######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000710
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن دقيق العيد
#META# 010.AuthorNAME	:: تقي الدين أبي الفتح
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 702
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الحديث والمذاهب الأخرى :: فقه الحديث ومذاهب أخرى :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: إحكام الأحكام
#META# 030.LibURI	:: JK_000710
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# احكام الأحكام الجزء الأول اسم المؤلف تقي الدين أبي الفتح الشهير بابن
~~دقيق العيد
# الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من أرسل إلى
~~جميع المخلوقات بأكمل الأحكام وأقوم الهدايات وعلى آله وصحبه وأتباعه
~~المتمسكين بهديه إلى أن تزول الأرض والسماوات صلاة وسلاما دائمين متلازمين
~~إلى يوم الدين
# أما بعد فيقول محمد منير عبده أغا النقلي الدمشقي الأزهري قد طلب مني من
~~لا تسعني مخالفته أن أطبع كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة
~~المجتهد المحقق الشيخ أبي الفتح تقي الدين المشهور بن دقيق العيد فاعتذرت
~~له المرة بعد المرة بأنه يحتاج إلى تعليق واسع على المتن والشرح فان الشارح
~~رحمه الله تعالى قد أملى شرحه هذا على تلميذه العلامة عماد الدين القاضي من
~~حفظه ولا يخفى ما في الإملاء من الإيجاز والاختصار الموجبين لغموض بعض
~~المسائل وإبهام بعض من قال بها من الأئمة ومن لم يقل بها ولا سيما تطبيق
~~المذاهب على الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية فإنه يحتاج إلى توسع في
~~التعبير وإيضاح للمعنى وهذا لا يقدر عليه إلا من كان عالما بالمنقول
~~والمعقول عارفا بالسنة صحيحها وضعيفها ناسخها ومنسوخها راجحها ومرجوحها وله
~~اطلاع واسع على المذاهب كلها ليتمكن من تحقيق المسائل وترجيح بعضها على بعض
~~PageV01P001 بالأدلة المنقولة والبراهين المعقولة بدون تعصب ولا تعسف ولا
~~انحراف بل يسلك الطريق المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم وهذا قل أن
~~يوفق إليه أحد من العباد خصوصا في عصرنا هذا الذي تملكت فيه العصبية
~~المذهبية عقولهم وقلوبهم حتى حملتهم تلك العصبية على غمط كثير من الحق
~~الثابت عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم
# ولما ألح وكثر ترداده ولم أجد من إجابته مناصا استخرت الله في ذلك وكان
~~في سنة 1340 هجرية فانشرح صدري وطلبت من الله المعونة والتوفيق ولجأت إليه
~~وحده لا شريك له وسألته العصمة من الزلل في القول والعمل راجيا أن ينظمني
~~في سلك أهل الحديث وان كنت علة عليهم
# وقد اعتمدت في تعليقي هذا على الكتب ms001 التي سأذكرها ها لك بعد وقد سلكلت في
~~تعليقي هذا عند نقلي عن المتقدمين من الطريق الآتي وهو أني إذا نقلت عن أحد
~~العلماء كلاما فإذا لم يكن فيه تصرف عزوته إلى قائله وإذا كان فيه تصرف
~~كثير يخرجه عن كونه كلامه لا أعزوه إليه وإذا كان التصرف لبعضه عزوته إليه
~~وأنبه على أنه متصرف فيه ولربما أذكر أقوالا لبعض العلماء وأرجح بعضها بحسب
~~ما أرى من قوة دليله وحجة قائله وما فتح الله به على أصدره بلفظ أقول أو
~~قلت وقد أقول قال شارح المنتقى تارة وتارة أقول قال شارح متقي الاخبار
~~وتارة أقول قال العلامة الشوكاني كل ذلك أعني به كتاب نيل الأوطار للشوكاني
# ولما وجدت أن المتن غير كاف في أدلة الأحكام لأن مؤلفه اقتصر على ما اتفق
~~عليه الشيخان فقد رأيت أن أذيله بالأحاديث الصحيحة التي تناسب PageV01P002
~~الباب مما انفرد به البخاري فقط أو مسلم فقط أو غيرهما مما صح سنده ومتنه
~~وبعد أن أذكر الحديث أبين من خرجه من الأئمة إلا أني تركت ذلك في أواخر
~~الجزء الرابع منه لضيق الوقت ولضرورة دعت إلى ذلك ولان وفقني الله تعالى
~~إلى إعادة طبعه مرة ثانية أستدرك ذلك
# وقد اعتنيت بضبط ما خرجه البخاري بلفظه فنبهت عليه إذا كان موافقا له
~~باللفظ أو مخالفا له وإذا ذكره البخاري في غير موضع نبهت عليه أيضا ولم
~~أتعرض لغير رواية البخاري باللفظ بل متى وافق غالبها رواية العمدة أعزوها
~~إلى أصحابها
# وقد سلكت في شرح الأحاديث التي أذكرها آخر الباب طريقة الشارح في استنباط
~~الأحكام وبيان المذاهب وراجحها من مرجوحها ليكون أسلوبا واحدا وقد وفقني
~~الله تعالى لذلك فمنه الفضل واليه والله أسأل أن ينفع به المؤمنين إخواننا
~~في الدين وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه ومدخرا عنده يوم لا ينفع مال ولا
~~بنون إلا من أتى الله بقلب سليم PageV01P003
# |1 كتاب الطهارة
#1
# الكلام على هذا الحديث من وجوه أحدها أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن ms002
~~عبد العزى بن رياح بكسر الراء المهملة بعدها ياء مثناة من تحت آخر الحروف
~~حاء مهملة بن عبد الله بن رزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي معجمة
~~PageV01P007 وحاء مهملة بن عدي بن كعب القرشي العدوي يجتمع مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي أسلم بمكة قديما وشهد المشاهد كلها وولى
~~الخلافة بعد أبي بكر الصديق وقتل سنة ثلاث وعشرين من الهجرة في ذي الحجة
~~لأربع مضين وقيل لثلاث ثم إن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة
~~وامتثل قول من قال من المتقدمين إنه ينبغي أن يبدأ به في أول كل مصنف ووقع
~~موافقا لما قال
# الثاني كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول كما فهم بن عباس الحصر من
~~قوله إنما الربا في النسيئة وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ولم
~~يعارض في فهمه للحصر وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر ومعنى الحصر فيها إثبات
~~الحكم في المذكور ونفيه عما عداه وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو
~~هو من طريق المفهوم فيه بحث
# الثالث إذا ثبت أنها للحصر فتارة تقتضي الحصر المطلق وتارة حصرا مخصوصا
~~ويفهم ذلك بالقرائن والسياق كقوله عز وجل @QB@ إنما أنت منذر @QE@ فظاهر
~~ذلك حصره صلى الله عليه وسلم في النذارة وهو لا ينحصر في ذلك بل له أوصاف
~~جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن
~~لا يؤمن ونفى كونه قادرا على إنزال ما اقترحه الكفار من الآيات وكذلك قوله
~~PageV01P008 صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون الي
~~معناه حصره في البشرية بالنسبة إلى الإطلاع على بواطن الخصوم لا بالنسبة
~~إلى كل شيء فإن للرسول صلى الله عليه وسلم أوصافا أخر كثيرة وكذلك قوله
~~تعالى @QB@ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو @QE@ يقتضي الحصر باعتبار من آثرها
~~وأما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فقد تكون سبيلا إلى الخيرات أو يكون ذلك
~~من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل فإذا وردت ms003 لفظة إنما فاعتبرها
~~فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر شيء مخصوص فاعمل به وان لم يدل
~~على الحصر في شيء فاحمل الحصر على الإطلاق ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم
~~إنما الأعمال بالنيات
# الرابع ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب قد يطلق عليه عمل ولكن الأسبق إلى
~~الفهم تخصيص العمل بأفعال الجوارح وان كان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب
~~أيضا ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا
~~وأخرج الأقوال عن ذلك وفي هذا عندي بعد وينبغي أن يكون لفظ العمل يعم جميع
~~أفعال الجوارح نعم لو كان خصص بذلك لفظ الفعل لكان أقرب فإنهم استعملوها
~~متقابلين فقالوا الأفعال والأقوال ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول
~~الأقوال أيضا
# الخامس قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات لا بد فيه من حذف
~~PageV01P009 مضاف واختلف الفقهاء في تقديره فالذين اشترطوا النية قدروه صحة
~~الأعمال بالنيات أو ما يقاربه والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال
~~بالنيات أو ما يقاربه وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من
~~الكمال فالحمل عليها أولى لان ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال
~~عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى وكذلك قد يقدرونه إنما اعتبار
~~الأعمال بالنيات وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل كقولهم إنما الملك
~~بالرجال أي قوامه ووجوده وإنما الرجال بالمال وإنما المال بالرعية وإنما
~~الرعية بالعدل كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور
# السادس قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى يقتضي أن من نوى
~~شيئا يحصل له وكل ما لم ينوه لم يحصل له فيدخل تحت ذلك مالا ينحصر من
~~المسائل ومن هنا عظموا هذا الحديث فقال بعضهم يدخل في حديث الأعمال بالنيات
~~ثلث العلم فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول
~~المنوي وكل مسألة لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع
~~فيه النزاع وسيأتي ما ms004 يقيد به هذا الإطلاق فان جاء دليل من خارج يقتضي أن
~~المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم
# السابع قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله اسم الهجرة يقع على أمور
~~الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة الهجرة الثانية
~~PageV01P010 من مكة إلى المدينة الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم لتعلم الشرائع ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم الهجرة
~~الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم
~~يرجع إلى مكة الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه ومعنى الحديث وحكمه
~~يتناول الجميع غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى
~~المدينة لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة
~~الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمى مهاجر أم قيس ولهذا خص في
~~الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية
~~ثم اتبع بالدنيا
# الثامن المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد
~~أن يتغاير وها هنا وقع الاتحاد في قوله فهجرته إلى الله ورسوله وجوابه أن
~~التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله
~~حكما وشرعا
# التاسع شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث كما
~~صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز فوقفت من ذلك على شيء يسير له وهذا
~~الحديث على ما ذكرناه من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع على سبب فيدخل في
~~هذا القبيل وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه
# العاشر فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره وبين قولنا من لم ينو
~~الشيء لم يحصل له والحديث يحتمل الأمرين أعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما
~~الأعمال بالنيات وآخره يشير إلى المعنى الأول أعني قوله ومن كانت هجرته إلى
~~دنيا يصيبها الخ PageV01P011
# أبو هريرة في اسمه ms005 اختلاف شديد وأشهره عبد الرحمن بن صخر أسلم عام خيبر
~~سنة ست من الهجرة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أحفظ الصحابة
~~سكن المدينة وتوفي بها على قول خليفة بن المنبه سنة سبع وخمسين وقال الهيثم
~~سنة ثمان وقال الواقدي سنة تسع وخمسين وهو الأصح وهو بن ثمان وسبعين والله
~~أعلم
# ثم الكلام عليه من وجوه أحدها القبول وتفسير معناه قد استدل جماعة من
~~المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة كما فعلوه في قوله صلى الله
~~عليه وسلم على ما روى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أي من بلغت سن
~~المحيض والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة
~~الصلاة ولا يتم ذلك الاستدلال إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء
~~الصحة وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا لان انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع
~~ثبوت الصحة كالعبد إذا أبق لا يقبل الله له صلاة وكما ورد فيمن أتى عرافا
~~وفي PageV01P012 شارب الخمر فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة
~~بانتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول وقد فسر بأنه ترتب الغرض
~~المطلوب من الشيء على الشيء يقال قبل فلان عذر فلان إذا رتب على عذره الغرض
~~المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان
~~الغرض المطلوب من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر فإذا حصل هذا الغرض
~~ثبت القبول على ما ذكر من التفسير وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت
~~الصحة وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة
# وربما قيل من جهة بعض المتأخرين أن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب
~~والدرجات عليها والأجزاء كونها مطابقة للأمر والمعنيان إذا تغايرا وكان
~~أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم والقبول على هذا
~~التفسير أخص من الصحة فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا وهذا أن نفع
~~في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة فإنه ms006 يضر بالاستدلال
~~بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الأقدمين اللهم إلا أن يقال دل
~~الدليل على كون القبول من لوازم الصحة فاذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال
~~بنفى القبول على نفي الصحة ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع
~~بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب على أنه يرد على من فسر القبول بكون
~~العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أن لا
~~يلزم من نفي القبول نفي الصحة أن يقال القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة
~~إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر في
~~ذلك لا تحصى
# الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة أحدها
~~الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء ويقولون الأحداث
~~كذا وكذا الثاني نفس خروج ذلك الخارج الثالث المنع المرتب على ذلك الخروج
~~وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث فإن كل واحد من الخارج
~~والخروج قد وقع وما وقع يستحيل رفعه بمعنى أن لا يكون واقعا وأما المنع
~~المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور
~~فباستعماله يرتفع المنع فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث أي ارتفع المنع
~~الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر وبهذا التحقيق يقوى قول من PageV01P013
~~يرى أن التيمم يرفع الحدث لأنا لما بينا أن المرتفع هو المنع من الأمور
~~المخصوصة وذلك المنع مرتفع بالتيمم فالتيمم يرفع الحدث غاية ما في الباب أن
~~رفعه للحدث مخصوص بوقت ما أو بحالة ما وهي عدم الماء وليس ذلك ببدع فإن
~~الأحكام قد تختلف باختلاف محالها وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل
~~صلاة على ما حكوه ولا شك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص وهو وقت الصلاة
~~ولا يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الوقت أن لا يكون رافعا
~~للحدث ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين ونقل عن بعضهم أنه مستمر ولا شك أنه ms007
~~لا يقول أن الوضوء لا يرفع الحدث نعم هنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء
~~وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية
~~وينزلون ذلك الحكمى منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء فما نقول فيه أنه يرفع
~~الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي فيزول المنع المرتب على ذلك
~~الأمر المقدر الحكمي وما نقول بأنه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر
~~القائم بالأعضاء حكما باق لم يزل والمنع المرتب عليه زائل فبهذا الاعتبار
~~نقول أن التيمم لا يرفع الحدث بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر
~~وإن كان المنع زائلا
# وحاصل هذا أنهم أثبتوا للحدث معنى رابعا غير ما ذكرناه من الثلاثة
~~المعاني وجعلوه مقدرا قائما بالأعضاء حكما كالأوصاف الحسية وهم مطالبون
~~بدليل شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما
~~بالأعضاء فانه منفي بالحقيقة والأصل موافقة الشرع لها ويبعد أن يأتوا بدليل
~~على ذلك والأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع كما
~~يقال والمسألة متنازع فيها قال جماعة بطهورية الماء المستعمل ولو قيل بعدم
~~طهوريته أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه فلا يتم الدليل
# الوجه الثالث استعمل الفقهاء الحدث عاما فيما يوجب الطهارة فإذا حمل
~~الحديث عليه أعني قوله إذا أحدث جمع أنواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال
~~لكن أبو هريرة رواية قد فسر الحدث لما سئل عنه بأخص من هذا الاصطلاح وهو
~~الريح أما بصوت أو بغير صوت فقيل له يا أبا هريرة ما الحدث قال فساء أو
~~PageV01P014 ضراط ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص
# الوجه الرابع استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة ووجه
~~الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفي القبول ممتدا إلى غاية الوضوء وما
~~بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا وتدخل
~~تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا
# الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر وان ترك البعض ms008 منها غير
~~مجزئ ونصه إنما هو في الأعقاب وسبب التخصيص أنه إنما رود على سبب وهو أنه
~~صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح أي تبرق والألف واللام يحتمل
~~العهدية أي الأعقاب التي رآها لم يمسها الماء ويحتمل أن لا يختص بتلك
~~الأعقاب التي رآه كذلك وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة أي PageV01P015
~~التي لا تعمم بالمطهر ولا يجوز أن يكون الألف واللام للعموم المطلق
~~بالإطلاق وقد ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل
~~للأعقاب من النار فاستدل به على أن مسح الأرجل غير مجزئ وهو عندي ليس بجيد
~~لأنه قد فسر في الرواية الأخرى أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء ولا شك
~~أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق والذين استدلوا على أن المسح غير مجزئ إنما
~~اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط وقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح وليس فيها
~~ترك بعض العضو والصواب إذا جمعت طرق الحديث أن يستدل ببعضها على بعض ويجمع
~~ما يمكن جمعه فبه يظهر المراد والله أعلم ويستدل بالحديث على أن العقب محل
~~للتطهير فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك
# فيه مسائل الأولى في هذه الرواية فليجعل في أنفه ولم يقل ماء وهو مبين في
~~غيرها وتركه لدلالة الكلام عليه الثانية تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق وهو
~~مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومالك رحمهما الله عدم PageV01P016 الوجوب وحملا
~~الأمر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم توضأ
~~الأعرابي كما أمرك الله فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق
# الثالثة المعروف أن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف والاستنثار دفعه
~~للخروج ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب
~~وأخذه من النثرة وهي طرف الأنف والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع معا
~~والصحيح هو الأول لأنه قد جمع بينهما في حديث واحد وذلك يقتضي التغاير
# الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر الظاهر أن المراد به
~~استعمال ms009 الأحجار في الاستطابة والايتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي
~~PageV01P017 فان الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمران أحدهما إزالة
~~العين والثاني استيفاء ثلاث مسحات وظاهر الأمر الوجوب لكن هذا الحديث لا
~~يدل على الايتار بالثلاث فيؤخذ من حديث آخر وقد حمل بعض الناس الاستجمار
~~على استعمال البخور للتطيب فانه يقال فيه جمر واستجمر فيكون الأمر للندب
~~على هذا والظاهر هو الأول أعني أن المراد هو استعمال الأحجار
# الخامسة ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء
~~الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل
~~ونوم النهار لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه وذهب
~~أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله صلى الله عليه وسلم
~~أين باتت يده والمبيت لا يكون إلا بالليل وذهب غيرهم إلى عدم PageV01P018
~~الوجوب مطلقا وهو مذهب مالك والشافعي والأمر محمول على الندب واستدل على
~~ذلك بوجهين أحدهما ما ذكرنا من حديث الأعرابي والثاني أن الأمر وان كان
~~ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل وقد دل الدليل وقامت
~~القرينة ها هنا فإنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك وهو قوله فإنه
~~لا يدري أين باتت يده والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا
~~كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا والأصل الطهارة في اليد فليستصحب فيه
~~وفيه احتراز عن مسألة الصيد
# السادسة قيل أن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجون بالأحجار فربما وقعت
~~اليد على المحل وهو عرق فتنجست فإذا وضعت في الماء نجسته لان الماء المذكور
~~في الحديث هو ما يكون في الأواني التي يتوضأ منها والغالب عليها القلة وقيل
~~ان الانسان لا يخلو من حك بثرة في جسمه أو مصادفة حيوان ذى دم فيقتله
~~فيقتله فيتعلق دمه بيده PageV01P019 السابعة الذين ذهبوا إلى أن الأمر
~~للاستحباب استحبوا غسل اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا
~~سواء قام من النوم ms010 أم لا ولهم فيه مأخذان أحدهما أن ذلك وارد في صفة وضوء
~~النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم والثاني أن المعنى الذي علل
~~به في الحديث وهو جولان اليد موجود في حال اليقظة فيعم الحكم لعموم علته
# الثامنة فرق أصحاب الشافعي بين حال المستيقظ من النوم وغير المستيقظ
~~فقالوا في المستيقظ من النوم يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا
~~وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء وليعلم
~~الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه فلا تلازم بينهما فقد
~~يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك كصلاة الضحى مثلا وكثير من
~~النوافل فغسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء من
~~المستحبات وترك غسلهما للمستيقظ من النوم من المكروهات وقد وردت صيغة النهي
~~عن إدخالهما في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم وذلك يقتضي
~~الكراهة على أقل الدرجات
# التاسعة استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود
~~النجاسة على الماء ووجه ذلك أنه قد نهى عن إدخالهما في الإناء قبل غسلهما
~~لاحتمال النجاسة وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه وأمر
~~بغسلهما بإفراغ الماء عليهما للتطهير وذلك يقتضي أن ملاقاتهما للماء على
~~هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة وإلا لما حصل المقصود من التطهير
~~PageV01P020
# العاشرة استنبط منه أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه فانه منع من
~~إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه وإلا لما
~~اقتضى احتمال النجاسة المنع وفيه عندي نظر لان مقتضى الحديث أن ورود
~~النجاسة على الماء مؤثر فيه ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس ولا
~~يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين فإذا سلم الخصم أن الماء القليل
~~بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها فقد ثبت مطلق التأثير ولا يلزم منه ثبوت
~~خصوص التأثير بالتنجيس وقد يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند التوهم فلا يكون
~~أثر اليقين ms011 هو الكراهة ويجاب عنه بانه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة
~~الكراهة والله أعلم
# الكلام على هذا الحديث من وجوه الأول الماء الدائم هو الراكد وقوله الذي
~~لا يجري تأكيد لمعنى الدائم وهذا الحديث مما استدل به أصحاب أبي حنيفة على
~~تنجيس الماء الدائم وان كان أكثر من القلتين فان الصيغة صيغة عموم
~~PageV01P021 وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون
~~القلتين وعدم وتنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغيير مأخوذ من حديث القلتين
~~فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين فان
~~حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما وذلك أخص من مقتضى الحديث
~~العام الذي ذكرناه والخاص مقدم على العام ولأحمد طريقة أخرى وهي الفرق بين
~~بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات فأما بول
~~الآدمي وما في معناه فينجس الماء وان كان أكثر من القلتين وأما غيره من
~~النجاسات فتعتبر فيه القلتان وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين
~~عام بالنسبة إلى النجاسات وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي فيقدم
~~الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير ويخرج بول
~~الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه فينجس
~~الماء دون غيره من النجاسات ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في
~~معناه
# واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد لان
~~الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة
~~والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله فمالك رحمه
~~الله إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير
~~لأبدان يخرج صورة التغير بالنجاسة أعني عن الحكم بالكراهة فان الحكم ثمة
~~التحريم فإذا لا بد PageV01P022 من الخروج عن الظاهر عند الكل فلأصحاب أبي
~~حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالإجماع فيبقى ما عداه على
~~حكم النص فيدخل تحته ما زاد على ms012 القلتين ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير
~~المستبحر بالإجماع الذي ذكرتموه وخرج القلتان فما زاد بمقتضى حديث القلتين
~~فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث ويقول من نصر قول أحمد
~~رحمه الله المذكور خرج ما ذكرتموه وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص إلا
~~أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس فيخص ببول
~~الآدمي ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في
~~النجاسة وعدم التقرب إلى الله بما خالطها وهذا المعنى تستوي فيه سائر
~~الأنجاس ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى فان
~~المناسب لهذا المعنى أعني التنزه عن الأقذار أن يكون ما هو أشد استقذارا
~~أوقع في هذا المعنى وأنسب له وليس بول الآدمي بأقذر من سائر النجاسات بل قد
~~يساويه غيره أو يترجح عليه فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع
~~معنى فيحمل الحديث على ان ذكر البول وقع تنبيها على غيره مما يشاركه في
~~معناه من الاستقذار والوقوف على مجرد الظاهر ها هنا مع وضوح المعنى وشموله
~~لسائر الأنجاس ظاهرية محضة وأما مالك رحمه الله تعالى فإذا حمل النهي على
~~الكراهة يستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو
~~المستبحر مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول فهذا
~~يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وهي مسألة أصولية فان جعلنا
~~النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في
~~حقيقته ومجازه والأكثرون على منعه والله أعلم وقد يقال على هذا أن حالة
~~التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين
~~مختلفين وهذا متجه إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث
# الوجه الثاني اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل التوضئ
~~PageV01P023 في معناه وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات لا يبولن أحدكم في
~~الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولو لم يرد لكان معلوما قطعا لاستواء الوضوء ms013
~~والغسل في هذا الحكم لفهم المعنى الذي ذكرناه وأن المقصود التنزه عن التقرب
~~إلى الله سبحانه بالمستقذرات
# الثالث ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه وفي بعضها ثم يغتسل فيه
~~ومعناهما مختلف يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط
~~ولو لم يرد لاستويا لما ذكرنا
# الرابع مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهب إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم
~~مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم أو لو
~~بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا والعلم القطعي حاصل
~~ببطلان قولهم لاستواء الأمرين في الحصول في الماء فان المقصود اجتناب ما
~~وقعت فيه النجاسة من الماء وليس هذا من محال الظنون بل مقطوع به وأما
~~الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء
~~الدائم وهو جنب فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل وأن الاغتسال في
~~الماء PageV01P024 يفسده لان النهي ورد ها هنا على مجرد الغسل فدل على وقوع
~~المفسدة بمجرده وهي خروجه عن كونه أهلا للتطهير به أما لنجاسته أو لعدم
~~طهوريته ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص فان الماء الكثير أما القلتان فما
~~زاد على مذهب الشافعي أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة فانه لا يؤثر فيه
~~الاستعمال ومالك رحمه الله لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه
~~يحمل هذا النهي على الكراهة وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع بالماء لا يختص
~~بالتطهير والحديث عام في النهي فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن
~~الطهورية لم يناسب ذلك لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن
~~الطهورية فإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة لأنه يستقذر بعد الاغتسال
~~فيه وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب فيستمر النهي
~~بالنسبة إلى المفاسد المتنوعة إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز أعني حمل
~~النهي على الكراهة فانه حقيقة في التحريم PageV01P025
# فيه مسائل الأولى الأمر ms014 بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء وأقوى من هذا الحديث
~~في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء
~~أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا وأن لفظة طهور تستعمل إما عن الحدث
~~أو عن الخبث ولا حدث على الإناء بالضرورة فتعين الخبث وحمل مالك رحمه الله
~~هذا الأمر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناء وربما رجحه أصحابه بذكر
~~هذا العدد المخصوص وهو السبع لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع
~~فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفى فيما دون السبع والحمل على
~~التنجيس أولى لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا وبين كونه معقول المعنى
~~كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام
~~المعقولة المعنى وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل
~~بنجاسته نعم ليس بأقذر من العذرة ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة
~~الاستقذار وأيضا فإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به وإذا وقع في التفاصيل
~~PageV01P026 مالا يعقل اتبعناه في التفصيل ولم ينقص لأجله التأصيل وله
~~نظائر في الشريعة ولو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في
~~التعبد على العدد ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى
# المسألة الثانية إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة فقد استدل بذلك على
~~نجاسة عين الكلب ولهم في ذلك طريقان أحدهما أنه إذا ثبت نجاسة فمه من نجاسة
~~لعابه فانه جزء من فمه وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى الثاني أنه إذا
~~كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ففمه نجس والعرق جزء متحلب من البدن فجميع عرقه
~~نجس فجميع بدنه نجس لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن فتبين بهذا أن
~~الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم وأن نجاسة بقية البدن بطريق
~~الاستنباط وفيه بحث وهو أن يقال أن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب
~~الولوغ وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم أو تنجيسهما
~~باستعمال النجاسة ms015 غالبا والدال على المشترك لا يدل علي أحد الخاصين فلا يدل
~~الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب فلا تتم الدلالة على نجاسة عين
~~الكلب كله وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب
~~كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين وهو إما وقوع التخصيص في العموم أو
~~PageV01P027 ثبوت الحكم بدون علته لانا إذا فرضنا تطهير فم الكلب من
~~النجاسة بماء كثير أو بأي وجه كان ثم ولغ في الإناء فأما أن يثبت وجوب غسله
~~أولا فان لم يثبت وجب تخصيص العموم وان ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته
~~وكلاهما على خلاف الأصل والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال أن
~~الحكم منوط بالغالب وما ذكرتموه من الصورة نادر لا يلتفت إليه وهذا البحث
~~إذا انتهى إلى هنا يقوى قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب
# المسألة الثالثة الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات وهو حجة على
~~أبي حنيفة في قوله يغسل ثلاثا
# المسألة الرابعة في رواية بن سيرين زيادة التراب وقال بها الشافعي وأصحاب
~~PageV01P028 الحديث وليست في رواية مالك هذه الزيادة فلم يقل بها والزيادة
~~من الثقة مقبولة وقال بها غيره
# المسألة الخامسة اختلفت الروايات في غسلة التتريب ففي بعضها أولاهن وفي
~~بعضها أخراهن وفي بعضها إحداهن والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب
~~في مرة من المرات وقد يرجح كونه في الأولى بأنه إذا ترب أولا فعلى تقدير أن
~~يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه وإذا أخرت
~~غسلة التتريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتيج إلى تتريبه
~~فكانت الأولى أرفق بالمكلف فكانت أولى
# المسألة السادسة الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة
~~مرة ثامنة ظاهرا وبه قال الحسن البصري وقيل لم يقل به غيره ولعله يراد بذلك
~~من المتقدمين والحديث قوي فيه ومن لم يقل به احتاج إلى تأويل بوجه فيه
~~استكراه
# المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه ms016 سبعا أولاهن أو إخراهن
~~بالتراب قد يدل لما قاله أصحاب الشافعي أو بعضهم أنه لا يكتفي بذر التراب
~~على المحل بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل ووجه الاستدلال أنه
~~جعل مرة التتريب داخلة في مسمى الغسلات وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا
~~وهذا ممكن وفيه احتمال انه إذا ذر التراب على المحل فاتبعه بالماء يصح أن
~~يقال غسل بالتراب ولا بد من مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في غسل
~~PageV01P029 الميت بماء وسدر عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور
~~إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة إذ بها يحصل مسمى الغسل
~~وهذا جيد إلا أن قوله وعفروه قد يشعر بالإكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب
~~على المحل وان كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه
~~لأن لفظ التعفير حينئذ ينطلق على ذر التراب على المحل وعلى ايصاله بالماء
~~إليه والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذا دل على خلطه بالماء
~~وإيصاله إلى المحل به فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي
~~ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا أعني ذر التراب وإيصاله بالماء
# المسألة الثامنة الحديث عام في جميع الكلاب وفي مذهب مالك قول بتخصيصه
~~بالمنهي عن اتخاذه والأقرب العموم لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على
~~صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم ومن يرى الخصوص قد يأخذه من
~~قرينة تصرف العموم عن ظاهره فانهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة
~~والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في
~~اتخاذ ما منع من اتخاذه وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه
~~مع المخالطة عسر وحرج لا يناسبه الاذن والإباحة في الاتخاذ وهذا يتوقف على
~~أن تكون هذه القرينة موجودة عند الأمر بغسل الإناء
# المسألة التاسعة الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء والأمر بغسله للنجاسة
~~إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه فيقتضي ms017 المنع من استعماله وفي مذهب مالك
~~قول أن ذلك يختص بالماء وان الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب
~~وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة PageV01P030
# المسألة العاشرة ظاهر الأمر الوجوب وفي مذهب مالك قول أنه للندب وكأنه
~~لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دله على ذلك جعل ذلك قرينة صارفة للأمر
~~عن ظاهره من الوجوب إلى الندب والأمر يصرف عن ظاهره لدليل
# المسألة الحادية عشرة قوله بالتراب يقتضي تعينه وفي مذهب الشافعي رحمه
~~الله قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة يقوم مقام التراب
~~بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف وأن الصابون والأشنان يقومان
~~مقامه في ذلك وهذا عندنا ضعيف لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص
~~بذلك الشيء لم يجز الغاء النص واطراح خصوص المعين فيه والأمر بالتراب وان
~~كان محتملا لما ذكروه وهو زيادة التنظيف فلا يجزم بتعيين ذلك المعنى فإنه
~~يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين أعني الماء والتراب وهذا المعنى
~~مفقود في الصابون والأشنان وأيضا فان هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن
~~فيها سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الأمر القوي فإذا وقعت فيها الاحتمالات
~~فالصواب اتباع النص وأيضا فان المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالايطال
~~والتخصيص فمردود عند جميع الأصوليين PageV01P031
# عثمان هو بن عفان بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يجتمع مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف أسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج
~~بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلون من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من
~~الهجرة ومولاه حمران بن أبان بن خالد كان من سبي عين التمر ثم تحول إلى
~~البصرة احتج به الجماعة وكان كبيرا ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه
# أحدها الوضوء بفتح الواو اسم للماء وبضمها اسم للفعل على الأكثر وإذا كان
~~بفتح الواو اسما للماء ms018 كما ذكرناه فهل هو اسم لمطلق الماء أو للماء بقيد
~~كونه متوضأ به أو معدا للوضوء به فيه نظر يحتاج إلى كشف وتنبني عليه قاعدة
~~فقهية وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر
~~قول جابر فصب على من وضوئه فأنا أن جعلنا الوضوء اسما لمطلق الماء لم يكن
~~في قوله فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل لأنه يصير التقدير
~~فصب علي من مائه ولا يلزم أن يكون ماءه هو الذي استعمله في أعضائه لانا
~~نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء وإذا لم يلزم ذلك جاز أن يكون المراد
~~بوضوئه فضلة مائه الذي توضأ ببعضه لا ما استعمله في أعضائه فلا يبقى فيه
~~دليل من جهة اللفظ على ما أرادوه من طهارة الماء المستعمل وان جعلنا الوضوء
~~بالفتح الماء مقيدا بالإضافة إلى الوضوء بالضم أعني استعماله في الأعضاء
~~واعداده لذلك فها هنا يمكن أن يقال فيه دليل لأن وضوءه بالفتح متردد بين
~~مائه المعد للوضوء بالضم وبين مائه المستعمل في الوضوء وحمله على الثاني
~~أولى لأنه الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة PageV01P032 واستعماله بمعنى
~~المعد مجازا وأبعد والحمل على الحقيقة أو الأقرب أولى
# الثاني قوله فأفرغ على يديه فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في
~~الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام
~~الاستحباب وعند عدم القيام الكراهة لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما
# الثالث قوله على يديه قد يؤخذ منه أن الإفراغ عليهما معا وقد بين في
~~رواية أخرى أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما وقوله غسلهما قدر
~~مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو مفترقتين والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل
# الرابع قوله ثلاث مرات مبين لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي الزناد عن
~~الأعرج عن أبي هريرة المتقدم الذكر في قوله إذا استيقظ أحدكم من رواية مالك
~~وغيره وقد ورد في حديث أبي هريرة أيضا ذكر العدد في الصحيح وقد ذكره صاحب
~~الكتاب
# الخامس قوله ms019 ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى
~~المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي
~~صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى
~~ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه الخامس قوله ثم تمضمض
~~مقتض للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة وأصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك ومنه
~~مضمض النعاس في عينيه واستعملت PageV01P033 في هذه السنة أعني المضمضة في
~~الوضوء لتحريك الماء في الفم وقال بعض الفقهاء المضمضة أن يجعل الماء في
~~فيه ثم يمجه هذا أو معناه فأدخل المج في حقيقة المضمضة فعلى هذا لو ابتلعه
~~لم يكن مؤديا للسنة وهذا الذي يكثر في افعال المتوضئين اعنى الجعل والمج
~~ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة لا أنه يتوقف تأدية
~~السنة على مجه والله اعلم
# السادس قوله ثم غسل وجهه فيه دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة
~~وتأخره عنهما فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض والمسنون وقد قيل في حكمة
~~تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض أن صفات الماء ثلاث أعني
~~المعتبرة في التطهير لون يدرك بالبصر وطعم يدرك بالذوق وريح يدرك بالشم
~~فقدمت هاتان السنتان ليختبر حال الماء قبل أداء الفرض به وبعض الفقهاء رأي
~~الترتيب بين المفروضات ولم يره بين المفروض والمسنون كما بين المفروضات
~~والوجه مشتق من المواجهة وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه أحكاما
~~وقوله ثلاثا يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه PageV01P034
# السابع قوله ويديه إلى المرفقين المرفق فيه وجهان أحدهما بفتح الميم وكسر
~~الفاء والثاني عكسه لغتان وقوله إلى المرفقين ليس فيه ايضاح بكونه ادخلهما
~~في الغسل أو انتهى اليهما والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل
~~فمذهب مالك والشافعي الوجوب وخالف زفر وغيره ومنشأ الاختلاف فيه أن كلمة
~~إلى المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية وقد ترد بمعنى مع فمن الناس من حملها
~~على مشهورها فلم يوجب ms020 إدخال المرفقين في الغسل ومنهم من حملها على معنى مع
~~فأوجب وقال بعض الناس يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أولا فان
~~كانت من الجنس دخلت كما في آية الوضوء وان كانت من غير الجنس لم تدخل كما
~~في قوله عز وجل @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ وقال غيره إنما دخلت
~~المرفقان ها هنا لأن إلى ها هنا غاية للإخراج لا للإدخال فإن اسم اليد
~~ينطلق على العضو إلى المنكب فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى
~~المنكب فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين فانتهى الإخراج إلى
~~المرفقين فدخل في الغسل وقال آخرون لما تردد لفظ إلى في الآية بين أن يكون
~~للغاية وبين أن يكون بمعنى مع وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
~~أدار الماء على مرفقيه كان ذلك بيانا للمجمل وأفعال الرسول صلى الله عليه
~~وسلم في بيان الواجب المجمل محمولة PageV01P035 على الوجوب وهذا عندنا ضعيف
~~لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية مجاز بمعنى مع ولا إجمال في اللفظ بعد تبين
~~حقيقته ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على
~~ذلك ومن قال أنها بمعنى مع فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك فيجوز أن يريد
~~المجاز
# الثامن قوله ثم مسح رأسه ظاهره استيعاب الرأس بالمسح لان اسم الرأس حقيقة
~~في العضو كله واختلف الفقهاء في القدر الواجب من المسح وليس في الحديث ما
~~يدل على الوجوب لأنه في آخره إنما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال
~~ولا يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال فجاز أن يكون ذلك
~~الثواب مرتبا على كمال مسح الرأس وان لم يكن واجبا إكماله كما يترتب على
~~المضمضة والاستنشاق وان لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء أو الأكثرين
~~منهم فان سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية وان
~~الفعل بيان له فليس بصحيح لأن الظاهر من ms021 الآية PageV01P036 متبين أما على
~~أن يكون المراد مطلق المسح على ما يراه الشافعي رحمه الله بناء على أن
~~مقتضى الباء في الآية التبعيض أو غير ذلك أو على أن المراد الكل على ما
~~قاله مالك بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة وان الباء لا تعارض ذلك
~~وكيف ما كان فلا إجمال
# التاسع قوله ثم غسل كلتا رجليه صريح في الرد على الروافض في أن واجب
~~الرجلين المسح وقد تبين هذا من حديث عثمان وجماعة وصفوا وضوء رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ومن أحسن ما جاء فيه حديث عمرو بن عبسة بفتح العين والباء
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد تقرب وضوءه إلى أن قال
~~ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل فمن هذا الحديث انضم القول إلى الفعل
~~وتبين أن المأمور به الغسل في الرجلين
# العاشر قوله ثلاثا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا وبعض
~~الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء وقد ورد في بعض
~~الروايات فغسل رجليه حتى أنقاهما ولم يذكر عددا فاستدل به لهذا المذهب وأكد
~~من جهة المعنى بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها تكثر فيها الأوساخ
~~والأدران فيحال الأمر فيها على مجرد الانتفاء من غير اعتبار العدد والرواية
~~التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها فالأخذ بها متعين
~~والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث
# الحادي عشر قوله نحو وضوئي هذا لفظة نحو لا تطابق لفظة مثل فان لفظة مثل
~~تقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين
~~الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة ولفظة نحو لا تعطي ذلك ولعلها استعملت
~~بمعنى المثل مجازا أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في
~~المقصود فقد PageV01P037 يظهر في الفعل المخصوص أن فيه أشياء ملغاة عن
~~الاعتبار في المقصود من الفعل فإذا ms022 تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل مماثلا
~~حقيقة لذلك الفعل ولم يقدح تركها في المقصود منه وهو رفع الحدث وترتب
~~الثواب وإنما احتجنا إلى هذا وقلنا به لان هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدي
~~به ويحصل الثواب الموعود عليه فلا بد أن يكون الوضوء المحكي المفعول محصلا
~~لهذا الغرض فلهذا قلنا إما أن يكون استعمل نحو في غير حقيقتها أي بمعنى مثل
~~أو يكون ما علم قطعا أنه لا يخل بالمقصود فاستعمل نحو في حقيقتها مع عدم
~~فوات المقصود ويمكن أن يقال أن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل تسهيلا
~~وتوسيعا على المخاطبين من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه إلا أن الأول أقرب
~~إلى مقصود البيان
# الثاني عشر هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين أحدهما الوضوء
~~على النحو المذكور والثاني صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور في الحديث
~~والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج وقد أدخل
~~قوم هذا الحديث في فضل الوضوء وعليهم في ذلك هذا السؤال الذي ذكرناه ويجاب
~~عنه بأن كون الشيء جزء مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل
~~فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء ويظهر بذلك الفرق بين
~~حصول الثواب المخصوص وحصول مطلق الثواب فالثواب المخصوص يترتب على مجموع
~~الوضوء على النحو المذكور والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور ومطلق الثواب قد
~~يحصل بما دون ذلك PageV01P038
# الثالث عشر قوله لا يحدث فيهما نفسه إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة
~~على النفس وهي على قسمين أحدهما ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس والثاني
~~ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه فيمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع
~~الثاني فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره ويشهد لذلك لفظة يحدث نفسه فإنه
~~يقتضي تكسبا منه وتفعلا لهذا الحديث ويمكن أن يحمل على النوعين معا إلا أن
~~العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب
~~مخصوص على عمل مخصوص فمن حصل له ذلك العمل حصل ms023 له ذلك الثواب ومن لا فلا
~~وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العسر عنه نعم لا بد وأن تكون تلك
~~الحالة ممكنة الحصول أعني الوصف المرتب عليه الثواب المخصوص والأمر كذلك
~~فإن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم
~~وعمرها تحصل لهم تلك الحالة وقد حكي عن بعضهم ذلك
# الرابع عشر حديث النفس يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا والخواطر المتعلقة
~~بالآخرة والحديث محمول والله اعلم على ما يتعلق بالدنيا إذ لا بد من حديث
~~النفس فيما يتعلق بالآخرة كالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز
~~والمذكور من الدعوات والأذكار ولا نريد بما يتعلق بأمر الآخرة كل أمر محمود
~~أو مندوب إليه فان كثيرا من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة فإدخاله فيها أجنبي
~~عنها وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال أني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة
~~أو كما قال وهذه قربة إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة
# الخامس عشر قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره العموم في جميع الذنوب وقد
~~خصوا مثله في الصغائر وقالوا أن الكبائر إنما تكفر بالتوبة وكأن المستند في
~~ذلك أنه ورد مقيدا في مواضع كقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس
~~والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر
~~فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها PageV01P039
# عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني ثقة روى له
~~الجماعة وكذلك أبوه ثقة اتفقوا عليه
# فيه وجوه أحدها عبد الله بن زيد هو بن زيد بن عاصم وهو غير عبد الله بن
~~زيد بن عبد ربه وهذا الحديث لعبد الله بن زيد بن عاصم لا لعبد الله بن زيد
~~بن عبد ربه وحديث الأذان ورؤيته في المنام لعبد الله بن زيد عبد ربه لا
~~لعبد الله بن زيد بن عاصم فليتنبه لذلك فإنه مما يقع فيه الاشتباه والغلط
~~الثاني قوله فدعا بتورهو بالمثناة الطست والطست بكسر الطاء ms024 وبفتحها وبإسقاط
~~التاء لغات
# الثالث فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر والطهارة جائزة من
~~الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة عند القايسين لما ثبت في الصحيح من
~~النهي عن الأكل والشرب فيهما وقياس الوضوء على ذلك
# الرابع ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء قد مر وقوله فمضمض
~~واستنشق واستنثر ثلاث بثلاث غرفات تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق
~~PageV01P040 بالنسبة إلى الفصل والجمع وعدد الغرفات والفقهاء اختلفوا في
~~ذلك فمنهم من اختار الجمع ومنهم من اختار الفصل والحديث يدل والله أعلم على
~~أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى ثم فعل ذلك مرة أخرى وهو
~~يحتمل من حيث اللفظ غير ذلك وهو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق
~~مع اعتبار ثلاث غرفات إلا أنا لا نعلم قائلا به مثل ذلك أن يغرف غرفة
~~فيتمضمض بها مرة مثلا ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض بها مرتين ثم يأخذ غرفة
~~أخرى فيستنشق بها ثلاثا وغير ذلك من الصور التي تعطي هذا المعنى فيصدق على
~~هذا أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات
# الخامس قوله ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا قد تقدم القول فيه وقوله ويديه
~~إلى المرفقين مرتين فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الأعضاء
~~واثنتين في بعضها وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة
~~ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين وهو هذا الحديث
# السادس قوله ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة
~~فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس مع التكرار في غيره وهو PageV01P041
~~مذهب مالك وأبي حنيفة وورد المسح في بعض الروايات مطلقا وفي بعضها مقيدا
~~بمرة واحدة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فأقبل بهما وأدبر
~~اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال والادبار على ثلاثة مذاهب أحدها أن يبدأ
~~بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب إلى القفاء ثم يردهما إلى المكان الذي
~~بدأ منه وهو مبتدأ الشعر من ms025 حد الوجه وعلى هذا يدل ظاهر قوله بدأ بمقدم
~~رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وهو
~~مذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلا أنه ورد على هذا الإطلاق أعني إطلاق
~~قوله فأقبل بهما وأدبر إشكال من حيث أن هذه الصفة تقتضي أنه أدبر بهما
~~وأقبل لأن ذهابه إلى جهة القفاء ادبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال فمن
~~الناس من اعتبر هذه الصفة المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر وهو
~~قوله بدأ بمقدم رأسه الخ وأجاب عن هذا السؤال بأن الواو لا تقتضي الترتيب
~~والتقدير أدبر وأقبل وعندي فيه جواب آخر وهو أن الإقبال والادبار من الأمور
~~الإضافية أعني أنه ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه والمؤخر محل يمكن أن
~~ينسب الإقبال إليه والادبار عنه فيمكنه حمله على هذا ويحتمل أن يريد
~~بالإقبال الإقبال على الفعل لا غير ويضعفه قوله أدبر ومن الناس من قال يبدأ
~~بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر
~~PageV01P042 قوله أقبل وأدبر وينسب الإقبال إلى مقدم الوجه والادبار إلى
~~ناحية المؤخر وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الإقبال والادبار وان كان
~~يؤيده ما ورد في حديث الربيع أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه فقد
~~يحمل ذلك على حالة أو وقت ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى لما ذكرناه من
~~التفسير ومن الناس من قال يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى
~~جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية وكأن هذا قد قصد
~~المحافظة على قوله بدأ بمقدم الرأس مع المحافظة على ظاهر قوله أقبل وأدبر
~~فإنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه فان الناصية مقدم رأسه وصدق
~~أنه أقبل أيضا فانه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل إلا أن قوله في الرواية
~~المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه قد يعارض هذا فانه جعله
~~بادئا بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه ms026 وهذه الصفة التي قالها هذا القائل
~~تقتضي أنه بدأ بمقدم رأسه غير ذاهب إلى قفاه بل إلى ناحية وجهه وهو مقدم
~~الرأس ويمكن أن يقول هذا القائل الذي اختار هذه الصفة الأخيرة أن البداءة
~~بمقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر وابتداء الذهاب من حيث الرجوع
~~من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا والحديث إنما جعل البداءة
~~بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى القفا لا إلى غاية الوصول إلى القفا
~~وفرق بين الذهاب إلى القفا وبين الوصول إليه فإذا جعل هذا القائل الذهاب
~~إلى القفا من حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا صح
~~أنه ابتدأ بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى جهة القفا وقد تقدم ما
~~يتعلق بغسل الرجلين والعدد فيهما أو عدم العدد والرواية الأخيرة مصرحة
~~بالوضوء من الصفر وهي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة وهي مصرحة بالحقيقة في
~~قوله تور من صفر وفي الرواية الأولى مجاز أعني قوله في تور من ماء ويمكن أن
~~يحمل الحديث على من إناء ماء أو ما أشبهه PageV01P043
# عائشة تكنى أم عبد الله بنت أبي بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان بن
~~عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي يجتمع مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب بن لؤي توفيت سنة سبع أو ثمان
~~وخمسين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين أو
~~ثلاث والتنعل لبس النعل والترجل تسريح الشعر قال الهروي شعر مرجل أي مسرح
~~وقال كراع شعر رجل ورجل وقد رجله صاحبه إذا سرحه ودهنه ومعنى التيمن في
~~التنعل البداءة بالرجل اليمنى ومعناه في الترجل البداءة بالشق الأيمن من
~~الرأس في تسريحه ودهنه وفي الطهور البداءة باليد اليمنى والرجل في الوضوء
~~وبالشق الأيمن في الغسل والبداءة باليمنى عند الشافعي من المستحبات وان كان
~~لا يقول بوجوب الترتيب لأنهما كالعضو الواحد حيث جمعا في القرآن في ms027 لفظ
~~واحد حيث قال عز وجل @QB@ أيديكم وأرجلكم @QE@ وقولها وفي شأنه كله عام
~~ومخصوص فان دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار وكذا ما
~~شابههما PageV01P044
# الكلام على هذا الحديث من وجوه أحدها قوله المجمر بضم الميم وسكون الجيم
~~وكسر الميم الثانية وصف به أبو نعيم بن عبد الله لأنه كان يجمر المسجد أي
~~يبخره
# الثاني قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين يحتمل غرا وجهين
~~أحدهما أن يكون مفعولا ليدعون كأنه بمعنى يسمون غرا والثاني وهو الأقرب أن
~~يكون حالا كأنهم يدعون إلى موقف الحساب أو الميزان أو غير ذلك مما يدعي
~~الناس إليه يوم القيامة وهم بهذه الصفة أي غرا محجلين وتعدي يدعون في
~~المعنى بالحرف كما قال الله عز وجل @QB@ يدعون إلى كتاب الله @QE@ ويجوز أن
~~لا تعدي يدعون PageV01P045 بحرف الجر ويكون غرا في المعنى حالا والغرة في
~~الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين
# الثالث المعروف المروي من قوله صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء الضم
~~في الواو ويجوز أن يقال بالفتح أي من آثار الماء المستعمل في الوضوء فان
~~الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالغسل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل منهما
# الرابع قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل اقتصر فيه على لفظ
~~الغرة هنا دون التحجيل وان كان في الحديث ذكر التحجيل أيضا وذكره للترغيب
~~فيه وكأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر إذا كانا بسبيل واحد
~~وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضا وقالوا يستحب تطويل الغرة وأرادوا الغرة
~~والتحجيل وتطويل الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس وفي اليدين بغسل بعض
~~العضدين وفي الرجلين بغسل بعض الساقين وليس في PageV01P046 بعض الساقين
~~وليس في PageV01P047 الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين
~~والساقين وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه وظاهره في طلب إطالة
~~الغرة فغسل إلى قريب من المنكبين ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ولاكثر استعماله في الصحابة والتابعين فلذلك لم يقل به الفقهاء ورأيت ms028 بعض
~~الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف الساق PageV01P048
# |2 باب الاستطابة
#2
# أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بفتح الحاء والراء
~~المهملتين أنصاري نجاري خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وعمر وولد
~~له أولاد كثيرون يقال أنهم ثمانون ولدا ثمانية وسبعون ذكرا وانبتان وكانت
~~وفاته بالبصرة سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة خمس وتسعين وكان سنه يوم مات مائة
~~وسبع سنين وقال أنس أخبرتني ابنتي أمينة انه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج
~~البصرة بضع وعشرون ومائة
# الكلام على هذا الحديث من وجوه أحدها الاستطابة إزالة الأذى عن المخرجين
~~بحجر وما يقوم مقامه مأخوذ من الطيب يقال استطاب الرجل فهو مستطيب وأطاب
~~فهو مطيب PageV01P049 الثاني الخلاء بالمد في الأصل هو المكان الخالي كانوا
~~يقصدونه لقضاء الحاجة ثم كثر حتى تجوز به عن غير ذلك
# الثالث قوله إذا دخل الخلاء يحتمل أن يراد به إذا أراد الدخول كما في
~~قوله سبحانه @QB@ فإذا قرأت القرآن @QE@ ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول
~~وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة فإن كان المحل الذي تقضي فيه
~~الحاجة غير معد لذلك كالصحراء مثلا جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان وان
~~كان معدا لذلك كالكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء فمن كرهه فهو
~~محتاج إلى أن يؤول قوله إذا دخل بمعنى إذا أراد لان لفظ دخل أقوى في
~~الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح أو لأنه قد تبين في حديث
~~آخر المراد حيث قال صلى الله عليه وسلم أن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل
~~أحدكم الخلاء فليقل الحديث وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا
~~يحتاج إلى هذا التأويل ويحمل دخل على حقيقتها
# الرابع الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث كما ذكره المصنف وذكر الخطابي في
~~أغاليط المحدثين روايتهم له بإسكان الباء ولا ينبغي أن يعد هذا غلطا لان
~~فعلا بضم الفاء والعين يخفف عينه قياسا فلا يتعين أن ms029 يكون المراد بالخبث
~~بسكون الباء مالا يناسب المعنى بل يجوز أن يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو
~~PageV01P050 مضموم الباء نعم من حمله وهو ساكن الباء على مالا يناسب فهو
~~غالط في الحمل على هذا المعنى لا في اللفظ
# الخامس الحديث الذي ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الحشوش
~~محتضرة أي للجان والشياطين بيان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص للمكان المخصوص
# الكلام عليه من وجوه أحدها أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد بن كليب
~~بن ثعلبة نجاري شهد بدرا ومات في زمن يزيد بن معاوية وقال خليفة مات بأرض
~~الروم سنة خمسين وذلك في زمن معاوية وقيل في سنة اثنتين وخمسين
~~بالقسطنطينية
# الثاني قوله إذا أتيتم الخلاء استعمل الخلاء في قضاء الحاجة كيف كان لأن
~~هذا الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة وهو إشارة إلى ما قدمناه من استعمال
~~هذه اللفظة مجازا
# الثالث الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها والفقهاء
~~اختلفوا في هذا الحكم على مذاهب فمنهم من منع ذلك مطلقا على مقتضى ظاهر هذا
~~الحديث ومنهم من أجازه مطلقا ورأى هذا الحديث منسوخا وزعم PageV01P051 أن
~~ناسخه حديث مجاهد عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل
~~القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وممن نقل عنه الترخيص في ذلك
~~مطلقا عروة بن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن ومنهم من فرق بين الصحارى
~~والبنيان فمنع في الصحارى وأجاز في البنيان بناء على أن بن عمرو روي الحديث
~~الآتي ذكره بعد هذا في البنيان فجمع بين الأحاديث فحمل حديث أبي أيوب وما
~~في معناه على الصحارى وحمل حديث بن عمر على البنيان وقد روى الحسن بن ذكوان
~~عن مروان الأصفر وقال رأيت بن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول
~~إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا قال بلى إنما نهى عن ذلك
~~في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس أخرجه أبو ms030 داود
# واعلم أن حمل حديث أبي أيوب على الصحاري مخالف لما حمله عليه PageV01P052
~~أبو أيوب من العموم فإنه قال فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل
~~القبلة فننحرف عنها فرأى النهي عاما
# الرابع اختلفوا في علة هذا النهي من حيث المعنى والظاهر أنه لاظهار
~~الاحترام والتعظيم للقبلة لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه فيكون علة له
~~وأقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل ما روى من حديث سراقة بن مالك عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز
~~وجل فلا يستقبل القبلة وهذا ظاهر قوي في التعليل لما ذكرنا إلا أن هذا
~~الحديث مرسل روى الربيع عن الشافعي قال حديث طاوس هذا مرسل وأهل الحديث لا
~~يثبتونه ومنهم من علل بأمر آخر فذكر عيسى بن أبي عيسى قال قلت للشعبي وهو
~~بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة عجبت لقول أبي هريرة رضي الله عنه
~~ونافع عن بن عمر قال وما قالا قلت قال أبو هريرة لا تستقبلوا القبلة ولا
~~تستدبروها وقال نافع عن بن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا
~~مواجه القبلة قال أما قول أبي هريرة ففي الصحراء أن لله خلقا من عباده
~~يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم وأما بيوتكم هذه التي
~~تتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها وذكر الدارقطني أن عيسى هذا ضعيف وينبني
~~على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء فاستتر بشيء
~~هل يجوز الاستقبال والاستدبار أم لا فالتعليل باحترام القبلة يقتضي المنع
~~والتعليل برؤية المصلين يقتضي الجواز
# الخامس قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة
~~الحديث يقتضي أمرين أحدهما ممنوع منه والثاني علة لذلك المنع وقد تكلمنا
~~على العلة والكلام الآن على محل العلة فالحديث دل على المنع من استقبالها
~~بغائط أو بول وهذه الحالة تتضمن أمرين أحدهما خروج الخارج المستقذر والثاني
~~كشف العورة فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه ms031
~~ومنهم من قال المنع لكشف العورة وينبني على هذا الخلاف خلافهم في جواز
~~الوطئ PageV01P053 مستقبل القبلة مع كشف العورة فمن علل بالخارج اباحه إذ
~~لا خارج ومن علل بالعورة منعه
# السادس الغائط في اللغة المكان المطمئن من الأرض كانوا يقصدونه لقضاء
~~الحاجة ثم استعمل في الخارج وغلب هذا الاستعمال على الحقيقة الوضعية فصار
~~حقيقة عرفية والحديث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلق على البول لتفرقته
~~بينهما وقد تكلموا في أن قوله تعالى @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@
~~هل يتناول الريح مثلا أو البول أو لا بناء على أنه يخصص لفظ الغائط لما
~~كانت العادة أن يقصد لأجله وهو الخارج من الدبر ولم يكونوا يقصدون الغائط
~~للريح مثلا أو يقال أنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج من
~~القبل أو الدبر كيف كان
# السابع قوله ولكن شرقوا أو غربوا محمول على محل يكون التشريق والتغريب
~~فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة التي هي مسكن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وما في معناها من البلاد ولا يدخل تحته ما كانت القبلة
~~فيه إلى المشرق أو المغرب
# الثامن قول أبي أيوب فقدمنا الشام الخ فيه ما قدمناه ثمة من حمله له على
~~العموم بالنسبة إلى البنيان والصحاري وفيه دليل على أن للعموم صيغة عند
~~العرب وأهل الشرع على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين وهذا أعني استعمال
~~صيغة العموم فرد من الأفراد له نظائر لا تحصى وإنما نبهنا عليه على سبيل
~~ضرب المثل فمن أراد أن يقطع بذلك فليتتبع نظائرها يجدها
# التاسع أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا أن صيغة العموم إذا
~~وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان
~~والمكان والأحوال والمتعلقات ثم يقولون المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة
~~فلا يكون حجة فيما عداه وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ
~~الكتاب والسنة وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال وهذا عندنا باطل بل
~~PageV01P054 الواجب ms032 أن ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت
~~الحكم في كل ذات تناولها اللفظ ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه فمن أخرج
~~شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم نعم المطلق يكفي في العمل به مرة
~~كما قالوه ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق وإنما قلنا
~~به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات فان كان المطلق لا
~~يقتضي العمل به مرة واحدة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في العمل به
~~بمرة واحدة وان كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا
~~بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث أن المطلق يعم مثال ذلك إذا قال
~~من دخل داري فأعطه درهما فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها
~~داخلة فإذا قال قائل هو مطلق في الأزمان فاعمل به في الذوات الداخلة الدار
~~في أول النهار مثلا ولا أعمل به في غير ذلك الوقت لأنه مطلق في الزمان وقد
~~عملت به مرة فلا يلزم أن اعمل به مرة أخرى لعدم عموم المطلق قلنا له لما
~~دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في
~~آخر النهار فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي
~~كل ذات وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلناه فان أبا أيوب من أهل
~~اللسان والشرع وقد استعمل قوله لا تستقبلوا ولا تستدبروا عاما في الأماكن
~~وهو مطلق فيها وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون لا يلزم منه العموم وعلى ما
~~قلناه يعم لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن
~~الاستقبال والاستدبار
# العاشر قوله ونستغفر الله قيل يراد به ونستغفر الله لباني الكنيف على هذه
~~الصورة الممنوعة عنده وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم
~~يفعل ممنوعا فلا يحتاج إلى الاستغفار والأقرب أنه استغفار لنفسه ولعل ذلك
~~لأنه استقبل ms033 واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهي غلطا أو سهوا فيتذكر فينحرف
~~ويستغفر الله فإن قلت فالغالط والساهي لم يفعلا إثما فلا حاجة به إلى
~~PageV01P055 الاستغفار قلت أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون
~~مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء والله
~~أعلم
# عبد الله بن عمر بن الخطاب تقدم نسبه في ذكر أبيه كنيته أبو عبد الرحمن
~~أحد أكابر الصحابة علما ودينا توفي سنة ثلاث وسبعين وقيل سنة أربع وسبعين
~~وقال مالك بلغ بن عمر سبعا وثمانين سنة هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب
~~المتقدم من وجه وكذلك ما في معنى حديث أبي أيوب واختلف الناس في كيفية
~~العمل به وبالأول على أقوال فمنهم من رأى أنه ناسخ لحديث المنع واعتقد
~~الإباحة مطلقا وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبنيان مطرح وأخذ دلالته على
~~الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده أنه وصف ملغى لا
~~اعتبار به ومنهم من رأى العمل بالحديث الأول وما في معناه واعتقد هذا خاصا
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من جمع بين الحديثين فرأى حديث بن عمر
~~مخصوصا بالبنيان فيخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره جمعا بين
~~الدليلين ومنهم من توقف في المسألة ونحن ننبه ها هنا على أمرين
# أحدهما أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول
~~أن رؤية هذا الفعل كان اتفاقيا لم يقصده بن عمر ولا الرسول صلى الله عليه
~~وسلم على هذه الحالة ولم يتعرض لرؤية أحد فلو كان يترتب على هذا الفعل
~~PageV01P056 حكم عام للأمة لبين لهم بإظهاره بالقول أو الدلالة على وجود
~~الفعل فان الأفعال العامة للأمة لا بد من بيانها فلما لم يقع ذلك وكانت هذه
~~الرؤية من بن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم دل
~~ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة وفيه بعد
~~ذلك بحث التنبيه الثاني أن الحديث ms034 إن كان عام الدلالة وعارضه غيره في بعض
~~الصور وأردنا التخصيص فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار
~~الضرورة ونبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما بقي من الصور إذ لا معارض
~~له فيما عدا تلك الصورة المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص وحديث بن عمر
~~لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معا في البنيان وإنما ورد في
~~الاستدبار فقط فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هو في الاستدبار
~~فيبقى الاستقبال لا معارض له فيه فينبغي أن يعمل بمقتضى حديث أبي أيوب في
~~المنع من الاستقبال مطلقا لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معا في
~~البنيان وعليه هذا السؤال هذا لو كان في حديث أبي أيوب لفظ واحد يعم
~~الاستقبال والاستدبار فيخرج منه الاستدبار ويبقى الاستقبال على ما قررناه
~~آنفا ولكن ليس الأمر كذلك بل هما جملتان دلت إحداهما على الاستقبال والأخرى
~~على الاستدبار تناول حديث بن عمر إحداهما وهي عامة في محلها وحديثه خاص
~~ببعض صور عمومها والجملة الأخرى لم يتناولها حديث بن عمر فهي باقية على
~~حالها
# ولعل قائلا يقول أقيس الاستقبال في البنيان وان كان مسكوتا عنه على
~~الاستدبار الذي ورد فيه الحديث فيقال له أولا هذا تقديم القياس على مقتضى
~~اللفظ العام وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه وثانيا أن شرط القياس
~~مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم ولا مساواة
~~ها هنا فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف
~~PageV01P057 ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع الاستقبال وأجاز
~~الاستدبار وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من
~~إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في
~~القبح في حكم الجواز
# العنزة الحربة الصغيرة وكان حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ صلى
~~الله عليه وسلم ويصلي فتوضع بين يده سترة كما ورد في حديث آخر أنها كانت
~~توضع بين يديه فيصلي إليها والكلام على الخلاء قد ms035 تقدم ويحتمل أن يراد به
~~ها هنا مجرد محل قضاء الحاجة على ما ذكرنا أنه يستعمل في ذلك وهذا الذي
~~يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة فإن السترة إنما تكون في
~~البراح من الأرض حيث يخشى المرور ويحتمل أن يراد به المكان المعد لقضاء
~~الحاجة في البنيان وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة ويترجح
~~الأول بأن خدمة الرجال له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مناسبة للسفر
~~فان الحضر يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن ويؤخذ من هذا الحديث
~~PageV01P058 استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا اتباعا وأرصدوا أنفسهم
~~لذلك وفيه أيضا جواز الاستعانة في مثل هذا ومقصوده الأكبر الاستنجاء بالماء
~~ولا يختلف فيه غير أنه قد روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي تضعيفه للرجال
~~فأنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء وعن غيره من السلف
~~ما يشعر بذلك أيضا والسنة دلت على الاستنجاء بالماء لما في هذا الحديث
~~وغيره فهي أولى بالإتباع ولعل سعيدا رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا
~~الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالحجارة فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ
~~لإزالة ذلك الغلو وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة وقد ذهب بعض الفقهاء
~~من أصحاب مالك إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء وإذا ذهب
~~إليه ذاهب فلا يبعد أن يقع لأحد ممن في زمن سعيد رحمه الله وإنما استحب
~~الاستنجاء بالماء لإزالة العين والأثر جميعا فهو أبلغ في النظافة
# أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بفتح الباء وسكون اللام وفتح الدال
~~ويقال بلدمة بالضم فيهما ويقال بلذمة بالذال المعجمة المضمومة فارس النبي
~~صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك مات بالمدينة سنة أربع
~~وخمسين وقيل بالكوفة سنة ثمان وثلاثين والأصح الأول اتفقوا على الإخراج له
~~والكلام عليه من وجوه PageV01P059
# أحدها الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول ووردت رواية
~~أخرى في النهي عن مسه باليمين ms036 مطلقا من غير تقييد بحالة البول فمنهم من أخذ
~~بهذا العام المطلق وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد فيختص
~~النهي بهذه الحالة وفيه بحث لان هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات
~~فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلا كان
~~فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمر وهو غير جائز وأما
~~في باب النهي فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع
~~تناول النهي له وذلك غير شائع هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث وهو
~~أن ينظر في الروايتين أعني رواية الإطلاق والتقييد هل هما حديثان أو حديث
~~واحد مخرجه واحد فان كانا حديثين فالحكم ما ذكرناه في حكم الإطلاق والتقييد
~~وان كانا حديثا واحدا مخرجه واحد اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على
~~المقيد لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل وهذا الحديث المذكور
~~راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وذلك
~~أيضا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به وبعد
~~أن ينظر في تقدم المفهوم على ظاهر العموم
# الثاني ظاهر النهي التحريم وعليه حمله الظاهري وجمهور الفقهاء على
~~الكراهة
# الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يتناول القبل
~~PageV01P060 والدبر وقد اختلف أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل إذا
~~كان الحجر صغيرا ولا بد من إمساكه بإحدى اليدين فمنهم من قال يمسك الحجر
~~باليمنى والذكر باليسرى وتكون الحركة لليسرى واليمنى قارة ومنهم من قال
~~يأخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى ويحرك اليسرى والأول أقرب إلى المحافظة
~~على الحديث
# الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الإناء يراد به إبانة
~~الإناء عند أراد التنفس لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير
~~وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعيافته له وقد ورد في حديث
~~آخر إبانة الإناء ms037 للتنفس ثلاثا وهو ها هنا مطلق
# عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي
~~الهاشمي المكي أحد أكابر الصحابة في العلم سمي بالحبر لسعة علمه مات سنة
~~ثمان وستين ويقال كان سنه حينئذ اثنتين وسبعين سنة وبعضهم يروى سنه إحدى أو
~~اثنتين وسبعين أعني في مبلغ سنه وكان موته بالطائف الكلام عليه من وجوه
# أحدها تصريحه بإثبات عذاب القبر على ما هو مذهب أهل السنة واشتهرت به
~~الأخبار وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه PageV01P061 دون سائر
~~المعاصي مع أن العذاب بسبب غيره أيضا أن أراد الله عز وجل ذلك في حق بعض
~~عباده وعلى هذا جاء الحديث تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه وكذا
~~جاء أيضا أن بعض من ذكر عنه أنه ضمه القبر أو ضغطه فسئل أهله فذكروا أنه
~~كان منه تقصير في الطهور
# الثاني قوله وما يعذبان في كبير يحتمل من حيث اللفظ وجهين والذي يجب أن
~~يحمل عليه ها هنا أنهما لا يعذبان في كبير إزالته أو دفعه أو الاحتراز عنه
~~أي أنه سهل يسير على من يريد التوقي عنه ولا يريد بذلك أنه صغير من الذنوب
~~غير كبير منها لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث وأنه لكبير فيحمل قوله وأنه
~~لكبير على كبر الذنب وقوله وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز
# الثالث قوله أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله هذه اللفظة أعني يستتر
~~اختلف فيها الرواة على وجوه وهذا اللفظ يحتمل وجهين أحدهما الحمل على
~~حقيقتها من الاستتار عن الأعين ويكون العذاب على كشف العورة والثاني وهو
~~الأقرب أن يحمل على المجاز ويكون المراد بالاستتار التنزه عن البول والتوقي
~~منه إما بعدم ملابسته أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به كانتقاض الطهارة وعبر
~~عن التوقي بالاستتار مجازا ووجه العلاقة بينهما أن المستتر عن الشيء فيه
~~بعد عنه واحتجاب وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول وإنما رجحنا المجاز وان
~~PageV01P062 كان الأصل الحقيقة لوجهين ms038 أحدهما أنه لو كان المراد أن العذاب
~~على مجرد كشف العورة كان ذلك سببا مستقلا أجنبيا عن البول فانه حيث حصل
~~الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه وإن لم يكن ثمة بول فيبقى تأثير البول
~~بخصوصه مطرحا عن الاعتبار والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر
~~خصوصية فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى وأيضا فإن
~~لفظة من لما أضيفت إلى البول وهي غالبا لابتداء الغاية حقيقة أو ما يرجع
~~إلى معنى ابتداء الغاية مجازا تقتضي نسبة معنى الاستتار الذي عدمه سبب
~~العذاب إلى البول بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول وإذا حملناه على كشف
~~العورة زال هذا المعنى الوجه الثاني أن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر
~~بأن المراد التنزه من البول وهي رواية وكيع لا يتوقى وفي رواية بعضهم لا
~~يستنزه فتحمل هذه اللفظة على تلك ليتفق معنى الروايتين
# الرابع في الحديث دليل على عظم أمر النميمة وأنها سبب العذاب وهو محمول
~~على النميمة المحرمة فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو
~~فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة كما نقول في الغيبة إذا كانت
~~للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي
~~ارتفاع ضرر بإنسان فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره
~~له
# الخامس قيل في أمر الجريدة التي شقها اثنتين فوضعها على القبرين وقوله
~~صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا إن النبات يسبح ما دام
~~رطبا فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته فلهذا اختص بحالة الرطوبة
# السادس أخذ بعض العلماء من هذا أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره من
~~حيث أن المعنى الذي ذكرناه في التخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح النبات ما
~~دام رطبا فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك والله أعلم بالصواب
~~PageV01P063 الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لعله يخفف ms039 عنهما ما لم ييبسا إن النبات يسبح ما دام رطبا فإذا
~~حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته فلهذا اختص بحالة الرطوبة
# السادس أخذ بعض العلماء من هذا أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره من
~~حيث أن المعنى الذي ذكرناه للتخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح النبات ما
~~دام رطبا فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك والله أعلم بالصواب
~~PageV01P064
# |2 باب السواك
#2
# الكلام على هذا الحديث من وجوه أحدها استدل بعض الأصولين به على أن الأمر
~~للوجوب ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره فيدل
~~على انتفاء الأمر لوجود المشقة والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا
~~الاستحباب فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب
# الثاني السواك مستحب في حالات متعددة منها ما دل عليه هذا الحديث وهو
~~القيام إلى الصلاة والسر فيه أنا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى
~~الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة وقد قيل أن
~~ذلك لأمر يتعلق بالملك وهو أنه يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة
~~الكريهة فسن السواك لأجل ذلك PageV01P065
# الثالث قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن
~~يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره
~~صلى الله عليه وسلم ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان سبب انتفاء أمره
~~صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به لا وجود المشقة وفيه احتمال للبحث
~~والتأويل
# الرابع الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك عند كل صلاة فيدخل فيه
~~استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم ويستدل به من يرى ذلك
~~ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم وهو
~~حديث الخلوف وفيه بحث PageV01P066
# قال المؤلف رحمه الله يشوص معناه يغسل يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا
~~غسله حذيفة بن اليمان اسمه حسيل بن جابر وقيل حذيفة ms040 بن الحسيل بن اليمان
~~أبو عبد الله العبسي معدود في أهل الكوفة أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم قال
~~البخاري مات بعد عثمان بن عفان بأربعين يوما قال أبو نصر وذلك أول سنة ست
~~وثلاثين وقال الواقدي حذيفة بن اليمان بن حسيل بن جابر العبسي حليف بني عبد
~~الأشهل وبن أختهم
# فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى وهي القيام من النوم
~~وعلته أن النوم مقتض لتغير الفم والسواك هو آلة التنظيف للفم فيسن عند
~~مقتضى التغير وقوله يشوص اختلفوا في تفسيره فقيل يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي
~~والأول أقرب وقوله إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام
~~ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل للصلاة فيعود إلى معنى الحديث الأول
~~PageV01P067
# أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار ويقال حضان الأشعري معدود في
~~أهل البصرة أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم ذكر بن أبي شيبة أنه مات سنة أربع
~~وأربعين وهو بن ثلاث وستين سنة وقيل مات سنة اثنتين وأربعين وقال الواقدي
~~سنة اثنتين وخمسين
# قوله في حديث عائشة رضي الله عنها فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقال أبددت فلانا البصر إذا طولته إليه وكأن أصله من معنى التبديد الذي
~~PageV01P068 هو التفريق ويروي أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال
~~أجلسوني فأجلسوه فقال أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ولكن لا إله إلا
~~الله ثم رفع رأسه فأبد البصر فقال إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جان ثم قبض
~~وقولها بين حاقنتي وذاقنتي قيل الذاقنة نقرة النحر وقيل طرف الحلقوم وقيل
~~أعلى البطن والحواقن أسافله وكأن المراد ما يحقن الطعام أي يجمعه ومنه
~~المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها ومن كلام العرب أني لأجعن بين ذواقنك
~~وحواقنك
# وفي الحديث الاستياك بالرطب وقد قال بعض الفقهاء أن الأخضر لغير الصائم
~~أحسن وقال بعضهم يستحب أن يكون بيابس قد ندى بالماء وفيه إصلاح السواك
~~وتهيئته لقول عائشة فقضمته والقضم بالأسنان ومن طلب الإصلاح ms041 قول من قال
~~يستحب أن يكون بيابس قد ندى بالماء لان اليابس أبلغ في الإزالة وتنديته
~~بالماء لئلا يجرح اللثة لشدة يبسه
# وفي الحديث الاستياك بسواك الغير وفيه العمل بما يفهم من الإشارة
~~والحركات وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى إشارة منه صلى الله
~~عليه وسلم إلى قوله تعالى @QB@ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم
~~الله عليهم @QE@ الآية وقد ذكر بعضهم أن قوله تعالى @QB@ صراط الذين أنعمت
~~عليهم @QE@ إشارة إلى ما في هذه الآية وهي قوله @QB@ مع الذين أنعم الله
~~عليهم @QE@ فكأن هذه تفسير لتلك وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه
~~القرآن بالقرآن وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى يجوز أن يكون
~~الأعلى من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق كما في نحو
~~قوله تعالى @QB@ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به @QE@ وليس ثمة
~~داع آلها آخر له به برهان وكذلك @QB@ ويقتلون النبيين بغير حق @QE@ ولا
~~يكون قتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق فيكون الرفيق لم يطلق إلا على
~~الأعلى الذي اختص به الرفيق ويقوى هذا ما ورد في بعض الروايات والحقني
~~بالرفيق ولم يصفه بالأعلى وذلك دليل على أنه المراد بلفظة الرفيق الأعلى
~~ويحتمل أن يراد بالرفيق ما يعم الأعلى وغيره ثم ذلك على وجهين أحدهما أن
~~يختص الرفيقان معا بالمقربين المرضيين ولا شك أن PageV01P069 مراتبهم
~~متفاوتة فيكون صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق وان
~~كان الكل من السعداء المرضيين والثاني أنه يطلق الرفيق بالمعنى الوضعي الذي
~~يعم كل رفيق ثم يخص منه الأعلى بالطلب وهو مطلق المرضيين ويكون الأعلى
~~بمعنى العالي ويخرج عنه غيرهم وان كان اسم الرفيق منطلقا عليهم
# وأما حديث أبي موسى ففيه أمران أحدهما الاستياك على اللسان واللفظ الذي
~~أورده صاحب الكتاب وان كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان فقد ورد ذلك
~~مصرحا به في بعض الروايات والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة
~~في ms042 اللسان بل هي أبلغ وأقوى لما يتراقى إليه من أبخرة المعدة وقد ذكر
~~الفقهاء أنه يستحب الاستياك عرضا وذلك في الأسنان وأما في اللسان فقد ورد
~~منصوصا عليه في بعض الروايات الاستياك فيه طولا الثاني ترجم البخاري على
~~هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته فقال باب استياك الإمام بحضرة رعيته
~~قال الشيخ الإمام الشارح تقي الدين رحمه الله والتراجم التي ترجم بها أصحاب
~~التصانيف على الأحاديث إشارة إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب
~~منها ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد مفيد لفائدة مطلوبة ومنها ما
~~هو خفي الدلالة على المراد بعيد مستكره لا يتمشى إلا بتعسف ومنها ما هو
~~ظاهر الدلالة على المراد إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن مثل ما ترجم
~~باب السواك عند رمي الجمار وهذا القسم أعني ما تظهر فيه قلة الفائدة يحسن
~~إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكر فيكون عدم استحسانه في
~~بادئ الرأي لعدم الإطلاع على ذلك المعنى فتارة يكون سببه الرد على مخالف في
~~المسألة لم تشتهر مقالته مثل ما ترجم على أنه يقال ما صلينا فانه نقل عن
~~بعضهم أنه كره ذلك ورد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم إن صليتها أو ما
~~صليتها وتارة يكون سببه الرد على فعل شائع بين الناس PageV01P070 لا أصل له
~~فيذكر الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل كما اشتهر بين الناس في هذا المكان
~~التحرز عن قولهم ما صلينا إن لم يصح أن أحدا كرهه وتارة يكون لمعنى يخص
~~الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بادئ الرأي مثل ما ترجم على هذا الحديث
~~استياك الإمام بحضرة رعيته فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة ويلازمه
~~أيضا من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي اخفاءه
~~وتركه بحضرة الرعية وقد اعتبر الفقهاء في كثير من المواضع هذا المعنى وهو
~~الذي يسمونه بحفظ المروءة فأوردوا هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس مما
~~يطلب اخفاؤه ويتركه الإمام بحضرة ms043 الرعايا إدخالا له في باب العبادات
~~والقربات والله أعلم PageV01P071
# |2 باب المسح على الخفين
#2
# كلام الحديثين يدل على جواز المسح على الخفين وقد تكثرت فيه الروايات ومن
~~أشهرها رواية المغيرة ومن أصحها رواية جرير بن عبد الله البجلي بفتح الباء
~~والجيم معا وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان
~~بعد نزول المائدة ومعنى هذا الكلام أن آية المائدة إن كانت متقدمة على
~~المسح على الخفين كان جواز المسح ثابتا من غير شبهة وان تقدمها المسح اقتضت
~~الآية خلاف ذلك فينسخ بها المسح فلما تردد الحال توقفت الدلالة عند قوم
~~وشكوا في جواز المسح وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال قد
~~علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ولكن أقبل المائدة
~~أو بعدها إشارة منه بهذا الاستفهام إلى ما ذكرناه فلما جاء حديث جرير مبينا
~~للمسح بعد نزول المائدة زال الإشكال وفي رواية التصريح بأنه أرى النبي صلى
~~الله عليه وسلم يمسح على الخف بعد نزول الآية وهذا أصرح من رواية من روى عن
~~جرير وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند
~~علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة وعد PageV01P072 إنكاره شعارا لأهل
~~البدع وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما
~~طاهرتين دليل على اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح حيث علل عدم نزعهما
~~بإدخالهما طاهرتين فيقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتض للنزع
# وقد استدل به بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل إحداهما
~~وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح وفي هذا الاستدلال
~~عندنا ضعف أعني في دلالته على حكم هذه المسألة فلا يمتنع أن يعبر بهذه
~~العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة بل ربما يدعي أنه ظاهر في ذلك
~~فان الضمير في قوله أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما نعم من روى
~~فإني أدخلتهما وهما طاهرتان ms044 قد يتمسك برواية هذا القائل من حيث ان قوله
~~أدخلتهما يقتضي كل واحدة منهما وقوله وهما طاهرتان حال من كل واحدة منهما
~~فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال طهارتهما وذلك إنما يكون بكمال
~~الطهارة
# وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى
~~أدخلتهما طاهرتين وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جدا لاحتمال الوجه
~~الآخر في الروايتين معا اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه لا تحصل
~~الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء فحينئذ يكون ذلك مع
~~هذا الحديث مستند القول القائلين بعدم الجواز أعني أن يكون المجموع هو
~~المستند فيكون هذا الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل واحدة منهما ويكون ذلك
~~الدليل دالا على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة ويحصل من هذا المجموع حكم
~~المسألة المذكورة في عدم الجواز وفي حديث حذيفة تصريح بجواز المسح عن حدث
~~البول وفي حديث صفوان بن عسال بالعين المهملة وتشديد السين ما يقتضي جوازه
~~عن حدث الغائط وعن النوم أيضا ومنعه عن الجنابة PageV01P073 PageV01P074
# |2 باب في المذي وغيره
#2
# المذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخفف الياء هذا هو المشهور فيه
~~وفيه لغة أخرى وهي كسر الذال وتشديد الياء وهو الماء الذي يجري من الذكر
~~عند الانعاظ وقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء هي صيغة مبالغة على زنة
~~فعال من المذي يقال مذي يمذي وأمذى يمذي وفي الحديث فوائد
# أحدها استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحي منه عرفا
~~والحياء تغير وانكسار يعرض للإنسان من خوف ما يعاتب به أو يذم عليه كذا قيل
~~في تعريفه وقوله فاستحييت هي اللغة الفصيحة وقد يقال استحيت وثانيها وجوب
~~الوضوء من المذي فانه ناقض للطهارة الصغرى
# وثالثها عدم وجوب الغسل منه ورابعها نجاسته من حيث أمر بغسل الذكر منه
# وخامسها اختلفوا هل يغسل منه الذكر كله أو محل النجاسة فقط فالجمهور على
~~أنه يقتصر على محل النجاسة وعند طائفة ms045 من المالكية الذكر كله تمسكا
~~PageV01P075 بظاهر قوله يغسل ذكره فإن اسم الذكر حقيقة في العضو كله وبنوا
~~على هذا فرعا وهو أنه هل يحتاج إلى نية في غسله فذكروا قولين من حيث أنا
~~إذا أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا والطهارة التعبدية تحتاج إلى
~~النية كالوضوء وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا
~~منهم إلى المعنى فان الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج وذلك يقتضي الاقتصار
~~على محله
# وسادسها قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه من حيث
~~أن عليا رضي الله عنه وصف نفسه بأنه كان مذاء وهو الذي يكثر منه المذي ومع
~~ذلك أمر بالوضوء وهو استدلال ضعيف لان كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة
~~الشهوة بحيث يمكن دفعه وقد تكون على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن
~~دفعه وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على أي الوجهين هو
# وسابعها المشهور في الرواية يغسل ذكره بضم اللام على صيغة الاخبار وهو
~~استعمال لصيغة الاخبار بمعنى الأمر واستعمال صيغة الاخبار بمعنى الأمر جائز
~~مجازا لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء ولو روى يغسل ذكره بجزم اللام
~~على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها لجاز عند بعضهم على ضعف ومنهم من منعه
~~إلا لضرورة كقول الشاعر % محمد تفد نفسك كل نفس %
# وثامنها وانضح فرجك يراد به الغسل هنا لأنه المأمور به مبينا في الرواية
~~الأخرى ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفي فيه بالرش الذي هو
~~دون الغسل والرواية وانضح بالحاء المهملة لا نعرف غيره ولو روى بالخاء
~~المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل فإن النضخ بالمعجمة أكثر من النضح
~~بالمهملة
# وتاسعها قد يتمسك به في قبول خبر الواحد من حيث أن عليا رضي الله عنه أمر
~~المقداد بالسؤال ليقبل خبره والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على
~~قبول خبر الواحد وهي فرد من أفراد لا تحصى والحجة تقوم بجملتها لا بفرد
~~معين منها فانه ms046 لو استدل بفرد معين لكان ذلك إثباتا للشيء بنفسه وهو محال
~~وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها لا للاكتفاء بها فليعلم ذلك
~~فانه مما انتقد على بعض العلماء حيث استدل بآحاد وقيل أثبت خبر الواحد بخبر
~~الواحد PageV01P076 وجوابه ما ذكرناه ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه
~~الرواية وأمثالها لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن المذي بحضرة علي رضي الله عنه فسمع علي الجواب فلا يكون من باب قبول خبر
~~الواحد وليس من ضرورة كونه سأل عن المذي بحضرة علي رضي الله عنه أن يذكر
~~أنه هو السائل نعم إن وجدت رواية مصرحة بأن عليا أخذ هذا الحكم عن المقداد
~~ففيه الحجة
# وعاشرها قد يؤخذ من قوله عليه السلام في بعض الروايات توضأ وانضح فرجك
~~جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء وقد صرح به بعضهم وقال في قوله توضأ واغسل
~~ذكرك أن فيه دليلا على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء وأن الوضوء لا
~~يفسد بتأخير الاستنجاء عنه وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب وهو
~~مذهب ضعيف وفي هذا التوقف نظر وليعلم بأنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء
~~إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع من انتقاض الطهارة
# وحادي عشرها اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار
~~والصحيح أنه لا يجوز ودليله أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه فان
~~ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به
# وثاني عشرها الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي فأما
~~اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج فعلى هذا يدخل فيه الدبر ويلزم منه انتقاض
~~الطهارة بمسه لدخوله تحت قوله من مس فرجه فليتوضأ وأما العرفي فالغالب
~~استعماله في القبل من الرجل والمرأة والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء
~~بمس الدبر بالحديث وهو قوله من مس فرجه فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يثبت في
~~ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع ويحتمل أن يكون ذلك لأنه ممن يقدم
~~الوضع اللفظي على الاستعمال ms047 العرفي PageV01P077
# الشيء المشار إليه هي الحركة التي يظن أنها خرجت منه والحديث أصل في
~~أعمال الأصل وطرح الشك وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة لكنهم يختلفون
~~في كيفية استعمالها مثاله هذه المسألة التي دل عليها الحديث وهي من شك في
~~الحدث بعد سبق الطهارة فالشافعي اعمل الأصل السابق وهو الطهارة وطرح الشك
~~الطارئ وأجاز الصلاة في هذه الحالة ومالك رحمه الله منع من الصلاة مع الشك
~~في بقاء الطهارة وكأنه اعمل الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة ورأى أن
~~لا تزال إلا بطهارة متيقنة وهذا الحديث ظاهر في أعمال الطهارة الأولى
~~واطراح الشك
# والقائلون بهذا اختلفوا فالشافعي رحمه الله اطرح الشك مطلقا وبعض
~~المالكية اطرحه بشرط أن يكون في الصلاة وهذا له وجه حسن فإن القاعدة أن
~~مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل اعتباره
~~وعدم اطراحه وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة فكونه
~~موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا فان الدخول في الصلاة مانع من
~~إبطالها على ما اقتضاه قوله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ فصارت صحة
~~الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الإبطال ولا يلزم من إلغاء الشك
~~مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع وصحة العمل ظاهرا معنى
~~يناسب عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه ومن أصحاب مالك
~~من قيد هذا الحكم أعني اطراح الشك بقيد آخر وهو أن يكون الشك في
~~PageV01P078 سبب حاضر كما جاء في الحديث حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته
~~الحاضر لم تبح له الصلاة ومأخذ هذا ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار
~~أوصافه التي ينبغي اعتبارها ومورد النص اشتمل على هذا الوصف وهو كونه شكا
~~في سبب حاضر فلا يلحق به ما ليس في معناه من الشك في سبب متقدم إلا أن هذا
~~القول أضعف قليلا من الأول لأن صحة العمل ظاهر وانعقاد الصلاة سبب مانع
~~مناسب لاطراح الشك ms048 وأما كون السبب ناجزا فاما غير مناسب أو مناسب مناسبة
~~ضعيفة والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل أن يرى أن الأصل الأول وهو
~~ترتب الصلاة في ذمته معمول به فلا يخرج عنه إلا بما ورد فيه النص وما بقى
~~يعمل فيه بالأصل ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة
~~كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل أعني أنهم اقتصروا على مورد
~~النص إذا خرج عن الأصل أو القياس من غير اعتبار مناسبة وسببه أن إعمال النص
~~في مورده لا بد منه والعمل بالأصل أو القياس المطرد مسترسل لا يخرج عنه إلا
~~بقدر الضرورة ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص ولا سبيل إلى إبطال النص في
~~مورده سواء كان مناسبا أولا وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في صلاة
# ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين أحدهما أن يكون هذا القائل نظر إلى ما
~~في بعض الروايات وهو أن يكون الشك لمن هو في المسجد وكونه في المسجد أعم من
~~كونه في الصلاة فيؤخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر وهو
~~كونه في الصلاة ويبقى كونه شاكا في سبب ناجز إلا أن القائل الأول له أن
~~يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة فإن الحضور في المسجد يراد للصلاة
~~فقد يلازمها فيعبر به عنها وهذا وان كان مجازا إلا أنه يقوى إذا اعتبر
~~الحديث الأول وكان حديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة فحينئذ يكون ذلك
~~الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي بتفسير أحد اللفظين بالآخر ويرجع إلى أن
~~المراد كونه في الصلاة الثاني وهو أقوى من الأول ما ورد في الحديث
~~PageV01P079 أن الشيطان ينفخ بين اليتي الرجل وهذا المعنى يقتضي مناسبة
~~السبب الحاضر لإلغاء الشك وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مأخذ
~~العلماء في أقوالهم فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه
~~والشافعي رحمه الله ألغى القيدين معا أعني كونه في الصلاة وكونه في سبب
~~ناجز واعتبر ms049 أصل الطهارة
# الكلام عليه اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين
~~أحدهما في طهارته أو نجاسته ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه نجس
~~والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره هل يتوقف على الغسل أم لا فمذهب
~~الشافعي واحمد أنه لا يتوقف على الغسل بل يكفي فيه الرش والنضح وذهب مالك
~~وأبو حنيفة إلى غسله كغيره والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم
~~PageV01P080 الغسل لا سيما مع قولها ولم يغسله والذين أوجبوا غسله اتبعوا
~~القياس على سائر النجاسات وأولوا الحديث وقولها ولم يغسله أي غسلا مبالغا
~~فيه كغيره وهو لمخالفته الظاهر محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر ويبعده
~~أيضا ما ورد في بعض الأحاديث من التفرقة بين بول الصبي والصبية فان
~~الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي
~~والغسل في الصبية كان ذلك قويا في أن النضح غير الغسل إلا أن يحملوا ذلك
~~على قريب من تأويلهم الأول وهو إنما يفعل في بول الصبية أبلغ مما يفعل في
~~بول الصبي فسمي الأبلغ غسلا والأخف نضحا واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي
~~يقع في محل واحد وبول الصبية يقع منتشرا فيحتاج إلى صب الماء في مواضع
~~متعددة مالا يحتاج إليه في بول الصبي وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول
~~الصبي على الغسل وتأيد بما في الحديث من ذكر مدينة ينضح البحر بجوانبها
~~وهذا ضعيف لوجهين أحدهما قولها ولم يغسله والثاني التفرقة بين بول الصبي
~~والصبية والتأويل فيه عندهم ما ذكرناه وفسر بعض أصحاب الشافعي النضح أو
~~الرش المذكور في بول الصبي فقال ومعنى الرش أن يصب عليه من الماء ما يغلبه
~~بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته والصبي
~~المذكور في الحديث محمول على الذكر وفي مذهب الشافعي في الصبية خلاف
~~والمذهب وجوب الغسل للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية
# وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه منها ما هو ركيك جدا لا يستحق
~~PageV01P081 أن ms050 يذكر ومنها ما هو قوي من كون النفوس أعلق بالذكور منها
~~بالإناث فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعا للعسر
~~والحرج بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهن فيجري على القياس في غسل
~~النجاسة وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر
~~زائد على مجرد إيصال الماء من جهة قولها ولم يغسله مع كونه أتبعه بماء
# الأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم سكان البوادي ووقعت النسبة إلى الجمع دون
~~الواحد فقيل لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار أو لأنه لو نسب إلى الواحد وهو
~~عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى لأن العربي كل من هو من ولد إسماعيل عليه
~~السلام سواء كان ساكنا بالبادية أو بالقرى وهذا غير المعنى الأول
~~PageV01P082 وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده
~~منكرا وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم
~~الناس عن زجره لأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بنيته والمفسدة التي
~~حصلت ببوله قد وقعت فلا تضم إليها مفسدة أخرى وهي ضرر بنيته وأيضا فإنه إذا
~~زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي إلى تنجيس مكان آخر من المسجد بترشيش
~~البول بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول فإن الرشاش لا ينتشر وفي هذا
~~إبانة عن حسن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجاهل والذنوب
~~بفتح المعجمة ها هنا هي الدلو الكبيرة إذا كانت ملأى أو قريبا من ذلك ولا
~~تسمى ذنوبا إلا وفيها ماء
# وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء وقد قال
~~الفقهاء يصب على البول من الماء ما يغمره ولا يحدد بشيء وقيل يستحب أن يكون
~~سبعة أمثال البول واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفي بإفاضة الماء ولا
~~يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به ووجه الاستدلال بذلك
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب
~~وظاهر ذلك ms051 الاكتفاء بصب الماء فانه لو وجب لأمر به ولو أمر به لذكر وقد ورد
~~في حديث آخر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة ولكنه تكلم فيه
~~وأيضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى به فان الأمر بصب الماء
~~حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير
~~الأرض PageV01P083
# قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب تفسير
~~غريب صحيح البخاري الفطرة تتصرف في كلام العرب على وجوه أذكرها لتردها إلى
~~أولاها به فأحدها فطر الله الخلق فطرة أي أنشأه والله فاطر السماوات والأرض
~~أي خالقها والفطرة الجبلة التي خلق الله الناس عليها أي وجبلهم على فعلها
~~وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة قال قوم من أهل اللغة فطرة الله التي
~~فطر الناس عليها أي خلقه لهم وقيل معنى قوله على الفطرة أي على الإقرار
~~بالله الذي كان أقربه لما أخرجه من ظهر آدم والفطرة زكاة الفطر وأولي
~~الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على
~~فعله وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته وقد قال غير القزاز هي
~~السنة
# واعلم أن قوله في هذه الرواية الفطرة خمس وقد ورد في رواية أخرى خمس من
~~الفطرة وبين اللفظين تفاوت ظاهر فان الأول ظاهره الحصر كما يقال العالم في
~~البلد زيد إلا أن الحصر في مثل هذا تارة يكون حقيقيا وتارة يكون مجازيا
~~والحقيقي مثاله ما ذكرناه من قولنا العالم في البلد زيد إذا لم يكن فيها
~~غيره ومن المجاز الدين النصيحة كأنه بولغ في النصيحة إلى أن جعل الدين
~~إياها وان كان في الدين خصال أخر غيرها وإذا ثبت في الرواية الأخرى
~~PageV01P084 عدم الحصر أعني قوله عليه السلام خمس من الفطرة وجب إزالة هذه
~~الرواية عن ظاهرها المقتضى للحصر وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضا عشر
~~من الفطرة وذلك أصرح في عدم الحصر وأنص على ذلك
# والختان ما ms052 ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية يقال ختن الصبي يختنه
~~ويختنه بكسر التاء وضمها ختنا بإسكان التاء والاستحداد استفعال من الحديد
~~وهو إزالة شعر العانة بالحديد فإما إزالته بغير ذلك كالنتف وبالنورة فهو
~~محصل للمقصود لكن السنة والأولى الذي دل عليه لفظ الحديث فإن الاستحداد
~~استفعال من الحديد وقص الشارب مطلق ينطلق على احفائه وعلى ما دون ذلك
~~واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفة وفسروا به قوله واحفوا الشوارب
~~وقوم يرون إنهاكها وزوال شعرها ويفسرون به الاحفاء فان اللفظ يدل على
~~الاستقصاء ومنه احفاء المسألة وقد ورد في بعض الروايات انهكوا الشوارب
~~والأصل في قص الشوارب واحفائها وجهان أحدهما مخالفة زي الأعاجم وقد وردت
~~هذه العلة منصوصة في الصحيح حيث قال خالفوا المجوس والثاني أن زوالها عن
~~مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام وتقليم الأظفار
~~قطع ما طال على اللحم منها يقال قلم أظفاره تقليما والمعروف فيه التشديد
~~كما قلنا والقلامة ما يقطع من الظفر وفي ذلك معنيان أحدهما تحسين الهيئة
~~والزينة وإزالة القباحة من طول الأظفار والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة
~~الشرعية على أكمل الوجوه لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول
~~الماء إلى البشرة وهذا على قسمين أحدهما أن لا يخرج طولها عن العادة خروجا
~~بينا وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل
~~الوجوه فإذا لم يخرج طولها عن العادة يعفى عما يتعلق بها منها من يسير
~~الوسخ وأما إذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الوسخ مانع من حصول
~~الطهارة PageV01P085 وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى ونتف
~~الآباط إزالة ما نبت عليها من الشعر بهذا الوجه أعني النتف وقد يقوم مقامه
~~ما يؤدي إلى المقصود إلا أن استعمال ما دلت عليه السنة أولى وقد فرق لفظ
~~الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط فذكر في الأول الاستحداد وفي
~~الثاني النتف وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في ms053 محلهما ولعل السبب
~~فيه أن الشعر بحلقه يقوي أصله ويغلظ جرمه ولهذا تصف الأطباء تكرار حلق
~~الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلظ جرمه
~~كان أفوح للرائحة المؤذية الكريهة لمن يقاربها فناسب أن يسن فيه النتف
~~المضعف لأصله المقلل للرائحة الكريهة وأما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة
~~الكريهة ما يظهر في الإبط فزال المعنى المقتضى للنتف ورجع إلى الاستحداد
~~لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض
# وقد اختلف العلماء في حكم الختان فمنهم من أوجبه وهو الشافعي رحمه الله
~~ومنهم من جعله سنة وهو مالك وأكثر أصحابه هذا في الرجال وأما في النساء فهو
~~مكرمة على ما قالوا ومن فسر الفطرة بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير
~~واجب لوجهين أحدهما أن السنة تذكر في مقابلة الواجب والثاني ان قرائنه
~~مستحبات والاعتراض على الأول أن كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي
~~لأهل الفقه والوضع اللغوي غيره وهو الطريقة ولم يثبت استمرار استعماله في
~~هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه وإذا لم يثبت استمراره في
~~كلامه صلى الله عليه وسلم لم يتعين حمل لفظه عليه والطريقة التي يستعملها
~~الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه أن يقال إذا ثبت PageV01P086 استعماله في
~~هذا المعنى فندعي أنه كان مستعملا قبل ذلك لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق
~~لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع والأصل عدم تغيره وهذا كلام طريف وتصرف
~~غريب قد يتبادر إلى إنكاره ويقال الأصل استمرار الوضع في الزمن الماضي إلى
~~هذا الزمان أما أن يقال الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمن
~~الماضي فلا لكن جوابه ما تقدم وهو أن يقال هذا الوضع ثابت فان كان هو الذي
~~وقع في الزمان الماضي فهو المطلوب وان لم يكن فالواقع في الزمان الماضي
~~غيره حينئذ وقد تغير والأصل عدم التغير لما وقع في الزمن الماضي فعاد الأمر
~~إلى أن الأصل استصحاب الحال في الزمن الماضي وهذا ms054 وان كان طريفا كما ذكرناه
~~إلا أنه طريق جدل لا جلد والجدل في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق وإنما
~~تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظنا وأما إذا استوى الأمران فلا
~~بأس به وأما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف إلا أنه في هذا المكان قوي لان
~~لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة فلو افترقت في الحكم
~~بأن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب وفي بعضها لإفادة الندب لزم
~~استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وفي ذلك ما عرف في علم الأصول
~~وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفا إذا استقلت الجمل في الكلام ولم يلزم منه
~~استعمال اللفظ الواحد في معنيين كما جاء في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء
~~الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال
~~الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه والله أعلم اه
~~PageV01P087
# |2 باب الجنابة
#2
# الجنابة دالة على معنى البعد ومنه قوله تعالى @QB@ والجار الجنب @QE@ وعن
~~الشافعي رحمه الله أنه قال إنما سمي جنبا من المخالطة ومن كلام العرب أجنب
~~الرجل إذا خالط إمرأته قال بعضهم وكأن هذا ضد للمعنى الأول كأنه من القرب
~~منها وهذا لا يلزم فان مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد على
~~ما قدمناه
# وقول أبي هريرة فانخنست منه الانخناس الانقباض والرجوع وما قارب ذلك من
~~المعنى يقال خنس لازما ومتعديا فمن اللازم ما جاء في الحديث في ذكر الشيطان
~~فإذا ذكر الله خنس ومن المتعدي ما جاء في الحديث وخنس إبهامه أي قبضها وقيل
~~أنه يقال أخنسه في المتعدي ذكره صاحب مجمع البحرين وقد روي في هذه اللفظة
~~فانبجست منه بالجيم من الانبجاس وهو الاندفاع أي اندفعت عنه ويؤيده قوله في
~~حديث آخر فانسللت منه وروى في هذه اللفظة أيضا فانبخست منه من البخس وهو
~~النقص وقد استبعدت هذه الرواية ووجهت على بعدها بأنه اعتقد نقصان نفسه
~~بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله ms055 عليه وسلم أو مصاحبته مع اعتقاد
~~نجاسة نفسه هذا أو معناه وقوله كنت جنبا أي كنت ذا جنابة وهذه اللفظة تقع
~~على الواحد PageV01P089 المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد قال الله
~~تعالى في الجمع @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ وقال بعض أزواج النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم إني كنت جنبا وقد يقال جنبان وجنبون وأجناب وقوله
~~فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة
~~الأمور العظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك ردا لأن الطهارة لم
~~تزل بقوله أن المؤمن لا ينجس لا ردا لما دل عليه لفظ أبي هريرة من استحباب
~~الطهارة لملابسته صلى الله عليه وسلم وفي هذا نظر وقوله سبحان الله تعجب من
~~اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة وقوله أن المؤمن لا ينجس يقال نجس ونجس
~~ينجس وينجس بالفتح والضم
# وقد استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم وهي مسألة مختلف فيها
~~والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس فمنهم من خص هذه الفضيلة بالمؤمن
~~والمشهور التعميم وبعض الظاهرية يرى أن المشرك نجس في حال حياته أخذا بظاهر
~~قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس @QE@ ويقال للشيء
~~أنه نجس بمعنى أن عينه نجسة ويقال فيه أنه نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة
~~النجاسة له ويجب أن يحمل على المعنى الأول وهو أن عينه لا تصير نجسة لأنه
~~يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة فلا ينفى ذلك
# وقد اختلف الفقهاء في أن الثوب إذا أصابته نجاسة هل يكون نجسا أم لا
~~فمنهم من ذهب إلى أنه نجس وان اتصال النجس بالطاهر موجب لنجاسة الطاهر
~~ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهر في نفسه وإنما يمتنع استصحابه في الصلاة
~~بمجاورة النجاسة فلهذا القائل أن يقول دل الحديث على أن المؤمن لا ينجس
~~ومقتضاه أن بدنه لا يتصف بالنجاسة وهذا يدخل تحته حالة ملابسته النجاسة له
~~فيكون طاهرا وإذا ثبت ذلك في البدن ثبت ذلك في الثوب لأنه لا قائل بالفرق
~~أو ms056 يقول البدن إذا أصابته النجاسة من مواضع النزاع وقد دل الحديث على أنه
~~غير نجس وعلى ما قدمناه من أن الواجب حمله على نجاسة العين يحصل
~~PageV01P090 الجواب على هذا الكلام وقد يدعي أن قولنا الشيء نجس حقيقة في
~~نجاسة العين فيبقى ظاهر الحديث دالا على أن عين المؤمن لا تنجس فيخرج عنه
~~حالة التنجس التي هي محل الخلاف
# الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه أحدها قولها كان إذا اغتسل
~~من الجنابة يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل كما في
~~قوله تعالى @QB@ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله @QE@ ويحتمل أن يكون قولها
~~اغتسل بمعنى شرع في الغسل فانه يقال فعل إذا شرع وفعل إذا فرغ فإذا حملنا
~~اغتسل على شرع صح ذلك لأنه يمكن أن يكون وقت الشروع وقتا للبداءة بغسل
~~اليدين وهذا بخلاف قوله تعالى @QB@ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله @QE@
~~فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتا للاستعاذة
# الثاني يقال كان يفعل كذا بمعنى أنه تكرر منه فعله وكان عادته كما يقال
~~كان فلان يقري الضيف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير
~~PageV01P091 وقد يستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على
~~التكرار والأول أكثر في الاستعمال وعليه ينبغي حمل الحديث وقول عائشة كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل
# الثالث قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين
~~أو الإنزال وقولها من الجنابة في من معنى السببية مجازا عن ابتداء الغاية
~~من حيث أن السبب مصدر المسبب ومنشأ له
# الرابع قولها غسل يديه هذا الغسل قبل إدخال اليدين في الإناء وقد تبين
~~ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
# الخامس قولها وتوضأ وضوءه للصلاة يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء
~~الوضوء في ابتداء الغسل ولا شك في ذلك نعم يقع البحث في أن هذا الغسل
~~لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فيكتفي ms057 به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة فإن
~~موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد ويقال أن غسل هذه الأعضاء
~~إنما هو عن الجنابة وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا ويسقط
~~غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى فقد يقول قائل قولها
~~وضوءه للصلاة مصدر مشبه به تقديره وضوءا مثل وضوءه للصلاة فيلزم من ذلك أن
~~تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة لأنها لو كانت مغسولة عن
~~الوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة فلا يصح التشبيه لأنه يقتضي
~~تغاير المشبه والمشبه به فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكان
~~التشبيه في الصورة الظاهرة وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين
~~أحدهما أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في
~~غير غسل الجنابة والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه
~~خارجا عن غسل الجنابة فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه ولا يلزم منه
~~عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة PageV01P092 الثاني لما كان وضوء الصلاة له
~~صورة معنوية ذهنية شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن
~~كأنه يقال أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة
# السادس قولها ثم يخلل بيديه شعره التخليل ها هنا إدخال الأصابع فيما بين
~~أجزاء الشعر ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون بنقل الماء
~~أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء وأشار به إلى ترجيح نقل الماء لما
~~وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب مسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في
~~أصول الشعر فقال هذا القائل نقل الماء لتخليل الشعر هو رد على من يقول يخلل
~~بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء قال وذكر النسائي في السنن ما يبين هذا فقال
~~باب تخليل الجنب رأسه وأدخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه فقالت فيه كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا قال فهذا بين
~~في التخليل بالماء انتهى كلامه ms058 وفي الحديث دليل على أن التخليل يكون بمجموع
~~الأصابع العشر لا بالخمس
# السابع قولها حتى إذا ظن يمكن أن يكون الظن ها هنا بمعنى العلم ويمكن أن
~~يكون ها هنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر ولولا قولها
~~بعد ذلك أفاض عليه الماء ثلاث مرات لترجح أن يكون بمعنى العلم فإنه حينئذ
~~يكون مكتفي به أي بري البشرة وإذا كان مكتفي به في الغسل ترجح اليقين لتيسر
~~الوصول إليه في الخروج عن الواجب على أنه قد يكتفي بالظن في هذا الباب
~~فيجوز حمله على ظاهره مطلقا وقولها أروى مأخوذ من الري الذي هو خلاف العطش
~~وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء يقال رويت من الماء بالكسر أروي ريا وريا
~~وروي وأرويته أنا فروي وقولها بشرته البشرة ظاهر جلد الإنسان والمراد
~~بإرواء البشرة إيصال الماء إلى جميع الجلد ولا يصل إلى جميعه إلا وقد ابتلت
~~أصول الشعر أو كله وقولها أفاض الماء إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه
~~يقال فاض الماء إذا جرى وفاض الدمع إذا سال وقولها على PageV01P093 سائر
~~جسده أي بقيته فإنها ذكرت الرأس أولا والأصل في سائر أن يستعمل بمعنى
~~البقية وقالوا هو مأخوذ من السؤر قال الشنفري % إذا احتملوا رأسي وفي الرأس
~~أكثري % وغودر عند الملتقى ثم سائري %
# أي بقيتي وقد ذكروا في أوهام الخواص جعلها بمعنى الجميع وفي كتاب الصحاح
~~ما يقتضي تجويزه
# الثامن في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وقد
~~أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة فإنهما إذا اعتقبا اغتراف
~~الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة فيكون
~~تطهرا بفضلها ولا يقال أن قولها نغترف منه جميعا يقتضي المساواة في وقت
~~الاغتراف لانا نقول هذا اللفظ يصح إطلاقه أعني نغترف منه جميعا على ما إذا
~~تعاقبا الاغتراف ولا يدل على اغترافهما في وقت واحد وللمخالف أن يقول أحمله
~~على شروعهما جميعا فإن اللفظ محتمل له وليس فيه عموم فإذا قلت به ms059 من وجه
~~اكتفى بذلك والله أعلم PageV01P094
# الكلام على حديث ميمونة من وجوه أحدها قد تقدم لنا أن الوضوء بفتح الواو
~~هل هو اسم لمطلق الماء أو للماء مضافا إلى الوضوء وقد يؤخذ من هذا اللفظ
~~أنه اسم لمطلق الماء فإنها لم تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة
# الثاني قولها فاكفأ أي قلب يقال كفأت الإناء إذا قلبته ثلاثيا واكفأته
~~أيضا رباعيا وقال القاضي عياض في المشارق وأنكر بعضهم أن يكون بمعنى قلب
~~وإنما يقال في قلبت كفأت ثلاثيا وأما أكفأت فبمعنى أملت وهو مذهب الكسائي
# الثالث البداءة بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى وينبغي أن يغسل في
~~الابتداء عن الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى وقد يقع ذلك بعد الغسل
~~أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلها فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة
~~النجاسة وللغسل عن الجنابة فهل يكفي ذلك أم لا بد من غسلتين مرة للنجاسة
~~ومرة للطهارة عن الحدث فيه خلاف لأصحاب الشافعي ولم يرد في الحديث إلا مطلق
~~الغسل من غير ذكر تكرار فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة PageV01P095 من
~~حيث أن الأصل عدم غسله ثانيا وضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط
~~لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف
# الرابع إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم يضر على مذهب
~~بعض الفقهاء وفي مذهب الشافعي خلاف وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث ووجهه
~~أن ضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط لا بد وأن يكون لفائدة ولا
~~جائز أن يكون لإزالة العين لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقا وإذا
~~كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها فعند انفصالها ينجس المحل بها وكذلك لا
~~يكون للطعم لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين ولا يكون لإزالة اللون لأن
~~الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد وان اتفق فنادر
~~جدا فبقي أن يكون لإزالة الرائحة ولا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب
~~إزالتها لأن اليد ms060 قد انفصلت عن المحل على انه قد طهر ولو بقي ما يتعين
~~إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهرا لأنه عند الانفصال تكون اليد نجسة
~~وقد لابست المحل مبتلا فيلزم من ذلك أن يكون بعض الرائحة معفوا عنه ويكون
~~الضرب بالأرض لطلب الأكمل فيما لا يجب إزالته ويحتمل أن يقال فصل اليد عن
~~المحل بناء على ظن طهارته بزوال رائحته والضرب بالأرض لإزالة احتمال في
~~بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها ويقوى الاحتمال الأول ما ورد في
~~الحديث الصحيح من كونه صلى الله عليه وسلم دلكها دلكا شديدا والدلك الشديد
~~لا يناسبه الاحتمال الضعيف
# الخامس قولها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه دليل على مشروعية هذه
~~الأفعال في الغسل واختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل
~~فأوجبهما أبو حنيفة ونفى الوجوب مالك والشافعي ولا دلالة في الحديث على
~~الوجوب إلا أن يقال أن مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم للوجوب غير أن
~~المختار أن الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به
~~الوجوب والأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات PageV01P096
~~السادس قولها ثم أفاض على رأسه الماء ظاهره يقتضي أنه لم يمسح رأسه صلى
~~الله عليه وسلم كما يفعل في الوضوء وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير
~~غسل الرجلين كما في حديث ميمونة هذا هل يؤخر مسح الرأس أم لا
# السابع قولها ثم تنحى فغسل رجليه يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال
~~الوضوء وقد اختاره بعض العلماء وهو أبو حنيفة واختار الشافعي إكمال الوضوء
~~على ظاهر حديث عائشة المتقدم وفرق بعضهم بين أن يكون الموضع وسخا أولا فإن
~~كان وسخا أخر غسل الرجلين ليكون غسلهما مرة واحدة فلا يقع إسراف في الماء
~~وان كان نظيفا قدم وهو في كتب مذهب مالك له أو لبعض أصحابه
# الثامن إذا قلنا أن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة فقد يؤخذ من
~~هذا جواز التفريق اليسير للطهارة
# التاسع أخذ من رده صلى الله عليه وسلم ms061 الخرقة أن لا يستحب تنشيف الأعضاء
~~من ماء الطهارة واختلفوا هل يكره والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى
~~الله عليه وسلم جعل ينفض الماء فلو كره التنشيف لكره النفض فإنه إزالة وأما
~~رد المنديل فواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال فيجوز أن يكون لا لكراهة
~~التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو غير ذلك والله اعلم
# العاشر ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء أن لا تنفض أعضاؤه وهذا الحديث
~~دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله وما استدل به
~~على كراهة النفض وهو ما ورد لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان حديث
~~ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح والله أعلم PageV01P097
# وضوء الجنب قبل النوم مأمور به والشافعي حمله على الاستحباب وفي مذهب
~~مالك قولان أحدهما الوجوب وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة وهو
~~قوله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم لما سأله عمر أنه تصيبه
~~الجنابة من الليل وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف متمسك للوجوب فإنه
~~وقف إباحة الرقاد على الوضوء فإن هذا الأمر ليس للوجوب ولا للإستحباب فإن
~~النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب فإذا هو للإباحة فتتوقف
~~الإباحة ها هنا على الوضوء وذلك هو المطلوب والذين قالوا إن الأمر للوجوب
~~اختلفوا في علة هذا الحكم فقيل علته أن يبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت
~~في المنام وقيل علته أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه وبنوا على
~~هاتين العلتين أن الحائض إذا أرادت النوم هل تؤمر بالوضوء فمقتضى التعليل
~~بالمبيت على احدى الطهارتين أن تتوضأ الحائض لأن المعنى موجود فيها ومقتضى
~~التعليل بحصول النشاط أن لا تؤمر به الحائض لأنها لو نشطت لم يمكنها رفع
~~حدثها بالغسل وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه ليس ذلك على الحائض فيحتمل
~~أن يكون راعي هذه العلة فنفي الحكم لانتفائها ويحتمل أن يكون لم يراعها
~~ونفي الحكم لأنه رأى أن أمر الجنب به تعبد ولا يقاس عليه ms062 غيره أو رأى علة
~~أخرى غير ما ذكرناه والله أعلم PageV01P098
# الكلام عليه من وجوه أحدها قولها إن الله لا يستحيي من الحق هذا تمهيد
~~لبسط عذرها في ذكرها ما يستحيي النساء من ذكره وهو اصل فيما يصنعه الكتاب
~~والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد
~~ذلك والذي يحسنه في مثل هذا أن الذي يعتذر به إذا كان متقدما على المعتذر
~~منه أدركته النفس صافيا من العتب وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر
~~منه فتأثرت بقبحه ثم يأتي العذر رافعا وعلى الأول يأتي دافعا
# الثاني تكلموا في تأويل قولها إن الله لا يستحيي من الحق ولعل قائلا يقول
~~إنما يحتاج إلى تأويل الحياء إذا كان الكلام مثبتا كما جاء إن الله حيي
~~كريم وأما في النفي فالمستحيلات على الله تعالى تنفي ولا يشترط في النفي أن
~~يكون المنفي ممكنا وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقا بل على
~~الاستحياء من الحق وبطريق المفهوم يقتضي أنه يستحي من غير الحق فيعود بطريق
~~المفهوم إلى جانب الإثبات
# الثالث قيل في معناه لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه أو لا يمتنع من ذكره
~~وأصل الحياء الامتناع أو ما يقاربه من معنى الانقباض وقيل معناه أن سنة
~~الله وشرعه أن لا يستحي من الحق وأقول أما تأويله على أن لا يمتنع من ذكره
~~فقريب لأن المستحي يمتنع من فعل ما يستحي منه والامتناع من لوازم الحياء
~~PageV01P099 فيطلق الحياء على الامتناع إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم
~~وأما قولهم أي لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه فيمكن في توجيهه أن يقال
~~يصح التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء
~~فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به
~~وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء فيصح إطلاق عدم الحياء من الشيء
~~على عدم الأمر به وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من
~~المعاني ليخرج ظاهره عن المنصوصية لا على أنه يجزم ms063 بإرادة متعين منها إلا
~~أن يقوم على ذلك دليل وأما قولهم معناه أن سنة الله وشرعه أن لا يستحيي من
~~الحق فليس فيه تحرير بالغ فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى
~~أو لا ويجعله فعلا لما لم يسم فاعله فإن أسنده إلى الله تعالى فالسؤال باق
~~بحاله وغاية ما في الباب أنه زاد قوله سنة الله وشرعه وهذا لا يخلص من
~~السؤال وان بنوا الفعل لما لم يسم فاعله فكيف يفسر فعلا بني للفاعل
~~والمعنيان متباينان والإشكال إنما ورد على بنائه للفاعل
# الرابع الأقرب أن يجعل في الكلام حذف تقديره أن الله لا يمتنع من ذكر
~~الحق والحق ها هنا خلاف الباطل ويكون المقصود من الكلام أن يقتدي بفعل الله
~~تعالى في ذلك ويذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام
~~المرأة
# الخامس الاحتلام في الوضع افتعال من الحلم بضم الحاء وسكون اللام وهو ما
~~يراه النائم في نومه يقال منه حلم بفتح اللام واحتلم واحتلمت به واحتلمته
~~وأما في الاستعمال والعرف العام فانه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه
~~النائم وهو ما يصحبه إنزال الماء فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلم
~~وضعا ولم يصح عرفا
# السادس قولها هي تأكيد وتحقيق ولو أسقطت من الكلام لتم أصل المعنى
# السابع الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء ويكون الدليل على
~~وجوبه على الرجل قوله إنما الماء من الماء ويحتمل أن تكون أم سليم
~~PageV01P100 لم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء وسألت عن
~~حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك ويحتمل أن تكون سمعته ولكنها سألت عن حال
~~المرأة لقيام مانع فيها يوهم خروجها عن ذلك العموم وهي ندرة نزول الماء
~~منها
# الثامن فيه دليل على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزاله في
~~حالة اليقظة
# التاسع قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء قد يرد به على من يزعم أن
~~ماء المرأة لا ms064 يبرز وإنما تعرف إنزالها بشهوتها لقوله إذا رأت الماء
# العاشر قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء يحتمل أن يكون مراعاة
~~للوضع اللغوي في قولها احتلمت فانا قد بينا أن الاحتلام رؤية المنام كيف
~~كان وضعا فلما سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت وكانت لفظة احتلمت
~~عامة خصص الحكم بما إذا رأت الماء أما لو حملنا لفظة احتلمت على المعنى
~~العرفي كان قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء كالتأكيد والتحقيق لما
~~سبق من دلالة اللفظ الأول عليه ويحتمل أن يكون الإنزال الذي يحصل به
~~الاحتلام عرفا على قسمين تارة يوجد معه البروز إلى الظاهر وتارة لا فيكون
~~قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء مخصصا للحكم بحالة البروز إلى
~~الظاهر ويكون فائدة زائدة ليست لمجرد التأكيد إلا أن ظاهر كلام من أشرنا
