولد بنته،
~~وقوله (عليه السلام): الحسن والحسين ابناي هما إمامان قاما أو قعدا،
~~وأبوهما خير منهما وقوله: لا تزرموا (2) ابني حين بال في حجره الحسين، وهما
~~ابنا بنته وأما استشهادهم بقول الشاعر:
# بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد فإنه مخالف لقول
~~النبي (عليه السلام) وإجماع الأمة، والمعقول، فوجب رده، على أنه إنما أراد
~~الشاعر بذلك الانتساب، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم وإنما وينتسبون
~~إلى أبيهم وكلامنا في غير الأنساب (3).
# وإذا وقف على نسله أو على عقبه أو ذريته، فهذا حكمه بدليل قوله تعالى:
~~{ومن ذريته داود وسليمان} إلى قوله [135 / ب]: {وعيسى وإلياس} (4) فجعل
~~عيسى من ذريته، وهو ينسب إليه من جهة الأم.
# وإن وقف على عترته فهم ذريته، وقد نص على ذلك ثعلب وابن الأعرابي (5) من
~~أهل ms303
# PageV00P368
# اللغة، وإذا وقف على عشيرته، أو على قومه، ولم يعينهم بصفة، عمل بعرف
~~قومه في ذلك الإطلاق، وروي أنه إذا وقف على عشيرته، كان ذلك على الخاص من
~~قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه.
# وإذا وقف على قومه، كان ذلك على جميع أهل لغته من الذكور دون الإناث،
~~وإذا وقف على جيرانه ولم يسمهم، كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات
~~إلى أربعين ذراعا.
# ومتى بطل رسم المصلحة التي وقف عليها، أو انقرض أربابه جعل ذلك في وجوه
~~البر، وروي أنه يرجع إلى ورثة الواقف، والأول أحوط (1)، بالثاني قال أبو
~~يوسف وبالأول قال الشافعي، وقال الشيخ في الخلاف: رجع إلى الواقف إن كان
~~حيا وإلى ورثته إن كان ميتا، قال:
# دليلنا أن عوده إلى البر بعد انقراض الموقوف عليه يحتاج إلى دليل، وليس
~~في الشرع ما يدل عليه، والأصل بقاء الملك عليه أو على ولده (2).
# وفي البداية: ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله) حتى يجعل
~~آخره بجهة لا تنقطع أبدا. وقال أبو يوسف: إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار
~~بعدها للفقراء وإن لم يسمهم (3).
# PageV00P369
# الهبة فصل في الهبة تفتقر صحة الهبة إلى الإيجاب والقبول، وهي على ضربين:
~~أحدهما: لا يجوز له الرجوع فيه على حال، والثاني يجوز.
# فالأول أن تكون الهبة مستهلكة، أو قد تعوض عنها، أو تكون لذي رحم،
~~ويقبضها هو أو وليه سواء قصد بها وجه الله أم لا، أو [لم] تقبض وقد قصد بها
~~وجه الله، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته.
# والضرب الثاني: ما عدا ما ذكرناه (1).
# والهبة لا تلزم إلا بالقبض، وقبل القبض للواهب الرجوع فيها، وكذلك الرهن
~~والعارية والدين الحال إذا أجله لا يتأجل، وله المطالبة به في الحال، وبه
~~قال الشافعي.
# وقال مالك: يلزم ذلك كله بنفس العقد، ولا يفتقر إلى القبض، وبتأجل الحق
~~يلزم الأجل.
# وأما أبو حنيفة فقد وافقنا إلا أنه قال: الأجل في الثمن يلزم ويلحق
~~بالعقد.
# يدل ms304 على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روى موسى بن عقبة
~~(2) عن أمه أم كلثوم (3) أن النبي (عليه السلام) قال لأم سلمة: وإني أهديت
~~إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة [136 / أ] وإني لأراه يموت قبل أن تصل إليه
~~ولا أرى الهدية إلا سترد علي، فإن ردت إلي
# PageV00P370
# فهي لي، فكان كما قال (عليه السلام)، فردت إليه فأعطى كل امرأة أوقية من
~~ذلك المسك، وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة وهذا نص (1).
# وقول المخالف: " جواز الرجوع في الهبة ينافي القول بأنها تملك بالقبض "
~~يبطل بالمبيع في مدة الخيار، فإنه يجوز الرجوع فيه وإن ملك بالعقد، وتعلقهم
~~بما رووه من قوله (عليه السلام): الراجع في هبته كالراجع في قيئه، لا يصح،
~~لأنه خبر واحد، ثم معارض بأخبار واردة من طرقهم في جواز الرجوع، على أن
~~الألف واللام إن كانتا للجنس، دخل الكلب فيمن أريد باللفظ، وإن كانتا
~~للعهد، فالمراد الكلب خاصة، لأنه لا يعهد الرجوع في القئ إلاله. وعلى
~~الوجهين، لا يجوز أن يكون المستفاد بالخبر التحريم، لأن الكلب لا تحريم
~~عليه، بل يكون المراد الاستقذار والاستهجان، وقد روي من طريق آخر: الراجع
~~في هبته كالكلب يعود في قيئه، وذلك يصحح ما قلناه، على أنه لو دل على
~~التحريم (2) لخصصنا بالموضع الذي يذهب إليه بالدليل.
# والهبة في المرض المتصل بالموت، محسوبة من أصل المال، لا من الثلث (3).
# وفي الخلاف للشيخ: إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات، فمن
~~أصحابنا من قال: لزمت الهبة في جميع الموهوب، ولم يكن للورثة فيها شئ.
~~ومنهم من قال: يلزم في الثلث، ويبطل فيما زاد، وبه قال جميع الفقهاء (4).
# لنا أن الهبة لا تجري مجرى الوصية، لأن حكم الهبة منجز في حال الحياة،
~~وحق الورثة لا يتعلق بالمال في تلك الحال، وحكم الوصية موقوف إلى بعد
~~الوفاة وحق الورثة يتعلق بالمال في ذلك الوقت فكانت محسوبة من الثلث. وهبة
~~المشاع جائزة سواء مما يمكن قسمته أو لا يمكن، بدلالة عموم الأخبار الواردة
~~في ms305 جواز الهبة لأنه لا فصل فيها بين المشاع وغيره، وبه قال الشافعي ومالك
~~وأحمد وسائر الفقهاء، إلا أن أبا حنيفة قال: هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته
~~مثل الحيوان والجواهر والرحى والحمامات وغيرها يصح، فأما ما ينقسم فلا يجوز
~~هبته.
# لنا ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) [أنه] قال يوم خيبر: مالي مما
~~أفاء الله عليكم إلا الخمس،
# PageV00P371
# والخمس مردود فيكم، فردوا الخيط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا
~~يوم القيامة ونارا وشنارا [136 / ب] قام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت
~~هذه لأصلح برذعة بعيري، فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، قال:
~~أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها، ونبذها وكانت حصة النبي (صلى الله
~~عليه وآله) في الكبة مشاعا، فدل على جواز الهبة مشاعا (1).
# ولو قبض الهبة من غير إذن الواهب لم يصح، ولزمه الرد، لأنه لا خلاف في
~~صحة ذلك مع الإذن، وليس على صحته من دونه دليل (2)، وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: إن قبضه في المجلس صح، وإن كان بغير إذنه، وإن قام من
~~مجلسه لم يكن له القبض، فإن قبض كان فاسدا ووجب عليه رده (3).
# وإذا وهب ما يستحقه في الذمة، كان إبراء بلفظ الهبة، ويعتبر قبول من عليه
~~الحق، لأن في إبرائه منه منة عليه، ولا يجبر على قبول المنة.
# ومن منح غيره ناقة أو بقرة أو شاة، لينتفع بلبنها مدة معلومة، لزمه
~~الوفاء بذلك إذا قصد به وجه الله تعالى، وكان ذلك الغير ممن يصح التقرب إلى
~~الله تعالى ببره، ويضمن هلاك المنيحة ونقصانها بالتعدي.
# وكذا لا يجوز الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى إذا كانت مدتها محدودة،
~~وقصد بها وجه الله تعالى.
# الرقبى والعمرى سواء وإنما يختلفان بالتسمية، والرقبى أن يقول: أرقبتك
~~هذه الدار مدة حياتك أو حياتي. والعمرى أن يقول: أعمرتك كذلك (4).
# والعمرى جائزة والسكنى مثلها عندنا. وبه قال الفقهاء. وحكى عن قوم أنهم
~~قالوا:
# العمرى غير جائزة.
# لنا مضافا ms306 إلى إجماع الإمامية و [أخبارهم] ما رواه أبو هريرة أن النبي
~~(عليه السلام) قال: العمرى جائزة، وقال: العمرى لمن وهبت له (5).
# وإذا علق المالك ذلك بموته، رجع إلى ورثته إذا مات، فإن مات الساكن قبله،
~~فلورثته السكني إلى أن يموت المالك، وإن علقه بموت الساكن رجع إليه إذا
~~مات، فإن مات المالك قبله
# PageV00P372
# فله السكنى إلى أن يموت، ومتى لم يعلق ذلك بمدة كان له إخراجه متى شاء.
~~ولا يجوز أن يسكن من جعل له ذلك من عدا والده وأهله إلا بإذن المالك، ومن
~~شرط صحة ذلك كله الإيجاب والقبول على ما قدمناه (1).
# إذا قال: أعمرتك ولعقبك. فإن هذه عمري صحيحة، ويملك المعمر له المنفعة
~~دون الرقبة.
# وإذا قال أعمرتك. فإذا مات يعود إليه، وإن قال: ولعقبك. فإذا مات عقبه
~~عاد إليه. وبه قال مالك والشافعي في القديم، وعندنا إن قال: أعمرتك حياتي
~~فإنها له مدة حياته، فإذا مات لمعمر أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر،
~~فإذا مات عاد إلى ورثته، وإن مات المعمر [137 / أ] أولا بطلت العمرى. وقال
~~الشافعي في الجديد: إذا جعلها عمري لا تعود إليه، ولا إلى ورثته بحال، وبه
~~قال أبو حنيفة (2).
# إذا قال: أعمرتك. وأطلق لم تصح، لأن هذه اللفظة محتملة ولا يعلم المراد
~~بها فوجب بطلانها لأن الأصل بقاء الملك. وقال الشافعي في الجديد: تكون
~~صحيحة، فإذا مات تكون لورثته. وقال في القديم: ببطلانها وبه قال أبو حنيفة.
~~(3) الرقبى جائزة كالعمرى، وقال الشافعي: حكمها حكم العمرى، ومعناه إذا
~~قال:
# أعمرتك على إن مت أنا فهي لك ولورثتك، فإن مت أنت ترجع علي.
# وقال المزني: الرقبى إذا جعل لمن يتأخر موته، ولهذا سمي الرقبى، لأن كل
~~واحد منهما يترقب موت صاحبه.
# وقال أبو حنيفة: العمرى جائزة، والرقبى باطلة، لأن صورتها أن يقول أرقبتك
~~هذه الدار، فإن مت قبلك كانت الدار لك، وإن مت قبلي كانت الدار راجعة إلي
~~وباقية على ملكي كما كانت، وهذا تمليك بصفة، كما إذا قال: إذا جاء رأس
~~الشهر ms307 فقد وهبت لك داري، فإن ذلك لا يصح.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه جابر أن النبي (عليه
~~السلام) قال: يا معشر الأنصار امسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها ولا
~~ترقبوها، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فله
# PageV00P373
# ولورثته، فجمع بين العمرى والرقبى وجوزهما جميعا (1).
# وفي الخلاصة: كانوا في الجاهلية يرقبون فإن مات الموهوب له قبل موت
~~الواهب رجعت الرقبى وإن لم يمت حتى مات الواهب استقرت، وهما في الإسلام
~~مثبتان لازمتان إذا اتصل بهما القبض.
# إذا أعطى الإنسان ولده، يستحب أن لا يفضل بعضهم على بعض، سواء كانوا
~~ذكورا أو إناثا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.
# وقال أحمد ومحمد بن الحسن: يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في
~~الميراث.
# لنا ما روى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: سووا بين
~~أولادكم ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت الإناث، وهذا نص. (2).
# وإذا وهب الوالد لولده وإن علا، والأم لولدها وإن علت، وقبضوا إن كانوا
~~كبارا، [أ] و كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع فيه. وبه قال أبو حنيفة: وقال
~~أيضا مثل ذلك في كل محرم محرم بالنسب، ليس له الرجوع فيما وهب.
# وقال الشافعي: للوالد والوالدة أن تسترجعا هبتهما على كل حال من الولد
~~وذي الرحم، ذكرا كان أو أنثى (3).
# إذا وهب لأجنبي وقبضه [137 / ب]، أو لذي رحم غير الولد، كان له الرجوع
~~فيه، ويكره الرجوع في الهبة لذي الرحم.
# وقال أبو حنيفة: يجوز له الرجوع في هبة الأجنبي، وكل قريب إذا لم يكن ذا
~~رحم محرم منه بالنسب وأجرى الزوجة مجرى الرحم المحرم بالنسب، وبه قال قوم
~~من أصحابنا.
# وقال الشافعي: إذا وهب لغير الولد وقبض لزم، ولا رجوع له بعد ذلك.
# لنا ما روي مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه أبو هريرة عن
~~النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها (4).
# الهبات على ثلاثة أضرب: هبة لمن فوقه، وهبة لمن دونه، وهبة لمن هو مثله،
~~وكلها ms308
# PageV00P374
# عندنا تقتضي الثواب بدلالة عموم الأخبار التي رواها أصحابنا أن الهبة
~~تقتضي الثواب ولم يخصوا منها نوعا دون نوع، وقال جميع الفقهاء: إنها إذا
~~كانت لمن فوقه، أو لمن مثله لا تقتضي الثواب، وإذا كانت لمن دونه اختلفوا،
~~فقال أبو حنيفة: لا تقتضي الثواب، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في
~~القديم: أنها تقتضي الثواب (1).
# وإذا اقتضت الثواب فلا يخلو إما أن يطلق، أو يشرط الثواب، فإن أطلق فإنه
~~يقتضي ثواب مثله على ما جرت العادة.
# وللشافعي على قوله أنها تقتضي الثواب ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلنا.
~~والثاني يثيبه حتى يرضى الواهب. والثالث يثيبه بقدر قيمة الهبة أو مثلها
~~(2).
# وإذا شرط الثواب، فإن كان مجهولا صح، لأنه وافق ما يقتضيه الإطلاق، وإن
~~كان معلوما كان أيضا صحيحا. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يصح، لأنه إذا صح
~~مع الجهل، فمع العلم أولى. والثاني: لا يصح (3).
# ومن السنة الإهداء، وقبول الهدية إذا عريت من وجوه القبح، ومتى قصد بها
~~وجه الله وقبلت لم يجز له الرجوع فيها، ولا التعوض عنها، وكذا إن قصد بها
~~التكرم والمودة الدنيوية وتصرف فيها من أهديت إليه، وكذا إن قصد بها العوض
~~عنها فدفع وقبله المهدى، وهو مخير في قبول الهدية وردها، ويلزم العوض عنها
~~بمثلها كما ذكرناه والزيادة أفضل. ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض،
~~أو العزم إليه. (4)
# PageV00P375
# اللقطة فصل في اللقطة من وجد ضالة من (1) الإبل لم يجز له أخذها (2)، وبه
~~قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: من وجده فله أخذه، مثل ساير الضوال.
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله (عليه السلام) - حين سأله السائل عن الإبل:
~~ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، يعني خفها وكرشها (3).
# ومن وجد ما عدا ذلك [138 / أ] كره له أخذه، فإن أخذه وكانت قيمته دون
~~الدرهم لم يضمنه، ويحل له التصرف فيه (4).
# أما أنه كره له أخذها، ففيه قال مالك. وما روي في ذلك أصحابنا من قولهم:
~~لو أن الناس كلهم تركوها لجاء صاحبها وأخذها. وعن ابن عمر أنه قال: ms309 دع
~~خيرها بشرها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجب عليه أخذها إذا كان أمينا
~~ويخاف ضياعها. والآخر: لا يجب عليه، غير أنه مستحب. وإن كان غير أمين [ف‍]
~~- لا يجوز له أخذها (5).
# وأما إذا كانت قيمتها دون الدرهم فلا يجب تعريفها، خلافا للشافعي فإنه
~~قال: يجب تعريفها قليلا كان أو كثيرا، ومن أصحابه من قدر ذلك بدينار.
# وقال أبو حنيفة: إن كان قيمتها ما يقطع فيه وجب تعريفها وبه قال مالك.
~~إلا أن أبا حنيفة لا يقطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار، وإن كان أقل
~~عرفها أياما وعند مالك يقطع
# PageV00P376
# في ربع دينار (1).
# وما بلغ قيمة الدرهم وزاد عليه مما يخاف فساده بالتعريف كالأطعمة يحل له
~~التصرف من غير تعريف.
# وأما ما سوي ذلك فعليه تعريفه حولا كاملا في أو قات بروز الناس، وأماكن
~~اجتماعهم كالأسواق وأبواب المساجد (2).
# وفاقا لأبي حنيفة والشافعي (3).
# وهو بعد الحول إن لم يأت صاحبه بالخيار بين حفظه انتظارا للتمكن منه،
~~وبين أن يتصدق به ويضمنه إن حضر ولم يرض به، وبين أن يتملكه ويتصرف فيه،
~~وعليه أيضا ضمانه إلا لقطة الحرم، فإنه لا يجوز تملكها، ويلزم ضمانها إن
~~تصدق بها (4).
# وقال الشافعي: هو بالخيار بعد السنة بين أن يحفظها على صاحبها، وبين أن
~~يتملكها ويأكلها، ويضمن ثمنها بالمثل إن كان له مثل أو القيمة إن لم يكن له
~~مثل.
# وقال أبو حنيفة، في الفقير وقبل حلول الحول مثل قول الشافعي. وإن كان بعد
~~الحول وهو فقير فهو مخير بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها نحن، وإن كان
~~غنيا فهو مخير بين شيئين:
# بين أن يحفظ على صاحبها، وبين أن يتصدق بها عن صاحبها بشرط الضمان وليس
~~له أن يأكلها على حال.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم، وهي أكثر من أن تحصى ما روى أبي
~~بن كعب قال: وجدت صرة فيها مئة دينار - وروي ثمانون - فأتيت النبي (صلى
~~الله عليه وآله)، فقال: اعرف عددها ووكاءها ثم عرفها سنة، قال فجئت إليه
~~السنة الثانية فقال: عرفها، جئت ms310 إليه السنة الثالثة فقال: استمتع بها، وهذا
~~يدل على جواز الانتفاع [138 / ب] بخلاف ما قاله أبو حنيفة لأن أبيا كان
~~غنيا (5). وفي خبر آخر أنه سئل عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكائها ثم
~~عرفها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، والعفاص هو الذي فوق رأس القارورة
~~وشبهها من جلد وغيره [يكون] فوق الصمامة وهي: ما يحشى في الرأس، والوكاء:
~~وهو ما يشد به العفاص من سير أو خيط (6).
# PageV00P377
# وأما لقطة الحرم فيجوز أخذها، ويجب تعريفها سنة، فإذا لم يجئ صاحبها فهو
~~مخير بين أن يتصدق بها بشرط الضمان، أو يحفظها على صاحبها وليس له أن
~~يتملكها كما ذكرناه.
# وقال الشافعي: إن أخذ لقطة الحرم ليعرفها أو يحفظها على صاحبها كان جائزا
~~بلا خلاف، ولا يجوز له أخذها ليملكها، وإليه ذهب عامة أهل العلم. وعند بعض
~~أصحابه يجوز التقاط لقطة مكة.
# وقال أبو حنيفة: حكم لقطة الحرم حكم لقطة غير الحرم.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عن النبي (عليه السلام)
~~أنه قال - في مكة - لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلي خلاؤها، ولا
~~يحل لقطتها إلا لمنشد، يعني لمعرف (1).
# وحكم لقطة المحجور عليه يتعلق بوليه، ولقطة العبد يتعلق حكمها بمولاه
~~(2).
# ويجوز للعبد أن يلتقطها لعموم الأخبار. وللشافعي فيه قولان (3).
# وهكذا الحكم فيمن نصفه حر ونصفه عبد والخلاف (4).
# واللقيط حر لا يجوز تملكه وإذا تبرع ملتقطه بالإنفاق لم يرجع عليه بشئ
~~إذا بلغ وأيسر، وإذا لم يرد التبرع، ولم يجد من يعينه على الإنفاق من سلطان
~~أو غيره، فأنفق للضرورة جاز له الرجوع، وليس عليه بالإنفاق ولاؤه.
# وإذا ادعى اثنان أنه ولدهما، ألحق بمن أقام البينة، فإن أقاما بها جميعا
~~تكأفات، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه ألحق به (5).
# وللشافعي قولان إذا تعارضت بينتاهما: أحدهما: للقرعة. والثاني أنهما
~~يسقطان، وكأنه ليس هناك بينة وأرى القافة، فإن قالت: هو ابن لأحدهما ألحق
~~به، وإن لم يكن قافة، أو أشكل عليهم، أو قالوا: هو ابنهما أوليس بابنهما،
~~يوقف حتى يبلغ ms311 ويختار أيهما شاء (6).
# وقد بينا فيما مضى حكم الموجود من الكنوز وقدر أجر رد العبد أو البعير
~~(7).
# قال الشيخ في خلاف: لم ينص أصحابنا على شئ من جعل اللقط والضوال إلا على
~~إباق العبد، فإنهم رووا أنه إن رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعين
~~درهما وإن كان من
# PageV00P378
# البلد عشرة دراهم وفيما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة وقال الشافعي:
~~لا يستحق [139 / أ] على شئ من ذلك إلا أن يجعل له الجاعل.
# وقال أبو حنيفة: إن كان ضالة أو لقطة، فإنه لا يستحق شيئا وإن كان آبقا
~~فرده من مسيرة ثلاثة أيام، استحق أربعين درهما. وإن جاء بأقل من ثلاثة أيام
~~فبحسابه، وإن كان قيمته أقل من أربعين قال أبو حنيفة ومحمد: ينقص من قيمته
~~درهم ويستحق الباقي، وإن كان قيمته أربعين فيستحق تسعة وثلاثين، وإن كانت
~~قيمته ثلاثين يستحق تسعة وعشرين.
# وقال أبو يوسف: يستحق أربعين، وإن كان يسوى عشرة دراهم، والقياس أنه لا
~~يستحق شيئا لكن أعطيناه استحسانا هكذا حكاه الساجي (1).
# إذا عرف اللقطة سنة، لا تدخل في ملكه إلا باختياره بأن يقول: اخترت ملكها
~~لأنه لا دلالة على ذلك.
# وللشافعي فيه أربعة أوجه: الأصح عندهم ما قلناه. والثاني يملك بمضي السنة
~~من غير اختياره. والثالث: بمجرد القصد دون التصرف. والرابع: بالقول والتصرف
~~(2).
# ويستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها وهو أحد قولي الشافعي. والآخر يجب
~~عليه الإشهاد، وقال أبو حنيفة: إن أشهد فإنه يكون أمانة، وإن لم يشهد يكون
~~مضمونا عليه في يده (3).
# PageV00P379
# الوصية فصل في الوصية قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوصية حق على
~~كل مسلم. وقال: وما ينبغي لامرئ [مسلم] أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه،
~~وقال: من مات بغير وصية فقد مات ميتة جاهلية.
# والواجب منها الإقرار على جهة الجملة بما أو جب الله سبحانه علمه والعمل
~~به ثم الوصية بالاستمساك بذلك، وبالتقوى، ولزوم طاعته، ومجانبة معصيته،
~~ويعين من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته، ثم الوصية بقضاء ms312 ما عليه من
~~واجب ديني أو دنيوي، ويخرج ذلك من أصل التركة إن أطلق ولم يقيد بالثلث.
# فإن لم يكن عليه حق، استحب له أن يوصي بجزء من ثلثه في النذور والكفارات،
~~وجزء في الحج والزيارات، وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس، وجزء إلى مستحقي
~~الزكاة، وجزء إلى من لا يرثه من ذوي أرحامه (1).
# ولا يجب الوصية لهم ويستحب عند جميع الفقهاء وعامة الصحابة، وذهب الزهري
~~والضحاك (2) وداود بن علي وابن جرير الطبري أن الوصية واجبة لهؤلاء، ولا
~~دليل على ما قالوا (3).
# وتصح الوصية عن المحجور عليه للسفه ومن بلغ عشر سنين من الصبيان مما
~~يتعلق
# PageV00P380
# بأبواب البر خاصة (1)، خلافا لهما فإن عندهما لا تصح وصية الصبيان (2).
# ومن شرط صحتها حصول الإيجاب [139 / ب] من الموصي والقبول من المسند إليه،
~~ومن شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا [بالقيام بما] أسند
~~إليه، رجلا كان أو امرأة (3) وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء فإنه قال: لا
~~يصح أن تكون المرأة وصيا.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي أن هندا (4) أتت النبي (عليه
~~السلام) فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما
~~يكفيني وولدي إلا ما آخذه سرا، فقال (عليه السلام): خذي ما يكفيك وولدك
~~بالمعروف، فجعلها (عليه السلام) قيمة أولادها، وروي أن عمر وصى إلى صفية
~~(5) بنته ولم ينكر ذلك عليه (6).
# ولا يجوز للمملوك أن يكون وصيا، وبه قال الشافعي سواء كان عبدا للموصي أو
~~عبد غيره، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.
# وقال مالك: يجوز بكل حال، وقال أبو حنيفة: الوصية إلى عبد غيره لا تصح
~~وإلى عبد نفسه نظر فإن كان في الأولاد كبار لم تصح، وإن لم يكن تصح (7).
# ويجوز للمسند إليه القبول في الحال ويجوز له تأخير ذلك، لأن الوصية ليست
~~بمنزلة الوكالة وهي عقد منجز في الحال فجاز له القبول فيها، بخلاف قبول
~~الموصى له لأنه لا يعتد به إلا بعد الوفاة، لأن الوصية تقتضي تمليكا في تلك
~~الحال، ms313 فتأخر القبول إليها (8).
# في الخلاصة: الملك يحصل بالوصية وفي وقت حصوله ثلاثة أقوال:
# في قول عند الموت، وفي قول عند القبول، وفي قول يتوقف، وعلى الأقوال إذا
~~مات الموصى له قبل القبول قام ورثته مقامه.
# وللموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان، والاستبدال
~~بالأوصياء
# PageV00P381
# ما دام حيا، ولا يجوز للمسند إليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت
~~الموصي، ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ
~~الموصي ذلك حتى مات.
# ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له ذلك الموصي.
# وإذا ضعف الوصي عما أسند إليه، فعلى الناظر في أمور المسلمين أن يعضده
~~بقوي ولا يعزله، فإن مات أقام مقامه من يراه لذلك أهلا (1).
# وإذا أوصى إلى غيره، وأطلق الوصية، ولم يقل: فإذا مت أنت فوصيي فلان، ولا
~~قال:
# فمن أو صيت إليه فهو وصيي. فلأصحابنا فيه قولان: أحدهما أن له أن يوصي
~~إلى غيره، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك. والثاني ليس له أن يوصي فإذا
~~مات أقام الناظر في أمور المسلمين من ينظر في تلك الوصية كما ذكرنا قبل.
~~وبه قال الشافعي وأحمد (2).
# وإذا أوصى إليه وقال: من وصيت إليه فهو وصيي [140 / أ]، أو قال: متى أو
~~صيت إلى فلان فهو وصيي كانت الوصية صحيحة لأنه لا مانع منه في الشرع والأصل
~~جوازه.
# واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال يصح قولا واحدا لأنه نص على الموصي.
# ومنهم من قال هذا على قولين (3).
# والوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث، سواء كانت في حال الصحة
~~أو في حال المرض، وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة بلا خلاف
~~(4).
# وتصح الوصية للوارث في المرض المتصل بالموت، خلافا لجميع الفقهاء وقالوا:
~~لا وصية لوارث (5).
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر
~~أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} (6) وهذا نص في موضع
~~الخلاف، ولا يمكن أن يدعي نسخ هذه الآية بآية المواريث، ms314 لأنه لا تنافي
~~بينهما، وإذا أمكن العمل بمقتضاهما لم تصح دعوى النسخ.
# وقولهم: " تخص الآية بالوالدين والأقربين إذا كانوا كفارا " يفتقر إلى
~~دليل ولا دليل، لهم على ذلك.
# PageV00P382
# وما يروونه من قوله (عليه السلام) لا وصية لوارث، قد نص أصحاب الحديث على
~~تضعيف راويه ثم هو مخالف لظاهر القرآن المعلوم، ولا يجوز ترك المعلوم
~~للمظنون، ولو سلم من ذلك كله لكان خبر واحد وقد بينا أنه لا يجوز العمل به
~~في الشرعيات (1).
# ولا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي (2)، وفاقا لأبي حنيفة
~~وخلافا للشافعي فإنه قال: يصح (3).
# لنا أنه لا خلاف في جوازها إذا كان ذا رحم وليس على جوازها إذا لم يكن
~~كذلك دليل (4).
# والوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف. وفي أصحابنا من قيدها إذا كان من
~~قرابته ولم يشترط الفقهاء ذلك (5).
# ويجوز الوصية للحمل فإن ولد ميتا، فهو لورثة الموصي.
# وفي الخلاصة للشافعية تجوز الوصية للحمل إذا خرج لأقل من ستة أشهر من وقت
~~الإيصاء فإن خرج لأكثر ولها زوج فباطلة وإن لم يكن [لها] زوج فولدت لأقل من
~~أربع سنين من وقت الإيصاء فعلى قولين.
# وإذا أوصى بثلث ماله في أبواب البر ولم يذكر تفصيلا، كان لكل باب منها
~~مثل الآخر، وكذا إن أوصى لجماعة ولم يرتبهم في جهة البر ولا سمى لكل واحد
~~منهم شيئا معينا. وإن رتبهم وعين ما لكل واحد منهم بدئ بالأول ثم بالثاني،
~~إلى أن يتكامل الثلث ثم لا شئ لمن بقي منهم.
# ومن أوصى بوصايا من ثلثه، وعين منها الحج [140 / ب]، وكانت عليه حجة
~~الإسلام وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر وإن لم يبق لها شئ من الثلث،
~~وللشافعي فيه وجهان:
# أحدهما: ما قلناه. والثاني يساوي بينه وبين الوصايا، فإن وفى الثلث بالكل
~~فلا كلام، وإن كان ما يصيب الحج لا يكفيه تمم من رأس المال، لأن حج الإسلام
~~يجب من رأس المال (6).
# وإن لم يكن عليه حجة الإسلام، فهي متبرع بها، يستأجر للنيابة عنه من
~~ميقات ms315 الإحرام.
# PageV00P383
# ومن أوصى بسهم من ماله أو شئ كان ذلك السدس، وإذا أوصى بجزء منه كان ذلك
~~السبع منه (1)، وروي أنه جزء من عشرة. وقال الشافعي: ليس فيه شئ مقدر،
~~والأمر إلى الورثة (2).
# لنا بعد إجماع الإمامية ما روي عن أياس بن معاوية (3) في السهم أنه قال:
~~هو في اللغة السدس، وروي عن ابن مسعود أن رجلا أوصى له بسهم من ماله فأعطاه
~~النبي (عليه السلام) السدس.
# ومن أوصى لقرابته دخل في ذلك كل من يقرب إليه إلى آخر أب وأم في الإسلام
~~(4)، واختلف الناس في القرابة. فقال الشافعي: إذا أوصى بثلثه لقرابته
~~ولأقربائه وذوي رحمه، فالحكم واحد، فإنها تنصرف إلى المعروفين من أقاربه في
~~العرف، فيدخل كل من يعرف في العادة أنه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير
~~وارث. قال الشيخ: ويقوي هذا في نفسي، وليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة
~~(عليهم السلام).
# وذهب أبو حنيفة إلى أنه يدخل كل ذي رحم محرم، فأما من ليس بمحرم فإنه لا
~~يدخل فيه، كبني الأعمام وغيرهم.
# لنا قوله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} (5) فجعل لذي القربى
~~سهما من الغنيمة، فأعطى (صلى الله عليه وآله) ذلك لبني هاشم وبني عبد
~~المطلب، فجاء عثمان وجبير بن مطعم فقالا: يا رسول الله أما بنو هاشم فلا
~~ينكر فضلهم لمكانك وضعك الله فيهم وأما بنو المطلب فما بالنا أعطيتهم
~~ومنعتنا، وقرابتنا وقرابتهم واحدة.
# فقال النبي (صلى الله عليه وآله) [أما بنو هاشم وبنو عبد المطلب فشئ
~~واحد] وشبك بين أصابعه.
# ووجه الدلالة أنه (عليه السلام) أعطى ذلك لبني أعمامه، وبني جده. وعند
~~أبي حنيفة ليس هؤلاء من ذوي القربى.
# روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعطي لعمته صفية (6) من سهم ذي
~~القربى (7).
# وإذا أوصى بثلثه في سبيل الله، صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين [141 /
~~أ]، مثل
# PageV00P384
# بناء المساجد والقناطر والحج والزيارة (1)، وقال الشيخ في الخلاف: هم
~~الغزاة المطوعة، دون المترصدين للقتال الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة
~~وهو قول الشافعي. ms316 قال: وفي أصحابنا من قال: إن سبيل الله يدخل في جميع
~~مصالح المسلمين وقد ذكرنا، وجميع ذلك طرق إلى الله تعالى، فالأولى حمل لفظ
~~سبيل الله على عمومها (2).
# إذا قبل الوصية، فله أن يردها ما دام الموصي باقيا، فإن مات فليس له
~~ردها. وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه قال: ليس له أن يردها في حال الحياة ما
~~لم يردها في وجهه، وبعد الوفاة ليس له ردها - كما قلناه - إلا أن يقر
~~بالعجز أو الخيانة. وقال الشافعي: له ردها قبل الوفاة وبعدها (3).
# إذا مات الموصي ثم مات الموصي له قبل أن يقبل الوصية قام ورثته مقامه في
~~قبول الوصية وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: تبطل الوصية.
# إذا كان رجل له ابن فأوصى لأجنبي بمثل نصيبه كان ذلك وصية بنصف المال،
~~وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يكون وصية بجميع المال (4).
# وإذا قال: أوصيت له بنصيب ابني، كانت الوصية باطلة، لأن قوله: نصيب ابني
~~كأنه يقول: ما يستحق ابني، وما يستحقه لا يجوز أن يستحقه غيره. وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: تصح ويكون له كل المال (5).
# وإذا قال: أوصيت له ضعف نصيب أحد ولدي يكون له مثلا نصيب أقل ورثته، لأن
~~الضعف مثلا الشئ، وبه قال جميع الفقهاء، وقال أبو عبيدة (6): الضعف هو مثل
~~الشئ.
# واستدل بقوله تعالى: {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها
~~العذاب ضعفين} (7) قال: وأجمع العلماء أنهن إذا أتين بفاحشة فعليهن حدان
~~فلو كان الضعف مثليه لكان عليهن ثلاثة حدود. قلت: إن الضعف هو المثل وأجيب
~~عن ذلك بأن الظاهر يقتضي ثلاثة حدود. وبه قال أبو عبيدة، لكنا تركنا ذلك
~~بدليل وهو قوله: {من جاء بالسيئة
# PageV00P385
# فلا يجزى إلا مثلها} (1)، وروي أن عمر أضعف الصدقة على نصاري بني تغلب،
~~ومعلوم أنه كان يأخذ من كل أربعين شاة شاتين. (2) إذا قال: لفلان ضعفا نصيب
~~أحد ورثتي، يكون له ثلاثة أمثالها. وبه قال عامة الفقهاء، إلا أبا ثور،
~~فإنه قال: له أربعة أمثالها، ms317 قال الشيخ: ويقوى في نفسي مذهب أبي ثور، لأنا
~~قد دللنا أن ضعف الشئ مثلاه [141 / ب] (3).
# تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف، وإن
~~كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فيه روايتان. إحداهما:
~~أنه يصح والأخرى: لا يصح.
# وبه قال الشافعي، وجميع الفقهاء (4).
# إذا أوصى لرجل بشئ، ثم مات الموصي، فإنه ينتقل ما أوصى به إلى ملك الموصى
~~له بوفاة الموصي لأنه لا يكون ملكا للورثة بدلالة قوله تعالى: {من بعد وصية
~~يوصي} (5) فجعل لها الميراث بعد الوصية فلا بد أن يكون ملكا للموصي له.
~~وللشافعي فيه ثلاثة أقوال أحدها: ما قلناه. والثاني ينتقل بشرطين: بوفاة
~~الموصي، وقبول الموصى له. والثالث أنه مراعى، فإن قبل، انتقل إليه بوفاته،
~~وإن رد انتقل إلى ورثته بوفاته (6).
# إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه، فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون
~~ذراعا من أربع جوانب، وقد روي أربعون دارا، وبه قال الشافعي. وقال أبو
~~حنيفة جيرانه: الجار الملاصق (7).
# إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه وآباؤه وأجداده. وقال ثعلب:
# لا يدخل الأولاد فيه، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي (8).
# إذا أوصى لعترته كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده، وكذلك
~~قال ثعلب وابن الأعرابي. وقال القتيبي (9): عترته عشيرته. وحكى أصحاب
~~الشافعي القولين معا،
# PageV00P386
# وضعفوا قول القتيبي (1). لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده
~~مع وجود أبيه ومتى فعل ذلك لم تصح لأن الجد أو لي به. وبه قال الشافعي.
~~وقال أبو حنيفة: تصح وصيته للأجنبي مع وجود الجد (2).
# الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم لأنه لا دلالة على
~~ذلك في الشرع، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، خلافا للإصطخري فإنه قال: هي
~~تلي أمرهم بنفسها من غير ولاية (3).
# PageV00P387
# الفرائض كتاب الفرائض جملة ما يحتاج إلى العلم به في ذلك ستة أشياء:
# ما به يستحق الميراث، وما به يمنع، ومقادير سهام الوراث. وترتبهم في
~~الاستحقاق.
# وتفصيل أحكامهم ms318 مع الانفراد والاجتماع وكيفية القسمة عليهم.
# فأما ما يستحق به فشيئان: نسب وسبب، والسبب على ضربين: زوجية وولاء،
~~والولاء على ضروب ثلاثة: ولاء العتق، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة.
# أما ما به يمنع فثلاثة أشياء: الكفر، والرق، وقتل المورث منه عمدا على
~~وجه الظلم (1).
# فصل وأما مقادير السهام فستة: النصف والربع [142 / أ] والثمن والثلثان
~~والثلث والسدس.
# فالنصف سهم أربعة: سهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد وإن نزلوا، وسهم
~~البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد، وسهم الأخت من الأب والأم، وسهم الأخت
~~من الأب، إذا لم تكن أخت من الأب والأم.
# والربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا، وسهم
~~الزوجة مع عدمهم.
# والثمن سهم الزوجة فقط، مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا.
# PageV00P389
# والثلثان سهم ثلاثة: سهم البنتين فصاعدا، والأختين فما زاد من الأب
~~والأم، والأختين فصاعدا من الأب. إذا لم يكن أخوات من أب وأم.
# والثلث سهم اثنين: سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد، وعدم من يحجبها من
~~الإخوة، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الأم.
# والسدس سهم خمسة: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد الولد وإن
~~نزلوا، وسهم الأم مع عدم الولد، ووجود من يحجبها من الإخوة وسهم الواحد من
~~الإخوة والأجداد من قبل الأم (1).
# فصل وأما ترتيب الوراث، فاعلم أن الواجب تقديم الأبوين والولد، فلا يجوز
~~أن يرث مع جميعهم ولا مع واحدهم أحد ممن عداهم، إلا الزوج والزوجة فإنهما
~~يرثان مع جميع الوراث، وحكم ولد الولد - وإن نزلوا - حكم آبائهم وأمهاتهم
~~في الاستحقاق ومشاركة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين وحجب من عداهما من
~~الإرث جملة إلا من استثنيناه.
# والأقرب من الأولاد أو لي من الأبعد، وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن
~~ابن، فإن عدم الأبوان والولد فالواجب تقديم الإخوة والأخوات والأجداد
~~والجدات، فلا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم إلا الزوج والزوجة.
# وحكم أولاد الإخوة والأخوات - وإن نزلوا - حكم آبائهم وأمهاتهم في
~~الاستحقاق ومشاركة ms319 الأجداد وحجب من سواهم واعتبار الأقرب منهم فالأقرب فإن
~~لم يكن أحد من هؤلاء، وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات أو
~~واحدهم على غيرهم من الوراث إلا من استثنيناه.
# وحكم الأولاد منهم - وإن نزلوا - حكم آبائهم وأمهاتهم على ما قدمناه إلا
~~في مشاركة الأعمام والأخوال وفيما رواه أصحابنا - رضي الله عنهم - من أن
~~ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب.
# فإن عدم هؤلاء الوراث فالمستحق من له الولاء بالعتق أو بتضمن الجريرة دون
~~الإمام،
# PageV00P390
# ويقوم ولد المعتق الذكور منهم دون الإناث مقامه، فإن لم يكن [142 / ب] له
~~ولد قام عصبته مقامهم (1).
# فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع.
# وقد بينا أن أول المستحقين الأبوان والولد، فالأبوان إذا انفردا من
~~الولد، كان المال كله لهما، للأم الثلث والباقي للأب، والمال كله لأحدهما
~~إذا انفرد، فإن كان معهما زوج أو زوجة، فللأم الثلث من أصل التركة. والباقي
~~بعد سهم الزوج أو الزوجة للأب (2) وهو السدس، وبه قال عبد الله بن عباس
~~وإليه ذهب شريح، وروي عن علي (عليه السلام) مثل ذلك.
# وقال جميع الفقهاء: للأم ثلث ما بقي (3).
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه
~~فلأمه الثلث} (4) وهذا نص في موضع الخلاف، لأنه لا يفهم من إيجاب الثلث لها
~~إلا الثلث من الأصل، كما لا يفهم من إيجاب النصف للبنت أو للزوج مع عدم
~~الولد إلا ذلك.
# وأيضا فإنه تعالى لم يسم للأب مع الأم شيئا، وإنما يأخذ الثلثين، لأن ذلك
~~هو الباقي بعد المسمى للأم، لا لأنه الذي لا بد أن يستحقه، بل الذي اتفق
~~له.
# فإذا دخل عليهما زوج أو زوجة وجب أن يكون النقص داخلا على من له ما يبقى،
~~وهو الأب، كما أن له الزيادة، دون صاحب السهم المسمى وهو الأم، ولو جاز
~~نقصها عما سمي لها في هذا الموضع، لجاز ذلك أيضا في الزوج أو الزوجة، وقد
~~علمنا خلاف ذلك.
# وحمل المخالف الآية على أن المراد للأم ms320 الثلث مع الأب إذا لم يكن وارث
~~غيرهما، ترك الظاهر من غير دليل.
# وقولهم: لما ورث الأبوان بمعنى واحد وهو الولادة وكانا في درجة واحدة
~~أشبها الابن والبنت، فلم يجز أن تفضل الأنثى على الذكر، قياس لا يجوز أن
~~تثبت به الأحكام الشرعية، ثم لو منع ذلك من التفضيل لمنع من التساوي، كما
~~منع في الابن والبنت منه، وقد علمنا
# PageV00P391
# تساوي الأبوين.
# وقولهم: إذا دخل على الأبوين من يستحق بعض المال، كان الباقي بعد أخذ
~~المستحق بينهما على ما كان في الأصل، كالشريكين في المال لأحدهما ثلثه
~~وللآخر ثلثاه، استحق عليهما بعضه، ليس بشئ لأن الشريكين قد استحق كل واحد
~~منهما سهما معينا، فإذا استحق من المال شئ كان ما يبقى بينهما على قدر
~~سهامهما المسماة المعينة، وليس كذلك ما نحن فيه لأنا قد بينا أن الأب لا
~~يأخذ الثلثين بالتسمية، ولاهما سهمه الذي لا بد أن يستحقه، وإنما له الفاضل
~~بعد ما سمى للأم، فاتفق أنه [143 / أ] الثلثان له.
# وبهذا نجيب عن قولهم: إذا دخل النقص على الابن والبنت معا، لمزاحمة الزوج
~~والزوجة، فكذلك يجب في الأبوين، لأن الله سبحانه قد صرح في الابن والبنت
~~بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فوجب أن القسمة بينهما على ذلك في كل حال، ولم
~~يصرح بأن للأب في حال الانفراد من الولد الثلثين، وإنما أخذهما اتفقا،
~~فافترق الأمران.
# فإن كان مع الأبوين أخوان، أو أربع أخوات، أو أخ وأختان لأب وأم، أو لأب،
~~أحرار مسلمون، فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس (1)، وقال جميع الفقهاء:
~~أنها تحجب بأختين أيضا. وقال ابن عباس: لا تحجب بأقل من ثلاثة إخوة.
# وقالوا أيضا إنها تحجب إذا كانت الإخوة والأخوات من قبل الأم.
# لنا أنه لا خلاف في صحة الحجب بمن ذكرناه وليس كذلك الحجب بمن عداهم،
~~وقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} (2) وإن تناول ظاهره الإخوة من
~~الأم، فإنا عدلنا عن الظاهر للدليل (3).
# وللأبوين مع الولد السدسان بينهما بالسوية، ولأحدهما السدس، واحدا كان
~~الولد ms321 أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، ولد صلب كان أو غيره، إلا أنه إن كان
~~ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين، وإن كان ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ
~~الأنثيين، وهذا كله لا خلاف فيه، وإن كان أنثى فلها النصف والباقي رد عليها
~~وعلى الأبوين (4)، وعند الفقهاء الباقي رد على الأب بالتعصيب ولا يرد على
~~الأم (5).
# PageV00P392
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في
~~كتاب الله} (1) وإذا كانت البنت والأبوان أقرب إلى الميت، وأو لي برحمه من
~~عصبته ومن إمام المسلمين وبيت المال، كان أحق بميراثه، وما رووه من قوله
~~(صلى الله عليه وآله): المرأة تحوز ميراث ثلاثة:
# عتيقها ولقيطها وولدها، وهي لا تحوز جميعه إلا بالرد عليها.
# وما رووه من أنه (صلى الله عليه وآله) جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه
~~ولذريتها من بعدها، وظاهر ذلك أن جميعه لها، ولا يكون لها ذلك إلا بالرد،
~~وما رووه أيضا عن سعد (2) أنه قال للنبي (عليه السلام) إن لي مالا كثيرا،
~~وليس لي من يرثني إلا بنتي، أفأوصي بمالي كله. قال: لا، قال: فبالنصف. قال:
# لا، قال: فبالثلث. قال: الثلث والثلث كثير، فأقره (عليه السلام) على
~~قوله: ليس يرثني إلا بنتي، ولم ينكر عليه، وروي الخبر بلفظ آخر وهو أنه
~~قال: أفأوصي بثلثي مالي والثلث لبنتي. قال:
# لا، قال: أفأوصي بنصف مالي [143 / ب] والنصف لبنتي. قال: لا، قال: أفأوصي
~~بثلث مالي والثلثان لبنتي. قال: الثلث والثلث كثير، وهذا يدل على أن البنت
~~ترث الثلثين.
# وقول المخالف: إن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف، فكيف تزاد عليه،
~~لا حجة فيه، لأنها تأخذ النصف بالتسمية، وما زاد عليه بسبب آخر وهو الرد
~~بالرحم، ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر، كالزوج إذا كان ابن عم ولا وارث
~~معه، فإنه يرث النصف بالزوجية، والنصف الآخر عندنا بالقرابة، وعندهم
~~بالعصبة (3).
# فصل وإن كان مع الأبوين ابنتان فما زاد، كان لهما الثلثان وللأبوين
~~السدسان، ولأحد الأبوين السدس، والباقي رد عليهم بحساب سهامهم، ms322 وعندهم رد
~~على الأب بالتعصيب كما ذكرنا قبل (4)، والحجة عليهم قد مرت.
# فإن كان هناك إخوة يحجبون الأم، لم يرد عليها شئ ويرد على الأب والبنت،
~~وعندهم
# PageV00P393
# يرد على الأب، وروي عن ابن عباس أن السدس الذي حجبوا به الأم يكون للأخوة
~~(1).
# فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة، كان للولد ما يبقى بعد سهم
~~الأبوين والزوج أو الزوجة، واحدا كان الولد أم جماعة، ذكرا كان أو أنثى،
~~وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنتين، يكون النقص داخلا على البنت أو
~~ما زاد عليها، دون الأبوين، ودون الزوج أو الزوجة.
# وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص في جميع
~~السهام، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها.
# والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا، فإن أضيف هاهنا إلى
~~المال، كان نقصانا، وإن أضيف إلى السهام كان زيادة. (2) مسائل العول زوج
~~وأبوان وبنت، للزوج الربع وللأبوين السدس والباقي للبنت. وعندهم أن المسألة
~~تعول إلى ثلاثة عشر (3).
# زوج وأبوان وبنتان، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين. ولا
~~عول.
# وعندهم يعول من اثني عشر إلى خمسة عشر (4).
# زوج وبنتان وأم، للزوج الربع، وللأم السدس، والباقي للبنتين، ولا عول.
~~وعندهم تعول إلى ثلاثة عشر (5).
# بنتان وأب وأم وزوجة، للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين.
~~وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين.
# وهذه المسألة يقال لها المنبرية التي قال فيها: صار ثمنه تعسا (6).
# لنا بعد إجماع الإمامية أنه لا خلاف أن النقص داخل على البنت أو البنتان،
~~ولا دليل على دخوله هاهنا على ما عداهن، من إجماع ولا غيره [144 / أ]، فوجب
~~البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن.
# PageV00P394
# وأيضا فدخول النقص على جميع ذوي السهام تخصيص لظواهر كثيرة من القرآن
~~وعدول عن الحقيقة فيها إلى المجاز، ودخوله على البعض رجوع عن ظاهر واحد
~~فكان أولى إذا ثبت أن نقص البعض أو لي ثبت أنه الذي عيناه، لأن من قال بأحد
~~الأمرين قال ms323 بالآخر، والقول بأن المنقوص غيره مع القول بأن نقص البعض أولى
~~خروج عن الإجماع.
# والفرق بين ما نحن فيه وبين الديون على التركة، أن الغرماء مستوون في
~~وجوب استيفاء حقوقهم منها، ولا مزية لبعضهم على بعض في ذلك، وليس كذلك
~~مسائل العول، لأنا قد بينا أن في الورثة من لا يجوز أن ينقص عن سهمه، وفيهم
~~من هو أو لي بالنقص من غيره، فخالف حالهم حال الغرماء.
# ودعواهم على أمير المؤمنين أنه كان يقول بالعول وروايتهم عنه أنه قال
~~بغير روية وقد سئل وهو على المنبر عن ابنتين وأبوين وزوجة صار ثمنها تسعا،
~~غير صحيحة، لأن ابناه (عليه السلام) وشيعته أعلم بمذهبه من غيرهم، وقد
~~نقلوا عنه خلاف ذلك، وابن عباس ما أخذ مذهبه في إبطال العول إلا عنه، وقد
~~روى المخالف عنه أنه قال: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج ما جعل في
~~مال نصفا وثلثا وربعا.
# ثم اعتمادهم في الرواية عن أمير المؤمنين لما ادعوه من قوله بالعول على
~~أخبار آحاد، لا يعول على مثلها في الشرع، ثم هي موقوفة على الشعبي والنخعي
~~والحسن بن عمارة (1)، والشعبي ولد في سنة ست وثلاثين، والنخعي ولد في سنة
~~سبع وثلاثين، وأمير المؤمنين (عليه السلام) قتل في سنة أربعين، فلا يصح
~~روايتهما عنه، والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث، ولما ولي المظالم
~~قال سليمان بن مهران الأعمش (2): ظالم ولي المظالم.
# وأما ما ادعوه من قوله (عليه السلام): صار ثمنها تسعا، فرواه سفيان عن
~~رجل لم يسمه، والمجهول لا يعتمد بروايته، على أنه يتضمن ما لا يليق به
~~(عليه السلام)، لأنه سئل عن ميراث المذكورين، فأجابه عن ميراث الزوجة فقط
~~وإغفاله من عداها - وقد سئل عنه - غير جائز.
# PageV00P395
# وقد قيل: إن الخبر لو صح لاحتمل أن يكون المراد به صار ثمنها تسعا عند من
~~يري العول، على سبيل التهجين له والذم كما قال تعالى: {ذق إنك أنت العزيز
~~الكريم} (1) أي عند قومك وأهلك، واحتمل أيضا أن يكون أراد الاستفهام، ms324 وأسقط
~~حرفه [144 / ب]، كما روي عن ابن عباس في قوله، {فلا اقتحم العقبة} (2) وكما
~~قال عمر بن [أبي] ربيعة (3):
# ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرا * عدد القطر والحصى والتراب (4) فصل وإذا انفرد
~~الولد من الأبوين وأحد الزوجين، فله المال كله، سواء كان واحدا أو جماعة،
~~ذكرا كان أو أنثى.
# فلا يرث مع البنت أحد سوى من قدمناه، عصبة كان أم غيره، بل النصف لها
~~بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم، ومخالفونا يذهبون إلى أنه لو كان مع
~~البنت عم أو ابن عم، لكان له النصف بالتعصيب، وكذا لو كان معهما أخت،
~~ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات، ويسقطون من هو في درجة العم أو ابن العم
~~من النساء، كالعمات وبنات العم إذا اجتمعوا، ويخصون بالميراث الرجال دون
~~النساء ونحن نورثهن (5).
# مسائل التعصيب بنت وبنت ابن وعصبة، للبنت النصف بالتسمية، والباقي رد
~~عليها.
# وعندهم للبنت النصف، ولبنت الابن السدس - تكملة الثلثين، والباقي للعصبة
~~(6).
# بنت وبنات ابن وعصبة، للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها.
# وعندهم لها النصف، ولبنات الابن السدس - تكملة الثلثين - والباقي للعصبة.
~~(7) بنتان وبنت ابن وعصبة، للبنتين الثلثان بالتسمية، والباقي رد عليهما.
# PageV00P396
# وعندهم للبنتين الثلثان، والباقي للعصبة (1).
# بنتان وبنت ابن ومعهما ابن ابن، للبنتين الثلثان، والباقي رد عليهما.
# وعندهم الباقي بين بنت الابن وأخيها، للذكر مثل حظ الأنثيين. (2) زوج
~~وأبوان وبنت وبنت ابن، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت، وليس
~~لبنت الابن شئ.
# وعندهم هذه من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر، للزوج ثلاثة الربع، وللأبوين
~~السدسان أربعة، وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس، اثنان تكملة الثلثين
~~(3).
# بنت وبنات ابن وابن ابن، للبنت النصف والباقي لها بالرد.
# وعندهم الباقي لبنات الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين (4).
# بنتان وأخت لأب وأم، أو لأب، للبنتين الثلثان فرضا، والباقي رد عليهما.
# وعندهم الباقي للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبة. (5) بنت واحدة وأخت
~~لأب وأم أو لأب، للبنت النصف بالفرض، والباقي رد عليها.
# وعندهم الباقي للأخت بالتعصيب (6).
# لنا ما يدل على مذهبنا ما قدمنا من ms325 آية ذوي الأرحام، لأن الله سبحانه نص
~~فيها على أن سبب الميراث القربى وتداني الأرحام، وإذا ثبت ذلك وكانت البنت
~~أقرب من العصبة وجب أن تكون أو لي بالميراث [145 / أ].
# ويدل أيضا على أنه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت، قوله تعالى: {إن
~~امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} (7) شرط في استحقاقها النصف
~~فقد الولد، فوجب ألا تستحقه مع البنت، لأنها ولد.
# ويدل على بطلان تخصيص الرجال بالإرث دون النساء، قوله تعالى: {للرجال
~~نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
~~مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} (8) فأوجب سبحانه للنساء نصيبا، كما أو جب
~~للرجال، من
# PageV00P397
# غير تخصيص، فمن خص الرجال بالميراث في بعض المواضع، فقد ترك الظاهر،
~~فعليه الدليل، ولا دليل يقطع به على ذلك.
# ولا يلزمنا مثل ذلك إذا خصصنا البنت بالميراث دون العصبة، لأن الاستواء
~~في الدرجة مراعى مع القرابة، بدليل أن ولد الولد لا يرث مع الولد - وإن
~~شمله اسم الرجال - إذا كان من الذكور، واسم النساء إذا كان من الإناث، وإذا
~~ثبت ذلك وكان هو المراد بالآية، وورث المخالف العم دون العمة، مع استوائهما
~~في الدرجة، كان ظاهر الآية حجة عليه دوننا، على أن التخصيص بالأدلة غير
~~منكر، وإنما المنكر أن يكون ذلك بغير دليل.
# فإن قالوا: نحن نخص الآية التي استدللتم بها بما رواه ابن طاووس عن أبيه
~~عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: يقسم المال على أهل
~~الفرائض على كتاب الله فما أبقت فلأولي ذكر قرب، ونحن نورث الأخت مع البنت
~~بما رواه الهذيل بن شرحبيل (1) من أن أبا موسى الأشعري (2) سئل عمن ترك
~~بنتا وبنت ابن وأختا لأب وأم، فقال: للبنت النصف وما بقي فللأخت. وبما رواه
~~الأسود بن يزيد (3) قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله فأعطى
~~البنت النصف والأخت النصف ولم يورث العصبة شيئا.
# فالجواب إن ترك ظاهر القرآن لا يجوز ms326 بمثل هذه الأخبار، لأن أول ما فيها
~~أن الخبر المروي عن ابن عباس لم يروه أحد من أصحاب الحديث إلا من طريق ابن
~~طاووس، ومع هذا فهو مختلف اللفظ فروي فلأولي ذكر قرب، وروي فلأولي عصبة
~~قرب، وروي فلأولي عصبة ذكر قرب، وروي فلأولي رجل ذكر عصبة، واختلاف لفظه مع
~~اتحاد طريقه دليل ضعفه، على أن مذهب ابن عباس في نفي التوريث بالعصبة
~~مشهور، وراوي الحديث إذا خالف كان قدحا في الحديث، والهذيل بن شرحبيل مجهول
~~ضعيف.
# PageV00P398
# ثم إن أبا موسى الأشعري لم يسند ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله)
~~وفتواه (1) لا حجة فيها، ولا حجة أيضا في قضاء معاذ بذلك ولا في كونه [145
~~/ ب] على عهد رسول الله ما لم يثبت علمه (عليه السلام) به وإقراره عليه،
~~وفي الخبر ما يبطل أن تكون الأخت أخذت بالتعصيب، وهو قوله: ولم يورث العصبة
~~شيئا، لأنها لو كانت هاهنا عصبة، لقال: ولم يورث باقي العصبة شيئا.
# على أن هذه الأخبار لو سلمت من كل قدح، لكانت معارضة بأخبار مثلها، واردة
~~من طريق المخالف، مثل قوله (عليه السلام): من ترك مالا فلأهله، وقول ابن
~~عباس وجابر بن عبد الله: إن المال كله للبنت دون الأخت، وروى الأعمش مثل
~~ذلك عن إبراهيم النخعي، وبه قضى عبد الله بن الزبير (2) على ما حكاه الساجي
~~والطبري (3)، وما نختص نحن بروايته في إبطال التوريث بالعصبة كثير.
# وإذا تعارضت الأخبار وسقطت، وجب الرجوع إلى ظاهر القرآن، على أن أخبارهم
~~لو سلمت من المعارضة لكانت أخبار آحاد، وقد دللنا على فساد العمل بها في
~~الشرعيات.
# على أنهم قد خالفوا لفظ الحديث عن ابن عباس، فورثوا الأخت مع البنت،
~~وليست برجل ولا ذكر، وورثوها أيضا مع الأخ إذا كان مع البنت ولم يخصوا
~~الأخ، وكذا لو كان مكان الأخ عم، وإذا جاز لهم تخصيصه بموضع دون موضع، جاز
~~لنا حمله على من ترك أختين لأم وأخا لأب وأم (4)، أو أن ترك زوجة وأخا مع
~~عمومة وعمات، فإن ما ms327 يبقى بعد الفرض المسمى، للأختين أو للزوجة لأولي ذكر
~~قرب، وهو الأخ بلا خلاف.
# على أنهم إذا جعلوا الأخت عند فقد الإخوة عصبة، لزمهم أن يجعلوا البنت مع
~~عدم البنتين عصبة بل هي أولى، لأن الابن أحق بالتعصيب من الأب، والأب أحق
~~بالتعصيب من الأخ، وأخت الابن يجب أن يكون أحق بالتعصيب من أخت الأخ بلا
~~شبهة، وليس لهم أن
# PageV00P399
# يفرقوا بأن البنت لا تعقل عن أبيها لأن الأخت أيضا لا تعقل (1).
# وقال الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي (رضي الله عنه) في الخلاف: القول
~~بالعصبة باطل عندنا، ولا يورث بها في موضع من الموضع، وإنما يورث بالفرض
~~المسمى، أو القربى، أو الأسباب التي يورث بها مثل الزوجية والولاء.
# وروي ذلك عن ابن عباس، لأنه قال فيمن خلف بنتا وأختا: أن المال كله للبنت
~~دون. الأخت، ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك.
# وحكى الساجي: أن عبد الله بن الزبير قضى بذلك، وحكى مثل ذلك عن إبراهيم
~~النخعي.
# ولم يجعل داود الأخوات عصبة مع البنات.
# وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأثبتوا العصبات من جهة الأب والابن،
~~واستدلوا بخبر [146 / أ] رووه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي
~~(صلى الله عليه وآله) أنه قال: الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض
~~فلأولى عصبة ذكر.
# والذي يدل على بطلان هذه الرواية أنهم رووا عن طاووس خلاف ذلك.
# روى ذلك أبو طالب الأنباري (2) قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري (3) قال:
# حدثنا بشر بن هارون (4) قال: حدثنا الحميدي (5) قال: حدثنا سفيان (6) عن
~~أبي إسحاق (7)، عن حارثة بن مضرب (8) قال: جلست إلى ابن عباس وهو بمكة،
~~فقلت يا ابن
# PageV00P400
# عباس حديث يرويه أهل العراق عنك، وطاووس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض
~~فلأولى عصبة ذكر. قال: أمن أهل العراق أنت. قلت: نعم قال: أبلغ من وراءك،
~~أني أقول قول الله عز وجل: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا
~~فريضة من الله} (1) وقوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
~~الله} ms328 (2) وهل هذه إلا فريضتان وهل أبقتا شيئا؟ ما قلت هذا، ولا طاووس
~~يرويه، فلقيت طاووس فقال: لا والله ما رويت هذا عن ابن عباس قط، وإنما
~~الشيطان ألقاه على ألسنتهم. قال سفيان، أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس
~~(3)، ولو سلم هذا الخبر لكان محمولا على أشياء: منها أن يكون مقدرا في رجل
~~مات وخلف أختين من قبل أمه وابن أخ وبنت أخ لأب وأم وأخا لأب، فللأختين من
~~الأم الثلث وما بقي فلأولى ذكره وهو الأخ للأب. وفي مثل امرأة وخال وخالة
~~وعم وعمة وابن أخ، فللمرأة الربع، وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ، لأنه
~~ليس في ظاهر الخبر أن الباقي لأولي عصبة ذكر مع التساوي في الدرج، بل هو
~~عام على أنه لو أراد التساوي لم يجز لهم أن يورثوا ابن العم والعم مع
~~البنت، لأن البنت أقرب منهما. ويمكن أن يقول أيضا مع التساوي في الدرج، أنه
~~مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأختا لأب وأخا لأب وأم، فللزوجة الربع، والباقي
~~للأخ من الأب والأم، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الأب
~~والأم، وعمة من قبل الأب، فإن للزوج النصف والباقي للعم للأب والأم، دون
~~العمة من قبل الأب.
# واستدلوا بخبر رووه عن عبد الله بن محمد بن عقيل (4) عن جابر: أن سعد بن
~~الربيع (5)
# PageV00P401
# قتل يوم أحد، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) رأى امرأته جاءت بابنتي
~~سعد، فقالت: يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال كله، ولا
~~تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): سيقضي الله في
~~ذلك، فأنزل الله تعالى [146 / ب] {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين} (1) حتى ختم الآية فدعا النبي (عليه السلام) عمهما وقال: أعط
~~الجاريتين الثلثين، وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك، والكلام في هذا الخبر
~~أنه قد قيل بأن راويه (2) عبد الله بن محمد بن عقيل واحد. وهو عندهم أيضا
~~ضعيف ولا يحتجون بحديثه، ms329 ومع هذا فهو معارض لظاهر القرآن.
# وقد ألزم القائلون بالعصبة من الأقوال ما لا يحصى.
# منها أن ابن الصلب أضعف عندهم من ابن ابن ابن العم، فإنا إذا قدرنا أن
~~رجلا مات، وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا، فإن من قول الكل: أن للابن جزئين
~~من ثلاثين جزء، فيقال لهم: لو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم، فلا بد أن
~~يقولوا أن له عشرة أجزاء من ثلاثين جزء وعشرين جزء من الثمانية والعشرين
~~بنتا، وفي هذا تفضيل للبعيد على الولد للصلب، فيكون في ذلك خروج عن العرف
~~والشريعة وترك لظاهر قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} (3)
~~وأمثال هذه الإلزامات والمعارضات كثيرة (4).
# وقال أيضا أعني الشيخ في الخلاف: العول عندنا باطل وبه قال ابن عباس،
~~فإنه لم يعل المسائل وأدخل النقص على البنات، وبنات الابن، والأخوات للأب
~~والأم أو الأب. وبه قال محمد بن الحنفية (5) وداود بن علي وأعالها جميع
~~الفقهاء.
# يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ما روى الزهري عن عبيد
~~الله بن عبد الله بن [عتبة بن] مسعود (6) قال: التقيت أنا وزفر بن أوس (7)
~~فقلنا نمضي إلى ابن عباس
# PageV00P402
# فتحدث عنه فمضينا وتحدثنا، فكان مما نتحدث أن قال: سبحان الله الذي أحصى
~~رمل عالج عددا جعل للمال نصفا ونصفا وثلثا، ذهب النصفان بالمال فأين الثلث.
~~إنما جعل نصفا [و] نصفا وأثلاثا وأرباعا. وأيم الله لو قدموا من قدمه الله،
~~وأخروا من أخره الله لما عالت الفريضة قط.
# قلت: من الذي قدمه الله ومن الذي أخره الله قال: الذي أهبطه الله من فرض
~~إلى فرض، فهو الذي قدمه الله والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فهو الذي أخره
~~الله.
# فقلت: من أول من أعال الفرائض. قال: عمر بن الخطاب. قلت: هلا أشرت عليه
~~به.
# قال: هبته، وكان امرءا مهيبا.
# ووجه الدليل من قوله شيئان: أحدهما أنه قال: الذي يعلم عدد الرمل لا يعلم
~~أن المال لا يكون له نصف ونصف وثلث، يعني يستحيل أن يكون كذلك. ms330
# والثاني: أنه قال لو قدموا من قدمه الله [147 / أ]، وأخروا من أخره الله،
~~يعني أن الزوج له النصف إذا لم يكن لها الولد والربع مع الولد، وللزوجة
~~الربع ولها الثمن مع الولد، وللأم الثلث ومع الولد السدس، وللبنت أو الأخت
~~إذا كانت وحدها النصف، وإذا كان مع البنت ابن، أو مع الأخت أخ فإن لهما
~~يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين.
# فالزوج والزوجة يهبطان من فرض إلى فرض، والبنت والأخت يهبطان إلى ما بقي،
~~فوجب أن [النقص] يكون داخلا على من يهبط من فرض إلى ما بقي لا على من يهبط
~~من فرض إلى فرض.
# واستدل القائلون بالعول بخبر رواه عبيدة السلماني (1) عن علي (عليه
~~السلام) حين سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه، فقال: صار ثمنها
~~تسعا، وأجيب عن ذلك بجوابين أحدهما أن ذلك خرج مخرج الإنكار لا الإخبار كما
~~يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره وقابله بالذم والإساءة قد صار حسني
~~قبيحا. والآخر أنه خرج مخرج التقية، لأنه لم يمكنه إظهار خلافه. (2)
# PageV00P403
# فصل في ولد الولد يقومون مقام آبائهم وقد بينا فيما تقدم أن ولد الولد
~~وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه، وحجب من
~~يحجبونه ويأخذ [كل منهم] ميراث من يتقرب به، كابن بنت وبنت ابن، فإن لابن
~~البنت الثلث، ولبنت الابن الثلثان (1).
# ثم الأقرب يمنع الأبعد، والأعلى يمنع الأسفل، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى
~~مع من هو أنزل منه ذكرا كان أو أنثى. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا:
~~ولد الولد يقوم مقام الولد. ومعناه:
# لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب، فولد البنت لا يرث على مذهب
~~الشافعي.
# وبنت الابن تأخذ النصف فإن كان معها أخوها فللذكر مثل حظ الأنثيين، وبنتا
~~الابن لهما الثلثان، وبنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان مجرى البنت للصلب
~~مع بنت الابن.
# ثم على هذا الترتيب للبنت العليا النصف، وللتي تليها تكملة الثلثين ويسقط
~~من هو أنزل منها إلا أن يكون معها أخوها فيكون ms331 الباقي بينهما للذكر مثل حظ
~~الأنثيين (2).
# ومن أصحابنا من وافق الفقهاء فقال: ولد الولد يقوم مقام الولد كابن البنت
~~وبنت الابن فإنهما يقومان مقام الولد الصلبي، فالمال بينهما للذكر مثل حظ
~~الأنثيين (3).
# والدليل على المذهب الأول - وهو أن بنت الابن يقوم مقام الابن وابن البنت
~~يقوم مقام البنت - أن اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة وإن نزلوا سواء
~~[147 / ب] كان الولد ذكرا أو أنثى، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى
~~أنه من ولد آدم ومن قول النبي (عليه السلام): الحسن والحسين ابناي هذان
~~إمامان قاما أو قعدا ولأن جميع ما علقه سبحانه من الأحكام بالولد قد عم به
~~ولد البنين والبنات في قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} إلى قوله:
~~{وبنات الأخ وبنات الأخت} (4) وقوله {وحلائل أبنائكم} (5) وفي قوله: {ولا
~~يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى قوله: {أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن} (6)
~~وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد حقيقة تعلق بهم من أحكام الميراث إذا لم
~~يوجد ولد الصلب مثل ما تعلق به ظاهر القرآن.
# وليس لأحد أن يقول: إن اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا، ولا يدخل في
~~الظاهر إلا بدليل، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، على ما بين في أصول
~~الفقه، ومن ادعى المجاز فعليه
# PageV00P404
# الدليل.
# ولا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصلب في الميراث، ولا مشاركة
~~الأجداد الآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس}
~~(1) لأنا عدلنا عن الظاهر في ذلك بالدليل القاطع، ولا دليل يوجب الرجوع عنه
~~فيما اختلفنا فيه، فبقينا على ما يقتضيه الظاهر (2).
# فصل ويستحب أن يخص الأكبر من الأولاد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه
~~وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى ذلك، ومن أصحابنا من قال يحتسب بقيمة ذلك
~~من سهمه ليجمع بين ظاهر القرآن وما أجمعت الطائفة عليه، وكذا قال فيما رواه
~~أصحابنا من أن الزوجة لا ترث من الرباع، والأرضين فحمله على أنها لا ترث من
~~نفس ذلك بل من قيمته (3).
# خلافا لجميع الفقهاء ms332 في المسألتين فإنهم لا يخصون الأكبر من الأولاد بما
~~قلناه ويعطون الزوجة نصيبها من الرباع والأرضين (4).
# فصل ولواحد الإخوة والأخوات أو الأجداد والجدات إذا انفرد جميع المال من
~~أي الجهات كان، وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم كان للواحد من
~~قبل الأم - أخا كان أم أختا جدا أم جدة - السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث،
~~والذكر والأنثى فيه سواء، وروي أن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث نصيب
~~الأم، والباقي لكلالة الأب والأم، أخا كان أم أختا، جدا أم جدة، فإن كانوا
~~جماعة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
# ولا يرث أحد من الأخوة والأخوات من قبل الأب خاصة، مع وجود واحد منهم من
~~الأب والأم أخا كان أم أختا ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين
~~فصاعدا من الأب والأم كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم
~~خاصة، وتشترك كلالة
# PageV00P405
# الأم مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم، ومن أصحابنا من قال: تختص
~~بالرد كلالة الأب، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم
~~لمزاحمة الزوج أو الزوجة، ولا يدخل على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة
~~على حال.
# وولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة
~~الأجداد وفي الحجب لغيرهم، وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا، [و] الأدنى
~~من جميعهم - وإن كان أنثى - أحق من الأبعد، وإن كان ذكرا (1).
# واعلم أن كلالة الأم: هم الإخوة والأخوات من قبل الأم، وكلالة الأب:
~~الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، وبه قال الشافعي، وفي
~~الصحابة: علي (عليه السلام) وأبو بكر وعمر وزيد بن ثابت (2).
# وقال القتيبي: الكلالة: الوالدان. وقال أهل البصرة: الكلالة إنما هو
~~الميت. وقال أهل الحجاز وأهل الكوفة: الكلالة الورثة (3). وعلى هذا أهل
~~اللغة.
# الإخوة والأخوات من الأب والأم، أو من الأب كلالة، وهم يسقطون بالأب
~~وبالابن ويسقطون بابن الابن بلا خلاف، ويسقطون بالبنات وبنات الابن، وبجميع
~~ولد الولد، وإن نزلوا سواء كانوا ms333 أولاد ابن أو أولاد بنت، وقال الشافعي:
~~أنهم لا يسقطون بهؤلاء.
# ولا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد (4).
# أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، ومع
~~ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا، ولا يسقطون مع الجد.
# وقال الشافعي: يسقطون مع أربعة: مع الأب، والجد وإن علا، ومع الأولاد
~~ذكورا كانوا أو إناثا، ومع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا (5).
# أم الأم تسقط بالأب. وعند الفقهاء: لا تسقط، لأنها تدلي بالأم لا بالأب
~~(6).
# أم الأب لا ترث مع الأب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك. وذهب قوم إلى
~~أنها
# PageV00P406
# ترث مع الأب وهو قول أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم كالشعبي
~~وأحمد.
# وقال أصحابنا: إذا خلف أبوين وجدته أم أبيه فللأم الثلث، وللأب الثلثان،
~~ويؤخذ السدس من نصيبه، ويعطي الجدة التي هي أم أبيه على وجه الطعمة لا
~~الميراث (1).
# إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب فالمال كله، للأب، ويؤخذ منه السدس
~~طعمة، فيعطى أم الأب، ولا شئ لأم الأم [148 / ب].
# وقال الشافعي، لا ترث أم الأب مع الأب شيئا، وعند مخالفيه السدس بين أم
~~الأم وأم الأب (2).
# زوج وأخت لأب [وأم]، للزوج النصف وللأخت النصف الآخر بلا خلاف، فإن كان
~~زوج وأختان لأب وأم، أو لأب، فللزوج النصف من أصل المال، والباقي للأختين،
~~ولا عول.
# وعند الفقهاء أنها تعول إلى سبعة (3).
# زوج وأختان لأب وأم، للزوج النصف، والباقي للأم، ولا يرث معها الأختان.
# وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية، (وذلك لأن عندهم إلا... محجوبة من
~~الثلث إلى السدس) (4).
# زوج، وأختان لأب وأم، وأم، وأخ لأم، للزوج النصف، والباقي للأم، ولا شئ
~~للأختين، ولا للأخ معها. وعندهم تعول إلى تسعة (5).
# زوج، وأختان لأب وأم، وأختان لأم، وأم، للزوج النصف، والباقي للأم.
~~وعندهم أنها تعول إلى عشرة (6).
# بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا، ويقومون مقام أبيهم، خلافا لجميع
~~الفقهاء قالوا هم يسقطون مع الجد (7).
# أخت من أب وأم، وأخت من أب، وعصبة، للأخت من ms334 الأب والأم النصف بلا خلاف،
~~والباقي عندنا يرد عليها، لأنها تجمع السببين.
# PageV00P407
# وقال جميع الفقهاء: للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة
~~(1).
# أختان من أب وأم، وأخت من أب، وابن أخ من أب، للأختين الثلثان بلا خلاف،
~~والباقي عندنا رد عليهما، وعندهم الباقي لابن الأخ من الأب لأنه عصبة، ولا
~~شئ للأخت من الأب (2).
# أختان من أب وأم، وأخ وأخت لأب، للأختين الثلثان بلا خلاف والباقي عندنا
~~رد عليهما، وعندهم الباقي للأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين (3).
# ثلاث أخوات متفرقات، وعصبة، للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت للأم
~~السدس، والباقي رد على الأخت من الأب والأم. ومن أصحابنا من قال: رد عليهما
~~لأنهما ذوا سهام (4).
# لا ترث واحدة من الجدات مع الولد. وقال جميع الفقهاء: للجدة السدس مع
~~الولد (5).
# للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها، الثلث والباقي رد عليها
~~كما يرد على الأم.
# وإن اجتمعت جدتان: جدة أم، وجدة أب، كان للجدة من قبل الأم الثلث، وللجدة
~~من قبل الأب الثلثان، كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به. وقال الفقهاء كلهم:
~~لها السدس، فإن اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين (6).
# أم الأم ترث وإن علت بالإجماع، وأم أب الأم ترث عندنا ولا ترث عندهم، وأم
~~أم الأب ترث وإن علت بالإجماع، وأم أب الأب ترث عندنا إلا أن يكون هناك من
~~هو أقرب منها. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنها ترث - وهو الصحيح عندهم -
~~وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. والثاني أنها لا ترث [149 / أ] (7).
# أم أم أم هي أم أب أب صورتها: كان لها ابن ابن ابن، وبنت بنت بنت فتزوج
~~ابن ابن ابنها ببنت بنت البنت، فجاءت بولد، فهي أم أم أم وأم أب أب، فإذا
~~مات المولود ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقها.
# PageV00P408
# وفي أصحاب الشافعي من قال: ترث بالسببين معا ثلثي الثلث، وبه قال محمد بن
~~الحسن وزفر.
# ومذهب الشافعي أنها لا ترث الثلثين وبه قال أبو يوسف (1). أم أب الأم ترث ms335
~~عندنا.
# وقال جميع الفقهاء: لا ترث (2). أم أب أب لا تسقط بأم أم أب لأن درجتهما
~~واحدة. وعند الشافعي تسقط لأنها جهة واحدة (3).
# أم الأم لا ترث عندنا مع الأب وعندهم لها السدس (4).
# ويستحب إطعام الجد والجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا كان حيا
~~وسهمه الأوفر، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان، ومن أصحابنا من قال: إن
~~هذا حكم الجد والجدة من قبل الأم معها (5).
# فصل ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من قدمنا ذكره من
~~الوراث، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الإخوة والأخوات من
~~قبلهما في كيفية الميراث، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط،
~~ويجري الأخوال والخالات مجري الإخوة والأخوات من قبل الأم، لواحدهم إذا
~~اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ولمن زاد عليه الثلث، الذكر والأنثى فيه
~~سواء، والباقي للأعمام والعمات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب إذا لم
~~يكن واحد منهم من قبل أب وأم، للذكر من هؤلاء مثل حظ الأنثيين بدليل إجماع
~~الإمامية وظاهر القرآن الذي قدمنا ذكره في توريث ذوي الأرحام والقرابات.
# فإن اجتمع الأعمام والعمات المتفرقون مع الأخوال والخالات المتفرقين، كان
~~للأعمام والعمات الثلثان، لمن هو للأم من ذلك السدس، والباقي لمن هو للأب
~~والأم دون من هو للأب، وللأخوال والخالات الثلث، [و] لمن هو للأم من ذلك
~~السدس والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب.
# ولا يقوم ولد الأعمام والعمات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال
~~والخالات،
# PageV00P409
# ولا يقوم أيضا ولد الخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة
~~الأعمام والعمات، فلو ترك عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن خال، لكانت كل
~~واحدة من العمة والخالة أحق بالميراث منهما، [149 / ب] ولا يرث الأبعد من
~~هؤلاء مع من هو أدنى منه إلا من استثناه من ابن العم للأب والأم، فإنه أحق
~~عندنا من العم للأب (1)، وخالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا إجماع الإمامية
~~(2).
# واعلم إنا قد بينا أن ميراث ذوي الأرحام ms336 الأقرب أولى من الأبعد، فأولاد
~~الصلب وإن نزلوا، ذكورا كانوا أو إناثا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم
~~وإن لم ينزلوا، وأن أولاد الأب والأم وإن نزلوا أولى من أولاد الجد منهما
~~وإن لم ينزلوا، وأن أولاد الأبوين وإن نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل
~~الأبوين، وكذا أولاد الجد والجدة منهما وإن نزلوا أولى من أولاد جد الأب
~~وجد الأم وإن لم ينزلوا وعلى هذا التدريج كل من كان أقرب كان أولى.
# وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يورثون ذوي الأرحام على ترتيب العصبات،
~~فيجعلون ولد الميت من ذوي أرحامه أحق من سائر ذوي الأرحام، ثم ولد أب
~~الميت، ثم ولد جده، ثم ولد جد أب الميت، إلا أن أبا حنيفة قدم أبا الأم على
~~ولد الأب، وذكر عنه أنه يقدمه على ولد الميت أيضا.
# وكان أبو يوسف ومحمد يقدمان كل أب على أولاده، أو من كان في درجة أولاده،
~~و يقدمان عليه ولد أب أبعد منه ومن في درجتهم (3).
# ثلاث خالات متفرقات، وثلاثة أخوال متفرقين يأخذون نصيب الأم، للخال
~~والخالة من الأم الثلث بينهما بالسوية، والباقي بين الخال والخالة من قبل
~~الأب والأم بينهما أيضا بالسوية. وفي أصحابنا من قال: بينهما للذكر مثل حظ
~~الأنثيين، ويسقط الخال والخالة من قبل الأب. وقال من تقدم ذكره: للخال
~~والخالة من الأب والأم المال كله، فإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب،
~~وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأم (4).
# العمات المتفرقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهم قسمة الأخوات المتفرقات
~~بالسواء. وقال من تقدم ذكره: يقدم من كان للأب والأم، فإن لم يكن فالتي
~~للأب، وإن لم يكن
# PageV00P410
# فالتي للأم (1).
# بنات الإخوة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المتفرقين،
~~وكذلك أولاد الأخوات المتفرقات.
# وقال أبو يوسف في الفريقين: المال لمن كان للأب والأم، ثم لولد الأب، ثم
~~لولد الأم.
# وروي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف وكانوا يورثون الأخوال والخالات من
~~الأم وأولادهما، للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك ms337 الأعمام والعمات وأولادهما
~~[150 / أ] وكان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم، وأجمعوا على أن
~~ولد الإخوة والأخوات من الأم لا يفضل ذكورهم على إناثهم (2).
# اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة، مثل أن يخلف الميت
~~زوجا وبنت بنت وبنت أخت، فعندنا للزوج سهمه وهو الربع، والباقي لبنت البنت،
~~وأن تسقط بنت الأخت. وكان الحسن بن زياد (3) وأبو عبيد يعطيان الزوج فرضه
~~النصف، و يجعلان نصفه الباقي لبنت البنت ونصفه لبنت الأخت (4).
# مسائل:
# الجد والجدة من قبل الأم، بمنزلة الأخ والأخت من قبلها، يقاسمون الإخوة
~~والأخوات من قبل الأب والأم، أو الأب، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5).
# إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم، أو من الأب، فإنهم يرثون معه
~~ويقاسمونه.
# واختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين: أحدهما أنهم لا يسقطون معه، وبه قال
~~الشافعي وأبو يوسف ومحمد، والمذهب الآخر أنهم يسقطون مع الجد، وبه قال أبو
~~حنيفة وبعض أصحاب الشافعي كداود والمزني. (6) ابن الأخ يقوم مقام الأخ في
~~مقاسمة الجد إذا عدم الأخ. وخالف الفقهاء في ذلك (7).
# PageV00P411
# الجد يقاسم الإخوة، ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغ. وقال الشافعي يدفع
~~إلى الجد ما هو خير له من المقاسمة، أو ثلث جميع المال، وبه قال في الصحابة
~~زيد بن ثابت وابن مسعود (1).
# الأخوات مع الجد يقاسمن معه، وبه قال زيد بن ثابت والشافعي، ورووا عن ابن
~~مسعود أن الأخوات لا يقاسمن، إنما يفرض لهن، إذا كانت واحدة فلها النصف،
~~وإن كانتا اثنتين فلما الثلثان. (2) بنت وأخت وجد، للبنت النصف بالفرض،
~~والباقي بالرحم، وقال الشافعي: للبنت النصف بالفرض، والباقي بين الأخت
~~والجد، وبه قال زيد بن ثابت. وعلى مذهب أبي بكر، و ابن عباس: للبنت النصف
~~والباقي للجد، وعلى مذهب ابن مسعود: للبنت النصف وللجد السدس والباقي
~~للأخت. (3) زوج وأم وجد، فللزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد
~~عليها. وقال الشافعي: الباقي للجد. (4) أخت وأم وجد، للأم الثلث بالفرض
~~والباقي رد عليها، واختلف الصحابة فيها: ms338 عن أبي بكر وابن عباس أن للأم
~~الثلث والباقي للجد.
# وعن عمر في رواية للأم ثلث ما يبقى وسدس جميع المال، وعن ابن مسعود في
~~رواية للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، وعن عثمان أن المال
~~بينهم أثلاثا، ومذهب زيد للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد [150 / ب]
~~للذكر مثل حظ الأنثيين يقال لهذه المسألة خرقاء لأنه تخرقت أقاويل الصحابة
~~فيها (5).
# المسألة الأكدرية زوج وأم وأخت وجد، عندنا للزوج النصف، وللأم الثلث
~~بالفرض، والباقي رد عليها واختلفت الصحابة على حسب مذاهبهم فيها، فذهب أبو
~~بكر ومن تابعه على أن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتسقط الأخت.
# PageV00P412
# وذهب عمر وابن مسعود: إلى أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، و
~~للجد السدس، تصير المسألة من ثمانية، لأنهما لا يفضلان الأم على الجد ورووا
~~عن علي أن للزوج النصف وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، لأنه يفضل
~~الأم على الجد، فتكون المسألة من تسعة.
# وذهب زيد إلى أن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف أيضا
~~يضاف إلى سدس الجد، فتكون المسألة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
# قيل: إنما سميت هذه المسألة أكدرية لأن امرأة ماتت وخلفت وكان اسمها
~~أكدرة.
# وقيل: لأنها كدرت المذهب على زيد بن ثابت لأنه ناقض أصله في هذه المسألة
~~في موضعين: أحدهما أنه فرض للأخت [مع الجد]، والأخت مع الجد لا يفرض لها،
~~وأعال المسألة مع الجد، والجد عصبة ومن مذهبه أن لا يعال العصبة. (1) أخ
~~لأب وأم، وأخ لأب، وجد، المال بين الأخ للأب والأم نصفين. وذهب أبو بكر إلى
~~أن المال للجد، وبه قال أبو حنيفة.
# وذهب عمر وابن مسعود إلى مثل ما قلناه ويسقط الأخ للأب.
# وذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا، للجد الثلث، وللأخ للأب
~~الثلث، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب والأم، فيكون له
~~الثلثان. (2) أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجد، المال بين الجد والأخت من الأب
~~والأم.
# وذهب أبو بكر ومن تابعه ms339 إلى أن المال للجد، وذهب عمر وابن مسعود إلى أنه
~~بين الأخت للأب والأم وبين الجد نصفين.
# وروي عن علي (عليه السلام) أن للأخت النصف والباقي بين الجد والأخ نصفين.
# وذهب زيد بن ثابت إلى أن للجد خمسين، لأن المسألة من خمسة: للجد سهمان و
~~للأخت سهم وللأخ سهمان ثم يأخذ الأخت من الأخ لأم النصف فيصير لها سهمان
~~ونصف و يبقى نصف سهم للأخ فيضرب اثنان في خمسة فيكون عشرة: للجد أربعة
~~وللأخت خمسة و يبقى سهم للأخ وهذه تسمى عشارية زيد (3).
# PageV00P413
# امرأة وأم وأخ وجد، للمرأة الربع، وللأم الثلث بالفرض، والباقي رد عليها.
# وعن ابن مسعود: للمرأة الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ [151
~~/ أ].
# وروي أنه جعلها من أربعة: للمرأة سهم، وللأم سهم، وللأخ سهم، وللجد سهم،
~~و هي مربعة ابن مسعود. (1) المسألة المشركة (2) زوج وأم وأخوان لأب وأم،
~~وأخوان لأم، عندنا للزوج النصف، للأم الثلث بالفرض، والباقي بالرد.
# وقال الشافعي: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، ويشركهم
~~بنو الأب والأم، ولا يسقطون وصاروا بنو الأم معا، وبه قال في الصحابة عمر
~~حين سئل عنه فقال: للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث فقال
~~الإخوان من الأب والأم:
# هب أن أبانا عير بالفلاة (3) ألسنا من أم واحد فشرك بينهم فلهذا سميت
~~المسألة مشركة، وبه قال عثمان وابن مسعود وزيد وفي الفقهاء مالك والنخعي
~~والثوري.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث و
~~يسقط الإخوان للأب وللأم، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وفي الفقهاء ابن
~~[أبي] ليلى و أحمد (4).
# فصل في الولاء وإن لم يكن أحد ممن قدمنا ذكره من الوراث، كان ميراثه لمن
~~أعتقه تبرعا، لا فيما يجب عليه من الكفارات، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة
~~(5)، خلافا لهم فإنهم قالوا: الولاء لمن أعتق سواء كان متبرعا أو غير متبرع
~~(6).
# لنا بعد إجماع الإمامية، أن الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي،
~~وليس في الشرع ما يدل على ms340 ثبوته في الموضع الذي اختلفنا فيه فوجب نفيه.
# PageV00P414
# وإن لم يكن المعتق باقيا فالميراث لولده الذكور منهم دون الإناث، ومن
~~أصحابنا من قال: إن ولد المعتقة لا يقوم‍ [- ون] مقامها في الميراث ذكورا
~~كانوا أو إناثا (1)، خلافا لجميع الفقهاء (2).
# فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته، وأولاهم الإخوة، ثم الأعمام،
~~ثم بنو العم (3).
# والولاء لا يثبت مع وجود واحد من ذوي الأنساب قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم
~~كان أو غير ذي سهم، عصبة كان أو غير عصبة أو من يأخذ بالرحم، وقال الشافعي:
# إذا لم يكن [له] عصبة مثل الابن أو الأب أو الجد أو العم أو ابن العم
~~الذين يأخذون الكل بالتعصيب، أو الذي يأخذ بالفرض، والتعصيب مثل: بنت وعم،
~~أو أخت وعم، أو بنت وأخ فإن المولى يرث، والمولى له حالتان: حالة يأخذ الكل
~~وحالة يأخذ النصف، وذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النصف، مثل البنت،
~~والأخت، والزوج، فإن لم يكن مولى [151 / ب] فعصبة المولى، فإن لم يكن عصبة
~~المولى فلبيت المال. (4) الولاء يجري مجرى النسب، يرثه من يرث من ذوي
~~الأنساب على حد واحد، إلا الإخوة والأخوات من الأم، أو من يتقرب بها من
~~الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما.
# وفي أصحابنا من قال: إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا، وإنما يرث الذكور
~~من الأولاد والعصبة.
# وقال الشافعي: أولي العصبات يقدم، ثم الأولى فالأولى بعد ذلك، على ما ذكر
~~في النسب سواء، وعنده الابن أولى من الأب، وأقوى منه بالتعصيب، ثم الأب
~~أولى من الجد، ثم الجد أولى من الأخ، ثم الأخ أولى من ابن الأخ، وابن الأخ
~~أولى من العم، والعم أولى من ابن العم.
# وبه قال أكثر الفقهاء.
# ولا يرث [أحد] من البنات ولا الأخوات مع الإخوة شيئا يدل على مذهبنا بعد
~~إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا
~~يوهب. (5) الجد والأخ يستويان، وبه قال محمد وأبو يوسف.
# PageV00P415
# وقال مالك: الأخ أولى وسقط الجد. وقال الشافعي: الأقيس ms341 أن الأخ أولى
~~ولولا الإجماع لقلت بإسقاط الجد مع الأخ في الولاء. وقال أبو حنيفة: الجد
~~أولى من الأخ في الميراث بالنسب والولاء (1).
# إذا خلف المولى إخوة وأخوات، أو أخا وأختا، فإن الولاء يكون بينهم للذكر
~~مثل حظ الأنثيين.
# وقال الشافعي وعامة الفقهاء: المال للذكور منهم دون الإناث، وبه قال بعض
~~أصحابنا يدل على ما قلناه قوله (عليه السلام): الولاء لحمة كلحمة النسب،
~~وفي النسب يكون كذلك (2).
# ومن زوج عبده بمعتقة غيره فولاء أولادها لمن أعتقها، فإن أعتق أبوهم انجر
~~ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم، فإن أعتق جدهم من أبيهم مع كونه
~~عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر
~~الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم (3).
# في الخلاف: عبد تزوج بمعتقة رجل، فأتت بولد، فإنه يكون حرا ولمولى الأم
~~عليه الولاء، فإ [ن أ] عتق العبد ومات الولد، فإن ولاؤه لا ينجر إلى مولى
~~الأب، فإن لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأم (4) عندنا أنه ينجر إليه، لأن
~~الجد يقوم مقام الأب، فإذا منع مانع في الأب لا يتعدى إلى الجد، ألا ترى
~~أنه لو كان الأب كافرا أو الجد حكمنا بإسلام الولد تبعا للجد فكذا هاهنا
~~الأب فإن لم يكن عصبة فمولى عصبة مولى الأب [152 / أ] فإن لم يكن مولى ولا
~~عصبة كان لبيت المال، وبه قال جميع الفقهاء، وقال ابن عباس: يكون الولاء
~~لمولى الأم، لأن الولاء كان له فلما جر مولى الأب كان له، فلما لم يكن عصبة
~~المولى عاد إليه يدل على ما قلناه أنا أجمعنا على انتقاله عنه، وعوده إليه
~~يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه. (5) عبد تزوج بمعتقة قوم،
~~فجائت بولد، حكمنا بالولاء لمولى الأم، فإن كان هناك جد، و أعتق الجد والأب
~~حي، فهل ينجر الولاء إلى هذا الجد من مولى الأب.
# PageV00P416
# عندنا أنه ينجر إليه، لأن الجد يقوم مقام الأب، فإذا منع مانع في الأب لا
~~يتعدى ms342 إلى الجد، ألا ترى أنه لو كان الأب كافرا والجد مسلما حكمنا بإسلام
~~الولد تبعا للجد فكذا هاهنا، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجر إلى مولى الأب من
~~مولى الجد. وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينجر إلى الجد. ولأصحاب الشافعي فيه وجهان:
# أحدهما مثل قولنا، والآخر مثل قول أبي حنيفة (1).
# وحكم المدبر حكم المعتق سواء. ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط
~~فإن لم يشرط ذلك كان سائبة. (2) المكاتب على ضربين: مشروط وغير مشروط،
~~فالمشروط عليه: بمنزلة القن ما بقي عليه درهم، فإنه لا يرث ولا يورث. وغير
~~المشروط عليه: يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه. و به قال علي (عليه السلام).
# وروي عن عمر وزيد بن ثابت وابن عمر أنهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه
~~درهم، ولم يفصلوا. وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي (3).
# والمعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدى بعض مكاتبته يرث ويورث بحساب
~~حريته، ويمنع بحساب رقه. وبه قال علي (عليه السلام) وإليه ذهب ابن [أبي]
~~ليلى وعطاء وطاووس و كان مالك والشافعي في أحد قوليه لا يورثان منه،
~~ويجعلون ماله للمتمسك برقه.
# وأبو حنيفة يجعل ماله كمال المكاتب يؤدى عنه مكاتبته، وإن بقي شئ كان
~~لورثته.
# وعند أبي يوسف ومحمد: المعتق بعضه بمنزلة الحر في جميع أحكامه (4).
# فصل وإن لم يكن أحد ممن ذكرناه كان الميت سائبة، بأن يكون معتقا في كفارة
~~واجبة أو معتقا تطوعا، وقد تبرأ معتقه عن جريرته، أو مكاتبا غير مشروط عليه
~~الولاء وقد توالى إلى من ضمن جريرته، كان ميراثه له، فإن مات لم ينتقل إلى
~~ورثته، فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للإمام، فإن مات انتقل إلى من
~~يقوم مقامه في الإمامة، دون من يرث تركته (5).
# PageV00P417
# المعتق سائبة لا ولاء عليه، وله أن يوالي من شاء، وبه قال عمر وابن مسعود
~~في إحدى الروايتين عنهما. وبه قال الزهري، ومالك. والرواية الأخرى عنهما
~~أنهما قالا: لا سائبة في الإسلام، الولاء لمن أعتق، وكذلك [152 / ب]
~~الشافعي ms343 وأهل العراق يجعلون ولاءه لمعتقه. (1) إذا خلف المعتق أبا مولاه
~~وابن مولاه، فللأب السدس والباقي لابن المولى.
# وعند زيد المال كله لابن المولى، وبه قال مالك والشافعي وأهل العراق، و
~~[أما] أبو يوسف والأوزاعي والنخعي [ف‍] - قالوا بما قلناه. (2) وإذا ترك جد
~~مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفين. وهو أحد قولي الشافعي.
# وقول [الشافعي] الآخر إنه لأخي المولى (3).
# وإذا ترك ابن أخي المولى وجد المولى، فالمال بين ابن الأخ والجد. وعلى
~~أحد قولي الشافعي ومالك: لابن الأخ. وكان أبو حنيفة يجعل المال للجد (4)
~~وسهم الزوج والزوجة ثابت مع جميع من ذكرناه على ما مضى بيانه. (5) وإذا
~~خلفت المرأة زوجا ولا وراث لها غيره فالنصف له بالفرض والباقي يعطى إياه، و
~~في الزوجة الربع لها والباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما مثل الزوج يرد
~~عليها. و الأخرى: أن الباقي لبيت المال، خلافا لجميع الفقهاء في المسألتين
~~فإنهم قالوا: الباقي لبيت المال. (6) فصل وقد بينا فيما سبق أن الكافر لا
~~يرث المسلم، وأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه (7)، وبه قال
~~في الصحابة علي (عليه السلام) في رواية أصحابنا، وعلى قولهم معاذ بن جبل و
# PageV00P418
# محمد بن الحنفية ومسروق وإسحاق بن راهويه (1).
# وقال الشافعي: لا يرث المسلم الكافر وحكوا عن علي (عليه السلام) وعمر
~~وعبد الله بن مسعود، وبه قال الفقهاء كلهم.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم (2) ظاهر آيات القرآن في الميراث
~~لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع، وما رووه من قوله (عليه
~~السلام): الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقوله: الإسلام يزيد ولا ينقص.
# وأما ما رووه من قوله (عليه السلام): لا توارث بين أهل ملتين فهو مخالف
~~لظاهر القرآن، و معارض بما قدمناه ولو سلم من ذلك كله لكان من أخبار الآحاد
~~التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات.
# على أنا نقول بموجب قوله (عليه السلام): لا توارت بين ملتين، لو سلمناه
~~تسليم جدل، لأن التوارث تفاعل، وذلك لا يكون إلا بأن يرث كل واحد منهما ms344
~~الآخر، ونحن لا نقول: بأن الكافر يرث المسلم، فلا توارث بينهما والحال هذه
~~(3).
# الكفر ملة واحدة، فالذمي يرث من الذمي، كما أن المسلم يرث المسلم. وبه
~~قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.
# وذهب قوم إلى أن الكفر ملل، ولا يرث الذمي من الذمي. وبه قال أحمد وابن
~~أبي ليلى وإسحاق. (4) وإذا كان للكافر أولاد صغار، وقرابة مسلم، أنفق عليهم
~~من التركة [153 / أ] حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم، وإن لم يسلموا
~~كان لقرابته المسلم، وإذا أسلم الكافر أو أعتق المملوك بعد القسمة لم يرث
~~شيئا (5).
# وإذا أسلم قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراثهم، وبه قال في
~~الصحابة عمر وعثمان وجابر [بن زيد] (6)، وعكرمة، وأحمد، وإسحاق.
# PageV00P419
# وقالوا: إن عليا (عليه السلام) كان لا يورث من أسلم على ميراث، وبه قال
~~أهل العراق و الشافعي والفقهاء بأجمعهم قالوا ميراث له بحال إذا أسلم بعد
~~موته سواء قبل القسمة أو بعده (1).
# ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك، ابتيع من التركة وأعتق وورث الباقي،
~~ويجبر المالك على بيعه، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد، فأما إذا
~~نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه، ومن أصحابنا من قال: إذا كانت التركة أقل من
~~الثمن استسعي في الباقي والأول أظهر (2). وكان المال لبيت المال.
# وقال ابن مسعود: يشترى بهذا المال، فما بقي له.
# وقال باقي الفقهاء: أبو حنيفة والشافعي ومالك: إنه لا يورث (3).
# وأم الولد إذا مات سيدها، وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه، فإن لم
~~يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة، فإن
~~كان ثمنها دينا على سيدها، قومت على ولدها، وتركت حتى يبلغ، فإذا بلغ أجبر
~~على قضاء ثمنها، فإن مات قبل البلوغ بيعت لقضائه.
# ولا يرث القاتل عمدا على وجه الظلم، على ما بيناه بلا خلاف، ويرثه إن كان
~~قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه، (4) ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء:
~~عطاء وسعيد بن المسيب، ومالك.
# وذهب قوم إلى أنه يرث من ms345 ماله ومن ديته..
# وقال الشافعي: القاتل لا يرث سواء كان عمدا أو خطأ، صغيرا أو كبيرا،
~~عاقلا أو مجنونا، بسبب جناية أو غير جناية. ومن أصحابه من قال: إن كان
~~جناية لا يرثه، مثل أن يكون قتل العمد الذي يوجب القود والكفارة، أو قتل
~~الخطأ الذي يوجب الدية والكفارة، و اختلفوا في قاتل الخطأ، فرووا عن علي
~~(عليه السلام) وعمر وزيد وابن عباس أنهم لا يورثونه.
# وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، إلا [أن] من قول أبي حنيفة: إن
~~المجنون و الصبي، والعادل إن قتل الباغي ورثوا من المال والدية معا
# PageV00P420
# يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما رواه محمد بن سعيد (1) - قال
~~الدارقطني (2): هو ثقة - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو،
~~أن النبي (عليه السلام) قال: لا يتوارث أهل ملتين بشئ، ترث المرأة من مال
~~زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها [153 / ب] ما لم يقتل
~~أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ومن ديته، وإن
~~قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته، وهذا نص (3) ويدل على ذلك أيضا ظاهر
~~آيات المواريث، وقاتل العمد إنما أخرجناه بدليل قاطع، و ليس ذلك في قاتل
~~الخطأ.
# وقول المخالف: لو كان القاتل خطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه، ليس
~~بشئ لأنه لا تنافي بين وجوب تسليم الدية وبين أخذ الميراث مما عداها، ولا
~~يرث من الدية أحد من كلالة الأم، ويرث من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب.
~~(4) وفي الخلاف: يرث الدية جميع الورثة، سواء كانوا مناسبين أو غير
~~مناسبين، من الزوج والزوجة.
# وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن علي (عليه السلام) روايتان: إحداهما: ما
~~قلناه وهو الصحيح.
# والثانية أن الدية للعصبة، ولا يرث من لا يعقل عنه مثل الأخت والزوج
~~الزوجة. (5) ويرث ولد الملاعنة أمه ومن يتقرب بها، ولا يرث‍ [- ه] ه أبوه
~~ولا من يتقرب به على حال، ولا يرثه الولد إلا أن يقر ms346 به بعد اللعان. (6)
~~إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين لها، فللأم الثلث والباقي رد عليها،
~~ويسقط الأخوان.
# وقال الشافعي: للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي لمولى الأم، وإن لم يكن
~~فلبيت المال. وقال أبو حنيفة: للأم السدس ولهما الثلث والباقي رد عليهم.
~~وعن ابن مسعود أن المال
# PageV00P421
# كله للأم لأنها عصبته. (1) وميراثه لأمه إذا كانت حية وإلا فلمن يتقرب
~~إليه بها من الإخوة والأخوات والخؤولة والخالات والجد والجدة، يقدم الأولى
~~فالأولى والأقرب فالأقرب. وإليه ذهب أهل العراق.
# وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه إذا
~~لم يكن [له] وارث ذو سهم، فإن كان له وارث ذو سهم جعل فاضل المال ردا عليه.
# وكان ابن مسعود يجعل عصبته عصبة أمه، فإن لم تكن فعصبة عصبة أمه.
# وكان زيد يجعل الباقي من فرض ذوي السهام لمولى أمه فإن لم يكن فلبيت
~~المال. وإليه ذهب مالك والشافعي. (2) وولد الزنا لا يرث أبويه ولا من يتقرب
~~بهما، ولا يرثونه على حال، لأنه ليس بولد للفراش. ومن أصحابنا من قال: حكمه
~~حكم ولد الملاعنة سواء (3).
# وسواء كان ولدا واحدا أو ولدين، فإن أحدهما لا يرث الآخر إلا على القول
~~الثاني.
# وقال الشافعي: إن كان واحد فحكمه حكم ولد الملاعنة، وإن كان ولدي زنا
~~توأمين فإن مات أحدهما فإنه [154 / أ] يرثه الآخر بالأمومة لا بالأبوة على
~~أحد الوجهين وهكذا قال الفقهاء. والوجه الثاني أنه يرث بالأبوة والأمومة
~~وبه قال مالك (4).
# ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين، فإن
~~ولد ميتا فلا ميراث له، وإن ولد حيا ورث، وتعلم حياته باستهلاله والحركة
~~الكثيرة التي لا تكون إلا لحي (5)، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأهل
~~العراق، إلا أن من قول أبي حنيفة و أصحابه أن المولود إذا خرج أكثره من
~~الرحم وعلم حياته، ثم خرج جميعه وهو ميت فإنه يورث منه ويرث (6).
# وإن ولد وله ما للرجال وما للنساء، اعتبر حاله بالبول فمن أي الفرجين خرج
~~ورث ms347 عليه، فإن خرج منهما اعتبر بالسبق، فمن أيهما سبق ورث عليه، فإن تساويا
~~فأيهما انقطع أخيرا ورث عليه، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث
~~الرجال ونصف ميراث
# PageV00P422
# النساء، وقد روي: أنه تعد أضلاعه، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث
~~الرجال، وإن تساويا ورث ميراث النساء، فإن لم يكن للمولود فرج أصلا استخرج
~~بالقرعة فما خرج ورث عليه (1)، قال الشيخ: والمعمول عليه في الخنثى أن يرجع
~~إلى القرعة فيعتمد عليها.
# وقال الشافعي: ننزله بأسوء حالتيه، فنعطيه نصف المال لأنه اليقين،
~~والباقي يكون موقوفا حتى يتبين حاله، فإن بان أنه ذكر أعطي الباقي، وإن بان
~~أنه أنثى فقد أخذ حقه ونعطي الباقي للعصبة.
# وقال أبو حنيفة: نعطيه النصف يقينا، والباقي يدفع إلى عصبته، وذهب قوم من
~~أهل الحجاز والبصرة إلى أنه يدفع إليه نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء
~~(2).
# وإذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما توارثا، وإن كان العاقد
~~غيرهما، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويمضيا العقد، فإن بلغ أحدهما فأمضاه
~~ثم مات أنتظر بلوغ الآخر، فإن بلغ وأمضاه حلف أنه لم يرض به طمعا للميراث
~~فإن حلف ورث، وإلا فلا ميراث له.
# ويتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي، سواء كان في الصحة أو المرض، ما دامت
~~المرأة في العدة، وإن كان في مرض الزوج - ورثته المرأة وإن كان بائنا - إذا
~~مات من مرضه ذلك ما لم تتزوج أو يمضي لطلاقها سنة إذا زوج المريض ومات قبل
~~الدخول بطل العقد ولم ترثه المرأة (3).
# وقال أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي إنها ترثه ولم يفصلوا. وقال مالك
~~وأهل المدينة: لا ترثه، ولم يفصلوا. (4) [154 / ب].
# وإذا انفرد الزوج بالميراث، فله النصف بالتسمية والنصف الأخر بالرد ولا
~~يلزم أن يرد على الزوجة، لأن الشرع لا يؤخذ بالقياس، وقد مر ذكرها والخلاف
~~فيها.
# وإذا تعارف المجلوبون من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة بينهم قبل قولهم
~~بلا بينة، وورثوا عليه، ويوقف نصيب الأسير في بلاد الشرك إلى أن يجئ أو يصح
~~موته، فإن لم يعلم مكانه ms348 فهو مفقود، وحكمه أن يطلب في الأرض أربع سنين، فإن
~~لم يعلم له خبر في هذه المدة قسم ماله بين ورثته. (5)
# PageV00P423
# وفي الخلاف: الأسير إذا علم حياته فإنه يورث، وإذا لم يعلم فهو بمنزلة
~~المفقود وبه قال عامة الفقهاء (1).
# ولا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته، أو تمضي مدة لا يعيش مثله إليها
~~بمجرى العادة.
# وإن مات من يرثه المفقود دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه، ووقف الباقي حتى
~~يعلم حاله، لأن الاعتبار بما يجري به العادة، فالاحتياط يقتضي أن يعمل على
~~ذلك، وما لم يجربه العادة فلا طريق إليه، والتحديد بمدة بعينها لا دليل
~~عليه، وبه قال الشافعي.
# وقال الحسن بن زياد: إذا مضى على المفقود من السن ما يكون مع سنه يوم
~~فقده مئة و عشرين سنة قسم ماله بين الأحياء من ورثته، وبه قال أبو يوسف.
~~(2) وإذا مات اثنان أو ما زاد عليهما في وقت واحد، لهدم أو غرق، ولم يعلم
~~أيهما مات قبل صاحبه، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته، لا مما يرثه من
~~صاحبه، وأيهما قدم في التوريث جاز وروي أن الأولى تقديم الأضعف في
~~الاستحقاق وتأخير الأقوى ثم ينتقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه،
~~فإن كان أحدهما يرث صاحبه، والآخر لا يرث، بطل هذا الحكم، وانتقل مال كل
~~واحد منهما إلى وارثه من غير واسطة.
# وقال الشافعي: من غرق أو انهدم عليه، ولم يعرف موت أحدهم [سبق] إذا كانوا
~~جماعة، فإن كان يعرف أن أحدهم سبق موته فإن الميراث يكون للباقي، فإن كان
~~أحدهم أسبق ولم يعرف عنه فإن ميراثه يكون لورثته الأحياء، ولا يرث الموتى
~~عنه وعن عمر وابنه ومعاذ بن جبل قالوا: لا يورث الموتى من الموتى. وبه قال
~~أبو حنيفة. (3) ومن أصحابنا من قال: يورث المجوسي وغيرهم إذا تحاكموا إلينا
~~على ما قرره شرع الإسلام، من الأنساب الأسباب والصحيحة والسهام.
# ومنهم من قال: يورثون على ما يرونه في ملتهم (4).
# [155 / أ].
# PageV00P424
# وقال أبو حنيفة وأصحابه والنخعي ms349 وابن أبي ليلى: المجوس يورثون بجميع
~~قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضها بعضا، فإذا تزوج واحد منهم بمن
~~يحرم عليه في شرع الإسلام مثل أن يتزوج بأمه أو بنته أو عمته، فإنه لا يثبت
~~بينهما الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء.
# وقال الشافعي: كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة، فإذا
~~اجتمعا لم يرث بهما، مثال ذلك مجوسي تزوج ببنته فماتت [هي فإن الأب] يرث
~~بالأبوة ولا يرث بالزوجية لأن الزوجية ما ثبتت وإن كان المجوسي تزوج بالأخت
~~فجاءت ببنت ومات المجوسي، فإن هذا البنت هي بنت وبنت أخت وأمها أخت، وأم
~~لهذه، إن ماتت البنت فإن الأم ترث بالأمومة، لأن الأمومة أقوى من الأخوة،
~~لأنها تسقط، والأم لا تسقط وإن ماتت الأم فهي ترث بالبنوة لا بالأخوة، وبه
~~قال في الصحابة: زيد بن ثابت وفي التابعين الحسن البصري وفي الفقهاء مالك.
~~(1) فصل في كيفية القسمة على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة
~~الأرضين والرباع، و الوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل
~~الفريضة، فما بلغت إليه خرجت منه السهام صحاحا.
# وأصل الفريضة أقل عدد يخرج منه السهام المسماة فيها صحاحا مثل أن يجتمع
~~مع النصف ثلث أو سدس فيكون أصلها من ستة، فإن كان معه ربع فأصلها من أربعة،
~~فإن كان مع النصف ثمن فأصلها من ثمانية، فإن كان مع الربع ثلث أو سدس
~~فأصلها من اثنى عشر، فإن كان مع الثمن الثلثان أو سدس فأصلها من أربعة
~~وعشرين.
# مثال ما قدمناه في تصحيح السهام، أن نفرض أبوين وابنا وبنتا، فأصل
~~فريضتهم من ستة، للأبوين سهمان، وتبقى أربعة تنكسر على الابن والبنت، فتضرب
~~سهامهما وهي ثلاثة في أصل الفريضة وهي ستة، فتكون ثمانية عشر، لكل واحد من
~~الأبوين ثلاثة، يبقي اثنا عشر، للابن منها ثمانية وللبنت أربعة.
# PageV00P425
# وكذا لو كان مكان الابن والبنت ثلاث بنات، فإنا نضرب سهامهن، وهي ثلاثة،
~~في أصل الفريضة وهي ستة فتكون ثمانية عشر، ويكون للأبوين ms350 ستة ولكل واحد من
~~البنات أربعة.
# وإن كان في الفريضة رد ينكسر، فالوجه أن يجمع مخرج فرائض من يجب الرد
~~عليه ثم يضرب في أصل الفريضة ويقسم الجميع [155 / ب] كفريضة الأبوين والبنت
~~مثلا فإن أصلها من ستة، فللأبوين الثلث، وللبنت النصف، ويبقى سهم ينكسر في
~~الرد عليهم، فمخرج الثلث من ثلاثة، ومخرج النصف من اثنين، وذلك خمسة تضرب
~~في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثلاثين، للأبوين عشرة، وللبنت خمسة عشر
~~بالفرض، وللأبوين من الباقي، وهو خمسة، سهمان، وللبنت ثلاثة بالرد، وعلى
~~هذا يجري الحساب في جميع الفرائض فليتأمل.
# والوجه في تصحيح المناسخات (1)، أن تصحح مسألة الميت الأول ثم تصحح مسألة
~~الميت الثاني وتقسم ما يخص بالميت الثاني من المسألة الأولى على سهام
~~مسألته. فإن انقسمت، فقد صحت المسألتان مما صحت من مسألة الميت الأول، كمن
~~مات وخلف أبوين وابنين، فأصلها من ستة، للأبوين سهمان لكل واحد من الاثنين
~~سهمان، فإن مات أحد الابنين وخلف ابنين، كان لكل واحد منهما سهم من هذين
~~السهمين، فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى.
# فإن لم تنقسم الثانية من الأولى، جمعنا سهام المسألة الثانية وضربناها في
~~المسألة الأولى، مثل أن يخلف أحد الابنين في المسألة التي قدمناها ابنا
~~وبنتا، فإن سهمه وهو اثنان من ستة ينكسر عليهما، فيضرب سهم الابن وهو اثنان
~~وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة من المسألة الأولى وهي ستة، فتكون
~~ثمانية عشر، للأبوين السدسان ستة، ولكل واحد من الابنين ستة، فيكون لابنه
~~وبنته اللذين خلفهما للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار.
# وكذا الحكم لو مات ثالث ورابع فما زاد، فإنا نصحح في مسألة كل ميت. ويقسم
~~ماله من مسائل من مات قبله من السهام على سهام مسألته، فإن انقسمت فقد صحت
~~لنا المسائل كلها، وإن لم تصح ضربنا جميع مسألته فيما صحت من مسائل من مات
~~قبله، فما اجتمع صحت المسائل كلها إن شاء الله (2) في الخلاصة إذا استبهم
~~التقدم والتأخر في الموت كما إذا مات قوم من ms351
# PageV00P426
# الأقارب في سفر أو تحت هدم أو غرق فيقدر في حق كل واحد كأنه لم يخلف
~~صاحبه وإنما خلف الأحياء. (1)
# PageV00P427
# النكاح كتاب النكاح نحتاج أولا أن نبين من يحرم نكاحه، ثم نبين أقسام
~~النكاح المباح وشروطه، والأسباب الموجبة لتحريم الوطئ بعد صحة العقد، وما
~~يتعلق بذلك كله من الأحكام، فنقول: من يحرم العقد عليهن على ضربين: أحدهما
~~يحرم على كل حال، والثاني يحرم في حال دون حال.
# فالضرب الأول [156 / أ] المحرمات بالنسب. وهن ست: الأم وإن علت، والبنت
~~وإن نزلت، والأخت، وبنت الأخ والأخت وإن نزلتا، والعمة والخالة وإن علتا،
~~بلا خلاف.
# والمحرمات بالرضاع، وهن ست أيضا كالمحرمات بالنسب، إلا أن الراضع من لبن
~~المرأة يحرم عليه كل من ينتسب إلى بعلها بالولادة والرضاع، ولا يحرم من
~~ينتسب إلى المرأة إلا بالولادة دون الرضاع.
# ولا يقتضي [ال‍] - تحريم الرضاع إلا بشروط: منها: أن يكون سن الراضع
~~والمرتضع من لبنه دون الحولين (1).
# إذا حصل الرضاع المحرم، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع
~~بلبنه، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها، لأن الإخوة والأخوات
~~بمنزلة أولاده. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2).
# وتنتشر حرمة الرضاع إلى أم المرضعة والفحل، فيصير الفحل بالمرضع، وأبوه
~~جده، و أمه جدته وأخته عمته، وأخوه عمه وكل ولد له فهم إخوة لهذا المرضع،
~~وبه قال علي (عليه السلام)، و ابن عباس، وفي الفقهاء مالك وأبو حنيفة
~~والشافعي وأحمد، وذهب قوم إلى أن لبن الفحل لا
# PageV00P428
# ينشر الحرمة، ولا يكون من الرضاع أب، ولا عم، ولا عمة، ولا جد، ولا أخ
~~لأب. ولهذا الفحل أن يتزوج التي أرضعتها زوجته وهم ابن عمر وابن الزبير
~~وربيعة بن [أبي] عبد الرحمن أستاد (1) مالك، وحماد بن أبي سليمان (2) أستاد
~~أبي حنيفة، وابن علية (3) وهو أستاد الأصم، وأهل الظاهر وهم داود وشيعته.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: يا
~~رسول الله هل لك في ابنة عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في ms352 قريش؟ فقال (عليه
~~السلام): أما علمت أن حمزة (4) أخي من الرضاعة، وأن الله حرم من الرضاعة ما
~~حرم من النسب.
# وما روي عن عائشة، أنها قالت: دخل علي أفلح أخو أبي القعيس (5) فاستترت
~~منه، فقال: تستترين مني وأنا عمك؟ فقلت: من أين؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي
~~قلت: إنما أرضعتني امرأة ولم يرضعني الرجل، فدخلت على رسول الله فحدثته،
~~فقال: إنه عمك فليلج عليك. وهذا نص في المسألة، فإنه أثبت الاسم والحكم
~~(6).
# والرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان الولد صغيرا، وإن كان كبيرا لم ينشر
~~الحرمة، وبه قال عمرو [بن العاص] (7) وابن عباس وابن مسعود وأبو حنيفة
~~والشافعي ومالك وغيرهم.
# PageV00P429
# وقالت عائشة: رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير، وبه قال أهل الظاهر
~~(1).
# لنا [على] ما قلنا [من] أن سن الراضع والمرتضع من لبنه [156 / ب] يجب أن
~~يكون دون الحولين، بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: * (والوالدات يرضعن
~~أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * (2) لأن المراد إثبات
~~الرضاع الشرعي، الذي يتعلق به الحرمة، بدليل أنه لا يجوز أن يريد الرضاع
~~اللغوي، لأنه ينطلق على ما يحصل بعد الحولين و قبل تمامهما، ولا يريد نفي
~~جوازه دونهما، أو بعدهما، لأن ذلك جائز بلا خلاف، ولا نفي الكفاية بدونها،
~~لأن الكفاية قبل تمامها قد تحصل بلا شبهة، فلم يبق إلا ما قلناه.
# ومن شروط تحريم الرضاع: أن يكون لبن ولادة لا در (3) خلافا للشافعية
~~والحنيفية فإن في الخلاصة أن الصغيرة إذا خرج من ثديها وسنها دون سن الحيض
~~لا يتعلق به الحرمة وإن بلغت سن الحيض فنزل لها لبن تعلقت به الحرمة وإن لم
~~تسبق ولادة.
# وفي البداية: وإذا نزل للبكر لبن فأرضعته صبيا تعلق به التحريم (4).
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن) * (5)
~~ومن لا ولد لها من النساء لا يطلق عليها اسم الوالدة فلا يتعلق برضاعها
~~ولبنها حكم.
# ومنها أن يكون مما ينبت اللحم ويشد العظم، بأن يكون يوما وليلة، أو عشر
~~رضعات متواليات، عند بعض أصحابنا، ms353 وعند بعضهم خمس عشرة رضعة، والأول أحوط،
~~كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى، بلا خلاف بين
~~أصحابنا، ولا يثبت الرضاع بقول المرضعة، بل يفتقر ثبوته إلى بينة عادلة
~~(6).
# القدر المعتبر في الرضاع أن يكون في مدة الحولين، فإن وقع بعضه خارجا
~~عنها لم يعتبر.
# وقال الشافعي: إن وقع أربع رضعات في الحولين والخامسة بعدهما لم ينشر
~~الحرمة. وبه قال أبو يوسف ومحمد.
# والمدة عند مالك حولان وشهر، وعند أبي حنيفة حولان ونصف: ثلاثون شهرا.
~~وقال زفر ثلاثة أحوال (7).
# PageV00P430
# وأما عدد الرضعات، فاختار الشيخ خمس عشرة رضعة.
# وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات مفترقات، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن
~~الرضعة الواحدة أو المصة الواحدة ولو كان قطرة تنشر الحرمة، وبه قال مالك.
# لنا ما روي عن النبي (عليه السلام) الرضاعة من المجاعة، يعني ما سد
~~الجوع. وقال (عليه السلام): الرضاع ما أنبت وشد العظم (1).
# والرضعة ما يشربه الصبي حتى يروي ولا تعتبر المصة.
# وقال الشافعي: المعتبر في الرضعة العادة فما يسمى رضعة اعتبر، ولم يعتبر
~~أيضا أن لا يدخل بينهما رضاع امرأة أخرى، بل قال: لا فرق بين أن يدخل
~~بينهما ذلك وأن لا يدخل (2).
# إذا أوجر اللبن [157 / أ] في حلقه، ووصل إلى جوفه، لم يحرم.
# وكذا إذا سعط باللبن حتى يخرج إلى جوفه لم ينشر الحرمة وفاقا لداود وعطاء
~~في المسألتين وخلافا للشافعي ولباقي الفقهاء.
# وكذا إذا حقن المولود باللبن. وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه وهو
~~قول أبي حنيفة، والآخر أنه ينشر. وبه قال محمد.
# وكذا إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي، غالبا كان اللبن أو مغلوبا، وشيب بجامد
~~أو مايع، مستهلك، كان أو غير مستهلكا بدلالة قوله تعالى: * (وأمهاتكم
~~اللاتي أرضعنكم) * (3) وهذه ما أرضعت.
# وقال الشافعي: إنما ينشر الحرمة إذا تحقق وصوله إلى جوفه، مثل أن حلبت في
~~قدح وصب عليه الماء، واستهلك فيه، فشرب كالماء نشر الحرمة، لأنا تحققنا
~~وصوله إلى جوفه، و إن وقعت قطرة في جب من الماء ms354 فإنه إذا شرب بعض الماء لم
~~ينشر الحرمة، لأنا لا نتحقق وصوله إلى جوفه إلا بشرب الماء كله.
# قال أبو حنيفة: إن كان مشوبا بجامد لم ينشر الحرمة، سواء كان غالبا أو
~~مغلوبا وإن كان مشوبا بمايع نشر الحرمة إن كان غالبا، ولم ينشرها مغلوبا.
# وقال أبو يوسف ومحمد: ينشر إن كان غالبا نشرها ولم ينشرها إن كان مغلوبا
# PageV00P431
# مستهلكا، والجامد والمائع سواء.
# قالوا: فإن شيب بلبن امرأة أخرى، فالمولود عند أبي يوسف وأبي حنيفة ابن
~~لمن غلب لبنها. وقال محمد: هو ابنهما معا (1).
# ولو ارتضع بعض الرضعات حال حياتها وتمامها بعد مماتها لا ينشر الحرمة
~~لأنه لا دليل عليه وبه قال الشافعي، [وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك]: لبنها
~~كما هو في حال حياتها (2).
# إذا كانت له زوجة مرتضعة، فأرضعتها من يحرم عليه بنتها انفسخ النكاح بلا
~~خلاف، و لا يلزمه شئ من المهر إذا لم يكن بأمره ولأنه لا دليل عليه.
# وقال الشافعي: يلزمه نصف المهر قياسا على المطلقة (3).
# إذا كانت له زوجة كبيرة لها لبن من غيره، وله ثلاث زوجات صغار لهن دون
~~الحولين، فأرضعت منهن واحدة بعد واحدة، فإذا أرضعت الأولى الرضاع المحرم،
~~انفسخ نكاحها و نكاح الكبيرة، فإذا أرضعت الثانية، فإن كان دخل بالكبيرة
~~انفسخ نكاح الثانية، وإن لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله، لأنها بنت من لم
~~يدخل بها، فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة، صارت الثالثة أخت الثانية، من رضاع،
~~وانفسخ نكاحها ونكاح الثانية، وبه قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم. وقال
~~في الأم: ينفسخ نكاح الثالثة وحدها، لأن نكاح الثانية كان صحيحا بحاله،
~~وإنما تم الجمع [157 / ب] بينهما وبين الثانية بفعل الثالثة، فوجب أن ينفسخ
~~نكاحها.
# يدل على المسألة قوله (عليه السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
~~(4).
# لا تقبل شهادة النساء عندنا على وجه.
# وقال أبو حنيفة لا تقبل منفردة إلا في الولادة.
# وقال الشافعي: تقبل على الانفراد [في] أربعة مواضع: الولادة والاستهلال
~~والرضاع و العيوب تحت الثياب (5).
# ومن هذا ms355 الضرب من المحرمات أم المعقود عليها (6)، وبه قال ابن عباس وابن
~~مسعود و جميع الفقهاء إلا أن للشافعي فيه قولين، ورووا عن علي (عليه
~~السلام) [أنه قال]: لا تحرم الأم [بالعقد]
# PageV00P432
# وإنما تحرم بالدخول (1).
# لنا ما رووه من قوله (عليه السلام): من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول لم
~~تحل له أمها، وهذا نص.
# ومن هذا الضرب أيضا بنت المدخول بها، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن،
~~بلا خلاف إلا من داود فإنه قال: فإن كانت في حجره حرمت وإلا فلا، ظنا منه
~~أن قوله تعالى:
# {اللاتي في حجوركم} (2) شرط في التحريم، وليس ذلك شرطا، وإنما هو وصف
~~لهن، لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجره.
# ومن هذا الضرب أم المزني بها وابنتها، فهو الظاهر من مذهب أصحابنا
~~والأكثر من رواياتهم (3).
# وروي أنه لا يتعلق به تحريم نكاح ويجوز له أن يتزوج أمهاتها وبناتها وهو
~~المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس وبه قال مالك والشافعي،
~~وبالرواية الأولى قال أبو حنيفة و أصحابه وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: لو نظر إلى فرجها بشهوة، أو قبلها، أو لمسها فهو كما
~~[لو] زنى بها، قال:
# ولو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته (4)، ولو قبل رجل زوجة ابنه
~~بشهوة انفسخ نكاحها.
# والذي يدل على الأول المروي من الأخبار فيه، وقوله تعالى: {فانكحوا ما
~~طاب لكم} (5) {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (6)، وقوله (عليه السلام) الحرام لا
~~يحرم الحلال، وهذا عام، و الذي يدل على الثاني طريقة الاحتياط والأخبار
~~المروية في ذلك (7).
# وتحرم على الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة، بلا خلاف من
~~أصحابنا، و على الأب زوجة الابن أيضا وأمته المنظور إليها بشهوة، ومن
~~أصحابنا من قال: الموطوء، و الأول أحوط (8).
# في الخلاف: اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة انتشر
~~التحريم، وتحرم الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت. وبه قال أكثر أهل العلم:
~~أبو حنيفة ومالك وهو
# PageV00P433
# المنصوص للشافعي (1).
# وإذا نظر إلى فرجها، تعلق به تحريم ms356 المصاهرة. وبه قال أبو حنيفة وقال
~~الشافعي:
# لا يتعلق به ذلك.
# ويدل [158 / أ] على المسألة بعد إجماع الفرقة ما روي عن النبي (عليه
~~السلام) أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. وقال
~~(عليه السلام) من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها و بنتها (2).
# ويحرم على كل واحد من الأب والابن العقد على من زنى بها الآخر، خلافا لهم
~~[و] يخص التحريم على الابن قوله تعالى: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
~~النساء) * (3) لأن لفظ النكاح يقع على العقد والوطئ معا.
# وتعلق المخالف بما يرويه من قوله (عليه السلام) الحرام لا يحرم الحلال،
~~غير معتمد لأنه خبر واحد، ثم إنه مخصوص بالإجماع، ويحمل على مواضع. منها:
~~أن وطئ المرأة في الحيض حرام ولا يحرم ما عداه من الحلال هاهنا. ومنها: أن
~~الزنا بالمرأة لا يحرم والتزويج بها إذا تابت. و منها: أن وطئ الأب لزوجة
~~ابنه والابن لزوجة أبيه حرام ولا يحرم من الزوجة ما كان حلالا.
# ويحرم العقد على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها، وعلى
~~أم الغلام الموقب وأخته وابنته ممن لاط به (4)، وخالف جميع الفقهاء في ذلك
~~(5).
# ويحرم أيضا على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم،
~~والمدخول بها فيهما (6).
# إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك، ودخل بها فرق بينهما، ولا تحل
~~له أبدا. وبه قال عمر ومالك والشافعي في القديم. وخالف باقي الفقهاء في
~~ذلك، فقالوا تحل له بعد انقضاء عدتها. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في
~~الجديد (7).
# وإذا تزوجها في عدتها مع العلم ولم يدخل بها فرق بينهما، ولا تحل له
~~أبدا، وبه قال مالك. وخالف جميع الفقهاء (8).
