######OpenITI#

#META#Header#End#

# كتاب النفائس في أدلة هدم الكنائس
# الإمام أبو العباس [أحمد] بن الرفعة الشافعي رضى الله تعالى عنه
### | [المقدمة العامة]
# بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر.
# قال سيدنا و مولانا الشيخ الإمام حجة الإسلام مفتي الأنام جمال الأمة علم
~~الائمة اقضى القضاة، شمس الشريعة، فريد دهره و نسيج وحده نسجة نجم الدين
~~شيخ المصنفين ولى أمير المؤمنين ابو العباس احمد بن محمد بن علي بن الرفعة
~~الأنصارى الشافعى أفاض الله عليه ملابس فضله الجزيل وتلك ملابس لا تسمل ولا
~~تبلى وابقاه بقاء ذكره الجميل ليملأ الأرض علما وعدلا.
# الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير القائل في كتابه المنير يايها
~~النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وصلى
~~الله على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله واصحابه اولى العلم الغزير
~~والفضل الأثير
# أما بعد فإن قوام الدين وشعار المتقين اتباع سنن الأنبياء المقربين صلوات
~~الله عليهم اجمعين واقتفاء آثار العلماء المنتجبين ومجانبة الأعداء
~~والجاحدين أهل الشقاق المعاندين قال الله تعالى وهو أصدق القائلين لسيد
~~المرسلين وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين وقال له بعد ذكر جماعة من السادة
~~الأنبياء تنبيها وتحريضا لنا على الإقتداء أولئك الذين هدى الله فبهداهم
~~اقتده وخاطب عباده الأصفياء الانقياء فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
~~عدوي وعدوكم أولياء وقال لهم في معرض الإرشاد والتبيين يا أيها الذين آمنوا
~~لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه
~~منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون
~~فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأتى بالفتح أو أمر من
~~عنده. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين
# وإذ ورد هذا التخصيص والتحديد تعين إتباع كل من الأمرين وبما انه على ذى
~~اللب الخبير العالم بأنه يسل عن الفتيل والنقير والقطمير ويجازى مما عمل من
~~خير جليل او حقير كيف ومن المعلوم عند ذوى البصائر فيما يقرونه وإذ أخذ
~~الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس و ms01 لا يكتمونه وقد أعان
~~بفضل الله ورحمته على ذلك في هذا الأوان من أعز الله به الدين ورفع به عنه
~~الهوان وأحل بمعانديه لباس الذل والصغار في كل مكان ورفع لمن أعان على ذلك
~~بسببه أعلى الغرف في الجنان وكتب له برحمته على ما أولى من نعمته توقيع
~~الأمان فتأكد على المنصوب لإظهار المعروف وإنكار المنكر إطلاق العنان
~~والمجاهدة لأعداء الله بالحجة والبرهان لقوله تعالى في محكم القرآن يا معشر
~~الجن والإنس إن استطعتم إن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا لا
~~تنفذون إلا بسلطان و من أهم ما يبدأ به من الإنكار على أهل الملتين [من
~~الكفار] اليهود والنصارى الفجار فيما ينسب إليهم من البيع والكنائس بهذه
~~الديار خصوصا بالقاهرة التي إتفق القاصي والدانى على أنها بلدة إسلامية
~~أنشأها المعز في القرن الرابع من الهجرة النبوية قيل وكان ذلك في سنة اثنين
~~وستين وثلثمية. وزعم المعاندون والفجار أن ما بها من ذلك كان قبل الفتح
~~ووقع عليه الصلح فلا يجوز ان تعرض إليه بإنكار فعند ذلك إستخار الله العظيم
~~الحليم الكريم العلى العظيم العبد الفقير إلى رحمة ربه الرحيم الراجى
~~هدايته ونفعه، أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة في إستخراج ما تقتضيه قواعد
~~مذهبه وفروع مهذبه وهو مذهب الامام الشافعي المطلبى محمد بن إدريس القائم
~~في الله حق القيام في التصنيف والفتوى والتدريس فقال بفضل الله العميم.
### | [المقدمة الخاصة]
# بسم الله الرحمن الرحيم.
# الدليل على رد ما ذكر في القاهرة المعزية من الدعوى التي لا يظهر إن شاء
~~الله بعونه وقوته لها جدوى من كلام الشافعي — رحمه الله — وأصحبه النص
~~والفحوى وذلك من خمسة أوجه نبينها إن شاء الله معتصمين بحبله الأقوى عاملين
~~بقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وذلك بعد الإفتتاح مما يحتاج الى
~~ذكره في الجملة من آى الكتاب ومأثور السنة فمن ذلك قوله تعالى يا أيها
~~الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقوله صلى الله عليه وسلم لو أعطى
~~الناس بدعواهم لأدعى ناس ms02 دماء ناس وأموالهم لكن البينة على المدعى
~~والمبين على المدعى عليه اخرجه مسلم والبخارى بمعناه.
### | | [الوجة الاول]
# قال [أبو المعالي الجويني] إمام الحرمين في النهاية "وما تضمنه الخبر
~~قاعدة متفق عليها بين الأمة فإن وقع نزاع فهو يؤوك الى تعيين المدعى
~~والمدعى عليه" ومن هاهنا نخرج إلى ذكر الوجه الأول من الأدلة.
