######OpenITI#

#META# bkid: 16526

#META# bk: الكافي شرح البزودي

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: الكافي شرح البزودي

#META# المؤلف: الحسين بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السغناقي (المتوفى: 711 ه)

#META# المحقق: فخر الدين سيد محمد قانت (رسالة دكتوراه)

#META# الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

#META# الطبعة: الأولى، 1422 ه - 2001 م

#META# عدد الأجزاء: 5 (في ترقيم مسلسل واحد)

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: السغناقي

#META# authinf: السغناقي (000 - 711 ه = 000 - 1311 م). الحسين بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السغناقي: فقيه حنفي. نسبته إلى سغناق (بلدة في تركستان). له:. (النهاية في شرح الهداية - خ) ثلاث مجلدات. (شرح التمهيد في قواعد التوحيد -خ). (الكافي - خ) [ثم طبع] شرح أصول الفقه للبزدوي، منه نسخة بخطه، في مجلد ضخم بالمكتبة العربية في دمشق، أخذت خطه عن الصفحة الأخيرة منها،. (النجاح) في الصرف. توفي في حلب. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 16526

#META# over: 1

#META# seal: 2BF69445

#META# oauth: 2768

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 1

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: الحسين بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السغناقي

#META# higrid: 711

#META# ad: 711

#META# aseal: BB5C3B63

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 2

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/16526

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله بارئ البرايا، ومعطي العطايا، مشرع شوارع الشرع، ومظهر قواعد
~~الأصل والفرع، ملة مرضية، وسنة سنية أحمده على ما أقدرني على الحمد
~~بالتوفيق، وأستوفقه على مزيد الطاعات وتكثير التحقيق، وأشهد علمه على
~~إيماني وإسلامي، وأسترحمه عند مضيق حالي وإسلامي، مستشفعا بنبي الرحمة،
~~وكاشف الغمة محمد -صلى الله عليه- وعلى آله الأخيار، وأصحابه الأبرار.
# وبعد:
# فإن الإقدام في مثل هذا الأمر الذي أنا بصدده شأو بطين حصن حصين، لا
~~يفتحه إلا من كثر جثوه عند مهرة هذه الصنعة من أولى الألباب، وقرعت مسامعه
~~مرة بعد أخرى بفوائد هذا الكتاب، وكان مع ذلك ذا طبيعة منتجة، وقريحة
~~مبهجة، وكلما وقع في مضيق خرج فيه وجها رائعا، PageV01P137 # وأصلا فارعا لا ممن يحار فيه بالسكوت ولا يهتدي، أو ممن يفرط بالكلام
~~ويعتدي، بل يتكلم مستقيم تقبله الأصول وترتضيه العقول، وكان قد لازم آونة
~~من اختص بتخريج مصنفات فخر الإسلام، وقد بقي أزمنة باستكشاف معضلاته بين
~~أئمة الأنام، راجعا ومرجعا، وصادرا ومصدرا، وها أنا قد تصديت لشرح هذا
~~الكتاب، وفسر ما يؤتيه بفصل الخطاب بتوفيق الله الملك الوهاب، وهو الكتاب
~~المنسوب إلى الإمام الزاهد المحقق والحبر المدقق ذي البركات الباهرة
~~والكرامات الظاهرة فخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي
~~-رحمه الله-.
# وقد بلغتني رواية هذا الكتاب بالأستاذين المذكورين في «النهاية في شرح
~~الهداية».

PageV01P138

# مع زيادة أن صاحب الهداية)) يرويه عن الشيخ الإمام الزاهد الحافظ نجم
~~الدين أبي حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي، وهو عن المصنف
~~-رحمهم الله- وكان يكثر اقتراح المحكمين والتماس الملتمسين إياه.
# وأنا لا أقبله بل آباه لما أنه هو الغاية القصوى، والطامة الكبرى، فلذا
~~لم أتجاسر PageV01P139 # في التارت الأول وأحيان جزائل النبل التي قدمتها من الشروح، وما حوت من
~~الفوائد التي هي متقاربة الخطي في الوضوح وأما هذا الشرح فليس من القبيل،
~~فإن الخابط فيه كثير لا قليل لكن المتطلعين على «الوافي» و «النهاية»
~~أحسنوا الظن بي، واستدلوا بهما على حصول مرادهم ms001 على الكفاية حتى اقر نبعوا
~~في الاقتراح على الغاية، فأنينما توجهت إلى البلدان الشاسعة والأسفار
~~الجازعة تضامت كبراؤهم في الاحتكام هنالك، كأنهم تساروا في التواصي على ذلك
~~مع تباين مسافاتهم النازحة، وتباعد طرقهم الطالحة.
# قلت: ليس هذا إلا أمرا قد أراد الله فيه خيرا، حيث استحسنوه على اللزن
~~«وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن»، ولو لم يكن فيه إلا ما PageV01P140 # التمس به أخي في الله الإمام البارع، الورع، الرباني، العالم، الزاهد،
~~الصمداني، سابح بحار الفقه ولحجها وشارح أدلة الشرائع وحججها، منبع عيون
~~الرواية ومشرع متون الدراية، النابذ لأمور الدنيا بحوافها ولذاتها، والمقبل
~~على أمور العقبى بمشاقها وكراتها، الأخ الصديق العطوف، والحب الشفيق برهان
~~الدين أحمد بن أسعد بن محمد الخريف عني البخاري أدامه الله، وشكر مساعيه،
~~وزاد توفيقه في الدين ومعاليه لكان الواجب على التلقي بالاستجابة، والإقبال
~~بالاستطابة، فإن -سلمه الله تعالى- كان يوصيني به مرارا، ويكرمني بالالتماس
~~به سرا وجهارا، فأجبته في ذلك بأمره مؤتمرا، ولمودته مزدهرا.

PageV01P141

# ثم اعلم: أني ضمنت فيه أن أجمع بين نسختي الفوائد:
# إحداهما: الفوائد الصادرة من الإمام السابق في البيان الفائق، صاحب
~~الأصول والفروع، ومعدن المعقول والمسموع مولانا بدر الدين محمد بن محمود بن
~~عبد الكريم الفقيهي الشحنوي الكردري -رحمه الله-.
# والثانية: الفوائد الصدرة من الإمام، العالم، الرباني، العامل، الصمداني،
~~حبر الأمة، محي السنة مولانا حميد الدين الضرير على بن محمد ابن علي
~~الرامسي البخاري -رحمه الله- مع اختلاف نسخ له فيه، وزدت عليهما ما ليس
~~فيهما مما يقتضيه المشروح بعد الاستحكام، وما يلتجي إليه ذلك الموضوع
~~المنعوت بالاستبهام، واكتفيت عن ذكر المناسبات والانحصارات وسائر ما يعاد
~~ذكره من البينات إلا ما تمس إليه الحاجة من الشرح «الكافي» بما ذكرته في
~~«الوافي» اختيارا لما يضبط أمره في التبيين، وهو حسبي ونعم المعين.

PageV01P142

### | CHECK مقدمة أصول فخر الإسلام

# قال الإمام مولانا بدر الدين الكردري -رحمه الله-:الأصل ما يبنى عليه
~~غيره، والفرع ما يبنى على غيره. ثم قال ناقلا عن الإمام العلامة مولانا شمس
~~الدين الكردري ms002 -رحمه الله-: فأهل الجاهلية عند الحلول والارتحال كانوا
~~ينشدون الأشعار، فرفعت الشريعة ذلك، وشرعت ذكر اسم الله -تعالى- مكانه،
~~فقالوا: بسم الله أحل وبسم الله أرتحل، فعلى هذا كان في (بسم الله) PageV01P143 # محذوف، إما في الأول، أي أبدأ أو ابتدائي بسم الله، أو في الآخر أي بسم
~~الله أبدأ أو ابتدائي. وفي (الرحمن) مبالغة، حتى شمل المؤمن، والكافر،
~~والمطيع، والعاصي، كالعطشان، والغضبان. وفي (الرحيم) دوام، كالجليس والأنيس
~~والنديم، وهذا في حق المؤمن.
# قوله -رحمه الله-: (الحمد لله خالق النسم، ورازق القسم).
# اعلم: أن المصنف -رحمه الله- راعي في هذه الألفاظ ما هو المقول في شرط
~~التصنيف، وهو أن ذكر التحميد متضمنا مضمون التأليف من شرط صحة التصنيف،
~~وهذا كذلك، وذلك أن هذا الكتاب صنف لبيان أصول الفقه.
# والفقه: معرفة النفس مالها وما عليها، وهو المنقول عن أبي حنيفة - PageV01P144 # رحمه الله- فلما كان الفقه معرفة النفس بدأ الشيخ -رحمه الله- كتابه
~~بقوله: (خالق النسم)، فإن النسم جمع نسمة، وهي الإنسان. كذا في الصحاح. ثم
~~أعقبه بقوله: (ورازق القسم) أي الأعطية، لما أن النسم محتاجة إلى الأرزاق
~~للبقاء، فكان فيه ذكر ابتداء وجود الأناسي وذكر بقائهم، وهو المرادون في
~~خلق العالم، وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى: {وسخر لكم ما في السموات
~~وما في الأرض جميعا منه}، فكان في ذكر ابتداء خلق الأناسي PageV01P145 # وذكر بقائهم عند ابتداء ذكر كتاب أصول الشرائع التي هي مشروعة على
~~الأناسي مناسبة ظاهرة.
# ثم إن الله تعالى لما خلق هذا النسم على طبائع مختلفة، وأهواء متشتتة،
~~وخلق متفاوتة، بخصائص ولوازم لا تدخل تحت الحصر والوهم، ولا تنضبط في
~~الفهم، من موجبات الحكمة كان مبدعا للبدائع.
# فلذلك قال: (مبدع البدائع)، ثم لما جبلت هذه البدائع التي هي الأناسي على
~~طبائع متبائنة تهيجهم الشهوة وتزعجهم الغضبة على حسب مألوف طبعهم، ومن جراه
~~يقع بينهم التجاذب، والتضاغن، والتقاتل بحيث يقع به الإفناء. كانوا محتاجين
~~إلى الدين المانع من تلك المخالفة، والجامع على الألفة والموافقة. وهو شرع
~~الشارع الشرائع، فقال: (وشارع الشرائع).
# ثم ذكر الوصف ms003 الحميد للشرائع؛ لترغيب الطلبة في اكتساب المفاخر الدنيوية
~~وإحراز السعادات العقبوية، فقال: (دينا رضيا، ونورا مضيا، وذكرا للأنام،
~~ومطية إلى دار السلام).
# فإن قوله: (وذكرا للأنام) أي وشرفا، كما في قوله تعالى: {لقد أنزلنا
~~إليكم كتابا فيه ذكركم} أي شرفكم، وقوله تعالى: {وإنه لذكر لك ولقومك} أي
~~لشرف لك.

PageV01P146

# وقيل في قوله: (ونورا مضيا): صنعة التخيل، كأنه تخيل بهذا قوله تعالى:
~~{وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا} فالسراج: الشمس، وهي ضياء كما في قوله
~~تعالى: {هو الذي جعل الشمس ضياء}، فكأنه جعل الدين شمسا أي في غاية الظهور
~~والوضوح، وقمرا أيضا أي فيه نوع خفاء مع ذلك، فإن الدين في نفسه بين واضح
~~جلي لا يستتر على ذي عينين، وبين خفي مبهم مشكل لا يكاد ينجلي إلا لذي لب
~~متأمل يدرك بتأمله، كالقمر لا يرى فيه شيء إلا بتكلف وتبصر.
# ثم انتصاب قوله: (دينا رضيا ونورا مضيا) على الحال من قوله: (الشرائع)
~~والعامل فيه شارع.
# فإن قلت: وشرط الحال أن يكون فيهما معنى الصفة أو تأويل معنى الصفة، وليس
~~هو في قوله: (دينا) ولا في قوله: (نورا) فلا يصح انتصابهما على الحال لعدم الشرط.
# قلت: فيهما معنى الصفة؛ لوجود معنى الصفة في صفتهما، وهو قوله: (رضيا،
~~ومضيا) فكأنه قال: وشرع الشرائع في حال كونها دينا رضيا، أي PageV01P147 # منعوتا بالرضا. فكان هذا عين نظير ما ذكر في ((الكشاف)) في أول حم السجدة
~~في قوله: {كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا}. وقال: هو نصب على الحال؛ أي فصلت
~~آياته في حال كونه قرآنا عربيا.
# وكذا ذكر أيضا في سورة الزمر في قوله: {ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن
~~من كل مثل لعلهم يتذكرون (27) قرآنا عربيا} وهو حال مؤكدة كقولك: جاءني زيد
~~رجلا صالحا وإنسانا عاقلا، فأوقع قوله: {قرآنا} حالا مع أنه غير صفة لكونه
~~موصوفا بصفة، فكأنه قيل: موصوفا بالعربية، فكذلك هنا.
# ولما وصف الله تعالى بكونه خالق النسم، ورازق القسم، ومبدع البدائع كان
~~مستوجبا للحمد، فقال: (أحمده على الواسع والإمكان). وإنما خص الوسع ms004
~~والإمكان؛ لأن الحمد لله تعالى على قدر ما يستحقه الله تعالى ليس في وسع
~~البشر ولا في وسع غيره.
# ثم ذكر الإمكان مع الوسع؛ لأن الإمكان أعم من الوسع فكانا متغايرين، فصح
~~عطف أحدهما على الآخر، وهذا لأن الوسع عبارة عن القدرة على الشيء والطاقة
~~فيه، فربما كان الشيء ممكنا في نفسه لكن لم يكن هو مقدورا PageV01P148 # له عليه في الحال كالألوف المنقودة من الدنانير والصباح الممسودة من
~~الجواري مثلا، فإنها ليست في مقدورك وإن كانت ممكنة في نفسها.
# (الرضوان): الرضا.
# قوله -رحمه الله-: (وأصلي عليه، وعلى آله، وأصحابه، وعلى الأنبياء،
~~والمرسلين).
# فإن قلت: سلمنا أن نبينا عليه السلام أفضل الأنبياء، فتقديمه على
~~الأنبياء كان أمرا مستحقا، فأما الصحابة فليسوا بمفضلين على الأنبياء؛ لما
~~أن الولي -وإن جل قدره- لا يساوي درجة النبي، فكيف الفضل عليها؟ ثم مع ذلك
~~كيف قدم الشيخ -رحمه اله- ذكر الآل والأصحاب على ذكر الأنبياء والمرسلين في
~~ذكر الصلاة عليهم؟!

PageV01P149

# قلت: ليس هذا من قبيل تفضيل الولي على النبي، بل من قبيل تتميم الصلاة
~~على نبينا - صلى الله عليه وسلم -.
# فإن تقديم نبينا عليه السلام على سائر الأنبياء لما كان أمرا مسلما كان
~~تقديم وتتميم الصلاة عليه على سائر الأنبياء أيضا وجب أن يكون أمرا مسلما.
# قوله: (العلم نوعان). فقوله: (العلم) مبتدأ، و (نوعان) خبره، فمن شرط
~~المبتدأ أن يكون أخص من الخبر أو مساويا له ليفيد فائدته، وأما أن يكون
~~المبتدأ أعم من الخبر فلا، فلذلك لا يقال: الحيوان إنسان، ولكن يقال:
~~الإنسان حيوان أو حيوان ناطق.
# ثم العلم عام؛ لأنه يتناول علم الفقه والنحو والنجوم غير ذلك.
# وقوله: (نوعان) خاص، لما أن العلم أنواع لا نوعان فحسب، فلا يستقيم هذا
~~من حيث الظاهر، لكن المصنف -رحمه الله- أراد من هذا العلم الخاص بدلالة
~~حاله؛ لأنه في بيان الصول، وبيان ما هو للكلف، وما هو عليه، فكان تقديره:
~~العلم الذي نحن بصدده نوعان، أو العلم الذي ابتلينا به نوعان، أو العلم
~~المنجيء نوعان، فكان المبتدأ مساويا للخبر. ms005
# (علم التوحيد والصفات) وإنما ذكر علم التوحيد والصفات هنا مع أنه في بيان
~~أصول الفقه لا في بيان أصول الدين؛ لأنه لما حصر العلم -أي العلم الذي
~~ابتلي بتعلمه- على نوعين لا غير، وجب عليه بيان ذينك النوعين، حتى PageV01P150 # أن شمس الأئمة والقاضي أبا زيد -رحمهما الله- لما لم يذكرا في كتابيهما
~~حصر العلم على نوعين، لم يذكرا علم التوحيد والصفات. ثم المصنف -رحمه الله-
~~إنما ذكر حصر العلم على هذين النوعين؛ لأن العلم الذي يهمنا ويسعدنا
~~ويبلغنا إلى درجة الكمال في الدنيا والآخرة، هذا العلم وإن كان اكتساب غيره
~~أيضا قد يكون من المناقب السنية والفضائل العلية، لكن يكون لك على وجه
~~الوسائل إلى هذا العلم، لا على وجه المقاصد بنفسه. ثم قدم بيان علم أصول
~~الدين على علم الشرائع والأحكام؛ لأن علم أصول الدين أصل جميع العلوم -على
~~ما قررنا في صدر ((الوافي)) -فوجب تقديمه على غيره.
# التوحيد: يكي دانستن، ويكي كفتن، ويكي اعتقاد كردن.
# (والصفات) أي العلم بأن لله تعالى صفات؛ من العلم والقدرة، والحياة،
~~وغيرها من صفات الكمال. والله تعالى قديم بجميع صفاته. فيعلم بهذا أنه من
~~المثبتة لا من المعطلة كالمعتزلة.

PageV01P151

# (وعلم الشرائع) أي العلم بالمشروعات من السبب، والعلة، والشرط، والعلامة،
~~والفرض، والواجب، والسنة وغير ذلك من المشروعات، فكان الشرائع أعم من الفقه
~~والأحكام؛ لأن الفقه هو: الوقوف على المعنى الخفي وعلى الدلائل الشرعية،
~~والحكم هو: الأثر الثابت بالعلة، فكانا أخص من الشرائع كما ترى، ولكن
~~الأحكام هي المقصودة منها، فأفردها بالذكر.
# (والأصل في النوع الأول التمسك بالكتاب والسنة). أي الأصل في علم التوحيد
~~والصفات التمسك بالكتاب.
# فإن قلت: لا نسلم أن الأصل فيه التمسك بالكتاب والسنة؛ لأنه لو كان PageV01P152 # فيه الأصل الكتاب، لما كان أهل الفترة مؤاخين بالتوحيد، بل هم مؤاخذون به
~~بدليل قوله تعالى: {وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها}، هذا تنصيص
~~على أن أهل الجاهلية كانوا مؤاخذين بالإيمان قبل نزول الكتاب إليهم. إلى
~~هذا أشار في ((التأويلات)).
# قلت: نعم كذلك، إلا أن ما ms006 ذكره المصنف -رحمه الله- في حق أهل التوحيد
~~تدينا، بدليل ما ذكره في النظير من أهل الاعتزال والخوارج، إلا أن بعضهم
~~بسبب الأهواء والبدع ربما أفضى مذهبهم إلى القول بالاشتراك مع أنهم ينزهون
~~أنفسهم عنه، كقول أهل الاعتزال بأن أفعال العباد مخلوقة لهم، فكانوا قائلين
~~بإشراك العباد في الخلق لله تعالى، فقال المصنف في مثل هذا: إن الأصل في
~~نفي الإشراك وإثبات التوحيد التمسك بالكتاب والسنة، PageV01P153 # ففي الكتاب دليل على أن أفعال العباد ليست بمخلوقة لهم لقوله تعالى:
~~{الله خالق كل شيء}، وأفعال العباد شيء، فكان الله خالقا لها أيضا، وكذلك
~~في الصفات.
# وأما قوله تعالى: {وكنتم على شفا حفرة من النار}، ففي حق أهل الكفر من
~~أهل الجاهلية صريحا، ولم يكن لهم الكتاب، فكان عليهم أن يتأملوا في التوحيد
~~فيؤمنوا بالله وحده؛ لوضوح الدلائل عليه على ما قال القائل:
# وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد

# فلما لم يتأملوا في التوحيد حتى بقوا على الإشراك كانوا مؤاخين لذلك،
~~ولأن كل واحد من أهل الحق والباطل يدعي أن الذي قلته هو موجب العقل لا موجب
~~الهوى، فلا بد من حاكم يحكم بأن الذي قاله هذا الصواب، وهو PageV01P154 # موجب العقل لا موجب الهوى، وأما الذي قاله الآخر فهو موجب الهوى وهو
~~باطل، وذلك الحاكم هو الكتاب والسنة، فلما تم الحكم بالكتاب والسنة صار كأن
~~الأصل الكتاب وما يتبعه فيه؛ لأن العبرة للمتمم لا للمبتدئ، فلذلك أضاف
~~الأصالة في التمسك في التوحيد إلى الكتاب والسنة.
# (ومجانبة الهوى والبدعة). فالهوى: ميلان النفس إلى ما يستلذ إليه الطبع
~~من غير دليل شرعي على شرعيته، والبدعة هي: الأمر المحدث الذي لم يكن هو من
~~فعل الصحابة ولا من التابعين ولا ما اقتضاه الدليل الشرعي، فكان الهوى على
~~هذا التفسير بالنسبة إلى نفسه، والبدعة بالنسبة إلى غيره.
# (ولزوم طريق السنة). أي عقيدة الرسول عليه السلام (والجماعة) أي عقيدة
~~الصحابة.
# (أدركنا مشايخنا) أي أستاذينا كالإمام أحمد الطواويسي، PageV01P155 # والإمام شمس الأئمة الحلواني للمصنف -رحمهم الله-
# (وعامة أصحابهم). وإنما ms007 قيد به لما أن بعض أصحاب أبي حنيفة -رحمه الله-
~~كان موسوما بالبدعة والهوى كبشر المريسي.

PageV01P156

# (كتاب الفقه الأكبر) سماه أكبر لما أن كبارة العلم وشرفه بحسب كبارة
~~المعلوم، فلما كان المعلوم منه ذات الله تعالى وصفاته، لا يكون علم أكبر من
~~ذلك العلم، فلذلك استحق أن يسمى بالفقه الأكبر.
# (وكتاب الرسالة) وهو كتاب بعثه أبو حنيفة -رحمه الله- إلى عثمان البتي
~~-رحمه الله- وهو من أصحابه. (وأن ذلك كله بمشيئة الله) وقد PageV01P157 # حكي أن محمودا المتكلم -من المعتزلة- ناظر مع ابن فورك وهو من أهل السنة،
~~فقال محمود: سبحان من تنزه عن الفحشاء.
# وقال ابن فورك: سبحان من لا يجري في ملكه خلاف ما يشاء.

PageV01P158

# (وقال: لا يكفر أحد بذنب). أي إذا لم يقصد بذلك خلاف أمر الله، بل فعل
~~ذلك لغلبة شهوة أو غضبة حملته إليه، لا على قصد المخالفة أو الاستهانة
~~بالمعصية. فبهذا يعلم أنه لم يكن على مذهب الخوارج، فإن عندهم من عصى كفر
~~سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة.
# (ولا يخرج به من الإيمان). يعلم بهذا أنه لم يكن على مذهب أهل الاعتزال،
~~فإن عند المعتزلة من أذنب كبيرة يخرج به من الإيمان.
# (ويترحم له) أي يبقى هو محلا للرحمة، فإن صاحب الكبيرة إن مات من غير
~~توبة من كبيرته كانت عاقبة أمره الجنة مرحمة عليه، ولا يخلد في النار.
~~ويقال له أيضا: رحمه الله.
# (إماما صادقا) أي كان هو مقتدي الأمة في العلوم الإسلامية على PageV01P159 # التحقيق، ويحتمل أن المصنف -رحمه الله- إنما قال هذا جوابا لاعتراض معترض
~~عسى أن يقول: إن أبا حنيفة -رحمه الله- إنما قال هذه الأحكام في مصنفه هكذا
~~-من إثبات الصفات وغيره -لا عن علم به وتبصر، فإنه كان مشتغلا بتخريج
~~المسائل الفقهية الشرعية، لا في أصول الدين؛ فإنه لم يكن له حظ منه. فرد
~~هذا الاعتراض بقوله: وكان في أصول الدين إماما صادقا لا كما يظنه جهلة أهل البدع.
# (أن من قال بخلق القرآن). أي القرآن الذي هو صفة قائمة بذات الله تعالى.
# وأما القرآن ms008 الذي هو مكتوب في مصاحفنا، ومحفوظ في صدورنا، ومقروء
~~بألسنتنا، فلا خلاف بيننا وبين المعتزلة أنه مخلوق.

PageV01P160

# (فهو كافر)؛ لأن فيه إنكار الشرائع من الصلاة والزكاة وغيرهما، وهذا لأنه
~~لما كان مخلوقا لم يكن صفة لله تعالى، ولم يكن الله تعالى آمرا ولا ناهيا؛
~~لما أن أمره ونهيه إنما علما بالقرآن، فكان فيه القول بارتفاع الشرائع
~~وبطلانها بمرة، وهو كفر صريح -نعوذ بالله من ذلك.
# (وصح هذا القول عن محمد -رحمه الله-).
# قال الإمام العلامة مولانا شمس الدين الكردي -رحمه الله-: وصل هذا القول
~~إلينا عنهم بطريق الآحاد، وأما المشهور منهم فإنهم قالوا: لا تكفروا أهل
~~قبلتكم.
# (ودلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا).

PageV01P161

# منها: قوم صلوا بجماعة في ليلة مظلمة، فصلى كل واحد منهم إلى جهة، فمن
~~علم منهم حال إمامه فسدت صلاته؛ لأن الإمام عنده مخطئ، فلو كان كل مجتهد
~~مصيبا في اجتهاده لما فسدت صلاته، كما إذا صلوا في جوف الكعبة.
# ومنها: ما ذكر في كتاب الإيمان: رجل قال: إن لم آتك غدا إن استطعت
~~فامرأته كذا. يقع على سلامة الآلات والأسباب. فإن قال: عنيت به حقيقة PageV01P162 # الاستطاعة وهي القدرة المقارنة للفعل -صدق ديانة.
# فعلم بهذا أنهم قالوا بوجود القدرة المقارنة للفعل، وفيه رد لمذهب أهل
~~الاعتزال.
# ومنها: أن من حلف ليقلبن هذا الحجر ذهبا أو ليمسن السماء. قال: انعقدت
~~يمينه، وحنث عقيبها؛ لأن ذلك متصور بطريق الكرامة، وفيه أيضا رد لمذهب أهل
~~الاعتزال.
# ومنها: ما قالوا: إن القاضي إذا قضى بشهادة الفساق نفذ قضاؤه بناء على أن
~~المؤمن -وإن ارتكب كبيرة- يبقى مؤمنا، وفيه رد قول أهل الاعتزال.
# وكذلك قالوا: إن اجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن ألم بمعصية PageV01P163 # صغيرة، وفيه رد قول الخوارج.
# ومنها ما ذكر في ((الجامع الصغير)) محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة -رحمهم
~~الله- في ميراث رجل قسم بين غرمائه، قال: لا آخذ من الغريم كفيلا ولا من
~~الوارث، هذا شيء احتاط به بعض القضاة، وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله-
~~خلافا لهما.
# وقوله: ((ظلم))، أي ميل عن ms009 سواء السبيل، وبهذا يعلم أن أبا حنيفة -رحمه
~~الله- كان يعتقد أن المجتهد يخطئ ويصيب؛ لأن الأصل في القاضي PageV01P164 # أن يكون مجتهدا خصوصا في ذلك الزمان، ومع ذلك نسب قضاء بعض القضاة إلى
~~الظلم، فكان مخطئا في قضائه لا محالة، فكان أبو حنيفة -رحمة الله عليه-
~~معتقدا أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا
~~للمعتزلة، فإنهم يقولون: كل مجتهد مصيب.
# ومنها: ما ذكر في كراهية (الجامع الصغير)): يكره أن يقول الرجل في دعائه:
~~أسالك بمعقد العز من عرشك، أو بمقعد العز من عرشك. أجمعوا على أنه لا تجوز
~~العبارة الثانية وهي من القعود؛ لأنها توجب حدوث صفة الله تعالى، والله
~~تعالى بجميع صفاته قديم.
# ومنها: أنهم بنوا مسائل كثيرة على الفعال الاختيارية من العباد، كما في
~~الحدود والقصاص والغصوب، فعلم بهذا أنهم لم يكونوا من المجبرة.

PageV01P165

# (حتى قال أبو حنيفة -رحمه الله- لجهم) وهو جهم بن صفوان الترمذي رأس
~~الجبرية، ومن مذهبه: أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط
~~دون الإقرار، وأنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا لله تعالى، وأن العباد فيما
~~ينسب إليهم من الفعال كالشجرة تحركها الريح، والإنسان مجبر في أفعاله لا
~~قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. كذا في ((المغرب))، وهكذا أيضا في ((تبصير
~~الأدلة)).
# (على ما نطق به الكتاب والسنة). نحو قوله تعالى: {والوزن يومئذ الحق}
~~وقوله تعالى: {فمن أوتي كتابه بيمينه} الآية، وقوله عليه PageV01P166 # السلام: ((الصراط جسر ممدود على وجه جهنم)).
# وما روي عن النبي عليه السلام: أنه مر بقبرين جديدين فقال: ((إنهما
~~ليعذبان وما يعذبان بكبير؛ أما أحدهما فإنه كان لا يستتره البول، والآخر
~~كان يمشي بالنميمة)).
# (هذا فصل يطول تعداده) أي النوع الأول وهو علم التوحيد والصفات
# (والنوع الثاني علم الفروع وهو الفقه) أي علم الفقه فرع على علم أصول
~~الدين، وهو علم التوحيد والصفات، فأصالة أصول الدين إنما تكون باعتبار
~~إثبات حدوث العالم، فعلم إثبات حدوث العالم أصل جميع العلوم الإسلامية، وقد
~~ذكرنا وجهه في ((الوافي)).

PageV01P167

# (علم ms010 المشروع بنفسه) أي علم المبين حكمه، وهو علم الجواز والفساد،
~~والحلال، والحرام.
# (وهو معرفة النصوص بمعانيها) أي مع عللها، والسلف لم يستعملوا لفظ العلل،
~~بل استعملوا المعاني مكان العلل، كما في قوله عليه السلام: ((لا يحل دم
~~امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث)). أي إلا بإحدى علل، والدليل عليه تأنيث
~~الإحدى، وكما في لفظ ((القدوري)): والمعاني الناقضة.

PageV01P168

# ثم نظير ما ذكر من معرفة النصوص بمعانيها هو أن يعرف معنى قوله تعالى:
~~{أو جاء أحد منكم من الغائط}، أن المراد به انتقاض الطهارة بالخارج من
~~السبيلين؛ بسبب أنه نجس خارج من بدن الإنسان، ويقيس عليه الفصد والحجامة
~~بهذه العلة الجامعة بينهما. وهكذا أيضا نظير (ضبط الصول بفروعها). أو نقول:
~~هو أن يعرف أن الحقيقة مع المجاز لا تجتمعان، وهذا أصل، وفرعه وهو: أن يعرف
~~أن المس لا يكون حدثا في قوله تعالى: {أو لامستم النساء} لأن المجاز -وهو
~~الجماع- تعين مرادا بهذا النص، فلا تبقى الحقيقة مرادة.
# (والقسم الثالث وهو العمل به)؛ لأن العلم وسيلة، والمقصود العمل. قال
~~عليه السلام في دعائه: ((أعوذ بالله من علم لا ينفع)) وفسره بعلم لا يعمل
~~به.

PageV01P169

# (حتى لا يصير نفس العلم مقصودا)؛ لأن المقصود من هذه المشروعات الابتلاء،
~~والابتلاء إنما يتحقق بالعمل والعلم لا بالعلم فحسب، ولا يقال: كيف جعل
~~العمل من قسم العلم بقوله: ((والقسم الثاني علم الفروع وهو الفقه، وهو
~~ثلاثة أقسام ....)) إلى آخره. مع أن العمل مغاير للعلم حدا وحقيقة، فكيف
~~جعل العمل من قسم العلم؟
# لأنا نقول: إن جعل العمل من قسم العلم حصل من تأويلنا للقسمة الأولى التي
~~قسمها المصنف بقوله: ((العلم نوعان))، أي العلم المنجيء من العقاب نوعان،
~~والعلم إنما يكون منجيا من العقاب أن لو كان العمل مقرونا بذلك العلم.
# (فإذا تمت هذه الوجوه كان فقيها). ذكر أن أعرابيا دخل على رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وقال: علمني يا رسول الله سورة من القرآن، فعلمه سورة
~~{إذا زلزلت} حتى إذا بلغ إلى قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ms011 ذرة خيرا يره}
~~فقال الأعرابي: حسبي يا رسول الله، فقال عليه السلام: ((فقه الرجل)). سماه
~~فقيها حين علم منه أنه يضم العمل إلى العلم.
# (وقد دل على هذا المعنى) أي على ما ادعينا من أن الفقه عبارة عن إتقان
~~المعرفة بالشيء مع العمل به.

PageV01P170

# (والحكمة): صواب كاري كردن دركردار ودر كفتار.
# وقيل: الحكمة: هي العلم مع العمل؛ لأنه إنما يسمى الفعل حكمة إذا كان ذلك
~~الفعل عن علم، ثم إنما يسمى الرجل العالم حكيما إذا عمل بما علم؛ لأنه إذا
~~لم يعمل بعلمه كان سفيها لا حكيما. والتنكير في قوله: {فقد أوتي خيرا
~~كثيرا} تنكير تعظيم، كأنه قال: فقد أوتي خير كثير. يعني هو غاية في الخيرية
~~والكثرة، كما تقول: مررت برجل أي رجل. أي كامل في الرجولية.
# (وقد فسر ابن عباس -رضي الله عنهما- الحكمة في القرآن بعلم الحلال
~~والحرام). فتفسير ابن عباس -رضي الله عنهما- جنس الحكمة المذكورة في PageV01P171 # القرآن بعلم الحلال والحرام لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون العمل
~~مقرونا بذلك العلم، أو يكون المراد منه مجرد العلم بدون العمل، والثاني
~~منتف بقرينة الخير الكثير، فإن ذلك عبارة عن حفظ النفس عن الآفات في
~~الدنيا، ودفع العقوبات في العقبى، ولن يكون العلم كذلك إلا بالعمل به؛
~~فلذلك كانت الحكمة متضمنة لهذا العلم مع العمل، فحصل من هذا أن تفسير ابن
~~عباس -رضي الله عنهما- الحكمة بعلم الحلال والحرام، والفقه عبارتان عن معبر
~~واحد؛ فلذلك كان تفسير الحكمة بهذا تفسيرا للفقه أيضا.
# أو نقول: فيتفسير ابن عباس -رضي الله عنهما- للمحكمة: يعلم العلم؛ لأنه
~~فسر الحكمة أولا بعلم الحلال والحرام، وبتفسير أهل اللغة الحكمة: يعلم
~~العمل، ثم فسر ابن عباس ثانيا الحكمة بالفقه، فبمجموع هذين التفسيرين يعلم
~~أن الفقه عبارة عن العلم مع العمل؛ لأن ابن عباس -رضي الله عنهما- جعل
~~الفقه تفسير الحكمة، وهي عبارة عن العلم مع العمل، فكان تفسيره أيضا كذلك،
~~وغلا لا يكون تفسيرا له. وكان شيخي -رحمه الله- يقول: الفقه من له رواية،
~~ودراية، وعمل.

PageV01P172

# وقوله: {بالحكمة ms012 والموعظة الحسنة}. قيد الموعظة بالحسنة دون الحكمة؛ لأن
~~الحكمة حسنة أينما كانت، وإلا لا تكون حكمة.
# وأما الموعظة فقبيحة في غير موضعها.
# (قال الشاعر) وهو رؤبة، ونسب هذا القول في ((أساس البلاغة)) إلى عطاء
~~السندي، وقال فيه: (أرسلت فيها مقرما ذا تشمام).

PageV01P173

# (أرسلت فيها) أي في النوق. (قرما) أي فحلا، فإن القرم: البعير المكرم
~~الذي لا يحمل عليه ولا يذلل، ولكن يكون للفحلة، ومنه قيل للسيد: قرم.
# (ذا إقحام): در اوردن جيزي در جيزي بعنف.
# (طبا) أي فحلا ماهرا بالضراب الضراب: كشتي كردن شتر.
# (بذوات الأبلام): الأبلام -بفتح الهمزة-: جمع بلمة بتحريك اللام، يقال:
~~ناقة بها بلمة شديدة إذا اشتدت ضبعتها. الضبعة -بقتح الباء-: بكشتي آمدن
~~شتر. يقال: أبلمت الناقة إذا ورم محياؤها من شدة الضبعة، ورأيت شفتيه
~~مبلميتين إذا ورمتا.
# فوجه التمسك بهذا البيت هو أنه وصف القرم أولا بالإقحام وهو عبارة عن
~~العمل، وبالطب ثانيا، وهو عبارة عن العلم، ثم أطلق عليه اسم الفقه، فعلم
~~بهذا أن الفقه عبارة عن العلم والعمل به لغة.
# فإن قيل: فعل الإرسال يتعدى إلى المفعول الثاني بكلمة ((إلى)) كما في PageV01P174 # قوله تعالى: {إنا أرسلنا نوحا إلى قومه} وقوله تعالى: {وأرسلناه إلى مائة
~~ألف أو يزيدون} فكيف عدي هاهنا بكلمة في؟
# قلت: ذكر ((في)) هاهنا ليس لبيان التعدية إلى المفعول الثاني، بل لإعلام
~~المحل وبيان كون النوق موضعا للإرسال، كما في قوله تعالى: {ولقد أرسلنا
~~فيهم منذرين}.
# (فمن حوى هذه الجملة كان فقيها مطلقا)، وهو المراد بقوله عليه السلام:
~~((ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد)).
# {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} جرابيرون نمي آيد ازهر كروهي يك كس.
~~قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: الطائفة تقع على الواحد PageV01P175 # فصاعدا، أي فلولا نفر من كل جماعة كثيرة جماعة قليلة، وللآية تأويلان:
# أحدهما: أن النبي -عليه السلام- إذا خرج للغزو كان المسلمون كلهم يرغبون
~~في الخروج معه، فورد النهي عن الخروج جملة حفظا لأهاليهم عن العدو؛ لأن
~~العدو عسى أن يسبي أهاليهم عند ms013 غيبيتهم ويأخذ أموالهم.
# والثاني: أن النبي -عليه السلام- إذا قعد في المدينة وبعث السرايا إلى
~~الآفاق كان يرغب المسلمون في الخروج مع السرايا جملة، فورد النهي عنه؛
~~لأنهم إذا خرجوا جملة لو نزل على رسول الله -عليه السلام- شيء من الحكام لم
~~يكن معه أحد يبلغه هو إلى من غاب وخرج إلى الغزو، فأمر بأن ينفر طائفة
~~ويبقى طائفة؛ ليبلغ الشاهد الغائب ما نزل إليهم من القرآن.
# فإن قيل: في هذه الآية نهى الكل عن أن ينفروا مع رسول الله -عليه السلام-
~~إلى الجهاد على ما ذكر في التأويل الأول، وأمر في الآية الأخرى بنفر الكل
~~بقوله: {انفروا خفافا وثقالا} وقال: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من
~~الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله}، وقال: {فانفروا ثبات أو انفروا جميعا}.
# قلنا: الجواب عنه من وجوه:

PageV01P176

# أحدها: أن هذه الآية نسخت الآيات التي توجب الخروج جملة.
# والثاني: أمروا بنفر الكل عند قلة المؤمنين، فلما كثر المسلمون أمروا
~~بنفر البعض دون البعض.
# والثالث: أمروا بنفر الكل عند النفير، وأمروا بنفر البعض دون البعض في
~~غير حال النفير.
# (والإنذار هو الدعوة إلى العلم والعمل)، فهذا دليل على أن الفقه العلم
~~والعمل؛ لأنه إنما يدعو الخلق بما عنده؛ حتى لا يصير من الذين يقولون ما لا
~~يفعلون، ولا من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم مندوبون إلى
~~الإنذار، وإنما يكون مندوبا إذا عمل بما علم.
# ((إذا فقهوا)) فقه من باب شرف للطبع، يقال: كرم الرجل إذا كان الكرم
~~طبيعة له، وهنا أيضا إنما يقال: فقه إذا صار الفقه طبيعة له وفقه من PageV01P177 # باب علم، وذلك لا يكون للطبع، بل يقع ذلك أحيانا، كما أن بخل كذلك، أي لا
~~يكون للطبع، بل يكون أحيانا كما قال الشاعر:
# ولربما بخل الجواد وما به ... بخل ولكن ذاك نحس الطالب
# ولربما جاد البخيل وما به ... جود ولكن ذاك سعد الطالب

# (هم السابقون في هذا الباب) أي لم يتقدمهم أحد في باب الفقه والاجتهاد
~~الذي هو بذل المجهود. (ولهم الرتبة العليا ms014 والدرجة القصوى)
# فالعليا: تأنيث الأعلى، والقصوى: تأنيث الأقصى وهو الأبعد.
# فإن قلت: من أين وقعت المفارقة بين العليا والقصوى بالياء والواو مع أن
~~كلا منهما فعلى -بضم الفاء-، وكل منهما واوي؛ لأنهما من علوت وقصوت؟
# قلت: العليا جاءت على الأصل الذي اقتضته العربية دون القصوى، فإنها جاءت
~~شاذة بالواو، وذلك أن الكلمة إذا ثنيت على فعلى -بضم الفاء- وهي من بنات
~~الواو تقلب واوها ياء في الاسم كما في الدنيا، ولا تقلب PageV01P178 # ياء في الصفة، بل يبقى على أصلها واوية كما في الغزوي تأنيث الأغزي.
# وإنما فعلوا هكذا للفرق بين الاسم والصفة، وتخصيص الياء بالاسم حملا
~~للأخف على الأخف، فعلى هذا لكان من حق القصوى أن يقال: القصيا في جميع
~~اللغات كما جاء في بعض اللغات القصيا أيضا؛ لأنها عوملت معاملة الاسم
~~كالدنيا، فكانت هي شاذة في ورودها بالواو، وفيها وجيه أيضا في ورودها
~~بالواو مع ذلك، وهو أن القصوى قد تستعمل مع الموصوف نحو قولك: الغاية
~~القصوى، فكان فيها معنى الصفة باقية؛ فلذلك جاز بالواو، وحق هذا الكلام
~~مقضي مع ما يناسبه ويواخيه في ((الموصل في شرح المفصل)).
# (وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة). الرباني: مرد عالم وخداى شناس.
~~منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون للتأكيد كالحياني، والنوراني،
~~والرقياني -بفتح الراء -والقياس فيه ربي، وأما كسرها وضمها فمن تغييرات النسب.
# وقيل في تفسيره: إنه يعلم صغار العلم قبل كباره.
# (القدوة) بمعنى الاقتداء، كالأسوة بمعنى الائتساء وزنا ومعنى. ثم معنى
~~قوله: (وملازمة القدوة) أي أنهم يأخذون الأحكام من الكتاب أولا ثم من
~~الأحاديث، ثم من الإجماع، ثم من قول الصحابة، ثم يستعملون الرأي على ترتيب
~~الفروع على الأصول، ولا يحطون رتبة النصوص عن منزلتها ولا يرفعونها عن
~~منزلتها أيضا.

PageV01P179

# (وهم أصحاب الحديث والرأي). يقال: رأي رأيا: بدل ديد، ورأي رؤيا: بخواب
~~ديد، ورأي رؤية: بجشم ديد.
# (فقد سلم لهم العلماء)، فروي أن الشافعي قال: الناس كلهم عيال على أبي
~~حنيفة -رضي الله عنه- في الفقه. وبلغ ابن سريج وكان مقدما PageV01P180 # من أصحاب ms015 الشافعي -رحمه الله- أن رجلا يقع في أبي حنيفة -رحمة الله عليه-
~~فدعاه فقال: يا هذا، أتقع في رجل سلم له جميع الأمة ثلاثة أرباع العلم، وهو
~~لا يسلم لهم الربع .... إلى آخره. كذا في ((المبسوط)).
# (المراسيل): جمع مرسل وهو المطلق، ففي الحديث: هو الذي أطلق عن ذكر
~~الإسناد؛ أي لم يذكر فيه الراوي الأعلى الذي سمعه من النبي عليه السلام
~~فالسنة أعم من الحديث؛ لأن السنة تتناول القول والفعل.

PageV01P181

# والحديث لا يتناول إلا القول، فجمع بينهما في قوله: (تمسكا بالسنة
~~والحديث) لئلا يتوهم أنه من هذا العموم يريد الخصوص، فلذلك ذكر الخصوص بعد
~~العموم.
# (وعمل بالفروع بتعطيل الأصول) أي عمل بالرأي وهو القياس مع تعطيل الأصول
~~وهي المراسيل من السنة أصل والرأي فرع، ومن شرط صحة العمل بالفرع أن يكون
~~مقرر للأصل لا معطلا له.
# (وقدموا رواية المجهول) المراد من المجهول هو المجهول في الرواية بأن لم
~~يعرف في رواية الحديث إلا بحديث أو حديثين.
# وذكر في ((شمائل النبي عليه السلام)): أن أبن أبي طارق لم يرو إلا حديثا
~~واحدا. وكذلك حطان السدي. وذكر في الكتاب من جملتهم PageV01P182 # معقل بن سنان.
# فكان معنى قوله: ((وقدموا رواية المجهول على القياس))، أي قدم أصحابنا
~~رواية المجهول على القياس، حتى قدموا رواية معقل بن سنان في قدم أصحابنا
~~رواية المجهول على القياس، حتى قدموا رواية معقل بن سنان في وجوب مهر المثل
~~في مسألة المفوضة التي مات عنها زوجها قبل الدخول على القياس، وهي في حديث
~~بروع بنت واشق الأشجعية على ما يأتي بيانه في باب خبر الواحد في السنة -إن
~~شاء الله تعالى-.
# (وقدموا قول الصحابي) لاحتمال أنه من الرسول، وهو قول أبي سعيد البردعي
~~-رحمه الله- وهو الأصح، وذلك مثل عمل أصحابنا في إفساد PageV01P183 # شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن بقوله عائشة -رضي الله عنها-
~~وهذا فيما لا يدرك بالقياس باتفاق بين أصحابنا.
# وأما فيما يدرك بالقياس فقد خالف الكرخي أبا سعيد فقال: لا يجب تقليد
~~الصحابي إلا فيما لا يدرك ms016 بالقياس.

PageV01P184

# وقال الشافعي: لا يقلد أحد منهم.
# وقوله: (لا يستقيم الحديث إلا بالرأي، ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث).
# قال على -رضي الله عنه-: ((العلم نوعان: مسموع ومطبوع، ولا ينفع مسموع
~~إذا لم يكن مطبوعا)). فمعنى قوله: ((لا يستقيم الحديث إلا بالرأي))، أي لا
~~يستقيم العمل بالحديث إلا بمعنى فقهي، ونظير ذلك ما لو سئل واحد: أن صبيين
~~لو اجتمعا في شرب لبن شاة واحدة، هل يثبت بينهما حرمة الرضاع أم لا؟
# فقال: نعم، نظرا إلى ظاهر قوله -عليه السلام-: ((كل صبيين اجتمعا PageV01P185 # على ثدي واحد حرم أحدهما على الآخر)). وهذا ليس بمذهب لأحد، وإنما وقع في
~~هذا صاحب الحديث لعدم رأيه.
# وكذلك لا يستقيم الرأي بدون الحديث، فنظير ذلك ما لو سئل واحد أن التقيؤ
~~هل هو مفسد للصوم أم لا؟
# فقال: لا. لما أن الشيء إنما ينتفي بوجود منافيه، والتقيؤ ليس بمناف
~~للصوم؛ لأن الصوم: عبارة عن الكف عن الأكل والشرب والجماع مع شرائطه، ولم
~~يوجد واحد من هذه الأشياء، فلم يفسد الصوم؛ وهذا لأن الأكل شغل الباطن،
~~وهذا تفريغ الباطن، فكان هذا ملائما للصوم لا منافيا، وهذا الرأي صحيح في
~~نفسه إلا أنه خلاف النص، وهو قوله عليه السلام: ((من استقاء فعليه
~~القضاء)).
# فعلم أن العمل بالحديث لا يحسن بدون الرأي، ولا العمل بالرأي بدون معرفة
~~الحديث.
# فإن قلت: ظاهر قوله: ((لا يستقيم الحديث إلا بالرأي، ولا يستقيم PageV01P186 # الرأي إلا بالحديث)) يقتضي الدور وهو ظاهر، وكل شيء كان مبناه على الدور
~~فهو لا يوجد أصلا؛ لتوقف وجود كل واحد منهما على وجود صاحبه، فحينئذ لا
~~يوجد الحديث ولا الرأي، والكلام سيق لترغيب الطلبة إلى تحصيلهما جميعا، وفي
~~هذا الذي ذكره لا يوجد واحد منهما، فكيف يوجدان هما جميعا؟! فما وجهه؟
# قلت: وجهه هو أن المراد من هذا الكلام اجتمعهما كما في العلة ذات وصفين
~~من القرابة والملك في العتق، فإن القرابة هناك لا تعمل بدون الملك ولا
~~الملك بدون القرابة، فكان المراد منه اجتماعهما في حق العتق، فكذا ms017 هنا
~~المراد منه في حق اجتهاد المجتهد اجتماع استقامة الحديث والرأي. لا أن كان
~~كل واحد منهما موقوفا على وجود الآخر.
# أو نقول: هو أن فيه نفي استقامة كل واحد منهما بدون استقامة الآخر لا
~~وجودهما، واستقامة الشيء عبارة عن العمل به على وجه الصواب، والعمل بكل
~~واحد منهما مغاير للعمل بالآخر، فكان أصل وجود كل واحد منهما غير مفتقر إلى
~~الآخر، فحينئذ لا يتنافيان في وجود استقامتهما، فإن معناه: لا يستقيم العمل
~~بالحديث إلا بالعمل بالرأي على وجه الصواب، ولا يستقيم العمل بالرأي على
~~وجه الصواب إلا بعلم الحديث، فلا منافاة في PageV01P187 # هذا؛ لأنه يجوز أن يكون العلم بالحديث موجودا واستقامة العمل بالحديث لم
~~تكن موجودة.
# فعلم بهذا أن وجود علم الحديث نفسه كان صحيحا بدون وجود الرأي؛ لما أن
~~هذا يتعلق بذاك بغير الوجه الذي يتعلق ذاك بهذا، وفي مثل هذا لا يتأتى
~~التنافي ولا الدور. ونظير هذا بعينه في صناعة النحو قوله تعالى: {أيا ما
~~تدعوا} فإن قوله: {أيا} منصوب ب {تدعوا}، وقوله: {تدعوا} مجزوم ب
# {أيا}. ومن حيث الظاهر ذاك أنفى من هذا؛ لأن في ذاك حال عمل هذا، في ذاك
~~عمل ذاك في هذا، فكان هذا عاملا فيه حال كونه معمولا له، فالعمالية تقتضي
~~النقد، والمعملية تقتضي التأخر الشيء الواحد بالنسبة إلى غيره لا يكون
~~متقدما عليه ومتأخرا عنه في حالة واحدة، ولكن عمل هذا في ذاك غير عمل ذاك
~~في هذا؛ فإن عمل هذا في ذاك باعتبار الشرطية، وعمل ذاك في هذا باعتبار
~~المفعولة، والمفعولة غير الشرطية، فلا يتنافيان في الوجود، وإن كان اقتضاء
~~التقدم والتأخر لكل واحد منهما موجبا للتنافي، وهذا واضح بحمد الله تعالى.
# وكان شيخي- رحمه الله- يقول: وإن كان كل واحد منهما محتاجا إلى الأخر،
~~لكن الاكتفاء بالرأي أكثر صورا من الاكتفاء بالحديث.
# ألا ترى أن الضلال الذين ضلوا بسبب الاكتفاء بالرأي من الفلاسفة PageV01P188 # وغيرهم أكثر من الذين اكتفوا بمجرد ظاهر الحديث.
# (وملأ كتبه) أي محمد- رحمة الله-
# (ومن استراح) أي اكتفى وطلب راحة ms018 نفسه عن مشقة طلب المعاني (بظاهر
~~الحديث)، فإن قولك: استراح الرجل من الراحة، وفي الصادر: الاستراحة: بر أسودن.
# (النكول): ازدشمن ياأز سوكند باز استأذن من حد نصر ..
# (لبيان النصوص بمعانيها) أي مع معانيها بأن يبين معنى الخاص والعام
~~وغيرهما إلى الأقسام الثمانين.
# (وتعريف الأصول بفروعها) أي مع فروعها بأن يعرف أن معنى النص هذا أي
~~الوصف المؤثر في هذا النص هذا، وهذا الوصف المؤثر موجود في ذلك الفرع، فيجب
~~أن يثبت مثل ذلك الحكم في الفرع، كما تقول في قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم
~~من الغائط} أن المعنى المؤثر الذي هو مناط الحكم في النص خروج النجاسة من
~~بدن الإنسان؛ لأن انتقاض الطهارة PageV01P189 # المستفاد من هذا النص لم يخل إما أن كان متعلقا بالخارج المخصوص أو
~~بالمخرج المخصوص أو بهما جميعا فلا جائز أن يكون متعلقا بالخارج المخصوص
~~وهو البول والغائط لانتقاض الطهارة بخروج الدم منه ولا جائز بالمخرج
~~المخصوص للزوم انتقاض الطهارة أبدا، أو لعدم حصول الطهارة أبدا لوجود
~~المنافي للطهارة، ولا جائز أن يتعلق الانتقاض بهما جميعا لانتقاض طهارة من
~~طعن تحت سرته وخرجت العذرة منه عند الخصم أيضا مع انعدام مقاربة بين الخارج
~~المخصوص والمخرج المخصوص.
# فعلم بهذا انتقاض الطهارة فيما إذا خرج البول أو الغائط من السبيلين
~~لوجود خروج النجاسة من بدن الإنسان، وفي هذا لا يتفاوت ما إذا خرج الدم من
~~غير السبيلين بسبب الفصد أو الحجامة أو غيرهما، وأما إذا خرج الدم من
~~السبيلين فتنتفض الطهارة في القصد والحجامة كما تنتقض الطهارة فيما إذا
~~خرجت النجاسة من السبيلين.
# (التوكل): إظهار العجز، والاعتماد على غيرك، والاسم التكلان.
# أناب إلى الله أقبل عليه بوجهه. كذا في الصحاح.

PageV01P190

# (والأصل الرابع هو القياس). والقياس أصل بالنسبة إلى الأحكام التي لا
~~توجد في الكتاب والسنة والإجماع نصا، ولكن مع ذلك إنه فرع لهذه الأصول
~~الثلاثة؛ لأنه مستخرج عنها، وهذا لأن القياس لم يكن لإثبات الحكم ابتداء،
~~بل القياس هو إبانة حكم أحد المذكورين بمثل علته في الأخر بالمعنى ms019
~~المستنبط، فالقياس يشمل العقلي والشرعي، فلذلك قيد بقوله: (بالمعنى
~~المستنبط)، حتى يخرج القياس العقلي من البين؛ لأن الذي نحن يصدده القياس
~~الشرعي.
# نظيره ما قلنا في الجص والنورة: فإنا استنبطنا المعنى الذي في الأشياء
~~الستة هو القدر والجنس، ووجدناه فيهما فعدنياه إليهما، كما هو الحكم في
~~العلة المنصوص، وهي الطواف في الهرة، لما وجدناه علة متعدية إلى غيرها. وهو
~~سائر سواكن البيوت من الفارة والحية- عدنياه إلى غيرها، فأثبتنا فيه حكما
~~مثل الحكم الذي في الهرة.
# وأما القياس العقلي فهو أن يقول: العالم متغير، وكل متغير حادث، فكان
~~العالم حادثا كما في سائر الحوادث المحسوس حدوثها من حدوث البناء PageV01P191 # والحركة والسكون، ثم نظير المستنبط من الكتاب فقولنا: إن اللوظة حرام
~~لقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}. والمعنى فيه أنه مخالط للأذى أي
~~النجاسة ومخالطة الأذى حرام لقوله تعالى:
# {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}. وهذا المعنى
~~موجود في اللواط؛ لأن المعنى الداعي إلى حرمة القربان في حالة الحيض مخالطة
~~النجاسة، وهي موجودة في اللواط. وكذلك القول بوجوب العدة بثلاثة أقراء على
~~الحرة ذات الإقراء في فرقة بغير طلاق، كما في خيار البلوغ وخيار العناق،
~~مستنبط من قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}. للمعنى
~~الجامع بين الفرقة الثابتة بالطلاق، وبين الفرقة الثابتة بغير الطلاق، وهو
~~تعرف براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح بعد الدخول.
# ونظير المستنبط من السنة هو ما ذكرنا أنفا من استنباط المعنى الذي في
~~الأشياء الستة في مسألة الربا، ونظيره أيضا قولنا: تجب الكفارة على المرأة
~~في الجماع؛ لما أن الكفارة على الرجل إنما تجب باعتبار كون الجماع جناية
~~على الصوم لا باعتبار نفس الجماع، وقد شاركت المرأة الرجل في هذا المعنى،
~~ولهذا فسد صومها.

PageV01P192

# ونظير المستنبط من الإجماع هو ما ذكره في "المبسوط" في باب الحدث بقوله:
~~"إن قدم القوم رجلا- يعني فيما إذا أحدث الإمام- قبل خروج الإمام من المسجد
~~فصلاته وصلاتهم تامة؛ لأن تقديم القوام إياه كاستخلاف الإمام الأول، قياسا
~~على الإمامة ms020 العظمى؛ فإن ثم استخلاف أبي بكر.
# رضي الله عنه- ثبت بالإجماع باستخلاف الناس لحاجاتهم إلى الإمام، فكذا
~~هاهنا يصح استخلاف القوم لحاجتهم إلى الإمام في أتمام صلاتهم، وكذلك عدم
~~جواز النكاح المؤقت بالقياس على نكاح المتعة.

PageV01P193

# (الدليل الأول: الكتاب)
# (المنقول عنه نقلا متواترا) هذا احتراز عن مثل قراءة عبد الله بن مسعود
~~وأبي- رضي الله عنهما- مثل قوله تعالى: {فاقطعوا أيمانهما} PageV01P194 # وغير ذلك مكتوب في مصحفهما، إلا أنه لم ينقل إلينا نقلا متواترا، فلذلك
~~لم يثبت كونه قرآنا، وقوله: (بلا شبهة) احترازا عن قول بعض العلماء الذي
~~جعل المشهور أحمد قسمي المتواتر، فتفسير المشهور والمتواتر بأتي في بابه إن
~~شاء الله تعالى.
# (وهو الصحيح). قيل: لفظ الأصح يقتضي أن يكون غيره صحيحا، ولفظ يقتضي أن
~~يكون غيره غير صحيح.

PageV01P195

# = أ- أن أبا حنيفة- رحمه الله- لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز
~~الصلاة خاصة؛ لأنه لا يريد بالنظم إلا الإعجاز بل اعتبر المعنى، وأن حالة
~~الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالى، والنظم العربي معجز بليغ، فلعله لا
~~يقدر عليه، أو لأنه أن اشتغل بالعربي ينتقل الذهن منه إلى حسن البلاغة
~~والبراعة ويلتذ بالأسجاع والفواصل، ولم يخلص الحضور مع الله تعالى، بل يكون
~~هذا النظم حجابا بينه وبين الله تعالى.
# ب- وأن بناء النظم على التوسعة والتيسير في الصلاة وغيرها. أما في الصلاة
~~فلقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} إذا حمل على ظاهره.
# ج- وذكر بعض المراجع دليلا آخر وهو: أن القرآن أنزل بلغه قريش؛ لأنها
~~أفصح اللغات، فلما تعسرت قراءته بتلك اللغة نزل التخفيف بدعاء النبي عليه
~~السلام، وإذن بتلاوته بسائر اللغات، وسقط وجوب رعاية تلك اللغة، واتسع
~~الأمر حتى جاز لكل فريق منهم أن يقرءوا بلغتهم ولغة غيرهم، فلما جاز للقرشي
~~أن يترك لغة نفسه ويقرأ بلغه بني تميم مع كمال قدرته على لغة نفسه جاز لغير
~~العربي ترك لغة العرب مع قصور قدرته عليها.
# انظر: كشف الأسرار للبخاري 1/ 74 - 77، كشف الأسرار للنسفي 1/ 20، نور
~~الأنوار 1/ 20.
# لكن الترخص كان في اللهجات دون اللغات؛ لآن لغة قريش ms021 وبني تميم و ... لغة
~~واحدة، واللهجات مختلفة، فالدليل الثالث ربما يكون في غير محله، وكذلك
~~الدليل الأول والثاني؛ لأن أبا حنيفة- رحمه الله- نفسه رجع عن قوله إلى قول
~~الصاحبين والجمهور كما ثبت ذلك عنه. حتى إن ابن العز شارح العقيدة الطحاوية
~~قال: "قال الشيخ حافظ الدين ألنسفي- رحمه الله- في المنار: إن القرآن اسم
~~للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول، وما ينسب إلى أبي حنيفة- رحمه
~~الله:- أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزاه، فقد رجع عنه، وقال: لا تجوز
~~القراءة مع القدرة بغير العربية، وقالوا: لو قرأ بغير العربية إما أن يكون
~~مجنونا فيداوي، أو زنديقا فيقتل؛ لأن الله تكلم به بهذه اللغة، والإعجاز
~~حصل ينظمه ومعناه، كما نقل الملا على القاري في شرح الفقه الأكبر نفس
~~العبارة من ابن أبي العز.
# لكن راجعت المنار وبعض شروحه مثل: كشف الأسرار للنسفي، ونوار الأنوار
~~لملا جيون، وجامع الأسرار لمحمد بن محمد أحمد الكاكي فلم أقف عليها. وهذا = PageV01P196 # (في حق جواز الصلاة خاصة).
# قال الشيخ الإمام جمال الدين المحبوبي- رحمة الله- في "شرح الجامع
~~الصغير" في باب تكبيرة الافتتاح: جواز الصلاة حكم يختص بقراءة القرآن،
~~فيتعلق بالمنزل على رسول الله عليه السلام- وهو النظم والمعنى- قياسا على
~~قراءة القرآن في حق الجنب والحائض. يعني أن حرمة التلاوة تتعلق بالنظم
~~والمعنى جميعا حتى لو قرأ الحائض أو الجنب بالفارسية جاز.
# قال الإمام مولانا حميد الدين الضرير- رحمة الله: فبهذه الرواية تعرف
~~فائدة تقييد قوله في الكتاب: "في حق جواز الصلاة خاصة"، وإن كان فيه رواية
~~أخرى: أنها تحرم. ذكرها شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده.

PageV01P197

# رحمة الله.
# ولا يرد علينا وجوب سجدة التلاوة بالتلاوة بالفارسية؛ لأنها ملحقة
~~بالصلاة.
# (ركنا زائدا يحتمل السقوط) أي في حق المكره الكامل إكراهه وفي حق من لم
~~يجد وقتا يتمكن فيه من الأداء وصدق بقلبه، وكان مختارا في ذلك بأن لم يكن
~~إيمانه إيمان البائس كان مؤمنا بالإجماع.
# علم بهذا أنه كان يحتمل السقوط فكان زائدا في الركنية.
# وأما من صدق بقلبه وترك البيان من عذر ms022 لم يكن مؤمنا، وهو مذهب الفقهاء
~~على ما يأتي ببيانه علم بهذا أنه ركن في أصله.
# وقوله: (على ما يعرف في موضعه) أي في هذا الكتاب في موضعين: أحدهما- في
~~باب صفة الحسن للمأمور به.
# والثاني- في باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط. أو أراد بقوله: في
~~موضعه أصول الكلام، فإن ذلك مستقصى فيه.

PageV01P198

# (وإنما تعرف أحكام الشرع) أي الأحكام التي ثبتت بالقرآن (بمعرفة أحكام
~~النظم والمعنى)؛ لأن معرفتها بالكتاب وهو القرآن، والكتاب منقسم إلى هذه
~~الأقسام في حق الأحكام؛ فلذلك كانت معرفة تلك الأحكام مرتبة على معرفة
~~أقسام النظم والمعنى.
# (وذلك أربعة أقسام) فوجه الانحصار هو أن يقول: إن أقسام نظم الكلام
~~ومعناه لا تخلو إما أن كانت بحسب المتكلم فلا تخلو إما أن تكون في المفرد
~~أو في المركب، فإن كانت في المفرد فهي القسم الأول، وإن كانت في المركب فلا
~~يخلو إما أن كانت للبيان أو لا، فإن كانت للبيان فلا يخلو إما أن كان كونها
~~بيانا لمعنى في ذاتها أو لمعنى في غيرها أقترن بها، فالأول القسم الثاني،
~~والثاني القسم الثالث.
# وأما المركب الذي ليس هو للبيان فليس من بابنا، وإن كانت بحسب السامع فهو
~~القسم الرابع، وبهذا الانحصار يعلم أيضا أن أقسام النظم ثلاثة، وقسم المعنى
~~واحد وهو الذي يتعلق بالسامع، وإنما ذكرنا هذا الانحصار دون غيره؛ لأن ما
~~ذكرناه من الانحصار في هذا الموضع في "الوافي" غير متضح مثل اتضاح هذا.
# (فيما يرجع إلى معرفة أحكام الشرع) إنما قيد بهذا؛ لأن فيه عبرا، وقصصا،
~~وأمثالا، وأخبار الأمم الماضية فيما لا يتعلق به حكم من أحكام الشرع من حيث
~~المعنى ظاهرا، فلم تكن هي فيما كان هو يصدده، ولذلك لم PageV01P199 # يكن الكلام فيها.
# (القسم الأول- في وجوه النظم صيغة ولغة) إنما قدم هذا القسم؛ لأن ذلك من
~~قسم المفردات، والمفردات أبدا مقدمة على المركبات كمل في الحسيات، فإن
~~الواحد قبل الأتنين في الوجود، فكذا في ترتيب البيان طلبا للمناسبة بقدر
~~الإمكان، ثم الصيغة فعلة من الصوغ: زكي كدرن ms023 بمعني المفعول، يعني كيف وضع
~~اللفظ، ماض أو مستقبل، أو نهي، اسم أو فعل، فكانت الحروف الدالة عليه صيغة.
# وأما اللغة فهي ما يفهم من مدلول أصل هذا التركيب الذي هو موجود في جميع
~~الصيغ كدلالة الضرب مثلا على مدلول، وهو إيقاع آلة التأديب في محل قابل
~~للتأديب، وذلك المدلول موجود في الألفاظ المشتقة من اللفظ الدال عليه من
~~الماضي والمستقبل وغيرهما، كجوهر الذهب مثلا في المصوغات المختلفة منه، فإن
~~معنى الذهبية في الكل موجود مع اختلاف أسامي المصوغات المختلفة منه، فإن
~~معنى الذهبية في الكل موجود مع اختلاف أسامي المصوغات منه كالسوار والخاتم
~~والتاج والخلخال والإبريق، فكذلك ها هنا معنى اللغة موجود في الصيغ
~~المختلفة الدالة عليه من الماضي والمستقبل وغيرهما أو نقول وهو الأرفق لمحل
~~الكلام: المراد من قوله: صيغة ولغة، هو أن يقال هذه الصيغة تدل على معنى
~~الخاص، وهذه الصيغة تدل PageV01P200 # على معنى العام، وكذا في المشترك والمؤول، ثم أعقبه القسم (الثاني) الذي
~~يتعلق بالبيان؛ لأنه من قبيل المركبات؛ لأن البيان يكون بالمركب لكن البيان
~~يحتمل التزايد، وهذا لأن الظاهر يحتمل المجاز فيزاد البيان فيه على وجه لا
~~يحتمله. كقوله: جاءني زيد. يحتمل مجئ خبره أو كتابه فيقطع ذلك الاحتمال
~~بالزيادة في البيان في البيان بقوله: نفسه، وهذا الظاهر المؤكد بالنفس لو
~~كان عاما يحتمل أن يراد به الخصوص فيزاد في البيان بما يقطع ذلك الاحتمال
~~وهو كلمة كل، ثم هو مع ذلك محتمل للبيان بزيادة الوضوح؛ لأنه يحتمل التفرق
~~فيزداد في البيان بما يقطع هذا الاحتمال بالجميع، فلذلك قال (في وجوه
~~البيان) بلفظ الجمع؛ لأن البيان له طرق.
# والقسم الثالث أربعة أوجه أيضا: الحقيقة، والمجاز، والصريح، والكناية.
~~يعني أن استعمال هذه الألفاظ في باب البيان إما أن أريد بها ما وضع له هذا
~~اللفظ وهو الحقيقة، أو أريد بها غير ما وضع له هذا اللفظ لمناسبة بينهما
~~وهو المجاز، أو استعمل اللفظ في باب البيان مع كثرة الاستعمال ووضوح البيان
~~ظهورا بينا وهو الصريح حقيقة ms024 كان مجازا، أو استعمل مع استتار معناه وهو
~~الكناية حقيقة كان مجازا.
# فالحاصل أن هذا القسم على وفق ما ذكرنا بأن القسم الثاني في نفس البيان.
# (والقسم الثالث- في كيفية استعمال الألفاظ) في باب البيان.

PageV01P201

# (والرابع- في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعنى) أي كيف يقف المجتهد
~~على ثبوت الحكم بطريق العبارة أو الإشارة على حسب الوسع والإمكان. قال علي-
~~رضي الله عنه: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه إفهام الرجال.
# يعني ومن يأخذ منه ما هو المقصود عنده إنما يأخذه بقدر وسعه وإمكانه.
# وأما جميع العلوم الدينية فموجودة فيه، وعليه دل قوله تعالى: {ولا رطب
~~ولا يابس إلا في كتاب مبين}، وقوله: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء}
~~(وإنما تتحقق معرفة هذه الأقسام بأربعة أخرى في مقابلتها) وإنما ذكر
~~المقابل لهذا القسم دون القسم الأول والثالث؛ لأن الأقسام في دينك القسمين
~~بعضها يتضاد البعض؛ فإن الخصوص يتضاد العموم، والحقيقة تضاد المجاز، فلا
~~يحتاج إلى بيان القسم المقابل ليتضح المراد زيادة إيضاح، بخلاف PageV01P202 # أقسام القسم الثاني، فإن كلها للبيان والإظهار، ولا بضاد الإظهار بدليل
~~أن الأقوى في البيان في تلك الأقسام يتضمن الأدنى فيه، فإن النص يتضمن
~~الظاهر، والمفسر يتضمن النص، والمتضمن لا يكون مضادا للمتضمن.
# (معرفة مواضعها) أي معناها من حيث اللغة (وترتيبها) أي ترتيب هذه الأقسام
~~عند التعارض، أي أيها يقدم وأيها يؤخر نحو: المحكم فإنه يقدم على المفسر،
~~والمفسر على النص، والنص على الظاهر.
# (ومعانيها) أي معانيها شرعا، كما تقول في معنى الخاص والعام من حيث الحد
~~والحقيقة شرعا.
# الخاص: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد.
# والعام: هو كل لفظ ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى.
# (وأحكامها) أي الأحكام المطلوبة من هذه الأقسام من الحل والحرمة.
# (وأصل الشرع هو الكتاب والسنة) وإنما خصهما بالذكر ها هنا مع أنه PageV01P203 # قال: أصول الشرع ثلاثة؛ لأن هذه الأقسام كلها تأتي في الكتاب والسنة دون
~~الإجماع، أو نقول: الإجماع يجوز أن يكون بناء عليهما ولا يجوز عكسه، فكانا
~~أصلين من ms025 كل وجه بخلاف الإجماع؛ فلذلك خصهما بالذكر.

### | AUTO [تعريف الخاص]

# (أما الخاص: فكل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد) هذا حد صحيح جامع مانع
~~يدخل فيه خصوص الجنس والنوع والعين؛ لأن الإنسان معناه واحد على الانفراد،
~~وكذلك الرجل، وكذلك العين. إلا أن خصوص العين واحد على وجه لا يشارك في
~~مفهومه شيء ولا كذلك الإنسان والرجل، فإن في مفهومها شركة، فصار خصوص العين
~~مغايرا لهما مغايرة قوية، فأفرده بالذكر لا أنه غير داخل في الحد، والصحيح
~~ما ذكرناه في PageV01P204 # "الوافي"، والحد الجامع لأنواع الخصوص هو ما ذكره بعد هذا يقوله: (فصار
~~الخصوص عبارة عما يوجب الانفراد ويقطع الشركة)، وقوله ها هنا: " ويقطع
~~الشركة" وقوله فيما قبله: وانقطاع المشاركة" بعد قوله: "على الانفراد"
~~تصريح بلازم ما ذكر قبله. لا أن يكون ذلك محتاجا إليه في الحد؛ لما أن
~~اللفظ لما كان موضوعا لمعنى واحد على الانفراد يلزم منه انقطاع المشاركة لا
~~محالة، ومع ذلك كان ذكره لتصريح لازمه المذكور قبله لا من تتمه الحد؛ لأنه
~~غير محتاج إليه فيه.

PageV01P205

### | AUTO [تعريف العام]

# (ثم العام بعده) إنما قال بعده؛ لأن الخاص بمنزلة الجزء، والعام بمنزلة
~~الكل، فيكون الجزء مقدما على الكل في الوجود، فكذا في الترتيب في الذكر،
~~(ومعنى قولنا: من الأسماء يعني من المسميات)، وبهذا يحترز عن التسميات؛ لأن
~~التسميات غير المسميات بالإجماع، وبقوله: (هنا) يحترز عن قولنا: إن لله
~~تعالى أسماء الحسنى، فإن المراد منها التسميات لا المسميات، فإن الله تعالى
~~غير متعدد، بل تسميته بالأسماء متعدد، وكذلك في قول الله تعالى: {ولله
~~الأسماء الحسنى}
# وقوله: (وهو تفسير الانتظام) إنما ذكر هذا؛ لئلا يظن أنه من تتمة PageV01P206 # الحد، ولا يستقيم ذكر كلمة "أو" في ذكر الحد؛ لأنها وضعت لتناول أحد
~~المذكورين، فإن دخلت في الخبر أفضت إلى الشك، ومقام ذكر الحد مقام الخبر،
~~والحد وضع لتعريف الماهية بدون الشك، فكان موضوع الحد على خلاف موضوع كلمة
~~"أو" فلذلك لم يستقم ذكرها في موضع ذكر الحد.
# أو نقول: تستعمل هي لتقسيم ms026 الأفراد، والتقسيم أيضا ضد التحديد على ما هو
~~المعروف، فلا يليق ذكرها في موضع الحد.
# وقوله: (ونحوهما) كقوم، ورهط.
# (انتهت إلى صفة العمومة) يعني أن الأول الزوجية كما كان لأدم عليه
~~السلام، ثم قرابة الأبوة والنبوة، ثم قرابة العمومة، ثم حل النكاح بعدها،
~~فكانت القرابة المحرمة للنكاح منتهية إلى صفة العمومة.
# فإن قلت: في هذا سؤالان: أحدهما: لا نسلم أن العمومة منتهى القرابات، بل
~~أولاد الأعمام أيضا من الأقرباء، ولئن سلمنا أن المراد منه القرابة المقيدة
~~بالحرمية لا نسلم تعين العمومة حينئذ لذلك، وهو السؤال PageV01P207 # الثاني، فإن القرابة المقيدة بالحرمية كما تنتهي بالعمومية فكذلك تنتهي
~~بالخؤولة، فلما تكن العمومية مستعينة في ذلك كيف قال: "انتهت إلى صفة
~~العمومة"؟
# قلت: المراد من قوله: "والقرابة إذا توسعت انتهت إلى صفة العمومة القرابة
~~المحرمة للنكاح على ما ذكرنا، فلا يدخل حينئذ في هذا أولاد الأعمام.
# وأما ما ذكرته أن أولاد الأعمام من الأقرباء أيضا، فقلنا: لا نسلم ذلك
~~شرعا بدليل أن من أوصى لأقاربه فهي للأقارب من ذي رحم محرم منه، ولا يدخل
~~فيه غير المحرم- أي على قول أبي حنيفة- رحمة الله.
# فعلم بهذا أن القرابة مقيدة في الشرع بالمحرم من الأقارب.
# وأما اختيار العمومة دون الخؤولة في حق انتهاء القرابة مع أنهما مستويتان
~~في المحرمية؛ فلكون العمومة من أنساب الآباء. والاعتبار في النسب لجانب
~~الآباء لما عرف في تقدير مهر المثل أن المعتبر فيه جانب الآباء لذلك.
# (وهو كالشيء اسم عام)، ولا يقال: إن العام يتناول أفرادا متفقة الحدود،
~~وليس كل الأشياء متفقة الحدود بل فيها المتغايرات والمتضادات كالعرض،
~~والجوهر، والحركة، والسكون، والحيوان، والجماد، فكان كل واحد منها مخالفا
~~للأخر حدا وحقيقة، فكيف يكون اسم الشيء عاما؟

PageV01P208

# لأنا نقول: إن كل الأشياء متفقة الحدود باعتبار قيام معنى الشيئية وهو
~~الوجود في الجميع، فإن اسم الشيء يتناول الجوهر باعتبار الوجود لا باعتبار
~~الجوهرية، فحينئذ كان متناولا للعرض أيضا؛ لأن العرض موجود، فكذلك سائر
~~الأشياء موجودة، وإن كانت مختلفة في حقيقتها فيتناولها اسم الشيء على ms027 وجه
~~العموم لاتحاد كلها في معنى الوجود، فكانت أفرادها متفقة الحدود؛ لأن معنى
~~الوجود موجود في كل الأشياء، غير إن اسم الشيء كما يطلق على المخلوقات يطلق
~~على ذات القديم لما عرف إلا أنه يطلق على المخلوقات بمعنى المشي، ويطلق على
~~الله تعالى بمعنى الشائي؛ لأنه مصدر بصيغته، يقال شاء يشاء شياء ومشيئة،
~~والمصدر يقع إطلاقه على اسم الفاعل، وعلى اسم المفعول.
# (وهذا سهو منه أو مؤول؛ لأن المعاني لا تتعدد)، وهذا التعليل تعليل PageV01P209 # لقوله: "سهو" يعني أن المعاني لا تتعدد إلا عند اختلاف تلك المعاني كما
~~في أفراد المشترك؛ وهذا لأن أفراد المعنى الواحد وإن كانت كثيرة لا تكون
~~معاني، كالعلم مثلا، فإنه معنى واحد هو كونه نافيا للجهل، والظن، والشك عمن
~~قام هو به، وهذا معنى واحد، وإن كان له أفراد من علم الكلام، والفقه،
~~والنحو، وغيرها.
# فإن قيل: لفظ العرض يتناول الحركة، والسكون، والبياض، والسواد، وغير ذلك،
~~وإنها معان، فعلى هذا يصح قوله: "أو المعاني"، قلنا: لفظ العرض لا يتناولها
~~باعتبار كونها معاني، بل باعتبار معنى واحد، وهو معنى العرضية؛ لأن في الكل
~~معنى العرض قائم.
# (وتأويله أن المعنى الواحد لما تعدد محالة سمى معاني مجازا) باعتبار تعدد
~~المحال، فكأنه أراد من المعاني محال المعاني بطريق المجاز، لما أن إطلاق
~~اسم الحال على المحل جائز مجازا، كما في قوله تعالى: {خذوا زينتكم} أي خذوا
~~ثيابكم، ففيه إطلاق اسم الحال على المحل؛ لأن محل الزينة الثوب كما جاز
~~عكسه، وهو في قوله تعالى: {عند كل مسجد} أي عند كل صلاة، والمسجد محل
~~الصلاة (لكن كان ينبغي أن يقول: والمعاني)؛ لأن المعاني حينئذ كانت معاني
~~تلك الأسماء التي قال: ما ينتظم جمعا من الأسماء".

PageV01P210

# ومعاني تلك الأسماء بحسب اختلاف المحل صارت كأنها جمع، ولكن لما لم تنفك
~~تلك المعاني عن تلك الأسماء كان حقها أن يقال: والمعاني؛ لأن هذه المعاني
~~ليست غير معاني تلك الأسماء، والواو للجمع، فلما لم تنفك معاني تلك الأسماء
~~عن تلك الأسماء كان جمعا بينهما، ms028 فكان حقها أن تذكر بالواو، وفي كلمة أو
~~دلالة انفكاك المعاني عن أساميها، فلا يصح استعمال أو لذلك. (والصحيح أنه
~~سهو)؛ لأن في التأويل تغيير كلمة "أو" على ما ذكرنا.

### | AUTO [تعريف المشترك]

# (وأما المشترك) أي المشترك فيه، وهو أن يشترك مثلا لفظ الشمس، ولفظ
~~الينبوع، ولفظ الذهب في لفظ العين، فكانت هذه الألفاظ مشتركة ولفظ العين
~~مشتركا فيه، ثم اشتراك الأسامي في العين هو أن يقال: إن العين PageV01P211 # إن كانت موضوعة لأسم الشمس ولأسم الينبوع ولأسم الذهب كان نظير اشتراك
~~الأسامي، وإن كانت موضوعة لمعاني هذه الأسامي كان ذلك نظير اشتراك المعاني،
~~هذا قول قيل به.
# وأما الأوجه والأولى فهو أن يقال: المراد من اشتراك المعاني هو اشتراك
~~الصفات والأفعال، مثل البائن حيث يشترك فيه البينونة والبيان والبين، وقد
~~صرح به الإمام الأرسابندي- رحمه الله- في"مختصر التقويم".
# أو نقول: إن قوله: أنت بائن. يحتمل الصفات المختلفة، فإن كل واحد منها
~~معنى من المعاني، وهي، البينونة من النكاح، والخيرات، والسرور، والأفعال
~~الحميدة، والأفعال الذميمة، وغير ذلك، وكذلك النهل اشترك فيه الري والعطش،
~~فكان فيه اشتراك المعاني، وإنما قلنا هذا أولى مما ذكر أولا استدلالا
~~بتصريح الإمام الأرسابندي بهذا، وإشارة الإمام السر خسي. رحمهما الله.
~~إليه، ولأن الاشتراك في الوجه الأول كان اشتراكا في الأسامي لا غير، وذلك
~~لأن لفظ الشمس مع معناها الذي هو لفظ: أفتاب ولفظ: كن بمنزلة الأسماء
~~المترادفة.
# فقلنا: بأن هذا الذي ذكرناه ثانيا أولى ليبقى اسم المعنى على حقيقته؛ لأن
~~اسم المعنى إنما يطلق على الاسم الذي ليس لمسماه جثة وهذا كذلك، فكان هذا
~~أولى.

PageV01P212

# وقوله: (والقرء من الأسماء) إنما قال: من الأسماء؛ احترازا عن القرء الذي
~~هو مصدر؛ لأن ذلك ليس بمشترك، بل هو موضوع للجمع، وكذلك الفعل المشتق منه
~~ليس بمشترك، يقال: ما قرأت الناقة سلا قرء قط. أي لم تجمع في رحمها ولدا
~~جمعا، وقال الشاعر:
# هجان اللون لم تقرأ جنينا
# أي لم تجمع جنينا، والهجان من الإبل: البيض، ويستوي فيه المذكر والمؤنث
~~والجمع، يقال: ms029 بعير هجان، وناقة هجان.
# (ولا عموم لهذا اللفظ) أب للفظ المشترك قيل هذا في موضع الإثبات.

PageV01P213

# ........................................

PageV01P214

# كما في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
# وأما في موضع النفي فله عموم، كما في قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح
~~آباؤكم} فالنهي واقع على العقد والوطء ولفظ النكاح مشترك بينهما، وكذلك لو
~~حلف لا يكلم مولى فلان. يقع على ناصر فلان، ومعتقه، ومعتقه، وابن عمه.
# وقيل: ذلك لا عموم في النفي أيضا، بل لعدم رجحان أحدهما على الأخر.
# وأما في موضع الإثبات فلا كلام فيه أنه لا عموم له؛ لأن اللفظ بمنزلة
~~الكسوة والمعنى بمنزلة المكتسي، ولا يمكن أن يكتسي الشخصان كسوة واحدة في
~~زمان واحد.
# أو نقول: اللفظ بمنزلة القالب، والمعنى بمنزلة اللبن فيه، ولا يمكن يضرب
~~أللبنان بملبن واحد.
# أو نقول: اللفظ بمنزلة الراكب، والمعنى بمنزلة المركب، ولهذا يقال:

PageV01P215

# الأسماء المترادفة، وهي تنبئ عن أن يكون اللفظ راكبا؛ لأن الرديف ما يردف
~~الراكب والشخص الواحد لا يركب من مركبين دفعه واحده، فكذلك ها هنا لا يجوز
~~أن يراد بلفظ واحد معنيان مختلفان بدفعة واحدة، بخلاف العام؛ لأن كل أفراد
~~العام بمنزلة مكتس واحد، ولبنة واحدة، ومركب واحد، فكان اللفظ واحدا
~~والمعنى واحدا فيجوز.
# قوله: (يرجحان بعض وجوهه) ما قلنا في قوله تعالى: {ثلاثة قروء}
# يرجح بعض وجوهه وهو الحيض بالتأمل في لفظه؛ لأن القرء في الأصل هو الجمع،
~~وذلك إنما يتأتى حقيقة في الدم؛ لأنه هو المجتمع في الرحم، وباقي لتقرير
~~ينظر في "الوافي".

PageV01P216

# وقوله: (أما المجمل) فذكر المجمل ها هنا وقع اتفاقا لا قصدا، بل وقع ذلك
~~لإتمام بيان المشترك.
# ألا ترى أن يذكر تفسير المجمل بعد هذا أيضا (فما لا يدرك لغة المعنى زائد
~~ثبت شرعا) كالصلاة والزكاة والربا وغير ذلك، فإنه زيد على المعاني اللغوية
~~في هذه الألفاظ في الشرع شيء أخر، فإن الصلاة لغة: عبارة عن الدعاء،
~~والزكاة: عن الطهارة، والربا: عن الزيادة، ثم نفس الدعاء والطهارة والزيادة
~~غير مراده ها هنا، بل المراد منها ms030 هذه المعاني مع شيء أخر زيد عليها شرعا
~~لا يدرك ذلك الشيء لغة.
# ألا ترى أن الربا في اللغة: عبارة عن الزيادة، ونفس الزيادة غير مراده
~~بقوله تعالى: {وحرم الربا} فإن البيع ما وضع إلا للاستثمار وزيادة المال،
~~علم أن المراد منه الزيادة المكيفة، وذلك لا يدرك لغة.
# (أو لانسداد باب الترجيح لغة) مثل قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم PageV01P217 # حصاده} فإن الحق مجمل لا يدري أنه خمس أو عشر أو غير ذلك، وكذلك إذا أوصى
~~رجل بثلث ماله لمواليه وله معتقون ومعتقون وأبناء العم وأنصار، فإنه مجمل
~~يرجع فيه إلى بيانه، فإن مات بطلت الوصية؛ لفوات البيان وإنما كان كذلك؛
~~لأنه ليس فيه دلالة على أن المراد من هو؟ فإن في كل واحد منهم معنى يقتضى
~~أن تكون الوصية له، ففي المعتقين إنعامهم عليه، وهو يقتضي أن تكون لهم جزاء
~~لإنعامهم، وفي المعتقين إنعامه عليهم وهو يقتضي أن تكون الوصية لهم إتماما
~~لذلك الإنعام؛ لقوله عليه السلام: "من أتى بالمبرة فليتمم". وفي أبناء العم
~~صلة قرابتهم، وفي الناصرين جزاء نصرتهم، فهذا شيء لا يدرك بالعقل واللغة أن
~~يكون المراد ما هو.

### | AUTO [تعريف المؤول]

# (وأما المؤول) فهو مفعول فعل المؤول. دخل المؤول في أقسام النظم، وإن كان
~~تبين المراد منه بالاجتهاد؛ لأن المجتهد يبين باجتهاده أن المراد من هذا
~~النص هذا، ثم بعد ذلك أضيف الحكم إلى النص، فسار كأن النص ورد في هذا مع
~~الاحتمال، والحكم جاز أن يثبت بنص فيه ضرب احتمال كالنصوص المحتملة للمجاز،
~~ونص العام الذي خص منه البعض.

PageV01P218

# (فما ترجح من المشترك) وكذلك لو ترجح (بعض الوجوه) الخفي والمشكل (بغالب
~~الرأي) يسمي مؤولا والذي وقع تقيده من المشترك إنما وقع لسبق ذكر المشترك،
~~لا لأن ذلك القيد لازم في تفسير المؤول، وقوله: " بغالب الرأي" قيد به؛
~~لأنه لو ترجح بعض وجوه المشترك وما في معناه بدليل قطعي كان مفسرا لا مؤولا
~~على ما ذكر بعد هذا في الكتاب بقوله: (وليس هذا كالمجمل إذا عرفت بعض ms031 وجوهه
~~ببيان المجمل، فإنه يسمى مفسرا؛ لأنه عرف بدليل قاطع)، وليس هذا حكما مختصا
~~بالمجمل، بل كل مشتبه أمره إذا عرف بعض وجوهه بدليل قاطع يسمى مفسرا.
# وقيل السفر: كشف الظاهر، ومنه المسفرة، وهي المكنسة؛ لأنها تكشف ظاهر
~~البيت، والمفسر: كشف الباطن، ومنه التفسرة، وهي الدليل PageV01P219 # الذي يعرض على الطبيب؛ لأنها تحكي عما في الباطن، (فيكون هذا اللفظ
~~مقلوبا من التفسير)، ومثل هذا الكلام جائز، يقال: جذب وحبذ هذا على اختيار
~~الفقهاء.
# وأما صاحب "الكشاف" فإنه لا يجوز أن يكون أحدهما مقلوب الأخر؛ لاستوائهما
~~في التصرف، وإذا استويا كان كل واحد منهما بناء على حياله، فكان كل واحد
~~منهما أصلا برأسه. ذكره في تفسير قوله تعالى: {يجعلون أصابعهم في آذانهم من
~~الصواعق}. ومن هذا الجنس ما ذكره في كتاب "أدب الكتاب": قولهم: اضمحل،
~~وامضحل. أي ذهب. ثنت اللحم ونثت بتأخير النون وتقديمه أي أنتن. وكذلك
~~الصاعقة، والقاصعة، وغرسه، PageV01P220 # ورغسة وأبنضت القوس، أنبضتها إذا أنت جذبت وترها، ثم أرسلته فصوت، وما
~~أطيبه، وما أيطبه.
# (وهذا معنى قول النبي- عليه السلام:- "من فسر القرآن برأيه")
# يعني قال النبي- عليه السلام-: "من فسر القرآن برأيه". ولم يقل: من أول
~~القرآن، برأيه، فإن المؤول غير مستحق لهذا الوعيد، بل المفسر برأيه هو
~~مستحق لهذا الوعيد، يعني لما علمت أن المفسر هو مكشوف المعنى بلا شبهة، كان
~~المفسر هو الذي يقول في كلام الله بأن مرد الله تعالى من هذه الآية هذا لا
~~غير، فإن ذلك مكشوف بلا شبهة قاله ذلك برأيه، ومن قال ذلك في الآيات
~~المؤولة برأيه كان جاعلا نفسه بمنزلة صاحب الوحي في العلم بمراد الله تعالى
~~برأيه وهو كفر، فلذلك "يتبوأ مقعدة من النار"؛ لأن النار معدة للكافرين.
# لقوله تعالى: {واتقوا النار التي أعدت للكافرين} التبرؤ: جاي كرفتن.
~~وقوله: {فليتبوأ مقعده من النار} أي فمقعده النار، فكان هذا أمرا في معنى
~~الخبر، بخلاف قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} فإن ذلك خبر في معنى
~~الأمر، أي ليتربصن.

PageV01P221

# (وفي هذا إبطال قول المعتزلة في أن كل ms032 مجتهد مصيب)، فإن عندهم لما كان كل
~~مجتهد مصيبا لم يتصور الخطأ في الاجتهاد، فحينئذ من فسر القرآن برأيه أيضا
~~كان مصيبا، والمصيب في اجتهاده لا يستحق الوعيد، وقد أوعد النبي عليه
~~السلام على المفسر بالاجتهاد برأيه.
# علم أن المجتهد يكون مخطئا، فكان فيه إبطال لقولهم: إن كل مجتهد مصيب.
~~وإنما وقعوا في هذا لقولهم بوجوب الأصلح على الله تعالى على ما ذكره
~~المصنف- رحمه الله- في باب معرفة أحوال المجتهدين من هذا الكتاب.

PageV01P222

### | AUTO [تعريف الظاهر والنص]

# {فانكحوا ما طاب لكم} أي ما حل لكم {من النساء} وإنما قيد بهذا؛ لأن من
~~النساء ما حرم نكاحهن كاللاتي في آية التحريم، وأريد بالطيب الحل؛ لأن
~~الطيب هو المطلق شرعا والمستلذ طبعا، وهذا التأويل أولى من قولهم: أي ما
~~أدركت من النساء؛ إذ لا فائدة في القيد بالإدراك لجواز نكاح الصغائر.
# (ويسمى مجلس العروس منصة) - بفتح الميم- قال في المغرب: يقال: الماشطة
~~تنص العروس- أي ترفعها- فتقعدها على المنصة- بفتح الميم- وهي كرسيها؛ لترى
~~من بين النساء.

PageV01P223

# (لأنه سيق الكلام للعدد)؛ لأنه جعل العدد أصلا وغير العدد كالخلف منه حيث
~~قال: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} بعد ما ابتدأ بقوله: {فانكحوا ما طاب
~~لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} ولأن نفس جواز النكاح كانت معلومة قبل
~~نزول هذه الآية بفعل النبي عليه السلام وبآيات أخر توجب جواز النكاح، ثم إن
~~أحتمل تقدم هذه الآية على تلك الآيات فلا تحتمل تقدمها على فعل النبي عليه
~~السلام، فإن نكاح خديجة رضي الله عنها- كان قبل البعثة وقرر عليه، فكان هو
~~بمنزلة النص الصريح في حق البيان بأنه جائز، فلم يكن جواز العدد مبينا بغير
~~هذه الآية، وفعله بتزوج التسع كان PageV01P224 # هو مخصوصا به، فلم يصلح فعله بيانا للعدد في النكاح في حق الأمة، فتعين
~~كون نزول هذه الآية لبيان العدد، فكان نصا في حق بيان العدد بهذا الطريق لا
~~محالة، وكانت الحاجة ماسة إلى علمه.
# (نص للفص بين البيع والربا؛ لأنه سيق الكلام لأجله). بدليل سباق الآية
~~وسياقها فقال في سباق ms033 الأيه: {الذين ياكلون الربا لا يقومون}؛ لأنه بين
~~الوعيد بما فعلوا وبما قالوا: {إنما البيع مثل الربا} فرد الله تعالى
~~تسويتهم البيع بالربا حيث بين التفرقة بينهما بقوله: {وأحل الله البيع وحرم
~~الربا} فأني يتساويان. يعني أن الحرمة مع الحل ضدان، والتسوية بين الضدين
~~في الحكم مستحيلة.
# وأما سياق الآية فقوله: {يمحق الله الربا} أي يذهب ببركة PageV01P225 # الربا فكان الربا مذموما بكل حال لحرمته، ثم إن الكفرة القائلين بتسوية
~~البيع مع الربا في الحل جعلوا الربا بمنزلة الأصل في الحل، والبيع بمنزلة
~~التبع في الحل حيث جعلوا الربا المقياس عليه في الحل والبيع بمنزلة المقياس
~~فيه، فكان الربا في الحل أبلغ من البيع في اعتقادهم حيث قالوا: {إنما البيع
~~مثل الربا} ولم يقولوا: إنما الربا مثل البيع، وكان هذا منهم غاية العناد
~~والمكابرة، فإنهم يعلمون حرمة الربا في الأديان الماضية، ومع ذلك قالوا:
~~{إنما البيع مثل الربا} مبالغين في حل الربا بالنسبة إلى حل البيع، فكان
~~ذلك منهم معاندة، وإنما قلنا: إنهم كانوا يعلمون حرمة الربا؛ لأن حرمته
~~كانت مشهورة في الأديان الماضية بدليل قوله تعالى: {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه}
# وكان شيخي- رحمه الله- يقول: في هذه الآية دليل على أن القياس حجة؛ لأن
~~الله تعالى رد عليهم وجود شرط صحة قياسهم، وهو المماثلة، ولم يرد قياسهم،
~~فقال: {وأحل الله البيع وحرم الربا} يعني فأنى يتساويا، فقد نفي المساواة
~~التي هي شرط صحة القياس، ولم يقل: قالوا إنما البيع مثل الربا فقد قاسوا،
~~والقياس ليس بحجة.

PageV01P226

### | AUTO [تعريف المفسر]

# (سواء كان بمعنى في النص) أي سواء كان ورود ازدياد الوضوح بسبب المعنى
~~الخفي الذي كان في النص بأن كان لا يحتمل إلا وجها واحدا لكن المعنى خفي
~~لكون اللفظ غريبا كالهلوع. (أو بغيره) أي كان ورود ازدياد الوضوح بسبب
~~الاحتمال الذي هو في غير النص، وهو إرادة المتكلم من العموم الخصوص يعني أن
~~صيغة العموم موضوعة لإرادة العموم، ومع ذلك يجوز له أن يريد منها الخصوص،
~~فكان إرادة المتكلم من صيغة ms034 العموم الخصوص معنى في غير النص؛ إذ النص موضوع
~~للعموم، فكان قوله: (بأن كان مجملا) نظير الأول، وهو قوله: بمعنى في النص.
# وقوله: (أو كان عاما) نظير الثاني، وهو قوله: أو بغيره. والباء في قوله:
~~"بمعنى في النص"، وفي قوله: "أو بغيره" للسببية، فنظير الأول قوله تعالى:

PageV01P227

### | CHECK المحكم

# {إن الإنسان خلق هلوعا} هذا مجمل، فجاء البيان بقوله: {إذا مسه الشر
~~جذوعا وإذا مسه الخير منوعا}.
# ونظير الثاني قوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} على ما ذكر في
~~الكتاب.
# وذكر في التأويلات" قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم} إلى قوله:
~~{فمن اضطر غير باغ ولا عاد} تفسير قوله: {فمن اضطر} يعني أن المضطر: هو
~~الذي يكون غير باغ ولا عاد في أكله.

PageV01P228

# وكذلك قوله تعالى: {محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان} فكان قوله: {غير
~~مسافحين ولا متخذي أخدان} تفسير لقوله: {محصنين}.
# فقوله: بأن كان مجملا فلحقه بيان قاطع، فانسد به باب التأويل.
# فإن قيل: كيف يستقيم هذا والمجمل غير قابل للتأويل، بل الطريق فيه الرجوع
~~إلى المجمل بالاستفسار على ما يجئ بعد هذا؟
# قلنا: المراد من التأويل هنا الاحتمالات الوهمية في الذهن بسبب ازدحام
~~المعاني، كما لو قال رجل مثلا: لفلان على شيء. هذا مجمل يرد فيه على السامع
~~احتمالات وهمية بأن يفسره بدرهم أو بدرهمين أو بغير ذلك، فانقطعت تلك
~~الاحتمالات بقوله: ذلك عشرة دراهم مثلا أو غير ذلك.

### | AUTO [الخفي]

# (لكل ما اشتبه معناه) أي معنى ذلك اللفظ كما في السرقة، فإن PageV01P229 # معناها لغة اشتبه في حق النباش والطرار، أهي موجودة في حقهما أم لا؟ وحكم
~~هذا النظر فيه. ليعلم أن اختفاءه- أي اختفاء معنى ذلك اللفظ في حق الطرار
~~والنباش- لمزي أو نقصان؟ أي لزيادة على معنى النص أو نقصان منه، فيظهر
~~المراد.
# بيان هذا النص أوجب القطع على السارق، ثم اجتاح السامع إلى معرفة حكم
~~النباش والطرار؛ لأنهما اختصا بأسم أخر غير اسم السارق. إذ تغير الاسم دليل
~~على تغير المعنى، فخفي لذلك مراد المتكلم على السامع ms035 وهو وجوب القطع عليهما
~~بعارض غير الصيغة، وهو اختصاصهما بأسم النباش والطرار، فنظرنا في معناهما
~~فوجدنا معنى السرقة موجودا في الطرار على الكمال وزيادة؛ لأن الطر: اسم
~~لقطع الشيء عن اليقظان بضرب غفلة تعتريه، وهذه السارقة في غير الكمال،
~~فكانت داخلة تحت قوله تعالى:

PageV01P230

# {والسارق والسارقة} ونظرنا في معنى النباش، فوجدنا معنى السرقة فيه
~~قاصرا؛ لأن اسم السرقة يدل على كون المأخوذ خطيرا؛ لأن السرقة قطعة من
~~الحرير، والنبش يدل على هوان المنبوش؛ لأن النبش بحث التراب من نبشت البقل
~~والميت، فكان معنى السرقة فيه قاصرا، فلم يدخل تحت قوله تعالى:
# {والسارق والسارقة}

PageV01P231

### | AUTO [المشكل]

# (لا ينال بالطلب) أي بالطلب وحده (وهذا الغموض في المعنى) مثل قوله
~~تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} فصار هذا مشكلا في حق داخل الفم والأنف،
~~فهما دخلا في أشكالهما، وهي ظاهر البشرة وباطنها، PageV01P232 # والتطهر غسل جميع البدن، فما كان ظاهر البدن داخل فيه، وما كان باطنه غير
~~داخل فيه، فوجدنا باطنهما مشابها بالباطن من وجه ومشابها بالظاهر من وجه؛
~~لأنه إذا فتح فاه كان ظاهرا، وإذا ضم شفتيه كان باطنا، وكذا في حق الحكم،
~~فإن الصائم إذا ابتلع بزاقه لا يفسد صومه، وكذلك إذا أخذ الماء بفيه ثم مجه
~~لا يفسد صومه، وكذلك إذا أخذ الماء بفيه ثم مجه لا يفسد صومه أيضا، فلما
~~كان كذلك ألحقناهما بالظاهر في حق الجناية؛ لأن قوله: {فاطهروا} للمبالغة،
~~فكان مقتضاه غسل ما يمكن تطهيره، وداخلهما مما يمكن تطهيره فيدخل،
~~وألحقناهما بالباطن في حق الحدث؛ لأن مطلق المواجهة لا يتناول باطنهما،
~~فكان فيما قنا عمل بالشبهين بقدر الإمكان.
# وكذلك قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شيءتم} فكلمة "أني"
~~تجئ بمعنى كيف، كما في قوله تعالى: {أنى يحيي هذه الله بعد موتها} وتجئ
~~بمعنى من أين، كما في قوله تعالى:
# {أنى لك هذا} فلو نظرنا إلى المعنى الأول لا يحل دبر المرأة المنكوحة،
~~فكان هو بيان الصفة في حق أحوال المرأة من الاستلقاء والاضطجاع، ولو نظرنا
~~إلى المعنى ms036 الثاني يحل؛ لأنه يعم المواضع، فتأملنا، وقلنا: إنها بمعنى كيف،
~~فيحرم الدبر لقرآن قوله: {فاتوا حرثكم} لأن موضع حرث الولد هو القبل لا PageV01P233 # غير وكذلك قوله تعالى: {ليلة القدر خير من ألف شهر} فإن فيه خفاء؛ لأن
~~ألف شهر من السنين، وفي كل سنة ليلة القدر، فكان فيه تفضيل الشيء على نفسه
~~في حق الجزء.
# قلنا: معناه أنها خير من ألف شهر لم يكن فيه ليلة القدر. أو لاستعارة
~~بديعة، مثل قوله تعالى:
# {قوارير من فضة} فالقارورة من الزجاج تكون لا من الفضة، فتأملنا فقلنا:
~~إن تلك الأواني لا تكون من الزجاج، ولا بد من الفضة، بل لتلك الأواني حظ
~~منهما، فإن للزجاج صفاء ليس هو للفضة وهو أن يجلي عما في باطنه، والفضة لها
~~بياض ليس هو للزجاج، فكان لتلك الأواني صفاء الزجاج وبياض الفضة، وهما
~~الصفتان الحميدتان لهما، فانتهت عنها الصفات الذميمة التي لهما.
# وكذلك قوله تعالى: {فأذاقها الله لباس الجوع} حيث يستفاد شدة العذاب من
~~الإذاقة؛ إذ الشيء المر يعلم مرارته عند الذوق أكثر مما يعلم عند استمرار
~~الشرب، ويستفاد اشتمال العذاب من اللباس، فكان قال: عذبها الله بعذاب هو
~~مؤلم شامل.

PageV01P234

### | AUTO [المجمل]

# (ثم الطلب ثم التأمل) هذا الذي ذكره في بعض المجملات بأن لم يكن بيان
~~المجمل شاملا لكل أنواع المجمل، كما في مسألة الربا والصلاة والزكاة. وأما
~~إذا كان البيان من المجمل على وجه لم تبق فيه شبهة لم يكن فيه الطلب
~~والتأمل، كما إذا قال رجل: لفلان على شيء ثم بين ذلك الشيء بقوله: وهو
~~درهم، أو درهمان. لم يبق فيه الطلب والتأمل أو نظير ما ذكر في الكتاب.
# قوله تعالى: {وحرم الربا} فإنه ورد البيان في الأشياء السته، وهو غير
~~مكشوف كشفا بلا شبهة بالنسبة إلى أفراد الربا، فصار بمنزلة المشكل بعد هذا
~~البيان، وحكم المشكل: الطلب، ثم التأمل، فيطلب المعنى الذي PageV01P235 # تثبت به الحرمة، ثم يتأمل فيه في أنه صالح لإضافة الحكم إليه لسلامته مما
~~يمنعه، وذلك المعنى إنما هو القدر ms037 والجنس عند البعض والاقتيات والادخار عند
~~البعض، وقد عرف في موضعه.
# (وكذلك الصلاة) لما ورد البيان بفعل رسول الله- عليه السلام- يطلب المعنى
~~الذي جعلت الصلاة لأجله صلاة أهو التواضع والخشوع، أم الأركان المعهودة؟ ثم
~~يتأمل أنه هل يتعدى هذا إلى صلاة جنازة فيمن حلف لا يصلي؟ وعلى هذا أيضا
~~وقع الاختلاف في أن تعديل الأركان فرض أم لا؟ وكذلك في الزكاة ورد البيان
~~بقوله- عليه السلام- "ليس عليك شيء في الذهب الحديث" ثم يطلب المعنى الذي
~~وجب الزكاة لأجله؛ أهو ملك نصاب كامل فارغ عن الدين أم مشغول به؟
# ثم يتأمل فيه في أنه: هل هو صالح لإضافة الحكم إليه؟ وفي وجوب الزكاة في
~~الإبل والبقر: أيشترط الإسامة أم لا؟ وكذلك في العشر لما ورد البيان بقوله-
~~عليه السلام-: "أما سقته السماء فقيه العشر" الحديث. يطلب المعنى الذي يجب
~~به العشر: أيتعلق بمجرد الخارج أم بوصف أخر معه؟ وهو أن يبلغ PageV01P236 # النصاب ويبقى من غير تكلف، ثم يتأمل فيه في أنه: هل هو صالح لإضافة الحكم إليه؟
# (وهو مأخوذ من الجملة) أي من الجملة التي بمعنى الشمول والإبهام، يقال:
~~أجمل أي أبهم.

### | AUTO [المتشابه]

# (سمي متشابها) قال الإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله-: سمي متشابها
~~عند بعضهم؛ لاشتباه الصيغة وتعارض المعاني فيها، وهذا غير صحيح، فالحروف
~~المقطعة في أوائل السور من المتشابهات عند أهل التفسير، وليس فيها هذا
~~المعنى، ولكن المتشابهة: ما يشبه لفظه ما يجوز أن PageV01P237 # يوقف على المراد فيه. وهو بخلاف ذلك لانقطاع احتمال معرفة المراد فيه،
~~وأنه ليس له موجب سوى اعتقاد الحقية فيه والتسليم، كما قال تعالى: {وما
~~يعلم تاويله إلا الله}
# وقول شمس الأئمة: "ما يشبه لفظه ما يجوز أن يوقف على المراد فيه وهو
~~بخلاف ذلك" نظير ذلك قوله تعالى: {يد الله} فبالنظر إلى اليد يعلم أن
~~المراد منها الجارحة، ثم هذا الموضع لا يحتمل ذلك، فكان على خلاف المراد
~~الذي يعلم من ظاهر الكلام؛ لأن الله تعالى منزه عن الجارحة، فتشابه موجب
~~السمع وموجب العقل.
# (بخلاف المجمل فإن ms038 طريق دركه متوهم)؛ لأن ذلك مرجو البيان لما أن عامة
~~المجملات إنما وردت في العمليات كما في الربا وغيره، فكان البيان فيه مرجوا.
# (وطريق درك الشكل قائم) فإن المجتهد يدرك حكم المشكل الذي عنده باجتهاده.
# (وأما المتشابه فلا طريق لدركه إلا التسليم) هذا في حق الأمة، وأما PageV01P238 # في حق النبي (صلى الله عليه وسلم) فإنه يعلم معنى المتشابهة بإعلان الله
~~تعال. كذا ذكره المصنف- رحمه الله- في هذا الكتاب في باب تقسيم السنة في حق
~~النبي عليه السلام.
# (فيقتضي اعتقاده الحقية قبل الإصابة) أي قبل يوم القيامة، وإنما قال هذا؛
~~لأن المتشابهات تنكشف يوم القيامة.
# (وعندنا لاحظ للراسخين) أي وعندي وهو مذهب السلف، فإن المصنف- رحمه الله-
~~اختار مذهب السلف، فإنهم لم يشتغلوا بتأويل المتشابهة، بل قالوا: نؤمن
~~بتنزيله، ولا نشتغل بتأويله، ونفوض أمره إلى الله، ونقول: ما أراد الله به
~~فهو حق.
# وأما مذهب الخلف فالاشتغال بالتأويل على وجه يوافق التوحيد، وإنما
~~اشتغلوا بتأويله ردا لتأويل الخصوم، فإن الخصوم استدلوا بالمتشابهات لإثبات
~~مذاهبهم الباطلة، فوقع الخلف في تأويل المتشابهة لضرورة دفع تمسك الخصوم
~~به، وإلا كان من حق المتشابه أن لا يتمسك به.
# ألا ترى أن الله تعالى كيف ذم المتبعين للمتشابه بقوله: {الذين في قلوبهم
~~زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة} PageV01P239 # (وأن الوقف على قوله: {إلا الله} واجب) فكان قوله: {والراسخون في العلم
~~يقولون آمنا به} ابتداء كلام، والوافي {والراسخون} لحسن نظم الكلام لا
~~للعطف الذي يوجب الشركة بما قبله.
# والدليل على هذا ما ذكره الإمام الأندرابي- رحمه الله- في "الإيضاح في
~~علم القراءة" بقوله: والوقف فيه واجب، وهو قول أكثر أهل العلم. ثم PageV01P240 # قال: ويقوي هذا المذهب أنه في حرف عبد الله رضي الله عنه: {إن تأويله إلا
~~عند الله الراسخون في العلم}. وفي حرف أبي- رضي الله عنه:- {ويقول الراسخون
~~في العلم أمنا به}.
# (وأهل الإيمان على طبقتين) جواب إشكال يرد على إنزال المتشابه بأن يقال:
~~إنزال الكتاب إنما هو للتدبير والتذكر في آياته؛ لقواه تعالى: {كتاب
~~أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر ms039 أولوا الألباب}. ولن يكون ذلك
~~إلا بعد الوقوف على معناه، ولو لم يوقف على معنى المتشابه أصلا لم يبق
~~لإنزال المتشابه فائدة.
# فقال في جوابه: إن أهل الإيمان على طبقتين، فمنهم من هو موصوف بنوع من
~~الجهل فابتلى بالإمعان في الطلب أي بالتباعد في طلب العلم والمبالغة فيه؛
~~لكي ينكشف له ما هو مستور عليه قبل مبالغته في طلب الكشف، ومنهم من هو
~~موصوف بذكاء من الطبع، ومكرم بفهم دراك، فيدرك ما سمعه.

PageV01P241

# (فأنزل المتشابه تحقيقا للابتلاء) في حقه فكان ابتلاؤه في التوقف عن الطلب.
# (وهذا أعظم الوجهين بلوى) يعني أن الابتلاء في الوقف عن الطلب أعظم من
~~ابتلاء في الطلب بالمبالغة في السير؛ لأن الابتلاء في الوقف أن يسلم ذلك
~~إلى الله تعالى ويفوضه إليه، فكان هذا أقوى من الابتلاء بالطلب؛ لأن هذا
~~ينشأ من العبودة، والابتلاء بالإمعان في السير ينشأ من العبادة، والعبودة
~~أقوى من العبادة؛ لأن العبودة الرضا بما يفعل الرب، والعبادة فعل ما يرضى
~~له الرب من العبادات، فالأول أشق فكان أفضل؛ وهذا لأن العبودة أن لا يرى
~~العبد متصرفا في الحقيقة إلا الله، فيفوض أمره إليه في كل حال أفقره، أو
~~أغناه، أبهجه، أو أشجاه أسمنه، أو أضناه ألبسه، أو أعراه، أمانه، أو أحياه.
~~ضره، أو نفعه، جوعه، أو أشبعه. فإن المتصرف في الحقيقة هو الله تعالى، فإنه
~~خالق كل شيء، فيجب على العبد التسليم في كل حال؛ PageV01P242 # ولأن العبادة قد تسقط، والعبودة لا تسقط في الدارين.
# أو نقول: إن هذه الدار دار ابتلاء. قال الله تعالى: {خلق الموت والحياة
~~ليبلوكم أيكم أحسن عملا} والابتلاء من الله إظهار ما علم من المكلف،
~~والبليات أنواع بعضها فوق بعض، وأهل الإيمان كذلك، قال النبي- عليه
~~السلام-:- "إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل" فلما كان
~~المكرم بالعلم والاجتهاد أفضل ممن كان مبتلي بالجهل كان ابتلاؤه أعظم أيضا.
# أو نقول: إن في هذا الابتلاء ابتلاء للقلب خاصة، والقلب رئيس الأعضاء،
~~فكان عمله أيضا رئيس الأعمال؛ لأن تفاصيل الأعمال بحسب ms040 تفاضل العاملين.
# والدليل على أن عمل القلب أعظم من عمل الجوارح أنه لو ترك عمل القلب فيما
~~يجب الاعتقاد فيه يكفر، ولو ترك العمل فيما يجب فيه العمل بالجوارح لا
~~يكفر، علم بهذا أن عمل القلب أعظم من عمل الجوارح.
# أو نقول: في المتشابه نهي للمكلف عن الطلب، وحجر عنه بطريق PageV01P243 # الابتلاء، وفي حق من يطالب بالإمعان في السير في حق الطلب أمر بالإمعان
~~فيه بطريق الابتلاء، والابتلاء بالنهي أشد من الابتلاء بالأمر، فكان ثواب
~~الانتهاء أكثر من ثواب الائتمار، فكان الانتهاء أولى، وإليه وقعت الإشارة
~~في قوله- عليه السلام-: "لترك ذرة مما نهى الله تعالى خير من عبادة
~~الثقلين" وهذا لأن العامل بالانتهاء مقيم للفرض أبدا؛ لأن الانتهاء فرض
~~ممتد بخلاف المتمثل بأمر العبادات من الصلاة والزكاة، فإنه فيما وراء
~~الفرائض مقيم للتطوع، وثواب الفرض أكثر من ثواب التطوع، فكان الانتهاء أولى لذلك.
# (وأعمها نفعصا وجدوى) أي من حيث الثواب؛ لأن الابتلاء بالمتشابه لما كان
~~أشد بهذه الوجوه الأربعة من الابتلاء بغيره كان الثواب الحاصل به أكثر
~~وأعم، ولأن حكم هذا الابتلاء الصبر، والصبر على البلاء أكثر ثوابا من غيره،
~~ولهذا وعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب، وقال الله تعالى: {إنما يوفى
~~الصابرون أجرهم بغير حساب}.
# قال الأستاذ الكبير العلامة مولانا شمس الدين الكر دري- رحمه الله- في
~~الحديث: "إن الله تعالى خلق في الجنة منازل في الهواء غير معلقة بشيء، لا
~~يسكنها أحد لصلاته ولا لصيامه! قالوا: ومن يسكنها؟ قال: أهل البلاء. قالوا:
~~وكيف يدخلونها؟ قال: وكما يطير الطير".

PageV01P244

# (وهذا يقابل المحكم) إذ المحكم لما بلغ غايته في البيان والإظهار كان ضده
~~المتشابه بلغ غايته في الإشكال والإجمال، أو أن المحكم لما كان مأمون النسخ
~~كان ضده المتشابه ميئوس الوقوف، فكل منها غاية فيما هو فيه.
# (ومثاله إثبات رؤية الله تعالى) أي إثبات جواز رؤية الله تعالى في
~~الاعتقاد بالدليل بالإبصار (عيانا)، وقوله "عيانا" مخصوص ذا الكتاب في بعض النسخ.
# (وأن يكون مرئيا لنفسه ولغيره من صفات الكمال)؛ لأن الذي لا ms041 PageV01P245 # يري نفسه في الشاهد إما لنقصان فيه أو لعجز به، فإن من يستتر عن أعين
~~الناس إنما يتستر لحقارته ودناءته وكونه مئوفا بالعيوب؛ لئلا يقصدوه بقتل
~~أو غيره.
# وهو لا يقدر على مقاومتهم ومدافعتهم، والله تعالى موصوف بصفات الكمال
~~بحيث لا يقدر أحد أن يبلغ كنه صفة من صفاته، لما أن صفات العبد متناهية،
~~وصفات الله -تعالى- غير متناعية، وهو أجمل من كل جميل منزه عن كونه مئوفا،
~~وهو أيضا قاهر كل شيء، وغال عليه؛ إذ له القدرة الشاملة على جميع المقدرات،
~~وليس له خوف من أحد، وفي الشاهد من كان موصوفا بصفات الكمال ولا يخاف من
~~الرائين فإنه لا يستتر، بل يتجلى بالبروز والظهور، وجل ربنا عن النقصان إذ
~~له الكماليات أجمع، عز العجز؛ لأنه الموصوف بالقدرة الأزلية.
# (لكن إثبات الجهة ممتنع)؛ لأنه لا جهة له؛ لأنه يوجب كونه محددا PageV01P246 # مقطرا متناهيا، وهو آية الحدث، وإذا ثبت أن الله تعالى قديم لا يكون
~~محدودا متناهيا، فلا يكون هو في جهة، فكانت الجهة ممتنعة، والرؤية في
~~الشاهد تستدعي الجهة؛ لأنه ما من مرئي في الشاهد إلا هو في الجهة إما بذاته
~~كالجوهر أو بمحله كالعرض، فبالنظر إلى أصل الرؤية وكونه ثابتا بالنص. قلنا
~~بوجوب أصل الرؤية، وبالنظر إلى استدعاء الرؤية الجهة في الشاهد كانت الرؤية
~~ممتنعة، فكان القول بجواز الرؤية متشابها من حيث الوصف وثابتا، بل PageV01P247 # واجبا من حيث الأصل، ولا يصح إبطال الأصل لتشابه في الوصف؛ لأن الوصف تبع
~~فلا يصح إبطال الأصل لبطلان التبع، والقاطع للشغب ها هنا هو أن نقول: إن
~~الأصل إذا ثبت بالدليل في الغائب لا يصح إبطال ذلك الأصل بسبب أوصاف لا
~~يعقل وجود ذلك الأصل بدون تلك الأوصاف، وإن كنا لم نشاهد ذلك الأصل في
~~الشاهد بدون تلك الأوصاف.
# ألا ترى أنا لم نشاهد موجودا ما إلا أن ذلك الموجود كان جوهرا أو جسما أو
~~عرضا، ثم أجمعنا واتفقنا مع الخصوم في أن الله تعالى موجود وليس هو موصوف
~~بواحدة من صفة الجوهرية والجسمية ms042 والعرضية، ولم يدل عدم هذه الصفات في حقه
~~على ذاته مع أنا قطعنا على استحالة وجود شيء في الشاهد وهو غير موصوف
~~بواحدة من هذه الصفات، فعلمنا أن أصل وجود الشيء إذا ثبت بالدليل في الغائب
~~ثم امتنعت صفة وجود ذلك في حقه في الشاهد أن ذلك لا يدل على امتناع أصله في
~~الغائب، فكذا فيما نحن فيه لما ثبت أصل جواز رؤية الله تعالى في دار الآخر
~~بالدليل القطعي لا ينتفي ذلك الأصل بسبب أوصاف يستحيل وجود تلك الأوصاف في
~~حق ذلك الأصل.
# أو نقول: إن الرؤية تزيد الكشف في المعلوم، والله تعالى موصوف بكونه
~~ظاهرا، وثبت ظهوره لنا بالدلائل العقلية والسمعية، وثبت أيضا بالآيات التي
~~هي خارجة عن قوى البشر، كانشقاق القمر، وانفلاق البحر، وانقلاب العصا حية
~~وغير ذلك، ولا شك في أنه بظهور هذه الآيات يزداد العلم بالله تعالى، PageV01P248 # والرؤية من أسباب العلم أيضا، فجاز أن تثبت لزيادة الكشف في المعلوم.
# والمؤمن أهل لذلك؛ وإنما ذكر هذا؛ لأنه رب شيء يكون ممكنا في نفسه لكنه
~~غير واقع لعدم الأهل، والمؤمن أهل لاستحقاق الكرامات التي سوى هذه الكرامة
~~من المحبة، والولاية، والإيحاء إليه، والكلام معه، فتستدل بهذا على أن
~~المؤمن أهل لذلك.
# (فصار متشابها بوصفة فوجب تسليم علم المتشابهة) إلى الله تعالى، يعني أن
~~كونه مرئيا ثبت بالدليل، ولكن ذلك يقتضي الجهة؛ لأن الرؤية في الشاهد تقتضي
~~كون المرئي في جهة من الرائي، والشاهد دليل الغائب، والله تعالى لا جهة له،
~~فكان متشابها فيما يرجع إلى كيفية الرؤية والجهة مع كون أصل الرؤية ثابتا
~~بالنص، فيجب تسليم علمه إلى الله تعالى، ولا يشتغل بأن كون المرئي في جهة
~~الشاهد من القرائن اللازمة أم من الأوصاف الاتفاقية؟ بل يجب التسليم، وهذا
~~طريق بعض المحققين في المتشابه.
# وأما المتبحرون من علماء أهل السنة والجماعة فيقولون: كون المرئي ذا جهة
~~في الشاهد من القرائن اللازمة، بل إنما كانت في الشاهد في جهة؛ لأنه ذو جهة
~~فيرى كذلك.
# وأما الله تعالى فليس ms043 بذي جهة فيرى كذلك؛ لأن الرؤية تحقق الشيء بالبصر
~~كما هو.

PageV01P249

# والدليل على هذا: أن الله تعالى يرانا ولسنا بجهة منه، فعلم أن كون
~~المرئي في جهة ليس من القرائن اللازمة للرؤية، بل من الأوصاف الاتفاقية،
~~ككون الباني في الشاهد محدثا ولحما ودما وذا صورة، ولا نقول في الغائب كذلك
~~لكون هذه الصفات للباني في الشاهد من الأوصاف الاتفاقية بالإجماع، فكذلك
~~فيما نحن فيه.
# (وكذلك إثبات الوجه واليد حق عندنا معلوم بأصله)؛ لأن الله تعالى نص في
~~القرآن به في حقه، وكيفية ذلك من المتشابه؛ لأن الله تعالى منزه عن
~~الجارحة، فلا نبطل الأصل المعلوم بسبب ذلك التشابه.
# فإن قيل: لما ثبت أصل ذكر الوجه واليد في حق الله تعالى: هل يصح إطلاق
~~معنى الوجه واليد في حق الله تعالى بغير العربية بأن يقال: دست خداي، وروي
~~خداي، أم لا؟
# قلنا: قد ذكر الإمام الأجل المتقن مولانا جمال الدين المحبوبي- رحمة
~~الله- في كتاب العتاق من كتاب "الفروق في بيان الفرق" بين قوله: يا أزاد.
~~وبين قوله: يا حر أن الفارسية إذا عربت تكون أصلح وأوفق، أما العربية إذا
~~فرست فسدت.
# ألا ترى أنه يقال: {يد الله فوق أيديهم} ولا يقال: دست خداي زير PageV01P250 # همه دستهاست. ولو قال به كفر.
# (ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف)؛ لما فيه من إبطال الأصل
~~بسبب الوصف، وذلك لا يجوز؛ لما ذكرنا أن الأصل إذا ثبت في حق الله تعالى
~~بالدليل القطعي لم يجز إبطال ذلك الأصل بسبب أوصاف ذلك الأصل الذي لا يعقل
~~في الشاهد وجود ذلك الأصل بدون تلك الأوصاف، فلا يصح أن يقال: وتلك الأوصاف
~~لا يصح ثبوتها في حق الله تعالى فيجب ألا يصح الأصل الثابت بالدليل القطعي
~~أيضا، كما لا يصح أن يقال: إن موجودا ما لا يتصور ثبوته في الشاهد بدون أن
~~جوهرا أو جسما أو عرضا، وهذه لا تتحقق في حق الله تعالى فلا يصح وجود الله
~~تعالى لما فيه من إبطال الأصل بسبب أن وصف ذلك ms044 الأصل لا يتحقق في حقه وهو
~~لا يجوز فكذا هنا. وكذلك أيضا في الشاهد لا يجوز إبطال الأصل بسبب الجهل
~~بوصفه كمن كان على شط نهر كبير لا يتصور في ذهنه العبور من هذا النهر، ثم
~~رأي شخصا فيما وراء النهر من الشط ثم رآه في هذا الجانب الذي فيه، فلا يشك
~~في ثبوت عبوره وتحققه وإن جهل هو طريق العبور، لما أنه ثبت له كونه PageV01P251 # في هذا الجانب بالدليل القطعي، وهو رؤيته ذلك في هذا الجانب، فكذلك ها
~~هنا لما ثبت صفة الكمال لله تعالى بالدلائل القطعية لم يجز إبطالها بسبب
~~الجهل بطريق الثبوت، وفي هذا حكاية، وهي أن جهنم بن صفوان الترمذي كان يدعو
~~الناس إلى مذهبه الباطل، وهو أن الله تعالى عالم لا علم له، قادر لا قدرة
~~له، وكذا في سائر الصفات. وكان جلس يوما يدعو الناس إلى هذا المذهب، وحوله
~~أقوام كثيرة إذ جاء أعرابي، ووقف حتى سمع مقالته، فأرشده الله تعالى إلى
~~علم بطلان هذا المذهب، فأنشأ يقول:
# ألا إن جهما كافر بان كفره ... ومن قال يوما قول جهم فقد كفر
# لقد جن جهنم إذ يسمى إلهه ... سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر
# عليما بلا علم، رضيا بلا رضا ... لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر
# أيرضيك أن لو قال يا جهم ... قائل: أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر
# مليح بلا ملح بهي بلا بها ... طويل بلا طول يخالفه القصر
# حليم بلا حلم، وفي بلا وفا ... فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر
# جواد بلا جود، قوي بلا قوى ... كبير بلا كبر، صغير بلا صغر
# أمدحا تراه أم هجاء وسبة ... وهزءا كفاك الله يا حمق البشر
# فإنك شيطان بعثت لأمة ... تصيرهم عما قريب إلى سقر PageV01P252 # فألهمه الله تعالى حقيه مذهب أهل السنة والجماعة، وأراه بطلان مذهبه،
~~فرجع كثير من الناس ببركة أبياته، وكان عبد الله بن المبارك- رحمه الله-
~~يقول: إن الله- تعالى- بعث الأعرابي رحمة لأولئك، فيجب على كل أحد أن يعلم
~~معنى هذه الأبيات لأولاده وعبيده، ذكرت هذه الجملة في ms045 "أصول الدين" لأبي
~~عصمة- رحمة الله-
# (فصاروا معطلة) أي صاروا غير قائلين بالصفة لله- تعالى- فإن العطل-
~~بفتحتين- يستعمل في الخلو من الحلي في الأصل ذكره في الصحاح، واستعير ها
~~هنا لعدم الصفة، ألا ترى أن الصفة تسمى حلية.

PageV01P253

### | AUTO [الحقيقة والمجاز]

# (وتفسير القسم الثالث). هذا باعتبار أصل التقسيم، وفي نسخة وتفسير القسم
~~الرابع، وهو باعتبار ذكر المقابل.
# (ولا تسقط عن المسمى أبدا) يعني: إن اللفظ الحقيقي لا يسقط عما وضع له،
~~كالأسد لا يسقط عن الهيكل المخصوص أبدا.
# واعلم أن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ دون المعنى. يقال: لفظ حقيقة،
~~ولفظ مجاز، لما أن الحقيقة سميت حقيقة؛ لأنه حق لها أن يراد بها ما وضعت هي
~~له، وهذا يأتي في اللفظ دون المعنى، والمجاز لما كان مأخوذا من الجواز وهو
~~التعدي ورد في اللفظ؛ لأن التعدي يتأتي في اللفظ دون المعنى مستقر في كلا
~~المحلين؛ ولأن الفاصل بين الحقيقة والمجاز استقامة نفي المجاز عن محل
~~المجاز، والمعنى لا يستقيم نفيه.
# (والمجاز ينال بالتأمل في طريقه) أي في طريق المجاز. بأن يتأمل أن صحة
~~المجاز بأي وجه، وبأي طريق يصح المجاز، وذلك ستة أشياء:

PageV01P254

# المستعار، والمستعير، والاستعارة، والمستعار له، والمستعار عنه، وما تقع
~~به الاستعارة. يعني عند وجود هذه الأشياء يعلم طريق المجاز، فحينئذ ينال
~~المجاز في طريقه (ويحتذي بمثاله) أي يجعل المجاز مقتديا بمثاله وهو
~~الحقيقة. يعني ينظر أن في الحقيقة ما هو مخصوص به ومشهور فيه ثم وجد المجاز
~~نظيرا لتلك الحقيقة في حق ذلك الوصف المخصوص المشهور فيه، فاحتذى المجاز
~~بذلك المثال وهو الحقيقة، فأطلق اسم تلك الحقيقة على هذا المجاز الذي أحتذي
~~بها. أي جعل المجاز مقتديا بتلك الحقيقة، يقال: احتذي مثاله. أي اقتدي به.
~~كذا في الصحاح.
# (ومثال المجاز من الحقيقة مثال القياس من النص).
# بيان هذا أن الحكم في المنصوص عليه يثبت بالنص، كالموضوع له يثبت باللفظ،
~~ثم يتأمل في معاني النص في المحل المنصوص عليه لاستخراج المعنى الذي تأثير
~~في استدعاء هذا الحكم لتعدية الحكم إلى غير المنصوص عليه، ms046 فإذا وجد مثل هذا
~~المعنى في غير المنصوص عليه ألحق به. يعني يثبت مثل ذلك الحكم في هذا
~~المحل، وكذلك يتأمل في معاني محل الحقيقة، أعني المعاني اللازمة للحقيقة
~~المشهورة فيها لا كل معنى كما في النص لما في اعتبار كل PageV01P255 # معنى للنص إسقاط الأبنتلاء.
# ألا ترى أن العرب تسمي الشجاع أسدا للاشتراك في المعني الخاص اللازم
~~المشهور له لا في كل معنى، فإذا وجد مثل ذلك المعنى في محل آخر استعير هذا
~~اللفظ كما قلنا في القياس مع النص، إلا أن التفاوت بين الحقيقة والمجاز
~~وبين النص والقياس هو اعتبار المعاني اللغوية في الحقيقة والمجاز، واعتبار
~~المعاني الشرعية في النص والقياس.

### | AUTO [الصريح والكناية]

# (وأما الصريح)، فإن قيل: ما الفرق بين الظاهر والصريح مع أن المراد بكل
~~واحد منهما ظهور المراد؟
# قلنا: الفرق أن الصريح ينضم إليه كثرة الاستعمال فيسمى صريحا، ولا يشترط
~~ذلك في الظاهر. كذا ذكر في: "ميزان الأصول".
# وفرق آخر أن الظاهر قد يكون بطريق الإشارة، والصريح قط لا يكون بطريق
~~الإشارة.

PageV01P256

# وفرق آخر وهو أن الظاهر لا يكون مرادا بسوق الكلام، والصريح هو المراد
~~بسوقه، ثم لا يشترط في الصريح كونه حقيقة، بل قد يكون حقيقة كما في قوله:
~~بعت، واشتريت، وقد يكون مجازا كالمجاز المتعارف كما في قوله: لا يضع قدمه
~~في دار فلان، فإنه صار صريحا في حق الدخول في العرف وهو مجاز.
# (القذور): اسم امرأة، وهي التي تتقذر أي تتنزه عن الأقذار.
# المصارحة: باكسي رويا روي كاري كردن، واستعملها هنا بمعني التصريح الذي
~~هو خلاف التعريض، وتقرير الكناية قوله تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط}
~~تعريض للحدث بالمكان المطمئن من الأرض.
# فإن قيل: هذا مجاز. قلنا: لا تنافي بينهما؛ إذ الكناية لا تختص

PageV01P257

### | CHECK أقسام الدلالات

### || CHECK عبارة النص

# بالحقيقة على ما عرف في "التقويم" وقال الإمام مولانا بدر الدين الكر
~~دري- رحمه الله-: والفرق بين المجاز والكناية: أن المجاز مع الحقيقة لا
~~يجتمعان، والكناية قد تجتمع مع الحقيقة؛ لأن الحقيقة مراده ms047 في موضع الكناية
~~مع ما كني له، والحقيقة ليست مراده في موضع المجاز، بل تنحى الحقيقة إذا
~~أريد المجاز، ولا تنتحي الحقيقة إذا أريد الكناية. بيانه في كثير الرماد
~~عند إرادة الجود به، فإن كثرة الرماد تراد ويفهم مع ما أريد به الجود، فإنه
~~إذا كان كثير الرماد كان كثير الإيقاد، وكان كثير الطبخ، وكان كثير القرى،
~~وكان جوادا، فأريد كثرة الرماد لا لذاته ولكن لإثبات الجود، وكذلك في طويل
~~النجاد.
# وأما في قوله: علي أسد الله. لا يثبت منه الهيكل المخصوص البتة، ولا PageV01P258 # تثبت الحقيقة أصلا لكن الكناية فيها استتار المراد، وهذا الاستتار يجوز
~~أن يكون في موضع الحقيقة، كما لو قال لامرأته: أنت حرام، ونوى به الطلاق
~~يثبت به الطلاق البائن فكان كناية في موضع الحقيقة أو في موضع المجاز، كما
~~في قولته تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} فهو كناية عن الحدث في محل
~~المجاز بطريق اسم المحل على الحال.

### || AUTO [2 - إشارة النص]

# (والاستدلال بإشارة النص هو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ولا
~~سيق له النظم)
# فعلى هذا لا فرق بين الإشارة والظاهر من حيث إن الكلام لم يسق لهما، ولكن
~~يفترقان من حيث إن الإشارة قد تقع خفية فتحتاج إلى نوع تأمل بخلاف الظاهر،
~~فإنه ظاهر كاسمه لا يخفي على أحد، ولهذا خفي على الشافعي حكم الإشارة في
~~قوله تعالى: {للفقراء المهاجرين} حيث قال بعدم زوال أملاكهم عما خلفوا في
~~دار الحرب.

PageV01P259

# (وليس بظاهر من كل وجه) فمن حيث إنه لم يسق الكلام له ليس بظاهر، ومن حيث
~~أنه يعلم المراد به ويثبت الحكم بالنظم ظاهر، وإنما سيق النظم أي قوله
~~تعالى: {للفقراء المهاجرين} (لاستحقاق سهم من الغنيمة على سبيل الترجمة لما
~~سبق) أي على سبيل البيان والبدل لما سبق، وهو قوله تعالى:
# {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} إلى قوله: {ولذي القربى} وقوله:
~~{للفقراء} بدل من
# {ولذي القربى} إلى أخره، ففي هذا البدل زيادة تشريف لهم للتخصيص بعد ms048
~~التعميم، أو قوله:
# {للفقراء} معطوف على الأول بغير واو، وهو جائز، كما يقال: هذا المال PageV01P260 # لزيد ولعمر، ولبكر.
# (إلى إن النسب إلى الآباء)؛ لأنه ذكر بحرف اللام، واللام للاختصاص.
# يقال: المال لزيد. أي مختص به، ولو لم يكن كل النسب إليه، يكون حينئذ بعض
~~المولود له فلا اختصاص فيه.
# (وإلى قوله- عليه السلام- "أنت ومالك لأبيك") أي في الآية إشارة إلى أن
~~النسب إلى الآباء، وإشارة أيضا إلى عبارة قوله- عليه السلام- وإلى ما هو
~~المفهوم منه، وهو قوله- عليه السلام-: "أنت ومالك لأبيك" لكن لا يتحقق
~~الملك في ذاته؛ لأنه ابنه فصرف إلى النسب، وكذلك لا يتحقق ملك الرقبة في
~~ماله؛ لأن ملك الرقبة في جميعه ثابت للابن فصرف إلى جواز تملك أبيه عند
~~الاحتياج.
# ونظير هذا أي في أن الثابت بإشارة الكتاب ثابت بعبارة الحديث سقوط PageV01P261 # النجاسة عن سؤر هرة، لكن فيه دلالة الكتاب قامت مقام إشارته ها هنا، وذلك
~~أن سقوط النجاسة عن سؤر الهرة ثابت بدلالة الكتاب الذي أجب سقوط استئذان في
~~غبر أوقات الثلاثة لعلة ضرورة الطواف في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا
~~ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم} إلى أن قال: {ليس عليكم ولا عليهم جناح
~~بعدهن طوافون عليكم} فإن هذا الحكم بعينه ثابت بعبارة الحديث حيث قال: "
~~الهرة ليست بنجسة فإنها من الطوافين والطوافات عليكم"
# (وفيه إشارة إلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إذا رفعت مدة الرضاع) لأنه
~~قال في آية أخرى:
# {وفصاله في عامين} فبقى للحمل ستة أشهر، PageV01P262 # وهي أدنى مدة يتصور فيها وضع الولد، فكان هذا في الحقيقة من قبيل بيان
~~الضرورة، كما في قوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} فإنه لما رفع الثلث
~~للأم كان الباقي- وهو الثلثان- للأب؛ لأنه لا وارث غيرهما، فكذا ها هنا لما
~~رفعت مدة الرضاع من ثلاثين شهرا لعامين بقي للحمل ستة أشهر.
# وروى: أن امرأة ولدت لستة أشهر يعني من وقت التزوج، فرفع ذلك إلى عمر-
~~رضي الله عنه- فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا- رضي الله عنه- فقال: لا رجم
~~عليها، فبلغ عمر قول علي- رضي ms049 الله عنه- فأرسل إليه فسأله عن ذلك فقال: قال
~~الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} وقال أيضا: {وحمله
~~وفصاله ثلاثون شهرا} فستة أشهر وحولان ثلاثون شهرا، فخلى سبيلها PageV01P263 # كذا في "التيسير".
# ثم روى مثل هذه الحكاية بين عثمان وابن عباس- رضي الله عنهم- وهذا التمسك
~~بهذه الآية في أن تقسم مدة الثلاثين بين الحمل والفصال بطريق الاشتراك فيها
~~على مضاد التمسك بهذه الآية في تعليل أبي حنيفة- رضي الله عنه- في
~~"الهداية" حيث جعل هذه المدة لكل منهما على الكمال، ثم ظهر المنقص في
~~أحدهما وهو الحمل فبقي الباقي وهو الفصال على حاله بمدة ثلاثين PageV01P264 # شهرا كالأجل المضروب للدينين. يعني إذا ظهر المنقض في أحدهما يبقى الباقي
~~على حاله بكمال المدة.

### || AUTO [3 - دلالة النص]

# (وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة) أي كل من يعرف اللغة
~~العربية يعرف الحكم الثابت بدلالة النص، فكان ذلك الحكم ثابتا من حيث
~~اللغة، فمعرفته غير متوقفة على الرأي والاستنباط.
# (فالاجتهاد) بذل المجهود- وهو الطاقة- لنيل المقصود.

PageV01P265

# (والاستنباط): استفعال من النبط، وهو الركية التي أخرجها الحافز بكد
~~عظيم، والعلم منه بمنزلة الماء؛ لأن فيه حياة الدين كما أن الماء حياة الأرض.
# سمي الاجتهاد استنباطا؛ لأن الوقوف على المعنى المؤثر متعسر، وهذا من
~~ترشيح الاستعارة؛ لأن العلم لما كان ماء بطريق الاستعارة سمي استخراج
~~المعنى المؤثر من النص استنباطا ترشيحا للاستعارة.
# ألا ترى أن موضع التعليل يسمى مورد التعليل، وهو موضع ورود الماء من
~~الوارد، وهم الذين يردون الماء. وكذلك سمي نقل العلم رواية، إلا أن رواية
~~العلم من حد ضرب، والري في الماء من حد علم، وهما يشتركان في اسم الفاعل
~~حيث يقال لكل منهما: راو، والاشتراك في الحروف يوجب PageV01P266 # الاشتراك في تقارب المعنى لما عرف في حروف الربح والكناية، وعن هذا أيضا
~~شبه النبي- عليه السلام- العالم بالعين الفوارة في قوله: "إنما مثل العالم
~~كالحمة تكون في الأرض يأتيها البعداء ويتركها الأقرباء، فبينا هم كذلك إذ
~~غار ماءها فانتفع بها قوم وبقي قوم يتفكهون" الحمة: -بفتح الحاء- عين حارة
~~الماء ms050 يستشفى بها المرضى والإعلاء، يتفكهون: أي يتندمون ويتعجبون من شأن
~~أنفسهم، وما فرطوا فيه من طلب حظهم مع إمكانه PageV01P267 # وسهولة مأخذه.
# (فهذا فعل معلوم بظاهرة) وهو قوله: {أف} مفهوم بمعناه أيضا وهو الأذى،
~~فإنه إنما كان حراما لكونه أذى فكان الأذى منهيا عنه بمعنى النص بطريق
~~اللغة، فصار من حيث المعنى كأنه قال: فلا تؤذهما، ولو قال هكذا كان الضرب
~~والشتم حراما لوجود الإيذاء بهما، فكذا هنا من حيث المعنى. (كمعنى الإيلام
~~من الضرب) يعنى لو قيل: لا تضرب كان يعلم منه النهي عن الإيلام، كما لو
~~قال: لا تؤلم.
# ألا ترى أنه لو حلف لا يضرب امرأته فنخنقها أو عضها أو مد شعرها حنث، كما
~~لو حلف لا يؤلم امرأته.

PageV01P268

# وحاصله أن نص التأفيف أوجب حكمتين:
# أحدهما- بظاهرة أي بعبارة النص، وهو حرمة التأفيف، فإن العبارة نطقت به.
# والثاني- بدلاته، وهو حرمة الضرب والشتم، وكذلك قوله تعالى: {للفقراء
~~المهاجرين} أوجب حكمين: أحدهما- بعبارته، والثاني- بإشارته، حتى شارك فيه
~~غير الفقهاء أهل الرأي والاجتهاد.
# فإن قلت: والشافعي لم يعمل بوجوب الكفارة في الأكل العمد مع أن ذلك ثابت
~~بدلالة النص؛ إذ القياس لا يجري في الكفارات، ففي هذا إخراج الشافعي عن
~~كونه من أهل الاجتهاد، بل عن كونه من أهل اللغة فكان هو غير مدرك لدلالة
~~النص مع كونه من أهل الاجتهاد ومن أهل اللغة، فما وجهه؟
# قلت: قد أسلفت جواب هذا وما يشاكله في "الوافي".

PageV01P269

# وحاصل ذلك أنا لما أثبتنا فيه وجه دلالة النص وبينا المساواة بين وجوب
~~الكفارة بالجماع وبين وجوب الكفارة بالأكل العمد والشرب العمد بحيث لم يبق
~~لمنصف شبهة. بعد ذلك لم يضرنا خلاف من يخالفنا فيه، وإن كان هو من أهل
~~الاجتهاد، فكان التقصير من قبله لا في حق ثبوت دلالة النص.

### || AUTO [4 - اقتضاء النص]

# (وأما الثابت باقتضاء النص) أي الحكم الثابت باقتضاء النص (فما لم يعمل
~~إلا بشرط تقدم عليه) أي فما لم يعمل النص وهو المقتضي إلا بشرط وهو المقتضي
~~تقدم عليه أي تقدم اشرط على ms051 النص، وهو المقتضي.
# قوله: (وأما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه) أي
~~وأما الحكم الثابت باقتضاء النص فهو الحكم الذي لم يعمل النص فيه إلا بشرط
~~تقدم على ذلك النص، وحذف الضمير الراجع إلى الحكم الموصوف PageV01P270 # كان نظير حذف الضمير الراجع إلى الموصوف في قوله تعالى: {واتقوا يوما لا
~~تجزي نفس عن نفس} أي لا تجزي فيه نفس؛ لأن المقتضى هو الذي ثبت زيادة على
~~النص شرطا لصحة المقتضى، فكان المقتضى ثابتا ضرورة صحة النص؛ إذ لا صحة
~~للنص بدونه، فتثبت المقتضى شرطا لصحة لمقتضى بمنزلة الشروط، والمقتضى
~~بمنزلة الشرط؛ إذ لا صحة للمشروط بدون الشرط، فكان المقتضى تبعا للمقتضي
~~كالشرط تبع للمشروط، فيبثث بقدر ما يصبح النص، ولهذا قلنا: إن المقتضى لا
~~عموم له؛ لأن ثبوته بطريق الضرورة، ولا ضرورة في الزائد على الخصوص، فلا
~~يثبت العموم جريا على الأصل؛ لأن الأصل أن ما لا يكون مذكورا لا يكون
~~مذكورا، وهو معنى قول المشايخ: ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة، فإذا
~~ثبت أن ثبوت المقتضى لصحة المقتضي يثبت بما هو يصلح تبعا لا أصلا.
# ولهذا قال علماؤنا- رحمهم الله:- إن الكفار لا يخاطبون بالشرائع؛ إذ لو
~~كان الكافر مخاطبا بالشرائع يكون الإيمان ثابتا بطريق الاقتضاء، والإيمان
~~لا يصلح أن يكون تبعا لما هو تبعه؛ لأن جميع الأحكام الشرعية من العبادات
~~تبع للإيمان، الشيء لا يصلح أن يكون تبعا لما هو تبعه.
# ولهذا قلنا: إن المولى إذ دفع رقبة إلى عبده وقال: كفر عن كفارة يمينك
~~بإعتاق هذا العبد. لم يثبت عتق العبد المخاطب بهذا الكلام، وإن كان هذا PageV01P271 # الكلام مقتضيا عتقه ضرورة؛ لما أن العبد لا يصير مالكا للتكفير بالإعتاق
~~إلا بعد عتقه أولا، فلا يثبت العتق بمقتضي قوله: كفر عن كفارة يمينك بإعتاق
~~هذا العبد؛ لأن الأهلية للإعتاق إنما تثبت بعد حرية نفسه أولا وهي أصل، فلا
~~يجوز أن تثبت تبعا لما هو تبعه وهو التكفير بالإعتاق، وإذا ثبت أن المقتضى
~~تبع للمقتضى كان المنظور إليه ms052 الأصل وهو المقتضى لا المقتضى، فلذلك يثبت
~~المقتضى بوصف المقتضى لا بوصف نفسه حتى لا يشترط في التمليك الثابت بطريق
~~الاقتضاء ما يشترط في التمليك ألقصدي من الإيجاب والقبول، وكذلك لو كان
~~الأمر بالإعتاق منه في قوله: أعتق عبدك عني على ألف درهم. ممن لا يملك
~~الإعتاق كالصبي لم يثبت البيع بهذا الكلام، فكان الاعتبار للمتبوع وهو
~~المقتضي لا للتبع وهو المقتضي، فإذا ثبت هذا لا يفترق الحال بين أن يكون
~~التبع مقدورا أو مصروحا كان الاعتبار للمتبوع لا للتبع.
# ألا ترى أن الحيوانات وغيرها مما يقع به القوام خلقت للآدمي، فكان الآدمي
~~أصلا وغيره تبعا، فلذلك كان العبرة له لا لها.
# (فصار هذا) أي فصار حكم المقتضي (مضافا إلى النص بواسطة المقتضي)، فلذلك
~~كان كالثابت بالنص؛ لأنه صار المقتضي حكمه حكما للنص، فكان كالعتق الثابت
~~للقريب بالشراء، فإن العتق هناك حكم حكم الشراء؛ لأن حكم الشراء الملك،
~~وحكم الملك في القريب العتق، فالملك بحكمه مضاف إلى الشراء، فلذلك قيل:
~~شراء القريب إعتاق بهذا الطريق لا أن يكون الشراء موضوعا للإعتاق؛ لأن
~~الشراء موضوع لإثبات الملك لا PageV01P272 # لإزالته، فيستحيل أن يكون ما هو موضوع للإثبات موضوعا للإزالة.
# وأما المحذوف: فما ثبت حذفه من الكلام بطريق الاختصار، وهو ثابت لغة؛ لأن
~~الكلام يتنوع إلى مختصر ومطول، والمختصر مثل المطول في إفادة المراد.
# ألا ترى أنه لا فرق بين قولهم: اضرب. وبين قولهم: افعل فعل الضرب، وكذلك
~~لا فرق بين قولهم: لفلان علي تسعمائة. وبين قولهم: لفلان علي ألف إلا مائة.
~~فثبت أن المحذوف من باب اللغة، ولهذا يكون عاما بلا خاف حتى إنه لو قال
~~لامرأته: طلقي نفسك. ونوى به الثلاث يصح؛ لأن ذلك مختصر قوله: افعلي فعل
~~الطلاق، وذلك يصلح للعموم فكذا هنا، وتقرير هذا في قوله تعالى: {واسأل
~~القرية} إن الأهل محذوف ولا مقتضى؛ إذ لو كان مقتضى لكان المسئول هو القرية
~~لا الأهل لما ذكرنا أن المقتضى هو الأصل، والحكم مضاف إلى الأثل، والمسئول
~~هو الأهل هنا دون ms053 القرية، فلما لم تصلح القرية أن تكون مسئولة لم يفترق
~~الحال بين أن يكون الأهل محذوفا أو مصارحا في أن السؤال يتحقق من الأهل لا
~~من القرية، إلا PageV01P273 # أنه إذا كان محذوفا أضيف السؤال إلى القرية بطريق حذف المضاف وإقامة
~~المضاف إليه مقامه، وكذلك في قوله- عليه السلام-: "رفع الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه".

PageV01P274

# وفي قوله- عليه السلام-: "الأعمال بالنيات". الحكم محذوف فيهما لا مقتضى؛
~~إذ لو كان مقتضى لكان المرفوع هو الخطأ والنسيان لما عرف أن المثبت هو
~~المقتضى، وذلك غير مستقيم؛ إذ الخطأ والنسيان واقعان، فكان الحكم محذوفا لا
~~مقتضى، والمحذوف هو الأصل في باب الحذف، والمقتضى تبع في باب الاقتضاء،
~~فكانا على طرفي نقيض، فكان ثبوت المقتضى تبع في باب الاقتضاء، فكانا على
~~طرفي نقيض، فكان ثبوت المقتضى لصحة المذكور وصلاحه لما أريد به، فيكون
~~الصالح لما أريد به من الحكم المقتضي المذكور لا المقتضى المقدر، والمحذوف
~~هو الصالح لما أريد به من الحكم لا المذكور، كالأهل في قوله: {واسأل
~~القرية} فإن الصالح لما أريد به من الحكم وهو الاستعلام والاستخبار هو
~~الأهل لا القرية، وكذلك الصالح لما أريد به من الحديث الحكم لا الخطأ
~~والنسيان، وهو معنى ما قال في الكتاب.
# (وعلامته) أي وعلامة المقتضى المقدر (أن يصح به المذكور ولا يلغى عند
~~ظهوره، ويصلح لما أريد به)، يعني أن المقتضى إذا صرح يكون المقتضي.

PageV01P275

# المذكور صحيحا كما كان قبل تصريح المقتضى، وهو صالح لما أريد به مع تصريح
~~المقتضى، والمحذوف إذا صرح ينقطع ما أضيف إلى المذكور على ما ذكرنا.
# فإن قيل: لما جمع المصنف- زحمة الله- هذه الألفاظ، وهي قوله: أن يصح به
~~المذكور ولا يلغى عند ظهوره، ويصلح لما أريد به، وهذه قضيات متلازمة؛ إذ
~~يستفاد من واحدة منها ما يستفاد من الأخريين؟
# قلنا: لا نسلم؛ لأن لكل واحدة منها فائدة غير الفائدة التي من الأخرى،
~~والتي استفيدت من إحداها لا تستفاد من الأخرى. بيان ذلك هو أن الشيء إذا
~~كان صحيحا في نفسه لا يلزم أن ms054 يكون صالحا لما أريد به لا محالة، بل قد لا
~~يصلح لما أريد به وإن كان صحيحا في نفسه، وكذلك عكسه غير لازم أيضا، أعني
~~يجوز أن يكون الشيء صاللحا لما أريد به، وهو غير صحيح في نفسه.
# ألا ترى أن من صلى مراءاة للناس عند استجماع شرائط جواز الصلاة كانت
~~صلاته صحيحة مع أنها غير صالحة لما أريد منها من الحكم، وهو ابتغاء مرضاة
~~الله تعالى وثواب الخير في الآخرة، وكذلك في عكسه الملازمة غير ثابتة أيضا،
~~فإن من توضأ بماء نجس وهو لا يعلم بنجاسته مع أنه لم يقصر في الطلب وصلى
~~كانت صلاته صالحة؛ لما أريد بها من ثواب الخير في الآخرة وصلاته غير صحيحة.
# علم بهذا أن الصحة مع الصلاحية لما أريد به من الحكم غير متلازمين، ولأنه
~~أراد بقوله: ويصلح لما أريد به. الملك؛ فإنه صالح للإعتاق بخلاف ما PageV01P276 # قدر فيه غير الملك، كالنكاح والطلاق مثلا لا يكون هو صالحا للإعتاق.
# وأما قوله: "ولا يلغى عند ظهوره" فهو غير مذكور في بعض النسخ، فلا يلزم
~~السؤال حينئذ، ولئن ثبت فالمراد به القصد إلى الفرق بينه وبين المحذوف
~~بطريق التصريح، والفرق بطريق التصريح، والفرق بطريق التصريح أقوى في
~~البيان، ومقام الفرق بين المتساويين مقام اختيار أقوى البيانين لإزالة
~~الالتباس بينهما بآكد الوجوه.
# أو نقول: على تقدير التسليم بأن هذه قضيات متلازمة إن ذكر هذه القضيات
~~المتلازمة لبيان خاصية المقتضى لا لبيان تنويع المقتضى بأنه نوعان أو أنواع
~~كما في قوله تعالى: {وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا} هذا لبيان
~~خاصية الإشراك بالله أن لا يقوم على صحته حجة لا لبيان أنه نوعان، وكما في
~~قوله تعالى: {ولا طائر يطير بجناحيه} هذا بيان خاصية الطائر لا أن الطائر
~~نوعان، فكذا ها هنا كان معناه أن خاصية المقتضى أن يصح به المذكور ولا يلغى
~~عند ظهور ويصلح لما أريد به لا بيان أنه نوعان.
# (لم يتحقق في القرية ما أضيف إليها) وهو السؤال؛ لأن الأهل إذا ms055 صرح به
~~ينتقل السؤال المضاف إلى القرية إلى الأهل الذي صرح به، فلما لم يبق الكلام
~~على حاله بعد التصريح، علم أنه كان من باب الحذف والإضمار PageV01P277 # لا من باب اقتضاء.
# (الأمر بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكر) أي الملك لم يذكر ولو ذكره
~~بقوله: فتحرير رقبة مملوكة بقى قوله: {فتحرير رقبة} كما كان أي كان صالحا
~~لما أريد به. فكذا إذا قدر مذكورا بقى قوله: {فتحرير رقبة} صالحا لما أريد
~~به وهو التفكير.
# ثم اعلم أن ما أثبت الحكم بصيغة النص مع سوق الكلام له فهو عبارة النص،
~~والحكم الثابت به ثابت بعبارة النص، فقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن}
~~عبارة عفي إيجاب النفقة، ووجوب النفقة حكم ثابت بعبارة النص، وكذلك في غيره
~~على هذا النسق.
# (والفصل الرابع في بيان أحكامها) أي الرابع من تقسيم قوله: هذا لبيان
~~معرفة هذه الأصول لغة، وتفسير معانيها، وبيان ترتيبها، فيكون بيان الأحكام
~~من هذه الفصول الفصل الرابع، وقوله: (وبيان ترتيبها)، فيكون بيان الأحكام
~~من هذه الفصول الفصل الرابع، وقوله: (وبيان ترتيبها)، أي أيها راجح، وأيها
~~مرجوح، وأيها يقدم على البعض، وقوله: في أحكامها؛ أي في الآثار الثابتة بها
~~شرعا، والله أعلم.

PageV01P278

# [باب في معرفة أحكام الخصوص]
# (اللفظ الخاص يتناول المخصوص قطعا) أي المراد بالخاص قطعا. أي بحيث يقطع
~~الشبهة ويقينا أي بحيث يستقر اعتقاد القلب عليه، فكان قوله: (بلا شبهة)
~~مؤكدا لقوله: يقينا؛ بذكر لازمه كقوله تعالى: {نفخة واحدة} (لما أريد به من
~~الحكم) أي اللفظ الخاص بتناول المخصوص لأجل ما أريد بالمخصوص من الحكم بيان
~~ذلك أن (قوله تعالى: {ثلاثة قروء}) خاص يتناول مخصوصه وهو الأفراد الثلاثة
~~لما أريد به من انقضاء العدة، وكذلك (قوله تعالى: {اركعوا} يتناول الميلان
~~لما أريد به من جواز الصلاة.
# (لا يخلو الخاص عن هذا) أي عن تناول المخصوص قطعا، (وإن PageV01P279 # احتمل التغير عن أصل وضعه).
# فإن قيل: يجب ألا يثبت الحكم به قطعا؛ لأنه محتمل لغير ما وضع له على ما
~~قال في الكتاب.
# قلنا: ms056 بلى محتمل، لكن الاحتمال إذا لم ينشأ عن دليل فهو غير معتبر؛ لأنه
~~مجرد احتمال إرادة الخصوص من المتكلم وذلك غيب عنا، ولا يكلف درك الغيوب
~~فلا تبقى له عبرة أصلا فألحق بما ليس محتملا في نفسه، فلذلك يثبت الحكم به
~~قطعا. يقرره أن الله تعالى تعبدنا بأوامره ونواهيه، فالعبادة واجبة علينا
~~قطعا، وإن كان احتمال غير الوجوب ثابتا.
# ألا ترى أن العقلاء بأسرهم لم يتحرزوا عن احتمال لم ينشأ عن دليل، حتى
~~أنهم دخلوا في المسقف مع أن احتمال السقوط ثابت جزما، لكنه لما لم ينشأ عن
~~دليل فلم يعتبروه.
# (لكن لا يحتمل التصرف فيه بطريق البيان، لكونه بينا لما وضع له) فكان في
~~القول بالتصرف فيه بطريق البيان لزوم بيان المبين، وهو إثبات الثابت أو نفي
~~المنفي وهو نفي الخفاء مع أن الخفاء منتف وهو مستحيل.
# (لأنا إذا حملنا على الأطهار انتقص العدد عن الثلاث)؛ لأنه إذا طلقها في
~~لآخر طهرها تحتسب هذه البقية عنده من العدة، فتكون العدة طهرين وبعض
~~الثالث، فلا يكون عدد الثلاث كاملا.

PageV01P280

# فإن قيل: قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} والمراد به شهران وبعض الثالث
~~وهو عشر ذي الحجة، فجاز أن يكون ها هنا هكذا أيضا.
# قلنا: لفظة الثلاثة غير منصوصة هناك، بل فيه ذكر الأشهر وهو ليس باسم
~~لعدد معلوم بل هو اسم عام، فيجوز أن يذكر العالم ويراد به البعض، ولا يجوز
~~في العدد ذلك وهو أن يذكر عدد معلوم ويراد به بعضه؛ رأيت رجالا، وهو قد رأى
~~رجلين، ولا يجوز أن يقال: رأيت ثلاثة رجال، وهو رأى رجلين.
# فإن قيل: مسمى ثلاثة أطهار موجود في القرأين وبعض الثالث.
# قلنا: ليس المراد من قوله: {ثلاثة قروء} مسمى الطهر، بل المراد منه كمال
~~الطهر وهو ما كان بين الدمين؛ لأنه لو كان المراد منه مسمى ثلاثة أطهار
~~يلزم أن تنقضي العدة في ظهر واحد، بل في ثلاثة أيام، بل في ثلاثة ساعات؛
~~لما أن في كل يوم وفي كل ساعة مسمى الطهر موجود ms057 بدليل جواز إطلاق الطهر
~~عليه، وحيث لم تنقض به بالاتفاق علم أن المراد به الطهر الكامل على قول من
~~جعله أطهارا، وبعض الطهر لا يكون طهرا كاملا.

PageV01P281

# (كالفرد لا يحتمل العدد) خلا أن الفرد قد يكون اعتباريا كاسم الجنس فإنه
~~فرد باعتبار أنه جنس واحد بالنسبة إلى سائر الأجناس، كاسم الماء وغيره،
~~فإنه يتناول جميع المياه باعتبار اتحاد الجنسية، حتى لو حلف لا يشرب الماء
~~ونوى جميع المياه صدق فلا يحنث أبدا، فإن اسم الماء اسم فرد من حيث اتحاد
~~الجنس، وقد يكون الفرد حقيقيا وهو القطرة من الماء، حتى أنه يحنث فيما إذا
~~حلف لا يشرب الماء بشرب قطرة منه إذا لم يكن له نية الجميع ولا يحتمل عددا
~~من القطرات، ولهذا لو نوى قطرتين أو أكثر منهما من القطرات لا يصدق؛ لأن
~~ذلك اسم فرد، وما نواه عدد، والفرد لا يحتمل العدد، ثم قوله: (كالفرد لا
~~يحتمل العدد، أعلم من قوله: (والواحد لا يحتمل المثنى)؛ لأنه لم يتعرض لعدد
~~من PageV01P282 # الأعداد، فكان متناولا لجميع الأعداد بخلاف المثنى، (فكان هذا بمعنى الرد
~~والإبطال) أي فكان حمل الشافعي قوله تعالى: {ثلاثة قروء} على الأطهار بمعنى
~~رد خاص الكتاب وإبطاله.
# (فلا يكون إلحاق التعديل به) أي بالركوع.
# وقوله: (بيانا صحيحا) متصل بقوله: (فلا يكون) على انه خبره، (بل يكون
~~رفعا لحكم الكتاب) وهو جواز الصلاة بمجرد الركوع الذي هو عبارة عن الميلان
~~بما يقطع اسم الاستواء من غير إلحاق التعديل به.
# فإن قيل: لم لا يجعل ورود ذلك للبيان الشرعي حتى يتوقف تمام الركوع إلى
~~الإتيان بالتعديل شرعا؟
# قلنا: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}. وقوله {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
~~فكان ما ورد من البيان بيانا شرعيا؛ لأنه لا يمكن العمل به إلا بذلك البيان
~~بخلاف ما نحن فيه، فإنه يمكن العمل به بمجرد اسم الركوع، ونحن مأمورون
~~بامتثال ما علمنا من البيان من القرآن. قال الله PageV01P283 # تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون} وقوله: "بخبر الواحد"
~~أراد به قوله- عليه السلام-: "قم ms058 فصل فإنك لم تصل" قال لأعرابي أخف الصلاة
~~(لكنه يلحق به) أي يلحق التعديل بالركوع.
# (فلا يصح بخبر الواحد) أي لا يصح النسخ بخبر الواحد، وهو قوله- عليه
~~السلام-: "الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق".
# على الوصف الذي ذكرنا أي إلحاق الفرع بالأصل.