# PageV00P434
# وإذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا، ودخل بها، فرق بينهما، ولم تحل له
~~أبدا. وكذا إن كان عالما ولم يدخل بها. وخالف جميع الفقهاء فيهما (1).
# وكذا المطلقة للعدة تسعا ينكحها بينها رجلان لم تحل له أبدا، وهو إحدى
~~الروايتين عن مالك. وخالف باقي ms357 الفقهاء في ذلك (2).
# وكذا الملاعنة والمقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء (3)، وفاقا للشافعي
~~في الملاعنة، وخلافا لهما في المقذوفة الصماء أو الخرساء، فإن عندهما لا
~~يتعلق اللعان بها (4)، وفي البداية: وإذا تلاعنا لا تقع الفرقة بينهما حتى
~~يفرق الحاكم وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد وهو يخطبها إذا
~~أكذب نفسه. وقال أبو يوسف تحرم عليه أبدا (5).
# يدل عليه قوله (عليه السلام): المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، وقوله لعويمر
~~(6) حين فرق بينه وبين [158 / ب] زوجته باللعان: لا سبيل لك عليها، وقول
~~المخالف - وهو أبو حنيفة -: أراد بذلك في هذه الحال، تخصيص بغير دليل.
# واستدلال المخالف بأن الأصل الإباحة وبظاهر القرآن كقوله تعالى: *
~~(فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * (7) * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (8) غير
~~لازم، لأنا نعدل عن ذلك بالدليل، كما عدلوا عنه في تحريم نكاح المرأة على
~~عمتها وخالتها.
# وحكم الأم والبنت والأخت بالرضاع في التحريم بهذه الأسباب، حكم ذوات
~~النسب، وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع وغيره من الأسباب، حكم
~~الحرائر.
# وأما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال فأخت المعقود عليها بلا خلاف،
~~أو الموطوءة بالملك بلا خلاف إلا من داود، ويدل عليه قوله تعالى: * (وأن
~~تجمعوا بين الأختين) * (9) لأنه لم يفصل، والخامسة حتى تبين إحدى الأربع
~~بما يوجب البينونة، والمطلقة للعدة ثلاثا، أو للسنة، على ما نبينه، حتى
~~تنكح زوجا آخر وتبين منه، وكذا حكم كل
# PageV00P435
# مزوجة، والمعتدة من الطلاق الرجعي حتى تخرج من عدتها، كل هذا بلا خلاف،
~~وبنت الأخ على عمتها، وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا، والأمة على الحرة
~~حتى تأذن، الزانية حتى تتوب (1).
# إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز خلافا لجميع الفقهاء،
~~فإنهم: قالوا لا يجوز وإن أذنت (2).
# وكذا في العمة والخالة إذا رضيا قالوا: لا يجوز نكاحهما، ولا تأثير
~~لرضاهما (3).
# وظاهر القرآن يقتضي إباحة تزويج المرأة على عمتها وخالتها لأنه عام ولا
~~يخرج منه إلا ما أخرجه دليل قاطع من حظر ذلك إذا لم ms358 يكن منها إذن، وما
~~يرويه المخالف من قوله (عليه السلام):
# لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، خبر واحد مخالف لظاهر القرآن، ومعارض
~~بأخبار تقتضي الإباحة مع الاستئذان، ومحمول - لو سلم من ذلك كله - على ما
~~إذا لم يكن منهما إذن، فلا يمكن الاعتماد عليه (4).
# لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين، أو أربع إماء. وقال الشافعي: لا
~~يزيد على ثنتين، حرتين كانتا أو أمتين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. وقال
~~مالك: إنه كالحر، له نكاح أربع (5)، وفي الخلاصة: ومن كان تحته حرة وهو حر
~~لا يجوز له نكاح أمة ولا يجوز له قط نكاح أمتين.
# ويحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم إلا على وجه
~~نذكره (6)، وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات وهو المروي عن عمر
~~وعثمان وطلحة و حذيفة وجابر. وروي أن عثمان نكح نصرانية وكذلك طلحة ونكح
~~حذيفة يهودية وروي عن ابن عمر كراهية ذلك، وإليه ذهب الشافعي (7) لنا ما دل
~~على مذهبنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} (8)
~~وقوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (9) وقوله: {لا يستوي
# PageV00P436
# أصحاب النار وأصحاب الجنة} (1) لأنه تعالى نفى بالظاهر التساوي في جميع
~~الأحكام التي من جملتها المناكحة.
# وقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} (2) نخصه بنكاح
~~المتعة، فإنه جائز عندنا على الكتابيات، أو نحمله على ما إذا كن مسلمات،
~~بدليل ما قدمناه، و لا يمتنع أن يكون من جهة الشرع قبل ورود هذا البيان فرق
~~بين من آمنت بعد كفر، وبين من لم تكفر أصلا، فيكون في البيان لإباحة نكاح
~~الجميع فائدة.
# وليس لأحد مع جواز هذا أن يقول: قد أغنى عما اشترطتموه من إسلام
~~الكتابيات قوله تعالى: {والمحصنات من المؤمنات}.
# فإن قالوا: لستم بتخصيص هذه الآية بما ذكرتموه، لتسلم لكم ظواهر آياتكم
~~بأولى منا إذا خصصنا ظواهر آياتكم بالمرتدات والحربيات، ليسلم لنا ظاهر
~~الآية التي نستدل بها.
# قلنا: غير مسلم لكم التساوي في ذلك، بل نحن أولى بالتخصيص منكم، لأنكم
~~تعدلون عن ms359 ظواهر كثيرة ونحن نعدل عن ظاهر واحد، فإذا كان العدول عن الحقيقة
~~إلى المجاز إنما يفعل للضرورة، فقليله أولى من كثيره. بلا شبهة (3).
# أنكحة المشركين صحيحة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم.
# وقال مالك: أنكحتهم فاسدة، وكذلك طلاقهم غير واقع. فلو طلق المسلم زوجته
~~الكتابية، ثم تزوجت بمشرك ودخل بها، لم تحل لزوجها المسلم (4).
# وأما أقسام النكاح المباح فثلاثة: نكاح غبطة ونكاح متعة، ونكاح بملك
~~يمين.
# ونكاح المستدام سنة بلا خلاف إلا من داود، فإنه قال: واجب.
# يدل على ما قلناه قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} إلى قوله:
# {فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} (5) لأنه تعالى علق ذلك باستطابتها وما كان
~~كذلك فليس بواجب، ولأنه خير بينه وبين ملك اليمين، والتخيير لا يكون بين
~~واجب ومباح، ولأن ذلك يقتضي جواز الاقتصار على ملك اليمين، والمخالف لا
~~يجيزه، ويدل على ذلك أيضا {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
~~المؤمنات} إلى قوله: {وأن تصبروا خير
# PageV00P437
# لكم} (1) ولو كان نكاح الأمة عند عدم طول الحرة واجبا، لم يكن الصبر خيرا
~~منه، وعند المخالف أن الصبر [159 / ب] لا يجوز، فضلا أن يكون خيرا من
~~النكاح:
# ومن شرط صحة عقد النكاح. أن يكون المعقود عليه معلوما متميزا، فلو قال:
~~زوجتك من عندي، أو امرأة، أو حمل هذه الجارية، لم يصح للجهالة.
# وأن يكون ومن يصح نكاحه، فلا يصح العقد بين الكافر والمسلم بلا خلاف، ولا
~~بين المسلم وإحدى المحرمات عليه اللاتي قدمنا ذكرها.
# وأن يحصل الإيجاب والقبول، وأيهما سبق جاز، فلو قال: زوجنيها، فقال
~~الولي:
# زوجتكها، صح يدل عليه ما رووه من حديث سهل بن سعد فإنه قال: زوجنيها يا
~~رسول الله.
# فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يأمره بعد ذلك بالقبول.
# ولو قال: أتزوجينها؟ فقال: زوجتكها، لم يصح حتى يقبل الإيجاب، لأن السابق
~~استفهام، ولو اقتصر القائل على قوله: قبلت، صح العقد، لأن ذلك جواب الإيجاب
~~وهو منضم إليه، فكأن معناه قبلت هذا التزويج بلا شبهة.
# ومن ms360 شرط ذلك أن يكون بلفظ النكاح، أو التزويج، أو الاستمتاع في النكاح
~~المؤجل عندنا، مع القدرة على الكلام (2)، وفي الخلاصة: يجوز بالعجمية مع
~~القدرة على العربية.
# ولا يصح العقد بلفظ الإباحة، ولا التحليل، ولا التمليك، ولا الإجارة، ولا
~~الهبة، ولا العارية، لأن ما اعتبرناه في نكاح الدوام، مجمع على انعقاده،
~~وليس على انعقاده بما عداه دليل (3)، وبما قلناه قال في التابعين: عطاء
~~وسعيد والزهري، وهو مذهب الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: يصح بلفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك. وفي لفظ
~~الإجارة عنه روايتان سواء ذكر المهر أو لم يذكر.
# وقال مالك: إن ذكر المهر وقال: بعتكها على مهر كذا صح وإلا فلا، لأن ذكر
~~المهر يخلص اللفظ للنكاح (4).
# ومن شرطه أن يكون صادرا ممن له ولاية، والولاية التي يجوز معها تزويج
~~الصغيرة غير البالغ - سواء كانت بكرا أو قد ذهبت بكارتها بزوج أو بغيره ولا
~~يكون لها بعد البلوغ
# PageV00P438
# خيار بلا خلاف، بين أصحابنا، وتزويج البكر البالغ من غير إذنها، على خلاف
~~بينهم في ذلك - مختصة بأبيها وجدها له في حياته، فإن لم يكن الأب حيا فلا
~~ولاية للجد (1)، خلافا للشافعي فإن عنده ولاية الجد مع عدم الأب، ولا ولاية
~~له مع وجوده. (2) ومن يختاره الجد أولى ممن اختاره الأب، وليس لأحدهما فسخ
~~العقد الذي سبق الآخر إليه، وإن كان بغير إذنه، والأولى بالأب استئذان الجد
~~(3) [160 / أ].
# إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت العقد على نفسها، وزالت ولاية الأب عنها
~~وولاية الجد، إلا إذا كانت بكرا، فإن الظاهر من روايات أصحابنا أنه لا يجوز
~~لها ذلك. وفي أصحابنا من قال: البكر أيضا تزول ولايتهما عنها.
# فأما غير الأب والجد فلا ولاية لأحد عليها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، غير
~~أن الأفضل لها أن ترد أمرها إلى أخيها وابن أخيها أو عمها وابن عمها.
# وقال الشافعي: إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد إلا النكاح، فإنها متى
~~أرادت أن تتزوج افتقر نكاحها إلى الولي، وهو شرط لا ينعقد النكاح إلا به
~~سواء كانت ms361 صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، فإن كان لها ولي مناسب مثل الأب
~~أو الجد أو الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم فهو أولى، وإن لم يكن
~~فالحاكم، ويملك الولي أن يزوجها بنفسه، وأن يوكل من يزوجها من الرجال، فإن
~~أذن لها أن تعقد على نفسها لم يجز، ولا أن يوكل غيرها من النساء، و على
~~الجملة لا ولاية للنساء في مباشرة عقد النكاح ولا وكالة. وبه قال ابن مسعود
~~وابن عباس ورووه عن علي (عليه السلام) وفي الفقهاء ابن [أبي] ليلى، وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: إذا بلغت المرأة رشيدة فقد زالت ولاية الولي عنها، كما
~~زالت عن مالها، [و] لا يفتقر نكاحها إلى إذنه، بل لها أن تتزوج وتعقد على
~~نفسها. إلا أنها إن وضعت نفسها في غير كفو كان للولي أن يفسخ نكاحها.
# وقال مالك: إن كانت عربية ونسيبة فنكاحها يفتقر إلى الولي وإلا فلا (4).
# البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر في روايات أصحابنا أن للأب أو الجد أن
~~يجبرها على النكاح، ويستحب له أن يستأذنها، وإذنها صماتها، وبه قال مالك
~~والشافعي وأحمد.
# PageV00P439
# وقال قوم من أصحابنا: ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة. وبه
~~قال أبو حنيفة وأصحابه، فاعتبر أبو حنيفة الصغر والكبر والشافعي الثيبوبة
~~والبكارة (1).
# الثيب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها - بزوج أو بغيره - قبل البلوغ، جاز
~~لأبيها العقد عليها، ولجدها مثل ذلك قبل البلوغ، وحكمها حكم البكر الصغيرة،
~~وبه قال أبو حنيفة.
# وقال الشافعي: ليس لأحد إجبارها على النكاح، وينتظر بها البلوغ ثم تزوج
~~بإذنها (2).
# ولا ولاية لغير الأب والجد مع الأب على الصغيرة عندنا خلافا للفقهاء (3)،
~~يدل على ما قلنا ما رووه من قوله (عليه السلام) لقدامة بن مظعون (4) [160 /
~~ب] وقد زوج ابنة أخيه: إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها، ولا يجوز أن
~~يقال: سماها يتيمة إن كانت بالغا، لقرب عهدها باليتم لأن ذلك رجوع عن
~~الظاهر في الشرع بغير دليل، لأنه لا يتم بعد الحلم، على ما ورد ms362 في الخبر.
# فإن عقدا بغير إذنها، فأبت العقد، لم ينفسخ عند من قال من أصحابنا: لهما
~~إجبارها على النكاح، وعند من قال ليس لهما ذلك ينفسخ، وطريقة الاحتياط
~~يقتضي اعتبار رضاها في صحة العقد، لأنه لا خلاف في صحته إذا رضيت، وليس
~~كذلك إذا لم ترض، وعلى هذا، النكاح يقف على الإجازة، سواء كانت من الزوج أو
~~الولي أو المنكوحة لما رووه من أن امرأة بكرا أتت النبي (صلى الله عليه
~~وآله)، فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة، فخيرها النبي (صلى الله عليه وآله)
~~وهذا يدل على أن النكاح يقف على الفسخ والإجازة (5).
# وقال الشيخ في الخلاف: النكاح لا يقف على الإجازة، مثل أن يزوج رجل بنت
~~غيره و هي بالغ من رجل فقبل الرجل لم يقف العقد على إجازة الولي ولا
~~إجازتها، وكذلك لو زوج بنته الثيب الكبيرة الرشيدة لم يقف على إجازتها وكان
~~باطلا بدلالة أن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، ولا دليل على أن هذا
~~العقد واقف على الإجازة فوجب القضاء بفسادها، وبه قال الشافعي وأحمد.
# PageV00P440
# وقال أبو حنيفة: يقف على الإجازة (1).
# ولا تعقد البكر على نفسها بغير إذنهما، فإن عقدت وأبيا العقد انفسخ إلا
~~أن يكونا قد عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء، فإنه لا ينفسخ.
# والكفاءة تثبت عندنا بأمرين: الإيمان، وإمكان القيام بالنفقة، لأن ما
~~اعتبرناه مجمع على اعتباره، وليس على اعتبار ما عداه دليل (2).
# وقال الشافعي: شرائط الكفاءة ستة: النسب، والحرية، والدين، والصناعة،
~~والسلامة من العيوب، وإمكان القيام بالنفقة.
# وقال أبو يوسف: الشرائط أربعة، حذف الحرية والسلامة من العيوب، وهي إحدى
~~الروايتين عن أبي حنيفة. وفي رواية أخرى ثلاثة، حذف الصناعة أيضا. وقال
~~محمد: هي ثلاثة أثبت الصناعة، وحذف الدين (3).
# يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية وبقرشية هاشمية، إذا كان من أهل الدين،
~~وعنده اليسار.
# وقال الشافعي: العجم ليسوا بأكفاء للعرب والعرب ليسوا بأكفاء لقريش،
~~وقريش ليسوا بأكفاء لبني هاشم.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: قريش كلها أكفاء وليس العرب أكفاء لقريش (4).
# في الخلاصة: إن اجتمعت ms363 الأولياء في درجة واحدة كالإخوة جاز للواحد أن
~~ينفرد بتزويجها [161 / أ] بمرضاها من كفؤ وإن زوجها من غير كفوء برضاها لم
~~يجز لحق بقية الأولياء، وإلا فالكفاءة ليست مشروطة في صحة النكاح، زوج رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) بناته ولا كفو لرسول الله، نعم الكفاءة حقها وحق
~~الأولياء والمهر حقها فليس للولي الاعتراض عليها.
# والثيب إذا كانت رشيدة لها أن تعقد على نفسها بغير ولي، وكذا البكر إذا
~~لم يكن لها أب، وإن كان الأولى لها رد أمرها إلى بعض الصلحاء من الأقارب أو
~~الأجانب، والدليل على ما قلنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {فإن طلقها
~~فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (5)، فأضاف عقد النكاح إليها، وهذا
~~يقتضي بظاهره أنها المتولية لعقدها، ومثل ذلك
# PageV00P441
# قوله سبحانه: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} (1) وما يتعلق به المخالف
~~من قوله (عليه السلام): أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، غير
~~معتمد، لأنه مقدوح في روايته مع أنه خبر واحد، ومعارض بما ورد من طرقهم من
~~قوله (عليه السلام) الأيم أحق بنفسها من وليها، والأيم التي لا زوج لها،
~~وهذا عام، وقوله (عليه السلام): ليس للولي مع الثيب أمر، ولو سلم من ذلك
~~كله لجاز حمله على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها، لأن الولي في اللغة
~~والمولى بمعنى واحد.
# ويشهد بهذا التأويل أنه قد روي من طريق آخر أيما امرأة نكحت بغير إذن
~~مواليها، و قول المخالف: في الخبر ما يمنع من ذلك، وهو قوله (صلى الله عليه
~~وآله): فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها، لأنه أضاف المهر
~~إليها والأمة لا تملكه، ليس بشئ يعول على مثله، لأن ذلك إنما جاز للعلقة
~~التي بينهما وإن لم تملكه، كما قال النبي (عليه السلام): من باع عبدا وله
~~مال كان المال لمولاه.
# وتعلقهم لقوله (عليه السلام): لا نكاح إلا بولي، يسقط بمثل ما قلناه من
~~القدح والمعارضة، وبأنه خبر واحد، وبأنا نقول بموجبه، لأن الولي ms364 هو الذي
~~يملك العقد، والمرأة عندنا هذه حالها فإذا عقدت النكاح كان ذلك بولي، ولفظة
~~(ولي) يقع على الذكر والأنثى بغير شبهة على من يعرف اللغة، كما يقع عليهما
~~لفظة (وصي) وبأنا نحمله على نفي الفضيلة كما قال (عليه السلام): لا صلاة
~~لجار المسجد إلا في المسجد، ولا صدقة وذو رحم محتاج (2).
# فصل وليس من شرط صحة العقد الشهادة، بل من مستحباته، وبه قال في الصحابة
~~الحسين بن علي وابن الزبير وابن عمر، وبه قال أهل الظاهر.
# وقال الشافعي: لا يصح ذلك إلا بشاهدين عدلين. ورووا ذلك [161 / ب] عن علي
~~(عليه السلام) وابن عباس وعمر، وفي الفقهاء أحمد.
# وقال أبو حنيفة: من شرطه الشهادة، وليس من شرطها العدالة ولا الذكورة،
~~ويجوز بعدلين وفاسقين، وبشاهد وامرأتين (3).
# PageV00P442
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} (1) فقد أمر
~~الله تعالى بالنكاح، ولم يشترط الشهادة، ولو كانت شرطا لذكرها، وما رووه من
~~قوله (عليه السلام) أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة
~~الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، و لا كلام يباح به فرج المرأة إلا
~~الإيجاب والقبول، فيجب بظاهر الخبر حصول الاستباحة بذلك، من غير أمر سواه،
~~ولا يجوز حمل الخبر على أن المراد بكلمة الله قوله تعالى: {وأنكحوا
~~الأيامى}، وما أشبه ذلك، لأن المستفاد به الإذن فيما يقع به تحليل الفرج،
~~وهو ما قلناه من الإيجاب والقبول، ولذلك لا يستغنى بذلك عنهما.
# وتعلقهم بما رووه من قوله (عليه السلام): لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل،
~~قد بينا الجواب عنه، على أن أبا حنيفة لا يصح على مذهبه أن يزيد الشهادة
~~بأخبار الآحاد، لأن عنده أن كل زيادة في القرآن توجب النسخ، ونسخ القرآن لا
~~يجوز بأخبار الآحاد (2).
# فصل وليس من شرط عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف، بل من مستحباته، ويدل
~~عليه وقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا
~~لهن فريضة} (3) و الطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح.
# والمهر ما تراضي عليه الزوجان، ms365 دائما كان العقد أو مؤجلا، مما له قيمة،
~~ويحل تملكه، قليلا كان أو كثيرا (4)، وعند الحنفية أقل المهر عشرة دراهم
~~وإن سمى أقل من عشرة فلها عشرة (5)، وعند الشافعية في الخلاصة للصداق ثلاثة
~~أحوال الحالة الأولى أن يكون الصداق المسمى صحيحا، والمسمى الصحيح كل ما
~~يجوز أن يكون ثمنا أو أجرة، فيجوز أن يكون أقل ما يتمول، تركنا ذكر
~~الحالتين له لعدم الاحتياج إليهما.
# ويجوز أن يكون تعليم شئ من القرآن صداقا ولو كان آية، ويدل على ما قلناه
~~قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} (6) وفي موضع آخر: {فآتوهن
~~أجورهن} (7) و
# PageV00P443
# الاسم يتناول القليل والكثير، وما رووه من قوله (عليه السلام): أدوا
~~العلائق، فقيل له: ما العلائق؟
# فقال: ما تراضي عليه الأهلون، وقوله (عليه السلام): من استحل بدرهين فقد
~~استحل، وقوله: لا جناح على امرئ أصدق امرأة صداقا قليلا كان أو كثيرا،
~~وقوله (عليه السلام) للذي طلب منه تزويج [162 / أ] المرأة زوجتكها بما معك
~~من القرآن، بعد أن طلب منه أن يصدقها بشئ، وقال له:
# التمس ولو خاتما من حديد. والظاهر أنه (عليه السلام) جعل ما معه من
~~القرآن صداقا، لأنه لم يطلب الفضل والشرف، وإنما طلب المهر، ولأنه قال (بما
~~معك) والباء تدل على البدل والعوض، ولو أراد الشرف لقال: لما معك من
~~القرآن، ولا يصح جعل القرآن صداقا إلا على وجه التعليم له، و في خبر آخر عن
~~أبي هريرة أنه قال (صلى الله عليه وآله) قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك،
~~وهذا نص (1).
# ليس للأولياء الاعتراض في قدر المهر، فمتى رضيت بكفؤ لزمهم أن يزوجوها
~~منه بما رضيت من المهر، سواء كان مهر مثلها أو أقل، فإن منعوها ولت أمرها
~~من شاءت.
# وعند الشافعي يكون السلطان وليها، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر، فمتى نكحت بأقل
~~من مهر مثلها فللولي أن يقول للزوج: إما أن تبلغ بالمهر مهر المثل، وإلا
~~فسخت عليك النكاح، و أجرى المهر مجرى ms366 الكفاءة (2).
# وإذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها، فالنكاح صحيح، ليس للأولياء
~~الاعتراض.
# وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح، وللأولياء الاعتراض عليها. وقال الشافعي:
~~النكاح باطل (3).
# ولا يجوز أن يقول الإنسان لغيره: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن
~~يكون بضع كل واحد منهما مهر الأخرى، لأن ذلك هو نكاح الشغار الذي نهى
~~الرسول (صلى الله عليه وآله) عنه و لا خلاف في تحريمه (4).
# في الخلاف: نكاح الشغار باطل عندنا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، غير أن
~~مالكا أفسده من حيث فساد المهر، والشافعي أفسده من حيث أنه ملك البضع كل
~~واحد من شخصين (5) وفي الخلاصة من حيث أنه نكاح والنكاح لا يقبل التعليق.
# PageV00P444
# وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن نكاح الشغار صحيح وإنما فسد فيه المهر فلا
~~يفسد النكاح بفساده (1).
# ويجوز جعل العتق مهرا، بأن يقول لأمته، تزوجتك وجعلت عتقك مهرك، ولو قال:
~~قد أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك، ثبت العتق، وكانت مخيرة في التزويج.
# وإذا عين المهر حالة العقد، كان للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض
~~جميعه، فإذا قبضته فله نقلها إلى منزله، وليس لها الامتناع.
# وإذا دخل بها وهو أو بعضه باق في ذمته، لم يكن لها منع نفسها منه حتى
~~تقبض ذلك، و إنما لها المطالبة (2) وذلك لأن البضع حقه والمهر حق عليه [162
~~/ ب] ولا يمنع حقه لثبوت حق عليه لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، وبمثل ما
~~قلناه قال الشافعي وعند أبي حنيفة لها أن تمتنع حتى تقبض، لأن المهر في
~~مقابلة كل وطئ في النكاح (3). وإذا لم يسم لها مهرا حالة العقد، و دخل بها،
~~فإن أعطاها قبل الدخول شيئا وقبضته منه، لم يكن لها غيره، لأنها لو لم ترض
~~به لما مكنته من نفسها، فإن لم يكن أعطاها شيئا، لزمه مهر مثلها، ويعتبر في
~~ذلك السن والجمال والنسب والتخصيص، وكل ما يختلف المهر لأجله، فإن نقص عن
~~مهر السنة، وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا، لم يكن لها ms367 غيره،
~~وإن زاد على ذلك رد عليه (4).
# مهر المثل يعتبر بنساء أهلها مثل أمها وأختها وخالتها وعمتها.
# وقال الشافعي: تعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها، ونساء أهل
~~بلدها، و نساء عصباتها أخواتها وبنات الإخوة، وعماتها وبنات الأعمام، وعمات
~~الأب وبنات أعمام الأب.
# وقال مالك: يعتبر بنساء بلدها.
# وقال أبو حنيفة: يعتبر بنساء أهلها من العصبات، وغيرهم من أرحامها (5).
# وفي البداية: يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عماتها، ولا يعتبر بأمها
~~وخالتها، ويعتبر تساوي المرأتين في السن والجمال والمال والعقل والدين
~~والبلد (6).
# وإذا وقع العقد على عبد مجهول، أو دار مجهولة، صح العقد، وكان لها من
~~أوسط العبيد
# PageV00P445
# أو الدور (1).
# وقال الشافعي: يبطل المسمى، ويجب لها مهر المثل (2).
# وإذا وقع على عين محرمة، كالخمر، وعين الغصب، صح العقد وبطل المسمى بلا
~~خلاف، ووجب لها مهر المثل، إلا من مالك وبعض أصحابنا فإنهم يقولون بفساد
~~النكاح.
# لنا أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد، فذكر المهر الفاسد لا يكون أكثر
~~من ترك ذكره أصلا فينبغي أن لا يؤثر في فساد العقد، كما لو عقد بغير مهر
~~فلا خلاف أنه يصح النكاح، ولأنهما عقدان يصح أن ينفرد كل واحد منهما عن
~~صاحبه، ففساد أحدهما لا يدل على فساد الآخر (3).
# والزوجة يملك [ال‍] صداق المسمى لها كله بنفس العقد، وهو من ضمان الزوج
~~إن تلف قبل القبض، ومن ضمانها إن تلف بعده، خلافا لمالك، فإن دخل بها أو
~~مات عنها استقر كله بلا خلاف، وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف العين
~~(4).
# دون ما نمي. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
# وقال مالك: إنما ملك بالعقد نصفه، فيكون الصداق بينهما نصفين، فإذا قبضته
~~كان لها نصفه بالملك، والآخر أمانة في يدها لزوجها، فإن طلقها قبل الدخول
~~كان له أخذ النصف [163 / أ] لأنه ملكه ولم يزل عنه.
# لنا قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} (5) فأضاف الصدقة إليهن،
~~والظاهر أنه لهن، ولم يفرق بين قبل الدخول وبعده، وأيضا فإنه أمر بإيتائهن
~~كله، فثبت أن الكل لهن. ms368
# وأيضا فإنه إذا أصدقها غنما، ثم طلقها قبل الدخول، فإن كانت الغنم حاملا
~~عنده فله نصفها ونصف ما ولدت، وإن أصدقها حائلا ثم حملت عندها لم يكن له من
~~أولادها، وهذا يدل على أنها ملكت بالعقد دون الدخول (6).
# ومتى لم يسم لها مهرا وطلقها قبل الدخول، فلا مهر لها ولها المتعة،
~~ويعتبر بحال الزوج، فعلى الموسر خادم أو دابة وما أشبه ذلك، وعلى المتوسط
~~ثوب وما أشبه ذلك، وعلى
# PageV00P446
# الفقير خاتم ونحوه (1).
# وعليه إجماع الصحابة وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
# وقال مالك: يستحب أن يمتعها وبه قال الليث وابن أبي ليلى.
# لنا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من
~~قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}
~~(2) وهذا أمر يقتضي الوجوب، وقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء
~~ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر
~~قدرة} (3) قال الشافعي: المستحب من ذلك خادم، فإن لم يقدر فمقنعة، وإن لم
~~يقدر فثلاثون درهما (4).
# في الخلاصة: المتعة غير مقدرة والأولى أن يكون شيئا نفيسا على حسب حالهما
~~وحسن أن يكون قدر ثلاثون درهما فصاعدا.
# وقال أبو حنيفة: قدر المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة تمام ثيابها،
~~فإن كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصا منه ما نشاء، ما لم يبلغ بالنقص أقل
~~من خمسة دراهم وهو نصف أقل ما يكون صداقا (5).
# إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا، صح العقد بلا خلاف، ويجب عليه الوفاء بما
~~سمى لها، و هو بالخيار فيما شرط لأبيها (6).
# وقال الشافعي: المهر فاسد، ولها مهر المثل. وهو نقل المزني من الأم، وقال
~~في القديم:
# الكل للزوجة وبه قال مالك (7).
# ولو أصدقها وشرط ألا يتزوج عليها ولا يتسرى، يصح النكاح والصداق، وبطل
~~الشرط لأنه شرط خالف الكتاب والسنة فكان باطلا (8).
# وقال الشافعي: المهر فاسد ويجب مهر المثل، وأما النكاح فصحيح (9).
# ولو شرط أن لا يسافر بها، لكان الأولى الوفاء بذلك لقوله (عليه ms369 السلام):
~~المؤمنون عند شروطهم.
# PageV00P447
# وإذا شرط في النكاح أو فيه وفي الصداق معا خيار المدة [163 / ب] بطل
~~النكاح و الصداق، لأن ثبوت النكاح حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية، وليس في
~~الشرع ما يدل على ثبوت ذلك ها هنا (1) وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط، والنكاح بحاله (2).
# ولو شرط الخيار في الصداق وحده لم يبطل النكاح وصح الشرط والصداق لقوله
~~(عليه السلام):
# المؤمنون عند شروطهم، وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة (3). وللشافعي في
~~صحة النكاح قولان: فإذا قال: يصح، فله في الصداق ثلاثة أوجه: أحدها: يصح
~~المهر والشرط معا، كما قلناه، والثاني يبطلان معا، والثالث: يبطل الشرط دون
~~الصداق (4).
# ومن السنة في عقد الدوام الخطبة قبله بلا خلاف إلا من داود فإنه قال
~~واجبة (5).
# وقال الشافعي: يستحب أن يخطب [ب‍] كلمات عند الإيجاب، ويستحب للزوج مثل
~~ذلك عند القبول (6).
# والإعلان به، والوليمة.
# واجتماع الناس سنة (7) وهو أحد قولي الشافعي، والآخر أنها واجبة (8).
# لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بإيجاب شئ من ذلك يحتاج إلى دليل (9).
# يستحب الحضور للوليمة، وليس بواجب أي وليمة كانت، وظاهر مذهب الشافعي أن
~~الإجابة في جميع الولائم واجبة، وهل هو من فروض الأعيان، أو من فروض
~~الكفايات. فيه وجهان وله قول آخر: إنه مستحب (10).
# فصل لا يجوز للحر أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر، أو
~~أمتين، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من أربع إماء أو حرتين (11).
# PageV00P448
# وقال الشافعي: لا يزيد على ثنتين، حرتين كانتا أو أمتين. وبه قال عمر
~~وعبد الرحمن ابن عوف (1)، والحسن البصري، وأبو حنيفة.
# وقال مالك: إنه كالحر له نكاح أربع وبه قال الزهري وداود وأبو ثور (2).
# وإذا اجتمع عنده أربع حرائر لزم العدل بينهن في المبيت، ولا يفضل واحدة
~~إلا برضى الأخرى، بلا خلاف، فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضل إحداهما
~~بليلتين (3)، خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا: يجب التسوية بينهما (4).
# لنا بعد إجماع الإمامية أن له حقا بدلالة له أن يتزوج ثنتين أخراوين، ms370
~~فجاز أن يجعل نصيبه لإحدى زوجتيه (5).
# وإن كان له زوجتان حرة وأمة، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة (6)، وبه قال
~~على (عليه السلام) و جميع الفقهاء، إلا مالكا فإنه قال: يسوي بينهما.
# لنا ما روي من قوله (عليه السلام): من نكح أمة على حرة فللحرة ليلتان
~~وللأمة ليلة وهذا نص (7).
# وإن كان عنده زوجة أو أكثر فتزوج بأخرى [164 / أ]، فإن كانت بكرا، فلها
~~حق التقديم وحق التخصيص بسبعة أيام، وإن كانت ثيبا فلها حق التقديم
~~والتخصيص بثلاثة أيام، من غير قضاء، أو سبعة تقضيها في حق الباقيات، ولها
~~الخيار في ذلك (8)، وفاقا للشافعي ومالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: للجديدة حق التقديم فحسب، دون التخصيص. فإن كانت
~~بكرا قدمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم يقضي، وإن كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم
~~يقضي.
# لنا ما رواه أنس أن النبي (عليه السلام) قال: للبكر سبع ليال وللثيب ثلاث
~~ليال، فأضاف إليهما بلام الملك. وروت أم سلمة: أن النبي (عليه السلام) لما
~~تزوجها قال لها: ما بك على أهلك من هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن
~~شئت ثلثت عندك ودرت (9).
# PageV00P449
# فصل ويكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طول الحرة ولا يخاف العنت (1).
# وفي الخلاف: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بشروط ثلاثة: أن تكون
~~مسلمة أولا، وأن لا يجد طولا، ويخاف العنت. بدلالة قوله تعالى: {ومن لم
~~يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم
~~المؤمنات} (2) وبه قال ابن عباس وجابر ومالك والشافعي.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحل له إلا بشرط واحد، وهو أن لا يكون عنده
~~حرة، و إن كانت تحته حرة لم يحل، وبه قال قوم من أصحابنا. وقال قوم: يجوز
~~له نكاحها مطلقا كالحرة (3).
# يجوز للحر أن يتزوج بأمتين، ولا يزيد عليهما.
# وقال الشافعي: لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة، وإن نكح بأمة وتحته أمة
~~فنكاح الثانية باطل.
# وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن تحته حرة فله أن يتزوج ms371 أربع إماء إما بعقد
~~واحد أو أكثر (4).
# وللعبد أن ينكح أربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين ولا يجوز أن أن ينكح
~~أمة على حرة إلا برضا الحرة.
# وقال الشافعي: له نكاح أمة وأمتين، ونكاح أمة على حرة، وحرة على أمة.
# وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إلا إذا كانت تحته حرة، فإنه لا يجوز له نكاح
~~أمة، كالحر (5).
# إذا كانت عنده حرة، وأذنت له في تزويج أمة، جاز عند أصحابنا. وخالف جميع
~~الفقهاء في ذلك، فقالوا: لا يجوز وإن أذنت (6).
# لا يجوز للحر أن يتزوج أمة، ولا للحرة أن تتزوج عبدا إلا بإذن السيد، فإن
~~فعلا ذلك بغير إذنه، كان العقد موقوفا على إجازته، والولد حر مع الإذن، ورق
~~مع عدمه (7).
# PageV00P450
# قال الشيخ في الخلاف في مسألة النكاح لا يقف على الإجازة: إذا تزوج الأمة
~~بغير إذن سيدها بطل النكاح، وقال فيها أيضا: وقد روى أصحابنا أن تزويج
~~العبد خاصة يقف على إجازة مولاه [و]، له فسخه. ورووا أنهم (عليهم السلام)
~~قالوا: إنما عصى مولاه ولم يعص الله (1).
# وإذا مات السيد أو باع العبد، فالوارث أو المبتاع بالخيار بين إمضاء
~~العقد وفسخه، وكذا لو [أ] عتق الأمة، كان الخيار لها في ذلك، سواء كان
~~الزوج حرا أو عبدا، وإذا حصل الرضا من هؤلاء، لم يكن لهم بعد الرضا خيار
~~(2).
# وقال جميع الفقهاء: أن العقد بحاله (3).
# لا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا.
# وإذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج، والولد - إن لم يكن هناك شرط
~~أنه رق لأحد السيدين - بينهما في الملك على السواء، ومن زوج عبده بأمته
~~استحب له أن يعطيها شيئا من ماله، والفراق بينهما بيده، يأمر كل واحد منهما
~~باعتزال صاحبه وليس للزوج طلاق على كل حال، بدليل إجماع الإمامية.
# وإن كانت الزوجة ممن يصح الدخول بها لبلوغها تسع سنين فصاعدا وتسلمها
~~الزوج، لزمه إسكانها، والإنفاق في كسوتها وإطعامها بالمعروف، ولزمها طاعته
~~في نفسها، وملازمة منزله، فإن عصته وهي مقيمة فيه، وعظها وخوفها الله
~~تعالى، ms372 فإن لم يؤثر ذلك هجرها بالإعراض عنها، أو اعتزال الفراش، أو تحويل
~~الوجه عنها فيه، فإن لم تؤثر ذلك ضربها ضربا رفيقا غير مؤثر في جسدها، ولا
~~يترك ما تضطر إليه من غذاء أو لباس.
# فإن خرجت من منزله بغير إذنه أو بإذنه وامتنعت من العود، سقط عنه فرض
~~نفقتها و كان له ردها إليه وإن كرهت، فتأديبها بما قدمناه، قال الله تعالى:
~~{واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن} (4) وقال
~~كثير من أهل التفسير معنى {تخافون} تعلمون، ومن لم يقل ذلك، وحمل الخوف على
~~ظاهره، لا بد أن يضمر: وعلمتم ذلك منهن، لأن بمجرد الخوف من النشوز وقبل
~~حصوله، لا يفعل شئ من ذلك مما ذكرناه.
# PageV00P451
# وأما الزوج إذا نشز على المرأة وكره المقام معها وهي راغبة (١) فيه فلا
~~بأس أن تبذل له على استدامة المقام معه شيئا من مالها، وتسقط عنه فرض
~~نفقتها والليلة التي لها منه، و يصطلحها على ذلك قال الله تعالى: {وإن
~~امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا [١٦٥ / أ] فلا جناح عليهما أن يصلحا
~~بينهما صلحا والصلح خير} (٢).
# والشقاق بين الزوجين يكون بأن يكره كل واحد منهما صاحبه، ويقع بينهما
~~الخصام، و لا يستقر بينهما صلح لا على طلاق، ولا على مقام من غير شقاق،
~~فأيهما رفع الخبر إلى الحاكم، فعليه أن يبعث رجلين مأمونين أحدهما من أهل
~~الزوج والآخر من أهل المرأة ينظران بينهما، فإن أمكنهما الإصلاح نجزاه، وإن
~~رأيا أن الفرقة أصلح، أعلما الحاكم بذلك ليرى رأيه.
# وليس له إجبار الزوج على الطلاق إلا أن يمنع من حقوق الزوجة واجبا عليه
~~قال الله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من
~~أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} <a class="quran"
~~href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/35" target="_blank"
~~title="النساء: 35">﴿٣﴾</a> (4).
# إذا أنشزت المرأة، ضربها بنفس النشوز. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل
~~ما قلناه، والثاني: إنه لا يحل له حتى تصر وتقيم عليه.
# وظاهر الآية يدل على أن الضرب لنفس النشوز لأنه قال: {واللاتي ms373 تخافون
~~نشوزهن فعظوهن} إلى قوله {واضربوهن} المراد واضربوهن لنشوزهن (5).
# بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم، لا على سبيل التوكيل، وبه قال
~~علي (عليه السلام) و ابن عباس، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر أن ذلك
~~على سبيل التوكيل. وبه قال أبو حنيفة.
# لنا أن ظاهر قوله تعالى: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} يدل على
~~التحكيم لأنه لم يقل وكيلا من أهله.
# وأيضا فإن الخطاب إذا ورد مطلقا فيما طريقه الأحكام كان منصرفا إلى
~~الأئمة والقضاة كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (6) و
~~{الزانية والزاني
# PageV00P452
# فاجلدوا} (1) وكذلك هاهنا.
# أيضا: فإن الخطاب لم يتوجه إلى الزوجين، لأنه لو توجه إليهما لقال
~~فابعثا. وقال {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} فأضاف الإرادة إلى
~~الحكمين، ولو كان وكيلا لم يضف إليهما. (2) وإذا ثبت أن ذلك على جهة
~~التحكيم، فليس لهما أن يفرقا، ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان، ولهما أن
~~يجمعا من غير استئذان. وقال الشافعي على هذا: إن لهما جميع ذلك من غير
~~استئذان (3).
# من تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة، أو بنت حرة فخرجت بنت أمة، أو
~~سليمة فخرجت مجذومة أو برصاء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو مجنونة أو
~~عرجاء - ومن أصحابنا من ألحق بذلك كونها محدودة في الزنا - [165 / ب] كان
~~له ردها وفسخ العقد بغير طلاق (4).
# وقال الشافعي: يفسخ النكاح من سبعة: اثنان يختص الرجال: الجب والعنة،
~~واثنان يختص النساء: القران والرتق، وثلاثة يشتركان فيه: الجنون والجذام
~~والبرص.
# وقال أبو حنيفة: النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا، لكن إن كان الرجل مجنونا أو
~~عنينا ثبت لها الخيار خيار الفرقة فيفرق بينهما ويكون طلاقا لا فسخا، ورووا
~~عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا وجد الرجل بالمرأة الجذام والبرص، فإن
~~شاء أمسك، وإن شاء طلق. وعن ابن مسعود: أن الحرة لا ترد بالعيب.
# لنا ما دل على مذهبنا ما رواه زيد بن كعب (5) عن أبيه عن النبي (صلى الله
~~عليه وآله) أنه تزوج امرأة من غفار، ms374 فلما خلا بها رأى في كشحها بياضا، فقال
~~لها: ضمي عليك ثيابك. والحقي بأهلك. وفي بعضها: فردها وقال: دلستم علي،
~~فالراوي نقل الحكم وهو الرد، ونقل السبب وهو وجود البرص بكشحها فوجب أن
~~يتعلق الحكم بهذا السبب متى وجد (6).
# إذا دخل بها، ثم وجد بها عيبا، فلها المهر ويرجع على من دلسها وغرم.
~~وللشافعي فيه
# PageV00P453
# قولان: أحدهما ما قلناه. والآخر: يستقر عليه، ولا يرجع على أحد.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه سعيد بن المسيب عن عمر بن
~~الخطاب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها، فلها
~~صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها، ولم يخالفه أحد من الصحابة (1).
# وإذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن له في حال العقد فإنه
~~لا يرد بذلك إلا الجنون الذي لا يعقل منه أوقات الصلاة فإنه يرد لأن العقد
~~قد صح ولا دلالة على ثبوت الرد. وقال الشافعي: يرد به قولا واحد (2).
# وإذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد بها ولم يكن في وقت العقد فإنه
~~يثبت به الفسخ، بدلالة عموم الأخبار التي وردت في أن له الرد بهذه العيوب،
~~ولم يفصلوا. وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: لا خيار له. وقال في
~~الجديد: له الخيار، وهو أصحهما (3).
# وإذا عقد على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا وكذا القول في الزوج
~~إذا كان عبدا.
# وللشافعي فيه قولان (4):
# فإن عقد على أنها حرة بشهادة شاهدين فبانت أمة وقد رزق منها ولدا، فالولد
~~حر، ويرجع السيد بقيمة الولد والمهر على من تولى أمرها، فإن كان عقد من غير
~~بينة بذلك [166 / أ]، فولدها رق ويلزم سيدها دفعه إلى الأب بالقيمة، وعلى
~~الأب دفعها إليه، فإن لم يكن له مال استسعي فيها، فإن أبى ذلك، فعلى الإمام
~~القيام من سهم الرقاب، وعلى الأب لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا،
~~ونصف عشرها إن لم تكن كذلك.
# وإن علم الزوج بأحد هذه العيوب، فوطئها، ms375 أو رضي به، لم يكن له بعد ذلك
~~رد، و لا أخذ شئ من المهر، ويكون الولد من الأمة رقا لسيدها إن كان العقد
~~بغير إذنه ولا يلزم دفعه بالقيمة بلا خلاف.
# والحرة إذا تزوجت برجل على أنه حر فظهر عبدا، أو سليم فظهر أنه مجنون أو
~~عنين أو مجبوب، فلها رده، ولا يرد الرجل إلا بهذه العيوب، وحكم الولد ما
~~قدمناه من حكم ولد الأمة، غير أن العنين يجب عليه الصبر سنة، بعد ثبوت
~~عنته، فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو
# PageV00P454
# مرة واحدة، فلا خيار لها في رده، وإن لم يصل إليها في هذه المدة، فلها
~~الخيار، وهكذا حكم العنة الحاصلة بعد الدخول (1).
# وبه قال جميع الفقهاء. وقال الشافعي: لا أعلم خلافا فيه عن مفت لقيته في
~~أنه إن جامع وإلا فرق بينهما (2).
# فسخ العنين ليس بطلاق. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: هو طلاق
~~(3).
# والجنون الحادث بعد الدخول، إن كان يعقل معه أوقات الصلاة، فلا خيار لها
~~في فراقه، وإن كان لا يعقل فلها الخيار، ولزم وليه أن يطلقها عنه إن طلبت
~~الفراق بلا خلاف من أصحابنا.
# وإذا حدث بالزوجة بعد الدخول أحد ما قدمناه من العيوب، لم يكن للزوج به
~~فسخ العقد، وإنما يفارقها إذا شاء بالطلاق على خلاف بينهم في ذلك.
# يجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها (4) وبه قال أبو
~~حنيفة ومالك و الشافعي، إلا أن عندنا وعند مالك والشافعي: ما ليس بعورة
~~الوجه والكفان فحسب.
# وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: ما قدمناه. والثانية: والقدمان أيضا،
~~وقال داود:
# ينظر إلى كل شئ من بدنها وإن تعرت.
# لنا ما رواه جابر بن عبد الله أن النبي (عليه السلام) قال: إذا أراد
~~أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها. وروى أبو الدرداء (5) عن
~~النبي (عليه السلام): إذا طرح الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن تأمل
~~محاسن وجهها (6).
# يكره للرجل أن ينظر في فرج امرأته، وليس بمحظور. وفاقا للشافعي في ms376 أحد
~~وجهيه.
# والآخر أنه محرم.
# ويدل على ما قلناه ما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: النظر
~~[166 / ب] إلى فروج النساء يورث الطرش وقيل: العمى (7).
# PageV00P455
# كل امرأة تزوجها النبي (عليه السلام) ومات عنهن لا يحل لأحد أن يتزوجها
~~بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل.
# وعندنا: أن حكم من فارقها النبي (عليه السلام) في حياته حكم من مات عنها،
~~في أنه لا يحل لأحد أن يتزوجها، بدلالة قوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} (1)
~~وهو عام وقوله تعالى:
# {ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} (2) وذلك عام.
# وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما قلناه، الثاني: إنها تحل لكل أحد،
~~دخل بها أو لم يدخل. والثالث: إن لم يدخل بها تحل (3).
# إذا تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية، ثم ترافعوا إلينا قبل أن يسلموا،
~~أقررناهم على نكاحهم. بدلالة عموم الأخبار التي وردت بإقرارهم على أنكحتهم
~~وعقودهم، وبه قال جميع أصحاب الشافعي. وقال الإصطخري: لا نقرهم (4).
# فصل في نكاح المتعة وأما نكاح المتعة فتفتقر صحته إلى شرطين زائدين على
~~ما تقدم من الشروط: أحدهما تعيين الأجر، والثاني تعيين الأجل، فإذا ذكر
~~الأجر دون الأجل كان دواما، وإن ذكر الأجل فقط فسد العقد.
# ويستحب ذكر ما عدا هذين الشرطين، نحو أن يقول: علي أن لا ترثيني ولا
~~أرثك، و أن أضع الماء حيث شئت، وأنه لا سكنى لك ولا نفقة، وعليك العدة إذا
~~انقضت المدة.
# والمتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء، ولا يقع بها طلاق، ولا يصح بينها
~~وبين الزوج لعان، ويصح الظهار، وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق،
~~ولا سكنى لها، ولا نفقة، و لا توارث بينهما، بلا خلاف بينهم، ولو شرط ذلك
~~كله، لم يجب أيضا عند بعض أصحابنا، لأنه شرط يخالف السنة، وعند بعضهم يثبت
~~بالشرط.
# ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع، ولا يلزم العدل بينهن في
~~المبيت، و يلحق الولد بالزوج، ويلزمه الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان
~~يعزل الماء (5).
# PageV00P456
# وهذا النكاح ms377 أعني نكاح المتعة مباح لا خلاف بين أصحابنا وبه قال علي
~~(عليه السلام) على ما رواه أصحابنا. وروي ذلك عن ابن مسعود وجابر بن عبد
~~الله وسلمة بن الأكوع (1) وأبي سعيد الخدري وابن عباس والمغيرة بن شعبة (2)
~~ومعاوية بن أبي سفيان (3) وسعيد بن جبير و مجاهد، وعطاء، خلافا لجميع
~~الفقهاء.
# لنا ما يدل على مذهبنا أولا أن الأصل الإباحة، والتحريم يحتاج إلى دليل
~~شرعي قطعي، وأيضا فإن هذا النكاح كان مباحا في عهد النبي (عليه السلام) بلا
~~خلاف وإنما ادعي النسخ [167 / أ] وعلى من ادعاه الدليل، وقوله تعالى:
~~{فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (4) و هذا مما طاب له منهن، وقوله: {فما
~~استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} (5) وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به
~~منهن إلى أجل مسمى، ولفظة الاستمتاع لا تفيد عند الإطلاق إلا نكاح المتعة
~~(6).
# فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد بالاستمتاع الالتذاذ هاهنا والانتفاع
~~دون العقد المخصوص بدليل أن قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} يتناول عقد
~~الدوام بلا خلاف.
# قلنا: لا يجوز حمل الاستمتاع على ما ذكر لأمرين: أحدهما: أنه يجب حمل
~~الألفاظ الواردة في القرآن على ما يقتضيه العرف الشرعي، دون الوضع اللغوي،
~~على ما تبين في أصول الفقه، والثاني: أن الإلتذاذ لا اعتبار به في وجوب
~~المهر، لأنا لو قدرنا ارتفاعه عمن وطئ زوجته ولم يلتذ، لأن نفسه كرهتها، أو
~~لغير ذلك، لوجب المهر بالاتفاق، فثبت أن المراد ما قلناه.
# وأما إباحته تعالى بالآية نكاح الدوام، فغير مناف لما ذكرناه، من إباحة
~~نكاح المتعة، لأنه سبحانه عم الأمرين جميعا، لقوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم
~~أن تبتغوا بأموالكم
# PageV00P457
# محصنين غير مسافحين} ثم خص نكاح المتعة بقوله: {فما استمتعتم به منهن
~~فآتوهن أجورهن فريضة}.
# ويؤيد ذلك ما روي عن أمير المؤمنين وعبد الله بن عباس وابن مسعود ومجاهد
~~(1) و عطاء من أنهم كانوا يقرؤن {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى} وقوله
~~تعالى: {و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} ms378 والمراد بذلك على
~~ما اتفق عليه أصحابنا، ورووه عن [آل] الرسول عليه [وعليهم] السلام: الزيادة
~~من الزوج في الأجر، ومن الزوجة في الأجل.
# وتعلق المخالف بقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم
~~أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
~~العادون} (2) و ادعاؤهم أن المتمتع بها ليست زوجة، لأنها لا ترث ولا تورث
~~ولا تبين بالطلاق، ولا يلحقها حكم الإيلاء والظهار، ولا يصح بينها وبين
~~زوجها لعان، ولا يلحق الولد بزوجها، و لا تعتد لانقضاء الأجل وللوفاة إذا
~~كانت حرة كعدة الحرائر من الأزواج، ولا يحل للمطلق ثلاثا العود إلى الزوجة،
~~ولا يجب لها سكنى ولا نفقة، ليس بشئ يعول على مثله، لأن الأحكام الشرعية
~~إنما تثبت بالأدلة الشرعية، ولا مدخل فيها للقياس، وإذا ثبت ذلك، وكان
~~الدليل الشرعي قد قرر هذه الأحكام في المتمتع بها، وجب القول بها، ولم يجز
~~قياسها على غيرها من الزوجات.
# على أن ما ذكروه [من الميراث] ينتقض بالقاتلة لزوجها [167 / ب]، فإنها لا
~~ترثه بالزوجية، وإذا كانت زوجته ذمية أو أمة، فإنها لا توارث بينها وبين
~~زوجها.
# وأما الطلاق فقد قام مقامه في الفرقة غيره في كثير من الزوجات،
~~كالملاعنة، والمرتدة، والأمة المبيعة، والمالكة لزوجها، فما أنكروا أن يكون
~~انقضاء الأجل يقوم في الفرقة مقام الطلاق، ولا يحتاج إليه.
# وليس لأحد أن يقول: فألا وقع الطلاق قبل انقضائه. لأن كل من أجاز النكاح
~~إلى أجل، منع من وقوع الطلاق قبله، فالقول بأحد الأمرين دون الآخر، يبطله
~~الإجماع.
# PageV00P458
# وأما الإيلاء فإن الله تعالى علق حكم من لم يراجع ولم يكفر بالطلاق ولا
~~يقع بالمتمتع بها طلاق، فلا يلحقها حكم الإيلاء مع أنه قد يكون أجل المتعة
~~أقل من أجل المضروب في الإيلاء، وهو أربعة أشهر، فكيف يصح في هذا النكاح
~~الإيلاء.
# وأما اللعان فعند أبي حنيفة أن الشرط في وقوعه بين الزوجين أن يكونا حرين
~~مسلمين، وعنده أن الأخرس لا يصح قذفه ولا لعانه، فلا يصح له التعلق ms379 في نفي
~~زوجية المتمتع بها بانتفاء اللعان.
# وأما الظهار فيقع بالمتمتع بها عندنا، ويلحق الولد بأبيه في هذا النكاح
~~بخلاف ما ظنوه.
# وأما العدة إذا انقضى أجلها فقرءان، وقد ثبت بلا خلاف أن عدة الأمة كذلك،
~~وإن كانت زوجة، وإذا توفي زوجها قبل انقضاء الأجل فعدتها عندنا أربعة أشهر
~~وعشرة أيام، كعدة المعقود عليها عقد الدوام.
# وما يتعلق به المخالف في تحريم المتعة من أخبار الآحاد وقد طعن أصحاب
~~الحديث في رواتها، وضعفوهم بما هو مسطور، وعارضها أخبار كثيرة في إباحة
~~المتعة، واستمرار العمل بها، حتى ظهر من نهي عمر منها ما نقله الرواة،
~~وقوله: متعتان كانتا في عهد رسول الله حلالا إلا أنا أحرمهما وأعاقب
~~عليهما: متعة النساء ومتعة الحج، يبطل دعوى المخالف أن النبي (عليه السلام)
~~هو الذي حرمها، لأنه اعترف بأنها كانت حلالا في عهده، وأضاف النهي والتحريم
~~إلى نفسه.
# فإن قيل: كيف يصرح بتحريم ما أحله النبي (عليه السلام)، ولا ينكر على
~~ذلك.
# قلنا: ارتفاع النكير يحتمل أن يكون للتقية، ويحتمل أن يكون لشبهة وهي
~~اعتقاد التغليظ والتشديد في إضافة النهي إليه وإن كان (صلى الله عليه وآله)
~~الذي هو حرمها، أو اعتقاد جواز نهي بعض الأئمة عما أباحه الله إذا أشفق
~~[168 / أ] في استمراره عليه من ضرر في الدين.
# وهذا الوجه هو الذي حمل الفقهاء نهي عمر عن متعة الحج عليه، على أن
~~المتمتع لا يستحق حدا من رجم ولا غيره باتفاق، وقد قال عمر: لا أوتي بأحد
~~تزوج متعة إلا رجمته بالحجارة، وما أنكر أحد ذلك عليه، ومهما اعتذر عن ذلك
~~كان عذرا في ترك النكير لتحريم المتعة (1).
# PageV00P459
# وما رووه من الأخبار في تحريم المتعة مع أنها آحاد، فيها اضطراب، لأن
~~فيها أنه حرمها يوم خيبر في رواية ابن الحنفية عن أبيه. وروي الربيع بن
~~سبرة (1) عن أبيه قال: كنت مع رسول الله - (صلى الله عليه وآله) - بمكة عام
~~الفتح، فأذن في متعة النساء، فخرجت أنا وابن عمي وعلينا بردان لنفعل ذلك،
~~فلقيتني ms380 امرأة فأعجبها حسني، فتزوجت بها، وكان الشرط عشرين ليلة فأقمت
~~عندها ليلة، فخرجت فأتيت النبي - (صلى الله عليه وآله) - وهو بين الركن
~~والمقام فقال: كنت أذنت لكم في متعة النساء وقد حرمها الله إلي يوم
~~القيامة، فمن كان عنده شئ من ذلك فليخل سبيلها ولا يأخذ مما آتاها شيئا،
~~وفي هذا ما ترى من الاضطراب، فإنه كان بين الوقتين قريب من ثلاث سنين.
# فإن قالوا: حرمها يوم خيبر، وأعاد تحليلها بمكة، فإن هذا ساقط بالإجماع
~~لأن أحدا لا يقول: أن النبي (عليه السلام) أباحها دفعتين وحرمها دفعتين،
~~ودخل بينهما نسخ دفعتين، وكيف يدعي نسخها وقد قال عمر بن الخطاب: متعتان
~~كانتا على عهد رسول الله حلالا وأنا أنهي عنهما، وأعاقب عليهما: متعة
~~النساء ومتعة الحج.
# وابن عباس كان يفتي به. ويناظر فيها ومناظرته مع ابن الزبير فيها مشهورة
~~ونظم الشعراء فيها القول فقال بعضهم:
# أقول للشيخ لما طال مجلسه * يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في قينة
~~بيضاء تهكنه * يكون مثواك حتى يصدر الناس وقوله بذلك مجمع عليه ورجوعه من
~~ذلك لا دليل عليه (2).
# فصل وأما ملك اليمين فيكون بأحد أسباب التمليك، وإذا انتقلت إلى الملك
~~بأحد أسباب التمليك لم يجز وطؤها حتى تستبرأ بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما
~~إن كانت ممن لا تحيض، إلا أن يكون البايع لها قد استبرأها قبل وهو ممن يوثق
~~بأمانته، فإنه لا يجب على المشتري - و الحال هذه - استبراؤها، وإنما يستحب
~~له ذلك. (3)
# PageV00P460
# في الخلاف: الأمة المشتراة والمسبية يستبرئان بقرءين، وقال الشافعي: بقرء
~~واحد (1).
# وإذا كانتا من ذوات الشهور استبرئتا بخمسة وأربعين يوما. وللشافعي فيه
~~قولان:
# أحدهما: تستبرأ بشهر واحد. والثاني: وهو الأظهر عندهم بثلاثة أقراء (2).
# وإذا ملك أمة بابتياع، فإن كان وطأها البايع، فلا يحل للمشتري وطؤها [إلا
~~بعد الاستبراء] إجماعا. وهكذا إذا أراد تزويجها لم يجز له ذلك إلا بعد
~~الاستبراء. وكذلك إذا أراد أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء، لم يكن له
~~ذلك.
# وكذلك إن استبرأ ووطئها ms381 ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز، وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يزوجها قبل الاستبراء، ويجوز أن يعتقها
~~ويتزوجها (3).
# فإن كانت حاملا لم يجز له وطؤها في الفرج - حتى يمضي لها أربعة أشهر -
~~إلا بشرط عزل الماء، فإن لم يعزل لم يجز له بيع الولد، ولا أن يعترف به
~~ولدا، بل يجعل له قسطا من ماله، لأنه غذاه بنطفته (4).
# وفي الخلاف: كره له وطؤها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام. وقال الشافعي
~~وغيره: لا يجوز له وطؤها حتى تضع (5).
# ولا يحل وطؤ الأمة إذا كان بعضها حرا وبعضها رقا، بل يكون لمالك البعض
~~خدمتها في الزمان بمقدار ما يملكه منها، ولها من نفسها بمقدار ما هو حر
~~منها، وقد روي [أنه] يجوز أن يعقد عليها في يومها عقد المتعة خاصة.
# وإن كانت مشتركة بين شريكين لم يجز لأحدهما وطؤها، إلا أن يحله شريكه من
~~ذلك على ما رواه أصحابنا، ولا بد من اعتبار لفظ التحليل، بأن يقول: أحللت
~~لك من وطئها، [أ] وجعلتك منه في حل، وكذلك لو كانت خاصة في الملك، فإنه
~~يجوز وطؤها لغير المالك بتحليله لها، فإن وطأها أحد الشريكين من غير تحليل
~~أثم ووجب تأديبه، فإن جاءت بولد ألحق به، و لزمه لشريكه سهمه من قيمته، فإن
~~وطآها جميعا أثما وأدبا، فإن جاءت بولد ألحق بمن خرج
# PageV00P461
# له اسمه بالقرعة، ودفع إلى شريكه بمقدار نصيبه من قيمته.
# ويجوز شراء الجارية ووطؤها، وإن سباها الظالمون، إذا كانت مستحقة للسبي
~~وإن لم يخرج منها الخمس، لتحليل مستحقيه شيعتهم إياه خاصة من ذلك لتطيب
~~مواليدهم، ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية.
# ومتى ملك المرء من يحرم عليه مناكحته بالنسب، عتق عليه عقيب ملكه بلا
~~فصل.
# ويجري على أم الولد أحكام الرق إلا بيعها وولدها حي في غير ثمنها، فإنه
~~لا يجوز على ما بيناه في كتاب البيع.
# ويجوز الجمع في الوطئ بملك اليمين بقليل العدد وكثيره [169 / أ] ويجوز
~~الجمع بين المحرمات بالنسب والسبب في ms382 الملك دون الوطئ.
# ووطؤ النساء الحلائل في الدبر غير محظور بدليل قوله تعالى: {نساؤكم حرث
~~لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} (1) ومعنى {أنى شئتم} من أين شئتم، وكيف شئتم،
~~في قول العلماء بالتفسير واللغة، وحمل ذلك على الوقت - وأن يكون المعنى
~~{متى شئتم} على ما حكى عن الضحاك - خطأ عند جميعهم.
# وقول المخالف: إذا سمى الله تعالى النساء حرثا، وجب أن يكون الوطؤ حيث
~~يكون النسل، لا يعول على مثله، لأنه لا يمتنع تسميتهن بذلك، مع إباحة وطيهن
~~فيما لا يكون منه الولد، بدليل أنه لا خلاف في جواز وطئهن فيما عدا القبل
~~والدبر، لأنه لو صرح بأن قال:
# فأتوا حرثكم أني شئتم من قبل ودبر، لحسن ولما كان متنافيا، ولو كان ذكر
~~الحرث يمنع من الوطئ في الدبر، لتنافى ذلك ولم يحسن التصريح به.
# ومن يقول: إن المراد بالآية إباحة وطئ المرأة في قبلها من جهة دبرها،
~~خلافا لما يكرهه اليهود، مخصص للظاهر من غير دليل، ولو صح نزول الآية على
~~هذا السبب لم يجز أكثر من مطابقتها له، فأما منع تعديها إلى غيره مما
~~يقتضيه ظاهرها فلا يجب (2).
# وقد حكى الطحاوي عن الشافعي أنه قال: ما صح عن النبي (عليه السلام) في
~~تحريم ذلك ولا تحليله شئ والقياس أنه مباح، وحكى عن مالك أنه قال: ما أدركت
~~أحدا أقتدي به في ديني يشك أن وطئ المرأة في دبرها حلال وتلا الآية، وروى
~~مالك ذلك عن نافع عن ابن عمر.
# PageV00P462
# وقال الشيخ في الخلاف: يكره إتيان النساء في أدبارهن، وليس بمحظور. ونقل
~~المزني كلاما ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهن، فقال: قال بعض
~~أصحابنا: حلال، وقال بعضهم: حرام. ثم قال: وآخر ما قال الشافعي: ولا أرخص
~~فيه، بل أنهي عنه. وقال الربيع:
# نص على تحريمه في ستة كتب.
# وحكوا تحريمه عن علي وابن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء والحسن البصري و
~~مجاهد وطاووس وعكرمة وقتادة. وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
# وذهب زيد بن أسلم (1) إلى أنه مباح. ms383 وحكى الطحاوي عن حجاج بن أرطأة (2):
# إباحة ذلك.
# وعن مالك روايتان.
# وروي نافع قال: قال لي ابن عمر: امسك علي هذا المصحف، فقرأ عبد الله حتى
~~قرأ {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال يا نافع أتدري في فيمن
~~نزلت هذه الآية. قال، قلت: لا، قال: في رجل من الأنصار أصاب امرأت‍ [- ه]
~~في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي (صلى الله عليه وآله) [169 / ب]
~~فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم} (3).
# PageV00P463
# الإيلاء فصل [في روافع النكاح] وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء
~~فعلى ضربين:
# أحدهما: يصاحب ما يقتضي تحليلهن.
# والثاني: يوجب فسخه.
# فالأول الدخول في الإحرام، والصوم الواجب، وحدوث الحيض والنفاس، والإيلاء
~~والظهار.