# فنقول قد إختلفت نصوص الشافعي — رحمه الله — في حد المدعى الذي قال صلى
~~الله عليه وسلم أنه محتاج إلى البينة والمدعى عليه الذي لا يحتاج اليها
~~فنقل عنه أصحابه ومنهم صاحب الإبانة [عن اصول الدينية لأبو الحسن الاشعري]
~~إنه قال مرة المدعى هو الذى يدعى خلاف الاصل والمدعى عليه من يكون قوله على
~~وفق الأصل. وقال مرة [المدعى] هو الذي يدعى خلاف الظاهر والمدعى عليه من
~~يوافق قوله الظاهر. وقال مرة المدعى من يخلى وسكوته والمدعى عليه من لا
~~يخلى وسكوته. وقد حكي ذلك كله الغزالي في كتاب النكاح وكتاب الدعاوى وخرج
~~هو وغيره من الأصحاب عليه فروعا، منها ما اذا إختلف الراهن والمرتهن في أن
~~العصير المشروط رهنه في البيع هل قبض بعد إنقلابه خمرا أم لا كما هو مبين
~~في الوسيط والنهاية — تم. ومنها إذا اسلم الزوجان المشركان قبل الدخول،
~~فقال الزوج أسلمنا معا، فالنكاح بحاله. وقالت المرأة بل اسلم أحدنا قبل
~~الآخر فزال النكاح بإسلامه. فقالوا إن قلنا ان المدعى من يدعى خلاف الظاهر
~~فهو الزوج لأن الظاهر عدم إتفاق الإسلامين في وقت واحد، فيكون القول قول
~~المرأة لأن الظاهر معها فتكون هي المدعى عليه. وإن قلنا أن[ه هو] الذي يخلى
~~وسكوته فالمرأة مدعية لأنها لو سكتت لدام النكاح، والزوج مدعا عليه فيكون
~~القول قوله من غير بينة. وكذا ان قلنا أن المدعى من يدعى خلاف الأصل فهو
~~المرأة ايضا لأن الأصل عدم تقدم إسلام أحدهما على الآخر وإذا كانت مدعية
~~كان الزوج مدعا عليه فيكون القول قوله من غير بينة. ولأجل تظافر القولين
~~على كونه مدعا عليه، كان هو الراجح في المذهب. وإذ عرفت ms03 قاعدة الشافعى
~~— رحمه الله — في حد المدعى الذي ذات [عليه] السنة النبوية على أنه لا تقبل
~~دعواه إلا ببينة والمدعا عليه الذي لا يفتقر إلى بينة. قلت وجب على المتبع
~~له والمقلد لمذهبه أن يخرج ما يقع من الفروع غير المنصوصة عليها كما خرج
~~أصحابه الفرع الذي أسلفناه وغيره عليها، بل بعضهم يقول أن القولين في ملة
~~الإسلام منصوصان، ومنهما خرج الخلاف في الأصل المذكور.
# وعند ذلك نقول أن قلنا أن المدعى من يدعى خلاف الأصل [المذكور] فأهل
~~العناد المظهرون في الأرض الفساد هم المدعون لأنهم يدعون أن الكنائس التي
~~بالقاهرة احدثت قبل الفتح والأصل عدم حدوثها فيما مضى من الزمان إلى الوقت
~~الذي وقع الإتفاق على الحدوث فيه، وكذا هو في جميع الحادثات. ولذلك قال
~~الشافعي — رحمه الله — أو جل أصحابه أن الرجل إذا طلق إمرأته وإتفقا على
~~وجود صورة ما تنقضى به العدة في وقت بعينه، وقال الزوج كنت راجعت قبل ذلك،
~~إن القول قول المرأة في عدم الرجعة لأن الأصل عدمها في ذلك الزمان. فلو
~~إنهما إتفقا على وجود صورة ما تحصل به الرجعة في وقت معين، وقالت المرأة
~~كانت عدتى قد انقضت قبل ذلك، وأمكن أن يكون ذلك إن القول قول الزوج مع أن
~~الشرع جعل قولها مقبولا في انقضاء عدمها. وما ذلك أيضا كما قالوا إلا أن
~~الأصل عدم الإنقضاء في الزمان الماضى فيبنى الحكم عليه. وقالوا أيضا إذا
~~غصب إنسان عبدا وتلف في يده وأختلفا في قيمته، فقال مالكه كان كامل الأعضاء
~~حين الغصب وقال الغاصب بل كان بعض أطرافه قد زال إن القول قول المالك على
~~الأصح. وما ذلك إلا نظرا للأصل وإذا لاحظت ذلك وجدت إعتماد الأصول عندنا في
~~الفروع أمرا بينا وإن قلنا أن المدعى من يدعى خلاف الظاهر.
# فأهل العناد هم المدعون أيضا لأن الظاهر من حال ملك مغربي مالكي نشأ في
~~بلاد ليس فيها بيعة ولا كنيسة ولا ما يشاكل ذلك وقد تملك مملكة جديدة وأراد
~~أن ينشى بها ms04 بلدة فيستوطنها وتعرف به وتنسب إليه، أن لا يفعل ذلك في
~~محل يكون شيء من ذلك. كيف وما ربى عليه وألفه يأباه، وطبعه ينفر منه
~~ويقلاه. والبعد من الكفار مندوب اليه ومحثوث عليه والمغاربة إلى إتباع
~~السنن مائلون وعن خلافها حائدون ولمجاهرة الكفار بالمعاداة مظهرون وهذا دأب
~~كل ذى طبع سليم وحبر عليم وقد حكى عن الإمام ملك بن أنس — رحمه الله — أنه
~~قوى عنده إتباع الظهور فقال ”لا تسمع دعوى الخسيسين على الشريف إذا لم يكن
~~عنهما سبب في الظاهر لأن الظاهر يكذبه في دعواه“ وحكى عن أبي سعيد الاصطخري
~~من أصحابنا ما يقرب من ذلك، إذ قال فيما حكاه الإمام عنه ان الرجل من
~~السفلة إذا أدعى معامله رجل عظيم القدر في أمر يبعد وقوعه، فدعواه مردودة.
~~ومثل ذلك بما إذا أدعى الرجل الخسيس أنه أقرض ملكا مالا او نكح ابنته أو
~~أستاجره لسياسة دوابه أو ما جرى هذا المجرى. وهذا منه غلق في إتباع الظهور
~~لم يوافقه عليه غيره من الأصحاب لأجل إطلاق الخبر وإنما ذكرته ليعلم.