PageV01P284

# فإن قيل: يشكل بالتيمم، فإنه لفظ خاص لمعنى خاص ويزاد عليه النية.
# قلنا: لا يزاد بل شرط النية في التيمم مستفاد من لفظة التيمم؛ لأن الأم
~~القصد والقصد هو النية.
# فإن قلت: زيادة النية في الوضوء أيضا مستفادة من نظم القرآن؛ لما أن قوله
~~تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} خرج جزاء للشرط المذكور قبله، وهو قوله: {يا أيها
~~الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} فكان تقديره حينئذ: فاغسلوا وجوهكم
~~للقيام إلى الصلاة، ولا يعني بالنية سوى أن يكون غسل هذه الأعضاء للقيام
~~إلى الصلاة، ولا يعني بالنية سوى أن يكون غسل هذه الأعضاء للقيام إلى
~~الصلاة، فكانت النية موافقة للنظم.
# ألا ترى أن قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة} اشتراط
~~النية عند تحرير رقبة مؤمنة للقتل الخطأ لم يكن زيادة على النص لهذا فكذا هنا.
# قلت: نعم كذلك لكن اشتراط النية في جزاء الشرط فيما إذا كان ذلك الجزاء
~~للشرط المذكور كما في آية الكفارة.
# وأما إذا كان ذلك الجزاء جزاء للشرط المذكور وشرطا لمشروط آخر كما في PageV01P285 # آية الوضوء لا تشترط النية في أن يكون هذا الشرط شرطا لمشروطه؛ لما أن
~~الشرط يراعي وجوده لتحقق المشروط لا وجوده قصدا كما في اشتراط اللباس
~~واستقبال القبلة للصلاة لا تشترط النية فكذا هنا.
# قوله: "بل نسخا محضا"؛ لأن الكتاب اقتضى جواز الطواف بالحدث؛ لما أن
~~الطواف ليس إلا الدوران حول البيت، فلو قلنا بأنه تفترض الطهارة يلزم نسخ
~~الكتاب كما أن العالم الذي يتناول أفرادا إذا جاء الناسخ لبعض الأفراد كان
~~ذلك نسخا محضا. كذلك ها هنا بل أولى؛ لأن هاهنا لا يبقى الطواف أصلا إذا
~~وقف جواز الطواف إلى وجود الطهارة عن الحدث إذا ms059 طاف بالحدث، ولا يلزم فصل
~~الجنابة؛ لأنا أوجبنا الإعادة باعتبار النقصان لا باعتبار الجواز، ولهذا لو
~~رجع يحتسب به، ويجب البدنة باعتبار النقصان، كسجدة السهو في الصلاة، ووجوب
~~الإعادة لا يدل على عدم الجواز كالصلاة إذا أديت مع الكراهة ولو لم يكن
~~جائزا لما سمي الثاني إعادة بل يسمى ابتداء الصلاة والطواف.
# وقوله: (ليثبت الحكم بقدر دليله) لما أن الحكم نتيجة السبب فمهما كان
~~السبب أقوى كان الحكم أقوى، ومهما كان السبب أضعف كان الحكم أضعف.

PageV01P286

# (وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية) وتفسير الولاء هو: أن يجمع بين هذه
~~الأعضاء في الغسل في موضع واحد ولا يشغل في وسط الوضوء بعمل آخر. كذا في
~~"المغني". واشتراط الولاء مذهب مالك، PageV01P287 # والترتيب مذهب الشافعي، والتسمية مذهب أصحاب الظواهر تمسكا بقوله عليه
~~السلام: (لا وضوء لمن لم يسم).
# فإن قيل: ينبغي أن يكون الولاء والترتيب والتسمية واجبة كما قلتم في
~~التعديل مع الركوع والسجود.
# قلنا: هذا لا يمكن؛ لأنا لو قلنا بوجوبها يلزم مساواة فرع التبع فرع
~~الأصل، يعني لو أوجبنا الولاء والترتيب والتسمية في الوضوء كما أوجبنا
~~التعديل في أركان الصلاة يلزم الاستواء في التبعين مع التفرقة في الأصلين، PageV01P288 # وهو أن الوضوء فرض غير مقصود؛ لأنه شرط، والركوع فرض ركن وركن الشيء أقوى
~~من شرطه، فلذلك جعل تبع الركوع وهو التعديل واجبا، وتبع الوضوء وهو النية
~~وأختاها سنة؛ كيلا يلزم مساواة التبعين مع عدم مساواة الأصلين، وهو غير
~~مستقيم، فإن غلام الوزير لابد أن يكون أدنى حالا من غلام الملك، ولا يجوز
~~أن يقال: ينبغي أن يكون الوضوء واجبا لا فرضا إظهارا للتفاوت بين الأصل
~~والفرع؛ لأنا نقول: عملنا بموجب هذا مرة حيث جعلناه شرطا، وشرط الشيء تبعه،
~~ثم لا يجوز أن يكون الواجب شرطا لفرض؛ لأن شرط الشيء ما يتوقف عليه ذلك
~~الشيء أي لا يكون ذلك الشيء معتبرا بدون ذلك الشرط، فلذلك لم يصلح أن يكون
~~واجبا؛ لأن للفرض وجودا بدون الواجب.
# أو نقول: إن الأحاديث التي اقتضت وجوب الولاء والترتيب ms060 والتسمية لم تبلغ
~~درجة الحديث الذي اقتضى وجوب التعديل والفاتحة في الصحة؛ فلذلك لم تقل
~~بوجوب هذه الأشياء، وقلنا بوجوب التعديل والفاتحة.

PageV01P289

# (فصار مذهب المخالف غلطا من وجهين)؛ لأن الكتاب يجب أن يكون فوق خبر
~~الواحد، فلما سواهما (حط منزلة الخاص من الكتاب عن رتبته) وخبر الواحد يجب
~~أن يكون دون الكتاب فلما سواهما في الرتبة (رفع خبر الواحد فوق منزلته) وهو
~~باطل كما أن منزلة العالم فوق منزلة الجاهل، ومن سواهما في الرتبة كان ذلك
~~منه غلطا من وجهين.
# فإن قلت: بل هذا الذي ذكره غلط من وجه واحد لا من وجهين؛ لأن حط منزلة
~~الخاص من الكتاب عن رتبته بمقابلة خبر الواحد مستلزم رفع حكم خبر الواحد
~~فوق منزلته، وكذلك رفع حكم خبر الواحد فوق منزلته حط لمنزلة الخاص من
~~الكتاب عن رتبته، فلماذا قال: صار غلطا من وجهين؟
# قلت: نعم ذلك، إلا أن من أخذ أي طرف منهما كان المنظور إليه ذلك لا الذي
~~يلزم منه، فإنه إذا حط منزلة الخاص من الكتاب عن رتبته كان المنظور إليه
~~والملتفت له ذلك لا رفع حكم خبر الواحد، وكذلك إذا رفع حكم خبر الواحد فوق
~~منزلته كان المنظور إليه ذلك لا حط منزلة الخاص من الكتاب عن رتبته، وبهذا
~~الطريقة كان ذلك غلطا من وجهين.

PageV01P290

# (لم يكن ذلك عملا بهذه الكلمة)؛ لأن الغاية لا أثر لها في إحداث الحل
~~الجديد، بل لها أثر في انتهاء المغيا عنده لا غير، كما إذا حلف لا يكلم
~~فلانا اليوم، وبعد مضي اليوم حل التكلم ليس بمضاف إلى اليوم، بل لما انتهى
~~اليوم عمل الحل السابق عمله، فكذلك هاهنا انتهت الحرمة بتزوج الزوج الثاني
~~وإصابته، وكونها محللة له بالنكاح مضاف إلى السبب السابق وهو كونها أنثى من
~~بني آدم ليست من المحرمات.

PageV01P291

# (لأنها ظاهرة فيما وضعت له) وهو كون كلمة "حتى" موضوعة للغاية فحسب،
~~(والغاية بمنزلة البعض لما وصف بها) من حيث إنه هو، كما لا وجود لبعض الشيء
~~بدون كله، كذلك لا ms061 وجود للغاية بدون المغيا؛ ولأن الغاية صفة للمغيا.
# ألا ترى أنه يقال: حرمة مغياة بغاية، وحرمة مؤبدة، والصفة لا تنفك عن
~~الموصوف، (وبعض الشيء لا ينفصل عن كله)، إذ لو انفصل لا يكون بعضه؛ إذ لا
~~وجود للبعض بدون الكل، ولا للكل بدون البعض، فإن وجود بعض الشيء يقتضي وجود
~~كله، كالواحد من العشرة لما كان بعضا للعشرة لم يتصور وجود الواحد من
~~العشرة بدون العشرة، ولو تصور واحد بدون العشرة لا يكون هذا واحدا من
~~العشرة؛ لما أن وجود بعض الشيء ولا شيء محال، وإذا كان كذلك كان وجود الزوج
~~الثاني وإصابته قبل وجود المغيا وعدمهما بمنزلة. لما أن الغاية لا عبرة لها
~~قبل المغيا على ما يجيء في مسألة الاستشارة.
# قوله: (لكنها تكون غاية)؛ للابتداء لا للاستدراك. (فتلغو قبل وجود الأصل)
~~أي تلغو الغاية، وهي نكاح الزوج الثاني قبل وجود المغيا، وهو الطلقات
~~الثلاث، فصار نكاح الزوج الثاني وعدمه في مسألة الهدم PageV01P292 # سواء، وهذا كمن حلف لا يكلم فلانا في رجب حتى يستشير أباه، فاستشار أباه
~~قبل دخول رجب، ثم كلم فلانا في رجب قبل أن يستشير أباه فيه يحنث؛ لأن
~~استشارته أباه غاية لانتهاء اليمين، فكان استشارته أباه وعدمها قبل دخول
~~رجب سواء، فكذلك هاهنا كان تزوج الزوج الثاني وإصابته بها قبل وجود المغيا
~~وعدم تزوجها سواء، ولو تزوجها قبل تزوج الزوج الثاني أو قبل إصابة الزوج
~~الثاني كانت عنده بما بقي من التطليقات فكذلك هنا.
# ثم حقيقة الغاية أن ينتهي بها المغيا من غير أن تكون للغاية أثر في إثبات
~~ما بعد الغاية من الحكم على ما ذكرنا. كما إذا حلف لا يكلم فلانا حتى تطلع
~~الشمس، فطلعت الشمس انتهت اليمين وبقي الكلام غير ممنوع بالإباحة الأصلية؛
~~لأن الغاية تبيح الكلام، فكذلك ههنا إن الحرمة الغليظة إذا انتهت بنكاح
~~الزوج ثبت الحل الأصلي بالسبب السابق على ما ذكرنا. لا أن يكون الزوج
~~الثاني أثبت فيها حلا جديدا.
# (الجواب أن النكاح يذكر ويراد به الوطء وهو أصله) ms062 إلى آخره.
# فإن قلت: كان الواجب على أبي حنيفة- رحمه الله- وأبي يوسف إثبات أن الزوج
~~الثاني مثبت للحل فلماذا ابتدأ مطلع نكتتيهما هذه بأن النكاح يذكر ويراد به
~~الوطء حيث لا مناسبة لدعواهما بهذا المطلع؟

PageV01P293

# قلت: بل فيه مناسبة قوية، وهي أنهما يثبتان بهذا أن شرط الدخول في الزوج
~~الثاني لإثبات الحل للأول لم يثبت أصلا بالكتاب لا أصله ولا صفته، وإنما
~~المذكور في الكتاب النكاح لا غير، والمراد به العقد هاهنا لا الوطء، فكان
~~الكتاب غير متعرض للوطء أصلا، وشرط الوطء إنما ثبت بالسنن والأحاديث، ثم
~~أينما ثبت شرط الدخول في السنة ثبت بوصف التحليل، وهم (أي محمد والشافعي
~~ومن تابعهما) تركوا العمل بذلك الوصف الذي أثبتته السنة المشهورة، ونحن
~~عملنا بذلك مع جعل الزوج الثاني غاية، فإن من الغايات قد تكون غاية للمغيا
~~مع أنها تثبت حكما آخر، كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا
~~الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى
~~تغتسلوا) فالاغتسال هاهنا منه للجنابة ومثبت لحل القربان إلى الصلاة، فكذلك
~~هاهنا أن الزوج الثاني إذا وطئ كان منهيا للحرمة الغليظة ومثبتا للحل
~~الجديد في حق الزوج الأول، ولما ثبت كونه مثبتا للحل الجديد يثبت علمه
~~أينما وجد شرعا، فلذلك أثبت الحل الجديد فيما جون الثلاث أيضا؛ لأن وطء
~~الزوج الثاني موصوف بهذه الصفة، والصفة لا تفارق الموصوف، فأينما ثبت
~~الموصوف ثبتت صفته.
# والدليل على هذا الذي ذكرته بما ذكر المصنف من مطلع النكتة هذا بيان أن
~~شرط الدخول لم يثبت بالكتاب أصلا ما ذكره شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله-
~~في "أصول الفقه" بقوله: ولا خلاف بين العلماء أن الوطء من PageV01P294 # الزوج الثاني شرط لحل العودة إلى الأول بهذه الآثار، فنحن عملنا بما هو
~~موجب أصل هذا الدليل بصفته، فجعلناه موجبا للحل، وهم أسقطوا اعتبار هذا
~~الوصف من هذا الدليل استدلالا بنص ليس فيه بيان أصل هذا الشرط يعني الدخول،
~~ولا صفته. يعنى التحليل، فيكون هذا ترك العمل بالدليل الواجب ms063 له لا عملا
~~بكل خاص فيما هو موضوع له لغة.
# وذكر في "المبسوط" في تعليل أبي حنيفة وأبي يوسف- رحمهما الله- قالا: إن
~~إصابة الزوج الثاني بنكاح صحيح تلحق المطلقة بالأجنبية بالحكم المختص
~~بالطلاق كما بعد التطليقات الثلاث.
# وبيان هذا أن بالتطليقات الثلاث تصير محرمة ومطلقة، ثم بإصابة الزوج
~~الثاني يرتفع الوصفان جميعا، وتلحق بالأجنبية التي لم يتزوجها قط،
~~فبالتطليقة الواحدة تصير موصوفة بأنها مطلقة، فيرتفع ذلك بإصابة الزوج
~~الثاني.
# (وأما فعل الوطء فلا يضاف إليها مباشرته أبدا) أي بطريقة الحقيقة؛ (لأنه
~~لا تحتمل ذلك).
# فإن قيل: يحتمل أن فعل النكاح بمعنى الوطء أضيف إليها مجازا لوجود PageV01P295 # التمكين إليه كما أضيف الزنا غليها كذلك.
# قلنا: لو ترك الحقيقة في موضوع باعتبار عدم إمكان الحمل على الحقيقة لا
~~يلزم أن تترك الحقيقة عند إمكان الحمل عليها، ففي قوله تعالى: {الزانية
~~والزاني} لم يمكن العمل بحقيقته فحمل على مجازه، وأما هاهنا فالعمل بحقيقة
~~النكاح الذي هو الوطء بأن أضيف فعل النكاح الذي هو الوطء إلى الزوج، وأضيف
~~مجاز النكاح الذي هو العقد- لأنه سببه- إلى المرأة ممكن؛ فلذلك أضفنا حقيقة
~~النكاح إلى الزوج.
# (ثم نكحت بعبد الرحمن بن الزبير) - بفتح الزاي- فعيل من الزبر وهو:
~~الزجر، والمنع. كذا في المغرب. وبخط الإمام تاج الدين الزربوخي- رحمه
~~الله-: الزبير- بفتح الزاي- من يهود قريظة.

PageV01P296

# وأسلم ابنه عبد الرحمن بن الزبير، روى عنه ابنه الزبير بن عبد الرحمن بن
~~الزبير، فاسم ابنه بالضم، واسم أبيه بالفتح.
# ("لا حتى تذوقي من عسيلته") العسيلة: تصغير العسلة، وهي القطعة من العسل،
~~وقد ضرب ذوقها مثلا لإصابة حلاوة الجماع ولذته، وإنما صغرت إشارة إلى القدر
~~الذي تحل يعنى تلك الحلاوة، وإن قلت تثبت الحل. ذكره في "المغرب".
# (وفي ذكر العود دون الانتهاء) أي وفي ذكر رسول الله- عليه الصلاة السلام-
~~لفظ العود وتركه لفظ الانتهاء الذي هو مدلول الكتاب بقوله: {حتى تنكح}
~~إشارة إلى ذوق العسيلة يعني لم يقل النبي- عليه السلام: تريدين أن تنتهي
~~تلك الحرمة التي تثبت في الكتاب مغياة إلى إصابة الزوج الثاني؟ لما PageV01P297 # أنه لو ms064 ذكره كذلك لما علم كون الزوج الثاني مثبتا حلا جديدا. بل علم
~~انتهاء تلك الحرمة بدخول الزوج الثاني لا غيرن ولما ذكر العود وغيا عدمه
~~إلى غاية الذوق علم أن الزوج الثاني محلل؛ لأنه غيا عدم العود إلى ذوق
~~العسيلة فينتهي عدم العود بالذوق ويجيء العود لا محالة، والعود هو الرجوع
~~إلى الحالة الأولى، والعود الآن ثبت فيكون ثابتا به أي بذوق العسيلة بخلاف
~~أصل الحل؛ لأنه كان ثابتا قبل الحرمة الغليظة، وسبب ذلك كونها من بنات آدم-
~~عليه السلام- ليست من المحرمات إلا أن حكمه تخلف باعتراض الحرمة الغليظة،
~~فإذا انتهت الحرمة الغليظة أمكن أن يقال: يثبت الحل بالسبب السابق، وهو
~~كونها من بنات آدم ليست من المحرمات.
# فأما العود فلم يكن ثابتا قبل ذلك وثبت الآن، فيكون حادثا به أي بذوق
~~العسيلة.
# (لعن الله المحلل والمحلل له) سمي الزوج الثاني محللا، والمحلل من PageV01P298 # يثبت الحل كالمحرم من يثبت الحرمة، والمبيض من يثبت البياض، فأينما وجد
~~الزوج الثاني ثبت له هذه الصفة وهي التحليل.
# فإن قيل: الحل ثابت للزوج فيما دون الثلاث، فكيف يثبت الزوج الثاني الحل
~~إذ في إثباته الحل إثبات الثابت وهو ممتنع كنفي المنفي؟
# قلنا: لا كذلك؛ لأن في هذا يثبت شيئا لم يكن هو ثابتا قبل هذا، وهو أن
~~الزوج الأول يملك الطلقات الثلاث بهذا التحليلن وكان يملك قبل هذا
~~التطليقتين، فعلم بهذا أن هذا الحل غير الحل الذي كان قبل التحليل.
# وذكر في "الأسرار": التطليقة الواحدة إن لم توجب حرمة فهي بغرض أن توجب،
~~ولأنهما يقولان: إن الوطء لما رفع الحرمة الثابتة بالحرمة الغليظة منع
~~ثبوتها إذا قارن سبب ثبوت الحرمة بالطريق الأولى؛ لأن المنع أسهل من الرفع.
# أو نقول: إن إثبات الثابت إنما لم يعتبر إذا لم يفد شيئا، أما إذا أفاد
~~كان معتبرا.
# ألا ترى أن شراء الإنسان ماله بماله لا يصح؛ لأن فيه إثبات الثابت وهو
~~غير مفيد، ثم إذا اشترى ماله من المضارب يصح وإن كان فيه شراء ماله بماله؛
~~لأنه بالشراء ms065 هذا يحصل ملك التصرف لنفسه في ذلك المال، وكذلك إذا ضم عبده
~~مع عبد غيره واشتراهما، فإنه يصح البيع والشراء حتى انقسم PageV01P299 # الثمن عليهما لما أنه مفيد في جواز العقد في الآخر، فكذلك هاهنا إثبات
~~الثابت في هذه الصورة مفيد؛ لأن الحل قبل هذا كان يزول بالطلقة أو
~~بالطلقتين، وبعد الزوج الثاني هاهنا لا يزول الحل إلا بالثلاث، فكان مفيدا فيصح.
# وقال الإمام بدر الدين الكردري- رحمه الله- في جواب هذه الشبهة: إن الحل
~~وإن كان ثابتا فهو ناقص بدليل أنه لا يمكن أن يورد عليها العقد الثلاث
~~وكانت فيما قبل محلا للعقد الثلاث، دل أن الحل انتقص فكان كحل الأمة، فإنها
~~لما لم تكن محلا لإيراد العقد الثلاث عليها قلنا: إن حلها ناقص عن حل
~~الحرة، وإذا كان كذلك فالزوج الثاني يتم هذا الحل الناقص، فثبت أن الزوج
~~الثاني لا يثبت الثابت، بل يثبت ما ليس بثابت.
# فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يرد عليها خمس تطليقات؛ لأن التطليقتين كانتا
~~ثابتتين، وتثبت ثلاث تطليقات بالحل الجديد.
# قلنا: نعم كذلك، لكن التطليقتين عملتا عمل أربع تطليقات، وبقيت تطليقة
~~واحدة كالمعتدة إذا تزوجت بزوج آخر ودخل بها الزوج الثاني ثم فارقها بعد ما
~~مضى حيضة من العدة الأولى تجب عليها ثلاث حيض أخر، وبقيت حيضتان من العدة
~~الأولى، فكانت خمس حيض. إلا أنها إذا حاضت حيضتين انقضت العدة الأولى
~~واحتسبت من العدة الثانية أيضا فبقى عليها حيضة أخرى لإتمام العدة الثانية.

PageV01P300

# وقوله: (ومن صفته التحليل) أي ومن صفة الدخول (وأنتم أبطلتم هذا الوصف).
# بيان هذا أن الكتاب يقتضي انتهاء الحرمة الغليظة، ولا يتعرض أن هذه
~~الغاية- وهي ذوق العسيلة- هل هي مثبته للحل أم لا؟ فنعمل بموجب الغاية وهو
~~انتهاء الحرمة الغليظة، ونثبت للغاية صفة الإثبات على وجه لا يتعرض الكتاب،
~~وجاز أن تكون الغاية منهية ومثبتة- كما في قوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري
~~سبيل حتى تغتسلوا} فيكون الاغتسال منهيا الجنابة ومثبتا الطهر. دل عليه
~~قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} فكذلك هاهنا ذوق العسيلة ms066 منه ومثبت
~~للحل بدليل آخر لا يمكن رده، فإذا عملنا بما عملتهم وأثبتنا شيئا آخر وهو
~~إثبات الحل الجديد الذي سكت عنه الكتاب فلم يكن ما ذكرنا معارضا للكتاب،
~~وما ذكرتم ترك لما ذكرنا من الدليل وهو نص الخاص فإذن التارك للخاص أنتم لا
~~نحن، وهذا لأن الدخول ثبت زيادة على كتاب الله تعالى بالإجماع بالحديث
~~المشهور ومن صفته التحليل، فكان ما قاله محمد والشافعي إبطالا لحكم الحديث؛
~~لأن الحديث يقتضي أن يكون الزوج الثاني محللا، وهما أبطلا هذا الحكم عملا
~~بما هو ساكت عنه نص الكتاب، وأبطلا وصف التحليل عن دليله الذي هو الدخول؛
~~لأن الحديث المشهور اقتضى أن يكون وصف التحليل ثابتا بدخول الزوج الثاني
~~أينما وجد، وهما PageV01P301 # ذلك.
# وقوله: (ووصفته جميعا) أي التحليل.
# ومن ذلك قوله تعالى: {الطلاق مرتان} أي ومن العمل بالخاص على قولنا: وترك
~~العمل به على قول الشافعي حكم هذه الآية، وهو: أن الخلع عندنا طلاق، وعند
~~الشافعي فسخ لا طلاق، فمثمرة الفسخ هي ثبوت الفرقة بين الزوجين من غير
~~نقصان العدد في الطلاق بخلاف الطلاق، وقوله PageV01P302 # تعالى: {الطلاق مرتان} أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق
~~دون الجمع والإرسال دفعة واحدة، فكان قوله: {مرتان} أي دفعتان مرة بعد
~~أخرى، فإن من أعطى إلى آخر درهمين بمرة واحدة لم يجز أن يقال: إعطاه مرتين
~~حتى يعطيه دفعتين.
# وقيل: قوله: {الطلاق مرتان} وإن كان ظاهره الخبر فمعناه الأمر كقوله
~~تعالى: {والمطلقات يتربصن}؛ لأنه لو حمل على الخبر يؤدي إلى الخلف في خبر
~~الله تعالى؛ لأن الطلاق قد يوجد على وجه الجمع، فدل أن المراد منه الأمر
~~كأنه قال: طلقوا مرتين متى أردتم الطلاق والآية حجة لنا على الشافعي في
~~كراهة الجمع؛ لأن الله تعالى أمرنا بالتفريق. كذا في "شرح التأويلات".
# وقال في "مهذب الترجمان": {الطلاق} أي الطلاق الذي يملك فيه الرجعة
~~{مرتان} في الجملة.
# وقوله: (ذكر الطلاق مرة ومرتين) أي مرة قوله: {والمطلقات يتربصن} ومرتين
~~بهذه الآية ليس المراد أنه ذكر مرة في الآية ms067 الأولى، ثم ذكر المرتين في
~~الآية الثانية؛ لأنه حينئذ يلزم أن تكون ثلاث تطليقات، وبعد التطليقات لا
~~تصح الرجعة، والرجعة مذكورة هاهنا. بل المراد ذكر الطلاق مرتين في الجملة.
# يقال بالفارسية: يكبار كفتمت، ودوبار كفتمت يعني مجموع وي PageV01P303 # دوبارست فمعنى قوله: الطلاق مرة مرتين؛ وأعقبهما بذكر الرجعة هو: أن الله
~~ذكر الطلاق مرة بقوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن}.
# وذكر عقيبه الرجعة بقوله: {وبعولتهن أحق بردهن} ثم ذكر الطلاق ثانيا
~~بقوله: {الطلاق مرتان} وذكر أيضا عقيبه الرجعة بقوله: {فإمساك بمعروف}
~~وإنما ذكر هكذا ليعلم أن الرجعة كما تكون بعد الطلاق الواحد كذلك تصح بعد
~~الطلاقين.
# (ثم أعقب ذلك الطلاق بالخلع بقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله
~~فلا جناح عليهما فيما افتدت به} بدأ بذكر فعل الزوج) في أول الآية (وهو
~~الطلاق)؛ إذ الطلاق اسم فعله وزاد في آخر الآية فعل المرأة بقوله: {فيما
~~افتدت به} وتجب إفراد المرأة بالافتداء بالمال تخصيصها بالمال وهذا لأنها
~~هي التي تشتري بضعها من الزوج، فكان الثمن على المشتري.
# وقوله: (وتقرير فعل الزوج على ما سبق) أي على الوصف الذي سبق وهو الطلاق؛
~~لما أن الخلع يوجد منهما؛ لأن المرأة لا تستبد به، وقد ذكر فعل PageV01P304 # المرأة وسكت عن فعل الزوج، فكان تقريرا على ما سبق من فعل الزوج على
~~الطلاق.
# فإن قيل: قال الله تعالى: {الطلاق مرتان} ثم قال في حق الخلع {فيما افتدت
~~به} ثم قال بعد ذلك: {فإن طلقها فلا تحل له} ولو جعلنا الخلع طلاقا صارت
~~التطليقات أربعا، ولا يكون الطلاق أكثر من ثلاث؛ فلذلك حمل الشافعي الخلع
~~على الفسخ دون الطلاق، ولأن النكاح عقد محتمل للفسخ حتى يفسخ بخيار عدم
~~الكفاءة وخيار العتق وخيار البلوغ، فيحتمل الفسخ بالتراضي في الخلع أيضا.
# قلنا: أما الجواب عن الأول؛ فإن الله تعالى ذكر التطليقة الثالثة بعوض
~~وبغير عوض، فبهذا لا يصير الطلاق أربعا. كذا في "المبسوط" فكان الخلع هو
~~الطلقة الثالثة، فكان طلاقا بالمال، أو الطلقة الثالثة مكان الخلع وهو
~~الطلقة بلا مال، ms068 فعلى هذا لا يصير الطلاق أربعا.

PageV01P305

# أو نقول: على تقرير هذا الكتاب هو أن الله تعالى ذكر الافتداء بالمال ولم
~~يذكر فعل الزوج، فلابد من تقرير فعل الزوج؛ لأن الخلع يوجد منهما وفعل
~~الزوج قد سبق في صدر الآية، فصار الطلاق نوعين: طلاقا بمال وطلاقا بغير
~~مال، فوصل الطلقة الثالثة بالطلاق بالمال، فكانت التطليقات ثلاثا لا أربعا.
# أو نقول: المراد بقوله تعالى: {الطلاق مرتان} بيان شرعية الرجعة بعد
~~الطلاقين لا وقوعهما، يعني لو وقع الطلاقان ثبتت الرجعة كما لو وقع طلاق
~~واحد، فكان هذا إخبارا عن شرعيته لا إخبارا عن وقوعه، وكذلك من ذكر الخلع
~~بيان شرعية الخلع وكونه طلاقا، وكذلك من قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل
~~له} بيان الحرمة الغليظة بعد الطلقات.
# والدليل عليه أنه ذكر حكم الطلاق في مواضع أخر، فلو كان المراد منه
~~الوقوع كان زائدا على الثلاث لا محالة.
# وأما الجواب عن الثاني فنقول: النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه.
# ألا ترى أنه لا ينفسخ بالهلاك قبل التسليم، وأن الملك الثابت به ضروري لا
~~يظهر إلى في حق الاستيفاء، وأما الفسخ بسبب عدم الكفاءة فسخ قبل التمام
~~فكان في معنى الامتناع عن الإتمام، وكذلك في خيار العتق والبلوغ.
# وأما الخلع فيكون بعد تمام العقد والنكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه، ولكن
~~يحتمل القطع في الحال، فيجعل لفظ الخلع عبارة عن رفع العقد في الحال مجازا،
~~وذلك إنما يكون بالطلاق، وفائدة هذا الاختلاف أنه لو خالعها بعد PageV01P306 # التطليقتين عندنا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وعنده له أن
~~يتزوجها.
# يقوله: (لا يكون عملا به) أي بخاص الكتاب وهو الطلاق المذكور في الآية.
# (فأوجب صحته بعد الخلع) أي صحة الطلاق بعد الخلع. أنما قيد بقوله: بعد
~~الخلع؛ لأن عنده يصح الطلاق بعد الطلاق على مال، فمن (وصله بالرجعى) أي ومن
~~وصل قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له} بقوله: {الطلاق مرتان} لا بقوله:
~~{فيما افتدت به} لا يكون هو عاملا بموجب الفاء التي في ms069 قوله تعالى: {فإن
~~طلقها} وهي للتعقيب مع الوصل.

PageV01P307

# فإن قلت: يشكل على هذا قوله تعالى: {فإن طلقها فلا جناح عليهما أن
~~يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله} بعد قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له
~~من بعد حتى تنكح زوجا غيره} وبعد الحرمة الغليظة ليس للزوجين أن يتراجعا،
~~فلابد أن يكون هذا متصلا بما قبله، وهو قوله تعالى: {الطلاق مرتان} فكان في
~~هذا ترك العمل بالخاص الذي هو موجب الفاء حيث ترك وصله بما يليه.
# قلت: لا كذلك، بل هذه الآية متصلة بما يليها، وهو قوله تعالى: {فإن طلقها
~~فلا تحل له} فإن المراد من قوله: {فإن طلقها فلا جناح عليهما} الزوج الثاني
~~أي فإن طلق الزوج الثاني بعد الدخول بها {فلا جناح عليهما} أي فلا إثم على
~~الزوج الأول والمرأة. كذا في "التيسير".
# علم بهذا أن الفاء معمولة هاهنا أيضا بحقيقتها وهي الوصل بما يليها.

PageV01P308

# {أن تبتغوا بأموالكم} ذكر عقيب المحرمات بقوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم
~~أن تبتغوا بأموالكم} أي ابتغاؤكم بالمال، والباء للإلصاق، فأينما وجد الطلب
~~يكون المال ملصقا به.
# وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي- حمه الله- فالابتغاء موضوع لمعنى معلوم
~~وهو الطلب بالعقد، والباء للإلصاق فيثبت به اشتراط كون المال ملصقا
~~بالابتغاء تسمية أو وجوبا، والقول بتراخيه عن الابتغاء ألى وجود حقيقة
~~المطلوب- وهي الوطء كما قاله الخصم- في المفوضة إنه لا يجب المهر لها إلا
~~بالوطء يكون ترك العمل بالخاص فيكون في معنى الفسخ له، ولا يجوز المصير
~~إليه بالرأي.
# (عن الطلب الصحيح) أي عن النكاح الصحيح، وهو احتراز عن الطلب الفاسد، وهو
~~النكاح الفاسد؛ لأنه لا يجب فيه بنفس العقد بالإجماع، بل إذا وجد الدخول في
~~مسألة المفوضة- بكسر الواو- وهي اختيار صاحب "المغرب" وهي: التي فوضت بضعها
~~إلى زوجها أي زوجته نفسها بلا مهر. فإنه لا يجب المهر عند الشافعي إذا ماتت
~~قبل الوطء مع وجود العقد PageV01P309 # الصحيح وهو خلاف النص.
# وقوله: (وأن تقدير العبد امتثال به) أي بإيجاب الله تعالى وتقديره،
~~فيحتمل أن يكون هذا جواب شبهة ms070 ترد على قوله تعالى: {وقد فرضتم لهن فريضة}
~~بان يقال: الله تعالى أسند الفرض- وهو التقدير- إلى العباد، وأنتم تقولون:
~~تقدير المهر مفوض إلى الله تعالى، ولا يجوز تقديره للعبد، فكان هذا مخالفة
~~للنص.

PageV01P310

# فأجاب عنه وقال: ذلك التقدير الذي يقدره العبد امتثال منه لتقدير الله
~~تعالى وإيجابه. يعني إن مهور النساء مقدرة معلومة عند الله تعالى وباصطلاح
~~الزوجين على مقدر يظهر ما كان مقدرا معلوما عند الله تعالى لأن العباد
~~يقدرون ما ليس بمقدر، وعلى هذا قيم الأشياء، فإن قيم الأشياء معلومة مقدرة
~~عند الله تعالى يظهر ذلك لنا بتقويم المقومين للأشياء على مقدر، وهذا نظير
~~كفارة اليمين، فإن ما يأتي به العبد بأحد الأشياء الثلاثة كان امتثالا لما
~~كان واجبا عليه ثابتا عند الله تعالى.
# (فمن جعل إلى العبد اختيار الإيجاب) يعني من فوض إثبات المهر وتركه
~~والتقدير فيه على أن يقدر كيف شاء وأي قدر شاء كان مبطلا للنص الخاص،
~~ويتفرع عن هذا أن من تزوج امرأة بخمسة دراهم كان ذلك مهرا عند الخصم،
~~وعندنا تجب عشرة دراهم؛ لأن المهر مقدر عندنا بتقدير الله تعالى، وأدناه
~~عشرة دراهم؛- لقوله عليه السلام-: (لا مهر أقل من عشرة دراهم).

PageV01P311

# فإن قلت: على هذا التقرير وقعتهم في الذي أبيتم، وهو: أنكم تأبون الزيادة
~~بخبر الواحد على مطلق الكتاب فتقولون: الزيادة على الكتاب نسخ كما قلتم ذلك
~~في الزيادة على قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} بقوله- عليه
~~السلام-: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) لما أن القرآن يطلق على القليل
~~والكثير فلا تصح زيادة تعيين الفاتحة عليه بخبر الواحد، فيجب أن يكون هاهنا
~~كذلك؛ لأن اسم المال في قوله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم} يقع على القليل
~~والكثير، فلا تصح الزيادة عليه بخبر الواحد؛ لأنه نسخ وذلك لا يجوز بخبر
~~الواحد.
# قلت: لا كذلكن فإن الله تعالى أشار في موضع آخر إلى أن ذلك المال مقدر.
~~وأشار أيضا إلى أن ذلك التقدير شرعي بقوله {قد علمنا ما فرضنا عليهم} فيعلم
~~التقدير بالفرض وكونه شرعيا بضمير ms071 (نا) في {فرضنا}، ولكن ذلك التقدير مجمل
~~فوقع هذا الخبر وهو قوله- عليه PageV01P312 # السلام-: (لا مهر أقل من عشر دراهم) بيانا لمجمل الكتاب، فيصح أن يقع خبر
~~الواحد بيانا لمجمل الكتاب بخلاف قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن}
~~فإنه لا إجمال فيه، فكانت الزيادة هناك مستلزمة للنسخ، وأما هاهنا فلان
~~ولأن البضع من وجه في حكم النفوس حتى لا يسقط حكم الفعل فيه بالبذل، فبذل
~~النفس لا يحصل بمجرد المال بل بمال له خطر فكذا فيما هو في حكمة؛ ولأن
~~اشتراط الفرض فيه شرعا لإظهار حظر البضع، وهذا المقصود لا يحصل بأصل المال؛
~~لأن اسم المال يتناول الحقير والخطير، وإظهار الحظر إنما يحصل بمال له خطرن
~~وهو عشرة دراهم كما في نصاب السرقة فقدر بها.
# ومن ذلك قوله تعالى {والسارق والسارقة} أي ومن العمل بالخاص قوله تعالى:
~~{والسارق والسارقة} حكي عن الأصمعي أنه قال:

PageV01P313

# كنت أمشي في البادية، فاستقبلني أعرابي له هيبة، فخفت منه سلب مالي، فقال
~~ليك من أنت؟ قلت: فقيه. فقال: أتحفظ شيئا من القرآن؟ قلت: نعم. فتذكرت
~~قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فقرأت هذه الآية كي يخاف لو كان
~~قاصدا لمالي، وقرأت في آخر هذه الآية: (والله غفور رحيم).
# فقال الأعرابي: القرآن ما هكذا، فتأملت، فتذكرت، فقرأت: {والله عزيز
~~حكيم} فقال: القرآن هكذا، وخلى سبيلي.
# قال الأستاذ الكبير مولانا شمس الدين الكردري- رحمه الله-: بدأ هاهنا
~~بقوله تعالى: {والسارق} وبدأ في آية الزنا بقوله: {الزانية} والحكمة فيه-
~~والله أعلم-: أن الأصل في السرقة الرجال، وفي الزنا النساء.
# (الجزاء المطلق اسم لما يجب لله تعالى على مقابلة فعل العبد)؛ لأن الله
~~تعالى هو المطاع في أوامره ونواهيه لذاته؛ لأنه هو المخترع لجميع الأشياء،
~~فترك الأمر والنهي على الإطلاق واقع على حقه فيجب الجزاء له على العبد.

PageV01P314

# فأما غير الله تعالى فليس بمطاع على الإطلاق، بل هو مطاع لغيره وهو أن
~~الله تعالى أمرنا بإطاعته، ولهذا لو أمر غير الله إنسانا بشيء فيه معصية
~~الله فلا إطاعة لأحد فيه، وإذا كان ms072 كذلك فلم يفهم من ذكر الجزاء مطلقا ما
~~يجب للعبد على العبد، بل يفهم منه ما يجب لله تعالى على العبد، فدل ذلك على
~~كون الجناية واقعة على حق الله تعالى على الخصوص، ومن ضرورته ألا يبقى
~~معصوما حقا للعبد؛ لأنه لو بقي معصوما حقا للعبد لا يجب القطع؛ لأنه حينئذ
~~يكون حراما لغيره، وذلك لا يوجب القطع، كما لو غصب مال إنسان لا يجب القطع
~~لبقائه معصوما حقا للعبد، ولا يقال: يجوز أن يبقى الشيء معصوما حقا للعبد،
~~ومع ذلك هو معصوم حقا لله تعالى حتى يجب القطع لكونه معصوما حقا لله تعالى،
~~والضمان لكونه معصوما حقا للعبد PageV01P315 # كما لو قتل محرم صيدا مملوكا لآخر يجب الجزاء؛ لكونه جناية على الإحرام
~~وهو حق الله تعالى، والقيمة باعتبار كونه حقا للعبد؛ لأنا نقول: لا وجه إلى
~~ذلك؛ لأن كونه معصوما حقا لله تعالى يقتضي كونه حراما لعينه، وكونه معصوما
~~للعبد يقتضي كونه حراما لغيرهن فلو كان كذلك لا يجب القطع؛ لأنه يصير شبهة،
~~والحدود تندرئ بالشبهات بخلاف قتل المحرم صيدا مملوكا؛ لأن الجزاء لا يتعلق
~~بكون الصيد معصوما.
# ألا ترى أنه لو قتل صيدا غير مملوك يجب الجزاء أيضا، وإن لم يكن معصوما
~~ولا مملوكا، فيجب الضمان لكونه مملوكا لغيره، ويجب الجزاء لكونه مملوكا
~~لغيره، ويجب الجزاء لكونه جناية على إحرامه.
# ألا ترى أنه يجب الجزاء أيضا لو قتل صيد نفسه لهذا المعنى فاختلف الموجب
~~أما هاهنا فإنما يجب الجزاء وهو القطع لكن المسروق معصوما مملوكا فلابد من
~~تحول العصمة لما بينا.
# والدليل أيضا على انتقال العصمة إلى الله تعالى أن الله تعالى أوجب هو
~~الجزاء بمقابلة سرقة عشرة دراهم، ولو كان لحق العبد ما كان قطع اليد التي
~~قيمتها خمسمائة دينار بمقابلة عشرة دراهم؛ لما أن ضمان العدوان مقيد بمصل.
~~كما في الغضب بقوله تعالى: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى PageV01P316 # عليكم} فإن قيل: لو انتقلت العصمة لكان المال المسروق بمنزلة الخمر، ولو
~~أنه سرق الخمر لا يجب القطع. قلنا: ms073 إنما لا يجب القطع هناك لكون الخمر غير
~~معصوم حقا للعبد.
# فإن قيل: لو كانت الجناية واقعة على حق الله لما اشترطت خصومة العبد كما
~~في الزنا وشرب الخمر؟ قلنا: خصومة العبد إنما اشترطت لتظهر السرقة لا لكون
~~الجناية واقعة على حقه، ولهذا يقطع بخصومة المكاتب ومتولي الوقف باعتبار
~~ظهور السرقة لا باعتبار كون الجناية عليهما؛ لأنه ليس لهما ملكن والعصمة في
~~حق العبد باعتبار الملك، وعلى هذا يخرج شرب المسلم خمر الذمي؛ لأن وجوب
~~الحد لا يتعلق بكونه معصوما ومملوكا لغيره.
# ألا ترى أنه لو شرب خمره يجب الحد أيضا، بل في وقع جنايته في معصوم الله
~~تعالى الذي هو موجب للحد على المباشر، والضمان إنما وجب لأن دياتهم صارت
~~دافعة عدم التقوم بحكمة عقد الذمة.
# (ومن ضرورته تحويل العصمة) أي ومن ضرورة وقوع الجناية على حق الله تعالى
~~تحويل العصمة.
# فإن قيل: متى تحولت العصمة إلى الله تعالى؟ إن قلتم: قبل السرقة، ففيه
~~سبق الحكم على السبب؛ لأن السبب للانتقال، والتحول ليس على السرقة.
# وإن قلتم: بعد السرقة، فهذا غير مفيد؛ لأن السبب صادف محلا محترما
~~للمالك.

PageV01P317

# وإن قلتم: مع السرقة، فهو باطل أيضا؛ لأن السرقة وقت الوجود ليست
~~بموجودة، فكيف تثبت الحكم وقت الوجود؟
# قلنا: تحولت العصمة إلى الله تعالى قبيل السرقة متصلا بالسرقة لتنعقد
~~السرقة موجبة للقطع، ويجوز سبق الحكم على السبب إذا كان ذلك الحكم شرط صحة
~~ذلك السبب، كما في المقتضى أي في قوله: أعتق عبدك عني على ألف. فقال:
~~أعتقت. يثبت الملك مقتضى العتق قبيل قوله: "أعتقت ضرورة صحة العتق، وكذلك
~~في مسألة استيلاد الأب جارية الابن ينتقل الملك من الابن إلى الأب قبيل
~~الوطء لضرورة صحة الاستيلاد، فكذا هنا. إلى هذا أشار في "كشف الأسرار"، وقد
~~أوردناه في "النهاية"

PageV01P318

# ونظائره، وحاصله أن الجزاء لما كان واجبا لله تعالى لزم أن تكون الجناية
~~واقعة على حقه؛ لأن الجزاء إنما يجب لمن وقعت عليه الجناية، فإذا كانت
~~الجناية واقعة على حق الله تعالى لزم ms074 أن يكون محل الجناية وهو العصمة
~~منتقلة إليه، وإذا انتقلت إليه صار المسروق كالخمر، ولو أتلف خمر مسلم أو
~~غصب فاستهلكها أو هلكت لا يجب ضمانها لما أنها معصومة لله تعالى لا للعبد،
~~ولو كانت باقية لزم الرد؛ لأنه ماله فكذا هاهنا.
# (ولأن الجزاء يدل على كمال المشروع لما شرع له) أي لأجل ما شرع له يعني
~~يدل على أن ما هو الجزاء وهو القطع مشروع من جميع الوجوه (مأخوذ من جزي أي
~~قضى) والقضاء: الإتمام والإحكام.
# قال الشاعر: وعليهما مسرودتان قضاهما PageV01P319 # (وجزاء- بالهمزة- أي كفى)، فالإتمام والكفاية يقتضيان أن يكون الجزاء
~~مشروعا من جميع الوجوه وكاملا في شرعيته، وإذا كان الجزاء كاملا في نفسه
~~وجب أن تكون الجناية كاملة وجناية من جميع الوجوه، وإنما تكون الجناية
~~جناية من جميع الوجوه أن لو كانت الجناية واقعة على حق الله تعالى لما أن
~~الله تعالى واجب التعظيم لذاته، فكانت الجناية في حقه جناية من كل الوجوه.
# وأما الجناية على حق العبد فلم تكن جناية من كل وجه لما أن مال العبد
~~بالنظر إلى ذاته مباح.
# قال الله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} فلا يكون أخذ ماله بالنظر
~~إلى ذاته جناية، وإنما يكون جناية باعتبار حق المالك، فحينئذ لم تكن
~~الجناية كاملة فلا يقع الجزاء الكامل بمقابلتها، فمن ضرورة هذا تحويل
~~العصمة إلى الله تعالى، وإنما يظهر ذلك بالقطع يعني عند القطع يتبين أن
~~الجناية وقعت PageV01P320 # على حق الله تعالى حيث وقع القطع جزاء له، ومن هذا يظهر انتقال العصمة
~~قبيل السرقة على ما ذكرناه حتى تكون الجناية واقعة على حقه؛ لأنه يكون
~~حراما لمعنى في غيره وهو حق العبد، فتكون الحرمة حينئذ ناقصة فلا تكمل
~~الجناية، فلا يجب الجزاء المطلق الكامل في نفسه بمقابلته.
# (ولا عصمة إلا بكونه مملوكا)؛ لأن شرط وجوب القطع أن يكون المسروق مملوكا
~~معصوما حقا للعبد، وإنما ينتقل من العبد إلى الله تعالى ضرورة وجوب القطع
~~لما بينا من ذكر الجزاء المطلق إلى آخره، ولا يلزم من ms075 بطلان العصمة في حق
~~العبد بطلان الملك؛ لأن الموجب لانتقال العصمة قد وجد، ولم يوجد ما هو موجب
~~لبطلان الملك؛ لأنه يمكن أن يكون مملوكا للعبد وإن لم يكن معصوما له ويجب
~~الحد مع ذلك، كما أن شرب الخمر مملوكا لإنسان يجب الحد' ولا يصير كونه
~~مملوكا شبهة في درء الحد كما إذا شرب خمره فلا ضرورة في بطلان الملك، ثم
~~قوله: "ولا عصمة إلا بكونه مملوكا"؛ يتراءى أنه ينتقض بما إذا سرق مالا
~~موقوفا يجب فيه القطع، وقد ثبت كونه معصوما مع أنه غير مملوك.
# علم بهذا أن قوله: "ولا عصمة إلا بكونه مملوكا" مما لا يصح.
# قلنا: لا ينتقض؛ لأن الموقوف مملوكا عند بعض العلماء للموقوف عليه.
# أو نقول: إنه يبقى على ملك الواقف حكما، ولهذا يرجع الثواب به.

PageV01P321

# وقيل: إن علة الوقف إن كانت للذي هو أهل للملك تصير مملوكة له، وإن كانت
~~للذي لم تكن أهلا كالمسجد وغيره يبقى على ملك الواقف تبعا لأصلها.
# (حتى إذا وجد الخصم بلا ملك) أي بلا ملك المدعي وهو الحافظ، وقوله:
~~ونحوهما كسدنة الكعبة، وكالعبد المستغرق بالدين.
# (فلذلك تحولت العصمة دون الملك) أي دون المملوكية.
# وقوله: (ألا ترى أن الجناية تقع على المال) بيان انه لم يلزم من انتقال
~~العصمة انتقال الملك لما أن الجناية إنما تقع على مال معصوم مملوك.
# (وأما الملك الذي هو صفة للمالك) غير قابل للجناية لما أن المالك من قام
~~به الملك، وهو غير قابل للجناية ولو تصور وقوع الجناية عليه كيف ينتقل وأنه
~~غير مشروع لما أن الانتقال إنما يتحقق أن لو لم يكن له الملك وجميع العالم
~~مملوك له، قال الله تعالى: {ولله ملك السموات والأرض وما بينهما PageV01P322 # وإليه المصير}.
# والدليل على هذا أنه لا يقال هذا مملوك للعبد لا لله لما أن العبد وما في
~~يده لمولاه، فلم يتصور نقل الملك، وأما نقل العصمة فمشروع كالخمر، فإنه قبل
~~أن يصير خمرا كان عصيرا معصوما للعبد فإذا تخمر كان معصوما لله تعالى، وكيف ms076
~~ينتقل وهو غير مشروع؟ لأنا عهدنا في الشرع انتقال العصمة عند وجود الدليل.
# فأما انتقال الملك عنه وهو حي إلى غيره بدون صنع منه فلم يعهد في الشرع،
~~فلذلك بطل القول بانتقال الملك كما قلنا في العصير المملوك: تنتقل العصمة
~~بالتخمر مع بقاء كونه مملوكا لله تعالى.
# فأما يجوز أن يكون الشيء معصوما حقا للعبد لا لله تعالى، ولا يمكن القول
~~بانتقال الله تعالى عقلا؛ لأن كل الأشياء مملوكة لله تعالى، ويجوز أن يكون
~~معصوما حقا لله تعالى لا للعبد، فأمكن القول بتحول العصمة دون الملك.
# وذكر في "المبسوط" في هذا الموضع: ولا يدخل على هذا الملك، فإنه يبقى
~~للمسروق منه حتى يرد عليه؛ لأن وجوب القطع باعتبار المالية والتقوم في
~~المحل.

PageV01P323

# فأما الملك بصفة المالك والفعل يكون محرم العين مع بقاء الملك.
# ألا ترى أن فعله في شرب خمر نفسه يكون محرم العين مع بقاء ملكه وليس من
~~ضرورة انعدام المالية والتقوم في حقه انعدام الملك كالشاة إذا ماتت بقي ملك
~~صاحبها في جلدها، وإن لم تبق المالية والتقوم وإذا ثبت أن المالية والتقوم
~~صار حقا لله تعالى خالصا فلو وجب الضمان إنما يجب لله تعالى، وقد وجب القطع
~~لله تعالى ولا يجمع بين الحقين لمستحق واحد كالقصاص مع الدية.
# قوله: (ومن هذا الأصل) أي ومن الخاص.

PageV01P324

### || AUTO باب الأمر

# (فإن المراد بالأمر) أي سواء كان وجوبا أو ندبا أو غيره، وقوله: "فإن
~~المراد" صورة المسألة لا أنه تعليل لقوله: "ومن هذا الأصل".
# (ليس المراد بالأمر" وهو الوجوب (صيغة لازمة) أي بل يحصل ذلك المراد
~~بالفعل كما يحصل الأمر.
# (أن أفعال النبي عليه السلام عندهم موجبة كالأمر) يعني إذا نقل إلينا PageV01P325 # أن رسول الله- عليه الصلاة والسلام- فعل كذا عندهم يصح أن يقال: أمر رسول
~~الله عليه السلام بكذا، وعندنا لا يصح.
# فالحاصل أن فعل النبي- عليه الصلاة والسلام- عندهم أمر على الحقيقة،
~~وعندنا ليس بأمر.
# (ولو لم يكن الأمر مستفادا بالفعل لما سمي) به أي لما سمي الفعل بالأمر؛
~~لأنه حينئذ يكون ms077 تسميته بلا معنى وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى؛ لأن
~~الكلام نوعان: حقيقة ومجاز، ولا وجه للمجاز هاهنا؛ لأن طريق الاستعارة عند
~~العرب الاتصال بين محل المجاز والحقيقة صورة أو معنى، ولا اتصال بين الأمر
~~والفعل صورة بلا شبهة، ولا اتصال بينهما معنى؛ لأن معنى الأمر هو الاستدعاء
~~إلى الشيء، والفعل لتحقيق الشيء فلا اتصال بينهما فيما هو المعنى.
# فعلم بهذا أن الله تعالى أطلق اسم الأمر عليه حقيقة.
# (صلوا كما رأيتموني أصلي) جعل فعله موجبا حيث قال: (كما رأيتموني أصلي).

PageV01P326

# فإن قيل: الوجوب بالأمر.
# قلنا: لا تنافي بينهما فيحتمل أن في فعله وجوبا، وقد دل الدليل عليه؛ لأن
~~الرسول- عليه الصلاة والسلام- متبوع فيكون موجبا كما قال تعالى: (وما آتاكم
~~الرسول فخذوه) وفعله أيضا مما آتاهم الرسول فكان موجبا.
# (ولا يجوز قصور العبادات عن المعاني) يعني: روا نباشد كه عبارات از معاني
~~كوتاه آيد يعني معنى نبود كه وي را لفظ نيايند كه وضع كنند از بهروي. لأن
~~المهملات أكثر من المستعملات، فكيف يجوز قصور العبارة عن معنى؟ وقد وضع
~~لمعنى واحد أسماء كثيرة، وهي الأسماء المترادفة، والمشترك ليس من قبيل قصور
~~العبارة عن المعنى، بل هو من كمال العبارة؛ لأن لكل معنى اسما على حدة على
~~الخصوص والاسم المشترك زائد على ذلك، فلم يكن قاصرا بل كان تطويلا وإنما
~~وضع المشترك ابتلاء لحكمة داعية إلى ذلك أو لغفلة من الواضع، فلم يكن من
~~باب القصور.
# (مثل الماضي والحال) فنظير الحال ليفعل، فالمقصود بالأمر كذلك يجب PageV01P327 # أن يكون مختصا بالعبارة، ولا يقال: إن المعنى الواحد يفهم بألفاظ كثيرة،
~~وهي الأسماء المترادفة، فلا يكون المعنى مختصا بعبارة؛ لأنا نقول: بل هو
~~مختص بالعبارة؛ إذ هو لا يفهم بغير العبارة من الفعل وغيره، والمدعى أن
~~المقصود بالأمر مختص بالعبارة لا بالفعل، ولا نعني به أنه مختص بعبارة واحدة.
# ألا ترى أن الله تعالى يسمي غلها باللغة العربية، ويسمى خداي باللغة
~~الفارسية، ويسمى تنكري باللغة التركية، ويسمى في كل لسان بلغة على حدة، ms078 فلا
~~يقال إنه غير مختص بالعبارة.
# (وهذا المقصود) وهو الوجوب (من أعظم المقاصد) لما أن الابتلاء يحصل به.

PageV01P328

# (وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام) - إلى أن قال:- (منكرا عليهم: "ما
~~لكم خلعتم نعالكم")، فدل ذلك أن فعله ليس بموجب؛ إذ لو كان موجبا للأمر لم
~~يكن لإنكاره معنى. كما لو أمر مثلا بخلع النعال فخلعوا لم يصح إنكاره
~~بقوله: "ما لكم خلعتم نعالكم" لأنهم يقولون: إنك أمرتنا فكذلك في الفعل لو
~~كان موجبا لما صح إنكاره.
# ("يطعمني ربي ويسقيني") فيحتمل أن الله تعالى يطعمه طعاما معنويا يخالف
~~الأطعمة المعروفة، كما حكي عن بعض الأولياء أنه قال:

PageV01P329

# شراب المحبة خير الشراب- وكل شراب سواه سراب
# كذا أورده الإمام المفسر علاء الدين الزاهد في تفسير قوله: {والذي هو
~~يطعمني ويسقين}.
# (لأن الفعل يجب به) أي بالأمر (فسمي به مجازا) باعتبار إطلاق اسم السبب
~~على المسبب، وهو نظير المشابهة بين الصور في الحسيات كما أن المطر يسمى
~~سماء؛ لأن السماء سببه فكذلك في الشرعيات اتصال السبب بالمسبب نظير الاتصال
~~بين الشيئين من حيث الصورة (والنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الموافقة
~~بلفظ الأمر بقوله: "صلوا") لأنه لو كان مجرد فعله موجبا لما قال: "صلوا".
# فأن قلت: ما الجواب عن قولهم: العرب تفرق بين جمع الأمر الذي هو القول،
~~فقالوا فيه: أوامر، وبين جمع الأمر الذي هو الفعل، فقالوا: أمور، وفي
~~التفريق بين الجمعين دلالة على أن كل واحد منه حقيقة، فكان اسما مشتركا،
~~فإنه حقيقة في كل فرد أريد به، وقد يفرق بين جمعي نوعي المشترك PageV01P330 # لكونه حقيقة فيهما، كما قال الشافعي: إن القرء الذي هو بمعنى الطهر جمعه
~~قروء، والقرء الذي هو بمعنى الحيض جمعه أقراء. كذا ذكر في "مختلف الرواية".
# قلت: أما ما ذكره الشافعي فمردود عليه بقول الشاعر:
# يا رب ذي ضغن وضب فارض له قروء كقروء الحائض
# وبالحديث، وهو ما قال رسول الله- عليه الصلاة والسلام- لفاطمة بنت قيس:

PageV01P331

# "إذا أتاك قروؤك فدعي الصلاة" فعلم بهذا أن القروء تجيء جمعا للقرء الذي
~~بمعنى ms079 الحيض.
# وأما الجواب عن قولهم: العرب تفرق بين جمعي الأمرين، فقلنا: إن هذا
~~الكلام في مخرجه باطل؛ لأن الأمر الذي هو لطلب الفعل غير الأمر الذي بمعنى
~~الفعل وهو الشأن، ولا يطلق اسم احدهما على الآخر إلا مجازا، وكلامنا في
~~الأمر الذي هو طلب الفعل، وهو لا يتناول الأمر الذي هو الشأن أصلا، وإنما
~~يطلق اسم الأمر على الشأن بسبب أن الشأن يجب بالأمر الذي هو لطلب الفعل،
~~فكان فيه إطلاق اسم السبب على المسبب بطريق المجاز، فكان الافتراق في
~~الجمعين باعتبار أن كلا منهما حقيقة في موضعه لا أن يكون الأمر الذي نحن
~~بصدد حقيقة الأمر الذي هو بمعنى الشأن، ومن ذلك أي ومن الخاص.

PageV01P332

### || AUTO [باب موجب الأمر]

# لأنه لما ثبت أن المراد بالأمر مختص بصيغة خاصة ثبت أن المراد بهذه
~~الصيغة واحد على الخصوص أيضا، وهو الوجوب؛ لكي تكون الصيغة مختصة بموجب
~~الأمر، والموجب مخصوصا بها أيضا؛ لئلا يكون القصور من الطرفين جميعا هذا في
~~أصل الوضع.
# أما إذا الدليل على الندب أو الإباحة أو التقريع أو غيرها كانت صيغة
~~الأمر محمولة عليه مجازا، كما هو الحكم في سائر الحقائق، فلم يكن ذلك موجبا
~~لها.

PageV01P333

# ....................................................

PageV01P334

# (التقريع): سر زنش كردن، (والتوبيخ): التهديد فإن الله تعالى بقوله:
~~(واستفزز من استطعت منهم) يقرعه ويظهر عجزه وعدم تسلطه في حق الجميع إلا في
~~حق من اتبعه لا غير بقوله: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من
~~الغاوين).
# وأما في قوله تعالى: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) تهديد PageV01P335 # للكافرين بسياق هذه الآية بقوله: {إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم
~~سرادقها} فصار كأنه قال- والله أعلم-: إنا أظهرنا الحجج وكشفنا البينات
~~فيما يكون للمؤمن من المثوبات العلية والدرجات السنية، وما على الكافر من
~~العقوبات المؤلمة المثلات المعدة في الآخرة على وجه لم يبق لمسترشد شبهة،
~~ولا لمعاند ريبة.
# قال الله تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} وقال:
~~{وهديناه النجدين}، فبعد ذلك جعلنا الاختيار في يده إن ms080 شاء مال إلى الطاعة
~~واستحق ثواب النعيم، وإن شاء مال إلى المعصية واستحق عذاب الجحيم، فسيرى
~~الكافر إلى ما يصير أمرة من وخيم العاقبة: {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
~~ينقلبون} وهذا تهديد كما ترى، وهو ظاهر.
# وذكر شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله- لنظير التقريع قوله تعالى: {فاتوا
~~بسورة من مثله} وهو أراد بالتقريع التعجيز، وذكر لنظير التوبيخ PageV01P336 # قوله تعالى: {واستفزز من استطعت منهم بصوتك} لما أن التوبيخ متضمن
~~للتهديد، والتقريع متضمن للتعجيز: {استفزز} أي استخفف.
# وقيل: استحمل {بصوتك} أي بوسوستك.
# وقيل: هو صوت كل داع إلى المعصية.
# وقيل: بالغناء {وأجلب} أي اجمع وصح بهم مستعينا: {بخيلك ورجلك} أي بكل
~~راكب وماش في المعصية.
# (ولا يثبت الاشتراك إلا بعارض) يعني أن وضع الكلمات لإفهام السامع مراد
~~المتكلم بكلامه، والاشتراك يضاد ذلك الغرض من وضع الكلام، فلم يكن الاشتراك أصلا.
# وطريق ثبوت الاشتراك أن تضع قبيلة لفظا لمعنى، وتضع قبيلة أخرى ذلك اللفظ
~~لمعنى آخر، ولم يعلموا باصطلاح تلك القبيلة، فلما اجتمعت القبيلتان في مرعى
~~وعلم كل واحد منهما ما يستعمله صاحبة وجروا على ذلك الاستعمال أي على
~~استعمال ذلك اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، فكان العارض حينئذ جهل كل
~~قبيلة بوضع الأخرى.
# وقيل: العارض غفلة من الواضع يعني غفل الواضع عن وضع هذا اللفظ بإزاء
~~معنى، ووضع ذلك اللفظ أيضا لمعنى آخر يخالف المعنى الأول، PageV01P337 # وهذا إنما يستقيم إذا كان الواضع مخلوقا.
# وقيل: العارض أثر الحكمة التي دعت الواضع الحكيم إلي وضع هذا اللفظ لمعنى
~~آخر للابتلاء.
# (ثم الاشتراك إنما يثبت بضرب من الدليل المغير) يعني أن موجب الأمر واحد
~~علي الخصوص وهو الوجوب ثم يستعمل الأمر في غير موجبه لضرب من الدليل المغير
~~كاستعمال الأمر للندب علي قول من قال موجبه الوجوب بضرب من الدليل المغير
~~بدليل تفصيلي أنه لا يراد به الوجوب أو استعمال الأمر للإيجاب علي قول من
~~قال: موجبه الندب بضرب من الدليل المغير عما هو موجبه، وهو أن يثبت بالدليل
~~أن المراد به الوجوب لا الندب (كسائر ألفاظ ms081 الخصوص) كقولهم: جاءني زيد، فإن
~~موجبه واحد علي الخصوص، وهو مجيء نفس زيد، ويحتمل التغير عن ذلك بدليل مغير
~~بأن يكون المضاف محذوفا أي جاءني خبر زيد أو كتابه أو غلامه، فاستعمالهم
~~لذلك اللفظ لتلك المعاني لضرب من الدليل المغير وهو ثبوت عند مجيئه يقينا،
~~فلذلك الدليل المغير اضطررنا إلي تغييره عنا هو موجبه وهو العارض، وكذلك في
~~استعمال الأسد في حق الرجل الشجاع إنما كان ذلك بدليل مغير عن حقيقته
~~المخصوصة به بأن قال: رأيت أسدا يرمي، وكذلك في غيره كما في قوله: أنت حر، PageV01P338 # وأنت طالق ما هو الموضوع له مراد علي الخصوص إلا إذا قرن به دليل مغير
~~غيره عن موضوعه الذي هو ثبوت العتق والطلاق في الحال وهو ذكر الشرط بأن
~~قال: أنت حر إن دخلت الدار، وكذلك في قوله: أنت طالق لو قرن بآخره إن دخلت
~~الدار يتغير الكلام عن موضوعه علي الخصوص.
# وقوله: "ثم الاشتراك إنما يثبت بضرب الأمر لمعان مختلفة مع أن صيغة الأمر
~~للوجوب حقيقة لا غير، والمشترك في الاصطلاح إنما يستعمل فيما إذا استعمل
~~لفظ واحد لمعنيين مختلفين فصاعدا بطريق الحقيقة.
# علم بهذا أنه لم يرد بهذا الاشتراك ما هو المفهوم من اللفظ المشترك، بل
~~أراد به استعمال لفظ الأمر فيما هو حقيقة فيه وفيما هو مجاز فيه.
# قوله: (قالوا: إن ما ثبت أمرا كان مقتضيا لموجبه)، إنما قيد بقوله: إن ما
~~ثبت أمرا؛ احتراز عن التفريغ والتوبيخ والدعاء فإن صيغة الأمر في حق هذه
~~الأشياء لا للأمر بالإجماع؛ لأن حقيقة الأمر طلب الفعل الصادر من الأعلى
~~إلي الأدنى.
# (فيثبت أدناه وهو الإباحة) يعني أن أدنى ما يصح أن يثبت الأمر من الوجوب
~~والندب والإباحة والإرشاد إلي الأوثق الإباحة، فثبتت هي بدون القرينة، كما
~~إذا وكل رجل رجلا في ماله يثبت به الحفظ؛ لأنه أدنى ما يراد بهذا اللفظ،
~~فيثبت هو لكونه متيقنا، وهذا لأن الإباحة تثبت من ضرورة الأمر؛ لأن الحكيم
~~لا يأمر بالقبيح، فلذلك يثبت بمطلقه ما هو من ms082 ضرورة PageV01P339 # هذه الصيغة، وهو التمكين من الإقدام عليه، وهو الإباحة.
# قلنا: هذا فاسد؛ لأن الإباحة تثبت بالإذن والإباحة، وهذه الصيغة موضوعة
~~لمعنى خاص وهو طلب الفعل، فلابد أن يثبت بمطلقها فوق ما يثبت بالإذن
~~والإباحة ويعتبر الأمر بالنهي، فكما أن مطلق الأمر يقتضي حسن الأمور به علي
~~وجه يجب الائتمار.
# (قالوا: لابد مما يوجب ترجيح جانب الوجود)، وهذا الترجيح قد يكون
~~بالإلزام وقد يكون بالندب، فيثبت أقل الأمرين؛ لأنه المتيقن به حتى يقوم
~~الدليل علي الزيادة.
# (إلا أن هذا فاسد). يعني كون موجب الأمر الندب بهذا الدليل فاسد لأن
~~الأمر لما كان لطلب المأمور به اقتضى مطلقه الكامل من الطلب؛ لأنه (لا قصور
~~في الصيغة ولا في ولاية المتكلم)، فإنه مفترض الطاعة يملك الإلزام، فكان
~~الكمال هو الأصل، ولأنه لو كان للندب لا يكون لطلب الفعل من كل وجه؛ لأنه
~~من حيث إنه لا يكون معاقبا علي تركه لا يأتي به، ومن حيث إنه يثاب علي عله
~~يأتي به فلا يكون مطلوبا من جميع الوجوه، فينبغي أن يكون PageV01P340 # مطلوبا من جميع الوجوه؛ لأنه لا قصور في ولاية المتكلم ولا في العبارة.
~~أو نقول: إن صيغة الأمر لا تخلو إما أن تكون حقيقة فيهما لا جائز أن تكون
~~حقيقة في الندب مجازا في الإيجاب؛ لأن ذلك يؤدي إلي تصويب قول من يقول: إن
~~الله تعالى لم يأمر بالإيمان ولا بالصلاة، وهو باطل؛ لأنهما مفروضان لا
~~مندوبان، والمفروض غير المندوب، فكان استعمالها في غير موضوعها مجازا لا
~~محالة، فبقي الوجهان الآخران، فالحمل علي الإيجاب في كل واحد منهما أولي.
# أما إذا كانت الصيغة حقيقة في الإيجاب فلكون الصيغة معمولة في حقيقتها.
# وأما إذا كانت حقيقة فيهما جمعا كان الحمل علي الإيجاب أولي أيضا لتضمن
~~الإيجاب الندب وبل زيادة بخلاف العكس، وما قالوه من أن الحمل علي أقل
~~الأمرين عمل بالتيقن باطل بلفظ العام، فإنه يتناول الثلاثة فما فوق ذلك ثم
~~عند الطلاق لا يحمل علي المتيقن وهو الأقل، وإنما يجمل علي الجنس ms083 لتكثير
~~الفائدة به فكذلك صيغة الأمر، ولو لم يكن في القول بما قالوا إلا ترك الأخذ
~~بالاحتياط لكان ذلك كافيا في وجوب المصير إلي ما قلنا، فإن المندوب يستحق
~~بفعله الثواب ولا يستحق بتركه العقاب، والواجب يستحق بفعله الثواب وبتركه
~~العقاب، فالقول بأن مقتضي مطلق الأمر الإيجاب فيه معني الاحتياط من كل وجه،
~~فكان هو أولى.

PageV01P341

# وقوله: {إنما قولنا لشيء} يوهم أن المعدوم شيء وليس كذلك، بل إنما سمي
~~شيئا باعتبار ما يؤول إليه؛ لأن الله تعالى يحول المعدوم شيئا لا أن يكون
~~شيئا قبل الوجود؛ لأن إثبات الثابت محال.
# (وهذا عندنا) أي عندي وعند أقراني لا أن يراد به ما يقال هذا عند علمائنا
~~الثلاثة- أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله- لأن عند عامة المتكلمين
~~وبعض الفقهاء منهم الشيخ أبو منصور والقاضي الإمام أبو زيد- رحمهما الله-
~~أنه مجاز عن سرعة الإيجاد (علي أنه أريد به ذكر الأمر بهذه الكلمة) أي
~~بمدلول هذه الكلمة الذي هو صفة قائمة بذات الله تعالى فكان {كن} كلاما لله
~~تعالى حقيقة أى مدلول {كن}.

PageV01P342

# (من غير تشبيه) أي من غير أن يقال إنه تعالى متكلم بالكاف والنون، حتى
~~يلزم تشبيه كلامنا أي لله تعالى كلام، لكن لا يشبه كلامه كلامنا؛ لأن
~~كلامنا يحدث فينا، والله تعالى يتعالى عن أن يحدث في ذاته شيء وقوله: من
~~غير تشبيه؛ نفي قول الكرامية، فإن عندهم كلام الله حادث في ذاته.
# وقوله: (ولا تعطيل) نفي لقول المعتزلة، فإنهم يقولون: الله تعالى ليس
~~بمتكلم في الأزل، وإنما صار متكلما بخلق هذه الحروف والأصوات في محالها
~~فقولهم ذلك يؤدي إلي التعطيل عن صفة الكلام؛ لأن الموصوف بصفة إنما يتصف
~~بصفة قائمة بذاته ولما لم يكن الكلام؛ لأن الموصوف بصفة إنما يتصف بصفة
# قائمة بذاته ولما لم يكن الكلام قائما بذات الله تعالى لم يكن متكلما به
~~فبطل قولهم؛ لأن الله تعالى متكلم بالإجماع.
# (وقد أجري سنته في الإيجاد بعبارة الأمر) وهو خطاب {كن}.
# فإن قلت: هذا الذي ذكره هو عين مذهب الأشعرية، ms084 فإنهم يقولون PageV01P343 # إن تكون العالم بخطاب {كن} فكان قوله {كن} تكوينا للعالم.
# قلت فبقوله: وقد أجري سنته؛ وقع الاحتراز عن قول الأشعرية؛ لأن عن
~~الأشعرية تكون العالم بخطاب {كن} علي طريق الجزم والبتات علي وجه لا يجوز
~~التخلف عنه كالعلل العقلية عن معلولاتها كقيام الحركة للتحرك، والكسر
~~للانكسار، فعند المصنف- رحمه الله- أن تكون العالم بخطاب {كن} علي طريق
~~إجراء السنة أي كان علي جواز أن لا يكون كذلك؛ لأن إجراء السنة إنما يستعمل
~~فيما يغلب وجوده علي ذلك المجري يإجراء الله تعالى، وقد تخلف عن ذلك المجري
~~بإرادة الله تعالى خلقه، كما أن الله تعالى أجري سنته علي أن تكون النار
~~محرقة والماء مغرقا ولم يجعلهما علي تلك الصفة في حق الخليل والكليم-
~~عليهما السلام-، وقد كان يحتمل أن يوجد شيء بدون الأمر، فإن عند أهل السنة
~~والجماعة التكوين أزلي قائم بذات الله تعالى، وهو تكوين لكل جزء من أجزاء
~~العالم عند وجودة لا أنه يوجد عنده كاف ونون عند عامة المتكلمين من
~~أصحابنا.
# وعند فخر الإسلام وشمس الأئمة وغيرهما خطاب مدلول {كن} PageV01P344 # موجود على الحقيقة عند إيجاد كل شيء فالحاصل أن عند فخر الإسلام ومن
~~تابعه في إيجاد شيء شيئان: الإيجاد، وخطاب {كن} أي مدلوله.
# فإن قيل: فإذا حصل وجود العالم بالتكوين فما الفائدة في خطاب {كن} عند
~~الإيجاد؟
# قلنا: وردت الآيات في هذا في كثير من المواضع منها ما ذكر هاهنا، ومنها
~~قوله تعالى: {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} زمنها قوله
~~تعالى: {بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون} فقلنا
~~بموجبها ولا نشتغل بطلب الفائدة كما قلنا في الآيات المتشابهة، ولا نشتغل
~~بسوي ذلك علي ما هو المختار عند كثير من السلف مع اعتقاد أن ما يوجب نقيضه
~~غير مراد بالآيات المتشابهة، فكذلك هاهنا نقول بوجود خطاب {كن} عند الإيجاد
~~من غير تشبيه ولا تعطيل؛ ولأن فيه بيان إظهار عظمته وكمال قدرته كما أن
~~الله تعالى يبعث من في القبور، يبعثه ms085 ولكن بواسطة نفخ الصور، وكذلك هاهنا
~~خلق الأشياء بواسطة الأمر.

PageV01P345

# فإن قيل: الخطاب بالأمر المعدوم كيف يصح؟
# قلنا: هذا أمر يكون مطالبة الفعل من المخاطب حتى يشترط فيه وجود المخاطب
~~وعلي أمر التكوين يترتب ما هو المقصود منه وهو الوجود، فلما تحقق ما هو
~~المقصود من ذلك الأمر استقام هو كما استقام الأمر للموجود، ولأن كلام الله
~~تعالى أزلي وكذلك التكوين، وكل أزلي يستحيل العدم فيبقي كل منهما إلي وقت
~~وجود المخاطبين، فلم يخل عن العاقبة الحميدة، فكان حكمه بخلاف الكلام
~~المحدث فإنه مستحيل البقاء، فإذا وجد به الخطاب في حال عدم المخاطب لم يبق
~~الخطاب إلي وقت وجود المخاطب، فلا تتعلق به العاقبة الحميدة، فلذلك كان هو
~~سفها، وما نحن فيه حكمة إلي هذا أشار في «تبصير الأدلة».

PageV01P346

# (ولو لم يكن الوجود مقصودا بالأمر لما استقام قرينة للإيجاد) أي مقرونة
~~للإيجاد. فعيله بمعني مفعولة أي لما استقام الأمر قرينة للإيجاد لأنه حينئذ
~~يكون تعليل ما ليس بعلة وذلك لا يجوز خصوصا من الحكيم الذي لا يسفه. كما لا
~~يجوز أن تقول: سقيته فأشبعته، أو أطعمته فأرويته؛ لأن الفاء في مثل هذا
~~الكلام إنما تدخل في حكم ما سبق، لأن العرب تقول: سقاه فأرواه، وأطعمه
~~فأشبعه أي حكما للسقي والإطعام. ولهذا قال علماؤنا- رحمهم الله- في الحديث:
~~[إن رسول الله صلي الله عليه وسلم سها فسجد] يكون وجود السجود حكما للسهو
~~فلا يجب بالعمد فكذلك هاهنا كون الشيء لو لم يصلح أن يكون أثرا للأمر لا
~~يستقيم القران به، ثم الإيضاح في وجه التمسك بهذه الآية علي أن الأمر
~~للوجوب هو أن الله تعالى جعل أمره لشيء علة لوجود ذلك الشيء، فكان أمره
~~للمكلف بشيء PageV01P347 # من العبادات وغيرها يجب أن يكون كذلك. يعني لو أراد وجود المأمور به من
~~المكلف يأمره به فيوجد المأمور به ضرورة، كما في هذه الآية أخبر انه لو
~~أراد وجود شيء من العالم يأمره بوجود فيوجد، وفي حق المكلف أيا وجد امر
~~الله تعالى بإتيان المأمور به، ms086 فكان علي ذلك النسق ينبغي أن يوجد المأمور
~~به من المكلف من غير اختيار من المكلف كما في إيجاد شيء من العالم أنه يوجد
~~ذلك الشيء من غير اختيار منه بمجرد الأمر. إلا أنا لو قلنا ذلك يلزم الجبر
~~علي المكلف ويسقط الاختيار، وللعبد اختيار في إتيان الطاعة والمعصية لتحقيق
~~الابتلاء.
# قال الله تعالى: {ونبلوكم بالشر والخير فتنة} وقال تعالى: {خلق الموت
~~والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا} فعدلنا لذلك من الوجود إلي الوجوب لا إلي
~~الندب والإباحة؛ لما ان الوجوب أكثر إفضاء إلي الوجود من الندب والإباحة.
~~أعني لما لم يكن الوجود مرادا من الأمر الوارد علي المكلف لضرورة نفي الخبر
~~منه اضطررنا إلي أن نحمل ذلك الأمر إلي الشيء الذي هو أقرب للوجود وأكثر
~~إفضاء إليه وهو الوجوب، وكذلك في الآية الثانية، فالمراد من القيام الوجود
~~كما في قولهم: الأعراض قائمة بالأعيان، فقد نسب القيام أي الوجود إلي
~~الأمر، فعلم بهذا أن الأمر علة الوجود، ثم العدول من الوجود إلي الوجوب
~~للمعني الذي ذكرناه آنفا.

PageV01P348

# {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} الله تعالى حذر المخالفين عن أمر {أن
~~تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} والحذر إنما يجب عند وجوب المأمور به؛
~~لأنه لو لم يكن واجبا لم يكن الحذر واجبا؛ لأن حد غير الواجب هو أن لا يكون
~~العقاب علي تقدير الترك.
# (وكذلك دلالة الإجماع حجة) يعني أن الإجماع في مثل صورة المتنازع يدل علي
~~ثبوت المدعي هاهنا، وهو أن العقلاء أجمعوا عند إرادة فعل من شخص لم يكن في
~~وسعهم أن يطلبوا إلا بلفظ الأمر وهذا في المخلوقين، فالإجماع علي ذلك هناك
~~دليل علي أن الأمر الصادر من الشارع أيضا يدل علي الوجوب. بل كان هذا أولي
~~في اقتضاء الوجوب من أمر المخلوقين؛ لأن الله تعالى مفترض الطاعة علي
~~الإطلاق، وهو المراد بالإجماع فيما ادعينا؛ لأن المسألة ليست بمجمع عليها،
~~إلا أن دلالة الإجماع مثل الإجماع؛ لأن الدلالة تعمل عمل الصريح عند عدم
~~الصريح بخلافه، فلذلك أطلق عليه اسم ms087 الإجماع فيما سبق.

PageV01P349

# وكان هذا نظير ما قال علماؤنا- رحمهم الله-: إن سؤر الكلب نجس بدلالة
~~الإجماع يعني أن الإجماع منعقد علي وجوب غسل الإناء من سؤره، فدل ذلك علي
~~نجاسة سؤره بالإجماع، فكذلك هاهنا لم يكن في وسعه أن يطلبه إلا بلفظ الأمر.
# فإن قبل: بل كان في وسعه أن يقول: أوجبت عليك أن تفعل كذا.
# قلنا: إنه أمر معني أيضا؛ لأن تقديره: أوجبت عليك لأني أمرتك بكذا، فكان
~~قوله ذلك إخبارا عن الأمر، فيكون الوجوب بالأمر، وهذا لأن قوله: افعل. فعل
~~فعل الضرب في الزمان الماضي، فالمطول والمختصر بمنزلة الاسمين المترادفين.
# (كسائر العبارات) أي في الأسامي، مثل: رجل، وجدار، وإبل، وفرس وغير ذلك،
~~ولا يلزم الأسماء المشتركة؛ لأنها علي خلاف الأصل، فصار معني المضي للماضي
~~حقا لازما لا يتغير عما وضع له إلا بدليل كقوله تعالى: {وقالوا الحمد لله
~~الذي أذهب عنا الحزن} وهذا القول منهم في الجنة عبر عنه بعبارة الماضي
~~لتحققه، وكونه كائنا لا محالة فكأنه قد تحقق ومضى.

PageV01P350

# وكذلك قوله تعالى: {وسيق الذين كفروا} وقوله: ل {وسيق الذين اتقوا}
~~وغيرها.
# وقوله: (ألا تري أن الأمر فعل معتمد) يتصل بقوله: فيكون حقا لازما به؛
~~يعني أن الأمر متعمد لازمه ائتمر أي الائتمار حكم لفعل الأمر، فيثبت
~~الائتمار عند ثبوت الأمر كأحكام سائر العلل لا يتصور حكم العلة إلا واجبا
~~بالعلة تراخي عنها بمانع أم اتصل بها. كذا في "التقويم".
# أو نقول: وكان من حق الأمر أن يوجد المأمور به ضرورة وجود الأمر؛ لأنه
~~فعل متعد ولا يوجد الفعل المتعدي إلا والمفعول موجود كالكسر مع الانكسار،
~~فإن الانكسار بمنزلة المفعول له؛ لأنه أثر ذلك الفعل وهذا في الفعل المتعدي
~~المضاف إلي المفعول ثابت متحقق حيث لا يوجد الفعل غلا والمفعول موجود كما
~~نقول: الله تعالى خالق العالم إذا اتصل أثر الخلق بالعالم، ولا PageV01P351 # نقول: الله تعالى خالق العالم في الأزل؛ لأن ذلك يؤدي علي قدم العالم، بل
~~نقول: الله تعالى خالق في الأزل من غير إضافة، الله تعالى ms088 خالق في الأل من
~~غير إضافة، وفي الإضافة لابد من وجود العلقة بينهما، فكذا فيما نحن فيه،
~~نقول: الله تعالى في الأزل آمر ناه، ولا نقول: في الأزل آمر يد وناهيه؛
~~لأنه لم يكن زيد فيه، وإنما نقول: آمر زيدا إذا اتصل أثر الأمر بزيد، وإذا
~~ثبت هذا فنقول: كلامنا في الأوامر المضاف إلي المأمورين؛ لأنا نتكلم في
~~الأوامر إلا والمأمور به موجود؛ لأنه متعد لازمه ائتمر، لكن لو قلناه علي
~~وفاق ما ذكرناه من الفعل المتعدي ومطاوعه يلزم الجبر ويذهب الاستبعاد
~~والاختيار، فالجبر منتف بالضرورة، والاستبعاد واقع بالعلم القطعي،
~~والاختبار لنا ثابت ضرورة، ولما كان كذلك أقيم الوجوب علينا مقام وجود
~~المأمور به؛ لئلا يلزم الجبر ويتعطل الفعل المتعدي المضاف إلينا، فقضيته
~~الأمر لغة أن يثبت إلا بالامتثال؛ لأن الامتثال وهو الائتمار لازم الأمر
~~كالانكسار لازم الكسر فكما لا وجود للكسر بدون الانكسار فكذلك لا وجود
~~للأمر بدون الائتمار لغة.
# فإن قلت: لا نسلم أن الائتمار لازم الأمر خاصة كالانكسار للكسر، بل له
~~لازم آخر وهو العصيان.
# ألا تري أنه كما يصح أن يقال: أمرته فائتمر، كذلك يصح أن يقال: أمرته
~~فعصى. علم بهذا أن الائتمار ليس نظير الانكسار لغة في خصوصية اللزوم.

PageV01P352

# قلت: بل هما أي الانكسار والائتمان نظيران لغة في خصوصية اللزوم لفعليهما
~~المتعديين إلا أنه صح أيضا أمرته فعصي لضرورة بقاء اختيار المكلف.
# أعني أن صحة ذلك إنما نشأت من قبل بقاء اختيار المأمور، ولو لم يكن له
~~اختيار لوجد الائتمار ضرورة وجود الأمر كوجود الانكسار ضرورة وجود الكسر،
~~وهذا لأن لازم المشتق منه الائتمار لا العصيان، فكان الائتمار نظير
~~الانكسار لا العصيان، فلذلك كان إلحاق الائتمار بالانكسار أولي من إلحاق
~~العصيان بالانكسار، وهذا واضح بحمد الله تعالى.
# (وإن كان ضروريا) أى وإن كان الاختيار ضروريا، وهذا ليس بتناقض؛ لأن
~~المراد به أن هذا الوصف اختياري، وهذا ليس بتناقض؛ لأن المراد به أن هذا
~~الوصف اختياري، والعبد في كون هذا الفعل اختياريا له مضطر؛ لأنه ليس ms089 في يده
~~دفع الاختيار عن نفسه فكان مضطرا فيه إلا أن اختيار أحد الضدين علي الآخر
~~نوع تصرف واختيار منه، فينتفي به الجبر.
# (فنقل حكم الوجود) أي حكم الأمر وهو وجود الائتمار لغة علي ما بينا إلي
~~الوجوب لا أن الحكم شيء آخر، والوجود شيء آخر، بل هوهو، كقولنا: علم الطب
~~أى علم هو الطب يعني فنقل حكم وجود الائتمار إلى PageV01P353 # الوجوب لا إلى شيء آخر؛ لأن الوجوب يفضي إلي الوجود في الغالب؛ لأن العقل
~~والديانة يحملانه علي ذلك؛ لأن العقل لا يجوز الوقوع في العقوبة بخلاف
~~الندب والإباحة؛ لأنهما لا يفضيان إلي الوجود إفضاء الوجوب ولو وجب التوقف
~~في حكم الأمر لوجب في النهي؛ لأن التوقف في الأمر لكونه مستعملا لمعان
~~مختلفة علي ما ذكر في أول هذا الباب.
# وهذا المعني موجود في النهي؛ لأن النهي استعمل أيضا لمعان مختلفة منها:
~~نهي تحريم، وهو الظاهر كما في قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنى}، وقوله: {لا
~~تاكلوا الربا}.
# ونهي تنزيه كما في قوله تعالى: {ولا تمنن تستكثر} نهي كراهة كالنهي عن
~~الصلاة في الأرض المغصوبة، ونهي شفقة كالنهي عن المشي في PageV01P354 # نعل واحد، واتخاذ الدواب كراسي، وكالاستنجاء علي الجدار.
# ونهي ندب كالنهي عن الاستنجاء في الحوض الذي يشرب منه، (فيصير حكمهما)
~~وهو التوقف (واحدا وهو باطل) إذ حكم أحد الضدين حكمهما واحدا؛ هذا غير مسلم
~~لأن المفارقة بين الوقف في الأمر وبين الوقف في النهي ثابتة، فكيف يصير
~~حكمهما واحدا؟ وهذا لأنه لو توقف في النهي حصل به المقصود وهو الانتهاء ولا
~~يحصل المقصود بالتوقف في الأمر.
# فعلم بهذا أن المفارقة بين الوقفين ثابتة، فكيف يثبت اتحاد حكمهما مع
~~وجود مثل هذه المفارقة التي هي بين النفي والإثبات؟
# قلت: لا يحصل المقصود بالتوقف في الانتهاء أيضا وهذا لأن المقصود PageV01P355 # إنما يحصل إذا توقف علي الوجه الذي نهي عنه لا علي خلافه. بيان ذلك أن
~~أحدا لو لم يأكل الربا لكن اعتقد إباحته صار كافرا وإن امتنع عن أكله لما
~~انه لم ms090 ينته علي الوجه الذي نهاه الشارع، فإن هذا النهي يقتضي وجوب
~~الانتهاء فعلا واعتقادا وهو لم ينته كذلك.
# فعلم بهذا أنه لم يحصل المقصود بالتوقف في النهي أيضا كما لا يحصل
~~بالتوقف في الأمر.
# فإن قلت: لو ثبت في الأمر والنهي صيرورة حكمهما واحدا بسبب اتحاد التوقف
~~لوجب أن يكون صيرورة حكمهما واحدا أيضا بسبب اتحاد الوجوب؛ لأنا أجمعنا
~~واتفقنا علي أن حكم كل واحد منهما الوجوب غير أن في الأمر وجوب الائتمار
~~وفي النهي وجوب الانتهاء، وبهذا لا يقع الفرق؛ لأن مثل هذا أيضا موجود في
~~التوقف؛ لأن التوقف في الأمر توقف الائتمار وفي النهي توقف الانتهاء؟
# قلت: ليس كذلك؛ لأنا نقول في الأمر وجوب الائتمار الذي هو مقتض وجود
~~الفعل، وفي النهي وجوب الانتهاء الذي هو مقتض عدم الفعل، فكيف يكون المقتضي
~~للوجود مع المقتضي للعدم بابا واحدا وهما علي طرفي نقيض.
# وأما التوقف الذي قلت فهو عبارة عن عدم الفعل فهو شامل للتوقف في
~~الائتمار وفي الانتهاء، فكان التوقف فيهما جميعا شيئا واحدا، فصح قوله:
~~"فيصير حكمهما واحدا".

PageV01P356

# (يبطل الحقائق كلها)؛ لأنا لو اعتبرنا ما قاله الواقفية أدي ذلك إلي
~~تعطيل النصوص وأحكام الشرع. بيانه هو أن من النصوص ما يحتمل النسخ والخصوص
~~والمجاز فلو اعتبرنا وصف الاحتمال في حق إيجاب التوقف يؤدي إلي هذا، وهذا
~~مما لا وجه له.
# وكان الأستاذ الكبير شمس الدين الكردي- رحمه الله- يقول في هذا المقام:
~~أنا الشخص الذي كنت أمس بلا شك وشبهة، وإن كان في قدرة الله تعالى إعدامي
~~وخلقه مثلي بعيني وسني، ومع ذلك لا يشك أحد في كوني أنا ذلك الشخص الموجود
~~في الأمس، وكذلك قولهم: جاء زيد، ورأيت فلانا، وكلمت فلانا يفهم منه ما وضع
~~هذه الألفاظ له، وإن كان يحتمل غير ذلك إلا انه إذا لم ينشأ عن دليل لم
~~يعتبر، وكذلك العقلاء لا يحترزون عن الجلوس تحت المسقف واحتمال السقوط
~~ثابت، إلا أنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر ذلك، وكذلك قوله تعالى: {{وإذ
~~يرفع ms091 إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل} وغير ذلك من الآيات يعلم يقينا أن
~~رافع القواعد إبراهيم PageV01P357 # وإسماعيل عليهما السلام، فلو اعتبر مجرد الاحتمال لوجب التوقف في الكل
~~وذلك باطل بالاتفاق.
# ألا تري أنا لا ندعي أن الأمر محكم في موجبه هذا يحتمل غيره، فبقولنا هذا
~~وفينا موجب الاحتمال حيث لم نقل إنه محكم (لأن اسم الحقيقة لا يتردد بين
~~النفي والإثبات) يعني مما ينفي عما وضع له مرة ويثبت أخري، بل يثبت أبدا
~~لما وضع له يعني لا يسقط عن المسمي أبدا كاسم الأسد لا ينفى عن الهيكل
~~المخصوص أبدا، وغير متردد بين النفي والإثبات بخلاف الأسد إذا قيل للإنسان
~~الشجاع يثبت مرة بطريق المجاز وينفى عنه بطريق الحقيقة.
# [الأمر بعد الحظر]
# (استدلالا بأصله) يعني أن مطلق الأمر للوجوب في الأصل، وكذلك صيغته أيضا
~~مستعملة في الإيجاب لما ذكرنا أنه لا قصور في الصيغة فيتناول PageV01P358 # على ما يحتمله من طلب الفعل وهو الوجوب.
# (ومنهم من قال بالندب) فنظير الندب بعد الحظر قوله تعالى: {وذروا PageV01P359 # البيع} ثم قال: {{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل
~~الله} قيل: ابتغاء فضل الله طلب الرزق.
# (لكن ذلك عندنا بقوله تعالى: {قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح
~~مكلبين}) أي وصيد ما علمتم لا أن الإباحية ثبتت بقولة: {فاصطادوا} ابتداء
~~لوروده بعد الحظر.
# ألا تري أن الأمر بقتل المرتد، والأمر بالرجم، والأمر بقتل قاطع الطريق
~~جاءت بعد الحظر وهي للإيجاب.
# وفي قوله تعالى: {فاصطادوا} قام الدليل علي أنه ليس للإيجاب وهو الإجماع،
~~ومن حيث العقل أيضا، وهو أن الاصطياد شرع حقا للعبد، ولو وجب لصار حقا
~~عليه، فيعود الأمر علي موضوعه بالنقض وذلك باطل.
# ومن هذا الأصل الاختلاف في الموجب يعني أن لفظ الأمر خاص وله موجب خاص،
~~ثم اختلفوا بعد ذلك أن موجبه علي الخصوص أو على العموم.

PageV01P360

### || AUTO [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]

# والفرق بين العموم والتكرار هو في قوله: طلق امرأتي، فإن العموم في ذلك
~~أن يطلقها ثلاث ms092 تطليقات بدفعة واحدة، لأن العموم عبارة عن الشمول، والشمول
~~فيه هو أن يملك ثلاث تطليقات بدفعة واحدة،
# التكرار هو أن يطلقها واحدة بعد واحدة.
# (قال بعضهم: صيغة الأمر توجب العموم والتكرار).
# (وقال بعضهم: لا بل تحتمله) والفرق بين الموجب والمحتمل: أن PageV01P361 # الموجب أصل موضوع الكلام حتى
# يراد ذلك من غير قرينة والمحتمل لا يراد به غير قرينة، كما في قولهم:
~~جاءني زيد، فموجبه مجئ زيد ومحتمله مجئ خبره أو نائبه أو غلامه، وذلك إنما
~~يثبت عند قرينة دالة عليه وهي أن يقال ذلك عند شهرة مجئ خبره أو نائبه،
~~وكذلك جميع أسماء الحقائق فما وضع له الألفاظ موجب لها وما أريد من المجاز
~~فهو محتمل فيحتاج إلي قرينة دالة عليه إلا إذا صارت الحقيقة مهجورة فحينئذ
~~تصير الحقيقة بمنزلة المجاز، PageV01P362 # والمجاز بمنزلة الحقيقة. يعني لا يفهم بذلك اللفظ حقيقته إلا بقرينة.
# (وعند الشافعي يحتمل الثلاث والمثني) حتى أن الثلاث والمثنى يقع بالنية
~~ولا يحتاج في وقوع الواحدة موجبة والمثنى والثلاث محتملة.
# (أن لفظ الأمر مختصر من طلب الفعل بالمصدر)؛ لأن معنى قوله: طلقي نفسك؛
~~افعلي فعل التطليق علي نفسك (واسم الفعل) أي المصدر، إطلاق اسم الفعل علي
~~المصدر حائز كما ذكره في "المفصل" بقوله: وربما سماه الفعل أي سمى سيبوبه
~~المصدر الفعل.
# (فوجب القول بعمومه كسائر ألفاظ العموم) - يعني- إن إرادة التكرار في
~~الأمر بمنزلة إرادة العموم من اللفظ العام فكما أن موجب العام العموم حتى
~~يقوم الدليل علي الخصوص، فكذلك هاهنا موجب الأمر التكرار حتى يقوم الدليل
~~علي أن المراد به المرة لا المرات، واعتبروا أيضا الأمر بالنهي فكما أن
~~النهي يوجب إعدام المنهي عنه عاما فكذلك الأمر يوجب إيجاده عاما حتى PageV01P363 # يقوم دليل الخصوص وذلك يوجب التكرار.
# (وجه قول الشافعي ما ذكرنا) وهو قوله: إن لفظ الأمر مختصر من طلب الفعل
~~بالمصدر؛ (غير أن المصدر اسم نكرة في موضع الإثبات فأوجب الخصوص علي احتمال
~~العموم)، فالخصوص باعتبار أن المصدر اسم لجنس الفعل، فيصلح أن يكون اسم
~~الجنس متناولا لأنواعه، ms093 فوقعه نكرة في موضع الإثبات غير مانع لاحتماله
~~العموم والتكرار.
# ألا تري إلي قوله تعالى: {وادعوا ثبورا كثيرا} فقد وصف الثبور بالكثرة مع
~~أنه وقع نكرة في موضع الإثبات.
# علم أن المصدر محتمل للكثرة والتكرار، وإن كان في موضع الإثبات وهو نكرة
~~باعتبار أنه مصدر.
# ألا تري أنك لو قلت: رأيت رجلا كثيرا لا يصح، وإنما صح هاهنا باعتبار PageV01P364 # أنه مصدر، وهو محتمل للتكرار والعموم، ثم إنما جعلنا الواحد موجبا
~~والزائد عليه محتملا: لأن الأمر لطلب الفعل، وطلب الفعل يفتقر إلي واحد
~~بحيث لا يتحقق ولا يوجد بدونه، فكان الواحد هو المتيقن من كل وجه فلذلك كان
~~هو أولى بكونه موجبا.
# وأما ما زاد عليه فصالح لأن يكون مرادا باعتبار أن المصدر اسم لجنس
~~الفعل، ولكن غير مفتقر إليه في وجود الفعل، فلذلك كان هو أولى لأن يكون
~~محتملا، وحاصلة أن الشافعي يحتج بمثل ما احتج به الأولون ولكن علي وجه
~~يتبين به الفرق بين الأمر والنهي ويثبت به الاحتمال دون الإيجاب، وذلك أن
~~قوله: افعل. يقتضي مصدرا علي سبيل التنكير أي افعل فعلا، وكذلك في طلق أي
~~طلق طلاقا.
# أما اقتضاؤه المصدر، فلأن الفعل مركب من الزمان والمصدر، ولأن كل فعل
~~مشتق من مصدره فلابد من إدراج المشتق منه عنه ذكر المشتق.
# أما اقتضاؤه التنكير؛ لأن ثبوته بطريق الحاجة إلي تصحيح الكلام وبالمنكر
~~يحصل هذا المقصود، فأثبتناه لكونه متيقنا؛ لأن النكرة في موضع الإثبات تقع
~~علي الواحد كما في قوله تعالى: {فتحرير رقبة} لكن احتمال العدد والتكرار
~~باق بدليل استقامة قران العدد والتكرار به علي وجه التفسير في قوله: طلقها
~~ثنتين أو ثلاثا، فلو لم يكن اللفظ محتملا للعدد لما استقام تفسيره بخلاف
~~النهي، فإن صيغة النهي عن الفعل تقتضي أيضا مصدرا علي سبيل التنكير أي لا
~~تفعل فعلا، ولكن النكرة في النفي تعم، PageV01P365 # فلذلك كان العموم في موضع النفي موجبا وفي الأمر محتملا.
# (وجه القول الثالث الاستدلال بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة).
# أما الكتاب: فما ذكره في الكتاب. ms094
# وأما السنة: فمثل قوله عليه السلام: "الوضوء من كل دم سائل" وكذلك قوله-
~~عليه السلام: "إنما الوضوء علي من نام مضطجعا".
# قال الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله-: والصحيح عندي أن هذا
~~ليس بمذهب علمائنا، فإن من قال لامرأته: إذا دخلت الدار PageV01P366 # فأنت طالق لم تطلق بهذا اللفظ غلا مرة وغن تكرر منها الدخول، ولم تطلق
~~إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك، وهذا لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود
~~الشرط، وهذه الصيغة لا تحتمل العدد بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط، وهذه
~~الصيغة لا تحتمل العدد والتكرار عند التنجيز، فكذلك عند التعليق بالشرط إذا
~~وجد الشرط، وإنما يحكي هذا الكلام عن الشافعي، فإنه أوجب التيمم لكل صلاة،
~~واستدل بقوله تعالى:
# {فتيمموا}.
# وقال: ظاهر هذا الشرط يوجب الطهارة عند القيام إلي كل صلاة. غير أن
~~النبي- عليه السلام- لما صلي صلوات بوضوء واحد ترك هذا في الطهارة بالماء
~~لقيام الدليل، وبقي حكم التيمم علي ما اقتضاه أصل الكلام وهذا سهو، فالمراد
~~بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} أي وأنتم محدثون. عليه اتفق أهل
~~التفسير، وباعتبار إضمار هذا السبب يستوي حكم الطهارة بالماء والتيمم، وهذا
~~الجواب عما يستدلون به من العبادات والعقوبات فإن تكررها ليس بمطلق صيغة
~~الأمر ولا بتكرار الشرط، بل بتجدد السبب الذي جعله الشرع سببا موجبا له،
~~ففي قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} أمر PageV01P367 # بالأداء، وبيان للسبب الموجب، وهو دلوك الشمس، فقد جعل الشرع ذلك الوقت
~~سببا موجبا للصلاة إظهارا لفضيلة ذلك الوقت بمنزلة قول القائل: أد الثمن
~~للشراء والنفقة لنكاح. يفهم منه الأمر بالأداء والإشارة إلي السبب الموجب
~~لما طولب بأدائه.
# فعلم بهذا كله أن تكرر وجوب الصلاة بسبب نكرر سببها لا باعتبار أن الأمر
~~أو التعليق بالشرط يقتضي التكرار.
# فلو لم يحتمل اللفظ لما أشكل عليه. يعني لو لم يكن الموجب هو التكرار لما
~~أشكل عليه؛ لأن المفهوم من الألفاظ موجبتها خصوصا عند قيام الدليل علي أن
~~التكرار غير مراد؛ لأن فيه حرجا عظيما، وإنما أشكل عليه لكونه موجبا ms095 له
~~فسأل كي يتضح الأمر عليه لاحتمال أن الموجب ليس بمراد، وعن هذا خرج الجواب
~~عما يقال فيه: إن كان اللفظ يوجب التكرار لما أشكل عليه وهو من أهل اللسان؟
# قلنا: إنما سأل ليعرف أن الموجب مراد أو أن غير موجبه مراد يعارض؛ لأن
~~فيه حرجا، فلهذا سأل لا أن يكون موجبه غير هذا.

PageV01P368

# فإن قيل: ما فائدة إعادة هذا الاحتجاج بحديث الأقرع بن حابس بعد ما أقام
~~الدليل علي مدعي كل واحد من الفرق الثلاث؟
# قلنا: هذا احتجاج للفرق الثلاث علينا، فإنا ننكر احتمال التكرار، والفرق
~~كلهم قائلون بالاحتمال، فإن الذي يدعي الوجوب يدعي الاحتمال لا محالة،
~~والذي يدعي الوجوب في المعلق بالشرط يدعي الاحتمال أيضا، والشافعي قائل
~~بالاحتمال صريحا، فقام الدليل للكل علي زعمهم علي إبطال مذهبنا وهو أنه غير
~~محتمل وإن لم يكن دليلا للكل علي إثبات مذهبهم.
# فإن قيل: فعلي هذا ينبغي ألا يذكر الاستدلال بحديث الأقرع في وجه قول
~~الشافعي؛ لأن الاستدلال الثاني به عين الاستدلال للأول به؛ لأنه في كلا PageV01P369 # الموضعين يستدل به علي أن التكرار محتمل الأمر.
# قلنا: لا كذلك، بل الاستدلال الأول غير الاستدلال الثاني، فإن الشافعي
~~ثمة استدل به علي أن الأمر غير موجب للتكرار، فإنه لو كان موجبا له لما سأل
~~عنه، وفي الثاني احتج كلهم به علي إثبات الاحتمال، فجاز أن يكون الشيء ...
~~غير موجب للتكرار وغير محتمل له أيضا إلي إثبات أنه محتمل للتكرار وإن لم
~~يكن موجبا له.
# (وهما اسمان فردان) أي الطلاق والتطليق، (وبين الفرد والعدد تناف)؛ لأن
~~العدد مركب من فردين أو أفراد، والفرد غير مركب، (فكما لا يحتمل العدد معني
~~الفرد لم يحتمل الفرد معني العدد)؛ لأن أحد الضدين لا يتناول الضد الآخر في
~~الاحتمال.
# (فالبعض منه) أي الذي أقله فرد حقيقة وحكما، ولما كان هو فردا حقيقة
~~وحكما وقع أمره علي الواحدة بدون النية.
# وأما إذا كان فردا حكما إنما يقع أمره علي الثلاث عند النية لقصوره في
~~وصف الفردية عن الأول من ms096 حيث الحقيقة.

PageV01P370

# (ألا ترى أنك إذا عددت الأجناس) أي من التصرفات الشرعية تقول: النكاح،
~~والطلاق، والعتاق، والوكالة، والمضاربة، وغيرها يقع الطلاق بمجموعة مقابلة
~~تلك الأفراد في عد الأجناس؛ فلذلك كان الطلاق بأجزائه واحدا.
# فأما بين الأقل والكل فعدد محض ليس بفرد حقيقة ولا حكما، فلذلك لم تعمل
~~نية الثنتين أصلا في الأمر بالطلاق؛ لأن الثنتين من الطلاق ليست بفرد حقيقة
~~ولا حكما، فلم يكن لذلك من
# محتملات الكلام أصلا فلم تعمل النية.

PageV01P371

# (وكذلك سائر أسماء الأجناس إذا كانت فردا صيغة) كالماء والطعام إذا حلف
~~لا يشرب ماء ولا يأكل طعاما، (أو دلالة) كما في قوله: والله لا أتزوج
~~النساء (أنه يقع علي الأقل ويحتمل الكل).
# فأما قدر من الأقدار المتخللة كمن أو منين من الماء أو الطعام إذا نوى
~~ذلك لم تعمل نيته لخلو المنوي عن صفة الفردية صورة ومعني فلا تعمل النية؛
~~لأن النية وضعت لتعيين بعض ما احتمله اللفظ، فلما لم يحتمله لفظه ذلك لم
~~تعمل نيته.
# وقوله: (وبني آدم) في اقتضاء الجنسية بمنزلة العبيد؛ لأن العبيد محلي
~~بالألف واللام والتي هي للجنس والإضافة هاهنا قائمة مقام الألف واللام؛ لأن
~~معني قولهم: لا أكلم بني آدم، ومعني قولهم: لا أكلم الناس أو الآدميين،
~~واحد، وإنما لم يذكر فيه الألف واللام؛ لأن الألف واللام في الإضافة
~~المعنوية تتعاقبان.
# (إن ذلك يقع علي الأقل) حتى إنه يحنث بتزوج امرأة واحدة وبشراء عبد واحد،
~~وفي الطعام يحنث بأكل أدني ما يتناوله اسم الطعام.

PageV01P372

# (ويحتمل الكل) أي كل النساء في العالم وكل العبيد في العالم، وكل بني آدم
~~وكل الثياب في العالم حتى إذا نوى الكل في يمينه لا يحنث أبدا؛ لأنه لا
~~يتصور تزوج جميع نساء العالم ولا شراء كل العبيد في العالم.
# وكذلك لو قال: إن تزوجت النساء، أو اشتريت العبيد، أو كلمت الناس يحنث
~~بالواحد عند الإطلاق، إلا أن يكون المراد الجميع فحينئذ لا يحنث قط ويدين
~~في القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه.
# كذا ذكره الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- في ms097 "أصول الفقه" في فصل ألفاظ
~~العموم.
# فإن قلت: ففي قوله: إن تزوجت النساء، أو إن اشتريت العبيد، أو إن كلمت
~~الناس، أو لا أشرب ماء، أو الماء ينبغي ألا تنعقد يمينه عند إرادته الجميع
~~علي قول أبي حنيفة ومحمد- كما في مسالة الكوز، وهي قوله: إن لم أشرب الماء
~~الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق، وليس في الكوز ماء لم يحنث؛ لأن من
~~شرط انعقاد اليمين وبقائها التصور؛ لأن PageV01P373 # اليمين إنما تعقد للبر فلابد من تصور البر ليمكن إيجابه، وشرب الماء
~~المعدوم غير متصور فلذلك لم تنعقد اليمين، فكذلك هاهنا تزوج جميع نساء
~~العالم، أو اشتراء جميع عبيد العالم، أو شرب جميع المياه في العالم غير
~~متصور للواحد، فينبغي أن لا تنعقد يمينه، وأن تلغو إرادته الجميع لعدم
~~تصورها، فتبقي يمينه هذه خالية عن النية فعند ذلك يقع الواحد علي ما ذكرت.
# قلت: الجواب عنه من وجهين:
# أحدهما\ أن نيته هاهنا صادفت حقيقة كلامه، والحقيقة حقيق بأن تراد، فبعد
~~ذلك لم يعتبر التصور وعدم التصور بخلاف مسألة الكوز، فإن يمينه هناك لم
~~تصادف حقيقة كلامه؛ لأنه لا حقيقة لشرب الماء المعدوم كلامه من الأصل.
# والثاني- إن لكلامه هنا محملا متصور البر وهو الحمل علي الأقل، فصح يمينه
~~كذلك لتصوره، فبعد ذلك عند إرادته الجميع لا تلغي يمينه بعد صحتها ولأنه لا
~~يتفاوت الحكم بين أن تصح يمينه أو لا تصح؛ لأن علي تقدير الصحة لا يحنث
~~أيضا لما أن نيته الجميع صادفت حقيقة كلامه فلا يحنث في يمينه؛ لأنه بر في
~~يمينه حيث لم يتزوج جميع نساء العالم، ولم يشتر جميع العبيد في العالم كما
~~هو نيته.
# وأما في مسالة الكوز فليس ليمينه محل آخر متصور الوجود حتى تنعقد يمينه
~~باعتباره، فلذلك لغت يمينه من الأصل ولم ينعقد؛ لأنا إذا بقيناه جمعا لغا
~~حرف العهد أصلا يعني اجتمع هاهنا شيئان متعارضان: صيغة الجمع.

PageV01P374

# وحرف العهد، فاعتبار صيغة الجمع يلغي حرف العهد؛ لأنه لا معهود في صيغ
~~الجموع؛ لأن الجمع ما وضع ms098 لعدد معين بل هو شائع كاسم النكرة، واعتبار الجنس
~~يخالف اعتبار الجمع، والأصل في التعارض الجمع ثم الترجيح ثم التهاتر،
~~وهاهنا لا يمكن القول بالملخص فوجب الجمع بينهما؛ لأن المصير إلي الترجيح
~~يوجب إهدار أحدهما لا محالة فكان الجمع أولي، وفيما قلنا جمع بينهما أي عمل
~~بالدليلين؛ لأنا إذا جعلناه للجنس حصل العمل بحرف العهد؛ لأنه يتناول
~~المعهود من ذلك الجنس بخلاف معني الجمع فإنه لم يوجد جمع معهود من الجموع
~~أولي من غيره، فلذلك جعلناه للجنس؛ لأن كل جنس معهود، وفيه معني الجمع
~~أيضا؛ لأن في الجنس أفرادا إما تحقيقا وإما تقديرا، فاكن المصير إلي الجنس أولي.
# فإن قلت: لا نسلم أن جمعا من الجموع لم يوجد أنه أولي من غيره، بل وجد
~~وهو الثلاث بدليل وجوب الصرف إليه عن عراء لفظ الجمع عن حرف العريف، فلما
~~كانت أولوية الثلاث عن غيره كان هو أولي من غيره، فصلح أن يكون هو معهودا
~~في الجموع فيصرف إليه مع الألف واللام أيضا لكونه معهودا.
# قلت: لا كذلك، فإن عند ذلك يلزم إلغاء حرف التعريف لاستواء الحكم مع وجود
~~حرف التعريف وعدمه حينئذ، ولأن تعينه عند عدم حرف التعريف PageV01P375 # لا باعتبار أن ذلك الجمع جمع معهود، بل باعتبار أن ذلك الجمع أول الجموع
~~الذي لا يزاحمه غيره، فكان متيقنا فكان الصرف إليه باعتبار أنه متيقن لا
~~باعتبار أنه معهود.
# أو نقول: إن معني الجمع مراعي في الجنس من وجه وليس في الجمع معني الجنس
~~أصلا؛ وذلك لأن الجنس إذا أريد به الكل كان معني الجمع فيه موجودا وهو
~~الثلاث فصاعدا فيصير معني الجمع مراعي من كل وجه.
# وأما إذا أريد به الجمع لا يراعي فيه معني الجنس أصلا؛ لأن الجنس ما
~~يتناول الواحد ويحتمل الكل، وهذا المعني غير موجود في الجمع؛ لأنه لا يكون
~~الواحد فيه مرادا بطريق الأصالة فلا يكون معني الجنس علي هذا التقدير موجود
~~أصلا؛ لأن الموصوف لا يبقي موصوفا بدون صفته، وعن هذا خرج الجواب لسؤال من
~~سأل ms099 بقولهم: فإن قيل: العمل بالجمع يوجب العمل بالجنس أيضا من وجه وهو أنه
~~إذا أريد بالجمع الثلاث فصاعدا كان الجنس الأدنى وهو الواحد مرادا.
# قلنا: إن الواحد لما لم يرد هناك بطريق الأصالة صار كأنه لم يرد أصلا
~~خصوصا عل أصل أبي حنيفة- رضي الله عنه- وهو المذهب المنصور أن الرجل إذا
~~قال لامرأته: طلقي نفسك واحدة، فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع شيء عند أبي
~~حنيفة- رضي الله عنه- لهذا المعني؛ لأنها أتت بغير ما فوض إليها.

PageV01P376

# وقوله: (فكان الجنس أولي) إلي آخره.
# فإن قيل: يشكل علي ذلك صرف الأيام إلي عشرة أيام عند أبس حنيفة- رحمه
~~الله- وإلي أيام الأسبوع.
# عندهما فيمن حلف لا يكلمه الأيام حيث لم يصرف هاهنا إلي الجنس، بل إلي
~~الجموع علي حسب ما اختلفوا فيه
# قلت: جواب هذا مذكور في أول " النهاية" مشبعا فينظر هناك
# وقوله: (فصار هذا وسائر أسماء الجنس سواء) أي فصار هذا الجنس وهو صيغة
~~الجمع مع حرف الجنس الذي ليس علي صيغة الجمع مع حرف الجنس كالمرأة سواء.
# (وإنما أشكل علي الأقرع؛ لأنه اعتبر ذلك بسائر العبادات) أي اعتبر PageV01P377 # الحج بالصوم والصلاة وغيرهما، فأشكل عليه يعني أن سائر العبادات متعلقة
~~بأسباب تتكرر بتكررها، فأشكل عليه أن الحج ملحق بسائر العبادات فيحتمل أنه
~~يتكرر لتعلقه بما يتكرر وهو أشهر الحج، ويحتمل انه لا يتكرر لتعلقه بما لا
~~يتكرر وهو البيت فأشكل عليه لهذا المعني؛ لا أن الصيغة تحتمل التكرار (وعلي
~~هذا يخرج أن كل اسم فاعل دل علي المصدر لغة) أي فيما إذا لم يكن لقبا لشخص
~~فغن هناك لا يدل اسم الفاعل علي المصدر اسم جنس يتناول الواحد ويحتمل الكل
~~كما في سائر الأجناس والكل هاهنا أي (في قوله تعالى: {والسارق والسارقة}
~~غير مراد بالإجماع فصار الواحد مرادا)؛ لأن ما بين الواحد والكل عدد محض
~~واللفظ الفرد لا يحتمل العدد المحض لما بينهما من التنافي، فإذن صار المراد
~~السرقة الواحدة بهذة الآية من كل سارق فلا يجوز أن يراد بهذه الآية اليد
~~اليسري بالسرقة الثالثة؛ لأن ms100 المراد بالأيدي الأيمان. يؤيده قراءة من قرأ:
~~"فاقطعوا أيمانهما" فورودها علي صيغة الجمع من قبيل قوله تعالى:

PageV01P378

# {فقد صغت قلوبكما} فإن قيل: هذا الأصل الذي أصلتموه في قوله تعالى:
~~{والسارق والسارقة}
# منقوض في قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} فإن كل
~~الزاني غير مراد بالإجماع، فكان الواحد مرادا فيجب ألا يكون ما بين الكل
~~والواحد مرادا لما أن اسم الفاعل يدل علي الصدر وهو اسم جنس فلا يتناول
~~العدد ومع ذلك يجب علي كل واحد منهما حد بعدد ما يوجد.
# قلنا: ليس هذا من قبيل اقتضاء الجنس العدد، بل هو من قبيل تكرر الحكم
~~بتكرر السبب عند قبول المحل ذلك التكرر؛ لأنه لما وجد زنا من شخص فجلد، ثم
~~لو زنا تجدد السبب فيجلد أيضا لتجدد السبب واحتمال المحل ذلك الحكم بخلاف
~~السرقة، فإن المراد من الأيدي الأيمان وليس كل واحد من الأشخاص إلا يمين
~~واحدة فبعد ذلك لم يبق المحل ينبغي أن لا يجب علي السارق في المرة الثانية
~~شيء سوي التعزيز وليس كذلك بل PageV01P379 # يقطع رجله اليسرى في المرة الثانية بالإجماع
# قلت: ذاك بالإجماع الذي ذكرته وهذا من قضية الدليل الظاهر ألا يقطع في
~~الثانية شيء من السارق، كما قلنا: أنه لا يجب في الثالثة بظاهر اسم الأيدي
~~بقوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} كما هو قول الشافعي؛ لأن في المرة الثانية
~~لا تقطع يده اليسري بالإجماع ومع بقاء المنصوص لا يجوز العدول عنه إلي
~~غيره، فلو كان النص متناولا لليد اليسرى لما جاز قطع الرجل مع بقاء اليد.
# علم بهذا أن المراد من الأيدي الأيمان لا اليد اليمني مع اليسرى.
# إلي هذا أشار في "المبسوط".
# (وموجب الأمر علي ما فسرنا وهو الوجوب يتنوع نوعين):
# أحدهما- في صفة قائمة في الموجب، والثاني- في صفة قائمة في غير الموجب.
# ثم الأول يتنوع نوعين: أداء وقضاء، وهذه صفة راجعة إلي نفس الموجب.
# وكذلك الثاني يتنوع نوعين أيضا: وغير مؤقتة.

PageV01P380

# باب يلقب ببيان صفة حكم الأمر
# (فالأداء علي ثلاثة أنواع)، فوجه الانحصار ظاهر؛ ms101 لأن الأداء لا يخلو إما
~~أن كان كاملا أو قاصرا أو مختلطا. وقوله: (أداء محض) احتراز عن أداء فيه
~~شائبة القضاء كما في اللاحق، وقوله: (كامل) احتراز عن أداء لمنفرد؛ لأن
~~الأداء الكامل هو الأداء بالجماعة.
# (وقد يدخل في الأداء قيم آخر، وهو النفل)، حتى يصح أن يقال: أدى النفل،
~~فكان النفل داخلا في قسم الأداء، وإنما ذكر هذا لرد صورة نقض ترد علي ما
~~ذكره من حد الأداء، أن (الأداء اسم لتسليم نفس الأمر الواجب بالأمر.

PageV01P381

# بأن يقال: ينتقض هذا بقولهم: أدي النفل، فإن الأداء يستعمل في النفل، مع
~~أنه ليس بتسليم نفس الواجب بالأمر، بل هو مندوب إليه لا مأمور به؛ لما
~~ذكرنا أن حقيقة الأمر في الإيجاب.
# فقال في جوابه: هذا قسم آخر، وذاك قسم آخر، فكان الأداء بعد الأنواع
~~الثلاثة علي قسمين:
# أحدهما: تسليم نفس الواجب بالأمر.
# والثاني: تسليم عين ما ندب إليه، فلم يكن هذا نقض بل كان هذا قسما آخر
~~غير القسم الأول، فأحد القسمين لا يكون نقضا للقسم الآخر.
# (فأما القضاء فلا يحتمل هذا الوصف)، يعني لا يحتمل النفل وصف القضاء، فلا
~~يدخل القضاء في النفل؛ لأن القضاء يعتمد بوجوب الأداء، والنفل ليس بواجب
~~بالإجماع.
# فأما ذا شرع في النفل ثم قطع يجب القضاء؛ لأن ذلك مثل ما وجب أداؤه
~~بالشروع.
# وقوله: (قال الله تعالى: {إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات} هذا يتصل
~~بقوله: "والأداء اسم لتسليم نفس الواجب بالأمر"؛ لبيان أن الذي ذكرته من
~~تفسير الأداء أنه اسم لتسليم نفس الواجب صحيح يؤيده قوله تعالى:

PageV01P382

# {إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات}؛لأن أداء الأمانة لا يقع لا علي عين
~~الشيء ونفياه لا علي مثله، فلذلك استعمل لفظ الأداء في حق الأمانة.
# ولهذا ذكر الأمم شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله- هذه الآية متصلا بما
~~ذكره من تفسير الأداء، وذكر في "التقويم" وأنه في تسليم أعيانها إلي
~~أربابها ولا قضاء الأمانات.
# ثم لما أدي الواجب في وقته من الصلاة سمي أداء، فأعطي للواجب الذي في ذمة
~~المكلف ms102 حكم العين كما في أداء عين الأمانة؛ إما لأنه ليس في وسع المكلف عند
~~شدة رعايته في تسليم عين الواجب إلا هذا، فلما أداه في وقته كان مراعيا حقه
~~بأقصى رعايته في تسليم الواجب فكان أداء، أو لما سمي الله تعالى للذي أوجب
~~علي الآدميين أمانة في قوله تعالى: {إنا عرضنا الأمانة علي السموات والأرض
~~والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان} كان تسليمه لشدة
~~الرعاية الذي هو أداؤه في الوقت بمنزلة تسليم عين الأمانة فكان أداء، وإذا
~~قصر في رعاية كمال التسليم حتى فات الوقت كان بمنزلة الخيانة في الأمانة
~~فكان قضاء؛ لأنه إذا خان في الأمانة يجب الضمان، وأداء الضمان إنما يكون
~~قضاء حقيقة لا أداء.

PageV01P383

# (وقد تدخل إحدى العبارتين في قسم العبارة الأخرى).
# أما استعمال لفظ القضاء في الأداء مجازا فلما فيه من إسقاط الواجب، كما
~~في قوله تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم}.
# وأما استعمال لفظ الأداء في القضاء مجازا فلما فيه من التسليم كما في
~~قولهم: أدى الدين أي قضي، لأن الديوان تقضي بأمثالها لا بأعيانها، فكان
~~حقيقة القضاء لاء.
# لأن القضاء لفظ متسع) -بكسر السين- لأن الاتساع لازم- فراخ شدن- ليس له
~~صيغة اسم المفعول، وإنما قال: إنه يستعمل في معني نفسه وفي معني اسم
~~المفعول، وإنما قال: إنه متسع؛ لأنه يستعمل في معني نفسه وفي معني الأداء
~~استعمالا غالبا كما في قوله تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم} أي أديتم، وكذلك
~~في قوله تعالى: {{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا}، وكذلك في قوله عليه السلام:
~~"وما فاتكم فاقضوا". والمراد PageV01P384 # منها الأداء، فعلم بهذا أن لفظ القضاء لفظ متسع يستعمل في الأداء
~~استعمالا ظاهرا، وإنما ذكر لفظ الاتساع هاهنا لمقابلة ما لفظ الأداء، فإن
~~استعمال الأداء مكان القضاء تضيق حتى لم يذكر في معني القضاء، فإنه يستعمل
~~في معني الأداء استعمالا ظاهرا، وهذا لأن معنى القضاء لغة: الإلزام،
~~والإتمام، والإحكام، والإسقاط، وهذه المعاني موجودة في الأداء، فجاز
~~استعمال القضاء في الأداء حتي يجوز بنية الأداء في الأصح، دل عليه ما ذكره
~~محمد- رحمه ms103 الله في رجل اشتبه عليه شهر رمضان فتحرى فوقع تحريه علي شهر أنه
~~رمضان، فصامه ثم تبين بعد مضي ذلك الشهر أنه غير رمضان، قال: إن كان قبل
~~رمضان لا يجوز؛ لأن الأداء قبل السبب لا يجوز، وإن كان بعد رمضان يجوز، وإن
~~كان بعد رمضان يجوز، وهذا قضاء بنية الأداء. كذا في " فتاوي قاضي خان".
# (وقد يستعمل الأداء في القضاء مقيدا) حيث يصرح بالدين، فيقال:

PageV01P385

# أدى ما عليه من الدين، فإذا قرنه بالدين علم أن المراد منه القضاء،
~~لضرورة أن أداء الدين بحقيقته لا يتصور، لأن الأداء: اسم لتسليم نفس
~~الواجب، والدين وصف في الذمة يظهر أثره عند المطالبة، وما أداه المديون عين
~~وليس بوصف، فلم يكن ما سلمه عين ما هو في ذمته.
# فعلم بهذا أن الأداء الذي استعمل فيه لم يكن علي حقيقته، بل كان هو بمعني
~~القضاء الذي هو اسم لتسليم مثل الواجب، علي معني أن المديون لما سلم
~~الدراهم إلي ري الدين وجب في ذمته دين للمديون بسبب أخذه الدراهم من
~~المديون، ثم التقي ما في ذمة المديون، ثم التقي ما في ذمة المديون الأول
~~وما في ذمة المديون الثاني وهو رب الدين قصاصا لعدم الفائدة في الأخذ ثم
~~التسليم ثانيا، فكان هو تسليم مثل الواجب بهذا الطريق لا محالة فكان قضاء
~~بحقيقته. إلا إنه استعمل الأداء مجازا لالتقائهما في معني إسقاط الواجب؛
~~لأن كلا من القضاء والأداء متضمن إسقاط الواجب من الذمة، وعن هذا قالوا: إن
~~آخر الدينين يكون قضاء عن الأول.
# وأما إذا لم يصرح بقران الدين عن استعمال الأداء يحمل الأداء حينئذ علي
~~حقيقته وهي تسليم نفس الواجب، كما لو قيل: أدي ما عليه من وجوب الصلاة
~~والصوم. يراد به أنه أداهما في وقتهما، وكذلك في أداء الأمانات والغصوب
~~يحمل الأداء على حقيقته.

PageV01P386

# (الذنب يأدو). الأدو والأدي: فريفتن، والغابر يفعل ويفعل، فيقال: أدوات
~~له، وأديت له أي ختلته، والأداء علي فعال مصدر المنشبعة لباب التفعيل وهو
~~وارد فيه ورودا ظاهرا كالكلام والسلام ms104 والبيان، وهذا مثل يضرب في مقاساة
~~المرء في الشيء، ومعاناته لرجاء نفع يعود إليه في عاقبته، وأصله: الذئب
~~يأدو للغزال- أي يختله- ليأكله"
# وقوله: (أيجب بن مقصود)؛ أي بسبب مقصود عرفه النص أنه سبب له PageV01P387 # وقد أوفينا تقرير هذه المسألة في " الوافي".
# (لأن القربة عرفت قربة بوقتها، فإن فاتت عن وقتها ولا يعرف لها مثل إلا
~~بالنص)؛ لأن العقل لا مدخل له في معرفة كيفيات العبادات وكمياتها والكلام
~~في عبادة مكيفة وهي شرعيتها في هذا الوقت فأداؤها في هذا الوقت أفضل من
~~القضاء في غيره، والضمان يعتمد المماثلة وقد فاتت، فلا يعرف لها مثل إلا بالنص.
# (وبيان ذلك)؛ أي وبيان ما ذكرنا من صورة المتنازع فيه. وحاصل ذلك إن الذي
~~ورد فيه القضاء في غيره، والضمان يعتمد المماثلة وقد فاتت، فلا يعرف لها
~~مثل إلا بالنص.
# (وبيان ذلك)؛ أي وبيان ما ذكرنا من صورة المتنازع فيه.
# وحاصل ذلك أن الذي ورد فيه القضاء من الصوم والصلاة بالنص ورد موافقا
~~للقياس أم مخالفا له؟.
# فعند العامة: ورد موافقا له فصح تعليله، وتعدية حكمه إلي ما لا نص فيه من
~~المنذورات المتعينة من الصوم والصلاة بالقياس.
# وقال البعض: لا يصح تعليله؛ لأنه ورد النص فيما لا يدرك بالعقل، PageV01P388 # فلذلك لم يكن بد من ورود النص مقصودا بأن هذا جائز له قضاء، فورد النص
~~بتجويز القضاء في الصوم المفروض والصلاة المفروضة، فلا يقاس عليهما غيرهما
~~في جواز القضاء.
# (قلنا نحن: وجب القضاء في هذا بالنص ...) إلى آخره. يعني أن الأداء كان
~~مستحقا عليه في الوقت بأمره، ومعلوم أن المستحق لا يسقط عن المستحق عليه
~~إلا بإسقاط من له الحق أو بتسليم المستحق عليه، ولم يوجد واحد منهما، فبقى
~~عليه بعد خروج الوقت؛ لأن خرج الوقت ولم يسلم فقد ترك الامتثال وترك
~~الامتثال لا يجوز أن يكون مسقطا، بل هو يقرر عليه ما وجب عليه؛ لأنا نعلم
~~يقينا أن الوقت ليس هو المراد، بل المراد هو العبادة، ومعناها: العمل بخلاف
~~هوى النفس لتعظيم أمر الله تعالى، ms105 وذلك لا يختلف باختلاف الأوقات، وإنما
~~يسقط فضل الوقت باعتبار العجز عن تحصيل تلك الفضيلة، وما هو المقصود وهو
~~العبادة مقدور عليه له (لكون النفل مشروعا له من جنسه)، فيبقى هو مطالبا
~~بإقامة (ما له مقام ما عليه)، وهذا لأن حقيقة الأداء تسليم حق الغير إليه،
~~وحقيقة القضاء تسليم حقه إلى صاحب الحق، فيوجد هذا في حق النقل؛ لأنه قادر
~~عليه فيطالب بصرف ماله إلى ما عليه.

PageV01P389

# (فسقط فضل الوقت) بلا ضمان للعجز عنه، ولا يسقط أصل الواجب قضاء للقدرة عليه.
# ألا ترى أن الأمر هكذا في حقوق العباد؛ فإن من غضب المثلي يؤدي المثل
~~صورة ومعنى، فإذا عجز عن تسليم الصورة تسقط عنه للعجز بلا ضمان وتجب عليه
~~القيمة، وإن لم تكن مثلا له من كل وجه؛ لأنه يجب عليه ما له القدرة عليه،
~~فلأن يسقط عنه ما لا يقدر هو عليه لعجزة في حقوق الله تعالى أولى.
# ألا ترى أن النسيان يصلح عذرا في حقوق الله تعالى ولا يصلح عذرا في حقوق
~~العباد، فلما صلح العجز عن فصل الوصف عذرا في حقوق العباد أولى أن يصلح
~~عذرا في حقوق الله تعالى، لأنه أكرم وأرحم.
# وقوله: ((وقال عامتهم: يجب بذلك السبب))؛ أي بالسبب الذي يوجب الأداء.
# فإن قيل: وجب القضاء في الصوم والصلاة بالنص فكان وجوب القضاء مضافا إلى
~~النص، ثم كيف يستقيم قولكم: يجب القضاء بالسبب الذي أوجب الأداء؟
# قلنا: النص الموجب للقضاء يقرر ما قلنا؛ لأنه يبين أنه لم يسقط ما عليه
~~بسبب خروج الوقت حتى وجب القضاء، فكان النص مثبتا وجوب المطالبة، فإضافة
~~وجوب المطالبة إلى النص لا تقدح فيما قلنا.
# ألا ترى أن يجب على المشتري الثمن في الذمة بالشراء، ويجوز أن يطالب
~~بأداء ما عليه بالسبب السابق وهو الشراء، فكذا هاهنا يجوز أن يجب PageV01P390 # القضاء بالسبب السابق وهو السبب الذي يوجب الاداء، ثم يطالب بذلك الأمر
~~الموجب للقضاء.
# أو نقول: يضاف وجوب القضاء إلى النص الموجب للقضاء لكونه متيقنا، وما
~~ذكرنا معقول فيصار إليه ms106 عند عدم النص، كما قلنا في المعنى المؤثر للحكم: إن
~~الحكم يضاف إلى النص، وعند عدم النص يضاف إلى المعنى المؤثر.
# وقوله: (للعجز) متصل بقوله: ((وسقط)).
# (وهذا أقيس وأشبه بمسائل أصحابنا) - رحمهم الله- فإنهم قالوا: لو أن قوما
~~فاتتهم صلاة من صلوات الليل فقضوها بالنهار بالجماعة جهر إمامهم بالقراءة
~~بخلاف ما إذا قضى منفردا، ولو فاتتهم صلاة من صلوات النهار فقضوها بالليل
~~لم يجهر إمامهم بالقراءة، ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها بعد الإقامة صلى
~~ركعتين، ولو فاتته حين كان مقيما فقضاها في السفر صلى أربعا. ففي هذه
~~المسائل كلها اعتبر أصحابنا صفة كانت حال بقاء الوقت وبقيت بتلك الصفة،
~~وبقاء ما ثبت لا يفتقر إلى دليل جديد بل يضاف إلى PageV01P391 # الموجب السابق.
# وقوله: (ولهذا قلنا في صلاة فاتت ...) إلى آخره. إيضاح لقوله: ((وسقط فضل
~~الوقت للعجز))، فكذلك سقط لتكبير من الصلوات التي فاتت عن أيام التشريق
~~للعجز عن الإتيان بالتكبير.
# فإن قيل: ينبغي ألا يسقط أصل التكبير عنه سرا لقدرته عليه، ويسقط وصف
~~الجهر لعجزه عنه، كما قلتم بوجوب قضاء الصلوات للقدرة عليها وسقوط التكبير
~~للعجز عنه.
# قلنا: لا يصح ذلك أيضا؛ لأن شرعية التكبير جهرا في أدبار الصلوات في أيام
~~التشريق مخصوصة بتلك الأيام، مخالفة القياس وهو الفصل بين الفرض والسنة
~~بالتكبير في صلاة الظهر والمغرب والعشاء مع الجهر به، والفصل بين الفرض
~~والسنة غير مشروع، وهو وإن قدر على التكبير سرا لكن ليس هو بقادر على الفصل
~~بينهما شرعا، فلذلك سقط التكبير عنه سرا وجهرا لعجزه عنه؛ (لأنه لا تكبير
~~عنده) أي عن المفوت بطريق الجهر.
# وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله-: لأن الجهر بالتكبير دبر PageV01P392 # الصلاة غير مشروع للعبد في غير أيام التكبير، بل هو منهي عنه لكونه بدعة،
~~فبمضي الوقت يتحقق الفوات فيه فسقط، وأصل الصلاة مشروع له بعد أيام التكبير
~~فيبقى الواجب باعتباره.
# فإن قلت: فعلى هذا ينبغي ألا تقضى صلاة المغرب إذا فاتت عن وقتها؛ لأنه
~~ليس عند المفوت نفل بثلاث ركعات، والقضاء إنما ms107 ينفعل بصرف ما له إلى ما
~~عليه على ما ذكر في سقوط تكبير التشريق إذا فات عن وقته بقوله: ((لأنه لا
~~تكبير عنده)).
# قلت: القياس يقتضي ذلك، لكن عموم قوله عليه السلام: ((من نام عن صلاة أو
~~نسيها فليصلها إذا ذكرها)) يتناول صلاة المغرب كما تناول غيرها، ولا مدخل
~~للقياس عند ورود نص يخالفه، ولأن الوتر نفل عندهما وهي مشروعة بثلاث ركعات،
~~وعند أبي حنيفة- رضي الله عنه- وإن كانت واجبة فآثار النفلية فيها ظاهرة من
~~وجوب القراءة في الركعات كلها، وعدم استبدادها بوقت على حدة، وعدم الأذان
~~والإقامة فيها، فكان الاحتياط في PageV01P393 # القضاء لكون النفل في ملكته في الجملة.
# فإن قلت: ما وجه القضاء بالجماعة إذا فاتت صلاة واحدة عن جماعة فقضها
~~بالنهار بالجماعة على ما ذكت، مع أنه غير قادر على أداء النفل بالجماعة في
~~النهار؟ وكذلك سقوط القراءة في الأخريين في قضاء ما فاته من فرائض ذات أربع
~~مع أنه ليس عند المفوت أربع ركعات من نفل لا يقرأ في الأخريين منه، فلم يكن
~~القضاء في هاتين المسألتين صرف ما له إلى ما عليه؟
# قلت: كلاهما كان لاعتبار رعاية وصف الأداء في القضاء على ما ذكرنا، فلما
~~كانت الصلاة التي فاتت عن وقتها موصوفة بهاتين الصفتين في حال الأداء بقيت
~~كذلك في حال القضاء؛ لأن القضاء يجب بالسبب الذي يجب به الأداء، ولأن إطلاق
~~قوله عليه السلام: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) مقتض
~~رعاية هذين الوصفين في القضاء كما في حال الأداء، فإن الضمير في
~~((فليصلها)) راجع إلى الصلاة التي فوتها بجميع صفاتها، ومن صفاتها الكاملة
~~في حال الأداء الجماعة وترك القراءة في الأخريين، فكذا في حال القضاء.
# (ويتفرع من هذا الأصل)، أي: ويتفرع وجه التخريج من هذا الاختلاف.

PageV01P394

# (والتفويت سبب مطلق عن الوقت)؛ يعني هو سبب عن وجوب القضاء من غير أن
~~يعين وقتا دون وقت فيجب، عليه قضاء الاعتكاف الصوم مطلقا عن الوقت، ولو وجب
~~كذلك لا يتأدى في شهر رمضان كما إذا ms108 قال: لله علي أن أعتكف شهرا لا يجوز أن
~~يعتكف في رمضان، وهو معنى قوله: (فصار كالنذر المطلق بالقياس على ما قلنا)
~~أي من أن القضاء يجب بالسبب الذي يجب به الأداء لا يسبب آخر، والذي قلناه
~~قضاء الصلاة والصوم.
# (ألا ترى أنه يجب بالفوات مرة) بأن فات عنه الاعتكاف لسب أنه لم يقدر على
~~صوم رمضان بسبب المرض أو السفر.
# (وبالتفويت أخرى) بأن لم يعتكف ولم يصم من غير عذر به. هذا استدلال على
~~أن القضاء يجب بما وجب به الأداء حيث وجب القضاء فات أو فوت، إذ لو كان كما
~~قالوا لا يجب القضاء بالفوات؛ لأن الفوات لا يوجب الضمان إذا تعلق وجوب
~~الضمان التفويت، كالعبد الجاني إذا مات لا يجب الضمان على المولى، ولو هلك
~~الخارج من الأرض العشرية لا يجب العشر، PageV01P395 # وكذلك مال الزكاة، فعلم به أنه إنما يحب عند الفوات بالسبب الموجب للأداء
~~لا بالتفويت كما قالوا؛ لأنه لو كان سبب الضمان هو التفويت لما وجب
~~بالفوات؛ لأنه لم يوجد فعل منه حينئذ يوجب الضمان، كما إذا فاتت الوديعة
~~بدون تقصير المودع في الحفظ، وقد ساعدونا في وجوب القضاء عند الفوات فكان
~~ذلك حجة عليهم.
# وقوله: ((للاعتكاف أثر في إيجابه)) - بدون الواو على تقدير الصفة للنكرة،
~~وهي صوما- أي يقتضي الاعتكاف الواجب بالنذر صوما موصوفا يكون وجوب بسبب
~~الاعتكاف الواجب لا بسبب آخر، هذا هو الأصل، ولكن ترك هذا الأصل فيمن نذر
~~بالاعتكاف في شهر رمضان فصامه واعتكف يجوز عن منذوره، مع أن ذلك الصوم إنما
~~وجب بسبب شهود شهر رمضان لا بسب الاعتكاف الواجب بالنذر.
# فأجاب عنه وقال: (وإنما جاء هذا النقصان) أي جواز الاعتكاف بدون صوم واجب
~~بالاعتكاف (بعارض شرف الوقت) يعني أن جواز الاعتكاف بهذه الصفة بعارض شرف
~~الوقت، وهو اتصال الاعتكاف بشهر رمضان وله فضيلة على غيره من الشهور فكان
~~الاعتكاف فيه أقوى من الاعتكاف في PageV01P396 # غيره على ما قاله عليه السلام: ((من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان
~~كمن أدى ms109 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما
~~سواه)) فكان الاعتكاف فيه أفضل، فاكتفى بصوم غير واجب به باعتبار هذه
~~الفضيلة؛ يعني أن الاعتكاف لما أدي في رمضان حصل له زيادة شرف، فانجبر بتلك
~~الزيادة ما كان له من النقصان في شرطه وهو عدم وجود الصوم القصدي.
# أو نقول: لصوم رمضان فضل وشرف على سائر الصيامات، فقام بذلك الصوم بسبب
~~شرفه مقام الصوم القصدي، فاكتفى الاعتكاف الموجود في شهر رمضان بذلك الصوم
~~لزيادة شرف ذلك الصوم.
# فإن قلت: فعلى هذين الوجهين يلزم أن يجوز الاعتكاف الواجب بالنذر مطلقا
~~في شهر رمضان لقيام شرف ذلك الصوم مقام الصوم القصدي، وهو لا يجوز
~~بالاتفاق.
# قلت: لا يلزم؛ لما أن الشرف الحاصل من القصد يزداد أثره على الشرف PageV01P397 # الحاصل من المتضمن وإن جل خطره.
# ألا ترى أن النفل بتحريمه مبتدأة مقصودة أفضل وأكمل من نفل حصل في ضمن
~~تحريمة الفرض، حتى إن مصلي الظهر إذا قعد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة
~~ساهيا وسجد ثم تذكر ضم إليها ركعة أخرى، ويسجد للسهو لنقصان تمكن في النفل
~~عند أبي يوسف؛ لأنه دخل في النفل لا على الوجه المسنون وهو التحريمة
~~المبتدأة.
# فإن قلت: الأصل في الشرط أن يعتبر وجوده لتحقيق المشروط لا وجوده قصدا،
~~حتى إن من توضأ للتبرد أو للتعليم أو لمعنى من المعاني تجوز به الصلاة،
~~وكذلك لو لبس الثوب لستر عورته عن الناس أو للحر أو للبرد يجوز به صلاته،
~~والصوم شرط جواز الاعتكاف الواجب، فلم اشترط في صوم الاعتكاف وجوده لأجل
~~الاعتكاف قصدا حتى لم يصح اعتكافه في شهر رمضان عن اعتكاف أوجب على نفسه
~~مطلقا لعدم صوم مقصود للاعتكاف؟
# قلت: ذاك الأصل فيما إذا لم يكن الشرط عبادة مقصودة في وقت من الأوقات
~~كما في تلك النظائر، وعن هذا اشترط الشافعي- رحمه الله- النية في الوضوء
~~باعتبار أنه عبادة مقصودة عنده بخلاف سائر شروط الصلاة.
# وأما الصوم فإنه ركن من الأركان الخمسة في الدين، فلما كان ms110 شرطا للاعتكاف
~~بالدليل اشترط القد فيه أيضا؛ ليقع الفرق بينه وبين سائر PageV01P398 # الشروط.
# (ولم تثبت القدرة) أي: على اكتساب شرف الوقت (فسقط) أي: فسقط وجوب القضاء
~~في الرمضان الثاني للعجز؛ لأن ذلك وقت مديد يستوي فيه الحياة والموت فسقط
~~جوبه على ذلك الوجه لذلك؛ لأن الحياة والموت إذا تعارضا تساقطا، فصارت
~~القدرة كالساقط حقيقة.
# فإن قيل: الموت موهوم، والحياة متحققة في الحال، فكانت القدرة ثابتة نظرا
~~إلى استصحاب الحال.
# قلنا: العجز ثابت في الحال، فلا تثبت له القدرة باستصحاب الحال أيضا،
~~وإذا فات شرف الوقت وتحقق العجز عن إدراكه (بقى الاعتكاف مضمونا بإطلاقه)
~~فيجب بالصوم القصدي (فكان ذلك أحوط الوجهين)؛ أي الوجه الذي قيل بأن القضاء
~~يجب بالسبب الذي وجب به الأداء أحوط من الوجه الذي قيل بأن القضاء يجب بسبب
~~آخر وهو التفويت؛ لأنه لو أضيف إلى السبب الآخر يقتضي أن لا قضاء عليه عند
~~الفوات، وما قلناه بوجوب القضاء عند الفوات والتفويت، فكان ما قلناه أحوط
~~الوجهين.
# لأن ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة احتمل السقوط؛ أي الزيادة الثابتة بسبب
~~شرف الوقت، يعني أن صوم رمضان أفضل من سائر الصيامات، والاعتكاف فيه أفضل
~~من سائر الاعتكافات احتمل السقوط، فإنه إذا مضى PageV01P399 # شهر رمضان ولم يصم ولم يعتكف فقضى اعتكافه بصوم قضاء رمضان وهو جائز
~~بالإجماع مع أن ذلك الصوم صوم ناقص بالنسبة إلى صوم رمضان أداء، فالنقصان
~~والرخصة الواقعة الرف لأن يتحمل السقوط والعود إلى الكمال أولى؛ يعني أن
~~النذر بالاعتكاف يوجب صوما قصديا، وإنما اجز في شهر رمضان مع انعدام الصوم
~~القصدي وهو نقصان ورخصة، فجوازه باعتبار شرف الوقت، فإذا صام ولم يعتكف يجب
~~القضاء بالصوم القصدي ويسقط ذلك النقصان والرخصة ويعود إلى الكمال ان أولى
~~أن يجوز؛ وهذا لأن الموجب لوجوب الصوم القصدي وهو الكمال كان موجودا ولكن
~~لم يظهر لمانع، فإذا زال المانع يعمل الموجب عمله، وبيان الأولوية أن هذا
~~نقصان يعود إلى الكمال، والأول كمال يعود إلى النقصان، فلما جاز عود
~~العزيمة إلى الرخصة؛ ms111 فلأن يجوز عود الرخصة إلى العزيمة بالطريق الأولى.
# (وإذا عاد لم يتأد في الرمضان الثاني) أي لما عاد إلى الصوم القصدي بسبب
~~أنه لم يعتكف في شهر رمضان وفات الاعتكاف عن وقته عاد إلى الصوم القصدي،
~~فبعد ذلك لا يعود إلى الصوم الضمني في الرمضان الثاني؛ لانه لما فات عن
~~وقته ثبت في ذمته اعتكاف واجب مطلقا، والاعتكاف الواجب مطلقا لا يؤدي في
~~شهر رمضان، فكذا هنا فكان هذا بمنزلة أضحية واجبة في ذمته إذا انتقلت إلى
~~الصدقة بفوت وقتها لا تعود هي إلى إراقة الدم بعود وقتها في القابل، وعن
~~هذا وقع الفرق بين هذا وبين حق العبد؛ فإنه إذا غضب المثلي واستهلكه وجب
~~عليه ضمان مثله صورة ومعنى، ثم إذا انقطع أوانه ينتقل الضمان من الصورة إلى
~~المعنى فتجب القيمة، ثم إنه إذا لم يؤد القيمة حتى جاء أوانه عاد عليه ضمان
~~مثله صورة ومعنى؛ لكون ضمان المثل PageV01P400 # صورة ومعنى هو الأصل هناك، فلذلك لما قدر على الأصل بطل حكم الخلف على ما
~~هو الأصل.
# وأما هاهنا فالأمر بخلافة، فإن الصوم القصدي هو الأصل، فلما وجب الاعتكاف
~~بالصوم القصدي لم يتحول الحكم إلى الصوم الضمني بتحول الوقت.
# (والأداء في العبادات يكون في المؤقتة في الوقت)، قوله: (في المؤقتة في
~~الوقت)؛ خبر المبتدأ؛ أي تحقق الأداء في العبادات المؤقتة إنما يكون في
~~الوقت لا في غير الوقت، كالصلاة والصوم؛ لأنها إذا أديت في غير الوقت يكون
~~قضاء لا أداء.
# وأما في غير المؤقتة كان أداء في جميع الوقت كالزكاة والكفارات والحج،
~~فعلى هذا كان قوله: (أبدا) خر المبتدأ، وهو قوله: والأداء (في غير
~~المؤقتة).
# (والمحض) منه؛ أي الكامل من الأداء، والدليل على أن المراد من المحض
~~الكامل ذكر القصور في مقابلته.
# (ألا ترى أن الجهر عن المنفرد ساقط) فوجه الاستدلال بسقوط وجوب الجهر عن
~~المنفرد على قصور صلاته هو أن الجهر لما وجب على الإمام فيما يجهر كان هو
~~من علامات الأداء الكامل وهو الجماعة، وإذا سقط وجوب الجهر ms112 عن المنفرد كانت
~~علامة الكمال منه ساقطا، فيستدل به على قصوره PageV01P401 # لذلك، والدليل على كمال صلاة الجماعة ما روي عن ابن عمر- رضي الله عنهما-
~~عن النبي عليه السلام أنه قال: ((صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع
~~وعشرين درجة)).
# أو نقول: إن الجهر بالقراءة عزيمة؛ لأنه أمر أصلي لم يثبت بعارض عذر منا،
~~فالمصير إلى ترك العزيمة مع كون العزيمة مشروعة كان نقصانا.
# (فهذا مود) أي بالنظر إلى بقاء الوقت (أداء يشبه القضاء)؛ لأنه يقضي ما
~~فاته من صلاته مع الإمام.
# ثم قوله: (ألا ترى أنهم قالوا في مسافر ...) إلى آخره، إيضاح PageV01P402 # جانب القضاء.
# قوله: (ولو تكلم صلى أربعا) إيضاح الأداء.
# (أو نوى الإقامة وهو في غير مصره والوقت باق فإنه يصلي ركعتين)، والأصل
~~فيه أن نية اللاحق الإقامة وهو في قضاء ما عليه وقد فرغ الإمام من صلاته
~~ساقطة وإن كان الوقت باقيا؛ لأنه فيما يتم مقتد بالإمام فنيته في مثل هذه
~~الحالة كنية إمامه، ونية إمامه الإقامة لا تلزمه إتمام هذه الصلاة؛ يعني
~~بعدما فرغ منها وكذلك نيته.
# فإن قيل: نية المقتدي معتبرة في حقه مل لم يخرج من حرمة الصلاة، وفي حق
~~الإمام إنما لم تعتبر لخروجه عن حرمة الصلاة.
# قلنا: المقتدى تبع فيجعل كالخارج من الصلاة حكما لخروج إمامه منها، وكذلك
~~لو دخل مصره فإن دخول موضع الإقامة ونية الإقامة في الحكم سواء، ونية
~~المسبوق في قضاء ما عليه الإقامة أو دخوله مصره تلزمه الإتمام؛ لأن المسبقو
~~فيما يقضي كالمنفرد، ونية المنفرد الإقامة مغيرة فرضه في PageV01P403 # الوقت. كذا في ((المبسوط))، وهذا الذي ذكره في اللاحق مذهبنا.
# وقال زفر: ((تتغير صلاته بالمغير ما دام الوقت باقيا؛ لأن اللاحق مقتد)).
# قلنا: إن اللاحق مع كونه مقتديا ليس بمؤد من كل وجه؛ لأنه يستحيل أن يجعل
~~مقتديا خلف الإمام ولا إمام، بل هو قاض شيئا فاته مع الإمام، فجعلناه كأنه
~~خلف الإمام تقديرا لا حقيقة؛ لأن العزيمة فيحقه أن يؤدي مع الإمام؛ لأنه
~~تحرم معه، لكن الشرع جوز الأداء بعد ms113 فراغ الإمام إذا أخر الأداء بعذر وجعل
~~أداءه في هذه الحالة كالأداء معه، وهذا تفسير القضاء بأن يؤدي شيئا بمثل ما
~~وجب عليه قبل القضاء، فصار اللاحق بمنزلة القاضي بهذا الطريق. إلى هذا أشار
~~في ((مبسوط فخر الإسلام)).
# (أن هذا مؤد) أي اللاحق، (فإذا لم يتغير الأداء) أي صلاة إمامه بنية
~~الإقامة (لم يتغير القضاء) أي صلاة اللاحق بعد فراغ الإمام بنية الإقامة.

PageV01P404

# (فقد بطل معنى القضاء)؛ لأنه صار ابتدائيا فيتغير بالمغير لانعدام شبهة
~~القضاء.
# (بخلاف المسبوق أيضا) يعني أن المسبوق يؤدي أربع ركعات إذا وجدت نية
~~الإقامة أو دخول المصر منه سواء تكلم أو لم يتكلم، وإنما قال: أيضا؛ لأن
~~اللاحق انقلب ركعتاه إلى الأربع بوجود التكلم عند نية الإقامة أو دخول
~~المصر، كذلك المسبوق أيضا انقلب ركعتاه إلى الأربع وإن لم يتكلم.
# وقوله: (لما بينا) يتصل بقوله: (ولهذا قلنا في اللاحق لا يقرأ). (أنه
~~قاض) أي أن اللاحق قاض.
# (وأما القضاء، فنوعان) أي القضاء الحقيقي نوعان.
# وأما القضاء الذي هو بمعنى الاداء فليس هو بقضاء حقيقي، فلم يتناوله
~~التقسيم.
# (إما بمثل معقول فكما ذكرنا) أي قضاء الصلاة للصلاة، والصوم للصوم، وفي
~~حقوق العباد المال للمال (وإما بمثل غير معقول) أي غير مدرك بالعقل؛ بمعنى
~~لا ندركه بعقولنا لقصور فينا لا أن يكون هو خلاف العقل PageV01P405 # في الواقع؛ لأن العقل حجة من الله تعالى على عبده كالسمعيات، ومحال أن
~~تتناقض حججه، إذ هو من أمارات الجهل، لكنا لا نردك المماثلة بين الصوم
~~والفدية؛ إذ الصوم تجويع النفس، والفدية تشبيع الجائع، وكذا بين النفقة
~~فإنها مال عين، وبين أفعال الحج فإنها أعراض وصفات، ونقول: نعتقد بينهما
~~مماثلة يعلمها الشارع، حتى أقام الفدية والنفقة مقام الصوم وأفعال الحج.
# (فمثل الفدية في الصوم). قيل: ورد في الحديث إضافة الله تعالى الصوم إلى
~~نفسه حيث قال: ((الصوم لي))، ثم إذا عجز المكلف عن الصوم أوجب عليه الفدية
~~بنصف صاع من بر وكذا وكذا؛ ليتبين أن ما يعطيهم بمقابلة الصوم الذي قيمته
~~نصف صاع ms114 من بر من الثواب الجزيل كان بفضله وكرمه؛ لأن الكريم من يستكثر
~~قليل غيره ويستقل كثير نفسه.
# ألا ترى أن الله تعالى سمى أفضل الجنان التي أعطاها المؤمنين نزلا وهو ما
~~يهيأ للضيف عند النزول، وقال: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم
~~جنات الفردوس نزلا}. ثم استكثر فعل العباد بقوله: ((الصوم لي))، PageV01P406 # وبقول النبي عليه السلام: ((التكبيرة الأولى خير من الدنيا وما فيها))،
~~مع أن التكبيرة الاولى ليست من نفس الصلاة وأركانها، فما ظنك فيما هو من
~~أركان الصلاة، ثم جميع الصلاة إذا فاتت يؤمر بنصف صاع لما ذكرنا من المعنى
~~لبيان أنها قليل القيمة في نفسها، ومع ذلك يعطى بمقابلته ما يعطى من الثواب
~~الجزيل، وهو فعل الكريم. كما قال الشاعر:
# وقنعت باللقيا وأول نظرة ... إن القليل من الحبيب كثير
# (وهذا مختصر بالإجماع) أي بإجماع أهل التفسير. كذا في ((مبسوط المصنف))،
~~يعني تقديره: لا يطيقونه. وإنما قلنا: إنه مختصر بهذا الطريق؛ PageV01P407 # لأن سياق الآية وهو قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} وسياقها وهو قوله:
~~{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} لإيجاب الصوم، ثم لو أجرى قوله تعالى: {وعلى
~~الذين يطيقونه} على الظاهر يلز أن يكون وجوب الفدية على المطيقين على
~~الصوم، ووجوب الصوم غير المطيقين على الصوم، وهذا عكس المعقول ونقص الأصول
~~مع ما فيه من لزوم إرادة العسر الذي لا نهاية في عسره، والله تعالى نفى ذلك
~~عن ذاته في آخر الآية بقوله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.
# وهذا التقرير فيما إذا لم تحمل الآية على النسخ. أما إذا حملت على النسخ
~~فالنظم على ظاهرة مقرر من غير اختصار.
# قال في ((الكشاف)): {وعلى الذين يطيقونه} أي وعلى المطيقين للصيام الذين
~~لا عذر بهم إن أفطروا {فدية طعام مسكين} نصف صاع من بر، ثم قال: وكان ذلك
~~في بدء الإسلام، فرض عليهم الصوم، ولم يتعودوه، فاشتد عليهم، فرخص لهم في
~~الإفطار والفدية، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:

PageV01P408

# {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.
# (وثبت في الحج الخثعمية) وهي ms115 أسماء بنت عميس من المهاجرات، كذا في
~~((المغرب)). (أفيجزئني) أصله بالهمز. يقال:

PageV01P409

# أجزأني الشيء: كفاني، وهذا يجزئ عن هذا/ أي يقضي أو ينوب عنه. وحكي عن
~~علي بن عيسى أنه قال: يقال: هذا الامر يجزئ عن هذا، فيهمز ويلين.

PageV01P410

# وقوله: (أن أحج) على صيغة بناء إخبار النفس من الثلاثي لا من الإحجاج.
~~هكذا وجد مصححا بتصحيح الثقة، وهو فاعل يجزئني، فكان معناه: الحج الذي أحج
~~بنفسي عن أبي هل يكفيني ذلك عما يهمني بسبب إدراك فريضة الحج على أبي؟ وفي
~~الحديث دليل على أن أباها أمرها بالحج حيث قال رسول الله عليه السلام عقيب
~~قولها: ((نعم، فدين الله أحق)) أي أحق أن يقبل، قاس رسول الله عليه السلام
~~قبول الحج بقبول الدين، وإنما كان كذلك في الدين إذا كان من عليه الدين أمر
~~بقضاء الدين؛ لأن من له الدين إنما يجبر على القبول إذا كان ذلك بأمر من
~~عليه الحق.
# وأما إذا كان بغير أمره فمن له الدين الخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل،
~~فدل على أن أباها أمرها.
# وقوله: ((فدين الله أحق)) لأنه أكرم وأرحم.
# وقوله: (ولهذا قلنا: أن ما لا يعقل مثله يسقط) إيضاح لإثبات ثمرة غير
~~المعقول في القضاء من أحكام الشرع، فكان هذا جوابا لتقدير سؤال سائل PageV01P411 # يسأل ويقول: ما فائدة بيان أحكام القضاء الذي هو غير معقول؟
# فقال في جوابه: فائدته بيان انحصار الحكم فيما ورد الشرع به ولا تجوز
~~تعدية حكمه إلى غيره؛ لأن من شرط التعدية أن يكون المنصوص عليه معقول
~~المعنى، فإذا ورد حكم النص غير معقول المعنى لم يكن له مثل في موضع آخر حتى
~~تعدى الحكم منه غليه، ولهذا قلنا: إن ما يعقل مثله يسقط؛ لأن الواجب إذا
~~فات عن البعد وليس له مثل لا يمكن تداركه يسقط عنه من غير ضمان؛ لأن الشيء
~~إنما يضمن المثل إما صورة أو معنى، ولما لم يكن للفائت مثل لا صورة ولا
~~معنى يسقط عن العبد إلا بالإثم إن كان عامدا، ms116 وهذا لأنه لما لم يكن له مثل
~~معقول ولم يرد فيه نص بشريعة القضاء يسقط لا محالة.
# والدليل على هذا الذي ذكرته ما ذكره شمي الأئمة السرسخي- رحمه الله- هذه
~~المسألة بهذا الطريق، فقل: لا مماثلة بين الصوم والفدية صورة ولا معنى،
~~وكذلك لا مماثلة بين دفع المال إلى من ينفق على نفسه في طريق الحج وبين
~~مباشرة أداء الحج، وما يكون بهذه الصفة لا يتأتى تعدية الحكم فيه إلى
~~الفروع فيقتصر على مورد النص، ثم قال: ولهذا قلنا: إن النقصان الذي يتمكن
~~في الصلاة بترك الاعتدال في الأركان لا يضمن بشيء سوى الإثم؛ لأنه ليس لذلك
~~الوصف منفردا عن الأصل مثل صورة ولا معنى.
# وإنما قلنا: إن النقصان الذي يحصل بسبب عدم تعديل الأركان ليس له مثل
~~جابر يجبر ذلك النقصان، فإنه بعد فراغه من الصلاة لو أتى بتعديل PageV01P412 # الأركان إما أن يأتي به بدون أن يأتي بسائر الأركان فحينئذ يربو القضاء
~~على الأداء، فغن الفائت عنه تعيل الأركان لا غير، والقضاء إنما يكون بحسب
~~الأداء؛ فلذلك لا تجوز زيادة القضاء على الأداء.
# (لأن الجودة لا يستقيم أداؤها بمثلها صورة) يعني لا يمكن تسليم الجودة
~~منفصلة عن العين؛ لأنها عرض يستحيل قيامها بذاتها، فلا يمكن فصل العرض عن
~~العين. (ولا بمثلها قيمة) يعني لا يستقيم أداء الجودة بالقيمة؛ لأن الجودة
~~لا قيمة لها في الأموال الربوية على ما عرف.
# (واحتاط محمد- رحمه الله- في ذلك الباب) أي في باب الزكاة.
# ثم اعلم: أن هذا الاختلاف بينهم فيما إذا أدى خمسة دراهم زيوف مكان خمسة
~~دراهم جياد حيث يصح عندهما خلافا لمحمد.
# أما إذا أدى الدينار مكان خمسة دراهم جياد تعتبر قيمة الجودة بالاتفاق؛
~~لأن عند اختلاف الجنس تعتبر القيمة، فلابد من أداء الفصل. كذا في نوادر
~~زكاة ((المبسوط)).

PageV01P413

# (ولهذا قلنا: إن رمي الجمار لا يقضى) يعني أن الحاج إذا لم يرم الجمار في
~~وقتها حتى مضى وقت الرمي فلا يقضى بعد ذلك بل يسقط؛ لأنه ليس له مثل معقول
~~لا صورة ولا معنى، ms117 فإنه لم يشرع فربة للعبد في غير ذلك الوقت.
# فإن قيل: كيف يستقيم هذا وقد أوجبتم الدم عليه باعتبار ترك الرمي؟
# قلنا: إيجاب الدم عليه لا بطريق أنه مثل للرمي قائم مقامه، بل لأنه جبر
~~لنقصان تمكن في نسكه بترك الرمي، وجبر نقصان النسك معلوم بالنص. قال الله
~~تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} كذا ذكره الإمام شمس الأئمة
~~السرخسي- رحمه الله-.