# والثاني في الطلاق واللعان والارتداد على ما نبينه.
# فصل في الإيلاء يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفئة
~~أو الطلاق، بعد مطالبة الزوجة - بذلك إلى شروط:
# منها: أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.
# ومنها: أن يكون المولي منها زوجة دوام.
# ومنها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة (1)،
~~فأما اليمين بالطلاق والعتاق، والصدقة وغير ذلك فلا يكون إيلاء، وبه قال
~~الشافعي في القديم. وقال في الجديد: يكون موليا بجميع ذلك، وبه قال أبو
~~حنيفة (2).
# PageV00P464
# ومنها: أن يكون ذلك مطلقا من الشروط (1)، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك
~~(2).
# ومنها: أن يكون مع النية والاختيار، من غير غضب ملجئ ولا إكراه (3).
# ولا ينعقد إلا بالنية، إذا كان بألفاظ مخصوصة، وهي أن يقول: لا أنيكك ولا
~~أغيب ذكري في فرجك، ولا أدخل ذكري في فرجك. وقال الشافعي: الإيلاء لا يحتاج
~~إلى النية بهذه الألفاظ لأنها صريحة في الإيلاء، فمتى لم ينوبها الإيلاء،
~~حكم عليه بها وإن لم ينعقد فيما بينه و بين الله، وزاد في البكر: والله لا
~~افتضك (4).
# ومنها: أن تكون الزوجة مدخولا بها (5)، خلافا لجميع الفقهاء (6).
# ومنها: أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها، أكثر من أربعة
~~أشهر (7) فإن حلف على أربعة أشهر لم ms384 يكن موليا، وفاقا لمالك والشافعي
~~وأحمد، وقال الثوري وأبو حنيفة: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر، كان موليا
~~وإن حلف أقل من ذلك لم يكن موليا. و قال الحسن البصري وابن أبي ليلى: يكون
~~موليا ولو حلف أن لا يطأها يوما، وعن ابن عباس: الإيلاء أن يحلف أن لا
~~يطأها على التأبيد، فإن أطلق فقد أبد، وإن قال على التأبيد فقد أكد (8).
# ومنها: أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع، أو في صلاح
~~الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (9).
# لنا ما يدل على جميع ما ذكرناه من الشروط بعد إجماع الإمامية أن وقوع
~~الإيلاء وتعلق الأحكام به [170 / أ] طريقة الشرع، ولا خلاف في ثبوت ذلك مع
~~تكامل ما ذكرناه، وليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل، فوجب نفيه.
# ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدمناه في فصل المتعة.
# ويدل فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله خاصة ما رووه من قوله
~~(عليه السلام): من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
# PageV00P465
# وفي النية بقوله (عليه السلام): إنما الأعمال بالنيات، والمراد أن أحكام
~~الأعمال إنما تثبت بالنية، لما علمناه من حصول الأعمال في أنفسها من غير
~~نية وفي الإكراه بما رووه من قوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه، ويدخل في ذلك رفع الحكم والمأثم، لأنه لا
~~تنافي بينهما.
# ويخص كون المدة أكثر من أربعة أشهر قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم
~~تربص أربعة أشهر} (1)، فأخبر سبحانه أن له التربص في هذه المدة، فثبت أن ما
~~يلزمه من الفئة و الطلاق يكون بعدها.
# ويخص كونها مدخولا بها قوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} (2)
~~لأن المراد بالفئة العود إلى الجماع بلا خلاف، ولا يقال: عاد إلى الجماع،
~~إلا لمن تقدم منه فعله، وهذا لا يكون إلا في المدخول بها.
# ولا يصح اعتماد المخالف على ظاهر قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم
~~تربص أربعة أشهر} (3) لأنا ms385 نخص ذلك بالدليل، على أنا نمتنع من تسمية من أخل
~~ببعض ما اشترطناه موليا، فعليهم أن يدلوا على ذلك حتى تتناوله الآية، ولا
~~دليل لهم عليه (4).
# وقال الشيخ في الخلاف: الإيلاء في الرضا والغضب سواء، إذا قصد به
~~الإيلاء، بدلالة عموم الأخبار. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي وإن لم يعتبر
~~النية. وقال مالك: إن إلى في حال الغضب كان موليا، وإن آلى في حال الرضا لم
~~يكن موليا. (5) إذا قال: [والله] لا جامعتك، لا أصبتك، لا وطئتك وقصد به
~~الإيلاء كان إيلاء. وقال الشافعي: هذا صريح (6).
# ولو قال: [والله] لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك، وقصد به الإيلاء
~~والعبارة عن الوطئ كان موليا، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا، وللشافعي فيه
~~قولان: قال في القديم:
# صريح. وقال في الجديد كناية، فإن نوي الإيلاء كان موليا. (7) وإذا تكاملت
~~هذه الشروط في الإيلاء، فمتى جامع حنث، ولزمته كفارة يمين، وإن
# PageV00P466
# استمر اعتزاله لها، فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم،
~~فإن رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير، فإن أبى [170 / ب] أنظره أربعة
~~أشهر من حين المرافعة، لا من حين اليمين، ليراجع نفسه، فإن مضت هذه المدة
~~ولم يجب إلى ما أمره، فعليه أن يلزمه بالفئة أو الطلاق، فإن أبى ضيق عليه
~~في التصرف والمطعم والمشرب، حتى يفعل أيهما اختار.
# ولا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة، وإنما يقع بالطلاق (1).
# مدة التربص أربعة أشهر سواء كان الزوج حرا أو عبدا أو الزوجة حرة أو أمة،
~~بدلالة عموم الأخبار، وفاقا للشافعي.
# وقال مالك: الاعتبار بالرجل، فإن كان عبدا فالمدة شهران، وإن كان حرا
~~فأربعة أشهر.
# وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالمرأة، فإن كانت حرة فأربعة أشهر، وإن كانت
~~أمة فشهران (2).
# وأما الطلاق فليس للسلطان أن يطلق زوجته عليه. وفاقا لأحد قولي الشافعي،
~~و خلافا لقوله الثاني في الجديد، فإنه له أن يطلق عليه. وعند أبي حنيفة يقع
~~الطلاق بانقضاء المدة (3).
# وإذا اختلفا في انقضاء المدة، أو ابتداء اليمين، كان القول قوله مع ms386 يمينه
~~عند الشافعي. و هذا لا يصح على مذهبنا، لأنا نعتبر المدة من حين الترافع
~~إلى الحاكم، لا من وقت اليمين (4).
# لنا على أن الفرقة لا تقع إلا بطلاق الزوج بعد إجماع الإمامية قوله (عليه
~~السلام): الطلاق لمن أخذ بالساق (5).
# وقوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق} أضاف الطلاق إلى الزوج، كما أضاف الفئة
~~إليه، فكما أن الفئة لا تقع إلا بفعله، فكذا الطلاق، وقوله تعالى: {فإن
~~الله سميع عليم} (6) لأنه يفيد أن هناك ما يسمع، ولا يوصف بذلك إلا الطلاق
~~دون انقضاء المدة، وأيضا فإن الأصل بقاء العقد في من ادعى أن انقضاء المدة
~~طلقة بائنة أو رجعية، فعليه الدليل. (7)
# PageV00P467
# وإذا طلق المولي طلقة كانت رجعية، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول
~~بها. وقال أبو ثور: تكون بائنة على كل حال.
# لنا أن الأصل في الطلقة أن تكون رجعية، ولا دليل على كونها بائنة (1).
# وعند أبي حنيفة إذا انقضت المدة بانت عنه بتطليقة بائنة (2). ومن آلى أن
~~لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد المتعة، أو أمته، لزمه الوفاء به، ومتى لم
~~يف حنث وعليه الكفارة، و لا حكم لها إذا استمر على مقتضى الإيلاء. (3)
# PageV00P468
# الظهار فصل في الظهار يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط:
# منها: أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل، فلا يصح من صبي، ولا مجنون، ولا
~~سكران.
# ومنها: أن يكون مؤثرا له، فلا يصح من مكره، ولا غضبان لا يملك مع غضبه
~~الاختيار (1).
# ظهار السكران غير واقع، وروي ذلك عن عثمان، وابن عباس، وبه قال داود
~~والمزني.
# وقال [171 / أ] كافة الفقهاء: إنه يصح، ورووا ذلك عن علي وعمر (2).
# ومنها أن يكون قاصدا به التحريم، فلا يقع بيمين، ولا مع سهو، ولا لغو.
# ومنها: أن يكون متلفظا بقوله: أنت علي كظهر أمي، أو إحدى المحرمات عليه،
~~فلو علق ذلك بغير الظهر، من رأس أو يد، أو غيرهما، لم يصح. (3).
# إذا قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها، وقصد به الظهار قال الشيخ في الخلاف:
~~يكون مظاهرا. وهو أحد ms387 قولي الشافعي، والآخر لا يكون مظاهرا، وبه قال أبو
~~حنيفة، قال: إذا علق بالرأس والفرج، وجزء من الأجزاء المشاعة، يكون مظاهرا،
~~وإذا علق باليد والرجل لم يكن مظاهرا (4).
# إذا قال: أنت علي كظهر بنتي أو أختي أو عمتي أو خالتي فالأظهر الأشهر في
~~أخبار
# PageV00P469
# أصحابنا أنه يكون مظاهرا، وبه قال الشافعي في الجديد. ويدل عليه قوله
~~تعالى: {وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} (1) وذلك موجود في غير
~~الأمهات.
# والرواية الأخرى أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بأمه، وهو أحد قولي
~~الشافعي في القديم. ويدل [عليه] قوله تعالى: {ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا
~~اللائي ولدنهم} (2) فأنكر عليهم تشبيه المرأة بالأم فوجب تعليق الحكم بذلك
~~دون غيره. (3) ومنها: أن يكون مطلقا من الاشتراط، فلو قال: أنت علي كظهر
~~أمي إن كان كذا، لم يصح، وإن حصل الشرط (4) قال الشيخ في الخلاف: الظهار
~~على ضربين، مطلق ومشروط. والمطلق يجب به الكفارة إذا أراد الوطئ، والمشروط
~~لا يجب به الكفارة إلا بعد حصول الشرط.
# ومن أصحابنا من قال: إنه إذا كان بشرط لا يقع، مثل الطلاق. (5) ومنها أن
~~يكون موجها ذلك إلى معقود عليها، سواء كانت حرة أو أمة، دائما نكاحها أو
~~مؤجلا، فإذا قال: إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، لم يقع بها ظهار وإن
~~تزوجها (6) وفاقا للشافعي، وخلافا لمالك وأبي حنيفة فإنهما قالا: يقع (7).
# وأما المملوكة والمدبرة وأم الولد فمثل الزوجة. وبه قال علي (عليه
~~السلام)، والثوري، ومالك.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع الظهار، إلا بالزوجات (8).
# ومنها أن يكون معينا لها، فلو قال - وله عدة أزواج - زوجتي أو إحدى
~~زوجاتي علي كظهر أمي، من غير تمييز لها بنية أو إشارة أو تسمية، لم يصح.
# ومنها أن تكون طاهرا من الحيض أو النفاس، طهرا لم يقربها فيه بجماع، إلا
~~أن تكون حاملا، أو ليست ممن تحيض، ولا في سنها من تحيض، أو غير مدخول بها،
~~أو مدخولا بها و هي غائبة عن زوجها، فإنه لا اعتبار بهذا الشرط فيها ms388 (9)،
~~خلافا لجميع [171 / ب] الفقهاء فإنهم قالوا بوقوع الظهار في حال الحيض
~~(10).
# PageV00P470
# ومنها أن يكون الظهار بمحضر من شاهدي عدل (1)، ولم يعتبر أحد من الفقهاء
~~ذلك (2) لنا على ما ذكرناه من الشروط ما قدمناه في اعتبار شروط الإيلاء من
~~إجماع الإمامية ونفي الدليل الشرعي على وقوعه مع اختلال بعضها، ولا يقدح
~~فيما اعتمدناه من إجماع الإمامية خلاف من قال من أصحابنا بوقوع الظهار مع
~~الشرط وبحصول التحريم، وثبوت حكم الظهار مع تعليق اللفظ بغير الظهر، وبنفي
~~الحكم بغير المدخول بها، لتميزه من جملة المجتمعين باسمه ونسبه، على أن
~~قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} (3) ينافي تعليقه بغير الظهر، وغير
~~المدخول بها، توصف بأنها من نساء الزوج.
# وإذا تكاملت شروط الظهار، حرمت الزوجة عليه، فإن عاد لما قال، بأن يؤثر
~~استباحة الوطئ، لزمه أن يكفر قبله بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين
~~متتابعين، وإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. (4) اختلف الناس في السبب الذي
~~يجب به كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب: فذهب مجاهد و الثوري إلى أنها تجب
~~بنفس التلفظ بالظهار، ولا يعتبر فيها أمر أخر. وذهب طائفة إلى أنها تثبت
~~بظهار وعود. ثم اختلفوا في العود ما هو على أربعة مذاهب: فذهب الشافعي إلى
~~أن العود أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق، فإذا وجد ذلك صار
~~عائدا عليه، ولزمته الكفارة، وذهب مالك وأحمد إلى أن العود هو العزم على
~~الوطئ، وذهب الزهري و الحسن وطاووس إلى أن العود هو الوطئ، وذهب داود وأهل
~~الظاهر إلى أن العود هو تكرار الظهار وإعادته.
# وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الكفارة في الظهار لا تستقر في الذمة
~~بحال، وإنما يراد لاستباحة الوطء ء فيقال للمظاهر عند إرادة الوطء ء: إن
~~أردت أن يحل لك الوطء ء فكفر، وإن لم ترد استباحة الوطء ء فلا تكفر، كما
~~يقال لمن أراد أن يصلي صلاة تطوع: إن أردت أن تستبيح الصلاة تطهر، وإن لم
~~ترد استباحتها لم يلزمك الطهارة. فإن وطئ قبل ms389 التكفير، فقد وطئ وطئا محرما،
~~ولا يلزمه عنده التكفير، بل يقال له عند إرادة الوطء ء الثاني والثالث: إن
~~أردت أن يحل لك الوطء ء فكفر، وعلى هذا أبدا (5).
# PageV00P471
# لنا أن العود شرط في وجوب الكفارة ظاهر القرآن، ولأنه لا خلاف أن المظاهر
~~لو طلق قبل الوطء ء لم يلزمه الكفارة، وهذا يدل على أن الكفارة لا تجب بنفس
~~الظهار، فيدل على أن العود ما ذكرناه، أن الظهار [172 / أ] إذا اقتضى
~~التحريم، وأراد المظاهر الاستباحة، وآثر رفعه، كان عائدا لما قال، ومعنى
~~قوله: {ثم يعودون لما قالوا} (1) أي المقول فيه، كقوله سبحانه: {واعبد ربك
~~حتى يأتيك اليقين} (2) أي الموقن به، وكقوله (عليه السلام) الراجع في هبته
~~(رحمه الله) أي الموهوب، وكما يقال اللهم أنت رجاؤنا أي مرجونا.
# ولا يجوز أن يكون المراد بالعود الوطء ء على ما ذهب إليه قوم، لأن قوله
~~تعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} أوجب الكفارة بعد العود وقبل الوطء
~~ء، فدل أنه غيره.
# ولا يجوز أن يكون العود إمساكها بعد الظهار زوجة، مع القدرة على الطلاق،
~~على ما قاله الشافعي، لأن العود يجب أن يكون رجوعا إلى ما يخالف مقتضى
~~الظهار، وإذا لم يقتض فسخ النكاح لم يكن العود الإمساك عليه، ولأنه تعالى
~~قال: {ثم يعودون لما قالوا} وذلك يقتضي التراخي، والقول بأن العود هو
~~البقاء على النكاح قول بحصول العود عقيب الظهار من غير فصل، وهو خلاف
~~الظاهر.
# وإذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما كفارة العود
~~والأخرى عقوبة الوطء ء قبل التكفير، دليله إجماع الإمامية واليقين لبراءة
~~الذمة (3)، وقال الشافعي: إذا وطئ قبل الكفارة لا يلزمه بهذا الوطء ء
~~كفارة، وعليه كفارة الظهار التي كانت عليه (4) وإن استمر المظاهر على
~~التحريم فزوجة الدوام - وإن كانت أمة - بالخيار بين الصبر على ذلك وبين
~~المرافعة إلى الحاكم، وعلى الحاكم أن يخيره بين التكفير واستباحة الجماع، و
~~بين الطلاق، فإن لم يجب إلى شئ من ذلك، أنظره ثلاثة أشهر فإن فاء إلى أمر ms390
~~الله في ذلك، وإلا فضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ، ولا يلزمه الطلاق
~~إلا إذا كان قادرا على الكفارة و أقام على التحريم مضارة (5).
# وقال مالك: يصير موليا بعد أربعة أشهر. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا
~~يلزمه شئ من ذلك، ولا يصير موليا، وبه قال الثوري. (6).
# PageV00P472
# وإذا طلق قبل التكفير سقطت عنه الكفارة، فإن راجع في العدة لم يجز له
~~الوطء ء حتى يكفر، (1) وللشافعي قولان: إذا قال: الرجعة عود فإذا راجعها ثم
~~طلق لزمته الكفارة، وإذا قال: لا يكون عودا فإذا طلقها عقيب الرجعة لم
~~تلزمه كفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق (2).
# وإن خرجت من العدة، واستأنف العقد عليها، جاز له الوطء ء من غير تكفير،
~~ومن أصحابنا من قال: لا يجوز له الوطء ء حتى يكفر على كل حال، وظاهر القرآن
~~معه، لأنه [172 / ب] يوجب الكفارة بالعودة من غير فصل.
# وإذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا، لزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة،
~~سواء ظاهر من كل واحدة على الانفراد، أو جمع بينهن في ذلك بكلمة واحدة (3)
~~بأن يقول: أنتن علي كظهر أمي لزمه عن كل واحدة كفارة، وبه قال أبو حنيفة،
~~والشافعي في أصح قوليه، وقال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة. (4) وإذا
~~كرر كلمة الظهار، لزمه بكل دفعة كفارة، فإن وطئ التي كرر القول عليها قبل
~~أن يكفر لزمه كفارة واحدة وكفارة التكرار (5)، وفاقا للشافعي إذا لم يرد
~~بالتكرار التأكيد في قوله الجديد. وقال في القديم: عليه كفارة واحدة (6).
# وفرض العبد في الكفارة الصوم، وفرضه فيه كفرض الحر، لظاهر القرآن، ومن
~~أصحابنا من قال: الذي يلزمه شهر واحد، ومن أصحابنا من قال: لا يصح الظهار
~~من المنكوحة بملك اليمين، ومنهم من قال: يصح (7).
# إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا ولا طلاقا، نوى ذلك أو لم
~~ينو، لأنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة. قال الشافعي: إذا طلق كان
~~ظهارا، وإن نوى غير الظهار قبل منه، نوى الظهار ms391 أو غيره. وعلى قول بعض
~~أصحابه يلزم الظهار ولا تقبل نيته في طلاق ولا غيره (8).
# إذا كانت له زوجتان فقال لإحداهما: أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى:
~~أشركتك
# PageV00P473
# معها فإنه لا يقع بالثانية حكم، نوى الظهار أو لم ينو، لأنه لا دليل
~~عليه.
# وقال الشافعي: إن ذلك كناية، فإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن لم ينو لم
~~يكن شيئا (1).
# إذا ظاهر من زوجته مدة مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو
~~سنة لم يكن ذلك ظهارا إذ لا دليل عليه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يكون
~~مظاهرا، وهو قول أبو حنيفة واختيار المزني. والثاني لا يكون مظاهرا وهو قول
~~مالك. (2).
# الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء دون حال الوجوب، فمن قدر
~~حال الأداء على الإعتاق لم يجزه الصوم، وإن كان غير واجد لها حين الوجوب.
~~وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها ما قلناه. والثاني: أن الاعتبار بحال
~~الوجوب دون حال الأداء. وبه قال أبو حنيفة. والثالث أن الاعتبار بأغلظ
~~الحالين من حين الوجوب إلى حين الأداء.
# لنا قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} (3) وهذا واجد الرقبة
~~عند الشروع في الصوم فيجب عليه الإعتاق [173 / أ] (4).
# إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجز. وقال الشافعي: يجوز. (5) لنا ظاهر قوله
~~تعالى: {ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} (6) يدل على أن الإعتاق عقيب
~~العود لأن الفاء في {تحرير رقبة} يدل على التعقيب.
# إذا وجبت الكفارة بعتق رقبة يجزي في جميع الكفارات أن لا تكون مؤمنة، إلا
~~في القتل خاصة، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه، إلا أنهم أجازوا أن تكون كافرة.
~~وعندنا أن ذلك مكروه وإن أجزأ، خلافا للشافعي فإنه قال لا يجوز في جميع ذلك
~~إلا المؤمنة، وبه قال مالك وأحمد.
# لنا أن الله تعالى أطلق الرقبة في جميع الكفارات وإنما قيدها بالإيمان في
~~القتل خاصة، و لو كان الإيمان شرطا لما أطلق بل قيد. (7) كل موضع يعتبر
~~الإيمان في الرقبة فإنه يجزي إذا كان محكوما بإيمانه، وإن ms392 كان صغيرا، لأنه
~~يطلق عليه اسم الرقبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي فإنه قال: وإن كان ابن
~~يومه أجزأ.
# وفي الناس من قال: لا يجزي الصغير (8).
# PageV00P474
# عتق أم الولد جائز في الكفارات، خلافا لجميع الفقهاء. لنا أنها مملوكة
~~بلا خلاف فجاز عتقها. (1) إذا اشترى بنية الإعتاق عن الكفارة من يعتق عليه
~~من الآباء والأمهات لم يقع عنها، وينعتقون بحكم القرابة، وفاقا لمذهب
~~الشافعي، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يقع عتقهم عن الكفارة.
# لنا أن العتق لا يصح قبل الملك، ولا تؤثر النية إلا في الملك وهذا لا يصح
~~هاهنا لأنهم لم يدخلوا في ملكه. (2) نية الإعتاق: يجب أن تقارن حال
~~الإعتاق، ولا يجوز تقدمها. وللشافعي فيه طريقان:
# أحدهما ما قلناه كالصلاة. والثاني أنه يجوز تقدمها.
# لنا طريقة الاحتياط واليقين ابراءة الذمة. (3) الأعمى لا يجزي بلا خلاف
~~بين الفقهاء، والأعور يجزي بلا خلاف، والمقطوع اليدين أو الرجلين، أو يد
~~واحدة ورجل واحدة عن خلاف فعند الشافعي لا يجزي. وعند أبي حنيفة يجزي، وبه
~~نقول، لقوله تعالى: {فتحرير رقبة} (4) ولم يفصل. (5) إذا وجد رقبة وهو
~~محتاج إليها لخدمته، أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته وكسوته و سكناه لا
~~يلزمه الرقبة، ويجوز له الصوم، وبه قال الشافعي.
# وقال مالك: يلزمه العتق. وقال أبو حنيفة: إذ كان واجدا للرقبة وهو محتاج
~~إليها لزمه إعتاقها، وإذا وجد الثمن وهو محتاج إليه لا يلزمه الإعتاق ويجوز
~~له الصوم. (6) وإذا انتقل إلى الصوم عند العجز فآلوا جب أن يصوم شهرين
~~متتابعين [173 / ب] فإن أفطر في الشهر الأول لغير عذر أو قبل أن يصوم من
~~الثاني شيئا، وجب استئنافه بلا خلاف، و إن كان بعد أن صام من الثاني ولو
~~يوما جاز له البناء، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا:
# يجب عليه الاستئناف. (7) لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم، بل تكفيه
~~نية الصوم فحسب، لأنه لا دلالة على
# PageV00P475
# ذلك. وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: ما قلناه. والثاني: يحتاج أن ينوي
~~كل ليلة. و الثالث: يحتاج ms393 أن ينوي ذلك أول ليلة. (1) وإذا أطعم يجب أن يدفع
~~إلى ستين مسكينا، ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين، لا في يوم واحد
~~ولا في يومين، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن أعطى مسكينا واحدا كل
~~يوم حق مسكين في ستين يوما حق ستين مسكينا أجزأه، وإن أعطى في يوم واحد حق
~~مسكينين لم يجزه، وعندنا يجوز هذا مع عدم المسكين.
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {فإطعام ستين مسكينا} (2) وقوله وفي
~~كفارة اليمين {فإطعام عشرة مساكين} (3) فاعتبر العدد فلا يجوز الإخلال به
~~كما لا يجوز الإخلال بالإطعام، وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن ما
~~اعتبرناه مجمع على جوازه. (4) يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان، والمد رطلان
~~وربع بالعراقي، في سائر الكفارات. وقال الشافعي: مد في جميع ذلك، وهو رطل
~~وثلث، إلا فدية الأذى خاصة فإنه مدان.
# وقال أبو حنيفة: إن أخرج تمرأ وشعيرا فإنه يدفع إلى كل مسكين صاعا -
~~أربعة أمداد - والمد: رطلان وإن أخرج طعاما فنصف صاع، وفي الزبيب روايتان
~~(5).
# كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة. وروى أصحابنا أن أفضله الخبز و
~~اللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأدونه الخبز والملح. وقال الشافعي: لا يجوز
~~إلا الحب، فأما الدقيق والسويق والخبز فإنه لا يجزي.
# وقال الأنماطي من أصحابه: يجزيه الدقيق.
# وكذا الخلاف في الفطرة، قالوا: لأن النبي (عليه السلام) أوجب صاعا من تمر
~~أو شعير أو طعام، و لم يذكر الدقيق ولا الخبر (6).
# ويجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله.
# وقال الشافعي: يجب أن يطعم من غالب قوت البلد.
# PageV00P476
# لنا قوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم}. (1) (2) إذا أحضر ستين
~~مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام أو أطعمهم إياه، سواء قال:
# ملكتكم أو أعطيتكم فإنه يكون جائزا على كل حال إذا كانوا بالغين. وبه قال
~~أهل العراق.
# وقال الشافعي: إن أطعمهم لا يجزيه، لأنه لا يملكهم، لأن أكلهم يزيد
~~وينقص، وإن قال: أعطيتكم، أو خذوه، لا يجزي، لأنه ما ملكهم، وإن ms394 قال: [174
~~/ أ] ملكتكم بالسوية ففيه وجهان. (3)
# PageV00P477
# الطلاق فصل في الطلاق تفتقر صحة الطلاق الشرعي إلى مثل ما افتقر إليه
~~الظهار من الشروط، فلا يصح إلا من عاقل مختار. (1) فلا يقع طلاق المكره
~~وعتاقه وفاقا للشافعي ومالك، وخلافا لأبي حنيفة وأصحابه، فإنهم قالوا: طلاق
~~المكره وعتاقه واقع وكذلك كل عقد يلحقه فسخ، فأما ما لا يلحقه فسخ - كالبيع
~~والصلح والإجارة - فإنه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا، فإن أجازها وإلا
~~بطلت لنا بعد إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه، والمراد رفع الأحكام (2) قاصد إلى التحريم به
~~(3) فإذا قال لها: أنت طالق، ولم يقصد التحريم و البينونة لم يقع الطلاق،
~~ومتى قال: أردت غير الظاهر، قبل في الحكم فيما بينه وبين الله تعالى، ما لم
~~تخرج من العدة، فإن خرجت لم يقبل منه ذلك في الحكم. وقال جميع الفقهاء: إنه
~~لا يقبل منه (4) في الخلاصة: الركن الثاني القصد فلو بدر من لسانه الطلاق
~~بغير قصد لم يقع، ولا يقع طلاق الصبي والمجنون وكل من غلب على عقله إلا
~~السكران الذي عصى بشربه فيقع طلاقه في أصح القولين، والمكره على الإقرار
~~بالطلاق وعلى الإنشاء لا يؤاخذ به إلا إذا ترك التورية في الإنشاء مع
~~القدرة عليه.
# لنا أن القصد معتبر وهو متعلق بالقلب ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه فإذا
~~ادعى أنه لم
# PageV00P478
# يقصد قبل وأمره إلى الله.
# وإذا سألته بعض نسائه أن يطلقها فقال: نسائي طوالق، ولم ينو أصلا فإنه لا
~~تطلق واحدة منهن. لما بينا أن الطلاق يحتاج إلى نية وهي معتبرة فيه، وقال
~~الشافعي: يطلق كل امرأة له نوي أو لم ينو.
# وقال مالك: يطلق جميعهن إلا التي سألته، لأنه عدل عن المواجهة إلى
~~الكناية، فعلم أنه قصد غيرها (1).
# غير حالف ولا ساه ولا لاعب ولا حاك، تلفظ بصريحه ولفظ هو الطلاق دون
~~كناياته نحو أنت حرام أو بائنة أو خلية أو برية أو الحقي بأهلك أو جلك على
~~غاربك وما أشبه ms395 ذلك، و إن قارنته النية مطلق له من الاشتراط (2).
# في البداية في باب الأيمان في الطلاق: إذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع
~~عقيب النكاح، بأن يقول لامرأته إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها
~~فهي طالق، وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت
~~الدار فأنت طالق (3).
# إذا قال امرأتي طالق [174 / ب] إن كان لفلان علي حق!، فقد حلف بالطلاق
~~فقد بانت منه امرأته إن كان كاذبا في الحال عند جميع الفقهاء، وإن علق
~~الطلاق بالشرط وقال لزوجته:
# إن كلمت فلانا فأنت طالق فكذلك عندهم، وعندنا لا يقع لنا أولا أن الحلف
~~بالطلاق باطل و ذلك لأن الحلف لا يكون صحيحا مشروعا إلا بأسماء الله تعالى
~~لقوله (عليه السلام) من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وإذا بطل الحلف
~~بطل الطلاق.
# وأما بطلان الطلاق المعلق بالشرط فلأن ذلك غير مشروع، لأن الله سبحانه لم
~~يشرع لمريد الطلاق أن يعلقه بأمر يجوز حصوله وارتفاعه، وإذا لم يكن مشروعا
~~لم يتعلق به شئ من الأحكام الشرعية، وأما طلاق الساهي واللاعب والحاكي فلأن
~~العقد والنية يعتبر في الطلاق ولا نية لهم فلا يقع طلاقهم، وأما التلفظ
~~بصريح الطلاق فلأنه الذي ورد به القرآن و تعلقت به الأحكام، فيجب أن لا
~~يتعلق بغيره، ولا يقال لمن فعل ما فيه معنى الطلاق أنه مطلق كما لا يقال
~~لمن يفعل ما فيه معنى الضرب أنه ضارب (4)، وعند الشافعي صريح الطلاق:
# PageV00P479
# الطلاق والفراق والسراح، ويستوي فيه قوله أنت طالق وقوله طلقتك وقوله
~~سرحتك أو فارقتك، وقوله أنت مفارقة أو مسرحة فيه خلاف أظهره أنه صريح هكذا
~~أورد الغزالي في الخلاصة.
# وعند مالك صريح الطلاق كثير: الطلاق والفراق والسراح وخلية وبرية وبتة
~~وبتلة وبائن وغير ذلك.
# وعند أبي حنيفة صريح الطلاق لفظ الطلاق كما قلناه غير أنه لم يراع النية.
~~وقال: إن قال حين الغضب فارقتك أو سرحتك كان صريحا، فأما غير هذه اللفظة
~~فكلها كنايات لا يقع بها الطلاق عندنا ms396 قارنها النية أو لم يقارنها. (1)
~~موجه به إلى معقود عليها عقد دوام، معين لها، معلق بجملتها دون أبعاضها،
~~بمحضر من شاهدي عدل، في طهر لا جماع فيه، إلا في حق من استثنيناه (2).
# فإذا وجه إلى غير معقود عليها بأن قال لأجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق، ثم
~~نكحها لم تطلق، وفاقا للشافعي، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: تطلق لنا قوله
~~(عليه السلام) لا طلاق قبل النكاح، ولأن الطلاق حل عقد النكاح فلا يتصور
~~ذلك قبل العقد والمعقود عليها عقد المؤجل تبين بانقضاء الأجل وهو يقوم مقام
~~الطلاق.
# وإذا قال: إحدى زوجاتي [175 / أ] طالق، وله أربع، لا يقع طلاق واحدة منهن
~~لعدم اليقين.
# وإذا قال لزوجته: رأسك، أو وجهك طالق، لم يقع به طلاق. خلافا لجميع
~~الفقهاء فإنهم قالوا يقع به الطلاق (3).
# لنا أنه ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق فيجب ألا يقع، وقوله تعالى:
~~{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} يدل على ذلك، لأنه علق الطلاق بما
~~يتناوله اسم النساء، والرأس و الوجه لا يتناولهما. (4) وكذلك إذا قال: يدك
~~أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق، لا يقع به شئ من الطلاق، و
# PageV00P480
# به قال أبو حنيفة وأو يوسف ومحمد، وقال الشافعي وزفر: يقع الطلاق (1).
# كل طلاق لم يحضره شاهدان عدلان مسلمان - وإن تكاملت سائر شروطه - فإنه لا
~~يقع، خلافا لجميع الفقهاء فإنه لم يعتبر أحد منهم الشهادة (2).
# لنا قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} إلى قوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (3)
~~لأن ظاهرا الأمر في الشرع يقتضي الوجوب، وهذا يوجب عود ذلك إلى الطلاق،
~~لأنه لا يليق إلا به دون الرجعة التي يعبر عنها بالإمساك، لأنه لا خلاف في
~~أن الإشهاد عليها غير واجب، كما وجب عود التسبيح إليه تعالى مع بعد ما
~~بينهما في اللفظ في قوله: {إنا أرسلناك شاهدا و مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله
~~ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه} (4) من حيث لم يلق إلا به.
# وحمل الأمر بالإشهاد على الاستحباب ليعود إلى الرجعة عدول عن الظاهر في
~~عرف الشرع بغير دليل، ms397 ولا يجوز أن يكون الأمر بالإشهاد متعلقا بقوله: {أو
~~فارقوهن بمعروف} (5) لأن المراد بذلك هاهنا ترك المراجعة والاستمرار على
~~موجب الطلاق، وليس بشئ يتجدد فعله فيفتقر إلى إشهاد (6).
# وإذا طلقها وهي حائض حاضرا في بلده لم يقع طلاقها خلافا لجميع الفقهاء
~~(7).
# لنا أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية وقد فسر العلماء
~~قوله:
# {فطلقوهن لعدتهن} بالطهر الذي لا جماع فيه، وإذا ثبت أنه بدعة مخالف لما
~~أمر الله تعالى به لم يقع ولم يتعلق به حكم شرعي. ويدل على ما قلناه أيضا
~~ما رووه من أن ابن عمر طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد، وهي حائض، فسأل عمر
~~النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، فردها عليه ولم يره شيئا، وظاهر ذلك
~~نفي التأثيرات كلها، والتخصيص ببعضها يفتقر إلى دليل، وما رووه من طريق آخر
~~من قوله (صلى الله عليه وآله) لعمر: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم
~~تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء، وظاهر الأمر [175 / ب] على الوجوب.
# وإذا أوجب المراجعة دل ذلك على أن الطلاق لم يقع، والمراد بالمراجعة على
~~هذا ردها
# PageV00P481
# إليه وترك اعتزالها، لأنه كان فارقها ظنا منه بوقوع الطلاق، وذلك يقال
~~على سبيل الحقيقة لمن طلق زوجته طلاقا فاسدا، ولمن ظن وقوعه، فأخرجها من
~~منزله واعتزلها (1).
# إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد كان مبدعا، ووقعت واحدة عند تكامل شروطه عند
~~أكثر أصحابنا، وفيهم من قال: لا يقع شئ أصلا، وبه قال علي (عليه السلام)
~~وأهل الظاهر، وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق (2) أنه قال: يقع واحدة كما
~~قلناه.
# قال الشافعي: المستحب أن يطلقها طلقة فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم
~~يجامعها فيه، دفعة أو متفرقة، كان ذلك واقعا مباحا غير محظور، وقال أبو
~~حنيفة ومالك: إذا طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر واحد دفعة أو متفرقة فعل
~~محرما، وعصى وأثم، إلا أن ذلك واقع.
# لنا قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} (3) فأمر بإحصاء العدة،
~~وثبت أنه أراد في كل ms398 قرء طلقة، وقوله: {الطلاق مرتان} (4) يعني دفعتين، ثم
~~قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (5) ومن جمع بين
~~الثلاث فإنه لم يطلق دفعتين ولا الثالثة، فإن قالوا: إذا ذكر العدد عقيب
~~الاسم لا يقتضي التفريق وإنما يقتضي ذلك إذا ذكر عقيب الفعل، مثال الأول
~~إذا قال له: علي مئة درهم مرتان ومثال الثاني: ادخل الدار مرتين، و العدد
~~في الآية عقيب الاسم لا الفعل، فجوابه أن معنى قوله تعالى: {الطلاق مرتان}
~~طلقوا مرتين، لأنه لو كان خبرا لكان كذبا، فالعدد مذكور عقيب الفعل لا
~~الاسم (6)، وأيضا فإنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا مع تكامل شروطه وجب وقوعه،
~~وما أبدع من قوله: (ثلاثا) لا حكم له في الشرع، لأنه مخالف للسنة، ولا
~~تأثير له في إفساد ما قد تكاملت شروطه الشرعية من الطلاق، ولا فرق بين أن
~~يتبع الطلاق بقوله: ثلاثا، وبين أن يتبعه بشتم المرأة، وكما أن ذلك - و أن
~~كان بخلاف السنة - غير مانع من وقوع الطلاق فكذلك ما نحن فيه.
# ويدل على أنه قوله: (ثلاثا) بدعة قوله تعالى: {الطلاق مرتان}، والمراد
~~بذلك الأمر، لأنه لو كان خبرا لكان كذبا، فكأنه قال: طلقوهن مرتين ولا يكون
~~الطلاق مرتين إلا بحصول
# PageV00P482
# واحدة بعد أخرى، وكما أن من أعطى درهمين دفعة لم يوصف أنه معط مرتين [176
~~/ أ]، وما رووه أيضا في حديث ابن عمر (إذا عصيت ربك) حين قال: أرأيت لو
~~طلقتها ثلاثا، وما رووه أن رجلا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها
~~حزنا شديدا فسأله النبي: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد،
~~فقال: إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت، فراجعها. (1) طلاق الحامل المستبين
~~حملها يقع على كل حال بلا خلاف، سواء كانت حائضا أو طاهرا، ولا بدعة في
~~طلاق الحامل عندنا، وهو أحد قولي الشافعي وعامة أصحابه. والقول الآخر: أن
~~في طلاقها بدعة وسنة. (2) إذا قال لها - في طهر لم يجامعها فيه -: أنت طالق
~~للبدعة، وقع الطلاق في الحال. وقال ms399 جميع الفقهاء: لا يقع طلاقه في الحال،
~~فإن حاضت بعد ذلك أو نفست وقع الطلاق، لأن ذلك زمان البدعة.
# لنا أن قوله (للبدعة) لغو وكذب وإن نوي أنها طالق إذا حاضت فإنه لا يقع
~~أصلا لأنه علقه بشرط ولأنه طلاق محرم فلا يقع على الوجهين لما مر (3).
# وإذا قال لها - في طهر لم يقربها فيه -: أنت طالق ثلاثا للسنة، وقعت
~~واحدة، وقال الشافعي: يقع الثلاث في الحال. وقال أبو حنيفة: في كل قرء
~~واحدة.
# لنا أن التلفظ بالطلاق الثلاث بدعة، وكل بدعة ضلالة (4).
# إذا قال لها: أنت طالق أكمل طلاق، أو أكثر طلاق، أو أتم طلاق، وقعت
~~واحدة، و كانت رجعية. وفاقا للشافعي، وأبي حنيفة في قوله: أتم طلاق، وقال
~~في: أكمل وأكثر، أنها تقع بائنة. (5) وإذا علقه بشرط من الشروط أو صفة من
~~الصفات المستقبلة فإنه لا يقع أصلا لا في الحال ولا في المستقبل حين يحصل
~~الشرط والصفة، خلافا لجميع الفقهاء (6).
# إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج، فإنه لا يقع به فرقة لأن الحرج هو الإثم
~~والمسنون لا يكون فيه إثم فيكون طلاق البدعة فلا يقع عندنا. وقال أصحاب
~~الشافعي: ليس لنا فيها
# PageV00P483
# نص، والذي يجئ على المذهب أنه عبارة عن طلاق البدعة، لأن الحرج عبارة عن
~~الإثم (1).
# إذا قال: أنت الطلاق، لم يكن صريحا في الطلاق ولا كناية، لأنه لا دلالة
~~عليه في الشرع.
# وللشافعي فيه وجهان: أحدهما أنه صريح، وبه قال أبو حنيفة. والآخر: إنه
~~كناية. (2).
# إذا قال لها: أنت حرة، أو قال أعتقتك، ونوى الطلاق، لم يكن طلاقا. وقال
~~جميع الفقهاء: يكون طلاقا مع النية. (3).
# وإذا قال لزوجته: أنا منك طالق، لم يكن ذلك شيئا، لأنه لا دلالة على كونه
~~صريحا في الطلاق أو كناية [176 / ب] وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يكون
~~كناية، إن نوى به البينونة: وقع. (4).
# إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد الطلاق لا يقع بلا خلاف، وإن قصد به الطلاق
~~فعندنا أنه لا يقع به شئ، وهو أحد قولي الشافعي. ms400 والآخر: أنه يقع على كل
~~حال وبه قال أبو حنيفة. (5) إذا خيرها فاختارته لم يقع بذلك فرقة. وقال
~~الحسن البصري يقع به طلقة رجعية (6).
# وإذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق، نويا أو لم ينويا، أو نوى
~~أحدهما. وقال قوم من أصحابنا: إذا نويا وقع الطلاق. ثم اختلفوا، فمنهم من
~~قال: يقع واحدة رجعية، ومنهم من قال: بائنة وانعقد إجماع الإمامية على خلاف
~~أقوالهم فلا يعتد بخلافهم. وقال الشافعي:
# هو كناية من الطرفين، يفتقر إلى نية الزوجين معا. وقال مالك: يقع به
~~الطلاق الثلاث من غير نية، لأن عنده إن هذه اللفظة صريحة في الطلاق الثلاث.
# ومتى نويا الطلاق ولم ينويا عددا، وقعت طلقة رجعية عند الشافعي وبائنة
~~عند أبي حنيفة، وإن نويا عددا فإن اتفقت نيتا هما على عدد وقع ما اتفقا
~~عليه، عند الشافعي. وعند أبي حنيفة: إن نويا طلقتين، لم يقع إلا واحدة كما
~~يقول في الكنايات الظاهرة وإن اختلفت نيتهما في العدد، وقع الأقل لأنه
~~متيقن فيه وما زاد عليه مختلف فيه (7).
# وإذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة لم يقع شئ أصلا، وبه قال داود. وقال
~~جميع
# PageV00P484
# الفقهاء يقع طلقة. (1) المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها، فإن ماتت
~~لا يرثها بلا خلاف، وإن مات من ذلك المرض ورثته ما بينها وبين سنة ما لم
~~تتزوج، فإن تزوجت بعد انقضاء عدتها لم ترثه، و إن زاد على السنة يوم واحد
~~لم ترثه، وللشافعي فيه قولان، الأصح عندهم أنها لا ترثه، و القول الثاني
~~ترثه كما قلنا، وبه قال في الصحابة علي وعمر وعثمان، وفي الفقهاء ربيعة
~~ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد ولهم في ذلك تفصيل: فأبو حنيفة
~~لا يورثها بعد خروجها من العدة، وكذلك الأوزاعي والثوري وأحد الأقوال
~~الثلاثة للشافعي على قوله الثاني أنها ترثه، والقول الثاني للشافعي على هذا
~~القول أنها ترثه ما لم تتزوج، وبه قال ابن أبي ليلى وأحمد ولم يقيدوه بسنة،
~~والقول الثالث للشافعي على هذا القول: أنها ترثه أبدا ms401 [177 / أ] ولو تزوجت
~~ما تزوجت، وبه قال ربيعة قال: ولو تزوجت عشرة أزواج ورثه.
# لنا ما دل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم - ما روي أن
~~عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته (تماضر) (2) في مرضه وأبت طلاقها فترافعوا إلى
~~عثمان فورثها منه. و روي أن عثمان طلق بعض نسائه وهو محصور، فورثها منه على
~~(عليه السلام). (3) إذا سألته أن يطلقها في مرضه، فطلقها لم يقطع ذلك منه
~~الميراث، بدلالة عموم الأخبار الواردة في ذلك، وبه قال ابن أبي هريرة من
~~أصحاب الشافعي على قوله: أنها ترث. وقال الباقون من أصحابه وأبو حنيفة:
~~إنها لا ترثه (4).
# وإذا تقرر ما ذكرناه من شروط الطلاق، فاعلم أنه ضروب أربعة: واجب،
~~ومحظور، و مستحب، ومكروه.
# فالواجب طلاق المولي بعد التربص، لأن عليه أن يفئ أو يطلق على ما قدمناه،
~~و طلاق الخلع على ما نبينه.
# والمحظور طلاق المدخول بها في الحيض، أو الطهر الذي جامعها فيه، قبل أن
~~يظهر بها حمل ولا خلاف في حظره، وإنما الخلاف في وقوعه على ما بيناه.
# PageV00P485
# والمستحب طلاق من كانت الحال بينه وبين زوجته فاسدة بالشقاق وتعذر
~~الإنفاق، و عجز كل واحد منهما عن القيام بما يجب عليه لصاحبه.
# والمكروه طلاقه إذا كانت الحال بينهما عامرة، وكل واحد قيم بحق صاحبه.
# والنساء في الطلاق على ضربين: منهن ليس في طلاقها سنة ولا بدعة. ومنهن في
~~طلاقها ذلك.
# فالضرب الأول الآيسة من الحيض، لصغر أو كبر، والحامل، وغير المدخول بها،
~~و الغائب عنها زوجها.
# والضرب الثاني: المدخول بها لا غير إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء،
~~وطلاقها للسنة في طهر لا جماع فيه، وللبدعة في حيض أو طهر فيه جماع.
# واعلم أن الطلاق على ضربين رجعي وبائن فالبائن على ضروب أربعة: طلاق غير
~~المدخول بها، وطلاق العدة وهو التطليقة الثالثة بعد كل تطليقتين من أي طلاق
~~كان، و الخلع، والمباراة.
# فأما الرجعي فهو أن يطلق المدخول بها واحدة، ويدعها تعتد في سكناه
~~ونفقته، ويحل له النظر إليها، ms402 ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة،
~~وليس لها عليه في ذلك خيار، و يجوز المراجعة من غير إشهاد والإشهاد أولى،
~~وإن قال: راجعتك، كان حسنا، وإن لم يقل ذلك، ووطئها أو قبلها بشهوة كان ذلك
~~رجعة (1)، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي.
# وقال الشافعي: هي محرمة كالمبتوتة، ولا يحل له وطؤها، والاستمتاع بها إلا
~~أن يراجعها ويحتاج في الرجعة [177 / ب] عنده إلى أن يقول (راجعتك) مع
~~القدرة، ومع العجز كالخرس فالإشارة والإيماء (2). لنا مضافا إلى إجماع
~~الإمامية قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (3) فيسمى المطلق طلاقا
~~رجعيا بعلا، ولا يكون ذلك إلا والمرأة بعلة، و هذا يقتضي ثبوت الإباحة، ولم
~~يشرط الشهادة ولا لفظ المراجعة (4).
# والإشهاد على الرجعة مستحب غير واجب وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وقال
~~مالك، الإشهاد واجب (5).
# PageV00P486
# وإذا خرجت من العدة ملكت نفسها، فإن آثر مراجعتها فبعقد جديد ومهر جديد،
~~و تبقى على طلقتين أخراوين، فإن كمل طلاقها ثلاث مرات في ثلاثة أطهار مع
~~تخلل مراجعته على ما سندل عليه ولم تكن تزوجت فيما بينها سواه، لم تحل له
~~حتى تنكح زوجا غيره، نكاح دوام، ويكون بالغا، ويدخل بها، ويفارقها، وتنقضي
~~عدتها منه.
# ويهدم الزوج الثاني التطليقات الثلاث وإن تكرر من الأول أبدا ويبيح
~~المرأة بالعقد المستأنف.
# وكذا إن تزوجت فيما بين الأولى والثانية، أو الثالثة تهدم ذلك ما تقدم من
~~الطلاق على الأظهر الأكثر من روايات أصحابنا، ومنهم من قال: لا يهدم الزوج
~~الثاني ما دون الثالث، و متى رجعت إلى الأول، كانت معه على ما بقي من تمام
~~الثلاث، وظاهر قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
~~غيره} (1) معه، لأنه يدل على تحريمها بالثالثة، حتى تنكح زوجا غيره من غير
~~فصل. (2) اعلم أن الوطء ء من الزوج الثاني شرط لتحل للأول، وبه قال علي
~~وابن عمر وجابر، و جميع الفقهاء إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يعتبر الوطء
~~ء، وإنما اعتبر النكاح لنا على ما ذهبنا إليه ms403 مضافا إلى إجماع الإمامية ما
~~روته عائشة قالت: أتت زوجة رفاعة بن مالك (3) إلى النبي (صلى الله عليه
~~وآله)، فقالت: طلقني رفاعة وبت طلاقي، وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير (4)
~~وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أتريدين أن
~~تراجعي رفاعة [أم لا؟
# فقالت: نعم، فقال]: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. (5) إذا نكحت
~~نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني، لا تحل به للأول. وللشافعي فيه قولان.
# لنا قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} ولفظة النكاح إنما تطلق على الصحيح
~~دون
# PageV00P487
# الفاسد (1).
# إذا تزوجت بمراهق وتيسر (2) عليه، ويعرف لذة الجماع، ودخل بها، فإنه يحل
~~للأول [178 / أ] وبه قال الشافعي. وقال مالك لا يحل للأول لنا قوله تعالى:
~~{حتى تنكح زوجا غيره} ولم يفصل وقوله (عليه السلام) حتى يذوق عسيلتها، وهذا
~~قد ذاق. (3) إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم وطؤها فيها بأن يكون محرما
~~أو هي محرمة أو [كان] صائما أو هي صائمة أو كانت حائضا فإنها لا تحل للأول،
~~لأنه لا دليل على أن هذا الوطء ء محلل وبه قال مالك. وقال الشافعي وجميع
~~الفقهاء: إنها تحل للأول، قال الشيخ: هو قوي (4).
# في الخلاصة: نكاح المحلل باطل إذا شرط في صلب العقد أن يطلقها، ولا تحل
~~للزوج الأول بإصابة هذا المحلل، وإذا لم يشرط صح، فإذا أصابها وغيب الحشفة
~~مرة واحدة - وتعتد عنه إذا طلقها مختارا، ويستوي فيه قوي الجماع وضعيفه
~~والبالغ والصغير، وفي الصغير قول آخر - حلت للأول.
# وأما غير المدخول بها فإنه إذا طلقها واحدة، بانت منه، وملكت نفسها في
~~الحال، فإن اختار مراجعتها ورضيت، فبعقد جديد ومهر جديد، فإن راجعها وطلقها
~~قبل الدخول تمام ثلاث مرات، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا مختص
~~بحرائر النساء، فأما الأمة فأقصى طلاقها - حرا كان الزوج أو عبدا - طلقتان.
# وأما طلاق العدة فيختص بالمدخول بها المستقيمة الطهر والحيض، وصفته أن
~~يطلقها في طهر لا جماع فيه بشاهدي عدل، ثم راجعها قبل الخروج من ms404 العدة
~~ووطئها، فإذا حاضت و طهرت طلقها ثانية بشاهدي عدل، ثم راجعها ووطئها فإذا
~~حاضت وطهرت طلقها ثالثة بشاهدي عدل فإذا فعل ذلك حرمت عليه حتى تنكح زوجا
~~غيره، ولا يهدم الزوج الثاني هذه التطليقات الثلاث أبدا بل متى طلقها على
~~هذا الوجه تسع تطليقات ينكحها بينها رجلان، حرمت عليه أبدا على ما قلناه
~~فيما مضى.
# PageV00P488
# وأما الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصة دون الرجل، وهو مخير في فراقها
~~إذا دعته الزوجة إليه حتى تقول له: إن لم تفعل لأعصين الله بترك طاعتك،
~~ولأوطئن فراشك غيرك، أو يعلم منها العصيان في شئ من ذلك، فيجب عليه -
~~والحال هذه - طلاقها.
# ويحل له أخذ العوض على ذلك - سواء بذلته ابتداء، أو بعد طلبه منها، وسواء
~~كان مثل المهر الذي دفعه إليها أو أكثر. (1) وإذا كانت الحال بين الزوجين
~~عامرة والأخلاق ملتئمة واتفقا على الخلع، فبذلت له شيئا [178 / ب] على
~~طلاقها لم يحل له ذلك لإجماع الإمامية على أنه لا يجوز خلعها إلا بعد أن
~~يسمع منها شيئا مما ذكرناه وهو مفقودها هنا فيجب أن لا يجوز الخلع، وبه قال
~~عطاء والزهري والنخعي وداود.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: أن ذلك مباح لنا قوله تعالى: {ولا يحل لكم أن
~~تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله} (2) فحرم
~~الأخذ منها إلا عند الخوف من ترك إقامة الحدود، ثم قال: {فإن خفتم ألا
~~يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} فدل ذلك على أنه متى ارتفع
~~هذا الخوف حصل الجناح. (3) ولا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع،
~~وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
# لنا أنه لا خلاف في صحته مع اعتبار ما ذكرناه فلا بد في صحته على ما
~~ذكروه من دليل، ولا دليل. (4) ولا يقع الخلع بمجرده، بل لا بد معه من
~~التلفظ بالطلاق، فيقول مريده: قد خلعتك على كذا وكذا فأنت طالق، وفي
~~أصحابنا من قال: لا يحتاج إلى ذلك، بل نفس الخلع كاف ms405 (5)، وبه قال جميع
~~الفقهاء. لنا أنه لا خلاف بين الأمة في حصول الفرقة بما ذكرناه، وليس على
~~حصولها بمجرد لفظ الخلع دليل. (6) والذين قالوا أن الخلع كاف فقد اختلفوا
~~فمنهم من قال: إنه فسخ وليس بطلاق قال:
# لأنه لا دليل على كونه طلاقا، ويدل عليه قوله تعالى: {الطلاق مرتان
~~فإمساك بمعروف أو
# PageV00P489
# تسريح بإحسان} (1) ثم ذكر الفدية بعد هذا ثم ذكر الطلقة الثالثة {فإن
~~طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره} (2) الطلاق ثلاثا، وذكر الفدية
~~في أثنائها فلو كان طلاقا لكان الطلاق أربعا، وذلك باطل بالإجماع. ومن قال:
~~إنه طلاق قال: لأنه روي في الأخبار أن الخلع يكون تطليقة بغير طلاق يتبعها،
~~وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه طلاق، ذكره في الإملاء وأحكام القرآن. وبه
~~قال عثمان ورووه عن علي (عليه السلام) وبه قال مالك وأبو حنيفة و أصحابه.
# وقال في القديم: إنه فسخ وهو اختيار الأسفرايني وبه قال ابن عباس، وفي
~~الفقهاء أحمد وإسحاق وأبو ثور. (3) الخلع جائز بين الزوجين، ولا يفتقر إلى
~~حاكم. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه و الشافعي. وقال الحسن البصري وابن سيرين:
~~لا يصح إلا بحاكم. (4) والبذل في الخلع غير مقدر، إن شاءا اختلعا بقدر
~~المهر أو بأكثر أو بأقل، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك وذهب الزهري
~~[179 / أ] وأحمد وإسحاق إلى أنه لا يجوز بأكثر من المهر الذي تزوجها عليه.
~~(5) إذا وقع الخلع على بذل فاسد كالخمر والخنزير لم يصح لأنه لا دليل على
~~صحته و الأصل بقاء العقد. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا يصح ثم
~~اختلفوا، فقال أبو حنيفة:
# يكون تطليقة رجعية. وقال الشافعي: الخلع صحيح، والبذل فاسد، ويجب له مهر
~~مثلها. (6) ولا يقع الخلع بشرط ولا صفة. وقال جميع الفقهاء: إنه يقع. (7)
~~إذا قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو إذا أعطيتني، أو متى أعطيتني، أو
~~منضما، أو أي حين، أو غير ذلك من ألفاظ الزمان، فإنه لا ينعقد الخلع لأن
~~هذه كلها شروط.
# وعند جميع الفقهاء ينعقد، فإن ms406 كان اللفظ (إن) و (إذا) اقتضى العطية على
~~الفور، وإلا بطل العقد، وإن كان لفظ زمان فأي وقت أعطته وقع الطلاق. (8)
~~ولا ينعقد الطلاق قبل النكاح، ولا يتعلق به حكم، سواء عقده في عموم النساء،
~~أو
# PageV00P490
# خصوصهن، أو أعيانهن، وسواء كانت الصفة مطلقة، أو مضافة إلى ملك، فالعموم
~~أن يقول:
# كل امرأة أتزوجها فهي طالق، والخصوص: كل امرأة أتزوج بها من القبيلة
~~الفلانية فهي طالق، والأعيان: أن أتزوج بفلانة، أو بهذه فهي طالق. والصفة
~~المطلقة أن يقول لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق. والصفة المقيدة أن يقول
~~لأجنبية: إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق.
# وبه قال في الصحابة علي (عليه السلام) وابن عباس، وفي الفقهاء الشافعي
~~وأحمد وإسحاق.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد الطلاق قبل النكاح في عموم النساء وخصوصهن
~~و في أعيانهن وأما الصفة فعند أبي حنيفة ينعقد في الصفة المقيدة ولا ينعقد
~~في الصفة المطلقة.
# وقال مالك: إن عقده في عموم النساء لم ينعقد، وفي خصوصهن وأعيانهن ينعقد،
~~لأنه إذا عقده في عموم النساء بقي متبتلا لا زوج له، فلم ينعقد. وليس كذلك
~~الخصوص والأعيان، لأن له سبيلا إلى غيرهن. (1) وأما طلاق المباراة فيكون مع
~~كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه، ويجوز للزوج أخذ البذل عليه إذا لم يزد
~~على ما أعطاها من المهر، ولا يحل له أخذ الزيادة عليه، ويقول من يريد ذلك:
~~قد باريتك على كذا وكذا فأنت طالق، وإذا تلفظ بالطلاق في الخلع والمباراة،
~~بانت الزوجة عنه بواحدة، ولم يملك رجعتها في العدة بالعقد الأول، إلا أن
~~تعود هي فيما بذلت له أو في بعضه فيها، ولا خيار في العود بشئ من ذلك بعد
~~العدة. (2) في الخلاصة: الخلع مبين لازم من الجانبين، فلا يلحق المختلعة
~~طلاق لأنها بائنة، و لا خيار في المال، ولا رجعة للزوج عليها [179 / ب] فإن
~~قال: خالعتك طلقة: بدينار على أن لي الرجعة فله الرجعة ولا مال له لأنه
~~اشترطهما واستحال جمعهما فثبت أقواهما.
# المختلعة لا يلحقها طلاق. ومعناه ms407 أن الرجل إذا خالع زوجته خلعا صحيحا ملك
~~به العوض، وسقطت به الرجعة، ثم طلقها، لم يلحقها طلاقه، سواء كان بصريح
~~اللفظ أو بالكناية، في العدة كان أو بعد انقضائها، وبه قال ابن عباس وابن
~~الزبير، وفي الفقهاء الشافعي وأحمد.
# وذهب أبو حنيفة إلى أنها يلحقها طلاقه قبل انقضاء العدة، ولا يلحقها بعد
~~ذلك بصريح
# PageV00P491
# الطلاق ولا يلحقها بالكناية مع النية.
# يدل على المسألة إنا بينا أن الخلع يحتاج بالتلفظ بالطلاق فإذا تلفظ به
~~لم يمكنه أن يطلقها ثانيا إلا بعد المراجعة، وهذه لا يمكن مراجعتها.
# ومن قال من أصحابنا: أن الخلع لا يحتاج إلى الطلاق فلا يمكنه أيضا أن
~~يقول بإيقاع الطلاق لأنها قد بانت بنفس الخلع ولا يمكن مراجعتها. (1) وإذا
~~اختلعها أجبني من زوجها بغير إذنها بعوض لم يصح، وبه قال أبو ثور. وقال
~~جميع الفقهاء يصح ذلك.
# لنا قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (2) فأضاف الفداء
~~إليها، فدل على أن فداء غيرها لا يجوز، وأيضا فلا دلالة في الشرع على جواز
~~ذلك (3).
# PageV00P492
# اللعان فصل في اللعان تفتقر صحة اللعان بين الزوجين إلى أمور:
# منها أن يكونا مكلفين، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو الجزية أم
~~لا (1)، فيصح القذف واللعان في حق الزوجين المسلمين والكافرين، أو أحدهما
~~(2) مسلم والآخر كافر، وكذلك بين الحرين والمملوكين، أو اللذين أحدهما حر
~~والآخر مملوك. وكذلك إذا كانا محدودين في قذف، أو أحدهما. وبه قال مالك
~~والشافعي والثوري وأحمد.
# وذهب قوم إلى أن اللعان إنما يصح بين الزوجين إذا كانا من أهل الشهادة،
~~فلا لعان بين الكافرين ولا إذا كان أحدهما كذلك، ولا بين المملوكين ولا إذا
~~كان أحدهما مملوكا، ولا بين المحدودين في القذف ولا إذا كان أحدهما كذلك،
~~وبه قال الزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه.
# لنا قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} (3) ولم يفرق وعموم الأخبار
~~الواردة في ذلك يتدل على ما ذهبنا إليه.
# ثم إن الخلاف في أن اللعان هل هو يمين أو شهادة. فعندنا أنه يمين. ms408 وعندهم
~~شهادة.
# لنا على أنه يمين ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه
~~وآله) لما لاعن بين هلال بن أمية (4) وزوجته [180 / أ] قال: إن أتت به على
~~نعت كذا [وكذا] فما أراه إلا وقد كذب عليها،
# PageV00P493
# وإن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا من شريك ابن سحماء (1)، قال:
~~فأتت به على النعت المكروه. فقال النبي (عليه السلام): لولا الأيمان لكان
~~لي ولها شأن، فسمى اللعان يمينا، ولأنه لو كان شهادة لما جاز من الأعمى،
~~ولما صح من الفاسق، لأن شهادة الأعمى لا تقبل عند أبي حنيفة، وشهادة الفاسق
~~لا تقبل بلا خلاف (2) ومنها أن يكون النكاح دواما.
# ومنها: أن تكون الزوجة مدخولا بها، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في
~~العدة كذلك (3).
# ولا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول، خلافا لجميع الفقهاء فإنهم
~~قالوا: يثبت (4).
# ومنها أن لا تكون صماء ولا خرساء (5).
# وإذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له أبدا. وقال
~~الشافعي: إن كان للخرساء إشارة معقولة أو كناية مفهومة فهي كالناطقة سواء،
~~وإن لم يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة. (6) الأخرس إذا كانت له إشارة
~~معقولة أو كناية مفهومة، يصح قذفه ولعانه ونكاحه و طلاقه ويمينه وساير
~~عقوده. وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولا لعانه، وإذا قذف في حال انطلاق لسانه ثم
~~خرس لم يصح منه اللعان. ووافقنا في أنه يصح منه نكاحه وطلاقه، ويمينه
~~وعقوده (7) ومنها أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته، بأن يقول: رأيتك
~~تزنين، ولو قال: يا زانية، لم يثبت بينهما لعان، أو ينكر حملها، أو يجحد
~~ولدها، ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به.
# وأن تكون منكرة لذلك يدل على هذه الشرائط المذكورة إجماع الإمامية، وأيضا
~~فلا خلاف في صحة اللعان مع
# PageV00P494
# تكامل ما ذكرناه، وليس على صحته مع اختلال بعضه دليل (1) إذا قذف زوجته
~~بزنا أضافه إلى مشاهدة، أو انتفى من حمل، كان له أن ms409 يلاعن. وإن لم يضفه إلى
~~المشاهدة، فإن قذفها مطلقا، وليس هناك حمل، لم يجز له اللعان، وبه قال
~~مالك. و قال أبو حنيفة والشافعي: له أن يلاعن بالزنا المطلق. (2) وإذا أخبر
~~ثقة بأنها زنت، أو استفاضت في البلد أن فلانا زنا بفلانة زوجة الرجل، ولم
~~ير شيئا، لا يجوز له ملاعنتها لما بيناه من أنه لا يجوز إلا بعد أن يدعي
~~المشاهدة. وقال الشافعي يجوز لعانها في الموضعين (3).
# موجب القذف في حق الزوج الحد، وله إسقاطه باللعان، وموجب اللعان في حق
~~المرأة الحد، ولها إسقاطه باللعان، وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: موجب القذف في حق الزوج اللعان فإذا قذف زوجته لزمه
~~اللعان [180 / ب] فإن امتنع من اللعان حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب على
~~المرأة اللعان، فإن امتنعت حبست حتى تلاعن، وقال أبو يوسف: الحد يجب بالقذف
~~على الرجل، فأما المرأة إذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد، لأنه يكون
~~حكما بالنكول، فالحد لا يجب بالنكول.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك
~~ابن سحماء فقال له النبي (عليه السلام): البينة وإلا فحد في ظهرك، فقال: يا
~~رسول الله أيجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة. فجعل النبي (صلى الله
~~عليه وآله) يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك (4).