# وإن قلنا أن المدعى من يخلى وسكوته فتج وز أن يقال أن أهل الشقاق هم
~~المدعون أيضا ويجوز أن يقال بخلافه وحينئذ. فيكون قد توافق على أنهم مدعون
~~قولان وقضية ترجيح قبول قول المرأة في المسألة السالفة ليوافق قولين من
~~أقوال الشافعي على أن المدعى هو الزوج أن يكون ذلك هو المرجح في المعاندين
~~أيضا بل أولى لأنه لم يظهر القطع بأنا إذا قلنا أن المدعى هو الذي يخلى
~~وسكوته لا يكونون كذلك وبالجملة. فمن ذلك يخرج أن الشافعي— رحمه الله
~~—[فيهم] بمقتضى أصله هذا قولين في أنهم مدعون أو مدعا عليهم. فإن قلنا هم
~~المدعون وجب عليهم إقامة الحجة على ما يذكرونه عملا بقوله صلى الله عليه
~~وسلملكن البينة على المدعى وإن قلنا أنهم مدعا عليهم كانت الحجة علينا
~~وسنذكرها إن شاء الله تعالى.
فإن قيل القولان للشافعي في حد المدعى والمدعا عليه إنما هما إذا كان
~~الكلام في ms05 شيء ليس في يد واحد منهما أما إذا كان في يد أحد المتكالمين
~~فهو المدعى عليه جزما.
# قلت لا أسلم ذلك. إن كلامه مطلق وتخريج أصحابه الخلاف في مسألة إسلام
~~الزوجين على الخلاف المذكور. يؤيد ذلك فإن الزوجة بالنسبة إلى النكاح في
~~حكم من هي في يد الزوج. بل قد بالغ بن الحداد المصري فقال لو كان في يد
~~إنسان صغيرة فأدعى زوجيتها جعل القول قوله كما لو أدعى رقها وهي مجمولة
~~الحرية. لكن هذا القول منه مستبعد وأيضا فقد قال الأصحاب أن قبول قول
~~المودع في التلف ونحوه على خلاف القياس لأنه مدع وقولهم ذلك يدل على أن
~~الدعوى تكون ممن العين في يده. وإن قيل المراد باليد اليد الشرعية وهي على
~~الوديعة للمالك. قلت حينيئذ تخرج المسألة من أيديكم لأن النزاع بيننا وبين
~~أهل العناد في أن اليد الشرعية هل وجدت أم لا.
فإن قيل اليد الشرعية إنما ينظر إليها إذا عرف الحال أما إذا جهل فالنظر في
~~اليد الصورية حملا لها على الوضع بالحق وذلك موجود في محل النزاع.
### | [الوجة الثاني]
# قلت سأذكر إن شاء الله هذا السؤال مقررا وجوابه مبينا مفسرا بعد نجاز
~~الأدلة كما هو دأب السادة الأئمة على أني أقول لو صح السؤال المذكور وأقتضى
~~إنتفاعه أن لا يكون [فيما] نحن فيه [تخريج خلاف من الأصل المذكور لم يعدم
~~أصلا اخر للشافعي — رحمه الله — يخرج منه. وهو الوجه الثاني من الأدلة
~~فنقول للشافعي — رحمه الله — قولان مشهوران فيما إذا تعارض في الواقعة
~~أصلان او أصل وظاهر فمن الأول ما إذا قد ملفو فا نصفين وأشكل بعد ذلك حاله
~~هل كان حين القد حيا او ميتا فقال القاد كان ميتا ولا قود علي ولا غرم وقال
~~وارث المقدود بل كان حيا و قد قتلته فعليك بموجب قتلك فهل القول قول القاد
~~لأن الأصل براءة ذمته او القول قول الوارث لان الأصل الحياة؟ فيه قولان
~~مشهوران أصحهما عند طائفة أولهما وهو الذي اقتصر عليه الشافعي — رحمه ms06
~~الله — في [كتاب] الأم في باب دعوى الدم ومن الثاني طين الشوارع وثياب
~~القصابين ونحوه، هل يحكم فيه بالنجاسة بناء على الظاهر او بالطهارة بناء
~~على انها الأصل، فيه قولان للشافعي — رحمه الله — جاريان في المقابر
~~المشكوك في نبشها، والأصح ايضا عند الجمهور الطهارة نظرا للأصل وتصحيحه
~~بناء بأن الزوج لو أدعى النفقة على المرأة وهو يعاشرها زمانا طويلا.
~~وانكرت، ان القول قولها لان الأصل عدم الإتفاق عليها وإن كان الظاهر وجوده
~~وقد ذهب بعض أصحابنا في مسألة المقدود الى هيئة ثيابه فإن كان ملفوفا في
~~ثياب الأحيء فالمصدق الولي، وان كان في الكفن فالمصدق القاد وهذا يجوز ان
~~يكون لانه اعتمد في ذلك على الظاهر دون الأصل ويجوز ان يكون لأخل ان الظاهر
~~قد اعتضد به أحد الأصلين فقوي به والكلام في ذلك بين أيدينا وإذا] عرف أن
~~للشافعى في ذلك قولين لزم القائل بمذهبه المقلد له إن يقول يطرد مثل ذلك في
~~كل ما تعارض فيه أصلان أو أصل وظاهر إلا أن يوجد لصاحب المذهب نص لا يقبل
~~التأويل في بعض الصور فتوقف فيها ولا جرم. قال الأصحاب فيما إذا حلف على
~~زوجته بالطلاق أن لا تخرج إلا بإذنه فخرجت وأدعى أنه أذن لها ليدوم النكاح
~~وانكرت الإذن ففي من القول قوله منهما فيه وجهان يخرجان من تقابل الأصلين.