~~إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه
~~على البروز إلى الظاهر فإن صح ذلك فتكون الرؤية بمعنى العلم هنا أي إذا
~~علمت نزول الماء والله أعلم
# وأم سلمة المذكورة في الحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسمها هند بنت
~~أبي أمية المعروف بزاد الراكب وأم سليم بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام
~~وحاء مهملة يقال لها العميصاء والرميصاء أيضا اسمها سهلة وقيل رميلة أو
~~رملة وقيل رميثة أو مليكة PageV01P101
# اختلف العلماء في طهارة المنى ونجاسته فقال الشافعي واحمد رحمهما الله
~~بطهارته وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله بنجاسته والذين قالوا بنجاسته
~~اختلفوا في كيفية إزالته فقال مالك رحمه الله يغسل رطبه ويابسه وقال أبو
~~حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه أما مالك رحمه الله فعمل بالقياس في الحكمين
~~أعني نجاسته وإزالته بالماء أما نجاسته فوجه القياس فيه من وجوه أحدها أن
~~الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر يجتمع فيه نجسة والمنى منها فليكن
~~نجسا وثانيها أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمنى منها أي من الأحداث
~~الموجبة للطهارة وثالثها أنه يجري في مجرى البول فينجس وأما في ms065 كيفية
~~إزالته فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء إلا ما عفى عنه من آثار بعضها
~~والفرد ملحق بالأعم الأغلب وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه اتبع الحديث في
~~فرك اليابس والقياس في غسل الرطب ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة
~~وشبهه بعض أصحابه بما جاء في الحديث PageV01P102 من دلك النعل من الأذى وهو
~~قوله صلى الله عليه وسلم إذا وطىء أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما
~~التراب رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على
~~طهارة الأذى وأما الشافعي فاتبع الحديث في فرك اليابس ورواه دليلا على
~~الطهارة فإنه لو كان نجسا لما اكتفى بالفرك فيه إلا بالغسل قياسا على سائر
~~النجاسات فلو اكتفى بالفرك مع كونه نجسا لزم خلاف القياس والأصل عدم ذلك
# وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك رحمه الله وقد اعتذر عنه بأن
~~حمل على الفرك بالماء وفيه بعد لما ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن
~~عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني واني لأحكه من ثوب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يابسا بظفري وهذا تصريح بيبسه وأيضا في رواية يحيى بن سعيد
~~عن عمرة عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إن كان يابسا بظفري وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا شك الراوي وهذا التقابل
~~بين الفرك والغسل يقتضي اختلافهما والذي قرب التأويل المذكور عند من قال به
~~ما في بعض الروايات عن عائشة أنها قالت لضيفها الذي غسل الثوب إنما كان
~~يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه وان لم تره نضحت حوله فلقد رأيتني أفركه من
~~ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصرت الأجزاء في الغسل لما رآه وحكمت
~~بالنضح لما لم يره وهذا حكم النجاسات فلو كان هذا الفرك المذكور من غير ماء
~~ناقض آخر الحديث أوله الذي يقتضي حصر الأجزاء في الغسل ويقتضي إجراء حكم
~~سائر النجاسات عليه في النضح إلا أن دلالة ms066 قولها لأحكه يابسا بظفري أصرح
~~وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن من كونه مفروكا بالماء والحديث واحد
~~اختلفت طرقه وأعني بالقرائن النضح لما لم يره وقولها إنما كان يجزئك ومن
~~الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرك وقال
~~هذا يدل على الفرك من الثوب وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصلي فيه
~~فيحمل على ثوب النوم ويحمل PageV01P103 الحديث الآخر الذي ذكره المصنف وهو
~~قولها فيخرج إلى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة ولا يقال إذا
~~حملتم الفرك على غير ثوب الصلاة فأي فائدة في ذكر ذلك لأنا نقول فائدته
~~بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة
# وهذه الطريقة تتمشى لو لم تأت روايات صحيحة بقولها ثم يصلي فيه وفي بعضها
~~فيصلي فيه وأخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب أنه يعقب الصلاة بالفرك ويقتضي
~~ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة إلا أنه قد ورد بالواو وبثم أيضا في
~~هذا الحديث فان كان الحديث واحدا فالألفاظ مختلفة والمقول منها واحد فتقف
~~الدلالة بالفاء إلا لمرجح لها وان كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا فيتجه
~~ما قاله
# واعلم أن احتمال غسله بعد الفرك واقع لكن الأصل عدمه فيتعارض النظر بين
~~اتباع هذا الأصل وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الأصل فما ترجح منهما عمل
~~به لا سيما إن انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال فإذ ذاك يتقوى
~~العمل به وينظر إلى الراجح منه بعد تلك القرائن أو من القياس وقد استعمل في
~~هذا الحديث لفظ الجنابة بازاء المني وقد ذكرنا أنه يستعمل بازاء المنع
~~والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج والله أعلم
# الشعب جمع شعبة وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه واختلفوا في المراد
~~بالشعب الأربع فقيل يداها ورجلاها أو رجلاها وفخذاها أو فخذاها وإسكتاها أو
~~نواحي الفرج الأربع وفسر الشعب بالنواحي وكأنه يحوم على طلب الحقيقة
~~الموجبة للغسل والأقرب عندي أنها اليدان والرجلان أو الرجلان PageV01P104
~~والفخدان ويكون ms067 الجماع مكنيا عنه بذلك ويكتفي بما ذكر عن التصريح وإنما
~~رجحنا هذا لأنه أقرب إلى الحقيقة أو هو حقيقة في الجلوس بينها وأما إذا حمل
~~على نواحي الفرج فلا جلوس بينها حقيقة وقد يكتفي بالكناية عن التصريح لا
~~سيما في أمثال هذا المكان الذي يستحي من التصريح بذكرها وأيضا فقد نقل عن
~~بعضهم أنه قال الجهد من أسماء النكاح ذكر ذلك عن الخطابي وعلى هذا فلا
~~يحتاج إلى أن يجعل قوله جلس بين شعبها الأربع كناية عن الجماع لتصريحه به
~~بعد
# وقوله في الحديث ثم جهدها بفتح الجيم والهاء أي بلغ مشقتها يقال منه جهده
~~وأجهده أي بلغ مشقته وهذا أيضا لا يراد حقيقته وإنما المقصود منه وجوب
~~الغسل بالجماع وان لم ينزل وهذه كلها كنايات يكتفي بفهم المعنى منها عن
~~التصريح وقوله بين شعبها الأربع كناية عن المرأة وان لم يجر لها ذكر اكتفاء
~~بفهم المعنى من السياق كما في قوله عز وجل @QB@ حتى توارت بالحجاب @QE@
~~والحكم عند جمهور الأمة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء
~~الختانين من غير إنزال وخالف في ذلك داود وبعض أصحابه الظاهرية وخالفه بعض
~~الظاهرية ووافق الجماعة ومستند الظاهرية قوله صلى الله عليه وسلم إنما
~~الماء من الماء وقد جاء في الحديث إنما كان الماء من الماء رخصة في أول
~~الإسلام ثم نسخ ذكره الترمذي PageV01P105
# قلت أبو جعفر محمد بن علي هذا هو الباقر سمي بذلك لأنه يقر العلم أي شقه
~~سمع من جابر وسعيد بن المسيب وغيرهما وروى عنه عطاء والزهري وربيعة وعلي بن
~~الحسين بن علي وغيرهم وتوفي سنة أربع عشرة ومائة وقيل خمس عشرة ومائة وسنة
~~ثلاث وسبعون سنة وأبوه هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي سمع من جابر
~~وغيره توفي سنة ثلاث وتسعين قلت الحسن بن محمد هذا هو أخو عبد الله كان
~~مقدما على أخيه في الفضل سمع أباه وجابرا وغيرهما وروى عنه عمرو بن دينار
~~والزهري وغيرهما وقبيصة العجلي توفي سنة مائة أو تسع ms068 وتسعين روى له الجماعة
~~وأبوه محمد بن الحنفية واسمها خولة بنت جعفر بن قيس من سبي اليمامة سمع
~~عثمان وأباه وروى عنه بنوه الحسن وعبد الله ومحمد
# الواجب في الغسل ما يسمى غسلا وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه
~~PageV01P106 عليه فمتى حصل ذلك تأدى الواجب وذلك يختلف باختلاف الناس فلا
~~يقدر الماء الذي يغسل به أو يتوضأ به بقدر معلوم قال الشافعي وقد يرفق
~~بالقليل فيكفي به ويخرق بالكثير فلا يكفي واستحب أن لا ينقص في الغسل من
~~صاع ولا في الوضوء من مد وهذا الحديث أحد ما يستدل به للصاع وليس ذلك على
~~سبيل التحديد وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة وذلك والله أعلم لاختلاف
~~الأوقات أو الحالات وهو دليل على ما قلناه من عدم التحديد والصاع أربعة
~~أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والمد رطل وثلث بالبغدادي وأبو حنيفة
~~يخالف في هذا المقدار ولما جاء صاحبه أبو يوسف إلى المدينة وتناظر مع مالك
~~في هذه المسألة استدل عليه مالك بصيعان أولاد المهاجرين والأنصار الذين
~~أخذوها عن آبائهم فرجع أبو يوسف إلى قول مالك PageV01P107
# |2 باب التيمم
#2
# عمران بن حصين بن عبيد خزاعي كنيته أو نجيد بضم النون وفتح الجيم بعدها
~~ياء من فقهاء الصحابة وفضلائهم صح أن الملائكة كانت تسلم عليه وقيل كان
~~يراهم مات سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية والكلام على الحديث من وجوه
# أحدها المعتزل المنفرد عن القوم المتنحي عنهم يقال اعتزل وانعزل وتعزل
~~بمعنى واحد واعتزاله عن القوم استعمال للأدب والسنة في ترك جلوس الإنسان
~~عند المصلين إذا لم يصل معهم وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن رآه جالسا في
~~المسجد والناس يصلون ما منعك أن تصلي في القوم وقد روى مع الناس ألست برجل
~~مسلم وهذا إنكار لهذه الصورة
# الثاني قوله ما منعك أن تصلي في القوم ويروى مع القوم والمعنى متقارب وان
~~اختلف أصل اللفظين فإن في للظرفية فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفا خرج
~~PageV01P109 منه هذا الرجل ومع للمصاحبة ms069 كأنه قيل ما منعك أن تصحبهم في
~~فعلهم
# الثالث قوله أصابتني جنابة ولا ماء يحتمل من حيث اللفظ وجهين أحدهما أن
~~لا يكون عالما بمشروعية التيمم والثاني أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم
~~وهذا أرجح من الأول فإن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران
~~راوي الحديث فإنه أسلم عام خيبر ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزوة المر
~~يسيع وهي واقعة مشهورة والظاهر علم الرجل بها لشهرتها فإذا حملناه على كون
~~الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم كما ذكر عن عمر وبن مسعود كان ذلك دليلا على
~~أن هذا الرجل ومن شك في تيمم الجنب حملوا الملامسة المذكورة في الآية أعني
~~قوله تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@ على غير الجماع لأنهم لو حملوها
~~عليه لكان تيمم الجنب مأخوذا من الآية فلم يقع لهم شك في تيممه وهذا الظهور
~~الذي ادعى إنما يكون إذا لم يكن إسلام هذا الرجل واقعا عند نزول الآية وهذا
~~إنما يكون في مدة تقتضي العادة ببلوغها إلى علمه
# الرابع قوله ولا ماء أي موجود أو عندي أو أجده أو ما أشبه ذلك وفي حذفه
~~بسط لعذره لما فيه من عموم النفي كأنه نفى وجود الماء بالكلية بحيث لو وجد
~~بسبب أو سعي أو غير ذلك لحصله فإذا نفى وجوده مطلقا كان أبلغ في النفي
~~واعذر له وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة تقديرهم في قولنا لا اله إلا
~~الله لا إله لنا أو في الوجود وقال أن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها
~~مقيدة فإنها إذا نفيت مقيدة دلت على سلب الماهية مع القيد وإذا نفيت غير
~~مقيدة كان نفيا للحقيقة وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد أما نفيها مع
~~نفي قيد مخصوص فلا يلزم نفيها مع قيد آخر هذا أو معناه
# الخامس الحديث دل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم ولم يختلف فيه الفقهاء
~~الا أنه روى عن عمر وبن مسعود منعهما لتيمم الجنب ووافقهما بعض التابعين
~~وقيل رجعا عن ذلك وسبب ms070 التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير
~~الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه والله أعلم PageV01P110
# عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة أبو اليقظان العنسي بنون بعد
~~المهملة أحد السابقين من المهاجرين وممن عذب في ذات الله تعالى قتل بلا
~~خلاف بصفين مع علي رضي الله عنه سنة سبع وثلاثين والكلام على هذا الحديث من
~~وجوه
# أحدها يقال أجنب الرجل وجنب بالضم وجنب بالفتح وقد مر الثاني قوله فتمرغت
~~في الصعيد كما تتمرغ الدابة كأنه استعمال لقياس لا بد فيه من تقدم العلم
~~بمشروعية التيمم وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء وكان بدله وهو
~~التيمم خاصا وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما لجميعه قال
~~أبو محمد بن حزم الظاهري في هذا الحديث إبطال القياس لان عمارا قد رأى أن
~~المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة إذ هو بدل منه فأبطل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط
~~وجوابه أن الحديث قد يدل على بطلان هذا القياس الخاص ولا يلزم من بطلان
~~الخاص بطلان العام والقائسون لا يعتقدون صحة PageV01P111 كل قياس ثم في هذا
~~القياس شيء آخر وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له
~~وهو التيمم فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء فصار مساواة البدل للأصل
~~ملغيا في محل النص وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع بل لقائل أن يقول
~~الحديث دليل على صحة أصل القياس فان قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان
~~يكفيك كذا وكذا كما جاء في الحديث يدل على أنه لو فعله لكفاه وهو دليل على
~~صحة قولنا لو كان فعله لكان مصيبا ولو كان فعله لكان قائسا للتيمم للجنابة
~~على التيمم للوضوء على تقدير أن يكون اللمس المذكور في الآية ليس هو الجماع
~~لأنه لو كان عند عمار هو الجماع لكان حكم التيمم مبينا في الآية فلم ms071 يحتج
~~إلى التمرغ فإذا فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملا بالنص بل بالقياس
~~وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة
~~مع ما بينا من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص
# الثالث قوله أن تقول بيديك هكذا استعمل القول في معنى الفعل وقد قالوا أن
~~العرب استعملت القول في كل فعل
# الرابع قوله ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة
~~واحدة للوجه واليدين واليه يرجع حقيقة مذهب مالك فانه قال يعيد في الوقت
~~إذا فعل ذلك والإعادة في الوقت دليل على أجزاء الفعل إذا وقع ظاهرا ومذهب
~~الشافعي أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين وقد ورد في حديث
~~التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلا أنه PageV01P112 لا يقاوم هذا
~~الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله
# الخامس قوله ثم مسح الشمال على يمينه وظاهر كفيه ووجهه قدم في اللفظ مسح
~~اليدين على مسح الوجه لكن الواو لا تقتضي الترتيب هذا في هذه الرواية وفي
~~غيرها ثم مسح وجهه بلفظة ثم المقتضية للترتيب فاستدل بذلك على أن ترتيب
~~اليدين على الوجه ليس بواجب في التيمم فأخذ منه أن الترتيب في الوضوء ليس
~~بواجب لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء إذ لا فرق عند أحد
# السادس قوله وظاهر الكفين يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم وهو مذهب
~~أحمد ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن التيمم إلى المرفقين وفي حديث أبي الجهيم
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار فمسح وجهه ويديه فتنازعوا في
~~أن مطلق لفظ اليد هل يدل على الكفين أو على الذراعين أو على جملة العضو إلى
~~الإبط فادعى قوم أنه يحمل على الكفين عند الإطلاق كما في قوله عز وجل @QB@
~~فاقطعوا أيديهما @QE@ وقد ورد في بعض روايات أبي الجهيم أنه صلى الله عليه
~~وسلم مسح وجهه وذراعيه والذي في الصحيح ويديه
# جابر هو بن عبد الله بن عمرو بن ms072 حرام بفتح الحاء المهملة وبعدها راء
~~مهملة الأنصاري السلمي بفتح السين واللام منسوب إلى بني سلمة بكسر اللام
~~يكنى أبا عبد الله توفي سنة إحدى وستين من الهجرة وهو بن إحدى وتسعين
~~والكلام على حديثه من وجوه PageV01P113 أحدها قوله صلى الله عليه وسلم
~~أعطيت خمسا تعديد للفضائل التي خص بها دون سائر الأنبياء عليهم السلام
~~وظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله ولا يعترض على هذا
~~بأن نوحا عليه السلام بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى كل أهل الأرض لأنه
~~لم يبق إلا من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلا إليهم لان هذا العموم في
~~الرسالة لم يكن في أصل البعثة وإنما وقع لأجل الحادث الذي وقع وهو انحصار
~~الناس في الموجودين لهلاك سائر الناس
# وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل بعثته وأيضا فعموم
~~الرسالة توجب قبولها عموما في الأصول والفروع وأما التوحيد وتمحيض العبادة
~~لله عز وجل فيجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء وان كان التزام فروع
~~شرعه ليس عاما فإن من الأنبياء المتقدمين عليهم السلام من قاتل غير قومه
~~على الشرك وعبادة غير الله تعالى فلو لم يكن التوحيد لازما لهم بشرعه أو
~~شرع غيره لم يقاتلوا ولم يقتلوا إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحسن
~~والقبح العقليين ويجوز أن تكون الدعوة على التوحيد عامة لكن على ألسنة
~~أنبياء متعددة فثبت أن التكليف به لسائر الخلق وان لم تعم الدعوة به
~~بالنسبة إلى نبي واحد
# الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم نصرت بالرعب الرعب هو الوجل
~~PageV01P114 والخوف لتوقع نزول محذور والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث
~~مقيدة بهذا القدر من الزمان ويفهم منه أمران أحدهما أنه لا ينفي وجود الرعب
~~من غيره في أقل من هذه المسافة والثاني أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها
~~فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص ويناسبه أن تذكر الغاية فيه وأيضا
~~فإنه لو وجد أكثر من هذه المسافة لغيره لحصل الاشتراك ms073 في الرعب في هذه
~~المسافة وذلك ينفي الخصوصية بها
# الثالث قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا المسجد موضع السجود
~~في الأصل ثم ينطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها
~~وعلى هذا فيمكن أن يحمل المسجد ها هنا على الوضع اللغوي أي جعلت لي الأرض
~~كلها مسجدا أعني موضع سجود أي لا يختص السجود منها بموضع دون غيره ويمكن أن
~~تجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت
~~كالمسجد في ذلك فإطلاق اسمه عليها من مجاز التشبيه والذي يقرب هذا التأويل
~~أن الظاهر أنه إنما أريد أنها موضع للصلاة بجملتها لا للسجود فقط لأنه لم
~~ينقل إن الأمم الخالية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع
# الرابع قوله صلى الله عليه وسلم وطهورا استدل به على أمور أحدها أن
~~الطهور هو المطهر لغيره ووجه الدليل أنه صلى الله عليه وسلم ذكر خصوصيته
~~بكونها طهورا أي مطهرة ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية فإن
~~طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم الأمر الثاني استدل به من جوز التيمم
~~بجميع أجزاء الأرض لعموم قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والذين خصوا
~~التيمم بالتراب استدلوا بما جاء في الحديث الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا
~~وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام وتختص الطهورية بالتراب
# واعترض على هذا بوجوه منها منع كون التربة مرادفة للتراب وادعى أن
~~PageV01P115 تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه ومنها أنه
~~مفهوم لقب أعني تعليق الحكم بالتربة ومفهوم اللقب ضعيف عند الأصوليين
~~وقالوا لم يقل به إلا الدقاق ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في الحديث قرينة
~~زائدة على مجرد تعليق الحكم بالتربة وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجدا
~~وجعل تربتها طهورا على ما في ذلك الحديث وهذا الافتراق في هذا السياق قد
~~يدل على الافتراق في الحكم وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في الحديث
~~الذي ذكره المصنف ومنها أن ms074 الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية
~~لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية
~~أجزاء الأرض أعني قوله صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا فإذا تعارض في غير
~~التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته ودلالة المنطوق الذي يقتضي
~~طهوريته فالمنطوق مقدم على المفهوم وقد قالوا أن المفهوم يخصص العموم
~~فتمتنع هذه الأولوية إذا سلم المفهوم ها هنا وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه
~~القاعدة أعني تخصيص المفهوم للعموم ثم عليك بعد هذا كله بالنظر في معنى ما
~~أسلفناه من حاجة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله الأمر
~~الثالث أخذ منه بعض المالكية أن لفظ طهور يستعمل لا عن حدث ولا عن خبث وقال
~~أن الصعيد قد يسمى طهورا وليس عن حدث ولا عن خبث لان التيمم لا يرفع الحدث
~~هذا أو معناه وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب لقوله
~~صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا
~~فقالوا طهور يستعمل أما عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء فيتعين أن يكون
~~عن خبث فمنع هذا المجيب المالكي الحصر وقال أن لفظة طهور تستعمل في إباحة
~~الاستعمال كما في التراب PageV01P116 إذ لا يرفع الحدث كما قلنا فيكون قوله
~~طهور إناء أحدكم مستعملا في إباحة استعماله أعني الإناء كما في التيمم
~~وعندي فيه نظر فإن التيمم وان قلنا أنه لا يرفع الحدث لكنه عن حدث أي موجب
~~استعماله حدث وفرق بين قولنا أنه عن حدث وبين قولنا أنه يرفع الحدث
# الخامس قوله صلى الله عليه وسلم فايما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل
~~مما يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض لأن قوله صلى الله عليه وسلم
~~ايما رجل صيغة عموم فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض
~~ومن خص التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم أو يقول دل
~~الحديث على أنه يصلي ms075 وأنا أقول بذلك فيمن لم يجد ماء ولا ترابا فصلى على
~~حسب حاله وأقول بموجب الحديث إلا أنه قد جاء في رواية أخرى فعنده طهوره
~~ومسجده والحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا
# الوجه السادس قوله صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم يحتمل أن يراد به
~~أنها جعلت له يتصرف فيها كيف يشاء ويقسمها كما أراد كما في قوله عز وجل
~~@QB@ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول @QE@ ويحتمل أن يراد به لم
~~يحل منها شيء لغيره وأمته وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك ويحتمل أن
~~يراد بالغنائم بعضها وفي بعض الأحاديث وأحل لنا الخمس أو كما قال أخرجه بن
~~حبان بكسر الحاء وبعدها موحدة في صحيحه
# السابع قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة قد ترد الألف واللام
~~للعهد نحو فعصى فرعون الرسول وترد للعموم نحو قوله صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P117 المسلمون تتكافأ دماؤهم وترد لتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من
~~المرأة والفرس خير من الحمار وقد ورد في الحديث الصحيح استعمال الألف
~~واللام في تعريف الحقيقة وهو قول عبد الله بن أبي أوفى غزونا مع رسول الله
~~سبع غزوات نأكل الجراد وإذا ثبت هذا فنقول الأقرب أنها في قوله صلى الله
~~عليه وسلم وأعطيت الشفاعة عهدية وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم من شفاعته
~~العظمى وهي شفاعته في إراحة الناس طول القيام بتعجيل حسابهم وهي شفاعة
~~مختصة به صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيها ولا ينكرها المعتزلة والشفاعات
~~الأخروية خمس أحدها هذه وقد ذكرنا اختصاص الرسول بها وعدم الخلاف فيها
~~وثانيها الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون حساب وهذه قد وردت أيضا لنبينا
~~صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الاختصاص فيها ولا عدم الاختصاص وثالثها قوم
~~قد استوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم وهذه أيضا قد تكون غير مختصة
~~ورابعها قوم ادخلوا النار فيشفع في خروجهم منها وثبت في هذه عدم الاختصاص
~~لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة وقد ورد أيضا ms076 الإخوان من
~~المؤمنين يشفعون وخامسها الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها
~~وهذه أيضا لا تنكرها المعتزلة
# فتلخص من هذا أن من الشفاعة ما علم الاختصاص به ومنها ما علم عدم
~~الاختصاص به ومنها ما يحتمل الأمرين فلا تكون الألف واللام للعموم فإن كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة الكبرى
~~المختص هو بها التي صدرنا بها الأقسام الخمسة فلتكن الألف واللام عهدية وان
~~لم يتقدم ذلك في الحديث فهي لتعريف الحقيقة وتتنزل على تلك الشفاعة
~~PageV01P118 لأنه كالمطلق حينئذ فيكفي تنزيله على فرد وليس لك أن تقول لا
~~حاجة إلى هذا التكليف إذ ليس في الحديث إلا قوله وأعطيت الشفاعة وكل هذه
~~الأقسام التي ذكرتها قد أعطيها صلى الله عليه وسلم فليحمل اللفظ على العموم
~~لانا نقول هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها صلى الله عليه وسلم
~~فلفظها وان كان مطلقا إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية وهو
~~قوله صلى الله عليه وسلم لم يعطهن أحد قبلي وأما قوله وكان النبي يبعث إلى
~~قومه قد تقدم الكلام عليه في صدر الحديث والله أعلم PageV01P119
# |2 باب الحيض
#2
# الكلام عليه من وجوه أحدها يقال حاضت المرأة وتحيضت تحيض حيضا ومحاضا
~~ومحيضا إذا سال الدم منها في نوبة معلومة وإذا استمر من غير نوبة قيل
~~استحيضت فهي مستحاضة ونقل الهروي عن بن عرفة أنه قال المحيض والحيض اجتماع
~~الدم إلى ذلك المكان ومنه سمي الحوض حوضا لاجتماع الماء فيه قال الفارسي في
~~مجمعه بعد ما نقل ما ذكرناه وهذا زلل ظاهر لان الحوض من ذوات الواو يقال
~~حضت أحوض أي اتخذت حوضا واستحوض الماء إذا اجتمع وسميت الحائض حائضا عند
~~سيلان الدم منها لا عند اجتماعه في رحمها وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند
~~استمرار السيلان بها فإذا أخذ الحيض من الحوض خطأ لفظا ومعنى فلست أدري كيف
~~وقع وما ذكره من جهة المعنى فليس بالقاطع لان تلك الحالة ليست تمنع ms077 أن يطلق
~~عليها لفظ الاجتماع لا سيما في بعض الأحوال PageV01P121
# الثاني أبو حبيش بضم الحاء المهملة بعدها باء ثاني الحروف مفتوحة ثم ياء
~~آخر الحروف ساكنة ثم شين معجمة وهو أبو حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى
~~ووقع في أكثر نسخ صحيح مسلم عبد المطلب وهو غلط والصواب المطلب كما ذكرنا
# الثالث قولها استحاض قد تقدم معنى الاستحاضة يقال منه استحيضت المرأة
~~مبنيا للمفعول ولم يبن هذا الفعل للفاعل كما في قولهم نفست المرأة ونتجت
~~الناقة وأصل الكلمة من الحيض والزوائد التي لحقتها للمبالغة كما يقال قر في
~~المكان ثم يزاد للمبالغة فيقال استقر ويقال أعشب المكان ثم يزاد فيه فيقال
~~اعشوشب وكثيرا ما تجيء الزوائد لهذا المعنى
# الرابع الطهارة بازاء النظافة وهو الوضع اللغوي وتطلق بازاء استعمال
~~المطهر فيقال الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى وتطلق ويراد بها الحكم
~~الشرعي المرتب على استعمال المطهر فيقال لمن ارتفع عنه مانع الحدث هو على
~~طهارة ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة فإذا ثبت هذا فنقول قولها
~~فلا أطهر يحمل على الوضع اللغوي وكنت باللفظة عن عدم النظافة عن الدم لأنها
~~لم تكن مستعملة للمطهر في ذلك الوقت ولا هي أيضا عالمة بالحكم الشرعي فإنها
~~جاءت تسأل عنه فتعين حمله على الوضع اللغوي ثم حقيقته استمرار الدم وعليه
~~حمله بعضهم ويمكن حمله على المبالغة ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقرب
~~بعضه من بعض
# الخامس قولها أفأدع الصلاة سؤال عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم
~~وإزالته وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة
# السادس قوله صلى الله عليه وسلم لا أن ذلك عرق فيه دليل على أن الصلاة لا
~~يتركها من غلبه دم من جرح أو انبثاق عرق كما فعل عمر رضي PageV01P122 الله
~~عنه حيث صلى وجرحه يثعب دما وقوله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق ظاهره
~~انبثاق الدم من عرق وقد جاء في الحديث عرق انفجر ويحتمل أن يكون من مجاز ms078
~~التشبيه إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه من مجاري الحيض
~~المعتادة
# السابع في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء وهو
~~كالإجماع من الخلف والسلف في تركها وعدم وجوب القضاء ولم يخالف في عدم وجوب
~~القضاء إلا الخوارج نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن
~~تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل وأنكره بعضهم
# الثامن قوله صلى الله عليه وسلم قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها رد إلى
~~أيام العادة والمستحاضة اما مبتدأة أو معتادة وكل منهما إما مميزة أو غير
~~مميزة فهذه أربعة والحديث قد دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة لقوله
~~صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها وهذا يقتضي
~~أنها كانت لها أيام تحيض فيها وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما
~~يدل على أنها كانت مميزة أو غير مميزة فان ثبت في هذا الحديث رواية أخرى
~~تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك وان لم تثبت فقد يستدل بهذه الرواية من
~~يرى الرد إلى أيام العادة سواء كانت مميزة أو لا وهو اختيار أبي حنيفة وأحد
~~قولي الشافعي والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية وهي ما يقال أن ترك
~~الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم الأحوال
~~ومثلوه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى لفيروز وقد أسلم عن أختين
~~اخترايتهما شئت ولم يستفصله هل وقع العقد عليهما مترتبا أو متقارنا وكذا
~~نقول ها هنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصلها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة أو غير مميزة كان دليلا على أن هذا
~~الحكم عام في المميزة وغيرها كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به ثمة
~~يرد ها هنا أيضا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون علم حال
~~الواقعة كيف وقعت فأجاب PageV01P123 على ما علم وكذا يقال هنا يجوز أن يكون ms079
~~علم حال الواقعة في التمييز أو عدمه
# وقوله في رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب
~~قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي اختار بعضهم في قوله وليس بالحيضة كسر الحاء أي
~~الحالة المألوفة المعتادة والحيضة بالفتح المرة من الحيض
# وقوله فإذا أقبلت تعليق الحكم بالإقبال والادبار فلا بد أن يكون معلوما
~~لها بعلامة تعرفها فان كانت مميزة ردت إلي التمييز فإقبالها بدؤ الدم
~~الأسود وادبارها ادبار ما هو بصفة الحيض وان كانت معتادة وردت إلي العادة
~~فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة وادبارها انقضاء أيام العادة وقد
~~ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذه ما يقتضي الرد إلي التمييز وقالوا أن
~~حديثها في المميزة وحمل قوله فإذا أقبلت الحيضة على الحيضة المألوفة التي
~~هي بصفة الدم المعتاد وأقوى الروايات في الرد إلي التمييز الرواية التي
~~فيها دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة وأما الرد إلي
~~العادة فقد ذكرناه في الرواية الأولى التي ذكرها المصنف وقد يشير إليه في
~~هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها والأشبه أنه يريد قدر
~~أيامها وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة فقال فإذا ذهب قدرها بالذال المعجمة
~~المفتوحة وإنما هو بالمهملة الساكنة أي قدر وقتها والله أعلم
# وقوله فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره لعدم ذكر الغسل ولا بد فيه بعد
~~انقضاء الحيض من الغسل وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الادبار انقضاء
~~أيام الحيض والاغتسال وجعل قوله فاغسلي عنك الدم محمولا على دم يأتي بعد
~~الغسل والجواب الصحيح أن هذه الرواية وان لم يذكر فيها الغسل فقد ذكر في
~~رواية أخرى صحيحة فقال فيها واغتسلي وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض
~~PageV01P124
# أم حبيبة هذه ابنة جحش بن رآب الأسدي أخت زينب بنت جحش وكانت تحت عبد
~~الرحمن بن عوف ويقال فيها أم حبيب وأهل السير يقولون أن المستحاضة حمنة قال
~~أبو عمر بن عبد البر والصحيح عند المحدثين انهما كانتا تستحاضان ms080 جميعا ووقع
~~في نسخ من هذا الكتاب فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن
~~تغتسل لكل صلاة وليس في الصحيحين ولا أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أمرها أن تغتسل لكل صلاة وإنما في الصحيح فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل
~~صلاة وفي كتاب مسلم عن الليث لم يذكر بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة وإنما هو شيء فعلته هي
# وذهب قوم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة وقد ورد الأمر بالغسل لكل صلاة
~~في رواية بن إسحاق خارج الصحيح والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك
~~على مستحاضة ناسية للوقت والعدد يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت
~~كل صلاة واستدل بعضهم على أنه لا يلزمها الغسل لكل صلاة لقوله في الحديث
~~المتقدم اغتسلي وصلي من حيث لم يأمر بتكراره لكل صلاة ولو وجب لأمر به
~~واستدل أيضا بتلك الرواية على من يقول أن المستحاضة تجمع بين كل صلاتين
~~بغسل واحد وتغتسل للصبح وحده ووجه الدليل ما ذكرناه PageV01P125
# الكلام عليه من وجوه أحدها جواز اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد وقد
~~مر الكلام فيه الثاني جواز مباشرة الحائض فوق الإزار لقولها فاتزر فيباشرني
~~واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا
~~PageV01P126 جواز وإنما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل بمجرده لا
~~يدل على الوجوب على المختار الثالث فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف
~~من الشغل واقتضته العادة الرابع فيه جواز مباشرة الحائض بهذا الفعل من
~~الطاهر فإن بدنها غير نجس إذا لم يلاق نجاسة الخامس فيه أن المعتكف إذا
~~أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه وقد يقاس عليه ما أشبهه من الأعضاء
~~إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد وقد يستدل به على أن من حلف أن لا يخرج من
~~بيت أو غيره فخرج ببعض بدنه لم يحنث ووجه الاستدلال أن الحديث دل على ms081 أن
~~خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين
~~وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله لم يحنث بذلك فإن اليمين إنما تعلقت
~~بخروجه وحقيقته في الكل أعني كل البدن
# فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة
~~وجواز ملابستها أيضا كما قلناه وفيه إشارة إلي أن الحائض لا تقرأ القرآن
~~لان قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه
~~ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا أعني توهم
~~امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة
~~الحائض القرآن ومشهور مذهب أصحاب مالك جوازه PageV01P127
# معاذة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة بن أشيم بصرية أخرج لها الشيخان في
~~صحيحهما والحروري نسبة إلي حروراء وهو موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أوائل
~~الخوارج ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي ومنه قول عائشة لمعاذة
~~أحرورية أنت أي خارجية وإنما قالت ذلك لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي
~~الصلاة وإنما ذكرت ذلك أيضا لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال
~~المجرد بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار فقالت لها عائشة ذلك فأجابتها بأن
~~قالت لا ولكني اسأل أي اسأل سؤالا مجردا عن الإنكار والتعجب بل لطلب مجرد
~~العلم بالحكم فأجابتها عائشة بالنص ولم تتعرض للمعنى لأنه ابلغ وأقوى في
~~الردع عن مذهب الخوارج واقطع لمن يعارض بخلاف المعاني المناسبة فإنها عرضة
~~للمعارضة والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلك أن الصلاة تتكرر فإيجاب
~~قضائها مفض إلى حرج ومشقة فعفي عنه بخلاف الصوم فإنه غير متكرر فلا يفضي
~~قضاؤه إلي حرج وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على اسقاط
~~القضاء بكونه لم يؤمر به فيحتمل ان يكون ذلك لوجهين أحدهما أن تكون أخذت
~~إسقاط القضاء من سقوط الأداء ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء
~~إلا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم ms082 والثاني وهو الأقرب أن
~~يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلي بيان هذا PageV01P128 الحكم فان
~~الحيض يتكرر فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه وحيث لم يبين دل على عدم
~~الوجوب لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص
~~الحكم به وفي الحديث دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي كنا نؤمر
~~وننهى في حكم المرفوع إلي النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لم تقم الحجة به
~~PageV01P129
# |1 كتاب الصلاة
#1
# |2 باب المواقيت
#2
# عبد الله بن مسعود بن الحرث بن شمخ هذلي يكنى أبا عبد الرحمن شهد بدرا
~~يعرف بابن أم عبد توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وصلى عليه الزبير ودفن
~~بالبقيع وكان له يوم مات نيف وسبعون سنة من أكابر الصحابة وفقهائهم
# قوله حدثني صاحب هذه الدار دليل على أن الإشارة يكتفي بها عن التصريح
~~بالاسم وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره وسؤاله
~~عن أفضل الأعمال طلبا لمعرفة ما ينبغي تقديمه منها وحرصا على معرفة الأصل
~~ليتأكد القصد إليه وتشتد المحافظة عليه والأعمال ها هنا لعلها محمولة على
~~الأعمال البدنية PageV01P131 كما قال الفقهاء أفضل عبادات البدن الصلاة
~~واحترزوا بذلك عن عبادة المال وقد تقدم لنا كلام في العمل هل يتناول عمل
~~القلب أم لا فإذا جعلناه مخصوصا بأعمال البدن تبين من هذا الحديث أنه لم
~~يرد أعمال القلوب فان من عملها ما هو أفضل كالإيمان وقد ورد في بعض الحديث
~~ذكره مصرحا به أعني الايمان فتبين بذلك الحديث أنه أريد بالأعمال ما يدخل
~~فيه أعمال القلوب وأريد في هذا الحديث ما يختص بعمل الجوارح وقوله الصلاة
~~على وقتها ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخره وكأن المقصود به الاحتراز عما
~~إذا وقعت خارج الوقت قضاء فإنها لا تتنزل هذه المنزلة وقد ورد في حديث آخر
~~الصلاة لوقتها وهو أقرب لان يستدل به على تقديم الصلاة في أول الوقت من هذا
~~اللفظ
# وقد اختلفت الأحاديث في فضائل ms083 الأعمال وتقديم بعضها على بعض والذي قيل في
~~هذا أنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص أو من يكون هو في مثل حالة أو هي مخصوصة
~~ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلي أنها المراد مثال ذلك أن يحمل ما ورد
~~عنه صلى الله عليه وسلم من قوله ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند
~~مليككم وأرفعها في درجاتكم وفسره بذكر الله تعالى سبحانه على أن يكون ذلك
~~أفضل الأعمال بالنسبة إلي المخاطبين بذلك أو من هو في مثل حالهم أو من هو
~~في صفاتهم ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال
~~لقيل له الجهاد ولو خوطب به من لا يقوم مقامه في القتال ولا يتمحض حاله
~~لصلاحية التبتل لذكر الله تعالى وكان غنيا ينتفع بصدقته لقيل له الصدقة
~~وهكذا في بقية أحوال الناس قد يكون الأفضل في حق هذا مخالفا للأفضل في حق
~~ذلك بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به وأما بر الوالدين فقد قدم في هذا
~~الحديث على الجهاد وهو دليل على تعظيمه ولا شك في أن أذاهما بغير ما يجب
~~ممنوع منه وأما ما يجب من البر في حق غير هذا ففي ضبطه إشكال كبير وأما
~~الجهاد في سبيل الله تعالى فمرتبته في الدين عظيمة والقياس PageV01P132
~~يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل فان العبادات على قسمين منها
~~ما هو مقصود لنفسه ومنها ما هو وسيلة إلي غيره وفضيلة الوسيلة بحسب فضيلة
~~المتوسل إليه فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة ولما كان
~~الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره واخمال الكفر ودحضه
~~كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك والله أعلم
# وفي هذا الحديث دليل لمن يرى التغليس في صلاة الفجر وتقديمها في أول
~~الوقت لا سيما مع ما روي من طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة
~~الصبح وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله وخالف أبو حنيفة رحمه الله ورأى
~~أن الاسفار بها أفضل لحديث ورد فيه أسفروا بالفجر فإنه ms084 أعظم للأجر وفيه
~~PageV01P133 دليل على شهود النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال وليس في
~~الحديث ما يدل على كونهن عجزا أو شواب وكره بعضهم الخروج للشواب وقولها
~~متلفعات بالعين ويروى متلففات بالفاء والمعنى متقارب إلا أن التلفع يستعمل
~~مع تغطية الرأس قال بن حبيب لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس واستأنسوا
~~لذلك بقول عبيد بن الأبرص % كيف ترجون سقوطي بعد ما % لفع الرأس بياض وصلع
~~% واللفاع ما التفع به واللحاف ما التحف به وقد فسر المصنف المروط بكونها
~~أكسية من صوف أو خز وزاد بعضهم في صفتها أن تكون مربعة وقال بعضهم أن سداها
~~من شعر وقيل أنه جاء مفسرا في الحديث على هذا وقالوا أن قول امرئ القيس على
~~أثرينا ذيل مرط مرجل أن المرط ها هنا من خز وفسر الغلس بأنه اختلاط ضياء
~~الصبح بظلمة الليل والغلس والغبش متقاربان والفرق بينهما أن الغلس في آخر
~~الليل وقد يكون الغبش في آخره وأوله وأما من قال الغبس بالغين والباء
~~والسين المهملة فغلط عندهم
# الحديث يدل على الفضيلة في أوقات هذه الصلوات فأما الظهر فقوله يصلي
~~الظهر بالهاجرة يدل على تقديمها في أول الوقت فإنه قد قيل في الهاجرة
~~والهجير أنهما شدة الحر وقوته ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في
~~الحديث الآخر إذا اشتد الحر فابردوا ويمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم
~~الهاجرة PageV01P134 على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا فإنه قد يكون فيه
~~الهاجرة في وقت فيطلق على الوقت مطلقا بطريق الملازمة وان لم يكن وقت
~~الصلاة في حر شديد وفيه بعد وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين أن الهجير
~~والهاجرة نصف النهار فإذا أخذ بظاهر هذا الكلام كان مطلقا على الوقت وفيه
~~وجه آخر وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الابراد رخصة أو سنة ولأصحاب الشافعي
~~وجهان في ذلك فان قلنا أنه رخصة فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا أمر
~~إباحة ويكون تعجيله لها في وقت الهاجرة أخذا بالأسبق والأولى أو نقول من
~~يرى أن ms085 الإبراد سنة أن التهجير لبيان الجواز وفي هذا بعد لان قوله كان يشعر
~~بالكثرة والملازمة عرفا وقوله والعصر والشمس نقية يدل على تعجيلها أيضا
~~خلافا لمن قال إن أول وقتها ما بعد القامتين وقوله والمغرب إذا وجبت أي
~~الشمس والوجوب السقوط ويستدل به على أن سقوط قرصها يدخل به الوقت والأماكن
~~تختلف فما كان منها فيه حائل بين الرائي وبين قرص الشمس لم يكتف بغيبوبة
~~القرص عن العين ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق قال صلى الله عليه
~~وسلم إذا غربت الشمس من ها هنا وطلع الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم أوكما
~~قال فان لم يكن ثمة حائل فقد قال بعض أصحاب مالك إن الوقت يدخل بغيبوبة
~~الشمس وشعاعها المستولي عليها وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب
~~وأخذ منه أن وقتها واحد والصحيح عندي أن الوقت مستمر إلي غيبوبة الشفق وأما
~~العشاء فاختلف الفقهاء فيها فقال قوم تقديمها أفضل وهو ظاهر مذهب الشافعي
~~وقال قوم تأخيرها أفضل لأحاديث سترد في الكتاب وقال قوم إن اجتمعت الجماعة
~~فالتقديم أفضل وان تأخرت فالتأخير أفضل وهو قول عند المالكية ومستندهم هذا
~~الحديث وقال آخرون أنه يختلف باختلاف الأوقات ففي الشتاء وفي رمضان تؤخر
~~وفي غيرهما تقدم وإنما أخرت في الشتاء لطول الليل وكراهية الحديث بعدها
# وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلموا فيها وهو أن صلاة الجماعة أفضل من
~~PageV01P135 الصلاة في أول الوقت أو بالعكس حتى أنه إذا تعارض في حق شخص
~~أمران أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردا أو يؤخر الصلاة في
~~الجماعة أيهما أفضل والأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل وهذا
~~الحديث يدل عليه لقوله وإذا ابطأوا أخر فأخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم
~~ولان التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود للأحاديث الصحيحة
~~وفضيلة الصلاة في أول الوقت وردت على جهة الترغيب في الفضيلة وأما جانب
~~التشديد في التأخير عن أول الوقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة وهذا دليل
~~على الرجحان لصلاة الجماعة ms086 نعم إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أن الصلاة
~~في أول وقتها أفضل الأعمال كان متمسكا لمن يرى خلاف هذا المذهب وقد قدمنا
~~في الحديث الماضي أنه ليس فيه دليل على الصلاة في أول الوقت فإن قوله على
~~وقتها لا يشعر بذلك والحديث الذي فيه الصلاة لوقتها ليس فيه دلالة قوية
~~الظهور في أول الوقت وقد تقدم تفسير الغلس وأن الحديث دليل على أن التغليس
~~بالصبح أفضل والحديث المعارض له وهو قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر
~~قيل فيه أن المراد بالاسفار تبين طلوع الفجر ووضوحه للرائي يقينا وفي هذا
~~التأويل نظر فإنه قبل التبين والتيقن في حالة الشك لا تجوز الصلاة فلا أجر
~~فيها والحديث يقتضي بلفظة أفضل ان ثم أجرين أحدهما أكمل من الآخر لاقتضاء
~~صيغة أفعل المشاركة في الأصل مع الرجحان لأحد الطرفين حقيقة وقد ترد من غير
~~اشتراك في الأصل قليلا على وجه المجاز فيمكن أن يحمل عليه ويرجح وان كان
~~تأويلا بالعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء
~~PageV01P136
# أبو برزة الأسلمي اختلف في اسمه واسم أبيه والأشهر الأصح نضلة بن عبيد أو
~~نضلة بن عبد الله ويقال نضلة بن عائذ بالذال المعجمة مات سنة أربع وستين
~~وقيل مات بعد ولاية بن زياد قبل موت معاوية سنة ستين وكانت وفاته بالبصرة
~~وقد تقدم أن لفظة كان تشعر عرفا بالدوام والتكرار كما يقال كان فلان يكرم
~~الضيوف وكان فلان يقاتل العدو إذا كان ذلك دأبه وعادته والألف واللام في
~~المكتوبة للاستغراق ولهذا أجاب بذكر الصلوات كلها لفهمه من السائل العموم
~~وقوله كان يصلي الهجير فيه حذف مضاف تقديره كان يصلي صلاة الهجير وقد قدمنا
~~قبل ان الهجير والهاجرة شدة الحر وقوته وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى لأنها
~~أول صلاة أقامها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في
~~حديث إمامة جبريل عليه السلام وقوله حين تدحض الشمس بفتح التاء والحاء
~~والمراد به ها هنا زوالها واللفظة من ms087 حيث الوضع أعم من هذا PageV01P137
~~وظاهر اللفظ يقتضي وقوع صلاته صلى الله عليه وسلم للظهر عند الزوال ولا بد
~~من تأويله
# وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيلة أول الوقت فقال بعضهم إنما
~~تحصل بأن يقع أول الصلاة مع أول الوقت بحيث تكون شروط الصلاة متقدمة على
~~دخول الوقت وتكون الصلاة واقعة في أوله وقد يتمسك هذا القائل بظاهر هذا
~~الحديث فانه قال يصلي حين تزول فظاهره وقوع أول الصلاة في أول جزء من الوقت
~~عند الزوال لان قوله يصلي يجب حمله على يبتدئ الصلاة فإنه لا يمكن إيقاع
~~جميع الصلاة حين تدحض الشمس ومنهم من قال تمتد فضيلة أول الوقت إلي نصف وقت
~~الاختيار فان النصف السابق من الشيء ينطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلي
~~المتأخر ومنهم من قال وهو الأعدل أنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول
~~أول الوقت وسعى إلي المسجد وانتظر الجماعة وبالجملة لم يشتغل بعد دخول
~~الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة فهو مدرك لفضيلة أول الوقت ويشهد لهذا فعل
~~السلف والخلف ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في هذا حتى يوقع أول
~~تكبيرة في أول جزء من الوقت وقوله والشمس حية مجاز عن بقاء بياضها وعدم
~~مخالطة الصفرة لها وفيه دليل على ما قدمناه من الحديث السابق من تقديمها
~~وقوله وكان يستحب أن يؤخر من العشاء يدل على استحباب التأخير قليلا لما تدل
~~عليه لفظة من من التبعيض الذي حقيقته راجعة إلي الوقت أو الفعل المتعلق
~~بالوقت وقوله التي تدعونها العتمة اختيار لتسميتها بالعشاء كما في لفظ
~~الكتاب العزيز وقد ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة وورد أيضا في
~~الصحيح تسميتها بالعتمة ولعله لبيان الجواز أو لعل المكروه أن يغلب عليها
~~اسم العتمة بحيث يكون اسم العشاء لها مهجورا PageV01P138 أو كالمهجور
~~وكراهية النوم قبلها لأنه قد يكون سببا لنسيانها أو لتأخيرها إلي خروج
~~وقتها المختار وكراهة الحديث بعدها إما لأنه قد يؤدي إلى سهر يفضي إلي
~~النوم عن الصبح أو إلي ms088 إيقاعها في غير وقتها المستحب أو لأن الحديث قد يقع
~~فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختم اليقظة به أو لغير ذلك والله اعلم
# والحديث ها هنا قد يختص بمالا يتعلق بمصلحة الدين أو إصلاح المسلمين من
~~الأمور الدنيوية فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بعد العشاء
~~وترجم عليه البخاري باب السمر بالعلم ويستثنى منه أيضا ما تدعو الحاجة إلي
~~الحديث فيه من الأشغال التي يتعلق بها مصلحة الإنسان وقوله فكان ينفتل الخ
~~دليل على التغليس بصلاة الفجر فان ابتداء معرفة الإنسان لجليسه يكون مع
~~بقاء الغلس وقوله وكان يقرأ بالستين إلي المائة أي بالستين من الآيات إلي
~~المائة منها وفي ذلك مبالغة في التقدم في أول الوقت لا سيما مع ترتيل قراءة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم
# فيه بحثان أحدهما أن العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى فذهب أبو
~~حنيفة واحمد رحمهما الله تعالى إلي أنها العصر ودليلهما هذا الحديث مع غيره
~~وهو قوي في المقصود وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة وميل مالك والشافعي
~~إلي اختيار صلاة الصبح والذين اختاروا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا
~~الحديث فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة وعورض بما رواه مالك من حديث أبي
~~يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن اكتب لها مصحفا ثم
~~قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
~~@QE@ فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
~~وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ثم قالت سمعتها من رسول الله PageV01P139
~~صلى الله عليه وسلم وروى مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال كنت
~~أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على
~~الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت على حافظوا على الصلوات
~~والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين
# ووجه الاحتجاج منه أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى والمعطوف
~~والمعطوف عليه متغايران ويقع الكلام في ms089 هذا من وجهين أحدهما أنه يتعلق
~~بمسألة أصولية وهو أن ما روي من القرآن بخبر الآحاد إذا لم يثبت كونه قرآنا
~~فهل ينزل منزلة الأخبار في العمل به فيه خلاف بين الأصوليين والمنقول عن
~~أبي حنيفة أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به ولهذا أوجب التتابع في صوم
~~الكفارة للقراءة الشاذة فصيام ثلاثة أيام متتابعات والذي اختاره غيره خلاف
~~ذلك وقالوا لا سبيل إلي إثبات كونه قرآنا بطريق الآحاد ولا إلي كونه خبرا
~~لأنه لم يرو على أنه خبر الثاني احتمال اللفظ للتأويل وأن يكون ذلك كالعطف
~~في قول الشاعر % إلي الملك القرم وبن الهمام % وليث الكتيبة في المزدحم %
# فقد وجد العطف ها هنا مع اتحاد الشخص وعطف الصفات بعضها على PageV01P140
~~بعض موجود في كلام العرب وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح
~~طريقة أخرى وهو ما يقتضيه قرينة قوله تعالى @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ من
~~كونها الصبح الذي فيه القنوت وهذا ضعيف من وجهين أحدهما أن القنوت لفظ
~~مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة فلا
~~يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح الثاني أنه قد يعطف حكم على حكم
~~وان لم يجتمعا معا في محل واحد مختصين به فالقرينة ضعيفة وربما سلكوا طريقا
~~أخرى وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر صلاة الفجر كقوله صلى الله
~~عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ولكونهم كانوا
~~يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح
# وهذا معارض بالتأكيدات الواردة في صلاة العصر كقوله صلى الله عليه وسلم
~~من صلى البردين دخل الجنة وكقوله فان استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل
~~طلوع الشمس وقبل غروبها وقد حمل قوله عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس
~~وقبل الغروب على صلاة الصبح والعصر بل نزيد فنقول وقد ورد من التشديد في
~~ترك صلاة العصر ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح وهو قوله صلى الله عليه وسلم
~~من ترك ms090 صلاة العصر فقد حبط عمله وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى وهو أن
~~تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك وأشق الصلوات
~~صلاة الصبح لأنها تأتي في حال النوم والغفلة وقد قيل إن ألذ النوم اغفاءة
~~الفجر فناسب أن تكون هي المحثوث على المحافظة عليها وهذا قد يعارض في صلاة
~~العصر لمشقة أخرى وهي أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب ولو لم يعارض
~~بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على أنها
~~العصر وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر فالواجب اتباع النص فيها
~~وربما سلك PageV01P141 المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من
~~حيث العدد وهذا عليه أمران أحدهما أن الوسطى لا يتعين أن تكون من حيث العدد
~~فيجوز أن تكون من حيث الفضل كما يشير إليه قوله تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم
~~أمة وسطا @QE@ أي عدولا الثاني أنه إذا كان من حيث العدد فلا بد من أن
~~يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط وهذا يقع فيه التعارض فمن
~~يذهب إلي أنها الصبح يقول سبقها المغرب والعشاء ليلا وبعدها الظهر والعصر
~~نهارا فكانت هي الوسطى ومن يقول هي المغرب يقول سبق الظهر والعصر وتأخر
~~العشاء والصبح فكانت المغرب هي وسطى ويترجح هذا بأن صلاة الظهر قد سميت
~~الأولى وعلى كل حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرناه به ومع ذلك
~~فدلالته قاصرة عن هذا النص الذي استدل به على أنها العصر والاعتقاد
~~المستفاد من هذا الحديث أقوى من الإعتقاد المستفاد من حديث العطف والواجب
~~على الناظر المحقق أن يزن الظنون ويعمل بالأرجح منها
# البحث الثاني قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء يحتمل أمرين أحدهما أن
~~يكون التقدير فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء والثاني أن يكون التقدير
~~فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وعلى هذا التقدير يكون الحديث دالا
~~على أن ترتيب الفوائت غير واجب لأنه يكون صلاها أعني العصر الفائتة بعد
~~صلاة المغرب الحاضرة وذلك لا يراه من ms091 يوجب الترتيب إلا أن هذا الاستدلال
~~يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير أعني قولنا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء
~~على التقدير الأول أعني قولنا بين وقت المغرب ووقت العشاء فإن وجد دليل على
~~هذا الترجيح تم الاستدلال وإلا وقع الإجمال وفي هذا الترجيح الذي أشرنا
~~إليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان وقد ورد PageV01P142
~~التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب وهو حديث صحيح فلا يلتفت إلي غيره من
~~الاحتمالات والترجيحات والله أعلم وحديث بن مسعود الآتي عقيب هذا الحديث
~~يدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر أيضا كما في الحديث وقوله فيه حبس
~~المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو
~~اصفرت وقت الاصفرار ووقت الكراهة فيكون وقت الاختيار خارجا ولا تؤخر الصلاة
~~عن وقت الاختيار وقد ورد في ذلك أنه كان قبل نزول قوله تعالى @QB@ فإن خفتم
~~فرجالا أو ركبانا @QE@ والمراد بذلك أنه لو كانت الآية نزلت لأقيمت الصلاة
~~في حالة الخوف على ما اقتضته الآية وقوله حتى اصفرت الشمس قد يتوهم منه
~~مخالفة لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء وليس كذلك بل
~~الحبس انتهى إلي هذا الوقت ولم تقع الصلاة الإ بعد المغرب كما في الحديث
~~الأول وقد يكون ذلك الاشتغال باسباب الصلاة أو غيرها كما فعله رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم مقتضيا لجواز التأخير إلي ما بعد الغروب الحديث الخامس
~~عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله
~~قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ
~~لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله
~~عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا
~~عن الصلاة ms092 الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشا الله
~~أجوافهم وقبورهم نارا
# وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا ولعل قائلا يقول
~~فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى فان بن مسعود تردد بين قوله ملأ الله
~~أو حشا الله ولم يقتصر على أحد اللفظين مع تقاربهما في المعنى وجوابه أن
~~بينهما تفاوتا فإن قوله حشا الله يقتضي من التراكم وكثرة أجزاء المحشو ما
~~لا يقتضيه ملأ وقد قيل أن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين لا
~~ينقص أحدهما عن الآخر على أنه إن جوزنا الرواية بالمعنى فلا شك أن رواية
~~اللفظ أولى فقد يكون بن مسعود تحرى لطلب الأفضل PageV01P143
# عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس رباني
~~هذه الأمة بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكابر الصحابة وعلمائهم
~~كان يقال عنه البحر لسعة علمه مات بالطائف سنة ثمان وستين في أيام بن
~~الزبير وولد قبل الهجرة بثلاث سنين في قول الواقدي وفي الحديث مباحث
# الأول يقال عتم الليل يعتم بكسر التاء إذا أظلم والعتمة الظلمة وقيل أنها
~~اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق نقل ذلك عن الخليل وقوله أعتم أي دخل
~~في العتمة كما يقال أصبح وأمسى وأظهر قال الله تعالى @QB@ حين تمسون وحين
~~تصبحون @QE@ إلي قوله @QB@ وحين تظهرون @QE@
# الثاني اختلف الناس في كراهية تسمية العشاء بالعتمة فمنهم من أجازه
~~واستدل بهذا الحديث وفي الاستدلال به نظر فإن قوله أعتم أي دخل في وقت
~~العتمة والمراد صلى فيه ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى العشاء عتمة وأصح منه
~~الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح ومنهم
~~من كره ذلك قال الشافعي وأحب أن لا تسمى صلاة العشاء بالعتمة ومستنده هذا
~~الحديث الصحيح عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P144 قال لا
~~تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إلا وأنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل أي
~~يؤخرون حلبها ms093 إلي أن يظلم الظلام وعتمة الليل ظلمته كما قدمناه وهذا الحديث
~~يدل على هذا المقصود من وجوه أحدها صيغة النهي والثاني ما في قوله تغلبنكم
~~فإن فيه تنفيرا عن هذه التسمية فإن النفوس تأنف من الغلبة والثالث إضافة
~~الصلاة إليهم في قوله على اسم صلاتكم فإن فيه زيادة ألا ترى أنا لو قلنا لا
~~تغلبن على مالك كان اشد تنفيرا من قولنا لا تغلبن على مال أو على المال
~~لدلالة الإضافة على الاختصاص به ولعل الأقرب أن يجوز هذه التسمية ويكون
~~الأولى تركها وقد قدمنا الفرق بين كون الأولى ترك الشيء وبين كونه مكروها
~~إما الجواز فللفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأما عدم الأولوية فللحديث
~~المذكور ولفظ الشافعي وهو قوله لا أحب أقرب إلي ما ذكرناه من قول من قال من
~~أصحابه ويكره أن يقال لها العتمة أو نقول المنهي عنه إنما هو الغلبة على
~~الاسم وذلك بأن يستعمل دائما أو أكثريا ولا يناقضه أن يستعمل قليلا فيكون
~~الحديث من باب استعماله قليلا أعني قوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما
~~في العتمة والصبح ويكون حديث بن عمر محمولا على أن تسمى بذلك الاسم غالبا
~~أو دائما
# الثالث في الحديث دليل على أن الأولى تأخير العشاء وقد قدمنا اختلاف
~~العلماء فيه ووجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي
~~أو على الناس الخ وفيه دليل على أن المطلوب تأخيرها لولا المشقة
# الرابع قد حكينا أن العتمة اسم لثلث الليل بعد غيبوبة الشفق فلا ينبغي أن
~~يحمل قوله أعتم على أول أجزاء هذا الوقت فإن أول أجزائه بعد غيبوبة الشفق
~~ولا يجوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت وإنما ينبغي أن يحمل على آخره أوما
~~يقارب ذلك فيكون ذلك مخالفا للعادة وسببا لقول عمر رضي الله عنه رقد النساء
~~والصبيان
# الخامس قد كنا قدمنا في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق PageV01P145
~~على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة انه استدل بذلك على أن الأمر ms094 للوجوب
~~فلك أن تنظر هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة أم لا فأقول لقائل أن
~~يقول لا يتساوى مطلقا فإن وجه الدليل ثمة أن كلمة لولا تدل على انتفاء
~~الشيء لوجود غيره فيقتضي ذلك انتفاء الأمر لوجود المشقة والأمر المنتفي ليس
~~أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب فيكون المنتفى هو أمر الوجوب فثبت أن الأمر
~~المطلق للوجوب فإذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان وقلنا أن الأمر
~~المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب توجه المنع ها هنا عند من يرى
~~أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك اللهم إلا أن نضم إلي هذا
~~الاستدلال الدلائل الخارجية الدالة على استحباب التأخير فيترجح على الدلائل
~~المقتضية للتقديم ويجعل ذلك مقدمة ويكون المجموع دليلا على أن الأمر للوجوب
~~فحينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة
# السادس في الحديث دليل على تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة أو لاستثارة
~~فائدة منهم في التنبيه لقول عمر رقد النساء والصبيان السابع يحتمل أن يكون
~~قوله رقد النساء والصبيان راجعا إلي من حضر المسجد منهم لقلة احتمالهم
~~المشقة في السهر فيرجع ذلك إلي أنهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة
~~ويحتمل أن يكون راجعا إلي من تخلفه المصلون في البيوت من النساء والصبيان
~~ويكون قوله رقد النساء اشفاقا عليهم من طول الانتظار PageV01P146
# لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق ولا على تعريف
~~الماهية بل ينبغي أن يحمل على المغرب لقوله فابدؤا بالعشاء وذلك يخرج صلاة
~~النهار وبين أنها غير مقصودة ويبقى التردد بين المغرب والعشاء فيترجح حمله
~~على المغرب لما ورد في بعض الروايات إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدؤا به
~~قبل أن تصلوا وهو صحيح وكذلك صح فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب
~~والحديث يفسر بعضه بعضا وأخذ الظاهرية بظاهره في تقديم الطعام على الصلاة
~~فزادوا فيما نقل عنهم فقالوا إن صلى فصلاته باطلة وأما أهل القياس والنظر
~~فانهم نظروا إلي المعنى وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوف إلي الطعام
~~وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها ms095 وهي قوله وأحدكم صائم فتتبعوا هذا
~~المعنى فحيث حصل التشوف المؤدي إلي عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام
~~واقتصروا أيضا على مقدار ما يكسر سورة الجوع ونقل عن مالك يبدأ بالصلاة إلا
~~أن يكون طعاما خفيفا واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع فإن أريد به
~~مطلق التوسعة فصحيح لكن ليس بمحل الخلاف المشهور وان أريد التوسعة إلي مغيب
~~الشفق ففي هذا الاستدلال نظر فان بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان
~~يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع فعلى هذا لا يلزم أن
~~لا يكون وقت المغرب موسعا إلي غروب الشفق على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن
~~وقتها موسع إلي غروب الشفق وإنما الكلام في وجه هذا الاستدلال من هذا
~~الحديث وقد استدل به أيضا على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان في كل
~~حال وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك
~~الجماعة فإن أريد به PageV01P147 الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر
~~لم يصح ذلك وفي الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على
~~فضيلة أول الوقت فانهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلي حضور القلب
~~على أداء الصلاة في أول الوقت والمتشوفون إلي المعنى أيضا قد لا يقصرون
~~الحكم على حضور الطعام بل يقولون به عند وجود المعنى وهو التشوف إلي الطعام
# والتحقيق في هذا أن الطعام إذ لم يحضر فأما أن يكون متيسر الحضور عن قريب
~~حتى يكون كالحاضر أولا فإن كان الأول فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر وان
~~كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر فإن حضور الطعام
~~يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه وهذه الزيادة يمكن أن يكون اعتبرها الشارع في
~~تقديم الطعام على الصلاة فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها للقاعدة
~~الأصولية أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغ
# هذا الحديث أدخل في ms096 العموم من الحديث الأول أعني بالنسبة إلي لفظ الصلاة
~~والنظر إلي المعنى يقتضي التخصيص ببعض الصلاة والنظر إلي اللفظ يقتضي
~~التعميم وهو الأليق بمذهب الظاهرية وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام
~~والأخبثان الغائط والبول وقد ورد مصرحا به في بعض الأحاديث ومدافعة
~~الأخبثين إما أن تؤدي إلي الإخلال بركن أو شرط أولا فان أدى إلي ذلك امتنع
~~دخول الصلاة معه وان دخل واختل الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك الاختلال
~~وان لم يؤد إلي ذلك فالمشهور فيه الكراهة ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر
~~PageV01P148 في الصلاة بشرط شغله عنه وقال يعيد في الوقت وبعده وتأوله بعض
~~أصحابه على أنه إن شغله حتى أنه لا يدري كيف صلى فهو الذي يعيد قبل وبعد
~~وأما إن شغله شغلا خفيفا لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضاما بين وركيه فهو
~~الذي يعيد في الوقت وقال القاضي عياض وكلهم مجمعون على أن من بلغ به مالا
~~يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز ولا يحل له الدخول كذلك في
~~الصلاة وانه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها وهذا الذي قدمناه من التأويل
~~وكلام القاضي عياض فيه بعض إجمال والتحقيق ما أشرنا إليه أولا أنه إن منع
~~من ركن أو شرط امتنع الدخول في الصلاة معه وفسدت الصلاة باختلال الركن
~~والشرط وان لم يمنع من ذلك فهو مكروه إن نظر إلي المعنى أو ممتنع إن نظر
~~إلي ظاهر النهي ولا يقتضي ذلك الإعادة عند الشافعي وأما ما ذكر من التأويل
~~من أنه لا يدري كيف صلى أو ما قاله القاضي عياض أن من بلغ به مالا يعقل
~~صلاته فان أريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير
~~هذا السبب وهو البناء على اليقين وان أريد به أنه يذهب الخشوع بالكلية
~~فحكمه حكم من صلى بغير خشوع والجمهور على صحة صلاته وقول القاضي ولا يضبط
~~حدودها إن أريد به أنه لا يفعلها كما وجب عليه فهو ما ذكرناه ms097 مبينا وان
~~أريد به أنه لا يستحضرها فان أوقع ذلك شكا في فعلها فحكمه حكم الشاك في
~~الاتيان بالركن أو الإخلال بالشرط من غير هذه الجهة وان أريد به غير ذلك من
~~ذهاب الخشوع فقد بيناه أيضا وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى إعادة
~~الصلاة وأما بالنسبة إلي جواز الدخول فيها فقد يقال أنه لا يجوز له أن يدخل
~~في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها وأما ما أشار إليه
~~بعضهم من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين من جهة أن خروج النجاسة عن
~~مقرها يجعلها كالبارزة ويوجب انتقاض الطهارة وتحريم الدخول في الصلاة من
~~غير التأويل الذي قدمناه فهو عندي بعيد لأنه إحداث سبب آخر في انتقاض
~~الطهارة من غير دليل صريح فيه فإن استند إلي هذا الحديث فليس بصريح في أن
~~السبب ما ذكره وإنما غايته أنه مناسب أو محتمل والله أعلم PageV01P149
# في الحديث الأول رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت
~~وأكابر الصحابة رضي الله عنهم وقوله نهى عن الصلاة بعد الصبح أي بعد صلاة
~~الصبح وبعد العصر أي بعد صلاة العصر فإن الأوقات المكروهة على قسمين منها
~~ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله
~~وان تقدم في أول الوقت كرهت وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر فعلى هذا يختلف
~~وقت الكراهة في الطول والقصر ومنها ما يتعلق فيه الكراهة بالوقت كطلوع
~~الشمس إلي الارتفاع ووقت الاستواء ولا يحسن أن يكون في هذا الحديث الحكم
~~معلقا بالوقت بل لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر فتعين أن يكون
~~المراد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وهذا الحديث معمول به عند فقهاء
~~الأمصار وعن بعض المتقدمين والظاهرية فيه خلاف من بعض الوجوه وصيغة النفي
~~إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع PageV01P150 فالأولى حملها على نفي
~~الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي فيكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفيا
~~للصلاة الشرعية لا الحسية وإنما ms098 قلنا ذلك لان الظاهران الشارع يطلق ألفاظه
~~على عرفه وهو الشرعي وأيضا فإنا إذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتف
~~احتجنا إلي إضمار لتصحيح اللفظ وهو المسمى بدلالة الاقتضاء وينشأ النظر في
~~أن اللفظ يكون عاما أو مجملا أو ظاهرا في بعض المحامل أما إذا حملناه على
~~نفي الحقيقة الشرعية لم نحتج إلي إضمار فكان أولى ومن هذا البحث يطلع على
~~كلام الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فإنك إذا حملته
~~على الحقيقة الشرعية لم تحتج إلي إضمار فانه يكون نفيا للنكاح الشرعي وان
~~حملته على الحقيقة الحسية وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا احتجت إلي
~~إضمار فحينئذ يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال وكذلك قوله صلى الله عليه
~~وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
# وأما حديث أبي سعيد الخدري وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان وخدرة في
~~الأنصار والكلام في قوله لا صلاة قد تقدم وفي هذا الحديث زيادة على الأول
~~فإنه مد الكراهة إلي ارتفاع الشمس وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق بل
~~الارتفاع الذي تزول عنده صفرة الشمس أو حمرتها وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين
~~وقوله لا صلاة في الحديثين عام في كل صلاة وخصه الشافعي ومالك رحمهما الله
~~بالنوافل ولم يقولا به في الفرائض الفوائت وأباحها في سائر الأوقات وأبو
~~حنيفة يقول بالامتناع وهو أدخل في العموم إلا أنه قد يعارض لقوله صلى الله
~~عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وكونه جعل ذلك وقتا
~~لها وفي رواية لا وقت لها إلا ذلك إلا أن بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه
~~فحديث النهي عن الصلاة بعد PageV01P151 الصبح وبعد العصر خاص في الوقت عام
~~في الصلاة وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة عام في الوقت فكل
~~واحد منهما بالنسبة إلي الآخر عام من وجه وخاص من وجه فليعلم ذلك
# أما علي فهو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن ms099 واسم أبيه أبي طالب
~~عبد مناف وقيل اسمه كنيته وعلي رضي الله عنه ذو الفضائل الجمة التي لا تخفى
~~قيل اسلم وهو بن ثلاث عشرة أو اثنتي عشرة أو خمس عشرة أو ست عشرة أو عشر أو
~~ثمان أقوال وقتل رضي الله عنه بالكوفة سنة أربعين من الهجرة في رمضان وأما
~~عبد الله بن مسعود بن شمخ فهو أبو عبد الرحمن أحد علماء الصحابة وأكابرهم
~~مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وأما عبد الله بن عمر فهو أبو عبد الرحمن
~~عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن
~~قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن مرة العدوي ورياح في نسبه بكسر الراء وبعدها
~~ياء آخر الحروف ورزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي مفتوحة وتوفي رحمه الله
~~في سنة ثلاث وسبعين وأما عبد الله بن عمرو فهو أبو محمد وقيل أبو عبد
~~الرحمن وقيل أبو نصير بضم النون وفتح الصاد عبد الله بن عمرو بن العاص بن
~~وائل بن هاشم بن سعيد بضم السين وفتح PageV01P152 العين بن سهم السهمي أحد
~~حفاظ الصحابة للحديث والمكثرين فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل
~~أنه مات ليالي الحرة وكانت الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة
~~سنة ثلاث وستين وقيل مات سنة ثلاث وسبعين وقيل غيره وأما أبو هريرة فقد
~~تقدم الكلام عليه وأما سمرة فأبو عبد الرحمن وقيل أبو عبد الله أو أبو
~~سليمان أو أبو سعيد سمرة بن جندب بضم الدال وقد يقال بفتحها بن هلال فزارى
~~حليف الأنصار قاله الواقدي توفي في البصرة في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين
~~وأما سلمة بن الأكوع فهو سلمة بن عمرو بن الأكوع منسوب إلي جده الأكوع سنان
~~بن عبد الله وسلمة أسلمي يكنى أبا مسلم وقيل أبا اياس وقيل أبا عامر أحد
~~شجعان الصحابة وفضلائهم مات سنة أربع وسبعين وهو بن ثمانين سنة وأما زيد بن
~~ثابت فهو أبو خارجة زيد بن ms100 ثابت بن الضحاك بن زيد أنصاري نجاري وقيل يكنى
~~أبا سعيد وقيل أبا عبد الرحمن يقال أنه كان حين قدم رسول الله المدينة بن
~~إحدى عشرة سنة وكان رحمه الله تعالى من أكابر الصحابة متقدما في علم
~~الفرائض قيل مات سنة خمس وأربعين وقيل اثنتين وقيل ثلاث وقيل غير ذلك وأما
~~معاذ بن عفراء فهو معاذ بن الحرث بن رفاعة بن سواد في قول بن إسحاق وقال بن
~~هشام هو معاذ بن الحرث بن عفراء بن الحرث بن سواد بن عنم بن مالك بن النجار
~~وقال موسى بن عقبة معاذ بن الحرث بن رفاعة بن الحارث وأما معاذ بن جبل فهو
~~أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس أنصاري خزرجي يكنى أبا عبد
~~الرحمن أحد أكابر العلماء من الصحابة مات بالشام وهو إذ ذاك شاب في طاعون
~~عمواس وهو بن ثمان وثلاثين وقيل بن ثمان وعشرين وأما كعب بن مرة فبهزي سلمي
~~فيما قيل مات بالشام سنة تسع وخمسين وقيل غيره وأما أبو أمامة الباهلي
~~فاسمه صدى بن عجلان وصدى بضم الصاد المهملة وفتح الدال PageV01P153 وتشديد
~~الياء من المكثرين في الرواية مات بالشام سنة إحدى وثمانين وقيل سنة ست
~~وثمانين وهو آخر من مات بالشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
~~في قول بعضهم وأما عمرو بن عبسة فهو أبو نجيح ويقال أبو شعيب عمرو بن عبسة
~~بفتح العين والباء معا والباء تليها بن عامر بن خالد سلمي لقي النبي صلى
~~الله عليه وسلم قديما في أول الإسلام وروى عنه انه قال فلقد رأيتني وأنا
~~ربع الإسلام ثم لقيه بعد الهجرة وأما عائشة رضي الله عنها فقد تقدم الكلام
~~في أمرها وأما الصنابحي فهو عبد الرحمن بن عسيلة منسوب إلي قبيلة من اليمن
~~كنيته أبو عبد الله كان مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده
~~فلما انتهى إلي الجحفة لقيه الخبر بموته صلى الله عليه وسلم وكان فاضلا
# حديث عمر فيه ms101 دليل على جواز سب المشركين لتقرير رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عمر على ذلك ولم يعين في الحديث لفظ السب فينبغي مع إطلاقه أن يحمل
~~على ما ليس بفحش وقوله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر يقتضي أنه صلاها قبل
~~الغروب لأن النفي إذا دخل على كاد اقتضى وقوع الفعل في إلا كثر كما في قوله
~~عز وجل @QB@ وما كادوا يفعلون @QE@ وكذا في الحديث وقوله PageV01P154 صلى
~~الله عليه وسلم والله ما صليتها قيل في هذا القسم إشفاق منه صلى الله عليه
~~وسلم على من تركها وتحقيق هذا أن القسم تأكيد للمقسم عليه وفي هذا القسم
~~إشعار ببعد وقوع المقسم عليه حتى كأنه لا يعتقد وقوعه فاقسم على وقوعه وذلك
~~يقتضي تعظيم هذا الترك وهو مقتض للإشفاق منه أو ما يقارب هذا المعنى وفي
~~الحديث دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا خلاف ما يتوهمه قوم من
~~الناس وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لشغله بالقتال كما
~~ورد مصرحا به في حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة
~~الوسطى فتمسك به بعض المتقدمين في تأخير الصلاة في حالة الخوف إلي حالة
~~الأمن والفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف وهذا الحديث ورد في غزوة
~~الخندق وصلاة الخوف فيما قيل شرعت في غزوة ذات الرقاع وهي بعد ذلك ومنهم من
~~سلك طريقا آخر وهو أن الشغل أن أوجب النسيان فالترك للنسيان وربما ادعى
~~الظهور في الدلالة على النسيان وليس كذلك بل الظاهر تعليق الحكم بالمذكور
~~لفظا وهو الشغل وقوله فقمنا إلي بطحان اسم موضع يقوله المحدثون بضم الباء
~~وسكون الطاء وذكر غيرهم فيه الفتح في الباء والكسر في الطاء دون الضم وقوله
~~فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها قد يشعر بصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم جماعة
~~فيستدل به على صلاة الفوائت جماعة وقوله فصلي العصر فيه دليل على تقديم
~~الفائتة على الحاضرة في القضاء وهو واجب في القليل من الفوائت عند مالك وهي ms102
~~ما دون الخمس وفي الخمس خلاف ويستحب عند الشافعي مطلقا فإذا ضم إلي هذا
~~الحديث الدليل على اتساع وقت المغرب إلي مغيب الشفق لم يكن في هذا الحديث
~~دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت لان الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب
~~على المختار عند الأصوليين وان ضم إلي هذا الحديث الدليل على تضييق وقت
~~المغرب كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت
~~لأنه لو لم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب فالدلالة من
~~هذا الحديث على حكم الترتيب تنبني على ترجيح أحد الدليلين على الآخر في
~~امتداد وقت المغرب أو على القول بأن PageV01P155
# |2 باب فضل الجماعة ووجوبها
#2
# الكلام عليه من وجوه أحدها استدل به على صحة صلاة الفذ وان الجماعة ليست
~~بشرط ووجه الدليل منه أن لفظة أفعل تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع
~~التفاضل في أحد الجانبين وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ وما لا يصح
~~فلا فضيلة فيه ولا يقال أنه قد ترد صيغة افعل من غير اشتراك في الأصل لأن
~~هذا إنما يصح عند الإطلاق وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي بيانا ولا بد أن
~~يكون ثمة جزء معدود يزيد عليه أجزاء أخر كما إذا قلنا هذا العدد يزيد على
~~ذاك بكذا وكذا من الآحاد فلا بد من وجود أصل العدد وجزء معلوم في الآخر
~~ومثل هذا ولعله أظهر منه ما جاء في الرواية الأخرى تزيد على صلاته وحده أو
~~تضاعف فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف نعم يمكن من قال بأن
~~صلاة الفذ من غير عذر لا تصح وهو داود على ما نقل عنه أن يقول التفاضل يقع
~~بين صلاة المعذور فذا والصلاة في جماعة وليس يلزم إذا وجدنا محملا صحيحا
~~للحديث أكثر من ذلك ويجاب عن هذا بان الفذ معرف بالألف واللام فإذا قلنا
~~بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ فيدخل تحته الفذ
~~المصلى من ms103 غير عذر
# الثاني قد ورد في هذا الحديث التفضيل بسبع وعشرين درجة وفي غيره بخمس
~~وعشرين جزءا فقيل في طريق الجمع ان الدرجة أقل من الجزء فتكون PageV01P157
~~الخمس والعشرون جزءا سبعا وعشرين درجة وقيل بل هي تختلف باختلاف الجماعات
~~وأوصاف الصلاة فما كثرت فضيلته كان أكثر مضاعفة مما قلت فضيلته وقيل يحتمل
~~أن يختلف باختلاف الصلوات فما عظم فضله منها عظم أجره وما نقص عن غيره نقص
~~أجره ثم قيل بعد ذلك الزيادة للصبح والعصر وقيل للصبح والعشاء وقيل يحتمل
~~أن يختلف باختلاف الأماكن كالمسجد مع غيره
# الثالث قد وقع بحث في أن هذه الدرجات هل هي بمعنى الصلوات فتكون صلاة
~~الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة أو بسبع وعشرين أو يقال أن لفظ الدرجة
~~والجزء لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة والأول هو الظاهر وقد ورد
~~مبينا في بعض الروايات وكذلك لفظة تضاعف تشعر بذلك
# الرابع استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل وهو ظاهر مذهب مالك
~~رحمه الله وقيل وجه الاستدلال به أنه لا مدخل للقياس في الفضائل وتقريره أن
~~الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معين مع امتناع القياس اقتضى ذلك الاستواء
~~في العدد المخصوص ولو قرر هذا بأن يقال دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة
~~بالعدد المعين فتدخل تحته كل جماعة ومن جملتها الجماعة الكبرى والجماعة
~~الصغرى والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم كان وجها ومذهب الشافعي زيادة
~~الفضيلة بزيادة الجماعة وفيه حديث مصرح بذلك ذكره أبو داود وصلاة الرجل مع
~~الرجل أفضل من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل الحديث
~~فإن صح من غير علة فهو معتمد PageV01P158
# الكلام عليه من وجوه أحدها أن لقائل أن يقول هذا الثواب المقدر لا يحصل
~~بمجرد صلاة الجماعة في البيت وذلك بناء على ثلاث قواعد الأولى أن اللفظ
~~أعني قوله وذلك أنه يقتضي تعليل الحكم السابق وهذا ظاهر لان التقدير وذلك
~~لأنه وهو مقتض للتعليل وسياق هذا اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك
~~الثانية ms104 أن محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه وهذا أيضا متفق عليه
~~وهو ظاهر أيضا لأن العلة لو لم تكن موجودة في محل الحكم كانت أجنبية عنه
~~فلا يحصل التعليل بها الثالثة أن ما رتب على المجموع لم يلزم حصوله في بعض
~~ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره
~~فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبرا ولا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه
~~فإذا تقررت هذه القواعد فاللفظ يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P159 حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه
~~بهذا القدر المعين وعلل ذلك باجتماع أمور منها الوضوء في البيت والإحسان
~~فيه والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه
~~وإذا علل هذا الحكم بإجتماع هذه الأمور فلا بد أن تكون هذه الأمور موجودة
~~في محل الحكم وإذا كانت موجودة فكلما أمكن أن يكون معتبرا منها فالأصل أن
~~لا يترتب الحكم بدونه فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا
~~المجموع وهو المشي الذي ترفع به الدرجات وتحط به الخطيئات فمقتضى القياس أن
~~لا يحصل هذا القدر من المضاعفة له لأن هذا الوصف أعني المشي إلى المسجد مع
~~كونه رافعا للدرجات حاطا للخطيئات لا يمكن إلغاؤه وهذا مقتضى قياس هذا
~~اللفظ إلا أن الحديث الآخر وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة
~~الجماعة يقتضي خلاف ما قلناه وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة
~~في بيته فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم
~~والخصوص وروى عن أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يتأدى الفرض في الجماعة
~~بإقامتها في البيوت ومعنى ذلك ولعل هذا ينظر إلى ما ذكرناه
# البحث الثاني هذا الذي ذكرناه أمر يرجع إلي المفاضلة بين صلاة الجماعة في
~~المساجد والانفراد وهل يحصل للمصلي في البيوت جماعة هذا المقدار من
~~المضاعفة أم لا والذي يظهر من إطلاقهم حصوله ms105 ولست أعني أنه لا يتفاضل صلاة
~~الجماعة في البيت على الانفراد فيه فان ذلك لا يشك فيه وإنما النظر في انه
~~هل يتفاضل بهذا القدر المخصوص أم لا ولا يلزم من عدم حصول هذا القدر
~~المخصوص من الفضيلة عدم حصول مطلق الفضيلة وإنما تردد أصحاب الشافعي رحمهم
~~الله في أن إقامة الجماعة في غير المساجد هل يتأدى بها المطلوب فعن بعضهم
~~أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرض أعني إذا قلنا أن صلاة
~~الجماعة PageV01P160 فرض على الكفاية وقال بعضهم يكفي إذا اشتهر أي كما إذا
~~صلى صلاة الجماعة في السوق مثلا والأولى عندي أصح لأن أصل المشروعية إنما
~~كان في جماعة المساجد وهذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه وليست هذه المسألة هي
~~التي صدرنا بها هذا البحث أولا لأن هذه نظر في أن إقامة الشعار هل تتأدى
~~بصلاة الجماعة في البيوت أم لا والذي بحثناه أولا هو أن صلاة الجماعة في
~~البيت هل تتضاعف بالقدر المخصوص أم لا
# البحث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على
~~صلاته في بيته وفي سوقه يتصدى النظر هنا هل صلاته في جماعة في المسجد تفضل
~~على صلاته في بيته وسوقه جماعة أو تفضل عليها منفردا أما الحديث فمقتضاه أن
~~صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة وفرادى بهذا
~~القدر لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة محمول على الصلاة
~~في المسجد لأنه قوبل بالصلاة في بيته وسوقه ولو جرينا على إطلاق اللفظ لم
~~تحصل المقابلة لأنه يكون قسيم الشيء قسما منه وهو باطل فإذا حمل على صلاته
~~في المسجد فقوله صلى الله عليه وسلم صلاته في بيته وسوقه عام يتناول
~~الانفراد والجماعة وقد أشار بعضهم إلي هذا بالنسبة إلي الانفراد في المسجد
~~والسوق من جهة ما ورد أن الأسواق موضع الشياطين فتكون الصلاة فيها ناقصة
~~الرتبة كالصلاة في المواضع المكروهة لأجل الشياطين كالحمام وما قاله وان
~~أمكن في السوق ms106 لا يطرد في البيت فلا ينبغي أن تتساوى فضيلة الصلاة في البيت
~~جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة في مقدار الفضيلة التي لا توجد إلا
~~بالتوقيف فإن الأصل أن لا يتساوى ما وجد فيه مفسدة معينة مع ما لم توجد فيه
~~تلك المفسدة هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ ولكن ظاهر السياق أن المراد تفضيل
~~صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفردا وكأنه خرج مخرج
~~الغالب في أن من لم يحضر الجماعة PageV01P161 في المسجد صلى منفردا وبهذا
~~يرتفع الإشكال الذي قدمناه من استبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في
~~السوق جماعة فيهما وذلك لأن من اعتبر معنى السوق مع إقامة الجماعة فيه
~~وجعله سببا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد يلزمه تساوي ما وجدت
~~فيه مفسدة معتبرة على ما لم يوجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل أما إذا
~~جعلنا التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في البيت والسوق منفردا
~~فوصف السوق ها هنا ملغى غير معتبر فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدة مع ما لا
~~مفسدة فيه في مقدار التفاضل والذي يؤيد هذا انهم لم يذكروا السوق في
~~الأماكن المكروهة للصلاة وبهذا فارق الحمام المستشهد بها
# البحث الرابع قد قدمنا أن الأوصاف الممكن اعتبارها لا تلغي فلينظر في
~~الأوصاف المذكورة في الحديث وما يمكن اعتباره ومالا أما وصف الرجولية فحيث
~~يندب للمرأة الخروج إلي المسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل لان وصف الرجولية
~~بالنسبة إلي ثواب الأعمال غير معتبر شرعا وأما الوضوء في كونه في البيت
~~فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليل وأما الوضوء فمعتبر مناسب لكن هل
~~المقصود منه مجرد كونه طاهرا أو فعل الطهارة فيه نظر ويترجح الثاني بأن
~~تجديد الوضوء مستحب لكن الأظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ لا
~~يتقيد بالفعل وإنما خرج مخرج الغلبة أو ضرب المثال وأما إحسان الوضوء فلا
~~بد من اعتباره وبه يستدل على أن المراد فعل الطهارة لكن يبقى ما ms107 قلناه من
~~خروجه مخرج الغالب أو ضرب PageV01P162 المثال وأما خروجه للصلاة فيشعر بأن
~~الخروج لأجلها وقد ورد مصرحا به في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه إلا
~~الصلاة وهذا وصف معتبر وأما صلاته مع الجماعة فبالضرورة لا بد من اعتبارها
~~فإنها محل الحكم البحث الخامس الخطوة بضم الخاء ما بين قدمي الماشي وبفتحها
~~الفعلة وهي المراد ها هنا
# الكلام عليه من وجوه أحدها قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة محمول
~~على الصلاة في جماعة وان كان غير مذكور في اللفظ لدلالة السياق عليه وقوله
~~عليه السلام لأتوهما ولو حبوا وقوله ولقد هممت إلي قوله لا يشهدون الصلاة
~~وكل ذلك مشعر بأن المقصود حضورهم إلي جماعة المسجد
# الثاني إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين لقوة الداعي إلي ترك
~~حضور الجماعة فيهما وقوة الصارف عن الحضور أما العشاء فلأنها وقت الايواء
~~إلي البيوت والاجتماع مع الأهل واجتماع ظلمة الليل وطلب الراحة من متاعب
~~السعي بالنهار وأما الصبح فلأنها وقت لذة النوم فان كانت في زمن البرد ففي
~~وقت شدته لبعد العهد بالشمس لطول الليل وان كانت في PageV01P163 زمن الحر
~~فهو وقت البرد والراحة من أثر حر الشمس لبعد العهد بها فلما قوي الصارف عن
~~الفعل ثقلت على المنافقين وأما المؤمن الكامل الايمان فهو عالم بزيادة
~~الأجر لزيادة المشقة فتكون هذه الأمور داعية له إلي الفعل كما كانت صارفة
~~للمنافقين ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما فيهما أي
~~من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا وهذا كما قلنا أن هذه المشاق تكون داعية
~~للمؤمن إلي الفعل
# الثالث اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة فقيل سنة وهو قول
~~الأكثرين وقيل فرض كفاية وهو قول للشافعي ومالك وقيل فرض على الأعيان ثم
~~اختلفوا بعد ذلك فقيل شرط في صحة الصلاة وهو مروي عن داود وقيل أنه رواية
~~عن أحمد والمعروف عنه أنها فرض على الأعيان ولكنها ليست بشرط فمن قال
~~بفرضيتها على الأعيان قد يحتج بهذا الحديث ms108 فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية فقد
~~كان هذا الفرض قائما بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وان قيل
~~أنها سنة فلا يقتل تارك السنن فتعين أن تكون فرضا على الأعيان وقد اختلف في
~~الجواب عن هذا على وجوه فقيل أن هذا في المنافقين ويشهد له ما جاء في
~~الحديث الصحيح لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مر ماتين حسنتين لشهد
~~العشاء وهذه ليست صفة المؤمنين لا سيما أكابرهم وهم الصحابة وإذا كانت في
~~المنافقين كان التحريق للنفاق لا لترك الجماعة فلا يتم الدليل قال القاضي
~~عياض رحمه الله تعالى وقد قيل أن هذا في المؤمنين وأما المنافقون فقد كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم عالما بطوياتهم كما أنه لم يتعرضهم في
~~التخلف ولا عاتبهم معاتبة كعب وأصحابه من المؤمنين قال شيخنا المؤلف فسح
~~الله في مدته وأقول هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجبا على
~~PageV01P164 رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ يمنع أن يعاقبهم بهذا
~~التحريق فيجب أن يكون الكلام في المؤمنين وأما أن نقول أن ترك عقاب
~~المنافقين وعقابهم كان مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيه فعلى هذا
~~لا يتعين أن يحمل هذا الكلام على المؤمنين إذ يجوز أن يكون في المنافقين
~~لجواز معاقبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وليس في إعراضه عنهم بمجرده ما
~~يدل على وجوب ذلك عليه ولعل قوله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قتل
~~بعضهم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه يشعر بما ذكرناه من التخيير
~~لأنه لو كان يجب عليه ترك قتلهم لكان الجواب بذكر المانع الشرعي وهو أنه لا
~~يحل قتلهم ومما يشهد لمن قال إن ذلك في المنافقين عندي سياق الحديث من أوله
~~وهو قوله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين ومن وجه آخر في
~~تقدير كونه في المنافقين أن يقول القائل هم النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالتحريق يدل على جوازه وتركه ms109 التحريق يدل علي جواز هذا الترك فإذا اجتمع
~~جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم وهذا المجموع لا يكون في
~~المؤمنين فيما هو حق من حقوق الله ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على
~~الأعيان ما قاله القاضي عياض رحمه الله والحديث حجة على PageV01P165 داود
~~لا له لان النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل ولأنه لم يخبرهم أن من
~~تخلف عن الجماعة فصلاته باطلة غير مجزئة وهو موضع البيان
# وأقول أما الأول فضعيف جدا أن سلم القاضي أن الحديث في المؤمنين لان
~~النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله وأما الثاني
~~وهو قوله ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة وهو موضع
~~البيان فلقائل أن يقول البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة ولما قال
~~صلى الله عليه وسلم ولقد هممت إلي آخره دل على وجوب الحضور عليهم للجماعة
~~فإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها غالبا كان ذكره صلى
~~الله عليه وسلم لهذا الهم دليلا على وجوب الحضور وهو دليل على الشرطية
~~فيكون ذكر هذا الهم دليلا على لازمه وهو وجوب الحضور ووجوب الحضور دليلا
~~على لازمه وهو الاشتراط فذكر هذا الهم بيان للاشتراط بهذه الوسيلة ولا
~~يشترط في البيان أن يكون نصا كما قلنا إلا أنه لا يتم هذا إلا ببيان أن ما
~~وجب في العبادة كان شرطا فيها وقد قيل أنه الغالب ولما كان الوجوب قد ينفك
~~عن الشرطية قال أحمد في أظهر قوليه بوجوبها على الأعيان بدون شرطية ومما
~~أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان أنه اختلف في هذه
~~الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاقبة عليها فقيل العشاء وقيل
~~الجمعة وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث وفي بعض
~~الروايات العشاء والفجر فإذا كانت هي الجمعة والجماعة شرط فيها فلا يتم
~~الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في ms110 غير الجمعة وهذا يحتاج إلي النظر في تلك
~~الأحاديث PageV01P166 التي بينت فيها تلك الصلاة أهي الجمعة أو العشاء أو
~~الفجر فان كانت أحاديث مختلفة قبل كل منها وان كان حديثا واحدا اختلف فيه
~~الطرق فقد يتم هذا الجواب أن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض وعدم
~~إمكان أن يكون الجميع مذكورا فترك بعض الرواة بعضه ظاهرا بان يقال أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين أعني الجمعة أو العشاء مثلا فعلى
~~تقدير أن تكون هي الجمعة لا يتم الدليل وعلى تقدير أن تكون هي العشاء يتم
~~فإذا تردد الحال وقف الاستدلال ومما ينبه عليه هنا أن هذا الوعيد بالتحريق
~~إذا ورد في صلاة معينة وهي العشاء أو الجمعة أو الفجر فإنما يدل على وجوب
~~الجماعة في هذه الصلوات فمقتضى مذهب الظاهرية أن لا يدل على وجوبها في غير
~~هذه الصلوات عملا بالظاهر وترك اتباع المعنى اللهم إلا أن يؤخذ قوله صلى
~~الله عليه وسلم أن أمر بالصلاة فتقام على عموم الصلاة فحينئذ يحتاج في ذلك
~~إلي اعتبار لفظ ذلك الحديث وسياقه وما يدل عليه فيحمل لفظ الصلاة عليه أن
~~أريد التحقيق وطلب الحق والله اعلم الرابع قوله عليه السلام ولقد هممت الخ
~~أخذ منه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة وسره أن المفسدة إذا ارتفعت
~~بالأهون من الزواجر اكتفى به عن الأعلى
# الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان وقوله في
~~الرواية الأخرى لا تمنعوا إماء الله يشعر أيضا بطلبهن للخروج فان المانع
~~إنما يكون بعد وجود المقتضى ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج PageV01P167
~~إباحته لهن لأنه لو كان ممتنعا لم ينه الرجال عن منعهن منه والحديث عام في
~~النساء ولكن الفقهاء قد خصصوه بشروط وحالات منها أن لا يتطيبن وهذا الشرط
~~مذكور في الحديث ففي بعض الروايات وليخرجن تفلات وفي بعضها إذا شهدت إحداكن
~~المسجد فلا تمس طيبا وفي بعضها إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة
~~فيلحق بالطيب ما في ms111 معناه فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية
~~الرجال وشهوتهم وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا فما أوجب هذا
~~المعنى التحق به وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت
~~بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ويلحق به أيضا حسن الملابس ولبس الحلي
~~الذي يظهر أثره في الزينة وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح لو
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدثت النساء بعده لمنعهن المساجد
~~كما منعت نساء بني اسرائيل على هذا تعني احداث حسن الملابس والطيب والزينة
~~ومما خص به بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة
~~المشهورة ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل وقد ورد في
~~كتاب مسلم ما يشعر PageV01P168 بهذا ففي بعض طرقه لا تمنعوا النساء من
~~الخروج إلى المساجد بالليل فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال ومما قيل أيضا
~~في تخصيص هذا الحديث أن لا يزاحمن الرجال وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى
~~المعنى فما اقتضاه المعنى من المنع كان خارجا عن الحديث وخص العموم به وفي
~~هذا زيادة وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم الطيب وقيل
~~أن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه وهذا
~~إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد وان ذلك يقتضي بطريق المفهوم
~~جواز المنع في غير المساجد وقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب
~~ومفهوم اللقب ضعيف عند الأصوليين ويمكن أن يقال في هذا أن منع الرجال
~~للنساء من الخروج مشهور معتاد وقد قرروا عليه وإنما علق الحكم بالمساجد
~~لبيان محل الجواز واخراجه عن المنع المستمر المعلوم فيبقى ما عداه على
~~المنع وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من
~~تقييد الحكم بالمسجد فقط ويمكن أن يقال فيه وجه آخر وهو أن في قوله صلى
~~الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله ms112 مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة أعني
~~كونهن اماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله ولهذا كان التعبير
~~بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل وإذا كان مناسبا أمكن
~~أن يكون علة للجواز وإذا انتفى انتفى الحكم لان الحكم يزول بزوال علته
~~والمراد بالانتفاء ها هنا انتفاء الخروج إلى المساجد التي للصلاة وأخذ من
~~إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبه إياه تأديب المعترض على السنن برأيه
~~وعلى العامل بهواه وتأديب الرجل ولده وان كان كبيرا في تغيير المنكر وتأديب
~~العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي PageV01P169 وقوله فقال بلال
~~بن عبد الله هذه رواية بن شهاب عن سالم بن عبد الله وفي رواية ورقاء بن عمر
~~عن مجاهد عن بن عمر قال بن له يقال له واقد ولعبد الله بن عمر أبناء منهم
~~بلال ومنهم واقد
# هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها ويدل على هذا
~~العدد منها وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب أما
~~في التقديم فلان الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها فتتكيف النفس في ذلك
~~بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها فإذا
~~قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع
~~فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم يكن يحصل له لو لم تقدم السنة فان النفس
~~مجبولة على التكيف بما هي فيه لا سيما إذا كثر أو طال وورود الحالة
~~المنافية لما قبلها قد تمحو أثر الحالة السابقة أو تضعفه وأما السنن
~~المتأخرة فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض فإذا وقع الفرض ناسب أن
~~يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع وقد اختلفت الأحاديث في إعداد الركعات
~~والرواتب فعلا وقولا PageV01P170
# واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والرواتب والمروي عن
~~مالك رحمه الله أنه لا توقيت في ذلك قال أبو القاسم صاحبه وإنما يؤقت في
~~هذا أهل العراق والحق والله أعلم في هذا ms113 الباب أعني ما ورد فيه أحاديث
~~بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد
~~من هذه الأعداد أو هيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به في
~~استحبابه ثم يختلف مراتب ذلك المستحب فما كان الدليل دالا على تأكيده إما
~~بملازمته فعلا أو بكثرة فعله أو لقوة دلالة اللفظ على تأكد الحكم فيه وإما
~~بما ضده دليل آخر له أو أحاديث فيه تعلو مرتبته في الاستحباب وما نقص عن
~~ذلك كان بعده في الرتبة وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة فان كان حسنا
~~عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة
~~الثانية أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه وان كان
~~ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع فإن أحدث شعارا في الدين منع منه وان لم يحدث
~~فهو محل نظر يحتمل أن يقال أنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل
~~الخير واستحباب الصلاة ويحتمل أن يقال أن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال
~~والهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه وهذا
~~أقرب والله اعلم
# وها هنا تنبيهات الأول حيث قلنا في الحديث الضعيف أنه يحتمل أن يعمل به
~~لدخوله تحت العمومات فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك
~~العمومات مثاله الصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب لم يصح فيها
~~الحديث ولا حسن فمن أراد فعلها إدراجا لها تحت العمومات الدالة على فضل
~~الصلاة والتسبيحات لم يستقم لانه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن
~~تخص ليلة الجمعة بقيام وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة
# الثاني أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد
~~PageV01P171 به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته
~~الخاصة لان الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه
~~ولا بد بخلاف ما إذا فعل بناء على ms114 أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك
~~الوقت ولا بتلك الهيئة فهذا هو الذي قلنا بإحتماله
# الثالث قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين ومثاله ما أحدثته الروافض من
~~عيد ثالث سموه عيد الغدير وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على
~~شيء مخصوص لم يثبت شرعا وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة
~~على وجه مخصوص فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع
~~زاعما أنه يدرجه تحت عموم فهذا لا يستقيم لأن الغالب على العبادات التعبد
~~ومأخذها التوقيف وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه
~~فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول ولعل مثال ذلك ما ورد في رفع
~~اليدين في القنوت فانه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا فقال بعض الفقهاء
~~يرفع اليد في القنوت لأنه دعاء فيندرج تحت الدليل المقتضى لاستحباب رفع
~~اليد في الدعاء مطلقا وقال غيره يكره لان الغالب على هيئة العبادة التعبد
~~والتوقيف والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها فإذا لم يثبت الحديث في
~~رفع اليد في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن عمل لم يشرع أخص
~~من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء
# الرابع ما ذكرناه من المنع فتارة يكون منع تحريم وتارة منع كراهة ولعل
~~ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة إلى
~~ذلك الجنس أو التخفيف ألا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور
~~الدنيا لم تساو البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية ولعل البدع المتعلقة
~~بأمور الدنيا لا تكره أصلا بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة وإذا نظرنا
~~إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول
~~العقائد فهذا ما أمكن ذكره في هذا الموضع مع كونه من المشكلات القوية لعدم
~~ضبطه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين PageV01P172
# وقد تباين الناس في هذا الباب تباينا شديدا حتى بلغني أن ms115 بعض المالكية مر
~~في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب أعني التي في رجب أو التي في شعبان بقوم
~~يصلونها وقوم عاكفين على محرم أو ما يشبهه أو ما يقاربه فحسن حال العاكفين
~~على محرم على حال المصلين لتلك الصلاة وعلل ذلك بأن العاكفين على المحرم
~~عالمون بإرتكاب المعصية فيرجى لهم الاستغفار والتوبة والمصلون لتلك الصلاة
~~مع امتناعها عنده معتقدون انهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون والتباين
~~في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات
~~أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص وميل المالكية إلى هذا الثاني وقد ورد
~~عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع ألا ترى أن بن عمرة رضي الله عنه قال في
~~صلاة الضحى أنها بدعة لأنه لم يثبت عنده فيها دليل ولم ير إدراجها تحت
~~عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله
~~الناس في عصره أنه بدعة ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء وكذلك روى الترمذي
~~من قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة إياك والحدث ولم ير
~~إدراجه تحت دليل عام وكذلك ما جاء عن بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه
~~الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن أبي حازم قال ذكر لابن مسعود قاص يجلس
~~بالليل ويقول للناس قولوا كذا وقولوا كذا فقال إذا رأيتموه فاخبروني قال
~~فاخبروه فاتاه بن مسعود متقنعا فقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا
~~عبد الله بن مسعود تعلمون أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه
~~يعني أو أنكم لمتعلقون بذنب ضلالة وفي رواية لقد جئتم ببدعة عظمى أو لقد
~~فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما فهذا بن مسعود أنكر هذا الفعل مع
~~إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر على أن ما حكيناه في القنوت والجهر
~~بالبسملة من باب الزيادة في العبادات
# الخامس ذكر المصنف حديث بن عمر في باب صلاة الجماعة ولا تظهر له مناسبة
~~فان كان ms116 أراد أن قول بن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P173 معناه أنه اجتمع معه في الصلاة فليست الدلالة على ذلك قوية فان
~~المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة وان كان محتملا ومما يقتضي أنه لم
~~يرد ذلك بأنه أورد عقيبه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي
~~صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر
~~وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة
# فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتهما في الفضيلة وقد اختلف أصحاب
~~مالك أعني في قوله أنهما سنة أو فضيلة بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة
~~والفضيلة وذكر بعض متأخريهم قانونا في ذلك وهو أن ما واظب صلى الله عليه
~~وسلم عليه مظهرا له في جماعة فهو سنة وما لم يواظب عليه وعده في نوافل
~~الخير فهو فضيلة وما واظب عليه ولم يظهره وهذا مثل ركعتي الفجر ففيه قولان
~~أحدهما أنه سنة والثاني أنه فضيلة
# واعلم أن هذا إن كان راجعا إلى الاصطلاح فالأمر فيه قريب فان لكل أحد أن
~~يصطلح في التسميات على وضع يراه وان كان راجعا إلى اختلاف في معنى فقد ثبت
~~في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليها ومقتضاه تأكد
~~استحبابهما فلنقل به ولا حرج على من يسميهما سنة وان أريد انهما مع تأكدهما
~~اخفض رتبة مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له في الجماعة
~~فلا شك أن رتب الفضائل تختلف فان قال قائل إنما سمى بالسنة أعلاها رتبة رجع
~~ذلك إلى الاصطلاح والله أعلم PageV01P174
# |2 باب الأذان
#2
# المختار عند أهل الأصول أن قوله أمر راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم وكذا أمرنا ونهينا لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعا
~~ومن يلزم اتباعه ويحتج بقوله وهو النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الموضع
~~زيادة على هذا وهو أن العبادات والتقديرات فيها لا تؤخذ الا بتوقيف والحديث
~~دليل على ايتار ms117 الإقامة ويخرج عنه التكبير الأول فإنه مثنى والتكبير الأخير
~~أيضا وخالف أبو حنيفة وقال بأن ألفاظ الإقامة مثناة كالأذان واختلف مالك
~~رحمه الله والشافعي رحمه الله في موضع PageV01P176 واحد وهو لفظ قد قامت
~~الصلاة فقال مالك يفرد وظاهر هذا الحديث يدل له وقال الشافعي يثني للحديث
~~الآخر في صحيح مسلم وهو قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا
~~الإقامة أي إلا لفظ قد قامت الصلاة ومذهب مالك مع ما مر من الحديث يتأيد
~~بعمل أهل المدينة ونقلهم وفعلهم في هذا قوي لان طريقه النقل والعادة في
~~مثله تقتضي شيوع العمل فإنه لو كان تغير لعلم به وقد اختلف أصحاب مالك في
~~أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا في مسائل الاجتهاد أو يختص ذلك بما طريقه
~~النقل والانتشار كالأذان والإقامة والصاع والمد والأوقات وعدم أخذ الزكاة
~~من الخضراوات فقال بعض المتأخرين منهم والصحيح التعميم وما قاله غير صحيح
~~عندنا جزما ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء إذ لم
~~يقم دليل على عصمة بعض الأمة نعم ما طريقه النقل إذا علم اتصاله وعدم تغيره
~~واقتضت العادة مشروعيته من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه فالإستدلال به قوي
~~يرجع إلى أمر عادي والله أعلم وقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من
~~حيث أنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون الأصل مأمورا به وظاهر الأمر الوجوب
~~وهذه مسألة اختلف فيها والمشهوران الأذان والإقامة سنتان وقيل هما فرضان
~~على الكفاية وهو قول الأصطخري من أصحاب الشافعي وقد يكون له متمسك بهذا
~~الحديث كما قلنا PageV01P177
# قوله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله هو المشهور وقيل وهب بن جابر وقيل وهب
~~بن وهب السوائي في نسبه مضموم السين ممدود نسبه إلى سواءة بن عامر بن صعصعة
~~مات في امارة بشر بن مروان بالكوفة وقيل سنة أربع وسبعين والكلام عليه من
~~وجوه
# أحدها قوله فخرج بلال بوضوء وهو مفتوح الواو بمعنى الماء وهل هو اسم
~~لمطلق الماء أو بقيد الاضافة إلى ms118 الوضوء فيه نظر قد مر وقوله فمن ناضح
~~ونائل النضح الرش قيل معناه أن بعضهم كان ينال منه مالا يفضل منه شيء
~~وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره وتشهد له الرواية الأخرى في الحديث
~~الصحيح فرأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب
~~منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه
# الثاني يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لابسه الصالحون بملابسته فإنه
~~ورد PageV01P178 في الوضوء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ويعدي
~~بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون
# الثالث قوله فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يريد يمينا وشمالا فيه دليل
~~على استدارة المؤذن للاسماع عند الدعاء إلى الصلاة وهو وقت التلفظ
~~بالحيعلتين وقوله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يبين وقت الاستدارة
~~وأنه وقت الحيعلتين واختلفوا في موضعين أحدهما أنه هل تكون قدماه قارتين
~~مستقبلتي القبلة ولا يلتفت إلا بوجهه دون بدنه أو يستدير كله الثاني هل
~~يستدير مرتين أحدهما عند قوله حي على الصلاة حي على الصلاة والأخرى عند
~~قوله حي على الفلاح حي على الفلاح أو يلتفت يمينا ويقول حي على الصلاة مرة
~~ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الصلاة أخرى ثم يلتفت يمينا ويقول حي على
~~الفلاح ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح أخرى نقل وجهان عن أصحاب
~~الشافعي وقد يرجح الثاني أنه يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة وهو اختيار
~~القفال والأقرب عندي إلى لفظ الحديث هو الأول
# الرابع قوله ثم ركزت له عنزة أي أثبتت في الأرض يقال ركزت الشيء أركزه
~~بضم الكاف في المستقبل ركزا إذا أثبته والعنزة عصا في طرفها زج أو الحربة
~~الصغيرة
# الخامس فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور كالصحراء
~~ودليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة ودليل على أن المرور من وراء
~~السترة غير ضار
# السادس قوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة هو إخبار ms119 عن قصره
~~صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواظبته على ذلك وهو دليل على رجحان القصر على
~~الإتمام وليس دليلا على وجوبه إلا على مذهب من يرى أن أفعاله صلى الله عليه
~~وسلم تدل على الوجوب وليس بمختار في علم الأصول
# السابع لم يبين في هذه الرواية موضع اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P179 وقد بين ذلك في رواية أخرى قال فيها أتيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم وهذه الرواية المبينة مفيدة
~~لفائدة زائدة فإنه في الرواية الأولى المبهمة يجوز أن يكون اجتماعه بالنبي
~~صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة قبل وصوله إليها وعلى هذا يشكل قوله
~~فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة على مذهب بعض الفقهاء من حيث أن
~~السفر تكون له نهاية فوصل إليها قبل الرجوع وذلك مانع من القصر عند بعضهم
~~أما إذا تبين أنه كان الاجتماع بالأبطح فيجوز أن تكون صلاة الظهر التي
~~أدركها عند ابتداء الرجوع ويكون قوله حتى رجع إلى المدينة انتهاء الرجوع
# في الحديث دليل على اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد وقد استحبه أصحاب
~~الشافعي وأما الاقتصار على مؤذن واحد فغير مكروه وفرق بين أن يكون الفعل
~~مستحبا وبين أن يكون تركه مكروها كما تقدم أما الزيادة على مؤذنين فليس في
~~الحديث تعرض له وكره بعض أصحاب الشافعي الزيادة على أربعة وهو ضعيف وفيه
~~دليل على أنه إذا تعدد المؤذنون فالمستحب أن يترتبوا واحدا بعد واحد إذا
~~اتسع الوقت لذلك كما في أذان بلال وبن أم مكتوم رضي الله عنهما فإنهما
~~PageV01P180 وقعا مترتبين لكن في صلاة يتسع وقت أدائها كصلاة الفجر وأما في
~~صلاة المغرب فلم ينقل فيها مؤذنان والفقهاء من أصحاب الشافعي قالوا يتخيرون
~~بين أن يؤذن كل واحد منهم في زاوية من زوايا المسجد وبين أن يجتمعوا
~~ويؤذنوا دفعة واحدة وفي الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها
~~ذهب إليه مالك والشافعي ونقل عن أبي حنيفة خلافه ms120 قياسا على سائر الصلوات
~~ومن قال يجوز الأذان للصبح قبل دخول وقتها اختلفوا في وقته وذكر بعض أصحاب
~~الشافعي أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب قال ويكره التقديم
~~على ذلك الوقت وقد يوجد في الحديث ما يقرب هذا وهو أن قوله صلى الله عليه
~~وسلم أن بلالا يؤذن بليل أخبار تتعلق به فائدة للسامعين قطعا وذلك إذا كان
~~وقت الأذان مشتبها يحتمل أن يكون عند طلوع الفجر فبين أن ذلك لا يمنع الأكل
~~والشرب إلا عند طلوع الفجر الصادق وذلك يدل PageV01P181 على تقارب وقت أذان
~~بلال من الفجر وفي الحديث دليل على جواز أذان الأعمى فإن بن أم مكتوم كان
~~أعمى وجواز تقليده البصير في الوقت أو جواز اجتهاده فإن بن أم مكتوم لا بد
~~له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر وذلك أما سماع من بصير أو اجتهاد وقد
~~جاء في الحديث وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت وهذا يدل على رجوعه
~~إلى البصير ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى
~~الاجتهاد بعينه لان الدال على أحد الأمرين مبهما لا يدل على واحد منهما
~~معينا واسم بن أم مكتوم فيما قيل عمرو بن قيس والله أعلم
# الكلام عليه من وجوه أحدها إجابة المؤذن مطلوبة اتفاقا وهذا الحديث دليل
~~على ذلك ثم اختلف العلماء في كيفية الإجابة وظاهر هذا الحديث أن الإجابة
~~تكون بحكاية لفظ المؤذن في جميع ألفاظ الأذان وذهب الشافعي إلى أن سامع
~~المؤذن يبدل الحيعلة بالحولقة ويقال الحوقلة لحديث ورد فيها وقدمه على
~~الأول لخصوصه وعموم الأول وذكر فيه من المعنى أن الأذكار الخارجة عن
~~الحيعلة يحصل ثوابها بذكرها فيشترك السامع والمؤذن في ثوابها إذا حكاها
~~السامع وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء وذلك يحصل من المؤذن وحده ولا يحصل
~~مقصوده PageV01P182 من السامع فعوض عن الثواب الذي يفوته بالحيعلة الثواب
~~الذي يحصل له بالحوقلة ومن العلماء من قال يحكيه إلى آخر التشهدين فقط
# الثاني المختار أن ms121 يكون حكاية قوله من ألفاظ الاذان عقيب قوله وعلى هذا
~~فقوله إذا سمعتم المؤذن محمول على سماع كل كلمة منه والفاء تقتضي التعقيب
~~فإذا حمل على ما ذكرناه اقتضى تعقيب قول المؤذن بقول الحاكي وفي اللفظ
~~احتمال لغير ذلك
# الثالث اختلفوا في أنه إذا سمعه في حال الصلاة هل يجيبه أم لا على ثلاثة
~~أقوال للعلماء أحدها أنه يجيب لعموم هذا الحديث ثانيها لا يجيب لأن في
~~الصلاة شغلا كما ورد من حديث بن مسعود رضي الله عنه متفق عليه ثالثها الفرق
~~بين الفريضة والنافلة فيجيب في النافلة دون الفريضة لان أمر النافلة أخف
~~وذكر بعض مصنفي أصحاب الشافعي أنه هل يكره إجابته في الأذكار التي في
~~الأذان إذا كان في الصلاة وجهين مع الجزم بأنها لا تبطل وهذا ينبغي أن يخص
~~بما اذا كان في غير قراءة الفاتحة أما الحيعلة فأما أن يجيب بلفظها أو
~~بالحولقة فإن أجاب بالحولقة لم تبطل لأنه ذكر كما في غيرها من الذكر الذي
~~في الأذان وان أجاب بلفظها بطلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا بأنه يبطل
~~الصلاة وذكر أصحاب مالك في هذه الصورة قولين أعني إذا قال حي على الصلاة في
~~الصلاة هل تبطل والذين قالوا بالبطلان عللوه بأنه مخاطبة للآدميين فأبطل
~~بخلاف بقية ألفاظ الأذان التي هي ذكر والصلاة محل الذكر ووجه من قال بعدم
~~البطلان ظاهر هذا الحديث وعمومه ومن جهة المعنى أنه لا يقصد بقوله حي على
~~الصلاة دعاء الناس إلى الصلاة بل حكاية ألفاظ الأذان
# الرابع في الحديث دليل على أن لفظة المثل لا تقتضي المساواة من كل وجه
~~فإنه قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن ولا يراد المماثلة في كل الأوصاف حتى
~~في الجهر برفع الصوت الخامس قيل في مناسبة جواب الحيعلة بالحوقلة انه لما
~~دعاهم إلى الحضور أجابوا بقولهم لا حول لنا ولا قوة إلا بالله أي بمعونته
~~وتأييده والحول والقوة غير مترادفتين فالقوة القدرة على الشيء والحول
~~الاعتماد في تحصيله والمحاولة له والله أعلم بالصواب ms122 PageV01P183
# |2 باب استقبال القبلة
#2
# الكلام عليه من وجوه أحدها التسبيح يطلق على صلاة النافلة وهذا الحديث
~~منه فقوله يسبح أي يصلي النافلة وربما أطلق على مطلق الصلاة وقد فسر قوله
~~سبحانه @QB@ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها @QE@ بصلاة الصبح
~~وصلاة العصر والتسبيح حقيقة في قول القائل سبحان الله فإذا أطلق على الصلاة
~~فأما من باب إطلاق اسم البعض على الكل كما قالوا في الصلاة أن أصلها الدعاء
~~ثم سميت العبادة كلها بذلك لاشتمالها على الدعاء وأما لان المصلي منزه لله
~~عز وجل بإخلاص العبادة له وحده والتسبيح التنزيه فيكون ذلك من مجاز
~~الملازمة لان التنزيه يلزم الصلاة المخلصة لله سبحانه وتعالى وحده
# الثاني الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت
~~بالراكب راحلته وكأن السبب فيه تيسير تحصيل النوافل على العباد PageV01P187
~~وتكثيرها فان ما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل فإقتضت رحمة الله تعالى
~~على العباد إن قلل عليهم الفرائض تسهيلا للكلفة وفتح لهم طريقة تكثير
~~النوافل تعظيما للأجور
# الثالث قوله حيث كان وجهه يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء أن جهة الطريق
~~تكون بدلا عن القبلة حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير
# الرابع الحديث يدل على الايماء ومطلقه يقتضي الايماء بالركوع والسجود
~~والفقهاء قالوا يكون الايماء للسجود أخفض من الايماء للركوع ليكون البدل
~~على وفق الأصل وليس في هذا الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه وفي اللفظ
~~ما يدل على أنه لم يأت بحقيقة السجود أن حمل قوله يومئ على الايماء في
~~الركوع والسجود معا
# الخامس استدل بإيتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على عدم وجوبه بناء
~~على مقدمة أخرى وهو أن الفرض لا يقام على الراحلة وأن الفرض مرادف للوجوب
# السادس قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة قد يتمسك به في أن صلاة
~~الفرض لا تؤدي على الراحلة وليس ذلك بقوي في الاستدلال لأنه ليس فيه إلا
~~ترك الفعل المخصوص وليس الترك بدليل على الامتناع وكذا ms123 الكلام في قوله إلا
~~الفرائض فانه إنما يدل على ترك هذا الفعل وترك الفعل لا يدل على امتناعه
~~كما ذكرنا وقد يقال أن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين فترك
~~الصلاة على الراحلة مشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه مع ما يتايد به
~~من المعنى وهو أن الصلوات المفروضة قليلة محصورة لا يؤدي النزول لها إلى
~~نقصان المطلوب والنوافل المرسلة لا حصر لها فيؤدي النزول لها إلى ترك
~~المطلوب من تكثيرها مع اشتغال المسافر والله أعلم PageV01P188
# يتعلق بهذا الحديث مسائل أصولية وفروعية نذكر منها ما يحضرنا الآن أما
~~الأصولية المسألة الأولى منها قبول خبر الواحد وعادة الصحابة في ذلك اعتداد
~~بعضهم بنقل بعض وليس المقصود في هذا أن نثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر
~~الذي هو خبر واحد فيكون من إثبات الشيء بنفسه وإنما المقصود بذلك التنبيه
~~على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد ليضم إليه أمثال لا تحصى فيثبت
~~بالمجموع القطع بقبولهم لخبر الواحد المسألة الثانية نسخ الكتاب والسنة
~~المتواترة هل يجوز بخبر الواحد أم لا منعه الأكثرون لان المقطوع لا يزال
~~بالمظنون وجوزه الظاهرية واستدلوا بهذا الحديث ووجه الدليل انهم عملوا بخبر
~~الواحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وفي هذا الاستدلال عندي
~~مناقشة ونظر فإن المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر
~~الواحد ويمتنع عادة أن يكون أهل قباء مع قربهم من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وانثيالهم له وتيسر مراجعتهم له أن يكون مستندهم في PageV01P189
~~الصلاة إلى بيت المقدس خبرا عنه صلى الله عليه وسلم مع طول المدة وهي ستة
~~عشر شهرا من غير مشاهدة لفعله أو مشافهة من قوله ولو سلمت أن ذلك غير ممتنع
~~عادة فلا شك أنه يمكن أن يكون المستند مشاهدة فعل أو مشافهة قول ومحتمل
~~الأمرين لا يتعين حمله على أحدهما فلا يتعين حمل استقبالهم لبيت المقدس على
~~خبر عنه صلى الله عليه وسلم بل يجوز أن يكون عن مشاهدة ما وإذا جاز انتفاء
~~أصل الخبر ms124 جاز انتفاء خبر التواتر لان انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده
~~فإذا جاز انتفاء خبر التواتر لم يلزم كون الدليل منصوبا في المسألة
~~المفروضة فان قلت الاعتراض على ما ذكرته من وجهين أحدهما أن ما ادعيت من
~~امتناع أن يكون مستند أهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة إن صح إنما يصح في
~~جميعهم وأما في بعضهم فلا يمتنع عادة أن يكون مستندة الخبر المتواتر الثاني
~~أن ما أبديته من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضي أنهم أزالوا القاطع
~~بالمظنون لان المشاهدة طريق قطع وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة بخبر
~~الواحد فمثله زوال المقطوع به بخبر التواتر بخبر الواحد فانهما مشتركان في
~~زوال المقطوع بالمظنون
# قلت أما الجواب عن الأول فإنه إذا سلمتم امتناع ذلك على جميعهم فقد
~~انقسموا إلى من يجوز أن يكون مستنده التواتر ومن يكون مستنده المشاهدة
~~فهؤلاء المستديرون لا يتعين أن يكونوا ممن استند إلى التواتر فلا يتعين حمل
~~الخبر عليهم فإن قال قائل قوله أهل قباء يقتضي الجميع فيقتضي أن يكون بعض
~~من استدار مستنده التواتر فيصح الاحتجاج قلت لا شك في إمكان أن يكون الكل
~~مستندهم المشاهدة ومع هذا التجويز لا يتعين حمل الحديث على ما ادعوه إلا أن
~~تبين أن مستند الكل أو البعض خبر التواتر ولا سبيل إلى ذلك وأما الثاني
~~فجوابه من وجهين أحدهما أن المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث
~~المذكور على المسألة المعينة وقد تم الغرض من ذلك وأما إثباتها بطريق
~~القياس على المنصوص فليس بمقصود الثاني أنه يكون إثبات جواز النسخ خبر
~~الواحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نسخ خبر الواحد المقطوع به مشاهدة
~~بخبر الواحد PageV01P190 المظنون بجامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمظنون
~~لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية وفي كلام بعضهم ما يدل على أن من عداهم لم
~~يقل به والظاهرية لا يقولون بالقياس ولا يصح استدلالهم بهذا الخبر على
~~المدعي وهذا الوجه مختص بالظاهرية والله أعلم
# المسألة الثالثة رجوع إلى الحديث أيضا في أن نسخ السنة بالكتاب ms125 جائز ووجه
~~التعلق بالحديث في ذلك أن المخبر لهم ذكر أنه أنزل الليلة قرآن وأحال في
~~النسخ على الكتاب ولو لم يذكر ذلك لعلمنا أن ذلك من الكتاب وليس التوجه إلى
~~بيت المقدس بالكتاب إذ لا نص في القرآن على ذلك فهو بالسنة ويلزم من مجموع
~~ذلك نسخ السنة والمنقول عن الشافعي خلافه ويعترض على هذا بوجوه بعيدة أحدها
~~أن يقال المنسوخ كان ثابتا بكتاب نسخ لفظه والثاني أن يقال النسخ كان
~~بالسنة ونزل الكتاب على وفقها الثالث أن يجعل بيان المجمل كالملفوظ به
~~وقوله تعالى @QB@ أقيموا الصلاة @QE@ مجمل فسر بأمور منها التوجه إلى بيت
~~المقدس فيكون كالمأمور به لفظا في الكتاب وأجيب عن الأول والثاني بأن مساق
~~هذا التجويز يفضي أن لا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه أصلا فإن هذين الاحتمالين
~~مطردان في كل ناسخ ومنسوخ والحق أن هذا التجويز ينفي القطع اليقيني بالنظر
~~إليه إلا أن تحتف القرائن بنفي هذا التجويز
# كما في كون الحكم بالتحويل إلى القبلة مستندا إلى الكتاب العزيز وأجيب عن
~~الثالث بأنا لا نسلم بأن المبين كالملفوظ به في كل أحكامه
# المسألة الرابعة اختلفوا في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ
~~الخطاب له وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك ووجه التعلق أنه لو ثبت الحكم في أهل
~~قباء قبل بلوغ الخبر إليهم لبطل ما فعلوه في التوجه إلى بيت المقدس فيفقد
~~شرط العبادة في بعضها فتبطل
# المسألة الخامسة قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ لان ما دل على جواز
~~الأخص دل على جواز الأعم المسألة السادسة قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد
~~PageV01P191 في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرب منه لأنه كان يمكن
~~أن يقطعوا الصلاة وأن يبنوا فرجحوا البناء وهو محل الاجتهاد تمت المسائل
~~الأصولية
# وأما المسائل الفروعية فالأولى منها أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ
~~الخبر إليه هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ
~~الخبر وقد نوزع في هذا البناء على ms126 ذلك الأصل ووجه قول هذا المنازع في هذا
~~البناء على مسألة النسخ أن النسخ خطاب تكليفي إما بالفعل أو بالإعتقاد ولا
~~تكليف إلا مع الإمكان ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ وأما تصرف الوكيل
~~فمعنى ثبوت حكم العزل فيه أنه باطل ولا استحالة في أن يعلم بعد البلوغ
~~بطلانه وعلى تقدحته فالحكم هناك يكون مأخوذا بالقياس لا بالنص
# الثانية إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة هل
~~تقطع الصلاة أم لا فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها قال بفساد ما فعلت
~~فالزمها القطع ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع إلا أن يتراخى سترها لرأسها
~~وهذا أيضا مثل الأول وانه بالقياس
# الثالثة قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها وان
~~يفتح عليه كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله وفي استدلاله على جواز أن يفتح
~~عليه مطلقا نظر لأن هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجب أو أمر بترك
~~ممنوع ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقا فلا يساويه ولا يلحق به هذا إذا
~~كان الفتح في غير الفاتحة
# الرابعة قيل فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت لميلهم
~~إلى جهة الكعبة لأول وهلة في الصلاة قبل قطعهم الفاتحة على موضع عينها
# الخامسة قد يؤخذ منه أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له
~~الخطأ أنه لا يلزمه الإعادة لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم
~~في نفس PageV01P192 الأمر كما أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم
~~بقاء الأمر ولم يفسد فعلهم ولا أمروا بالإعادة
# السادسة قال الطحاوي في هذا دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم
~~تبلغه الدعوة ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض غير لازم له والحجة غير
~~قائمة عليه وركب بعض الناس على هذا مسألة من أسلم في دار الحرب أو أطراف
~~بلاد الإسلام حيث لا يجد من يستعلمه عن شرائع الإسلام هل ms127 يجب عليه أن يقضي
~~ما مر من صلاة أو صيام لم يعلم وجوبهما وحكى عن مالك والشافعي إلزامه ذلك
~~أو ما هذا معناه لقدرته على الاستعلام والبحث والخروج لذلك وهذا أيضا يرجح
~~إلى القياس والله أعلم وقوله في الحديث وقد أمر أن يستقبل القبلة
~~فاستقبلوها يروى بكسر الباء على الأمر وبفتحها على الخبر
# الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة وهو كما تقدم في
~~حديث بن عمر وليس في هذا الحديث إلا زيادة أنه على حمار فقد يؤخذ منه
~~PageV01P193 طهارته لان ملامسته مع التحرز عنه متعذرة لا سيما إذا طال زمن
~~ركوبه فاحتمل العرق وان كان يحتمل أن يكون على حائل بينه وبينه وقوله من
~~الشام هو الصواب في هذا الموضع ووقع في كتاب مسلم حين قدم الشام وقالوا هو
~~وهم وإنما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام وقوله رأيتك تصلي إلى غير
~~القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته
~~إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط وهو الذي سأل عنه لا إلى غير ذلك
~~من هيئته والله أعلم وراوي هذا الحديث عن أنس بن مالك أبو حمزة أنس بن
~~سيرين أخو محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك ويقال أنه لما ولد ذهب به إلى
~~أنس بن مالك فسماه أنسا وكناه بأبي حمزة باسمه وكنيته متفق على الاحتجاج
~~بحديثه ومات بعد أخيه محمد وكانت وفاة أخيه محمد سنة عشر مائة PageV01P194
# |2 باب الصفوف
#2
# تسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد وقد تدل تسويتها أيضا على
~~سد الفرج فيها بناء على التسوية المعنوية والاتفاق على أن تسويتها بالمعنى
~~الأول والثاني أمر مطلوب وان كان الأظهر أن المراد بالحديث الأول وقوله صلى
~~الله عليه وسلم من تمام الصلاة يدل على أن ذلك مطلوب وقد يؤخذ منه أيضا أنه
~~مستحب غير واجب لقوله من تمام الصلاة ولم يقل أنه من أركانها ولا واجباتها
~~وتمام الشيء أمر زائد على وجود ms128 حقيقته التي لا يسمى إلا بها في مشهور
~~الاصطلاح وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض مالا تتم الحقيقة إلا به
# النعمان بن بشير بفتح الباء وكسر الشين المعجمة بن سعد بن ثعلبة الأنصاري
~~ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان أو ست سنين قال أبو عمر
~~والأول أصح إن شاء الله تعالى قتل سنة أربع وستين بمرج راهط تسوية الصفوف
~~قد تقدم الكلام عليها وقوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم PageV01P195 معناه
~~إن لم تسووا لأنه قابل بين التسوية وبينه أي الواقع أحد الأمرين أما
~~التسوية أو المخالفة وكان يظهر لي في قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم أنه
~~راجع إلى اختلاف القلوب وتغير بعضهم على بعض فان تقدم إنسان على آخر أو على
~~الجماعة وتخليفه إياهم من غير أن يكون مقاما للإمامة بهم قد يوغر صدورهم
~~وهو موجب لاختلاف قلوبهم فعبر عنه بمخالفة وجوههم لأن المختلفين في التباعد
~~والتقارب يأخذ كل واحد منهما غير وجه الآخر فإن شئت بعد ذلك أن تجعل الوجه
~~بمعنى الجهة وان شئت أن تجعل الوجه معبرا به عن اختلاف المقاصد وتباين
~~النفوس فإن من تباعد عن غيره وتنافر زوى وجهه عنه فيكون المقصود التحذير من
~~وقوع التباغض والتنافر وقال القاضي عياض رحمه الله في قوله أو ليخالفن الله
~~بين وجوهكم يحتمل أنه كقوله أن يحول الله صورته صورة حمار فيخالف بصفتهم
~~إلى غيرها من المسوخ أو يخالف بوجه من لم يقم صفه ويغير صورته عن وجه من
~~أقامه أو يخالف باختلاف صورها بالمسخ والتغيير
# وقال شيخنا فسح الله في مدته أقول أما الوجه الأول وهو قوله فيخالف
~~بصفتهم إلى غيرها من المسوخ فليس فيه محافظة ظاهرة على مقتضى لفظة بين
~~والأليق بهذا المعنى أن يقال يخالف وجوهكم عن كذا إلا أن يراد المخالفة بين
~~وجوه من مسخ ومن لم يمسخ وهو الوجه الثاني وأما الوجه الأخير ففيه محافظة
~~PageV01P196 على معنى بين إلا أنه ليس فيه محافظة قوية على قوله وجوهكم فان
~~تلك ms129 المخالفة مخالفة بعد المسخ وليس تلك صفة وجوههم عند المخاطبة بالفعل
~~والأمر في هذا قريب محتمل وقوله القداح هي خشب السهام حين تبرى وتنحت وتهيأ
~~للرمي وهي مما يطلب فيها التحرير وإلا كان السهم طائشا وهي مخالفة لغرض
~~إصابة الغرض فضرب به المثل لتحرير التسوية لغيره وفي الحديث دليل على أن
~~تسوية الصفوف من وظيفة الإمام وقد كان بعض أئمة السلف يوكل بالناس من يسوي
~~صفوفهم وقوله حتى إذا رأى أن قد عقلنا قال يحتمل أن المراد أنه كان يراعيهم
~~في التسوية ويراقبهم إلى أن رأى أنهم عقلوا المقصود منه وامتثلوه فكان ذلك
~~غاية لمراقبتهم وتكلف مراعاة إقامتهم وقوله حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا
~~باديا صدره فقال عباد الله الخ يستدل به على جواز كلام الإمام فيما بين
~~الإقامة والصلاة لما يعرض من حاجة واختلف العلماء في كراهة ذلك
# مليكة بضم الميم وفتح اللام وبعض الرواة رواه بفتح الميم وكسر اللام
~~والأصح الأول قيل هي أم سليم وقيل أم حزام قال بعضهم ولا يصح وهذا الحديث
~~رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك فقيل ضمير PageV01P197
~~جدته عائد على إسحاق بن عبد الله فإنها أم أبيه قاله الحافظ أبو عمر فعلى
~~هذا كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق فانه لما أسقط ذكره تعين أن تكون جدة
~~أنس وقال غير أبي عمر أنها جدة أنس أم أمه فعلى هذا لا يحتاج إلى ذكر إسحاق
~~وعلى كل حال فالأحسن إثباته وفي الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى
~~الله عليه وسلم من التواضع وإجابة دعوة الداعي ويستدل به على إجابة أولي
~~الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة وفيه أيضا الصلاة للتعليم أو لحصول البركة
~~بالإجتماع فيها أو بإقامتها في المكان المخصوص وهو الذي قد يشعر به قوله
~~لكم وقوله إلى حصير قد اسود من طول ما لبس أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه
~~اللباس ورتب عليه مسألتان
# إحداهما لو حلف لا يلبس ثوبا ولم يكن له نية ms130 لبسه فافترشه أنه يحنث
~~والثانية أن افتراش الحرير لباس له فيحرم على أن ذلك أعني افتراش الحرير قد
~~ورد فيه نص يخصه وقوله فنضحته النضح يطلق على الغسل ويطلق على ما دونه وهو
~~الأشهر فيحتمل أن يريد الغسل فيكون ذلك لأحد أمرين إما لمصلحة دنيوية وهي
~~تليينه وتهيئته للجلوس عليه وإما لمصلحة دينية وهي طلب طهارته بزوال ما
~~يعرض من الشك في نجاسته لطول لبسه ويحتمل أن يريد ما دون الغسل وهو النضح
~~الذي تستحبه المالكية لما يشك في نجاسته وقد قرب ذلك بأن أبا عمير كان معهم
~~في البيت واحتراز الصبيان من النجاسة بعيد وقوله PageV01P198 فصففت أنا
~~واليتيم وراءه حجة لجمهور الأمة في أن موقف الاثنين وراء الإمام وكان بعض
~~المتقدمين يرى أن موقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وفيه دليل على أن
~~للصبي موقفا في الصف وعلى أن موقف المرأة وراء موقف الصبي ولم يحسن من
~~استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة فإن هذه الصورة ليست من صور
~~الخلاف وأبعد من استدل به على أنه لا تصح إمامتها للرجال لأنه وجب تأخيرها
~~في الصف فلا تتقدم إماما وقوله ثم انصرف الأقرب أنه أراد الانصراف عن البيت
~~ويحتمل أنه أراد الانصراف عن الصلاة أما على رأي أبي حنيفة فبناء على أن
~~السلام لا يدخل تحت مسمى الركعتين وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة
~~عن التحلل الذي يستعقب السلام وفي الحديث دليل على جواز الاجتماع في
~~النوافل خلف إمام وفيه دليل على صحة صلاة الصبي والاعتداد بها والله أعلم
# خالته ميمونة بنت الحارث أخت أمه أم الفضل بنت الحارث ومبيته عندها فيه
~~دليل على جواز مثل ذلك من المبيت عند المحارم مع الزوج وقيل أنه تحرى لذلك