PageV01P414

# (والصلاة نظير الصوم بل أهم منه)؛ لأن الصلاة حسنة لمعنى في ذاتها،
~~والصوم حسن لمعنى في غيره وهو قهر النفس، فكانت شرعية الصوم لتصير النفس
~~مرتاضة إلى عبادة الله تعالى وتعظيمه، فإذن فيه جهة الوسيلة، وفي الصلاة
~~جهة المقصودية؛ لأنها لتعظيم الله تعالى بلا واسطة، فالمقصود من العبادة
~~أقوى من الوسيلة إليها، ولأن الصوم لا يجب على المرء بمجرد الإيمان، حتى لو
~~آمن رجل في شوال لا يتوجه عليه خطاب الصوم حتى يمضي عليه أحد عشر شهرا، ولو
~~آمن في أول يوم يتوجه عليه خطاب الصلاة في ذلك اليوم خمس مرات، فكان أمر
~~الصلاة أهم من الصوم؛ لأن لاشتمال أكثر الأوقات في العبادات تأثيرا في
~~إثبات القوة له، كالإيمان فإنه لما كان أشمل للأقوات من سائر العبادات كان
~~هو أقوى من غيره فكذا هنا، وإذا ثبت هذا فنقول: لما وجبت الفدية في الصوم
~~مع قصوره عن الصلاة فلأن تجب الفدية في حق الصلاة بالطريق الأولى، فتذكر
~~هاهنا ما ذكرناه في ((الوافي)) من السؤال والجواب؛ فإنه يرشدك إلى تفريع
~~فروع كثيرة، وثمرات غزيرة.

PageV01P415

# فإن قيل: لما كان لسلوك طريق الاحتياط مدخل في حكم نص ثبت بخلاف القياس
~~لم لم نقل لانتقاض الطهارة بالقهقهة خارج الصلاة بطريق الاحتياط؟
# قلنا: إن خارج الصلاة دون الصلاة، فلا يكون ذلك نظير ما قلنا من الصلاة
~~والصوم.

PageV01P416

# فإن قيل: فلما ثبت وجوب الفدية في الصلاة بدلالة وجوب الفدية في الصوم
~~وجب أن يثبت وجوب الفدية في الصلاة كثبوت وجوب الكفارة بالأكل والشرب في
~~الصوم؛ يعني على القطع والبتات لا على رجاء القبول.
# قلنا: ms118 لا يصح هاهنا مثل ذلك؛ لأن دلالة النص هي أن يعرف حكم دلالة النص
~~من يعرف لسان العرب، كما قلنا في الصوم: إن الأعرابي لما قال: هلكت وأهلكت
~~عرف كل عربي أنه سأل عن الجناية التي وقعت على الصوم، والجناية على الصوم
~~موجودة بالأكل والشرب كما توجد الجناية بالوقاع، ولا كذلك هاهنا؛ لأن الله
~~تعالى لو أوجب علينا الصوم لا يعرف عربي من ذلك أن الصلاة واجبة عليه أيضا،
~~فإذا لم توجد الدلالة في الأصل فكذلك لا توجد في الخلف، فلهذا لم نقل بوجوب
~~الفدية في الصلاة بطريق الدلالة، حتى تثبت الفدية في الصلاة كثبوتها في
~~الصوم على القطع والبتات.
# (ثم لم نحكم بجوازه مثل حكمنا به ...) إلى آخره.

PageV01P417

# فعلم بهذا أن هذا ليس بقياس؛ لأن القياس إثبات مثل حكم المنصوص في حق قطع
~~الحكم بالجواز، وفي هذا رجاء الجواز، فلا يكون قياسا.
# (وروجونا القبول) أي الجواز.
# (فقط أوجبتم بعد فوات وقتها التصدق بالعين أو بالقيمة) يعني أن من وجب
~~عليه الأضحية إذا لم يضح حتى مضت أيام النحر إن كان أوجب على نفسه أو كان
~~فقيرا تصدق بها حية، وإن كان غنيا تصدق بقيمة شاة اشترى أو لم يشتر؛ لأنها
~~واجبة على الغني، ويجب على الفقير بالشراء بنية التضحية، ثم إنما يجب
~~التصديق بعد مضي وقتها؛ لأنه إذا مضت أيام النحر فقط سقط معنى التقرب
~~بإراقة الدم؛ لأنها لا تكون قربة إلا في مكان مخصوص وهو الحرم، أو في زمان
~~مخصوص وهو أيام النحر، ولكن يلزمه التصدق بقيمة الأضحية إذا كان ممن يجب
~~عليه الأضحية؛ لأن تقربه في أيام النحر كان باعتبار المالية فيبقى بعد
~~مضيها، والتقرب في المال في غير أيام النحر يكون بالتصديق، ولأنه كان يتقرب
~~بشيئين: إراقة الدم، والتصدق باللحم، وقد عجز عن أحدهما وهو قادر على
~~الآخر، فيأتي بما يقدر عليه. كذا في ((المبسوط)) و ((الهداية)).

PageV01P418

# وحاصل الجواب عن مسألة الأضحية: إنما أوجبنا التصدق باعتبار كونه أصلا لا
~~باعتبار كونه مثلا لها.
# (وهو نقصان في ms119 المالية)، أي فعل التضحية نقصان في المالية، لأنه لم يبق
~~صالحا للذر والنسل، يعني لابد من مشقة تلحق المكلف في القربة، وتلك المشقة
~~في التضحية نقصان المالية (على ما نبين في مسألة التضحية) أي في
~~((المبسوط)).
# (أيمنع الرجوع في الهبة أم لا؟) فعند محمد- رحمه الله- لا يمنع؛ لأن عنده
~~التضحية نقصان في المالية، والنقصان لا يمنع الرجوع في الهبة. وعند أبي
~~يوسف- رحمه الله- يمنع؛ لأن الإزالة عن ملكة تمنع الرجوع في الهبة. وكشف
~~هذا مذكور في باب العطية من هبة ((المبسوط))، قال: وإن وهب له شاة فذبحها
~~كان له أن يرجع فيها؛ لأن الذبح نقصان في العين، فإن عمله في إزهاق الروح،
~~فإن ضحى بها أو ذبحها في هدي المتعة لم يكن له أن يرجع فيها في قول أبي
~~يوسف، وقال محمد: يرجع فيها، وتجزئ الأضحية والمتعة للذابح، وقيل: قول أبي
~~حنيفة- رضي الله عنه- مثل قول أبي يوسف.
# وأما محمد- رحمه الله- فيقول: ملك الموهوب له لم يزل عن عينها، والذبح
~~نقصان فيها، فلا يمنع الرجوع فيما بقي كالشاة للقصاب؛ وهذا لأن PageV01P419 # معنى القربة في نيته وفعله دون العين، فالموجود في العين قطع الحلقوم
~~والأوداج سواء كان على نية اللحم أو نية القربة، والذي حدث في العين أنه
~~تعلق به حق الشرع من حيث التصديق به، وذلك لا يمنع الرجوع كوجوب الزكاة في
~~المال الموهوب في يد الموهوب له، بل أولى؛ لأن التصديق هاهنا ليس بحتم حتى
~~يكون له أن يأكله ويطعم من شاء من الأغنياء بخلاف الزكاة، وأبو يوسف- رحمه
~~الله- يقول في التضحية: جعلها الله تعالى خالصة، وقد تم ذلك فلا يرجع
~~الواهب فيه التضحية: جعلها الله تعالى خالصة، وقد تم ذلك فلا يرجع الواهب
~~فيه بعد ذلك كما لو كان الموهوب أرضا فجعلها مسجدا، وبيان قولنا: ((تم)) أن
~~التقرب بإراقة الدم وقد حصل ذلك.
# ألا ترى أن لو سرق المذبوح أو هلك كان مجزءا عنه، وإباحة التناول منه
~~بإذن من له الحق بقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا}.
# ألا ترى أن لا يجوز أن يتصرف ms120 فيها على غير الوجه المأذون وهو بطريق
~~التجارة، ويمنع من ذلك، ولو فعله كان ضامنا، فعرفنا أنه تم معنى التقرب به،
~~فيكون نظير هذا من الزكاة ما إذا أداه الفقير بنية الزكاة وليس للواهب أن
~~يرجع فيه بعد ذلك، وهذا الفعل في صورة ذبح شاة القصاب، ولكن في المعنى
~~والحكم غيره، ولا تعتبر الصور.
# ألا ترى أن الذبح يتحقق من المسلم والمجوسي، والتضحية لا تتحقق إلا من
~~أهل التسمية، فعرفنا أنه في المعنى غير الذبح. ثم عند محمد- رحمه الله-
~~رجوع PageV01P420 # الواهب لا يبطل التضحية؛ لأن رجوعه في القائم دن ما تلاشى منه، والرجوع
~~ينهي ملك الموهوب له، فإنما انعدم ملكه بغير اختياره، وهو في حقه نظير ما
~~لو هلك بعد الذبح.
# وقوله: (فنقل إلى هذا) أي فنقل التصديق إلى نقصان في المالية بإراقة
~~الدم، أو إلى نقصان في المالية بإراقة الدم وإزالة التمويل عن الباقي
~~(تطيبا للطعام)؛ لأنه إذا ذبح العبد الأضحية بنية القربة تنتقل آثامه إلى
~~الدم لكونه آلة لسقوط ذنوبه فيبقى اللحم طيبا، والناس أضياف الله تعالى يوم
~~العيد، ولهذا كره الأكل في أول النهار قبل صلاة العيد؛ لأن ذلك إعراض عن
~~ضيافة الله تعالى.
# وأما مال الصدقة بالتصديق فتنتقل آثام المتصدق إليه فيصير من أوساخه؛
~~لكونه آلة لسقوط الذنوب، وإلى هذا المعنى أشار الله تعالى في قوله: {خذ من
~~أموالهم صدقة تطهرهم}. والمطهر إذا استعمل فيما هو متدنس بالذنوب PageV01P421 # صار خبيثا، كما في الماء المستعمل. يعني يحتمل أن يكون التصديق بعين
~~الشاة أو قيمتها أصلا، لكن الانتقال منه إلى إراقة الدم لهذه الحكمة، فيجب
~~أن يعمل بالأصل عند مضي وقت الأضحية.
# وقوله: (يحتمل أن تكون التضحية أصلا) جواب لشبهة ترد على هذا التقرير،
~~وهو أن يقال، لو كان التصديق أصلا في التضحية لكن لحكمة انتقل الحكم من
~~التصديق إلى إراقة الدم لوجب أن يعتبر الأصل في أيام التضحية أيضا حتى يخرج
~~عن وجوب الأضحية بالتصديق، وإن كان هو مأمورا بإراقة الدم لتلك الحكمة، كمن
~~وجب عليه الجمعة لو ms121 صلى الظهر في منزله يقع ذلك عن فرض الوقت، وإن كان هو
~~مأمورا بأداء الجمعة لكون الظهر أصلا؟
# فأجاب عنه بهذا، وقال: يحتمل أن يكون إراقة الدم أصلا أيضا، فلذلك لم
~~يعتبر ذلك الموهوم، وهو أصالة التصديق في أيام التضحية؛ لأن خروج العبد عن
~~وجوب التضحية في أيامها متيقن بالنص، وهذا موهوم بالرأي، والموهوم لا يعارض
~~المتيقن، بخلاف صلاة الظهر يوم الجمعة، فإنه قد قام لنا دليل بالنص على
~~أصالة الظهر فكان الظهر، أصلا وإن كان العبد مأمورا لإسقاطه بأداء الجمعة.
# (والدليل على أنه كان بهذا الطريق لا أنه مثل للأضحية) أي الدليل PageV01P422 # على أن التصدق بعين الشاة أو قيمتها بعد مضي أيام التضحية كان بطريق
~~احتمال أن الأصل هو التصدق في وجوب الأضحية، لا أن التصديق مثل للأضحية
~~بطريق القضاء عنها، وإنما لم يجز إراقة الدم في غير أيام التضحية؛ لأنه لم
~~يقدر علي مثله (أنه إذا جاء العام القابل لم ينتقل الحكم إلى الأضحية) وإن
~~قدر على مثل الإراقة، فلو كان جواز نقصان الواجب في القضاء بسبب أنه لم
~~يقدر على الإراقة لوجب ذلك عند قدرته عليها، كما في غضب المثلي إذا انقطع
~~من أيدي الناس فيحول من ضمان المثل إلى القيمة، ثم لو لم ترد القيمة حتى
~~جاء أوانه يجب عليه ضمان المثل صورة ومعنى، لكونه هو الأصل ولم يجب ذلك
~~بالاتفاق هاهنا.
# علم بهذا أن الإراقة لم تكن أصلا في التضحية.
# وقوله: (هذا وقت) أي يوم الأضحية في العام القابل الذي أدركه وقت (يقدر
~~فيه على مثل الأصل) أي على مثل الإراقة التي وجبت عليه في العام الماضي
~~(فيجب أن يبطل الخلف) وهو التصديق كما في الفدية، فيجب عليه قضاء الصوم من
~~(الوجه الذي بينا)؛ وهو كون التصدق أصلا لم ينتقض PageV01P423 # بالشك؛ لأنه وجب وتأكد بإيجاب الشارع فلا يسقط بعد ذلك بالقدرة على
~~الفائت، كما في المثلي إذا انقطع عن أيدي الناس وقضى القاضي بالقيمة، أو
~~أدى هو بدون القضاء ثم قدر على مثله لا يعود ms122 حقه إليه، فكذلك المثل في حقوق
~~الله تعالى.
# بخلاف الفدية في حق الشيخ الفاني حيث يجب الصوم إذا قدر عليه، وإن كان
~~فدى حالة العجز؛ لما أن الفدية عن صوم الشيخ الفاني إنما تكون خلفا بشرط
~~استمرار العجز إلى الموت، وإذا قدر على الصوم كان قادرا على الأصل قبل تمام
~~الحكم بالخلف؛ لعدم شرط جواز الخلافة على التأبيد، فلذلك بطل حكم الفدية.
# (لأن الركوع يشبه القيام) أي حقيقة وحكما.
# أما حقيقة فلأن النصف الأسفل من الراكع مستو كما في حالة القيام، وهو ما
~~يقع به الفصل بين القيام والقعود فيبقى شبهة القيام.

PageV01P424

# وأما حكما فلأن من أدرك الإمام في الركوع يصير مدركا لتلك الركعة.
# (وهذا الحكم قد يثبت بالشبهة)؛ أي تكبيرات العيد تثبت بشبهة القيام.
# ألا ترى أن تكبير الركوع في صلاة العيد ملحق بتكبيرات العيد، ولهذا يجب
~~بترك تكبير الركوع ساهيا سجدة السهو، وإن لم يجب بتركه في غير صلاة العيد
~~سجدة السهو، ثم تكبير الركوع مشروع في حالة الانتقال فجاز أن يلحق به
~~نظائره حالة العجز احتياطا لهذه الشبهة؛ لأن أداء التكبير عبادة فيحتاط في
~~الإتيان بها.
# فإن قيل: إن استواء النصف الأعلى أحد شقي القيام، فلما لم يثبت باستواء
~~النصف الأعلى شبهة القيام- كما في حالة القعود- وجب ألا يثبت أيضا باستواء
~~النصف الأسفل شبهة القيام.
# قلنا: القيام مع القعود متضادان، والمفارقة للقائم من القاعد إنما ثبت
~~باستواء النصف الأسفل، فلذلك اعتبر استواء النصف الأسفل لا استواء النصف
~~الأعلى، ولأن شبهة الشيء إنما تكون عند اتصالها به لا عند انقطاعها عنه،
~~والركوع متصل بحقيقة القيام، والقعود منقطع عنها، فثبت لركوع مشاركة القيام
~~في أحد شقيه مع اتصال به، فلذلك ثبت للركوع شبهة القيام لا للقعود.

PageV01P425

# (لأن موضع القراءة جملة الصلاة) رجوعا إلى قوله عليه السلام: ((لا صلاة
~~إلى بالقراءة)). حتى إنه إذا استخلف الإمام في الشفع الأخير أميا فسدت
~~صلاته عند أبي حنيفة ومحمد- رحمهما الله- وإن أدى فرض القراءة.
# (إلا أن الشفع الأول تعين بخبر الواحد)، وهو ما روى جابر ms123 بن عبد الله
~~وأبو قتادة الأنصاري- رضي الله عنهما-: ((أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب
~~وسورة، وفي PageV01P426 # الأخريين بفاتحة الكتاب)). كذا في ((مبسوط المصنف)). وروي عن علي رضي
~~الله عنه ((القراءة في الأوليين قراءة الأخريين)) أي تنوب عنها.
# (وقد بقى للشفع الثاني شبهة كونه محلا)، لأن محل أداء ركن القراءة القيام
~~الذي هو ركن الصلاة. كذا ذكره شمس الأئمة- رحمه الله-.
# (وإن كان قضاء في الحقيقة) لفوات محل العمل بحكم خبر الواحد الذي يوجب
~~تعيين الأوليين للقراءة.
# (ولهذا لو ترك الفاتحة سقطت). هذا استدلال على أن قراءة السورة في
~~الأخريين باعتبار شبهة الأداء؛ لأنه لما لم يكن القول بقراءة الفاتحة
~~الفائتة عن الأوليين باعتبار شبهة الأداء سقطت.

PageV01P427

# (إنما شرع احتياطا) أي واجب احتياطا (فلم يستقم صرفها إلى ما عليه) يعني
~~أن قراءة الفاتحة في الأخريين واجبة عليه أداء. هذا على رواية الحسن عن أبي
~~حنيفة- رحمه الله-فلم يمكن صرف ما عليه إلى ما عليه. بخلاف قراءة السورة؛
~~لأنها ليست هي عليه فيصح قضاؤها في محل شبهة الأداء.
# وذكر المصنف- رحمه الله- في ((شرح الجامع الصغير)) روى الحسن عن أبي
~~حنيفة- رحمه الله- أن قراءة فاتحة الكتاب في الأخريين واجبة، حتى أنه لو
~~تركها ساهيا يلزمه سجود السهو فلم يملك صرفها إلى ما عليه، وإنما يملك صرف
~~ما له إلى ما عليه. وكذلك على ظاهر الرواية لا تقضى الفاتحة أيضا، فإن
~~قراءة الفاتحة إنما وجبت علينا بخبر الواحد، وما وجبت إلا بصفة ترتيب
~~السورة عليها. ألا ترى أن من نسي الفاتحة فذكرها قبل الركوع أنه يقرؤها
~~ويعيد السورة، فإذا انتقل إلى السجود فقد تم الانتقال وفات المشروع بخبر
~~الواحد، والثابت بخبر الواحد ثابت عملا، فإذا تعذر عمله على ما شرع سقط
~~العمل. فأما السورة فإنما شرعت مرتبة على الفاتحة، وقد قدر على ذلك؛ لأن
~~المتراخي مرتب لا محالة فلم تسقط عنه.

PageV01P428

# (ولم يستقم اعتبار معنى الأداء). هذا جواب شبهة ترد على قوله: (فلم يستقم
~~صرفها إلى ms124 ما عليه) أي قضاء، بأن يقال: لما تستقم قراءة الفاتحة في
~~الأخريين قضاء عن الأوليين لما ذكر أن فيه صرف ما عليه إلى ما عليه فينبغي
~~ألا تجب عليه قراءة الفاتحة في الأخريين أداء كما في السورة، فإن قراءتها
~~في الأخريين إنما كانت باعتبار شبهة الأداء.
# فأجاب عنه، وقال قراءة الفاتحة في الأخريين مشروعة أداء، ثم لو قرأها
~~ثانيا أيضا أداء يلزم تكرار الفاتحة في ركعة واحدة فإنه غير مشروع.
# فإن قيل: إن لم يصح تكرار الفاتحة أداء فلم يصح تكرارها مع صرف إحداهما
~~إلى القضاء، فلم يكن حينئذ تكرارا في ركعة واحدة من حيث المعنى لذهاب
~~إحداهما إلى محل الأداء تقديرا كما صرف بعض العلماء قول محمد- رحمه الله-
~~فيما قضى السورة في الأخريين وجهر إلى السورة باعتبار أنها مصروفة إلى
~~محلها فلم يكن جمعا بين الجهر والمخافتة في ركعة من حيث المعنى.
# قلنا: لا يصح ذلك، لما أن رعاية الصورة واجبة أيضا، وعن هذا كان ظاهر
~~الرواية فيما إذا ترك السورة في قول محمد- رحمه الله- وجهر مصروفا إلى
~~الفاتحة والسورة جميعا؛ لئلا يلزم الجمه بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة
~~صورة، فوجوب رعاية الصورة ثابت في هذا وفي النحو أيضا، فإن PageV01P429 # اللام التي بمعنى الاسم الموصول في قولهم: الضارب أباه زيد، اختير دخولها
~~في اسم الفاعل لا في عين الفعل، وإن كان الاسم الموصول يدخل الفعل لما أن
~~هذه اللام تشبه لام التعريف صورة، وهي لا تدخل على الفعل فكذا ما يشبهها لا
~~يدخل على الفعل أيضا رعاية للصورة.
# وقوله: (وأداء الدين). مثل: أداء ثمن المبيع وتسليم المسلم فيه، وذكر
~~أداء الدين في قسم الأداء الكامل، وإن كانت الديون تقضى بأمثالها؛ لأنه لا
~~طريق لأداء الدين سوى هذه وهذا في بدل الصرف والمسلم فيه واضح، فإن
~~الاستبدال فيهما حرام كحرمة استبدال العين المعين مثل عين المبيع والوديعة،
~~فجعل المقبوض عين ما استحق بالعقد حكما وإن كان غيرا حقيقة؛ لأن الواجب
~~بالعقد دين والمقبوض عين والعين غير الدين.
# فإن قيل: على هذا ms125 التقرير ينبغي أن يكون أداء يشبه القضاء اعتبارا
~~للحقيقة والحكم.
# قلنا: لا يمكن ذلك خصوصا في باب الصرف والسلم؛ لأن الاستبدال فيه حرام،
~~فاعتبار شبهه بالقضاء يوجب الحرمة، واعتبار شبهه بالأداء لا يوجب، فكان
~~حراما ترجيحا لجانب الحرمة على ما هو الأصل خصوصا في باب الربا في الصرف؛
~~لأن الشبهة فيه ملحقة بالحقيقة وليس هو بحرام بالإجماع.
# فعلم أنه من قسم الأداء الكامل، ولم يقل أيضا: أنه أداء قاصر؛ لأنه أدى
~~ما عليه من الجياد.
# وأما الأثمان في سائر البيوع فيجب أن يكون تسليمها قضاء على هذا التقرير؛
~~لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، والاستبدال فيها غير حرام، ولكن ذلك
~~أيضا من قسم الأداء الكامل لوجهين:

PageV01P430

# أحدهما: أن الأداء تسليم عين ما وجب بالعقد فيكون تسليم ما وجب بالعقد
~~أداء حكما، ولو كان مثلا لكان بدلا عن الأداء، وفي الاستبدال يشترط
~~التراضي، والمشتري إذا أتى بما وجب يجبر البائع على القبول، فعلم أنه عين
~~ما استحق بالعقد.
# والثاني: أن القضاء يبتني على الأداء، فإذا لم يمكن الأداء لم يمكن
~~القضاء؛ لأن القضاء خل الأداء، فإذا لم يكن الأصل ممكنا لا يكون الخلف
~~ممكنا؛ لأن شرط صحة الخلف إمكان الأصل فاعتبر هذا بوجوب الكفارة فيمن حلف
~~ليمس السماء وعدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس وفي PageV01P431 # مسألة الكوز؛ لأن الأصل- وهو البر- ممكن في الأول دون الثاني.
# ولما ثبت هذا قلنا: لو جعل أداء الدين قضاء ينبغي أن يكون الأداء ممكنا
~~حتى يكون هذا القضاء خلفا عن ذلك الأداء وليس للدين ذلك، بل لقضاء الدين
~~طريق واحد.
# فعلم أنه جعل أداء كاملا حكما، ولا يشكل على هذا قضاء الصوم للحائض، فإن
~~الصوم من الحائض لم يكن ممكنا أداء، ومع ذلك صح القضاء الذي هو خلف عن
~~الأداء؛ لانا نقول: إن الأداء ممكن هناك في الأصل قياسا؛ لأن الحيض لا يمنع
~~صحة الصوم كالجنابة إلا أنه لم يجز أداؤه مع الحيض بخلاف القياس، فكان
~~الأداء قياسا، فيبتنى القضاء على الأداء الممكن قياسا، فيجوز القضاء عنه. ms126
# فإن قيل: إذا كان دين بدل الصرف والمسلم فيه أداء كاملا فما القاصر فيهما؟
# قلنا: القاصر فيهما هو أداؤه زيفا ورديئا، فالأداء باعتبار أن الزيف من
~~جنس الدراهم، والردئ من الحنطة من جنس الحنطة، والقصور باعتبار فوات PageV01P432 # صفة الجودة التي تقع عليها مطلق العقود.
# (والقاصر مثل أن يغضب عبدا فارغا ثم يرده مشغولا بالجناية) بان يقتل غيره
~~أو يقطع طرفه أو (بالدين) بأن استهلك مال الغير، أو كان مأذونا فلحقه دين
~~وكذلك في المبيع، ومعنى القصر فيه أنه أداه لا على الوصف الذي استحق عليه
~~التسليم.
# وتقرير هذا أنه أداء؛ لأنه رد عين ما غضب، ورد عين ما باع، لمنه قاصر
~~بسبب ما ذكرنا أنه لم يرده على الوصف الذي استحق عليه، فلوجود أصل الأداء
~~إذا هلك عند المغصوب منه قبل الدفع إلى ولي الجناية تم التسليم ولا يلزم
~~على الغاصب شيء، وإذا دفع إلى ولي الجناية انتقض التسليم حتى وجب عليه
~~القيمة اعتبارا للمعنيين.
# وكذلك البائع إذا سلم المبيع وهو مباح الدم فهو أداء قاصر؛ لأنه سلمه على
~~غير الوصف الذي هو مقتضى العقد، فإن العقد يقتضى سلامة المبيع، فإن هلم في
~~يد المشتري لزمه الثمن لوجود أصل الأداء.
# وإن قتل بالسبب الذي صار مباح الدم به، رجع بجميع الثمن عند أبي حنيفة-
~~رضي الله عنه- لأن الأداء كان قاصرا، فإذا تحقق الفوات بسبب مضاف إلى ما به
~~الأداء قاصر جعل كأن الأداء لم يوجد.
# وقال أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله- الأداء قاصر لعيب في المحل.

PageV01P433

# فإن حل الدم في المملوك عيب، وقصور الأداء بسبب العيب يعتبر ما بقي المحل قائما.
# وأما إذا فات بسبب عيب حدث عند المشتري وهو قتل ولي الجناية لم ينتقض به
~~أصل الأداء، وقد تلف هاهنا بقتل أحدثه القاتل عند المشتري باختياره ولكن
~~أبو حنيفة- رحمه الله- قال: استحقاق هذا القتل كان بالسبب الذي به صار
~~الأداء قاصرا، فيحال بالتلف على أصل السبب.
# قوله: (وما أشبه ذلك) كالغاصب إذا غصب المغصوب صحيحا ورده مريضا أو
~~مشجوجا أو حاملا لو كان ms127 المغصوب أمة.
# (وأداء الزيوف في الدين أداء بأصله)، ولكنه قاصر باعتبار فوات وصف
~~الجودة. وتحقيقه أنه وجب على المديون دراهم جياد لاقتضاء مطلق العقد وصف
~~السلامة عن العيب، فإذا أدى زيوفا فمن حيث أنه أدى جنس الدراهم كان مؤديا،
~~ومن حيث إنه لم يؤد الجياد كان الأداء قاصرا، فإذا كان قائما في يد من له
~~الدين كان له أن يفسخ الأداء ويأخذ ما كان عليه من الجياد إحياء PageV01P434 # لحقه، وإذا هلك عنده بطل حقه في الجناية؛ لأنه لا يتوصل إلى الجياد إلا
~~بفسخ الأداء، ولا يتمكن من فسخ الأداء لهلاك الدراهم، ولا يتمكن أيضا من أن
~~يرد إلى المديون مثل ما قبض، للزوم الضمان عليه بمثل ما قبض؛ لأنه لا يضمن
~~المرء لنفسه، فإن ذلك غير معهود في الشرع، فبطل القول به.
# فإن قلت: حاصر هذا راجع إلى أن يضمن المرء ملك نفسه، وليس ببعيد أن يكون
~~الشيء ملك الرجل ومع ذلك هو مضمون عليه.
# ألا ترى أن كسب المأذون له المديون ملك المولى وهو مع ذلك مضمون عليه،
~~وكذلك المرهون مضمون على الراهن، وإن كان ملكا باعتبار الفائدة، وفي
~~التضمين ههنا فائدة، وهي إحياء حقه في صفة الجودة.
# قلت: ليس ما ذكرته نظير ما قلنا؛ لأن كلامنا فيما إذا كان الضمان له مع
~~أن مضمون عليه، وأما ما ذكرته من المسألتين فالضمان هناك يجب للغرماء فلا
~~منافاة فيه. إلى هذا أشار في ((الفوائد الظهيرية)).

PageV01P435

# والفرق لأبي يوسف بين هذا وبين ما إذا أدى خمسة زيوفا عن خمسة جياد في
~~الزكاة: أن الفقير لا يرد مثل المقبوض ليأخذ الجياد؛ لأنه أخذ ذلك بحكم
~~الكفاية على ما قال الله تعالى: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها}
~~فيكون آخذا من الله تعالى حكما، ولهذا لو كانت قائمة لا يتمكن من ردها وأخذ
~~الجياد، ولا كذلك ههنا.
# والفرق لمحمد- رحمه الله- بين هذا وبين الزكاة أن ههنا لو أوجبنا قيمة
~~الجودة يتحقق الربا، وثم لا يتحقق الربا؛ لأنه في العبادات لا في ms128 البياعات،
~~والربا مخصوص بالبياعات، ولأنه لا ربا بين المولى وعبده.
# وقوله: (وبطل الوصف) أي وصف الجودة؛ (لأنه لا مثل له صورة)؛ لأنه لا يمكن
~~انفكاك الوصف عن الموصوف، فلا يكون صورة وصف بلا موصوف (ولا معنى)؛ لأن
~~القيمة غير معتبرة في الأموال الربوية.
# (وهو أن يتزوج رجل امرأة على أبيها وهو عبد) سواء كان ذلك عبدا للغير أو
~~للزوج.

PageV01P436

# (فإن لم يقض بقيمته) أي لم يقض القاضي على الزوج بقيمة الأب للمرأة (لزمه
~~تسليمه إلى المرأة؛ لأنه عين حقها).
# فإن قيل: ينبغي أن لا يجب تسليمه على الزوج؛ لأنه ظهر أن العبد ملك غير
~~فلم تكن التسمية صحيحة.
# قلنا: كون المسمى الغير لا يمنع صحة التسمية.
# ألا ترى أنه لو تزوج امرأة على عبد الغير صحت التسمية، حتى إذا عجز عن
~~تسليمه يصار إلى قيمته ولا يصار إلى مهر المثل، فلو لم تصح التسمية لصير
~~إلى مهر المثل، ما إذا تزوجها ابتداء على قيمته، فثبت أن كون المسمى ملك
~~الغير لا يمنع صحة التسمية.
# فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين البيع والمسألة بحالها، وهي: أنه إذا باع
~~عبدا واستحق في يد المشتري، ثم اشتراه البائع كان له أن يمنع من دفعه ولا
~~يلزمه تسليمه إلى المشتري، وهنا لزم الزوج تسليمه إلى المرأة؟
# قلت: الفرق بينهما إنما جاء من قبل عدم انفساخ النطاح ووجود انفساخ
~~البيع، وهذا لان الموجب للدفع البيع، والبيع قد انفسخ بخلاف النكاح، فإنه
~~لم ينفسخ بالاستحقاق، فكان الموجب للدفع- وهو النكاح- باقيا فيثبت موجبه
~~وهو الدفع. إلى هذا أشار في ((الجامع الكبير)) للصدر الشهيد- رحمه الله-.

PageV01P437

# (لأن تبدل الملك أوجب تبدلا في العين حكما) بدليل قصة بريرة رضي الله
~~عنها ((فكار رسول الله عليه السلام دخل على بريرة، فأتت بريرة بتمر، ووضعت
~~بين يدي رسول الله عليه السلام، والقدر كان تلغي باللحم، فقال - صلى الله
~~عليه وسلم - لبريرة: ألا تجعلين لنا نصيبا من اللحم؟ فقالت: هو لحم تصدق به
~~علي يا رسول الله! قال عليه السلام: هي لك صدقة، ms129 ولنا هدية)).
# فثبت بهذا أن تبدل الملك يوجب تبدل العين حكما، وهذا لأن تبدل الملك صفة
~~له، وتتبدل الصفة بتبدل العين شرعا، وإن كانت العين واحدة في أصلها.

PageV01P438

# ألا ترى أن الخمر إذا تخللت كيف تحل بعد الحرمة؟
# فإن قيل: طيف تحل الصدقة لبريرة وهي كانت مكاتبة عائشة- رضي الله عنها-
~~ومولى القرشي بمنزلة القرشي في حرمة الصدقة؟
# قلنا: يحتمل أن لتك الصدقة كانت صدقة التطوع، وكونها لحما دليل عليه؛ لأن
~~العادة في الزكاة المفروضة أن تكون من النقدين، وصدقة التطوع يجوز صرفها
~~إلى بني هاشم ومواليهم.
# أو يحتمل أن يكون ذلك حال كتابتها، ويجوز دفع الزكاة إلى مكاتب الهاشمي
~~لإطلاق قوله تعالى: {وفي الرقاب}.
# (ثم ملكه الزوج أن حقها لا يعود إليه). يعني أن القاضي لو قضى لها
~~بالقيمة قبل أن يمتلكه الزوج ثم ملكه فسلمه إليها لم يكن ذلك أداء مستحقا
~~بالتسمية، ولكن يكون مبادلة بالقيمة التي تقرر حقها فيه، حتى أنها إذا لم PageV01P439 # ترض بذلك لا يكون للزوج أن يجبرها على القبول بخلاف ما قبل القضاء لها
~~بالقيمة. كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله-.
# وذكر المصنف- رحمه الله- في ((شرح الجامع الكبير)) فإن استحقه رجل فقضي
~~به له بطل ملكها وبطل عتقه وعلى الزوج قيمته، فإن اشتراه الزوج من المستحق
~~أو ملكه بوجه من الوجوه فأراد أن يدفعه إليها فأبت فإنها تجبر على أخذه،
~~وإن طلبت هي فأبى فإنه يجبر على تسليمه إليها.
# ثم هاهنا ثلاث كلمات الإيضاح بقوله: ولهذا قلنا: ((إن الزوج إذا ملكه لا
~~يملك أن يمنعها إياه)) إيضاح دليل الأداء، والأخريات هما قوله: ((ولهذا
~~قلنا أنهلا يعتق)) وقوله: ((ولهذا قلنا إذا اعتقه الزوج إلى قوله: ((صح))
~~إيضاح دليل القضاء.
# (ويتصل بهذا الأصل) أي بأصل الأداء (أن من غصب طعاما فأطعمه المالك) بأن
~~يكون طعاما يؤكل من غير تغيير بأن كان خبزا أو لحما مطبوخا، وإنما قيدنا
~~لهذا لأنه لو كان دقيقا فخبزه ثم أطعمه المالك لا يبرأ عن الضمان بالاتفاق،
~~ثم إنما قيد بقوله: ((فأطعمه المالك)) ليظهر موضع ms130 الخلاف؛ لأنه إذا جاء
~~المالك إلى بيت الغاصب، فأكل ذلك الطعام المغصوب من غير إطعام الغاصب يبرأ
~~الغاصب عن الضمان بالاتفاق وإنما الخلاف في إطعام الغاصب.

PageV01P440

# وقال (الشافعي) - رحمه الله- في أحد قوليه: (لا يبرأ)؛ لأنه ما أتى بالرد
~~المأمور به (فإنه غرور)؛ لأنه أقدم على الأكل بناء على خبره أنه أكرم ضيفه،
~~ولو علم أنه ملكه ربما لم يأكله وحمله إلى عياله (ولو) فأكله معهم، وهكذا
~~الخلاف أيضا فيمن غصب ثوبا، ثم كسا الغاصب الثوب رب الثوب، فلبسه حتى تحرق
~~ولم يعرفه، فلا شيء له على الغاصب عندنا خلافا له. كذا في ((المبسوط)).
# (ولو كان قاصرا لتم بالهلاك) يعني إذا أدى الزيوف مكانا لجياد ولم يعلم
~~القابض فهلك في يده يتم الأداء، (فكيف لا يتم ههنا وهو كامل؟) من حيث إن
~~عين ماله من غير تغيير وصل إليه ثم هلك في يده، ولأن أكثر ما في PageV01P441 # الباب ألا يكون فعل الغاصب هو الرد المأمور به، ولكن تناول المغصوب منه
~~العين المغصوبة كاف في إسقاط الضمان عن الغاصب، وقد ذكرنا أن المغصوب منه
~~إذا جاء إلى بيت الغاصب، وأكل ذلك الطعام بعينه وهو يظن أنه ملك الغاصب برء
~~الغاصب من الضمان.
# (والجهل لا يبطله) أي لا يبطل الأداء (وكفى بالجهل عارا! فكيف يكون عذرا)
~~فإن هذا جهل المالك، ولو تصرف المالك في ملكه ولم يعلم أنه ملكه فإن ذلك لا
~~يمنع صحة تصرفه.
# ألا ترى أن من اشترى عبدا ولم يقبضه فقال البائع للمشتري: اعتق عبدي هذا-
~~وأشار إلى المبيع- فأعتقه المشتري، ولم يعلم أنه عبده صح إعتاقه، ويجعل
~~قبضا، ولزمه الثمن؛ لأنه أعتق ملكه وجهله بأنه ملكه لا يمنع صحة ما وجد
~~منه، فكذلك هاهنا.
# (والعادة المخالفة للديانة الصحيحة) هذا جواب عن قوله: إذ المرء لا
~~يتحامى في العادات عن غير مال غيره؛ وقيد بالصحيحة؛ لأن الموضع موضع
~~الإباحة فلا يكون تناول مال الغير مخالفا للديانة مطلقا في موضع الإباحة،
~~بل كان ذلك مخالفا لعادة من يتقى ويحترز عن الشبهة غاية الاتقاء ms131 والتحرز
~~رجوعا إلى قول - صلى الله عليه وسلم -: ((كل من كد يمينك)) وهذا لأنه لا
~~يعلم يقينا عدم شبهة PageV01P442 # الحرمة في مال غيره ويعلمه فيما اكتسبه بنفسه، فذلك كان من عادة المتقين
~~غاية الاتقاء ألا يكتفوا بظاهر الحل شرعا، بل يتفحصون غاية التفحص،
~~ويتحرزون مما فيه وهم شبهة الحرمة، وذلك ايحصل في تناول مال الغير بمجرد
~~الإباحة، فلذلك كان تناول مال الغير بمجرد الإباحة مخالفا للديانة الصحيحة
~~أي للتقوى القوية؛ لأن الديانة القوية تقتضي أن يتحرز عن مال الغير أكثر
~~مما يتحرز من مال نفسه؛ لأنه لا يجوز له أن يفعل بمال الغير ما لا يفعل
~~بمال نفسه، والعادة إنما تعتبر إذا لم تكن مخالفة للديانة، إذا كان كذلك لا
~~يكون مثل هذه العادة مبطلا للأداء الواجب الذي هو الأداء الكامل؛ (لأن عين)
~~حق صاحب الحق (وصل إلى يده) من غير تغير، وما كان واجبا في الإيصال يصرف
~~إلى الواجب، وإن أوصله بأي طريق كان.
# (وفي باب القروض)، وإنما قال باب القروض؛ لأن قضاء الدين من باب الأداء
~~الكامل على ما مر لأنه لا يمكن فيه سوى القضاء، فقام القضاء مقام الأداء
~~الكامل ضرورة.
# وأما في باب القروض فالأداء الكامل ممكن بأن يرد عين ما قبض، وأما PageV01P443 # إذا أنفق ثم قضى مثله كان قضاء، وهذا المعنى لا يتصور في الديون فكان أداء.
# ولا يقال إن القرض إعارة فكان ما سلمه إلى المقرض عين ما أقرضه حكما،
~~ضرورة أن لا يجري الربا في النقد بالنسيئة؛ لأنا نقول: إن ذلك حكم، وما
~~ذكرناه حقيقة، فلذلك ذكر في أنواع القضاء.
# فإن قيل: ينبغي أن يكون قضاء القرض يشبه الأداء؛ لأنه قضاء من حيث
~~الحقيقة وأداء من حيث الحكم لسلوك طريق الإعارة فيه حتى لم يجر الربا فيه
~~بالنسيئة بمقابلة النقد فكان عينه من حيث الحكم، فكان بمنزلة رجل أدرك
~~الإمام في العيد راكعا فإنه قضاء يشبه الأداء بهذا الطريق، وكذلك فيما إذا
~~فاتت السورة عن الأوليين وقرأها في الأخريين.
# قلنا: التكبير في الركوع ms132 أداء من وجه؛ لان محل الأداء باق من وجه، وكذلك
~~في قضاء السورة في الأخريين، فلهذا قلنا: فيه معنى الأداء، فأما هاهنا ففات
~~محل الأداء من كل وجه فلم يكن له شبه الأداء، فلهذا ذكره في أنواع القضاء
~~بخلاف ما إذا تزوج امرأة على أبيها، فإن ثم أداء حقيقة قضاء حكما؛ لانا
~~بينا أن تبدل الملك يوجب تبدل العين حكما من غير ضرورة داعية إلى ذلك، فكان
~~أداء من وجه قضاء من وجه.

PageV01P444

# فأما في باب القرض فهو قضاء حقيقة، وإنما جعل عين ما قبض حكما لضرورة
~~قضاء حاجات الناس، وما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة فلم يظهر في كونه
~~أداء. (فكان سابقا) أي على أقسامه من القضاء.
# (إذا انقطع مثله) كالرطب وفيما لا مثل له نحو الحيوان.
# وقوله: (ولهذا قال أبو حنيفة) يتصل بقوله: فكان سابقا؛ يعني أن المثل
~~الكامل وهو المثل صورة ومعنى مقدم على المثل معنى، ولهذا المعنى قال أبو
~~حنيفة- رحمه الله- إلى آخره.
# (ألا ترى أن القتل قد يصلح ما حيا أثر القطع) فكان قتله بمنزلة البرء من
~~القطع من حيث إن المحل يفوق به فلا تصور للسرية بعد فوات المحل فيجعل
~~كالبرء من هذا الوجه، حتى إذا كان القاتل غير القاطع كان القصاص في النفس
~~على الثاني خاصة.

PageV01P445

# وقال في ((مختصر الحاكم)) فلو كان لكل واحد منا لجنايتين جان على حدة،
~~وهما جميعا عمد أو خطأ، أو أحدهما عمد والآخر خطأ أخذ كل واحد منهما
~~بجنايته، وأثر المحو ثابت في غير هذا أيضا، فإنه إذا رمى إنسان إلى الصيد
~~يدون التسمية وجرحه ثم أدركه حيا وذكاه يحل.
# فعلم أن الفعل الثاني ماح أثر الفعل الأول ولو لم يمح لما حل بالتذكية،
~~وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى: {وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} فالشارع
~~جعل التذكية ماحية لأكل السبع وجرحه؛ لأنها لو كانت محققه للأول ههنا لحرم
~~أكله (كما يصلح محققا، فإن القتل بعد القطع يكون إتماما للفعل الاول؛ لان
~~قطعه يحتمل أن يسري فيموت مقطوع ms133 اليد من قطعه، فكان قتله بعد القطع تحقيقا
~~لتلك السراية، وهذا لا يحتملان يكون مراد القاطع القتل فكان قتله بعد ذلك
~~محققا لموجب القطع، فكانت الجنايتان متحدة من هذا الوجه، وعلى تقدير محو
~~أثر القطع كانت الجناية متعددة.
# فلذلك (خيرنا) الولي (بين الوجهين) إن شاء مال إلى وجه التعدد فيقطعه ثم
~~يقتله، وإن شاء مال إلى وجه الاتحاد فيقتله ابتداء من غير سابقة القطع.

PageV01P446

# وقوله: (ولهذا قلنا: لا يضمن المثلي) يتعلق أيضا بقوله: فكان سابقا وكذلك
~~قوله: (ولهذا) قلنا (لا تضمن منافع الأعيان) يتعلق به أيضا؛ لأنه لما لم
~~يكن للمنافع مثل لا صورة ولا معنى لم تضمن في عصبها أو إتلافها عندنا لعدم
~~إمكان الضمان بالمثل، والشارع شرط المثل في باب العدوان بقوله تعالى:
~~{فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.
# اعلم أن للمسألة صورتين: غصب المنافع، وإتلاف المنافع، فغصب المنافع هو:
~~أن يغصب عبدا ويمسكه أياما ولم يستغله ثم رده إلى مولاه.
# وأما إتلاف المنافع فهو: أن يستخدمه ويستغله ثم يرده إلى مولاه، فعندنا
~~لا يضمن شيئا في الصورتين، وعند الشافعي يضمن فيهما، ولكن بينهما تفاوت
~~عنده في موضع آخر، فغنه إذا غصب الحر وأمسكه أياما لم يضمن منافعه؛ لأن
~~الحر في يد نفسه، وأما إذا استخدمه فأتلف عليه ضمن، وفي PageV01P447 # العبد يضمن في الصورتين.
# اعلم أن هذه المسألة مبنية على أصلين مختلف فيهما بيننا وبينه.
# أحدهما: أن المنافع زوائد تحدث في العيد شيئا فشيئا، وفد بينا أن زوائد
~~المغصوب لا تكون مضمونة على الغاصب عندنا وتكون مضمونة عند الشافعي.
# والثاني: أن الغصب الموجب للضمان عنده يحصل بإثبات اليد، واليد على
~~المنفعة تثبت كما تثبت على العين، وعندنا لا يتحقق إلا بيد مفوته ليد
~~المالك، وذلك لا يتحقق في المنافع؛ لأنها لا تبقى وقتين فلا يتصور كونها في
~~يد المالك ثم انتقالها إلى يد الغاصب حتى تكون يد الغاصب مفوته يد المالك،
~~فلذلك لا تضمن المنافع بالغصب عندنا. كذا في ((المبسوط)) وغيره، فتذكر ههنا
~~ما ذكر في ((النهاية)) من ms134 شبهات الخصم وجوابها فإنه الكبريت الأحمر والجربل
~~الأوفر.
# وفي هذا نسخ مختلفة، ولكن بعضها تقارب البعض في المعنى، وقالوا PageV01P448 # في إتلاف المنافع: إن المنافع لا تضمن بالأعيان كما لا تضمن الأعيان
~~بالمنافع، فلو كانت الأعيان مثلا للمنافع لكانت المنافع مثلا للأعيان وهي
~~ليست بمثل للأعيان بالإجماع، فكذا في عكسها.
# وقوله: (وأما جواز العقد فبناء على قيام العين مقام المنفعة) هذا جواب
~~إشكال مقدر وهو أن يقال: كيف يجوز العقد والمنافع معدومة غير متقومة على ما قلتم؟
# والجواب: لا نسلم أن المعقود عليه هو المنافع حتى أنه إذا أضاف العقد إلى
~~المنافع بأن يقول: أجرتك منافع هذا الدار شهرا بكذا تفسد الإجارة، بل PageV01P449 # الدار خلف عن المنافع في حق صحة العقد فكان المعقود عليه موجودا وقت
~~العقد، ولهذا إذا وجدت المنفعة انتقلت الإضافة إليها كالانتقال من الخلف
~~إلى الأصل، ولا يلزم أنها تقومت في باب العقود وليس إلى التقوم حاجة إذ
~~الاستبدال صحيح من غير التقوم. يعني لو قال الخصم: إن المنافع متقومة قبل
~~ورود العقد عليها لا أنها لم تكن متقومة فتقومت في باب العقود بطريق الحاجة
~~والضرورة؛ لأنه لا ضرورة في جعلها متقومة لتصحيح الاستبدال منها؛ لأن
~~الاستبدال صحيح من غير التقوم كبدل الخلع وكبدل العين التي أعماها وغير
~~ذلك، وحيث تقومت في باب العقود بالإجماع علم أنها متقومة من غير ورود العقد
~~عليها؛ لأن ما ليس بمال لا يصير مالا بورود العقد عليه كالخمر والخنزير
~~والميتة والدم.
# فالجواب عنه: أنها صارت متقومة في باب العقود لا في غيره؛ لان تقوم
~~الأشياء إنما يكون بالإحراز بعد الوجود، والإحراز يفتقر إلى البقاء، ولا
~~بقاء للمنافع فلا يثبت التقوم، وإنما ثبت التقوم لها في باب العقود بخلاف
~~القياس عند التراضي، وليس في الغصب تراض فلا يثبت التقوم، ولا يلزم علينا
~~الاستبدال في الخلع مع عدم التقوم؛ لأن ذلك ثابت بالنص بخلاف القياس أيضا
~~عند التراضي بخلاف الغصب، وكذلك لا يلزم علينا أروش الأطراف وديات النفوس؛
~~لأن الآدمي مكرم مصون في نفسه ms135 وأطرافه، فكان ذلك PageV01P450 # من ضرورة وجوب الصيانة لا من باب التقوم، ولأن وجوب البدل هنالك بمقابلة
~~العين لا بمقابلة المنافع فلا يرد علينا نقضا.
# وقوله: وليس إلى التقوم حاجة؛ ليس كذلك بل إلى التقوم حاجة فتقومت في باب
~~الإجارة من غير معنى يعقل. والدليل على هذا أن الله تعالى شرع ابتغاء
~~الأبضاع بالمال فقال: {أن تبتغوا بأموالكم} فالإحلال موصوف بهذه الصفة،
~~فتكون هذه الصفة شرطا، والمشروط لا وجود له بدون الشرط. كما لو قيل: أعط
~~هذا الدرهم لرجل طويل لا يتمكن من دفعه إلى رجل غير طويل، والشرع جوز
~~ابتغاء PageV01P451 # البضع بالمنافع كما إذا تزوج امرأة برعي غنمها سنة جاز وصار ذلك مرها.
~~قال تعالى: {على أن تاجرني ثماني حجج}.
# فعلم أنها تقومت في باب العقود، ولو لم يتقوم لما جاز رعي الغنم مهرا. إذ
~~شرعيته بالمال المتقوم؛ لأن للرضا أثرا في باب الأصول أي المبيع، والفصول
~~أي الثمن، وكل قياس لا يقوم إلا بوصف تقع به المفارقة بين الفرع والأصل
~~باطل، وههنا الوصف الذي تقع به المفارقة التراضي يعني أن التراضي موجود في
~~باب العقود، فلذلك تقومت المنافع هناك ولم يوجد التراضي في باب الغصب فلا
~~تتقوم لذلك. وهذا مثل قول لعض أصحاب الشافعي في مس الذكر إنه حدث؛ لأنه مس
~~الفرج فكان حدثا كما إذا مسه وهو يبول.
# وكذلك قولهم: هذا مكاتب فلا يصح التكفير بإعتاقه كما إذا أدى بعض بدل
~~الكتابة وهذا ليس بتعليل لا طردا ولا تأثيرا على ما يجيء بيانه في موضعه إن
~~شاء الله تعالى.

PageV01P452

# (ولهذا قلنا: إن المال غير مشروع مثلا) إيضاح لقوله: إن ضمان غير المال
~~المتقوم بالمال المتقوم قضاء بمثل غير معقول؛ وقيد بقوله: مثلا؛ احترازا عن
~~شرعيته صلحا، فإن ولي القصاص يأخذه صلحا؛ لأن (القصاص مثل للأول صورة) وهي
~~حز الرقية (ومعنى) وهي إزهاق الروح (وهو) أي القصاص (إلى الإحياء الذي هو
~~المقصود) أي بالنص لقوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} ومعنى الإحياء في
~~القصاص من حيث الشرعية ومن حيث ms136 الاستيفاء.
# وقد ذكر المصنف- رحمه الله- وجه الإحياء في القصاص في باب القياس من هذا
~~الكتاب.
# (فلك يجز أن يزاحمه) أي أن يزاحم القصاص (ما ليس بمثل صورة) ولا معنى وهو
~~المال. فيه نفي لقول الشافعي، فإن في القتل العمد يجب القصاص عينا عندنا
~~إلا أن للولي أن يصالح القاتل على المال، وللشافعي قولان:
# في قول: موجب القتل العمد أحد الشيئين: إما المال، وإما القصاص، PageV01P453 # ويتعين أحدهما باختيار الولي.
# وفي القول الآخر: موجبه القصاص إلا أن للولي أن يختار أخذ الدية من غير
~~رضا القاتل، وعندنا لا يجوز للولي أخذ شيء من الدية إلا برضا القاتل، ولما
~~كان المال عنده أحد موجبي القتل العمد لم يصح عفوا المريض مرض الموت في حق
~~المال؛ لأن العند عنده يوجب المال ولا وصية للقاتل، وأما في حق القصاص
~~فصحيح. كذا في ((المبسوط)). (وإنما شرع) أي المال (عند عدم المثل) وهو فيما
~~إذا قتل خطأ.
# قوله: (ولهذا قلنا نحن خلافا للشافعي) إيضاح لقوله: إن تضمين غير المال
~~المتقوم بالمال المتقوم غير معقول (إن القصاص لا يضمن لوليه بالشهادة
~~الباطلة على العفو). يعني إذا قتل رجل رجلا عمدا فادعى القاتل أن ولي
~~المقتول قد عفا عنه، وشهد الشهود بذلك، وقضى القاضي بذلك حتى بطل القصاص،
~~ثم رجع الشهود فقالوا: كذبنا في شهادتنا فإنهم لا يضمنون PageV01P454 # عندنا وعنده يضمنون.
# (أو بقتل القاتل) وهو إضافة المصدر إلى المفعول يعني لو قتل رجل أجنبي من
~~عليه القصاص لا يضمن لمن له القصاص وهو ولي القتيل الأول.
# (وإنما شرعت الدية) أي في القتل الخطأ، وإنما أعاد هذا لإعادة قوله: فلم
~~يكن له مثل صورة ومعنى؛ لتعليل مسألة أخرى ذكرها.
# وقوله: (والعفو عن القصاص مندوب إليه) جواب شبهة ترد على ما ذكر قبله،
~~وهي أن يقال: لما صين الدم عن الهدر ينبغي ألا يصح العفو؛ لأن في العفو
~~هدرا، فأجاب عنه بهذا.
# (ولهذا قلنا: إن ملك النكاح) يتصل هذا أيضا بمثله لإيضاح قوله: أن تضمين
~~غير المال المتقوم بالمال المتقوم غير معقل ms137 (لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد
~~الدخول) يعني ثم الرجوع يعني إذا شهد الشهود على رجل أنه طلق امرأته ثلاث
~~تطليقات أو طلاقا بائنا بعد الدخول، وقضى القاضي به، ثم رجعوا لا يضمنون
~~للزج شيئا، وكذلك إذا قتل رجل منكوحة رجل لا PageV01P455 # يضمن للزوج شيئا بسبب إبطال النكاح، وكذلك إذا ارتدت المرأة حتى بطل
~~النكاح لا تضمن للزوج شيئا.
# (لأنه ليس بمال متقوم) أي لأن ملك النكاح ليس بمال متقوم؛ لأن الملك
~~عبارة: عن القدرة، والشد، والربط، والاختصاص بالمطلق الحاجز، وكيف ما كان
~~الملك صفة قائمة بالمالك فلا يكون مالا، فلذلك لا يضمن بالمال؛ لأن المال
~~ليس بمثل له لا صورة ولا معنى، ومثل هذا لا يضمن بالمال على ما ذكرنا في
~~غصب المنافع (وإنما يقوم بالمال بضع المرأة تعظيما لخطره) أي لعظمته يعني
~~كان ينبغي ألا يجب المال المتقوم عند النكاح أيضا؛ لأن الآدمي وجميع أجزائه
~~ليس بمال متقوم، فإيجاب المال الذي هو ليس بمثل له لا صورة ولا معنى غير
~~معقول على ما ذكر قبله، ولكن إنما وجب المال عند النكاح إظهارا لعظمة البضع
~~الذي هو جزء الحرة صار مملوكا للزوج، فكانت الصيانة للبضع PageV01P456 # جبرا لنقصانه لكونه مملوكا لا للملك الوارد عليه وهو حل الاستمتاع؛ لأن
~~الملك لم ينتقض بشيء فلا يحتاج إلى الانجبار بالمال، وما كان كذلك لم يجب
~~الضمان على من أبطل ذلك الملك الذي هو غير متقوم بالمال المتقوم.
# (حتى صح إبطاله بغير شهود) فإن إبطال ذلك الملك بالطلاق غير محتاج إلى
~~الشهود هذا لبيان أن الملك الوارد على البضع لا خطر له، (ولهذا لم يجعل له)
~~أي للبضع (حكم التقوم عند الزوال) أي لا يجب المال عند الطلاق. هذا لبيان
~~أن المال الذي وجب على الزوج عند النكاح إنما كان لجبر نقصان حل بالبضع
~~بكونه مملوكا، فلذلك لم يجب عند زوال الملك عنه؛ لأنه لم ينتقض بذلك بوجه
~~بل هو إطلاق له فلا يحتاج إلى الجابر.
# (ولا يلزم الشهادة بالطلاق قبل الدخول فغنها عند الرجوع ms138 توجب ضمان نصف
~~المهر) هذه المسألة ترد إشكالا على أصلنا وأصل الشافعي. أما على أصلنا
~~فظاهر، وهو: أن البضع لما لم يكن له قيمة عند الزوال، حتى إن الشهود لا
~~يضمنون بالشهادة الباطلة بشهادتهم على الزوال بعد الدخول وجب ألا يضمنوا
~~أيضا.

PageV01P457

# بالشهادة الباطلة بشهادتهم على الزوال قبل الدخول.
# وأما على أصل الشافعي- رحمه الله- فإن ملكا لنكاح ملك متقوم عنده ينبغي
~~أن يلزم تمام المهر على الشهود بشهادتهم الباطلة.
# (لم يجب مهر المثل تاما كما قال الشافعي)، فإنه يقول: لا يجب مهر المثل
~~تاما على الشهود كما هو قولنا إلا أن نقول: إن وجو نصف المهر على الشهود لم
~~يكن باعتبار قيمة البضع بل باعتبار إتلافهم نصف المهر على الزوج، وأما
~~الانفصال للشافعي عما ورد الإشكال على أصله حيث لم يقل هنا بوجوب قيمة
~~البضع تاما على الشهود مع أنهم أبطلوا ملك النكاح وهو متقوم عنده، فيقول:
~~إن المهر بتمامه سلم للزوج ههنا؛ لأن بالشهادة بالطلاق قبل الدخول سلم له
~~براءة نصف المهر بالنص، ويرجع أيضا على الشهود بالنصف الذي ضمن فيسلم الكل.
# وقوله: ألا ترى أنه لم يجب مهر المثل تاما؛ إيضاح لقوله: إن ضمان نصف
~~المهر على الشهود لم يكن لقيمة البضع بل لإتلافهم ذلك على الزوج؛ على ما
~~ذكرنا. لما أن جبر النقصان يعتمد القيمة لا الثمن.

PageV01P458

# فإن من غصب عبدا مثلا فقمته ألف درهم وكان استراه مولاه بمئة درهم، فعلى
~~الغاصب عند الهلاك يجب الألف لا المائة باعتبار أنه يجب عليه قيمة العبد لا
~~المسمى، وههنا أيضا كذلك لو كان ما وجب على الشهود باعتبار قيمة البضع لوجب
~~عليهم مهر المثل تاما؛ لأن قيمة البضع.
# (لكن المسمى الواجب بالعقد لا يستحق تسليمه) أي تسليم المسمى الواجب
~~بالعقد يعني أن المعقود عليه إذا فات قبل القبض لا يجب شيء، كالمبيع إذا
~~هلك قبل القبض لا يجب على المشتري شيء بل ينتقض البيع، وكذلك في باب النكاح
~~إذا فات المعقود عليه وهو حل بضع المرأة بسبب ليس هو من ms139 قبل الزوج لا يجب
~~على الزوج شيء أيضا، كما إذا مكنت ابن زوجها أو ارتدت- والعياذ بالله-
~~وههنا فات المعقود عليه عن الزوج قبل التسليم إليه بسبب ليس هو من قبل
~~الزوج، ينبغي ألا يجب عليه شيء، لكن وجب عليه نصف المهر بشهادة الشاهدين؛
~~لأنهما أثبتا على الزوج شببا مفوتا جاء من قبله PageV01P459 # بالنكاح فهما بالإضافة إليه صار كالملزمين عليه نصف الصداق حكما، أكأنهما
~~فوتا على لزوج يده في ذلك النصف بعد فوات تسليم البضع، فيكونان بمنزلة
~~الغاصبين في حقه، فيجب عليهما ضمانه، وهذا لأنهما لما رجعا عن شهادتهما
~~زعما أنهما قصرا يده عن هذا المقدار من المال، فيجب عليهما ضمانه، وقيمة
~~الشيء قضاء له لا محالة؛ لأنها مثله في المالية ويخرج بها عن عهدة ضمانه،
~~والقضاء إسقاط الواجب بمثل من عنده.
# (وصح تسليمه) أي تسليم العبد باعتبار أنه معلوم من وجه بالصرف إلى الوسط
~~في جنس العبيد، (فصارت القيمة مزاحة للمسمى) أي كان للقيمة جهة الإصالة
~~أيضا (من هذا الوجه) كالمسمى يعني كما كان المسمى أصلا كانت القيمة أيضا
~~أصلا، فلذلك تجبر المرأة على القبول إذا أتى الزوج بأيهما كان، ولكن لما
~~كانت قيمة الشيء مثله كان في تسليمها جهة القضاء أيضا، لوجود حد القضاء
~~فيه، فلما كان حد القضاء فيه موجودا من هذا الوجه كان جانب حقيقة القضاء
~~فيه راجحا، فلذلك كان قضاء في حكم الأداء لا أداء في حكم القضاء. بخلاف
~~العبد العين أو المكيل أو الموزون إذا كان موصوفا أو PageV01P460 # معينا؛ لأن المسمى معلوم بعينة وصفته، فتكون القيمة بمقابلته قضاء ليس في
~~معنى الأداء، فلا تجبر على القبول إذا أتاها به إلا عند تحقق العجز عن
~~تسليم ما هو المستحق كما في ضمان الغصب. كذا ذكره الغمام شمس الأئمة- رحمه الله-.
# (ومن قضية الشرع) أي ومن مقتضى حكمة الأمر (في هذا الباب) أي باب الأمر
~~(أن حكم الأمر موصوف بالحسن عرف ذلك بكونه مأمورا به) أي لم يعرف كون
~~المأمور به حسنا، لا من حيث اللغة، فإن صفة الأمر ms140 كما يجيء من أمن يؤمن
~~كذلك يجيء من كفر يكفر، ولا من حيث (العقل)، فإن العقل غير موجب لحسن الشيء
~~ولا لقبحه عندنا خلافا للمعتزلة، بل هو معرف على ما يجيء بل عرف حين
~~المأمور به من قضية حكمة الآمر في الشرع؛ لأن الشارع حكيم، والحكيم لا يأمر
~~بالقبيح، وهذا الذي ذكر إنما ذكره لمناسبة الباب.

PageV01P461

# باب بيان صفة الحسن للمأمور به
# (ضرب لا يحتمل سقوط هذا الوصف) أي وصف الحسن لان حسنه لذاته فلا يسقط عنه
~~هذا الوصف لعدم سقوط المأمور وهو يدر مع المأمور به كالتصديق بالقلب في
~~الإيمان بالله تعالى.

PageV01P462

# (وضرب يقبله) أي يقبل السقوط. يعني يسقط عن المكلف التكليف به لا أن حسنة
~~يسقط عنه؛ لأن حسنه لذاته، فلا يتصور الانفكاك عنه، لكنه يحتمل سقوط
~~التكليف به بعارض الجنون والإغماء وهو الصلاة.
# (وضرب منه ملحق بهذا القسم) كالزكاة والصوم والحج، وقوله: بهذا القسم؛ أي
~~بالذي حسن لمعنى في نفسه.
# (وما حسن لغيره وذلك الغير قائم بنفسه مقصودا) وهو الصلاة بعد الوضوء
~~قائمة بنفسها مقصودة (لا تتأدى بالذي قبله بحال) أي لا تتأدى PageV01P463 # الصلاة بفعل المأمور به الذي قبلها وهو الوضوء في كل حال، وهذا احتراز عن
~~الضرب الذي بعده وهو الجهاد وصلاة الجنازة، فإنهما صارا حسنين بسبب قهر
~~الكفرة وقضاء حق المسلمين، فغنهما يتأديان بفعل نفس المأمور به وهو الجهاد
~~وصلاة الجنازة.
# (وضرب منه حسن لحسن في شرطه بعد أن كان حسنا لمعنى في نفسه أو غيره) يعني
~~يكون المأمور به حسنا باعتبار أنه مأمور به صدر من حكيم، ويكون ذلك المأمور
~~به حسنا أيضا باعتبار شيء آخر غيره، وهو كون القدرة الممكنة شرطا له، ويجوز
~~أن يكون الشيء حسنا لمعنى في نفسه وحسنا أيضا لمعنى في غيره كما إذا قال:
~~والله لأصلين ظهر هذا اليوم. كان الظهر حسنا باعتبار أنه مأمور به، وحسنا
~~أيضا باعتبار معنى في غيره وهو البر في يمينه تعظيما لاسم الله تعالى.
# ولهذا أيضا نظير في الحسيات كامرأة حسناء في نفسها ms141 خلقة ثم إذا لبست
~~أثوابا فاخرة رائقة وزينت نفسها مع ذلك بأنواع من الزين كانت هي حسنة في
~~نفسها حسنة لمعنى في غيرها.
# (وهذا القسم يسمى جامعا)؛ لأنه يجمع النوعين مع ضروبهما، ثم إنما أورد
~~هذا القسم في النوع الثاني مع أنه جامع للنوعين لحصل الزائد من الغير PageV01P464 # فكان مناسبا للنوع الثاني؛ إلا أن هذا الغير لا يختص بالنوع الثاني، بل
~~يشمل النوعين فسمي جامعا. (وهو ركن لا يحتمل السقوط) أي سقط وصف الحسن.
# (حتى إذا تبدل بضده بعذر الإكراه لم يعد كفرا) يعني إذا كان قلبه مطمئنا
~~بالإيمان (لأن اللسان ليس معدن التصديق)؛ لأنه لو كان اللسان معدنا للتصديق
~~يلزم أن يكون إقرار المنافق إيمانا؛ لأنهم {قالوا نشهد إنك لرسول الله} قال
~~الله تعالى في مقابلة شهادتهم {والله يشهد إن المنافقين لكاذبون}.
# فعلم أن اللسان ليس معدن التصديق (فكان ركنا دون الأول) أي كانت ركنية
~~الإقرار أحط رتبة من ركنية التصديق في ماهية الإيمان؛ لسقوط وصف الحسن عن
~~الإقرار في وقت من الأوقات، وهو وقت الإكراه وعدم سقوط وصف الحسن عن
~~التصديق في كل الأوقات، ولكن مع ذلك فوات الإقرار من غير عذر يدل على فوات
~~الإيمان، فكان الإقرار أدنى درجة من التصديق وأعلى درجة من سائر العبادات،
~~فكان التصديق والإقرار ركنين في ماهية PageV01P465 # الإيمان إلا أن التصديق أعلى الركنين والإقرار أدناهما، فصار كالقيام مع
~~القراءة في حق الصلاة، فكان الإقرار مع ذلك ركن الإيمان وجودا وعدما، فإن
~~وجوده يدل على وجود الإيمان، فواته في حالة الاختيار- أي تبديله بغيره- يدل
~~على فوات الإيمان.
# وقوله: (فمن صدق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن مؤمنا) هذا الذي
~~ذكره هو مذهب المحققين من الفقهاء، وأما عند أهل الكلام فهو مؤمن عند الله تعالى.
# وقال في ((الكفاية)) وقال المحققون من أصحابنا: إن الإيمان هو التصديق
~~بالقلب، والإقرار باللسان شرط إجراء الاحكام في الدنيا، حتى إن من صدق
~~بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى لوجود التصديق غير مؤمن في
~~أحكام ms142 الدنيا لعدم الإقرار.

PageV01P466

# (من لم يصادف وقتا يتمكن فيه من البيان) بان كان معتقل اللسان (فكان
~~مختارا في التصديق) أي قبل ظهور البأس وقبل أن يرى ملائكة العذاب (كان
~~مؤمنا إن تحقق ذلك) وإنما ذكر تحققه بحرف الشرط لندرة ذلك التحقق.
# وقوله: (وكالصلاة) وهو نظير القسم الثاني من النوع الاول بدليل إعادة
~~كلمة التشبيه كما في قوله: فنحو الإيمان؛ وأما الإقرار فهو أحد نوعي القسم
~~الأول من النوع الأول، فكان التصديق والإقرار معا نظير القسم الأول من
~~النوع الأول (حتى سقطت بأعذار كثيرة) كالجنون والإغماء والحيض والنفاس.
# (إلا أنها ليست بركن في الإيمان) أي عندنا حتى أن فوتها وتفويتها مع
~~الاختيار لا يدل على فوات الإيمان، إذا كان الاعتقاد مع فرضيتها موجودا
~~بخلاف الإقرار، فإن ذلك دليل التصديق وجودا وعدما.
# وأما الصلاة فلا تكون دليل التصديق وجودا وعدما، وقد تدل على ذلك إذا أتى
~~بها على هيئة مخصوصة، ولهذا قلنا إذا صلى الكافر بجماعة المسلمين يحكم
~~بإسلامه.

PageV01P467

# (فإن الصوم صار حسنا لمعنى قهر النفس، والزكاة لمعنى حاجة الفقير) - إلى
~~أن قال- (إلا أن هذه الوسائط غير مستحقة لأنفسها)؛ لانها كانت بخلق الله
~~تعالى إياها على هذه الصفة، فلذلط كانت الزكاة والصوم والحج في المعنى من
~~النوع الذي هو حسن لمعنى في عينه لكون هذه الوسائط مما لا اختيار له.
# فإن قلت: لم جعلت هذه الوسائط وسائط حتى جعلت هذه المأمور بها وهي الزكاة
~~والصوم والحج من القسم الثالث، ولم جعل الصلاة من جملتها مع أن واسطة
~~القبلة موجودة فيها أيضا، وتلك الواسطة مما لا اختيار لها كما في هذه
~~الوسائط أيضا، ومع ذلك جعلت الصلاة نظير القسم الثاني من النوع الأول على
~~ما ذكرت؟
# قلت: جواب هذا مع ما يتلاحق به موفى في ((الوافي)).

PageV01P468

# (فصار هذا كالقسم الثاني) أي صار القسم الثالث وهو الزكاة ونحوها كالقسم
~~الثاني وهو الصلاة حتى (شرطنا لها أهلية كاملة) من العقل والبلوغ؛ لأن ما
~~لم يكن عبادة خالصة يجوز أن يجب على الصبي والمجنون وما كان ms143 عبادة خالقة
~~كالصلاة والزكاة لا يجب عليهما فشرطت الأهلية الكاملة في العبادات الخالصة
~~ابتلاء بخلاف حقوق الناس حيث يجب عليهما عند وجود سببها؛ لأن وجوب ذلك لم
~~يكن ابتلاء بل لإحياء حققهم وجبر ما نقص من حاجاتهم.
# (وقط لا يتأدى به الجمعة) أي لا تتأدى الجمعة بالسعي نفسه بل بفعل مقصود
~~بعده وهو إقامة الجمعة، بخلاف الجهاد حيث يتأدى المقصود الذي هو المحسن وهو
~~إعلاء كلمة الله تعالى بالجهاد نفسه.

PageV01P469

# وقوله: (وكذلك الوضوء عندنا) أي ليس هو بفرض مقصود، وبين ذلك بقوله:
~~(ليست بعبادة مقصودة).
# (ولا يتأدى به الصلاة بحال) أي لا يسقط فرض بمجرد الوضوء.
# (وتستغني عن صفة القربة في الوضوء) أي وتستغني الصلاة عن وجود النية في
~~الوضوء.
# (أن الصلاة تستغني عن هذا الوصف) أي عن وصف النية في الوضوء بان يكون
~~الوضوء منويا.
# (لكنه خلاف الخبر) وهو قوله عليه السلام: ((الجهاد ماض منذ بعثني الله
~~إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال)) كذا في ((المصابيح)).

PageV01P470

# (ولما كان المقصود يتأدى بالمأمور به بعينه كان شبيها بالقسم الأول)
# أي لما كان المقصود وهو إعدام الكفر وقضاء حق الميت يتأدى بنفس الجهاد
~~ونفس الصلاة على الميت كان نفس الجهاد ونفس الصلاة على الميت شبيها بالذي
~~هو حسن لمعنى في نفسه كالإيمان والصلاة. بخلاف الوضوء مع الصلاة، ف'ن
~~الصلاة لا تتأدى بنفس الوضوء.

# (وأما الضرب الثالث فمختص بالأداء) أي الضرب الذي هو حسن لحسن في شرطه
~~وهو الضرب الجامع للنوعين. يشترط وجود ذلك الشرط في حق الأداء (دون قضاء)
~~أي يبقى القضاء واجبا في ذمة المكلف بدون ذلك الشرط الذي هو (عبارة عن قدرة
~~يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه وذلك شرط الأداء) أي شرط لتحقق الأداء،
~~وذلك لأن القدرة مقارنة للفعل؛ لأن الفعل لا يتصور بدون تلك القدرة فيتوقف
~~الفعل على تلك القدرة.

PageV01P471

# فأما كون الفعل مأمورا به وكونه واجبا عليه فلا يتوقف على تلك القدرة بل
~~يتوقف ذلك على سلامة الآلات وصحة الأسباب، فتكون القدرة الحقيقية شرطا
~~لوجود الفعل ms144 لا لكون الفعل مأمورا به، فإن المأمور به يؤمر به قبل أن توجد
~~تلك القدرة.

# ومعنى قوله: (وذلك شرط الأداء دون الوجوب) أي شرط تحقق الأداء لا شرط نفس
~~الوجوب بالدليل وجوب الصلاة على النائم والمغمى عليه فيما إذا أغمي دون يوم وليلة.

# وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي -رحمة الله- فإن الواجب أداء ما هو
~~عبادة، وذلك عبارة عن فعل يكتسبه العبد عن اختيار ليكون معظما فيه ربه
~~فينال الثواب، وذلك لا يتحقق بدون هذه القدرة. غير أنه لا يشترط وجودها وقت
~~الأمر لصحة الأمر؛ لأنه لا يتأدى المأمور به بالقدرة الموجودة وقت الأمر
~~بحال، وإنما يتأدى بالموجود منها عند الأداء وذلك غير موجود سابقا على
~~الأداء، فإن الاستطاعة لا تسبق الفعل وانعدامها عند الأمر لا يمنع صحة
~~الأمر، ولا يحرجه من أن يكون حسنا بمنزلة انعدام المأمور، فإن النبي عليه
~~السلام كان رسولا إلى الناس افة. قال الله تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة
~~للناس)؛ وقال: (نذيرا للبشر) ولا شك أنه أمر جميع من أمرسل إليهم بالشرائع،
~~ثم صح الأمر في PageV01P472 # حق الذين وجدوا بعده، ويلزمهم الأداء الأداء بشرط أن يبلغهم فيتمكنوا من
~~الأداء. قال الله تعالى: (لأنذركم به ومن بلغ) فكما يحسن الأمر قبل وجود
~~المأمور يحسن قبل وجود القدرة التي يتمكن بها من الأداء، ولن يشترط التمكن
~~عند الأداء.

# ألا ترى أن التصريح بهذا الشرط لا يعدم صفة الحسن في الأمر، فإن المريض
~~ي} مر بقتال المشركين إذا برأ، فيكون ذلك حسنا. قال الله تعالى: (فإذا
~~اطماننتم فأقيموا الصلاة) أي إذا آمنتم من الخوف فصلوا بلا إيماء ولا مشي.

# (وهو نوعان) أي الضرب الثالث الذي هو عبارة عن القدرة نوعان:

# (مطلق وكامل) المراد من المطلق: القدرة الممكنة وهي أدنى ما يتمن به
~~المأمور من أداء ما لزمه.

# ومن الكامل: القدرة الميسرة وهي زائدة على الأولى بدرجة، (وهذا فضل ومنة
~~من الله تعالى عندنا).

# فإن قلت: إن نفس الأداء لا يتحقق بدون هذه القدرة. إذا الأمر بدون هذه PageV01P473 # القدرة كان ms145 تكليف ما ليس في الوسع، وقد تبرأ الله تعالى عنه بقوله: (لا
~~يكلف الله نفسا إلا وسعها) فاشترط هذه القدرة حينئذ كان عدلا لا فضلا فكيف
~~سماه فضلا؟

# قلت: إنما قال هذا فضل من الله تعالى؛ لأن الله تعالى يعطي ما يعطي
~~لعباده لا عن وجوب عليه، فكيف فضلا من هذا الوجه، ولا تنافي بين العدل
~~والفضل عند اختلاف الجهة، فكان ما أعطى العبد من القدرة فضلا منه من حيث
~~إنه لا يجب عليه شي لما أن الأصلح على الله تعالى ليس بواجب وعدلا وحكمة من PageV01P474 # حيث إنه لا يتأتى هذا الفعل من العبد بدونه كما ذكره في (التقويم).

# ولكن ما ذكره المصنف - رحمه الله - أحسن في العبارة ليكون إشارة إلى
~~مذهبنا بأن الله تعالى متفضل بكل ما أعطى العبد من النعم، ولأن العدل إنما
~~يستعمل في عقوبة الجاني بقدر جنايته لا زائد عليها، ولما كان ذر الفضل ذكرا
~~يختص بمذهبنا خلافا للمعتزلة لما عرف في مسألة الأصلح.

# قال عندنا، (حتى أجمعوا أن الطهارة بالماء لا تجب على العاجز عنها ببدنه)
~~وتأويله إذا لم يجد من يعينه فإن وجد من يعينه إن كان ذلك حرا يجوز التيمم
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لأنه عاجز عن الطهارة بالماء ببدنه ولا يجب
~~على الحر إعانته، وعندهما لا يجوز التيمم؛ لأنه قادر على التوضيء PageV01P475 # أصله الأعمى إذا وجد قائدا هل يجب عليه الجمعة، فإن وجد مملوكا بعينه؟
~~فعندهما لا يجوز التيمم بالطريق الأولى، وعند أبي حنيفة - رحمة الله - يجوز
~~له التيمم في رواية ولا يجوز له في أخرى؛ لأن مملوكه بمنزلة يديه.

# (إلا بنقصان يحل) به بأن اشتد مرضه (أو بماله في الزيادة) بأن يكون على
~~ضعف قيمته بأن كان في موضع، ثمن ماء يتوضأ به درهم وهو لا يجد إلا بدرهمين
~~فإنه يتيمم، ولو وجده بدرهم ونصف فإنه يشتريه. كذا ذره في (المبسوط).

# وقوله (وفي مرض) معطوف على قوله: في الزيادة؛ أي لا تجب الطهارة بالماء
~~من عجز عن استعمال الماء ms146 إلا بنقصان يحل بماله في حق الزيادة على ثمن مثله
~~أو بنقصان يحل ببدنه في حق مرض (يزداد به) أي بسبب استعمال الماء، وحاصله
~~أن الله تعالى كما نفى تكليف ما ليس في الوسع بقوله: (لا يكلف الله نفسا
~~إلا وسعها) كذلك نفي الحرج بقوله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج)
~~فما يوجب الحرج في نفسه أو ماله كان منفيا.

PageV01P476

# (لا يجب أداؤها إلا بهذه القدرة) وهي القدرة الممكنة.
# وحاصل هذا أن من كان مأمورا بفعل في زمان كالإيمان بالله تعالى في دار
~~الدنيا، زكالأضحية في أيام العيد، أو في مكان كذبح الهدايا في الحرم وغيرها
~~لا بد أن يكون المأمور قادرا على تحصيل المأمور به على الحقيقة؛ لأن تكليف
~~ما ليس في الوسع ليس بحكمة؛ لأن التكليف ابتلاء وإنما يحصل الابتلاء بقدرة
~~المكلف. إن أتى بالمأمور به يثاب وإن تركه يعاقب.
# ألا ترى أنه لا يجوز أن يؤمر المقعد بالمشي والأعمى بالإبصار بالعين،
~~والآدمي بالطيران؛ لأن كلا منهم ليس بقادر على تحصيل ما أمر به.
# إذا عرف هذا فنقول: من كان مأمورا بالإيمان لم يكن له بد من القدرة على
~~اكتساب الإيمان، وتلك القدرة تعتمد سلامة الآلات وصحة الأسباب، فكان
~~التكليف دائرا بتلك القدرة لا بالقدرة الحقيقية التي تقارن الفعل إذ لو كان
~~كذلك ينبغي ألا يكون أحد مأمورا بالفعل قبل وجود الفعل؛ لأن تقديم المشروط
~~على الشرط محال وهذا لا يجوز؛ لأنه مأمور بالإيمان قبل حصول تلك القدرة
~~بالإجماع، وكذلك من كان مأمورا بالطهارة بالماء لا بد له من القدرة على
~~تحصيل الطهارة بالماء وذلك بسلامة الآلات والأسباب، وذلك من كان مأمورا
~~بأداء ركعتين أو أزيد منه في الوقت لم يكن بد من القدرة على تحصيل ما أمر
~~به وذلك بسلامة الآلات والأسباب وكذلك في غيرها.

# وقال زفر - رحمه الله - لما كان هذا الأصل مستقرا إذا أسلم الكافر في آخر
~~الوقت أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون، ولم يبق من الوقت إلا مقدار تسع فيه PageV01P477 # التحريمة ms147 فقط لا قضاء عليهم؛ لأنهم لم يقدروا على تحصيل ما أمروا به في
~~الوقت، والقضاء خلف الأداء، فإذا لم يكن الأداء مقدورا لهم لم يثبت القضاء
~~كما وجد هذه الأشياء بعد انقضاء الوقت.
# لكن أصحابنا قالوا: القياس ما ذكرت إلا أنا استحسنا وجوب القضاء عليهم؛
~~لأن القدرة الحقيقية التي هي المقارنة للفعل ليست بشرط لوجوب القضاء عليهم
~~بالاتفاق فبعد ذلك نقول: لما لم تكن القدرة المقارنة شرطا لوجوب القضاء وقد
~~وجد هنا سبب أصل الوجوب وهو جزء من الوقت وأصل الوجوب لا يفتقر لإلى القدرة
~~ووجوب الأداء مفتقر إلى القدرة لكون الأداء مطلوبا منه، وما ذكرت من القدرة
~~شرط لتكليف الأداء في الوقت، وهؤلاء لم يخاطبوا بالأداء في الوقت لعدم
~~القدرة على ذلك، ولكن توهم القدرة كاف لوجوب الأداء ليظهر أثره في حق وجوب
~~القضاء، والقدرة على هذا التفسير متوهمة؛ لأن الله تعالى قادر على أن يوقف
~~الشمس فيمتد الوقت فيؤدي هو في الوقت إلا أنه لما كان المأمور عاجزا عن
~~الأداء في الوقت في الحال لم يخاطب بالأداء في الوقت، وتعتبر هذه القدرة في
~~حق وجوب القضاء؛ لأن القضاء خلف وشرط الخلف عدم الأصل في الحال مع إمكان
~~الأصل في الجملة وقد وجد هنا، وهذا أصل واضح لعلمائنا فإنهم قالوا: إذا حلف
~~ليمس السماء أو ليقبلن هذا الحجر ذهبا انعقدت اليمين للبر وهو الأصل، لكنه
~~لما كان عاجزا في الحال وجب القول بوجوب الخلف وهو الكفارة؛ لأن الأصل
~~ممكن.

PageV01P478

# ألا ترى أن الأصل إذا لم يكن ممكنا وهو البر لم يثبت الخلف وهو الكفارة
~~كما في اليمين الغموس، فصارت القدرة على هذا التقرير نوعين:
# قدرة ثبتت للمكلف على تحصيل ما كلف به وهي عند سلامة الآلات وصحة الأسباب
~~وهذه القدرة ثبت أثرها في لزوم الأداء في الوقت فإذا فات يجب القضاء.
# وقدرة متوهمة غير مقدوره للعبد على ما هو العادة فتعتبر هذه القدرة في حق
~~وجوب الأداء ليثبت ذلك الوجوب في حق الخلف، والشيء قد يثبت تقديرا وإن لم ms148
~~يثبت تحقيقا.
# ألا ترى أن القادر على استعمال الماء حقيقة يقدر عاجزا تقديرا كما في
~~الماء المعد لدفع العطش، وكالنائم يعد قادرا على الأداء تقديرا حتى يظهر
~~أثر ذلك في حق وجوب القضاء، بخلاف ما إذا انقضى الوقت ثم وجد ما ذكرنا من
~~الإسلام وغيره؛ لأن القدرة في الحال في الزمان الماضي من المستحيلات فلم
~~يمكن أن يعد قادرا، ثم ما ذكرنا من نوعي القدرة ليس بشرط في وجوب القضاء.
# ألا ترى أنه في النفس الأخير من العمر يلزمه تدارك ما فاته وليس هو بقادر
~~على تحصيل ما أمر به في القضاء ولهذا يبقى عليه بعد الموت، وليس ذلك كالجزء
~~الأخير من الوقت في حق الأداء؛ لأنا اعتبرنا تلك القدرة ليظهر أثرها في حق
~~الخلف ولا خلف للخلف، فلم تعتبر وقد بقيت الفوائت عليه.

PageV01P479

# فعلم أن القدرة مختصة بالأداء.
# قوله: (لأن تمكن السفر المخصوص به) أي بالحج (لا يحصل بدون) الزاد
~~والراحلة (في الغالب) فلذلك كانت القدرة الممكنة في الحج القدرة على الزاد
~~والراحلة، ولا يقال بل دون هذه القدرة قدرة أدنى منها قد يتمكن المرء من
~~أداء الحج وهي صحة البدن التي يقدر بها على تحصيل الزاد في الطريق
~~بالاكتساب ويقدر أيضا على المشي حتى صح النذر به، وقد نرى وجود الحج بهذه
~~الطريقة، والقدرة الممكنة هي أدنى ما يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه
~~فينبغي أن يجب الحج على الصحيح البدن المكتسب؛ لأنا نقول: لا يجب الحج على
~~من لا يملك الزاد والراحلة. إذ لو قلنا بوجوبه على من هذا صفته يقع الناس
~~في غاية الحرج، والله تعالى نفى ذلك بنص كتابه بقوله تعالى: (وما جعل عليكم
~~في الدين من حرج) والذي اعتبرناه في الصلاة من توهم القدرة وإن كان لا
~~يتحقق الأداء من مثل ذلك القادر غالبا ليظهر أثره في خلفه وهو القضاء لا
~~لعين الأداء، فإن عين الأداء منه غير مطلوب.
# وأما في صورة الحج فلا يمكن مثل هذا القول؛ لأنه لا خلف هناك ينتفي ms149 الحرج
~~عند مباشرة ذلك الخلف.
# (حتى إذا هلك النصاب بعد الحول قبل التمكن سقط الواجب بالإجماع) PageV01P480 # هذا إيضاح ما ذكره بقوله: فأدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه
~~بدنيا ان أو ماليا (وهذا في المالي؛ لأنه لما لم يتمكن من أداء ما لزمه
~~وهلك المال قبل التمكن لم يحصل له من القدرة أدنى ما يتمكن به المأمور من
~~أداء ما لزمه، فلذلك سقط الواجب، أي لم يجب عليه ما له عرضية الوجوب، وإنما
~~قلنا هذا؛ لأن عندنا لا يجب عليه الواجب إلا عند وجود القدرة الممكنة وهي
~~لم تحصل له، وكذلك عند الشافعي فإن عنده لا تجب الزكاة إلا بثلاث شرائط:
~~كمال النصاب، وحولان الحول، والتمكن من الأداء كذا ذكره في (المبسوط).

# وصورة ذلك في ابن السبيل إذا كان له نصاب في بيته وحال الحول عليه فوجب
~~عليه أداء الزكاة إذا بلغه، وإذا هلك النصاب قبل البلوغ إليه سقط الواجب
~~بالإجماع.

# (ولهذا قال زفر في المرأة تطهر من حيضها أو نفاسها) إلى آخرة هذا إيضاح
~~أيضا لما ذكر أن أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه من القدرة شرط
~~خطاب الأداء، وهؤلاء لما لم يدركوا وقتا صالحا للأداء غالبا لم يخاطبوا به
~~فلذلك لم يلزمهم قضاؤه لانعدام الشرط وهو التمكن من الأداء غالبا لا نادرا
~~ولكن علماؤنا قالوا: يلزمهم أداء الصلاة استحسانا؛ لأن السبب PageV01P481 # الموجب جزء من الوقت وشرط وجوب الأداء كون القدرة على الأداء متوهم
~~الوجود لا كونها متحقق الوجود.

# وقوله: (بعد تمام الحيض) أي بعد العشرة أي تشترط حقيقة الطهر في جزء من
~~الوقت بأن يكون أيامها عشرة (أو دلالة انقطاعه) بأن يون أيامها دون العشرة،
~~فينقطع الدم، والباقي من الوقت مقدار ما يمكنها أن تغتسل فيه وتتحرم
~~للصلاة.

# وذر المصنف - رحمه الله - في كتاب حيض له مفرد: إن مدة الاغتسال من الحيض
~~إذا كانت أيامها دون العشرة، ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: أن الزوج إذا
~~راجعها في تلك المدة في الحيضة الأخيرة من ms150 العدة تصح، ولا يجوز للزوج
~~قربانها في تلك المدة، وإذا كانت أيامها عشرة ليس كذلك، حتى يجوز للزوج
~~قربانها في تلك المدة ولا تصح الرجعة.

# وقوله: (قبل تمامه) أي تمام الحيض وتمامه بالعشرة، وهذا لأن في أوامر
~~العباد صفة الحسن ولزوم الأداء يثبت بهذا القدر من القدرة، فإن من قال
~~لعبده: اسقني ماء غدا يون أمرا صحيحا موجبا للأداء فلا يتعين للحال بأنه PageV01P482 # يقدر على ذلك في غد لجواز أن يموت قبله أو يظهر عارض يحول بينه وبين
~~التمكن من الأداء، فكذلك في أوامر الشرع وجوب الأداء يثبت بهذا القدر.

# (وكذلك في سائر الفصول) أي في فصل الصبي، وفصل الكافر، وفصل المسافر بأن
~~بلغ وأسلم وأقام.

# وقوله: (لكن توهم القدرة) أي القدرة الممكنة (يكفي لوجوب الأصل) أي لوجوب
~~الأداء.
# (والأمر المطلق في اقتضاء صفة الحسن يتناول الضرب الأول من القسم الأول)
~~أي يحمل على أن المأمور به حسن لعينه، ولا يحمل على أنه PageV01P483 # حسن لغيره، ولكن يحتمل أن يكون حسنا لغيره على ما ذكر.

# فإن قلت: في أي موضع صورة هذه المسألة؟

# إن قلت: في العبادات، فقد ذكر قبيل هذا بطريق التفصيل أن هذا من قبيل
~~الحسن لمعنى في عينه كالإيمان، وأن هذا من قبيل الحسن لمعنى في غيره كالسعي
~~إلى الجمعة وغيره.

# وإن قلت: في غير العبادات فتعليله في الكتاب بقوله: وكذلك كونه عبادة
~~يقتضي هذا المعنى يرد ذلك.
# قلت: الكلام مجرى على إطلاقه فيدخل تحته العبادات وغيرها، وما ذكره أولا
~~بطريق التفصيل كان جزئيا وهذا كلي والكلي غير الجزئي خصوصا عند احتمال غير ذلك.
# ألا ترى أن مثل هذا مذكور في حق الوجوب فإن صور الواجبات في العبادات
~~مذكورة بطريق التفصيل أن هذا العبادات واجبة أي فريضة كالصلوات الخمس
~~وواجبة عملا لا علما كالعمرة والأضحية وهذه العبادات غير واجبة كالنوافل،
~~ثم ذكر أن مطلق الأمر يحمل على الوجوب باعتبار هذا المعنى أن هذا كلي وذاك
~~جزئي والكلي غير الجزئي، والعلم بالجزئي لا يون علما بالكلي وكذا في عكسه، ms151
~~فإن النادبين والمبيحين والواقفين في الأمر المطلق يعرفون وجوب الصلوات
~~الخمس والزكاة والصوم وهي جزئية، ولا PageV01P484 # يعرفون وجوب الأمر المطلق وهو كلي، وكذا في عكسه أن كل أحد كان يعرف وجوب
~~شكر المنعم وحظر الكفران، وكان لا يعرف بطريق التفصيل قبل ورود الشرع أن
~~الصلاة والزكاة وغيرهما من قبيل شر المنعم أم لا؟ ونكاح المحارم وسائر
~~المحرمات من النساء من حظر الكفران أم لا؟
# وكذلك كل أحد يعرف بطريق الإجمال أن جواب الفتوى إما أن يكون نعم أم لا،
~~ولكن لا يعلم بطريق التفصيل أن جواب هذه الفتوى المعينة نعم أم لا؟ إلا بعد
~~زيادة المجاهدة في التحصيل، وترك أمر الدنيا في التعطيل، ولأن المرء قد
~~يحتاج في التمسك في مسألة من المسائل بمطلق الأمر إلى معرفة أن هذا حسن
~~لمعنى في عينه؛ لأن هذا ثابت بمطلق الأمر، ومطلق الأمر يقتضي ذلك كما نقول
~~مثل ذلك في التمسك بالوجوب.
# وقوله: (لأن كمال الأمر) والأمر إنما يكمل بحسب كمال ولاية الآمر، ولا
~~آمر أمل ولاية من الشارع، فكان أمره أكمل الأوامر يقتضي كمال صفة المأمور
~~به، وصفة المأمور به إنما تكمل إذا كان حسنه لمعنى في عينه، وإن شيءت
~~معرفته فتأمل في كمال صفة الإيمان مع غيره من المأمور بها كيف ترجح الإيمان
~~على غيره من العبادات، وما ذاك إلا باعتبار أن حسنه ذاتي بحيث لا ينفك عنه
~~أصلا، وكذلك كونه عبادة يقتضي هذا المعنى وهو معنى كون المأمور به حسنا
~~لعينه، وهذا لأن العبادة عبارة عن نوع فعل ابتلي الآدمي بفعله تعظيما لله
~~تعالى مختارا لطاعته على خلاف هوى نفسه. كذا ذكره في (التقوي).

PageV01P485

# لو تعظيم من هو مستحق التعظيم لمعنى في عينه.
# وقال الإمام شمس الأئمة - رحمه الله - والأصح عندي أن بمطلق الأمر يثبت
~~حسن المأمور به لعينه شرعا فإن الأمر لطلب الإيجاد وبمطلقه يثبت أقوى أنواع
~~الطلب وهو الإيجاب، فيثبت أيضا أعلى صفات الحسن لأنه استعباد فإن قوله
~~تعالى: (أقيموا الصلاة) وقوله: (اعبدوني) هما في المعنى سواء، والعبادة ms152 لله
~~تعالى حسنة لعينها.
# (ويحتمل الضرب الثاني) وهو كون المأمور به حسنا لمعنى في غيره كما في أمر
~~الوضوء، وهذا لأن ثبوت هذه الصفة بطريق الاقتضاء؛ لأن حسنه إنما ثبت لضرورة
~~أن الآمر حكيم، والثابت بطريق الاقتضاء إنما يثبت ما هو الأدنى في ذلك
~~الباب، والأدنى هو الحسن لمعنى في غيره.
# (وعلى هذا قال الشافعي وهو قول زفر) أي وعلى كون الأمر المطلق مقتضيا صفة
~~الحسن لمعنى في عينه.
# (دل على صفة حسنه) أي على صفة حسن الجمعة لعينها، ومن ضرورته لم يكن
~~الظهر مشروعا في وقتها لمن وجبت عليه الجمعة.

PageV01P486

# (حتى قالا: لا يصح أداء الظهر من المقيم مالم تفت الجمعة) إلا أنهما
~~اختلفا في تحقق فوات الجمعى، فعند زفر يتحقق فوتها بفراغ الإمام من صلاة
~~الجمعة، وعند الشافعي بخروج الوقت، واختلافهما هذا بناء على أصل وهو أن
~~السلطان شرط عند زفر - رحمه الله - لإقامة الجمعة، وعند الشافعي ليس بشرط،
~~فكان فوات الأصل وهو الجمعة بخروج الوقت.
# (صار الظهر حسنا) أي صار حسنا لمعنى في عينه على وجه ينفي حسن غيره؛ لأن
~~حسن الشيء لعينه يقتضي الكمال والكمال في أن يكون هو متعينا لا يزاحمه غيره
~~إذ عند المزاحمة لا يبقى الكمال.
# فلذلك إذا أدوا صلاة الظهر ثم أدوا صلاة الجمعة لا تنقض ظهرهم بأداء
~~الجمعة فكان المريض والعبد والمسافر بمنزلة من صلى الظهر في بيته، ثم أدرك
~~الجماعة كان فرضه ما أدى في بيته فكذلك ههنا؛ لأن هذا اليوم في حقهم كسائر
~~الأيام، ولو اكتفوا أيضا بأداء الجمعة لا يخرجون عن عهدة فرض الوقت، ولكنا
~~نقول: الجمعة أقوى من الظهر، ولا يظهر الضعيف بمقابلة القوي، وإنما فارق
~~المريض الصحيح في الترخص بترك السعي إلى الجمعة، PageV01P487 # فإذا شهدها فهو والصحيح سوا، فيكون فرضه الجمعة كما في الصحيح. كذا في
~~(المبسوط).
# (قلنا نحن: لا خلاف في هذا الأصل) وهو أن المقيم الصحيح مأمور بعد الزوال
~~يوم الجمعة بأداء الجمعة. (لن الشأن في معرفة كيفية الأمر بالجمعة) يعني
~~على طريق نسخ ms153 حسن الظهر كما هو مذهب الزفر والشافعي - رحمهما الله - أو على
~~تقرير حسن الظهر كما هو مذهبنا.
# (فصار ذلك مقررا لا ناسخا) أي صار الأمر بأداء الجمعة مقررا للظهر لا
~~ناسخا له.
# (وأمر بنقضه بالجمعة كما أمر بإسقاطه بالجمعة) أي الصحيح المقيم أمر بنقض
~~الظهر عنه بأداء الجمعة كما أمر بإسقاط الظهر عنه بأداء الجمعة قبل أدائه.

PageV01P488

# (وأمر بنقضه بالجمعة كما أمر بإسقاطه بالجمعة) أي الصحيح المقيم أمر بنقض
~~الظهر عنه بأداء الجمعة كما أمر بإسقاط الظهر عنه بأداء الجمعة قبل أدائه.
# (وإنما وضع عن المعذور). هذا جواب عن قولهما بأن المريض والعبد والمسافر
~~لم يخاطبوا بالجمعة على وجه المنع. لا نسلم أنهم لم يخاطبوا بالجمعة بل
~~خوطبوا بها؛ لأن قوله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله) عام متناول للجميع،
~~ولكن سقط عنهم وجوبها رخصة وترفيها في حقهم، فإذا أدوا الجمعة عملوا
~~بالعزيمة فيصح.
# وقوله: (فلا يبطل به العزيمة) أي فلا يبطل بأداء الظهر وهو الرخصة،
~~العزيمة التي هي الجمعة.
# (وإنما قلنا إن الضرب الثالث من هذا القسم) أي من الذي حسن لمعنى في شرطه.
# (حكما لتقصيره) أي زجرا لتقصيره.
# (فضلا من الله تعالى) كيلا يكون تكليف العاجز (فلم يشترط لبقاء الواجب) PageV01P489 # كالشهود في باب النكاح فإنه شرط لصحة انعقاد النكاح لا لبقائه، وهذا لأن
~~القدرة الممكنة شرط وجوب الأداء لئلا يكون بدونها التكليف ما ليس في الوسع،
~~فلما وجب الأداء عند وجود هذه القدرة التي هي أدنى ما يتمكن به المرء من
~~أدائه بقي ذلك الواجب قضاء في ذمة المكلف وإن لم يبق تلك القدرة؟ لما أن
~~القضاء يجب بالسبب الذي وجب به الأداء، فكان الواجب في القضاء عين ذلك
~~الواجب الذي كان في الأداء فلا يتكرر الشرط في مشروط واحد، فلما كان كذلك
~~كان وجوب الصلاة بالقدرة الممكنة في أصله، فلم يشترط في حال القضاء ما شرط
~~في حال الأداء حتى أنه إذا ترك الصلاة في عنفوان شبابه ثم كبر وانحنى وبم
~~يقدر على قضائها قائما فصلى القضاء قاعدا ms154 أو بإيماء يجزيه، لأن الأداء ما
~~وجب في أصله بقدرة ميسرة بل بقدرة ممكنه من الفعل قيبقى كذلك فيخرج عن عهدة
~~القضاء إذا قضاها بالقدرة الناقصة.
# أو نقول: فلم تشترط القدرة لبقاء الواجب؛ لأن بقاء الشيء غيره بدليل صحة
~~إثباته مع نفي بقائه بأن يقال وجد ولم يبق، فلو كان بقاء الشيء عين ذلك
~~الشيء لما صح ذلك، كما لا يصح قولك وجد ولم يوجد ولما كان بقاء الشيء غير
~~ذلك الشيء فكان اشتراط القدرة التي شرط الوجوب ابتداء لم يكن شرطا لبقاء
~~ذلك الوجوب؛ لأن الشيء إذا كان شرطا لشيء لا PageV01P490 # يلزم أن يكون شرطا لغيره، ولا يقال يلزم حينئذ تكليف ما ليس في الوسع في
~~حق حال البقاء؛ لأنا نقول: لم نقل بالتكليف ابتداء، بل نقول التكليف الذي
~~وجب ابتداء بشرطه وإنما بقي على عهدته ذلك الواجب بسبب تقصيره وإن لم تبق
~~له قدرة وعدم بقاء القدرة لو كان مسقطا للواجب ينبغي أن تسقط الواجبات عن
~~ذمته بالموت؛ لأنه لا عجز أقوى من الموت، وقد بقيت الواجبات في ذمته بعد
~~الموت في حق الإثم بالإجماع.
# علم أن العجز غير مسقط للواجب وإن لم تبقى القدرة.
# (لا تسقط بهلاك المال كما ذكرنا) وهو قوله: لأن هذه القدرة كانت شرطا
~~لوجوب الأداء إلى آخره.

# (وأما الكامل من هذا القسم) أي من الذي حسن لمعنى في شرطه (وهي زائدة على
~~الأولى) أي في اليسر (بدرجة) وهي درجة التغيير والتيسير، فإن الواجب
~~بالقدرة الميسرة أينما وجب، وجب متغيرا عن أصل القدرة إلى قدرة اليسر فيبقى
~~كذلك على صفة اليسر؛ لأن التغير باليسر صفة له لا شرط، فلا يبقى الموصوف
~~بدون الصفة؛ لأنه حينئذ لا يكون موصوفا بها فيشترط دوامها ليكون موصوفا بها
~~بخلاف القدرة الممكنة فإنها شرط وجوب الأداء لئلا يكون التكليف بدونها
~~تكليف ما ليس في الوسع، وقد وجد الوجوب حال وجود PageV01P491 # الممكنة، ثم بعد ذلك لا يشترط بقاء الشرط كما في شهود النكاح إذا ماتوا
~~يبقى النكاح صحيحا وإن لم ms155 يبق الشهود لما ذكرنا أن الشرط لا يتكرر في واجب
~~واحد؛ لأن الوجوب في القضاء لم يتكرر فكذا لا يتكرر شرطه هذا هو الفرق
~~الواضح بينهما.
# (وفرق ما بين الأمرين) أي بين القدرة الممكنة وبين القدرة الميسرة (وهذه
~~لما كانت ميسرة غيرت صفة الواجب).
# فإن قيل: لم يكن ذلك الواجب واجبا قبل وجود القدرة الميسرة فكيف يصح
~~قوله: غيرت صفة الواجب؟
# قلنا: كان لذلك الشيء صلاحية أن يكون واجبا قبل وجود القدرة الميسرة كما
~~في الواجبات بالقدرة الممكنة فسمى لتلك الصلاحية صفة الواجب، أو معنى قوله:
~~غيرت صفة الواجب (الوجوب الذي ثبت بها ابتداء بطريق اليسر والسهولة فسمى
~~لوجوبه بطريق السهولة ابتداء اسم التغيير، (فجعلته سمحا سهلا لينا) وهذا
~~لأن الواجب عند القدرة الممكنة لم يكن بطريق اليسر بل بطريق أنه لا وجود
~~لهذا الفعل إلا عند وجود هذه القدرة، وفيما نحن فيه الله تعالى لطف بعباده
~~وتفضل عليهم حيث لم يوجب عليهم بالقدرة الممكنة مع صلاحية الوجوب بها كما
~~في الواجبات بالقدرة الممكنة بل لم يجب فيما نحن فيه بتلك القدرة، فكان ذلك
~~الواجب في نفسه متغيرا من العسر إلى اليسر PageV01P492 # للتسهيل والتليين. ولا يلزم أن النصاب شرط لابتداء الوجوب. وجه الورود هو
~~أنه جعل وجوب الزكاة بالقدرة الميسرة فكان بقاء القدرة شرطا لبقاء الواجب
~~حتى إذا لم تبق تلك القدرة لم يبق الواجب أيضا.
# فقال: (ولهذا قلنا: الزكاة تسقط بهلاك النصاب) إلى آخره، فورد عليه بقاء
~~وجوب الزكاة بقدرة عند نقصان النصاب، فلو كان وجوب الزكاة بالقدرة الميسرة
~~لما بقي وجوبها عند نقصان النصاب. كما لا يجب ابتداء بنقصان النصاب.
# فأجاب عنه بهذا، وقال: إن اشتراط النصاب في ابتداء الوجوب كان من القدرة
~~الممكنة؛ لأن هذه القدرة وهي قدرة ملك النصاب لا تغير صفة الواجب من العسر
~~إلى اليسر، فلم تكن تلك القدرة ميسرة بل ممكنة فلذلك بقي الواجب بقدر ما
~~يبقى من النصاب.
# فإذا قلت: النصاب سبب وجوب الزكاة وهو معروف فكيف قال هاهنا: النصاب شرط
~~لابتداء ms156 الوجوب؟

PageV01P493

# قلت: لا نسلم أن النصاب سبب، بل السبب هو المال مطلقا عند وجود شرطه وهو
~~كون المال مقدرا بمقدار النصاب وناميا وغير ذلك على ما عرف، وذلك لأن
~~السببية إنما تعرف بالإضافة، والإضافة إنما توجد في حق المال مطلقا من غير
~~تغرض لوصف فيقال: زكاة المال، ولا يقال: زكاة النصاب.
# فعلم بهذا أن معنى قوله: (النصاب شرط لابتداء الوجوب) أي المال المقدر
~~بمقدار النصاب وكون المال مقدرا بمقدار النصاب شرط لوجوب الزكاة لا سبب
~~ككونه ناميا، وهو شرط بالاتفاق فكذا هنا.
# (فصار ذلك شرطا للوجوب) يعني أن شرط النصاب بمنزلة القدرة الممكنة في حق
~~الصلاة؛ لأن المعنى من القدرة الممكنة أن يثبت للمكلف أصل المكنة وبدونها
~~لا يتمكن من الفعل وهاهنا كذلك؛ لأن النصاب قدرة ممكنة إذ الإغناء لا يتصور
~~من غير الغني فكان الغنى شرطا للإغناء، والغنى إنما يكون بكثرة المال، وليس
~~للكثرة حد تعرف به، فقدر الشرع بحد واحد وهو النصاب، فلم يحصل الغنى بما
~~دون النصاب ولم يحصل الإغناء شرعا أيضا ممن لا يملك PageV01P494 # النصاب. إذا الإغناء من غير الغني لا يتصور كالتعليم من غير العالم، فكان
~~قدر النصاب للإغناء قدرة على هذا الوجه إذ لم يتصور الإغناء ممن يملك شرعا
~~لما لم يتصور وجوب أداء الصلاة بدون القدرة الممكنة، فلذلك لم يشترط دوام
~~النصاب لدوام وجوب الزكاة (لما كان أمرا زائدا على الأهلية الأصلية)،
~~فالأهلية الأصلية لوجوب العبادات: الإسلام والبلوغ عن عقل وزيد على ذلك في
~~الزكاة الغنى، فصار الغنى لوجوب الزكاة شرطا أيضا كالإسلام والبلوغ والعقل
~~لما أن المزيد إنما يكون من جنس المزيد عليه، فلما كان المزيد عليه شرطا
~~للوجوب كان المزيد أيضا شرطا له، أو نقول:: إن الغنى الذي الذي يحصل بملك
~~النصاب لما كان من قبيل القدرة الممكنة في الزكاة كان ذلك بمنزلة القدرة
~~الممكنة في الصلاة، وتلك القدرة في الصلاة شرط وجود الصلاة على العبد، فكذا
~~هذه القدرة كانت شرط وجوب الزكاة على العبد؛ لأن كلا منهما زائد على
~~الأهلية ms157 الأصلية التي تحصل بالإسلام والبلوغ عن عقل، وقد ذكرنا أن الذي وجب
~~بشرط شيء ابتداء يبقى واجبا بدون ذلك الشرط كما في القدرة الممكنة في
~~الصلاة، فلذلك بقي وجوب الزكاة وإن لم يبق النصاب كاملا.
# فإن قيل: هذا الذي ذكرته يقتضي أن يبقى وجوب الزكاة بعد هلاك النصاب أيضا
~~كما هو الحكم في القدرة الممكنة كذلك، والحكم بخلافه هاهنا.
# قلنا: إنما يلزم هذا الإشكال علينا أن لو شرطنا بقاءه باعتبار القدرة
~~الممكنة، وإنما شرطنا بقاءه باعتبار قيام صفة النماء وهي القدرة الميسرة، PageV01P495 # فشرطنا بقاءه للقدرة الميسرة وهي النماء لا القدرة الممكنة وهي النصاب،
~~والدليل عليه أنه إذا هلك بعض النصاب يبقى بعض الواجب ببقاء ذلك البعض ولا
~~يبقى كل الواجب.
# (وشرط الوجوب) أي وشرط وجوب الأداء وهو الغنى بالنصاب، (حقا لصاحب الحق)
~~وهو الفقير.
# (فعد) أي فعد المال (قائما)، واستهلا النصاب هو: أن ينفقه في حوائج نفسه
~~أو يتلفه مجانة لأن هذا النصاب كله حق لصاحب الحق في حق الواجب فصار
~~بالاستهلاك متعديا على صاحب الحق فصار ضامنا كمولى العبد الجاني فإنه يخاطب
~~بالدفع أو بالفداء، فإذا هلك العبد من غير منع عن المولى لا يجب على المولى
~~شيء، فصار هلاك النصاب هنا بمنزلة العبد الجاني إذا هلك، وإذا أعتقه المولى
~~أو باعه أو فعل فعلا آخر يتعذر الدفع به يطالب المولى بالفداء؛ لأنه صار
~~جانيا على حق صاحب الحق فصار كأن العبد باق وهو يختار الفداء، فكذلك هاهنا
~~جعل النصاب قائما عند الاستهلاك، فيطالب بأداء الزكاة كما لو كان النصاب
~~قائما حقيقة.

PageV01P496

# (والتخيير تيسير)؛ لأن التخيير يثبت الاختيار للمكلف، وإنما يثبت
~~الاختيار شرعا ليترفق بما هو الأرفق له، ويختار ما هو الأهون والأيسر عليه؛
~~لأنه إذا لم يكن مخيرا ووجب عليه شيء واحد عينا ربما يشق عليه ذلك، ولا يجد
~~شيئا آخر شرعا يقوم مقامه فيعجز، فيبقى في عهدة التكليف ولا يخرج عن عهدة
~~الواجب إلا بمشقة وليس في التخيير بين الشيئين أو الأشياء كذلك وهو ظاهر،
~~ولا يرد ms158 على هذا التخيير في صدقة الفطر مع أن ذلك من القدرة الممكنة لا من
~~الميسرة؛ لأنا نقول: إن ذلك تخيير صدقة الفطر صورة لا معنى، فإن قيمة نصف
~~صاع من بر وقيمة صاع من تمر عندهم واحدة فصار كأنه لا تخيير. بخلاف التخيير
~~في كفارة اليمين بين الأشياء الثلاثة، فإن كل واحد منها يخالف الآخر صورة
~~ومعنى، فأوجب التخيير التيسير لا محالة.
# (ولم يعتبر ما يعتبر في عدم سائر الأفعال)؛ لان ما كان متعلقا بعدم فعل
~~وهو غير مؤقت يتعلق بالعدم.
# ألا ترى أن من قال إن لم آت البصرة فامرأته كذا، أو لم أكلم فلانا PageV01P497 # يتعلق الجزاء بالعدم في جميع العمر حتى لا يحنث، وإن لم يأت البصرة يتعلق
~~الجزاء بالعدم في جميع العمر حتى لا يحنث، وإن لم يأت البصرة سنين كثيرة،
~~وكذل عدم القدرة على الصوم على الصوم في حق الشيخ الفاني مستدام.
# (وتقديره بالعمر يبطل أداء الصوم)؛ لأنه حينئذ يلزم أن يصوم بعد الموت،
~~وكان شيخي - رحمه الله - يقول ناقلا عن الأستاذ العلام' - رحمه الله - هذا
~~اللفظ اكر عجز مستدام را اعتبار كنيم روزه در كور أفتد.
# (وكذلك في طعام الظهار) أي المعتبر هو العجز الحالي.
# فإن قيل قوله: ولم يعتبر ما يعتبر في عدم سائر الأفعال وهو العدم في
~~العمر ليس بمجري على عمومه، فكم من عدم في الشرع هو غير مستغرق للعمر.
# ألا ترى إلى قوله عليه السلام: (فإن لم تستطع فقاعدا) أو استغراق PageV01P498 # عدم الاستطاعة العمر ليس بشرط.
# قلنا: عدم الاستغراق هناك إنما علم بمحل الكلام؛ لأن النبي عليه السلام
~~ذكر تفاوت أحكام الشرع على وجه التيسير بحسب أحوال المريض في مرضه، فمرض
~~المريض غير مستغرق لعمره غالبا بل يتفاوت حالا فحالا، فكذلك الأحكام
~~المترتبة على حسب تلك الأحوال، فلذلك لم يوجب الاستغراق.

# وأما عدم الأفعال في نفسه إذا لم يكن مقيدا بشيء فموجب للاستغراق في
~~العمر كما لو قال: لا أكلم فلانا أو لا أفعل كذا.
# والدليل على جواز التكفير بالصوم عند ms159 عدم المال من غير انتظار إلى وجوده
~~فيما يستقبل من الزمان جواز التكفير بالصوم ممن له مال غائب وليس عنده مال
~~فحنث في يمينه؛ لأنه قال في (المبسوط).
# وإن كان للرجل الحانث في يمينه مال عنه غائب أو دين وهو لا يجد ما يطعم
~~ولا يكسو ولا ما يعتق أجزأه أن يصوم؛ لأن المانع قدرته على التكفير بالمال
~~وذلك لا يحصل بالملك دون اليد. إلا أن يكون في ماله الغائب عبد فحينئذ لا
~~يجزيه التكفير بالصوم؛ لأنه متمكن من التكفير بالعتق، فإن نفوذ العتق
~~باعتبار الملك دون اليد فلما جاز الصوم هنا مع وجود الملك حقيقة من PageV01P499 # غير انتظار إلى أن يصل إلى ماله فلأن يجوز الصوم في حق من ليس له المال
~~أصلا من غير انتظار إلى أن يحصل له المال بالطريق الأولى، (ولهذا ساوى
~~الاستهلاك الهلاك) أي في جواز الصوم بأيهما كان، حتى إن من وجب عليه
~~التكفير بالمال إذا أتلف المال يجوز له التكفير بالصوم كما لو هلك المال؛
# (لأن الحق لما كان مطلقا عن الوقت) يعني أن الكفارات لما كانت غير مؤقتة
~~بوقت ولم يكن المال متعينا للكفارة.
# (لم يصر الاستهلاك تعديا) لعدم تعلق الحق بالمال، ولو كان مؤقتا يحتمل أن
~~يضمن بالتفويت عن الوقت وإن لم يكن المال متعينا.
# (وصارت هذه القدرة على هذا التقدير نظير استطاعة الفعل التي لا تسبق
~~الفعل) يعني كما أن القدرة الحقيقية مقارنة للفعل ولا تسبقه فكذلك القدرة
~~على التكفير لا تسبق حالة الأداء بل يعتبر فيه حال الأداء. يعني إذا كان
~~وقت التكفير معسرا يجب التكفير بالصوم، وإن كان موسرا يجب بالمال، ولا
~~تعتبر حالة الحنث كما في الزكاة بعد ما حال الحول على النصاب يعتبر وقت
~~الأداء، فإن كان النصاب وقت الأداء ناقصا وجب ناقصا، وإن كان هالكا لا تجب
~~عليه الزكاة فكذا هنا.
# فعلم بهذا أن التكفير من قبيل الزكاة من حيث إن كلا منهما متعلق بالقدرة
~~الميسرة.

PageV01P500

# وقوله: (ولهذا بطل وجوب الزكاة بالدين) إيضاح لقوله: وأما ms160 قيام المال
~~بصفة النماء إلى قوله: فشرطنا دوامه في أن وجوب الزكاة متعلق بالقدرة
~~الميسرة على وجه المقارنة فلو بقى اليسر بقى الجواب وإلا فلا.
# وقوله: (لأنه قال في كتاب الإيمان) هذا جواب عما ورد شبه بطريق المنع,
~~فوجه ورود الشبهة هو أنه لما أثبت أن وجوب الكفارة من قبيل القدرة الميسرة
~~كالزكاة يجب أن يراعى في التكفير اليسر كما في الزكاة, ولا يراعى في
~~التكفير اليسر.
# ألا ترى أن الدين لا يمنع وجوب الكفارة بالمال, يعني تجب الكفارة بالمال
~~على المديون بل جواب هذه المسألة غير مذكور في كتاب الأيمان نصا فيحتمل أن PageV01P501 # يجب عليه الكفارة بالصوم لا بالمال فحينئذ لا ترد الشبهة لأنها حينئذ
~~كانت الكفارة بمنزلة الزكاة من كل وجه, فكما لا يجتمع وجوب الزكاة مع الدين
~~كذلك لا يجتمع وجوب التكفير بالمال مع الدين كما هو قول بعض المشايخ على ما
~~ذكر في الكتاب.
# وجعل هذا القول أصح في ((المبسوط)) فقال: والأصح أنه يجزيه التكفير
~~بالصوم. كما أشار إليه في الكتاب في قوله: ألا ترى أن الصدقة تحل لهذا, وفي
~~هذا التعليل لا فرق بين ما كان قبل قضاء الدين وبعده, وهذا لأن المال الذي
~~في يده مستحق بدينه فيجعل كالمعدوم في حق التكفير بالصوم. كالمسافر إذا كان
~~معه ماء وهو يخاف العطش يجوز له التيمم؛ لأن الماء مستحق لعطشه فيجعل
~~كالمعدوم في حق التيمم. إلى هذا لفظ ((المبسوط)) من غير تغيير.
# وبعضهم فرق بين الزكاة وبين التكفير بالمال, فجعل الدين مانعا من وجوب
~~الزكاة ولك يجعله مانعا من وجوب التكفير بالمال, فقال: لأن المعتبر ها هنا
~~الوجود دون الغنى ولما لم يقض دينه بماله فهو واجد للمال فلا يجوز عنه
~~التكفير بالصوم بل يجب التكفير بالمال بخلاف الزكاة, فإن وجوبها بالغنى PageV01P502 # والدين ينافي الغنى فلا يجب, فكان هذا جوابا للشبهة على طريق التسليم
~~والفرق.
# (أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) وإن كان هذا النص ورد في صدقة
~~الفطر لكن المعنى فيه سد خلة الفقير ms161 وهذا المعنى بعينه موجود في الزكاة
~~فكان الإغناء واجبا, فيكون معنى الإغناء في الزكاة ثابتا بدلالة النص بل
~~الزكاة أقوى في استدعاء الغنى من صدقة الفطر؛ لأن وجوب صدقة الفطر بالقدرة
~~الممكنة ووجوب الزكاة بالقدرة الميسرة.
# (فشرط الكمال في سببه) أي في سبب وجوب الشكر وهو المال (والدين يسقط
~~الكمال) أي كمال ملك المال للمديون باعتبار أن رب الدين لو ظفر بجنس حقه له
~~أن يأخذه من غير مرضاه المديون فصار كأن المديون فصار كأن المديون غير PageV01P503 # ملك له, فلما أسقط الكمال لم تجب الزكاة. (ولا يعدم أصله) أي أصل ملك
~~المال للمديون؛ لأن محل الدين الذمة سعة, فكان المال خاليا عن أن يكون
~~مشغولا بالدين من هذا الوجه.
# وقوله: (ولهذا حلت له الصدقة) إيضاح قوله: ((والدين يسقط الكمال)) فلما
~~أسقط كمال ملك المال للمديون كان نافيا لصفة الغنى عن المديون.
# (ولهذا لا تتأدى الزكاة غلا بعين متقومة) هذا إيضاح لقوله: (إن الزكاة
~~وجبت لمعنى الإغناء) بخلاف الكفارة فإنها تتأدى بالصوم والصوم ليس بعين
~~متقوم, وإنما شرط في الزكاة أداؤها بعين متقومة؛ لأنها شرعت للإغناء, وذلك
~~إنما يحصل بالعين المتقومة لا بالعين غير المتقومة.
# ألا ترى أنه إذا أسكن الفقير بيته سنة بنية الزكاة لا يجوز؛ لأن المنفعة
~~ليس بعين متقومة ولا تتأدى الزكاة بالإباحة؛ لأنه لا يحصل به الغنى؛ لأن
~~المباح له يأكل مال الغير وبمال الغير لا يحصل الغنى.
# (ألا ترى أنها شرعت ساترة أو زاجرة) أي لا للإغناء وهو إيضاح أنها لم
~~تشرع للإغناء, فإن الستر والزجر غير محتاجين إلى الإغناء بالمال كما في
~~الحدود.

PageV01P504

# وقوله ((ساترة)) أي للذنب بعد الحنث؛ لأن الإنسان إذا حنث في يمينه بقى
~~عريان؛ لأنه بحنثه كان خارقا لباس تقواه فيحتاج إلى ساتر يستره فيستر نفسه
~~بالكفارة, أو زاجرة عن الذنب؛ أي قبل الحنث.
# وقيل: ساترة في حق المكفر, وزاجرة في حق غيره, وإنما ردد بينهما الستر؛
~~لأن الستر لا يقع إلا بعد وجوب الكفارة وربما لا تجب على رجل كفارة أصلا ms162 لا
~~يحتاج إلا الستر.
# (لا أمرا أصليا) أي لم تشرع الكفارة بطريق الأصالة للإغناء بل الأصل فيها
~~الستر أو الزجر.
# (وما يقع به كفاية الفقير) كأنه جواب إشكال يرد على قوله: ((إلا أنها لم
~~تشرع للإغناء)) بأن يقال قوله: ((إلا أنها لم تشرع للإغناء)) منقوض
~~بالكفارة بالإطعام فإن فيه إغناء للفقير عن الطعام.
# فأجاب عنه, وقال: شرعية الإطعام لا باعتبار الإغناء بل باعتبار أن
~~الإطعام يصلح سببا للثواب كالصوم فيصلح أن يكون سببا لما هو المقصود من
~~شرعية الكفارة, وهو: الستر أو الزجر, ثم قدم الساترة على الزاجرة؛ لأن
~~دلالة الكفارة على الستر أوضح وأظهر من دلالتها على الزجر. إذا الكفر هو PageV01P505 # الستر لغة.
# (لم تشترط صفة الغنى في المخاطب بها) أي بالكفارة, وحاصلة:
# أن الكفارة أوجبت ساترة أو زاجرة, وما أوجبت شكرا للنعمة, فلا تشبه
~~الزكاة من هذا الوجه, فإنها أوجبت شكر للنعمة والغنى, ولهذا يشترط لإيجابها
~~أتم وجوه الغنى وذلك بالمال النامي, وحاجته إلى قضاء الدين بالمال تعدم
~~تمام الغنى بملكه ولا تعدم معنى حصول الثواب له إذا تصدق به ليكون ذلك
~~ساترا لإثم لحقه بارتكاب محظور اليمين وهو المقصود بالكفارة. قال الله
~~تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله-.
# (لأن القدرة على أداء العشر تستغني عن قيام تسعة الأعشار) يعني أن PageV01P506 # القدرة على أداء جزء واحد لا تفتقر إلى وجود أجزاء أخرى في الابتداء؛
~~لأنه لو أوجب الخارج كله لكان المخاطب متمكنا من أدائه ولم يوجب على ذلك
~~الوجه, بل أوجب الجزء الواحد من الأجزاء العشرة, فكان الإيجاب بهذا الطريق
~~كان بالقدرة الميسرة لا بالمكنة.
# فإن قيل: العشر لا يتحقق بدون قيام تسعة الأعشار, فكيف قال: إن أداء
~~العشر يستغنى عن قيام تسعة الأعشار؟
# قلنا: المراد منه أن القدرة على أداء القليل تستغني عن قيام الكثير إلا
~~أن الكثير قدر بتسعة الأعشار؛ لأن الواجب عليه إعطاء بعض الخارج, ثم ذلك
~~البعض قدر بالعشر.
# (فشرط قيامه) أي قيام الخارج وهو وجوده, فإن العشر ms163 إنما يجيب إذا وجد
~~الخارج من الأرض حقيقة.
# (وكذلك الخراج) أي هو واجب أيضا بالقدرة الميسرة كالعشر.
# ألا ترى أن الخارج إذا لم يسلم لصاحب الأرض لا يجب الخراج كالعشر مع وجود
~~السبب فيهما وهو الأرض. غير أن الخارج تارة يكون بطريق التحقيق وهذا لا
~~يشكل, وتارة يكون بطريق التقدير إذا كان متمكنا من الزراعة, ولم يزرع يجعل
~~الخارج سالما لرب الأرض تقديرا حكما لتقصيره, ولا يمكن هذا التقدير في
~~العشر لكون الواجب من جزء الخارج فإذا لم يكن PageV01P507 # الخارج تحقيقا لا يتصور الجزء منه.
# وقد أمكن الخارج ولا يمكن هذا التقدير في العشر لكون الخراج من غير جنس
~~الخارج بدليل وجوب الدراهم في الأراضي الخراجية فإنه يجب في جريب الكرم
~~عشرة دراهم وفي جريب الرطبة خمسة دراهم, فجعلت القدرة الميسرة موجودة
~~تقديرا, وهذا بخلاف ما إذا زرع ثم أصابت الزرع آفة حيث يسقط الخراج؛ لأن
~~وجوبه بالقدرة الميسرة فيشترط دوامها تحقيقا للواجب بالقدرة الميسرة.
# (ألا ترى أنه لا يجب إلا بسلامة الخارج) يعني لا يجب الخراج؛ لأنه لو كان
~~أقل من الخراج لا يسلم له الخارج.
# وقوله: (بدليل أن الخارج) معطوف على قوله: ((ألا ترى)) من حيث المعنى
~~كأنه قال: بدليل أنه لا يجب إلا بسلامة الخارج, وبدليل أن الخارج إذا PageV01P508 # (قل) يعني أن الخراج كله إنما يجب إذا لم يكن أكثر من نصف الخارج فإذا
~~كان أكثر من نصف الخارج فإذا كان أكثر من نصف الخارج يجب نصف الخارج ولا
~~يجب الخراج أي كاملا حتى إذا كان الخراج مثلا دينارين والخارج من الأرض
~~يساوي دينارا يجب نصف الخارج وهو نصف دينار.
# (ألا ترى أنها وجبت بسبب رأس الحر) من أولاده الصغار (ولا يقع به الغنى)؛
~~لأن رأس الحر ليس بمال بخلاف الزكاة, فإن الزكاة إنما تجب في مال يقع به
~~الغني, وصدقه الفطر تجب بمال آخر يحققه أن في باب الزكاة ما هو سبب لوجوب
~~الزكاة يقع به الغني, وما هو سبب لوجوب صدقة الفطر وهو رأس يمونه ms164 ويلي
~~عليه, وقد لا يقع به الغني إذا كان ذلك الرأس حرا. دلنا ذلك على أن الزكاة
~~وجبت بصفة اليسر حيث لم تجب بالغني بشيء آخر, وصدقة الفطر تجب بالغنى بشيء
~~آخر لأجل شيء آخر فلم يكن يسرا.
# فإن قيل: لماذا يشترط الغني بالنصاب لأهلية الإغناء؟
# قلنا: لما ذكرنا أن الإغناء يقتضي كونه غنيا والغنى بكثرة المال شرعا
~~وعرفا؛ لأنه إذا كان مالكا مقدار ما يتمكن به من إغناء الفقير عن المسألة
~~فهو غني عن المسألة بهذا المقدار إلا أنه لا يعتبر هذا فيما نحن فيه إذا لو
~~اعتبر عاد PageV01P509 # الأمر على موضوعه بالنقض؛ لأنه وجب الإغناء عن المسألة, فلو وجب الدفع
~~إلى الفقير لصار هو محتاجا إلى المسألة وهذا لا يجوز؛ لأن الدفع إلى نفسه
~~أولى من الدفع إلى غيره لما عرف.
# ألا ترى أنه إذا كان مالكا لمقدار من الطعام وهو محتاج إليه وغيره أيضا
~~محتاج إليه فلو دفع إلى غيره يموت لا يجوز الدفع إلى غيره, وكذلك هذا في
~~الماء وغيره.
# فعلم أن الغني المعتبر هو الغنى الشرعي؛ لأن النبي عليه السلام بعث لبيان
~~الأحكام لا لبيان الحقائق, ورأيت بخط شيخي -رحمه الله- ولا يقال:
# إن النبي عليه السلام قال: ((أغنوهم عن المسألة)) فغني الفقير بالاستغناء
~~عن المسألة, فكذلك غنى المعطي ينبغي ألا يشترط فيه النصاب؛ لأنا نقول:
# إن النبي عليه السلام قيد جانب الفقير بالغني عن المسألة فيبقى الغني في
~~جانب المؤدي مطلقا فيتصرف إلى ما عرف شرعا وهو من يملك النصاب.
# (ووجد الغني بثياب البذلة) أي بثياب الابتذال والامتهان التي تلبس يوم
~~إذا كانت زائدة عن الحاجة الأصلية, وفي ((المحيط)) البذلة من الثياب ما PageV01P510 # يلبس فلا يصان.
# (ولا يلزم أنها لا تجب عند قيام الدين) هذا وارد على قوله؛ ((لأنها لم
~~تجب بصفة اليسر)) أي لا يقال لو كان وجوب صدقة الفطر بالقدرة الممكنة لا
~~بالميسرة ينبغي أن لا يكون الدين مانعا وجوب صدقة الفطر بالقدرة الممكنة لا
~~بالميسرة ينبغي أن لا يكون الدين مانعا وجو ms165 صدقة الفطر؛ لأنه أمكن أداؤها
~~مع الدين.
# قلنا: الدين وإن كان لا يعدم أصل القدرة لكن يعدم شرط الوجوب وهو الغنى؛
~~لأن وجوب صدقة الفطر لا يتصور بدون الغني فيصير الغنى بمنزلة القدرة
~~المطلقة فلا يجب إلا به, والدين يعدمه بدليل حل الصدقة له.
# (بخلاف الدين على العبد) بأن أتلف مال الغير. وجه الورود أن الدين لما
~~كان معدما للغني كان ينبغي ألا يجب صدقة الفطر بسبب العبد المديون كما لا
~~تجب الزكاة بسببه إذا كان عليه دين لما أن الغني فيهما شرط.

PageV01P511

# فأجاب عنه على وجع الفرق بينهما بقوله: (فإنه لا يمنع) أي فإن دين العبد
~~لا يمنع وجوب صدقة الفطر عن ذلك العبد.
# وقال الإمام شمس الأئمة _رحمه الله- فإن كان الدين على العبد الذي هو عبد
~~للخدمة فعلى المولى أن يؤدي عنه صدقة الفطر؛ لأنه صفة الغنى ثابتة له بما
~~يملك من النصاب سوى هذا العبد, وأصل المالية غير معتبر فيمن يجب الأداء
~~عنه, ولهذا تجب عن ولده الحر.
# وكذلك الغني به غير معتبر فإنه يجب الأداء عن المدبر وأم الولد وإن لم
~~يكن هو غنيا فيهما, فكذلك إذا كان مشغولا بالدين؛ لأن ذلك الدين على العبد
~~يوجب استحقاق ماليته فيخرج المولى من أن يكون غنيا به, فلو كان هذا العبد
~~المديون للتجارة لم يجب على المولى أن يؤدي عنه زكاة التجارة؛ لأن الغني
~~بالمال الذي يجب أداء الزكاة عنه شرط ليكون الأداء بصفة اليسر وذلك ينعدم
~~بقيام الدين على العبد.
# وحاصلة أن في صدقة الشرط هو أن يوجد وصف الغنى بأي مال كان فلما وجد غني
~~صاحب العبد المديون بمال آخر تجب عليه صدقة فطرة لوجود السبب والشرط.
# وأما في الزكاة فيتعين النصاب ويشرط غناه بذلك المصاب بعينه في حق PageV01P512 # زكاة ذلك النصاب حتى لو كان له نصاب غنم ونصاب ذهب وانتقص نصاب الذهب وفي
~~الغنم فضل على نصابه لا ينجبر بذلك الفضل ما انتقص من نصاب الذهب فلا تجب
~~زكاة نصابهما بل تجب زكاة النصاب الكامل ms166 وهو الغنم, ولا تجب زكاة النصاب
~~الناقص وهو الذهب, فكذلك ها هنا لم تجب زكاة العبد المديون وإذا كان هو
~~للتجارة لنقصان ذلك النصاب بسبب دين فيه (هذا الذي ذكرنا هو في تقسيم صفة
~~حكم الأمر) وهو الأداء والقضاء؛ لأن حكم الأمر الوجوب وبالأمر يجب الأداء.
# إذ بالسبب يجب أصل الصلاة وبالأمر الأداء, وقد قلنا قبل هذا إن القضاء
~~يجب بالسبب الذي به وجب الأداء فكان الأداء والقضاء صفتي حكم الأمر, وقد
~~انقسم صفة الحكم إلى أداء وقضاء ثم انقسم بعد ذلك إلى صفة المأمور به من
~~الحسن لعينه ولغيره, ثم انقسم كل واحد منهما إلى أنواع ثلاثة على ما مر.
# فلآن ينسقم حكم الأمر إلى صفة قائمة بغيره وهو الوقت؛ لأن كون العبادة
~~مؤقتة صفة للمأمور به أيضا لكن راجع إلى الوقت؛ لأن فعل المكلف لا يوجد
~~بدون الوقت, فيكون الوقت داخلا في حكم الأمر.

PageV01P513

# (فلابد من ترتيب هذا الباب على الدرجة الأولى) وهي الأداء؛ لأن هذا الباب
~~لبيان الوقت, وهو المختص بوقت على وجه يفوت الأداء بمضي الوقت, أو أريد
~~بالدرجة الأولى والقضاء؛ لأن القضاء مؤقت أيضا لقوله عليه السلام: ((فإن
~~ذلك وقتها)) وإنما قال: فلابد من ترتيبه على الدرجة الأولى يعني أن الدرجة
~~الأولى في صفة حكم الأمر وهي الأداء والقضاء, وهذا الباب أيضا في صفة حكم
~~الأمر وهي المؤقتة وغير المؤقتة, فكان البابان متناسبين من حيث اتحادهما في
~~صفة حكم الأمر بخلاف الباب الثاني فإن ذلك في صفة المأمور به والمأمور به
~~غير الحكم, فلذلك كان ترتيب هذا الباب بحسب ترتيب الباب الأول أولى من
~~ترتيبه على حسب ترتيب الباب الثاني.
# والدليل على تناسب ذينك البابين أم الإمام شمس الأئمة السرخسي -رحمه لله-
~~أورد هذا الباب قبيل الباب الأول الذي هو بيان الأداء والقضاء ووصل ذلك
~~الباب بهذا الباب لهذه المناسبة, والله أعلم.

PageV01P514

### || AUTO [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]

# قوله: (وأما المطلقة فنوع واحد)؛ لأن تنويعها بكون الوقت ظرفا لها وسببا
~~لوجوب وشرط للأداء ms167 أو معيارا أو مشكلا إنما ينشأ من كونها مؤقتة, وأما إذا
~~لم تكن مؤقتة فلم تأت هذه الأشياء ولم يأت التنويع, بل كان في جميع الوقت
~~أداء, ولم يكن الوقت سببا لها ولا ظرفا ولا معيارا ولا شرطا للأداء.
# قوله: (ظرفا للمؤدي وشرطا للأداء).
# فإن قيل قوله: شرطا للأداء؛ مستغنى عنه؛ لأنه يستفاد ذلك بقوله:
# ظرفا للمؤدي؛ فما فائدة ذكره؟

PageV01P515

# قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن قوله: شرطا للأداء يغاير ظرفا للمؤدي في المعنى؛
~~لأنه ظرف للمؤدي, والمؤدي غير الأداء فكانا غيرين.
# والثاني- رب شيء يكون ظرفا لشيء ولا يكون شرطا لذلك الشيء, كالوعاء ظرف
~~لما فيه وليس بشرط لوجوده؛ لأن يوجد بدون هذا الظرف فلا يلزم أن يكون شرطا
~~له, وبين هاهنا أن الوقت ظرف للمؤدي وشرط للأداء, والأداء يختلف باختلاف
~~صفة الوقت.
# فإن قيل: أثر الوقت في نفس الوجوب لا في الأداء, وهذا لا يدل على كون
~~الوقت سببا.
# قلنا: نعم إلا أنه لما خرج بالأداء الناقص عن العهدة. علم أن الوجوب قد
~~صار ناقصا بنقصان في موجبة وهو الوقت. ألا ترى أنه لو نذر, وقال: لله على
~~أن أعتق رقبة, فأعتق رقبة مؤوفه بالزمانة أو بالعمى لا يخرج عن عهدة النذر.
~~ولو قال: لله على أن أعتق هذه الرقبة وهي زمنى أو عمياء فأعتقها يخرج من
~~عهده النذر؛ لأنه أداها كما أوجبها على نفسه.
# فعلم أن الخروج بالناقص إنما كان لنقصان في السبب, فكان دليلا على PageV01P516 # سببية الوقت.
# (ويفسد التعجيل قبله) فإن قيل: ما فائدة هذا الوصف إذ في هذا الوصف يشترك
~~السبب والشرط, فكيف ينهض للدلالة على السببية على الخصوص؟
# قلنا: فيه فائدة التأكيد لقوله: يختلف باختلاف صفة الوقت, وهو وإن لم
~~ينهض للدلالة على السببية بانفراده وهو مع ما ذكر قبله وهو قوله: والأداء
~~يختلف باختلاف صفة الوقت؛ ينهضان للدلالة على السببية, والأولى فيه هو ما
~~استوفيناه في ((الوافي))
# وقوله: (وهذا القسم) إشارة إلى قوله: نوع جعل الوقت ظرفا للمؤدي وشرطا
~~للأداء وسببا للوجوب؛ وهو وقت الصلاة. ms168
# (نوع منها ما يضاف إلى الجزء الأول) أي تضاف السببية إلى الجزء الأولى
~~على عرضية الانتقال لا على القرار بخلاف الجزء الأخير من الوقت والدليل على
~~السببية أنه لو أدى الصلاة في أول الوقت يخرج عن عهده فرض الوقت.
# وأما إذا لم يؤد فيه تنتقل السببية إلى الجزء الذي يليه, وكذا إلى الآخر,
~~وعند الشافعي -رحمه الله- تتعين السببية في الجزء الأول على PageV01P517 # وجه لا تسقط عن المكلف سببيته.
# حتى إن المرأة إذا خاضت بعد ما مضى من الوقت قدر ما يسع فيه فرضيته.

PageV01P518

# لم يسقط عنها قضاؤه وعندنا إذا خاضت في الوقت سقط عنها فرضه وإن بقي شيء
~~قليل, وهذا بناء على أصل وهو أن الخطاب بالأداء يتعجل في أول الوقت عند
~~الشافعي, وأما عندنا فهو أن الجزء الأول من الوقت سبب للوجوب, فإدراكه يثبت
~~حكم الوجوب وصحة أداء الواجب.
# وهذا معنى ما نقل عن محمد بن شجاع - رحمه الله- أن الصلاة تجب PageV01P519 # بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا وهو الأصح, وأكثر العراقيين من مشايخنا
~~ينكرون هذا, ويقولون: الوجوب لا يثبت بأول الوقت وإنما يتعلق الوجوب بآخر
~~الوقت, ثم قال بعضهم: ما أداه في أول الوقت نفل يمنع لزوم الفرض إياه في
~~آخر الوقت كالوضوء قبل الوقت.
# قال الإمام شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله- وهذا غلط بين؛ لأنه لا تتأدى
~~هذه الصلاة إلا بينة الظهر, والظهر اسم للفرض دون النفل, ولو نوى النفل لم
~~يصح نيته في حق أداء الفريضة.
# (والثاني - ما يضاف إلى ما يلي ابتداء الشروع) أي بطريق انتقال السببية
~~من الجزء الأول إلى الثاني. يعني إن اتصل الأداء بالجزء الأول كان هو السبب
~~وإلا تنتقل السببية إلى الجزء الثاني, ثم إلى الثالث إلى آخره.
# (ونوع آخر ما يضاف إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت وفساده) وهو الجزء
~~الذي تتعين فيه السببية؛ لأنه لم يبق بعده من آخر الوقت ما يحتمل انتقال
~~السببية إليه.
# (والنوع الرابع - ما يضاف إلى جملة الوقت) وهو في حالة القضاء.

PageV01P520

# (أن الوقت لما جعل سببا ms169 لوجوبها وظرفا لأدائها) إلى آخره.
# فإن قيل: ما فائدة ذكر قوله: وظرفا لأدائها؛ هاهنا مع أن مراد المصنف من
~~هذا التقرير بيان أن الجزء من الوقت سبب لوجوب الصلاة لا كل الوقت، وهو
~~يحصل بقوله: إن الوقت لما جعل سببا لوجوبها لم يستقم أن يكون كل الوقت
~~سببان فعلم بهذا أنه لا فائدة في ذكر قوله: وظرفا؛ هاهنا؟
# قلت: بل في ذكره فائدة، وهي: أن وجوب الاقتصار على أدنى الأجزاء من أجزاء
~~الوقت للسببية إنما نشأ من كون الوقت ظرفا أيضا للصلاة.
# إذ لو لم يراع فيه جانب الظرفية لوجب أن يقال: إن وجوب الصلاة على المكلف
~~إنما يتحقق بعد وجود الوقت بتمامه كما هو الأصل في سائر الأسباب. وهو في
~~حالة القضاء لم يبق الوقت حينئذ ظرفا للأداء.
# فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر كون الوقت شرطا للأداء أيضا كما ذكر
~~قبله هو أن الأداء يفوت بفواته.
# قلت: أغنى عن ذكره ذكر الظرف، فإن كلا منهما يقتضي أن يوجد المؤدى في
~~الوقت.

PageV01P521

# (لم يستقم أن يكون كل الوقت سببا؛ لأن ذلك يوجب تأخير الأداء عن وقته أو
~~تقديمه على سببه).
# بيان هذا أن الوقت سبب لما ذكر، وأن الوقت ظرف، فلو روعي فيه جهة السببية
~~يلزم تأخير الأداء عن وقته؛ لأنه لا يتحقق المسبب ما لم يتحقق السبب
~~بتمامه. لما أن المراد من السبب هنا العلة في حق العباد، فلما لم توجد
~~العلة لا يوجد حكمها، وتمام السبب هنا إنما يكون بمضي الوقت، فلو روعي فيه
~~جهة الظرفية حتى يحصل الأداء في الوقت يلزم تقديم الحكم على السبب؛ لأنه
~~ليس لبعض السبب حكم السبب، فيكون الحكم متقدما على السبب حينئذ.
# (وليس بعد الكل جزء مقدر) أي بعد ما خرج كل الوقت من أن يجعل سببا لابد
~~من اعتبار البعض، وليس البعض بأولى من البعض لعدم الأولوية، ولم يرد من
~~الشارع جزء مقدر كالربع والثلث والنصف وغير ذلك بأنه سبب بدليل جواز الأداء
~~قبل مضي الربع أو غيره، ms170 فوجب الاقتصار على الأدنى إذ PageV01P522 # هو المراد بكل حال لصلاحيته للسببية، ولا دليل على الزائد على الجزء
~~الواحد فتعين هو للسببية، فلذلك إذا أدى بعد مضي جزء من الوقت صح، وإن قل
~~ذلك الجزء.
# قوله: (الحائض إذا طهرت وأيامها عشرة أن الصلاة تلزمها إذا أدركت شيئا من
~~الوقت قليلا) ولا تشترط قدرتها على أن تغتسل وتدرك شيئا من الوقت.
# بخلاف ما إذا كانت أيامها دون العشرة، وانقطع الدم عنها وأدركت شيئا من
~~الوقت إن أدركته بعد القدرة على الاغتسال، ثم بالإدراك تجب صلاة ذلك الوقت
~~عليها وإلا فلا ولهذه الفائدة قيد بقوله: "وأيامها عشرة".
# (لكنه لم يوجب الأداء للحال) خلافا للشافعي فإن عنده يجب الأداء في الحال
~~حتى ظهر أثره في حق الحائض، وقد ذكرناه.

PageV01P523

# (لأن الوجوب جبر من الله تعالى بلا اختيار من العبد)، وهذا تعليل لنفي
~~لزوم الأداء في الحال، ولإثبات قوله: أفاد الوجوب بنفسه. بيانه أن أصل وجوب
~~الشيء اشتغال الذمة به، ولا يراد به الفعل في الحال بدليل الوجوب على
~~النائم والمغمى عليه والمجنون إذا انقطع الجنون والإغماء دون يوم وليلة.
# ولا يجب الأداء عليهم إذ لو وجب لافتقر إلى القدرة التي يفتقر إليها
~~الفعل، ولا قدرة لهؤلاء ولا فهم، وخطاب من لا يفهم بالأداء قبيح، وهذا لأن
~~نفس الوجوب لشغل الذمة، ووجوب الأداء لتفريغ الذمة.
# وتفريغ الذمة يستدعي ثبوت شغل الذمة، إذ تفريغ ما ليس بمشغول محال، فلذلك
~~كان الخطاب بتفريغ الذمة حال تشغل الذمة محالا كالرفع يقتضي سابقة الوضع،
~~فالرفع حالة الوضع محال.
# ولهذا قلنا فيمن قال: أنت طالق مع نكاحك، ثم تزوجها لم تطلق؛ لأن الطلاق
~~رفع القيد والنكاح إثبات القيد، فرفع القيد حال ثبوت القيد محال، بل الرافع
~~إنما يصح حال بقاء القيد، فكذلك هاهنا الخطاب بتفريغ الذمة إنما يصح في حال
~~بقاء الشغل لا حال وجود الشغل.
# ونفس الوجوب لما كان لشغل الذمة ولم يرد بها الفعل لم يقتض قدرة؛ لأن
~~القدرة لتحصيل الفعل وليس في نفس الوجوب لزوم الفعل.

PageV01P524

# ألا ms171 ترى أن ابن يوم أهل لنفس الوجوب وليس بأهل للزوم الفعل.
# وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله- وقلنا نحن: الأداء إنما يجب
~~بالطلب.
# ألا ترى أن الريح إذا هبت بثوب إنسان وألقته في حجر غيره والثوب ملك
~~لصاحبه، ولا يجب على من في حجره أداؤه إليه قبل طلبه؛ لأن حصوله في حجره
~~كان بغير صنعه، فكذلك هاهنا الوجوب تسببه كان جبرا لا صنع للعبد فيه، فإنما
~~يلزمه أداء الواجب عند طلب من له الحق، قد خيره من له الحق في الأداء ما لم
~~يتضيق الوقت. يقرره أن وجوب الأداء لا يتصل بثبوت حكم الوجوب لا محالة، فإن
~~البيع بثمن مؤجل يوجب الثمن في الحال. إذ لو كان وجوب الثمن متأخرا إلى مضي
~~الأجل لم يصح البيع؛ لأنه حينئذ يكون البيع بلا ثمن.
# فعلم أن نفس الوجوب ثابت في الحال، ووجوب الأداء يكون متأخرا إلى حلول
~~الأجل، فهاهنا أيضا وجوب الأداء يتأخر إلى توجه المطالبة.
# وقوله: (ليس من ضرورة الوجوب تعجل الأداء) أي تعجل وجوب الأداء. هذا
~~تقرير لما ذكرنا من بيان انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء، وبيان أنهما لا
~~يتلازمان (بل الأداء متراخ) أي بل وجوب الأداء متراخ بدليل ثبوت الثمن
~~والمهر في ذمة ابن يوم، ولا خطاب ولا لزوم للفعل عليه.

PageV01P525

# (فأما الوجوب فبالإيجاب) أي الوجوب حكم إيجاب الله تعالى بسببه. كذا في
~~"التقويم".
# (ولهذا كانت الاستطاعة مقارنة للفعل) أي لأجل ما ذكرنا من المعنى وهو أن
~~نفس الوجوب لا يفتقر إلى فعل المكلف وقدرته كانت الاستطاعة مقارنة للفعل،
~~فكما أن نفس الوجوب لا يفتقر إلى فعل المكلف وقدرته، كذلك وجوب الأداء لا
~~يفتقر إلى وجود الفعل والقدرة الحقيقية؛ لأن القدرة الحقيقية مقارنة للفعل،
~~فنفس الوجوب ينفصل عن وجوب الأداء.
# كذلك وجوب الأداء ينفصل عن وجود نفس الفعل والقدرة الحقيقية؛ لأن الوجود
~~من وجوب الأداء غير مراد عند أهل السنة والجماعة. إذ لو كان مرادا لوجد
~~الإيمان من جميع الكفرة؛ لأنه يستحيل تخلف المراد عن إرادة الله تعالى،
~~وتخلف ms172 المراد عن الإرادة عجز واضطرار، والله تعالى متعال عنه، PageV01P526 # والكفار كلهم مخاطبون بالإيمان، ولم يوجد الإيمان منهم حال كفرهم.
# وكذلك العبادات المفروضة على المؤمنين فإنهم مخاطبون بها ثم قد لا يوجد
~~منهم، فثبت أن وجود الفعل غير مراد من وجود الخطاب، فحصل PageV01P527 # من هذا كله أشياء ثلاثة: نفس الوجوب، ووجوب الأداء، ووجود الفعل، فنفس
~~الوجوب بالسبب، ووجوب الأداء بالخطاب، ووجود الفعل بإرادة الله تعالى، لكن
~~عدم الفعل من العبد بعد توجه الخطاب؛ لعدم إرادة الله تعالى إياه لا يكون
~~حجة للعبد لأن ذلك غيب عنه، فكان العبد ملزما محجوبا عليه بعد توجه الخطاب
~~عليه عند سلامة الآلات وصحة الأسباب.
# والتكليف يعتمد هذه القدرة؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق القدرة
~~الحقيقية عند إرادة العبد الفعل ومباشرته إياه، ووجود الفعل يفتقر إلى هذه
~~القدرة الحقيقية، فكان قوله: "ولهذا كانت الاستطاعة مقارنة للفعل" يتصل
~~بقوله: "ليس من ضرورة الوجوب تعجل الأداء" لأن الاستطاعة مقارنة للفعل الذي
~~يوجد من المكلف، فلو كان نفس الوجوب يوجب تعجل الأداء لكانت الاستطاعة
~~مقارنة لنفس الوجوب.
# وقوله (كثوب هبت به الريح) احتراز عن الغصب، (وفي مسألتنا لو يوجد
~~المطالبة بدلالة أن الشرع خيره في وقت الأداء فلا يلزمه PageV01P528 # الأداء. يعني أن التخيير ينافي المطالبة بالأداء.
# فإن قلت: يشكل على هذا إذا حال الحول على نصاب رجل فإنه يطالب بالأداء مع
~~أنه مخير في الأداء، حتى إذا فرط في الأداء ولم يؤد الزكاة حتى هلك النصاب
~~كله سقط عنه الزكاة.
# فبهذا يعلم أن التخيير لا ينافي المطالبة بل يجتمعان.
# قلت: بل ينافي المطالبة بالأداء؛ لأن التخيير إثبات الخيار للمخاطب في أي
~~وقت شاء يؤدي فيه، والمطالبة بالأداء إلزام على المخاطب بالأداء في أول
~~الوقت الذي خاطبه بالأداء غير أن محل الواجب في الزكاة النصاب، والحق لا
~~يبقى بعد فوات محله، كالعبد الجاني والعبد المديون إذا ماتا، والشقص الذي
~~فيه الشفعة إذا صار بحرا بطل خطاب المولى بالدفع أو الفداء وبطل حق الشفعة.
# بخلاف ما نحن فيه، فإن الواجب ms173 على الذمة فكان ما نحن فيه كصدقة الفطر
~~والحج، فإن محل الواجب فيهما ذمته لا ماله، وذمته باقية بعد هلال المال
~~فيبقى الواجب لبقاء محله، فكذا فيما نحن فيه حتى إن في الزكاة إذا PageV01P529 # مات المخاطب بعد حولان الحول قبل الأداء يبقى إثم التأخير أيضا، لتحقق
~~تقصيره خصوصا على قول الكرخي، فإن وجوب الأداء في الزكاة بعد حولان الحول
~~على الفور عنده، وفي رواية عن أبي يوسف- رحمه الله- أيضا.
# (وتبين أن الوجوب حصل بأول الجزء خلافا لبعض مشايخنا) وهو ما ذكرت قبل
~~هذا أن أكثر العراقيين من مشايخنا ينكرون هذا، ويقولون: الوجوب لا يثبت
~~بأول الوقت، وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت، ويستدلون على ذلك بما لو حاضت
~~المرأة في آخر الوقت، فإنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت. كذا ذكره
~~الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-.
# ولكنا نقول: إن الوجوب يحصل بأول جزء من الوقت، لكن سببية ذلك الجزء
~~لوجوب الصلاة على سبيل الزوال والانتقال لا على سبيل التقرر، وإنما يتقرر
~~السببية للجزء الأخير من الوقت للمعنى الذي ذكرنا، وفائدة سببية الجزء
~~الأول إنما تظهر في حق صحة الأداء، وعدم لزم القضاء على تلك المرأة، إنما
~~كان لانعدام إدراكها للجزء المتقرر سببيته، وهي طاهر عن الحيض.

PageV01P530

# وقوله: (وأن الخطاب بالأداء) معطوف على قوله: إن الوجوب حصل بأول الجزء".
# (ثم إذا انقضى الجزء الأول انتقلت السببية إلى الجزء الثاني ثم) وثم إلى
~~الآخر؛ لأن الجزء الثاني جزء من الوقت كالجزء الأول، فيكون سببا لعدم ما
~~يزاحمه كالجزء الأول، فإنه كان سببا لعدم ما يزاحمه.
# ثم الجزء الأول حال وجود الجزء الثاني معدوم، والمعدوم لا يعارض الموجود،
~~فإذا صار الجزء الثاني موجودا قلنا بانتقال السببية غليه؛ لأن كون الجزء
~~الأول سببا كان بطريق الضرورة وهو عدم المزاحم، فإذا وجد المزاحم كان هو
~~للسببية أولى لوجوده وعدم المزاحم.
# ولعلمنا بأن كل جزء من الوقت صالح للسببية، ولأنه لو لم تنتقل السببية عن
~~الجزء الأول إلى الثاني لا يخلو إما أن يضم إليه الجزء الثاني والثالث ms174
~~ويجعل الكل سببا لا يجوز هذا؛ لأن المعدوم لا يجوز أن يكون جزءا PageV01P531 # للسبب الموجود، وإما أن لا يضم إليه الجزء الثاني لا يجوز هذا أيضا؛ لأن
~~جعل الموجود سببا أولى من جعل المعدوم سببا عند إمكان جعل الموجود سببا؛
~~لأن المعدوم لا يعارض الموجود.
# فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون الجزء الأول سببا، ثم بانقضائه لم تنعدم
~~سببيته كما في كل الوقت إذا انقضى تبقى سببيته بعد انعدامه. علم بهذا أن
~~انعدامه لا يمنع سببيته؟
# قلت: ذاك إنما يكون في الجزء المتقرر سببيته كما في الجزء الأخير لا في
~~الجزء الذي سببيته على عرضية الزوال كما في الجزء الأول، وهذا لأنه لو كانت
~~سببية الجزء الأول باقية بعد انعدامه ولم تنتقل إلى الجزء الثاني يلزم أن
~~يكون المؤدي في الجزء الثاني قاضيا، وبالإجماع أن أداءه لم يكن قضاء بل
~~أداء إذا وجد في الوقت.
# علم بهذا أن سببيته قد انتقلت من الجزء الأول إلى الثاني وكذلك إلى
~~الآخر، وهذا هو الجواب عما يقال: إنه لما قيل بسببية الجزء الأول عند وجوده
~~بعد ذلك لا يحتاج إلى انتقال السببية إلى الجزء الثاني؛ لأن بقاء الحكم
~~يستغني عن بقاء السبب فلا يحتاج إلى الانتقال؛ لأنا نقول: لم لم ينتقل كان
~~المؤدي في الجزء الثاني قاضيا لا مؤديا.
# كما قلنا عند عدم الانتقال عن الجزء الأخير بأن المؤدي خارج الوقت قاض لا
~~مؤد، وبالإجماع أن من أدى في الجزء الثاني هو مؤد لا قاض. علمنا PageV02P532 # أن السببية قد انتقلت من الجزء الأول إلى الثاني.
# فإن قلت: يحتمل أن يكون كونه أداء في الجزء الثاني باعتبار وجود شرط
~~الأداء وهو بقاء الوقت؛ لأن لوقت الصلاة أوصافا سببية الوجوب وشرطية الأداء
~~وظرفيته، فكانت السببية متقررة للجزء الأول وإن انعدم، كما تكون متقررة له
~~بعد انعدامه بجميعه.
# قلت: لا كذلك بل السببية أيضا انتقلت من الجزء الأول إلى الثاني ثم وثم
~~إلى الآخر كالشرط. بدليل تغيير أحوال من أدرك الجزء الثاني والثالث إلى
~~الآخر ms175 من السفر والإقامة والحيض والطهر وغيرها.
# وتغيير أحوال المدرك إنما هو عند قيام السبب لا الشرط، فلو كانت السببية
~~متقررة للجزء الأول بعد انعدامه لما غيرت أحوال من أدرك الجزء الثاني إلى
~~آخر الوقت فرضه كما لو صار قضاء محضا لا يتغير حالة في حق القضاء وإن وجد
~~المغير.
# ثم لما وجب نقل السببية من الجزء الأول إلى الثاني لضرورة الأداء ينبغي
~~أن يكون بعد وجود السبب كان الجزء الذي هو متصل بالأداء أولى بالاعتبار من
~~غيره؛ لأن الجزء الواحد لما صلح للسببية وجب تقريرها للجزء الثاني الذي وجد
~~الأداء بعيده متصلا به أولى؛ لأنه لابد من تقدم السبب على وقت الأداء وكان
~~ما يلي الأداء به أولى. إذ في ضم الجزء السابق على الأداء PageV02P533 # إلى الجزء المتصل بالأداء تخط في السببية عن الجزء المتصل بالأداء الصالح
~~للسببية بلا دليل، وثبوت المدلول بلا دليل لا يجوز.
# (وإذا انتهى إلى آخر الوقت حتى تعين الأداء لازما استقرت السببية لما يلي
~~الشروع في الأداء).
# قال زفر- رحمه الله- إذا تضييق الوقت على وجه لا يفضل عن الأداء تتعين
~~السببية في ذلك الجزء.
# ألا ترى أنه ينقطع اختياره ولا يسعه تأخيره، فلذلك لا يتغير بعد ذلك
~~بعارض من سفر أو حيض أو غيرهما وعندنا لا يتعين ذلك الجزء للسببية بل ينتقل
~~إلى آخر جزء من الوقت، فيتغير بعارض حتى لو سافر في الجزء الأخير من الوقت
~~يتغير فرضه من الأربع إلى الركعتين.
# ومن اللزوم إلى السقوط إذا حاضت المرأة، وإنما لا يسعه التأخير لكيلا
~~يفوت شرط الأداء، وهو الوقت على ما هو عليه الظاهر من عدم امتداد الوقت
~~بعده، ولكن ما بعده من أجزاء الوقت صالح لانتقال السببية إليه فيتحقق
~~التفويت بمضيه.
# فإن قلت: جعل تعين الأداء بطريق اللزوم دليلا على استقرار السببية في PageV02P534 # قوله: حتى تعين الأداء لازما استقرت السببية؛ وليس كذلك بل ذلك إنما يصح
~~على قول زفر، وأما عندنا فالسببية تنتقل من الجزء إلى الجزء بعد تعين
~~الأداء بطريق اللزوم، فإن الأداء ms176 يتعين لازما في الوقت الذي لا يسع فيه إلا
~~أربع ركعات لكي يقع ما أداه من صلاته أداء لا قضاء حتى لو تكره باختياره
~~يأثم، ومع ذلك انتقال السببية ثابت، حتى وإن فرض المقيم بالسفر يتغير من
~~الأربع إلى الركعتين، وإن كان سفره بعد تعين الأداء، وقد ذكرت أن التغيير
~~إنما كان عند قيام السببية، ثم كيف قال باستقرار السببية لذلك الوقت؟
# قلت: معنى قوله "استقرت السببية" أي استقرت السببية في حق لزوم الأداء
~~وفوت اختيار التأخير لا في حق انتقال السببية من الجزء إلى الجزء، وهذا لأن
~~المكلف لما كان عاقلا بالغا مسلما كان الظاهر من حاله أنه يشرع في الأداء
~~كي لا يقع في إثم التأخير، فكان هو معتقدا لاستقرار السببية في حقه على وجه
~~لا يجوز التأخير عنه.
# فإن قلت: ما الفرق بين ما إذا فاتته صلاة في المرض الذي يعجز فيه عن
~~الركوع والسجود، ثم يقضيها في الصحة كان الواجب عليه قضاؤها قائما بالركوع
~~والسجود، ولو فاتته صلاة في الصحة ثم يقضيها في المرض الذي لا يقدر على
~~الركوع والسجود يقضيها بالإيماء حيث يعتبر فيهما حال القضاء لا حال الأداء
~~الذي فاتت الصلاة عن وقتها، وبين هذه المسألة التي نحن فيها وهي ما إذا
~~فاتت الصلاة عن المسافر أو عن المقيم حيث يعتبر فيهما حال الأداء PageV02P535 # الذي فاتت الصلاة عن وقتها لا حال القضاء على ما ذكر في الكتاب؟
# قلت: الفرق بينهما ظاهر وهو أن المرض لا تأثير له في إسقاط أصل الصلاة
~~على ما عليه الصحيح من المذهب، بل له تأثير في الوصف لتكون الطاعة بحسب
~~الطاقة، فكان وجوب القضاء فيه بحسب طاقته إذ لو اعتبر فيه حال وجوب الأداء
~~ووجب القيام والركوع والسجود كان مخالفة للنص النافي للحرج، هو قوله تعالى:
~~{وما جعل عليكم في الدين من حرج} وقد نص على هذا صاحب الشرع بقوله عليه
~~السلام: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا) الحديث، ومثل هذا يقتضى الحصر بهذه
~~الأحوال كما في آية الظهار ms177 في قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} وهو
~~بإطلاقه يتناول المؤدي والقاضين فلذلك لم يعتبر فيه حال وجوب الأداء.
# فعلم بهذا أنا لو اعتبرنا في المرض حال وجوب الأداء إما أن يلزم فيه
~~مخالفة النص أو ترك إطلاق الحديث الذي يقتضي الحصر وهو أن يكون طاعته بحسب
~~طاقته بخلاف السفر، فإن له تأثير في تغيير أصل الصلاة بحكم الحديث، وهو
~~قوله عليه السلام: (إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته).
# واعتبار التغيير هناك باعتبار الوقت على ما ذكر في الكتاب، وهو أن PageV02P536 # الوقت سبب لوجوب الصلاة، والمغير إذا اتصل بسبب الوجوب عمل عمله فلا
~~يتغير بعد ذلكن والفقه فيه هو: أن السفر إنما جعل مغيرا للصلاة عند قيام
~~الوقت من الكثرة إلى القلة حتى اعتبر فيه حال وجوب الأداء، ولو يجعل في
~~المرض كذلك؛ لأن الرخصة في السفر متعلقة بمشقة متوهمة أقيم السبب الظاهر
~~مقام المشقة، وكذلك دخول الوقت سبب ظاهر لوجوب الصلاة على المكلف فتناسب
~~إلحاق الظاهر بالظاهر، فقرن كل واحد منهما بالآخر فلم يتغير بعد ذلك بحالة
~~القضاء، وأما الرخصة في المرض فمتعلقة بمشقة حقيقية فاقتضت عجزا حقيقيا،
~~وذلك إنما يكون حال فعل الصلاة خصوصا على أصل قول أهل السنة والجماعة: إن
~~الاستطاعة مقارنة بالفعل، فتناسب إلحاق الحقيقية بالحقيقية، فلم يعتبر لذلك
~~فيه حال وجوب الأداء بل اعتبر فيه حال فعل وهو حال القضاء.
# ووجه آخر في الفرق بينهما وهو الأوجه هو أن نقول: لا يمكننا القول في حق
~~المريض بالاعتبار بحال وجوب الأداء أصلا، فإنا لو قلنا بذلك إما أن نقول:
~~إن المريض الذي هو غير قادر على القيام والركوع والسجود وهو مأخوذ عليه أن
~~يؤدي الصلوات التي فاتته حال صحته بالقيام والركوع والسجود وهو محال؛ لأن
~~ذلك تكليف ما ليس في الوسع، والله تعالى تبرأ عنه بقوله تعالى: {لا يكلف
~~الله نفسا إلا وسعها} وبقوله: {وما جعل PageV02P537 # عليكم في الدين من حرج}.
# وإما أن نقول: إن الصحيح الذي هو قادر على القيام والركوع والسجود هو ms178 غير
~~مأمور في قضاء الصلوات التي فاتته حال مرضه بالقيام والركوع والسجود بل
~~يقضيها بالإيماء، وذلك أيضا باطل؛ لأن ذلك يوجب ترك العمل بإطلاق قوله
~~تعالى: {وقوموا لله قانتين} وقوله: {اركعوا واسجدوا} وغيرهما، وهذه الآية
~~غير متعرضة لحال دون حال، فكان موجبها الإتيان بذلك الموجب إذا كان قادرا
~~على القيام والركوع والسجود فلا يجوز ترك ذلك الموجب، وأما المسافر في قضاء
~~صلاة فائتة في حالة السفر تقررت عليه بركعتين فلا تتغير بعد ذلك وإن وجد
~~المغير، حتى إن المسافر لو اقتدى بمقيم في قضاء الصلاة لا يجوز وإن كان
~~الاقتداء مغيرا في الجملة.
# ألا ترى أنه لو اقتدى بمقيم في بقاء الوقت تتغير صلاته من الركعتين إلى
~~الأربع، ومع ذلك لا يجوز اقتداؤه بالمقيم خارج الوقت لتقرر الصلاة عليه
~~بركعتين وكذلك في عكسه إذا فاتت الصلاة عن مقيم تقررت عليه بأربع، فلا
~~تتغير بعد ذلك بالسفر؛ لتقررها بالأربع بخلاف حال المرض على ما قلنا.