~~فإن الأصل عدم الإذن والأصل بقاء الزوجية. والأول هو الذي أورده الجمهور
~~وكذا ذكروا الوجهين. فيها إذا قال أنت طالق أن لم يدخل زيد الدار أو أن لا
~~يدخل زيد الدار فمات زيد وأشكل الحال هل دخل أم لا وكذا ذكر. فمما فيها إذا
~~قال لا أدخل الدار إلا أن يشآء زيد ثم دخل ومات زيد ولم يدرهل شآء زيد ذلك
~~أم لا. والذى نص عليه الشافعي في هذه كما قال الغزالي في كتاب الإيمان عند
~~الكلام فيها إذا حلف ليضربن عبده مائة خشبة الحنث نظرا إلى أن الأصل عدم
~~المشيئة ولاسبب يظهر به وجودها قال وهذا إذا ما ms07 حلف على ضرب مائة خشبة
~~فضربه بها دفعة واحدة وشك هل وصل إليه ألمها أم لا. فإنه نص على البر وإن
~~كان الأصل عدم الإصابة والألم لأن الضرب هاهنا سبب ظاهر في ذلك وإلى الحنث
~~عند الجهل بمشيئة زيد ذهب الجمهور من الأصحاب. وإذا صاروا إليه حيث لا
~~قرينة ولا ظاهر يعتضد به الأصل المذكور، وهو عدم المشيئة، فلا يعرضه
~~فمصيرهم إلى مثله عند وجود ظاهر يعضده من طريق الأولى. وذلك موجود في
~~مسألتنا لأنا نقول الأصل عدم وجود البيع والكنائس الموجودة الآن بالقاهرة
~~حال فتح البلاد والظاهر الذى فردناه يعضده فكان مقتضى قول الجمهور أن تناط
~~الحكم به ألا أن يأتى المعاندون بحجة تدفع ذلك. بل نقول أن ذلك يجب القطع
~~به مع ملاحظة أصل الشافعي المذكور من أجزاء الخلاف عند تقابل أصلين أو أصل
~~وظاهر وهذا هو الوجه الثالث في الإستدلال وإنما قلت ذلك لأن محل القولين
~~إذا لم يكن مع أحد الأصلين أو الظاهر ما يعتضد به، أما إذا كان فالعمل
~~بالمرجح متعين يدل على ذلك من كلام الغزالي أمران أحدهما قوله في كتاب
~~العتق ضمن فرع أوله إذا أختلفا في قيمة العبد وفات العبد إذا أدعى إلى
~~المعتق نقصان القيمه بسبب نقيصة طارئة فالأصل عدم النقص والأصل براءة
~~الذمة، فيخرج على تقابل الأصلين وليس معنى تقابل الأصلين إستحالة الترجيح
~~بل يطلب الترجيح من مدرك آخر سوى إستصحاب الأصول فإن تعذر. فليس إلا التوقف
~~أما تخيير المفتى بين مناقضين فلا وجه له وقد رأيت في الحاوى [الكبير
~~للماوردي] حكاية التخيير وجها عن بعض الأصحاب وهو يحكى عن القاضى أبي بكر
~~وأبي على وأبي هاشم لكنه مستبعد عند الأصحاب، وما قاله [المصدق] الغزالي قد
~~حكاه [أبي القاسم عبد الكريم] الرافعي [القزويني] ملخصا عن الإمام. والأمر
~~الثانى قوله في كتاب الرهن إذا أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن وباع
~~الراهن ورجع المرتهن فأدعى أنه رجع قبل بيعه فالأظهر أن القول بأن الاصل
~~عدم الرجوع ويعارضه أن الاصل عدم البيع ms08 فيبقى أن الأصل إستمرار الرهن
~~وبسط ذلك أن أحد الأصلين عارضه الأصل الآخر فتعلل وبقى أصل آخر خاليا عن
~~المعارضة فعمل به، والأولى أن يقال إذا أجتمع في جانب أصلان متوافقان أو
~~أصل وظاهر ]و[في جانب آخر يعارض ذلك أصل وظاهر فقط أن لا تعارض لأن شرطه
~~التساوى ولا تساوى. ولكن يعمل بالراجح إذا العمل به متعين شرعا وعقلا
~~وبالجملة فكل من الأمرين يوافق قولا للشافعي. فإنه ذكر فيها إذا تعارضت
~~بينة الداخل والخارج أنه تقضى للداخل لكن هل قضى له لترجيح بينته بيده أو
~~لأجل أن بينته عارضت بينة الخارج؟ فتساقطنا وبقيت اليد خالية عن المعارضة.
~~فعمل بها كما لو لم تكن بينة أصلا فيه قولان يظهر أثرهما في إحتياج الداخل
~~إلى اليمين. فعلى الأول لا يحتاج وعلى الثانى يحتاج فإذا تقرر ذلك قلنا ما
~~نحن فيه كذلك إن سلم ما يدعيه المنازع من كون الظاهر من الأيدى إنها موضوعة
~~بحق كما وعدنا بذكره بعد نجاز الأدلة وثم يتم تقرير هذا الوجه من الدليل ان
~~شاء الله تعالى.