~~وقتا لا يكون فيه ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو وقت الحيض وقيل أنه
~~بات عندها لينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن للصبي
~~موقفا مع الإمام في الصف وإذا أخذ بما ورد ms131 في غير PageV01P199 هذه الرواية
~~من أنه دخل في الصلاة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ففيه
~~دليل على جواز الإئتمام لمن لم ينو الإمامة وفيه دليل على أن موقف المأموم
~~الواحد مع الإمام عن يمين الإمام وفيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة
~~لا يفسدها PageV01P200
# |2 باب الإمامة
#2
# الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع بنصه أي في الرفع
~~من الركوع والسجود هذا منصوصه ووجه الدليل التوعد على الفعل ولا
~~PageV01P201 وعيد إلا على ممنوع ويقاس عليه السبق في الخفض كالهوي إلى
~~الركوع والسجود وفي قوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل
~~الإمام ما يدل على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد ولا دليل فيه على وقوعه
~~ولا بد وقوله أن يحول الله وجهه وجه حمار أو يجعل صورته صورة حمار يقتضي
~~تغيير الصورة الظاهرة ويحتمل رجوعه إلى أمر معنوي مجازي فإن الحمار موصوف
~~بالبلادة ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة
~~الإمام وربما يرجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع
~~كثرة رفع المأمومين قبل الإمام ونحن قد بينا أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك
~~وإنما يدل على تعرض فاعله له وصلاحية فعله لوقوع ذلك الوعيد ولا يلزم من
~~التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء وأيضا فالمتوعد به لا يكون موجودا في الوقت
~~الحاضر أعني عند الفعل والجهل موجود عند الفعل ولست أعني بالجهل ها هنا عدم
~~العلم بالحكم بل إما هذا وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ وإن كان
~~العلم بالحكم موجودا لأنه قد يقال في هذا أنه جهل ويقال لفاعله جاهل وسببه
~~أن الشيء قد ينتفي لانتفاه ثمرته والمقصود منه فيقال فلان ليس بإنسان إذا
~~فاتته الأفعال الإنسانية ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال
~~لمن لا يعمل بعلمه أنه جاهل غير عالم PageV01P202
# الكلام على حديث أبي هريرة من وجوه الأول اختلفوا في ms132 جواز صلاة المفترض
~~خلف المتنفل فمنعها مالك وأبو حنيفة وغيرهما واستدل لهم بهذا الحديث وجعل
~~اختلاف النيات داخلا تحت قوله فلا تختلفوا عليه وأجاز ذلك الشافعي وغيره
~~والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة الثاني الفاء
~~في قوله فإذا ركع فاركعوا الخ تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال
~~الإمام لاقتضاء الفاء التعقيب وقد مر الكلام في المنع من السبق وقال
~~الفقهاء المساواة في هذه الأشياء مكروهة الثالث قوله وإذا قال سمع الله لمن
~~حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يستدل به من يقول أن التسميع مختص بالإمام فإن
~~PageV01P203 قوله ربنا ولك الحمد مختص بالمأموم وهو اختيار مالك رحمه الله
~~الرابع اختلفوا في إثبات الواو وإسقاطها من قوله ولك الحمد بحسب اختلاف
~~الروايات وهذا اختلاف في الاختيار لا في الجواز ورجح إثباتها بأنه يدل على
~~زيادة معنى لأنه يكون التقدير ربنا استجب لنا أو ما قارب ذلك ولك الحمد
~~فيشتمل الكلام على معنى الدعاء ومعنى الخبر وإذا قيل بإسقاط الواو دل على
~~أحد هذين الخامس قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أخذ به قوم
~~فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام
~~وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام ومنع أكثر الفقهاء
~~المشهورين ذلك
# والمانعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق الطريق الأول ادعاء
~~كونه منسوخا وناسخه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته
~~قاعدا وهم قيام وأبو بكر قائم يعلمهم بأفعال صلاته وهذا مبني على أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان الإمام وأن أبا بكر كان مأموما في تلك الصلاة وقد
~~وقع في ذلك خلاف وموضع الترجيح هو الكلام على ذلك الحديث قال القاضي عياض
~~قالوا ثم نسخت إمامة القاعد جملة بقوله لا يؤمن PageV01P204 أحد بعدي جالسا
~~وبفعل الخلفاء بعده وانه لم يؤم أحد منهم جالسا وان كان النسخ لا يمكن بعد
~~النبي صلى الله عليه وسلم فمثابرتهم على ذلك يشهد بصحة نهيه عن إمامة ms133
~~القاعد بعده وتقوى لين هذا الحديث
# وأقول هذا ضعيف أما الحديث في لا يؤمن أحد بعدي جالسا فحديث رواه الدار
~~قطني عن جابر بن يزيد الجعفي بضم الجيم وسكون العين عن الشعبي بفتح الشين
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا وهذا مرسل
~~وجابر بن يزيد قالوا فيه متروك ورواه مجالد عن الشعبي وقد استضعف مجالد
~~وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود فأضعف فإن ترك الشيء لا يدل
~~على تحريمه فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين وان كان الاتفاق قد حصل على
~~أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة وإن الأولى تركها فذلك كاف في بيان سبب
~~تركهم الإمامة عن قعود وقولهم أنه يشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعدين بعده
~~ليس كذلك لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه الطريق الثاني في
~~الجواب عن هذا الحديث للمانعين ادعاء أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه
~~وسلم وقد عرف أن الأصل عدمه حتى يدل عليه دليل الطريق الثالث التأويل بأن
~~يحمل قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا على أنه إذا كان في حالة الجلوس
~~فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام وكذلك إذا صلى قائما فصلوا قياما أي إذا كان
~~في حال القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود وكذلك في قوله إذا ركع فاركعوا
~~وإذا سجد فاسجدوا وهذا بعيد وقد ورد في بعض الأحاديث وطرقها ما ينفيه مثل
~~ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه أشار إليهم أن اجلسوا ومنه تعليل
~~ذلك لموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم وسياق الحديث في الجملة يمنع من
~~سبق الفهم إلى هذا التأويل والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على حديث أبي
~~هريرة وما فيه من الزيادة قد حصل التنبيه عليه PageV01P205
# عبد الله بن يزيد الخطمي مفتوح الخاء ساكن الطاء من بني خطمة وخطمة من
~~الأوس كان أميرا على الكوفة والذي روى عنه هذا الحديث أبو إسحاق وقوله وهو
~~غير كذوب حمله بعضهم على أنه كلام أبي إسحاق في وصف عبد ms134 الله بن يزيد لا
~~كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب والذي ذكره المصنف يقتضي أنه
~~كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب ولو ذكر أبا إسحاق لكان أحسن
~~لاحتمال الكلام الوجهين معا وأما على ما ذكره فلا يحتمل إلا أحدهما وهو
~~البراء والذين حملوا الكلام على الوجه الأول أن قصدوا تنزيه البراء عن مثل
~~هذه التزكية لانه في مقام الصحبة وكذا نقل عن يحيى بن معين أنه قال يعني
~~أبا إسحاق أن عبد الله بن يزيد غير كذوب ولا يقال للبراء أنه غير كذوب فإذا
~~قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد أيضا قد شهد الحديبية وهو بن سبع عشرة سنة ورد
~~هذا بعضهم برواية شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول
~~حدثنا البراء وكان غير كذوب وان PageV01P206 كان هذا محتملا أيضا والحديث
~~يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
~~يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه لا حين يشرع في الهوى إليه وفي ذلك دليل على
~~طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ الحديث الآخر يدل على ذلك
~~أعني قوله فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا فإنه يقتضي تقدم ما يسمى
~~ركوعا وسجودا
# الحديث يدل على أن الامام يؤمن وهو اختيار الشافعي وغيره واختيار مالك أن
~~التأمين للمأمومين ولعله يؤخذ منه جهر الامام بالتأمين فإنه علق تأمينهم
~~بتأمينه فلا بد أن يكونوا عالمين به وذلك بالسماع والذين قالوا لا يؤمن
~~الإمام أولوا قوله صلى الله عليه وسلم اذا أمن الامام على بلوغه موضع
~~التأمين وهو خاتمة الفاتحة كما يقال انجد اذا بلغ نجداواتهم اذا بلغ تهامة
~~وأحرم اذا بلغ الحرم وهذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر الحديث وهو
~~قوله اذا أمن فانه حقيقة في التأمين عمل به وإلا فالأصل عدم المجاز ولعل
~~مالكا رحمه الله اعتمد على عمل أهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل ورجح به ms135
~~مذهبه وأما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين فأضعف من دلالته على نفس
~~التأمين قليلا PageV01P207 لانه قد يدل دليل على تأمين الامام من غير جهر
~~وموافقة الامام لتأمين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان ويقويه الحديث
~~الآخر اذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت احداهما
~~الأخرى وقد يحتمل أن تكون الموافقة راجعة إلى صفة التأمين أي يكون تأمين
~~المصلي كصفة تأمين الملائكة في الاخلاص أو غيره من الصفات الممدوحة والأول
~~أظهر وقد تقدم لنا كلام في مثله في قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم
~~من ذنبه وهل ذلك مخصوص بالصغائر
# حديث أبي هريرة وأبي مسعود واسمه عقبة بن عمر ويعرف بالبدري والأكثر على
~~أنه لم يشهد بدرا ولكنه نزلها فنسب اليها يدلان على التخفيف في صلاة الامام
~~والحكم فيهما مذكور مع علته وهو المشقة اللاحقة للمأمومين PageV01P208 اذا
~~طول وفيه بعد ذلك بحثان أحدهما أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبع الحكم لها
~~فحيث يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف وحيث لا يشق
~~أولا يريدون التخفيف لا يكره التطويل وعلى هذا قال الفقهاء أنه اذا علم من
~~المأمومين أنهم يؤثرون التطويل طول كما اذا اجتمع قوم لقيام الليل فإن ذلك
~~وإن شق عليهم فقد آثروه ودخلوا عليه الثاني التطويل والتخفيف من الأمور
~~الاضافية فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم وقد يكون خفيفا
~~بالنسبة إلى عادة آخرين وقد قال بعض الفقهاء أنه لا يزيد الامام على ثلاث
~~تسبيحات في الركوع والسجود والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من
~~ذلك مع أمره بالتخفيف فكأن ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير
~~تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا هذا اذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
~~عاما في صلاته كلها أو أكثرها وإن كان خاصا ببعضها فيحتمل أن يكون لان
~~أولئك المأمومين يؤثرون التطويل وهو متردد بين أن لا يكون تطويلا بسبب ما
~~يقتضيه حال الصحابة وبين أن يكون تطويلا ms136 لكنه بسبب ايثار المأمومين له
~~وظاهر الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته صلى الله عليه وسلم وحديث
~~أبي مسعود يدل على الغضب في الموعظة وذلك يكون أما لمخالفة الموعوظ لما
~~علمه أو التقصير في تعلمه والله أعلم PageV01P209
# |2 باب صفة صلاة النبي
#2
# قد تقدم القول في إن كان تشعر بكثرة الفعل أو المداومة عليه وقد تستعمل
~~في مجرد وقوعه وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير
~~والقراءة فإنه دل على استحباب هذا الذكر والدال على المقيد دال على المطلق
~~فينا في ذلك كراهية الذكر فيما بين التكبير والقراءة ولا يقتضي استحباب ذكر
~~آخر غير معين وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة
~~والمراد بالسكتة ها هنا السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول أو عن قراءة
~~القرآن لا عن الذكر وقوله ما تقول يشعر أنه فهم أن هناك قولا فان السؤال
~~وقع بقوله ما تقول ولم يقع بقوله هل تقول والسؤال بهل مقدم على السؤال بما
~~ها هنا ولعله استدل على اصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على
~~القراءة في السر باضطراب لحيته وقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما
~~باعدت بين المشرق والمغرب PageV01P212 عبارة اما عن محوها وترك المؤاخذة
~~بها واما عن المنع من وقوعها والعصمة منها وفيه مجازان أحدهما استعمال
~~المباعدة في ترك المؤاخذة أو في العصمة منها والمباعدة في الزمان أو المكان
~~في الأصل الثاني استعمال المباعدة في الازالة الكلية فان أصلها لا يقتضي
~~الزوال وليس المراد ها هنا البقاء مع البعد ولا ما يطابقه من المجاز وانما
~~المراد الازالة بالكلية وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب
~~المقصود منه ترك المؤاخذة أو العصمة وقوله اللهم نقني من خطاياي إلى قوله
~~من الدنس مجاز كما تقدم عن زوال الذنوب وأثرها ولما كان ذلك أظهر في الثوب
~~الأبيض من غيره من الألوان وقع التشبيه به وقوله اللهم اغسلني إلى آخره
~~يحتمل أمرين بعد كونه مجازا عما ذكرناه أحدهما أن يراد ms137 بذلك التعبير عن
~~غاية المحو أعني بالمجموع فان الثوب الذي تكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء
~~منقية يكون في غاية النقاء الوجه الثاني أن يكون كل واحد من هذه الأشياء
~~مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو ولعل ذلك كقوله تعالى @QB@ واعف عنا
~~واغفر لنا وارحمنا @QE@ فكل واحدة من هذه الصفات أعني العفو والمغفرة
~~والرحمة لها أثر في محو الذنب فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد ويجعل كل
~~فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد مجازي وفي الوجه الأول لا ينظر إلى
~~افراد الألفاظ بل تجعل جملة اللفظ دالة على غاية المحو للذنب
# هذا الحديث سها المصنف في ايراده في هذا الكتاب فانه مما انفرد به مسلم
~~عن البخاري فرواه من حديث حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن
~~عائشة رضي الله عنها وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث قولها كان يستفتح
~~الصلاة بالتكبير قد تقدم الكلام على لفظة كان فانها قد تستعمل في مجرد وقوع
~~الفعل وهذا الحديث مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد يدل على ذلك فانه قد
~~استعملت في أحدهما على غير ما استعملت فيه في الآخر فان حديث PageV01P213
~~أبي هريرة ان اقتضى المداومة أو الأكثرية على السكوت وذلك الذكر وهذا
~~الحديث يقتضي المداومة أو الأكثرية لافتتاح الصلاة بعد التكبير بالحمد لله
~~رب العالمين تعارضا وهذا البحث مبني أن يكون لفظ القراءة مجرورا وان كانت
~~لفظة كان لا تدل الا على الكثرة فلا تعارض اذ قد يكثر أن جميعا وهذه
~~الأفعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء
~~بكثير منها على الوجوب لا لان الفعل يدل على الوجوب بل لأنهم يرون أن قوله
~~تعالى @QB@ أقيموا الصلاة @QE@ خطاب مجمل مبين بالفعل والفعل المبين للمجمل
~~المأمور به يدخل تحت الأمر فيدل مجموع ذلك على الوجوب واذا سلكت هذه
~~الطريقة ووجدت أفعالا غير واجبة فلا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل على
~~عدم الوجوب وفي هذا الاستدلال بحث ms138 وهو أن يقال الخطاب المجمل يتبين بأول
~~الأفعال وقوعا فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان
~~بالأول فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع
~~ذلك PageV01P214 الفعل المستدل به بيانا فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على
~~وجوب ذلك الدليل بل قد يقوم الدليل على خلافه كرواية من رأى فعلا للنبي صلى
~~الله عليه وسلم وسبقت له صلى الله عليه وسلم مدة يقيم الصلاة فيها وكان هذا
~~الراوي من اصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم بعد اقامة الصلاة مدة فهذا
~~مقطوع بتأخره وكذلك من اسلم بعد مدة اذا أخبر برؤيته للفعل وهذا ظاهر في
~~التأخير وهذا تحقيق بالغ وقد يجاب عنه بأمر جدلي لا يقوم مقامه وهو أن يقال
~~دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل والاصل عدم غيره وقوعا بدلالة الاصل
~~فيتعين أن يكون وقوعه بيانا وهذا قد يقوى اذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء مما
~~قام الدليل على عدم وجوبه فأما اذا وجد فيه شيء من ذلك فاذا جعلناه مبينا
~~بدلالة الأصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب
~~الذي ثبت أولا فيه ولا شك أن مخالفة الاصل أقرب من التزام النسخ وقولها
~~وكان يفتتح الصلاة بالتكبير يدل على أمرين أحدهما أن الصلاة تفتتح بالتحريم
~~أعني ما هو أعم من التكبير بمعنى أنه لا يكتفي بالنية في الدخول فيها فان
~~التكبير تحريم مخصوص والدال على وجود الأخص دال على وجود الأعم وأعني
~~بالأعم ها هنا هو المطلق ونقل عن بعض المتقدمين خلافه وربما تأوله بعضهم
~~على مالك والمعروف خلافه عنه وعن غيره الثاني أن التحريم يكون بالتكبير
~~خصوصا وابو حنيفة رحمه الله PageV01P215 يخالف فيه ويكتفي بمجرد التعظيم
~~كقوله الله أجل أو أعظم والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل أما على الطريقة
~~السابقة من كونه بيانا للمجمل وفيه ما تقدم وأما بأن يضم إلى ذلك قوله صلى
~~الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد فعلوا ذلك ms139 في مواضع كثيرة
~~واستدلوا على الوجوب بالفعل مع هذا القول أعني قوله صلى الله عليه وسلم
~~صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا إذا أخذ منفردا عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه
~~خطاب للأمة بأن يصلوا كما صلى صلى الله وآله عليه وسلم فيقوى الاستدلال
~~بهذه الطريقة على كل فعل ثبت أنه فعله في الصلاة وانما هذا الكلام قطعة من
~~حديث مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة
~~متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما
~~رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال
~~ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فاذا حضرت الصلاة فليؤذن
~~لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم زاد البخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي فهذا خطاب
~~لمالك وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على الوجه الذي رأوا النبي صلى الله عليه
~~وسلم ويصلي عليه وشاركهم في هذا الخطاب كل الأمة في أن يوقعوا الصلاة على
~~ذلك الوجه فما ثبت استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دائما دخل
~~تحت الأمر وكان واجبا وبعض ذلك مقطوع به أي مقطوع باستمرار فعله له وما لم
~~يدل دليل على وجوده في تلك الصلاة التي PageV01P216 تعلق الأمر بإيقاع
~~الصلاة على صفتها لا يجزم بتناول الأمر له وهذا أيضا يقال فيه من الجدل ما
~~أشرنا إليه وقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين تمسك به مالك وأصحابه
~~في ترك الذكر بين التكبير والقراءة فإنه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن
~~الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين وهذا على أن تكون القراءة
~~مجرورة لا منصوبة واستدل به أصحاب مالك أيضا على ترك التسمية في ابتداء
~~الفاتحة وتأوله غيرهم على أن المراد يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها ابتداء
~~وليس بقوي لانه اذا جرى مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداءة بهذا اللفظ بعينه
~~فلا يكون قبله غيره لان ذلك الغير يكون هو المفتتح به وان جعل اسما فسورة
~~الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع أعني الحمد ms140 لله رب العالمين بل تسمى بسورة
~~الحمد فلو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لقوي هذا المعنى فانه يدل
~~حينئذ على الافتتاح بالسورة التي بالبسملة بعضها عند هذا المؤل لهذا الحديث
~~وقولها وكان اذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه ومادة اللفظ تدل على
~~الارتفاع ومنه أشخص بصره إذا رفعه نحو جهة العلو ومنه الشخص لارتفاعه
~~للأبصار ومنه شخص المسافر إذا خرج من منزله إلى غيره ومنه ما جاء في بعض
~~الآثار فشخص بي أي أتاني ما يقلقني كأنه رفع من الأرض لقلقه وقولها ولم
~~يصوبه أي لم ينكسه ومنه الصيب المطر صاب يصوب إذا نزل قال الشاعر % فلست
~~لأنسى ولكن لملاك % تنزل من جو السماء يصوب PageV01P217 ومن أطلق الصيب على
~~الغيم فهو من باب المجاز لانه سبب الصيب الذي هو المطر وقولها ولكن بين ذلك
~~إشارة إلى المسنون في الركوع وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق وقولها
~~وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما دليل على الرفع من
~~الركوع والاعتدال فيه والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة أقوال الثالث
~~أنه يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب وهذا عندنا من الأفعال التي ثبت استمرار
~~النبي صلى الله عليه وسلم عليها أعني الرفع من الركوع وأما قولها وكان إذا
~~رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا يدل على الرفع من السجود وعلى
~~الاستواء في الجلوس بين السجدتين وأما الرفع فلا بد منه لانه لا يتصور تعدد
~~السجود إلا به بخلاف الرفع من الركوع فإن الركوع غير متعدد وسها بعض
~~الفضلاء من المتأخرين فذكر الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه فلما
~~ذكر السجود قال الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع فقد اشعر
~~كلامه أن الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود وهذا سهو عظيم
~~وليس كذلك بالضرورة لأنه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود إذ السجود متعدد
~~شرعا ولا يتصور تعدده الا بالرفع الفاصل بين السجدتين وقولها وكان يقول ms141 في
~~كل ركعتين التحية أطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب إطلاق اسم الجزء
~~على الكل وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى فإن التحية الملك أو
~~البقاء أو غيرهما على ما سيأتي وذلك لا يتصور قوله وانما يقال اسمه الدال
~~عليه وهذا بخلاف قولنا أكلت الخبز وشربت الماء فإن الاسم هناك أريد به
~~المسمى وأما لفظة الاسم فقد قيل فيها أن الاسم هو المسمى وفيه نظر دقيق
~~وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى يستدل به أصحاب أبي حنيفة
~~على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل ومالك اختار التورك وهو أن يفضي بوركه
~~إلى الأرض وينصب رجله اليمنى والشافعي فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير
~~ففي الأول اختار الافتراش على التورك وفي الثاني اختار التورك وقد ورد أيضا
~~هيئة التورك فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل الافتراش على الأول وحمل
~~التورك على الثاني وقد ورد ذلك مفصلا في بعض الأحاديث ورجح من جهة
~~PageV01P218 المعنى بأمرين ليسا بالقويين أحدهما أن المخالفة في الهيئة قد
~~تكون سببا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول أو في التشهد الأخير
~~والثاني ان الافتراش هيئة استيفاز فناسب أن تكون في التشهد الأول لأن
~~المصلي مستوفز للقيام والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير والاعتماد على
~~النقل أولى وقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان ويروى عن عقب الشيطان وفسر
~~بأن يفرش قدميه ويجلس بأليتيه على عقبيه وقد سمى ذلك أيضا الاقعاء وقولها
~~وينهى أن يفترش إلى قولها السبع وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود
~~والسنة أن يرفعهما ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقط وقولها وكان يختم
~~الصلاة بالتسليم أكثر الفقهاء على تعين التسليم للخروج من الصلاة اتباعا
~~للفعل المواظب عليه ولا يدل الحديث على أكثر من مسمى السلام وقد يؤخذ من
~~هذا أن التسليم من الصلاة لقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم وليس بالشديد
~~الظهور في ذلك وابو حنيفة يخالف فيه PageV01P219
# اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة فالشافعي رحمه
~~الله قال ms142 بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة أعني في افتتاح الصلاة والركوع
~~والرفع من الركوع وحجته هذا الحديث وهو من أقوى الأحاديث سندا وأبو حنيفة
~~رحمه الله لا يرى الرفع في غير الافتتاح وهو المشهور عند أصحاب مالك
~~والمعمول به عند المتأخرين منهم واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن
~~الثلاثة لهذا الحديث وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين وقياس نظره أن
~~يسن الرفع في ذلك المكان أيضا لأنه لما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع
~~منه لكونه زائدا على من روى الرفع عند التكبير فقط وجب أيضا أن يثبت الرفع
~~عند القيام من الركعتين فإنه زائد على من أثبت الرفع في هذه الأماكن الثلاث
~~PageV01P220 فقط والحجة واحدة في الموضعين وأول راض سيرة من يسيرها والصواب
~~والله أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت الحديث فيه وأما
~~كونه مذهبا للشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أو ما هذا معناه ففي
~~ذلك نظر ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكية قوة الرفع في الأماكن
~~الثلاثة على حديث بن عمر اعتذر عن تركه في بلاده فقال وقد ثبت عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيهما أي في الركوع والرفع منه ثبوتا لا مرد
~~له صحة ولا وجه للعدول عنه الا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه لانه ان
~~فعله نسب إلى البدعة وتأذى في عرضه وربما تعدت الأذية إلى بدنه فوقاية
~~العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين وقوله حذو منكبيه هو اختيار الشافعي
~~في منتهى الرفع وأبو حنيفة اختار الرفع حذو الأذنين وفيه حديث آخر يدل عليه
~~ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث بن عمر وبكثرة الرواة لهذا المعنى فقيل
~~عن الشافعي أنه قال وروى هذا الخبر بضعة عشر نفسا من الصحابة وربما سلك
~~طريق الجمع فحمل خبر بن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذى كفاه منكبيه والخبر
~~الأول على أنه رفع يديه حتى حاذت أطراف أصابعه أذنيه وقيل أنه رويت رواية
~~من حديث ms143 عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويحاذي بابهاميه اذنيه
~~واختلف أصحاب الشافعي متى يبتدئ التكبير فمنهم من قال يبتدئ التكبير مع
~~ابتداء رفع اليدين ويتم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين ونسب هذا إلى رواية
~~وائل بن حجر وقد نقل في رواية وائل بن حجر استقبل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وكبر ورفع يديه حتى حاذى بهما اذنيه وهذه الرواية لا تدل على ما نسب
~~إلى رواية وائل بن حجر وفي رواية لأبي داود فيها بعض مجهولين لفظها أنه رأى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير وهذا أقرب في الدلالة
~~وفي رواية أخرى لأبي داود فيها انقطاع أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم حين قام PageV01P221 إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه
~~وحاذى بإبهاميه اذنيه ثم كبر وفي رواية أخرى أجود من هاتين فكان إذا كبر
~~رفع يديه وهذه محتملة لأنا إذا قلنا فلان فعل احتمل أن يراد شرع في الفعل
~~ويحتمل أن يراد فرغ منه ويحتمل أن يراد جملة الفعل ومن أصحاب الشافعي من
~~قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع ابتداء الإرسال ثم يتم
~~التكبير مع تمام الإرسال وينسب هذا إلى رواية أبي حميد الساعدي ومنهم من
~~قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يكبر ثم يرسل اليدين بعد ذلك وينسب هذا إلى
~~رواية بن عمر وهذه الرواية التي ذكرها المصنف ظاهرها عندي مخالف لما نسب
~~إلى رواية بن عمر فإنه جعل افتتاح الصلاة ظرفا لرفع اليدين فأما أن يحمل
~~الافتتاح على أول جزء من التكبير فينبغي أن يكون رفع اليدين معه وصاحب هذا
~~القول يقول يرفع اليدين غير مكبر وأما أن يحمل الافتتاح على التكبير كله
~~فأيضا لا يقتضي أن يرفع اليدين غير مكبر وقوله وقال سمع الله لمن حمده ربنا
~~ولك الحمد يقتضي جمع الإمام بين الأمرين فإن الظاهر ان بن ms144 عمر انما حكى
~~وروى عن حالة الإمامة فإنها الحالة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~في الفرائض وغيرها نادر جدا فيها وان حمل اللفظ على العموم دخل فيه المنفرد
~~والإمام وقد فسر قوله سمع الله لمن حمده أي استجاب الله دعاء من حمده وقد
~~تقدم الكلام في إثبات الواو وحذفها وقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني
~~الرفع وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود أو عند الرفع منه وحمله على
~~الابتداء أقرب وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث وأنه لا يسن رفع اليدين
~~عند السجود وخالف بعضهم في ذلك وقال يرفع لحديث ورد فيه وهذا مقتضى ما
~~ذكرناه في القاعدة وهو القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت
~~عنها والذين تركوا الرفع في السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية بن عمر في
~~ترك الرفع في السجود والترجيح إنما يكون عند التعارض ولا تعارض بين رواية
~~من أثبت الزيادة وبين من نفاها أو سكت عنها الا أن يكون النفي والإثبات
~~منحصرين في جهة واحدة فان ادعى ذلك في حديث بن عمر والحديث الآخر وثبت
~~اتحاد الوقتين فذاك PageV01P222
# الكلام عليه من وجوه الأول أنه صلى الله عليه وسلم سمي كل واحد من هذه
~~الأعضاء عظما باعتبار الجملة وان اشتمل كل واحد منها على عظام ويحتمل أن
~~يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها الثاني ظاهر الحديث يدل على وجوب
~~السجود على هذه الأعضاء لأن الأمر للوجوب والواجب عند الشافعي منها الجبهة
~~لم يتردد قوله فيه واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين وهذا الحديث
~~يدل للوجوب وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوي
~~أقوى من دلالته فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
~~رفاعة ثم يسجد فيمكن جبهته وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم لقب أو
~~غاية والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه وليس هذا
~~من باب تخصيص العموم بالمفهوم كما مر لنا في قوله ms145 صلى الله عليه وسلم جعلت
~~لي الأرض مسجدا وطهورا مع قوله جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا
~~طهورا فإنه ثم يعمل بذلك العموم من وجه إذا قدمنا دلالة المفهوم وها هنا
~~إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه
~~الأعضاء أعني اليدين والركبتين والقدمين مع تناول اللفظ لها بخصوصها وأضعف
~~من PageV01P223 هذا ما استدل به على عدم الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم
~~سجد وجهي للذي خلقه قالوا فأضاف السجود إلى الوجه فإنه لا يلزم من اضافة
~~السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه وأضعف من هذا الاستدلال على عدم الوجوب
~~بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة فإن هذا الحديث يدل على اثبات زيادة على
~~المسمى فلا تترك وأضعف من هذا المعارضة بقياس شبهي ليس بقوي مثل أن يقال
~~أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة وقد رجح
~~المحاملي من أصحاب الشافعي القول بالوجوب وهو أحسن عندنا من قول من رجح عدم
~~الوجوب وذهب أبو حنيفة إلى أن من سجد على الأنف وحده كفاه وهو قول في مذهب
~~مالك وأصحابه وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معا
~~وهو قول في مذهب مالك أيضا ويحتج لهذا المذهب بحديث بن عباس هذا فإن في بعض
~~طرقه الجبهة والأنف معا وفي هذه الطريق التي ذكرها المصنف الجبهة واشار
~~بيده إلى أنفه فقيل معنى ذلك أنهما جعلا كالعضو الواحد ويكون الأنف كالتبع
~~للجبهة واستدل على هذا بوجهين أحدهما أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكما
~~لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها ثمانية لا سبعة فلا يطابق العدد
~~المذكور في أول الحديث الثاني أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف
~~فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر
~~فتطابق الاشارة العبارة وربما استنتج من هذا أنه إذا سجد على الأنف وحده
~~اجزأه لأنهما إذا جعلا كعضو واحد كان السجود على الأنف كالسجود على بعض
~~الجبهة ms146 فيجزئ والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف
~~لكونهما داخلين تحت الأمر وان أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد من حيث العدد
~~المذكور فذلك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر وأيضا
~~فان الإشارة قد لا تعين المشار إليه فإنهما إنما تتعلق بالجهة فإذا تفاوت
~~ما في الجهة أمكن إن PageV01P224 لا يتعين المشار إليه يقينا وأما اللفظ
~~فإنه معين لما وضع له فتقديمه أولى
# الثالث المراد باليدين ها هنا الكفان وقد اعتقد قوم أن مطلق لفظ اليدين
~~يطلق عليهما كما في قوله تعالى @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ واستنتجوا من ذلك
~~أن التيمم إلى الكوعين وعلى كل تقدير فسواء صح هذا أم لا فالمراد ها هنا
~~الكفان لانا لو حملناه على بقية الذراع لدخل تحت المنهي عنه من افتراش
~~الكلب أو السبع ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك فقال بعض مصنفي الشافعية أن المراد
~~الراحة أو الأصابع ولا يشترط الجمع بينهما بل يكفي أحدهما ولو سجد على ظهر
~~الكف لم يجزه هذا معنى ما قال
# الرابع قد يستدل بهذا على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء فان مسمى
~~السجود يحصل بالوضع فمن وضعها فقد أتي بما أمر به فوجب أن يخرج عن العهدة
~~وهذا يلتفت إلى بحث أصولي وهو أن الأجزاء في مثل هذا هل هو راجع إلى اللفظ
~~أم إلى أن الاصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به مضموما إلى فعل المأمور به
~~وحاصله أن فعل المأمور به هل هو علة الاجزاء أو جزء علة الاجزاء ولم يختلف
~~في أن كشف الركبتين غير واجب وكذلك القدمان اما الأول فلما يحذر فيه من كشف
~~العورة وأما الثاني وهو عدم كشف القدمين فعليه دليل لطيف جدا لأن الشارع
~~وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع الخف فلو وجب كشف القدمين لوجب
~~نزع الخفين وانتقضت الطهارة وبطلت الصلاة وهذا باطل ومن نازع في انتقاض
~~الطهارة بنزع الخف فيرد عليه بحديث صفوان الذي فيه أمرنا أن لا ms147 ننزع خفافنا
~~إلى آخره فنقول لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة
~~التي دل عليها لفظة أمرنا المحمولة على الإباحة وأما اليدان فللشافعي تردد
~~قول في وجوب كشفها PageV01P225
# الكلام عليه من وجوه أحدها أنه يدل على اتمام التكبير بأن يوقع في كل خفض
~~ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد أن كان
~~وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين وفيه حديث رواه النسائي أنه كان لا يتم
~~التكبير
# الثاني قوله يكبر حين يقوم يقتضي ايقاع التكبير في حال القيام ولا شك أن
~~القيام واجب في الفرائض للتكبير وقراءة الفاتحة عند من يوجبها مع القدرة
~~فكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد
~~الصلاة فرضا وقوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع يدل
~~على جمع الامام بين التسميع والتحميد لما ذكرنا أن صلاة النبي صلى الله
~~عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الامامة للغلبة ويدل على أن التسميع
~~يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال وقد ذكرنا أن الفعل قد يطلق على
~~ابتدائه وعلى انتهائه PageV01P226 وعلى جملته حال مباشرته ولا بأس بأن يحمل
~~قوله يقول حين يرفع صلبه على جملة حالة المباشرة ليكون الفعل مستصحبا في
~~جميعه للذكر
# الثالث قوله يكبر حين يقوم إلى آخره اختلفوا في وقت هذا التكبير فاختار
~~بعضهم أن يكون عند الشروع من النهوض وهو مذهب الشافعي رحمه الله واختار
~~بعضهم أن يكون عند الاستواء قائما وهو مذهب مالك رحمه الله فإن حمل قوله
~~حين يرفع على ابتداء الرفع وجعل ظاهرا فيه دل ذلك لمذهب الشافعي ويرجح من
~~جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر والله أعلم
# مطرف بن عبد الله بن الشخير مكسور الشين المعجمة مشدد الخاء المكسورة
~~وآخره راء أبو عبد الله العامري يقال أنه من بني الحريش بفتح الحاء المهملة
~~وكسر الراء المهملة وآخره شين معجمة والحريش من بني عامر بن صعصعة مات سنة
~~خمس وتسعين متفق على اخراج ms148 حديثه في الصحيحين والحديث يدل على التكبير في
~~الحالات المذكورة فيه واتمام التكبير في حالات الانتقالات وهو الذي استمر
~~عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار وقد كان فيه من بعض السلف خلاف ما
~~قدمنا فمنهم من اقتصر على تكبيرة الاحرام ومنهم من زاد عليها من غير إتمام
~~والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرناه وأما حكم PageV01P227 تكبيرات
~~الانتقالات وهل هي واجبة أم لا فذلك مبني على أن الفعل للوجوب أم لا وإذا
~~قلنا أنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه من أنه بيان للمجمل أم لا
~~فمن ها هنا مأخذ من يرى الوجوب والأكثرون على الاستحباب وإذا قلنا
~~بالاستحباب فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيئا ولو واحدة أو لا يسجد ولو ترك
~~الجميع أو لا يسجد حتى يترك متعددا منها اختلفوا فيه وليس له بهذا الحديث
~~تعلق إلا أن يجعل مقدمة فيستدل به على أنه سنة ويضم إليه مقدمة أخرى أن ترك
~~السنة يقتضي السجود إن ثبت على ذلك دليل فيكون المجموع دليلا على السجود
~~وأما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أكثر فراجع إلى الاستحباب وتخفيف
~~أمر المرة الواحدة ومذهب الشافعي أن تركها لا يوجب السجود
# قوله قريبا من السواء قد يقتضي إما تطويل ما العادة فيه التخفيف أو تخفيف
~~ما العادة فيه التطويل إذا كان فيه عادة متقدمة وقد ورد ما يقتضي التطويل
~~في القيام كقراءة ما بين الستين إلى المائة وكما ورد في التطويل في قراءة
~~الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها وقد تكلم الفقهاء في
~~الأركان PageV01P228 الطويلة والقصيرة واختلفوا في الرفع من الركوع هل هو
~~ركن طويل أو قصير ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير وفائدة الخلاف فيه أن
~~تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعي أنه
~~اذا طوله بطلت الصلاة وقال بعضهم لا تبطل حتى ينقل إليه ركن ms149 كقراءة الفاتحة
~~أو التشهد وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل لانه لا يتأتى
~~أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما اذا فعل في الرفع من
~~الركوع كان قصيرا وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة ذهب بعضهم إلى
~~أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل وقد ورد في بعض الأحاديث وكانت صلاته
~~بعد تخفيفا والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري وهو قوله ما خلا القيام
~~والقعود إلى آخره ذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية دون الرواية التي ذكر
~~فيها القيام ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم وهذا بعيد عندنا لان توهيم
~~الراوي الثقة على خلاف الأصل لا سيما اذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع
~~بينه وبين الزيادة على كونها وهما وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل
~~العام على الخاص فيما عدا القيام فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك
~~الرواية بذكر القيام
# ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
~~PageV01P229 كان مختلفا فتارة يستوي الجميع وتارة يستوي ما عدا القيام
~~والقعود وليس في هذا الا أحد أمرين أما الخروج عما يقتضيه لفظة كان ان كانت
~~وردت من المداومة أو الأكثرية وأما أن يقال الحديث واحد اختلفت رواته عن
~~واحد فيقتضي ذلك التعارض ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب
~~تلك الرواية إلى الوهم إلى من قاله وهذا الوجه الثاني أعني اتحاد الرواية
~~أقوى من الأول في وقوع التعارض وان احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية ولا
~~يقال اذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه فإن
~~المثبت مقدم على النافي لانا نقول الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل
~~في القيام وخروج تلك الحالة أعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات أركان
~~الصلاة فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد والنفي والإثبات إذا
~~انحصرا في محل واحد تعارضا الا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى
~~صلاة ms150 النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة
~~إلى الصلاة ولا يعترض على هذا الا بما قدمناه من مقتضى لفظة كان إن وجدت في
~~حديث أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد اختلف فيه فلينظر ذلك فيه من
~~الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث والله اعلم PageV01P230
# قوله لا آلو أي لا أقصر وقد قيل ان الالو يكون بمعنى التقصير وبمعنى
~~الاستطاعة معا والسياق يرشد إلى المراد والالو على مثال العتو وقد قيل
~~الالى على مثال العتى والماضي الا وقد يقال في هذا المعنى الا بالتشديد
~~وقوله أن أصلي أي في أن أصلي وتقديم أنس رضي الله عنه لهذا الكلام امام
~~روايته ليدل السامعين على التحفظ بما يأتي به ويحقق عندهم المراقبة لاتباع
~~أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أصرح في الدلالة على أن
~~الرفع من الركوع ركن طويل بل هو والله أعلم نص فيه فلا ينبغي العدول عنه
~~لدليل ضعيف ذكر في أنه ركن قصير وهو ما قيل أنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات
~~على الاسترسال كما سنت القراءة في القيام والتسبيحات في الركوع والسجود
~~مطلقا PageV01P231
# حديث أنس بن مالك يدل على طلب أمرين في الصلاة التخفيف في حق الامام مع
~~الاتمام وعدم التقصير وذلك هو الوسط العدل والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه
~~أما التطويل في حق الامام فإضرار بالمأمومين وقد تقدم ذلك والتصريح بعلته
~~وأما التقصير عن الاتمام فبخس لحق العبادة ولا يراد بالتقصير PageV01P232
~~ها هنا ترك الواجبات لان ذلك مفسد موجب للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة وانما
~~المراد والله أعلم التقصير عن المسنونات والتمام بفعلها
# والكلام على حديث أبي قلابة من وجوه أحدها أن هذا الحديث مما انفرد به
~~البخاري عن مسلم وليس من شرط هذا الكتاب وأيضا فإن البخاري خرجه من طرق
~~منها رواية وهيب وأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب
~~وفي آخرها في كتاب البخاري واذا رفع رأسه من السجدة الثانية ms151 جلس واعتمد على
~~الأرض ثم قام وفي رواية خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه
~~رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض
~~حتى يستوي قاعدا
# الثاني مالك بن الحويرث ويقال بن الحارث ويقال حويرثة والأول أصح أحد من
~~سكن البصرة من الصحابة مات سنة أربع وتسعين ويكنى أبا سليمان وشيخهم
~~المذكور في الحديث هو أبو بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء عمرو بن سلمة
~~بكسر اللام الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء المهملة الثالث قوله أني لأصلي
~~بكم وما أريد الصلاة أي اصلي صلاة التعليم لا أريد الصلاة لغير ذلك ففيه
~~دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العمل الرابع قوله أصلي
~~كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يدل على البيان بالفعل وأنه
~~يجري مجرى البيان بالقول وان كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على آحاد
~~الأفعال اذا كان القول ناصا على كل فرد منها
# الخامس اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة عقيب الفراغ من الركعة الأولى
~~والثالثة فقال بها الشافعي في قول وكذا غيره من اصحاب الحديث واباها مالك
~~وابو حنيفة وغيرهما وهذا الحديث يستدل به القائلون بها وهو ظاهر في ذلك
~~وعذر الآخرين عنه أنه يحمل على أنها بسبب الضعف للكبر كما قال المغيرة بن
~~حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرجع من سجدتين من الصلاة على
~~صدور قدميه فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال انها ليست من سنة الصلاة وانما
~~أفعل ذلك من أجل أني اشتكي وفي حديث آخر غير هذا في فعل آخر PageV01P233
~~لابن عمر أنه قال أن رجلي لا تحملاني والأفعال اذا كانت للجبلة أو ضرورة
~~الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل
~~عليه مثل أن يتبين أن أفعاله السابقة على حالة الكبر والضعف لم يكن فيها
~~هذه الجلسة أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل ms152 دليل على قصد القربة
~~فلا بأس بهذا التأويل وقد ترجح في علم الأصول ان ما لم يكن من الأفعال
~~مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة ولا ظهر
~~أنه بيان لمجمل ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره فأما أن يظهر فيه قصد
~~القربة أولا فان ظهر فمندوب والا فمباح لكن لقائل أن يقول ما وقع في الصلاة
~~فالظاهر أنه من هيئتها لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه وهذا
~~قوي إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف فحينئذ
~~يظهر بتلك القرينة أن ذلك أمر جبلي فان قوي ذلك باستمرار فعل السلف على ترك
~~ذلك الجلوس فهو زيادة في الرجحان
# الكلام عليه من وجهين أحدهما عبد الله بن مالك بن بحينة وبحينة أمه بضم
~~الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء ساكنة ونون مفتوحة وأبوه مالك
~~بن القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وآخره باء أزدى النسب من ازد
~~شنوءة توفي آخر خلافة معاوية وهو أحد من نسب إلى أمه فعلى هذا PageV01P234
~~اذا وقع عبد الله في موضع رفع وجب أن ينون مالك أبوه ويرفع بن لأنه ليس صفة
~~لمالك فيترك تنوينه ويجر وانما هو صفة لعبد الله بن مالك واذا وقع عبد الله
~~في موضع جر نون مالك وجر بن لأنه ليس بن صفة لمالك وهذا من المواضع التي
~~يتوقف فيها صحة الاعراب على معرفة التاريخ وذلك مثل محمد بن حبيب اللغوي
~~صاحب كتاب المحبر في المؤتلف والمختلف في قبائل العرب فإن حبيب أمه لا أبوه
~~فعلى هذا يمنع صرفه ويقال محمد بن حبيب وقيل أنه أبوه ومن غريب ما وقفت
~~عليه في هذا محمد بن شرف القير واني الأديب الشاعر المجيد أنه منسوب إلى
~~أمه شرف ولذلك نظائر لو تتبعت لجمع منها قدر كثير وقد قيل أن بحينة أم أبيه
~~مالك والأول أصح وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ
# الثاني في الحديث دليل على استحباب التجافي ms153 في اليدين عن الجنبين في
~~السجود وهو الذي يسمى تخوية وفيه ايضا عدم بسط الذراعين على الأرض فإنه لا
~~يرى بياض الابطين مع بسطهما والتخوية مستحبة للرجال لأن فيها أعمال اليدين
~~في العبادة واخراج هيئتها عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد وقد
~~يكون في ذلك ايضا على ما أشار إليه بعضهم بعض الحمل عن الوجه حتى لا يتأثر
~~بما يلاقيه من الأرض وهذا مشروط بأن لا يكون هذا الحمل عن الوجه مزيلا
~~للتحامل على الأرض فانه قد اشترط في السجود والفقهاء خصصوا ذلك بالرجال
~~وقالوا المرأة تضم بعضها إلى بعض لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر
~~وتلك الحالة إلى هذا المقصود أقرب PageV01P235
# سعيد بن يزيد بن سلمة أبو مسلمة أزدي طاحي بالطاء المهملة والحاء المهملة
~~أيضا منسوب إلى طاحية بطن من الأزد من أهل البصرة متفق على الاحتجاج بحديثه
~~والحديث دليل على جواز الصلاة في النعال ولا ينبغي ان يؤخذ منه الاستحباب
~~لان ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة فإن قلت لعله من باب الزينة
~~وكمال الهيئة فيجري مجرى الأردية والثياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة
~~قلت هو وإن كان كذلك الا أن ملابسته للأرض التي تكثر فيها النجاسات مما
~~يقصر به عن هذا المقصود ولكن البناء على الأصل ان انتهض دليلا على الجواز
~~فيعمل به في ذلك والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من الحاقه
~~بالمستحبات الا ان يرد دليل شرعي بالحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك
~~هذا النظر ومما يقوى هذا النظر ان لم يرد دليل على خلافه ان التزين في
~~الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح وهي رتبة التزيينات والتحسينات
~~PageV01P236 ومراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى وهي الضروريات أو من
~~الثانية وهي الحاجيات على حسب اختلاف العلماء في حكم ازالة النجاسة فيكون
~~رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر اليها ويعمل بذلك في
~~عدم الاستحباب وبالحديث في الجواز وترتب كل حكم على ما يناسبه ما لم يمنع ms154
~~من ذلك مانع والله أعلم وقد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الأصل
~~في حكم النجاسات والطهارات واختلف الفقهاء فيما اذا عارضه الغالب أيهما
~~يقدم وقد جاء في الحديث الأمر بالنظر في النعلين ودلكهما ان رأى فيهما أذى
~~أو كما قال فإذا كان الغالب اصابة النجاسة فالظاهر رؤيتها لأمره بالنظر
~~فإذا رآها فالظاهر دلكها لأمره بذلك عند الرؤية فاذا فعله النبي صلى الله
~~عليه وسلم وكان طهورا لهما كما جاء في الحديث لم يكن ذلك من باب تعارض
~~الأصل والغالب بل يكون من ذلك الباب ما لو صلى فيهما من غير ذلك فإن قلت
~~الأصل عدم دلكه قلت لكن النبي صلى الله عليه وسلم اذا أمر بشيء من هذا لم
~~يتركه كما بيناه والظن المستفاد بهذا راجح على الأصل الذي ذكرته وهو أنه لم
~~يدلكه PageV01P237
# أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي بكسر الراء المهملة وسكون الباء الموحدة
~~وكسر العين المهملة وتشديد الياء بن بلدمة بضم الباء والدال وفتحهما مات
~~بالمدينة سنة اربع وخمسين وقيل مات في خلافة علي بالكوفة وهو بن سبعين سنة
~~ويقال سنة أربعين وقيل أنه كان بدريا ولا خلاف أنه شهد أحدا وما بعدها
~~والكلام على هذا الحديث من وجهين
# أحدهما النظر في هذا الحمل ووجه اباحته الثاني النظر فيما يتعلق بطهارة
~~PageV01P238 ثوب الصبية فاما الأول فقد تكلموا في تخريجه على وجوه أحدها ان
~~ذلك في النافلة وهو مروي عن مالك رحمه الله وكأنه لما رأى المسامحة في
~~النافلة قد تقع في بعض الأركان والشرائط وكان ذلك تأنيسا بالمسامحة في مثل
~~هذا ورد هذا القول بما وقع في بعض الروايات الصحيحة بينما نحن ننتظر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر خرج علينا حاملا امامة وذكر
~~الحديث وظاهره يقتضي أن ذلك كان في الفريضة وان كان يحتمل أنه في نافلة
~~سابقة على الفريضة ومما يبعد هذا التأويل أن الغالب في امامة النبي صلى
~~الله عليه وسلم انها كانت في الفرائض دون النوافل ms155 وهذا يتوقف على أن يكون
~~الدليل قائما على كون النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وقد ورد ذلك
~~مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري قال رأيت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص PageV01P239
~~وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه الحديث الوجه
~~الثاني أن هذا الفعل كان للضرورة وهو مروي ايضا عن مالك وفرق بعض أتباعه
~~بين أن تكون الحاجة شديدة بحيث لا يجد من يكفيه أمر الصبي ويخشى عليه فهذا
~~يجوز في النافلة والفريضة وان كان حمل الصبي في الصلاة على معنى الكفاية
~~لأمه لشغلها بغير ذلك لم يصح الا في النافلة وهذا أيضا عليه من الاشكال أن
~~الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان الا ما خصه الدليل الوجه
~~الثالث أن هذا منسوخ وهو مروي أيضا عن مالك قال أبو عمر ولعل هذا نسخ
~~بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها وقد رد هذا بأن قوله صلى الله
~~عليه وسلم أن في الصلاة لشغلا كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من
~~الحبشة فان قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك ولو لم يكن الأمر
~~كذلك لكان فيه اثبات النسخ بمجرد الاحتمال الوجه الرابع ان ذلك مخصوص
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره القاضي عياض رحمه الله فقال وقد قيل هذا
~~مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على
~~حامله وقد يعتصم منه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم سلامته من ذلك مدة
~~حمله وهذا الذي ذكره ان كان دليلا على الخصوص فبالنسبة إلى ملابسة الصبية
~~مع احتمال خروج النجاسة منها وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي
~~الكلام فيه ولعل قائل هذا لما اثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره من اختصاص
~~الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز علمه بعصمة الصبية من البول حالة الحمل
~~تأنس بذلك فجعله مخصوصا بالعمل الكثير ms156 أيضا فقد يفعلون ذلك في الأبواب التي
~~ظهرت خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويقولون خص بكذا في هذا الباب
~~فيكون هذا مخصوصا الا أن هذا ضعيف من وجهين أحدهما أنه لا يلزم من الاختصاص
~~في أمر الاختصاص في غيره بلا دليل فلا يدخل القياس في مثل هذا والاصل عدم
~~التخصيص الثاني أن الذي قرب دعواه الاختصاص لجواز الحمل هو PageV01P240 ما
~~ذكره من جواز اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم بالعصمة من البول
~~وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية في الصلاة وهو معدوم فيما
~~نتكلم فيه من أمر الحمل بخصوصه فالقول بالإختصاص فيه قول بلا علة تناسب
~~الاختصاص الوجه الخامس حمل هذا الفعل على أن تكون أمامة في تعلقها بالرسول
~~صلى الله عليه وسلم وتأنسها به كانت تتعلق به بنفسها فيتركها فإذا أراد
~~السجود وضعها فاذا الفعل الصادر منه انما هو الوضع لا الرفع فيقل العمل
~~الذي يتوهم من الحديث ولقد وقع لي أن هذا حسن فإن لفظة وضع لا تساوي حمل في
~~اقتضاء فعل الفاعل فإنا نقول لبعض الحوامل حمل كذا وان لم يكن هو فعل الحمل
~~ولا يقال وضع الا بفعل حتى نظرت في بعض طرق الحديث الصحيحة فوجدت فيه فاذا
~~قام أعادها وهذا يقتضي الفعل ظاهرا الوجه السادس وهو معتمد بعض مصنفي أصحاب
~~الشافعي وهو أن العمل الكثير انما يفسد اذا وقع متواليا وهذه الأفعال قد لا
~~تكون متوالية فلا تكون مفسدة والطمأنينة في الأركان لا سيما في صلاة النبي
~~صلى الله عليه وسلم تكون فاصلة ولا شك أن مدة القيام طويلة فاصلة وهذا
~~الوجه انما يخرج به اشكال كونه عملا كثيرا ولا يتعرض لمطلق الحمل
# وأما الوجه الثاني وهو النظر في الاشكال من حيث الطهارة فهو يتعلق بمسألة
~~تعارض الاصل والغالب في النجاسات ورجح هذا الحديث العمل بالأصل وصح في كلام
~~الشافعي رحمه الله اشارة إلى هذا قال رحمه الله وثوب امامة ثوب صبي ويرد
~~على هذا ان هذه حالة فردة والناس يعتادون ms157 تنظيف الصبيان في بعض الأوقات
~~وتنظيف ثيابهم عن الأقذار وحكايات الأحوال لا عموم لها PageV01P241 فيحتمل
~~أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف والله أعلم وقوله
~~ولأبي العاص بن الربيع هذا هو الصحيح في نسبه عند أهل النسب ووقع في رواية
~~مالك لأبي العاص بن ربيعة فقال بعضهم هو جد له وهو أبو العاص بن الربيع بن
~~ربيعة فنسب في رواية مالك إلى جده وهذا ليس بمعروف ومنهم من استدل بالحديث
~~على أن لمس المحارم أو من لا يشتهي غير ناقض للطهارة وأجيب عنه بأنه يحتمل
~~أن يكون من وراء حائل وهذا يستمد مما ذكرناه من أن حكايات الحال لا عموم
~~لها
# لعل الاعتدال ها هنا محمول على أمر معنوي وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع
~~وعلى وفق الأمر فإن الاعتدال الخلقي الذي طلبناه في الركوع لا يتأدى في
~~السجود فإنه ثمة استواء الظهر والعنق والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على
~~الأعالي حتى لو تساويا ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي ومما يقوى
~~هذا PageV01P242 الاحتمال أنه قد يفهم من قوله عقيب ذلك ولا يبسط أحدكم
~~ذراعيه انبساط الكلب أنه كالتتمة للأول وان الأول كالعلة له فيكون الاعتدال
~~الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط كإنبساط الكلب فإنه
~~مناف لوضع الشرع وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة وقد ذكر في هذا الحديث
~~الحكم مقرونا بعلته فان التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة
~~ومثل هذا التشبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد التنفير عن الرجوع
~~في الهبة قال مثل الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه أو كما قال
~~PageV01P243 ( ف ج PageV01P246
# |2 باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
#2
# الكلام عليه من وجوه الأول فيه الرفق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~فان النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالرفق فيما أمره به كما قال معاوية بن
~~الحكم السلمي فما كهرني ووصف رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم به وكذلك
~~قال في ms158 الأعرابي لاتزرموه ولم يعنفه وفيه حسن خلق رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وفيه رد السلام مرارا إذا كرره المسلم كما ورد في بعض طرقه مع الفصل
~~القريب
# الثاني تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث وعدم
~~وجوب ما لم يذكر فيه فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب
~~غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل الأمر زائد على ذلك وهو أن
~~الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات PageV02P002 الصلاة وذلك
~~يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر ويقوى مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم
~~ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلى وما لم يتعلق به إساءته من واجبات
~~الصلاة وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط فإذا
~~تقرر هذا فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا
~~أن نتمسك به في وجوبه وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا
~~الحديث فلنا ان نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور في هذا الحديث على
~~ما تقدم من كونه موضع تعليم وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات
~~وكل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه لأنه لو
~~حرم لوجب التلبس بضده فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ولو كان التلبس
~~بالضد واجبا لذكر على ما قررناه فصار من لوازم النهي الأمر بالضد ومن لوازم
~~الأمر بالضد ذكره في الحديث على ما قررناه فإذا انتفى ذكره أعني ذكر الأمر
~~بالتلبس بالضد انتفى ملزومه وهو الأمر بالضد وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى
~~ملزومه وهو النهي عن ذلك الشيء فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على
~~شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث
~~وظائف إحداها أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصى الأمور المذكورة PageV02P003
~~فيه ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب وثانيها إذا قام ms159 دليل
~~على أحد الأمرين إما على عدم الوجوب أو الوجوب فالواجب العمل به ما لم
~~يعارضه ما هو أقوى منه وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر فلينظر عند
~~التعارض أقوى الدليلين فيعمل به وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء
~~بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر
~~وان كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب ويحمل PageV02P004 صيغة
~~الأمر على الندب لكن عندنا أن ذلك أقوى لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة
~~أخرى وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر وهذه غير
~~المقدمة التي قررناها وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المراد ثمة
~~أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم
~~الوجوب فإنه موضع البيان وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية
~~وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال
~~لو كان لذكر أو بأن الأصل عدمه وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على
~~الوجوب وأيضا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة فيعمل بها وهذا البحث
~~كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها والمخالف
~~يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر فيحتاج الناظر المحقق إلى الموازنة بين
~~الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية وبين الظن المستفاد من كون الصيغة
~~للوجوب والثاني عندنا أرجح وثالثها أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في
~~مكان ما يتركه في آخر فيتشعب نظره وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك
~~استعمالا واحدا فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من
~~المتناظرين
# الوجه الثالث من الكلام على الحديث قد تقدم أنه يستدل حيث يراد نفي
~~PageV02P005 الوجوب بعدم الذكر في الحديث وفعلوا هذا في مسائل منها أن
~~الإقامة غير واجبة خلافا لمن قال بوجوبها من حيث أنها لم تذكر في الحديث
~~وهذا ms160 على ما قررناه يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم
~~وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق الحديث وقد ورد في بعض طرقه الأمر
~~بالإقامة فإن صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين قررناهما ومنها الاستدلال على
~~عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر في الحديث وقد نقل بعض المتأخرين ممن
~~لم يرسخ قدمه في الفقه ممن ينسب إلى غير الشافعي أن الشافعي يقول بوجوبه
~~وهذا غلط قطعا فان لم ينقله غيره فالوهم منه وإن نقله غيره كالقاضي عياض
~~رحمه الله ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم لا منه وما استدلال بعض
~~المالكية به على عدم وجوب التشهد مما ذكرناه من عدم الذكر ولم يتعرض هذا
~~المستدل للدال على عدم الوجوب لان للحنفية أن يستدلوا به على عدم وجوب
~~السلام بعينه مع أن المادة واحدة إلا أن يريد أن الدليل المعارض الدال على
~~وجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه فلذلك تركه بخلاف التشهد فهذا
~~يقال فيه أمران أحدهما أن دليل ايجاب التشهد هو الأمر وهو أرجح مما ذكرناه
~~وبالجملة فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين ويمهد عذره ويبقى النظر ثمة
~~فيما يقول الثاني أن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح
~~فإن الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم
~~وذلك لا ينفي وجود المعارض نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت
~~الدلالة منتفية وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل
~~PageV02P006 به وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح والأولى أن يستعمل في
~~دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول ومن ادعى المعارض الراجح فعليه
~~البيان
# الوجه الرابع من الكلام على الحديث استدل بقوله فكبر على وجوب التكبير
~~بعينه وأبو حنيفة يخالف فيه ويقول إذا أتى بما يقتضي التعظيم كقوله الله
~~أجل أو أعظم كفى وهذا نظر منه إلى المعنى وأن المقصود التعظيم فيحصل بكل ما
~~دل عليه وغيره اتبع اللفظ وظاهره يعين ms161 التكبير ويتأيد ذلك بأن العبادات محل
~~التعبدات ويكثر ذلك فيها فالإحتياط فيها الإتباع وأيضا فالخصوص قد يكون
~~مطلوبا أعني خصوص التعظيم بلفظ الله اكبر وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة
~~كما تدل عليه الأحاديث فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى ولا يعارض هذا
~~أن يكون أصل المعنى مفهوما فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل كما أنا نفهم
~~أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع ولو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتف به
~~ويتأيد هذا بإستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة أعني
~~الله أكبر وأيضا فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص
~~بالإبطال فهي باطلة ويخرج على هذا حكم هذه المسألة فإنه إذا استنبط من النص
~~أن المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص التكبير وهذه القاعدة الأصولية قد ذكر
~~فيها بعضهم نظرا وتفصيلا وعلى تقدير تقريرها مطلقا يخرج ما ذكرناه
# الوجه الخامس قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يدل على وجوب القراءة
~~في الصلاة ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير متعينة ووجهه ظاهر فانه إذا
~~تيسر غير الفاتحة وقرأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة والذين عينوا الفاتحة
~~للوجوب وهم الفقهاء الأربعة إلا أن أبا حنيفة منهم جعلها واجبة وليست بفرض
~~على اصله في الفرق بين الواجب والفرض اختلف من نصر مذهبهم PageV02P007 في
~~الجواب عن الحديث وذكر فيه طرقا الطريق الأول أن يكون الدليل الدال على
~~تعيين الفاتحة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
~~مثلا مفسرا للمجمل الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم PageV02P008 ثم اقرأ
~~ما تيسر معك وهذا إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون به فليس كذلك فان
~~المجمل مالا يتضح المراد منه وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن متضح
~~المراد إذ يقع امتثاله بكل ما تيسر حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم
~~لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر وان أريد
~~بكونه ms162 مجملا انه لا يتعين فرد من الأفراد فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد
~~ينطق عليه ذلك الاسم كما في سائر المطلقات الطريق الثاني أن يجعل قوله اقرأ
~~ما تيسر معك مطلقا يقيد أو عاما يخصص بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وهذا
~~يرد عليه أن يقال لا نسلم أنه مطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذي
~~يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات وهذا القيد المخصوص
~~يقابل التعيين وانما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول اقرأ قرآنا
~~ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب فانه يحمل المطلق على المقيد حينئذ والمثال الذي
~~يوضح ذلك أنه لو قال لغلامه اشتر لي لحما ولا تشتر لحم الضان لم يتعارض ولو
~~قال اشتر لي أي لحم شئت ولا تشتر إلا لحم الضان في وقت واحد لتعارض إلا أن
~~يكون أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء وأما دعوى التخصيص فابعد
~~لان سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه وانما يقرب هذا إذا جعلت ما بمعنى
~~الذي وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة
~~الطريق الثالث أن يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب ويدل على
~~ذلك بوجهين أحدهما الجمع بينه وبين دلائل ايجاب الفاتحة والثاني ما ورد في
~~بعض PageV02P009 رواية أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ
~~وهذه الرواية إذا صحت تزيل الإشكال بالكلية لما قررناه من أنه يؤخذ بالزائد
~~إذا جمعت طرق الحديث ويلزم من هذه الطريقة إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند
~~من لا يرى بوجوب زائد عن الفاتحة وهم الأكثرون
# الوجه السادس قوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا يدل على
~~وجوب الركوع واستدلوا به على وجوب الطمأنينة وهو كذلك دال عليها ولا يتخيل
~~ها هنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية هل تدخل في المغيا أم لا أو ما قيل
~~من الفرق بين أن تكون من جنس المغيا ms163 أو لا فان الغاية ها هنا وهي الطمأنينة
~~وصف للركوع لتقييده بقوله راكعا ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا أنه ركع ولم
~~يطمئن بل رفع عقيب مسمى الركوع لم يصدق عليه انه جعل مطلق الركوع مغيا
~~بالطمأنينة وجاء بعض المتأخرين فاغرب جدا وقال ما تقريره أن الحديث يدل على
~~عدم وجوب الطمأنينة من حيث أن الأعرابي صلى غير مطمئن ثلاث مرات والعبادة
~~بدون شرطها فاسدة حرام فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الأعرابي فاسدا
~~ولو كان ذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال فعله وإذا تقرر
~~بهذا التقرير عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على الندب ويحمل قوله صلى
~~الله عليه وسلم فإنك لم تصل على تقدير لم تصل صلاة كاملة ويمكن أن يقال أن
~~فعل الأعرابي بمجرده PageV02P010 لا يوصف بالحرمة عليه لان شرطه علمه
~~بالحكم فلا يكون التقرير تقريرا على محرم إلا انه لا يكفي ذلك في الجواب
~~فإنه فعل فاسد والتقرير يدل على عدم فساده وإلا لما كان التقرير في موضع ما
~~يدل على الصحة وقد يقال أن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقا بل لا بد من
~~انتفاء الموانع وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع
~~نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم لا سيما مع عدم
~~خوف الفوات إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص
# الوجه السابع قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما يدل على
~~وجوب الرفع خلافا لمن نفاه ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع وهو مذهب
~~الشافعي في الموضعين وللمالكية خلاف فيهما وقد قيل في توجيه عدم وجوب
~~الاعتدال أن المقصود من الرفع الفصل وهو يحصل بدون الاعتدال وهذا ضعيف لانا
~~نسلم أن الفصل مقصود ولا نسلم أنه كل المقصود وصيغة الأمر دلت على أن
~~الاعتدال مقصود مع الفصل فلا يجوز تركها وقريب من هذا في الضعف استدلال بعض
~~من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى @QB@ اركعوا واسجدوا @QE@ فلم ms164
~~يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا وهذا واه جدا فإن الأمر بالركوع
~~والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر وليس الكلام فيه
~~وإنما الكلام في خروجه عن عهدة الأمر الآخر وهو الأمر بالطمأنينة فانه يجب
~~امتثاله كما يجب امتثال الأول
# الوجه الثامن قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا والكلام فيه كالكلام في
~~الركوع وكذلك قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا فيما يستنبط منه PageV02P011
# الوجه التاسع قوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يقتضي
~~وجوب القراءة في جميع الركعات وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي هو قراءة
~~الفاتحة دل على وجوب قراءتها في كل الركعات وهو مذهب الشافعي رحمه الله وفي
~~مذهب مالك رحمه الله ثلاثة أقوال أحدها الوجوب في كل ركعة والثاني الوجوب
~~في الأكثر والثالث الوجوب في ركعة واحدة PageV02P012
# |2 باب القراءة في الصلاة
#2
# عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم أنصاري سالمي عقبي بدري يكنى أبا الوليد
~~توفي بالشام وقبره معروف به على ما ذكر يقال توفي سنة أربع وثلاثين بالرملة
~~وقيل ببيت المقدس والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ووجه
~~الاستدلال منه ظاهر إلا أن بعض علماء الأصول اعتقد في مثل هذا اللفظ
~~الاجمال من حيث أنه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية فيحتاج إلى إضمار
~~ولا سبيل إلى إضمار كل محتمل لوجهين أحدهما أن الإضمار إنما احتيج إليه
~~للضرورة والضرورة تندفع بإضمار فرد ولا حاجة إلى إضمار أكثر منه وثانيهما
~~أن إضمار الكل قد يتناقض فإن إضمار الكمال يقتضي إثبات أصل الصحة ونفي
~~الصحة يعارضه وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض فتعين الإجمال
~~وجواب هذا أنا لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية وإنما تكون غير منتفية لو حمل
~~لفظ الصلاة على غير عرف الشرع وكذلك لفظ الصيام وغيره أما إذا حمل على عرف
~~الشرع فيكون منتفيا حقيقة ولا نحتاج إلى الإضمار المؤدي إلى إجمال لكن
~~ألفاظ الشارع محمولة على عرفه ms165 لأنه الغالب ولأنه PageV02P013 المحتاج إليه
~~فيه فانه بعث إلينا لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة
# وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة
~~في كل ركعة بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة وقد يستدل به من يرى وجوبها في
~~ركعة واحدة بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة فإذا حصل
~~مسمى قراءة الفاتحة وجب أن تحصل الصلاة والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة
~~واحدة فوجب القول بحصول مسمى الصلاة ويدل على أن الأمر كما ندعيه أن إطلاق
~~اسم الكل على الجزء مجاز ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن
~~الله على العباد فانه يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة لمجموع الأفعال لا لكل
~~ركعة لأنه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد سبعة عشر صلاة
~~وجواب هذا أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في
~~ركعة فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه وقد
~~يستدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم لأن صلاة المأموم صلاة
~~فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة فان وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من
~~هذا العموم قدم على هذا وإلا فالأصل العمل به وتستدل به الشافعية على وجوب
~~قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة PageV02P014
# الأوليان تثنية الأولى وكذلك الأخريان وأما ما يسمع من الألسنة من الأولة
~~وتثنيتها بالأولتين فمرجوح في اللغة ويتعلق بالحديث أمور أحدها يدل على
~~قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة وهو متفق عليه والعمل متصل به من الأمة
~~وإنما اختلفوا في وجوب ذلك وعدم وجوبه وليس في مجرد الفعل كما قلنا ما يدل
~~على الوجوب إلا أن يتبين أنه وقع بيانا لمجمل واجب ولم يرد دليل راجح على
~~إسقاط الوجوب وقد ادعى في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها أنها بيان
~~للمجمل وقد تقدم لنا في هذا بحث وهذا الموضع مما يحتاج من سلك تلك الطريقة
~~إلى إخراجه عن ms166 كونه بيانا والى أن يفرق بينه PageV02P015 وبين ما ادعى فيه
~~كونه بيانا من الأفعال فانه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل وهو
~~موجود هنا
# الثاني اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين
~~وللشافعي قولان وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالأوليين فإنه
~~ظاهر الحديث حيث فرق بين الأوليين والأخريين فيما ذكره من قراءة السورة
~~وعدم قراءتها وقد يحتمل غير ذلك لاحتمال اللفظ لأن يكون أراد تخصيص
~~الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة أعني التطويل في الأولى والتقصير في
~~الثانية الثالث يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية
~~جائز مغتفر لا يوجب سهوا يقتضي السجود
# الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية فيما
~~ذكر فيه وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية ففيه
~~نظر وسؤال على من أراد ذلك لأن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة وهو متردد
~~بين تطويلها بمحض القراءة وبمجموع منه القراءة فمن لم ير أن يكون مع
~~القراءة غيرها وحكم بإستحباب تطويل الأولى مستدلا بهذا الحديث لم يتم له
~~إلا بدليل من خارج على أنه لم يكن مع القراءة غيرها ويمكن أن يجاب عنه بأن
~~المذكور هو القراءة والظاهر أن التطويل والتقصير راجعان إلى ما ذكر فيها
~~وهو القراءة
# الخامس فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الاخبار دون التوقف
~~على اليقين لان الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا
~~بسماع كلها وإنما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهرية وكأنه أخذ من سماع
~~بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها فان قلت قد يكون أخذ ذلك بإخبار
~~الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لفظة كان ظاهرة في الدوام والأكثرية ومن
~~أدعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقيب الصلاة دائما أو أكثريا
~~بقراءة السورتين فقد أبعد جدا PageV02P016
# جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف قرشي نوفلي يكنى أبا محمد ويقال
~~أبو عدي كان ms167 من حكماء قريش وساداتهم وكان يؤخذ عنه النسب أسلم فيما قيل يوم
~~الفتح وقيل عام خيبر ومات بالمدينة سنة سبع وخمسين وقيل سنة تسع وخمسين
~~وحديثه وحديث البراء الذي بعده يتعلقان بكيفية القراءة في الصلاة وقد ورد
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر وصنف
~~فيها بعض الحفاظ كتابا مفردا والذي اختاره الشافعية التطويل في قراءة الصبح
~~والظهر والتقصير في المغرب والتوسط في العصر والعشاء وغيرهم يوافق في الصبح
~~والمغرب ويخالف في الظهر والعصر والعشاء واستمر PageV02P017 العمل من الناس
~~على التطويل في الصبح والقصر في المغرب وما ورد على خلاف ذلك في الأحاديث
~~فإن ظهرت له علة في المخالفة فقد يحمل على تلك العلة كما في حديث البراء بن
~~عازب المذكور فإنه ذكر أنه في السفر فمن يختار أوساط المفصل لصلاة العشاء
~~الآخرة يحمل ذلك على أن السفر مناسب للتخفيف لاشتغال المسافر وتعبه والصحيح
~~عندنا أن ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكثر مواظبته
~~عليه فهو جائز من غير كراهة كحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب
~~وكحديث قراءة الأعراف فيها وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في
~~الاستحباب إلا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم غير مكروه وقد
~~تقدم الفرق بين كون الشيء مستحبا وبين كون تركه مكروها وحديث جبير بن مطعم
~~مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه لما قدم في فداء الأسارى
~~وهذا النوع في الأحاديث قليل أعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده
# قولها فيختم بقل هو الله أحد يدل على أنه كان يقرأ بغيرها والظاهر أنه
~~كان يقرأ قل هو الله أحد مع غيرها في ركعة واحدة ويختم بها في تلك الركعة
~~وان كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة
~~PageV02P018 وعلى الأول يكون ذلك دليلا على جواز الجمع بين السورتين في
~~ركعة واحدة إلا أن يزيد الفاتحة معها ms168 وقوله أنها صفة الرحمن يحتمل أن يراد
~~به أن فيها ذكر صفة الرحمن كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف
~~وان لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف ويحتمل أن يراد به غير ذلك إلا أنه لا يختص
~~ذلك بقل هو الله أحد ولعلها خصت بذلك الاختصاص بصفات الرب تعالى دون غيرها
~~وقوله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه يحتمل أن يريد بمحبته
~~قراءة هذه السورة ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب
~~عز وجل وصحة اعتقاده
# وأما حديث جابر وهو الحديث السادس فلم يتعين فيه هذه الرواية في أي صلاة
~~قيل له ذلك وقد عرف أن صلاة العشاء الآخرة طول فيها معاذ بقومه فيدل ذلك
~~على استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة وعن الحسن أيضا قراءة هذه
~~السور بعينها فيها وكذلك كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه
~~القراءة PageV02P019 المختلفة فينبغي أن تفعل ولقد أحسن من قال من العلماء
~~اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله PageV02P020
# |2 باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
#2
# أما قوله كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فقد تقدم الكلام
~~في مثله وتأويل من تأول ذلك بأنه كان يبتدئ بالفاتحة قبل السورة وأما بقية
~~الحديث فيستدل به من يرى عدم الجهر بالبسملة في الصلاة والعلماء في ذلك على
~~ثلاثة مذاهب أحدها تركها سرا وجهرا وهو مذهب مالك رحمه الله الثاني قراءتها
~~سرا لا جهرا وهو مذهب أبي حنيفة واحمد رحمهما الله الثالث PageV02P021
~~الجهر بها في الجهرية وهو مذهب الشافعي رحمه الله والمتيقن من هذا الحديث
~~عدم الجهر وأما الترك أصلا فمحتمل مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ وهو قوله لا
~~يذكرون وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر وهو أحد الأبواب التي يجمعها أهل
~~الحديث وكثير منها أو الأكثر معتل وبعضها جيد الإسناد إلا أنه غير مصرح فيه
~~بالقراءة في الفرض أو في الصلاة وبعضها فيه ما ms169 يدل على القراءة في الصلاة
~~إلا أنه ليس بصريح الدلالة على خصوص التسمية ومن صحيحها حديث نعيم بن عبد
~~الله المجمر قال كنت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ
~~بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين ثم قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما
~~سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي
~~بيده أني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقريب من هذا في
~~الدلالة والصحة PageV02P022 @ 24 صلاة المعتمر بن سليمان وكان يجهر ببسم
~~الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها ويقول ما آلو أن أقتدي بصلاة
~~أبي وقال أبي ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس وقال أنس ما آلو أن أقتدي بصلاة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحاكم أبو عبد الله أن رواة هذا الحديث
~~عن آخرهم ثقات وإذا ثبت شيء من ذلك فطريق أصحاب الجهر انهم يقدمون الإثبات
~~على النفي ويحملون حديث أنس على عدم السماع وفي ذلك بعد مع طول مدة صحبته
~~وأيد المالكية ترك التسمية بالعمل المتصل من أهل المدينة والمتيقن من ذلك
~~كما ذكرناه في الحديث الأول ترك الجهر إلا أن يدل دليل على الترك مطلقا
~~PageV02P024
# |2 باب سجود السهو
#2
# الكلام على هذا الحديث من وجوه تتعلق بمباحث بحث يتعلق بأصول الدين وبحث
~~يتعلق بأصول الفقه وبحث يتعلق بالفقه فأما البحث الأول ففي موضعين أحدهما
~~أنه يدل على جواز السهو في الأفعال على الأنبياء عليهم السلام وهو مذهب
~~عامة العلماء والنظار وهذا الحديث مما يدل عليه وقد صرح صلى الله عليه وسلم
~~في حديث بن مسعود بأنه ينسى كما تنسون وشذت طائفة من المتوغلين فقالت لا
~~يجوز السهو عليه وإنما ينسى عمدا ويتعمد صورة النسيان ليسن وهذا باطل
~~لإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه ينسى ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة
~~ولان صورة الفعل النسياني كصورة الفعل العمدي وانما يتميزان للغير بالإخبار
~~والذين أجازوا السهو قالوا لا يقر عليه فيما طريقه ms170 البلاغ الفعلي واختلفوا
~~هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة أو ليس من شرطه ذلك PageV02P025 بل
~~يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ وهو العمر وهذه الواقعة قد وقع
~~البيان فيها على الاتصال وقد قسم القاضي عياض رحمه الله الأفعال إلى ما هو
~~على طريقة البلاغ والى ما ليس على طريقة البلاغ ولا بيان للأحكام من أفعاله
~~البشرية PageV02P026 وما تختص به من عاداته واذكار قلبه وأبى ذلك بعض من
~~تأخر عن زمنه وقال أن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره كله
~~بلاغ واستنتج بذلك العصمة في الكل بناء على أن المعجزة تدل على العصمة فيما
~~طريقه البلاغ وهذه كلها بلاغ فهذه كلها تتعلق بها العصمة أعني القول والفعل
~~والتقرير ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد وسهو وأخذ البلاغ في الأفعال من
~~حيث التأسي به صلى الله عليه وسلم فإن كان يقول بأن السهو والعمد سواء في
~~الأفعال فهذا الحديث يرد عليه
# الموضع الثاني الأقوال وهي تنقسم إلى ما طريقه البلاغ والسهو فيه ممتنع
~~ونقل فيه الإجماع كما يمتنع التعمد قطعا وإجماعا وأما طرق السهو في الأقوال
~~الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الاخبار التي لا مستند للأحكام إليها
~~ولا اخبار المعاد ولا ما تضاف إلى وحي فقد حكي القاضي عياض عن قوم انهم
~~جوزوا السهو والغفلة في هذا الباب عليه إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرق
~~به إلى القدح في الشريعة قال والحق الذي لا مرية فيه ترجيح قول من لم يجز
~~ذلك على الأنبياء في خبر من الأخبار كما لم يجيزوا عليهم فيها العمد فانه
~~لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عن قصد ولا سهو ولا في صحة ولا مرض ولا رضى
~~ولا غضب والذي يتعلق بهذا من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لم أنس
~~ولم تقصر وفي رواية أخرى كل ذلك لم يكن واعتذر عن ذلك بوجوه أحدها أن
~~المراد لم يكن القصر والنسيان معا وكان الأمر كذلك وثانيها أن المراد
~~الإخبار ms171 عن اعتقاد قلبه وظنه وكأنه مقدر النطق به وان كان محذوفا لأنه لو
~~صرح به وقيل لم يكن في ظني ثم تبين انه كان خلافه في نفس الأمر لم يقتض ذلك
~~أن يكون خلافه في ظنه فإذا كان لو صرح به كما ذكرناه فكذلك إذا كان مقدرا
~~PageV02P027 مرادا وهذان الوجهان يختص أولهما برواية من روى كل ذلك لم يكن
~~وأما من روى لم أنس ولم تقصر فلا يصح فيه هذا التأويل وأما الوجه الثاني
~~فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية فإنه
~~وان لم يذكر ذلك فهو الثابت في نفس الأمر عند هؤلاء فيصير كالملفوظ به
~~وثالثها أن قوله صلى الله عليه وسلم لم أنس يحمل على السلام أي أنه كان
~~مقصودا لكنه بناء على ظن التمام ولم يقع سهوا في نفسه وإنما وقع السهو في
~~عدد الركعات وهذا بعيد ورابعها الفرق بين السهو والنسيان فإن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى ولذلك نفى عن نفسه النسيان لأنه غفلة ولم
~~يغفل عنها وكان يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها
~~ذكره القاضي عياض رحمه الله وليس في هذا تلخيص للعبارة عن حقيقة السهو
~~والنسيان مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة وكأنه يلوح رحمه الله عن
~~اللفظ على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة والسهو عدم الذكر
~~لأمر يتعلق بها ويكون النسيان للإعراض عن تفقد أمورها حتى يحصل عدم الذكر
~~والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض وليس في هذا بعد ما ذكرنا تفريق كلي بين
~~السهو والنسيان وخامسها ما ذكره القاضي عياض رحمه الله أنه ظهر له ما هو
~~أقرب وجها وأحسن تأويلا وهو أنه إنما أنكر صلى الله عليه وسلم نسبة نسيت
~~المضافة إليه وهو الذي نهى عنه بقوله بئسما لأحدكم أن يقول نسيت كذا وإنما
~~نسى وقد روى أني لا أنسى على النفي ولكني أنسى وقد شك الراوي على رأي بعضهم
~~في ms172 الرواية الأخرى هل قال أنسى أو أنسى وإن أو هنا للشك وقيل بل للتقسيم
~~وان هذا يكون منه مرة من قبل شغله وسهوه ومرة يغلب على ذلك ويجبر عليه ليسن
~~فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنكره PageV02P028 وقال له كل ذلك لم يكن وفي
~~الرواية الأخرى لم أنس ولم تقصر أما القصر فبين وكذلك لم أنس حقيقة من قبل
~~نفسي وغفلتي عن الصلاة ولكن الله نساني لأسن
# واعلم أنه قد ورد في الصحيح من حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال أنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم ولكن إنما أنا بشر أنسى كما
~~تنسون فإذا نسيت فذكروني وهذا يعترض ما ذكره القاضي من أنه صلى الله عليه
~~وسلم أنكر نسبة النسيان إليه فانه صلى الله عليه وسلم قد نسب النسيان إليه
~~في حديث بن مسعود مرتين وما ذكره القاضي عياض من أنه صلى الله عليه وسلم
~~نهى أن يقال نسيت كذا الذي أعرف فيه بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا
~~وهذا نهى عن إضافة نسيت إلى الآية وليس يلزم من النهي عن إضافة النسيان إلى
~~الآية النهي عن إضافته إلى كل شيء فان الآية من كلام الله تعالى المعظم
~~ويقبح بالمرء المسلم أن يضيف إلى نفسه نسيان كلام الله تعالى وليس هذا
~~المعنى موجودا في كل ما ينسب إليه النسيان فلا يلزم مساواة غير الآية لها
~~وعلى كل تقدير لو لم يظهر مناسبة لم يلزم من النهي عن الخاص النهي عن العام
~~وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم أن يكون قول القائل نسيت الذي أضافه إلى عدد
~~الركعات داخلا تحت النهي فينكر والله أعلم ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا
~~الموضع ذكر أن التحقيق في الجواب عن ذلك أن العصمة إنما تثبت في الإخبار عن
~~الله تعالى في الأحكام وغيرها لأنه الذي قامت عليه المعجزة وأما إخباره عن
~~الأمور الوجودية فيجوز عليه فيه النسيان هذا أو معناه PageV02P029
# وأما البحث المتعلق بأصول الفقه فان بعض من صنف ms173 في ذلك احتج به على جواز
~~الترجيح بكثرة الرواة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب إخبار القوم
~~بعد إخبار ذي اليدين وفي هذا بحث وأما البحث المتعلق بالفقه فمن وجوه أحدها
~~أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب
~~بطلانها الثاني أن السلام سهوا لا يبطل الصلاة الثالث استدل به بعضهم على
~~أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة وأبو حنيفة يخالف فيه الرابع PageV02P030
~~الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يبطل وجمهور الفقهاء على أنه يبطل وروى بن
~~القاسم عن مالك أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من
~~الاستفسار والسؤال عن الشك وإجابة المأموم أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث
~~والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث والذي ذكر فيه وجوه
~~منها أنه منسوخ لجواز أن يكون في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلام في الصلاة
~~وهذا لا يصح لان هذا الحديث رواه أبو هريرة وذكر أنه شاهد القصة واسلامه
~~عام خيبر وتحريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك بسنين ولا ينسخ المتأخر
~~بالمتقدم ومنها التأويل لكلام الصحابة بأن المراد بجوابهم جوابهم بالإشارة
~~والايماء لا بالنطق وفيه بعد لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم وان
~~كان قد ورد في حديث حماد بن زيد فأومؤا إليه فيمكن الجمع بين أن يكون بعضهم
~~فعل ذلك إيماء وبعضهم كلاما أو اجتمع الأمر أن في حق بعضهم ومنها أن كلامهم
~~كان إجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة واعترض عليه بعض
~~المالكية بأن قال أن الإجابة لا تتعين بالقول فيكفي فيها الإيماء وعلى
~~تقدير أن يجيب القوم لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإجابة
~~ويلزمهم الاستئناف ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا لتمام
~~الصلاة والصحابة تكلموا مجوزين للنسخ فلم يكن كلام واحد منهم مبطلا وهذا
~~يضعفه ما في كتاب مسلم أن ذا اليدين قال أقصرت الصلاة يا رسول الله ms174 أم نسيت
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا
~~رسول الله فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو
~~اليدين فقالوا نعم يا رسول الله بعد قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن
~~وقوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن يدل على عدم النسخ فقد تكلموا بعد
~~العلم بعدم النسخ PageV02P031
# ولننبه ها هنا على نكتة لطيفة في قول ذي اليدين قد كان بعض ذلك بعد قوله
~~صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فان قوله كل ذلك لم يكن تضمن أمرين
~~أحدهما الإخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر والثاني الإخبار عن أمر وجودي
~~وهو عدم النسيان وأحد هذين الأمرين لا يجوز فيه السهو وهو الإخبار عن الأمر
~~الشرعي والآخر متحقق عند ذي اليدين فلزم أن يكون الواقع بعض ذلك كما ذكر
# الخامس الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوا فأما أن
~~تكون قليلة أو كثيرة فإن كانت قليلة لم تبطل الصلاة وان كانت كثيرة ففيها
~~خلاف في مذهب الشافعي رحمه الله واستدل لعدم البطلان بهذا الحديث فإن
~~الواقع فيه أفعال كثيرة ألا ترى إلى قوله خرج سرعان الناس وفي بعض الروايات
~~أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى منزله ومشى قال في كتاب مسلم رحمه الله ثم
~~أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها ثم قد حصل البناء بعد ذلك فدل على
~~عدم بطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة سهوا
# السادس فيه دليل على جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوا والجمهور
~~عليه وذهب سحنون من المالكية إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم من ركعتين على
~~ما ورد في الحديث ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها على
~~خلاف القياس وإنما ورد النص على خلاف القياس في هذه الصورة المعينة وهو
~~السلام من اثنتين فيقتصر على مورد النص ويبقى فيما عداه على القياس والجواب
~~عنه ms175 انه إذا كان الفرع مساويا للأصل ألحق به وان خالف القياس PageV02P032
~~عند بعض أهل الأصول وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إنما كان هو الخروج
~~منها بالنية والسلام وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام بالنص ولا فرق
~~بالنسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعتين أو كونه بعد ثلاث أو بعد واحدة
# السابع إذا قلنا بجواز البناء فقد خصصوه بالقرب في الزمن وأبى ذلك بعض
~~المتقدمين فقال بجواز البناء وان طال ما لم ينتقض وضوءه روى ذلك عن ربيعة
~~وقيل أن نحوه عن مالك وليس ذلك بمشهور عنه واستدل لهذا المذهب بهذا الحديث
~~ورأوا أن هذا الزمن طويل لا سيما على رواية من روى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم خرج إلى منزله الثامن إذا قلنا انه لا يبني إلا في القرب فقد اختلفوا
~~في حده على أقوال منهم من اعتبره بمقدار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في
~~هذا الحديث فما زاد عليه من الزمن فهو طويل وما كان بمقداره أو دونه فقريب
~~ولم يذكروا على هذا القول الخروج إلى المنزل ومنهم من اعتبر في القرب العرف
~~ومنهم من اعتبر مقدار ركعة ومنهم من اعتبر مقدار الصلاة وهذه الوجوه كلها
~~في مذهب الشافعي رحمه الله وأصحابه التاسع فيه دليل على مشروعية سجود السهو
~~العاشر فيه دليل على أنه سجدتان الحادي عشر فيه دليل على أنه في آخر الصلاة
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا كذلك وقيل في حكمته أنه آخر
~~لاحتمال وجود سهو آخر فيكون جابرا للكل وفرع الفقهاء على هذا انه لو سجد ثم
~~تبين انه لم يكن آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرها وصوروا ذلك في صورتين
~~إحداهما أن يسجد للسهو في الجمعة ثم يخرج الوقت وهو في السجود الأخير
~~فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود والثانية أن يكون مسافرا فيسجد للسهو وتصل
~~به السفينة إلى الوطن أو ينوي الإقامة فيتم ويعيد السجود الثاني عشر فيه
~~دليل على أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد ms176 بتعدد أسبابه فان النبي صلى الله
~~عليه وسلم سلم وتكلم ومشى وهذه موجبات متعددة PageV02P033 واكتفى فيها
~~بسجدتين وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء ومنهم من قال يتعدد السجود بتعدد
~~السهو على ما نقله بعضهم ومنهم من فرق بين أن يتحد الجنس أو يتعدد وهذا
~~الحديث دليل على خلاف هذا المذهب فانه قد تعدد الجنس في القول والفعل ولم
~~يتعدد السجود الثالث عشر الحديث يدل على السجود بعد السلام في هذا السهو
~~واختلف الفقهاء في محل السجود فقيل كله قبل السلام وهو مذهب الشافعي رحمه
~~الله وقيل كله بعد السلام وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وقيل ما كان من نقص
~~فمحله قبل السلام وما كان من زيادة فمحله بعد السلام وهو مذهب مالك رحمه
~~الله وأومأ إليه الشافعي في القديم وقد ثبت في الأحاديث السجود بعد السلام
~~في الزيادة وقبله في النقص واختلف الفقهاء فذهب مالك PageV02P034 إلى الجمع
~~بان استعمل كل حديث قبل السلام في النقص وبعده في الزيادة والذين نقلوا بان
~~الكل قبل السلام اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه أحدها
~~دعوى النسخ لوجهين أحدهما أن الزهري قال أن آخر الأمرين من فعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم السجود قبل السلام الثاني أن الذين رووا السجود قبل السلام
~~من متأخري الإسلام وأصاغر الصحابة والاعتراض على الأول أن رواية الزهري
~~مرسلة ولو كانت مسندة فشرط النسخ التعارض بإتحاد المحل ولم يقع ذلك مصرحا
~~به في رواية الزهري فيحتمل أن يكون الآخر هو السجود قبل السلام لكن في محل
~~النقص وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين
~~ذلك والاعتراض على الثاني أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منه تقدم الرواية
~~حالة التحمل الوجه الثاني في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد
~~السلام التأويل إما على أن يكون المراد بالسلام هو السلام على النبي صلى
~~الله عليه وسلم الذي في التشهد وأما أن يكون تأخره بعد السلام على سبيل
~~السهو وهما بعيدان أما الأول ms177 فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام في
~~سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل وأما الثاني فلأن الأصل عدم السهو
~~وتطرقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ وأيضا فإنه مقابل بعكسه
~~وهو أن يقول الحنفي محله بعد السلام وتقدمه قبل السلام على سبيل السهو
~~الوجه الثالث في الاعتذار الترجيح بكثرة الرواة وهذا إن صح فالإعتراض عليه
~~أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح فإنه إنما يصار إليه عند عدم إمكان
~~الجمع وأيضا فلا بد من النظر في محل التعارض واتحاد موضع الخلاف من الزيادة
~~والنقصان والقائلون بأن محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث
~~المخالفة لذلك بالتأويل إما بأن يكون المراد بقوله قبل السلام السلام
~~الثاني أو يكون المراد بقوله وسجد سجدتين سجود الصلاة وما PageV02P035 ذكره
~~الأولون من احتمال السهو عائد ها هنا والكل ضعيف والأول يبطله أن سجود
~~السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقا وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين
~~الأحاديث بطريق أخرى غير ما ذهب إليه مالك وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد
~~فيه وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السلام وكأن هذا نظر إلى أن
~~الأصل في الجابر أن يقع في المجبور فلا يخرج عن هذا الأصل إلا في مورد النص
~~ويبقى فيما عداه على الأصل وهذا المذهب مع مذهب مالك يتفقان في طلب الجمع
~~وعدم سلوك طريق الترجيح لكنهما اختلفا في وجه الجمع ويترجح قول مالك بأن
~~تذكر المناسبة في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص وبعده عند الزيادة
~~وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة وإذا كانت علة عم الحكم
~~جميع محالها فلا يتخصص ذلك بمورد النص الوجه الرابع عشر إذا سها الإمام
~~تعلق حكم سهوه بالمأمومين وسجدوا معه وان لم يسهوا واستدل عليه بهذا الحديث
~~فإن النبي صلى الله عليه وسلم سها وسجد القوم معه لما سجد وهذا إنما يتم في
~~حق من لم يتكلم من الصحابة ولم يمش ولم يسلم إن ms178 كان ذلك الوجه الخامس عشر
~~فيه دليل على التكبير لسجود السهو كما PageV02P036 في سجود الصلاة الوجه
~~السادس عشر القائل فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم هو محمد بن سيرين
~~الراوي عن أبي هريرة وكان الصواب للمصنف أن يذكره فانه لما لم يذكر إلا أبا
~~هريرة اقتضى ذلك أن يكون هو القائل فنبئت وليس كذلك وهذا يدل على السلام من
~~سجود السهو الوجه السابع عشر لم يذكر التشهد بعد سجود السهو وفيه خلاف عند
~~أصحاب مالك في السجود الذي بعد السلام وقد يستدل بتركه في الحديث على عدمه
~~في الحكم كما فعلوا مثله كثيرا من حيث أنه لو كان لذكر ظاهرا
# الكلام عليه من وجوه الأول فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص
~~PageV02P037 فانه نقص من هذه الصلاة الجلوس الأوسط وتشهده الثاني فيه دليل
~~على أن هذا الجلوس غير واجب أعني الأول من حيث أنه جبر بالسجود ولا يجبر
~~الواجب إلا بتداركه وفعله وكذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول الثالث
~~فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرر السهو لأنه قد ترك الجلوس الأول
~~والتشهد معا واكتفى لهما بسجدتين هذا إذا ثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده
~~موجب الرابع فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس وهذا لا
~~إشكال فيه على قول من يقول أن الجلوس الأول سنة فإن ترك السنة للإتيان
~~بالواجب واجب ومتابعة الإمام واجبة الخامس إن استدل به على أن ترك التشهد
~~الأول بمفرده موجب لسجود السهو فيه ففيه نظر من حيث أن المتيقن السجود عند
~~هذا القيام عن الجلوس وجاء من ضرورة ذلك ترك التشهد فيه فلا يتيقن أن الحكم
~~يترتب على ترك التشهد الأول فقط لاحتمال أن يكون مرتبا على ترك الجلوس وجاء
~~هذا من الضرورة الوجودية أو عليهما PageV02P038
# |2 باب المرور بين يدي المصلي
#2
# أبو جهيم عبد الله بن جهيم الأنصاري سماه بن عيينة في روايته والثوري فيه
~~دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا ms179 كان دون سترة أو كانت له سترة فمر
~~بينه PageV02P039 وبينها وقد صرح في الحديث بالإثم وبعض الفقهاء المالكية
~~قسم ذلك على أربع صور الأولى أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي
~~المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك فيختص المار بالإثم أن مر الصورة الثانية
~~مقابلتها وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور
~~فيختص المصلي بالإثم دون المار الصورة الثالثة أن يتعرض المصلي للمرور
~~ويكون للمار مندوحة فيأثمان أما المصلي فلتعرضه وأما المار فلمروره مع
~~إمكان أن لا يفعل الصورة الرابعة أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة
~~فلا يأثم واحد منهما PageV02P040
# أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان خدري وقد تقدم الكلام فيه والحديث
~~يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته وهو ظاهر وفيه دليل على جواز
~~العمل القليل في الصلاة لمصلحتها ولفظة المقاتلة محمولة على قوة المنع من
~~غير أن تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة وأطلق بعض المصنفين من أصحاب
~~الشافعي القول بالقتال وقال فليقاتله على لفظ الحديث ونقل القاضي عياض
~~الاتفاق على أنه لا يجوز المشي من مقامه إلى رده والعمل الكثير في مدافعته
~~لان ذلك في صلاته أشد من مروره عليه وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن
~~سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص
~~على أنه إذا لم يستقبل شيئا أو تباعد عن السترة فإن أراد أن يمر وراء موضع
~~السجود لم يكره وان أراد أن يمر في موضع السجود كره ولكن PageV02P041 ليس
~~للمصلي أن يقاتله وعلل ذلك بتقصيره حيث لم يقرب من السترة أو ما هذا معناه
~~ولو أخذ من قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره جواز الستر بالأشياء عموما
~~لكان فيه ضعف لان مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء ساتر لا جواز
~~الستر بكل شيء إلا أن يحمل الستر على الأمر الحسي لا الاجزاء الشرعي وبعض
~~الفقهاء كره السترة بآدمي أو حيوان غيره لأنه يصير ms180 في صورة المصلي إليه
~~وكرهه مالك في المرأة وفي الحديث دليل على جواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل
~~هذا والله أعلم
# قوله حمار أتان فيه استعمال اللفظ الحمار في الذكر والأنثى كلفظ الشاة
~~وكلفظ الإنسان وفي رواية مسلم على أتان ولم يذكر لفظة حمار وقوله ناهزت
~~الاحتلام PageV02P042 أي قاربته وهو يؤنس لقول من قال أن بن عباس ولد قبل
~~الهجرة بثلاث سنين وقول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وبن عباس
~~بن ثلاث عشرة سنة خلافا لمن قال غير ذلك بما لا يقارب البلوغ ولعل قوله قد
~~ناهزت الاحتلام ها هنا تأكيد لهذا الحكم وهو عدم بطلان الصلاة لمرور الحمار
~~لأنه استدل على ذلك بعدم الإنكار وعدم الإنكار على من هو في مثل هذا السن
~~أدل على هذا الحكم فإنه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز مثلا لاحتمل أن
~~يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته بسبب صغر سنه وعدم تمييزه وقد استدل بن
~~عباس بعدم الإنكار ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة لأنه أكثر فائدة فإنه
~~إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير ممنوع من فاعله دل ذلك على عدم
~~إفساد الصلاة إذ لو أفسدها لامتنع إفساد صلاة الناس على المار ولا ينعكس
~~هذا وهو أن يقال لو لم يفسد لم يمتنع على المار لجواز أن لا تفسد الصلاة
~~ويمتنع المرور على المار كما نقول في مرور الرجل بين يدي المصلي حيث يكون
~~له مندوحة أنه ممتنع عليه المرور وان لم يفسد الصلاة على المصلي فثبت بهذا
~~أن عدم الإنكار دليل على الجواز والجواز دليل على عدم الإفساد وانه لا
~~ينعكس فكان الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم
~~الصلاة ويستدل بالحديث على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة
~~وقد قال في الحديث بغير جدار ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة فإن لم يكن
~~ثمة سترة غير الجدار فالإستدلال ظاهر وان كان وقف الاستدلال على أحد أمرين
~~إما أن ms181 يكون هذا المرور وقع دون السترة أعني بين السترة والإمام وإما أن
~~يكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدي المأمومين أو بعضهم لكن قد قالوا أن
~~سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا يتم الاستدلال إلا بتحقيق أحد هذه المقدمات
~~التي PageV02P043 منها أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه إن لم يكن مجمعا
~~عليها وعلى الجملة فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء
~~بين يدي المصلي ووردت أحاديث معارضة لذلك فمنها ما دل على انقطاع الصلاة
~~بمرور الكلب والمرأة والحمار ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود
~~والمرأة والحمار وهذان صحيحان ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب
~~والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير وهذا ضعيف فذهب أحمد
~~بن حنبل إلى أن مرور الكلب الأسود يقطعها قال وفي قلبي من المرأة والحمار
~~شيء وإنما ذهب إلى هذا والله أعلم لأنه ترك الحديث الضعيف بمروره ونظر إلى
~~الصحيح فحمل مطلق الكلب في بعض الروايات على تقييده بالأسود في بعضها ولم
~~يجد لذلك معارضا فقال به ونظر إلى المرأة والحمار فوجد حديث عائشة الآتي
~~يعارض أمر المرأة وحديث بن عباس هذا يعارض أمر الحمار فتوقف في ذلك وهذه
~~العبارة التي حكيناها عنه أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن
~~أحمد رحمه الله بأنه لا يقطع المرأة والحمار وإنما كان كذلك لان جزم القول
~~به يتوقف على أمرين أحدهما أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي
~~للفساد وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق والثاني أن يتبين أن مرور
~~المرأة مساو لما روته عائشة رضي الله عنها من الصلاة إليها وهي راقدة وليست
~~هذه المقدمة بالبينة عندنا لوجهين أحدهما أنها رضي الله عنها ذكرت أن
~~البيوت PageV02P044 حينئذ ليس فيها مصابيح فلعل سبب هذا الحكم عدم المشاهدة
~~لها والثاني أن قائلا لو قال أن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في التشويش
~~على المصلي اعتراضها بين يديه فلا يساويه في الحكم لم يكن ذلك بالممتنع
~~وليس يبعد من تصرف ms182 الظاهرية مثل هذا وقوله فأرسلت الأتان ترتع أي ترعى وفي
~~الحديث دليل على أن عدم الإنكار حجة على الجواز وذلك مشروط بأن تنتفي
~~الموانع من الإنكار ويعلم الإطلاع على الفعل وهذا ظاهر ولعل السبب في قول
~~بن عباس ولم ينكر ذلك على أحد ولم يقل ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم
~~على ذلك أنه ذكر أن هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف وليس يلزم من ذلك إطلاع
~~النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لجواز أن يكون الصف ممدودا ولا يرى النبي
~~صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منه ولا يجزم بترك إنكاره مع إطلاعه فلا يوجد
~~شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز وهو الإطلاع مع عدم المانع أما عدم
~~الإنكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن فترك المشكوك فيه وهو الاستدلال بعدم
~~إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المتيقن وهو الاستدلال بعدم إنكار
~~الرائين للواقعة وان كان يحتمل أن يقال أن قوله ولم ينكر ذلك علي أحد يشمل
~~النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لعموم لفظة أحد إلا أن فيه ضعفا لأنه لا
~~معنى للإستدلال بعدم إنكار غير الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرته وعدم
~~إنكاره إلا على بعد PageV02P045
# وحديث عائشة هذا استدل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور المرأة صلاة
~~المصلي وقد مر ما فيه وما يعارضه وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم وان
~~كان قد كرهه بعضهم وورد فيه حديث وفيه دليل على أن اللمس إما بغير لذة وإما
~~من وراء حائل لا ينقض الطهارة أعني أنه يدل على أحد الحكمين ولا بأس
~~بالإستدلال به على أن اللمس من غير لذة لا ينقض من حيث أنها ذكرت أن البيوت
~~ليس فيها مصابيح وربما زال الساتر فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود
~~الحائل تعريض الصلاة للبطلان ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضها
~~لذلك وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة وقولها والبيوت يومئذ
~~ليس فيها مصابيح إما ms183 لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية كما
~~أشرنا إليه وإما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجته إلى أن يغمز رجلها إذ لو
~~كان ثمة مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤية فلم تكن لتحوجه إلى الغمز وقد
~~قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك وكراهة أن تكون السترة
~~آدميا أو حيوانا عند بعض مصنفي الشافعية مع تجويزه للصلاة إلى المضطجع
~~والله أعلم PageV02P046
# |2 باب جامع
#2
# الكلام عليه من وجوه أحدها في حكم الركعتين عند دخول المسجد وجمهور
~~العلماء على عدم الوجوب لهما ثم اختلفوا فظاهر مذهب مالك أنهما من النوافل
~~وقيل أنهما من السنن وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنن
~~والفضائل ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل
~~الركوع وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة PageV02P048 الأمر يكون التمسك
~~بصيغة الأمر ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم فمن أزالهما
~~عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل ولعلهم يفعلون في مثل هذا ما فعلوا في
~~مسألة الوتر حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم خمس
~~صلوات كتبهن الله على العباد وقول السائل هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع
~~فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير
~~الخمس إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت تمسكا بصيغة الأمر
~~الوجه الثاني إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة فهل يركع أم لا اختلفوا
~~فيه فمذهب مالك انه لا يركع والمعروف من مذهب الشافعي وأصحابه أنه يركع
~~لأنها صلاة لها سبب ولا يكره في هذه الأوقات من النوافل إلا ما لا سبب له
~~وحكي وجه آخر أنه يكره وطريقة أخرى أن محل الخلاف إذا قصد الدخول في هذه
~~الأوقات لأجل أن يصلي فيها أما غير هذا الوجه فلا وأما ما حكاه القاضي عياض
~~عن الشافعي في جواز صلاتها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم
~~يسفر إذ هي عندهم من ms184 النوافل التي لها سبب وإنما يمنع في هذه الأوقات ما لا
~~سبب له ويقصد ابتداء لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس
~~ولا غروبها انتهى كلامه هذا لا نعرفه من نقل أصحاب الشافعي على هذه الصورة
~~وأقرب الأشياء إليه ما حكيناه من هذه الطريقة إلا انه ليس هو إياه بعينه
~~وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة وهو ما إذا تعارض
~~نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه ولست أعني
~~بالنصين ها هنا مالا يحتمل التأويل وتحقيق ذلك PageV02P049 أولا يتوقف على
~~تصوير المسألة فنقول مدلول أحد النصين إن لم يتناول مدلول الآخر ولا شيئا
~~منه فهما متباينان كلفظة المشركين والمؤمنين مثلا وإن كان مدلول أحدهما
~~يتناول مدلول الآخر فهما متساويان كلفظة الإنسان والبشر مثلا وان كان مدلول
~~أحدهما يتناول كل مدلول الآخر ويتناول غيره فالمتناول له ولغيره عام من كل
~~وجه بالنسبة إلى الآخر والآخر خاص من كل وجه وإن كان مدلولهما يجتمع في
~~صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة أو صور فكل واحد منهما عام من وجه خاص من
~~وجه فإذا تقرر هذا فقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد الخ مع
~~قوله لا صلاة بعد الصبح من هذا القبيل فانهما يجتمعان في صورة وهو ما إذا
~~دخل المسجد بعد الصبح أو العصر وينفردان أيضا بأن توجد الصلاة في هذا الوقت
~~من غير دخول المسجد ودخول المسجد في غير ذلك الوقت فإذا وقع مثل هذا
~~فالإشكال قائم لأن أحد الخصمين لو قال لا تكره الصلاة عند دخول المسجد في
~~هذه الأوقات لأن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد وهو خاص بالنسبة
~~إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح فأخص قوله لا صلاة بعد الصبح
~~بقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلخصمه أن يقول قوله إذا دخل أحدكم المسجد عام
~~بالنسبة إلى الأوقات فأخصه بقوله لا صلاة بعد الصبح فإن هذا الوقت أخص من ms185
~~عموم الأوقات فالحاصل أن قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد خاص
~~بالنسبة إلى هذه الصلاة أعنى الصلاة عند دخول المسجد عام بالنسبة إلى هذه
~~الأوقات وقوله لا صلاة بعد الصبح خاص بالنسبة إلى هذا الوقت عام بالنسبة
~~إلى الصلوات فوقع الأشكال من ها هنا وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف
~~حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها فمن ادعى أحد هذين الحكمين أعني
~~الجواز والمنع فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث الوجه الثالث إذا دخل
~~المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد اختلف قول
~~مالك فيه وظاهر الحديث يقتضي الركوع وقيل أن الخلاف في هذا من جهة معارضة
~~هذا الحديث للحديث الذي رووه من قوله عليه السلام PageV02P050 لا صلاة بعد
~~الفجر إلا ركعتي الفجر وهذا أصعب من المسألة السابقة لأنه يحتاج في هذا إلى
~~إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض فان الحديثين الأولين في المسألة
~~الأولى صحيحان وبعد التجاوز عن هذه المطالبة وتقدير تسليم صحته يعود الأمر
~~إلى ما ذكرنا من تعارض أمرين يصير كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه
~~وقد ذكرناه الوجه الرابع إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع خفف مالك رحمه
~~الله ذلك وعندي أن دلالة هذا الحديث لا يتناول هذه المسألة فأنا إن نظرنا
~~إلى صيغة النهي فالنهي يتناول جلوسا قبل الركوع فإذا لم يحصل الجلوس أصلا
~~لم يفعل المنهي وان نظرنا إلى صيغة الأمر فالأمر توجه بركوع قبل جلوس فإذا
~~انتفيا معالم يخالف الأمر الوجه الخامس لفظة المسجد تتناول كل مسجد وقد
~~أخرجوا عنه المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف فإذا كان في ذلك خلاف
~~فلمخالفهم أن يستدل بهذا الحديث وان لم يكن فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى
~~وهو أن المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة وعبادة الطواف تحصل
~~هذا المقصود مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيها فاجتمع في ذلك تحصيل
~~المقصود مع الاختصاص وأيضا فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي ms186 صلى الله عليه وسلم
~~في حجته حين دخل المسجد فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث واستمر
~~عليه العمل وذلك أخص من هذا العموم وأيضا فإذا اتفق إن طاف ومشى على السنة
~~في تعقيب الطواف بركعتيه وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث فقد وفينا
~~بمقتضاه الوجه السادس إذا صلى العيد PageV02P051 في المسجد فهل يصلي التحية
~~عند الدخول فيه اختلف فيه والظاهر من لفظ هذا الحديث أنه يصلي لكن جاء في
~~الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها أعني صلاة
~~العيد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد في المسجد ولا نقل ذلك فلا
~~معارضة بين الحديثين إلا أن يقول قائل ويفهم فاهم إن ترك الصلاة قبل العيد
~~وبعدها من سنة صلاة العيد من حيث هي هي وليس لكونها واقعة في الصحراء أثر
~~في ذلك الحكم فحينئذ يقع التعارض غير أن ذلك يتوقف على أمر زائد وقرائن
~~تشعر بذلك فان لم يوجد فالاتباع أولى استحسانا أعني في ترك الركوع في
~~الصحراء وفعله في المسجد للمسجد لا للعيد الوجه السابع من كثر تردده إلى
~~المسجد وتكرر هل يتكرر له الركوع مأمورا به قال بعضهم لا وقاسه على
~~الحطابين والفكاهين المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم إذا كثر ترددهم
~~والحديث يقتضي تكرار الركوع بتكرار الدخول وقول هذا القائل يتعلق بمسألة
~~أصولية وهو تخصيص العموم بالقياس وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة
# الكلام عليه من وجوه الأول هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ
~~والمنسوخ وهو ذكر الراوى لتقدم أحد الحكمين على الآخر وهذا لا شك فيه وليس
~~كقوله هذا منسوخ من غير بيان التاريخ فإن ذلك قد ذكر فيه أنه لا يكون دليلا
~~لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي الثاني القنوت يستعمل
~~PageV02P052 في معنى الطاعة وفي معنى الإقرار بالعبودية والخضوع والدعاء
~~وطول القيام والسكوت وفي كلام بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك قال
~~القاضي عياض رحمه الله وقيل أصله الدوام على الشيء فإذا ms187 كان هذا أصله فمديم
~~الطاعة قانت وكذلك الداعي والقائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها
~~كلهم فاعلون للقنوت وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله بمعنى مشترك وهذه
~~طريقة المتأخرين من أهل العصر وما قاربه يقصدون بها دفع الاشتراك والمجاز
~~عن موضوع اللفظ ولا بأس بها إن لم يقم دليل على أن اللفظ حقيقة في معنى
~~معين أو معاني ويستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك الثالث لفظة الراوي تشعر
~~بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت لما دل عليه لفظة حتى التي للغاية
~~والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها وقد قيل إن القنوت في
~~الآية الطاعة وفي كلام بعضهم ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف حتى جعل ذلك
~~دليلا على أن الصلاة الوسطى هي الصبح من حيث قرائتها بالقنوت والأرجح في
~~هذا كله حمله على ما اشعر به كلام الراوي فان المشاهدين للوحي والتنزيل
~~يعلمون بسبب النزول والقرائن المحتفة به ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات
~~وبيان المجملات فهم في ذلك كله كالناقلين للفظ يدل على التعيين والتسبب وقد
~~قالوا أن قول الصحابي في الآية نزلت في كذا يتنزل منزلة المسند الرابع قوله
~~فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت يقتضي أن كل ما يسمى كلاما فهو منهي عنه
~~ومالا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنه وقد اختلف الفقهاء في
~~أشياء هل تبطل الصلاة أم لا كالنفخ والتنحنح بغير علة وحاجة وكالبكاء والذي
~~يقتضيه القياس أن ما سمى كلاما فهو داخل تحت اللفظ وما لا يسمى كلاما فمن
~~أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس PageV02P053 فليراع شرطه في مساواة
~~الفرع للأصل أو زيادته عليه واعتبر أصحاب الشافعي ظهور حرفين وان لم يكونا
~~مفهمين فإن أقل الكلام حرفان ولقائل أن يقول ليس يلزم من كون الحرفين يتألف
~~منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاما وإذا لم يكن كلاما فالإبطال به لا
~~يكون بالنص بل بالقياس على ما ذكرنا فليراع شرطه اللهم إلا أن يريد بالكلام
~~كل مركب مفهما ms188 كان أو غير مفهم فحينئذ يندرج المتنازع فيه تحت اللفظ إلا أن
~~فيه بحثا والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ
~~به كلاما فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه به وما لم يجمع عليه مع كونه
~~لا يسمى كلاما فيقوى فيه عدم الإبطال ومن هذا استضعف القول بإلحاق النفخ
~~بالكلام ومن ضعيف التعليل فيه قول من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام وهذا
~~ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة
~~الكسوف في سجوده
# الكلام عليه من وجوه أحدها الابراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما
~~يظهر للحيطان ظل ولا يحتاج إلى المشي في الشمس هذا ما ذكره بعض PageV02P054
~~مصنفي الشافعية وعند المالكية يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع
~~الثاني اختلف الفقهاء في أن الابراد بالظهر في شدة الحر هل هو سنة أو رخصة
~~وعبر بعضهم بأن قال هل الأفضل التقديم أو الابراد وبنوا على ذلك أن من صلى
~~في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له الابراد فان قلنا أنه رخصة لم
~~يسن اذ لا مشقة عليه في التعجيل وان قلنا أنه سنة أبرد والأقرب انه سنة
~~لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة وهو أن شدة الحر من فيح جهنم وذلك
~~مناسب للتأخير والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة وهذا خاص
~~ولا مبالاة مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال إن
~~التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص
~~وقد تترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة
~~بها الثالث اختلف أصحاب الشافعي في الابراد بالجمعة على وجهين وقد يؤخذ من
~~الحديث الابراد بها من وجهين أحدهما لفظة الصلاة فإنها تطلق على الظهر
~~والجمعة والثاني التعليل فإنه مستمر فيها وقد وجه القول بأنه لا يبرد بها
~~بأن التبكير سنة فيها وجواب هذا ما ms189 تقدم وبأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد
~~عند انتظار الإمام PageV02P055
# الكلام عليه من وجوه أحدها أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو
~~بالنسيان وهو منطوقه ولا خلاف فيه الثاني اللفظ يقتضي لوجه الأمر بقضائها
~~عند ذكرها لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به فيتعلق الأمر بالفعل فيه وقد قسم
~~الأمر فيه عند بعض الفقهاء بين ما ترك عمدا فيجب القضاء فيه على الفور وقطع
~~به بعض مصنفي الشافعية وبين ما ترك بنوم أو نسيان فيستحب قضاؤه على الفور
~~ولا يجب واستدل على عدم وجوبه على الفور PageV02P056 في هذه الحالة بأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضاءها
~~واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي وذلك دليل على جواز التأخير وهذا
~~يتوقف على أن لا يكون ثم مانع من المبادرة وقد قيل أن المانع أن الشمس كانت
~~طالعة فأخر القضاء حتى ترتفع بناء على مذهب من يمنع القضاء في هذا الوقت
~~ورد ذلك بأنها كانت صبح اليوم وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت وبأنه جاء في
~~الحديث فما أيقظهم إلا حر الشمس وذلك يكون بالإرتفاع وقد يعتقد مانع آخر
~~وهو مادل عليه الحديث من أن الوادي به شيطان وأخر ذلك للخروج عنه ولا شك أن
~~هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث ولكن هل يكون ذلك مانعا على
~~تقدير أن يكون الواجب المبادرة في هذا نظر ولا يمتنع أن يكون مانعا على
~~تقدير جواز التأخير الثالث قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة منسية وهو
~~في صلاة أنه يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها ولم يقل بذلك
~~المالكية مطلقا بل لهم في ذلك تفصيل مذهبي بين الفذ والإمام والمأموم وبين
~~أن يكون الذكر بعد ركعة أولا فلا يستمر الاستدلال به مطلقا لهم وحيث يقال
~~بالقطع فوجه الدليل منه انه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر ومن ضرورة ذلك
~~قطع ما هو فيه ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين ms190 مانعا من أعمال
~~اللفظ في الصورة التي يخرجها ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل والله أعلم
~~الرابع قوله عليه السلام لا كفارة لها إلا ذلك يحتمل أن يراد به نفي
~~الكفارة المالية كما وقع في أمور أخر فانه لا يكتفي فيها إلا بالإتيان بها
~~ويحتمل أن يراد به أنه لا بدل لقضائها PageV02P057 كما يقع الإبدال في بعض
~~الكفارات ويحتمل أن يراد أنه لا يكفي فيها مجرد التوبة والاستغفار ولا بد
~~من الإتيان بها الخامس وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى فانه
~~إذا لم يقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان فلأن لا يقع مع عدم
~~العذر أولى وحكى القاضي عياض عن بعض المشايخ أن قضاء العامد مستفاد من قوله
~~عليه السلام فليصلها إذا ذكرها لأنه لغفلته عنها وعمده كالناسي ومتى ذكر
~~تركها لزمه قضاؤها وهذا ضعيف لان قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها كلام
~~مبني على ما قبله وهو قوله من نام عن صلاة أو نسيها والضمير في قوله
~~فليصلها إذا ذكرها عائد إلى الصلاة المنسية أو التي يقع النوم عنها فكيف
~~يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان وهو الذكر واليقظة نعم لو كان كلاما مبتدءا
~~مثل أن يقال من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها لكان ما قيل محتملا على تحمل
~~مجاز وأما قوله كالناسي إن أراد بذلك انه مثله في الحكم فهو دعوى ولو صحت
~~لم يكن ذلك مستفادا من اللفظ بل من القياس أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا
~~إليه وكذلك ما ذكر في هذا الاستناد إلى قوله لا كفارة لها إلا ذلك والكفارة
~~إنما تكون من الذنب والنائم والناسي لا ذنب لهما وإنما الذنب للعامد لا يصح
~~أيضا لأن الكلام كله مسوق على قوله من نام عن صلاة ونسيها والضمائر عائدة
~~اليها فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله وتأويل
~~لفظ الكفارة هنا أقرب وأيسر من أن يقال أن الكلام الدال على الشيء مدلول به
~~على ضده فان ms191 ذلك ممتنع وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور
~~القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن المراد الصلاة PageV02P058 المنسية
~~أو التي وقع النوم عنها وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب وكفارة
~~اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب
# اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب أوسعها
~~الجواز مطلقا فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكسه والقاضي بالمؤدي وعكسه
~~سواء اتفقت الصلاتان أم لا إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة وهذا مذهب الشافعي
~~الثاني مقابلة وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي
~~المتنفل خلف المفترض والثالث أوسطها أنه يجوز إقتداء المتنفل بالمفترض لا
~~عكسه وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله ومن نقل عن مذهب مالك مثل
~~المذهب الثاني فليس بجيد فليعلم ذلك وحديث معاذ استدل به على جواز اقتداء
~~المفترض بالمتنفل وحاصل ما يعتذر به عن هذا الحديث لمن منع ذلك من وجوه
~~أحدها أن الاحتجاج به من باب ترك الانكار من النبي صلى الله عليه وسلم
~~وشرطه علمه بالواقعة وجاز ان لا يكون علم بها وأنه لو علم لأنكر وأجيبوا عن
~~ذلك بإنه يبعد أو يمتنع في العادة أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم
~~بذلك من عادة معاذ واستدل بعضهم اعنى المانعين برواية عمرو بن يحيى المازني
~~عن معاذ بن رفاعة الزرقي ان رجلا من بني سلمة يقال له سليم أتي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال انا نظل في اعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلى فيأتي
~~معاذ بن جبل فينادى بالصلاة فناتية فيطول علينا فقال له النبي صلى الله
~~عليه وسلم PageV02P059 يا معاذ لا تكن أو لا تكونن فتانا إما أن تصلي معي
~~وإما أن تخفف عن قومك قال فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يدل على أنه
~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحد الأمرين أما الصلاة معه أو
~~بقومه وأنه لم يكن يجمعهما لأنه قال ms192 أما أن تصلي معي أي ولا تصل بقومك وأما
~~أن تخفف بقومك أي ولا تصل معي الوجه الثاني في الاعتذار أن النية أمر باطن
~~لا يطلع عليه إلا بإخبار الناوي فجاز أن تكون نيته مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم الفرض وجاز أن تكون النفل ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدها إنما يعرف
~~ذلك باخباره وأجيب عن هذا بوجوه أحدها أنه قد جاء في الحديث رواية ذكرها
~~الدارقطني فيها فهي لهم فريضة وله تطوع الثاني أنه لا يظن بمعاذ أنه يترك
~~فضيلة فرضه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بها مع قومه الثالث أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فكيف
~~يظن بمعاذ مع سماع هذا الحديث أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة واعترض بعض
~~المالكية على الوجه الأول بوجهين أحدهما لا يساوي أن يذكر لشدة ضعفه
~~والثاني أن هذا الكلام أعني قوله فهي لهم فريضة وله تطوع ليس من كلام النبي
~~صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون من كلام الراوي بناء على ظن أو اجتهاد
~~لا يجزم به وذكر معنى هذا أيضا بعض الحنفية ممن له شرب في الحديث قال ما
~~حاصله أن بن عيينة روى هذا الحديث ولم يذكر هذه اللفظة والذي ذكرها هو بن
~~جريج فيحتمل أن يكون من قوله أو قول من روى عنه أو قول جابر وأما الجواب
~~الثاني ففيه نوع ترجيح ولعل PageV02P060 خصومهم يقولون فيه أن هذا إنما
~~يكون عند اعتقاده الجواز لذلك فلم قلتم بأنه كان يعتقده وأما الجواب الثالث
~~فيمكن أن يقال فيه أن المفهوم أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام لأن
~~المحذور وقوع الخلاف الخلاف على الأئمة وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في
~~الصلاة المقامة ويؤيد هذا الاتفاق من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلف
~~المفترض ولو تناوله النهي المستفاد من النفي لما جاز جوازا مطلقا الوجه
~~الثالث في الاعتذار ادعاء النسخ وذلك من وجهين أحدهما أنه يحتمل ms193 أن يكون
~~ذلك حين كانت الفرائض تقام في اليوم مرتين حتى نهى عنه وهذا الوجه منقول
~~المعنى عن الطحاوي وعليه اعتراض من وجهين أحدهما طلب الدليل على كون ذلك
~~كان واقعا أعني صلاة الفريضة في اليوم مرتين فلا بد من نقل فيه والثاني أنه
~~إثبات للنسخ بالإحتمال الوجه الثاني مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضهم
~~دون تقرير حسن له ووجه تقريره أن إسلام معاذ متقدم وقد صلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم بعد سنين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه وقع فيه مخالفة
~~ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف فيقال لو جاز صلاة
~~المفترض خلف المتنفل لامكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع فيه المنافاة
~~والمفسدات في غير هذه الحالة وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع
~~المفسدات على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل دل على أنه لا يجوز ذلك
~~وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ وقد أشير بتقدم إسلام معاذ
~~إلى ذلك وفيه ما تقدمت الإشارة إليه الوجه الرابع من الاعتذار عن الحديث ما
~~أشار إليه بعضهم من أن الضرورة دعت إلى PageV02P061 ذلك لقلة القراء في ذلك
~~الوقت ولم يكن لهم غنى عن معاذ ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ فيكون كما تقدم
~~ويحتمل أن يريد أنه مما أبيح بحالة مخصوصة فيرتفع الحكم بزوالها ولا يكون
~~نسخا وعلى كل حال فهو ضعيف لعدم قيام الدليل على تعين ما ذكره هذا القائل
~~علة لهذا الفعل ولان القدر المجزئ من القراءة في الصلاة ليس حفظه بقليل وما
~~زاد على الحاجة من زيادة القراءة فلا يصح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعا
~~كما يقوله هذا المانع فهذا مجامع ما حضر من كلام الفريقين مع تقرير لبعضه
~~فيما يتعلق بهذا الحديث وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخر والنظر
~~في الأقيسة فليس من شرط هذا ms194 الكتاب
# الكلام عليه من وجوه أحدها أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر
~~ويعارضه ما قدمناه في أمر الابراد على ما قيل فمن قال أن الابراد رخصة فلا
~~إشكال عليه لان التقديم حينئذ يكون سنة والابراد جائز ومن قال أن الابراد
~~سنه فقد ردد بعضهم القول في أن يكون منسوخا أعني التقديم في شدة الحر أو
~~يكون على الرخصة ويحتمل عندي أن لا يكون ثمة تعارض لأنا إن جعلنا الابراد
~~إلى حيث يبقى ظل يمشي فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع فلا يبعد أن
~~يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب فلا يقع تعارض الثاني فيه
~~PageV02P062 جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلى وبين الأرض
~~اتقاءه بذلك حر الأرض وبردها الثالث فيه دليل على أن مباشرة ما باشر الأرض
~~بالجبهة واليدين هو الأصل فانه علق بسط الثوب لعدم الاستطاعة وذلك يفهم منه
~~أن الأصل والمعتاد عدم بسطه الرابع استدل به بعض من أجاز السجود على الثوب
~~المتصل بالمصلي وهو يحتاج إلى أمرين أحدهما أن تكون لفظة ثوبه دالة على
~~المتصل به إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج عنه ونعني بالأمر الخارج قلة
~~الثياب عندهم ومما يدل عليه من جهة اللفظ قوله بسط ثوبه فسجد عليه يدل على
~~أن البسط معقب بالسجود لدلالة الفاء على ذلك ظاهرا والثاني أن يدل الدليل
~~على تناوله لمحل النزاع اذمن منع السجود على الثوب المتصل به يشترط في
~~المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي وهذا الأمر الثاني سهل الإثبات لأن طول
~~ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد PageV02P063
# هذا النهي معلل بأمرين أحدهما أن في ذلك تعري أعالي البدن ومخالفة الزينة
~~المسنونة في الصلاة والثاني أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب
~~أولا فان لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة وإن شغل كان فيه مفسدتان
~~إحداهما أنه يمنعه من الإقبال على صلاته والاشتغال بها الثانية أنه إذا شغل
~~يديه في الركوع ms195 والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة ونقل عن بعض
~~العلماء القول بظاهر هذا الحديث ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده
~~لأنها صلاة في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا مخصوص بغير حالة
~~الضرورة والأشهر عند الفقهاء خلاف هذا المذهب وجواز الصلاة بما يستر العورة
~~وعارضوا هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب وإن كان ضيقا فاتزر
~~به ويحمل هذا النهي على الكراهة والله أعلم PageV02P064
# الكلام عليه من وجوه أحدها هذا الحديث صريح في التخلف عن الجماعة في
~~المساجد بسبب أكل هذه الأمور واللازم عن ذلك أحد أمرين إما أن يكون أكل هذه
~~الأمور مباحا وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان أو تكون الجماعة واجبة
~~على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء إن حملنا النهي عن القربان على التحريم
~~وجمهور الأمة على إباحة أكلها لقوله عليه السلام ليس لي تحريم ما أحل الله
~~ولكني أكرهه ولأنه علل بشيء يختص به وهو قوله عليه السلام فإني أناجي من لا
~~تناجي ويلزم من هذا أن لا تكون الجماعة واجبة على الأعيان في المساجد
~~وتقريره أن يقال أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه ومن لوازمه ترك صلاة
~~الجماعة في حق آكلها ولازم الجائز جائز فترك الجماعة في حق آكلها جائز
~~PageV02P065 وذلك ينافي الوجوب عليه ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريم أكل
~~الثوم بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان وتقرير هذا ان يقال صلاة
~~الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم ألا بترك أكل الثوم لهذا الحديث وما لا
~~يتم الواجب إلا به فهو واجب فترك أكل هذا واجب الثاني قوله مسجدنا تعلق به
~~بعضهم في أن هذا النهي مخصوص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وربما يتأكد
~~ذلك بأنه كان مهبط الملك بالوحي والصحيح المشهور خلاف ذلك وأنه عام لما جاء
~~في بعض الروايات مساجدنا ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال فان هذا النهي
~~معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين وذلك قد يوجد في
~~المساجد كلها ms196 الثالث قوله وأتى بقدر فيه خضرات قيل أن لفظة القدر تصحيف وأن
~~الصواب ببدر بالباء والبدر الطبق وقد ورد ذلك مفسرا في موضع آخر ومما
~~استبعد به لفظة القدر أنها تشعر بالطبخ وقد ورد الأذن بأكلها مطبوخة وأما
~~البدر الذي هو الطبق فلا يشعر كونها فيه بالطبخ فجاز أن تكون نيئة فلا
~~يعارض ذلك الاذن في أكلها مطبوخة بل ربما يدعي أن ظاهر كونها في الطبق أن
~~تكون نيئة الرابع قوله قربوها إلى بعض أصحابه يقتضي ما ذكرناه من إباحة
~~أكلها وترجيح مذهب الجمهور الخامس قد يستدل به على أن أكل هذه الأمور من
~~الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة وقد يقال أن هذا الكلام خرج مخرج
~~الزجر عنها فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا في ترك الجماعة إلا أن تدعو إلى
~~أكلها ضرورة ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه فان ذلك ينافي الزجر
~~وأما حديث جابر الأخير وهو الحديث PageV02P066
# وفي رواية بنو آدم ففيه زيادة الكراث وهو في معنى الأول إذ العلة تشمله
~~وقد توسع القائسون في هذا حتى ذهب بعضهم إلى أن من به بخر أو جرح له ريح
~~يجري هذا المجرى كما أنهم أيضا توسعوا وأجروا حكم المجامع التي ليست بمساجد
~~كمصلى العيد ومجمع الولائم مجرى المساجد لمشاركتها في تأذي الناس بها وقوله
~~عليه السلام فان الملائكة تتأذى إشارة إلى التعليل بهذا وقوله في حديث آخر
~~يؤذينا بريح الثوم يقتضي ظاهره التعليل بتأذي بني آدم ولا تنافي بينهما
~~والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة PageV02P067
# |2 باب التشهد
#2
# اختلف الفقهاء في حكم التشهد فقيل أن الأخير واجب وهو مذهب الشافعي وظاهر
~~مذهب مالك أنه سنة واستدل للوجوب بقوله فليقل والأمر PageV02P068 للوجوب
~~إلا أن مذهب الشافعي أن مجموع ما توجه إليه هذا الأمر ليس بواجب بل الواجب