PageV02P538

# (وإذا كان ذلك الجزء فاسدا) أي ناقصا؛ لأنه نص محمد- رحمه الله- أن
~~الصلاة لا تفسد وقوله: (وهو فيها لم يتغير) أي لم يتغير من الكمال إلى
~~النقصان فلذلك (لم يفسد).
# وقوله: (ووجهه) إلى آخره. جواب للإشكال الذي ذكره بقوله: ولا يلزم "بخلاف
~~حالة الابتداء" أي حالة ابتداء التطوع في الوقت الفاسد، فإنه لا يصح، فكان
~~هذا تتمة رواية هشام.
# (وهو ما ذكرنا من شغل الأداء) أي من شغل المصلي الصلاة بالأداء.

PageV02P539

# وقوله: وهو راجع إلى ما ذكره من بيان الضرورة، وذلك الشغل إنما يتحقق
~~فيما إذا صلى في جزء من الوقت (فانتقل الحكم إلى ما هو الأصل) أي فلذهاب
~~الضرورة عن جعل الجزء سببا انتقل الحكم إلى ما هو الأصل وهو أن يكون كل
~~الوقت سببا، وإنما قلنا: إن الأصل ذاك لما أن الإضافة دليل السببية،
~~والإضافة تكون بكل الوقت لا بجزئه حيث يقال وقت صلاة الظهر، ووقت صلاة
~~العصر وغيرهما، فاسم وقت كذا اسم لكله لا لجزئه، فلذلك كان الأصل أن يكون
~~كل الوقت سببا.
# وهذا ms179 التقرير جواب عما ورد شبهة على قوله: "فإذا انتهى إلى آخر الوقت حتى
~~تعين الأداء لازما استقرت السببية" بأن يقال: لما استقرت السببية على الجزء
~~الأخير من الوقت، وهو في وقت العصر وقت فاسد وجب أن يصح قضاء صلاة العصر في
~~اليوم الثاني في مثل ذلك الوقت؛ لأنه وجب ناقصا فيتأدى بصفة النقصان.
# فأجاب عنه بهذا وقال: انتقال السببية من جزء إلى جزء إلى أن بلغ إلى
~~الجزء الأخير لضرورة أن تقع صلاته في الوقت بصفه الأداء، وأما إذا ذهب PageV02P540 # الوقت فاتت تلك الضرورة، فأضيف القضاء إلى جميع الوقت الذي ذهب، وأكثر
~~أجزاء الوقت الذاهب كان صحيحا لا فاسدا، فصال كأن جميع الوقت كان صحيحا،
~~فلذلك لا يقضى في الوقت الناقص.
# (فلم يجز أداؤها) أي أداء قضائها.
# (ولا يلزم إذا أسلم الكافر في آخر الوقت) إلى آخره. ونقض المسألة إنما
~~يتوجه على تقدير عدم الجواز. وجه الورود هو أنه لما ذكر قوله: "وإذا كان
~~ذلك الجزء فاسدا انتقص الواجب فيؤدي بصفة النقصان" ورد عليه ما إذا اسلم
~~الكافر في ذلك الوقت، ثم لم يؤد ذلك إلى أن جاء مثل ذلك الوقت الذي هو وقت
~~الاحمرار فقضى تلك الصلاة التي وجبت عليه بصفة النقصان فإنه لا يجوز.
# وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله- في جواب هذا: وإنما يتأدى
~~بصفة النقصان عند ضعف السبب إذا لم يصر دينا في الذمة. واشتغاله بالأداء
~~يمنع صيرورته دينا في الذمة، وأما إذا لم يشتغل بالأداء حتى تحقق PageV02P541 # التفويت بمضي الوقت، صار دينا في ذمتهن فيثبت بصفة الكمال.
# ثم قال: وهذا هو الانفصال عن الإشكال الذي يقال على هذا إذا أسلم الكافر
~~بعد ما احمرت الشمس ولم يصل، ثم أداها في اليوم الثاني بعد ما احمرت الشمس
~~فإنه لا يجوز؛ لأن مع تمكن النقصان في السببية إذا مضى الوقت صار الواجب
~~دينا في ذمته بصفة الكمال.
# وهذا لأن النقصان في الأداء متحمل بسبب شرف الوقت، فإذا فات الوقت لا
~~يتحمل النقصان؛ لأنه لا جابر للنقصان في الفائت ms180 بخلاف ما إذا كان الوقت
~~باقيا، فإن فضيلة الأداء جابرة لذلك النقصان. ومثله من نذر اعتكاف رمضان
~~هذه السنة أداء وقضاء على ما مر تقريره.
# (لم يقبل التعين بتعيينه قصدا ونصا) بأن يقول: عينت هذا الجزء للسببية لا
~~يتعين ويجوز الأداء بعده، وإنما يتعين ذلك بالفعل في ضمن الأداء كما في
~~كفارة اليمين، فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا، وهذا لأن تعيين الشرط
~~أو السبب ضرب تصرف فيه، يعني لو عين العبد الجزء المعين PageV02P542 # للسببية بالقول وتعين هو بتعيينه على وجه لا يبقى الجزء الذي بعده سببا
~~للوجوب، كان هو شركة للشارع في وضع الأسباب.
# وبهذا خرج الجواب عما ورد شبهة على هذا القول من خرج إلى السفر باختياره
~~كان واضعا لسبب قصر الصلاة وفطر الصوم، ولم يكن ذلك شركة في وضع السبب فكيف
~~يكون هذا شركة؟
# والجواب عنها أن المسافر باشر السفر بقصده واختياره، والشارع جعل السفر
~~سببا للقصر والفطر فلم يكن المسافر واضعا لسبب القصر والفطر، فلا يكون
~~شركة، فكان هو نظير من لبس الخف فإنه يترخص بالمسح عليه، فلا يكون هو واضعا
~~سبب رخصة المسح بقصده؛ لأن قصده لبس الخف لا وضع سبب الرخصة. بل الشارع هو
~~الذي وضع سببها، فكذا هنا.
# (وإنما على العبد أن يرتفق بما هو حقه) أي للعبد أن ينظر إلى رفقه، فإن
~~كان في أول الوقت، بأن كان له شغل في آخر الوقت يصلي في أول الوقت ويتعين
~~للسببية أول الوقت حكما ضمنا لفعله وطلب رفقه، وإن كان رفقه في الجزء
~~الثاني من الوقت إلى الآخر فكذلكن وإن كان رفقه في آخر الوقت بأن كان له
~~شغل في أول الوقت فصلى في أخر الوقت، ويتعين آخر الوقت للسببية ضمنا لفعله
~~إذ له الاختيار الضروري، وأما الاختيار الكلي ف لله تعالى وحده: {وربك يخلق
~~ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة}.

PageV02P543

# (لأنه مشروع أفعالا معلومة) هذا احتراز عن الصوم، فإنه شيء واحد مقدر
~~بمقدار النهار.
# (ومن حكمه: أن النية شرط ليصير ms181 ما له مصروفا إلى ما عليه) أي ليصير ما له
~~من حقه من منافع أفعاله التي كانت له بطريق العادة في قيامه وركوعه وسجوده
~~مصروفا إلى ما عليه من العبادة، وذلك إنما تكون العبادة بالنية، وهذا الذي
~~ذكره من الحكم غير مختص بالصلاة، بل النية شرط في جميع العبادات في الصوم
~~وغيره، ولعدم اختصاص هذا الحكم بالصلاة لم يورده في "التقويم" وذكر حكما
~~آخر مكانه يختص بوقت الصلاة فقال: ومن حكمه أن الصبي إذا بلغ لآخر الوقت
~~بحيث لا يمكنه الأداء فيه لزمه الفرض؛ لما ذكرنا أن السبب جزء من الوقت،
~~وقد أدركه وبضيق الوقت عجز عن الأداء، والقدرة على الأداء ليس بشرط لنفس
~~الوجوب.
# (ومن حكمه: أن تعيين النية شرط) أي أن يعين بقوله: صلاة الظهر، PageV02P544 # أو صلاة العصر، وغيرهما.
# (بالاسم المطلق) وهو اسم الصلاة. (لما لزمه التعيين لما قلنا لم يسقط) أي
~~التعيين (بضيق وقت الأداء)، وهذا لأن وقت الصلاة في أصله كان ظرفا فلا
~~ينقلب من كونه ظرفا إلى كونه معيارا، وإن بقي وقت لا يسع فيه إلا أربع
~~ركعات فرض الوقت، وإنما ذكر هذا لدفع شبهة ترد عليه، وهي صوم رمضان، فإنه
~~لما قدر فرضه بوقته لم يحتج هناك إلى تعيين فرض الوقت كما في صوم رمضان،
~~فكيف احتيج هنا إليه ولم يحتج في الصوم.
# فأجاب عنها بقوله: (لأن التوسعة أفادت شرطا زائدا وهو تعيين النية) إلى
~~آخره (فلا يسقط هذا الشرط) وهو تعيين النية (بالعوارض ولا بتقصير العباد)
~~يعني أن تأخير الأداء إلى آخر الوقت لا يخلو إما أن يؤخر بالعوارض نحو
~~النوم والإغماء، أو بتقصير من المكلف بأن يؤخره اختيارا، فلا يصلح كل منهما
~~أن يكون مسقطا هذا الشرط.
# أما العوارض فإنها لا تدخل تحت الأصول؛ لأن الأصل عدم العارض، فلا يغير
~~ذلك العارض الحكم الثابت بالأصل إلا بنص من الشارع ولم يوجد.
# وأما التقصير فإن سقوط شرط تعيين النية نوع رخصة وترفيه، فلا PageV02P545 # يستوجب التقصير رخصة غير ثابتة في الأصل، فإن التقصير مستوجب ms182 للتغليظ لا
~~للترفيه.
# وقيل: لا يسقط الشرط الأصلي بالعوارض؛ لأن العوارض لا تعارض الأصول.
# ألا ترى أن العصمة الثابتة بالإسلام والدار لا تبطل بعارض الدخول في دار
~~الحرب حتى لو دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه تجب الدية، ولو بطلت
~~العصمة بعارض دخول دار الحرب لما وجبت الدية. كما لو أسلما ثم ولم يهاجرا
~~إلينا فقتل أحدهما الآخر، وهاهنا أيضا باعتبار تعدد المشروع وجب عليه تعين
~~الوصف فلا يسقط هذا بضيق الوقت؛ لأنه عارض، ولأن مشروعية غيره باقية بعد
~~ضيق الوقت فكان المزاحم موجودا، فيشترط تعيين النية.
# (وإنما قلنا: إنه معيار له) أي أن الوقت معيار للصوم؛ لأنه (قدر) أي لأن
~~الصوم قدر بوقت الصوم وهو النهار حيث يطول ويقصر بقصره (وعرف به) أي عرف
~~الصوم بالوقت. فقيل الصوم: عبارة عن الإمساك PageV02P546 # عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية حيث دخل النهار في تعريف الصوم.
# (لأن الشرع لما أوجب شغل المعيار به) أي بصوم شهر رمضان (وهو واحد).
# فإن قيل قوله: وهو واحد "مستغنى عنه؛ لأن الشرع لما أوجب شغل الوقت به
~~بعد ذلك لا يحتاج إلى قوله: وهو واحد"، لأن الشيء لما كان مشغولا بشيء لا
~~يتفاوت بعد ذلك أن يكون ذلك الشيء شيئا واحدا أو شيئين فلا يسع فيه غيره.
# قلنا: ذكره لتأكيد قوله: "أوجب شغل الوقت" أو فيه بيان توحد المشروع في
~~ركنه بخلاف الصلاة، فإن لها أركانا مختلفة.
# (فإذا ثبت له وصف) أي إذا ثبت للمعيار كونه مشغولا بصوم رمضان انتفى غيره
~~كالمكيل؛ لأن الله تعالى قال: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} إلى قوله {ثم
~~أتموا الصيام إلى الليل} بدأ الصوم من الخيط الأبيض ثم مده إلى الليل،
~~والصوم عبادة شرعية فتراعى صيغة كلام الشرع، فلذلك كان PageV02P547 # الواجب في صيرورة الصوم الشرعي صوما شرعيا شغل المعيار به، فإذا كان
~~الصوم هكذا من الفجر إلى الليل يكون هو واحدا في نفسه ضرورة، فإذا ثبت له
~~وصف فرضية صوم رمضان من الله تعالى انتفى غيره من الأوصاف، ms183 فلم يبق غيره
~~مشروعا.
# وهذا التعين لشهر رمضان إنما جاء من قبل محل الصوم وهو النهر، أما
~~المنافع التي يتأدى بها الصوم فباقية على ملك مالكها كما كان قبل رمضان لا
~~أن يستحق عليه منافعه؛ لأن ذلك يفضي إلى الجبر وهو منتف ضرورة، فلذلك احتيج
~~إلى نية نفس الصوم ليقع عبادة.
# (لأن شرع الصوم فيه عام) أي متناول للمقيم والمسافر.
# (فانعدم فعله) أي انعدم فعل صوم المسافر لغير رمضان لعدم ما نواه أي لعدم
~~الذي نواه من صوم غير رمضان كما في حق المقيم. يعني لو نوى المسافر واجبا
~~آخر لا يصح عندهما لعدم شرعية واجب آخر في رمضان كما في حق المقيم؛ لأن
~~خطاب قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} عام PageV02P548 # فيهما.
# (وقال أبو حنيفة- رضي الله عنه- الوجوب واقع على المسافر) أي نفس الوجوب
~~ثابت متقرر عليه لوجود كمال سببه وهو شهود الشهر، (ولهذا صح أداؤه بلا
~~توقف) أي صح أداء المسافر صومه عن فرض الوقت بلا توقف، وهو دليل على تقرر
~~فرض صوم الوقت الذي هو صوم رمضان عليه.
# وهذا بخلاف المقيم إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة. هو على سبيل
~~التوقف إن لم يؤد الجمعة بعده يقع ما صلى عن فرض الوقت، وإن سعى إلى الجمعة
~~وأدى الجمعة بحسب ما اختلفوا فيه بطل ظهره، وكذلك لو أدى الزكاة في أول
~~الحول هو على سبيل التوقف هل يبقى عند حولان الحول غنيا كما كان أم لا؟ فإن
~~لم يبق غنيا انقلب ما أداه تطوعا وإلا يقع عن الفرض.
# (إلا أنه رخص له الترك) إلى آخره، فحاصل اختلاف الطرفين راجع إلى الأصل
~~الذي ذكرناه في "الوافي" وهو انتفاء صوم آخر، إنما نشأ عندهما باعتبار نفس
~~شهود الشهر وفي هذا المقيم والمسافر سواء، وعند أبي حنيفة- PageV02P549 # رحمه الله- إنما نشأ ذلك باعتبار وجوب الأداء وذلك لم يثبت في حق
~~المسافر، فلا يثبت الانتفاء.
# (وصار كونه ناسخا لغيره) أي كون صوم رمضان ناسخا في شهر رمضان لغيره من
~~الصيامات، إنما يكون إذا ms184 أعرض عن الترخص وتمسك بالعزيمة وهو أن يصوم صوم
~~رمضان. يعني أن صوم رمضان إنما يكون ناسخا لسائر الصيامات على تقدير أن
~~يصوم صوم رمضان. أما إذا ترخص بأن لم يصم صوم رمضان فلا، وله أي للمسافر
~~ولاية الترخص ذلك، وهاهنا ترخص حيث لم يصم صوم رمضان فلم ينتف الصوم الذي
~~هو غير صوم رمضان.
# (فإذا لم يفعل بقي مشروعا) أي إذا لم يصم صوم رمضان بقي صوم غير رمضان
~~مشروعا.
# (والطريق الأول يوجب أن لا يصح النقل) وهو قوله: إلا أنه رخص له PageV02P550 # الترك إلى آخره، وإنما لا يصح النفل على تقدير ذلك التعليل؛ لأن الترخص
~~بصوم غير رمضان إنما ساغ له لصرف صومه إلى قضاء ما عليه وليس في صوم النقل
~~قضاء ما عليه، فلا يجوز صوم النفل. بل يقع عن الفرض لوجود نفس الصوم، فصار
~~هو بمنزلة من أطلق النية وهو يقع عن فرض الوقت على ما عليه الصحيح من
~~الرواية.
# (والثاني يوجب أن يصح) وهو قوله: "ولأن الأداء غير مطلوب منه" يعني أن
~~أداء صوم رمضان الوقتي غير مطلوب من المسافر في الحال، فكان هذا الوقت في
~~حقه بمنزلة شعبان في حق الكل من حيث إنه غير مطالب بصوم فرض الوقت، وصوم
~~النفل في شعبان جائز من الكل، فكذا يجوز صوم النفل أيضا من المسافر في شهر رمضان.
# (لأن الترخص والترك) أي ترك العزيمة.
# (بهذه العزيمة) أي بهذه النية المطلقة يعني لما لم يتحقق الترخص وهو
~~الفطر لوجود نية الصوم تعين صوم الوقت؛ لعدم مزاحمة غيره من الصيامات PageV02P551 # كصوم الوقت، وهذا لأن المطلق يتناول الذات فقط، فلما لم يتناول هذا
~~الإطلاق واجبا آخر؛ لاحتياج الواجب إلى التعين بقي صوم النفل وصوم الوقت،
~~وإنهما يؤديان بمطلق النية غير أن صرف مطلق النية إلى صوم الوقت أولى من
~~صرفه إلى النفل؛ إما لأن النفل لا يجوز، أو لأن صوم الوقت عزيمة والنفل
~~رخصة، فكان الأخذ بالعزيمة أولى.
# وهذا هو الجواب عما لو قيل: ينبغي أن لا يصاب صوم ms185 الوقت بمطلق النية من
~~المسافر؛ لأنه لم يتعرض لصوم الوقت لإطلاق النية؛ لأنا نقول: إن فرض الوقت
~~يتعين بمطلق النية؛ لأنه وقته، والواجب الآخر لا يتأدى بمطلق النية في غير
~~رمضان، فما ظنك في رمضان، فبعد ذلك بقي صوم لوقت وصوم النفل، فصرف مطلق
~~النية إلى فرض الوقت أولى من صرفه إلى النفل لما ذكرنا.
# (فوات شرط الرخصة) وهو حقيقة العجز. فيستوجب الرخص لعجز PageV02P552 # مقدر أي لعجزه تقديرا وإن لم يكن تحقيقا، فوات شرط الرخصة وهو العجز
~~التقديري يعني أن رخصة المسافر باعتبار سبب ظاهر- وهو السفر- قام مقام
~~العذر الباطن، وذلك لا ينعدم بفعل الصوم فيبقى له حق الترخيص (فيتعدى) أي
~~الحكم (بطريق التنبيه).
# أي نبهنا الشارع بإباحة الفطر في هذا الوقت للمسافر على جواز الترخص له
~~بأداء واجب آخر بالطريق الأولى؛ لأن الأول حاجة دنيوية والثاني حاجة دينية،
~~وهي الأهم؛ لأن السعي في الحاجة الدينية سعي في تخليص نفسه عن عقوبة النار
~~وهي أشد من مشقة تلحقه في السفر بسبب صوم القضاء؛ لأنه لو لم يصم صوم
~~القضاء في سفره عسى هو لا يحيا إلى وقت الإقامة فيصوم فيه، فحينئذ يبقى في
~~عقوبة ترك صوم القضاء وهي أدهى وأمر.
# والتنبيه قد يكون إظهار العلة كما في قوله عليه السلام: "الهرة ليست
~~بنجسة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات" فالنبي عليه الصلاة والسلام
~~نبه بهذه العلة بأن الحكم منها متعد إلى غيرها من السواكن.
# (وقال زفر- رحمه الله- ولما صار الوقت متعينا) إلى آخره، هذه المسألة
~~متصورة فيمن اعتاد الفطر في رمضان كالمريض والمسافر والمتهتك ثم لم يأكل
~~ولم يشرب في يوم رمضان ولم يخطر بباله لا الفطر ولا الصوم، فعندنا لا PageV02P553 # يصير صائما، وعند زفر يكون صائما، كذا ذكره فخر الإسلام في "شرح الجامع
~~الصغير" وهذا لأنه لو نوى الفطر ثم لم يجد شيئا يأكله لا يكون بهذا الإمساك
~~صائما بالاتفاق؛ لأن نيته الفطر قطع إمساكه عن أن يكون صوما.
# وقال زفر: إن هذا الوقت صار متعينا للفرض، ولم يشرع فيه غير ms186 صوم الوقت،
~~فصارت منافعه مستحقة كفرض الوقت.
# قلنا: هذا لا يجوز؛ لأن منافعه لو استحقت لوقع الصوم منه من غير اختياره
~~وذلك جبر، والمأمور به أبدا يكون فعلا اختياريا؛ لأنه لتحقيق الابتلاء،
~~وذلك إنما يكون في الفعل الاختياري، ولا يلزم من عدم شرعية غير الفرض
~~استحقاق منافعه، كما ينعدم في الليل أصلا ولا استحقاق ثم.
# إذ لو كان العدم باعتبار استحقاق المنافع يلزم أن يكون عدم شرعية الصوم
~~في الليل باستحقاق المنافع وليس كذلك؛ لأن المنافع في الليل للعبد، فيثبت
~~أن عدم شرعية غير الفرض ليس باستحقاق المنافع بل باعتبار أنه لم يشرع، وإذا
~~لم يستحق منافعه يكون مأمورا بصرف ما له من المنافع إلى ما عليه، وعدم
~~العزيمة ليس بشيء، فلم يحصل به صرف ما له على ما عليه.

PageV02P554

# فإن قيل: قد وجد الإمساك منه بطريق الاختيار؛ لأن الكلام فيمن يجد ما
~~يؤكل ومع ذلك تمسك عن الأكل حتى إن من نوى الفطر، ثم لم يجد شيئا يأكله، لا
~~يكون صائما بالاتفاق وقد مر، ثم لما كان الإمساك هنا بطريق الاختيار لم يكن
~~إمساكه جبريا، فحينئذ لم يصح هنا دفع قول زفر: بأن هذا الإمساك منه جبري لا
~~اختيارين فلا يصح أن يكون عبادة.
# قلنا: من الإمساك ما لا يكون اختياريا بأن كان لا يجد شيئا إذا كان مريضا
~~أو مغمى عليه قبل دخول ليلة رمضان، وما كان فيه اختياريا يحتمل أن يكون
~~عادة أو حمية فلا يكون عبادة بدون النية لقوله تعالى: {وما أمروا إلا
~~ليعبدوا الله مخلصين له الدين} والإخلاص إنما يتحقق بالنية؛ لأن النية
~~لتمييز العبادة من العادة، وذلك لا يكون بدون اختياره عبادة لله، فتشترط
~~النية لذلك.
# وقوله: (كصاحب النصاب إذا وهب من الفقير بعد الحول) أي يكون مؤديا
~~للزكاة، وإن لم ينو بهبته الزكاة لتعين قدر الزكاة في هذا النصاب للزكاة.
# فإن قيل: تمليك النصاب من الفقير بأي وجه أدي لا يقع عن الزكاة عند زفر؛
~~لأن الغنى قارن الأداء، فكيف أورده نظيرا، وهو ms187 على خلاف مذهبه؟

PageV02P555

# قلنا: إيراده للنظير من حيث أن المستحق لشيء إذا وجد صرفه إلى ذلك الشيء
~~يقع عن المستحق بأي وجه صرفه إليه كما في هبة النصاب للفقير، والهبة غير
~~الصدقة، ومع ذلك تنوب الهبة عن الصدقة لوصول الحق إلى المستحق، فبعد ذلك
~~يحتمل أن يكون المراد منه الفقراء بأن فرق النصاب بلفظ الهبة إلى الفقراء،
~~فلم يكن الغنى مقارنا للأداء، ولو كان المراد منه الفقير الواحد يجب على أن
~~يحمل أنه الفقير المديون، أو وهبه إليه متفرقا بعد ما صرف هو بعضه إلى
~~حوائجه.
# أو قال: على قود مذهبكم (وكأجير الواحد يستحق منافعه) فإن أجير الواحد
~~إذا فعل فعلا للمستأجر بأي وجه يفعله بطريق الإعانة أو التبرع كان فعله
~~واقعا عن الفعل الواجب؛ لاستحقاق المستأجر منافع فعله.
# (بل الشرع لم يشرع في هذا الوقت مما يتصور فيه الإمساك قربة إلا واحدا،
~~فانعدم غير الفرض الوقتي؛ لعدم كونه مشروعا لا باستحقاق منافعه).
# فإن قلت: كما أن صوم غير رمضان غير مشروع، فكذلك الإمساك لغير PageV02P556 # الصوم أيضا غير مشروع في رمضان، فينبغي أن يتعين مطلق إمساكه لصوم رمضان
~~على هذا التقدير.
# قلت: نعم كذلك إلا أن الصوم عبادة، وتلك إنما تكون بأداء منه عن اختيار،
~~فلا يتحقق ذلك بدون النية؛ لأن العدم ليس بشيء والعبادة شيء، فلا يصلح
~~العدم أن يكون محققا للوجود.
# وقوله: (لأن عدم العزيمة ليس بشيء) هذا احتراز عن مسألة الزكاة فإن فيها
~~لفظ الهبة وهو موجود، فيصلح أن يكون هو مجازا عن الصدقة بدلالة أن المصروف
~~إليه فقير، فكان المبتغي بها وجه الله تعالى دون العوض، وهو معنى الصدقة،
~~فلذلك لم يتمكن من رجوع الهبة التي وهبها للفقير.
# وكذلك لو وهب عشرة دراهم للفقيرين يجوز بالإجماع استعارة الهبة من الصدقة
~~بخلاف ما نحن فيه، فإن فيه عدم العزيمة، والعدم لا يصلح أن يكون مستعارا عن
~~العزيمة بخلاف أجير الواحد؛ لأن المنافع وإن كانت مستحقة عليه فذلك لا يمنع
~~وجوب الأجرة، ولا تقتضي نية وقوع منافعه عما ms188 استحق عليه؛ لأنه ليس بعبادة،
~~والعبادة هي التي تفتقر إلى الاختيار، وأما الفعل المستحق من العبد، فقد
~~يكون اختياريا وقد يكون جبريا، أما العبادة فلا تتحقق إلا بالاختيار
~~فافترقا.

PageV02P557

# (وقال الشافعي: لما كانت منافعه بقيت على ملكه وجب التعيين) في أصله
~~ووصفه؛ لأن معنى القربة معتبر في الصفة، كما هو معتبر في الأصل إلى آخره.

PageV02P558

# فزفر- رحمه الله- غلا في القول بتعين صوم رمضان حتى أسقط النية أصلا في
~~الأصل والوصف، مع أن العبادة لا تتحقق بدون النية أصلا.
# والشافعي- رحمه الله- أيضا غلا في القول بعدم تعينه حتى اشترط النية في
~~الأصل والوصف، وذلك الغلو تقصير منه في الاجتهاد لا لغاية تعين الله تعالى؛
~~لأن الله تعالى جعل صوم رمضان متعينا حيث لم يجز فيه صوم غير رمضان.
# ونحن توسطنا بينهما. لما أن دين الله بين الغلو والتقصير حيث اشترطنا
~~النية في أصل الصوم؛ لتمتاز العبادة عن العادة؛ لأنه ما لم يعزم على الصوم
~~لا يكون صارفا ما له إلى ما هو مستحق عليه، ثم لما تعينت جهة الصوم بنية
~~أصل الصوم حتى امتازت العبادة عن العادة لم يحتج إلى تعيين وصفه، وهو تعيين
~~فرض الوقت؛ لأنه لما لم يشرع فيه غير صوم رمضان لأي معنى يحتاج إلى تعيين
~~صوم رمضان، بل اشتراطه كان اشتراطا لتعيين المعين، وهو لغو؛ لأن التعيين
~~إنما يصح في المتردد بين الشيئين وهاهنا بعد وجود أصل الصوم منه في هذا
~~الزمان لا اختيار له في صفته؛ لأنه لا يتصور أداؤه بصفة أخرى شرعا، فلا
~~يشترط التعيين في الصفة (فأصيب بمطلق الاسم) أي أصيب صوم رمضان بمجرد قوله:
~~نويت أن أصوم (ولم يفقد بالخطأ في الوصف) أي لم يفقد صوم رمضان بل يوجد
~~بخطئه في اسم صوم رمضان، بأن قال: نويت صوم التطوع أو واجب آخر، وهذا لأن
~~صوم رمضان متعين في زمانه، PageV02P559 # لعدم شرعية صوم غير رمضان، فكان مصابا بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف.
~~كالشخص المتعين في المكان بأن لم يكن في الدار إلى زيد مثلا يصاب ms189 هو باسم
~~جنسه بأن قيل: يا إنسان، وبالخطأ في الوصف بأن قيل: يا عمرو، فيجيبه زيد.
# أو نقول: لو أخطأ في وصفه وقال لأبيض: يا أسود، أو يا أحمر يجب عليه
~~الجواب.
# فإن قيل: ليس هذا الذي ذكره من صورة الخطأ، فإن الخطأ هو الوقوع في غير
~~صواب من غير قصد وهاهنا لو كان قاصدا فيه أو غير قاصد يصيب بصومه هذا صوم رمضان.
# قلنا: المراد من الخطأ هنا هو عدم الإصابة في النية، لكن يصيب صوم رمضان
~~هنا لوجود نية أصل الصوم وهو كان هنا لإصابة صوم رمضان لتعينه.
# فإن قلت: إصابة صوم رمضان بمطلق الاسم لو كانت باعتبار تعينه في زمانه
~~بحيث لم يشرع في ذلك الوقت غير صوم رمضان ينبغي أن لا يصيب المسافر صوم
~~رمضان إذا أطلق النية عند أبي حنيفة- رضي الله عنه- لأن عنده صوم غير رمضان
~~مشروع في حقه، وقد نص المصنف- رحمه الله- في هذا PageV02P560 # الكتاب: أن المسافر إذا أطلق النية يقع صومه عن رمضان هو الصحيح فما وجهه؟
# قلت: صرف المطلق إلى المقيد هناك لا لاعتبار أن صوم غير رمضان غير مشروع
~~عنده، بل باعتبار دلالة حال المسافر، فإنه لما اختار الصوم مع تحمل المشقة
~~العظيمة، فالظاهر أنه أراد الفرض الوقتي لا النفل.
# كما أن الواجب الآخر لا يصاب بمطلق النية، فلو أصيب في حق المسافر بمطلق
~~النية إما أن يصاب النفل أو الفرض الوقتي، والفرض الوقتي أولى من صوم النفل
~~فحمل على الفرض الوقتي بدلالة حالهن فكان هذا كدلالة إطلاق الحج على حجة
~~الإسلام لظاهر حال المؤدي، وإن كان يصح غيرها عند التصريح به.
# فإن لحمل المطلق على المقيد أسبابا كما أن التعيين في الزمان أو المكان
~~يصلح لذلكن فكذلك دلالة حال المؤدي تصلح له أيضا، فكان هذا منا قولا بموجب العلة.
# والقول بموجب العلة هو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله، وهاهنا كذلك؛ لأن
~~الشافعي لما علل لتقرير مذهبه بقوله: لما كانت منافعه مملوكة لم يكن بد من
~~تعيين النية في حق صوم رمضان ms190 ليمتاز هو من سائر منافعه؛ قلنا بموجب ذلك
~~القول، ونقول: لابد من تعيين النية إذ هو عبادة، فلابد للعبادة من PageV02P561 # النية لكن إطلاق النية منه تعيين له؛ لأن أن التعيين منه ساقط، وهذا لأن
~~التعيين لا يخلو إما أن كان هو لتعيين غير المعين أو لتعيين المعين، فالأول
~~غير ثابت هنا لتعينه في زمانه شرعا حتى إن صوم غير رمضان غير مشروع في ذلك
~~الوقت؛ لتعين هذا الوقت لصوم رمضان، والثاني لغو فلا يصح، فثبت بهذا أن
~~التعيين فيه ثابت، فكان الإطلاق منه تعيينا لا أن التعيين عنه ساقط.
# (فإذا تراخى بطل) أي فإذا تراخى التعيين عن أول أجزاء الفعل بطل الفعل
~~(فإذا اعترضت العزيمة) أي النية.

PageV02P562

# و (لأن إخلاص العبد) أي لأن نية العبد.
# (وهذا بخلاف التقديم) وبهذا فرق الشافعي بين قوله هذا، وبين قولنا: لما
~~يصح تقديم النية مع انفصاله عن الركن فلأن يصح التأخير، وهو متصل بالركن أولى.
# (ولم يعترض عليه ما يبطله) أي لم يعترض على ما قدم من النية على الصبح ما
~~ينافيه ويبطله من الأكل في النهار وغير ذلك؛ لأن الشيء إنما يبطل بما يضاده
~~ولم يوجد؛ لأن الأكل والشرب والمباضعة في الليل لا ينافي الصوم؛ لأن من شرط
~~المنافاة اتحاد المحل، والليل ليس بمحل للصوم أصلا، فالأكل وما يشبهه لا
~~ينافي عزيمته (فبقي)؛ لان الشيء إذا ثبت لا يبطل إلا بما ينافيه ولم يوجد.
# (فأما المعترض) أي المتراخى من النية من أول الصبح (لا يحتمل التقديم).
# (وجب الفصل بين هذين الوجهين) أي بين وجهي التقديم والتأخير PageV02P563 # يعني إذا قدم النية على الصبح في صوم القضاء يجوز، وإذا أخر النية عن
~~الصبح لا يجوز، وهذا بالإجماع، فينبغي أن يكون فيما نحن فيه أيضا على وفاق
~~ذلك أن قدم النية يجوز وإن أخرها لا يجوز.
# (وهذا الإمساك واحد غير متجزئ صحة وفسادا). بدليل أن المفسد إذا وجد في
~~آخر جزء من النهار يشيع في الكل، ولأن الإمساكات وإن كانت كثيرة فهي بمنزلة
~~إمساكة واحدة لدخولها ms191 تحت خطاب واحد، وهو قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام}.
# فإن الأشياء الكثيرة إذا دخلت تحت خطاب واحد كان الكل كشيء واحد، كما في
~~قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} لما ثبت بخطاب واحد جعل جميع الأعضاء
~~كعضو واحد في حكم جواز نقل البلة من عضو إلى عضو آخر، بخلاف أعضاء الوضوء،
~~فإنما لما ثبتت بخطابات مختلفة جعلت أشياء في قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم
~~وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.
# فلم يجز نقل البلة من عضو إلى عضو إلى آخر؛ وهذا لأن الألفاظ قوالب
~~المعاني، ولا يضرب لبنان في ملبن واحد، ثم بالاتفاق لا يشترط اقتران النية
~~بأداء جمعيه، فإنه لو لأغمي عليه بعد الشروع في الصوم تأدى صومه، ولا يشترط
~~اقتران النية أيضا بأول حال الأداء، فإنه لم قدم النية تأدى صومه وإن كان
~~غافلا عنه عند ابتداء الأداء بالنوم، وكان ذلك لدفع الحرج، PageV02P564 # وهذا الحرج لا يندفع بجواز تقديم النية في جنس الصائمين، ففيهم صبي يبلغ
~~ومجنون يفيق في آخر الليل.
# وفي يوم الشك هو ممنوع من نية الفرض قبل أن يتبين أمر الصوم، ونية النفل
~~عنده لا يتأدى بها إذا تبين، وإذا بقي معنى الحرج قلنا: لما صح الأداء بنية
~~متقدمة وإن لم تقارن حالة الشروع ولا حالة الأداء، فلأن يصح بنية متأخرة
~~لاقترانها بما هو ركن الأداء كان أولى.
# (والثبات على العزيمة حال الأداء) أي حال بقاء الأداء (ساقط بالإجماع)،
~~حتى لم يجب عليه أن يقول: في جميع النهار نويت الصوم نويت الصوم إلى الآخر.
# ألا ترى أنه إذا شرع في الصوم ثم أغمي عليه يصح الصوم منه وإنما قيد
~~بقوله: "حال الأداء" أي حال الصوم احتراز عمن رجع عن نية الصوم في الليل،
~~فإن رجوعه يصح.
# وذكر في "الخلاصة" رجل نوى في الليل أن يصوم، ثم بدا له في الليل أن لا
~~يصوم وعزم على ذلكن ثم أصبح من الغد وصام لا يكون صومه جائزا؛ لأن عزيمته
~~قد انتقضت بالرجوع.

PageV02P565

# (وصار حال الابتداء هاهنا) ms192 إلى آخره يعني أن ابتداء الصوم كبقاء الصلاة
~~في أنه يتعذر اقتران النية بهما أو يتعسر، وصار بقاء الصوم بمنزلة ابتداء
~~الصلاة في أنه لا يتعذر اقتران النية بهما.
# (ثم هذا العجز أطلق التقديم) أي العجز عن النية حال ابتداء الصوم جوز
~~تقديم النية عليه بالإجماع مع خلو اقتران النية مع ركن الصوم إلى آخره، وقد
~~ذكرناه.
# (ونقصان حقيقة الوجود عند الأداء) أي نقصان حقيقة وجود النية عند ابتداء
~~أداء الصوم (على حد الإخلاص) يعني يشترط اقتران النية بالمنوي ليخلص لله
~~تعالى. وذلك إنما يكون إذا كان محتملا غيره؛ لأن النية تعيين بعض
~~المحتملات، والإمساك في النهار قد يكون لله تعالى من حيث إنه قهر عدوه، وقد
~~يكون لغير ذلك كحمية أو قلة اشتهاء أو غير ذلك، فلابد من النية ليتميز عن
~~سائر المحتملات وهو حد الإخلاص.
# (والعجز الداعي إلى التأخير موجود في الجملة).
# فإن قيل: لو كان جواز التأخير باعتبار الحاجة والعجز الداعي إليه لاختص PageV02P566 # ذلك بالمعذور، وعندكم القادر على تبييت النية لو ترك التبييت ونوى من
~~النهار يجوز أيضا.
# قلنا: إنه لما لم يقدم النية وعجز عن التقديم فصار هو معذورا أيضا، ولأن
~~الذي ذكره لا يقتضي الاختصاص بالمعذور، فإنه قال: العجز الداعي إليه في
~~الجملة موجود، وليس يلزم من وجود العجز في الجملة وجوده على وجه العموم.
# (ولهذا رجحان في الوجود) أي إذا أخر النية يوجد اقتران النية بالمنوي
~~الذي هو فعل الصوم.
# (وهو حد حقيقة الأصل)؛ لأن الأصل هو أن تنصل النية بالمنوي حقيقة، وحقيقة
~~العارض أن تتصل النية بالمنوي تقديرا، وهو فيما إذا نوى في أول الليل.
# (ونقصان القصور عن الجملة بقليل يحتمل العفو)؛ لأن القليل يحتمل العفو في
~~الجملة كالنجاسة وانكشاف العورة وغيرهما بخلاف الكثير.
# يعني أن النية قاصرة في التأخير عن جملة الإمساكات؛ لأن النية عند ابتداء
~~وجود الصوم لم تكن موجودة حقيقة.

PageV02P567

# فصار حاصل الكلام أن للتقديم فضلا، ونقصانا، وكذلك للتأخير فضل ونقصان،
~~(فاستويا في طريق الرخصة) أي التقديم والتأخير كل منهما ms193 رخصة للمكلف، فيجب
~~أن يكون كل منهما جائزا، فرخصة التقديم ثابتة بالاتفاق فيجب أن تكون رخصة
~~التأخير ثابتة؛ لأن الحكم إذا ثبت لأحد المتساويين يثبت للآخر ضرورة.
# إذ لو يثبت لاختلفا حين استويا وهو محال، (بل هذا راجح)؛ لأن فيه شبه
~~العزيمة؛ لأن العزيمة اقتران النية بالمنوي، وفيما ذكرنا بعض العزيمة موجود
~~وهو اقتران النية بالمنوي، والمتقدم تمحض رخصة، وليس فيه شبه العزيمة لخلو
~~جميع الصوم عن حقيقة النية، ومعنى الرخصة فيه هو بإقامة الأكثر مقام الكل،
~~فكان في التقديم تمحض رخصة، وفي التأخير عمل بشيء من العزيمة، فكان هو أرجح.
# فإن قيل: جعلت الدليل المجوز الذي هو دليل المساواة دليل الترجيح، وهذا
~~لا يجوز؛ لأن أحد المتساويين لا يترجح على الآخر إلا بمرجح لا بنفسه.
# قلنا: ليس كذلك؛ لأن دليل التسوية بينهما هو العجز؛ لأن العجز هو المجوز
~~للتقديم والتأخير على ما ذكرنا، وأما ما ذكرنا من اقتران النية بالمنوي
~~فشيء آخر سوى العجز فيثبت به الرجحان، ولئن سلمنا أن دليل الجواز فيهما هو
~~المرجح لأحدهما. قلنا: يجوز ذلك إذا كان أحد الدليلين قويا في ذاته.

PageV02P568

# ألا ترى أن أحد القياسين يجوز أن يترجح على الآخر لقوة فيه، كما قلنا في
~~طول الحرة إنه لا يمنع الحر من نكاح الأمة، إنه نكاح يملكه العبد بإذن
~~مولاه إذا دفع إليه مهرا يصلح للحرة والأمة، وقال: تزوج من شيءت، فيملكه
~~الحر كسائر الأنكحة، وهو أولى من قول الشافعي إنه يرق ماءه على غنية وذلك
~~حرام عليه كالذي تحته حرة لقوة في تعليلنا على ما عرف، وكذلك المشهور يترجح
~~على خبر الواحد كالآية راجحة على السنة، فعلم بهذا أن دليل المجوز يصلح أن
~~يكون مرجحا إذا كان قويا في ذاته.
# (وجب المصير إلى ما له حكم الكل من وجه خلفا عن الكل من كل وجه) كما في
~~المضمونات، إذا انقطع المثل صورة ومعنى أو ليس لها مثل يصار إلى الخلف وهو
~~القيمة.
# (ولا ضرورة في ترك هذا الكل الثابت تقديرا فلم نجوزه ms194 بعد الزوال).
# فإن قيل: لو أقام المسافر بعد الزوال أو أفاق المجنون بعد الزوال كان
~~محتاجا إلى النية بعد الزوال، فكانت الضرورة قائمة فيه أيضا.

PageV02P569

# قلنا: لو اعتبرنا ذلك يلزم أن يوجد الصوم بدون النية، والصوم عبادة
~~محتاجة إلى النية، فلابد أن تكون النية موجودة. إما في الكل الحقيقي أو في
~~الكل التقديري لما أن العبادة لا اعتبار لها بدون نية العبادة، فكان القول
~~بجواز العبادة بدون النية في الكل التحقيقي أو التقديري قولا لا يخفى فساده.
# فإن قيل: لما اعتبر الكل التقديري في هذا وجب أن يصح صومه إذا وجدت النية
~~في ربع اليوم؛ لأن الربع قام مقام الكل في بعض الأحكام.
# قلنا: لا كذلك لما أن القياس هو ما قاله الشافعي أن تكون النية بجميع
~~المنوي، ثم لما عدل عنه بالدليل لم يكن بد من أن توجد النية في الذي يشبه
~~الكل، ويقارنه من حيث الحقيقة وهو أكثر اليوم.
# وأما الربع فليس له مقارنة بالكل الحقيقي إلى أنه ورد السمع بإقامته مقام
~~الكل في بعض الأحكام، ولم يرد هنا سمع بإقامة الربع مقام الكل، فأجرينا
~~الحكم على وفق القياس لذلك، فلم نقم الربع مقام الكل؛ ولأن الاحتياط هناك
~~في إقامة الربع مقام الكل، والاحتياط هاهنا في إقامة الربع مقام الكل.
# (وبطل الترجيح بصفة العبادة) يعني أن الشافعي يرجح مذهبه باعتبار
~~الاحتياط في العبادة وهو أن الجزء الأول من النهار مفتقر إلى النية، فإذا
~~خلا PageV02P570 # منها فسد، وإذا وجدت النية بعد ذلك فقد اقترنت النية بأكثر النهار، فيجوز
~~لاقتران النية بأكثر النهار فتعارض، فرجحنا جانب الفساد في العبادة
~~احتياطا.
# قلنا: وهذا نوع ترجيح يرجع إلى حال الوجود؛ لأن الصحة والفساد للعبادة حال.
# (والكثرة والقلة من باب الوجود) أي من باب وجود الموصوف؛ لأن المراد من
~~الكثرة هو كثرة الأجزاء، والأجزاء إذا تكاملت كانت ذات الموصوف، فعلم بهذا
~~أن الترجيح بالكثرة ترجيح بمعنى راجع إلى الذات.
# فعند تعارض الترجيحين كان الترجيح بمعنى يرجع إلى الذات أولى من ترجيح
~~بمعنى راجع ms195 إلى الحال لما يأتي بيانه (في أبواب الترجيح) أي في أنواع
~~الترجيح؛ لأنه يذكر للترجيح إلا بابا واحدا لكن ذكر له أنواعا.
# (ولأن صيانة الوقت الذي لا درك له أصلا على العباد واجبة)؛ لأ، الله
~~تعالى فرض على عباده الأداء في هذا الوقت، ولا يمكن الأداء إلا في هذا
~~الوقت، فيجب عليهم صيانة هذا الوقت ليتمكنوا من أداء العبادة، وصيانة PageV02P571 # الوقت تكون تارة باقتران النية بجميع الإمساكات هو الأصل، فإذا لم يصن
~~العبد هذا الوجه أمكنه صيانة هذا الوقت بوجه آخر، وهو أن تقرن النية بأكثره
~~لما أن الأكثر بمنزلة الكل، فيصار إلى هذا احترازا عن فوت العبادة عن وقتها
~~أصلا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من فاته صوم يوم من رمضان لم
~~يقضه صيام الدهر كله).
# فإن قلت: هذا كله إنما يصح أن لو كان للذي قلته من جواز تأخير النية عن
~~أول العبادة له نظير في الشرع، وليس له نظير فيه لاستلزام ذلك كون النية
~~المتأخرة متقدمة ولا نظير له في الشرع.
# وأما ما قاله الشافعي من جعل النية المتقدمة متأخرة تقديرا فله نظير في
~~الشرع كما في الصلاة والزكاة إذا تقدمت النية على التكبير ثم كبر للصلاة من
~~غير حضور النية عنده، ونوى الزكاة عند عزل مقدار الواجب ولم تحضره النية
~~عند الأداء إلى الفقير يجوز، ولما كان كذلك كان من الاحتياط أن يقال
~~بالفساد ليقضه بعد مضي شهر رمضان حتى يخرج عن عهدة الفرض بيقين.
# قلت: لا كذلك، بل الاحتياط فيما قلنا؛ لأنه لما دل الدليل على الجواز،
~~ومع ذلك لو لم يؤد الفرض في وقته على حسبان أن ذلك مفسد لصومه يبقى PageV02P572 # في إثم التفويت عن وقته لم يكن ذلك عملا بالاحتياط.
# وأما الذي قلته من جعل النية المتأخرة متقدمة، فليس كذلك بل فيما قلناه
~~انقلاب الإمساكات الموقوفة إلى صوم الوقت عند وجود النية في أكثره لتعين
~~الوقت لصوم الوقت، فلما وجدت النية في أكثره انقلبت الإمساكات إلى صوم
~~الوقت؛ لأن النية المتأخرة صارت ms196 متقدمة، ولا ينكر أن يكون الأمر موقوفا في
~~أوله إلى أحد الحالين الذي يظهر في عاقبته في الحسي والشرعي في العبادة
~~وغيرها، ففي الحسي من رمى سهما إلى إنسان فإن أمره موقوف، فإنه يصيبه أم
~~لا؟ فعلى حسب اختلاف حاله يختلف حكمهن وفي غير العبادات من الشرعي بيع
~~الفضولي والتعليقات.
# وأما العبادات فكسلام من عليه سجدة السهو، فإن أمره موقوف على قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف- رحمهما الله- أنه يسجد أم لا؟ فإن سجد عاد إلى حرمة
~~الصلاة وإلا فلان وعلى ذلك تبتنى صحة اقتدى المقتدي عليه وعدم صحته.
# وكذلك من صلى الظهر في منزله يوم الجمعة، فإنه هل يسعى إلى الجمعة بعده
~~أم لا؟ فعلى ذلك بقاء ظهره صحيحا وعدم بقائه، وهو كثير النظير كمن صلى
~~الوقتية مع تذكر الفائتة عند قلة الفوائت على قول أبي حنيفة- رحمه الله-
~~وكصاحبة العادة إذا انقطع دمها فيما دون عادتها وصلت صلوات، فأمر صلاتها
~~موقوف إلى عود الدم، وعدم عوده بالفساد والصحة، ولما كان كذلك PageV02P573 # كان ما قلناه من توقف الإمساكات إلى وجود النية منه في أكثر النهار لتعين
~~الوقت لصوم الوقت طريقا مسلوكا في الشرع وغيره، فكيف يقال إنه غير معهود في
~~الشرع!!
# وإلى هذا المعنى أشار في الكتاب بقوله: "ولم نقل بالاستناد ولا بفساد
~~الجزء الأول مع احتمال الصحة" (إن أداء العبادة في وقتها مع النقصان أولى)
~~خصوصا في حق صوم رمضان، وقد جاء الحديث (من فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه
~~صيام الدهر كله).
# وقوله: (فصار هذا الترجيح متعارضا) أي صار ترجيح الشافعي مع ترجيحنا
~~متعارضين فإن ترجيحنا بكون العبادة مؤداة في وقتها مع النقصان تقتضي الصحة
~~مع النقصان، فيعارضه ترجيح الشافعي بقوله: إن الجزء الأول من النهار لما
~~عري عن النية حكم بفساد العبادة فتعارضا؛ لأن كل واحد من الترجيحين راجع
~~إلى حال وجود العبادة بخلاف ترجيحنا الأول، فإن ذلك ترجيح بمعنى راجع إلى
~~ذات الوجود، وترجيح الشافعي راجع إلى حال الوجود، فترجح ترجيحنا هناك فلم
~~يعارضه ترجيح الشافعي، فلذلك كان ms197 هو دالا على وجوب الكفارة بخلاف الترجيح
~~الثاني؛ لأنه ضعف PageV02P574 # بالمعارض، فصار له شبهة عدم الصوم فلا تجب الكفارة.
# قوله: (لم نقل بالاستناد ولا بفساد الجزء الأول) جواب عما قاله الشافعي،
~~وهو قوله: وجب التعيين من أوله، فإذا خلا عن النية فسد ونية العبد في
~~النهار لا تظهر فيما مضى والجواب: إنا لا نقول بطريق الاستناد بأن توجد
~~النية في الوقت الذي نوى من النهار، ثم يرجع قهقرى إلى أول النهار بأن تجعل
~~النية المتأخرة متقدمة. بل نقول: إن نية العبد وإخلاصه كانت موجودة في أول
~~النهار تقديرا لتوقف إمساكات أول النهار إلى وجود النية في أكثر النهار،
~~فلم يفسد الجزء الأول لذلك.
# وعند النية في أكثره كان صومه صحيحا؛ لوجود النية في بعضه تقديرا وفي
~~أكثره تحقيقا، كما جعلت النية المتقدمة على الصبح موجودة عند الصبح تقديرا،
~~فكذا في عكسها إذا تأخرت النية ووجدت في أكثر النهار جعلت PageV02P575 # موجودة مقترنة بجميع النهار تقديرا إقامة للأكثر مقام الكل، وهذا لأن
~~النية إذا وجدت حقيقة في أول النهار فهو في معنى تقدير النية من وجه؛ لأن
~~النية إنما يحتاج إليها ليصير الإمساك قربة إذا وجد الإمساك على خلاف
~~العادة، ولا يظهر قرته في أول النهار لقصوره؛ لأن القربة فعل يلحق بها إلى
~~البدن مشقة ولا مشقة في أول النهار؛ لأن كل أحد يعتاد الإمساك في أول
~~النهار فصار كونه قربة تقديرا.
# (وفاء لحق الصوم وتوفيرا لحظه) أي مساويا لحق الصوم وتكميلا لنصيبه. يعني
~~لما كانت القربة تقديرا في أول النهار واحتاجت تلك القربة التقديرية إلى
~~النية التقديرية لا زائدة عليها، فلذلك كان تجويز تلك القربة التقديرية
~~بالنية التقديرية مناسب لحال تلك القربة فتجوز، وهذا معنى قوله: "فصار
~~إثبات العزيمة فيه تقديرا لا تحقيقا وفاء لحقه".
# (وعلى هذا الأصل قلنا) أي من الأصل الذي ذكرنا بقولنا: وهذا PageV02P576 # الإمساك واحد غير متجز صحة وفسادا.
# وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله- وعلى هذا الأصل قلنا في صوم
~~النفل إنه لا يتأدى بدون العزيمة قبل الزوال؛ ms198 لأن الركن الذي به يتأدى
~~الصوم لا يتجزى وجودا، ولا يتصور الأداء إلا بكماله، وصفة الكمال لا تثبت
~~بالنية بعد الزوال حقيقة ولا حكما، وتثبت بالنية قبل الزوال حكما باعتبار
~~إقامة الأكثر مقام الكل، ولا يرد على ما قلنا: الإمساك الذي يندب إليه
~~المرء في يوم الأضحى إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة فإن ذلك ليس بصوم، وإنما
~~حندب إليه لما ذكر في الكتاب.
# ولهذا ثبت هذا الحكم في حق أهل الأمصار دون أهل السواد، فلهم حق التضحية
~~بعد طلوع الفجر، وليس لأهل المصر أن يضحوا إلا بعد الصلاة حتى فسد بوجود
~~المنافي؛ من الأكل والشرق والحيض والنفاس.
# (ومن هذا الجنس الصوم المنذور في وقت بعينه) أي من جنس إذا صار متعينا
~~للصوم؛ إما بشرع الشارع كرمضان أو بنذر العبد بإذن الشارع يصاب بمطلق النية
~~ونية النفل، ويتوقف الإمساك في أول النهار لهذا المتعين أي إذا PageV02P577 # نوى النفل أو أطلق النية كان ناويا للمنذور؛ لأن إيجاب العبد معتبر
~~بإيجاب الله تعالى.
# (لما انقلب بالنذر صوم الوقت)، وهو النفل لا يقبل وصفين متضادين، لأن
~~النفل لا مؤاخذة فيه، وفي الوجوب مؤاخذة، فإذا ثبت الوجوب انتفى النفل ومع
~~الخطأ في الوصف بأن نوى النفل.
# (وولايته لا تعدوه)؛ لأن الولاية للعبد قاصرة.
# (لحقه فلا) أي فلا يصح تعيينه لحق صاحب الشرع فاعتبر في احتمال ذلك
~~العارض وهو القضاء والكفارة. (بما لم ينذر) يعني نذره لا يظهر في إبطال هذا
~~الوقت من أن يكون محلا للقضاء والكفارة؛ لأن ولايته لا تعدوه. إذ لو ظهر
~~نذره في ذلك صار تبديلا للمشروع، وذا لا يصح كمن سلم وعليه سجدتا السهو
~~يريد به قطع الصلاة تبطل هذه العزيمة؛ لكونه مبدلا للمشروع، فكذلك هاهنا.

PageV02P578

# (فمثل الكفارات المؤقتة بأوقات) أي المؤقتة بالنهر دون الليالي.
# (والوقت فيها معيار لا سبب) فإن السبب نذره، (ومن حكمها أنها من حيث جعلت
~~قربة لا تستغني عن النية) إلى آخره. اجتمع فيها الأمران؛ كونها قربة وكونها
~~غير معينة، فمن حيث إنها قربة لا تستغني ms199 عن النية لقوله تعالى: {وما أمروا
~~إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} وذلك بالنية والفعل وذلك في أكثر
~~الإمساك الذي له حكم الكل.
# (ومن حيث إنها غير متعينة لا يتوقف الإمساك) على العارض من القضاء
~~والكفارة، بل يتوقف على أصل المشروع (وهو النفل)؛ لأن الشيء إنما يتوقف على
~~الأمر الأصلي لا على الأمر العارضي. (لأنه محتمل الوقت) - بفتح الميم على
~~صيغة اسم المفعول- لأن الواجب محتمل الوقت لا موجبه (وإنما التوقف على
~~الموضوعات الأصلية) أي الإمساك في أول الوقت بغير نية متوقف على نية النفل
~~هو الموضوع الأصلي، (فأما إذا توقف على وجه) أي PageV02P579 # على النفل في مسألتنا وعلى صوم رمضان.
# (فهو المشكل منه) أي من النوع الرابع (وهو حج الإسلام)، فوجه الإشكال فيه
~~من وجهين:
# أحدهما- بالنسبة إلى سنة واحدة وهو أن أشهر الحج تشبه وقت الصلاة من حيث
~~إن الوقت يفضل عن الأداء؛ لأن الحج أركان معلومة تؤدى في أزمنة متعينة
~~وأمكنة متعينة فصار كوقت الصلاة، فصار الوقت ظرفا له، وتشبه وقت الصوم من
~~حيث إنه لا يسع فيها إلا حج واحد، فصار الوقت معيارا له، وفي وقته اشتباه
~~أيضا، فالحج فرض العمر ووقته أشهر الحج من PageV02P580 # سنة من سني العمر، فباعتبار أن أشهر الحج من السنين التي تأتي من عمره
~~كان الوقت يفضل عن الأداء فكان موسعا، ومن حيث إن ذلك من عمره محتمل في
~~نفسه لا يفضل فصار مضيقا، فلذلك صار أمره مشتبها.
# (وأشهر الحج) من هذا العام بمنزلة يوم أدركه في حق قضاء رمضان يعني في حق
~~عدم التعيين.
# وقيل: للحج شبه بأربعة أشياء: فإن له شبها بالظرف، وشبها بالمعيار، وشبها
~~بالمطلق، وشبها بالمؤقت، فمن حيث إنه لم يستوعب أشهر الحج كان له شبه
~~بالظرف، ومن حيث إنه لا يتأدى فيها إلا حج واحد كان له شبه بالمعيار، ومن
~~حيث إن العمر وقته كان له شبه بالمطلق عن الوقت كالزكاة، ومن حيث إنه لا
~~يتأدى إلا في وقت خاص كان له شبه بالمؤقت، فكان داخلا في أشكاله ms200 لذلك فكان مشكلا.
# (ولا يصير كذلك إلا بشرط الإدراك)، في هذا نفي قول محمد- PageV02P581 # رحمه الله- فإنه يقول: العام الثاني مزاحم للأول، وإن لم يدركه كاليوم
~~الثاني مزاحم لليوم الأول في قضاء رمضان في حق عدم التعيين، فلا يتعين الذي
~~يليه إلا بتعينه بطريق الأداء. يعني لا بطريق القول لتعين أحد الأشياء
~~الثلاثة في باب كفارة يمين بالفعل دون القول، (ويصير الساقط بطريق التعارض PageV02P582 # كالساقط في الحقيقة). يعني أن الحياة والممات في السنة الآتية سواء؛ لأن
~~الموت في هذه المدة غير نادر كما أن الحياة غير نادر فاستويا فتعارضا فلا
~~يثبت إدراك العام الثاني فسقط بتعارض الحياة والممات.
# فصار الساقط حقيقة، يعني صار كأن أشهر الحج لا توجد بعد هذا قط ولو كان
~~كذلك لا يحل له التأخير فكذلك هاهنا.
# أو نقول: العام القابل معدوم، والعام الذي لحقه الخطاب به موجود،
~~والمعدوم لا يعارض الموجود، فسقط بطريق التعارض يعني بسبب أنه لم يصلح
~~معارضا له، فسقط كخبر الواحد لما لم يصلح معارضا للخبر المشهور فسقط، فصار
~~كأن خبر الواحد لم يرد البتة بسبب أنه لا يثبت موجبه بمقابلة الخبر
~~المشهور، ولا يقال: الحياة ثابتة في الحال، فتبقى كذلك عملا بالاستصحاب؛ PageV02P583 # لأنا نقول: الانفصال عن السنة الثانية ثابت في الحال، فيبقى كذلك عملا
~~بالاستصحاب، فتعارض استصحاب الحال مع استصحاب الحال فتساقطا.
# (فيصير كوقت الظهر في التقدير) يعني كما أن تأخير صلاة الظهر عن وقتها لا
~~يحل، فكذلك تأخير الحج عن وقته لا يحل أيضا. إلا أن هناك يكون قضاء وهنا
~~يبقى أداء لبقاء وقته وهو وقت العمر، لكن في إثم التأخير صار كتأخير الصلاة
~~عن وقتها، ثم يحتمل أن تكون فائدة تعيين الظهر- وإن كان سائر أوقات الصلوات
~~كذلك هي أيضا- هي أول صلاة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك
~~افتتح محمد بن الحسن- رحمه الله- الجامع الصغير PageV02P584 # بذلك لهذا.
# (بخلاف الصوم) أي بخلاف أيام قضاء الصوم التي أدركها، فإنه لو أخر قضاءه
~~عن اليوم الأول إلى الثاني من غير إثم، وهذا جواب عما قاله محمد- رحمه ms201
~~الله- بقوله: كصوم القضاء وإلى العبد تعيينه.
# (والتعارض) للحال قائم يعني أن الأيام كلها موجودة، والكل سواء في كونها
~~صالحة للقضاء فيها فتعارضت، وليس أحدها أولى من الآخر وإلى العبد تعيينه،
~~وفي بعض النسخ والتعارض (للحال غير قائم) يعني أن الموت لا يعارض الحياة؛
~~لأن الموت في الغد من غير علامة نادر، فلم تتعارض الحياة والممات، فالحياة
~~ثابتة في الأيام كلها، فالوجه الأول من النسخ يرجع إلى تعارض الأيام في
~~الاستواء في المحلية، والوجه الثاني منها يرجع إلى الحياة والممات.
# (ولا يلزم أن النفل بقي مشروعا) فوجه الورود هو أن الحج في السنة الواحدة
~~لا يؤتي به إلا مرة واحدة، فلو تعينت السنة الأولى لحج الإسلام على PageV02P585 # ما ذكره أبو يوسف كان ينبغي أن لا يبقى النفل مشروعا في السنة الأولى
~~كصوم رمضان، لما تعين في شهر رمضان انتفت مشروعية النفل.
# فأجاب عنه بقوله: (لأنا إنما اعتبرنا التعيين احتياطا واحترازا عن
~~الفوت). يعني أن تعين حجة الإسلام في السنة الأولى إنما نشأ من جانب
~~الاحتياط والاحتراز عن الفوت لا من تعيين صاحب الشرع. بخلاف تعين صوم رمضان
~~في شهر رمضان. هو إنما نشأ من تعيين صاحب الشرع فاثر ذلك التعيين لعموم
~~ولاية صاحب الشرع بالنفاذ في سائر الصيامات في شهر رمضان سوى صومه.
# (فظهر ذلك في حق الإثم لا غير) أي تعين حج الإسلام في السنة الأولى إنما
~~ظهر في حق الإثم أي يأثم بالتأخير لا في حق نفي النفل ولا في حق القضاء
~~بالتأخير إلى السنة الثانية.
# فإن قلت: إن كان التأخير عن السنة الأولى التي أدرك المكلف الخطاب إلى
~~السنة الثانية موجبا للإثم لما أخر النبي عليه الصلاة والسلام عن السنة
~~الأولى التي أدركها الخطاب إلى أربع سنين، فإن فرضية الحج نزلت في سنة ست
~~من الهجرة، وحج رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنة عشر منه.

PageV02P586

# قلت: منع بعض مشايخنا- رحمهم الله- تأخير النبي عليه الصلاة والسلام من
~~السنة التي أدركه الخطاب، فقالوا: نزول فرضية الحج بقوله تعالى: {ولله على ms202
~~الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وإنما نزلت هذه الآية في سنة عشر،
~~وإنما النازل في سنة ست قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}.
# وهذا أمر بالإتمام لمن شرع فيهن فلا يثبت به ابتداء الفرضية مع أن
~~التأخير إنما لا يحل لما فيه من التعريض للفوت، ورسول الله عليه الصلاة
~~والسلام كان يأمن من ذلك؛ لأنه مبعوث لبيان الأحكام للناس، والحج من أركان
~~الدين، فأمن أن يموت قبل أن يبينه للناس بفعله.
# ولأن تأخيره كان لعذر، وذلك أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة ويلبون
~~تلبية فيها شرك، وما كان التغيير ممكنا للعهد، حتى إذا تمت المدة بعث عليا-
~~رضي الله عنه- حتى قرأ عليهم سورة براءة، ونادى أن: "لا يطوفن بهذا البيت
~~بعد هذا العام مشرك ولا عريان" ثم حج بنفسه.

PageV02P587

# ومن ذلك أنه كان لا يستطيع الخروج وحده بل يحتاج إلى أصحاب يكونون معه،
~~فلم يكن متمكنا من تحصيل كفاية كل واحد منهم ليخرجوا معه فلهذا أخره. هذا
~~كله مذكور في "المبسوط" في آخر باب الحج عن الميت وغيره.
# (فأما أن يبطل اختيار جهة التقصير والمأثم فلا). ومعنى هذا أن الحج
~~عبادة، والعبادة فعل اختياري إذ لولا ذلك لما صلح أن تكون عبادة؛ لأن
~~العبادة فعل لو أتى بها يثاب على ذلكن ولو تركنها وهي فرض يعاقب عليه،
~~والفعل الجبري لا يصلح أن يكون عبادة.
# ألا ترى أن وقت الظهر متعين لأداء الظهر بالإجماع ولا يبطل ذلك PageV02P588 # باختياره جهة ترك الظهر فكذلك هاهنا، ولهذا لو اشتغل بالتطوع في آخر وقت
~~الصلاة ولم يؤد الظهر جاز النفل، ويأثم بتأخير صلاة الظهر عن الوقت، فكذلك
~~هاهنا أشهر الحج من العام الأول تتعين للحج وبقي الوقت صالحا للنفل أيضا
~~ويأثم بتأخيره.
# (ولا يلزم إذا أدرك العام الثاني). وجه الورود هو أن العام الأول لو تعين
~~لحج الإسلام عند وجود استطاعته في العام الأول لما صار العام الثاني متعينا
~~له أيضا عند التأخير إلى العام الثاني؛ لأن المتعين في وقت إذا فات وقته لا ms203
~~يبقى متعينا على المكلف بالإتيان به إذا أدرك مثله في الزمان الثاني. كما
~~أن صوم رمضان إذا فات وقته وأدرك في العام الثاني شهر رمضان، وكذلك مفوت
~~الظهر إذا أدرك وقت الظهر من اليوم الثاني، وهاهنا يكون العام الثاني
~~متعينا أيضا لأداء حج الإسلام.
# فأجاب عنه بقوله: (لأنا إنما عينا الأول لوقوع الشك) أي في إدراك العام
~~الثاني، (فإذا أدركه) ومثله من الشك موجود في العام الثاني يعني بأنه هل
~~يدرك العام الثالث أم لا؟ فتعين العام الثاني له كتعين الأول. إذ موجب
~~التعين هو الشك في الإدراك للعام الثاني وهو موجود فيه، فيثبت موجبه.

PageV02P589

# (وأن الحج أفعال عرفت بأسمائها) كالوقوف والطواف والسعي والرمي،
~~(وصفاتها) ككيفية هذه الأفعال من صفة الوقوف والطواف والسعي والرمي وغيرها
~~(لا بمعيارها) بخلاف الصوم، فإنه عرف بمعياره حتى عرف به، فقيل في جواب
~~السائل ما الصوم؟ هو: عبارة عن الإمساك من المفطرات الثلاث نهارا مع النية.
# وأما الصلاة والحج فيعرفان بأسمائهما، فيقال في جواب ما الصلاة؟ هي عبارة
~~عن قيم وركوع وسجود، ولا يقال هي صلاة الظهر أو صلاة العصر أو غيرهما وكذلك
~~في الحج.
# (وقال الشافعي- رحمه الله- لما عظم أمر الحج)؛ لأن الله تعالى قال: {ومن
~~كفر فإن الله غني عن العالمين} مقام قوله: ومن لم يحج وغيره من الوعيد
~~(استحسنا في الحجر عن التطوع)، فإن عند الشافعي من لم يحج حج الإسلام إذا
~~نوى النفل في الحج لا يقع عن النفل بل يقع عن حجة الإسلام.

PageV02P590

# فإن قلت: ما وجه الفرق له بين من نوى صوم النفل في شهر رمضان وبين من نوى
~~حج النفل هاهنا، فهناك يلغو نيته ولا يجوز صومه لا عن الفرض ولا عن النفل،
~~وهاهنا يقع عن الفرض ولا يقع عن النفل.
# قلتك أما إلغاء نية النفل هاهنا، فبسبب ما ذكر في الكتاب هو معنى الحجر
~~عن نية النفل؛ لأنه لم تحمل المشاق وحضر موضع الوقوف بعرفات، ونوى النفل مع
~~أن عليه حج الإسلام في ذمته ولا يعلم حياته إلى ms204 السنة الآتية كان سفيها؛
~~لترك الشفقة على نفسه والسفيه يحجر عنده، فلما لغا نية النفل بسبب الحجر
~~بقي مطلق نية الحج، وبمطلق النية يتأدى الفرض بالإجماع.
# أو نقول: إنما ألغيت نية النفل؛ لأن النفل عبارة عن الزيادة في العبادة
~~ولا يتصور ذلك قبل الأصل، فإذا لغت نية النفل بقي مطلق نية الحج وبه يتأدى
~~الفرض، وهذا لأن بإلغاء نية النفل لا ينعدم أصل نية الحج؛ لان الصفة تنفصل
~~عن الأصل في هذه العبادة.
# ألا ترى أن بانعدام صفة الصحة لا ينعدم أصل الإحرام، فإن من فسد حجه يمضي
~~في أفعاله كمن لم يفسد حجه.
# أما الصوم فإن الصفة هناك لا تنفصل عن الأصل.
# ألا ترى أنه بانعدام صفة الصحة ينعدم أصل الصوم، فلذلك لما بطلت هناك نية
~~النفل وهو الوصف الأصلي بطل أصل الصوم، ولأن نية النفل لما PageV02P591 # بطلت في صوم رمضان بسبب أن شهر رمضان لم يشرع فيه غير صومه بقي مطلق نية
~~الصوم من غير تعيين صوم رمضان، وقد ذكرنا أن صوم رمضان لا يتأدى عنده بمطلق
~~نية الصوم، لما أن تعيين النية في أصل الصوم ووصفه شرط عنده، ولأن الصوم لا
~~يتأدى بدون العزيمة، والحج قد يتأدى من غير عزيمة، فإن المغمى عليه يحرم
~~عنه أصحابه فيصير هو محرما.
# وقوله: (ومثل هذا مشروع) أي الحجر في الحج مشروع، ثم أوضح الحجر فيه
~~بقوله: (فإنه صح بإطلاق النية وصح أصله بلا نية)، والرجل يحرم عن أبويه
~~فيصح، وإن لم توجد العزيمة منهما. إلى هذا أشار الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-.
# (ولكنا نقول: الحجر عن هذا يفوت الاختيار، وهو ينافي العبادة) يعني أن
~~الحج عبادة، والعبادة فعل اختياري لأن ما لا اختيار للعبد فيه لا يصلح أن
~~يكون طاعة أو عصيانا؛ لأن المقصود من الابتلاء تكليف العبد ليجب عليه الفعل
~~الاختياري، أو يجب عليه الانتهاء عن الفعل الاختياري PageV02P592 # ليصير مطيعا إذا أطاع فيثاب عليه، ويصير عاصيا إذا لم يطع فيعاقب عليهن
~~وهذا إنما يحصل إذا كان للعبد اختيار.
# وقال الإمام ms205 شمس الأئمة- رحمه الله- وفي إثبات الحجر بالطريق الذي قاله
~~انتفاء اختياره، وجعله مجبورا فيه، وهذا ينافي أداء العبادة، فيعود هذا
~~القول على موضوعه بالنقض.
# يعني أن الشافعي يسعى بهذا القول إلى تحقيق العبادة على وجه لا يبقى عليه
~~وجوب عبادة حجة الإسلام، فيلزم منه نقض العبادة، فيبقى في عهدة فرض حجة
~~الإسلام.
# وقوله: (فأما الأفعال فلابد من أن يجري على بدنه) احتراز عن الشرط وهو
~~الإحرام، يعني أن الأفعال وهي؛ الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وغيرهما لابد
~~أن يجري تلك الأفعال على بدن المغمى عليه بان أحضر هو بعرفات وطيف به حول
~~البيت بخلاف الإحرام، فإنه يكون محرما بإحرام PageV02P593 # الغير عنه، لأن الإحرام شرط والشرط قد يتحقق بفعل الغير.
# وأما المشروط وهو الأفعال فلابد من أن يجري على بدنه، فإذا نوع النفل فقد
~~صرح بأنه لم يحج عن الفرض، فإذا وقع عن الفرض وقع من غير اختياره فلا يقع
~~مجزيا عنه؛ لأنه لم توجد العبادة.
# فإن قيل: إذا أغمي عليه، ووقفوه بعرفات وطافوا به حول البيت أجزاه، ولم
~~يوجد منه الاختيار البتة؛ لأنه لا علم له ولا قدرة.
# قلنا: إنما يجوز منه على أن له فيه اختيارا لا على أنه فيه مجبور؛ لأن
~~مرافقته أصحابه استعانة منهم أن يعينوه فيما يعجز هو عن تحصيله، وهذا منهم
~~إعانة فصح بدلالة الأمر، فيكون اختيارا تقديرا.
# ألا ترى أن الزكاة عبادة محضة وقد تتأدى بالنائب كالوكيل إذا أدى الزكاة
~~والموكل مغمي عليه، والورثة يؤدون الزكاة بإيصاء المورث صح عنه وهو ميت
~~ويكون فعلهم كفعله، وقوله: "بدلالة الأمر" وهو خروجه إلى سفر الحج مع رفقاء
~~يريدون الحج.
# وقوله: (لمعنى في المؤدي لا في المودي) بخلاف الإطلاق في الصوم، فإن فرض
~~الوقت يتعين فيه بدلالة في المؤدى باعتبار أنه لا مزاحم له في وقته وفي
~~إطلاق النية إلى حجة الإسلام لا إلى النفل لمعنى في المؤدي كما في (نقد
~~البلد)، فإنه إذا كان في البلد نقود مختلفة ينعقد البيع على الأروج PageV02P594 # عند الإطلاق لمعنى في المؤدي، وهو ms206 تيسر إصابتهن إلا إذا عين غيره صريحا.
# [الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم التراخي]
# (وأما المطلق عن الوقت) مثل وجوب الزكاة وصدقة الفطر والعشر.
# (على ما أشرنا إليه) أي قبل هذا بورق أو نحوه بقوله: وقال الكرخي وجماعة
~~من مشايخنا: إن هذا يرجع إلى آخره.
# (ومن هذا الأصل) أي ومن الخاص.

PageV02P595

### || AUTO [باب النهي]

# لأن النهي له صيغة معلومة ومعنى معلوم على الانفراد؛ لأن النهي هو المنع
~~عن الشيء بأبلغ الوجوه كالأمر هو الدعاء إلى الشيء بأبلغ الوجوه على سبيل
~~الاستعلاء قولان والنهي ضد الأمر فيكون على خلاف هذا. وحكمه:

PageV02P596

# وجوب الانتهاء وبقاء المنهي عنه على العدم.
# ويثبت القبح اقتضاء للنهي شرعا لا لغة كالأمر يقتضي الحسن شرعا لا لغة؛
~~لأن الأمر والنهي كل واحد منهما يجيء في الحسن بعينه والقبيح بعينه ومعلوم
~~أن النهي عن الحسن بذاته ليس بحكمة وكذا الأمر بالقبيح ليس بحكمة، والشارع
~~عليم حكيم لا يأمر إلا بالحسن، ولا ينهي إلا عن القبيح، واقتضاء الأمر
~~الحسن والنهي القبح كان من حكمة الشارع لا من اللغة.

PageV02P597

# ثم هو الحجر لغة لكن الفرق بينهما في الاصطلاح هو أن في الحجر تصرف إنسان
~~على غيره بالمنع على وجه لا يبقى لتصرفه اعتبار أصلا. كالقاضي إذا حجر
~~الغير عن تصرف البيع والشراء وغيرهما لا ينفذ تصرفه أصلا.
# وأما النهي فلا ينفي نفاذ تصرف المنهي عما نهي عنه، فبعد ذلك اختلف
~~العلماء في كيفية نفاذ التصرف بحسب المحال التي وقع فيها النهي. وذكر
~~المصنف- رحمه الله- هذا الباب لبيان ذلك فقال:
# (النهي المطلق نوعان): أي النهي الذي لم يقيد بأن المنهي عنه قبيح لعينه
~~أو لغيره نوعان: إذ المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا
~~بالإثبات، أو الفعل الذي يتصور فيه النهي ويتحقق نوعان:
# (نهي عن الأفعال الحسية)، فالأفعال الحسية هي: ما يتوقف وجوده وعرفانه
~~على الحس (كالزنا وشرب الخمر والقتل)، فإنها تتحقق حسا ممن يعلم الشرع وممن
~~لا يعلم، ولا يتوقف وجودها على الشرع.
# (والأفعال الشرعية)، هي: ما يتوقف حصوله ms207 وعرفانه على الشرع (كالصلاة)
~~وغيرها، فإنها لغة الدعاء ثم زيد عليه أشياء شرعا، فصارت PageV02P598 # صلاة عرف ذلك بالشرع، وكذلك (الصوم) فإنه لغة الإمساك وزيد عليه أشياء
~~شرعا من اشتراط النية والوقت والطهارة من الحيض والنفاس، وقوله: (وما أشبه
~~ذلك) كالطلاق والعتاق والوكالة والمضاربة.
# (فالنهي عن الأفعال الحسية دلالة على كونها قبيحة في أنفسها لمعنى في
~~أعيانها بلا خلاف)؛ لأن النهي أضيف إلى الفعل الحسي، والنهي الصادر من
~~الحكيم يقتضي قبحا ضرورة على ما ذكرنا، ثم لو كان قبيحا لغيره لكان القبيح
~~ذلك الغير في الحقيقة لا هون فلا يجوز أن يكون ما لم يضف إليه النهي قبيحا.
# وما أضيف إليه النهي لا يكون قبيحا بخلاف الأفعال الشرعية على ما نبين إن
~~شاء الله تعالى.
# (إلا إذا قام الدليل على خلافه) فحينئذ يقتضي القبح لمعنى في غيره كقوله
~~تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} وقد علم أن النهي كان لمعنى مجاور للمحل لا
~~لذاتهن وهو استعمال الأذى بدليل سباق الآية وهو قوله PageV02P599 # تعالى: {قل هو أذى} وكذلك قيل: لا يبطل به إحصان حد القذف، ويثبت به
~~إحصان حد الرجم، ويثبت الحل للزوج الأول بهذا الوطء.
# علم بهذه الأحكام أن هذا الوطء مشروع في نفسه ولكن القبح لمعنى في غيره.
# وكذلك قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} وقوله: {فلا تاخذوا منه
~~شيئا} فالنهي في الأول باعتبار السفه، وفي الثاني باعتبار أن النشوز من
~~جانب الزوج.
# والدليل عليه إطلاق قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت} وكذلك (نهي
~~النبي عليه السلام عن المشي في نعل واحد) لم يكن لقبح في عينه ولكن كان ذلك
~~تعليما للأدب.
# ونظيره في العرف ما إذا قال الطبيب للمريض: لا تأكل اللحم، وما لو PageV02P600 # قيل: لا تأكل هذا اللحم، وقد عرف أنه مسموم، فحينئذ يكون الأكل قبيحا لغيره.
# (فيجب إثبات ما احتمله النهي وراء حقيقته على اختلاف الأصول) أي يجب
~~إثبات محتمل النهي عند قيام الدليل على أن المراد به محتمل النهي لا موجبه
~~وكذلك عند الشافعي. وأما في ms208 حق إثبات موجب النهي لا يحتاج إلى إقامة
~~الدليل.
# بيان هذا أن النهي عن الأفعال الشرعية إذا صدر من الحكيم يثبت القبح في
~~المنهي عنه لا محالة بطريق الاقتضاء بلا خلاف.
# لكن عندنا يقتضي القبح لمعنى في غير المنهي عنه على وجه يبقى المنهي عنه
~~مشروعا إلا إذا قام الدليل على كون المنهي عنه قبيحا لعينه كما في قوله
~~تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} وكبيع الملاقيح والمضامين ففي هذه
~~المواضع المنهي عنه قبيح لعينه فلم يبق مشروعا، فكانت صورة النهي في هذه PageV02P601 # المواضع ومثلها مجازا عن النفي، فكانت إخبارا عن التحريم لكن هذا عندنا
~~محتمل النهي لا موجبه مطلقا، وعند الشافعي يثبت القبح بمطلق النهي على وجه
~~لا يبقى المنهي عنه مشروعا فيكون قبيحا لعينه وهو موجب النهي عنده. إلا إذا
~~قام الدليل على كونه قبيحا لغيره كالبيع وقت النداء.
# فالحاصل أن ما هو موجب النهي المطلق عندنا فهو محتمل النهي عند الشافعي،
~~وما هو موجب النهي عنده فهو محتمل النهي عندنا وهو معنى قوله: فيجب إثبات
~~ما احتمله النهي وراء حقيقته على اختلاف الأصول والاستثناء في قوله: (إلا
~~أن يقوم الدليل) راجع إلى المذهبين.
# (فمن قال بأنه يكون مشروعا في الأصل قبيحا في الوصف يجعله مجازا في الأصل
~~حقيقة في الوصف). يعني الأصل أن النهي إذا أضيف إلى شيء أي إذا تعدى فعل
~~النهي إليه يكون ذلك الشيء منهيا عنه وقبيحا، فمن جعل ما لم يضف إليه النهي
~~منهيا عنه وقبيحا جعله مجازا، وفيما نحن فيه أضاف النهي إلى الصوم فينبغي
~~أن يكون هو منهيا عنه وقبيحا لإضافة النهي إليه، ولم يضف النهي إلى ما هو
~~وصف الصوم على ما قال الخصم، فلو كان القبح ثابتا في الوصف دون الأصل يكون
~~الوصف حقيقة في كونه منهيا عنه مع أنه لم يضف إليه النهي، والمنهي عنه وهو
~~الصوم لا يكون قبيحا مع أن PageV02P602 # النهي أضيف إليه ولا يكون (هذا إلا عكس الحقيقة وقلب الأصل)؛ لأن الأصل
~~أن يكون الأصل ms209 أصلا والوصف تبعا، وفيما قالوا: جعل الأصل تبعا والتبع أصلا
~~وهو قلب الأصل.
# ثم العمل بحقيقة الأمر واجب حتى يكون حسنا لمعنى في عينه إلا بدليل أي
~~حينئذ يكون الأمر حسنا لمعنى في غيره كالأمر بالوضوء، وقوله تعالى:
~~{فاقتلوا المشركين}.
# (وهذا لأن المطلق في كل شيء يتناول الكامل منه) أي الكامل في مسمى ذلك
~~الشيء المطلق لا الزائد على ذلك المسمى. كالرجل يتناول ذكرا من بني آدم
~~جاوز حد البلوغ هذا مسمى مطلق الرجل، ولكن لا يحتاج إلى أن يكون عالما
~~مجتهدا أو حافظا (للجامعين) و (الزيادات) لأن ذلك غير داخل في مسمى الرجل.

PageV02P603

# {شرع لكم} أي بين المسلك وفتح الطريق إلى مرضاته.
# (فصار النهي عن هذه التصرفات نسخا) أي بيانا لانتهاء مدة المشروعية هذا
~~هو النسخ فصار النهي عن هذه التصرفات نسخا (بمقتضاه) وهو التحريم السابق.
~~إنما وصف التحريم بالسبق؛ لأن قبل ورود النهي لابد للناهي PageV02P604 # من إرادة التحريم قبل أن يخاطب المكلف بالنهي، حتى يتحقق النهي بمقتضاه
~~وهو قبح المنهي عنه. يعني إنما صار النهي نسخا بما اقتضاه النهي من القبح
~~والحرمة، وهذا لأن النهي عن المشروع. وهو مشروع لا يصح، فيثبت القبح
~~والحرمة سابقين على النهي بزمان ليصح النهي.
# وقوله: (ولهذا لم تثبت حرمة المصاهرة) هذا إيضاح معنى الجمع بين المعصية
~~والمشروعية، وحرمة المصاهرة عبارة عن حرمة الموطوءة على آباء الواطئ
~~وأبنائه، وحرمة أمهات الموطوءة وبناتها على الواطئ.

PageV02P605

# (ولا يلزم إذا جامع المحرم أو أحرم مجامعا) يعني إذا أحرم في حالة الجماع
~~يصير محرما مع أن الإحرام في حالة الجماع منهي عنه، فورد هذا على ما ذكر
~~نقضا وهذا ظاهر.
# وأما إذا جامع المحرم فيرد عليه أيضا، وهو أن الجماع مفسد للإحرام ومع
~~ذلك بقي الإحرام بعد الجماع مفيدا للأحكام كالإحرام الصحيح، حتى لو ارتكب
~~شيئا من محظورات الإحرام من قتل الصيد وحلق الرأس وقلم الأظفار كان موجبا
~~للدم، فاجتمع الفساد والمشروعية، فجاز أن يجتمعا فيما ذكر خصومك. والجواب
~~للشافعي عن هذا: أن الإحرام منهي حالة الجماع ms210 لا لعين الإحرام بل للجماع،
~~والجماع غير الإحرام لا محالة، فلم يمنع انعقاد الإحرام وصحته (لكنه
~~محظور)، فصار مفسدا للإحرام بعد ما صح وانعقد.
# وقوله: (لكنه محظور) جواب إشكال وهو أن يقال: لما كان معنى الجماع غير
~~الإحرام ينبغي ألا يفسد إحرامه فاستدرك، وقال: (والجماع غيره ولكنه محظورة)
~~فلذلك (صار مفسدا) للإحرام يعني أن الفساد نشأ من هذا وهو PageV02P606 # المحظورية، وهذا أيضا يصير جوابا عن النقض الآخر. يعني فسد الإحرام
~~بالجماع الواقع بعد الإحرام، ولكن الإحرام لازم شرعا لا يحتمل الخروج
~~باختيار العبد ففسد وبقي مشروعا للزومه.
# (ولم ينقطع بجنايته) وهي الجماع؛ لأن بقاءه مع ارتكاب هذه الجناية ضرب
~~عقوبة، فلذلك لم ينقطع بجنايته لأن انقطاع الإحرام بجنايته نوع نعمة فلا
~~يصلح أن يكون ذلك أثر الجناية، (وكلامنا فيما ينعدم شرعا لا فيما لا ينقطع
~~بجناية الجاني). يعني أن النزاع فيما إذا ورد النهي ابتداء عما هو مشروع
~~أيبقى هو مشروعا شرعا أم ينعدم شرعا؟ ولا نزاع فيما إذا جني على المشروع هل
~~يبقى بعد جنايته للزومه أم ينقطع بجنايته؟
# (ولا يلزم الطلاق في الحيض). يعني هو منهي عنه مع كونه مشروعا (لمعنى في
~~غيره) أي لمعنى في غير الطلاق (وهو الضرر على المرأة بتطويل العدة) يعني أن
~~الطلاق في حالة الحيض إضرار بالمرأة؛ لأن هذه الحيضة لا تحتسب من العدة
~~فتطول العدة عليها، (أو بتلبيس أمر العدة عليها) فإنه إذا طلقها في طهر
~~جامعها فيه إضرار بها بتلبيس أمر العدة عليها؛ لأنها لا تدري PageV02P607 # أن الوطء وقع معلقا فتعتد بالحبل أو غير معلق فتعتد بالحيض، وهذا على
~~مذهبه أظهر؛ لأن الحامل عنده تحيض فازداد الاشتباه، فكان قوله: (بتطويل
~~العدة) متعلقا بقوله: (ولا يلزم الطلاق في الحيض) وقوله: (أو بتلبيس أمر
~~العدة) متعلقا بقوله: (أو في طهر الجماع).
# (ولنا ما احتج محمد-رحمه الله- في كتاب الطلاق أن صيام العيد وأيام
~~التشريق منهي عنه، والنهي لا يقع على ما لا يتكون). ذكر هذا التعليل على
~~هذا الوجه في طلاق (المبسوط) وفي باب ms211 الرد على من قال: إذا طلق لغير السنة
~~لا يقع، فقال: وهذه المسألة مختلف بيننا وبين الشيعة على فصلين:
# أحدهما: أنه إذا طلقها في حالة الحيض أو في طهر قد جامعها فيه يقع الطلاق
~~عند جمهور الفقهاء، وعندهم لا يقع.

PageV02P608

# والثاني: إذا طلقها ثلاثا جملة عندنا يقع ثلاثا، والزيدية من الشيعة
~~يقولون: تقع واحدة، والإمامية يقولون: لا يقع شيء، وحجتنا في ذلك حرفان:
# أحدهما: أن النهي دليل ظاهر على تحقق المنهي عنه؛ لأن النهي عما لا يتحقق
~~لا يكون.
# والثاني: النهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يعدم المنهي عنه
~~كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة.
# (وبيانه أن النهي يراد به عدم الفعل مضافا إلى اختيار العباد) PageV02P609 # إلى آخره.
# بيان هذا أن الله تعالى جعل الدنيا دار ابتلاء وجعل الآخرة دار جزاء،
~~وخلق الجنة والنار، وخلق للنار فريقا، وخلق للجنة فريقا، وقال: {لأملأن
~~جهنم من الجنة والناس أجمعين} وقد كان علم بكل ما يوجد من العباد، فأمر
~~العباد بأفعال ونهاهم عن أفعال تحقيقا لما أخبر وما علم منهم ليجب عليهم
~~الائتمار بما أمروا، ويجب عليهم الانتهاء عما نهوا عنه.
# حتى أن من أطاع استحق الجنة بفضله، ومن عصى استحق النار بعدله، وإنما
~~تتحقق الطاعة والعصيان إذا كانت أفعالهم اختيارية؛ لأن العقاب على ما لا
~~مدخل للعبد فيه لا يجوز، فإذا امتنعوا عن تحصيل ما نهوا عنه صاروا مطيعين،
~~وذلك إنما يكون إذا كان المنهي عنه مما يتصور أن يوجد، فإذا امتنعوا بقي
~~الفعل على العدم بناء على امتناعه، ثم إن كان المنهي عنه حسيا يتصور وجوده
~~حسا، وإن كان شرعيا يتصور وجوده شرعا. ليتصور الامتناع عن العبد ليبقى
~~المنهي عنه على العدم بناء على امتناعه، وهذا هو حقيقة موجب النهي.
# وأما النسخ فبيان أن المنسوخ لم يبق مشروعا ولا يتصور وجوده شرعا PageV02P610 # كالتوجه إلى بيت المقدس.
# وحل الأخوات، فإنه لم يبق مشروعا البتة فصار باطلا، ولا يمكن وجوده شرعا،
~~فامتناع الرجل عن ذلك بناء على عدم المشروعية ولا ms212 يتعلق ذلك باختيار العبد
~~فكانا بمنزلة النقيضين.
# إذ الأصل في أحدهما فرع في الآخر، والفرع في أحدهما أصل في الآخر، فإن
~~عدم فعل العبد لعدم شرعيته في النسخ أصل وامتناع العبد فرع عليه، وامتناع
~~العبد في النهي أصل وعدم الفعل فرع عليه، فلا يصح الجمع بينهما بحال.
# فالنظر إلى حكم النهي يوجب صحة ما ذكرنا وفساد ما ذهب إليه الخصم، وكذلك
~~النظر إلى مقتضى النهي وهو القبح. بيانه أن النهي الوارد من الحكيم يقتضي
~~قبح المنهي عنه لصحة النهي، فكان ثبوت القبح في المنهي عنه شرطا لصحة النهي
~~ثابتا بطريق الاقتضاء، فكان ثابتا بالضرورة فيجب إثباته على قدر ما ترتفع
~~به الضرورة، وذلك فيما قلنا: وهو أن يجعل القبح وصفا للمشروع فلا يجوز
~~إثبات القبح وهو المقتضى- بفتح الضاد- على وجه يبطل به المقتضي- بكسر
~~الضاد- وهو النهي، وما قاله الخصم يؤدي إلى هذا؛ لأنه أثبت القبح في المنهي
~~عنه لعينه، وفيه إبطال النهي وهو المقتضي، وفي إبطال PageV02P611 # المقتضي إبطال المقتضى فكان مثبتا القبح على وجه يبطل به القبح.
# فثبت بهذا الذي ذكرنا أنه هو القائل بقلب الأصول وعكس المعقول لا نحن،
~~وفيما ذكرنا رعاية منازل المشروعات؛ لأن الدليل دل على إثبات القبح في
~~النهي على ما ذكرنا من ثبوته ضرورة، ودل الدليل أيضا على إثبات مشروعية
~~المنهي عنه على ما ذكرنا.
# وفيما ذكر إهدار بعض الأدلة لما أن منازل المشروعات متفاوتة. صحيحة
~~وفاسدة ومكروهة، وفيما ذكر إبطال هذه الرعاية بخلاف الأفعال الحسية حيث
~~يثبت القبح فيها لأعيانها؛ لأنها متصورة الوجود بل متحققة الوجود مع كمال
~~القبح فيها وثبوت القدرة للعبد على تحصيلها بخلاف الأفعال الشرعية.
# ومثال الفرق الواضح بين النهي عن الأفعال الحسية وبين النهي عن الأفعال
~~الشرعية، ما ذكره الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي-رحمه الله- بقوله:
# وبيان هذا في قوله تعالى: {ولا تقربا هذه الشجرة} فإنه كان تحريما لفعل
~~القربان ولم يكن تحريما لعين الشجرة، وكما لا يتصور تحريم قربان PageV02P612 # الشجرة بدون الشجرة، لا يتحقق تحريم أداء الصوم في وقت ليس فيه صوم ms213
~~مشروع، وبهذا الحرف يتبين الفرق بين الأفعال الحسية والأفعال الشرعية، فإنه
~~ليس من ضرورة حرمة الأفعال الحسية انعدام التكون.
# فقلنا: تأثير التحريم في إخراجها من أن تكون مشروعة أصلا وإلحاقها بما هو
~~قبيح لعينه، ومن ضرورة تحريم الأفعال الشرعية بقاء أصلها مشروعا إذ لا تكون
~~لها إذا لم تبق مشروعة، وبدون التكون لا يتكون تحريم فعل الأداء، وكذلك في
~~العبادات فكان في إبقاء المشروع مشروعا مراعاة حقيقة النهي لا أن يكون تركا
~~للحقيقة
# فإن قيل: عند النهي كان الصوم متصورا شرعا فكفى ذلك التصور لصحة النهي
~~فلا حاجة إلى بقائه مشروعا بعد ذلك.
# قلنا: النهي إنما كان لإعدام المنهي عنه من قبل المنهي في المستقبل
~~كالأمر للإيجاد في المستقبل فلا بد أن يتصور وجوده شرعا في المستقبل ليتحقق
~~الانتهاء بالنهي كما في الأمر، ولا يكون ذلك إلا ببقائه مشروعا في المستقبل
~~حتى يكون المنهي عنه موجودا في المستقبل، ولا يكون ذلك إلا بكونه مشروعا في
~~المستقبل.

PageV02P613

# ثم معنى إسناد الإرادة إلى عدم الفعل في قوله: (إن النهي يراد به عدم
~~الفعل) إلى آخره.
# قال الإمام العلامة مولانا شمس الكردري-رحمه الله- المراد من النهي
~~المطلق والأمر المطلق وجوب الانتهاء ووجوب الائتمار في حق الكل، فأما حصول
~~المأمور به في حق من علم الله تعالى أنه يأتمر بأوامره مراد الله تعالى وفي
~~حق من علم أنه لا يأتمر بأوامره حصول المأمور به ليس مراد الله تعالى،
~~والامتناع عن المنهي عنه مراد الله تعالى في حق من علم أنه يمتنع عن تحصيل
~~المنهي عنه.
# وأما في حق من علم أنه لا يمتنع عن تحصيل المنهي عنه فالامتناع عنه غير مراد.
# وفيما ذكرنا تحقيق أخباره من نحو قوله تعالى: {لأملأن جهنم من الجنة
~~والناس أجمعين} وهذه الآية تدل على أن المعاصي بإرادة الله وتحقيق علمه،
~~وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بناء على أن المعاصي والطاعات وجميع
~~الحادثات بإرادة الله.
# ولما كان كذلك كان قوله في الكتاب: (إن النهي يراد به عدم الفعل) محتاجا
~~إلى ms214 التأويل، وتأويله ما ذكرنا من أن ذلك مصروف إلى من علم الله PageV02P614 # منه الامتناع عن مباشرة المنهي عنه، وأما في حق الكل فالمراد من النهي
~~إيجاب الانتهاء لا حصول الانتهاء.
# وقوله: (فيعتمد تصوره) أي فيقتضيه. (بين أن يكف عنه) أي يمتنع عنه.
~~(ليصير امتناعه) أي امتناع العبد. (على عدمه) أي على عدم كونه مشروعا.
# (وفي النهي يكون عدمه أي عدم الفعل بناء على امتناعه) أي امتناع العبد
~~(وهما في طرفي نقيض)؛ لأن الأصل في أحدهما فرع في الآخر على ما ذكره، (فلا
~~يصح الجمع بحال) أي لا يصح الجمع بين النهي والنسخ أي لا يصح أن يكون النهي
~~نسخا فيه. رد لقول الشافعي؛ لأنه يلزم على قوله أن يكون النهي نسخا.
# (والحكم الأصلي في النهي ما ذكرنا) هو قوله: إن النهي يراد به عدم الفعل
~~مضافا إلى اختيار العباد) إلى آخره (مقتضى به) أي القبح ثبت بطريق الاقتضاء
~~بالنهي؛ لأن قبح المنهي عنه إنما نشأ من ضرورة حكمة الناهي لما أن PageV02P615 # الناهي إذا كان حكيما لا ينهى عن شيء إلا إذا كان في ذلك الشيء قبح، فوجب
~~إثبات القبح على وجه يبقى النهي ببقائه وذلك إنما يكون إذا كان القبح في
~~وصف المشروع لا في عينه. إذ لو كان في عينه لا يبقى وجود المنهي عنه؛ لأن
~~وجوده شرعيته، فحينئذ لا يبقى النهي نهيا بل يكون نسخا، وهو معنى قوله:
~~(فلا يجوز تحقيقه على وجه يبطل به ما أوجبه).
# وقوله: تحقيقا لحكمه (أي لحكم النهي وهو وجوب الانتهاء، فكان تابعا أي
~~فكان القبح تابعا، فلا يجوز أي تحقيق القبح على وجه يبطل بذلك تحقيق ما
~~أوجب النهي واقتضاه.
# (فيصير المقتضى دليلا على الفساد بعد أن كان دليلا على الصحة) أي فيصير
~~حينئذ أي حين تحقيق القبح على وجه يبطل به النهي دليلا على فساد النهي بعد
~~أن كان دليلا على صحة النهي؛ لأنه لما كان مقتضيا للنهي على الوجه الذي
~~قررنا كان دليلا على صحة النهي، ثم لو قلنا بأن ms215 القبح في عين المنهي عنه
~~كان النهي نسخا ولم يبق النهي نهيا، فكان تحقيق القبح على ذلك الوجه دليلا
~~على فساد النهي وهو المقتضي.
# (بل يجب العمل بالأصل في موضعه) أي بل يجب العمل بأصل النهي في موضع
~~النهي، وهو أن يكون عدم الفعل بناء على امتناع العبد لا بناء على PageV02P616 # عدم مشروعيته عن المنهي عنه.
# (فتنعدم لما قلنا) أي في طرف الشافعي. (يحتمل هذا الوصف) أي وصف الفساد.
# (والمشروع يحتمل الفساد بالنهي كالإحرام الفاسد)، فإن قلت: هذا النظير
~~إنما يستقيم لما ادعاه المصنف أن لو لم يكن الشافعي أجاب عن هذا، وقد أجاب
~~فيما تقدم بقوله: (والإحرام لازم شرعا لا يحتمل الخروج باختيار العباد) إلى
~~آخره وكذلك قاس النهي على الأمر بأن كل واحد منهما حقيقة فيما اقتضاه، ثم
~~مطلق الأمر محمول على أن المأمور به حسن لمعنى في عينه فيجب أن يكون ضده
~~النهي محمولا على أن المنهي عنه قبيح لمعنى في عينه، فلا بد من وجه الدفع
~~لجوابه ووجه الفرق لجمعه، حتى يسلم لنا ما تمسكنا به.
# قلت: أما الدفع لجوابه فهو أن يقول: إن الذي ذكره من الجواب يرجع PageV02P617 # إلى تحقيق ما قلنا وهو: أن فساد الإحرام بالجماع مع مشروعية أصله حكم
~~ثابت شرعا، وللشرع ولاية إعدام أصل الإحرام، فلو كان من ضرورة صفة الفساد
~~انعدام الأصل في المشروعات لكان الحكم بفساده شرعا معدما لأصله.
# ألا ترى أن بسبب الردة ينعدم أصل الإحرام فعلم بهذا أن أصل الإحرام قابل
~~للبطلان باختيار العباد، فلو كان من ضرورة قبح صفة المشروع فساد أصله لما
~~بقي هنا الإحرام مع الفساد، وقد بقي أصله مشروعا مع فساد وصفه.
# علم بهذا أن ليس من ضرورة الفساد في وصف المشروعات، الفساد في أصلها مع
~~احتمال فساد الأصل.
# وأما الفرق لجمعه فظاهر، وهو أن من جعل الحسن في عين المأمور به لا يلزم
~~بطلان الأمر، ومن جعل القبح في عين المنهي عنه يلزم بطلان النهي على ما
~~ذكرناه.
# وهذا لأن مطلق الأمر يوجب ms216 حسن المأمور به لعينه؛ لأنه طلب الإيجاد بأبلغ
~~الجهات، فكان في إثبات صفة الحسن بمقتضى الأمر على هذا الوجه تحقيق المأمور به.
# فأما النهي فطلب الإعدام بأبلغ الجهات، ولكن مع بقاء خيار العبد فيه PageV02P618 # ليكون مبتلى كما في الأمر، وتحقيق بقاء الخيار إنما يكون إذا كان انعدام
~~الفعل بناء على امتناع العبد عنه بالاختيار حتى يثاب عليه لا أن يكون
~~انعدام الفعل بناء على عدم المشروعية كما في النسخ. إلى هذا كله أشار
~~الإمام شمس الأئمة السرخسي-رحمه الله-.
# (والطلاق الحرام) بأن طلقها في حالة الحيض حتى انتقص به عدد الطلاق ولزمت
~~الرجعة، فترتب حكم الطلاق عليه دليل على شرعيته، ولزوم المراجعة عليه دليل
~~على فساده رعاية لمنازل المشروعات، فإن الأحكام المشروعة تتفاوت شرعيتها
~~بحسب كمال أسبابها ونقصانها، ولو لم نقل بالفساد لا نكون قائلين بمنازل
~~المشروعات أجمع من صحيح وفاسد PageV02P619 # ومكروه ومحافظة لحدودها وهي حد النهي والنسخ والمقتضي والمقتضى، وتلك
~~المحافظة إنما تكون فيما قلنا لا فيما قاله الشافعي؛ لأن فيما قاله لا يبقى
~~النهي نهيا ولا المقتضي والمقتضى على حقيقتهما.
# (لأن البيع بالخمر منهي عنه بوصفه وهو الثمن)؛ لأن الأصل في وجود البيع
~~وصحته هو المبيع.
# ألا ترى أن المبيع لو لم يكن مقدور التسليم لا يجوز البيع بخلاف الثمن،
~~فإن القدرة على تسليم الثمن ليست بشرط لصحة البيع، فإن الفقير المعدم إذا
~~اشترى أشياء كثيرة نفيسة بأثمان غالية صح البيع، ولو كان الثمن أصلا فيه
~~لما صح البيع كما في جانب المبيع.
# وكذلك في حق صحة الإقالة لا يشترط بقاء الثمن ويشترط بقاء المبيع، PageV02P620 # ويجوز الاستبدال بالثمن دون المبيع، وهذا كله آية لأصالة المبيع وعدم
~~أصالة الثمن في البيع، ولكن مع ذلك لا يصح البيع بدون ذكر الثمن المعلوم،
~~فكان جاريا مجرى الأوصاف، فلذلك كان الفساد المتمكن في الثمن مفسدا للبيع
~~كما في بيع الثوب أو العبد مثلا بالخمر بخلاف بيع الخمر بالدراهم أو
~~الدنانير، فإنه باطل لا فاسد لتمكن الفساد في المبيع الذي هو الأصل.
# (لأن الخمر ms217 مال)؛ لأنها داخلة تحت حد المال؛ لأن المال هو غير الآدمي خلق
~~لمصلحة الآدمي ويجري فيه الشح والضنة وهذا كذلك (وليست متقومة)؛ لأن
~~المتقوم عبارة عن شيء يضمن بالاستهلاك إما بمثله أو بقيمته.
# وقيل: هو عبارة عن شيء واجب الإبقاء إلى وقت الحاجة بعينه أو بمثله PageV02P621 # أو بقيمته وهي ليست كذلك خصوصا في حق المسلم، فإنه لو أتلف خمر المسلم لا
~~يجب الضمان
# (ولا خلل في ركن العقد) وهو الإيجاب والقبول، (ولا في محله) وهو المبيع؛
~~لأنه مال.
# (وكذلك إذا اشترى خمرا بعبد؛ لأن كل واحد منهما ثمن لصاحبه)؛ لأن هذا بيع
~~مقايضة فلا يتعين واحد منهما للثمنية، ولكن لم يكن بد في البيع من المبيع
~~والثمن، فلذلك كل واحد منهما مبيع وثمن؛ لأن الثمنية إنما تكون بالوضع
~~كالذهب والفضة، أو بوصف ما يجب في الذمة من المكيلات والموزونات من غير
~~الدراهم عند دخول الباء عليه لأنه حينئذ يثبت في الذمة ولا كذلك العبد؛
~~لأنه لا يصلح أن يكون ثمنا، وإن دخل الباء عليه فلم يتعين الخمر لكونه
~~مبيعا، فلذلك فسد البيع ولم يبطل.

PageV02P622

# (بخلاف الميتة) والدم، فإن كلا منهما ليس بمال، وإن كانت طائفة يتمولونه
~~لما أن تمولهم ليس بمعتمد على الدين السماوي، فلا يكون معتبرا، أما الخمر
~~والخنزير كان مالا في الدين السماوي فاعتبرت ديانتهم لذلك في حق دفع إلزام
~~عدم الضمان.
# (لأنه ليس بمال)؛ لأن جلد الميتة جزء الميتة، والميتة ليست بمال، والجزء
~~لا يخالف الكل.
# (غير مشروع بوصفه وهو الفضل في العوض). يقال: بيع رابح، وبيع خاسر.
# علم بهذا أن الفضل وصف للبيع كالنقصان.
# (وكذلك الشرط الفاسد) أي المفسد (في البيع مثل الربا)؛ لأن الربا عبارة
~~عن: الفضل الخالي عن العوض المستحق بعقد البيع وهذا كذلك، فكان الشرط
~~المفسد فيه مثل الربا.

PageV02P623

# (يعدم الوصف من شهادته)، وهو الأداء حتى يخرج القاذف من أن يكون أهل
~~اللعان؛ لأن اللعان أداء وأداؤه فاسد بعد هذا النهي، ويبقى الأصل حتى ينعقد
~~النكاح بشهادته.
# (صوم يوم العيد حسن مشروع بأصله) ms218 إلى أن قال: (بل هو طاعة انضم إليه وصف
~~هو معصية) لا يعني بقوله: (انضم إليه وصف) صفة زائدة على وجود الصوم؛ لأن
~~العرض لا يقوم بالعرض وإنما عنى به أن للصوم في هذا اليوم جهة في الإعراض،
~~فصار قبيحا من حيث إنه إعراض لا من حيث إنه صوم، فكان صوم يوم العيد مشروعا
~~بأصله لمصادفته وقت الصوم؛ لأن يوم العيد يوم كسائر الأيام، فكان مشروعا في
~~نفسه، ولكن هو متضمن لرد الضيافة باعتبار أن هذا اليوم يوم أكل وشرب وبعال
~~وهذا المعنى باعتبار صفة اليوم، وهو أنه يوم عيد فيثبت القبح في الصفة دون الأصل.
# فإن قيل: لم يصادف هذا الصوم وقته؛ لأنه تعين هذا اليوم للأكل PageV02P624 # والشرب بالحديث فيخرج عن وقتية الصوم كما خرج الليل عن وقتيته لتعينه
~~للأكل والشرب لقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} وقوله:
~~{فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا} قلنا: نجمع بين ما
~~ذكرت وبين ما تمسك محمد بن الحسن-رحمه الله- بحديث النهي عن صوم يوم العيد
~~فقال: أفينهانا عما لا يتكون أو عما يتكون؟
# فنقول: على قضية ما ذكرت ينبغي ألا يصح الصوم ولا النذر لتعينه للأكل
~~والشرب، وعلى موجب ما ذكر محمد بن الحسن-رحمه الله- من النكتة ينبغي أن
~~يصح، والأصل في المتعارضين الجمع، فجمعنا.

PageV02P625

# وقلنا: لا يجوز الصوم ابتداء عملا بما ذكرت ويصح النذر بما ذكر محمد-رحمه
~~الله - من النكتة، ولئن صام صار صومه صوما شرعيا، وكان الصوم مستحق الفطر،
~~ولا يضمن بالشروع عملا بما ذكرت.
# وقيل: إنما افترق هذان الحكمان من قبل أن الصوم إعراض منه عن الضيافة
~~فكان هو مطالبا بالكف عنه شرعا لا بإتمامه، فلا يكون الإفطار جناية منه على
~~حق الشرع، ولا يبقى في عهدته حتى يحتاج إلى القضاء.
# فأما بالنذر فلا يصير مرتكبا للحرام، فيصح نذره ويؤمر بالخروج عنه بصوم
~~يوم آخر، فبه يتم التحرز. عن ارتكاب الحرام، ولكن لو صام فيه خرج عن موجب
~~نذره؛ لأنه التزم المشروع في الوقت ويتيقن ms219 بأنه أدى المشروع في الوقت إذا
~~صام، فيسقط عنه الواجب وإن كان الأداء فاسدا منه.
# كمن نذر أن يعتق عبدا بعينه فعمي ذلك العبد أو كان أعمى يتأدى المنذور
~~بإعتاقه، وإن كان لا يتأدى بإعتاقه شيء من الواجبات، لما أن العبد مستهلك
~~باعتبار وصفه، قائم باعتبار أصله، وكذلك الصوم في هذا اليوم مشروع باعتبار
~~أصله، فاسد الأداء باعتبار وصفه، ولهذا لا يتأدى واجب آخر بصوم هذا اليوم؛
~~لأن ذلك وجب في ذمته كاملا، وبصفة الفساد والحرمة في الأداء ينعدم الكمال
~~ضرورة.

PageV02P626

# (ألا ترى أن الصوم يقوم بالوقت) أي يوجد به كما نقول: قيام العرض أي
~~وجوده به، وهذا إيضاح كونه طاعة (ولا فساد فيه)؛ لأنه يوم كسائر الأيام من
~~طلوع الشمس وغروبها.
# وأما القبح فباعتبار شيء آخر وهو كونه متضمنا للإعراض عن ضيافة الله تعالى.
# (والنهي يتعلق بوصفه وهو أنه يوم عيد) وإنما قال: إن قوله: (يوم عيد) صفة
~~لليوم؛ لأن الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، فلليوم أوصاف من
~~كونه حارا وباردا وأول الشهر وعاشره ويوم عيد، أو لأن الصفة هي المعنى الذي
~~يقع به التفرقة بين المشتركين وهذا كذلك؛ لأن بكونه يوم عيد يقع التفرقة
~~بين هذا اليوم وبين سائر الأيام.
# (والمتناول من جنس الشهوات بأصله طيب بوصفه)؛ لأن بإراقة الدم تزول
~~المعصية بأول قطرة منه كما جاء في الحديث فبقى اللحم طيب PageV02P627 # الوصف، أو لأنه داخل تحت قوله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم}
# (فصار تركه طاعة بأصله) من حيث إن الصوم يقوم باليوم ولا فساد فيه من حيث
~~إنه يوم كسائر الأيام.
# (معصية بوصفه) وهو لزوم رد ضيافة الله تعالى باعتبار أنه يوم عيد إنما
~~وصف المعصية متصل بذاته فعلا؛ لأن رد الضيافة إنما ينشأ من فعل الصوم.
# (لا باسمه ذكرا) أي لا تتصل المعصية به وقت نذره به بسبب نذره، فلما كان
~~نذره خاليا عن المعصية صح نذره؛ لأنه نذر بالطاعة نظرا إلى أن الصوم طاعة.

PageV02P628

# (وهو منسوب إلى الشيطان) وذلك في حديث ms220 الصنابحي- رضي الله عنه- أن النبي
~~عليه السلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وقال: (إنها تطلع بين قرني
~~الشيطان، وإن الشيطان يزينها في عين من يعبدها حتى يسجدوا لها، فإذا ارتفعت
~~فارقها، وإذا كان عند قيام الظهيرة قارنها، وإذا مالت فارقها، وإذا دنت
~~للمغيب قارنها، وإذا غربت فارقها، فلا تصلوا في هذه الأوقات) كذا في
~~(المبسوط).

PageV02P629

# قرن الشيء قوته، أنا مقرن لهذا الأمر أي مطيق له وقوة الشيطان في هذه
~~الأوقات الثلاثة؛ لأنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها فيها، والتثنية
~~للمبالغة، ولا يقال: لما كان تسويل الشيطان في هذه الأوقات لعبدة الشمس كان
~~ينبغي أن يباح الصلاة في هذه الأوقات بل أن يستحب رغما للشيطان وردا
~~لتزيينه؛ لأنا نقول: النسبة إلى الشيطان كافية في إيراث الكراهة كما في ظرف
~~المكان في كراهة الوقوف في بعض المواضع من بطن عرنة ووادي محسر لنسبتهما
~~إلى الشيطان فكذلك في ظرف الزمان في PageV02P630 # بعض الأوقات، وهذا لأن في بعض الطاعات لزوم رغم الشيطان، ولكن في بعضها
~~ورد الحديث بالنهي عن الطاعة في ذلك الزمان أو المكان، فعلينا الانقياد أو
~~التسليم غلي موجب ما ورد به الحديث.
# (وهو سببها، فصارت الصلاة ناقصة لا فاسدة). وقوله: وهو سببها كأنه جواب
~~إشكال يرد على قوله "وهو ظرفها لا معيارها"؛ بأن يقال: لما كان الفساد وصف
~~للصلاة من حيث الوقت، جب ألا تنتقص الصلاة بذلك كالصلاة في الأرض المغصوبة
~~حيث يتأدى فيها الكامل وإن ورد النهي عنها أيضا، لما أن ذلك ظرف مكان وهذا
~~ظرف زمان فيستويان في الظرفية فيجب أن يستويا في عدم إيراث النقصان.
# فأجاب عنه وقال: نعم كذلك، إلا أن الوقت سبب للصلاة وقد اتصف السبب
~~بالنقصان فظهر ذلك في المسبب، وهو الصلاة إذ الحكم يثبت على حسب ثبوت
~~السبب، فلذلك لا يتأدى به الكامل بخلاف ظرف المكان، فإنه لا سببية فيه، فلم
~~يورث النقصان فتأدى به بالكامل.
# وقوله: لا فاسدة "نتيجة لقوله: لا معيارها" يعني لما لم يكن الوقت معيارا
~~للصلاة كان الفساد المتمكن ms221 في الوقت اقل اتصالا بالصلاة بالنسبة إلى الصوم،
~~فإن الوقت في الصلاة معيار له، والمعيار مستغرق لجميع ما يودي فيه، فكان
~~القبح الثابت في المعيار أكثر اتصالا بالمؤدي، فكثر تأثيره في PageV02P631 # الفساد، فلذلك فلا يضمن في الصوم، ولأن الوقت داخل في ماهية الصوم، لأن
~~الصوم عبارة عن الإمساك عن المفطرات الثلاثة نهارا مع النية، فكان القبح
~~المتمكن في الوقت متمكنا في الصوم، فأزداد أثر القبح في الصوم فأورث
~~الفساد، فبهذين المعنيين أعني- كون الوقت معيارا للصوم وكونه داخلا في
~~ماهية الصوم- صار الصوم كأنه فسد من أصله، فلم يضمن بالشروع.
# وأما الوقت في الصلاة فغير داخل في ماهيتها فلم يكن القبح المتمكن في
~~الوقت متمكنا في الصلاة بصفة الكمال، فلم يوجب الفساد كالقبح الثابت في
~~الأرض المغصوبة، إلا أن الوقت سبب الصلاة وهو ناقص في الأوقات المكروهة،
~~فيظهر النقصان في المسبب.
# أما الأرض فليست بسبب ولا معيار فلم يورث النقصان.
# فحصل من هذا كله أن المشرع الذي يتصل به القبح من الصوم والصلاة على
~~ثلاثة أوجه: فاتصال كامل ووسط وناقص، فبحسب ذلك تثبت الأحكام، والكمال في
~~الصوم يوم العيد، فذلك فلم يضمن بالشروع ولم يتأد به الكامل، والوسط وهو
~~الصلاة في الأوقات المكروهة. إذ اتصال القبح بها اقل بالنسبة إلى الصوم
~~وأكثر بالنسبة إلى الصلاة في الأرض المغصوبة، فلذلك لا يتأدى بها الكامل
~~وتضمن بالشروع.
# وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فاتصال القبح بها أقل من اتصال القبح
~~بالأولين، ولذلك وجب فيها مجرد الكراهة فلم يورث الفساد والنقصان؛ PageV02P632 # لأن القبح فيها عن طريق المجاورة لا على طريق الاتصال في الحقيقة؛ لأنه
~~ليس للأرض اتصال بالصلاة من حيث السببية ولا من حيث المعيارية، ثم كون
~~الوقت سببا وهو ناقص في حق صلاة العصر ظاهر.
# وأما في حق مطلق الصلاة كالتطوع وغيره فإن سبب الصلاة هو البقاء وترادف
~~نعم الله تعالى على المكلف على هذا الوقت. هكذا ذكره صاحب «ميزان الأصول»
~~علاء الدين أو بكر محمد بن أحمد السمرقندي- رحمه الله- فأقيم الوقت مقامه
~~تيسيرا والبقاء موجود ms222 في حق المتطوع فكان السبب موجودا.
# أو نقول: لما كان الوقت سببا لجنس الصلوات وهو الفرائض ألحق التطوع بها؛
~~فجعل سببا في حق التطوع أيضا لما أن التطوع يجب الشروع والشروع فعل العبد
~~فكان فعل العبد إيجابا له، وإيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى، والوقت
~~سبب فيما أوجب الله تعالى فكذلك فيما أوجب العبد؛ لأنه لو شرع فريضة الوقت
~~كان هذا الوقت سببا لها، فكذا إذا شرع التطوع في هذا الوقت كان هذا الوقت
~~سببا له.
# والدليل على أن الوقت عند الشروع سببا لصلاة التطوع، أن من شرع صلاة
~~التطوع في وقت مكروه فأفسدها فقضاها في وقت آخر مكروه يجوز.

PageV02P633

# كذا في نوادر صلاة «المبسوط» فعلل وقال:
# لأنه لو أداها حين افتتحها لم يكن عليه شيء آخر، فكذلك إذا قضاها في مثل
~~ذلك الوقت لم يلزمه شيء آخر؛ لأن القضاء بصفة الأداء أثبت جواز نقصان
~~القضاء بنقصان الوقت في الأداء، أو نقصان الوقت في الأداء إنما يؤثر في
~~القضاء أن لو كان الوقت سببا له.
# (والصوم يقوم بالوقت) أي يوجد به؛ لأن الوقت معيار للصوم (ويعرف به) أي
~~يقال: الصوم هو الإمساك عن المفطرات الثلاثة نهارا مع النية.
# (فأزداد الأثر فصار فاسدا) أي ازداد أثر فساد الوقت وقبحه في الصوم لكون
~~الوقت معيارا له ومعرفا له فصار الصوم فاسدا، وهذا لأن القبح إذا أشتد قربه
~~من الصوم والصلاة اشتد تأثيره.
# ألا ترى أن البيع وقت النداء جائز نافذ لبعد القبح عن البيع، والقبح في
~~الصلاة في الأوقات المكروهة أبعد من القبح في الصوم؛ لأن القبح في الصوم
~~ينشأ من الوقت الذي هو داخل في الصوم ففسد، والقبح في الصلاة لوصف PageV02P634 # يقوم بالوقت والوقت غير داخل في ماهية الصلاة فكان أبعد فلا يوجب الفساد
~~كالقبح في الأرض المغصوبة إلا أن الوقت سببها وهو ناقص، فيظهر النقصان في
~~المسبب فانتقص، والناقص لا يكون فاسدا بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة لأن
~~القبح لا ينشأ من سببها فصار مجاورا فيتأدى به الكامل، كذا قرره ms223 ملانا حميد
~~الدين- رحمة الله.
# (وهذا بخلاف بيع الحر والمضامين والملاقيح). يعني ورد في الحديث «نهى
~~النبي عليه السلام عن بيع الحر» وروي أنه: «نهى عن بيع الملاقيح والمضامين»
~~أي عن بيع ما في البطون وما في أصلاب الفحول. جمع ملقوحة ومضمون.

PageV02P635

# (وهذه الاستعارة) أي استعارة النهي عن النفي.
# (لما بينهما من المشابهة) أي صورة ومعنى.
# أما الصورة: فلوجود حرف النفي فيها.
# وأما المعنى: فلأن كل واحد منهما للإعدام ولما كان كذلك جازت استعارة
~~النهي للنفي هاهنا للقيام الدليل عليه. كما جازت استعارة النهي للنفي في
~~قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} وقوله عليه السلام: «لا
~~نكاح إلا بشهود» في أحد التخريجين، وقوله عليه السلام: «لا صلاة لجار
~~المسجد إلا في المسجد» وقوله (لا صلاة للآبق).

PageV02P636

# (ولا خلاف فيه) أي في جواز الاستعارة عند قيام الدليل عليه، (إنما الخلاف
~~في حكم حقيقته) أي في حكم حقيقة النهي يعني أن حقيقة النهي ما هي؟ فعندنا
~~أن النهي في الأفعال الشرعية يقتضي الشرعية وعند الخصم لا يقتضيها.
# (وكذلك صوم الليالي) أي النهي الوارد في صوم الوصال، وهي راوية الراوي:
~~«نهي النبي عليه السلام عن صوم الوصال» أو روايته بقوله: «لا تواصلوا في
~~الصيام» ذلك النهي مستعار عن النفي، والمراد بصوم الوصال أن يواصل الرجل
~~الأيام والليالي بالصوم ويمسك عن المفطرات، وإنما قلتا: أنه مستعار عن
~~النفي؛ لأن الصوم لا يتكون في الليل شرعا.
# وقد ذكرنا أن النهي في الأفعال الشرعية يقتضي تكون المنهي عنه شرعا فلذلك
~~كان النهي مستعارا عن النفي، والقبح الذي كان في صوم الليالي وإن كان لعينه
~~بحيث لا شرعية فيه أصلا، وهو مجاور لصوم النهر فلم يؤثر في كمال صوم النهر،
~~فلذلك قلنا: بأن صوم الفري يتأدى في أيام الوصال إذا نواه، لأن النهي
~~للمجاور لا لمعنى اتصل بالوقت الذي يؤدى فيه الصوم. إلا أن الوصال لا
~~يتحقق؛ لأن الشرع أخرج زمان الليل من أن يكون وقتا لركن PageV02P637 # الصوم وهو الإمساك باعتبار أن الإمساك عادة، ms224 كذا ذكره الأمام شمس الأئمة
~~السرخسي- رحمه- الله-
# (فيتعين للصوم تحقيق تحقيقا للابتلاء)؛ لأن الله تعالى ابتلى عباده
~~بأفعال بالترك أو بالأقدام، وهذا المعنى في حق الصوم يتحقق بالنهار؛ لأن
~~النفس داعية إلى الأكل والشرب وذلك بالنهار في العادة، فيتحقق به خلاف هوى النفس.
# فأما في الليل فعلى وفاق هوى النفس فلا يتحقق فيه معنى الابتلاء على
~~الكمال، ولا يقال بأن الجماع يوحد بالليالي في الأعم والإمساك عن الجماع
~~ركن في الصوم أيضا كالأكل والشرب؛ لأنا نقول: إن ذلك تبع لشهوة البطن؛ لأن
~~ذلك ينشأ من الشبع.
# (ولا يلزم النكاح بغير شهود) وجه الورود أن قوله عليه السلام: «لا نكاح
~~إلا بالشهود» مستعار عن النهي؛ لأنه لو حمل عن النفي على ما هو صيغته لكان
~~إخبارا عن عدمه وقد يوجد حسا، فحينئذ يلزم الخلف في كلام صاحب الشرع، وعن
~~هذا جمل النفي المذكور في قوله تعالى:

PageV02P638

# {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} على النهي أي لا ترفثوا ولا تفسقوا
~~ولا تجادلوا.
# أو لأن إحضار الشهود في النكاح مأمور به فيكون الأمر نهيا عن ضده اقتضاء
~~ضرورة فيما إذا لم يتعرض ضد الأمر بشيء، فكيف إذا ما تعرض الضد بالنفي الذي
~~هو أبلغ من النهي، فورد نقصا عن الأصل الذي قلنا إن النهي في الأفعال
~~الشرعية لا ينفي المشروعية، والنكاح أمر شرعي وعند عدم الشهود يفسد النكاح
~~أصلا ووصفا فأجاب عنه بطريقتين:
# أحدهما: على وجه المنع يعني لا نسلم بأنه نهي بل هو نفي على حقيقة فلا
~~يرد علينا نقصا؛ لأن كلامنا في النهي لا في النفي.
# وأما قوله: «فلولا حمل علي النهي يلزم الخلف في كلام صاحب الشرع». فقلنا:
~~لا نسلم لزوم الخلف؛ لأن المنفي هو النكاح الشرعي وهو كذلك؛ لأن النكاح
~~الشرعي بغير شهود لا يوجد أصلا، فكان النفي على حقيقته.

PageV02P639

# بخلاف الرفث ونحوه فإنه يوجد حسا أينما وجد، فلا يمكن حمله على النفي
~~والثاني: على وجه التسليم فنقول: إن سلمنا أنه نهي لكن النهي يقتضي الحرمة
~~لا محالة وملك ms225 النكاح ملك ضروري؛ لأنه استيلاء على جزء الحرة وهي بجميع
~~أجزائها غير قابلة لتملك الغير إياها، وإنما شرع لحل الاستمتاع مع منافاة
~~الدليل، فكان الحل فيه ضروريا، والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فمتى اتصف
~~ذلك المحل بالحرمة لم يبق الحل أصلا ووصفا.
# أو نقول: الحل في النكاح يثبت مقصودا؛ لأن الحل لا ينفك عن النكاح الشرعي
~~أصلا، ثم من ضرورة فساد السبب ثبوت صفة الحرمة فيه لما أن بين الحرمة وبين
~~ملك النكاح منافاة فينعدم الملك، ومن ضرورة انعدامه خروج السبب من أن يكون
~~مشروعا؛ لأن الأسباب الشرعية يراد لأحكامها.
# فأما ثبوت النسب ووجوب المهر والعدة وسقوط الحد به من حكم الشبهة لا من
~~حكم انعقاد أصل العقد شرعا.
# وقوله: (والتحريم لا يضاده) أي تريح الاستمتاع لا يضاد ملك اليمين؛ لأن
~~الحل فيه تابع فلا يبالي بفوات الحل عند وجود حكم مخصوص مقصود للبيع وهو
~~ملك اليمين.
# وأما النكاح فالحكم المقصود له الحل، ومتى لم يثبت الحل لم يكن وجود PageV02P640 # النكاح إلا صورة بلا معنى، ولصورة النكاح شبهة النكاح، فتثبت بها من
~~الأحكام ما تثبت بالشبهة وهي ما ذكرناه من ثبوت النسب وغيره.
# (ولفظ النهي في قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} مستعار
~~عن النفي بدليل قوله تعالى: {إنه كان فاحشة} أو نقول: إن قوله تعالى: {ولا
~~تنكحوا ما نكح آباؤكم} لا يرد نقضا علينا، فإن ذلك لم يكن مشروعا أصلا
~~بدليل آخر الآية {إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} وما هذا شأنه لا يكون
~~مشروعا من الأصل وكلامنا فيما كان مشروعا ثم ورد النهي عنه في حقه. هكذا
~~قرره الأستاذ الكبير- رحمة الله- (وأما استيلاء أهل الحرب) وجه الإيراد فيه
~~أن الشافعي- رحمه الله- يقول: عندي أن النهي يقتضي القبح لعينه على الإطلاق
~~سواء كان المنهي عنه شرعيا أو حسيا فلا يفيد حكما مطلوبا، وأنتم تفرقون
~~بينهما، وقد وافقتموني في أن القبيح لعينه لا يفيد حكما مطلوبا كبيع الحر
~~والمضامين والملاقيح وغيرها، واستيلاء أهل الحرب من الأفعال الحسية، وهو
~~محظور قبيح ms226 لعينه، والكفار بالحرمات مخاطبون بالإجماع، والملك المشروع
~~يقتضي PageV02P641 # سببا مشروعا بالإجماع؛ لأنه لابد من الملاءمة بين المؤثر والأثر وقد قلتم
~~بثبوت الملك به مع أن الملك نعمة واستيلاء أهل الحرب معصية محضة، وكذلك هذا
~~في الملك بالغضب وثبوت حرمة المصاهرة بالزنا وهذه أيضا نعمة بدليل أن الله
~~تعالى من به في قوله تعالى: {وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا}
~~والنعمة لا تنال بالمعصية.
# والجواب عنه ما ذكره في الكتاب وهو قوله: (فإنما صار منهيا بواسطة
~~العصمة) أي إنما صار الاستيلاء منهيا عنه بواسطة أن المال معصوم لمالكه
~~بعصمة ثابتة شرعا، والعصمة إنما تثبت في حقنا، فكانوا منهيين عن الاستيلاء
~~في اعتقادنا وهم يعتقدون ذلك وولاية الإلزام منقطعة عنهم بانعدام ولايتنا
~~عليهم فلم يثبت النهي باعتقادهم فلم يعمل ما هو الحق الذي هو في اعتقادنا
~~من حرمة الاستيلاء، فكان ثبوت الملك لهم باستيلائهم على PageV02P642 # تقدير أنه ليس بمنهي عنه فلم يتجه علينا نقضا.
# فإن قيل: ينبغي أن لا يثبت الملك لهم في اعتقادنا؛ لأن في اعتقادنا أنهم
~~منهيون، والمرء مؤاخذ بزعمه.
# ألا ترى أن من زعم أن العبد الذي يسترقه زيد وهو حر فهو مؤاخذ بزعمه، حتى
~~أنه لو وقع في ملكه بسبب من الأسباب يعتق عليه عملا باعتقاده، فلم لم نجعل
~~هنا كذلك حتى لا يثبت الملك لهم لما أن استيلاءهم على أموالنا قبيح لعينه
~~ومعصية محضة فلا ينال له الملك الذي هو نعمة؟
# قلنا: نعم كذلك، إلا أننا مأمورون بالعمل على حسب اعتقادهم وبتركهم مع
~~اعتقادهم خذلانا لهم.
# ألا ترى أن العقود الفاسدة التي هي محكومة بفسادها في اعتقادنا لو دانوا
~~بصحتها نقول بصحة تلك البياعات، ونحكم بتلك البياعات على ما نحكم بالبياعات
~~الصحيحة من لزوم الملك بنفس العقد ولزوم البيع بحيث لا ينفرد أحمد
~~المتعاقدين بالفسخ.
# وكذلك في الأنكحة الفاسدة لو دانوا بصحتها حكمنا أيضا بصحتها حتى قلنا
~~بثبوت الإرث بها وثبوت الملك وثبوت النسب حسب ثبوتها بالعقود لصحيحة إلا ما
~~استثنى منها من نكاح ms227 المحارم على ما قاله عليه السلام:

PageV02P643

# "ولدت من نكاح لا من سفاح"، بخلاف ما ذكرت من اعتقاد حرية عبد زيد، فإن
~~المعتقد هناك بالحرية غير مأمور بالعمل على حسب اعتقاد غيره، بل هو مأمور
~~بالعمل بما هو في اعتقاده؛ لأن اعتقاده في حق نفسه يقين، واعتقاد غيره في
~~حقه باطل أو شك، واليقين لا يترك بالشك.

PageV02P644

# أو نقول: وإن كان النهي ثابتا على الإطلاق وتثبت العصمة على الإطلاق
~~لكنها سقطت بالإحراز بدار الحرب، لأنها لم تبق محرزة بدار الإسلام فسقط حكم
~~النهي في حق أحكام الدنيا؛ لأن الحكم ينتهي بانتهاء سببه، والعصمة كانت
~~ثابتة بسبب الإحراز بدار السلام فسقطت هي بانتهاء سببها وهو الإحراز بدار
~~السلام.
# ألا ترى أن الحل إذا ثبت بالنكاح يبطل الحل ببطلان النكاح، وكذلك الملك
~~والحل ينتهي بانتهاء البيع، حتى إن في رقاب الأحرار لما كانت العصمة عن
~~الاسترقاق بالحرية المتأكدة بالإسلام ولم ينته بالإحراز الموجود منهم قلنا
~~إنهم لا يملكون رقابنا.
# ثم قوله: (وهي ثابتة في حقنا) أي والعصمة ثابتة في حقنا لبقاء ولاية
~~إلزام عصمة ملك المالك في حقنا، وأما في حق أهل الحرب فلا.
# وقوله: (ولأن العصمة متناهية بتناهي سببها)، وسببها إحراز المسلمين
~~بدارهم، فإذا أحرز الكفار بدارهم انتهي ذلك السبب فسقط حكم.

PageV02P645

# النهي عنهم في حكم الدنيا ففلم يبق حراما في حقهم لذلك، حتى إن رقاب
~~الأحرار لما كان عصمتها متأكدة بالإسلام لم يملكوا أحرارا بإحرازهم في
~~دارهم بالأسر والقهر لبقاء الإسلام، وهذا لأن العصمة على نوعين: مقومة،
~~ومؤثمة، فالعصمة المؤثمة بالإسلام، والعصمة المقومة بالدار، فلا تبقى
~~العصمة المقومة إذا أحزروا أموالنا بدارهم لانقطاع إحرازنا بدار الإسلام،
~~وتبقى العصمة المؤثمة في الإحراز بدارهم لبقاء الإسلام.
# آو نقول في الفرق بين الأموال والرقاب: إن الأصل في الأموال أن لا تكون
~~معصومة لأحد لقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} ثم الاختصاص بالملك
~~كان بعارض الاختصاص بسبب من الأسباب ليتمكن من الانتفاع من باشر سببه، فلما
~~زال تمكنه من الانتفاع بسبب استيلاء الكفار ms228 عاد إلى الأصل الذي هو عدم
~~العصمة، وإن الأصل في الرقاب عدك كونها محلا للتملك لقوله تعالى: {ولقد
~~كرمنا بني آدم}، وفي التملك ترك التكريم، لكن يثبت فيها محلية التملك بعارض
~~الكفر، وليس في رقابنا ذلك.

PageV02P646

# فبقيت على ما يقتضيه الأصل وهو عدم التملك، فكانت صفة الأموال مع صفة
~~الرقاب على طرفي النقيض.
# (وأما الملك بالغضب فلا يثبت مقصودا بالغضب، بل شرطا لحكم شرعي وهو
~~الضمان).
# بيان هذا أن الضمان حكم مشروع ثابت بالغصب بالإجماع، وهذا الحكم لا يثبت
~~إلا بثبوت الملك للغاصب في المبدل، فكان ثبوت الملك للغاصب شرطا لثبوت هذا
~~الحكم المشروع وهو الضمان، وهذا لأن الضمان إنما شرع جبرا لما فاته من
~~المال لاعتبار جنابة الغاصب بالغصب.
# ألا أن طائفة إذا اجتمعوا على غصب عين واحد يجب عليهم قيمة واحدة، ولو
~~كان جنابة الفعل لوجب على كل واحد منهم قيمة تامة.
# كما لو اشترك المحرمون في قتل صيد واحد يجب على كل واحد منهم جزاء كامل؛
~~لأن ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعلين وهو معروف.
# (وشرط الحكم تابع له) أي وفوات ملك المغصوب منه تابع لوجوب الضمان. قال
~~الإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله-: فإن الضمان ضمان الجبر، وإنما يجبر
~~الفائت لا القائم، فكان انعدام ملكه في العين شرطا لسلامة PageV02P647 # الضمان له، وشرط الشيء تبعه، فإنما تراعي صلاحية السبب في الأصل لا في التبع.
# ثم بعد فوات الملك المغصوب منه من المغصوب لضرورة ملكه في يد له لم يكن
~~أحد اقرب في ثبوت الملك في المغصوب من الغاصب؛ لما أن الضمان وجب عليه
~~فيثبت الملك له أيضا، فكان ثبوت الملك بالغصب تبعا للضمان الذي هو مشروع،
~~والتبع لا يعطي له حكم الأصل كما إذا ضحى نصف سبع البدنة لا يجوز بالإجماع،
~~وإذا ضحى ثلاثة أجزاء ونصف سبعة يجوز؛ لأن النصف هنا وقع ضمنا لا حكم له
~~أصلا؛ بل شرطا لحكم شرعي؛ لأن النصف هنا وقع ضمنا لا حكم له أصلا؛ بل شرطا
~~لحكم شرعي؛ أي بل يثبت الملك للغاصب ms229 لكون ثبوت الملك له شرطا لحكم شرعي وهو
~~الضمان.
# (فصار حسنا بحسنه) أي فصار ثبوت الملك للغاصب حسنا بسبب حسن الضمان عليه
~~إذ لا يمكن إيجاب الضمان على الغاصب بدون أن يخرج المغصوب عن ملك المغصوب
~~منه ويدخل في ملك الغاصب، وإلا يلزم اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد
~~وهو المغصوب منه، وليس له نظير في الشرع.
# وكان الأستاذ الإمام المحقق مولانا فخر الدين المايمرغي- رحمه الله- PageV02P648 # يقول في تقرير قوله: إذا الجبر يعتمد الفوات، أو نمي بيني كه إسبان جامه
~~رابر جاي مي زنيد كه در وي دريدكي بودنه در جائيكه أن جاي درست بود، وإن في
~~قوله: وإن قبح كان مقصودا به للوصل، يعني: اكر جه قبيح أست زوال ملك المالك
~~در أن حالتيكه زوال ملك مقصود بود بغصب، ولكن حسن بود در آن حالت كه بطريق
~~تبعيت أمر حسن مي شود.
# وقوله: (في ضمان المدبر) جواب شبهة ترد على قوله: بل يثبت الملك شرطا
~~لحكم شرعي وهو الضمان بان يقال: يشكل على هذا المدبر فإن الضمان واجب على
~~غصبه ومع ذلك لم يثبت الملك له؟
# فأجاب عنه بهذا، وتحقيقه ما ذكر شمس الأئمة- رحمه الله- فقال:
# وفي المدبر على هذا الطريق نقول: لما سلم الضمان للمغصوب منه يجعل الأصل
~~زائلا عن ملكه؛ لأن المدبر محتمل لذلك، ولهذا لو اكتسب كسبا ثم لم يرجع من
~~إباقه حتى مات كان ذلك الكسب للغاصب، وإنما لم يثبت الملك للغاصب صيانة لحق
~~المدبر، والتدبير موجب حق العتق له عندنا ولهذا امتنع بيعه.

PageV02P649

# وأما في القن بعد زوال الملك المغصوب منه فلا مانع من دخوله في ملك
~~الغاصب الضامن وهو أحق الناس به؛ لأنه ملك عليه بدله.
# وذكر في "شرح الطحاوي" فائدة عدم ثبوت الملك لغاصب المدبر في المدبر ان
~~المدبر لو ظهر يرد على مولاه ويسترد منه القيمة، وليس للغاصب حبسه لأجل
~~القيمة؛ لأنه لا يجوز بيعه فلا يجوز حبسه بالدين.

PageV02P650

# (ولا يدخل في ملك المشتري) أراد به الغاصب لما قلنا: إن مآله المعارضة، ms230
~~فكان الغاصب مشتريا، أو أراد به المشتري حقيقة؛ لأن من اشترى مدبرا وهلك في
~~يده ضمن ضمان الغصب، (ولأن ضمان المدبر جعل مقابلا بالفائت وهو اليد، وهذا
~~طريق جائز. والأول طريق واجب) أي يصرف إليه على الإطلاق.
# وأما هذا الطريق وهو أن يكون الضمان بمقابلة تفويت اليد إنما يصار إليه
~~عند العجز عن العمل؛ بأن يكون الضمان بمقابلة تفويت ملك الرقبة، والضمان
~~بمقابلة تفويت اليد إنما يكون في ضمان المدبر لا في ضمان القن؛ لأنه لا
~~ضرورة في المصير إلى أن يجعل الضمان بمقابلة تفويت اليد في القن؛ لأنه قابل
~~للنقل من ملك إلى ملك.
# وقد قلنا: إن كون الضمان بمقابلة تفويت ملك الرقبة هو الأصل المقرر فلا
~~يعدل عنه بدون الضرورة.
# فكان القول بالضمان بمقابلة اليد أمرا جائزا، فإن الضمان قد يكون بمقابلة
~~ما ليس بمال كما قلنا بوجوب الدية في القتل الخطأ، وهذا إنما يكون ضرورة لا
~~أصلا، وهذه الضرورة إنما يصار إليها في المدبر لا في القن؛ لأنه يمكن هناك
~~إجراء الحكم على ما هو الموجب الأصلي فلا يصار إلى الأمر المحتمل كما قلنا
~~في موجب اللفظ مع محتمله: إن الأصل هو العمل PageV02P651 # بحقيقة اللفظ وموجبه، فإذا تعذر العمل بالحقيقة حينئذ يصار إلى المجاز
~~وهو محتمل اللفظ، والمراد من الوجوب والجواز هذا.
# (وأما الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة أصلا بنفسه) أي من حيث الأصالة بنفسه
~~أي من حيث إنه زنا لما عرف أن الفاسد لا ينتج إلا الفاسد، وحرمة المصاهرة
~~نعمة على ما ذكرنا فكيف تضاف إلى ماهو قبيح وحرام لعينه؟ ولكن إنما ثبت
~~حرمة المصاهرة باعتبار شبهة البعضية والجزئية. بيان ذلك (أن الزنا سبب
~~للماء، والماء سبب لوجود الولد، والولد هو الأصل في استحقاق) حرمة المصاهرة
~~باعتبار أنه جزء الوالدين لما خلق من مائهما على ما قال الله تعالى: {إنا
~~خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج}.
# علم أن الولد جزء لوالديه لما أن المشج- بكسر الميم- ما أختلط من ماء
~~الرجل بماء المرأة، والولد كله يضاف إلى الأب، ويضاف ms231 أيضا كله إلى الأم،
~~فكان الرجل والمرأة صارا شخصا واحدا كزوجي الباب وزوجي الخف، فصار جزء
~~الرجل جزء المرأة، فكان آباؤه كآبائها، وأبناؤه كأبنائها، وأمهاتها وبناتها
~~كأمهاته وبناته.
# وهو معنى ما قال في الكتاب "الأصل في ثبوت حرمة المصاهرة الولد ثم PageV02P652 # يتعدى إلى أطرافه".
# وقيل: هذا التعليل مستخرج من قول عمر- رضي الله عنه- وتعليله في عدم جواز
~~بيع أمهات الأولاد: "فكيف تبيعونها وقد أختلط لحومكم بلحومهن ودماؤكم
~~بدمائهن"، وكان ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا باعتبار أنه سبب للولد لا
~~باعتبار أنه زنا، فأخذ حكم الأصل وهو الولد في الأصل. لا عصيان ولا عدوان
~~بل هو محترم مكرم داخل تحت قوله تعالى:} ولقد كرمنا بني آدم {والأصل أن ما
~~قام مقام شيء يعمل عمل أصله لا عمل نفسه.
# ألا ترى أن الوكالة جائزة غير لازمة، وإذا وقعت في ضمن الرهن أخذت حكم
~~الرهن وهو صفة اللزوم، وبطل حكمها بنفسها لقيامها مقام الرهن، وكذلك عبد
~~الهاشمي إذا أعتقه مولاه أخذ حكم الهاشمي في حق حرمة الصدقة لقيامه مقام
~~مولاه بحكم الاتصال بالسببية، فكذلك هاهنا قام الزنا مقام الولد باعتبار
~~أنه سببه، فأخذ حكم الولد ويهدر وصف الزنا في إيجاب حرمة المصاهرة فكان
~~الولد مثبتا لحرمة المصاهرة لا باعتبار أنه حلال ولا باعتبار أنه حرام بل
~~باعتبار أنه قام مقام الولد. وقوله: الولد هو الأصل في استحقاق PageV02P653 # الحرمات؛ أي في استحقاق حرمة المصاهرة.
# (ولا عصيان فيه) أي ولا معصية لله تعالى في الولد، أي لم يوجد منه عصيان
~~لله تعالى. (ولا عدوان) أي ولا تعدي، أي لم يوجد منه تعد في حق العباد.
# (ثم يتعدى منه إلى أطرافه) أي إلى الأب وألام، (وإلى أسبابه) أي إلى
~~أسباب وجود الولد، كدواعي الوطء من القبلة والمس بشهوة.
# (فإنما يعمل بعلة الأصل) وإذا كان عمله بعلة الأصل صار المنظور إليه
~~الأصل لا القائم مقام الأصل.
# (وسقط وصف التراب) وهو التلوث.
# (لقيامه) أي لقيام الزنا (مقام ما لا يوصف) وهو الولد بذلك أي بالحرمة
~~بتأويل التحريم، (في إيجاب حرمة ms232 المصاهرة) أي عدم اتصاف الزنا بالحرمة،
~~إنما كان في حق إيجاب حرمة المصاهرة لا غير؛ لأنه في حق غيره هو معصية محضة
~~وفعله فاحشة موجبة للجلد أو للرجم الذي هو أسوأ القتل.

PageV02P654

# (وأما سفر المعصية فغير منهي عنه لمعنى فيه) يعني أن العاصي في سفره
~~يترخص برخص المسافرين عندنا خلافا للشافعي، لأن سبب الرخصة السير المديد
~~وهو موجود بصفة الكمال.
# وأما العصيان فليس في نفس السفر؛ لأن العصيان هو التمرد على من يلزمه
~~طاعته، والبغي على المسلمين ينفصل عن السفر وجودا وعدما، فإنه قد يتمرد على
~~مولاه وهو غير مسافر، بل هو في المصر، ويوجد سفره وهو مطيع على مولاه،
~~وكذلك في قطع الطريق.
# ألا ترى أن الرجل قد يخرج غازيا ثم يستقبله غير، فيبدو له فيقطع عليهم.

PageV02P655

# فعلم بهذا أن النهي عن هذه الجملة كان نهيا لمعنى في غير المنهي عنه من
~~كل وجه، وبذلك لا يمتنع تحقق الفعل مشروعا، فلا يمتنع تحقق الفعل سببا
~~للرخصة بخلاف السكر، فإنه عصيان بعينه فلم يصح أن تتعلق الرخصة بأثره.
# (ولا يلزم على هذا النهي عن الأفعال الحسية) أي ولا يلزم على ما ذكرنا من
~~أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي المشروعية في المنهي عنه النهي عن
~~الأفعال الحسية؛ حيث لا مشروعية في المنهي عنه أصلا بل هو قبيح لعينه؛ (لأن
~~القول بكمال القبح فيها وهو مقتضى مع كمال المقصود) وهو بقاء النهي نهيا
~~ممكن، أو أن المقصود من النهي هو الابتلاء، ويشترط في ذلك أن يكون العبد
~~قادرا على تحصيل ما نهي عنه ليكون مبتلى بين أن يكف عنه باختياره ليثاب
~~عليه وبين أن يفعله ليعاقب، وهذا ممكن مع ثبوت القبح بكماله في الأفعال
~~الحسية.
# ألا ترى أن أقبح القبائح الكفر وهو مقدور للعبد، فثبت أن النهي يتصور
~~فيها مع ثبوت القبح لمعنى في عين المنهي عنه؛ لأن وجوده ليس من الشرع حتى
~~ينعدم بانعدام المشروعية، فوجب القول بكمال القبح فيها وهو الأصل.
# فأما الأفعال الشرعية فلا يمكن القول بكمال القبح ms233 فيها مع بقاء النهي
~~عنها، فلذلك وجب القول فيها على وجه لا يبطل النهي على ما بينا ليبقى
~~مقدورا للعبد.

PageV02P656

# (والنهي في صفة القبح ينقسم انقسام الأمر) يعني أن الحسن في المأمور به
~~ينقسم إلى أقسام: منها ما هو حسن لعينه، ومنها ما هو حسن ملحقا بالحسن
~~لعينه، ومنها ما هو حسن لغيره، وما حسن لغيره ينقسم إلى أن الغير يتأدى
~~بنفس المأمور به، وما لا يتأدى بنفس المأمور به، فكذلك النهي ينقسم إلى هذه
~~الأقسام تحقيقا للمقابلة؛ لأن النهي يقابل الأمر وأقسامه مذكورة في الكتاب،
~~وهي: (أن القبيح لعينه وضعا الكفر، وما قبح لعينه ملحقا به بيع الحر
~~والمضامين والملاقيح، وما قبح لمعنى في غيره) وهو أيضا على نوعين:
# (الذي قبح لمعنى في غيره وهو مجاور للمنهي عنه: البيع وقت النداء والصلاة
~~في الأرض المغصوبة، والذي قبح لمعنى في غيره وهو متصل بالمنهي عنه وصفا وهو
~~صوم يوم النحر والبياعات الفاسدة).

PageV02P657

# وعن هذا قال مشايخنا- رحمهم الله- في البيع الفاسد ونحوه، فمن حيث إنه
~~مشروع يوجب الصحة ومن حيث إنه قبيح بوصفه يوجب البطلان، فقلنا بالفساد عملا
~~بالأدلة؛ لأن الأصل في الأدلة إعمالها لا إهمالها، فمن نتيجة فساد الوصف
~~عدم اللزوم بالشروع، ومن نتيجة صحة الأصل لو صامه يخرج عن عهدة نذره.
# ***

PageV02P658

### || AUTO [باب معرفة أحكام العموم]

# لما فرغ من بيان أحكام الخصوص بأنواعها وشعبها ومتقابلاتها من الأمر
~~والنهي شرع في بيان أحكام العموم، وقدم الخاص على العام؛ لأن الخاص كالجزء
~~للعام، والجزء مقدم على الكل، أو لأن حكمه قطعي بالاتفاق، وحكم العام مختلف فيه.
# (العام عندنا يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا بمنزلة الخاص) كما إذا PageV02P659 # قال: عبيدي أحرار يثبت هذا الحكم في كل فرد من أفراده، كما إذا قال عبدي
~~هذا حر.
# قوله: (الخاص لا يقضي على العام) قيل: القضاء الإلزام أي لا يلزم الخاص
~~حكمه على العام ولا يرد حكم العام، (بل يجوز أن ينسخ به) حتى إن الخاص إذا
~~كان متقدما، ثم جاء العام بخلاف حكم الخاص ينسخ ms234 هذا العام المتأخر الخاص
~~المتقدم ويقضي عليه.
# (نسخ، وهو خاص بقول النبي عليه السلام "إستنزهوا من البول")
# فإن قيل: لم قلتم بأن النسخ إنما ثبت بكونه عاما بل لكونه محرما؟
# قلنا: لا نثبت النسخ بكونه عاما، ولا لكونه محرما بل نثبت بكونه متأخرا
~~مساويا للأول في الرتبة وإفادة الحكم.
# ألا ترى أن المبيح إذا تأخر ينسخ المحرم المتقدم، والخاص إذا تأخر ينسخ
~~العام إذا كان مساويا له في الرتبة.

PageV02P660

# فعلم أن النسخ لا بكونه عاما ولا بكونه خاصا ولا بكونه محرما ولا بكونه
~~مبيحا بل بكونه متأخرا مساويا للأول في الرتبة، ولكن لما كان عاما ناسخا
~~للخاص المتقدم علم به أن العام مساو للخاص في القوة، فكان فيه رد لقول
~~الشافعي حيث لا يجعله مساويا للخاص في القوة.
# فإن قيل: إنما يثبت ما ادعيتم إذا كان العام متأخرا، ويجوز أنه كان
~~متقدما على حديث العرنيين.
# قلنا: لا كذلك، بل ثبت تأخره وتقدم الخاص بالدليل، وهو أن المثلة قد نسخت
~~بالاتفاق، وهي في حديث العرنيين، فدل الدليل على تقدم ذلك الحديث؛ لأنه كان
~~في ابتداء الإسلام ولم يدل الدليل على تقدم الحديث العام بل فيه مجرد
~~احتمال، والاحتمال إذا لم ينشأ عن دليل لا يكون معتبرا.

PageV02P661

# (ومثل قوله عليه السلام ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" نسخ بقوله عليه
~~السلام "ما سقته السماء ففيه العشر").
# فإن قلت: لا نسلم أن أبا حنيفة- رضي الله عنه - يقول بينهما بطريق
~~التناسخ بل يحمل كل واحد من الحديثين على محل على حدة. وقال في "المبسوط"
~~ويقول أبو حنيفة- رحمه الله- تأويل قوله عليه السلام "ليس فيما دون خمسة
~~أوسق زكاة" التجارة، فإنهم كانوا يتبايعون بالأوساق كما ورد به PageV02P662 # الحديث.
# وقيمة خمسة أوسق مائتا درهم، فحينئذ لم يكن قوله عليه السلام: "ما سقته
~~السماء ففيه العشر" ناسخا لذلك الحديث، فلا تتم الحجة لمن تمسك بهذا في أن
~~العام ينسخ الخاص.
# قلت: قد يكون للكتاب والسنة وجوه من التخريج والحمل، فنقول: يحتمل أن
~~يكون هذا على طريق النسخ، فعلى ms235 ذلك الوجه يكون حجة لمن تمسك به، ومثل هذا
~~كثير في التمسكات كما ذكر في "شرح التأويلات" في قوله تعالى:} وإذا قرئ
~~القرآن فاستمعوا له وأنصتوا {أختلف أهل التفسير في سبب نزول الآية، فقال
~~بعضهم: كان الكفرة يقولون} لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه {، فأمر الله
~~للمؤمنين بالاستماع إليه مكان قولهم} لا تسمعوا لهذا القرآن {، وبه قال
~~مقاتل.

PageV02P663

# وقال بعضهم: فإن نزولها في حق الخطبة.
# وقال بعضهم: فإنه في حق الصلاة.
# قال الشيخ- رحمه الله- فعلى تقدير نزولها في حق الصلاة كان فيها دلالة
~~على النهي عن القراءة خلف الإمام؛ لأنه أمر بالاستماع والإنصات له، فكان هو
~~حجة لنا على الخصوم.
# (فيمن أوصى بخاتمه لإنسان ثم بالفص منه لآخر بكلام مفصول) قيد بالمفصول؛
~~لأنه إذا كان هذا في كلام موصول كانت الحلقة للأول والفص للثاني من غير
~~اشتراك فيه بالإجماع.
# وأما إذا كان في كلام مفصول قال هاهنا مطلقا إن (الفص بينهما)، وذكر بعد
~~هذا (وهذا قولهم جميعا).
# وذكر في "زيادات العتابي" و"قاضي خان" و "الهداية" أن هذا قول PageV02P664 # محمد- رحمه الله- وكأنه لم يعتبر خلاف أبي يوسف.
# وذكر في "المنظومة" في باب اختلاف الآخرين:
# فالفص للثاني ولم يستهما.

PageV02P665

# فعلم بهذا أن على قول محمد يستهمان.
# فإن قلت: كيف يصلح هذا نظيرا للعام، والعام هو ما كان أفراده متفقة
~~الحدود، وليست حلقة الخاتم مع فصها متحدين في الحدود، وليستا بأفراد بل
~~فردان، فكيف يصلح نظيرا للعام؟
# قلت: سنذكر جواب هذا وما يلحقه في باب البيان إن شاء الله تعالى.
# (ولولا إستواؤهما وقيام المعارضة بينهما لما وجب الترجيح بدلالة العقد)؛
~~لأن الترجيح يعتمد المساواة إذ لا ترجيح عند عدم المساواة، بل يعمل بالأقوى
~~دون الأدنى؛ لأنه لا يقاومه ولا يساويه حتى يقال: إن الدينار راجح على
~~الدانق؛ لأنه لا مساواة بينهما أصلا بوجه من الوجوه.

PageV02P666

# (والقاضي الشهيد) هو الحاكم المرزوي- رحمه الله-
# (أن المذهب عندنا ما قلنا)، وهو قوله في أول الباب: العام عندنا يوجب
~~الحكم فيما يتناوله قطعا ويقينا".
# وقوله: (لأن الناسي في معنى الذاكر). هذا ms236 جواب إشكال بأن يقال: لا نسلم
~~أن قوله تعالى:} ولا تاكلوا مما لم يذكر اسما لله عليه {من العام الذي لم
~~يثبت خصوصه بل ثبت خصوصه، فإن الناسي مخصوص عنه بالإجماع بيننا وبينكم،
~~فيخص الباقي بخبر الواحد أو القياس في حق العامد أيضا.

PageV02P667

# فأجاب عنه بهذا وقال: لم يخص منه الناسي؛ لأن الناسي بسبب عذره جعل ذاكرا
~~لقيام ملته مقام التسمية تخفيفا عليه بسبب عذر النسيان، وأما العامد فليس
~~به عذر، فلا يستحق التخفيف بإقامة الملة مقام التسمية.
# فإن قلت: التسمية شرط لحل الذبيحة وما كان شرطا لا يسقط لا بعذر النسيان
~~ولا بغيره كالطهارة في الصلاة.
# قلت: هاهنا أيضا لم يسقط حيث أقيمت الملة مقامها كما أقيم التيمم هناك
~~مقام الوضوء، والشيء إذا فات ببدل لا يكون فائتا من كل وجه.
# (فلا يجوز تخصيصه بالقياس) أي بالقياس على الناسي وعدم جواز القياس هاهنا
~~بوجهين:
# أحدهما- أن هذا عام لم يخص منه شيء بالدليل القطعي، فلا يجوز تخصيصه لذلك
~~ابتداء بالقياس.
# وثانيهما- أن العامد ليس بنظير للناسي؛ لأن الناسي معذور والعامد لا، فلو
~~أستحق الناسي التخفيف بسبب عذره لا يلزم أن يكون العامد مستحقا له؛ لأنه
~~غير معذور.
# (وخبسر الواحد) وهو ما روي عن عائشة- رضي الله عنها - قالت: "قال PageV02P668 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قالوا: يا رسول الله إن هنا أقواما
~~حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا؟
~~قال: "أذكروا أنتم اسم الله، وكلوا" كذا في "المصابيح".
# (ولا يصح تخصيصه بالآحاد)، منها ما روي عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- أن
~~النبي عليه السلام دخل مكة يوم الفتح، وعلى رأسه PageV02P669 # المغفر، فلما نزعه جاء رجل، وقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال:
~~"اقتله"هذا أيضا في المصابيح، (والقياس) وهو أن يقول: لو قتل في الحرم اقتص
~~في الحرم، وكذلك إذا قتل خارجا ثم التجأ إليه قياسا على سائر الأمكنة.
# (وقال الشافعي- رحمه الله- العام يوجب الحكم لا على اليقين) ولما PageV02P670 # كان كذلك كان هو نظير القياس وخبر ms237 الواحد، فصح تخصيصه بهما.
# (وعلى هذا) دل مسائله منها: هاتان المسألتان ذكرناهما في متروك التسمية
~~عامدا، وفي الملتجئ إلى الحرم مع ورود عام فيهما لم يخص شيء منهما بدليل
~~قطعي، وهو خصصهما القياس والخبر الواحد، وكذلك قال بفرضية تعديل الأركان
~~بخبر الواحد.
# وقال بفرضية الوضوء في الطواف في البيت بخبر الواحد، وهو قوله عليه
~~السلام «الطواف صلاة».
# وقال بفرضية تعيين الفاتحة في الصلاة لتخصيص عموم قوله تعالى: {فاقرءوا
~~ما تيسر من القرآن} بخبر الواحد، وهو قوله عليه السلام "لا صلاة إلا بفاتحة
~~الكتاب".
# (وقال بعض الفقهاء: الوقف واجب في كل عام) إلى آخره.
# وثمرة الاختلاف في الأقوال تظهر أيضا فين قال: لفلان على دراهم، فمن قال
~~بالوقف في العام قال: لا يلزمه ثلاثة دراهم، بل يجب الاستفسار.