# وإذا كان مع الزوج البينة جاز له أن يلاعن أيضا ويعدل عن البينة لأن
~~النبي (صلى الله عليه وآله) لا عن بين العجلان (5) وزوجته، ولم يسأل عن
~~البينة (6).
# حد القذف من حقوق الآدميين، لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي، ويورث كما يورث
~~حقوق الآدميين، ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين. وبه قال
~~الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: هو من حقوق الله تعالى متعلق بحق الآدمي، ولا يورث ولا
~~يدخله العفو والإبراء، ووافق في أنه لا يستوفي إلا بمطالبة آدمي (7).
# PageV00P495
# إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما لزمه الحد، وله إسقاطه
~~باللعان. و به قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد ms410 بالرمي بالإصابة في هذا الموضع، بناه على
~~أصله في أن الحد لا يجب بهذا الفعل (1).
# وصفة اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، ويوقفهما بين يديه، المرأة عن
~~يمين الرجل، موجهين إلى القبلة، ويقول للرجل: قل: أشهد بالله إني فيما
~~ذكرته عن هذه المرأة من الفجور لمن الصادقين، فإذا قال ذلك أمره أن يعيده
~~تمام أربع مرات.
# فإذا شهد الرابعة قال له الحاكم: اتق الله عز وجل واعلم أن لعنته شديدة
~~وعذابه أليم، فإن كان حملك على ما قلت غيرة أو غيرها فراجع التوبة، فإن
~~عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة.
# فإن رجع عن قوله، جلده حد المفتري، وإن أصر على ما ادعى قال له: قل إن
~~لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قالها، أقبل على المرأة وقال لها:
~~ما تقولين فيما رماك به.
# فإن اعترفت رجمها، وإن أصرت على الإنكار، قال لها: قولي: أشهد بالله أنه
~~فيما رماني به لمن الكاذبين، فإذا قالت طالبها بإتمام أربع شهادات كذلك،
~~فإذا شهدت الرابعة وعظها كما وعظ الرجل، فإن اعترفت رجمها [181 / أ] وإن
~~أصرت على الإنكار، قال لها: قولي: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين،
~~فإذا قالت ذلك، فرق الحاكم بينهما، ولم تحل له أبدا على ما قدمناه.
# ولفظ الشهادة وعددها والترتيب واجب في اللعان، فلو قال: أحلف بالله، أو
~~أقسم بالله، أو نقص شيئا من العدد، أو بدأ الحاكم بالمرأة أولا، لم يعتد
~~باللعان، ولم يحصل الفرقة، و إن حكم الحاكم بذلك، لأن ما قلناه مجمع على
~~صحته وليس على صحة ما خالفه دليل.
# ولأن ما عدا ما ذكرناه مخالف لظاهر القرآن، لأن الله تعالى ذكر لفظ
~~الشهادة والعدد و الترتيب من حيث أخبر أنها تدرأ عن نفسها العذاب، بلعانها،
~~والمراد بالعذاب عندنا الحد، و عند أبي حنيفة الحبس ولا يثبت واحد منهما
~~إلا بلعان الزوج فصح ما قلناه (2).
# يغلظ اللعان باللفظ والموضع والوقت والجمع، لأن ذلك يكون أردع وأخوف، وبه
# PageV00P496
# قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا ms411 يغلظ بالحال ولا بالوقت ولا بالجمع (1).
# ألفاظ اللعان معتبرة، فإن نقص منها شيئا لم يعتد باللعان، وإن حكم الحاكم
~~بينهما لم ينفذ الحكم. وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: إذا أتى بالأكثر وترك الأقل، وحكم الحاكم بينهما بالفرقة
~~نفذ الحكم.
# وإن لم يحكم به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان، ولا يجوز عنده للحاكم أن
~~يحكم بذلك (2).
# الترتيب واجب فيه بلا خلاف، يبدأ بلعان الرجل ثم بلعان المرأة، فإن خالف
~~الحاكم و لاعن المرأة أولا وحكم بالتفرقة لم يعتد به، ولم تحصل الفرقة، لأن
~~ذلك خلاف القرآن، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: ينفذ حكمه ويعتد
~~به (3).
# فرقة اللعان على مذهبنا فسخ، وليس بطلاق. وبه قال الشافعي. وقال أبو
~~حنيفة: هي طلقة بائنة. فعلى قولنا يتعلق به تحريم مؤبد، ولا يرتفع بحال،
~~وعلى قول أبي حنيفة يحرم العقد في الحال فإذا أكذب نفسه، أو جلد في حد، زال
~~التحريم (4).
# إذا أخل بترتيب الشهادة، فأتى بلفظ اللعن في خلال الشهادات أو قبلها، لم
~~يصح ذلك، رجلا كان أو امرأة. لأن الله تعالى شرط أن يأتي باللعن في الخامسة
~~فإذا أتى به قبل ذلك لا يعتد به. وللشافعي فيه وجهان (5).
# وإذا بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين فقال: أحلف بالله، أو أقسم بالله، أو
~~أولى بالله، لم يجزء لأنه لا دلالة على ذلك. وللشافعي فيه وجهان (6) إذا
~~قذف زوجته برجل بعينه وجب عليه حدان فإذا لاعن سقط حق الزوجة ولم يسقط حق
~~الأجنبي [181 / ب] لأنه لا دلالة على سقوطه وقد انعقد الإجماع على ثبوت
~~حقه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يسقط الحدان (7) إذا حد للأجنبي،
~~كان له أن يلاعن في حق الزوجة عندنا بدلالة عموم الآية وبه قال الشافعي.
~~وقال أبو حنيفة: لا يلاعن لأن المحدود في القذف لا يلاعن (8).
# إذا حصلت البينونة بينهما باللعان لم يجب لها السكنى والنفقة. وقال
~~الشافعي:
# PageV00P497
# لها السكنى (1) وإذا قال الرجل لامرأته: يا زان - بلا هاء التأنيث - كان
~~قاذفا لها عند جميعهم إلا داود. ms412
# وإذا قالت المرأة للرجل: يا زانية. كانت قاذفة عند محمد والشافعي، وغير
~~قاذفة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول إن علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، وإن لم
~~يعلم يرجع إليهما في ذلك لأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب حكم القذف عليهما
~~يحتاج إلى دليل (2).
# إذا قال رجل لرجل: زنأت في الجبل. فظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل، ولا
~~يكون صريحا في القذف، فإن ادعي عليه القذف كان القول قوله مع اليمين، فإن
~~نكل ردت على المقذوف، فإن حلف حد. وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وقال
~~أبو حنيفة: هو قذف و بظاهره يجب الحد (3).
# يعتبر في باب لحوق الأولاد إمكان الوطء ء، ولا يكفي التمكين فقط وقدرته.
~~وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: المعتبر قدرته وتمكينه من الوطء ء د [و] ن إمكان الوطء
~~ء، وعلى هذا حكى الشافعي عنه ثلاث مسائل في القديم أحدها: إذا نكح رجل
~~امرأته بحضرة القاضي فطلقها في الحال ثلاثا، ثم أتت بولد من حين العقد لستة
~~أشهر فإن الولد يلحقه، ولا يمكنه نفيه باللعان. والثانية: لو تزوج مغربي
~~بمشرقية ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر، فإنه يلحقه، وإن كان العلم
~~حاصلا أنه لا يمكن وطؤها بعد العقد بحال. والثالثة إذا تزوج رجل امرأة، ثم
~~غاب عنها وانقطع خبره، فقيل لامرأته: أنه مات، فاعتدت وانقضت عدتها، و
~~تزوجت برجل فأولدها أولادا، ثم عاد الزوج الأول، فإن هؤلاء الأولاد كلهم
~~للأول، ولا شئ للثاني.
# يدل على مذهبنا إنا ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته، وإن جوزنا أن
~~يكون منه فمع حصول بالعلم أن الولد ليس منه أولى أن ننفيه عنه (4).
# PageV00P498
# كتاب الجهاد الردة فصل في الردة متى أظهر المرء الكفر بالله، أو برسوله،
~~أو الجحد بما يعم فرضه والعلم به من دينه (عليه السلام) [182 / أ]، كوجوب
~~الصلاة والزكاة أو ما يجري مجرى ذلك، بعد إظهار التصديق به، كان مرتدا.
# وهو على ضربين: أحدهما أن يكون مولودا على ms413 فطرة الإسلام، والثاني أن يكون
~~إسلامه بعد كفره.
# فالأول تبين زوجته منه في الحال، ويقسم ماله بين ورثته، ويجب قتله من غير
~~أن يستتاب (1). وتعتد زوجته عدة الوفاة.
# قال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء: أنه يستتاب سواء كان مسلما
~~في الأصل أو كافرا فمتى لم يتب وجب قتله (2).
# لنا بعد إجماع الإمامية ما رووه من قوله (عليه السلام): من بدل دينه
~~فاقتلوه. وقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو
~~زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، و لم يشترط الاستتابة، فمن اشترطها في
~~هذا الموضع فعليه الدليل.
# والثاني هو المرتد عن إسلام حصل بعد كفر فهذا يستتاب، فإن رجع إلى
~~الإسلام، كان العقد ثابتا بينه وبين زوجته، فإن أسلم ثم ارتد ثانية، قتل من
~~غير أن يستتاب، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الإسلام، والمرأة لم تخرج من
~~عدتها كان أملك بها من غيره (3).
# الموضع الذي قلنا أنه يستتاب، لم يحده أصحابنا بقدر، والأولى أن لا يكون
~~مقدرا لأنه
# PageV00P499
# لا دلالة عليه، وروي عن علي (عليه السلام) أن رجلا تنصر فدعاه وعرض عليه
~~الرجوع إلى الإسلام فلم يرجع، فقتله ولم يؤخر.
# وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن يستتاب ثلاثا. وبه قال أحمد وهو ظاهر
~~مذهب أبي حنيفة. والآخر: يستتاب في الحال وإلا قتل وهو أصحهما (1).
# والمرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف
~~في ماله، ولا ينعتق مدبره ولا تحل الديون التي عليه، لأنه حي فلا يصح أن
~~يجعل في حكم الأموات بغير دلالة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجري
~~ذلك مجري موته، تحل ديونه وينعتق مدبره ويقسم ماله بين ورثته (2).
# إذا مات المرتد، وخلف مالا، وله ورثة مسلمون ورثوه، سواء كان المال
~~اكتسبه حال الردة أو حال إسلامه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
# وقال أبو حنيفة: يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه، وهو حال
~~إسلامه، وما اكتسبه حال إباحة دمه فهو فئ. وقال ms414 الشافعي: الكل فئ ولا يرثه
~~مسلم (3).
# ولا تقتل المرأة بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس، وبه قال أبو حنيفة و
~~أصحابه، وقالوا: إن لحقت بدار الحرب فسبيت واسترقت [182 / ب]. ورووا عن علي
~~(عليه السلام):
# أنها تسترق. وبه قال قتادة.
# وقال الشافعي: تقتل المرأة وإن لم ترجع، كما يقتل الرجل، وبه قال الحسن
~~البصري. و في الفقهاء مالك، وأحمد بن حنبل (4).
# لنا بعد إجماع الإمامية ما رووه من نهيه (عليه السلام) عن قتل المرتدة،
~~ونهيه عن قتل النساء و الولدان، ولم يفصل (5).
# وروى أصحابنا أن الزنديق - وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام - يقتل ولا
~~تقبل توبته (6)، لأنه دين مكتوم. وبه قال مالك. وقال الشافعي تقبل توبته.
~~وعن أبي حنيفة روايتان مثل قول مالك والشافعي (7).
# PageV00P500
# العدة فصل في العدة العدة على ضربين: عدة من طلاق أو ما يقوم مقامه، وعدة
~~من موت أو ما يجري مجراه.
# والمطلقة على ضربين: مدخول بها وغير مدخول بها، وغير المدخول بها لا عدة
~~عليها بلا خلاف.
# والمدخول بها لا تخلوا إما أن تكون حاملا أو حائلا.
# فإن كانت حاملا، فعدتها أن تضع الحمل، حرة كانت أو أمة، بلا خلاف ممن
~~يعتد به، و قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (1) يدل على
~~ذلك، ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
~~قروء} (2) لأن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها بلا
~~خلاف، يبين ذلك أن قوله سبحانه: {و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} في
~~غير الحوامل لأنه تعالى قال: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
~~أرحامهن} (3) ومن كانت مستبينة الحمل لا يقال فيها ذلك، وإذا كانت خاصة في
~~غير الحوامل لم يعارض آية الحمل، لأنها عامة في المطلقة وغيرها.
# وإن كانت حائلا فلا تخلوا إما أن تكون ممن تحيض أم لا، فإن كانت ممن
~~تحيض، فعدتها إذا كانت حرة ثلاثة قروء بلا خلاف.
# وإن كانت أمة فعدتها قرءان بلا خلاف إلا من داود فإنه ms415 قال عدتها، ثلاثة
~~أقراء فإن
# PageV00P501
# أعتقت في العدة تممتها عدة الحرة (1)، وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة وبه
~~قال الشافعي في القديم، وإن كان رجعيا فعلى قولين وقال في الجديد: إن كان
~~رجعيا أكملت عدة الحرة وإن كان بائنا فعلى قولين (2).
# والقرء المعتبر، الطهر بين الحيضتين (3)، وبه قال عبد الله بن عمر وزيد
~~بن ثابت ومالك والشافعي وأبو ثور، وقال قوم: هو الحيض، ورووه عن علي (عليه
~~السلام) وعمر وابن مسعود وابن عباس وأهل الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه [183 /
~~أ].
# وحكي عن أحمد أنه قال: الأظهر عندي قول زيد بن ثابت أنه الطهر.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال
~~لفاطمة بنت أبي حبيش (4):
# صلي أيام أقرائك، يعني: أيام طهرك، والقرء في اللغة لفظة مشتركة بين
~~الطهر والحيض وإذا كان اللفظ مشتركا رجعنا في البيان إلى الشرع (5).
# وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر بلا خلاف،
~~وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما (6).
# في الخلاصة: الأمة إذا اعتدت عن الطلاق بالأشهر ففيها ثلاثة أقوال: أحدها
~~تعتد بشهر ونصف لأن الشهر يتنصف وإن كان القرء لا يتنصف، والثاني إنها تعتد
~~بشهرين بدلا عن قرءين، والثالث مخرج أنها تعتد ثلاثة أشهر كما جعل الشافعي
~~استبراء الأمة الآيسة في قول ثلاثة أشهر وهي مدة استبانة الحمل غالبا.
# وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض، فقد اختلف أصحابنا
~~في وجوب العدة عليها، فمنهم من قال: لا يجب، ومنهم من قال: يجب أن تعتد
~~بالشهور، وهو اختيار المرتضى (رضي الله عنه) وهي ثلاثة أشهر وبه قال جميع
~~المخالفين، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وأيضا قوله تعالى: {واللائي يئسن من
~~المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} (7) وهذا
~~نص، وقوله تعالى: {وإن ارتبتم} معناه على
# PageV00P502
# ما ذكر جمهور المفسرين: إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء، وغير
~~عالمين بمقدارها، و قد روي أن أبي بن كعب قال: يا ms416 رسول الله إن عددا من عدد
~~النساء لم تذكر في الكتاب الصغار و الكبار وأولات الأحمال، فأنزل الله
~~تعالى: {واللائي يئسن من المحيض} إلى قوله: {و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن
~~حملهن}. ولا يجوز أن يكون الارتياب بأنها آيسة من المحيض أو غير آيسة لأنه
~~تعالى قد قطع فيمن تضمنته الآية باليأس عن المحيض بقوله {و اللائي يئسن}
~~والمرتاب في أمرها لا تكون آيسة، وإذا كان المرجع في حصول حيض المرأة و
~~ارتفاعه إلى قولها، وكانت مصدقة فيما تخبر به من ذلك، وأخبرت بأحد الأمرين،
~~لم يبق للارتياب في ذلك معنى، وكان يجب لو كانت الريبة راجعة إلى ذلك أن
~~يقول (إن ارتبن) لأن الحكم في ذلك يرجع إلى النساء ويتعلق بهن.
# ولا يجوز أن يكون الارتياب ممن تحيض أو لا تحيض ممن هو في سنها لأنه لا
~~ريب في ذلك من حيث كان [183 / ب] المرجع فيه إلى العادة، على أنه لا بد
~~فيما علقنا به الشرط و جعلنا الريبة واقعة فيه من مقدار عدة من تضمنته
~~الآية من أن يكون مرادا من حيث لم يكن معلوما قبل الآية، وإن كانت الريبة
~~حاصلة فيه بلا خلاف تعلق الشرط به، واستقل بذلك الكلام، ومع استقلاله يتعلق
~~الشرط بما ذكرناه، لا يجوز أن يعلق بشئ آخر كما لا يجوز فيه لو كان مستقلا
~~باشتراطه (1).
# وقال الشيخ في الخلاف: الأظهر من روايات أصحابنا، أن التي لم تحض ومثلها
~~لا تحيض، لا عدة عليها وإن كانت مدخولا بها. وخالف جميع الفقهاء في ذلك
~~وقالوا: تجب عليها العدة بالشهور، وبه قال قوم من أصحابنا.
# ويدل على الأول قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
~~فعدتهن ثلاثة أشهر} فشرط الارتياب في إيجاب العدة ثلاثة أشهر، والريبة لا
~~تكون إلا فيمن تحيض مثلها (2).
# وأما ما يقوم مقام الطلاق: فانقضاء أجل المتمتع بها، وعدتها قرءان إن
~~كانت ممن تحيض، وخمسة وأربعون إن كانت ممن لا تحيض (3).
# PageV00P503
# الحرة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد ms417 انقضت عدتها. وللشافعي فيه
~~قولان:
# أحدهما ما قلناه. والثاني: لا تنقضي حتى يمضي الدم يوما وليلة (1).
# أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان، لما
~~دللنا عليه من أن الأقراء الأطهار، وإن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر
~~عشرة أيام. فإذا ثبت ذلك، فإذا طلقها قبل حيضها بلحظة، ثم حاضت ثلاثة أيام
~~ثم طهرت عشرة أيام ثم [حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم] رأت الدم
~~لحظة فقد مضى ثلاثة أقراء.
# وقال الشافعي: أقل ما يمكن اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، لأن أقل الحيض
~~عنده يوم وليلة وأقل الطهر خمسة عشر يوما.
# وقال أبو يوسف ومحمد: أقل ذلك تسعة وثلاثون يوما ولحظتان، لأن أقل الحيض
~~ثلاثة أيام وأقل الطهر خمسة عشر يوما عندهما، والأقراء: الحيض.
# وقال أبو حنيفة: أقله ستون يوما ولحظة، لأنه يعتبر أكثر الحيض وأقل
~~الطهر، وأكثر الحيض عنده عشرة أيام وأقل الطهر خمسة عشر يوما (2).
# إذا طلقها وهي حامل، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا
~~تنقضي حتى تضع الثاني منهما، بدلالة قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن
~~يضعن حملهن} (3) وبه قال أبو حنيفة ومالك، والشافعي وعامة الفقهاء [184 /
~~أ].
# وقال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول.
# وقد روى أصحابنا: أنها تبين بوضع الأول، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع
~~الثاني و المعتمد هو الأول (4).
# إذا خلا بها ولم يدخل بها، لم تجب عليها العدة، ولا يجب لها المهر على
~~أكثر روايات أصحابنا، إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء ء بأن تكون المرأة
~~بكرا فتوجد بحالها وإن كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة، ولا يحل لها جميع
~~الصداق إلا بالوطء.
# وقال أبو حنيفة: الخلوة كالإصابة على كل حال، وللشافعي في ذلك قولان: قال
~~في القديم: للخلوة تأثير، قال بعض أصحابه: أنه أراد بذلك أنها بمنزلة
~~الإصابة مثل قول أبي
# PageV00P504
# حنيفة. وقال بعضهم: أراد بذلك ما قال مالك من أنه يرجح بها قول من يدعي
~~الإصابة و لا ms418 يستقر به المهر وهو المذهب عندهم (1).
# والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام،
~~سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها، بلا خلاف، وقد دخل
~~في ذلك المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي زوجها وهي في العدة، لأنها زوجته وهذه
~~عدة المتمتع بها إذا توفي زوجها قبل انقضاء أيامها، وعدة أم الولد إذا مات
~~سيدها، وعدتها لو زوجها سيدها وتوفي زوجها.
# وإن كانت الوفاة بعدما ما انقضت أيام المتمتع بها، فعدتها شهران وخمسة
~~أيام إذا كانت في العدة (2).
# وفي هذه خلاف والأظهر أنها إذا انقضت أيامها بانت منه وعدتها قرءان.
# وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة، فإن أعتقها وهي في العدة فعليها أن تكمل
~~عدة الحرة (3).
# والاعتبار في العدة بالأيام لا بالليالي عندنا، فإذا غربت الشمس من اليوم
~~العاشر انقضت العدة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال: تنقضي
~~بطلوع الفجر من اليوم العاشر، ويدل على ما قلناه أن ما اعتبرناه مجمع على
~~انقضاء عدتها به، وما ذكره ليس عليه دليل. وأيضا: فإن الليالي إذا أطلقت
~~فإنما يراد بها الليالي بأيامها (4).
# المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا، فإن أعتقها في حال
~~حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المدبرة لا عدة عليها بموت سيدها ولا
~~استبراء.
# فأما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها
~~في حال حياته، ولا تجب عليها عدة الوفاة.
# وقال الشافعي: المدبرة وأم الولد والمعتقة في حال الحياة استبرأت بقرء
~~واحد (5).
# PageV00P505
# أم الولد [184 / ب] إذا زوجها سيدها من غيره ثم مات زوجها، وجب عليها أن
~~تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت.
# وقال الشافعي: عدتها شهران وخمس ليال. فإن مات سيدها في أثناء عدتها، فهل
~~تكمل عدة الحرة؟ فيه قولان (1).
# وإن كان المتوفى عنها زوجها حاملا، فعليها أن تعتد عندنا خاصة بأبعد
~~الأجلين، فإن وضعت قبل انقضاء ms419 الأيام المعينة لها لم تنقض عدتها حتى تكمل
~~تلك المدة، وإن كملت قبل وضع الحمل لم تنقض عدتها حتى تضع (2) وبه قال علي
~~(عليه السلام) وابن عباس.
# وقال جميع الفقهاء: عدتها وضع الحمل.
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
~~يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (3) ولم يفصل، فإذا وضعت قبل ذلك وجب
~~عليها تمام ذلك بحكم الآية، فإذا ثبت ذلك ثبتت المسألة الأخرى لأنها مجمع
~~عليها، وهو أنه إذا مضى بها الأشهر الأربعة وعشرة الأيام يجب عليها أن
~~تنتظر وضع الحمل (4). وأيضا: إذا كانت العدة عبادة تستحق عليها الثواب
~~والثواب، فيما ذهبنا إليه أوفر، لأن المشقة فيه أكثر، كان أولى، وقوله
~~تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (5) معارض بقوله سبحانه:
~~{والذين يتوفون منكم} الآية (6)، مع أنها مخصوصة بالمطلقات لأنها نزلت فيهن
~~وسياق ما قبلها من الآيات يدل على ما قلنا.
# وأما ما يجري مجرى الموت فشيئان:
# أحدهما: غيبة الزوج، التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا، فإنها إذا لم
~~تختر الصبر على ذلك، ورفعت أمرها إلى الإمام، ولم يكن له ولي يمكنه الإنفاق
~~عليها، فيلزمه ذلك، حتى يجب عليها الصبر، ويبعث الإمام من يتعرف خبره في
~~الآفاق، فإن لم يعرف له خبرا حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى
~~الإمام، فعدتها عدة المتوفى عنها زوجها (7).
# وقال الشيخ في الخلاف: إنها تصبر أربع سنين، ثم يرفع خبرها إلى الإمام
~~لينفذ من
# PageV00P506
# يتعرف خبر زوجها في الآفاق، فإن عرف له خبر لم يكن لها طريق إلى التزويج،
~~وإن لم يعرف أمر وليه أن ينفق عليها، فإن أنفق فلا طريق لها إلى التزويج،
~~وإن لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وتحل للأزواج.
# وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: تصبر أربع سنين، ثم ترفع أمرها إلى
~~الحاكم حتى يفرق بينهما، ثم تعتد [185 / أ] عدة المتوفى عنها زوجها وتحل
~~للأزواج، وروي ذلك عن عمر [وابن عمر] وابن عباس ومالك وأحمد، وظاهر كلام ms420
~~الشافعي يدل على أن مدة التربص تكون من حين الفقد والغيبة. وأصحابه يقولون:
~~من حين ما ترفع أمرها إلى الإمام ويضرب لها المدة. وقال في الجديد: إنها
~~على الزوجية أبدا لا تحل للأزواج إلى أن تتيقن وفاته وهو أصح القولين
~~عندهم. وروي ذلك عن علي (عليه السلام) وبه قال أبو حنيفة وأهل الكوفة (1).
# امرأة المفقود إذا اعتدت وتزوجت، ثم جاء الأول، فإنه لا سبيل له عليها،
~~وإن لم تكن قد تزوجت بعد - وإن خرجت من العدة - فهو أولى بها، وهي زوجته.
~~وبه قال قوم من أصحاب الشافعي إذا نصروا قوله القديم. والذي عليه عامة
~~أصحابه أنها بانقضاء العدة تملك نفسها ولا سبيل للزوج عليها. وإن كانت
~~تزوجت فالثاني أولى بها وهي زوجته، هذا على قوله: إن حكم الحاكم ينفذ في
~~الظاهر والباطن، فأما على قوله إن حكم الحاكم ينفذ في الظاهر، فإنها ترد
~~إلى الأول على كل حال (2).
# أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف، وأكثره عندنا تسعة أشهر. وروي في بعض
~~الأخبار سنة.
# وقال الشافعي: أكثره أربع سنين، و [ذهب] (3) الزهري وربيعة والليث بن سعد
~~(4) [إلى أن] أكثره سبع سنين. وعن مالك روايات، المشهور منها ثلاث وروي خمس
~~وسبع.
# وقال أبو حنيفة والمزني: أكثره سنتان (5).
# والثاني: الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا تقبل التوبة منه، وأما
~~ما تصح التوبة منه فقد روي أن عدته ثلاثة أشهر.
# وحكم المعتدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج من بيت مطلقها إلا بإذنه، ولا
~~يجوز له
# PageV00P507
# إخراجها منه إلا أن تؤذيه، أو تأتي فيه بما يوجب الحد، فيخرجها لإقامته
~~ويردها، ولا تبيت إلا فيه، ولا يردها إذا أخرجها للأذى، وروي أن أقل ما
~~يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل.
# وتجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي بلا خلاف، ولا تجب في عدة البائن لأن
~~الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل إلا أن تكون حاملا، فإن النفقة
~~تجب لها بلا خلاف، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن
~~حملهن} (1).
# ولا ms421 نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا بلا خلاف، وإن كانت حاملا
~~أنفق عليها عندنا خاصة من مال ولدها، حتى تضع الحمل (2).
# وقال الشيخ في الخلاف: لا تجب النفقة للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا
~~أو حائلا بلا خلاف إلا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا [185 / ب] أنفق
~~عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها ولم ذلك يذكر أحد من الفقهاء. وروي عن
~~بعض الصحابة: أن لها النفقة، ولم يفصل (3).
# وكما أنها لا تستحق النفقة بلا خلاف، فعندنا لا تستحق السكنى أيضا. ورووا
~~ذلك عن علي (عليه السلام) وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في
~~أحد قوليه. والقول الثاني:
# أنها تستحق السكنى. رووا ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود وهو قول مالك
~~وعامة أهل العلم وهو أصح القولين عندهم (4).
# وأما المطلقة البائنة فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا. وبه قال
~~عبد الله بن عباس وجابر وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي: لا تستحق النفقة
~~وتستحق السكنى. وبه قال ابن مسعود ومالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لها
~~النفقة والسكنى معا (5).
# والفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الزوج وتؤذيهم
~~و تبدأ عليهم. وبه قال ابن عباس وهو مذهب الشافعي.
# وقال ابن مسعود أن تزني، فتخرج وتحد، ثم ترد إلى موضعها. وبه قال الحسن.
# يدل على المسألة أن النبي (صلى الله عليه وآله) أخرج فاطمة بنت قيس (6)
~~لما بذت على سب أحمائها
# PageV00P508
# وشتمهم (1).
# وتبيت المتوفى عنها زوجها حيث شاءت، ويلزمها الحداد بلا خلاف، وهو اجتناب
~~الزينة في الهيئة ومس الطيب واللباس، ولا يلزم المطلقة وإن كانت بائنة (2).
# يلزم المتوفى عنها زوجها الحداد في جميع العدة، وبه قال جميع الفقهاء إلا
~~الشعبي والحسن البصري فإنهما قالا: لا يلزمها الحداد في جميع العدة، وإنما
~~يلزمها في بعضها.
# يدل على المسألة بعد إجماع الإمامية قول النبي (عليه السلام): لا يحل
~~لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على الزوج
~~أربعة ms422 أشهر وعشرا (3).
# ولا يلزم المطلقة البائنة الحداد. وللشافعي قولان: أحدهما: يجب عليها
~~الإحداد وبه قال أبو حنيفة، وظاهر قوله الجديد أنه لا يجب عليها الإحداد
~~ويستحب لها ذلك (4).
# وإذا كانت صغيرة فيكون عليها الحداد بلا خلاف وينبغي لوليها أن يجنبها ما
~~يجب على الكبيرة اجتنابه في الإحداد. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا
~~إحداد عليها.
# ويدل على المسألة عموم الخبر في وجوب الإحداد على الزوجات. وروي أن امرأة
~~أتت النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها
~~زوجها وقد اشتكت عينها. أفنكحلها.
# فقال: لا. [186 / أ] ولم يسألها أهي كبيرة أم صغيرة (5).
# وتلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر بلا خلاف من
~~أصحابنا، ولأن العدة عبادة المرأة فلا تصح إلا بالنية في ابتدائها (6) وبه
~~قال علي (عليه السلام)، وهذا حكم العدة من الطلاق على خلاف بين أصحابنا.
~~وذهب قوم إلى أن عدتها من يوم مات، سواء بلغها بخبر واحد أو متواتر. وبه
~~قال ابن عمر وابن عباس وابن مسعود ومالك وأبو حنيفة والشافعي، وقال عمر بن
~~عبد العزيز (7): إن ثبت ذلك بالنية، فالعدة من حين الموت وإن ثبت بالخبر
~~فمن حين الخبر (8).
# PageV00P509
# فصل في أحكام الأولاد السنة في المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن
~~وجد أو بماء عذب، فإن لم يوجد إلا ملحا، جعل فيه عسل أو تمر، وأن يؤذن في
~~أذنه اليمنى ويقام في اليسرى.
# وأن يحلق رأسه في اليوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأن يختن،
~~و يسمى بأحسن الأسماء، وأفضلها اسم النبي (عليه السلام) أو أحد الأئمة من
~~أهل بيته.
# وأن يعق في هذا اليوم عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى، ويعطي القابلة
~~ربع العقيقة، ويكون ذلك الورك بالرجل، إلا أن تكون ذمية فإنها لا تعطى من
~~اللحم شيئا بل تعطى قيمته. ويطبخ الباقي من اللحم، ويدعى إلى تناوله جماعة
~~من فقراء المؤمنين، وإن فرق اللحم عليهم جاز، والأفضل الأول، ولا يأكل
~~الأبوان من ms423 العقيقة شيئا.
# ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك [كله] إلا [في] العقيقة، فإن منهم من يقول:
~~إنها واجبة.
# ومنهم من يقول: إنها سنة مؤكدة.
# ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها، وتستحق الأجرة على أبيه، فإن كان قد مات
~~استحقته من مال الولد، وهي أحق برضاعته، إلا أن تطلب من الأجر أكثر مما رضي
~~به غيرها.
# المطلقة أحق بالولد الذكر من الأب مدة الرضاع، وبعدها الأب أحق به، فإن
~~كان ال‍ [- ولد] أنثى فالأم أحق بها إلى سبع سنين، إلا أن تتزوج، فيكون
~~الأب أحق على كل حال، كل ذلك بدليل إجماع الإمامية.
# واعلم أن أقل الحمل ستة أشهر، لقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}
~~(1) و قوله {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم
~~الرضاعة} وأكثره في غالب العادة تسعة أشهر، بلا خلاف، وينضاف إلى ذلك أشهر
~~الريب، وهي ثلاثة أشهر، و هي أكثر أيام الطهر بين الحيضتين، فتصير أكثر مدة
~~الحمل سنة [186 / ب] بدليل إجماع الإمامية ولأن ما ذهبنا إليه من أكثر مدة
~~الحمل مجمع عليه، وليس على قول من ذهب إلى أن أكثره سنتان، أو أربع، أو
~~سبع، دليل (2)، وقد ذكرنا من قبل (3) مذهب المخالفين في هذه المسألة
# PageV00P510
# وأسمائهم فلم نطل الكلام بذكرهم مرتين.
# وعلى ما ذكرناه فإذا طلق الرجل زوجته، أو مات عنها، وتزوجت وجاءت بولد
~~لستة أشهر فصاعدا من يوم دخل الثاني بها فهو لاحق به، وإن أتت لأقل من ستة
~~أشهر الحق بالأول إن كانت مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها، وإن
~~كانت مدة ذلك أكثر من سنة لم يلحق به، ولا يحل للرجل الاعتراف بالولد في
~~الموضع الذي قلناه لأنه لا يلحق به فيه (1).
# في الخلاف للشيخ: ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها شريفة كانت أو
~~مشروفة، موسرة كانت أو معسرة، لأنه لا دليل عليه، وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي.
# وقال مالك: له إجبارها إذا كانت معسرة دنية، وليس له ذلك إذا كانت شريفة
~~موسرة.
# وقال أبو ثور: ms424 له إجبارها عليه بكل حال لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن
~~أولادهن} و هذا خبر معناه الأمر (2).
# والبائن إذا كان لها ولد يرضع، ووجد الزوج من يرضعه تطوعا، وقالت الأم:
~~أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها لقوله تعالى: {وإن تعاسرتم فسترضع
~~له أخرى} (3) وبه قال أبو حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي. ومنهم من قال:
~~المسألة على قولين: أحدهما:
# ما قلناه. والثاني: ليس له نقله عنها، ويلزمه أجرة المثل. وهو اختيار أبي
~~حامد (4).
# وإذا بانت المرأة من الرجل، ولها ولد منه، وإن كان طفلا لا يميز فهي أحق
~~به بلا خلاف، وإن كان طفلا لا يميز - وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين
~~فما فوقها إلى حد البلوغ - فإن كان ذكرا فالأب أحق به، وإن كان أنثى فالأم
~~أحق به ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالأب أحق بها.
# ووافقنا أبو حنيفة في الجارية. وقال في الغلام: الأم أحق به حتى يبلغ حدا
~~يأكل و يشرب ويلبس بنفسه فيكون أبوه أحق به.
# وقال الشافعي: يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما سلم إليه. وبه قال علي
~~(عليه السلام) فيما رووه.
# وقال مالك: إن كانت جارية فأمها أحق بها حتى تبلغ وتتزوج ويدخل بها
~~الزوج، و
# PageV00P511
# إن كان غلاما فأمه أحق به حتى يبلغ (1).
# وإذا تزوجت الأم [187 / أ] سقط حقها من حضانة الولد. وبه قال أبو حنيفة
~~ومالك و الشافعي. وقال الحسن البصري: لا يسقط حقها بالنكاح.
# لنا بعد إجماع الإمامية ما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا
~~كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن
~~ينزعه مني، فقال لها رسول الله: أنت أحق به ما لم تنكحي (2).
# وإذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة، لأن النبي (عليه السلام) علق ذلك
~~بالتزويج، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يعود لأن النكاح أبطل
~~حقها (3).
# وإذا طلقها طلقة رجعية، لم يعد حقها، وإن طلقها بائنا عاد، بدلالة أن
~~الرجعية في حكم ms425 الزوجة، وبه قال أبو حنيفة والمزني. وقال الشافعي: يعود على
~~كل حال (4).
# فصل في النفقات نفقة الزوجات مقدرة، وهي مد، قدره رطلان وربع.
# وقال الشافعي: إن كان الزوج موسرا فمدان، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن
~~كان معسرا فمد واحد، والاعتبار بالزوج، والمد عنده رطل وثلث.
# وقال مالك: نفقة الزوجة غير مقدرة، بل عليه لها الكفاية، والاعتبار بها
~~لا به.
# وقال أبو حنيفة: نفقتها غير مقدرة والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب
~~والاعتبار بها لا به (5).
# وإذا كان الزوج كبيرا، والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها، فلا نفقة لها، لأن
~~الأصل براءة الذمة ولا دليل على وجوب نفقتها عليه، وبه قال أبو حنيفة، وهو
~~أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم. والقول الآخر أن لها النفقة (6).
# وإذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا فلا نفقة لها وإن بذلت التمكين. وهو
~~أحد قولي
# PageV00P512
# الشافعي، والأصح أن لها النفقة وبه قال أبو حنيفة (1).
# وإذا كانا صغيرين فلا نفقة لها وللشافعي قولان (2) إذا صامت تطوعا، فإن
~~طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة وتسقط نفقتها. و للشافعي فيه وجهان
~~(3).
# وإذا نشزت سقطت نفقتها اتفاقا (4).
# وإذا أعسر الزوج فلم يقدر على النفقة على زوجته لم تملك الزوجة الفسخ
~~وعليها أن تصبر إلى أن ييسر بدلالة الأخبار الواردة في ذلك، وقوله تعالى:
~~{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (5) ولم يفصل، وقوله تعالى: {إن يكونوا
~~فقراء يغنهم الله من فضله} (6) فندب الفقراء إلى النكاح، وإليه ذهب الزهري
~~وعطاء وأهل الكوفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة.
# وقال الشافعي: هي مخيرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر [187 / ب] استوفت ما
~~اجتمع لها، وبين أن تختار الفسخ، فيفسخ الحاكم بينهما.
# وهكذا إذا أعسر بالصداق قبل الدخول، فالاعسار عيب فلها الفسخ، وبه قال
~~سعيد بن المسيب وعطاء وحماد وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق (7).
# ومن وجب إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد، لأن ذلك
~~مجمع عليه، وما زاد على واحد ليس عليه دليل. وبه قال الشافعي.
# وقال مالك: إن كانت من ms426 أهل الحشم والخدم، ومثلها لا تقتصر على خادم واحد،
~~فعلى الزوج أن يخدمها بقدر حالها ومالها (8).
# في الخلاصة: لخادمتها كل يوم على الموسر مد وثلث ومن الأدم ما يشبه ذلك،
~~وعلى المتوسط والمعسر جميعا مد واحد إذ لا أقل منه، ولا تفرد الخادمة
~~باللحم، وللمخدومة في كل جمعة رطلان، وليس عليه إلا نفقة خادمة واحدة وله
~~إخراج من زاد على الواحدة وتعيين تلك الواحدة إليها، وأما الكسوة وهو من
~~اللبس الحسن في حق الموسر، ولا بد من الفراش، و
# PageV00P513
# يفرض لمشطها ودهنها شيئا، ولا يجب للخادمة ثمن المشط والدهن، ويفرض خفا
~~وليس ذلك للعروس، فإن أعسر بنفقة الخادمة صارت دينا عليه ولا خيار لها في
~~فسخ النكاح.
# وفيه أيضا: إذا أعسر بنفقة الزوجة أمهل ثلاثة أيام ولها الخروج في تلك
~~الأيام لطلب نفقتها فإن أنفق عليها يوم الثالث وعجز يوم الرابع لم تستأنف
~~الثلاثة ولكن يبنى عليها فإذا تم عجزه في ثلاثة أيام فلها الفسخ في أشهر
~~القولين كما لها الفسخ إذا كان عنينا.
# فأما نفقة الولد، فإنها تجب على الوالد (إن كان الولد معسرا) فإن لم يكن
~~[الوالد]، أو كان وهو معسر فعلى جده، فإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى أب
~~الجد وعلى هذا أبدا.
# بدلالة الظواهر الواردة في وجوب النفقة على الولد، فإن ولد الوالد يسمى
~~ولدا والجد يسمى أبا فإن الله تعالى يقول: {يا بني آدم} (1) وقال: {ملة
~~أبيكم إبراهيم} (2)، {واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب} (3) فسماهم
~~آباء. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
# وقال مالك: النفقة على أبيه، فإن لم يكن أو كان وهو معسر لم تجب على جده،
~~لأن النسب قد بعد (4).
# وإذا لم يكن أب ولا جد، أو كانا وكانا معسرين، فنفقته على أمه. بدلالة
~~عموم الأخبار الواردة في وجوب النفقة على الولد، ويدخل في ذلك الآباء
~~والأمهات، وإنما قدمنا الآباء بدليل الإجماع. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
# وقال مالك: لا يجب على الأم الإنفاق لقوله تعالى [188 / أ]: {فآتوهن
~~أجورهن} (5) فالخطاب منصرف ms427 إلى الآباء.
# وقال أبو يوسف ومحمد: عليها أن تنفق، لكن تتحملها عن (6) الأب فإذا أيسر
~~بها رجعت عليه بما أنفقت (7).
# إذا اجتمع جد - أبو أب وإن علا - وأم، كانت النفقة على الجد دون الأم،
~~لأنا قد بينا أن الجد يتناوله اسم الأب، والأب أولى بالنفقة على ولده من
~~الأم بلا خلاف. وبه قال أبو
# PageV00P514
# يوسف، ومحمد، والشافعي.
# وقال أبو حنيفة: النفقة بينهما، على الأم الثلث، وعلى الجد الثلثان بحسب
~~الميراث (1).
# تجب النفقة على الأب والجد معا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك:
~~لا تجب النفقة على الجد، كما لا تجب على الجد النفقة عليه (2).
# ويجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون. وبه قال أبو حنيفة،
~~والشافعي. و قال مالك: لا يجب عليه أن ينفق على أمه.
# ويدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي أن رجلا قال: يا رسول
~~الله من أبر قال: أمك. ثم قال: من. قال: أمك. ثم قال: من. قال: أمك. ثم
~~قال: من. قال: أباك، فجعل الأب في الرابعة (3).
# الوالد إذا كان كامل الأحكام، مثل أن يكون عاقلا، وكامل الخلقة، بأن لا
~~يكون زمنا، إلا أنه فقير محتاج، وجب على ولده أن ينفق عليه. وللشافعي فيه
~~قولان: أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يجب (4).
# وكذا الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة، وكان معسرا، وجب على والده أن
~~ينفق عليه.
# وللشافعي فيه طريقان: منهم من قال على قولين كالأب، ومنهم من قال: ليس
~~عليه أن ينفق عليه قولا واحدا، لأن حرمة الأب أقوى (5).
# اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير بحق النسب على أربعة مذاهب.
# فأضيقهم قولا مالك، لأنه يقف على الوالد والولد، ينفق كل واحد منهما على
~~صاحبه، و لا يتجاوزه.
# ويليه مذهب الشافعي، فإنه قال: يقف على الوالدين والمولودين، ولا يتجاوز،
~~فعلى كل أب - وإن علا -، وكل أم - وإن علت -، وكذا كل جد من قبلها وجدة، أو
~~من قبل الأب، و على المولودين كانوا من ولد البنين أو البنات - وإن ms428 سفلوا -
~~فالنفقة تقف على هذين العمودين، ولا تتجاوز.
# PageV00P515
# ويليه مذهب أبي حنيفة فإنه قال: تتجاوز عمود الوالدين والمولودين، ويدور
~~على كل ذي رحم محرم بالنسب، فيجب على الأخ لأخيه دون أولاده، والأعمام
~~والعمات والأخوال و الخالات دون أولادهم.
# والرابع: هو مذهب عمر بن الخطاب [188 / ب] وهو أعم الناس قولا - لأنه قال
~~تجب على من عرف بقرابته.
# والذي يقتضيه مذهبنا ما قال الشافعي لعموم أخبارنا الواردة في أن النفقة
~~تجب على الوالدين والولد، وذلك متناول لهذين العمودين، وإن كان قد روي في
~~بعضها أن كل من ثبت بينهما موارثة تجب نفقته، وذلك محمول على الاستحباب.
# ويمكن نصرة هذه الرواية بقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} (1) فأوجب
~~على الوارث مثل ما أوجب على الوالد.
# ويدل على الأول ما روى أبو هريرة أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله)
~~فقال: يا رسول الله عندي دينار. فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال:
~~أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر قال:
# أنفقه على أهلك قال: عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال: عندي آخر قال:
~~أنت أعلم، و في بعضها: أنفقه في سبيل الله وذلك أيسر (2).
# PageV00P516
# العتق والتدبير والمكاتبة فصل في العتق والتدبير والمكاتبة لا يصح العتق
~~إلا من كامل العقل غير مولى على مثله، مختار له، قاصد إليه، متلفظ بصريحه،
~~مطلق له من الشروط، موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه، متقرب به إلى الله
~~تعالى.
# فلا يقع العتق من طفل، ولا مجنون، ولا سكران، ولا محجور عليه، ولا مكره،
~~ولا ساه، ولا حالف، ولا بالكتابة أو الإشارة مع القدرة على النطق باللسان،
~~ولا بكنايات العتق كقوله:
# أنت سائبة، أو: لا سبيل لي عليك، ولا بقوله: إن فعلت كذا فعبدي حر، ولا
~~بكافر، و لا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار.
# يدل على وجوب اعتبار هذه الشروط إجماع الإمامية وأيضا فلا خلاف في صحة
~~العتق مع تكاملها، ولم يقم بصحته مع اختلال بعضها دليل (1).
# العتق لا ms429 يقع إلا بقوله: أنت حر، مع القصد إلى ذلك والنية، ولا يقع بشئ
~~من الكنايات كقوله: أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك، نوى بذلك العتق أو لم
~~ينو.
# وقال الفقهاء: إذا قال: أنت حر، وقع العتق وإن لم ينو، وإن قال: أنت
~~سائبة، أو لا سبيل لي عليك، وكل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في
~~العتق، إن نوى العتق أو لم ينو لم يقع العتق (2).
# PageV00P517
# ولا يقع العتق بشرط، ولا بصفة، ولا بيمين. وخالف جميع الفقهاء في ذلك
~~(1).
# إذا قال: كل عبد أملكه فهو حر، أو قال: إن ملكت هذا فهو حر ثم ملك لم
~~ينعتق، و كذلك إن قال: كل عبد تلد أمتي فهو حر ثم حملت فلا ينعتق، ووافقنا
~~الشافعي في الأول [189 / أ] وقال في الثاني قولان، وقال: أبو حنيفة: ينعتق
~~إذا ملك (2).
# في البداية للحنفية: إذا قال لعبده أو أمته: أنت حر أو معتق أو عتيق أو
~~محرر أو قد حررتك أو أعتقتك فقد عتق نوى به العتق أو لم ينو، وكذلك لو قال:
~~رأسك حر أو وجهك، أو رقبتك، أو بدنك، أو قال لأمته: فرجك حر، وإن قال: لا
~~ملك لي عليك، ونوى به الحرية عتق، وإن لم ينو لم يعتق، وكذا كنايات العتق،
~~وإن قال: لا سلطان لي عليك ونوى العتق لم يعتق، وإن قال: هذا ابني وثبت على
~~ذلك أو قال: هذا مولاي أو يا مولاي عتق، وإن قال:
# يا بني أو يا أخي لم يعتق، وإن قال لأمته: أنت طالق أو بائن أو اعتدى
~~ونوى العتق لم يعتق (3).
# وفيه في باب الحلف بالعتق: ومن قال: إذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ
~~فهو حر و ليس له مملوك فاشترى مملوكا ثم دخل عتق، ولو لم يكن قال في يمينه
~~يومئذ لم يعتق (4).
# وإذا أعتق مالك العبد نصفه أو ربعه، أو ما زاد على ذلك، أو نقص منه، عتق
~~الجميع (5).
# في البداية: إذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك البعض، ms430 ويسعى في بقية
~~قيمته لمولاه و قالا: يعتق كله (6).
# وفيه: من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق، وعتق المكره
~~والسكران واقع، وإن أضاف العتق إلى جزء أو شرط صح كما في الطلاق (7).
# وإن كان العبد مشتركا، فأعتق أحد الشريكين نصيبه، انعتق ملكه خاصة، إلا
~~أنه إن كان موسرا، طولب بابتياع الباقي، فإذا ابتاعه انعتق الجميع، وإن كان
~~معسرا استسعى العبد في قيمة باقيه، فإذا أداها عتق جميعه، فإن عجز عن ذلك
~~كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا (8).
# في الخلاصة: المعتق إذا كان موسرا مهما! أعتق نصيبه من عبده المشترك قال
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): فيما رواه عبد الله بن عمر من أعتق شركا
~~له من عبد وكان له مال يبلغ قيمة
# PageV00P518
# العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا عتق منه ما
~~عتق (1)، ثم في وقت حصول عتقه ثلاثة أقوال الصحيح منها أنه يسري العتق في
~~الحال ويصير حرا في جميع أحكامه وعليه توفية شريكه قيمة نصيبه وإن تلف ماله
~~بعد السراية لم يعد شئ منه رقيقا ويعتبر قيمته يوم العتق ولو أعتق الثاني
~~نصيبه كان عتقه باطلا.
# وقال أبو حنيفة: إذا أعتق وكان موسرا فشريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء:
~~بين أن يعتق نصيبه [189 / ب]. وبين أن يستسعي العبد في قيمة نصيبه منه حتى
~~إذا أدى قيمة نصيبه عتق، وبين أن يقومه على المعتق، فإذا صار إلى المعتق
~~كان له أن يستسعيه فيما بقي فيه من الرق، فإذا أدى قدر قيمة ذلك عتق. وإن
~~كان معسرا كان شريكه بالخيار، بين أن يعتق نصيبه منه، وبين أن يستسعي العبد
~~في قدر نصيبه، فإذا أدى ذلك عتق، وليس له أن يعتقه على شريكه لأنه معسر.
# فوافقنا في المعسر وفي بعض أحكام الموسر.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق نصيب شريكه في الحال، موسرا كان أو معسرا،
~~فإذا كان معسرا فلشريكه أن يستسعى العبد وهو حر بقيمة نصيبه منه، وإن كان
~~موسرا كان له قيمة نصيبه ms431 على المعتق وهذا مثل مذهبنا سواء (2).
# والعتق في مرض الموت من أصل التركة إن كان واجبا، وإن كان متبرعا به فهو
~~من الثلث، وإن كان المتبرع به أعتق جماعة عبيده، ولا مال له غيرهم، استخرج
~~ثلثهم بالقرعة (3) وأعتقوا، واسترق الباقون.
# وإن دبر عبده عند موته، ولا مال له غيره، انعتق ثلثه، بعد موته [واستسعي
~~فيما بقي للورثة]، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستسعى في جميع ذلك.
# وقال الشافعي ومالك في العتق مثل ما قلنا. وقالا في المدبر: ينعتق ثلثه،
~~ويستقر الرق فيما بقي للورثة.
# يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم رواية عمران بن حصين:
~~أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فبلغ
~~النبي ذلك فقال
# PageV00P519
# قولا سديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق
~~أربعة (1).
# وإن أعتق واحدا ولا مال له غيره، عتق ثلثه واستسعي في باقيه، وبه قال
~~جميع الفقهاء.
# وفي بعض الروايات أنه من صلب المال وبه قال مسروق (2).
# لنا ما روى جابر بن عبد الله أن النبي (عليه السلام) قال: إن الله تعالى
~~أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، فمن قال ينفذ عتقه في كل
~~ماله فقد أعطاه كل ماله (3).
# وإن كان على الميت دين، فإن كان ثمن العبد مثل الدين مرتين، صح العتق
~~واستسعي في قضائه، وإن كان أقل من ذلك لم يصح العتق (4).
# في الخلاصة: أما المعتق فشرطه أن يكون مالكا مكلفا غير محجور عليه صحيحا
~~فإن كان مريضا فلا ينفذ عتقه إلا بشرطين أحدهما أن لا يكون عليه دين مستغرق
~~فإن كان فلا ينفذ إلا فيما فضل من الدين.
# ولا يجوز أن يعتق [190 / أ] في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل ولا
~~المجذوم.
# وإذا أعتق مملوكا وله مال يعلم به فهو للمعتق، وإن لم يعلم به، أو علم
~~فاشترطه لنفسه فهو له، وينبغي أن يقول: مالك لي وأنت حر، فإن قال: أنت حر
~~ومالك لي، لم يكن له على المال ms432 سبيل (5).
# الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان: الوالدان الآباء وإن علو،
~~والأمهات وإن علون، والأولاد وإن نزلوا، وكل من يحرم عليه العقد عليهن من
~~المحارم الأخت وبنتها وإن نزلت، وبنت الأخ وإن نزلت والعمة والخالة.
# وقال أبو حنيفة: يتعلق ذلك بكل ذي رحم محرم بالنسب، فزاد على ما اعتبرناه
~~الأخوال والأعمام والإخوة.
# وقال الشافعي: يتعلق بالعمودين فقط، ولا يتعدى منهما إلى غيرهما (6).
# PageV00P520
# كل من ذكرنا أنه ينعتق إذا ملك من جهة النسب فإنه ينعتق إذا كان من
~~الرضاع.
# وخالف جميع الفقهاء في ذلك (1).
# والتدبير عتق بعد الوفاة، ويفتقر صحته إلى شروط العتق المنجز في الحياة،
~~وقد بينا في باب البيع، في الموضع الذي يجوز بيعه فيه فلا نطول بإعادته
~~(2).
# هذا كلما ذكر صاحب الغنية إلا أنه باب آخر غير باب البيع يحتاج فيه إلى
~~مسائل كثيرة لم يذكرها لأن باب البيع لم يكن موضع ذكرها، منها في مسائل
~~الخلاف:
# إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر أو محرر، أو عتيق، أو معتق، كان صريحا،
~~غير أنه لا بد فيه من النية، كما نقوله في صريح الطلاق والعتاق. فإن تجرد
~~عن النية، لم يكن له حكم.
# وقال جميع الفقهاء: لا يحتاج ذلك إلى نية لأنه صريح لنا بعد إجماع
~~الإمامية أن الأصل بقاء الرق ولا دليل على صحة التدبير مع عدم النية ولا
~~خلاف في صحته مع حصول النية (3).
# وإذا قال أنت مدبر أو مكاتب لا ينعقد به كتابه ولا تدبير، وإن نوى ذلك،
~~بل لا بد أن يقول في التدبير: إذا مت فأنت حر، وفي الكتابة: إذا أديت إلي
~~مالي فأنت حر فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا.
# وقال الشافعي في الكتابة بأن ذلك كناية فمتى نوى بها الكتابة صحت ومتى لم
~~ينو لم تصح، وقال في التدبير إنه صريح (4).
# التدبير بشرط لا يقع، وكذلك العتق. وقال جميع الفقهاء: إنه يصح ذلك
~~وينعقد (5) والتدبير بمنزلة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول، بأن يقول:
~~رجعت في هذا التدبير و نقضته. ms433
# وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. وهو ضعيف عندهم، واختاره
~~المزني.
# والقول الآخر: إنه عتق بصفة، لا يصح [190 / ب] الرجوع فيه. وبه قال أبو
~~حنيفة (6).
# وأما بيعه وهبته ووقفه فلا خلاف في أن ذلك ينتقض به التدبير كما ينتقض به
~~العتق بشرط.
# " إذا دبر عبدا، ثم أراد بيعه والتصرف فيه، كان له ذلك - سواء كان
~~التدبير مطلقا بأن
# PageV00P521
# يقول: إذا مت فأنت حر، أو مقيدا بأن يقول: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا
~~فأنت حر - إذا نقض تدبيره، فإن لم ينقض لم يجز له بيع رقبته، وإنما يجوز
~~بيع خدمته مدة حياته.
# وقال الشافعي: يجوز بيعه بكل حال.
# وقال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدا ملك التصرف فيه، وإن كان مطلقا
~~لزم، ولم يجز له التصرف فيه بحال " (1).
# إذا دبره، ثم وهبه، كانت هبته رجوعا، سواء أقبضه أو لم يقبضه، لأن الهبة
~~إزالة ملك، فوجب أن ينقض به التدبير كما لو باعه.
# وقال الشافعي - إن أقبضه - بما قلناه، وإن لم يقبضه فعلى طريقين: منهم من
~~قال: يكون رجوعا، قولا واحدا. ومنهم من قال على قولين (2).
# إذا أبق المدبر بطل تدبيره. وقال جميع الفقهاء: لا يبطل (3).
# إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب فيه، لم يبطل تدبيره، فإن رجع إلى
~~الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف، فإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره لإجماع
~~الإمامية على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره، وهذا قد زاد على الإباق.
# وقال الشافعي: لا يبطل تدبيره بلحوقه بدار الحرب (4).
# إذا كان لإنسان مملوك، فدبر نصفه كان صحيحا ولا يسري إلى النصف الآخر،
~~لأن الأصل عدم التدبير وإيجاب السراية إلى ما لم يدبره يحتاج إلى دليل. وبه
~~قال الشافعي ونص عليه. وقال أصحابه: فيه قول آخر: إنه يسري (5).
# تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن عاقلا باطلان بلا خلاف، وإن كان مراهقا
~~مميزا عاقلا كانا صحيحين، وقيده أصحابنا بمن له عشر سنين فصاعدا إذا كان
~~عاقلا.
# وللشافعي فيه قولان: إذا كان مميزا عاقلا، أحدهما مثل ما ms434 قلناه، ولم يحده
~~بسنين.
# والثاني: لا يصح. وهو اختيار المزني، وبه قال أبو حنيفة (6).
# المدبر يعتبر عتقه من الثلث. وبه قال جميع الفقهاء. وقال سعيد بن جبير
~~ومسروق:
# PageV00P522
# يعتبر من رأس المال، وبه قال داود (1).
# وأما المكاتبة فهي أن يشترط المالك على عبده تأدية شئ معلوم يعتق بالخروج
~~منه إليه، وهي بيع العبد من نفسه، وقد بينا في باب البيع أيضا أنها على
~~ضربين: مشروطة وغير مشروطة، وإذا أدى المكاتب [191 / أ] من غير شرط شيئا من
~~مال الكتابة، عتق عنه بحسابه (2).
# المشروطة هي أن يقول كاتبتك على كذا وكذا، فمتى أديت مال الكتابة فأنت
~~حر، وإن عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق. فهذا الضرب متى أدى بعض مال
~~الكتابة لا ينعتق منه شئ إلى أن يؤدي جميع ما عليه، ولو بقي درهم، فإذا
~~وفاه انعتق، وإن عجز دون الوفاء فهو رد في الرق.
# والمطلقة أن يقول: كاتبتك على كذا فإذا أديت جميعه فأنت حر، ولم يقل فإن
~~عجزت فأنت رد في الرق، فإذا كان كذلك فمتى أدى منها شيئا انعتق بحساب ما
~~يؤديه ويبقى رقا بمقدار ما بقي عليه.
# وقال الشافعي: إن أدى جميع ما عليه عتق، وإن أدى البعض لم يعتق منه شئ
~~حتى يؤدي جميع ما عليه. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه.
# وعن علي (عليه السلام) روايتان: إحداهما: إذا أدى نصف ما عليه عتق كله
~~وطولب بالباقي بعد عتقه. والثانية: يعتق منه بقدر ما أدى بالحصة، وهذا هو
~~الذي يرويه أصحابنا عنه (عليه السلام) (3).
# ويدل عليه أن الرقبة جعلت بإزاء المال، فيجب أن يتحرر من الرقبة بمقدار
~~ما يؤدي من المال (4).
# الكتابة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد، ومعناه: أن له الامتناع
~~من أداء ما عليه وتعجيزه، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على
~~العقد وبين الفسخ وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة ومالك: لازم من الطرفين معا، فإن كان له مال [أجبرناه على
~~الأداء ليعتق، وإن لم يكن معه مال] ms435 فعند مالك يجبر على الكسب وعند أبي
~~حنيفة لا يجبر عليه (5)
# PageV00P523
# ولا يجوز للرجل وطء أمته المكاتبة، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة،
~~بلا خلاف، فإن وطأها، [و] كانت مشروطة عليها لم يحد لأن هناك شبهة يسقط بها
~~الحد، وإن كانت غير مشروطة عليها وقد أدت من مال المكاتب شيئا كان عليه
~~الحد بمقدار ما تحرر منها ويدرأ عنه بمقدار ما بقي.
# وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري: لا حد عليه بحال.
# وقال الحسن البصري: عليه الحد، لأنه حرام، فوجب أن يحد كالزنا الصريح
~~(1).
# ولا يجوز مكاتبة الكافر لقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (2)
~~وحمل ذلك على الإيمان والدين أولى من حمله على المال والتكسب، لأنه لا يقال
~~للكافر - وإن كان موسرا أو مكتسبا - أن فيه خيرا، ولا أنه خير، ويقال ذلك
~~لمن كان فيه إيمان ودين وإن لم يكن مكتسبا ولا ذا مال، ولو تساوى ذلك في
~~الاحتمال لوجب الحمل على الجميع (3).
# وقال الشيخ في الخلاف: المراد بالخير الأمانة والاكتساب لأن اسم الخير
~~يقع على المال [191 / ب] بدلالة قوله تعالى: {وإنه لحب الخير لشديد} (4)
~~وقوله {إن ترك خيرا} (5) أي مالا وهذا مذهب مالك والشافعي.
# وقال ابن عباس وصاحباه مجاهد وعطاء: هو الثقة والأمانة فقط، وقال الحسن
~~البصري والثوري: هو الاكتساب فقط (6).
# وإذا عدم العبد الأمرين: الثقة والكسب، كانت كتابته مباحة غير مستحبة،
~~وإذا وجد الأمران كانت مستحبة. وبه قال الشافعي.
# وقال أحمد بن حنبل: إذا عدم الأمران كره كتابته (7).
# إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته، استحب له أن يجيبه إلى ذلك، وليس بواجب
~~عليه، سواء دعاه إلى ذلك بقيمته أو أقل أو أكثر. وبه قال في التابعين:
~~الحسن البصري والشعبي، و في الفقهاء: مالك وأبو حنيفة والشافعي.
# وذهب داود إلى أنه إذا دعاه إليها بقيمته أو أكثر، وجب على سيده الإجابة،
~~وإن كان
# PageV00P524
# بأقل لم يجب (1).
# تصح المكاتبة حالة ومؤجلة، وليس الأجل شرطا في صحتها لقوله تعالى: {و
~~كاتبوهم} (2) ولم يفصل وبه قال أبو حنيفة.
# وقال الشافعي: ms436 من شرط صحتها الأجل، فمتى لم يذكر الأجل كانت باطلة (3).
# إذا كاتب عبده كتابة فاسدة كانت الكتابة باطلة سواء عاش المكاتب أو مات.
# وقال الشافعي: تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيا، فإن مات انفسخت
~~الكتابة.
# وقال أبو حنيفة: الكتابة لازمة، ولا يبطل بموت السيد (4).
# إذا كان عبد بين شريكين، فكاتب أحدهما على نصيبه بإذن شريكه صح وبه قال
~~مالك وأبو حنيفة. وللشافعي فيه قولان:
# لنا عموم الأخبار الواردة في ذلك والآية (5).
# وإذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صح أيضا. وبه قال ابن أبي ليلى. وقال
~~أبو حنيفة ومالك والشافعي: الكتابة فاسدة (6).
# PageV00P525
# اليمين والعهد والنذر فصل في اليمين والعهد والنذر لا يمين شرعية إلا
~~بالله تعالى، أو اسم من أسمائه الحسنى، دون غيرها من كل مقسم به (1)، فإذا
~~قال: أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من الله، أو
~~من القرآن، لا فعلت كذا، ففعل، لم يكن يمينا ولا بالخالفة حنث، ولا يجب به
~~كفارة. وبه قال مالك والشافعي.
# وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: كل هذا يمين، فإذا خالف حنث ولزمته
~~الكفارة (2).
# لنا بعد إجماع الإمامية أن الحالف بغير الله عاص لمخالفته المشروع من
~~كيفية اليمين، وإذا كان انعقاد اليمين ولزوم الكفارة بالحنث حكما شرعيا لم
~~يثبت بالمعصية، وأيضا الأصل براءة الذمة، [192 / أ] وشغلها يفتقر إلى دليل.
# واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث، هي أن يحلف العاقل المالك
~~لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه، أو
~~أن يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله مع عقد اليمين بالنية، وإطلاقها
~~من الاستثناء بالمشيئة فيخالف ما عقد اليمين عليه، مع العمد والاختيار (3).
# إذا حلف: والله لا أكلت طيبا، ولا لبست ناعما. كانت هذه يمينا مكروهة،
~~والمقام
# PageV00P526
# عليها مكروه، وحلها طاعة، لقوله: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} (1)
~~وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: المقام عليها طاعة ولازم (2).
# كل يمين حلها طاعة وعبادة، إذا حلها لم تلزمه ms437 كفارة. وقال الشافعي وأبو
~~حنيفة و مالك: يلزمه كفارة (3).
# إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات، ثم خالف ناسيا، لم تلزمه الكفارة،
~~وإن خالفه عامدا تلزمه إذا كان من الأيمان التي تجب بمخالفتها الكفارة.
# وقال الشافعي: إن خالف عامدا لزمته قولا واحدا [وإن خالفه] ناسيا فعلى
~~قولين (4).
# إذا قال أقسمت بالله، وسمع منه ثم قال: لم أرد به يمينا، يقبل منه فيما
~~بينه وبين الله في الظاهر، لأنه أعرف بمراده، لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم
~~الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} (5) وذلك لا يكون
~~إلا بالنية.