~~بعضه وهو التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته من غير
~~ايجاب ما بين ذلك من المباركات والطيبات والصلوات وكذلك أيضا لا يوجب كل ما
~~بعد ms197 السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذي توجه عليه الأمر
~~بل الواجب بعضه واختلفوا فيه وعلل هذا الاقتصار على بعض ما عليه الحديث
~~بأنه المتكرر في جميع الروايات وعليه إشكال لأن الزائد في بعض الروايات
~~زيادة من عدل فيجب قبولها إذا توجه الأمر بها واختلف الفقهاء في المختار من
~~ألفاظ التشهد فإن الروايات اختلفت فيه فقال أبو حنيفة وأحمد باختيار تشهد
~~بن مسعود هذا وقيل انه أصح ما روى في التشهد وقال الشافعي باختيار تشهد بن
~~عباس وهو في كتاب مسلم لم يذكره المصنف ورجح من اختار تشهد بن مسعود بعد
~~كونه متفقا عليه في الصحيحين بأن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف
~~والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناء مستقلا وإذا أسقطت واو العطف كان ما عدا
~~اللفظ الأول صفة له فيكون جملة واحدة في الثناء والأول ابلغ فكان أولى وزاد
~~بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قالوا لو قال والله والرحمن والرحيم لكانت
~~إيمانا متعددة يتعدد بها الكفارة ولو قال والله الرحمن الرحيم لكانت يمينا
~~واحدة فيها كفارة واحدة هذا أو معناه ورأيت PageV02P069 بعض من رجح مذهب
~~الشافعي في اختيار تشهد بن عباس أجاب عن هذا بأن قال واو العطف قد تسقط
~~وانشد في ذلك % كيف أصبحت كيف أمسيت مما % والمراد بذلك كيف أصبحت وكيف
~~أمسيت وهذا أولا إسقاط للواو العاطفة في عطف الجمل ومسألتنا في إسقاطها في
~~عطف المفردات وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل ولو كان غير ضعيف لم يمتنع
~~الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء بخلاف ما لم يصرح به فيه
~~وترجيح آخر لتشهد بن مسعود وهو أن السلام معرف في تشهد بن مسعود منكر في
~~تشهد بن عباس والتعريف أعم واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~الذي علمه الناس على المنبر ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم ووقوعه على
~~رؤوس الصحابة من غير نكير فيكون كالإجماع ويترجح عليه تشهد بن مسعود وبن
~~عباس بأن رفعه إلى النبي صلى ms198 الله عليه وسلم مصرح به ورفع تشهد عمر بطريق
~~استدلالي وقد رجح اختيار الشافعي لتشهد بن عباس بأن اللفظ الذي وقع فيه مما
~~يدل على العناية بتعلمه وتعليمه وهو قوله كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا
~~السورة من القرآن وهذا ترجيح مشترك لأن هذا أيضا ورد في تشهد بن مسعود كما
~~ذكره المصنف ورجح اختيار الشافعي بأن فيه زيادة المباركات وبأنه أقرب إلى
~~لفظ القرآن قال الله تعالى @QB@ تحية من عند الله مباركة طيبة @QE@
~~والتحيات جمع التحية وهي الملك وقيل السلام وقيل العظمة وقيل البقاء فإذا
~~حمل على السلام فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مثلا مستحقة
~~لله تعالى وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله تعالى به وإذا حمل
~~على الملك والعظمة فيكون معناه الملك الحقيقي التام لله والعظمة الكاملة
~~لله لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو ناقص والصلوات يحتمل أن يراد بها
~~الصلوات المعهودة ويكون التقدير أنها واجبة لله لا يجوز أن يقصد بها غيره
~~أو يكون ذلك إخبارا عن إخلاصنا الصلوات له أي أن صلواتنا مخلصة له لا لغيره
~~ويحتمل أن يراد بالصلوات الرحمة ويكون PageV02P070 معنى قوله لله تعالى أي
~~المتفضل بها والمعطي هو الله لأن الرحمة التامة لله تعالى لا لغيره وقرر
~~بعض المتكلمين في هذا فصلا بأن قال ما معناه أن كل من رحم أحدا فرحمته له
~~بسبب ما حصل له عليه من الرقة فهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه بخلاف
~~رحمة الله تعالى فإنها لمجرد إيصال النفع للعبد وأما الطيبات فقد فسرت
~~بالأقوال الطيبات ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى أعني الطيبات من الأفعال
~~والأقوال والأوصاف وطيب الأوصاف كونها بصفة الكمال وخلوصها عن شوائب النقص
~~وقوله السلام عليك أيها النبي قيل معنى التعوذ باسم الله الذي هو السلام
~~كما تقول الله معك أي الله متوليك وكفيل بك وقيل معناه السلامة والنجاة لكم
~~كما في قوله تعالى @QB@ فسلام لك من أصحاب اليمين @QE@ وقيل الانقياد لك
~~كما في قوله تعالى @QB@ فلا وربك ms199 لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
~~لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما @QE@ وليس يخلو بعض هذا
~~من ضعف لانه لا يتعدى السلام ببعض هذه المعاني بكلمة على وقوله السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين لفظ عموم وقد دل عليه قوله عليه السلام فإنه
~~إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض وقد كانوا يقولون السلام
~~على الله السلام على فلان السلام على فلان حتى علموا هذا اللفظ وفي قوله
~~عليه السلام فانه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح دليل على أن للعموم صيغة
~~وأن هذه صيغة العموم كما هو مذهب الفقهاء خلافا لمن توقف في ذلك من
~~الأصوليين وهو مقطوع به من لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا
~~ومن تتبع ذلك وجده واستدلالنا بهذا الحديث ذكر فرد من أفراد لا يحصى الجمع
~~لأمثالها لا للاقتصار عليه وانما خص العباد الصالحون لانه كلام ثناء وتعظيم
~~وقوله عليه السلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء دليل على جواز كل سؤال
~~يتعلق بالدنيا والآخرة إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي استثنى بعض صور
~~من الدعاء تقبح كما قال اللهم اعطني امرأة صفتها كذا وكذا وأخذ يذكر أوصاف
~~أعضائها واستدل بهذا الحديث على عدم كون الصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم ركنا من التشهد من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم التشهد
~~وأمر عقيبه أن يتخير من المسألة ما شاء ولم يعلم ذلك وموضع التعليم لا يؤخر
~~فيه بيان الواجب PageV02P071
# الكلام عليه من وجوه أحدها كعب بن عجرة من بني سالم بن عوف وقيل من بني
~~الحارث بن قضاعة شهد بيعة الرضوان ومات سنة اثنتين وخمسين بالمدينة فيما
~~قيل روى له الجماعة كلهم الثاني صيغة الأمر في قوله قولوا ظاهره في الوجوب
~~وقد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P072 فقيل
~~تجب في العمر مرة وهو الأكثر وقيل تجب في كل صلاة في التشهد الأخير وهو
~~مذهب ms200 الشافعي وقيل أنه لم يقله أحد قبله وتابعه إسحاق وقيل تجب كلما ذكر
~~واختاره الطحاوي من الحنفية والحليمي من الشافعية وليس في الحديث تنصيص على
~~أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين
~~المتفقهة بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بالإجماع ولا تجب
~~في غير الصلاة بالإجماع فيتعين أن تجب في الصلاة وهو ضعيف جدا لان قوله لا
~~تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد به لا تجب في غير الصلاة عينا فهو صحيح
~~لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة
~~فلا يجب واحد من المعنيين أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة وإن أراد أعم من
~~ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع الثالث في وجوب الصلاة على الآل وجهان عند
~~أصحاب الشافعي وقد يتمسك من قال بالوجوب بلفظ الأمر الرابع اختلفوا في الآل
~~فاختار الشافعي انهم بنو هاشم وبنو المطلب وقال غيره أهل دينه عليه السلام
~~قال الله تعالى @QB@ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب @QE@ PageV02P073 الخامس
~~اشتهر بين المتأخرين سؤال وهو أن المشبه دون المشبه به فكيف يطلب صلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بالصلاة على إبراهيم والذي يقال فيه وجوه
~~أحدها أنه تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا القدر بالقدر وهذا كما اختاروا
~~في قوله تعالى @QB@ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم @QE@ أن
~~المراد أصل الصيام لا عينه ووقته وليس هذا بالقوي الثاني أن التشبيه وقع في
~~الصلاة على الآل لا على النبي صلى الله عليه وسلم فكان قوله اللهم صل على
~~محمد مقطوعا عن التشبيه وقوله وعلى آل محمد متصل بقوله كما صليت على
~~إبراهيم وآل إبراهيم وفي هذا من السؤال أن غير الأنبياء لا يمكن أن يساويهم
~~فكيف يطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه وها هنا يمكن أن يرد إلى أصل الصلاة ولا
~~يرد عليه ما يرد على تقدير أن يكون التشبيه للصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم ms201 الثالث أن المشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة
~~على إبراهيم وآله أي المجموع بالمجموع ومعظم الأنبياء عليهم السلام هم آل
~~إبراهيم فإذا تقابلت الجملة بالجملة وتعذر أن يكون لآل الرسول مثل ما لآل
~~إبراهيم الذين هم الأنبياء كان ما توفر من ذلك حاصلا للرسول صلى الله عليه
~~وسلم فيكون زائدا على الحاصل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم والذي يحصل من
~~ذلك هو آثار الرحمة والرضوان فمن كانت في حقه أكثر كان أفضل الرابع أن هذه
~~الصلاة الأمر بها للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصل فإذا اقتضت في
~~حق كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم عليه السلام كان الحاصل
~~للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى مجموع الصلاة أضعافا مضاعفة لا ينتهي
~~إليها العد والإحصاء فإن قلت التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة
~~والفرد منها فالإشكال وارد قلت متى يرد الإشكال إذا كان الأمر للتكرار أو
~~إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم ولكن هذا الأمر للتكرار بالإتفاق وإذا
~~كان للتكرار فالمطلوب من المجموع حصول مقدار مالا PageV02P074 يحصى من
~~الصلاة بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإبراهيم عليه السلام الخامس لا يلزم من
~~مجرد السؤال لصلاة مساوية للصلاة على إبراهيم عليه السلام المساواة أو عدم
~~الرجحان عند السؤال وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت للرسول صلى الله عليه
~~وسلم صلاة مساوية لصلاة إبراهيم أو زائدة عليها أما إذا كان كذلك فالمسئول
~~من الصلاة إذا انضم إلى الثابت المتقرر للرسول صلى الله عليه وسلم كان
~~المجموع زائدا في المقدار على القدر المسئول وصار هذا في المثال كما إذا
~~ملك إنسان أربعة آلاف درهم وملك آخر ألفين فسألنا أن يعطي صاحب الأربعة
~~آلاف مثل ما لذلك الآخر وهو الألفان فإذا حصل ذلك انضمت الألفان إلى أربعة
~~آلاف فالمجموع ستة آلاف وهي زائدة على المسئول الذي هو ألفان السادس من
~~الكلام على الحديث قوله أنك حميد بمعنى محمود ورد بصيغة المبالغة أي مستحق
~~لأنواع المحامد ms202 ومجيد مبالغة من ماجد والمجد الشرف فيكون ذلك كالتعليل
~~لاستحقاق الحمد بجميع المحامد ويحتمل أن يكون حميد مبالغة من حامد ويكون
~~ذلك كالتعليل للصلاة المطلوبة فان الحمد والشكر متقاربان فحميد قريب من
~~معنى شكور وذلك مناسب لزيادة الافضال والاعطاء لما يراد من الأمور العظام
~~ولذلك المجد والشرف مناسبة لهذا المعنى ظاهرة والبركة الزيادة والنماء من
~~الخير والله أعلم
# في الحديث إثبات عذاب القبر وهو متكرر مستفيض في الروايات عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم والإيمان به واجب وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة
~~حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وأشدها وأعظمها والعياذ
~~بالله تعالى أمر الخاتمة عند الموت وفتنة الممات يجوز أن يراد PageV02P075
~~بها الفتنة عند الموت أضيفت إلى الموت لقربها منه ويكون فتنة المحيا على
~~هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا فإن ما قارب شيئا
~~يعطى حكمة فحالة الموت شبه بالموت ولا تعد من الدنيا ويجوز أن يكون المراد
~~بفتنة الممات فتنة القبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر
~~كمثل أو أعظم من فتنة الدجال ولا يكون على هذا الوجه متكررا مع قوله من
~~عذاب القبر لان العذاب مرتب مرتب على الفتنة والسبب غير المسبب ولا يقال أن
~~المقصود زوال عذاب القبر لان الفتنة نفسها أمر عظيم وهو شديد مستعاذ بالله
~~من شره والحديث الذي ذكره عن مسلم فيه زيادة كون الدعوات مأمورا بها عقيب
~~التشهد وقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور حيث أمرنا بها في كل صلاة وهي
~~حقيقة بذلك لعظم الأمر فيها وشدة البلاء في وقوعها ولأن أكثرها أو كلها
~~أمور إيمانية غيبية فتكررها على الأنفس يجعلها ملكة لها وفي لفظ مسلم أيضا
~~فائدة أخرى وهي تعليم الاستعاذة وصيغتها فانه قد كان يمكن التعبير
~~PageV02P076 عنها بغير هذا اللفظ ولو عبر بغيره لحصل المقصود وامتثل الأمر
~~ولكن الأولى قول ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذهب الظاهرية إلى
~~وجوب هذا الدعاء في ms203 هذا المحل وليعلم أن قوله عليه السلام إذا تشهد أحدكم
~~فليستعذ عام في التشهد الأول والأخير معا وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب
~~التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده حتى تسامح بعضهم في
~~الصلاة على الآل فيه والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء فمن خصه
~~فلا بد له من دليل راجح وان كان نصا فلا بد من صحته والله أعلم
# هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله ولو
~~فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان لجاز ولعل الأولى أن يكون
~~في أحد موطنين إما السجود وإما بعد التشهد فانهما الموضعان اللذان أمرنا
~~فيهما بالدعاء قال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء
~~وقال PageV02P077 في التشهد وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء ولعله يترجح
~~كونه فيما بعد التشهد لظهور الغاية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل وقوله
~~إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا دليل على أن الإنسان لا يعري من ذنب وتقصير كما
~~قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا وفي الحديث كل بن آدم خطاء
~~وخير الخطائين التوابون وإنما أخذنا ذلك من حيث الأمر بهذا القول مطلقا من
~~غير تقييد وتخصيص بحالة فلو كان ثمة حالة لا يكون فيها ظلم ولا تقصير لما
~~كان هذا الإخبار مطابقا للواقع فلا يؤمر به وقوله صلى الله عليه وسلم ولا
~~يغفر الذنوب إلا أنت إقرار بوحدانية الباري تعالى واستجلاب لمغفرته بهذا
~~الإقرار كما قال تعالى ? < علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب > ? وقد
~~وقع في هذا الحديث امتثال لما أثنى الله تعالى عليه في قوله @QB@ والذين
~~إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر
~~الذنوب إلا الله @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يغفر الذنوب إلا أنت
~~كقوله تعالى @QB@ ومن يغفر الذنوب إلا الله @QE@ وقوله فاغفر لي مغفرة من
~~عندك فيه وجهان أحدهما أن يكون إشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال لا يفعل
~~هذا إلا أنت ms204 فافعله أنت والثاني وهو الأحسن أن PageV02P078 يكون إشارة إلى
~~طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن
~~ولا غيره فهي رحمة من عنده بهذا التفسير ليس للعبد فيها سبب وهذا تبرؤ من
~~الأسباب والأدلال بالأعمال والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوبا عقليا
~~والمغفرة الستر في لسان العرب والرحمة من الله تعالى عند المنزهين من
~~الأصوليين عن التشبيه إما نفس الأفعال التي يوصلها الله تعالى من الأنعام
~~والافضال إلى العبد وإما إرادة إيصال تلك الأفعال إلى العبد فعلى الأول هي
~~من صفات الفعل وعلى الثاني هي من صفات الذات وقوله إنك أنت الغفور الرحيم
~~صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما قبله فالغفور مقابل لقوله
~~اغفر لي والرحيم مقابل لقوله ارحمني وقد وقعت المقابلة ها هنا للأول بالأول
~~والثاني بالثاني وقد يقع على خلاف ذلك بأن يراعى القرب فيجعل الأول للأخير
~~وذلك على حسب اختلاف المقاصد وطلب التفنن في الكلام ومما يحتاج إليه في علم
~~التفسير مناسبة مقاطع الآي لما قبلها والله أعلم
# حديث عائشة فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى امتثال ما أمره
~~الله تعالى به وملازمته لذلك وقوله فسبح بحمد ربك فيه وجهان أحدهما أن يكون
~~المراد أن يسبح بنفس الحمد لما يتضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو
~~التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى وحده وفي
~~ذلك نفي الشركة والثاني أن يكون المراد فسبح متلبسا بالحمد فتكون الباء
~~دالة على الحال وهذا يترجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبح وحمد بقوله
~~سبحانك وبحمدك وعلى مقتضى الوجه الأول يكتفي بالحمد فقط وكان PageV02P079
~~تسبيح الرسول على هذا الوجه دليلا على ترجيح المعنى الثاني وقوله وبحمدك
~~قيل معناه وبحمدك سبحت وهذا يحتمل أن يكون فيه حذف أي بسبب حمد الله سبحت
~~ويكون المراد بالسبب ها هنا التوفيق والإعانة على التسبيح واعتقاد معناه
~~وهذا كما روى عن عائشة في الصحيح بحمد الله لا بحمدك أي ms205 وقع هذا بسبب حمد
~~الله أي بفضله وإحسانه وعطائه فان الفضل والاحسان سبب للعمل لا للحمد فيعبر
~~عنهما بالحمد وقوله اللهم اغفر لي امتثال لقوله تعالى @QB@ واستغفره @QE@
~~بعد امتثال قوله @QB@ فسبح بحمد ربك @QE@ وأما اللفظ الآخر فإنه يقتضي
~~الدعاء في الركوع وإباحته ولا يعارضه قوله عليه السلام وأما الركوع فعظموا
~~فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه يؤخذ من هذا الحديث
~~الجواز ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم ويحتمل أن يكون السجود قد
~~أمر فيه بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا واحتمالها للكثرة والذي وقع في
~~الركوع من قوله اغفر لي ليس كثيرا فليس في معارضة ما أمر به في السجود وفي
~~حديث عائشة الأول سؤال وهو أن لفظة إذا تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط
~~حينئذ وقول عائشة ما صلى صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله يقتضي
~~تعجيل هذا القول لقرب الصلاة الأولى PageV02P080 التي هي عقيب نزول الآية
~~من النزول والفتح أي فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا يحتاج إلى مدة
~~أوسع من الوقت الذي بين نزول الآية والصلاة الأولى بعده وقول عائشة في بعض
~~الروايات يتأول القرآن قد يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه فإن كان الفتح
~~ودخول الناس في دين الله أفواجا حاصلا عند نزول الآية فلم قيل فيه إذا جاء
~~وان لم يكن حاصلا فكيف يكون القول امتثالا للأمر الوارد بذلك ولم يوجد شرط
~~للأمر وجوابه أن نختار أنه لم يكن حاصلا على مقتضى اللفظ ويكون النبي صلى
~~الله عليه وسلم قد بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به
~~الأمر فيه إذ ذلك عبادة وطاعة لا يخص بوقت معين فإذا وقع الشرط كان الواقع
~~من هذا القول بعد وقوعه واقعا على حسب الامتثال وقبل وقوع الشرط واقعا على
~~حسب التبرع وليس في قول عائشة يتأول القرآن ما يقتضي ولا بد أن يكون جميع
~~قوله صلى الله عليه وسلم واقعا على جهة الامتثال للمأمور حتى يكون دالا ms206 على
~~وقوع الشرط بل مقتضاه أنه يفعل تأويل القرآن وما دل عليه لفظه فقط وجاز أن
~~يكون بعض هذا القول فعلا لطاعة مبتدأة وبعضه امتثالا للأمر والله أعلم
~~PageV02P081
# |2 باب الوتر
#2
# الكلام على هذا الحديث من وجوه أحدها قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل
~~مثنى مثنى أخذ به مالك رحمه الله في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين
~~وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل وقد ورد حديث آخر صلاة الليل والنهار
~~مثنى مثنى وانما قلنا أنه ظاهر اللفظ لان المبتدأ محصور في الخبر فيقتضي
~~ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى وذلك هو المقصود إذ هو ينافي الزيادة لما
~~انحصرت صلاة الليل في المثنى وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الآتي وقد
~~PageV02P083 أخذ به الشافعي وأجاز الزيادة على الركعتين من غير حصر في
~~العدد وذكر بعض مصنفي أصحابه شرطين في ذلك حاصل قوله أنه متى تنفل بأزيد من
~~ركعتين شفعا أو وترا فلا يزيد على تشهدين ثم إن كان المتنفل به شفعا فلا
~~يزيد بين التشهدين على ركعتين وإن كان وترا فلا يزيد بين التشهدين على ركعة
~~فعلى هذا إذا تنفل بعشر جلس بعد الثامنة ولا يجلس بعد السابعة ولا بعد ما
~~قبلها من الركعات لأنه حينئذ يكون قد زاد على ركعتين بين التشهدين فإذا
~~تنفل بخمس مثلا جلس بعد الرابعة وبعد الخامسة إن شاء أو بسبع فبعد السادسة
~~والسابعة وان اقتصر على جلوس واحد في كل ذلك جاز وإنما الجأ إلى ذلك تشبيه
~~النوافل بالفرائض والفريضة الوتر هي صلاة المغرب وليس بين التشهدين فيها
~~إلا ركعة واحدة والفرائض الشفع ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين ولم
~~يتفق أصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره الوجه الثاني من الكلام على الحديث
~~أنه كما يقتضي ظاهره عدم الزيادة على ركعتين فكذلك يقتضي عدم النقصان منهما
~~وقد اختلفوا في التنفل بركعة فردة والمذكور في مذهب الشافعي جوازه وعن أبي
~~حنيفة منعه والاستدلال به لهذا القول كما تقدم وهو ms207 أولى من استدلال من
~~استدل على ذلك بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح
~~والمغرب فإن ذلك ضعيف الوجه الثالث يقتضي الحديث تقديم الشفع على الوتر من
~~قوله صلاة الليل مثنى مثنى وقوله توتر له ما صلى فلو أوتر بعد صلاة العشاء
~~من غير شفع لم يكن آتيا بالسنة وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فردة
~~هكذا من غير حاجة الوجه الرابع يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من
~~قوله فإذا خشي أحدكم الصبح وفي مذهب الشافعي وجهان أحدهما أنه ينتهي بطلوع
~~الفجر والثاني ينتهي بصلاة الصبح الوجه الخامس قد يستدل بصيغة الأمر من يرى
~~وجوب الوتر فان كان يرى بوجوب الوتر كونه آخر صلاة الليل فالأمر قريب ولا
~~أعلم أحدا قال ذلك وان كان لا يرى بذلك فيحتاج أن يحمل الصيغة على الندب
~~ولا يستقيم الاستدلال بها على وجوب صلاة الوتر عند من PageV02P084 يمنع
~~استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز وإلا كان جمعا بين الحقيقة
~~والمجاز في لفظة واحدة وهي صيغة الأمر الوجه السادس يقتضي الحديث أن يكون
~~الوتر آخر صلاة الليل فلو أوتر ثم أراد التنفل فهل يشفع بركعة أخرى ثم يصلي
~~فيه وجهان للشافعية وان لم يشفعه بركعة ثم يتنفل فهل يعيد الوتر أخيرا ففيه
~~قولان للمالكية فيمكن كل واحد من الفريقين أن يستدل بالحديث بعد تقديم
~~مقدمة لكل واحد منهما يحتاج إلى إثباتها أما من قال أنه يشفع وتره فيقول
~~الحديث يقتضي أن يكون آخر صلاة الليل وترا وذلك يتوقف على أن لا يكون قبله
~~وتر لما جاء في الحديث لا وتران في ليلة فلزم عن ذلك أن يشفع الوتر الأول
~~فإنه إن لم يشفعه وأعاد الوتر لزم وتران في ليلة وان لم يعد الوتر لم يكن
~~آخر صلاة الليل وترا وأما من قال لا يشفع ولا يعيد الوتر فلأنه منع أن
~~ينعطف حكم صلاة على اخرى بعد السلام والحدث وطول الفصل ان وقع ذلك فإذا لم
~~يجتمعا فالحقيقة أنهما ms208 وتران ولا وتران في ليلة فامتنع الشفع وامتنع اعادة
~~الوتر أخيرا ولم يبق الا مخالفة ظاهر قوله عليه السلام إجعلوا آخر صلاتكم
~~بالليل وترا فلا يحتاج إلى الاعتذار عن قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران
~~في ليلة وهو محمول على الاستحباب كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك وترك
~~المستحب أولى من ارتكاب المكروه وأما من قال بالإعادة فهو أيضا مانع من شفع
~~الوتر للأول محافظة على قوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا
~~ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله لا وتران في ليلة واعلم أنه ربما يحتاج في هذه
~~المسألة إلى مقدمة أخرى وهو أن التنفل بركعة فردة هل يشرع فعليك بتأمله
~~PageV02P085
# اختلفوا في أن الأفضل تقديم الوتر في اول الليل أو تأخيره إلى آخره على
~~وجهين لأصحاب الشافعي مع الاتفاق على جواز ذلك وحديث عائشة يدل على الجواز
~~في الأول والوسط والآخر ولعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالات وطرو الحاجات
~~وقيل بالفرق بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل وبين من يخاف أن لا يقوم
~~والأول تأخيره أفضل والثاني تقديمه أفضل ولا شك أنا اذا نظر إلى آخر الليل
~~من حيث هو كذلك كانت الصلاة فيه أفضل من أوله لكن اذا عارض ذلك احتمال
~~تفويت الاصل قدمناه على فوات الفضيلة وهذه قاعدة قد وقع فيها خلاف ومن جمله
~~صورها ما اذا كان عادم الماء يرجو وجوده في آخر الوقت فهل يقدم التيمم في
~~أول الوقت احرازا للفضيلة المحققة أم يؤخره احرازا للوضوء فيه خلاف
~~والمختار في مذهب الشافعي أن التقديم أفضل فعليك بالنظر في التنظير بين
~~المسألتين والموازنة بين الصورتين PageV02P086
# هذا كما قدمناه يتمسك به على جواز الزيادة على ركعتين في النوافل وتأوله
~~بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن وهو أن حمل ذلك على أن الجلوس في
~~محل القيام لم يكن الا في آخر ركعة كأن الأربع كانت للصلاة فيها قياما
~~والاخيرة كانت جلوسا في محل القيام وربما دل لفظه على تأويل أحاديث قدمها
~~هذا منها ms209 بأن السلام وقع بين كل ركعتين وهذا مخالفة للفظ فإنه لا يقع
~~السلام بين كل ركعتين الا بعد الجلوس وذلك ينافيه قولها لا يجلس في شيء الا
~~في آخرها PageV02P087 وفي هذا نظر واعلم أن محط النظر هو الموازنة بين
~~الظاهر من قوله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى في دلالته على الحصر وبين
~~دلالة هذا الفعل على الجواز والفعل يتطرق إليه الخصوص الا انه بعيد لا يصار
~~إليه الا بدليل فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على
~~الحصر ودلالة الفعل على الجواز عندنا أقوى نعم يبقى نظر آخر وهو أن
~~الأحاديث دلت على جواز اعداد مخصوصة فاذا جمعناهما ونظرنا أكثرها فما زاد
~~عليه اذا قلنا بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير
~~معارضة الفعل له فلقائل أن يقول يعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل
~~إلا أن يصد عن ذلك اجماع أو يقوم دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن
~~الاعتبار ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة فها هنا يمكن أمران
~~أحدهما أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد فلا يجزم بأن المقصود لا
~~يتعلق بالعدد وأن المقصود مطلق الزيادة الثاني أن نقول المانع المخيل هو
~~الزيادة على مقدار الركعتين وقد الغي بهذه الأحاديث ولا يقوى كثيرا والله
~~عز وجل أعلم PageV02P088
# |2 باب الذكر عقيب الصلاة
#2
# فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة والتكبير بخصوصه من جملة
~~الذكر قال الطبري فيه الابانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر
~~بعد صلاته ويكبر من خلفه قال غيره ولم أجد من الفقهاء من قال هذا الا ما
~~ذكره بن حبيب في الواضحة كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث اثر
~~صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاث مرات وهو قديم من شأن الناس وعن مالك
~~أنه محدث وقد يؤخذ منه تأخر الصبيان في الموقف لقول بن عباس ما كنا نعرف
~~انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير ms210 فلو كان متقدما في
~~الصف الأول لعلم انقضاء الصلاة بسماع التسليم وقد يؤخذ منه أنه لم يكن ثمة
~~مسمع جهير الصوت يبلغ الناس بجهارة صوته PageV02P089
# فيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقيب الصلاة وذلك لما اشتمل عليه
~~من معاني التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى والمنع والاعطاء وتمام
~~القدرة والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان
~~وقلتها وإنما كان ذلك بإعتبار مدلولاتها وان كلها راجعة إلى الإيمان الذي
~~هو أشرف الأشياء والجد الحظ ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع ذا
~~الحظ حظه وإنما ينفعه العمل الصالح والجد ها هنا وان كان مطلقا فهو محمول
~~على حظ الدنيا وقوله منك متعلق بينفع وينبغي أن يكون مضمنا معنى يمنع أو ما
~~يقاربه PageV02P090 ولا يعود منك إلى الجد على الوجه الذي يقال فيه حظي منك
~~قليل أو كثير بمعنى عنايتك بي أو رعايتك لي فإن ذلك نافع وفي أمر معاوية
~~بذلك المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها وفيه جواز العمل بالمكاتبة
~~بالأحاديث واجرائها مجرى المسموع والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أمن تغييره
~~وفيه قبول خبر الواحد وهو فرد من أفراد لا تحصى كما قررناه فيما تقدم وقوله
~~عن قيل وقال والأشهر فيه قيل بفتح اللام على سبيل الحكاية وهذا النهي لا بد
~~من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها وقوع الخطل والخطأ والتسبب إلى وقوع
~~المفاسد من غير يقين والإخبار بالأمور الباطلة وقد ثبت عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وقال بعض السلف لا
~~يكون إماما من حدث بكل ما سمع وأما إضاعة المال فحقيقته المتفق عليها بذلك
~~في غير مصلحة دينية أو دنيوية وذلك ممنوع لان الله تعالى جعل الأموال قياما
~~لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح إما في حق مضيعها أو في حق
~~غيره وإما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الأخرى فلا يمنع من حيث هو
~~كثرة وقد قالوا لا سرف ms211 في الخير واما إنفاقه في مصالح الدنيا وملاذ النفس
~~على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله ففي كونه إسرافا خلاف والمشهور أنه
~~إسراف وقال بعض الشافعية ليس بإسراف لأنه يقوم به مصالح البدن وملاذه وهو
~~غرض صحيح وظاهر القرآن يمنع من ذلك والأشهر في مثل هذا أنه مباح أعني إذا
~~كان الإنفاق في غير معصية وقد نوزع فيه وأما كثرة السؤال ففيه وجهان أحدهما
~~أن يكون ذلك راجعا إلى الأمور العلمية وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي
~~لا تدعو الحاجة إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جرما عند
~~الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته وفي حديث
~~اللعان لما سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فكره رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم المسائل وعابها وفي حديث معاوية PageV02P091 نهي عن الأغلوطات وهي
~~شداد المسائل وصعابها وانما كان ذلك مكروها لما يتضمن كثيرا من التكلف في
~~الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه مع عدم الأمن من العثار
~~وخطا الظن والأصل المنع من الحكم بالظن إلا أن تدعو الضرورة إليه الوجه
~~الثاني أن يكون ذلك راجعا إلى سؤال المال وقد وردت أحاديث في تعظيم مسألة
~~الناس ولا شك أن بعض سؤال الناس أموالهم ممنوع وذلك حيث يكون الإعطاء بناء
~~على ظاهر الحال ويكون الباطن خلافه أو يكون السائل مخبرا عن أمر هو كاذب
~~فيه وقد جاء في السنة ما يدل على اعتبار ظاهر الحال في هذا وهو ما روى انه
~~مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان
~~وانما كان ذلك والله أعلم لأنهم كانوا فقراء مجردين يأخذون ويتصدق عليهم
~~بناء على الفقر والعدم وظهر أن معه هذين الدينارين على خلاف ظاهر حاله
~~والمنقول عن مذهب الشافعي حينئذ جواز السؤال فإذا قيل بذلك فيبقى النظر في
~~تخصيص المنع بالكثرة فانه إن كانت الصورة تقتضي المنع فالسؤال ممنوع كثيره
~~وقليله وان لم تقتض المنع ms212 فينبغي حمل هذا النهي على الكراهة للكثير من
~~السؤال مع أنه لا يخلو السؤال من غير حاجة عن كراهة فتكون الكراهة في
~~الكثرة أشد وتكون هي المخصوصة بالنهي وتبين من هذا أن من يكره السؤال مطلقا
~~حيث لا يحرم ينبغي أن يحمل قوله كثرة السؤال على الوجه الأول المتعلق
~~بالمسائل الدينية أو يجعل النهي دالا على المرتبة الأشدية من الكراهة
~~وتخصيص العقوق بالأمهات مع امتناعه في الآباء أيضا لأجل شدة حقوقهن ورجحان
~~الأمر يبرهن بالنسبة إلى الآباء وهذا من باب تخصيص الشيء بالذكر لاظهار
~~عظمه في المنع إن كان ممنوعا وشرفه إن كان مأمورا به وقد يراعي في موضع آخر
~~التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى فيخص الأدنى بالذكر وذلك بحسب اختلاف
~~المقصود ووأد البنات عبارة عن دفنهن مع الحياة وهذا التخصيص بالذكر لأنه
~~كان هو الواقع في الجاهلية فتوجه النهي إليه لا لأن الحكم مخصوص بالبنات
~~ومنع وهات راجع إلى السؤال مع ضميمة النهي عن المنع PageV02P092 وهذا يحتمل
~~وجهين أحدهما أن يكون النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء وعن السؤال حيث
~~يمنع منه فيكون كل واحد مخصوصا بصورة غير صورة الآخر والثاني أن يجتمعا في
~~صورة واحدة ولا تعارض بينهما فيكون وظيفة الطالب أن لا يسأل ووظيفة المعطي
~~أن لا يمنع إن وقع السؤال وهذا لا بد أن يستثني منه ما إذا كان المطلوب
~~محرما على الطالب فانه يمتنع على المعطي إعطاؤه لكونه معينا على الإثم
~~ويحتمل أن يكون الحديث محمولا على الكثرة من السؤال والله أعلم
# الحديث يتعلق بالمسألة المشهورة بالتفضيل بين الغني الشاكر والفقير
~~الصابر وقد اشتهر فيها الخلاف والفقراء ذكروا للرسول صلى الله عليه وسلم ما
~~يقتضي تفضيل الأغنياء بسبب القربات المتعلقة بالمال وأقرهم النبي صلى الله
~~عليه وسلم على ذلك لكن علمهم ما يقوم مقام تلك الزيادة فلما قالها الأغنياء
~~ساووهم PageV02P093 فيها وبقي معهم رجحان قربات الأموال فقال عليه السلام
~~ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فظاهره القريب من النص أنه فضل الأغنياء بزيادة
~~القربات المالية ms213 PageV02P094 وبعض الناس يؤول قوله ذلك فضل الله يؤتيه من
~~يشاء بتأويل مستكره يخرجه عما ذكرناه من الظاهر والذي يقتضيه الأصل انهما
~~إن تساويا وحصل الرجحان بالعبادات المالية أن يكون الغني أفضل ولا شك في
~~ذلك وإنما النظر إذا تساويا في أداء الواجب فقط وانفرد كل واحد بمصلحة ما
~~هو فيه وإذا كانت المصالح متقابلة ففي ذلك نظر يرجع إلى تفسير الأفضل فان
~~فسر بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة وإن
~~كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل للنفس من
~~التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقراء
~~ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر لأن مدار
~~الطريق على تهذيب النفس ورياضتها وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى فكان
~~أفضل بمعنى الاشرف وقوله ذهب أهل الدثور الدثر هو المال الكثير وقوله
~~تدركون به من سبقكم يحتمل أن يراد به السبق المعنوي وهو السبق في الفضيلة
~~وقوله من بعدكم أي من بعدكم في الفضيلة ممن لا يعمل هذا العمل ويحتمل أن
~~يراد القبلية الزمانية والبعدية الزمانية ولعل الأول أقرب إلى السياق فان
~~سؤالهم كان عن أمر الفضيلة وتقدم الأغنياء فيها وقوله لا يكون أحد أفضل
~~منكم يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال وعلى أن تلك الفضيلة
~~للأغنياء مشروطة بان لا يفعلوا هذا الفعل الذي أمر به الفقراء وفي تلك
~~الرواية تعليم كيفية هذا الذكر وقد كان يمكن أن يكون فرادى أي كل كلمة على
~~حدة ولو فعل ذلك جاز وحصل به المقصود ولكن بين في هذه الرواية أنه يكون
~~مجموعا ويكون العدد للجملة وإذا كان كذلك يحصل في كل فرد هذا العدد والله
~~أعلم PageV02P095
# الخميصة كساء مربع له أعلام والانبجانية كساء غليظ فيه دليل على جواز
~~لباس الثوب ذي العلم ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرا غير قادح في الصلاة
~~وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها ونفي ما يقتضي شغل
~~الخاطر بغيرها وفيه دليل ms214 على مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح
~~الصلاة ونفي ما يخدش فيها حيث أخرج الخميصة واستبدل بها غيرها مما لا يشغل
~~فهذا مأخوذ من قوله فنظر إليها نظرة وبعثه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم
~~منه أن يستعملها في الصلاة كما جاء في حلة عطارد وقوله عليه السلام لعمر
~~أني لم أكسكها لتلبسها وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل ما يشغل عن
~~الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستطرفة فإن الحكم يعم بعموم علته
~~والعلة الاشتغال عن الصلاة وزاد بعض المالكية في هذا كراهة غرس الأشجار في
~~المساجد والأنبجانية يقال بفتح الهمزة وكسرها وكذلك في الباء وكذلك الباء
~~تخفف وتشدد وقيل أنها الكساء من غير علم فان كان فيه علم فهو خميصة
~~PageV02P096 وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب
~~لها ممن يظن به السرور بذلك والمسامحة PageV02P097
# |2 باب الجمع بين الصلاتين في السفر
#2
# هذا اللفظ في الحديث ليس في كتاب مسلم وإنما هو في كتاب البخاري وأما
~~رواية بن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه
~~فمتفق عليه ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة لكن أبا حنيفة رحمه
~~الله يخصصه بالجمع بعرفة ومزدلفة وتكون العلة فيه النسك لا السفر ولهذا
~~يقال لا يجوز الجمع عنده بعذر السفر وأهل هذا المذهب يؤولون الأحاديث التي
~~وردت بالجمع على أن المراد تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقديم
~~الثانية في أول وقتها وقد قسم بعض الفقهاء الجمع إلى جمع مقارنة وجمع
~~مواصلة وأراد بجمع المقارنة أن يكون الشيئان في وقت واحد كالأكل والقيام
~~مثلا فإنهما يقعان في وقت واحد وأراد بجمع المواصلة أن يقع أحدهما عقيب
~~الآخر وقصد إبطال تأويل أصحاب أبي حنيفة بما ذكرناه لأن جمع المقارنة لا
~~يمكن في الصلاتين إذ لا يقعان في حالة PageV02P098 واحدة وأبطل جمع
~~المواصلة أيضا وقصد بذلك إبطال التأويل المذكور إذ لم يتنزل على شيء من
~~القسمين وعندي أنه لا يبعد أن يتنزل ms215 على الثاني إذا وقع التحري في الوقت أو
~~وقعت المسامحة بالزمن اليسير بين الصلاتين إذا وقع فاصلا لكن بعض الروايات
~~في الأحاديث لا يحتمل لفظها هذا التأويل إلا على بعد كبير أولا يحتمل أصلا
~~فأما ما لا يحتمل فإذا كان صحيحا في سنده فيقطع العذر وأما ما يبعد تأويله
~~فيحتاج إلى أن يكون الدليل المعارض له أقوى من العمل بظاهره وهذا الحديث
~~الذي في الكتاب ليس يبعد تأويله كل البعد بما ذكر من التأويل وأما ظاهره
~~فان ثبت أن الجمع حقيقة لا يتناول صورة التأويل فالحجة قائمة به حتى يكون
~~الدليل المعارض له أقوى مع ذلك التأويل من هذا الظاهر والحديث يدل على
~~الجمع إذا كان على ظهر سير ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه
~~الحالة لكن الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها لأن الأصل عدم جواز الجمع
~~ووجوب ايقاع الصلاة في وقتها المحدود لها وجواز الجمع بهذا الحديث قد علق
~~بصفة مناسبة الاعتبار فلم يكن ليجوز الغاؤها لكن إذا صح الجمع في حالة
~~النزول فالعمل به أولى لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة أعني
~~السير وقيام ذلك الدليل يدل على الغاء اعتبار هذا الوصف ولا يمكن أن يعارض
~~ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز في
~~تلك الصورة بخصوصها أرجح وقوله وكذلك المغرب والعشاء يريد في الجمع وظاهره
~~اعتبار الوصف الذي ذكره فيهما وهو كونه على ظهر سير وقد دل الحديث
~~PageV02P099 على الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولا خلاف إن
~~الجمع ممتنع بين الصبح وغيرها وبين العصر والمغرب كما لا خلاف في جواز
~~الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة ومن ها هنا ينشأ
~~نظر القائسين في مسألة الجمع فأصحاب أبي حنيفة يقيسون الجمع المختلف فيه
~~على الجمع الممتنع اتفاقا ويحتاجون إلى الغاء الوصف الفارق بين محل النزاع
~~ومحل الإجماع وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء
~~أما مطلقا أو في حالة ms216 العذر وغيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز
~~في محل الإجماع ويحتاج إلى الغاء الوصف الجامع وهو إقامة النسك PageV02P100
# |2 باب قصر الصلاة في السفر
#2
# هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد فليعلم
~~ذلك وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر وهو دليل على رجحان ذلك وبعض
~~الفقهاء قد أوجب القصر والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب لكن المتحقق من هذه
~~الرواية الرجحان فيؤخذ منه وما زاد مشكوك فيه فيترك وقد خرج قول للشافعي أن
~~الإتمام أفضل قياسا على قوله أن الصيام أفضل والصحيح أن القصر أفضل أما
~~أولا فلمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما ثانيا فلقيام الفارق بين
~~القصر والصوم فان الأول تبرئ الذمة من الواجب بخلاف الثاني PageV02P102
~~وكان بن عمر رضي الله عنه لا يرى التنفل في السفر وقال لو كنت متنفلا
~~لأتممت فقوله لا يزيد يحتمل أن يريد لا يزيد في عدد الركعات الفرض ويحتمل
~~أن يريد لا يزيد نفلا وحمله على الثاني أولى لأنه وردت أحاديث عن بن عمر
~~يقتضي سياقها أنه أراد ذلك ويمكن أن يراد العموم فيدخل فيه هذا أعني
~~النافلة في السفر تبعا لا قصدا وذكره لأبي بكر وعمر وعثمان مع أن الحجة
~~قائمة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين والله أعلم أن ذلك كان معمولا
~~به عند الأئمة لم يتطرق إليه نسخ ولا معارض راجح وقد فعل ذلك مالك رحمه
~~الله في موطأه لتقويته بالعمل PageV02P103
# |2 باب الجمعة
#2
# أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري وبنو ساعدة من الأنصار
~~متفق على إخراج حديثه مات سنة إحدى وتسعين وهو بن مائة سنة PageV02P107 وهو
~~آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على
~~جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم وقد بين ذلك في
~~لفظ الحديث فأما من غير هذا القصد فقد قيل بكراهته وزاد أصحاب مالك أو من
~~قال منهم فقالوا إن ms217 قصد التكبر بطلت صلاته ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع
~~من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل
~~بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره وفيه دليل عن جواز العمل اليسير في
~~الصلاة لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات فإن منبر
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات والصلاة كانت على العليا ومن
~~ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر وأقله
~~ثلاث والذي يعتذر به عن هذا أن يدعي عدم التوالي بين الخطوات فان التوالي
~~شرط في الإبطال أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العليا وفيه
~~دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم كما صرح به في لفظ
~~الحديث والرواية الأخيرة قد توهم أنه نزل في الركوع وربما يقوى هذا باقتضاء
~~الفاء للتعقيب لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع
~~والمصير إليها أوجب لأنها نص ودلالة القاء على التعقيب ظاهرة والمصير إلى
~~الأول أوجب والله أعلم PageV02P108
# الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة وظاهر الأمر الوجوب وقد جاء مصرحا به
~~بلفظ الوجوب في حديث آخر فقال بعض الناس بالوجوب بناء على الظاهر وخالف
~~الأكثرون فقالوا بالإستحباب وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر
~~فأولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال حقك واجب
~~علي وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول وإنما يصار إليه إذا كان المعارض
~~راجحا في الدلالة على هذا الظاهر وأقوى PageV02P109 ما عارضوا به حديث من
~~توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ولا يقاوم سنده سند هذه
~~الأحاديث وان كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث وربما
~~احتمل أيضا تأويلا مستكرها بعيدا كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد وأما
~~غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب فلتقوى
~~دلالته على عدم الوجوب كقوة دلائل الوجوب عليه وقد نص مالك رحمه الله تعالى ms218
~~على الوجوب فحمله المخالفون ممن لم يمارس مذهبه على ظاهره وحكى عنه أنه يرى
~~الوجوب ولم ير ذلك أصحابه على ظاهره وفي الحديث دليل على تعليق الأمر
~~بالغسل بالمجيء إلى الجمعة والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه وقال مالك
~~به واشترط الاتصال بين الغسل والرواح وغيره لا يشترط ذلك ولقد أبعد الظاهري
~~إبعادا مجزوما ببطلانه حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى
~~لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض
~~الروايات وقد تبين من بعض الأحاديث أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة ويفهم
~~منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة وكذلك
~~أقول لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد به والمعنى إذا كان معلوما
~~كالنص قطعا أو ظنا مقاربا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع
~~مجرد اللفظ وقد كنا قررنا في مثل هذا قاعدة وهي انقسام الأحكام إلى أقسام
~~منها أن يكون أصل المعنى معقولا وتفصيله يحتمل التعبد فإذا وقع مثل هذا فهو
~~محل نظر ومما يبطل مذهب الظاهري أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالإتيان
~~أو المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة والأحاديث التي تدل على
~~تعليق الأمر باليوم لا يتناول تعليقه بهذه PageV02P110 الحالة فهو إذا تمسك
~~بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث على تعليق الأمر بهذه الحالة وليس له ذلك
~~ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال
~~لما استدل به
# اختلف الفقهاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب هل يركع ركعتي التحية حينئذ
~~أم لا فذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه
~~يركع لهذا الحديث وغيره مما هو أصرح منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا
~~جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وذهب مالك
~~وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى أنه لا يركعهما لوجوب الاشتغال بالإستماع
~~واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت ms219 لصاحبك والإمام يخطب انصت
~~فقد لغوت قالوا فإذا منع من هذه الكلمة مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر
~~في زمن يسير فلان يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب
~~الأولى ومن قال بهذا القول PageV02P111 يحتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث
~~الذي ذكره المصنف والحديث الذي ذكرناه وقد ذكروا فيه اعتذارات في بعضها ضعف
~~ومن مشهورها أن هذا مخصوص بهذا الرجل المعين وهو سليك الغطفاني على ما ورد
~~مصرحا به في رواية أخرى وإنما خص بذلك على ما أشاروا إليه لأنه كان فقيرا
~~فأريد قيامه لتستشرفه العيون ويتصدق عليه وربما يتأيد هذا بأنه صلى الله
~~عليه وسلم أمره بأن يقوم للركعتين بعد جلوسه وقد قالوا إن ركعتي التحية
~~تفوت بالجلوس وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل ثم يبعد الحمل عليه مع
~~صيغة العموم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام
~~يخطب فهذا تعميم يزيل توهم الخصوص بهذا الرجل وقد تأولوا هذا العموم أيضا
~~بتأويل مستكره وأقوى من هذا العذر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت
~~حتى فرغ من الركعتين فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع يعني الركعتين
~~منتفيا فثبت الركوع وعلى هذا أيضا ترد الصيغة التي فيها العموم PageV02P112
# الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء فإن استدل بفعل الرسول لهما مع
~~قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ففي ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين
~~داخلا تحت كيفية الصلاة فإنه إن لم يكن كذلك كان استدلالا بمجرد الفعل وفي
~~الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين ولا خلاف فيه وقد قيل بركنيته وهو
~~منقول عن أصحاب الشافعي وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه
~~الصيغة في الصحيحين فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه والله اعلم PageV02P113
# يقال لغا يلغو ولغا يلغي واللغو واللغي قيل هو رديء الكلام ومالا خير فيه
~~وقد يطلق على الخيبة أيضا والحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة والشافعي
~~يرى وجوبه في حق الأربعين وفي ms220 من عداهم قولان واختلف الفقهاء أيضا في إنصات
~~من لا يسمع الخطبة وقد يستدل بهذا الحديث على إنصاته وكونه علقه بكون
~~الإمام يخطب وهذا عام بالنسبة إلى سماعه وعدم سماعه واستدل به المالكية على
~~عدم تحية المسجد من حيث أن الأمر بالإنصات أمر بمعروف وأصله الوجوب فإذا
~~منع منه مع قلة زمانه وقلة اشتغاله فلان يمنع الركعتان مع كونهما سنة وطول
~~الاشتغال وطول الزمان بهما أولى وهذا قد تقدم والله أعلم PageV02P114
# الكلام عليه من وجوه الأول اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى
~~الجمعة أو التهجير واختار الشافعي رحمه الله التبكير واختار مالك رحمه الله
~~التهجير واستدل للتبكير بهذا الحديث وحمل الساعات فيه على الأجزاء الزمانية
~~التي ينقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءا والذين اختاروا التهجير يحتاجون
~~إلى الاعتذار عنه وذلك من وجوه أحدها قد ينازع في أن الساعة حقيقة في هذه
~~الأجزاء في وضع العرب واستعمال الشرع بناء على أنها تتعلق بحساب ومراجعة
~~لآلات تدل عليه لم تجر عادة العرب بذلك ولا أحال الشرع على اعتبار مثله
~~حوالة لا شك فيها وإن ثبت ذلك بدليل تجوزوا في لفظ الساعة وحملوها على
~~الأجزاء التي يقع فيها المراتب ولا بد لهم من دليل يؤيد التأويل على هذا
~~التقدير وسنذكر منه شيئا الوجه الثاني هذا الحديث من قوله من اغتسل ثم راح
~~والرواح لا PageV02P115 يكون إلا بعد الزوال فحافظوا على حقيقة راح وتجوزوا
~~في لفظ الساعة إن ثبت أنها حقيقة في الجزء من اثني عشر واعترض عليهم في هذا
~~بأن لفظة راح يحتمل أن يراد بها مجرد السير في أي وقت كان كما أول مالك
~~قوله تعالى @QB@ فاسعوا @QE@ على مجرد السعى لا على الشدة والسرعة هذا معنى
~~قوله وليس هذا التأويل ببعيد في الاستعمال الوجه الثالث قوله صلى الله عليه
~~وسلم في بعض الروايات فالمهجر كالمهدي بدنة والتهجير إنما يكون في الهاجرة
~~ومن خرج عند طلوع الشمس مثلا أو بعد طلوع الفجر لا يقال له مهجر واعترض على
~~هذا بأن يكون ms221 المهجر من هجر المنزل وتركه في أي وقت كان وهذا بعيد الوجه
~~الرابع يقتضي الحديث أنه بعد الساعة الخامسة يخرج الإمام وتطوي الملائكة
~~الصحف لاستماع الذكر وخروج الإمام إنما يكون بعد السادسة وهذا الإشكال إنما
~~ينشأ إذا جعلنا الساعة هي الزمانية أما إذا جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل
~~السابقين فلا يلزم هذا الإشكال الوجه الخامس يقتضي أن تتساوى مراتب الناس
~~في كل ساعة وكل من أتى في الأولى كان كالمقرب بدنة وكل من أتى في الثانية
~~كان كالمقرب بقرة مع أن الدليل يقتضي أن السابق لا يساويه اللاحق وقد جاء
~~في الحديث ثم الذي يليه ثم الذي يليه ويمكن أن يقال أن التفاوت يرجع إلى
~~الصفات PageV02P116
# واعلم أن بعض هذه الوجوه لا بأس به إلا أنه يرد على المذهب الآخر أنا إذا
~~خرجنا على الساعة الزمانية لم يبق لنا مرد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب
~~بل يقتضي أن يتفاوت الفضل بحسب تفاوت السبق في الإتيان إلى الجمعة وذلك
~~يتأتى منه مراتب كثيرة جدا فإن تبين بدليل أن يكون لنا مرد لا يكون فيه هذا
~~التفاوت الشديد والكثير في العدد فقد اندفع هذا الإشكال فإن قلت المراد أن
~~يجعل الوقت من الهجير مقسما على خمسة أجزاء ويكون ذلك مردا قلت لا يصح ذلك
~~لوجهين أحدهما أن الرجوع إلى ما تقرر من تقسيم الساعات إلى اثني عشر أولى
~~إذا كان ولا بد من الحوالة على أمر خفي على الجمهور فإن هذه القسمة لم تعرف
~~لأصحاب هذا العلم ولا استعملت على ما استعمله الجمهور وإنما يندفع بها لو
~~ثبت ذلك الإشكال الذي مضى من أن خروج الإمام ليس عقيب الخامسة ولا حضور
~~الملائكة لاستماع الذكر الثاني أن القائلين بأن التهجير أفضل لا يقولون
~~بذلك على هذه القسمة فإن القائل قائلان قائل يقول بترتيب منازل السابقين
~~على غير تقسيم هذه الأجزاء الخمسة وقائل يقول بتقسيم الأجزاء ستة إلى
~~الزوال فالقول بتقسيم هذا الوقت إلى خمسة إلى الزوال يكون مخالفا للكل وان
~~كان ms222 قد قال به قائل فليكتف بالوجه الأول الوجه الثاني من الحديث أنه يقتضي
~~أن البيضة تقرب وقد ورد في حديث آخر كالمهدي بدنة وكالمهدي بقرة إلى آخره
~~فيدل على أن هذا التقريب هو الهدي وينشأ من هذا أن اسم الهدى هل يطلق على
~~مثل هذا وان من التزم هديا هل يكفيه مثل هذا أم لا وقد قال به بعض أصحاب
~~الشافعي وهذا أقرب إلى أن يؤخذ من لفظ ذلك الحديث الذي فيه لفظ الهدي ولكن
~~لما كان ذلك يفسر هذا ويبين المراد منه ذكرناه ها هنا الوجه الثالث
~~PageV02P117 لفظ البدنة في هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على الإبل مخصوصة
~~بها لأنها قوبلت بالبقر وبالكبش عند الإطلاق وقسم الشيء لا يكون قسيما
~~ومقابلا له وقيل إن اسم البدنة ينطلق على الإبل والبقر والغنم ولكن
~~الاستعمال في الإبل أغلب نقله بعض الفقهاء ويبني على هذا ما إذا قال لله
~~علي أن أضحي ببدنة ولم يقيد بالإبل لفظا ولا نية وكانت الإبل موجودة فهل
~~تتعين فيه وجهان للشافعية أحدهما التعين لأن لفظ البدنة مخصوصة بالإبل أو
~~غالبة فيه فلا يعدل عنه والثاني أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم حملا
~~على ما علم من الشرع من إقامتها مقامها والأول أقرب وان لم توجد الإبل فقيل
~~يصبر إلى أن توجد الإبل وقيل يقوم مقامها البقرة
# وقت الجمعة عند جمهور العلماء وقت الظهر ولا تجوز قبل الزوال وعن أحمد
~~وإسحاق جوازها قبله وربما يتمسك بهذا الحديث في ذلك من حيث أنه يقع بعد
~~الزوال الخطبتان والصلاة مع ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
~~فيها بالجمعة والمنافقين وذلك يقتضي زمانا يمتد فيه الظل فحيث كانوا
~~ينصرفون منها وليس للحيطان فيء يستظل به فربما اقتضى ذلك أن يكون واقعة قبل
~~الزوال أو خطبتاها أو بعضها والحديث الثاني من هذا يبين أنه بعد الزوال
~~وقوله وليس للحيطان فيء يستظل به لا ينفي أصل الظل بل ينفي ظلا يستظلون به
~~ولا يلزم من نفي ms223 الأخص نفي الأعم ولم يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV02P118 كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائما وإنما كان يقتضي ذلك ما
~~توهم لو كان ينفي أصل الظل على أن أهل الحساب يقولون أن عرض المدينة خمسة
~~وعشرون درجة أو ما يقارب ذلك فإذا غاية الارتفاع تكون تسعة وثمانين فلا
~~تسامت الشمس الرؤوس فإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة بل
~~لا بد له من ظل فامتنع أن يكون المراد نفي اصل الظل فالمراد ظل يكفي
~~أبدانهم للإستظلال ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتيها قبل
~~الزوال وقوله نجمع بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة أي نقيم الجمعة واسم
~~الفيء قيل هو مخصوص بالظل الذي بعد الزوال فإذا أطلق على مطلق الظل فمجاز
~~لأنه من فاء يفيء إذا رجع وذلك فيما بعد الزوال
# فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل وكره مالك رحمه
~~الله للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على المأمومين وخص
~~بعض أصحابه الكراهية بصلاة السر فعلى هذا لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الحديث
~~وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر وهو أنه ربما أدى الجهال PageV02P119
~~إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة ومن مذهب مالك رحمه الله حسم مادة هذه
~~الذريعة والذي ينبغي أن يقال أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث وإذا
~~انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن يترك في بعض الأوقات دفعا
~~لهذه المفسدة وليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قويا وعلى كل
~~حال فهو مستحب فقد يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة وهذا المقصود يحصل
~~بالترك في بعض الأوقات لا سيما إذا كان بحضرة الجهال ومن يخاف منه وقوع هذا
~~الإعتقاد الفاسد PageV02P120
# |2 باب العيدين
#2
# لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا وقد تواتر بها
~~النقل الذي يقطع العذر ويغنى عن أخبار الآحاد وإن كان هذا الحديث من آحاد
~~ما يدل عليها وقد كان للجاهلية يومان ms224 معدان للعب فأبدل الله المسلمين منهما
~~هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله وتحميده وتمجيده وتوحيده ظهورا
~~شائعا يغيظ المشركين وقيل أنهما يقعان شكرا على ما أنعم الله به من أداء
~~العبادات التي في وقتهما فعيد الفطر شكرا لله تعالى على إتمام صوم شهر
~~رمضان وعيد الأضحى شكرا على العبادات الواقعة في العشر وأعظمها إقامة وظيفة
~~الحج وقد ثبت أيضا أن الصلاة مقدمة على الخطبة في صلاة العيد وهذا الحديث
~~يدل عليه PageV02P124 وقيل أن بني أمية غيروا ذلك وجميع ما له خطب من
~~الصلوات فالصلاة مقدمة إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة وقد فرق بين صلاة العيد
~~والجمعة بوجهين أحدهما أن صلاة الجمعة فرض عين ينتابها الناس من خارج المصر
~~ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في أمور الدنيا فقدمت
~~الخطبة فيها حتى يتلاحق الناس ولا يفوتهم الفرض لا سيما فرض لا يقضي على
~~وجهه وهذا معدوم في صلاة العيد الثاني أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة
~~وإنما قصرت بشرائط منها الخطبتان والشرط لا يتأخر وتتعذر مقارنة هذا الشرط
~~للمشروط الذي هو الصلاة فلزم تقديمه وليس هذا المعنى في صلاة العيد إذ ليست
~~مقصورة عن شيء آخر بشرط حتى يلزم تقديم ذلك الشرط PageV02P125
# البراء بن عازب بن الحرث بن عدي أبو عمارة ويقال أبو عمر أنصاري أوسي نزل
~~الكوفة ومات بها في زمن مصعب بن الزبير متفق على إخراج حديثه وأبو بردة بن
~~نيار اسمه هانئ بن عمرو وقيل الحرث بن عمرو وقيل مالك بن زهير ولم يختلفوا
~~انه من بلى وينسبونه هانئ بن عمرو بن نيار كان عقبيا بدريا شهد العقبة
~~الثانية مع السبعين في قول جماعة من أهل السير وقال الواقدي أنه توفى
~~PageV02P126 في أول خلافة معاوية والحديث دليل على الخطبة لعيد الأضحى ولا
~~خلاف فيه وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها كما قدمناه
# والنسك هنا يراد به الذبيحة وقد استعمل فيها كثيرا واستعمله بعض الفقهاء
~~في نوع خاص هو الدماء المراقة في الحج وقد يستعمل ms225 فيما هو أعم من ذلك من
~~نوع العبادات ومنه يقال فلان ناسك أي متعبد وقوله من صلى صلاتنا ونسك نسكنا
~~أي مثل صلاتنا ومثل نسكنا وقوله فقد أصاب النسك معناه والله أعلم فقد أصاب
~~مشروعية النسك أو ما قارب ذلك وقوله من نسك قبل الصلاة فلا نسك له يقتضي أن
~~ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الأضحية ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن
~~المراد قبل فعل الصلاة فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر
~~ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين فإذا مضى ذلك دخل وقت
~~الأضحية ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين وقد ذكرنا أنه الظاهر ولعل
~~منشأ النظر في هذا أن الألف واللام هل يراد بها تعريف العهد أو تعريف
~~الحقيقة فإذا أريد بها تعريف الحقيقة جاز ما قاله غير الشافعي وإذا أريد
~~بها تعريف العهد انصرف إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن
~~اعتبار حقيقة ذلك الفعل في حق من ذبح بعد تلك الصلاة في غير ذلك الوقت
~~فتعين اعتبار مقدار وقتها والحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يتعرض لاعتبار
~~الخطبتين لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي
~~وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم دلالة على إبطال كونها نسكا
~~وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضي الأمر لم يعذر فيها
~~بالجهل وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات فعذروا في المنهيات
~~بالنسيان والجهل كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة وفرق
~~بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل الا بفعلها
~~والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها وذلك
~~إنما يكون بالتعمد PageV02P127 لارتكابها ومع النسيان والجهل لم يقصد
~~المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه وقوله ولن تجزي عن أحد بعدك الذي
~~اختير فيه فتح التاء بمعنى تقضي يقال جزى عني كذا أي قضى وذلك أن الذي فعله
~~لم يقع نسكا فالذي يأتي ms226 بعده لا يكون قضاء عنه وقد صرح في الحديث بتخصيص
~~أبي بردة بأجزائها في هذا الحكم عما سبق ذبحه فإمتنع قياس غيره عليه
# جندب بن عبد الله بن سفيان بجلي من بجيلة علقي وهو حي من بجيلة يقال فيه
~~جندب بن سفيان متفق على إخراج حديثه يقال مات سنة أربع وستين والحديث الذي
~~رواه في معنى الحديث الذي قبله وهو أدخل في الظهور في اعتبار فعل الصلاة من
~~الأول من حيث أن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة وقد قلنا أنه يحتمل
~~أن يكون الألف واللام للعهد فينصرف إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
~~فيتعين وقتها وهذا المعنى معدوم في هذا الحديث وهذا لم يعلق فيه الحكم بلفظ
~~فيه الألف واللام حتى يتأتى فيه ذلك البحث إلا انه إن جرينا على ظاهره
~~اقتضى انه لا تجزى الأضحية في حق من لم يصل صلاة العيد أصلا فان ذهب إليه
~~أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه
~~الصورة ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث PageV02P128
# وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه السلام فليذبح أخرى إحدى طائفتين أما
~~من يرى الأضحية واجبة وأما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية أو بغير
~~ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين وإنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية
~~من صيغة النذر أو غيرها قليل نادر وصيغة من في قوله من ذبح صيغة عموم
~~واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي فقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل
~~وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصورة النادرة أمر مستنكر
~~على ما قرر في قواعد التأويل في أصول الفقه فإذا تقرر هذا وهو استبعاد حمله
~~على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ فيبقى التردد في أن الأولى
~~حملها على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ أو حمله على ابتداء الأضحية من
~~غير سبق تعيين
# أما البداءة بالصلاة قبل الخطبة فقد ذكرناه ms227 وأما عدم الأذان والإقامة
~~لصلاة العيد فمتفق عليه وكأن سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك
~~عن النوافل وإظهارا لشرفها وأشار بعضهم إلى معنى آخر وهو أنه لو دعا النبي
~~صلى الله عليه وسلم إليها لوجبت الإجابة وذلك مناف لعدم وجوبها وهذا حسن
~~بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان وهذه PageV02P129
~~المقاصد التي ذكرها الراوي من الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة
~~والتذكير هي مقاصد الخطبة وقد عد بعض الفقهاء من أركان الخطبة الواجبة
~~الأمر بتقوى الله وبعضهم جعل الواجب ما يسمى خطبة عند العرب وما يتأدى به
~~الواجب في الخطبة الواجبة تتأدى به السنة في الخطبة المسنونة وقوله عليه
~~السلام تصدقن فانكن أكثر حطب جهنم فيه إشارة إلى أن الصدقة من الدوافع
~~للعذاب وفيه إشارة إلى الإغلاظ في النصح بما لعله يبعث على إزالة العيب أو
~~الذنب الذي يتصف بهما الإنسان وفيه أيضا العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه
~~من المخاطبين وفيه بذل النصيحة لمن يحتاج إليها وقوله فقامت امرأة من سطة
~~النساء فيه لهم وجهان أحدهما ما ذهب إليه بعض الفضلاء الأدباء من
~~الأندلسيين أنه تغيير أي تصحيف من الراوي كأن الأصل من سفلة النساء فاختلطت
~~الفاء باللام فصارت طاء ويؤيد هذا انه ورد في كتاب بن أبي شيبة PageV02P130
~~والنسائي من سفلة النساء وفي رواية أخرى فقامت امرأة من غير علية النساء
~~الوجه الثاني تقرير اللفظ على الصحة وهو أن يكون اللفظة أصلها من الوسط
~~الذي هو الخيار وبهذا فسره بعضهم من علية النساء وخيارهن وعن بعض الرواة من
~~واسطة النساء وقوله سعفاء الخدين الأسفع والسعفاء من أصاب خده لون يخالف
~~لونه الأصلي من سواد أو خضرة أو غيره وتعليله صلى الله عليه وسلم بالشكاة
~~وكفران العشير دليل على تحريم كفران النعمة لأنه جعله سببا لدخول النار
~~وهذا السبب في الشكاية يجوز أن يكون راجعا إلى ما يتعلق بالزوج وجحد حقه
~~ويجوز أن يكون راجعا إلى ما يتعلق بالله تعالى من عدم شكره والاستكانة ms228
~~لقضائه وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك في حق من هذا ذنبه
~~فكيف بمن له منهن ذنوب أكثر من ذلك كترك الصلاة والقذف وأخذ الصوفية من هذا
~~الحديث الطلب للفقراء عند الحاجة من الأغنياء وهذا حسن بهذا الشرط الذي
~~ذكرناه وفي مبادرة النساء لذلك والبذل لما لعلهن يحتجن إليه مع ضيق الحال
~~في ذلك الزمان ما يدل على رفيع مقامهن في الدين وامتثال أمر الرسول صلى
~~الله عليه وسلم وقد يؤخذ من هذا جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة ومن
~~أجاز التصدق مطلقا من غير تقييد بمقدار معين فلا بد له من أمر زائد على هذا
~~يقرر به العموم في جواز الصدقة وكذا من خصص بمقدار معين PageV02P131
# نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة بعدها ياء ساكنة آخر الحروف ثم باء
~~ثاني الحروف وقيل نبيشة بنون وباء وشين معجمة واختلف في اسم أبيها فقيل
~~نسيبة بنت الحرث وقيل نسيبة بنت كعب قال أحمد ويحيى قال أبو عمر وفي هذا
~~نظر يعني في كون اسمها نسيبة بنت كعب والعواتق جمع عاتق قيل هي PageV02P132
~~الجارية حتى تدرك والمقصود بذلك بيان المبالغة في الاجتماع وإظهار الشعار
~~وقد كان ذلك الوقت أهل الإسلام في حيز القلة فاحتيج إلى المبالغة بإخراج
~~العواتق وذوات الخدور وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلي هو سنة العيد
~~واعتزال الحيض للمصلي ليس لتحريم حضورهن فيه إذا لم يكن مسجدا بل إما
~~مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان أو لكراهة
~~جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة كما جاء ما
~~منعك أن تصلي مع الناس الست برجل مسلم وقولها في الرواية الأخرى يرجون بركة
~~ذلك اليوم وطهرته يشعر بتعليل خروجهن لهذه العلة والفقهاء أو بعضهم يستثني
~~خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة PageV02P133
# |2 باب صلاة الكسوف
#2
# الكلام عليه من وجوه أحدها قولها خسفت الشمس يقال بفتح الخاء والسين
~~ويقال خسفت على ما لم يسم ms229 فاعله واختلف الناس في الخسوف والكسوف بالنسبة
~~إلى الشمس والقمر فقيل الخسوف للشمس والكسوف للقمر وهذا لا يصح لأن الله
~~تعالى أطلق الخسوف على القمر وقيل بالعكس وقيل هما بمعنى واحد ويشهد لهذا
~~اختلاف الألفاظ في الأحاديث فأطلق فيها الخسوف والكسوف معا في محل واحد
~~وقيل الكسوف ذهاب النور بالكلية والخسوف التغير أعنى تغير اللون الثاني
~~صلاة الكسوف على هذه الهيئة سنة مؤكدة بالاتفاق أعني كسوف الشمس دليله فعل
~~الرسول صلى الله عليه وسلم لها وجمعه الناس مظهرا لذلك وهذه إمارات
~~الاعتناء والتأكيد وأما كسوف القمر فتردد فيها مذهب مالك وأصحابه ولم
~~يلحقها بكسوف الشمس في قول الثالث لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقا والحديث يدل
~~على أنه ينادي لها الصلاة جامعة وهي PageV02P135 حجة لمن استحب ذلك الرابع
~~سنتها الاجتماع للحديث المذكور وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتها واختلف
~~العلماء في ذلك فالذي اختاره مالك والشافعي رحمهما الله تعالى ما دل عليه
~~حديث عائشة وبن عباس من أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان وقد
~~صح غير ذلك أيضا وهو ثلاث ركعات وأربع ركعات في ركعة وقيل في ترجيح مذهب
~~مالك والشافعي أن ذلك أصح الروايات والحديث صريح في الرد على من قال بأنها
~~ركعتان كسائر النوافل واعتذروا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا فلما لم يرها انجلت ركع وفي هذا
~~التأويل ضعف إذا قلنا أن سنتها ركعتان كسائر النوافل لكن قال بعض العلماء
~~أنه يرفع رأسه بعد الركوع فإن رأى الشمس لم تنجل ركع ثم يرفع رأسه ويختبر
~~امر الشمس فإن لم تنجل ركع ويزيد الركوع هكذا ما لم تنجل فإذا انجلت سجد
~~ولعله قصد بذلك العمل بالأحاديث التي فيها اكثر من ركوعين في ركعة كثلاث
~~وأربع وخمس وهذا على هذا المذهب أقرب من تأويل المتقدمين لأنه يجعل سنة
~~صلاة الكسوف ذلك ويكون الفعل مبينا لسنة هذه الصلاة وعلى مذهب الأولين
~~يريدون أن يخرجوا فعل الرسول صلى الله ms230 عليه وسلم في العبادات عن المشروعية
~~مع مخالفتهم للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة وقد
~~أطلق في الحديث لفظ الركعات على الركوع PageV02P136
# في الحديث رد على اعتقاد أهل الجاهلية في أن الشمس والقمر تنكسفان لموت
~~العظماء وفي قوله عليه السلام يخوف الله بهما عباده إشارة إلى أنه ينبغي
~~الخوف عند وقوع التغيرات العلوية وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر
~~أسبابا عادية وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله عليه السلام يخوف الله
~~بهما عباده وهذا الإعتقاد فاسد لأن لله تعالى أفعالا على حسب الأسباب
~~العادية وأفعالا خارجة عن تلك الأسباب فإن قدرته تعالى حاكمة على كل سبب
~~ومسبب فيقتطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض فإذا كان ذلك كذلك
~~فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته
~~وعموم قدرته على خرق العادة واقتطاع المسببات عن أسبابها إذا وقع شيء غريب
~~حدث عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما شاء وذلك لا يمنع أن
~~يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى خرقها ولهذا كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد هبوب الريح يتغير ويدخل ويخرج خشية أن
~~تكون كريح عاد وإن كان هبوب الريح موجودا PageV02P137 في العادة والمقصود
~~بهذا الكلام أن تعلم أن ما ذكره أهل الحساب من سبب الكسوف لا ينافي كون ذلك
~~مخوفا لعباد الله تعالى وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأن
~~الكسوف كان عند موت ابنه إبراهيم فقيل أنها كسفت لموت إبراهيم فرد النبي
~~صلى الله عليه وسلم ذلك وقد ذكروا أنها إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه
~~المذكور ولم تنجل الشمس أنها لا تعاد على تلك الصفة وليس في قوله فصلوا
~~وادعوا حتى ينكشف ما بكم ما يدل على خلاف هذا لوجهين أحدهما أنه أمر بمطلق
~~الصلاة لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص ومطلق الصلاة سائغ إلى حين
~~الانجلاء الثاني لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف ms231 المذكور لكان
~~لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين أعني الصلاة والدعاء ولا يلزم من
~~كونها غاية لمجموع الأمرين أن تكون غاية لكل واحد منهما على انفراده فجاز
~~أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصوص مرة
~~واحدة ويكون غاية للمجموع الكلام عليه من وجوه إحدها ما يتعلق بلفظ الخسوف
~~بالنسبة إلى الشمس وإقامة هذه الصلاة في جماعة وقد تقدم الثاني قولها فاطال
~~القيام ولم تحد فيه حدا وقد ذكروا أنه نحو من سورة البقرة لحديث آخر ورد
~~فيه وقولها PageV02P138 فأطال الركوع لم تحد فيه حدا وقد ذكر أصحاب الشافعي
~~فيه أنه نحو من مائة آية واختار غيرهم عدم التحديد إلا بما لا يضر بمن خلفه
~~وقولها ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول يقتضي أن سنة هذه الصلاة
~~تقصير القيام الثاني عن الأول وقد تقدم قول من استحب ذلك في جميع الصلوات
~~وكأن السبب فيه أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر فيناسب التخفيف في
~~الثانية حذرا من الملال والفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني
~~أعني الذين قالوا بهذه الكيفية في صلاة الكسوف وجمهورهم على قراءة الفاتحة
~~فيه إلا بعض أصحاب مالك وكأنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع والركعة
~~الواحدة لا تثني الفاتحة فيها وهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث كما سننبه عليه
~~في موضعه PageV02P139 الثالث قولها سجد فأطال السجود يقتضي طول السجود في
~~هذه الصلاة وظاهر مذهب مالك والشافعي أن لا يطول السجود فيها وذكر الشيخ
~~أبو إسحاق الشيرازي عن أبي العباس بن سريج أنه يطيل السجود كما يطيل الركوع
~~ثم قال وليس بشيء لأن الشافعي لم يذكر ذلك ولا نقل ذلك في خبر ولو كان قد
~~أطال لنقل كما نقل في القراءة والركوع قلنا بل نقل ذلك في أخبار منها حديث
~~عائشة رضي الله عنها هذا وفي حديث آخر عنها أنها قالت ما سجد سجودا أطول
~~منه وكذلك نقل تطويله في حديث أبي موسى وجابر بن عبد الله الرابع ms232 قولها ثم
~~فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى وقد حكت في الركعة
~~الأولى أن القيام الثاني دون القيام الأول وأن الركوع الثاني دون الركوع
~~الأول ومقتضى هذا التشبيه أن يكون القيام الثاني دون القيام الأول وأن
~~الركوع الثاني دون الركوع الأول ولكن هل يراد بالقيام الأول الأول من
~~الركعة الأولى أو الأول من الركعة الثانية وكذلك في الركوع إذا قلنا دون
~~الركوع الأول هل يراد به الأول من الركعة الأولى أو الأول من الركعة
~~الثانية تكلموا فيه وقد رجح أن المراد بالقيام الأول الأول من الركعة
~~الثانية والركوع الأول الأول من الثانية أيضا فيكون كل قيام وركوع دون الذي
~~يليه الخامس قولها فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ظاهر في الدلالة على أن
~~لصلاة الكسوف خطبة ولم ير ذلك مالك ولا أبو حنيفة قال بعض اتباع مالك ولا
~~خطبته ولكن يستقبلهم ويذكرهم وهذا خلاف الظاهر من الحديث PageV02P140 لا
~~سيما بعد إن ثبت أنه ابتدأ بما تبتدأ به الخطبة من حمد الله والثناء عليه
~~والذي ذكر من العذر عن مخالفة هذا الظاهر ضعيف مثل قولهم أن المقصود إنما
~~كان الإخبار أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا
~~لحياته الرد على من قال ذلك في موت إبراهيم والاخبار بما رآه من الجنة
~~والنار وذلك يخصه وإنما استضعفناه لان الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين
~~بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة وقد يكون بعض
~~هذه الأمور داخلا في مقاصدها مثل ذكر الجنة والنار وكونهما من آيات الله بل
~~هو كذلك جزما السادس قوله فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا
~~اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكسوف فقيل ما بعد حل النافلة إلى الزوال وهو
~~ظاهر مذهب مالك وقيل إلى ما بعد صلاة العصر وهو مذهب مالك أيضا وقيل في
~~جميع النهار وهو مذهب الشافعي ويستدل له بهذا الحديث فإنه أمر بالصلاة إذا
~~رأى ذلك وهو عام في كل ms233 وقت وفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف
~~لاستدفاع البلاء والمحذور السابع قوله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده
~~أو تزني أمته المنزهون لله تعالى عن سمات الحدوث ومشابهة المخلوقين بين
~~رجلين إما ساكت عن التأويل وإما مؤل على أن يراد شدة المنع والحماية من
~~الشيء لأن الغائر على الشيء مانع له وحام منه فالمنع والحماية من لوازم
~~الغيرة فأطلق لفظ الغيرة عليهما من مجاز الملازمة أو غير ذلك من الوجوه
~~الشائعة في لسان العرب والأمر في التأويل وعدمه في هذا قريب عند من يسلم
~~التنزيه فانه حكم شرعي أعني الجواز وعدمه ويؤخذ كما تؤخذ سائر الأحكام إلا
~~أن يدعي المدعي أن هذا الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع أعني المنع من
~~التأويل ثبوتا قطعيا فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح وقد يتعدى بعض خصومه
~~إلى التكذيب القبيح الثامن قوله والله لو تعلمون ما أعلم إلى آخره فيه دليل
~~على غلبة مقتضى الخوف وترجيح الخوف في الموعظة على الإشاعة بالرخص لما في
~~ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس لما جبلت عليه PageV02P141 من الإخلاد إلى
~~الشهوات وذلك مرضها الخطر والطبيب الحاذق يقابل العلة بضدها لا بما يزيدها
~~التاسع قوله في لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات أطلق الركعات على عدد
~~الركوع وجاء في موضع آخر في ركعتين وهذا هو الذي أشرنا إلى أنه متمسك من
~~قال من أصحاب مالك أنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني من حيث أنه أطلق
~~على الصلاة ركعتين والله أعلم
# استعمل الخسوف في الشمس كما تقدم وقوله فزعا يخشى أن تكون الساعة فيه
~~إشارة إلى ما ذكرناه من دوام المراقبة لفعل الله وتجريد الأسباب العادية عن
~~تأثيرها لمسبباتها وفيه دليل على جواز الأخبار بما يوجب الظن من شاهد
~~PageV02P142 الحال حيث قال فزعا يخشى أن تكون الساعة مع أن الفزع محتمل أن
~~يكون لذلك ومحتمل أن يكون لغيره كما خشي صلى الله عليه وسلم من الريح أن
~~يكون كريح قوم عاد ولم يخبر عن ms234 النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان سبب خوفه
~~فالظاهر أنه مبني على شاهد الحال أو قرينة دلت عليه وقوله كأطول قيام وركوع
~~وسجود دليل على تطويله السجود في هذه الصلاة وهو الذي قدمناه أن أبا موسى
~~رواه وفي الحديث دليل على أن سنة صلاة الكسوف في المسجد وهو المشهور عن
~~العلماء وخير بعض أصحاب مالك بين المسجد والصحراء والصواب المشهور الأول
~~فإن هذه الصلاة تنتهي بالانجلاء وذلك مقتض لأن يعتني بمعرفته ويراقب حال
~~الشمس فلولا أن المسجد أرجح لكانت الصحراء أولى لأنها أقرب إلى إدراك حال
~~الشمس في الانجلاء وعدمه وأيضا فإنه يخاف من تأخيرها فوات إقامتها بأن يشرع
~~الانجلاء قبل اجتماع الناس وبروزهم وقد تقدم الكلام على قوله عليه السلام
~~لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته وإنه رد على من اعتقد ذلك وفي قوله فادعوا
~~إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به وتنبيه على الالتجاء إلى الله تعالى عند
~~المخاوف بالدعاء والاستغفار وإشارة إلى أن الذنوب سبب البلايا والعقوبات
~~العاجلة أيضا وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحو يرجى بهما زوال المخاوف
~~PageV02P143
# |2 باب الاستسقاء
#2
# فيه دليل على استحباب الصلاة للاستسقاء وهو مذهب جمهور الفقهاء وعند أبي
~~حنيفة لا يصلي للاستسقاء ولكن يدعي وخالفه أصحابه فوافقوا الجماعة وقالوا
~~تصلي فيه ركعتان بجماعة واستدل لأبي حنيفة باستسقاء النبي صلى الله عليه
~~وسلم على المنبر يوم الجمعة ولم يصل للاستسقاء قالوا ولو كانت سنة لما
~~تركها وفيه دليل على أن سنة الاستسقاء البروز إلى المصلي وفيه دليل على
~~استحباب تحويل الرداء في هذه العبادة وخالف أبو حنيفة في ذلك وقيل أن سبب
~~التحويل التفاؤل بتغيير الحال وقال من احتج لأبي حنيفة إنما قلب رداءه
~~ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء أو عرف من طريق الوحي تغيير
~~الحال عند تغيير رداءه قلنا القلب من جهة إلى جهة أخرى أو من ظهر إلى بطن
~~لا يقتضي الثبوت على العاتق بل أي حالة اقتضت الثبوت PageV02P145 أو عدمه
~~في إحدى الجهتين فهو ms235 موجود في الأخرى وان كان قد قرب من السقوط تلك الحال
~~فيمكن تثبيته من غير قلب والأصل عدم ما ذكر من نزول الوحي بتغيير الحال عند
~~تغيير الرداء والاتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من تركه
~~لمجرد احتمال الخصوص مع ما عرف من الشرع من صحة التفاؤل وفيه دليل على
~~تقديم الدعاء على الصلاة ولم يصرح بلفظ الخطبة لها والخطبة عند مالك
~~والشافعي بعد الصلاة وفيه حديث عن أبي هريرة يقتضيه وفيه دليل على استقبال
~~القبلة عند تحويل الرداء والدعاء ودليل على استحباب استقبال القبلة عند
~~الدعاء مطلقا وفيه دليل على الجهر في هذه الصلاة والتحويل المذكور في
~~الحديث يكتفي في تحصيل مسماه بمجرد القلب من اليمين إلى اليسار والله أعلم
~~PageV02P146
# وهذا هو الحديث الذي أشرنا إليه أنه استدل به لأبي حنيفة في ترك الصلاة
~~والذي دل على الصلاة واستحبابها لا ينافي أن يقع مجرد الدعاء في حالة أخرى
~~وإنما كان هذا الذي جرى في الجمعة مجرد دعاء وهو مشروع حيث ما احتيج إليه
~~ولا ينافي شرعية الصلاة في حالة أخرى إذا اشتدت الحاجة إليها وفي الحديث
~~علم من أعلام النبوة في إجابة الله تعالى دعاء رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عقيبه أو معه وأراد بالأموال الأموال الحيوانية لأنها هي التي يؤثر
~~فيها انقطاع المطر بخلاف الأموال الصامتة والسبل الطرق وانقطاعها إما لعدم
~~المياه التي يعتاد المسافر ورودها وإما باشتغال الناس وشدة القحط عن الضرب
~~في الأرض وفيه دليل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء فمن الناس من
~~عداه إلى كل دعاء ومنهم من لم يعده لحديث عن أنس يقتضي ظاهره عدم عموم
~~الرفع لما عدا الاستسقاء وفي حديث آخر استثناء ثلاثة مواضع منها الاستسقاء
~~ورؤية البيت وقد أول ذلك على أن يكون المراد رفعا تاما في هذه المواضع وفي
~~غيرها دونه بدليل أنه صح رفع اليدين عنه صلى الله عليه وسلم في غير تلك
~~المواضع PageV02P147 وصنف في ذلك شيخنا أبو محمد المنذري رحمه الله ms236 جزءا
~~قرأته عليه والقزع السحاب المتفرق والقزعة واحدة ومنه أخذ القزع في الرأس
~~وهو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه وسلع جبل عند المدينة وقوله وما
~~بيننا وبين سلع من بيت ولا دار تأكيد لقوله وما نرى في السماء من سحاب ولا
~~قزعة لأنه أخبر أن السحابة من وراء سلع فلو كان بينهم وبينه دار لأمكن أن
~~تكون PageV02P148 القزعة موجودة لكن حال بينهم وبين رؤيتها ما بينهم وبين
~~سلع من دار لو كانت وقوله ما رأينا الشمس سبتا أي جمعة وقد تبين في رواية
~~أخرى وقوله في الجمعة الثانية هلكت الأموال أي بكثرة المطر وفيه دليل على
~~الدعاء لامساك ضرر المطر كما استحب الدعاء لنزوله عند انقطاعه فإن الكل مضر
~~والآكام جمع أكم كأعناق جمع عنق والأكم جمع إكام مثل كتب في جمع كتاب
~~والأكام جمع أكم مثل جبال في جمع جبل والأكم والأكمات جمع الأكمة وهي التل
~~المرتفع من الأرض والظراب جمع ظرب بفتح الظاء وكسر الراء وهو صغار الجبال
~~وقوله وبطون الأودية ومنابت الشجر طلب لما يحصل المنفعة ويدفع المضرة وقوله
~~وخرجنا نمشي في الشمس علم آخر من أعلام النبوة في الاستصحاء كما سبق مثله
~~في الاستسقاء والله أعلم PageV02P149
# |2 باب صلاة الخوف
#2
# جمهور الأمة على بقاء حكم صلاة الخوف كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم
~~في زماننا ونقل عن أبي يوسف خلافه أخذا من قوله تعالى @QB@ وإذا كنت فيهم
~~@QE@ وذلك يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم وقد يؤيد هذا بأنها صلاة على خلاف
~~المعتاد وفيها أفعال منافية فيجوز أن يكون المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمهور يدل على مذهبهم دليل التأسي بالرسول
~~صلى الله عليه وسلم والمخالفة المذكورة لأجل الضرورة وهي موجودة بعد الرسول
~~صلى الله عليه وسلم كما هي موجودة في زمانه ثم الضرورة تدعو إلى أن لا يخرج
~~وقت الصلاة عن أدائها وذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد مطلقا أعني في
~~زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده ms237 وإذا ثبت جوازها بعد الرسول على الوجه
~~الذي فعله وقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم PageV02P151 وجوه مختلفة في
~~كيفية أدائها تزيد على العشرة فمن الناس من أجاز الكل واعتقد انه عمل بالكل
~~وذلك إذا ثبت له أنها وقائع مختلفة قول محتمل ومن الفقهاء من رجح بعض
~~الصفات المنقولة فأبو حنيفة ذهب إلى حديث بن عمر هذا إلا انه قال انه بعد
~~سلام الإمام تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب ثم تأتي
~~الطائفة الثانية إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب وقد أنكرت عليه هذه الزيادة
~~وقيل أنها لم ترد في حديث واختار الشافعي رواية صالح بن خوات عن سهل بن أبي
~~جثمة عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف واختلف أصحابه لو صلى
~~على رواية بن عمر هل تصح أولا وقيل أنها صحيحة لصحة الرواية وترجيح رواية
~~صالح من باب أولى واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي جثمة التي
~~رواها عنه في الموطأ موقوفة وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب في
~~PageV02P152 سلام الإمام فان فيها أن الإمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية
~~بعد سلامه والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكر
~~سبب الترجيح فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن وتارة بكثرة الرواة وتارة
~~بكون بعضها موصولا وبعضها موقوفا وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة
~~وتارة بالمعاني وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق الأصول في أن
~~قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام وأماما اختاره الشافعي ففيه قضاء الطائفتين
~~معا قبل سلام الإمام وأما ما اختاره مالك ففيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل
~~سلام الإمام
# هذا الحديث هو مختار الشافعي في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة
~~القبلة ومقتضاه أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائما في الثانية وهذا في
~~الصلاة PageV02P153 المقصورة أو الثنائية في اصل الشرع فأما الرباعية فهل
~~ينتظرها قائما في الثالثة أو قبل قيامه فيه اختلاف للفقهاء في مذهب مالك
~~وإذا قيل بأنه ينتظرها قبل قيامه ms238 فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل التشهد بعد
~~رفع رأسه من السجود أو بعد التشهد اختلف الفقهاء فيه وليس في الحديث دليل
~~على أحد المذهبين وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه ومقتضى الحديث أيضا أن
~~الطائفة الأولى تتم لأنفسها مع بقاء صلاة الإمام وفيه مخالفة الأصول في غير
~~هذه الصلاة لكنه فيها ترجيح من جهة المعنى لأنها إذا قضت وتوجهت إلى نحو
~~العدو وتوجهت فارغة من الشغل بالصلاة فتوفر مقصود صلاة الخوف وهو الحراسة
~~وعلى الصفة التي اختارها أبو حنيفة تتوجه الطائفة للحراسة مع كونها في
~~الصلاة فلا يتوفر المقصود من الحراسة فربما أدى الحال إلى أن يقع في الصلاة
~~الضرب والطعن وغير ذلك من منافيات الصلاة ولو وقع في هذه الصورة لكان خارج
~~الصلاة وليس بمحذور ومقتضى الحديث أيضا أن الطائفة الثانية تتم لأنفسها قبل
~~فراغ الإمام وفيه ما في الأول ومقتضاه أيضا انه يثبت حتى تتم لأنفسها ويسلم
~~بهم وهو اختيار الشافعي وقول في مذهب مالك وظاهر مذهب مالك أن الإمام يسلم
~~وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه وربما ادعى بعضهم أن ظاهر القرآن يدل على
~~أن الإمام ينتظرهم ليسلم بهم بناء على انه فهم من قوله تعالى @QB@ فليصلوا
~~معك @QE@ أي بقية الصلاة التي بقيت للإمام فإذا سلم الإمام بهم فقد صلوا
~~معه البقية وإذا سلم قبلهم فلم يصلوا معه البقية لان السلام من البقية وليس
~~بالقوى الظهور وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة من
~~حيث انه قال فصلى بهم الركعة التي بقيت فجعلهم مصلين معه فيما يسمى ركعة ثم
~~أتى بلفظة ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم فجعل مسمى السلام
~~متراخيا عن مسمى الركعة إلا انه ظاهر ضعيف وأقوى منه في الدلالة ما دل أن
~~السلام من الصلاة والعمل بأقوى الدليلين متعين والله اعلم PageV02P154
# هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه تتأتى الحراسة مع كون
~~الكل مع الإمام في الصلاة وفيها التأخير عن الإمام لأجل العدو والحديث يدل
~~على أمور ms239 أحدها أن الحراسة في السجود لا في الركوع هذا هو المذهب المشهور
~~وحكى وجه عن بعض أصحاب الشافعي انه يحرس في الركوع أيضا والمذهب الأول لان
~~الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالنظر فالحراسة ممكنة معه بخلاف السجود
~~الثاني المراد بالسجود الذي سجده النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف
~~الذي يليه هو السجدتان جميعا
# الثالث الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة
~~الأولى ويحرس الصف الثاني فيها ونص الشافعي على خلافه وهو أن الصف الأول
~~يحرس في الركعة الأولى فقال بعض أصحابه لعله سهى أو لم يبلغه الحديث وجماعة
~~من العراقيين وافقوا الصحيح ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث كأبي
~~إسحاق الشيرازي وبعضهم قال بذلك بناء على المشهور عن الشافعي أن
~~PageV02P155 الحديث إذا صح يذهب إليه ويترك قوله وأما الخراسانيون فان
~~بعضهم تبع نص الشافعي كالغزالي في الوسيط ومنهم من ادعى أن في الحديث رواية
~~كذلك ورجح ما ذهب إليه الشافعي بان الصف الأول يكون جنة لمن خلفه ويكون
~~ساترا له عن أعين المشركين وبأنه أقرب إلى الحراسة وهؤلاء مطالبون بإبراز
~~تلك الرواية والترجيح إنما يكون بعدها الرابع الحديث يدل على أن الحراسة
~~تساوي فيها الطائفتان في الركعتين فلو حرست طائفة واحدة في الركعتين معا
~~ففي صحة صلاتهم خلاف لأصحاب الشافعي PageV02P156
# |1 كتاب الجنائز
#1
# فيه دليل على جواز بعض النعي وقد ورد فيه نهي فيحتمل أن يحمل ذلك على
~~النعي لغير غرض ديني مثل إظهار التفجع على الميت واعظام حال موته ويحمل
~~النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلا PageV02P158
~~لدعائهم وتتميما للعدة الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت كالمائة مثلا وأما
~~النجاشي فقد قيل انه مات بأرض لم تقم عليه فيها فريضة الصلاة فيتعين
~~الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على
~~الغائب وهو مذهب الشافعي وخالف مالك وأبو حنيفة وقالا لا يصلي على الغائب
~~ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث ms240 ولهم في ذلك أعذار منها ما أشرنا إليه من
~~قولهم أن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة حيث مات فلا بد من إقامة فرضها
~~ومنها ما قيل انه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه فيكون حين الصلاة عليه
~~كميت يراه الإمام ولا يراه المأمومون وهذا يحتاج فيه إلى نقل يثبته ولا
~~يكتفي فيه بمجرد الاحتمال وأما الخروج إلى المصلى فلعله لغير كراهة
~~PageV02P159 الصلاة في المسجد فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل
~~بن بيضاء في المسجد ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يتمسك به إن
~~كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد ويكرهها مطلقا سواء كان الميت في
~~مسجد أم لا وفيه دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربعا وقد
~~خالف في ذلك الشيعة ووردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا
~~وقيل إن التكبير أربعا متأخر عن التكبير خمسا وروى فيه حديث عن بن عباس
~~وروى عن بعض المتقدمين انه يكبر على الجنازة ثلاثا وهذا الحديث يرده
# وحديث جابر بن طرف من الأول وقد ورد عن بعض المتقدمين انه كان إذا حضر
~~الناس للصلاة صفهم صفوفا طلبا لقبول الشفاعة للحديث المروي فيمن
~~PageV02P160 صلى عليه ثلاثة صفوف ولعل هذا الذي ورد في الحديث من هذا
~~القبيل فان الصلاة كانت في الصحراء ولعلها كانت لا تضيق عن صف واحد ويمكن
~~أن يكون لغير ذلك والله اعلم
# فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة ومن الناس من قال إنما
~~يجوز ذلك إذا كان الولي أو الوالي لم يصليا والنبي صلى الله عليه وسلم هو
~~الوالي ولم يكن صلى على هذا الميت فيمكن أن يقال أنه خارج عن محل الخلاف
~~PageV02P161 وقد أجيب عن بعض ذلك بأن غير النبي صلى الله عليه وسلم من
~~أصحابه قد صلى معه ولم ينكر عليه وهذا يحتاج إلى نقل من حديث آخر إذ ليس في
~~الحديث ذكر لذلك وفيه من الدلالة على أن التكبير أربع ms241 كما في الحديث قبله
~~والله أعلم
# فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن وانه لا يضايق
~~في ذلك ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة وقولها ليس فيها قميص ولا
~~PageV02P162 عمامة يحتمل وجهين أحدهما أن لا يكون كفن في قميص وعمامة أصلا
~~والثاني أن يكون ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة والأول هو الأظهر في
~~المراد والله أعلم
# هذه الابنة هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المشهور
~~وذكر بعض أهل السير أنها أم كلثوم وقد استدل بقوله اغسلنها على وجوب غسل
~~الميت وبقوله ثلاثا أو خمسا على أن الايتار مطلوب في غسل PageV02P163 الميت
~~والإستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي متوقف على مقدمة أصولية وهو
~~جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد من حيث ان قوله ثلاثا غير مستقل
~~بنفسه فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فتكون محمولة فيه على الاستحباب
~~وفي أصل الغسل على الوجوب ويراد بلفظة اغسلنها الوجوب بالنسبة إلى أصل
~~الغسل والندب بالنسبة إلى الايتار وقوله عليه السلام إن رأيتن ذلك تفويضا
~~إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة لا إلى رأيهن بحسب PageV02P164 التشهي فان
~~ذلك زيادة غير محتاج اليها فهو من قبيل الإسراف في ماء الطهارة وإذا زيد
~~على ذلك فالايتار مستحب وانهاؤه الزيادة إلى سبعة في بعض الروايات لأن
~~الغالب أن لا يحتاج إلى الزيادة عليها والله أعلم وقوله بماء وسدر أخذ منه
~~أن الماء المتغير بالسدر تجوز منه الطهارة وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ
~~ظاهرا في أن السدر ممزوج بالماء وليس يبعد أن يحمل على أن يكون الغسل
~~بالماء من غير مزج بالسدر بل يكون الماء والسدر مجموعين في الغسلة الواحدة
~~من غير أن يمزجا
# وفي الحديث دليل على استحباب الطيب وخصوصا الكافور وقيل أن في الكافور
~~خاصية الحفظ لبدن الميت ولعل هذا هو السبب في كونه في الأخيرة فإنه لو كان
~~في غيرها أذهبه الغسل بعدها فلا يحصل الغرض من الحفظ لبدن الميت والحقو ms242
~~بفتح الحاء هنا الإزار تسمية للشيء بما يجاوره وقوله اشعرنها اجعلنه شعارا
~~لها والشعار ما يلي الجسد والدثار ما فوقه وقوله ابدأن بميامنها دليل على
~~استحباب التيمن في غسل الميت وهو مسنون في غيره من الأغسال أيضا
~~PageV02P165 وفيه دليل أيضا على البداءة بمواضع الوضوء وذلك تشريف وقد
~~تقدمت إشارة إلى ذلك إذا فعل في الغسل هل يكون وضوءا حقيقيا أو جزءا من
~~الغسل خصت به هذه الأعضاء تشريفا والقرون ها هنا الضفائر وفيه دليل على
~~استحباب تسريح شعر الميت وضفره بناء على أن الغالب في أن الضفر بعد التسريح
~~وان كان اللفظ لا يشعر به صريحا وهذا الضفر ثلاثا مخصوص الاستحباب بالمرأة
~~وزاد بعض العلماء فيه أن يجعل الثلاث خلف ظهرها وروى في ذلك حديث أثبت به
~~الاستحباب لذلك وهو غريب وهو ثابت من فعل من غسل بنت النبي صلى الله عليه
~~وسلم
# الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام وهو مذهب
~~الشافعي رحمه الله وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى وهو
~~مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة لكن اتبع
~~الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس وغاية ما اعتذر به عن الحديث
~~PageV02P166 ما قيل أن رسول الله علل هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم
~~وجودها في غيره وهو انه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا الأمر لا يعلم وجوده
~~في غير هذا المحرم لغير النبي صلى الله عليه وسلم والحكم إنما يعم في غير
~~محل النص بعموم علته وغير هؤلاء يرى أن هذه العلة إنما تثبت لأجل الإحرام
~~فيعم كل محرم PageV02P167
# فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنائز من غير تحريم وهو معنى قولها
~~ولم يعزم علينا فإن العزيمة دالة على التأكيد وفي هذا ما يدل على خلاف ما
~~اختاره بعض المتأخرين من أهل الأصول أن العزيمة ما أبيح فعله من غير قيام
~~دليل المنع وان الرخصة ما أبيح مع قيام دليل المنع وهذا القول مخالف لما دل ms243
~~عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد فإن هذا القول يدخل تحت
~~المباح الذي لا يقوم عليه دليل الحظر وقد وردت أحاديث تدل على التشديد في
~~اتباع النساء أو بعضهن للجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث كالحديث الذي
~~جاء في فاطمة رضي الله عنها فإما أن يكون ذلك لعلو منصبها وحديث أم عطية في
~~عموم النساء أو يكون الحديثان محمولين على اختلاف حالات النساء وقد أجاز
~~مالك اتباعهن للجنائز وكرهه للشابة في الأمر المستنكر وخالفه غيره من
~~أصحابه فكرهه مطلقا لظاهر الحديث PageV02P168
# يقال الجنازة والجنازة بالفتح والكسر بمعنى واحد ويقال بالفتح هو الميت
~~وبالكسر النعش الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل فعلى هذا يليق الفتح في قوله
~~عليه السلام أسرعوا بالجنازة يعني الميت فانه المقصود بان يسرع به والسنة
~~الإسراع كما جاء في الحديث وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف معها
~~حدوث مفسدة بالميت وقد جعل الله لكل شيء قدرا وقد ظهرت العلة في الإسراع من
~~الحديث وهو قوله فان تك صالحة إلى آخره PageV02P169
# الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة والوصف الذي ورد في الحديث وهو
~~كونها ماتت في نفاسها وصف غير معتبر بالاتفاق وإنما هو حكاية أمر واقع وأما
~~وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا من الفقهاء من الغاه وقال يقام عند وسط
~~الجنازة يعني مطلقا ومنهم من اعتبره وقال يقام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة
~~وهو مذهب الشافعي وقيل لا نص للشافعي فيه وقد قيل أن سبب ذلك أن النساء لم
~~يكن يسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم فقيام الإمام عند عجيزتها يكون
~~كالستر لها ممن خلفه PageV02P170
# فيه دليل على تحريم هذه الأفعال والأصل السالقة بالسين وهو رفع الصوت
~~بالعويل والندب وقريب منه قوله تعالى @QB@ سلقوكم بألسنة حداد @QE@ والصاد
~~تبدل من السين والحالقة حالقة الشعر وفي معناه قطعه من غير حلق والشاقة
~~شاقة الجيب وكل هذه الأفعال مشعرة بعدم الرضا بالقضاء والسخط له فامتنعت
~~لذلك
# فيه دليل على تحريم مثل هذا ms244 الفعل وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من
~~التصوير والصور ولقد أبعد غاية البعد من قال أن ذلك محمول على الكراهة وان
~~هذا التشديد كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان وهذا الزمان حيث
~~انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى فلا يساويه في هذا
~~التشديد هذا أو معناه وهذا عندنا باطل قطعا لأنه قد ورد في الأحاديث
~~الأخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين فانهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم
~~PageV02P171 وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل وقد صرح بذلك في قوله
~~عليه السلام المشبهون بخلق الله وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زمانا
~~دون زمان وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتظافرة بمعنى خيالي
~~يمكن أن لا يكون هو المراد مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره وهو التشبيه بخلق
~~الله وقوله عليه السلام بنوا على قبره مسجدا اشارة إلى المنع من ذلك وقد
~~صرح به الحديث الآخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
~~اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد PageV02P172
# هذا الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا
~~ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره ومن الفقهاء من استدل بعدم صلاة المسلمين
~~على قبره صلى الله عليه وسلم على عدم الصلاة على القبر جملة واجيبوا عن ذلك
~~بإن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مخصوص عن هذا بما فهم من هذا الحديث من
~~النهي عن اتخاذ قبره مسجدا وبعض الناس أجاز الصلاة على قبر الرسول صلى الله
~~عليه وسلم كجوازها على قبر غيره عنده وهو ضعيف لتطابق المسلمين على خلافه
~~ولإشعار الحديث بالمنع منه والله اعلم PageV02P173
# حديث بن مسعود رضي الله عنه يدل على المنع مما ذكر فيه وقد اشترك مع ما
~~قبله في شق الجيوب وانفرد بضرب الخدود وصرح بدعوى الجاهلية فيه وهي أحد ما
~~يدخل تحت لفظ الصالقة في الحديث السابق ودعوى الجاهلية يطلق على أمرين
~~أحدهما ما كانت العرب تفعله في القتال من الدعوى والثاني وهو الذي ms245 ينبغي أن
~~يحمل عليه هذا الحديث وهو ما كانت تقوله عند موت الميت كقولهم واجبلاه
~~واسنداه واسيداه PageV02P174
# فيه دليل على فضل شهود الجنازة عند الصلاة وعند الدفن وإن الأجر يزداد
~~بشهود الدفن مضافا إلى شهود الصلاة وقد ورد في الحديث اتباعها من عند أهلها
~~والقيراط تمثيل لجزء من الأجر ومقدار منه وقد مثله في الحديث بان أصغرهما
~~مثل أحد وهو من مجاز التشبيه تشبيها للمعنى العظيم بالجسم العظيم
~~PageV02P175
# |1 كتاب الزكاة
#1
# الزكاة في اللغة لمعنيين أحدهما النماء الثاني الطهارة فمن الأول قولهم
~~زكى الزرع ومن الثاني قوله تعالى @QB@ وتزكيهم بها @QE@ وسمى هذا الحق زكاة
~~بالاعتبارين أما الأول فبمعنى أن يكون إخراجها سببا للنماء في المال كما صح
~~ما نقص مال من صدقة وجه الدليل منه أن النقصان محسوس بإخراج القدر الواجب
~~فلا PageV02P182 يكون غير ناقص إلا بزيادة تبلغه إلى ما كان عليه على
~~المعنيين جميعا أعني المعنوي والحسي في الزيادة أو بمعنى أن متعلقها
~~الأموال ذات النماء وسميت بالنماء لتعلقها به أو بمعنى تضعيف أجورها كما
~~جاء أن الله يربي الصدقة حتى تكون كالجبل وأما بالمعنى الثاني فلأنها طهرة
~~للنفس من رذيلة البخل أو لأنها تطهر من الذنوب وهذا الحق أثبته الشارع
~~لمصلحة الدافع والآخذ معا أما في حق الدافع فتطهيره وتضعيف أجوره وأما في
~~حق الآخذ فلسد خلته وحديث معاذ يدل على فريضة الزكاة وهو أمر مقطوع به في
~~الشريعة ومن جحده كفر وقوله عليه السلام انك ستأتي قوما أهل كتاب لعله
~~للتوطئة والتمهيد للوصية بإستجماع همته في الدعاء لهم فإن أهل الكتاب أهل
~~علم ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الأوثان في العناية بها
~~والبداءة في المطالبة بالشهادتين لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من
~~فروعه إلا به فمن كان منهم غير موحد على التحقيق كالنصارى فالمطالبة متوجهة
~~إليه بكل واحدة من الشهادتين عينا ومن كان موحدا كاليهود فالمطالبة له
~~بالجمع بين ما اقر به من التوحيد وبين الإقرار بالرسالة وان كان هؤلاء
~~اليهود ms246 الذين كانوا باليمن عندهم ما يقتضي الإشراك ولو باللزوم يكون
~~مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم
# وقد ذكر الفقهاء أن من كان كافرا بشيء مؤمنا بغيره لم يدخل في الإسلام
~~إلا بالإيمان بما كفر به وقد يتعلق بالحديث في أن الكفار غير مخاطبين
~~بالفروع من حيث انه إنما أمر أولا بالدعاء إلى الإيمان فقط وجعل الدعاء إلى
~~الفروع PageV02P183 بعد إجابتهم إلى الإيمان وليس بالقوي من حيث أن الترتيب
~~في الدعاء لا يلزم منه الترتيب في الوجوب ألا ترى أن الصلاة والزكاة لا
~~ترتيب بينهما في الوجوب وقد قدمت الصلاة في المطالبة على الزكاة وأخر
~~الأخبار بوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة مع انهما مستويتان في الخطاب
~~للوجوب وقوله عليه السلام فان هم أطاعوا لك بذلك طاعتهم في الإيمان بالتلفظ
~~بالشهادتين وأما طاعتهم في الصلاة فيحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد
~~إقرارهم بوجوبها وفرضيتها عليهم والتزامهم لها والثاني أن يكون المراد
~~الطاعة بالفعل وأداء الصلاة وقد رجح الأول بأن المذكور في لفظ الحديث هو
~~الأخبار بالفرضية فتعود الإشارة بذلك إليها ويترجح الثاني بأنهم لو أخبروا
~~بالوجوب فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفي ولم يشترط تلفظهم بالإقرار
~~بالوجوب وكذلك نقول في الزكاة لو امتثلوا بأدائها من غير لفظ بالإقرار لكفى
~~والشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب لا التلفظ بالإقرار
# وقد استدل بقوله عليه السلام أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم
~~فترد على فقرائهم على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال وفيه عندي ضعف لان
~~الأقرب أن المراد تؤخذ من أغنيائهم من حيث انهم مسلمون لا من حيث انهم من
~~أهل اليمن وكذلك الرد على فقرائهم وان لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل
~~احتمالا قويا ويقويه أن أعيان الأشخاص من المخاطبين في قواعد الشرع الكلية
~~لا تعتبر ولولا وجود المناسبة في باب الزكاة لقطع بأن ذلك غير معتبر وقد
~~وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة ولا يختص بهم قطعا اعني الحكم وان اختص
~~بهم خطاب المواجهة
# وقد استدل بالحديث أيضا ms247 على أن من ملك النصاب لا يعطي من الزكاة
~~PageV02P184 وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبعض أصحاب مالك رحمه الله
~~تعالى من حيث أنه جعل أن المأخوذ منه أغنياء وقابله بالفقراء ومن ملك
~~النصاب والزكاة مأخوذة منه فهو غني والغني لا يعطي من الزكاة إلا في
~~المواضع المستثناة في الحديث وليس بالشديد القوة وقد يستدل به من يرى إخراج
~~الزكاة إلى صنف واحد لأنه لم يذكر في الحديث إلا الفقراء وفيه بحث هو أنه
~~لا يلزم من الجواز الاقتصار على الواحد لأنه لو كفى لكان واجبا ولا خلاف
~~انه لا يجب وقد يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة للإمام لأنه وصف الزكاة
~~بكونها مأخوذة من الأغنياء فكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه ويدل
~~الحديث أيضا على أن كرائم الأموال لا تؤخذ من الصدقة كالأكولة والربا وهي
~~التي تربي ولدها والماخض وهي الحامل وفحل الغنم وحزرات المال وهي التي تحزر
~~بالعين وترمق لشرفها عند أهلها والحكمة فيه أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء
~~من مال الأغنياء ولا يناسب ذلك الاجحاف بأرباب الأموال فسامح الشرع أرباب
~~الأموال بما يضنون به ونهى المصدقين عن أخذه وفي الحديث دليل على تعظيم أمر
~~الظلم واستجابة دعوة المظلوم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عقيب النهي
~~عن أخذ كرائم الأموال لأن أخذها ظلم وفيه تنبيه على جميع أنواع الظلم
~~PageV02P185
# يقال أواقي بالتشديد والتخفيف وبحذف الياء ويقال أوقية بضم الهمزة وتشديد
~~الياء ووقية وأنكرها بعضهم والأوقية أربعون درهما فالنصاب مائتا درهم
~~والدرهم يطلق على الخالص حقيقة فان كان مغشوشا لم تجب حتى تبلغ من الخالص
~~مائتي درهم والذود قيل انه يطلق على الواحد وقيل انه كالقوم والرهط والحديث
~~دليل على سقوط الزكاة فيما دون هذه المقادير من هذه الأعيان وأبو
~~PageV02P186 حنيفة يخالف في زكاة الحرث ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه
~~ويستدل له بقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بنضح أو
~~دالية ففيه نصف العشر وهذا عام في القليل والكثير وأجيب ms248 عن هذا بأن المقصود
~~من الحديث بيان قدر المخرج لا بيان المخرج منه وهذا فيه قاعدة أصولية وهو
~~أن الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب أحدها ما ظهر فيه قرينة تدل
~~على عدم قصد التعميم مثل هذا الحديث الثاني ما ظهر فيه قصد التعميم بأن
~~أورد مبتدأ لا على سبب لقصد تأسيس القواعد والثالث ما لم تظهر فيه قرينة
~~زائدة تدل على التعميم ولا قرينة تدل على عدم التعميم وقد وقع تنازع من بعض
~~المتأخرين في القسم الأول في كون المقصود منه عدم التعميم فطالب بعضهم
~~بالدليل على ذلك وهذا الطلب ليس بجيد لأن هذا أمر يعرف من سياق الكلام
~~ودلالة السياق لا يقام عليها دليل وكذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب
~~بالدليل عليه لعسر فالناظر يرجع إلى ذوقه والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه
~~واستدل بالحديث من يرى أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة وهو
~~ظاهر الحديث ومالك رحمه الله سامح بالنقص اليسير جدا الذي تروج معه الدراهم
~~والدنانير رواج الكامل وأما الأوسق فاختلف أصحاب الشافعي في أن المقدار
~~فيها تقريب أو تحديد ومن قال أنه تقريب سامح باليسير وظاهر الحديث يقتضي أن
~~النقصان مؤثر والأظهر أن النقصان اليسير جدا لا يمنع إطلاق الإسم في العرف
~~ولا يعبأ به أهل العرف أنه يغتفر PageV02P187
# الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل واحتزرنا بقولنا في عين الخيل
~~عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة
~~وحاصل مذهبه أنه إن اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة عنده قولا واحدا وان
~~انفردت الذكور والإناث فعنه في ذلك روايتان من حيث أن النماء بالنسل لا
~~يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث وإذا وجبت الزكاة فهو مخير أن يخرج عن كل
~~فرس دينارا أو يقوم ويخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وقد استدل عليه بهذا
~~الحديث فإنه يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم مطلقا والحديث أيضا يدل
~~على عدم وجوب الزكاة في عين العبيد
# وقد استدل ms249 بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة وقيل
~~PageV02P188 انه قول قديم للشافعي من حيث أن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة
~~في الخيل والعبيد مطلقا ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين أحدهما القول
~~بالموجب فان زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين فالحديث يدل على عدم
~~التعليق بالعين فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما
~~بقيت العين وليس كذلك فانه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقية وإنما
~~الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة وغير ذلك من الشروط والثاني أن
~~الحديث عام في العبيد والخيل فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة كان
~~ذلك الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه فيقدم عليه نعم يحتاج إلى تحقيق
~~إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة وإنما المقصود ها هنا بيان كيفية النظر
~~بالنسبة إلى هذا الحديث والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد ولا
~~يعرف فيه خلاف إلا أن يكون للتجارة وقد اختلف فيه وهذه الزيادة أعني قوله
~~إلا صدقة الفطر في الرقيق ليست متفقا عليها وإنما هي عند مسلم فيما اعلم
~~والله أعلم
# الجبار الهدر ومالا يضمن والعجماء الحيوان البهيم والحديث يقتضي أن جرح
~~العجماء جبار في رواية من رواه كذلك بنصه فيحتمل أن يراد بذلك جناياتها على
~~الأبدان والأموال ويحتمل أن يراد الجناية على الأبدان فقط وهو أقرب إلى
~~حقيقة الجرح وعلى كل تقدير فلم يقولوا بهذا العموم أما PageV02P189 جنايتها
~~على الأموال فقد فصل في المزارع بين الليل والنهار وأوجب على المالك ضمان
~~ما أتلفته بالليل دون النهار وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي
~~ذلك وأما جنايتها على الأبدان فقد تكلم فيها إذا كان معها الراكب والسائق
~~والقائد وفصلوا فيه القول واختلفوا في بعض الصور فلم يقولوا بالعموم في
~~إهدار جنايتها فيمكن أن يقال أن جنايتها هدر إذا لم يكن ثمة تقصير من
~~المالك أو ممن هي تحت يده وينزل الحديث على ذلك وأما الركاز فالمعروف فيه
~~عن الجمهور أنه دفين الجاهلية والحديث يقتضي ms250 أن الواجب فيه الخمس بنصه وفي
~~مصرفه وجهان للشافعية أحدهما إلى أهل الزكاة والثاني إلى أهل الفيء وهو
~~اختيار المزني
# وقد تكلم الفقهاء في مسائل تتعلق بالركاز يمكن أن تؤخذ من الحديث أحدها
~~أن الركاز هل يختص بالذهب والفضة أو يجري في غيرهما وللشافعي فيه قولان وقد
~~تتعلق بالحديث من يجريه في غيرهما من حيث العموم وجديد قول الشافعي أنه
~~يختص الثانية الحديث يدل على أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير ولا
~~يعتبر فيه النصاب وقد اختلف في ذلك الثالثة يستدل به على انه لا يجب الحول
~~في إخراج زكاة الركاز ولا خلاف فيه عند الشافعي كالغنيمة والمعشرات وله في
~~المعدن اختلاف قول في اعتبار الحول والفرق أن الركاز يحصل جملة من غير كد
~~ولا تعب والنماء فيه متكامل وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول فان
~~الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئا فشيئا
~~فيشبه أرباح التجارة فيعتبر فيها الحول الرابعة تكلم الفقهاء في الأراضي
~~التي يوجد فيها الركاز وجعل الحكم يختلف باختلافها ومن قال منهم بأن في
~~الركاز الخمس أما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث وعند
~~الشافعية أن الأرض إن كانت مملوكة لمالك محترم مسلم أو ذمي فليس بركاز فإن
~~ادعاه فهو له وان نازعه منازع فالقول قوله وإن لم يدعه لنفسه عرض على
~~البائع ثم على بائع البائع حتى ينتهي الأمر إلى من عمر الموضع فإن لم يعرف
~~فظاهر المذهب أنه يجعل لقطة وقيل ليس بلقطة ولكنه مال ضائع يسلم إلى الإمام
~~ويجعله في بيت المال وإن وجد الركاز في أرض عامرة لحربي PageV02P190 فهو
~~كسائر أموال الحربى إذا حصلت في أيدي المسلمين وإذا وجد في موات دار الحرب
~~فهو كموات دار الإسلام عند الشافعي للواجد أربعة أخماسه
# الحديث مشكل في مواضع منه والكلام عليه من وجوه الأول قوله بعث عمر على
~~الصدقة الأظهر أن المراد على الصدقة الواجبة وذكر بعضهم أن يكون التطوع
~~احتمالا أو قولا ms251 وإنما كان الظاهر أنها الواجبة لأنها المعهود فتصرف الألف
~~واللام إليها ولأن البعث إنما يكون على الصدقات المفروضة الثاني يقال نقم
~~ينقم بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل وبالعكس بالكسر في الماضي والفتح
~~في المستقبل والحديث يقتضي أنه لا عذر له في الترك فان نقم بمعنى أنكر
~~PageV02P191 وإذا لم يحصل له موجب للمنع إلا إن كان فقيرا فأغناه الله فلا
~~موجب للمنع وهذا مما تقصد العرب في مثله النفي على سبيل المبالغة بالإثبات
~~كما قال الشاعر % ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم % بهن فلول من قراع الكتائب %
# لأنه إن لم يكن فيهم عيب إلا هذا وهذا ليس بعيب فلا عيب فيهم وكذلك هنا
~~إذا لم ينكر إلا كون الله أغناه بعد فقره فلم ينكر منكرا أصلا الثالث
~~العتاد ما أعد الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب وقد وقع في هذه الرواية
~~اعتاده وفي أخرى اعتده واختلف فيها فقيل اعتده بالتاء وقيل اعبده بالباء
~~ثاني الحروف وعلى هذا اختلفوا فالظاهران أعبده جمع عبد وهو الحيوان العاقل
~~المملوك وقيل أنه جمع صفة من قولهم فرس عبد وهو الصليب وقيل المعد للركوب
~~وقيل السريع الوثب ورجح بعضهم هذا بأن العادة لم تجر بتحبيس العبيد في سبيل
~~الله بخلاف الخيل الرابع فيه دليل على تحبيس المنقولات واختلف الفقهاء في
~~ذلك
# الخامس نشأ إشكال في كونه لم يؤمر بأخذ الزكاة منه وانتزاعها عند منعه
~~فقيل في جوابه يجوز أن يكون عليه السلام أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من
~~ذلك فيما يجب عليه من الزكاة لأنه في سبيل الله حكاه القاضي عياض قال وهو
~~PageV02P192 حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد وهو قول كافة العلماء خلافا
~~للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية قال وعلى هذا يجوز إخراج
~~القيم في الزكاة وقد أدخل البخاري هذا الحديث في باب أخذ العوض في الزكاة
~~فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل وأقول هذا لا يزيل الإشكال لأن ما حبس على
~~جهة معينة تعين صرفه إليها واستحقه أهل تلك ms252 الصفة مضافا إلى جهة الحبس فإن
~~كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه فكيف يمكن ذلك مع تعيين ما حبسه لمصرفه
~~وإن كان طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه من العين والحرث والماشية فكيف
~~يحاسب بما وجب عليه في ذلك وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته وأما
~~الاستدلال بذلك هل أن صرف الزكاة إلى صنف من الثمانية جائز وإن أخذ القيم
~~جائز فضعيف جدا لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الأجزاء في
~~المسألتين مأخوذ على تقدير ذلك التأويل وما ثبت على تقدير لا يلزم أن يكون
~~واقعا إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير ولم يثبت ذلك بوجه ولم يبين قائل هذه
~~المقالة إلا مجرد الجواز والجواز لا يدل على الوقوع إلا أن يريد القاضي أنه
~~حجة لمالك وأبي حنيفة على التصديق فقربت إلا أنه يجب التنبيه لأنه لا يفيد
~~الحكم في نفس الأمر
# قال شيخنا الشارح رحمه الله وأنا أقول يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه
~~واعتاده في سبيل الله ارصاده إياها لذلك وعدم تصرفه بها في غير ذلك وهذا
~~النوع حبس وان لم يكن تحبيسا ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ ويكون
~~قوله إنكم تظلمون خالدا مصروفا إلى قولهم منع خالد أي تظلمونه في نسبته إلى
~~منع الواجب مع كونه صرف ماله في سبيل الله ويكون المعنى انه لم يقصد منع
~~الواجب ويحتمل منعه على غير ذلك السادس أخذ بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة
~~وان خالدا طولب بأثمان الأدراع والأعتد قالوا ولا زكاة في هذه الأشياء إلا
~~أن تكون للتجارة وقد استضعف هذا الاستدلال PageV02P193 من حيث انه استدلال
~~بأمر محتمل غير متعين لما ادعى السابع من قال أن هذه الصدقة كانت تطوعا
~~ارتفع عنه هذا الإشكال ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بما حبسه خالد
~~على هذه الجهات عن أخذ شيء آخر من صدقة التطوع ويكون من طلب منه شيئا آخر
~~مع ما حبسه من ماله وأعتاده في سبيل ms253 الله ظالما له في مجرى العادة وعلى
~~سبيل التوسع في إطلاق اسم الظلم الثامن قوله عليه السلام فهي على ومثلها
~~فيه وجهان أحدهما أن يكون هذا اللفظ صيغة إنشاء لالتزام ما لزم العباس
~~ويرجحه قوله أن عم الرجل صنو أبيه ففي هذا اللفظ إشعار بما ذكرناه فان كونه
~~صنو الأب يناسب تحمل ما عليه الثاني أن يكون إخبارا عن أمر وقع ومضى وهو
~~تسلف صدقة عامين من العباس وقد روى في ذلك حديث منصوص لانا تعجلنا منه صدقة
~~عامين والصنو المثل وأصله في النخل أن يجمع النخلتين أصل واحد PageV02P194
# في الحديث دليل على إعطاء المؤلفة قلوبهم إلا أن هذا ليس من الزكاة فلا
~~يدخل في بابها إلا بطريق أن يقاس اعطاؤهم من الزكاة على اعطائهم من الفيء
~~والخمس وقوله فكأنهم وجدوا في أنفسهم تعبير حسن في الأدب في الدلالة على ما
~~كان في أنفسهم وفي الحديث دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم
~~وهذا الضلال المشار إليه ضلال الإشراك والكفر والهداية بالايمان ولا شك أن
~~نعمة الإيمان أعظم النعم بحيث لا يوازيها شيء من أمر الدنيا ثم اتبع ذلك
~~نعمة الألفة وهي أعظم من نعمة الأموال إذ تبذل الأموال في تحصيلها وقد كانت
~~الأنصار في غاية التباعد والتنافر وجرت بينهم حروب قبل المبعث منها يوم
~~بعاث ثم اتبع ذلك نعمة الغنى والمال وفي جواب الصحابة رضي الله عنهم بما
~~أجابوه استعمال الأدب والاعتراف بالحق والذي كنى عنه بقول الراوي كذا وكذا
~~قد تبين مصرحا به في رواية أخرى فتأدب الراوي بالكناية وفي جملة ذلك خير
~~للأنصار وتواضع وحسن مخاطبة ومباشرة وفي قوله عليه السلام PageV02P195 ألا
~~ترضون إلى آخره إثارة لأنفسهم وتنبيه على ما وقعت الغفلة عنه من عظم ما
~~أصابهم بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض الدنيا وفي قوله عليه السلام لولا
~~الهجرة وما بعده إشارة عظيمة بفضيلة الأنصار وقوله لكنت امرأ من الأنصار أي
~~في الأحكام والعداد والله أعلم ولا يجوز أن يكون المراد النسب قطعا ms254 وقوله
~~الأنصار شعار والناس دثار الشعار الثوب الذي يلي الجسد والدثار الثوب الذي
~~فوقه واستعمال اللفظين مجاز عن قربهم واختصاصهم وتمييزهم على غيرهم في ذلك
~~وقوله عليه السلام إنكم ستلقون بعدي أثرة علم من أعلام النبوة إذ هو إخبار
~~عن أمر مستقبل وقع على وفق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم والمراد بالأثرة
~~استيثار الناس عليهم بالدنيا والله أعلم بالصواب PageV02P196
# |2 باب صدقة الفطر
#2
# المشهور من مذاهب الفقهاء وجوب زكاة الفطر لظاهر هذا الحديث وقوله فرض
~~وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب فتأولوا فرض بمعنى قدر وهو أصله في اللغة لكنه
~~نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب فالحمل عليه أولى لان ما اشتهر في
~~الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب وقوله رمضان في رواية أخرى من PageV02P197
~~رمضان وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد وقد
~~يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب طلوع الفجر من يوم العيد وكلا الاستدلالين
~~ضعيف لان إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم انه وقت الوجوب بل يقتضي
~~إضافة الزكاة إلى الفطر من رمضان فيقال حينئذ بالوجوب لظاهر لفظة فرض ويؤخذ
~~وقت الوجوب من أمر آخر وقوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك يقتضي وجوب
~~الإخراج عن هؤلاء وان كانت لفظة على تقتضي الوجوب عليهم ظاهرا وقد اختلف
~~الفقهاء في أن الذي يخرج عنهم هل باشرهم الوجوب أولا والمخرج عنهم يتحمله
~~أم الوجوب يلاقي المخرج أولا فقد يتمسك من قال بالقول الأول بظاهر قوله على
~~الذكر والأنثى والحر والمملوك فان ظاهره يقتضي تعلق الوجوب بهم كما ذكرناه
~~وشرط هذا التمسك إمكان ملاقاة الوجوب للأصل والصاع أربعة أمداد والمد رطل
~~وثلث بالبغدادي وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله وجعل الصاع ثمانية أرطال
~~واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا
~~ولما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة رجع أبو يوسف إلى قوله لما
~~استدل بما ذكرناه وقوله صاعا من تمر أو صاعا ms255 من شعير بيان لجنس المخرج في
~~هذه الزكاة وقد ورد تعيين أجناس لها في أحاديث متعددة PageV02P198
# أزيد مما في هذا الحديث فمن الناس من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقا لظاهر
~~الحديث ومنهم من قال لا تخرج إلا غالب قوت البلد وإنما ذكرت هذه الأشياء
~~لأنها كانت مقتاتة بالمدينة في ذلك الوقت فعلى هذا لا يجزئ بأرض مصر إلا
~~إخراج البرلانة غالب القوت وقوله فعدل الناس إلى آخره هو مذهب أبي حنيفة
~~رحمه الله في البر وانه يخرج منه نصف صاع وقيل إن الذي عدل إلى ذلك معاوية
~~بن أبي سفيان وروى في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة
~~بن عباس رضي الله عنهما ولا يمكن من قال بهذا المذهب أن يستدل بقوله فعدل
~~الناس ويجعل ذلك إجماعا على هذا الحكم ويقدمه على خبر الواحد لان أبا سعيد
~~الخدري رضي الله عنه قد خالف في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت
~~أخرجه والسنة في صدقة الفطر أن تؤدي قبل الخروج إلى الصلاة ليحصل غناء
~~الفقير وينقطع تشوفه إلى الطلب في حالة العبادة PageV02P199 على التمر
~~والشعير فتقدير الصاع منهما بنصف الصاع من البر لا يكون مخالفا للنص بخلاف
~~حديث أبي سعيد الخدري فانه يكون مخالفا له وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في
~~البر عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق البر وإذا
~~غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه لان الغالب أن الإطلاق في الألفاظ على حسب
~~ما يخطر في البال من المعاني والمدلولات وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره
~~عند الإطلاق اقرب فينزل اللفظ عليه وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجودا
~~في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتردد قول الشافعي في إخراج الأقط وقد صح
~~الحديث به وقد ذكر الزبيب في هذا الحديث والكلام في هذه الأجناس قد مر وهل
~~تتعين هذه لأنها كانت أقواتا في ذلك الوقت أو يتعلق الحكم بها مطلقا
~~والسمراء يراد بها ms256 الحنطة المحمولة من الشام وفي هذا الحديث دليل على ما
~~قيل من أن معاوية هو الذي عدل الصاع من غير البر بنصف الصاع منه ويؤخذ منه
~~القول بالاجتهاد بالنظر والتعويل على المعاني في الجملة وان كان في هذا
~~الموضع إذا لم يرد بذلك نص خاص مرجوحا بمخالفة النص والله اعلم PageV02P200
# |1 كتاب الصيام
#1
# الكلام عليه من وجوه أحدها فيه صريح الرد على الروافض الذين يزعمون تقديم
~~الصوم على الرؤية فإن رمضان اسم لما بين الهلالين فإذا صام قبله
~~PageV02P204 بيوم فقد تقدم عليه الثاني فيه تبيين لمعنى الحديث الآخر الذي
~~فيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وبيان أن اللام للتأقيت لا للتعليل كما
~~زعمت الروافض ولو كانت للتعليل لم يلزم تقديم الصوم على الرؤية أيضا كما
~~تقول أكرم زيدا لدخوله فلا يقتضي تقديم الإكرام على الدخول ونظائره كثيرة
~~وحمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تجوز وخروج عن الحقيقة لان وقت
~~الرؤية وهو الليل لا يكون محلا للصوم الثالث فيه دليل على أن الصوم المعتاد
~~إذا وافقت العادة فيه ما قبل رمضان بيوم أو يومين انه يجوز صومه ولا يدخل
~~تحت النهي سواء كانت العادة بنذر أو تبرع من غير نذر فإنهما يدخلان تحت
~~قوله عليه السلام إلا رجلا كان يصوم صوما الرابع فيه دليل على كراهية إنشاء
~~الصوم قبل الشهر بيوم أو يومين بالتطوع فإنه خارج عما رخص فيه ولا يبعد أن
~~يدخل تحته النذر المخصوص باليوم من حيث اللفظ ولكنه تعارضه الدلائل الدالة
~~على الوفاء بالنذر
# الكلام عليه من وجوه أحدها انه يدل على تعليق الحكم بالرؤية ولا يراد
~~بذلك رؤية كل فرد بل مطلق الرؤية ويستدل به على عدم تعليق الحكم
~~PageV02P205 بالحساب الذي يراه المنجمون وعن بعض المتقدمين أنه رأى العمل
~~به وركن إليه بعض البغداديين من المالكية وقال به بعض أكابر الشافعية
~~بالنسبة إلى صاحب الحساب وقد استبشع هذا حتى لما حكى عن مطرف بن عبد الله
~~من المتقدمين قال بعضهم ليته لم يقله والذي أقول ms257 به أن الحساب لا يجوز أن
~~يعتمد عليه في الصوم لمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم
~~الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين فإن ذلك إحداث لسبب لم
~~يشرعه الله تعالى وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على
~~وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب
~~الشرعي وليس حقيقة الرؤية بمشروطة في اللزوم لان الإتفاق على أن المحبوس في
~~المطمورة إذا علم بالحساب بإكمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من
~~رمضان وجب عليه الصوم وان لم ير الهلال ولا أخبره من رآه الثاني يدل على
~~وجوب الصوم PageV02P206 على المنفرد برؤية هلال رمضان وعلى الافطار على
~~المنفرد برؤية هلال شوال ولقد ابعد من قال بأنه لا يفطر إذا انفرد برؤية
~~هلال شوال ولكن قالوا يفطر سرا الثالث اختلفوا في أن حكم الرؤية ببلد هل
~~يتعدى إلى غيرها مما لم ير فيه وقد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدى
~~الحكم إلى البلد الأخرى لانا إذا فرضنا أنه رؤى الهلال ببلد في ليلة ولم ير
~~في تلك الليلة بأخرى فيكمل ثلاثون يوما بالرؤية الأولى ولم ير في البلد
~~الأخرى هل يفطرون أم لا فمن قال بتعدي الحكم قال بالإفطار وقد وقعت المسألة
~~في زمان بن عباس وقال تزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه وقال هكذا أمرنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام لا
~~حديثا خاصا بهذه المسألة وهو الظاهر عندي والله أعلم الرابع استدل لمن قال
~~بالعمل بالحساب في الصوم بقوله فإقدروا له فإنه أمر يقتضي التقدير وتأوله
~~غيرهم بأن المراد إكمال القدر ثلاثين ويحمل قوله فإقدروا له على هذا المعنى
~~أعني إكمال العدة ثلاثين كما جاء في الرواية الأخرى مبينا فاكملوا العدة
~~ثلاثين والمراد بقوله عليه السلام غم عليكم أي استتر أمر الهلال وغم أمره
~~وقد وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة PageV02P207
# فيه دليل على استحباب السحور للصائم ms258 وتعليل ذلك بأن فيه بركة وهذه البركة
~~يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية فان إقامة السنة توجب الأجر وزيادته
~~ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية لقوة البدن على الصوم وتيسره من غير
~~إجحاف به والسحور بفتح السين ما يتسحر به وبضمها الفعل هذا هو الأشهر
~~والبركة محتملة لان تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا وليس ذلك من
~~باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين بل من باب استعمال المجاز في لفظة
~~في وعلى هذا يجوز أن يقال في السحور بفتح السين وهو الأكثر وفي السحور
~~بضمها ومما علل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب فإنه يمتنع عندهم
~~السحور وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية PageV02P208
# فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر والظاهر أن المراد
~~بالأذان ها هنا الأذان الثاني وإنما استحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول
~~المقصود من حفظ القوي وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا كلام تشوفوا فيه إلى
~~اعتبار معنى الصوم وحكمته وهو كسر شهوة البطن والفرج وقالوا أن من لم
~~PageV02P209 يتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصود من الصوم
~~وهو كسر الشهوتين والصواب أن شاء الله أن ما زاد في المقدار حتى تعدم هذه
~~الحكمة بالكلية لا يستحب كعادة المترفين في التأنق في المآكل والمشارب
~~وكثرة الاستعداد بها ومالا ينتهي إلى ذلك فهو مستحب على وجه الإطلاق وقد
~~يختلف مراتب هذا الاستحباب بإختلاف مقاصد الناس وأحوالهم واختلاف مقدار ما
~~يستعملون
# كان قد وقع خلاف في هذا فروى فيه أبو هريرة حديثا من أصبح جنبا فلا صوم
~~له إلى أن روجع في ذلك بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما
~~ذكرت من كونه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم وصح أيضا أنه صلى
~~الله عليه وسلم أخبر بذلك عن نفسه وأبو هريرة أحال في روايته على غيره
~~واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث وصار ذلك إجماعا أو كالإجماع
# وقولها من أهله فيه إزالة ms259 لإحتمال يمكن أن يكون سببا لصحة الصوم فإن
~~PageV02P210 الاحتلام في المنام على غير اختيار من الجنب فيمكن أن يكون ذلك
~~سببا للرخصة فبين في الحديث أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال ولم يقع
~~خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت وطلع عليها
~~الفجر قبل أن تغتسل ففي مذهب مالك في ذلك قولان أعني في وجوب القضاء وقد
~~يدل كتاب الله أيضا على صحة صوم من أصبح جنبا فإن قوله تعالى @QB@ أحل لكم
~~ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم @QE@ يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا
~~ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يسع الغسل فمقتضى الآية
~~الإباحة في ذلك الوقت ومن ضرورته الاصباح جنبا والإباحة لسبب الشيء إباحة
~~للشيء وقولها من أهله فيه حذف مضاف أي من جماع أهله
# اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم هل يوجب فساد الصوم أم لا فذهب أبو
~~حنيفة والشافعي إلى أنه لا يوجب وذهب مالك إلى ايجاب القضاء وهو القياس فإن
~~الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر
~~في باب المأمورات وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما
~~يقاربه فإنه أمر بالإتمام وسمي الذي يتم صوما وظاهره حمله PageV02P211 على
~~الحقيقة الشرعية وإذا كان صوما وقع مجزئا ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء
~~والمخالف حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم وهو متفق عليه ويجاب بما
~~ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية وإذا دار اللفظ بين حمله على
~~المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى اللهم إلا أن يكون ثمة
~~دليل خارج يقوي به هذا التأويل المرجوح فيعمل به وقوله فإنما أطعمه الله
~~وسقاه يستدل به على صحة الصوم فان فيه اشعارا بأن الفعل الصادر منه مسلوب
~~الإضافة إليه والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه والذين قالوا بالإفطار
~~حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برفع الإثم عنه وعدم المؤاخذة به وتعليق
~~الحكم بالأكل والشرب لا ms260 يقتضي من حيث هو هو المخالفة في غيره لأنه تعليق
~~الحكم باللقب فلا يدل على نفيه فيما عداه أو لأنه تعليق الحكم بالغالب فإن
~~نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما وقد
~~اختلف الفقهاء في جماع الناسي هل يوجب الإفساد على قولنا أن أكل الناسي لا
~~يوجبه واختلف أيضا القائلون بالإفساد هل يوجب الكفارة مع إتفاقهم على أن
~~أكل الناسي لا يوجبها ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة
~~الآكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر بالنسيان ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص
~~عليه فإنما طريقه القياس والقياس مع الفارق متعذر إلا إذا بين القائس أن
~~الوصف الفارق ملغي PageV02P212
# يتعلق بالحديث مسائل المسألة الأولى استدل به على أن من ارتكب معصية لأحد
~~فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع
~~اعترافه بالمعصية ومن جهة المعنى أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة
~~والتعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح ولان معاقبة المستفتي PageV02P213
~~تكون سببا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك وهذه مفسدة عظيمة
~~يجب دفعها
# المسألة الثانية جمهور الأمة على ايجاب الكفارة بإفطار المجامع عامدا
~~ونقل عن بعض الناس أنها لا تجب وهو شاذ جدا وتقريره على شذوذه أن يقال لو
~~وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الاعسار له لكن سقطت فلا تجب أما
~~بيان الملازمة فمن وجهين أحدهما أن القياس والأصل أن سبب وجوب المال إذا
~~وجد لم يسقط بالإعسار فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها
~~والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال لاستحالته أو مشقته ويقدم على
~~السبب في وجوب الإخراج في الحال أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة فلا
~~يعارضه الإعسار في وقت السبب فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير
~~سائغ وأما أنها سقطت بمقارنة الإعسار فلأنها لم تؤد ولا أعلم النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنها مرتبة في الذمة ولو ترتبت لأعلم وجواب هذا إما بمنع
~~الملازمة ms261 على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارنة الإعسار ونجيب عن الدليل
~~المذكور وأما بأن نسلم الملازمة ونمنع كون الكفارة لم تؤد ويعتذر عن قوله
~~عليه السلام كله وأطعمه أهلك وأما بأن يقال بأنها لم تؤد ويعتذر عن السكوت
~~عن بيان ذلك وسيأتي تفصيل هذه الاعتذارات إن شاء الله تعالى
# المسألة الثالثة اختلفوا في جماع الناسي هل يقتضي الكفارة ولأصحاب مالك
~~قولان ويحتج من يوجبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عند السؤال من
~~غير استفصال بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان والحكم من الرسول صلى
~~الله عليه وسلم إذا ورد عقيب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم من غير
~~استفصال يتنزل منزلة العموم وجوابه أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع
~~ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتياده في كل وقت مما يبعد جريانه في
~~حالة النسيان فلا يحتاج إلى الاستفصال على الظاهر لا سيما وقد قال الأعرابي
~~هلكت فانه يشعر بتعمده ظاهرا ومعرفته بالتحريم PageV02P214
# المسألة الرابعة الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث في كفارة الجماع
~~أعني العتق والصوم والإطعام وقد وقع في كتاب المدونة من قول بن القاسم ولا
~~يعرف مالك غير الإطعام فإن أخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في
~~كفارة الفطر فهي معضلة زبا ذات وبر لا يهتدي إلى توجيهها مع مصادمتها
~~الحديث غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب
~~في تقديم الإطعام على غيره من الخصال وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على
~~غيره منها أن الله تعالى قد ذكره في القرآن رخصة للقادر ونسخ هذا الحكم لا
~~يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإطعام لاختيار الله تعالى له في حق
~~المفطر ومنها بقاء حكمه في حق المفطر للعذر كالكبر والحمل والإرضاع ومنها
~~جريان حكمه في حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان ومنها مناسبة ايجاب
~~الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو امساك عن الطعام والشراب وهذه الوجوه لا
~~تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ms262 ثم بالصوم ثم بالإطعام فإن هذه
~~البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه وقد وافق
~~بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث وبعضهم قال أن
~~الكفارة تختلف باختلاف الأوقات ففي وقت الشدائد تكون بالإطعام وبعضهم فرق
~~بين الإفطار بالجماع والإفطار بغيره فجعل الإفطار بغيره يكفر بالإطعام لا
~~غير وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول
# المسألة الخامسة إذا ثبت جريان الخصال الثلاثة أعني العتق والصيام
~~والإطعام في هذه الكفارة فهل هي على الترتيب أو على التخيير اختلفوا فيه
~~فمذهب مالك أنها على التخيير ومذهب الشافعي أنها على الترتيب وهو مذهب بعض
~~أصحاب مالك واستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال وقوله أولا هل
~~تجد رقبة تعتقها ثم رتب الصوم بعد العتق ثم الإطعام بعد الصوم ونازع القاضي
~~PageV02P215 عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك وقال أن مثل هذا
~~السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير أو معناه وجعله يدل على الأولوية مع
~~التخيير ومما يقوي هذا الذي ذكره القاضي ما جاء في حديث كعب بن عجرة من قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم له أتجد شاة فقال لا قال فصم ثلاثة أيام أو اطعم
~~ستة مساكين ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام والتخيير في الفدية ثابت
~~بنص القرآن
# المسألة السادسة قوله هل تجد رقبة تعتقها يستدل به من يجيز اعتاق الرقبة
~~الكافرة في الكفارة لأجل الإطلاق ومن يشترط الايمان يقيد الإطلاق ها هنا
~~بالتقييد في كفارة القتل وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل
~~يقيد المطلق أم لا وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا والمسألة مشهورة في أصول