PageV02P671

# كما في قوله: لفلان على شيء.
# وعند من قال بأخص الخصوص يجب ثلاثة دراهم.
# وعندنا يجب ثلاثة دراهم أيضا لأن موجب العموم هذا؛ لأن الكل من الدراهم
~~غير المراد هاهنا؛ لأن وجوب جميع الدراهم مستحيل في العادة، فيصار إلى ما
~~هو متيقن في صيغة الجمع وهو الثلاثة، فاتفق الجواب واختلف التخريج لاختلاف
~~أعداد الجمع كالثلاثة والأربعة والخمسة وغيرها.
# (لا يؤكد بمثله) أي بمثل ما يؤكد به العام. (لا جميعه) يعني لا يقال زيد جميعه.
# {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} أي قال للصحابة نعيم بن
~~مسعود الأشجعي: إن أبا سفيان وأهل مكة جمعوا العسكر.

PageV02P672

# لقتالكم وقصته: أن أبا سفيان نادي عند انصرافه من أحد: يا محمد موعدنا
~~موسم بدر لقابل إن شيءت، فقال ص: "إن شاء الله"، فلما كان القابل خرج أبو
~~سفيان في أهل مكة حتى نزل مر الظهران وهو موضع، فألقى الله الرعب في قلبه،
~~فبدا له أن يرجع، فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرا، فقال: يا
~~نعيم إني واعدت محمدا أن نلتقي بموسم بدر، وأن هذا عام جدب وقد بدا لي،
~~ولكن إن خرج محمد ولم يخرج زاده ذلك.

PageV02P673

# جرأة، فألحق بالمدينة فثبطهم ولك عندي ms238 عشر من الإبل، فخرج نعيم فوجد
~~المسلمين يتجهزون، فقال لهم: ما هذا بالرأي! آتوكم في دياركم وقراركم، فلم
~~يفلت منكم أحد إلا شريدا، فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم فو
~~الله لا يفلت منكم أحد، ثم تسمية المثبط هاهنا بالناس وهو نعيم وحده؛ إما
~~لأنه من جنس الناس كما يقال: فلان يركب الخيل ويلبس البرود وما له إلا فرس
~~واحد وبرد فرد، أو لأنه حين قال: ذلك لم يخل من ناس من أهل المدينة يضامونه
~~ويصلون جناح كلامه، ويثبطون مثل تثبيطه. كذا في "الكشاف".
# وأورد ألإمام نجم الدين النسفي- رحمه الله- نعيم بن مسعود بن عامر PageV02P674 # الأشجعي من جملة الصحابة المكرمة، والله أعلم بحاله.
# (ووجه قولنا والشافعي). هذا من حيث النحو لا يصح. لأن فيه عطف الاسم على
~~الضمير المجرور إلا أن يقال: إن قوله: والشافعي "معطوف على المضاف في
~~قولنا، فكان تقديره: ووجه قولنا، ووجه قول الشافعي، ولكن عدول عما يسوق
~~إليه الكلام.
# (لأن الألفاظ لا تقصر عن المعاني أبدا). قال الله تعالى: {علمه البيان}
~~من بالتعليم، ثم لا قصور في القدرة والتعليم والخلق ولا ضيق أيضا في
~~المراد، والعموم من المعاني فلابد له من لفظ ليظهر المراد فلا يقصر.
# (ألا ترى أن من أراد أن يعتق عبيده) إلى آخره، وكذلك السلطان إذا احتاج
~~إلى إركاب الجيش على العموم يقول: ي خيل الله اركبي، ولا يقول يا زيد
~~اركبي، ويا عمرو اركب.

PageV02P675

# (والاحتجاج بالعموم من السلف متوارث). ألا ترى أن النبي عليه السلام حين
~~دعا أبي بن كعب- رضي الله عنه- وهو في الصلاة- فلم يجبه بين له خطأه فيما
~~صنع بالاستدلال بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول}
~~وهذا عام، فلو كان موجبه الوقف كما زعموا لم يكن لاستدلاله عليه به معنى،
~~والصحابة في زمن الصديق- رضي الله عنهم- حين خالفوه ابتداء في قتال مانعي
~~الزكاة استدلوا عليه بقوله عليه السلام "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا
~~إله إلا الله»، وهو عام ثم استدل الصديق عليهم بقوله تعالى: {فإن تابوا ms239
~~وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} فرجعوا PageV02P676 # إلى قوله: وهذا عام.
# وكذلك الله تعالى ألزم عليهم الإتباع لما أنزل إليهم بالأمر العام بقوله
~~{اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم}، والإتباع لفظ خاص في اللغة لمعنى معلوم،
~~وفي المنزل عام وخاص، فيجب بهذا الخاص إتباع جميع المنزل. كذا ذكره الإمام
~~شمس الأئمة- رحمه الله-
# (أنه ينسخ سائر وجوه العدد) نحو العدة بالحيض والأشهر وأبعد الأجلين،
~~فصار نسخا للخاص الذي في سورة البقرة، وهو قوله {والذين يتوفون منكم ويذرون
~~أزواجا يتربصن}.
# وإنما قال لتلك الآية خاصا؛ لأن المعتدة على نوعين: معتدة بالطلاق ومعتدة
~~بالوفاة، وهذه الآية وهي قوله {وأولات الأحمال أجلهن} (يتناولهما) وهي
~~مخصومة بعدة الوفاة، فكانت هي خاصة وهذه الآية PageV02P677 # عامة من هذا الطريق، ولكن لتلك الآية عموم من وجه ولهذه الآية خصوص من
~~وجه آخر، لأن تلك الآية عامة تتناول أولات الأحمال وغير أولات الأحمال.
# (واحتج- رضي الله عنه- في تحريم الجمع بين الأختين) إلى قوله: {إلا على
~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}، فوجه الدلالة على الحرمة أن الجمع بين
~~الأختين لما حرم نكاحا، وهو سبب مفض إلى الوطء، فلأن يحرم الجمع بينهما
~~وطئا بملك اليمين وفيه حقيقة الوطء أولى.
# فإن قلت: بل الإباحة فيه أقوى من التحريم؛ لأن الإباحة ثابتة بالعبارة،
~~والحرمة ثابتة بالدلالة، فالعبارة مع الدلالة إذا تعارضتا كان الرجحان
~~للعبارة لا للدلالة؛ لأن العبارة أقوي من سائرها لما عرف.
# قلت: نعم كذلك إلا أن الدلالة هنا أقوى من هذه العبارة؛ لأن العبارة هنا
~~وهي قوله {أو ما ملكت أيمانهم} عام دخل في الخصوص، فإنه خص منه الأمة
~~المجوسية والمشركة والمزوجة والأخت من الرضاع وأخت المنكوحة، PageV02P678 # والعام الذي خص منه البعض أدى من القياس فكيف من الدلالة؟
# ثم قال الشافعي: كل عام يحتمل إرادة الخصوص إلا بعض العمومات.
# ألا ترى إلى قوله تعالى: {أن الله بكل شيء عليم}، لا يحتمل إرادة الخصوص
~~وإرادة الباطن لا يصلح دليلا؛ لأن كل احتمال لم ينشأ عن دليل لا اعتبار له.
~~والله أعلم.
# | | |

PageV02P679

### || AUTO [باب العام ms240 إذا لحقه الخصوص]

# (سواء كان المخصوص معلوما) كما في قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون
~~بالله ولا باليوم الآخر} إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية عن يد} في حق الذمي،
~~وقوله: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} في حق
~~المستأمن بعد قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث
~~وجدتموهم} (أو مجهولا) كما في قوله تعالى:

PageV02P680

# {وأحل الله البيع وحرم الربا} وكذلك ما دون ثمن المجن مخصوص من آية
~~السرقة وهو مجهول.

PageV02P681

# (ودلالة صحة هذا المذهب أي مذهبنا إجماع السلف على الاحتجاج بالعموم)،
~~فإن أبا حنيفة- رحمه الله- استدل على فساد البيع بالشر المفسد بما روى عن
~~النبي عليه السلام "أنه نهى عن بيع وشرط" مع أنه مخصوص، فإن كل شرط يوافق
~~مقتضى العقد غير مراد بهذا النص، واحتج أصحابنا جميعا في استحقاق الشفعة
~~بالجوار بقوله عليه السلام: "الجار أحق بصقبة" أي: بقربة مع أنه مخصوص؛ لأن
~~الشريك في نفس المبيع أو في حق المبيع أحق من الجار، واحتج محمد- رحمه
~~الله- في عدم جواز بيع العقار قبل القبض ب "نهى النبي عليه السلام عن بيع
~~ما لم يقبض" مع أنه مخصوص، PageV02P682 # ودلالة أنه مخصوص جواز بيع المهر قبل القبض فيما إذا كان المهر عروضا أو عقارا.
# (وذلك دون خبر الواحد) أي العام الذي خص منه البعض دون خبر الواحد.
# ألا ترى أن القياس الصحيح يترك بخبر واحد. مثل قوله عليه السلام "تم على
~~صومك فإنما أطعمك الله وسقاك"، فإن القياس الصحيح هو أن أكل الناسي أن يفسد
~~الصوم، ومع ذلك لا يعمل بموجبه بل يعمل بموجب خبر الواحد، وكذلك تركنا
~~القياس الصحيح في القهقهة في الصلاة في حق الوضوء بخبر الواحد، وهو قوله
~~عليه السلام: "ألا من ضحك منكم قهقهة" الحديث، وكذلك في الحدث الذي سبق في
~~الصلاة في جواز البناء.

PageV02P683

# ترك القياس الصحيح وعمل بخبر الواحد، ثم لا يترك القياس بالعام الذي خص
~~منع البعض بل يعمل بالقياس.
# علم بهذا أن العام الذي خص منه البعض أدنى رتبة ms241 من خبر الواحد.
# (لأن الخصوص بمنزلة الاستثناء؛ لأنه يبين أنه لم يدخل تحت الجملة كما في
~~الاستثناء) حيث يتبين بالاستثناء أن الكلام عبارة عما وراءه، ولهذا لا يكون
~~دليل الخصوص إلا مقارنا.
# فأما ما يكون طارئا فهو دليل النسخ لا دليل الخصوص، ثم إذا كان المستثنى
~~مجهولا يصير ما وراءه مجهولا بجهالته. كما أن المستثنى إذا تمكن فيه شك
~~يصير وراءه مشكوكا فيه، حتى إذا قال: مماليكي أحرار إلا سالما أو بزيعا، لم
~~يعتق واحد منهما، وإن كان المستثنى أحدهما؛ لأنه مشكوك فيه، فيثبت حكم الشك
~~فيهما، وإذا صار ما بقى مجهولا لم يصلح حجة بنفسه، بل يجب الوقف فيه كما في
~~قوله تعالى: {وما يستوي الأعمى والبصير}.

PageV02P684

# (لأن دليل الخصوص نص قائم بنفسه فيصح تعليله)؛ لأنه مستبد بصيغته غير
~~مفتقر إلى صدر الكلام، فصار بمنزلة سائر النصوص، والأصل في سائر النصوص
~~التعليل لما أن المراد من التعليل هو أن يكون معقول المعنى، والعقل حجة من
~~حجج الله تعالى كالنص، فكان الأصل في حجج الله تعالى الموافقة لا التناقض،
~~إذ التناقض الحقيقي من أمارات الجهل، والله تعالى عليم لا يجهل وحكيم لا
~~يسفه، فكان التناقض الحقيقي منه محالا، وإنما قال: لأن دليل الخصوص نص قائم
~~بنفسه «احترازا عن الاستثناء، فإن الاستثناء غير معلول بالاتفاق، فيتخايل
~~أن دليل الخصوص لا يحتمل التعليل لمشابهته الاستثناء في الحكم، وذكر ذلك
~~رفعا لذلك الخيال.
# (أن دليل الخصوص إذا كان مجهولا فعلى ما قلنا) أي في وجه الكرخي أي لا
~~يبقى العام حجة أصلا؛ لأن دليل الخصوص بمنزلة الاستثناء على ما قلنا أي
~~بقولنا: لأنه يبين أنه لم يدخل تحت الجملة كالاستثناء، فلا يؤثر في الباقي؛
~~لأن دليل الخصوص لا يتعرض لما وراءه، فيبقى العام فيما وراءه حجة موجبة
~~قطعا، ولا معنى لما قال الكرخي: إنه محتمل للتعليل؛ لأنه إذا كان بمنزلة
~~الاستثناء لم يحتمل التعليل، فإن المستثنى معدوم على معنى أنه PageV02P685 # لم يكن مرادا من الكلام أصلا، والعدم لا يعلل؛ لأن لتعليل شيء والعدم ms242 ليس
~~بشيء، ولا يقوم التعليل إلا بشيء، وعلى هذين القولين يسقط الاحتجاج بآية
~~السرقة؛ لأنه لحقها خصوص مجهول وهو ثمن المجن على ما روى "كانت الأيدي لا
~~تقطع على عهد رسول الله عليه السلام فيما دون ثمن المجن".
# (سقط بنفسه) أي سقط دليل الخصوص بنفسه (بخلاف الاستثناء؛ لأنه وصف قائم
~~بالأول) بحيث إنه لا يعقل انفكاك الاستثناء من صدر الكلام كما لا يعقل
~~انفكاك الوصف عن الموصوف، ومتى كان الاستثناء وصفا قائما بالأول صار بمنزلة
~~البعض للكل، وقيام الجهالة بالبعض يوجب الجهالة في الكل، فلذلك كانت
~~الجهالة في المستثنى أوجبت الجهالة في PageV02P686 # المستثنى منه بخلاف دليل الخصوص، فغنه نص قائم بنفسه غير متصل بالعام
~~اتصال الاستثناء بصدر الكلام، ولهذا يجوز انفكاكه عن العام صيغة وإفادة،
~~فلم يوجب جهالته جهالة ما لم يتصل هو به؛ لأن قيام الصفة بالذات لا يوجب
~~اتصاف ذات آخر بتلك الصفة التي لم تقم هي به.
# (ودليل ما قلنا: إن دليل الخصوص يشبه الاستثناء بحكمه) وهو أن كل واحد
~~منهما تصرف في النظم ببيان أن بعض الجملة غير مراد بالنظم، ويشبه الناسخ
~~بصيغته من حيث أن كل واحد منهما قائم بنفسه مفيد لحكمه، (فلم يجز إلحاقه
~~بأحدهما بعينه) أعني الناسخ والاستثناء، (بل وجب اعتباره في كل باب) أي في
~~كل نوع إذا كان معلوما أو مجهولا، كما هو الأصل في المتردد بين الشيئين
~~يأخذ حظا معتبرا من كل واحد منهما، كالفم لما كان ظاهرا من وجه باطنا من
~~وجه أخذ من كل واحد منهما، كالفم لما كان ظاهرا من وجه باطنا من وجه أخذ من
~~كل واحد منهما حظا فكذلك هاهنا.
# (فقلنا إذا كان دليل الخصوص مجهولا أوجب جهالة في الأول بحكمه اعتبارا
~~يشبه الاستثناء)، فإن المستثني إذا كان مجهولا يصير المستثنى منه.

PageV02P687

# مجهولا، فيسقط حكم العموم لجهالته.
# (وسقط في نفسه بصيغته إذا اعتبر بالناسخ) أي وسقط دليل الخصوص إذا كان
~~مجهولا اعتبارا لشبهه بالناسخ إذا لم يكن معلوما لا يثبت النسخ، فبقى النص
~~الأول موجبا ms243 للحكم قطعا كما كان، فكذاك دليل الخصوص إذا كان مجهولا بقى
~~العام موجبا للحكم كما كان.
# (فصار الدليل مشتبها فلم نبطله بالشك) حتى يكون العام بعد جهالة دليل
~~الخصوص حجة عملا بشبه الناسخ المجهول، وغير قطعي عملا بشبه المستثنى
~~للمجهول، فإن المستثنى إذا كان مجهولا أوجب جهالة في المستثنى منه، فلا
~~يبقى المستثنى منه معلوما أصلا، وأحد الشبهين لم يؤثر في العموم والآخر
~~أسقط حكم العموم ومشابهتهما أورثت الشك، فلم نبطل دليل العموم بالشك،
~~والكناية في قوله: "فلم نبطله" جاز أن ينصرف إلى دليل الخصوص وجاز أن ينصرف
~~إلى دليل العموم وهو الأوجه.
# وكذلك قوله: والدليل "أي ودليل الخصوص أو دليل العموم بيانه أن دليل
~~الخصوص لما كان ساقطا لاعتباره بالناسخ ومعتبرا لاعتباره بالاستثناء صار هو
~~مشتبها فلم نبطله بالشك، فقلنا بسقوطه من وجه دون وجه، فلذلك بقا العام
~~موجبا للعمل دون العلم، وكذلك العام يسقط من وجه لاعتبار شبه دليل الخصوص
~~بالاستثناء ولم يسقط لاعتبار شبه دليل PageV02P688 # الخصوص بالناسخ، فصار دليل العموم مشتبها، فلم نبطله بالشك، ولكن
~~انصرافها إلى العام أولى، لأن الكلام وقع فيه، لأن قولنا: " فلم نبطله
~~بالشك "إنما وقع بمقابلة قول الكرخي إنه لا يبقى حجة أصلا أي إن العام الذي
~~لحقه بالخصوص لا يبقى حجة أصلا، وكذلك قول غيره، فكذلك قولنا: "فصار الدليل
~~مشتبها فلم نبطله بالشك" إنما يكون في العام الذي لحقه الخصوص لا في دليل
~~الخصوص.
# (وكذلك إذا كان المخصوص معلوما، لأنه يحتمل أن يكون معلوما، وعلى احتمال
~~التعليل يصير مخصوصا من الجملة) يعني يصير ما وراء الثابت بالنص الخاص
~~مخصوصا أيضا بالتعليل، ولا يدري أن القدر صار مخصوصا؟ فأشبه دليل الخصوص
~~إذا كان مجهولا، فتذكر هاهنا السؤال المعروف الجاري على ألسنة العلماء
~~وأندية الفقهاء وهو: أن دليل التخصيص لما شابه الناسخ والاستثناء وجب أن لا
~~يقبل التعليل كما أنهما لا يقبلانه.
# والجواب فيه على وجه الاختصار هو أن الناسخ والاستثناء إنما لا يقبلان
~~التعليل لمعنى اختص بهما، وهو أن الناسخ ورد على ms244 معارضة النص المنسوخ
~~وخالفته، والتعليل فرع النص، فلو قلنا بجواز تعليل الناسخ لقلنا بكون جواز
~~التعليل معارضا للنص وهو لا يصح، وفي الاستثناء كون المستثنى معدوما في
~~التقدير، والتعليل سيء موجود فلا يقوم إلا بشيء موجود وليس PageV02P689 # في دليل التخصيص هذان المانعان. بل فيه جهة الاستبداد والبيان، وهما لا
~~يمنعان التعليل فيعلل هو وإن كان الناسخ والمستثنى لا يعللان.
# (كأنه لا يدخل لا على سبيل المعارضة للنص) أي للنص العام، وبهذا الذي ذكر
~~احترز عن الناسخ، فإنه على سبيل المعرضة للمنسوخ.
# وأما دليل الخصوص فلم يعارض النص العام فلم يمتنع عن التعليل؛ لأن العلة
~~فرع النص، والنص المخصص لبيان أن المخصوص لم يدخل في العام، فكذلك العلة
~~بيان لذلك (فوجب العمل بالتعليل) لخلوه عن معارضة النص (فيصير قدر ما
~~يتناوله لنص العام مجهولا. هذا على اعتبار صيغة النص) أي أن احتمال التعليل
~~باعتبار صيغة النص.
# فأما الاعتبار بالحكم فلا يوجب هذا الاحتمال؛ لأنه من حيث الحكم يشبه
~~الاستثناء؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا، فلم يكن صدر الكلام
~~موجبا مقدار المستثني، والتعليل إنما يجري لإثبات الحكم، والمستثني معدوم
~~تقديرا بالعدم الأصلي.
# (والعدم لا يعلل)؛ لأن كوم المذكور معلولا يستدعي سابقة العلة ليثبت
~~الحكم به، وهذا لا يتصور في العدم؛ لأن العدم أصل فاعتبار دليل الخصوص
~~بالاستثناء لم يوجب شبهة في صدر الكلام؛ لأنه لما لم يعلل دليل الخصوص.

PageV02P690

# باعتبار شبهه بالاستثناء من حيث الحكم بقي صدر الكلام موجبا قطعا كما
~~كان، واعتباره بالصيغة يوجب جهالة في الأصل على ما ذكرنا، فوفرنا للشبهين
~~حظهما فقلنا: يبقى موجبا للعمل لشبهه بالاستثناء، ولم يبق موجبا قطعا لشبهه
~~بالناسخ.
# وهو معنى ما قال في الكتاب: (فدخلت الشبهة وقد عرف موجبا فلا يبطل
~~بالاحتمال).
# (وهذا بخلاف الناسخ إذا ورد معلوما في بعض ما تناوله النص، فإن الحكم
~~فيما بقي لا يتغير لاحتمال التعليل) وقوله: لاحتمال التعليل "ليس بدليل
~~لقوله: لا يتغير" لأنه لا يناسب للمدعى؛ لأن احتمال التعليل يوجب التغير
~~فلا يصلح أن يكون دليلا ms245 لعدم التغير، بل المراد أن احتمال التعليل في النسخ
~~لا يوجب التغير فيما بقي؛ لأن العلة لو صحت هاهنا لكانت معارضة للنص العام،
~~وشرط صحة التعليل أن لا يكون معارضا للنص، فلم يصح التعليل للناسخ لهذا
~~المعنى، فألحق بما لا يحتمل التعليل أصلا، فلم يتغير ما بقي عما كان عليه،
~~وهو كونه موجبا قطعيا فبقي موجبا قطعيا كما كان ولا PageV02P691 # كذلك دليل الخصوص، فإنه لبيان أن المخصوص لم يدخل تحت الجملة فلا تصير
~~العلة معارضة للنص على ما ذكرنا فلابد من اعتبار التعليل، فحينئذ يوجب شبهة
~~فيما بقي فلم يبق النص العام قطعيا لذلك؛ لأن الناسخ إنما يعمل على طريق
~~المعارضة؛ لأن الناسخ إنما يرد بعد ثبوت النص المنسوخ فكان النص الناسخ
~~معارضا.
# وأما دليل التخصيص فإنما يرد مقارنا للنص العام عند عامة العلماء، فلا
~~يقع إلا مبينا بأن قدر المخصوص غير داخل تحت العام من الأصل كالاستثناء.
~~تبين أن قدر المستثني غير داخل تحت المستثني منه من الأصل؛ لوروده مقارنا
~~وهو بمعزل من المعارضة، وقولنا: عند عامة العلماء "احتراز عن قول الإمام
~~أبي منصور- رحمة الله- فإنه لا يشترط المقارنة لورود دليل التخصيص. كذا ذكر
~~في "تبصير الأدلة" في بيان الوعد والوعيد.
# (فصار الدليل مشكوكا) أي العام الذي ص منه البعض صار مشكوكا.
# (أن البيع إذا أضيف إلى حر وعبد بثمن واحد إلى قوله: فهو باطل).

PageV02P692

# هذا بالاتفاق.
# وأما إذا سمى لكل واحد منهما ثمنا بأن قال: اشتريتهما بألف كل واحد منهما
~~بخمسمائة، فكذلك الجواب عند أبي حنيفة- رحمه الله- وعندهما العقد جائز في
~~العبد بما سمى بمقابلته؛ لأن أحدهما منفصل عن الآخر في البيع ابتداء وبقاء،
~~فوجود المفسد في أحدهما لا يؤثر في العقد على الآخر؛ لأن تأثيره في العقد
~~على الآخر إما باعتبار التبعية وأحدهما ليس بتبع للآخر، أو باعتبار أنهما
~~كشيء واحد وليس كذلك، وكل منهما منفصل عن الآخر في العقد.
# ألا ترى أنه لو هلك أحدهما قبل القبض بقى العقد في الآخر، وذلك فيما إذا
~~كان واحد منهما عبدا ms246 ويؤذن ذلك. في هذا انفصال أحدهما عن الآخر.
# وأبو حنيفة- رحمه الله- يقول: البائع لما جمع بينهما في الإيجاب وقد شرط
~~في قبول العقد في كل واحد منهما قبول العقد في الآخر؛ بدليل أن المشتري لا
~~يلك العقد في أحدهما دون الآخر، واشتراط قبول العقد في الحر في بيع العبد
~~شرط فاسد، والبيع يبطل بالشرط الفاسد، فصارت هذه الجملة نظير الاستثناء؛
~~لأنه يجعل في الاستثناء عبارة عما وراء المستثنى حكما، فكذلك هاهنا جعلت
~~إضافة البيع إليهما عبارة عن إضافته إلى العبد PageV02P693 # ابتداء؛ لأن الحر ومن في معناه غير داخل في العقد أصلا؛ لأن دخول الشيء
~~في العقد بصفة المالية والتقوم، وذلك لا يوجد في الحر ومن في معناه، فلو
~~جاز العقد في العبد إنما يجوز بالحصة، والبيع بالحصة لا ينعقد ابتداء على
~~الصحة لمعنى الجهالة كما لو قال: اشتريت منك هذا العبد بما يحصه من الألف
~~إذا قسم على قيمته، وقيمة هذا العبد الآخر، فإنه لا يجوز لجهالة الثمن كذا
~~هاهنا. كذا في "المبسوط".
# (وإذا باع عبدين فمات أحدهما قبل التسليم) إلى آخره. يبقى العقد صحيحا في
~~الآخر؛ لأن العقد تناولهما باعتبار قيام صفة المالية والتقويم فيهما، وهو
~~المعتبر في المحل لتناول العقد إياه، ثم خرج أحدهما لصيانة حق مستحق إما
~~للعبد في نفسه أو للغير فيه أو لتعذر التسليم بهلاكه، فيبقى العقد في الآخر
~~صحيحا بحصته، والبيع بالحصة بقاء لا يفسد البيع، وكذلك إذا كان أحدهما أم
~~الولد وهذا الذي ذكرنا مذهبنا، وقال زفر- رحمه الله- لا يجوز لما إذا كان
~~أحدهما حرا. كذا في "المبسوط".

PageV02P694

# وقوله: (يدخلان في البيع).
# والدليل على الدخول ما ذكره الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- في "المبسوط"
~~بقوله: لأن دخول الآدمي في العقد باعتبار الرق والتقوم وذلك موجود في
~~المدبر والمكاتب، ثم استحق أحدهما نفسه فكان بمنزلة ما لو استحقه غيره بأن
~~باع عبدين فاستحق أحدهما، وهناك البيع جائز في الآخر سواء سمي لكل واحد
~~منهما ثمنا أو لم يسم.
# يوضحه أن البيع في المدبر ليس بفاسد على الإطلاق بدليل ms247 جواز بيع المدبر
~~من نفسه، فإنه إذا باع نفس المدبر من نفسه يجوز. بدليل أن القاضي إذا قضي
~~بجواز بيع المدبر ينفذ قضاؤه، وكذلك المكاتب فإن بيعه من نفسه جائز ولو
~~باعه من غيره برضاه جاز في أصح الروايتين، وكذلك بيع أم الولد من نفسها
~~جائز، ولو قضى القاضي بجواز بيع أم الولد نفذ قضاؤه عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف- رحمهما الله-.
# (فصار هذا من قسم دليل النسخ) حيث وقع الحكم الثابت في مقدار ما يتناوله
~~التص الذي هو ناسخ بعد الثبوت ويبقى ما وراء ذلك من حكم العام على ما كان
~~قبل ورود الناسخ.

PageV02P695

# (في رجل باع عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما)، والمسائل على
~~أربعة أوجه:
# أحدها- أن لا يعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن.
# الثاني- أن يعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن.
# والثالث- أن لا يعين الذي فيه الخيار ويفصل الثمن.
# والرابع- أن يعين الذي فيه الخيار ويفصل الثمن، والكل فاسد إلا الوجه
~~الأخير.
# (فصار في السبب نظير دليل النسخ وفي الحكم نظير الاستثناء)، وهذا لأن شرط
~~الخيار لا يدخل في أصل السبب، وإنما يدخل على الحكم، فيجب اعتباره في كل
~~جانب بنظيره، حتى إن باعتبار السبب إذا سقط الخيار استحق المشتري المبيع
~~بزوائده المتصلة والمنفصلة وباعتبار الحكم إذا أعتق المشتري والخيار مشروط
~~البائع، ثم سقط الخيار لم ينعقد العتق. كذا ذكره شمس الأئمة- رحمه الله- في
~~"أصول الفقه" وهذا لأن خيار الشرط يشبه الناسخ ويشبه الاستثناء.
# أما أنه يشبه الناسخ على معنى أن الخيار لا يمنع دخولهما تحت الإيجاب، PageV02P696 # ويشبه الاستثناء على معنى أن الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم
~~فلشبهة بالناسخ إذا عين وبين يجوز. بخلاف الحر والميتة، فإنه لا يدخل تحت
~~الإيجاب عين أو لم يعين ولشبهة بالاستثناء إذا لم يعين ولم يبين لا يجوز.
# وقوله: (بمنزلة الحر والعبد) متصل بقوله: وفي الحكم نظير الاستثناء أي أن
~~شرط الخيار في البيع يمنع السبب في حق الحكم، ويصير كأن البيع لم يوجد في
~~حق الحكم بمنزلة المستثنى، ms248 فإنه غير داخل في الإيجاب كما إذا جمع بين حر
~~وعبد في البيع ولم يفصل الثمن لم يدخل العبد أيضا في الإيجاب كما أن
~~المستثنى لم يدخل في الإيجاب.
# (بخلاف الحر والعبد وما شاكل ذلك في قول أبي حنيفة- رضي الله عنه-) إذا
~~جمع بين الحر والعبد في البيع، وفصل الثمن لم ينعقد العقد في العبد صحيحا
~~عند أبي حنيفة- رحمه الله- خلافا لهما؛ لأن اشتراط قبول العقد في الحر شرط
~~فاسد، وقد جعله مشروطا في قبول العقد في القن حين جمع بينهما في الإيجاب،
~~والبيع يبطل بالشروط الفاسدة.
# فأما اشتراط قبول العقد في الذي فيه الخيار لا يكون شرطا فاسدا، لأن PageV02P697 # البيع بشرط الخيار منعقد صحيحا من حيث السبب، فكان العقد في الآخر لازما
~~كما إذا جمع بين قن ومدبر في البيع كان العقد في القن لازما، فكان في هذا
~~المجموع الذي ذكر نظير الاستثناء والنسخ دليل الخصوص، فنظير الاستثناء ما
~~إذا جمع بين حر وعبد في البيع وأمثاله. ونظير النسخ ما إذا جمع بين عبد
~~ومدبر في البيع وأنواعه.
# ونظير دليل الخصوص مسألة من باع عبدا بشرط الخيار، والله أعلم.
# | | |

PageV02P698

### || AUTO باب ألفاظ العموم

# لما ذكر بيان أحكام العموم وما يختلف من أحكامه قبل الخصوص وبعده احتاج
~~إلى ذكر الألفاظ التي يحصل بها العموم، فتقديم الأحكام بسبب أن الأحكام هي
~~المقصودة، وكونها مقصودة جهة في التقديم.
# (فهو صيغة كل جمع مثل الرجال والنساء) أي بغي الألف واللام بأن قيل: رجال ونساء.
# (أما صيغته فموضوعة للجمع)؛ لأن واضع اللغة وضع هذه الصيغة للجماعة،
~~وقال: رجل ورجلان ورجال، وامرأة وامرأتان ونساء، وهو عام بمعناه أيضا؛ لأنه
~~شامل لكل ما يتناوله عند الإطلاق، وأدنى ما ينطلق عليه هذا اللفظ ثلاثة؛
~~لأن (أدنى الجمع) الصحيح (ثلاثة نص عليه محمد- PageV02P699 # رحمه الله- في "السير الكبير" في الأنفال ويرها)، ومن قال: لفلان علي
~~دراهم يلزمه الثلاثة والمرأة إذا اختلعت من زوجها بما في يدها من دراهم،
~~فإذا ليس في يدها شيء تلزمها ثلاثة دراهم.
# (والكلمة عامة لكل قسم يتناوله) ms249 أي كلمة العموم تعم ما تتناوله صيغة
~~العموم مثل: كلمة العبيد عام في العباد، والنساء في الإناث PageV02P700 # ليستقيم تعريفه.
# (لأن كل جنس معهود فكان فيه عمل بالوصفين) أي وصف الجنس ووصف الجمع. بيان
~~ذلك أن معنى الجمع مراعى في الجنس من وجه ولا يراعى معنى الجنس في الجمع
~~أصلا، وذلك لأن الجنس إذا أريد به الكل كان معنى الجمع فيه موجودا في الجمع
~~أصلا، وذلك لأن الجنس إذا أريد به الكل كان معنى الجمع فيه موجودا وهو
~~الثلاث فصاعدا، فعلى هذا التقدير كان معنى الجمع في الجنس مراعى في كل وجه.
# وأما إذا أريد به الجمع فليس فيه معنى الجنس أصلا؛ لأن الجنس ما يتناول
~~الواحد ويحتمل الكل، وهذا معنى غير موجود في الجمع، فإنه لا يكون الواحد
~~فيه مرادا أصلا، فلا يكون معنى الجنس على هذا التقدير موجودا أصلا، ولم
~~يوجد أيضا إذا أطلق الجمع على الثلاث لا غير.
# فعلم بهذا أن معنى الجنسية في الجمع فائت على تقديرين أي على تقدير إرادة
~~الثلاث فصاعدا من الجمع على تقدير الثلاث منه لا غير.
# وأما معنى الجمع. فمراد من كل وجه من الجنس إذا أريد به الجنس الأعلى،
~~فاتضح الفرق فيهما فكان الحمل على الجنس أولى عند تعارض مقتضيهما.

PageV02P701

# وأما في قول المرأة لزوجها: خالعني على ما في يدي من الدراهم وليس في
~~يدها شيء حيث يلزمها ثلاثة دراهم؛ فلأن الجمع المحلى بالألف واللام التي هي
~~للجنس كان يجب أن يراعى الجمعية على تقدير إرادة الكل به، وذلك غير ممكن؛
~~لاستحالة كون الدراهم أجمع في يدها، وإذا انعدم المعنى الموجب لاعتبار
~~الجنسية اعتبرنا جانب الصيغة وهو الجمع، وقد ذكرنا ما هو أريد من هذا في
~~هذه المسألة في "النهاية".

PageV02P702

# (فإن آدم عليه السلام وحده كان كل الجنس)، وكذلك (حواء- رضي الله عنها) -
~~وحين لم يكن غيرهما كان اسم الجنس حقيقة لكل واحد منهما، فبكثرة الجنس لا
~~تتغير تلك الحقيقة، وكما كان اسم الجمع واقعا على الثلاثة فصاعدا كان اسم
~~الجنس واقعا ms250 على الواحد فصاعدا، فعند الإطلاق ينصرف إليه إلا أن يكون
~~المراد الجمع، فحينئذ لا يحنث فقط ويدين في القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه
~~بخلاف ما إذا نوى التخصيص في صيغة العام، فإنه لا يدين في القضاء، فتذكر
~~هاهنا ما ذكرنا من ورود الشبهة على هذا الأصل في مسألة الكوز قبل هذا في
~~باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار.

PageV02P703

# (مثل الرهط والقوم). ذكر في "الصحاح" والرهط ما دون العشرة من الرجال لا
~~يكون فيهم امرأة. قال الله تعالى: {وكان في المدينة تسعة رهط} والقوم:
~~الرجال دون النساء؛ لأنه لا واحد له من لفظه، وجمع القوم أقوام، وجمع الجمع
~~أقاوم (ولما كان فردا بصيغته جمعا بمعناه كان اسما للثلاثة فصاعدا) أي لما
~~كان كل واحد من رهط وقوم فردا بصيغته.
# فإن قيل: لما كان اللفظ مفردا والمعنى جمعا كان كالطائفة حيث اجتمعت فيها
~~علامتا فرد وجماعة، فإن الطائف في أصله اسم فاعل على صيغة الفرد، وفيها
~~علامة الجماعة وهي التاء، فلذلك صارت متناولة للواحد فصاعدا فيجب أن يكون
~~الرهط كذلك، بأن يكون متناولا للواحد فصاعدا.
# قلت: الفرق بينهما ظاهرا؛ لأن الرهط والقوم من حيث الصيغة كقلب وكلب على
~~صيغة الأسماء المفردة، ومع ذلك هما موضوعان لمعنى الجمع ولم يوضعا فيما دون
~~الثلاثة كالركب والصحب والإبل والغنم، وكان عدم PageV02P704 # استعمالهما لما دون الثلاثة بوضع الواضع.
# وأما الطائفة فهي نعت فرد بحسب الاشتقاق. يقال: امرأة طائفة. إلا أنهما
~~لما استعملت للجماعة أول تأنيثها بتأويل الجماعة، فلذلك اعتبر فيها حقيقة
~~الفردية والاستعمال للجماعة.
# ({فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة}) أي فهلا نفر من كل جماعة كثيرة
~~جماعة قليلة منهم يكفونهم النفير؛ لأنه نعت فرد صار جنسا بعلامة الجماعة،
~~فإن التاء فيها لعلامة الجماعة كالمعتزلة والكرامية؛ لأن الطائفة في أصلها
~~نعت للمرأة الواحدة من طاف يطوف، لكن هي غير مرادة بالإجماع، فتعين الآخر
~~وهو أن تكون التاء لسبب النعت الجماعة، فكانت للجنس بهذا الطريق؛ لأنه
~~اجتمع فيها دليلان.
# والأصل في الأدلة الجمع عند التعارض، ms251 فحملناها على الجنس ليكون عملا
~~بهما؛ لأن الجنس يتناول الفرد مع احتمال الكل، والمراد من الجنس نفس
~~الماهية واحدة في الذهن، وإنما تكثر في الخارج بكثرة أفراده، ولكل فرد من
~~أفراده صلاحية أن يكون كل الجنس، وهو المعني من قولهم: الجنس يقع PageV02P705 # على الواحد على أنه كل الجنس.
# [من]
# (ومن ذلك) أي ومن الذي هو عام بمعناه دون صيغة كلمة من، فإنها كلمة مبهمة
~~عبارة عن ذات من يعقل (وهي تحتمل العموم والخصوص)، والنظير الواضح لها فيه
~~قوله تعالى {بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم
~~ولا هم يحزنون} في بعض ضمائرها ذكر بلفظ الفرد وفي بعضها بلفظ الجمع.
# (فشاؤوا جميعا عتقوا)؛ لأن كلمة من تقتضي العموم، وإنما أضاف المشيئة إلى
~~من دخل تحت كلمة من فتعمم بعمومه.

PageV02P706

# (فصار الأمر متناولا بعضا عاما، فإذا قصر أي الأمر بالإعتاق عن الكل
~~بواحد كان عملا بهما).
# فإن قيل: إن قوله: عبيدي جمع فيتناول الثلاث لما عرف، فينبغي أن يعتق بعض
~~الثلاث عند أبي حنيفة- رضي الله عنه- وعندهما أن يعتق الثلاث لما أن الجمع
~~يصرف إلى الثلاث لما مر في قوله: "إن اشتريت عبيدا فعليه كذا" أن ذلك يقع
~~على الثلاث.
# قلنا: الجمع إنما يتناول الثلاث فيما ذكرت من الصورة وأمثالها؛ لأنه
~~متيقن وما وراءه غير متناه وغير معلوم ولم يدل الدليل على ما وراءه.
# وأما هاهنا فدل الدليل على ما وراء الثلاث وهو إضافة العبيد إلى نفسه،
~~فكان مجموع العبيد معلوم العدد بسبب الإضافة إلى نفسه، فلما علم مجموع
~~العبيد صرف كلامه إليه لا إلى الثلاث؛ لأن ذلك كان للضرورة وليس هاهنا
~~ضرورة في الصرف إلى الثلاث.
# فإن قلت: ما جواب أبي حنيفة- رحمه الله- عن الآيتين اللتين وردتا على
~~وفاق صورة المسألة، وهما شهدتا لصحة قولهما، وهو قوله تعالى: {فاذن PageV02P707 # لمن شئت منهم} وقوله: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء}، فإضافة
~~المشيئة إلى الخاص في هاتين الآيتين لم تغير العموم الثابت بكلمة من؟
# قلت: قال ms252 هو- رحمة الله- وإنما رجحنا معنى العموم فيهما بالقرينة
~~المذكورة فيهما، وهي قوله: {واستغفر لهم الله} وقال: {ذلك أدنى أن تقر
~~أعينهن}.
# (وكذلك قوله: من شاء من عبيدي عتقه فهو حر). يعني لا يلزم على المسألة
~~المتقدمة وهي قوله: من شيءت من عبيدي عتقه فأعتقه"، وإن كان المولى جمع بين
~~من ومن في الصورتين، ومع ذلك عمل في المسألة المتقدمة بكلمتي العموم
~~والخصوص، وفي هذه المسألة لم يعمل بكلمة الخصوص، فأجاب عنه بقوله: (إلا أنه
~~أي إلا أن ذلك البعض موصوف بصفة عامة وهي المشيئة، فسقط بها أي بسبب الصفة
~~العامة الخصوص) أي التبعيض.
# فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يعم الكل في قوله: من شيءت عتقه" أيضا؛ PageV02P708 # لأن محلية العتق عام، فإن العبيد هناك كانوا موصوفين بكونهم شائين العتق،
~~وهاهنا أيضا كانوا موصوفين بكونهم مشيئين للعتق.
# قلنا: نعم كذلك إلا أن الاعتبار في الصفة جهة الفاعل لا جهة المفعول
~~والمشيئة في قوله: أعتق من عبيدي من شيءت عتقه" خاصة باعتبار الشائي وهو
~~المخاطب، وإن كانت عامة باعتبار المفعول لما أن الاعتبار للفاعل.
# وحاصله أن كلمة من للبيان عندهما وللتبعيض عند أبي حنيفة- رضي الله عنه-
~~وهذا الأصل لم يفترق في الصورتين أي صورة قوله: من شاء من عبيدي عتقه"،
~~وصورة قوله: من شيءت من عبيدي عتقه"، إلا أن المخالفة بينهما من حيث الحكم
~~إنما جاءت من شيء آخر، وهو أن البعض في قوله: من شاء من عبيدي" وصف بصفة
~~عامة وهي المشيئة فعمت، وهذا لا يدل على أن كلمة من فيه للبيان.
# ألا ترى أن من قال لآخر: أي عبيدي ضربك فهو حر، فضربوا جميعا عتقوا.

PageV02P709

# ولو قال: أي عبيدي ضربته فهو حر، فضربهم لم يعتق إلا واحد منهم. لما أن
~~في الأول أن النكرة وهي أي وصفت بصفة عامة فتعممت، وهذا لا يل على أن
~~النكرة عامة في جميع الصور.
# وأما في الثاني فقد وصف المخاطب بالضرب فبقيت النكرة وهي أي متعرية عن
~~الصوف العام فلم تتعمم، فكذلك هاهنا أضاف المشيئة في ms253 قوله: "شيءت" إلى
~~المخاطب، فبقي الأول بعضا عاما متعريا عن دليل يوجب العموم، ولا كذلك من
~~شاء من عبيدي عتقه على ما ذكرنا.
# (وهذه الكلمة أي كلمة من تحتمل الخصوص أي تحتمل أن يراد به الفرد المحض؛
~~لأنها وضعت مبهمة أي وضعت كلمة من صالحة لإرادة العموم والخصوص، فإنها تذكر
~~ويراد بها العموم وتذكر ويراد بها الخصوص.
# (فلما قرنه بهذه الكلمة) أي فلما قرن الأول بكلمة من حملت كلمة من على
~~الخصوص؛ لأن كلمة من تحتمل العموم والخصوص، وكلمة "الأول" محكمة في الخصوص؛
~~لأن الأول اسم لفرد سابق لا يشاركه غيره، فلما قرن بينهما حمل المحتمل على
~~المحكم، وكان هذا بمنزلة من قال: لفلان علي ألف PageV02P710 # درهم وديعة تكون وديعة لما أن كلمة الإيجاب وهي علي تحتمل إيجاب الحفظ
~~بكون المال وديعة عنده، وتحتمل إيجاب المال في ذمته بسبب الدين، وقوله:
~~"وديعة" محكم في الإيداع، فحمل المحتمل على المحكم، فكذلك هاهنا.
# ولما ترجح معنى الخصوص فيها لم يستحق النفل إلا واحد دخل سابقا على
~~الجماعة، فنظير كلمة من في هذه الوجوه كلمة ما على ما يجيء بعد هذا.
# [كل]
# (وقسم آخر) أي وقسم آخر من ألفاظ العموم التي هي عام بمعناها دون صيغتها.
# (وهذا معنى أي معنى الانفراد على وجه أن يعتبر كل مسمى منفردا ليس معه
~~غيره) إنما يثبت في حق المضاف إليه الذي أضيف إليه كل، وهو نفس في قوله
~~تعالى: {كل نفس ذائقة الموت}، وامرأة في قول الرجل: كل امرأة يتزوجها؛ لأن
~~كلا من النفس والمرأة ذكرتا نكرة في موضع الإثبات، فكان الانفراد هو المراد
~~لذلك، ومعنى الإحاطة إنما جاء من لفظ كل، فلذلك كان معناه أن يحيط كل ما
~~يتناوله على سبيل الانفراد.

PageV02P711

# وقوله: (كأنها صلة) أي كأن كلمة كل صلة للذي أضيف هي إليه، وهو نفس
~~وامرأة فيما ذكرنا من النظير، وإنما شبهها بالصلة؛ لأن الصلة لا تستعمل
~~بدون الموصول كذلك كلمة كل لا تستعمل بدون ما أضيفت هي إليه إما لفظا أو
~~تقديرا، وإنما ms254 ذكر هذا لبيان أن المقصود هو المضاف إليه فيه، والمضاف إليه
~~فيما ذكر من النظير نكرة ذكرت في موضع الإثبات، فكانت خاصة، فلذلك اعتبر كل
~~مسمى منفردا كأن ليس معه غيره.
# (وهي تحتمل الخصوص أيضا مثل كلمة من) على ما ذكر بعد هذا بقوله: ولو دخل
~~العشرة فرادى في كلمة كل كان النفل للأول لا غير؛ لأنه هو الأول من كل وجه.
# (وإذا دخلت على النكرة أوجبت العموم) أي عموم الأفراد، وإنما قيد بقوله:
~~وإذا دخلت على النكرة "احترازا عما لو دخلت على المعرفة، فإنها توجب عموم
~~الأجزاء حينئذ. كما في لفظ "المنظومة" مستودع كل المراد ولم يقل كل مراد
~~لما أنه لم يرد به كل فرد من أفراد المراد؛ لأن المرادات جمة، وهو ليس
~~بجامع للجميع، بل أراد أنه جامع كل جزء من أجزاء المراد من نوع PageV02P712 # المسائل الخلافية.
# وعن هذا قالوا: كل رمان مأكول صادق، وكل الرمان مأكول ليس بصادق؛ لأن
~~قشوره غير مأكولة.
# (فإذا وصلت أوجبت عموم الأفعال)، ولكن يقتضي عموم الأفعال عموم الأسماء
~~لا على القلب، فوجه الفرق هو أن الفعل لا يتصور بدون الاسم حتى إن التزوج
~~لا يتصور بدون المرأة، فلذلك جاء من ضرورة عموم الأفعال عموم الأسماء،
~~فلذلك حنث كل عند تزوج في قوله: كلما تزوجت امرأة سواء كان تكرار التزوج
~~على المرأة الأولى أو على غيرها.
# بخلاف ما لو قال: كل امرأة أتزوجها؛ لأن من عموم النساء لا يلزم عموم
~~التزوج، إلا أنها عند العموم تخالفها في إيجاب الإفراد أي أن كلمة كل تخالف
~~كلمة من في اقتضاء العموم، وكلمة كل توجب الإحاطة على سبيل الانفراد، على
~~وجه أن يكون مع كل واحد مما دخلت هي عليه كأن ليس معه غيره ولا كذلك إفراد
~~كلمة من، بل ذلك يوجب هي الاجتماع ولا يوجب الانفراد.

PageV02P713

# ويظهر ذلك في مسألة ("السير الكبير" التي ذكرها محمد) - رحمه الله- على
~~ما ذكر في الكتاب، وهو قوله: (من دخل منكم هذا الحصن أولا فله من النفل
~~كذا، فدخل ms255 جماعة بطل النفل، ولو قال: كل من دخل منكم هذا الحصن أولا، فدخل
~~عشرة معا وجب لكل رجل منهم النفل كاملا على حياله).
# وذكر الإمام قاضي خان في "الجامع الكبير" فقال: إذا قال الرجل: كل امرأة
~~لي تدخل الدار فهي طالق، وله أربع نسوة فدخلت واحدة فطلقت؛ لأن كلمة كل
~~تتناول كل واحدة على سبيل الانفراد، وبخلاف ما لو قال: إذا دخلتن الدار
~~فأنتن طوالق. لا يقع م لم تدخل الكل.
# لأن لفظ الجمع لا تناول الفرد في حق من تخلف من الناس، وهم الذين لم
~~يدخلوا.

PageV02P714

# (ولو دخل العشرة فرادى) يعني لو دخل العشرة على التعاقب كان النفل الأول
~~خاصة في الفصلين؛ لاحتمال الخصوص في كلمة كل.
# [الجميع]
# (فصارت بهذا المعنى) أي بصفة معنى الاجتماع (مخالفة للقسمين الأولين)،
~~وهما: كلمة كل وكلمة من، وذلك لأن كلمة للإحاطة على سبيل الانفراد على
~~التفصيل الذي ذكرنا، وكلمة من توجب العموم من غير أن تتعرض لصفة الاجتماع
~~ولا لصفة الانفراد، فعلى أي وجه وجد وجب اعتباره وهو معنى ما ذكر في كلمة
~~من وجب اعتبار جماعتهم؛ لأنها وجدت كذلك لا أن كلمة من توجبه، وكلمة الجميع
~~تخالفهما في هذا؛ لأنها متعرضة لصفة الاجتماع، فصار كلمة من عامة مطلقة،
~~وكلمة الجميع عامة مقيدة بصفة الاجتماع وكذلك كلمة كل عامة مقيدة، لكن بصفة
~~الانفراد على مضادة قيد الجميع.

PageV02P715

# (أن لهم نفلا واحدا بينهم جميعا)؛ لأن لفظ الجميع للإحاطة على وجه
~~الاجتماع وهم سابقون بالدخول على سائر الناس.
# (لأن الجميع يحتمل أن يستعار لمعنى الكل)؛ لأن كل واحد منهما عام،
~~فيستعار هذا لذلك لمعنى يجمعهما وهو العموم عند تعذر موجب حقيقته، فإذا
~~دخلوا فرادى لم يوجد موجب الجميع وهو الاجتماع، وقد دل الدليل على
~~الاستعارة؛ لأن الحال حال التشجيع وهذا في واحد أقوى؛ لأن المراد الترغيب
~~في دخول الحصن، ومعنى الشجاعة والجرأة من واحد أقوى عند الإرادة.
# فإن قيل: لم لا يجوز أن يستعار من لمعنى الكل فيما إذا قال: من دخل PageV02P716 # منكم هذا الحصن ms256 أولا فله من النفل كذا، فدخل عشرة حتى يستحق كل واحد منهم
~~نفلا كاملا كما في كلمة كل. كما استعير كلمة الجميع لمعنى الكل حين دخلوا
~~فرادى كان النفل للأول في مسألة الجميع استعارة لها لمعنى كل؟
# قلنا: لا يصح ذلك لما ذكرنا أن كلمة من تحتمل الخصوص وقد قرن بها الأول
~~وهو محكم في الفرد السابق، فصار المراد به فردا سابقا على الحقيقة كما لو
~~قال: إن دخل فلان الحصن أولا فله من النفل كذا، فدخل معه غيره لم يستحق
~~النفل لانتفاء صفة الأولية، فكذلك هاهنا الشرط دخول رجل واحد سابق لا
~~يشاركه غيره في الدخول حقيقة، فلم يجز استعارته لذلك بخلاف الجميع والكل؛
~~لأنه يجوز أن يذكر العام ويراد به الخاص.
# وأما استعارة الجميع لمعنى الكل حين دخلوا فرادى كان النفل للأول كما في
~~مسألة كل فحقق ما ذكرنا بأن الأول محكم في الفرد السابق وقد قرن بالجميع،
~~فكان ترجيح جانب المحكم أولى.
# [الذي]
# (وكذلك كلمة الذي في مسائل أصحابنا)؛ فإنها مبهمة مستعملة فيما يعقل
~~وفيما لا يعقل، وفيها معنى العموم حتى إذا قال المولى لأمته: إن كان الذي
~~في بطنك غلاما كان بمنزلة قوله: إن كان ما في بطنك غلاما.
# [ما]
# (وهذه في احتمال الخصوص) أي كلمة ما.

PageV02P717

# (لما قلنا في الفصل الأول) أي في قوله: من شيءت من عبيدي عتقه فأعتقه.
# (ويجوز أن يستعار كلمة ما لمعنى كلمة من) كقوله تعالى: {والسماء وما
~~بناها} كما يستعار كلمة من لمعنى كلمة ما في قوله تعالى: {أفمن يخلق كمن لا
~~يخلق} وهو الأصنام، وإنما أوثرت كلمة ما على كلمة من في قوله: {وما بناها}
~~لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناها، وفي
~~كلامهم: سبحان ما سخركن لنا.
# وأما استعارة كلمة من لمعنى كلمة ما في قوله تعالى: {أفمن يخلق كمن لا
~~يخلق} مع إرادة الأصنام من قوله: {كمن لا يخلق}، فلأنه ذكر فعل الخلق وهو
~~صفة من يعلم، فإن الكفار لما سموها آلهة وعبدوها وأجروها ms257 مجرى أولي العلم،
~~ذكرها الله تعالى على حسب اعتقادهم".
# وبكلمة من في قوله: {كمن لا يخلق} أو ذكرت كلمة من في قوله:

PageV02P718

# {كمن لا يخلق} لمشاكلة {أفمن يخلق} كما في قوله تعالى: {فمنهم من يمشي
~~على بطنه} الآية. إلى هذا أشار في "التيسير"، و"الكشاف".
# (وهذه كلمات موضوعة غير معلولة) أي لم يقل إنها موضوعة لهذه المعاني بسبب
~~هذه العلة بخلاف المسلمين والكافرين وسائر الكلمات المشتقة من ألفاظ
~~العموم، فإنها موضوعة على معانيها باعتبار عللها وهي قيام الإسلام والكفر.
# وقوله: "هذه" إشارة إلى الكلمات المذكورة من قوله: وأما العام الذي
~~بمعناه دون صياغته مثل: الرهط، والقوم، والطائفة، ومن، وكل، والجميع، وما،
~~والذي، فإن هذه الكلمات موضوعة لما ذكرها من موضوعاتها الحقيقية، وليست هي
~~بموضوعة لما وضعت باعتبار العلة، فلذلك لم يقس PageV02P719 # الرهط على الطائفة حتى يطلق على الواحد وما فوقه كما هو حقيقة الطائفة،
~~وكذلك لم يجز قياس كلمة من على كلمة كل في مسألة من دخل منكم هذا الحصن
~~أولا، فدخل جماعة حتى يستحق كل واحد منهم نفلا كاملا كما يستحقه في مسألة كل.
# وأما ما ورد من استعارة بعض الكلمات لبعضها، فلم يكن ذلك باعتبار أنها
~~معلولة بعلة، ثم وجد تلك العلة في كلمة أخرى، فاستعرت هي لها باعتبار وجود
~~بعض أوصاف كلمة في كلمة أخرى. كما استعير لفظ الأسد للرجل الشجاع؛ لوجود
~~بعض صفة الأسد في الرجل الشجاع وهو الشجاعة لا أن الأسد إنما سمي أسدا لأنه شجاع.
# أن النكرة في النفي تعم وفي الإثبات تخص. قيل: هذا الذي ذكره في الإثبات
~~فيما إذا كانت تلك النكرة اسما غير مصدر، فيحتمل العموم حتى وصف هو بالكثرة
~~في قوله تعالى: {لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا}.
# وكذلك لو قال رجل لامرأته: أنت طالق طلاقا، ونوى به الثلاث يصح.

PageV02P720

# (وذلك ضروري لا للمعنى في صيغة الاسم) أي كون النكرة في موضع النفي
~~للعموم لا لدلالة العموم في صيغته مثل صيغة الجمع ومثل الألف واللام التي
~~هي للجنس، ولكن ms258 كان ذلك لضرورة الكلام ومقتضاه.
# ولذلك وقع الفرق بين وقوع النكرة في الإثبات ووقوعها في النفي؛ لأن في
~~موضع الإثبات المقصود إثبات المنكر، وفي موضع النفي المقصود نفي المنكر،
~~فالصيغة في الموضوعين تعمل فيما هو المقصود، إلا أن من ضرورة نفي رؤية رجل
~~منكر في قوله: ما رأيت رجلا نفي رؤية جنس الرجال، فإنه بعد رؤية رجل واحد
~~لو قال: ما رأيت رجلا كان كاذبا.
# ألا ترى أنه لو أخبر بضده، فقال: رأيت اليوم رجلا كان صادقا، وليس من
~~ضرورة إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره، فهذا معنى قولنا: النكرة في
~~النفي تعم وفي الإثبات تخص.

PageV02P721

# (لا يحتمل التعريف بعينه لمعنى العهد) أي في موضع لا يراد به معين. مثل
~~قوله: {والسارق والسارقة} والواو في قوله: {والزانية} للعطف، فكان من حقها
~~أن يلفظ بقطع الهمزة.
# (ومثاله قول علمائنا: المرأة التي أتزوجها طالق) تطلق كل امرأة يتزوجها.
# ولو قال: العبد الذي يدخل الدار من عبيدي حر، يعتق كل عبد يدخل الدار؛
~~وهذا لأن الألف واللام للمعهود، وليس هنا معهود، فيكون بمعنى الجنس مجازا
~~كالرجل يقول: فلان يحب الدينار، ومراده الجنس، وفي PageV02P722 # الجنس معنى العموم. كذا ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله-.
# (وفيه نظر عندنا) أي عندي أي مما يتأمل في صحته، وإنما قال هذا؛ لأنه غير
~~مطرد طردا وعكسا أما طردا: ففي صورة إعادة المعرفة معرفة، PageV02P723 # والثانية غير الأولى، وذلك في قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق
~~مصدقا لما بين يديه من الكتاب}، فإن المراد من الكتاب الثاني الكتاب الذي
~~أنزل على من قبلنا، ومن الأول القرآن وهما غيران مع إعادة المعرفة معرفة.
# وأما عكسا ففي صورة إعادة النكرة نكرة، والثانية عين الأولى، وذلك في
~~قوله تعالى: {الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد
~~قوة}، فالضعف الثاني عين الضعف الأول مع أن كلا منهما نكرة، وكذلك قوله
~~تعالى: {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله}.
# وقال الإمام المحقق مولانا حميد الدين- رحمه ms259 الله- وإنما قال هذا؛ لأنه
~~إنما يستقيم هذا إذا كانا كلامين كل واحد منهما منفرد على حياله كما لو
~~قال: جاءني رجل، وكلمت رجلا، فهذا كلامان، فكان الثاني غير الأول.
# وأما لو قال جاءني رجل، وجاءني رجل، فهو تكرار للأول في كلام واحد، فكان
~~التكرار للتأكيد.

PageV02P724

# وأما ما نحن بصدده عند أهل التحقيق فكلام واحد كرر التأكيد كقوله تعالى:
~~{أولى لك فأولى}، وكقوله: {ويل يومئذ للمكذبين} ذكر في سورة واحدة مرارا
~~للتأكيد والتكرار لما هو المقصود؛ ليتقرر في الأذهان.
# (والله لا أقربكما إلا يوما أقربكما فيه)، وقوله: "أقربكما" صفة لقوله:
~~"يوما" كما في قوله تعالى: {واتقوا يوما لا تجزي نفس} أي لا تجزي فيه.
# قال المصنف- رحمه الله- في "شرح الجامع الكبير" إذا قال رجل لامرأتين له:
~~والله لا أقربكما إلا يوما أقربكما فيه لم يكن موليا بهذا الكلام أبدا، لأن
~~يوم الاستثناء عام فيمكنه أبدا أن يقربهما في كل يوم يأتي، فلا يلزمه شيء،
~~فعدمت علامة الإيلاء؛ لأن كل يوم يقربهما فيه فهو مستثنى، فلذلك لا PageV02P725 # يكون موليا بهذه اليمين أبدا. بخلاف ما لو قال: والله لا أقربكما إلا
~~يوما واحدا أو إلا يوما أو إلا في يوم، ثم قربهما في يوم، فإذا مضى اليوم
~~انعقد الإيلاء، فإن قلت: لا شك أن النكرة إذا كانت موصوفة كانت أخص مما لم
~~تكن موصوفة.
# ألا ترى أن قوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} كانت أخص من قوله تعالى:
~~{فتحرير رقبة}؛ لأن تلك مقيدة وهذه مطلقة ولا يرتاب أحد في أخصية المقيد
~~بالنسبة إلى المطلق.
# وكذلك لو قلت: جاءني رجل، هو أعلم من قولك: جاءني رجل عالم، حتى إن
~~المطلق عند الشافعي عام، وعندنا إن لم يكن عاما فهو محتمل للأوصاف والمقيد
~~لا، فلابد من تأويل قول المشايخ: إن النكرة إذا وصفت بصفة عامة تتعمم
~~وتترى، أي إن قولهم: ذلك محمول على ما إذا كانت PageV02P726 # النكرة الموصوفة مستثنى من النفي، فإن ذلك مخصوص به بدليل ما أورد من
~~النظائر في الكتاب من هذا القبيل.
# قلت: لا، ms260 بل قولهم ذلك في المستثنى وفي غير المستثنى أيضا بدليل ما ذكر
~~في الكتاب أيضا بعيد هذا بقوله: وقال محمد- رحمه الله- أي عبيدي ضربك فهو
~~حر، فضربوه. إنهم يعتقدون إلى قوله: لكنها متى وصفت بصفة عامة عمت لعمومها
~~كسائر النكرات.
# ألا ترى أنه كيف عم هذا التعليل في النكرات أجمع، وأما قوله تعالى:
~~{فتحرير رقبة مؤمنة}، فإنما كان خاصا مع عموم الصفة لعدم احتماله العموم
~~بوجه آخر وإن كان فيه دلالة العموم. إذ ليس في وسعه إعتاق جميع الرقاب
~~المؤمنات؛ إما لعدم الملك في الجميع أو لعدم التصور، فكان من قبيل ما قيل:
~~إن صيغة العموم إذا أضيفت إلى محل لا يقبل العموم "يراد بها أخص الخصوص
~~الذي دل عليه الكلام كما في قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب
~~الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون}، فلذلك اكتفي هاهنا بإعتاق رقبة واحدة
~~مؤمنة إذ لا أخص منها.
# ألا ترى أنه لو قيل في هذا الموضع: فتحرير الرقبة- بالألف واللام- لما PageV02P727 # كان عليه أيضا إلا إعتاق رقبة واحدة، لما ذكرنا من المعنى بأن إجراء
~~العموم على عمومه لا يتحقق؛ لما ذكرنا أنه لا يمكن له إعتاق جميع الرقاب في
~~العالم، فكان أخص الخصوص مرادا وهو الرقبة الواحدة.
# [أي]
# (قال الله تعالى: {أيكم ياتيني بعرشها}).
# فإن قيل: لم ينتهض هذا دليل على أن كلمة أي فرد، فإن كلمة من عامة
~~بالاتفاق، ومع ذلك ما أسند الفعل إلى ضميره. جاء على لفظ فعل أسند إلى ضمير
~~الاسم المفرد كقوله تعالى: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} نظرا إلى اللفظ.
# قلنا: انعقد إجماع أهل اللغة على ما ذكرنا، وما ذكرنا من الاستعمال مؤيد
~~لذلك، ولأن صيغة العموم استعملت أيضا في كلمة من. قال تعالى: {ومنهم من
~~يستمعون إليه}، ولم يستعمل مثل ذلك في أي، فثبت بهذا PageV02P728 # عموم كلمة من، ولما ثبت عمومها ثبت احتمال خصوصها أيضا نظرا إلى اللفظ،
~~لكن لما وصفت بصفة عامة عمت لعمومها.
# فإن قيل: أيكم يحمل هذا الخشبة فهو حر، فحملوها جميعا وهي خفيفة ms261 يحملها
~~كل واحد منهم، لم يعتقوا، وإن عمهم صفة الحمل.
# قلنا: إنه ما ميز العتيق بالحمل مطلقا، ولكن بحمل الخشبة، وإذا حملوها
~~جملة فما اتصف واحد منهم بحمل الخشبة، وإنما اتصف بحمل البعض وبوجود بعض
~~الشرط لا يترك شيء من الجزاء، فأما الضرب فيتم من الواحد بفعله وإن ضرب معه غيره.
# (وإذا قال: أي عبيدي ضربته فقد قطع الوصف عنها فلم يعتق إلا واحد)؛ لأن
~~صفة الضرب قائمة بالضارب لا بالمضروب، فكان الضرب مضافا إلى المخاطب لا إلى
~~النكرة التي تناولها كلمة أي، فبقيت نكرة غير موصوفة، فلذلك لم يتناول إلا
~~الواحد منهم.
# فإن قيل: كما ن الضاربية صفة فكذلك المضروبية صفة أيضا، وهي قائمة
~~بالعبيد فتعم على العبيد بعموم المضروبية.
# قلنا: عموم صفة المضروبية ثابت بطريق الاقتضاد؛ ليصح الضرب ولا PageV02P729 # وجود للاقتضاء فيما وراء المقتضي وثبوت الحرية وراءه، فلا يظهر في حقه
~~فلا يعتق.
# إلى هذا أشار الإمام قاضي خان- رحمه الله- في "شرح الجامع الكبير"، وهذا
~~لأنه لم يذكر المضروب صريحا بل قال: ضربته، والضرب قام بالضارب لا
~~بالمضروب، فكان ثبوت المضروبية مقتضى فلا يتعمم لما أن الضرب صفة المخاطب
~~فيستحيل أن يكون صفة أي؛ الوصف الواحد يستحيل أن يقوم بشخصين، والمتصل
~~بالمضروب أثر الضرب وهو الألم لا الضرب، فلم يتصف أي بما هو يعممه وهو
~~الضرب، والمفعولية زائدة على أصل الفعل وكم من فعل لا مفعول له.
# بخلاف قوله: لا أقربكما إلا يوما أقربكما فيه "أن المستثنى عام بعموم
~~وصفه وهو وجود القربان في ذلك اليوم، واليوم هاهنا ظرف وهو أحد المفاعيل،
~~فحصل العموم بعموم صفحة المفعول لما أن الفعل المحدث يتعلق بالزمان فيكون
~~اليوم عاما بما اتصل به من الوصف العام وهو القربان.
# ولا كذلك قوله: "أي عبيدي ضربته"؛ لأن الضرب اتصل بالضارب فيستحيل اتصاله
~~بالمضروب، ثم لما لم يعتق من العبيد إلا واحد في قوله:

PageV02P730

# "أي عبيدي ضربته" بعد ذلك ينظر إن ضربهم المأمور على الترتيب عتق الأول؛
~~لأنه لا مزاحم له، وإن ضربتهم جملة عتق واحد ms262 منهم والخيار إلى المولى؛ لأن
~~الإجمال منه. كذا ذكره المصنف في "شرح الجامع الكبير".
# قلت: وعن هذا يظهر حمل أهل السنة والجماعة قوله عليه السلام: "القدرية
~~مجوس هذه الأمة" على القائلين بأن القضاء والقدر منا لا من الله وهم
~~المعتزلة. لما أن قيام الصفة لما كان بالفاعل لا بالمفعول.
# وهم يجعلون أنفسهم فاعلي القدر، فكانوا هم أولى باستحقاق وصف القدرية.
# وأما أهل السنة فإنهم ينفون القدر عن أنفسهم بل يضيفون القدر إلى الله
~~تعالى، فكيف يستقيم قيام صفة القدرية بهم وهم ينفون هذه الصفة عن أنفسهم
~~والله الموفق.
# (لأن المراد به فيما يخف حمله انفراد كل واحد منهم).
# فإن قيل: الإرادة أمر باطن وهذا اللفظ ظاهر، فيجب أن يعمل بالظاهر.

PageV02P731

# قلت: الأمر الباطن لما صار مستعملا معتادا صار بمنزلة الظاهر، فإذا كان
~~مراده انفراد كل احد منهم في العادة لم يبق مطلقا بل صار مقيدا.
# (فأما النكرة المفردة في موضع الإثبات فإنها تخص عندنا أي لا تتناول إلا
~~واحدا إلا أنها مطلقة).
# اعلم أن المعنى من المطلق هو كل نكرة مفردة غير موصوفة في موضع الإثبات؛
~~لأنها إذا كانت موصوفة كانت مقيدة، وإذا كانت في موضع النفي كانت عامة، ثم
~~المطلق ليس بعام عندنا (خلافا للشافعي، فإنه قال بعمومه، حتى قال في قول
~~الله تعالى: {فتحرير رقبة} إنها عامة تتناول الصغيرة والكبيرة والبيضاء
~~والسوداء المؤمنة والكافرة) حيث جعل الأوصاف المحتملة بمنزلة الأفراد؛ أي
~~الأعيان الموجودة.

PageV02P732

# (وقد خص منها الزمنة بالإجماع، فيصح تخصيص الكافرة منها بالقياس على
~~كفارة القتل) وهو وإن لم يكن محتاجا إلى تخصيص العام أولا بالدليل القطعي
~~لتخصيصه بالقياس عليه، ثانيا على مذهبه ذكر ذلك على وفاق مذهبنا ليتيسر
~~عليه تخصيص العام بالقياس بالإجماع.
# وقلنا نحن: هذه مطلقة لا عامة؛ لأنها فرد فتتناول على احتمال وصف دون
~~وصف، (والمطلق يحتمل التقييد) دون التخصيص؛ لأنه ليس بعام والتقييد نسخ
~~للإطلاق، فالتقييد مع التخصيص على طرفي نقيض؛ لأن التخصيص يبين أن بعض
~~أفراد العام ليس بمراد بالعام، والباقي من ذلك ms263 البعض مراد بصدر الكلام،
~~فكان الأول وهو العام الباقي معمولا.
# وأما المقيد فهو بنفسه مراد ولم يبقى لصدر الكلام حكم البتة، فكان المراد
~~من التقييد الثاني ومن التخصيص الأول، ولأن التقييد مفرد والتخصيص جملة،
~~ولأن التقييد تصرف فيما كان الأول عنه ساكتا كصفة الإيمان في الرقبة،
~~والتخصيص تصرف فيما تناوله العام السابق، ولأن التقييد زيادة PageV02P733 # معنى، والتخصيص إخراج من العام السابق بعضه بإثبات ضد حكم العام السابق،
~~وهذه فروق بين التخصيص والتقييد.
# وأما الفرق بين المطلق والعام: فإن المطلق واحد لا أفراد له؛ لأنه ليس
~~بمحلى بحرف الجنس، وليس بجمع صيغة، وليس من المبهمات في شيء، ولم يتصل بصفة
~~عامة، ولم يذكر نكرة في موضع النفي.
# والعام ما كان موصوفا بواحد من أضداد هذه الأشياء، فكانا هما أيضا على
~~طرفي نقيض، ومعرفة الفرق بين المطلق والعام، وبين التقييد والتخصيص من أهم
~~المهمات لترتيب الأحكام عليها بحسب ذلك (قد جعل وجوب التحرير جزاء الأمر،
~~فصار ذلك سببا، فيتكرر مطلقا بتكرره). هذا جواب سؤال وهو أن يقال: لو لم
~~تكن الرقبة عامة لما وجبت الرقاب عند تعدد الحنث باليمين وتحت الرقاب جمعا
~~عند ذلك، فكانت عامة بهذا الطريق، فأجاب عنه وقال: وجوب تعدد الرقاب هنا
~~بسبب تعدد الوجوب وتكرره لأن الرقبة عامة.
# (وصار مقيدا بالملك لاقتضاء التحرير) وهذا أيضا جواب سؤال، وهو أن يقال:
~~لو لم تكن الرقبة عامة لما قيدت هي بكونها مملوكة.

PageV02P734

# فأجاب عنه وقال: إنما اشترط الملك لاقتضاء التحرير الملك؛ لأن التحرير لا
~~ينفذ إلا في الملوك. لا أن التقييد بالملك لكونها مخصوصة من الرقبة العامة،
~~أو هو جواب عما ورد شبهة على قوله: "فصار نسخا" بأن يقال: لو كان تقييد
~~المطلق نسخا له لما قيدت الرقبة بكونها مملوكة لئلا يلزم النسخ.
# فأجاب عنه بهذا، وهو قوله: لاقتضاء التحرير الملك"، فلم يكن ذلك زائدا
~~على النص حتى يلزم النسخ.
# وقوله: (ولم يتناول الزمنة) جواب عن قوله: وقد خص منها الزمنة بالإجماع".
# وتفسير الجواب هو أن خروج الزمنة عن مطلق ms264 الرقبة لا باعتبار التخصيص، بل
~~باعتبار أن إطلاق الرقبة يقتضي كمال البنية- لأن الرقبة اسم للبنية السالمة
~~عن النقصان- والزمنة قائمة من وجه دون وجه، فلم تكن قائمة مطلقا حتى
~~تتناولها اسم الرقبة مطلقا، ولهذا شرط كمال الرق أيضا؛ لأن التحرير منصوص
~~عليه مطلقا وذلك إعتاق كامل ابتداء، وفي المدبر وأم الولد تعجيل لما صار
~~مستحقا لهما مؤجلا، فلا يكون إعتاقهما إعتاقا مبتدأ مطلقا- فلا يجوز- إلى
~~هذا أشار الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-.

PageV02P735

# [وصار ما ينتهي إليه الخصوص]
# (وأما الفرد بمعناه فمثل قوله: لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد إنه يصح
~~الخصوص حتى يبقى الواحد) هذا الذي ذكره عند أهل الفقه.
# وأما صاحب "الكشاف" جعل الجمع المحلى بلام الجنس كالجمع بدون لام الجنس،
~~حتى لم يجوز تخصيصه إلى الواحد بل إلى أقل الجمع.

PageV02P736

# فقال: "إذا دخلت لام الجنس على المفرد كان صالحا لأن يراد به الجنس إلى
~~أن يحاط به وأن يراد به بعضه لا إلى الواحد منه، وإذا دخلت على المجموع صلح
~~أن يراد به جميع الجنس وأن يراد به بعضه لا.
# إلى الواحد "ذكره في تفسير قوله تعالى: {وبشر الذين آمنوا وعملوا
~~الصالحات}، وذكر أيضا في سورة الحاقة في قوله: {والملك على أرجائها}، أن
~~الملك أعم من الملائكة.
# ألا ترى أن قولك: ما من ملك إلا وهو شاهد، أعم من قولك: ما من ملائكة،
~~ذكر الأصل في الجمع مع لام الجنس وأرى النظير من الجمع بدون لام الجنس.
# قلت: قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} وقوله تعالى: {فنادته
~~الملائكة}، يدلان على وهاء ما ذكره في "الكشاف".

PageV02P737

# [أقل الجمع]
# (وعلى ذلك مسائل أصحابنا) فإن من أقر لآخر بقوله: لفلان علي دراهم يصدق
~~في الثلاث ولا يصدق فيما دونه.
# {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} حيث يقوم في الحجب هاهنا الاثنان مقام
~~الثلاث، (وفي المواريث والوصايا).
# أما في المواريث: ففي قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما
~~ترك}، والحكم في الاثنتين كذلك.
# وأما في الوصايا: فإن من أوصى لأقربائه، ms265 فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم
~~محرم منه ويكون للاثنين فصاعدا.

PageV02P738

# (ولا خلاف أن الإمام يتقدم إذا كان خلفه اثنان)، ومن شرط الجماعة تقدم
~~الإمام عليهما، ولو لم يكن الاثنان جمعا لما تقدم الإمام عليهما، كما لا
~~يتقدم على الواحد.
# ("الواحد شيطان والاثنان شيطانان")، فلو كان الاثنان ينطلق عليهما اسم
~~الجمع لما أقامهما مقام الواحد في كونهما شيطانا.
# (فإن أهل اللغة مجمعون على أن الكلام ثلاثة أقسام: آحاد ومثنى وجمع)، فكل
~~منها على ما وضع له حقيقة.
# والدليل عليه أنه يستقيم نفي صيغة الجمع عن المثنى بأن يقال: ما في الدار
~~رجال. إنما فيها رجلان، وقد بينا أن اللفظ إذا كان حقيقة في شيء لا يستقيم
~~نفيه عنه، ولأن قسمتهم الكلام على هذا الوجه بأن الكلام ثلاثة PageV02P739 # أقسام: آحاد ومثنى وجمع دليل على أن كل واحد منها مخالف للآخر، كما نقول:
~~الإنسان قسمان: ذكر وأنثى، ولا شك أن الذكر يخالف الأنثى، وهو ظاهر.
# (وله علامات) أي وللمثنى علامات على الخصوص، فإن رفعه بالألف والنون في
~~آخره لازم عند عرائه عن الإضافة وهي مكسورة وما قبل الياء مفتوح.
# (وأجمع الفقهاء على أن الإمام لا يتقدم على الواحد). هذا جواب عن قول
~~الخصم. يعني أن الإمام من الجمع ولو كان المثنى جمعا لتقدم الإمام على
~~الواحد حيث اجتمعا والتقدم شرط الجماعة، وقد حصلت الجماعة على قول الخصم،
~~ومع ذلك لا يتقدم بالإجماع. علم أن المثنى ليس بجمع.
# (فإن الواحد إذا أضيف إليه الواحد أي ضم إليه تعارض الفردان، فلم يثبت
~~الاتحاد ولا الجمع)، وهذا لأن الفرد بالنظر إلى نفسه واحد وبالنظر إلى
~~مقابله جمع. إذ بالمقابلة يحصل الاجتماع بينهما، وهما فردان متساويان في
~~القوة، فلا يترجح أحدهما على الآخر، فسقط الوصفان؛ أعني الاتحاد PageV02P740 # والاجتماع عند التعارض، فثبت لهما وصف آخر سواهما وهو التثنية، وهذا معنى
~~ما ذكره الإمام بدر الدين- رحمه الله- فقال: إن الواحد إذا أضيف إليه
~~الواحد تعارض الفردان.
# إذ الفرد الأول يمنع نفسه عن الإتباع إلى مماثله ليبقى هو فردا ms266 كما هو
~~صفته، والثاني يجذب المقابل إلى نفسه ويجعله جمعا مع نفسه وهما متساويان في
~~القوة فتعارض الشبهان، فلم يبق التوحد حيث وجد الجمع، ولم يحصل التجمع حيث
~~لم يرتفع التعارض، فبقي قسما آخر بين القسمين وهو المثنى بين الواحد
~~والجمع، وهو المنزلة بين المنزلتين، والمنقول عن الأساتذة في هذا بالفارسية
~~في معنى التعارض بين الفردين يك فرد مي خواهد كه با آن يكي جمع شود وآن يكي
~~فدر خويشتن را منع مي كند أز وي جمع بودن را فيثبت التعارض بينهما.
# (وأما في الثلاث فقد عارض لكل فرد اثنان) فغلبا وترجح جانب التجمع وبطل
~~التوحد بمرة، فحصل التجمع فصار الثلاث حقيقة لصيغة الجمع حيث لا ينفى عنه،
~~وأما في المثنى فينفى عنه كما ذكرنا.
# (وقد جعل الثلاثة في الشرع حدا في إبلاء الأعذار) أي في إظهار الأعذار
~~والاختبار بها، كما في قصة موسى مع معلمه عليهما السلام حيث جعل السؤال
~~الثالث نهاية في ترك المؤاخذة، وكذلك في حد مدة السفر PageV02P741 # وخيار الشرط ومدة مسح المسافر وغيرها. يعني ليس هذا الذي جعل الشرع
~~الثلاثة في إبلاء الأعذار للاثنين. علم بهذا أن الاثنين ليسا في حكم
~~الثلاثة.
# (وأما الحديث فمحمول على المواريث) أي الحديث الذي ذكر في تعليل الشافعي،
~~وهو قوله عليه السلام: "الاثنان فما فوقهما جماعة" محمول على المواريث، ثم
~~في المواريث إنما جعل للاثنين حكم الجماعة بدلالة النص، لا لأن لفظ الاثنين
~~أطلق على لفظ الجمع. بيان ذلك هو أن قوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما
~~الثلثان مما ترك} بين أن للاثنين من الأخوات إذا كانتا لأب وأم أو لأم
~~الثلثين، فهذا بيان أن الثلثان نصيبهما، ولا يزاد PageV02P742 # على الثلثين وإن زدن.
# علم ذلك بدليل آخر وهو قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما
~~ترك}، فكان فيه بيان أن النساء وإن كثرن لا يزاد نصيبهن على الثلثين فكان
~~للجمع حكم الاثنين بهذا الطريق. لا أنه أطلق حقيقة الجمع على الاثنين، وهذا
~~صريح في الأختين، وأما للبنتين ms267 فلهما الثلثان أيضا بدلالة النص وإشارته.
# أما الدلالة: فلأنه لما كان للأختين الثلثان، لأن يكون للبنتين الثلثان
~~بالطريق الأولى؛ لأن الأخت تبع للبنت في استحقاق الفرض حتى لا يفرض للأخت
~~مع وجود البنت.
# وأما طريق الإشارة فهو قوله تعالى: {للذكر مثل حظ الأنثيين}، فهذا يقتضي
~~أن يكون للابن مثل حظ البنتين في جميع صور اختلاط الابن مع البنت، حتى إذا
~~كان للميت ابن وبنت لا غير، فللابن الثلثان ولو لم يكن للبنتين الثلثان
~~لتناقض {للذكر مثل حظ الأنثيين} وتعالى كلام الله عن التناقض.
# وأما الوصايا: فمبينة على المواريث أيضا من حيث إن كلا منهما سبب لملك
~~المال بعد الموت، ولأن الإرث فرض ثابت قطعا والوصية نافلة وهما بعد الموت،
~~فكانت الوصية تبعا للإرث لما أن النوافل تبع للفرائض.

PageV02P743

# (والثاني ما قلنا: إن الخبر محمول) أي الوجه الثاني من حمل حديث الشافعي
~~نقول: إن ما ذكرنا من الخبر في تعليلنا بقوله: ولنا قول النبي عليه السلام
~~"الواحد شيطان" إلى آخره هو محمول (على ابتداء الإسلام)، فإذا ظهر قوة
~~المسلمين قال ذلك الحديث الذي رواه الشافعي بقوله: "الاثنان فما فوهما
~~جماعة".
# (فإذا ظهر قوة المسلمين قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة") أي المسافرة مع
~~الاثنين جائزة كما في قوله تعالى: {وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ
~~مجمع البحرين}، وكان موسى عليه السلام مع فتاه اثنين في السفر، علم أن
~~المسافرة كانت جائزة في الأصل، وإنما كان الحظر عنه في ابتداء الإسلام
~~لعارض الخوف.
# (وأما الجماعة فإنما تكمل بالإمام) فيكون الإمام مع القوم جماعة، فالإمام
~~مع الاثنين جماعة والتقدم من سنة الجماعة، فيتقدم الإمام على الاثنين لهذا
~~المعنى لا أن الاثنين جماعة، (حتى شرطنا في الجمعة ثلاثة سوى الإمام)؛
~~لقيام الدليل على اشتراط أن يكون القوم جماعة سوى الإمام، PageV02P744 # وهو قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا إلى ذكر الله} ففي قوله {نودي} فهم المنادي وهو المؤذن، وفي قوله:
~~{إلى ذكر الله} فهم الذاكر وهو الخطيب، ms268 وفي قوله {فاسعوا} يفهم الساعون
~~الخاطبون وأقلهم اثنان بالاتفاق، فيعلم من هذا كله اشتراط ثلاثة سوى
~~الإمام.
# (فألحق الفرد بالزوج لعظم منفعته). ألا ترى أن من قطع لسان إنسان يلزمه
~~كمال الدية، كما لو قطع اليدين خطأ كأنه زوج، فصار قلب اثنين كأنه أربع
~~قلوب، (وقد جاء في اللغة خلاف ذلك كقوله):
# ظهراهما مثل ظهور الترسين.
# قاله في صفة مفازتين.
# هذا الذي ذكره من ذكر الجمع وإرادة الاثنين فيما إذا كان متصلين.

PageV02P745

# وأما في المنفصلين فلا يجوز ذكر الجمع، وإرادة الاثنين للإلباس حتى لا
~~يقال: أفراسهما ولا غلمانهما، إذا كان لكل منهم فرس واحدة وغلام واحد.
# * * *

PageV02P746

### || AUTO باب معرفة أحكام القسم الذي يليه

# (وهذا تكثر في تعارض السنن والأحاديث) كما في قوله عليه السلام: "القلس
~~حدث"، وروي عن النبي عليه السلام: "أنه قاء فلم يتوضأ"

PageV02P747

# وكذا ذكر في الأثر "أو دسعة تملأ الفم".
# قلنا: أما قوله: "قاء فلم يتوضأ"، فإنه حكاية فعل فلا عموم له، لأن
~~العموم من أوصاف النظم، ولا جائز أن يكون قليلا في نفسه وكثيرا، فلم يستقم
~~الاحتجاج به.
# وقوله: "القس حدث" فيه الألف واللام ولا معهود له، فكان العموم.
# وقوله: "أو دسعة" معارض له، لكن في قوله: "القلس حدث" دليل على أنه
~~الكثير لا القليل، فإن القلس هو الرفع لغة، ومنه القلاس (البحر) لقذفه ما
~~فيه، وذلك لا يكون إلا عند الكثرة حتى يرمي نفسه ويدفع، أما عند القلة فلا.

PageV02P748

# (فقال الآخر: الحق اليقين الصدق)، يعني قال: الحق لا غير، أو قال: اليقين
~~لا غير، وكذا إلى الآخر، وحاصله أن هاهنا خمسة ألفاظ: فالحق والصدق واليقين
~~في الإقرار نصوص تحتمل التغيير، والبر مجمل يحتمل البيان، والصلاح محكم لا
~~يحتمل التغيير. كذا في "الجامع الكبير" للصدر الشهيد- رحمه الله-.
# والصلاح لما كان محكما فأي لفظ قرن به لا يكون إقرارا حتى لو قال: الحق
~~الصلاح أو الصلاح الحق، أو ضم الصلاح إلى اليقين قدم أو أخر لم يكن إقرارا؛
~~لأن الصلاح محكم في أنه لا يكون إقرارا، ثم ms269 فائدة كون الألفاظ الأول نصوصا
~~أن كل واحد منهما إذا انفرد بنفسه كان إقرارا، أو إذا انضم البر بواحد منها
~~كان إقرارا أيضا؛ لما ذكرنا أن البر مجمل فيحمل المجمل على النص والظاهر.
# وقال المصنف- رحمه الله- في "شرح الجامع" الحق الحق، أو اليقين PageV02P749 # اليقين، أو الصدق الصدق، أو البر البر، أو الصلاح الصلاح، أو قال: حقا
~~حقا أو يقينا إلى آخرها، وفي هذه الجمل الثلاث الأولى تصديق وإقرار، والبر
~~والصلاح ليس بإقرار، لأن الحق واليقين والصدق يوصف بها الدين، فوجب العمل
~~به، ولو قال: الحق حق واليقين يقين والصدق صدق إلى آخرها، لم يكن إقرارا؛
~~لأن الكلام في الفصول الأولى كان ناقصا، يحمل على الجواب ظاهرا، فأما هذا
~~الكلام تام مبتدأ وخبر فلم يصلح جوابا.
# وقوله: (فإذا قارنه نص أو ظاهر) وهو الكلمات الثلاث الأول وهي: الحق
~~واليقين والصدق أي يصح أن يطلق على كل منها اسم النص أو اسم الظاهر، فاسم
~~النص باعتبار أن لجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فكأنه سيق الكلام لأجله،
~~واسم الظاهر باعتبار أن المقصود من الكلام هو قول المدعي: لي عليك ألف درهم.
# وأما الجواب فإنهما ثبت في ضمن ذلك الكلام، فكأنه لم يسق الكلام إليه،
~~فصح إطلاق اسم الظاهر على كل واحد منها لما أن الاعتبار للمتضمن لا
~~للمتضمن، ولهذا يطلق اسم النص على هذه الألفاظ الإمام المحقق شمس PageV02P750 # الأئمة السرخسي- رحمه الله-.
# فأما قوله: (إلى شهر محكم في المتعة لا يحتمل النكاح مجازا)؛ لأن النكاح
~~لا يحتمل التأقيت، لأنه منسوخ، فكان التوقيت محكما في كونه متعة، والتزوج
~~محتمل للمتعة، لأن الازدواج كما يحصل في التأبيد يحصل في التوقيت، فحمل هو
~~على المتعة ولم يحمل قوله: إلى شهر على النكاح لذلك.
# (لأن السرقة أخذ المال على وجه المسارقة عن عين الحافظ الذي قصد حفظه).
# فإن قيل: لو سرقت من بيت رجل غائب يقطع كما لو سرق من بيت رجل حاضر، فلو
~~كانت السرقة عبارة عن أخذ المال على المسارقة عن عين الحافظ PageV02P751 # الذي قصد حفظه ms270 لما وجب القطع هنا لانعدام حد السرقة؛ لأن المسارقة عن عين
~~الحافظ إنما تكون إذا كان الحافظ حاضرا.
# قلنا: معناه عن عين الحافظ أو عن عين نائب الحافظ، وفي حق الغائب إن كان
~~عينه غائبة فعين نائبه وهو بيته لقصد حفظ الأموال حاضرة، وهذا لأن حفظ
~~الحافظ بنفسه غير معتبر فيما هو محرر بالمكان.
# هكذا ذكر في "المبسوط" بخلاف القبر، فإن القبر ما حفر لحفظ الكفن، فلم
~~يكن النبش مسارقة عن عين الحافظ ولا عن عين نائبه فلا يقطع.
# وقوله: (ولا قاصد) احتراز عن الحفظ بالبناء الذي قصد ببنائه على حفظ
~~الأموال كالبيوت.
# وأما القبر فلم يكن لذلك بل حفر القبر لمواراة الميت عن أعين الناس وما
~~يخاف عليه من السباع لا للإحراز.
# ألا ترى أن الدفن يكن في ملأ من الناس، ومن دفن مالا على قصد الإحراز
~~فإنه يخفيه عن أعين الناس، وإذا فعله في ملأ من الناس على قصد الإحراز ينسب
~~إلى الجنون، ولا نقول: أنه مضيع ولكنه مصروف إلى حاجة الميت، وصرف الشيء
~~إلى الحاجة لا يكون تضييعا ولا إحرازا كتناول الطعام وإلقاء البذور في
~~الأرض لا يكون تضييعا ولا إحرازا.
# واختلف مشايخنا فيما إذا كان القبر في بيت مقفل.

PageV02P752

# قال الإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله- والأصح عندي أنه لا يجب القطع.
# (وهذا من الأول) أي النباش من السارق (بمنزلة التبع من المتبوع)، فإن
~~السارق يسرق من الحافظ والنباش ينبش الكفن من غير الحافظ، والأصل أن توجد
~~السرقة من الحافظ فكانت السرقة أصلا والنبش غير أصل، فكان المراد من
~~المتبوع والتبع كونهما أصلا وغير أصل لا حقيقة التبعية، وعن هذا خرج الجواب
~~عن قول من يقول: لما كان النباش تبعا للسارق يجب أن يقطع النباش كالسارق،
~~لأن الحكم الثابت في المتبوع ثابت في التبع.
# (والتعدية بمثله في الحدود خاصة باطل)، وإنما قيد بالحدود؛ لأن في غير
~~الحدود إذا ثبت الحكم في الأعلى يثبت في الأدنى بالقياس عليه.
# ألا ترى أن الوطأ يثبت حرمة المصاهرة وهو أعلى، وكذلك يثبتها ms271 أيضا المس
~~بشهوة وهو أدنى ولا يثبت مثل هذا في الحدود؛ لأنها تندرئ بالشبهات.
# (وأما الطرار) فهو على وجهين: إما أن كانت الدراهم مصرورة في داخل الكم
~~أو ظاهر الكم، فإن كانت مصرورة في داخله، فإن طر الصرة يقطع؛ لأنه بعد
~~القطع يبقى المال في الكم، فيدخل يده حتى يخرجه، وإن حل الرباط PageV02P753 # لم يقطع؛ لأنه إذا حل الرباط يبقى المال خارجا من الكم، فلم يوجد إخراج
~~المال من الكم والحرز، وإن كان مصرورا في ظاهر الكم، فإن طر لم يقطع
~~لانعدام الإخراج من الحرز، فإن حل الرباط يقطع؛ لأن الدراهم تبقى في الكم
~~بعد حل الرباط حتى يدخل يده فيخرجها، وتمام السرقة بإخراج المال من الحرز،
~~وعن أبي يوسف- رحمه الله- استحسن أن أقطعه في الأحوال كلها؛ لأن المال محرز
~~بصاحبه والكم تبع، وفرق أبو حنيفة ومحمد- رحمهما الله- بين الطرار والنباش
~~فقالا: اختصاص الطرار بهذا الاسم لمبالغة في سرقته؛ لأن السارق يسارق عين
~~حافظه في حال نومه، وغفلته عن الحفظ، والطرار يسارق عين المنتبه في حال
~~إقباله على الحفظ، فهو زيادة حذق منه في فعله، فعرفنا أن فعله أتم ما يكون
~~من السرقة فيلزمه القطع. وأما النباش فلا يسارق عين المقبل على حفظ المال
~~أو القاصد كذلك، بل يسارق عين من يهجمه عليه من غير أن يكون له قصد إلى حفظ
~~الكفن، وذلك دليل ظاهر على النقصان في فعل السرقة، فلهذا لا يلزمه القطع.
~~كذا في "المبسوط" والله أعلم.
# * * *

PageV02P754

### || AUTO [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]

# قوله: (أمرا كان أو نهيا خاصا كان أو عاما)، فالأمر كقوله تعالى: {وامر
~~بالمعروف وانه عن المنكر}، والنهي كقوله: {لا تشرك بالله}، والخاص أيضا كذلك.
# وأما العام فكقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، فإن كلام منهما
~~حقيقة شرعية، وقوله عليه السلام: "لا تبيعوا الدرهم بدرهمين" وجود ما
~~استعير له خاصا. كقول من يقول يصف غيره بالشجاعة: رأيت أسدا يرمي، أو يقول
~~لغيره: لا تضع قدمك في دار زيد أي لا تدخل، أو عاما كقوله عليه السلام: ms272
~~"ولا الصاع بالصاعين"، وحاصله أن PageV02P755 # الحقيقة: استعمال اللفظ في الموضع الأصلي كلفظ الأسد للهيكل المعروف.
# والمجاز: استعماله في غير موضعه الأصلي بنوع مناسبة بالاتصال بين الأصل
~~والفرع.
# والصريح هو: الظاهر الجلي بواسطة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا.
# والكناية: المستتر المراد حقيقة كان أو مجازا، وقد ذكرنا قبل هذا
~~نظائرها.
# (وطريق معرفة الحقيقة التوقيف والسماع)، فالتوقيف التعليم من جهة المعلم،
~~والسماع: من جهة المتعلم. (بمنزلة النصوص)، فإن في حق النصوص التوقيف
~~والسماع، فكذا في حق الحقائق؛ لأن الحقيقة موضوعة بوضع الواضع أن اسم هذا
~~كذا واسم هذا كذا، كما قال الله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها}، وفيه سؤال
~~وهو أن الله تعالى علمه الأسماء والأفعال والحروف، فكيف خص الأسماء دونهما؟
# والجواب عنه: أنك إذا أخبرت عن الأفعال والحروف فهما أيضا يصيران اسمين،
~~وهذا مقام الإخبار فكذا ذكر الكل، والله أعلم بالأسماء، وهذا لأن PageV02P756 # كونه مخبرا عنه من خواص الاسم فكان كل منهما اسما بواسطة الإخبار عنه،
~~فلذلك أطلق اسم الأسماء على المجموع.
# (فإن الحقيقة أولى منه)؛ لأن الوضع الأصلي أولى بأن يكون مرادا من
~~العارضي لسبقه على العارضي في الوجود، أو لتسارع الوضع الأصلي إلى أفهام
~~السامعين.
# (وأبى أن يعارضه حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-) فإن قوله عليه السلام:
~~"لا تبيعوا الطعام بالطعام" مع "نهي النبي عليه السلام عن الصاع بالصاعين"
~~يتعارضان.
# بيان المعارضة هو: أن قوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" يشعر بكون الطعم
~~علة لما عرف أن الحكم إذا كان مرتبا على اسم مشتق كان مأخذ PageV02P757 # الاشتقاق علة، كما في قوله تعالى: {الزانية والزاني} {والسارق والسارقة}
~~وقوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} وكما يقال: أكرم العالم وأهن الجاهل، وقوله:
~~"ولا الصاع بالصاعين" يقتضي كون الكيل علة، فيقتضي أن لا يجري الربا في غير
~~الصاع؛ لأنه رتب حكم النهي على شيء مكيل يصاع، فكان الكيل علة لما ذكرنا من
~~الأصل، فبين كون الطعم علة وبين كون الكيل علة تناف فتحققت المعارضة، إذ
~~الأول يقتضي الحل في صاع بصاعين من الجص والنورة، والثاني ms273 الحرمة.
# أو نقول: قوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" يقتضي الحرمة في القليل
~~والكثير، والحديث الآخر يقتضي الحرمة في الكثير لا في القليل، وإباحة
~~القليل تثبت بالنص المبيح، وهو قوله تعالى: {وأحل الله البيع}، فقال: لا
~~معارضة بينهما؛ لأن العموم لم يرد بالحديث الثاني؛ لأن لا عموم للمجاز
~~عندي.

PageV02P758

# والمطعوم مراد بالصاع بالإجماع، فكان موافقا لما ذكرت من كون الطعام علة،
~~وهو مرجح المحرم لكونه حقيقة على حديث ابن عمر لكونه مجازا.
# (والصحيح ما قلنا؛ لأن المجاز أحد نوعي الكلام)، فإن الكلام منقسم إلى
~~قسمين: حقيقة ومجاز؛ لأنه لا يخلو إما أن كان مستقرا في محله أو لا يكون
~~مستقرا في محله ولا واسطة بينهما، فإذا ثبت أن المجاز أحد نوعي الكلام كان
~~العموم الذي ثبت للكلام بدليله شاملا لنوعيه من الحقيقة والمجاز؛ لأن الحكم
~~إذا كان مرتبا على الجنس كان مرتبا على أنواعه، فإن الحكم إذا كان مرتبا
~~على الحيوان كان مرتبا على الإنسان.
# أما إذا كان مرتبا على الإنسان لا يكون مرتبا على الحيوان، بل يكون مرتبا PageV02P759 # على الذكر والأنثى من الإنسان، وهنا حكم العموم مرتب على الكلام، فكان
~~مرتبا على أنواعه لا محالة، وأنواع الكلام: الحقيقة والمجاز، فكان مرتبا
~~على المجاز ضرورة.
# (لأن عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة)؛ لأن عمومها لو كان لحقيقتها لما
~~جاز الخصوص في الحقيقة، وقولك: جاءني زيد أو رجل حقيقة وليس بعام.
# (إلا أنهما يتفاوتان لزوما، وبقاء) أي لا تسقط الحقيقة عن موضوعها بخلاف
~~المجاز، واللزوم والبقاء مترادفان.
# (حتى كثر ذلك في كتاب الله تعالى).

PageV02P760

#
~~.......................................................................

PageV02P761

# فإن قيل: المقتضى ضروري ومع ذلك موجود في كتاب الله تعالى كما في قوله
~~تعالى: {فتحرير رقبة} أي رقبة مملوكة.
# قلنا: إن الضرورة في المقتضى في حق السامع لا في حق المتكلم، فإن المتكلم
~~يتكلم بما هو معلوم المراد عنده، لكن السامع يضطر إلى إدراج شيء حتى يعلم
~~بذلك ما هو مراد المتكلم، فكانت الضرورة فيه راجعة إلى السامع لا إلى
~~المتكلم؛ لأنا محتاجون إلى البيان لا الله ms274 تعالى.
# (وهو أفصح اللغات)؛ لأن القرآن أنزل على أعلى طبقات الفصاحة، وقد يكون
~~المجاز في موضعه أفصح اللغات، حتى أن الحقيقة لو ذكرت في موضعه يلزم القبح
~~كما قال الله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ولو
~~قال: حتى يطلع الفجر لم يكن على تلك الفصاحة.

PageV02P762

# (إلا أن يكون مهجورا) كقولهم بالفارسية: ديك بخت، والناس يفهمون من هذا
~~طبخ الطعام في القدر، ولا يفهمون طبخ نفس القدر التي يطبخ في كانون الخزاف
~~وهو حقيقتها.
# (فيصير ذلك دلالة الاستثناء) من حيث إن المهجور غير المراد بهذا الكلام
~~كما أن المستثنى غير مراد بصدر الكلام.
# (كمن حلف لا يسن هذه الدار) فأخذ في الحال في النقلة لم يحنث، وصار ذلك
~~القدر من السكون وهو حقيقة مستثنى من هذه اليمين بدلالة في الحالف، وهي أن
~~مقصوده البر وهو منع النفس من السكون في الدار، وهذا القدر لا يستطاع
~~الامتناع عنه، فلم يحصل ما هو المقصود من اليمين وهو المنع فصار كأنه قال:
~~لا يسكن هذه الدر إلا زمان الانتقال. أن السكون في ذلك الزمان كان مهجورا.

PageV02P763

# (وكمن حلف لا يطلق) وقد حلف. قيل ذلك بأن قال لامرأته: إن دخلت الدار
~~فأنت طالق، ثم قال بعد ذلك: إن طلق امرأته فعبده حر، ثم دخلت الدار لم يعتق
~~عبده لما ذكرنا أن المقصود من اليمين منع النفس من التطليق، وهو كان ممتنعا
~~قبل هذا الحلف فلا يمكنه الامتناع بعد ذلك، فصار ذلك الحلف السابق مستثنى
~~عن هذا الحلف، وكذلك في نظائرها.
# (فصار ذلك كأولاده لإحيائهم بالإعتاق) يعني أن المولى بالإعتاق يصير سببا
~~لحياتهم كالأب يصير سببا لحياة الولد، وهذا لأن الكفر موت. قال الله تعالى:
~~{أومن كان ميتا فأحييناه} أي كافرا فهديناه، وقال تعالى: {فإنك لا تسمع
~~الموتى} والرق أثر الكفر، فكان إزالته كإزالة الموت من PageV02P764 # كل وجه، فكان الإعتاق سببا للحياة من هذا الوجه، والمعنى فيه أن الكافر
~~لم ينتفع بحياته وهو اكتساب الحياة الأبدية صار كأنه جماد ميت؛ لأن الجماد ms275
~~لا ينتفع بشيء، فصار كأنه ميت معنى.
# ألا ترى أن الله تعالى سمى الكفار صما بكما عميا مع أن كلا منهم سميع
~~ناطق بصير إلا أنه لما لم ينتفع بسمعه وهو اكتساب السمع الأبدي كان أصم
~~وكذا في غيره، إذا ثبت أن الرق أثر الكفر، ولهذا لا يجوز ضرب الرق على
~~المسلم ابتداء، فالمولى بالإعتاق صار سببا لحياته، فيكون معتقا بمنزلة
~~الولد، ومعتق معتقه بمنزلة ولد الولد، وولده ولده حقيقة، وولد ولده ولده
~~مجازا لصحة النفي عنه، فلا يكون معتق المعتق مرادا بهذه الوصية.
# كما أن أولاد أولاده لا يكونون مستحقين شيئا فيمن أوصى لبني فلان أو
~~لأولاد فلان، وله بنون لصلبه وأولاد البنين، وتشبيه سببيته إلى الحياة
~~بالإعتاق بسببية الولاد إلى الحياة مستفاد من قوله عليه السلام: "لن يجزي
~~ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" لما أن الجزاء مكافأة، وهي
~~تنبئ عن المماثلة، فكل ما يوجد من الولد من الإنعام والإحسان في حق الأب لا PageV02P765 # يماثل ما يوجد من الأب في حق الولد؛ لأن ما وجد منه كان سبب حياته وما
~~يوجد من الولد لا يقابل هذا إلا إذا وجد مرقوقا فاشتراه فأعتقه فهذا يماثل
~~ما وجد من الأب في حق الولد وهو تحصيل الحياة في الأبد، كما أن الأب تسبب
~~لحصول الحياة في الابن، فلذلك لم يجعل النبي عليه السلام جميع إنعامات
~~الابن مساوية لإنعام الأب إلا إعتاقه؛ ليكون هذا جزاء وفاقا منه لإنعام
~~الأب بهذا الطريق.
# وقيل: كان الأستاذ الكبير مولانا شمس الدين الكردري- رحمه الله- يقول:
~~هذا المعنى في هذا الحديث.
# (والحقيقة ثابتة فلم يثبت المجاز)، وإنما قيد بقوله: والحقيقة ثابتة؛
~~"لأن الحقيقة لو لم تكن ثابتة أصلا بأن لم يكن للموصي معتقون ولكن له
~~معتقوا معتقين كانت الوصية لمعتقي معتقيه؛ لأن الحقيقة هنا غير مادة فيتعين
~~المجاز، ولو كان له معتق واحد والوصية بلفظ الجماعة فاستحق هو نصف الثلث
~~وكان الباقي مردودا على الورثة، ولا يكون لموالي المولى من ذلك شيء؛ لأن
~~الحقيقة هنا مرادة. ms276
# (حتى إن الوصية للمولى وللموصي موال أعتقوه باطلة) أي باطلة إلى PageV02P766 # أن يبين أن مراده منها من هم؟ هكذا ذكره الإمام قاضي خان في "شرح الجامع
~~الكبير" ثم هذا الذي ذكره هنا هو ظاهر الرواية.
# وعن أبي حنيفة رضي الله عنه- أنها جائزة ويكون الثلث بين الفريقين؛ لأن
~~الاسم حقيقة لهما فيتناولهما. كما لو أوصي بثلث ماله لإخوته وله ستة إخوة،
~~أخوان لأب وأم وأخوان لأب، وأخوان لأم كان الثلث بينهم السوية.
# وعن أبي يوسف- رحمه الله- أنه قال: الوصية للمولى الأعلى؛ لأنه منعم،
~~ومجازاة المنعم واجب والزيادة على الإنعام ليس بواجب، فتصرف إلى الواجب،
~~وعنه في رواية أنها تكون للمولى الأسفل؛ لأن كونه منعما عليه دليل الحاجة،
~~فكان الصرف إلى المحتاج أولى.
# وعن محمد- رحمه الله- الوصية لا تجوز إلا أن يصطلح الموليان فيما بينهما.
~~كما لو قال لرجلين: لأحدكما علي ألف درهم، قال محمد- رحمه الله- الإقرار
~~باطل إلا أن يصطلح المقر لهما على شيء.
# وجه ظاهر الرواية أنه لا وجه لصرف الوصية إليهما؛ لأن اسم المولى PageV02P767 # مشترك يتناول الأعلى والأسفل والناصر، واللفظ الواحد لا يتناول معنيين
~~متنافيين في موضع الإثبات، ولا يمكن الصرف إلى أحدهما عينا؛ لأن المقصود من
~~الوصية المجازاة والشكر، فلا يمكن تعيين أحدهما بغير دليل، ولا يمكن الصرف
~~إلى أحدهما غير عين لجهالة المستحق فلا تصح، ولو صحت لدخل فيه الناصر
~~والمحب وغيرهما؛ لأن اسم المولى يتناولهم بخلاف ما إذا أوصى لإخوته؛ لأن
~~اسم الإخوة يتناول الكل بمعنى واحد وهو التفريع عن أصل واحد، فجاز أن
~~يتناول الأشخاص المختلفة لمعنى واحد كاسم الحيوان وغير ذلك.
# بخلاف ما إذا خلف لا يكلم موالي فلان، فكلم ثلاثة من الفريقين، فإنه يحنث
~~في يمينه؛ لأن ذلك موضع النفي واللفظ الواحد يجوز أن يتناول شيئين متنافيين
~~في موضع النفي. يقول الرجل: ما رأيت لونا ينتفي به السواد والبياض جميعا.
~~كذا في "شرح الجامع الكبير" للإمام قاضي خان- رحمه الله إنه (لا يلحق
~~بالخمر في الحد) أي لا يلحق سائر الأشربة المسكرة بالخمر حتى لا يجب الحد ms277
~~بها ما لم تسكر؛ لأن الاسم للنيئ من ماء العنب المشتد حقيقة ولسائر الأشربة
~~المسكرة مجاز، فإذا كانت الحقيقة مرادة يتنحى المجاز. كذا ذكره الإمام شمس
~~الأئمة- رحمه الله-.
# (لأن الحقيقة أريدت بذلك النص) وهو قوله عليه السلام: "من شرب PageV02P768 # الخمر فاجلدوه".
# (لأن المجاز مراد بالإجماع وهو الوطء حتى حل للجنب اليتيم أي بإجماع
~~بيننا وبين الشافعي فبطلت الحقيقة) وهو المس باليد.
# فإن قلت: يحتمل أن يقول الشافعي بحل اليتيم للجنب بدليل آخر غير هذه
~~الآية، فحينئذ لا يتم الاستدلال على أن المجاز هو المراد من هذه الآية
~~استدلالا بجواز اليتيم بالإجماع.
# قلت: لا يحتمل ذلك؛ لأنه لما قال بجواز التيمم للجنب، وذلك لا يخلو إما
~~أن يقول بهذه الآية بغير الوجه الذي ذكرنا في الآية بأن يقول بالتقديم
~~والتأخير على تقدير {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، أو بالحديث من حديث عمار
~~وغيره فلا يجوز الأول؛ لأن الصحابة- رضي الله عنهم- كانوا PageV02P769 # مختلفين في جواز التيمم للجنب على قولين: قال علي وابن عباس- رضي الله
~~عنهم بجوازه، وقال ابن عمر وابن مسعود- رضي الله عنهما- بعدم جوازه.
# فكل من قال منهم بالجواز حمل اللمس والملامسة على مجازهما، وهو المجامعة،
~~ولم يقل أحد منهم بالتقدير والتأخير، وكل من قال بعدم جواز التيمم للجنب
~~قال: المراد من اللمس اللمس باليد، فجوز التيمم للمحث خاصة، فكان الفريقان
~~كلاهما متفقين على عدم جواز التقديم والتأخير، فكان القول به قولا باطلا.
~~إذ الاختلاف على القولين إجماع منهم على بطلان قول ثالث، وكذلك لا يجوز
~~التمسك في جواز التيمم للجنب بحديث عمار وغيره؛ لأن ذلك كله من أخبار
~~الآحاد فلا تجوز الزيادة على كتاب الله تعالى بخبر الواحد.
# فعلم بهذا أن الدليل على جواز التيمم للجنب إنما كان لحمل اللمس
~~والملامسة على المجاز الذي هو الوطء لا غير، وإنما علم ذلك بجواز التيمم
~~للجنب فكان الاستدلال بجواز التيمم للجنب على أن المراد من الآية المجاز تاما.
# وقوله: (دون بني بنيه لما قلنا) إشارة إلى قوله: الحقيقة ثابتة فلم يثبت
~~المجاز.

PageV02P770

# (لأنه موجبه) أي ms278 لأن الدخول موجب وضع القدم.
# (إذا كان لا يمتد كان الظرف أولى به) ثم المراد من الفعل الذي لا يمتد في
~~مسألتنا فعل القدوم لا معنى الفعل الذي هو حر كما هو مزعوم بعض الأحداث
~~لبطلان ما زعموا بمسألتي "الجامع الصغير"، وقد أوفيناه في "الوافي".

PageV02P771

# (ثم العمل بعموم الوقت واجب، فلذلك دخل الليل والنهار)، واليوم إنما يكون
~~عبارة عن بياض النهار إذا قرن بما يمتد ليصير معيارا له حتى إذا قال: أمرك
~~بيدك يوم يقدم فلان ليلا لا يصير أمرها بيدها، وكذلك إذا قرن بما يختص
~~ببياض النهار كقوله: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان.
# فأما إذا قرن بما لا يمتد ولا يختص بأحد الوقتين يكون عبارة عن الوقت كما
~~في قوله تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره} (ففيها رواية أخرى بعد ذلك الباب)
~~أي في "السير".

PageV02P772

# (لله علي أن أصوم رجبا أنه إن نوى اليمين كان نذرا ويمينا) حتى إذا لم
~~يصم رجبا وجب عليه قضاء الصوم وتجب عليه الكفارة أيضا، فوجب الكفارة يتعلق
~~باليمين، ووجوب القضاء يتعلق بالنذر؛ لأن القضاء لا يجب في اليمين،
~~والكفارة لا تجب في النذر.
# ألا ترى أنه لو قال: والله لأصومن رجبا ولم يصم يجب عليه القضاء دون
~~الكفارة ولو قال: لله علي أن أصوم رجبا ولم يصم لا تجب الكفارة بالإجماع،
~~وفيما نحن فيه يجب القضاء والكفارة. فعلم أنه نذر ويمين.

PageV02P773

# (أما أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله- فقد عملا بإطلاق المجاز وعمومه)؛ لأنه
~~الحقيقة إذا كانت مستعملة ولكنها نادرة والمجاز متعارف، فالمجاز عندهما
~~أولى من الحقيقة والمستعملة النادرة؛ لأنه عمل بالحقيقة والمجاز وهذا هو
~~العمل بعموم المجاز.
# وعند أبي حنيفة- رضي الله عنه- الحقيقة أولى وإن كانت نادرة إذا كانت
~~مستعملة إلا إذا كانت الحقيقة مهجورة فحينئذ يصير بمنزلة دليل الاستثناء
~~على ما ذكرنا إلا عند زفر، فإن عنده الحقيقة المهجورة أولى ويتبين هذا فيمن
~~حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه، فإذا كان المجاز المتعارف عندهما أولى لم
~~يكن جمعا بينهما.
# (وهذه النسبة ms279 لا تنقطع بالأواني) قيد بالأواني؛ لأن هذه النسبة تنقطع
~~بالأنهار الكبار التي تأخذ الماء من الفرات.

PageV02P774

# (بل هو نذر بصيغتة ويمين بموجبه) يريد به أنه قبل إصدار هذه الصيغة كان
~~صوم رجب لم يكن واجبا عليه، فبالنذر يصير واجبا وباليمين أيضا يصير واجبا،
~~لكن عند إرادة اليمين يكون الوجوب لغيره، وهذه الإرادة صحيحة بالإجماع من
~~هذه الصيغة؛ بدليل أنه إذا نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا يصير يمينا
~~بالإجماع.
# علم أن إرادة الوجوب لغيره من هذه الصيغة صحيحة، فإذا نوى اليمين ولم ينف
~~النذر حصل فيه دليلان: أحدهما يدل على الوجوب لعينه وهو الصيغة، والآخر يدل
~~على الوجوب لغيره، فنعمل بالدليلين إذ لا تنافي بينهما؛ لأن الواجب لعينه
~~يجوز أن يكون واجبا لغيره مع ذلك.
# ألا ترى أنه لو حلف ليصلين ظهر هذا اليوم صح حتى أنه لو لم يصل يجب عليه
~~القضاء باعتبار أنه أوجب لعينه، وتجب الكفارة باعتبار أنه ترك الواجب لغيره
~~وهو محافظة اسم الله تعالى، فلما جاز الاجتماع بينهما ولا تنافي، فنعمل
~~بهما فيما نحن فيه وهو عمل بموجبين مختلفين لا أنه جمع بين الحقيقة والمجاز
~~كالهبة بشرط العوض هبة وبيع، لأنه هبة باعتبار صيغته وبيع باعتبار معناه.
# إذ البيع هو مبادلة المال بالمال بالتراضي وهو موجود هاهنا، فقلنا بهما
~~عند وجود الدليل عليهما، وكما ذكر في الكتاب بقوله:

PageV02P775

# (وصار ذلك كشراء القريب)؛ لأن الشراء تملك بصيغته فيستحيل أن يكون هو
~~بهذه الجهة إعتاقا إلا أنه لما اختلف الجهة صح الجمع بينهما؛ لأنه باعتبار
~~صيغته ليس بإعتاق، وباعتبار أنه إعتاق ليس بتملك؛ لأن التملك كان باعتبار
~~الصيغة والإعتاق كان باعتبار الحكم، والحكم غير الصيغة، والصيغة غير الحكم،
~~فكذلك ما كان يثبت بكل واحد منهما لا يكون ثابتا بالآخر، والمنافاة إنما
~~تكون إذا ثبت الحكمان المتنافيان في محل واحد إذا كانا من جهة واحدة وليس
~~كذلك، فيصح الجمع بينهما بموجبين مختلفين.
# وقوله: بل هو نذر بصيغته "وهي قوله: على"، وهذه الصيغة مجاز لليمين
~~بموجبها وهو الوجوب، ms280 فإن لهذه الصيغة موجبا وهو الوجوب، وباعتبار هذا
~~الوجوب يكون يمينا؛ لأن إيجاب المباح يمين بمنزلة تحريم المباح، وتحريم
~~المباح يمين، لقوله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله}، ثم قال:
~~{قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}.
# ويلزم من هذا أن يصير إيجاب المباح يمينا؛ لأن في تحريم المباح إيجاب
~~المباح؛ لأن الترك قبل النذر كان مباحا وبعده صار واجبا، وكان ترك الصوم
~~عليه حراما؛ فيلزم من إيجاب المباح تحريم المباح، فكان يمينا بموجبه لهذا،
~~وقوله: "وهو الإيجاب" أي الوجوب؛ لأن موجب نذر الوجوب لا PageV02P776 # الإيجاب" إلا أن الوجوب لا يكون إلا بالإيجاب، فكان في الوجوب اقتضاء،
~~فأطلق عليه اسم المقتضى.
# (وطريق الاستعارة عند العرب الاتصال بين الشيئين).
# اعلم أن الاستعارة تفتقر إلى ستة أشياء: المستعار هو لفظ الأسد،
~~والمستعار له: وهو الإنسان الشجاع، والمستعار عنه: وهو الهيكل المخصوص،
~~والمستعير: وهو المتلفظ بهذه اللفظة، والاستعارة: هي التلفظ به لإثبات معنى
~~الشجاعة، وما يقع به الاستعارة: وهو الاتصال بين المستعار عنه والمستعار له
~~(وذلك الاتصال يكون صورة أو معنى؛ لأن كل موجود من الصور)، فالتقييد بالصور
~~إما للاحتراز عن ذات الله تعالى، أو للاحتراز عن موجودات لا تشاهد معاينة
~~كالعلم والقردة والحلم والغضب، PageV02P777 # فإنها موجودات لم تجر السنة برؤيتها، فلم يكن لها بالشيء اتصال صورة.
# (ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم) هذا من قبيل إطلاق اسم السبب على
~~المسبب حيث أطلق اسم السماء على المطر، وكذا في قوله:
# إذا سقط السماء بأرض قوم .... رعيناها وإن كانوا غضابا
# وكذا في قوله الله تعالى: {وأرسلنا السماء عليهم مدرارا}، ويجوز أيضا
~~إطلاق اسم المسبب على السبب كما في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا
~~نكحتم المؤمنات} أي عقدتم؛ بدليل ما بعده بقوله: {ثم طلقتموهن من قبل أن
~~تمسوهن} والنكاح: هو الوطء حقيقة، والعقد سببه، فكان PageV02P778 # فيه إطلاق اسم المسبب على السبب، وكذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا
~~إذا قمتم إلى الصلاة} أي إذا أردتم القيام إليها والقيام مسبب وإرادته سببه. ms281
# (وقال الله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} وهو المطمئن من الأرض) أي
~~الساكن منها أي إلى المنخفض الغائط: من غاط في الشيء أي دخل، والمضارع:
~~يغوط ويغيط، وإنما يكون فيه عند الحدث عادة تسترا عن أعين الناس.
# وكان شيخي- رحمه الله- يقول: الآدمي فهرست الملكوت. فيه الملكية والإنسية
~~والبهيمية والشيطنة، فالأكل والشرب والتغوط والبول من خواص البهائم، فينبغي
~~أن يستر الإنسان نفسه فيما يشبه به البهائم.
# فلذلك وقع في الشرع والعادة أن يكون الحدث في المكان المطمئن تسترا عن
~~أعين الناس، ولذلك قال عليه السلام: "الأكل عورة؛ رحم الله من ستره".

PageV02P779

# (الثفل) ما يسفل من كل شيء أي يرسب.
# (وهو السببية والتعليل) يعني أن استعارة السبب للمسبب والعلة للمعلول أو
~~المعلول للعلة هو الاستعارة من حيث الصورة في المحسوسات؛ لأنه لا اتصال
~~بينهما من حيث المعنى؛ لأن معنى السبب لا يوجد في المسبب.
# ومعنى العلة لا يوجد في المعلول؛ لأن العلة هي الموجبة، والمعلول هو
~~الموجب، ولا مشابهة بينهما من حيث المعنى بل بينهما مضادة إذ من أثر الموجب
~~المؤثر القوة، ومن أثر الموجب المتأثر الضعف، لكن بينهما قرب ومجاورة؛ لأن
~~حال وجود السبب حال وجود المسبب.
# وكذا العلة والمعلول، فلذلك كان الاتصال بينهما من حيث الصورة؛ لأن
~~الاتصال الصوري في المحسوسات بين الشيئين لم يكن بينهما إلا القرب
~~والمجاورة من غير اتصال بينهما من حيث المعنى، وهذا كذلك في الشرعيات بين
~~الشيئين من حيث السببية والتعليل، فلذلك جعل الاتصال من حيث السببية،
~~والتعليل نظير الاتصال الصوري في المحسوسات.

PageV02P780

# بيانه أنك إذا نظرت في الحكمين إن كان بين سببيهما اتصال بأن كان أحدهما
~~يثبت الحكم الذي أثبته الآخر كالبيع والنكاح، فإن حكم البيع ملك الرقبة
~~وحكم النكاح ملك المتعة، والبيع يثبت الحكم الذي يثبت النكاح في الجارية
~~عند زوال المانع، فتجوز استعارة البيع للنكاح حتى ينعقد النكاح بلفظ البيع،
~~ولا ينعقد البيع بلفظ النكاح، وكان ينبغي أن ينعقد؛ لأن المناسبة بين
~~الشيئين يكون من الطرفين جميعا، إلا أنه لم ينعقد ms282 لما نبين في هذا الكتاب
~~بعد هذا.
# (هو نظير القسم الآخر من المحسوس). بيانه أنك إذا تأملت في مشروع ووقفت
~~على معناه، فإن وجدت هذا المعنى في المشروع الآخر يجوز استعارة أحدهما
~~للآخر، كما أنك لو تأملت في معنى شرعية الميراث وكيفيتها وجدت أن الميراث
~~شرع بعد فراغ الميت عن حوائجه، ووجدت الوصية كذلك شرع بعد فراغ الميت عن
~~حوائجه، فاتصلا في معنى المشروع كيف شرع جازت الاستعارة بأن يذكر الميراث
~~ويراد الوصية، أو الوصية ويراد الميراث، ومنه قوله تعالى: {يوصيكم الله في
~~أولادكم} أي يورثكم، وكذلك معنى الحوالة هو: نقل الدين من ذمة إلى ذمة،
~~والوكالة أيضا نقل ولاية التصرف، PageV02P781 # فتستعير لفظ الحوالة للوكالة فتقول: أحل رب المال، أي وكله كما استعار
~~محمد- رحمه الله- هكذا في "كتاب المضاربة"، فقال: يقال للمضارب أحل رب
~~المال أي وكله.
# وكذلك نص في المكاتب إذا قال المولى لعبده: جعلت عليك ألفا تؤديها إلي
~~نحو ما أولها كذا وآخرها كذا، فإذا أديتها فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق، فإن
~~هذه مكاتبة، لأنه أتى بتفسير الكتابة، وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة}.
# فالقصاص إماتة لا إحياء، لكن إحياء معنى من حيث الشرع والاستيفاء، وقد
~~ذكرنا وجهه في باب القضاء والأداء، فلذلك أطلق اسم الحياة على القصاص، وكذا
~~أيضا قال الشافعي: يجوز استعارة الطلاق للعتاق، والعتاق للطلاق لاتصال
~~بينهما في المعنى؛ لأن الطلاق بني على السراية والإسقاط واللزوم، وهذا
~~المعنى موجود في العتاق، فيجوز استعارة كل واحد منهما للآخر.

PageV02P782

# (أن الاتصال بين اللفظين من قبل حكم الشرع) وهذا احتراز عن المحسوس،
~~ومعناه ما ذكرنا أن أحد اللفظين يثبت من الحكم ما يثبته الآخر، فيجوز
~~استعارة أحدهما للآخر.
# (ومن حيث وجدا) يريد به أن الاستعارة إنما تجوز بين الموجودين حيث وجد
~~القرب والاتصال سواء كانا شرعيين أو حسيين؛ لأن ما هو المجوز القرب
~~والاتصال بينهما وذلك لا يختص باللغة.
# (والمشروع قائم بمعناه الذي شرع له، وبسببه الذي تعلق به).
# أما بسببه الذي تعلق به فظاهر كالنكاح يتعلق وجوده ms283 بقول المتناكحين زوجت
~~وتزوجت، والبيع بقول المتبايعين: بعت واشتريت، وهذان المشروعان قائمان
~~بسببهما ويوجدان بهما.
# وكذلك المشروع قائم بمعناه الذي شرع له؛ أي قائم بالماهية التي شرع
~~لأجلها وقائم بها. كالولد قائم بمعناه الذي هو له وقائم بسببه وهو
~~الوالدان، وكذلك النكاح قائم بمعناه الذي هو له من الانضمام والازدواج
~~الموضوعين للتوالد والتناسل، وقائم بسببه وهو زوجت وتزوجت، وكذلك هذا في
~~البيع PageV02P783 # والهبة وفي جميع المشروعات، فعند وجدان المعنى الجامع بطريقة يجري
~~المجاز، ولكن الشأن في الطلب والوجدان.
# (ولأن حكم الشرع متعلقا بلفظ شرع سببا أو علة لا يثبت من حيث يعقل إلا
~~واللفظ دال عليه لغة)؛ وهذا لأن حكم الشرع نوعان: حكم يدرك معناه بالعقل،
~~وحكم لا يدرك معناه بالعقل، فالقسم الأول إذا تعلق بلفظ شرع ذلك اللفظ سببا
~~أو علة يدل على اللفظ على معناه لغة كالبيع والهبة وغير ذلك.
# فإن الأحكام الثابتة بهذه تدرك معانيها بالعقل؛ لن العقل يقتضي أن يكون
~~كل من فاز بالسبب فاز بالحكم؛ لأنه إذا لم يكن كذلك يؤدي إلى التنازع
~~والتقابل، فالشرع جعل هذه الأحكام مختصة بأسباب. من فاز بها فاز بأحكامها
~~لما عرف، فالألفاظ إذن دلالات على معانيها لغة فصحت الاستعارة، فكانت هذه
~~الاستعارة شرعية فيها معنى اللغة أيضا.
# ألا ترى أنهم لم يجوزوا استعارة الخمر لغير الخمر لإثبات حكم ثبت بشرب
~~الخمر، لما أن هذا الحكم لا يدرك بالعقل، وهو ضرب ثمانين سوطا أو أربعين،
~~وقوله: "متعلقا" حال عن حكم الشرع والعامل فيه لا يثبت مؤخرا، أي أن حكم
~~الشرع لا يثبت حال كونه متعلقا بلفظ من حيث السببية أو العلية من الجهة
~~التي يعقل، إلا واللفظ دال على ذلك الحكم، فلما دل اللفظ عليه من PageV02P784 # حيث اللغة لو استعير لغيره باعتبار مشابهته في المعنى كان هذه الاستعارة
~~استعارة من حيث اللغة أيضا، وإنما قال: "متعلقا بلفظ"؛ لأن عامة وجوب
~~العبادات متعلقة بالمعنى لا باللفظ، كوجوب الصلاة تعلق بدلوك الشمس، والصوم
~~بشهود الشهر.
# (ولا استعارة فيما لا يعقل)؛ لأن الاستعارة ms284 نظير القياس، فالقياس إنما
~~يجري فيها يعقل معناه، فكذلك الاستعارة والذي لا يعقل كالمقدرات في الحدود
~~وغيرها.
# وقوله: (ألا ترى أن البيع لتمليك العين) إيضاح للنوع الذي يعقل معناه وهو
~~صالح للاستعارة، فاستعرنا لفظ البيع للنكاح؛ لأن في تمليك العين تمليك ملك
~~المتعة في محله بطريق السببية، والنكاح أيضا يثبت ملك المتعة مقصودا، فلما
~~اتحدا في إثبات ملك المتعة وإن كانا يتفاوتان في الأصالة وغير الأصالة
~~جوزنا استعارته للنكاح، (وكذلك ما شاكله) كالهبة استعيرت للنكاح، وكذلك
~~الكفالة والحوالة والوكالة يجوز استعارة كل واحدة منها للأخرى.

PageV02P785

# (ولا اختصاص للرسالة بالاستعارة). هذا جواب عن قول الشافعي ذكره في موضع
~~في تعليل جواز نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة بطريق الاستعارة،
~~ويقول: كان ذلك الجواز مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره حتى لا
~~يجوز لغيره أن يستعير لفظ الهبة للنكاح لا أنه انعقد هبة؛ لأن انعقاده هبة
~~إنما يكون فيما إذا كانت المرأة أمة ولم يكن كذلك، فلذلك قلنا: إنه لم
~~ينعقد هبة حقيقة؛ لأن تمليك المال في غير المال لا يتصور يعني أن الهبة
~~لتمليك المال.
# وانعقد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة، ولم يكن نفس المرأة
~~الحرة مالا، فلابد من أن يجعل ذلك استعارة للنكاح؛ لأنه لما لم يمكن العمل
~~بالهبة بحقيقتها التي هي لتمليك المال كانت هي مستعارة لا محالة.
# (لأنه عقد شرع لأمور لا تحصى) كالتوارث وانتفاع كل منهما بالآخر، PageV02P786 # وحصول غض البصر عن الحرام، وحصول المصاهرة التي تشبه قرابة الآباء
~~والأمهات وغير ذلك.
# (بل فيهما إشارة إلى ما قلنا) أي من معنى النكاح والتزويج، فالنكاح يدل
~~على الضم، والتزويج يدل على التلفيق، وهو إن لم يذكر معنى النكاح والتزويج
~~هاهنا لكن جعل دلالة هذين اللفظين على ذينك المعنيين بمنزلة ذكره إياهما
~~(فلم يصح الانتقال عنه) أي عن اللفظ الموضوع للنكاح وهو لفظ النكاح أو
~~التزويج (لقصور اللفظ عن اللفظ الموضوع له) أي PageV02P787 # لقصور لفظ التمليك عن لفظ النكاح أو التزويج، ms285 وهذا لن هذا العقد عقد
~~مشروع لمقاصد لا تحصى مما يرجع إلى مصالح الدين والدنيا، ولفظ النكاح
~~والتزويج يدل على ذلك باعتبار أنه ينبئ عن الاتحاد، فالتزويج تلفيق بين
~~الشيئين على وجه يثبت الاتحاد بينهما في المقصود كزوجي الخف ومصراعي الباب.
# والنكاح بمعنى الضم الذي ينبئ عن الاتحاد بينهما في القيام بمصالح
~~المعيشة، وليس في هذين اللفظين ما يدل على التمليك باعتبار أصل الوضع،
~~ولهذا لا يثبت ملك العين بهما، فالألفاظ الموضوعة لإيجاب ملك العين فيها
~~قصور فيما هو المقصود بالنكاح. إلا أن في حق رسول الله عليه السلام كان
~~ينعقد نكاحه بهذا اللفظ مع قصور فيه تخفيفا عليه وتوسعة، وفي حق غيره لا
~~يصلح هذا اللفظ لانعقاد النكاح به لما فيه من القصور.
# وقوله: "من مصالح الدين والدنيا".
# أما مصالح الدين: فإن مباشرة منكوحته التي هي حلال له تمنعه عن طموح
~~العين إلى غيرها التي هي حرام محض عليه على وجه يوجب مباشرته إياها والرجم
~~أو جلد مائة، وأيده قوله عليه السلام: "من تزوج فقد حصن نصف دينه".

PageV02P788

# وأما مصالح الدنيا: فإنها تقوم بأمور داخل البيت، كما أن الزوج يقوم
~~بأمور خارج البيت، وبهذين الأمرين ينتظم أمور المعيشة في الدنيا.
# (وهو أن يقول: أحلف بالله؛ لأنه موجب لغيره) وهو الاحتراز عن هتك اسم
~~الله تعالى.
# (لا ينعقد إلا بلفظ المفاوضة عندكم)، وإنما قيد بقوله: "عندكم" لأن شركة
~~المفاوضة غير جائزة عنده، وهذا الذي ذكره هو أن ذلك العقد لا ينعقد إلا
~~بلفظ المفاوضة غير مجرى على إطلاقه بل ذلك فيما إذا لم يعرف المتعاقدان
~~أحكام المفاوضة.
# وأما إذا كانا يعرفان أحكام المفاوضة صح العقد بينهما إذا ذكرا معنى
~~المفاوضة وإن لم يصرحا بلفظها؛ لأن المعتبر المعنى دون اللفظ، ثم فيما إذا
~~لم ينعقد مفاوضة فيما إذا لم يعلما أحكامهما ولم يذكرا لفظ المفاوضة كانت PageV02P789 # الشركة عنانا. كذا ذكره في "المبسوط".
# (مقام ما ذكرنا من المجاورة) أي في المحسوسات بهذا الاتصال بين الشيئين،
~~وهما: الهبة والنكاح، والحكمين وهما: ملك الرقبة ms286 وملك المتعة.
# (على حكم الملك له عليها) وهو حل الوطء، وهذا جواب عما قاله الشافعي
~~بقوله: "لأنه عقد شرع لأمور لا تحصى".
# قلنا: لم يشرع لتلك الأشياء مقصودا، بل شرع لحكم واحد وهو حل الاستمتاع
~~للزوج بثبوت الملك له عليها.
# (لأنه أمر معقول) أي ما ذكرناه وهو شرعية النكاح لإثبات الملك عليها.
# ألا ترى أن للمرأة تثبت الملك عليه في المهر، فيثبت ملك المتعة للزوج
~~عليها تحقيقا للمعادلة، وإنما قلنا. إن ثبوت حل الوطء له بثبوت الملك له PageV02P790 # عليها أمر مقصود، وما ذكره الشافعي من أمور لا تحصى من الثمرات لوجود تلك
~~الأمور من غير النكاح، ووجود النكاح مع عدم تلك الأمور، فإن من تلك الأمور
~~التوارث، وهو أخصهما فهو معدوم في صورة نكاح الكتابية، وكذلك المصاهرة لا
~~تثبت فيما إذا طلق امرأته قبل الدخول في حق بينهما حتى حل له نكاحها.
# وأما نكاح ما فلا يوجد بدون إثبات الملك له عليها في حل الاستمتاع.
# فعلم بهذا أن تلك الأمور من الثمرات، وثبوت الملك له عليها في حل حق
~~الاستمتاع من المقاصد.
# فإن قيل: ملك المتعة أيضا مشترك بينهما.
# ألا ترى أن للمرأة أن تطالب زوجها بالوطء، حتى إذا لم يوف حقها في ذلك
~~يفرق كما في العنين.
# قلنا: ثبوت حق المطالبة لا يدل على الملك كما في نفقة المماليك، أو لأن
~~حد الملك الذي هو الاختصاص بالمطلق الحاجز يوجد في حق الرجل لا في حق
~~المرأة، فإن المرأة ممنوعة عن تزوج غيره، وليست للمرأة أن تمنع زوجها عن
~~غيرها حتى لا يختل حقها في الوطء.
# (وإذا كان كذلك قلنا): أي لما كان بناء النكاح لأجل حل الوطء له PageV02P791 # وثبوت ملك المتعة له عليها لا بمعناه بمنزلة النص، فإنه يوجب الحكم فيما
~~تناوله سواء كان هو معقول المعنى أو لم يكن. لما أن الاسم الموضوع للشيء
~~يدل على ما وضع له سواء عقل معناه أو لم يعقل؛ لأن الحقيقة موقوفة على
~~السماع من غير أن يعقل.
# ألا ترى أن الولد ms287 الرضيع يسمى أميرا وعالما من غير وجود معناهما فيه،
~~وأقصر خليقة الله تعالى يسمى طويلا، والأسود يسمى كافورا، والأعمى يسمى أبا
~~العينا من غير وجود المعاني.
# علم أن الأعلام إنما تعمل وضعا لا باعتبار المعاني، كما أن النصوص توجب
~~الأحكام بأنفسها سواء عقل معناها أو لم يعقل؛ لأن النصوص بمنزلة الحقائق،
~~فإذا احتيج إلى القياس حينئذ يعتبر فيها المعاني.
# فكذلك في الاستعارة تعتبر المعاني حين يعدى هذا اللفظ إلى محل آخر، وإذا
~~كان كذلك فالنكاح والتزويج هما (اسمان جعلا علما لهذا الحكم، والعلم يعمل
~~وضعا لا بمعناه)، ثم لما ثبت ملك النكاح بهما مع أنهما لا ينبئان عن الملك
~~لغة فالبيع وأخواته ينبئ عنه لغة كان ثبوت ملك النكاح بها أحق؛ لأن اللفظ
~~الدال على المعنى كان أحق من اللفظ الذي لم يدل عليه لغة، وعلى هذا التقرير
~~كان ثبوت ملك النكاح بلفظ البيع وأخواته من قبيل ما يثبت الحكم بدلالة
~~النص.

PageV02P792

# وقوله: (فلما ثبت الملك بهما) أي بالتزويج والنكاح (وضعا) أي شرعا (صحت
~~التعدية به) أي بثبوت الملك بلفظ التزويج والنكاح إلى ما هو صريح في
~~التمليك وهو البيع وأخواته.
# (فهلا صحت استعارة النكاح للبيع)؟ أي لم لم يجز أن يستعار لفظ النكاح
~~للبيع بأن يقول البائع للمشتري: نكحت هذا العبد أو هذه الجارية لك، فقال
~~المشتري: قبلت.
# حتى يصح البيع بلفظ النكاح كما يصح النكاح بلفظ البيع بقوله: بعت ابنتي
~~منك، ولهذا قلنا: فيمن قال إن ملكت عبدا فهو حر، إنما وضع المسألة في
~~المنكر؛ لأن تعليق العتق بالملك في العبد المعين كتعليق العتق بالشراء في
~~أنه يحنث في الوجهين أي في اجتماع النصفين في ملكه أو في غير الاجتماع بعد
~~أن ملك الكل، ثم هذا الذي ذكره في العبد المنكر في الملك من اجتماع النصفين
~~في ملكه جواب الاستحسان.
# وأما جواب القياس فهو كالشراء؛ لأن الشرط ملك العبد مطلقا من غير شرط
~~الاجتماع وقد حصل.
# وأما وجه الاستحسان فإن الملك المطلق يقع على كماله وذلك بصفة PageV02P793 # الاجتماع ms288 يكون فاختص بها.
# ألا ترى أن الرجل إذا قال: إن ملكت مائتي درهم فعبده حر، أنه يقع على
~~اجتماع الملك فيهما.
# وألا ترى أن الرجل يقول: والله ما ملكت من مائتي درهم قط، ولعله أن يكون
~~ملك ذلك وزيادة متفرقا ولكن لم يجتمع في ملكه مائتا درهم، فكان صادقا، وإذا
~~كان الاجتماع مقصودا اعتبر هذا الوصف في غير العين؛ لأنه يعرف بأوصافه،
~~فإذا لم يوجد لم يحنث، وفي المعين لم يعتبر الاجتماع حتى أنه إذا قال: إن
~~ملكت هذا العبد فهو حر، فملك نصفه فباع ثم ملك النصف الباقي، فإنه يعتق هذ
~~الذي في ملكه؛ لأن صفة الاجتماع مرغوبة PageV02P794 # فلم تعتبر في العين؛ لأنها تعرف بالإشارة إليه كمن حلف لا يدخل هذه الدار
~~أنه لا يعتبر فيها صفة العمران وتعتبر في غير العين، فكذلك هذا.
# (ولو قال: إن اشتريت عبدا عتق النصف الباقي وإن لم يجتمع)، ففرق بين
~~الشراء والملك من وجهين: أحدهما- أن في الملك إنما يقيد بصفة الاجتماع في
~~المنكر بحكم العرف ولا عرف في الشراء، فبقي على ما يقتضيه القياس من غير
~~تقييد صفة الاجتماع.
# والثاني- أن صفة كونه مشتريا تبقى بعد زوال الملك.
# أما صفة كونه مالكا لا تبقى بعد زوال الملك فافترقا، وهذا لأن الاشتراء
~~لا يقتضي أصل الملك فكيف يقتضي وصفه؟
# ألا ترى أنه لو قال: إن اشتريت عبدا فامرأته طالق. أنه لو اشتراه لغيره
~~حنث في يمينه، فلما كان كذلك أنه إذا اشترى النصف الباقي بعد بيع النصف
~~الأول فقد اشترى كله فوجب الحنث. هذا كله في جامعي فخر الإسلام وقاضي خان-
~~رحمهما الله-.
# (وفي العبد المعين يستويان) أي يعتق في كلا وجهي التفرق والاجتماع سواء
~~كان ذلك في صورة الملك أو صورة الشراء؛ لأن استعار الحكم لسببه في الفصل
~~الأول.

PageV02P795

# (واستعار السبب لحكمه في الفصل الثاني) أي استعار الحكم لعلته في مسألة
~~ذكر الملك، واستعار العلة لحكمها في مسألة ذكر الشراء. أراد بالسبب العلة
~~في الصورتين، ثم عند ذكر الملك لو أراد به الشراء كان ms289 مصدقا قضاء وديانة؛
~~لأنه لا تخفيف فيه بل فيه تغليظ.
# وأما عند ذكر الشراء لو أراد به الملك يصدق ديانة؛ لأنه استعار العلة
~~لحكمها وهو جائز، ولا يصدق قضاء؛ لأن استعارة العلة للحكم لا يجوز، بل لأنه
~~نوى التخفيف على نفسه مع احتمال ما ذكره التغلظ ظاهرا؛ لأن عند ذكر الشراء
~~هو إرادة ما يتعلق بالشراء وهو أن يعتق النصف الثاني الذي في ملكه، وإن حصل
~~في ملكه بطريق التفرق هو الظاهر.
# وأما العدول عن إرادة الشراء بذكر الشراء إلى إرادة الملك الذي هو يقتضي
~~صفة الاجتماع فليس هو بظاهر مع وجود التخفيف عليه، فلذلك لا يصدقه القاضي.
# (وأما الاتصال الثاني) أراد به اتصال السبب المحض بمسببه (فاستعارته
~~جائزة من أحد الطرفين) وهو استعارة السبب لمسببه. كما جوزنا استعارة البيع
~~للنكاح لما أن البيع سبب لملك المتعة في محله وليس بعلة له؛ لأن للبيع PageV02P796 # حكما آخر موضوعا له، وهو ملك الرقبة فكان ثبوت ملك المتعة له بحسب اتفاق
~~الحال لا حكما مقصودا له بدليل شرعيته فيما لا يحتمل ملك المتعة أصلا كما
~~في العبيد والبهائم، فلذلك كان البيع لإثبات ملك المتعة سببا محضا وذلك
~~يجوز استعارة السبب للحكم، ولا يجوز استعارة الحكم للسبب بأن يذكر النكاح
~~ويراد البيع، وهذا لأن موجب النكاح ملك المتعة وليس هو بسبب لملك الرقبة
~~البتة، وملك المتعة في حق ملك الرقبة بمنزلة العدم، فلو قلنا بالاستعارة
~~يؤدي إلى استعارة المعدوم للموجود فلم يثبت الاتصال بينهما؛ لأن الاتصال
~~إنما يكون بين الشيئين الموجودين لا بين الموجود والمعدوم، فلم يجز
~~الاستعارة لعدم طريق الاستعارة وهو الاتصال.
# يحققه أن الأصل- يعني ملك الرقبة- مستغن عن ملك المتعة لوجوده بلا ملك
~~المتعة، وكان ملك المتعة في حق ملك الرقبة بمنزلة العدم لما عرف أن الأصل
~~مستغن عن الفرع، والفرع لا يستغنى عن الأصل، فلذلك صلح هذا الاتصال الثاني
~~طريقا للاستعارة في أحد الطرفين دون الآخر.
# وقوله: (وهو أن يستعار الأصل للفرع والسبب للحكم) جاز أن يكون مراده من
~~ذكر السبب للحكم ms290 الأصل للفرع لكن كرر هذه للتنبيه على أن في هذا السبب معنى
~~الأصالة والسببية، وفي حكمه هذا معنى الفرعية، وكونه حكما لبيان استغناء
~~السبب عن وجود المسبب بتسميته له ذكر الأصل والسبب.

PageV02P797

# أما الأصل فظاهر فإنه مستغن في وجوده عن الفرع، وكذلك ذكر السبب؛ لأن
~~المراد من هذا السبب هو السبب المحض لا السبب الذي هو بمعنى العلة، وله حكم
~~آخر مقصود به وعلة في حقه، فكان هو مستغنيا في وجوده عن هذا المسبب بخلاف
~~العلة والمعلول؛ لأن لكل واحد منهما افتقارا إلى الآخر.
# (وهذا كالجملة الناقصة إذا عطفت على الجملة الكاملة) كما إذا قال: أنت
~~طالق وعمرة. لما أن الجملة الناقصة مفتقرة إلى الجملة الكاملة كالفرع مفتقر
~~إلى الأصل، والمسبب مفتقر إلى السبب، وكذلك الجملة الكاملة لا تفتقر إلى
~~الجملة الناقصة، والناقصة تفتقر إلى الكاملة.
# (وعلى هذا الأصل قلنا: إن ألفاظ العتق تصلح أن تستعار للطلاق) أي عند نية
~~الطلاق بأن يقول لامرأته: أنت حرة، ونوى به الطلاق تطلق بطريقين استعارة
~~لفظ العتق للطلاق وبدون النية لا يقع الطلاق.
# فإن قلت: ما الفرق بين استعارة ألفاظ العتق للطلاق هنا حيث تحتاج إلى
~~النية لصحة الاستعارة وبين استعارة ألفاظ التمليك في باب النكاح للنكاح
~~وهناك لا تحتاج إلى النية لصحة الاستعارة؟

PageV02P798

# قلت: الفرق بينهما من حيث إن استعمال ألفاظ العتق على حقيقته هاهنا ممكن
~~بأن يخبر بها عن حريتها بقوله: أنت حرة، فلذلك لم تتعين الاستعارة للطلاق
~~إلا عند النية لاحتماله الطلاق على ما ذكرنا من استلزام هذا اللفظ زوال ملك
~~المتعة في محل الاستلزام، فجاز أن يستعار اللفظ الموضوع لإزالة ملك المتعة
~~وهو الطلاق مع إمكان العمل بحقيقته على طريق الإخبار، والنية وضعت لتعيين
~~بعض ما احتمله اللفظ، فلما كان المستعار له من محتملات اللفظ احتيج إلى النية.
# وأما ألفاظ التمليك المضافة إلى الحرة عند وجود شرائط النكاح لم تقبل
~~شيئا إلا النكاح وإلا فيلغو، فتعينت لذلك لاستعارتها للنكاح من غير نية،
~~وهذا لأن الأب إذا قال لآخر: بعت ms291 ابنتي منك أو وهبت لك لا يحتمل هذا المحل
~~حقيقة البيع والهبة، وللفظ التمليك صلاحية الاستعارة للنكاح بطريق السببية؛
~~لأن البيع أو الهبة يصلح أن يكون سببا لملك المتعة في الأمة بواسطة ملك
~~الرقبة، فكانت هذه الاستعارة استعارة السبب للمسبب، وهي طريق من طرق
~~الاستعارة، فيجوز بغير النية لعدم احتمال شيء آخر.
# وقوله: (تبعا لا قصدا على نحو ما قلنا) إشارة إلى ما ذكر من ألفاظ
~~التمليك في النكاح بقوله: وملك الرقبة سبب لملك المتعة"، إلى آخره يعني لما
~~ثبت ملك المتعة عند ثبوت ملك الرقبة بطريق التبعية ثبت زوال ملك المتعة
~~أيضا عند زوال ملك الرقبة بطريق التبعية، فصار هذا نظير عزل السلطان واحدا
~~من PageV02P799 # أمرائه، فإنه يكون عزلا لإتباع ذلك الأمير بطريق التبعية.
# (لأن كل واحد منهما إسقاط بني على السراية واللزوم)، فأثر الإسقاط في صحة
~~التعليق، ولو كان للإثبات لما صح التعليق، وكذلك يثبت من غير قبول المرأة
~~والعبد، وكذلك يصح كل واحد منهما بغير شهود، وأثر السراية ما إذا قال: أنت
~~طالق نصف تطليقة ونصف عتق تطلق ويعتق، وأثر اللزوم في حق عدم قبول كل واحد
~~منهما الفسخ والرد والرجوع.
# (والمناسبة في المعاني من أسباب الاستعارة) أي من طرق الاستعارة.
# وقوله: (من الوجه الذي قلنا) أي في طرف الشافعي أن التعليل بكل وصف صحيح
~~من غير أثر خاص، كما علل الشافعي في مسح الرأي بقوله: إنه ركن في الوضوء،
~~فيسن فيه التثليث، وليس الركنية بأثر خاص في استدعاء التثليث لانتقاضه
~~بالمضمضة والاستنشاق.
# وأما قولنا: إنه مسح في الوضوء فلا يسن فيه التثليث فتعليل بأثر خاص PageV02P800 # على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
# (وأما بكل وصف) مثل الوجود والحيوانية (فلا)
# (ولا منسبة بينهما من هذا الوجه) أي من الوجه الذي ذكره الشافعي من
~~المناسبة بينهما من حيث الإسقاط والسراية واللزوم؛ (لأن معنى الطلاق ما وضع
~~له اسمه) أي الذي وضع له اسمه.
# (والنكاح لا يوجب حقيقة الرق) والتقييد بحقيقة الرق للاحتراز عن تعليل
~~الشافعي في موضع ms292 آخر بقوله: لأن النكاح فيه معنى الرق قال عليه
~~السلام:"النكاح رق".

PageV02P801

# كذا علل له في "المبسوط".
# (ولا يسلب المالكية). ألا ترى أنها إذا وطئت بالشبهة يلزم العقر على
~~الواطئ للمرأة لا للزوج. لم قلنا إن الملك بالنكاح ضروري ليس بأصلي فلا
~~يظهر في حق العقر، فالطلاق لا يسقط إلا ما أثبته النكاح وهو القيد عن
~~التزوج، والحبس عند التزوج بالملك الذي له عليها، فكان حاجتها إلى رفع
~~المانع، وذلك يكون بالطلاق كما يكون برفع القيد عن الأسير؛ لأن المرأة بعد
~~النكاح حرة محبوسة عن التزوج، وبالفرقة يزول المانع من الانطلاق.
# (وأما الإعتاق فإحداث القوة) في الذات؛ لأنه لم يبق في الرقيق صفة
~~المالكية، وبالعتق يحدث له صفة المالكية، ولا مشابهة بين إحداث القوة وبين
~~إزالة المانع، وقوله: وأما الإعتاق فإثبات القوة".
# فإن قلت: هذا إنما يستقيم على قولهما؛ لأن عندهما الإعتاق إثبات PageV02P802 # العتق وهو القوة.
# وأما عند أبي حنيفة- رضي الله عنه- فعبارة عن إزالة الملك، فكان على هذا
~~بين الطلاق والعتاق مناسبة من حيث إن كل واحد منهما موضوع لإزالة الملك،
~~فينبغي أن تجوز الاستعارة من الجانبين على مذهبه.
# قلت: في الطلاق إزالة محضة من غير شائبة إثبات القوة لا من حيث الوضع ولا
~~من حيث الشرع.
# وأما العتاق، فإزالة الملك مع دلالته على إثبات القوة نظرا إلى موضوع
~~اللغة، ونظرا إلى حكمه من حصول ولايته على نفسه وصلاحيته للولاية على غيره؛
~~من القضاء والشهادة والإرث ووجوه التصرف من تملك المال وتمليكه ونفاذ وصيته
~~وإعتاقه وغير ذلك، فكان بين الإزالتين تفاوت فاحش، فلا تصح الاستعارة لفحش
~~التفاوت بينهما.
# قوله: (قيل له: وقد قال بعض مشايخنا: إن البيع لا ينعقد بلفظ الإجارة،
~~والإجارة تنعقد به)، وفي هذا منع لقوله: أليس لا يصح أن PageV02P803 # يستعار البيع للإجارة؟ فإنه قد استعير عند بعضهم عند إضافة البيع إلى
~~الحر على ما ذكر في الكتاب يعني بل يصح.
# وقد ذكر شمس الأئمة- رحمه الله- جواز استعارة لفظ البيع للإجارة عند
~~إضافة لفظ البيع إلى نفس الحر مطلقا من ms293 غير تقييد بذكر بعض المشايخ.
# وأما عند إضافة البيع إلى العبد، فإنما لم تصح الإجارة به، لانعدام المحل
~~لا لانعدام الصلاحية للاستعارة، وهذا لأن لفظ البيع إذا أضيف إلى العبد فلا
~~يخلو إما أن أضيف إلى منافع العبد أو إلى رقبته، ولو أضيف إلى منافع العبد
~~لا يصح؛ لأن المنافع معدومة في الحال وهي ليست بصالحة حال عدمها لا للبيع
~~ولا للإجارة.
# ألا ترى أنه لو أضاف إليها صريح لفظ المستعار له وهو لفظ الإجارة بأن
~~قال: آجرتك منافع هذا العبد لا يصح، فكذا ما يقوم مقامه وهو لفظ البيع.
# وأما إذا أضيف لفظ البيع إلى عين العبد فلا تصح الإجارة أيضا؛ لأن المحل
~~صالح لحقيقة اللفظ، والحقيقة حقيق بأن تراد؛ لأن المستعار لا يزاحم الأصل،
~~فلما وجب العمل بحقيقة اللفظ لتقدمها سقط المجاز فلم تصح الإجارة، حتى إنه
~~لو قال: بعت منافع عبدي هذا شهرا بعشرة دراهم كانت إجارة صحيحة بلفظ البيع،
~~وإن أضيف لفظ البيع إلى منافع العبد لقيام القرينة الدالة على إرادة
~~المجاز. هكذا ذكر في "التقويم".