# وقال الشافعي: تقبل فيما بينه وبين الله لأنه لفظة محتملة وهل يقبل في
~~الحكم أولا فيه قولان (6).
# لا يدخل الاستثناء بمشيئة الله إلا في اليمين بالله فحسب. وبه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: يدخل في اليمين بالله، وبالطلاق والعتاق، وفي
~~الطلاق و العتاق، وفي النذور وفي الإقرار (7).
# لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل، فمن حلف
~~وقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه، فأما إذا انفصل، فلا حكم له فيه سواء كان
~~في المجلس أو بعد انصرافه، وبه قال جميع الفقهاء.
# وقال عطاء والحسن: له أن يستثني ما دام في المجلس.
# وعن ابن عباس روايتان: إحداهما أن له أن يستثني أبدا، حتى لو أنه حلف
~~صغيرا ثم استثني وهو كبير جاز. والثانية: أن له أن يستثني إلى حين، والحين
~~سنة (8).
# لغو اليمين [هو] أن يسبق [اليمين] إلى لسانه، ولم يعقدها بقلبه، كأنه
~~أراد أن يقول {بلى و
# PageV00P527
# الله} فسبق لسانه {لا والله} ثم يستدرك فيقول {بلى والله} فالأولى تكون
~~لغوا ولا كفارة بها.
# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: فيها الكفارة.
# وقال مالك: لغو اليمين: يمين الغموس، وهو أن يحلف على ما مضى [192 / ب]
~~قاصدا الكذب فيها وبه قال أصحابنا.
# وقال أبو حنيفة: لغو اليمين ما كانت على ما مضى لكنه حلف، لقد كان كذا
~~معتقدا أنه ما حلف أو حلف ما كان كذا ms438 معتقدا على ما حلف (1) ثم بان الأمر
~~خلاف ما حلف عليه، فكأنه حلف على مبلغ علمه، فبان ضد ما حلف عليه، هذه لغو
~~اليمين عنده، ولا كفارة فيها. وعند الشافعي فيها قولان.
# لنا قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} (2) فما لا يؤاخذه
~~به هو ما قلناه.
# وروى عطاء عن عائشة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لغو اليمين قول
~~الرجل في بيته: لا والله وبلى و الله (3).
# إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب، وجب أن يفعل الواجب ويترك
~~القبيح، و لا كفارة. وقال جميع الفقهاء: تلزمه الكفارة (4).
# إذا قال: والله لأصعدن السماء، لا تلزمه كفارة.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: يحنث في الحال، وتلزمه الكفارة (5).
# لا تنعقد يمين الكافر بالله، ولا يجب عليه الكفارة بالحنث، ولا يصح منه
~~التكفير بوجه، لأن الكفارة تحتاج إلى نية ولا يصح النية ممن لا يعرف الله
~~تعالى، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال الشافعي: ينعقد يمينه وتلزمه الكفارة بالحنث سواء حنث حال كفره أو
~~بعد إسلامه، واستدل بالظواهر والأخبار وعمومه، وقال الشيخ أبو جعفر: وهذا
~~قوي يمكن اعتماده ويمكن أن يجاب عما قلناه بأن يقال: اليمين تصح ممن يعتقد
~~الله وإن لم يكن عارفا و لأجل هذا تصح أيمان المقلدة والعامة وتنعقد وتصح
~~منهم الكفارة وإن لم يكونوا عارفين بالله على الحقيقة (6).
# PageV00P528
# إذا قال: وقدرة الله، أو وعلم الله، أو وحياة الله، وقصد به كونه قادرا
~~عالما حيا كان ذلك يمينا بالله، وإن قصد بذلك المعاني والصفات التي يثبتها
~~الأشعري لم يكن حالفا بالله، وبه قال أبو حنيفة، لقيام الدلالة على أنه
~~تعالى يستحق هذه الصفات لنفسه. وقال أصحاب الشافعي: كل ذلك يمين بالله (1).
# إذا حلف بالقرآن أو سورة من سوره، لم يكن ذلك يمينا، ولا كفارة
~~بمخالفتها، لما ثبت أن اليمين بغير الله لا ينعقد، فكلام الله غير الله،
~~وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي:
# يكون ذلك يمينا ويلزم بخلافها الكفارة (2) إذا قال: لعمر الله - ونوى
~~يمينا - كان يمينا، ms439 وقال أبو حنيفة: يكون يمينا إذا أطلق أو أراد يمينا،
~~وهو أحد قولي الشافعي. والآخر أنه إذا أطلق أو لم يرد لم يكن يمينا (3).
# إذا قال [193 / أ] وحق الله، لا يكون يمينا، قصد أو لم يقصد، لأنه لا
~~دلالة على كونه يمينا. وأيضا فإن حقوق الله هي الأمر والنهي والعبادات
~~كلها، فإذا حلف بذلك كان يمينا بغير الله، وبه قال أبو حنيفة ومحمد. وقال
~~الشافعي: يكون يمينا إذا أطلق، أو أراد يمينا (4).
# واليمين التي لا تنعقد، ولا كفارة فيها، فيما عدا ما ذكرناه، مثل أن يحلف
~~الإنسان على ماض هو كاذب فيه، أو يقول: لا والله، وبلى والله، من غير أن
~~يعقد ذلك بالنية، وهذه يمين اللغو، أو يحلف أن يفعل، أو يترك ما يكون خلافه
~~طاعة لله تعالى، واجبة أو مندوبا إليها، أو يكون أصلح له في دنياه وقد
~~ذكرناها قبل والخلاف فيها.
# ويحتج على المخالفين بقوله (عليه السلام) من حلف على شئ فرأى ما هو خير
~~منه فليأت الذي هو خير منه وتركه كفارتها، ويخص اليمين على المعصية، أن
~~معنى انعقاد اليمين، أن يجب على الحالف، أن يفعل أو يترك ما علق اليمين به،
~~وهذا لا يصح في المعصية لأن الواجب تركها، و ليس لأحد أن يقول: معنى انعقاد
~~اليمين لزوم الكفارة بالمخالفة، لأن ذلك تابع لانعقاد اليمين و موجب عنه
~~فكيف يفسر الانعقاد به (5).
# لا تنعقد اليمين على ماض، سواء كانت على نفي أو إثبات، ولا تجب بها
~~الكفارة، صادقا كان أو كاذبا، عالما كان أو ناسيا. وبه قال مالك وأبو حنيفة
~~وأصحابه وأحمد.
# PageV00P529
# وقال الشافعي: إن كان صادقا فهو بار فلا شئ عليه، وإن كان كاذبا فإن كان
~~عالما حنث ولزمته الكفارة قولا واحدا، وإن كان ناسيا فعلى قولين (1).
# وكفارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد
~~فصيام ثلاثة أيام، والكسوة على الموسر ثوبان، وعلى المعسر ثوب، والإطعام
~~شبع المسكين في يومه (2).
# وقيل أقل ما يجزي في الكسوة قميص وسراويل، ms440 أو قميص ومنديل، أو قميص
~~ومقنعة، وثوب واحد لا يجزي.
# وقال الشافعي: يجزي قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال وللنساء.
# وقال مالك: إن أعطى رجلا فكما قال الشافعي، وإن أعطى امرأة فلا يجزئ إلا
~~ما يجوز لها الصلاة فيه، وهو ثوبان: قميص ومقنعة. وقال أبو يوسف: السراويل
~~لا تجزي (3).
# وصوم ثلاثة الأيام في كفارة اليمين متتابع، لا يجوز تفريقه.
# وللشافعي فيه قولان: أحدهما: ما قلناه وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني.
~~والقول الآخر: إنه بالخيار [193 / ب] إن شاء تابع وإن شاء فرق. وبه قال
~~مالك (4).
# فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة إجماعا.
# وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان، وفي كفارة اليمين
~~ثلاثة أيام مثل الحر سواء خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا فرضه فرض الحر
~~في كل موضع (5).
# ولا كفارة قبل الحنث (6) فإن أخرجها لم تجزه.
# وقال الشافعي: تجزيه قبل الحنث إلا الصوم فإنه لا يجزيه لأنه من عبادة
~~الأبدان. وبه قال مالك وأحمد، وزاد مالك فقال: يجوز تقديم الصيام على
~~الحنث.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: كفارة اليمين تجب بسبب واحد وهو الحنث، فأما عقد
~~اليمين فليس بسبب فيها، فعلى هذا لا يجوز تقديمها قبل وجوبها بحال (7).
# ولا يمين للولد مع والده، ولا للعبد مع سيده، ولا للمرأة مع زوجها، فيما
~~يكرهونه من المباح.
# PageV00P530
# ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى، أو من رسوله، أو من أحد الأئمة
~~(عليهم السلام)، فإن فعل أثم ولزمه إن خالف كفارة الظهار وفيه خلاف منهم -
~~أي من أصحابنا - من قال: أثم ولا يلزمه كفارة لأنه ليس بيمين.
# ومن قال: علي عهد الله أن أفعل كذا من الطاعات، أو أترك كذا من المقبحات،
~~كان عليه الوفاء، ومتى خالف لزمه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو
~~إطعام ستين مسكينا، مخير في ذلك، دليله إجماع الإمامية (1).
# إذا قال: علي عهد الله، روى أصحابنا أن ذلك يكون نذرا، فإن خالفه لزمه ما
~~يلزمه في كفارة النذر، هذا ms441 إذا نوى ذلك، فإن لم ينو ذلك لم يلزمه شئ.
# وأما قوله علي ميثاقه وكفالته وأمانته، فلم يرووا فيه شيئا، والأولى أن
~~نقول في ذلك إنه ليس من ألفاظ اليمين، لأنه لا دليل على ذلك.
# وقال الشافعي: إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، وإن أراد يمينا
~~كان كذلك.
# وقال أبو حنيفة ومالك: يكون إطلاقه يمينا.
# ثم اختلفوا، فقال الشافعي إذا خالف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفارة
~~واحدة.
# وقال مالك: إذا حنث في الكل - مثل أن يقول: علي عهد الله وميثاقه وأمانته
~~وكفالته ثم خالف - لزمته عن كل واحدة كفارة (2).
# وأما النذر فهو أن يقول: لله علي كذا إن كان كذا، ويلزم الوفاء متى حصل
~~ما نذر فيه، و قد دللنا على وجوب ذلك فيما تقدم [194 / أ] من الكتاب في باب
~~الصلاة، فإن لم يفعل لزمته كفارة نقض العهد، دليله إجماع الإمامية (3).
# إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه وعليه ما
~~على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة، وخالف جميع الفقهاء في
~~ذلك (4).
# في الخلاصة: النذر سبب ملزم للوفاء بشرطين: أحدهما أن يكون بطريق التقريب
~~كما إذا قال: لله علي صوم أو صلاة، وكذا لو قال: إن شفى الله مريضي فلله
~~علي حج، لزمه هذا تبرر.
# في الوسيط لو قال: لله علي صوم أو صلاة فيه قولان مشهوران أحدهما يجب
~~كنذر
# PageV00P531
# التبرر، والثاني لا، لأن ذلك كالعوض عن النعمة، وهذا ابتداء تبرع، فلا
~~يصير واجبا بإيجابه (1).
# في الخلاصة: لو قال: إن دخلت هذه الدار فلله علي حج فأصح المذهب أن لا
~~يلزمه إلا كفارة اليمين، والشرط الثاني أن يلتزم للتقرب بما هو عبادة في
~~نفسه دون المباحات والمحظورات.
# ومتى قال: علي كذا إن كان كذا ولم يقل لله، أو قال لله علي كذا ولم يقل
~~إن كان كذا، لم يكن ناذرا ولم يلزمه بالمخالفة كفارة، لأن ما اعتبرناه مجمع
~~على انعقاد النذر به، ولا دليل على انعقاده ms442 من دونه، وقد روي عن ثعلب أنه
~~قال: النذر عند العرب وعد بشرط، ومن أصحابنا من أجرى قول القائل لله علي
~~كذا - من غير شرط - مجرى العهد (2) وهو الشيخ في خلافه قال:
# إذا قال ابتداء، لله علي أن أصوم أو أتصدق أو أحج ولم يجعل جزاء على
~~غيره، لزمه الوفاء به، وكان نذرا صحيحا، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وبه
~~قال أهل العراق.
# وقال: أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق المروزي: لا يلزمه الوفاء به ولا يتعلق
~~به حكم.
# قال الصيرفي: قال أبو عمر (3): قال ثعلب: النذر عند العرب وعد بشرط،
~~جوابه إنه وعد بشرط ووعد بغير شرط (4) كقول جميل بن معمر (5):
# فليت رجالا فيك قد نذروا دمي * وهموا بقتلي يا بثين لقوني وكقول عنترة
~~العبسي (6):
# [الشاتمي عرضي ولم أشتمهما] * والناذرين إذا لقيتهما دمي قال: ويدل على
~~المسألة بعد إجماع الفرقة وأخبارهم قوله تعالى {وأوفوا بعهد الله إذا
~~عاهدتم} (7) {وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم} (8) وروي عن النبي (عليه السلام) من
~~نذر أن يطيع الله
# PageV00P532
# فليطعه (1).
# ولا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيها (2).
# إذا نذر في معصية بأن يصوم يوما بعينه كان نذره باطلا [194 / ب] ولا
~~يلزمه قضاء ولا كفارة وبه قال الشافعي.
# وقال الربيع فيها قول آخر أن عليه كفارة يمين بكل نذر معصية (3).
# لنا أن معنى انعقاد النذر أن يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه وإذا
~~انتفى بالإجماع أن تجب المعصية على كل حال ثبت أن النذر لا ينعقد فيها،
~~وقال (عليه السلام) لأنذر في معصية (4).
# وإذا نذر ذبح آدمي، كان أيضا نذرا باطلا لا يتعلق به حكم، وكان كلامه
~~لغوا، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.
# وقال أبو حنيفة: إن نذر ذبح ولده فعليه شاة. وروي ذلك عن ابن عباس. وروي
~~أيضا عنه إن نذر ذبح ولده فعليه دية.
# وقال أبو حنيفة: إن نذر ذبح غير ولده من أقاربه فلا شئ عليه.
# لنا أن الأصل براءة الذمة، وقوله (عليه السلام): لأنذر في معصية الله ولا
~~فيما لا يملك ms443 ابن آدم، وهذا معصية لا يملكه أيضا ابن آدم (5).
# إذا نذر أن يصوم يوم الفطر، لا ينعقد نذره. وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره، يصوم يوما غير الفطر، ولا يحل له أن يصومه
~~عن نذره، فإن صامه عن نذره صح وأجزأه عن نذره لنا أن صوم الفطر معصية
~~والنذر في المعصية لا ينعقد كما ذكرناه (6).
# إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره، لزمه صوم يوم بلا خلاف، لأنه أقل ما
~~يقع عليه الاسم، وإن نذر أن يصلي لزمه ركعتان وهو أحد قولي الشافعي والثاني
~~أنه يلزمه ركعة واحدة، لأنها أقل صلاة في الشرع وهو الوتر.
# لنا على ما قلنا طريقة الاحتياط (7).
# PageV00P533
# إذا قال: أيمان البيعة تلزمني، أو حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار، لا
~~يلزمه شئ، ولا يكون يمينا سواء عني بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد
~~رسول الله في المصافحة أو بعده إلى أيام الحجاج، أو ما حدث من أيام الحجاج
~~من اليمين بالطلاق والعتق وغير ذلك صرح بذلك أو نواه، وإن لم يصرح به وعلى
~~كل حال.
# وقال الشافعي: إن لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا، وإن نوى أيمان الحجاج ونطق
~~فقال:
# أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتقها، انعقدت يمينه [لأنه حلف بالطلاق،
~~وإن لم ينطق بذلك ونوى الطلاق والعتق انعقدت يمينه] أيضا لأنه كناية عن
~~الطلاق والعتق (1).
# PageV00P534
# الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة فصل في الصيد والذبائح والأطعمة
~~والأشربة لا يجوز الصيد عندنا إلا بالكلب المعلم، دون غيره من سباع الوحش
~~والطير (1) كالفهد والنمر وغيرهما والصقر والباشق والبازي والعقاب، وبه قال
~~ابن عمر ومجاهد [195 / أ].
# وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: يجوز بجميع ذلك الصيد إذا أمكن تعليمه
~~متى تعلم.
# وقال الحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق: يجوز بكل ذلك إلا الكلب الأسود
~~البهيم فإنه لا يجوز الاصطياد به لقوله (عليه السلام): لولا أن الكلاب أمة
~~من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم (2).
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} (3)،
~~لأنه سبحانه لما ms444 أتى بلفظة مكلبين وهي تختص بالكلاب، علمنا أنه لم يرد
~~بالجوارح جميع ما يستحق هذا الاسم، وإنما أراد الكلاب خاصة، ويجري ذلك مجرى
~~أن يقال: ركب القوم مبقرين أو مجمزين في أنه يختص ركوب البقر والجمازات
~~(4)، وإن كان اللفظ الأول عام الظاهر، ولا يجوز حمل لفظ (مكلبين) في الآية
~~على أن المراد بها التضرية للجارح، والتمرين حتى يدخل في ذلك غير الكلاب،
~~لأن (مكلبا) عند أهل اللغة صاحب الكلاب بلا خلاف بينهم، وقد نص على ذلك
~~صاحب كتاب الجمهرة وأنشد قول الشاعر:
# [تباري مراخيها الزجاج كأنها ضراء] * أحست نبأة من مكلب
# PageV00P535
# ولم يقل أحد من أهل اللغة أن المكلب هو المضري والممرن على أن حمل مكلبين
~~على ما ذكروه يقتضي التكرار، لأنا استفدنا هذا المعنى من قوله تعالى (وما
~~علمتم) وحملها على ما قلناه يفيد فائدة زائدة على ذلك، وهو أن هذا الحكم
~~يختص بالكلاب دون غيرها.
# والكلب يعتبر في كونه معلما أن يرسله صاحبه فيسترسل، ويزجره فينزجر، ولا
~~يأكل مما يمسكه، ويتكرر هذا منه، حتى يقال في العادة: إنه معلم (1) وبه قال
~~الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا فعل ذلك مرتين كان معلما، وما اعتبرناه مجمع
~~عليه فلا بد لمن خالفه من دليل (2).
# وما هذه حاله يحل أكل ما قتله بلا خلاف إذا سمى المسلم عند إرساله، وفي
~~ذلك خلاف.
# والتسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح (3) فما يصطاده الكلب
~~المعلم وقتله قبل أن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا يجوز أكله، وإن أكل فإن
~~كان معتادا لذلك لا يحل أكله، وإن كان ذلك نادرا جاز أكله.
# وقال الشافعي: كل جارحة معلمة إذا أرسلت فأخذت وقتلت، فإن لم تأكل منه
~~شيئا فهو مباح، من الطير كان أو من السبع وإن قتلت وأكلت فإن كان سبعا ففيه
~~قولان: قال في القديم: يحل، وهو مذهب مالك وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: لا يحل هذا الذي أكل منه، وكل ما اصطاده وقتله فيما سلف
~~وإن لم يأكل منه (4).
# وأما التسمية فهي واجبة، فمتى ms445 لم يسم مع الذكر لم يحل أكله، وإن نسيها لم
~~يكن به بأس، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
# وقال الشافعي: التسمية مستحبة فإن لم يفعل لم يكن به بأس (5).
# وفي الخلاصة: إذا أرسل جارحة فليقل اسم الله فإن لم يقل حلت الذبيحة لأن
~~اسم الله تعالى مع كل مسلم كذلك قال رسول الله.
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
~~عليه} (6) وإنما أخرجنا من هذا الظاهر ما تركت التسمية عليه سهوا أو
~~نسيانا. بدليل، وما رووه من
# PageV00P536
# قوله (عليه السلام): إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل،
~~فأباح ذلك بشرط الإرسال والتسمية. وفي خبر آخر: فكل وإلا فلا.
# ولا يحل أكل الصيد إذا أكل منه الكلب، وكان أكله معتادا، لأن ذلك يخرج‍
~~[- ه] عن كونه معلما على ما قلناه، ولقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن} (1)
~~وما هذه حاله ممسك على نفسه دون صاحبه، فإن كان أكله نادرا لم يخرجه عن
~~كونه معلما، لأن العالم إذا لم يخرجه السهو والغلط فيما كان عالما به عن
~~كونه عالما بذلك بالإطلاق فالبهيمة مع فقد العقل بذلك أولى.
# وكل صيد أخذ حيا ولم تدرك ذكاته لا يحل أكله (2).
# إذا أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان لا يتسع لذبحه أو كان ممتنعا
~~فجعل يعدو خلفه، فوقف له وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه، لا يحل
~~أكله، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يحل أكله.
# يدل على المسألة أن ما ذكرناه مجمع على جواز أكله، وهو إذا أدركه فذبحه،
~~وأما إذا لم يذبحه فليس على إباحته دليل، وأيضا: فقد روى أصحابنا أن أقل ما
~~يلحق معه الذكاة أن يجده وذنبه يتحرك، أو رجله تركض، وهذا أكثر من ذلك (3)
~~قال الشيخ: فإن قلنا بجوازه كان قويا.
# ولا يحل أكل ما قتله غير كلب المسلم المعلم من الجوارح، ولا ما قتله
~~الكلب إذا انفلت من صاحبه ولم يرسله، أو كان المسمي عند إرساله غير صاحبه
~~الذي أرسله، ms446 أو شاركه في القتل غير واحد من الكلاب المعلمة ولم يسم أحد
~~أصحابها، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا بعد ما غاب عن العين، أو سقط في ما
~~[196 / أ] أو وقع من موضع عال، أو ضرب بسيف فانقطع نصفين ولم يتحرك واحد
~~منهما ولا سال منه دم، كل ذلك دليله إجماع الإمامية (4).
# أما ما قتله الجوارح من الطير فقال الشافعي: حكمه حكم ما قتل سباع
~~البهائم، إن أكلت مما قتلت، فهل يحل أكل ما فلت منه؟ فيه قولان. وقال
~~المزني: إذا أكل منه لم يحرم قولا واحدا.
# وبه قال أبو حنيفة (5).
# PageV00P537
# وأما إذا انفلت ولم يرسله صاحبه فقتل الصيد، فلم يحل أكله. وبه قال جميع
~~الفقهاء إلا الأصم فإنه قال: لا بأس بأكله (1).
# وإذا استرسل بنفسه نحو الصيد، ثم رآه صاحبه فأضراه وأغراه، وصار عدوه
~~أسرع من الأول، لم يحل أكله أيضا بدلالة الخبر وأن النبي (عليه السلام)
~~اعتبر الإرسال والتسمية، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحل أكله (2).
# وأما إذا لم يسم عند إرساله فعند الشافعي يحل لأنه يرى التسمية غير
~~واجبة، وكذا إذا شاركه غير واحد من الكلاب المعلمة ولم يسم أصحابها يحل
~~عنده.
# وأما إذا غاب عن العين ثم وجده مقتولا فلأصحاب الشافعي فيه طريقان:
~~أحدهما يحل أكله قولا واحدا، والآخر: أن المسألة على قولين، وقال أبو
~~حنيفة: إن تشاغل به وتبعه فوجده ميتا حل أكله، وإن [لم يتبعه لم يحل أكله،
~~وقال مالك: إن وجده من يومه حل أكله، وإن] وجده بعد يوم لم يحل أكله.
# لنا ما روى سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم (3) قال: قلت: يا رسول الله إنا
~~أهل صيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والثلاث فيجده ميتا وفيه
~~سهمه، فقال: إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله
~~فكل فأباحه بشرط أن يعلم أن سهمه قتله. وروي أن رجلا أتى عبد الله بن عباس
~~فقال: إني أرمي وأصمي وأنمي، فقال له:
# كل ms447 ما أصميت، ودع ما أنميت، يعني كل ما قتله وأنت تراه، ولا تأكل ما غاب
~~عنك خبره (4).
# وإذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض، فوجده ميتا، حل أكله، سواء مات قبل
~~أن يسقط أو بعد ما سقط. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
# وروى عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصيد
~~فقال: إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل،
~~فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك.
# وقال مالك: إذا مات بعد سقوطه لا يحل أكله، لأن السقوط أعان على موته كما
~~لو وقع في الماء (5).
# PageV00P538
# وأما إذا قطع الصيد بنصفين قال الشيخ: حل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع
~~[196 / ب] الرأس أكثره حل الذي مع الرأس دون الباقي. وبه قال أبو حنيفة.
~~وقال الشافعي: يحل أكل الجميع (1).
# في الخلاصة: إذا قطع الصيد بسيفه قطعتين فصار بذلك إلى حالة المذبوح حلت
~~القطعتان وإن لم يصر إلى حالة المذبوح بأن أبان عضوا ثم ذبح الأصل فالمبان
~~حرام فإن مات بذلك الجرح حل الأصل، [و] في العضو المبان وجهان أولاهما أنه
~~حرام لأنه أبين عن حي عاش بعد إبانته.
# لنا طريقة الاحتياط وما روى ابن عمر أن النبي (عليه السلام) قال: ما أبين
~~من حي فهو ميت، وهذا الأقل أبين فيجب كونه ميتا (2).
# لا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب، ولا به إذا لم يكن فيه
~~حديد (3).
# وفي الخلاصة: ما قتله حديدة الأحبولة لا يحل لأنه ذكاة بغير قصد (4).
# وما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح وإن كان قتله
~~بالعقر في غير الحلق واللبة بلا خلاف بشرط كون المتصيد مسلما (5).
# وقال جميع الفقهاء: يجوز أكله إذا كان يهوديا أو نصرانيا (6).
# وحكم ما استعصى من الأنعام أو وقع في زبية وتعذر نحره أو ذبحه حكم الوحش
~~في صحة ذكاته بسائر السلاح، على أي وجه كان وفي ذلك خلاف (7) وبه قال في ms448
~~الصحابة علي (عليه السلام) وابن عباس وابن مسعود، وفي التابعين: عطاء
~~وطاووس والحسن، وفي الفقهاء:
# الثوري وأبو حنيفة والشافعي.
# وقال مالك: ذكاته في الحلق واللبة فإن قتله في غيرهما لم يحل أكله، وبه
~~قال سعيد بن المسيب وربيعة والليث (8).
# والنحر في الإبل، والذبح فيما عداها، وهو السنة بلا خلاف، ولا يجوز في
~~الإبل الذبح
# PageV00P539
# وفيما عداها النحر، فإن فعل ذلك لم يحل الأكل (1).
# وقال جميع الفقهاء: إن التذكية في الحلق واللبة على حد واحد ولم يفصلوا
~~(2).
# في البداية: المستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز (3).
# وقال مالك: النحر يجوز في الكل، والذبح لا يجوز إلا في الإبل فإن نحرهما
~~جاز ويكره، وفي البقر والغنم الذبح (4).
# وإذا أراد نحر شئ من الإبل، عقل يديه، وطعنه في لبته وهو بارك، ويذبح ما
~~عدا الإبل، فإن كان من الغنم عقل يديه ورجله الواحدة ويضجع، وإن كان من
~~البقر عقل يديه ورجليه.
# ولا يكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين والمرئ على
~~الوجه الذي قدمناه مع التمكن من ذلك بالحديد، أو ما يقوم مقامه في القطع
~~عند فقده من زجاج [197 / أ] أو حجر أو قصب مع كون المذكي مسلما، ومع
~~التسمية، واستقبال القبلة (5).
# الحلقوم وهو مجرى النفس والمرئ وهو تحت الحلقوم، وهو مجرى الطعام
~~والشراب، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم وبما قلناه قال مالك.
# وقال أبو حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء، قالوا: وظاهر مذهبه
~~الأكثر من كل واحد منها.
# وقال أبو يوسف: الأكثر الأربعة عددا فكأنه يقطع ثلاثة من الأربع بعد أن
~~يكون الحلقوم والمري من الثلاثة.
# وقال الشافعي: الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمري وحدهما وقطع الأربع من
~~الكمال (6).
# في الخلاصة: شرط تمام الذكاة قطع تمام الحلقوم والمري وإلا فهي ميتة، وإن
~~أمر السكين فوق الحلقوم فإن الرأس لم يقطع من الحلقوم شيئا فهي ميتة، وقطع
~~الودجين ليس بشرط.
# لنا أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الذكاة به، وروى أبو أمامة (7) عن
~~النبي (عليه السلام) قال:
# PageV00P540
# ما فرى الأوداج ms449 فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جز ظفر، فاعتبر فري الأوداج
~~بغير قطعها (1).
# لا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف، والمنفصلين وفي ذلك خلاف
~~(2)، فإن خالف وذبح به لم يحل أكله. وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: إن كان الظفر والسن متصلين فكما قلنا وإن كانا منفصلين
~~حل أكله (3).
# ولا تحل ذبائح الكفار (4)، أما المجوسي والوثني فلا خلاف في تحريم
~~ذبيحتهما وأما أهل الكتاب - اليهود والنصاري - فلا تحل ذبائحهم عند
~~المحصلين من أصحابنا.
# وقال شذاذ منهم لا يعتد بقولهم: إنه يجوز أكله، وبه قال جميع الفقهاء
~~(5).
# لنا أنهم لا يرون التسمية فرضا ولا سنة ولأنهم لو سموا لما كانوا مسمين
~~الله تعالى لأنهم غير عارفين به سبحانه، ولا في حكم العارفين، ولا يلزم على
~~ذلك تحريم ما يذبحه الصبي الذي يحسن الذبح، لأنه غير كافر وفي حكم العارف
~~(6).
# وفي الخلاصة: ذبح الصبي والمجنون صحيح في قول وفي غيره أعني الخلاصة
~~المذهب أن ذبيحة الصبي المميز حلال لأن عمد الصبي عمد على الأصح (7).
# ولا يحل أكل ذبيحة يعمد فيها قلب السكين من أسفل إلى فوق، أو فصل الرأس
~~منها، أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت، أو لم تتحرك، أو تحرك‍ [- ت] ولم
~~يسل منها دم (8).
# وفي الخلاف للشيخ: يكره إبانة الرأس من الجسد، وقطع النخاع قبل أن تبرد
~~الذبيحة، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله [197 / ب] وبه قال جميع الفقهاء (9).
# وفي الخلاصة: ولو ذبحها ثم أبان رأسه قبل سكونها فهي ذكية وكرهنا صنيعه
~~ولا يجوز قبل أن يهدأ لما فيه من التعذيب وقال سعيد بن المسيب: يحرم أكلها.
# يدل على المسألة أن الأصل الإباحة وما روي عن علي (عليه السلام) أنه سئل
~~عن بعير ضربت عنقه بالسيف، فقال: يؤكل ولا مخالف له (10).
# وذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمه، إن خرج ميتا حل أكله وإن خرج
~~حيا
# PageV00P541
# فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا، وإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يحل أكله إذا خرج
~~ميتا (1).
# وقال ms450 الشافعي: إذا خرج ميتا حل أكله، ولم يفصل بين أن يكون تاما أو غير
~~تام، وإن خرج حيا فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثم مات لم يحل أكله، وإن لم
~~يتسع الزمان لذبحه ثم مات حل أكله، سواء ذلك لتعذر آلة أو لغير ذلك. وبه
~~قال مالك وأبو يوسف ومحمد.
# وانفرد أبو حنيفة بأن قال: إذا خرج ميتا فهو ميت لا يؤكل حتى يخرج حيا
~~فيذبح فيحل بالذبح.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه أبو داود في سننه (2) عن
~~أبي سعيد الخدري قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلت: يا رسول
~~الله ننحر الناقة [أ] ونذبح البقرة أو الشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه أم
~~نأكل فقال: كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه. وعن أبي هريرة أن النبي
~~(عليه السلام) قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وروي عن ابن عمر وابن عباس: إذا
~~خرج الجنين ميتا وقد أشعر أكل (3).
# الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء الكليتان.
~~والحذق والخرزة، تكون في الدماغ، والنخاع والفرج محرم عندنا ويكره
~~الكليتان.
# وقال جميع الفقهاء: إن جميع ذلك مباح (4).
# وذكاة السمك والجراد صيد المسلم لهما فقط، ومن أصحابنا من قال بجواز صيد
~~الكافر لهما، لأنه ليس من شرط ذلك التسمية، وإن كانت أولى إلا أنه لا يحل
~~أكل شئ من ذلك إذا لم يشاهد المسلم أخذ الكافر له حيا، فالأول أحوط.
# ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس، ولا يحل الدبا من الجراد، ولا يحل
~~من السمك ما مات في الماء، ولا من الجراد ما مات في الصحراء، وكذا حكم ما
~~مات من السمك لذهاب الماء عنه، وما مات من الجراد لوقوعه في ماء (5).
# وقال الشافعي: يحل جميع ذلك في جميع حيوان الماء.
# وقال أبو حنيفة [198 / أ] إذا مات حتف أنفه لم يؤكل، وإن مات بسبب مثل أن
~~انحسر
# PageV00P542
# الماء عنه أو ضربه بشئ أكل إلا ما يموت بحرارة الماء أو برودته ففيه عنه
~~روايتان، وقال مالك: ms451 لا يحل حتى يقطع رأسه (1).
# لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، ولا يؤكل من أنواع السمك إلا ما كان
~~له قشر، فأما غيره مثل المارماهي والزمير وغيره، وغير السمك من الحيوان
~~مثل: الخنزير والكلب والسلحفاة والضفادع والفأر والإنسان فإنه قد قيل: ما
~~من شئ [في البر] إلا ومثله في الماء، فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال.
# وقال: أبو حنيفة: لا يؤكل غير السمك، ولم يفصل وبه قال بعض أصحاب
~~الشافعي.
# وقال الشافعي: جميع ذلك يؤكل. قال الربيع: سئل الشافعي عن خنزير الماء
~~فقال:
# يؤكل. وبه قال مالك، وفي أصحاب الشافعي من يعتبر بدواب البر، فإن أكل من
~~دواب البر فكذلك من دواب البحر، وما لم يؤكل البري منه فكذلك البحري (2).
# ابتلاع السمك الصغار قبل [قبل أن يموت] لا يحل لأنه لا دليل عليه وإنما
~~أبيح لنا إذا كان ميتا لقوله (عليه السلام): أحلت لنا ميتتان السمك والجراد
~~(3).
# في الخلاصة: لا يجوز ابتلاعهما حية على الصحيح وميتة الجراد كميتة السمك
~~وهما مخصوصان من الميت كالكبد والطحال من الدماء.
# في الوسيط: الظاهر أنه حلال وإنما كره ابتلاعها للتعذيب (4).
# ويحرم أكل الكلب والخنزير (5) وهما نجسان في حال الحياة. وبه قال أبو
~~حنيفة، والشافعي.
# وقال مالك: هما طاهران في حال الحياة، وإنما ينجسان بالموت (6).
# والحيوان. على ضربين طاهر ونجس فالطاهر النعم بلا خلاف، وما جرى مجراها
~~من البهائم والصيد، والنجس: الكلب والخنزير، والمسوخ كلها.
# وقال الشافعي: الحيوان طاهر سوى الكلب والخنزير.
# وقال أبو حنيفة: الحيوان على ثلاثة أضرب: طاهر مطلق وهو النعم وما في
~~معناها، ونجس العين وهو الخنزير، ونجس نجاسته تجري مجرى ما نجس بالمجاورة
~~وهو الكلب والذئب
# PageV00P543
# والسباع كلها، ومشكوك فيه وهو الحمار (1).
# والثعلب والأرنب والضبع حرام (2).
# السباع على ضربين: ذي ناب قوي يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب
~~والفهد فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف. الثاني ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على
~~الناس، وهو الضبع والثعلب، فعندنا أنهما حرام أكلهما وعند الشافعي هما
~~مباحان وقال مالك: الضبع ms452 حرام أكله، وقال أبو حنيفة: مكروه (3).
# والأرنب حرام وقال الشافعي: حلال [198 / ب] (4).
# وابن آوى لا يحل أكله، ولأصحاب الشافعي فيه وجهان (5).
# والضب حرام وبه قال مالك وقال أبو حنيفة مكروه يأثم بأكله، إلا أنه لا
~~يسميه حراما، وقال الشافعي: حلال (6).
# واليربوع حرام. وقال الشافعي: حلال (7).
# والسلحفاة والقنفذ حرام (8) وكذلك الوبر وهو دويبة سوداء أكبر من ابن عرس
~~خلافا للشافعي فإنه قال: يجوز أكلها (9).
# والفأر وأيضا يحرم السنور بريا كان أو أهليا وفاقا للشافعي في الأهلي
~~وقال في البري:
# وجهان، وبما قلناه قال أبو حنيفة في البري والأهلي (10).
# وكذا ابن آوى لا يحل أكله ولأصحاب الشافعي فيه وجهان (11).
# والقرد والدب والفيل لا يحل أكلها وكل ذي ناب ومخلب من السباع وكل ذي
~~مخلب من الطير ولا ما لا حوصلة له ولا ما ما لا قانصة له، ولا دواب البحر
~~ما عدا ما ذهبنا إليه من السمك (12). وقد تقدم الخلاف فيها.
# ويحتج على الشافعي في قوله بإباحة أكل الثعلب والضبع بما رواه أبو هريرة
~~من قوله (عليه السلام) كل ذي ناب من السباع حرام. ومن طريق آخر أنه (عليه
~~السلام) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع
# PageV00P544
# وذي مخلب من الطيور.
# ويحتج عليه في تحليل أكل الضب بما رووه من أن رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) أتى أصحابه وقد نزلوا بأرض كثيرة الضباب وهم يطبخون، فقال: ما هذا
~~قالوا: ضباب أصبناها، فقال (عليه السلام): إن أمة من بني إسرائيل مسخت
~~دوابا في هذه الأرض وإني لأخشى أن تكون هذه، فأكفؤوا القدور (1).
# وكذا حشرات الأرض والميتة، والدم المسفوح بلا خلاف والطحال والقضيب
~~والعصب والأنثيين والغدد والمشيمة والمثانة (2)، خلافا للشافعي فيها (3).
# والطين إلا اليسير من تربة الحسين (عليه السلام)، وبيض ما لا يؤكل لحمه
~~ولبنه، وما اتفق طرفاه من مجهول البيض، والسموم القواتل، وما قطع من
~~الحيوان قبل الذكاة وبعدها قبل أن يبرد بالموت على خلاف فيه ذكرناه قبل،
~~وما كان في بطن ما شرب خمرا من ذلك وإن غسل، والذي ms453 في بطن ما شرب بولا حتى
~~غسل، وما وطأه الإنسان من الأنعام، وما شرب من لبن خنزيرة واشتد به، وما
~~كان من ولد ذلك ونسله، وما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منه عشرا، وجلالة
~~الغائط إذا كان غذاؤها كله من ذلك حتى تحبس الإبل أربعين يوما، والبقر
~~عشرين يوما، والشاة عشرة أيام وروي سبعة، والبط والدجاج خمسة أيام، وروي في
~~الدجاج ثلاثة أيام [199 / أ] والسمك يوما وليلة، والطعام النجس، والمغصوب،
~~والطعام في آنية الذهب والفضة.
# ويحرم شرب قليل المسكر وكثيره، من عنب كان أو من غيره، مطبوخا كان أو غير
~~مطبوخ، والفقاع، وكل ما ليس بطاهر من المياه وغيرها من المايعات.
# وثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس إلا ما استثنيناه في كتاب
~~البيع، وأجر عمل المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم
~~[حرام]، وكذا الأجر على العبادات التي أمر بها المكلف لا بسبب الاستئجار،
~~دليل ذلك كله إجماع الإمامية (4).
# الخمر المحرم المجمع على تحريمها، هي عصير العنب الذي اشتد وأسكر، وبه
~~قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.
# وقال أبو حنيفة: اشتد وأسكر وأزبد، فاعتبر الازباد، فهذه حرام نجس يحد
~~شاربها،
# PageV00P545
# أسكر أو لم يسكر بلا خلاف (1).
# وكل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام نجس يحد شاربه، سكر أو لم يسكر
~~كالخمر، سواء عمل من زبيب أو تمر أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة، الكل
~~واحد، ونقيعه ومطبوخه سواء، وبه قال في الصحابة علي (عليه السلام) وابن عمر
~~وابن عباس، وفي الفقهاء أهل الحجاز، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد،
~~وإسحاق.
# وقال أبو حنيفة: أما عصير العنب إذا مسته النار وطبخ نظرت فإن ذهب ثلثاه
~~فهو حلال ولا حد حتى يسكر، وإن ذهب أقل من الثلثين فهو حرام، ولا حد حتى
~~يسكر، وما عمل من التمر والزبيب نظرت فإن طبخ فهو النبيذ وهو مباح، ولا حد
~~حتى يسكر، وإن لم يطبخ فهو حرام، ولا حد حتى يسكر، فأما ما عمل من غير
~~هاتين الشجرتين الكرم ms454 والنخل مثل العسل والشعير والحنطة والذرة فكله مباح،
~~ولا حد فيه، أسكر أو لم يسكر.
# قال محمد في كتاب الأشربة: قال أبو حنيفة: الشراب المحرم أربعة نقيع
~~العنب الذي اشتد وأسكر، ومطبوخ العنب إذا ذهب ثلثه، ونقيع التمر والزبيب،
~~وما عدا هذا حلال كله.
# فالكلام مع أبي حنيفة في أربعة فصول:
# أحدها كل شراب مسكر فهو خمر، وعنده ليس بخمر.
# والآخر أنه حرام، وعنده حلال إلا ما يعقبه سكر، فإنه متى شرب عشرة فسكر
~~عقيبها فالعاشر حرام، وما قبله حلال.
# الثالث أنه نجس وعنده طاهر.
# والرابع يحد شاربه عندنا وعنده لا يحد ما لم يسكر (2).
# تحريم الخمر غير معلل، وإنما حرمت وسائر المسكرات لاشتراكها في الاسم، أو
~~لدليل آخر [199 / ب] وقال الشافعي: هي معللة، وعلتها الشدة المطربة، وسائر
~~المسكرات مقيس عليها.
# وقال أبو حنيفة: هي محرمة لعينها، غير معللة وإنما حرم نقيع التمر
~~والزبيب لدليل آخر ولا نقيس عليها شيئا من المسكرات (3).
# يحتج على أبي حنيفة في تحليل ما عدا الخمر من النبيذ بما رووه من قوله
~~(عليه السلام): ما أسكر
# PageV00P546
# كثيره فقليله حرام، وقوله: حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب (1).
# والفقاع حرام، لا يجوز شربه بحال. وقال أحمد بن حنبل: كان مالك يكرهه،
~~ويكره أن يباع في الأسواق.
# وروى أصحابنا أن على شاربه [الحد] كما يجب على شارب الخمر وأن على بائعه
~~التعزير. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هو مباح (2).
# والدليل على تحريم الفقاع بعد إجماع الإمامية ما رواه أبو عبيد القاسم بن
~~السلام (3)، والساجي في كتاب اختلاف الفقهاء عن أم حبيبة (4) زوجة النبي
~~(صلى الله عليه وآله) من أن قوما من اليمن قدموا عليه لتعلم الصلاة
~~والفرائض والسنن، فقالوا يا رسول الله إن لنا شرابا نتخذه من القمح
~~والشعير، فقال (عليه السلام): الغبيراء، قالوا: نعم، فقال رسول الله: لا
~~تطعموها، قال الساجي في حديثه: إنه (عليه السلام) قال ذلك ثلاثا، وقال أبو
~~عبيد في حديثه: لما كان بعد ذلك بيومين ذكروها له (عليه السلام) فقال: ms455
~~الغبيراء قالوا: نعم قال: لا تطعموها قالوا: فإنهم لا يدعونها، فقال (عليه
~~السلام): من لم يتركها فاضربوا عنقه.
# وروي أبو عبيد أيضا عن زيد بن أسلم أن النبي (عليه السلام) سئل عن
~~الغبيراء فنهى عنها وقال:
# لا خير فيها، قال: وقال زيد بن أسلم والأسكركة هي، وقد علمنا أن الأسكركة
~~اسم يختص في لغة العرب بالفقاع.
# وقد روى ابن حنبل عن ضمرة أنه قال: الغبيراء التي نهى رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) عنها الفقاع، وقال ابن حنبل: إن مالك بن أنس كان يكره
~~الفقاع ويكره بيعه في الأسواق، وابن المبارك (5) كان يكرهه، وكان يزيد بن
~~هارون (6) يكرهه، وهؤلاء عند المخالف من كبار شيوخ
# PageV00P547
# أصحاب الحديث.
# ولحوم الحمر الأهلية والبغال غير محرمة (1) بل هي مكروهة، وبه قال ابن
~~عباس في الحمر الأهلية، ووافقنا الحسن البصري في البغال، وخالف جميع
~~الفقهاء في ذلك وقالوا: محرم أكلها (2).
# لنا أن الأصل الإباحة والمنع [200 / أ] يحتاج إلى دليل، ولا دليل يقطع به
~~على ذلك، لأن ما يتعلق به المخالف في تحريم لحم الحمر أخبار آحاد لا يجوز
~~العمل بها في الشرعيات، ثم هي معارضة بغيرها، ومحمولة على أن سبب النهي عن
~~ذلك قلة الظهر في ذلك الوقت لا تحريم اللحم، كما كان نهيه (عليه السلام) عن
~~لحوم الخيل لذلك.
# وقوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} (3)، لا دلالة
~~فيها للمخالف، لأن جعلها للركوب والزينة لا يمنع من كونها لغيرهما، بدليل
~~جواز الحمل عليها وإن لم يذكره، وأكل لحوم الخيل عند الأكثر جائز، ولأن
~~الظاهر أن المقصود بذلك الركوب والزينة دون أكل اللحم، وكذا نقول، وليس
~~بمانع من كون لحمها حلالا إذا أريد أكله، ألا ترى أن من قال: وهبتك هذا
~~الفرس لتركبه، لا يمنع من جواز انتفاعه بغير الركوب (4).
# أكل لحوم الخيل حلال، عرابا كانت أو براذين، وبه قال الشافعي وأبو يوسف
~~ومحمد وأحمد وإسحاق. وقال مالك: حرام وقال أبو حنيفة: مكروه (5).
# جوارح الطير محرم أكلها مثل البازي والصقر وغيرهما، وبه قال الشافعي ms456 وأبو
~~حنيفة.
# وقال مالك: الطائر كله حلال لقوله تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي} (6)
~~الآية (7).
# الغراب كله حرام على الظاهر من الروايات، وروي في بعضها رخص في الزاغ وهو
~~غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد.
# وقال الشافعي: الأسود والأبقع حرام، وفي الزاغ والغداف وجهان: أحدهما
~~حرام والثاني حلال، وبه قال أبو حنيفة (8).
# الجلال من البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة والرطبة كالناقة والبقرة
~~والشاة والدجاجة
# PageV00P548
# فإن كان الغالب عليها كره لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء، وروى أصحابنا
~~تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك، ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم
~~علفا طاهرا كما مر ذكره قال الشيخ: ولم أعرف للفقهاء فيها نصا (1).
# ويجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف والشعر والوبر والقرن
~~والظلف والخف والمخلب والسن والريش واللبن والإنفحة (2)، وفيها خلاف بين
~~أصحابنا (3).
# ومتى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أم ميت يطرح على النار، فإن تقلص فهو ذكي،
~~وإن انبسط فهو ميت، ويعتبر السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي، و [200 /
~~ب] إن طفا فهو ميت، دليل ذلك كله إجماع الإمامية (4).
# PageV00P549
# الجنايات كتاب الجنايات الجنايات على ضربين: قتل وغير قتل، فالقتل على
~~ضروب ثلاثة: عمد محض، وخطأ محض، وخطأ شبيه العمد.
# فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد بلا خلاف، سواء كان بمحدد،
~~أو مثقل أو سم أو خنق أو تحريق أو تغريق (1)، وفي ذلك خلاف، فعندنا إذا
~~ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كالدبوس واللت والخشبة الثقيلة والحجر
~~الثقيل فعليه القود، وكذلك إن قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا مثل أن حرقه
~~أو غرقه أو غمه حتى يتلف أو هدم عليه بيتا أو طينه عليه بغير طعام حتى مات،
~~أو والى عليه بالخنق فقتله، ففي كل هذا القود، وإن ضربه بعصا خفيفة فقتله
~~ينظر، فإن كان نضو الخلق ضعيف القوة والبطش يموت مثله منها فهو عمد محض،
~~وإن كان قوي الخلقة والبطش لم يكن ms457 عمدا محضا، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد
~~والشافعي.
# وقال أبو حنيفة متى قتله بمثقل وبجميع ما ذكرناه فلا قود، وإليه ذهب
~~الشعبي والنخعي والحسن البصري، وفصل أبو حنيفة وقال لا قود إلا إذا قتله
~~بمثقل حديد أو بمحدد أو النار ففيه القود (2).
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه
~~سلطانا} (3)
# PageV00P550
# لأنه لم يفصل بين أن يكون القتل بمحدد أو غيره، وما رووه من قوله (عليه
~~السلام): ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله
~~عاقلته، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا
~~أخذوا الدية، لأنه لم يفرق أيضا (1).
# والخطأ المحض، وهو ما وقع من غير قصد، إليه، ولا إيقاع سببه بالمقتول،
~~نحو أن يقصد المرء رمي طائر مثلا فيصيب إنسانا فقتله، بلا خلاف.
# والخطأ شبيه العمد، هو ما وقع من غير قصد إليه، بل إلى إيقاع ما يحصل
~~القتل عنده بما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله نحو أن يقصد المرء
~~تأديب من له تأديبه أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده، من
~~مشروب، أو فصد أو غيرهما.
# وبما قلنا من أقسام القتل قال أبو حنيفة والشافعي.
# وقال مالك [201 / أ]: القتل ضربان: عمد محض، وخطأ محض، وما سميناه شبيه
~~العمد جعله عمدا، وأوجب فيه القود.
# والحجة على مالك قوله (عليه السلام): ألا إن دية الخطأ شبيه العمد ما كان
~~بالسوط والعصا مئة من الإبل راويه عبادة بن صامت (2)، وما رواه أيضا عبد
~~الله بن عمر أن النبي (عليه السلام) قال: ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط
~~والعصا مئة من الإبل وهذا نص (3).
# والضرب الأول من القتل موجبة القود بشروط:
# منها أن يكون غير مستحق بلا خلاف.
# ومنها أن يكون القاتل بالغا كامل العقل، فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله
~~حكم الخطأ (4). روى أصحابنا أن عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء، فعلى هذا
~~يسقط القود عنهما والدية محققة على العاقلة.
# وللشافعي فيه ms458 قولان: أحدهما: ما قلنا والآخر: أن الدية في قتلهما دية
~~العمد المحض مغلظة حالة في ماله، وقال في المجنون: إذا شرب شيئا أو أكل جن
~~منه، فكان كالسكران
# PageV00P551
# والسكران كالصاحي.
# لنا بعد إجماع الإمامية ما روي عن النبي (عليه السلام)، رفع القلم عن
~~ثلاثة: عن الصبي والمجنون والنائم (1).
# ومنها أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف بين أصحابنا.
# ومنها: أن لا يكون صغيرا، على خلاف بينهم فيه، وظاهر القرآن يقتضي
~~الاستقادة به (2).
# وفي البداية: يقتل الحر بالحر، والعبد بالعبد، والعبد بالحرة والحر
~~بالعبد، والمسلم بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن، ويقتل الرجل بالمرأة، والكبير
~~بالصغير، والصحيح بالأعمى والزمن (3).
# ومنها أن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، سواء كان عبد نفسه، أو عبد
~~غيره، فإن كان عبد نفسه عزر وعليه الكفارة، وإن كان عبد غيره عزر وغرم
~~قيمته. وهو إجماع الصحابة. وبه قال: الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه، وقال النخعي: يقتل
~~به، سواء كان عبده أو عبد غيره.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد}
~~(4) وما رووه من قوله (عليه السلام): لا يقتل حر بعبد (5).
# ومنها: أن لا يكون القاتل والد المقتول (6)، وبه قال عمر، وفي الفقهاء:
~~ربيعة والأوزاعي والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك: إن قتله خذفا
~~بالسيف فلا قود، وإن قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود. وبه قال عثمان
~~البتي (7).
# لنا ما رووه من قوله (عليه السلام) لا يقتل الوالد بولده.
# ومنها أن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا [201 / ب] سواء كان معاهدا
~~أو مستأمنا أو حربيا (8)، وبه قال: في الصحابة علي (عليه السلام) وعمر
~~وعثمان وزيد بن ثابت وفي الفقهاء
# PageV00P552
# مالك والشافعي وأحمد.
# وقال أبو حنيفة: يقتل بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن والحربي وإليه ذهب
~~الشعبي والنخعي.
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على
~~المؤمنين سبيلا} (1) بيانا وقوله (عليه السلام): لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو
~~عهدة في عهده (2).
# ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي ms459 أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من
~~ديته وهو النصف (3).
# خلافا لجميع الفقهاء: فإنهم قالوا يقتل بها، ولا يرد أولياؤها شيئا (4).
# لنا قوله تعالى: {والأنثى بالأنثى} (5) لأنه يدل أن [الذكر] لا يقتل
~~بالأنثى إلا أنا أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه بدليل.
# وتقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل من دية
~~صاحبه، فإن اختار ولي الدم قتل واحد منهم، كان له ذلك، ويؤدي المستبقون ما
~~يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه (6) وبه قال في الفقهاء:
~~مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أنهم لا
~~يعتبرون ما اعتبرناه.
# وذهبت طائفة إلى أن الجماعة [لا تقتل] بالواحد، لكن ولي المقتول يقتل
~~منهم واحدا، وتسقط الدية بحسبه ويأخذ من الباقين أو الباقي من الدية على
~~عدد الجناة وهو قول عبد الله بن الزبير ومعاذ بن جبل وابن سيرين والزهري.
# وذهبت طائفة إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ولا واحد منهم، لكن يسقط
~~القود وتجب الدية بالحصة على عدد الجناة ذهب إليه ربيعة بن [أبي] عبد
~~الرحمن وداود وأهل الظاهر (7).
# يدل على ما اعتبرناه أنه أشبه بالعدل وأليق به، ويدل على جواز قتل
~~الجماعة بالواحد بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا
~~لوليه سلطانا} (8) لأنه لم
# PageV00P553
# يفرق بين الواحد والجماعة، وأيضا قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} (1)
~~لأن المعنى أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل كف عن القتل، وكان في ذلك
~~حياته وحياة من هم بقتله، وسقوط القود بالاشتراك في القتل يبطل المقصود
~~بالآية، وقوله تعالى: {النفس بالنفس} (2) و {الحر بالحر} (3) المراد به
~~الجنس لا العدد، فكأنه قال: إن جنس النفوس يؤخذ بجنس النفوس وجنس الأحرار
~~يؤخذ بجنس الأحرار.
# ولا تجب الدية [202 / أ] في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود،
~~فإن بذلها القاتل ورضي بها ولي الدم جاز ذلك، وسقط حقه من القصاص (4).
# ولا تثبت له الدية على القاتل بغير رضاه، وإنما يثبت المال على ms460 القاتل
~~إذا اصطلحوا على مال، قليلا كان أو كثيرا، فأما ثبوت الدية بغير رضاه فلا،
~~وبه قال أبو حنيفة ومالك، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن موجب القتل
~~أصلان: القود أو الدية وهو اختيار أبي حامد.
# والقول الثاني: موجبه القود فقط، والولي بالخيار بين أن يقتله أو يعفو،
~~فإن قتل فلا كلام، وإن عفا على مال سقط القود وتثبت الدية بدلا عن القود،
~~فتكون الدية على هذا بدلا عن بدل، وعلى القولين معا تثبت الدية بالعفو سواء
~~رضي الجاني ذلك أو سخط، وبه قال في التابعين: سعيد بن المسيب والحسن البصري
~~وعطاء، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق (5).
# ومتى هرب قاتل العمد، ولم يقدر عليه حتى مات، أخذت الدية من ماله، فإن لم
~~يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون الدية.
# ويقتل واحد بجماعة فإن اختار أولياء الدم قتله، فلا شئ لهم غيره، فإن
~~تراضوا بالدية فعليه من الديات الكاملة بعدد من قتل، وإن أراد بعض الأولياء
~~القود وبعض الدية، كان لهم ذلك، وإن عفا بعضهم سقط حقه، وبقي حق من لم يعف
~~على مراده (6) وإن بادر واحد منهم فقتله، سقط حق كل واحد من الباقين، وبه
~~قال الشافعي إلا أنه قال: يسقط حق الباقين إلى بدل، وهو كمال الدية في ماله
~~خاصة.
# وقال: أبو حنيفة: يتداخل حقوقهم من القصاص، وليس لواحد منهم أن ينفرد
~~بقتله بل يقتل بجماعتهم، فإن قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، وإن بادر واحد
~~فقتله فقد استوفى حقه،
# PageV00P554
# ويسقط حق الباقين إلى بدل (1).
# ولو كان المقتول واحدا، وأولياؤه جماعة فاختار بعضهم القود والبعض الآخر
~~الدية أو العفو، جاز قتله بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم
~~منها، أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا (2).
# وقال الشافعي وباقي الفقهاء: إذا عفا بعض الأولياء عن القود سقط القصاص
~~ووجب للباقين الدية على قدر حقهم (3).
# إذا كان القصاص لابنين فعفى أحدهما عن القصاص، سقط حقه ولم يسقط حق أخيه
~~إذا رد على أولياء المعفو عنه نصف ms461 الدية، وقال الشافعي يسقط حقهما عن
~~القصاص لأن القصاص لا يتبعض، وكان لأخيه نصف الدية (4).
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه
~~سلطانا} (5) ومن أسقط القود مع عفو بعض الأولياء، وأراد به الدية فقد ترك
~~الظاهر.
# ويجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان الشركاء فيه، بشرط أن
~~يضمن نصيبهم من الدية (6) وقال جميع الفقهاء: ليس له ذلك حتى يستأذنهم إن
~~كانوا حاضرين، ويقدموا إن كانوا غائبين (7).
# لنا بعد إجماع الإمامية ظاهر الآية لأنه ولي فيجب أن يكون له سلطان.
# ويقتل الذمي بمن قتله من المسلمين، ويرجع على تركته أو أهله بديات
~~الأحرار وقيمة الرقيق، وبما يلحقه من قسط ذلك إذا كان مشاركا في القتل.
# إذا قتل العبد الحر، وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال [وولد] إن
~~شاء قتله ويملك ماله وولده وإن شاء استرقه فإن كان للعبد شريكا للحر في هذا
~~القتل، واختار الأولياء قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته، أو تسليم
~~العبد إليهم يكون رقا لهم، وإن اختاروا قتل العبد، كان لهم بلا خلاف بين
~~أصحابنا.
# وليس لسيد العبد على الحر سبيل عند الأكثر منهم، وهو الظاهر في الروايات،
~~ومنهم
# PageV00P555
# من قال يؤدي الحر إلى سيد العبد نصف قيمته، وإن اختاروا قتلهما جميعا كان
~~لهم ذلك بلا خلاف بين أصحابنا، ومنهم من قال: بشرط أن يردوا قيمة العبد إلى
~~سيده خاصة ومنهم من قال إلى ورثة الحر أيضا.
# وإذا قامت البينة بالقتل على إنسان، وأقر آخر بذلك القتل وبرأ المشهود
~~عليه منه فأولياؤه مخيرون بين قبول الدية منهما نصفين، وبين قتلهما ورد نصف
~~ديته على ورثة المشهود عليه دون المقر ببراءته وبين قتل المشهود عليه ويؤدي
~~المقر إلى ورثته نصف ديته وبين قتل المقر ولا شئ لورثته على المشهود عليه،
~~وإذا لم يبرئ المقر المشهود عليه كانا شريكين في القتل متساويين فيما
~~يقتضيه.
# وإذا أقر إنسان بقتل يوجب [القود] وأقر آخر بذلك القتل خطأ، كان ولي الدم
~~بالخيار ms462 بين قتل المقر، بالعمد ولا شئ لهم على الآخر، وبين أخذ الدية منهما
~~نصفين.
# والقود على المباشر للقتل، دون الآمر به أو المكره عليه (1)، وبه قال زفر
~~(2) وفرض الفقهاء ذلك في الإمام والمتغلب مثل الخوارج والخلاف، في الإمام
~~والآمر واحد، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجب عليهما القود كأنهما [203 /
~~أ] باشرا قتله معا، وبه قال زفر قال: وإن عفا الأولياء فعلى كل واحد منهما
~~نصف الدية والكفارة. والقول الثاني: يجب على الملجئ وحده القود، وعلى
~~الملجأ نصف الدية فإن عفى عن الإمام فعليه نصف الدية، وعلى كل واحد منهما
~~الكفارة، فلا يختلف مذهبه في أن الدية عليهما نصفين وعلى كل واحد منهما
~~الكفارة، وأن على الإمام القود.
# وقال أبو حنيفة ومحمد: القود على المكره وحده ولا ضمان على المكره في قود
~~ولا دية ولا كفارة.
# وقال: أبو يوسف: لا قود على الإمام ولا على المكره، أما المكره فلأنه
~~ملجأ، وأما الإمام فلأنه ما باشر القتل.
# لنا على ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه
~~سلطانا} (3) وهذا مقتول ظلما وفيه إجماع الصحابة (4).
# PageV00P556
# الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله لأنه معصوم، لكن يجوز ذلك في
~~الأمير فمتى أمره بقتل من لا يجب قتله، وعلم المأمور ذلك فقتله، من غير
~~إكراه فإن القود على القاتل بلا خلاف، وإن لم يعلم أن قتله واجب إلا أنه
~~اعتقد أن الإمام لا يأمر بقتل من لا يجب قتله، فقتله، فعند الشافعي لا قود
~~على القاتل وإن القود على الإمام.
# والذي يقتضيه مذهبنا أن هذا المأمور إن كان له طريق يعلم به أن قتله
~~محرم، فأقدم من غير توصل إليه فإن عليه القود لأنه متمكن من العلم بذلك،
~~وإن لم يكن من أهل ذلك فلا شئ عليه، وعلى الآمر القود (1).
# وقد روي إن كان الآمر سيد العبد، وكان معتادا لذلك قتل السيد وخلد العبد
~~الحبس، وإذا كان نادرا قتل العبد وخلد السيد الحبس (2).
# في الخلاف: اختلفت روايات أصحابنا في أن ms463 السيد إذا أمر غلامه بقتل غيره
~~فقتله، على من يجب القود؟ فرووا في بعضها: أن على الآمر القود. وفي بعضها:
~~أن على العبد القود ولم يفصلوا.
# والوجه في ذلك أنه إذا كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية،
~~فإن القود على العبد، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز، ويعتقد أن جميع ما
~~أمره سيده واجب عليه كان القود على السيد، قال الشيخ: والأقوى في نفسي أنه
~~إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل، أو متمكنا من العلم به، فعليه
~~القود، وإن كان صغيرا أو مجنونا (3) فإنه يسقط القود ويجب فيه الدية، قال
~~الشافعي: إن كان العبد صغيرا لا يعقل ويعتقد أن كل ما يأمره سيده فعليه
~~فعله أو كان كبيرا [203 / ب] أعجميا جاهلا يعتقد طاعة مولاه واجبة وحتما في
~~كل ما يأمر به ولا يعلم أنه لا طاعة في معصية الله تعالى فعلى السيد القود
~~لأن العبد منصرف عن رأيه فكان كالآلة بمنزلة السكين والسيف (4).
# وإذا اجتمع ثلاثة في قتل واحد فأمسك أحدهم، وضرب الآخر وكان الثالث عينا
~~لهم، قتل القاتل، وخلد الممسك الحبس وسملت عين الرقيب (5)، وبه قال: ربيعة
~~في القاتل والممسك.
# وقال الشافعي: إن أمسكه متلاعبا مازحا فلا شئ عليه، وإن أمسكه للقتل أو
~~للضرب ولم يعلم أنه يقتله فقد عصى وأثم، وعليه التعزير، ورووا ذلك عن علي
~~(عليه السلام) وإليه
# PageV00P557
# ذهب أبو حنيفة وأصحابه.
# وقال مالك: إذا كان متلاعبا لا شئ عليه، وإن كان للقتل فعليهما القود
~~معا، كما لو اشتركا في قتله.
# وأما الثالث وهو العين قلنا يسمل عينه ولا يقتل. قال أبو حنيفة: يجب عليه
~~القتل دون الممسك. وقال مالك: يجب على الممسك دونه. وقال الشافعي: يجب
~~القتل على المباشر دونهما.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال:
~~يقتل القاتل ويصبر الصابر، وقال أبو عبيد: معناه يحبس الحابس (1).
# وإذا قتل السيد عبده بالغ السلطان في تأديبه وأغرمه قيمته، وتصدق بها،
~~فإن كان معتادا ms464 لقتل الرقيق مصرا عليه قتل لفساده في الأرض لا على وجه
~~القصاص، وكذا لو كان معتادا لقتل أهل الذمة (2).
# وإذا قتل عبد غيره عزر وغرم قيمته. وهو إجماع الصحابة. وبه قال الشافعي،
~~وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه. وقال النخعي: يقتل به
~~سواء عبده أو عبد غيره (3).
# ولا يستقيد إلا سلطان الإسلام، أو من يأذن له في ذلك، وهو ولي من ليس له
~~ولي من أهله، يقتل بالعمد أو يأخذ الدية، ويأخذ دية الخطأ، ولا يجوز له
~~العفو كغيره من الأولياء.
# ولا يستقاد إلا بضرب العنق ولا يجوز له القتل بغير الحديد وإن كان هو فعل
~~ذلك بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك كله (4).
# وقال الشافعي: قتل بما قتل، وقال أبو حنيفة: لا يستقاد منه إلا فيما قتل
~~بمثقل الحديد أو النار، ولا يستقاد منه إلا بالحديد مثل ما قلناه.