~~الفقه والأقرب أنه إن قيد فبالقياس والله أعلم
# المسألة السابعة قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا لا اشكال
~~في هذه الرواية على الانتقال عن الصوم إلى الإطعام لان الأعرابي نفى
~~الاستطاعة وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم لكن في بعض الروايات أنه قال ms263
~~وهل أتيت إلا من الصوم فإقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق وعدم الصبر
~~في الصوم عن الوقاع فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في هذا هل يكون عذرا مرخصا في
~~الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك أعني شديد الشبق قال بذلك بعضهم
# المسألة الثامنة قوله فهل تجد إطعام ستين مسكينا يدل على وجوب إطعام هذا
~~العدد ومن قال بأن الواجب إطعام ستين مسكينا فهذا الحديث عليه من وجهين
~~أحدهما أنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين ولا يكون ذلك موجودا
~~في حق من أطعم عشرين مسكينا ثلاثة أيام الثاني أن القول PageV02P216 بأجزاء
~~ذلك عمل بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالإبطال وقد عرف ما في ذلك في
~~أصول الفقه
# المسألة التاسعة العرق بفتح العين والراء معا المكتل من الخوص واحدة عرقة
~~وهي ضفيرة تجمع إلى غيرها فيكون مكتلا وقد روى فيه عرق بإسكان الراء وقد
~~قيل أن العرق يسع خمسة عشر صاعا فأخذ من ذلك أن إطعام كل مسكين مد لأن
~~الصاع أربعة أمداد وقد صرفت هذه الخمسة عشر صاعا إلى ستين مدا وقسمة خمسة
~~عشر إلى ستين بربع فلكل مسكين ربع صاع وهو مد
# المسألة العاشرة اللابة الحرة والمدينة تكتنفها حرتان والحرة حجارة سود
~~وقيل في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتمل أن يكون لتباين حال
~~الأعرابي حيث كان في الابتداء محترقا متلهفا حاكما على نفسه بالهلاك ثم
~~انتقل إلى طلب الطعام لنفسه قيل وقد يكون من رحمة الله تعالى وتوسعته عليه
~~واطعامه له هذا الطعام وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه PageV02P217
# المسألة الحادية عشر قوله عليه السلام أطعمه أهلك تباينت المذاهب فيه فمن
~~قائل يقول هو دليل على إسقاط الكفارة عنه لأنه لا يمكن أن يصرف كفارته إلى
~~أهله ونفسه وقد ورد في بعض الروايات وإذا تعذر أن يقع كفارة ولم يبين النبي
~~صلى الله عليه وسلم له استقرار الكفارة في ذمته إلى حين اليسار لزم من
~~مجموع ذلك سقوط الكفارة بالإعسار المقارن ms264 لسبب وجوبها وربما قرب ذلك
~~بالإستشهاد لصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لاستهلال الهلال وهذا
~~قول للشافعي رحمه الله أعني سقوط هذه الكفارة بهذا الإعسار المقارن ومن
~~قائل يقول لا تسقط الكفارة بالإعسار المقارن وهو مذهب مالك والصحيح من مذهب
~~الشافعي أيضا وبعد القول بهذا المذهب ففيه طريقان أحدهما منع أن لا تكون
~~الكفارة أخرجت في هذه الواقعة وأما قوله عليه السلام أطعمه أهلك ففيه وجوه
~~منها ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل أي يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره
~~فسوغها له النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ادعاء أنه منسوخ وهذان ضعيفان إذ
~~لا دليل على التخصيص ولا على النسخ ومنها أن تكون صرفت إلى أهله لأنه فقير
~~عاجز لا يجب عليه النفقه لغيره وهم فقراء أيضا فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه
~~لهم وقد جوز بعض أصحاب الشافعي لمن لزمته الكفارة مع الفقران يصرفها إلى
~~أهله وأولاده وهذا لا يستمر على رواية من روى كله وأطعمه أهلك ومنها ما
~~حكاه القاضي أنه قيل لما ملكه إياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج جاز
~~له أكلها واطعامها أهله للحاجة وهذا ليس فيه تلخيص لانه إن جعل عاما فليس
~~الحكم عليه وان جعل خاصا فهو القول المحكي أولا الطريق الثاني وهو الأقرب
~~أن يجعل اعطاؤه إياها لا عن جهة الكفارة وتكون الكفارة مرتبة في الذمة لما
~~ثبت وجوبها في الحديث والسكوت لتقدم العلم بالوجوب فأما أن يجعل ذلك مع
~~استقرار أن ما ثبت في الذمة يتأخر للإعسار ولا يسقط للقاعدة الكلية
~~والنظائر أو يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه أقوى من السكوت PageV02P218
# المسألة الثانية عشرة جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم
~~بالجماع وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه لسكوته عليه السلام عن ذكره وبعضهم ذهب
~~إلى أنه أن كفر بالصيام اجزأه الشهران وان كفر بغيره قضى يوما والصحيح وجوب
~~القضاء والسكوت عنه لتقرره وظهوره وقد روى أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب
~~وفي حديث سعيد بن المسيب ms265 أعني القضاء والخلاف في وجوب القضاء موجود في مذهب
~~الشافعي ولأصحابه ثلاثة أوجه وهي المذاهب التي حكيناها وهذا الخلاف في
~~الرجل فاما المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم إذ لم يوجب عليها
~~الكفارة
# المسألة الثالثة عشر اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة
~~فوطئها الزوج هل يجب عليها الكفارة أم لا وللشافعي قولان أحدهما الوجوب وهو
~~مذهب مالك وأبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد الثاني عدم الوجوب عليها
~~واختصاص الزوج بلزوم الكفارة وهو المنصور عند أصحاب الشافعي من قوليه ثم
~~اختلفوا هل هي واجبة على الزوج لا يلاقي المرأة أو هي كفارة واحدة تقع
~~عنهما جميعا وفيه قولان مخرجان من كلام الشافعي واحتج الذين لم يوجبوا
~~عليها الكفارة بأمور منها مالا يتعلق بالحديث فلا حاجة بنا إلى ذكره والذي
~~يتعلق بالحديث من استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المرأة
~~بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت
~~الحاجة وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يغدو على امرأة صاحب
~~العسيف فان اعترفت رجمها فلو وجبت الكفارة على المرأة لأعلمها النبي صلى
~~الله عليه وسلم بذلك كما جاء في حديث أنيس والذين أوجبوا عليها الكفارة
~~أجابوا بوجوه أحدها أنا لانسلم الحاجة إلى إعلامها فإنها لم تعترف بسبب
~~الكفارة وإقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حكما وإنما تمس الحاجة إلى
~~إعلامها إذا ثبت الوجوب في حقها ولم يثبت على ما بيناه وثانيها أنها قضية
~~حال يتطرق إليها الاحتمال ولا عموم لها وهذه المرأة يجوز أن لا تكون ممن
~~يجب عليها الكفارة PageV02P219 بهذا الوطء أما لصغرها أو جنونها أو كفرها
~~أو حيضها أو طهارتها من الحيض في أثناء اليوم
# واعترض على هذا بأن علم النبي صلى الله عليه وسلم بحيض امرأة أعرابي لم
~~يعلم عسره حتى أخبره به مستحيل وأما العذر بالصغر والجنون والكفر والطهارة
~~من الحيض فكلها اعذراتنا في التحريم على المرأة وينافيها قوله فيما رووه
~~هلكت ms266 وأهلكت وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه الرواية وثالثها أنا لا
~~نسلم عدم بيان الحكم فإن بيانه في حق الرجل بيان له في حق المرأة
~~لاستوائهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم مع العلم بأن سبب ايجاب
~~الكفارة هو ذلك والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق
~~الباقين وهذا كما أنه عليه السلام لم يذكر ايجاب الكفارة على سائر الناس
~~غير الأعرابي لعلمهم بالاستواء في الحكم وهذا وجه قوي وإنما حاولوا التعليل
~~عليه بأن بينوا في المرأة معنى يمكن أن يظن به اختلاف حكمها مع حكم الرجل
~~بخلاف غير الأعرابي من الناس فانه لا معنى يوجب اختلاف حكمهم مع حكمه وذلك
~~المعنى الذي أبدوه في حق المرأة هو أن مؤن النكاح لازمة للزوج كالمهر وثمن
~~ماء الغسل عن جماعه فيمكن أن يكون هذا منه وأيضا فجعلوا الزوج في باب الوطء
~~هو الفاعل المنسوب إليه الفعل والمرأة محل فيمكن أن يقال الحكم مضاف إلى من
~~ينسب إليه الفعل فيقال واطئ ومواقع ولا يقال للمرأة ذلك وليس هذان بقويين
~~فإن المرأة يحرم عليها التمكين وتأثم به إثم مرتكب الكبائر كما في الرجل
~~وقد أضيف اسم الزنى اليها في كتاب الله تعالى ومدار ايجاب الكفارة على هذا
~~المعنى
# المسألة الرابعة عشر دل الحديث بنصه على ايجاب التتابع في صيام الشهرين
~~وعن بعض المتقدمين أنه خالف فيه المسألة الخامسة عشر دل الحديث على أنه لا
~~مدخل لغير هذه الخصال في هذه الكفارة وعن بعض المتقدمين أنه أدخل البدنة
~~فيها عند تعذر الرقبة وورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد وقيل أن سعيدا أنكر
~~روايته عنه PageV02P220
# |2 باب الصوم في السفر
#2
# في الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر وليس فيه تصريح
~~بأنه صوم رمضان وربما استدل به من يجيز صوم رمضان في السفر فمنعوا الدلالة
~~من حيث ما ذكرناه من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان PageV02P223
# وهذا أقرب في الدلالة على جواز صوم رمضان في ms267 السفر من حيث أنه جعل الصوم
~~في السفر بعرض كونه يعاب حتى نفي ذلك بقوله فلم يعب الصائم على المفطر ولا
~~المفطر على الصائم وذلك في الصوم الواجب وأما الصوم المرسل فلا يناسب أن
~~يعاب ولا يحتاج إلى نفي هذا الوهم فيه
# وهذا تصريح بأن هذا الصوم وقع في رمضان ومذهب جمهور الفقهاء صحة صوم
~~المسافر والظاهرية خالفت فيه أو بعضهم بناء على ظاهر لفظ القرآن من غير
~~اعتبارهم للإضمار وهذا الحديث يرد عليهم PageV02P224
# أخذ من هذا أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده
~~الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات ويكون قوله ليس
~~من البر الصيام في السفر منزلا على مثل هذه الحالة والظاهرية المانعون من
~~الصوم في السفر يقولون أن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
~~ويجب أن يتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العموم
~~وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سبب ولا تجريهما مجرى واحدا
~~فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به كنزول قوله تعالى @QB@
~~والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ بسبب سرقة رداء صفوان فإنه لا يقتضي
~~التخصيص به بالضرورة والإجماع أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد
~~المتكلم من كلامه وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات فإضبط
~~هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى وانظر في قوله عليه السلام ليس
~~من البر الصيام في السفر مع حكاية هذه الحالة من أي القبيل هو فنزله عليه
~~وقوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة
~~إذا دعت الحاجة إليها ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق
~~PageV02P225
# أما قوله فمنا الصائم ومنا المفطر فدليل على جواز الصوم في السفر ووجه
~~الدلالة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين على صومهم وأما قوله صلى
~~الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر ففيه أمران أحدهما أنه إذا
~~تعارضت المصالح قدم أولاها ms268 وأقواها الثاني قوله عليه السلام ذهب المفطرون
~~اليوم بالأجر فيه وجهان أحدهما أن يراد بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوها
~~والمصالح التي جرت على أيديهم ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم والثاني
~~أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغا ينغمر فيه أجر
~~الصوم فتحصل المبالغة بسبب ذلك ويجعل كأن الأجر كله للمفطر وهذا قريب مما
~~يقوله بعض الناس في إحباط الأعمال الصالحة ببعض الكبائر وأن ثواب ذلك العمل
~~يكون مغمورا جدا بالنسبة إلى ما يحصل من عقاب الكبيرة فكأنه كالمعدوم
~~المحبط وإن كان الصوم ها هنا ليس من المحبطات ولكن المقصود التشبيه في أن
~~ما قل جدا قد يجعل كالمعدوم مبالغة وهذا قد يوجد مثله في التصرفات الوجودية
~~وأعمال الناس في مقابلتهم حسنات من يفعل معهم منها شيئا بسيئاته ويجعل
~~PageV02P226 اليسير منها جدا كالمعدوم بالنسبة إلى الإحسان والإساءة كحجامة
~~الأب لولده في دفع المرض الأعظم منه فإنه يعمد محسنا مطلقا ولم يعد مسيئا
~~بالنسبة إلى ايلامه بالحجامة ليسارة ذلك الألم بالنسبة إلى دفع المرض
~~الشديد
# فيه دليل على جوازتا خير قضاء رمضان في الجملة وأنه موسع الوقت وقد يؤخذ
~~منه أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثان وأما اختلاف الفقهاء في وجوب
~~الإطعام على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان فمالا يتعلق بهذا الحديث
~~وقد تبين في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن هذا التأخير كان للشغل
~~برسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P227
# ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه وهو دليل بعمومه على أن
~~الولي يصوم عن الميت وان النيابة تدخل في الصوم وذهب إليه قوم وهو قول قديم
~~للشافعي والجديد الذي عليه الأكثرون عدم دخول النيابة في الصوم لأنها عبادة
~~بدنية والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر كما ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل
~~نعم قد ورد في بعض الأحاديث ما يقتضي الاذن في الصوم عمن مات PageV02P228
~~وعليه نذر بصوم وليس ذلك بمقتض للتخصيص بصورة ms269 النذر وقد تكلم الفقهاء في ان
~~المعتبر في الولاية ما ورد في لفظ الخبر أهو مطلق القرابة أو بشرط العصوبة
~~والارث وتوقف في ذلك إمام الحرمين وقال لا نقل عندي في ذلك وقال غيره من
~~فضلاء المتأخرين وأنت إذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الارث وقوله
~~صام عنه وليه قيل ليس المراد أنه يلزمه ذلك وإنما يجوز ذلك له إن أراد هكذا
~~ذكره صاحب التهذيب من مصنفي الشافعية وحكاه إمام الحرمين عن الشيخ أبي محمد
~~أبيه وفي هذا بحث وهو أن الصيغة صيغة خبر أعني صام ويمتنع الحمل على ظاهره
~~فينصرف إلى الأمر ويبقى النظر في أن الوجوب يتوقف على صيغة الأمر المعينة
~~وهي أفعل مثلا أو يعمها مع ما يقوم مقامها وقد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم
~~عنه الأجنبي إما لأجل التخصيص مع مناسبة الولاية لذلك وإما لأن الأصل عدم
~~جواز النيابة في الصوم لأنه عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة فلا يدخلها
~~بعد الموت كالصلاة وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة وجب أن يقتصر فيها على
~~ما ورد في الحديث ويجري في الباقي على القياس وقد قال أصحاب الشافعي لو أمر
~~الولي أجنبيا أن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جاز كما في الحج فلو استقل به
~~الأجنبي ففي أجزائه وجهان أظهرهما المنع وأما إلحاق غير الصوم بالصوم فإنما
~~يكون بالقياس وليس أخذ الحكم منه من نص الحديث PageV02P229
# أما حديث بن عباس فقد أطلق فيه القول بأن أم الرجل ماتت وعليها صوم شهر
~~ولم يقيده بالنذر وهو يقتضي أن لا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر وهو منصوص
~~الشافعية تفريعا على القول القديم خلافا لما قاله أحمد
# ووجه الدلالة من الحديث من وجهين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر
~~هذا الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب
~~الصوم فيها عن نذر ويحتمل أن يكون عن غيره فخرج ذلك على القاعدة المعروفة
~~في أصول الفقه وهو أن الرسول عليه السلام ms270 إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال
~~وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا أنه يكون الحكم شاملا للصور
~~كلها وهو الذي يقال فيه ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال
~~منزل منزلة العموم في المقال وقد استدل الشافعي بمثل هذا وجعله كالعموم
~~الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل قضاء الصوم بعلة PageV02P230
~~عامة للنذر وغيره وهو كونه عليها وقاسه على الدين وهذه العلة لا تختص
~~بالنذر أعني كونه حقا واجبا والحكم يعم بعموم علته وقد استدل القائلون
~~بالقياس في الشريعة بهذا الحديث من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس
~~وجوب أداء حق الله تعالى على وجوب أداء حق العباد وجعله من طريق الأحق
~~فيجوز لغيره القياس لقوله @QB@ فاتبعوه @QE@ لا سيما وقوله عليه السلام
~~أرأيت إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب وفي قوله
~~عليه السلام فدين الله أحق بالقضاء دلالة وتنبيه على المسائل التي اختلف
~~الفقهاء فيها عند تزاحم حق الله تعالى وحق العباد كما إذا مات وعليه دين
~~آدمي ودين الزكاة وضاقت التركة عن الوفاء بكل واحد منهما وقد استدل من يقول
~~بتقديم دين الزكاة بقوله عليه السلام فدين الله أحق بالقضاء وأما الرواية
~~الثانية ففيها ما في الأولى من دخول النيابة في الصوم والقياس على حقوق
~~الآدميين إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر فقد يتمسك به من يرى التخصيص
~~بصوم النذر إما بأن يدل دليل بأن الحديث واحد فيتبين من بعض الروايات أن
~~الواقعة المسئول عنها واقعة نذر فيسقط الوجه الأول وهو الاستدلال بعدم
~~الاستفصال إذا تبين عين الواقعة إلا انه قد يبعد هذا للتباين بين الروايتين
~~فان في إحداهما أن السائل رجل وفي الثانية أنه امرأة وقد قررنا في علم
~~الحديث أنه يعرف كون الحديث واحدا بإتحاد سنده ومخرجه وتقارب ألفاظه وعلى
~~كل حال فيبقى الوجه الثاني وهو الاستدلال بعموم العلة على عموم الحكم وأيضا
~~فان معنا عموما وهو قوله عليه السلام من مات وعليه ms271 صوم صام عنه وليه فيكون
~~التنصيص على مسألة صوم النذر مع ذلك العموم راجعا إلى مسألة أصولية وهو أن
~~التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص وهو المختار في علم الأصول وقد
~~تشبث بعض الشافعية بأن يقيس الاعتكاف والصلاة على الصوم في النيابة وربما
~~حكاه بعضهم وجها في الصلاة فإن صح ذلك فقد يستدل بعموم هذا التعليل
~~PageV02P231
# تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب بإتفاق العلماء ودليله هذا الحديث
~~وفيه دليل على الرد على المتشيعة الذين يؤخرون إلى ظهور النجم ولعل هذا هو
~~السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر لأنهم إذا أخروه كانوا
~~داخلين في فعل خلاف السنة ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة
# الإقبال والادبار متلازمان أعني إقبال الليل وادبار النهار وقد يكون
~~أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع فيستدل بالظاهر على الخفي كما لو كان في
~~جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب وكان المشرق ظاهرا بارزا فيستدل
~~بطلوع الليل على غروب الشمس وقوله عليه السلام فقد أفطر الصائم يجوز أن
~~يكون المراد به فقد حل له الفطر ويجوز أن يكون المراد به فقد دخل في الفطر
~~وتكون الفائدة فيه أن الليل غير قابل للصوم وأنه بنفس دخوله خرج الصائم من
~~الصوم وتكون PageV02P232 الفائدة على الوجه الأول ذكر العلامة التي بها
~~يحصل جواز الإفطار وعلى الثاني بيان امتناع الوصال بمعنى الصوم الشرعي لا
~~بمعنى الإمساك الحسي وان من أمسك حسا فهو مفطر شرعا وفي ضمن ذلك إبطال
~~فائدة الوصال شرعا إذ لا يحصل به ثواب الصوم
# في الحديث دليل على كراهة الوصال واختلف الناس فيه ونقل عن بعض المتقدمين
~~فعله ومن الناس من أجازه إلى السحر لحديث أبي سعيد الخدري وفي حديث أبي
~~سعيد الخدري دليل على أن النهي عنه نهي كراهة لا نهي تحريم وقد يقال أن
~~الوصال المنهي عنه ما اتصل باليوم الثاني فلا يتناوله الوصال إلى
~~PageV02P233 السحر إلا أن قوله عليه السلام فأيكم أراد أن يواصل فليواصل
~~إلى السحر يقتضي ms272 تسميته وصالا والنهي عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم
~~اليوم الثاني فإن كان واجبا كان بمثابة الحجامة والفصد وسائر ما يتعرض به
~~الصوم للإبطال وتكون الكراهة شديدة وان كان صوم نفل ففيه التعريض لابطال ما
~~شرع فيه من العبادة وابطالها إما ممنوع على مذهب بعض الفقهاء وإما مكروه
~~وكيفما كان فعلة الكراهة موجودة إلا أنها تختلف رتبتها فإن أجزنا الإفطار
~~كانت رتبة هذه أخف من رتبة الكراهة في الصوم الواجب قطعا وان منعناه فهل
~~يكون كالكراهة في تعريض الصوم المفروض بأصل الشرع فيه نظر فيحتمل أن يقال
~~يستويان لاستوائهما في الوجوب ويحتمل أن يقال لا يستويان لان ما ثبت بأصل
~~الشرع فالمصالح المتعلقة به أقوى وأرجح لأنها انتهضت سببا للوجوب وأما ما
~~ثبت وجوبه بالنذر وان كان مساويا للواجب بأصل الشرع في أصل الوجوب فلا
~~يساويه في مقدار المصلحة فإن الوجوب ها هنا إنما هو للوفاء بما التزمه
~~العبد لله تعالى وأن لا يدخل فيمن يقول مالا يفعل وهذا بمفرده لا يقتضي
~~الاستواء في المصالح ومما يؤيد هذا النظر الثاني ما ثبت في الحديث الصحيح
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر مع وجوب الوفاء بالمنذور فلو كان
~~مطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات لكان فعل الطاعة
~~بعد النذر أفضل من فعلها قبل النذر لأنه حينئذ يدخل تحت قوله تعالى فيما
~~روي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه ما تقرب المتقربون الي بمثل
~~أداء ما افترضت عليهم ويحمل ما تقدم من البحث على أداء ما افترض بأصل الشرع
~~لأنه لو حمل على العموم لكان النذر وسيلة إلى تحصيل الأفضل وكان يجب أن
~~يكون مستحبا وهذا على إجراء النهي على النذر على عمومه PageV02P234
# |2 باب أفضل الصيام وغيره
#2
# فيه ست مسائل الأولى صوم الدهر ذهب جماعة إلى جوازه منهم مالك والشافعي
~~ومنعه الظاهرية لأحاديث وردت فيه كقوله عليه السلام لا صام من صام الأبد
~~وغير ذلك وتأول مخالفوهم هذا على من صام ms273 الدهر وأدخل فيه الأيام المنهي عن
~~صومها كيومي العيد وأيام التشريق وكأن هذا محافظة على حقيقة صوم الأبد فإن
~~من صام هذه الأيام مع غيرها هو الصائم للأبد فيها ومن أفطر فيها لم يصم
~~الأبد إلا أن في هذا خروجا عن الحقيقة الشرعية من مدلول لفظة صام فإن
~~PageV02P236 هذه الأيام غير قابلة للصوم شرعا إذ لا يتصور فيها حقيقة الصوم
~~فلا يحصل حقيقة صام شرعا لمن أمسك في هذه الأيام فإن وقعت المحافظة على
~~حقيقة لفظ الأبد فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظ صام شرعا فيجب أن يحمل ذلك على
~~الصوم اللغوي وإذا تعارض مدلول اللغة ومدلول الشرع في ألفاظ صاحب الشرع حمل
~~على الحقيقة الشرعية ووجه آخر وهو أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهرا
~~أن الأبد متعلق الحكم من حيث هو أبد فإذا وقع الصوم في هذه الأيام فعلة
~~النهي وقوع الصوم في الوقت المنهي عنه وعليه ترتب الحكم ويبقى ترتيبه على
~~مسمى الأبد غير واقع فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به الذم سواء صام غيرها
~~أو أفطر ولا يبقى متعلق الذم وعلته صوم الأبد بل هو صوم هذه الأيام إلا انه
~~لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام تعلق به الذم لتعلقه بلازمه
~~الذي لا ينفك عنه فمن ها هنا نظر المأولون بهذا التأويل فتركوا التعليل
~~بخصوص صوم الأبد
# المسألة الثانية كره جماعة قيام كل الليل لرد النبي صلى الله عليه وسلم
~~ذلك على من أراده ولما يتعلق به من الإجحاف بوظائف عديدة وفعله جماعة من
~~المتعبدين PageV02P237 من السلف وغيرهم ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق
~~بالخلق لا غير وهذا الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور عليه سؤال هو أنه
~~يقال أن الرد لمجموع أمرين وهو صيام النهار وقيام الليل فلا يلزمه ترتبه
~~على أحدهما
# المسألة الثالثة قوله عليه السلام أنك لا تستطيع ذلك يطلق عدم الاستطاعة
~~بالنسبة إلى المتعذر مطلقا وبالنسبة إلى الشاق على الفاعل وعليهما ذكر
~~الاحتمال في قوله تعالى @QB@ ولا تحملنا ما لا ms274 طاقة لنا به @QE@ فحمله
~~بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال وحمله بعضهم على ما يشق
~~وهو الأقرب فقوله عليه السلام لا تستطيع ذلك محمول على أنه يشق ذلك عليك
~~على الأقرب ويمكن أن يحمل ذلك على الممتنع أما على تقدير أن يبلغ من العمر
~~ما يتعذر معه ذلك وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الرفق أو في ذلك
~~التزام لأوقات تقتضي العادة أنه لا بد من وقوعها مع تعذر ذلك فيها ويحتمل
~~أن يكون قوله لا تستطيع ذلك مع القيام ببقية المصالح المرعية شرعا
# المسألة الرابعة فيه دليل على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وعلته
~~مذكورة في الحديث واختلف الناس في تعيينها من الشهر اختلافا في تعيين الأحب
~~والأفضل لا غير وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك فأضربنا عن ذكره
# المسألة الخامسة قوله عليه السلام وذلك مثل صيام الدهر مأول عندهم على
~~أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف للحسنات فإن ذلك التضعيف مرتب على
~~الفعل الحسي الواقع في الخارج والحامل على هذا التأويل أن القواعد تقتضي أن
~~المقدر لا يكون كالمحقق وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح أو المشقة في
~~الفعل فكيف يستوي من فعل الشيء بمن قدر فعله له فلأجل ذلك قيل أن المراد
~~أصل الفعل في التقدير لا الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق وهذا البحث
~~يأتي في مواضع ولا يختص بهذا الموضع ومن ها هنا يمكن أن يجاب عن الاستدلال
~~بهذا اللفظ وشبهه على جواز صوم الدهر من حيث أنه ذكر PageV02P238 للترغيب
~~في فعل هذا الصوم ووجه الترغيب بأنه مثل صوم الدهر ولا يجوز أن يكون جهة
~~الترغيب هي جهة النهي وسبيل الجواب أن الذم عند من قال به متعلق بالفعل
~~الحقيقي ووجه الترغيب ها هنا حصول الثواب على الوجه التقديري فاختلف جهة
~~الترغيب وجهة الذم وان كان هذا الاستنباط الذي ذكر لا بأس به ولكن الدلائل
~~الدالة على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة والعمل ms275 بأقوى من الدليلين واجب
~~والذين أجازوا صوم الدهر حملوا النهي على ذي عجز أو ضعف أو ما يقرب من ذلك
~~من لزوم تعطيل مصالح راجحة على الصوم أو متعلقة بحق الغير كالزوجة مثلا
# المسألة السادسة قوله عليه السلام في صوم داود وهو أفضل الصيام واحب
~~الصيام ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد والذين قالوا بخلاف ذلك
~~نظروا إلى أن العمل كلما كان أكثر كان الأجر أوفر هذا هو الأصل فاحتاجوا
~~إلى تأويل هذا وقيل فيه أنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل ذلك أي من
~~يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق والأقرب عندي أن
~~يجري على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود عليه السلام والسبب فيه أن
~~الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مستحضرا وإذا
~~تعارضت المصالح والمفاسد فمقدار تأثير كل واحدة منها في الحث والمنع غير
~~محقق لنا فالطريق حينئذ أن يفوض الأمر إلى صاحب الشرع ويجري على ما دل عليه
~~ظاهر لفظ الشرع مع قوة الظاهر ها هنا وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة
~~لزيادة الأجر بسببه فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعارضها
~~الصوم الدائم ومقادير ذلك الفائت مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غير معلوم
~~لنا وقوله عليه السلام لا صوم فوق صوم داود يحمل على أنه لا فوق في الفضيلة
~~المسئول عنها PageV02P239
# في هذه الرواية زيادة قيام الليل وتقديره بما ذكر ونوم سدسه الأخير فيه
~~مصلحة الإبقاء على النفس واستقبال صلاة الصبح وإدراك أول النهار بالنشاط
~~والذي تقدم في الصوم من المعارض وارد ها هنا وهو أن زيادة العمل يقتضي
~~زيادة الفضيلة والكلام فيه كالكلام في الصوم من تفويض مقادير المصالح
~~والمفاسد إلى صاحب الشرع ومن مصالح هذا النوع من القيام أيضا أنه أقرب إلى
~~عدم الرياء في الأعمال فإن من نام السدس الأخير أصبح جاما غير منهوك القوى
~~فهو أقرب إلى أن يخفى أثر عمله على من يراه ومن يخالف هنا يجعل قوله ms276 عليه
~~السلام أحب الصيام مخصوصا بحالة أو بفاعل وعمدتهم النظر إلى ما ذكرناه
~~PageV02P240
# فيه دليل على تأكيد هذه الأمور بالقصد إلى الوصية بها وصيام ثلاثة أيام
~~قد وردت علته في الحديث وهو تحصيل أجر الشهر باعتبار أن الحسنة بعشر
~~أمثالها وقد ذكرنا ما فيه ورأى من يرى أن ذلك أجر بلا تضعيف لتحصيل الفرق
~~بين صوم الشهر تقديرا وبين صومه تحقيقا وفي الحديث دليل على استحباب صلاة
~~الضحى وأنها ركعتان ولعله ذكر الأقل الذي توجه التأكيد لفعله أو عدم مواظبة
~~النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا ينافي استحبابها لأن الاستحباب يقوم
~~بدلالة القول وليس من شرط الحكم أن تتظافر عليه الدلائل نعم ما واظب عليه
~~الرسول صلى الله عليه وسلم تترجح مرتبته على هذا ظاهرا وأما النوم عن الوتر
~~فقد تقدم في هذا كلام في تأخير الوتر وتقديمه وورد فيه حديث يقتضي الفرق
~~بين من وثق من نفسه بالقيام آخر الليل وبين من لم يثق فعلى هذا تكون هذه
~~الوصية مخصوصة بحال أبي هريرة ومن وافقه في حاله PageV02P241
# النهي عن صوم يوم الجمعة محمول على صومه مفردا كما تبين في موضع آخر ولعل
~~سببه لا يخص يوم بعينه بعبادة معينة لما في التخصيص من التشبه باليهود في
~~تخصيص السبت بالتجرد عن الأعمال الدنيوية إلا أن هذا ضعيف لأن اليهود لا
~~يخصون يوم السبت بخصوص الصوم فلا يقوى التشبيه بهم بل ترك الأعمال الدنيوية
~~أقرب إلى التشبه بهم ولم يرد به النهي وإنما تؤخذ كراهته من قاعدة كراهة
~~التشبه بالكفار ومن قال بأنه يكره التخصيص ليوم معين فقد أبطل تخصيص يوم
~~الجمعة ولعله ينضم إلى ما ذكرنا من المعنى أن اليوم لما كان فضيلا جدا على
~~الأيام وهو يوم عيد هذه الملة كان الداعي إلى صومه قويا فنهى عنه حماية أن
~~يتتابع الناس في صومه فيحصل فيه التشبه المحذور أو محذور إلحاق العوام إياه
~~بالواجبات إذا أديم وتتابع الناس على صومه فيلحقون بالشرع ما ليس فيه وأجاز
~~مالك صومه مفردا ms277 وقال بعضهم لم يبلغه الحديث أو لعله لم يبلغه PageV02P242
# حديث أبي هريرة يبين المطلق في الرواية الأولى ويوضح أن المراد إفراده
~~بالصوم ويظهر منه أن العلة هي الإفراد بالصوم ويبقى النظر هل ذلك مخصوص
~~بهذا اليوم أو تعدية إلى قصد غيره بالتخصيص بالصوم وقد أشرنا إلى الفرق بين
~~تخصيصه وتخصيص غيره بأن الداعي ها هنا إلى تخصيصه عام بالنسبة إلى كل الأمة
~~فالداعي إلى حماية الذريعة فيه أقوى من غيره فمن هذا الوجه يمكن تخصيص
~~النهي به ولو قدرنا أن العلة تقتضي عموم النهي عن التخصيص بصوم غيره ووردت
~~دلائل تقتضي تخصيص البعض باستحباب صومه بعينه لكانت مقدمة على العموم
~~المستنبط من عموم العلة لجواز أن تكون العلة قد اعتبر فيها وصف من أوصاف
~~محل النهي والدليل الدال على الاستحباب لم يتطرق إليه احتمال الرفع فلا
~~يعارضه ما يحتمل فيه التخصيص ببعض أوصاف المحل PageV02P243
# مدلوله المنع من صوم يومي العيد ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من
~~الوجوه وعند الحنفية في الصحة مخالفة في بعض الوجوه فقالوا إذا نذر صوم يوم
~~العيد وأيام التشريق صح نذره وخرج عن العهدة بصوم ذلك وطريقهم فيه أن الصوم
~~له جهة عموم وجهة خصوص فهو من حيث أنه صوم يقع الامتثال به ومن حيث أنه صوم
~~عيد يتعلق به النهي والخروج عن العهدة يحصل بالجهة الأولى أعني كونه صوما
~~والمختار عند غيرهم خلاف ذلك وبطلان النذر وعدم PageV02P244 صحة الصوم
~~والذي يدعي من الجهتين بينهما تلازم ها هنا ولا انفكاك فيتمكن النهي من هذا
~~الصوم فلا يصح أن يكون قربة فلا يصح نذره بيانه أن النهي ورد عن صوم يوم
~~العيد والناذر له معلق لنذره بما تعلق به النهي وهذا يخالف الصلاة في الدار
~~المغصوبة عند من يقول بصحتها فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم أعني
~~كونها صلاة وبين جهة الخصوص أعني كونها حصولا في مكان مغصوب وأعني بعدم
~~التلازم ها هنا عدمه في الشريعة فإن الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة
~~والنهي إلى ms278 مطلق الغصب وتلازمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف لا في
~~الشريعة فلم يتعلق النهي شرعا بهذا الخصوص بخلاف صوم يوم العيد فإن النهي
~~ورد عن خصوصه فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص في الشريعة وتعلق النهي بعين
~~ما وقع به النذر فلا يكون قربة
# وتكلم أهل الأصول في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة وهو أن النهي عند
~~الأكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه وقد نقلوا عن محمد بن الحسن أنه يدل
~~على صحة المنهي عنه لان النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه إذ لا يقال
~~للأعمى لا تبصر وللإنسان لا تطر فإذا هذا المنهي عنه أعني صوم يوم العيد
~~ممكن وإذا أمكن ثبتت الصحة وهذا ضعيف لان الصحة إنما تعتمد التصور والإمكان
~~العقلي أو العادي والنهي يمنع التصور الشرعي فلا يتعارضان وكان محمد بن
~~الحسن يصرف اللفظ في المنهي عنه إلى المعنى الشرعي وفي الحديث دلالة على أن
~~الخطيب يستحب له أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام كذكر النهي عن
~~صوم يوم العيد في خطبة العيد فان الحاجة تمس إلى مثل ذلك وفيه إشعار وتلويح
~~بأن علة الإفطار في يوم الأضحى الأكل من النسك وفيه دليل على جواز الأكل من
~~النسك وقد فرق بعض الفقهاء بين الهدي والنسك وأجاز الأكل إلا من جزاء الصيد
~~وفدية الأذى ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل محله وجعل الهدي كجزاء
~~الصيد وما وجب لنقص في حج أو عمرة PageV02P245
# أما صوم يوم العيد فقد تقدم وأما اشتمال الصماء فقال عبد الغافر الفارسي
~~في مجمعه تفسير الفقهاء أنه يشتمل بثوب ويرفعه من أحد جانبيه فيضعه على
~~منكبيه فالنهي عنه لأنه يؤدي إلى التكشف وظهور العورة قال وهذا التفسير لا
~~يشعر به لفظ الصماء وقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب فيستر به جميع جسده
~~بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده واللفظ مطابق لهذا المعنى والنهي عنه
~~يحتمل وجهين أحدهما أنه يخاف معه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه ms279 فيهلك غما
~~تحتمه إذا لم يكن فيه فرجة والآخر أنه إذا تخلل به فلا يتمكن من الاحتراس
~~والاحتراز إن أصابه شيء أو نابه مؤذ ولا يمكنه أن يتقيه بيديه لإدخاله
~~إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به والله أعلم وقد مر الكلام في النهي عن
~~الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وأما الاحتباء في الثوب الواحد فيخشى منه تكشف
~~العورة PageV02P246
# قوله في سبيل الله العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد فإذا حمل عليه
~~كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين أعني عبادة الصوم والجهاد ويحتمل أن يراد
~~بسبيل الله طاعته كيف كانت ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه والأول أقرب
~~إلى العرف وقد ورد في بعض الأحاديث جعل الحج أو سفره في سبيل الله وهو
~~استعمال وضعي والخريف يعبر به عن السنة فمعنى سبعين خريفا سبعون سنة وإنما
~~عبر بالخريف عن السنة من جهة ان السنة لا يكون فيها الا خريف واحد فإذا مر
~~الخريف فقد مضت السنة كلها وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العام كان سائغا
~~بهذا المعنى إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد وصيف واحد قال بعضهم ولكن
~~الخريف أولى بذلك لأنه الفصل الذي يحصل به نهاية ما بدأ في سائر الفصول لأن
~~الأزهار تبدو في الربيع والثمار تتشكل صورها في الصيف وفيه يبدو نضجها ووقت
~~الانتفاع بها أكلا وتحصيلا وادخارا في الخريف وهو المقصود منها فكان فصل
~~الخريف أولى بأن يعبر به عن السنة من غيره والله أعلم PageV02P247
# |2 باب ليلة القدر
#2
# فيه دليل على عظم الرؤيا والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور
~~الوجوديات وعلى ما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها وقد تكلم الفقهاء فيما
~~لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر هل يلزمه ذلك وقيل
~~فيه أن ذلك إما أن يكون مخالفا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأحكام
~~في اليقظة أولا PageV02P248 فإن كان مخالفا عمل بما ثبت في اليقظة لانا وان
~~قلنا بأن من رأى النبي صلى الله عليه ms280 وسلم على الوجه المنقول من صفته
~~فرؤياه حق فهذا من قبيل تعارض الدليلين والعمل بأرجحهما وما ثبت في اليقظة
~~فهو أرجح وان كان غير مخالف لما ثبت في اليقظة ففيه خلاف والاستناد إلى
~~الرؤيا ها هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقا وهو طلب ليلة القدر وإنما يرجح
~~السبع الأواخر لسبب المرائي الدالة على كونها في السبع الأواخر وهو استدلال
~~على أمر وجودي لزمه استحباب شرعي مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي
~~مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلب ليلة القدر وقد
~~قالوا يستحب في جميع الشهر
# وفي الحديث دليل على أن ليلة القدر في شهر رمضان وهو مذهب الجمهور وقال
~~بعض العلماء أنها في جميع السنة وقالوا لو قال في رمضان لزوجته أنت طالق
~~ليلة القدر لم تطلق حتى يأتي عليها سنة لان كونها مخصوصة برمضان مظنون وصحة
~~النكاح معلومة فلا تزال إلا بيقين أعني يقين مرور ليلة القدر وفي هذا نظر
~~لأنه إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخر كان إزالة النكاح بناء
~~على مستند شرعي وهو الأحاديث الدالة على ذلك والأحكام المقتضية لوقوع
~~الطلاق يجوز أن تبني على إخبار الآحاد ويرفع بها النكاح ولا يشترط
~~PageV02P249 في رفع النكاح أو أحكامه أن يكون ذلك مستندا إلى خبر متواتر أو
~~أمر مقطوع به اتفاقا نعم ينبغي أن ينظر إلى دلالة ألفاظ الأحاديث الدالة
~~على اختصاصها بالعشر الأواخر ومرتبتها في الظهور والاحتمال فإن ضعفت
~~دلالتها فلما قيل وجه وفي الحديث دليل لمن رجح في ليلة القدر غير ليلة
~~الحادي والعشرين والثالث والعشرين
# وحديث عائشة يدل على ما دل عليه الحديث قبله مع زيادة الاختصاص بالوتر من
~~السبع الأواخر
# في الحديث دليل لمن رجح ليلة إحدى وعشرين في طلب ليلة القدر ومن ذهب إلى
~~أن ليلة القدر تنتقل في الليالي فله أن يقول كانت في تلك السنة ليلة إحدى
~~وعشرين ولا يلزم من ذلك أن تترجح هذه الليلة مطلقا والقول بتنقلها
~~PageV02P250 حسن لان فيه جمعا بين الأحاديث وحثا على ms281 إحياء جميع تلك
~~الليالي وقوله يعتكف العشر الأوسط الأقوى فيه أن يقال الوسط بضم السين أو
~~PageV02P251 فتحها وأما الأوسط فكأنه تسمية لمجموع تلك الليالي والأيام
~~وإنما رجح الأول لان العشر اسم لليالي فيكون وصفها الصحيح جمعا لائقا بها
~~وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم في ذلك
~~العشر كان لطلب ليلة القدر قبل أن يعلم أنها في العشر الأواخر وقوله فوكف
~~المسجد أي PageV02P252 قطر يقال وكف البيت يكف وكفا ووكوفا إذا قطر ووكف
~~الدمع وكيفا ووكفانا ووكفا بمعنى قطر وقد يأخذ من الحديث بعض الناس أن
~~مباشرة الجبهة بالمصلى في السجود غير واجب وهو من يقول انه لو سجد على كور
~~العمامة كالطاقة والطاقتين صح ووجه الاستدلال انه إذا سجد في الماء والطين
~~ففي السجود الأول تعلق الطين بالجبهة فإذا سجد السجود الثاني كان الطين
~~الذي علق بالجبهة في السجود الأول حائلا في السجود الثاني عن مباشرة الجبهة
~~بالأرض وفيه مع ذلك احتمال لان يكون مسح ما علق بالجبهة أولا قبل السجود
~~الثاني والذي جاء في الحديث من قوله وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من
~~اعتكافه وقوله في آخر الحديث فرأيت اثر الماء والطين على جبهته من صبح إحدى
~~وعشرين يتعلق بمسألة تكلموا فيها وهي أن ليلة اليوم هل هي السابقة عليه كما
~~هو المشهور أو الآتية بعده كما نقل عن بعض أهل الحديث الظاهرية PageV02P253
# |2 باب الاعتكاف
#2
# الاعتكاف الاحتباس واللزوم للشيء كيف كان وفي الشرع لزوم المسجد على وجه
~~مخصوص والكلام فيه كالكلام في سائر الأسماء الشرعية وحديث عائشة فيه
~~استحباب مطلق الاعتكاف واستحبابه في رمضان بخصوصه وفي العشر الأواخر
~~بخصوصها وفيه تأكيد هذا الاستحباب بما أشعر به اللفظ من المداومة وبما صرح
~~به في الرواية الأخرى من قولها في كل رمضان وبما دل عليه من عمل أزواجه من
~~بعده وفيه دليل على استواء الرجل والمرأة في هذا الحكم وقولها فإذا صلى
~~الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه الجمهور انه ms282 إذا أراد اعتكاف العشر دخل
~~معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة منه وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول
~~النهار وغيره أقوى منه في هذه الدلالة ولكنه أول PageV02P254 على أن
~~الاعتكاف كان موجودا وان دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للإنفراد عن الناس بعد
~~الاجتماع بهم في الصلاة لا انه كان ابتداء دخول المعتكف فيكون المراد
~~بالمعتكف ها هنا الموضع الذي خصه بهذا وأعده له كما جاء انه اعتكف في قبة
~~وكما جاء أن أزواجه ضربن أخبية ويشعر بذلك ما في هذه الرواية دخل مكانه
~~الذي اعتكف فيه بلفظ الماضي وقد يستدل بهذا الحديث على أن المسجد شرط في
~~الاعتكاف من حيث انه قصد لذلك وفيه مخالفة العادة في الاختلاط بالناس لا
~~سيما النساء فلو جاز الاعتكاف في البيوت لما خالف المقتضى لعدم الاختلاط
~~بالناس في المسجد وتحمل المشقة في الخروج لعوارض الحاجة وأجاز بعض الفقهاء
~~للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو الموضع الذي أعدته للصلاة وهيأته لذلك
~~وقيل أن بعضهم ألحق بها الرجل في ذلك PageV02P255
# فيه دليل على طهارة بدن الحائض وفيه دليل على أن خروج رأس المعتكف من
~~المسجد لا يبطل اعتكافه وأخذ منه بعض الفقهاء أن خروج بعض البدن من المكان
~~الذي حلف الإنسان على أن لا يخرج منه لا يوجب حنثه وكذلك دخول بعض بدنه إذا
~~حلف أن لا يدخله من حيث أن امتناع الخروج من المسجد يوازنه تعلق الحنث
~~بالخروج لان الحكم في كل واحد منهما يتعلق بعدم الخروج فخروج بعض البدن إن
~~اقتضى مخالفة ما علق عليه الحكم في أحد الموضعين اقتضى مخالفته في الآخر
~~وحيث لم يقتض في أحدهما لم يقتض في الآخر لاتحاد المأخذ فيهما وكذلك تنقل
~~هذه المادة في الدخول أيضا بأن نقول لو كان بعض PageV02P256 الدخول مقتضيا
~~للحكم المعلق بدخول الكل لكان خروج البعض مقتضيا للحكم المعلق بخروج الجملة
~~لكنه لا يقتضيه ثمة فلا يقتضيه هنا وبيان الملازمة أن الحكم في الموضعين
~~معلق بالجملة فإما أن يكون البعض موجبا ms283 لترتيب الحكم على الكل أولا إلى
~~آخره وقولها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان كناية عما يضطر إليه من
~~الحدث ولا شك في أن الخروج له غير مبطل للاعتكاف لان الضرورة داعية إليه
~~والمسجد مانع منه وكل ما ذكره الفقهاء انه لا يخرج إليه أو اختلفوا في جواز
~~الخروج إليه فهذا الحديث يدل على عدم الخروج إليه لعمومه فإذا ضم إلى ذلك
~~قرينة الحاجة إلى الخروج لكثير منه أو قيام الداعي الشرعى في بعضه كعيادة
~~المريض وصلاة الجنازة وشبهه قويت الدلالة على المنع وفي الرواية الأخرى عن
~~عائشة جواز عيادة المريض على وجه المرور من غير تعريج وفي لفظها إشعار بعدم
~~عيادته على غير هذا الوجه PageV02P257
# في الحديث فوائد أحدها لزوم النذر للقربة وقد يستدل بعمومه من يقول بلزوم
~~الوفاء بكل منذور وثانيها يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر وهو قول أو
~~وجه في مذهب الشافعي والأشهر انه لا يصح لان النذر قربة والكافر ليس من أهل
~~القرب ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف
~~يوم شبيه بما نذر لئلا يحل بعبادة نوى فعلها فأطلق عليه انه منذور لشبهه
~~بالمنذور وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة وعلى هذا إما أن يكون قوله
~~أوف بنذرك من مجاز الحذف أو من مجاز التشبيه وظاهر الحديث خلافه فان دل
~~دليل أقوى من هذا الظاهر على انه لا يصح التزام الكافر الاعتكاف احتيج إلى
~~هذا التأويل وإلا فلا وثالثها استدل به على أن الصوم ليس بشرط لان الليلة
~~ليست محلا للصوم وقد أمر بالوفاء بنذر الاعتكاف فيها وعدم اشتراط الصوم وهو
~~مذهب الشافعي واشتراطه مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى وقد أول من
~~اشترط الصوم قوله ليلة PageV02P258 بيوم فإن الليلة تغلب في لسان العرب على
~~اليوم حكي عنهم انهم قالوا صمنا خمسا والخمس يطلق على الليالي فإنه لو أطلق
~~على الأيام لقيل خمسة وأطلقت الليالي وأريدت الأيام أو يقال المراد ليلة
~~بيومها ms284 ويدل على ذلك انه ورد في بعض الروايات بلفظ اليوم PageV02P259
# صفية بنت حيي بن اخطب من شعب من بني اسرائيل من سبط هارون عليه السلام
~~نضيرية كانت عند سلام بتخفيف اللام بن مشكم ثم خلف عليها كنانة بن أبي
~~الحقيق فقتل يوم خيبر وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة PageV02P260
~~سبع من الهجرة وتوفيت في رمضان في زمن معاوية سنة خمسين من الهجرة والحديث
~~يدل على جواز زيارة المرأة المعتكف وفيه جواز التحدث معه وفيه تأنيس الزائر
~~بالمشي معه لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل وقد تبين بالرواية
~~الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معها إلى باب المسجد فقط وفيه
~~دليل على التحرز مما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه مما لا ينبغي وقد قال
~~بعض العلماء انه لو وقع ببالهما شيء لكفرا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أراد تعليم أمته وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي بهم فلا يجوز لهم أن
~~يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم وان كان لهم فيه مخلص لان ذلك تسبب إلى
~~إبطال الانتفاع بعلمهم وقد قالوا انه ينبغي للحاكم أن يبين وجه الحكم
~~للمحكوم عليه إذا خفى عليه وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجور في
~~الحكم وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس وما كان من ذلك
~~غير مقدور على دفعه لا يؤاخذ به لقوله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها @QE@ ولقوله عليه السلام في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم
~~بها ذلك محض الايمان وقد فسروه بإن التعاظم لذلك محض الايمان لا الوسوسة
~~فكيف ما كان ففيه دليل على أن تلك الوسوسة لا يؤاخذ بها نعم في الفرق بين
~~الوسوسة التي لا يؤاخذ بها وبين ما يقع شكا اشكال والله اعلم PageV02P261
# الحج بفتح الحاء وكسرها القصد في اللغة وفي الشرع قصد مخصوص إلى محل
~~مخصوص على وجه مخصوص وقوله وقت قيل أن التوقيت في الأصل ذكر الوقت والصواب
~~أن يقال تعليق ms285 الحكم بالوقت ثم استعمل في التحديد للشيء مطلقا لأن التوقيت
~~تحديد بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت PageV03P002 فيطلق عليه
~~التوقيت وقوله ها هنا وقت يحتمل أن يراد به التحديد أي حد هذه المواضع
~~للإحرام ويحتمل أن يراد بذلك تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن
~~بشرط إرادة الحج أو العمرة ومعنى توقيت هذه الأماكن للإحرام أنه لا يجوز
~~مجاوزتها لمريد الحج أوالعمرة إلا محرما وأن لم يكن لفظة وقت من حيث هي هي
~~تصريح بالوجوب فقد ورد في غير هذه الرواية يهل أهل المدينة وهي صيغة خبر
~~يراد به الأمر وورد أيضا في بعض الروايات لفظة الأمر وفي ذكره هذه المواقيت
~~مسائل الأولى أن توقيتها متفق عليه لأرباب هذه الأماكن وأما إيجاب الدم
~~لمجاوزتها عند الجمهور فمن غير هذا الحديث ونقل عن بعضهم أن مجاوزها لا يصح
~~حجه وله إلمام بهذا الحديث من وجه وكأنه يحتاج إلى مقدمة أخرى من حديث آخر
~~أو غيره PageV03P003
# الثانية ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام أبعد المواقيت من مكة
~~وهي على عشر مراحل أو تسع منها والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء قيل سميت
~~بذلك لأن السيل اجتحفها في بعض الزمان وهي على ثلاث مراحل من مكة ويقال لها
~~مهيعة بفتح الميم وسكون الهاء وقيل بكسر الهاء وقرن المنازل بفتح القاف
~~وسكون الراء وصاحب الصحاح ذكر فتح الراء وغلط في ذلك كما غلط في أن أويسا
~~القرني منسوب إليها وإنما هو منسوب إلى قرن بفتح القاف والراء بطن من مراد
~~كما بين في الحديث الذي فيه ذكر طلب عمر له ويلملم بفتح الياء واللام وسكون
~~الميم بعدها ويقال فيه الملم قيل هي على مرحلتين من مكة وكذلك قرن على
~~مرحلتين أيضا
# الثالثة الضمير في قوله هن لهذه المواقيت لهن أي لهذه الأماكن المدينة
~~والشام ونجد واليمن وجعلت هذه المواقيت لها والمراد أهلها والأصل أن يقال
~~هن لهم لأن المراد الأهل وقد ورد ذلك في بعض الروايات على الأصل
# الرابعة قوله ولمن أتى عليهن من ms286 غير أهلهن يقتضي أنه إذا مر بهن من
~~PageV03P004 ليس بميقاته أحرم منهن ولم يجاوزهن غير محرم ومثل ذلك بأهل
~~الشام يمر أحدهم بذي الحليفة فيلزمه الإحرام منها ولا يتجاوزها إلى الجحفة
~~التي هي ميقاته وهو مذهب الشافعي وذكر بعض المصنفين أنه لا خلاف فيه وليس
~~كذلك لأن المالكية نصوا على أن له أن يتجاوز إلى الجحفة قالوا والأفضل
~~إحرامه منها أي من ذي الحليفة ولعله أن يحمل الكلام على أنه لا خلاف فيه في
~~مذهب الشافعي وإن كان قد أطلق الحكم ولم يضفه إلى مذهب أحد وحكي أن لا خلاف
~~وهذا أيضا محل نظر فان قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن عام فيمن أتى يدخل
~~تحته من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر بها ومن ليس ميقاته بين يديها
~~وقوله ولأهل الشام الجحفة عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أولا فإذا
~~قلنا بالعموم الأول دخل تحته هذا الشامي الذي مر بذي الحليفة فيلزم أن يحرم
~~منها وإذا عملنا بالعموم الثاني وهو أن لأهل الشام الجحفة دخل تحته هذا
~~المار أيضا بذي الحليفة فيكون له التجاوز إليها فلكل واحد منهما عموم من
~~وجه فكما يحتمل أن يقال ولمن اتى عليهن من غير أهلهن مخصوص بمن ليس ميقاته
~~بين يديه يحتمل أن يقال ولأهل الشام الجحفة مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه
~~المواقيت
# الخامسة قوله ممن أراد الحج والعمرة يقتضي تخصيص هذا الحكم PageV03P005
~~بالمريد لأحدهما وإن من لم يرد ذلك إذا مر بأحد هذه المواقيت لا يلزمه
~~الإحرام وله تجاوزها غير محرم
# السادسة استدل بقوله ممن أراد الحج والعمرة على أنه لا يلزمه الإحرام
~~بمجرد دخول مكة وهو أحد قولي الشافعي من حيث أن مفهومه أن من لم يرد الحج
~~أو العمرة لا يلزمه الإحرام فيدخل تحته من يريد دخول مكة لغير الحج أو
~~العمرة وهذا أولا يتعلق بأن المفهوم له عموم من حيث أن مفهومه أن من لا
~~يريد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام من حيث ms287 المواقيت وهو عام يدخل تحته
~~من لا يريد الحج أو العمرة ولا دخول مكة ومن لا يريد الحج والعمرة ويريد
~~دخول مكة وفي عموم المفهوم نظر في الأصول وعلى تقدير أن يكون له عموم فإذا
~~دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة وكأن ظاهر الدلالة لفظا قدم على هذا
~~المفهوم لأن المقصود بالكلام حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن ولم يقصد
~~به بيان حكم الداخل إلى مكة والعموم إذا لم يقصد فدلالته ليست بتلك القوية
~~إذا ظهر من السياق المقصود من اللفظ والذي يقتضيه اللفظ على تقدير تسليم
~~العموم وتناوله لمن يريد مكة لغير الحج والعمرة أنه لا يجب عليه الإحرام من
~~المواقيت ولا يلزم من عدم هذا الوجوب عدم وجوب الإحرام لدخول مكة
# السابعة استدل به على أن الحج ليس على الفور لأن من مر بهذه المواقيت لا
~~يريد الحج والعمرة يدخل تحته من لم يحج فيقتضي اللفظ أنه لا يلزمه الإحرام
~~من حيث المفهوم فلو وجب على الفور للزمه أراد الحج أو لم يرده وفيه من
~~الكلام ما في المسألة قبلها PageV03P006
# الثامنة قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ يقتضي أن من منزله دون
~~الميقات إذا أنشأ السفر للحج أو العمرة فميقاته منزله ولا يلزمه المسير إلى
~~الميقات المنصوص عليه من هذه المواقيت
# التاسعة يقتضي أن أهل مكة يحرمون منها وهو مخصوص بالإحرام بالحج فإن من
~~أحرم بالعمرة ممن هو في مكة يحرم من أدنى الحل ويقتضي الحديث أن الإحرام من
~~مكة نفسها وبعض الشافعية يرى أن الإحرام من الحرم له جائز والحديث على
~~خلافه ظاهرا ويدخل في أهل مكة من بمكة ممن ليس من أهلها الحديث الثاني عن
~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل
~~أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال
~~وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم
~~PageV03P007
# وقوله صلى الله عليه ms288 وسلم في حديث بن عمر يهل فيه ما ذكرنا من الدلالة
~~على الأمر بالإهلال خبر يراد به الأمر ولم يذكر بن عمر سماعه لميقات اليمن
~~من النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بن عباس فلذلك حسن أن يقدم حديث بن عباس
~~رضي الله عنهما الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا
~~قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا
~~أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من
~~الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس
~~القفازين PageV03P008
# فيه مسائل الأولى أنه وقع السؤال عما يلبس المحرم فأجيب بما لا يلبس لأن
~~مالا يلبس محصور وما يلبس غير محصور إذ الإباحة هي الأصل وفيه تنبيه على
~~أنه كان ينبغي وضع السؤال عما لا يلبس وفيه دليل على أن المعتبر في الجواب
~~ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة
~~الثانية اتفقوا على المنع من لبس ما ذكر في الحديث والفقهاء القياسيون عدوه
~~إلى ما رأوه في معناه فالعمائم والبرانس تعدى إلى كل ما يغطي الرأس مخيطا
~~أو غيره ولعل العمائم تنبيه على ما يغطيها من غير المخيط والبرانس تنبيه
~~على ما يغطيها من المخيط فانه قيل أنها قلانس طوال كان يلبسها الزهاد في
~~الزمان الأول والتنبيه بالقمص على تحريم المحيط بالبدن وما يساويه من
~~المنسوج والتنبيه بالخفاف والقفازين وهو ما كانت النساء تلبسه في أيديهن
~~وقيل أنه كأن يحشى بقطن ويزر بأزرار فنبه بهما على كل ما يحيط بالعضو الخاص
~~إحاطة مثله في العادة ومنه السراويلات لإحاطتها بالوسط إحاطة المحيط الحديث
~~الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس
~~المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا
~~العمائم ms289 ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين
~~فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران
~~أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين الثالثة PageV03P010
~~إذا لم يجد نعلين لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين وعند الحنبلية لا
~~يقطعهما وهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوه فإن الأمر بالقطع ها هنا مع
~~إتلافه المالية يدل على خلاف ما قالوه الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي
~~الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا
~~البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من
~~الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب
~~المرأة ولا تلبس القفازين الرابعة اللبس عند الفقهاء محمول على اللبس
~~المعتاد في كل شيء مما ذكر فلو ارتدى بالقميص لم يمنع منه لأن اللبس
~~المعتاد في القميص غير الارتداء واختلفوا في القباء إذا لبس من غير إدخال
~~اليدين في الكمين PageV03P011 ومن أوجب الفدية جعل ذلك من المعتاد فيه
~~أحيانا واكتفى في التحريم فيه بذلك الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي
~~الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا
~~البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من
~~الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب
~~المرأة ولا تلبس القفازين الخامسة لفظ المحرم يتناول من أحرم بالحج والعمرة
~~معا والإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهما وقد كان شيخنا
~~العلامة أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدا ويبحث فيه
~~كثيرا وإذا قيل له أنه النية اعترض عليه بأن النية شرط في الحج الذي
~~الإحرام ركنه وشرط ms290 الشيء غيره ويعترض على أنه التلبية بأنها ليست بركن
~~والإحرام ركن هذا أو ما قرب منه وكان يحرم على تعيين فعل تتعلق به النية في
~~الابتداء الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا
~~رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا
~~يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا
~~مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين السادسة
~~المنع من الزعفران والورس وهو نبت يكون باليمن يصبغ به دليل على المنع من
~~أنواع الطيب وعداه القائسون PageV03P012 إلى ما يساويه في المعنى من
~~المطيبات وما اختلفوا فيه فاختلافهم بناء على أنه من الطيب أم لا الحديث
~~الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس
~~المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا
~~العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين
~~فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران
~~أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين السابعة نهي المرأة عن
~~التنقب والقفازين يدل على أن حكم إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها والسر
~~في ذلك وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر والله أعلم مخالفة العادة والخروج
~~من المألوف لإشعار النفس بأمرين أحدهما الخروج عن الدنيا والتذكر للبس
~~الأكفان عند نزع المخيط والثاني تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة
~~العظيمة بالخروج عن معتادها وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على
~~قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها والله اعلم الحديث الثاني عن عبد الله
~~بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات
~~من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم
~~PageV03P013
# فيه مسألتان إحداهما قد يستدل ms291 به من لا يشترط القطع في الخفين عند عدم
~~النعلين فانه مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه وحمل المطلق ها هنا على المقيد
~~جيد لأن الحديث الذي قيد فيه القطع قد وردت فيه صيغة الأمر وذلك زائد على
~~الصيغة المطلقة فان لم نعمل بها واجزنا مطلق الخفين تركنا ما دل عليه الأمر
~~بالقطع وذلك غير سائغ وهذا بخلاف ما لو كان المطلق والمقيد في جانب الإباحة
~~فان إباحة المطلق حينئذ تقتضي زيادة على ما دل عليه إباحة المقيد فإن أخذ
~~بالزائد كان أولى إذ لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه وكذلك
~~نقول في جانب النهي لا يحمل المطلق فيه على المقيد لما ذكرنا من أن المطلق
~~دال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير معارض فيه وهذا يتوجه إذا
~~كان الحديثان مثلا مختلفين باختلاف مخرجهما أما إذا كان المخرج للحديث
~~واحدا ووقع اختلاف على ما انتهت إليه الروايات فها هنا نقول أن الآتي
~~بالقيد حفظ ما لم يحفظه المطلق من ذلك الشيخ فكأن الشيخ لم ينطق به إلا
~~مقيدا فيتقيد من هذا الوجه وهذا الذي ذكرناه في PageV03P014 الإطلاق
~~والتقييد مبني على ما يقوله بعض المتأخرين من أن العام في الذوات مطلق في
~~الأحوال لا يقتضي العموم وأما على مثل ما نختاره في مثل هذا من العموم في
~~الأحوال تبعا للعموم في الذوات فهو من باب العام والخاص الحديث الثاني عن
~~عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس
~~السراويل للمحرم الثانية لبس السراويل إذا لم يجد إزارا يدل الحديث على
~~جوازه من غير قطع وهو مذهب أحمد وهو قوي ها هنا إذ لم يرد بقطعه ما ورد في
~~الخفين وغيره من الفقهاء لا يبيح السراويل على هيئته إذا لم يجد الإزار
~~الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى ms292
~~الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
~~والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك
~~والخير بيديك والرغباء إليك والعمل
# التلبية الإجابة وقيل في معنى لبيك إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك فثنى
~~للتوكيد واختلف أهل اللغة في أنه تثنية أم لا فمنهم من قال أنه اسم مفرد لا
~~مثنى ومنهم من قال أنه مثنى وقيل أن لبيك مأخوذ من ألب بالمكان ولب إذا
~~أقام به أي أنا مقيم على طاعتك وقيل أنه مأخوذ من لباب الشيء وهو خالصه
~~PageV03P015 أي اخلاصي لك وقوله أن الحمد والنعمة لك يروي فيه فتح الهمزة
~~وكسرها والكسر أجود لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة فان الحمد
~~والنعمة لله على كل حال والفتح يدل على التعليل كأنه يقول أجيبك لهذا السبب
~~والأول اعم وقوله والنعمة لك الأشهر فيه الفتح ويجوز الرفع على الابتداء
~~وخبر أن محذوف وسعديك كلبيك قيل معناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة والرغباء
~~إليك بسكون الغين فيه وجهان أحدهما ضم الراء والثاني فتحها فان ضممت قصرت
~~وإن فتحت مددت وهذا كالنعماء والنعمى وقوله والعمل فيه حذف ويحتمل أن نقدره
~~كالأول أي والعمل إليك أي إليك القصد به والانتهاء به إليك لتجازي عليه
~~ويحتمل أن يقدر والعمل لك وقوله والخير بيديك من باب إصلاح المخاطبة كما في
~~قوله تعالى @QB@ وإذا مرضت فهو يشفين @QE@ الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي
~~الله عنه قال قال رسول الله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم
~~الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة وفي لفظ البخاري لا تسافر
~~مسيرة يوم إلا مع ذي محرم PageV03P016
# فيه مسائل الأولى اختلف الفقهاء في أن المحرم للمرأة من الاستطاعة أم لا
~~حتى لا يجب عليها الحج إلا بوجود المحرم والذين ذهبوا إلى ذلك استدلوا بهذا
~~الحديث فان سفرها للحج من جملة الأسفار الداخلة تحت الحديث فيمتنع إلا مع
~~المحرم والذين لم يشترطوا ذلك ms293 قالوا يجوز أن تسافر مع رفقة مأمونين إلى
~~الحج رجالا أو نساء وفي سفرها مع امرأة واحدة خلاف في مذهب الشافعي وهذه
~~PageV03P018 المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا وكان كل واحد منهما عاما من
~~وجه خاصا من وجه بيانه أن قوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من
~~استطاع إليه سبيلا @QE@ يدخل تحته الرجال والنساء فيقتضي ذلك أنه إذا وجدت
~~الاستطاعة المتفق عليها أن يجب عليها الحج وقوله عليه السلام لا يحل لامرأة
~~الحديث خاص بالنساء عام في الأسفار فإذا قيل به واخرج عنه سفر الحج لقوله
~~تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ قال المخالف
~~نعمل بقوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ فتدخل المرأة فيه
~~ويخرج سفر الحج عن النهي فيقوم في كل واحد من النصين عموم وخصوص ويحتاج إلى
~~الترجيح من خارج وذكر بعض الظاهرية أنه يذهب إلى دليل من خارج وهو قوله
~~عليه السلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولا يتجه ذلك فانه عام في
~~المساجد فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه
~~بحديث النهي الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
~~عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم
~~وليلة إلا ومعها حرمة وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم
# الثانية لفظ المرأة عام بالنسبة إلى سائر النساء وقال بعض المالكية هذا
~~عندي في الشابة وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر حيث شاءت في كل الأسفار
~~بلا زوج ولا محرم وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث أن المرأة مظنة
~~الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة والذي
~~قاله المالكي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى وقد اختار هذا الشافعي أن
~~المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة
~~فتكون آمنة وهذا مخالف لظاهر الحديث الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه قال ms294 قال رسول الله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
~~أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة
~~يوم إلا مع ذي محرم
# الثالثة قوله مسيرة يوم وليلة اختلف في هذا العدد في الأحاديث فروى فوق
~~ثلاث وروى مسيرة ثلاث ليال وروى لا تسافر امرأة يومين وروى مسيرة ليلة وروى
~~مسيرة يوم وروى يوما وليلة وروى بريدا وهو أربع فراسخ وقد حملوا هذا
~~الاختلاف على حسب اختلاف PageV03P019 السائلين واختلاف المواطن وأن ذلك
~~متعلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه
~~قال قال رسول الله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن
~~تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم
~~إلا مع ذي محرم
# الرابعة ذو المحرم عام في محرم النسب كأبيها وأخيها وبن أخيها وبن أختها
~~وخالها وعمها ومحرم الرضاع ومحرم المصاهرة كابي زوجها وبن زوجها واستثنى
~~بعضهم بن زوجها فقال يكره سفرها معه لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول
~~لأن كثيرا من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب
~~والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله عز وجل النفوس عليه من النفرة عن محارم
~~النسب والحديث عام فان كانت هذه الكراهة للتحريم مع محرمية بن الزوج فهو
~~مخالف لظاهر الحديث بعيد وإن كانت كراهة تنزيه للمعنى المذكور فهو أقرب
~~تشوفا إلى المعنى وقد فعلوا مثل ذلك في غير هذا الموضع وما يقوي ها هنا أن
~~قوله لا يحل استثنى منه السفر مع المحرم فيصير التقدير إلا مع ذي محرم فيحل
~~ويبقى النظر في قولنا يحل هل يتناول المكروه أم لا يتناوله بناء على أن
~~لفظة يحل تقتضي الإباحة المتساوية الطرفين فان قلنا لا يتناول المكروه
~~فالأمر قريب مما قاله إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي عليه وإن قلنا
~~يتناول فهو أقرب لأن ما قاله لا يكون حينئذ منافيا لما دل ms295 عليه اللفظ
~~والمحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها
~~على التأبيد بسبب مباح فقولنا على التأبيد احترازا من أخت الزوجة وعمتها
~~وخالتها وقولنا بسبب مباح احترازا من أم الموطوءة بشبهة فإنها ليست محرما
~~بهذا التفسير فان وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة وقولنا لحرمتها احترازا من
~~الملاعنة فان تحريمها ليس لحرمتها بل تغليظا هذا ضابط مذهب الشافعية
# الخامسة لم يتعرض في هاتين الروايتين للزوج وهو موجود في رواية أخرى ولا
~~بد من إلحاقه بالحكم بالمحرم في جواز السفر معه اللهم إلا أن يستعملوا لفظة
~~الحرمة في إحدى الروايتين في غير معنى المحرمية استعمالا لغويا فيما يقتضي
~~الاحترام فيدخل فيه الزواج لفظا والله اعلم الحديث الأول عن عبد الله بن
~~معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم
~~عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال
~~ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد
~~شاة فقلت لا فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي
~~رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي
~~شاة أو يصوم ثلاثة أيام PageV03P020
# الكلام عليه من وجوه أحدها معقل والد عبد الله هذا بفتح الميم وإسكان
~~العين المهملة وكسر القاف وعبد الله هذا هو بن معقل بن مقرن بضم الميم وفتح
~~القاف وكسر الراء المشددة المهملة مزني كوفي يكنى أبا الوليد متفق عليه
~~وقال أحمد بن عبد الله فيه كوفي تابعي ثقة من خيار التابعين وعجرة بضم
~~العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء المهملة وكعب ولده من بني سالم بن
~~عوف وقيل من بلى وقيل هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي مات سنة اثنتين وخمسين
~~PageV03P021 بالمدينة وله خمس وسبعون سنة متفق عليه الثاني في الحديث دليل
~~على جواز حلق الرأس لأذى القمل وقاسوا ms296 عليه ما في معناه من الضرر والمرض
~~الثالث قوله نزلت في يعني آية الفدية قوله خاصة يريد اختصاص سبب النزول به
~~فان اللفظ عام في الآية لقوله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا @QE@ وهذه
~~صيغة عموم الرابع قوله عليه السلام ما كنت أرى بضم الهمزة أي أظن وقوله
~~عليه السلام بلغ بك ما أرى بفتح الهمزة يعني أشاهد وهو من رؤية العين
~~والجهد بفتح الجيم هو المشقة وإما الجهد بضم الجيم فهو الطاقة ولا معنى لها
~~ها هنا إلا أن تكون الصيغتان بمعنى واحد الخامس قوله أو أطعم ستة مساكين
~~تبيين لعدد المساكين الذين تصرف إليهم الصدقة المذكورة في الآية وليس في
~~الآية ذكر عددهم وأبعد من قال من المتقدمين أنه يطعم عشرة مساكين لمخالفة
~~الحديث وكأنه قاسه على كفارة اليمين السادس قوله لكل مسكين نصف صاع بيان
~~لمقدار الإطعام ونقل عن بعضهم أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة
~~فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب لكل مسكين صاع وعن أحمد رواية أن لكل
~~مسكين مد حنطة أو نصف صاع من غيرها وقد ورد في بعض الروايات تعيين نصف
~~الصاع من تمر السابع الفرق بفتح الراء وقد تسكن وهو ثلاثة آصع مفسر من
~~الروايتين اعني هذه الرواية وهي تقسيم الفرق على ثلاثة آصع والرواية الأخرى
~~هو تعيين نصف الصاع من تمر لكل مسكين الثامن قوله أو تهدي شاة هو النسك
~~المجمل في الآية قال أصحاب الشافعي هي الشاة التي تجزي في الأضحية وقوله أو
~~صم ثلاثة أيام تعيين الصوم المجمل في الآية وابعد من قال من المتقدمين أن
~~الصوم عشرة أيام لمخالفة هذا الحديث ولفظ الآية والحديث معا يقتضي التخيير
~~بين هذه الخصال الثلاث اعني الصيام والصدقة والنسك لأن كلمة أو تقتضي
~~التخيير وقوله في الرواية أتجد شاة فقلت لا فأمره أن يصوم ثلاثة أيام ليس
~~المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا عند عدم الهدي قيل بل هو محمول على أنه سأل
~~عن النسك فان وجده أخبره بأنه يخيره ms297 بينه وبين الصيام والإطعام وإن عدمه
~~فهو مخير بين الصيام والإطعام باب حرمة مكة الحديث الأول عن أبي شريح خويلد
~~بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو
~~يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته
~~عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى
~~ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما
~~ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا
~~إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت
~~حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال
~~لك قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم
~~ولا فارا بخربة الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة هي الخيانة وقيل
~~البلية وقيل التهمة وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر وتلك قربى مثل أن
~~تناسبا أن تشبه الضرائب الضرائبا والخارب اللص يحب الخاربا PageV03P022
# الكلام عليه من وجوه الأول أبو شريح الخزاعي ويقال فيه العدوي ويقال
~~الكعبي اسمه خويلد بن عمرو وقيل عمرو بن خويلد وقيل عبد الرحمن بن عمرو
~~وقيل هانئ بن عمرو أسلم قبل فتح مكة وتوفي بالمدينة سنة ثمان وستين الثاني
~~قول ائذن لي أيها الأمير في أن أحدثك فيه حسن الأدب في المخاطبة للأكابر لا
~~سيما الملوك لا سيما فيما يخالف مقصودهم لأن ذلك يكون ادعى للقبول لا سيما
~~في حق من يعرف منه ارتكاب غرضه فان الغلظة عليه قد تكون سببا لإثارة نفسه
~~ومعاندة من يخاطبه وقوله أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فسمعته أذناي ووعاه قلبي تحقيق لما يريد أن يخبر به PageV03P023 وقوله
~~سمعته أذناي نفي لوهم أن ms298 يكون رواه عن غيره وقوله ووعاه قلبي تحقيق لفهمه
~~والتثبت في تعقل معناه الثالث قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر
~~أن يسفك بها دما يؤخذ منه أمران أحدهما تحريم القتال بمكة لأهل مكة وهو
~~الذي يدل عليه سياق الحديث ولفظه وقد قال بذلك PageV03P024 بعض الفقهاء قال
~~القفال في شرح التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص لا يجوز القتال
~~بمكة قال حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها وحكى
~~الماوردي أيضا أن من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله أن بغوا على أهل العدل
~~فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة
~~ويدخلوا في أحكام أهل العدل قال وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على البغي إذا
~~لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى
~~التي لا يجوز أضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها وقيل أن هذا الذي
~~نقله عن جمهور الفقهاء نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم
~~ونص عليه أيضا في آخر كتابه المسمى بسير الواقدي وقيل أن الشافعي أجاب عن
~~الأحاديث بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق
~~وغيره إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا انحصر الكفار في بلد
~~آخر فانه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء والله أعلم
# وأقول هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي الذي دل عليه عموم النكرة في
~~سياق النفي في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم
~~الآخر أن يسفك بها دما وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين خصوصيته
~~لإحلالها له ساعة من نهار وقال فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقولوا أن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم فأبان بهذا اللفظ أن المأذون
~~للرسول صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن فيه لغيره والذي إذن للرسول فيه
~~إنما PageV03P025 هو مطلق القتال ولم ms299 يكن قتال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لأهل مكة بمنجنيق وغيره مما يعم كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل
~~وأيضا فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم
~~مطلق القتال فيها وسفك الدم وذلك لا يختص بما يستأصل وأيضا فتخصيص الحديث
~~بما يستأصل ليس لنا دليل على تعين هذا الوجه بعينه لأن يحمل عليه الحديث
~~فلو أن قائلا أبدى معنى آخر وخص به الحديث لم يكن بأولى من هذا والأمر
~~الثاني يستدل به أبو حنيفة رحمه الله في أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل به
~~لقوله عليه السلام لا يحل لامرئ أن يسفك بها دما وهذا عام تدخل فيه صورة
~~النزاع قال بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم فيقتل خارجه وذلك بالتضييق عليه
~~الرابع العضد القطع عضد بفتح الضاد في الماضي يعضد بكسر الضاد يدل على
~~تحريم قطع أشجار الحرم واتفقوا عليه فيما لا يستنبته الآدميون في العادة
~~PageV03P026 واختلف الفقهاء فيما يستنبته الآدميون والحديث عام في عضد ما
~~يسمى شجرا الخامس قد يتوهم أن قوله عليه السلام لا يحل لامرئ يؤمن بالله
~~واليوم الآخر أنه يدل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة والصحيح
~~عند أكثر الأصوليين أنهم مخاطبون وقال بعضهم في الجواب عن هذا التوهم لأن
~~المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا ويستثمر إحكامه فجعل
~~الكلام فيه وليس فيه أن غير المؤمن لا يكون مخاطبا بالفروع
# وأقول الذي أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التهييج فإن مقتضاه أن
~~استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه هذا
~~هو المقتضى لذكر هذا الوصف ولو قيل لا يحل لأحد مطلقا لم يحصل به الغرض
~~وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان ومنه قوله تعالى @QB@ وعلى الله
~~فتوكلوا إن كنتم مؤمنين @QE@ إلى غير ذلك السادس فيه دليل على أن مكة فتحت
~~عنوة وهو مذهب الأكثرين وقال الشافعي وغيره فتحت صلحا PageV03P027 وقيل في
~~تأويل الحديث أن القتال كان جائزا ms300 له صلى الله عليه وسلم في مكة فلو احتاج
~~إليه لفعله ولكن ما احتاج إليه وهذا التأويل يضعفه قوله عليه السلام فان
~~أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يقتضي وجود قتال منه صلى
~~الله عليه وسلم ظاهرا وأيضا السير التي دلت على وقوع القتال وقوله عليه
~~السلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلى غيره من الأمان المعلق على أشياء
~~مخصوصة تبعد هذا التأويل أيضا السابع قوله فليبلغ الشاهد الغائب فيه تصريح
~~بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام وقول عمرو أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح
~~إلى آخره هو كلامه ولم يسنده إلى رواية وقوله لا يعيذ عاصيا أي لا يعصمه
~~وقوله ولا فارا بخربة قد فسرها المصنف ويقال فيها بضم الخاء وأصلها سرقة
~~الإبل كما قال وتطلق على كل خيانة وفي صحيح البخاري أنها البلية وعن الخليل
~~أنه قال هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض وقيل هي
~~العيب الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم
~~فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السماوات
~~والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد
~~قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا
~~يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال
~~العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر القين
~~الحداد PageV03P028
# قوله عليه السلام لا هجرة نفي لوجوب الهجرة من مكة إلى المدينة فان
~~الهجرة تجب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وقد صارت مكة دار إسلام بالفتح
~~وإن لم يكن من هذه الجهة فيكون حكما ورد لرفع وجوب هجرة أخرى بغير هذا
~~السبب ولا شك أنه تجب الهجرة اليوم من ms301 بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن قدر
~~على ذلك وفي ضمن الحديث الأخبار بأن مكة تصير دار إسلام أبدا PageV03P029
~~وقوله عليه السلام وإذا استنفرتم فانفروا أي إذا طلبتم للجهاد فأجيبوا ولا
~~شك أنه تتعين الإجابة والمبادرة إلى الجهاد في بعض الصور فإما إذا عين
~~الإمام بعض الناس لفرض الكفاية فهل يتعين عليه اختلفوا فيه ولعله يؤخذ من
~~لفظ الحديث الوجوب في حق من عين للجهاد ويؤخذ غيره بالقياس وقوله عليه
~~السلام ولكن جهاد ونية يحتمل أن يريد به جهادا مع نية خالصة إذ غير الخالصة
~~غير معتبرة فهي كالعدم في الاعتداد بها في صحة الأعمال ويحتمل أن يراد ولكن
~~جهاد بالفعل أو نية الجهاد لمن يفعل كما قال عليه السلام من مات ولم يغز
~~ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق وقوله صلى الله عليه وسلم أن
~~هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض تكلموا فيه مع قوله عليه
~~السلام أن إبراهيم حرم مكة فقيل بظاهر هذا وأن إبراهيم أظهر حرمتها بعد ما
~~نسيت والحرمة ثابتة من يوم خلق الله السماوات والأرض وقيل أن التحريم في
~~زمن إبراهيم وحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض كتابتها في اللوح
~~المحفوظ أو غيره حراما وأما الظهور للناس ففي زمن إبراهيم عليه السلام
~~وقوله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وأنه لم يحل القتال يدل على
~~أمرين أحدهما أن هذا التحريم يتناول القتال والثاني أن هذا الحكم ثابت لا
~~ينسخ وقد تقدم ما في تحريم القتال أو إباحته وقوله لا يعضد شوكة دليل على
~~أن قطع الشوك ممتنع كغيره وذهب إليه بعض مصنفي الشافعية والحديث معه وأباحه
~~غيره من حيث أن الشوك مؤذ وقوله ولا ينفر صيده أي يزعج من مكانه وفيه دليل
~~على PageV03P030 طريق فحوى الخطاب أن قتله محرم فانه إذا حرم تنفيره بأن
~~يزعج من مكانه فقتله أولى وقوله ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها اللقطة
~~بإسكان القاف وقد يقال بفتحها الشيء الملتقط وذهب الشافعي إلى أن لقطة ms302
~~الحرم لا تؤخذ للتملك وإنما تؤخذ لتعرف لا غير وذهب مالك إلى أنها كغيرها
~~في التعريف والتملك ويستدل للشافعي بهذا الحديث والخلى بفتح الخاء والقصر
~~الحشيش إذا كان رطبا واختلاؤه قطعه وقد تقدم والأذخر نبت معروف طيب الرائحة
~~وقوله فانه لقينهم القين الحداد لأنه يحتاج إليه في عمل النار وبيوتهم
~~تحتاج إليه في التسقيف وقوله عليه السلام إلا الأذخر على الفور تتعلق به من
~~يروي اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصول
~~وقيل يجوز أن يكون يوحى إليه في زمن يسير فان الوحي إلقاء في خفية وقد تظهر
~~أماراته وقد لا تظهر الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة
~~والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم
~~PageV03P031
# فيه مباحث الأول المشهور في الرواية خمس بالتنوين فواسق ويجوز خمس فواسق
~~بالإضافة من غير تنوين وهذه الرواية التي ذكرها المصنف تدل على صحة المشهور
~~فانه أخبر عن خمس بقوله كلهن فواسق وذلك يقتضي أن ينون خمس فيكون فواسق
~~خبرا وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق PageV03P032 في المعنى وذلك أن
~~الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل وربما أشعر التخصيص بخلاف
~~الحكم في غيرها وبطريق المفهوم وأما مع التنوين فإنه يقتضي وصف الخمس
~~بالفسق من جهة المعنى وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل
~~بما جعل وصفا وهو الفسق فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب وهو ضد ما
~~اقتضاه الأول من المفهوم وهو التخصيص الثاني الجمهور على جواز قتل هذه
~~المذكورة في الحديث والحديث دليل على ذلك وعن بعض المتقدمين أن الغراب يرمي
~~ولا يقتل
# الثالث اختلفوا في الاقتصار على هذه الخمسة أو التعدية لما هو أكثر منها
~~بالمعنى فقيل بالاقتصار عليها وهو المذكور في كتب الحنفية ونقل غير واحد من
~~المصنفين المخالفين لأبي حنيفة أن أبا حنيفة ألحق الذئب ms303 بها وعدوا ذلك من
~~مناقضاته والذي قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي به التعدية فنقل عن
~~بعض الشارحين أن الشافعي رحمه الله قال المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا
~~يؤكل فكل ما لا يؤكل قتله جائز للمحرم ولا فدية عليه وقال مالك المعنى فيه
~~كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لا فلا وهذا عندي فيه نظر فان
~~جواز القتل غير جواز الاصطياد وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب
~~الجزاء بالقتل لغير المأكول وأما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل مما
~~PageV03P033 ليس فيه ضرر فغير هذا ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه أنه
~~لا يجوز اصطياد الأسد والنمر وما في معناهما من بقية السباع العادية
~~والشافعية يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس وهو الأذى
~~الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه
~~عدى القائسون إلى كل ما وجد فيه المعنى ذلك الحكم كما في الأشياء الستة
~~التي في باب الربا وقد وافقه أبو حنيفة على التعدية فيها وأن اختلف هو
~~والشافعي في المعنى الذي يعدي به وأقول المذكور ثم هو تعليق الحكم بالألقاب
~~وهو لا يقتضي مفهوما عند الجمهور فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ والمذكور
~~ها هنا مفهوم عدد وقد قال به جماعة فيكون اللفظ للتخصيص وإلا بطلت فائدة
~~التخصيص بالعدد وعلى هذا المعنى عول بعض مصنفي الحنفية في التخصيص بالخمس
~~المذكورات أعني مفهوم العدد وذكر غير ذلك مع هذا أيضا
# واعلم أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي بالإضافة إلى تصرف القائسين
~~فإنه ظاهر من جهة الايماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد وأما التعليل
~~بحرمة الأكل ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق لأن مقتضى
~~العلة أن يتقيد الحكم بها وجودا وعدما فان لم يتقيد وثبت الحكم حيث تعدم
~~بطل تأثيرها بخصوصها في الحكم حيث ثبت الحكم مع انتفائها وذلك بخلاف ما دل
~~عليه النص من التعليل بها البحث الرابع القائلون بالتخصيص بالخمسة ms304 المذكورة
~~وما جاء معها في حديث آخر من ذكر الحية وفوا بمقتضى مفهوم العدد والقائلون
~~بالتعدية إلى غيرها يحتاجون إلى ذكر السبب في تخصيص المذكورات بالذكر وقال
~~من علل بالأذى إنما خصت بالذكر لينبه بها على ما في معناها وأنواع الأذى
~~مختلف فيها فيكون ذكر كل نوع منها منبها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع
~~فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع كالبرغوث مثلا عند
~~بعضهم ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض كأبن عرس ونبه بالغراب
~~والحدأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر والباز ونبه بالكلب العقور على كل
~~عاد بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والفهد PageV03P034 والنمر وأما من قال
~~بالتعدية إلى كل مالا يؤكل فقد أحالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمسة على
~~الغالب فإنها الملابسات للناس والمخالطات في الدور بحيث يعم أذاها فكان ذلك
~~سببا للتخصيص والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في
~~الأصول إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضا عليهم في تعدية الحكم إلى
~~بقية السباع المؤذية وتقريره أن إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسا شرطه مساواة
~~الفرع للأصل أو رجحانه أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا إلحاق
# ولما كانت هذه الأشياء عامة الأذى كما ذكرتم ناسب أن يكون ذلك سببا
~~لإباحة قتلها لعموم ضررها وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط
~~في المنازل فلا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط
~~من المؤذيات فلا يلحق به وأجاب الأولون عن هذا بوجهين أحدهما أن الكلب
~~العقور نادر وقد أبيح قتله والثاني معارضة الندرة في غير هذه الأشياء
~~بزيادة قوة الضرر ألا ترى أن تأثير الفأرة بالنقب مثلا والحدأة بخطف شيء
~~يسير لا يساوي ما في الأسد والفهد من إتلاف الأنفس فكان إباحة القتل أولى
~~البحث الخامس اختلفوا في الكلب العقور فقيل هو الأنسى المتخذ وقيل هو كل ما
~~يعدو كالأسد والنمر واستدل هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم
~~PageV03P035 لما ms305 دعا على عتبة بن أبي لهب بأن يسلط الله عليه كلبا من كلابه
~~افترسه السبع فدل على تسميته بالكلب ويرجح الأولون قولهم بأن إطلاق اسم
~~الكلب على غير الأنسى المتخذ خلاف العرف واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى
~~معنى كان حملها عليه أولى من حملها على المعنى اللغوي البحث السادس اختلفوا
~~في صغار هذه الأشياء وهي عند المالكية منقسمة فأما صغار الغراب والحدأة ففي
~~قتلهما قولان لهم والمشهور القتل ودليلهم عموم الحديث في قوله الغراب
~~والحدأة وأما من منع القتل للصغار فاعتبر الصفة التي علل بها القتل وهي
~~الفسق على ما شهد به إيماء اللفظ وهذا الفسق معدوم في الصغار حقيقة والحكم
~~يزول بزوال علته وأما صغار الكلاب ففيها قولان لهم أيضا وأما صغار غير ذلك
~~من المستثنيات المذكورة في الحديث فتقتل وظاهر اللفظ والإطلاق يقتضي أن
~~تدخل الصغار لانطلاق لفظ الغراب والحدأة وغيرهما عليها وأما الكلب العقور
~~فانه أبيح قتله بصفة تتقيد الإباحة بها ليست موجودة في الصغير ولا هي
~~معلومة الوجود في حالة الكبر على تقدير البقاء بخلاف غيره فانه عند الكبر
~~ينتهي بطبعه إلى الأذى قطعا البحث السابع استدل به على أنه يقتل في الحرم
~~من لجأ إلى الحرم بعد قتله لغيره مثلا على ما هو مذهب الشافعي وعلل ذلك بأن
~~إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم معلل بالفسق والعدوان فيعم الحكم بعموم
~~العلة والقاتل عدوانا فاسق بعدوانه فتوجد العلة في قتله فيقتل بالأولى لأنه
~~مكلف PageV03P036 وهذه الفواسق فسقها طبعي ولا تكليف عليها والمكلف إذا
~~ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه وهذا عندي
~~ليس بالهين وفيه غور فليتنبه له والله اعلم الحديث الأول عن أنس بن مالك
~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه
~~المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه
# ثبت من قول بن شهاب في رواية مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ms306
~~محرما ذلك اليوم وظاهر كون المغفر على رأسه يقتضي ذلك ولكنه محتمل أن يكون
~~لعذر وأخذ من هذا أن المريد لدخول مكة إذا كان محاربا يباح له دخولها بغير
~~إحرام لحاجة المحارب إلى التستر بما يقيه وقع السلاح وبن خطل بفتح الخاء
~~والطاء اسمه عبد العزى وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لقتله قد يتمسك به
~~في مسألة إباحة قتل الملتجئ إلى الحرم ويجاب عنه بأن ذلك محمول على
~~الخصوصية التي دل عليها قوله عليه السلام ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد
~~بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي
~~الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية
~~العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى PageV03P037
# كداء بفتح الكاف والمد والثنية السفلى المعروف فيها كدا بضم الكاف والقصر
~~وثم موضع آخر يقال له كدي بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء وليس هو
~~السفلى على المعروف والثنية طريق بين الجبلين والمشهور استحباب الدخول من
~~كداء وإن لم تكن طريق الداخل إلى مكة فيعرج إليها وقيل إنما دخل النبي صلى
~~الله عليه وسلم منها لأنها على طريقه فلا يستحب لمن ليست على طريقه وفيه
~~نظر الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا
~~عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين PageV03P039
# فيه أمران أحدهما قبول خبر الواحد وهو فرد من أفراد لا تحصى كما قدمناه
~~الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم
~~الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ms307 قال نعم بين العمودين اليمانيين وفيه جواز الصلاة في
~~الكعبة وقد اختلف في ذلك ومالك فرق بين الفرض والنفل فكره الفرض أو منعه
~~وخفف في النفل لأنه مظنة التخفيف في الشروط الحديث الثالث عن عبد الله بن
~~عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن
~~زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج
~~فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين
~~العمودين اليمانيين وفي الحديث دليل أيضا على جواز الصلاة بين الأساطين
~~والأعمدة PageV03P040 وإن كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي بينهما وإن
~~لم يكن في مسامتتهما حقيقة وقد وردت في ذلك كراهة فإن لم يصح سندها قدم هذا
~~الحديث وعمل بحقيقة قوله بين العمودين وإن صح سندها أول بما ذكرناه أنه صلى
~~في سمت ما بينهما وان كانت آثارا فقط قدم المسند عليها الحديث الرابع عن
~~عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر
~~لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
~~PageV03P041
# فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود وقول عمر هذا الكلام في ابتداء
~~تقبيله ليبين أنه فعل ذلك اتباعا وليزيل بذلك الوهم الذي كان ترتب في أذهان
~~الناس في أيام الجاهلية ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي كما كانت
~~الجاهلية تعتقد في الأصنام الحديث الخامس عن عبد الله بن عباس رضي الله
~~عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون
~~إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا
~~الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم PageV03P042
# قيل أن هذا القدوم لم يكن في الحجة وإنما كان في عمرة القضاء فأخذ من هذا
~~أنه نسخ منه عدم الرمل فيما بين ms308 الركنين فانه ثبت أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم رمل منالحجر إلى الحجر وذكر أنه كأن في الحج فيكون متأخرا فيقدم على
~~المتقدم وفيه دليل على استحباب الرمل والأكثرون على استحبابه PageV03P044
~~مطلقا في طواف القدوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وإن كانت
~~العلة التي ذكرها بن عباس قد زالت فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة
~~وفيما بعد ذلك تأسيا واقتداء بما فعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي
~~ذلك من الحكمة تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام وفي طي تذكرها مصالح
~~دينية إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى
~~والمبادرة إليه وبذل الأنفس في ذلك وبهذه النكتة يظهر لك أن كثيرا من
~~الأعمال التي وقعت في الحج ويقال فيها أنها تعبد ليست كما قيل ألا ترى إنا
~~إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين وما كانوا عليه
~~من احتمال المشاق في امتثال أمر الله فكان هذا التذكر باعثا لنا على مثل
~~ذلك ومقررا في أنفسنا تعظيم الأولين وذلك معنى معقول مثاله السعي بين الصفا
~~والمروة إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه قصة هاجر مع ابنها وترك الخليل لهما في
~~ذلك المكان الموحش منفردين منقطعي أسباب الحياة بالكلية مع ما أظهره الله
~~تعالى لهما من الكرامة والآية في إخراج الماء لهما كان في ذلك مصالح عظيمة
~~أي في التذكر لتلك PageV03P045 الحال وكذلك رمي الجمار إذا فعلناه وتذكرنا
~~أن سببه رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذبح ولده حصل
~~من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين الحديث الخامس عن عبد الله بن عباس رضي
~~الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال
~~المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه
~~وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن
~~يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم وفي الحديث جواز تسمية الطوافات ms309
~~بالأشواط لقوله فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ونقل عن بعض المتقدمين
~~وعن الشافعي أنهما كرها هذه التسمية والحديث على خلافه وإنما ذكر في هذا
~~الحديث أنهم لم يرملوا بين الركنين اليمانيين لأن المشركين لم يكونوا يرون
~~المسلمين إذا كانوا في هذا المكان الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي
~~الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم
~~الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط
# فيه دليل على الاستلام للركن وذكر بعض مصنفي الشافعية المتأخرين أن
~~استلام الركن يستحب مع استلام الحجر أيضا وله متمسك بهذا الحديث وإن كأن
~~يحتمل أن يكون معنى قوله استلم الركن استلم الحجر وعبر بقوله استلم الركن
~~عن كونه استلم الحجر فان الحجر بعض الركن كما أنه إذا قال استلم
~~PageV03P046 الركن إنما يريد بعضه وفيه دليل على الخبب في جميع الأشواط
~~الثلاث وفيه دليل على تقديم الطواف في ابتداء قدوم مكة الحديث السابع عن
~~عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة
~~الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن المحجن عصا محنية الرأس
# فيه دليل على جواز الطواف راكبا وقيل أن الأفضل المشي وإنما طاف النبي
~~صلى الله عليه وسلم راكبا لتظهر أفعاله فيقتدي بها وهذا يؤخذ منه أصل
~~PageV03P047 كبير وهو أن الشيء قد يكون راجحا بالنظر إلى محله من حيث هو
~~فإذا عارضه أمر آخر أرجح منه قدم على الأول من غير أن تزول الفضيلة الأولى
~~حتى إذا زال ذلك المعارض الراجح عاد الحكم الأول من حيث هو هو وهذا إنما
~~يقوى إذا قام الدليل على أن ترك الأول إنما هو لأجل المعارض الراجح وقد
~~يؤخذ ذلك بقرائن ومناسبات وقد يضعف وقد يقوى بحسب اختلاف المواضع وها هنا
~~يصطدم الظاهر مع المتبعين للمعاني الحديث السابع عن عبد الله بن عباس رضي
~~الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم
~~الركن بمحجن واستدل ms310 بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه من حيث أنه لا يؤمن
~~بول البعير في أثناء الطواف في المسجد ولو كان نجسا لم يعرض النبي صلى الله
~~عليه وسلم المسجد للنجاسة وقد منع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا الحديث
~~السابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه
~~وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن وفي الحديث دليل على
~~الاستلام بالمحجن إذا تعذر الوصول إلى الاستلام باليد ليس فيه تعرض لتقبيله
~~الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أر النبي صلى الله
~~عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين PageV03P048
# اختلف الناس هل تعم الأركان كلها بالاستلام أم لا والمشهور بين علماء
~~الأمصار ما دل عليه هذا الحديث وهو اختصاص الاستلام بالركنين اليمانيين
~~وعلته أنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام وأما الركنان الآخران فاستقصرا
~~عن قواعد إبراهيم كذا ظن بن عمر وهو تعليل مناسب وعن بعض الصحابة أنه كان
~~يستلم الأركان كلها ويقول ليس شيء من البيت مهجورا واتباع ما دل عليه
~~الحديث أولى فان الغالب على العبادات الاتباع لا سيما إذا وقع التخصيص مع
~~توهم الاشتراك في العلة وهنا أمر زائد وهو إظهار معنى للتخصيص غير موجود
~~فيما ترك فيه الاستلام الحديث الأول عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال
~~سألت بن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة
~~أو شاة أو شرك في دم قال وكان ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا
~~ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت بن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي
~~القاسم صلى الله عليه وسلم PageV03P049
# أبو جمرة بالجيم والراء المهملة نصر بالصاد المهملة الضبعي بضم الضاد
~~المعجمة وفتح الباء ثاني الحروف وبالعين المهملة متفق عليه وقوله سألت بن
~~عباس عن المتعة الظاهر أنه يريد بها الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج
~~من عامه وقوله أمرني بها يدل ms311 على جوازها عنده من غير كراهة وسيأتي في
~~الحديث PageV03P050 قوله وكان ناس كرهوها وذلك منقول عن عمر رضي الله عنه
~~وعن غيره على أن الناس اختلفوا فيما كرهه عمر من ذلك هل هي المتعة التي
~~ذكرناها أو فسخ الحج إلى العمرة والأقرب أنها هذه فقيل أن هذه الكراهة
~~والنهي من باب الحمل على الأولى والمشورة به على وجه المبالغة وقوله رأيت
~~في المنام كأن أنسانا ينادي الخ فيه استئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل
~~الشرعي لما دل الشرع عليه من عظم قدرها وأنها جزء من ستة وأربعين جزءا من
~~النبوة وهذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول وقول بن عباس الله أكبر
~~سنة أبي القاسم يدل على أنه تأيد بالرؤيا واستبشر بها وذلك دليل على ما
~~قلناه PageV03P051
# الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي
~~الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج
~~فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان
~~من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء
~~حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر
~~وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة
~~واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى
~~طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة
~~سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر
~~وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه ms312 وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس قوله تمتع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قيل هو محمول على التمتع اللغوي وهو الانتفاع ولما كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم قارنا عند قوم والقرآن فيه تمتع وزيادة إذ فيه إسقاط أحد
~~العملين وأحد الميقاتين سمي تمتعا على هذا باعتبار الوضع اللغوي وقد يحمل
~~قوله تمتع على الأمر بذلك كما قيل بمثل هذا في حجة النبي صلى الله عليه
~~وسلم لما اختلفت الأحاديث وأريد الجمع بينها ويدل على هذا التأويل المحتمل
~~ما ذكرناه وأن بن عمر راوي هذا الحديث هو الذي روى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أفرد وقوله وساق الهدي فيه دليل على استحباب سوق الهدي من الأماكن
~~البعيدة وقوله فبدأ فأهل بالعمرة ثم بالحج نص في الإهلال بهما ولما ذهب بعض
~~الناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بمعنى أنه أحرم بهما معا احتاج
~~إلى تأويل قوله أهل بالعمرة ثم بالحج فإنه على خلاف اختياره فيجعل الأهلال
~~في قوله أهل بالعمرة ثم بالحج على رفع الصوت بالتلبية ويكون قد قدم فيها
~~PageV03P052 لفظ الإحرام بالعمرة على لفظة بالحج ولا يراد به تقديم الإحرام
~~بالعمرة على الإحرام بالحج لأنه خلاف ما رواه PageV03P053
# واعلم أنه لا نحتاج الجمع بين الأحاديث إلى ارتكاب كون القرآن بمعنى
~~تقديم الإحرام بالحج على الإحرام بالعمرة فانه يمكن الجمع وإن كان قد وقع
~~الإحرام بالعمرة أولا فالتأويل الذي ذكره على الوجه الذي ذكره غير محتاج
~~إليه في طريق الجمع وقوله فتمتع الناس إلى آخره حمل على التمتع اللغوي
~~فانهم لم يكونوا متمتعين بمعنى التمتع المشهور فانهم لم يحرموا بالعمرة
~~ابتداء وإنما تمتعوا بفسخ الحج إلى العمرة على ما جاء في الأحاديث فقد
~~استعمل التمتع في معناه اللغوي أو يكونون تمتعوا بفسخ الحج إلى العمرة كمن
~~أحرم بالعمرة ابتداء نظرا إلى المآل ثم إنهم أحرموا بالحج بعد ذلك فكانوا
~~متمتعين وقوله صلى الله عليه وسلم من ms313 كان منكم قد أهدى إلى آخره موافق
~~لقوله تعالى @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله @QE@ وقوله فليطف
~~بالبيت وبين الصفا والمروة دليل على طلب هذا الطواف في الابتداء الحديث
~~الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي
~~الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج
~~فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان
~~من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء
~~حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر
~~وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة
~~واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى
~~طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة
~~سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر
~~وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس وقوله فليقصر أي من شعره وهو
~~التقصير في العمرة عند التحلل منها قيل وإنما لم يأمره بالحلق حتى يبقى على
~~الرأس ما يحلقه في الحج فان الحلاق في الحج أفضل من الحلاق في العمرة كما
~~ذكر بعضهم واستدل بالأمر في قوله فليحلق على أن الحلاق نسك وقيل في قوله
~~فليحلل أن المراد به يصير حلالا إذ لا يحتاج بعد فعل أفعال العمرة والحلاق
~~فيها إلى تجديد فعل آخر ويحتمل عندي أن ms314 يكون المراد بالأمر بالإحلال هو فعل
~~ما كان حراما عليه في حال الإحرام من جهة الإحرام ويكون الأمر للإباحة
~~الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي
~~الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج
~~فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان
~~من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء
~~حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر
~~وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة
~~واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى
~~طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة
~~سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر
~~وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس وقوله فمن لم يجد الهدي يقتضي
~~PageV03P054 تعلق الرجوع إلى الصوم عن الهدي بعدم وجدانه حينئذ وإن كان
~~قادرا عليه في بلده لأن صيامه ثلاثة أيام في الحج إذا عدم الهدي يقتضي
~~الاكتفاء بهذا البدل في الحال لقوله ثلاثة أيام في الحج وأيام الحج محصورة
~~فلا يمكن أن يصوم في الحج إلا إذا كان قادرا على الصوم في الحال عاجزا عن
~~الهدي في الحال وذلك ما أردناه الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله
~~عنهما قال تمتع رسول الله صلى ms315 الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى
~~الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة
~~ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان
~~منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف
~~بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا
~~فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع
~~ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى
~~الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى
~~حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل
~~مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس
~~وقوله صلى الله عليه وسلم في الحج هو نص كتاب الله تعالى فيستدل به على أنه
~~لا يجوز للمتمتع الصيام قبل دخوله في الحج لا من حيث المفهوم فقط بل من حيث
~~تعلق الأمر بالصوم الموصوف بكونه في الحج وأما الهدي قبل الدخول في الحج
~~فقيل لا يجوز وهو قول بعض أصحاب الشافعي والمشهور من مذهبه جواز الهدي بعد
~~التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج وأبعد من هذا من أجاز الهدي قبل
~~التحلل من العمرة من العلماء وقد يستدل به من يجيز للمتمتع صوم أيام
~~التشريق بعد إثبات مقدمة وهي أن تلك الأيام من الحج أو تلك الأفعال الباقية
~~ينطلق عليها أنها من الحج أو وقتها من وقت الحج وقوله إذا رجع إلى أهله
~~دليل ms316 لأحد القولين للعلماء في أن المراد بالرجوع من قوله تعالى @QB@ إذا
~~رجعتم @QE@ هو الرجوع إلى الأهل لا الرجوع من منى إلى مكة وقوله واستلم
~~الركن أول شيء دليل على استحباب ابتداء الطواف بذلك الحديث الثاني عن عبد
~~الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة
~~الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق
~~الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن
~~لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج
~~وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
~~فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب
~~ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام
~~ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من
~~شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من
~~كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق
~~الهدي من الناس ثم خب ثلاثة اطواف دليل على استحباب الخبب وهو PageV03P055
~~الرمل في طواف القدوم وقوله ثلاثة أطواف يدل على تعميم هذه الثلاثة بالخبب
~~على خلاف ما تقدم من حديث بن عباس وقد ذكرنا ما فيه الحديث الثاني عن عبد
~~الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة
~~الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول ms317
~~الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق
~~الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن
~~لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج
~~وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
~~فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب
~~ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام
~~ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من
~~شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من
~~كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق
~~الهدي من الناس وقوله عند المقام ركعتين دليل على استحباب أن تكون ركعتا
~~الطواف عند المقام وطوافه بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم دليل على
~~مشروعية ذلك على هذا الوجه واستحباب أن يكون السعي عقيب طواف القدوم وقد
~~قال بعض الفقهاء أنه يشترط في السعي أن يكون عقيب طواف كيف كان وقال بعضهم
~~لا بد أن يكون عقيب طواف واجب وهذا القائل يرى أن طواف القدوم واجب وإن لم
~~يكن ركنا وقوله ثم لم يحلل الخ امتثالا لقوله تعالى @QB@ حتى يبلغ الهدي
~~محله @QE@ ودليل على أن ذلك حكم القارن وقوله وفعل مثل ما فعل من ساق الهدي
~~يبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن ساق الهدى في حديث آخر بأن لا يحل
~~منها حتى يحل منهما جميعا الحديث الثالث عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس ms318 حلوا من العمرة ولم تحل أنت من
~~عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر
# فيه دليل على استحباب التلبيد لشعر الرأس عند الإحرام والتلبيد أن يجعل
~~في الشعر ما يسكنه ويمنعه من الانتفاش كالصبر أو الصمغ وما أشبه ذلك وفيه
~~دليل على أن للتلبيد أثرا في تأخير الإحلال إلى النحر وفيه أن من ساق الهدى
~~لم يحل حتى يوم النحر وهو مأخوذ من قوله تعالى @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى
~~يبلغ الهدي محله @QE@ وقولها ما شأن الناس حلوا ولم تحل هذا الإحلال هو
~~الذي وقع للصحابة في فسخهم الحج إلى العمرة وقد كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم PageV03P056 أمرهم بذلك ليحلوا بالتحلل من العمرة ولم يحل هو صلى الله
~~عليه وسلم لأنه كان قد ساق الهدي وقولها من عمرتك يستدل به على أنه كان صلى
~~الله عليه وسلم قارنا ويكون المراد من قولها من عمرتك أي من عمرتك التي مع
~~حجتك وقيل من بمعنى الباء أي لم تحل بعمرتك أي العمرة التي تحلل
~~PageV03P057 بها الناس وهو ضعيف لوجهين أحدهما كون من بمعنى الباء والثاني
~~أن قولها عمرتك تقتضي الإضافة فيه تقرر عمرة له تضاف إليه والعمرة التي يقع
~~بها التحلل لم تكن متقررة ولا موجودة وقيل يراد بالعمرة الحج بناء على
~~النظر إلى الوضع اللغوي وهو أن العمرة الزيارة والزيارة موجودة في الحج أي
~~موجودة المعنى فيه وهو ضعيف أيضا لأن الاسم إذا أنتقل إلى حقيقة عرفية كانت
~~اللغوية مهجورة في الاستعمال
# الحديث الرابع عن عمران بن حصين قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى
~~ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه
~~عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر ولمسلم نزلت
~~آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم
~~تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حتى مات ms319 ولهما بمعناه يراد بآية المتعة قوله تعالى @QB@ فمن تمتع بالعمرة
~~إلى الحج فما استيسر من الهدي @QE@ وفي الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن
~~بالسنة لأن قوله ولم ينه PageV03P058 عنها نفي منه لما يقتضي رفع الحكم
~~بالجواز الثابت بالقرآن فلو لم يكن هذا الرفع ممكنا لما احتاج إلى قوله ولم
~~ينه عنها ومراده بنفي نسخ القرآن الجواز وينفي ورود السنة بالنهي تقرر
~~الحكم ودوامه إذ لا طريق لرفعه إلا أحد هذين الأمرين وقد يؤخذ منه أن
~~الإجماع لا ينسخ به إذ لو نسخ به لقال ولم يتفق على المنع لأن الاتفاق
~~حينئذ يكون سببا لرفع الحكم فكان يحتاج إلى نفيه كما نفي نزول القرآن
~~بالنسخ وورود السنة بالنهي الحديث الرابع عن عمران بن حصين قال أنزلت آية
~~المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم
~~ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري
~~يقال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه وقوله قال رجل برأيه ما شاء
~~هو كما ذكر في الأصل عن البخاري أن المراد بالرجل عمر وفيه دليل على أن
~~الذي نهى عنه عمر هو متعة الحج المشهورة وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج
~~ثم الحج في عامه خلافا لمن حمله على أن المراد المتعة بفسخ الحج إلى العمرة
~~أو لمن حمله على متعة النساء لأن شيئا من هاتين المتعتين لم ينزل قرآن
~~بجوازه والنهي المذكور قد قيل فيه أنه نهي تنزيه وحمل على الأولى والأفضل
~~وحذرا أن يترك الناس الأفضل ويتتابعوا على غيره طلبا للتخفيف على أنفسهم
~~الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت ms320 وأقام
~~بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا PageV03P059
# فيه دليل على استحباب بعث الهدي من البلاد البعيدة لمن لا يسافر معه
~~ودليل على استحباب تقليده للهدي وإشعاره من بلده بخلاف ما إذا سار مع الهدي
~~فانه يؤخر الإشعار إلى حين الإحرام وفيه دليل على استحباب الإشعار في
~~الجملة خلافا لمن أنكره وهو شق صفحة السنام طولا وسلت الدم عنه واختلف
~~الفقهاء هل يكون في الأيمن أو في الأيسر ومن أنكره قال أنه مثلة
~~PageV03P060 والعمل بالسنة أولى وفيه دليل على أن من بعث بهديه لا تحرم
~~عليه محظورات الإحرام ونقل فيه الخلاف عن بعض المتقدمين وهو مشهور عن بن
~~PageV03P061 عباس وفيه دليل على استحباب فتل القلائد الحديث الثاني عن
~~عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما
~~PageV03P062
# في هذا الحديث دليل على اهداء الغنم الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال
~~إنها بدنة قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي
~~لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك اختلفوا في ركوب البدنة
~~المهداة على مذاهب فنقل عن بعضهم أنه أوجب ذلك لأن صيغة الأمر وردت به مع
~~ما ينضاف إلى ذلك من مخالفة سيرة الجاهلية من مجانبة السائبة والوصيلة
~~والحامي وتوقيها ورد على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب هديه
~~ولا أمر الناس بركوب الهدايا ومنهم من قال يركبها مطلقا من غير اضطرار
~~تمسكا بظاهر هذا الحديث ومنهم من قال لا يركبها PageV03P063 إلا عند الحاجة
~~فيركبها من غير إضرار وهذا المنقول من مذهب الشافعي رحمه الله لأنه جاء في
~~الحديث اركبها إذا احتجت إليها فحمل ذلك المطلق على المقيد ومنهم من منع من
~~ركوبها إلا لضرورة PageV03P064
# وقوله ويلك كلمة تستعمل في التغليظ على المخاطب وفيها ها هنا وجهان
~~أحدهما أن تجري على هذا المعنى وإنما استحق صاحب البدنة ذلك لمراجعته ms321 وتأخر
~~امتثاله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الراوي في الثانية أو
~~الثالثة والثاني أن لا يراد بها موضوعها الأصلي ويكون مما جرى على لسان
~~العرب في المخاطبة من غير قصد لموضوعه كما قيل في قوله عليه السلام تربت
~~يداك وأفلح وأبيه إن صدق وكما في قول العرب ويله ونحوه ومن يمنع ركوب
~~البدنة من غير حاجة يحمل هذه الصورة على ظهور الحاجة إلى ركوبها في الواقعة
~~المعينة الحديث الرابع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها
~~وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا
# فيه دليل على جواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه والتصدق به وقوله
~~وأن أتصدق بلحمها يدل على التصدق بالجميع ولا شك أنه أفضل PageV03P065
~~مطلقا وواجب في بعض الدماء وفيه دليل على أن الجلود تجري مجرى اللحم في
~~التصدق لأنها من جملة ما ينتفع به فحكمها حكمه وقوله أن لا أعطي الجزار
~~منها شيئا ظاهره عدم الإعطاء مطلقا بكل وجه ولا شك في امتناعه إذا كان
~~المعطي أجرة الذبح لأنه معاوضة ببعض الهدي والمعاوضة في الأخرى كالبيع وأما
~~إذا أعطي الأجرة خارجا عن اللحم المعطى وكأن اللحم زائدا على الأجرة
~~فالقياس أن يجوز ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نعطيه من عندنا
~~وأطلق المنع من إعطائه منها ولم يقيد المنع بالأجرة والذي يخشى منه في هذا
~~أن تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم فيعود إلى المعاوضة
~~في نفس الأمر فمن يميل إلى المنع من الذرائع يخشى من مثل هذا الحديث الخامس
~~عن زياد بن جبير قال رأيت بن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال
~~ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم PageV03P066
# فيه دليل على استحباب نحر الإبل من قيام ويشير إليه قوله تعالى @QB@
~~فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها ms322 @QE@ أي سقطت وهو يشعر
~~بكونها كانت قائمة وفيه دليل على استحباب أن تكون معقولة وورد في حديث صحيح
~~ما يدل على أن تكون معقولة اليد اليسرى وبعضهم سوى بين نحرها باركة وقائمة
~~ونقل عن بعضهم أنه قال تنحر باركة والسنة أولى الحديث الأول عن عبد الله بن
~~حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال بن عباس
~~يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال فأرسلني بن عباس إلى أبي
~~أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت
~~عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك بن عباس يسألك كيف
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده
~~على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء اصبب فصب
~~على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله
~~عليه وسلم يغتسل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا القرنان
~~العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة PageV03P067
~~الأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد موضع معين بين مكة والمدينة
~~وفي الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها إذا
~~غلب على ظن المختلفين فيها حكم وفيه دليل على الرجوع إلى من يظن به أن عنده
~~علما فيما اختلف فيه وفيه دليل على قبول خبر الواحد وأن العمل به سائغ شائع
~~بين الصحابة لأن بن عباس أرسل عبد الله بن حنين ليستعلم له علم المسألة ومن
~~ضرورته قبول خبره عن أبي أيوب فيما أرسل فيه والقرنان فسرهما المصنف الحديث
~~الأول عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا
~~بالأبواء فقال بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال
~~فأرسلني بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين
~~القرنين وهو يستر بثوب فسلمت ms323 عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين
~~أرسلني إليك بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه
~~وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال
~~لإنسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما
~~وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل وفي رواية فقال المسور
~~لابن عباس لا أماريك أبدا وفيه دليل على التستر عند الغسل وفيه دليل على
~~جواز الاستعانة في الطهارة لقول أبي أيوب اصبب وقد ورد في الاستعانة أحاديث
~~صحيحة وورد في تركها شيء لا يقابلها في الصحة وفيه دليل على جواز السلام
~~على المتطهر في حال طهارته بخلاف من هو على الحدث وفيه دليل على جواز
~~الكلام في أثناء الطهارة وفيه دليل على تحريك اليد على الرأس في غسل المحرم
~~إذا لم يؤد إلى نتف الشعر وقوله أرسلني إليك بن عباس يسألك كيف كان رسول
~~الله PageV03P068 صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه يشعر بأن بن عباس كان عنده
~~علم بأصل الغسل فان السؤال عن كيفية الشيء إنما يكون بعد العلم بأصله وفيه
~~دليل على أن غسل البدن كان عنده متقرر الجواز إذ لم يسأل عنه وإنما سأل عن
~~كيفية غسل الرأس ويحتمل أن يكون ذلك لأنه موضع الإشكال في المسألة إذ الشعر
~~عليه وتحريك اليد فيه يخاف منه نتف الشعر الحديث الأول عن عبد الله بن حنين
~~أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال بن عباس يغسل
~~المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال فأرسلني بن عباس إلى أبي أيوب
~~الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه
~~فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك بن عباس يسألك كيف كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على
~~الثوب فطأطأه حتى بدا ms324 لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء اصبب فصب على
~~رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه
~~وسلم يغتسل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا وفيه دليل على
~~جواز غسل المحرم وقد أجمع عليه إذا كان جنبا أو كانت المرأة حائضا فطهرت
~~وبالجملة الأغسال الواجبة وأما إذا كان تبردا من غير وجوب فقد اختلفوا فيه
~~فالشافعي رحمه الله يجيزه وزاد أصحابه فقالوا له أن يغسل رأسه بالسدر
~~والخطمي ولا فدية عليه وقال مالك وأبو حنيفة عليه الفدية أعني غسل رأسه
~~بالخطمي وما في معناه فان استدل بالحديث على هذا المختلف فيه فلا يقوى لأن
~~المذكور حكاية حال لا عموم لفظ وحكاية الحال تحتمل أن تكون هي المختلف فيها
~~وتحتمل أن لا ومع الاحتمال لا تقوم حجة PageV03P069
# الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه
~~وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي
~~صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة
~~فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر
~~أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما
~~استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك
~~كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله
~~ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى
~~التنعيم فاعتمرت بعد الحج قوله أهل النبي صلى الله عليه وسلم الإهلال أصله
~~رفع الصوت ثم استعمل في التلبية استعمالا شائعا ويعبر به عن الإحرام وقوله
~~بالحج ظاهره يدل على الإفراد وهو رواية جابر وقوله وليس مع أحد منهم هدي
~~غير النبي صلى الله ms325 عليه وسلم وطلحة كالمقدمة لما أمروا به من فسخ الحج إلى
~~PageV03P070 العمرة إذا لم يكن هدي وقوله أهللت بما أهل به النبي صلى الله
~~عليه وسلم قيل فيه دليل على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير وانعقاد إحرام
~~المعلق بما احرم به الغير ومن الناس من عدى هذا إلى صور أخرى أجاز فيها
~~التعليق ومنعه غيره ومن أبى ذلك يقول الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره ويجعل
~~محل النص منها وقوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة
~~فيه عموم وهو مخصوص بأصحابه الذين لم يكن معهم هدي وقد بين ذلك في حديث آخر
~~وفسخ الحج إلى العمرة كان جائزا بهذا الحديث وقيل أن علته حسم مادة
~~الجاهلية في اعتقادها أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور الحديث الأول
~~عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة
~~وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه
~~وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم
~~يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر
~~فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما
~~أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها
~~لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة
~~وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت
~~بعد الحج واختلف الناس فيما بعد هذه الواقعة هل يجوز فسخ الحج إلى العمرة
~~كما في هذه الواقعة أم لا فذهب الظاهرية إلى جوازه وذهب اكثر الفقهاء
~~المشهورين إلى منعه وقيل أن هذا كان مخصوصا بالصحابة وفي هذا حديث عن أبي
~~ذر رضي الله عنه وعن الحارث بن بلال عن ms326 أبيه أيضا أعني في كونه مخصوصا
~~وقوله فيطوفوا ثم يقصروا يحتمل قوله فيطوفوا وجهين أحدهما أن يراد به
~~الطواف بالبيت على ما هو المشهور ويكون في الكلام حذف أي يطوفوا ويسعوا فان
~~العمرة لا بد فيها من السعي ويحتمل أن يكون استعمل الطواف في الطوف بالبيت
~~وفي السعي أيضا فانه قد يسمى طوافا قال الله تعالى PageV03P071 @QB@ إن
~~الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف
~~بهما @QE@ الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي
~~صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله
~~عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به
~~النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها
~~عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى
~~وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من
~~أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت
~~المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول
~~الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج
~~معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وقوله فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا
~~يقطر فيه دليل على استعمال المبالغة في الكلام فانهم إذا حلوا من العمرة
~~وواقعوا النساء كان إحرامهم للحج قريبا من زمن المواقعة والإنزال فحصلت
~~المبالغة في قرب الزمان بأن قيل وذكر أحدنا يقطر وكأنه إشارة إلى اعتبار
~~المعنى في الحج وهو الشعث وعدم الترفه فإذا طال الزمن في الإحرام حصل هذا
~~المقصود وإذا قرب زمن الإحرام من زمن التحلل ضعف هذا المقصود أو عدم وكأنهم
~~استنكروا زوال هذا المقصود أو ضعفه لقرب إحرامهم من تحللهم الحديث الأول عن
~~جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي ms327 صلى الله عليه وسلم وأصحابه
~~بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي
~~رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم
~~فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا
~~ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ
~~ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت
~~ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف
~~بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق
~~بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج
~~وقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما أهديت فيه
~~أمران أحدهما جواز استعمال لفظة لو في بعض المواضع وأن كأن قد ورد فيها ما
~~يقتضي خلاف ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم فان لو تفتح عمل الشيطان وقد
~~قيل في الجمع بينهما أن كراهتها في استعمالها في التلهف على أمور الدنيا
~~أما طلبا كما يقال لو فعلت كذا حصل لي كذا وإما هربا كقوله لو كان كذا لما
~~وقع لي كذا وكذا لما في ذلك من صورة عدم التوكل في نسبة الأفعال إلى القضاء
~~والقدر وإما إذا استعملت في تمني القربات كما جاء في هذا الحديث فلا كراهة
~~هذا أو ما يقرب منه الثاني استدل به على أن التمتع أفضل ووجه الدليل أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ما يكون به متمتعا لو وقع وإنما يتمنى
~~الأفضل مما حصل ويجاب عنه بأن الشيء قد يكون أفضل بالنظر إلى ذاته بالنسبة
~~إلى شيء آخر وبالنظر إلى ذات ذلك الشيء الآخر ثم يقترن بالمفضول في صورة
~~خاصة ما يقتضي ترجيحه ولا يدل ذلك على أفضليته من حيث هو هو وها هنا كذلك
~~فان هذا التلهف اقترن ms328 به قصد موافقة الصحابة في فسخ الحج إلى العمرة لما شق
~~عليهم ذلك وهذا أمر زائد على مجرد التمتع وقد يكون التمتع مع PageV03P072
~~هذه الزيادة أفضل ولا يلزم من ذلك أن يكون التمتع بمجرده أفضل وقوله صلى
~~الله عليه وسلم ولولا أن معي الهدي لأحللت معلل بقوله تعالى @QB@ ولا
~~تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله @QE@ وفسخ الحج إلى العمرة يقتضي التحلل
~~بالحلق عند الفراغ من العمرة ولو تحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة لحصل
~~الحلق قبل بلوغ الهدي محله وقد يؤخذ من هذا والله اعلم التمسك بالقياس فانه
~~يقتضي تسوية التقصير بالحلق في منعه قبل بلوغ الهدي محله مع أن النص لم يرد
~~إلا في الحلق فلو وجب الاقتصار على النص لم يمتنع فسخ الحج إلى العمرة لأجل
~~هذه العلة فإنه حينئذ كان يمكن التحلل من العمرة بالتقصير ويبقى النص
~~معمولا به في منع الحلق حتى يبلغ الهدي محله فحيث حكم بامتناع التحلل من
~~العمرة وعلل بهذه العلة دل ذلك على أنه أجرى التقصير مجرى الحلق في امتناعه
~~قبل بلوغ الهدي محله مع أن النص لم يدل عليه بلفظه وإنما ألحق به بالمعنى
~~الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه
~~وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي
~~صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة
~~فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر
~~أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما
~~استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك
~~كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله
~~ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها ms329 إلى
~~التنعيم فاعتمرت بعد الحج وقوله وحاضت عائشة إلى آخره يدل على امتناع
~~الطواف على الحائض إما لنفسه وإما لملازمته لدخول المسجد ويدل على فعلها
~~لجميع أفعال الحج إلا ذلك وعلى أنه لا تشترط الطهارة في بقية الأعمال وقوله
~~غير أنها لم تطف بالبيت فيه حذف تقديره ولم تسع ويبين ذلك رواية أخرى صحيحة
~~ذكر فيها أنها بعد أن طهرت طافت وسعت الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي
~~الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد
~~منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من
~~اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله
~~عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه
~~الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي
~~لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت
~~وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد
~~الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ويؤخذ من هذا
~~أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح فانه لو صح لما لزم من تأخير الطواف
~~بالبيت تأخير السعي إذ هي قد فعلت المناسك كلها غير الطواف بالبيت فلولا
~~اشتراط تقدم الطواف على السعي لفعلت في السعي ما فعلت في غيره وهذا الحكم
~~متفق عليه بين أصحاب الشافعي ومالك وزاد المالكية قولا آخر أن السعي لا بد
~~أن يكون بعد طواف واجب وإنما صح بعد طواف القدوم على هذا القول لاعتقاد هذا
~~القائل وجوب طواف القدوم وقولها ينطلقون بحج وعمرة تريد العمرة التي فسخوا
~~الحج إليها والحج الذي أنشئوه من مكة وقولها وأنطلق بحج يشعر بأنها لم تحصل
~~لها العمرة وأنها لم تحل ms330 بفسخ الحج الأول إلى العمرة وهذا ظاهر إلا أنهم
~~لما نظروا إلى روايات PageV03P073 أخرى اقتضت أن عائشة اعتمرت لأنه عليه
~~السلام أمرها بترك عمرتها ونقض رأسها وامتشاطها والإهلال بالحج لما حاضت
~~لامتناع التحلل من العمرة بوجود الحيض ومزاحمته وقت الحج وحملوا أمره عليه
~~السلام بترك العمرة على ترك المضي في أعمالها لا على رفضها بالخروج منها
~~وأهلت بالحج مع بقاء العمرة فكانت قارنة اقتضى ذلك أن تكون قد حصل لها عمرة
~~فأشكل حينئذ قولها ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج إذ هي أيضا قد حصل لها حج
~~وعمرة لما تقرر من كونها صارت قارنة فاحتاجوا إلى تأويل هذا اللفظ فأولوا
~~قولها ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج على أن المراد ينطلقون بحج مفرد عن
~~عمرة وعمرة منفردة عن حج وأنطلق بحج غير مفرد عن عمرة فأمرها النبي صلى
~~الله عليه وسلم بالعمرة ليحصل لها قصدها في عمرة مفردة عن حج وحج مفرد عن
~~عمرة هذا حاصل ما قيل في هذا مع أن الظاهر خلافه بالنسبة إلى هذا الحديث
~~لكن الجمع بين الروايات الجأهم إلى مثل هذا الحديث الأول عن جابر بن عبد
~~الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس
~~مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه
~~من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من
~~كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي
~~الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما
~~طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر
~~عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وقوله
~~فأمر عبد الرحمن ms331 إلى آخره يدل على جواز الخلوة بالمحارم ولا خلاف فيه وقوله
~~أن يخرج معها إلى التنعيم يدل على أن من أراد أن يحرم بالعمرة من مكة لا
~~يحرم بها من جوفها بل عليه الخروج إلى الحل فان التنعيم أدنى الحل وهذا
~~معلل بقصد الجمع بين الحل والحرم في العمرة كما وقع ذلك في الحج فإنه جمع
~~فيه بين الحل والحرم فإن عرفة من أركان الحج وهي من الحل واختلفوا في أنه
~~لو احرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل هل يكون الطواف والسعي صحيحا
~~ويلزمه دم أو يكون باطلا وفي مذهب الشافعي خلاف ومذهب مالك أنه لا يصح وجمد
~~بعض الناس فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه ولم يكتف بالخروج إلى مطلق الحل
~~ومن علل بما ذكرناه وفهم المعنى وهو الجمع بين الحل والحرم اكتفى بالخروج
~~إلى مطلق الحل الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فجعلناها عمرة PageV03P074
# حديث جابر على أنهم احرموا بالحج وردوه إلى العمرة وقد ذكرنا أن مذهب
~~الظاهرية جوازه مطلقا وهو المحكي أيضا عن أحمد وقوله فيه ونحن نقول لبيت
~~بالحج يدل على أنهم احرموا بالحج مفردا على بعضهم لما ورد في حديث آخر عن
~~جابر فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس
~~رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة
~~فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله
# وحديث بن عباس يدل أيضا على فسخ الحج إلى العمرة وفيه زيادة أن التحلل
~~بالعمرة تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام لقوله صلى الله عليه
~~وسلم للصحابة لما قالوا أي الحل قال الحل كله وقول الصحابة كأنه لاستبعادهم
~~بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإحرام فأجيبوا بما يقتضي التحلل المطلق
~~والذي يدل على هذا قولهم في الحديث ms332 الآخر ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر
~~وهذا يشعر بما ذكرناه من استبعاد التحلل المبيح للجماع PageV03P075
# الحديث الرابع عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد
~~فجوة نص العنق انبساط السير والنص فوق ذلك حديث عروة بن الزبير عن أسامة لا
~~يتعلق بفسخ الحج إلى العمرة وقد ادخله المصنف في بابه والعنق بفتح المهملة
~~والنون والنص بفتح النون وتشديد الصاد المهملة ضربان من السير والنص
~~ارفعهما وفيه دليل على أنه عند الازدحام كان يستعمل السير الأخف وعند وجود
~~الفجوة وهو المكان المنفسح يستعمل السير الأشد وذلك باقتصاد لما جاء في
~~الحديث الآخر عليكم السكينة الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله
~~عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه
~~فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم
~~أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر
~~إلا قال افعل ولا حرج PageV03P076
# الشعور العلم واصله من المشاعر وهي الحواس فكأنه يستند إلى الحواس والنحر
~~ما يكون في اللبة والذبح ما يكون في الحلق والوظائف يوم النحر أربعة الرمي
~~ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة هذا هو الترتيب
~~المشروع فيها ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه إلا
~~أن بن الجهم من المالكية يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف وكأنه
~~رأى أن القارن عمرته وحجته قد تداخلا فالعمرة قائمة في حقه والعمرة لا يجوز
~~فيها الحلق قبل الطواف وقد يشهد لهذا قوله عليه السلام في القارن حتى يحل
~~منهما جميعا فانه يقتضي أن الإحلال منهما يكون في وقت واحد فإذا حلق قبل
~~الطواف فالعمرة قائمة بهذا الحديث فيقع الحلق فيهما قبل الطواف PageV03P077
~~وفي هذا الاستشهاد نظر ms333 ورد عليه بعض المتأخرين بنصوص الأحاديث والإجماع
~~المتقدم عليه وكأنه يريد بنصوص الأحاديث ما ثبت عنده أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان قارنا في آخر الأمر وأنه حلق قبل الطواف وهذا إنما ثبت بأمر
~~استدلالي لا نصي عند الجمهور أو كثير اعني كونه عليه السلام قارنا وبن
~~الجهم بنى على مذهب مالك والشافعي ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان مفردا وأما الاجماع فبعيد الثبوت أن أراد به الاجماع النقلي القولي وأن
~~أراد السكوتي ففيه نظر وقد ينازع فيه ايضا وإذا ثبت أن الوظائف أربع في هذا
~~اليوم فقد اختلفوا فيما لو تقدم بعضها على بعض فاختار الشافعي جواز التقديم
~~PageV03P078 وجعل الترتيب مستحبا ومالك وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على
~~الرمي لأنه حينئذ يكون حلقا قبل وجود التحللين وللشافعي قول مثله وقد بنى
~~القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور فان قلنا أنه نسك جاز تقديمه
~~على الرمي لأنه يكون من أسباب التحلل وأن قلنا أنه استباحة محظور لم يجز
~~لما ذكرناه من وقوع الحلق قبل التحللين وفي هذا البناء نظر لأنه لا يلزم من
~~كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل ومالك يرى أن الحلق نسك ويرى مع
~~ذلك أنه لا يقدم على الرمي إذ معنى كون الشيء نسكا أنه مطلوب مثاب عليه ولا
~~يلزم من ذلك أن يكون سببا للتحلل ونقل عن أحمد رحمه الله أنه أن قدم بعض
~~هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه أن كان جاهلا وأن كان عالما ففي وجوب
~~الدم روايتان وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من
~~جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج
~~بقوله خذوا عني مناسككم وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال
~~عنه إنما قرنت بقول السائل لم اشعر فيخصص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة
~~العمد على اصل وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج ومن قال بوجوب الدم في ms334
~~العمد والنسيان عند تقدم الحلق على الرمي فانه يحمل قوله عليه السلام لا
~~حرج على نفي الإثم في التقديم مع النسيان ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب
~~الدم وادعى بعض الشارحين أن قوله عليه السلام لا حرج ظاهر في أنه لا شيء
~~عليه وعنى بذلك نفي الإثم والدم معا وفيما ادعاه من الظهور نظر وقد ينازعه
~~خصومه فيه بالنسبة إلى الاستعمال العرفي فانه قد استعمل لا حرج كثيرا في
~~نفي الإثم وأن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي الضيق قال الله تعالى
~~@QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ وهذا البحث كله إنما يحتاج إليه
~~بالنسبة إلى الرواية التي جاء فيها السؤال عن تقديم الحلق على الرمي وأما
~~على الرواية التي ذكرها المصنف فلا تعم من أوجب الدم وحمل نفي الحرج على
~~نفي الإثم فيشكل عليه تأخير بيان وجوب الدم فان الحاجة PageV03P079 تدعو
~~إلى تبيان هذا الحكم فلا يؤخر عنها بيانه ويمكن أن يقال أن ترك ذكره في
~~الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر وأما من أسقط الدم وجعل ذلك
~~مخصوصا بحالة عدم الشعور فإنه يحمل لا حرج على نفي الإثم والدم معا فلا
~~يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ويبنى أيضا على القاعدة في أن الحكم إذا
~~رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه
~~به ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة والحكم علق به
~~فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه فان تمسك بقول الراوي فما
~~سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج فانه قد يشعر بأن الترتيب
~~مطلقا غير مراعى في الوجوب فجوابه أن الراوي لم يحك لفظا عاما عن الرسول
~~صلى الله عليه وسلم يقتضي جواز التقديم والتأخير مطلقا وإنما أخبر عن قوله
~~عليه الصلاة والسلام لا حرج بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير
~~حينئذ وهذا الإخبار من الراوي إنما تعلق ms335 بما وقع السؤال عنه وذلك مطلق
~~بالنسبة إلى حال السؤال وكونه وقع عن العمد أو عدمه والمطلق لا يدل على أحد
~~الخاصين بعينه فلا يبقى حجة في حال العمد والله اعلم الحديث السادس عن عبد
~~الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع بن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع
~~حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه
~~سورة البقرة صلى الله عليه وسلم PageV03P080
# فيه دليل على رمي الجمرة الكبرى بسبع كغيرها ودليل على PageV03P081
~~استحباب هذه الكيفية في الوقوف لرميها ودليل على أن هذه الجمرة ترمى من بطن
~~الوادي ودليل على مراعاة كل شيء من هيئات الحج التي وقعت من الرسول صلى
~~الله عليه وسلم حيث قال بن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة
~~قاصدا بذلك الإعلام به ليفعل وفيه دليل على جواز قولنا سورة البقرة وقد نقل
~~عن الحجاج بن يوسف أنه نهى عن ذلك وأمر أن يقال السورة التي تذكر فيها
~~البقرة فرد عليه بهذا الحديث الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله
~~عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا
~~والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول
~~الله قال والمقصرين PageV03P082
# الحديث دليل على جواز الحلق والتقصير معا وعلى أن الحلق افضل لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ظاهر في الدعاء للمحلقين واقتصر في الدعاء للمقصرين على
~~مرة وقد تكلموا في أن هذا كان في الحديبية أو في حجة الوداع وقد
~~PageV03P083 ورد في بعض الروايات ما يدل على أنه في الحديبية ولعله وقع
~~فيهما معا وهو الأقرب وقد كان في كلا الوقتين توقف من الصحابة في الحلق أما
~~في الحديبية فلأنهم عظم عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم من الدخول إلى مكة
~~وكمال نسكهم وأما في الحج فلأنهم شق عليهم فسخ الحج إلى العمرة وكان من قصر
~~منهم شعره اعتقد أنه أخف من الحلق إذ هو يدل على الكراهة ms336 للشيء فكرر النبي
~~صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر وأتموا
~~فعل ما أمروا به من الحلق وقد ورد التصريح بهذه الحالة في بعض الروايات
~~فقيل لأنهم لم يشكوا الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى
~~الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض
~~قال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا
~~وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر قيل نعم
~~قال فانفري PageV03P084
# فيه دليل على أمور أحدها أن طواف الإفاضة لا بد منه وأن المرأة إذا حاضت
~~لا تنفر حتى تطوف لقوله صلى الله عليه وسلم احابستنا هي فقيل أنها قد أفاضت
~~إلى آخره فان سياقه يدل على أن عدم طواف الإفاضة موجب للحبس وثانيهما أن
~~الحائض يسقط عنها طواف الوداع لا تقعد لأجله لقوله PageV03P085 فانفري
~~وثالثها قوله عقرى مفتوح العين ساكن القاف وحلقى مفتوح الحاء ساكن اللام
~~والكلام في هاتين اللفظتين من وجوه منها ضبطهما فالمشهور عن المحدثين حتى
~~لا يكاد يعرف غيره أن آخر اللفظتين ألف التأنيث المقصورة من غير تنوين وقال
~~بعضهم عقرا حلقا بالتنوين لأنه يشعر أن الموضع موضع دعاء فأجراه مجرى كلام
~~العرب في الدعاء بألفاظ المصادر فإنها منونة كقولهم سقيا ورعيا وجدعا وكيا
~~ورأى أن عقرى بألف التأنيث نعت لا دعاء والذي ذكره المحدثون صحيح أيضا
~~ومنها ما تقتضيه هاتان اللفظتان فقيل عقرى بمعنى عقرها الله وقيل عقر قومها
~~وقيل جعلها عاقرا لا تلد وإما حلقى فإما بمعنى حلق شعرها أو بمعنى أصابها
~~وجع في حلقها أو بمعنى تحلق قومها بشؤمها ومنها أن هذا من الكلام الذي كثر
~~في لسان العرب حتى لا يراد به اصل موضوعه كقولهم تربت يداك وما أشعره قاتله
~~الله وافلح وأبيه إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا يقصد ms337 اصل موضوعها لكثرة
~~استعمالها الحديث التاسع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس
~~أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض PageV03P086
# فيه دليل على أن طواف الوداع واجب لظاهر الأمر وهو مذهب الشافعي ويجب
~~الدم بتركه وهذا بعد تقرير أن إخبار الصحابي عن صيغة الأمر كحكايته لها ولا
~~دم فيه عند مالك ولا وجوب له عنده وفيه دليل على سقوطه عن الحائض وفيه خلاف
~~عن بعض السلف اعني بن عمر أو ما يقرب أي من الخلاف منه الحديث العاشر عن
~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له
~~PageV03P087
# أخذ منه أمران أحدهما حكم المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج وواجباته وهذا
~~من حيث قوله إذن للعباس من اجل سقايته فانه يقتضي أن الإذن لهذه العلة
~~المخصوصة وأن غيرها لم يحصل فيه الإذن الثاني أنه يجوز المبيت لأجل السقاية
~~ومدلول الحديث تعليق هذا الحكم بوصف السقاية وباسم العباس فتكلم الفقهاء في
~~أن هذا من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم فأما غير العباس فلا يختص به
~~الحكم اتفاقا لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك فمنهم من قال يختص هذا الحكم
~~بآل العباس ومنهم من عمه في بني هاشم ومنهم من عم وقال كل من احتاج إلى
~~المبيت للسقاية فله ذلك وأما تعليقه بسقاية العباس فمنهم من خصصه بها حتى
~~لو عملت سقاية أخرى لم يرخص في المبيت لأجلها والأقرب اتباع المعنى وأن
~~العلة الحاجة إلى إعداد الماء للشاربين الحديث الحادي عشر وعنه أي عن بن
~~عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة
~~منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما PageV03P088
# فيه دليل على جمع التأخير بمزدلفة وهي جمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان وقت الغروب بعرفة فلم يجمع بينهما بالمزدلفة إلا وقد أخر ms338 المغرب وهذا
~~الجمع لا خلاف فيه وإنما اختلفوا هل هو بعذر النسك أو بعذر السفر وفائدة
~~الخلاف PageV03P089 أن من ليس بمسافر سفرا يجمع فيه هل يجمع بين هاتين
~~الصلاتين أم لا والمنقول عن مذهب أبي حنيفة أن الجمع بعذر النسك وظاهر مذهب
~~الشافعي أنه بعذر السفر ولبعض أصحابه وجه أنه بعذر السفر ولبعض أصحابه وجه
~~أنه بعذر النسك ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين
~~الصلاتين في طول سفره ذلك فان كان لم يجمع في نفس الأمر فيقوى أن يكون
~~للنسك لأن الحكم المتجدد عن تجدد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلا ذلك الأمر
~~وإن كان قد جمع إما بأن يرد في ذلك نقل خاص أو يؤخذ من قول بن عمر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء فقد تعارض
~~في هذا الجمع سببان السفر والنسك فيبقى النظر في ترجيح الإضافة إلى أحدهما
~~على أن في الاستدلال بحديث بن عمر على هذا الجمع نظرا من حيث أن السير لم
~~يكن مجدا في ابتداء هذه الحركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا عند
~~دخول وقت صلاة المغرب وأنشأ الحركة بعد ذلك فالجد إنما يكون بعد الحركة إما
~~في الابتداء فلا وقد كان يمكن أن تقام المغرب بعرفة ولا يحصل جد السير
~~بالنسبة إليها وإنما يتناول الحديث ما إذا كان الجد والسير موجودا عند دخول
~~وقتها فهذا أمر محتمل الحديث الحادي عشر وعنه أي عن بن عمر قال جمع النبي
~~صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم
~~يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما
# واختلف الفقهاء أيضا فيما لو أراد الجمع بغير جمع كما لو جمع في الطريق
~~أو بعرفة على التقديم هل يجمع أم لا والذين عللوا الجمع بالسفر يجيزون
~~الجمع مطلقا والذين يعللونه بالنسك نقل عن بعضهم أنه لا يجمع إلا بالمكان
~~الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه ms339 وسلم وهو المزدلفة إقامة لوظيفة
~~النسك على الوجه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ومما يتعلق بالحديث
~~الكلام في الأذان PageV03P090 والإقامة لصلاتي الجمع وقد ذكر فيه أنه جمع
~~بإقامة لكل واحدة ولم يذكر الأذان PageV03P091
# وحاصل مذهب الشافعي رحمه الله أن الجمع إما أن يكون على وجه التقديم أو
~~على وجه التأخير فان كان على وجه التقديم إذن للأولى لأن الوقت لها وأقام
~~لكل واحدة ولم يؤذن للثانية إلا على وجه غريب لبعض أصحابه وأن كان على وجه
~~التأخير كما في هذا الجمع صلاهما باقامتين كما في ظاهر هذا الحديث واجروا
~~في الأذان للأولى الخلاف الذي في الأذان للفائتة ودلالة الحديث على عدم
~~الأذان دلالة سكوت اعني الحديث الذي ذكره المصنف الحديث الحادي عشر وعنه أي
~~عن بن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل
~~واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ويتعلق بالحديث
~~أيضا عدم التنفل بين صلاتي الجمع لقوله ولم يسبح بينهما والسبحة صلاة
~~النافلة على المشهور والمسألة معبر عنها بوجوب الموالاة بين صلاتي الجمع
~~والمنقول عن بن حبيب من أصحاب مالك أن له أن ينتفل اعني للجامع بين
~~الصلاتين ومذهب الشافعي أن الموالاة بين الصلاتين شرط في جمع التقديم وفيها
~~في جمع التأخير خلاف لأن الوقت للصلاة الثانية فجاز تأخيرها وإذا قلنا
~~بوجوب الموالاة فلا يقطعها قدر الإقامة ولا قدر التيمم لمن يتيمم ولا قدر
~~الأذان لمن يقول بالأذان لكل واحدة من صلاتي الجمع وقد حكيناه وجها لبعض
~~الشافعية وهو قول في مذهب مالك أيضا فمن أراد أن يستدل بالحديث على عدم
~~جواز التنفل بين صلاتي الجمع فلمخالفه أن يقول هو فعل والفعل بمجرده لا يدل
~~على الوجوب ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر إليه ومما يؤكده اعني كلام المخالف أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بعدهما كما في الحديث مع أنه لا خلاف في
~~جواز ذلك فيشعر ذلك بأن ترك التنفل لم يكن لما ذكر ms340 من وجوب الموالاة وقد
~~ورد بعض الروايات أنه فصل بين هاتين الصلاتين بحط الرحال وهو يحتاج إلى
~~مسافة في الوقت ويدل على جواز التأخير وقد تكرر من المصنف ايراد أحاديث في
~~هذا الباب لا تناسب ترجمته الحديث الأول عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو
~~قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا
~~أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل
~~أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل
~~لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها
~~قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية قال هل معكم منه شيء فقلت
~~نعم فناولته العضد فأكل منها PageV03P092
# تكلموا في كون أبى قتادة لم يكن محرما مع كونهم خرجوا للحج ومروا
~~بالميقات ومن كان كذلك وجب عليه الإحرام من الميقات وأجيب بوجوه منها ما دل
~~عليه أول هذا الحديث من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشفها وكان الالتقاء بعد
~~مضي مكان الميقات ومنها أنه قبل توقيت المواقيت
# والأتان الأنثى من الحمر وقولهم نأكل من لحم صيد ونحن محرمون ورجوعهم إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل على أمرين أحدهما جواز الاجتهاد في
~~زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانهم أكلوه باجتهاد والثاني وجوب الرجوع إلى
~~النصوص عند تعارض الأشباه والاحتمالات وقوله صلى الله عليه وسلم منكم أحد
~~أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها فيه دليل على أنهم لو فعلوا ذلك لكان
~~سببا للمنع وقوله عليه السلام فكلوا ما بقي من لحمها PageV03P093 دليل على
~~جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن منه دلالة ولا إشارة وقد اختلف الناس
~~في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب أحدها ms341 أنه ممنوع مطلقا صيد لأجله أو لا
~~وهذا مذكور عن بعض السلف ودليله حديث الصعب على ما سنذكره والثاني أنه
~~ممنوع أن صاده أو صيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه وهو مذهب مالك
~~والشافعي والثالث أنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم وأن كان على
~~غير ذلك لم يحرم وحديث أبي قتادة هذا يدل على جواز أكله في الجملة وهو على
~~خلاف مذهب الأول ويدل ظاهره على أنه إذا لم يشر PageV03P094 المحرم إليه
~~ولا دل عليه يجوز أكله فانه ذكر الموانع المانعة من أكله والظاهر أنه لو
~~كان غيرها مانعا لذكر وإنما احتج الشافعي على تحريم ما صيد لأجله مطلقا وأن
~~لم يكن بدلالته وإذنه بأمور أخرى منها حديث جابر عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم والذي في الرواية الأخرى
~~من قوله عليه السلام هل معكم منه شيء فيه أمران أحدهما تبسط الإنسان إلى
~~صاحبه في طلب مثل هذا والثاني زيادة تطييب قلوبهم في موافقتهم في الأكل وقد
~~تقدم لنا قوله عليه السلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي
~~والإشارة إلى أن ذلك لطلب موافقتهم في الحلق فانه كان أطيب لقلوبهم الحديث
~~الثاني عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في
~~وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق
~~حمار وفي لفظ عجز حمار
# وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله الصعب
~~بالصاد المهملة والعين المهملة أيضا وجثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء
~~المثلثة وفتح الميم وقوله أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل أن
~~يتعدى أهدى بإلى وقد يتعدى باللام ويكون بمعناه وقد يحتمل أن تكون اللام
~~بمعنى أجل وهو ضعيف وقوله حمارا وحشيا ظاهره أنه ms342 أهداه بجملته وحمل على أنه
~~كان حيا وعليه يدل تبويب البخاري رحمة الله وقيل أنه تأويل مالك رحمه الله
~~وعلى مقتضاه يستدل بالحديث على منع وضع PageV03P095 المحرم يده على الصيد
~~بطريق التملك بالهدية ويقاس عليها ما في معناها من البيع والهبة إلا أنه رد
~~هذا التأويل بالروايات التي ذكرها المصنف عن مسلم من قوله عجز حمار أو شق
~~حمار أو رجل حمار فإنها قوية الدلالة على كون المهدي بعضا وغير حي فيحتمل
~~قوله حمارا وحشيا المجاز وتسمية البعض باسم الكل أو فيه حذف مضاف ولا تبقى
~~فيه دلالة على ما ذكر من تملك الصيد بالهبة على هذا التقدير وقوله صلى الله
~~عليه وسلم أنا لم نرده عليك إلا أنا حرم أنا الأولى مكسورة الهمزة لأنها
~~ابتدائية والثانية مفتوحة لأنها حذف منها اللام التي للتعليل وأصله إلا
~~لأنا وقوله لم نرده المشهور عند المحدثين فيه فتح الدال وهو خلاف مذهب
~~المحققين من النحاة ومقتضى مذهب سيبويه وهم ضم الدال وذلك في كل مضاعف
~~مجزوم أو موقوف اتصل به هاء ضمير المذكر وذلك معلل عندهم بأن الهاء حرف خفي
~~فكأن الواو تالية للدال لعدم الاعتداد بالهاء وما قبل الواو يضم وعبروا عن
~~ضمتها بالاتباع لما بعدها وهذا بخلاف ضمير المؤنث إذا اتصل بالمضاعف المشدد
~~فانه يفتح باتفاق وحكي في مثل هذا الأول الموقوف لغتان أخريان إحداهما
~~الفتح كما يقول المحدثون PageV03P096 % والثانية الكسر وأنشد فيه % قال أبو
~~ليلى لحبلى مده % حتى إذا مددته فشده % أن أبا ليلى نسيج وحده الحديث
~~الثاني عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في
~~وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق
~~حمار وفي لفظ عجز حمار %
# وقوله عليه السلام إلا أنا حرم يتمسك به في منع أكل المحرم لحم الصيد
~~مطلقا فانه علل ذلك بمجرد الإحرام والذين أباحوا ms343 أكله لا يكون مجرد الإحرام
~~عندهم علة وقد قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رده لأنه صيد لأجله
~~جمعا بينه وبين حديث أبي قتادة والحرم جمع حرام والابواء بفتح الهمزة وسكون
~~الباء الموحدة والمد وودان بفتح الواو وتشديد الدال آخره نون موضعان
~~معروفان فيما بين مكة والمدينة ولمسألة أكل المحرم الصيد تعلق بقوله تعالى
~~@QB@ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ وهل المراد بالصيد نفس
~~الاصطياد أو المصيد وللاستقصاء فيه موضع غير هذا ولكن تعليل النبي صلى الله
~~عليه وسلم بأنهم حرم قد يكون إشارة إليه وفي اعتذار النبي صلى الله عليه
~~وسلم للصعب تطييب لقلبه لما عرض له من الكراهة في رد هديته ويؤخذ منه
~~استحباب مثل ذلك من الاعتذار وقوله فلما رأى ما في وجهي يريد من الكراهة
~~بسبب الرد الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله
~~أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا
~~جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وما في معناه من
~~حديث حكيم بن حزام وهو الحديث الثاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما
~~في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما PageV03P097
# الحديث يتعلق بمسألة إثبات خيار المجلس في البيع وهو يدل عليه وبه قال
~~الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث ونفاه مالك وأبو حنيفة ووافق بن حبيب من أصحاب
~~مالك من أثبته والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عنه والذي يحضرنا الآن من
~~ذلك وجوه PageV03P102 أحدها أنه حديث خالفه راويه وكل ما كان كذلك لم يعمل
~~به أما الأول فلأن مالكا رواه ولم يقل به وأما الثاني فلأن الراوي إذا خالف
~~فأما أن يكون مع علمه بالصحة فيكون فاسقا فلا تقبل روايته وأما أن يكون لا
~~مع علمه بالصحة فهو أعلم بعلل ما روى فيتبع في ذلك وأجيب عن ذلك بوجهين ms344
~~أحدهما منع المقدمة الثانية وهو أن الراوي إذا خالف لم يعمل بروايته وقوله
~~إذا كان مع علمه بالصحة كان فاسقا ممنوع لجواز أن يعلم بالصحة ويخالف
~~لمعارض راجح عنده ولا يلزم تقليده فيه وقوله أن كان لا مع علمه بالصحة وهو
~~اعلم بروايته فيتبع في ذلك ممنوع أيضا لأنه إذا ثبت الحديث بعدالة الله وجب
~~العمل به ظاهرا فلا يترك بمجرد الوهم والاحتمال الوجه الثاني أن هذا الحديث
~~مروي من طرق PageV03P103 فان تعذر الاستدلال به من جهة رواية مالك لم يتعذر
~~من جهة أخرى وإنما يكون ذلك عند التفرد على تقدير صحة هذا المأخذ اعني أن
~~مخالفة الراوي لروايته تقدح في العمل بها فانه على هذا التقدير يتوقف العمل
~~برواية مالك ولا يلزم من بطلان مأخذ معين بطلان مأخذ الحكم في نفس الأمر
# الوجه الثاني من الاعتذارات أن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى وخبر
~~الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول فهذا غير مقبول أما الأول فلأن
~~البياعات مما تتكرر مرات لا تحصى ومثل هذا تعم البلوى بمعرفة حكمه وأما
~~الثاني فلأن العادة تقتضي أن ما عمت به البلوى يكون معلوما عند الكافة
~~فانفراد الواحد به على خلاف العادة فيرد وأجيب عنه بمنع المقدمتين معا أما
~~الأولى وهو أن البيع بما تعم به البلوى فالبيع كذلك ولكن الحديث دل على
~~إثبات خيار الفسخ وليس الفسخ مما تعم به البلوى في البياعات فان الظاهر من
~~الإقدام على البيع الرغبة من كل واحد من المتعاقدين فيما صار إليه فالحاجة
~~إلى معرفة حكم الفسخ لا تكون عامة وأما الثانية فلأن المعتمد في الرواية
~~على عدالة الراوي وجزمه بالرواية وقد وجد ذلك وعدم نقل غيره لا يصلح معارضا
~~لجواز عدم سماعه للحكم فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الأحكام
~~للآحاد والجماعة ولا يلزم تبليغ كل حكم لجميع المكلفين وعلى تقدير السماع
~~فجائز أن يعرض مانع من النقل اعني نقل غير هذا الراوي فإنما يكون ما ذكر
~~إذا اقتضت العادة أن ms345 لا يخفى الشيء عن أهل التواتر وليست الأحكام الجزئية
~~من هذا القبيل PageV03P104
# الوجه الثالث من الاعتذارات هذا حديث مخالف للقياس الجلي والأصول
~~القياسية المقطوع بها وما كان كذلك لا يعمل به أما الأول فنعني بمخالف
~~الأصول القياسية ما ثبت الحكم في اصله قطعا وثبت كون الفرع في معنى المنصوص
~~لم يخالف إلا فيما يعلم عروه عن مصلحة تصلح أن تكون مقصوده بشرع الحكم وها
~~هنا كذلك فان منع الغير من إبطال حق الغير ثابت بعد التفرق قطعا وما قبل
~~التفرق في معناه لم يفترقا إلا فيما يقطع بتعريه عن المصلحة وأما الثاني
~~فلأن القاطع مقدم على المظنون لا محالة وخبر الواحد مظنون وأجيب عنه بمنع
~~المقدمتين معا أما الأولى فلا نسلم عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فيما لا
~~يعتبر من المصالح وذلك لأن البيع يقع بغتة من غير ترو وقد يحصل الندم بعد
~~الشروع فيه فيناسب إثبات الخيار لكل واحد من المتعاقدين دفعا لضرر الندم
~~فيما لعله يتكرر وقوعه ولم يمكن إثباته مطلقا فيما بعد التفرق وقبله فانه
~~رفع لحكمة العقد والوثوق بالتصرف فجعل مجلس العقد حريما لاعتبار هذه
~~المصلحة وهذا معنى معتبر لا يستوي فيه ما قبل التفرق مع ما بعده وأما
~~الثانية فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يرد فان الأصل يثبت بالنصوص
~~والنصوص ثابتة في الفروع المعينة وغاية ما في الباب أن يكون الشرع اخرج بعض
~~الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصها أو تعبدا فيجب اتباعه الحديث الأول عن
~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله أنه قال إذا تبايع الرجلان
~~فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر
~~فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو
~~الحديث الثاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم
~~يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما
~~وكذبا محقت بركة بيعهما
# الوجه الرابع من ms346 الاعتذارات هذا حديث معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم
~~وما كان كذلك يقدم عليه العمل فهذا يقدم عليه العمل أما الأول فلأن مالكا
~~قال عقيب روايته وليس لهذا عندنا حد معلوم ولا أمر معمول به فيه وأما
~~الثاني فلما اختص به أهل المدينة من سكناهم في مهبط الوحي ووفاة الرسول بين
~~أظهرهم ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ فمخالفتهم لبعض الأخبار تقتضي علمهم بما
~~أوجب ترك العمل به من ناسخ أو دليل راجح ولا تهمة تلحقهم فيتعين اتباعهم
~~وكان ذلك ارجح من خبر الواحد المخالف لعملهم وجوابه من وجهين أحدهما منع
~~المقدمة الأولى وهو كون المسألة من إجماع أهل المدينة وبيانه من
~~PageV03P105 ثلاثة أوجه منها أنا تأملنا لفظ مالك فلم نجده مصرحا بأن
~~المسألة إجماع أهل المدينة ويعرف ذلك بالنظر في ألفاظه ومنها أن هذا
~~الإجماع أما أن يراد به إجماع سابق أو لاحق والأول باطل لأن بن عمر رأس
~~المفتين في المدينة في وقته وقد كان يرى إثبات خيار المجلس والثاني أيضا
~~باطل فان بن أبي ذئب من أقران مالك ومعاصريه وقد أغلظ على مالك لما بلغه
~~مخالفته للحديث وثانيهما منع المقدمة الثانية وهو أن إجماع أهل المدينة
~~وعملهم مقدم على خبر الواحد مطلقا فان الحق الذي لا شك فيه أن عملهم
~~وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر لأن الدليل العاصم للامة
~~من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمة سواه وكيف يمكن أن
~~يقال بأن من كان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه ما دام
~~مقيما بها فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه فان هذا محال فان قبول خلافه
~~باعتبار صفات قائمة به حيث حل فتفرض المسألة فيما اختلف فيه أهل المدينة مع
~~بعض من خرج منها من الصحابة بعد استقرار الوحي وموت الرسول صلى الله عليه
~~وسلم فكل ما قيل من ترجيح لأقوال علماء أهل المدينة وما اجتمع لهم من
~~الأوصاف قد كان حاصلا لهذا الصحابي ولم يزل عنه بخروجه وقد خرج من المدينة
~~افضل ms347 أهل زمانه في ذلك الوقت بالإجماع من أهل السنة وهو علي بن أبي طالب
~~رضي الله عنه وقال أقوالا بالعراق فكيف يمكن اهدارها إذا خالفها أهل
~~المدينة وهو كان رأسهم وكذلك بن مسعود ومحله من العلم معلوم وغيرهما قد
~~خرجوا وقالوا أقوالا على أن بعض الناس يقول أن المسائل المختلف فيها خارج
~~المدينة مختلف فيها بالمدينة وادعى العموم في ذلك
# الوجه الخامس ورد في بعض الروايات للحديث ولا يحل له أن يفارقه خشية أن
~~يستقيله فاستدل بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس من حيث أنه لولا أن
~~العقد لازم لما احتاج إلى الاستقالة ولا طلب الفرار من الاستقالة وأجيب عنه
~~بأن المراد بالاستقالة فسخ البيع بحكم الخيار وغاية ما في الباب
~~PageV03P106 استعمال المجاز في لفظ الاستقالة لكن جاز المصير إليه إذا دل
~~الدليل عليه وقد دل من وجهين أحدهما أنه علق ذلك على التفرق فإذا حملناه
~~على خيار الفسخ صح تعليقه على التفرق لأن الخيار يرتفع بالتفرق وإذا حملناه
~~على الإقالة فالاستقالة لا تتوقف على التفرق ولا اختصاص لها بالمجلس الثاني
~~أنا إذا حملناه على خيار الفسخ فالتفرق مبطل له قهرا فيناسب المنع من
~~التفرق المبطل للخيار على صاحبه أما إذا حملناه على الاستقالة الحقيقية
~~فمعلوم أنه لا يحرم على الرجل أن يفارق صاحبه خوف الاستقالة ولا يبقى بعد
~~ذلك إلا النظر فيما دل عليه الحديث من التحريم
# الوجه السادس تأويل الحديث بحمل المتبايعين على المتساومين لمصير حالهما
~~إلى البيع وحمل الخيار على خيار القبول وأجيب عنه بأن تسمية المتساومين
~~متبايعين مجاز واعترض على هذا الجواب بأن تسميتهما متبايعين بعد الفراغ من
~~البيع مجاز أيضا فلم قلتم أن الحمل على هذا المجاز أولى فقيل عليه أنه إذا
~~صدر البيع فقد وجدت الحقيقة فهذا المجاز اقرب إلى الحقيقة من مجاز لم توجد
~~حقيقته أصلا عند إطلاقه وهو الحمل على المتساومين
# الوجه السابع حمل التفرق على التفرق بالأقوال وقد عهد ذلك شرعا قال الله
~~تعالى @QB@ وإن يتفرقا @QE@ أي عن النكاح وأجيب ms348 عنه بأنه خلاف الظاهر فان
~~السابق إلى الفهم التفرق عن المكان وأيضا فقد ورد في بعض الروايات ما لم
~~يتفرقا PageV03P107 عن مكانهما وذلك صريح في المقصود وربما اعترض على الأول
~~بأن حقيقة التفرق لا تختص بالمكان بل هي عائدة إلى ما كان الاجتماع فيه
~~وإذا كان الاجتماع في الأقوال كان التفرق فيها وأن كان في غيرها كان التفرق
~~عنه وأجيب عنه بأن حمله على غير المكان بقرينة يكون مجازا
# الوجه الثامن قال بعضهم تعذر العمل بظاهر الحديث فانه اثبت الخيار لكل
~~واحد من المتبايعين على صاحبه فالحال لا تخلو إما أن يتفقا في الاختيار أو
~~يختلفا فان اتفقا لم يثبت لواحد منهما على صاحبه خيار وأن اختلفا بأن اختار
~~أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء فقد استحال أن يثبت على كل واحد منهما لصاحبه
~~الخيار إذ الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل فيلزم تأويل الحديث ولا نحتاج
~~إليه ويكفينا صدكم عن الاستدلال بالظاهر وأجيب عنه بأن قيل لم يثبت صلى
~~الله عليه وسلم مطلق الخيار بل اثبت الخيار وسكت عما فيه الخيار فنحن نحمله
~~على خيار الفسخ فيثبت لكل واحد منهما خيار الفسخ على صاحبه وأن أبي صاحبه
~~ذلك
# الوجه التاسع ادعاء أنه حديث منسوخ أما لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم
~~ثبوت خيار المجلس وذلك يدل على النسخ وإما لحديث اختلاف المتبايعين فانه
~~يقتضي الحاجة إلى اليمينين وذلك يستلزم لزوم العقد فانه لو ثبت الخيار لكان
~~كافيا في رفع العقد عند الاختلاف وهو ضعيف جدا أما النسخ لأجل عمل أهل
~~المدينة فقد تكلمنا عليه والنسخ لا يثبت بالاحتمال ومجرد المخالفة لا يلزم
~~منه أن يكون للنسخ لجواز أن يكون التقديم لدليل آخر راجح في ظنهم عند تعارض
~~الأدلة عندهم وإما حديث اختلاف المتبايعين فالاستدلال به ضعيف جدا لأنه
~~PageV03P108 مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس فيحمل على ما
~~بعد التفرق ولا حاجة إلى النسخ والنسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة
# الوجه العاشر حمل الخيار على خيار الشراء أو خيار ms349 إلحاق الزيادة بالثمن
~~أو المثمن وإذا تردد لم يتعين حمله على ما ذكرتموه وأجيب عنه بأن حمله على
~~خيار الفسخ أولى لوجهين أحدهما أن لفظة الخيار قد عهد استعمالها من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في خيار الفسخ كما في حديث حبان بن منقذ ولك
~~الخيار فالمراد منه خيار الفسخ وحديث المصراة فهو بالخيار ثلاثا والمراد
~~خيار الفسخ فيحمل الخيار المذكور ها هنا عليه لأنه لما كان معهودا من النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان أظهر في الإرادة الثاني قيام المانع من إرادة كل
~~واحد من الخيارين أما خيار الشراء فلأن المراد من اسم المتبايعين
~~المتعاقدان والمتعاقدان من صدر منهما العقد وبعد صدور العقد منهما لا يكون
~~لهما خيار الشراء فضلا عن أن يكون لهما ذلك إلى أوان التفرق وأما خيار
~~إلحاق الزيادة بالثمن أو بالمثمن فلا يمكن الحمل عليه عند من يرى ثبوته
~~مطلقا أو عدمه مطلقا لأن ذلك الخيار أن لم يكن لهما فلا يكون لهما إلى أوان
~~التفرق وأن كان فيبقى بعد التفرق عن المجلس فكيف ما كان لا يكون ذلك الخيار
~~لهما ثابتا مغيا إلى غاية التفرق والخيار المثبت بالنص ها هنا هو خيار مغيا
~~إلى غاية التفرق ثم الدليل على أن المراد من الخيار هذا ومن المتبايعين ما
~~ذكر أن مالكا رحمه الله نسب إلى مخالفة الحديث وذلك لا يصح إلا إذا حمل
~~الخيار والمتبايعان والافتراق على ما ذكر هكذا قال بعض النظار إلا أنه ضعيف
~~فان نسبة مالك إلى ذلك ليست من كل الأمة ولا أكثرهم الحديث الأول عن أبي
~~سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة
~~وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن
~~الملامسة والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه PageV03P109
# اتفق الناس على منع هذين البيعين واختلفوا في تفسير الملامسة فقيل هي أن
~~يجعل اللمس بيعا بأن يقول إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وكذا ms350 وهذا باطل
~~للتعليق في الصيغة وعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعا وقد قيل هذا من
~~صور المعاطاة وقيل تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع
~~وانقطع الخيار وهو أيضا فاسد بالشرط الفاسد وفسره الشافعي رحمه الله بأن
~~يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه الراغب ويقول صاحب الثوب بعتك هذا بشرط
~~أن يقوم لمسك مقام النظر وهذا فاسد أن أبطلنا بيع الغائب وكذا أن
~~PageV03P110 صححناه لإقامة اللمس مقام النظر وقيل يتخرج على نفي شرط الخيار
~~وأما لفظ الحديث الذي ذكره المصنف فانه يقتضي أن جهة الفساد عدم النظر
~~والتقليب وقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملا بالعلة ومن يشترط
~~الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلا عليه لأنه ها هنا لم
~~يذكر وصفا الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل
~~أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه
~~وأما المنابذة فقد ذكر في الحديث أنها طرح الرجل ثوبه لا ينظر إليه والكلام
~~في هذا التعليل كما تقدم واعلم أن في كلا الموضعين يحتاج إلى الفرق بين
~~المعاطاة وبين هاتين الصورتين فإذا علل بعدم الرؤية المشروطة فالفرق ظاهر
~~وإذا فسر بأمر لا يعود إلى ذلك احتيج حينئذ إلى الفرق بينه وبين مسألة
~~المعاطاة عند من يجيزها الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض
~~ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير
~~النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي
~~لفظ هو بالخيار ثلاثا
# تلقى الركبان من البيوع المنهي عنها لما يتعلق به من الضرر وهو أن يتلقى
~~طائفة يحملون متاعا فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار ms351
~~والكلام فيه في ثلاثة مواضع أحدها التحريم فان كان عالما بالنهي قاصدا
~~للتلقي فهو حرام وأن خرج لشغل آخر فرآهم مقبلين فاشترى ففي إثمه وجهان
~~للشافعية أظهرهما التأثيم الموضع الثاني صحة البيع أو فساده وهو عند
~~الشافعي صحيح وأن PageV03P111 كان إثما وعند غيره من العلماء يبطل ومستنده
~~أن النهي للفساد ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل
~~هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لأجل الأضرار بالركبان وذلك لا
~~يقدح في نفس البيع الموضع الثالث إثبات الخيار فحيث لا غرور للركبان بحيث
~~يكونون عالمين بالسعر فلا خيار وأن لم يكونوا كذلك فان اشترى منهم بأرخص من
~~السعر فلهم الخيار وما في لفظ بعض المصنفين من أنه يخبرهم بالسعر كاذبا ليس
~~بشرط في إثبات الخيار وأن اشترى منهم بمثل سعر البلد أو أكثر ففي ثبوت
~~الخيار لهم وجهان للشافعية منهم من نظر إلى انتفاء المعنى وهو الغرر والضرر
~~فلم يثبت الخيار ومنهم من نظر إلى لفظ حديث ورد بإثبات الخيار لهم فجرى على
~~ظاهره ولم PageV03P112 يلتفت إلى المعنى وإذا أثبتنا الخيار فهل يكون على
~~الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام فيه خلاف لأصحاب الشافعي والأظهر الأول
~~الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر
~~لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن
~~رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
# وأما قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض فقد فسر في مذهب الشافعي بأن يشتري
~~شيئا فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيرا منه بأرخص وفي معناه الشراء على
~~الشراء وهو أن يدعوا البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر وهاتان الصورتان
~~إنما تتصوران فيما إذا كان البيع في حالة الجواز وقبل اللزوم وتصرف بعض
~~الفقهاء في هذا النهي وخصصه بما إذا لم يكن في الصورة ms352 غبن فاحش فان كان
~~المشتري مغبونا فيدعو إلى الفسخ ويشتريه منه بأكثر ومن الفقهاء من فسر
~~البيع على البائع بالسوم على السوم وهو أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له
~~أنسان رده لا بيع منك خيرا منه وارخص أو يقول لصاحبه استرده لأشتريه منك
~~بأكثر وللتحريم في ذلك عند أصحاب الشافعي شرطان أحدهما استقرار الثمن فإما
~~ما يباع فيمن يزيد فللطالب أن يزيد على الطالب ويدخل عليه والثاني أن يحصل
~~التراضي بين المتساومين صريحا فان وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح
~~فوجهان وليس السكوت بمجرده من دلائل الرضا عند الأكثرين منهم الحديث الثاني
~~عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا
~~الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا
~~تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها
~~وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
# وأما قوله ولا تناجشوا فهو من المنهيات لأجل الضرر وهو أن يزيد في
~~PageV03P113 سلعة تباع ليغر غيره وهو راغب فيها واختلف في اشتقاق اللفظة
~~فقيل أنها مأخوذة من معنى الإثارة كأن الناجش يثير همة من يسمعه للزيادة
~~وكأنه مأخوذ من إثارة الوحش من مكان إلى مكان وقيل اصل اللفظة مدح الشيء
~~وإطراؤه ولا شك أن هذا الفعل حرام لما فيه من الخديعة وقال بعض الفقهاء بأن
~~البيع باطل ومذهب الشافعي أن البيع صحيح وأما إثبات الخيار للمشتري الذي غر
~~بالنجش فان لم يكن النجش عن مواطاة من البائع فلا خيار عند أصحاب الشافعي
~~الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر
~~لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن
~~رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
# وأما بيع الحاضر ms353 للبادي فمن البيوع المنهي عنها لأجل الضرر أيضا وصورته
~~أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيأتيه
~~البلدي فيقول ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر وذلك إضرار بأهل
~~البلد وحرام أن علم بالنهي وتصرف بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي في ذلك
~~فقالوا شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلد فان لم يظهر لكثرته
~~في البلد أو لقلة الطعام المجلوب ففي التحريم وجهان ينظر في أحدهما إلى
~~ظاهر اللفظ وفي الآخر إلى المعنى وعدم الإضرار وتفويت الربح أو الرزق على
~~الناس وهذا المعنى منتف وقالوا أيضا يشترط أن يكون المتاع مما تعم الحاجة
~~إليه دون ما لا يحتاج إليه إلا نادرا وأن يدعو البلدي البدوي إلى
~~PageV03P114 ذلك فان التمسه البدوي منه فلا بأس ولو استشاره البدوي فهل
~~يرشده إلى الادخار والبيع على التدريج فيه وجهان لأصحاب الشافعي
# واعلم أن اكثر هذه الأحكام قد تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ ولكن
~~ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء فحيث يظهر ظهورا كثيرا فلا بأس
~~باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسين وحيث يخفى ولا يظهر
~~ظهورا قويا فاتباع اللفظ أولى فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك
~~فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه فان الضرر المذكور
~~الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البدوي وعدمه ظاهرا وأما
~~اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه
~~لاحتمال أن يراعي مجرد ربح الناس في هذا الحكم على ما أشعر به التعليل من
~~قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وأما اشتراط أن
~~يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلد فكذلك أيضا أي أنه متوسط في الظهور
~~لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل
~~البلد وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنهي
~~ولا أشكال فيه ومنها ms354 ما يؤخذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة أصولية وهي
~~أن النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص هل يصح أولا ويظهر لك هذا
~~باعتبار بعض ما ذكرناه من الشروط الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على
~~بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو
~~بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
~~وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
# وقوله ولا تصروا الغنم فيه مسائل الأولى الصحيح في ضبط هذه PageV03P115
~~اللفظة ضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء المهملة المضمومة على وزن تزكوا
~~مأخوذ من صرى يصرى ومعنى اللفظة يرجع إلى الجمع تقول صريت الماء في الحوض
~~وصريته بالتخفيف والتشديد إذا جمعته والغنم منصوبة الميم على هذا ومنهم من
~~رواه لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد من صريصر إذا ربط والمصراة هي التي
~~تربط أخلافها ليجتمع اللبن والغنم على هذا منصوبة الميم أيضا وأما ما حكاه
~~بعضهم من ضم التاء وفتح الصاد وضم ميم الغنم على ما لم يسم فاعله فهذا لا
~~يصح مع اتصال ضمير الفاعل وإنما يصح مع إفراد الفعل ولا نعلم رواية حذف
~~فيها هذا الضمير
# المسألة الثانية لا خلاف أن التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها
~~للمشترى والنهى يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعا من الشرع الحديث الثاني
~~عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا
~~الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا
~~تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها
~~وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
# المسألة الثالثة النهى ورد عن فعل المكلف وهو ما يصدر باختياره وتعمده
~~فرتب عليه حكم مذكور في الحديث فلو تحفلت الشاة بنفسها أو نسيها المالك بعد ms355
~~أن صراها لا لأجل الخديعة فهل يثبت ذلك الحكم فيه خلاف بين أصحاب الشافعي
~~فمن نظر إلى المعنى أثبته لأن العيب مثبت للخيار ولا يشترط فيه تدليس
~~البائع ومن نظر إلى أن الحكم المذكور خارج عن القياس خصه بمورده وهو حالة
~~العمد فإن النهى إنما يتناول حالة العمد
# المسألة الرابعة ذكر المصنف لا تصروا الغنم وفي الصحيح الإبل والغنم وهذا
~~هو محل التصرية والفقهاء تصرفوا وتكلموا فيما يثبت فيه هذا الحكم من
~~الحيوان PageV03P116 ولم يختلف أصحاب الشافعي أنه لا يختص بالإبل والغنم
~~المذكورين في الحديث ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم من عداه إلى النعم خاصة
~~ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأكول اللحم وهذا نظر إلى المعنى فإن المأكول
~~اللحم يقصد لبنه فتفويت المقصود الذي ظنه المشترى بالخديعة موجب للخيار فلو
~~حفل أتانا ففي ثبوت الخيار وجهان لهم من حيث أنه غير مقصود لشرب الآدمى إلا
~~أنه مقصود لتربية الجحش وإذا اعتبر المعنى فلا ينبغي أن يصح هذا الوجه لأن
~~إثبات الخيار يعتمد فوات أمر مقصود ولا يتخصص ذلك بأمر معين أعنى الشرب
~~مثلا وكذلك اختلفوا في الجارية من الآدميات لو حفلها وإذا أثبت الخيار في
~~الأتان فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيئا ومن هذا يتبين لك أن الأتان لا
~~يقاس على المنصوص عليه في الحديث أعنى الإبل والغنم لأن شرط القياس اتحاد
~~الحكم فينبغي أن يكون اثبات الخيار فيها من القياس علي قاعدة أخرى وفي رد
~~شيء لأجل لبن الآدمية خلاف أيضا الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على
~~بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو
~~بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
~~وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
# المسألة الخامسة قوله عليه السلام بعد أن يحلبها مطلق في الحلبات لكن قد
~~تقيد في رواية أخرى إثبات الخيار بثلاثة ms356 أيام واتفق أصحاب مالك على أنه إذا
~~PageV03P117 حلبها ثانية وأراد الردان له ذلك واختلفوا إذا حلبها الثالثة
~~هل يكون رضى بمنع الرد ورجحوا أن لا يمنع لوجهين أحدهما الحديث والثاني أن
~~التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات فإن الحلبة الثانية إذا نقصت من الأولى
~~جوز المشتري أن يكون ذلك لاختلاف المرعى أو لا مر غير التصرية فإذا حلبها
~~الثالثة تحقق التصرية وإذا كانت لفظة حلبها مطلقة فلا دلالة لها على الحلبة
~~الثانية والثالثة وإنما يأخذ ذلك من حديث آخر الحديث الثاني عن أبي هريرة
~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا
~~يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن
~~ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها
~~وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
# المسألة السادسة قوله وأن سخطها ردها يقتضي اثبات الخيار بعيب التصرية
~~واختلف اصحاب الشافعي هل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام فقيل يمتد
~~للحديث وقيل يكون على الفور طردا لقياس خيار الرد بالعيب ويتأول الحديث
~~والصواب اتباع النص لوجهين أحدهما تقديم النص على القياس والثاني انه خولف
~~القياس في أصل الحكم لأجل النص فيطرد ذلك ويتبع في جميع موارده
# المسألة السابعة يقتضي الحديث رد شيء معها عند ما يختار ردها وفي كلام
~~بعض المالكية ما يدل على خلافه من حيث أن الخراج بالضمان ومعناه أن الغلة
~~لمن استوفاها بعقد أو شبهته تكون له بضمانه فاللبن المحلوب إذا فات غلة
~~فلتكن للمشتري ولا يرد لها بدلا والصواب الرد للحديث على ما قررناه
# المسألة الثامنة الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصريحة ويلزم منه عدم رد
~~اللبن والشافعية قالوا أن كان اللبن باقيا فأراد رده على البائع فهل يلزمه
~~قبوله وجهان أحدهما نعم لأنه أقرب إلى مستحقه والثاني لا لأن طراوته ذهبت
~~فلا يلزمه قبوله واتباع لفظ الحديث أولى في أن يتعين الرد فيما نص ms357 عليه أما
~~المالكية فقد زادوا على هذا وقالوا لو رضي به البائع فهل يجوز ذلك أم لا
~~قولان ووجهوا PageV03P118 المنع بأنه بيع الطعام قبل قبضه لأنه وجب له
~~الصاع بمقتضي الحديث فباعه قبل قبضه باللبن ووجهوا الجواز بأنه يكون بناء
~~على عادتهم في اتباع المعاني دون اعتبار الألفاظ
# المسألة التاسعة الحديث يقتضي تعيين المردود في التمر فمنهم من ذهب إلى
~~ذلك وهو الصواب ومنهم من عداه إلى سائر الأقوات ومنهم من اعتبر في ذلك غالب
~~قوت البلد وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر لا سمراء
~~وذلك رد على من عداه إلى سائر الأقوات وأن كانت السمراء غالب قوت البلد
~~أعني المدينة فهو رد علي قائله أيضا
# المسألة العاشرة الحديث يدل على تعيين المقدار في الصاع مطلقا وفي مذهب
~~الشافعي وجهان أحدهما ذلك وأن الواجب الصاع قل اللبن أو كثر لظاهر الحديث
~~والثاني أنه يتقدر اللبن اتباعا لقياس الغرامات وهو ضعيف الحديث الثاني عن
~~أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا
~~الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا
~~تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها
~~وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
# المسألة الحادية عشرة قوله عليه السلام فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها
~~قد يقال ها هنا سؤال وهو أن الحديث يقتضي اثبات الخيار بعد الحلب والخيار
~~ثابت قبل الحلب إذا علمت التصرية وجوابه أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين
~~الأمرين اعنى الإمساك والرد مع الصاع وهذا إنما يكون بعد الحلب لتوقف هذين
~~المعنيين على الحلب لأن الصاع عوض عن اللبن ومن ضرورة ذلك الحلب الحديث
~~الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
~~تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد
~~ولا تصروا الغنم ms358 ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها
~~أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا
# المسألة الثانية عشرة لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث وروى عن مالك قول
~~PageV03P119 أيضا بعدم القول به والذي أوجب ذلك أنه قيل حديث مخالف لقياس
~~الأصول المعلومة وما كان كذلك لا يلزم العمل به أما الأول وهو أنه مخالف
~~لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه
# أحدها أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل وضمان المتقومات
~~بالقيمة من النقدين وها هنا أن كان اللبن مثليا كان ينبغي ضمانه بمثله لبنا
~~وأن كان متقوما ضمن بمثله من النقدين وقد وقع ها هنا مضمونا بالتمر فهو
~~خارج عن الأصلين جميعا
# الثاني أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف
~~وذلك مختلف فقدر الضمان مختلف لكنه قدر ها هنا بمقدار واحد وهو الصاع مطلقا
~~فخرج من القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها
# الثالث أن اللبن التالف أن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود
~~عليه من أصل الخلقة وذلك مانع من الرد كما لو ذهبت بعض أعضاء المبيع ثم ظهر
~~على عيب فإنه يمنع الرد وأن كان هذا اللبن حادثا بعد الشراء فقد حدث على
~~ملك المشتري فلا يضمنه وأن كان مختلطا فما كان منه موجودا عند العقد من
~~الرد وما كان حادثا لم يجب ضمانه
# الرابع إثبات الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول فإن الخيارات الثابتة
~~بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاثة كخيار العيب وخيار الرؤية عند من
~~يثبته وخيار المجلس عند من يقول به
# الخامس يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض
~~الصور وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع
~~الذي هو مقدار ثمنها
# السادس أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور وهو ما إذا اشتري شاة بصاع
~~فإن استرد معها صاعا من تمر فقد استرجع الصاع الذي ms359 هو الثمن فيكون قد باع
~~صاعا وشاة بصاع وذلك خلاف قاعدة الربا عندكم فإنكم تمنعون مثل ذلك
# السابع إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده عندكم فإذا امسكه فالحكم كما لو
~~تلف فيرد الصاع وفي ذلك ضمان بالأعيان مع بقائها والأعيان لا تضمن بالبدل
~~إلا مع فواتها كالمغصوب وسائر المضمونات
# الثامن قال بعضهم أنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط لأن نقصان اللبن لو
~~كان عيبا لثبت به الرد من غير PageV03P120 تصرية ولا يثبت الرد في الشرع
~~إلا بعيب أو شرط
# وأما المقام الثاني وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفا لقياس الأصول
~~المعلومة لم يجب العمل به فلان الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع وخبر
~~الواحد مظنون والمظنون لا يعارض المعلوم
# أجاب القائلون بظاهر الحديث بالطعن في المقامين جميعا أعنى أنه مخالف
~~للأصول وأنه إذا خالف الأصول لم يجب العمل به أما المقام الأول وهو أنه
~~مخالف للأصول فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول ومخالفة قياس الأصول وخص
~~الرد لخبر الواحد بالمخالقة للأصول لا بمخالفة قياس الأصول وهذا الخبر إنما
~~يخالف قياس الأصول وفي هذا نظر
# وسلك آخرون تجريح جميع هذه الاعتراضات والجواب عنها أما الاعتراض الأول
~~فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه فإن
~~الحر يضمن بالإبل وليست بمثل له ولا قيمة والجنين يضمن بالغرة وليست بمثل
~~له ولا قيمة وأيضا فقد يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة وها هنا
~~تعذرت أما الأولى فمن اتلف شاة لبونا كان عليه قيمتها مع اللبن ولا يجعل
~~بازاء لبنها لبن آخر لتعذر المماثلة وأما الثاني وهو أنه تعذرت المماثلة ها
~~هنا فلان ما يرده من اللبن عوضا عن اللبن التالف لا تتحقق مماثلته له في
~~المقدار ويجوز أن يكون أكثر من اللبن الموجود حالة العقد أو أقل
# وأما الاعتراض الثاني فقيل في جوابه إن بعض الأصول لا يتقدر بما ذكرتموه
~~كالموضحة فإن أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر والجنين مقدر أرشه
~~PageV03P121 ولا يختلف بالذكورة ms360 والأنوثة واختلاف الصفات والحرديته مقدرة
~~وأن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات والحكمة فيه أن ما يقع فيه التنازع
~~والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معين وتقدم هذه المصلحة في مثل
~~هذا المكان على تلك القاعدة
# وأما الاعتراض الثالث فجوابه أن يقال متى يمتنع الرد بالنقص إذا كان
~~النقص لاستعلام العيب أو إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم وهذا النقص
~~لاستعلام العيب فلا يمنع الرد
# وأما الاعتراض الرابع فإنما يكون الشيء مخالفا لغيره إذا كان مماثلا له
~~وخولف في حكمة وها هنا هذه الصورة انفردت عن غيرها لأن الغالب أن هذه المدة
~~هي التي يتبين بها لبن الخلقة المجتمع بأصل الخلقة واللبن المجتمع بالتدليس
~~فهي مدة يتوقف علم العيب عليها غالبا بخلاف خيار الرؤية والعيب فإنه يحصل
~~المقصود من غير هذه المدة فيهما وخيار المجلس ليس لاستعلام عيب
# وأما الاعتراض الخامس فقد قيل فيه أن الخبر وارد على العادة والعادة أن
~~لاتباع شاه بصاع وفي هذا ضعف وقيل أن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة
~~فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض
# وأما الاعتراض السادس فقد قيل في الجواب عنه أن الربا إنما يعتبر في
~~العقود لا في الفسوخ بدليل أنهما لوتبايعا ذهبا بفضة لم يجز ان يفترقا قبل
~~القبض ولو تقايلا في هذا العقد جاز أن يفترقا قبل القبض
# وأما الاعتراض السابع فجوابه فيما قيل أن اللبن الذي كان في الضرع حال
~~PageV03P122 العقد يتعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد وأحدهما
~~للبائع والآخر للمشتري وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين كما لو
~~غصب عبدا فابق فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد
# وأما الاعتراض الثامن فقيل فيه أن الخيار يثبت بالتدليس كما لو باع رحا
~~دائرة بماء قد جمعه لها ولم يعلم به
# وأما المقام الثاني وهو النزاع في تقديم قياس الأصول على خبر الواحد فقيل
~~فيه أن خبر الواحد أصل بنفسه يجب اعتباره لأن الذي أوجب اعتبار الأصول نص
~~صاحب الشرع عليها ms361 وهو موجود في خبر الواحد فيجب اعتباره وأما تقديم القياس
~~على الأصول باعتبار القطع وكون خبر الواحد مظنونا فتناول الأصل لمحل خبر
~~الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء محل الخبر من ذلك الأصل وعندى أن التمسك
~~بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارات عن المقام الأول ومن الناس من سلك
~~طريقة أخرى في الاعتذار عن الحديث وهي ادعاء النسخ وأنه يجوز أن يكون ذلك
~~من حيث كانت العقوبة بالمال جائزة وهو ضعيف فإنه اثبات نسخ بالاحتمال
~~والتقدير وهو غير سائغ ومنهم من PageV03P123 قال يحمل الحديث على ما إذا
~~اشترى شاة بشرط أنها تحلب خمسة أرطال مثلا وشرط الخيار فالشرط باطل فاسد
~~فان اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد وأن لم يتفقا بطل وأما رد
~~الصاع فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت وأجيب عنه بأن الحديث يقتضي تعليق
~~الحكم بالتصرية وما ذكر يقتضي تعليقه بفساد الشرط سواء أحدث التصرية أم لا
~~الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان
~~الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان
~~يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته
~~PageV03P124
# في تفسير حبل الحبلة وجهان أحدهما أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع ثم
~~يحمل هذا البطن الثاني وهذا باطل لأنه يبيع إلى أجل مجهول والثاني أن يبيع
~~نتاج النتاج وهو باطل أيضا لأنه بيع معدوم وهذا البيع كانت الجاهلية
~~تتبايعه فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به وهو ما بيناه من أحد الوجهين
~~وكأن السر فيه أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل أو إلى التشاجر والتنازع
~~المنافي للمصلحة الكلية الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى
~~البائع والمشتري PageV03P125
# اكثر الأمة على أن هذا النهي نهي تحريم والفقهاء ms362 اخرجوا من هذا العموم
~~بيعها بشرط القطع واختلفوا في بيعها مطلقا من غير شرط ولا إبقاء ولمن يمنعه
~~أن يستدل بهذا الحديث فانه إذا خرج من عمومه بيعها بشرط PageV03P126 القطع
~~يدخل باقي صور البيع تحت النهي ومن جملة صور البيع بيع الإطلاق وممن قال
~~بالمنع فيه مالك والشافعي وقوله نهى البائع والمشتري تأكيد لما فيه من بيان
~~أن البيع وأن كان لمصلحة الإنسان فليس له أن يرتكب النهي فيه قائلا أسقطت
~~حقي من اعتبار المصلحة ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري فان الثمار
~~قبل بدو الصلاح معرضة للعاهات فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف
~~بالمشتري في الثمن الذي بذله ومع هذا فقد منعه الشرع ونهى المشتري كما نهى
~~البائع وكأنه قطع النزاع والتخاصم ومثل هذا في المعنى حديث أنس الذي بعده
# الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال أرأيت إن
~~منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه والإزهاء تغير لون الثمرة في حالة
~~الطيب والعلة والله اعلم ما ذكرناه من تعرضها للجوائح قبل الازهاء وقد أشار
~~إليه في هذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت أن منع الله الثمرة بم
~~يستحل أحدكم مال أخيه والحديث يدل على أنه يكتفي بمسمى الازهاء وابتدائه من
~~غير اشتراط تكامله لأنه جعل مسمى الازهاء غاية للنهي وبأوله يحصل المسمى
~~ويحتمل أن يستدل به على العكس لأن الثمرة المبيعة PageV03P127 قبل الازهاء
~~أعني ما لم يزه من الحائط إذا دخل تحت اسم الثمرة فيمتنع بيعه قبل الازهاء
~~فان قال بهذا أحد فله أن يستدل بذلك وفيه دليل على أن زهو بعض الثمرة كاف
~~في جواز البيع من حيث أنه ينطلق عليها أنها أزهت بازهاء بعضها مع حصول
~~المعنى وهو الأمن من العاهة غالبا ولولا وجود المعنى كان تسميتها مزهية
~~بازهاء بعضها قد لا يكتفي به لكونه مجازا وقد يستدل ms363 بقوله عليه السلام
~~أرأيت أن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه على وضع الحوائج كما جاء
~~في حديث آخر PageV03P128
# الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما
~~قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا وقد تقدم الكلام في النهي عن تلقي
~~الركبان وبيع الحاضر للبادي وتفسيرهما والذي زاد هذا الحديث تفسير بيع
~~الحاضر للبادي وفسر بأن يكون له سمسارا الحديث السابع عن عبد الله بن عمر
~~رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع
~~ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان
~~زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله PageV03P129
# المزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه
~~وقد ذكر في الحديث لها أمثلة من بيع الثمر بالتمر ومن بيع الكرم بالزبيب
~~ومن بيع الزرع بكيل الطعام وإنما سميت مزابنة من معنى الزبن لما يقع من
~~الاختلاف بين المتبايعين فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه PageV03P130
# الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله PageV03P131 PageV03P132 رضي الله
~~عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن
~~المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم
~~إلا العرايا المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة الحديث التاسع عن أبي
~~مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن
~~الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن PageV03P133
# اختلفوا في بيع الكلب المعلم فمن يرى نجاسة الكلب وهو الشافعي يمنع من
~~بيعه مطلقا لأن علة المنع قائمة في المعلم وغيره ومن يرى بطهارته اختلفوا
~~في بيع المعلم منه لأن علة المنع غير عامة عند هؤلاء وقد ورد في بيع المعلم
~~منه PageV03P134 حديث في ثبوته بحث يحال على علم الحديث وأما مهر ms364 البغي فهو
~~ما تعطاه على الزنى وسمي مهرا على سبيل المجاز أو استعمالا للوضع اللغوي
~~ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه أن لم يكن المهر في الوضع ما يقابل به
~~النكاح وحلوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته والاجماع قائم على تحريم هذين
~~لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض أما الزنى فظاهر
~~وأما الكهانة فبطلانها وأخذ العوض عنها من باب أكل المال بالباطل وفي
~~معناها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب الحديث العاشر عن رافع بن
~~خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث
~~ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث
# إطلاق الخبيث على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب فإن ثبت تخصيص شيء
~~منه وإلا وجب إجراؤه على ظاهره والخبيث من حيث هو لا يدل على PageV03P135
~~الحرمة صريحا ولذلك جاء في كسب الحجام أنه خبيث ولم يحمل على التحريم غير
~~أن ذلك بدليل خارج وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام
~~أجره ولو كان حراما لم يعطه فان ثبت أن لفظة الخبيث ظاهرة في الحرام
~~فخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل
~~وأما الكلب فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد كان ذلك
~~دليلا على طهارته وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته لأن علة منع البيع
~~متعددة لا تنحصر في النجاسة الحديث الأول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ولمسلم
~~بخرصها تمرا يأكلونها رطبا PageV03P136
# اختلفوا في تفسير العرية المرخص فيها فعند الشافعي هو بيع الرطب على رؤوس
~~النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق وعند مالك PageV03P142
~~صورته أن يعرى الرجل أي يهب ثمرة نخلة أو نخلات ثم يتضرر بمداخلة الموهوب
~~له فيشتريها منه بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك لغير رب البستان ويشهد ms365 لهذا
~~التأويل أمران أحدهما أن العرية مشهورة بين أهل المدينة متداولة فيما بينهم
~~وقد نقلها مالك هكذا والثاني قوله لصاحب العرية فانه يشعر باختصاصه بصفة
~~يتميز بها عن غيره وهي الهبة الواقعة وأنشدوا في تفسير العرايا بالهبة قال
~~الشاعر % وليست بسنهاء ولا رجبية % ولكن عرايا في السنين الجوائح
~~PageV03P143
# وقوله في الحديث بخرصها في هذه الرواية تقيد بغيرها وهو بيعها بخرصها
~~تمرا وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب
~~على النخل خرصا فيهما وبالرطب على وجه الأرض كيلا وهو وجه لبعض أصحاب
~~الشافعي والأصح المنع لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب وهذه الحاجة
~~لا توجد في حق صاحب الرطب وفيه وجه ثالث أنه أن اختلف النوعان جاز لأنه قد
~~يزيد ذلك النوع وإلا فلا ولو باع رطبا على وجه الأرض برطب على وجه الأرض لم
~~يجز وجها واحدا لأن أحد المعاني في الرخصة أن يأكل الرطب على التدريج طريا
~~وهذا المقصود لا يحصل فيما على وجه الأرض وقد يستدل بإطلاق الحديث من لا
~~يرى اختصاص جواز بيع العرايا لمحاويج الناس وفي مذهب الشافعي وجه أنه يختص
~~بهم لحديث ورد عن زيد بن ثابت فيه أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطبا
~~ويأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا
~~بخرصها من التمر الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق
~~PageV03P144
# أما تجويز بيع العرايا فقد تقدم وأما حديث أبي هريرة فانه زاد فيه بيان
~~مقدار ما تجوز فيه الرخصة وهو ما دون الخمسة أوسق ولم يختلف قول الشافعي في
~~أنه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق وأنه يجوز فيما دونها وفي خمسة الأوسق
~~قولان والقدر الجائز إنما يعتبر بالصفقة أن كانت واحدة اعتبرنا ما زاد على
~~الخمسة ms366 فمنعنا وما دونها فأجزنا أما لو كانت صفقات متعددة فلا منع ولو باع
~~في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز جاز ولو باع
~~رجلان من واحد فكذلك الحكم في اصح الوجهين لأن تعدد الصفقة بتعدد البائع
~~اظهر من تعددها بتعدد المشتري وفيه وجه آخر أنه لا تجوز الزيادة على خمسة
~~أوسق في هذه الصورة نظرا إلى مشتري الرطب لأنه محل الرخصة الخارجة عن قياس
~~الربويات فلا ينبغي أن يدخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة واحدة واعلم أن
~~الظاهر من الحديث أن يحمل على صفقة واحدة من غير نظر إلى تعدد بائع ومشتر
~~جريا على العادة والغالب الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع
~~إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط
~~المبتاع PageV03P145
# يقال أبرت النخلة ابرها وقد يقال بالتشديد والتأبير هو التلقيح وهو أن
~~يشقق اكمة إناث النخل ويذر طلع الذكر فيها ولا يلقح جميع النخيل بل يؤبر
~~البعض ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل منه تشقق الطلع وإذا
~~باع الشجرة بعد التأبير فالثمرة للبائع في صورة الإطلاق وقيل أن بعضهم
~~PageV03P146 خالف في هذا وقال تبقى الثمار للبائع ابرت أو لم تؤبر وأما إذا
~~اشترطاها للبائع أو للمشتري فالشرط متبع وقوله من باع نخلا قد أبرت حقيقته
~~اعتبار التأبير في المبيع حقيقة بنفسه وقد أجرى تأبير البعض مجرى تأبير
~~الجميع إذا كان في بستان واحد واتحد النوع وباعها صفقة واحدة وجعل ذلك
~~كالنخلة الواحدة وأن اختلف النوع ففيه وجهان لأصحاب الشافعي وقيل أن الأصح
~~أن الكل يبقي للبائع كما لو اتحد النوع دفعا لضرر اختلاف الأيدي وسوء
~~المشاركة وقد يؤخذ من الحديث أنه إذا باع ما لم يؤبر مفردا بالعقد بعد
~~تأبير غيره في البستان أنه يكون للمشتري لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر
~~فيقتضي مفهوم الحديث أنها ms367 ليست للبائع وهذا اصح وجهي الشافعية كأنه إنما
~~يعتبر PageV03P147 عدم التأبير إذا بيع مع المؤبر فيجعل تبعا وفي هذه
~~الصورة ليس ها هنا في المبيع شيء مؤبر فيجعل غيره تبعا له وادخل من هذه
~~الصورة في الحديث ما إذا كان التأبير وعدمه في بستانين مختلفين والأصح ها
~~هنا أن كل واحد منهما ينفرد بحكمه أما أولا فلظاهر الحديث وأما ثانيا فلأن
~~لاختلاف البقاع تأثيرا في التأبير ولأن في البستان الواحد يلزم ضرر اختلاف
~~الأيدي وسوء المشاركة وقوله من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط
~~المبتاع يستدل به المالكية على أن العبد يملك لإضافة المال إليه باللام وهي
~~ظاهرة في الملك الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ
~~حتى يقبضه وعن بن عباس مثله PageV03P148
# هذا نص في منع بيع الطعام قبل أن يستوفى ومالك خصص الحكم به إذا كان فيه
~~حق التوفية على ما دل عليه الحديث ولا يختص ذلك عند الشافعي بالطعام بل
~~جميع المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها عنده سواء كانت عقارا أو غيره وأبو
~~حنيفة يجيز بيع العقار قبل القبض ويمنع غيره وهذا الحديث يقتضي PageV03P149
~~أمرين أحدهما أن تكون صورة المنع فيما إذا كان الطعام مملوكا بجهة البيع
~~والثاني أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض أما الأول فقد اخرج عنه ما إذا
~~كان مملوكا بجهة الهبة أو الصدقة مثلا وأما الثاني فقد تكلم أصحاب الشافعي
~~في جواز التصرف بعقود غير البيع منها العتق قبل القبض والأصح أنه ينفذ إذا
~~لم يكن للبائع حق الحبس بأن أدى المشتري الثمن أو كان مؤجلا فإن كان له حق
~~الحبس فقيل هو كعتق الراهن وقيل لا والصحيح أنه لا فرق وكذا اختلفوا في
~~الهبة والرهن قبل القبض والأصح عند أصحاب الشافعي المنع وكذلك في التزويج
~~خلاف والأصح عند أصحاب الشافعي خلافه ولا يجوز عندهم التولية والشركة
~~وأجازهما مالك ms368 مع الإقالة ولا شك أن الشركة والتولية بيع فيدخلان تحت
~~الحديث وفي كون الإقالة بيعا خلاف فمن لا يراها بيعا لا يدرجها تحت الحديث
~~وإنما استثنى ذلك مالك على خلاف القياس وقد ذكر أصحابه فيها حديثا يقتضي
~~الرخصة والله اعلم الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه
~~سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع
~~الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه
~~يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم
~~عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال جملوه أذابوه PageV03P150
# أخذ من تحريم بيع الخمر والميتة نجاستهما لأن الانتفاع بهما لم يعدم فانه
~~PageV03P151 قد ينتفع بالخمر في أمور وينتفع بالميتة في إطعام الجوارح وأما
~~بيع الأصنام فلعدم الانتفاع بها على صورتها وعدم الانتفاع يمنع صحة البيع
~~وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها وأما قولهم
# أرأيت شحوم الميتة الخ فقد استدل به على منع الاستصباح بها واطلاء السفن
~~بقوله عليه السلام لما سئل عن ذلك قال لا هو حرام وفي هذا الاستدلال احتمال
~~لأن لفظ الحديث ليس فيه تصريح فانه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما
~~ذكر تحريم بيع الميتة قالوا له أرأيت شحوم الميتة فانه تطلى بها السفن الخ
~~قصدا منهم لأن هذه المنافع تقتضي جواز البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~لا هو حرام ويعود الضمير في قوله هو على البيع كأنه أعاد PageV03P152 تحريم
~~البيع بعد ما بين له أن فيه منفعة اهدارا لتلك المصالح والمنافع التي ذكرت
# وقوله عليه السلام قاتل الله اليهود الخ تنبيه على تعليل تحريم بيع هذه
~~الأشياء فان العلة تحريمها فانه وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن
~~بتحريم أكل الشحوم استدل المالكية بهذا على تحريم الذرائع من حيث أن ms369 اليهود
~~PageV03P153 توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصل
~~وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه لكنه لما كان تسببا إلى أكل الأصل بطريق
~~المعنى استحقوا اللوم به الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
~~قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة
~~والسنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى
~~أجل معلوم PageV03P154
# فيه دليل على جواز السلم في الجملة وهو متفق عليه لا خلاف فيه بين الأمة
~~وفيه دليل على جواز السلم إلى السنة والسنتين واستدل به على جواز السلم
~~فيما ينقطع في أثناء المدة إذا كان موجودا عند المحل فانه إذا اسلم في
~~الثمرة PageV03P155 السنة والسنتين فلا محالة ينقطع في أثناء المدة إذا
~~حملت الثمرة على الرطب وقوله عليه السلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم أي
~~إذا كان المسلم فيه مكيلا وقوله ووزن معلوم أي إذا كان موزونا والواو ها
~~هنا بمعنى أو فانا لو أخذناها على ظاهرها من معنى الجمع لزم أن يجمع في
~~الشيء الواحد بين المسلم فيه كيلا ووزنا وذلك يفضي إلى عزة الوجود وهو مانع
~~من صحة السلم فتعين أن تحمل على ما ذكرناه مع التفصيل وأن المعنى السلم
~~بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وأما قوله عليه السلام إلى اجل معلوم
~~فقد استدل به من منع السلم الحال وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وهذا يوجه الأمر
~~في قوله فليسلف إلى الأجل والعلم معا والذين أجازوا الحال وجهوا الأمر إلى
~~العلم فقط ويكون التقدير أن اسلم إلى اجل فليسلم إلى اجل معلوم لا إلى اجل
~~مجهول كما أشرنا إليه في الكيل والوزن والله اعلم الحديث الأول عن عائشة
~~رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام
~~أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة
~~إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من ms370 عندهم ورسول الله صلى الله عليه
~~وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء
~~فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء
~~فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا
~~ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء
~~الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق PageV03P156
# قد أكثر الناس من الكلام على هذا الحديث وافردوا التصنيف في الكلام عليه
~~وما يتعلق بفوائده وبلغوا بها عددا كثيرا ونذكر من ذلك عيونا إن شاء الله
~~تعالى والكلام عليه من وجوه أحدها كاتبت فاعلت من الكتابة وهو العقد
~~المشهور بين السيد وعبده فأما أن يكون مأخوذا من كتابة الخط لما
~~PageV03P160 أنه يصحب هذا العقد الكتابة له فيما بين السيد وعبده وأما أن
~~يكون مأخوذا من معنى الإلزام كما في قوله تعالى @QB@ كانت على المؤمنين
~~كتابا موقوتا @QE@ كأن السيد PageV03P161 الزم نفسه عتق العبد عند الأداء
~~والعبد الزم نفسه الأداء للمال الذي تكاتبا عليه
# الثاني اختلفوا في بيع المكاتب على ثلاثة مذاهب المنع والجواز والفرق بين
~~أن يشتري للعتق فيجوز أو للاستخدام فلا فأما من أجاز بيعه فاستدل بهذا
~~الحديث فانه ثبت أن بريرة كانت مكاتبة وأما من منع فيحتاج إلى العذر عنه
~~فمن العذر عنه ما قيل أنه يجوز بيعه عند العجز عن الأداء أو الضعف عن الكسب
~~فقد يحمل الحديث على ذلك ومن الاعتذارات أن تكون عائشة اشترت الكتابة لا
~~الرقبة وقد استدل على ذلك بقولها في بعض الروايات فان احبوا أن اقضي عنك
~~كتابك فانه يشعر بأن المشتري هو الكتابة لا الرقبة ومن فرق بين شرائه للعتق
~~وغيره فلا إشكال عنده لأنه يقول أنا أجيز بيعه للعتق والحديث موافق لما
~~أقول الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة ms371 فقالت كاتبت
~~أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم
~~وولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من
~~عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك على أهلي
~~فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما
~~بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو
~~باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق
# الثالث بيع العبد بشرط العتق اختلفوا فيه وللشافعي قولان أحدهما أنه باطل
~~كما لو باعه بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه وهو باطل والثاني وهو الصحيح أن
~~العقد صحيح لهذا الحديث ومن منع من بيع العبد بشرط العتق فقد قيل أنه
~~PageV03P162 يمنع كون عائشة مشترية للرقبة ويحمل على قضاء الكتابة عن بريرة
~~أو على شراء الكتابة خاصة والأول ضعيف مخالف للفظ الوارد في بعض الروايات
~~وهو قوله عليه السلام ابتاعي وأما الثاني فانه محتاج فيه إلى أن يكون قد
~~قيل بمنع البيع بشرط العتق مع جواز بيع الكتابة ويكون قد ذهب إلى الجمع بين
~~هذين ذاهب واحد معين وهذا يستمد من مسألة إحداث القول الثالث
# الرابع إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق فهل يصح الشرط أو يفسد فيه قولان
~~للشافعي رحمه الله أصحهما أن الشرط يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~ينكر إلا اشتراط الولاء والعقد تضمن أمرين اشتراط العتق واشتراط الولاء ولم
~~يقع الإنكار إلا للثاني فيبقى الأول مقررا عليه ويؤخذ من لفظ الحديث فان
~~قوله اشترطي لهم الولاء من ضرورة اشتراط العتق فيكون من لوازم اللفظ لا من
~~مجرد التقرير ومعنى صحة الشرط أنه يلزم الوفاء به من ms372 جهة المشتري فان امتنع
~~فهل يجبر عليه أم لا فيه اختلاف بين أصحاب الشافعي وإذا قلنا لا يجبر
~~أثبتنا الخيار للبائع الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني
~~بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب
~~أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا
~~عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت
~~ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت
~~عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه
~~ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس
~~في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق
~~وإنما الولاء لمن أعتق
# الخامس اشتراط الولاء للبائع هل يفسد العقد فيه خلاف وظاهر الحديث أنه لا
~~يفسده لما قال فيه واشترطي لهم الولاء ولا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم
~~في عقد باطل وإذا قلنا أنه صحيح فهل يصح الشرط فيه اختلاف في مذهب الشافعي
~~والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث وسياقه وموافق للقياس أيضا من وجه وهو
~~أن القياس يقتضي أن الأثر مختص بمن صدر منه السبب والولاء من آثار العتق
~~فيختص بمن صدر منه العتق وهو المعتق وهذا التمسك والتوجيه في حصة البيع
~~والشرط يتعلق بالكلام على معنى قوله واشترطي لهم الولاء وسيأتي
# السادس الكلام على الإشكال العظيم في هذا الحديث وهو أن يقال كيف يأذن
~~النبي صلى الله عليه وسلم في البيع على شرط فاسد وكيف يأذن حتى يقع البيع
~~على هذا الشرط فيدخل البائع عليه ثم يبطل اشتراطه فاختلف الناس في الكلام
~~على هذا الاشكال PageV03P163 فمنهم من صعب عليه فأنكر هذه اللفظة اعني قوله
~~واشترطي لهم الولاء وقد نقل ذلك عن ms373 يحيى بن أكثم وبلغني عن الشافعي قريب
~~منه وأنه قال اشتراط الولاء رواه هشام بن عروة عن أبيه وانفرد به دون غيره
~~من رواة هذا الحديث وغيره من رواته اثبت من هشام والأكثرون على إثبات
~~اللفظة للثقة براويها واختلفوا في التأويل والتخريج وذكر فيه وجوه أحدها أن
~~لهم بمعنى عليهم واستشهدوا لذلك بقوله تعالى @QB@ ولهم اللعنة @QE@ بمعنى
~~عليهم @QB@ وإن أسأتم فلها @QE@ بمعنى عليها وفي هذا ضعف أما أولا فلأن
~~سياق الحديث وكثيرا من ألفاظه ينفيه وأما ثانيا فلأن اللام لا تدل بوضعها
~~على الاختصاص النافع بل تدل على مطلق الاختصاص فقد يكون في اللفظ ما يدل
~~على الاختصاص النافع وقد لا يكون وثانيهما ما فهمته من كلام بعض المتأخرين
~~وتلخيصه أن يكون هذا الاشتراط بمعنى ترك المخالفة لما شرطه البائعون وعدم
~~إظهاره النزاع فيما دعوا إليه وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على
~~الفعل إلا ترى أنه قد أطلق لفظ الإذن من الله تعالى على التمكين من الفعل
~~والتخلية بين العبد وبينه وأن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز وهذا
~~موجود في كتاب الله تعالى على ما يذكره المفسرون كما في قوله تعالى @QB@
~~وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله @QE@ وليس المراد بالإذن ها هنا
~~إباحة الله تعالى للإضرار بالسحر ولكنه لما خلى بينهم وبين ذلك الإضرار
~~أطلق عليه لفظة PageV03P164 الإذن مجازا وهذا وأن كان محتملا إلا أنه خارج
~~عن الحقيقة من غير دلالة ظاهرة على المجاز من حيث اللفظ وثالثهما أن لفظة
~~الاشتراط والشرط وما تصرف منها تدل على الاعلام والإظهار ومنه اشراط الساعة
~~والشرط اللغوي والشرعي ومنه قول أويس بن حجر بفتح الحاء والجيم فاشرط فيها
~~نفسه أي اعلمها واظهرها وإذا كان كذلك فيحمل اشترطي على معنى اظهري حكم
~~الولاء وبينيه واعلمي أنه لمن اعتق على عكس ما أورده السائل وفهمه من
~~الحديث ورابعها ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان اخبرهم أن
~~الولاء لمن أعتق ثم اقدموا على اشتراط ما يخالف ms374 هذا الحكم الذي علموه فورد
~~هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والتنكيل لمخالفتهم الحكم الشرعي وغاية
~~ما في الباب إخراج لفظة الأمر عن ظاهرها وقد وردت خارجة عن ظاهرها في مواضع
~~يمتنع إجراؤها على ظاهرها كقوله تعالى @QB@ اعملوا ما شئتم @QE@ @QB@ فمن
~~شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر @QE@ وعلى هذا الوجه والتقدير الذي ذكر لا يبقى
~~غرور وخامسها أن PageV03P165 يكون إبطال هذا الشرط عقوبة لمخالفتهم حكم
~~الشرع فان إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية المسامح
~~بها لأجل الشرط ويكون هذا من باب العقوبة بالمال كحرمان القاتل الميراث
~~وسادسها أن يكون ذلك خاصا بهذه القضية لا عاما في سائر الصور ويكون سبب
~~التخصيص بإبطال هذا الشرط المبالغة في زجرهم عن هذا الاشتراط المخالف للشرع
~~كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك الواقعة مبالغة في إزالة ما
~~كانوا عليه من منع العمرة في اشهر الحج وهذا الوجه ذكره بعض أصحاب الشافعي
~~وجعله بعض المتأخرين منهم الأصح في تأويل الحديث
# الوجه السابع من الكلام على الحديث يدل على أن كلمة إنما للحصر لأنها لو
~~لم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن اعتق نفيه عمن لم يعتق لكن هذه
~~الكلمة ذكرت في الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق فدل على أن مقتضاها الحصر
~~الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي
~~على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم
~~وولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من
~~عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك على أهلي
~~فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما
~~بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب ms375 الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو
~~باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق
# الوجه الثامن لا خلاف في ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه بالحديث المذكور
~~واختلفوا فيمن اعتق على أن لا ولاء له وهو المسمى بالسائبة ومذهب الشافعي
~~PageV03P166 بطلان هذا الشرط وثبوت الولاء للمعتق والحديث يتمسك به في ذلك
# الوجه التاسع قالوا يدل على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق كالكتابة
~~والتعليق بالصفة وغير ذلك
# الوجه العاشر يقتضي حصر الولاء للمعتق ويستلزم حصر السببية في العتق
~~فيقتضي ذلك أن لا ولاء بالحلف ولا بالموالاة ولا بإسلام الرجل على يد الرجل
~~ولا بالتقاطه للقيط وكل هذه الصور فيها خلاف بين الفقهاء ومذهب الشافعي أن
~~لا ولاء في شيء منها للحديث
# الحادي عشر الحديث دليل على جواز الكتابة وجواز كتابة الأمة المزوجة
~~الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي
~~على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم
~~وولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من
~~عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك على أهلي
~~فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما
~~بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو
~~باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق
# الثاني عشر فيه دليل على تنجيم الكتابة لقولها كاتبت أهلي على تسع أواق
~~في كل عام أوقية وليس فيه تعرض للكتابة الحالة فيتكلم عليه PageV03P167
# الثالث عشر قوله عليه السلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب
~~الله يحتمل أن يريد بكتاب ms376 الله حكم الله أو يراد بذلك نفي كونها في كتاب
~~الله بواسطة أو بغير واسطة فان الشريعة كلها في كتاب الله إما بغير واسطة
~~كالمنصوصات في القرآن من الأحكام وأما بواسطة قوله تعالى @QB@ وما آتاكم
~~الرسول فخذوه @QE@ @QB@ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول @QE@ وقوله صلى الله
~~عليه وسلم قضاء الله أحق أي بالإتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع وشرط
~~الله أوثق أي باتباع حدوده وفي هذا اللفظ دليل على جواز السجع الغير
~~المتكلف الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير
~~على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي
~~وضربه فسار سيرا لم يسر مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته
~~بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم
~~رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ماكستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك
~~PageV03P168
# في الحديث علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه
~~وسلم PageV03P170 وأما بيعه واستثناء حملانه إلى المدينة فقد أجاز مالك
~~مثله في المدة اليسيرة وظاهر مذهب الشافعي المنع وقيل بالجواز تفريعا على
~~جواز بيع الدار المستأجرة فان المنفعة تكون مستثناة ومذهب الشافعي الأول
~~والذي يعتذر به عن الحديث على هذا المذهب أن لا يجعل استثناؤه على حقيقة
~~PageV03P171 الشرط في العقد بل على سبيل تبرع الرسول صلى الله عليه وسلم
~~بالجمل عليه أو يكون الشرط سابقا على العقد والشروط المفسدة ما تكون مقارنة
~~للعقد وممزوجة به على ظاهر مذهب الشافعي وقد أشار بعض الناس إلى أن اختلاف
~~الرواة في ألفاظ الحديث مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب فان بعض
~~الألفاظ صريح في الاشتراط وبعضها لا فيقول إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة
~~ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج فنقول هذا صحيح لكن بشرط تكافؤ الروايات أو
~~تقاربها أما إذا كان الترجيح واقعا لبعضها إما لأن رواته اكثر أو احفظ
~~فينبغي العمل بها إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل ms377 بالأقوى والمرجوح لا
~~يدفع التمسك بالراجح فتمسك بهذا الأصل فانه نافع في مواضع عديدة منها أن
~~المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب ويجمعون الروايات PageV03P172 العديدة
~~فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق فما
~~كان منها ضعيفا أسقط عن درجة الاعتبار ولم يجعل مانعا من التمسك بالصحيح
~~القوي ولتمام هذا موضع آخر ومذهب مالك وأن قال بظاهر الحديث فهو يخصصه
~~باستثناء الزمن اليسير وربما قيل أنه ورد ما يقتضي ذلك وقد يؤخذ من الحديث
~~جواز بيع الدار المستأجرة بأن يجعل هذا الاستثناء المذكور في الحديث أصلا
~~ويجعل بيع الدار المستأجرة مساويا له في المعنى فيثبت الحكم إلا أن في كون
~~مثل هذا معدودا فيما يؤخذ من الحديث وفائدة من فوائده نظرا الحديث الثالث
~~عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع
~~حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا
~~تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها PageV03P173
# أما النهي عن بيع الحاضر للبادي والنجش وبيع الرجل على بيع أخيه فقد مر
~~الكلام عليه وأما النهي عن الخطبة فقد تصرف في إطلاقه الفقهاء بوجهين
~~أحدهما أنهم خصوه بحالة التراكن والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه وتصدى
~~نظرهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخطبة وذكروا أمورا لا تستنبط من الحديث
~~وأما الخطبة قبل التراكن فلا تمتنع نظرا إلى المعنى الذي PageV03P174 لأجله
~~حرمت الخطبة وهو وقوع العداوة والبغضاء وايحاش النفوس الوجه الثاني وهو
~~للمالكية أن ذلك في المتقاربين أما إذا كان الخاطب الأول فاسقا والآخر
~~صالحا فلا يندرج تحت النهي ومذهب الشافعي رحمه الله أنه إذا ارتكب النهي
~~وخطب على خطبة أخيه لم يفسد العقد ولم يفسخ لأن النهي مجانب لأجل
~~PageV03P175 وقوع العداوة والبغضاء وذلك لا يعود على أركان العقد وشروطه
~~بالاختلال ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد وأما نهي المرأة عن سؤال طلاق
~~أختها فقد استعمل فيه ألفاظ مجازية فجعل طلاق المرأة بعقد النكاح ms378 بمثابة
~~تفريغ الصحفة بعد امتلائها وفيه معنى آخر وهو الإشارة إلى الرزق لما يوجبه
~~النكاح من النفقة فان الصحفة وملأها من باب الأرزاق وكفاؤها قلبها
~~PageV03P176 الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله PageV03P177 عنه قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر
~~بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء PageV03P179
# الحديث يدخل على وجوب الحلول وتحريم النساء في بيع الذهب بالورق والبر
~~بالبر والشعير بالشعير إلا هاء وهاء واللفظة موضوعة للتقابض وهي ممدودة
~~مفتوحة وقد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك PageV03P180 % لما رأت في قامتي
~~انحناء % والمشي بعد قعس اجناء % % أجلت وكان حبها أجلاء % وجعلت نصف غبوقي
~~ماء % % تمزج لي من بغضها السقاء % ثم تقول من بعيد هاء % % دحرجة أن شئت
~~أو القاء % ثم تمنى أن يكون داء % % لا يجعل الله له شفاء %
# ثم اختلف العلماء بعد ذلك فالشافعي يعتبر الحلول والتقابض في المجلس فإذا
~~حصل ذلك لم يعتبر غيره ولا يضر عنده طول المجلس إذا وقع العقد حالا وشدد
~~مالك أكثر من هذا ولم يسامح بالطول في المجلس وأن وقع القبض فيه وهو أقرب
~~إلى حقيقة اللفظ فيه والأول ادخل في المجاز وهذا الشرط لا يختص باتحاد
~~الجنس بل إذا جمع المبيعين علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة والطعم في
~~الأشياء الأربعة أو غيره مما قيل به اقتضى ذلك تحريم النساء وقد اشتمل
~~الحديث على الأمرين معا حيث منع ذلك بين الذهب بالورق وبين البر بالبر
~~والشعير بالشعير فان هذين في الجنس الواحد والأول في جنسين جمعتهما علة
~~واحدة PageV03P181
# الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على
~~بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا
~~تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا
~~بمثل سواء بسواء ms379 في الحديث أمران أحدهما تحريم التفاضل في الأموال الربوية
~~عند اتحاد الجنس ونصفه في الذهب من قوله إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على
~~بعض الثاني تحريم النساء من قوله ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ولا بقية
~~الأموال الربوية ما كان منها منصوصا عليه في غير هذا الحديث أخذ فيه بالنص
~~وما لا قاسه القائسون وقوله إلا يدا بيد في الرواية الأخرى يقتضي منع
~~النساء وقوله وزنا بوزن يقتضي اعتبار التساوي ويوجب أن يكون التساوي في هذا
~~بالوزن لا بالكيل والفقهاء قرروا أنه يجب التماثل بمعيار الشرع فما كان
~~موزونا فبالوزن وما كان مكيلا فبالكيل الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري
~~رضي الله عنه قال جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني
~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا قال بلال كان عندنا تمر
~~رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت
~~أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به PageV03P182
# هو نص في تحريم ربا الفضل في التمر وجمهور الأمة على ذلك وكان بن عباس
~~يخالف ربا الفضل وكلم في ذلك فقيل أنه رجع عنه وأخذ PageV03P184 قوم من
~~الحديث تجويز الذرائع من حيث قوله بع التمر ببيع آخر ثم اشتر به فانه أجاز
~~بيعه والشراء على الإطلاق ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه أو من غيره ولا
~~بين أن يقصد التوصل إلى شراء الأكثر أولا والمانعون من الذرائع يجيبون بأنه
~~مطلق لا عام فيحمل على بيعه مع غير البائع أو على غير الصورة التي
~~PageV03P185 يمنعونها فان المطلق يكتفي في العمل به بصورة واحدة وفي هذا
~~الجواب نظر لأنا نفرق بين العمل بالمطلق فعلا كما إذا قال لامرأته إن دخلت
~~الدار فأنت طالق فانه يصدق بالدخول مرة واحدة وبين العمل بالمطلق حملا على
~~المقيد فانه يخرج اللفظ من الإطلاق ms380 إلى التقييد وفيه دليل على أن التفاضل
~~في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة قوله ببيع آخر يحتمل أن يريد به
~~بمبيع آخر ويراد به التمر ويحتمل أن يراد بيع على صفة أخرى على معنى زيادة
~~الباء كأنه قال بعه بيعا آخر ويقوى الأول قوله ثم اشتر به الحديث الرابع عن
~~أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد يقول
~~هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب
~~بالورق دينا PageV03P186
# في الحديث دليل على التواضع والاعتراف بحقوق الأكابر وهو نص في تحريم ربا
~~النسيئة فيما ذكر فيه وهو الذهب بالورق لاجتماعهما في علة واحدة وهي
~~النقدية وكذلك الأجناس الأربعة اعني البر وما ذكر معه باجتماعها في علة
~~واحدة أخرى فلا يباع بعضها ببعض نسيئة والواجب فيما يمنع فيه النساء أمران
~~أحدهما التناجز في البيع اعني ألا يكون مؤجلا والثاني التقابض في المجلس
~~وهو الذي يؤخذ من قوله يدا بيد PageV03P187
# الحديث الخامس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة
~~بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد
~~فقال هكذا سمعت قوله نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا يعني بالنسبة إلى التفاضل
~~والتساوي لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل وقد ورد ذلك مبينا في حديث آخر
~~حيث قيل فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد الحديث الأول
~~عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي
~~طعاما ورهنه درعا من حديد PageV03P188 اللفظة مأخوذة من الحبس والإقامة رهن
~~بالمكان إذا أقام به والحديث دليل على جواز الرهن مع ما نطق به الكتاب
~~العزيز ودليل على جواز معاملة PageV03P196 الكفار وعدم اعتبار الفساد في
~~معاملاتهم ووقع في غير هذه الرواية ما استدل به في جواز الرهن في الحضر
~~وفيه ms381 دليل على جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه لأن الرهن إنما يحتاج
~~إليه حيث لا يتأتى الاقباض في الحال غالبا وقد يستدل به على جواز الشراء
~~لمن يقدر على الثمن في وقته لما ذكرناه الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع
~~أحدكم على مليء فليتبع PageV03P197
# فيه دليل على تحريم المطل بالحق ولا خلاف فيه مع القدرة بعد الطلب
~~واختلفوا في مذهب الشافعي هل يجب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب الحق
~~وذكر فيه وجهان ولا ينبغي أن يؤخذ الوجوب من الحديث لأن لفظة المطل تشعر
~~بتقديم الطلب فيكون مأخذ الوجوب دليلا آخر وقوله الغني يخرج العاجز عن
~~الأداء فإذا اتبع مضموم الهمزة ساكن التاء مكسور الباء وقوله فليتبع مفتوح
~~الياء ساكن التاء مفتوح الباء الموحدة مأخوذ من قولنا اتبعت PageV03P198
~~فلانا جعلته تابعا للغير والمراد ها هنا تبعيته في طلب الحق بالحوالة وقد
~~قال الظاهرية بوجوب قبول الحوالة على المليء لظاهر الأمر وجمهور الفقهاء
~~على أنه أمر ندب لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل
~~الحق عنه وترك تكليفه التحصيل بالطلب وفي الحديث إشعار بأن الأمر بقبول
~~الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغنى ظلما ولعل السبب فيه أنه إذا تعين
~~كونه ظلما والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه فيكون ذلك سببا للأمر بقبول
~~الحوالة عليه لحصول المقصود من غير ضرر المطل ويحتمل أن يكون ذلك لأن
~~المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع بل يأخذه الحاكم قهرا
~~ويوفيه ففي قبول الحوالة عليه تحصيل الغرض من غير مفسدة تواء الحق والمعنى
~~الأول ارجح لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلما وعلى هذا المعنى
~~الثاني تكون العلة عدم تواء الحق لا الظلم الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي
~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله
~~عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه ms382 عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من
~~غيره PageV03P199 فيه مسائل الأولى رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر
~~الثمن بالفلس أو PageV03P200 الموت فيه ثلاثة مذاهب الأول أنه يرجع إليه في
~~الموت والفلس وهذا مذهب الشافعي والثاني أنه لا يرجع إليه لا في الموت ولا
~~في الفلس وهو مذهب أبي حنيفة والثالث يرجع إليه في الفلس دون الموت ويكون
~~في الموت أسوة الغرماء وهو مذهب مالك رحمه الله وهذا الحديث دليل على
~~الرجوع في الفلس ودلالته قوية جدا حتى قيل أنه لا تأويل له وقال الاصطخري
~~من أصحاب الشافعي لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه ورأيت في تأويله وجهين
~~ضعيفين أحدهما أن يحمل على الغصب الوديعة لما فيه من اعتبار حقيقة المالية
~~وهو ضعيف جدا لأنه يبطل فائدة تعليل الحكم بالفلس الثاني أن يحمل على ما
~~قبل القبض وقد استضعف بقوله صلى الله عليه وسلم أدرك ماله أو وجد متاعه فان
~~ذلك يقتضي إمكان العقد وذلك بعد خروج السلعة من يده
# المسألة الثانية الذي يسبق إلى الفهم من الحديث أن الرجل المدرك ها هنا
~~هو البائع PageV03P201 وأن الحكم يتناول البيع لكن اللفظ اعم من أن يحمل
~~على البائع فيمكن أن يدخل تحته ما إذا اقرض رجل مالا وأفلس المستقرض والمال
~~باق فان المقرض يرجع فيه وقد علله الفقهاء بالقياس على المبيع بعد التفريع
~~على أنه يملك بالقبض وقيل في القياس مملوك ببدل تعذر تحصيله فأشبه المبيع
~~وإدراجه تحت اللفظ ممكن إذا اعتبرناه من حيث الوضع فلا حاجة إلى القياس فيه
# المسألة الثالثة لا بد في الحديث من إضمار أمور يحمل عليها وأن لم تذكر
~~لفظا مثل كون الثمن غير مقبوض ومثل كون السلعة موجودة عند المشتري دون غيره
~~ومثل كون المال لا يفي بالديون احترازا عما إذا كان مساويا وقلنا يحجر على
~~المفلس في هذه الصورة
# المسألة الرابعة إذا اجر دارا أو دابة فأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة
~~PageV03P202 ومضى المدة فللمؤجر الفسخ على الصحيح من مذهب الشافعي وإدراجه ms383
~~تحت لفظ الحديث متوقف على أن المنافع هل ينطلق عليها اسم المتاع أو المال
~~وانطلاق اسم المال عليها أقوى وقد علل منع الرجوع بأن المنافع لا تتنزل
~~منزلة الأعيان القائمة إذ ليس لها وجود مستقر فإذا ثبت انطلاق اسم المال أو
~~المتاع عليها فقد اندرجت تحت اللفظ وأن نوزع في ذلك فالطريق أن يقال إن
~~اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع فيثبت
~~بطريق اللازم لا بطريق الأصالة وإنما قلنا أنه يتوقف عن كون اسم المنافع
~~ينطلق عليها اسم المال أو المتاع لأن الحكم في اللفظ معلق بذلك في الأحاديث
~~ونقول أيضا الرجوع إنما هو في المنافع فإنها المعقود عليه والرجوع إنما
~~يكون فيما يتناوله العقد والعين لم يتناولها عقد الإجارة الحديث الثالث عن
~~أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت
~~النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد
~~أفلس فهو أحق به من غيره
# المسألة الخامسة إذا التزم في ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان ثم أفلس
~~والأجرة بيده قائمة ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة واندراجه تحت الحديث
~~ظاهر أن أخذنا باللفظ ولم نخصصه بالبائع فان خص به فالحكم ثابت بالقياس لا
~~بالحديث الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله
~~بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره
# المسألة السادسة قد يمكن أن يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تحل
~~بالحجر ووجهه أنه يندرج تحت كونه أدرك ماله فيكون أحق به ومن لوازم ذلك أن
~~يحل إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل الحلول الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه
~~وسلم يقول من أدرك ماله بعينه ms384 عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره
# المسألة السابعة يمكن أن يستدل به على أن الغرماء إذا قدموا البائع
~~بالثمن لم يسقط حقه من الرجوع لاندراجه تحت اللفظ والفقهاء عللوه بالمنة
# المسألة الثامنة قيل أن هذا الخيار في الرجوع يستبد به البائع وقيل لا بد
~~من الحكم والحديث يقتضي ثبوت الأحقية بالمال وأما كيفية الأخذ فهو غير
~~متعرض له وقد يمكن أن يستدل به على الاستبداد إلا أن فيه ما ذكرنا
~~PageV03P203
# المسألة التاسعة الحكم في الحديث معلق بالفلس ولا يتناول غيره ومن اثبت
~~من الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسليم مع اليسار أو هربه أو امتناع
~~الوارث من التسليم بعد موته فإنما يثبته بالقياس على الفلس ومن يقول
~~بالمفهوم في مثل هذا فله أن ينفي هذا الحكم بدلالة المفهوم من لفظ الحديث
# المسألة العاشرة شرط رجوع البائع بقاء العين في ملك المفلس فلو هلكت لم
~~يرجع لقوله عليه الصلاة والسلام فوجد متاعه أو أدرك ماله فشرط في الأحقية
~~إدراك المال بعينه وبعد الهلاك فات الشرط وهذا ظاهر في الهلاك الحسي
~~والفقهاء نزلوا التصرفات الشرعية منزلة الهلاك الحسي كالبيع والهبة والعتق
~~والوقف ولم ينقضوا هذه التصرفات بخلاف تصرفات المشتري في حق الشفيع بها
~~فإذا تبين أنها كالهالكة شرعا دخلت تحت اللفظ فان البائع حينئذ لا يكون
~~مدركا لماله واختلفوا فيما إذا وجد متاعه عند المشتري بعد أن خرج عنه ثم
~~رجع إليه بغير عوض فقيل يرجع فيه لأنه وجد ماله بعينه فيدخل تحت اللفظ وقيل
~~لا يرجع لأن هذا الملك متلقي من غيره لأنه لو تخللت حالة لو صادفها الإفلاس
~~والحجر لما رجع فيستصحب حكمها وهذا تصرف في اللفظ بالتخصيص بسبب معنى مفهوم
~~منه وهو الرجوع إلى العين لتعذر العوض من تلك الجهة كما يفهم منه ما قدمنا
~~ذكره أو تخصيص بالمعنى وأن سلم باقتضاء اللفظ له الحديث الثالث عن أبي
~~هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت
~~النبي ms385 صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد
~~أفلس فهو أحق به من غيره
# المسألة الحادية عشرة إذا باع عبدين مثلا فتلف أحدهما ووجد الثاني بعينه
~~رجع فيه عند الشافعي والمذهب أنه يرجع بحصته من الثمن ويضارب بحصة ثمن
~~التلف وقيل يرجع في الباقي بكل الثمن فأما رجوعه في الباقي PageV03P204 فقد
~~يندرج تحت قوله فوجد متاعه أو ماله فان الباقي متاعه أو ماله وأما كيفية
~~الرجوع فلا تعلق للفظ به
# المسألة الثانية عشرة إذا تعذر المبيع في صفته بحدوث عيب فاثبت الشافعي
~~الرجوع أن شاءه البائع بغير شيء يأخذه وأن شاء ضارب بالثمن وهذا يمكن أن
~~يدرج تحت اللفظ فانه وجده بعينه والتغير حادث في الصفة لا في العين
# المسألة الثالثة عشرة إطلاق الحديث يقتضي الرجوع في العين وأن كان قد قبض
~~بعض الثمن وللشافعي قول قدم أنه لا يرجع في العين إذا قبض بعض الثمن لحديث
~~ورد فيه
# المسألة الرابعة عشرة الحديث يقتضي الرجوع في متاعه ومفهومه أنه لا يرجع
~~في غير متاعه فيتعلق بذلك الكلام في الزوائد المنفصلة فإنها تحدث ملك
~~المشتري فليس بمتاع للبائع فلا رجوع له فيها
# المسألة الخامسة عشرة لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على
~~المفلس ويؤخذ ذلك من الحديث الذي في لفظه ترتيب الأحقية على المفلس بصيغة
~~الشرط فان المشروط مع الشرط أو عقيبه ومن ضرورة ذلك تقدم سبب اللزوم على
~~الفلس الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ
~~قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود
~~وصرفت الطرق فلا شفعة PageV03P205
# استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين أحدهما المفهوم فان قوله
~~جعل الشفعة فيما لم يقسم يقتضي أن لا شفعة فيما قسم وقد ورد في PageV03P206
~~بعض الروايات إنما الشفعة وهو أقوى في الدلالة لا سيما إذا جعلنا إنما دالة
~~على الحصر بالوضع دون المفهوم والوجه الثاني قوله فإذا ms386 وقعت الحدود وصرفت
~~الطرق فلا شفعة وهذا اللفظ الثاني يقتضي ترتيب الحكم على مجموع أمرين وقوع
~~الحدود وصرف الطرق وقد يقول قائل ممن يثبت الشفعة للجاران المرتب على أمرين
~~لا يلزم ترتبه على أحدهما وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة وهو قوله انما
~~الشفعة فيما لم يقسم فمن قال بعدم ثبوت الشفعة تمسك بها ومن خالفه يحتاج
~~إلى إضمار قيد آخر يقتضي اشتراط أمر زائد وهو صرف الطرق مثلا وهذا الحديث
~~يستدل به ويجعل مفهومه مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين معا وقوع الحدود
~~وصرف الطرق
# وقد يستدل بالحديث على مسألة اختلف فيها وهو أن الشفعة هل تثبت فيما
~~PageV03P207 لم يقبل القسمة أم لا فقد يستدل به من يقول لا تثبت الشفعة فيه
~~لأن هذه الصيغة في النفي تشعر بالقبول فيقال للبصير لم يبصر كذا ويقال
~~للاكمه لا يبصر كذا وأن استعمل أحد الأمرين في الآخر فذلك للاحتمال فعلى
~~هذا يكون في قوله فيما لم يقسم إشعار بأنه قابل للقسمة فإذا دخلت انما
~~المعطية للحصر اقتضت انحصار الشفعة في القابل وقد ذهب شذاذ من الناس إلى
~~ثبوت الشفعة في المنقولات واستدل بصدر الحديث من يقول بذلك إلا أن آخره
~~وسياقه يشعر بأن المراد به العقار وما فيه الحدود وصرف الطرق الحديث الخامس
~~عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قد أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي
~~صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم
~~أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت
~~بها قال فتصدق بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق عمر
~~في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وبن السبيل والضيف لا جناح
~~على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ
~~غير متأثل PageV03P208
# الحديث دليل على صحة الوقف والحبس على جهات القربات وهو مشهور متداول
~~النقل بأرض الحجاز خلفا ms387 عن سلف اعني الأوقاف وفيه دليل على ما كان أكابر
~~السلف والصالحين عليه من إخراج أنفس الأموال عندهم لله تعالى وانظر إلى
~~تعليل عمر رضي الله عنه لمقصوده بكونه لم يصب مالا أنفس عنده منه وقوله
~~تصدقت بها يحتمل أن يكون راجعا إلى الأصل المحبس وهو ظاهر اللفظ ويتعلق
~~بذلك ما تكلم فيه الفقهاء من ألفاظ التحبيس التي منها الصدقة ومن قال منهم
~~بأنه لا بد من لفظ يقترن بها يدل على معنى الوقف والتحبيس كالتحبيس المذكور
~~في الحديث وكقولنا مؤبدة محرمة أو لا تباع ولا توهب ويحتمل أن يكون قوله
~~وتصدقت PageV03P210 بها راجعا إلى الثمرة على حذف المضاف ويبقى لفظ الصدقة
~~على إطلاقه وقوله فتصدق بها غير أنه لا يباع الخ محمول عند جماعة منهم
~~الشافعي على أن ذلك حكم شرعي ثابت للوقف من حيث هو وقف ويحتمل من حيث اللفظ
~~أن PageV03P211 يكون ذلك إرشادا إلى شرط هذا الأمر في هذا الوقف فيكون
~~ثبوته بالشرط لا بالشرع والمصارف التي ذكرها عمر رضي الله عنه مصارف خيرات
~~وهي جهة الأوقاف فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة
# والقربى يراد بها ها هنا قربى عمر ظاهرا والرقاب قد اختلف في تفسيرها في
~~باب الزكاة ولا بد أن يكون معناها معلوما عند إطلاق هذا اللفظ وإلا كان
~~المصرف مجهولا بالنسبة إليها وفي سبيل الله الجهاد عند الأكثرين ومنهم من
~~عده إلى الحج وبن السبيل المسافر والقرينة تقتضي اشتراط حاجته والضيف من
~~نزل بقوم والمراد قراه ولا تقتضي القرينة تخصيصه بالفقر وفي الحديث دليل
~~على جواز الشروط في الوقف واتباعها وفيه دليل على المسامحة في بعضها حيث
~~علق الأكل على المعروف وهو غير منضبط وقوله غير متأثل أي متخذ اصل مال يقال
~~تأثلت المال اتخذته أصلا الحديث السادس عن عمر رضي الله عنه قال حملت على
~~فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه
~~برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا ms388 تعد في صدقتك وإن
~~أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فإن الذي يعود في
~~صدقته كالكلب يعود في قيئه PageV03P212
# هذا الحمل تمليك لمن أعطى الفرس ويكون معنى كونه في سبيل الله أن الرجل
~~كان غازيا فآل الأمر بتمليكه إلى أنه في سبيل الله فسمي بذلك باعتبار
~~المقصود فان المقصود بتمليكه أن يستعمله فيما عادته أن يستعمله فيه وإنما
~~اخترنا ذلك لأن الذي حمل عليه أراد بيعه ولم ينكر ذلك ولو كان الحمل عليه
~~حمل تحبيس لم يبع إلا أن يحمل على أنه انتهى إلى حالة لا ينتفع به فيما حبس
~~عليه لكن ذلك ليس في اللفظ ما يشعر به ولو ثبت أنه حمل تحبيس لكان في ذلك
~~متعلق لمسألة وقف الحيوان ومما يدل على أنه حمل تمليك قوله عليه الصلاة
~~والسلام ولا تعد في صدقتك وقوله فان العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه
# وفي الحديث دليل على منع شراء الصدقة للمتصدق أو كراهته وعلل PageV03P213
~~ذلك بأن المتصدق عليه ربما سامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه إليه
~~بالصدقة عليه فيكون راجعا في ذلك المقدار الذي سومح به وفي الحديث دليل على
~~المنع من الرجوع في الصدقة والهبة لتشبيهه برجوع الكلب في قيئه وذلك يدل
~~على غاية التنفير والحنفية اعتذروا عن هذا بأن رجوع الكلب في قيئه لا يوصف
~~بالحرمة لأنه غير مكلف فالتشبيه وقع بأمر مكروه في الطبيعة لتثبت به
~~الكراهة في الشريعة وقد وقع التشديد في التشبيه من وجهين أحدهما تشبيه
~~الراجع بالكلب والثاني تشبيه المرجوع فيه بالقيء وأجاز أبو حنيفة رحمه الله
~~رجوع الأجنبي في الهبة ومنع من رجوع الوالد في الهبة لولده عكس مذهب
~~الشافعي رحمه الله والحديث يدل على منع رجوع الواهب مطلقا وانما يخرج
~~الوالد في الهبة لولده بدليل خاص الحديث السابع عن النعمان بن بشير رضي
~~الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى
~~حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه ms389 وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ليشهد على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا
~~بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك
~~الصدقة وفي لفظ فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور وفي لفظ فأشهد على هذا
~~غيري PageV03P214
# الحديث يدل على طلب التسوية بين الأولاد في الهبات والحكمة فيه أن
~~التفضيل يؤدي إلى الايحاش والتباغض وعدم البر من الولد لوالده اعني الولد
~~المفضل عليه واختلفوا في هذه التسوية هل تجري مجرى الميراث في تفضيل الذكر
~~على الأنثى أم لا فظاهر الحديث يقتضي التسوية مطلقا واختلف الفقهاء في
~~التفضيل هل هو محرم أو مكروه فذهب بعضهم إلى أنه محرم لتسميته صلى الله
~~عليه وسلم إياه جورا وأمره بالرجوع فيه ولا سيما إذا أخذنا بظاهر الحديث
~~أنه كان صدقة فان الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها فان الرجوع ها هنا
~~يقتضي أنها وقعت على غير PageV03P215 الموقع الشرعي حتى نقضت بعد لزومها
~~ومذهب الشافعي ومالك أن هذا التفضيل مكروه لا غير وربما استدل على ذلك
~~بالرواية التي قيل فيها اشهد على هذا غيري فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير
~~ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز ويكون امتناع النبي صلى الله عليه
~~وسلم من الشهادة على وجه التنزه وليس هذا بالقوي عندي لأن الصيغة وأن كان
~~ظاهرها الإذن إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل حيث امتنع
~~الرسول صلى الله عليه وسلم من المباشرة لهذه الشهادة معللا بأنها جور فتخرج
~~الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود
~~التنفير ومما يستدل به على المنع أيضا قوله اتقوا الله فانه يؤذن بأن خلاف
~~التسوية ليس PageV03P216 بتقوى وأن التسوية تقوى الحديث الثامن عن عبد الله
~~بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما
~~يخرج منها من تمر أو زرع PageV03P217
# اختلفوا في هذه المعاملة فذهب ms390 بعضهم إلى جوازها على ظاهر الحديث وذهب
~~كثيرون إلى المنع من كراء الأرض بجزء مما يخرج منها وحمل بعضهم هذا الحديث
~~على أن المعاملة كانت مساقاة على النخيل والبياض المتخلل بين النخيل كان
~~يسيرا فتقع المزارعة تبعا للمساقاة وذهب غيره إلى أن صورة هذه صورة
~~المعاملة وليست لها حقيقتها وأن الأرض كانت قد ملكت بالاغتنام والقوم صاروا
~~عبيدا فالأموال كلها للنبي صلى الله عليه وسلم والذي جعل لهم منها بعض ماله
~~لينتفعوا به لا على أنه حقيقة المعاملة وهذا يتوقف على اثبات أن أهل خيبر
~~استرقوا فانه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين الحديث التاسع
~~عن رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه
~~ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما بالورق فلم
~~ينهنا ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب
~~والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا
~~ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون
~~فلا بأس به الماذيانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير PageV03P218
# فيه دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق وقد جاءت أحاديث مطلقة في
~~PageV03P219 النهي عن كرائها وهذا مفسر لذلك الإطلاق وفيه دليل على أنه لا
~~يجوز أن تكون الأجرة شيئا غير معلوم المقدار عند العقد لما فيه من الإجارة
~~على ما ذكر في الحديث من منع الكراء بما على الماذيانات إلى آخره فانه قد
~~دل على أن الجهالة لم تغتفر وقد يستدل به على جواز كرائها بطعام مضمون
~~لقوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وجواز هذه الإجارة أي الإجارة على
~~طعام معلوم مسمى في الذمة هو مذهب الشافعي ومذهب مالك المنع من ذلك وقد ورد
~~في بعض الروايات الصحيحة ما يشعر بذلك وهو قوله نهى عن كراء ms391 الأرض بكذا إلى
~~قوله أو بطعام مسمى الحديث العاشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
~~قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له وفي لفظ من أعمر
~~عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء
~~وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى
~~صاحبها وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى
~~فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه PageV03P220
# العمري لفظ مشتق من العمر وهي تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر وهي
~~على وجوه أحدها أن يصرح بأنها للمعمر ولورثته من بعده فهذه هبة محققة
~~يأخذها الورثة بعد موته وثانيهما أن يعمرها ويشترط الرجوع إليه بعد موت
~~PageV03P221 المعمر وفي صحة هذه العمري خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة
~~وثالثها أن يعمرها مدة حياته ولا يشترط الرجوع إليه ولا التأبيد بل يطلق
~~وفي صحتها خلاف مرتب على ما إذا شرط الرجوع إليه وأولى ها هنا بأن تصح لعدم
~~اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد والذي ذكر في الحديث من بعد قوله قضى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بالعمري يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق وهو أقرب
~~إذ ليس في اللفظ تقييد ويحتمل أن يحمل الصورة الثانية وهو مبين بالكلام بعد
~~في الرواية الأخرى ويحتمل أن يحمل على جميع الصور إذا قلنا أن مثل هذه
~~الصيغة من الراوي تقتضي العموم وفي ذلك خلاف بين أرباب الأصول
# وقوله لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث يريد أنها التي شرط فيها له
~~ولعقبه ويحتمل أن يكون المراد صورة الإطلاق ويؤخذ كونه وقعت فيه المواريث
~~من دليل آخر وهذا الذي قاله جابر تنصيص على أن المراد بالحديث PageV03P222
~~صورة التقييد بكونها له ولعقبه وقوله إنما العمري التي أجازها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أي أمضاها وجعلها للعقب لا ms392 تعود وقد نص على أنه إذا
~~أطلق هذه العمري أنها ترجع وهو تأويل منه ويجوز من حيث اللفظ أن يكون رواه
~~اعني قوله إنما العمري التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول
~~هي لك ولعقبك فان كان مرويا فلا إشكال في العمل به وأن لم يكن مرويا فهذا
~~يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي فهل يكون مقدما من حيث أنه قد تقع له قرائن
~~تورثه العلم بالمراد ولا يتفق تعبيره عنها الحديث الحادي عشر عن أبي هريرة
~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن
~~يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله
~~لأرمين بين أكتافكم PageV03P223
# إذا طلب الجار إعارة حائط جاره ليضع عليها خشبة ففي وجوب الإجابة
~~PageV03P224 قولان للشافعي أحدهما تجب الإجابة لظاهر الحديث والثاني وهو
~~الجديد أنها لا تجب ويحمل الحديث إذا كان بصيغة النهي على الكراهة وعلى
~~الإستحباب إذا كان بصيغة الأمر وفي قوله مالي أراكم عنها معرضين إلى آخره
~~ما يشعر بالوجوب لقوله والله لأرمين بها بين أكتافكم وهذا يقتضي التشديد
~~والخوف والكراهة لهم الحديث الثاني عشر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين
~~PageV03P225
# في الحديث دليل على تحريم الغصب والقيد بمعنى القدر وقيده بالشبر
~~للمبالغة ولبيان أن ما زاد على مثله أولى منه وطوقه أي جعل طوقا له واستدل
~~به على أن PageV03P226 العقار يصح غصبه واستدل به على الأرض متعددة بسبع
~~ارضين للفظ المذكور فيه وأجاب بعض من خالف ذلك بأن حمل سبع ارضين على
~~PageV03P227
# PageV03P228 سبعة الأقاليم PageV03P229 والله اعلم
# الحديث الأول عن PageV03P230 زيد بن PageV03P231 PageV03P232 خالد الجهني
~~رضي الله عنه قال PageV03P233 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة
~~الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف
~~فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها ms393 إليه وسأله
~~عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء
~~وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو
~~PageV03P234 PageV03P235 لأخيك أو للذئب PageV03P236
# اللقطة هي المال الملتقط وقد استعمله الفقهاء كثيرا بفتح القاف وقياس هذا
~~أن يكون لمن يكثر منه الالتقاط كالهزأة والضحكة وأمثاله والوكاء ما يربط به
~~الشيء والعفاص الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه والأمر بمعرفة ذلك
~~ليكون وسيلة إلى معرفة المال تذكرة لما عرفه الملتقط وفي الحديث دليل على
~~وجوب التعريف سنة وإطلاقه يدخل فيه القليل والكثير وقد اختلف في تعريف
~~القليل ومدة تعريفه وقوله فان لم تعرف فاستنفقها ليس الامر فيه PageV03P239
~~على الوجوب وإنما هو للإباحة وقوله ولتكن وديعة عندك يحتمل أن يراد بذلك
~~بعد الاستنفاق ويكون قوله ولتكن وديعة عندك فيه مجاز في لفظ الوديعة فإنها
~~تدل على الأعيان وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينا فتجوز بلفظ الوديعة عن كون
~~الشيء بحيث يرد إذا جاء ربه ويحتمل أن يكون قوله ولتكن الواو فيه بمعنى أو
~~فيكون حكمها حكم الأمانات والودائع فانه إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم
~~الأمانة فهي كالوديعة وقوله فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها إليه فيه
~~دليل على وجوب الرد على المالك إذا بين كونه صاحبها واختلف PageV03P241
~~الفقهاء هل يتوقف وجوب الرد على إقامة البينة أم يكتفي بوصفه بأماراتها
~~التي عرفها الملتقط أولا الحديث الأول عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه
~~قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرف
~~وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن
~~جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها
~~دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله
~~عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وقوله وسأله عن ضالة
~~الإبل إلخ فيه دليل ms394 على امتناع التقاطها وقد نبه على العلة فيه وهي
~~استغناؤها عن الحافظ والمتفقد والحذاء والسقاء ها هنا مجازان كأنه لما
~~استغنت بقوتها وما ركب في طبعها من الجلادة عن الماء كأنها أعطيت الحذاء
~~والسقاء الحديث الأول عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها
~~ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما
~~من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها
~~حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال
~~خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وقوله وسأله عن الشاة إلى آخر الحديث
~~يريد الشاة الضالة والحديث يدل على التقاطها وقد نبه فيه على العلة
~~PageV03P242 وهي خوف الضياع عليها أن لم يلتقطها أحد وفي ذلك إتلاف
~~لماليتها على مالكها والتساوي بين هذا الرجل وبين غيره من الناس إذا وجدها
~~فإن هذا التساوي تقتضي الألفاظ بأنه لا بد منه إما لهذا الواجد وأما لغيره
~~من الناس والله أعلم PageV03P243
# الوصية على وجهين أحدهما الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان وذلك واجب
~~وتكلم بعضهم في الشيء اليسير الذي جرت العادة بتداينه ورده مع القرب
~~PageV04P002 هل تجب الوصية به على التضييق والفور وكأنه روعي في ذلك المشقة
# والوجه الثاني الوصية بالتطوعات في القربات وذلك مستحب وكأن الحديث إنما
~~يحمل على النوع الأول والترخيص في الليلتين أو الثلاث دفع للحرج
~~PageV04P003 والعسر وربما استدل به قوم على العمل بالخط والكتابة لقوله
~~وصية مكتوبة ولم يذكر أمرا زائدا ولولا أن ذلك كاف لما كان لكتابته فائدة
~~والمخالفون يقولون المراد وصية مكتوبة بشروطها ويأخذون الشروط من خارج
~~والحديث دليل على فضل بن عمر لمبادرته في امتثال الأمر ومواظبته على ذلك
~~الحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع ms395 اشتد بي فقلت يا رسول الله قد
~~بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي
~~قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير
~~إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في
~~امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا
~~تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك
~~أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن
~~البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة
~~PageV04P005
# فيه دليل على عيادة الإمام أصحابه ودليل على ذكر شدة المرض لا في معرض
~~الشكوى وفيه دليل على استحباب الصدقة لذوي الأموال وفيه دليل على مبادرة
~~الصحابة وشدة رغبتهم في الخيرات لطلب سعد التصدق بالأكثر الحديث الثاني عن
~~سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من
~~الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا
~~قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك لن
~~تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال
~~قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه
~~الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك
~~آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن
~~خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وفيه دليل على
~~تخصيص الوصية بالثلث وفيه دليل على أن الثلث في حد الكثرة في باب الوصية ms396
~~وقد اختلف مذهب مالك في الثلث بالنسبة إلى مسائل متعددة ففي بعضها جعل في
~~حد الكثرة وفي بعضها جعل في حد القلة فإذا جعل في حد الكثرة استدل بقوله
~~صلى الله عليه وسلم والثلث كثير إلا أن هذا يحتاج إلى أمرين أحدهما أن لا
~~يعتبر السياق الذي يقتضي تخصيص كثرة الثلث بالوصية PageV04P009 بل يؤخذ
~~لفظا عاما والثاني أن يدل دليل على اعتبار مسمى الكثرة في ذلك الحكم فحينئذ
~~يحصل المقصود بأن يقال الكثرة معتبرة في هذا الحكم والثلث كثير فالثلث
~~معتبر ومتى لم تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين لم يحصل المقصود مثال من
~~ذلك ذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه إذا مسح ثلث رأسه في الوضوء اجزأه لأنه
~~كثير للحديث فيقال له لم قلت أن مسمى الكثرة معتبر في المسح فإذا أثبته قيل
~~له لم قلت إن مطلق الثلث كثير وأن كل ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكم وعلى
~~هذا فقس سائر المسائل فيطلب فيها تصحيح كل واحدة من المقدمتين الحديث
~~الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من
~~الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا
~~قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك لن
~~تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال
~~قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه
~~الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك
~~آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن
~~خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة
# وفيه دليل على أن طلب الغني للورثة راجح على تركهم فقراء عالة ms397 يتكففون
~~الناس ومن هذا أخذ بعضهم استحباب الغض من الثلث وقالوا أيضا ينظر إلى قدر
~~المال في القلة والكثرة فتكون الوصية بحسب ذلك اتباعا للمعنى المذكور في
~~الحديث من ترك الورثة أغنياء الحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله
~~عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع
~~اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا
~~يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا
~~قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا
~~أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي
~~قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة
~~ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم
~~ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن مات بمكة وفيه دليل على أن الثواب في إلانفاق مشروط بصحة
~~النية في ابتغاء وجه الله وهذا دقيق عسر إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة فان
~~ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه الله ويشق تخليص هذا المقصود
~~مما يشوبه من مقتضى الطبع والشهوة الحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي
~~الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من
~~وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا
~~يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا
~~قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا
~~أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي
~~قال ms398 إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة
~~ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم
~~ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن مات بمكة وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات المالية إذا أديت
~~على قصد الواجب وابتغاء وجه الله أثيب عليها فإن قوله حتى ما تجعل في في
~~امرأتك لا تخصيص له بغير الواجب ولفظة حتى ها هنا تقتضي المبالغة في تحصيل
~~هذا الاجر بالنسبة إلى المغيا كما يقال جاء الحاج حتى المشاة ومات الناس
~~حتى الانبياء فيمكن أن يقال سبب هذا ما أشرنا إليه من توهم أن أداء الواجب
~~قد يشعر بأنه لا يقتضي غيره وأن لا يزيد على تحصيل براءة الذمة ويحتمل أن
~~يكون ذلك دفعا لما عساه يتوهم من أن إنفاق الزوج على الزوجة وإطعامه إياها
~~واجبا أو غير واجب لا يعارض تحصيل الثواب إذا ابتغى بذلك وجه الله كما جاء
~~في حديث زينب الثقفية لما أرادت الانفاق من عندها وقالت لست بتاركتهم
~~وتوهمت أن ذلك مما يمنع الصدقة عليهم فرفع PageV04P010 ذلك عنها وأزيل
~~الوهم نعم في مثل هذا يحتاج إلى النظر في أنه هل يحتاج إلى نية خاصة في
~~الجزئيات أم تكفي نية عامة وقد دل الشرع على الاكتفاء بأصل النية وعمومها
~~في باب الجهاد حيث قال لو مر بنهر ولا يريد أن يسقي به فشربت كان له أجر أو
~~كما قال فيمكن أن يعدي هذا إلى سائر الاشياء فيكتفي بنية مجملة أو عامة ولا
~~يحتاج في الجزئيات إلى ذلك وقوله عليه السلام ولعلك أن تخلف الخ تسلية لسعد
~~على كراهيته للتخلف بسبب المرض الذي وقع له وفيه إشارة إلى تلمح هذا المعنى
~~حيث تقع بالانسان المكاره حتى تمنعه مقاصد له ويرجو المصلحة فيما يفعله
~~الله تعالى وقوله عليه السلام اللهم امض لأصحأبي هجرتهم لعله يراد به إتمام
~~العمل على وجه ms399 لا يدخله نقض ولا نقض لما ابتدئ به وفيه دليل على تعظيم أمر
~~الهجرة وأن ترك اتمامها مما يدخل تحت قوله ولا تردهم على أعقابهم
~~PageV04P011
# الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا
~~من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث
~~كثير قول بن عباس قد مرت الإشارة إلى سببه وقد استنبطه بن عباس من لفظ كثير
~~وان كان القول الذي أقر صلى الله عليه وسلم عليه وأشار لفظه إلى الأمر به
~~وهو الثلث يقتضي الوصية به ولكن بن عباس قد أشار إلى اعتبار هذا بقوله لو
~~أن الناس فإنها صيغة فيها ضعف ما بالنسبة إلى طلب الغض إلى ما دون الثلث
~~والله أعلم الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي
~~رواية اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت فلأولى رجل ذكر
~~PageV04P012
# الفرائض جمع فريضة وهي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى النصف ونصفه
~~وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو
~~السدس وفي الحديث دليل على أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض وبعد
~~ذلك ما بقي للعصبة وقوله فما بقي فلأولى رجل ذكر PageV04P015 أو عصبة ذكر
~~قد يورد ها هنا إشكال وهو أن الاخوات عصبات البنات والحديث يقتضي اشتراط
~~الذكورة في العصبة المستحق للباقي وجوابه أنه من طريق المفهوم وأقصى درجاته
~~أن يكون له عموم فيخص بالحديث الدال على ذلك الحكم وأعني أن الأخوات عصبات
~~البنات الحديث الثاني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله
~~أتنزل غدا في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع ثم قال لا يرث الكافر
~~المسلم ولا المسلم الكافر PageV04P016
# الحديث دليل على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر ومن المتقدمين من قال
~~يرث المسلم الكافر والكافر ms400 لا يرث المسلم وكأن ذلك تشبيه بالنكاح حيث ينكح
~~المسلم الكافرة الكتابية بخلاف العكس والحديث المذكور يدل على ما قاله
~~الجمهور وقوله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار سببه
~~PageV04P017 أن أبا طالب لما مات لم يرثه علي ولا جعفر وورثه عقيل وطالب
~~لأن عليا وجعفرا كانا مسلمين حينئذ فلم يرثا أبا طالب وقد تعلق بهذا الحديث
~~في مسألة دور مكة وهل يجوز بيعها أم لا الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر
~~رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته
~~PageV04P018
# الولاء حق ثبت بوصف وهو الاعتاق فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه
~~لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف وقد شبه
~~الولاء بالنسب قال عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب فكما لا يقبل النسب
~~النقل بالبيع والهبة فكذلك الولاء الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها
~~قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل
~~علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز
~~وأدم من أدم البيت فقال ألم أر البرمة على النار فيها لحم قالوا بلى يا
~~رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها
~~صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء
~~لمن أعتق PageV04P019
# حديث بريرة قد استنبط منه أحكام كثيرة وجمع في ذلك غير ما تصنيف وقد
~~أشرنا إلى أشياء منها في مواضع فيما مضى وقد صرح ها هنا بثبوت الخيار لها
~~وهي أمة عتقت تحت عبد فيثبت ذلك لكل من هو في حالها وفيه دليل على أن
~~الفقير إذا ملك شيئا على وجه الصدقة لم يمتنع على غيره ممن لا تحل له
~~الصدقة أكله إذا وجد سبب شرعي من جهة الفقير يبيحه له وفيه دليل على تبسط
~~الإنسان في السؤال عن ms401 أحوال منزله وما عهده فيه لطلبه من أهله مثل ذلك وفيه
~~دليل على حصر الولاء للمعتق وقد تكلمنا عليه فيما مضى الحديث الأول عن عبد
~~الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من
~~استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
~~بالصوم فإنه له وجاء PageV04P020
# الباءة النكاح مشتق من اللفظ الذي يدل على الاقامة والنزول والباءة
~~المنزل فلما كان الزوج ينزل بزوجته سمي النكاح باءة لمجاز الملازمة
~~واستطاعة النكاح القدرة على مؤنة المهر والنفقة وفيه دليل على أنه لا يؤمر
~~به إلا القادر على ذلك وقد قالوا من لم يقدر عليه فالنكاح مكروه في حقه
~~وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وقد قسم الفقهاء النكاح الي الأحكام الخمسة
~~أعني الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة وجعل الوجوب فيما إذا خاف
~~العنت وقدر على النكاح إلا أنه لا يتعين واجبا بل أما هو وإما التسري فان
~~تعذر PageV04P022 التسري تعين النكاح حينئذ للوجوب لا لأصل الشرعية وقد
~~يتعلق بهذه الصيغة من يرى أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات هو
~~مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه وقوله عليه السلام فأنه أغض للبصر وأحصن
~~للفرج يحتمل أمرين أحدهما أن تكون أفعل فيه مما استعمل لغير المبالغة
~~والثاني أن تكون على بابها فان التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج وفي
~~معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح وبعد النكاح يضعف هذا المعارض فيكون
~~أغض للبصر وأحصن للفرج مما إذا لم يكن فان وقوع الفعل مع ضعف الداعي إلى
~~وقوعه أندر من وقوعه مع وجود الداعي والحوالة على الصوم لما فيه كسر الشهوة
~~فان شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوتها وتضعف بضعفها وقد
~~PageV04P023 قيل في قوله فعليه بالصوم بأنه إغراء للغائب وقد منعه قوم من
~~أهل العربية والوجاء الخصاء وجعل وجاء نظرا إلى المعنى فان الوجاء قاطع
~~للفعل وعدم الشهوة قاطع له أيضا وهو من مجاز المشابهة واخراج الحديث
~~لمخاطبة الشباب بناء على الغالب لأن ms402 أسباب قوة الداعي إلى النكاح فيه
~~موجودة بخلاف الشيوخ والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضا الحديث
~~الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا
~~أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ
~~ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام
~~قالوا كذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس
~~مني PageV04P024
# يستدل به من يرجح النكاح على التخلي لنوافل العبادات فان هؤلاء القوم
~~قصدوا هذا القصد والنبي صلى الله عليه وسلم رده عليهم وأكد ذلك بأن خلافه
~~رغبة عن السنة ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع والغلو في الدين وقد
~~يختلف ذلك باختلاف المقاصد فإن من ترك اللحم مثلا يختلف حكمه بالنسبة إلى
~~مقصوده فان كان من باب الغلو والتنطع والدخول في الرهبانية فهو ممنوع مخالف
~~للشرع وان كان لغير ذلك من المقاصد المحمودة كمن تركه تورعا لقيام شبهة في
~~ذلك PageV04P025 الوقت في اللحوم أو عجزا أو لمقصود صحيح غير ما تقدم لم
~~يكن ممنوعا
# وظاهر الحديث ما ذكرناه من تقديم النكاح كما يقوله أبو حنيفة ولا شك أن
~~الترجيح يتبع المصالح ومقاديرها مختلفة وصاحب الشرع أعلم بتلك المقادير
~~فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك المصالح ولم يستحضر اعدادها فالأولى اتباع
~~اللفظ الوارد في الشرع الحديث الثالث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال
~~رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له
~~لاختصينا PageV04P026
# التبتل ترك النكاح ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول وحديث سعد أيضا من
~~هذا الباب لأن عثمان بن مظعون ممن قصد التبتل والتخلي للعبادة مما هو داخل
~~في باب التنطع والتشبه بالرهبانية إلا أن ظاهر الحديث يقتضي تعليق الحكم
~~بمسمى التبتل وقد قال الله تعالى في كتابه ms403 العزيز @QB@ وتبتل إليه تبتيلا
~~@QE@ فلا بد أن يكون هذا المأمور به في الآية غير المردود في الحديث ليحصل
~~الجمع وكأن ذلك إشارة إلى ملازمة التعبد أو كثرته PageV04P027 لدلالة
~~السياق عليه من الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن والذكر فهذه إشارة إلى
~~كثرة العبادات ولم يقصد معها ترك النكاح ولا أمر به بل كان النكاح موجودا
~~مع هذا الأمر ويكون ذلك التبتل المردود ما انضم إليه مع ذلك من الغلو في
~~الدين وتجنب النكاح وغيره مما يدخل في باب التشديد على النفس بالإجحاف بها
~~ويؤخذ من هذا منع ما هو داخل في هذا الباب وشبهه مما قد يفعله جماعة من
~~المتزهدين الحديث الرابع عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها
~~قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان قال أوتحبين ذلك فقلت نعم لست
~~لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إن ذلك لا يحل لي قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم
~~سلمة قالت قلت نعم قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة
~~أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن
~~قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم
~~فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة فقال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم
~~ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة الخيبة الحالة بكسر
~~الخاء PageV04P028
# الجمع بين الأختين وتحريم نكاح الربيبة منصوص عليه في كتاب الله تعالى
~~ويحتمل أن تكون هذه المرأة السائلة لنكاح أختها لم يبلغها أمر هذا الحكم
~~وهو أقرب من نكاح الربيبة فان لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بتقدم
~~نزول الآية PageV04P029 حيث قال لو لم تكن ربيبتي في حجري وتحريم الجمع بين
~~الأختين في النكاح متفق عليه فأما بملك اليمين فكذلك عند علماء الأمصار وعن
~~بعض الناس ms404 فيه خلاف ووقع الإتفاق بعده على خلاف ذلك من أهل السنة غير أن
~~الجمع في ملك اليمين إنما هو في استباحة وطئها إذ الجمع في ملك اليمين غير
~~ممتنع اتفاقا وقال الفقهاء إذا وطىء أحدى الأختين لم يطأ الأخرى حتى يحرم
~~الأولى ببيع أو عتق أو كتابة أو تزويج لئلا يكون مستبيحا لفرجيهما معا
# وقولها لست لك بمخلية مضموم الميم ساكن الخاء المعجمة مكسور اللام معناه
~~لست أخلي بغير ضرة وقولها وأحب من شاركني وفي رواية شركني بفتح الشين وكسر
~~الراء وأرادت بالخير ها هنا ما يتعلق بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من
~~مصالح الدنيا والآخرة وأختها اسمها عزة بفتح العين وتشديد الزاي المعجمة
~~وقولها أنا كنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة هذه يقال لها درة بضم
~~الدال المهملة وتشديد الراء المهملة أيضا ومن قال فيه ذرة بفتح الذال
~~المعجمة فقد صحف وقد يقع من هذه المحاورة في النفس أنها إنما سألت نكاح
~~أختها لاعتقادها خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بإباحة هذا النكاح لا
~~لعدم علمها بما دلت عليه الآية وذلك أنه إذا كان سبب اعتقادها التحليل
~~اعتقادها خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم ناسب ذلك أن تعترض بنكاح درة
~~بنت أبي سلمة فكأنها تقول كما جاز نكاح درة مع تنأول الآية لها جاز الجمع
~~بين الأختين للاجتماع في الخصوصية أما إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية فلا
~~يلزم من كون الرسول صلى الله عليه وسلم PageV04P030 أخبر بتحريم نكاح الأخت
~~على الأخت أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة لزوما ظاهرا لأنهما إنما
~~يشتركان حينئذ في أمر أعم أما إذا كانت عالمة بمدلول الآية فيكون اشتراكهما
~~في أمر خاص وهو التحريم العام واعتقاد التحليل الخاص وقوله عليه السلام بنت
~~أم سلمة يحتمل أن يكون للاستثبات ونفي الإشتراك ويحتمل أن يكون لإظهار جهة
~~الانكار عليها أو على من قال ذلك وقوله عليه السلام لو لم تكن ربيبتي في
~~حجري والربيبة بنت الزوجة مشتقة من الرب وهو ms405 الإصلاح لأنه يربها ويقوم
~~بأمورها وإصلاح حالها ومن ظن من الفقهاء أنه مشتق من التربية فقد غلط لأن
~~شرط الاشتقاق إلاتفاق في الحروف الأصلية والاشتراك مفقود فإن آخر رب باء
~~موحدة وآخر ربي ياء مثناة من تحت والحجر بالفتح أفصح ويجوز بالكسر وقد يحتج
~~بهذا الحديث من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر وهو الظاهري
~~وجمهور الفقهاء على التحريم مطلقا وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب
~~وقالوا ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له وعندي نظر في أن هذا الجواب المذكور
~~في الآية فيه أنه خرج مخرج الغالب هل يرد في لفظ الحديث أولا وفي الحديث
~~دليل على أن تحريم الجمع بين الاختين شامل للجمع على صفة إلاجتماع في عقد
~~واحد على صفة الترتيب الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قاله قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة
~~وخالتها PageV04P031
# جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا وهو مما أخذ من السنة وان كان
~~إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة لقوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@
~~إلا أن الائمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث وهو دليل على
~~جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع
~~بينهما على صفة المعية والجمع على صفة الترتيب وإذا كان النهي واردا على
~~مسمي الجمع وهو محمول على الفساد فيقتضي ذلك أنه إذا نكحهما معا فنكاحهما
~~باطل لأن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهي عنه فيفسد وإن حصل الترتيب في
~~العقدين فالثاني هو الباطل لأن مسمى الجمع قد حصل به وقد وقع في بعض
~~الروايات لهذا الحديث لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
~~وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب PageV04P032 والعلة في هذا النهي ما يقع بسبب
~~المضارة من التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم وقد ورد الإشعار
~~بهذا التعليل الحديث السادس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه ms406 وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
# ذهب قوم إلى ظاهر الحديث وألزموا الوفاء بالشروط وان لم تكن من مقتضى
~~العقد كأن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من البلد لظاهر الحديث وذهب
~~غيرهم إلى أنه لا يجب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا يقتضيها العقد فان
~~وقع شيء منها فالنكاح صحيح والشرط باطل والواجب مهر المثل وربما حمل بعضهم
~~الحديث على شروط يقتضيها العقد مثل أن يقسم لها وأن ينفق عليها ويوفيها
~~حقها أو يحسن عشرتها ومثل أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ونحو ذلك مما هو من
~~مقتضيات العقد وفي هذا الحمل ضعف لأن هذه الأمور لا تؤثر الشروط في ايجابها
~~فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بإلاشتراط فيها ومقتضى الحديث أن لفظة أحق
~~الشروط تقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء وبعضها أشد اقتضاء له
~~والشروط التي هي مقتضى العقود مستوية في وجوب الوفاء ويترجح على ما عدا
~~النكاح الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الابضاع وتأكيد استحلالها
~~والله أعلم الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن
~~يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق PageV04P033
# هذا اللفظ الذي فسر به الشغار تبين في بعض الروايات أنه من كلام نافع
~~والشغار بكسر الشين وبالغين المعجمة اختلفوا في أصله في اللغة فقيل هو من
~~شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأن العاقد يقول لا ترفع رجل ابنتي حتى ارفع
~~رجل ابنتك وقيل هو مأخوذ من شغر البلد إذا خلا كأنه سمي بذلك للشغور عن
~~الصداق والحديث صريح في النهي عن نكاح الشغار واتفق العلماء على المنع منه
~~واختلفوا إذا وقع فساد العقد فقال بعضهم العقد صحيح والواجب مهر المثل وقال
~~الشافعي العقد باطل وعند مالك فيه تقسيم ففي بعض الصور العقد باطل عنده