PageV02P804

# وقوله: (وذلك يتصور في الحر) أي انعقاد الإجارة بلفظ البيع إنما يتصور في
~~الحر لا في العبد؛ لأن في العيد يصير بيعا لا إجارة.
# (لا تصلح محلا للإضافة) أي لعقد الإجارة.
# (فكذلك ما يستعار لها) أي فكذلك لفظ البيع الذي استعير للإجارة
# (ولكن العين أقيمت مقامها) أي عين الدار أقيمت مقام منافعها (في حق
~~الإضافة في الأصل) أي في حق عقد الإجارة في إثبات الإجارة.
# (فكذلك فيما يستعار لها) أي فكذلك في لفظ البيع الذي يستعار للإجارة يعني
~~لما أقيمت العين مقام المنفعة في حق عقد الإجارة عند إضافة لفظ الإجارة إلى
~~العين أقيمت العين أيضا في حق المستعار للإجارة، وهو لفظ البيع الذي أريد
~~به الإجارة مجازا مقام المنفعة، ولكن إنما يكون ذلك إذا أضيف لفظ البيع إلى
~~الحر مع ذكر المدة كما في قول الحر: بعت نفسي منك شهرا.
# وأما إذا أضيف لفظ البيع إلى منافع العين وأريد ms294 الإجارة فلا يكون
~~للإجارة، كما لو أضيف صريح لفظ الإجارة إلى منافع العين بأن قيل: أجرتك
~~منافع هذه الدار لا يجوز، فكذلك فيما استعير لها وهو لفظ البيع إذا أضيف PageV02P805 # إلى منافع العين لا يجوز سوى ما ذكرنا من رواية "التقويم" أن فيه يجوز
~~أيضا عند قيام الدلالة على إردة المجاز.
# (وصار هذا كالبيع للنكاح) وكلمة هذا إشارة إلى لفظ البيع إذا أضيف إلى
~~منافع الدار.
# وقوله: يستعار للنكاح (في غير محله) أي في غير محل النكاح (وهي المحرم من
~~النساء) أي المحرم من النساء كما هي ليست بمحل لحقيقة لفظ النكاح، فكذلك
~~أيضا ليست هي بمحل للفظ المستعار للنكاح وهو لفظ البيع الذي أريد به
~~النكاح، فكان هذا عين نظير لفظ البيع الذي أريد به الإجارة إذا أضيف إلى
~~منافع العين، فإن هناك لا تصح الإجارة لإضافته إلى المحل الذي لو أضيف إليه
~~حقيقة لفظ الإجارة لا يصح، فكذا إذا أضيف إليه اللفظ المستعار للإجارة،
~~فكذا هنا لما لم يصح النكاح بحقيقة لفظ النكاح إذا أضيف إلى المحرم من
~~النساء، فكذا لا يصح النكاح باللفظ المستعار للنكاح إذا أضيف إلى المحرم من
~~النساء؛ وهذا لأن المستعار لا يكون أقوى حالا من الحقيقة، فلما لم يصح
~~النكاح بصريح لفظ النكاح الذي هو حقيقة في هذا المحل لم يصح هو أيضا باللفظ
~~المستعار للفظ النكاح، وهو لفظ البيع إذا أضيف إلى هذا المحل PageV02P806 # فعلم بهذا كله أن عدم جواز استعارة البيع للإجارة فيما لا يجوز لا
~~باعتبار أن الاستعارة في نفسها لا تجوز بينهما، بل باعتبار أن اللفظ
~~المستعار لم يضف إلى محله، حتى إذا أضيف إلى محله وهو عين غير قابل للبيع
~~يجوز كما في استعمال لفظ المستعار له، وهو لفظ الإجارة إنما تنعقد إجارة
~~إذا أضيف إلى العين لا إلى المنفعة، فكذا في اللفظ المستعار له لما أن
~~اللفظ المستعار إنما يعمل على حسب عمل حقيقة لفظ المستعار له، فأينما يعمل
~~فيه حقيقة لفظ المستعار له يعمل اللفظ المستعار ms295 في ذلك المحل وما لا فلا.
# (ومن أحكام هذا القسم أيضا أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق التكلم لا في
~~حق الحكم عند أبي حنيفة) - رضي الله عنه- أي التكلم بلفظ المجاز مقام
~~التكلم بلفظ الحقيقة بأن التلفظ بلفظ الأسد عند إرادة الرجل الشجاع به مقام
~~التلفظ بلفظ الرجل الشجاع، ثم الحكم الثابت بلفظ المجاز كالحكم الثابت بلفظ
~~الحقيقة كما في الوكالة، فإن الحكم الثابت بالوكيل كالحكم الثابت بالموكل
~~حتى حل للموكل وطء جارية اشتراها الوكيل لموكله كما لو باشر شراءها بنفسه،
~~وكذلك التراب مع الماء، فإن الخلفية هناك في حق الآلة وهي: الماء والتراب،
~~وأما حصول الطهارة فيهما بطريق الأصالة، لأن حصول الطهارة حكم لهما فلا
~~خلفية فيه.
# (وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في إيجاب الحكم)؛ لأن الحكم هو PageV02P807 # المقصود، فكان اعتبار الأصالة والخلفية فيما هو المقصود أولى، وبعد هذا
~~إجماع بينهم أن شرط الخلف انعدام الأصل في الحال على احتمال الوجود، فعند
~~أبي حنيفة- رحمه الله- لما كانت الأصالة والخلفية في حق التكلم كان المنظور
~~إليه والملتفت له تتبع صحة اللفظ وتصوره لغة من غير أن ينظر إلى صحته من
~~حيث الشرع، فكان ذلك عنده كعمل الاستثناء، فإن الاستثناء تتبع صحته من حيث
~~اللفظ على أن يكون عبارة عما وراء المستثنى، وإن لم يصادف أصل الكلام محلا
~~صالحا له من حيث الحكم باعتبار أنه تصرف من المتكلم في كلامه، حتى إذا قال
~~لامرأته: أنت طالق ألفا إلا تسعمائة تسعة وتسعين لم تقع إلى واحدة، ومعلوم
~~أن المحل غير صالح لما صرح به، ومع ذلك كان الاستثناء صحيحا؛ لأنه تصرف من
~~المتكلم في كلامه فهنا أيضا كذلك، وعندهما لما كان المجاز خلفا عن الحقيقة
~~في حق إثبات الحكم كان المنظور إليه والملتفت له توهم صحة حكم الحقيقة، حتى
~~يصير المجاز خلفا عنها في حق إثبات الحكم.
# أما لو كان الحكم مستحيلا بمرة لا يمكن أن يجعل المجاز خلفا عن الحقيقة
~~في إثبات الحكم، لأنه لا حكم للحقيقة أصلا، فكيف يصح المجاز ms296 عنه خلفا في
~~إثبات الحكم المستحيل كما عند أبي حنيفة- رضي الله عنه- إن التكلم لما لم
~~يصح لغة أصلا لا يصير مجازه خلفا عنه في التكلم؛ لأنه لم يصح تكلما، فكذا هنا.
# ثم في قوله (لعبده وهو أكبر سنا منه: هذا ابني لا يعتق عندهما)؛ لأن حكم
~~حقيقة كلامه ها هنا، وهو إثبات البنوة محال، والمجاز خلف عن الحقيقة في
~~إيجاب الحكم، ففي كل موضع يصلح أن يكون السبب منعقدا PageV02P808 # لإيجاب الحكم الأصلي، يصلح أن يكون منعقدا لإيجاب الحكم الخلفي كما في
~~قوله: ليمسن السماء، وفي كل موضع لم يوجد في السبب صلاحية الانعقاد للحكم
~~الأصلي لا ينعقد موجبا للحكم الخلفي كما في اليمين الغموس، وكما في حق
~~الحائض والنفساء أنهما لما لم تخاطبا بآية الوضوء لم تخاطبا بآية التيمم.
# قال أبو حنيفة- رحمه الله- المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم. أي التكلم
~~بلفظ المجاز خلف عن التكلم بلفظ الحقيقة حتى إن قوله: هذا أسد، للإنسان
~~الشجاع مجاز عن قوله: هذا أسد في حقيقة للهيكل المخصوص.
# هكذا كان تقرير أستاذي مولانا فخر الدين المايمرغي- رحمه الله- PageV02P809 # فإن قيل: كيف يستعار قوله: هذا أسد عن قوله: هذا أسد وهما جميعا على
~~عبارة واحدة؟
# قلنا: يجوز ذلك عند قرينة دالة على المجاز بأن أشار إلى إنسان بقوله: هذا
~~أسد، أو يقول: رأيت أسدا يرمي، ولا يبعد أن يختلف الشيء باختلاف صفته اسما وحكما.
# ألا ترى إلى العصير هو حلال شربه، فإذا تخمر صار حراما، ثم إذا تخلل يصير
~~أيضا حلالا، وتغير الأسماء والأحكام باعتبار تغير الصفات وهو في ماهيته شيء
~~واحد وهو ماء العنب، وكذلك قوله: هذا أسد عند الاستعمال في الموضوع له
~~حقيقة وعين هذا اللفظ عند الاستعمال في المستعار له مجاز بسبب اختلاف في محله.
# واقرب من ذلك ما إذا أعطى رجل رجلا عشرة دراهم مثلا بأن يعطي مثلها للرجل
~~المعطي غدا أو بعد غد إن ذكر لفظ البيع لا يجوز؛ لأنه ربا، وإن ذكر لفظ
~~القرض يجوز؛ لأنه في معنى العارية، وفي كلتا الصورتين ms297 هو إعطاء الدراهم
~~بمقابلة ما يأخذ مثل تلك الدراهم وهو شيء واحد، فيتغير الاسم والحكم بسبب
~~شيء اقترن به، فكذلك هاهنا كان قوله: هذا ابني لعبده الذي هو أكبر سنا منه
~~مجازا عن قوله: هذا ابني لعبده الذي هو يولد مثله لمثله، فلو قال ذلك في
~~الذي يولد مثله لمثله كان يثبت البنوة والحرية لمصادفة حقيقة كلامه محلها،
~~وفي الذي لا يولد مثله لمثله يثبت الحرية التي هي لازمة البنوة لقيام هذا
~~المجاز مقاام تلك الحقيقة، وإن تخلف هذا المجاز لتلك الحقيقة في إثبات PageV02P810 # البنوة للتعذر لم يتخلف في إثبات لازمته لعدم التعذر فيثبت، وهذا لأن
~~المجاز لما كان خلفا عن الحقيقة في التكلم كان الشرط فيه أن يكون الكلام
~~الحقيقي في نفسه مفيدا، وإفادته ها هنا بكونه مبتدأ وخبرا موضوعا للإيجاب
~~بصيغته وقد وجد، فكان هذا الكلام عاملا في إيجاب الحكم الذي يقبله بطريق
~~المجاز وهو الحرية، وإن تعدد العمل بحقيقة كلامه وهي إثبات البنوة؛ لأن ذلك
~~إنما يعتبر إذا كانت الأصالة والخلفية في حق الحكم، وليس كذلك على ما
~~قررنا؛ لأنه إن لم يتعذر كان الكلام عاملا بحقيقته، وعند التعذر بالعمل
~~بحقيقته صير إلى مجازه؛ لأن هذا أولى من الإلغاء، فصار كأنه قال: عتق علي
~~من حين ملكته بأن البنوة سبب لهذا، فإنه إذا ملك ابنه يعتق عليه من حين
~~ملكه، فيجعل هذا النسب كناية عن موجبه مجازا، وتصحيح كلام العاقل واجب ما أمكن.
# فإن قلت: يشكل على هذا التقرير الذي قاله أبو حنيفة- رضي الله عنه- من
~~أنه يتبع صحة الكلام لغة وأفادته في أن يكون المجاز خلفا عن الحقيقة لا PageV02P811 # استحالته من حيث الحكم، لكن إذا كان لذلك الكلام الذي استحال حكمه حكم
~~آخر لازم غير مستحيل يثبت ذلك كما في صورة النزاع.
# أما إذا قال لعبده الصبي الصغير: هذا جدي، أو لعبده هذه ابنتي، أو لأمته
~~هذا ابني، أو قال لغلامه: أعتقتك قبل أن أخلق حيث لا يعتق من هؤلاء بهذا
~~الكلام، وكذلك لو قال في غير ms298 هذا الباب لو قال: قطعت يد فلان وله علي
~~الأرش، فأخرج فلان يده صحيحة لم يستوجب شيئا.
# قلت: أما في مسائل الإعتاق ففيه منع، وعلى ذلك التقدير لا يحتاج إلى
~~الفرق على قوله، وعلى تقدير التسليم إذا قال لعبده: هذه ابنتي.
# قلنا: الأصل إلى المشار إليه إذا لم يكن من جنس المسمى فالعبرة للمسمى
~~كما لو باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج فالبيع باطل، والذكور والإناث
~~من بني آدم جنسان مختلفان، فإذا لم يكن المشار إليه من جنس المسمى تعلق
~~الحكم بالمسمى وهو معدوم، ولا يمكن تصحيحه إيجابا ولا إقرارا في المعدوم،
~~فلا يمكن أن يجعل البنت مجازا عن الابن بوجه، وكذا عكسه.
# ألا ترى أنه لا يعتق وإن احتمل أن يكون ولده بأن كان يولد مثله لمثله
~~بخلاف ما نحن فيه، فإنه إن كان يولد مثله لمثله يعتق بالاتفاق، وتثبت
~~البنوة إن كان مجهول النسب، وفي معروف النسب تثبت لازمة البنوة وهي الحرية
~~بطريق المجاز، وكذا قوله لعبده الصغير: هذا جدي ففيه منع وتسليم، وعلى
~~تقدير التسليم نقول: لا موجب لهذا الكلام في ملكه إلا بواسطة الأب، وتلك
~~الواسطة غير ثابتة وبدونها لا موجب لكلامه حتى يجعل كناية عن PageV02P812 # موجبه مجازا، وبخلاف قوله: أعتقتك قبل أن أخلق؛ لأنه لا موجب فيما صرح
~~به- فكذا للذي يقوم مقامه لما أن الإعتاق قبل الخلق إعتاق قبل الملك، ولو
~~أعتقه قبل أن يملكه ثم يملكه لم يلزمه العتق، فكذا هنا؛ لأنه لما لم يكن
~~لصريحه حكم العتق لم يكن لما كنى عنه أيضا حكم العتق- وكذلك قوله: قطعت
~~يدك؛ لأنه لا موجب للجرح بعد البرء إذا لم يبق له أثر، فلا يمكن تصحيح
~~كلامه بأن يجعل كناية عن موجبه، فلهذا كان لغوا. هذا كله مما أشار إليه في
~~"المبسوط" و"الأسرار".
# (بخلاف الندى؛ لأنه لاستحضار المنادي) أي لو قال: يا ابني لا يعتق؛ لأن
~~الاستعارة إنما تصح لإثبات معنى والمعنى غير مرعي في الندى؛ لأنه لاستحضار
~~المنادي (بصورة الاسم لا يمعناه، فإذا لم ms299 يكن المعنى مقصودا لم تجب
~~الاستعارة لتصحيح معناه)، وإنما صير إلى الاستعارة فيما سبق؛ كي لا يلغو
~~الكلام، وها هنا الكلام صحيح من غير أن يستعار للحرية لحصول المقصود وهو
~~استحضار المنادي، فلا ضرورة في استعارة هذا الكلام للحرية بخلاف قوله: (با
~~حر فإنه يستوي نداؤه وخبره) لما ذكر في PageV02P813 # الكتاب (أن العمل بالحقيقة متى أمكن سقط المجاز)؛ لأن المستعار لا يزاحم
~~الأصل؛ لأن الخلف لا يوجد مع وجود الأصل.
# وحاصل هذا الأصل ما ذكره شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله- بقوله:
# الكلام على ضربين: حقيقة ومجاز، وأنه لا يحمل على المجاز إلا عند تعذر
~~حمله على الحقيقة، فتمس الحاجة- لذلك- إلى معرفة الحقيقة والمجاز، والطريق
~~في ذلك هو النظر في السبب الداعي إلى تعريف ذلك الاسم في الأسماء الموضوعة
~~لا لمعنى، وإلى تعريف المعنى في المعنويات، فما كان أقرب في ذلك فهو أحق،
~~وما كان أكثر إفادة فهو أولى بأن يجعل حقيقة، وذلك يكون بطريقتين: التأمل
~~في محل الكلام، والتأمل في صيغة الكلام.
# أما بيان التأمل في المحل، ففي قوله تعالى:} أو لامستم النساء {حملنا على
~~المجامعة دون المس باليد؛ لأنه إذا حمل على المس باليد كان تكرارا لنوع حدث
~~واحد، وإذا حمل على المجامعة كان بيانا لنوعي الحدث في التيمم، فكان هو
~~أكثر فائدة مع أنه معطوف على ما سبق، والسابق ذكر نوعي الحدث، فإن قوله
~~تعالى:} إذا قمتم إلى الصلاة {أي وأنتم محدثون، ثم PageV02P814 # قال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا {، ثم قال:} وإن كنتم مرضى {إلى قوله:} فلم
~~تجدوا ماء فتيمموا {، فبدلالة محل الكلام يتبين أن المراد الجماع دون المس باليد.
# وأما بيان الدلالة من صيغة الكلام ففي قوله تعالى:} ثلاثة قروء {إنها
~~الحيض دون الأطهار؛ لأن اللفظ إما أن كان مأخوذا من القرء الذي هو الاجتماع
~~إلى آخره.
# وقوله: (لأن القرء للحيض حقيقة وللطهر مجاز).
# فإن قلت: جعل المصنف - رحمه الله- القرء من الأسماء نظير المشترك بين
~~الحيض والطهر في بيان المشترك ثم كيف جعل ها هنا نظير الحقيقة والمجاز حيث
~~جعل الطهر ms300 مجازا له وبينها منافاة؛ لأن الاسم المشترك حقيقة في أنواعه؟
# قلت: لا يبعد أن يسمى الشيء الواحد باسمين مختلفين.
# ألا ترى أن الغائط الذي هو المطمئن من الأرض لما أطلق على الحدث جعلوه في
~~قوله تعالى:} أو جاء أحد منكم من الغائط {في موضع مجازا وفي موضع كناية،
~~فالمجاز باعتبار أنه أطلق في غير موضعه الأصلي لاتصال بينه وبين الحدث
~~بطريق المجاورة، والكناية باعتبار وجود الملازمة بينهما من حيث العادة. إذ
~~الكناسة هي ذكر اللازم وإرادة الملزوم، فكذلك ها هنا جاز أن PageV02P815 # يكون القرء مشتركا بين الحيض والطهر للاستعمال فيهما على السواء، وجاز أن
~~يكون للحيض حقيقة دون الطهر لقوة دلالته على الحيض من وجوه الاشتقاق الذي
~~ذكر في الكتاب.
# ولا شك أن ما هو أكثر دلالة على شيء بحسب الاشتقاق كان هو أحق بذلك من
~~غيره على ما ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله-.
# ثم قوله: (إنه مأخوذ من الجمع) أي أن لفظ القرء مأخوذ من القرء الذي هو
~~الجمع (وهو معنى حقيقة هذه العبارة) أي كونه للجمع حقيقة للقرء (لغة) لا
~~للطهر؛ لأن الاجتماع صفة الدم؛ لأن الاجتماع حقيقة يوجد في قطرات الدم على
~~وجه لا بد منه ليكون حيضا، فإنه ما لم تمتد رؤية الدم لا يكون حيضا، فكان
~~الحمل عليها أولى من الحمل على الطهر؛ لأن الطهر زمان انقطاع الدم لا
~~اجتماع الدم، فكان ما وضع له اللفظ موجودا في PageV02P816 # الحيض، فكان هو أقرب إلى الحقيقة.
# (وكذلك العقد لما ينعقد حقيقة)؛ لأن العقد شد بعض الجسم وربط بعضه بالبعض
~~من عقد الحبل، والعقد في الكلام: اسم لربط كلام بكلام. نحو ربط لفظ اليمين
~~بالخبر الذي فيه رجاء الصدق لإثبات حكم وهو الصدق منه أعني البر، وكذلك عقد
~~البيع ربط الإيجاب بالقبول لإثبات حكم وهو الملك، ثم يستعار لما يكون سببا
~~لهذا الربط وهو عزيمة القلب، فكان ذلك دون العقد الذي هو ضد الحل فيما وضع
~~الاسم له، فحمله عليه يكون أحق، وبهذا الذي ذكرنا يبطل قول ms301 الخصم حيث يطلق
~~لفظ عقد اليمين على اليمين الغموس الذي فيه القصد، فقال: العقد عبارة عن
~~القصد، فإن العزيمة تسمى عقيدة.
# (وكذلك النكاح للجمع في لغة العرب) يعني نحن نحمله على الوطء، والخصم
~~يحمله على العقد، وأصل الخلاف في قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما PageV02P817 # نكح} وقلنا: موطوءة الأب على الابن حام سواء كان ذلك بالعقد أو بالزنا
~~حملا للنكاح على الوطء لا على العقد، وعند الشافعي مزنية الأب لا تحرم على
~~الابن حملا للنكاح على العقد، فما قلناه أحق؛ لأن الاسم في أصل الوضع لمعنى
~~الضم والالتزام يقول: انكح الصبر أي التزمه وضمه إليك، ومعنى الضم في الوطء
~~بتحقق حقيقة، ولهذا يسمى جماعا، ثم العقد يسمى نكاحا باعتبار أنه سبب يتوسل
~~به إلى ذلك المضم.
# فعلم به أن الوطء أحق به إلا في الموضع الذي يتعذر حمله على الوطء،
~~فحينئذ يحمل على ما هو مجاز عنه، وهو العقد كما في قوله تعالى:} حتى تنكح
~~زوجا غيره {.
# وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى، ومن تلك الأمثلة قوله تعالى: {لا PageV02P818 # يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان {.
# قال علماؤنا- رحمهم الله- اللغو ما يكن خاليا عن فائدة اليمين شرعا
~~ووضعا، فإن فائدة اليمين إظهار الصدق من الخبر، فإذا أضيف إلى خبر ليس فيه
~~احتمال الصدق كان خاليا عن فائدة اليمين فكانوا لغوا، وقال الشافعي: اللغو
~~ما يجري على اللسان من غير قصد، ولا خلاف في جواز إطلاق اللفظ على كل واحد
~~منهما، ولكن ما قلناه أحق؛ لأن ما يجري من غير قصد له اسم آخر موضوع وهو
~~الخطأ الذي هو ضد العمد، والسهو الذي هو ضد التحفظ.
# فأما ما يكون خاليا عن الفائدة لمعنى في نفسه لا لحال المتكلم وهو عدم
~~القصد، فليس له اسم موضوع سوى أنه لغو فحمله عليه أولى.
# ألا ترى إلى قوله تعالى:} وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه {، يعني الكلام
~~الفاحش الذي هو خال عن فائدة الكلام بطريق الحكمة دون ما يجري من غير قصد،
~~فإن ذلك ms302 لا عتب فيه، وأصل الخلاف في هذا راجع إلى أن الغموس هل هو داخل تحت
~~اللغو أم لا؟ فعندنا هو داخل خلافا له.

PageV02P819

# قوله: (ولهذا قال ألو حنيفة- رضي الله عنه- في الدعوى) إيضاح لقوله: إن
~~العمل بالحقيقة متى أمكن سقط المجاز؛ لأن المستعار لا يزاحم الأصل.
# (في رجل له أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة) قيد بالبطون المختلفة
~~إذ لو كانوا في بطن واحد لا يثبت هذا الحكم، بل عند دعوى أحدهم يثبت نسب
~~الآخرين؛ لأن الحكم في التوأمين ذلك إذ من ضرورة ثبوت أحدهما ثبوت الآخر؛
~~لأنهما خلق من ماء واحد. (إنه يعتق من كل واحد ثلثه)؛ لأن قول المولى: أحد
~~هؤلاء ولدي؛ صار بمنزلة قوله: أحد هؤلاء حر؛ لأن العمل بثبوت النسب لا يمكن
~~إذا مات قبل البيان لكونه مجهولا، فلما كان هذا بمنزلة الحقيقة لم يعتبر
~~أبو حنيفة- رحمه الله- ما يصيب الأوسط والآخر من قبل أمهما؛ لأن الإصابة
~~منة قبيل الإيجاب المضاف إليه حقيقة؛ لأنه يصيبه من نفسه بلا واسطة، وما
~~يصيب الولد من قبل أمه بمنزلة المجاز؛ لأنه لم يرد به حقيقته، بل أريد به
~~غيره كما في المجاز، لأن المجاز إنما يصح PageV02P820 # بواسطة وهي القرينة، والاتصال بين محل المجاز وبين الحقيقة، فلم يعتبر
~~المجاز عند الحقيقة.
# وذكر في دعوى "المبسوط" أمة لها ثلاثة أولاد ولدتهم في بطون مختلفة وليس
~~لهم نسب معروف فقال المولى في صحته: أحد هؤلاء ابني ثم مات قبل أن يبين، لم
~~يثبت نسب واحد منهم؛ لأن المدعي نسبه مجهول، ونسب المجهول لا يمكن إثباته
~~من أحد؛ لأنه إنما يثبت في المجهول ما يحتمل تعليقه بالشرط ليكون متعلقا
~~بخطر البيان، والنسب لا يحتمل التعليق بالشرط، فلا يثبت في المجهول
~~والجارية تعتق؛ لأنه أقر لها بأمية الولد، وهي معلومة، وأم الولد تعتق بموت
~~مولاها من جميع المال، ويعتق من كل واحد من الأولاد ثلثه في قول أبي حنيفة-
~~رضي الله عنه- لأن دعوى النسب إذا لم تعمل في إثبات النسب كانت إقرارا
~~بالحرية، فكأنه قال: أحدهم ms303 حر، فيعتق ثلث كل واحد منهم من جميع المال، وعلى
~~قول محمد- رحمه الله- يعتق من الأكبر ثلثه ومن الأوسط نصفه والأصغر كله؛
~~لأن الأكبر إن كان هو المقصود بالدعوى فهو حر، وإن كان المقصود هو الأصغر
~~أو الأوسط لم يعتق الأكبر، فهو حر في حال عبد في حالين فيعتق ثلثه.

PageV02P821

# وأما الأوسط فإن كان هو المقصود فهو حر، وكذلك إن كان المقصود هو الأكبر؛
~~لأنه ولد أم الولد فيعتق بموت المولى كما تعتق أمه، وإن كان المقصود الأصغر
~~لم يعتق الأوسط، فهو يعتق في حالين ولا يعتق في حال، وأحوال الإصابة حالة
~~واحدة في الروايات الظاهرة بخلاف أحوال الحرمان، فلهذا يعتق نصفه.
# وأما الأصغر فهو حر بيقين سواء كان المقصود هو الأوسط أو الأكبر أو هو،
~~إلا أن أبا حنيفة- رضي الله عنه- لم يعتبر هذه الأحوال؛ لأنه مبني على ثبوت
~~النسب، ولم يثبت النسب، ولأن جهة الحرية مختلفة وحكمه مختلف، فإنه إذا كان
~~مقصودا بالدعوة كان حر الأصل، وإذا كان المقصود غيره كانت حريته بطريق
~~التبعية للأم بعد موت المولى، وبين كونه مقصودا وتبعا منافاة، فلا يمكن
~~اعتبار الجهتين جميعا.
# فلهذا قال: يعتق من كل واحد منهم ثلثه، وقد روي عن أبي يوسف مثل قول
~~محمد- رحمهما الله- إلا في حرف واحد وهو أنه قال: يعتق من الأكبر نصفه؛ لأن
~~حاله تردد بين شيئين فقط، إما أن يكون ثابت النسب من المولى فيكون حرا كله
~~أو لا يكون ثابت النسب منه فلا يعتق منه شيء، فلهذا قال: عتق نصفه وسعى في
~~نصف قيمته. كذا في "المبسوط".
# وقيل: إنما صار أحوال الحرمان أحوالا وأحوال الإصابة حالة واحدة؛ PageV02P822 # لأن عدم الشيء يجوز أن يكون لمعان شتى كما إذا قيل: إن زيدا غير مالك
~~للنصاب؛ لأنه لم يكتسب، ولأنه لم يرث، ولأنه لم يتصدق عليه، ولأنه لم يوهب
~~له، فيجتمع انعدام هذه الأسباب في حق عدم الملك.
# وأما إذا ملك النصاب فلا بد أن يكون سبب ملك النصاب شيئا واحدا لا غير من
~~تلك الأسباب، ومحال أن ms304 يتعدد سبب الملك عند وجود الملك، وهكذا ذكر أيضا
~~علاء الدين- رحمه الله- في "زياداته" وجه الفرق بين الإصابة والحرمان.
# وذكر في "الأسرار" من تعليل محمد- رحمه الله- في هذه المسألة.
# ألا ترى أن الأم تصير أم ولد له، لو كان كناية عن قوله: أحدهم حر لما
~~صارت الأم أم ولد له، وكذلك قيل في أمة لرجل ولدت ابنا فزوجه أمة له أخرى
~~فولدت منه ابنا فنظر المولى إلى الابنين فقال: أحدهما ابني، ثم مات عتق نصف
~~الأكبر وكل الأصغر، وعلى ما قاله أو حنيفة- رحمه الله- يجب أن يعتق نصف كل
~~واحد منهما.
# (وكذلك لو حلف لا يشرب من هذا البئر لم يقع على الكرع) فالكرع PageV02P823 # والكروع: دهان بر آب نهادن بوقت آب خوردن جعله في المصادر من باب علم،
~~وجعل في "الصحاح" من باب منع، وجعل كسر الراء فيه لغة أخرى.
# وقال في "المغرب" الكرع: تناول الماء بالفم من موضعه، ومنه كره عكرمة
~~الكرع في النهر؛ لأنه فعل البهيمة يدخل فيه أكارعه، فالكراع ما دون الكعب
~~من الدواب وما دون الركبة من الإنسان، وجمعه أكرع وأكارع.

PageV02P824

# (وعلى هذه الجملة يخرج قولهم) أي على الأصل الذي ذكر وهو قوله: أن العمل
~~بالحقيقة متى أمكن سقط المجاز (أن الأم تصير أم ولد له) ولو لم يكن بطريق
~~الحقيقة لما صارت أنه أم ولد له.
# (وقال في "الجامع") أي قال في "الجامع الكبير في الباب الثالث عشر من
~~كتاب الإقرار منه فقال: رجل له عبد ولعبده ابن وللابن ابنان في بطنين
~~مختلفتين، فقال المولى في صحته: أحد هؤلاء ولدي، وكل واحد منهم يولد مثله
~~لمثله، ثم مات قبل أن يبين، فإن الأول يعتق ربعه ويسعى في الباقي إلى آخره.
~~قيد بقوله: في بطنين مختلفين"، إذ لو كانا في بطن واحد يعتق كل واحد منهما
~~جميعا؛ لأن أحد التوأمين إذا صار ولدا لشخص أو حافدا له صار PageV02P825 # الآخر أيضا ولدا أو حافدا ضرورة وإن لم يدع، فلذلك قال: في بطنين
~~مختلفتين ليتأتى التفريع المذكور في الكتاب وهو عتق ms305 البعض من كل واحد منهم.
~~فقلنا: يعتق من الأول ربعه ويسعى في الباقي، (ومن الثاني ثلثه ومن كل واحد
~~من الآخرين ثلاثة أرباعه) ويسعى في ربع قيمته.
# أما النسب فلا يثبت إذا مات قبل البيان؛ لأنه لو ثبت في المجهول لبقي
~~متعلقا بالبيان، وتعليق النسب بالشرط باطل؛ لأنه إخبار عن أمر كائن،
~~والتعليق إنما يكون في أمر معدوم، فلذلك لم يصح تعليقه.
# أما وجه التقسيم فإن الأول لو كان مرادا عتق هو وعتق أولاده جميعا، فيعتق
~~الأولاد ها هنا عند إرادة الأول باعتبار سراية أنه ملك أولاده وحافده لا
~~لمعنى أن الأب صار حرا؛ لأن الأب لو كان حرا لا يلزم أن يكون ولده حرا،
~~وإنما يلزم ذلك في حرية الأم، لكن بطريق أن الأول لو كان ولده لكان أولاده
~~حفدة له وهم ملكه، فيعتقون عليه؛ لان (من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه).

PageV02P826

# وأما لو كان الثاني مرادا فعتق هو وولداه لما ذكرنا ولا يعتق الأول، وإن
~~كان أحد الآخرين مرادا عتق هو ولم يعتق الأول والثاني وأحد الآخرين، فيعتق
~~الأول في حال ولا يعتق في ثلاثة أحوال وهو ما ذكرنا، وأحوال الحرمان أحوال
~~فعتق زبعه لذلك، والثاني يعتق في حالين ولا يعتق في حالين كما ذكرنا،
~~وأحوال الإصابة حالة واحدة وأحوال الحرمان أحوال فيعتق في حال ولا يعتق في
~~حالين، فيعتق ثلثه، وأحد الآخرين حر بيقين؛ لأنه حر بكل حال والآخر يعتق في
~~ثلاثة أحوال وهي ما إذا أراد به نفسه أو أباه أو جده، ولا يعتق في حال وهو
~~ما إذا كان المراد به أخاه، وأحوال الإصابة حالة واحدة، فيعتق حينئذ في حال
~~ولا يعتق في حال، فاجتمع لهما عتق رقبة ونصف عتق رقبة، فيتصنف بينهما إذ
~~ليس أحدهما أولى من الآخر فيعتق من كل واحد منهما ثلاثة أرباعه ويسعى كل
~~منهما في الربع الآخر.
# ثم قيل: هذا الذي ذكره هنا قول أبي يوسف ومحمد- رحمهما الله-
# فأما على قول أبي حنيفة- رضي الله عنه- ينبغي أن يعتق من كل ms306 واحد منهم
~~ربعه؛ لأن من أصله أن الإقرار بالنسب إذا لم يفد إثبات النسب للجهالة ينقلب
~~إقرارا بالعتق كما مر في المسألة الأولى وهي أن من له جارية ولها ثلاثة
~~أولاد في بطون مختلفة فقال: أحد هؤلاء ولدي. يعتق من كل واحد منهم ثلثه
~~عنده، ولا يستغل باعتبار الأحوال فهذا كذلك، وإذا صار إقرارا بالحرية صار
~~كأنه قال: احدهم حر بين أربعة نفر، فيعتق هناك ربع PageV02P827 # كل واحد منهم وهنا كذلك، والأصح أنن هذا قولهم جميعا، وأبو حنيفة- رحمه
~~الله- يفرق بين هذه المسألة وبين تلك المسألة التي مرت فيقول: هناك جهة
~~الحرية مختلفة في الحكم فمنها باعتبار النسب ومنها باعتبار أمية الولد من
~~قبل أن ابن أم الولد له حكم أم الولد وهما يختلفان؛ لأن باعتبار النسب
~~تتجزأ الحرية في الحال فيكون مقصودا، وباعتبار أمية الولد يتأخر إلى ما بعد
~~الموت ويكون تبعا. لأمه وبين كونه تبعا ومقصودا تضاد، فلهذا لم يعتبر
~~الأحوال هناك.
# وأما ها هنا فجهة الحرية واحدة باعتبار النسب وهذا لأنه ابنه أو ابن ابنه
~~وهو في كل ذلك مقصود، فلهذا اعتبر الأحوال. كذا في "شرح الجامع الكبير"
~~للإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله- وغيره.
# (وأما في الأكبر سنا منه فلأبي حنيفة- رحمه الله- طريقان). إنما قال هذا؛
~~لأن العتق في المسألة السابقة وهو في الأصغر سنا منه، ويلد مثله لمثله يثبت
~~العتق فيه وفي أولاده بقوله: أحد هؤلاء ولدي"؛ لاحتمال النسب وهذا الاحتمال
~~في الأكبر سنا منه غير ثابت حقيقة فبأي طريق قال ذلك أبو حنيفة- رحمه الله-
~~فيه؟ فقال في جوابه: فأما في الأكبر سنا منه فلأبي حنيفة طريقان".

PageV02P828

# (أحدهما - أنه تحرير مبتدأ من قبل) أنه ذكر السبب وإرادة المسبب فيكون
~~هذا إنشاء إعتاق، (ولهذا قلنا في رجلين ورثا عبدا فقال أحدهما: هذا ولدي
~~يغرم لشريكه) نصف قيمته إذا كان موسرا (كما إذا أعتقه)؛ لأنه لو كان بطريق
~~النسب لا يضمن؛ لأنه إذا ورث ابنه هو وغيره لا يضمن لشريكه.
# فعلم أنه بمنزلة تحرير مبتدأ، فعلى هذا الطريق لا تصير أنه أم ms307 ولد له؛
~~لأن هذا إنشاء إعتاق في ولدها، وذلك لا يؤثر في صيرورة الأم أم ولد له البتة.
# (وحق الأم لا يحتمل الوجود بابتداء تصرف المولى) يعني أن أمومية الولد لا
~~يحتمل الثبوت بإنشاء تصرف فيها ففي ولدها أولى، وهذا لأن (أمومية الولد)
~~حكم الفعل المخصوص على الخصوص والخلوص، فلا يحتمل أن تصير حكما لقول بطريق
~~الإنشاء بأن تقول: أنشأت فيك أمومية الولد.
# (والثاني) - وهو الوجه الأول في الكتاب أنه جعل (إقرارا بحرية الولد) من
~~حين ملكه، فصار قوله: هذا ابني لأكبر سنا منه" إقرارا بعتقه من حين ملكه؛
~~لان ما صرح به وهو البنوة سبب لحريته من حين ملكه، وهذا الطريق هو الأصح،
~~فقد قال في كتاب الإكراه: إذا أكره على أن يقول لعبده هذا ابني فأقدم عليه
~~لا يعتق عبده، والإطراه يمنع صحة الإقرار بالعتق لا صحة PageV02P829 # إنشاء العتق.
# فعلم أن الأصح ما ذكرنا، فعلى هذا الطريق تصير أنه أم ولد له؛ لأن هذا
~~الحق يحتمل الإقرار فيثبت في حق الأم أيضا؛ لأن هذا الكلام سبب موجب هذا
~~الحق في الأم أيضا، فإذا جعل هذا الكلام مجازا عن الإقرار بالعتق عن حكم
~~حقيقة هذا الكلام جعل إقرارا أيضا بكون الأم أم ولد له؛ لأنه من حكم حقيقة
~~هذا الكلام أيضا، ووجوب الضمان في مسألة كتاب الدعوى بهذا الطريق أيضا، وهو
~~الإقرار بالحرية لا باعتبار إنشاء التحرير؛ لأنه لو قال: عتق علي من حين
~~ملكته يضمن لشريكه، فكذلك إذا قال: هذا ابني؛ لأن موجب هذا الكلام عتقه من
~~حين ملكه فلا ضرورة تدعونا إلى جعله تحريرا مبتدأ وهو إخبار.
# وحاصله أن ما قاله أبو حنيفة- رحمه الله- في الأكبر سنا منه هذا ابني
~~يحتمل أن يكون ثبوت العتق في العبد بهذا اللفظ باعتبار أن اللفظ إقرار منه
~~بالعتق، أو بهذا اللفظ ينشيء العتق فيه ويحدثه من غير إقرار، وعلى تقدير
~~الإقرار بكون العبد حرا يكون إقرارا أيضا بأن أمه أم ولد له، وأمومية الولد
~~تثبت بطريق الإقرار، وهو معنى قوله: (لأنه ms308 يحتمل الإقرار) أي لأن كونها أم
~~ولد يحتمل الإقرار، ولكن لا تثبت أمومية الولد بطريق الإنشاء، وهو معنى
~~قوله: (وحق الأم لا يحتمل الوجود بابتداء تصرف المولى) وقوله:

PageV02P830

# بابتداء تصرف المولى "احتراز عن تصرف المولى في أمومية الولد بطريق
~~الإقرار وهو صحيح؛ لأن ذلك ليس بتصرف في أمومية الولد ابتداء، بل هو إخبار
~~عن كونها أم الولد وهو صحيح، فتثبت به أمومية الولد.
# (وقد تتعذر الحقيقة والمجاز معا إذا كان الحكم ممتنعا)؛ لأن الحكم إذا
~~كان ممتنعا بحقيقة اللفظ كان ممتنعا أيضا بالاستعارة عنها كما قلنا ذلك في
~~المحرم من النساء، فإن النكاح فيها كما لا يثبت بحقيقة لفظ النكاح فكذلك لا
~~يثبت باللفظ المستعار عنها، وهو لفظ البيع أو لفظ الهبة، ثم جعل النكاح ها
~~هنا مستعارا عنه مع أنه مستعار له في الحقيقة، كان كجعل وضع القدم مستعارا
~~عن الدخول في قوله: "قلنا وضع القدم صار مجازا عن الدخول"، مع أن الدخول
~~مستعار له لوضع القدم لما أن وضع القدم في الدار سبب للدخول فيها، كذلك
~~البيع أو الهبة سبب لملك المتعة الذي هو موجب النكاح، فكان في كل منهما ذكر
~~السبب وإرادة المسبب وهو جائز.
# وقوله: (إذا استحال حكمه) وهو الحرية (ومعناه) وهو ثبوت النسب.

PageV02P831

# وقيل: "حكمه" أي حكم الحقيقة وهو البنتية ها هنا، وحكمه" أي حكم المجاز
~~وهو الحرية لا يثبت ها هنا واحد منهما، وكذلك قلنا أيضا بعدم جواز الإجارة
~~بحقيقة لفظ الإجارة إذا أضيفت إلى المنافع، نقول أيضا بعدم جواز الإجارة
~~باللفظ المستعار عنها كلفظ البيع إذا أضيف إلى المنافع، لم يثبت الحقيقة
~~ولا المجاز؛ لعدم إضافة اللفظ إلى محلهما، وهذا لأن الاستعارة لإثبات حكم
~~الحقيقة في محل المجاز ليعمل عمله في محل الحقيقة كما قلنا في القياس
~~لإثبات حكم النص في الفرع، فإذا كان الحكم ممتنعا بالحقيقة لم تصح
~~الاستعارة؛ لأن مثال المجاز من الحقيقة مثال القياس من النص، ومن شرط صحة
~~القياس ثبوت الحكم في المنصوص عليه على وجه لا يتغير عند ms309 القياس، فإذا تغير
~~حكم النص بالقياس بطل القياس، فكذلك ها هنا إذا تعذر حكم الحقيقة بالمجاز
~~بطلت الاستعارة، وهو معنى قوله: (لأن التحريم الثابت بهذا الكلام لو صح
~~معناه مناف للملك فلم يصح حقا من حقوق الملك) وقوله: مناف للملك" أي لملك
~~النكاح أي الحرمة الثابتة بهذا الكلام لم تصلح حقا من حقوق الملك، وهذا لأن
~~حكم الحقيقة انتفاء المحلية والحرمة المؤبدة، فكان منافيا وجود النكاح فلم
~~يصلح أن يستعار هذا؛ لأنه لو استعير تغير حكم الحقيقة؛ لأن الحرمة الثابتة
~~بتفريق الزوج تعتمد صحة النكاح ووجوده، والحرمة الثابتة لحكم الحقيقة
~~منافية للنكاح، فيستحيل أن تثبت مرتبة على صحة النكاح، فتغير حكم الحقيقة،
~~بطلت الاستعارة وبطلت الحقيقة أيضا فلغا كلاهما.

PageV02P832

# فإن قلت: إذا لم يثبت موجب حقيقة كلامه وهو البنتية باعتبار تكذيب القاضي
~~فلم لم يثبت لازمة تلك الحقيقة وهي الحرمة المؤبدة كما ثبت ذلك في قوله:
~~وهو أكبر سنا منه عند أبي حنيفة- رضي الله عنه- فإنه لما لم يثبت موجب
~~حقيقة كلامه وهو النسب ثبت لازمه وهو الحرية، وكما قالوا جميعا في الأصغر
~~سنا منه إذا اشتهر نسبه من الغير، وقال له: هذا ابني، يعتق بالاتفاق ولم
~~يثبت نسبه باعتبار اشتهار نسبه من الغير ويثبت لازمه وهو الحرية؟
# قلت: لا وجه لذلك هاهنا؛ لأن في حكم الحرمة ها هنا بهذا الطريق إقرارا
~~بها على المرأة لا على نفسه؛ لأن ملك الحل واقع عليها، ولو أثبتنا لازم حكم
~~الإقرار ها هنا كان هو واقعا عليها؛ لأن العين هي التي يتصف بالحرمة، وهو
~~مكذب شرعا في إقراره على غيره، وهذا لأن المرأة حرة مالكة على نفسها، فلم
~~يصح إقرار الغير عليها بخلاف العبد، فإنه ليس بمستبد بنفسه وهو في حق الملك
~~بمنزلة سائر الجمادات المملوكة، والإقرار ببطلان الملك فيها إقرار على نفسه
~~فصح، ولأن الفرقة الصادرة من جانب الزوج إنما تثبت شرعا بالطلاق أو
~~بالمستعار عن الطلاق الذي يعمل عمل الطلاق، والطلاق يستدعي سابقة النكاح،
~~والبنتية مانعة للنكاح فكيف تكون البنتية موجبة للذي ms310 هو يثبت بالنكاح، وهو
~~الفرقة الصادرة من جانب الزوج شرع بناء على صحة النكاح؟ يوضحه أن المجاز
~~يقرر حكم الحقيقة فيما هو فيه، وحكم الحقيقة ها هنا انتفاء المحلية والحرمة
~~المصمتة الباتة التي لا تنكشف أصلا، ومثل هذه الحرمة لا تثبت PageV02P833 # في محل المجاز لو كان هو مجازا عن الطلاق، ولو كان هو مجازا عن الطلاق مع
~~ذلك كان فيه تغيير حكم الحقيقة في المجاز، والمجاز وضع للتغير في اللفظ لا
~~في الحكم. بخلاف قوله: هذا ابني، فإنه يعمل مثل عمله في محل حقيقته؛ لأن
~~عمله في الحقيقة عتقه من حين ملكه لا انتفاء الملك من الأصل، فكذا يعمل في
~~محل المجاز بالعتق من حين ملكه، فاتحد الحكم ولم يتغير، فلذلك صح ولم يلغ،
~~وقوله: فإن الحرمة لا تقع به أبدا عندنا" غير أنه إذا دام على هذا اللفظ
~~إنما يفرق القاضي بينهما لا باعتبار أن هذا اللفظ يوجب الحرمة، فإنه لو كان
~~يوجب الحرمة لكان لا يشترط الدوام كما في الرضاع وغيره من المحرمات، لكنه
~~لما دام على ذلك ولا يقربها وصار ظالما في حقها وصارت هي كالمعلقة لا ذات
~~بعل ولا مطلقة. فرق بينهما دفعا للظلم، ولأن الإمساك بالمعروف لما فات،
~~تعين التسريح بالإحسان.
# فلم تصلح حقا من حقوق الملك" أي لم تصلح الحرمة الثابتة بهذا الكلام
~~الصادر من الزوج حقا من حقوق ملك النكاح كالطلاق، فلو جعل هذا الكلام مجازا
~~عن الطلاق لصار حقا من حقوق ملك النكاح. لما أن الطلاق يملك بالنكاح، فكذا
~~مجازه (وهو التجريم في الفصلين متعذر) أي الحرمة الثابتة بطريق المجاز عن
~~الطلاق متعذر في فصل معروفة النسب التي يولد مثلها لمثله وفي فصل المرأة
~~التي هي أكبر سنا منه.
# (لأن الرجوع عنه صحيح) أي الرجوع عن الإقرار بالنسب صحيح.

PageV02P834

# والدليل على صحته ما أشار إليه في الفرائض بقوله: ثم المقر له بالنسب على
~~الغير إذا مات المقر على إقراراه ففي تقييده بقوله: "إذا مات المفر على
~~إقراره" دليل على أنه إذا رجع ms311 عن إقراره بالنسب يصح رجوعه، ثم لما صح رجوعه
~~عن إقراره بالنسب في قوله لامرأته: هذه بنتي، وهي معروفة النسب عن الغير
~~عند تكذيب القاضي إياه، لم يبق الإقرار ولم تثبت به الحرمة في محل المجاز؛
~~لأنه لا إقرار، إذ لو ثبتت الحرمة كانت ثابتة بناء على إقراره ولم يبق
~~الإقرار بالرجوع عنه فيما يحتمل الرجوع عنه، فكذلك ما بني عليه وهو الحرمة
~~لما أن هذا الإقرار بالنسب لم يصلح أن يقوم مقام الإقرار بالطلاق؛ لأنه لا
~~يصلح أن يكون حقا من حقوق ملك النكاح لما بينا.
# وأما في قوله: هذا ابني" وإن كان مكذبا حقيقة إذا كان العبد أكبر سنا منه
~~أو شرعا فيما إذا كان صغيرا ونسبه مشهور من الغير، فهو قائم مقام قوله:
~~"عتق علي من حين ملكته" فكان هذا إقرارا منه بالعتق، والرجوع عن العتق لا
~~يصح، وإن كان يصح رجوعه من الإقرار بالنسب.
# (وقال أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله- العمل بعموم المجاز أولى).
# والدليل على جواز العمل بعموم المجاز ما ذكره في "الكشاف" في سورة PageV02P835 # النحل في قوله تعالى: {ولله يسجد ما في السموات {الآية. سأل نفسه بقوله:
~~إن سجود المكلفين على خلاف سجود غيرهم، فكيف عبر عن النوعين بلفظ واحد؟
# ثم قال: قلت المراد بسجود المكلفين طاعتهم وعبادتهم، وبسجود غيرهم
~~انقياده لإرادة الله تعالى، وأنها غير ممتنعة وكلا السجودين يجمعهما معنى
~~الانقياد فلم يختلفا، فلذلك جاز أن يعبر عنهما بلفظ واحد، وهذا التخريج
~~يؤيد صحة القول بعموم المجاز في القرينة.
# (وعندهما يقع على شرب ماء يجاور الفرات)، فلذلك يحنث عندهما إذا شرب من
~~الفرات بالكرع أو بالاغتراف بالإناء أو بيده؛ عملا بعموم PageV02P836 # المجاز كما في قوله: لا يضع قدمه في دار فلان. كذا في "شروح الجامع".
# (وذلك لا ينقطع بالأواني؛ لأنها دون النهر في الإمساك) أي لأن الأواني
~~دون النهر في الإمساك، فلما كان كذلك من اغترف بالأواني من الفرات فشرب
~~منها كان حانث عندهما.
# وأما إذا شرب من نهر منشبعة من الفرات فلا يحنث؛ لأن ms312 ماء الفرات ينقطع من
~~الفرات بالنهر دون الأواني، وفي "نظم الجامع".
# ولم يحنث بشرب من سري ... وذلك كان ينشعب الفراتا
# وهذا لأن ماء الفرات إذا جرى في نهر آخر يضاف فعل الشرب إلى ذلك النهر؛
~~لأن الشرب من الفرات إنما يكون إذا كان الفرات ظرفا للماء الجاري، وهذا
~~الماء جار في نهر لا يسمى فراتا، وإنما قيد في صورة المسألة بقوله: إذا حلف
~~لا يشرب من الفرات"؛ لأنه إذا حلف لا يشرب من ماء الفرات، فشرب من نهر يأخذ
~~الماء من الفرات كرعا أو في إناء، حنث في يمينه في قولهم جميعا؛ لأنه عقد
~~يمينه ها هنا على ماء الفرات، وهذا الماء ماء الفرات وإن تحول إلى نهر آخر
~~بخلاف الأول، فإنه هناك عقد اليمين على المحل وهو الفرات، والله أعلم.

PageV02P837

### || AUTO باب جملة ما تترك به الحقيقة

# لما ذكر الحقيقة والمجاز، والحال أن الحقيقة قد تترك في مواضع مع أصالتها
~~في الكلام- لم يكن بد من ذكر المعاني الموجبة للترك، فذكرها في هذا الباب.
# (وهي خمسة) فوجه الحصر على هذه الخمسة هو: أن الموجب إما أن يكون أمرا
~~عاما أو خاصا، فإن كان عاما فهو دلالة الاستعمال والعادة، وإن كان خاصا فلا
~~يخلو إما أن كان في المفرد أو في المركب، فإن كان في المفرد فهو دلالة
~~اللفظ في نفسه، وإن كان في المركب فلا يخلو إما أن كان لمعنى راجع إلى
~~الكلام أم لا، فإن كان فهو دلالة سياق النظم، وإن لم يكن فلا يخلو إما أن
~~كان لمعنى راجع إلى المتكلم أو إلى غيره، فالأول هو دلالة ترجع إلى
~~المتكلم، والثاني هو دلالة في محل الكلام.
# قوله: (وهو خمسة) أي ما تترك به من الدلائل التي تدل على ترك الحقيقة
~~خمسة أنواع، ثم الفرق بين الاستعمال والعادة، أن العادة: هي مشتقة من
~~العود، فتدل هي على التكرار في الفعل بخلاف الاستعمال فإنه PageV02P838 # لا يدل على التكرار في الفعل.
# (وكذلك نظائرها من العمرة)، فإن العمرة في اللغة: عبارة عن ms313 الزيارة يقال:
~~اعتمر فلان فلانا إذا زاره، وفي الشرع: عبارة عن زيارة مخصوصة، وهي زيارة
~~البيت والسعي بين الصفا والمروة مع الإحرام.
# وقوله: (أو المشي إلى بيت الله) فإنه لو قال: علي المشي إلى بيت الله؛ في
~~القياس لم يلزمه شيء؛ لأنه إنما يجب بالنذر ما يكون من جنسه إيجاب شرعا،
~~والمشي إلى بيت الله ليس بواجب شرع، ولأنه لا يلزمه عين PageV02P839 # ما التزم وهو المشي، فلأن لا يلزمه شيء آخر- وهو الحج أو العمرة- أولى،
~~وفي الاستحسان يلزمه حجة أو عمرة. هكذا روي عن علي- رضي الله عنه- ولأن في
~~عرف الناس يذكر هذا اللفظ بمعنى التزام الحج أو العمرة، وفي النذور
~~والإيمان يعتبر العرف، فجعلنا هذا عبارة عن التزام حجة أو عمرة مجازا وهو
~~مخير بينهما؛ لأنهما النسكان المتعلقان بالبيت لا يتوسل إلى أدائهما إلا
~~بالإحرام وبالذهاب إلى ذلك الموضع، ثم يتخير إن شاء مشى وإن شاء ركب وأراق دما.
# (أو أن يضرب بثوبه حطيم الكعبة،) فضرب الثوب على حطيم الكعبة في العرف
~~عبارة عن إهداء الثوب إلى مكة.
# قال الإمام شمس الأئمة - رحمه الله. لو قال: لله علي أن أضرب بثوبي حطيم
~~الكعبة- يلزمه التصدق بالثوب للاستعمال عرفا، واللفظ حقيقة لغير ذلك،
~~ومثاله كثير.
# ومن ذلك المثال ما لو قال: لله علي أن أذبح الهدي في الحرم يجب عليه ذبح
~~الهدي بالحرم.
# ومن ذلك أيضا ما لو قال: أن أنحر ولدي أو أذبح ولدي أو أضحي PageV02P840 # بولدي - يلزمه ذبح شاة في قول أبي حنيفة ومحمد- رحمهما الله- استحسانا.
# وقوله: (علي حسب ما اختلفوا)، فإن عند أبي حنيفة رحمه الله- في قول
~~الحالف لا يشتري رأسا يقع على رأس البقر والغنم، وعندهما يقع على رأس الغنم خاصة.
# (وكل عام سقط بعضه كان شبيها بالمجاز) هذا جواب إشكال يرد على قوله:
~~وقالوا فيمن لا يأكل رأسا: "إنه يقع على المتعارف".

PageV02P841

# وكذلك في قوله: لا يأكل بيضا أنه يختص ببيض الإوز والدجاج إلى آخره، فإنه
~~لما أورد هذه الأشياء مثالا للكلام الذي ترك حقيقته بدلالة الاستعمال
~~والعادة.
# قيل ms314 له: كيف يكون هذا الذي ذكرته من قبيل ترك الحقيقة في الكلام، فإن
~~حقيقته مرادة، فإن رأس الغنم مثلا رأس حقيقة، فإنه يحنث بأكله في يمينه: لا
~~يأكل رأسا بالاتفاق، وكذلك بيض الإوز والدجاج بيض حقيقة، وقد أراد هو في
~~يمينه لا يأكل بيضا، فكيف يكون هذه الصور من قبيل ترك الحقيقة؟
# فأجاب عنه بهذا وقال: نعم كذلك. إلا أن هذا يشبه المجاز من حيث إن حقيقة
~~العموم هي أن يراد عمومه فلما لم يجر العموم على عمومه تركت حقيقته وكان
~~مجازا، ولما أريد بعض تلك الحقيقة كان حقيقة، فلذلك قلنا: هو حقيقة تشبه
~~المجاز، فحقيقة من حيث إنه أريد به بعض ما تكلم في موضعه الأصلي، ومجاز من
~~حيث أنه تركت حقيقة العموم؛ إذ إجراء العام على عمومه حقيقة.
# (وهو لحم في الحقيقة)، ولهذا لا يصح نفي اللحمية عن لحم السمك؛ لأن اللحم
~~يتكامل بالدم؛ لأن ما يشتق من اللحم يدل على القوة والشدة، PageV02P842 # ومنه قولهم: التحمت الحرب إذا اشتدت، والملحمة الوقعة العظيمة بالفتنة
~~وفيها شدة وإظهار قوة، وإنما تحصل القوة للحم من الدم ولما كان كذلك لم يكن
~~لحم السمك لحما كاملا؛ لأنه لا دم له.
# (فخرج عن مطلقه) أي عن مطلق اللحم، بدلالة اللفظ أي لفظ اللحم وهو ما ذكرنا.
# (وكذلك قول الرجل: كل مملوك لي حر لا يتناول المكاتب)؛ لأن المكاتب قاصر
~~في المملوكية؛ لأنه غير مملوك يدا وإن كان مملوكا ذاتا، فلذلك لم يتناوله
~~مطلق اللفظ حتى لو نوى دخل.
# وكذلك قوله: (امرأته طالق لم يتناول المبتوتة)، لقصور معنى اللفظ؛ لأن
~~النكاح لم يبق لكنه بقي بعض أحكامه، فصار قاصرا فلم يتناوله مطلق اللفظ حتى
~~لو نوى دخلت هي أيضا.
# (وللمخصوص شبه بالمجاز)؛ لأن الحقيقة في العام أن يجري على عمومه PageV02P843 # وكونه مخصوصا مجاز له؛ لأن العام لا يكون مخصوصا إلا بدلالة دلت عليه.
# (ومن هذا القسم ما ينعكس) يعني في الفصل الأول اللفظ كامل لا يقع على
~~الناقص وههنا عكس ذلك، فإن اللفظ ناقص ms315 لا يقع على الكامل كالفاكهة هي اسم
~~للتابع فلا تتناول ما هو أصل من وجه وهو الأشياء الثلاثة وهي: الرطب
~~والرمان والعنب.
# (وإذا كان كذلك كان فيها) أي في هذه الأشياء الثلاثة. (والاسم ناقص) أي
~~اسم الفاكهة ناقص (مقيد في المعنى) أي مقيد بنقصانه في المعنى.
# (وكذلك طريقه) أي طريق أبي حنيفة- رضي الله عنه- في عدم تناول PageV02P844 # الأدنى للأعلى، وإنما صرف الضمير إليه؛ لأنه تقدم ذكره قبل هذا.
# وكذلك صرح شمس الأئمة - رحمه الله- فقال: وكذلك لو حلف لا يأكل إداما.
~~عند أبي حنيفة- رحمه الله- لا يتناول ما يتأتى أكله مقصودا؛ لأنه اسم
~~للتابع.
# (كما في المسألة الأولى) أي في مسألة الفاكهة، فكان فيه رد المحلف إلى
~~المحلف.
# (وحمل على الإنكار والتوبيخ مجازا) من حيث إن الأمر والتخيير ضد الإنكار
~~والتوبيخ، فجاز ذكر أحد الضدين وإرادة الآخر لملازمة بينهما في المعاقبة،
~~لما أن الأمر والتخيير شرع للمأمور به والذي خير فيه وفتح PageV02P845 # لهما، والإنكار والتوبيخ للإذهاب له والإعدام، فكان بينهما ملازمة من حيث
~~التضاد، أو يلزم عند ترك المأمور به ما يوجب الإنكار والتوبيخ، فكان الذي
~~يوجب الإنكار بمنزلة موجب موجب المأمور به، فيجوز إرادته عند دلالة الدليل
~~عليه حمل على إمكان الأمر وإقداره عليه مجازا؛ لأن الأمر الموجب يقتضي
~~إمكان الفعل من المكلف وإقداره عليه؛ لأن تكليف ما ليس في الوسع غير مشروع،
~~فاستعير الأمر للأقدار فيكون ذكر السبب وإرادة المسبب، والمراد بالقدرة هنا
~~القدرة الظاهرة وهي سلامة الآلات والأسباب.
# فإن قلت: ما الفرق بين قوله تعالى:} واستفزز من استطعت {هذه صيغة أمر
~~بالمعصية والكفر، وكذلك قوله تعالى:} فليكفر {صيغة أمر PageV02P846 # بالكفر. فكيف جعل الأول من قبيل ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم وجعل
~~الثاني من قبيل ترك الحقيقة بدلالة سياق النظم؟
# قلت: كل ما كان ترك الحقيقة فيه من قبل المتكلم لم يذكر فيه سياق يدل على
~~ترك الحقيقة، وكل ما كان ترك الحقيقة فيه بسياق النظم كان في سياقه لا
~~محالة شيء مذكور يدل على ترك الحقيقة في الأول وإن ms316 اتفق هذان الموضعان في
~~وصف واحد.
# ألا ترى أن من دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى حيث تركت حقيقة العموم بدلالة
~~من قبل المتكلم لا بدلالة في السياق؛ لأنه لا سياق له.
# وأما في قوله: (أنت آمن ستعلم ما تلقى) "كيف ألحق به ما هو الدال في
~~سياقه على نفي حقيقة الأمان، وكذلك في قوله:} فليكفر {كيف ألحق في السياق
~~به ما يدل على ترك حقيقة الأمر وهو قوله:} إنا أعتدنا للظالمين {وإن كان
~~يعلم ذلك أيضا من قبل المتكلم، ولكن المنظور إليه السياق بخلاف قوله}
~~واستفزز {لأنه ليس في السياق دليل على ترك حقيقة الأمر بل الدليل فيه من
~~قبل المتكلم.
# (فحلف لا يتغدى أنه يتعلق به) حتى إنه بعد الحلف لو رجع إلى بيته PageV02P847 # وتغدى لم يحنث، لأن المتكلم دعاه إلى الغداء الذي بين يديه، وقد أخرج
~~المجيب كلامه مخرج الجواب، ولما تقيد الخطاب بالمعلوم من إرادة المتكلم
~~يتقيد الجواب به أيضا.
# فحاصله أن المخرج عنا عن العموم صفة كونه مجيبا؛ إذ الجواب يقتضي إعادة
~~ما في السؤال يقع على الفور ولم يقدر في الكتاب وقت الفور إلى أي وقت يكون.
# وقال شمس الأئمة- رحمه الله- في "أصول الفقه": س لو قامت امرأة لتخرج
~~فقال لها: إن خرجت فأنت طالق، فرجعت ثم خرجت بعد ذلك اليوم لم تطلق، ولم
~~يذكر وقته في "المبسوط" بل قال: ونوع من اليمين مؤبد لفظا مؤقت معنى كيمين الفور.
# وفي "الهداية" إشارة إلى أن ما يقطع الفور فهو كاف وإن قل في نفي PageV02P848 # العموم حيث قال: ولو أرادت المرأة الخروج فقال: إن خرجت فأنت طالق فجلست
~~ثم خرجت لم يحنث.
# (ومثاله كثير) ومن ذلك المثال ما لو قالت له زوجته: إنك تغتسل في هذه
~~الدار الليلة من الجنابة فقال: إن اغتسلت فعبدي حر، ثم اغتسل في غير تلك
~~الليلة أو في تلك الليلة من غير الجنابة لم يحنث.
# } وما يستوي الأعمى والبصير {حقيقة هذا الكلام لعموم نفي الاستواء بينهما
~~من جميع الوجوه؛ لأن الفعل المستقبل ms317 يقتضي مصدرا منكرا.
# أما مصدرا فلأن الفعل مركب من الزمان والمصدر، فكان ذكر الفعل ذكرا
~~للمصدر، وأما المنكر فلأنه هو الأصل، إذ المعرف إنما يكون بأحد الأشياء
~~الخمسة على ما وصلناها في "الموصل" فكان التعريف عارضا والأصل عدم العارض،
~~والموضع موضع النفي، والنكرة في موضع النفي تعم، والعمل بعموم نفي المساواة
~~بينهما من كل الوجوه متعذر لقيام المساواة بينهما في أشياء كثيرة من الوجود
~~والإنسانية والرجولية والتكليف وغيرها، (فوجب الاقتصار) نفي المساواة
~~بينهما.

PageV02P849

# على ما دل عليه صيغة الكلام (وهي التغاير في) عمى القلب وبصره؛ إذ صرف
~~نفي المساواة إلى الأمر المعلوم في ذهن كل أحد غير مستحسن لعدم احتياجه إلى
~~البيان.
# وكذلك في قوله تعالى:} لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة {على هذا
~~الطريق؛ لأن صيغة العموم إذا أضيفت إلى محل لا يقبل العموم يراد به أخص
~~الخصوص الذي دل عليه الكلام، وهو في الفوز ها هنا وعدمه بدلالة قوله
~~تعالى:} أصحاب الجنة هم الفائزون {.
# فإن قلت: على هذا التقرير الذي ذكرته كان هذا من قبيل ما تركت حقيقة
~~الكلام بدلالة سياق النظم لا من قبيل ما تركت حقيقته بدلالة محل الكلام.
# قلت: لا؛ بل هذا من قبيل الكلام الذي تركت حقيقته بمحل الكلام، وهذا لأنه
~~لما قيل:} وما يستوي الأعمى والبصير {علم أن هذه صيغة العموم، ولم يرد
~~حقيقة العموم بدلالة محل الكلام؛ لأن هذا المحل لا يقبل PageV02P850 # ذلك العموم؛ لأن المساواة بينهما ثابتة في وجوه كثيرة على ما ذكرنا.
# فعلم بموجود المساواة بينهما في وجوه كثيرة أنه لم يرد به حقيقة العموم
~~في نفي المساواة، وإنما نشأ ذلك من محل الكلام، ثم لما انتفى إجراء العام
~~على عمومه بدلالة محل الكلام لم يكن بد من صرفه إلى الخاص الذي دل عليه
~~سياق النظم إن كان في سياقه عليه دلالة، وقد وجدت الدلالة على أخص الخصوص
~~في سياق الكلام في قوله تعالى:} لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب
~~الجنة هم الفائزون {، وهذا بخلاف ما إذا تركت حقيقته ms318 بدلالة سياق النظم،
~~فإن في قوله: أنت آمن. كانت حقيقته هي ثبوت الأمان وهو ممكن الحمل على
~~حقيقته لكن لما قرنه بقوله بعد ذلك:"ستعلم ما تلقى" تركت حقيقة الأمان بهذه
~~الدلالة،
# وأما فيما نحن فيه لم يمكن العمل بحقيقة العموم قبل الرجوع إلى سياقه،
~~فإن هذا عام عندنا حتى يقتل المسلم بالذمي، ويضمن المسلم إذا أتلف خمر
~~الذمي أو خنزيره.
# (قول النبي عليه السلام:"إنما الأعمال بالنيات") وحقيقته متروكة، فإن
~~العمل يوجد كثيرا بدون النية، ومعناه: اعتبار الأعمال بالنيات، وتتمة
~~الحديث دليل عليه.

PageV02P851

# وكذلك قوله تعالى: {إن سعيكم لشتى {فإن إعطاء المال للطاعة أو للمعصية من
~~حيث إنه إعطاء لا يتفاوت ذلك، إنما يتفاوت من حيث النية وصار ذكر الخطأ
~~والعمل مجازا عن حكمه وموجبه، فصار كأنه قال: حكم الأعمال، وحكم الخطأ.
# (وحكمه: نوعان مختلفان) على ما قرر في الكتاب. فصار مشتركا.
# فإن قيل: ينتقض هذا باسم الشيء فإنه يقع أيضا على السواد والبياض والحركة
~~والسكون وفي الأعيان على الحيوان وغير الحيوان، وغير ذلك من الأسماء
~~المختلفة والمتضادة، فهو عام ليس باسم مشترك، فيجب أن يكون الحكم كذلك وإن
~~كان يقع على الجواز والفساد والثواب والمأثم بأن يكون عاما لا مشتركا-
~~قلنا: لا كذلك، بل هذا- أعني الحكم- من قبيل العين للينبوع والشمس والباصرة
~~والمولى والقرء وغيرها لا من قبيل الشيء؛ لأن الشيء إنما بتناول السواد
~~والبياض لا باعتبار السواد والبياض بل باعتبار الموجود، فالسواد والبياض
~~معنى وراء الشيئية لم يوضع الشيء للسواد والبياض وغيرهما باعتبار ذلك
~~المعنى بل باعتبار معنى الوجود، فلم يكن معنى السواد PageV02P852 # والبياض مقصودا في الشيئية بل المقصود هو الوجود فيها.
# وأما الحكم فإنه يتناول الجواز والفساد والثواب والمأثم قصدا؛ لأن هذه
~~الأحكام شرعية مقصودة كالعين للينبوع والشمس وغيرهما، فلذلك كان الحكم
~~مشتركا.
# قال الشيخ أبو المعين- رحمه الله - في "تبصرة الأدلة" في مسألة خلق
~~الأفعال في جواب شبهة المعتزلة في قوله تعالى:} خالق كل شيء {وهي أنه لم
~~يبق عاما حيث خص منها ذات الله تعالى.
# قال في جواب هذا: ms319 إن الشيء مشترك.
# وأما إذا أريد به المحدثات كان عاما؛ لأن الكل بمعنى واحد وهو معنى
~~الوجود،
# وأما إذا أريد به ذات الله تعالى لم يكن بطريق العموم؛ لأن المعنى مختلف؛
~~لأنه شيء قديم وواجب الوجود لذاته لا يشبه شيئا من المخلوقات، فيكون
~~الاختلاف بينه وبين خلقه أكثر اختلافا لين الينبوع والشمس والباصرة في حق
~~العين؛ لأنها تشابه بوجوه كثيرة ومع ذلك كان اسم الشيء مشتركا في أنواعه،
~~فاسم الشيء أولى أن لا يكون مشتركا بين الله وبين خلقه، فكانت لفظة الشيء
~~إذا أريد بها القديم لا يجوز دخول المحدث تحتها وإذا أريد بها PageV02P853 # المحدث يمتنع دخول القديم تحتها كما في الأسماء المشتركة، وعن هذا قلنا:
~~إن الشيء ليس باسم جنس، والله تعالى- وإن أطلقت عليه لفظة الشيء - ليس من
~~جنس العالم، ولو كانت لفظة الشيء عامة في القديم والمحدث لكانت اسم جنس لما
~~تحتها، وكان القديم نوعا منه والمحدث نوعا آخر، فيختلفان نوعا ويستويان
~~جنسا، والقول بإثبات المجانسة بين القدم والمحدث كفر.
# (ألا ترى أن الجواز والفساد يتعلق بركنه وشرطه) يعني أن الجواز يتعلق
~~بوجود الركن، والشرط والفساد يتعلق بعدمهما، (والثواب يتعلق بصحة العزيمة)
~~وإخلاص النية، والمأثم يتعلق بعدمهما، وإذا كان المتعلق بهما مختلفا كان
~~المتعلق أيضا مختلفا، وإيضاح الاختلاف بينهما بوجه آخر أيضا وهو: إن الجواز
~~والفساد حكمان دنيويان، والثواب والمأثم حكمان عقبويان، فلا تبنى أحكام
~~الدنيا على أحكام الآخرة ولا على العكس، ولما ثبت الاختلاف بينهما لم
~~ينتظمهما لفظ واحد لا محال.
# (وإذا صارا مختلفين صار الاسم بعد صيرورته مجازا مشتركا)، فحكم المشترك
~~التوقف (حتى يقوم الدليل على أحد الوجهين)، فبعد ذلك (يصير PageV02P854 # مؤولا)، وهو لم يصح حجة على الخصم أيضا كما يحتج الشافعي علينا في الوضوء
~~غير المنوي، وكما يحتج علينا في عدم فساد الصوم في الإكراه والخطأ، فلا يصح
~~احتجاجه لما ذكرنا. يقرره أن في فصل الإكراه والخطأ الإثم مرفوع، فلا يبقى
~~الآخر مرادا وهو الجواز لما أن المشترك لا عموم له، فحصل من هذا أنه ms320 لا يصح
~~الاحتجاج به على الخصم لا قبل التأويل؛ لأنه مشترك فلا يصح الاحتجاج
~~بالمشترك، ولا بعد التأويل؛ لأن تأويله لا يكون حجة على خصمه، فلا يصح
~~احتجاجه لما ذكرنا.
# (وكذلك حكم المأثم على هذا) يعني الحكم الذي هو مأثم متعلق بصحة العزيمة
~~أي عزيمة الفساد، حتى إن من جرى على لسانه شيء من كلام الناس من غير قصده
~~في صلاته تفسد صلاته ولا إثم عليه، فلا يصح الاحتجاج به للخصم علينا في عدم
~~الفساد.
# (ومن الناس من ظن أن التحريم المضاف إلى الأعيان مثل الخمر والمحارم
~~مجاز).

PageV02P855

# ذكر ذلك الناس الظانين شمس الأئمة - رحمه الله- بأنهم العراقيون من
~~مشايخنا، وإنما ظنوا ذلك؛ لأن التحريم تكليف والتكليف يقع في الأفعال؛ لأن
~~التحريم والنهي واحد؛ لأن كليهما منع، والعبد إنما يكون ممنوعا عن تحصيل ما
~~هو مقدور له لا ما هو غير مقدور له، والفعل مقدور للعبد؛ لأنه يمتنع عن
~~الفعل ويقدم عليه وينهي عن تحصيل الفعل ويؤمر بأن يمتنع عنه،
# فأما العين فغير مقدور للعبد حيث لا يمكن له إيجاده ولا إعدامه بالكلية؛
~~بل له قدرة النقل من محل إلى محل وذلك ليس بإيجاد ولا إعدام من كل وجه،
~~ولما كان كذلك كان معنى قوله تعالى:} حرمت عليكم أمهاتكم {وقوله عليه
~~السلام:"حرمت الخمر لعينها"أي حرم نكاح أمهاتكم وحرم شربها، فلذلك
~~قالوا:"كان وصف العين بالحرمة مجازا".

PageV02P856

# ولكنا نقول: بأن التحريم متى أضيف إلى المحل كان ذلك أمارة لزومه وتحققه،
~~وهذا ينفي كونه مجازا لما أن اسم المجاز غير لازم لمحل المجاز، ولهذا صح نفيه.
# أما بيان أمارة لزومه أن العين يبقي فيبقى التحريم ما بقي العين.
# فأما إذا كانت الحرمة مضافة إلى الفعل، والفعل مما لا يبقى حينئذ يبقى
~~العين مطلقا غير محرم حين انعدم الفعل أو اتصف الفعل بالحل كما في أكل مال
~~الغير ينقلب إلى الحل بالإذن.
# ومن المشايخ من قال: هذه المسألة بناء على مسألة خلق الأفعال، فإن عندنا
~~جميع الأفعال الاختيارية للحيوانات مخلوقة لله تعالى، وعند المعتزلة لا. ms321
~~لما أن في أفعال العباد ما هو قبيح وشر، ثم لو قلنا بأن الله تعالى يخلق
~~الأفعال القبيحة كان نسبة القبح إلى الله تعالى وهو لا يجوز.
# قلنا: هذا التعليل يبطل بخلق الله تعالى الأعيان القبيحة، فإن الله تعالى
~~خلق الأعيان القبيحة ولم يلزم من ذلك نسبة القبح إلى الله تعالى، فاضطرت
~~المعتزلة في التفصى عن هذا النقض إلى أن يقول: لا قبح في الأعيان PageV02P857 # البتة، وقد ارتكبوا هذا المحال بناء على أصولهم الفاسدة لئلا ينتقض عليهم
~~أصولهم، وقد خرقوا فيه الإجماع لما أن العقلاء أجمعوا على تقسيم الأعيان
~~إلى حسن وقبيح.
# وقال محمد - رحمه الله- وهو موثوق به في اللغة: رجل اشترى جارية فوجدها
~~قبيحة ولم ينكر أحد عليه لقوله: هذا وهم لم يبالوا بخرق الإجماع في هذا،
~~فلذلك قالوا: إن التحريم إذا أضيف إلى عين يكون مجازا؛ لأن التحريم يقتضي
~~قبح المحرم كالأمر يقتضي حسن المأمور به ولا قبح في العين عندهم، فكان
~~التحريم مضافا إلى حقيقة الفعل الذي هو قبيح، وعندنا لما جاز أن يكون في
~~الأعيان قبح جاز أن يكون العين محرما لكونه قبيحا؛ لأن المنع نوعان: منع
~~الشيء عن العبد، ومنع العبد عن الشيء، فعلى الأولى كان بمنزلة النسخ، وعلى
~~الثاني كان بمنزلة النهي؛ لأن الحكم في الأول امتناع فعل العبد بناء على
~~كون المحل ممنوعا عنه كما قلنا في النسخ، وذلك في تحريم العين حتى لم يبق
~~محلا للتصرف الشرعي أصلا كالخمر لم يبق محلا للشرب أصلا، وكالأم لم تبق
~~محلا للنكاح أصلا بل كانت هي بمنزلة الصخر في حق انفعال النكاح في حقها،
~~كما أن الصخر لا ينفعل النكاح فيه، فكذلك الأم لا ينفعل PageV02P858 # نكاح الابن فيها لما أن الفعل يمتنع بناء على عدم المحل، كفعل الصوم
~~ينعدم في الليل بناء على عدم المحل، فيكون الفعل تابعا من هذا الوجه والمحل أصلا.
# وأما إذا منع عن الفعل مع أن المحل لم يكن محرما لعينه كان الفعل أصلا في
~~المنع والمحل تابعا، فمن قال بأن ms322 التحريم المضاف إلى العين مضاف إلى الفعل
~~حقيقة فقد جعل ما هو أصل وهو العين فرعا، وما هو فرع وهو الفعل أصلا.
# وهو معنى قوله: (وهو غلط فاحش)، وإنما أورد هذا الكلام هنا؛ لأن الحرمة
~~هنا على ظن ذلك البعض من الناس إنما ثبتت بدلالة محل الكلام، فلذلك امتنع
~~ثبوت حكم العموم في قوله تعالى:} حرمت عليكم الميتة والدم {حتى جازت دباغة
~~جلده، وكذلك في قوله تعالى:} حرمت عليكم أمهاتكم {لم يحرم النظر والمس، فلم
~~يكن حراما لعين المحل، وكذلك في قوله عليه السلام: "حرمت الخمر لعينها" جاز
~~اقترابها وإمساكها للتخليل، فما تركت حقيقة العموم هنا من قبل دلالة محل
~~الكلام كان إيراده هنا أوفق.
# وقوله: ويصير الفعل تابعا من هذا الوجه، يعني من ضرورة تبديل المحل من
~~الحل إلى الحرمة يتبدل الفعل أيضا من الحل إلى الحرمة، والنسخ إنما يجري PageV02P859 # في حق الأفعال، فلذلك قيل قيم المحل مقام الفعل حيث جعل الفعل أصلا، ولكن
~~إنما ينشأ اشتداد الحرمة في الفعل إذا كانت الحرمة مضافة إلى المحل، وفي
~~بيان غلظ الحرمة كانت إضافة الحرمة إلى المحل هي الأصل، فلذلك نسب التجريم
~~إليه ليفيد هذا البيان، وعلى قود ظن بعض الناس كانت إضافة التحريم إلى
~~العين وإلى الفعل سواء في أن الفعل في أصله لم يكن حراما لعينه، (وهو غلظ
~~فاحش)، والله أعلم.

PageV02P860

### || AUTO باب حروف المعاني

# هذه الإضافة إضافة بمعنى اللام أي الحروف التي تأتي للمعني كالترتيب
~~والتراخي وغير ذلك، وكان هذا احترازا عن الحروف التي ليست لها معان كالجيم،
~~والحاء، والخاء، وغيرها، ذكر وجه المناسبة في الكتاب فإنه ما من حرف من
~~حروف المعاني ها هنا إلا له حقيقة ومجاز، فلاق إيرادها عقيب باب الحقيقة
~~والمجاز، ثم وجه تقديم حروف العطف على غيرها وتقديم حرف الواو من بينها على
~~غيرها مذكور في "الوافي".

PageV02P861

# [الواو]
# (وقوله تعالى:} إن الصفا والمروة من شعائر الله {ورود هذا النص لإثباتهما
~~من الشعائر، فلا يتصور فيه الترتيب، وصار الترتيب واجبا بفعل النبي عليه
~~السلام ms323 لا بمقتضى الواو.

PageV02P862

# وترتب السجود على الركوع لكون الركوع وسيلة إلى السجود، حتى إن من سقط
~~عنه السجود سقط عنه الركوع، ولا يجوز تقدم الأصل على الوسيلة، فاعتبر هذا
~~بالصلاة مع الوضوء لا لأن الواو يوجب الترتيب مع أن ذلك معارض بقوله
~~تعالى:} واسجدي واركعي {، ولم يقل أحد بترتيب الركوع على السجود، فلو كان
~~الواو للترتيب لقيل ذلك أيضا.
# (وهذا حكم لا يعرف إلا باستقراء كلام العرب) فيه علامة الفصل، إذ منه
~~ابتداء كلامنا، فكأنه قال: قلنا إن هذا حكم ... إلى آخره.
# (وكلاهما حجة عليه) أي الاستقراء والتأمل حجة على بعض أصحاب الشافعي.
# (فيفهم به اجتماعهما في المجئ من غير تعرض للقران والترتيب في المجئ) حتى
~~إنه يكون صادقا في كلامه أن لو جاء عمر وقبل زيد وعلى PageV02P863 # العكس أو جاءا معا.
# لا تنه عن خلق وتأتي مثله.
# فلو أتى بالمثل قبل النهي عار أيضا،
# فعلم أن الواو ليس للترتيب، والمعنى: لا تجمع بين النهي والإتيان بالمثل.
# وأما الثاني وهو التأمل في موضوع كلام العرب.

PageV02P864

# (أو عذر دعا إليه) وهو معنى الإبهام والإجمال، ومعنى عذر معنى إذا أريد
~~من الواضع الله تعالى.
# (فلو كان الواو للترتيب لتكررت دلالة الترتيب وليس ذلك بأصل).
# فإن قيل: لم يلزم تكرار الدلالة مع سائر الحروف؛ لأن الفاء للترتيب مع
~~الوصل، وثم للترتيب مع التراخي، فلو وضعت الواو لمطلق الترتيب من غير تعرض
~~للترتيب مع الوصل أو التراخي لم يتكرر بهما.
# قلنا: إن لم يتكرر معهما يتكرر مع "بعد" إذ هو موضوع لمطلق الترتيب، فصح
~~قوله: "لتكررت الدلالة" وأورد على شيخي- رحمه الله- قوله تعالى} والذين
~~آمنوا وعملوا الصالحات {فإن اعتبار العمل الصالح إنما يكون بعد تقديم
~~الإيمان عليه، فكان العمل الصالح مرتبا على الإيمان لا محالة،
# فعلم أن الواو للترتيب.

PageV02P865

# قال - رضي الله عنه وأثابه الجنة- ترتب العمل الصالح على الإيمان لم يعلم
~~باعتبار الواو، بل علن بآية أخرى وهي قوله تعالى:} فمن يعمل من الصالحات
~~وهو مؤمن فلا كفران لسعيه {، جعل الإيمان شرطا للعمل الصالح، والشرط ms324 مقدم
~~على المشروط أبدا، فلذلك ثبت ترتب العمل الصالح على الإيمان لا باعتبار الواو.
# (ثم انشعبت الفروع إلى سائر المعاني) يعني الفاء للتعقيب وثم للتراخي
~~وغيرهما، وهو كالإنسان أنه لا يتعرض للذكر والأنثى (ثم وضعت لأنواعها أسماء
~~على الخصوص)، وكالتمر؛ إنه جنس وله أنواع مثل: العجوة واللينة والبرلي
~~والصيحاني، وكالبعير جنس وله أنواع فإن البعير بمنزلة الإنسان، والجمل
~~كالرجل، والناقة كالمرأة، والقلوص كالجارية.
# (وصارت الواو فيما قلنا نظير اسم الرقبة في كونه مطلقا غير عام ولا مجمل)
~~يعني به إن كلمة الواو وضعت لمطلق العطف كما أن الرقبة وضعت PageV02P866 # لمطلق الرقبة التي هي عبارة عن البنية السليمة، المطلق متعرض للذات دون
~~الصفات، فيتناول فردا من الأفراد غير عين فلم يكن عاما؛ لأن العام ما له
~~أفراد، والمطلق يمكن العمل به من غير توقف واستفسار، فلم يكن مجملا؛ لأن
~~المجمل لا يمكن العمل به من غير استفسار من المجمل وبيانه، بل كان مطلقا
~~كرقبة ورجل وامرأة وغيرها.
# (فقال أبو حنيفة- رضي الله عنه- موجبه الافتراق) يعني أن الواو للعطف،
~~وإنما يتعلق الطلاق بالشرط كما علقه، وهو علق الثانية بالشرط بواسطة
~~الأولى، فإن من ضرورة العطف هذه الواسطة، فالأولى تتعلق بالشرط بلا واسطة،
~~والثانية بواسطة الأولى، بمنزلة القنديل المعلق بالحبل بواسطة الحلق، ثم
~~عند وجود الشرط ينزل ما يعلق، فينزل كما تعلق، ولكن PageV02P867 # هما يقولان: هذا أن لو كان المتعلق بالشرط طلاقا وليس كذلك، بل المتعلق
~~ما سيصير طلاقا عند وجود الشرط إذا وصل إلى المحل، فإنه لا يكون طلاقا بدون
~~الوصول إلى المحل.
# (كما إذا حصل التعليق بشروط يتخللها أزمنة كثيرة) يعني لو قال لامرأته:
~~أنت طالق إن دخلت الدار، ثم بعد ذلك اليوم أو أيام قال: أنت طالق إن كلمت
~~زيدا، ثم بعد ذلك بأزمنة قال: أنت طالق إن شتمت عمرا، فوجد الشروط تطلق
~~ثلاثا وإن وجد الترتيب عند التعليق، وكذلك إن علق في كل مرة بدخول الدار،
~~وكذلك إن قدم الشرط.
# (فلا يترك المطلق بالمقيد)، فالمقيد كون موجب هذا الكلام الاجتماع ms325
~~والاتحاد، والمطلق هو كون الواو محتملا للوجوه المختلفة من الترتيب والجمع.
~~أي لا يترك موجب هذا الكلام الذي يوجب الاجتماع لما قررنا بالواو المطلق
~~الذي لا يتعرض للتفرق والترتيب.
# (وإذا تقدمت الأجزية) فقال قبل الدخول بها:

PageV02P868

# (أنت طالق وطالق وطالق) إن دخلت الدار، فدخلت طلقت ثلاثا بالاتفاق؛ لأن
~~موجب هذا الكلام الاتحاد والاجتماع؛ لأن في آخر كلامه ما يغير أوله، فتتوقف
~~الجملة الأولى فيتعلق. بخلاف ما إذا تأخرت الأجزية؛ لأنه ليس في آخر كلامه
~~ما يغير أوله، فيتعلق الأول بالشرط قبل التكلم بالثاني والثالث، فيتعلقن
~~على التفرق فنزلن كذلك وهو الفرق لأبي حنيفة- رحمه الله.
# (فلا يترك بالواو) يعني لم يترك موجب هذا الكلام وهو الاجتماع والاتحاد
~~على ما قلنا بالواو وهو المطلق، فيحتمل هذا القسم أيضا؛ لأنه مطلق غير
~~متعرض للترتيب، وقوله: (بغير إذن الزوج) قيد اتفاقي، ولهذا لم يذكر الإمام
~~شمس الأئمة- رحمه الله- في "شروح الجامع" و"أصول الفقه" بل قال: لو تزوج
~~أمتين بغير إذن مولاهما ثم أعتقهما المولى إلى آخره؛ لأن في هذا الحكم الذي
~~ذكره لا يحتاج إلى ذلك القيد، ولكن ذكر الإمام قاضي خان - رحمه الله- في
~~"الجامع" ولو تزوج أمتين في عقدة بغير إذن مولاهما PageV02P869 # فأعتق المولى إحداهما بعينها فأجاز الزوج نكاح الأمة لم يجز؛ لأن نكاح
~~الأمة قد بطل فلا تلحقه الإجازة؛ لأنه جمع بينهما في عقدة، وإحداهما حرة لا
~~يصح نكاح الأمة، فكذا إذا صارت إحداهما حرة حالة البقاء.
# وكذلك لو زوج رجل رجلا يعني بغير إذنه أمتين في عقدة بإذنهما وإذن المولى
~~فأعتقت إحداهما، فالمسألة على ثلاثة أوجه:
# أحدها- أن يعتقهما بكلام واحد معا بأن قال: أنتما حرتان أو أعتقتكما،
~~فنكاحهما جائز.
# والثاني- أن يقول: هذه حرة وهذه حرة، وهي على وجهين: إما أن فصل بينهما
~~بالسكوت أو لم يفصل والجواب في الفصلين واحد إن أجاز نكاح الأولى جاز، وإن
~~أجاز نكاح الثانية لم يجز، وكذا إذا أجاز نكاحهما جميع جاز نكاح الأولى في
~~كلمتين منفصلتين بأن قال: هذه حرة وهذه.
# (فيمن هلك عن ثلاثة أعبد ms326 وقيمتهم سواء) إنما قيد باستواء القيمة ليكون كل
~~واحد منهم ثلث المال، فإن أقر به في كلام متصل ومعنى الاتصال PageV02P870 # ها هنا هو أن يقول الوارث: (أعتق والدي في مرضه هذا وهذا وهذا) من غير
~~سكوت بينهما، فكان هذا بمنزلة قوله: أعتقهم والدي في مرضه.
# قال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- في "الجامع": من أصحابنا من يقول
~~المجموع بحرف الجمع وهو الواو كالمجموع بلفظ الجمع، فكأنه قال: أعتقهم
~~والدي، وهذا ليس بصحيح، فإن الواو عندنا ليس له عمل في الجمع ولا في
~~الترتيب، ولكنا نقول: الكلام موصول بحرف العطف، وفي آخره ما يغير حكم أوله؛
~~لأن حكم أول الكلام سلامة جميع الثلاث الأول، ويتغير ذلك بآخره فلت يسلم له
~~إلا ثلث الثلاث، وفي مثله يتوقف أول الكلام على آخره؛ كما لو ألحق بآخره
~~شرطا أو استثناء، وهذا بخلاف ما لو قال لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق
~~وطالق وطالق، لم تقع عليها إلا واحدة؛ لأنه ليس في آخر الكلام ما يغير حكم
~~أوله ولم يتوقف أوله على آخره، فإن سكت فيما بين ذلك عتق الأول ونصف الثاني
~~وثلث الثالث وإنما كان هذا هكذا؛ لأنه لما أقر بعتق الأول فقد أقر بالثلث
~~له فعتق من غير سعاية، ثم لم يصلح ما بعده في تغيير حقه؛ لأن المغير إنما
~~يصح بشرط الوصل، وإذا أقر بالثاني فقد زعم أن الثلث بينهم أثلاثا، لكنه لم
~~يصدق في إبطال حق الأول وصدق في إبطال حق PageV02P871 # الثاني، ولما أقر بالثالث فقد زعم أن الثلث بينهم أثلاثا، لكنه لم يصدق
~~في إبطال حق الأولين. كما ذكره المصنف- رحمه الله- في "شرح الجامع الكبير".
# (لكنه غلط لما قدمنا) وهو قوله: "والأصل في كل قسم منها أن يكون لمعنى
~~خاص ينفرد به، والمشترك والتكرار من غفلة الواضع، وقد جاءت كلمة (مع)
~~للقران، فلو حملنا الواو عليه كان تكرارا".
# (ولم يقف على التكلم بالثاني)؛ لأنه لم يوجد في آخره ما يقرر أوله؛ لأن
~~الطلاق الثاني يقرر الطلاق الأول في حق رفع القيد، ولما لم ms327 يتوقف الأول وقع
~~الطلاق وبانت المرأة من غير عدة، فلم يقع الثاني لذلك.
# (فسقطت ولايته) أي ولاية الزوج لفوات محل التصرف؛ لأن المرأة بانت من غير
~~عدة فلم تبق محلا للطلاق الثاني. (لا لخلل في العبارة) أي لا يكون الواو
~~للترتيب؛ لأن الواو لو كان للترتيب كان مقيدا بالترتيب،
# وفي القيد نوع خلل بالنسبة إلى المطلق؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل، PageV02P872 # وبيان كماله أنه يتناول الترتيب والمقارنة، والمقيد لا يتناول المطلق.
# فإن قلت: يشكل على هذا كله ما لو قال لأمرأته قبل الدخول لها: أنت طالق
~~وحد وعشرين، فإنها تطلق ثلاثا عندنا خلافا لزفر مع وجود حرف العطف بين
~~الطلاق الأول والثاني، وليس في آخره ما يغير أوله، وكذلك لو قال لها: أنت
~~طالق إحدى وعشرين تطلق ثلاثا عندنا، وكذلك لو قال لها: أنت طالق واحدة
~~ونصفا كانت طالق ثنتين عندنا ولم يعتبر بالواو.
# قلت: جعل هذا الكلام في الكل بمنزلة كلام واحد لا واو فيه لما أن هذه
~~الجمل من الكلام ليس لها صيغة بدون الواو التي هي أوجز منها فجعلت لذلك
~~بمنزلة تركيب كلام لا واو فيه كما لو قال: أنت طالق أحد عشر طلاقا، وهناك
~~تطلق ثلاثا بالاتفاق، فكذا في غيره. إلى هذا أشار في "المبسوط".
# (ثم لم يصح التدارك) أي بإعتاق الثانية؛ لأن نكاح الحرة على الحرة جائز،
~~ولكن لما بطل نكاح الثانية في حكم التوقف لم يكن إعتاقها بعد ذلك تداركا
~~لذلك البطلان لا لاقتضاء واو العطف القران؛ بل باعتبار أن آخر PageV02P873 # الكلام هنا يغير أوله؛ لأنه إذا لم تضم الثانية إلى الأولى صح نكاح
~~الأولى، وإذا ضم إليه بطل النكاح الأول؛ لأنه جمع بين الأختين فنزل منزلة
~~الاستثناء والتعليق، فيتوقف الأول عليه فصار كالجمع بكلمة واحدة فلذلك
~~بطلا. كذا ذكره المصنف- رحمه الله.
# (إن ضم إلى الأولى لم ستغير نكاح الأولى من الصحة إلى الفساد) بخلاف نكاح
~~الأختين إذا كان في عقدتين بدون إذن الزوج، فإن صدر الكلام فيه توقف على
~~آخره؛ لما أن نكاحهما ms328 لو كان في عقدتين توقف كما في الشرط يتوقف أول الكلام عليه.
# (وعن الوجود إلى العدم) كما في قوله: إن علي ألف درهم إلا مائة، توقف أول
~~الكلام على آخره؛ لأنه لولا استثناء المائة لوجب عليه الألف PageV02P874 # كاملا، فإذا الحق استثناء المائة يغير أول الكلام من وجوب المائة إلى
~~عدمه، فلذلك توقف أول الكلام لوجود المغير في آخره، فلما لم يتغير أول
~~الكلام في مسألة الأمتين بلحوق آخره لم يتوقف أول الكلام على آخره.
# فإن قيل: نكاح الأختين في عقدة واحدة لا يجوز، ولو عقد نكاحهما بطريق
~~الفضولي في عقدتين متفرقتين يتوقف نكاحهما، وكذلك نكاح الأمة مع الحرة لا
~~يجوز نكاح الأمة، ولو كان نكاحهما بطريق الفضولي لا يتوقف نكاح الأمة، فيجب
~~أن يتوقف نكاحهما كما يتوقف نكاح الأختين؛ بل أولى؛ لأن نكاح الأختين لا
~~يجوز أصلا سواء تقدم نكاح إحداهما على نكاح الأخرى أو اجتمعا، ونكاح الأمة
~~إذا كان متقدما على الجرة جائز، فما وجه الفرق بينهما؟
# قلنا: وجه الفرق نشأ من صيغة النص في نكاح الأختين، أضاف الله تعالى
~~الحرمة إلى المباشرين بقوله:} وأن تجمعوا بين الأختين {لا إلى المحل، فلم
~~يكن المحل خارجا عن محليته؛ بل الحرام هو فعل الجمع والفعل لم يوجد من
~~الزوج في نكاح الفضولي، فلم تكن الحرمة في حقه ثابتة فيتوقف،
# وأما نكح الأمة مع الحرة فقد أخرج النبي عليه السلام الأمة في ذلك عن PageV02P875 # محلية النكاح بقوله: "لا تنكح الأمة على الحرة" فلا تحل عليها بوجه من
~~الوجوه، ولو توقف نكاحها على نكاح الحرة كان نكاح الأمة على الحرة من وجه،
~~وهذا لا يجوز لما عرف من الأصل أن كل حكم يرجع إلى المحل فالابتداء والبقاء
~~فيه سواء/
# (ولهذا قلنا: إن قول محمد - رحمه الله- في الكتاب) أي في "الجامع
~~الصغير".
# وذكر في كتاب الصلاة (وينوي) بالتسليمة الأولى (من عن يمينه من الحفظة
~~والرجال والنساء).
# (ولا يتصور فيه الترتيب) أي لا يتصور الترتيب في أنهما من الشعائر؛ لأن
~~الترتيب إنما يكون في الأفعال ms329 لا في الأعيان، (وصار الترتيب واجبا PageV02P876 # بفعله) أي وجوب تقديم الصفا في السعي على المروة إنما صار بفعل النبي
~~عليه السلام لا بمقتضى الواو في النص.
# فإن قيل: أفعال النبي عليه السلام غير موجبة عندنا على ما مر قلنا: نعم
~~كذلك إلا أن فعله هاهنا صار بيانا لمجمل قوله عليه السلام: "إن الله تعالى
~~كتب عليكم السعي فاسعوا"، لما أن السعي بين الشيئين لا بد أن يكون له مقدم
~~ومؤخر وهو مجمل، فبين ذلك بفعل النبي عليه السلام في تقديم الصفا على
~~المروة في الشعري، ولأن مواظبة النبي عليه السلام على الشيء بدون الترك تدل
~~على الوجوب، وواظب النبي عليه السلام على بداية السعي من الصفا من غير ترك،
~~فكان هو دليلا على الوجوب لا مجرد الفعل.
# (كما قال أصحابنا- رحمهم الله- في الوصايا بالقرب: النوافل) كالوصية
~~ببناء الرباطات والسقايات والمساجد، وإنما قيد بالنوافل؛ لأنه إذا أوصى
~~بأشياء من الفرائض والنوافل وأخر الفرائض كما في أداء الزكاة وغيرها، فإنه
~~تقدم الفرائض على النوافل، وإن أخرها الموصي لما عرف.

PageV02P877

# (وأما قول الرجل: لفلان علي مائة ودرهم) إلى آخره، فإيراده هنا لسبب أن
~~واو العطف هنا موجود، والعطف يقتضي المغايرة، وقد اختلف حكمه في هذه
~~المسائل حتى صارت المائة دراهم في قوله: مائة ودرهم "وما صارت المائة
~~أثوابا في قوله: مائة وثوب" فأورد هنا ليعلم أن الاختلاف ليس من قضية العطف
~~بل (لأصل آخر يذكر هو في بابه إن شاء الله).
# (ولهذا قلنا: إن الجملة الناقصة تشارك الأولى فيما تتم به الأولى بعينه)
~~يعني أن الكلام الثاني إذا كان ناقصا يشارك الكلام الأول في عين ما تم به
~~الكلام الأول ضرورة ثبوت الشركة؛ لأنه لو أفرد الثاني بالخبر لم يكن هذا
~~شركة في خبر الكلام الأول؛ لأنه حينئذ يصير كالجملة المنفردة بالخبر ولم
~~تكن PageV02P878 # ناقصة، نظيره: إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة، فإن فلانة تشارك الأولى
~~في عين ذلك الشرط حتى لو دخلت الأولى طلقتا (ولا يقتضي الاستبداد به).
# (كأنه أعاده) يعني كأنه أفرد ms330 الثانية بشرط على حدة، كأنه قال: وفلانة إن
~~دخلت الدار؛ لأنه لو جعل كذلك لم تطلق فلانة بدخول الأولى الدار، فعلم أن
~~الجملة الناقصة تشارك الكلام الأول في عين ما تم به الأول، وهذا في تمام
~~الأول بالشرط. ونظير آخر فيه ما قال في الكتاب بقوله: (إن دخلت الدار فأنت
~~طالق وطالق. إن الثاني يتعلق بعين ذلك الشرط) إذ لو لم يتعلق بعين ذلك
~~الشرط بل جعل كأنه قال: وطالق إن دخلت الدار تقع تطليقتان عند أبي حنيفة-
~~رضي الله عنه- أيضا، وإن كانت المرأة قبل الدخول بها؛ لأنه حينئذ يصير كأنه
~~قال لامرأته قبل الدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت
~~طالق، فدخلت الدار تقع تطليقتان بالاتفاق، وحيث PageV02P879 # وقعت عليها تطليقة واحدة- علم أن الثاني يتعلق بعين ذلك الشرط في الأول،
~~وأما إذا كانت المرأة مدخولا بها لم يقع التفاوت بين ما أفرد الخبر للثاني
~~أو لم يفرد، (فصار الثاني ضروريا) أي صار إفراد الكلام الثاني وهو الجملة
~~الثانية بخبر على حدة ضروريا كما في جاءني زيد وعمرو، فإن تقديره وجاءني
~~عمرو لاستحالة الاشتراك في الخبر الأول.
# (والأول أصليا) أي وصار اشتراك الجملة الناقصة في عين ما تم به الكلام
~~أصليا كما إذا قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان، يكون الألف بينهما. ذكر هذه
~~المسألة في "الجامع الكبير" في باب من إقرار الوارث بالعتق بعد موت المورث
~~من كتاب الإقرار، وفرق بين هذه المسألة وبين من قال لامرأته قبل الدخول:
~~أنت طالق وطالق وطالق أنه تقع عليها واحدة ولا تقع الثلاث، والفرق أن آخر
~~الكلام إذا غير أوله توقف عليه كما توقف على الشرط والاستثناء، وفي مسألة
~~الإقرار بألف درهم إذا اتصل آخر الكلام بأوله صار حق الأول ناقصا فتوقف عليه.
# وأما في الطلاق فلا يتغير أول الكلام بآخره؛ لأن التحريم حكم الكل فذلك
~~لم يتوقف عليه.
# فإن قيل: يشكل على هذا قوله: هذه طالق ثلاثا وهذه؛ أن الثانية تطلق ثلاثا
~~أيضا، وإن كان الخبر صالحا بأن يجعل ms331 لهما جميعا بأن يقسم الثلاث PageV02P880 # عليهما فتقع لكل واحدة منهما تطليقتان؛ لأن عند القسمة يصيب لكل واحدة
~~منهما طلاق ونصف، ولم يجعل كذلك بل أفرد الثانية بالخبر، كما في جاءني زيد
~~وعمرو مع أنه لا ضرورة فيه في إفراد الثانية بالخبر.
# قلنا: فيه ضرورة؛ لأنه ذكر الثلاث وهي محرمة للمحل حرمة غليظة، وعند
~~القسمة لا تكون محرمة للمحل، فيقع حينئذ على خلاف ما أصدره الزوج، وهذا
~~لأنا ذكرنا أن الطلاق إذا قرن بالعدد كان الاعتبار للعدد لا لقوله: أنت
~~طالق حتى إذا ماتت المرأة قبل قوله: ثلاثا لا يقع الطلاق بقوله: أنت طالق،
~~وهو وإن صادفها في حالة الحياة، ولما كان كذلك قد أشرك الزوج الثانية
~~للأولى في إيقاع الحرمة الغليظة، ولا يحصل ذلك إذا قسمت الثلاث بينهما،
~~ولأن عند القسمة يزداد الثلاث إلى الأربع، والزوج لم يتلفظ به ووقوع الطلاق
~~متعلق باللفظ، فلما لم يقبل الشركة بهذين المعنيين أضمر للثانية مثل الخبر
~~الأول ضرورة فكان مثل قوله: جاءني زيد وعمرو.
# (ومن عطف الجملة قول الله تعالى) أي ومن عطف الجملة على الجملة بدون
~~إثبات المشاركة بينهما} وأولئك هم الفاسقون {في قصة القذف) هذا مبتدأ وخبر
~~غير مشارك للأول؛ لأن الاشتراك إنما يكون للافتقار، وهذه PageV02P881 # مسألة تامة.
# وأما قوله:} ولا تقبلوا {وإن كانت تامة تثبت الشركة فيها؛ لأنها ناقصة من
~~وجه آخر وهو كونها مفتقرة إلى السبب- فلذلك تعلقت بعين ما تعلق به الجد،
~~وأما قوله:} وأولئك هم الفاسقون {فحكاية حال قائمة بهم بمعنى، ثم فسقوا أي
~~خرجوا من أمر ربهم، وهو لا يصلح جزاء للقذف لأنهم فسقوا فسموا فاسقين،
~~والدليل على الانقطاع عن الأول أن الأئمة لم يخاطبوا به، وإقامة الحد مما
~~يخاطب به الأئمة.
# ومثل قوله تعالى:} يختم على قلبك ويمح الله الباطل {وما قبله} أم يقولون
~~افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك {وقوله:} ويمح {إنما صح
~~وجه التمسك به في حالة الوقف حيث يوقف عليه بالواو، ولو كان مجزوما لوقف
~~عليه بدون الواو، وهو ms332 في خط المصحف بدون الواو، وهو غير متعلق بالأول على
~~أن يكون داخلا في جزاء الشرط بل هو مطلق، واستئناف الكلام ومعناه: يذهب
~~الله الباطل ويزيله، وهذا لأن محو الله الباطل غير متعلق بمشيئته بل هو
~~يمحوه على الإطلاق.
# والدليل عليه قوله تعالى:} ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون {.
# فعلم بهذا أن محو الباطل غير متعلق بالمشيئة، فلا يجوز عطفه على جزاء PageV02P882 # شرط المشيئة لذلك، ولأن قوله تعالى:} أن يحق الحق بكلماته {مرفوع. علم أن
~~المعطوف وهو} ويمح الله {مرفوع أيضا.
# وذكر في "الكشاف": فإن قلت: إن كان} ويمح الله الباطل {كلاما مبتدأ غير
~~معطوف على} يختم {فما بال الواو ساقطة في خط؟
# قلت: كما سقطت في قوله تعالى:} ويدع الإنسان بالشر {أيضا وقوله:} سندع
~~الزبانية {، على أنها مثبتة في بعض المصاحف، قال قتادة PageV02P883 # {فإن يشأ الله يختم على قلبك {: أي ينسيك القرآن فلا تبلغه ولا يكذبونك،
~~وقال مقاتل: أي يختم بالصبر حتى لا تجد غصة التكذيب.
# (ومثل قوله تعالى:} والراسخون في العلم {هذا على قول من يقول بوجوب الوقف
~~عند قوله:} إلا الله {.
# ((وهذا معنى) أي كونه للحال (يناسب معنى الواو)؛ لأن الواو لمطلق الجمع
~~والحال تجامع ذا الحال فكان فيها الجمع، فصحت الاستعارة لها؛ لأن مطلق
~~الجمع يحتمل الجمع المكيف.

PageV02P884

# (واختلف مسائل أصحابنا على هذا الأصل، فقالوا في رجل قال لعبده: أد إلي
~~ألف وأنت حر. أن الواو للحال حتى لا يعتق إلا بالأداء).
# اعلم أن ها هنا أربع مسائل:
# إحداها- هذه.
# والثانية- وهي أنه لو قال: أد إلي ألفا فأنت حر؛ عتق في الحال أدى أو لم يؤد.
# والثالثة- إذا قال: إذا أديت إلي ألفا وأنت حر؛ عتق في الحال أيضا.
# والرابعة- إذا قال: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر؛ فإنه لا يعتق فيها إلا
~~بالأداء؛ لأن جواب الشرط بالفاء دون الواو، فإن الجزاء يتصل بالشرط على أن
~~يتعقب نزوله وجود الشرط، وحرف الفاء للوصل والتعقيب، فيتصل به الجزاء على
~~الشرط لأنه يوجب تعليقه بالشرط، فكان تنجيزا.
# وأما جواب الأمر ms333 بحرف الواو على معنى أنه بمعنى الحال أي وأنت حر PageV02P885 # في حال أدائك.
# فأما حرف الفاء في صيغة الأمر يكون بمعنى التعليل بقول الرجل: أبشر فقد
~~أتاك الغوث بمعنى لأنه أتاك الغوث، فإذا قال: أد إلي ألفا فأنت حر معناه
~~لأنك حر، فلهذا يتنجز به العتق في الحال. كذا ذكر في باب الأول في المأذون
~~الكبير في "المبسوط" وهذا لأن الواو لما كانت للحال والأحوال شروط كما في
~~قوله لأمته: إن دخلت الدار راكبة فأنت حرة. يجعل الركوب شرطا أيضا كالدخول.
# وقيل: إن الحرية لما كانت حالا للأداء لا تسبق الأداء؛ لأنه معمول
~~الأداء، والمعمول لا يتقدم على العامل.
# فإن قلت: كيف وجه تفسير هذا الكلام في "المبسوط" أي وأنت حر في حال
~~الأداء، والواو إنما دخلت على قوله: وأنت حر، وهو جعل معنى الحال في
~~الأداء؟
# قلت: لما كان هذا المجموع عبارة عن كلام واحد جاز تقديم المؤخر وتأخير
~~المقدم على حسب ما يسوق معنى الكلام إليه.
# ألا ترى إلى ما ذكر في "الجامع" قال: كل امرأة أتزوجها إن دخلت الدار فهي
~~طالق ثلاثا فتزوج امرأة ثم دخل الدار، ثم تزوج أخرى تطلق التي تزوجها بعد
~~الدخول خاصة على طريق التقديم والتأخير، فصار كأنه قال: إن PageV02P886 # دخلت الدار كل امرأة أتزوجها طالق كما في قوله تعالى:} ولا ينفعكم نصحي
~~إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم {. معناه إن كان الله يريد
~~أن يغويكم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، ثم معنى الكلام يسوق إلى
~~ما ذكره في "المبسوط" لأن مثل هذا الكلام إنما يذكر للتحريض على أداء
~~المال، ولا يتأتى ذلك إلا على ذلك التقدير.
# (وقالوا فيمن قال لامرأته: أنت طالق وأنت مريضة أو أنت تصلين) إلى آخره،
~~وفي "المبسوط" وإن قال: أنت طالق وأنت تصلين طلقت للحال؛ لأن قوله: وأنت
~~تصلين، ابتداء، فإن قال: عنيت إذا صليت لم يصدق في القضاء؛ لأن الشرط لا
~~يعطف على الجزاء، ويصدق فيما بينه وبين الله ms334 تعالى؛ لأن هذا اللفظ بمعنى
~~الحال تقول: دخلت على فلان وهو يفعل كذا أي في تلك الحالة، فيكون معنى هذا
~~أنت طالق في حال اشتغالك بالصلاة، فيدين فيما بينه وبين الله تعالى لاحتمال
~~لفظة ما نوى، وكذلك لو قال: أنت طالق مصلية في القضاء تطلق في الحال، وإن
~~قال: عنيت إذا صليت دين فيما بينه وبين الله تعالى لمعنى الحال، وأهل النحو
~~يقولون: إن قال: مصلية بالرفع لا يدين فيما بينه وبين الله، وإن قال مصلية
~~بالنصب حينئذ يصدق في القضاء PageV02P887 # أيضا وهو نصب على الحال.
# وكذلك قوله: أنت مريضة. إذا قال: عنيت إذا مرضت صدق في القضاء عند أهل
~~النحو، وعند الفقهاء يدين فيما بينه وبين الله تعالى.
# (وقالوا في المضاربة إذا قال لرجل: خذ هذا المال مضاربة واعمل به في البر
~~إن هذه الواو لعطف الجملة لا للحال حتى لا يصير شرطا).
# وكذلك لو قال: خذه مضاربة بالنصف واعمل به في الكوفة فله أن يعمل به حيث
~~شاء؛ لأن الواو للعطف، والشيء لا يعطف على نفسه، وإنما يعطف على غيره.
# وقد تكون الواو للابتداء خصوصا بعد الجملة الكاملة، وقوله: خذه PageV02P888 # مضاربة بالنصف جملة تامة، وقوله: واعمل عطف فتكون مشورة أشار به عليه لا
~~شرطا في الأمر الأول.
# فإن قيل: لماذا لم يجعل لمعنى الحال كما قال في قوله: أد إلي ألفا وأنت حر.
# قلنا: لأنه غير صالح للحال هاهنا فحال العمل لا يكون وقت الأخذ، وإنما
~~يكون العمل بعد الأخذ مع أن الواو تستعار للحال مجازا، وإنما يصار إليه
~~للحاجة إلى تصحيح الكلام، والكلام صحيح ههنا باعتبار الحقيقة، فلا حجة إلى
~~حمل حرف الواو على المجاز. كذا في "المبسوط".
# لأن حال الخلع حال المعاوضة وفي المعاوضات لا يعطف أحد العوضين على آخر
~~إنما يلصق أحدهما بالآخر. كما في قوله: احمل هذا المتاع إلى بيتي ولك درهم.

PageV02P889

# وقوله: (لأن الحال فعل) كما لو قال: خذ هذه الألف مضاربة تعمل بها في
~~الكوفة، (أو اسم فاعل) كما لو قال: خذ ms335 هذه الألف مضاربة عاملا بها في
~~الكوفة، فلو عمل بها في غير الكوفة كان ضامنا في الصورتين.
# وأما ما يجئ من الحال التي ليست هي بفعل ولا اسم فاعل من الجمل الاسمية
~~والظرفية كقوله: كلمته فوه إلى في، ولقيته عليه جبة وشيء.
# (وأما قوله: أد إلي ألفا وأنت حر)، فصيغته للحال باعتبار أن قوله:
~~"حر"صيغة نعت من الجزاء من حد علم بمعنى العتق، فكان قوله: "وأنت حر" بمعنى
~~وأنت عتيق، وصار كأنه قال: أد إلي كونك حرا أو حال PageV02P890 # أدائك على ما ذكرنا.
# (وصدر الكلام غير مفيد) أي أول قوله: "أد إلي ألفا وأنت حر" غير مفيد
~~شيئا إلا بآخره، فإنه يصير به تعليقا بأداء المال، وههنا أول الكلام إن صدر
~~من الزوج بأن قال: أنت طالق وعليك ألف درهم كان إيقاعا مفيدا منه بدون آخره
~~فل حاجة إلى أن يحمله على الحال، وإن صدر منها فهو التماس صحيح منها، فلهذا
~~لا يحمل على واو الحال.
# الضريبة: وظيفة يأخذها المالك من عبده. وقوله: أد إلي ألفا لا يصلح
~~ضريبة؛ لأن الضريبة على أداء الألف من غير عقد واصطلاح بينهما لا يكون؛ PageV02P891 # لأن الضريبة لا تزيد في شهر على عشرين أو ثلاثين درهما، فكان ذكر ألف
~~دلالة على الحال.
# فإن قلت: ما جواب أبي حنيفة- رضي الله عنه- عن قولهما: لا يستقيم هنا حمل
~~الواو على العطف الذي هو حقيقته؛ لأنه لا يعطف أحد العوضين على الآخر وذلك
~~معنى الباء، فكان مستعارا لها لا محالة؟
# قلت: بل يستقيم إجراء الواو على حقيقته التي هي للعطف، فإن معنى قولها
~~لزوجها: طلقني ولك ألف درهم، أي ولك ألف درهم في بيتك فلا حاجة لك إلي، بل
~~لك سعة أن تتزوج غيري أو تشتري جارية، فكان عطف الجملة على الجملة، ففي عطف
~~الجمل بعضها على بعض لا يطلب تمام المناسبة، أو بمعنى الابتداء فيكون وعدا
~~منها إياه المال، والمواعيد لا تتعلق بها اللزوم، ولأن أكثر ما في الباب أن
~~يكون حرف الواو محتملا لجميع ما ذكرنا، ms336 والمال لا يجب بالشك. إلى هذا أشار
~~في "المبسوط".

PageV02P892

# [الفاء]
# (إن وجوه العطف منقسمة على صلاته) يعني مطلق العطف كلي لا وجود له في
~~الخارج، وإنما وجوده في الخارج بأحد الأقسام الثلاثة، وهو: القران، والوصل
~~مع التعقيب، والترتيب مع الفصل.
# فمعنى قوله:"على صلاته" أي على حروفه وكلماته، وسماها صلات العطف؛ لأنه
~~لا وجود للعطف بدون هذه الأوجه، كما لا وجود للموصول بدون الصلة كالذي
~~وغيره. (فإذا هو لا يكفيه أنه يضمن) لأن الفاء PageV02P893 # للوصل والتعقيب، فكأنه قال: إن كفاني قميصا فاقطعه. بخلاف ما إذا قال:
~~اقطعه، فقطعه فإذا هو لا يكفيه قميصا فإنه لا يكون ضامنا لوجود الإذن
~~مطلقا. (حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه فدل ذلك على كونه معتقا حكم للشراء
~~بواسطة الملك)؛ لأن الإعتاق يستحيل أن يكون حكما للشراء بلا واسطة؛ لأن
~~الشراء لإثبات الملك إزالة إلا أن الشراء حكمه الملك، والملك في القريب سبب
~~للعتق فكان العتق حكم الشراء بواسطة الملك، والحكم كما يضاف إلى العلة يضاف
~~إلى علة العلة.
# (وقد تدخل الفاء على العلل أيضا إذا كان ذلك مما يدوم) أي كان من حق
~~الفاء أن تدخل على أحكام العلل لا على العكس؛ لأن الحكم مرتب على العلة وهو
~~موضوع الفاء كما ذكر. إلا أن العلة لما كانت مما يدوم صارت بمعنى المتراخي
~~من الحكم، فلذلك صح دخوله على العلل.
# (فقد أتاك الغوث) فهذا على سبيل بيان العلة للخطاب بالبشارة، ولكن لما
~~كان ذلك ممتد صح ذكر حرف الفاء مقرونا به.

PageV02P894

# وقوله: (لما قلنا) إشارة إلى قوله: "وقد تدخل الفاء على العلل فصار معنى
~~كلامه ههنا: انزل لأنك آمن فالآمان ممتد (ولم يجعل بمعنى التعليق كأنه أضمر
~~الشرط). هذا جواب لسؤال سائل بأن قال: لم لا يضمر حرف الشرط حتى يكون هذا
~~الذي دخل فيه جزاء للشرط كما في قول من قال لخياط بعد قوله: نعم، "فاقطعه"
~~فحينئذ كان الآمان معلقا بالنزول لوا يثبت قبله، فأجاب عنه بقوله: (لأن
~~الكلام صح بدون الإضمار) يعني أن الإضمار في ms337 الكلام إنما جاز باعتبار
~~الحاجة، ولما لم يحتج إلى الإضمار في تصحيح الكلام لم يجز الإضمار بدون
~~الحاجة والضرورة.
# فإن قلت: ففي صورة العلة لا يصح الكلام أيضا بدون الإضمار.
# ألا ترى أنه كيف ذكر تقديره بقوله: وتقديره أد إلي ألفا فإنك قد عتقت،
~~ولما كان كذلك كان إضمار الشرط أولى؛ لأن ذلك طريق مسلوك في أفصح اللغات.
~~قال الله تعالى:} فذلك الذي يدع اليتيم {، أي إن لم تعرفه فذلك الذي يدع
~~اليتيم.
# قلت: نعم كذلك، إلا أن هذا الذي ذكره من التقدير ليس ببيان PageV02P895 # للإضمار، بل هو بيان وإيضاح لعلية قوله: فأنت حر، ولهذا لا يجتمع معه،
~~فصار هذا التقدير الذي ذكره هو أصل الكلام، وما هو المذكور قائما مقامه
~~ونائبا منابه، فالنائب مع المنوب لا يجتمعان بخلاف إضمار الشرط، فكان
~~إضمارا، وفيما نحن فيه يصح بدون الإضمار؛ لأنه قار على أصله إلا أنه غير
~~واضح، فأوضح ذلك المبهم بهذا التقدير، فلا يكون إضمارا بل يكون تفسيرا
~~للمبهم.
# وقوله: (ولهذا قلنا) إيضاح لقوله: (وإنما الإضمار ضروري في الأصل) يعني
~~إنما يصار إلى الإضمار عند الضرورة لا عند عدمها.
# (ولهذا قلنا فيمن قال: لفلان علي درهم فدرهم) بصحة الكلام بدون الإضمار
~~لعدم احتياجه إليه، وقلنا: إنه يلزمه درهمان، فذلك لتحقيق معنى العطف؛ إذ
~~المعطوف غير المعطوف عليه، واعتبار معنى الوصل والترتيب في الوجوب لا في
~~الواجب وهو الدرهم كالقوم المجتمع في مكان لا يقال: هذا أول وهذا آخر بل
~~يقال: دخل هذا أولا وذلك آخرا، فكذلك ها هنا لا يقال:

PageV02P896

# هذا الواجب أول وهذا آخر، ولكن يقال: وجب هذا أولا وذلك آخرا لما أن
~~الترتيب إنما يكون في الأفعال لا في الأعيان، أو هو عبارة عن الواو مجازا؛
~~لأن معنى الترتيب لغو، فكان حرف الفاء صلة للتأكيد، فكأنه قال: درهم ودرهم،
~~ولكن ما قلناه أحق؛ لأن الشافعي يضمر ليسقط به اعتبار حرف الفاء والإضمار
~~لتصحيح ما وقع عليه لا لإلغاء به.
# الإعراب: سخن بإعراب كفتن وبيان كردن يقال: أعرب كلامه ms338 إذا لم يلحن في
~~الإعراب.
# والإعجام خلاف الإعراب، فهو أن يلحن في إعراب كلامه. قيل الشعر لرؤبة،
~~وقيل للخطيئة وترتيبه:
# (والشعر لا يستطيعه من يظلمه) إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه PageV02P897 # زلت به إلى الحضيض قدمه (يريد أن يعربه فيعجمه).
# أي فهو يعجمه- رفع يعجمه- لأنه استأنفه ولو نصب لفسد المعنى.
# وفي "الصحاح" فيعجمه أي يأتي به عجميا أي يلحن فيه.
# قال الفراء: رفعه على المخالفة يريد أن يعربه ولا يريد أن يعجمه.

PageV02P898

# وقال الأخفش: رفعه لوقوعه موقع المرفوع؛ لأنه أراد أن يقول: يريد أن
~~يعربه فيقع موقع الإعجام، فلما وضع قوله: فيعجم موضع قوله: فيقع رفعه.
# وقيل: يريد أن يعربه أي يظهره فيعجمه أي عين ذلك الإعراب إعجام له.
# كقوله تعال:} ليبين لهم فيضل الله {أي عين ذلك البيان إضلال له كقوله
~~تعالى:} وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما
~~الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون (124) وأما الذين في قلوبهم مرض} PageV02P899 # فزادتهم رجسا إلى رجسهم {بين بهذه الآية أن القرآن وإن كانت آياته آية
~~قاطعة في الحجة لكن إن كانت في موضع الإيمان يزداد منها الإيمان لمن آمن،
~~وفي غير موضع الإيمان يزداد منها الكفر لمن كفر، فكذلك ها هنا إذا كان
~~إعراب الشعر في موضعه تزداد فيه الفصاحة، وإذا كان في غير موضعه يزداد فيه
~~الإبهام والإعجام.
# (إلا أن هذا لا يصح إلا بإضمار فيه ترك الحقيقة، والحقيقة أحق ما أمكن).
# فإن قيل: لو قال الخصم: وفيما قلتم أيضا ترك الحقيقة وهو أن يكون الفاء
~~مستعارا للواو، وما الفرق بين التركين؟
# قلنا: ما قلناه أولي؛ لأن في استعارة الفاء للواو تقريرا لحقيقة الكلام،
~~وهي: أن المعطوف غير المعطوف عليه، والخصم أضمر لتغيير حقيقة الكلام وهي
~~التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، فيلزم على قوله شيئان:
# أحدهما- ترك الحقيقة وهي التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه،
# والثاني- إلغاء حرف الفاء المذكور، وهو أقبح من ترك الحقيقة، وليس على
~~قولنا إلا استعارة حرف لحرف عند وجود المناسبة بينهما، وهي سائغة شائعة. ms339

PageV02P900

# [ثم]
# (قولا بكمال التراخي)؛ لأن ثم وضع للتراخي، فلو كان معنى وجود التراخي في
~~وجود الطلاق دون التكلم بالطلاق لكان معنى التراخي فيه موجودا من وجه دون
~~وجه، فيظهر أثره في حكم التكلم أيضا قولا بكماله، واثر هذا الاختلاف ظهر في
~~الفروع كما ذكر في الكتاب.
# وحاصله إنه إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن كلمت
~~فلانا، فعند أبي حنيفة- رضي الله عنه- إن كانت مدخولا بها تقع في PageV02P901 # الحال ثنتان والثالثة تتعلق بالكلام، وإن لم يكن دخل بها تقع واحدة في
~~الحال ويلغو ما سوى ذلك، وإذا قدم الشرط فقال: إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم
~~طالق ثم طالق، فإن كان قد دخل بها تعلقت الأولى بالشرط ووقعت الثانية
~~والثالثة في الحال، وإن كان لم يدخل بها تعلقت الأولى بالشرط ووقعت الثانية
~~في الحال والثالثة لغو، وعند أبي يوسف ومحمد- رحمهما الله- سواء قدم الشرط
~~أو أخر تتعلق الثلاث بالشرط إلا أن عند وجود الشرط إن كانت مدخولا بها تطلق
~~ثلاثا وإن كانت غير مدخول بها تطلق واحدة.
# فأبو حنيفة- رضي الله عنه- يقول: ثم للتعقيب مع التراخي، فإذا دخل بين
~~الطلاقين كان معناه سكتة بينهما، وهما يقولان: ثم للعطف ولكن مقيدا
~~بالتراخي، فلوجود معنى العطف يتعلق الكل بالشرط، ولمعنى التراخي يقع مرتبا
~~عند وجود الشرط. كذا في "المبسوط".
# فإن قيل: كلمة ثم إذا أدخلت بين الطلاقين لو كانت هي بمنزلة سكتة على قول
~~أبي حنيفة- رضي الله عنه- كان ينبغي أن لا تقع الطلقة الثانية والثالثة
~~سواء كانت المرأة مدخولا بها أو لم تكن؛ لأنه حينئذ يكون بمنزلة قول الرجل
~~لامرأته: أنت طالق، ثم قال بعد سكتة: أنت طالق؛ هناك لا تقع إلا واحدة؛ لأن
~~الثاني يقع لغوا لعدم المبتدأ.

PageV02P902

# قلت: يضمر المبتدأ بدلالة العطف لتصحيح كلامه؛ لأن قوله: "طالق""في المرة
~~الثانية خبر، والخبر يفتقر إلى المبتدأ، فيصير كأنه قال: ثم أنت طالق، فتقع
~~واحدة في الحال في غير المدخول بها.
# فإن قيل فقوله: "طالق" كما هو محتاج إلى المبتدأ كذلك هو ms340 محتاج إلى الشرط
~~أيضا، فيجب أن يضمر الشرط في الثاني لكي يتعلق هو أيضا بالأول.
# قلنا: احتياجه إلى المبتدأ ليس كاحتياجه إلى الشرط؛ لأنه لو لم يضمر
~~المبتدأ لكان كلامه في الثاني لغوا محضا ملحقا بنعيق الغراب، ولا كذلك
~~الشرط؛ لأن لكلامه صحة بدونه والإضمار إنما كان للحاجة والحاجة اندفعت
~~بإضمار المبتدأ حتى صح الكلام في الطلاق الثاني ووقعت الغنية عن إضمار الشرط.
# فإن قلت: كيف احتيج إلى إضمار الشرط في قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق
~~وعبدي حر مع استقلال قوله:" وعبدي حر" بفائدته حتى تعلقا جميعا بالشرط؟
# قلت: ليس اتصال الجمل بالواو كاتصالها بثم، فلو كان مقصود الحالف تعليق
~~كل الطلقات لذكرها بحرف الواو، فإن حرف ثم بمنزلة السكتة عند أبي حنيفة
# - PageV02P903 # رضي الله عنه- فكان أثرها في قطع التعليق عنده.
# وقد يستعار ثم لمطلق العطف كما أن الرقبة وضعت لمطلق الرقبة التي هي
~~عبارة عن البنية السليمة، والمطلق متعرض للذات دون الصفات، فيتناول فردا من
~~الأفراد غير عين فلم يكن عاما؛ لأن العام ما له أفراد والمطلق يمكن العمل
~~به من غير توقف واستفسار فلم يكن مجملا؛ لأن المجمل ما لا يمكن العمل له من
~~غير استفسار من المجمل وبينه، بل كان مطلقا كرقبة ورجل وامرأة وغيرها.
# فقال أبو حنيفة- رضي الله عنه-: موجبه الافتراق؛ يعني أن الواو للعطف،
~~وإنما يتعلق الطلاق بالشرط كما علقه وهو علق الثانية بالشرط بواسطة الأولى،
~~فإن من ضرورة العطف هذه الواسطة، فالأولى تتعلق بالشرط بلا واسطة والثانية
~~بواسطة الأولى بمنزلة القنديل المعلق بالحبل بواسطة الحلق، ثم عند وجود
~~الشرط ينزل ما تعلق فينزل كما تعلق، ولكن هما يقولان: هذا أن لو كان
~~المتعلق بالشرط طلاقا، وليس كذلك بل المتعلق ما سيصير طلاقا عند وجود الشرط
~~إذا وصل إلى المحل، فإنه لا يكون طلاقا بدون الوصول إلى المحل كما إذا حصل
~~التعليق بشروط يتخللها أزمنة كثيرة، يعني لو قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت
~~الدار، ثم بعد ذلك بيوم أو أيام قال: أنت طالق ms341 إن كلمت زيدا، ثم بعد ذلك
~~بأزمنة قال: أنت طالق إن شتمت عمرا، فوجد الشروط تطلق ثلاثا، وإن وجد
~~الترتيب عند التعليق، PageV02P904 # وكذلك إن علق في كل مرة بدخول الدار، وكذلك إن قدم الشرط فلا يترك المقيد
~~بالمطلق، فالمقيد كون موجب هذا الكلام الاجتماع والاتحاد، والمطلق هو كون
~~الواو محتملا للوجوه المختلفة من الترتيب والجمع أي لا يترك موجب هذا
~~الكلام الذي يوجب الاجتماع لما قررنا بالواو المطلق الذي لا يتعرض للتفرق
~~والترتيب.
# (وقد يستعار ثم لمعنى واو العطف مجازا للمجاورة التي بينهما) إذا تعذر
~~العمل بحقيقة ثم، وبيان المجاورة بينهما أن الواو لمطلق العطف، فكان يحتمل
~~معنى ثم؛ لأن المطلق إنما يكون وجوده في الخارج بحسب ما يحتمله من
~~المقيدات، فتثبت المجاورة بينهما بسبب الاحتمال.
# (قال الله تعالى:} ثم كان من الذين آمنوا {أي وكان، فإن أول الآية قوله
~~تعالى:} فلا اقتحم العقبة (11) وما أدراك ما العقبة {إلى قوله} ثم كان من
~~الذين آمنوا {).
# فقد عد الأعمال الصالحة، ثم ذكر الإيمان بعده بكلمة ثم، فلو عمل بحقيقتها
~~يلزم أن تكون الأعمال الصالحة المنجية من عذاب النار قبل الإيمان وليس
~~كذلك؛ لأن عمل الكافر وإن كان صالحا من حيث الظاهر كتخليص الأسارى وإطعام
~~الجائعين والصدقات فليس بمنج شيئا من العذاب؛ لأن كونه PageV02P905 # مؤمنا شرط لصحة عمله وانعقاده منجيا من العذاب بفضل الله.
# } ثم الله شهيد {أي والله شهيد لتعذر العمل بحقيقة ثم؛ لأنه للترتيب ولا
~~ترتيب في صفات الله تعالى، لما أن الله تعالى قديم بجميع صفاته العلى، وأول
~~الآية لقوله تعالى:} وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم
~~ثم الله شهيد {.
# (ولهذا قلنا في قول النبي عليه السلام "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا
~~منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه": إنه يحمل على حقيقته)؛ لأن
~~الإتيان بالذي هو خير هو الحنث، فتجب الكفارة بعده لا محالة فكان ثم على
~~حقيقته؛ لأن الكفارة واجبة بعد الحنث بالإجماع، PageV02P906 # ويروى "فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو ms342 خير" فحملنا ههنا كلمة ثم على واو
~~العطف؛ لأن العمل بحقيقتها غير ممكن؛ لأن التكفير قبل الحنث غير واجب
~~بالإجماع. فكان المجاز متعينا تحقيقا لما هو المقصود) وهو الوجوب؛ لأن البر
~~في اليمين واجب.
# وهو الأصل في الإيمان، والكفارة تجب خلفا عن البر، فلو أجريت على حقيقتها
~~لم يحصل المقصود وهو الوجوب.
# ألا ترى أنه لو كفر بالصوم قبل الحنث لا يجوز، وقوله: "فليكفر عن يمينه"
~~شامل للكفارة بالمال والصوم، فتحمل كلمة ثم على المجاز ليبقى أمر التكفير
~~موجبا، ولا يقال إن ثم إذا استعير للواو والواو لمطلق العطف فيقتضي الجواز
~~كيف ما كان؛ لأنا نقول: ثم إنما استعير للواو ليكون العمل بالأمر واجبا على
~~موجبه وهو الوجوب، فبسبب هذا المعنى قلنا: لا يجوز قبل الحنث إذ لو جاز
~~لوجب تقرير ثم على الحقيقة إذ لا فائدة في الاستعارة لبقاء الحكم الثابت
~~بالحقيقة بعد الاستعارة.
# فإن قيل: إن كان في قول الشافعي ترك الحقيقة وهو ترك إجراء الأمر على
~~حقيقته ففي قولكم أيضا ترك الحقيقة، وهو ترك العمل بحقيقة ثم، فمن أين ظهر
~~رجحان قولكم على قوله؟

PageV02P907

# قلنا: فيما قاله الشافعي ترك الحقيقة في الموضعين وهو ترك العمل بموجب
~~الأمر، وترك العمل بجواز التكفير قبل الحنث حيث أراد بهذا جواز التكفير قبل
~~الحنث ولا يجوز الصوم، وفيما قلنا تحقيق المقصود وهو القول بوجوب الكفارة
~~فيما هو مقتض للوجوب.
# والأولى فيه أن يقال: إن فيما قاله الشافعي ترك الحقيقة في أمر الشارع
~~وهو فعل بلا خلف، وفيما قلنا ترك الحقيقة في ثم، وهو حرف بخلف وأمر الحرف
~~أسهل من أمر الفعل؛ لما أن الحروف هي الوصلات تنوب بعضها مناب البعض في
~~الأغلب، والاعتبار لقوة الأثر في التعليل، وإنما قلنا هذا أولى؛ لأن على
~~التقرير الأول لزوم الترجيح بكثرة العلل وذلك لا يجوز، والرجحان لا يثبت
~~بكثرة العلل.
# ألا ترى أن أربعة شهود تعارض الشاهدين في الدعوى ولا يترجح الأكثر على
~~الأقل، والذي يؤيد ما قلنا ما قاله في "المبسوط" في المعنى ms343 وهو أن مجرد
~~اليمين ليس بسبب لوجوب الكفارة؛ لأن أدنى حد السبب أن يكون مؤديا إلى الحكم
~~طريقا له، واليمين مانعة من الحنث محرمة له، فكيف تكون موجبة لما يجب بعد الحنث؟
# ألا ترى أن الصوم والإحرام لما كان مانعا أي لما كان كل واحد منهما مانعا PageV02P908 # مما يجب به الكفارة وهو ارتكاب المحظور لم يكن بنفسه سببا لوجوب الكفارة
~~بخلاف الجرح فإنه طريق مفض إلى زهوق الروح.
# فعلم بهذا أن الاعتبار في الأسباب للسبب الذي هو مفض إلى حكمه وضعا لا
~~للسبب الذي ينعقد سببا للحكم بعد ارتفاع المانع، ولئن سلمنا أن اليمين سبب
~~فالكفارة إنما تجب خلفا عن البر الواجب باليمين ليصير عند أدائها كأنه تم
~~على بره ولا معتبر بالخلف في حال بقاء الأصل، وقبل الحنث ما هو الأصل باق
~~وهو البر، فلا تكون الكفارة خلفا كما لا يكون التيمم طهارة مع القدرة على الماء.
# وذكر هذا السؤال والجواب بعبارة أخرى: وقيل: فإن قيل: إذا حملته على واو
~~العطف يلزم المجاز في ثم، ولو عملت بحقيقة ثم يلزم المجاز في الأمر،
~~فيتساوي في ترك الحقيقة والعمل بالمجاز، فلم حملتم ثم على الواو؟
# قلنا: لأنا لو حملنا ثم على الواو يحصل منه الإيجاب، ويكون المجاز معمولا
~~من كل وجه، وفيما قاله الخصم تترك الحقيقة ولا يحصل العمل بالمجاز من كل
~~وجه؛ لأن التكفير بالصوم لا يجوز قبل الحنث عنده، فحملناه على هذا المجاز
~~تحقيقا لما هو المقصود وهو إيجاب الكفارة؛ لأن المقصود بالحديث إيجاب
~~الكفارة.
# (وإذا صح أن يستعار ثم للواو فالفاء به أولى) أي لما جاز استعاره ثم
~~للواو مع بعد ثم عن الواو فلأن تستعار الفاء للواو أولى من استعارة ثم
~~للواو؛ PageV02P909 # لأن الفاء أقرب إلى الواو بالنسبة إلى ثم، فالقرب والمجاورة من أسباب
~~الاستعارة مع اتحاد كلها في معنى العطف.
# والدليل على أن جواز الفاء بالواو أقرب من جواز الواو بثم شيئان:
# أحدهما- أن المشايخ اختلفوا في موجب الفاء كما اختلفوا في موجب الواو
~~لقرب معناهما، ms344 ولم يختلفوا في ثم لبعد معناها عن معنى الواو.
# والثاني- أن الواو لمطلق الجمع، والفاء للوصل والتعقيب، وفي الجمع معنى
~~الوصل موجود.
# وأما ثم فللتراخي، فالجمع أو الوصل مع التراخي ضدان، فعلم أن جواز الفاء
~~بالواو أقرب من جواز ثم بالواو. (ولهذا قال بعض مشايخنا فيمن قال لامرأته)
~~إلى آخره. هذا لإيضاح استعارة الفاء للواو، فإن الفاء في هذه المسألة بمعنى
~~الواو على قول بعض المشايخ (والمراد به الطحاوي رحمه الله).
# وقال في "المبسوط": ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق. ذكر
~~الطحاوي أن هذا أيضا على الاختلاف، فإن حرف الفاء للعطف كحرف الواو فتطلق
~~ثلاثا عندهما، والأصح أنها تطلق واحدة عند وجود الشرط- يعني بالاتفاق- لأن
~~الفاء للتعقيب في أصل الوضع لا لعطف مطلق، فإن كل حرف موضوع لمعنى خاص،
~~وإذا كان للتعقيب ففي كلامه تنصيص PageV02P910 # على أن الثانية تعقب الأولى، فتبين بالأولى لا إلى عدة بخلاف الواو (إلا
~~أن الحقيقة أولى، فلذلك اخترنا الاتفاق) يعني تطلق واحدة بالاتفاق في قوله:
~~إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق. (وإذا قدم الجزاء بحرف الفاء فعلى
~~هذا أيضا) أي لا تقع إلى واحدة على الأصح، يعني إذا قال: أنت طالق فطالق
~~فطالق إن دخلت الدار هو بمنزلة الواو عند الطحاوي. إذا دخلت الدار طلقت
~~ثلاثا كما في التعليق بالواو.
# [بل]
# (على سبيل التدارك) أي على سبيل تدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول،
~~وإظهار أن الأول كان غلطا كما لو قال لامرأته: أنت طالق واحدة بل PageV02P911 # ثنتين إنها تطلق ثلاثا أي لو قال لامرأته التي دخل بها، وأما إذا قاله
~~لغير المدخول بها فإنها تطلق واحدة على ما ذكر في الكتاب بعيد هذا.
# (وقلنا نحن) أي عندنا: يجب ألفان.
# وقعت ثنتان لما قلنا إشارة إلى قوله: "ويراد بالجملة الثانية كمالها
~~بالأولى، وهذا في الأخبار ممكن" لأن الغلط في الأخبار ممكن.

PageV02P912

# (ويتصل بهذا أن العطف متى تعارض له شبهان اعتبر أقواهما) أي متى تعارض
~~للعطف معطوف عليهما اثنان.
# (مثاله: ما قال) محمد- رحمه الله- (في "الجامع) ms345 أي في الباب الثامن عشر
~~من أيمان "الجامع الكبير" بقوله: (أنت طالق إن دخلت الدار، لا بل هذه
~~لامرأة أخرى؛ أنه جعل عطفا على الجزاء دون الشرط) حتى إذا دخلت الأولى
~~الدار طلقتا، ولو دخلت الثانية لم تطلق واحدة منهما؛ لأنه تعارض للعطف شبهان:
# أحدهما- أنت طالق، ومعناه لا بل هذه طالق، PageV02P913 # والشبه الآخر- (التاء في قوله: "دخلت") ومعناه لا بل هذه إن دخلت فأنت
~~طالق، وحكمه لو كان كذلك إن دخلت الثانية طلقت الأولى.
# وقال المصنف- رحمه الله- هذا الذي ذكره محمد- رحمه الله- يحتمل وجوها ثلاثة:
# أحدها- أن يكون تقديره: لا بل هذه طالق إن دخلت أنت، وهو الذي اختاره
~~محمد- رحمه الله-
# والثاني- لا يل هذه إن دخلت هذه المرأة الدار فأنت طالق، ولم يحمل على
~~هذا إلا بالنية.
# والثالث- أنت طالق إن دخلت هذه الدار لا بل هذه المرأة الأخرى. إن دخلت
~~فهي طالق، ولم يحمل على هذا أصلا أي لا بالنية ولا بغيرها.
# وقال الإمام قاضي خان- رحمه الله- في "شرح الجامع": وإذا جعلنا هذا رجوعا
~~عن الجزاء، والرجوع عن الأول لم يصح، وإقامة الثانية مقام الأولى صحيح،
~~فيتعلق طلاق الثانية بدخول الأولى حسب تعلق طلاقها بدخولها، فإذا دخلت
~~الأولى الدار يقع الطلاق عليهما، وإن نوى به الرجوع عن الشرط صحت نيته لأنه
~~نوى ما يحتمله لفظه، وأيتهما دخلت وقع الطلاق على الأولى قضاء وديانة؛ لأن
~~طلاق الأولى كان متعلقا بدخولها، وهو قصد الرجوع عن دخول الأولى بإقامة
~~دخول الثانية مقام دخول الأولى، فيتعلق PageV02P914 # طلاق الأولى بدخول الثانية، والرجوع عن الأول لم يصح، وإقامة الثاني مقام
~~الأول صحيح، فيتعلق طلاق الأولى بدخول الثانية حسب تعلق طلاقها بدخولها،
~~فأيتهما دخلت وقع الطلاق على الأولى وتطلق الثانية أيضا بدخول الأولى؛ لأن
~~كلامه كان رجوعا عن الجزاء ظاهرا، وطلاق الثانية كان متعلقا بدخول الأولى،
~~والرجوع عنه لم يصح، فبقي معلقا كما كان.
# وقوله: (وذلك قبيح) أي العطف على الضمير المرفوع المتصل الذي هو غير مؤكد
~~بالضمير المرفوع المنفصل كما في قوله تعالى:} اسكن أنت وزوجك الجنة {.
# فإن قلت: كيف حصر جواز ms346 العطف على الضمير المتصل المرفوع بما أكد PageV02P915 # هو بالضمير المرفوع المنفصل وهو حسن أيضا عند وجود الفاصل، وإن لم يؤكد
~~هو بالضمير المرفوع المنفصل كما في قوله تعالى:} فاستقم كما أمرت ومن تاب
~~معك {، وقوله:} ومن تاب {معطوف على الضمير المستكن في} فاستقم {أي فاستقم
~~أنت وليستقم من تاب، وكذلك قوله تعالى} سيصلى نارا ذات لهب (3) وامرأته {،
~~وقوله} وامرأته {معطوفة على الضمير المرفوع في} سيصلى {أي سيصلى هو
~~وامرأته. هكذا صرح فيهما صاحب "الكشاف".
# قلت: ذلك عند النحويين، وأما عند الفقهاء وبعض أهل التفسير فقوله:} ومن
~~تاب {مرفوع؛ لأنه أدرج وليستقم بدلالة قوله:} فاستقم {فكان هو حينئذ عطف
~~الجملة على الجملة، ورفعية قوله:} ومن تاب معك {بعامل مضمر PageV02P916 # كرفعية رجال في قوله تعالى} يسبح له فيها {على قراءة من قرأ على بناء
~~المفعول لا أن يكون معطوفا على الضمير المتصل المرفوع.
# وذكر المصنف- رحمه الله- وأما قوله تعالى:} سيقول الذين أشركوا لو شاء
~~الله ما أشركنا ولا آباؤنا {، ولم يؤكده بالضمير المنفصل وهو نحن، واختار
~~اللغة الأخرى، وكتاب الله منزه عما يقبح فإنما حسن ذلك لإعادة حرف النفي،
~~وهو قوله:} ولا آباؤنا {تقول: ما فعلت كذا ولا فلان فيحسن، وتقول: ما فعلت
~~كذا وفلان فيقبح حتى تقول: أنا وفلان.
# وحاصله إنا عطفنا ها هنا على الجزاء فقط؛ لأنا إن عطفناه على الشرط كان
~~جائزا لكنه قبيح، فيصار إليه عند تعذر العطف على الجزاء، كما لو قال: أنت
~~طالق إن دخلت الدار لا بل فلان. أنه جعل عطفا على الشرط وإن كان قبيحا؛
~~لأنه تعذر العطف على الجزاء؛ لأن فلانا يستحيل أن يكون طلاقا فيصار إليه
~~وإن لم يكن مستحسنا عند الفقهاء للضرورة، وإنما قبح ذلك؛ لأن الضمير
~~المرفوع لما لم يقم بنفسه وهو التاء في قوله: "دخلت"كان موجودا له شبه
~~العدم، فمن حيث إنه موجود جاز العطف، ومن حيث إن له شبها بالعدم قبح العطف،
~~فإذا تعارضا عطف على ما هو جائز مستحسن، ولم يعطف على ما هو قبيح؛ لأن
~~الجائز المستحسن ms347 أقوى من الجائز القبيح إلا إذا مست PageV02P917 # الضرورة حينئذ يصار إليه، ولا يلغى لأن إلغاء تصرفه أقبح بخلاف ضمير
~~المفعول، فإن العطف عليه جائز وإن كان متصلا كما في قوله تعالى:} فأخذناه
~~وجنوده {لما عرف أنه في حكم الانفصال بسبب أنه فضلة في الكلام.
# وقوله: (وذلك أن الفاعل مع الفعل كشيء واحد) وقد قيل في اتحاد الفاعل مع
~~الفعل عشرة أوجه: وأوردنا أربعة أوجه منها في "الموصل" والأشهر منها مسألة
~~يضربان وضربنا- بسكون الباء- وقد ذكرنا وجههما في "الموصل".
# (فإذا استويا) أي إذا استويا في حسن العطف بأن يحسن العطف على كل واحد
~~منهما اعتبر أقربهما كما في قوله: (إن لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم
~~ودينارا)، فإن لعطف الدينار تعارض الشبهين؛ لأنه يحسن PageV02P918 # العطف على عشرة وهو المستثنى، ويحسن العطف على ألف درهم وهو المستثنى
~~منه، فيعطف على عشرة دراهم حتى صارا مستثتيين عن الألف، فيلزم عليه ألف
~~درهم ناقصا بعشرة دراهم وقيمة دينار؛ لأن المستثنى وهو عشرة دراهم أقرب من
~~الدينار إلى الألف، فيترجح بالقرب كما هو الأصل في التعارض.
# فإن قيل: يجب أن يعطف الدينار على الألف وإن كان أبعد، فإن استثناء
~~الدينار من الدراهم مختلف فيه فيعطف على الألف ليكون استثناء الدراهم من
~~الدراهم.
# قلنا: لا انفصال عما احترز بهذا الطريق فإنه حينئذ يصير استثناء الدراهم
~~من الدينار وهو أيضا مختلف فيه، وذلك لأنه لو عطف على الألف صار المستثنى
~~منه ألفا ودينارا، فيكون استثناء عشرة من الألف والدينار، وإذا كان كذلك
~~كان عطف الدينار على العشرة أولى لكونها أقرب.
# وفي "المبسوط" ما يدل على أن هذا التقرير فيما إذا كان المقر له اثنين.
# أما إذا كان واحدا فالاستثناء من الجنس جواب الاستحسان، وإن كان أبعد
~~فقال: ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان علي مائة دينار إلا درهما جعل ذلك
~~استثناء من الدينار؛ لأن المستثنى موصول بالإقرار بالدنيانير، وحقيقة
~~الاستثناء ما يكون موصولا بالمستثنى منه، وهذا على أصل أبي حنيفة PageV02P919 # وأبي يوسف- رحمهما الله- ظاهر؛ لأن عندهما سواء ms348 جعلته مستثنى من الأول أو
~~من الآخر كان الاستثناء صحيحا، فلما استويا تترجح الدنانير لاتصال المستثنى
~~بها، ولو قال: لرجل واحد علي ألف درهم ومائة دينار إلا درهما، في القياس
~~هذا الاستثناء من الدنانير أيضا؛ لأنه متصل بالدينار، ولكنه استحسن فقال:
~~إذا كان المقر له واحدا فالاستثناء من الدراهم؛ لأنا إن جعلنا المستثنى من
~~الدينار صح باعتبار المعنى، وإن جعلناه من الدراهم صح باعتبار الصورة
~~والمعنى، وضرر النقصان في الوجهين يدخل على واحد، فكان جعله من الدراهم
~~أولى.

PageV02P920

# [لكن]
# (وأما لكن فقد وضع للاستدراك بعد النفي). الاستدراك: دريافتن جيزي.
# (فأما نفي الأول فيثبت بدليله) أي بدليل النفي وهو حرف النفي كما في قوله
~~تعالى:} فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
~~{(بخلاف كلمة بل)، فإن موجبيها جميعا- وهما نفي الأول وإثبات الثاني-
~~يثبتان بنفي استعمال كلمة بل.
# (الاتساق): الانتظام، والمراد من الاتساق ها هنا إمكان التوفيق بين
~~المتنافيين (فإذا اتسق الكلام تعلق النفي بالإثبات الذي وصل به) يعني يثبت
~~النفي والإثبات جميعا كما في قولنا: ما جاءني زيد لكن عمرو، وهذا PageV02P921 # الاستدراك إنما يصح أن لو توهم متوهم عدم مجئ عمرو، وعند سماع نفي مجئ
~~زيد لدوام ملازمة كل واحد منهما بالآخر، فأزال ذلك الوهم بهذا الاستدراك،
~~فكان كل واحد من النفي والإثبات في محزه فيصح.
# وكذلك (لو أقر رجل بعبد هو في يده أنه لفلان)، وقال فلان: ما كان لي قط
~~لكنه لفلان آخر ووصل، فهو للمقر له الثاني)، ولا يكون هذا ردا لإقرار
~~المقر؛ لأن من الجائز أن يكون هذا معروفا بكونه له، ثم وقع في يد المقر
~~بسبب من الأسباب فأقر أنه له، فقوله: "ما كان لي قط" لا يكون تكذيبا له؛
~~لأن عنده أنه ليس له لكنه لفلان، فالكلام الأول مع الثاني ليس بمتنافيين،
~~فإذا وصل به قوله: "لكنه لفلان" كان بيانا أنه نفي ملكه إلى الثاني بإثبات
~~الملك له بقوله: "لكن" وإن قطع كلامه كان محمولا على نفي ملكه أصلا كما هو ms349
~~الظاهر وهو رد للإقرار، ثم قوله: "ولكن لفلان" شهادة بالملك للثاني على
~~المقر، وبشهادة الفرد لا يثبت الملك.

PageV02P922

# (وقالوا في المقضي له بدار بالبينة- إلى أن قال- إن الدار للمقر له وعلى
~~المقضي له القيمة).
# فإن قيل: هذا إنما يستقيم فيما إذا قدم الإقرار، ثم قال: "لم يكن لي قط"
~~فقبلنا في حق البعض دون البعض، أما إذا قال: " ما كانت لي قط ولكنها لفلان"
~~فقد أكذب شهوده أولا، فلا يصح إقراره بعد إكذاب الشهود؛ لأن الإقرار لا يصح
~~إلا في الملك.
# قلنا: الكلام صدر جملة واحدة فلا يفصل البعض عن البعض في حق الحكم؛ لأن
~~الكلام يتم بآخره؛ لأن أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير
~~أوله، وها هنا أيضا النفي معلق بالإثبات، فصار بمنزلة قوله: أنت طالق إن
~~دخلت الدار، وذكر صورة هذه المسألة في "شروح الجامع" بقوله: رجل ادعى دارا
~~في يد رجل أنها داره، والذي في يده يجحد ذلك، فأقام المدعي البينة أنها
~~داره، فقضى القاضي له بها، ثم أقر المقضي له أنها لفلان لا حق لي فيها،
~~وصدقه المقر له، وقال المقضي عليه: إن المقضي له قد أكذب شاهديه فأنا أحق
~~بها، فلا شيء للمقضي عليه وهي للمقر له؛ لأن قوله: "هي لفلان لا حق له
~~فيها" يحتمل أنها صارت له بسبب تمليكها إياه بعد PageV02P923 # الحكم بالبيع منه، وإذا احتمل ذلك والأصل في الإقرار القصر على أدنى ما
~~يمكن فلم يبطل القضاء بالشك.
# فإن قيل: هذا التقرير إنما يصح أن لو احتمل الوقت التمليك.
# أما إذا لم يكن بين القضاء والإقرار زمان يحتمل التمليك فيه فكيف يمكن
~~التوفيق بين الدعوى لنفسه وبين الإقرار لغيره أنها له بسبب تمليكي إياها له
~~بعد القضاء؟
# قلنا: يحمل ذلك على إمكان التوفيق، وإن كان نادرا بأن باعها قبل القضاء
~~وبقي خصما؛ لأنه لم يسلمها إلى المقر له، وبقيت النسبة إليه باعتبار حق
~~الحبس يعني يقول المدعي: إن الدار كانت لي من الأصل وقد كنت بعتها قبل
~~القضاء ms350 من المقر له على أني بالخيار ثلاثة أيام حتى بقيت الدار على ملكي في
~~مدة الخيار، فصحت النسبة إلي بهذا الطريق، ثم إن المقضي عليه استولى على
~~الدار وغصبها مني، ثم لما قضى القاضي بالدار انقضت مدة الخيار عقيبه بلا
~~فصل، فأمكن الجمع بين هذا الإقرار والدعوى الأولى والشهادة بهذا الوجه،
~~ولما احتمل هذا لم يبطل الحكم بالشك، ولا شيء للمقضي عليه على أحد لهذا
~~الاحتمال.
# فإن قال المقضي له: هي دار فلان ولم تكن لي قط أو بدأ، فقال: ما كانت لي
~~قط ولكنها لفلان، فإن صدقه المقر له في ذلك كله فقد تصادقا أن الدعوى
~~والبينة والحكم كل ذلك كان باطلا، فوجب رد الدار على المقضي PageV02P924 # عليه، وإن قال المقر له: كانت الدار للمقر ولكنه وهبها لي بعد القضاء
~~وقبضتها وهي لي بالهبة، فإنه يدفع الدار إلى المقر له ويضمن المقر قيمة
~~الدار للمقضي عليه؛ لأنه أقر ببطلان القضاء، وإنه يبطل الإقرار، والإقرار
~~حق عليه، والقضاء حق له، فإذا كذبه المقر له أي في قوله: "لم يكن لي قط"
~~بطل ما له دون ما عليه، وإذا لم يبطل إقراره بقي الدار للمقر له ويضمن قيمة
~~الدار للمقضي عليه؛ لأنه لما أقر ببطلان القضاء قد أقر على نفسه بوجوب رد
~~الدار على المقضي عليه، وبالإقرار للغير صار متلفا للدار، والدار تضمن
~~بالإتلاف عند الكل كما تضمن بالشهادة الباطلة.
# وهذا الجواب ظاهر فيما إذا بدأ بالإقرار وثني بالنفي، وإن بدأ بالنفي
~~وثني بالإقرار، فكذلك الجواب وينبغي أن لا يصح إقراره ويرد الدار على
~~المقضي عليه؛ لأنه لما قال: "ما كانت لي قط" بطل القضاء، فإذا قال:"ولكنها
~~لفلان" فقد أقر بعد بطلان القضاء ووجوب الرد على المقضي عليه فلا يصح
~~إقراره، إلا أنا نقول: بأن الإقرار وإن كان مؤخرا فهو مقدم؛ لأنه قصد صحة
~~الإقرار، ولا صحة له إلا بالتقديم، والكلام يحتمل التقديم والتأخير دون
~~الإلغاء، ويقدم بشرط أن يكون موصولا ويضمن قيمة الدار للمقضي عليه.
# (إلا أنه بالإسناد صار شاهدا ms351 على المقر له) أي إلا أن المقضي له بإسناد PageV02P925 # الملك لنفسه بالنفي بقوله: "ما كانت لي قط" صار شاهدا على المقر له لما
~~ذكرنا أن قوله: "ما كانت لي قط" يتضمن بطلان الإقرار؛ لأنه يتضمن بطلان
~~القضاء للتناقض، وإقراره للمقر له إنما يصح على تقدير بقاء الملك له ببقاء
~~القضاء له، فلما تضمن هذا بطلان القضاء له وبطلان الملك لنفسه لزم منه
~~بطلان الإقرار له، وهو ضرر للمقر له، فلذلك كان بقوله: " ما كانت لي قط
~~شاهدا" على المقر له، ومعنى قوله: إلا أنه بالإسناد صار شاهدا للمقر له هو
~~أنه لما قال: "لكنها لفلان" أقر ببطلان القضاء أيضا للتناقض بدعواه لنفسه،
~~ثم إقراره بها للغير وفي بطلان القضاء بطلان الإقرار له فكان شاهدا على
~~المقر له إلا أن أول الكلام يتوقف على آخره، فصار هذا تمليكا مطلقا للمقر
~~له بقوله: "لكنها لفلان" ونفيه الملك عن نفسه أولا لم يعمل في إبطال
~~الإقرار لما ذكرنا أن النفي يؤخر والإقرار بها له يقدم؛ لأن مقصوده من ذلك
~~صحة الإقرار للمقر له فيصح.
# (وجعل لكن مبتدأ) وإنما تعرض بقوله: "لكن" لأن كون قوله: "لا أجيز
~~النكاح" للفسخ إنما نشأ من ذكر قوله: "لكن"عقيبه. إلى هذا أشار في "شروح
~~الجامع".
# ألا ترى أنه لو قال: لا أجيز النكاح إلا بزيادة الخمسين أو حتى تزيدني
~~خمسين درهما لا ينفسخ العقد بل يتوقف؛ لأن قوله: لا أجيز إلا بزيادة"
~~استثناء بعد النفي فيكون إجازة لشرط الزيادة، ويصير قوله: "لا أجيز" عبارة
~~عن الكف عن الإجازة لا عن الفسخ؛ لأن الكف عن الإجازة هو الذي PageV02P926 # يحتمل الاستثناء وهو الذي يحتمل الغاية أيضا في قوله: "حتى تزيدني فأما
~~الفسخ فلا يحتمل الاستثناء ولا الغاية، فإذا كان كذلك لم يصر إجازة ولا فسخا.
# وأما في قوله: "لا أجيز النكاح ولكن أجيزه بمئة وخمسين" فيبطل النكاح رضي
~~الزوج بالزيادة أو لم يرض؛ لأن قوله: "لا أجيز" مطلقه للفسخ؛ لأن النفي حصل
~~مطلقا إلا أن يدخل عليه ما يدل على ms352 أن المراد به الإمساك عن الإجازة لا
~~الفسخ، وهذا لأن قوله: "ولكن أجيزه بمئة وخمسين" كلام مبتدأ مستقل بنفسه
~~بخلاف الاستثناء والشرط.
# قال الله تعالى:} وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا {فرق بين هذا وبين
~~ما لو قال لغيره: لك علي ألف درهم من ثمن بيع ولكن من قرض أو غصب لزم المقر
~~ألف درهم، ولو جعل ابتداء كلام غير موصول بالأول لا يلزمه، كما لو قال
~~المقر له: ليست من ثمن بيع وسكت، ثم قال بعد ذلك: ولكن من قرض أو غصب لا
~~يلزمه شيء. ووجه الفرق بينهما أن قوله: "ليست من ثمن بيع نفي للجهة والسبب،
~~فانتفى السبب وبقي الوجوب على حاله حتى لو نفي أصل الوجوب بأن قال: "ليس لي
~~عليك شيء" ثم قال: "ولكن من غصب أو قرض" لا يلزمه شيء.

PageV02P927

# أما قوله: "هلا أجيز النكاح" رد للنكاح فيبطل النكاح، حتى لو قال: "لا
~~أجيز النكاح بمئة ولكن أجيزه بمئة وخمسين" لا يبطل النكاح.
# وقوله: (الكلام متسق) أي كلام المقر له مع كلم المقر متوافقان لا
~~متنافيان؛ لأنهما توافقا في أصل الواجب وإن اختلف في السبب.
# وقال شمس الأئمة- رحمه الله- ولو قال: لفلان علي ألف درهم قرض، فقال
~~فلان: لا ولكنه غصب فإنه يلزمه المال؛ لأن الكلام متسق فيتبين آخره أنه نفي
~~للسبب لا أصل المال، وأنه قد صدقه في الإقرار بأصل المال ولا تفاوت في
~~الحكم بين السببين، والأسباب مطلوبة للأحكام فعند انعدام التفاوت يتم
~~تصديقه له فيما أقر به فيلزمه المال.
# ] أو [
# (وأما أو فإنها تدخل بين اسمين) كقوله تعالى:} فكفارته إطعام عشرة مساكين
~~من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن {(أو فعلين) كقوله
~~تعالى:} ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من PageV02P928 # دياركم}.
# (ولم يوضع للشك، وليس الشك بأمر مقصود يقصد بالكلام وضعا).
# في هذا نفي لقول الإمام القاضي أبي زيد- رحمه الله- فإنه يجعلها للشك،
~~وكذلك أهل النحو يجعلونها للشك، فقال: ليس كذلك؛ لأن الشك إنما يجئ لأمر
~~عارض ms353 وهو ليس بمقصود من الكلام حتى يوضع له لفظ؛ لأن وضع الألفاظ للإفهام
~~في الأصل، وبالشك يختل الإفهام فل يجوز أن يكون للاختلال الذي يجئ من الشك
~~لفظ موضوع وإنما جاء الشك من قبل محل الكلام وهو الخبر، فإنها إذا استعملت
~~في الخبر تناولت أحد PageV02P929 # المخبر بهما وذلك غير عين فأفضى إلى الشك وهذا هو الصحيح؛ لأن الخبر دليل
~~على ثبوت المخبر ولا يثبت لمخبر به بالخبر لما عرف أن الخبر لفظ دل على أمر
~~كان أو سيكون غير مضاف كينونته إلى الخبر، فإذا تساوى الدليلان على التعارض
~~من غير رجحان لأحدهما على الآخر جاء الشك، فعلم أن الشك إنما جاء من محل
~~الكلام لا من نفس كلمة "أو"، ولهذا إذا استعملت في الإنشاء لا تحتمل الشك
~~وهي حقيقة فيه لا مجاز.
# (ولو استعملت في الابتداء) كما في قوله: إيت زيدا أو عمرا، (والإنشاء)
~~كقول الرجل: هذا حر أو هذا، فعلى هذا كان ما ذكره بعدها نظيرا لهما على
~~طريق اللف والنشر.
# (حتى جعل البيان إنشاء من وجه وإظهارا من وجه) أي جعل تعيين العتق المبهم
~~في أحدهما إنشاء من وجه وإظهارا من وجه، وكذلك في الطلاق، حتى لو قال
~~لعبديه: هذا حر أو هذا، فمات أحدهما فقال المولى:

PageV02P930

# كنت أردت بذلك الميت لا يصدق ويعتق الحي عملا بجهة الإنشاء؛ لأن قيام
~~المحل بالحياة شرط إنشاء من كل وجه لما أجبر، وكذلك لو كان هذا في الطلاق
~~المبهم بين المرأتين لو ماتت إحداهما قبل التعيين طلقت الباقية؛ لأنه إنما
~~كان لا يتعين قبل الموت في إحداهما لمزاحمة الأخرى معها وقد زالت بالموت،
~~فإذا خرجت إحداهما من أن تكون محلا للطلاق تعينت الأخرى، وإن قال: عينت
~~الميتة حين تكلمت صدق في حق نفسه حتى بطل ميراثه عنها ولا يصدق في إبطال
~~الطلاق على الحية؛ لأن الطلاق يعين فيها شرع فلا يملك صرف الطلاق عنها
~~بقوله، وكذلك لو كانت تحته حرة وأمه فقال في مرض موته: هذه طالق ثنتين أو
~~هذه، ثم ms354 أعتق المولى الأمة فقال الزوج: أردت بذلك الأمة؛ تحرم عليه الأمة
~~حرمة غليظة عملا بكونه بيانا، وجعل الزوج فارا وترث المرأة التي كانت أمة
~~عملا بكونها إنشاء.
# (ويبيع أيهما شاء) يعني لا يشترط اجتماعهما على البيع بخلاف ما لو قال:
~~وفلانا حيث يشترط هناك اجتماعهما؛ لأن "أو" في موضع الابتداء PageV02P931 # تخيير، فينظر إن كان هو منفردا بذلك الفعل فالاختيار له، وإن كان تمام
~~ذلك الفعل موقوفا على الآخر كان الآخر كالتوكيل المبهم؛ لأن تمام ذلك الفعل
~~بالاختيار، فيكون الاختيار لمن إليه تمام الفعل، والوكالة لا تتم إلا
~~بالقبول، والتوكيل صح استحسانا.
# قال في وكالة "المبسوط": وإذا كان لرجل عدل زطي فقال لرجلين: أيكما باعه
~~فهو جائز، وكذلك لو قال: وكلت هذا أو هذا ببيعه فباعه أحدهما في القياس لا
~~يجوز لجهالة من وكله ببيعه وفي الاستحسان يجوز؛ لأن هذه جهالة مستدركة
~~فتحملت فيما هو مبني على التوسع، ثم قال: قد نص على القياس والاستحسان ها
~~هنا ولم ينص في توكيل الواحد ببيع أحد العبدين حتى تكلف بعضهم للفرق فقال:
~~الجهالة فيما تناولته الوكالة بالبيع دون الجهالة فيمن هو وكيل بالبيع لما
~~بينا في الإقرار أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار، وجهة المقر له
~~تمنع من ذلك، ولكن الأصح أن القياس والاستحسان في الفصلين، والتخيير لا
~~يمنع الامتثال كما في كفارة اليمين.
# (إلا أن يكون من له الخيار معلوما) أي خيار التعيين (في اثنين أو ثلاثة
~~فيصح استحسانا).
# وقال في "الأسرار": إذا اشترى ثوبين بعشرة على أنه بالخيار يأخذ أيهما PageV02P932 # شاء ويرد الآخر، وكذلك أحد الأثواب الثلاثة، فهذا الشرط جائز استحسانا
~~عندنا، وعند زفر لا يجوز قياسا، كما لو اشترى أحد الأثواب الأربعة على أنه
~~بالخيار يأخذ أيهما شاء ويرد الآخر.
# ووجه الاستحسان أن فساد البيع بالجهالة مثل الفساد بالشرط، فلما احتملت
~~الجهالة الشرط في مدة الثلاث نفيا للغبن فلأن تحتمل الجهالة من الثلاث نفيا
~~للغبن أولى، فوجه الأولوية باعتبار أن الأعيان الثلاثة تحتمل الأوصاف
~~الثلاثة، وهي: الجيد، والوسط، ms355 والردئ بخلاف الأيام، ثم هناك لم يتحمل أكثر
~~من ثلاثة أيام فكذا ها هنا (لكنه يوجب خطرا)؛ لأنه يحتمل أن يختار هذا
~~فيكون هو المبيع ويحتمل أن يختار ذلك فيكون هو المبيع، فهذا يشبه القمار،
~~وشبهة الحرمة ملحقة بحقيقة الحرمة، فالقياس أن لا يجوز لما ذكرنا من شبهه
~~بالقمار إلا أنه صح في الثلاث استحسانا بدلالة PageV02P933 # النص وهي أن النبي عليه السلام شرع شرط الخيار، بخلاف القياس ونبهنا على
~~العلة وهي دفع الغبن والخسران، فكأنه قال للمشتري: لك ولاية دفع الغبن وهذا
~~في معناه؛ لأن دفع الغبن كما يحصل بالتأمل في عين واحد يحصل باختيار عين
~~واحد من الأعيان، بل ها هنا أقوى فكان في معناه، وإنما قلنا في الثلاث دون
~~ما فوقه؛ لأن الأعيان لا تخلو عن جيد ووسط وردئ، فاندفعت الحاجة بالثلاثة
~~فيبقى ما وراءها على قضية القياس.
# (لزمه الأقل) أي عينا؛ لأنه لا فائدة في التخيير بين القليل والكثير في
~~الجنس الواحد بل يثبت الأقل لكونه متعينا في اليسر، والتخيير لليسر.
# (وقال أبو حنيفة- رضي الله عنه- يصار إلى مهر المثل) أي يحكم مهر المثل
~~في الوجوه كلها حتى أنه لو تزوجها على ألف حالة أو ألفين إلى سنة فعند أبي
~~حنيفة- رضي الله عنه- ينظر على مهر مثلها، فإن كان ألفين أو أكثر فالخيار
~~لها عن شاءت أخذت الألفين إلى سنة وإن شاءت أخذت الألف حالا، وإن PageV02P934 # كان مهر مثلها أقل فالخيار إليه إن شاء أعطاها الألف الحالة وإن شاء
~~أعطاها الألفين إلى سنة؛ لأن كل واحد من المالين أنقص من صاحبه من وجه
~~وأزيد من وجه، وإن كان مهر مثلها فيما بين ذلك فلها مهر مثلها وعندهما
~~الخيار للزوج لتشككنا في وجود الأكثر إلا أن يرضى هو بالأكثر، فإن طلقها
~~قبل الدخول فلها نصف ما يختار الزوج بالإجماع؛ لأنه الأقل. كذا ذكره الإمام
~~التمرتاشي- رحمه الله-
# وقال في "المبسوط" وغن تزوجها على ألف درهم أو ألفي درهم فعلى قول أبي
~~حنيفة- رحمه الله- يحكم مهر المثل، فإن كان مهر مثلها ألفا أو أقل ms356 فلها
~~الأقل، وإن كان ألفين أو أكثر فلها ألفان، وإن كان أكثر من ألف وأقل PageV02P935 # من ألفين فلها مهر مثلها، وعند أبي يوسف ومحمد- رحمهما الله- لها الألف
~~في الوجوه كلها، (يتعين باختياره من طريق الفعل). قيد به لئلا يظن تعيينه
~~بالاختيار من طريق القول، فإنه لو عين أحد الأشياء الثلاثة بالقول لا
~~يتعين، بل يتعين في ضمن الفعل كما في أجزاء وقت الصلاة للصلاة، حيث يتعين
~~الجزء الواحد من الأجزاء سببا للصلاة من حيث الفعل لا من حيث القول، ثم إذا
~~تعين أحد هذه الأشياء الثلاثة بالفعل لا يبقى غيره محتملا للواجب ولكن يبقى
~~مباحا، فأوجب التخيير على احتمال الإباحة حتى إذا فعل الكل جاز.
# فإن قيل: إذا فعل الكل بأن وكل بكل نوع إنسانا ففعلوه معا ينبغي أن لا
~~يجوز؛ لأنه لم يثبت التخيير فلم تثبت الإباحة؛ لأن الإباحة تثبت في ضمن
~~التخيير.
# قلنا: قد أثبت الله تعالى التخيير بقوله:} إطعام عشرة مساكين {الآية،
~~فتثبت الإباحة في ضمنه فيبقى ما لم يقم الدليل المزيل. بخلاف ما لو قال: بع
~~هذا أو هذا، فإن هناك ثبوت الاختيار بدون الإباحة على ما يجئ لقيام الدليل
~~على عدم الإباحة فيهما جميعا؛ لأنه لا يرضي ببيع كليهما.