### | [الوجة الرابع] 
# والوجه الرابع من الأدلة وهو الذى يظنه أكثر فقهاء الملة أنه لا ينكر أن
~~إحتمال إحداث البيع والكنائس بالقاهرة المحروسة بعد بناءها يمكن كما أنه
~~يمكن أن تكون موجودة قبل ذلك وحينئذ. فأما أن يدعوا أن إيجادها في أمكنتها
~~كان قبل الفتح أو بعده. فإن كان بعده فذلك منقوض بإتفاق من أصحابنا وإن كان
~~قبله فالصحيح كما حكاه النقلة الذين يرجع إلى قولهم في نقل المذاهب التي
~~يجب على المقلدين العمل بها، والفتوى أن البلاد فتحت عنوة.وحكاه شيخ الأنام
~~قاضى القضاة تقي الدين أبو الفتح [محمد] القشيري [إبن دقيق العيد] عن نص
~~مالك [إبن أنس] رضى الله عنه في المدونة [الكبرى] وما فتح عنوة وكان فيه
~~حين الفتح بيع وكنائس ونحوها لا يجوز مصالحة أهل الذمة على إقرارها بالجزية
~~على الصحيح من الوجهين في الوجيز والوسيط والنهاية والمنهاج [الطالبين
~~وعمدة المفتين في الفقه لأبو زكريا محيي الدين بن شرف ms09 النووي] والمحرر
~~[في فقه الإمام الشافعي للرافعي]، وأنه يجب هدمها لأن المسلمين قد ملكوها
~~بالإستيلاء فيمتنع جعلها كنيسة. وعليه يطبق نص الشافعي — رحمه الله — في
~~[كتاب] الأم في سير الواقدي في الجزء الخامس عشر فكل بلدة فتحت عنوة فأرضها
~~ودارها كدنانيرها ودراهمها، وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~خيبر وبني قريظة بإتفاق لا يجوز للإمام يترك لهم الدنانير والدراهم في
~~معاملة عقد الذمة. فكذا لا يجوز أن يترك لهم الكنائس وقد ملكها المسلمون
~~لأجل عقد الذمة ثم تركها لهم لا يجوز أن يكون على وجه الهبة لما لا يخفى
~~ولا عمل وجه المعارضة لأجل عقد الذمه لأن البذل يكون منهم لا منا فلم يبق
~~إلا جعلها من مدة لهم لأجل المصلحة وملك الغانمين لا يجوز أن يعطل عليهم
~~لأجل وجه المصلحة. ولهذا لما إختلف قول الشافعي في كون أراضى الفىء تكون
~~موقوفة لم يختلف في أن ما فتح عنوة لا يكون موقوفا وعمر رضى الله عنه إنما
~~وقف أرض السواد إذ قال أنها وقف بعد استطابة قلوب الغانمين أو لإجتهاد رآه
~~وهو قوله لولا آخر المسلمين لقسمت الأراضي كما قسم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ولأجل ذلك والله أعلم.
 وخلى الإمام عن طائفة من الأصحاب القطع به وعلى هذا لو سلم لهم وجودها قبل
~~الفتح لوجب نزعها منهم إلا أن يتصل بالصلح المذكور حكم [حاكم] ممن لا يجوز
~~نقض حكمه فعليهم إثباته إن أدعوه وأرادوا الإبقاء.
### | [الوجه الخامس]
# والوجه الخامس في الإستدلال على الخصوم وهو عندي أظهرها وأحلاها وأعلاها
~~وأسناها مع تسليم إحتمال الوجود قبل الفتح وبعده. وإنما قلت ذلك لأنه لا
~~ينكر أن إمكان الحدوث لذلك بعد الفتح وقبله موجود، وإذا كان كذلك فالموجود
~~الآن من أهل الملتين في هذه الديار [من] اليهود وأهل الزنار لم يعقد لهم
~~ذمة على طريق الإنفراد كما تمدد ذلك ذهن الحاضر والبائد. ومن لقيناه منهم
~~يعترف بذلك ولا ينكره بل يدعى لجهله إن ذلك يعدره ولا شك في أن ms10 أوائل
~~أسلافهم قد عقدت لهم الذمه ممن له عقدها في الجملة ولنا خلاف في أن أولاد
~~من عقدت لهم الذمه إذا بلغوا وصاروا من أهل أن تعقد لهم. فهل يجرى عليهم
~~حكم العقد مع أبائهم أم يحتاجون إلى عقد جديد كما أحتاج إليها أباؤهم.
~~والأخير هو الذى قاله الشيخ العلامة الورع الزاهد أبو إسحق [الشيرازي] صاحب
~~التنبيه أنه ظاهر نص الشافعي — رحمه الله — على خلاف ما قاله بعض المراوزة
~~ومن تبعه وهو من العراقيين الذين هم اقعد بنقل نصوص الشافعي من المراوزة.
~~وقد جرى على الأخذ بظاهرالنص المذكور منهم القاضي أبو الطيب [الطبري]
~~والشيخ أبو حامد [الإسفراييني] وهما شيخا العراقيين رحمهما الله تعالى ولا
~~جرم قال [محمد إبن هبة الله] البندنيجي في التعليق “وسلم في المجرد أنه
~~المذهب.” وعزاه بن الصباغ إلى نصه في الأم وصححه وأختاره الشيخ العلامة بن
~~أبي عصرون شيخ الشام فى زمانه فى كتابه المسمى بالمرشد وإذا كان كذلك فلا
~~بد من عقد الذمه لهم حتى لو أبوا ذلك كانوا في حكم الناقضين للعهد كما هو
~~مبين في بابه ولا يجوز أن يعقد لهم الذمه ويدخل فيها ما هو موجود من البيع
~~والكنائس التى وقع الشك والإحتمال في حدوثها قبل الفتح أو بعده لأن شرط
~~العقد على ذلك أن يتحقق وجود شرطه او يظن وإذا حصل الشك في التقدم على
~~الفتح أو التأخر عنه أو في أن الفتح كان بالصلح أو عنوة [و] لم يوجد ذلك
~~فلا يجوز بسببه الإقدام على ذلك، وهذه قاعدة مستقره في الشرع أنه متى وجد
~~الشك في شرط الشيء لا يجوز فعله ولا تثبت وقد وجدها هنا وإن قيل لا نسلم إن
~~القدم شرط بل الحدوث بعد الفتح هو المانع وقد وقع الشك فيه ومن القاعدة
~~المستقرة أنه إذا وقع الشك في المانع ترتب الحكم فوجب أن يجوز العقد لهم
~~لأجل ذلك. قلت عن ذلك جوابان أحدهما أن الشيخ سيف الدين الآمدي قال ما كان
~~وجوده مانعا كان عدمه شرطا وحينئذ ms11 يعود ما سلف ويصح أن تمنع القاعدة
~~المذكورة في أنا إذا شككنا فى المانع رتبنا الحكم لأن الأصل عدمه.