~~PageV04P034 وفي بعض الصور يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده وهو ما إذا سمي
~~الصداق ms407 في العقد بأن يقول زوجتك ابنتي بكذا على أن تزوجني ابنتك بكذا
~~فاستخف مالك هذا لذكر الصداق وصورة الشغار الكاملة أن يقول زوجتك ابنتي على
~~أن تزوجني ابنتك وبضع كل منهما صداق الاخرى ومهما انعقد لي نكاح ابنتك
~~انعقد لك نكاح ابنتي ففي هذه الصورة وجوه من الفساد منها تعليق العقد ومنها
~~التشريك في البضع ومنها اشتراط هدم الصداق وهو مفسد عند مالك ولا خلاف أن
~~الحكم لا يختص بمن ذكر في الحديث وهو الابنة بل يتعدى إلى سائر الموليات
~~وتفسير نافع وقوله ولا صداق بينهما يشعر بأن جهة الفساد ذلك وان كان يحتمل
~~أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد وعلى الجملة ففيه إشعار بأن عدم
~~الصداق له مدخل في النهي الحديث الثامن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن PageV04P035
# نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية نكاح المتعة هو تزوج الرجل
~~المرأة إلى أجل وقد كان ذلك مباحا ثم نسخ والروايات تدل على أنه أبيح بعد
~~النهي ثم نسخت الإباحة فان هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على النهي
~~عنها يوم خيبر وقد وردت إباحته عام الفتح ثم النهي عنها وذلك بعد يوم خيبر
~~وقد قيل أن بن عباس رجع عن القول بإباحتها بعد ما كان يقول به وفقهاء
~~الأمصار كلهم على المنع وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ
~~قطعا وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت وعداه مالك
~~بالمعنى إلى توقيت الحل وان لم يكن عقد فقال إذا علق طلاق امرأته بوقت لا
~~بد من مجيئه وقع عليها الطلاق الأن وعلله أصحابه بأن ذلك تأقيت للحل وجعلوه
~~في معنى نكاح المتعة الحديث الثامن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر
~~الأهلية وأما لحوم الحمر الأهلية فان ظاهر النهي التحريم وهو قول الجمهور
~~وفي ms408 طريقة للمالكية أنه مكروه مغلظ الكراهة ولم ينهوه إلى التحريم والتقييد
~~بالأهلية يخرج الحمر الوحشية ولا خلاف في إباحتها PageV04P036
# الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا
~~رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت كأنه أطلقت الايم ها هنا بازاء الثيب
~~وإلاستئمار طلب الأمر والاستئذان طلب الاذن وقوله فكيف إذنها راجع إلى
~~البكر وفي الحديث دليل على أن إذن البكر PageV04P037 سكوتها وهو عام
~~بالنسبة إلى لفظ البكر ولفظ النهي في قوله لا تنكح إما أن يحمل على التحريم
~~أو على الكراهة فان حمل على التحريم تعين أحد الأمرين إما أن يكون المراد
~~بالبكر من عدا الصغيرة فعلى هذا لا تجبر البكر البالغ وهو مذهب أبي حنيفة
~~وتمسكه بالحديث قوي لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر وربما يزاد على ذلك
~~بأن يقال أن الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن ولا إذن للصغيرة فلا تكون
~~داخلة تحت الارادة ويختص الحديث بالبوالغ فيكون أقرب إلى التناول الحديث
~~التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
~~تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله فكيف
~~إذنها قال أن تسكت وإما أن يكون المراد اليتيمة وقد اختلف قول الشافعي في
~~اليتيمة هل يكتفي فيها بالسكوت أم لا والحديث يقتضي الاكتفاء به وقد ورد
~~مصرحا به في حديث آخر ومال إلى ترجيح هذا القول من يميل إلى الحديث من
~~أصحابه وغيرهم من أهل الفقه يرجح إلاخر الحديث العاشر عن عائشة رضي الله
~~عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت
~~عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما
~~معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن
~~ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ms409 ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر عنده
~~وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما
~~تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P038
# تطليقه إياها بالبتات من حيث اللفظ يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث
~~ويحتمل أن يكون بايقاع آخر طلقة ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل
~~على البينونة عند جماعة من الفقهاء وليس في اللفظ عموم ولا إشعار بأحد هذه
~~المعاني وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخر تبين المراد ومن احتج على شيء من هذه
~~إلاحتمالات بالحديث فلم يصب لأنه إنما دل على مطلق البت والدال PageV04P039
~~على المطلق لا يدل على أحد قيديه بعينه وقولها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن
~~الزبير هو بفتح الزاي وكسر الباء ثاني الحروف وثالثه ياء آخر الحروف وقولها
~~إنما معه مثل هدبة الثوب فيه وجهان أحدهما أن تكون شبهته بذلك لصغره
~~والثاني أن تكون شبهته به لاسترخائه وعدم انتشاره وقوله عليه السلام لا حتى
~~تذوقي عسيلته يدل على أن الاحلال للزوج الثاني يتوقف على الوطء وقد يستدل
~~به من يرى الانتشار في الاحلال شرطا من حيث أنه يرجح حمل قولها إنما معه
~~مثل هدبة على الاسترخاء وعدم انتشاره لاستبعاد أن يكون الصغر قد بلغ إلى حد
~~لا تغيب منه الحشفة أو مقدارها الذي يحصل به التحليل وقوله عليه السلام
~~أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة كأنه بسبب أنه فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن
~~وإرادة أن يكون فراقه سببا للرجوع إلى رفاعة وكأنه قيل لها أن هذا المقصود
~~لا يحصل إلا بالدخول ولم ينقل فيه خلاف إلا عن سعيد بن المسيب فيما نعلمه
~~واستعمال لفظ العسيلة مجاز عن اللذة ثم عن مظنتها وهو الايلاج فهو مجاز على
~~مذهب جمهور الفقهاء الذين يكتفون بتغييب الحشفة الحديث الحادي عشر عن أنس
~~بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها
~~سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال ms410 أبو قلابة ولو
~~شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم PageV04P040
# الذي اختاره أكثر الاصوليين أن قول الراوي من السنة كذا في حكم المرفوع
~~لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يحتمل أن
~~يكون ذلك قاله بناء على اجتهاد رآه ولكن الاظهر خلافه وقول أبي قلابة لو
~~شئت لقلت أن أنسا رفعه الخ يحتمل وجهين أحدهما أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا
~~من انس فتحرز عن ذلك تورعا والثاني أن يكون رأي أن قول أنس من السنة في حكم
~~المرفوع فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم
~~المرفوع والأول أقرب لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي
~~محتمل وقوله أنه رفعه نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى
~~ما هو نص غير محتمل والحديث يقتضي أن هذا الحق للبكر أو الثيب إنما هو فيه
~~إذا كانتا متجددتين على نكاح امرأة قبلهما ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة
~~وان لم يكن قبلها غيرها وقد استمر عمل الناس على هذا وان لم يكن قبلها
~~امرأة في النكاح والحديث لا يقتضيه وتكلموا في علة هذا فقيل أنه حق للمرأة
~~على الزوج لأجل إيناسها وإزالة PageV04P041 الحشمة عنها لتجددها أو يقال
~~إنه حق للزوج على المرأة وافرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها
~~عذرا في إسقاط الجمعة إذا جاءت في أثناء المدة وهذا ساقط مناف للقواعد فان
~~مثل هذا من الاداب أو السنن لا يترك له الواجب ولما شعر بهذا بعض المتأخرين
~~وأنه لا يصلح أن يكون عذرا توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية وهو فاسد
~~جدا لأن قول هذا القائل متردد محتمل أن يكون جعله عذرا أو أخطأ في ذلك
~~وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص وعمل الأمة من وجوب
~~الجمعة على الاعيان الحديث الثاني عشر عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال ms411
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم
~~الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد
~~في ذلك لم يضره الشيطان أبدا PageV04P042
# فيه دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع وقوله
~~عليه السلام لم يضره الشيطان يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني
~~ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه
~~ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه وهذا أقرب وان كان التخصيص على خلاف الأصل
~~لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما عن المعاصي
~~كلها وقد لا يتفق ذلك أو يعز وجوده ولا بد من وقوع ما أخبر عنه صلى الله
~~عليه وسلم أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن فلا يمتنع ذلك
~~ولا يدل دليل على وجود خلافه والله أعلم الحديث الثالث عشر عن عقبة بن عامر
~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على
~~النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت
~~ولمسلم عن أبي الطاهر عن بن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما
~~أشبه من أقارب الزوج بن العم ونحوهم PageV04P043
# لفظ الحمو يستعمل عند الناس اليوم في أبي الزوج وهو محرم من المرأة لا
~~يمتنع دخوله عليهما فلذلك فسره الليث بما يزيل هذا الاشكال وحمله على من
~~ليس بمحرم فأنه لا يجوز له الخلوة بالمرأة والحديث دليل على تحريم الخلوة
~~بالأجانب وقوله إياكم والدخول على النساء مخصوص بغير المحارم وعام بالنسبة
~~إلى غيرهن ولا بد من اعتبار أمر آخر وهو أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة أما
~~إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع وأما قوله عليه السلام الحمو الموت فتأويله
~~يختلف بحسب اختلاف الحمو فان حمل على محرم المرأة كأبي زوجها فيحتمل أن
~~يكون قوله الحمو الموت بمعنى أنه لا بد من إباحة دخوله كما ms412 أنه لا بد من
~~الموت وان حمل على من ليس بمحرم فيحتمل أن يكون هذا الكلام خرج مخرج
~~التغليظ والدعاء لأنه فهم من قائله طلب الترخيص بدخول مثل هؤلاء الذين
~~ليسوا بمحارم فغلظ عليه لأجل هذا القصد المذموم بأن دخول الموت عوضا من
~~دخوله زجرا عن هذا الترخيص على سبيل التفاؤل والدعاء كأنه يقال من قصد ذلك
~~فليكن الموت في دخوله عوضا من دخول الحمو الذي قصد دخوله ويجوز أن يكون شبه
~~الحمو بالموت باعتبار كراهته لدخوله وشبه ذلك بكراهة دخول الموت الحديث
~~الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق
~~صفية وجعل عتقها صداقها PageV04P044
# قوله وجعل عتقها صداقها يحتمل وجهين أحدهما أن يكون تزوجها بغير صداق على
~~سبيل الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عتقها قائما مقام
~~الصداق إذ لم يكن ثم عوض سمي صداقا والوجه الثاني قول بعض الفقهاء أنه
~~اعتقها فتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة وذلك من خصائص النبي صلى الله عليه
~~وسلم وقال بعض أصحاب الشافعي معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت
~~فلزمها الوفاء به وقد اختلف الفقهاء فيمن أعتق أمته على أن يتزوجها ويكون
~~عتقها صداقها فقال جماعة لا يلزمها أن تتزوج به وممن قاله مالك والشافعي
~~وأبو حنيفة وهو إبطال للشرط قال الشافعي فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت
~~عتقت ولا PageV04P045 يلزمها الوفاء بتزوجه بل عليها قيمتها لأنه لم يرض
~~بعتقها مجانا وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة أو كسائر ما يلزم من الاعواض
~~لمن لم يرض بالمجان فان تزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى
~~وعليها قيمتها للسيد فإن تزوجها على قيمتها فان كانت القيمة معلومة لها وله
~~صح الصداق ولا يبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق وان كانت مجهولة
~~فالأصح من وجهي الشافعية أنه لا يصح الصداق ويجب مهر المثل والنكاح صحيح
~~ومنهم من صحح الصداق بالقيمة المجهولة على ضرب من الاستحسان وان العقد فيه
~~ضرب ms413 من المسامحة والتخفيف وذهب جماعة منهم الثوري والزهري وقول عن أحمد
~~واسحاق أنه يجوز أن يعتقها على أن يتزوج بها ويكون عتقها صداقها ويلزمها
~~ذلك ويصح الصداق على ظاهر لفظ الحديث والأولون قد يؤولونه بما تقدم من أنه
~~جعل عتقها قائما مقام الصداق فسماه باسمه والظاهر مع الفريق الثاني إلا أن
~~القياس مع الأول فيتردد الحال بين ظن نشأ من قياس وظن ينشأ من ظاهر الحديث
~~مع احتمال الواقعة للخصوصية وهي وإن كانت على خلاف الأصل إلا أنه يتأنس في
~~ذلك بكثرة خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح لا سيما هذه الخصوصية
~~لقوله تعالى @QB@ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن
~~يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين @QE@ PageV04P046 ولعله يؤخذ من الحديث
~~استحباب عتق الأمة وتزوجها كما جاء مصرحا به في حديث آخر الحديث الثاني عن
~~سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته
~~امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها
~~إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري
~~هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك
~~فالتمس شيئا قال ما أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن في الحديث دليل على عرض
~~المرأة نفسها على من ترجى بركته وقولها وهبت نفسى لك مع سكوت النبي صلى
~~الله عليه وسلم دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له صلى الله عليه وسلم كما
~~جاء في الآية فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداق لا في الحال ولا
~~في المآل ولا بالدخول ولا بالوفاة وهذا هو موضع الخصوصية PageV04P047 فان
~~غيره ليس كذلك فلا بد من المهر في ms414 النكاح إما مسمى أو مهر المثل واستدل به
~~من أجاز من الشافعية انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة ومنهم من
~~منعه إلا بلفظ النكاح أو التزويج كغيره الحديث الثاني عن سهل بن سعد
~~الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت
~~إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك
~~بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا
~~قال ما أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم هل
~~عندك من شيء تصدقها فيه دليل على طلب الصداق في النكاح وتسميته فيه وقوله
~~صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك دليل على الإرشاد
~~إلى المصالح من كبير القوم والرفق برعيته وقوله فالتمس ولو خاتما من حديد
~~دليل على الاستحباب لئلا يخلى العقد من ذكر الصداق لأنه اقطع للنزاع وانفع
~~للمرأة فأنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى الحديث الثاني عن
~~سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته
~~امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها
~~إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري
~~هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك
~~فالتمس شيئا قال ما أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول ms415
~~الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن واستدل به من يرى جواز
~~الصداق بما قل أو كثر وهو مذهب الشافعي وغيره ومذهب مالك أن اقله ربع دينار
~~أو ثلاثة دراهم أو قيمتها ومذهب أبي حنيفة أن اقله عشرة دراهم ومذهب بعضهم
~~أن أقله خمسة دراهم الحديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت
~~طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك
~~من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال التمس
~~ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها
~~بما معك من القرآن واستدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد وفيه خلاف لبعض
~~السلف وقد قيل عن بعض الشافعية كراهته وقوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها
~~اختلف في هذه اللفظة فمنهم من رواها كما ذكر ومنهم من رواها ملكتها ومنهم
~~من رواها ملكتكها فيستدل بهذه الرواية من يرى انعقاد النكاح بلفظ التمليك
~~إلا أن هذه لفظة واحدة في حديث وأحد اختلف فيها والظاهر القوي أن الواقع
~~أحد الألفاظ لا كلها فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه ونقل
~~عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى زوجتكها وأنه قال وهم اكثر واحفظ وقال
~~بعض المتأخرين ويحتمل صحة اللفظين ويكون أرجى لفظ التزويج أولا فملكها ثم
~~قال له اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق قلت هذا أولا بعيد فان سياق
~~PageV04P048 الحديث يقضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختلف فيها وإنها التي
~~انعقد بها النكاح وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح واختلاف
~~موضع كل واحد من اللفظين وهو بعيد ms416 جدا وأيضا فلخصمه أن يعكس الأمر ويقول
~~كان انعقاد النكاح بلفظ التمليك وقوله عليه السلام زوجتكها إخبارا عما مضى
~~بمعناه فان ذلك التمليك هو تمليك نكاح وأيضا فان رواية من روى ملكتها التي
~~لم يتعرض لتأويلها يبعد فيها ما قال إلا على سبيل إلاخبار عن الماضي بمعناه
~~ولخصمه أن يعكسه وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح والله اعلم
~~الحديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا
~~رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال
~~ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها
~~جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال التمس ولو خاتما من حديد
~~فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من
~~القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من
~~القرآن وفي لفظ الحديث متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن والروايات
~~مختلفة في هذا الموضع أيضا اعني قوله بما معك والناس متنازعون أيضا في
~~تأويله فمنهم من يرى أن الباء هي التي تقتضي المقابلة في العقود كقولك بعتك
~~كذا بكذا وزوجتك بكذا ومنهم من يراها باء السببية أي بسبب ما معك من القرآن
~~إما بان يخلي النكاح عن العوض على سبيل التخصيص لهذا الحكم بهذه الواقعة
~~وإما بأن يخلي عن ذكره فقط ويثبت فيه حكم الشرع في أمر الصداق الحديث
~~الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى
~~عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم
~~فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال
~~فبارك الله لك أولم ولو بشاة PageV04P049
# ردع الزعفران بالعين ms417 المهملة اثر لونه وقوله عليه السلام مهيم أي ما أمرك
~~وما خبرك قيل أنها لغة يمانية قال بعضهم ويشبه أن تكون مركبة وفي قوله عليه
~~السلام ما أصدقتها تنبيه وإشارة إلى وجود أصل الصداق في النكاح إما بناء
~~على ما تقتضيه العادة وإما بناء على ما يقتضيه الشرع من استحباب تسميته في
~~PageV04P050 النكاح وذلك أنه سأله بما والسؤال بما بعد السؤال بهل فاقتضى
~~ذلك أن يكون أصل الاصداق متقررا لا يحتاج إلى السؤال عنه وفي قوله وزن نواة
~~قولان أحدهما أن المراد نواة من نوى التمر وهو قول مرجوح ولا يتحدد الوزن
~~به لاختلاف نوى التمر في المقدار والثاني أنه عبارة عن مقدار معلوم عندهم
~~وهو وزن خمسة دراهم ثم في المعنى وجهان أحدهما أن يكون المصدق ذهبا وزنه
~~خمسة دراهم والثاني أن يكون المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب وعلى الأول
~~يتعلق قوله من ذهب بلفظ وزن وعلى الثاني يتعلق بنواة وقوله بارك الله لك
~~دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بمثل هذا اللفظ والوليمة الطعام المتخذ
~~لأجل العرس وهو من المطلوبات شرعا ولعل من جملة فوائده أن اجتماع الناس
~~لذلك مما يقتضي اشتهار النكاح وقوله أولم صيغة أمر محمولة عند الجمهور على
~~الاستحباب وأجراها بعضهم على ظاهرها فأوجب ذلك وقوله ولو بشاة يفيد معنى
~~التقليل وليست لو هذه هي التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره وقال بعضهم هي
~~التي تقتضي معنى التمني الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
~~أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ
~~منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم
~~تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر
~~الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي
~~لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم PageV04P051
# الطلاق في ms418 الحيض محرم للحديث وذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لعلة
~~ليعرفه الحكم وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضي
~~المنع كان ظاهرا وكان يقتضي الحال التثبت في الأمر أو لأنه كان يقتضي الأمر
~~المشاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك إذا عزم عليه وقوله
~~عليه السلام ليراجعها صيغة أمر محمولة عند الشافعي على الإستحباب وعند مالك
~~على الوجوب ويجبر الزوج على الرجعة إذا طلق في الحيض عنده واللفظ يقتضي
~~PageV04P052 امتداد المنع للطلاق إلى أن تطهر من الحيضة الثانية لان صيغة
~~حتى للغاية وقد علل توقف الأمر إلى الطهر من الحيضة الثانية بأنه لو طلق في
~~الطهر من الحيضة الأولى لكانت الرجعة لأجل الطلاق وليس ذلك موضوعها إنما هي
~~موضوعة للاستباحة فإذا امسك عن الطلاق في هذا الطهر استمرت الإباحة فيه
~~وربما كان دوام مدة الاستباحة مع المعاشرة سببا للوطء فيمتنع الطلاق في ذلك
~~الطهر لأجل الوطء فيه وفي الحيض الذي يليه فقد يكون سببا لدوام العشرة ومن
~~الناس من علل امتناع الطلاق في الحيض بتطويل العدة فان تلك الحيضة لا تحسب
~~من العدة فيطول زمان التربص ومنهم من لم يعلل بذلك ورأى الحكم معلقا بوجود
~~الحيض وصورته وينبني على هذا ما إذا قلنا أن الحامل تحيض فطلقها في الحيض
~~الواقع في الحمل فمن علل بتطويل العدة لم يحرم لان العدة ها هنا بوضع الحمل
~~ومن أدار الحكم على صورة الحيض منع
# وقد يؤخذ من الحديث ترجيح المنع في هذه الصورة من جهة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم الزم المراجعة من غير استفصال ولا سؤال عن حال المرأة هل هي حامل
~~أو حائل وترك الاستفصال في مثل هذا ينزل منزلة عموم المقال عند جمع من
~~أرباب الاصول إلا أنه قد يضعف ها هنا هذا المأخذ لاحتمال أن يكون ترك
~~الاستفصال لندرة الحيض في الحمل وينبني أيضا على هذين المأخذين ما إذا سألت
~~المرأة الطلاق في الحيض هل يحرم طلاقها فيه فمن ms419 مال إلى التعليل بطول المدة
~~لما فيه من الاضرار بالمرأة لم يقتض ذلك التحريم لأنها رضيت بذلك الضرر ومن
~~أدار الحكم على صورة الحيض منع والعمل بظاهر الحديث في ذلك أولى وقد يقال
~~في هذا ما قيل في الأول من ترك الاستفصال وقد يجاب عنه فيهما بأنه مبني على
~~الأصل فان الأصل عدم سؤال الطلاق وعدم الحمل
# ويتعلق بالحديث مسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك
~~الشيء أم لا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في بعض طرق هذا الحديث
~~مره فأمره بأمره وعلى كل حال فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب وإنما
~~ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم لصيغة الأمر بالأمر
~~PageV04P053 بمعنى أنهما هل يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أم
~~لا وفي قوله قبل أن يمسها دليل على امتناع الطلاق في الطهر الذي مسها فيه
~~فأنه شرط في الإذن عدم المسيس لها والمعلق بالشرط معدوم عند عدمه وهذا هو
~~السبب الثاني لكون الطلاق بدعيا وهو الطلاق في طهر مسها فيه وهو معلل بخوف
~~الندم فان المسيس سبب الحمل وحدوث الولد وذلك سبب لندامة الطلاق وقوله
~~فحسبت من طلاقها هو مذهب الجمهور من الأمة اعني وقوع الطلاق في الحيض
~~والاعتداد به الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها
~~ألبتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال
~~والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له
~~فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم
~~قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين
~~ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان
~~وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع
~~عصاه عن ms420 عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم
~~قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به
# قوله طلقها البتة يحتمل أن يكون حكاية للفظ أوقع به الطلاق وقوله طلقها
~~ثلاثا تعبير عما وقع من الطلاق بلفظ البتة وهذا على مذهب من يجعل لفظ البتة
~~للثلاث ويحتمل أن يكون اللفظ الذي وقع به الطلاق هو الطلاق الثلاث كما جاء
~~في الرواية الاخرى ويكون قوله طلقها البتة تعبيرا عما وقع من الطلاق بلفظ
~~الطلاق ثلاثا وهذا يتمسك به من يرى جواز ايقاع الطلاق الثلاث دفعة لعدم
~~الانكار من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يحتمل أن يكون قوله طلقها
~~ثلاثا أي أوقع طلقة تتم بها الثلاث وقد جاء في بعض PageV04P054 الروايات
~~ثلاث تطليقات الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها
~~ألبتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال
~~والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له
~~فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم
~~قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين
~~ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان
~~وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع
~~عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم
~~قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به وقوله وهو
~~غائب فيه دليل على وقوع الطلاق في غيبة المرأة وهو مجمع عليه وقوله فأرسل
~~إليها وكيله بشعير يحتمل أن يكون مرفوعا ويكون الوكيل هو المرسل ويحتمل أن
~~يكون منصوبا ويكون الوكيل هو المرسل وقد عين بعضهم للرواية الاحتمال الأول
~~والضمير في قوله وكيله يعود على أبي عمرو بن حفص ms421 وقيل اسمه كنيته وقيل اسمه
~~عبد الحميد وقيل اسمه أحمد وقال بعضهم أبو حفص بن عمرو وقيل أبو حفص بن
~~المغيرة ومن قال أبو عمرو بن حفص اكثر الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن
~~أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها
~~وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى
~~فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند
~~بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت
~~ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له
~~انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه
~~خيرا واغتبطت به وقوله عليه السلام ليس لك عليه نفقة هذا مذهب الاكثرين إذا
~~كانت البائن حائلا وأوجبها أبو حنيفة وقوله ولا سكنى هو مذهب أحمد وأوجب
~~الشافعي ومالك السكنى لقوله تعالى @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم @QE@ وأما
~~سقوط النفقة فأخذوه من مفهوم قوله تعالى @QB@ وإن كن أولات حمل فأنفقوا
~~عليهن @QE@ PageV04P055 فمفهومه إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن وقد نوزعوا
~~في تناول الآية للبائن اعني قوله @QB@ أسكنوهن @QE@ ومن قال لها السكنى فهو
~~محتاج إلى الاعتذار عن حديث فاطمة فقيل في العذر ما حكوه عن سعيد بن المسيب
~~أنها كانت امرأة لسنة استطالت على إحمائها فأمرها بالانتقال وقيل لأنها
~~خافت في ذلك المنزل وقد جاء في كتاب مسلم أخاف أن يقتحم علي
# واعلم أن سياق الحديث على خلاف هذه التأويلات فأنه يقتضي أن سبب الحكم
~~أنها اختلفت مع الوكيل بسبب سخطها الشعير وان الوكيل ذكر أن لا نفقة لها
~~وان ذلك اقتضى أن سألت رسول الله صلى الله ms422 عليه وسلم فأجابها بما أجاب وذلك
~~يقتضي أن التعليل بسبب ما جرى من الاختلاف في وجود النفقة لا بسبب هذه
~~الأمور التي ذكرت فان قام دليل أقوى وأرجح من هذا الظاهر عمل به وقوله
~~فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك قيل اسمها غزية وقيل غزيلة وهي قرشية عامرية
~~وقيل أنها أنصارية الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص
~~طلقها ألبتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير
~~فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في
~~بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه
~~رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية
~~بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو
~~جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن
~~زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت
~~به وقوله عليه السلام تلك امرأة يغشاها أصحابي قيل كانوا يزورونها ويكثرون
~~من التردد إليها لصلاحها ففي الاعتداد عندها حرج ومشقة في التحفظ من الروية
~~أما رؤيتهم لها أو رؤيتها لهم على مذهب من يرى تحريم نظر المرأة للأجنبي
~~أولهما معا وقوله اعتدي عند بن أم مكتوم فأنه رجل أعمى قد يحتج به من يروي
~~جواز نظر المرأة إلى الأجنبي فأنه علل بالعمى وهو مقتض لعدم رؤيته لا لعدم
~~رؤيتها فيدل على أن جواز الاعتداد عنده معلل بالعمي المنافي لرؤيته
# واختار بعض المتأخرين تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مستدلا بقوله
~~PageV04P056 تعالى @QB@ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم @QE@ @QB@ وقل
~~للمؤمنات يغضضن من أبصارهن @QE@ وفيه نظر لان لفظة من للتبعيض ولا خلاف
~~أنها إذا خافت الفتنة حرم عليها النظر فإذا هذه حالة يجب فيها ms423 الغض فيمكن
~~حمل الآية عليها ولا تدل الآية حينئذ على وجوب الغض مطلقا أو في غير هذه
~~الحالة وهذا إن لم يكن ظاهر اللفظ فهو محتمل له احتمالا جيدا يتوقف معه
~~الإستدلال على محل الخلاف وقال هذا المتأخر وأما حديث فاطمة بنت قيس مع بن
~~أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه بل فيه أنها تأمن عنده من نظر
~~غيره وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها
~~في بيت أم شريك وهذا الذي قاله إعراض عن التعليل بعماه وما ذكره من المشقة
~~موجود في نظرها إليه مع مخالطتها له في البيت ويمكن أن يقال إنما علل
~~بالعمي لكونها تضع ثيابها من غير رؤيته لها فحينئذ يخرج التعليل عن الحكم
~~باعتدادها عنده الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها
~~ألبتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال
~~والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له
~~فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم
~~قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين
~~ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان
~~وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع
~~عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم
~~قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به وقوله عليه
~~السلام فإذا حللت فآذنيني ممدود الهمز أي اعلميني واستدل به على جواز
~~التعريض بخطبة البائن وفيه خلاف عند الشافعية قوله عليه السلام أما أبو جهم
~~فلا يضع عصاه عن عاتقه فيه تأويلان أحدهما أنه كثير الأسفار والثاني أنه
~~كثير الضرب ويترجح هذا الثاني بما جاء في بعض روايات مسلم أنه ضراب للنساء ms424
~~الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب
~~وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك
~~علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك
~~عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك
~~امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا
~~حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم
~~خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن
~~عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال
~~انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به وفي الحديث دليل
~~على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة ولا يكون من الغيبة المحرمة وهذا
~~أحد المواضع التي أبيحت فيها الغيبة لأجل المصلحة والعاتق ما بين العنق
~~والمنكب وفي الحديث دليل على جواز استعمال مجاز المبالغة وجواز إطلاق مثل
~~هذه العبارة فان أبا جهم لا بد وان يضع عصاه حالة نومه وأكله وكذلك معاوية
~~لا بد وان يكون له ثوب يلبسه مثلا لكن اعتبر حال الغلبة وأهدر حال النادر
~~واليسير وهذا PageV04P057 المجاز فيما قيل في أبي جهم أظهر منه فيما قيل في
~~معاوية لان لنا أن نقول أن لفظة المال انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي
~~إلى ماله قدر من المملوكات أو ذلك مجاز شائع يتنزل منزلة النقل فلا يتناول
~~الشيء اليسير جدا بخلاف ما قيل في أبي جهم وقوله انكحي أسامة بن زيد فيه
~~جواز نكاح القرشية للمولى وكراهتها له إما لكونه مولى أو لسواده واغتبطت
~~مفتوح التاء والباء وأبو جهم المذكور في الحديث مفتوح الجيم ساكن الهاء وهو
~~غير أبي الجهيم الذي في حديث التيمم الحديث الأول عن سبيعة الأسلمية أنها
~~كانت تحت سعد بن خولة وهو من ms425 بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها
~~في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من
~~نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار
~~فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين للنكاح والله ما أنت بناكح حتى يمر
~~عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت
~~فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت
~~حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي قال بن شهاب ولا أرى بأسا أن
~~تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر
# في الحديث دليل على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل أي وقت كان وهو
~~مذهب فقهاء الأمصار وقال بعضهم من المتقدمين أن عدتها أقصى الأجلين فان
~~تقدم وضع الحمل على تمام أربعة أشهر وعشر انتظرت تمامها وان تقدمت الأربعة
~~الأشهر والعشر على وضع الحمل انتظرت وضع الحمل وقيل أن بعض PageV04P058
~~المتأخرين من المالكية اختار هذا المذهب وهو سحنون وسبب الخلاف تعارض عموم
~~قوله تعالى @QB@ والذين يتوفون منكم @QE@ مع قوله تعالى @QB@ وأولات
~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ فان كل واحدة من الآيتين عام من وجه وخاص
~~من وجه فالآية الأولى عامة في المتوفى عنهن أزواجهن سواء كن حوامل أم لا
~~والثانية عامة في أولات الأحمال سواء كن متوفي عنهن أم لا ولعل هذا التعارض
~~هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر وذلك
~~يوجب أن لا يرفع تحريم العدة السابق إلا بيقين الحل وذلك بأقصى الأجلين غير
~~أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث في أنه تخصيص لعموم قوله تعالى
~~@QB@ والذين يتوفون منكم @QE@ مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الحمل
~~وأبو السنابل بن بعكك بفتح السين وبعكك بفتح الباء وسكون العين وفتح الكاف
~~وهو بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار هكذا ms426 نسب وقيل في نسبه غير
~~ذلك قيل اسمه عمرو وقيل حبة بالباء وقيل حنة بالنون وقولها فأفتاني باني قد
~~حللت حين وضعت حملي PageV04P059 يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل وان لم تطهر
~~من النفاس كما صرح به الزهري فيما بعد ذلك وهو مذهب فقهاء الأمصار وقال بعض
~~المتقدمين لا تحل من العدة حتى تطهر من النفاس ولعل بعضهم أشار إلى تعلق في
~~هذا بقوله فلما تعلت من نفاسها أي طهرت قال لها قد حللت فانكحي من شئت رتب
~~الحل على التعلي فيكون علة له وهذا ضعيف لتصريح هذه الرواية بأنه أفتاها
~~بالحل بوضع الحمل وهو أصرح من ذلك الترتيب المذكور يعني ترتيب الحل على
~~التعلي وربما استدل بهذا الحديث بعضهم على أن العدة تنقضي بوضع الحمل على
~~أي وجه كان مضغة أو علقة استبان فيه الخلق أم لا من حيث أنه رتب الحل على
~~وضع الحمل من غير استفصال وترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة
~~العموم في المقال وهذا ها هنا ضعيف لان الغالب هو الحمل التام المتخلق ووضع
~~المضغة والعلقة نادر وحمل الجواب على الغالب ظاهر وإنما تقوي تلك القاعدة
~~حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض ويختلف الحكم باختلافها وقول بن شهاب
~~قد قدمنا أنه قول فقهاء الأمصار والمنقول عنه خلاف ذلك وهو الشعبي والنخعي
~~وحماد الحديث الثاني عن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت
~~بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق
~~ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا الحميم القرابة
# الأحداد ترك الطيب والزينة وهو الواجب على المتوفى عنها زوجها ولا خلاف
~~فيه في الجملة وان اختلفوا في التفصيل وقوله PageV04P060 الا على زوج يقتضي
~~الأحداد على كل زوج سواء كان بعد الدخول أو قبله وقوله لامرأة عام في
~~النساء تدخل فيه الصغيرة والكبيرة والأمة وفي دخول الصغيرة تحت هذا اللفظ
~~نظر فان ms427 وجب من غير دخوله تحت اللفظ فبدليل آخر وأما الكتابية فلا تدخل تحت
~~اللفظ لقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فمن ها
~~هنا خالف بعضهم في وجوب الأحداد على الكتابية وأجاب غيره ممن أوجب عليها
~~الأحداد بان هذا التخصيص له سبب والتخصيص إذا كان لفائدة أو سبب غير اختلاف
~~الحكم لم يدل على اختلاف الحكم قال بعض المتأخرين في السبب في ذلك أن
~~المسلمة هي التي تستثمر خطاب الشارع وتنتفع به وتنقاد له فلهذا قيد به وغير
~~هذا أقوى منه وهو أن يكون ذكر هذا الوصف لتأكيد التحريم لما يقتضيه سياقه
~~ومفهومه من أن خلافه مناف للايمان بالله واليوم الآخر كما قال تعالى @QB@
~~وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين @QE@ فأنه يقتضي تأكيد أمر التوكل بربطه
~~بالإيمان وكما يقال أن كنت ولدي فافعل كذا وأصل لفظة الأحداد من معنى المنع
~~ويقال حدت تحد إحدادا وحدت تحد بفتح الحاء في الماضي من غير همز وعن
~~الأصبعي أنه لم يجز إلا أحدت رباعيا والله اعلم الحديث الثاني عن زينب بنت
~~أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما
~~أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن
~~بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
~~وقد يؤخذ من هذا الحديث أنه لا أحداد على الأمة المستولدة لتعليق الحكم
~~بالزوجية وتخصيص منع الأحداد بمن توفى عنها زوجها واقتضى مفهومه أن لا
~~إحداد إلا لمن توفى عنها زوجها والله أعلم الحديث الثالث عن أم عطية رضي
~~الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على الميت فوق
~~ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا
~~تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار العصب ثياب من اليمن
~~فيها بياض وسواد PageV04P061
# فيه دليل على منع المرأة المحد من الكحل ms428 ومذهب الشافعي أنها لا تكتحل إلا
~~ليلا عند الحاجة بما لا طيب فيه وجوزه بعضهم عند الحاجة وان كان فيه طيب
~~وجوزه آخرون إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه والذين أجازوه حملوا النهي
~~المطلق على حالة عدم الحاجة والجواز على حالة الحاجة الحديث الثالث عن أم
~~عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على
~~الميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب
~~عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار وفي الحديث
~~المنع من الثياب المصبغة للزينة إلا ثوب العصب واستثنى بعضهم من المصبوغ
~~الأسود فرخص فيه ونقل عن بعضهم كراهة العصب وعن بعضهم المنع والحديث حجة
~~عليهم وقد يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض ومنع
~~بعض المالكية المترفع منها الذي يتزين به وكذلك جيد السواد والنبذة بضم
~~النون القطعة والشيء اليسير والقسط بضم القاف والاظفار نوعان من البخور وقد
~~رخص فيه في الغسل من الحيض في تطييب المحل وإزالة كراهته الحديث الرابع عن
~~أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا ثم قال إنما هي أربعة
~~أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت
~~زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس
~~طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به
~~فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما
~~شاءت من طيب أو غيره الحفش البيت الصغير الحقير وتفتض تدلك به جسدها
~~PageV04P062
# يجوز في قولها اشتكت عينها وجهان أحدهما ضم النون على الفاعلية على ms429 أن
~~تكون العين هي المشتكية والثاني فتحها ويكون المشتكي من اشتكت ضمير الفاعل
~~وهي المرأة وقد رجح هذا ووقع في بعض الروايات عيناها وقولها أفنكحلها بضم
~~الحاء وقوله عليه السلام لا يقتضي المنع من الكحل للحادة واطلاقه يقتضي أن
~~لا فرق بين حالة الحادة وغيرها إلا أنهم استثنوا حالة الحادة وقد جاء في
~~حديث آخر تجعله بالليل وتمسحه بالنهار فحمل على حالة الحادة وقيل في قوله
~~PageV04P063 عليه السلام لا وجهان أحدهما أنه نهي تنزيه والثاني أنه مؤول
~~على أنه لم يتحقق الخوف على عينها وقوله عليه السلام إنما هي أربعة أشهر
~~وعشر تقليل للمدة وتهوين للصبر على ما منعت منه وقوله عليه السلام وقد كانت
~~أحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول قد فسر في الحديث واختلفوا في وجه
~~الإشارة فقيل أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها
~~بها وقيل هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبسها شر
~~ثيابها ولزومها بيتا صغيرا هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من
~~المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة وقولها دخلت حفشا بكسر الحاء المهملة
~~وسكون الفاء وبالشين المعجمة أي بيتا صغيرا حقيرا قريب السمك وقولها ثم
~~تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة هو بدل من دابة وقولها فتفتض به بفتح ثالث
~~الحروف وسكون الفاء وآخره ضاد معجمة قال بن قتيبة سألت الحجازيين عن معنى
~~الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ثم
~~تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح
~~به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به وقال مالك معناه تمسح به جلدها
~~وقال بن وهب تمسح بيدها عليه أو على ظهره وقيل معناه تمسح به ثم تفتض أي
~~تغتسل والافتضاض الاغتسال بالماء العذب للانقاء وإزالة الوسخ حتى تصير
~~بيضاء نقية كالفضة في نقائها وبياضها وقال الأخفش معناه تتنظف وتتنقي من
~~الدرن تشبيها لها بالفضة في نقائها وبياضها وقيل ms430 أن الشافعي رحمه الله روى
~~هذه اللفظة بالقاف والصاد المهملة والباء ثاني الحروف والمعروف هو الأول
~~الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال يا
~~رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم
~~بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم
~~يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل
~~الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه
~~ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك
~~بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب
~~الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات
~~بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم
~~ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب
~~الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال إن الله يعلم أن
~~أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول
~~الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن
~~كنت كذبت فهو أبعد لك منها PageV04P064
# اللعان لفظة مشتقة من اللعن سميت بذلك لما في اللفظ من ذكر اللعنة وقوله
~~أرأيت لو أن أحدنا يحتمل أن يكون سؤالا عن أمر لم يقع فيؤخذ منه جواز مثل
~~ذلك والاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل أن تقع وعليه استمر عمل الفقهاء
~~فيما فرعوه وقرروه من النازل قبل وقوعها وقد كان من السلف من يكره الحديث
~~في الشيء قبل أن يقع ويراه من ناحية التكلف وقول الراوي فلما كان بعد ذلك
~~أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به يحتمل وجهين أحدهما أن يكون
~~السؤال PageV04P065 عما لم يقع ثم ms431 وقع والثاني أن يكون السؤال أولا عما وقع
~~وتأخر الأمر في جوابه فبين ضرورته إلى معرفة الحكم والحديث يدل على أن
~~سؤاله سبب نزول الآية PageV04P066 وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لها
~~عليه لتعريف الحكم والعمل بمقتضاها وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر
~~الفقهاء استحبابها عندما تريد المرأة أن تلفظ بالغضب وظاهر هذه الرواية أنه
~~لا يختص بالمرأة فأنه ذكره فيها وفي الرجل فلعل هذه موعظة عامة ولا شك أن
~~الرجل متعرض للعذاب وهو حد القذف كما أن المرأة متعرضة للعذاب الذي هو
~~الرجم إلا أن عذابها أشد وظاهر لفظ الحديث والكتاب العزيز يقتضي تعيين لفظ
~~الشهادة وذلك يقتضي أن لا تبدل بغيرها والحديث يقتضي أيضا البداءة بالرجل
~~وكذلك لفظ الكتاب العزيز لقوله تعالى @QB@ ويدرأ عنها العذاب @QE@ فان
~~الدرء يقتضي وجوب سبب العذاب عليها وذلك بلعان الزوج واختصت المرأة بلفظ
~~الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه لما فيه من تلويث الفراش
~~والتعرض لالحاق من ليس من الزوج به وذلك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة
~~كانتشار المحرمية وثبوت الولاية على الإناث واستحقاق الأموال بالتوارث فلا
~~جرم خصت بلفظة الغضب التي هي أشد من اللعنة ولذلك قالوا لو أبدلت المرأة
~~الغضب باللعنة لم يكتف به أما لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب فقد اختلفوا فيه
~~والأولى إتباع النص وفي الحديث دليل على إجراء الأحكام على الظاهر وعرض
~~التوبة على المذنبين وقد يؤخذ منه أن الزوج لو رجع واكذب نفسه كان توبة
~~ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التوبة فيما بينهما وبين
~~الله وقوله عليه السلام لا سبيل لك عليها يمكن أن يؤخذ منه وقوع التفريق
~~بينهما باللعان لعموم قوله لا سبيل لك عليها ويحتمل أن يكون لا سبيل لك
~~عليها راجعا إلى المال وقوله أن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها
~~دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى استقرار مهر الملاعنة أما هذا فبالنص
~~وأما الأول فبتعليله صلى الله عليه وسلم وقوله بما ms432 استحللت من فرجها فيه
~~دليل على أنه لا يستقر ولو أكذبت نفسها لوجود العلة المذكورة والله أعلم
~~PageV04P067
# الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته
~~وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق
~~بين المتلاعنين هذه الرواية الثانية فيها زيادة نفي الولد وأنه يلتحق
~~بالمرأة ويرثها بإرث البنوة منها وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها ومفهومه
~~يقتضي انقطاع النسب إلى الأب مطلقا وقد ترددوا فيما لو كانت بنتا هل يحل
~~للملاعن تزوجها وقوله فتلاعنا كما قال الله تعالى ليس فيه ما يشعر بذكر نفي
~~الولد في لعانه إلا بطريق الدلالة فان كتاب الله يقتضي أن يشهد أنه لمن
~~الصادقين وذلك راجع إلى ما ادعاه ودعواه قد اشتملت على نفي الولد وقوله
~~وفرق بين المتلاعنين يقتضي أن اللعان موجب للفرقة ظاهرا الحديث الثالث عن
~~أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك
~~إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل يكون فيها من أورق قال إن
~~فيها لورقا قال فأنى أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن
~~يكون نزعه عرق PageV04P068
# فيه ما يشعر بان التعريض بنفي الولد لا يوجب حدا كما قيل وفيه نظر لأنه
~~جاء على سبيل الاستفتاء والضرورة داعية إلى ذكره وإلى عدم ترتب الحد أو
~~التعزير على المستفتين وفيه دليل على أن المخالفة في اللون بين الأب والابن
~~بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم
~~والتعليل وأجاز بعضهم في السواد الشديد مع البياض الشديد والورقة لون يميل
~~إلى الغبرة كلون الرماد يسمى أورق والجمع ورق بضم الواو وسكون الراء واستدل
~~به الأصوليون على العمل بالقياس فان النبي ms433 صلى الله عليه وسلم حصل منه
~~التشبيه لولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها وذكر
~~العلة الجامعة وهي نزع العرق إلا أنه تشبيه في أمر وجودي والذي حصلت
~~المنازعة فيه هو التشبيه في الأحكام الشرعية الحديث الرابع عن عائشة رضي
~~الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا
~~رسول الله هذا بن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه
~~وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا
~~عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم ير سودة
~~قط PageV04P069
# يقال زمعة بإسكان الميم وهو الأكثر ويقال زمعة بفتح الميم أيضا والحديث
~~أصل في إلحاق الولد صاحب الفراش وان طرأ عليه وطء محرم وقد استدل به بعض
~~المالكية على قاعدة من قواعدهم واصل من أصول المذهب وهو الحكم بين حكمين
~~وذلك أن يكون الفرع يأخذ مشابهة من أصول متعددة فيعطي أحكاما مختلفة ولا
~~يمحض لأحد الأصول وبيانه من الحديث أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة والشبه
~~البين مقتض لإلحاقه بعتبة فأعطي النسب بمقتضى الفراش والحق بزمعة وروعي أمر
~~الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه فأعطى الفرع حكما بين حكمين فلم يمحض أمر
~~الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة ولا روعي أمر الشبه مطلقا فيلتحق
~~بعتبة قالوا وهذا أولى التقديرات فان الفرع إذا دار بين أصلين فالحق
~~بأحدهما مطلقا فقد أبطل شبهه الثاني من كل وجه وكذلك إذا فعل PageV04P070
~~بالثاني ومحض إلحاقه به كان إبطالا لحكم شبهه بالأول فإذا الحق بكل واحد
~~منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه ويعترض على هذا بان صورة
~~النزاع ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد
~~منهما من حيث النظر إليه وها هنا لا يقتضي الشرع إلا ms434 إلحاق هذا الولد
~~بالفراش والشبه ها هنا غير مقتض للإلحاق شرعا فيحمل قوله واحتجبي منه
~~ياسودة على سبيل الاحتياط والإرشاد إلى مصلحة وجودية لا على سبيل بيان وجوب
~~حكم شرعي ويؤكده أنا لو وجدنا شبها في ولد لغير صاحب الفراش لم يثبت لذلك
~~حكما وليس في الاحتجاب ها هنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت المحرمية
~~وهو قريب وقوله عليه السلام هو لك أي أخ وقوله عليه السلام الولد للفراش أي
~~تابع للفراش أو محكوم به للفراش أو يقارب هذا وقوله عليه السلام وللعاهر
~~الحجر قيل إن معناه أن له الخيبة مما ادعاه وطلبه كما يقال لفلان التراب
~~وكما جاء في الحديث الصحيح وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا تعبيرا
~~بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب وإنما لم يجروا اللفظ على ظاهره
~~ويجعلوا الحجر ها هنا عبارة عن الرجم المستحق في حق الزاني لأنه ليس كل
~~عاهر يستحق الرجم وإنما يستحقه المحصن فلا يجري لفظ العاهر على ظاهره في
~~العموم أما إذا حملناه على ما ذكرنا من الخيبة كان ذلك عاما في حق كل زان
~~والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته الحديث الخامس عن عائشة رضي الله
~~عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق
~~أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن
~~زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ كان مجزز قائفا PageV04P071
# أسارير وجهه تعني الخطوط التي في الجبهة وأحدها سرر وسرر وجمعه أسرار
~~وجمع الجمع أسارير وقال الأصمعي الخطوط التي تكون في الكف مثلها السرر بفتح
~~السين والراء والسرر بكسر السين استدل به فقهاء الحجاز ومن تبعهم على أصل
~~من أصولهم وهو العمل بالقيافة حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر
~~واحد لا في كل الصور بل في بعضها ووجه الإستدلال أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم سر بذلك وقال الشافعي رحمه الله ولا يسر بباطل وخالف ms435 أبو حنيفة
~~وأصحابه واعتذارهم عن الحديث أنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه ولا هو وارد
~~في محل النزاع فان أسامة كان لاحقا بفراش زيد من غير منازع له فيه وإنما
~~كان الكفار يطعنون في نسبه للتباين بين لونه ولون أبيه في السواد والبياض
~~فلما غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما والحق مجزز أسامة بزيد كان ذلك إبطالا
~~لطعن الكفار بسبب اعترافهم بحكم القيافة وإبطال طعنهم حق فلم يسر النبي صلى
~~الله عليه وسلم إلا بحق والأولون يجيبون بأنه وان كان ذلك واردا في صورة
~~خاصة إلا أن له جهة عامة وهي دلالة الأشباه على الأنساب فنأخذ هذه الجهة من
~~الحديث ونعمل بها واختلف مذهب الشافعي في أن القيافة هل تختص ببني مدلج أم
~~لا من حيث أن المعتبر في ذلك الأشباه وذلك غير خاص PageV04P072 بهم أو يقال
~~أن لهم في ذلك قوة ليست لغيرهم ومحل النص إذا اختص بوصف يمكن اعتباره لم
~~يمكن إلغاؤه لاحتمال أن يكون مقصودا للشارع ومجزز بضم الميم وفتح الجيم
~~وكسر الزاي المشددة المعجمة وبعدها زاي معجمة واختلف مذهب الشافعي أيضا في
~~أنه هل يعتبر العدد في القائف أم يكفي القائف الواحد فان مجززا انفرد بهذه
~~القيافة ولا يرد على هذا لأنه ليس من محال الخلاف وإذا أخذ من هذا الحديث
~~الاكتفاء بالقائف الواحد فليس من محال الخلاف كما قدمنا وقوله آنفا أي في
~~الزمن القريب من القول وقد ترك في هذه الرواية ذكر تغطية أسامة وزيد
~~رءوسهما وظهور أقدامهما وهي زيادة مفيدة جدا لما فيها من الدلالة على صدق
~~القيافة وكان يقال أن من علوم العرب ثلاثة السيافة والعيافة والقيافة فأما
~~السيافة فهي شم تراب الأرض ليعلم بها الاستقامة على الطريق أو الخروج منها
~~قال المعري
# % اؤدي فليت الحادثات كفاف % مال المسيف وعنبر المستاف %
# والمستاف هو هذا القاص وأما العيافة فهي زجر الطير والطيرة والتفاؤل بهما
~~وما قارب ذلك وأما السانح والبارح ففي الوحش وفي الحديث العيافة والطرق من
~~الجبت وهو الرمي بالحصا وأما القيافة فهي ms436 ما نحن فيه وهو اعتبار الأشباه
~~لإلحاق الأنساب الحديث السادس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر
~~العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا
~~يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها PageV04P073
# اختلف الفقهاء في حكم العزل فأباحه بعضهم مطلقا وقيل فيه إذا جاز ترك اصل
~~الوطء جاز ترك الإنزال ورجح هذا بعض أصحاب الشافعي ومن الفقهاء من كرهه في
~~الحرة إلا بإذنها وفي الزوجة الأمة إلا بإذن السيد لحقهما في الولد ولم
~~يكرهه في السراري لما في ذلك اعني الإنزال من التعرض لإتلاف المالية وهذا
~~مذهب المالكية وفي الحديث إشارة إلى إلحاق الولد وان وقع العزل وهو مذهب
~~أكثر الفقهاء الحديث السابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا
~~نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن
# يستدل به من يجيز العزل مطلقا واستدل جابر بالتقرير من الله تعالى على
~~ذلك وهو استدلال غريب وكان يحتمل أن يكون الإستدلال بتقرير الرسول صلى الله
~~عليه وسلم لكنه مشروط بعلمه بذلك ولفظ الحديث لا يقتضي إلا الإستدلال
~~بتقرير الله تعالى الحديث السابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
~~كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن يستدل به من
~~يجيز العزل مطلقا واستدل جابر بالتقرير من الله تعالى على ذلك وهو استدلال
~~غريب وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه
~~مشروط بعلمه بذلك ولفظ الحديث لا يقتضي إلا الاستدلال بتقرير الله تعالى
~~الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له
~~فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس
~~كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه PageV04P074
# يدل على تحريم ms437 الانتفاء من النسب المعروف والاعتزاء إلى نسب غيره ولا شك
~~أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة وقد نبهنا على بعضها فيما
~~مضى وشرط الرسول صلى الله عليه وسلم العلم لان الأنساب قد تتراخى فيها مدد
~~الآباء والأجداد ويتعذر العلم بحقيقتها وقد يقع اختلال في النسب في الباطن
~~من جهة النساء ولا يشعر به فشرط العلم لذلك وقوله إلا كفر متروك الظاهر عند
~~الجمهور فيحتاجون إلى تأويله وقد يؤول بكفر النعمة أو بأنه أطلق عليه كفر
~~لأنه قارب الكفر لعظم الذنب فيه تسمية للشيء باسم ما قاربه أو يقال بتأويله
~~على فاعل ذلك مستحلا له الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر
~~ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر
~~أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه وقوله عليه السلام من ادعى ما ليس
~~له يدخل فيه الدعاوي الباطلة كلها ومنها دعوى المال بغير حق وقد جعل الوعيد
~~عليه بالنار لأنه لما قال فليتبوأ مقعده من النار اقتضى ذلك تعيين دخوله
~~النار لان التخيير في الأوصاف فقط يشعر بثبوت الأصل
# وأقول أن هذا الحديث يدخل تحته ما ذكره بعض الفقهاء في الدعاوى من نصب
~~مسخر يدعي في بعض الصور حفظا لرسم الدعوى والجواب وهذا المسخر PageV04P075
~~يدعي ما يعلم أنه ليس له والقاضي الذي يقيمه عالم بذلك أيضا وليس حفظ هذه
~~القوانين من المنصوصات في الشرع حتى يخص بها هذا العموم والمقصود الأكبر في
~~القضاء إيصال الحق إلى مستحقه فانخرام هذه المراسم الحكمية مع تحصيل مقصود
~~القضاء وعدم تنصيص صاحب الشرع على وجوبها أولى من مخالفة هذا الحديث
~~والدخول تحت الوعيد العظيم الذي دل عليه وهذه طريقة أصحاب مالك اعني عدم
~~التشديد في هذه المراسيم وقوله عليه السلام فليس منا أخف مما مضى فيمن ادعي
~~إلى غير أبيه لأنه أخف ms438 في المفسدة من الأولى إذا كانت الدعوى بالنسبة إلى
~~المال وليس في اللفظ ما يقتضي الزيادة على الدعوى بأخذ المال المدعي به
~~مثلا وقد يدخل تحت هذا اللفظ الدعاوى الباطلة في العلوم إذا ترتبت عليها
~~مفاسد وقوله فليس منا قد تأوله بعض المتقدمين في غير هذا الموضع بان قال
~~ليس مثلنا فرارا من القول بكفره وهذا كما يقول الأب لولده إذا أنكر منه
~~أخلاقا أو أعمالا لست مني وكأنه من باب نفي الشيء لانتفاء ثمرته فان
~~المطلوب أن يكون الابن مساويا للأب فيما يريده من الأخلاق الجميلة فلما
~~انتفت هذه الثمرة نفيت البنوة مبالغة الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله عنه
~~أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو
~~يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا
~~رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه وأما من وصف غيره
~~بالكفر فقد رتب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله حار عليه بالحاء
~~المهملة أي رجع قال الله تعالى @QB@ إنه ظن أن لن يحور @QE@ أي يرجع حيا
~~وهذا وعيد عظيم لمن اكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك وهي ورطة عظيمة وقع
~~فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما
~~اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم وخرق حجاب الهيبة في
~~ذلك جماعة من الحشوية وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك
# وقد اختلف الناس في التكفير وسببه حتى صنف فيه مفردا والذي يرجع إليه
~~النظر في هذا أن مآل المذهب هل هو مذهب أولا فمن أكفر المبتدعة قال إن مآل
~~المذهب مذهب فيقول المجسمة كفار لأنهم عبدوا جسما وهو غير الله تعالى فهم
~~عابدون لغير الله ومن عبد غير الله كفر ويقول المعتزلة كفار لأنهم وان
~~اعترفوا PageV04P076 بإحكام الصفات فقد أنكروا الصفات ويلزم من إنكار
~~الصفات إنكار أحكامها ومن أنكر أحكامها فهو كافر وكذلك ms439 المعتزلة تنسب الكفر
~~إلى غيرها بطريق المآل والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار
~~متواتر من الشريعة عن صاحبها فأنه حينئذ يكون مكذبا للشرع وليس مخالفة
~~القواطع مأخذا للتكفير وإنما مأخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقا
~~ودلالة وعبر بعض أصحاب الأصول عن هذا بما معناه إن من أنكر طريق إثبات
~~الشرع لم يكفر كمن أنكر الإجماع ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر
~~لأنه مكذب وقد نقل عن بعض المتكلمين أنه قال لا اكفر إلا من كفرني وربما
~~خفي سبب هذا القول على بعض الناس وحمله على غير محمله الصحيح والذي ينبغي
~~أن يحمل عليه أنه قد لمح هذا الحديث الذي يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر وليس
~~كذلك رجع عليه الكفر وكذلك قال عليه السلام من قال لأخيه كافر فقد باء بها
~~أحدهما وكأن هذا المتكلم يقول الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين
~~إما المكفر أو المكفر فإذا أكفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا وأنا قاطع
~~باني لست بكافر فالكفر راجع إليه الحديث الأول عن بن عباس رضي الله عنهما
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من
~~الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة PageV04P077
# صريحة يدل على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام وقوله عليه السلام يحرم من
~~الرضاع ما يحرم من النسب الحرام من النسب سبع الأمهات والبنات والأخوات
~~والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فيحرمن بالرضاع كما يحرمن من
~~النسب فأمك كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو
~~بغير واسطة وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل وكل امرأة أرضعت بلبنك أو
~~أرضعتها امرأة ولدتها أو أرضعت بلبن من ولدته فهي بنتك وكذلك بناتها من
~~النسب والرضاع وكل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك فهي أختك وكذلك كل
~~امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل فأخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدتهما من
~~النسب والرضاع عماتك وخالاتك ms440 وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو
~~أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع وبنات أولاد المرضعة والفحل
~~في الرضاع والنسب بنات أخيك وأختك وكذلك كل أنثى أرضعتها PageV04P078 أختك
~~أو أرضعت بلبن أختك وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أختك
~~وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارضع بلبن أخيك أو أختك وبنات أولادهن من
~~الرضاع والنسب بنات أخيك وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك
~~وبنات أولادها من النسب والرضاع أو أختك وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم
~~اعني قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن من
~~النسب ولا يحرمن من الرضاع الأولى أم أخيك وأم أختك من النسب هي أمك أو
~~زوجة أبيك وكلاهما حرام ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم الثانية أم
~~نافلتك أم بنتك أو زوجة ابنك وهما حرام وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا
~~زوجة بن بان ترضع أجنبية نافلتك الثالثة جدة ولدك من النسب أما أمك أو أم
~~زوجتك وفي الرضاعة قد لا تكون أما ولا أم زوجة كما إذا أرضعت أجنبية ولدك
~~فأمها جدة ولدك وليست بأمك ولا أم زوجتك الرابعة أخت ولدك من النسب حرام
~~لأنها إما بنتك أو ربيبتك ولو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست
~~ببنت ولا ربيبة فهذه الأربع مستثنيات من عموم قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم
~~من النسب وأما أخت الأخ فلا تحرم من النسب ولا من الرضاع وصورته أن يكون لك
~~أخ من أب وأخت من أم فيجوز لأخيك من الأب نكاح أختك من الأم وهي أخت أخيه
~~وصورته من الرضاع امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها
~~وهي أختك وفي معنى هذا الحديث حديث عائشة الذي بعده وهو قوله عليه السلام
~~أن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة وهو PageV04P079
# الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إن الرضاعة تحرم ما ms441 يحرم من الولادة وعنها قالت إن أفلح أخا أبي
~~القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن
~~النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني
~~امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله
~~إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال ائذني له فإنه عمك تربت
~~يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب
~~وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت كيف
~~ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقال صدق أفلح ائذني له تربت يمينك أي افتقرت والعرب تدعوا على الرجل
~~ولا تريد وقوع الأمر به وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة فقال يا
~~عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة انظرن من إخوانكن نوع من
~~التعريض لخشية أن تكون رضاعة ذلك الشخص وقعت في حال الكبر وفيه دليل على أن
~~كلمة إنما للحصر لان المقصود حصر الرضاعة المحرمة في المجاعة لا مجرد إثبات
~~الرضاعة في زمن المجاعة الحديث الثالث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه
~~تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك
~~للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال كيف
~~وقد زعمت أن قد أرضعتكما PageV04P080
# من الناس من قال أنه تقبل شهادة المرضعة وحدها في الرضاع أخذا بظاهر هذا
~~الحديث ولا بد فيه مع ذلك أيضا إذا أجريناه على ظاهره من قبول شهادة
~~PageV04P081 الأمة ومنهم من لم يقبل ذلك وحمل هذا الحديث على الورع ويشعر
~~به قوله عليه السلام كيف وقد قيل والورع في مثل هذا متأكد وعقبة بن الحارث
~~هو أبو ms442 سروعة بكسر السين المهملة وسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة
~~والله أعلم الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم
~~فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم فيها
~~علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي
~~وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر
~~أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا الحديث أصل في باب الحضانة
~~وصريح في أن الخالة فيها كالأم عند عدم الأم وقوله عليه السلام الخالة
~~بمنزلة الأم سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة وقد يستدل
~~بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم PageV04P082 في الميراث إلا
~~أن الأول أقوى فان السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل
~~الكلام على المقصود منه وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه ولم أر
~~من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض
~~المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم وهي قاعدة متعينة على الناظر وان كانت ذات
~~شغب على المناظر والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الجماعة من
~~الكلام المطيب لقلوبهم من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ولعلك تقول أما ما
~~ذكره لعلي وزيد فقد ظهرت مناسبته لان حرمانهما من مرادهما مناسب لجبرهما
~~بذكر ما يطيب قلوبهم وأما جعفر فأنه حصل له مراده من اخذ الصبية فكيف ناسب
~~ذلك جبره بما قيل له فيجاب عن ذلك بان الصبية استحقتها الخالة والحكم بها
~~لجعفر بسبب الخالة لا بسبب نفسه فهو في الحقيقة غير محكوم له بصفته فناسب
~~ذلك جبره بما قيل له الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
~~قال رسول الله خطأ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ms443 لا إله إلا الله وأني رسول
~~الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق
~~للجماعة PageV04P083
# وهؤلاء الثلاثة مباحو الدم بالنص وقوله عليه السلام يشهد أن لا اله إلا
~~الله وأني رسول الله كالتفسير لقوله مسلم وكذلك المفارق للجماعة كالتفسير
~~لقوله التارك لدينه والمراد بالجماعة جماعة المسلمين وإنما فراقهم بالردة
~~عن الدين وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل واختلف الفقهاء في
~~المرأة هل تقتل بالردة أم لا ومذهب أبى حنيفة لا تقتل ومذهب غيره تقتل وقد
~~يؤخذ من قوله المفارق للجماعة بمعنى المخالف لأهل الإجماع فيكون متمسكا لمن
~~يقول مخالف الإجماع كافر وقد نسب ذلك لبعض الناس وليس ذلك بالهين وقد قدمنا
~~الطريق في التكفير
# فالمسائل الاجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب
~~الصلاة مثلا وتارة لا يصحبها التواتر فالقسم الأول يكفر جاحده لمخالفته
~~المتواتر PageV04P084 لا لمخالفته الإجماع والقسم الثاني لا يكفر به وقد
~~وقع في هذا المكان من يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن
~~المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع وأخذ من قوله من قال أنه
~~لا يكفر مخالف الإجماع أن لا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة وهذا كلام
~~ساقط بالمرة إما عن عمي في البصيرة أو تعام لان حدوث العالم من قبيل ما
~~اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة فيكفر المخالف بسبب
~~مخالفته النقل المتواتر لا بسبب مخالفته الإجماع وقد استدل بهذا الحديث على
~~أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها فان ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب اعني زنا
~~المحصن وقتل النفس والردة وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الدم في
~~هذه الثلاثة بلفظ النفي العام والاستثناء منه لهذه الثلاثة وبذلك استدل شيخ
~~والدي الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي في أبياته التي نظمها
~~في حكم تارك الصلاة أنشدنا الفقيه المفتي أبو موسى هارون بن عبد الله
~~المهراني قديما قال أنشدنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي لنفسه %
~~خسر ms444 الذي ترك الصلاة وخابا % وأبى معادا صالحا ومآبا % % إن كان يجحدها
~~فحسبك أنه % أمسى بربك كافرا مرتابا % % أو كان يتركها لنوع تكاسل % غطى
~~على وجه الصواب حجابا % % فالشافعي ومالك رايا له % إن لم يتب حد الحسام
~~عقابا % % وأبو حنيفة قال يترك مرة % هملا ويحبس مرة ايجابا % % والظاهر
~~المشهور من أقواله % تعزيره زجرا له وعقابا %
# إلى أن قال % والرأي عندي أن يؤدبه الأما % م بكل تأديب يراه صوابا % %
~~ويكف عنه القتل طول حياته % حتى يلاقي في المآب حسابا % % فالأصل عصمته إلى
~~أن يمتطي % أحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا % % الكفر أو قتل المكافي عامدا %
~~أو محصن طلب الزنى فأصابا %
# فهذا من المنسوبين إلى اتباع مالك اختار خلاف مذهبه في ترك قتله وإمام
~~PageV04P085 الحرمين أبو المعالي الجويني استشكل قتله في مذهب الشافعي أيضا
~~وجاء بعض المتأخرين ممن أدركنا زمنه فأراد أن يزيل الإشكال فاستدل بقوله
~~عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأني رسول
~~الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ووجه الدلالة منه أنه وقف العصمة على
~~مجموع الشهادتين وإقام الصلاة وايتاء الزكاة والمرتب على أشياء لا يحصل إلا
~~بحصول مجموعها وينتفي بانتفاء بعضها وهذا إن قصد به الإستدلال بالمنطوق وهو
~~قوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى الخ فأنه يقتضي بمنطوقه الأمر
~~بالقتال إلى هذه الغاية فقد وهل وسها لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء
~~والقتل عليه فان المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين ولا يلزم من
~~إباحة المقاتلة على الصلاة إذا قوتل عليها إباحة القتل عليها من الممتنع عن
~~فعلها إذا لم يقاتل ولا إشكال بان قوما لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال
~~عليها أنهم يقاتلون إنما النظر والخلاف فيما إذا تركوا إنسانا من غير نصب
~~قتال هل يقتل أم لا فتأمل الفرق بين المقاتلة على الصلاة والقتل عليها وأنه
~~لا يلزم من إباحة المقاتلة عليها إباحة القتل عليها وان كان اخذ هذا من لفظ
~~آخر الحديث وهو ترتيب العصمة على فعل ذلك فأنه يدل بمفهومه ms445 على أنها لا
~~تترتب بفعل بعضه هان الخطب لأنها دلالة مفهوم والخلاف فيها معروف مشهور
~~وبعض من ينازعه في هذه المسألة لا يقول بدلالة المفهوم ولو قال بها فقد رجح
~~عليها دلالة المنطوق في هذا الحديث الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي
~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم
~~القيامة في الدماء PageV04P086
# هذا تعظيم لأمر الدماء فان البداءة تكون بالأهم فالأهم وهي حقيقة بذلك
~~فان الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها أو بحسب فوات المصالح
~~المتعلقة بعدمها وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد ولا ينبغي أن يكون
~~بعد الكفر بالله تعالى اعظم منه ثم يحتمل من حيث اللفظ أن تكون هذه الأولية
~~مخصوصة بما يقع فيه الحكم بين الناس ويحتمل أن تكون عامة في أولية ما يقضي
~~فيه مطلقا ومما يقوي الأول ما جاء في الحديث أن أول ما يحاسب به العبد
~~صلاته PageV04P087
# الحديث الثالث عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن
~~سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد
~~الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد
~~الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب
~~عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم
~~فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم
~~نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف بأيمان قوم كفار
~~فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا
~~أمر لم نشهده كيف نحلف قالوا فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول
~~الله قوم كفار وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ms446
~~يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة فيه مسائل الأولى حثمة بفتح الحاء
~~المهملة وسكون الثاء المثلثة وحويصة بضم الحاء المهملة وسكون الياء وقد
~~تشدد مكسورة ومحيصة بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء وقد تشدد
~~الثانية هذا الحديث أصل في القسامة وأحكامها والقسامة بفتح القاف هي اليمين
~~التي يحلف بها المدعي للدم عند اللوث وقيل أنها في اللغة اسم للأولياء
~~الذين يحلفون على دعوى الدم وموضع جريان القسامة أن يوجد قتيل لا يعرف
~~قاتله ولا تقوم عليه بينة ويدعي PageV04P088 ولي القتيل قتله على واحد أو
~~جماعة ويقترن بالحال ما يشعر بصدق الولي على تفصيل في الشروط عند الفقهاء
~~أو بعضهم ويقال له اللوث فيحلف على ما يدعيه الثالثة قد ذكرنا اللوث ومعناه
~~وفرع الفقهاء له صورا منها وجد أن القتيل في محلة أو قرية بينه وبين أهلها
~~عداوة ظاهرة ووصف بعضهم القرية ها هنا بأن تكون صغيرة PageV04P089 واشترط
~~أن لا يكون معهم ساكن من غيرهم لاحتمال أن القتل من غيرهم حينئذ الرابعة في
~~الحديث وهو يتشحط في دمه قتيلا وذلك يقتضي وجود الدم صريحا والجراحة ظاهرة
~~ولم يشترط الشافعية في اللوث لا جراحة ولا دما وعن أبي حنيفة أنه إن لم تكن
~~جراحة ولا دم فلا قسامة وان وجدت الجراحة ثبتت القسامة وان وجد الدم دون
~~الجراحة فان خرج من أنفه فلا قسامة وان خرج من الفم أو الأذن ثبتت القسامة
~~هكذا حكى واستدل الشافعية بان القتل قد يحصل بالخنق وعصر الخصية والقبض على
~~مجرى النفس فيقوم أثرهما مقام الجراحة الخامسة عبد الرحمن بن سهل هو أخو
~~القتيل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود ابنا عمه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالكبر بقوله كبر كبر فيقال في هذا أن الحق لعبد الرحمن لقربه والدعوى له
~~فكيف عدل عنه وقد يجاب عن هذا بان الكلام ليس هو حقيقة الدعوى التي يترتب
~~عليها الحكم بل هو كلام لشرح الواقعة وتبيين حالها أو يقال أن عبد الرحمن
~~يفوض الكلام والدعوى إلى من هو ms447 اكبر منه
# السادسة مذهب أهل الحجاز أن المدعي في محل القسامة يبدأ به في اليمين كما
~~اقتضاه الحديث ونقل عن أبي حنيفة خلافه وكأنه قدم المدعي ها هنا على خلاف
~~قياس الخصومات بما انضاف إلى دعواه من شهادة اللوث مع عظم قدر الدماء
~~ولينبه على أنه ليس كل واحد من هذين المعنيين بعلة مستقلة بل ينبغي أن يجعل
~~كل واحد جزء علة الحديث الثالث عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق
~~عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة
~~إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق
~~عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث
~~القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف
~~ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف بأيمان قوم كفار
~~فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا
~~أمر لم نشهده كيف نحلف قالوا فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول
~~الله قوم كفار وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة
# السابعة اليمين المستحقة في القسامة خمسون يمينا وتكلم الفقهاء في علة
~~تعدد اليمين في جانب المدعي فقيل لان تصديقه على خلاف الظاهر فأكد بالعدد
~~وقيل سببه تعظيم شأن الدم وبنى على العلتين ما إذا كانت الدعوى في غير محل
~~اللوث وتوجهت اليمين على المدعي عليه ففي تعددها خمسين قولان للشافعي
~~الحديث الثالث عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل
~~ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى ms448 محيصة إلى عبد الله بن
~~سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل
~~ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن
~~يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما
~~فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر
~~قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى
~~الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف
~~نحلف قالوا فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار
~~وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه
~~فوداه بمائة من إبل الصدقة
# الثامنة قوله عليه السلام فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فيه دليل على أن
~~المدعي PageV04P090 في محل القسامة إذا نكل أنه تغلظ اليمين بالتعداد على
~~المدعي عليه وفي هذه المسألة طريقان إحداهما إجراء قولين فإن نكوله يبطل
~~اللوث فكأن لا لوث والثانية وهي الأصح القطع بالتعدد للحديث فأنه جعل ايمان
~~المدعي عليهم كايمان المدعين
# الحديث الثالث عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن
~~سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد
~~الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد
~~الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب
~~عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم
~~فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم
~~نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف بأيمان قوم كفار
~~فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول
~~الله ms449 صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا
~~أمر لم نشهده كيف نحلف قالوا فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول
~~الله قوم كفار وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة التاسعة قوله تستحقون قاتلكم أو صاحبكم
~~وفي رواية دم صاحبكم يستدل به من يرى القتل بالقسامة وهو مذهب مالك
~~وللشافعي قولان إذا وجد ما يقتضي القصاص في الدعوى والمكافاة في القتل
~~أحدهما كمذهب مالك وهو قديم قولية تشبيها لهذه اليمين المردودة والثاني وهو
~~جديد قوليه أن لا يتعلق بها قصاص واستدل له من الحديث بقوله عليه السلام
~~اما أن يدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب فأنه يدل على أن المستحق دية لا
~~قود ولأنه لم يتعرض للقصاص والإستدلال بالرواية التي فيها فيدفع برمته أقوى
~~من الإستدلال بقوله عليه السلام فتستحقون دم صاحبكم لان قولنا يدفع برمته
~~يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل ولو أن الواجب الدية لتبعد استعمال
~~هذا اللفظ فيها وهو في استعماله في تسليم القاتل اظهر والإستدلال بقوله دم
~~صاحبكم اظهر من الاستدلال بقوله فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم لان هذا اللفظ
~~الأخير لا بد فيه من إضمار فيحتمل أن يضمر دية صاحبكم احتمالا ظاهرا وأما
~~بعد التصريح بالدم فتحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل صاحبكم والإضمار على
~~خلاف الأصل ولو احتيج إلى إضمار لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم اقرب
~~والمسألة مستشنعة عند المخالفين لهذا المذهب أو بعضهم فربما أشار بعضهم إلى
~~احتمال أن يكون دم صاحبكم هو القتيل لا القاتل ويردده قوله دم صاحبكم أو
~~قاتلكم
# العاشرة لا يقتل بالقسامة عند مالك إلا واحد خلافا للمغيرة بن عبد الرحمن
~~من أصحابه وقد يستدل لمالك بقوله عليه السلام يقسم خمسون منكم على رجل منهم
~~PageV04P091 فيدفع برمته فأنه لو قتل اكثر من واحد لم يتعين أن يقسم على
~~واحد منهم الحادية عشرة قوله برمته مضموم الراء المهملة مشدد ms450 الميم
~~المفتوحة وهو مفسر بإسلامه للقتل وفي أصله في اللغة قولان أحدهم ان الرمة
~~حبل يكون في عنق البعير فإذا قيد اعطي به والثاني أنه حبل يكون في عنق
~~الأسير فإذا اسلم للقتل سلم به الحديث الثالث عن سهل بن أبي حثمة رضي الله
~~عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح
~~فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم
~~قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو
~~صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا
~~قالوا كيف بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي
~~حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على
~~رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قالوا فتبرئكم يهود
~~بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار وفي حديث سعيد بن عبيد فكره
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة
# الثانية عشرة إذا تعدد المدعون في محل القسامة ففي كيفية أيمانهم قولان
~~للشافعي رحمه الله أحدهما أن كل واحد يحلف خمسين يمينا الثاني أن الجميع
~~يحلفون خمسين يمينا وتوزع الأيمان عليهم وان وقع كسر تمم فلو كان الوارث
~~اثنين مثلا حلف كل واحد خمسة وعشرين يمينا وان اقتضى التوزيع كسرا في صورة
~~أخرى كما إذا كانوا ثلاثة كملنا الكسر فحلف سبعة عشر يمينا
# الثالثة عشرة قوله عليه السلام يحلف خمسون منكم قد يؤخذ منه مسألة ما إذا
~~كانوا أكثر من خمسين الحديث الثالث عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال
~~انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي ms451 يومئذ صلح فتفرقا فأتى
~~محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة
~~فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر
~~وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا
~~وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف بأيمان
~~قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع
~~برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قالوا فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم
~~قالوا يا رسول الله قوم كفار وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة الرابعة عشرة الحديث
~~ورد بالقسامة في قتيل حر وهل تجري القسامة في بدل العبد فيه قولان للشافعي
~~وكأن منشأ الخلاف أن هذا الوصف اعني الحرية هل له مدخل في الباب أو اعتبار
~~أم لا فمن اعتبره يجعله جزءا من العلة إظهارا لشرف الحرية ومن لم يعتبره
~~قال إن السبب في القسامة إظهار الاحتياط في الدماء والصيانة من إضاعتها
~~وهذا القدر شامل لدم الحر ودم العبد والغي وصف الحرية بالنسبة إلى هذا
~~المقصود وهو جيد الحديث الثالث عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق
~~عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة
~~إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق
~~عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث
~~القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف
~~ولم نشهد ولم نر ms452 قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف بأيمان قوم كفار
~~فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا
~~أمر لم نشهده كيف نحلف قالوا فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول
~~الله قوم كفار وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة
# الخامسة عشرة الحديث وارد في قتل النفس وهل يجري مجراه ما دونها من
~~الأطراف والجراح مذهب مالك لا وفي مذهب الشافعي قولان ومنشأ الخلاف فيها
~~أيضا ما ذكرناه من أن هذا الوصف اعني كونه نفسا هل له أثر أولا وكون هذا
~~الحكم على خلاف القياس مما يقوي الاقتصار على مورده الحديث الثالث عن سهل
~~بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى
~~خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في
~~دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة
~~ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون
~~وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم
~~يهود بخمسين يمينا قالوا كيف بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه
~~وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم
~~خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قالوا
~~فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار وفي حديث سعيد
~~بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل
~~الصدقة
# السادسة عشرة قيل فيه أن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين ms453 في
~~الاحتساب بيمينه والاكتفاء بها وان يمين المشرك مسموعة على المسلمين كيمين
~~المسلم عليه ومن نقل من الناس عن مالك أن أيمانهم لا تسمع علي المسلمين
~~PageV04P092 كشهادتهم فقد أخطأ قطعا في هذا الإطلاق بل هو خلاف الإجماع
~~الذي لا يعرف غيره لأن في الخصومات إذا اقتضت توجه اليمين على المدعي عليه
~~حلف وإن كان كافرا والله اعلم الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه
~~أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر
~~يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~يرض رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح
~~فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم
# الحديث دليل على مسألتين من مشاهير مسائل الخلاف الأولى أن القتل بالمثقل
~~موجب للقصاص وهو ظاهر من الحديث وقوي في المعنى أيضا فان صيانة الدماء من
~~الإهدار أمر ضروري والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح
# فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار
~~القصاص وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء وعذر الحنفية عن هذا الحديث ضعيف
~~وهو أنهم قالوا هو بطريق السياسة وادعى صاحب المطول PageV04P093 أن ذلك
~~اليهودي ساع في الأرض بالفساد وكان من عادته قتل الصغار بذلك الطريق قال أو
~~نقول يحتمل أن يكون جرحها برضخ وبه نقول يعني على أحدى الروايتين عن أبي
~~حنيفة والأصح عندهم أنه يجب به الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه
~~أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر
~~يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~يرض رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح
~~فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية اعتبار المماثلة في
~~طريق القتل هو مذهب الشافعي ومالك وان اختار الولي العدول إلى السيف ms454 فله
~~ذلك وأبو حنيفة يخالف في هذه المسألة فلا قود عنده إلا بالسيف والحديث دليل
~~لمالك والشافعي فان النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين كما
~~فعل هو بالمرأة ويستثنى من هذا ما إذا كان الطريق الذي حصل به القتل محرما
~~كالسحر فأنه لا يمكن فعله واختلف أصحاب الشافعي فيما إذا قتل باللواط أو
~~بإيجار الخمر فمنهم من قال سقط اعتبار المماثلة للتحريم كما قلنا في السحر
~~ومنهم من قال تدس فيه خشبة ويوجر خلا بدل الخمر وأما قولنا أن للولي أن
~~ينتقل إلى السيف إذا اختار فقد استثنى بعضهم منه ما إذا قتله بالخنق قال لا
~~يعدل إلى السيف وادعى أنه عدول إلى أشد فإن الخنق يغيب الحس فيكون أسهل
~~والاوضاح حلي من الفضة يتحلى بها سميت بها لبياضها وأحدها وضح وفي قوله في
~~هذه الرواية فاقاده ما يقتضي بطلان ما حكيناه من عذر الحنفي الحديث الخامس
~~عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه
~~وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط
~~عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما
~~أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها
~~ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير
~~النظرين إما أن يقتل وإما أن يدي فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه
~~فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا
~~لأبي شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا
~~وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر PageV04P094
# فيه مسائل سوى ما تقدم في باب الحج الأولى قوله عليه السلام أن الله ms455 حبس
~~عن مكة الفيل هذه الرواية الصحيحة في الحديث والفيل بالفاء والياء آخر
~~الحروف وشذ بعض الرواة فقال الفيل أو القتل والصحيح الأول وحبسه حبس أهله
~~الذين جاؤوا للقتال في الحرم الثانية قوله عليه السلام وسلط عليها رسوله
~~والمؤمنين يستدل به من رأى أن فتح مكة كان عنوة فان PageV04P095 التسليط
~~الذي وقع للرسول مقابل للحبس الذي وقع للفيل وهو الحبس عن القتال وقد مر ما
~~يتعلق بالقتال بمكة الثالثة التحريم المشار إليه يجمعه إثبات حرمات تتضمن
~~تعظيم المكان منها تحريم القتل وتحريم القتل هو ما ذكر في الحديث الرابعة
~~اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد على قولين أحدهما أن الموجب هو القصاص
~~عينا والثاني أن الموجب أحد الأمرين إما القصاص أو الدية والقولان للشافعي
~~رحمه الله ومن فوائد هذا الخلاف أن من قال الموجب هو القصاص قال ليس للولي
~~حق أخذ الدية بغير رضى القاتل وقيل على هذا القول للولي حق إسقاط القصاص
~~وأخذ الدية بغير رضى القاتل وثمرة هذا PageV04P096 القول على هذا تظهر في
~~عفو الولي وموت القاتل فعلى قول التخيير يأخذ المال في الموت لا في العفو
~~وعلى قول التعيين يأخذ المال بالعفو عن الدية لا في الموت ويستدل بهذا
~~الحديث على أن الواجب أحد الأمرين وهو ظاهر الدلالة ومن يخالف قال في معناه
~~وتأويله إن شاء أخذ الدية برضي القاتل إلا أنه لم يذكر الرضى لثبوته عادة
~~وقيل أنه كقوله عليه السلام فيما ذكر خذ سلمك أو رأس مالك يعني رأس مالك
~~برضى المسلم إليه لثبوته عادة لان السلم بأبخس الأثمان فالظاهر أنه يرضى
~~بأخذ رأس المال وهذا الحديث المستشهد به يحتاج إلى إثباته الحديث الخامس عن
~~أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه
~~وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط
~~عليها رسوله والمؤمنين وإنها ms456 لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما
~~أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها
~~ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير
~~النظرين إما أن يقتل وإما أن يدي فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه
~~فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا
~~لأبي شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا
~~وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر الخامسة كان قد وقع
~~اختلاف في الصدر الأول في كتابة غير القرآن وورد فيه نهي ثم استقر الأمر
~~بين الناس على الكتابة لتقييد العلم بها وهذا الحديث يدل على ذلك لان النبي
~~صلى الله عليه وسلم قد أذن في الكتابة لأبي شاه والذي أراد أبو شاه كتابته
~~هو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السادس عن عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى
~~الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه
~~محمد بن مسلمة إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا PageV04P097
# الحديث أصل في إثبات غرة الجنين وكون الواجب فيه غرة عبد أو أمة وذلك إذا
~~القته ميتا بسبب الجناية وإطلاق الحديث في العبد والأمة للفقهاء فيه تصرف
~~بالتقييد في سن العبد وليس ذلك من مقتضى هذا الحديث فنذكره واستشارة عمر في
~~ذلك أصل في الاستشارة في الأحكام إذا لم تكن معلومة للإمام وفي ذلك دليل
~~أيضا على ان العلم الخاص قد يخفي على الأكابر ويعلمه من هو دونهم وذلك يصد
~~في وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فقال لو كان صحيحا
~~PageV04P098 لعلمه فلان مثلا فان ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة وجاز عليهم
~~فهو على غيرهم أجوز وقول عمر لتأتين بمن يشهد ms457 معك يتعلق به من يرى اعتبار
~~العدد في الرواية وليس هو بمذهب صحيح فأنه قد ثبت قبول خبر الواحد وذلك
~~قاطع بعدم اعتبار العدد في حديث جزئي فلا يدل على اعتباره كليا لجواز أن
~~يحال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة أو قيام سبب يقتضي التثبت وزيادة
~~الاستظهار لا سيما إذا قامت قرينة مثل عدم علم عمر رضي الله عنه بهذا الحكم
~~وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستئذان ولعل الذي أوجب ذلك استبعاده عدم
~~العلم به وهو في باب الاستئذان أقوى وقد صرح عمر رضي الله عنه بأنه أراد أن
~~يستثبت الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من
~~هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة
~~عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل
~~بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق
~~ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من
~~إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع PageV04P099
# قوله فقتلتها وجنينها ليس فيه ما يشعر بانفصال الجنين ولعله لا يفهم منه
~~بخلاف حديث عمر الماضي فأنه صرح بالإنفصال والشافعية شرطوا في وجوب الغرة
~~الإنفصال ميتا بسبب الجناية فلو ماتت الأم ولم ينفصل جنين لم يجب شيء قالوا
~~لأنا لا نتيقن وجود الجنين فلا نوجب شيئا بالشك وعلى هذا هل المعتبر نفس
~~الإنفصال أو ان ينكشف ويتحقق حصول الجنين فيه وجوه أصحهما الثاني وينبني
~~على هذا ما إذا قدت بنصفين وشوهد الجنين في بطنها ولم ينفصل وما إذا خرج
~~رأس الجنين بعد ما ضرب وماتت الأم لذلك ولم ينفصل وبمقتضى هذا يحتاجون إلى
~~تأويل هذه الرواية وحملها على أنه انفصل وان لم يكن في اللفظ ما يدل عليه
# مسألة أخرى الحديث علق الحكم بلفظ الجنين والشافعية ms458 فسروه بما ظهر فيه
~~صورة الآدمي من يد أو إصبع أو غيرهما ولو لم يظهر شيء من ذلك وشهدت البينة
~~بان الصورة خفية يختص أهل الخبرة بمعرفتها وجبت الغرة أيضا وان قالت البينة
~~ليست فيه صورة خفية ولكنه اصل الآدمي ففي ذلك اختلاف والظاهر عند الشافعية
~~أنه لا تجب الغرة وان شكت البينة في كونه اصل الآدمي لم تجب بلا خلاف وحظ
~~الحديث أن الحكم مرتب على اسم الجنين فما تخلق فهو داخل فيه وما كان دون
~~ذلك فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوي فأنه مأخوذ من الاجتنان وهو
~~الاختفاء فان خالفه العرف العام فهو أولى منه وإلا اعتبر الوضع PageV04P101
# وفي الحديث دليل على أنه لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى ويجبر
~~المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان وتعتبر فيه السلامة من العيوب
~~المثبتة للرد في البيع واستدل بعضهم على ذلك بأنه ورد في الخبر لفظ الغرة
~~قال وهي الخيار وليس المعيب من الخيار وفيه أيضا من الإطلاق في العبد
~~والأمة أنه لا يتقدر للغرة قيمة وهو وجه للشافعية والأظهر عندهم أنه ينبغي
~~أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية وهي خمس من الإبل وقيل أن ذلك يروي عن عمر
~~وزيد بن ثابت وفيه دليل على أنه إذا وجدت الغرة بالصفات المعتبرة أنه لا
~~يلزم المستحق قبول غيرها لتعيين حقه في ذلك في الحديث وأما إذا عدمت فليس
~~في الحديث ما يشعر بحكمه وقد اختلفوا فيه فقيل الواجب خمس من الإبل وقيل
~~يعدل إلى القيمة عند الفقد وقد قدمنا الإشارة إلى أن الحديث بإطلاقه لا
~~يقتضي تخصيص سن دون سن والشافعية قالوا لا يجبر على قبول ما لم يبلغ سبعا
~~لحاجته إلى التعهد وعدم استقلاله وأما في طرف الكبر فقيل أنه لا يؤخذ
~~الغلام بعد خمس عشرة سنة ولا الجارية بعد عشرين سنة وجعل بعضهم الحد عشرين
~~والأظهر أنهما يؤخذان وان جاوزا الستين ما لم يضعفا ويخرجا عن الاستقلال
~~بالهرم لان من أتى بما دل الحديث ms459 عليه ومسماه فقد أتى بما وجب فلزم قبوله
~~إلا أن يدل دليل على خلافه وقد أشرنا إلى أن التقييد بالسن ليس من مقتضى
~~لفظ الحديث الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من
~~هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة
~~عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل
~~بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق
~~ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من
~~إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع
# مسألة أخرى الحديث ورد في جنين حرة وهذا الحديث الثاني ليس فيه عموم يدخل
~~تحته جنين الأمة بل هو حكم وارد في جنين الحرة من غير لفظ عام وأما حديث
~~عمر السابق وان كان في لفظ الإستشارة ما يقتضي العموم لقوله في املاص
~~المرأة لكن لفظ الراوي يقتضي أنه شهد واقعة مخصوصة فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ
~~حكم جنين الأمة من محل آخر وعند الشافعي الواجب في جنين الرقيق عشر قيمة
~~الأم ذكرا كان أو أنثى وكذلك نقول أن الحديث وارد في جنين محكوم بإسلامه
~~ولا يتعرض لجنين محكوم له بالتهود أو التنصر تبعا PageV04P102 ومن الفقهاء
~~من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعا وهذا مأخوذ من القياس لا من
~~الحديث وقوله قضى بدية المرأة على عاقلتها اجراء لهذا القتل مجرى غير العمد
~~وحمل بفتح الحاء المهملة والميم معا وطل دم القتيل إذا أهدر ولم يؤخذ فيه
~~شيء وقوله عليه السلام إنما هو من اخوان الكهان إلخ فيه إشارة إلى ذم السجع
~~وهو محمول على السجع المتكلف لإبطال حق أو تحقيق باطل أو لمجرد التكلف
~~بدليل أنه قد ورد السجع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام غيره من
~~السلف ويدل على ما ms460 ذكرناه أنه شبهه بسجع الكهان لأنهم كانوا يروجون
~~أقاويلهم الباطلة باسجاع تروق السامعين فيستميلون بها القلوب ويستصغون
~~إليها الأسماع قال بعضهم فأما إذا كان وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا
~~ذم فيه الحديث الثامن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل
~~فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك
# أخذ الشافعي بظاهر هذا الحديث فلم يوجب ضمانا لمثل هذه الصورة إذا عض
~~إنسان يد آخر فانتزعها فسقط سنه وذلك إذا لم يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر
~~عليه من فك لحييه أو الضرب في شدقيه ليرسلها فحينئذ إذا سل PageV04P103
~~أسنانه أو بعضها فلا ضمان عليه وخالف غير الشافعي في ذلك وأوجب ضمان السن
~~والحديث صريح لمذهب الشافعي وأما التقييد بعدم الإمكان بغير هذا الطريق
~~فعله مأخوذ من القواعد الكلية وأما إذا لم يمكنه التخليص إلا بضرب عضو آخر
~~كبعج البطن وعصر الأنثيين فقد اختلف فيه فقيل له ذلك وقيل ليس له قصد غير
~~الفم وإذا كان القياس وجوب الضمان فقد يقال أن النص ورد في صورة التلف
~~بالنزع من اليد فلا نقيس عليه غيره لكن إذا دلت القواعد على اعتبار الإمكان
~~في الضمان وعدم الإمكان في غير الضمان وفرضنا أنه لم يكن الدفع إلا بالقصد
~~إلى غير الفم قوي بعد هذه القاعدة أن يسوي بين الفم وغيره الحديث التاسع عن
~~الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال حدثنا جندب في هذا المسجد
~~وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به
~~جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله عز وجل
~~عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة PageV04P104
# الحسن بن أبي الحسن يكنى أبا سعيد من أكابر التابعين وسادات المسلمين ms461 ومن
~~مشاهير العلماء والزهاد المذكورين وفضائله كثيرة جندب بضم الدال وفتحها بن
~~عبد الله بن سفيان البجلي العلقي بفتح العين واللام والعلق بطن من بجيلة
~~ومنهم من ينسبه إلى جده فيقول جندب بن سفيان كنيته أبو عبد الله كان
~~بالكوفة ثم صار إلى البصرة وحز يدة قطعها أو بعضها ورقا الدم بفتح الراء
~~والقاف والهمز ارتفع وانقطع
# وفي الحديث اشكالان أحدهما قوله بادرني عبدي بنفسه وهي مسألة تتعلق
~~بالآجال واجل كل شيء وقته يقال بلغ اجله أي تم أمده وجاء حينه وليس كل وقت
~~أجلا ولا يموت أحد بأي سبب كان إلا بأجله وقد علم الله بأنه PageV04P105
~~يموت بالسبب المذكور وما علمه فلا يتغير فعلى هذا يبقى قوله بادرني عبدي
~~بنفسه يحتاج إلى التأويل فأنه قد يوهم أن الأجل كان متأخرا عن ذلك الوقت
~~فقدم عليه الثاني قوله حرمت عليه الجنة فيتعلق به من يرى بوعيد الأبد وهو
~~مؤول عند غيرهم على تحريم الجنة بحالة مخصوصة كالتخصيص بزمن كما يقال أنه
~~لا يدخلها مع السابقين أو يحملونه على فعل ذلك مستحللا فيكفر به ويكون
~~مخلدا بكفره لا بقتله نفسه والحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس سواء كانت
~~نفس الإنسان أو غيره لان نفسه ليست ملكه أيضا فيتصرف فيها على حسب ما يراه
~~الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل أو عرينة
~~فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا
~~من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه
~~وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع
~~النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا
~~في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد
~~إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن
~~كانت موافقة واستو بأنها إذا لم توافقك PageV04P106
# استدل بالحديث على طهارة أبوال الإبل للإذن في شربها ms462 والقائلون بنجاستها
~~اعتذروا عن هذا بأنه للتداوي وهو جائز بجميع النجاسات إلا بالخمر واعترض
~~عليهم الأولون بأنها لو كانت محرمة الشرب لما جاز التداوي بها لأن الله لم
~~يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها وقد وقع في هذا الحديث التمثيل بهم
~~واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم هو منسوخ بالحدود فعن قتادة أنه قال فحدثني
~~محمد بن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود وقال بن شهاب بعد أن ذكر قصتهم
~~وذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي
~~في سورة المائدة @QB@ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله @QE@ الآية
~~والتي بعدها وروى محمد بن الفضل بإسناد صحيح منه إلى بن سيرين قال كان شأن
~~العرنيين قبل ان تنزل الحدود التي أنزل الله عز وجل في المائدة من شأن
~~المحاربين ان يقتلوا أو يصلبوا فكان شأن العرنيين منسوخا بالآية التي يصف
~~فيها إقامة حدودهم وفي حديث سعيد بن جبير عن عبد الكريم وسئل عن أبوال
~~الإبل فقال حدثني سعيد بن جبير عن المحار بين فذكر الحديث وفي آخره فما مثل
~~النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد ونهى عن المثلة وقال لا تمثلوا
~~PageV04P108 بشيء وفي رواية إبراهيم بن عبد الرحمن عن محمد بن الفضل الطبري
~~بإسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي بسنده إلى جرير بن عبد الله البجلي بقصتهم
~~وفي آخره فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم سمل الأعين فانزل الله عز وجل
~~فيهم هذه الآية @QB@ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله @QE@ الآية وروى
~~بن الجوزي في كتابه حديثا من رواية صالح بن رستم عن كثير بن شنظير عن الحسن
~~عن عمران بن حصين قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا
~~امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة وقال قال بن شاهين هذا الحديث ينسخ كل مثلة
~~كانت في الإسلام قال بن الجوزي وادعاء النسخ محتاج إلى تاريخ وقد قال بعض
~~العلماء إنما سمل أعين أولئك لأنهم سملوا ms463 أعين الرعاة فاقتص منهم بمثل ما
~~فعلوا والحكم ثابت قلت هنا تقصير لان الحديث ورد فيه المثلة من جهات عديدة
~~وبأشياء كثيرة فهب أنه ثبت القصاص في سمل الأعين فماذا يصنع بباقي ما جرى
~~من المثلة فلا بد فيه من جواب عن هذا وقد رأيت عن الزهري في قصة العرنيين
~~أنه ذكر أنهم قتلوا يسارا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مثلوا به
~~فلو ذكر بن الجوزي هذا كان أقرب إلى مقصوده مما ذكره من سمل الأعين فقط على
~~أنه أيضا بعد ذلك يبقى نظر في بعض ما حكي في القصة وعكل بضم العين المهملة
~~وسكون الكاف وآخره لام وعرينة بضم العين المهملة وفتح الراء المهملة وسكون
~~آخر الحروف بعدها نون وقال بعضهم هم ناس من بني سليم وناس من بني بجيلة
~~وبني عرينة واللقاح النوق ذوات اللبن PageV04P109
# الحديث الثاني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة
~~وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى
~~رسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت بيننا
~~بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن
~~لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى
~~بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت
~~أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا
~~الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما
~~بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا
~~أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت
~~فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير قوله إلا قضيت
~~بيننا بكتاب الله تنطلق هذه اللفظة على القرآن خاصة وقد ينطلق كتاب الله
~~على حكم الله ms464 مطلقا والأولى حمل هذه اللفظة على هذا لأنه ذكر فيه التغريب
~~وليس ذلك منصوصا في كتاب الله إلا ان يؤخذ ذلك بواسطة امر الله تعالى بطاعة
~~الرسول واتباعه وفي قوله وأذن لي حسن الادب في المخاطبة للأكابر وقوله كان
~~عسيفا أي أجيرا وقوله فافتديت منه أي من الرجم وفيه دليل على شرعية التغريب
~~مع الجلد والحنفية يخالفون فيه بناء على أن التغريب ليس مذكورا في القرآن
~~وان الزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز وغيرهم يخالفهم
~~في تلك المقدمة وهي أن الزيادة على النص نسخ والمسألة مقررة في علم الأصول
~~وفي قوله فسألت أهل العلم دليل على الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام
~~والشك فيها ودليل على الفتوى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ودليل على
~~استصحاب الحال والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة وان كان يمكن
~~زوالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ وقوله رد عليك أي مردود
~~أطلق المصدر على اسم المفعول وفيه دليل على أن ما اخذ بالمعارضة الفاسدة
~~يجب رده ولا يملك وبه يتبين ضعف عذر من اعتذر من أصحاب الشافعي عن بعض
~~العقود الفاسدة عنده بان المتعاوضين اذن كل واحد منهما للآخر في التصرف في
~~ملكه وجعل ذلك سببا لجواز التصرف فان ذلك الإذن ليس مطلقا وإنما هو مبني
~~على المعارضة الفاسدة وفي الحديث دليل على أن ما يستعمل من الألفاظ في محل
~~الاستفتاء يسامح به في إقامة الحد أوالتعزير فان هذا الرجل قذف المرأة
~~بالزنى ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لامر حده بالقذف واعرض عن ذلك
~~ابتداء وفيه PageV04P111 تصريح بحكم الرجم وفيه استنابة الإمام في إقامة
~~الحدود ولعله يؤخذ منه أن الإقرار مرة واحدة يكفي في إقامة الحد فأنه رتب
~~رجمها على مجرد اعترافها ولم يقيده بعدد وقد يستدل به على عدم الجمع بين
~~الجلد والرجم فأنه لم يعرفه أنيسا ولا أمره به الحديث الثالث عن عبيد الله
~~بن عقبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد ms465 بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا
~~سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت
~~فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال
~~بن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل PageV04P112
# يستدل به على إقامة الحد على المماليك كإقامته على الأحرار ودلالته على
~~إقامة السيد الحد على عبده محتملة وليست بالقوية وفيه بيان لحكم الأمة إذا
~~لم PageV04P113 تحصن والكتاب العزيز تعرض لحكمها إذا أحصنت وجمهور العلماء
~~أنه إذا لم تحصن تجلد الحد ونقل عن بن عباس في العبد والأمة أنه قال إذا لم
~~يكونا مزوجين فلا حد عليهما وان كانا مزوجين فعليهما نصف الحد وهو خمسون
~~قال بعضهم وبه قال طاوس وأبو عبيد وهذا مذهب من تمسك بمفهوم الكتاب العزيز
~~وهو قوله تعالى @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات
~~من العذاب @QE@ إلا أن مذهب الجمهور راجح لان هذا الحديث نص في ايجاب الجلد
~~على من لم يحصن فإذا تبين بحديث آخر أنه الحد أو أخذ من السياق فهو مقدم
~~على المفهوم والضفير الحبل المضفور فعيل بمعنى مفعول وذكر بعضهم أن قوله
~~فليبعها ولو بضفير دليل على أن الزنى عيب في الرقيق يرد به ولذلك حط من
~~القيمة قال وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه ماله بما لا يتغابن به
~~الناس وفيما قاله في الأول نظر لجواز أن يكون المقصود أن يبيعها وان انحطت
~~قيمتها إلى الضفير فيكون ذلك اخبارا متعلقا بحال وجودي لا إخبارا عن حكم
~~شرعي ولا شك PageV04P114 أن من عرف بتكرر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده
~~وفيما قاله في الثاني نظر أيضا لجواز أن يكون هذا العيب أوجب نقصان قيمتها
~~عند الناس فيكون بيعها بالنقصان بيعا بثمن المثل لا بيعا بما لا يتغابن
~~الناس به وفي الحديث دليل على أن المأمور به هو الحد المنوط بها دون ضرب
~~التعزير والتأديب ونقل عن أبي ثور أن هذا الحديث ms466 ايجاب الحد وايجاب البيع
~~أيضا وان لا يمسكها إذا زنت أربعا وقد يقال أن في الحديث إشارة إلى إعلام
~~البائع المشتري بعيب السلعة فأنه إنما تنقص قيمتها بالعلم بعيبها ولو لم
~~يعلم لم تنقص وفيه نظر وقد يقال أيضا أن فيه إشارة إلى أن العقوبات إذا لم
~~تفد مقصودها من الزجر لم تفعل فإن كانت واجبة كالحد فلترك الشرط في وجوبها
~~على السيد وهو الملك لان أحد الأمرين لازم إما ترك الحد ولا سبيل إليه
~~لوجوبه وإما إزالة شرط الوجوب وهو الملك فتعين ولم يقل اتركوها أو حدوها
~~كلما تكرر لأجل ما ذكرناه والله اعلم فيخرج عن هذا التعزيرات التي لا تفيد
~~لأنها ليست بواجبة الفعل فيمكن تركها الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في
~~المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا
~~رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على
~~نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال
~~نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال بن شهاب
~~فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله يقول كنت فيمن رجمه
~~فرجمناه بالمصلي فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه
~~PageV04P115
# الرجل هو ماعز بن مالك روى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو
~~سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الاسلمي ذهب الحنفية إلى أن تكرار الإقرار
~~بالزنى أربعا شرط لوجوب إقامة الحد ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في
~~هذا الحديث إنما أخر الحد إلى تمام الأربع لأنه لم يجب قبل ذلك وقالوا لو
~~وجب بالإقرار مرة لما أخر الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب وفي قول الراوي
~~فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله الخ إشعار بان الشهادة أربعا
~~هي العلة في الحكم ms467 ومذهب الشافعي ومالك ومن تبعهما أن الإقرار مرة واحدة
~~موجب للحد قياسا على سائر الحقوق فكأنهم لم يروا أن تأخير الحد إلى تمام
~~الإقرار أربعا لما ذكره الحنفية وكأنه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود
~~السبب لان مبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات
# وفي الحديث دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم
~~وذلك من الواجبات كسؤاله عليه السلام عن الجنون ليتبين العقل وعن الإحصان
~~ليثبت الرجم ولم يكن بد من ذلك فان الحد متردد بين الجلد والرجم ولا يمكن
~~الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه وقوله عليه السلام أبك جنون ويمكن أن
~~يسأل عنه PageV04P117 فيقال أن إقرار المجنون غير معتبر فلو كان مجنونا لم
~~يفد قوله أنه ليس به جنون فما وجه الحكمة في سؤاله عن ذلك بل سؤال غيره ممن
~~يعرفه هو المؤثر وجوابه أنه قد ورد أنه سأل غيره عن ذلك وعلى تقدير أن لا
~~يكون وقع سؤال غيره فيمكن أن يكون سؤاله ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبته
~~وعقله فيبني الأمر عليه لا على مجرد إقراره بعدم الجنون وفي الحديث دليل
~~على تفويض الإمام الرجم إلى غيره ولفظه يشعر بان النبي صلى الله عليه وسلم
~~لم يحضره فيؤخذ منه عدم حضور الإمام الرجم وان كان الفقهاء قد استحبوا أن
~~يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنى بالإقرار ويبدأ الشهود به إذا ثبت
~~بالبينة وكأن الأمام لما كان عليه التثبت والاحتياط قيل له ابدأ ليكون ذلك
~~زاجرا عن التساهل في الحكم بالحدود وداعيا إلى غاية التثبت وأما في الشهود
~~فظاهر لان قتله بقولهم وقوله فلما اذلقته الحجارة أي بلغت منه الجهد وقيل
~~عضته وأوجعته وأوهنته وقوله هرب فيه دليل على عدم الحفر له الحديث الخامس
~~عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في ms468 شأن الرجم فقالوا نفضحهم
~~ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها
~~فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن
~~سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما
~~النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها
~~الحجارة قال رضي الله عنه الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا
~~PageV04P118
# اختلف الفقهاء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا فذهب الشافعي
~~أنه ليس بشرط فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه ومذهب أبي حنيفة أن
~~الإسلام شرط في الإحصان واستدل الشافعية بهذا الحديث PageV04P120 ورجم
~~النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين واعتذر الحنفية عنه بان قالوا رجمهما
~~بحكم التوراة وأنه سألهم عن ذلك وأن ذلك عندما قدم النبي صلى الله عليه
~~وسلم المدينة وادعوا أن آية حد الزنى نزلت بعد ذلك فكان ذلك الحديث منسوخا
~~وهذا يحتاج إلى تحقيق التاريخ اعني ادعاء النسخ وقوله فرأيت الرجل يجنأ على
~~المرأة الجيد في الرواية يجنأ بفتح الياء وسكون الجيم وفتح النون والهمزة
~~أي يميل ومنه الجنى قال الشاعر % وبدلتني بالشطاط الجنى % وكنت كالصعدة تحت
~~السنان %
# وفي كلام بعضهم ما يشعر بان اللفظة بالحاء يقال حنا الرجل يحنو إذا أكب
~~على الشيء قال الشاعر % % حنو العابدات على وسادي الحديث السادس عن أبي
~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال
~~امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح %
~~PageV04P121
# أخذ الشافعي وغيره بظاهر الحديث وأباه المالكية وقالوا لا يقصد عينه ولا
~~غيرها وقيل يجب القود إن فعل ومما قيل في تعليل المنع أن المعصية لا تدفع
~~بالمعصية وهذا ضعيف جدا لأنه يمنع كونه معصية في هذه الحالة ويلحق ذلك بدفع
~~الصائل وان أريد بكونها معصية النظر إلى ذاتها مع قطع النظر ms469 عن هذا السبب
~~فهو صحيح لكنه لا يفيد
# وتصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات منها أن يفرق بين أن يكون
~~هذا الناظر واقفا في الشارع أو في خالص ملك المنظور إليه أو في سكة منسدة
~~الأسفل اختلفوا فيه والأشهر أن لا فرق ولا يجوز مد العين PageV04P122 إلى
~~حرم الناس بحال وفي وجه للشافعية أنه لا يقصد الأعين من وقف في ملك المنظور
~~إليه ومنها أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار فيه وجهان للشافعية
~~أحدهما لا على قياس الدفع في البداءة بالأهون فالأهون والثاني نعم وإطلاق
~~الحديث مشعر بهذين الأمرين معا اعني أنه لا فرق بين موقف هذا الناظر وأنه
~~لا يحتاج إلى الإنذار وورد في هذا الحكم الثاني ما هو أقوى من هذا الإطلاق
~~وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختل الناظر بالمدرى ومنها أنه لو
~~تسمع إنسان فهل يلحق السمع بالنظر اختلفوا فيه
# وفي الحديث إشعار أنه إنما يقصد العين بشيء خفيف كمدى وبندقة وحصاة لقوله
~~فخذفته قال الفقهاء إما إذا زرقه بالنشاب أو رماه بحجر يقتله فقتله فهذا
~~قتل يتعلق بالقصاص أو الدية ومما تصرف فيه الفقهاء في أن هذا الناظر إذا
~~كان له محرم في الدار أو زوجة أو متاع لم يجز قصد عينه لان له في النظر
~~شبهة وقيل لا يكفي أن يكون له في الدار محرم إنما يمنع قصد عينه إذا لم يكن
~~فيها إلا محارمه ومنها أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي أن
~~كان مكشوف العورة ولا ضمان وإلا فوجهان أظهرهما أنه لا يجوز رميه ومنها أن
~~الحرم إذا كانت في الدار مستترات أو في بيت ففي وجه لا يجوز قصد عينه لأنه
~~لا يطلع على شيء قال بعض الفقهاء الأظهر الجواز لإطلاق الأخبار ولأنه لا
~~تنضبط أوقات الستر والتكشف فالاحتياط حسم الباب ومنها أن ذلك إنما يكون إذا
~~لم يقصر صاحب الدار فان كان بابه مفتوحا أو ثم كوة واسعة أو ثلمة مفتوحة ms470
~~فنظر فان كان مجتازا لم يجز قصده وان وقف وتعمد فقيل لا يجوز قصده لتفريط
~~صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة وقيل يجوز لتعديه بالنظر وأجرى هذا
~~الخلاف فيما إذا نظر من سطح نفسه أو PageV04P123 نظر المؤذن من المئذنة لكن
~~الأظهر عندهم ها هنا جواز الرمي لأنه لا تقصير من صاحب الدار واعلم أن ما
~~كان من هذه التصرفات الفقهية داخلا تحت إطلاق الأخبار فأنه قد يؤخذ منها
~~وما لا فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالحديث وبعضه مأخوذ بالقياس وهو
~~قليل فيما ذكرناه الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم
~~PageV04P124
# اختلف الفقهاء في النصاب في السرقة أصلا وقدرا أما الأصل فجمهورهم على
~~اعتبار النصاب وشذ الظاهرية فلم يعتبروه ولم يفرقوا بين القليل والكثير
~~وقالوا بالقطع فيهما ونقل في ذلك وجه في مذهب الشافعي والإستدلال بهذا
~~الحديث على اعتبار PageV04P126 النصاب ضعيف فأنه حكاية فعل ولا يلزم من
~~القطع في هذا المقدار فعلا عدم القطع فيما دونه نطقا وأما المقدار فان
~~الشافعي يرى أن النصاب ربع دينار لحديث عائشة الآتي يقوم ما عدا الذهب
~~بالذهب وأبو حنيفة يقول أن النصاب عشرة دراهم ويقوم ما عدا الفضة بالفضة
~~ومالك يرى أن النصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم وكلاهما أصل ويقوم
~~ما عداهما بالدرهم وكلا الحديثين يدل على خلاف مذهب أبي حنيفة
# وأما هذا الحديث فان الشافعي رحمه الله بين أنه لا يخالف حديث عائشة وان
~~الدينار كان اثني عشر درهما وربعه ثلاثة دراهم اعني صرفه ولهذا قومت الدية
~~باثني عشر ألفا PageV04P127 من الورق وألف دينار من الذهب وهذا الحديث
~~يستدل به لمذهب مالك في أن الفضة أصل في التقويم فان المسروق لما كان غير
~~الذهب والفضة وقوم بالفضة دون الذهب دل على أنها اصل في التقويم وإلا كان
~~الرجوع إلى الذهب الذي هو الأصل أولى وأوجب عند من يرى التقويم به ms471 والحنفية
~~في مثل هذا الحديث وفيمن روى في حديث عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا
~~يقولون أو من قال منهم في التأويل ما معناه أن التقويم أمر ظني تخميني
~~فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة ربع دينار أو ثلاثة دراهم ويكون عند غيرها
~~اكثر وقد ضعف غيرهم هذا التأويل وشنعه عليهم بما معناه أن عائشة لم تكن
~~لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه إلا عن تحقيق لعظم أمر القطع والمجن
~~بكسر الميم وفتح الجيم الترس مفعل من معنى الإجتنان وهو الاستتار والاختفاء
~~وما يقارب ذلك ومنه الجن وكسرت ميمه لأنه آلة في الإجتنان كأن صاحبه يستتر
~~به عما يحاذره قال الشاعر % فكان مجنى دون ما كنت اتقي % ثلاث شخوص كاعبان
~~ومعصر %
# والقيمة والثمن مختلفان في الحقيقة وتعتبر القيمة وما ورد في بعض
~~الروايات من ذكر الثمن فلعله لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت أو في ظن
~~الراوي أو باعتبار الغلبة وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به
~~مالكه لم تعتبر إلا القيمة الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
~~PageV04P128
# هذا الحديث اعتماد الشافعي رحمه الله في مقدار النصاب وقد روى عن عائشة
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وهذه الرواية قول وهو أقوى في
~~الإستدلال من الفعل لأنه لا يلزم من القطع في مقدار معين اتفق أن السارق
~~الذي قطع سرقه أن لا يقطع من سرق ما دونه وأما القول الذي يدل على اعتبار
~~مقدار معين في القطع فأنه يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع
~~فأنه لو اعتبر في ذلك لم يجز القطع فيما دونه وأيضا فرواية الفعل يدخل فيها
~~ما ذكرناه من التأويل المستضعف في أن التقويم أمر ظني إلى آخره واعلم أن
~~هذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة فأنه يقتضي صريحه القطع في
~~هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به ms472 وأما دلالته على الظاهر فليس من
~~حيث النطق بل من حيث المفهوم وهو داخل في مفهوم العدد ومرتبته أقوى من
~~مرتبة مفهوم اللقب الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم
~~شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك
~~الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف
~~أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ
~~كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها
~~PageV04P129
# قد أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظ السرقة ولا إشكال فيه وإنما
~~الإشكال في الرواية الثانية وهو إطلاق جحد العارية على المرأة وليس في لفظ
~~هذا الحديث ما يدل على أن المعبر عنه امرأة واحدة ولكن في عبارة المصنف ما
~~يشعر بذلك فأنه جعل الذي ذكره ثانيا رواية وهو يقتضي من حيث الإشعار العادي
~~أنهما حديث واحد اختلف فيه هل كانت هذه المرأة المذكورة سارقة أو جاحدة وعن
~~أحمد أنه أوجب القطع في صورة جحود العارية عملا بتلك الرواية فإذا اخذ
~~بطريق صناعي اعني في صنعة الحديث ضعفت الدلالة على مسألة الجحود قليلا فأنه
~~يكون اختلافا في واقعة واحدة فلا يثبت الحكم المرتب على الجحود حتى يتبين
~~ترجيح رواية من روى في هذا الحديث أنها كانت جاحدة على رواية من روى أنها
~~كانت سارقة وأظهر بعض الشافعية النكير والتعجب ممن أول حديث عائشة في القطع
~~في ربع دينار الذي روى فعلا بأن اعتمد على رواية من رواه قولا فان كان مخرج
~~الحديث مختلفا فالأمر كما قال فإن أحد الحديثين حينئذ يدل على القطع فعلا
~~في هذا المقدار والثاني يدل عليه قولا ولا يتأتى فيه تأويل احتمال الغلط في
~~التقويم ms473 PageV04P132 وان كان مخرج الحديث واحدا ففيه من الكلام ما أشرنا
~~إليه الآن إلا أنه ها هنا قوي لأنه لا يجوز للراوي إذا كان سمعه لرواية
~~الفعل أن يغيره إلى رواية القول فيظهر من هذا أنهما حديثان مختلفا اللفظ
~~وان كان مخرجهما واحدا وفي هذا الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد
~~بلوغه السلطان وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى ولفظة
~~إنما ها هنا دالة على الحصر والظاهر أنه ليس للحصر المطلق مع احتمال ذلك
~~فان بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك فيحمل ذلك على حصر
~~مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله فلا ينحصر ذلك في هذا الحد
~~المخصوص وقد يستدل بقوله عليه السلام وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت
~~لقطعت يدها على أن ما خرج هذا المخرج من الكلام الذي يقتضي تعليق القول
~~بتقدير أمر آخر لا يمنع وقد شدد جماعة في مثل هذا ومراتبه في القبح مختلفة
~~باب حد الخمر الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين قال وفعله أبو
~~بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون
~~فأمر به عمر PageV04P133 @ 135
# لا خلاف في الحد على شرب الخمر واختلفوا في مقداره فمذهب الشافعي أنه
~~أربعون واتفق أصحابه أنه لا يزيد على الثمانين وفي الزيادة على الأربعين
~~إلى الثمانين خلاف وإلا ظهر الجواز ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال وأطراف
~~الثياب كما فعله النبي PageV04P135 صلى الله عليه وسلم جاز ومنهم من منع
~~ذلك تعليلا بعسر الضبط وظاهر قوله فجلده بجريدة نحو أربعين أن هذا العدد هو
~~القدر الذي ضرب به وقد وقع في رواية الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وفي
~~الحديث قال فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه ms474 أربعين فضرب أبو
~~بكر في الخمر أربعين ففسره بعض الناس وقال أي قدر الضرب الذي ضربه بالأيدي
~~والنعال وأطراف الثياب فكان مقدار أربعين ضربة لا أنها عددا أربعون بالثياب
~~والنعال والأيدي إنما قايس مقدار ما ضربه ذلك الشارب فكان مقدار أربعين عصا
~~فلذلك قال فقومه أي جعل قيمته أربعين وهذا عندي خلاف الظاهر ويبعده قوله أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين فأنه لا ينطلق إلا على عدد
~~كثير من الضرب بالأيدي والنعال وتسليط التأويل على لفظة قومه أنها بمعنى
~~قدر ما وقع فكان أربعين أقرب من تسليط هذا صدق قولنا جلد أربعين حقيقة
~~وقوله فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون ويروي بالنصب أخف الحدود ثمانين
~~أي اجعله وما يقارب ذلك وفيه دليل على المشاورة في الأحكام والقول فيها
~~بالاجتهاد وقيل أن الذي أشار بالثمانين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه
~~وقد يستدل به من يرى الحكم بالقياس أو الاستحسان وقوله فلما كان عمر يجوز
~~أن يكون على حذف مضاف أي فلما كان زمن ولاية عمر وما يقارب ذلك ومذهب مالك
~~أن حد الخمر ثمانون على ما وقع في زمن عمر الحديث الثاني عن أبي بردة هانئ
~~بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا
~~يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله PageV04P136
# فيه مسألتان إحداهما إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها لما
~~يقتضيه من جواز العشرة فما دونها المسألة الثانية اختلفوا في مقدار التعزير
~~والمنقول عن مالك رحمه الله أنه لا يتقدر بهذا القدر ويجيز في العقوبات فوق
~~هذا وفوق الحدود على قدر الجريمة وصاحبها وان ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام
~~وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يبلغ بالتعزير إلى الحدود وعلى هذا
~~ففي المعتبر وجهان أحدهما أدنى الحدود في حق المعزر فلا يزاد في تعزير الحر
~~على تسع وثلاثين ضربة ليكون دون حد الشرب ولا في تعزير العبد على تسعة ms475 عشر
~~سوطا والثاني أنه يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق فلا يزاد في تعزير الحر
~~أيضا على تسعة عشر سوطا أيضا وفي وجه ثالث أن الاعتبار بحد الأحرار فيجوز
~~أن يزاد تعزير العبد على عشرين وذهب غير واحد إلى ظاهر الحديث وهو أنه لا
~~يزاد في التعزير على عشرة وإليه ذهب من PageV04P137 الشافعية صاحب التقريب
~~وذكر بعض المصنفين منهم أن الأظهر أنه يجوز الزيادة على العشر واختلف
~~المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه فقال بعض مصنفي الشافعية أنه
~~منسوخ بعمل الصحابة بخلافه وهذا ضعيف جدا لأنه يتعذر عليه إثبات إجماع
~~الصحابة على العمل بخلافه وفعل بعضهم أو فتواه لا يدل على النسخ والمنقول
~~في ذلك فعل عمر رضي الله عنه أنه ضرب صبيغا اكثر من الحد أو من مائة وصبيغ
~~هذا بفتح الصاد المهملة وكسر ثاني الحروف وآخره غين معجمة وقال بعض
~~المالكية وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر وهذا في غاية الضعف أيضا لأنه
~~ترك للعموم بغير دليل شرعي على الخصوص وما ذكره مناسبة ضعيفة لا تستقل
~~بإثبات التخصيص قال هذا المالكي وتأولوه أيضا على أن المراد بقوله في حد من
~~حدود الله أي حق من حقوقه وان لم يكن من المعاصي المقدرة حدودها لان
~~المحرمات كلها من حدود الله وبلغني عن بعض أهل العصر أنه قرر PageV04P138
~~هذا المعنى بان تخصيص الحد بهذه المقدرات أمر اصطلاحي فقهي وان عرف الشرع
~~في أول الإسلام لم يكن كذلك أو يحتمل أن لا يكون كذلك هذا أو كما قال فلا
~~يخرج عنه إلا التأديبات التي ليست عن محرم شرعي وهذا أولا خروج في لفظة
~~الحد عن العرف فيها وما ذكره هذا العصري يوجب النقل والأصل عدمه وثانيا أنا
~~إذا حملناه على ذلك واجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد لم يبق لنا شيء
~~يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط إذ ما عدا المحرمات كلها التي ms476 لا
~~تجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم واصل التعزير فيه ممنوع فلا يبقى
~~لخصوص منع الزيادة معنى وهذا أوردناه على ما قاله المالكي في إطلاقه لحقوق
~~الله وقد يتعذر عنه بما أشرنا إليه من أنه لا يخرج عنه إلا التاديبات على
~~ما ليس بمحرم ومع هذا فيحتاج إلى إخراجها عن كونها من حقوق الله وثالثا على
~~اصل الكلام وما قاله العصري فيما نقل عنه ما تقدم في الحديث قبله من حديث
~~عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون فأنه يقطع دابر هذا الوهم ويدل على أن
~~مصطلحهم في الحدود إطلاقها على المقدرات التي يطلق عليها الفقهاء اسم الحد
~~فإن ما عدا ذلك لا ينتهي إلى مقدار أربعين فهو ثمانون وإنما المنتهى إليه
~~هي الحدود المقدرات وقد ذهب أشهب من المالكية إلى ظاهر هذا الحديث كما ذهب
~~إليه صاحب التقريب من الشافعية والحديث متعرض للمنع من الزيادة على العشرة
~~ويبقى ما دونها لا تعرض للمنع فيه وليس التخيير فيه ولا في شيء مما يفوض
~~إلى الولاة تخيير تشه بل لا بد عليهم من الاجتهاد وعن بعض المالكية أن مؤدب
~~الصبيان لا يزيد على ثلاثة فان زاد اقتص منه وهذا تحديد يبعد إقامة الدليل
~~المتين عليه ولعله يأخذه من أن الثلاث اعتبرت في مواضع وهو أول حد الكثرة
~~وفي ذلك ضعف والذي ذكره المصنف من أن أبا بردة هو هانئ بن نيار مختلف فيه
~~فقد قيل أنه رجل من الأنصار كتاب الأيمان والنذور الحديث الأول عن عبد
~~الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد
~~الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن
~~أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها
~~فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير PageV04P139
# فيه مسائل الأولى ظاهره يقتضي كراهية سؤال الإمارة مطلقا والفقهاء تصرفوا
~~فيه بالقواعد الكلية فمن كان متعينا للولاية وجب عليه قبولها أن عرضت عليه ms477
~~وطلبها إن لم تعرض لأنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به
~~وكذا إذا لم يتعين وكان أفضل من غيره ومنعنا ولاية الفضول مع وجود الفاضل
~~وان كان غيره أفضل منه ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل فها هنا يكره
~~له أن يدخل في الولاية وان يسألها وحرم بعضهم الطلب وكره للامام أن يوليه
~~وقال إن ولاه انعقدت ولايته وقد استخطئ فيما قال ومن الفقهاء من أطلق القول
~~بكراهية القضاء لأحاديث وردت فيه
# المسألة الثانية لما كان خطر الولاية عظيما بسبب أمور في الوالي وبسبب
~~أمور خارجة عنه كان طلبها تكلفا ودخولا في غرر عظيم فهو جدير بعدم العون
~~ولما كانت إذا أتت من غير مسألة لم يكن فيها هذا التكلف كانت جديرة بالعون
~~على أعبائها وأثقالها وفي الحديث إشارة إلى الطاف الله تعالى بالعبد
~~بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله تفضلا زائدا على مجرد التكليف
~~والهداية إلى النجدين هي مسألة أصولية كثر فيها الكلام في فنها والذي يحتاج
~~إليه في الحديث ما أشرنا إليه الآن كتاب الأيمان والنذور الحديث الأول عن
~~عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا
~~عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها
~~وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا
~~منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير
# المسألة الثالثة للحديث تعلق بالتكفير قبل الحنث ومن يقول بجوازه قد
~~يتعلق PageV04P141 بالبداءة بقوله عليه السلام فكفر عن يمينك وأت الذي هو
~~خير وهذا ضعيف لان الواو لا تقتضي الترتيب والمعطوف والمعطوف عليه بها
~~كالجملة الواحدة وليس بجيد طريقة من يقول في مثل هذا أن الفاء تقضي الترتيب
~~والتعقيب فيقتضي ذلك أن يكون التكفير مستعقبا لرؤية الخير في الحنث فإذا
~~استعقبه التكفير تأخر الحنث ضرورة وإنما قلنا أنه ليس بجيد لما بيناه من
~~حكم الواو فلا فرق بين قولنا فكفر وأت ms478 الذي هو خير وبين قولنا فافعل هذين
~~ولو قال كذلك لم يقتض ترتيبا ولا تقديما فكذلك إذا أتى بالواو وهذه الطريقة
~~التي أشرنا إليها ذكرها بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في الوضوء وقال أن
~~الآية تقتضي تقديم غسل الوجه بسبب الفاء وإذا وجب تقديم غسل الوجه وجب
~~الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقا وهو ضعيف لما بيناه كتاب الأيمان والنذور
~~الحديث الأول عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن
~~مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين
~~فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير
# المسألة الرابعة يقتضي الحديث تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين إذا كان
~~غيره خيرا بنصه وأما مفهومه فقد يشير بان الوفاء بمقتضى اليمين عند عدم
~~رؤية الخير في غيرها مطلوب وقد تنازع المفسرون في معنى قوله تعالى @QB@ ولا
~~تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا @QE@ وحمله بعضهم على ما دل عليه
~~الحديث ويكون معنى عرضة أي مانعا وأن تبروا بتقدير ما أن تبروا الحديث
~~الثاني عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني
~~والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو
~~خير وتحللتها PageV04P142
# في هذا الحديث تقديم ما يقتضي الحنث في اللفظ على الكفارة إن كان معنى
~~قوله عليه السلام وتحللتها التكفير عنها ويحتمل أن يكون معناه إتيان ما
~~يقتضي الحنث فان التحلل نقيض العقد والعقد هو ما دلت عليه اليمين من موافقة
~~مقتضاها فيكون التحلل الإتيان بخلاف مقتضاها فان قلت فيكفي عن هذا قوله
~~أتيت الذي هو خير فأنه بإتيانه إياه تحصل مخالفة اليمين والتحلل منها فلا
~~يفيد قوله عليه السلام حينئذ وتحللت فائدة زائدة على ما في قوله أتيت الذي
~~هو خير قلت فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله ms479 محللا والإتيان به
~~بلفظه يناسب الجواز والحل صريحا فإذا صرح بذلك كان ابلغ مما إذا أتى به على
~~سبيل الاستلزام وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم
~~المذكور باليمين بالله تعالى وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث على الوفاء
~~عند هذه الحالة وهذا الخير الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر
~~يرجع إلى مصالح الحنث المتعلقة بالمفعول المحلوف على تركه مثلا وهذا الحديث
~~له سبب مذكور في غير هذا الموضع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا
~~يحملهم ثم حملهم الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان
~~حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا يعني حاكيا عن
~~غيري أنه حلف بها PageV04P143
# الحديث دليل على المنع من الحلف بغير الله تعالى واليمين منعقدة عند
~~الفقهاء باسم الذات وبالصفات العلية وأما اليمين بغير ذلك فهو ممنوع
~~واختلفوا في هذا المنع هل هو على التحريم أو على الكراهة والخلاف موجود عند
~~المالكية فالأقسام ثلاثة الأول ما يباح به اليمين وهو ما ذكرنا من أسماء
~~الذات والصفات والثاني ما تحرم اليمين به بالاتفاق كالأنصاب والأزلام
~~واللاتي والعزى فان قصد تعظيمها فهو كفر كذا قال بعض المالكية معلقا للقول
~~فيه حيث يقول فان قصد تعظيمها فكفر وإلا فحرام القسم بالشيء تعظيم له
~~وسيأتي حديث يدل إطلاقه على الكفر لمن PageV04P144 حلف ببعض ذلك وما يشبهه
~~ويمكن اجراؤه على ظاهره لدلالة اليمين بالشيء على التعظيم له الثالث ما
~~يختلف فيه بالتحريم والكراهة وهو ما عدا ذلك مما لا يقتضي تعظيمه كفرا وفي
~~قول عمر رضي الله عنه ذاكرا ولا آثرا مبالغة في الاحتياط وأن لا يجري على
~~اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعا الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله ms480
~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام
~~لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله
~~فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف
~~إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث
~~وكان دركا لحاجته قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك
~~PageV04P145
# فيه دليل على أن اتباع اليمين بالله بالمشيئة يرفع حكم اليمين لقوله عليه
~~السلام لم يحنث وفيه نظر وهذا ينقسم إلى ثلاثة أوجه أحدها أن ترد المشيئة
~~إلى الفعل المحلوف عليه كقوله مثلا لأدخلن الدار إن شاء الله وأراد رد
~~المشيئة إلى الدخول أي إن شاء الله دخولها وهذا هو الذي ينفعه الاستثناء
~~بالمشيئة ولا يحنث إن لم يفعل الثاني إن يرد الاستثناء بالمشيئة إلى نفس
~~اليمين فلا ينفعه الرجوع لوقوع اليمين وتيقن مشيئة الله والثالث أن يذكر
~~على سبيل الأدب في تفويض الأمر إلى مشيئة الله وامتثالا لقوله تعالى @QB@
~~ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله @QE@ لا على قصد معنى
~~التعليق وهذا لا يرفع حكم اليمين ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاق بالمشيئة
~~والفقهاء مختلفون فيه ومالك يفرق بين الطلاق واليمين بالله ويوقع الطلاق
~~وان علق بالمشيئة بخلاف اليمين بالله لان الطلاق حكم قد شاءه الله وهو مشكل
~~جدا تركنا التعرض لتقريره لعدم تعلقه بالحديث وقد يؤخذ من الحديث أن
~~الكناية في اليمين مع النية كالصريح في حكم اليمين من حيث أن لفظ الرسول
~~صلى الله عليه وسلم الذي حكاه عن سليمان عليه السلام وهو قوله لأطوفن ليس
~~فيه التصريح باسم الله تعالى لكنه مقدر لأجل اللازم التي دخلت على قوله
~~لأطوفن فان كان قد قيل بذلك وأن اليمين تلزم بمثل هذا فالحديث حجة لمن قاله
~~وان لم يكن فيحتاج إلى تأويله وتقدير اللفظ باسم الله تعالى صريحا في
~~المحكى وان ms481 كان ساقطا في الحكاية وهذا ليس بممتنع في الحكاية فان من قال
~~والله لأطوفن فقد قال لأطوفن فان اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد وقوله وكان
~~دركا لحاجته يراد به أنه كان يحصل ما أراد وقد يؤخذ من الحديث جواز الإخبار
~~عن وقوع الشيء المستقبل بناء على الظن فان هذا الإخبار اعني قول سليمان
~~عليه السلام تلد كل امرأة منهن غلاما لا يجوز أن يكون عن وحي وإلا لوجب
~~وقوع مخبره وأجاز الفقهاء الشافعية اليمين PageV04P146 على الظن في الماضي