PageV02P936

# (فأما أن يكون الكل واجبا فلا) أي هذه الأنواع الثلاثة جائزة إذا فعلها،
~~ولكن الواجب أحدها بخلاف ما زعم بعض الفقهاء إن الكل واجب؛ لأن كل واحد
~~منها يحتمل أن يكون واجبا على سبيل البدل، فإذا فعل الكل وليس أحدها بأولى
~~مما سواه فيقع الكل واجبا.
# (وكذلك قولنا في كفارة الحلق) هو قوله تعالى:} ففدية من صيام أو صدقة أو
~~نسك {وجزاء الصيد وهو قوله تعالى:} فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا
~~عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك {.
# فأما قوله تعالى} إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض
~~فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف {(فقد جعله بعض
~~الفقهاء للتخيير)، وهو مالك ms357 عملا بحقيقة كلمة (أو) فإنها للتخيير، وقد ورد
~~بيانه على هذا المثال بالسنة في حديث جبريل عليه السلام.

PageV02P937

# وهي ما روى محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن
~~عباس- رضي الله عنهم- أنه قال: "وادع رسول الله عليه السلام أبا بردة- هلال
~~بن عويمر الأسلمي- فجاءه أناس يريدون الإسلام PageV02P938 # فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق، فنزل جبريل على رسول الله عليهما
~~السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال صلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل،
~~ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن جاء مسلما هدم الإسلام
~~ما كان منه في الشرك- وفي رواية عطية عنه: ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم
~~يأخذ المال نفي". وفي هذا الخبر دليل على أن "أو" ليست للتخيير إنما هي
~~مرتبة للحكم باختلاف الجناية كما يقال لمن يسأل عن حدود الكبائر هي: الجلد،
~~أو الرجم، أو القطع لا يراد به التخيير.
# ذكر إمام الهدى- رحمه الله- في هذه الآية: إن الأصل فيه أن كلمة "أو"

PageV02P939

# متى ذكرت بين الأجزية المختلفة الأسباب يراد بها الترتيب كما في هذه
~~الآية، وإلا فهي للتخيير كما في قوله تعالى:} فكفارته إطعام عشرة مساكين
~~{الآية.
# وقوله: (فاستغنى عن بيانها) أي عن بيان أنواع المحاربة، فصارت أنواع
~~الجزاء مقابلة بأنواع المحاربة؛ لأن جزاء الشيء يقابل سببه، كما يقال:
~~الرجم يقابل زنا المحصن، والجلد يقابل زنا غير المحصن، وجناية المحاربة
~~معلومة وهي مختلفة، فتنقسم الأجزية على حسب أنواع الجناية وهو معنى قوله:
~~(فأوجبت التفصيل والتقسيم على حسب أحوال الجناية) لما أن الجزاء يناسب
~~الجناية، فيقابل الخفيف الخفيف، والغليظ الغليظ إذ الغليظ في PageV02P940 # مقابلة الخفيف والخفيف في مقابلة الغليظ لايحسن ولا يناسب.
# (ثم قتله أو صلبه) أي مع القطع؛ لأن الجناية تحتمل الاتحاد يقال: قطع
~~الطريق والتعدد وهو أخذ المال وقتل النفس، فإن كل واحد منهما على الانفراد
~~يوجب الجزاء، فإذا اجتمعا كان موجبهما أيضا يتعدد، فكان متعددا بنفسه متحدا
~~بأثره وهو قطع الطريق وانقطاع المارة، والشيء قد يعلم ms358 بأثره كما يعلم
~~بمؤثره، وكذلك من الجائز أن المقصود هو القتل بأن كان القطاع مواترين
~~للمارة، وأخذ المال وقع تبعا لا قصدا، ومن الجائز أن أخذ المال هو الأصل
~~وقتل النفس وقع تبع حتى لا يقوم أحد من يطلبهم، فلذلك خير أبو حنيفة- رحمه
~~الله- الإمام بين إقامة حد أخذ المال والقتل عملا بالتعدد، وبين إقامة حد
~~القتل عملا بالاتحاد.
# وقوله: (ولهذا قال أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله- فيمن قال لعبده) يتعلق
~~بكلام قبل هذا بورق وهو قوله: فإن استعملت في الخبر تناولت PageV02P941 # أحدهما غير عين إلى أن قال هذا حر أو هذا، ولهذا ذكر الإمام شمس الأئمة-
~~رحمه الله- هذه المسألة متصلا بذلك الأصل المذكور بتلك المسألة.
# (وقال أبو حنيفة- رضي الله عنه- نعم هو كذلك، لكن على احتمال التعيين)
~~يعني أن أصل هذا الإيجاب يتناول أحدهما بغير عينه على احتمال التعيين.
# ألا ترى أنهما لو كانا عبدين تناول أحدهما على احتمال التعيين إما ببيانه
~~أو بانعدام المزاحمة بموت أحدهما، فيصح الإيجاب هنا باعتبار هذا المجاز كما
~~هو أصل أبي حنيفة- رحمه الله- في العمل بالمجاز، وإن تعذر العمل بالحقيقة
~~لعدم صلاحية المحل له، يعني لما كان هذا الإيجاب صالحا لإثبات العتق في
~~حقيقة هذا الكلام في حق العبدين كان صالحا أيضا لإثبات العتق في محل المجاز
~~أيضا، وهذا هو المحل بجامع وجود العينين الذي كان هو محلا صالحا PageV02P942 # لدخول كلمة "أو" وله مجاز متعين وهو إيجاب العتق. غير أن هذا الإيجاب في
~~محل الحقيقة يوجب العتق المبهم، وفي محل المجاز يوجب العتق المعين، فكان
~~منزلة موت أحد العبدين قبل البيان في محل الحقيقة.
# (فتصير شبيها بواو العطف لا عينه)، فشبهه بواو العطف من حيث إنهما
~~متعينان كما في واو العطف وليس هو بعينه من حيث إن كل واحد منهما مراد
~~بالنفي خلاف الواو.
# (حتى إذا كلم أحدهما يحنث) بخلاف واو العطف، (ولو كلمهما لا يحنث إلا مرة
~~واحدة)؛ لأنه لما حنث بكلام أحدهما لم تبق اليمين فلم يحنث إلا مرة واحدة
~~ولا خيار له في ذلك، ولو كان ms359 على حقيقة لكان له الخيار، وهذا لأنه لما كان
~~كلاهما مرادا لم يبق له الخيار، وثبوت الخيار إنما يلزم من كون أحدهما
~~مرادا وليس كذلك (حتى لو استعمل هذا في الإيلاء) بأن قال: والله لا أقرب
~~هذه أو هذه (بانتا جميعا) كما في واو العطف.
# فلذلك صار عاما أي لما وقعت النكرة في موضع النفي صار عاما ولا PageV02P943 # يمكن إثبات التعميم إلا أن يجعل بمعنى واو العطف؛ لأن الإباحة دليل
~~العموم؛ لأن الإباحة رفع القيد، وعند ارتفاع لقيد تثبت الإباحة على سبيل
~~العموم، فاعتبر هذا برفع القيد الحسي، وكذلك في الشرعيات إذا حلف لا يخرج
~~من داره إلا إلى جنازة فخرج إلى جنازة وفعل أفعالا أخر لم يحنث؛ لأنه موضع
~~الإباحة، وكذلك إذا أذن لعبده في نوع من الأنواع يصير مأذونا في الأنواع
~~كلها لما أنه في موضع الإباحة؛ لأن العبد كان ممنوعا عن التصرفات فيكون
~~الإذن فك الحجر، وبالفك تثبت الإباحة، (وفرق ما بين الإباحة والتخيير) أن
~~الجمع بين الأمرين في التخيير يجعل المأمور مخالفا وفي الإباحة موافقا؛
~~لأنه إذ جمع بينهما في التخيير يقع الامتثال في أحدهما PageV02P944 # ولا يقع في الآخر، وفي الإباحة يقع الامتثال بهما؛ لأن موضع الإباحة موضع
~~التعميم على ما ذكرنا.
# (وإنما تعرف الإباحة من التخيير بحال تدل عليه) وهي:
# أن تكون هذا بعد سبق الخطر قبله كما في قوله: (لا يكلم أحدا إلا فلانا أو
~~فلانا/ فإن له أن يكلمهما جميعا)، أو أن يعرف الصفة المرغوبة في كل واحد
~~منهما فكان له رضا في الجمع بينهما كما في قوله: جالس الفقهاء أو المحدثين،
~~أو استعملها في موضع إظهار السماحة والجود كما في قوله: خذ من مالي هذا أو
~~هذا، وهذه دلالات الإباحة وإلا فهي للتخيير، ولا فرق بينهما من حيث الصيغة
~~في نفسها إذ في كل منهما استعمال كلمة "أو" بين الشيئين عند إصدار صيغة
~~الأمر من المتكلم.
# (قد برئ فلان من كل حق لي قبله إلا دراهم أو دنانير أن له أن يدعي ms360
~~المالين جميعا)؛ لأن صدر الكلام للتحريم معنى؛ لأنه يحرم على نفسه الدعوى
~~فكان الاستثناء في موضع الإباحة.

PageV02P945

# (وقال محمد- رحمه الله- بكل قليل أو كثير على معنى الإباحة) يعني لو باع
~~الدار لا يدخل الطريق والشرب في البيع، ولو قال بكل قليل أو كثير يدخل على
~~معنى الإباحة، ومعنى الإباحة فيه أن المشتري كان ممنوعا عن الانتفاع
~~بالطريق والشرب.
# قيل: قوله: "بكل قليل أو كثير" فكان هذا بعد الحظر فكان موضع إباحة، ولكن
~~فيه نوع إشكال وهو أنه لو ثبت الملك للمشتري في الطريق والشرب بطريق
~~الإباحة لأمكن البائع من الرجوع فيهما ومع ذلك لا يمكن.
# والجواب عنه: إن الملك هنا للمشتري وإن كان ثابتا في موضع الإباحة لكن
~~ثبت ذلك في ضمن عقد لازم وهو البيع فأعطي له حكم المتضمن في اللزوم فلم
~~يملك البائع الرجوع فيهما لذلك.
# وقوله: (أوجبت التخيير. مثل قول الرجل: والله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن
~~هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار أن له الخيار).
# اعلم أن في هذه المسألة نوع تخليط فلا بد من حفظه، فإن قوله: "إن له PageV02P946 # الخيار راجع إلى المسألة الأولى دون الثانية قطعا وبتاتا بدليل روايات
~~الكتب المعتمد عليها.
# منها: ما ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله- في "أصول الفقه"
~~على وفق ما ذكرته حيث قال: وعلى هذا قال في "الجامع": لو قال: والله لأدخلن
~~هذه الدار اليوم أو لأدخلن هذه الدار، فأي الدارين دخل بر في يمينه لأنه
~~ذكر الكلمة في موضع الإثبات فتقتضي التخيير في شرط البر، ولو قال: لا أدخل
~~هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار، فأي الدارين دخل حنث في يمينه؛ لأنه ذكرها
~~في موضع النفي فكانت بمعنى ولا، وهكذا أيضا في "شروح الجامع الكبير" في
~~الباب الآخر من أيمانه.
# وقال المصنف- رحمه الله- في "شرح الجامع الكبير": رجل قال: والله لا أدخل
~~هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار، فأيهما دخل حنث؛ لأنه التزم أحد الأمرين،
~~فلو لم يحنث بأحدهما لصارت اليمين واقعة ms361 عليهم جميعا معا وذلك باطل.
# ألا ترى أنه لو عطف بالواو مع إعادة حرف النفي لكان الجواب ما قلنا، فكان
~~هذا أولى.
# والفصل الثاني: ولله لأدخلن هذه الدار اليوم، أو لأدخلن هذه الدار اليوم
~~أو لأدخلن هذه الدار، فأيهما دخل بر، وإن مضى اليوم قبل أن يدخلهما حنث؛
~~لأنه التزم دخول إحداهما، فلو لم يبر بدخول إحداهما PageV02P947 # لصار ملتزما دخولهما وليس كذلك، وهكذا أيضا في غيره من "شروح الجامع
~~الكبير" ثم لا يمكن أن يقال: إن معناه أن له الخيار أي في المسألة الثانية
~~أيضا بأن يكون مختارا بين الدخول في إحدى هاتين الدارين مع الحنث؛ لأنه لا
~~يطلق في مثله اسم الخير.
# ألا ترى أنه كيف نفى الخيار قبل هذا في الكتاب في مثل ذلك في قوله في رجل
~~قال: "والله لا أكلم فلانا أو فلانا- إلى قوله- ولا خيار له في ذلك"، ثم
~~يحتمل أن تكون فائدة إعادة ذكر هذه المسألة الثانية مع ذكر نظيرها قبلها هي
~~إعلام أنه لا يتفاوت ذكر كلمة "أو" في موضع النفي بين أن يكون هي في اسمين
~~كما في المسألة الأولى أو بين فعلين كما في هذه المسألة، ففي كل منهما
~~يقتضي التعميم.
# (ولها وجه آخر ها هنا) أي في الأفعال.
# (ويحتمل ضرب الغاية) أي ويحتمل صدر الكلام ضرب الغاية لكونه التحريم للفعل.
# وهو} يتوب {على الاسم وهو {شيء}.

PageV02P948

# (وللمستقبل) وهو} يتوب {(على الماضي) وهو} ليس {يعني لو كان قوله:} أو
~~يتوب {معطوفا على ما قبله لكان لا يخلو إما إن كان معطوفا على} شيء {أو
~~معطوفا على} ليس {، وليس كل واحد منهما صالحا لكونه معطوفا عليه له لما
~~ذكر، فلذلك سقطت ها هنا حقيقة العطف من "أو" فكان أو ها هنا على هذا
~~التقدير بمعنى "إلا أن" على معنى} ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم
~~{فتفرح بحالهم أو يعذبهم فتتشفى منهم.
# كذا في "الكشاف" جعل هذا الوجه آخر الوجوه، وذكر فيه قبل هذا إنه معطوف
~~على ما قبله وهو قوله:} ليقطع ms362 طرفا {وقوله:} ليس لك من الأمر شيء {اعتراض،
~~والمعنى إن الله مالك أمرهم، فإما أن يهلكهم أو يهزمهم أو يتوب عليهم إن
~~أسلموا أو يعذبهم إن أصروا على الكفر، وليس لك من أمرهم شيء.
# وقيل: إن} يتوب {منصوب بإضمار أن، وإن} يتوب {في حكم اسم معطوف ب} أو
~~{على الأمر، أو على} شيء {أي ليس لك من أمرهم شيء، أو من التوبة عليهم، أو
~~من تعذيبهم إلى آخره.
# (واستعير) أي حرف "أو" استعير (لما يحتمله) وهو يحتمل الامتداد أي
~~والتحريم يحتمل الامتداد ويكون الامتداد في غير التحريم أيضا كما في قولك:

PageV02P949

# لألزمنك أو تعطيني حقي،، وعلى هذا قراءة من قرأ:} تقاتلونهم أو يسلمون
~~{بالنصب كما في قول الشاعر.
# لا أستطيع نزوعا عن مؤدتكم ... أو يصنع البين غير الذي صنعا
# أي حتى يصنع.
# وعلى هذا كان قوله: أو أدخل هذه الدار الأخرى بالنصب في قوله: والله لا
~~أدخل هذه الدار، (أو أدخل هذه الدار الأخرى)، والله أعلم.

PageV02P950

# باب حتى
# (لا يسقط ذلك عنه) أي لا يسقط معنى الغاية عن هذا الحرف إلا مجازا ليكون
~~الحرف موضوعا لمعنى يخصه أي يخص الحرف ذلك المعنى حتى ينتفي الاشتراك، أو
~~المعنى يخص ذلك الحرف لينتفي الترادف، هذا هو الأصل، وقوله: "إلا مجازا"
~~يعني أينما وجد هذا الحرف وجد فيه معنى الغاية إلا إذا استعمل هذا الحرف
~~بمعنى حرف آخر مجازا، حينئذ يسقط عنه معنى الغاية كما في قوله: عبده حر إن
~~لم آتك حتى أتغد عندك، كان هذا هنا للعطف المحض.
# (فعلمنا أنها وضعت له) أي إن كلمة (حتى) وضعت لمعنى الغاية، PageV02P951 # فأصلها كمال معنى الغاية وخلوصها لذلك بمعنى إلى، ولكن الفرق بينهما من وجوه:
# أحدها- وهو أيسرها مأخذا- أن كلمة (حتى) تدخل في الغاية الوضعية لا في
~~الجعلية، ونعني بالوضعية أن ينتهي بها الغيا أو ينتهي عندها، وعن هذا لا
~~يقال: نمت البارحة حتى نصف الليل؛ لأن الليل لا ينتهي به ولا عنده، وكلمة
~~إلى تدخل فيهما جميع كقوله تعالى:} ثم أتموا الصيام إلى الليل ms363 {وقوله:}
~~وأيديكم إلى المرافق {فالأيدي لا تنتهي بالمرافق ولا عندها، وكذا صح فيها
~~أن يقال: نمت البارحة إلى نصف الليل، وباقي الفروق مذكور في "الموصل"
~~بعبارة تليق به.
# وتقول: (أكلت السمكة حتى رأسها أو إلى رأسها، فإنه بقي)، اعلم أن المصنف-
~~رحمه الله- بهذا التفسير بين خلوص معنى الغاية في حتى؛ لأن كلمة إلى خاصة
~~في الغاية لا كلام فيها، فإنها لو ذكرت في هذا المقام بأن قيل: أكلت السمكة
~~إلى رأسها كان معناها هكذا، وهو أن يقال: إن رأسها بقي، فلما جاءت حتى
~~هاهنا في معنى إلى في حق بقاء الرأس علم أن حتى جاءت للغاية الخالصة، فإن
~~حتى لو لم تكن خالصة للغاية ها هنا لجاءت على ما يقوله PageV02P952 # أهل النحو، وهو: أن يدخل ما بعدها فيما قبلها، وبه تفارق كلمة إلى أيضا
~~هو فرق آخر بينهما على ما ذكر في كتب النحو بقوله: ومن حق حتى ن تدخل ما
~~بعدها فيما قبلها.
# ففي مسألتي السمكة والبارحة قد أكل الرأس. ونيم الصباح، بخلاف كلمة إلى.
# (وهذا على مثال سائر الحقائق) أي الكمال هو الأصل في سائر الحقائق فكذا
~~هنا، فعلى هذا الطريق جعل ها هنا ورود حتى لخلوص معنى الغاية حقيقتها
~~الأصلية، ولكن الاستعمال فيها على وفق ما ذكر في كتب النحو وهو: أن يدخل ما
~~بعدها فيما قبلها.
# (ثم قد يستعمل للعطف لما بين الغاية والعطف من المناسبة) لما فيهما من
~~التعاقب، فإن المعطوف يعقب المعطوف عليه ويجتمع معه، فكذلك الغاية تذكر بعد
~~لمغيا وتجتمعان، فاستعيرت للعطف.

PageV02P953

# لهذا (جاءني القوم حتى زيد) فيه معنى العطف؛ لأن زيدا جائي فكان للعطف من
~~هذا الوجه، ومن حيث إن مجئ القوم ينتهي بمجيئه فيه معنى الغاية، وذلك إنما
~~يكون إذا كان (زيد أفضلهم) لا يتوقع مجيئه عادة، فينتهي مجئ القوم بمجيئه،
~~(أو أرذلهم)؛ لأن في العادة إنما يعتبر مجئ الأكابر لا الأراذل، فلما أراد
~~ذكر تعميم مجئ القوم ذكر بهذا الطريق ليعلم به مجئ جميعهم، فكان مجئ
~~الأراذل غاية لانقطاع مجئ القوم. ms364
# ألا ترى إلى وصل (قولهم: استنت الفصال حتى القرعى) بهذا القول علم بهذا
~~أنه أراد به الأرذل وهذا مثل يضرب لمن يتكلم مع من لا ينبغي أن يتكلم بين
~~يديه لجلالة قدره. يقال: استن الفرس إذا رفع يديه ويطرحهما معا ويضرب
~~برجليه كذلك في العدو، والقريع: الفصيل الذي به قرع- بالتحريك- هو بثر أبيض
~~يخرج بالفصال ودواؤه الملح، فإذا لم يجدوا PageV02P954 # ملحا نتفوا أوباره ونضحوا جلده بالماء ثم جروه على السبخة وجمعه القرعى
~~كمريض ومرضى، ثم ها هنا الاستنان أي العدو لا يتوقع من القريع لضعفه لما
~~اتصل به من القرع، فينتهي استنان سائر الفصال باستنانها.
# وحاصله أن في حتى لم يكن بد من اعتبار معنى الغاية إما في الأعلى أو في
~~الأدنى، وهو معنى ما ذكر في "المفصل" بقوله: وحتى للغاية والدلالة على أحد
~~طرفي الشيء.

PageV02P955

# (فكانت حقيقة قاصرة)؛ لأن كمال الغاية هو أن لا تدخل الغاية تحت المغيا
~~على ما أشار إليه قبل هذا بقوله: فأصلها كمال معنى الغاية فيها وخلوصها
~~لذلك بمعنى إلى.
# وهناك لم تدخل الغاية تحت المغيا، ولما دخلت الغاية هنا تحت المغيا
~~باعتبار وجود معنى العطف فيها حتى دخل زيد تحت الجائين في قوله: جاءني
~~القوم حتى زيد مع وجود معنى الغاية كانت الغاية فيها قاصرة بالنسبة إلى ما
~~ذكر قبله من كمال معنى الغاية فيها، تقول: (ضربت القوم حتى زيد غضبان) يعني
~~ضربت القوم حتى صار زيد غضبان، فصار غضب زيد غاية الضرب.
# (ومواضعها في الأفعال أن يجعل غاية بمعنى إلى) كقوله تعالى:} حتى تغتسلوا {.
# (أو غاية هي جملة مبتدأة) كقول الله تعالى: {حتى يقول الرسول} PageV02P956 # في قراءة من قرأ بالرفع.
# (وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد) كقوله تعالى:} فلا تحل له من
~~بعد حتى تنكح زوجا غيره {(وأن يصلح الآخر دليلا على الانتهاء)؛ لأن الغاية
~~هي التي ينتهي إليها الشيء، فلا بد من الامتداد في الأول والانتهاء في الآخر.
# (فإن لم يستقم فللمجازاة) وعدم الاستقامة، إما بعدمهما أو عدم أحدهما،
~~فيحمل على المجازاة إذا ms365 كان صدر الكلام سببا لما بعده وما بعده يصلح حكما
~~له، فحينئذ يحمل على المجازاة؛ لأن جزاء السبب غاية لسببه، فيكون المجازاة
~~مع قيام معنى الغاية نظير قسم العطف من الأسماء كما قلنا: جاءني القوم حتى
~~زيد، وأكلت السمكة حتى رأسها أنه للعطف مع قيام معنى الغاية، فكذلك ها هنا
~~إنه للمجازاة مع معنى الغاية.

PageV02P957

# قال الله تعالى: {حتى يعطوا الجزية {وما قبله:} قاتلوا الذين لا يؤمنون
~~بالله ولا باليوم الآخر {إلى قوله:} حتى يعطوا الجزية {فالمقاتلة ها هنا
~~تصلح دليلا للامتداد؛ لأنه يقال: قتل شهرا وقاتل سنة، والآخر يصلح
~~للانتهاء؛ لأن نفس الكفر غير مبيح للقتل إذا لم يكن من أهل صلاحية القتال؛
~~لأن قتل رهابين الكفار وشيوخهم ونسائهم غير مشروع، بل المبيح للقتل كفر
~~المحارب أو صلاحيته، والجزية خلف عن الإسلام وقبول ما هو خلف عن الإسلام
~~يصلح دليل لانتهاء القتال، فلذلك كانت كلمة (حتى) هنا للغاية.
# (} وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة {) أي كيلا تكون فتنة؛ لأن آخر الكلام لا
~~يصلح لانتهاء صدر الكلام؛ لأن القتال واجب مع عدم الفتنة، فإن القتال واجب
~~وإن لم يبدأ الكفار لقوله تعالى:} قاتلوا الذين يلونكم من { PageV02P958 # الكفار} وقوله تعالى:} وليجدوا فيكم غلظة {. ولكن صدر الكلام يصلح سببا
~~لانتفاء الفتنة فلذلك حمل على لام كي. هذا على تقدير تفسير الفتنة بالخراب
~~والقتال.
# وأما على تقدير تفسيرها بالشرك والكفر كان غاية للقتال؛ لأن القتال ينتهي
~~بانعدام الشرك، وتفسيرها بالشرك أولى بدلالة ما بعدها، وهو قوله تعالى:}
~~ويكون الدين لله {
# وقوله: (على ما هو موضوع الغايات أنها أعلام الانتهاء من غير أثر) معناه
~~أن الغاية علامة على انتهاء صدر الكلام من غير أن يكون للغاية أثر في
~~انتهاء صدر الكلام، على ما عرف أن علامة الشيء أن تعرف ذلك الشيء ولا
~~توجبه، ولا يضاف ذلك الشيء إليه لا وجودا ولا وجوبا كالإحصان PageV02P959 # مع الرجم، فإن الإحصان علامة على وجوب الرجم إذا وجد الزنا من المحصن من
~~غير أن يكون الرجم مضافا إليه لا وجوبا ms366 ولا وجودا.
# ثم معنى قوله:} وزلزلوا {حركوا بأنواع البلايا وأزعجوا إزعاجا شديدا
~~شبيها بالزلزلة بما أصابهم من الأهوال والأفزاع،} حتى يقول الرسول {أي إلى
~~الغاية التي قال الرسول ومن معه فيها} متى نصر الله {أي بلغ بهم الضجر ولم
~~يبق لهم صبر حتى قالوا ذلك، ومعناه طلب النصر وتمنيه واستطالة زمان الشدة،
~~وفي هذه الغاية دليل على تناهي الأمر في الشدة وتماديه في العظم؛ لأن الرسل
~~لا يقادر قدر ثباتهم واصطبارهم وضبطهم لأنفسهم، فإذا لم يبق لهم صبر حتى
~~ضجوا كان ذلك الغاية في الشدة التي لا مطمح وراءها، وقرئ} حتى يقول الرسول
~~{بالرفع على أنه في معنى الحال PageV02P960 # كقوله: شريت الإبل حتى يجئ البعير يجر بطنه. إلا أنه حال ماض محكية، فلا
~~يكون فعلهم سببا لمقالة الرسول.
# فإن قيل: فليس لهم الفعل في زلزلوا، بل وقع الزلزال عليهم، فكيف جعل ذلك فعلهم؟
# قلنا: فإنهم لما زلزلوا كان التزلزل موجودا منهم؛ لأنهم إذا حركوا كان
~~التحرك موجودا منهم خصوصا على اصطلاح أهل النحو، فإنهم هم الفاعلون بسبب
~~أنهم أسند إليهم الزلزال على بناء المفعول.
# (والكف عنه محتملة في حكم الحنث لا محالة) يعني أن الضرب لما كان ممتدا
~~بطريق التكرار فالكف عنه الذي حكم الحنث يحتمل الامتداد بالطريق الأولى؛
~~لأن الكف عن الضرب امتناع، والامتناع عن الشيء أكثر امتدادا من ذلك الشيء،
~~وإنما قال: "والكف منه محتمله لا محالة" لأن صدر الكلام إن لم أضرب فلا بد
~~من كونه ممتدا.
# أو نقول: "والكف عنه أي عن الضرب محتمله" أي الكف عن الضرب محتمل الضرب
~~أي الامتناع عنه محتمل؛ لأنه يشترط أن يكون فعل الحنق مقدورا حتى يتحقق الحنث.
# ألا ترى أن من قال: إن لم أقتل فلانا فعبده حر، وفلان ميت وهو لا يعلم
~~بموته لم يحنث؛ لأن شرط الحنث عدم القتل وهو غير ممكن.

PageV02P961

# (وهذه الأمور دلالات الإقلاع عن الضرب) أي الامتناع عنه؛ لأن الصياح يصلح
~~دليلا على انتهاء الضرب، وكذلك إخواته، وصدر الكلام يحتمل الامتداد؛ لأن
~~الضرب بطريق ms367 التكرار يحتمل الامتداد يعني بتجدد أمثاله يمتد كالجلوس وغيره،
~~فيكون الضرب إلى هذه الأمور ممتدا في حكم البر. يعني إذا ضربه إلى هذه
~~الغاية بر في يمينه، فإذا أمسك عن الضرب قبل وجود هذه الأمور حنث لفوات
~~البر فوجب العمل بحقيقتها إذا لم يغلب على الحقيقة عرف هو راجح حينئذ،
~~وفيما نحن فيه لم يغلب فوجب العمل بالحقيقة حتى لو غلب على الحقيقة عرف هو
~~راجح تترك الحقيقة وتحمل على العرف في قولهم: إن لم أضربك حتى أقتلك أو حتى
~~تموت، فإنه يحمل على الضرب الشديد حتى إذا ضربه ضربا شديدا ثم أمسك عن
~~الضرب قبل أن يقتله أو يموت فقد بر، ولو قال: إن لم أضربك حتى يغشى عليك
~~فأميك عن الضرب قبل أن يصير مغشيا عليه حنث؛ لأنه لم يغلب على الحقيقة عرف
~~راجح، فإن الضرب إلى أن يغشى عليه كالضرب إلى أن يشفع فلان وغير ذلك.

PageV02P962

# (لأن هذا الفعل إحسان) أي فعل التغدي إحسان من المتعدي لصاحب الطعام.
# فإن قلت: كيف يكون أكل طعام الغير إحسانا لذلك الغير بل هو إحسان لنفسه
~~وهو الأكل؟
# قلت: نعم هو أحسان لنفسه وهو ظاهر لكن مع ذلك هو إحسان لصاحب الطعام أيضا.
# ألا ترى إلى قصة ضيف إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى:} هل أتاك حديث
~~ضيف إبراهيم المكرمين (24) إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما {إلى قوله:} فقربه
~~إليهم قال ألا تاكلون (27) فأوجس منهم خيفة {فلما خاف إبراهيم عليه السلام
~~بسبب تركهم الأكل علم أن أكل طعامه إحسان له منهم؛ لأنهم يزيلون به خوفه،
~~فإزالة الخوف من الغير إحسان له.
# (ولا يصلح إتيانه سببا لفعله)؛ لأنه موقوف على اختيار مختار وفعل بإرادة،
~~والحكم ما يحصل عقيب السبب كالملك عقيب الشراء والحل عقيب النكاح، وفي هذا
~~موقوف على اختيار مختار، فلذلك لم يصلح إتيانه سببا لفعله بخلاف ما إذا كان
~~بين اثنين بأن قال: إن لم آتك حتى تغذيني حيث صار الأول سببا للثاني،
~~والثاني حكما للأول، وإن توقف على فعل مختار؛ ms368 PageV02P963 # لأن الثاني يجعل كأنه فعل من غير اختيار فرارا من اللوم وشين التغيب،
~~فإنه في العرف يعد لوما ويعير على ذلك بأن يأتيه إنسان وهو لا يقدم إليه
~~الطعام، ولا كذلك في مسألتنا فإنه لا يعد من اللوم فافترقا من هذا الوجه.
# (ولا فعله جزاء لإتيان نفسه)؛ لأنه لا يصلح مكافيا لنفسه؛ لأن المكافئ
~~غير المكافي، ولهذا لأن الجزاء الخير بطريق المكافأة إنما يفعل لكي يكون
~~ذلك داعيا ومحرضا إلى ذلك الفعل الذي صار ذلك الفعل سببا لوجود مثل هذا
~~الجزاء الحسن الذي يحصل من الغير بطريق الشكر لفعله والمكافأة، وذلك إنما
~~يصح له من الغير لا من نفسه لنفسه؛ لأن ذلك مطلق العنان كامل الاختيار
~~فيتمكن من الإقدام على إحراز المحاسن التي يتيسر من غير أن يجازي الجزاء
~~الحسن نفسه لنفسه.
# فلذلك حمل على العطف المحض لا على المجازاة، ثم بحمل الجزاء المذكور في
~~الكتاب على الجزاء الحسن الذي يحصل من الغير بطريق الشكر يخرج الجواب عن
~~شبهة يقولونها بأن فعل الإنسان يصلح جزاء لفعل نفسه.
# ألا ترى أن أداء المثل فعل نفسه في كفارة الحج في قتل الصيد الذي هو فعل
~~نفسه أيضا، وكذلك سجدة السهو في صلاته، وكذلك ضمان إتلاف مال الغير كل ذلك
~~فعل منه صلح جزاء لفعل نفسه.

PageV02P964

# قلنا: قد أوجب الله تعالى تلك الأفعال عليه إما زجر عليه كما في كفارة
~~الصيد أو لجبر النقصان كما في سجدة السهو، وضمان الإتلاف فلا يرد علينا
~~نقضا لما أن الجزاء المذكور هو الذي يجازي به بطريق الشكر، وذلك لا يتصور
~~من نفسه لنفسه.
# وقوله: (فصار كنه قال إن لم لآتك فأتغد عندك) متصل بقوله: ولو قال: "عبدي
~~حر إن لم آتك حتى أتغدى عندك" لأن قوله: "حتى أتغدى" لا يصلح أن يكون
~~تفسيرا لقوله: " إن لم آتك حتى أغذيك" وقوله: حتى إذا آتاه فلم يتغد ثم
~~تغدى من غير تراخ).
# فإن قيل: في هذا اللفظ تناقض؛ لأنه لما لم يتغذ حين آتاه ثم تغذى بعده لا ms369
~~بد أن يقع تغذيه متراخيا عن الإتيان فكيف قال بعد ذلك: ثم تغذى من بعد غير متراخ؟
# قلنا: المراد من قوله: "لم يتغذ" أي لم يتغذ مقارنا بالإتيان، ولكن تغذى
~~بعد الوصول إليه من غير تراخ، أو معناه من غير تراخ أي من غير تبدل المجلس،
~~فإن الفعل إذ أوتي به من غير تبدل المجلس لا يسمى متراخيا.
# (وهذه الاستعارة) أي الاستعارة للعطف المحض (اقترحها أصحابنا) PageV02P965 # أي قالها، وفي المصادر الاقتراح: جيزي رادر وقت كفتن.
# (وهذا على مثال استعارات أصحابنا في غير هذا الباب) كما في استعارة البيع
~~والهبة للنكاح، واستعارة العتاق للطلاق، ثم حاصل هذا المجموع هو ما ذكر في
~~خزيادات صاحب الهداية بقوله: "إنه إذا كان للغاية لا يبر في يمينه إذا أقلع
~~عن الفعل قبل وجود الغاية، وفي المجازاة لا يتوقف البر على وجود الفعل
~~الثاني، وفي العطف يتوقف البر على وجودهما، وفي قوله: "إن لم آتك حتى
~~أتغذى" صر كأنه قال: إن لم آتك فأتغذى فما لم يوجد الفعلان لا يبر في
~~يمينه، ولو أتاه في اليوم وتغذى عنده بر في يمينه إلا إذا غني به الفور؛
~~لأن شرط البر وجود الفعلين بوصف التعقيب، والتعقيب قد يكون بوصف الاتصال،
~~وقد يكون بوصف التراخي، فإذا وجد الفعلان فقد وجد شرط البر، والله أعلم.

PageV02P966

### || AUTO باب حروف الجر

# (ولهذا صحبت الباء الأثمان) إيضاح لقوله: "إن الباء للإلصاق".
# ووجه الاستدلال به على أن الباء للإلصاق هو أن المبيع صل في البياعات
~~والثمن تبع، وهو معروف بدليل صحة البيع عند عدم ملك الثمن وعدم صحته عند
~~عدم ملك المبيع، وكذلك في الإقالة لا تحتاج صحتها إلى بقاء الثمن وتحتاج
~~إلى بقاء المبيع، ولما كان كذلك لم يكن بد من استعمال الباء في إبدال
~~المعاوضات ليستدل بها على أن هذا البدل بمقابلة ذلك البدل وهو معنى
~~الإلصاق؛ لأنه يلصق هذا بذاك، وفي إلصاق الشيء بالشيء يعلم أن ما دخل فيه
~~الباء تبع كالآلة، وما لم يدخل فيه أصل، كما يقال: كتبت ms370 بالقلم، وضربت
~~بالسوط، وتكلمت باللسان، والآلة ليست بمقصودة فتعين دخول الباء في الثمن
~~ليكون داخلا في الآلة في البيع كما في النظائر ليكون المبيع PageV02P967 # ملصقا بالثمن (فيمن قال: إن اشتريت منك هذا العبد بكر من حنطة)، ووصفها
~~أن الكر ثمن) وإنما عين هذه الصورة؛ لأن ما ادعاه من دخول الباء في الأثمان
~~لا يتأتى إلا في هذه الصورة. بيان ذلك مذكور في "النهاية" هو أن الأموال ثلاثة:
# ثمن محض كالدراهم والدنانير، فإنها خلقت للثمنية سواء صحبها حرف الباء أو لا.
# ومبيع محض وهو الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال كالحيوانات، ومتردد بين
~~كونه مبيعا وثمنا فهو المكيلات والموزونات، فإنها مبيعة باعتبار أنها منتفع
~~بأعيانه ثمن باعتبار أنها مثلية كالدراهم والدنانير، فإن قابلها الدراهم
~~والدنانير فهي مبيعة.
# وأما إذا كان في مقابلتها عين فإن كانت المكيلاات والموزونات معينة فهي
~~مبيعة وثمن سواء دخل فيها الباء أم لا؛ لأن البيع لا بد له من مبيع وثمن،
~~وليس أحدهما بأن يجعل مبيعا بأولى من الآخر، فجعلنا كل واحد منهما مبيعا من
~~وجه ثمنا من وجه.

PageV02P968

# وأما إذا كانت غير معينة فإن استعملت استعمال الثمن فهي ثمن بأن يقول:
~~اشتريت هذا العبد بكذا كذا حنطة ويصف ذلك، وإن استعملت استعمال المبيع كانت
~~مبيعة بأن قال: اشتريت منك كذا حنطة بهذا العبد فلا يصح العقد إلا بطريق
~~السلم. كذا في "الذخيره" وغيرها.
# " إن الكر ثمن يصح الاستبدال به" وإنما ذكر هذا لأن جواز الاستبدال من
~~خاصية الأثمان (بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى الكر فقال: اشتريت منك كر حنطة
~~بهذا العبد فإنه يكون سلما)؛ لأنه لما أضاف إليه العقد جعله مبيعا لأن
~~المبيع ما يضاف إليه البيع، والمبيع لا يثبت في الذمة إلا سلما، فلذلك جعل
~~ها هن هذا سلما.
# (فصار الكر شرطا) أي تبعا؛ لأن ما صحبه الباء لا يصلح مفعول الخبر؛ لأن
~~ما صحبه الباء صار جارا ومجرورا وهو شاغل ومشغول، فلا يصلح أن يكون مشغول
~~الغير.

PageV02P969

# ولا يقال يقولون: فلان شكر لفلان، ms371 وقوله: لفلان شاغل ومشغول ومع ذلك يصلح
~~مفعولا؛ لأنا نقول: إن حرف الجار ها هنا صلة؛ لأنه يستعمل باللام وغير
~~اللام، وشغله لم يكن أصليا بخلاف الباء، فإنه للإلصاق، وفي جعله مفعولا
~~إبطال الإلصاق فلا يجوز، فأمكن أن يجعل شيئا آخر مفعولا وهو خبر في قوله:
# (إن أخبرتني) خبرا ملصقا بقدومه، والتحقيق فيه أن يقال: إن الباء لما
~~كانت للإلصاق اقتضى الاسم الذي دخل فيه الباء اسما آخر يلصق هو به
# (ومفعول الخبر) أي ومفعول الثاني للإخبار إنما يجئ بغير حرف الجر كما في
~~قوله: إن أخبرتني خبرا أو إن أخبرتني أن فلانا قد قدم، فلم يصلح لذلك أن
~~يكون الاسم الذي دخل فيه الباء مفعول الخبر؛ لاقتضاء حرف الإلصاق إلصاق
~~الاسم بالاسم الذي هو المفعول الثاني للإخبار في قولك: أن أخبرتني خبرا
~~ملصقا بالقدوم، ومعنى حرف الإلصاق قولهم: مررت بزيد أي التصق مروري بموضع
~~يقرب من زيد.

PageV02P970

# ولما كان كذلك (والقدوم اسم لفعل موجود) لم يقع لذلك يمينه على الكذب.
# فإن قيل: يشكل هذا قول من قال لامرأته: إن كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق،
~~فقالت: أحب. طلقت وإن كانت كاذبة فيما أخبرت على قولهما خلافا لمحمد.
# قلنا: إنما وقع ذلك على الإخبار فحسب؛ لأن الإطلاع على ما في القلب غير
~~ممكن على العباد، فجعل اللسان خلفا عن القلب، فطلقت لوجود ما هو خلف عن
~~القلب لا باعتبار أنه صادق أو كاذب، والأصل أن الشيء إذا قام مقام شيء آخر
~~لتعذر الوقوف على ذلك الشيء الآخر، فالملتفت إليه هو الظاهر القائم مقام
~~غيره لا معرفة حقيقة ذلك الغير، بخلاف القدوم فإنه أمر محسوس معاين ولم
~~يتعذر الوقوف عليه، فلذلك اشترط الخبر الملصق بالقدوم الموجود وذلك بالصدق،
~~ومفعول الخبر كلام لا فعل فصار كأنه قال: إن تكلمت بقدوم فلان، فصار
~~المفعول التكلم بقدومه وقد وجد.
# (وذلك دليل الوجود) أي الإخبار دليل الوجود (لا موجب له)؛ لأن الخبر دليل
~~والمدلول غير ثابت به PageV02P971 # وفي "التقويم" الخبر هو الكلام الدال على أمر كان ms372 أو سيكون غير مضاف
~~كينونته إلى الخبر وهذا لأن قولهم: ضرب فلان فلانا يدل على وجود الضرب من
~~فلان في الزمان الماضي، ويستحيل أن يثبت الضرب بقولهم: ضرب، فكذلك قوله:
~~"قدم فلان" دليل على قدومه لا أن هذا القول يثبت قدومه بل الإخبار دليل على
~~وجود الصانع، والعالم مثبت الله تعالى ومنشأه، فيستحيل أن يكون العالم
~~مثبتا، فكن شرط الحنث قوله: "قدم فلان" وقد وجد ذلك فيحنث وجد القدوم أو لم يوجد.
# وقوله: () ولهذا قالوا في قول الرجل: أنت طالق بمشيئة الله إنه بمعنى
~~الشرط)، حتى لا يقع الطلاق كما لا يقع بقوله: أنت طالق إن شاء الله، إيضاح
~~لقوله: "أما الباء فللإلصاق" لما أن بين الإلصاق والشرط مناسبة، فكان كون
~~الباء بمعنى الشرط في قوله: "بمشيئة الله" إنما كان بسبب أن الباء للإلصاق،
~~فوجه المناسبة بينهما أن بالإلصاق يتصل الملصق بالملصق به، ولا وجود للملصق
~~بدون الملصق به، فكذلك المشروط يتصل بالشرط أيضا، ولا وجود للمشروط بدون
~~الشرط فتناسبا فاستعير الإلصاق للشرط، (وكذلك أخواتهما) وهي الرضا والمحبة.

PageV02P972

# (حتى أوجب مسح بعض الرأس) وذلك أدنى ما يتناوله اسم الرأس ولو ثلاث
~~شعرات، هكذا نص في "المبسوط".

PageV02P973

# (فيصير تقديره: وامسحوا رؤوسكم)، فيلزمه استيعاب جميع الرأس.
# (وقد بينا أن التكرار والاشتراك لا يثبت في الكلام أصلا) أي لا يثبت
~~بطريق الأصالة، و (لا يصار إلى إلغاء الحقيقة)، وهي أن الباء للإلصاق،
~~فيلزم من قول الشافعي إلغاء حقيقة الإلصاق، ويلزم من قول مالك حمل الكلام
~~على التوكيد من غير ضرورة، وإذا حمل على التوكيد تلغى حقيقة الإلصاق أيضا،
~~فكان العمل بالحقيقة هو ما قاله أصحابنا- رحمهم الله: إن الباء للإلصاق،
~~ولكن التبعيض والاستيعاب إنما ينشأ من شيء آخر وهو ما PageV02P974 # قرره في الكتاب.
# وقوله: (وأما الاستيعاب في التيمم) إلى آخره جواب لما ورد شبهة على
~~الدعوى الأولى وهي أن الباء للإلصاق، لكن إذا دخل في محل المسح لم يقتض
~~استيعابه.
# والجواب: أما على رواية الحسن عن أبي حنيفة- رحمهما الله- فلا يشكل؛ لأنه
~~لا يشترط الاستيعاب ms373 لهذا المعنى، وأما على ظاهر الرواية فهو ما ذكره في
~~الكتاب.
# (وعلى هذا قول الرجل) أي وعلى أن الباء للإلصاق؛ PageV02P975 # (لأن الاستثناء يناسب الغاية)؛ لأن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها،
~~فكذا في الاستثناء يخالف ما بعده لما قبله، ولأن الغاية تكون متصلة
~~بالمغيا، فكذلك الاستثناء يكون متصلا بالمستثنى منه.
# [على]
# (فإن دخلت في المعاوضات المحضة كانت بمعنى الباء)؛ لأن تقريره على ما وضع
~~له فيها متعذر؛ لأن فيها معنى الشرط، والمعاوضات المحضة لا تليق بالشرط لما
~~فيه من الإيجاب بالخطر وهو قمار وذلك لا يجوز، فلذلك استعيرت للباء؛ لأنها
~~مخصوصة لمصاحبة الأعواض وإلصاق بعضها ببعض فاستعير له، (لأن اللزوم يناسب
~~الإلصاق) بل هو أثر الإلصاق، فكان بمنزلة المطاوع للمتعدي؛ لأن اللزوم في
~~اللغة هو اللصوق، واللصوق مطاوع PageV02P976 # الإلصاق، والملصق يلزم الملصق به، فكان بينهما تناسب.
# (وإذا استعملت في الطلاق كانت بمعنى الشرط عند أبي حنيفة- رضي الله عنه-
~~حتى) إن الزوج إذا طلقها واحدة عقيب قولها: طلقني ثلاثا على ألف درهم لم
~~يجب شيء، ولكن يقع الطلاق الرجعي؛ لأن كلمة (على) للزوم على ما قلنا،
~~والألف لازم على المرأة بقضية كلمة على.
# (وليس بين الواقع وهو الطلاق وبين ما لزمها من المال مقابلة)؛ لأن
~~المقابلة من الإضافيات، فيثبت المقابل مع ما يقابله معا معا، وفي المعاوضات
~~يثبت العقد 977، ومع المعوض معا معا تحقيقا للمقابلة، ومن ضرورته يلزم توزع
~~أجزاء العوض على أجزاء المعوض، وما نحن فيه ليس بمعاوضة محضة، فلا يتحقق
~~فيه ما يتحقق في المعاوضة المحضة.
# (بل بينهما معاقبة) أي يثبت أحدهما وهو المشروط عقيب الآخر وهو الشرط،
~~فإن جعل ثلاث تطليقات شرطا لوجوب الألف يتقدم على وجوب PageV02P977 # الألف؛ لأن وجوب الألف مشروط، وإن جعل الألف شرطا وهو الظاهر لدخول كلمة
~~"علي" عليها فوجوب المال يتقدم وقوع الطلاق، وهذ معنى الشرط والجزاء وهو
~~بمنزلة حقيقة كلمة "على" للزوم، وبين الشرط والمشروط ملازمة، وقد أمكن
~~العمل بحقيقة هذه الكلمة فيما نحن فيه فيعمل بها.
# ومعنى الحقيقة بينهما باعتبار المعاقبة؛ لأن ms374 حقيقة هذه الكلمة التعلي
~~وفيه التعاقب؛ لأن الصاعد على الشيء فوق ذلك الشيء، وكذلك بين الشرط
~~والمشروط معاقبة، أو معنى الحقيقة بينهما باعتبار الملازمة وفيهما ذلك،
~~فكان العمل بمعنى الشرط عملا بحقيقة كلمة "على" بهذا الطريق؛ لأن الطلاق
~~وإن دخله العوض يصلح تعليقه بالشروط، حتى إن الزوج إذا قال: أنت طالق على
~~ألف أنه يمين لا يملك الرجوع عنه قبل قبول المرأة، ولما كان كذلك لم يتوزع
~~أجزاء المشروط على أجزاء الشرط بل المشروط يثبت عقيب جملة الشرط.
# والفقه فيه أنه لو توزع أجزار المشروط على أجزاء الشرط يتقدم المشروط على
~~الشرط وهو محال.
# (وفي المعاوضات المحضة لا يستقيم معنى الشرط) لما فيه من تعليق المال PageV02P978 # بالخطر وهو لا يجوز بخلاف تعليق المال بالطلاق؛ لأن المال وقع في ضمن ما
~~يصح فيه التعليق، وما ثبت الشيء في ضمن شيء لا يعطى له حكم نفسه بل يعطى له
~~حكم المتضمن، ثم في مسألتنا جاز أن يقال: تعلق ثلاث تطليقات بألف، تطليقة
~~بثلث الألف، وجاز أن يقال: تعلق الألف بثلاث تطليقات؛ لأن معنى هذا الكلام:
~~إن طلقتني ثلاث تطليقات فعلي ألف درهم.
# وقول المصنف في الكتاب: "فصار هذا منها طلبا لتعليق المال بشرط الثلاث
~~يقرر الأخير، إلا أنه بقي إشكال وهو أن كلمة "على" دخلت على الألف فكان هو
~~شرط، ووقوع الثلاث مشروطا غير أن الكلام لما كان شيئا واحدا كان دخول كلمة
~~"على" على الألف دخولا في ذاك.
# والدليل على صحة هذا التقرير الذي ذكرت صريح ما ذكره المصنف- رحمه الله-
~~في "شرح الجامع الكبير" في هذه المسألة بقوله: ولأبي حنيفة- رحمه الله- أن
~~كلمة "على" بمعنى الشرط؛ لأن أصلها اللزوم، واستعير للشرط؛ لأنه يلازم
~~الجزاء فصارت طالبة للثلاث بألف كلمة هي للشرط، فصار كل واحد منهما- أي
~~المال والطلاق- شرطا لصاحبه فصار بحكم الاتحاد دخولها على المال مثل دخولها
~~على الطلاق، وهذا بعينه لفظه- رحمه الله.
# وما ذكره في "المبسوط" يدل على هذا أيضا فقال: والطلاق مما يحتمل التعليق
~~بالشرط وهذا يدل على أن وجوب المال على ms375 المرأة شرط، والطلاق PageV02P979 # مشروط - ثم قال بعده: وإنما شرطت لوجوب المال عليها إيقاع الثلاث، وهذا
~~يدل على أن الإيقاع الثلاث شرط ووجوب المال مشروط.
# فإن قلت: ما جواب أبي حنيفة- رحمه الله- عن قولهما بأن الألف يتوزع على
~~التطليقات الثلاث في كلمة"على" أيضا كما يتوزع إذا ذكرت بالباء.
# ألا ترى أنها لو قالت: طلقني وفلانة على ألف درهم فطلقها وحدها كان عليها
~~حصتها من المال بمنزلة ما لو التمست بحرف الباء، فكذلك ها هنا يجب أن يكون كذلك؟
# قلت: إن جوابه أن للمرأة في طلب ثلاث تطليقات بمقابلة العوض غرضا صحيحا،
~~وهو حصول البينونة الغليظة حتى لا تصير في وثاق PageV02P980 # نكاحه، وإن أكرهها على ذلك فاعتبرنا معنى الشرط في ذلك لتحصيل مقصودها.
# وأما في قولها: طلقني وفلانة على كذا فليس لها غرض صحيح؛ لأنه لا غرض لها
~~في طلاق فلانه ليجعل ذلك كالشرط منها. بخلاف ما نحن فيه فإن لها فيها غرضا
~~صحيحا على ما ذكرنا. كذا في "المبسوط"، فصار هذا بمنزلة حقيقة هذه الكلمة.
# وقد ذكر في " المبسوط" وأبو حنيفة - رحمه الله- يقول: حرف "على" للشرط
~~حقيقة؛ لأنه حرف الالتزام ولا مقابلة بين الواقع وبين ما التزم، بل بينهما
~~معاقبة كما يكون بين الشرط والجزاء، فكان معنى الشرط فيه حقيقة والتمسك
~~بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجاز.
# قال الله تعالى:} حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق {وما قبله:}
~~وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين (104) حقيق على أن لا أقول على
~~الله إلا الحق {؛ أي بشرط أن لا أقول على الله إلا الحق.

PageV02P981

# [من]
# (وأما (من) فللتبعيض هو أصلها) قال في "الجامع" لو قال: إن كان في يدي من
~~الدراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة، فإذ في يده أربعة فهو حانث؛ لأن
~~الدرهم الرابع بعض الدراهم، وكلمة (من) للتبعيض، ولو قالت المرأة لزوجها:
~~اخلعني على ما في يدي الدراهم فإذ في يدها درهم أو درهمان تلزمه ثلاثة
~~دراهم؛ لأن (من) هنا صلة لتصحيح الكلام، فإن ms376 الكلام لا يصح إلا بها حتى إذ
~~قالت: اخلعني على ما في يدي دراهم كان الكلام مختلا، وفي الأول لو قال: إن
~~كان في يدي دراهم كان الكلام صحيحا.

PageV02P982

# وكلمة (من) للتبعيض في أصل الوضع فحمل عليه، وقد تكون لابتداء الغاية
~~وللتمييز كما في باب من مديد، وبمعنى الباء قال الله تعالى:} يحفظونه من
~~أمر الله {وقد تكون للصلة كما في قوله تعالى:} يغفر لكم من ذنوبكم}، إلا أن
~~أصلها للتبعيض، وجعل في كتب النحو كونها لابتداء الغاية أصلها وسائر
~~المعاني راجعا إليه كما عرف في "المفصل"
# ] إلى [
# (وأما (إلى) فلانتهاء الغاية)، وإنما قال هكذا ولم يقل للغاية؛ لأن
~~الغاية نوعان، كما يقال في "من" إنها لابتداء الغاية و (إلى) لانتهاء
~~الغاية.

PageV02P983

# أي الغاية التي بها ينتهي صدر الكلام، (ولذلك استعملت في آجال الديون)
~~لأن الدين إذا كان مؤجلا يصير حالا عند الأجل، فينتهي التأجيل به.
# (وإن لم يكن له نية يقع للحال عند زفر).
# وأما عندنا فلا يقع إلا بعد مضي شهر، فعند زفر لما وقع في الحال كان ذكر
~~التأجيل بقوله: "إلى شهر" لغوا لما أن الواقع من الطلاق لا يحتمل التأجيل،
~~وقلنا نحن: إن الواقع لا يحتمل الأجل، ولكن الإيقاع يحتمل ذلك؛ لأن علمه في
~~التأخير، والإيقاع يحتمل التأخير، وكلام العاقل مهما أمكن تصحيحه لا يجوز
~~إلغاؤه، وها هنا ممكن بإدخال حرف (إلى) على أصل الإيقاع لا على الحكم فقلنا
~~به. كذا في "المبسوط".
# (والتأجيل لا يمنع الوقوع) كما في الدين، فإن الدين واقع ثم يتأجل،
~~والطلاق إذا وقع لا يمكن تأجيله، فلذلك يقع في الحال.
# (وقلنا: إن التأجيل لتأخير ما يدخل عليه، وها هنا دخل على أصل الطلاق)،
~~وأصله يحتمل التأخير بالتعليق بمضي شهر أو بالإضافة إلى ما بعد PageV02P984 # الشهر فكان مؤخرا أصله لذلك.
# وأما أصل الثمن لا يحتمل التأخير بالتعليق والإضافة؛ لأن البيع مبادلة
~~المال بالمال، ولو تأخر وجوب الثمن لم تتحقق مبادلة المال بالمال، فلا
~~يتحقق البيع، فإذا تعذر تأخير وجوب أصل الثمن حملنا ms377 الكلام هناك على تأخير
~~المطالبة.
# وأما ها هنا فيحتمل التأخير بهذين الوجهين، فلذلك قلنا: لا يقع في الحال
~~عملا بكلمة (إلى) احترازا عن إلغاء ذكر الغاية فيقع الطلاق بعد مضي الشهر.
# (والأصل في الغاية إذا كان قائما بنفسه لم يدخل في الحكم)، وهذا احتراز
~~عن قوله تعالى:} إلى المرافق {، فإن معنى القيان بنفسه أنه في وجوده لا
~~يفتقر إلى غيره. أي إلى محل آخر مثل ما قلنا في المرافق؛ لأن صدر الكلام
~~تناولها، فلا يكون ذكر الغاية لمد الحكم إليه، فيكون لإسقاط ما وراءها،
~~ونظير هذا أيضا قوله: والله لا أكلم فلانا شهرا. صدر الكلام يتناول الشهر
~~فما فوقه، فيكون ذكر الشهر لإخراج ما وراءه عن صدر الكلام لا لمد PageV02P985 # الحكم إليه بخلاف الصوم، فإن مطلقه يتناول ساعة، فكان ذكر الغاية لمد
~~الحكم إليها فلا يدخل في الحكم.
# (ولهذا قال أبو حنيفة- رحمه الله) هذا لإيضاح قوله: إلا أن يكون صدر
~~الكلام يقع على الجملة، فكانت الغاية لإخراج ما وراءها فيبقى داخلا بمطلق
~~الاسم فكذلك ها هنا.
# فبيان هذه المسألة مذكور في باب الخيار في البيع من بيوع "المبسوط" فقال:
~~إذا اشترى الرجل شيئا على أنه بالخيار إلى الغد أو إلى الليل أو إلى الظهر،
~~فله الغد كله والليل كله ووقت الظهر كله في قول أبي حنيفة- رضي الله عنه-،
~~وقال ألو يوسف ومحمد- رحمهما الله: الخيار إلى طلوع الفجر وإلى أن تغيب
~~الشمس، ولا تدخل الغاية في الخيار عندهما؛ لأن الغاية حد والحد لا يدخل في
~~المحدود. كما لو قال: بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل
~~الحائطان في البيع، وكذلك لو حلف لا يكلم فلانا إلى رمضان لا يدخل الحد،
~~ولأبي حنيفة- رحمه الله- في المسألة حرفان:
# أحدهما- إن البدل الذي في جانب من له الخيار باق على ملكه سواء كان
~~الخيار للبائع أو للمشتري، والملك الثابت له بيقين لا يزال بالشك.
# والثاني- إن الغاية في كل موضع تكون لمد الحكم إلى موضع الغاية لا يدخل
~~الغاية كما في الصوم لما عرف، ms378 وفي كل موضع ذكر الغاية لإخراج ما PageV02P986 # وراءها فيبقى موضع الغاية داخلا، وها هنا لو شرط الخيار مطلقا ثبت الخيار
~~مؤبدا ولهذا فسد العقد، فكان ذكر الغاية لإخراج ما وراءها، فيبقى موضع
~~الغاية داخلا، ولكن يشكل على هذه الطريقة فصل اليمين.
# وروى الحسن عن أبي حنيفة- رحمهما الله- أن الغاية تدخل في اليمين، فنأخذ
~~في اليمين على هذه الطريق بتلك الرواية.
# وقوله: (وكذلك في الآجال في الأيمان) وهي جمع يمين بمعنى الحلف. لا
~~الأثمان في البياعات على ما وقع في بعض النسخ؛ بدليل ما ذكرنا من رواية
~~الحسن في اليمين من رواية "المبسوط".
# وكذلك ذكر شمس الأئمة- رحمه الله- في "أصول الفقه" في هذا الموضع وقال:
~~وفي اليمين إذا حلف لا يكلم فلانا إلى وقت كذا تدخل الغاية في رواية الحسن
~~عن أبي حنيفة- رحمهما الله- لأن مطلقه يقتضي التأبيد، فذكر الغاية لإخراج
~~ما وراءها، ولا تدخل في ظاهر الرواية؛ لأن في حرمة الكلام ووجوب الكفارة
~~بالكلام في موضع الغاية شكا، ولأن ما ذكره من إيضاح الأصل الذي ذكره بقوله:
~~"إلا أن يكون صدر الكلام يقع على الجملة، فتكون الغاية لإخراج ما وراءها،
~~فيبقى داخلا بمطلق الاسم" إنما يصح في اليمين لا في الثمن.

PageV02P987

# وقال في (قوله: لفلان علي من درهم) إلى آخره. أي وقال أبو حنيفة- رحمه
~~الله- لم يدخل؛ (لأن مطلق الاسم لا يتناوله) أي لأن مطلق اسم الدرهم لا
~~يتناول العاشر فلا يدخل العاشر، وفي مثل هذا لا يدخل الحد في المحدود. كما
~~في مسألة بيع الأرض من هذا الحائط إلى هذا الحائط، ولأن الأصل هو ما قاله
~~زفر: إن الحد لا يدخل في المحدود، وما لا يقوم بنفسه حد ذكرا وإن لم يكن
~~واجبا إلا أن الغاية الأولى لا بد من إدخالها؛ لأن الدرهم الثاني والثالث
~~واجب، ولا يتحقق الثاني بدون الأول، فلأجل هذه الضرورة أدخلنا الغاية
~~الأولى، ولا ضرورة في إدخال الغاية الثانية، فأخذنا فيها بالقياس.
# (وقالا: يدخل) أي يدخل العاشر؛ لأنه ليس بقائم بنفسه، وهذا لأنا ذكرنا أن
~~معنى القائم بنفسه هو ms379 أن لا يكون مفتقرا في وجوده إلى غيره، والعاشر مفتقر
~~في وجوده إلى غيره وهو التسعة، فكان غير قائم بنفسه، فيدخل كما في قوله
~~تعالى:} إلى المرافق {، وهذا لأن العاشر في الإقرار والثالث في الطلاق لما
~~كانا غايتين لم يكن بد من وجودهما ليصلح غاية، ووجود العاشر بوجوبه ووجود
~~الثالث من الطلاق بوقوعه، فلذلك دخلا.

PageV02P988

# (وكذلك هذا في الطلاق) يعني لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق من واحدة إلى
~~ثلاث لا تخل الغاية الثانية؛ لان مطلق الكلام وهو مطلق الطلاق لا يتناوله
~~وفي ثبوته شك، ولكن الغاية الأولى تدخل للضرورة، وعندهما تدخل الغايتان؛
~~لان هذه الغاية لا تقوم بنفسها فلا تكون غاية ما لم تكن ثابتة.
# وقوله: (وإنما دخلت الغاية الأولى للضرورة). إنما ال هذا لدفع شبهة، وهي
~~أن يقال: إذا لم يكن صدر الكلام متناولا للجملة ينبغي أن لا تدخل الغاية
~~الأولى أيضا كما لو قال: بعت من هذا الحائط إلى هذا الحائط فقال في جوابها:
~~إنما دخلت الغاية الأولى للضرورة؛ لأن الطلقة الثانية داخلة في الكلام
~~بالاتفاق، وهي لا تكون ثابتة قبل ثبوت الأولى.
# ] في]
# (وقال أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله- هما سواء) أي حكم في غد PageV02P989 # كحكم غدا، لأن الظرف هو غد في الحقيقة فلا يختلف حكمه بحذف حرفه وإثباته.
# كقولهم: دخلت الدار وفي الدار.
# ولأبي حنيفة- رحمه الله- (إن حرف الظرف إذا سقط اتصل الطلاق بالغد بلا
~~واسطة) فيكون جميع الغد مفعولا، وإذا قال: في غد جعل المفعول جزءا من الغد،
~~كذا ذكر في "بديع الإعراب" وجزء من الغد مبهم، فإليه تعينه؛ لأن الإبهام
~~جاء منه.
# (فيصدقه القاضي) إلا أنه إذا لم يكن له نية يقع في الجزء الأول من الغد
~~لعدم المزاحمة بخلاف قوله: غدا. حيث لا يصدق فيه في نية آخر النهار.
# وقيل: المعنى فيه هو أن قوله: "غدا" يصير ظرفا بطريق الضرورة؛ لأن
~~الظرفية ثبتت فيه لا بلفظ الظرف الذي يدل عليها، والثابت بالضرورة يثبت PageV02P990 # بقدر الضرورة، فلا يكون عاما حتى تصح نية آخر النهار.
# وأما في ms380 قوله: "في غد" تثبت الظرفية بلفظ ظرف يدل عليها، والثابت باللفظ
~~يحتمل النية؛ لأن النية لتعيين ما احتمله اللفظ فصحت نيته، ولكن لما كان
~~لفظ "في" حقيقة في الظرفية، وحقيقة الظرف لا تستوعب المظروف كان محل
~~المظروف وهو الطلاق في الظرف، وهو في غد بمنزلة المجمل في جزء من الغد غير
~~معين، فلذلك صدقه القاضي في نيته آخر النهار.
# (وإن صمت الدهر فعلى كذا أنه يقع على الأبد) إلى آخره، يعني أنه لو قال:
~~إن صمت الدهر فعبدي حر، فإنه يقع على صوم الأبد، ولو قال: إن صمت في الدهر
~~فعبدي حر؛ إنه يقع على صوم ساعة. كذا ذكره المصنف في "شرح الجامع الصغير".
# (أنت طالق في مكان كذا) كقوله: في مكة يقع الطلاق في الحال؛ لأن الطلاق
~~فعل ولا اتصال للفعل بالمكان؛ لأن الطلاق إذا كان واقعا في مكان PageV02P991 # يكون واقعا في الأماكن كلها.
# فعلم بهذا أن المكان لا يصلح ظرفا للطلاق، فإن الظرف الحقيقي إنما يكون
~~أن لو وجد المظروف في ظرف لا يوجد في ظرف آخر حال وجوده في الظرف الأول
~~كالحنطة في الجوالق لا يكون تلك الحنطة في جوالق أخر حال كونها موجودة في
~~الجوالق الأول، وليس ها هنا كذلك، ولما لغى معنى الظرفية ها هنا بقي قوله"
~~أنت طالق" مطلقا فوقع في الحاال، وهذا لأن المكان الذي أضيف إليه الطلاق
~~موجود في الحال، فكان هذا بمنزلة تعليق الطلاق بأمر كائن، فيكون تنجيزا
~~بخلاف ما إذا أضيف إلى زمان، فإن الفعل يتصل بالزمان؛ لأنه إذا جعل وقته
~~غدا لا يكون واقعا قبل ذلك، فإن الزمان إذا كان معدوما كان الطلاق المضاف
~~إليه معدوما لا محالة.
# وإذا قال: أنت طالق في دخولك الدار يتعلق بدخول الدار كقوله: أنت طالق إن
~~دخلت الدار؛ لأن الدخول لا يصلح ظرفا لكونه فعلا، والفعل لا يصلح ظرفا
~~لشيء، وبين الظرف والمظروف مقارنة، كما أن بين الشرط والمشروط مقارنة من
~~حيث إنه لا يتحلل بينهما زمان؛ بل متصل بالمشروط، وإن كان يعقبه ms381 فيستعر
~~للشرط تصحيحا لكلامه.

PageV02P992

# (وعلى هذا مسائل "الزيادات" أنت طالق في مشيئة الله تعالى) إلى آخره.
# هاهنا عشرة ألفاظ: المشيئة، والإرادة، والمحبة، والرضى، والأمر، والحكم،
~~والإذن، والقضاء، والقدرة، والعلم. لو قال لامرأته: أنت طالق بمشيئة الله
~~تعالى أو بإرادة الله أو بمحبته أو برضاه لا يقع الطلاق أصلا، ولو قال: أنت
~~طالق بمشيئة فلان، أو بإرادته، أو بمحبته، أو برضاه لا يقع الطلاق حتى يشاء
~~فلان في المجلس، ولو قال: أنت طالق بأمر الله، أو بإذن الله، أو بحكمه، أو
~~بقضائه، أو بقدرته، أو بعلمه يقع الطلاق في الحال.
# وكذلك إن أضاف إلى العبد فقال: أنت طالق بأمر فلان إلى آخره يقع في
~~الحال، ولو ذكر بحرف اللام وقال: أنت طالق لمشيئة الله أو لمشيئة فلان أو
~~غيرها من الألفاظ يقع الطلاق في الحال سواء أضافها إلى الله أو أضافها إلى
~~العبد؛ لأن حرف اللام للتعليل والإخبار عن السبب، قال عليه السلام:

PageV02P993

# "صوموا لرؤيته" فكان هذا إيقاع الطلاق والإخبار عن العلة، ولا يلتفت إلى
~~وجود العلة فصار كأنه قال: أنت طالق؛ لأن فلانا شاء وأراد وأحب، ولو ذكر
~~بكلمة (في) فإن أضافها إلى الله بأن قال: أنت طالق في مشيئة الله أو في
~~إرادة الله أو في محبته أو غيرها من الألفاظ لا يقع الطلاق في الألفاظ كلها
~~أصلا إلى في العلم، فإنه يقع الطلاق فيه في الحال؛ لأن كلمة (في) للظرف حقيقة.
# وإذا تعذر حمله على الظرفية بأن صحب الأفعال يحمل على التعليق لما بينهما
~~من المناسبة من حيث الاتصال والمقارنة غير أنه إنما يصح حمله على التعليق
~~إذا كان الفعل مما يصح وصفه بالوجود وبضده ليصير في معنى الشرط، فيكون
~~تعليقا، والمشيئة والإرادة والرضا والمحبة مما يصح وصف الله تعالى به
~~وبضده، فإنه يصح أن يقال: شاء الله كذا أو لم يشأ كذا، وأراد ولم يرد، وأحب
~~ولم يحب، وكذلك الأمر والرضا والحكم والقضاء والتعليق بمشيئة الله تعالى
~~إبطال بخلاف العلم، فإنه لا يصح وصف الله بضده لأن ms382 علمه محيط بجميع
~~الأشياء، وأنه كائن في الأزل، والتعليق به تحقيق وتنجيز PageV02P994 # فيقع الطلاق في الحال ويشكل على هذا القدرة، فإنه لا يصح وصفه بضدها، ومع
~~ذلك لا يقع الطلاق في القدرة، والأصح من الجواب: إن القدرة تذكر ويراد بها
~~التقدير، وقرئ قوله تعالى:} فقدرنا فنعم القادرون {بالتشديد والتخفيف،
~~والتقدير مما يصح وصف الله تعالى به وبضده؛ لأنه يصح أن يقال: قدر الله كذا
~~ولم يقدر كذا، فكان بمنزلة المشيئة والإرادة.
# فلا يقع الطلاق بخلاف العلم لما ذكرنا، ولو أضافها إلى العبد بأن قال:
~~أنت طالق في مشيئة فلان، ففي المشيئة والإرادة والمحبة والرضى والهوى يتعلق
~~الطلاق بوجود الفعل في الحال حتى يقتصر على المجلس؛ لأن هذه الألفاظ
~~للتمليك، وفي غيرها من الألفاظ يتعلق بوجود مطلق الفعل ولا يقتصر على
~~المجلس؛ لأن الشرط مطلق لانعدام معنى التمليك فيها. كذا في "الزيادات
~~البرهانية".
# وقوله: (إلا في علم الله) أي فإن الطلق فيه يقع بأن قال: أنت طالق في علم
~~الله يقع الطلاق، وفي أخواته لا يقع البتة؛ لأن علم الله يستعمل في المعلوم
~~وقد أضاف الطلاق إلى معلوم الله، وإنما يكون الطلاق في معلوم الله إذا كان
~~الطلاق واقع؛ لأنه إذا لم يكن واقعا لم يكن الطلاق في معلوم الله بل عدمه
~~في معلوم الله، لهذا يقع الطلاق لاستحالة جعل معلومه شرطا؛ لأن الشرط أمر
~~معدوم على خطر الوجود، وهذا فيما نحن فيه محال بخلاف PageV02P995 # أخواته، فإنه يصح أن يقال: إن شاء الله وإن حكم الله وإن قدر، ولا يقال
~~إن علم الله؛ لأن جميع المذكورات معلومة، ولأن تقدير قوله: أنت طالق في
~~معلوم الله أنت طالق في هذا المحل؛ لأن هذا المحل في معلوم الله فيقع
~~الطلاق في الحال كما في قوله: (أنت طالق في الدار) وأنت طالق في مكة على ما ذكرنا.
# (لفالن علي عشرة دراهم في عشرة دراهم يلزمه عشرة)؛ لأن الدراهم لا تصلح
~~ظرفا فيلغو، ولا يقال ينبغي أن يحمل على معنى الواو على معنى (مع) كيلا ms383
~~يلغو؛ لأنا نقول: المجاز خلاف الأصل؛ لأن الأصل هو الحقيقة، وشغل الذمة
~~خلاف الأصل، وبراءة الذمة عن الدين أصل، فاجتمع أمران حينئذ كل منهما خلاف
~~الأصل، ولكلامه بدون المصير إلى المجاز وجه، PageV02P996 # وهو أن يراد به تكثير أجزاء العشرة فلا ضرورة إلى المصير إلى ما هو خلاف
~~الأصل.

PageV02P997

# [حروف القسم]
# وقوله (وكذلك في سائر الأسماء والصفات) غاير بينهما بالعطف، وجعل بعضها
~~أسماء وبعضها صفات وليس كذلك، بل كلها صفات غير اسم الله تعال، فكان ذكره
~~أسماء باعتبار السمع، وذكره صفات باعتبار الأصل.
# أما السمع فقد جاء في الحديث، قال النبي عليه السلام: "إن لله تسعة
~~وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة"، وكذلك جاء في القرآن أيضا بتسمية
~~الأسماء، PageV02P998 # قال الله تعالى:} قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله
~~الأسماء الحسنى {.
# وأما الأصل فنقول: إن كلها صفات في أصل الوضع سوى اسم الله تعالى. إلى
~~هذا أشار في "الكشاف" حيث قال:
# فإن قلت: اسم هو- يعني اسم الله تعالى- أم صفة؟
# قلت: بل اسم غير صفة ألا تراك تصفه ولا تصف به، وفي قوله: "ألا تراك تصفه
~~ولا تصف به" إشارة إلى أن الاسم الذي تصف به كان صفة، وجميع أسماء الله
~~تعالى سوى اسم الله بهذه المثابة كما في} بسم الله الرحمن الرحيم {وفي قوله
~~تعالى} هو الله الخالق البارئ {الآية، فكانت صفات، ولأنه صرح بتسمية اسم
~~الصفة على الرحمن الرحيم بعد هذا بقوله: وهو من الصفات الغالبة كالدبران.
# وقال بعده: فلم قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه؟

PageV02P999

# فعلم بهذا أن تسمية الأسماء لغير اسم الله تعالى من صفاته باعتبار ورود
~~السمعيات من الكتاب والسنة وإلا فهي كلها صفات في الأصل مع أن بعضهم قال
~~بوقوع اسم الله صفة أيضا استدلالا بقوله تعالى:} صراط العزيز الحميد {}
~~الله الذي {بطريق النعت للأول، وعند الأكثرين هو بدل وليس بنعت. إلى هذا
~~أشار المصنف- رحمه الله- في "الجامع".
# (فلم يكن لها اختصاص) أي فلم يكن للباء اختصاص بالدخول في المظهر ms384 بل تدخل
~~في المضمر أيضا على ما ذكر، أو لم يكن له اختصاص بالدخول في القسم بل كما
~~تدخل في القسم تدخل في المعاوضات أيضا حيث يقال: اشتريت هذا بكذا واحمل هذا
~~الطعام بدرهم. إلا أنه لا يحسن إظهار الفعل ها هنا بخلاف الباء حيث يحسن
~~إظهار الفعل بها قال الله تعالى:} يحلفون بالله ما قالوا}.

PageV02P1000

# [الواو]
# (لصار مستعارا بمعنى الإلصاق) أي لصار مجرى كمجرى الباء في جميع الوجوه
~~ولا ضرورة فيه، ولأنه لو صار مستعارا لمعنى الإلصاق من كل وجه لجاز أن
~~يستعمل الواو في موضع كان الباء فيه لمحض الإلصاق، ويقال: إن أخبرتني وقدوم
~~فلان مكان قوله: إن أخبرتني بقدوم فلا، ولجاز أن يقال: مررت وزيد مكان
~~قوله: مررت بزيد ولم يقل به أحد.
# (فتصير الاستعارة عامة في بابها) أي في باب الاستعارة.
# وقوله: (ويشبه قسمين) معطوف على قوله: "فتصير" أي لو أظهر فعل القسم مع
~~واو القسم، ويقول: أحلف أو أقسم والله لكان مشابها لقسمين وهو يريد الواحد،
~~فكان المذكور خلاف ما أراد فلا يجوز، ولا يرد هذا الكلام في استعمال الباء
~~القسمية مع فعل القسم؛ لأن الباء في حقيقته للإلصاق، فيقتضي الملصق والملصق
~~به، فيظهر الفعل لضرورة تحقيق معنى الإلصاق، حتى لو لم يظهر فهو مقدر فيه،
~~فلا يلزم عند الإظهار مشابهة قسمين. إذ إظهار الفعل من ضرورات مقتضى الباء.

PageV02P1001

# (فإنهما من حروف الزوائد). معنى هذا أن الزيادة أينما وقعت وقعت من هذه
~~الحروف، وليس معناه أين ما وقعت هذه الحروف وقعت زوائد؛ لأن قولك: اليوم
~~تنساه أو سألتمونيها كل من هذه الحروف أصول هاهنا ومجموعها من حروف
~~الزوائد.
# (وقد ذكر في "الجامع" ما يتصل بهذا الأصل في قول الرجل: والله الله والله
~~الرحمن الرحيم) أي قال: والله الرحيم، والذي في "الجامع" رجل قال: والله
~~والرحمن لا أكلمك، فكلمه لزمته كفارتان؛ لأن قوله: والله مقسم به، وقوله:
~~والرحمن معطوف عليه، فكان غيره في تسمية الحالف فتعدد الاستشهاد فتعدد
~~الهتك يعني عند الحنث، فتعددت الكفارة؛ لأنها جزاء ms385 الهتك، ولو قال: والله
~~والله لا أكلمك ثم كلمه فعليه كفارة PageV02P1002 # واحدة، وكذلك لو قال: والله الرحمن وعند تكرار الواو لو نوى رد الكلام
~~كان يمينا واحدا، يعني إذا نوى بالواو في والرحمن واو القسم فقطع كلامه
~~قبله كأنه سكت ثم استأنف، وقال: والرحمن لا أكلمك، ولم يحمل عليه بغيرنية.
~~كذا في "جامع المصحف"- رحمه الله-.
# وقال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- في "الجامع": ولو أن رجلا قال والله
~~والرحمن لا أكلمه، فكلمه وجب عليه كفارتان؛ لأنه عطف أحد الاسمين على الآخر
~~بحرف العطف وهو الواو إلا أن يكون نوى فيكون يمينا واحدة؛ لأن هذا اللفظ قد
~~يذكر للتأكيد عادة، ويكون مراده من إعادة حرف الواو الصلة، فكان نظير قوله:
~~والله الرحمن لا أكلمك وهو يمين واحدة، ولو قال: والله الله لا أكلمك، أو
~~قال والله والله لا أكلمك، فهذه يمين واحدة، إلا في رواية شاذة عن محمد-
~~رحمه الله- يقول: إنه يمينان؛ لأنه لا يمكن جعل الكلمة الثانية صفة للأولى،
~~فكانتا يمينين، وفي ظاهر الرواية يقول: كرر الكلمة الواحدة فلا يقصد بتكرار
~~الكلمة الواحدة إلا معنى التأكيد، فكانت يمينا واحدة بخلاف قوله: والله
~~الرحمن، فإن الكلمة الثانية فيها معنى غير معنى الكلمة الأولى، فلم تكن
~~تكرارا إلا أن ينويه.
# قلت: فحصل من هذا كله إن ذكر الاسمين بدون الواو لا يوجب يمينين، PageV02P1003 # وذكرهما بالواو يوجب يمينين إلا عند النية على اليمين الواحدة كان يمينا واحدة،
# وأما في الاسم الواحد كاسم الله فإن فيه بتكرار الاسم بالواو يكون يمينا
~~واحدة في ظاهر الرواية بدون نية الاتحاد.
# (إن ذلك صلة وضعت للقسم) أي كلمة بنفسها وضعت للقسم حيث يوصف بها المقسم
~~به، فكانت هي بمنزلة الباء في بالله لا أن يكون جمعا ليمين بدليل وصل
~~همزتها، فلو كانت جمعا لكانت همزتها للقطع كما في أكلب وأرجل في جمعي كلب ورجل.
# وقال في "الصحاح": وألفه ألف الوصل عند أكثر النحويين، ولم تجيء في
~~الأسماء ألف الوصل مفتوحة غيرها.
# (وأما لعمر الله) وقد ذكرنا في "الموصل" أنه لا ms386 يكتب الواو بعده PageV02P1004 # لاختصاصه بالقسم ارتفع اللبس بينه وبين عمر، وهو في الأصل مصدر عمر الرجل
~~من باب علم بقي، يقال: عمر يعمر عمرا وعمرا على غير قياس؛ لأن قياس مصدره
~~التحريك، واستعمل في القسم أحدهما وهو المفتوح دون الآخر، وإذا أدخلت عليه
~~اللام رفعته بالابتداء.
# قلت: لعمر الله واللام لتوكيد الابتداء، والخبر محذوف والتقدير لعمر الله
~~قسمي، ولعمر الله ما أقسم به، فإن لم تأت باللام نصبته نصب المصادر وهو
~~للقسم أيضا، وقلت: عمر الله ما فعلت كذا، وعمرك الله ما فعلت، ومعنى لعمر
~~الله وعمر الله أحلف ببقاء الله ودوامه.
# وإذا قلت: عمرك الله فكأنك قلت: بتعميرك الله أي بإقرارك له بالبقاء. كذا
~~في "الصحاح"، ولما كان معنى لعمر الله قائما مقام لبقاء الله أقسم به في
~~الاستعمال الغالب صار صريحا في ذلك المعنى فبعد ذلك لا يحتاج إلى قولهم
~~أقسم بالله لتأدى ذلك المعنى بهذا الاستعمال الصريح في معناه فلذلك لم يجمع
~~بينهما.
# [أسماء الظروف]
# (ومن هذا الجنس أسماء الظروف) أي ومن جنس الكلمات أو الألفاظ PageV02P1005 # التي تجر الأسماء أسماء الظروف، والجنسية هاهنا باعتبار عمل الجر لا غير
~~لما أن الأسماء لم تكن من جنس الحروف.
# [مع]
# (أنه يقع ثنتان معا قبل الدخول) أي مع أنه قال ذلك لغير المدخول بها،
~~وكذلك في المدخول بها؛ لأنه لما وقع في غير المدخول بها فأولى أن يقع في
~~المدخول بها.
# [قبل]
# (وقبل للتقديم) إلى آخره، وحاصله إن كلمة (قبل) بالضمير مثل كلمة (بعد)
~~بدون الضمير في أنه تقع الثنتان فيهما، وفي العكس ينعكس الحكم لانعكاس
~~العلة، فلذلك انعكس حكمهما بحسب وجود الضمير وعدمه، فإنه إذا قال لامرأته
~~التي لم يدخل بها: أنت طالق واحدة قبل واحدة تقع واحدة؛ لأن معناه أنت طالق
~~واحدة قبل واحدة أخرى تقع عليك، فبانت PageV02P1006 # بالأولى ولم يبق محلا للثانية، وهذا المعنى إنما يحصل في بعد إذا كان
~~بالكناية بأن يقول: أنت طالق واحدة بعدها واحدة أي بعدها واحدة أخرى تقع عليك.
# وأما إذا قال: ms387 قبلها واحدة صار كأنه قال: قبلها أخرى وقعت عليك، فكان
~~وقوع الواحدة بالإنشاء، ووقوع الأخرى بالإقرار فتكون اثنتين، ولا يحتاج في
~~صحة الإقرار إلى بقاء العدة.
# [بعد]
# وقوله: (هذا الحرف) إشارة إلى قوله: "إن الظرف إذا قيد بالكناية كان صفة
~~لما بعده، وإذا لم يقيد كان صفة لما قبله" وتقريره في قوله: جاءني زيد قبله
~~عمرو، وقوله: جاءني زيد بعد عمرو سواء في المعنى؛ لأن القبلية إذا كانت صفة
~~لعمرو تكون البعدية صفة لزيد لا محالة، والبعدية إذا كانت صفة PageV02P1007 # لزيد تكون القبلية صفة لعمرو لا محالة، فلهذا استويا في المعنى، وفي
~~قوله: جاءني زيد قبل عمرو تكون القبلية صفة لزيد، وكذلك في قوله: بعده عمرو
~~تكون القبلية صفة لزيد أيضا ضمنا، لكون البعدية صفة لعمرو قصدا، فلذلك
~~استويا.
# فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين مسألة الإقرار في عين هذه الصورة حيث
~~خالف حكم مسألة بعد، فإنه لو قال: لفلان علي درهم بعد درهم أو بعده درهم
~~يلزمه درهمان.
# أما لو قال: درهم قبل درهم يلزمه درهم واحد، ولو قال: قبله، فعليه درهمان
~~كما ذكرها هنا.
# قلت: لأن الطلاق بعد الطلاق هنا لا يقع، وأما الدرهم بعد الدرهم، فيجب
~~دينا في الذمة لبقاء المحل. كذا في "المبسوط" في باب من الإقرار بألفاظ
~~مختلفة.
# [عند]
# (و (عند) للحضرة) وقد يراد به الحكم. قال الله تعالى: {إن الدين عند الله
~~الإسلام} أي في حكم الله.

PageV02P1008

# (حتى إذا قال: لفلان عندي ألف درهم كان وديعة) إلا أن يقول: دين، (وعلى
~~هذا) أي على تخريج المسائل على كلمات الظروف. (قلنا: إذا قال: أنت طالق كل
~~يوم طلقت واحدة) ولو قال أنت طالق في كل يوم تطلق ثلاثا في ثلاثة أيام؛
~~هاتان المسألتان بلا خلاف بين أصحابنا الثلاثة فكان ثبوت حكم هاتين
~~المسألتين على هذا الطريق شاهدا عدل لأبي حنيفة- رضي الله عنه- في مسألة
~~الغد في الفرق بين حذف حرف الظرف وإثباته، وذكر في "المبسوط" قبيل باب طلاق
~~الأخرس: ولو قال لامرأته- وقد دخل بها-: أنت ms388 طالق كل يوم، فإن لم يكن له
~~نية لم تطلق إلا واحدة عندنا، وعن زفر- رحمه الله- تطلق ثلاثا في ثلاثة
~~أيام؛ لأن قوله: أنت طالق إيقاع، وكلمة PageV02P1009 # "كل" تجمع الأسماء، فقد جعل نفسه موقعا للطلاق عليها في كل يوم وذلك
~~بتجدد الوقوع حتى تطلق ثلاثا.
# ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق في كل يوم طلقت ثلاثا في كل يوم واحدة،
~~ولكنا نقول: صيغة كلامه وصف قد وصفها بالطلاق في كل يوم وهي بالتطليقة
~~الواحدة، تتصف في الأيام كلها، وإنما جعلنا كلامه إيقاعا لضرورة تحقيق
~~الوصف وهذه الضرورة ترتفع بالواحدة.
# ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق أبدا لم تطلق إلا واحدة بخلاف قوله: في كل
~~يوم؛ لأن حرف "في" للظرف والزمان ظرف للطلاق من حيث الوقوع فيه فما يكون
~~اليوم ظرفا له لا يصلح الغد ظرفا له، فيتجدد الإيقاع لتحقيق ما اقتضاه حرف
~~"في" وفي قوله: كل يوم إن قال أردت أنها طالق كل يوم تطليقة أخرى فهو كما
~~نوى، وتطلق ثلاثا في ثلاثة أيام؛ لأنه أضمر حرف "في".
# وذكر شمس الأئمة- رحمه الله- في "أصول الفقه" بعد ذكر حكم كلمات الظروف
~~كما ذكر في الكتاب: لأنه إذا لم يثبت في كلامه شيئا من الظروف يكون الكل
~~ظرفا واحدا، فلا تقع إلا واحدة وإن تكررت الأيام، وإذا ذكر شيئا من أسماء
~~الظروف يتفرد كل يوم بكونه ظرفا على حدة، وإنما يتحقق ذلك إذا وقعت تطليقة
~~في كل يوم.

PageV02P1010

# [حروف الاستثناء]
# (يلزمه درهم إلا دانقا)، فالدرهم أربعة عشر قيراطا، ويكون العشرة منه على
~~وزن سبعة مثاقيل، والدانق- بفتح النون وكسرها- سدس الردهم، وقيل: الدانق
~~قيراطان، والقيراط نصف الدانق، وأصله قراط- بالتشديد- لأن جمعه قراريط،
~~وأبدل الياء من إحدى حرفي التضعيف. كذا PageV02P1011 # في "الصحاح" و"المغرب".
# (وكذلك لو قال: علي دينار غير عشرة بالرفع) إلى قوله: (وما يقع من الفصل
~~بين المعارضة والبيان) نذكره في باب البيان معناه أن عند محمد- رحمه الله-
~~لا يصح استثناء الدراهم من الدنانير؛ لأن صدر الكلام لا يتناول المستثنى
~~لغة فاستثناؤها من الدنانير كاستثناء الثوب ms389 من الدينار، ولا معارضة بين
~~ثبوت الدينار عليه وبين انتفاء الدراهم عنه كما في الثوب عندهما هذا
~~الاستثناء صحيح بطريق بيان التغيير، وهو أنه تكلم بالباقي PageV02P1012 # بعد الثنيا وهو من جنس البيان لا من قبيل المعارضة، والفرق بين البيان
~~والمعارضة يذكر في باب البيان إن شاء الله تعالى، واستثناء الدراهم من
~~الدنانير أمكن أن يجعل بيانا بخلاف استثناء الثوب، فتعين للمعارضة ولا
~~معارضة، يجب الدينار كله إلى آخره.
# [سوى]
# (وسوى وغير مثل إلا في قوله: إن كان في يدي دراهم إلا ثلاثة أو غير ثلاثة
~~أو سوى ثلاثة) فهي صدقة على المساكين، والجواب في الكل واحد، فإن كان في
~~يده أربعة دراهم أو خمسة دراهم لا يجب عليه التصدق؛ لأن الشرط كون الدراهم
~~في يده سوى ثلاثة ولم يوجد. بخلاف ما لو قال: إن كان في يدي من الدراهم سوى
~~ثلاثة فإنه يجب التصدق بما زاد على الثلاث، PageV02P1013 # لا يتوقف على وجود الثلاث؛ لأن شرط الحنث هاهنا أن يكون من الدراهم في
~~يده، فدرهم ودرهمان من الدراهم.
# [حروف الشرط]
# [حرف إن]
# (وأما حرف إن وهو الأصل في باب الشرط)؛ لأنه حرف موضوع للشرط في أصله
~~بخلاف سائر كلمات الشرط، ولأن غيرها إنما تعمل عمل الشرط إذا تضمن معنى إن،
~~فلذلك كانت هي الأصل في الباب، (وأثره أن يمنع العلة عن الحكم أصلا) أي أثر
~~الشرط أن يمنع العلة عن انعقادها علة للحكم بل تبقى معدومة كما كانت (حتى
~~يبطل التعليق) أي إلى أن يبطل التعليق. يعني إذا وجد الشرط وهو دخول الدار
~~مثلا في تعليق الحكم بدخول الدار لم يبق تعليقا، فحينئذ يصير ما ليس بعلة
~~علة، وعند الشافعي أثره أن يمنع الحكم عن العلة لا العلة عن انعقادها علة،
~~بل العلة علة موجبة للحكم في الحال، ويمتنع الحكم بوجود إن، وأثر هذا
~~الخلاف بيننا وبينه إنما يظهر في PageV02P1014 # قوله للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، على ما يجيء في موضعه إن شاء الله تعالى.
# إذا قال (إن لم أطلقك فأنت ms390 طالق ثلاثا)، فإنه ما دام حيا يتصور البر وهو
~~الطلاق، فإذا قرب موته أو موتها على وجه لا يسع فيه قوله: أنت طالق بل يسع
~~فيه أنت أو أقل حينئذ فات البر وهو التطليق، فوجد الشرط وهو عدم التطليق
~~فتقع ثلاث تطليقات، فإن قيل: المعلق بالشرط كالملفوظ عند وجود الشرط فكيف
~~تقع ثلاث تطليقات ولا يسع فيه أنت طالق ثلاثا؟
# قلنا: هو أمر حكمي فلا يشترط فيه ما يشترط في حقيقة الإرسال والتطليق؛
~~لأن شرط هذا وأهلية هذا إنما يشترط عند التعليق لا عند وجود الشرط.
# ألا ترى أن المعلق إذا علق طلاق امرأته ثم جن فوجد الشرط وهو مجنون يقع
~~الطلاق، وإن لم يتصور منه حقيقة الطلاق شرعا.
# وقوله: (فتطلق في آخر حياته)، وفائدة الطلاق في ذلك الوقت إنها PageV02P1015 # تبين بالطلاق عن زوجها لا بالموت، حتى إنها لو كانت غير مدخولة لا ترث؛
~~لأنها بانت لا إلى عدة، ويجب لها نصف المهر لا كله، ولما بانت بالطلاق قبل
~~الموت من غير عدة الطلاق لم تجب عليها عدة الوفاة أيضا.
# [حرف إذا]
# (فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى) أي تستعمل للشرط مرة ولا تستعمل له
~~أخرى، وإنما قال: يجازي مكان قوله: تستعمل للشرط؛ لأن الجزاء لازم للشرط،
~~فكان ذكر الجزاء ذكرا للشرط، ولأن فيه إشارة إلى أن المقصود من ذكر الشرط
~~والجزاء هو الجزاء، ووجود الشرط وسيلة له بطريق الانقلاب، والمجازاة بها
~~لازمة.

PageV02P1016

# (في غير موضع الاستفهام). أما في موضع الاستفهام فإنها لا تستعمل استعمال
~~الشرط، فلذلك لا يجزم بها فيقال: متى يخرج زيد- برفع يخرج- لأن الاستفهام
~~عبارة عن طلب الفهم عن وجود الفعل، فلا يليق هناك إضمار حرف إن، واستعمالها
~~للشرط لا يكون بدون إضمار إن.
# وأما إذا لم يكن الاستفهام فيه مقصودا فيصح إضمار حرف الشرط فيها فنقول:
~~متى تخرج أخرج، فإنه يصح أن يقول في معناه: إن تخرج أخرج يجزم الشرط
~~والجزاء.
# (وإذا تدخل للوقت على أمر كائن) أي يستعمل كلمة (إذا) في الوقت الواقع في
~~الحال ms391 كقول الشاعر:

PageV02P1017

# وإذا تكون كريهة أدعى لها.
# وتستعمل أيضا في حق الوقت المستقبل الذي هو آت لا محالة كما في قوله
~~تعالى: {إذا الشمس كورت}، وكذلك استعملت مقام جزاء الشرط الذي هو مقام
~~الفاء، والجزاء إنما يكون عند وجود الشرط وهو في ذلك الوقت كائن لا محالة
~~كما في قوله تعالى: {وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون} أي فهم
~~يقطنون، وإذا كان كذلك كان استعمال إذا في الأوقات المعلومة لا محالة،
~~والمعلومية منافية لمعنى الشرط إذ الشرط إنما يكون في الوقت المبهم أيكون
~~أم لا؟ على ما ذكر قبل هذا إن كلمة إن هي الأصل في باب الشرط، وهي تدخل على
~~كل أمر معدوم على خطر الوجود، وما كان معلوما كان منافيا لكلمة هي أصل في
~~الشرط، ولئن كان شرطا على الطريق الاستعارة للشرط ينبغي أن لا يسقط عنه
~~معنى الوقت لأن الوقت معناه الأصلي، فكان مثل متى إذا استعمل للشرط، فإنه
~~لا يسقط عنه معنى الوقت مع لزومه للشرط في غير موضع الاستفهام فأولى أن لا
~~يسقط معنى الوقت PageV02P1018 # من إذا؛ لأنه غير لازم للشرط على ما ذكرنا من استعماله في الأوقات
~~المعلومة، وهذا معنى قوله: (وإذا كان كذلك كان مفسرا من وجه ولم يكن مبهما
~~فلم يكن شرطا) أي لما استعمل إذا في الأمر الواقع في الحال وفي الأمر
~~المستقبل الذي هو كائن لا محالة، وفي المفاجأة التي هي جزاء الشرط كان ما
~~دخل هو عليه مفسرا لا مبهما، فلا يليق حينئذ لمعنى الشرط؛ لأن الشرط أمر
~~مبهم وجوده.
# وقوله: (وقد يستعمل فيه) أي وقد يستعمل إذا في الشرط.
# فإن قيل ففي قوله: (إلا أنه قد يستعمل فيه مستعارا مع قيام معنى الوقت)
~~جمعا بين الحقيقة والمجاز؛ لأن حقيقة إذا للوقت على ما ذكرنا، ثم لو استعير
~~هو للشرط مع قيام معنى الوقت كان جمعا بينهما، وهو لا يجوز على ما مر.
# قلنا: عدم جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز كان للمنافاة كما في لفظ الأسد ms392
~~لو أريد الهيكل المخصوص به مع إرادة الرجل الشجاع.
# أما هاهنا فلا منافاة بين الوقت المعدوم وبين الشرط. إذ الشرط أمر معدوم
~~على خطر الوجود، فيجوز أن يكون الفعل الذي يوجد في الوقت شرطا لشروط معدوم؛
~~لأن كلا منهما معدوم فيجوز أن يجتمعا لعدم المنافاة، PageV02P1019 # وهذا لأن الوقت ظرف لجميع الأفعال، والامتناع عن الظرف الذي هو شرط وقوع
~~الطلاق الثلاث فعل من الأفعال، فكان الوقت ظرفا له كما في سائر شروط الطلاق
~~في التعليق غير أن الوقت في حق وجود شرط سائر التعليقات مقدر وهنا مصرح،
~~فإن تقدير قولك: إن دخلت الدار فأنت طالق أي في الوقت الذي دخلت فيه الدار
~~أنت طالق؛ لأن الدخول لا يوجد إلا في وقت من الأوقات، غير أن ذلك الوقت
~~المقدر في قوله: إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا لم يعمل به؛ لأن الوقت إنما
~~يعمل به بالتصريح أو بكلمة هي موضوعة للوقت، وتصريح ما قدر من الوقت في
~~سائر التعليقات لا يكون منافيا للشرط.
# والدليل على أن الجمع بين الحقيقة والجاز جائز عند عدم المنافاة مسألة
~~(حتى) في قولهم: جاءني القوم حتى زيد، فإن (حتى) في حقيقتها للغاية ثم
~~استعيرت هي للعطف. قلنا: بقاء معنى الغاية التي هي حقيقتها لعدم المنافاة
~~بينهما فكذلك استعارة كلمة (أو) لمعنى الواو في موضع النفي مع بقاء معناها
~~الأصلي كما عرف في قوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} وهو كثير
~~النظير.
# (فصار الطلاق مضافا إلى زمان خال عن إيقاع الطلاق) أي لما لم يسقط معنى
~~الوقت من إذا حينئذ كان الطلاق مضافا إلى وقت خال عن إيقاع PageV02P1020 # الطلاق، فيقع الطلاق لوجود شرط الحنث وهو وجود الوقت الخالي عن إيقاع
~~الطلاق.
# (ووقع الشك في انقطاع المشيئة فلا تبطل بالشك). يعني لما كان في إذا معنى
~~الشرط الخالص كإن ومعنى الوقت كمتى على التعارض خرج الأمر من يدها بالقيام
~~عن مجلسها لو جعلناها بمعنى إن؛ لأنها للتمليك والتمليكات تقتصر على
~~المجلس، ولو جعلناها بمعنى متى لا يخرج ms393 بل هي عامة في الأوقات كلها فصار
~~كأنه قال: أنت طالق في أي وقت شيءت فلا يقتصر على المجلس، وكان المر في
~~يدها فلا تبطل، وعمل أبو حنيفة- رضي الله عنه- PageV02P1021 # في المشيئة في إذا بمعنى الوقت، وفي إذا لم أطلقك بمعنى الشرط، ومعنى
~~كليهما راجع إلى الأصل الذي ذكر، وهو أن الأصل الثابت قبل الشك لا يزول
~~بالشك، وفي الطلاق لم تكن طالقا قبل هذا فلا تطلق بهذا نظرا إلى جانب
~~الشرط، وفي المشيئة كان الأمر في يدها فلا يخرج عن يدها بالقيام عن المجلس
~~نظرا إلى جانب الوقت، وهذا أصل مطرد لأبي حنيفة- رحمه الله-.
# في غاية المسائل كما في خروج وقت الظهر وبقائه، وكون دار الإسلام دار
~~الحرب وبقائها، وكون العصير خمرا وبقائه عصيرا، وبطلان السكنى وبقائها فيمن
~~حلف لا يسكن هذه الدار وغيرها.
# [متى]
# (فاسم للوقت المبهم بلا اختصاص) سواء كان لمحض الاستفهام عن الوقت أو
~~الاستفهام مع الشرط، فإنك تقول في الشرط: متى تأتني PageV02P1022 # أكرمك؛ أي إن تأتيني يوم الجمعة أكرمك؛ وإن تأتني يوم السبت أكرمك إلى حد
~~فيه من الإطالة، فأتى بمتى للإيجاز مشتملا للأزمنة كلها، كما في أين مشتملا
~~للأمكنة كلها، ثم لما كان متى لا تخص وقتا دون وقت كان مشاركا لإن في تردد
~~ما دخل فيه بين أن يوجد وبين أن لا يوجد كما في إن.
# (فيلزم في باب المجازاة) أي المجازاة لازمة في متى في غير موضع الاستفهام
~~على ما ذكرنا كما أن إن لازمة للشرطية، والتفاوت بينهما في ثبوت الوقت
~~وانتفائه.

PageV02P1023

# (أنت طالق لولا صحبتك) أي لا يقع الطلاق لما فيه من معنى الشرط؛ لأن لولا
~~لامتناع الشيء لوجود غيره، كما في قوله تعالى: {ولولا فضل الله عليكم
~~ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا}، فامتناع انتفاء الزكاء لوجود فضل الله،
~~فصار كأن الطلاق معلق بعدم صحبتها، وإذا كانت الصحبة موجودة لم يوجد الشرط،
~~فلا يقع الطلاق.
# وقوله: (وما أشبه ذلك) قال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-: قال- محمد
~~رحمه الله- في قوله: أنت طالق ms394 لولا دخولك الدار: أنها لا تطلق ويجعل هذه
~~الكلمة بمعنى الاستثناء.
# (آمنوني على عشرة من أهل الحصن) أي من أهل الحرب (ففعلنا) أي أجاب أهل
~~الإسلام لالتماس أهل الحرب، (والخيار إليه) أي إلى رأس الحصن؛ لأنه شرط ذلك
~~لنفسه بكلمة على، وهو مبني على ما ذكر من حكم كلمة على، فإنها في أصلها
~~للزوم، ثم تستعار هي لمعنى الشرط في غير PageV02P1024 # المعاوضات المحضة؛ لما أن بين العالي والمعلو معاقبة كما بين الشرط
~~والمشروط، وتلك الاستعارة التي تستعار لمعنى الشرط بمنزلة الحقيقة عند أبي
~~حنيفة- رحمه الله- على ما مر، ولما كان كذلك كان رأس الحصن في قوله: آمنوني
~~على عشرة شارطا الأمان لنفسه، فكان الخيار إليه بخلاف ما لو قال: (آمنوني
~~وعشرة) أو فعشرة أو ثم عشرة، فالخيار في تعيين العشرة إلى من آمنهم؛ لأن
~~المتكلم عطف آمانهم على آمان نفسه من غير أن شرط لنفسه في آمانهم شيئا.
# (ولو قال: بعشرة فمثل قوله: وعشرة) في أن الأمان وقع له ولعشرة سواه،
~~(والخيار إلى إمام المسلمين) لما أن البلاء للإلصاق، فلابد له من ملصق
~~وملصق به، وهو يقتضي المغايرة، فلابد أن يكون هو غير العشرة، ثم رأس الحصن
~~لم يشترط لنفسه شيئا، فلا يكون الخيار له كما لو ذكره بالواو.
# (ولو قال: في عشرة وقع على تسعة سواه، والخيار إلى الإمام) إما هو أحد
~~العشرة، فلأن معنى الظرف في العدد بهذا يتحقق؛ لأن معنى الظرف في العدد بأن
~~يكون معدودا منهم، ولن يكون كذلك إلا بأن يكون واحدا من PageV02P1025 # العشرة.
# ألا ترى أنه إذا قيل في الفارسية فلان درين ده أست يفهم منه أنه من
~~العشرة وغيره تسعة وأما الخيار في التسعة إلى الذين آمنهم لا إلى رأس
~~الحصن؛ لأنه ما شرط لنفسه شيئا في أمان من ضمهم إلى نفسه ليكونوا عشرة.
# (ولو قال: آمنوني إلى عشرة وقع على عشرة لا غير، ولرأس الحصن أن يدخل
~~نفسه فيهم، والخيار فيهم إليه).
# أما وقوع الأمان على العشرة لا غير، لأن الأمان وقع عليها، ms395 فلو قلنا
~~بعشرة سواه كان وقوع الأمان حينئذ على أحد عشر، والإمام لم يوقعه على ذلك.
# وأما ولاية إدخال نفسه فيهم فلدلالة؛ لأنه لما آمن تسعة غيره فلن يؤمن
~~نفسه أولى، وكذلك ثبوت الخيار إليه لثبوت هذه الدلالة؛ لأن إمام المسلمين
~~لما ثبت لرأس الحصن هذه الدلالة لأجله كان الخيار إليه.
# (وذلك يخرج على هذا الأصل) أي على هذا الأصل الذي ذكرنا قبل هذا من حروف
~~المعاني التي تتعلق بمسائل الأمان لا أن يكون ذلك إشارة إلى ما اتصل بهذا
~~من كلمة إذا، ومتى، وأو، ولولا.

PageV02P1026

# ولهذا ذكر الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- مسائل الآمان التي تختص بحروف
~~المعاني في مواضع تلك الحروف.
# [حرف كيف]
# (فإن استقام وإلا بطل) أي إن كان المسئول عنه ذا أحوال يستقيم السؤال عنه
~~بهذه الكلمة، وإن لم يستقم فيبطل معنى كيف، فصار ذكر كيف وعدم ذكره بمنزلة،
~~حتى لو قال لعبده: (أنت حر كيف شيءت أنه إيقاع) في الحال عند أبي حنيف-
~~رحمه الله- ولا يتعلق بمشيئته؛ لأن كيف للاستيصاف ولا أوصاف للحرية فلا
~~يتعلق بمشيئته.
# (وفي الطلاق تقع الواحدة) في الحال؛ لأن للطلاق أوصافا من البينونة
~~الخفيفة والغليظة والرجعة، (ويبقى الفضل في الوصف) وهو البينونة (والقدر)
~~وهو الثنتان والثلاث (وهو الحال مفوضا) إشارة إلى الفضل (بشرط نية الزوج).

PageV02P1027

# فإن قيل: ينبغي أن لا تشترط نية الزوج؛ لأن الزوج فوض الطلاق إليها على
~~أي صفة شاءت.
# قلنا: كلمة كيف وضعت للسؤال عن الحال، والحال في الطلاق نوعان: صفة وعدد،
~~فصارت الكلمة بمنزلة الاسم المشترك، فتشترط نية الزوج لتعيين جهة المفوض
~~إليها. كذا في "مبسوط" المصنف.
# (وقالا: ما لا يقبل الإشارة فحاله) أي كونه بائنا ورجعيا، (ووصفه) أي
~~كونه سنيا وبدعيا بمنزلة أصله وهو نفس الطلاق، وهذا لأن ما لا يتأتى
~~الإشارة إليه حاله ووصفه بمنزلة ذاته من حيث إن كل واحد منهما مما لا يشار
~~إليه، فإذا تعلق الوصف بمشيئتها تعلق الأصل لا محالة، فإن الزوج إذا أوقع
~~الواحدة ليس له أن يثلثها عندهما، فكذلك من قام مقامه ms396 فلهذا يتعلق أصل
~~الطلاق ووصفه بمشيئتها. (فتعلق الأصل بتعلقه) أي يتعلق الوصف يعني أجمعنا
~~على أن وصف الطلاق متعلق بمشيئتها، فيجب أن يكون أصله أيضا متعلقا
~~بمشيئتها.

PageV02P1028

# [حرف كم]
# (وأما كم فاسد للعدد الذي هو الواقع) أي الثابت فيما استعمل هو فيه حتى
~~إذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق كم شيءت كان الطلاق بعدده ثابتا ومفوضا
~~إليها، فلا تطلق ما لم تشأ، وتتوقت المشيئة بالمجلس؛ لأنه ليس فيها ما تنبئ
~~عن الوقت، فتطلق نفسها على أي عدد شاءت، فإن ردت الأمر كان ردا؛ لأن هذا
~~خطاب في الحال فيقتضي الجواب في الحال.
# [حرف حيث]
# (وحيث اسم لمكان مبهم). وكذلك أين، ولهذا لو قال: أنت طالق حيث شيءت أو
~~أين شيءت أنه لا يقع ما لم تشأ، وتتوقف مشيئتها بالمجلس؛ لأنه ليس فيها
~~معنى الوقت حتى يقتضي عموم الأوقات بخلاف قوله: إذا شيءت ومتى شيءت، حيث لا
~~يقتصر فيهما على المجلس لتعلق الطلاق بالزمان، ولأن حيث وأين لما كانا من
~~أسماء المكان ولا تعلق للطلاق بالمكان لغا ذكر المكان، فعلى هذا كان ينبغي
~~أن يلغي المشيئة أيضا؛ لأن عند إلغاء PageV02P1029 # المكان بقي قوله: أنت طالق شيءت فلا يتعلق هناك بالمشيئة فكذا هنا، إلا
~~أن قوله: حيث شيءت يفيد ضربا من التأخير، وحرف الشرط أيضا يفيد ضربا من
~~التأخير فيشتركان في تحقيق معنى التأخير، فيجعل مجازا عن حرف الشرط، فلذلك
~~لا يقع بدون المشيئة، وكذلك في أين. والله أعلم.
# * * *

PageV02P1030

### || AUTO باب الصريح والكناية

# (حتى استغنى عن العزيمة وكذلك الطلاق والعتاق)، فلذلك إذا أضيف العتق إلى
~~المحل مبتدأ أو وصف أو خبر كان موجبا للحكم، حتى إذا قال: يا حر، أو هذا
~~الشخص الحر، أو قد حررتك- يعتق، وكذلك في الطلاق.
# (وحكم الكناية أن لا يجب العمل به إلا بالنية) وما يقوم مقامها من دلالة
~~الحال، (وذلك مثل المجاز قبل أن يصير متعارفا) كما في قولهم: فلان كثير
~~الرماد قبل أن يصير متعارفا في إثبات الجود، وكذلك في قول من قال: لا PageV02P1031 # يضع قدمه ms397 في دار فلان، فإنه في حق الدخول كناية قبل أن يصير متعارفا فيه.
# (إلا في قول الرجل: اعتدي؛ لأن حقيقتها) أي حقيقة كلمة اعتدي، أو أراد
~~بقوله: اعتدي العدة؛ لأنه يدل على العدة.
# وحاصله إن لقوله: بائن وحرام وأخواتهما تأثيرا في قطع النكاح، فإذا نوى
~~الطلاق انقطع النكاح بهذه الألفاظ فكان الطلاق بائنا.
# أما الاعتداد فحقيقته (للحساب، ولا أثر له في قطع النكاح)، فإذا نوى
~~الطلاق لا يمكن أن يقال: وقع الطلاق بائنا لما قلنا، ولكن وقع الطلاق بطريق
~~الاقتضاء؛ لأن الأمر بالاعتداد لا يصح إلا وأن يكون الطلاق واقعا، فثبت
~~الطلاق تصحيحا للأمر بالاعتداد، وهذا هو الاقتضاء، ولكن إنما يصح هذا بعد
~~الدخول، فأما قبل الدخول فلا يمكن القول بالاقتضاء؛ لأن ثبوت المقتضى لصحة
~~المقتضي، وهاهنا المقتضي وهو العدة لا يصح؛ لأن العدة غير واجبة بالإجماع
~~فانعدم معنى الاقتضاء فجعل مستعارا محضا؛ لأن PageV02P1032 # الطلاق سبب لوجوب العدة على ما هو الأصل؛ لأن الطلاق قبل الدخول إنما
~~يباشر الزوج أو وجد نادرا بعارض لما أن النكاح لم يوضع لهذا، بل المقصود
~~منه الدخول والعوارض غير داخلة تحت القواعد، فكان الطلاق علة لوجوب العدة
~~بالنظر إلى أصله، (فاستعير الحكم له).
# (زمعة) - بفتحتين-.
# (كان دلالة على الصريح لا عاملا لموجبه)؛ لأنه إذا نوى بقوله: (أنت
~~واحدة) الطلاق كان هذا اللفظ دلالة على وجود الطلاق؛ لأن وجود صفة الطلاق
~~ولا طلاق محال، فلذلك كان دلالة على وجود الموصوف وهو الطلاق لا محالة؛ لا
~~أن قوله: "واحدة" عاملة لموجبها، فكان رجعيا لما أن المدلول هنا الطلاق وهو
~~تعقب الرجعة، وقد ذكرنا وجه إضمار الطلاق دون البائن في "الوافي".

PageV02P1033

# (فصار جنس الكنايات بمنزلة الضرورات) أي الأصل في الكلام هو الصريح؛ لأنه
~~وضع للإفهام، والمراد من الكلام الإفهام، وإنما يعمل بالكنايات لانعدام
~~الصريح الذي يدل على ما دل عليه الكناية، ويعمل بها كي لا يلغى كلام
~~المتكلم، فصار بمنزلة الضرورات التي لا يؤتى بها إلا للحاجة.
# (فقال له آخر: صدقت لم يحد المصدق)؛ لأن ما تلفظ ms398 به كناية عن القذف
~~لاحتمال التصديق وجوها مختلفة أي كنت صادقا فيما مضى فكيف تتكلم بهذه
~~الكلمة الشنعاء.
# (وكذلك إذا قال: لست بزان يريد التعريض للمخاطب لم يحد) وقال مالك- رحمه
~~الله-: يحد، وكان في هذا اختلاف الصحابة، فعمر- رضي الله عنه- كان لا يوجب
~~الحد في مثل هذا ويقول في حالة المخاصمة مع الغير مقصودة بهذا اللفظ نسبة
~~صاحبه إلى شين وتزكيته لنفسه لا أن يكون PageV02P1034 # قذفا للغير، وأخذنا بقوله لأنه إن تصور معنى القذف بهذا اللفظ فهو بطريق
~~المفهوم والمفهوم ليس بحجة (بخلاف من قذف رجلا بالزنا فقال آخر: هو كما
~~قلت)؛ لأن فيه كاف التشبيه وهو يوجب العموم عندنا في المحل الذي يحتمله،
~~ولهذا قلنا في قول علي رضي الله عنه: "إنما أعطيناهم الذمة، وبذلوا الجزية
~~لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا": إنه مجرى على العموم فيما يندرئ
~~بالشبهات، وما يثبت مع الشبهات، فهذا الكاف أيضا موجبه العموم؛ لأنه حصل في
~~محل يحتمله، فيكون نسبة له إلى الزنا قطعا بمنزلة كلام الأول.
# وهذا مثل من قال لآخر: أشهد أنك زان، فقال الآخر: وأنا أشهد أيضا. لا حد
~~على الآخر؛ لأن قوله: "أشهد" كلام محتمل فلا يتحقق به القذف إلا أن يقول:
~~أنا أشهد عليه بمثل ما شهدت به، فحينئذ يكون قاذفا له؛ كذا في "مبسوط"
~~الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- وأصول فقهه. والله أعلم بالصواب.
# * * *

PageV02P1035

### || AUTO باب وجوه الوقوف على أحكام النظم

# ({وعلى المولود له رزقهن} فسيق الكلام لإيجاب النفقة على الوالد)، فأول
~~الآية: {والوالدات يرضعن أولادهن} الآية، ومعنى الآية- والله أعلم-
~~والأمهات المطلقات يرضعن أولادهن أي هن أحق بإرضاع الأولاد من أجنبيات
~~ليسترضعهن الآباء؛ لأنهن أرق عليهم وألطف بهم، {وعلى المولود له} أي الأب
~~وأريد به الجمع {رزقهن وكسوتهن} وهذا على طريق الأجر؛ لأنهن تحتجن إلى ما
~~يقمن به أبدانهن {بالمعروف} أي من غير إسراف ولا تقصير. ومنهم من حمل الآية
~~على الوالدات المنكوحات، وجعل PageV02P1036 # الرزق والكسوة والنفقة دون الأجر، فظاهر الآية تدل على أنها في المطلقة؛
~~لأن ما قبلها وما بعدها في حق ms399 المطلقات. كذا في "التيسير".
# ودلت الآية على أن الأم أحق برضاع ولدها وليس للأب أن يسترضع غيرها إذا
~~أرضعته؛ لأن الله تعالى قال: {والوالدات يرضعن أولادهن} وهذا أمر، وإن كان
~~صيغته الخبر، ودلت أيضا على أن الأم مخيرة بين أن ترضع أو لا ترضع؛ لأنه
~~قال: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} فبهذا يندفع سؤال من سأل: لما كانت
~~الوالدات مأمورات بالإرضاع كان ينبغي أن يجب الإرضاع عليها.
# قلنا: ذلك الأمر مصروف إلى الاستحباب بهذا الدليل، ولقوله تعالى أيضا:
~~{لا تضار والدة بولدها} وذكر في "الكشاف" {وعلى المولود له}. أي وعلى الذي
~~يولد له وهو الوالد، -وله في محل الرفع على الفاعلية نحو {عليهم} في {غير
~~المغضوب عليهم} -.
# (لأنه نسب إليه بلام الملك) أجمعوا على أنه لا يصير أحق به ملكا؛ لأن
~~الولد لا يصير ملكا للوالد، فدل أنه اختص بالأب نسبا فكان نسبه إلى الآباء
~~فإن قلت: ما فائدة تخصيص نسبة الأولاد إلى الآباء مع أن الولد كما ينسب PageV02P1037 # إلى الأب فكذلك نسب إلى الأم؟
# فيقال: هذا ولد فلانة كما يقال: هذا ولد فلان، فالولد بجملته منسوب إلى
~~كل واحد منهما كاملا، وكذلك نصيب الولد في الإرث بينهما على السواء؟
# قلت: فائدته تظهر في حق الأمور التي تميز بها بين نسب ونسب، فيصلح الولد
~~لذلك الأمر إن اعتبرنا فيه جانب الأب، ولا يصلح له إن اعتبرنا فيه جانب الأم.
# كما في الإمامة الكبرى وهي الخلافة، فإن كان أبوه قرشيا يصلح الولد لها
~~وأمه أي نسب كانت، وفي عكسه لا يصلح الولد لها، وكذلك في الكفارات يعتبر
~~نسب الآباء دون الأمهات، وكذلك في اعتبار مهر المثل يعتبر نسب الآباء دون
~~الأمهات.
# (وفيه إشارة إلى أن للأب حق التمليك)، والفرق بين حق التمليك وحق الملك
~~فلمن له حق التملك ولاية، وأن يجعل ذلك الشيء ملكا لنفسه في المستقبل.
# فأما في الحال فليس له فيه ملك بوجه من الوجوه كالشفيع له أن يتملك الدار
~~المبيعة إن شاء.
# وأما ليس فيه حق الملك بوجه ms400 في الحال، وحق الملك عبارة عن الملك من وجه
~~في الحال كالمكاتب، فإن له حق الملك في نفسه حتى لا يملك المولى وطء
~~الجارية المكاتبة؛ لأن لها في نفسها حق ملك وهو ملك اليد، وليس PageV02P1038 # للأب في مال الابن من وجه، ولهذا يملك الابن وطء جاريته، فلو كان للأب في
~~ماله ملك من وجه لما ملك الابن وطء جاريته.
# (وعليه تبنى مسائل كثيرة) منها: أن الأب لا يحد بوطء جارية ابنه وإن علم
~~حرمتها عليه.
# ومنها أن نفقة الأب تفرض على الابن إن كان محتاجا والابن موسر.
# سواء كان الأب قادرا على الكسب أو لم يكن.
# هكذا ذكره الإمام خواهر زادة- رحمه الله- بخلاف الابن إذا كان بالغا وهو
~~قادر على الكسب لا يجب على الأب نفقته باعتبار أن للأب زيادة فضله على الولد.
# ألا ترى أنه يستحق مال ولده باعتبار الحاجة الضرورية كالنفقة وتعتبر
~~الضرورة كاستيلاد جارية الابن بخلاف الولد، ولم يكن هذا الفرق بينهما إلا
~~باعتبار؛ لأنه الملك في قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن}.
# ومنها أن نفقة خادمة الأب واجبة على الابن سواء كانت الخادمة امرأة PageV02P1039 # أو جارية، بخلاف نفقة خادمة الابن حيث لا تجب على الأب. كذا في "النفقات
~~البرهانية" و"فتاوى قاضي خان".
# (وفيه إشارة إلى أن النفقة تستحق بغير الولاد) أي وفي آخر هذه الآية
~~إشارة إلى هذا، وهو قوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} وهي نفقة ذوي
~~الأرحام.
# فإن قيل: هذا الحكم معلوم بعبارة النص، فإن النص سيق لإيجاب النفقة وهو
~~قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن} وبعد ذلك قوله تعالى: {وعلى الوارث
~~مثل ذلك} معطوف عليه، فكان ذلك عبارة لا إشارة، فكيف سماه إشارة النص؟
# قلنا: نعم سيق الكلام لإيجاب النفقة على الوارث، لكن لم يسق الكلام على
~~أن يأخذ الاشتقاق علة لإثبات النفقة. ألا ترى أن النفقة لا تجب إذا لم يكن
~~أهلا للإرث بأن كان الوارث كافرا سوى قرابة الولاد.

PageV02P1040

# (وهو اسم مشتق من معنى) أي اسم مأخوذ من اسم له معنى، فإن ms401 الوارث مأخوذ
~~من الإرث، فيجب أن يكون الإرث علة لوجوب النفقة، فلذلك وجب بناء الحكم على
~~معناه كما في (الزاني والسارق).
# فإن قلت: لو كان وجوب النفقة مبنيا على علة الإرث ينبغي أن تدور وجوبها
~~مع الإرث أينما دار وجودا وعدما كما في الزاني والسارق وليس كذلك، فإنا نجد
~~وارثا في غير الولاد، وليس عليه النفقة، وغير وراث وجبت عليه النفقة، فإن
~~الرجل المعسر إذا كان له خال وابن عم يكون نفقته على خاله ويحرز ميراثه ابن عمه.
# قلت: وجوب النفقة مبني على علة الإرث، لكن الاعتبار لأهلية الإرث لا
~~لإحرازه، فالحاصل أن تأثير إحراز الإرث في وجوب النفقة إنما هو في ذوي
~~الأرحام لا في غيرهم، وأما في حق ذوي الأرحام بمقابلة غير ذوي الأرحام
~~تعتبر أهلية الإرث لا إحرازه. بيان ذلك أن الرجل إذا كان له عم PageV02P1041 # وخال فالنفقة على العم دون الخال؛ لأنهما استويا في المحرمية وترجح العم
~~على الخال بكونه وارثا حقيقة، وكذلك إذا كان له عم وعمة وخالة فالنفقة على
~~العمة والخالة على قدر ميراثها، وأما في حق ذوي الأرحام بمقابلة غير ذوي
~~الأرحام فالمعتبر هو أهلية الإرث لا إحرازه، كما ذكرناه في صورة الخال وابن
~~العم، فإن النفقة على الخال؛ لأنه ذو رحم محرم منه والإرث لابن العم؛ لأنه
~~عصبه وهو مقدم على ذوي الأرحام.
# قال شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله-: وفيه دليل أيضا على أن النفقة
~~للوالدين على الأولاد لا تكون باعتبار ميراثهما، فإنه اعتبر صفة الوراثة في
~~حق سائر القرابات، فعرفنا أن فيما بين الأولاد والأب إنما يعتبر نفس
~~الولاد؛ ولهذا قلنا في أصح الروايتين: أن المعسر إذا كان له ابن وبنت وهما
~~موسران فنفقته عليهما نصفان، ثم معنى قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} أي وعلى
~~وارث الصغير عند عدم الأب مثل ما كان على الأب من أجر إرضاع الولد للمرضعة.
# (وفيه إشارة إلى استواء الكل في الحظر؛ لأنه قال: {ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل} أي الكف عن هذه الجملة، فكان حظر الكل ms402 بطريق واحد) أي PageV02P1042 # الكف عن هذه الأشياء المذكورة في الآية ثبت بخطاب واحد، فكان الكل كشيء
~~واحد لما عرف أن الأمرين المختلفين فصاعدا لا يجوز أن يراد بلفظ واحد لما
~~ذكرنا في المشترك، إلا أن يجعل الأشياء المختلفة واحدة في المعنى فحينئذ
~~يراد باللفظ الواحد. كالأشياء المختلفة والمتضادة يتناولها اسم الشيء، إذا
~~الكل في معنى الشيئية وهو الوجود واحد، (فلم يكن للجماع اختصاص ولا مزية)،
~~فلذلك قلنا: إن الكفارة إذا وجبت بالجماع وجبت بالأكل والشرب لكونها واحدة
~~تقديرا.
# ألا ترى أن غسل جميع اليدين لما وجب بخطاب واحد وهو قوله {فاطهروا} صار
~~جميع اليدين كعضو واحد حتى جاز نقل البلة من عضو إلى عضو بخلاف الوضوء، فإن
~~نقل البلة من اليد إلى الرجل ومن الوجه إلى اليد لا يجوز؛ لأن كل واحد من
~~هذه الأعضاء ثبت بخطاب على حدة، ولا يلزم أن الصلاة وجبت بخطاب واحد
~~والأركان فيها متفاوتة في القوة والضعف، فإن السجدة أقوى من الركوع
~~والقيام؛ لأنا نقول: إن الأصل فيه ما ذكرنا. إلا إذا قام الدليل على مزية
~~البعض، وفي الصلاة قام الدليل على مزية البعض، فإن من سقط عنه السجود سقط
~~عنه القيام والركوع، وإن كان قادرا عليهما، ولأن الصلاة عبادة والعباد تنبئ
~~عن التذلل والتواضع، يقال:

PageV02P1043

# طريق معبد أي مذلل، والتواضع والتذلل في السجود أكثر، فصار أقوى لهذا.
# فأما فيما نحن فيه لم يقم الدليل على مزية البعض فكان الكل سواء.
# (وفيه إشارة إلى أن النبية في النهار منصوص عليه لقوله تعالى: {ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل})؛ لأنه لما أباح هذه الأشياء إلى آخر الليل والصوم عبادة
~~تفتقر إلى النية، وقوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} أمر بالإتمام فكان
~~امتثال هذا الأمر إنما يقع بعد الفجر لا محالة، عملا بكلمة التراخي وهي ثم،
~~والإتمام فعل اختياري لا يتصور بدون العزيمة، فتكون النية في النهار منصوص
~~عليها (إلا أنا جوزنا تقديم النية على الصبح بالسنة) لا لأن يكون الليل
~~أصلا فيه؛ لأن النية لصيرورة الإمساك عبادة، ms403 وفعل الصوم قط لا يوجد في
~~الليل، فجواز النية في الليل لا يكون أصلا بل يكون الجواز في الليل ثابتا
~~بالسنة.
# فإن قيل: فعلى هذا التقدير ينبغي أن تكون النية في النهار أفضل، والأمر
~~بخلافه.
# قلنا: النية في الليل أفضل؛ لأنه يكون عملا بالسنة والكتاب جميعا؛ لأنا PageV02P1044 # جوزنا النية في النهار بإشارة النص وهي غير نافية لجواز النية في الليل،
~~وعملنا بالسنة في الأفضلية كما فعلنا في غير هذا في الوضوء المنوي والوضوء
~~المرتب ومع التسمية، فيكون هذا مكملا لما كان فرضا في التسمية والنية
~~والترتيب والوضوء وغير ذلك.
# (فالإطعام جعله طاعما) أي آكلا كسائر الأفعال كالإجلاس جعله جالسا.
~~(خلافا لبعض الناس) وهو حمدان بن سهل وهو يقول: لا يتأدى PageV02P1045 # بالتمليك، وإنما بالتمكين فقط لظاهر قوله تعالى: {فإطعام ستين مسكينا}،
~~والإطعام فعل متعد لازمه طعم يطعم وذلك الأكل دون الملك، ففي التمليك لا
~~يوجد حقيقة الإطعام والكلام محمول على حقيقته. كذا في "المبسوط".
# (أن الإباحة جزء من التمليك في التقدير)؛ لأن الطعام قضاء حاجة واحدة وهي
~~حاجة الأكل، وللمساكين حوائج كثيرة، (والملك سبب لقضاء الحوائج) وقضاء
~~الحوائج أمر باطن، (فأقيم الملك مقامها والتمليك بمنزلة قضائها كلها). ألا
~~ترى أن الفقير صار مصرفا في الزكاة لهذا؛ لأن الصرف إليه سبب دفع الحاجة.
# فعلم أن الإباحة جزء من التمليك، فالتعدية إلى التمليك في الإطعام PageV02P1046 # تعدية إلى الإباحة إلى غيرها من الحوائج، فكان أولى بالجواز (فاستقام
~~تعديته) أي بطريق الدلالة، (وهو مشتمل على هذا المنصوص عليه) وهو الإطعام
~~الذي يدل على الإباحة، ومشتمل على غير المنصوص عليه من حاجة قضاء الدين
~~وحاجة أجرة البيت وحاجة ما يشتري في البيت وغيرها.
# (لأن الإعارة في الثياب منقضية قبل الكمال) أي قبل حصول المقصود بالثوب
~~من دفع الحر والبرد وغير ذلك؛ لأن من الجائز أن يسترد المعسر الثوب قبل
~~ذلك، وإنما قال هذا تأكيدا لعدم جواز التعدية؛ لأنها لو كانت كاملة لا يجوز
~~التعدية لكونها جزءا من الكل والمنصوص عليه وهو الكل، فكيف وهي قاصرة!
~~بخلاف ms404 الإباحة في الطعام؛ لأنه إذا وجد الأكل لا يمكن الاسترداد فلا PageV02P1047 # يلزم من عدم جواز الإباحة في الثوب عدم جواز الإباحة في الطعام، لما
~~أنهما يختلفان في تحصيل المقصود عند الإباحة.
# والأولى في هذا أن يقال ما قال شيخي- رحمه الله- في معنى قوله: "لأن
~~الإعارة في الثياب منقضية قبل الكمال" وهو أن الكفارة إنما تقع كاملة إذا
~~خرج العين الذي يكفر به عن ملك المكفر، وحصل سد خلة الفقير عنده، فلذلك لا
~~يتحقق في إعارة الثوب وإباحته؛ لأن المكفر إذا أعار الثوب للفقير إلى أن
~~يبلى ويهلك في يده حينئذ خرج ذلك العين عن ملك المالك المكفر، وعند ذلك
~~تتجدد حاجة الفقير، ولا يخرج المكفر عن عهدة الكفارة به؛ لأن ركن الكفارة
~~على ما ذكرنا لم يوجد بخلاف الإطعام، فإن عين الطعام يخرج عن ملك المكفر
~~إذا أكل الفقير، وبه يقضي حاجة الفقير، ولذلك وقع الفرق بين إباحة الطعام
~~وإعارة الكسوة وإباحتها.
# (فهما في طرفي نقيض) أي إباحة الطعام وإعارة الثوب على ما بينا من قضاء
~~حاجة الفقير في إباحة الطعام، وتجدد حاجته في إعارة الثوب عند انقضاء
~~الثوب، أو أراد بطرفي نقيض الإطعام والكسوة؛ لما أن الإطعام فعل والكسوة
~~عين، والفعل مع اللافعل نقيضان، فكيف يقاس أحدهما بالآخر؟
# (وكان قول الشافعي في قياس الطعام بالكسوة في الفرع والأصل معا غلطا).
# أما في الفرع فظاهر؛ لأن الكفارة في الفرع الذي هو الإطعام اسم للفعل PageV02P1048 # المخصوص على ما ذكرنا، فكان جعله تمليكا غلطا في الفرع؛ لأنه خلاف مقتضى
~~النص؛ لأن النص يقتضي الجواز بالإباحة وهو لم يجوز فكان غلطا، أو كونه غلطا
~~في الفرع هو أن شرط صحة القياس أن لا يكون المقيس الذي هو الفرع منوص عليه،
~~وهو قد قاس المنصوص مع خلاف ما اقتضاه النص على منصوص آخر.
# وأما الغلط في الأصل: فإن المنصوص عليه في الأصل الذي هو الكسوة عين،
~~والفعل غير منصوص، فإنما يشترط الفعل في الأصل ليصير العين كفارة؛ لأن
~~العين بدون الفعل لا يكون كفارة، فكان ms405 الفعل فيه ضمنيا وتبعا وفي الفرع
~~قصدا، فكان في قياسه قياس الفعل القصدي على الفعل الضمني، فإثبات التسوية
~~بينهما مع وجود هذا التفاوت كان غلطا في الأصل؛ لأن القياس في هذا أن يكون
~~الفعل الذي هو التمليك في الأصل منصوصا عليه على وجه لا تجوز الإباحة فيه
~~حتى يكون قياس الإطعام عليه مثلا له، وليس كذلك فكان غلطا.
# (ومن قضية الإطعام الحاجة إلى الطعم) فلما تجددت الحاجة بتجديد الأيام
~~كان المسكين الواحد في المعنى المساكين كان المقصود سد الخلة، وذلك يتجدد
~~بتجدد الأيام، فكان هو في اليوم الثاني بمعنى مسكين آخر بتجدد سبب PageV02P1049 # الاستحقاق له، ولأن الإطعام يقتضي طعاما لا محالة، فمعنى الآية {فكفارته
~~إطعام عشرة مساكين}، وقد أدى ذلك بخلاف الشاهد الواحد، وإن كرر شهادته في
~~مجلسين لا يصير في معنى شاهدين؛ لأن المقصود هناك طمأنينة القلب، فبتكرار
~~الواحد شهادته لا يحصل المقصود، فكان المسكين الواحد بمنزلة رأس الواحد في
~~باب صدقة الفطر حيث يكون رأسا آخر في السنة الثانية باعتبار تجدد وصف
~~المؤنة.
# فكذلك نصاب الزكاة يتجدد باعتبار تجدد الحول القائم مقام النماء، والقاطع
~~لشغب أن أربعة أمنا من شعير لما صلحت أن يصير أربعين منا باعتبار تجدد
~~السبب حتى جاز أداء أربعة أمنا مقام أربعين منا بأن يؤدي أربعة أمنا من
~~شعير إلى مسكين، ثم يشتريها منه ويؤديها إلى مسكين آخر حتى تمت عشرة مساكين
~~بهذا الطريق، وجازت الكفارة بهذا الطريق صلح أيضا أن يكون المسكين الواحد
~~في اليوم الثاني مسكينا آخر، وهذا لأن لتجدد السبب تأثيرا في تغيير العين،
~~فكذلك لتجدد الوصف كما في الزكاة على ما ذكرنا. وقوله: (وجوزتم ذلك) أي مع
~~أنه ليس فيه عدد ولا قضاء الحوائج المتجددة.

PageV02P1050

# (هذا الذي تقول حاجة اللبوس) أي حاجة الثوب الذي يلبس، فإن اللبس اسم لما
~~يلبس، وأجاب في "المبسوط" عن هذا السؤال بقوله: قلنا نعم، الحاجة إلى
~~الملبوس كذلك أي يتجدد بتجديد الأيام- وإنما يتجدد في كل ستة أشهر- ولكنا
~~أقمنا التمليك مقامه في باب الكسوة- أي مقام تجديد ms406 الحاجة- والتمليك يتحقق
~~في كل يوم، وإذا أقيم الشيء مقام غيره سقط اعتبار حقيقته في نفسه، وهذا لأن
~~الحاجة لا نهاية لها إلا أنه لا يجوز أداء الكل دفعة واحدة للتنصيص على
~~تفريق الأفعال، وذلك بتفريق الأيام في حق الواحد، وقد يحصل أيضا بتفريق
~~الدفعات في يوم واحد، إلا أنه ليس لذلك حد معلوم، فقدرنا بالأيام وجعلنا
~~تجدد الأيام في حق الواحد كتجدد الحاجة تيسيرا.
# (فكان يجب أن يصح الأداء على هذا متواترا)؛ لأنه كلما أدى إلى الفقير هلك
~~في يده واحتاج إلى كسوة أخرى، فصار محللا لأداء كسوة PageV03P1051 # أخرى، وأدنى ذلك يوم لجملة الحوائج؛ لأن التمليك لما صار قضاء للحوائج
~~كلها لم يكن بد من زمان مضبوط تتجدد حاجته بتجدده، وهو اليوم، كما في تمليك
~~الطعام لما أن ما دون اليوم ساعة غير مضبوطة فلا يدار الحكم عليه.
# (ولا يلزم إذا قبض المسكين كسوتين من رجلين)، فوجه الإشكال هو أن المسكين
~~إذا قبض الكسوتين من رجل واحد في ساعة واحدة لا يجوز عن كسوتين؛ لأن تملك
~~إحداهما قضت حاجته فلم يجز الآخر، وهذا المعنى موجود فيما إذا قبض الكسوتين
~~من رجلين في ساعة واحدة يجوز عنهما.
# فعلم بهذا أن عدم الجواز في كسوتين في يوم واحد من رجل واحد لم يكن مبنيا
~~على ما ذكرتم من عدم تجدد حاجته في يوم واحد، فإن حاجته في يوم واحد كما لا
~~تتجدد إذا قبض الكسوتين من رجل واحد كذلك إذا قبضهما من رجلين.
# فأجاب عنه وقال: بل هو مبني على ما ذكرنا أيضا إلا أن تمليك كسوة كل واحد
~~من الرجلين في حق صاحبه حكم العدم، فلم يوجد في حق المعطى إلا أداء كسوة
~~واحدة؛ لأن كل رجل مكلف بفعله لا بفعل غيره، فلم يكلف بالتفريق بخلاف
~~الواحد، فإن تمليك الكسوتين فعله فيكلف بالتفريق.

PageV03P1052

# [دلالة النص]
# (وأما دلالة النص فما ثبت بمعنى النظم لغة) يعني أن دلالة النص هي الحكم
~~الذي لم يتناوله لفظ المنصوص، بل تناوله معنى لفظ المنصوص. مثل قوله ms407 تعالى:
~~{أف} لا يتناول الضرب والشتم من حيث اللفظ؛ لأنهما لا يسميان تأفيفا، فكان
~~معنى قوله: "بمعنى النظم لغة لا استنباطا" أي كل من يعرف العربية يعرف معنى
~~النظم، هذا من غير توقف إلى الاجتهاد، وبه يقع الفرق بينه وبين القياس، فإن
~~القياس يعرف بمعنى النظم أيضا، لكن يتوقف عرفانه إلى الاجتهاد.
# (مثل: الضرب اسم لفعل بصورة معقولة) أي معلومة وهي إيقاع آلة التأديب في
~~محل قابل للتأديب، (ومعنى مقصود وهو الإيلام)، ولهذا قلنا: إن من حلف: إن
~~ضربتك فعبده حر، فمات فضربه بعد الموت لا يحنث، (والتأفيف اسم لفعل بصورة
~~معقولة)، وهو أن تقول: أفا له عند التضجر منه، (ومعنى مقصود وهو الأذى)،
~~فصار استعماله في حق الوالدين PageV03P1053 # حراما بمعناه لا بصورة النظم حتى لا يحرم على قوم لا يعقلون معناه.
# أو كان هذا عندهم اسما لضرب كرامة. كذا في "التقويم".
# (فأثبتنا الحكم بذلك المعنى بعينه في الأكل) والشرب.
# فإن قيل: سؤال الأعرابي في المواقعة وقع عن الهلاك والإهلاك، فكيف يثبت
~~الحكم بالدلالة في الأكل وهاهنا الهلاك لا الإهلاك، فيحتمل أن يكون هذا
~~الحكم مرتبا على المجموع؟
# قلنا: الحكم مرتب على الهلاك فقط، ولهذا لو جامع امرأته وهي مسافرة PageV03P1054 # غير صائمة أو ناسية تجب الكفارة عليه بالإجماع، وإن لم يوجد الإهلاك،
~~فعلم أن وجوب الكفارة مرتب على الهلاك فقط؛ لأنه فوقه في الجناية، فإن دعاء
~~الطبع إلى اقتضاء شهوة البطن أظهر منه إلى اقتضاء شهوة البطن عادة وهو
~~النهر، فأما اقتضاء شهوة الفرج يكون بالليالي عادة، فكان الحكم ثابتا
~~بدلالة النص.

PageV03P1055

# (ومن ذلك أن النبي عليه السلام قال "لا قود إلا بالسيف") لهذا الحديث
~~معنيان:
# أحدهما- لا قود يستوفى إلا بالسيف.
# والثاني- لا قود يجب إلا بالسيف. إذ له طرفان: طرف الوجوب، وطرف
~~الاستيفاء، فإن أريد به نفي الوجوب كان حجة لنا على الشافعي في مسألة
~~الموالاة، وعلى أبي يوسف ومحمد- رحمهما الله- في القتل بالمثقل؛ لأنه قتل
~~بغير السيف، ولا يجب فيه القصاص لظاهر هذا الحديث، وإن أريد به نفي
~~الاستيفاء إلا ms408 بالسيف كان حجة لنا أيضا على الشافعي وعليهما. أنه لما لم
~~يستوفى إلا بالسيف لا يجب القصاص إلا به؛ لأن المماثلة شرط في ضمان العدوان
~~ما أمكن، والقتل بالسيف لا يماثل القتل بسائر PageV03P1056 # الآلات؛ لأن القتل يحصل بالسيف صورة ومعنى وبسائر الآلات إذا لم يكن
~~جارحا معنى، وهذا الحكم مرتب على القتل المطلق وهو القتل من كل وجه. كذا في
~~"مبسوط" المصنف.
# (وأراد به الضرب بالسيف) إلى آخره. تحقيق هذا أن الضرب بالسيف له صورة
~~ومعنى مقصود وهو الجناية بالجرح وما يشبهه من نقض البنية، والحكم وهو
~~الجزاء غير متعلق بالصورة بدليل وجوب القصاص بالضرب بالخنجر والسنان وغير
~~ذلك، ولابد من رعاية المماثلة في الجزاء، فلو كانت الصورة داخلة لما وجب
~~القصاص في غيره، فإذا صار المعنى هو المناط للحكم في المنصوص عليه يثبت هذا
~~المعنى في غير المنصوص عليه بالمعنى الموجود في المنصوص عليه، إذ لو لم
~~يثبت في غيره والمعنى بكماله موجود لكان تناقضا، ولهذا لا يحتمل النص
~~الخصوص؛ لأن معنى النص إذا وجد علة لا يتصور أن لا تكون علة ثم الحكم
~~الثابت من هذا النص بدلالته القتل بالرمح والنشابة؛ لأن PageV03P1057 # لعبارة النص معنى معلوما في اللغة، وذلك المعنى كامل في القتل بالرمح
~~والنشابة، وقد عرفنا أن المراد بذكر السيف القتل به لا قبضه، وإنما السيف
~~آلة يحصل به القتل، وإذا حصل بآلة أخرى مثل ذلك القتل تعلق حكم القصاص به
~~بدلالة النص لا بالقياس.
# فإن قلت: لو كان الرمح أو النشابة مثلا للسيف في القتل من كل وجه حتى وجب
~~القصاص بكل منهما بدلالة النص لجاز استيفاء القصاص به أيضا كما يجوز
~~بالسيف، فكيف اعتبرت المثلية بينهما في سبب القصاص لا في استيفائه؟
# قلت: إنما افترقا بسبب وجود زيادة التعذيب في القتل بالرمح على المقتول
~~بالنسبة إلى القتل بالسيف، وذلك يصلح في الإلحاق بالسيف في السبب دون حكمة
~~وهو الاستيفاء؛ لأن في السبب لزوما لتعدية الحكم من الأدنى إلى العلى وذلك
~~جائز في الحكم الثابت بدلالة ms409 النص كالضرب مع التأفيف، وأما الاستيفاء فلا
~~يجوز؛ لأنه ليس لولي القصاص أن يستوفي زيادة على حقه لقوله تعالى: {فاعتدوا
~~عليه بمثل ما اعتدى عليكم}، وأما إذا كان القتل الأول بالرمح فاستيفاء
~~القصاص بالسيف كان إسقاط للزيادة من حقه، وللولي إسقاطها لا استيفاؤها،
~~فلذلك افترقا.
# وقوله: (وكان ثابتا بذلك المعنى) أي وكان الحكم وهو الجزاء ثابتا.

PageV03P1058

# للمعنى الذي قلنا لا بصورة الفعل إنما البدن وسيلة إلى صيانة الحياة، فلا
~~يدخل في الأمر المقصود؛ لأن الوسائل لا تزاحم الأصول في كونها مناطا للحكم.
# فما يقوم بغير الوسيلة كان أكمل؛ لأنه يكون أشد في كونه قتلا؛ لأن زهوق
~~الروح في القتل بالسيف كان أسرع وجودا من القتل بالمثقل، فإنه أبطأ وجودا،
~~فكان القتل بالمثقل أشد من هذا الوجه من القتل بالسيف، أو لأن القتل
~~بالمثقل يكون قتلا بغير واسطة لعدم احتمال البنية إياه، والقتل بالجرح لا
~~يحتمل البنية بواسطة السراية، فإنه إذا ألقي على إنسان حجر الرحى لا يحتمله
~~البنية بنفسها مع صفة سلامة البدن.
# وما كان عمله بدون الواسطة كان أكمل؛ فحينئذ كان ثبوت الحكم القصاص في
~~القتل بالمثقل بدلالة النص كما في الضرب مع التأفيف.

PageV03P1059

# (والجواب لأبي حنيفة- رضي الله عنه- عن هذا) أن يقول: لا شك أن الجناية
~~في الموضعين كان أكثر جناية من الجناية في موضع واحد، فلذلك كان الكمال في
~~نقض البنية بما يكون عملا في الظاهر والباطن جميعا، فعلى هذا اعتبار مجرد
~~عدم احتمال لابنية إياه مع صفة سلامة البدن قضاء بمقابلته، والناقص لا يصلح
~~أن يكون أصلا ومناطا للحكم فيما يندرئ بالشبهات، وإنما ثبتت به الأحكام
~~التي تثبت بالشبهات كالدية والكفارة.
# والدليل على أن ما ينقض البنية ظاهرا وباطنا كامل بمقابلة الذي لا ينقض
~~البنية ظاهرا وإن كانت البنية لا تحتمله حكم حل الزكاة، فإنه يختص بما ينقض
~~البنية ظاهرا وباطنا ولا يعتبر فيه مجرد عدم احتمال البنية إياه، (بل
~~الكامل يجعل أصلا ثم يتعدى حكمه إلى الناقص إن كان من جنس ما يثبت
~~بالشبهات) كالمعاملات وغيرها. ms410
# ألا ترى أن من حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار أو باع بيعا فاسدا يحنث وإن
~~كان الكامل في البياعات هو البيع البات الصحيح.
# ألا ترى أنهما لا يثبتان الملك للمشتري بمجرد البيع بل لسقوط الخيار في PageV03P1060 # شرط الخيار، ووجود القبض في البيع الفاسد، وكذلك حرمة المصاهرة تثبت في
~~أصلها بالكامل وهو الجزئية والبعضية، ثم تعدي حكمه إلى الناقص، وهو التقبيل
~~والمس بالشهوة وغير ذلك.
# (هو الكامل في النقض على مقابلة كمال الوجود) أي نقض البنية ظاهرا وباطنا
~~هو الكامل في النقض استدلالا على مقابلته من كمال وجود استيفاء القصاص يعني
~~أن القصاص إنما يستوفى بما ينقض البنية ظاهرا وباطنا، فيجب أن يكون كمال
~~سببه أيضا شيئا هو ناقض للبنية ظاهرا وباطنا لتحقق البقاء سواء بسواء.
# (والقصاص مقابل بذلك) لقوله تعالى: {أن النفس بالنفس} (ومعنى الإنسان
~~بدمه وطبائعه) عند أهل الإسلام. إذ الإنسان عندهم إنسان بصورته ومعناه،
~~(فلا تتكامل الجناية إلا بجرح يريق دما) وما ينقض الباطن والظاهر جميعا.
# فأما القتل بدون نقض الظاهر فناقض فلا يتعدى الحكم إليه؛ لأن هذه PageV03P1061 # عقوبة تندرئ بالشبهات.
# وقوله: "فأما الجسم ففرع" لا يريد به أن البدن غير داخل في معنى الإنسان،
~~وإنما أراد- والله أعلم- أن مجرد الجسم بدون الطبائع بمنزلة الفرع.
# وأما الروح فلا يقبل الجناية؛ لأنه غير محسوس، وليس بمعنى مكانه حتى
~~يتصور القصد إليه بالجناية، ومعنى الإنسان خلقه بدمه وطبائعه لما عرف أن
~~الإنسان إنسان بصورته ومعناه لا بمعناه دون صورته كما ذهب إليه الفلاسفة.
# كذا ذكره الإمام بدر الدين الكردري- رحمه الله- وأراد بالطبائع الطبائع
~~الأربع وهي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ فلا تتكامل الجناية على
~~معنى الإنسان الذي هو عبارة عنها لا يخرج بذلك دما، فإذا أراد دمه على وجه
~~أثر ذلك في الظاهر والباطن كان قصدا منه على إهلاك معنى الإنسان وكان موجبا
~~للقصاص، وإنما ذكر القصد؛ لأن القصاص لا يجب بدون القصد إلى إهلاكه وإن
~~أراق دمه حتى هلك.
# وإنما شرطنا هذا المجموع وهو إراقة الدم بالجرح على وجه يفضي إلى ms411 الهلاك
~~والقصد فيه لكي يكون هذا القتل مثلا للقتل الذي يستوفى به القصاص، فإن هذا
~~المجموع شرط فيه بالاتفاق، فيجب أن يكون في القتل الذي هو سببه أيضا شرطا
~~حتى يحصل التماثل بينهما لما أن النص ورد به PageV03P1062 # وهو قوله تعالى: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.
# (لأنه في الحرمة فوقه) لما أن هذا الفعل وهو اللواطة في هذا المحل لا
~~يتصور حله ولا ينكشف حرمته بكاشف أصلا، وفعل الوطء في المرأة يتصور حله
~~بالنكاح وملك اليمين، (وفي سفح الماء فوقه)؛ لأنه يضيع الماء على وجه لا
~~يتخلق منه الولد (وفي الشهوة مثله)، وبهذا القيد يقع الاحتراز عن وطء
~~البهيمة، وإنما قلنا: أنه مثل الزنا في الشهوة؛ لأن اشتهاء المحل في حق هذا
~~الفعل لمعنى الحرارة واللين وهو موجود فيه.
# ألا ترى أن الذين لا يعرفون الشرع لا يفصلون بينهما، بل يرجحون ذلك على
~~الزنا في الشهوة كما أخبر الله تعالى عن قول قوم لوط بقوله: {قالوا لقد
~~علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد}.
# قال أبو حنيفة- رضي الله عنه-: (الكامل أصل في كل باب، والكامل في سفح
~~الماء الزنا) لا اللواطة؛ لأن المعنى من سفح الماء هو إهلاك البشر؛ لأن ولد
~~الزنا هالك من وجه لعدم من ينفقه ويريبه، فكان الزنا بمعنى القتل من PageV03P1063 # هذا الوجه، ولهذا إذا أكره الرجل على الزنا بالقتل لا يرخص له الإقدام
~~على ذلك، فإذا أقدم عليه أثم؛ لأن فيه معنى القتل كما لو أكره على قتل رجل
~~آخر بالقتل لا يرخص له الإقدام لما ذكرنا ولهذا إذا أكرهت المرأة على الزنا
~~بالقتل يرخص لها وإن كان الامتناع أفضل؛ لأن زناها ليس في معنى القتل؛ لأن
~~نسب الولد يثبت منها وكان سفح الماء في اللواطة أنقص من هذا الوجه.
# (وأما تضييع الماء فقاصر؛ لأنه قد يحصل بالعزل) ومن حيث إفساد الفراش
~~أيضا الزنا كامل واللواطة قاصرة؛ لأنه لا يتصور أن يكون المفعول فراشا.
# (وكذلك الزنا أيضا كامل بحاله؛ لأنه يغلب ms412 وجوده لوجود الشهوة الداعية إلى
~~الزنا من الطرفين ففسد الاستدلال بالكامل على القاصر)؛ لأن PageV03P1064 # وجوب الحد في الزنا هو كامل لم يدل على وجوب الحد في اللواطة التي هي
~~قاصرة؛ لأن من شرط إثبات الحكم بدلالة النص كون المحل الذي هو غير منصوص
~~أكمل من المحل المنصوص كما في الضرب بالنسبة إلى التأفيف، أو كانا متماثلين
~~من كل وجه كما في زنا ماعز، وزنا غيره من المحصنين، وهاهنا المتنازع فيه
~~ناقص والزنا كامل، فلا يمكن فيه القول بثبوت الحد بالاستدلال على حكم الحد
~~في الزنا؛ لأنه لا مساواة بينهما فلا يثبت الحد فيه بدلالة النص.
# (لأن الخطأ عذر مسقط حقوق الله تعالى) أي الحقوق التي هي متعلقة PageV03P1065 # بأحكام الآخرة بالاتفاق.
# (في اليمين المعقودة) أي المنعقدة إذا صارت كاذبة، أي إذا حنث لقيام معنى
~~النص وهو صيرورته كاذبا وزيادة، وهو كونه كاذبا من الأصل.
# (لا تخلو الكفارة عن معنى العبادة العقوبة).
# أما معنى العبادة فلأنها تؤدى بما هو طاعة وهو الصوم وتشترط النية وتجب
~~مع الشبهات، أو لأنه لما جنى لم يكن بد من أن يفعل طاعة بعده لتكون ساترة
~~وماحية لتلك الجناية، قال عليه السلام: "أتبع السيئة الحسنة تمحها".
# وأما معنى العقوبة فلأنها وجبت جزاء زجرا بمقابلة جنايته، ولهذا لم تجب PageV03P1066 # بالمباح المحض، ولما كانت بين العبادة والعقوبة لم يكن ب من أن يكون
~~سببها أيضا دائرا بين الحظر والإباحة لتكون جهة العبادة مضافة إلى جهة
~~الإباحة؛ لأن سبب العبادة هو الشيء الذي لا حظر فيه، وجهة العقوبة مضافة
~~إلى جهة الحظر؛ لأن المحظور المحض يصلح سببا للعقوبة أبدا كما في الحدود
~~والقصاص، وإنما يفعل هكذا ليكون الأثر على وفاق المؤثر، فاعتبر هذا
~~بالأحكام التي ثبتت بالنص القطعي والخبر المشهور وخبر الواحد والقياس.
# (فلا تجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة)، وهذا لأن المسبب يجب أن
~~يكون مناسبا للسبب، والعبادة المحضة لا تصلح أن تكون أثرا للجناية؛ لأن
~~الجناية تستدعي كون الجزاء عقوبة وهذا أولى.
# والمباح المحض لا يصلح أن ms413 يكون سببا لوجوب الكفارة مع كون العبادة فيها
~~راجحة، وإن المباح يحتمل أن يصير سببا لوجوب العبادة كملك نصاب كامل، فلأن
~~لا تكون الجناية المحضة سببا لوجوب الكفارة مع كون العبادة فيها راجحة أولى.
# (واليمين عقد مشروع).
# أما عقد فلأنه ربط جزء الكلام بجزئه الآخر لإثبات حكم مطلوب.

PageV03P1067

# وأما مشروع فلقوله عليه السلام: "من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر".
# (والكذب غير مشروع) وهو الحنث في اليمين إنما صارت سببا للكفارة عند الحنث.
# فعلم أن سبب الكفارة دائر بين الحظر وهو الحنث وبين الإباحة وهي اليمين.
# وأما الخطأ فدائر بين الوصفين؛ أعني الحظ وهو ترك التثبت والتأمل في
~~الرمي وبين الإباحة وهي مشروعية نفس الرمي والاصطياد، فيصلح أن يكون سببا
~~لوجوب الكفارة لاشتماله على الحظر والإباحة.
# فإن قيل: يشكل على هذا كفارة الظهار والفطر، فإن كلا من الظهار والفطر
~~العمد محظور محض ليس فيهما شائبة الإباحة، ومع ذلك وجبت فيهما الكفارة؟

PageV03P1068

# قلت: لا بل فيهما أيضا معنى الإباحة موجود.
# أما في الظهار فإن علماءنا- رحمهم الله- لم يوجبوا الكفرة بمجرد قوله
~~لامرأته: أنت علي كظهر أمي؛ لأن ذلك منكر من القول وزور، وهو بانفراد ليس
~~بسبب لها، وإنما سببها ما تردد بين الحظر الإباحة، وذلك إنما يتحقق بالعزم
~~على الجماع الذي هو إمساك بالمعروف، وهو الأمر المباح كما في اليمين
~~باجتماع اليمين مع الحنث يتحقق سبب الكفارة، غير أن هناك ما هو المحظور
~~متأخر عن الإباحة وفي الظهار على العكس.
# وأما في كفارة الفطر فإن العمد للفطر وإن كان محظورا محضا لكن إطلاق قوله
~~تعالى: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا} أو إطلاق إباحة الوقاع في أصله أورث
~~شبهة الإباحة بالنظر إلى أصل هذه الأشياء، فإن هذه الأفعال في أصولها
~~مباحة، فكان فيها أيضا اجتماع الحظر والإباحة، ولكن مع ذلك لما كانت جهة
~~العمدية راجحة فيها كانت جهة العقوبة راجحة أيضا حتى سقطت بالشبهة، وتداخلت
~~الكفارتان بخلاف سائر الكفارات على ما يجيء بيانها إن شاء الله تعالى في
~~باب معرفة الأسباب والعلل.
# وقوله: ms414 (ولا يلزم) جواب إشكال يعني لو قال الشافعي- رحمه الله- قد قلتم:
~~إن الكبيرة لا تصلح سببا للكفارة ومع ذلك أوجبتم الكفارة في القتل العمد
~~بالحجر العظيم وهو كبيرة؟

PageV03P1069

# فقال في جوابه: "ولا يلزم ... " إلى آخره.
# (لأن فيه شبهة الخطأ) أي في القتل بالحجر وما أشبهه شبة الخطأ من حيث
~~استعمال الآلة التي لم توضع للجرح والقتل، والآلة وضعت لتتميم القدرة
~~الناقصة، فكانت الآلة داخلة في فعل العبد، فتمكنت الشبهة في الفعل، فلا يجب
~~القصاص، إذ هو مما يسقط بالشبهات وتجب الكفارة إذ هي مما يحتاج في إثباتها
~~وهو معنى قوله في الكتاب: "فعمت القود والكفارة" أي القود بالإسقاط
~~والكفارة بالإيجاب.
# (فتثبت بشبهة السبب) أي لأن في الكفارة جهة العبادة فتثبت العبادة
~~بالشبهة، فكذلك هاهنا تثبت الكفارة بشبهة سبب الخطأ كما تثبت بحقيقة سبب الخطأ.
# (أحكام القرآن) اسم كتاب للجصاص.
# (وقد جعله في الكتاب شبهة العمد) أي وقد جعل القتل بالحجر العظيم في
~~"المبسوط" شبهة العمد، فكان نصا على الكفارة؛ لأن التنصيص على أنه شبهة
~~العمد تنصيص على وجوب الكفارة باعتبار أن موجب شبهة PageV03P1070 # العمد ذلك أي وجوب الدية على العاقلة، ووجوب الكفارة على القاتل.
# ألا ترى أن من أشرع في طريق روشنا أو ميزابا فسقط وهلك به إنسان، أو حفر
~~بئرا على قارعة الطريق أو وضع حجرا فيها فهلك به إنسان كانت الدية على
~~العاقلة ولا تجب على مباشرة الكفارة، وإنما جعلنا القصور في الآلة شبهة في
~~الفعل دون المحل؛ لأن الفعل ينشأ من القدرة والآلة متممة للفعل، فكانت
~~الآلة من القدرة، فكانت من جنس الفعل معنى، فكيف أن تكون الشبهة فيها شبهة
~~في الفعل كذلك.
# وأما المحل فشرط الفعل وكان غير الفعل لا محالة، فلم تكن الشبهة في شرط
~~الفعل مؤثرة في الفعل، فلذلك لم تجب الكفارة لشبهة في المحل.
# (وإذا قتل مسلم حربيا مستأمنا عمدا لم تلزمه الكفارة مع قيام الشبهة) حتى
~~أثرت تلك الشبهة في وجوب القصاص؛ حيث لم يجب القصاص بقتل المستأمن، يعني
~~لما تحققت الشبهة في ms415 القتل بالحجر العظيم حتى وجبت الكفارة، ولم يجب القصاص
~~كان ينبغي أن تجب الكفارة في قتل المستأمن PageV03P1071 # عمدا؛ لأن في قتله أيضا تحققت الشبهة حتى لا يجب القصاص بقتله، وإن كان
~~قتله أيضا محظورا كما في القتل بالحجر العظيم، والحكم أنه لا تجب الكفارة
~~بقتل المستأمن.
# وأجاب عنه بقوله: (لأن الشبهة في محل الفعل)، وتحقيق الجواب هو أن الشبهة
~~في قتل المستأمن في المحل لا في الفعل؛ إذ الفعل عمد محض، فكان معصية محضا،
~~والكفارة جزاء الفعل الذي هو دائر بين الحظر والإباحة، فلذلك لم يصلح أن
~~يكون هذا الفعل سببا للكفارة، فكان هذا نظير قتل الأب ابنه بالسيف عمدا.
# وأما عدم وجوب القصاص فيه لا باعتبار شبهة في عله بل باعتبار شبهة في
~~المحل، لأن المستأمن وإن كان حرام التعرض في دار الإسلام وهو في دار الحرب
~~في التقدير حتى يرث هو من أهل الحرب، ولا يستدام سكناه في دار الإسلام، ولا
~~يرث من الذمي وإن كانا في دار الإسلام، ولما كان كذلك لم تقع المماثلة بينه
~~وبين المسلم والذمي، فلذلك لم يجب القصاص؛ لأن القصاص إنما يجب على المسلم
~~والذمي لأجل من هو محصون الدم على التأبيد كالمسلم والذمي؛ لأن القصاص مبني
~~عن المماثلة لغة.
# ولهذا يجب القصاص على المستأمن بقتل المستأمن لوجود المماثلة بينهما،
~~وإنما قلنا: إن الكفارة جزاء الفعل؛ لأنها واجبة لله تعالى علينا زجرا على
~~المباشر، فكانت هي جزاء الفعل المحظور من وجه، ولا تجب بإزاء المحل؛ لأن
~~الواجب بإزاء المحل إنما يجب جبرا بما يجب جبرانا، والله تعالى يتعالى عن
~~النقصان والجبران فتجب جزاء للفعل له كسائر الأجزية الواجبة PageV03P1072 # بإزاء الفعل من نحو الحدود والزنا والسرقة.
# (فاعتبرت في القود) أي الشبهة التي كانت في محل الفعل وهي شبهة حل القتل
~~اعتبرت في إسقاط القود؛ (لأنه مقابل) أي لأن القود مقابل بالمحل.
# ألا ترى أن وجوب القصاص ينافي الدية، والدية بدل المحل، فلو لم يكن
~~القصاص مقابلا بالمحل لما نافى في الدية؛ لأن اتحاد المحل ms416 من شرط المنافاة.
# ألا ترى أن المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لإنسان يجب عليه جزاء الإحرام،
~~ويجب عليه قيمة المقتول، إذ لا تنافي بينهما؛ لأن أحدهما- وهو الكفارة-
~~جزاء الفعل المحض دون المحل بوجه، والقيمة بدل المحل من كل وجه، فلم
~~يتنافيا فلو لم يكن القصاص مقابلا بالمحل بوجه من الوجوه لأمكن وجوب القصاص
~~والدية جميعا.
# قوله: (من وجه) قيد به؛ لأن القصاص جزاء الفعل في الحقيقة؛ لأنه جزاء
~~القتل، ولهذا يتعدد بتعدد الفاعل، فإن ألف رجل إذا قتلوا رجلا عمدا يجب على
~~كل واحد منهم القصاص، ولو كان مقابلا بالمحل لوجب قصاص واحد كما قلنا في
~~عشرة رجال وهم حلال صيد الحرام يجب جزاء واحد إذ هو بدل المحل، وبيان كونه
~~مقابلا بالمحل من وجه أن يعتبر في عصمة المحل، ولا يجتمع مع الدم.