# الثاني وهو أولاهما في ظني أن نقول أنها تتمم القاعدة المذكورة إذا كان
~~المانع وجوديا أما إذا كان عدميا فالأصل العدم فلا يمكن أن ينفى ويقال
~~الأصل عدم المانع وما نحن فيه من هذا القبيل لأن الحدوث كيف قدر قبل الفتح
~~أو بعده طار على العدم والأصل عدم التقدم إلى الزمان الذى وقع الإتفاق على
~~الحدوث فيه. فإذا أمتنع جواز عقد الذمة لهم على هذه البيع والكنائس لأجل
~~ذلك وهي في ديارنا لم هدر لأن إبقاءها كان لأجل حقهم، ولا حق لهم فيها على
~~هذا التقرير. وخالف هذا ما إذا وجد عقد معهم، وشككنا بعده في تقدم الحدوث
~~على الفتح أو تأخره فإنها لا تنقضى لأجل أن الأصل دوام العقد وإستمراره.
~~فلا يزال بالشك. وهذا على رأى بعض الأصحاب منا على ما إذا أختلف المتبايعان
~~في شرط يفسد العقد بعد وجوده إن القول قول من يدعى الصحة وهو أحد القولين
~~في المسألة والقول الآخر أن القول قول من يدعى الفساد، وعلى هذا لا يختلف
~~الحال فيما نحن فيه من ما قبل العقد وبعده ومما يتأيد به الأول أن التي
~~أنقضت عدتها فى الظاهر إذا وجدت ريبة بالحمل قبل التزويح، هل يحل لها
~~النكاح أم لا؟ فيه قولان ولو حصلت الريبة في إبتداء العدة لم يحل النكاح
~~قولا واحدا و كذا يؤيده قول الغزالي في كتاب النكاح أن من بلغ رشيدا ثم سفه
~~في الدين فقط لا يعود الحجر عليه بنفسه إتفاقا، ولو سفه بعده في المال فقط
~~ففي عوده بنفسه خلاف، ولو قارن واحد منهما البلوغ لم يرتفع الحجر ودام وفرق
~~بأنه في هذه الحالة يثبت الحجر بيقين فلا يرتفع بالشك في الرشد فإن إتصال
~~الفسق بالبلوغ يوجد الشك فيه وإذا أرتفع بيقين لم يعد أيضا بالشك بسبب
~~الفسق والله أعلم.
# هذا تمام ذكر ما حضرني من الأدلة على ما يخالف ms12 دعوى أهل المسكنة
~~والذلة والأخير منها، والذي يليه يقتضى تعميم الحكم فى كل كنيسة وبيعة ونحو
~~ذلك من متعبدات أهل الكتابين، مما وقع الشك فيه هل كان موجودا في الديار
~~المصرية قبل الفتح أو بعده؟ فليتأمل ذلك من سدد الله قصده وألهمه رشده ولا
~~يجري ذلك فيما تحقق وجوده قبل الفتح أو أشتهر لأجل تقريره ممن سلف من
~~الخلفاء الراشدين. وقد أن لنا ذكر ما تقدم الوعد به من سؤال، هو عمدة من
~~قام في نصرتهم من أهل الإسلام وفاء بما ألتزم لهم من الأمان. فنقول فإن قيل
~~إحتمال الحدوث بعد الفتح أو قبله لا ينكر وكذا إحتمال كون البلاد فتحت صلحا
~~أو عنوة لا ينكر، وعلى تقدير أن تكون قد فتحت صلحا وكانت البيع والكنائس إذ
~~ذاك بهذا المكان موجودة ووقع الصلح عليها، فلا يجوز هدمها. وعلى تقدير
~~خلافه ينعكس الحكم فقد دار الأمر بين إحتمالين أحدهما يقتضى الهدم والآخر
~~يقتضى الإبقاء وجهل الحال والظاهر فيها دار بين إحتمال الجواز وهو كونه وضع
~~بحق وإحتمال عدم الجواز وهو كونه وضع عدوانا إنه يحمل على أنه وضع بحق
~~وشاهد ذلك من قول الأصحاب دعواهم أنه إذا أصيبت جذوع على حائط وجهل الحال
~~في وضعها لا يزال حملا لها على أنها وضعت بحق. ويؤيد ذلك ايضا أنه إذا قال
~~صاحب الدابة لشخص ”غصبتها“ وقال منازعه ”لأنك أعرتنيها“ كان القول قوله في
~~عدم الغصب لأن الظاهر من البدأ أنه محق ومدعى الغصب يدعى خلاف الظاهر وقد
~~نقل [إسماعيل بن يحيى] المزني ذلك عن نص الشافعي رحمه الله، وهو في [كتاب]
~~الأم وكيف يقال بأن ذلك يهدم [و] بلدها البصرة بلدة أسلامية خطت في زمان
~~عمر رضى الله عنه سنة سبع عشرة من الهجرة على يد عتبة بن غزوان وقد ذكر في
~~الحاوى أن ما يوجد فيها من كنائس لا ينقض لإحتمال أنها كانت فى قرية أو
~~برية فإتصلت بها عمارات المسلمين فإن عرف أحداث شيء منها بعد بناء المسلمين
~~ وعماراتهم ينقض وطريق ms13 الجواب عن ذلك، أن يقول ما ذكرناه من الدليل
~~الرابع والخامس يدفع السؤال من أصله. أما الرابع فلأجل أنه مفرع على أن
~~الديار المصرية فتحت عنوة والبصرة كما قال المواردي للشيخ أبي حامد حين
~~سأله هل هي من سواد العراق [فيها] أنشئت في موات أحياه المسلمون وحينئذ.