# لنا بعد إجماع الإمامية وأخبارهم قوله (عليه السلام): لا قود إلا بحديد
~~وهذا خبر معناه النهي (5).
# ومن أصحابنا من قال: إن قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس، وكذلك ديته تدخل
~~في دية النفس ومنهم من قال [204 / أ]: إن قطع يده أو قلع عينه ثم قتله بفعل
~~آخر، فعل به مثل ذلك ثم قتل، وظاهر قوله تعالى: {والجروح قصاص} (6) وقوله
~~تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (7)
# PageV00P558
# معه (1).
# قال الشيخ في الخلاف: يدخل (2) قصاص الطرف في قصاص النفس، ودية الطرف
~~تدخل في دية النفس، مثل أن يقطع يده ثم يقتله، أو يقلع عينه ثم يقتله، فليس
~~عليه إلا القود أو دية النفس، ولا يجمع بينهما، وقال الشافعي: [لا] يدخل
~~قصاص الطرف في قصاص النفس ويدخل دية الطرف في دية النفس كما بيناه. وقال
~~الإصطخري: لا يدخل دية الطرف في دية النفس أيضا وقال أبو حنيفة: يدخلان
~~جميعا في النفس في القصاص وفي الدية (3).
# الأم إذا قتلت ولدها قتلت به، وكذلك أمهاتها وأمهات الأب، وأما الأجداد
~~فيجرون مجرى الأب لا يقادون به لتناول اسم ms465 الأب لهم.
# وقال الشافعي وباقي الفقهاء: لا يقاد الأم ولا واحد من الأجداد والجدات
~~في الطرفين بالولد (4).
# إذا قطع واحد يد إنسان، وآخر رجله (5) وأوضحه الثالث، فسرى إلى نفسه، فهم
~~قتلة، فإن أراد ولي الدم قتلهم، قتلهم وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم.
# وقال الشافعي: له أن يقطع قاطع اليد ثم يقتله ويقطع رجل القاطع ثم يقتله
~~وكذلك أوضح الذي أوضحه ثم يقتله (6).
# إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما، فوقع عليه حائط أو قتله سبع أو لسعته حية أو
~~عقرب كان عليه ضمانه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا ضمان عليه (7).
~~إذا جعل السم في طعام نفسه، وقر به إلى الغير، ولم يعلمه أنه مسموم، فأكله،
~~فعليه القود، لأنه كالقاتل له بتعريضه لأكل الطعام. وللشافعي فيه قولان:
~~أحدهما ما قلناه، والآخر: لا قود عليه، بل عليه الدية (8).
# إذا وجب القود للقاتل فهلك قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص [ويرجع] إلى
~~الدية بدلالة قوله (عليه السلام): لا يطل دم امرئ مسلم، وبه قال الشافعي،
~~وقال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا إلى بدل (9).
# PageV00P559
# الديات فصل في الديات دية الحر المسلم في قتل العمد مئة من مسان الإبل أو
~~مئتان بقرة، أو ألف شاة، أو مئة حلة أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم فضة
~~جياد، على حسب ما يملكه من يؤخذ منه في الموضع الذي ذكرناه (1).
# إعلم أن للدية ستة أصول: على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف
~~دينار، وعلى أهل الورق [204 / ب] عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مئتا بقرة
~~وعلى أهل الحلل مئتا حلة، وعلى أهل الغنم ألف شاة. وبه قال أبو يوسف ومحمد
~~وأحمد بن حنبل إلا أنهم قالوا في الشاة أنها ألفان.
# وقال أبو حنيفة: الدية لها ثلاثة أصول مئة من الإبل أو ألف دينار، أو
~~عشرة آلاف درهم، ولا يجعل الإعواز شرطا، بل يكون بالخيار في تسليم أي
~~الثلاثة شاء، وللشافعي فيه قولان: [الأصل في] قال في القديم: الإبل مئة فإن
~~أعوزت ms466 انتقل‍ [- ت] إلى أصلين ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، كل واحد
~~منهما أصل. فيكون للدية ثلاثة أصول إلا أن للإبل مزية فإنها متى وجدت لم
~~يعدل عنها. وقال في الجديد: إن أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض
~~ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، فالدية الإبل والقيمة بدل عنها (2).
# لنا على ما ذكرنا بعد إجماع الإمامية أن الأصل براءة الذمة. ومن قال إنها
~~من الغنم ألفان
# PageV00P560
# ومن الدراهم اثنا عشر ألف درهم، فعليه الدليل (1).
# والدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض، وهي مئة من مسان الإبل.
# وقال الشافعي، ومحمد بن الحسن: يجب عن العمد المحض وعن شبه العمد أثلاث:
# ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وبه قال عمر
~~وزيد، وروا عن علي (عليه السلام).
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: المغلظة أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس
~~وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة (2).
# وتجب هذه الدية أعني العمد المحض في مال القاتل بلا خلاف وتستأدى في سنة
~~(3).
# قال الشيخ في الخلاف: دية العمد المحض حالة في مال القاتل، وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة في ثلاث سنين (4) وروى أصحابنا أنها
~~تستأدى في سنة. ودية الخطأ شبيه العمد على أهل الإبل ثلاث وثلاثون حقة
~~وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وقد روي: ثلاث
~~وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة (5)، وروي أنها
~~ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة (6)، وما ذكرناه أولا
~~يقتضيه طريقة الاحتياط، لأن الأسنان فيه أعلى.
# وتجب هذه الدية في مال القاتل فإن لم يكن له مال استسعي فيها، وأنظر إلى
~~حين اليسر، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب
~~فالأقرب، وإن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال وتستأدى هذه الدية في
~~سنين [205 / أ] (7).
# وقال الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد سواء، والتأجيل مثل دية الخطأ في
~~ثلاث سنين وهي تلزم العاقلة.
# وقال ms467 أبو حنيفة: هي أرباع، على ما مضى عنه في العمد المحض.
# وقال مالك: شبه العمد يوجب القود دون الدية (8).
# لنا ما يدل على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الإمامية أن ذمة العاقلة في
~~الأصل بريئة وشغلها
# PageV00P561
# بإيجاب الدية مع قدرة القاتل عليها يفتقر إلى دليل (1)، وما روى عبادة بن
~~الصامت أن النبي (عليه السلام)، [قال]: ألا أن دية الخطأ شبيه العمد ما كان
~~بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون خلفة (2) وفي رواية عبد الله بن
~~عمر: في بطونها أولادها.
# ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون،
~~وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر وروي أنها خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس
~~وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة والأول أظهر في
~~الروايات.
# وتجب هذه الدية على العاقلة، بلا خلاف إلا من الأصم وتستأدى في ثلاث
~~سنين، بلا خلاف إلا من ربيعة فإنه قال: في خمس سنين (3).
# وقال الشافعي: هي أخماس: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت
~~لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، من جميع أسنان الزكاة.
# وقال: أبو حنيفة: هي أخماس أيضا إلا أنه جعل مكان ابن لبون ابن مخاض (4).
# فإذا لم يكن للعاقلة مال، أو لم يكن له عاقلة، وجبت الدية في ماله، فإن
~~لم يكن له مال، وجبت في بيت المال.
# وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته (5).
# قال: الشيخ في الخلاف: كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الأخوة
~~وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، والموالي وبه. قال الشافعي وجماعة من أهل
~~العلم.
# وقال أبو حنيفة: يدخل الوالد والولد فيها، ويعقل القاتل.
# يدل على المسألة أن من اعتبرناهم مجمع على أنهم من العاقلة ولا دليل على
~~أن الوالدين والولد منهم، وروى ابن مسعود أن النبي (عليه السلام) قال: لا
~~ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا
~~الابن بجريرة أبيه (6).
# وعاقلة الرقيق مالكه وعاقلة الذمي الفقير الإمام (7) لأنهم يؤدون إليه
~~جزيتهم كما
# PageV00P562
# يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه. ms468
# وقال جميع الفقهاء: إن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فإن لم يكن
~~له عاقلة ففي ماله ولا يعقل عنه في بيت مال المسلمين [205 / ب] (1).
# ولا تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا مع وقع من تعد كحرث الطريق ولا ما
~~دون الموضحة (2).
# يدل على أن العاقلة لا تعقل صلحا ولا إقرارا قوله (عليه السلام) لا تعقل
~~العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا (3).
# ودية رقيق المسلمين قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم،
~~وقيمة الأمة دية الحرة، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه (4).
# وقال الشافعي: تلزمه ولو بلغت ديات، وعند أبي حنيفة قيمته ولكن لا يتجاوز
~~عشرة آلاف إلا عشرة دراهم وكذلك في كل ما يجب به قيمته إذا بلغ دية الحر أو
~~زاد عليه (5).
# ودية اليهودي والنصارى والمجوس ثمان درهم (6).
# واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب: فقال الشافعي: دية اليهودي والنصارى
~~ثلث دية المسلم، وقال مالك: نصف دية المسلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي
~~مثل دية المسلم.
# وقال أحمد بن حنبل: إن كان القتل عمدا فدية المسلم، وإن كان خطأ فنصف دية
~~المسلم، والذمي والمعاهد والمستأمن في كل هذا سواء (7).
# وأما المجوسي فما قلنا به في ديته قال مالك والشافعي وفيه إجماع الصحابة.
# وقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم (8).
# ودية رقيقهم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي، وقيمة الأمة
~~دية الحرة الذمية، فإن تجاوزت ذلك ردت إليها (9).
# كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته، لها من العبد مقدر من قيمته.
# PageV00P563
# ففي أنف الحر ديته وكذا في لسانه وفي كل واحد منهما من العبد قيمته.
# وفي يد الحر نصف ديته، ومن العبد نصف قيمته. وبه قال سعيد بن المسيب
~~والشافعي.
# وقال مالك في العبد: ما نقص إلا فيما ليس له بعد الاندمال نقص وهي
~~الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة ففي كل هذا مقدر من قيمته.
# وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما مثل قولنا والأخرى إن كل شئ فيه من الحر
~~ديته ففيه من العبد ms469 قيمته إلا الحاجبين والشارب والعنقة واللحية.
# وقال محمد: فيه ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء (1).
# دية المرأة نصف دية الرجل، بلا خلاف إلا من ابن عليه: والأصم فإنهما
~~قالا: سواء، ويحتج عليهما بما روي من طرقهم من قوله (عليه السلام): دية
~~المرأة على النصف من دية الرجل.
# ويجب على القاتل في الحرم وفي شهر حرام دية وثلث (2) من أي أجناس الديات
~~كان، وقال من وافقنا في التغليظ: أنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل (3) فإن
~~بلغ الأسنان التي تجب في العمد [206 / أ] وشبه الخطأ يؤخذ بقيمتها.
# ودية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام، وفي الحرم. وقال الشافعي: تغلظ في
~~ثلاثة مواضع:
# في الحرم، وفي الشهر الحرام، وإذا قتل ذا رحم محرم مثل: الأبوين والإخوة
~~والأخوات وأولادهم.
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا تغلظ في موضع من المواضع ورووه عن ابن مسعود
~~(4).
# ومن أخرج غيره من منزله ليلا، ضمن ديته في ماله حتى يرده أو يقيم البينة
~~بسلامته أو براءته من هلاكه، وهكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه.
# وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله، فعليهم الدية، وإن
~~كانوا مأمونين فلا شئ عليهم، والقتيل إذا وجد في قرية، ولم يعرف من قتله،
~~فديته على أهلها، فإن وجد بين القريتين، فالدية على أهل الأقرب إليه منهما،
~~فإن كان وسطا فالدية نصفان، وحكم القبيلة والمحلة والدار والدرب حكم
~~القرية، ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد على بيت
~~المال، كقتيل الزحام، والموجود بالأرض التي لا مالك لها، كالبراري
# PageV00P564
# والجبال (1).
# في البداية: إن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر (2).
# ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها لزمته دية النطفة عشرة دنانير، وإن
~~كان بإفزاع غيره فالدية لهما عليه (3)، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ولم
~~يوجبوا به شيئا (4). ومن جنى على امرأة فألقت نطفته فعليه من ماله ديتها
~~عشرون دينارا، وإن ألقت علقة وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا، وإن
~~ألقت مضغة وهي بضعة من لحم ms470 فستون دينارا (5).
# في الخلاصة: وليس في المضغة والعلقة شئ حتى يظهر صورته أو يقطع القوابل
~~بأنه لحم ولد.
# فإن ألقت عظما، وهو أن يصير في المضغة شبه عقد فثمانون دينارا، وإن ألقت
~~جنينا كامل الصورة فمئة دينار (6).
# وعند الفقهاء غرة عبد أو أمة وبكل ذلك تصير عندنا أم ولد فتنقضي به
~~عدتها، وأما الكفارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها.
# وقال الشافعي: إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام: الغرة، والكفارة،
~~وانقضاء العدة، وتكون أم ولد (7).
# ودية الجنين مئة دينار، ذكرا كان أو أنثى.
# وقال الشافعي: يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر دية أبيه، أو عشر دية أمه، ذكرا
~~كان أو أنثى.
# وقال أبو حنيفة: يعتبر بنفسه، فإن كان ذكرا ففيه نصف عشر ديته لو كان
~~حيا، وإن كان أنثى ف‍ [- نصف] عشر ديتها لو كانت حية وإنما نحقق هذه
~~المعاني لنبين الخلاف معهم في جنين الأمة (8).
# وإن ألقته حيا [206 / ب] ثم مات فعليه دية كاملة، وإن مات الجنين في
~~الجوف ففيه
# PageV00P565
# نصف الدية (1).
# وقال الشيخ في الخلاف: وإن كان بعد ولوج الروح فيه، فالدية كاملة، سواء
~~ألقته حيا ثم مات، أو ألقته ميتا، إذا علم أنه كان حيا معها.
# وقال الشافعي: عليه ديتها، وفي الجنين الغرة سواء ألقته ميتا أو حيا ثم
~~مات. وبه قال أبو حنيفة: إلا في فصل وهو أنه إذا ألقته ميتا بعد وفاتها
~~فإنه قال: لا شئ فيه.
# وفي المسألة إجماع الفرقة الإمامية وأخبارهم وهي قضية أمير المؤمنين علي
~~بن أبي طالب (عليه السلام) فيمن ضرب امرأة على بطنها فماتت ومات الولد في
~~بطنها فقضى باثني عشر ألفا وخمس مئة خمسة آلاف ديتها ونصف دية الذكر ونصف
~~دية الأنثى لما أشكل الأمر في ذلك (2).
# دية الجنين موروث‍ [- ة] عنه، ولا تكون لأمه خاصة، وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي.
# وقال الليث بن سعد: تكون لأمه لا تورث عنه لأنه بمنزلة [عضو] من أعضائها
~~(3).
# دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ثمانون درهما.
# وقال الشافعي: فيه الغرة ms471 قيمتها عشر دية أمه مئتا درهم إن كانت يهودية أو
~~نصرانية لأن ديتها عنده ألفان، وقال في المجوسي عشر دية أمه أربعون درهما
~~(4).
# وفي جنين الأمة عشر قيمتها، ذكرا كان أو أنثى، وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: فيه عشر قيمته إن كان ذكرا نصف عشر قيمته إن كان أنثى
~~فاعتبره بنفسه (5).
# وفي جنين البهيمة عشر قيمتها. وقال الفقهاء فيهما: عشر ما نقص من ثمنها
~~(6).
# وتجب الدية للأم خاصة إن كان الزوج هو الجاني، وتجب للزوج خاصة إن كانت
~~الجانية هي، وإن كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم وفي
~~قطع رأس الميت عشر ديته، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك، ولا يورث ذلك، بل يتصدق
~~به عنه (7)، ولم يوجب أحد من الفقهاء فيه شيئا (8).
# PageV00P566
# وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ستة غلمان كانوا يسبحون، فغرق أحدهم
~~فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه، وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك: أن على
~~الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خمسا الدية.
# وقضى في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان: أن على الباقيين
~~دية المقتولين يقاصان منهما بأرش جراحتهم.
# وقضى (عليه السلام) في امرأة ركبت عنق أخرى فجائت أخرى فقرصت المركوبة
~~فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها [207 / أ] أن على القارصة ثلث الدية، وعلى
~~المركوبة الثلث وأسقط الثلث، لأن الراكبة كانت لاعبة ولم تكن مضطرة (1) ولو
~~كانت كذلك لوجبت الدية عليهما كاملة.
# واعلم أن في ذهاب العقل الدية كاملة بلا خلاف.
# وفي شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية كاملة وفاقا للحنفية في
~~البداية (2).
# وفي الخلاصة: شعر اللحية وسائر الشعور فيها الحكومة كما في الجراحة على
~~الأعضاء ولا تبلغ حكومة عضو ديته بل ينقص كالتعزير من الحدود، وتفسير
~~الحكومة أن يقال: لو كان عبدا كم ينقص من قيمته بالجناية فإن نقص عضو يعتبر
~~الدية بشرط أن لا يزيد على دية ذلك العضو فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو
~~لحيته عشر الدية، وفي شعر المرأة مهر مثلها.
# وفي قلع ms472 العينين وذهاب ضوئهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية بلا
~~خلاف، ويعتبر بالفتح في عين الشمس، فإن أطرف حكم بالسلامة، وإن لم يطرف حكم
~~بذهاب النور (3) قال الشيخ: ويستظهر عليه بالأيمان.
# وقال الشافعي: نريه رجلين عدلين إن كانت الجناية عمدا، وإن كانت خطأ
~~فرجلا وامرأتين، فإن قالا: صدق أوجبنا الدية أو القصاص إذا قالا: لا يرجى
~~عوده، وإن قالا: كذب سقط قوله، وإن لم يشهدا بذلك لم يلزمه أكثر من دية
~~الجناية (4).
# وفي نقص البصر بحساب ما ذكرناه، وتقاس إحدى العينين بالأخرى بلا خلاف،
~~والعينان بعيني من هو من أبناء سنه عندنا، فما نقص عن ذلك حكم له به مع
~~يمينه ويعتبر مدى
# PageV00P567
# ما يبصر بها من أربع جهات، فإذا استوى صدق وإن اختلف كذب (1).
# وقال الفقهاء: القول قول: المجني عليه مع يمينه، بلا اعتبار ذلك (2).
# وفي قلع عين الأعور إذا كان عوره خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى الدية
~~كاملة وإن كان عوره بغير ما ذكرناه فنصف الدية، وبه قال الزهري ومالك وأحمد
~~إلا أنهم لم يفصلوا.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: هو بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو وله نصف
~~الدية (3).
# وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها، وفي الأسفل نصف ديتها (4).
# في البداية: في أحدهما ربع الدية (5).
# قال الشيخ: إذا جنى على أهداب العينين فأعدم إنباتها، ففيه الدية كاملة.
~~وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: فيها حكومة (6).
# والعين العمياء إذا كانت واقفة ففي خسفها ثلث ديتها، وفي طبقيها إذا كانت
~~مفتوحة أو ذهاب سوادها [207 / ب] ربع ديتها (7).
# وفي الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل جفنين من عين واحدة خمس مئة
~~دينار، وفي الأسفل ثلث ديتها، وفي العليا ثلثا ديتها، وبه قال الشافعي إلا
~~أنه قال: في كل واحدة منهما نصف ديتها، وقال مالك: فيها حكومة (8).
# وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية،
~~فإن نبت ففيه الأرش (9)، وعند الشافعي فيه الحكومة (10)، وقال الشيخ في
~~الخلاف: في شعر الحاجبين خمس مئة (11).
# وفي ms473 قطع الأذنين أو ذهاب السمع الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية، وفي
~~نقصان السمع بحساب ذلك، يقاس بالصوت في الجهات كالقياس في العين بالبصر
~~(12).
# إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت كان
~~للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها.
# PageV00P568
# وقال الشافعي: ليس له ذلك، لكن يجب على الحاكم أن يجبره على قطعها لأنه
~~حامل نجاسة لأنها بالبينونة صارت ميتة ولا تصح صلاته ما دامت هي معه (1).
# وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتهما (2).
# في الخلاصة: وفي الأذن المستحشفة حكومة كما في العضو الأشل والحدقة
~~العمياء.
# وفي استئصال الأنف بالقطع الدية كاملة، وفي قطع الأرنبة نصف الدية، وفي
~~أحد المنخرين الربع منها، وفي النافذة في المنخرين ثلث الدية، وإن كانت في
~~أحدهما فالسدس، وإن صلحت الأولى والتأمت كان فيها خمس الدية، فإن التأمت
~~الثانية كان فيها العشر وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية (3).
# قال الشيخ: في النافذة إذا لم ينسد ثلث الدية، فإن انسد كان فيها عشر
~~الدية. وقال الشافعي: فيهما جميعا الحكومة إلا أنها إذا لم ينسد كان أكثر
~~(4).
# وإذا جنى على أنفه، فصار أشل، كان عليه ثلثا دية الأنف. وللشافعي فيه
~~قولان:
# أحدهما الدية كاملة، والثاني فيه الحكومة (5).
# وفي ذهاب الشم، الدية كاملة بلا خلاف، ويعتبر بتقريب الحراق، فإن دمعت
~~العين، فحاسة الشم سليمة وإلا فلا، والاحتياط أن يستظهر باليمين.
# وقال الشافعي: يعتقل بالروايح الطيبة والكريهة فإن هش للطيبة وتكره
~~للمنتنة علم أنه كاذب، وإن لم يفعل شيئا من ذلك حلف (6).
# وإذا أخذ منه دية الشم، ثم عاد شمه، لم يجب عليه رد الدية، لأنه هبة من
~~الله ولا دلالة على وجوب الرد وقال الشافعي [208 / أ]: يجب عليه ردها (7).
# وفي استئصال اللسان بالقطع، أو ذهاب النطق جملة، الدية [كاملة] ويعتبر
~~بالإبرة فإن لم يخرج دم أو خرج [وكان] أسود فهو أخرس وإن خرج أحمر فهو
~~صحيح، وفي قطع بعضه الدية بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل، وكذا الحكم
~~في ذهاب بعض ms474 اللسان، ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من النطق به منها فعلى
~~الجاني من الدية بحسابه (8).
# PageV00P569
# ولا يعد (لا) فيها، لأنها دخلت في الألف واللام، فإن كان النصف ففيه نصف
~~الدية وما زاد فيها أو نقص فبحسابه لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين، وبه قال
~~الشافعي وأكثر أصحابه.
# وقال الإصطخري: الاعتبار بالحروف اللسانية دون الشفوية والحلقية فإنه
~~لاحظ للسان فيها، وأجيب عنه بأن الحروف الآخر وإن لم تكن من حروف اللسان
~~فإنه لا ينتفع بها إلا مع وجود اللسان، فينبغي أن يكون الاعتبار بجميعها
~~(1).
# وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح (2). وقال الفقهاء: فيه الحكومة
~~ولا مقدر فيه (3).
# وإذا جنى على لسانه فذهب كلامه واللسان بحالة، وحكم له بالدية [ثم عاد]
~~فتكلم لا يجب عليه الرد لأنه لا دلالة على إيجاب الرد وقد أخذه بالاستحاق،
~~وقال الشافعي: عليه رد الدية (4).
# وفي الشفتين الدية كاملة بلا خلاف، وفي العليا منهما الثلث منها، وفي
~~السفلى الثلثان، وفي البعض منها بحساب ذلك، وفي شق إحد [ا] هما ثلث ديتها،
~~فإن التأمت فالخمس (5)، قال الشيخ: في السفلى ست مئة [دينار] وفي العليا
~~أربعمئة وبالأول قال زيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: هما سواء
~~(6).
# وفيهما القصاص، وبه قال أكثر الفقهاء. وعليه نص الشافعي، وفي بعض أصحابه
~~[من قال] لا قصاص في ذلك (7).
# وفي الأسنان الدية كاملة بلا خلاف، وفي كل واحد مما في مقاديم الفم، وهي
~~اثنتا عشرة، نصف عشر الدية، وفي كل واحدة مما في مآخيره وهي ست عشرة، ربع
~~عشر الدية (8).
# والأسنان الأصلية عندنا ثمانية وعشرون، وعند الشافعي اثنان وثلاثون، في
~~كل سن خمس من الإبل، والمقاديم والمآخير سواء، فإن قلعت واحدة فواحدة ففيها
~~خمس خمس، وبه
# PageV00P570
# قال ابن عباس، وقال عمر بن الخطاب: في السن خمس من الإبل وهي التي تبين
~~عند الأكل، والكلام فأما الأضراس ففي كل ضرس بعير.
# قال الشافعي: فإن قلعت دفعة ففيها قولان: المشهور أن فيها مئة وستين
~~بعيرا والقول الآخر أن فيها دية كاملة لا ms475 أكثر (1).
# وفي السن الزائد على العدد المذكور الأرش (2)، قال الشيخ: السن الزائدة
~~فيها ثلث دية السن الأصلي. وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة ولا تبلغ
~~الحكومة دية السن الأصلي (3).
# وسن الصبي قبل أن يثغر فيها [208 / ب] عشر عشر الدية، وفي بعض السن بحساب
~~ديتها، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها (4)، وقال الشافعي: فيها الحكومة (5).
# وفي قلعها بعد الاسوداد ثلثا ديتها صحيحة (6)، وقال الشافعي فيها الدية
~~كاملة (7).
# وفي الثديين الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية (8)، وفي الخلاصة: في
~~حلمتيها ديتها وكذلك في ثدي الرجل على القياس الصحيح والنص الظاهر إيجاب
~~الحكومة في ثدي الرجل.
# وفي اليدين الدية الكاملة وفي إحداهما نصف الدية، وفي كل واحدة من
~~الساعدين أو العضدين نصف الدية (9).
# إذا قطعت إحدى اليدين من الكوع، وجب فيها نصف الدية، وبه قال جميع
~~الفقهاء.
# وقال أبو عبيد: لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت عن المنكب لأن اسم اليد
~~يقع على ذلك أجمع (10).
# وفي كل أصبع عشر الدية إلا الإبهام، فإن فيها ثلث دية اليد، وفي أنملة كل
~~إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام فإن في الأنملة منها نصف ديتها (11)، وقال
~~الشافعي: الخمسة متساوية في كل واحدة عشرة من الإبل (12).
# وأما الأنملة فوافقنا فيه أبو حنيفة. وقال الشافعي: في أنملة الإبهام ثلث
~~ديتها مثل
# PageV00P571
# غيرها، قال: لأنها ثلاثة أنامل ظاهرتان وباطنة (1).
# إذا ضربت يده فشلت كان فيها ثلثا ديتها. وقال الشافعي: فيها جميع ديتها
~~(2).
# اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية الصحيحة، أو الأصبع الصحيحة
~~وقال الشافعي: فيها حكومة ولا مقدر فيها (3).
# وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين (4)، والخلاف فيها
~~كالخلاف في اليدين (5).
# وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصلية (6)، سواء قطعت مع الأصبع الأصلية أو
~~قطعت مفردة.
# وقال الشافعي: ليس فيها شئ مقدر بل فيها حكومة، فإن أحدثت شيئا حين
~~الاندمال لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه وبين كونه عبدا به شين فينظر كم
~~ذلك من القيمة فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر (7).
# وفي الصلب إذا كسر، الدية ms476 كاملة، فإن جبر وصلح من غير عيب، فأربعة أخماس
~~ديته (8).
# إذا كسر صلبه فشلت رجلاه كان عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل
~~الرجلين، وقال الشافعي: فيه دية لشلل الرجلين وحكومة لكسر الصلب (9).
# إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان. وفي أصحاب الشافعي من
~~قال: عليه دية واحدة. وظاهر قوله: أن عليه ديتين (10).
# إذا كسر صلبه فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود [209 / أ] كان عليه
~~الدية، وقال الشافعي: فيه الحكومة (11).
# وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر، الدية كاملة (12)، عند الشافعي في
~~الحشفة الدية وفي نصفها نصف الدية.
# PageV00P572
# وفي ذكر العنين ثلث الدية، وقال جميع الفقهاء: فيه الحكومة (1).
# يقطع ذكر المفحل بذكر الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره لعموم قوله تعالى
~~{والجروح قصاص} (2) وعموم الأخبار الواردة في ذلك وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي.
# ومالك: لا قود عليه فيه لأنه لا منفعة فيه (3).
# وفي الأنثيين الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية، وروي أن في اليسرى
~~منهما ثلثين وفي اليمنى الثلث (4)، وعند جميع الفقهاء هما سواء (5).
# في الذكر الدية، وفي الخصيتين معا الدية كما ذكرنا، فإن قطعهما قاطع كان
~~عليه الديتان معا، وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة ومالك: إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين
~~الدية وفي الذكر الحكومة، لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فهو
~~كالشلل (6).
# وفي إفضاء الحرة ديتها (7)، فإن كان البول يستمسك فلا زيادة على الدية،
~~وإن كان مسترسلا ففيه حكومة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان
~~البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، وإن كان مسترسلا فعليه الدية ولا حكومة
~~(8).
# وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو، فإن جبر فصلح من غير عيب، فأربعة
~~أخماس ديته (9).
# في الخلاف: متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين ففيه مقدر، ومتى ضربه
~~بمثقل فلم يشن لزمه مقدر، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه. وقال
~~الشافعي: في الأولى أن فيها حكومة، وفي الثانية لا شئ عليه، وفي الثالثة أن ms477
~~فيها وجهين، المذهب أن فيها حكومة (10).
# وفي موضحة كل عضو من البدن ربع دية كسره وفي رضه [ثلث ديته] فإن جبر وصلح
~~من غير عيب، فأربعة أخماس رضه، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه، فصار أشل
~~وجب
# PageV00P573
# فيه ثلثا ديته، دليل ذلك كله إجماع الإمامية (1).
# قال الشافعي: ففي نظر فيه فإن لم يبق هناك غير الجمال ففيه حكومة قولا
~~واحدا، كاليدين والرجلين والذكر، وإن كانت المنفعة قائمة كالأنف والأذنين
~~فعلى قولين: أحدهما:
# حكومة، لأنه صيره أشل. والثاني فيه الدية لأنه أذهب منفعته (2).
# في الترقوتين وكل واحدة منهما، وفي الأضلاع وكل واحد منها شئ مقدر.
# ولأصحاب الشافعي في ذلك طريقان: أحدهما: فيه الحكومة قولا واحدا والآخر:
# المسألة على قولين [209 / ب]: أحدهما فيه الحكومة، والآخر في كل ضلع وكل
~~ترقوة جمل، وبه قال عمر (3).
# وحكم الشجاج في الوجه حكمها في الرأس (4).
# واعلم أن الجراح في كل واحد منها مقدرا إذا كانت في الرأس والوجه، فإن
~~كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو الذي هي منه إلا
~~الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية، مثال ذلك أن الموضحة إذا
~~كانت في الرأس أو الوجه، ففيها نصف لعشر الدية، فإن كانت الموضحة في اليد
~~ففيها نصف عشر دية اليد، وإن كانت في الأصبع ففيها نصف عشر دية الأصبع
~~وهكذا باقي الجراح.
# وقال الشافعي: في جميع ذلك حكومة إلا الجائفة فإن فيها ثلث الدية (5).
# والشجاج ثمانية:
# أولها الحارضة وهي الدامية، وهي التي تقشر الجلد وتسيل الدم، وفيها عشر
~~عشر دية المشجوج.
# ثم الباضعة: وهي التي تبضع اللحم، وفيها خمس عشر ديته.
# ثم النافذة وهي المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيها خمس عشر وعشر عشر
~~ديته.
# ثم السمحاق: وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم، وفيها خمسا عشر
~~ديته.
# ويثبت في هذه الأربع القصاص (6).
# قال الشيخ: في الأول بعير، وفي الثاني بعيران، وفي الثالث ثلاثة أبعر وفي
~~الرابع
# PageV00P574
# أربعة أبعر.
# وقال جميع الفقهاء: لا قصاص في ms478 شئ من هذه ولا فيها شئ مقدر بل فيها
~~الحكومة، وقال المزني: في الدامية القصاص. وقال أبو حامد الأسفرايني
~~المتلاحمة يمكن فيها القصاص (1).
# ثم الموضحة وهي التي توضح عن العظم، وفيها نصف عشر الدية خمس من الإبل
~~بلا خلاف وفيها القصاص أيضا بلا خلاف.
# ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشر الدية عشر من الإبل.
# ثم المنقلة وهي التي تحوج مع كسر العظم من نقله من موضع إلى موضع آخر
~~وفيها عشر ونصف عشر خمس عشرة.
# ثم المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وفيها ثلث الدية وفي الثلاث ما
~~ذكرناه من المقدر بلا خلاف وليس فيها قصاص بلا خلاف أيضا.
# وأما الجائفة فليست من الشجاج لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف، ولا
~~قصاص فيها، وفيها ثلث الدية بلا خلاف.
# وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف، فإن اخضر أو اسود [ف‍] -
~~ثلاثة دنانير (2) قال الشيخ في الخلاف: إذا اسود الموضع كان فيها ستة
~~دنانير وكذلك حكم الرأس (3).
# وفي لطمة الجسد النصف [210 / أ] من لطمة الوجه، وقال الشافعي: في جميع
~~ذلك حكومة (4).
# والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا
~~بلغت ذلك، رجعت إلى النصف من ديات الرجال (5)، وبه قال عمر بن الخطاب وسعيد
~~بن المسيب والزهري ومالك وأحمد وإسحاق.
# وقال ربيعة: تعاقل الرجل ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة،
~~فإذا زاد فعلى النصف، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: لا
~~تعاقله في شئ منها بحال، بل
# PageV00P575
# هي معه على النصف فيما قل وكثر، وإليه ذهب أهل الكوفة: ابن [أبي] ليلى
~~وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
# يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه عمرو بن
~~شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي (عليه السلام) قال: المرأة تعاقل الرجل إلى
~~ثلث ديتها.
# قال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قلت: ففي
~~إصبعين قال: عشرون قلت: في ثلاث؟ قال: ms479 ثلاثون قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون،
~~فقلت: لم عظمت مصيبتها قل عقلها؟ قال: هكذا السنة يعني سنة النبي (عليه
~~السلام) (1).
# وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم يزد على دية الحر فإن زادت رد
~~إلى ذلك على ما قدمناه (2).
# إذا جنى على عبد جناية تحيط برقبته كالأنف واللسان والذكر واليدين
~~والرجلين لزمته قيمته ويتسلم العبد من سيده.
# وقال الشافعي: لزمته قيمته والعبد لسيده، وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار
~~بين أن يمسكه ولا شئ له، وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته، فأما إن يمسكه
~~ويطالب بقيمته فليس له ذلك لأنه لو كان له ذلك لجمع له بين البدل والمبدل
~~وذلك لا يجوز (3).
# في ذكر العبد قيمته، ولا يتجاوز به دية الحر. وقال الشافعي: تلزمه ولو
~~بلغت ديات.
# وعند أبي حنيفة: قيمته ولكن لا يتجاوز عشرة آلاف إلا عشرة دراهم وكذا في
~~كل ما تجب قيمته إذا بلغ دية الحر أو زاد عليه (4).
# وديات ذلك في أهل الذمة بحساب دياتهم.
# ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو غير فعله، ولا دية
~~لمقتول الحدود والآداب المشروعة، ولا للمدافع عن النفس والمال، وما تسقط
~~الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية، وعلى جميع ذلك إجماع الإمامية
~~(5).
# PageV00P576
# الحدود كتاب الحدود فصل في حد الزنا متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين
~~مختارين، من غير عقد، ولا شبهة عقد، ولا ملك يمين، [210 / ب] ولا شبهة ملك،
~~ثبوتا شرعيا، فهما زانيان، يجب عليهما الحد بلا خلاف.
# والزناة على ضروب: منهم من يجب عليه القتل، حرا كان أو عبدا، محصنا أو
~~غير محصن، وعلى كل حال، وهو من زنا بذات محرم له، أو وطئها مع العقد عليها،
~~والعلم برحمها منه، أو زنى بامرأة أبيه، أو غصب امرأة على نفسها، أو زنى
~~وهو ذمي بمسلمة، أو زنى وهو حر بكر رابعة، وقد جلد في الثلاثة قبلها، أو
~~زنى وهو عبد ثامنة، وقد جلد فيما قبلها من المرات.
# يدل على ما قلناه بعد إجماع الإمامية ms480 ما رووه من قوله (عليه السلام): (من
~~وقع على ذات محرم فاقتلوه) ولم يفصل، وليس لهم أن يحملوا ذلك على المستحل،
~~لأنه تخصيص بغير دليل، ولأنه لو أراد ذلك لم يكن لتخصيص ذوات الأرحام
~~بالذكر فائدة، ورووا أيضا أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فقال أبو بردة (1):
~~فأمرني رسول الله أن أقتله.
# وغصب المرأة على نفسها أفحش وأغلظ من الزنا مع التراضي، وكذا المعاودة
~~للزنا بعد الجلد ثلاث مرات وسبع مرات ولا شبهة في عظم ذنبه، وتأكد فحشه،
~~فلا يمتع أن يكون [الحد]، وأغلظ في زنا الذمي بالمسلمة خرق للذمة، ومن خرق
~~الذمة فهو مباح القتل بلا خلاف، وليس لأحد أن يقول: كيف يقتل من ليس بقاتل،
~~لأن المحصن والمرتد يقتلان بلا
# PageV00P577
# خلاف وليسا بقاتلين (1).
# إذا اشترى ذات محرم: كالأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة من نسب أو
~~رضاع فوطئها مع العلم بالتحريم، كان عليه القتل. وللشافعي فيه قولان:
~~أحدهما عليه الحد وهو الصحيح عندهم، والآخر: لا حد عليه، وبه قال أبو حنيفة
~~(2).
# قال الشيخ: وإذا عقد النكاح على ذات محرم له - مما ذكرناه - من نسب أو
~~رضاع، أو امرأة أبيه، أو ابنه، أو تزوج بخامسة، أو امرأة لها زوج ووطئها،
~~أو وطئ [امرأة] بعد أن بانت باللعان، أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم
~~فعليه الحد، وقال الشافعي: عليه الحد ولم يفصل. وقال أبو حنيفة: لا حد في
~~شئ من هذا، حتى قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنا بها، فلا حد عليه، وإن
~~استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحد (3).
# وعندنا وعند الشافعي لزمه الحد إذا استأجرها للوطئ، وعنده لا حد عليه
~~(4).
# وقال في الخلاف: إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها بلا خلاف،
~~وعليه الحد، ولا مهر لها، لأنه لا دليل عليه ولما روي: أن النبي (صلى الله
~~عليه وآله) نهى عن مهر البغي وهو مذهب [211 / أ] أبي حنيفة. وقال الشافعي:
~~لها مهر (5).
# ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم الرجم، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة
~~(6)، وقال الشيخ ms481 في الخلاف: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد ثم
~~الرجم، وإن كانا شابين فعليهما الرجم بلا جلد، بدلالة قوله تعالى: {الزانية
~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة} (7)، ولم يفصل، وروي: أن عليا
~~(عليه السلام) جلد شراحة (8) يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له تحدها
~~حدين؟ فقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله.
# وقال داود وأهل الظاهر: عليهما الجلد ثم الرجم، ولم يفصلوا، وبه قال
~~جماعة من أصحابنا (9).
# PageV00P578
# ومن الزناة من يجب عليه الرجم فقط، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة، بلا
~~خلاف إلا من الخوارج، فإنهم أوجبوا الجلد، ونفوا أن يجب الرجم في موضع من
~~المواضع، وقد انعقد الإجماع على خلافه، ومن أصحابنا من قال بوجوب الجلد
~~هاهنا مع الرجم، والظاهر من المذهب هو الأول.
# ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر، وهو الرجل إذا
~~كان بكرا، لقوله (عليه السلام): البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام (1).
# والبكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنا البكر جلد مئة وغرب عاما، كل واحد
~~منهما حد، هذا إذا كان ذكرا، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب. وبه قال
~~مالك.
# وقال الشافعي: هما سواء في الجلد والتغريب. وقال أبو حنيفة: الحد هو
~~الجلد فقط، والتغريب ليس بحد، وإنما تعزير باجتهاد الإمام، وليس بمقدر، فإن
~~رأى الحبس فعل، وإن رأى التغريب إلى بلد آخر فعل من غير تقدير، وسواء كان
~~ذكرا أو أنثى.
# روى ابن عمر: أن النبي (عليه السلام) جلد وغرب، روى ابن مسعود [مثل ذلك]،
~~فغرب أبو بكر إلى فدك، وعمر إلى الشام، وعثمان إلى مصر، وعلي إلى الروم ولا
~~مخالف لهم (2).
# ولا نفي على العبد، ولا على الأمة لأنه لا دلالة عليه. وبه قال مالك
~~وأحمد. وللشافعي فيه قولان (3).
# ومن الزناة من يجب عليه الجلد فقط، وهو كل من زنا وليس بمحصن ولا بكر،
~~والمرأة إذا زنت وكانت بكرا.
# ومن الزناة من يجب عليه جلد خمسين فقط، وهو العبد أو الأمة، سواء ms482 كانا
~~محصنين أو غير محصنين، شيخين أو غير شيخين، وعلى كل حال (4) وبه قال أبو
~~حنيفة، ومالك، والشافعي.
# وقال ابن عباس: إن كانا تزوجا، فعلى كل واحد منهما نصف الحد، وإن لم
~~يكونا تزوجا، فلا شئ عليهما [211 / ب].
# وقال داود: يجلد العبد مئة والأمة إن كانت تزوجت فعليها نصف الحد خمسون،
~~وإن لم
# PageV00P579
# تكن تزوجت، ففيه روايتان: إحداهما تجلد مئة والأخرى لا تجلد أصلا، وإنما
~~اختلفت الرواية هاهنا لأن قوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن
~~نصف ما على المحصنات من العذاب} (1)، يعني إذا تزوجن والمراد بقوله {أحصن}
~~[بفتح الألف] أسلمن، وأما أحصن [بالضم] يعني تزوجن، فلا يدل على أنه إذا لم
~~يتزوجن، فلا شئ عليهن لأنا لا نقول بدليل الخطاب (2).
# ومن الزناة من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي
~~رقا، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه.
# ومن الزناة من يجب عليه التعزير، وهو الأب إذا زنا بجارية ابنه (3).
# وفي البداية: لا حد على من وطئ جارية ابنه (4).
# وليس لأحد أن ينكر سقوط الحد هاهنا مع اعترافه بسقوط القصاص عنه في
~~القتل، لأن ما أوجب ذلك في أحد الموضعين وهو الدليل الشرعي يوجبه في الآخر.
# والإحصان الموجب للرجم هو أن يكون الزاني بالغا كامل العقل، له زوجة
~~دوام، أو ملك يمين، سواء كانت الزوجة حرة أم أمة، مسلمة أو ذمية، عند من
~~أجاز نكاح الذمية - ويكون وطئها، ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع، من سفر
~~أو حبس أو مرض، ويعبر عمن هذه حاله بالثيب أيضا.
# والبكر هو الذي ليس بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها، وحكم المرأة
~~في ذلك كله حكم الرجل (5).
# وقال جميع الفقهاء: متى عقد على امرأة، ودخل بها، وكانت حرة، ثبت الإحصان
~~وإن فارقها بموت، أو طلاق، ولم يراعوا التمكين من وطئها.
# وأما الأمة، فعند الشافعي: إذا أصاب أمة بنكاح صحيح، أو أصاب العبد حرة،
~~ثبت الإحصان للحرة دون المملوك وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: ms483 لا يثبت
~~الإحصان لأحدهما.
# وهكذا الصغير إذا أصاب كبيرة بنكاح، أو الكبير الصغيرة، ثبت الإحصان
~~للكبير عند الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يثبت الإحصان لأحدهما، وهو
~~قول الشافعي في
# PageV00P580
# القديم (1).
# ويثبت [حكم الزنا] إذا كان ممن يصح منه القصد عليه، سواء كان مكرها أو
~~سكران، وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق، لا شئ عليه وإن كان يصح منه القصد
~~عليه جلد مئة محصنا كان أو غير محصن، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه الإمام،
~~ولا يعتد بإقراره وإن كان ممن يفيق ويعقل، كان حكمه في حال الإفاقة حكم
~~العقلاء.
# وسواء في ثبوت الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة [أو] مجنونة أو
~~ميتة [212 / أ] ويسقط عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة ولا تفيق، وإن كانت ممن
~~تفيق فحكمها في حال الإفاقة حكم العاقلة.
# وإذا تاب أحد الزانيين قبل قيام البينة وظهرت توبته وصلاحه، سقط الحد
~~عنه، وكذا إن رجع عن إقراره بالزنا قبل إقامة الحد أو في حاله إذا فر منه،
~~ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزنا عليه لا بإقراره.
# وإن تاب بعد ثبوت الزنا عليه، فللإمام العفو عنه، وليس ذلك لغيره (2).
# لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس، فأما في دفعة
~~واحدة فلا يثبت به الحد. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إذا أقر دفعة
~~واحدة لزمه الحد بكرا كان أو ثيبا.
# وبه قال مالك. وقال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلا بأن يعترف أربع مرات، سواء
~~كان في مجلس واحد، أو أربع مجالس (3).
# وإذا أقر بحد، ثم رجع عنه، سقط عنه الحد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي،
~~وقال الحسن البصري: لا يسقط وبه قال سعيد بن جبير وداوود.
# يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية، ما روي أن ما عزا أقر عند
~~النبي (عليه السلام) بالزنا فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا، ثم قال: لعلك قبلت،
~~لعلك لمست، فعرض (عليه السلام) بالرجوع حين أعرض عنه وصرح له بذلك بقوله:
~~لعلك لمست ms484 لعلك قبلت، فلولا أن ذلك يقبل منه، ما كان فيه فائدة (4).
# ويحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها، ويرد التراب عليه إلى صدره، ولا يرد
~~التراب عليه
# PageV00P581
# إن كان رجمه بإقراره (1).
# ومن وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال والتكفين، ثم يرجم ويدفن بعد ذلك، بعد
~~أن يصلي عليه، ولا يغسل بعد موته.
# وقال جميع الفقهاء: أنه يغسل بعد موته (2).
# وإذا اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد، وأمهل حتى يبرأ من الضرب، ثم رجم،
~~ويبدأ الإمام بالرجم فيما ثبت بعلمه أو بإقراره، ويبدأ الشهود فيما ثبت
~~بشهادتهم، وبعدهم الإمام، وبعده من يحضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون
~~فساقهم، (3) وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجب على واحد منهم البدأة
~~بالرجم (4).
# ويتولى الإمام - أو من يأذن له - الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره،
~~وإن كان ثبوته بالبينة تولاه الشهود.
# ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي رئي زانيا عليها من عري أو لباس،
~~ولا يقام الحد في [زمان] القيظ في الهواجر ولا في زمان القر في السوابر (5)
~~ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه، [212 / ب] سوى رأسه وفرجه، ويجلد الرجل
~~قائما والمرأة جالسة، وقد شدت عليها ثيابها (6).
# في الخلاصة: وكيفية الجلد أن يضرب مئة سوط وسط ويتوقى المقاتل وأنهار
~~الدم ولا يضرب الوجه والفرج ويضرب الرأس لأن الشيطان فيه، كذلك قال أبو
~~بكر، ويضرب الرجل قائما غير مربوط، ولا يمنع أن يتوقى بيديه وتضرب المرأة
~~جالسة وتضم عليها ثيابها وتباشر ضمها امرأة ويضرب النضو الضعيف بأثكال
~~النخل وكيفيته أن ينفى عن بلده إلى مسافة تقصر الصلاة إليها فصاعدا سنة.
# وفي البداية: كيفية الحد، إذا كان رجما أن يخرجه إلى أرض فضاء ويبتدئ
~~الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس، وإن كان مقرا يبتدئ الإمام ثم الناس،
~~ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وإذا كان جلدا يأمر الإمام بضربه ضربا
~~متوسطا ينزع عنه ثيابه ويفرق
# PageV00P582
# الضرب على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه، وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا،
~~و المرأة لا تنزع عنها ثيابها إلا الفرو والحشو، ms485 وتضرب جالسة إن حفر لها في
~~الرجم جاز ولا يحفر للرجل (1).
# ويجوز للسيد، إقامة الحد على من ملكته يمينه بغير إذن الإمام، ولا يجوز
~~لغير السيد إلا بإذنه (2)، وبه قال ابن مسعود وابن عمر، وفي التابعين الحسن
~~البصري والأسود، وفي الفقهاء الأوزاعي والثوري والشافعي.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك، وإقامة الحد إلى الأئمة فقط.
# يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عن علي (عليه
~~السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: أقيموا الحدود على ما ملكت
~~أيمانكم. وروى أبو هريرة أن النبي (عليه السلام) قال: إذا زنت أمة أحدكم
~~فليحدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو بضفر (3)
~~والضفر الحبل.
# فصل في حد اللواط والسحق اللواط هو فجور الذكران بالذكران وهو على ضربين:
~~إيقاب وما دونه من التفخيذ.
# ففي الأول إذا ثبت الثبوت الشرعي، قتل الفاعل والمفعول به.
# وفي الثاني جلد كل واحد منهما مئة جلدة، بشرط كونهما بالغين عاقلين
~~مختارين، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر، والعبد والحر، والمسلم والذمي.
# والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية عن علو أو إلقاء جدار
~~عليه أو إحراقا بالنار دليله إجماع الإمامية وقوله (عليه السلام) [213 / أ]
~~من وجدتموه على عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول (4).
# وفي الخلاصة للشافعية: واللواط زنا وحده كحده وفيه قول آخر أن يقتل
~~الأعلى والأسفل بكل حال سواء كان بكرا أو ثيبا.
# وفي البداية للحنيفة: ومن أتى امرأة في موضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط
~~فلا حد
# PageV00P583
# عليه عند أبي حنيفة ويعزر، وأورد في الجامع الصغير: ويودع في السجن،
~~وقالا: هو كالزنا فيحد (1).
# والسحق هو فجور الإناث بالإناث، وفيه إذا ثبت جلد مئة لكل واحدة من
~~الفاعلة والمفعولة بها، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار، ولا فرق بين
~~حصول الإحصان والحرية والإسلام وارتفاع ذلك، وروي وجوب الرجم مع الإحصان
~~هاهنا وفي القسم الثاني من اللواط.
# وحكم ذلك كله مع الجنون والإكراه والتوبة قبل ms486 ثبوت الفاحشة وبعدها، وفي
~~الرجوع عن الإقرار، وكيفية الجلد ووقته، وفي القتل في المرة الرابعة، حكم
~~الزنا (2).
# فصل في حد القيادة من جمع بين رجل وامرأة أو غلام، أو بين امرأتين
~~للفجور، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا،
~~مسلما أو ذميا، ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر، ولا يفعل ذلك بالمرأة.
# وحكم الرجوع عن الإقرار، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده، وكيفية
~~إقامة الحدود ووقته، ما قدمناه.
# ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر، وروي: إن عاد ثالثة جلد، وإن عاد رابعة
~~عرضت عليه التوبة فإن أبى قتل، وإن أجاب قبلت توبته وجلد فإن عاد خامسة قتل
~~من غير أن يستتاب (3).
# فصل في مسائل متفرقة إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها فعليهما
~~جميعا الحد، فإن وطئ عاقل مجنونة وجب على العاقل الحد ولا يجب على
~~المجنونة.
# وقال الشافعي: يحد العاقل دون من ليس بعاقل. وقال أبو حنيفة: لا يجب على
~~العاقلة
# PageV00P584
# الحد إذا وطأها المجنون، فإن وطئ عاقل مجنونة لزمه الحد (1).
# وإذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها، وأنكرت أن يكون من زنا، فلا حد عليها،
~~لأنه يحتمل أن يكون من وطئ بشبهة أو إكراه، ومع الشبهة فلا حد، وبه قال
~~الشافعي وأبو حنيفة.
# وقال مالك: عليها الحد (2).
# يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين [213 / ب]
~~بلا خلاف، أقل ذلك عشرة، وبه قال الحسن البصري. وقال ابن عباس: أقله واحد.
~~وقال عكرمة: اثنان. وقال الزهري: ثلاثة وبه قال الشافعي (3).
# إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا بامرأة، فشهد اثنان أنه أكرهها،
~~وآخران أنها طاوعته. فعند الشافعي، لا يجب عليه الحد لأن الشهادة لم تكمل
~~بفعل واحد، بل هي على فعلين، لأن الزنا طوعا غير الزنا كرها.
# وقال أبو حنيفة: عليه الحد، وهو الصحيح الذي نذهب إليه لأنهم شهدوا عليه
~~بالزنا وكونها مكرهة، أو طائعة لا يغير حكم كونه زانيا وإنما يؤثر في حكمها
~~(4).
# إذا تكامل شهود الزنا ms487 أربعة ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد
~~أو في مجالس، وشهادتهم مفترقين أحوط، ويدل عليه كل ظاهر ورد بأنه إذا شهد
~~أربعة وجب الحد، وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: إن شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد بشهادتهم، وإن كانوا في
~~مجالس فهم قذفة يحدون، والمجلس عنده مجلس الحاكم، فإن جلس بكرة ولم يقم إلى
~~العشي، فهو مجلس واحد، وإن شهد اثنان فيه بكرة وآخران عشية ثبت الحد، ولو
~~جلس لحظة ثم انصرف لحظة وعاد فهما مجلسان (5).
# إذا شهد أربعة، ثم رجع واحد منهم، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف،
~~وعلى الراجع الحد بلا خلاف، ولا حد على الثلاثة لأنه لا دليل عليه.
~~وللشافعي فيه قولان. وقال
# PageV00P585
# أبو حنيفة: عليهم الحد (1).
# في الخلاصة: وأما إتيان البهائم فالصحيح أن فيه التعزير وأنه يثبت
~~بشاهدين (2)، وفي البداية: من وطئ بهيمة فلا حد عليه (3).
# فصل في حد القذف من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط، حرا
~~كان القاذف أو مملوكا، رجلا أو امرأة، فهو مخير بين العفو عنه وبين
~~المطالبة بحق القذف، وهو جلد ثمانين سوطا، والعبد والحر فيه سواء (4)، وبه
~~قال الزهري. وقال جميع الفقهاء: حده أربعون جلدة، أي حد العبد (5).
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
~~بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} (6)، ولم يفصل بين العبد وغيره.
# وإن كان القاذف ذميا قتل بخروجه من الذمة.
# وسواء في ذلك الصريح من اللفظ، والكناية المفيدة لمعناه، فالصريح: لفظ
~~الزنا واللواط، والكناية كلفظ القحوبية والعلوقية والفسق والفجور والقرنية
~~والدياثة، وما أشبه ذلك مما يفيده، في عرف القاذف معنى الصريح (7) [214 /
~~أ].
# في الخلاصة: وأما الكناية ففيه تعزير إلا أن تفسر بما هو قذف ولو قال
~~[العربي]: يا نبطي، ثم قال: عنيت نبطي الدار حلف وعزر، ولو قال: قذفت الأب
~~الجاهلي فكذلك الجواب، فإن لم يحلف حلف المقذوف لقد أراد القذف وحد.
# ومن قال: لغيره زنيت بفلانة، فهو قاذف لاثنين، وعليه لهما حدان ms488 (8). وقال
~~أبو حنيفة:
# عليه حد واحد، وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد قولان (9).
# وكذا لو قذف جماعة، وأفرد كل واحد منهم بلفظ، سواء جاءوا به على الاجتماع
~~[أ]
# PageV00P586
# والانفراد، أو قذفهم بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد، فإن
~~جاءوا به مجتمعين حد لجميعهم حدا واحدا (1).
# وإن جاؤوا به مفترقين كان لكل واحد منهم حد. وللشافعي فيه قولان: أحدهما
~~عليه حد واحد لجميعهم، والآخر عليه لكل واحد حد كامل، ولم يفصل. وقال أبو
~~حنيفة: عليه لجماعتهم حد واحد سواء قذفهم بكلمة واحدة، أو أفرد كل واحد
~~منهم بكلمة القذف (2).
# وحد القاذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب، وإذا
~~طالب أحدهم بالحد فأقيم له، سقط حق الباقين، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف
~~المطالبة باستيفاء الحد (3).
# وقال أبو حنيفة: حد القذف لا يورث.
# وقال الشافعي: هو موروث. وفيمن يرثه ثلاثة أوجه: أحدها ما قلناه، والثاني
~~يرثه العصبات من الرجال فقط، والثالث [و] هو المذهب أنه يرثه كل من يرث
~~المال من النساء والرجال من ذوي الأنساب والأسباب (4).
# وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي، أخذ بحقه سلطان الإسلام، ولم يجز له
~~العفو.
# ولا يسقط حد القذف بالتوبة على كل حال وإنما يسقط بعفو المقذوف، أو وليه
~~من ذوي الأنساب خاصة.
# ويقتل القاذف في المرة الرابعة، إذا حد فيما قبلها من المرات (5).
# وقال الشيخ: إذا جلد الزاني الحر [البكر] أربع مرات، قتل في الخامسة،
~~وكذلك في القذف في الخامسة، والعبد يقتل في الثامنة: قال: وقد روي أن الحر
~~يقتل في الرابعة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: عليه الحد بالغا ما
~~بلغ (6).
# ومن لم تكمل فيه الحرية فمتى قذف قاذف، جلد بحساب الحرية، وعزر بحساب
~~الرق، وقال جميع الفقهاء: عليه التعزير (7).
# التعريض بالقذف ليس بقذف، مثل أن يقول: لست بزان ولا أمي زانية، وكقوله
# PageV00P587
# يا حلال ابن الحلال [214 / ب] وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: هو
~~قذف حال الغضب، وليس بقذف ms489 حال الرضا (1).
# من سب النبي أو غيره من الأنبياء أو أحدا من الأئمة (عليهم السلام) يقتل،
~~وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان صاحب الأمر سبيل (2)، وقال
~~الشافعي: من سب الإمام العادل يجب تعزيره، وبه قال باقي الفقهاء (3).
# فصل [في حد شرب المسكر] والحد في شرب قليل المسكر وكثيره، وإن اختلفت
~~أجناسه، إذا كان شاربه كامل العقل، حرا أو عبدا، رجلا أو امرأة، مسلما أو
~~كافرا، متظاهرا بذلك بين المسلمين، ثمانون جلدة (4)، وبه قال أبو حنيفة:
~~وأصحابه والثوري ومالك، لا يزاد ولا ينقص.
# وقال الشافعي: حده أربعون، فإن رأى الإمام أن يزيد عليها أربعين تعزيرا
~~ليكون الحد والتعزير ثمانين فعل.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم، ما روى منبه بن وهب (5)، عن محمد
~~بن علي عن أبيه: أن النبي (عليه السلام) جلد شارب الخمر ثمانين. وروى شعبة
~~(6)، عن قتادة، عن أنس أن النبي (عليه السلام) جلد شارب الخمر بجريدتين نحو
~~أربعين، وإذا كان أربعون بجريدتين كان ثمانون بواحدة. وروي أن عمر استشار
~~الصحابة، وقال: إن الناس يشربون الخمر ويستحقرون حدها فما ترون؟ فقال علي:
~~إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذى افترى، فتحده حد المفتري. وقال
~~عبد الرحمن [بن عوف] (7): أرى أن تحد كأقل الحدود ثمانين، فثبت أنهم
# PageV00P588
# أجمعوا على الثمانين (1).
# إذا تقيأ خمرا، أقيم عليه الحد، وأما بالرائحة فلا. وقال ابن مسعود: يقام
~~عليه الحد بها.
# وقال الشافعي وجميع الفقهاء: لا يقام الحد بالقئ والرائحة (2).
# الحد الذي يقام بالسوط حد الزنا وحد القذف بلا خلاف، وحد شرب الخمر عندنا
~~مثل ذلك. وللشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه. والمنصوص له: أنه يقام
~~بالأيدي والنعال وأطراف الثياب لا بالسوط (3).
# ويقتل المعاود لشرب المسكر في الثالثة (4)، وفي الخلاف: من شرب الخمر،
~~وجب عليه الحد، إذا كان مكلفا بلا خلاف، فإن تكرر منه ذلك قبل أن يقام عليه
~~الحد، أقيم عليه حد واحد بلا خلاف، وإن شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب فحد ثم
~~شرب رابعا قتل ms490 في الرابعة. وقال جميع الفقهاء: لا يقتل، وإنما يقام عليه
~~الحد، بالغا ما بلغ.
# يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه سفيان عن
~~الزهري عن قبيصة بن ذؤيب (5)، [215 / أ] أن النبي (عليه السلام) قال: من
~~شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم
~~إن شرب الخمر فاقتلوه (6).
# وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر، وقد ثبت تحريم شربه فيما مضي، وكل من
~~قال بذلك أوجب فيه حكم [حد] الخمر والقول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن
~~الإجماع.
# وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التائب من الزنا وغيره، مما
~~يوجب حدا لله تعالى، ولا يتعلق به حق لآدمي، وقد تقدم.
# ويضرب الرجل على ظهره، وكتفه وهو عريان، والمرأة في ثيابها (7).
# فصل في حد السرقة يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط:
# منها: أن يكون مكلفا.
# PageV00P589
# ومنها: أن لا يكون والدا من ولده، وإن كان غنيا عن ماله، ولا عبدا من
~~سيده، بلا خلاف، (1)، إلا من داود فإنه قال: يقطع الوالد والعبد (2).
# ومنها: أن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا، أو قيمة ذلك مما يتمول
~~عادة أو شرعا، سواء كان محرزا بنفسه، وهو الذي إذا ترك لم يفسد، كالثياب
~~والحبوب اليابسة، أو لم يكن كذلك، كالفواكه واللحوم، سواء كان أصله الإباحة
~~كالخشب والقصب والطين، وما يعمل من الأواني، وما يستخرج من المعادن، أو لم
~~يكن كذلك كالأثاث والثياب (3)، وافقنا في النصاب مذهب الشافعي والأوزاعي،
~~وأحمد.
# وقال داود وأهل الظاهر: يقطع بقليل الشئ وكثيره، ولا حد لأقله. وقال
~~الحسن البصري: القطع في نصف دينار فصاعدا، وقال [أبو حنيفة]: القطع في عشرة
~~دراهم فصاعدا، فإن سرق من غيرها قوم بها (4).
# إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المنقوشة يجب القطع بلا خلاف بيننا
~~وبين الشافعي، وإن كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك أو علاج فلا
~~قطع، وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب فإنه يقطع عندنا بدلالة عموم الأخبار ms491
~~الواردة في أن القطع في ربع دينار، وعنده فيه وجهان (5).
# وإذا سرق ما قيمته ربع دينار، وجب القطع، سواء كان محرزا بنفسه، أو لم
~~يكن لما روي من عبد الله بن عمر أن النبي (عليه السلام)، سئل عن التمر
~~المعلق فقال: من سرق منه بعد أن يؤويه الحريز إذا بلغ ثمنه ربع دينار، ففيه
~~القطع. وأما قوله (عليه السلام): لا قطع في ثمر ولا كثر فمحمول على أنه إذا
~~لم يكن في حرز، وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: إنما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه، فأما الأشياء
~~الرطبة والطبيخ فلا قطع فيه بحال [215 / ب] (6).
# كل جنس يتمول في العادة ففيه القطع، سواء كان أصله الإباحة أو غير
~~الإباحة، فما لم يكن على الإباحة كالثياب والأثاث والحبوب، وما أصله
~~الإباحة كالصيود على اختلافها إذا كانت مباحة، وكذلك الجوارح المعلمة،
~~والخشب والحطب، وما يعمل من الطين، والزجاج
# PageV00P590
# والحجر، وما يخرج من المعادن، كالقير النفط والملح، وجميع الجواهر،
~~والذهب، والفضة، كل هذا فيه القطع، وفاقا للشافعي.
# وقال أبو حنيفة: فيما لم يكن أصله الإباحة مثل قولنا، وما أصله الإباحة
~~في دار الإسلام فلا قطع فيه بحال، قال: فلا قطع في الصيود والجوارح المعلمة
~~وغير المعلمة، والخشب إلا ما يعمل منه كالجفان والقصاع والأبواب، فيكون في
~~معمولة القطع. وعنه في الزجاج روايتان، وكل ما يعمل من الطين من الخزف
~~والفخار والقدور والأواني لا قطع فيه، وهكذا كل ما كان من المعادن إلا
~~الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فإن فيه القطع. قال: لأن جميع ذلك على
~~الإباحة في دار الإسلام فلا يجب فيه القطع كالماء (1).
# ومنها: أن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه (2)، قال الشيخ: روى
~~أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال أو مما له فيه سهم أكثر مما يصيبه
~~بمقدار النصاب، كان عليه القطع، وكذلك إذا سرق من الغنيمة.
# وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه (3).
# ومنها: أن يكون مخرجا من حرز، وروي أصحابنا أن الحرز في المكان هو الذي
~~لا ms492 يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن المالك.
# والسارق هو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع، وعلى هذا ليس على المنتهب و
~~المختلس والخائن في وديعة أو عارية قطع (4) وبه قال أبو حنيفة ومالك
~~والشافعي.
# وقال داود: لا اعتبار بالحرز، فمتى سرق من أي موضع كان فعليه القطع.
# وقال أحمد: إذا سرق فعليه القطع، وكذلك المنتهب، والمختلس والخائن في
~~وديعة أو عارية، وهو أن يجحد ذلك فعليه القطع.
# يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي جابر عن النبي
~~(عليه السلام) من قوله: ليس على المنتهب والمختلس وعلى الخائن القطع، وهذا
~~نص [على أحمد] (5).