~~وقالوا يجوز أن يحلف على خط أبيه وذكر بعضهم أضعف من هذا وأجاز الحلف في
~~صورة بناء على قرينة ضعيفة وأما بعض المالكية فأنه دل لفظه على احتمال في
~~هذا الجواز وتردد أو على نقل خلاف أعني اليمين على الظن لأنه قال والظاهر
~~أن الظن كذلك وهو محتمل لما ذكرناه من الوجهين وقد يؤخذ من الحديث أن
~~الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ أنه يثبت حكمه وإن لم ينو من أول
~~اللفظ وذلك أن الملك قال قل إن شاء الله تعالى عند فراغه من اليمين فلو لم
~~يثبت حكمه لما أفاد قوله ويمكن أن يجعل ذلك تأدبا لا لرفع حكم اليمين فلا
~~يكون فيه حجة وأقوى من ذلك في الدلالة قوله عليه السلام لو قال إن شاء الله
~~لم يحنث مع احتماله للتأويل الحديث الخامس عن عبد الله بن مسعود رضي الله
~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها
~~مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت إن الذين يشترون
~~بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية
# يمين الصبر هي التي يصبر فيها نفسه على الجزم باليمين والصبر الحبس فكأنه
~~يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم وهي اليمين الكاذبة ويقال لمثل هذه اليمين
~~الغموس أيضا وفي الحديث وعيد شديد لفاعل ذلك وذلك لما فيها من أكل المال
~~بالباطل ظلما وعدوانا والاستخفاف بحرمة اليمين بالله وهذا الحديث يقتضي
~~تفسير هذه ms482 الآية بهذا المعنى وفي ذلك اختلاف بين المفسرين ويترجح قول من
~~ذهب إلى هذا المعنى بهذا الحديث وبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني
~~الكتاب العزيز وهو امر يحصل للصحابة بقرائن تحف بالقضايا الحديث السادس عن
~~الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~شاهداك أو يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عز وجل
~~وهو عليه غضبان PageV04P147 هذا الحديث فيه دلالة على الوعيد المذكور
~~كالأول وفيه شيء آخر يتعلق بمسألة اختلف فيها الفقهاء وهو ما إذا ادعى على
~~غريمه شيئا فأنكره وأحلفه ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلاف فله ذلك
~~عند الشافعية وعند المالكية ليس له ذلك إلا أن يأتي بعذر في ترك إقامة
~~البينة يتوجه له وربما يتمسكون بقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه
~~وفي حديث آخر ليس لك إلا ذلك ووجه الدليل منه أن أو تقتضي أحد الشيئين فلو
~~أجزنا إقامة البينة بعد التحليف لكان له الأمران معا اعني اليمين واقامة
~~البينة مع أن الحديث يقتضي أن ليس له إلا أحدهما وقد يقال في هذا أن
~~المقصود من الكلام نفي طريق أخرى لإثبات الحق فيعود المعنى إلى حصر الحجة
~~في هذين الجنسين اعني البينة واليمين إلا أن هذا قليل النفع بالنسبة إلى
~~المناظرة وفهم مقاصد الكلام نافع بالنسبة إلى النظر وللأصوليين في أصل هذا
~~الكلام بحث ولم ينبه على هذا حق التنبيه اعني اعتبار مقاصد الكلام وبسط
~~القول فيه إلا أحد مشايخ بعض مشايخنا من أهل المغرب وقد ذكره قبله بعض
~~المتوسطين من الأصوليين المالكيين في كتابه في الأصول وهو عندي قاعدة صحيحة
~~نافعة للناظر في نفسه غير أن المناظر الجدلي قد ينازع في المفهوم ويعسر
~~تقريره عليه وقد استدل الحنفية ms483 بقوله عليه السلام شاهداك أو يمينه على ترك
~~العمل بالشاهد واليمين الحديث السابع عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله
~~عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما
~~قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك
~~وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم
~~يزده الله عز وجل إلا قلة PageV04P148
# فيه مسائل المسألة الأولى الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض
~~حروف القسم عليه كقوله والله والرحمن وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كما
~~يقول الفقهاء إذا حلف بالطلاق على كذا ومرادهم تعليق الطلاق به وهذا مجاز
~~وكأن سببه مشابهة هذا التعليق باليمين في اقتضاء الحنث أو المنع إذا ثبت
~~هذا فنقول قوله عليه السلام من حلف على يمين بملة غير الإسلام يحتمل أن
~~يراد به المعنى الأول ويحتمل أن يراد به المعنى الثاني والأقرب أن المراد
~~الثاني لأجل قوله كاذبا متعمدا والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع
~~مقتضاها تارة وتارة لا يقع وأما قولنا والله وما أشبهه فليس الإخبار بها عن
~~أمر خارجي وهي للإنشاء اعني إنشاء القسم فتكون صورة هذا اليمين على وجهين
~~أحدهما أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني والثاني
~~أن يتعلق بالماضي مثل أن يقول إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني فإما
~~الأول وهو ما يتعلق PageV04P149 بالمستقبل فلا تتعلق به الكفارة عند
~~المالكية والشافعية وأما عند الحنفية ففيها الكفارة وقد يتعلق الأولون بهذا
~~الحديث فأنه لم يذكر كفارة وجعل المرتب على ذلك قوله هو كما قال وأما أن
~~تعلق بالماضي فقد اختلف الحنفية فيه فقيل أنه لا يكفر اعتبارا بالمستقبل
~~وقيل يكفر لأنه تنجيز معني فصار كما إذا قال هو يهودي قال بعضهم والصحيح
~~أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه ms484 يمين وان كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر
~~فيهما لأنه رضي بالكفر حيث اقدم على الفعل الحديث السابع عن ثابت بن الضحاك
~~الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة
~~وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام
~~كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على
~~رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية من ادعى دعوى
~~كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة
# المسألة الثانية قوله عليه السلام ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة
~~هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية ويؤخذ منه أن جناية
~~الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لان نفسه ليست ملكا له وإنما
~~هي ملك لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا أذن له فيه قال القاضي عياض وفيه دليل
~~لمالك ومن قال بقوله على أن القصاص من القاتل بما قتل به محددا كان أو
~~PageV04P150 غير محدد خلافا لأبي حنيفة اقتداء بعقاب الله عز وجل لقاتل
~~نفسه في الآخرة ثم ذكر حديث اليهودي وحديث العرنيين وهذا الذي أخذه من هذا
~~الحديث في هذه المسألة ضعيف جدا لان أحكام الله تعالى لا تقاس بأفعاله وليس
~~كل ما فعله في الآخرة بمشروع لنا في الدنيا كالتحريق بالنار وإلساع الحيات
~~والعقارب وسقي الحميم المقطع للأمعاء وبالجملة فما لنا طريق إلى إثبات
~~الأحكام إلا نصوص تدل عليها أو قياس على المنصوص عند القياسيين ومن شرط ذلك
~~أن يكون الأصل المقيس عليه حكما اما ما كان فعلا لله تعالى فلا وهذا ظاهر
~~جدا وليس ما نعتقده فعلا لله تعالى في الدنيا أيضا بالمباح لنا فان لله أن
~~يفعل ما يشاء بعباده ولا حكم عليه وليس لنا أن نفعل بهم إلا ما أذن لنا فيه
~~بواسطة أو بغير واسطة الحديث السابع عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله
~~عنه أنه ms485 بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما
~~قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك
~~وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم
~~يزده الله عز وجل إلا قلة
# المسألة الثالثة التصرفات الواقعة قبل الملك للشيء على وجهين أحدهما
~~تصرفات التنجيز كما لو اعتق عبد غيره أو باعه أو نذر نذرا متعلقا به فهذه
~~تصرفات لاغية اتفاقا إلا ما حكى عن بعضهم في العتق خاصة أنه إذا كان موسرا
~~يعتق عليه وقيل أنه رجع عنه الثاني التصرفات المتعلقة بالملك كتعلق الطلاق
~~بالنكاح مثلا فهذا مختلف فيه فالشافعي يلغيه كالأول ومالك وأبو حنيفة يعتبر
~~أنه وقد يستدل للشافعي بهذا الحديث وما يقاربه ومخالفوه يحملونه على
~~التنجيز أو يقولون بموجب الحديث فان التنفيذ إنما يقع بعد الملك فالطلاق
~~مثلا لم يقع قبل الملك فمن هنا يجيء القول بالموجب وها هنا نظر دقيق في
~~الفرق بين الطلاق اعنى تعليقه بالملك وبين النذر في ذلك فتأمله واستبعد قوم
~~تأويل الحديث وما يقاربه بالتنجيز من حيث أنه أمر ظاهر جلي لا تقوم به
~~فائدة يحسن حمل اللفظ عليها وليست جهة هذا الاستبعاد بقوية فان الأحكام
~~كلها في الابتداء كانت منتفية وفي أثنائها فائدة متجددة وإنما حصل الشيوع
~~والشهرة لبعضها فيما بعد ذلك وذلك لا ينفي حصول الفائدة عند تأسيس الأحكام
~~الحديث السابع عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
~~حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء
~~عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن
~~كقتله وفي رواية من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده ms486 الله عز وجل إلا
~~قلة PageV04P151
# المسالة الرابعة قوله عليه السلام ولعن المؤمن كقتله فيه سؤال وهو أن
~~يقال إما أن يكون كقتله في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة لا يمكن أن
~~يكون المراد أحكام الدنيا لان قتله يوجب القصاص ولعنه لا يوجب ذلك وأما
~~أحكام الآخرة فإما أن يراد بها التساوي في الإثم أو في العقاب وكلاهما مشكل
~~لان الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل وليس إذهاب الروح في المفسدة كمفسدة
~~الأذى باللعنة وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت الجرائم قال الله تعالى @QB@
~~فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره @QE@ وذلك دليل
~~على التفاوت في العقاب والثواب بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد فان
~~الخيرات مصالح والمفاسد شرور قال القاضي عياض قال الأمام يعني المازري
~~الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم وهو تشبيه واقع لان اللعنة قطع عن الرحمة
~~والموت قطع عن التصرف قال القاضي وقيل لعنته تقتضي قصده بإخراجه من جماعة
~~المسلمين ومنعهم منافعه وتكثير عددهم به كما لو قتله وقيل لعنته تقتضي قطع
~~منافعه الأخروية عنه وبعده منها بإجابة لعنته فهو كمن قتل في الدنيا وقطعت
~~عنه منافعه فيها وقيل الظاهر من الحديث تشبيه في الإثم وكذلك ما حكاه من أن
~~معناه استواؤهما في التحريم وأقول هذا يحتاج إلى تلخيص ونظر أما ما حكاه عن
~~الإمام من أن معناه استواؤهما في التحريم فهذا يحتمل أمرين أحدهما أن يقع
~~التشبيه والاستواء في اصل التحريم والإثم والثاني أن يقع في مقدار الإثم
~~فأما الأول فلا ينبغي أن يحمل عليه لان كل معصية قلت أو عظمت فهي مشابهة أو
~~مستوية مع القتل في اصل التحريم فلا يبقى في الحديث كبير فائدة مع أن
~~المفهوم منه تعظيم أمر اللعنة بتشبيهها بالقتل وأما الثاني فقد بينا ما فيه
~~من الاشكال وهو التفاوت في المفسدة بين إزهاق الروح وإتلافها وبين الأذى
~~باللعنة وأما ما حكاه عن الأمام من قوله أن اللعنة قطع عن الرحمة والموت
~~قطع عن التصرف فالكلام عليه أن ms487 نقول اللعنة قد تطلق على نفس الأبعاد الذي
~~هو فعل الله تعالى وهذا الذي يقع فيه التشبيه والثاني أن تطلق اللعنة على
~~فعل اللاعن وهو طلبه لذلك الإبعاد بقوله لعنه الله PageV04P152 مثلا أو
~~بوصفه للشخص بذلك الإبعاد بقوله فلان ملعون وهذا ليس بقطع عن الرحمة بنفسه
~~ما لم تتصل به الإجابة فيكون حينئذ تسببا إلى قطع التصرف ويكون نظيرة
~~التسبب إلى القتل غير أنهما يفترقان في أن التسبب إلى القتل بمباشرة الحز
~~وغيره من مقدمات القتل مفض إلى القتل بمطرد العادة فلو كان مباشرة اللعن
~~مفضيا إلى الإبعاد الذي هو اللعن دائما لاستوى اللعن مع مباشرة مقدمات
~~القتل أو زاد عليه وبهذا يتبين لك الإيراد على ما حكاه القاضي من أن لعنته
~~له تقتضي قصده إخراجه عن جماعة المسلمين كما لو قتله فان قصده إخراجه لا
~~يستلزم إخراجه كما يستلزم مقدمات القتل وكذلك أيضا ما حكاه من أن لعنته
~~تقتضي قطع منافعه الأخروية عنه بإجابة دعوته إنما يحصل ذلك بإجابة الدعوة
~~وقد لا تجاب في كثير من الأوقات فلا يحصل انقطاعه عن منافعه كما يحصل بقتله
~~ولا يستوي القصد إلى القطع بطلب الإجابة مع مباشرة مقدمات القتل المفضية
~~إليه في مطرد العادة ويحتمل ما حكاه القاضي عن الإمام وغيره أو بعضه أن لا
~~يكون تشبيها في حكم دنيوي ولا أخروي بل يكون تشبيها لأمر وجودي بأمر وجودي
~~كالقطع والقطع مثلا في بعض ما حكاه أي قطعه عن الرحمة أو عن المسلمين بقطع
~~حياته وفيه بعد ذلك نظر والذي يمكن أن يقرر به ظاهر الحديث في استوائهما في
~~الإثم أنا نقول لا نسلم أن مفسدة اللعن مجرد أذاه بل فيها مع ذلك تعريضه
~~لإجابة الدعاء فيه بموافقة ساعة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه كما دل
~~عليه الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على
~~أموالكم ولا تدعوا على أولادكم لا توافقوا ساعة الحديث وإذا عرضه باللعنة
~~لذلك وقعت الإجابة وإبعاده من رحمة الله ms488 تعالى كان ذلك اعظم من قتله لان
~~القتل تفويت الحياة الفانية قطعا والابعاد من رحمة الله تعالى أعظم ضررا
~~بما لا يحصى وقد يكون اعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساويا أو مقاربا
~~لاخفهما على سبيل التحقيق ومقادير المفاسد والمصالح وأعدادهما أمر لا سبيل
~~للبشر إلى الإطلاع على حقائقه باب النذر الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي
~~رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك PageV04P153
# فيه دليل على الوفاء بالنذر المطلق والنذور ثلاثة أقسام أحدها ما علق على
~~وجود نعمة أو دفع نقمة فوجد ذلك فيلزم الوفاء به والثاني ما علق على شيء
~~لقصد المنع أو الحث كقوله إن دخلت الدار فلله على كذا وقد اختلفوا فيه
~~وللشافعي قول أنه مخير بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين وهذا الذي يسمى
~~نذر اللجاج والغضب والثالث ما ينذر من الطاعة من غير تعليق بشيء كقوله لله
~~على كذا فالمشهور وجوب الوفاء بذلك وهذا الذي أردناه بقولنا النذر المطلق
~~وأما ما لم يذكر مخرجه كقوله لله على نذر هذا هو الذي يقول مالك أنه يلزم
~~فيه كفارة يمين باب النذر الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
~~قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما
~~في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك وفيه دليل على أن الاعتكاف قربة تلزم
~~بالنذر وقد تصرف الفقهاء الشافعية فيما يلزم بالنذر من العبادات وليس كل ما
~~هو عبادة مثاب عليه لازما بالنذر عندهم فتكون فائدة هذا الحديث من هذا
~~الوجه أن الاعتكاف من القسم الذي يلزم بالنذر باب النذر الحديث الأول عن
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية
~~أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك وفيه دليل
~~عند بعضهم على أن الصوم لا يشترط في الاعتكاف ms489 لقوله ليلة وهذا مذهب الشافعي
~~ومذهب أبي حنيفة ومالك اشتراط الصوم وقد أول قوله ليلة على PageV04P154
~~اليوم فان العرب تعبر بالليلة عن اليوم ولا سيما وقد ورد في بعض الروايات
~~يوما باب النذر الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا
~~رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في
~~المسجد الحرام قال فأوف بنذرك واستدل به على أن نذر الكافر صحيح وهو قول في
~~مذهب الشافعي والمشهور أنه لا يصح لان الكافر ليس من أهل التزام القربة
~~ويحتاج على هذا إلى تأويل الحديث ولعله أن يقال أنه أمره بأن يأتي بعبادة
~~تماثل ما التزم في الصورة وهو اعتكاف يوم فأطلق عليها وفاء بالنذر
~~لمشابهتها إياه ولان المقصود قد حصل وهو الإتيان بهذه العبادة الحديث
~~الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل
~~PageV04P155
# مذهب المالكية العمل بظاهر الحديث وهو أن نذر الطاعة مكروه وان كان لازما
~~إلا أن سياق بعض الأحاديث يقتضي أحد أقسام النذر التي ذكرناها وهو ما يقصد
~~به تحصيل غرض أو دفع مكروه وذلك لقوله وإنما يستخرج به من البخيل
~~PageV04P156 وفي كراهة النذر أشكال على القواعد فان القاعدة تقتضي أن وسيلة
~~الطاعة طاعة ووسيلة المعصية معصية ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة
~~وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة ولما كان النذر وسيلة إلى
~~التزام قربة لزم على هذا أن يكون قربة إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل على
~~خلافه وإذا حملناه على القسم الذي أشرنا إليه من أقسام النذر كما دل عليه
~~سياق الحديث فذلك المعنى الموجود في ذلك القسم ليس بموجود في النذر المطلق
~~فان ذلك خرج مخرج طلب العوض وتوقيف العبادة على تحصيل الغرض وليس هذا
~~المعنى موجودا في التزام العبادة والنذر بها مطلقا وقد يقال أن البخيل لا
~~يأتي بالطاعة إلا إذا ms490 اتصفت بالوجوب فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل
~~الطاعة لتعلق الوجوب به ولو لم يتعلق به الوجوب لتركه البخيل فيكون النذر
~~المطلق أيضا مما يستخرج به من البخيل إلا أن لفظة البخيل هنا قد تشعر بما
~~يتعلق بالمال وعلى كل تقدير فاتباع النصوص أولى
# وقوله عليه السلام إنما يستخرج به من البخيل الأظهر في معناه أن البخيل
~~لا يعطي طاعة إلا في عوض ومقابل يحصل له فيكون النذر هو السبب الذي استخرج
~~منه تلك الطاعة وقوله عليه السلام لا يأتي بخير يحتمل أن تكون الباء باء
~~السببية كأنه يقول لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القرب
~~والطاعة من غير عوض يحصل له وان كان يترتب عليه خير وهو فعل الطاعة التي
~~نذرها ولكن سبب ذلك الخير حصول غرضه الحديث الثالث عن عقبة بن عامر رضي
~~الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن
~~أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمش ولتركب
~~PageV04P157
# نذر المشي إلى بيت الله الحرام لازم عند مالك مطلقا وتعليقا فيحتاج إلى
~~تأويل قوله ولتركب فيمكن أن يحمل على حالة العجز عن المشي فأنها تركب وفيما
~~يلزم عن ذلك الركوب تفصيل مذهبي عندهم الحديث الرابع عن عبد الله بن عباس
~~رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فاقضه عنها PageV04P158
# فيه دليل على جواز قضاء المنذور عن الميت وقوله في نذر هو نكرة في
~~الإثبات ولم يبين في هذه الرواية ما كان النذر وقد انقسمت العبادة إلى
~~مالية وبدنية والمالية لا إشكال في دخول النيابة فيها والقضاء على الميت
~~وإنما الإشكال في العبادة البدنية كالصوم الحديث الخامس عن كعب بن مالك رضي
~~الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله
~~وإلى ms491 رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير
~~لك PageV04P159
# فيه دليل على أن امساك ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراج كله في
~~الصدقة وقد قسموا ذلك بحسب أخلاق الإنسان فان كان لا يصبر على الإضاقة كره
~~له أن يتصدق بكل ماله وان كان ممن يصبر لم يكره وفيه دليل على أن الصدقة
~~لها اثر في محو الذنوب ولأجل هذا شرعت الكفارات المالية وفيها مصلحتان كل
~~واحدة PageV04P160 منهما تصلح للمحو إحداهما الثواب الحاصل بسببها وقد تحصل
~~به الموازنة فتمحو أثر الذنب والثانية دعاء من يتصدق عليه فقد يكون سببا
~~لمحو الذنوب وقد ورد في بعض الروايات يكفيك من ذلك الثلث واستدل بعض
~~المالكية على أن من نذر التصدق بكل ماله اكتفى منه بالثلث وهو ضعيف لان
~~اللفظ الذي أتي به كعب بن مالك ليس بتنجيز صدقة حتى يقع في محل الخلاف
~~وإنما هو لفظ عن نية قصد فعل متعلقها ولم يقع بعد فأشار عليه السلام بأن لا
~~يفعل ذلك وأن يمسك بعض ماله وذلك قبل ايقاع ما عزم عليه هذا ظاهر اللفظ أو
~~هو محتمل له وكيف ما كان فتضعف منه الدلالة على مسألة الخلاف وهو تنجيز
~~الصدقة بكل المال نذرا مطلقا أو معلقا باب القضاء الحديث الأول عن عائشة
~~رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا
~~ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد PageV04P161
# هذا الحديث أحد الأحاديث الأركان من أركان الشريعة لكثرة ما يدخل تحته من
~~الأحكام وقوله فهو رد أي مردود أطلق المصدر على اسم المفعول PageV04P162
~~ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها واستدل به في
~~أصول الفقه على أن النهي يقتضي الفساد نعم قد يقع الغلط في بعض المواضع
~~لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد فأنه قد يتعارض أمران فينتقل من
~~أحدهما إلى الآخر ويكون العمل بالحديث في أحدهما ms492 كافيا ويقع الحكم به في
~~الآخر في محل النزاع فللخصم أن يمنع دلالته عليه فتنبه لذلك الحديث الثاني
~~عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا
~~يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل
~~علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله
~~بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك PageV04P163
# استدل به بعضهم على القضاء على الغائب وفيه ضعف من حيث أنه يحتمل الفتوى
~~بل ندعي أنه يتعين ذلك للفتوى لان الحكم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط على
~~الأخذ من مال الغير ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى وربما قيل أن أبا سفيان
~~كان حاضرا في البلد ولا يقضي على الغائب الحاضر في البلد مع إمكان إحضاره
~~وسماعه للدعوى عليه في المشهور من مذاهب الفقهاء فان ثبت أنه كان حاضرا فهو
~~وجه يبعد الاستدلال عنه الأكثرون من الفقهاء وهذا يبعد ثبوته إلا أن يؤخذ
~~بطريق الاستصحاب بحال حضوره نعم فيه دليل على مسألة الظفر بالحق وأخذه من
~~غير مراجعة من هو عليه ولم يدل الحديث على جواز أخذها من الجنس أو من غير
~~الجنس ومن يستدل بالإطلاق في مثل هذا يجعله حجة في الجميع واستدل به على
~~أنه لا يتوقف أخذ الحق من مال من عليه على تعذر الإثبات عند الحاكم وهو وجه
~~للشافعية لان هندا كان يمكنها الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ
~~الحق بحكمه الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة
~~امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن
~~أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت
~~من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه ms493
~~وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك وفيه دليل على أن النفقة
~~غير مقدرة بمقدار معين بل بالكفاية لقوله ما يكفيك وبنيك الحديث الثاني عن
~~عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من
~~النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك
~~من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك
~~ويكفي بنيك وفيه دليل على تصرف المرأة في نفقة ولدها في الجملة وقد يستدل
~~به من يرى أن للمرأة ولاية على ولدها من حيث أن صرف المال إلى المحجور عليه
~~أو تمليكه له يحتاج إلى ولاية وفيه نظر لوجود الأب فيحتاج إلى الجواب عن
~~هذا التوجيه المذكور فقد يقال إن تعذر استيفاء الحق من الاب أو غيره مع
~~تكرر الحاجة دائما يجعله كالمعدوم وفيه نظر أيضا الحديث الثاني عن عائشة
~~رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من
~~النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك
~~من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك
~~ويكفي بنيك وفيه دليل على جواز ذكر بعض الأوصاف المذمومة إذا تعلقت بها
~~مصلحة أو ضرورة وفيه دليل على أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة
~~الحكم إذا تعلق به أذى الغير لا يوجب تعزيرا الحديث الثالث عن أم سلمة رضي
~~الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج
~~إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ
~~من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت ms494 له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار
~~فليحملها أو يذرها PageV04P164
# فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر واعلام الناس بان النبي صلى الله
~~عليه وسلم في ذلك كغيره وان كان يفترق مع الغير في اطلاعه على ما يطلعه
~~الله عز وجل عليه من الغيوب الباطنة وذلك في أمور مخصوصة لا في الأحكام
~~العامة وعلى هذا يدل قوله عليه السلام إنما أنا بشر وقد قدمنا في أول
~~الكتاب إن الحصر في إنما يكون عاما ويكون خاصا وهذا من الخاص وهو فيما
~~يتعلق بالحكم بالنسبة إلى الحجج الظاهرة ويستدل بهذا الحديث من يرى أن
~~القضاء لا ينفذ في الظاهر والباطن معا مطلقا وان حكم القاضي لا يغير حكما
~~شرعيا في الباطن واتفق اصحاب الشافعي على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة
~~الجار للشافع أخذها في الظاهر واختلفوا في حل ذلك في الباطن له على وجهين
~~والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق والذي يتفقون عليه اعني أصحاب الشافعي
~~أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمر بحيث لو اطلع عليها القاضي لم يجز له
~~الحكم بها أن ذلك لا يؤثر وإنما وقع التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف
~~اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم له كما قلنا في شفعة الجار الحديث الرابع عن
~~عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال كتب أبي أو كتبت له إلى ابنه
~~عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان
~~فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو
~~غضبان وفي رواية لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان PageV04P166
# النص وارد في المنع من القضاء حالة الغضب وذلك لما يحصل للنفس بسببه من
~~التشويش الموجب لاختلال النظر وعدم استيفائه على الوجه وعداه الفقهاء بهذا
~~المعنى إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكر كالجوع والعطش وهو قياس مظنة على
~~مظنة فان كل واحد من الجوع والعطش مشوش للفكر ولو قضى مع الغضب PageV04P168
~~والجوع لنفذ ms495 إذا صادف الحق وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك وكان
~~الغضب إنما خص لشدة استيلائه على النفس وصعوبة مقاومته الحديث الرابع عن
~~عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال كتب أبي أو كتبت له إلى ابنه
~~عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان
~~فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو
~~غضبان وفي رواية لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان وفيه دليل على أن
~~الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل وأما في الرواية فقد
~~اختلفوا في ذلك والصواب أن يقال إن أدى الرواية بعبارة مطابقة للواقع جاز
~~كقوله كتب إلى فلان بكذا وكذا الحديث الخامس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى
~~يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا
~~وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت PageV04P169
# فيه مسائل الأولى قد يدل الحديث على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر
~~وعليه أيضا يدل قوله تعالى @QB@ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه @QE@ وفي
~~الاستدلال بهذا الحديث على ذلك نظر لأن من قال كل ذنب كبيرة فالكبائر
~~والذنوب عنده متواردان على شيء واحد فيصير كأنه قيل إلا أنبئكم بأكبر
~~الذنوب وعن بعض السلف أن كل ما نهى الله عز وجل عنه فهو كبيرة وظاهر القرآن
~~والحديث على خلافه ولعله اخذ الكبيرة باعتبار الوضع اللغوي ونظر إلى عظم
~~المخالفة للأمر والنهي وسمي كل ذنب كبيرة الحديث الخامس عن أبي بكرة رضي
~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر
~~ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا
~~فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
# الثانية يدل على انقسام الكبائر في ms496 عظمها إلى كبير واكبر لقوله عليه
~~السلام PageV04P170 الا انبئكم بأكبر الكبائر وذلك بحسب تفاوت مفاسدها ولا
~~يلزم من كون هذه اكبر الكبائر استواء رتبها أيضا في نفسها فان الإشراك
~~بالله اعظم كبيرة من كل ما عداه من الذنوب المذكورة في الأحاديث التي ذكر
~~فيها الكبائر الحديث الخامس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله
~~قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور
~~وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
# الثالثة اختلف الناس في الكبائر فمنهم من قصد تعريفها بتعدادها وذكروا في
~~ذلك أعدادا من الذنوب ومن سلك هذه الطريقة فليجمع ما ورد في ذلك في
~~الأحاديث إلا أنه لا يستفيد بذلك الحصر ومن هذا قيل أن بعض السلف قيل له
~~أنها سبع فقال إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع ومنهم من سلك طريق
~~الحصر بالضوابط فقيل عن بعضهم أن كل ذنب قرن به وعيد أو لعن أو حد فهو من
~~الكبائر فتغيير منار الأرض كبيرة لاقتران اللعن به وكذا قتل المؤمن لاقتران
~~الوعيد به والمحاربة والزنا والسرقة والقذف كبائر لاقتران الحدود بها
~~واللعنة ببعضها وسلك بعض المتأخرين طريقا فقال إذا اردت معرفة الفرق بين
~~الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فان
~~نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر وان ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو
~~أربت عليه فهي من الكبائر وعد من الكبائر شتم الرب تبارك وتعالى أو الرسول
~~والاستهانة بالرسل وتكذيب واحد منهم وتضميخ الكعبة بالعذرة وإلقاء المصحف
~~في القاذورات فهذا من أكبر الكبائر ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة وهذا الذي
~~قاله داخل عندي فيما نص عليه الشرع بالكفر أن جعلنا المراد بالإشراك بالله
~~مطلق الكفر على ما سننبه عليه ولا بد مع هذا من أمرين أحدهما أن المفسدة لا
~~تؤخذ مجردة عما يقترن بها من أمر آخر فأنه قد يقع ms497 الغلط في ذلك ألا ترى أن
~~السابق إلى الذهن أن مفسدة الخمر السكر وتشويش العقل فان أخذنا هذا بمجرده
~~لزم منه أن لا يكون شرب القطرة الواحدة كبيرة لخلائها عن المفسدة المذكورة
~~لكنها كبيرة فأنها وان خلت عن المفسدة المذكورة إلا أنه يقترن بها مفسدة
~~الإقدام والتجري على شرب الكثير الموقع في المفسدة فبهذا الاقتران تصير
~~كبيرة والثاني أنا إذا سلكنا هذا المسلك فقد تكون مفسدة بعض PageV04P171
~~الوسائل إلى بعض الكبائر مساويا لبعض الكبائر أو زائدا عليها فان من أمسك
~~امرأة محصنة لمن يزني بها أو مسلما معصوما لمن يقتله فهو كبيرة أعظم مفسدة
~~من أكل مال الربا أو أكل مال اليتيم وهما منصوص عليهما وكذلك لو دل على
~~عورة من عورات المسلمين تفضي إلى قتلهم وسبي ذراريهم واخذ أموالهم كان ذلك
~~أعظم من فراره من الزحف والفرار من الزحف منصوص عليه دون هذه وكذلك تفعل
~~على هذا القول الذي حكيناه من أن الكبيرة ما رتب عليها اللعن أو الحد أو
~~الوعيد فتعتبر المفاسد بالنسبة إلى ما رتب عليه شيء من ذلك فما ساوى اقلها
~~فهو كبيرة وما نقص عن ذلك فليس بكبيرة الحديث الخامس عن أبي بكرة رضي الله
~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا
~~قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس
~~وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
# الرابعة قوله عليه السلام الإشراك بالله يحتمل أن يراد به مطلق الكفر
~~فيكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود لا سيما في بلاد العرب فذكر تنبيها
~~على غيره ويحتمل أن يراد به خصوصه إلا أنه يرد على هذا الاحتمال أنه قد
~~يظهر أن بعض الكفر أعظم قبحا من الإشراك وهو كفر التعطيل فبهذا يترجح
~~الاحتمال الأول الحديث الخامس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول ms498 الله
~~قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور
~~وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
# الخامسة عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائر في هذا الحديث ولا شك في
~~عظم مفسدته لعظم حق الوالدين إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهما والمحرم من
~~العقوق لهما فيه عسر ورتب العقوق مختلفة قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد
~~السلام ولم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط
~~اعتمد عليه فان ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما وما يجب للأجانب
~~فهو واجب لهما فلا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما
~~ينهيان عنه باتفاق العلماء وقد حرم على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذنهما
~~لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك
~~وقد الحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو على عضو من أعضائه وقد ساوى
~~الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكنى انتهى كلامه والفقهاء قد ذكروا
~~صورا جزئية وتكلموا فيها منثورة لا يحصل منها ضابط كلي فليس يبعد أن يسلك
~~في PageV04P172 ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر وهو أن تقاس المصالح في طرف
~~الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها والمفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي
~~حرمت لأجلها الحديث الخامس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال
~~الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة
~~الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
# السادسة اهتمامه عليه السلام بأمر شهادة الزور أو قول الزور يحتمل أن
~~تكون لأنها أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر فمفسدتها أيسر وقوعا
~~ألا ترى أن المذكور معها هو الإشراك بالله ولا يقع فيه مسلم وعقوق الوالدين
~~والطبع صارف عنه وأما قوله الزور فان الحوامل عليه كثيرة كالعداوة ms499 وغيرها
~~فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمها وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها وهو
~~الإشراك قطعا وقول الزور وشهادة الزور ينبغي أن يحمل قوله الزور على شهادة
~~الزور فأنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة
~~وليس كذلك وقد نص الفقهاء على أن الكذبة الواحدة وما يقاربها لا تسقط
~~العدالة ولو كانت كبيرة لأسقطت وقد نص الله تعالى على عظم بعض الكذب فقال
~~@QB@ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
~~@QE@ وعظم الكذب ومراتبه تتفاوت بحسب تفاوت مفاسده وقد نص في الحديث الصحيح
~~على أن الغيبة والنميمة كبيرة والغيبة عندي تختلف بحسب المقول والمغتاب به
~~فالغيبة بالقذف كبيرة لايجابها الحد ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة مثلا
~~أو قبح بعض الهيئة في اللباس مثلا والله أعلم الحديث السادس عن بن عباس رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى
~~ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه PageV04P173
# الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رتب وان غلب
~~على الظن صدق المدعي الحديث السادس عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم
~~ولكن اليمين على المدعى عليه ويدل على أن اليمين على المدعي عليه مطلقا وقد
~~اختلف الفقهاء في اشتراط أمر آخر في وجه اليمين على المدعي عليه وفي
~~PageV04P174 مذهب مالك وأصحابه تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم خالفهم فيها
~~غيرهم منها اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعي عليه في اليمين ومنها أن من
~~ادعى سببا من أسباب القصاص لم تجب به اليمين إلا أن يقيم على ذلك شاهدا
~~فتجب اليمين ومنها إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا لم يجب له عليها اليمين في
~~ذلك قال سحنون منهم إلا أن يكونا طارئين ومنها أن بعض الأمناء ممن يجعل
~~القول قوله لا يوجبون عليه يمينا ومنها دعوى المرأة طلاقا على ms500 الزوج وكل من
~~خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث كتاب الأطعمة الحديث الأول عن
~~النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
~~وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين وبينهما
~~مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن
~~وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا
~~وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت
~~صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب PageV04P175 هذا أحد
~~الأحاديث العظام التي عدت من أصول الدين فأدخلت في الأربعة الأحاديث التي
~~جعلت أصلا في هذا الباب وهو أصل كبير في الورع وترك المتشابهات في الدين
~~والشبهات لها مثارات منها الاشتباه في الدليل الدال على التحريم أو التحليل
~~أو تعارض الإمارات والحجج ولعل قوله عليه السلام لا يعلمهن كثير من الناس
~~إشارة إلى هذا المثار مع أنه يحمل أن يراد لا يعلم عينها وان علم حكم اصلها
~~في التحليل والتحريم وهذا أيضا من مثار الشبهات وقوله عليه السلام من اتقى
~~الشبهات استبرأ لدينه وعرضه أصل في الورع وقد كان في عصر شيوخ شيوخنا بينهم
~~اختلاف في هذه المسألة وصنفوا فيها تصانيف وكان بعضهم سلك طريقا في الورع
~~فخالفه بعض أهل عصره وقال إن كان هذا الشيء مباحا والمباح ما استوى طرفاه
~~فلا ورع فيه لان الورع ترجيح لجانب الترك والترجيح لأحد الجانبين مع
~~التساوي محال وجمع PageV04P182 بين المتناقضين وبني على ذلك تصنيفا والجواب
~~عن هذا عندي من وجهين أحدهما أن المباح قد يطلق على ما لاحرج في فعله وان
~~لم يتساو طرفاه وهذا أعم من المباح المتساوي الطرفين فهذا الذي ردد فيه
~~القول وقال إما أن يكون مباحا أولا فان كان مباحا فهو مستوي الطرفين يمنعه
~~إذا حملنا المباح على هذا المعنى فان المباح قد صار منطلقا على ما هو ms501 أعم
~~من المتساوي الطرفين فلا يدل اللفظ على التساوي إذ الدال على العام لا يدل
~~على الخاص بعينه الثاني أنه قد يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجحا
~~باعتبار أمر خارج ولا يتناقض حينئذ الحكمان وعلى الجملة فلا يخلو هذا
~~الموضع من نظر فأنه إن لم يكن فعل هذا المشتبه موجبا لضرر ما في الآخرة
~~وإلا فيعسر ترجيح تركه إلا أن يقال أن تركه محصل لثواب أو زيادة درجات وهو
~~على خلاف ما يفهم من أفعال الورعين فأنهم يتركون ذلك تحرجا وتخوفا وبه يشعر
~~لفظ الحديث وقوله عليه السلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل
~~وجهين أحدهما أنه إذا عود نفسه عدم التحرز مما يشتبه أثر ذلك استهانة في
~~نفسه توقعه في الحرام مع العلم به والثاني أنه إذا تعاطى الشبهات وقع في
~~الحرام في نفس الأمر فمنع من تعاطى الشبهات لذلك وقوله عليه السلام كالراعي
~~يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه من باب التمثيل والتشبيه ويوشك بكسر الشين
~~بمعنى يقرب والحمى المحمي أطلق المصدر على اسم المفعول وتنطلق المحارم على
~~المنهيات قصدا وعلى ترك المأمورات التزاما وإطلاقها على الأول اشهر وقد عظم
~~الشارع أمر القلب لصدور الأفعال الاختيارية عنه وعما يقوم به من الاعتقادات
~~والعلوم ورتب الأمر فيه على المضغة والمراد المتعلق بها ولا شك أن صلاح
~~جميع الأعمال باعتبار العلم أو الإعتقاد بالمفاسد والمصالح الحديث الثاني
~~عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم
~~فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله PageV04P183
# يقال لغبوا إذا اعيوا وأنفجت الأرنب بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الفاء
~~وسكون الجيم فنفج أي اثرته فثار كأنه يقول اثرناه وذعرناه فعدا ومر الظهران
~~موضع معروف والحديث دليل على جواز أكل الأرنب فأنه إنما ينتفع ببعضها إذا
~~ذبحت بالأكل وفيه دليل على الهدية وقبولها الحديث الثالث عن أسماء بنت أبي
~~بكر رضي الله عنه قالت نحرنا ms502 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا
~~فأكلناه وفي رواية ونحن بالمدينة الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في
~~لحوم الخيل ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبي
~~صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي PageV04P184
# يستدل بهذين الحديثين من يرى جواز أكل الخيل وهو مذهب الشافعي وغيره
~~وكرهه مالك وأبو حنيفة واختلف أصحاب أبي حنيفة هل هي كراهة تنزيه أو كراهة
~~تحريم والصحيح عندهم أنها كراهة تحريم واعتذر بعضهم عن هذا الحديث اعني بعض
~~الحنفية بان قال فعل الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون
~~حجة إذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شك على أنه معارض بقول بعض
~~الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الخيل ثم إن سلم عن المعارض
~~ولكن لا يصح التعلق به في مقابلة دلالة النص وهذا إشارة إلى ثلاثة أجوبة
~~فأما الأول فإنما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر وأما
~~PageV04P185 الرواية التي فيها وإذن في لحوم الخيل فلا يرد عليها التعلق
~~وأما الثاني وهو المعارضة بحديث التحريم فإنما نعرفه بلفظ النهي لا بلفظ
~~التحريم من حديث خالد بن الوليد وفي ذلك الحديث كلام ينقض به عن مقاومة هذا
~~الحديث عند بعضهم وأما الثالث فإنما أراد بدلالة الكتاب قوله تعالى @QB@
~~والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة @QE@ ووجه الاستدلال أن الآية خرجت
~~مخرج الامتنان بذكر النعم على ما دل عليه سياق الآيات التي في سورة النحل
~~فذكر الله تعالى الامتنان بنعمة الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير
~~وترك الامتنان بنعمة الأكل كما ذكر في الأنعام ولو كان الأكل ثابتا لما ترك
~~الامتنان به لان نعمة الأكل في جنسها فوق نعمة الركوب والزينة فأنه يتعلق
~~بها البقاء بغير واسطة ولا يحسن ترك الامتنان بأعلى النعمتين وذكر الامتنان
~~بأدناهما فدل ترك الامتنان بالأكل على المنع منه ولا سيما وقد ذكرت ms503 نعمة
~~الأكل في نظائرها من الأنعام وهذا وان كان استدلالا حسنا إلا أنه يجاب عنه
~~من وجهين أحدهما ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من
~~الاستدلال من حيث قوته بالنسبة إلى تلك الدلالة الثاني أن يطالب بوجه
~~الدلالة على عين التحريم فان ما يشعر بترك الأكل وترك الأكل أعم من كونه
~~متروكا على سبيل الحرمة أو على سبيل الكراهة وفي الحديث دليل من حيث ظاهر
~~اللفظ في هذه الرواية على جواز النحر للخيل وقوله ونهى النبي صلى الله عليه
~~وسلم إلى آخره يستدل به من يرى تحريم الحمر الأهلية لظاهر النهي وفيه خلاف
~~لبعض العلماء بالكراهة المغلظة وفيه احتراز عن الحمار الوحشي الحديث الخامس
~~عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما
~~كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى
~~منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور وربما قال ولا تأكلوا
~~من لحوم الحمر شيئا PageV04P186
# هذه الرواية تشتمل على لفظ التحريم وهو أدل من لفظ النهي وأمره عليه
~~السلام بإكفاء القدور محمول على أن سببه تحريم الأكل للحومها عند جماعة وقد
~~ورد فيه علتان أخريان إحداهما أنها أخذت قبل المقاسم والثانية أنه لأجل
~~كونها من جوال القرية ولكن المشهور والسابق إلى الفهم أنه لأجل التحريم فان
~~صحت تلك الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجوع إليها وكفأت
~~القدر قلبته ففرغت ما فيه الحديث السادس عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية الحديث السابع عن بن عباس
~~رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله بما يريد أن
~~يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو ms504 يا رسول الله
~~قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته
~~والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر قال رضي الله عنه المحنوذ المشوي بالرضيف
~~وهي الحجارة المحماة PageV04P187
# فيه دليل على جواز أكل الضب لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أحرام هو
~~قال لا ولتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على أكله مع العلم بذلك وهو أحد
~~الطرق الشرعية في الأحكام اعني الفعل والقول والتقرير مع العلم وفيه دليل
~~على الإعلام بما يشك في أمره ليتضح الحال فيه فان كان يمكن أن لا يعلم
~~النبي صلى الله عليه وسلم عين ذلك الحيوان وأنه ضب فقصد الإعلام بذلك
~~ليكونوا على يقين من إباحته أن أكله أو اقر عليه وفيه دليل على أن ليس مطلق
~~النفرة وعدم الإستطابة دليلا على التحريم بل أمر مخصوص من ذلك أن قيل إن
~~ذلك من أسباب التحريم اعني الاستخباث كما يقول الشافعي الحديث الثامن عن
~~عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم سبع غزوات نأكل الجراد PageV04P189
# فيه دليل على إباحة أكل الجراد ولم يتعرض في الحديث لكونها ذكيت بذكاة
~~مثلها كما يقوله المالكية من أنه لا بد من سبب يقتضي موتها كقطع رءوسها
~~مثلا فلا يدل على اشتراط ذلك ولا على عدم اشتراطه فأنه لا صيغة للعموم ولا
~~بيان لكيفية أكلهم الحديث التاسع عن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي
~~موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر
~~شبيه بالموالي فقال هلم فتلكأ فقال هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يأكل منه PageV04P190
# زهدم بفتح الزاي والدال المهملة وسكون الهاء بينهما ومضرب بضم الميم وفتح
~~الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة المشددة والجرمي بفتح الجيم وسكون الراء
~~المهملة وفي الحديث دليل على إباحة أكل الدجاج ودليل على البناء على الأصل
~~فأنه قد بين برواية أخرى أن هذا الرجل علل تأخره بأنه رآه ms505 يأكل شيئا فقذره
~~فإما أن يكون كما قلناه في البناء على الأصل ويكون أكل الدجاج الذي يأكل
~~القذر مكروها أو يكون ذلك دليلا على أنه لا اعتبار بأكله للنجاسة وقد جاء
~~النهي عن لبن الجلالة وقال الفقهاء إذا تغير لحمها بأكل النجاسة لم تؤكل
~~وهلم كلمة استدعاء والأكثر فيها أنها تستعمل للواحد والجماعة والمذكر
~~والمؤنث بصيغة واحدة وتلكا أي تردد وتوقف الحديث العاشر عن بن عباس رضي
~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح
~~يده حتى يلعقها أو يلعقها PageV04P191
# يلعقها الأول بفتح الياء متعديا إلى مفعول واحد ويلعقها الثاني بضمها
~~متعديا إلى مفعولين وقد جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات فإنه لا يدري
~~في أي طعامه البركة وقد يعلل بان مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما مسح به
~~مع الاستغناء عنه بالريق ولكن إذا صح الحديث بالتعليل لم نعدل عنه باب
~~الصيد الحديث الأول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في
~~آنيتهم وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما
~~يصلح لي قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا
~~تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم
~~الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك
~~غير المعلم فأدركت ذكاته فكل PageV04P192
# أبو ثعلبة الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمة منسوب إلى بني خشين بطن
~~من قضاعة وهو وائل بن نمر بن وبرة بن تغلب بالغين المعجمة بن حلوان بن
~~عمران بن إلحاف بن قضاعة وخشين تصغير اخشن مرخما قيل اسمه جرثوم بن ناشب
~~أعني اسم أبي ثعلبة وفي الحديث مسائل الأولى أنه يدل على أن استعمال أواني
~~أهل الكتاب يتوقف على الغسل واختلف الفقهاء في ذلك بناء على قاعدة تعارض ms506
~~الأصل والغالب وذكروا الخلاف فيمن يتدين باستعمال النجاسة من المشركين وأهل
~~الكتاب كذلك وان كان قد فرق بينهم وبين أولئك لأنهم يتدينون باستعمال الخمر
~~أو يكثرون ملابستها فالنصارى لا يجتنبون النجاسات ومنهم من يتدين بملابستها
~~كالرهبان فلا وجه لإخراجهم ممن يتدين باستعمال النجاسات والحديث جار على
~~مقتضى ترجيح غلبة الظن فان المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من
~~الأصل باب الصيد الحديث الأول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب
~~أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي
~~المعلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم
~~غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك
~~فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما
~~صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل PageV04P194
# الثانية فيه دليل على جواز الصيد بالقوس والكلب معا ولم يتعرض في الحديث
~~للتعليم المشترط والفقهاء تكلموا فيه وجعلوا المعلم ما ينزجر بالانزجار
~~وينبعث بالاشلاء ولهم نظر في غير ذلك من الصفات والقاعدة أن ما رتب عليه
~~الشرع حكما ولم يحد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف باب الصيد الحديث الأول عن
~~أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت
~~يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد أصيد
~~بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت
~~يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا
~~فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك
~~المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل
# الثالثة فيه حجة لمن يشترط التسمية على الإرسال لأنه وقف الإذن ms507 في الأكل
~~PageV04P195 على التسمية والمعلق بالوصف ينتفي بانتفائه عند القائلين
~~بالمفهوم وفيه ها هنا زيادة على كونه مفهوما مجردا وهو أن الأصل تحريم أكل
~~الميتة وما أخرج الإذن منها إلا ما هو موصوف بكونه مسمى عليه فغير المسمي
~~عليه يبقي على اصل التحريم داخلا تحت النص المحرم للميتة باب الصيد الحديث
~~الأول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وفي أرض
~~صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي قال أما
~~ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم
~~تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت
~~بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت
~~ذكاته فكل
# الرابعة الحديث يدل على أن المصيد بالكلب المعلم لا يتوقف على الذكاة
~~لأنه فرق بينه وبين غير المعلم في إدراك الذكاة فإذا قتل الكلب الصيد بظفره
~~أو نابه حل وان قتله بثقله ففيه خلاف في مذهب الشافعي وقد يؤخذ من إطلاق
~~الحديث جواز أكله وفيه بعض الضعف اعني اخذ الحكم من هذا اللفظ باب الصيد
~~الحديث الأول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم
~~وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي
~~قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها
~~وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل
~~وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم
~~فأدركت ذكاته فكل
# الخامسة شرط عليه السلام في غير المعلم إذا صاد أن تدرك ذكاة الصيد وهذا
~~الإدراك يتعلق بأمرين ms508 أحدهما الزمن الذي يمكن فيه الذبح فان أدركه ولم يذبح
~~فهو ميتة ولو كان ذلك لأجل العجز عما يذبح به لم يعذر في ذلك الثاني الحياة
~~المستقرة كما ذكره الفقهاء فان أدركه وقد اخرج حشوته أو أصاب نابه مقتلا
~~فلا اعتبار بالذكاة حينئذ هذا على ما قاله الفقهاء الحديث الثاني عن همام
~~بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة
~~فيمسكن علي وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل
~~ما أمسك عليك قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها قلت
~~فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن
~~أصابه بعرضه فلا تأكله وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب
~~فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من
~~غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وفيه إذا أرسلت كلبك
~~المكلب فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته
~~قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته وفيه أيضا إذا رميت بسهمك
~~فاذكر اسم الله عليه وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين
~~والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت فإن وجدته غريقا في الماء
~~فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك PageV04P196 فيه دليل على اشتراط
~~التسمية كما ذكرناه في الحديث السابق وهو أقوى في الدلالة من الأول لان هذا
~~مفهوم شرط والأول مفهوم وصف ومفهوم الشرط أقوى من مفهوم الوصف وفيه تصريح
~~بأكل مصيد الكلب إذا قتل بخلاف الحديث الماضي فأنه إنما يؤخذ هذا الحكم منه
~~بطريق المفهوم وهذا الحديث يدل على أكل ما قتله الكلب بثقله بخلاف الدلالة
~~الماضية التي استضعفناها في الحديث المتقدم الحديث الثاني عن همام بن
~~الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني ms509 أرسل الكلاب المعلمة
~~فيمسكن علي وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل
~~ما أمسك عليك قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها قلت
~~فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن
~~أصابه بعرضه فلا تأكله وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب
~~فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من
~~غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وفيه إذا أرسلت كلبك
~~المكلب فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته
~~قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته وفيه أيضا إذا رميت بسهمك
~~فاذكر اسم الله عليه وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين
~~والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت فإن وجدته غريقا في الماء
~~فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك وفيه دليل على أنه إذا شارك
~~الكلب كلب آخر لم يؤكل وقد ورد معللا في حديث آخر فإنك إنما سميت على كلبك
~~ولم تسم على كلب غيرك PageV04P198
# الحديث الثاني عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله
~~إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن على وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك
~~المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم
~~يشركها كلب ليس منها قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت
~~بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله وحديث الشعبي عن عدي نحوه
~~وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على
~~نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على
~~غيره وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك
~~فأدركته حيا فاذبحه ms510 وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب
~~ذكاته وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه وفيه وإن غاب عنك يوما
~~أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت
~~فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك
~~والمعراض بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالراء المهملة وبعد الألف ضاد
~~معجمة عصا رأسها محدد فان أصاب بحده أكل لأنه كالسهم وان أصاب بعرضه لم
~~يؤكل وقد علل في الحديث بأنه وقيذ وذلك لأنه ليس في معنى السهم وهو في معنى
~~الحجر وغيره من المثقلات والشعبي بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة
~~اسمه عامر بن عامر بن شراحيل من شعب همدان الحديث الثاني عن همام بن الحارث
~~عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي
~~وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك
~~عليك قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها قلت فإني أرمي
~~بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه
~~فلا تأكله وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا
~~تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا
~~تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب
~~فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل
~~ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم
~~الله عليه وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم
~~تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك
~~لا تدري الماء قتله أو سهمك وإذا أكل الكلب من الصيد ففيه قولان للشافعي
~~أحدهما لا يؤكل لهذا ms511 الحديث ولما أشار إليه من العلة فان أكله دليل ظاهر
~~على اختيار الإمساك لنفسه والثاني أنه يؤكل لحديث آخر ورد فيه من رواية أبي
~~ثعلبة الخشني وحمل هذا النهي في حديث عدي على التنزيه وربما علل بأنه كان
~~من المياسير فاختير له الحمل على الأولى وان أبا ثعلبة كان على عكس ذلك
~~فاخذ له بالرخصة وهو ضعيف لأنه علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه وهذه
~~علة لا تناسب إلا التحريم اعني تخوف الإمساك على نفسه اللهم إلا أن يقال
~~أنه علل بخوف الإمساك لا بحقيقة الإمساك فيجاب عن هذا بان الأصل التحريم في
~~الميتة فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل وكذلك إذا شككنا في أن
~~الصيد مات بالرمي أو لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت لم يحل كالوقوع
~~في الماء مثلا بل وقد اختلفوا فيما هو أشد من ذلك وهو ما إذا غاب عنه الصيد
~~ثم وجده ميتا وفيه PageV04P199 أثر سهمه ولم يعلم وجود سبب آخر فمن حرمه
~~اكتفى بمجرد تجويز سبب آخر فقد ذكرنا ما دل عليه الحديث من المنع إذا وجده
~~غريقا لأنه سبب للهلاك ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد وكذلك إذا تردى من جبل
~~لهذه العلة نعم يسامح في خبط الأرض إذا كان طائرا لأنه أمر لا بد منه
~~الحديث الثالث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية
~~فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث
~~وكان صاحب حرث
# فيه دليل على منع اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراض المذكورة اعني الصيد
~~والماشية والزرع وذلك لما في اقتنائها من مفاسد الترويع والعقر للمارة ولعل
~~ذلك لمجانبة الملائكة لمحلها ومجانبة الملائكة أمر شديد لما في مخالطتهم من
~~الإلهام إلى الخير والدعاء إليه وفيه دليل على جواز الاقتناء لهذه الأغراض
~~واختلف الفقهاء هل يقاس ms512 عليها غرض حراسة الدروب أم لا واستدل المالكية
~~بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة على طهارتها فان ملابستها مع الاحتراز عن
~~مس شيء منها شاق والإذن في الشيء إذن في مكملات مقصودة كما أن المنع من
~~لوازمه مناسب للمنع منه وقوله وكان صاحب حرث محمول على أنه أراد ذكر سبب
~~العناية بهذا الحكم حتى عرف منه ما جهل غيره والمحتاج إلى الشيء اكثر
~~اهتماما بمعرفة حكمه من غيره الحديث الرابع عن رافع بن خديج رضي الله عنه
~~قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس
~~جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم
~~فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت
~~ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في
~~القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم
~~أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا قلت يا رسول الله
~~إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم
~~الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر
~~فمدى الحبشة PageV04P200
# خديج والد رافع بفتح المعجمة وكسر الدال المهملة وبعد آخر الحروف جيم وفي
~~الحديث دليل على أن ما توحش من المستأنس يكون حكمه حكم الوحش كما أن ما
~~تأنس من الوحش يكون حكمه حكم المستأنس وهذا القسم ومقابله كل عشرة من الغنم
~~ببعير قد يحمل على أنه قسمة تعديل بالقيمة وليس من طريق التعديل الشرعي كما
~~جاء في البدنة أنها عن سبعة ومن الناس من حمله على ذلك وند بمعنى شرد
~~والأوابد جمع آبدة وقد تأبدت أي نفرت وتوحشت من الإنس يقال أبدت بفتح الباء
~~المخففة تأبد بكسرها وضمها أيضا أبودا وجاء فلان بآبدة أي كلمة غريبة أو
~~خصلة للنفوس نفرة عنها والكلمة لازمة إلا أن تجعل فاعلة بمعنى مفعولة ومعنى ms513
~~الحديث أن من البهائم ما فيه نفار كنفار الوحش الحديث الرابع عن رافع بن
~~خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من
~~تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم
~~في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه
~~فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن
~~لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا قلت يا
~~رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر
~~الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن
~~فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وفيه دليل على جواز الذبح بما يحصل به المقصود
~~من غير توقف على كونه حديدا بعد أن يكون محددا الحديث الرابع عن رافع بن
~~خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من
~~تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم
~~في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه
~~فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن
~~لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا قلت يا
~~رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر
~~الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن
~~فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وقوله وذكر اسم الله عليه دليل على اشتراط
~~التسمية أيضا فأنه علق الأذن بمجموع أمرين والمعلق على شيئين ينتفي بانتفاء
~~أحدهما وفيه دليل على منع الذبح بالسن والظفر وهو محمول ms514 على المتصلين وقد
~~ذكرت العلة فيهما PageV04P203 في الحديث واستدل به قوم على منع الذبح
~~بالعظم مطلقا لقوله عليه السلام أما السن فعظم علل منع الذبح بالسن بأنه
~~عظم والحكم يعم بعموم علته باب الأضاحي الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي
~~الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما
~~بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد
~~وبياض PageV04P204
# لا خلاف أن الأضحية من شعائر الدين والمالكية يقدمون فيها الغنم على
~~الإبل بخلاف الهدايا فان الإبل فيها مقدمة والشافعي يقدم الإبل فيهما وقد
~~يستدل المالكية باختيار النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي للغنم
~~وباختيار الله تعالى في فداء الذبيح والأملح الأبيض والملحة البياض وقد
~~اختار الفقهاء PageV04P207 هذا اللون للأضحية وفيه تعداد الأضحية وكذلك
~~القرن من المحبوبات فيها وفيه دليل على استحباب تولي الأضحية للمضحي بنفسه
~~إذا قدر على ذلك وفيه دليل على التكبير عند الذبح كتاب الأشربة الحديث
~~الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من
~~العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاث وددت أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه الجد
~~والكلالة وأبواب من الربا PageV04P208
# فيه دليل على أن اسم الخمر لا يقتصر على ما اعتصر من العنب كما قال أهل
~~الحجاز خلافا لأهل الكوفة وقوله وهي من كذا وكذا جملة في موضع الحال وقوله
~~خامر العقل مجاز تشبيه وهو من باب تشبيه المعنى بالمحسوس والجد يريد به
~~ميراثه وقد كان للمتقدمين فيه خلاف كثير ومذهب أبي بكر رضي الله عنه أنه
~~بمنزلة الأب عند عدم الأب والكلالة من لا أب له ولا ولد عند الجمهور الحديث
~~الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن
~~البتع فقال كل ms515 شراب أسكر فهو حرام قال رضي الله عنه البتع نبيذ العسل
~~PageV04P210
# البتع بكسر الباء وسكون التاء ويقال بفتحها أيضا وفيه دليل على تحريمه
~~وتحريم كل مسكر نعم أهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب الجنس لا العين
~~والكوفيون يحملونه على القدر المسكر وعلى قول الأولين يكون المراد بقوله
~~اسكر أنه مسكر بالقوة أي فيه صلاحية ذلك الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس
~~رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم
~~يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم
~~الشحوم فحملوها فباعوها حملوها أذابوها
# وفيه دليل على تحريم بيع ما حرمت عينه وفيه دليل على استعمال الصحابة
~~القياس في الأمور من غير نكير لان عمر رضي الله عنه قاس تحريم بيع الخمر
~~عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها وهو قياس من غير شك وقد وقع تأكيد
~~أمره بان قال عمر فيمن خالفه قاتل الله فلانا وفلان الذي كنى عنه هو سمرة
~~بن جندب كتاب اللباس الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم
~~يلبسه في الآخرة PageV04P211
# الحديث يتناول مطلق الحرير وهو محمول عند الجمهور على الخالص منه في حق
~~الرجال وهو عندهم نهي تحريم وأما الممتزج بغيره فللفقهاء فيه اختلاف كثير
~~فمنهم من يعتبر الغلبة في الوزن ومنهم من يعتبر الظهور في الرؤية واختلفوا
~~في العتابى من هذا ومن يقول بالتحريم لعله يستدل بالحديث ويقول أنه يدل على
~~تحريم مسمى الحرير فما خرج منه بالإجماع حل ويبقى ما عداه على التحريم
~~PageV04P213
# الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في
~~PageV04P214 آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا
~~ولكم في الآخرة الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله ms516 عنهما قال سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا
~~تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا
~~ولكم في الآخرة الحديث الثالث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت
~~من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب
~~منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل PageV04P215
# فيه دليل على لبس الأحمر والحلة عند العرب ثوبان وفيه دليل على توفير
~~الشعر وهذه الأمور الخلقية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب
~~الإقتداء به في هيئتها وما كان ضروريا منها لم يتعلق بأصله استحباب بل
~~بوصفه الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة
~~وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء
~~السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر
~~وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج PageV04P216
# عيادة المريض عند الأكثرين مستحبة بالإطلاق وقد تجب حيث يضطر المريض إلى
~~من يتعاهده وان لم يعد ضاع وأوجبها الظاهرية من غير هذا القيد لظاهر الأمر
~~الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة
~~وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء
~~السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر
~~وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج واتباع الجنائز يحتمل أن يراد
~~به إتباعها للصلاة عليها فان عبر به عن الصلاة فذلك من فروض الكفايات عند
~~الجمهور ويكون التعبير بالإتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب
~~لأنه ليس من الغالب أن يصلي على الميت ويدفن في محل موته ويحتمل أن يراد
~~بالإتباع الرواح إلى محل الدفن ms517 لمواراته والمواراة أيضا من فروض الكفايات
~~لا تسقط إلا بمن تتأدى به الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه
~~قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة
~~المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم
~~وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب
~~بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج وتشميت
~~العاطس عند جماعة كثيرة من باب الاستحباب بخلاف رد السلام فأنه من واجبات
~~الكفايات الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع
~~الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي
~~وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن
~~المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج وقوله إبرار القسم أو
~~المقسم فيه وجهان أحدهما أن يكون المقسم مضموم الميم مكسور السين ويكون
~~بمعنى القسم وإبراره هو الوفاء بمقتضاه وعدم التحنيث فيه فان كان ذلك على
~~سبيل اليمين كما إذا قال والله لتفعلن كذا فهو آكد مما إذا كان على سبيل
~~التحليف كقوله بالله افعل كذا لان في الأول ايجاب الكفارة على الحالف وفيه
~~تغريم للمال وذلك إضرار به الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه
~~قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة
~~المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم
~~وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب
~~بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج ونصر
~~المظلوم من الفروض اللازمة على من علم بظلمه وقدر على نصره وهو من فروض
~~الكفايات لما فيه من إزالة المنكر ودفع الضرر عن المسلم الحديث الرابع عن
~~البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله ms518 عليه وسلم بسبع
~~ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار
~~القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن
~~خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس
~~الحرير والإستبرق والديباج وأما إجابة الداعي فهي عامة والاستحباب شامل
~~للعموم ما لم يقم مانع وقد اختلف الفقهاء من ذلك في إجابة الداعي إلى وليمة
~~العرس هل تجب أم لا وحصل أيضا في نظر بعضهم توسع في الأعذار المرخصة في ترك
~~إجابة الداعي وجعل بعضها مخصصا لهذا العموم بقوله لا ينبغي لأهل الفضل
~~التسرع إلى إجابة الدعوات أو كما قال فجعل هذا القدر من التبذل بالإجابة في
~~حق أهل الفضل مخصصا لهذا العموم وفيه نظر الحديث الرابع عن البراء بن عازب
~~رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع
~~أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم
~~ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم
~~بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق
~~والديباج وإفشاء السلام إظهاره والإعلان به وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة
~~كما أشار إليه في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم PageV04P218 إلا
~~أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم الحديث الرابع عن
~~البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع
~~ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار
~~القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن
~~خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس
~~الحرير والإستبرق والديباج وليتنبه لانا إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور
~~التي ورد فيها لفظ الأمر وإيجاب بعضها كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة في
~~الحقيقة والمجاز معا إذا جعلنا حقيقة الأمر الوجوب ويمكن أن يتحيل في هذا
~~على مذهب من يمنع استعمال اللفظ ms519 الواحد في الحقيقة والمجاز بأن يقال نختار
~~مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق
~~الطلب فلا يكون دالا على أحد الخاصين الذي هو الوجوب أو الندب فتكون اللفظة
~~استعملت في معنى واحد الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال
~~أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة
~~المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم
~~وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب
~~بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج وفيه دليل
~~على تحريم التختم بالذهب وهو راجع إلى الرجال ودليل على تحريم الشرب في
~~أواني الفضة وهو عام في الرجال والنساء والجمهور على ذلك وفي مذهب الشافعي
~~قول ضعيف أنه مكروه فقط ولا اعتداد به لورود الوعيد عليه بالنار والفقهاء
~~القياسيون لم يقصروا هذا الحكم على الشرب وعدوه إلى غيره كالوضوء والأكل
~~لعموم المعنى فيه الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض
~~واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة
~~الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة
~~وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج والمياثر جمع
~~ميثرة بكسر الميم وأصل اللفظة من الواو لأنها مأخوذة من الوثار فالأصل
~~موثرة قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وهذا اللفظ مطلق في هذه
~~الرواية مفسر في غيرها وفيه النهي عن المياثر الحمر وفي بعض الروايات مياثر
~~الأرجوان والقسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة ثياب حرير تنسب إلى
~~القس وقيل أنها بلدة من ديار مصر الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله
~~عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا
~~بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر ms520
~~المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب
~~وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج
~~والإستبرق ما غلظ من الديباج وذكر الديباج بعده إما من باب ذكر العام بعد
~~ذكر الخاص ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص ومن ذكر العام زيادة إثبات
~~الحكم في النوع الآخر أو يكون ذكر الديباج من باب التعبير بالعام عن الخاص
~~ويراد به مارق من الديباج ليقابل بما غلظ وهو الإستبرق وقد قيل أن الإستبرق
~~لغة فارسية انتقلت إلى اللغة العربية وذلك الانتقال بضرب من التغيير كما هو
~~العادة عند التعريب الحديث الخامس عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه
~~فصنع الناس كذلك ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم
~~وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم
~~وفي لفظ جعله في يده اليمنى PageV04P219
# فيه دليل على منع لباس خاتم الذهب وان لبسه كان أولا وتجنبه كان متأخرا
~~وفيه دليل على إطلاق لفظ اللبس على التختم واستدل به الأصوليون على مسألة
~~التأسي بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الناس نبذوا خواتيمهم لما
~~رأوه صلى الله عليه وسلم نبذ خاتمه وهذا عندي لا يقوى في جميع الصور التي
~~تمكن في هذه المسألة فان الأفعال التي يطلب فيها التأسي على قسمين أحدهما
~~ما كان الأصل أن يمتنع لولا التأسي لقيام المانع منه فهذا يقوى الاستدلال
~~به في محله والثاني ما لا يمنع فعله لولا التأسي كما نحن فيه فان أقصى ما
~~في الباب أن يكون لبسه حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الأمة
~~ولا يمتنع حينئذ أن يطرحه من أبيح له لبسه فمن أراد أن يستدل بمثل هذا على
~~التأسي فيما الأصل منعه لولا التأسي فلم يفعل جيدا لما ذكرته من الفرق
~~الواقع وفيه ms521 دليل على التختم في اليد اليمنى ولا يقال أن هذا فعل منسوخ لان
~~المنسوخ منه جواز اللبس بخصوص كونه ذهبا ولا يلزم من ذلك نسخ الوصف وهو
~~التختم في اليمنى بخاتم غير الذهب الحديث السادس عن عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى ولمسلم نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع
~~PageV04P220
# هذا الحديث يدل على استثناء هذا المقدار من منع وقد ذكرنا توسع من توسع
~~في هذا واعتبر غلبة الوزن أو الظهور ولا بد لهم في هذا الحديث من الاعتذار
~~عنه إما بتأويل أو بتقديم معارض الحديث الأول عن عبد الله بن أبي أوفى رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها
~~العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء
~~العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت
~~ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري
~~السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم PageV04P221
# فيه دليل على استحباب القتال بعد زوال الشمس وقد ورد فيه حديث
~~PageV04P223 أصرح من هذا أو أثر عن بعض الصحابة ولما كان لقاء الموت من أشق
~~الأشياء وأصعبها على النفوس من وجوه كثيرة وكانت الأمور المقدرة عند النفس
~~ليست كالأمور المحققة لها خشي أن لا تكون عند التحقيق كما ينبغي فكرة تمني
~~لقاء العدو لذلك ولما فيه أن وقع من احتمال المخالفة لما وعد الإنسان من
~~نفسه ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة وقد ورد النهي عن تمني الموت مطلقا
~~لضر نزل وفي حديث لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وفي الجهاد زيادة
~~على مطلق الموت وقوله عليه السلام واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف من باب
~~المبالغة والمجاز الحسن فإن ظل ms522 الشيء لما كان ملازما له جعل ثواب الجنة
~~واستحقاقها عن الجهاد وأعمال السيوف لازما لذلك كما يلزم الظل وهذا الدعاء
~~لعله أشار إلى ثلاثة أسباب تطلب بها الإجابة أحدها طلب النصر بالكتاب
~~المنزل وعليه يدل قوله عليه السلام منزل الكتاب كأنه قال كما أنزلته فانصره
~~واعله وأشار إلى القدرة بقوله ومجري السحاب وأشار إلى أمرين أحدهما بقوله
~~وهازم الأحزاب إلى التفرد بالفعل وتجريد التوكل واطراح الأسباب واعتقاد أن
~~الله وحده هو الفاعل والثاني التوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة
~~وقد ضمن الشعراء هذا المعنى إشعارهم بعد ما أشار إليه كتاب الله تعالى
~~حكاية عن زكريا عليه السلام في قوله @QB@ ولم أكن بدعائك رب شقيا @QE@ وعن
~~إبراهيم عليه السلام في قوله @QB@ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا @QE@
~~وقال الشاعر % كما أحسن الله فيما مضى % كذلك يحسن فيما بقي % وقال الآخر %
~~لا والذي قد من بالإسلام يثلج في فؤادي PageV04P224 % ما كان يختم بالإساءة
~~% % وهو بالإحسان بادي الحديث الثاني عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما
~~عليها وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها
~~العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما فيها % الرباط مراقبة العدو
~~في الثغور المتاخمة لبلاده وفي قوله عليه السلام خير من الدنيا وما عليها
~~وجهان أحدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقا له وتثبيتا
~~في النفوس فإن ملك الدنيا ونعيمها ولذاتها محسوسة مستعظمة في طباع النفوس
~~فحقق عندها أن ثواب اليوم الواحد في الرباط وهو من المغيبات خير من
~~المحسوسات التي عهدتموها من لذات الدنيا والثاني أنه قد استبعد بعضهم آن
~~يوازن شيء من نعيم الآخرة بالدنيا كلها فحمل الحديث أو ما هو معناه على أن
~~هذا الذي رتب عليه الثواب خير من الدنيا كلها لو أنفقت في طاعة الله تعالى
~~وكأنه قصد بهذا أن تحصل الموازنة بين ثوابين أخرويين لاستحقاره ms523 الدنيا في
~~مقابلة شيء من الأخرى ولو على سبيل التفضيل والأول عندي أوجه واظهر والغدوة
~~بفتح الغين السير في الوقت الذي من أول النهار إلى الزوال والروحة من
~~الزوال إلى الليل واللفظ مشعر بأنها تكون فعلا واحدا ولا شك أنه قد يقع على
~~اليسير والكثير من الفعل الواقع في هذين الوقتين ففيه زيادة ترغيب وفضل
~~عظيم الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في
~~سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى
~~مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ولمسلم مثل المجاهد في
~~سبيل الله والله أعلم بمن جاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله
~~للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة
~~PageV04P225
# الضمان والكفالة ها هنا عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله سبحانه
~~وتعالى فان الضمان والكفالة مؤكدان لما يضمن ويتكفل به وتحقيق ذلك من
~~لوازمهما وقوله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وايمان بي دليل على أنه لا يحصل
~~هذا الثواب إلا لمن صحت نيته وخلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية فأنه
~~ذكر بصيغة النفي والإثبات المقتضيين للحصر وقوله فهو على ضامن قيل أن فاعلا
~~ها هنا بمعنى مفعول كما قيل في ماء دافق وعيشة راضية أي مدفوق ومرضية على
~~احتمال هاتين اللفظتين لغير ذلك وقد يقال أن ضامنا بمعنى ذا ضمان كلا بن
~~وتامر ويكون الضمان ليس منه وإنما نسب إليه لتعلقه به والعرب تضيف لادنى
~~ملابسة وقوله ارجعه مفتوح PageV04P226 الهمزة مكسور الجيم من رجعه ثلاثيا
~~متعديا ولازمه ومتعديه واحد قال الله تعالى @QB@ فإن رجعك الله إلى طائفة
~~منهم @QE@ قيل أن هذا الحديث معارض للحديث الآخر وهو قوله عليه السلام ما
~~من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم وما من
~~غازية ms524 أو سرية تغزو فتخفق أو تصاب إلا تم لهم أجرهم والإخفاق أن تغزو فلا
~~تغنم شيئا ذكر القاضي معنى ما ذكرناه من المعارضة عن غير واحد وعندي أنه
~~اقرب إلى موافقته منه إلى معارضته ويبعد جدا أن يقال بتعارضهما نعم كلاهما
~~مشكل أما ذلك الحديث فلتصريحه بنقصان الأجر بسبب الغنيمة وأما هذا فلان أو
~~تقتضي أحد الشيئين لا مجموعهما فيقتضي إما حصول الأجر أو الغنيمة وقد قالوا
~~لا يصح أن تنقص الغنيمة من اجر أهل بدر وكانوا أفضل المجاهدين وأفضلهم
~~غنيمة ويؤكد هذا تتابع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده على
~~اخذ الغنيمة وعدم التوقف عنها وقد اختلفوا بسبب هذا الإشكال في الجواب
~~فمنهم من جنح إلى الطعن في ذلك الحديث وقال أنه لا يصح وزعم أن بعض رواته
~~ليس بمشهور وهذا ضعيف لان مسلما أخرجه في كتابه ومنهم من قال أن هذا الذي
~~تعجل من أجره بالغنيمة في غنيمة أخذت على غير وجهها قال بعضهم وهذا بعيد لا
~~يحتمله الحديث وقيل أن هذا الحديث اعني الذي نحن في شرحه شرط فيه ما يقتضي
~~الإخلاص والحديث الذي في نقصان الأجر يحمل على من قصد مع الجهاد طلب المغنم
~~فهذا شرك بما يجوز له التشريك فيه وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص اجره
~~والأول اخلص فكمل اجره قال القاضي وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين
~~على وجهيهما أيضا أن نقص اجر الغانم بما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا
~~وحساب ذلك بتمتعه عليه في الدنيا وذهاب شظف عيشه في غزوه وبعده إذا قوبل
~~بمن اخفق ولم يصب منها شيئا PageV04P227 وبقي على شظف عيشه والصبر على غزوه
~~في حاله وجد اجر هذا أبدا في ذلك وافيا مطردا بخلاف الأول ومثله في الحديث
~~الآخر فمنا من مات ولم يأكل من اجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو
~~يهدبها وأقول أما التعارض بين الحديثين فقد نبهنا على بعده فأما الأشكال في
~~الحديث الثاني فظاهره جار على القياس لان الأجور ms525 قد تتفاوت بحسب زيادة
~~المشقات لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته أو لمشقته دخل في الأجر وإنما يشكل
~~عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية
~~على بعض فان ذلك الزمن كان الإسلام فيه غريبا اعني ابتداء زمن النبوة وكان
~~أخذ الغنائم عونا على علو الدين وقوة المسلمين وضعفاء المهاجرين وهذه مصلحة
~~عظمى قد يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو هو وأما ما قيل في أهل بدر
~~فقد يفهم منه أن النقصان بالنسبة إلى الغير وليس ينبغي أن يكون كذلك بل
~~ينبغي أن يكون التقابل بين كمال أجر الغازي نفسه إذا لم يغنم واجره إذا غنم
~~فيقتضي هذا أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة أفضل من حالهم عند وجودها لا من
~~حال غيرهم وان كان افضل من حال PageV04P228 غيرهم قطعا فمن وجه آخر لكن لا
~~بد من هذا من اعتبار المعارض الذي ذكرناه فلعله مع اعتباره لا يكون ناقصا
~~ويستثنى حالهم من العموم الذي في الحديث الثاني أو حال من يقاربهم في
~~المعنى وأما هذا الحديث الذي نحن فيه فإشكاله من كلمة أو أقوى من ذلك
~~الحديث فإنه قد يشعر بان الحاصل إما أجر وإما غنيمة فيقتضي أنه إذا حصلنا
~~الغنيمة يكتفي بها له وليس كذلك وقيل في الجواب عن هذا بان أو بمعنى الواو
~~وكان التقدير باجر وغنيمة وهذا وإن كان فيه ضعف من جهة العربية ففيه إشكال
~~من حيث أنه إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين كان ذلك داخلا في الضمان
~~فيقتضي أنه لا بد من حصول أمرين لهذا المجاهد إذا رجع مع رجوعه وقد لا يتفق
~~ذلك بان يتلف ما حصل في الرجوع من الغنيمة اللهم إلا أن يتجوز في لفظه
~~الرجوع إلى الأهل أو يقال المعية في مطلق الحصول لا في الحصول في الرجوع
~~ومنهم من أجاب بان التقدير أو أرجعه إلى أهله مع ما نال من اجر وحده أو
~~غنيمة وأجر فحذف الأجر من الثاني وهذا ms526 لا بأس به لان المقابلة إنما تشكل
~~إذا كانت بين مطلق الأجر وبين الغنيمة مع الأجر وأما مع الأجر المفيد
~~بانفراده عن الغنيمة فلا الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم
~~القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك PageV04P229
# الكلم الجرح ومجيئه يوم القيامة مع سيلان الجرح فيه أمران أحدهما الشهادة
~~على ظالمه بالقتل الثاني إظهار شرفه لأهل المشهد والموقف بما فيه من رائحة
~~المسك الشاهدة بالطيب وقد ذكروا في الاستنباط من هذا الحديث أشياء متكلفة
~~غير صابرة على التحقيق منها أن المراعي في الماء تغير لونه دون تغير رائحته
~~لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الخارج من جرح الشهيد دما وان كان
~~ريحه ريح المسك ولم يكن مسكا فغلب الاسم للونه على رائحته فكذلك الماء ما
~~لم يتغير طعمه لم يلتفت إلى تغير رائحته وفي هذا نظر يحتاج إلى تأمل ومنها
~~ما ترجم البخاري فيما يقع من النجاسات في الماء والسمن قال القاضي وقد
~~يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائحة كما تقدم أو التغليظ بعكس الاستدلال
~~الأول فإن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن حكم
~~القذارة إلى التطييب بتغير رائحته وحكم له بحكم المسك والطيب للشهيد فكذلك
~~الماء ينتقل إلى العكس بخبث الرائحة وتغير أحد أوصافه من الطهارة إلى
~~النجاسة ومنها ما قال القاضي ويحتج بهذا الحديث أبو حنيفة رحمه الله في
~~جواز استعمال الماء المضاف المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه كما
~~انطلق على هذا اسم الدم وان تغيرت أوصافه إلى الطيب قال وحجته بذلك ضعيفة
~~وأقول الكل ضعيف الحديث الخامس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه
~~الشمس وغربت أخرجه مسلم الحديث السادس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ms527 قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما
~~فيها أخرجه البخاري قد تقدم الكلام على هذا المعنى في حديث مضى الحديث
~~السابع عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قالها ثلاثا
# PageV04P230
# الشافعي رحمه الله يرى استحقاق القاتل للسلب حكما شرعيا بأوصاف مذكورة في
~~كتب الفقه ومالك وغيره رحمه الله يرى أنه لا يستحقه بالشرع وإنما يستحقه
~~بصرف الإمام إليه نظرا وهذا يتعلق بقاعدة وهو أن تصرفات الرسول صلى الله
~~عليه وسلم في أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاة
~~الأمور هل يحمل على التشريع أو على الثاني والأغلب حمله على التشريع إلا أن
~~مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة فيه قوة لأن قوله عليه السلام من قتل
~~قتيلا فله سلبه يحتمل ما ذكرناه من الأمرين أعني التشريع العام وإعطاء
~~القاتلين في ذلك الوقت السلب تنفيلا فان حمل على الثاني فظاهر وان ظهر حمله
~~على الأغلب وهو التشريع العام فقد جاءت أمور في أحاديث ترجح الخروج عن هذا
~~الظاهر مثل قوله عليه السلام بعد ما أمر أن يعطي السلب قاتلا فقابل هذا
~~القاتل خالد بن الوليد بكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا تعطه يا
~~خالد فلو كان مستحقا له بأصل التشريع لم يمنعه منه بسبب كلامه لخالد فدل
~~على أنه كان على وجه النظر فلما كلم خالدا بما يؤذيه استحق العقوبة بمنعه
~~نظرا إلى غير ذلك من الدلائل الحديث الثامن عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه
~~قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفره فجلس عند
~~أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه
~~فقتلته فنفلني سلبه وفي رواية فقال من قتل الرجل فقالوا بن الأكوع ms528 فقال له
~~سلبه أجمع PageV04P232
# فيه تعلق بمسألة الجاسوس الحربي وجواز قتله ومن يشبهه ممن لا أمان له
~~وأما كلامهما ها هنا على الجاسوس الذمي والمسلم فلا تعلق للحديث به وفيه
~~أيضا تعلق بمسألة السلب وقد تمسك به من يراه غير واجب بأصل الشرع بل بتنفيل
~~الإمام لقوله فنفلنيه وفي هذا ضعف ما وفيه دليل إذا قلنا بان السلب للقاتل
~~أنه يستحق جميعه نعم إنما يدل على ما يسمى سلبا والفقهاء ذكروا صورا فيما
~~يستحقه القاتل وترددوا في بعضها فان كان اسم السلب منطلقا على كل ما معه
~~فقد يستدل به فيما اختلف فيه من بعض الصور الحديث التاسع عن عبد الله بن
~~عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد
~~فخرج فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا PageV04P233
# فيه دليل على بعث السرايا في الجهاد وقد يستدل به على أن المنقطع منها عن
~~جيش الإمام ينفرد بما يغنمه من حيث أنه يقتضي أن السهمان كانت لهم ولا
~~يقتضي أن غيرهم شاركهم فيها وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبا
~~منه يلحقهم عونه وغوثه إن احتاجوا وقوله ونفلنا النفل في الأصل هو العطية
~~غير اللازمة وذكر بعض أهل اللغة أن الأنفال الغنائم وأطلقه الفقهاء على ما
~~يجعله الإمام لبعض الغزاة لأجل الترغيب وتحصيل مصلحة أو عوض عنها واختلفت
~~مذاهبهم في محله فمنهم من جعله من رأس الغنيمة ومنهم من جعله من الخمس وهو
~~مذهب مالك واستحب بعضهم من خمس الخمس والذي يقرب من لفظ هذا الحديث أن
~~PageV04P234 هذا التنفيل كان من الخمس لأنه أضاف الاثنى عشر إلى سهمانهم
~~فقد يقال أنه إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقه وهو أربعة الأخماس الموزعة
~~عليهم فيبقى النفل من الخمس واللفظ محتمل لغير ذلك احتمالا قريبا وان
~~استبعد بعضهم أن يكون هذا النفل إلا من الخمس من جهة اللفظ فليس بالواضح
~~الكثير وقد قيل أنه تبين ms529 كون هذا النفل من الخمس من مواضع أخر الحديث
~~العاشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة
~~فلان بن فلان
# فيه تعظيم الغدرة وذلك في الحروب كل اغتيال ممنوع شرعا إما لتقدم أمان أو
~~ما يشبهه أو لوجوب تقدم الدعوة حيث تجب أو يقال بوجوبها وقد يراد بهذا
~~الغدر ما هو أعم من أمر الحروب وهو ظاهر اللفظ وان كان المشهور بين جماعة
~~من المصنفين وضعه في معنى الحرب وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى وقد يكون
~~ذلك من باب مقابلة الذنب بما يناسب ضده في العقوبة فان الغادر أخفى جهة
~~غدره ومكره فعوقب بنقيضه وهو شهرته على رؤوس الأشهاد وفي اللفظ المروي ها
~~هنا ما يدل على شهرة الناس والتعريف بهم في القيامة بالنسبة إلى آبائهم
~~خلاف ما حكى أن الناس يدعون في القيامة بالنسبة إلى أمهاتهم الحديث الحادي
~~عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي
~~صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء
~~والصبيان PageV04P235
# هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل ويحمل هذا الحديث على ذلك لغلبة
~~عدم القتال على النساء والصبيان ولعل سر هذا الحكم أن الأصل عدم إتلاف
~~النفوس وإنما أبيح منه ما يقتضيه دفع المفسدة ومن لا يقاتل ولا يتأهل
~~للقتال في العادة ليس في أحداث الضرر كالمقاتلين فرجع إلى الأصل فيهم وهو
~~المنع هذا مع ما في نفوس النساء والصبيان من الميل وعدم التشبث الشديد بما
~~يكونون عليه كثيرا أو غالبا فرفع عنهم القتل لعدم مفسدة المقاتلة في الحال
~~الحاضر ورجاء هدايتهم عند بقائهم الحديث الثاني عشر عن أنس بن مالك رضي
~~الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قميص ms530 الحرير ورأيته عليهما
# أجازوا للمحارب لبس الديباج الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح وهذا
~~الحديث يدل على جوازه لأجل هذه المصلحة المذكورة فيه ولعله تعين لذلك في
~~دفعها في ذلك الوقت وقد سماه الراوي رخصة لأجل الإباحة مع قيام دليل الحظر
~~PageV04P236
# الحديث الثالث عشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني
~~النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون
~~عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع
~~والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل قوله كانت أموال بني النضير مما أفاء الله
~~على رسوله يحتمل وجهين أحدهما أن يراد بذلك أنها كانت لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم خاصة لا حق فيها لأحد PageV04P237 من المسلمين ويكون إخراج رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لما يخرجه منها لغير أهله ونفسه تبرعا منه صلى
~~الله عليه وسلم والثاني أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره صلى الله عليه
~~وسلم ويكون ما يخرجه منها لغيره من تعيين المصرف وإخراج المستحق وكذلك ما
~~يأخذه صلى الله عليه وسلم لأهله من باب أخذ النصيب المستحق من المال
~~المشترك في المصرف ولا يمنع من ذلك قوله @QB@ ما أفاء الله على رسوله من
~~أهل القرى @QE@ لان هذه اللفظة قد وردت مع الاشتراك قال الله تعالى @QB@ ما
~~أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى @QE@ الآية
~~فأطلق على ذلك كونه أفاءه على رسوله مع الاشتراك في المصرف وفي الحديث جواز
~~الادخار للأهل قوت سنة وفي لفظه ما يوجه الجمع بينه وبين الحديث الآخر كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد فيحمل هذا الادخار لنفسه
~~وفي الحديث الذي نحن في شرحه على الادخار لأهله على أنه لا يكاد يحصل شك في
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ms531 مشاركا لأهله فيما يدخره من القوت ولكن
~~يكون المعنى أنهم المقصودون بالادخار الذي اقتضاه حالهم حتى لو لم يكونوا
~~لم يدخر وفيه دليل على تقديم مصلحة الكراع والسلاح على غيرها لا سيما في
~~مثل ذلك الزمان والمتكلمون على لسان الطريقة قد جعلوا أو بعضهم ما زاد على
~~السنة خارجا عن طريقة التوكل الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن عمر رضي
~~الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء
~~إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال بن عمر
~~وكنت فيمن أجرى قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة
~~ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل PageV04P238
# هذا الحديث أصل في جواز المسابقة بالخيل وبيان الغاية التي يسابق إليها
~~وفيه إطلاق الفعل على الأمر به والمسوغ له وأما المسابقة على غير الخيل
~~والشروط التي اشترطت في هذا العقد فليست من متعلقات هذا الحديث وكذلك أيضا
~~لا يدل هذا الحديث على أمر العوض وأحكامه فأنه لم يصرح فيه والاضمار ضد
~~التسمين وهو تدريج لها في أقواتها إلى أن يحصل لها الضمر والحفياء بفتح
~~الحاء المهملة وسكون الفاء ثم ياء آخر آخر الحروف وألف ممدودة وثنية الوداع
~~مكانان معلومان وزريق بالزاي المعجمة قبل الراء المهملة الحديث الخامس عشر
~~عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن
~~خمس عشرة فأجازني PageV04P239
# اختلف الناس في المدة التي إذا بلغها الإنسان ولم يحتلم حكم ببلوغه فقيل
~~سبع عشرة وقيل ثمان عشرة وقيل خمس عشرة وهذا مذهب الشافعي وقد استدل له
~~بهذا الحديث وهو إجازة النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر في القتال بخمس
~~عشرة سنة وعدم إجازته له فيما دونها ونقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله
~~أنه لما بلغه هذا الحديث جعله حدا ms532 فكان يجعل من دون الخمس عشرة في الذرية
~~والمخالفون لهذا الحديث اعتذروا عن هذا الحديث بان الإجازة في القتال حكمها
~~منوط باطاقته والقدرة عليه وان أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر في
~~الخمس عشرة لأنه رآه مطيقا للقتال ولم يكن مطيقا له قبلها لا لأنه أدار
~~الحكم على البلوغ وعدمه الحديث السادس عشر وعنه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما PageV04P240
# النفل بتحريك النون والفاء معا يطلق ويراد به الغنيمة وعليه حمل قوله
~~تعالى @QB@ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول @QE@ ويطلق على ما
~~ينفله الإمام لسرية أو لبعض الغزاة خارجا عن السهمان المقسومة إما من اصل
~~الغنيمة أو من الخمس على الاختلاف بين الناس في ذلك ومنه حديث نافع عن بن
~~عمر في سرية نجد وان سهمانهم كانت اثني عشر أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا
~~بعيرا ومذهب مالك والشافعي أن للفارس ثلاثة أسهم ومذهب أبي حنيفة أن للفارس
~~سهمين وهذا الحديث الذي ذكره المصنف متعرض للتأويل من وجهين أحدهما أن يحمل
~~النفل على المعنى الذي ذكرناه فيكون المعطي زيادة على السهمين خارجا عنها
~~والثاني أن تكون اللام في قوله للفرس سهمين اللام التي للتعليل لا اللام
~~التي للملك أو الاختصاص أي أعطى الرجل سهمين لأجل فرسه أي لأجل كونه ذا فرس
~~وللرجل سهما مطلقا وقد أجيب عن هذا ببيان المراد في رواية أخرى صريحة وهي
~~رواية أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه فقوله أسهم
~~استدل به على أنه ليس بخارج عن السهمين وقوله ثلاثة أسهم صريح في العدد
~~المخصوص وهذا الحديث الذي ذكرناه من رواية أبي معاوية عن عبيد الله صحيح
~~الإسناد إلا أنه قد اختلف فيه على عبيد الله بن عمر ففي رواية بعضهم عنه
~~للفرس سهمين وللراجل سهما وقيل أنه وهم فيه أي هذا الراوي وهذا الحديث ms533 أعني
~~رواية أبي معاوية وما في معناها له عاضد من غيره ومعارض له لا يساويه في
~~الإسناد أما العاضد فرواية المسعودي حدثني أبو عمرة عن أبيه قال أتينا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا
~~PageV04P241 سهما وأعطى للفرس سهمين هذه رواية عبيد الله بن يزيد عن
~~المسعودي عند أبي داود وعنده من رواية أمية بن خالد المسعودي عن أبي خلف بن
~~عمرو عن أبي عمرة قال أبو داود بمعناه إلا أنه قال ثلاثة نفر زاد وكان
~~للفارس ثلاثة أسهم وهذا اختلاف في الإسناد وأما المعارض فمنه ما روى عبد
~~الله بن عمر وهو أخو عبيد الله الذي قدمنا ذكره عن نافع عن بن عمر أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما قال الشافعي
~~وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ
~~وقال في القديم فأنه سمع نافعا يقول للفرس سهمين وللرجل سهما فقال للفرس
~~سهمين وللراجل سهما قلت وعبيد الله وعبد الله هذان هما ابنا عمر بن حفص بن
~~عاصم بن عمر بن الخطاب وما ذكره الشافعي رحمه الله من تقدمة عبيد الله بن
~~عمر على أخيه عند أهل العلم فهو كذلك ولكن في حديث مجمع بن جارية ما يعضده
~~ويوافقه وهو حديث رواه أبو داود من حديث محمد بن يعقوب بن مجمع عن عمه مجمع
~~بن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن قال شهدت الحديبية
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون
~~الأباعر فقال بعض الناس لبعض ما للناس قال أوحي إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على
~~راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم @QB@ إنا فتحنا لك
~~فتحا مبينا @QE@ فقال رجل يا رسول الله افتح هو قال نعم والذي نفس محمد
~~بيده أنه لفتح ms534 فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمس مائة فيهم ثلاث مائة فارس
~~فأعطي للفارس سهمين وأعطي للراجل سهما رواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن
~~مجمع وهذا يوافق رواية عبد الله بن عمر في قسم خيبر PageV04P242 إلا أن
~~الشافعي قال في مجمع بن يعقوب أنه شيخ لا يعرف قال فأخذنا في ذلك بحديث
~~عبيد الله ولم نر له خبرا مثله يعارضه ولا يجوز خبر إلا بخبر مثله الحديث
~~السابع عشر وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في
~~السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش
# هذا هو التنفيل بالمعنى الثاني الذي ذكرناه في معنى النفل وهو ان يعطي
~~الإمام لسرية أو لبعض أهل الجيش خارجا عن السهمين والحديث مصرح بأنه خارج
~~عن قسم عامة الجيش إلا أنه ليس مبينا لكونه من رأس الغنيمة أو من الخمس فان
~~اللفظ محتمل لهما جميعا والناس مختلفون في ذلك ففي رواية مالك عن أبي
~~الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس يعطون النفل من الخمس وهذا
~~مرسل وروى محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال بعث رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا فنفلنا أميرنا بعيرا
~~بعيرا لكل إنسان ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا
~~غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرا بعد الخمس وما حاسبنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا ولا عاب عليه ما صنع فكان لكل رجل منا
~~ثلاثة عشر بعيرا بنفله وهذا يدل على أن التنفيل من رأس الغنيمة وروى زياد
~~بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في
~~البدأة والثلث في الرجعة وهذا أيضا يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة
~~ظاهرا مع احتماله لغيره وروي في حديث حبيب هذا أن رسول ms535 الله صلى الله عليه
~~PageV04P243 وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل وهذا
~~يحتمل أن يكون المراد منه ينفل بعد إخراج الخمس أي ينفله من أربعة أخماس ما
~~يأتون به ردء الغنيمة إلى موضع في البدأة أو في الرجعة وهذا ظاهر وترجم أبو
~~داود عليه باب فيمن قال الخمس قبل النفل وأبدى بعضهم فيه احتمالا آخر وهو
~~أن يكون قوله بعد الخمس أي بعد أن يفرد الخمس فعلى هذا يبقى محتملا لان
~~ينفل ذلك من الخمس أو من غير الخمس فيحمله على أن ينفل من الخمس احتمالا
~~وحديث بن إسحاق صريح أو كالصريح وللحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال
~~وما يضر من المقاصد الداخلة فيها وما لا يضر وهو موضع دقيق المأخذ ووجه
~~تعلقه به أن التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة وفي ذلك
~~مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى إلا أن ذلك لم يضرهم قطعا لفعل الرسول صلى
~~الله عليه وسلم لهم ففي ذلك دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة
~~عن محض التعبد لا يقدح من الإخلاص وإنما الإشكال في ضبط قانونها وتمييز ما
~~يضر مداخلته من المقاصد ويقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص وما لا تقتضيه
~~ويكون تبعا لا له ويتفرع عنه غير ما مسألة وفي الحديث دلالة على أن لنظر
~~الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا على حسب المصلحة على
~~ما اقتضاه حديث حبيب بن مسلمة في الربع والثلث فان الرجعة لما كانت اشق على
~~الراجعين وأشد لخوفهم لان العدو قد كان نذر بهم لقربهم فهو على يقظة من
~~أمرهم اقتضى زيادة التنفيل والبدأة لما لم يكن فيها هذا المعنى اقتضى نقصه
~~ونظر الإمام متقيد بالمصلحة لا على أن يكون بحسب التشهي حيث يقال أن النظر
~~للإمام إنما يعني هذا اعني أن يفعل ما تقتضيه المصلحة لا أن يفعل على حسب
~~التشهي الحديث الثامن عشر عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال من ms536 حمل علينا السلاح فليس منا PageV04P244
# حمل السلاح يجوز أن يراد به ما يضاد وضعه ويكون ذلك كناية عن القتال به
~~وان يكون حمله ليراد به القتال ودل على ذلك قرينة قوله عليه السلام علينا
~~ويحتمل أن يراد به ما هو أقوى من هذا وهو الحمل للضرب به أي في حالة القتال
~~والقصد بالسيف للضرب به وعلى كل حال فهو دليل على تحريم قتال المسلمين
~~وتغليظ الأمر فيه وقوله فليس منا قد يقتضي ظاهره الخروج عن المسلمين لأنه
~~إذا حمل علينا على أن المراد به المسلمون كان قوله فليس منا كذلك وقد ورد
~~مثل هذا فاحتاجوا إلى تأويله كقوله عليه السلام من غشنا فليس منا وقيل فيه
~~ليس مثلنا أو ليس على طريقتنا أو ما يشبه ذلك فإذا كان الظاهر كما ذكرناه
~~ودل الدليل على عدم الخروج عن الإسلام بذلك اضطررنا إلى التأويل الحديث
~~التاسع عشر عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في
~~سبيل الله PageV04P245
# في الحديث دليل على وجوب الإخلاص في الجهاد وتصريح بان القتال للشجاعة
~~والحمية والرياء خارج عن ذلك فأما الرياء فهو ضد الإخلاص بذاته لاستحالة
~~اجتماعهما اعني أن يكون القتال لأجل الله تعالى ويكون بعينه لأجل الناس
~~وأما القتال للشجاعة فيحتمل وجوها أحدها أن يكون التعليل داخلا في قصد
~~المقاتل أي قاتل لأجل إظهار الشجاعة فيكون فيه حذف مضاف وهذا لا شك في
~~منافاته للإخلاص وثانيها أن يكون ذلك تعليلا لقتاله من غير دخول له في
~~القصد بالقتال كما يقال أعطي لكرمه ومنع لبخله وآذى لسوء خلقه وهذا بمجرده
~~من حيث هو هو لا يجوز أن يكون مرادا بالسؤال ولا الذم فان الشجاع المجاهد
~~في سبيل الله إنما فعل ما فعل لأنه شجاع غير أنه ليس يقصد به إظهار الشجاعة
~~ولا ms537 دخل قصد إظهار الشجاعة في التعليل وثالثها أن يكون المراد بقولنا قاتل
~~للشجاعة أنه يقاتل لكونه شجاعا فقط وهذا غير المعنى الذي قبله لان الأحوال
~~ثلاثة حال يقصد بها إظهار الشجاعة وحال يقصد بها إعلاء كلمة الله تعالى
~~وحال يقاتل فيها لأنه شجاع إلا أنه لم يقصد إعلاء كلمة الله تعالى ولا
~~إظهار الشجاعة عنه وهذا يمكن فان الشجاع الذي تدهمه الحرب وكانت طبيعته
~~المسارعة إلى القتال يبدأ بالقتال لطبيعته وقد لا يستحضر أحد الأمرين اعني
~~أنه لغير الله تعالى أو لإعلاء كلمة الله تعالى PageV04P246
# ويوضح الفرق بينهما أيضا أن المعنى الثاني لا ينافيه وجود قصد فأنه يقال
~~قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى لأنه شجاع وقاتل للرياء لأنه شجاع فان الجبن
~~مناف للقتال مع كل قصد يفرض وأما المعنى الثالث فأنه ينافيه القصد لأنه أخذ
~~فيه القتال للشجاعة بقيد التجرد عن غيرها ومفهوم الحديث يقتضي أنه في سبيل
~~الله تعالى إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وليس في سبيل الله إذا لم
~~يقاتل لذلك فعلى الوجه الأول تكون فائدته بيان أن القتال لهذه الأغراض مانع
~~وعلى الوجه الأخير تكون فائدته أن القتال لأجل إعلاء كلمة الله تعالى شرط
~~وقد بينا الفرق بين المعنيين وقد ذكرنا أن مفهوم الحديث الاشتراط لكن إذا
~~قلنا بذلك فلا ينبغي أن نضيق فيه بحيث تشترط مقارنته لساعة شروعه في القتال
~~بل يكون الأمر أوسع من هذا ويكتفي بالقصد العام لتوجهه إلى القتال وقصده
~~بالخروج إليه لإعلاء كلمة الله تعالى ويشهد لهذا الحديث الصحيح في أنه يكتب
~~للمجاهد استنان فرسه وشربها في النهر من غير قصد لذلك لما كان القصد الأول
~~إلى الجهاد واقعا لم يشترط أن يكون ذلك في الجزئيات ولا يبعد أن يكون
~~بينهما فرق إلا ان الأقرب عندنا ما ذكرناه من أنه لا يشترط اقتران القصد
~~بأول الفعل المخصوص بعد أن يكون القصد صحيحا في الجهاد لإعلاء كلمة الله
~~تعالى دفعا للحرج والمشقة فان حالة الفزع حالة دهش وقد تأتي على غفلة ms538
~~فالتزام حضور الخواطر في ذلك الوقت حرج ومشقة
# ثم أن الحديث يدل على أن المجاهد في سبيل الله مؤمن قاتل لتكون كلمة الله
~~هي العليا والمجاهد لطلب ثواب الله تعالى والنعيم المقيم مجاهد في سبيل
~~الله ويشهد له فعل الصحابي وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
~~قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فألقى الثمرات التي كن في يده وقاتل
~~حتى قتل وظاهر هذا أنه قاتل لثواب الجنة والشريعة كلها طافحة بان الأعمال
~~لأجل الجنة أعمال صحيحة غير معلولة لان الله تعالى ذكر صفة الجنة وما اعد
~~فيها للعاملين ترغيبا للناس في العمل ومحال أن يرغبهم للعمل للثواب ويكون
~~ذلك معلولا مدخولا اللهم إلا أن يدعي أن غير هذا المقام أعلى منه فهذا قد
~~يتسامح فيه وإما أن يكون PageV04P247 علة في العمل فلا فإذا ثبت هذا وأن
~~المقاتل لثواب الله وللجنة مقاتل في سبيل الله تعالى فالواجب أن يقال أحد
~~الأمرين إما أن يضاف إلى هذا المقصود أعني القتال لإعلاء كلمة الله تعالى
~~ما هو مثله أو ما يلازمه كالقتال لثواب الله تعالى وإما أن يقال إن المقصود
~~بالكلام وسياقه بيان أن هذه المقاصد منافية للقتال في سبيل الله فإن السؤال
~~إنما وقع عن القتال لهذه المقاصد وطلب بيان أنها في سبيل الله أم لا فخرج
~~الجواب عن قصد السؤال بعد بيان منافاة هذه المقاصد للجهاد في سبيل الله هو
~~بيان أن هذا القتال لإعلاء كلمة الله تعالى هو قتال في سبيل الله لا على أن
~~سبيل الله للحصر وأن لا يكون غيره في سبيل الله مما لا ينافي الإخلاص
~~كالقتال لطلب الثواب والله أعلم وأما القتال حمية فالحمية من فعل القلوب
~~فلا يقتضي ذلك إلا أن يكون مقصود الفاعل إما مطلقا وإما في مراد الحديث
~~ودلالة السياق وحينئذ يكون قادحا في القتال في سبيل الله تعالى اما
~~لانصرافه إلى هذا الفرض وخروجه عن القتال لإعلاء كلمة الله وإما لمشاركته
~~المشاركة القادحة في الإخلاص ومعلوم أن المراد بالحمية ms539 الحمية لغير دين
~~الله وبهذا يظهر لك ضعف الظاهرية في مواضع كثيرة ويتبين أن الكلام يستدل
~~على المراد منه بقرائنه وسياقه ودلالة الدليل الخارج على المراد منه وغير
~~ذلك
# فإن قلت فإذا حملت قوله قاتل للشجاعة أي لإظهار الشجاعة فما الفائدة بعد
~~ذلك في قولهم يقاتل رياء قلت يحتمل أن يراد بالرياء إظهار قصده للرغبة في
~~ثواب الله تعالى والمسارعة للقربات وبذل النفس في مرضاة الله تعالى
~~والمقاتل لإظهار الشجاعة مقاتل لغرض دنيوي وهو تحصيل المحمدة والثناء من
~~الناس عليه بالشجاعة والمقصدان مختلفان إلا ترى أن العرب في جاهليتها كانت
~~تقاتل للحمية وإظهار الشجاعة ولم يكن لها قصد في المراءاة بإظهار الرغبة في
~~ثواب الله تعالى والدار الآخرة فافترق القصدان وكذلك أيضا القتال للحمية
~~مخالف للقتال شجاعة والقتال للرياء لأن الأول يقاتل لطلب المحمدة بخلق
~~الشجاعة وصفتها وأنها قائمة بالمقاتل وسجية له والقتال للحمية قد لا يكون
~~كذلك وقد يقاتل الجبان حمية لقومه أو لحريمه مكره أخاك لا بطل والله أعلم
~~كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد
~~قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما
~~عتق PageV04P248
# الكلام عليه من وجوه الأول صيغة من للعموم فيقتضي دخول أصناف المعتقين في
~~الحكم المذكور ومنهم المريض وقد اختلف في ذلك فالشافعية يرون أنه إن خرج من
~~الثلث جميع العبد قوم عليه نصيب الشريك وعتق عليه لأن تصرف المريض في ثلثه
~~كتصرف الصحيح في كله ونقل أحمد أنه لا يقوم في حال المريض وذكر قاضي
~~الجماعة أبو الوليد بن رشد المالكي عن بن الماجشون من المالكية فيمن اعتق
~~حظه من عبد بينه وبين شريكه في المرض أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه إلا من
~~رأس ماله إن صح وإن لم يصح لم يقوم في الثلث على حال وعتق منه حظه وحده ms540
~~والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم وتخصيصه بما يحتمله الثلث مأخوذ من الدليل
~~الدال على اختصاص تصرف المريض بالتبرعات PageV04P249 في الثلث الثاني
~~العموم يدخل فيه المسلم والكافر وللمالكية تصرف في ذلك فإن كان الشريكان
~~والعبد كفارا لم يلزموا بالتقويم وإن كانا مسلمين والعبد كافرا فالتقويم
~~وإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإن أعتق المسلم كمل عليه كان العبد
~~مسلما أو ذميا وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم على ثلاثة مذاهب
~~الإثبات والنفي والفرق بين أن يكون العبد مسلما فيلزم التقويم وبين أن يكون
~~ذميا فلا يلزم وإن كانا كافرين والعبد مسلما فروايتان وللحنابلة أيضا وجهان
~~فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر هل يسري إلى باقيه وهذا
~~التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذه العمومات أحدها إذا كان الجميع
~~كفارا وسببه ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية
~~وثانيها إذا كان المعتق هو الكافر على مذهب من يرى أن لا تقويم أولا تقويم
~~إذا كان العبد كافرا فأما الأول فيرى أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر
~~ولا الزام له بأحكام فروع الإسلام وأما الثاني فيري أن التقويم إذا كان
~~العبد مسلما لتعلق حق العتق بالمسلم وثالثها إذا كانا كافرين والعبد مسلما
~~على قول وسببه ما ذكرناه من تعلق حق المسلم بالعتق
# واعلم أن هذه التخصيصات إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين
~~فتحتاج إلى الاتفاق عليها وإثبات تلك القاعدة بدليل وإن استندت إلى نص معين
~~فلا بد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم ووجه الجمع بينهما أو
~~التعارض كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ
~~ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد
~~عتق منه ما عتق الثالث إذا اعتق أحدهما نصيبه ونصيب شريكه مرهون ففي
~~السراية إلى ms541 نصيب الشريك اختلاف لأصحاب الشافعي وظاهر العموم يقتضي التسوية
~~بين المرهون وغيره ولكنه ظاهر ليس بالشديد القوة لأنه خارج عن المعنى
~~المقصود بالكلام لأن المقصود إثبات السراية إلى نصيب الشريك على المعتق من
~~حيث هو كذلك لا مع قيام المانع فالمخالف لظاهر العموم يدعي قيام المانع من
~~السراية وهو إبطال حق المرتهن ويقويه بأن تناول اللفظ لصور قيام المانع غير
~~قوي لأنه غير المقصود والموافق لظاهر العموم يلغي هذا المعنى بأن العتق قد
~~قوي على إبطال حق المالك في العين بالرجوع إلى القيمة فلان يقوى على
~~PageV04P250 إبطال حق المرتهن كذلك أولى وإذا ألغي المانع عمل اللفظ العام
~~عمله كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن
~~العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق
~~منه ما عتق الرابع كاتبا عبدا ثم اعتق أحدهما نصيبه فيه من البحث ما قدمناه
~~من أمر العموم والتخصيص بحالة عدم المانع والمانع ها هنا صيانة الكتابة عن
~~الإبطال وها هنا زيادة أمر آخر وهو أن يكون لفظ العبد عند الإطلاق متناولا
~~للمكاتب ولا يكتفي في هذا بثبوت أحكام الرق عليه لأن ثبوت تلك الأحكام لا
~~يلزم منه تناول لفظ العبد له عند الإطلاق متناولا للمكاتب ولا يكتفي في هذا
~~بثبوت أحكام الرق عليه فإن ذلك حكم لفظي يؤخذ من غلبة استعمال اللفظ وقد لا
~~يغلب الاستعمال وتكون أحكام الرق ثابتة وهذا المقام إنما هو في ادراج هذا
~~الشخص تحت هذا اللفظ وتناول اللفظ له أقرب كتاب العتق الحديث الأول عن عبد
~~الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق
~~شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه
~~حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الخامس إذا أعتق ms542 نصيبه
~~ونصيب شريكه مدبر فيه ما تقدم من البحث وتناول اللفظ ها هنا أقوى من
~~المكاتب ولهذا كان الأصح من قولي الشافعي عند أصحابه أنه يقوم عليه نصيب
~~الشريك والمانع ها هنا إبطال حق الشريك من قربة مهد سبيلها كتاب العتق
~~الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه
~~قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
~~السادس أعتق نصيبه من جارية ثبت الاستيلاد في نصيب شريكه منها فالمانع من
~~أعمال العموم ها هنا أقوى مما تقدم لأن السراية تتضمن نقل الملك وأم الولد
~~لا تقبل نقل الملك من ملك إلى ملك عند من يمنع من بيعها وهذا أصح وجهي
~~الشافعية ومن يجري على العموم يلغي هذا المانع بأن الاعتاق وسرايته
~~كالإتلاف وإتلاف أم الولد يوجب القيمة ويكون التقويم سبيله سبيل غرامة
~~المتلفات وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعله إتلافا كتاب العتق الحديث
~~الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل
~~فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق السابع العموم
~~يقتضي أن لا فرق بين عتق مأذون فيه أو غير مأذون وفرق الحنفية بين الاعتاق
~~المأذون فيه وغير المأذون فيه وقالوا لا ضمان في إعتاق المأذون فيه كما لو
~~قال لشريكه اعتق نصيبك كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي
~~الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد
~~فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق
~~عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الثامن قوله عليه السلام اعتق يقتضي
~~صدور العتق منه ms543 واختياره له فيثبت الحكم حيث كان مختارا وينتفى حيث لا
~~اختيار أما من حيث المفهوم وإما لان السراية على خلاف القياس فتختص بمورد
~~النص وأما لإبداء معنى مناسب يقتضي التخصيص بالاختيار وهو أن التقويم سبيله
~~سبيل غرامة المتلفات وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافا وها هنا
~~ثلاث مراتب مرتبة لا إشكال في وقع الاختيار فيها PageV04P251 ومرتبة لا
~~إشكال في عدم الاختيار فيها ومرتبة مترددة بينهما أما المرتبة الأولى
~~فإصدار الصيغة المقتضية للعتق بنفسها ولا شك في دخولها في مدلول الحديث
~~وأما المرتبة الثانية فمثالها ما إذا ورث بعض قريبه فعتق عليه ذلك البعض
~~فلا سراية ولا تقويم عند الشافعية ونص عليه أيضا بعض مصنفي متأخري المالكية
~~والحنفية لعدم الاختيار في العتق وسببه معا وعن أحمد رواية أنه يعتق عليه
~~نصيب الشريك إذا كان موسرا ومن أمثلته أن يعجز المكاتب نفسه بعد أن أشتري
~~شقصا يعتق على سيده فان الملك والعتق يحصل بغير اختيار السيد فهو كالإرث
~~وأما المرتبة الثالثة الوسطى فهي ما إذا وجد سبب العتق باختياره وهذا أيضا
~~تختلف رتبه فمنه ما يقوى فيه تنزيل مباشرة السبب منزلة مباشرة المسبب كقوله
~~لبعض قريبه في بيع أو هبة أو وصية وقد نزله الشافعية منزلة المباشر وقد نص
~~عليه أيضا بعض المالكية في الشراء والهبة وينبغي أن يكون من ذلك تمثيله
~~بعبده وعند من يرى العتق بالمثلة وهو مالك واحمد ومنه ما يضعف عن هذا وهو
~~تعجيز السيد المكاتب بعد أن اشترى شقصا ممن يعتق على سيده فانتقل إليه
~~الملك بالتعجيز الذي هو سبب العتق فإنه لما اختاره كان كاختياره لسبب العتق
~~بالشراء وغيره وفيه اختلاف لأصحاب الشافعي ووجه ضعف هذا عن الأول أنه لم
~~يقصد التملك وإنما قصد التعجيز وقد حصل الملك فيه ضمنا إلا أن هذا ضعيف
~~والأول أقوى كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال ms544 يبلغ
~~ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد
~~عتق منه ما عتق التاسع الحديث يقتضي الاختيار في العتق وقد نزلوا منزلته
~~الاختيار في سبب العتق على الوجه الذي قدمناه ولا يدخل تحته اختيار ما يوجب
~~الحكم عليه بالعتق ففرق بين اختياره ما يوجب العتق في نفس الأمر وبين
~~اختياره ما يوجبه ظاهرا فعلى هذا إذا قال أحد الشريكين لصاحبه قد أعتقت
~~نصيبك وهما معسران عند هذا القول ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه فأنه يحكم
~~بعتق النصيب المشترى مواخذة للمشتري بإقراره وهل يسري إلى نصيبه
~~PageV04P252 مقتضى ما قررناه أن لا يسري لأنه لم يختر ما يوجب العتق في نفس
~~الأمر وإنما اختار ما يوجب الحكم به ظاهرا وقال بعض الفقهاء من الحنابلة
~~يعتق جميعه وهو ضعيف كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله
~~عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له
~~مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد
~~وإلا فقد عتق منه ما عتق العاشر الظاهر أن المراد بالعتق عتق التنجيز وأجرى
~~الفقهاء مجراه التعليق بالصفة مع وجود الصفة وأما العتق إلى أجل فاختلف
~~المالكية فيه فالمنقول عن مالك وبن القاسم أنه يقوم عليه الآن فيعتق إلى
~~أجل وقال سحنون إن شاء المتمسك قوم الساعة فكان جميعه حرا إلى سنة مثلا وان
~~شاء تماسك وليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكه وإذا تمت السنة قوم على
~~مبتدئ العتق عند التقويم الحادي عشر الشرك في الأصل هو مصدر لا يقبل العتق
~~وأطلق على متعلقه وهو المشترك ومع هذا لا بد من إضمار تقديره جزء مشترك أو
~~ما يقارب ذلك لان المشترك في الحقيقة هو جملة العين أو الجزء المعين منها
~~إذا أفرد بالتعيين كاليد والرجل مثلا وأما النصيب المشاع فلا اشتراك فيه
~~الثاني عشر يقتضي الحديث أن لا يفرق في الجزء المعتق بين القليل ms545 والكثير
~~لأجل التنكير الواقع من سياق الشرط كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن
~~عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له
~~في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم
~~وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الثالث عشر إذا اعتق عضوا معينا
~~كاليد والرجل اقتضى الحديث ثبوت الحكم المذكور فيه وخلاف أبي حنيفة رحمه
~~الله في الطلاق جار ها هنا وتناول اللفظ لهذه الصورة أقوى من تناوله للجزء
~~المشاع على ما قررناه لان الجزء الذي افرد بالعتق مشترك حقيقة كتاب العتق
~~الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه
~~قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
~~الرابع عشر يقتضي أن يكون المعتق جزءا من المشترك فيتصدى النظر فيما إذا
~~اعتق الجنين هل يسري إلى الأم كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر
~~رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في
~~عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق
~~عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الخامس عشر قوله صلى الله عليه وسلم له
~~يقتضي أن يكون العتق منه مصادفا لنصيبه كقوله أعتقت نصيبي من هذا العبد
~~فعلى هذا لو قال أعتقت نصيب شريكي لم يؤثر في نصيبه ولا في نصيب الشريك على
~~المذهبين فلو قال للعبد الذي يملك نصفه نصفك حر أو أعتقت نصفك فهل يحمل على
~~النصف المختص به أو يحمل على النصف شائعا فيه اختلاف لأصحاب الشافعي وعلى
~~كل حال فقد عتق أما كل نصيبه أو بعضه فهو داخل تحت الحديث كتاب العتق
~~الحديث الأول عن عبد الله بن عمر ms546 رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه
~~قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
~~السادس عشر هذه الرواية تقتضي ثبوت هذا الحكم في العبد والأمة مثله وهو
~~بالنسبة إلى هذا اللفظ قياس في معنى الأصل الذي لا ينبغي أن ينكره
~~PageV04P253 منصف غير أنه قد ورد ما يقتضي دخول الأمة في اللفظ فأنهم
~~اختلفوا في الرواية فقال القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما
~~في مملوك وكذلك جاء في رواية أيوب عن نافع وأما عبيد الله عن نافع فاختلفوا
~~عليه ففي رواية أسامة وبن نمير عنه في مملوك كما في رواية القعنبي عن مالك
~~وفي رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله في عبد وفي بعض هذه الروايات عموم
~~وجاء ما هو أقوى من ذلك في رواية موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه كان
~~يرى في العبد والأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهما نصيبه منه يقول قد وجب
~~عليه عتقه كله وفي آخر الحديث يخبر بذلك بن عمر عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وكذلك جاء في رواية صخر بن جويرية عن نافع بذكر العبد والأمة قريبا
~~مما ذكرناه من رواية موسى وفي آخره رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن
~~العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق
~~منه ما عتق السابع عشر قوله صلى الله عليه وسلم وكان له مال إن كان بالفاء
~~فكان له مال اقتضى ذلك أن يكون اليسار معتبرا في وقت العتق وان كان بالواو
~~وكان احتمل أن يكون للحال فيكون الأمر كذلك الثامن عشر قوله ms547 صلى الله عليه
~~وسلم له مال يخرج عنه من لا مال له وبه قال الشافعية فيما إذا أوصى أحد
~~الشريكين باعتاق نصيبه بعد موت فاعتق بعد موته فلا سراية وان خرج كله من
~~الثلث لان المال ينتقل بالموت إلى الوارث ويبقى الميت لا مال له ولا يقوم
~~على من لا يملك شيئا وقت نفوذ العتق في نصيبه وكذلك لو كان يملك كل العبد
~~فأوصى بعتق جزء منه فاعتق منه لم يسر وكذا لو دبر أحد الشريكين نصيبه فقال
~~إذا مت فنصيبي منك حر وكل هذا جار على ما ذكرناه عند من قال به وظاهر
~~المذهب عند المالكية فيمن قال إذا مت فنصيبي منك حر أنه لا يسري وقيل أنه
~~يقوم في ثلثه وجعله موسرا بعد الموت كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله
~~بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا
~~له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه
~~حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق التاسع عشر أطلق الثمن في
~~هذه الرواية والمراد القيمة فان الثمن ما اشتريت به العين وإنما يلزم
~~بالقيمة لا بالثمن وقد تبين المراد في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله ما
~~يبلغ ثمنه يقوم عليه قيمة عدل وفي رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه
~~ايما عبد كان بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه فان كان موسرا فأنه يقوم عليه
~~بأعلى القيمة أو قال قيمة ولا PageV04P254 وكس ولا شطط وفي رواية أيوب من
~~كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل وفي رواية موسى يقام وماله قيمة
~~العدل وفي هذا ما يبين أن المراد بالثمن القيمة العشرون قوله صلى الله عليه
~~وسلم ما يبلغ ثمن العبد يقتضي تعليق الحكم في مال يبلغ ثمن العبد فإذا كان
~~المال لا يبلغ كمال القيمة ولكن قيمة بعض النصيب ففي السراية وجهان لأصحاب
~~الشافعي فيمكن أن يستدل به ms548 من لا يرى السراية بمفهوم هذا اللفظ ويؤيده بان
~~في السراية تبعيضا لملك الشريك عليه والأصح عندهم السراية إلى القدر الذي
~~هو موسر به تحصيلا للحرية بقدر الإمكان والمفهوم في مثل هذا ضعيف الحادي
~~والعشرون إذا ملك ما يبلغ كمال القيمة إلا أن عليه دينا يساوي ذلك أو يزيد
~~عليه فهل يثبت الحكم في السراية والتقويم فيه الخلاف الذي في منع الدين
~~الزكاة ووجه الشبه بينهما اشتراكهما في كونهما حقا لله مع أن فيهما حقا
~~للآدمي ويمكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين مانعا ها هنا آخذا بالظاهر
~~ومن يرى الدين مانعا يخصص هذه الصورة بالمانع الذي يقيمه فيها خصمه
~~والمالكية على أصلهم في أن من عليه دين بقدر ماله فهو معسر والثاني
~~والعشرون يقتضي الخبر أنه مهما كان للمعتق ما يفي بقيمة نصيب شريكه فيقوم
~~عليه وان لم يملك غيره هذا الظاهر والشافعية أخرجوا قوت يومه وقوت من تلزمه
~~نفقته ودست ثوب وسكني يوم والمالكية اختلفوا فقيل باعتبار قوت الأيام وكسوة
~~ظهره كما في الديون التي عليه ويباع منزله الذي يسكن فيه وشوار بيته وقال
~~أشهب منهم إنما يترك له ما يواريه لصلاته كتاب العتق الحديث الأول عن عبد
~~الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق
~~شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه
~~حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الثالث والعشرون اختلف
~~العلماء في وقت حصول العتق عند وجود شرائط السراية إلى الباقي وللشافعي
~~ثلاثة أقوال أحدها وهو الأصح عند أصحابه أنه يحصل بنفس الاعتاق وهي رواية
~~عن مالك الثاني أن العتق لا يحصل إلا إذا أدي نصيب الشريك وهذا ظاهر مذهب
~~مالك الثالث أن يتوقف فان أدى القيمة بان حصول العتق من وقت الاعتاق وإلا
~~بان أنه لم يعتق والفاظ الحديث المذكور مختلفة عند الرواة ففي بعضها قوة
~~لمذهب مالك وفي بعضها ظهور لمذهب الشافعي ms549 وفي بعضها احتمال متقارب والفاظ
~~هذه PageV04P255 الرواية تشعر بما قاله مالك وقد استدل بها على هذا المذهب
~~لأنها تقتضي ترتيب التقويم على عتق النصيب وتعقب الإعطاء وعتق الباقي
~~للتقويم فهذا الترتيب بين الإعطاء وعتق الباقي للتقويم فالتقويم إما أن
~~يكون راجعا إلى ترتيب في الوجود أو إلى ترتب في الرتبة والثاني باطل لان
~~عتق النصيب الباقي على قول السراية بنفس إعتاق الأول إما مع اعتاق الأول أو
~~عقيبه فالتقويم إن أريد به الأمر الذي يقوم به الحاكم والمقوم فهو متأخر في
~~الوجود عن عتق النصيب والسراية معا فلا يكون عتق نصيب الشريك مرتبا على
~~التقويم في الوجود مع أن ظاهر اللفظ يقتضيه وان أريد بالتقويم وجوب التقويم
~~مع ما فيه من المجاز فالتقويم بهذا التفسير مع العتق الأول يتقدم على
~~الإعطاء وعتق الباقي فلا يكون عتق الباقي متأخرا عن التقويم على هذا
~~التفسير لكنه متأخر على ما دل عليه ظاهر اللفظ وإذا بطل الثاني تعين الأول
~~وهو أن يكون عتق الباقي راجعا إلى الترتيب في الوجود أي يقع أولا التقويم
~~ثم الإعطاء وعتق الباقي وهو مقتضى مذهب مالك إلا أنه يبقى على هذا احتمال
~~أن يكون وعتق معطوفا على قوم لا على اعطي فلا يلزم تأخر عتق الباقي على
~~الإعطاء ولا كونه معه في درجة واحدة فعليك بالنظر في أرجح الاحتمالين اعني
~~عطفه على اعطي أو عطفه على قوم وأقوى منه رواية عمرو بن دينار عن سالم عن
~~أبيه إذ فيها فكان موسرا فأنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قال قيمة لا وكس
~~ولا شطط ثم يقوم لصاحبه حصته ثم يعتق فجاء بلفظة ثم المقتضية لترتيب العتق
~~على الإعطاء والتقويم وأما ما يدل ظاهره للشافعي فرواية حماد بن زيد عن
~~أيوب عن نافع عن بن عمر من اعتق نصيبا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ
~~ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وأما ما في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله
~~فما جاء فيها من اعتق شركا له ms550 في عبد فقد عتق كله إن كان للذي عتق نصيبه من
~~المال ما يبلغ ثمنه يقوم عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه انصباءهم ويخلي
~~سبيله فان في أوله ما يستدل به لمذهب الشافعي PageV04P256 لقوله فقد عتق
~~كله فان ظاهره يقتضي تعقيب عتق كله لاعتاق النصيب وفي آخره ما يشهد لمذهب
~~مالك فأنه قال يقوم قيمة عدل فيدفع فأتبع اعتاق النصيب للتقويم ودفع القيمة
~~للشركاء عقيب التقويم وذكر تخلية السبيل بعد ذلك بالواو والذي يظهر لي في
~~هذا أن ينظر إلى هذه الطرق ومخارجها فإذا اختلفت الروايات في مخرج واحد
~~أخذنا بالأكثر فالأكثر أو بالأحفظ فالأحفظ ثم نظرنا إلى أقربها دلالة على
~~المقصود فعمل بها وأقوى ما ذكرناه لمذهب مالك لفظة ثم وأقوى ما ذكرناه
~~لمذهب الشافعي رواية حماد وقوله من اعتق نصيبا له في عبد وكان له من المال
~~ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق لكنه يحتمل أن يكون المراد أن مآله إلى
~~العتق أو أن العتق قد وجب له وتحقق وأما قضية وجوبه بالنسبة إلى تعجيل
~~السراية أو توقفها على الأداء فمحتمل فإذا آل الحال إلى هذا فالواجب النظر
~~في أقوى الدليلين واظهرهما دلالة ثم على تراخي العتق عن التقويم والاعطاء
~~أو دلالة لفظة عتيق على تنجيز العتق هذا بعد أن يجري ما ذكرناه من اعتبار
~~اختلاف الطرق أو اتفاقها كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي
~~الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد
~~فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق
~~عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الرابع والعشرون يمكن أن يستدل به من
~~يرى السراية بنفس الاعتاق على عكس ما قدمناه في الوجه قبله وطريقه أن يقال
~~لو لم تحصل السراية بنفس الاعتاق لما تعينت القيمة جزاء للاعتاق لكن تعينت
~~فالسراية حاصلة بالاعتاق بيان الملازمة أنه إذا تأخرت السراية عن الاعتاق
~~وتوقفت على التقويم فإذا أعتق ms551 الشريك الآخر نصيبه نفذ وإذا نفذ فلا تقويم
~~فلو تأخرت السراية لم يتعين التقويم لكنها متعينة للحديث كتاب العتق الحديث
~~الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل
~~فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الخامس
~~والعشرون اختلف الحنفية في تجزي الاعتاق بعد اتفاقهم على عدم تجزي العتق
~~فأبو حنيفة يرى التجزي في الاعتاق PageV04P257 وصاحباه لا يريانه وانبنى
~~على مذهب أبي حنيفة أن للساكت أن يعتق إبقاء للملك ويضمن شريكه لأنه جنى
~~على ملكه بالإفساد واستسعى العبد لأنه ملكه وهذا في حال يسار المعتق فان
~~كان في حال اعساره سقط التضمين وبقي الأمران الآخران وعند أبي يوسف ومحمد
~~لما لم يتجزأ الاعتاق عتق كله ولا يملك اعتاقه ولهما أن يستدلا بالحديث من
~~جهة ما ذكرناه من تعين القيمة فيه ومع تجزي الاعتاق لا تتعين القيمة كتاب
~~العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم
~~عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
~~السادس والعشرون الحديث يقتضي وجوب القيمة على المعتق للنصيب إما صريحا كما
~~في بعض الروايات يقوم عليه قيمة العدل فيدفع لشركائه حصصهم وأما دلالة
~~سياقية لا يشك فيها كما في رواية أخرى وهذا يرد مذهب من يرى أن باقي العبد
~~يعتق من بيت مال المسلمين وهو قول مروي عن بن سيرين مقتضاه التقويم على
~~الموسر وذكر بعضهم قولا آخر أنه ينفذ عتق من اعتق ويبقى من لم يعتق على
~~نصيبه يفعل فيه ما شاء وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان بيني
~~وبين الأسود غلام شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا فذكر ms552
~~ذلك الأسود لعمر فقال اعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في
~~مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه وفي رواية عن الأسود قال كان لي ولاخوتي
~~غلام أبلى يوم القادسية فأردت عتقه لما صنع فذكرت ذلك لعمر فقال لا تفسد
~~عليهم نصيبهم حتى يبلغوا فان رغبوا فيما رغبت فيه وإلا لم تفسد عليهم
~~نصيبهم فقال بعضهم لو رأى التضمين لم يكن ذلك افسادا لنصيبهم والإسناد صحيح
~~غير أن في اثبات قول بعدم التضمين عند اليسار بهذا نظر ما وعلى كل تقدير
~~فالحديث يدل على التقويم عند اليسار المذكور فيه كتاب العتق الحديث الأول
~~عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
~~أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى
~~شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق السابع والعشرون قوم
~~عليه قيمة عدل يدل على أعمال الظنون في باب القيم هو أمر متفق عليه لامتناع
~~النص على الجزئيات من القيم في طول مدة الزمان كتاب العتق الحديث الأول عن
~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
~~أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى
~~شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق الثامن والعشرون
~~استدل به PageV04P258 على أن ضمان المتلفات التي ليست من ذوات الأمثال
~~بالقيمة لا بالمثل صورة كتاب العتق الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي
~~الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد
~~فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق
~~عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق التاسع والعشرون اشتراط قيمة العدل
~~يقتضي اعتبار ما تختلف به القيمة عرفا من الصفات التي يعتبرها الناس كتاب
~~العتق الحديث ms553 الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم
~~عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
~~الثلاثون فيه التصريح بعتق نصيب الشريك المعتق بعد إعطاء شركائه حصصهم قال
~~يونس هو بن يزيد عن ربيعة سألته عن عبد بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه من
~~العبد فقال ربيعة عتقه مردود فقد حمل على أنه يمنع عتق المشاع الحادي
~~والثلاثون ظاهر تعليق العتق بإعطاء شركائه حصصهم لأنه رتب على العتق
~~التقويم بالفاء ثم على التقويم بالفاء الإعطاء والعتق وعلى قولنا أنه يسري
~~بنفس العتق لا يتوقف العتق على التقويم والاعطاء وقد اختلفوا في ذلك على
~~ثلاثة أقوال أحدها أنه يسري إلى نصيب الشريك بنفس العتق والثاني يعتق
~~بإعطاء القيمة والثالث أنه موقوف فان أعطي القيمة ثبتت السراية من وقت
~~العتق وهذا القول قد لا ينافيه لفظ الحديث الثاني والثلاثون قوله وإلا فقد
~~عتق منه ما عتق فهم منه عتق ما عتق فقط لان الحكم السابق يقتضي عتق الجميع
~~أعني عتق الموسر فيكون عتق المعسر لا يقتضيه نعم يبقي ها هنا أنه هل يقتضي
~~بقاء الباقي من العبد على الرق أو يستسعي العبد فيه نظر والذين قالوا
~~بالاستسعاء منع بعضهم أن يدل الحديث على بقاء الرق في الباقي وأنه إنما يدل
~~على عتق هذا النصيب فقط ويؤخذ حكم الباقي من حديث آخر وسيأتي الكلام في ذلك
~~إن شاء الله تعالى الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فإن لم
~~يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه
~~PageV04P259
# فيه مسائل المسألة الأولى في تصحيحه وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما وحسبك
~~بذلك فقد قالوا إن ذلك أعلى درجات الصحيح والذين لم يقولوا بالاستسعاء
~~تعللوا ms554 في تضعيفه بتعليلات لا تصبر على النقد ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في
~~المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك
~~التعليلات فلنقتصر على هذا القدر ها هنا في الاعتماد على تصحيح الشيخين
~~ونترك البسط فيه إلى موضع البسط إن شاء الله المسألة الثانية قوله صلى الله
~~عليه وسلم من مملوك يعم الذكر والأنثى معا وهو أدل من لفظ من عبد على أن
~~بعض الناس ادعى أن لفظ العبد يتناول الذكر والأنثى وقد نقل عبد وعبدة وهذا
~~إلى خلاف مراده أقرب منه إلى مراده على أنه قد يتعسف متعسف ولا يرى أن لفظ
~~المملوك يتناول المملوكة المسألة الثالثة قوله عليه السلام فعليه خلاصه قد
~~يشعر بأنه لا يسري بنفس العتق لأنه لو عتق بنفس العتق سراية لتخلص على هذا
~~التقدير بنفس العتق واللفظ يشعر باستقبال خلاصه إلا أن يقدر محذوف كما يقال
~~فعليه عوض خلاصه أو ما يقارب هذا المسألة الرابعة قوله عليه السلام
~~PageV04P260 فعليه خلاصه كله هذا يراد به الكل من حيث هو كل أعني الكل
~~المجموعي لان بعضه قد تخلص بالعتق السابق والذي يخلصه كله من حيث هو كل هو
~~تتمة عتقه المسألة الخامسة قوله عليه السلام في ماله يستدل به على خلاف ما
~~حكى عمن يقول أنه يعتق من بيت المال وهو مروي عن بن سيرين المسألة السادسة
~~قد يستدل به لمن يقول أن الشريك الذي لم يعتق أولا ليس له أن يعتق بعد عتق
~~الأول إذا كان الأول موسرا لأنه لو اعتق ونفذ لم يحصل الوفاء يكون خلاصه من
~~ماله لكن يرد عليه لفظ ذلك الحديث فان كان من لوازم عدم صحة عتقه أنه يسري
~~بنفس العتق على المعتق الأول فيكون دليلا على السراية بنفس العتق ويبقى
~~النظر في الترجيح بين هذه الدلالة وبين الدلالة التي قدمناها من قوله صلى
~~الله عليه وسلم قوم عليه قيمة عدل وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد فان
~~ظاهره ترتب العتق على إعطاء القيمة فأي الدليلين كان ms555 اظهر عمل به المسألة
~~السابعة قوله عليه السلام فعليه خلاصه كله من ماله يقتضي عدم استسعاء العبد
~~عند يسار المعتق المسألة الثامنة قوله عليه السلام فان لم يكن له مال ظاهره
~~النفي العام للمال وإنما يراد به مال يؤدي إلى خلاصه المسألة التاسعة قوله
~~عليه السلام استسعى العبد أي الزم السعي فيما يفك به بقية رقبته من الرق
~~وشرط مع ذلك أن يكون غير مشقوق عليه وفي ذلك الحوالة على الاجتهاد والعمل
~~بالظن في مثل هذا كما ذكرناه في مقدار القيمة المسألة العاشرة الذين قالوا
~~بالاستسعاء في حالة عسر المعتق هذا مستندهم ويعارضه مخالفوهم بما قدمناه من
~~قوله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد عتق منه ما عتق والنظر بعد الحكم بصحة
~~الحديث منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على الأخرى أعني دلالة قوله عتق منه
~~ما عتق على رق الباقي ودلالة استسعى على لزوم الاستسعاء في هذه الحالة
~~والظاهر ترجيح هذه الدلالة على الأولى الحديث الأول عن جابر بن عبد الله
~~رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى
~~الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره
~~فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه
~~PageV04P261
# اختلف العلماء في بيع المدبر ومن منع من بيعه مطلقا فالحديث حجة عليه لان
~~المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي وقد دل الحديث على بيع المدبر بصريحه فهو
~~يناقض المنع من بيع كل مدبر وأما من أجاز بيع المدبر في صورة من الصور فإذا
~~احتج عليه بهذا الحديث من يرى جواز بيع كل مدبر يقول أنا أقول به في صورة
~~كذا والواقعة واقعة حال لا عموم لها فيجوز أن يكون في الصورة التي أقول
~~بجواز بيعه فيها فلا تقوم على الحجة في المنع من بيعه في غيرها كما يقول
~~مالك رحمه الله في جواز بيعه في الدين على PageV04P263 ms556