~~فما كان من البيع والكنائس التي قدر إتصالها بها لا يخلوا إما أن يكون فتح
~~صلحا أو عنوة. فإن كان صلحا ظهر الفرق بينه وبين ما نحن فيه لأنه ما قدر
~~أنه كان يجاورها حين أنشأت كان يجوز تقريره بناء على أن ما فتح صلحا يجوز
~~تقرير ما به من الكنائس. فأمكن إحتمال تقريره ولا كذلك ما نحن فيه فإن ما
~~به من الكنائس الآن على تقدير أن يكون موجودا حين الفتح لا يجوز تقريره على
~~الأصح بنا على أن ما فتح عنوة وبه كنائس لا تجوز تقريرها. فإن المسلمين
~~ملكوها بالفتح وإن كان الموضع المضاف إلى البصرة فتح أيضا عنوة. فلعل ما
~~ذكره الماوردي من التاويل بناه على ما أدعى أنه الصحيح من أن البلاد إذا
~~فتحت عنوة وبها كنائس يجوز تقريرها، فأنه إذا كان كذلك تم له ذلك وقد رأيت
~~ذلك مصرحا [به] في تعليق البندنيجي، حيث قال إذا كان في البلاد التي أنشأها
~~المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد بيعة أو كنيسة نظر الإمام فى ذلك. فإن كان
~~محدثا قلعه وأبطله وما لم يعرف سببه اقره لجواز أن يكون رسمه قبل إحداث هذه
~~البلاد، فإن قيل فهذه المواضع كلها فتحت عنوة وملكها المسلمون فكيف شاع
~~إقرارهم في كنائسهم مما فتحه المسلمون عنوة قلنا يجوز ذلك على أحد الوجهين
~~فإن ما فتحه المسلمون عنوة وكان فيه بيع عامرة وكنائس موجودة قائمة فيها
~~وجهان، أحدهما يجوز أن يصالحهم على إقرارها لهم وعلى هذا تحمل بيع العراق،
~~والثاني لا يجوز لأنه ملكه المسلمون فلا يصالحهم على أن تجعلوا أملاك
~~المسلمين بيعا وكنائس. هذا آخر كلامه وهو صريح فيما [إذا] ذكرناه وإذ بان
~~ أن الصحيح في ms14 المذهب كما ذكره الرافعي ومن تبعه والغزالي في الوجيز
~~وغيره أيضا أنه لا يجوز تقرير كنيسة فيما فتح عنوة ظهر منه أن تقرير
~~الكنائس في العراق على خلاف الصحيح عندهم وكذلك في البصرة. فلا يحتج به
~~علينا على أني اقول من نفس كلام الماوردي فى البصرة يمكن أن يوجد فرق بينها
~~وبين ما نحن فيه وذلك أنه جعل إحتمال إتصال العمارة الحادثة مما كان خارجا
~~عنها. هو المسوغ للتقرير وإحتمال الإتصال هاهنا غير ممكن لأن السور الذى
~~بناه المعز مانع من ذلك. فلم يبق إلا إحتمال الوجود في حالة الإنشاء وإنه
~~دام كما يدعيه بعض المعاندين وقد ذكرنا أن ظاهر الحال يرده ويأباه ولا كذلك
~~إحتمال إتصال العمارة في البصرة مما كان فيه البيع ونحوها فأنه لا ظاهر
~~يخالفه فجاز أن يوفر على الإحتمال مقتضاه وبسط ذلك إنا نقول المستدل يزعم
~~أن الأمر إذا جهل كان الظاهر أنه يحق كما سلف تقريره. ونحن نسلم له ذلك
~~ونقول لكن تقدير انشاء القاهرة والكنائس والبيع حاله فيها خلاف الظاهر كما
~~أسلفناه أيضا وحينئذ فقد تعارض في التقرير وعدمه فيها ظاهران على التقابل
~~والأصل عدم الوجود في الزمن الماضي. فأعتضد به أحد الظاهرين وهو الذى يقتضى
~~عدم التقرير فقدم. ومثل هذا لا يجوز أن يقال في البصرة بل الموجود فيها أصل
~~من جانب وظاهر من آخر فعمل بالظاهر كما هو أحد الرأيين كما تقدم وهذا ما
~~قدمت الوعد به عند ذكر الدليل الثالث فإن قلت لا نسلم أن الموجود فيما نحن
~~فيه ظاهر مجرد بل نقول معه أصل أيضا وهو كون الأصل بقاء ما كان [على ما
~~كان] من غير مجدد وحينئذ يكون قد وجد في كل جانب أصل وظاهر فلا ترجح.
# قلت الأصل الذى يتمسك به المعترض طار بإتفاق على الأصل الذي تمسكنا به
~~فإن الإنشاء طار على العدم. وإذا كان كذلك عاد الأمر إلى ما قلناه والله
~~أعلم. وأما دفع الدليل الخامس للسؤال فجلى فإن قلت قضيته أن يطرد في
~~البصرة ms15 ونحوها.