# ونحتج على المخالف بما اعتبرناه من النصاب بما رووه عن عائشة من قوله
~~(عليه السلام): القطع في ربع دينار فصاعدا، وهذا أيضا نص [216 / أ] وأيضا
~~فالأصل براءة الذمة، عما زاد على
# PageV00P591
# الربع ومن أوجب القطع فيما نقص عنه يحتاج إلى دليل.
# ونحتج على المخالف - وهو أبو حنيفة - في إسقاط القطع بسرقة ما ليس بمحور
~~بنفسه، و ما كان أصله الإباحة، سوى الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فإنه
~~لم يسقط القطع بسرقته، بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
~~(1) لأنه لم يفصل، ولا يجوز أن يخرج من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع، وبقوله
~~[(صلى الله عليه وآله)]: القطع في ربع دينار. وإنما أراد ما قيمته ذلك بلا
~~خلاف، ولم يفرق.
# وإذا تكاملت شروط القطع، قطعت يمين السارق أول مرة، فإن سرق ثانية، قطعت
~~رجله اليسرى، بلا خلاف إلا من عطاء فإنه قال: يده اليسرى.
# يدل على ما قلناه ما روي عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله) أتي برجل
~~سارق فقطع يده، ثم أتي به وقد سرق [ثانية ف‍] - قطع رجله اليسرى.
# فإن سرق ثالثة خلد في الحبس إلى أن يموت، أو يرى ولي الأمر فيه رأيه، فإن
~~سرق في الحبس ضربت عنقه (2).
# وقال الشافعي: تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة. وبه
~~قال مالك.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد: ms493 لا يقطع في الثالثة مثل ما قلناه غير إنهم
~~لم يقولوا يخلد السجن.
# يدل على صحة مذهبنا ما روي عن الإمام علي (عليه السلام) أنه أتي بسارق
~~مقطوع اليد و الرجل، فقال: إني لأستحيي من الله أن لا أترك له ما يأكل به
~~ويستنجئ به، ولم ينكر ذلك عليه أحد، وأيضا فالأصل براءة الذمة من القطع،
~~فمن أوجب في الثالثة فعليه الدليل.
# ويحتج على المخالف في جواز قتله بما رووه عن جابر من أن النبي (صلى الله
~~عليه وآله) قتل السارق في الخامسة. وقال عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر،
~~وعمر بن عبد العزيز: يقتل في الخامسة (3).
# وإذا كانت يمنى من وجب عليه القطع لها شلاء قطعت، ولم تقطع يساره، وكذلك
~~من وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء، تقطع دون رجله اليمنى (4).
# قال الشيخ: إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع، ولم يبق إلا واحدة، قطعت بلا
~~خلاف، وإن
# PageV00P592
# لم يكن فيها إصبع قطع الكف، وإن كانت شلاء روى أصحابنا أنها تقطع، ولم
~~يفصلوا.
# وللشافعي فيه قولان: أحدهما: ما قلناه. وهو الأظهر، وفي أصحابه من قال
~~[216 / ب] لا تقطع لأنه لا منفعة فيها ولا جمال، وإن كانت شلاء رجع إلى أهل
~~المعرفة بالطب، فإن قالوا إذا قطعت اندملت قطعت، وإن قالوا تبقى أفواه
~~العروق مفتحة لم تقطع (1).
# كل عين قطع السارق بها مرة، فإذا سرقها مرة أخرى يقطع بدلالة الآية
~~والخبر وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: إذا قطع السارق بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى،
~~سواء سرقها من الأول أو من غيره إلا في مسألة واحدة، قال: إذا كانت العين
~~غزلا، فقطع بها، ثم نسج ثوبا، ثم سرق الثوب قطعناه (2).
# وموضع القطع من أصول الأصابع ويترك الإبهام، وفي الرجل عند معقد الشراك و
~~يترك له مؤخر القدم والعقب (3).
# وفي الخلاصة: تقطع من الكوع ويحسم بالنار لسد منافذ الدم. وفي السرقة
~~الثانية تقطع الرجل اليسرى من مفصل الكعب وتحسم بالنار، وفي الثالثة اليد
~~اليسرى من الكوع، وفي الرابعة الرجل ms494 اليمنى، ويعزر بعد ذلك إذا سرق ويحبس
~~كذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله).
# وفي البداية: يقطع يمين السارق من الزند ويحسم فإن سرق ثانيا قطعت رجله
~~اليسرى فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يموت (4).
# لنا أن ما اعتبرناه مجمع على وجوب قطعه، وليس على قطع ما زاد دليل عليه.
~~وروى الناس كلهم عن علي (عليه السلام): أنه قطع السارق من الموضع الذي
~~ذكرناه بمشهد من الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك عليه، وهذا على أصل المخالف
~~الإجماع على ذلك في تلك الحال.
# وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا، فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار
~~الذي يجب فيه القطع، قطعوا جميعا بلا خلاف سواء كانوا مشتركين في السرقة،
~~أو كان كل واحد منهم سرق لنفسه، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك المقدار
~~ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على واحد منهم بلا خلاف.
# PageV00P593
# وإن كانوا مشتركين في ذلك في إخراجه من الحرز قطعوا بربع دينار لقوله
~~تعالى:
# {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (1) لأن ظاهره يقتضي أن وجوب القطع
~~إنما كان بالسرقة المخصوصة، وإذا استحق كل واحد منهم هذا الاسم، وجب أن
~~يستحق القطع (2).
# إذا نقب ثلاثة، وأخرج كل واحد منهم شيئا، قوم، فإن بلغ قيمته نصابا وجب
~~قطعه، و إن نقص لم يقطع [217 / أ] وبه قال مالك والشافعي.
# وقال أبو حنيفة: أجمع ما أخرجه جميعهم وأقومه، ثم أفض على الجميع، فإن
~~أصاب كل واحد نصابا قطعته، وإن نقص لم أقطعه (3).
# وإذا نقب ثلاثة، وكوروا المتاع، وأخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على
~~من أخرج المتاع، وبه قال مالك والشافعي.
# وقال أبو حنيفة: أفض السرقة على الجماعة، فإن بلغت حصة كل واحد نصابا
~~قطعت الكل، وإلا لم أقطع واحدا منهم (4).
# ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا قطع على واحد من الجماعة حتى يبلغ
~~نصيبه المقدار الذي يجب فيه القطع على كل حال.
# وتقطع الأم بالسرقة من مال ولدها، والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين، ms495
~~وكل واحد من الزوجين بالسرقة من مال الآخر، بشرط أن يكون المال محرزا ممن
~~سرقه (5).
# قال جميع الفقهاء: لا تقطع الأم إذا سرقت من مال ولدها، وأما أحد الزوجين
~~إذا سرق مال الآخر من الحرز، فأحد قولي الشافعي ما قلناه والثاني أنه لا
~~قطع وبه قال أبو حنيفة (6).
# ومن خرج من عمود الوالدين والولد من ذوي الأرحام إذا سرق من الآخر، فهو
~~كالأجنبي، يجب عليه القطع، وبه قال الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: كل شخصين بينهما رحم محرم فالقطع ساقط بينهم كما يسقط
~~بين الوالد وولده مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات
~~(7).
# ويقطع الطرار من الجيب والكم من الثوب التحتاني (8).
# PageV00P594
# وإن سرقه من الجيب والكم الفوقاني فلا يقطع عليه، سواء شده في الكم من
~~داخل أو خارج.
# وقال جميع الفقهاء: عليه القطع ولم يعتبروا قميصا فوق قميص، إلا أن أبا
~~حنيفة قال: إذا شده من داخل كمه وتركه من خارج فلا قطع عليه، وإن شده من
~~خارج وتركه من داخل فعليه القطع، والشافعي لم يفصل (1).
# ويقطع النباش والطرار إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته ربع دينار فصاعدا
~~(2). وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف.
# وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يقطع النباش، لأن القبر ليس بحرز، والكفن ليس
~~بملك لأحد، وأجيب عن ذلك أن القبر عندنا حرز مثله، وفي الكفن وجوه أحدها
~~أنه على حكم ملك الميت، ولا يمتنع أن يكون ملكا له في حياته، وفي حكم ملكه
~~بعد وفاته، ألا ترى أن الدين في ذمته بعد وفاته. والثاني: أنه ملك للوارث،
~~والميت أحق به [217 / ب] ولهذا قلنا:
# لو أن سبعا أكل الميت، كان الكفن لوارثه. والثالث: أنه ليس بملك لأحد،
~~ولا يمتنع أن لا يكون ملكا لأحد، ويتعلق به القطع كستارة الكعبة، وبواري
~~المسجد. فإذا قيل [هو] ملك الوارث أو في حكم الملك للميت فالمطالب به
~~الوارث. وإذا قلنا لا مالك له، فالمطالب به هو الحاكم (3).
# يدل على المسألة ظاهر الآية والخبر لأن السارق هو الآخذ للشئ على جهة ms496
~~الاستخفاء والتفزع، فيدخل من ذكرناه في ظاهر الآية. وما روي عن عائشة وعمر
~~بن عبد العزيز: أنهما قالا: سارق موتانا كسارق أحيائنا.
# والغرم لازم للسارق وإن قطع لظاهر الآية والخبر، لأنه يقتضي إيجاب القطع
~~على كل حال، فمن منع منه مع الغرم فعليه الدليل (4)، وهو أبو حنيفة فإنه
~~قال: لا أجمع بين الغرم و القطع، فإذا طالبه المسروق منه بالسرقة رفعه إلى
~~السلطان، فإن غرم له ما سرق سقط القطع، وإن سكت حتى قطعه الإمام سقط الغرم
~~عنه، وكان صبره وسكوته حتى قطع رضى منه بالقطع عن الغرم.
# وقال مالك: يغرم إن كان موسرا، ولا يغرم إن كان معسرا.
# PageV00P595
# وعندنا إن كانت العين قائمة ردها بلا خلاف، وإن كانت تالفة غرم قيمتها
~~وبه قال الحسن البصري والنخعي والزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد (1).
# ومن أقر أو قامت البينة عليه بسرقات كثيرة، قطع بأولها وغرم الباقي، فإذا
~~رجع المقر بالسرقة عن إقراره، لم يقطع (2)، وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن
~~أبي ليلى فإنه قال: لا يسقط برجوعه (3).
# وكذا إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرتفع خبره إلى ولي الأمر، فإن تاب بعد ما
~~ارتفع خبره إليه، كان مخيرا بين قطعه والعفو عنه، وليس لغيره في ذلك خيار،
~~وعليه رد ما سرق إن كانت عينه باقية وغرم قيمته إن كانت تالفة على كل حال
~~(4).
# لا يثبت الحكم بالسرقة ووجوب القطع بالإقرار مرة، ويحتاج أن يقدر مرتين
~~حتى يحكم عليه بالقطع، وبه قال ابن أبي ليلى وزفر وأحمد.
# وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: إنه يثبت بإقراره مرة واحدة، ويغرم،
~~ويقطع (5).
# إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة، لا يقبل إقراره. وقال جميع الفقهاء: أنه
~~يقبل ويقطع (6).
# كل موضع كان حرزا لشئ من الأشياء، فهو حرز لجميع الأشياء، وبه قال أبو
~~حنيفة.
# وقال الشافعي: يختلف ذلك [218 / أ] باختلاف الأشياء، فحرز البقل وما أشبه
~~ذلك دكاكين البقالين تحت الشريحة المقفلة، وحرز الذهب والفضة والثياب
~~وغيرها المواضع الحريزة من البيوت والدور إذا كانت عليها أقفال وثيقة، فمن
~~ترك ms497 الذهب والفضة في دكان البقلي فقد ضيع ماله، لأن ذلك ليس بحرز مثله (7).
# الإبل إذا كانت مقطرة، وكان سائقا لها، فهي في حرز بلا خلاف، وإن كان
~~قائدا لها لا تكون في حرز إلا التي زمامها بيده لأنه لا دليل على كونه
~~حرزا، وبه قال أبو حنيفة.
# وقال الشافعي: تكون في حرز بشرطين، أحدهما أن تكون بحيث لو التفت إليها
~~شاهدها كلها والآخر أن يكثر الالتفات إليها (8).
# PageV00P596
# روى أصحابنا، أن الصبي إذا سرق هدد، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه في
~~الأرض حتى تدمى، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول،
~~فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها.
# ورووا أنه لا قطع على من سرق طعاما في عام مجاعة، (1) ولم يفصلوا.
# وقال الشافعي: إن كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن الغالي
~~فعليه القطع، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه، فسرق طعاما، فلا قطع
~~عليه. (2) فصل [في التعزيرات] واعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح أو الإخلال
~~بالواجب الذي لم يرد للشرع بتوظيف حد عليه أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل شروط
~~إقامته فيعزر على مقدمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد والضم
~~والتقبيل إلى غير ذلك على حسب ما يراه ولي الأمر من عشرة أسواط إلى تسعة
~~وتسعين سوطا، ويعزر من وطئ بهيمة، أو استمنى بيده، ويعزر العبد إذا سرق من
~~مال سيده، والوالد إذا سرق من مال ولده، ومن سرق أقل من ربع دينار، ومن
~~سرقه أو أكثر منه من غير حرز، ومن قذف وهو حر مسلم ولدا له أو عبدا له أو
~~لغيره أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا، عير ويعزر العبيد والإماء وأهل الذمة
~~إذا تقاذفوا.
# ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف به من ساير القبايح لم يستحق حدا
~~ولا تعزيرا، ويعزر المسلم إذا عير مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو
~~برص فإن كان كافرا فلا شئ عليه.
# والتعزير لما ناسب ms498 (3) من التعريض [218 / ب] بما لا يفيد زنا ولا لواطا
~~والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا وإذا تقاذف اثنان بما
~~يوجب الحد سقط عنهما ووجب تعزيرهما لي دليل ذلك كله إجماع الإمامية، وروي
~~أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضربت
~~عنقه (4).
# PageV00P597
# القضاء كتاب القضاء وما يتعلق به يجب في متولي القضاء أن يكون عالما
~~بالحق في الحكم المردود إليه (1).
# لا يجوز أن يتولي القضاء إلا من كان عالما بجميع ما ولي فيه، ولا يجوز أن
~~يشذ. منه شئ من ذلك، ولا يجوز أيضا أن يفتي إلا بما هو عالم به، ولا يجوز
~~أن يقلد غيره فيحكم به أو يفتي.
# وقال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد، لا عاميا، ولا يجب أن يكون
~~عالما بجميع ما وليه، وقال في القديم (2) مثل ما قلنا.
# وقال أبو حنيفة: يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة، ويستفتي
~~الفقهاء ويحكم به. ووافقنا في المفتي أنه لا يجوز أن يفتي إلا بما هو عالم
~~به (3). لنا أن تولية المرء ما لا يعرفه قبيحة عقلا، ولا يجوز فعلها، وأيضا
~~فالحاكم مخبر في الحكم عن الله تعالى، ونائب عن رسول الله ولا شبهة في قبح
~~ذلك من دون العلم، وأيضا قوله تعالى:
# {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (4). ومن حكم بالتقليد
~~لم يقطع على الحكم بما أنزل الله.
# ويحتج على المخالف بما رووه في خبر تقسيم القضاة: القضاة ثلاثة: واحد في
~~الجنة واثنان في النار، فالذي في الجنة رجل عرف الحق فاجتهد فعدل، ورجل عرف
~~الحق فحكم فجار فذاك في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فذاك في النار
~~(5)، ومن قضى بالفتيا فقد
# PageV00P599
# قضى على جهل.
# ويجب أن يكون عدلا بلا خلاف إلا من الأصم، وخلافه غير معتد به.
# وينبغي أن يكون كامل العقل، حسن الرأي، ذا حلم وورع، وقوة على القيام بما
~~فوض إليه.
# ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه ms499 في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص
~~وغير ذلك. وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها (1) أو بعدها في
~~غير موضع ولايته، الباب واحد.
# وللشافعي في حقوق الآدميين قولان أحدهما ما قلناه، وبه قال أبو يوسف،
~~واختاره المزني، وعليه نص في الأم واختاره، والقول الثاني: لا يقضي بعلمه
~~بحال، وبه قال في الفقهاء مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى وإسحاق، فأما حقوق
~~الله تعالى فإنها تبنى على القولين، فإذا قال: لا يقضي بعلمه في حقوق
~~الآدمين فبأن لا يقضي به [219 / أ] في حقوق الله أولى، وإذا قال: يقضي
~~بعلمه في حقوق الآدميين ففي حقوق الله قولان، وقال أبو حنيفة ومحمد: إن علم
~~ذلك بعد التولية في موضع ولايته حكم، وإن علم قبل التولية أو بعدها في غير
~~موضع ولايته لم يقض به، هذا في حقوق الآدميين، فأما في حقوق الله فلا يقضي
~~عندهم بحال.
# لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} (2)،
~~وقوله:
# {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق} (3)، ومن حكم
~~بعلمه فقد حكم بالحق والعدل، وأيضا قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا
~~كل واحد منهما مئة جلدة} (4)، {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (5).
# ومن علمه الإمام أو الحاكم زانيا أو سارقا وجب عليه امتثال الأمر، وإذا
~~ثبت ذلك في الحد ثبت في الأموال، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين، وأيضا فلو
~~لم يقض الحاكم بعلمه، لأدى إما إلى فسقه، من حيث منع الحق الذي يعلمه، أو
~~إعطاء ما لم يعلم استحقاقه، وإما إلى إيقاف الحكم، والأول يقتضي فسخ ولايته
~~وإبطال أحكامه مستقبلا والثاني ينافي المقصود بها، و أيضا فإنما يحتاج إلى
~~البينة ليغلب في الظن صدق المدعي، ولا شبهة في أن العلم بصدقه آكد من
# PageV00P600
# غلبة الظن، فإذا وجب الحكم مع الظن بذلك، فلأن يجب مع العلم به أولى
~~وأحرى.
# ويدل أيضا على ما قلناه إمضاء رسول الله الحكم بالناقة على الأعرابي من
~~أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن خزيمة بن ثابت ms500 (1) وسماه لذلك ذا
~~الشهادتين من حيث علما صدقه (صلى الله عليه وآله) بالمعجز.
# وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح لما طالبه بالبينة على ما ادعاه
~~في درع طلحة: ويحك خالفت السنة بمطالبة إمام المسلمين ببينة، وهو مؤتمن على
~~أكثر من هذا، يدل على ما قلناه، لأنه أضاف الحكم بالعلم إلى البينة على
~~رؤوس الأشهاد من الصحابة والتابعين، فلم ينكر ذلك أحد منهم.
# وليس لأحد أن يمنع من الحكم بالعلم من حيث إن ذلك ربما اقتضى تهمة
~~الحاكم، لأن ذلك استحسان محض، فلا يجوز العدول به عما اقتضاه الدليل، ويلزم
~~على ذلك أن لا يجوز الحكم في المستقبل بالبينة أو الإقرار المتقدمين من حيث
~~كان مستند هذا الحكم إلى العلم السابق لهما.
# على أن الشروط المراعاة في الحكم تقتضي حسن الظن به، وتمنع من تهمته في
~~الحكم بعلمه، كما تمنع ذلك في قوله: أقر عندي بكذا، أو قامت البينة بكذا
~~وإذا وجب الحكم بما ثبت عنده بإقرار أو بينة، وإن لم يحضر ذلك أحد سواه،
~~وحرم عليه الامتناع من الحكم لأجل التهمة، [219 / ب] فكذلك ما نحن فيه.
# ويقضي بشهادة الشهاد المسلمين بشرط الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل
~~[والعدالة] في جميع الأشياء بلا خلاف، غير أنه لا يقبل في الزنا إلا شهادة
~~أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج مع اتحاد اللفظ والوقت، ومتى اختلفوا في
~~الوقت أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت [واحد]، حدوا حد الافتراء بلا
~~خلاف، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين، وكذا حكم اللواط والسحق (2).
# وفي الخلاف قال الشيخ: روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع
~~نسوة، و ثلاثة رجال وامرأتين، ويجب الحد [دون الرجم] بشهادة رجل واحد وست
~~نساء. وخالف
# PageV00P601
# جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: لا يثبت شئ منها بشهادة النساء لا على
~~الانفراد ولا على الجميع (1).
# إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا في هذا البيت، وأضاف كل واحد منهم
~~بشهادته، إلى زاوية منه مخالفة للأخرى، فإنه لا حد على المشهود عليه،
~~ويحدون، ms501 وكذلك إن شهد اثنان على زاوية وآخران على زاوية أخرى، لم يختلف
~~الحكم فيه، وقال أبو حنيفة: لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده مئة إن
~~[كان] بكرا، وأرجمه إن كان ثيبا استحسانا، ووافقنا الشافعي في سقوط حد
~~الزنا وقال في الحد عليهم قولان (2).
# ويقبل فيما عدا ذلك شهادة عدلين، ويعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة
~~الدعوى دون الوقت بلا خلاف.
# ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا، لا على الانفراد من الرجال ولا
~~معهم، بلا خلاف إلا في الزنا عندنا على ما قدمناه، ولا تقبل شهادتهن على
~~حال في الطلاق، ولا في رؤية الهلال (3).
# ولا يثبت النكاح، والخلع، والطلاق، والرجعة، والقذف والقتل الموجب للقود،
~~و الوكالة، والوصية إليه، والوديعة عنده، والعتق، والنسب، والكتابة، ونحو
~~ذلك مما لم يكن مالا، ولا المقصود منه المال، إلا بشهادة رجلين، وبه قال
~~مالك والشافعي والأوزاعي و النخعي.
# وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يثبت كل هذه بشاهد وامرأتين إلا القصاص
~~فإنه لا خلاف فيه (4).
# وتقبل شهادتهن على حال الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب
~~التي لا يطلع عليها الرجال كالرتق والإفضاء بلا خلاف (5)، قال الشيخ لا
~~تقبل شهادتهن عندنا في الرضاع (6) وقال الشافعي: تقبل فيه وفي الاستهلال.
~~وقال أبو حنيفة: لا تقبل فيهما، على الانفراد، بل تقبل بشاهد وامرأتان (7).
# PageV00P602
# وتقبل شهادة القابلة إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال ويحكم لأجلها
~~بربع الدية أو الميراث (1).
# كل موضع تقبل فيه شهادة النساء [220 / أ] على الانفراد لا يثبت الحكم،
~~فيه إلا بشهادة أربع منهن، فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية
~~لبعض الناس، تقبل شهادة امرأة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل، وشهادة
~~امرأتين في النصف، وثلاث في ثلاثة الأرباع منهما، وأربع في جميعها.
# وقال: الشافعي: لا يقبل في جميع ذلك أقل من شهادة أربع منهن ولا يثبت به
~~حكم، و قال عثمان البتي: يثبت بثلاث نسوة. وقال مالك: يثبت بالثنتين منهن
~~وقال الحسن البصري و أحمد: يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها، وبه قال ابن ms502 عباس.
~~وقال أبو حنيفة: تثبت ولادة الزوجات بامرأة واحدة، القابلة أو غيرها، ولا
~~تثبت بها ولادة المطلقات (2).
# وتقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال ويقوم كل امرأتين مقام رجل
~~بلا خلاف.
# ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة (3)، وبه قال في
~~الصحابة علي (عليه السلام) وأبو بكر وعمر وعثمان، وفي الفقهاء مالك
~~والشافعي، وذهب قوم إلى أنه لا يقضي بالشاهد الواحد مع اليمين، قاله أبو
~~حنيفة وأصحابه والزهري والنخعي والأوزاعي.
# يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه عمرو بن
~~دينار (4) عن ابن عباس أن النبي (عليه السلام) قضى باليمين مع الشاهد. وروى
~~أبو صالح (5) عن أبي هريرة أن النبي (عليه السلام) قضى باليمين مع الشاهد،
~~وروى جابر أن النبي (عليه السلام) قال: أتاني جبرئيل فأمرني أن أقضي
~~باليمين مع الشاهد (6).
# وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر (7).
# وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا شهادة الوالد
~~لولده وأما
# PageV00P603
# الشافعي فوافقنا في قبول شهادة أحد الزوجين للآخر، وقال أبو حنيفة: وأهل
~~العراق:
# لا تقبل. وقال النخعي وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا تقبل
~~شهادة الزوجة لزوجها (1) ولا تقبل شهادة الولد على والده، وبه قال عمر بن
~~عبد العزيز والمزني وأبو ثور و قال باقي الفقهاء: تقبل، وقال الشافعي: إن
~~تعلق بالمال أو ما يجري مجري المال - كالدين و النكاح والطلاق - قبلت، وإن
~~تعلق بالبدن كالقصاص وحد الفرية ففيه وجهان: أحدهما لا تقبل، والآخر - وهو
~~الأصح - أن تقبل (2).
# وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره (3)، خلافا
~~للشافعية والحنفية (4)، يدل عليه ظاهر القرآن، لأنه على عمومه إلا ما أخرجه
~~دليل قاطع.
# وتقبل شهادة الأخ لأخيه، بلا خلاف إلا من الأوزاعي، وقال مالك: إن شهد له
~~في غير النسب قبلت [220 / أ] وإن شهد له في النسب فإن كانا أخوين من أم
~~فادعى أحدهما أخا من أب، وشهد له آخر، لم تقبل (5).
# وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان ms503 بينهما ملاطفة ومهادا، ة بلا خلاف إلا
~~من مالك فإنه قال: لا تقبل إذا كان بينهما ملاطفة ومهاداة.
# وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة (6)، قال الشيخ في
~~الخلاف: لا تقبل شهادته فيما يفتقر في العلم به إلى المشاهدة بلا خلاف وذلك
~~مثل السرقة والغصب والقتل و القطع والرضاع والولادة والزنا واللواط وشرب
~~الخمر، وما يفتقر إلى سماع ومشاهدة من العقود كلها كالبيوع والصرف والسلم
~~والإجارة والهبة والنكاح ونحو ذلك. والشهادة على الإقرار لا يصح بشهادة
~~الأعمى عليه، وبه قال في الصحابة علي (عليه السلام) وفي التابعين سعيد بن
~~جبير، وفي الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وذهبت طائفة إلى أن
~~شهادته على العقود تصح قال‍ [- ه] ابن عباس وربيعة ومالك وغيرهم (7).
# ويصح أن يكون شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل، وفي التحمل والأداء
~~فيما
# PageV00P604
# [لا] يحتاج إلى المشاهدة مثل النسب والموت والملك المطلق، وبه قال مالك
~~وأبو يوسف [والشافعي]، وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يصح منه التحمل ولا الأداء
~~فجعلا العمى كالجنون، [وقالا أشد من هذا أنه] حتى لو شهد بصيران عند الحاكم
~~فسمع شهادتهما ثم عميا أو خرسا قبل الحكم بها، لم يحكم كما لو فسقا [قبل
~~الحكم] (1).
# وليس للمخالف أن يقول: الأعمى لا طريق له إلى معرفة المشهود عليه،
~~لاشتباه الأصوات، لأن ذلك يلزم في البصير، لاشتباه الأشخاص، وإذا كانت حاسة
~~البصر طريقا إلى العلم مع جواز الاشتباه، فكذلك حاسة السمع، ولا شبهة في أن
~~الأعمى يعرف أبويه و زوجته وولده ضرورة من جهة إدراك الصوت، وقد ثبت أن
~~الصحابة كانت تروي عن أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) وهن من وراء حجاب
~~على التعيين لهن، وهذا يدل على أن التمييز بينهن حصل من جهة السماع (2).
# وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة، إذا كانوا يعقلون ذلك،
~~ويؤخذ بأول أقوالهم، ولا يؤخذ بآخرها (3)، وقال الشيخ: ما لم يتفرقوا إذا
~~اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره، وبه قال ابن الزبير ومالك. وقال أبو
~~حنيفة والشافعي: ms504 لا تقبل بحال، في الجراح ولا غيرها، وبه قال ابن عباس (4).
# وقد اشتهر عند الناس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في ستة
~~غلمان دخلوا الماء فغرق أحدهم فشهد ثلاثة منهم [221 / أ] على الاثنين أنهما
~~غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه: أن على الاثنين ثلاثة أخماس
~~الدية، وعلى الثلاثة الخمسان، وقد ذكرنا هذه في فصل الديات.
# ولا يمتنع قبول شهادة الصبيان في بعض الأشياء دون بعض، كما نقول كلنا في
~~شهادة النساء.
# وتقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله، ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه
~~(5)، و به قال في الفقهاء مالك والشافعي (6) والأوزاعي وربيعة والزهري
~~وأحمد وإسحاق وعثمان
# PageV00P605
# البتي، وقال أبو حنيفة وأصحابه تسقط شهادته، فلا تقبل أبدا، وبه قال شريح
~~والحسن البصري والنخعي والثوري.
# فالكلام مع أبي حنيفة في فصلين: فعندنا وعند الشافعي ترد شهادته بمجرد
~~القذف، و عنده لا ترد بمجرد القذف حتى يجلد، فإن جلد ردت بالجلد لا بالقذف.
~~والثاني: إن عندنا تقبل شهادته إذا تاب، وعنده لا تقبل ولو تاب ألف مرة.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم قوله تعالى: {والذين يرمون
~~المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم
~~شهادة أبدا} فذكر القذف وعلق وجوب الجلد ورد الشهادة به، فثبت أنهما
~~يتعلقان به.
# ويدل على أن شهادتهم لا تسقط أبدا، قوله تعالى في سياق الآية: {وأولئك هم
~~الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} (1)،
~~والخطاب إذا اشتمل على جمل ثم تعقبها استثناء، رجع الاستثناء إلى جميعها،
~~إذا كانت كل واحدة منها [مما لو انفردت راجع] إليها كقوله: امرأتي طالق،
~~وعبدي حر وأمتي، إن شاء الله فإنه رجع الاستثناء إلى الكل، فكذلك في الآية
~~(2).
# ومن شرط التوبة [من القذف] أن يكذب نفسه حتى يصح قبول شهادته فيما بعد،
~~بلا خلاف بيننا وبين أصحاب الشافعي. إلا أنهم اختلفوا فقال أبو إسحاق، وهو
~~الصحيح عندهم: التوبة أن يقول: القذف باطل، ولا أعود إلى ما قلت. وقال ms505
~~الإصطخري: التوبة إكذابه نفسه، وحقيقة الإكذاب أن يقول: كذبت فيما قلت (3).
# وإذا أكذب نفسه وتاب، لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح، لقوله
~~تعالى:
# {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} (4)، وهو أحد قولي الشافعي إلا أنه
~~اعتبر ذلك ستة أشهر أو سنة، ونحن لا نعتبر في ذلك مدة لأنه لا دليل عليهما،
~~والقول الآخر: أنه يكفي مجرد الإكذاب (5).
# روي أن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة (6) حين شهد على المغيرة بالزنا ثم
~~قال له: تب
# PageV00P606
# تقبل شهادتك، [و] قال الشعبي [221 / ب]: يقبل الله توبته ولا نقبل نحن
~~شهادته (1).
# ولا تقبل شهادة الولد على والده - وقد ذكرناه - ولا العبد على سيده، فيما
~~ينكرانه، وتقبل عليهما بعد الوفاة، دليله إجماع الإمامية.
# ولا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا الشريك لشريكه فيما هو شريك له (2)،
~~وبما قلنا في العدو قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تقبل ولا تأثير للعداوة.
# لنا ما رواه طلحة بن عبيد الله: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر
~~مناديا فنادى: لا تقبل شهادة خصم، ولا ظنين، والعدو منهم، وقال علي (عليه
~~السلام): لا تقبل شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا الزاني، ولا الزانية، ولا
~~ذي غمر على أخيه (3).
# وشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه بلا خلاف في أنها لا تقبل.
# ولا شهادة الأجير لمستأجر، فيها خلاف إذا كان عدلا لا دليل على ردها.
# ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة عندنا، بشرط عدم أهل
~~الإيمان (4) وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: لا تقبل بحال.
# لنا بعد إجماع الإمامية وأخبارهم، قوله تعالى: {أو آخران من غيركم} (5)،
~~يعني من أهل الذمة، فإن ادعوا فيها النسخ طولبوا بالدلالة عليه، ولن يجدوها
~~(6).
# واعلم أنه يحكم بالقسامة إذا لم يكن لأولياء الدم عدلان يشهدان بالقتل،
~~وتقوم مقام شهادتهما في إثباته، والقسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول،
~~يقسم كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فإن نقصوا على ذلك،
~~كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين ms506 يمينا، وإن لم يكن إلا ولي الدم وحده،
~~أقسم خمسين يمينا، فإن لم يقسم أولياء المقتول، أقسم خمسون رجلا من أولياء
~~المتهم يقسمون أنه برئ مما ادعي عليه، فإن لم يكن له من يحلف، حلف هو خمسين
~~يمينا وبرئ.
# والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة (7)، وبه قال الشافعي
~~وأحمد ومالك.
# وقال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث، ولا أراعيه، ولا أجعل اليمين في جنبة
~~المدعي.
# PageV00P607
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم: ما رواه أبو هريرة عن النبي (صلى
~~الله عليه وآله) أنه قال:
# البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة (1)، وقوله
~~للأنصار لما ادعت على اليهود أنهم قتلوا عبد الله (2) بخيبر: تحلفون خمسين
~~يمينا، وتستحقون دم صاحبكم، فقالوا: أمر لم نشاهده، كيف نحلف عليه فقال:
~~يحلف اليهود خمسين يمينا، فقالوا: لا نرضى بأيمان قوم كفار، فوداه (عليه
~~السلام) من عنده (3).
# إذا حلف المدعون على قتل عمد، وجب القود على المدعى عليه، وبه قال مالك
~~وأحمد [222 / أ] والشافعي في قوله القديم. وقال في الجديد: لا يشاط به الدم
~~- أي لا يسفك - وإنما تجب به الدية مغلظة في ماله حالة، وبه قال أبو حنيفة
~~وإن خالف في هذا الأصل (4).
# وروى أصحابنا أن القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا (5)، وعند
~~الشافعي لا فرق بين أنواع القتل، والقسامة في جميعها خمسون (6).
# والقسامة تراعي فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون، فإن لم يكونوا حلف
~~الولي خمسين يمينا. وقال من وافقنا في القسامة: أنه لا يحلف إلا ولي الدم
~~خمسين يمينا (7).
# والقسامة فيما فيه دية كاملة [من الأعضاء] ستة نفر، وفيما نقص من العضو
~~بحسابه، و أدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو، (8) أي إن كان مما يجب فيه سدس
~~الدية، ففيه يمين واحد.
# وقال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، وإنما هي في النفس وحدها، إلا
~~أن الشافعي قال: إذا ادعي قطع طرف يجب فيه الدية كاملة، كان على المدعى
~~عليه اليمين، وهل يغلظ اليمين أم لا فيه ms507 قولان (9).
# إذا كان المدعي واحدا فعلية خمسون يمينا بلا خلاف، وكذلك المدعى عليه إن
~~كان واحدا، وإن كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا كما ذكرنا، ولا يلزم
~~كل واحد خمسون يمينا، وكذا في المدعى عليه.
# PageV00P608
# وللشافعي قولان في الموضعين، أحدهما ما قلناه، والثاني: يلزم كل واحد
~~خمسين يمينا في الموضعين (1) واعلم أن من دعي إلى تحمل الشهادة وهو من
~~أهلها، فعليه الإجابة لقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} (2)،
~~فإذا تحملها لزمه أداؤها متى طلبت منه لقوله سبحانه: {ولا تكتموا الشهادة}
~~(3)، وهو مخير فيما سمع أو شاهد من تحمله وإقامته وترك ذلك.
# ولا يجوز لأحد أن يتحمل شهادة إلا بعد العلم بما يفتقر فيها إليه، ولا
~~تجزيه مشاهدة المشهود عليه، ولا تحليته ولا تعريف من لا يحصل العلم بخبره،
~~ولا يجوز له أداؤها إلا بعد الذكر لها، ولا يعول على وجود خطه، لقوله: {ولا
~~تقف ما ليس لك به علم} (4)، ولأن الشاهد مخبر على جهة القطع بما يشهد به،
~~وإخبار المرء على هذا الوجه بما لا يعلمه قبيح.
# وتثبت شهادة الأصل بشهادة عدلين، وتقوم مقامها إذا تعذر حصول الأصل بموت
~~أو مرض أو سفر، ولا يجوز إلا في الديون والعقود، ولا يجوز في الحدود (5).
# قال الشيخ: يجوز أن يقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل لأن
~~أصحابنا قد رووا أنه إذا اجتمع شهادة الأصل وشهادة الفرع واختلفا فإنه تقبل
~~شهادة أعدلهما، حتى أن في أصحابنا من قال: أنه تقبل شهادة الفرع وتسقط [222
~~/ ب] شهادة الأصل، لأن الأصل يصير مدعى عليه، والفرع بينة المدعي للشهادة
~~على الأصل.
# وقال جميع الفقهاء: لا تجوز ذلك إلا مع تعذره، إما بالموت أو المرض
~~المانع من الحضور أو الغيبة، واختلفوا في حد الغيبة، فقال أبو حنيفة: ما
~~يقصر فيه الصلاة، وهو ثلاثة أيام. وقال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه أن يحضره،
~~ويقيم الشهادة، ويعود فيبت [في منزله]. وقال الشافعي: الاعتبار بالمشقة،
~~فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع، وإن ms508 لم تكن مشقة لم يحكم،
~~والمشقة قريبة بما قاله أبو يوسف (6).
# يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة، بدلالة عموم الأخبار في جواز الشهادة
~~على الشهادة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يثبت (7).
# PageV00P609
# حقوق الله تعالى - مثل حد الزنا، وشرب الخمر، وما أشبههما، لا يثبت
~~بالشهادة على الشهادة وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، والقول
~~الثاني، وهو الأقيس - أنها تثبت، وبه قال مالك (1).
# وإذا شهد اثنان على شهادة واحد، ثم شهدا على شهادة آخر، ثبتت شهادة الأول
~~بلا خلاف، وثبتت أيضا شهادة الثاني وهو قول الأكثر من المخالفين والصحيح من
~~قول الشافعي، والأخبار التي وردت بأن شهادة الأصل تثبت بشهادة عدلين يتناول
~~هذا الموضع (2).
# ولا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود، وأما
~~الحدود فلا يجوز أن تقبل شهادة على شهادة.
# وقال الشافعي: لا تقبل شهادة النساء على شهادة بحال في جميع الأشياء.
# وقال أبو حنيفة: إن كان الحق مما يثبت بشهادة النساء، أو لهن مدخل فيه
~~قبلت شهادتهن على الشهادة، وإن كان مما لا مدخل لهن فيه لم تقبل (3).
# ولا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه (4)، وبه قال داود وابن
~~أبي ليلى. و قال باقي الفقهاء: إنه يحكم بها.
# لنا بعد إجماع الإمامية وأخبارهم ما رووه من قوله (عليه السلام): من حلف
~~فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يفعل فليس من الله في شئ (5).
# وللمدعى عليه رد اليمين على المدعي.
# إذا لم يحلف المدعى عليه، ونكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له،
~~ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله، وبه قال الشافعي ومالك (6)، في
~~الخلاصة: فإذا تحقق النكول فأقبل القاضي على الخصم، فاستحلفه فتنافس الناكل
~~في اليمين وعاد راغبا فيه لم ينفعه فقد مضى الحكم بالرد [223 / أ].
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ترد اليمين على المدعي بحال، فإن كانت الدعوى
~~في مال كرر الحاكم اليمين على المدعى عليه، فإن حلف وإلا قضى عليه بالحق
~~بنكوله، وإن كان في قصاص فقال أبو ms509 حنيفة: يحبس المدعى عليه أبدا حتى يقر
~~بالحق أو يحلف على نفيه. وقال
# PageV00P610
# أبو يوسف ومحمد: يكرر عليه اليمين ثلاثا، ويقضي عليه بالدية، فأما إذا
~~كانت الدعوى في طلاق أو نكاح، فإن اليمين لا يثبت عنده في هذه الأشياء في
~~جنبة المدعى عليه، ولا يتصور فيهما نكول، والخلاف مع أبي حنيفة في فصلين:
~~أحدهما في الحكم بالنكول، والثاني في رد اليمين (1).
# لنا بعد إجماع الإمامية وأخبارهم قوله تعالى {أو يخافوا أن ترد أيمان بعد
~~أيمانهم} (2)، والمراد به بعد وجوب أيمانهم للإجماع على أن اليمين لا ترد
~~بعد حصول يمين أخرى (3) فأثبت الله تعالى، يمينا مردودة بعد يمين، وهذا
~~يبطل قول من لم يجز رد اليمين على حال، وما رووه من قوله (عليه السلام):
~~المطلوب أولى باليمين، لأنه يدل على اشتراكهما في جواز المطالبة باليمين،
~~وأن للمطلوب مزية عليه بالتقديم عليه، لأن لفظة (أولى) كلفظة (أفضل) وهي في
~~اللغة تفيد تفضيل أحد الشيئين على الآخر فيما اشتركا فيه.
# ولا يجوز الحكم إلا بما قدمناه من علم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه
~~الذي قرره الشرع، أو إقرار المدعى عليه، أو يمينه أو يمين المدعي، دون ما
~~سوى ذلك، مما لم يرد العمل به، من قياس ورأي واجتهاد أو كتاب حاكم آخر
~~إليه، وإن ثبت بالبينة أنه كتابه أو قوله مشافهة ثبت له عندي كذا، لأنه إذا
~~حكم بما ذكرناه تيقن براءة ذمته مما تعلق بها من الحكم بين الخصمين، وليس
~~كذلك إذا حكم بما خالفه (4) ولقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} (5).
# ولا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأجازوه
~~إذا ثبت أنه كتابه.
# ومن أجاز كتاب قاض إلى قاض إذا قامت به بينة فإنهم اختلفوا في كيفية تحمل
~~الشهادة. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح إلا بعد أن يقرأ [الحاكم] على
~~الشهود ويشهد هما على نفسه بما فيه، ولا يصح أن يدرجه ثم يقول لهما اشهدا
~~علي بما فيه ولا يصح (6) هذا التحمل ms510 ولا يعمل به. وقال أبو يوسف: إذا ختم
~~بختمه وعنونه، جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا، فيشهدهما على أنه كتابه
~~إلى فلان، فإذا وصل [223 / ب] الكتاب شهدا عنده بأنه،
# PageV00P611
# كتاب فلان إليه، فيقرأه ويعمل بما فيه (1).
# ويستمع الحاكم بينة الخارج وهو المدعي، دون بينة الداخل وهو المدعى عليه
~~الذي هو صاحب اليد لقوله (عليه السلام): البينة على المدعي واليمين على
~~المدعى عليه (2)، قال الشيخ: إذا ادعيا ملكا مطلقا، ويد أحدهما عليه، كانت
~~بينته أولى، وكذلك إن أضافاه إلى سببه، وإن ادعى صاحب اليد الملك مطلقا،
~~والخارج أضافه إلى سببه كانت بينة الخارج أولى [وبه قال الشافعي]. وقال
~~[أصحاب] الشافعي: [إذا تنازعا] عينا يد أحدهما عليها، وأقام كل واحد منهما
~~[بينة] سمعنا بينة كل واحد منهما، وقضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا
~~مطلقا أو ما يتكرر. فالمطلق كل ملك إذا لم يذكر أحدهما سببه، وما يتكرر
~~كآنية الذهب والفضة وغيرهما، يقول كل واحد منهما: صيغ في ملكي، وهذا يمكن
~~أن يصاغ في ملك كل واحد منهما، وما لا يتكرر سببه كثوب قطن فإنه لا يمكن أن
~~ينسج مرتين وبه قال مالك، و هل يحلف مع البينة، للشافعي فيه قولان.
# وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان التداعي ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه، لم
~~يسمع بينة المدعى عليه، وهو صاحب اليد، وإن كان ملكا لا يتكرر سببه، سمعنا
~~بينة الداخل، و هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا.
# وقال أحمد بن حنبل: لا يسمع بينة الداخل بحال، في أي مكان كان. وروى ذلك
~~أصحابنا أيضا.
# يدل على مذهبنا إجماع الإمامية وأخبارهم، والخبر المشهور: البينة على
~~المدعي واليمين على المدعى عليه وروى جابر: أن رجلين اختصما إلى رسول الله
~~في دابة وأقام كل واحد منهما البينة أنها له أنتجها، فقضى بها رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) للذي هي في يده (3)، وإن كان مع كل واحد منهما بينة
~~ولا يد لأحدهما، حكم لأعدلهما شهودا، فإن استووا في ذلك، حكم لأكثرهما مع
~~يمينه، فإن استووا ms511 أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وحكم له. وإن كان لكل
~~واحد منهما يد ولا بينة لأحدهما، كان الشئ بينهما نصفين (4).
# وقال مالك: يرجح كثرة الشهود، وأومأ إليه الشافعي في القديم، والذي
~~اعتمدوه أنه
# PageV00P612
# لا يرجح بشئ منها. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
# وقال الأوزاعي: أقسط على عدد الشهود فاجعل لصاحب الشاهدين الثلث و لصاحب
~~الأربعة [224 / أ] الثلثين.
# يدل على مذهبنا ما روى أبو بصير عن أبي عبد الله أن عليا (عليه السلام)
~~أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت لهؤلاء بينة أنهم أنتجوها لم يبيعوها ولم
~~يهبوها وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم (1).
# وأما إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما - فقد قلنا - أقرع
~~بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين،
~~وبهذين القولين قال الشافعي، وقوله الثالث: إنهما يسقطان، والرابع يوقف
~~أبدا.
# يدل على مذهبنا ما رواه سعيد بن المسيب: أن رجلين اختصما إلى رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) في أمر، وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة
~~واحدة، فأسهم بينهما، وقال: اللهم أنت تقضي بينهما، وهذا نص. وقد روي أنه
~~قسم بينهما نصفين (2).
# وإذا ثبت أن الشاهد شهد بالزور، عزر وأشهر وأبطل الحاكم حكمه إن كان حكم
~~بها و رجع على المحكوم له بما أخذ، إن أمكن، وإلا على شاهد الزور، وإن كان
~~ما شهد به قتلا أو جرحا أو حدا اقتص منه (3)، وكيفية الشهر أن ينادى عليه
~~في قبيلته أو سوقه أو مسجده وما أشبه ذلك: بأن هذا شاهد زور فاعرفوه، ولا
~~يحلق رأسه ولا يركب، ولا يطاف به، لأنه لا دلالة على ذلك. وبه قال الشافعي.
# وقال عمر بن الخطاب: يجلد أربعين سوطا، ويسخم وجهه، ويركب ويطاف ويطال
~~حبسه (4)، إذا شهدا بدين أو عتق، وحكم بذلك عليه، ثم رجعا، كان عليهما
~~الضمان.
# واختلف أصحاب الشافعي على طريقين: قال أبو العباس وشيوخ أصحابه: على
~~قولين، ومنهم من قال لا غرم عليهما قولا واحدا. قال ms512 أبو حامد: والمذهب على
~~طريقين كما قال أبو العباس: أحدهما لا ضمان عليه، وهو الضعيف. والآخر
~~عليهما الضمان وهو الأصح، و به قال أبو حنيفة (5).
# PageV00P613
# إذا شهد شاهدان، ظاهرهما العدالة، فحكم بشهادتهما، ثم تبين أنهما كانا
~~فاسقين قبل الحكم، نقض حكمه لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن
~~تصيبوا قوما بجهالة} (1)، أمر بالتثبت والتوقف، فإذا علمه فاسقا، وجب رد
~~شهادته ونقض الحكم به.
# وللشافعي فيه قولان: أحدهما ينقضه قاله أبو العباس والمزني، والآخر: لا
~~ينقضه. و به قال أبو حنيفة. وقال أبو إسحاق: ينقضه قولا واحدا [224 / ب]
~~(2).
# وإذا حكم بشهادة نفسين في قتل، وقتل الشهود عليه، ثم بان أن المشهود
~~كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل، سقط القود، وكان دية المقتول - المشهود عليه
~~- على بيت المال.
# وقال أبو حنيفة: الدية على المزكين. وقال الشافعي: الدية على الحاكم وأين
~~تجب؟ فيه قولان. أحدهما: على عاقلته، والثاني: على بيت المال (3).
# وإذا رجع عن الشهادة بشبهة دخلت عليه لزمه دية القتل أو الخروج، ومثل
~~العين المستهلكة بشهادته أو قيمتها (4) لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد
~~إمامة الأئمة الاثني عشر ولا منهم إلا من كان عدلا يعتقد التوحيد والعدل،
~~ونفي القبائح والتشبيه عن الله تعالى، ومن خالف في شئ من ذلك كان فاسقا، لا
~~تقبل شهادته.
# وقال الشافعي: أهل الآراء على ثلاثة أضرب منهم: من نخطئه ولا نفسقه -
~~كالمخالف في الفروع - فلا يرد شهادته إذا كان عدلا. ومنهم: من نفسقه ولا
~~نكفره، - كالخوارج و الروافض - نفسقهم ولا نكفرهم ولا نقبل شهادتهم. ومنهم:
~~من نكفره - وهم القدرية الذين قالوا: بخلق القرآن، ونفي الرؤية وإضافة
~~المشيئة إلى نفسه، وقالوا: إنا نفعل الخير والشر معا - فهؤلاء كفار، لا
~~تقبل شهادتهم، وحكمهم حكم الكفار، وبه قال مالك وشريك وأحمد بن حنبل.
# وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: لا أرد شهادة أحد من هؤلاء، والفسق الذي
~~ترد به الشهادة ما لم يكن على وجه التدين - كالفسق بالزنا، والسرقة، فأما
~~ما كان على وجه التدين و اعتقده مذهبا ms513 ودينا يدين الله تعالى به لم أرد
~~بذلك شهادته (5).
# اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان يفسق فاعله ولا تقبل شهادته (6).
# PageV00P614
# وقال مالك وأبو حنيفة: مكروه إلا أن أبا حنيفة قال: هو ملحق بالحرام،
~~وقالا جميعا:
# ترد شهادته. وقال الشافعي: مكروه غير محظور، ولا ترد شهادة اللاعب به إلا
~~ما كان فيه قلمارا، وترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا، أو يتكرر ذلك منه
~~دفعات، فإن لم يتعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها.
# يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عن علي (عليه
~~السلام) أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: {ما هذه التماثيل التي أنتم
~~لها عاكفون}؟ [225 / أ] فشبهها بالأصنام المعبودة، وروى الحسن عن رجال من
~~أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن اللعب بالشطرنج (1).
# من شرب نبيذا حتى سكر، لم تقبل شهادته، وكان فاسقا بلا خلاف، وإن شرب
~~قليلا لا يسكر فعندنا لا تقبل شهادته، ويحد ويحكم بفسقه.
# وقال الشافعي: أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته. وقال أبو حنيفة: لا أحده
~~ولا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا، فإن شرب نقيعا فهو حرام، لكنه لا يفسق
~~بشربه (2).
# اللاعب بالنرد يفسق، وترد شهادته. وبه قال أبو حنيفة ومالك.
# وقال الشافعي: أنه مكروه، وليس بمحظور، ولا يفسق فاعله، ولا ترد شهادته،
~~وهو أشد كراهية من الشطرنج. وقال قوم من أصحابه: إنه حرام، ترد شهادة
~~لاعبه.
# يدل على مذهبنا ما رواه أبو موسى، قال: سمعت النبي (عليه السلام) يقول:
~~من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وقال: من لعب بالنرد شير، فكأنما غمس
~~يده في لحم الخنزير ودمه (3).
# الغناء محرم، يفسق فاعله، وترد شهادته.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: هو مكروه، وقال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة في
~~شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة، فقال: لا أقبل شهادتهم.
# يدل على مذهبنا قوله تعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول
~~الزور} (4)، قال محمد بن الحنفية: قول الزور هو الغناء، وقوله تعالى: {ومن
~~الناس من يشتري لهو الحديث} (5)، قال ابن مسعود: هو ms514 الغناء. روى أبو أمامة
~~الباهلي أن النبي (صلى الله عليه وآله)
# PageV00P615
# نهى عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل أثمانهن وثمنهن حرام.
~~وروى ابن مسعود أن النبي (عليه السلام) قال: إن الغناء ينبت النفاق في
~~القلب كما ينبت الماء البقل (1).
# الغناء محرم، سواء كان صوت المغني، أو القصب، أو بالأوتار مثل: العيدان
~~والطنابير و النايات والمزامير والمعازف وغير ذلك، أما الضرب بالدف في
~~الأعراس والختان فإنه مكروه.
# وقال الشافعي: صوت المغني والقصب مكروه، وليس بمحظور، وصوت الأوتار محرم
~~كله، والضرب بالدف مباح في الأعراس والختان (2).
# إنشاد الشعر مكروه.
# وقال الشافعي: إذا لم يكن كذبا ولا هجوا ولا تشبيبا بالنساء كان مباحا.
# يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه أبو هريرة أن النبي (عليه السلام) قال:
~~لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا (3).
# شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان عدلا [225 / ب] وبه قال مالك، إلا أنه
~~قال: لا تقبل بالزنا. وقال الشافعي: وباقي الفقهاء: تقبل.
# لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عنه (عليه السلام): ولد
~~الزنا شر الثلاثة يعني شر من الزاني والزانية (4).
# شهادة المختبئ مقبولة، وهو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا ويجحده
~~جهرا، فخبأ له صاحب الدين شاهدين يريانه ولا يراهما، ثم حاوره الحديث،
~~فاعترف به، وشهدا به صحت الشهادة لقوله تعالى: {إلا من شهد بالحق [وهم
~~يعلمون]} (5)، وهذا قد [شهد بالحق لأنه] علمه (6).
# إذا كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد وامرأتان، تقابلتا بلا خلاف
~~بيننا وبين الشافعي.
# فأما إن كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد واحد، وقال: أحلف مع شاهدي
~~أو كان مع أحدهما شاهد وامرأتان ومع الآخر شاهد وقال: أحلف مع شاهدي فإنهما
# PageV00P616
# لا يتقابلان. وللشافعي في كل واحد منهما قولان.
# لنا على ما ذكرنا أن الشاهدين لا تلحقهما التهمة، والحالف تلحقه لأنه
~~يحلف لنفسه، و الشاهد يشهد لغيره (1).
# إذا شهدا بما يدعيه، فقال المشهود عليه: احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلفه،
~~وبه ms515 قال أبو حنيفة: وأصحابه ومالك والشافعي. وقال شريح والنخعي والشعبي
~~وابن أبي ليلى: يستحلفه مع البينة.
# لنا قوله (عليه السلام): البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (2).
# إذا حضر خصمان عند القاضي، فادعى أحدهما على الآخر، فأقر له بذلك، فقال
~~المقر للقاضي: اكتب لي بذلك محضرا، والقاضي لا يعرفهما، ذكر بعض أصحابنا
~~أنه لا يجوز له أن يكتب، لأنه يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا وتواطئا
~~عليه. وبه قال ابن جرير الطبري.
# وقال جميع الفقهاء: إنه يكتب، ويحليهما بحلاهما التامة، وقال الشيخ:
~~والذي عندي أنه لا يمتنع ما قال الفقهاء: فإن الضبط بالحلية يمنع من
~~استعارة النسب وليس في ذلك نص عن أئمتنا (عليهم السلام) فنرجع إليه (3).
# إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم، فشهد عنده اثنان، فإن عرفا بعدالة حكم،
~~وإن عرفا بفسق وقف، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث عنهما، وسواء كان لهما
~~السيماء الحسنة والمنظر الجميل أو ظاهرهما الصدق بدلالة قوله تعالى: {ممن
~~ترضون من الشهداء} (4)، و به قال الشافعي.
# وقال مالك: إن كان لهما المنظر الحسن توسم فيهما العدالة، وحكم بشهادتهما
~~(5).
# الجرح والتعديل لا يقبل إلا من اثنين يشهدان بذلك [226 / أ] لأن ذلك حكم
~~من الأحكام، ولا يثبت إلا بشهادة شاهدين، وبه قال مالك والشافعي.
# وقال أبو حنيفة: وأبو يوسف: يجوز أن يقتصر على واحد لأنه إخبار (6).
# وإذا شهد اثنان بالجرح وشهد آخران بالتعديل، وجب على الحاكم أن يتوقف
~~لأنه إذا تقابلت الشهادتان وجب التوقف.
# PageV00P617
# وقال الشافعي: يعمل على الجرح دون التعديل. وقال أبو حنيفة: يقبل الأمرين
~~فيقاس الجرح على التزكية (1)، يجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق
~~والنكاح بالاستفاضة، كالملك المطلق والنسب، لأنه لا خلاف أنه يجوز لنا
~~الشهادة على أزواج النبي (عليه السلام)، ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة.
# وأما الوقف فمبني على التأبيد فلو لم تجز الشهادة فيه بالاستفاضة لأدى
~~إلى بطلان الوقوف، فإن شهود الأصل لا يبقون.
# وللشافعي فيه وجهان: قال الأصطخري مثل ما قلناه، وقال غيره لا يثبت شئ من
~~ذلك ms516 بالاستفاضة، ولا يشهد عليها بملك (2). لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع
~~يمين المدعي، لأن الوقف ليس بمال للموقوف عليه بل له الانتفاع به فقط.
~~والأخبار الواردة بالشاهد الواحد مع اليمين مختصة بالأموال.
# وللشافعي فيه قولان، بناء على الوقف إلى من ينتقل، فإذا قال: ينتقل إلى
~~الله فلا يثبت إلا بشاهدين، وإذا قال ينتقل إلى الموقوف عليه يثبت بشاهد
~~واحد ويمين (3).
# واعلم أنه ينبغي للحاكم أن يفرد الوقت الذي يجلس فيه للحكم له خاصة، ولا
~~يشوبه بأمر آخر سواه، وأن لا يجلس وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مشغول
~~القلب بشئ من الأشياء، ويجلس مستدبر القبلة وعليه السكينة والوقار، وينزه
~~مجلسه عن الدعابة و المجون، ويوطن نفسه على إقامة الحق والقوة في طاعة
~~الله.
# وينبغي أن يسوي بين الخصمين في المحل واللحظ والإشارة، ولا يبدأهما بخطاب
~~إلا أن يطيلا الصمت، فحينئذ يقول لهما: إن كنتما حضرتما لأمر فاذكراه، فإن
~~أمسكا أقامهما، وإن ادعى أحدهما على الآخر لم يسمع دعواه إلا أن تكون
~~مستندة إلى علم مثل أن يقول: أستحق [عليه]، أو ما أفاد هذا المعنى، ولو
~~قال: أدعي عليه كذا [226 / ب] أو أتهمه بكذا، لم يصح للجهالة، وإذا صحت
~~الدعوى أقبل الحاكم على الخصم فقال: ما تقول فيما ادعاه، فإن أقر به أو كان
~~ممن يقبل إقراره للحرية والبلوغ وكمال العقل والإيثار للإقرار، ألزمه
~~الخروج إلى خصمه منه، فإن أبى أمر بملازمته، فإن آثر صاحب الحق حبسه حبسه،
~~وإن آثر إثبات اسمه
# PageV00P618
# في ديوان الحكم أثبته، إذا كان عارفا بعين المقر واسمه ونسبه، أو قامت
~~البينة العادلة عنده بذلك، وإن أنكر ما ادعي عليه قال للمدعي: قد أنكر
~~دعواك، فإن قال: لي بينة، أمر بإحضارها، فإن ادعى أنها غائبة ضرب له أجلا
~~لإحضارها وفرق بينه وبين خصمه، وله أن يطلب كفيلا بإحضاره إذا أحضر بينته،
~~ويبرأ الكفيل من الضمان إذا انقضت مدته (1) ولم يحضرها، فإن أحضرها وكانت
~~مرضية حكم بها، وإلا ردها.
# وإذا أحضر شاهدا واحدا أو امرأتين قال ms517 له الحاكم: تحلف مع ذلك على دعواك،
~~فإن حلف ألزم خصمه ما ادعاه، وإن أبى أقامهما، وإن لم يكن له بينة قال له:
~~ما تريد، فإن أمسك أقامهما، وإن قال: أريد يمينه، قال أتحلف فإن قال: نعم
~~خوفه بالله تعالى من عاقبة اليمين الفاجرة في الدنيا والآخرة.
# فإن أقر بما ادعاه عليه ألزمه به، وإن أصر على اليمين عرض عليهما الصلح،
~~فإن أجابا أمر ببعض أمنائه أن يتوسط ذلك بينهما، ولم يجز أن يلي هو ذلك
~~بنفسه، لأنه منصوب لبت الحكم وإلزام الحق، ويستعمل الوسيط في الإصلاح ما
~~يحرم على الحاكم فعله، وإن لم يجيبا إليه أعلم المدعي أن استحلاف خصمه يسقط
~~حق دعواه، ويمنع من سماع بينته بها عليه. فإن نزل عن استحلافه أقامهما، فإن
~~لم ينزل واستحلفه سقط حق دعواه، وإن نكل المدعي عليه عن اليمين ألزمه
~~الخروج إلى خصمه بما ادعاه، وإن قال: يحلف ويأخذ ما ادعاه، قال له الحاكم
~~أتحلف، فإن قال: لا، أقامهما، وإن قال: نعم، خوفه بالله تعالى، فإن رجع عن
~~اليمين أقامهما، و إن حلف استحق ما ادعاه، والأكثر من هذا لا خلاف فيه، وما
~~فيه منه الخلاف قد قدمنا ذكر المخالفين وأقوالهم [227 / أ] فيما اختلفوا
~~فيه، والحجة عليهم، فلا نطول بذكره (2).
# الأيمان تغلظ عندنا بالمكان والزمان، وهو مشروع، بدلالة إجماع الإمامية،
~~وروايتهم:
# أنه لا يحلف عند قبر النبي (عليه السلام) أحد على أقل مما يجب فيه القطع،
~~ولقوله تعالى: {من بعد الصلاة فيقسمان بالله} (3)، وقال أهل التفسير: يعني
~~بعد صلاة العصر. وروي عن النبي (عليه السلام): ثلاثة لا ينظر الله إليهم
~~يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إمامه، فإن أعطاه وفي له،
~~وإن لم يعطه خانه، ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقتطع بها مال
# PageV00P619
# امرئ مسلم، وهذا مذهب الشافعي أيضا. وقال أبو حنيفة: لا تغلظ بالمكان
~~بحال، وهو بدعة (1).
# لا تغلظ بأقل مما يجب فيه القطع، ولا يراعى النصاب الذي يجب فيه الزكاة،
~~وبه قال مالك.
# وقال ms518 الشافعي: لا تغلظ بأقل مما تجب فيه الزكاة إذا كانت يمينا في مال أو
~~المقصود منه المال، وإن كانت يمينا غير ذلك غلظ بكل حال، وقال ابن جرير:
~~يغلظ بالقليل والكثير (2).
# الحالف إذا حلف على فعل نفسه، حلف على القطع والبتات نفيا كان أو إثباتا.
~~وإن كان على فعل غيره، فإن كانت على الإثبات كانت على القطع، وإن كانت على
~~النفي، كانت على [نفي] العلم، لأنه لا يمكن إحاطة العلم بنفي فعل الغير فقد
~~يمكن أن يفعل وهو لا يعلم، وبه قال الشافعي.
# وقال الشعبي والنخعي: كلها على العلم. وقال ابن [أبي] ليلى: كلها على
~~البت.
# وروي أن النبي (عليه السلام) حلف رجلا، فقال: " قل والله ماله عليك حق "
~~فلما كان على نفسه استحلفه على البت (3).
# هذا آخر ما قصدناه من تأليف هذا الكتاب في إيراد أقوال المخالفين لنا
~~وأساميهم في كتاب فروع الفقه من غنية النزوع إلى علم الأصول والفروع، وأهمل
~~صاحبه - روح الله روحه وأدام عليه غبوق الروح وصبوحه - ذكر أساميهم
~~وأقوالهم في مذاهبهم، وقد احتج عليهم وألحقنا كل باب وفصل من كتبه وفصوله
~~ما لم يذكره من المسائل التي تبين الحاجة بذكرها والخلاف فيها، فتم -
~~والحمد لله على توفيقه [227 / ب] والإرشاد إلى الحق وطريقه - يوم الاستفتاح
~~النصف من شهر الله المبارك رجب، في المشهد المعظم للإمام المكرم علي بن
~~موسى الرضا (عليه السلام) سنة ثمان وتسعين وستمائة. والحمد لله أولا وآخرا.
# وقع الفراغ لكاتبه العبد الضعيف الخاطئ المحتاج إلى الله ورحمته الحسن بن
~~محمد بن عبد العزيز الايامي [ظ] أصلح الله أعماله - يوم الأربعاء وقت صلاة
~~العصر في العشرين من جمادى الأولى سنة سبعمئة حامدا مصليا مسلما.
# PageV00P620
# لأجل صاحب الكتاب الإمام الهمام العالم العامل الفاضل الكامل ملك الزهاد
~~والعباد، قدوة الأولياء والأوتاد، نجم الملة والدين بدر الإسلام والمسلمين
~~علي بن محمد بن محمد القمي أصلا، السبزواري مولدا ومنشأ، متعه! الله به
~~وبأمثاله ووفقه على الطاعات واكتساب السعادات وما يرفع به الدرجات، تحريرا
~~في الثالث من ذي ms519 القعدة سنة سبعمئة وكتب هذه الأسطر الداعي لجميع المؤمنين
~~والمؤمنات ومحب صاحب الكتاب محمد بن عليشاه الحافظ غفر الله له ولوالديه
~~ولجميع المؤمنين والمؤمنات بفضله وكرمه، إنه مجيب الدعوات وولي الحسنات.
~~PageV00P621 ms520