# قلت يجوز أن يقال لا لأجل أن عبد الرحمن بن غنم نقل ما يفهم أن عهد عمر
~~رضى الله عنه شمل أولادهم ومثل ذلك لم يرد في بلادنا والأصل عدم ذلك فبنى
~~الأمر عليه وعلى تقدير أن يقال لا نسلم أن عهد عمر رضى الله عنه شمل
~~أولادهم فالتخريح لائح فيما [اذا] جهل حاله من أماكن البصرة التي وجد فيها
~~البيع والكنائس هل كان مما أحياه المسلمون حين أنشأوا البصرة أم لا؟ وحيث
~~لم يقل بذلك صاحب الحاوى ولم ينقله فلعله لم يخطر له إذ ذاك المأخذ المذكور
~~أو خطر له لكنه لم يفرع عليه لأنه [لا] يرى أن ايجاب تجديد العقد للأولاد
~~خطأ كما صرح به. فلذلك لم يفرع عليه ومادة ما ذكرناه من التخريح إنما هي
~~إيجاب تجديد العهد كما أسلفناه فإن قيل ما قال الماوردي أنه خطأ كلام
~~المراوزة قد يقتضى موافقته إذ قالوا أن الصحيح أنه لا يحتاج إلى إستئناف
~~عقد مع الأولاد بل يجرى عليهم حكم أبائهم وأدعوا أنه ظاهر النص كما اشرت
~~إليه من قبل وإن كان الإمام قد قال أن خلافة القياس وإذا كان كذلك فمذهب
~~المراوزة يمنع ما أستحسنه من الأدلة.
# قلت حينئذ أقول يتركب من هذا ومما سلف إتفاق أهل العراق والمراوزة على
~~عدم التقرير وإن أختلفوا في المأخذ وإنما قلت ذلك لأن الصحيح عند العراقيين
~~كما حكوه عن صريح نص الشافعي في [كتاب] الأم على أنه لا بد من تجديد عقد
~~الأولاد وهو كما قررناه يقتضى عدم تقرير الكنائس وأن خالفهم المراوزة في
~~التقرير بهذا السبب. لكن المراوزة يقولون الصحيح أن البلاد إذا فتحت عنوة
~~لا يجوز أن يقرر ما بها من الكنائس ونحوها وقضية ذلك أن لا يجوز التقرير
~~لذلك بهذه الديار وبذلك يصح ما قلناه والله أعلم.
# وأما الجواب عن السؤال المعتضد بمسألة الجذوع والدابة على تقدير فقد كل
~~من الدليلين أعنى الرابع والخامس، فهو بإبداء الفرق بين ما نحن فيه وذلك،
~~فنقول إنما أقرت الجذوع لأمرين ms16 أحدهما كون الظاهر أنها وضعت بحق ولا
~~يستلزم ذلك مخالفة أصل آخر وهو إثبات إستحقاق الوضع أو وجوده في زمن متقدم
~~وقع النزاع فيه ولا كذلك ما نحن فيه. فإنا لو حملنا ذلك على أنه لو وضع بحق
~~لإستلزم مخالفة الأصل المذكور وشرط العلة في الفرع أن لا ينقض عن العلة في
~~الأصل وقد نقضت لأن إستلزام ذلك إلى وجود في الماضي والأصل عدمه يضعف
~~الظهور المذكور.
# والأمر الثاني أن الجذوع إذا حملت على أنها وضعت بحق فالأمر فيها سهل
~~لأنها لم تفوت على مالك الجدار إنتفاعا به إحتفال ولهذا أجبر على وضعها على
~~القول القديم وجازت المصالحة عليها من غير تقدير مدة مع قولنا أنها إجازة
~~وجازت على غير عين مع قولنا أنها بيع ولا كذلك ما نحن فيه. فإن المفوت
~~بالتقرير أمكنة مقصوده لعينها فجاز أن لا يكتفي في إستحقاقها مجرد للظهور
~~وأيضا فمسألة الجذوع مفروضة فيما إذا لم يدع [ان] صاحبها أن صاحب الجدار
~~أذن له في وضعها بل إدعى إستحقاق الوضع، وجهل الحال حتى لو قال لصاحب
~~الحائط أنت أذنت لي أو صالحتني عليها وقال له بل غصبتني فتشبه أن تكون
~~كمسألة دعوى غصب الدابة ومن هي في يده يدعى أعادتها وإذا كان كذلك فارقت
~~مسألة الجذوع ما نحن فيه لأن المعاندين يزعمون أن صالحناهم على انما
~~الكنائس المذكورة و بذلك يفارق مسألة الحذوع حيث يقال أن الظاهر فيها أنها
~~وضعت بحق.
# فإن قال هذا لا يقطع الإلحاق لأن ما نحن فيه يصير كما قلت شبيها بما إذا
~~قال صاحب الجذوع أعدتني أو صالحتني وقال صاحب الجدار بل غصبتني وإن ذلك
~~يشبه أن يكون كدعوى غصب الدابة وقد سلف في تقرير السؤال أن نص الشافعي في
~~دعوى غصب الدابة أن القول قول مدعى العارية وقضية ذلك إن يكون القول قول
~~المعاندين.
قلت الإلزام صحيح لكن النص في مسألة الدابة قد قال بعض الأصحاب أن [إسماعيل
~~بن يحيى] المزني غلط فيه وقطع بأن القول قول المالك وهذا ms17 ما صححه ابن
~~الصباغ وكذا القاضي أبي الطيب في اخريات الإجارة. لكنه حكى أن الربيع قال
~~حيث حكى ما نقله المزني أنه مرجوع عنه ولأجل ذلك، والله أعلم، قال الغزالي
~~أن هذا الطريق هو الذي عليه اكثر الأصحاب وأنه الأولى. وبذلك يتم الجواب
~~والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب والمرجو إذ ذاك خفيف الحساب وإعطاء
~~جزيل الثواب والمسامحة في موقف العتاب عند نشر الكتاب بمنه ورحمته إنه على
~~كل شيء قدير بالإجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكان الفراغ من تأليف
~~ذلك وتبييضه في النسخة التي بخط المصنف أمتع الله ببقائه وأفاض عليه سوابغ
~~نعمائه في اليوم المبارك يوم الأحد بعد صلاة الظهر السادس والعشرين من
~~شعبان المبارك سنة سبعماية.
# الحمد لله وحده وصلواته على سيدنا
~~ ونبينا محمد النبي وعلى آله ورضوانه
~~ على أصحبه الطاهرين والتابعين ms18