PageV03P1073

# وقوله: (ولهذا قلنا إن سجود السهو متصل) بقوله: "فلا يجب إلا بسبب دائر
~~بين الحظر والإباحة".
# (ولم يصلح أن يكون السهو دليلا على العمد) أي دلالة لما قلنا أي وجوب
~~الكفارة في القتل الخطأ دون القتل العمد، (فوجب به الكفارة على المرأة
~~استدلالا به)؛ لأنه لما وجبت الكفارة على الرجل بسبب جنايته على الصوم
~~باختياره وجبت على المرأة أيضا لوجود هذه العلة في حقها بتمامه؛ لأنها جنت
~~على صومها بالتمكين من المواقعة معها باختيارها.
# [اقتضاء النص]
# (وأما المقتضى) فما كان غير مذكور حقيقة (يثبت شرطا لصحة) المذكور، والنص
~~المذكور يسمى مقتضيا؛ لأنه يقتضي ذلك، والمقتضى إنما يثبت إذا صلح تبعا
~~للمقتضي إذ هو شرطه.
# فأما إذا كان أصلا له فلا يثبت بطريق الاقتضاء؛ إذ فيه جعل الأصل تبعا،
~~وهذا لا يجوز كما قال أصحابنا: إن الكفار لا يخاطبون بالشرائع ولا يقال PageV03P1074 # بأنهم مخاطبون بالصلاة وغيرها من الشرائع بشرط نقص الإيمان اقتضاء؛ لأن
~~الإيمان أصل الشرائع، فلا يجوز أن يثبت الإيمان تبعا للشرائع، وكذلك إذا
~~وجبت الكفارة على عبد وقال له مولاه: كفر بهذا العبد عن يمينك لا يثبت
~~الإعتاق بهذا بطريق الاقتضاء؛ لأن الأهلية للإعتاق أصل فلا ms417 يثبت بطريق
~~الاقتضاء.
# (وقال الشافعي- رحمه الله فيه بالعموم) ونظير ذلك ما ذكره بعد PageV03P1075 # هذا بصفحة بقوله: ومثال خلاف الشافعي إن أكلت فعبدي حر إلى آخره.
# (فيبقى على أصله) أي على أصل العدم (فيما وراء صحة المذكور)؛ لأن ذلك
~~ثابت لحاجة السامع في تصحيح المقتضي المذكور إلى إثبات المقتضى الذي هو غير
~~مذكور، والثابت بالحاجة يتقدر بقدرها، ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم
~~للمقتضى، فإن الكلام فيد بدونه وهو نظير تناول الميتة لما أبيح للحاجة تقدر
~~بقدرها وهو سد الرمق، وفيما وراء ذلك من الحمل والتمول والتناول إلى الشبع
~~لا يثبت حكم الإباحة فيها بخلاف المنصوص، فإنه عامل بنفسه فيكون بمنزلة حل
~~الذكية يظهر في حكم التناول إلى الشبع وغيره مطلقا.
# وقوله: (وشرطا) معطوفا على مقتضى العتق من حيث المعنى، أي يتضمن البيع
~~اقتضاء للعتق، وشرطا له على أنه مفعول له.
# (حتى يثبت بشروط العتق) يعني أن البيع يثبت اقتضاء للآمر بالإعتاق عنه
~~بألف لا يثبت بنفسه بل يعطى له حكم ذلك الشيء.

PageV03P1076

# ألا ترى أن محل الإقامة شرط لصحة الإقامة قصدا حتى لا تصح في المفازة،
~~ولو ثبتت الإقامة ضمنا يشترط محل الإقامة للمتضمن كالجندي يصير مقيما في
~~المفازة بدخول الإمام في المصر فاعتبر في البيع شرط الأصل، فكذلك هاهنا
~~يثبت بشرط العتق حتى لا يشترط فيه ما يشترط في البيع القصدي من القبول
~~وغيره، وكذلك لو كان الآمر ممن لا يملك الإعتاق كالصبي لم يثبت البيع بهذا
~~الكلام ولو صرح المأمور بأن قال: بعته منك بألف وأعتقته لم يجز عن الآمر؛
~~لأنه لم يقع هذا جوابا لكلامه، بل كان ابتداء، ووقع العتق عن نفسه؛ لأن
~~الآمر ما أمره ببيع مقصود، وإنما أمره ببيع ثابت ضرورة العتق، فإذا أتى به
~~مقصودا لم يأت بالذي أمره فوقع عنه ولم يقع عن الآمر.
# وكذلك من قال لامرأته: حجي ونوى الطلاق لم يصح، وإن اقتضى الحج ذهابا؛
~~لأنه اقتضاه ضرورة أن الحج لا يتصور إلا بذهاب، وثبت ذهاب لتصحيح الحج لا
~~ذهاب مطلق، ms418 وذهاب الحج لا يحتمل معنى الطلاق.
# (ولهذا قال أبو يوسف- رحمه الله-) أيضا لقوله: "حتى يثبت بشروط العتق"
~~الذي هو المقتضي لا بشروط الهبة التي هي المقتضى.

PageV03P1077

# (والاستغناء عن القبض وهو شرط أولى)؛ لأن رتبة الركن أقوى من رتبة الشرط؛
~~لأن الركن يتوقف عليه وجود الشيء، والشرط يتوقف عليه وجود الشيء، والشرط
~~يتوقف عليه جواز الشيء، فكان وجود الماهية بالركن ولا مدخل للشرط في
~~الماهية.
# (والبيع الفاسد مثل الهبة) في حق اشتراط القبض في ثبوت الملك.
# لأن (رقبة العبد بحكم العتق يتلف على ملك المولى)؛ لأن الإعتاق للملك،
~~فملكه يتلف بإعتاقه فيكون تالفا على ملكه (ورقة العبد غير مقبوض للطالب ولا
~~للعبد ولا هو محتمل للقبض)؛ لأنه تالف، ولا يتصور القبض في التالف، فلا
~~يمكن القول بجعل العبد قابضا بطريق النيابة عن الآمر بخلاف ما إذا قال:
~~أطعم عن كفارتي فأطعم المأمور، فإنه يجوز، فيثبت الملك للآمر، وإن لم يقبض؛
~~لأنه أمكن القول بجعل الفقير نائبا عن الآمر في PageV03P1078 # القبض لكون الطعام قائما، فجعل الفقير نائبا عن الآمر تصحيحا للأمر
~~بالإطعام.
# أما هاهنا فبخلافه؛ لأن المالية هالكة تالفة في يد نفسه يحتمل أن تكون
~~الكناية راجعة إلى المولى؛ لأن العبد في يد المولى، فتكون مالية رقبته في
~~يد المولى ضرورة، ويحتمل أن تكون راجعة إلى العبد؛ لأنه مال وهو في يد نفسه
~~حسا، وكذلك للعبد يد شرعا، فلهذا يصح اشتراط العمل لعبد رب المال في
~~المضاربة ويستحق قسطا في الربح، ولو لم يكن للعبد بدل كان هذا اشتراط العمل
~~لرب المال وهو لا يجوز.
# ألا ترى أن العبد إذا أودع شيئا ليس للمولى أن يسترد ما أودعه من يد
~~المودع.
# (لأن ثبوت المقتضى بهذا الطريق) وهو السقوط.
# (ودليل السقوط) وهو كونه ثابتا في ضمن الإعتاق (يعمل في محله) أي محل
~~السقوط. معناه أن القبض والتسليم في الهبة لا يحتمل السقوط فلم يكن القبض
~~محتملا للسقوط فلم ينتصب الدليل على سقوطه؛ لأن سقوطه لو كان بطريق
~~الاقتضاء- والاقتضاء أمر شرعي- فيجب أن يكون سقوطه ms419 في الشرع جائزا في
~~الجملة، حتى يقال بالسقوط بطريق الاقتضاء وليس كذلك، PageV03P1079 # فلم يمكن ثبوت السقوط بطريق الاقتضاء بخلاف القبول على ما ذكر في المتن.
# (ولم يتكلم؛ صح) يعني كان البيع بينهما تاما من غير ذكر القبول.
# (ولهذا كان رجعيا)، وكذلك يقع به الطلاق على المعتدة من طلاق بائن، ولو
~~كان وقوع الطلاق به بائنا لما وقع به الطلاق لما أن البائن لا يلحق البائن،
~~وهذا كله على أن وقوع الطلاق بقوله: اعتدي بطريق الاقتضاء لا بطريق
~~الكناية.
# فإن قلت: لو كان وقوع الطلاق بقوله: "اعتدى" بطريق الاقتضاء لما وقع
~~الطلاق به في هذه الصورة، وهي ما إذا قال للمعتدة: "اعتدي" لأن للمقتضي
~~هاهنا- وهو قوله: اعتدي- صحة بدون المقتضى وهو طلقتك؛ لأن ثبوت المقتضى كان
~~لضرورة تصحيح المقتضى المذكور قبله وإلا فلا يثبت.
# قلت: إنما وقع الطلاق بقوله: اعتدي؛ لأن موجب الأمر هو وجوب الاعتداد
~~الذي وقع وجوبه مضافا إلى الأمر بالاعتداد، وليس ذلك إلا أن وقع به الطلاق
~~الثاني بمقتضى الأمر بالاعتداد، وإلا كان الاعتداد عليها قبل هذا الأمر كان
~~واجبا بطلاقه قبله، فلابد لقوله: "اعتدي" من فائدة جديدة وهي PageV03P1080 # وقوع الطلاق به اقتضاء
# (ونوى خصوص الطعام والشراب لم يصدق عندنا) وعند الشافعي يصدق وقال: لأن
~~الأكل في قوله: "إن أكلت" يقتضي مأكولا، وذلك كالمنصوص عليه، فكأنه قال: إن
~~أكلت طعاما، ولما كان للمقتضى عموم على قوله عمل فيه نية التخصيص، وعندنا
~~لا تعمل؛ لأنه لا عموم للمقتضى، ونية التخصيص فيما لا عموم له لغو، بخلاف
~~ما لو قال: إن أكلت طعاما، وكذلك لو قال: إن اشتريت، أو قال: إن لبست، أو
~~قال: إن ركبت.
# وعلى هذا لو قال: إن اغتسلت الليلة- ونوى الاغتسال من الجنابة- لم تعمل
~~نيته. بخلاف ما لو قال: "إن اغتسلت غسلا" فإن هناك نيته تعمل فيما بينه
~~وبين الله تعالى. كذا ذكره الإمام شمس الأئمة- رحمه الله تعالى- في "أصول
~~الفقه".

PageV03P1081

# (أو إن اغتسلت غسلا) يعني يصدق إذا نوى تخصيص الأسباب؛ لأن الغسل اسم
~~لفعل وضع من قبل الأسباب ms420 وهو نكرة في موضع النفي، فيصير عاما، وإذا نوى
~~سببا دون سبب صدق ديانة.
# (لعدم الشبهة) يعني لا شبهة أن السؤال عن الأهل لا عن القرية فصح الحذف؛
~~إذ الحذف إنما يجوز في مثل هذا؛ أي فيما إذا لم يكن فيه شبهة لثبوت ذلك
~~المحذوف.
# وأما إذا كان فيه شبهة فلا يصح كما قالت المعتزلة في قوله تعالى: {وجوه
~~يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة} أي إلى ثواب ربها.
# قلنا: لا يصح هذا الإضمار للشبهة، فإنه لو صح إضمار ذلك يصح إضمار النعمة
~~وغيرها.
# (والمقتضى لتحقيق المقتضي لا لنقله)؛ لن المقتضى إنما يثبت ليصح PageV03P1082 # المقتضي، فكيف يبطل وينقل عما أريد به لصحة المقتضي؟ وهذا نقض الأصول؛ إذ
~~لو لم يصح المقتضي المذكور عند وجود المقتضى كان وجود المقتضى لإبطاله لا
~~لتصحيحه، وهو باطل.
# (فلم يسقط عموم هذا الحديث من قبل الاقتضاء) قيد بهذا احترازا عن قول
~~القاضي الإمام أبي زيد- رحمه الله- فإنه جعل سقوط عموم هذا الحديث من قبل
~~الاقتضاء، والمصنف والإمام شمس الأئمة- رحمهم الله- لم يجعلاه من قبيل
~~المقتضى، والإمام شمس الأئمة حاكيا قول القاضي في قوله عليه السلام:
~~"الأعمال بالنيات" ليس المراد عين العمل، فإن ذلك يتحقق بدون النية، وإنما
~~المراد الحكم ثبت كذلك بمقتضى الكلام.
# فقال الشافعي- رحمه الله-: يعم ذلك حكم الدنيا والآخرة فيما يستدعي
~~القصد، والعزيمة من الأعمال قولا بعموم المقتضى، وقلنا: المراد به حكم
~~الآخرة وهو أن ثواب العمل بحسب النية؛ لأن ثبوته بطريق الاقتضاء ولا عموم
~~للمقتضى. إلى هذا حكى شمس الأئمة نقل قول القاضي أبي زيد- رحمه الله- بهذا
~~الطريق، ثم قال شمس الأئمة- رحمه الله-: وعندي أن هذا PageV03P1083 # سهو من قائله، فإن المحذوف غير المقتضى لما أن ثبوت المحذوف يكون لغة
~~وثبوت المقتضى يكون شرعا لا لغة، ففي قوله عليه السلام: "الأعمال بالنيات"
~~إنما لم يثبت العموم هنا؛ لأن المحذوف وهو الحكم بمنزلة المشترك في أنه
~~يحتمل كل واحد من الأمرين على الانفراد، ولا عموم للمشترك.
# فأما أن يجعل المحذوف ثابتا بمقتضى الكلام فلا، وهكذا أيضا ذكر الكلام ms421 في
~~قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ" فإن عند التصريح بالحكم يتحول الرفع
~~إلى الحكم لا إلى ما وقع التنصيص عليه مع المحذوف.
# وقوله: (ولهذا قلنا) إيضاح لقوله: "فأما الاقتضاء فأمر شرعي ضروري" مثل
~~تحليل الميتة بالضرورة.
# وحاصله أن قوله: (أنت طالق) وصف للمرأة بالطلاق، وصفة الطالقية PageV03P1084 # غير قائمة لها، وكان هذا الوصف في أصله من حيث اللغة لغوا وكذبا، كقوله:
~~أنت جالس لرجل هو قائم، وأنت مريضة لامرأة وهي صحيحة؛ لما عرف أن فعل
~~البيان هو الإخبار والإظهار لا الإنشاء، كما أن فعل سائر الجوارح هو
~~الإنشاء لا الإظهار والإخبار، وإذا كان كذلك كان أنت طالق إخبارا لغة لا
~~إنشاء أمر لم يكن في المحل كقوله: أنت عالم، هو إخبار لا إنشاء علم في
~~المحل حتى لا يثبت العلم في المحل بهذا اللفظ، وإن قال ذلك مرارا، فعلى هذا
~~كان قوله: أنت طالق كذبا لغة أنه لم يطلقها قبل، فكان ثبوت الطلاق بهذا
~~اللفظ- الذي لو خلى هو واللغة يكون كذبا وهدرا- شرعا لا لغة، فكان ثابتا
~~اقتضاء لا لغة؛ لأن ثبوت الطلاق قبيل هذا القول لتصحيح هذا القول، فيثبت
~~بقدر الضرورة وهو تصحيح المنطوق، وإنها تندفع بواحد، فلم تصح نية الثلاث.
# وكذلك هذا التخريج في: طلقت؛ لأنه لغة إخبار عن فعل موجود فيما مضى ولم
~~يطلق قبل فكان من طريق اللغة هدرا وكذبا كما في قوله: "ضربت" إذا لم يسبق
~~منه الضرب ليكون هذا القول بناء عليه، فأما إذا ثبت المصدر بهذا اللفظ ليصح
~~هذا القول من غير وجود في الماضي يكون اقتضاء شرعيا لا لغويا، فيكون ثابتا
~~بطريق الضرورة، ولا ضرورة في الثلاث، فلا يثبت به الثلاث.
# فإن قيل: والضرورة إنما تتحقق في قوله: "أنت" أن لو بقي إخبارا؛ لأن
~~الإخبار به إنما يكون أن لو كانت المرأة موصوفة قبل هذا بالطالقة، ولم تكن PageV03P1085 # مطلقة قبل هذا حتى يصح الإخبار به.
# وأما إذا كان هو الإنشاء لم تثبت هذه الضرورة، ولم يكن اقتضاء موجب أن
~~تصح نية الثلاث. ms422
# قلنا: ففي الإنشاء أيضا لا تثبت نية الثلاث؛ لأن الإنشاء بمنزلة فعل
~~الجوارح، وفعل الجوارح إذا كان واحدا لايكون متعددا حتى إن ضربة واحدة لا
~~تكون ضربات بالنية، فكذا هنا. أو نقول: هاهنا حقيقة الإخبارية باقية مع
~~كونه إنشاء، بل الإخبار فيه هو الأصل حتى أنه إذا كان للرجل امرأتان
~~إحداهما مطلقة والثانية منكوحة فقال: إحداكما طالق لا تطلق المنكوحة
~~لانصراف خبره إلى المطلقة.
# (أما البائن) فإنه في الحال يتصل بالمحل، وعند اتصاله بالمحل يتنوع إلى
~~خفيفة وغليظة، فكان متنوعا في نفسه، فلذلك صار محلا للنية إذ هي تعين تفسير
~~بعض محتملات اللفظ فيصح.
# أما قوله: "أنت طالق" فإنه في الحال غير متصل بالمحل لما عرف أن حكمه
~~تعلق بانقضاء العدة، وإنه في الحال انعقاد العلة وإنه غير متنوع؛ لأنه لا
~~يتنوع في الانعقاد؛ لأن الحرمة الغليظة إنما تثبت بواسطة العدد، وإنه خارج
~~عن نفس الطلاق أو هو غير متنوع في نفسه كما تنوع البائن إلى غليظة وخفيفة، PageV03P1086 # فلم تصادف النية المتنوع في فصل الطلاق فصادفت في فصل البائن، فكذلك عملت
~~النية في قوله: "أنت بائن" دون قوله: "أنت طالق"
# وقوله: لم يكن المصدر هاهنا ثابتا لغة؛ لأن النعت يدل على المصدر الثابت
~~بالموصوف لغة ليصير الوصف من المتكلم بناء عليه، فأما أن يصير الوصف ثابتا
~~بالواصف بحقيقته تصحيحا لوصفه فأمر شرعي.
# تحقيق هذا ما ذكره المصنف في "مبسوطه" هو أن قوله: "أنت طالق" وصف لها
~~فيقتضي وجود الطلاق من قبلها لا من قبل الزوج لغة كقولك: خارج يقتضي وجود
~~الخروج من قبل من وصف بأنه خارج.
# وقوله: "ضارب" يقتضي وجود الضرب ممن وصف بأنه ضارب. هذا هو قضية اللغة
~~وهاهنا هذا اللفظ يقتضي وجود الطلاق من قبل الزوج. دل أن وجود الطلاق من
~~قبله أمر شرعي ضرورة صحة الكلام، فيقدر بقدر ما يصح به الكلام، وكذلك قوله:
~~"طالق" إخبار عن وصف لها لغة فيقتضي طلاقا ماضيا لا حالا كقوله: "مطلقة"،
~~وطلقتك" على ما بينا.
# فصار الحاصل أن كل موضع ms423 كان الطلاق فيه مقتضى اللفظ لغة على الطلاق
~~مذكورا حتى تصح نية الثلاث كما في قوله: "طلقي نفسك" بعلة أنه كل لا يعله
~~أنه يحتمل العدد، وفي كل موضع يثبت شرعا ضرورة صحة الكلام لا يقتضي العلة
~~لا يجعل كالمذكور، فلا تعمل النية فيه بل يثبت بقدر ما يصح به الكلام كما
~~في قوله: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك. وقوله:

PageV03P1087

# "بالواصف" أي بكلام الواصف، فكان شرعيا، ولما كان أمرا شرعيا لم يكن
~~المذكور لغة فلا يصح التعميم.
# (وأما طالق فلا يتصل بالمرأة للحال).
# ألا ترى أنه يجري الإرث بينهما والإرث حكم من أحكام النكاح، ولذلك يحل له
~~مسها ووطؤها ويمكن من مراجعتها على كره منها، ولو انقطع النكاح لما تمكن من
~~مراجعتها كما في الطلاق البائن؛ (لأن حكمه) وهو الانقطاع (في الملك تعلق
~~بالشرط) وهو انقضاء العدة (وحكمه في الحل معلق بكمال العدد) وهو الثلاث،
~~(فيصير العدد أصلا)، وما كان ثبوته بطريق الأصالة لا يثبت هو بطريق
~~الاقتضاء؛ لأن في الاقتضاء معنى التبعية؛ وإنما ثبت العدد عند الذكر ولم
~~يذكر العدد فلا يثبت موجب العدد لذلك.
# (فكان مختصرا من الكلام) أي من الكلام المطول وهو قوله لها: أطلب منك فعل
~~الطلاق، وهو المطول المصدر مذكور لغة فكان مذكورا في المختصر أيضا؛ لأنه
~~يعمل عمل المطول على نحو سائر الأفعال كقولك: اضرب واجلس وغيرهما، وستقيم
~~طلب الفعل المتعدد والمتوحد في المستقبل، فكان PageV03P1088 # المصدر ثابتا لغة (فاحتمل الكل والأقل).
# وأما وقوع الطلاق في قوله: "طلقت" فشرعي؛ لأنه لم يوجد منه طلاق قبله حتى
~~يخبر عنه، بل كان قوله: "طلقت" إنشاء للطلاق شرعا كسائر أفعال الجوارح،
~~والفعل حال وجوده يستحيل أن يتعدد بالعزيمة كالخطوة والضربة يستحيل أن تكون
~~خطوتين وضربتين بالنية، فكذلك لم تصح نية الثلاث في قوله: "طلقت" أو نقول:
~~لما كان قوله: "طلقت" إنشاء شرعا صار بمنزلة سائر الجوارح من الأفعال، وفي
~~أفعال سائر الجوارح لا يقدر المصدر؛ لأن المصدر إنما يذكر في فعل اللسان
~~وهو القول لا في أفعال ms424 الجوارح.
# ألا ترى أنه إذا كسر شيئا بيده مثلا لا يقدر له المصدر بل إذا أخبر عنه
~~بقوله: كسر أو كسرت، حينئذ يقدر المصدر فيه لكونه في القول.
# (ونوى السكنى في بيت واحد) أي غير معين (أنه يصح).
# (لكن نية جمل البيوت تصح) أي نية بيت غير معين تصح. من أجمل PageV03P1089 # الكلام إذا أبهم، والجمل جمع الجملة.
# (لأنه راجع إلى تكميل فعل المساكنة) أي نية المساكنة معه في بيت واحد
~~إنما تصح؛ لأنه نوى أتم ما يكون من المساكنة، فإن أعم ما يكون من المساكنة
~~في بلدة، والمطلق من المساكنة في عرف الناس في دار واحدة، وأتما ما يكون من
~~المساكنة في بيت واحد في هذه النية ترجع إلى بيان نوع المساكنة الثابتة
~~بصيغة كلامه بخلاف تعين المكان.
# وقوله: (لكن اليمين وقعت على الدار وهو قاصر عادة) لدفع شبهة ترد على
~~قوله: "وإنما تتحقق بين الاثنين على الكمال إذا جمعهما بيت واحد" وهي أن
~~يقال: لما كانت المساكنة في البيت الواحد كاملة ينبغي أن تقع اليمين عليها
~~بدون النية، فأجاب عنها بهذا وقال: وإن كان ذلك كذلك إلا أنه يقع على الدار
~~أيضا عرفا وعادة.
# (ولا يلزم عليه رجل قال لصغير) إلى آخره أي لا يلزم على ما ذكرنا أي ما
~~ثبت بطريق الاقتضاء ليس بعام هذه المسألة (وهي أم معروفة) أي لهذا الولد.

PageV03P1090

# (لكن المقتضى) وهو النكاح (غير متنوع) أي إلى نكاح يوجب الإرث وإلى نكاح
~~لا يوجب الإرث بل كل نكاح يوجب الإرث على ما عليه الأصل بقوله تعالى: {ولكم
~~نصف ما ترك أزواجكم} الآية، ولا يشكل على هذا نكاح المسلم الكتابية، فإنه
~~نكاح لا يوجب الإرث.
# قلنا: إن ذلك ليس بأصل؛ لأن الكفر من العوارض، والعوارض لا تدخل تحت
~~القواعد، ولما كان هكذا كان إثبات نكاح يوجب الإرث هاهنا بمنزلة إثبات بيع
~~يوجب الملك في قوله: أعتق عبدك عني بألف درهم، ولما ثبت المقتضى لضرورة
~~حاجة المقتضي المذكور في صحته إليه يثبت أيضا ما كان من ضرورات ms425 المقتضى
~~الذي هو غير مذكور، ولأن الشيء إذا ثبت إنما يثبت بلوازمه ولواحقه التي لا
~~تنفك هي منه، فإن قيل: النكاح الفاسد غير موجب للإرث مع أن النكاح الفاسد
~~أحد نوعي النكاح عند أبي حنيفة- رضي الله عنه- حتى أن الإذن بالنكاح ينتظم
~~الفاسد والصحيح عند أبي حنيفة- رضي الله عنه.
# علم بهذا أن النكاح متنوع إلى نكاح موجب الإرث وإلى نكاح لا يوجبه.

PageV03P1091

# قلنا: إنما تناولهما عند ذلك لإطلاق لفظ النكاح في الإذن، واللفظ المطلق
~~يجري على إطلاقه وفيما نحن فيه ليس فيه اللفظ حتى يثبت فيه إطلاق اللفظ بل
~~يثبت النكاح ضرورة ثبوت المقتضى، فلذلك انصرف ذلك النكاح الثابت بطريق
~~الاقتضاء إلى ما هو المعهود في الشرع لا على الإطلاق والتعميم، والنكاح
~~المعهود في الشرع هو النكاح الذي يوجب الإرث وهو النكاح الصحيح لا الفاسد
~~مع أن الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- في أحد الوجهين أثبت النكاح في مسألة
~~الكتاب بطريق الدلالة لا بطريق الاقتضاء، فقال: ثبوت النكاح هاهنا بدلالة
~~النص لا بمقتضاه، فإن الولد اسم مشترك إذ لا يتصور ولد فينا إلا بوالد
~~ووالدة، فالتنصيص على الولد يكون تنصيصا على الوالد والوالدة دلالة بمنزلة
~~التنصيص على الأخ يكون كالتنصيص على أخيه؛ إذ الأخوة لا تتصور إلا بين
~~شخصين، وقد بينا أن الثابت بدلالة النص يكون ثابتا بمعنى النص لغة لا أن
~~يكون ثابتا بطريق الاقتضاء.
# وجعل الإمام القاضي أبو زيد- رحمه الله- ثبوت النكاح هاهنا بطريق الإشارة
~~لا بالدلالة ولا بالاقتضاء ذكره في "التقويم" ثم قال: وهذه "أي الإشارة
~~والدلالة والاقتضاء" حدود متشابهة ما يميز بينهما إلا الفهم المنصف، ثم
~~قال: وشيء منها لا يحتمل الخصوص، أما المقتضى فلأنه لا عموم له.
# وأما الدلالة فلأنها تعم بحسب عموم العلة، والعلة بعد ما ثبتت علة لا PageV03P1092 # تحتمل الخصوص لما ذكرنا أن الخصوص لبيان أن قدر المخصوص لم يدخل تحت النص.
# فأما بعد الدخول فلا يكون تخصيصا بل يكون تركا، ولأن الخصوص والعموم من
~~أوصاف اللفظ في الحكم الثابت بدلالة النص اللفظ معدوم، فلم يكن فيه ms426 العموم،
~~ولما لم يكن فيه العموم لم يكن فيه التخصيص؛ لأن التخصيص إنما يتحقق في
~~الحكم الذي ثبت باللفظ العام.
# فإن قيل: اشتراط الطهارة في المكان للصلاة ثبت بدلالة النص ومع ذلك صار
~~هو مخصوصا بقدر الدرهم وما دونه.
# قلنا: ليس هذا من قبيل التخصيص الحكم الثابت بدلالة النص بل هذا هو قبيل
~~إثبات حكم النص على وفاق الحكم الثابت بعبارة النص وهو طهارة الثوب، فإن
~~خصوص الطهارة بقدر الدرهم وما دونه ثبت أولا في الثياب حتى إذا كانت
~~النجاسة بقدر الدرهم وما دونه في ثوب لا يمنع جواز الصلاة، فكذلك في المكان
~~على وفاق ذلك.
# (وأما الثابت بإشارة النص فيصلح أن يكون عاما يخص)، وقال شمس الأئمة-
~~رحمه الله-: وأما الثابت بإشارة النص فعند بعض مشايخنا لا يحتمل الخصوص
~~أيضا- ويحتمل أن يريد بقوله: "فعند بعض مشايخنا" القاضي PageV03P1093 # الإمام أبا زيد، فإنه ذكر هكذا فقال: وأما الإشارة فلأنها زيادة معنى على
~~معنى النص، وإنما يثبت بإيجاب النص إياه لا محالة فلا يحتمل الخصوص.
# ثم قال شمس الأئمة- رحمه الله-: والأصح عندي أنه يحتمل ذلك؛ لأن الثابت
~~بإشارة النص كالثابت بالعبارة من حيث إنه ثابت بصيغة الكلام، والعموم
~~باعتبار الصيغة، وصورة ذلك تتحقق فيما قاله الشافعي في أن الشهيد لا يصلى
~~عليه. تمسك في ذلك بإشارة النص التي هي عام وهو قوله: {ولا تحسبن الذين
~~قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون}؛ حيث سماهم الله
~~تعالى أحياء، والآية سيقت لبيان علو درجات الشهداء عند الله ولا صلاة على
~~الأحياء، ثم لما أوردنا عليه حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنه
~~صلى على حمزة- رضي الله عنه- حين استشهد سبعين PageV03P1094 # صلاة"؛ فقال هو في جوابه: خصت تلك الإشارة في حقه فبقيت في حق غيره على
~~عمومها، ثم تأويل تكرار صلاة الجنازة عندنا أنه كان موضوعا بين يديه فيؤتى
~~بواحدة واحد فيصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن الراوي أنه يصلي
~~على حمزة- رضي الله عنه- في كل مرة، فقال: "صلى سبعين صلاة" ms427 فاحفظ صورة
~~تخصيص الإشارة وأحكمها، فإنها عزيزة الوجود.

PageV03P1095

### || AUTO [تقسيمات الشافعية للدلالة]

# (باسمه العلم) المراد من العلم هو اسم العين دون الصفة.
# (الإكسال): مجامع را انزال مي افتادن.
# (لأن النص لم يتناوله فكيف يمنع). لما أن حكم النص لا يخلو إما أن كان
~~نفيا وإثباتا، فالإثبات لا يثبت بدون التناول، فكذلك النفي وهو المنع لا
~~يثبت بدون التناول. (ولأنه لإيجاب الحكم في المسمى فكيف يوجب النفي وهو ضده).
# وتحقيق هذا أن الثبوت مع الانتفاء ضدان، ولهذا يستحيل اجتماعهما PageV03P1096 # في محل واحد في زمان واحد كالحركة والسكون والسواد والبياض، فما يوجب
~~البياض لا يوجب السواد وإن كانا في محلين، فكذلك الثبوت والانتفاء لا
~~يصلحان موجبين لعلة أي بطريق القصد وإن اختلف المحل كالبياض والسواد، ولا
~~يشكل على هذا الأمر مع النهي فإن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده، مع أنه لم
~~تناول الضد؛ لأنا نقول: إن الآمر أوجب المأمور به قصدا على المكلف، فيقتضي
~~وجوده ولو كان ضده مباحا لما اشتغل به، فيفوت المأمور به، فلذلك جعلناه
~~مقتضيا كراهة ضده.
# وأما الإثبات في صورة مستغن عن إثبات النفي في موضع آخر، فلذلك لا ثبت
~~النفي في موضع آخر؛ لأنه لم يتناوله.
# فإن قلت: النكاح يثبت الحل في المنكوحة والحرمة في أمها مع أن لفظ النكاح
~~لم يتناول أمها لا بالنفي ولا بالإثبات.
# قلت: تثبت حرمة الأم بنص آخر، وهو قوله تعالى: {وأمهات PageV03P1097 # نسائكم}. وعن هذا أيضا خرج الجواب عن سؤال من سال بأن النكاح مثبت للحل
~~في حق الزوج ومثبت للحرمة في حق غير الزوج، لما أن حرمة غير الزوج تثبت بنص
~~آخر، وهو قوله تعالى: {والمحصنات من النساء}.
# (وقد أجمع الفقهاء على جواز التعليل) يعني أجمع الفقهاء على جواز تعليل
~~النصوص لتعدية الحكم منها إلى الفروع، فلو كان التخصيص موجبا نفي الحكم في
~~غير المنصوص لكان التعليل باطلا؛ لأنه يكون ذلك قياسا في مقابلة النص، ومن
~~لا يجوز العمل بالقياس فإنما لا يجوزه لاحتمال فيه بين أن يكون صوابا أو
~~خطأ ms428 لا لنص يمنع منه بمنزلة العمل بخبر الفاسق، وأنه لا يعمل بخبره لضعف في
~~سنده لا لنص في خبره مانع من العمل به، ثم فائدة التخصيص عندنا أن يتأمل
~~المجتهد فيه فيثبت الحكم في غيره بذلك المعنى لينال درجة المجتهدين.

PageV03P1098

# (وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء) يعني أن الاستغراق ثابت في وجوب
~~الغسل الذي يتعلق بعين الماء لا في غيره. ألا ترى أن المسلمين أجمعوا على
~~وجوب الغسل على الحائض والنفساء إذا اقتضى الحيض والنفاس فيما لا يمكن
~~القول به فهو مستثنى عن النصوص، فكذلك وجب القول بانحصار وجوب الغسل الذي
~~يتعلق بعين الماء بالماء.
# (غير أن الماء يثبت مرة عيانا كالإنزال، ومرة دلالة) كالتقاء الختاننين
~~لما عرف من الأصل أن الشيء إذا تعسر الوقوف عليه فقام سبب ذلك الشيء مقامه
~~كالنوم مضطجعا قام مقام الحدث، وكان انتقاض الطهارة مضافا إلى الحدث معنى،
~~فكذلك هاهنا التقاء الختانين بتواري الحشفة سبب داع إلى نزول الماء فقام
~~مقام نزول الماء، فكذلك أضيف وجوب الغسل إلى الماء.
# فحاصله أن التخصيص بالشيء لا يدل على نفي ما عداه عندنا وحيث دل PageV03P1099 # إنما دل عند علمائنا لأمر من خارج لا من قبل التخصيص.
# من ذلك قوله تعالى: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} استدل أهل الحق
~~بهذه الآية على الرؤية لا من حيث التخصيص؛ بل لأنهم كونهم محجوبين عقوبة
~~لهم، فيجب أن يكون أهل الجنة على خلافهم وإلا لا يكون الحجب في حق الكفار
~~عقوبة لاستواء الفريقين في الحجب.
# (وذلك في الزنا) لو زنا رجل بامرأة يجوز له أن يتزوج ابنتها؛ لأن حرمة PageV03P1100 # ابنة المزنية إنما تكون إذا كانت هي من نسائه؛ لأنها معلق بذلك والمزنية
~~ليست من نساء الزاني فلا تحرم ابنتها على الزاني.
# (بيانه أن الشرط لما دخل على ما هو الموجب لولا هو صار الشرط مؤخرا
~~ونافيا حكم الإيجاب) أراد بالموجب العلة بمعنى أن الشرط شيء إذا دخل على
~~الوجوب هو موجب كما هو لولا الشرط الذي دخل عليه.
# علم بهذا ms429 أن الشرط صار مؤخرا حكم الإيجاب، والوصف يشارك الشرط في هذا
~~العمل، فكان الوصف بمعنى الشرط لذلك، فينبغي أن يوقف على هو؛ لأن قوله:
~~((صار)) جواب لما، وترجمته بالفارسية: يعني آن خبرست كه اكر وي نه بود موجب
~~موجب است وقتيكه وي بر موجب مي در آيد حكم إيجاب را أز وي تأخبر كند وصف
~~مساوي است، ومراد وي را در اين عمل معمول شد كه وصف در معنى شرط نبوده است.
# (بخلاف العلة) يعني إنها توجب وجود الحكم عند وجودها، ولا توجب عدم الحكم
~~عند عدمها؛ (لأنها لابتداء الإيجاب لا للاعتراض على ما يوجب). هذا كله جواب
~~عما يقول له.
# فقولنا: ولنا أن أقصى درجات الوصف إذا كان مؤثرا أن يكون علة الحكم PageV03P1101 # إلى آخره، وتحقيق هذا الكلام هو أن الشرط للمنع بالإجماع. أما عندنا
~~فيمنع العلة عن الانعقاد، وأما عنده الحكم عند الثبوت، فكان الشرط معترضا
~~على ما هو موجب، والوصف بمعناه على ما ذكر في الكتاب.
# فأما العلة فهي لابتداء إثبات الحكم وهي ليست بمانعة بل هي مثبته، والحكم
~~قد يثبت بعلل شتى على طريق البدلية فلا يكون عدم العلة المعينة دليلا على
~~عدم الحكم حتى إن عدم البيع لا يدل على عدم الملك؛ لأنه يحتمل أن يحصل
~~الملك بالهبة أو بالإرث أو بالصدقة.
# (ولا يلزم على هذا الأصل) وهو ما ذكرنا أن الحكم إذا أضيف إلى مسمى بوصف
~~خاص لا يكون دليلا على نفيه عند عدم ذلك الوصف عندنا، ثم ذكر هاهنا أن
~~إضافة الحكم إلى مسمى بوصف خاص وهو قوله: ((الأكبر مني)) دلت على نفي نسب
~~من بعده كما يجعل الخصم ذلك التخصيص به نفيا لغيره.
# وهو قوله: (وما قال أصحابنا- رحمهم الله- في أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطن
~~مختلفة) بأن يكون بين كل واحد من الأولاد ستة أشهر فصاعدا.

PageV03P1102

# (فادعى المولى نسب الأكبر).
# إن نسب الآخرين لم يثبت، فهذا يدل على أن التخصيص بالوصف نفي؛ لأنا نقول:
~~إن نسب الآخرين إنما يثبت لا لأن التقييد ms430 بالوصف ينفي ثبوت نسبهما، فإنه لو
~~أشار إلى الأكبر فقال: هذا ولدي، فإن نسب الآخرين لم يثبت أيضا مع أن
~~التنصيص بالاسم لا يدل على نفي الحكم في غير المسمى، فعلم أن انتفاء النسب
~~لا يتعلق بالتقييد بالوصف بل إنما لا يثبت؛ لأن قل الدعوى يحتمل ثبوت نسب
~~كل واحد منهم وتلزمه الدعوى إذا كان الولد منه، فإنه كما يجرم عليه دعوى ما
~~ليس منه يحرم عليه ترك دعوى ما هو مخلوق من مائة.
# فإذا قال: الأكبر مني، وهو ساكت في هذا الزمان عن دعوة نسب الآخرين وهو
~~موضع الحاجة إلى البيان كان سكوته نفيا لنسبهما. إذا لو لم يكن نفيا كان
~~تاركا للفرض فيحمل على النفي، كي لا يصير تاركا للفرض.
# وقوله: (لولا ذلك لثبت) أي لولا تخصيصه نفيا لثبت نسبهما؛ لأن ولد أم
~~الولد لا ينتفي بدون النفي.
# فقلنا: لا يثبت نسبهما لا باعتبار التقييد بالوصف، فإنه لو أشار إلى PageV03P1103 # الأكبر وقال: هذا ابني، لا يثبت نسب الآخرين منه أيضا، ولا يقال لا حاجة
~~إلى دعوى؛ لأنهما ولدا لأم ولده، لأنا نقول: إن أمومية الولد تثبت بالدعوة
~~للأكبر، فيكون ما هو دليل النفي مقارنا لأمومية الولد فلم يثبت النسب.
# وقال في ((المبسوط)): وقال زفر: يثبت الآخرين منه أيضا؛ لأنه تبين أنها
~~ولدتهما على فراشه، فإنها صارت أم ولد له من حين علقت بالأكبر- إلى أن قال-
~~قلنا: إن تخصيصه الأكبر بدعوى النسب دليل النفي في حق الآخرين هاهنا- لأنه
~~يجب على المولى شرعا إظهار النسب الذي هو ثابت منه بالدعوى، فإن تخصيصه
~~الأكبر بعد وجوب الإظهار عليه بهذه الصفة دليل النفي في حق الآخرين- ودليل
~~النفي كصريح النفي، ونسب ولد أم الولد ينتفي بالنفي فكذلك بدليل النفي،
~~وهذا نظير ما قيل إن سكوت صاحب الشرع عن البيان بعد وقوع الحاجة إليه
~~بالسؤال دليل النفي؛ لأن البيان وجب عند السؤال، فكان تركه بعد الوجوب دليل
~~النفي، ولكن يعتق الآخران بموت المولى؛ لأنهما ولدا أم الولد فيعتقان بموت
~~المولى، وقوله: ((نفيا)) PageV03P1104 # خبر صار أي ms431 فصار السكوت نفيا، وقوله: ((ولو كان ثابتا)) متصل بما يليه
~~وهو: ((البيان)) أي لزم البيان لو كان النسب ثابتا.
# (وبالشبهة ترد الشهادة) كشهادة الوالد لولده. ذكر مسألة الشهادات الإمام
~~شمس الأئمة- رحمه الله- في ((المبسوط)) بقوله: ولو شهدوا أنهم لا يعلمون له
~~وارثا بأرض كذا وكذا غير فلان جاز ذلك في قول أبي حنيفة- رضي الله عنه- ولم
~~يجز ذلك في قول أبي يوسف ومحمد- رحمهما الله تعالى- حتى يقولوا مبهمة: لا
~~نعلم له وارثا غيره؛ لأن في تخصصهم مكانا إيهام أنهم يعلمون له وارثا في
~~غير ذلك المكان.
# أرأيت أنهم لو قالوا: لا نعلم له وارثا سواه في هذا المجلس أكان يقضى
~~بالميراث لهم؟ وأبو حنيفة- رضي الله عنه- يقول: هذا اللفظ مبهم للمبالغة في
~~بيان أنه لا وارث له غيره، ومعناه: أن بلده كذا مولده ومسقط رأسه كذا ولا
~~نعلم له بها وارثا غيره، فأحرى أن لا يكون له وارث آخر في مكان آخر، ثم
~~تخصيصهم هذا المكان بالذكر في هذا اللفظ لغو؛ لأن ما لا يعلم المرء لا PageV03P1105 # يختص بمكان دون مكان فهذا وما لو أطلقوا سواء.
# وقولهما: أن هذا إيهام، فلئن كان كذلك فهو مفهوم، والمفهوم لا يقابل
~~المنطوق وذكر في أصوله وقالا: لا تقبل هذه الشهادة لا لأنها توجب علمهم
~~بوارث آخر بمكان آخر؛ بل لتمكن التهمة؛ فإنه يحمل بأنهما خصا ذلك المكان
~~للتحرز عن الكذب أو لعمهما بوارث آخر له في غير ذلك المكان، ولكن الشهادة
~~ترد بالتهمة، فأما الحكم فهو أنا لا نثبت نفيا ولا إيجابا بالتهمة بل الحجة
~~المعلومة.
# (لأنه في حكم التعليق قاصر) يعني أن قوله: ((عبد هذا حر)) تام في نفسه
~~لكنه في حق التعلق قاصر؛ لأن غرض المتكلم من هذا الكلام التعليق، PageV03P1106 # فصار كالجملة الناقصة في حق هذا الحكم، دل أن الشركة إنما وجبت للافتقار.
# ألا ترى أنه لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وضرتك طالق طلقت ضرتها في
~~الحال؛ لأنه كلام تام فلا حاجة إلى الاشتراك، إذا لو كان غرضه الشركة في
~~التعليق لا قتصر ms432 على قوله: ((وضرتك)) فإذا أفرد بالخبر دل أن مراه التنجيز
~~لما أن خبر الأول يصلح خبرا للثاني بخلاف قوله: وعبدي حر؛ لما أن خبر الأول
~~لا يصلح خبرا له عند تجريده عن الخبر، فلذلك كان هو مع وجود خبره قاصرا في
~~حق التعليق فتثبت الشركة في التعليق.

PageV03P1107

# (مثل قوله {ويمح الله الباطل}) وما قبله {فإن يشإ الله يختم على قلبك}،
~~ومثل قوله: {لنبين لكم ونقر في الأرحام}، وكذلك قوله: {ويذهب غيظ قلوبهم
~~ويتوب الله على من يشاء}، فقد بينا مثله في بيان واو العطف.
# (والشافعي قطع قوله: {ولا تقبلوا} أي عن قوله: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}؛
~~حيث جعل الاستثناء الذي في آخر الكلام منصرفا إلى قوله: {ولا تقبلوا} وإلى
~~قوله: {وأولئك هم الفاسقون} لا إلى قوله {فاجلدوهم}، ولأنه لم يجعل رد
~~الشهادة من تتمة الحد حتى جعل التوبة رافعة لرد الشهادة ولم يجعلها رافعة
~~للجلد (مع قيام دليل الاتصال)، فإن PageV03P1108 # كلا منهما يصلح جزاء للقذف، وكل واحد منهما جملة فعلية. كل واحد منهما
~~خوطب به الأئمة، ووصل قوله: {وأولئك} بما قبله وهو قوله: {ولا تقبلوا} جملة
~~فعلية: {وأولئك هم الفاسقون} جملة اسمية والأولى جملة خوطب بها الأئمة،
~~والثانية إثبات شبهة الفسق على الإطلاق وبيان لجريمة القاذف فلا تصلح جزاء
~~على القذف بطريق الحد؛ بل هذا لإزالة الإشكال عن وهم متوهم بأن يتوهم:
~~ينبغي أن لا يجب الحد على القاذف؛ لأن القاذف في قذفه لا يخلو إما أن يكون
~~صادقا أو كاذبا، فإن كان صادقا لا يجب الحد قطعا، ولو كان كاذبا يحب، فلا
~~يجب بالشك كالشيء المتردد بين الوجود والعدم حيث ترجع جانب العدم؛ لأنه هو
~~الأصل في الشيء يثبت بالشبهات.

PageV03P1109

# فأولى أن لا يثبت جانب الوجود في الحدود، وهو مما يثبت بالشبهات والله
~~تعالى أزال ذلك الإشكال بقوله: {وأولئك هم الفاسقون} أي هم العاصون بهتك
~~ستر العورة، وليس غرضهم من ذلك الطلب الحسنة لكذبهم في ذلك، وإليه في قوله
~~تعالى: {لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} فلذلك وجب ms433 عليهم
~~حد القذف، ولأن الشافعي رد الشهادة بدون مدة العجز، والله تعالى جعل رد
~~الشهادة حكما لصفة التراخي بحرف (ثم) إلى وقت العجز بقوله: {ثم لم ياتوا
~~بأربعة شهداء} والشافعي غير هذا حيث رد الشهادة بدون مدة العجز.
# [العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب]
# (ومن ذلك قول بعضهم: إن العام يختص بسببه) أي بسبب ورود العام كما لو قال
~~رجل لآخر: تعالى تغد معي، فقال الآخر مجيبا: إن تغديت اليوم فعده حر، وخص
~~عموم هذه اليمين عند بعضهم بغداء ذلك الشخص الذي دعا إلى غدائه حتى لو ذهب
~~إلى بيته وتغدى لا يحنث عندهم وألغى الزيادة.
# (لأن النص ساكت عن سببه) أي عن سبب مخصوص بذلك الشخص، (والسكوت لا يكون
~~حجة)؛ لأن الاستدلال بالسكوت يكون استدلالا بلا دليل، فكيف يجوز باعتباره
~~ترك العمل بالدليل وهو المنصوص.

PageV03P1110

# (ألا ترى أن عامة الحوادث مثل الظهار واللعان وغير ذلك وردت مقيدة
~~بأسباب).
# أما آية الظهار وهي قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
~~إلى قوله: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} الآية نزلت في شأن خولة بنت
~~ثعلبة بن قيس بن مالك امرأة أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري أخي
~~عبادة رآها وهي تصلي وكانت حسنة الجسم فلما PageV03P1111 # سلمت راودها فأبت فغضب وقال لها: أنت علي كظهر أمي إلى آخره.
# وأما آية اللعان فنزلت لما قاله عاصم بن عدي الأنصاري فقال: جعلني الله
~~فداك؛ إن وجد رجل مع امرأته رجلا فأخبر جلد ثمانين وردت شهادته أبدا وفيق،
~~وإن ضربه بالسيف قتل، وإن سكت سكت على غيظ، وإلى أن يجئ بأربعة شهداء فقد
~~قضى الرجل حاجته ومضى. اللهم افتح، وخرج فاستقبله هلال بن أمية أو عويمر
~~فقال: ما وراءك؟ قال: شر!

PageV03P1112

# وجدت على امرأتي خولة وهي بنت عاصم شريك بن سحماء فقال: هذا والله سؤالي
~~ما أسرع ما ابتليت به، فرجع فأخبر عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فكلم خولة فقالت: لا أدري الغيرة أدركته أم بخلا على الطعام؟ ms434 فكان شريك
~~نزيلهم وقال هلال: لقد رأيته على بطنها، فنزلت آية اللعان ولا عن بينهما.
~~كذا في ((الكشاف))، وأما قوله: ((غير ذلك)) حكاية القذف، فإنها نزلت بسبب
~~قصة عائشة- رضي الله عنها- (وهذه الجملة) أي جملة حكم العام المعلق بالسبب.
# (أن يكون بلى بناء على النفي في الابتداء مع الاستفهام)، فإن بلى PageV03P1113 # إيجاب لما بعد النفي كما في قوله تعالى: {أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه
~~(3) بلى قادرين} أي مجمعها، (ونعم لمحض الاستفهام) كما في قوله: {فهل وجدتم
~~ما وعد ربكم حقا قالوا نعم}.
# (وأجل يجمعهما) أي يجمع محض الاستفهام كما في نعم وغير محض الاستفهام كما
~~في بلى.
# قال الأخفش: إن أجل جواب مثل نعم إلا أنه أحسن من نعم في التصديق، ونعم
~~أحسن منه في الاستفهام، فإذا قال: أنت سوف تذهب. قلت: أجل. فكان أحسن من
~~نعم، وإذا قال: أتذهب؟ قلت: نعم، فكان أحسن من أجل. كذا في ((الصحاح)).
# (وقد يستعملان في غير الاستفهام على إدراج الاستفهام)، فنظير إدراج
~~الاستفهام ما ذكر في إقرار ((المبسوط)) بقوله: ولو قال: أخبر فلان أن للان
~~عليم ألف درهم، أو قال: أعلمه أو أبشره أو قول له، فقال: نعم، فهذا كله
~~إقرار؛ لأن قوله: ((نعم)) ليس بمفهوم المعنى بنفسه وهو مذكور في موضع
~~الجواب، فصار ما يبق من الخطاب معادا فيه، فلهذا كان إقرارا.

PageV03P1114

# وأما قوله: ((وغير احتمال الاستفهام)) فهو ما استعمل نعم في جواب الأمر
~~بأن قيل: ابت مني عبدي هذا، أو استأجره مني، فقال: نعم، فهذا إقرار له
~~بالملك، وكذلك لو قال: افتح باب داري هذه أو جصص داري هذه أو أسرج دابتي
~~هذه أو ألجم بغلي هذا فقال: نعم، فهذا إقرار لما بينا أن نعم غير مفهوم
~~المعنى بنفسه فلا بد من حمله على الجواب؛ لأنه لو لم يحمل عليه صار لغوا،
~~وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن، ولا يحمل على اللغو إلا إذا تعذر
~~حمله على الصحة.
# (فيقول الآخر: إن تغديت فعبدي حر. أنه يتعلق به)؛ لأن هذا عام مبني ms435 على
~~سؤال فيتخصص به؛ لأن العام يجوز تخصصه بالدليل، وهاهنا قد وجد الدليل وهو
~~دعاؤه إلى الغداء المدعو إليه فيتخصص بدلالة الحال.
# والرابع- ما هو مستقل بنفسه خرج عقيب سؤال لكنه زائد على ما هو PageV03P1115 # الجواب، فيصير هو كلاما مبتدأ لا يتعلق بهذا الذي تنازعنا فيه، لأن هذا
~~عام موجب بنفسه زائد على سببه فلم يتعلق به.
# (ومن ذلك أن الشافعي جعل التعليق بالشرط موجب العدم) إلى آخره.
# وحاصله عند الشافعي قوله: أنت طالق في قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق،
~~انعقد سببا لوقوع الطلاق، وأثر التعليق في منع حكمه، فصار موجب هذا الكلام
~~عنده: وجود الحكم عند وجود الشرط، وعدمه عند عدم الشرط، فصار كأنه قال: إن
~~دخلت الدار فأنت طالق وإن لم تدخلي فلست بطالق، PageV03P1116 # وهذا لأنه انعقد سببا عنده قد وجد ما هو المقتضى لوقوع الطلاق، وإنما لم
~~يثبت الحكم لوجود التعليق، فيكون العدم مضافا إلى المانع، وعندنا لما لم
~~ينعقد سببا لم يكن عدم وقوع الطلاق مضافا إلى التعليق؛ بل يبقى كما كان قبل
~~اليمين، وعن هذا الأصل تنشعب الفروع لنا وله.
# منها: جواز تعجيل الكفارة قبل الحنث عنده؛ لأنه تكفير قبل السبب، وعدم
~~جواز تعليق الطلاق بالنكاح عنده خلافا لنا.
# (والمالي يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه)؛ لأن المال مع الفعل
~~يتغايران، فجاز أن يتصف المال بالوجوب لا يثبت وجوب الأداء. ألا ترى أن
~~المال وهو الثمن يجب في ذمة المشتري بمجرد البيع ولا يجب الأداء ما لم
~~يطالب به لما أنهما يتغايران.
# (وأما البدني فلا يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه)؛ لأن الفعل لما وجب
~~أداؤه ولو لم يجب الفعل لا يجب الأداء. إذا لا واسطة بين الفعل والأداء،
~~فلا يتصور انفصال وجوب الفعل عن وجوب الأداء، فلما تأخر وجوب الأداء إلى ما
~~بعد الحنث تأخر الوجوب ضرورة، فلو أجى قبل الحنث تقع الكفارة قبل الوجوب
~~فلا يجوز.
# وحاصله أنا لمالي يحتمل الفصل لإمكان القول بالفصل؛ لأن في المال شيئين:
~~المال، والفعل في المال، ويكون ms436 المال واجبا الفعل فيه متأخرا كما في الثمن
~~المؤجل.

PageV03P1117

# وأما البدني فليس فيه إلا الفعل، فلما تأخر الأداء لم يبق الوجوب.
# (ولنا أن الإيجاب لا يوجد إلا بركنه)؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك
~~الشيء، وقيام الشيء بدون ذاته مجال؛ ألا ترى أن البيع لما كان عبارة عن
~~الإيجاب والقبول لا ينعقد بدونهما أو بدون أحدهما أو ما يقوم مقامهما وكذلك
~~الصلاة لما كانت عبارة عن الأركان المعهودة لا تتصور بدونها أو بما يخلها،
~~وكذلك في الحسيات لما كان ركن السرقة من كذا وكذا لا يتصور بدونه. والإيجاب
~~لا يثبت أيضا بدن محله كالبيع لا ينعقد بدون محله وهو المال، وفيما نحن فيه
~~المحل هو المرأة في تعليق الطلاق بالشرط، فما لم يتصل هذا الإيجاب إليها لم
~~يثبت الإيجاب، وهاهنا لم يتصل بالمرأة لأن اتصاله بها اتصال شرعي، ولم يثبت
~~شيء من أحكام الطلاق فيها لم ينعقد سببا كالبيع المضاف إلى الحر لما لم يفد
~~حكما من أحكام البيع لم ينعقد سببا، واعتبر هذا بالاتصال الحسي، فإنه ما لم
~~يظهر أثر فعل النجار في المحل وهو الخشب لم ينعقد شجرا فإذا ثبت هذا تبين
~~أن الشرط ليس بمعنى الأجل. يعني لو أجل الثمن في البيع.

PageV03P1118

# قلنا: إن الأجل ليس بمانع للبيع ولا بحكمه، فإن المبيع يخرج من ملك
~~البائع ويدخل في ملك المشتري ولكن أثره في تأخر المطالبة ودخول الثمن في
~~ملك البائع ليس بشرط صحة البيع، ولهذا لو أسقط الثمن عن المشتري صح، فلا
~~يقدح عدم وصول الثمن إلى البائع في البيع ولا في حكمه ولا كذلك التعليق،
~~فإنه يمنع العلة عن الانعقاد على ما بينا.
# والتعليق بالشرط يمين عقدت للبر، فموجب التعليق هو امتناع حكم الإيجاب
~~والسبب طريق إلى الحكم، فكيف يكون سببا إلى الحكم وهو مانع عنه؟ فالقول
~~بكونه سببا إلى الحكم كان قولا عائدا على موضوعه بالنقض، وعن هذا الحرف
~~ينشأ الفرق بين التعليقات وبين الإضافة؛ لأن الإضافة لثبوت الحكم بها فكان
~~سببا؛ لأنها تفضي ms437 إليه بخلاف التعليق، فإنه للمنع عن الحكم في أصله.
# ألا ترى أن قوله: أنت طالق غدا أأنت حر غدا هو لوقوع الطلاق والحرية في
~~الغد، فكيف يكون مانعا؟ فلم يوجد المانع من السبب، بل وجد ما يحقق كونه
~~سببا؛ لأن الغد وما يشبهه تعيين لزمان الوقوع، والزمان من لوازم وقوع
~~الطلاق كما إذا قال: أنى طالق الساعة، فتكون الإضافة محققة للسببية
~~والتعليق مانعا لها، فلا يتقاسان.
# (وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سببا)، ولكن ينعقد يمينا؛ لأن التعليق PageV03P1119 # بالشرط يمين فلا تتوقف صحته على ملك المحل كاليمين بالله، وهذا لأن
~~اليمين تصرف منا لحالف في ذمة نفسه فيصح.
# فإن قلت: لو قال الشافعي إذا لم يكن سببا في الحال عندكم ولكن له شبهة
~~السببية، فيجب أن يشترط المحل ما يشترط لحقيقة السبب، وهذا لأن التعليق
~~معتبر بالتنجيز، فلما لم يكن له ولاية الطلاق قبل النكاح لم يكن له ولاية
~~تعليق قبله.
# قلت: لا يصح قياس التعليق بالتنجيز؛ لأنه قد يملك التعليق دون التنجيز.
~~ألا ترى أنا لرجل إذا قال لجاريته التي ليس بها حبل: إذا ولدت ولدا فهو حر
~~صح بالإجماع، وإن كان لا يملك تنجيز العتق في الولد المعدوم، وكذلك إذا قال
~~لامرأته الحائض: إذا طهرت فأنت طالق كان هذا تعليق طلاق السنة، وإن كان لا
~~يملك تنجيزه في الحال.
# إلى هذا أشار في ((المبسوط)) وجواب اقتصار شبهة الإيجاب إلى المحل فيجئ
~~بعد هذا إن شاء الله تعالى.

PageV03P1120

# (فيصلح التدارك به) أي كان الشرط (لأدنى الخطرين) وهو دخول الشرط في
~~الحكم، وذا لأن ثبوت الخيار في البيع ثبت بخلاف القياس؛ نظرا لمن لا خبرة
~~له في المعاملات، فيثبت بقدر الضرورة، والضرورة ترتفع بكون الخيار داخلا في
~~الحكم دون السبب؛ عملا بما هو الأصل في الشرع بقدر الإمكان، وهو تقليل
~~الخطر في البيع بخلاف الطلاق، فقلنا فيه بكمال التعليق أن لو دخل الشرط على
~~الحكم كان تعليقا من وجه دون وجه فكان ناقصا في التعليق، والنقصان إنما كان
~~بالعوارض، فلذلك أدخلناه ms438 فيه في السبب وفي البيع في الحكم، وهو معنى قوله:
~~(وأما هذا فيحتمل الخطر) أي الطلاق يحتمل التعليق بالشرط الذي فيه خطر
~~وتردد أنه يوجد أم لا؟ لأنه من الإسقاطات والذي يسقط قابل للتعليق كما في
~~الحسيات، فإن القنديل قابل للتعليق؛ لأنه مما يسقط وما يتناول من يد إلى يد
~~وتبادل به غيره غير قابل للتعليق في ذلك الغرض؛ إذ في التعليق بالشرط الذي
~~يوجد أم لا معنى PageV03P1121 # القمار، والقمار حرام بالنص، وهو قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما
~~الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}.
# (وفرقه باطل؛ لانا قد بينا أن حق الله تعالى في المالي فعل الأداء لا عين
~~المال، وإنما يقصد عين المال في حقوق العباد)؛ لأن المقصود لهم يحصل
~~بالمال. ألا ترى أن صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه له أن يأخذه ولم يوجد من
~~المديون فعل البتة.
# فعلم أن المقصود هو المال، وفي باب الزكاة لا بد من فعل من المخاطب فصار
~~كالصلاة (والمال آلته)، ولا يقال: بأنه يتأدى بالنائب؛ لأنا نقول: المقصود
~~يحصل بالنائب لأن المخاطر قطع طائفة منا لمال، وبهذا تلحقه المشقة فحصل
~~المقصود، والإنابة فعل منه فاكتفى به مع حصول المقصود، وإنما لا تتأدى
~~الصلاة بالنائب؛ لأن المشقة فيها إنما تتحقق في فعل نفسه فلا يتصور PageV03P1122 # فيه الإنابة، والأصل أن فعل الإنسان لا يكون فعل غيره لما فيه من
~~الاستحالة، وإنما جعل فعل النائب في الزكاة فعل المنوب بخلاف القياس عند
~~حصول ما هو المقصود من إيجاب الزكاة، وهو الابتلاء بوصول المشقة إليه وقد
~~وجد ذلك في الزكاة عند الإنابة فقطع طائفة من ماله، فلا تحلق بها الصلاة
~~بالقياس عليها؛ لأن ذلك ثبت بخلاف القياس مع وجود المفارقة بينهما على ما
~~بينا، فلم تكن الصلاة في معنى الزكاة من كل وجه حتى تلحق هي بها بالدلالة.
# (قال زفر- رحمه الله-: ولما بطل الإيجاب) أي ولما بطل أن كون المعلق سببا
~~لوقوع الطلاق (لم يشترط قيام الملك)؛ لأن المحل إنما يشترط ms439 لتثبيت الإيجاب
~~كالمال شرط لتثبيت البيع فيه، فلما بطل كونه سببا لم يفتقر إلى المحل،
~~(وكذلك العتق) يعني إذا قال لأمته: إن فعلت كذا فأنت حرة فأعتقها قبل وجود
~~الشرط بطل اليمين عندنا حتى لو ارتدت- والعياذ الله- ولحقت بدار الحرب ثم
~~أسلمت ثم ملكها المالك الحالف ثم وجد منها الشرط لا تعتق عندنا، وعند زفير
~~تعتق، وأما إذا لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر ثم اشتراه فدخل فإنه يعتق
~~بالاتفاق؛ لأنه بصفة الرق كان محلا للعتق وبالبيع لم تفت تلك الصفة.
# وقوله: (وإنما شرط قيام الملك) هذا جواب لزفير عن شبهة ترد على PageV03P1123 # قوله: لما بطل الإيجاب لم يشترط قيام المحل لبقائه)) فوجه الورود هو أن
~~التعليق لما لم يبق له العلية ولا شبهها بل بطل من الأصل؛ لذلك لم يشترط
~~قيام المحل لبقاء التعليق؛ لأن المحل إنما يشترط للعلة وليس هو بعلة عندنا
~~فلا يشترط قيام المحل فالحل ورد عليه.
# لو كان كذلك لوجب أن لا يشترط الملك في ابتداء التعليق جمعنا واتفقنا على
~~أن قيام الملك في ابتداء الملك شرط حتى أنه لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار
~~فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت الدار لا تطلق فعلم بهذا أن الإيجاب لم يبطل من
~~كل وجه حتى اشترط الملك في ابتداء التعليق لشبهة بالعلة، فيجب أن يشترط
~~لبقائه الحل وإن لم يشترط الملك.
# فأجاب هو عنه وقال: اشترط الملك في ابتداء التعليق لا باعتبار أن الإيجاب
~~لم يبطل بل الإيجاب بطل لما قلنا إن التعليق يمنعه عن وقوع الطلاق، فكيف
~~يكون شببا له. ولكن إنما يشترط الملك في ابتداء التعليق لتفيد اليمين
~~فائدته، وذلك أن التعليق وإن لم يكن علة للطلاق ولا شبهة العلة ولكن هو
~~يمين، واليمين إنما تفيد فائدته أن لو كان الملك موجودا حالة اليمين وهي
~~ابتداء التعليق؛ لأن المقصود من اليمين البر، فاشترط قيام الملك في ابتداء
~~التعليق تحقيقا لما هو المقصود من اليمين، وذلك أن حال وجود الشرط متردد
~~بين أن يوجد الشرط والملك قائم ms440 فيلزمه الجزاء وبين أن يوجد والملك غير قائم
~~فلا PageV03P1124 # ينزل الجزاء فلا يحصل ما هو المقصود فرجحنا وجود الملك حال وجود الشرط
~~بوجود الملك حال ابتداء التعليق لما أن الأصل في كل موجود دوامه واستمراره،
~~ولما وجب الترجيح بالملك في الحال لجانب وجود الملك حال وجود الشرط لم
~~يعتبر جانب عدم وجود الملك حال وجود الشرط لما عرف أن المغلوب بمقابلة
~~الغالب بمنزلة المعدوم المستهلك، فإذا كان ذلك فزوال الملك لم يبطل اليمين
~~بالاتفاق؛ لأنه لا ينافي وجود الجزاء عند الشرط لاحتمال أن يتزوجها فيوجد
~~الشرط وهي في ملكه، وهذا المعنى قائم في زوال الحل لاحتمال أن يتزوجها بعد
~~زوج آخر فيوجد الشرط وهي في ملكه فيجب الجزاء، فعلم بهذا التقرير أنه إذا
~~وجد التعليق حال وجود الملك بعد ذلك لا يتفاوت في المستقبل بين زوال الملك
~~وزوال الحل في حق بقاء اليمين، ثم بزوال الملك لا يبطل اليمين بالاتفاق
~~فكذلك بزوال الحل.
# وقوله: (ولو كان التعليق يتصل بالمحل لما صح تعليق طلاق المطلقة ثلاثا
~~بنكاحها) وإنما خص هذه الصورة، وإن كان الحكم في الأجنبية كذلك أيضا لما أن
~~المطلقة ثلاثا أبعد من الحل، ولما جاز تعليق طلاقها بنكاحها فلأن يجوز
~~تعليق طلاق الأجنبية بنكاحها أولى.
# (وطريق أصحابنا- رحمهم الله- لا يصح إلا أن يثبت للمعلق ضرب اتصال
~~بالمحل)، والمعنى من ضرب الاتصال هو كونه مضمونا بالجزاء في PageV03P1125 # الحال، وتقدير هذا أن المعلق وهو التطليق أو الإعتاق لم يكن سببا للطلاق
~~والعتاق لما قلنا: إن إيجاب السببية لا يوجد إلا بركنه ولا يثبت إلا في
~~محله فلم يوجد الركن ولم يتصل بالمحل لكون الشرط حائلا بينه وبين المحل على
~~ما قلنا، لكن له شبهة كونه سببا؛ لأن اليمين تعقد للبر والبر لا بد له من
~~أن يكون مضمونا بالطلاق تحقيقا للمقصود، فإذا حلف بالطلاق كان البر هو
~~الأصل وضمانه بوقوع الطلاق عند وجود الشرط، فيثبت في الحال شبهة إيجاب
~~الطلاق كالمغصوب يلزم على الغاصب رده فيكون له حال قيام العين شبهة إيجاب ms441
~~القيمة، ولهذا لو أجى الضمان يمتلك من حين الغصب وإنما يملكه بأداء القيمة،
~~فلم يكن الغصب في الحال سببا لوجوب القيمة لما ملك من وقت الغصب وكذلك
~~الكفالة تصح بالمغصوب حتى أنه يلزم على الكفيل رد العين حال بقائها، ودفع
~~القيمة حال هلاكها كذا ذكره في ((زاد الفقهاء)) مع أن الكفالة لا تصح إلا
~~بالدين الصحيح.
# ولهذا لا تصح ببدل الكتابة؛ لأنه ليس بدين صحيح؛ لأن الدين الصحيح لا
~~يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء ولا يسقط بغيرهما، ودين الكتابة يسقط
~~بغيرهما، وهو تعجيز المكاتب نفيه، فلما كان البر هاهنا مضمونا بالطلاق في
~~الحال ثبت شبه الطلاق، وشبهة الطلاق لا تستغني عن المحل كحقيقة PageV03P1126 # الطلاق؛ لأن الشبهة دلال الدليل على ثبوت المدلول وإن تخلف المدلول وقط
~~لا يدل الدليل على ثبوت المدلول في غير المحل.
# ألا ترى أنه لا يمكن دلالة الدليل على ثبوت الطلاق في البهيمة لعدم
~~المحل، فإذا بطل الحل بطل اليمين لما عرف أن كل حكم يرجع إلى المحل
~~فالابتداء والبقاء فيه سواء، وفي الابتداء لا يصح التعليق عند عدم المحل
~~فيما إذا كان التعليق بغير سبب الملك فكذلك البقاء.
# (فأما قيام هذا الملك فلم يتعين لما قلنا إنه ليس بتصرف في الطلاق ليصح
~~اعتبار الملك) وإنما قال هذا ليفرق بين زوال الملك وزوال الحل، وذلك أن
~~المحل شرط صحة التعليق لما أن التصرف إذا أخطأ محله يلغو، واشتراط الملك
~~عند التعليق لا لصحة تعليق الطلاق؛ لأن هذا ليس بتصرف فيه وإنما يشترط
~~لتحصيل فائدة اليمين لما أن حال الملك وقت وجود الشرط PageV03P1127 # متردد، فوجب ترجيح وجوده وقت وجود الشرط بوجود الملك في الحال لما أن
~~الظاهر من كل موجود بقاؤه، فتحصل فائدة اليمين وهي المنع.
# وأما تعليق الطلاق بالنكاح فصحيح وإن لم يكن الحل والملك في الحال
~~موجودا؛ لانا لتعليق بعلة ملك الطلاق تحصل فائدة اليمين وهي المنع لكون
~~البر مضمونا بالطلاق لا محالة، فصار مثل التعليق بغير علة ملك الطلاق حال
~~قيام المحل والملك، بل هذا ms442 أولى بالصحة؛ لأن في حال قيام الملك كان البر
~~مضمونا بالطلاق من حيث الظاهر مع احتمال غير مضمونيته، وفي تعليق الطلاق
~~بالملك كان البر مضمونا بالطلاق من حيث القطع والبتات، فكان هذا أحق
~~بالصحة، فعلى خذا تسقط الشبهة التي ذكرناها في المتنازع وهي شبهة وجوب
~~الطلاق؛ لأنه لما صح تعليق الطلاق بالنكاح لزم سقوط تلك الشبهة لاستحالة
~~حقيقة الطلاق قبل النكاح، والشبهة إنما تعتبر عند إمكان الحقيقة، وما ذكرنا
~~من الشبهة حال قيام النكاح وحقيقة التطليق فيه ممكنة فصح القول بشبهة
~~التطليق أيضا لقيام الدليل عليه، وانعدمت الحقيقة لقيام الدليل عليه
~~فاعتبرت الشبهة وهو المعنى بقله: ((فتسقط هذه الشبهة بهذه المعارضة)) يعني
~~أن تعليق الطلاق بالنكاح يوجب سقوط هذه الشبهة وهي أن لتعليق الطلاق شبها
~~بالإيجاب، فصارت هذه الشبهة التي حصلت من تعليق الطلاق بالنكاح معارضة
~~للشبهة السابقة التي اقتضاها تعليق الطلاق بدخول الدار فأسقطت تلك الشبهة،
~~وإنما رجحنا جانب هذه الشبهة التي حصلت من تعليق الطلاق بالنكاح على جانب
~~تلك الشبهة لقوة هذه عليها بوجهين:

PageV03P1128

# أحدهما- أن هذه الشبهة نشأت من جانب علة العلة، فإن النكاح علة ملك
~~الطلاق، والطلاق علة وقوع الطلاق، وتلك الشبهة نشأت من جانب مطلق تعليق
~~الطلاق بالشرط كدخول الدار وغيره، فعلة العلة وهي النكاح اقتضت أن لا تكون
~~المرأة منكوحة ولا شبهة كونها منكوحة ليتحقق النكاح في حقها، وتلك الشبهة
~~اقتضت محلية الطلاق، فثبت هي كونها منكوحة، فوجب ترجيح جانب على العلة على
~~مطلق الشرط؛ لأن علة العلة تصلح أن تكون علة والشرط لا.
# والثاني- أن عند وجود هذا الشرط وجود كونها محلا للطلاق لا محالة؛ لأن
~~المنكوحة محل للطلاق لا محالة، وعند وجود ذلك الشرط لكونها محلا للطلاق من
~~حيث الظاهر فيحتمل أن لا تكون محلا للطلاق فوجب ترجيح جانب الشرط الذي هو
~~كائن لا محالة لمحلية الطلاق عند وجوده؛ لأن الشرط الذي يوجد لا محالة أو
~~يوجد عند وجوده محلية العلة لا محالة كان هو أشبه بالعلة من مطلق الشرط.
# ألا ترى أن تعليق ms443 العتاق بالموت وهو التدبير كان أشبه بالعلة التي في
~~الإعتاق من التعليق بسائر الشروط حتى أثر ذلك في منع البيع وسائر التمليكات
~~بخلاف سائر التعليقات؛ لما أن ذلك معلق بالموت وهو كائن لا محالة فجعل كأنه
~~وجد العتق، وكذلك الشرط الذي يوجد عند وجوده العلة لا محالة أشبه بالعلة من
~~مطلق الشرط، وعن هذا افترق خطاب الكفار PageV03P1129 # بالإيمان والشرائع، فقلنا: بأنهم مخاطبون بالإيمان دون الشرائع؛ لأن عند
~~وجود الإيمان صاروا أهلا لموجب الإيمان وهو دخول الجنة لا محالة.
# وأما إذا وجدت الشرائع بدون الإيمان فلا، فكذلك هاهنا صح تعليق طلاق
~~الأجنبية بالنكاح ولم يصح تعليق طلاقها بدخول الدار وغيره كما أن وجود
~~النكاح صيرورتها محلا للطلاق لا محالة بخلاف وجود دخول الدار.
# فعلم بهذا أن الشرط الذي يوجد لا محالة أو يوجد عند وجوده محلية العلة لا
~~محالة كان أشبه بالعلة من مطلق الشرط الذي ليس فيه أحد هذين الوصفتين،
~~فلذلك رجحنا جانب الشرط الذي هو أشبه بالعلة وهو تعليق الطلاق بالنكاح،
~~فحققنا مقتضاه هو أن لا تكون المرأة منكوحة حقيقة ولا شبهة منكوحة.
# وهذا معنى قوله: (فيصير قدر ما ادعينا من الشبهة مستحقا به) أي كون تعليق
~~الطلاق بالنكاح مضمونا بالطلاق لا محالة عند وجود الشرط أغنانا عن شبهة
~~الطلاق قبل وجود الشرط، وقوله: ((من الشبهة)) أي شبهة الإيجاب. ((مستحقا
~~به)) أي يتعلق الطلاق بالنكاح، (فتسقط هذه الشبهة) وهي شبهة إيجاب الطلاق
~~(بهذه المعارضة) وهي معارضة اقتضاء علة العلة سقوط شبهة الإيجاب قبل وجود
~~الشرط لما ذكرنا أن انفعال النكاح وتحققه مقتض أن تكون المرأة أجنبية
~~للمعلق لا منكوحة، وشبهة الإيجاب مقتضية PageV03P1130 # أن تكون المرأة منكوحة؛ لأن شبهة الإيجاب إنما تتحقق في المنكوحة
~~كحقيقته؛ لأن كلا منهما مفتقر إلى المحل، فتعارضتا فرجحنا جانب علة العلة
~~لما ذكرنا.
# فإن قلت: لو قال زفر: يرد على قولكم هذا الظهار فإنه لو قال لامرأته: إن
~~دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا ثم عادت إليه بعد زوج يكن
~~مظاهرا منها ms444 إن دخلت الدار، فيجب أن يكون في تعليق الطلاق بالشرط كذلك؛ لأن
~~كل واحد من الطلاق والظهار يتحقق في حق المنكوحة.
# قلت: ليس هذا اليمين كاليمين بالظهار؛ لأن المحلية هناك لا تنعدم
~~بالتطليقات الثلاث؛ لأن الحرمة بالظهار غير الحرمة بالطلاق؛ فإن تلك الحرمة
~~حرمة إلى وجود التكفير، وهذه حرمة إلى وجود ما يرفعها وهو الزوج الثاني،
~~فكان من حق الظهار على هذا أن يثبت بعد التطليقات الثلاث إذا وجد الشرط،
~~إلا أنها لو دخلت الدار بعد التطليقات إنما لا يصير مظاهرا؛ لأنه لا حل
~~بينهما في الحال، والظهار تشبيه المحللة بالمحرمة وذلك يوجد بعد التزوج بها
~~إذا دخلت الدار. إلى هذا أشار في ((المبسوط)).
# (وأبعد من هذه الجملة ما قال الشافعي- رحمه الله- من حمل المطلق PageV03P1131 # على المقيد أي أبعد من الصواب فوجه أبعديته هو من أن حمل المطلق على
~~المقيد إبطال لإطلاق المطلق الذي هو ممكن العمل، وهو مصالح أن يكون PageV03P1132 # الإطلاق مراد المتكلم، فكان فيه إبطال مراد المتكلم من الكلام، وهذا لأن
~~المعنى من حمل المطلق على المقيد ترك دليل المطلق والعمل بدليل المقيد،
~~فكان ترك العمل مع وجوده ظاهر البطلان، وهذا لأنا لنص المقيد غير ناف للحكم
~~عند عدم القيد على ما سنذكر فكان في حمل المطلق على المقيد إبطال حكم موجود
~~ثابت بالنص بمعدوم لا يصلح هو أن يكون حكما شرعيا على ما ذكر في الكتاب
~~بعيد هذا، أو نقول بما أشار إليه الإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله- من
~~وجه الأبعدية هو: أن التغيير في الوصف والشرط في موضع واحد وهو إضافة ما
~~ليس بحكم النص إلى النص حيث قال: بأن كلا من الوصف والشرط ناف للحكم عند
~~عدم الوصف والشرط، والتغيير هنا في موضعين:
# أحدهما- هذا وهو جعل النص المقيد نافيا للحكم عند عدم القيد.
# والثاني- إبطال حكم ثابت بالنص وهو الإطلاق مع إمكان العمل به.
# (والمطلق ساكت) عن ذكر الوصف (والمقيد ناطق) أي بذكر الوصف، فكان محكما
~~في أن ذلك الوصف هو المراد والمطلق محتمل له، فوجب حمل PageV03P1133 # المحتمل ms445 على المحكم (كما قيل في قوله عليه السلام: ((في خمس من الإبل
~~شاة))) لا يتعرض إلى الإسامة لا بالنفي ولا بالإثبات، وقوله عليه السلام:
~~((في خمس من الإبل السائمة شاة)) يتعرض للإسامة، فوجب حمل المطلق على هذا
~~المقيد.
# وفي نظيره من (الكفارات) أي يشترك الإيمان في تحرير الرقبة في كفارة
~~الظهار واليمين والصم أيضا إلحاقا بكفارة القتل بخلاف زيادة الصوم في
~~القتل، فإنه لم يلحق به كفارة اليمين، يعني لم يشترك في كفارة اليمين صوم
~~شهرين متتابعين مع ورود النص في كفارة القتل بصوم شهرين متتابعين كما قلنا
~~بصفة الإيمان في تحرير الرقبة؛ لانا ما ادعينا أو ورود النص الخاص في حادثة
~~يكون ورودا بالأخرى، بل نقول: الحكم إذا ثبت مضافا إلى مسمى بوصف خاص يكون
~~ذلك الوصف بمعنى الشرط، والشرط عندي يوجب PageV03P1134 # النفي عند عدم الشرط في المنصوص عليه، وفي نظائره بخلاف زيادة الصوم
~~وأخواتها، فإن ذلك ثابت باسم العلم وهو شهران وعشرة مساكين وركعتان وثلاث
~~وأربع، فيقتضي الوجود لا النفي.
# وقوله: (ووظائف الطهارات) مثل سنية التثليث وسنية المضمضة والاستنشاق في
~~الوضوء دون التيمم.
# (وأركانها)، ففي الوضوء أربعة أعضاء وفي التميم عضوان، (ونحو ذلك)
~~كاشتراط الأربعة في شهود الزنا وفي غير مشروطة في سائر الشهادات، والجملة
~~الشرطية في قوله: {إن تبد لكم تسؤكم} صفة للنكرة وهي أشياء أي لا تكثروا
~~مسألة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم
~~إن أفتاكم بها أو كلفكم إياها تعمكم وتشق عليكم وتندموا على السؤال عنها،
~~وذلك نحو ما روي ((أن سراقة بن مالك أو عكاشة بن PageV03P1135 # محصن قال: يا رسول الله الحج علينا كل عام؟ فأعرض عنه رسول الله عليه
~~السلام حتى أعاد مسألته ثلاث مرات، فقال: ويحك وما يؤمنك أن أقول: نعم،
~~والله لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم ولو تركتم لكفرتم فاتركوني
~~ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم،
~~فإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عم ms446 شيء فاجتنبوه)) كذا
~~في ((الكشاف)).

PageV03P1136

# (فنبه على أن العمل بالإطلاق واجب)، وهذا لأنه ورد النهي عن السؤال،
~~والسؤال عما هو محكم ومفسر لا يكون، فلا يحتاج فيهما إلى السؤال، ولا يكونا
~~لنهي عن السؤال واردا فيهما.
# وأما في حق المجمل فالرجوع إلى السؤال عنه والاستفسار واجب.
# فعلم أن النهي عن السؤال إنما جاء فيما هو ممكن العمل مع نوع إبهام فيه
~~وهذا هو عين المطلق، فالسؤال فيه يكون تعميقا وذلك لا يجوز، فهذا تنبيه على
~~أن العمل بالإطلاق اجب والرجوع إلى المقيد ليتعرف حكم المطلق منه ارتكاب
~~المنهي فلا يجوز.
# (وهو قول عامة الصحابة في أمهات النساء) يعني إجراء المطلق على إطلاقه في
~~قوله تعالى: {وأمهات نسائكم} حيث قيل بحرمة الأمهات مطلقا سواء دخل بابنتها
~~التي هي امرأته أو لم يدخل بها؛ لأن حرمة الأمهات مطلقة عن قيد الدخول
~~بابنتها فأجري على إطلاقه.
# وأما حرمة الربيبة إنما تثبت إذا دخل بأمها.
# وأما إذا لم يدخل بأمها فلا تثبت حرمة الربيبة بمجرد نكاح أمها؛ لأن هذا
~~مقيد بقوله: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}.

PageV03P1137

# (ولأن المقيد أوجب الحكم ابتداء، فلم يجز المطلق؛ لأنه لم يشرع) معناه
~~قبل ورود النص المقيد لم يجز العمل بالمقيد؛ لأنه لم يشرع، فإذا ورد المقيد
~~لم يجز العمل بالمطلق؛ لأنه لم يشرع لا لأن النص المقيد نفى حكم المطلق؛
~~لأنه لم يتناوله فكيف يوجب الحكم فيه بالنفي.
# يعني إذا ورد النص المقيد في حادثة ولم يرد النص المطلق في تلك الحادثة
~~بعينها لم يجز العمل بالإطلاق لا لأن النص المقيد نفاه كما في كفارة القتل
~~ورد النص المقيد بتحرير الرقبة المؤمن بقيد الإيمان لم يجز الكفارة
~~لكفارته، لا لأنا لنص المقيد أوجب النفي حكم إطلاق نص آخر؛ لأن النص المطلق
~~لم يرد فيه، ولأن النص المقيد لم يتناول حكم الإطلاق فكيف يوجب النفي فيه
~~بل هذا الحكم وهو حكم النص المقيد حكم متلقى من جهة الشرع، فينتهي إلى ما
~~أنهانا إليه الشرع. وقوله: ms447 ((لأنه غير مشروع)) أي لأن المطلق غير مشروع،
~~فلذلك لم تتأد كفارة القتل بإعتاق الرقبة الكافرة (لما قلنا إن الإثبات لا
~~يوجب نفيا صيغة) يعني أن عدم الجواز بالطلق لا باعتبار أن النص المقيد أوجب
~~فيه عدم الجواز؛ لأن إثبات النص الحكم الذي هو نفي أو إثبات لا يخلو إما أن
~~يثبت ذلك PageV03P1138 # الحكم إما بالعبارة أو بالإشارة وهذا غير موجود هاهنا، أو بطريق الدلالة
~~وهو لا يصح أيضا؛ لأن النص المقيد للإثبات وليس للإثبات معنى لغويا يتناول
~~النفي بل يضاده فكيف يثبت النفي بالدلالة أو بطريق الاقتضاء، وهو أيضا غير
~~مستقيم؟ لأن الحكم الثابت بالاقتضاء إنما بكون بمقتضى النص المذكور الذي
~~ليس له استغناء بنفسه عند السامع؛ بل هو محتاج إلى ما يصححه، وفي ضمن ذلك
~~المصحح يثبت الحكم الثابت بالاقتضاء، وهاهنا النص المذكور وهو المثبت لحله
~~من غير احتياج إلى آخر، فلا يكون الحكم هنا ثابتا بالاقتضاء.
# ولئن تصور افتقاره لا يفتقر إلى نص هو ناف؛ لأن النفي لا يصحح المثبت،
~~ولما كان هذا هكذا كان هذا من الشافعي احتجاجا بلا دليل، وما قلناه عمل
~~بوجل كل نص؛ لأنه عمل بالنص المقيد بالتقييد وعمل بالنص المطلق بالإطلاق،
~~فإن العمل هكذا هو موضوعهما الحقيقي، فكان هو عملا بالدليلين.
# (ألا ترى أن قوله تعالى {من نسائكم} معرفة بالإضافة، فلا يكون المقيد
~~معرفا ليجعل شرطا) إذ فيه جعل ما ليس بصالح للشرط شرطا، وهو باطل، يعني أن
~~وصف المعرف بالإضافة أبالإشارة بالوصف ليجعل شرطا لا PageV03P1139 # يجوز. كما في قوله: هذه المرأة التي أتزوجها طالق كان لغوا حتى لو تزوجها
~~لا تطلق؛ لأن جعل الوصف إنما يصح في حق الغائب لا في حق الحاضر، ولذلك إذا
~~وصف غير المعرف بالإشارة وبالإضافة جاز أن يجعل شرطا كما في قوله: المرأة
~~التي أتزوجها طالق فإنه يكون تعليق الطلاق بالتزوج، وإنما ذكر هذا لأن
~~الشافعي- رحمه الله- جعل الوصف بمنزلة الشرط وجعل الشرط نافيا للحكم عند عدمه.
# فكذلك أيضا جعل الوصف نافيا للحكم عند عدمه إلحاقا للوصف ms448 بالشرط، وكذلك
~~جعل نص وصف الإيمان في قوله: {فتحرير رقبة مؤمنة} نافيا للإطلاق ونحن لم
~~نجعله نافيا.
# قلنا: إن تحرير الرقبة الكافرة في كفارة القتل لا يجوز؛ لأنه غير مشروع
~~لا لأن النص المقيد بوصف الإيمان نفاه على ما ذكرنا، ولما كان كذلك جهل
~~الشافعي الوصف في قوله: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم
~~بهن} بمنزلة وصف الإيمان في الرقبة، كما أن ذلك الوصف ناف لحكم الإطلاق
~~فكذا هذا الوصف أيضا ناف لحكم الإطلاق، فحينئذ كانت حرمة الربائب منفية عند
~~عدم وصف دخول أمهاتهن؛ لأن عدم ذلك الوصف نفاه كما أن جواز تحرير الرقبة
~~الكافرة في كفارة القتل منتف عند عدم وصف PageV03P1140 # الإيمان؛ لأن عدم ذلك الوصف نفاه، فأجاب عنه بهذا وقال: ليس كذلك لأن
~~الوصف إنما يلحق بالشرط ويعمل عمله إذا كان ذلك الوصف واقعا للغائب على ما
~~ذكرنا من قوله: المرأة التي أتزوجها طالق، فإنه يصح ويكون بمنزلة الشرط.
# كأنه قال: إن تزوجتها فهي طالق، وأما إذا وقع الوصف وصفا للمضاف إلى
~~المخاطب وأوقع وصفا للحاضر لا يكون ذلك الوصف بمعنى الشرط، فكذلك لا يكون
~~قوله: هذه المرأة التي أتزوجها طال بمنزلة قوله/ إن تزوجتها فهي طالق،
~~فكذلك لا تطلق إذا تزوجها.
# (فأما العدم فليس بشرع) يعني أن العدم كائن بالعدم الأصلي لا أن شيئا ما
~~يجعله عدما يعني أن عدم جواز تحرير الرقبة الكافرة في كفارة القتل كان
~~بالعدم الأصلي لا أن هذا الوصف الذي في قوله:
# {فتحرير رقبة مؤمنة} بمعنى الشرط، وهو يجعله عدما.
# وقال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- وفي كفارة القتل ذكر صفة الإيمان في
~~الرقبة لتعريف الرقبة المشروعة كفارة لا على وجه الشرط، وإنما لا تجزئ
~~الكافرة؛ لأنها غير مشروعة لا لانعدام شرط الجواز فيما هو مشروع كما لا
~~تجزئ إراقة الدم وتحرير نصف الرقبة؛ لأن الكفارة ما عرفت إلا شرعا فما ليس
~~بمشروع لا يحصل به التكفير، وفي الموضوع الذي هو مشروع يحصل به التكفير.

PageV03P1141

# (ولأنا إن سلمنا له النفي ثابتا بهذا ms449 القيد لم يستقم له الاستدلال به على
~~غيره إلا إذا صحت المماثلة). يعني قد ذكرنا قبل هذا أن عدم جواز حرير
~~الرقبة الكافرة في كفارة القتل باعتبار أن هذا النص المقيد بالإيمان أثبته
~~لا يلزم منه عدم جواز تحرير الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار إلا
~~بعد أن تثبت المساواة بين كفارة القتل وسائر الكفارات، وهذا لأنه لا شك أن
~~اشتراط الإيمان في الرقبة باعتبار زيادة التغليظ على من باشر سبب الكفارة،
~~وليس بين كفارة القتل وسائر الكفارات مساواة لا في السبب ولا في الحكم.
# أما في السبب فإن القتل بغير حق لا يكون في معنى الجناية كاليمين
~~والظهار، فأن الله تعالى جعل القتل بغير حق قرين الإشراك بالله تعال في
~~قوله: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله
~~إلا بالحق} واليمين في أصله مشروع كما في الخلف في بيعة الرضوان.

PageV03P1142

# وكذلك الظهار ليس هو إلا تشبيه المحللة بالمحرمة، والتشبيه يحتمل معاني
~~أخر ليس فيها معنى الكذب بان يشبهها بها من حيث السمن أو الهزال أو اللون
~~أو غير ذلك فكان هو صادقا فيها، ولأنه كان هو في الجاهلية طلاقا والطلاق
~~مباح في أصله ولكن الشارع جعل ذلك التشبيه في حق الحل والحرمة وجعله كاذبا
~~فيه، وأوجب فيها لكفارة، ولكن مع ذلك لم يبلغ هو من حيث الجريمة جريمة
~~القتل بغير حق، فوجوب تحرير الرقبة المؤمنة في كفارة القتل لزيادة غلظ
~~معصية القتل لم يدل ذلك على وجوب تحيري الرقبة المؤمنة في كفارة اليمين
~~والظهار لعدم مساواتهما في السبب، وكذلك في الحكم، فالرقبة عين في كفارة
~~القتل ولا مدخل للطعام فيها، والصوم مقدر بشهرين متتابعين وفي الظهار
~~للإطعام مدخل عند العجز عن الصوم، وفي اليمين يتخير بين ثلاثة أشياء ويكفي
~~إطعام عشرة مساكين، فعند العجز تتأدى بصوم ثلاثة أيام، فمع انعدام المماثلة
~~في السبب والحكم كيف يجعل ما يدل على نفي الحكم في كفارة القتل دليلا على
~~النفي في كفارة اليمين والظهار؟
# (فإن قال: ms450 أنا أعدي الوصف الزائد ثم النفي يثبت به)، وإنما قال بهذا
~~الطريق حيث قدم الوصف الزائد على النفي لا على التعليق احترازا عما ذكرنا
~~أن العدم ليس بشرع فلا تصح التعدية فيه.
# قلنا: لا يصح هذا أيضا لما ذكرنا أن تحرير الرقبة الكافرة في كفارة القتل PageV03P1143 # إنما لا يجوز؛ لأنه غير مشروع لا لأن النص المقيد بذكر وصف الإيمان نفى
~~ذلك حتى أنه لو كان جاء النص المطلق بتحرير الرقبة في كفارة القتل أيضا
~~لقلنا بجواز تحرير الرقبة الكافرة فيها ولم يجئ فلذلك لم نقل بجوازه.
# وأما في كفارة اليمين والظهار جاء النص بتحرير الرقبة مطلقا فلذلك قلنا:
~~بجواز تحرير لرقبة الكافرة فيها لما أن النص المطلق ممكن العمل بإطلاقه
~~فيجب العمل له؛ لأنه يصلح أن يكون الإطلاق منا لمطلق مراد المتكلم كالعموم
~~من العام، ولما كان كذلك كانت تعدية شرط الإيمان على قود كلامه تعدية معدوم
~~لإبطال موجود أي تعدية عدم جواز تحرير الكافرة الذي هو لا يصلح أن يكون
~~حكما شرعيا لإبطال صفة الإطلاق التي هي مجودة وصالحة لأن تكون حكما شرعيا
~~فلذلك كان هذا أبعد عن الصواب مما سبق.
# أو نقول: وهو الأوجه لتقرير الكتاب وهو أن النص المقيد بوصف الإيمان لما
~~لم ينف جواز تحرير الرقبة الكافرة في كفارة القتل بل لأنه غير مشروع على ما
~~ذكر في الكتاب بقوله: ((لا لأن النص نفاه)) كان عدم جواز تحرير الرقبة
~~الكافرة فيها لم تكن ثابتا بالنص، فحينئذ كانت التعدية تعدية أمر غير ثابت
~~بالنص إلى موضع آخر لإبطال حكم ثابت فيه بالنص وهو الإطلاق وذلك لا يجوز.
# (وهذا أمر ظاهر التناقض) يعني اعتبر وصف التقييد في النص المقيد على وجه
~~ينفي غيره ولم يعتبر وصف الإطلاق في النص المطلق بوجه ما. مع أن كلا من
~~الوصفين ثابت بالنص ممكن العمل به، ويصلح أن يكون الكل منهما مراد المتكلم،
~~فكان هذا العمل منه تناقضا حيث يعتبر وصف النص في PageV03P1144 # موضع ولا يعتبر في موضع آخر.
# وقوله: (ولكن السنة ms451 المعروفة) وهي قوله عليه السلام: ((ليس في الحوامل
~~والعوامل ولا في البقرة المثيرة صدقة)) (أوجبت نسخ الإطلاق) أي أجبت هذه
~~السنة نسخ الإطلاق في ذلك الحديث الذي رواه وهو قوله عليه السلام: ((في خمس
~~من الإبل شاة)) لا أن يكون هذا الحديث المطلق حمل على الحديث المقيد بالصفة
~~وهو قوله عليه السلام: ((في خمس الإبل السائمة شاة)) (لكن نص الأمر
~~بالتثبيت في نبأ الفاسق) وهو قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم
~~فاسق بنبإ فتبينوا}، وقرأ ابن مسعود- رضي الله عنه-: ((فتثبتوا)) فالتثبيت
~~والتبين متقاربان وهما طلب الثبات والبيان والتعرف.
# (فكذلك قيد التتابع في كفارة القتل والظهار لم يوجب نفيا في كفارة
~~اليمين، بل ثبت زيادة على المطلق بحديث مشهور) يعني أن قيد PageV03P1145 # التتابع في كفارة القتل والظهار لم يوجب نفي جواز التفرق في كفارة اليمين
~~أي لم يكن ذلك على طريق حمل المطلق على المقيد، بل ثبت التتابع في كفارة
~~اليمين بطريق الزيادة على المطلق بحديث مشهور فإن قلت: ما الرق بين القول
~~بالزيادة وبين القول بحمل المطلق بل هما متساويان؛ لأن في كل منهما تركا
~~لعمل بدليل المطلق والعمل بدليل المقيد، فأجيزت الزيادة ولم يجز الحمل؟
# قلت: لا بل هما مختلفان لا متساويان، وإن استويا من حيث الصورة؛ لأن في
~~حمل المطلق على المقيد تعدية أمر معدوم لا يصلح حكما شرعيا على موضوع يلزم
~~منه إبطال حكم موجود يصلح حكما شرعيا على ما ذكرنا بيانه، وليس في الزيادة
~~ذلك، بل فيه عمل بحديث مشهور، والعمل مقتضاه واجب بشهادة السلف بصحته، وإن
~~كان يلزم فيه نسخ من وجه لما أن النسخ من كل وجه جائز في الشرع فأولى أن
~~يجوز النسخ من وجه، وأما تعدية PageV03P1146 # المعدوم لإبطال الموجود فلا يصح أصلا، ولما كان كذلك فعند استوائها في
~~الصورة وجب أن يحمل ذلك على ما هو موجود في الشرع وهو الزيادة بالمشهور لا
~~على ما هو غير موجود فيه، ولذلك صرح المصنف- رحمه الله- بتأبيد عدم جواز
~~حمل المطلق على المقيد، فنظير ms452 استواء الحكمين في الصورة مع وجوب الحمل على
~~الصحة دون الفساد لاختلافهما معنى- إذا استفتح الإمام في قراءته ففتح عليه
~~المقتدى، إن نوى المقتدي بتلك القراءة فتح إمامه يجوز، وإن نوى به القراءة
~~لا يجوز؛ لأن المقتدي مرخص في الفتح دون القراءة، فإنه ممنوع عنها مع أن
~~صورتهما واحدة وهي قراءة المقتدى خلف إمامه في الوجهين، ولكن يجب حمل أمره
~~على الصلاح دون الفساد، وهذا كثير، النظير، يظهر ذلك في مسائل الصرف
~~وغيرها، فكذلك هاهنا لما ورد قراءة ابن مسعود- رضي الله عنه- بقيد التتابع
~~في كفارة اليمين رد بأنها التتابع على مطلق الصوم، لا أن يكون ذلك من قبيل
~~حمل المطلق على المقيد لما فيه منا لفساد الذي ذكرنا.
# ولا مزاحمة في الأسباب؛ لأن الحكم الواحد جاز أن يثبت بأسباب كثيرة أي
~~على سبيل البدل لا على سبيل الاجتماع، فجاز أن يكون رأس المؤمن سببا لوجوب
~~صدقة الفطر والرأس المطلق أيضا جاز أن يكون سببا مع ذلك كالملك جاز أن يثبت
~~لشخص بالشراء وقبول الهبة والصدقة والوصية والإرث؛ لكن إذا لا يثبت إلا
~~بسبب واحد، ولا مزاحمة في الأسباب أي PageV03P1147 # لا ينفي وجود سبب وجود سبب آخر على طريق البدل. هذا في السبب.
# وأما في الحكم فلا يصح ذلك؛ لأن النص المطلق الموجب لصوم ثلاثة أيام مع
~~النص المقيد بالتتابع الموجب لصوم ثلاثة أيام لا يخلو إما أن يوجب كل واحد
~~منهما صوما غير ما يوجبه الآخر أو عين ما يوجبه الآخر، فلو أوجب كل واحد
~~منهما صوما غير ما يوجبه الآخر لزم على الحانث المعسر صوم ستة أيام، ثلاثة
~~بطريق الإطلاق وثلاثة بوصف التتابع، وهو خلاف ما أوجبه النص وذلك لا يجوز،
~~ولو أوجب غير ما يوجبه الآخر يجب التتابع فيهما جميعا؛ لأنه لما وجب عليه
~~التتابع الذي هو وصف زائد على مطلق الصوم بنص يوجبه استحال أن لا يجب؛ إذ
~~لو قلنا بحرمان الإطلاق التقييد في حق الحكم يجب أن يقال: يجب عليه التتابع
~~في الصوم ولا يجب وهذا خلف ms453 من القول.
# ولهذا أشار بقوله في الكتاب: (والحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين)،
~~وحاصله أن الشيئين إذا ترادفا في إيجاب الحكم ولأحدهما زيادة وصف والآخر
~~الذي ليس له زيادة وصف يكون تبعا للذي له زيادة وصف، فيثبت لهما جميعا تلك
~~الزيادة كالطلاق الرجعي مع البائن، فالبائن للطلاق زيادة وصف على الرجعي؛
~~لأن الطلاق لا يكون أقل من الرجعي، فلأن الرجعي زيادة وصف فيلحق الرجعي
~~البائن مقدما ومؤخرا، فيكونان بائنين PageV03P1148 # لئلا يلغى وصف البينونة التي هي زيادة وصف في الطلاق، فكذلك ههنا النص
~~الموجب لمطلق الصوم كان تبعا للنص الموجب للتتابع لئلا يلغى وصف التتابع
~~الذي هو زيادة وصف في الصوم.
# (هو نظير ما سبق) أي كما أن عندنا أن (التعليق بالشرط لا يوجب نفي الحكم)
~~عند عدم وجود ذلك الشرط كذلك التقييد في السبب في النص لا يوجب نفي الحكم
~~عند عدم ذلك القيد في النص المطلق (مثل نكاح الامة تعلق بطول الحرة) أي
~~بعدم طول الحرة بالنص.
# (وبقى مرسلا مع ذلك) أي مطلق حله بدون تعليق ذلك الشرط بعدم طول الحرة
~~بقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء} وهكذا نقول في قوله: إن دخل عبدي الدار
~~فأعتقه، فإن ذلك لا يوجب نفي الحكم الذي قبله حتى لو كان ذال أولا: أعتق
~~عبدي، ثم قال: أعتقه إن دخل الدار- جاز له أن يعتقه قبل الدخول بالأمر
~~الأول، ولا يجعل هذا الثاني نهيا عن الأول، وتمام هذا مذكور في ((أصول
~~الفقه)) للإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله-.
# (لأن الإرسال والتعليق يتنافان وجودا) يعني أن الحكم الواحد إذا وجد لا
~~يجوز أن يكون حال كونه موجودا بهذين الطريقين للتنافي كالملك في شيء إذا
~~ثبت لشخص لا يجوز أن يثبت بالبيع والهبة للاستحالة.
# فأما قبل وجوده فجاز أن يثبت بهذا أو بهذا، فكذلك نقول في الحكم PageV03P1149 # المعلق والمرسل.
# (وذلك المعنى ذكرناه) يعني أن الصلاة إذا أضيفت إلى وقت كصلاة الظهر مثلا
~~كان ذلك الوقت سببها وظرفا لأدائها وشرطا له أيضا، فلا يجوز تقديم الحكم
~~على ms454 السبب ولا يوجد المشروط قبل الشرط، وعدم جواز التقديم على سببها لهذا
~~لا لأنه وجد سببها، ومع ذلك لا يجوز التقديم على وقت معين، وكذلك صوم
~~السبعة في المتعة قبل أيام النحر لا يجوز؛ لأنه لم يشرع قبل وقته وهو وقت
~~الرجوع إلى أهله؛ لأن ذلك أضيف إلى الرجوع بكلمة (إذا) بقوله: {وسبعة إذا
~~رجعتم} والمضاف إلى وقت لا يجوز قبل ذلك PageV03P1150 # الوقت كصوم رمضان قبل شهود الشهر لا أن يكون الفساد لعدم التفريق حتى لو
~~فرق ولكن صام قبل الرجوع لم يجزه أيضا.
# علمنا أن الفساد ليس لعدم التفريق وأنه ليس بشرط للجواز، والتتابع شرط
~~للجواز فلا يبقى للتتابع معارض، ومع ذلك لم يقيد المطلق من الصيام
~~بالتتابع، فبطل أصله. كذا في ((التقويم)).
# ولأنه لا يصح هذا العذر من الشافعي ما قال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-
~~فالمطلق في الكفارة إنما يحمل على المقيد في الكفارة أيضا، وليس في صوم
~~الكفارة مقيد بالتفرق، فإن صوم المتعة ليس بكفارة بل هو نسك بمنزلة إراقة
~~الدم الذي كان الصوم خلفا عنه.
# قلت: ولكن للشافعي أن يقول: صوم المتعة بدل عن دم المتعة، ودم المتعة
~~عندي دم جبر وهذا الصوم خلف عنه فكان هذا الصوم أيضا صوم كفارة لكونه جبرا
~~للنقصان الثابت بالقرآن والمتعة، فإن الإفراد عنده أفضل من المتعة والقرآن،
~~ولكن هذا العذر أيضا لا يجدى له؛ لأن عدم جواز صوم السبعة قبل الرجوع لا
~~لوجوب التفريق بل لعدم وقته على ما ذكرت فلم يصح قوله: إن الأصل يتعارض
~~لأني وجدت صوم المتعة لا يصح إلى متفرقا؛ لأنه لا يقال للصوم الذي لم يجئ
~~وقته أنه صوم متفرق.

PageV03P1151

# فعلم بهذا أنه لم يوجد صيام أصلا كان التفرق فيها واجبا، وإنما وجد من
~~وصف الصيام وجوب التتابع لا غير، مع ذلك لم يحمل المطلق على المقيد في حق
~~التتابع في الكفارة، فكان أصله متناقضا حيث حمل المطلق على المقيد في موضع
~~ولم يحمل على المقيد في موضع، فكان أصله متناقضا، والله أعلم بالصواب.
# * * *

PageV03P1152

### || AUTO ms455 باب العزيمة والرخصة

# لما فرغ من تقسيم المشروعات من حيث ثبوت الأحكام من الكتاب على قدر ما
~~يليق من التقسيم من وسعه ذكر في هذا الباب تقسيم الثابت منها، وهو نوعان:
~~عزيمة، ورخصة.
# فالعزيمة: عبارة عما استقر على الأمر الأول بحكم أنه إلهنا ونحن نعبده؛
~~يعني أثبت الحكم في حقنا بحكم أنه إلهنا وخالقنا من غير نظر إلى الأعذار منا.
# والرخصة: ما يغير من عسر إلى يسر بواسطة عذر المكلف.

PageV03P1153

# وقوله: (حتى صار العزم يمينا) حتى إذا قال القائل: أعزم؛ كان حالفا أي
~~عند النية.
# (وهذا الاسم) أي اسم الفرض والكتابة.
# (ففي التقدير والتناهي يسر) أي بالنسبة إلى كونه غير مقدر وهو في PageV03P1154 # لفظ الفرض.
# [الواجب]
# (ويشير إلى شدة المحافظة) وهي في اسم المكتبة، وسميت مكتوبة؛ لأنها كتبت
~~علينا في اللوح المحفوظ.
# (ومعنى السقوط أنه ساقط علما) أي ساقط عنا من حيث الاعتقاد به قطعا، يعني
~~لا يجب علينا أن نعتقد قطعا أنه علينا؛ لأنه يجب الاعتقاد بكونه واجبا
~~بغلبة الظن.
# (هو الوصف الخاص سمي به) أي سقوط العلم عما هو الوصف الخاص للواجب، فلذلك
~~سمي بلفظ الواجب؛ لأن الفرض واجب، مستويان في حق لزوم العمل، وإنما
~~المفارقة بينهما من حيث لزوم الاعتقاد في حق الفرض بأنه فرض عليه قطعا،
~~وعدم لزوم الاعتقاد في حق الواجب، فكان لفظ الواجب هو اللفظ الدال على سقوط
~~العلم والاعتقاد عن المكلف لأنه لازم قطعا، فلذلك سمي به.

PageV03P1155

# ......................................................................
~~...

PageV03P1156

# (صار كالساقط عليه) أي صار الواجب كالساقط على الذي لم يجب عليه العلم
~~بأنه لازم عليه قطعا لا كما تحمل كما في الفرض، (ويحتمل أن يؤخذ من الوجبة
~~وهو الاضطراب) وهو أي والجبة، والتذكير لتذكير الخير وهو الاضطراب. قال
~~الشاعر:
# وللفؤاد وجيب تحت أبهره ... لدم الغلاء وراء الغيب بالحجر PageV03P1157 # الوجيب: الاضطراب، والأبهر: عرق مستبطن الصلب إذا انقطع مات صاحبه
# والدم: الضرب، والغيب: الجدار هنا.
# وقال في ((ميزان الأصول)): الواجب نوعان: لازم قطعا كالزكاة والصوم،
~~وواجب لا يكون لازما قطعا. مثل: تعين الفاتحة وغيره.
# (والسنة الطريقة) ومنها ms456 الحديث في مجوس هجر: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب))
~~أي اسلكوا بهم طريقهم. يعني عاملوهم معاملة هؤلاء في PageV03P1158 # إعطاء الأمان لأخذ الجزية منهم
# وهو معروف الاشتقاق (وهو في الشرع: اسم للطريق المسلوك في الدين).
# (وهو معروف الاشتقاق) أي هي مأخوذة من قولهم: سن الماء إذا صبه، وإنما
~~أخذت السنة منه؛ لأن من يستن بسنة غيره ينصب في الفعل على وفق فعله كالماء
~~الثاني يجري في جريه كجريان الماء الأول، ولذلك سمي الطريق سنة؛ لأن المار
~~ينصب فيه ويجري نحو جريان الماء من غير انعراج ولا التفات إلى شيء آخر.
# (بل زيادة على ما شرع له الجهاد) من إعلاء كلمة الله وكبت أعدائه.
# قال الله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}.

PageV03P1159

# (وإذا تفاوت الدليل لم ينكر تفاوت الحكم)؛ لأن الحكم نتيجة الدليل، فمهما
~~كان الدليل أقوى كان المدلول وهو الحكم أقوى، (وبيان ذلك) أي بيان أن
~~الدليل نوعان: ما لا شبهة فيه وما فيه شبهة؛ (لأن النص الذي لا شبهة فيه
~~أوجب قراءة القرآن في الصلاة وهو قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن})
~~وإنما تعين ذلك الأمر في حق الصلاة إما بالاستدلال بسياق هذه الآية
~~وسباقها، فإن في كل منهما ذكر الصلاة، وإما بالاستدلال بدلالة الإجماع؛
~~لأنهم أجمعوا على أن الأمر للوجوب ولا وجوب خارج الصلاة فتعين في الصلاة.

PageV03P1160

# (وذلك فيما قلنا)؛ لأن خبر الواحد مكمل لحكم الأول مقرر له؛ لأن حكم
~~الأول وجوب قراءة القرآن، وبعدما أوجبنا الفاتحة لم يتغير ذلك؛ لأن مقتضى
~~الكتاب أن تجوز الصلاة بأي سورة قرأ، وإذا لم يتبدل هذا الحكم بوجوب
~~الفاتحة عندنا، فلم يجز تغيير الأول بالثاني، وتغييره بأن يصير مقيدا؛ لأنه
~~لا شبهة في الأول، وفي الثاني شبهة.
# فإن قيل: لا نسلم بأنه لا شبهة في الأول وهو الكتاب بل فيه شبهة حتى صار
~~هو أدنى من الخبر الأول، فإن ذلك نص عام خص منه ما دون الآية، فيخص فيما
~~وراءه بخبر الاحد، فحينئذ يجب تعيين الفاتحة فرضا كما هو مقتضى خبر ms457 الواحد
~~لقوله عليه السلام: ((لا صلاة إلى بفاتحة الكتاب)).
# قلنا: ثبت عدم الجواز فيما دون الآية بمعنى لا يوجد ذلك المعنى في الآية،
~~وهو أن ما دون الآية وإن كان من القرآن لا يسمى من قرأه قارئ القرآن على
~~الإطلاق، حتى جوز بعض العلماء قراءة ما دون الآية للجنب والحائض بهذا
~~المعنى فلما لم يتناوله اسم القرآن على الإطلاق لم يكن عدم جواز الصلاة بما
~~دون الآية بسبب أنه مخصوص من قوله: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} فكان هو
~~عاما حينئذ لم يخص منه شيء، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، PageV03P1161 # وإنه لو جاز بما دون الآية- لأنه من القرآن- لوجب أن يجوز بحرف واحد من
~~القرآن؛ لأنه من القرآن، ولم يقل به أحد.
# فإن قيل: يجب أن لا يثبت الوجوب أيضا بخبر الفاتحة حينئذ؛ لأنه جاء
~~مخالفا للكتاب؛ لأن الكتاب يقتضي الجواز بدون فاتحة الكتاب، وذلك الخبر
~~يقتضي الجواز بالفاتحة. قال عليه السلام في الخبر الواحد: ((وما خالف
~~فردوه)).
# قلنا: ذلك الرد إنما يكون فيما إذا لم يكن العمل بخبر الواحد ممكنا مع
~~العمل بالكتاب، وهاهنا ممكن على الوجه الذي قلنا بأن يكون مكملا لموجب
~~الكتاب، وهو أن يحمل على الوجوب.
# (وخبر الواحد أوجب التعديل)، وهو قوله عليه السلام للأعرابي: ((قم فصل
~~فإنك لم تصل)).
# (فمن رد خبر الواحد) كما فعله أهل الاعتزال.
# (ومن سواه بالكتاب كما فعله أهل الحديث.

PageV03P1162

# (واجب ثبت بخبر الواحد)، وهو قوله عليه السلام لأسامة بن زيد حين كان
~~هورديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى مزدلفة فقال: الصلاة
~~يا رسول الله. قال عليه السلام: ((الصلاة أمامك)).

PageV03P1163

# (فإن لم يفعل حتى طلع الفجر سقطت الإعادة).
# فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين وجوب الترتيب في الصلاة فإن ذلك أيضا
~~بخبر الواحد، ووجوب الإعادة هناك إذا صلى الوقتية مع ذكر الفائتة لا تسقط
~~سواء خرج الوقت أو لم يخرج ما لم يدخل حد التكرار، وهنا تسقط الإعادة إذا
~~خرج وقت العشاء؟
# قلت: جواب هذا وجواب ما ms458 يشاكله من الأسولة مذكورة في حج ((النهاية))
~~فسقوط الإعادة هنا بعد طلوع الفجر مثل سقوط الإعادة في الصلاة عند كثرة
~~الفوائت.
# وذكر في ((التقويم)) بعد ذكر سقوط الإعادة بعد طلوع الفجر هنا، وقال:
~~وكذلك قال أبو حنيفة- رضي الله عنه- فيمن ترك الفجر، ثم صلى الظهر وهو ذاكر
~~لما عليه: أن ظهره فاسد وعليه القضاء، فإن لم يقض حتى كثرت الفوائت فلا
~~قضاء عليه.

PageV03P1164

# (وخبر الواحد لا يوجبه) أي لا يوجب العلم (فلا يفسد العشاء) أي المغرب.
# (فجعلنا الطواف به واجبا لا يعارض الأصل) عملا بخبر الواحد، هو قوله عليه
~~السلام: ((الحطيم من البيت))؛ لأن الطواف حول الحطيم عمل بخبر الواحد على
~~وجه لا يعارض الكتاب؛ لأنا لطواف حول الحطيم طواف حول البيت أيضا.
# (من غير افتراض ولا وجوب) إلا إذا كان من شعائر الإسلام فحينئذ يكون
~~بمعنى الواجب كالأذان والجماعة.
# وقوله: (إلا أن السنة عندنا) هذا استثناء منقطع بمعنى لكن.
# اللائمة: الملامة.

PageV03P1165

# (أنه لا يتنصف إلى الثلث لقول سعيد بن المسيب: السنة) أي السنة هكذا.
~~أراد به سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# بيان هذا في زيادات ((المبسوط)) وهو ما روي عن ربيعة قال: قلت لسعيد بن
~~المسيب: ما تقول فيمن قطع أصبع امرأة؟ قال: عليه عشر من الإبل. قلت: فإن
~~قطع أصبعين منها؟ قال: عشرون من الإبل، فإن قطع ثلاثة أصابع؟ قال: عليه
~~ثلاثون من الإبل، فإن قطع أربعة أصابع؟ قال:

PageV03P1166

# عليه عشرون من الإبل. قلت: سبحان الله لما كبر ألمها واشتد مصابها قل
~~أرشها! قال: أعراقي أنت؟ فقلت: لا، بل جاهل مسترشد، أو عاقل مستثبت، فقال:
~~إنه السنة، وبهذا أخذ الشافعي وقال: السنة إذا أطلقت فالمراد بها سنة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -، ويرون حديثا أن النبي عليه السلام قال:
~~((تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية))، وقوله: ((تعاقل)) أي تساوي المرأة PageV03P1167 # الرجل في الدية.
# وقال في المغرب: وعن ابن المسيب ((المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها)) أي
~~تساويه في العقل تأخذ كما يأخذ الرجل (فقال ذلك في القتل ms459 الحر بالعبد) أي
~~قال الشافعي- رحمه الله- ذلك أيضا وهو أن مطلق السنة تقع على سنة النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - فإن عليا- رضي الله عنه- قال: ((إن من السنة أن لا
~~يقتل الحر بالعبد)) فكانت هي محمولة على سنة النبي عليه السلام، وإنما ذكر
~~هذين وإن كان فيهما معنى الإرسال لما أن الشافعي يقبل مراسيل سعيد بن
~~المسيب؛ لأنه تتبعها فوجدها مسانيد، وأما إرسال علي- رضي الله عنه- فإنه
~~مقبول أيضا؛ لأن إرسال الصحابة مقبول بالإجماع؛ لأن ذلك محمول على السماع.
# (وعندنا هي مطلقة لا قيد فيها) أي لفظ السنة مطلق لا قيد فيه ويذكر ويراد
~~به غير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يوجب ذلك الاختصاص سنة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال عليه السلام: ((من سن سنة حسنة فله
~~أجرها وأجر من عمل بها إل يوم القيامة، ومن ين سنة سيئة فعلية وزرها ووزر
~~من عمل بها إلى يوم القيامة)).

PageV03P1168

# وقوله: (وكان السلف يقولون: سنة العمرين) لبيان أن لفظ السنة يطلق على
~~سنة غير النبي عليه السلام أيضا. (سنة الهدى، وتركها يستوجب إساءة)، وذلك
~~نحو صلاة العيد والأذان والإقامة والصلاة بالجماعة، ولهذا لو تركها قوم
~~استوجبوا اللوم والعتاب، لو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا ليأتوا بها.
# (فقيل مرة يكره) فقال: يكره القعود في الأذان ويكره أن يؤذن وهو جنب وهو
~~من آثار سنن الهدى (ومرة أساء) كما في قوله: وإن صلى PageV03P1169 # أهل المصر جماعة بغير أذان ولا إقامة أساؤوا؛ لأنهم تركوا ما هو من سنن
~~الهدى، ومرة لا بأس، وقال: لا بأس بأن يؤذن واحد ويقيم آخر.
# (وإذا قيل: يعين فذلك من حكم الوجوب)، فقال: ولا يؤذن لصلاة قبل دخل
~~وقتها ويعاد في الوقت، وفي ((شرح الطحاوي)) يستحب إعادة أذان أربعة: الجنب
~~والمرأة والسكران والمجنون.
# (ولهذا قلنا: إن ما زاد على القصر في صلاة السفر نفل)؛ لأنه لا يعاقب على
~~تركه ويثاب على فعله، وقد قال الشافعي به فكان نفلا لجود حده، ولا يلزم على
~~هذا صوم المسافر، فإنه ms460 لا يعاقب على تركه ويثاب على فعله مع أنه لو صام يقع
~~فرضا؛ لأنا نقول: المراد من قوله: لا يعاقب على تركه لو تركه أصلا،
~~والمسافر يعاقب على ترك الصوم في الجملة وهو ما إذا أدرك عدة من أيام أخر
~~ولم يقضه يعاقب عليه، فكذلك لم يكن الصوم في حالة السفر نفلا، والنفل شرع
~~دائما، فلذلك جعلناه من العزائم؛ لأن شرعية النفل لما لم يبن على عارض من
~~جهة العبد لم يجعلها منا لرخص بل جعلناها من العزائم، وإنما ترض لذكر قوله
~~دائما لجانب الرخصة في النفل.

PageV03P1170

# فإن قيل: لم يشرع النوافل في الأوقات المكروهة فلم تكن شرعيتها دائما.
# قلنا: ذلك لأجل المانع وهو نسبة تلك الأوقات إلى الشيطان إلى ما جاءت به
~~السنة مع أن تلك الكراهة لا تنفي نفس شرعية الصلاة فكانت شرعية النوافل
~~دائمة. (ولذلك صح قاعدا) أي ولشرعيته دائما صح قاعدا (وراكبا)؛ لأن في
~~مراعاة أركانه على التمام مع وجود وصف الدوام إفضاء إلى الحرج، فلذلك لازم
~~اليسر فصح قاعدا، وهذا القدر يشعر بالرخصة، فلذلك كان فيه شبهة الرخصة وإن
~~كان هو في أصله منا لعزائم، ولما كان النفل مشتملا لهذين الوصفين أخر ذكره
~~عن ذكر سائر العزائم؛ لأنه لم يخلص عزيمة.
# (قال الشافعي- رحمه الله- لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى عليه
~~(دائما ولا يلزم بالشروع؛ لأن حقيقة الشيء لا تتغير في حال دون حال، وهو
~~نفل حقيقة بعد الشرهه فيبقى على صفة النفلية كما قبل الشروع؛ لأن آخره من
~~جنس أوله، ففي الأول كان مخيرا بين الإتيان به PageV03P1171 # والترك فيبقى كذلك.

PageV03P1172

# قلنا: نعم كذلك بالنظر إلى ذاته فإنما يلزم الإتمام لغيره وهو صيانة ما
~~أداه؛ لأن ذلك صار مؤدى مسلما إلى الله تالى وحق الله محترم.
# ألا ترى إذا مات قبل الإتمام يثاب على ذلك، فيجب التحرز عن إبطاله مراعاة
~~لحق صاحب الحق، وهذا التحرز لا يتحقق إلا بالإتمام فيجب الإتمام لهذا وإن
~~كان هو نفسه نفلا كالسعي إلى الجمعة يجب عليه لوجوب ms461 غيره عليه وهو الجمعة.
# وحاصله أن الخصم نظر إلى جانب ما لم يؤد، وما قلناه أولى لوجهين:
# أحدهما- أن ترجيح جانب الموجود أولى من ترجيح جانب المعدوم؛ لأن الموجود
~~خير من المعدوم.
# والثاني- أن ما قلنا أقرب إلى الاحتياط.
# فإن قيل: النفل بعد الشروع قبل التمام لم يصر مسلما إلى الله تعالى؛ لأن
~~صحة أول الصلاة موقوفة على آخرها فلا يقال في الأمر الموقوف أنه مسلم إلى الله.
# قلنا: لا كذلك؛ بل ما قدر من أدائه صار مسلما إلى الله تعالى وما ذكره لا
~~يدل على أنه لم يصر الله تعالى بل صار الله تعالى لكن بإبطال آخر الصلاة
~~يبطل أولها لعدم تجزئتها لا لأنه لم يصر مسلما إلى الله تعالى.
# ألا ترى أن مسلما لو ارتد-والعياذ بالله- تبطل أعماله الصالحة كلها، ولم PageV03P1173 # نقل فيها أنها لم تصر مسلمة إلى الله تعالى فكذا هذا.
# والدليل على أن التسليم إلى الله تالى في ذلك القدر أنه لو مات بعد
~~الشروع في الصلاة يثاب عليه بقدر ما أدى. (والسنن كثيرة في باب الصلاة
~~والحج) أي الأحاديث وردت كثيرة في إلزام القضاء به إذا أفسد النفل في باب
~~أداء الصلاة والحج.

PageV03P1174

# [أنواع الرخص]
# (وإن شاء بذل نفسه) من حسبة الله تعالى، والحسبة: فعلة من الحساب، يعني:
~~أز جهت آخرت شمردن.
# وفي ((الصحاح)) قال ابن دريد: واحتسبت بكذا أجرا عند الله، والاسم
~~الحسبة- بالكسر- وهي الأجر.
# النكاية: أثري تمام كردن در دشمنان بكشتن يا بجراجت كردن يا PageV03P1175 # بهزيمت كردن من حد ضرب.
# (لرجحان حقه في النفس) يفوت صورة ومعنى وحق غيره في المال إنما يفوت في
~~الصورة لا غير.
# (أن الحكم متراخ) وهو وجوب الأداء؛ لأن أصل الواجب واقع على المسافر،
~~ولهذا صح أداؤه بلا توقف، وهو أمارة كون الوجوب واقعا عليه، بخلاف أداء
~~الزكاة في أول الحول، فإنه لا تقع زكاة إلا بعد الحول، فعلم أن أصل الوجوب
~~لم يقع عليه في أول الحول، ولا يقال إن وجوب الأداء لا PageV03P1176 # يضاف إلى السبب بل إلى الخطاب؛ لأن نقول: ms462 الخطاب هاهنا مقارن لشهود
~~الشهر، وهو قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} والوقت هو معيار،
~~فيكون وجوب الأداء ثابتا عند وجود الشهر في وقته وهوا لنهر، ولكن مع ذلك
~~أباح التأخير إلى عدة من أيام أخر نظرا له.
# (فكان دون ما اعترض على سبب حل حكمه) يعني أن في القسم الأول الحكم ثابت
~~وهو الحرمة مع السبب المحرم، والرخصة تعترض على مثل هذه العزيمة إلى سببها
~~وحكمها قائما فكان هو دلالة قوة الرخصة، فكانت رخصة محضة، فظهر أثر ذلك في
~~رفع المؤاخذة.
# فأما في القسم الثاني فالسبب المحرم قائم وهو شهود الشهر إلا أن الحكم
~~متراخ عن السبب، وفي حق المسافر فلكون السبب القائم موجبا للحكم PageV03P1177 # كانت الاستباحة ترخصا للعذر، ولكون الحكم متراخيا عن السبب كان هذا النوع
~~دون الأول، فإن كمال الرخصة يتبنى على مال العزيمة؛ لأن الرخصة مقابلة
~~للعزيمة فمهما كانت العزيمة أقوى كانت الرخصة أقوى تحقيقا للمقابلة، مع ذلك
~~كانت العزيمة هي الصوم هاهنا أولى من التأخير إلى حال الإقامة نظرا إلى
~~قيام السبب في الحال من غير تعلق؛ لأنه لو كان معلقا لا يجوز الأداء قبل
~~وجود الشرط؛ لأنه لم ينعقد سببا كثوم السبعة في الحج قبل الرجوع.
# (لكمال سببه ولتردد في الرخصة) يعني أن التأخير إنما ثبت رخصة لليسر
~~والرفق، واليسر فيه متعارض؛ لأن فيه نوع يسر وهو الإفطار ونوع عسر وهو
~~الانفراد بالصوم؛ لأن غيره لا يصوم فكان في الصوم في حال الإقامة اليسر
~~متعارضا بالعسر، وكذلك في الصوم في حال السفر أيضا اليسر مع العسر
~~متعارضان؛ لأنه إن كان فيه عسر ترك الإفطار وفيه يسر شركة المسلمين، فكان
~~في الأخذ بالعزيمة نوع من الرخصة، فلما كان في الأخذ بالعزيمة أخذ بالرخصة
~~من وجه كان الاخذ بالعزيمة أولى؛ لأن في العزيمة عملا لله تعالى، وفي
~~التأخير عملا للنفس.

PageV03P1178

# وهو معنى قوله: (فلذلك تمت العزيمة) أي كان العمل بالعزيمة أولى لتمامها،
~~وتمامها بما ذكرنا هو أن سببها قائم وفي العمل بها عمل لله تعالى ms463 وصيانة حق
~~الأداء عند شهود الشهر، وقيل معنى قوله: ((تمت العزيمة)) أي انتقصت العزيمة
~~لما أن التمام مستلزم النقصان، كما قيل: إذا تم أمر دنا نقصه بخلاف الفصل
~~الأول، فإن الحكم هناك ثابت في الحال وهوا لحرمة، وكذا السبب قائم فكملت
~~العزيمة وكملت الرخصة أيضا بمقابلتها.
# فكمال العزيمة فيه أثر في أفضلية الأخذ بالعزيمة على وجه لو كان فيه هلاك
~~نفيه كان مأجورا بخلاف الفصل الثاني؛ لأن في القول الثاني انتقص معنى
~~الرخصة لنوع نقصان في العزيمة وهو معنى قوله: ((فكان دون ما اعترض على سبب
~~حل حكمه)) فلذلك كانت أفضلية الأخذ بالعزيمة مقيدة ببقاء صحته، فإنه إذا
~~أدى إلى هلاك نفسه لم يبق الأخذ بالعزيمة مباحا له، فلمكان أن السبب الموجب
~~للأخذ بالعزيمة قائم كانت الرخصة حقيقة، ولمكان أن الحكم غير ثابت في الحال
~~كان هذا دون الأول.
# (وقد أعرض الشافعي- رحمه الله- عن ذلك فجعل الرخصة أولى)، وقال: لما كان
~~حكم الوجوب متراخيا إلى إدراك عدة من أيام أخر كان الفطر PageV03P1179 # أفضل ليكون إقدامه على الأداء بعد ثبوت الحكم بإدراك عدة من أيام أخر.
# قلنا نحن: الصوم أفضل؛ لأن السبب الموجب قائم فكان المؤدى للصوم عاملا
~~لله تعالى في أداء الفرائض إلى آخر ما ذكرنا.
# وقوله: (إلا أن يضعفه الصوم) استثناء عن قولنا، وهو قوله: ((فكانت
~~العزيمة أولى)).
# (فلم يكن نظير من بذل نفسه لقتل الظالم) أي من بذل نفيه لإقامة الصوم في
~~السفر حتى أهلك نفيه ليس نظير من أكره على الفطر في صوم رمضان فبذل نفسه
~~حتى قتل، فإن في صبره هناك هو مأجور وفي صبره في سفر غير مأجور؛ بل هو
~~معاقب لكونه قاتلا نفسه، وعلى المرء أن يحترز عن قتل نفسه بخلاف قتل الظالم
~~عند الإكراه على الفطر لأن الفعل هناك مضاف PageV03P1180 # إلى فعل الظالم.
# وأما هو في الامتناع عن الفطر عند الإكراه مستديم للعبادة مظهر للطاعة عن
~~نفسه في العمل لله تعالى، وذلك عمل المجاهدين.
# (الإصر): الثقل الذي يأصر حامله أي يحبسه في مكانه لفرد ms464 ثقله
# (والأغلال): جمع غل، وكل منهما عبارة عن الأمور الشاقة التي كانت على
~~الأمم السابقة مثل التوبة بقتل النفس، كقوله تعالى: {فتوبوا إلى بارئكم
~~فاقتلوا أنفسكم}، ومثل قطع الثوب عند إثابة النجاسة، واختصاص جواز الصلاة
~~بالمسجد وغير ذلك، فهذه الأحكام وضعت عنا أصلا ولم يكن هي في شريعتنا أصلا،
~~لكن من حيث إن وضعه عنا تخفيف PageV03P1181 # محض سمي رخصة بطريق المجاز لمشابهته الرخصة في المعنى وهو التخفيف.
# (فكان دون القسم الثالث) أي في استحقاق اسم الرخصة مجازا لرخصته
~~ولمشابهته بحقيقة الرخصة.
# (وذلك أن أصل البيع أن يلاقي عينا) لما روي عن النبي عليه السلام أنه
~~((نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان))، وروي أنه ((نهى عن بيع الكالي
~~بالكالي)).
# وقوله: (مشروعا ولا عزيمة) عطف العزيمة على المشروع في النفي لما أن
~~العزيمة أخص من المشروع؛ (لأن دليل اليسر متعين) في السلم بخلاف PageV03P1182 # الصوم في السفر، فإن الرخصة فيه مترددة لما أنه يسر من وجه وعسر من وجه
~~على ما مر ذكره.
# أما اليسر في السلم فمتعين؛ لأنه بيع المفاليس وليس يشترط وجود البيع،
~~فكان اليسر فيه متعينا حتى إذا عين المسلم فيه يبطل السلم، فلا يكون السلم
~~نظير الصوم، (وكذلك اليسر في شرب الخمر) متعين، فلذلك لم يبق الخيار فيه
~~للمكره وهو المضطر للعطش.
# (لم يستقم صيانة البعض)، والمراد من البعض العقل؛ لأن حرمة أكل الميتة
~~وشرب الخمر باعتبار صيانة عقله عن الفساد، فإذا فاتت نفسه كان هو فائتا
~~لجميع أجزائه والعقل بعض أجزائه (إلا أن حرمة هذه الأشياء مشروعة في
~~الجملة) يعني في غير حالة الضرورة في هذه الأمة.

PageV03P1183

# (أنقصر) الصلاة (ونحن آمنون) أي غير خائفين إنما تعرض لهذا؛ لأن ظاهر
~~الآية تقتضي اشتراط الخوف لجواز القصر. قال تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض
~~فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}.
# (((فاقبلوا صدقته))) أي اعتقدوا هذا، واعملوا به.

PageV03P1184

# (فصار الاختيار ضروريا) أي لأجل أن يختار الأرفق عنده لا مطلق الاختيار،
~~وهو أن يكون مختارا ms465 في شيء مع أنه ليس في ذلك الاختيار نفع يعود إليه.
# (فأما مطلق الاختيار فلا؛ لأنه إلهي). معناه أن الله تعالى يستحيل أن
~~يعود إليه رفق أو يندفع عنه ضرر؛ لأنه هو الضار النافع على الإطلاق.
# وأما الاختيار للعبد في جلب المنفعة أو دفع المضرة، فإذا خلا عنهما لم
~~يصلح هو اختيارا للعبد؛ لأنه إلهي يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد.
# (بظاهر العزيمة) والرخصة حيث قال: القصر في الصلاة رخصة PageV03P1185 # والإكمال عزيمة، فكان الأخذ بالعزيمة أولى من الأخذ بالرخصة كما في الصوم.
# (لأن الجمعة هي الأصل عند الإذن) فيتعين عليه أداء الجمعة كما في الحر
~~المقيم. هذا الجواب على طريق المنع.
# قوله: (ولأنهما مختلفان) هذا على طريق التسليم، يعني ولئن سلمنا أنه PageV03P1186 # مخير فالفرق بينه وبين ظهر المسافر ظاهر، وهو أن صلاة الجمعة وصلاة الظهر
~~مختلفان، فيستقيم القول بالتخيير هناك.
# وأما هاهنا فالظهر بأربع ركعات والظهر بركعتين واحد، فالتخيير بين القليل
~~والكثير في شيء واحد لغو؛ لأنهما مختلفان فاستقام طلب الرفق؛ لأن الشيئين
~~إذا كانا متغايرين لا يتعين اليسر في أحدهما، حتى أن العبد إذا جنى وقيمته
~~عشرون درهما وقيمة الأرش ألف درهم يتخير المولى بين الدفع والفداء
~~لتغايرهما وعدم تعين اليسر، فكذلك هاهنا الجمعة مع الظهر مختلفان، ولهذا لا
~~يجوز بناء أحدهما على الآخر فلم يتعين الرفق في الأقل عددا، وهذا لأن
~~الجمعة قليل في عدد الركعات، ولكن مع تحمل مشقة السعي، والظهر كثير في عدد
~~الركعات مع عدم تحمل مشقة السعي، فيخير المكلف بينهما لعدم تعين الرفق في
~~أحدهما.
# (بخلاف العبد لما قلنا) أي إذا جنى العبد يخير المولى بين الدفع والفداء PageV03P1187 # لما قلنا إنهما متغايران، ولا يتعين في أحد المتغايرين.
# (والفصل كان برأ منه)، والدليل على أن ذلك كان تفضلا منه لا واجبا عليه؛
~~قوله تعالى: {فمن عندك}.
# (وهذا تابع مقصود) أي معرفة حكم ضد الأمر والنهي تابع غير مقصود؛ لأن
~~المقصد معرفة حكم الأمر والنهي لا معرفة ضدهما.
# * * *

PageV03P1188

### || AUTO باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما ms466

# ذكر وجه المناسبة ووجه التأخير عن ذكر الأمر والنهي المقصودين في الكتاب،
~~وقد ذكرنا بغير الضد في ((الوافي)) وهو المهم في الباب.
# (وقال بعضهم: يقتضي كراهة ضده) وهذا أدنى مرتبة من قولهم:

PageV03P1189

# يوجب كراهة ضده.
# (وقال الجصاص: إن كان له ضد واحد كان أمرا به) حتى لو قال: لا تتحرك يكون
~~أمرا بالسكون، وإن كان له أضداد لم يكن أمرا بشيء منها، حتى لو قال: لا تقم
~~لا يكون أمرا بالقعود ولا بالركوع ولا بالسجود ولا PageV03P1190 # بالاضطجاع.
# (ألا ترى أنه لا يصلح دليلا لما وضع له فيما لم يتناوله إلا بطريق
~~التعليل فلغير ما وضع له أولى)، وهذا لأن الأمر بالشيء وضع لطلب ذلك الشيء
~~ولإيجابه، والأمر ساكت عن ثبوت موجبه فيما لم يتناوله إلا بطريق التعليل،
~~فلأن لا يوجب حكما في ضد ما وضع له كأن أولى، ونظير ذلك قوله عليه السلام:
~~((الحنطة بالحنطة مثل بمثل والفضل ربا))، وتقديره: بيعوا الحنطة بالحنطة
~~مثلا بمثل على ما يجيء في القياس إن شاء الله تعالى، فموجب الأمر وجوب
~~التسوية بينهما كيلا، وحرمة الفضل فيما يتناوله الأمر وهو الحنط والشعير
~~وغيرهما من الأشياء الستة، فالأمر ساكت عن غير هذه الأشياء، ولا دلالة له
~~في ثبوت موجبه في غير هذه الأشياء لا نفيا ولا إثباتا.
# ولو ثبت حكم هذه الأشياء في غيرها إنما يثبت بالتعليل لا بدلالة النص على
~~ذلك، فلما لم يصلح هذا النص دليلا على ما وضع له في غير ما تناوله فلأن لا
~~يكون دليلا على ضد ما تناوله هذا النص كان أولى، وضد هذا النص هو أن يقال:
~~لا تبيعوا الحنطة بالحنطة متفاضلا.

PageV03P1191

# ثم عند هؤلاء وهم الفريق الأول إنما يعاقب إذا فعل ضد المأمور به؛ لأنه
~~لم يأتمر بالأمر؛ لأن الضد عندهم ليس بحرام لعدم تناول هذا الأمر ضده، ولم
~~يجئ صريح النهي في ضد هذا الأمر وهذا العقل فاسد؛ لأنه يؤدي إلى استحقاق
~~العبد العقاب بما لم يفعله، وهو بطل لمخالفة العقل والسمع.
# أما العقل: فإن المرء ms467 لم يعاقب على العدم؛ لأن العقاب شيء والعدم ليس
~~بشيء، فكيف يجوز بناء الموجود على المعدوم؟
# وأما السمع: فقال الله تعالى: {جزاء بما كانوا يعملون} {جزاء بما كانوا
~~يكسبون} وغيرهما من آيات الوعيد.
# فإن قلت: كما أن استحقاق العبد العقاب موقوف إلى وجود الفعل القبيح منه
~~فكذلك استحقاقه الثواب الحسن موقوف إلى وجود الفعل الحسن منه، وأيده قوله
~~تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} والسعي أمر وجودي، فيجب أن لا يستحق
~~العبد الثواب الحسن إلا بالسعي الجميل وهو اكتساب الطاعات، ثم قد يحصل له
~~الثواب الحسن بالأمر العدمي وهو الانتهاء عن ارتكاب المنهي عنه، فإن
~~الانتهاء ليس إلا بإبقاء المنهي عنه عدما كما كان وهو في ذلك مثاب بالجزاء
~~الحسن. قال الله تعالى: {وأما من خاف PageV03P1192 # مقام ربه ونهى النفس عن الهوى (40) فإن الجنة هي الماوى} فيجب أن يكون في
~~استحقاق العقاب كذلك بأن لا يشترط الفعل القبيح.
# قلت: أما قوله تعالى: {ونهى النفس عن الهوى} أخبر عن النهي أي المنع وهو
~~فعل، وكذلك الانتهاء الذي يستحق به الثواب عبارة عن ترك الفعل القبيح شرعا،
~~وترك الفعل فعل لما فيه من استعمال أحد الضدين كالسكون يكون تركه بالحركة
~~وهو فعل.
# وحاصله أن موجب النهي الانتهاء وهو الامتناع عن المباشرة، ثم إن دعته
~~نفسه إلى المباشرة يلزمه الترك والترك فعل منه فيثاب به، فكان مثابا
~~بالفعل، وإن كان الانتهاء قد يتحقق بدون الترك الذي هو الفعل.
# ألا ترى أنا لامتناع الذي به يتحقق الانتهاء يستغرق جميع العمر، والترك
~~الذي هو فعل لا يستغرق، فإنه قبل أن يعمل به يكون منتهيا بالامتناع منه،
~~ولا يكون مباشرا للفعل الذي هو ترك الإتيان به، فإن ذلك لا يكون إلا عن قصد
~~منه بعد العلم به.
# وبيان هذا أن الصائم مأمور بترك اقتضاء الشهوتين في حال الصوم فلا يتحقق
~~منه هذا الفعل ركنا للصوم حتى يعلم به ويقصده، والمعتدة ممنوعة من الخروج
~~والتزوج والتطيب، وذلك ركن الاعتداد، ويتم ذلك وإن لم تعلم به PageV03P1193 # حتى ms468 يحكم بانقضاء عدتها بمضي الزمان قبل أن تشعر به، وعلى هذا لو قال
~~لامرأته: إن لم أشأ طلاقك فأنت طالق ثم قال: لا أشاء طلاقك- لم تطلق، ولو
~~قال: إن أبيت طلاقك فأنت طالق، ثم قال: قد أبيت- طلقت؛ لأن الإباء فعل
~~يقصده ويكسبه فيصير موجودا بقوله: ((قد أبيت)) ولا يكون ذلك مستغرقا لعمره،
~~وعدم المشيئة عبارة عن امتناعه من المشيئة وذلك يستغرق عمره، فلا يتحقق
~~وجود الشرط بقوله: ((لا أشاء)) ولا بامتناعه من المشيئة في جزء من عمره.
~~هكذا ذكره الإمام المحقق شمس الأئمة- رحمه الله- في نهي ((أصول الفقه)).
# (واحتج الجصاص- رحمه الله- بأن الأمر بالشيء وضع لوجوده، ولا وجود له مع
~~الاشتغال بشيء من أضداده) فلذلك استوى فيه ما يكون له ضد واحد أو أضداد،
~~فبأي ضد اشتغل ينعدم ما هو المطلوب.
# ألا ترى أنه إذا قال لغيره: اخرج من هذه الدار سواء اشتغل بالقعود فيها
~~أو الاضطجاع أو القيام ينعدم ما أمر به وهو الخروج.

PageV03P1194

# (وأما النهي فإنه للتحريم ومن ضرورته فعل ضده إذا كان له ضد واحد)، فإن
~~قول القائل: لا تتحرك يكون أمرا بضده وهو السكون؛ لأن المنهي عنه ضدا واحدا.
# (وأما إذا تعدد الضد فليس من ضرورة الكف عنه إتيان كل أضداده) فإنه إذا
~~قال لغيره: لا تقم فللمنهي عنه أضداد من القعود والاضطجاع والركوع والسجود
~~فلا موجب لهذا النهي في شيء من أضداده، فلذلك لا يكون مأمورا بأضداده.
# فإن قلت: ينبغي أن يكون مأمورا بأحد الأضداد على طريق الإجمال كما في
~~كفارة اليمين؛ لأن الانتهاء لا يتحقق إلا بالاشتغال بأحد الأضداد.
# قلت: الأمر بأحد الأشياء على طريق الإجمال إنما يصح في الأمر القصدي كما
~~في كفارة اليمين.
# وأما في الأمر الذي يثبت من ضرورة حكمه النهي فلا؛ لأن في الأمر القصدي
~~المقصود حصول الائتمار، وبفعل كل واحد يحصل الائتمار فيصح، وأما في النهي
~~فالمقصود تحريم فعل المنهي عنه والانتهاء عن الإتيان بذلك الفعل المنهي
~~عنه، وفي حصول الانتهاء الاشتغال بكل واحد من الأضداد مستو، ثم لو قلنا:
~~بأن ms469 المنهي مأمور بالإتيان بكل أضداد المنهي عنه كان قولا بالأمر بضد PageV03P1195 # النهي من غير ضرورة، فإن الانتهاء يحصل بالاشتغال بواحد منها فلا يحتاج
~~إلى الاشتغال بالآخر، فكذلك لا يكون مأمورا بالكل وفي كونه مأمورا بواحد
~~منها يلزم ترجيح أحد المتساويين من غير مرجح فلا يصلح ذلك أيضا.
# وقال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-: وقول من يقول بأن مثل هذا النهي
~~يكون أمرا بأضداده يؤدي إلى القول بأن لا يتصور من العبد فعل مباح أو مندوب
~~إليه، فإن المنهي عنه محرم أضداده واجب بالأمر الثابت بمقتضى النهي، فيكون
~~يتصور منه فعل مباح أو مندوب إليه.
# ألا ترى أن من قال لآخر: لا تأكل أمرا بقوله: اترك الأكل، قوله: اترك
~~الأكل أمر فيوجب عليه ما يحصل به ترك الأكل من القراءة والتكلم والمضمضة
~~والذهاب والبول والتغوط والجماع وغيرها، فإن بكل منها يحصل ترك الأكل على
~~الكمال، والأمر بالشيء طلب لتحصيل المأمور به على أبلغ الجهات فلا يبقى فعل
~~مباح، وفي اتفاق العلماء على أن أقسام الأفعال التي يأتي بها العبد عن قصد
~~أربعة: واجب ومندوب إليه، ومباح ومحظور- دليل على فساد قول هذا القائل.
# قال: أي الجصاص.

PageV03P1196

# (ولم يكن مأمورا بلبس شيء متعين من غير المخيط)؛ لأن غير المخيط غير
~~متعين في شيء واحد؛ لأن له أنواعا.
# فإن قلت: المنهي عنه مخيط فيكون ضده غير مخيط وهو شيء واحد فكان نظير
~~الإظهار مع الكتمان.
# قلت: ليس كذلك، فإن الإظهار والكتمان ليس له أنواع بخلاف المخيط مع غير
~~المخيط؛ فإن لكل واحد منهما أنواعا والذي ذكرت أن المخيط ضده غير المخيط
~~وهو لا يقدح لما قلنا، فإن مثل هذا متحقق بين القيام وضده، فإن ضد القيام
~~هو ترك القيام ولا واسطة بينهما صورة وبينهما واسطة في المعنى، فإن لضده
~~أنواعا من القعود والاضطجاع والركوع والسجود.
# (إلا أنا أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى ما يثبت به) يعني أن الأمر لما
~~كان نهيا عن ضد ما نسب إليه يثبت أدنى ما يثبت به النهي وهو الكراهة ms470 كما في
~~النهي لمعنى في غير المنهي عنه بطريق المجاورة كالبيع وقت النداء والصلاة
~~في الأرض المغصوبة، فكذلك في النهي الثابت بضد الأمر؛ لأن الثابت لغيرة
~~بطريق الضرورة لا يتساوي الثابت بالأمر المقصود، ولما كان كذلك لم يجز PageV03P1197 # استواهما، إذ لا مساواة بين المثبت بطريق الضرورة وبين المثبت قصدا
~~واعتبر هذا بالثابت بطريق الاقتضاء والثابت بالنص.
# (وأما الذي اخترناه) وهو قوله: إلا أنا أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى
~~ما يثبت به (فبناء على هذا) وهو أن الثابت بغير ضرورة لا يساوي المقصود
~~بنفسه، (ومعنى الاقتضاء هنا أنه ضروري غير مقصود) يعني أن هذا الاقتضاء على
~~خلاف الاقتضاء المصطلح من وجه، فإن الاقتضاء المصطلح هو جعل غير المنطوق
~~منطوقا ليصح المنطوق، وهاهنا يصح الأمر بدون إدراج غيره.
# لكن ما ثبت الانتهاء ضرورة إثبات المأمور به سمي اقتضاء، وبهذا التقرير
~~خرج الجواب عن قوله: بان كل واحد من القسمين ساكت عن غيره؛ لأنا لما
~~أثبتناه اقتضاء لم يكن كل واحد منهما ساكتا عن ضده.
# (فصار بهذه الواسطة أمرا) أي فصار النص بواسطة عدم مشروعية الكتمان أمرا
~~بالإظهار، وهذا مثل قوله عليه السلام: (((لا نكاح إلا بشهود))) وهو نسخ
~~للنطاح بغير شهود ولا نهي، فكان نص الحديث بواسطة عدم PageV03P1198 # مشروعية النكاح بغير شهود أمرا بإحضار الشهود في النكاح.
# (وفائدة هذا) الأصل وهو أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده؛ (أن التحريم
~~إذا لم يكن مقصدا بالأمر لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر) أي لم يجعل ضد
~~المأمور به حراما إلا إذا تضمن الاستعمال بالضد تفويت المأمور به حينئذ
~~يكون الاشتغال بضد المأمور به حراما.
# (وأما إذا لم يفوته كان مكروها) لا حراما لتقريبه إلى الحرمة؛ إذ الحكم
~~يثبت على حسب ثبوت العلة كالأمر بالقيام كما في الركعة الثانية، وهو مأمور
~~بالقيام، ثم هو لو قعد مع ذلك في الركعة الثانية لا يحرم ذلك عليه بل يكره
~~لما قلنا إنه ليس بتفويت للقيام بل هو تأخير له.
# (ولهذا قلنا: إن المحرم لما نهي ms471 عن لبس المخيط كان من السنة بس الإزار
~~والرداء)؛ لأن ذلك أدنى ما يقع به الكفارة من غير المخيط، (ولهذا قلنا): إن
~~العدة لما كان معناه النهي عن التزوج) إلى آخره إيضاح لقوله: ((إلا أنا
~~أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى ما ثبت به)) أي ولما ثبت وجوب العدة
~~بالنهي PageV03P1199 # قصدا لقوله تعالى: {ولا يخرجن} وبقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح}
~~كان ثبوت أمر الكف في ضده أمرا غير مقصود، فظهر أثره في انقضاء العدتين
~~والعدد في مدة واحدة؛ لأنه لا تضايق في موجب النهي لكونه أمرا عدميا وكونه
~~للتحريم (بخلاف الصوم، فإن الكف وجب بالأمر مقصودا فيه) وهو قوله تعالى:
~~{ثم أتموا الصيام إلى الليل} فلذلك لم يتحقق أداء صومين في يوم واحد لتضايق
~~في ركن كل صوم وهو الكف إلى وقت فإنه ثابت بالأمر نصا، ولا يتحقق اجتماع
~~الكفين في وقت واحد.
# فإن قلت: في حق وجوب العدة كما جاء نص النهي بقوله تعالى: {ولا تعزموا
~~عقدة النكاح} وقوله {ولا يخرجن} كذلك جاء نص الأمر بقوله تعالى {والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وهذان النصان يحتمل أن يكون كل واحد منهما أصلا
~~والآخر تبعا، فمن أين يرجح جانب النهي على جانب الأمر حتى جعل النهي أصلا
~~والأمر ضمنا له، فلم لم يجعل على العكس؟
# قلت: إنما جعل هكذا بالنظر إلى الأثر وبالنظر إلى المعقول.

PageV03P1200

# أما الأثر: فإن العدة أثر من آثار النكاح فكانت ملحقة بالنكاح ملحقة
~~بالنكاح، والمنكوحة يحرم عليها التزوج وهي منهية عن لقوله تعالى:
~~{والمحصنات من النساء} وهي معطوفة على قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم}
~~والمراد بها ذوات الأزواج.
# فلما كانت المعتدة منهية عن التزوج باعتبار أن العدة من آثار النكاح كان
~~الكف عن التزوج أمرا به في ضده تحقيقا للنهي عن التزوج فلم يكن الأمر بالكف
~~مقصودا لهذا، فيثبت بهذا أصالة النهي في العدة، فلما كان كذلك كان ورود
~~صيغة الإثبات بوجوب التربص بقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} لتأكيد
~~معنى النهي لا لإثبات وجوب التربص ابتداء، ms472 فلذلك انقضت العدد كلها بمدة
~~واحدة؛ لأن حكم الكل هو حرمة التزوج؛ لأن موجب النهي التحريم والحرمات
~~تجتمع، فإن الصيد حرام على المحرم في الحرم لحرمة الحرم وحرمة الإحرام،
~~والخمر حرام على الصائم لصومه ولكونها خمرا، وليمينه إذا كان حلف لا
~~يشربها. بخلاف ركن الصوم، فإنه مذكور بعبارة الأمر بقوله: {ثم أتموا الصيام
~~إلى الليل} فلذلك لم ينقض صوم يومين في يوم واحد.
# وأما المعقول: فهو أن المعنى في وجوب العدة صيانة الماء عن الاشتباه
~~وتعرف PageV03P1201 # براءة الرحم، فالصيانة الثابتة بالنهي أوجب من الصيانة الثابتة بالأمر
~~لما عرف، فكان إحالة وجوب العدة على النهي أولى من إحالته على الأمر من هذا الوجه.
# فإن قلت: لو كان المعنى في وجب العدة تعرف براءة الرحم لاكتفى بحيضة
~~واحدة لحصول معرفة براءتها بالحيضة الواحدة كما في الاستبراء.
# قلت: نعم كذلك، لكن الوجه فيه ما قاله في ((المبسوط)) وهو أن الحيضة
~~الواحدة لتعرف براءة الرحم، والثانية لحرمة النكاح، والثالثة لفضيلة
~~الحرية، فلذلك لم تتداخل أقراء العدة الواحدة إن تداخلت أقراء العدتين.
~~كالجلدات في الحد فإنها لا تتداخل في الحد الواحد وتتداخل الحدان، فلو قلنا
~~بالتداخل في أقراء فإنها تتداخل في الحد الواحد وتتداخل الحدان، فلو قلنا
~~بالتداخل في أقراء عدة واحدة يفوت هذا المقصود، فظهر بما ذكرنا كله إن أثر
~~عدم مقصودية الأمر في وجوب العدة ظهر في مسألتين.
# إحداهما- في جواز تداخل العدتين في وقت واحد.
# الثانية- في عدم اشتراط علم المرأة بانقضائها بخلاف الصوم في هذين
~~الحكمين لما أن الأصل في وجوب العدة النهي وفي الصوم الأمر على ما ذكرنا.
# (ولهذا قال أبو يوسف- رحمه الله- إن من سجد) هذا إيضاح لقوله: ((إلا أنا
~~أثبتنا بكل واحد من القسمين)) إلى آخره كالمتقدمين، إلا أن ذينك المتقدمين
~~أعني قوله: ((ولهذا قلنا إنا لمحرم لما نهي)) وقوله: ((ولهذا قلنا إن PageV03P1202 # العدة)) في بيان أن ذينك أصل وثبت الأمر في ضمنهما، وهذا أعني قوله:
~~((ولهذا قال أبو يوسف- رحمه الله-في بيان أن الأمر أصل، وثبت النهي في ضمنه
~~ولكن هما ms473 سواء في إيضاح قوله: إلا أنا أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى ما
~~يثبت به)).
# (وإنما المقصد بالأمر فعل السجود) بقوله: {واسجدوا} (على مكان طاهر)
~~بدلالة قوله تعالى: {وثيابك فطهر} ومباشرة العبد بالسجود على مكان نجس لا
~~تفوت المأمور به فكانت مكروهة في نفسها ولا تكون مفسدة في الصلاة، وعلى قول
~~أبي حنيفة ومحمد- رحمهما الله- تفسد بها الصلاة؛ لأن تأدي المأمور به لما
~~كان باعتبار المكان فيما يكون صفة للمكان الذي يؤدي المصلي الفرض عليه يجعل
~~بمنزلة الصفة للمصلي حكما، فيصير هو كالحامل لنجاسة، والمصلي الحامل
~~للنجاسة إذا أدى ركنا يفسد صلاته فكذلك إذا سجد على مكان نجس فكان هذا
~~كالصوم، فإن الكف عن اقتضاء الشهوة لما كان مأمورا في جميع وقت الصوم يتحقق
~~الوات بوجود ترك الكف في جزء من الوقت فيه.

PageV03P1203

# (ولهذا قال أبو يوسف- رحمه الله- إن إحرام الصلاة لا ينقطع بترك
~~القراءة)، وهذا أيضا من قبيل أن الأمر بالقراءة مقصود في الصلاة، فكان
~~النهي عن ترك الدوام فيها ضمنا له؛ لأنه أمر بالقراءة أي بقوله تعالى:
~~{فاقرءوا ما تيسر من القرآن}.
# (ولم ينه عن تركها قصدا) إلى آخره. معناه أن القراءة ركن وشرط لصحة
~~الأفعال لا شرط صحة الإحرام، ولا يلزم من ترك القراءة انقطاع الإحرام.
# ألا ترى أن المحدث حدثا سماويا ممنوع عن قراءة القرآن كما ممنوع عن
~~الركوع والسجود، والإحرام باق، فيفسد ترك القراءة ما هو شرط صحته، فلم يتعد
~~إلى الإحرام.
# ولا يلزم أن الصوم يبطل بالأكل) هذا الإشكال يرد على قول أبي يوسف، فوجه
~~الورود هو أن الأكل في باب الصوم منهي عنه نهيا ضمنيا؛ لأن الأمر بالكف عن
~~المفطرات هو المقصود من قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} على ما
~~ذكرنا، فكان النهي عن المفطرات نهيا ثابتا في ضمن الأمر PageV03P1204 # بالكف كالنهي الثابت عن ترك القراءة في الأمر بالقراءة في الصلاة، وهناك
~~لا تنقطع التحريمة بترك القراءة عنده، فيجب أن لا يفسد الصوم هنا أيضا
~~بمجرد مباشرة النهي عنه وهو الأكل وغيره.
# ثم ms474 أجاب عنه بقوله: لأن ذلك الفرض ممتد، وكان ضده مفوتا أبدا كالإيمان،
~~(فإنه فرض ممتد فكان) وجود (ضده) وهو الارتداد- والعياذ بالله- (مفوتا له)
~~وإن قل، وقد قلنا إن النهي الثابت في ضمن الأمر المقصود إنما لم يعتبر في
~~التحريم إذا لم يؤد إلى تفويت الثابت بالأمر المقصود.
# وأما إذا أدى فذلك النهي والنهي الثابت قصدا سواء في إيجاب التحريم.
# (بمنزلة الحامل مستعملا له بحكم الفرضية) أي بهذه الواسطة تجعل صفة
~~المكان صفة للمصلي، وهذا احتراز عن وضع الركبتين واليدين على النجاسة حيث
~~لا يفسد صلاته؛ لأن تأدى المأمور به وهو السجود يحصل بوضع الجبهة لا بوضع
~~الركبتين واليدين، فلم تنتقل صفة النجاسة القائمة بالأرض إلى المصلى؛ لأنه
~~هو الأصل، وإنما انتقل إلى المصلى بحكم الفرضية، وهذا المعنى معدوم في وضع
~~الركبتين واليدين.

PageV03P1205

# (لأن القراءة فرض دائم في التقدير حكما) لقوله عليه السلام: ((لا صلاة
~~إلا بالقراءة)) ولهذا لا يصلح الأمي خليفة القارئ، وإن كان قد رفع رأسه من
~~السجدة الأخيرة قبل القعدة، وأتى بفرض القراءة في محلها على المذهب
~~المنصور، ولما كان مستداما حكما يتحقق فوات ما هو الفرض بترك القراءة في
~~ركعة، فيخرج به من تحريمة الصلاة.
# (والفساد بترك القراءة في ركعة واحدة ثابت بدليل محتمل)؛ لأن من العلماء
~~من قال: تجوز الصلاة بالقراءة في ركعة واحدة وهو الحسن البصري- رحمه الله-،
~~فبترك القراءة في ركعة واحدة لم يكن الفساد بدليل يوجب العلم فلم يكن قويا
~~فلم يتعد إلى الإحرام.

PageV03P1206

# وأما الفساد بترك القراءة في الركعتين فثابت (بدليل يوجب العلم لانعقاد
~~الإجماع) عليه فصار قويا (فتعدى إلى الإحرام).
# (ولهذا قال في مسافر ترك القراءة) إلى آخره، وهذا أيضا إيضاح لقوله:
~~((لأنه أمر بالقراءة ولم ينه عن تركها قصدا)) فكذلك مباشرة النهي وهي ترك
~~القراءة لم يوجب انقطاع التحريمة لثبوت النهي ضمنا للأمر القصدي، وقوله:
~~((وهو قول أبي يوسف)) جعل هذا في نوادر صلاة ((المبسوط)) قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف- رحمهما الله- وقال: ترك القراءة في ركعتي ظهر المسافر موجب
~~للتوقف في حكم الفساد ms475 عند أبي حنيفة وأبي يوسف- رحمهما الله- لتوقف حال
~~فرضية في الوقت بغرض التغير بنية الإقامة، فإذا نوى الإقامة في الانتهاء
~~جعل ذلك كنيته في الابتداء، وترك القراءة في الأوليين من المقيم لا يكون
~~مفسدا لصلاته، فإنه إذا قرأ في الأخريين تجوز صلاته، فكذلك هنا.
# (لأن الترك متردد محتمل للوجود) أي محتمل لوجود القراءة في الركعتين
~~الأخريين بواسطة نية الإقامة والقراءة في الأخريين.

PageV03P1207

# (فصار هذا الباب أصلا) يعني في كل موضع من الأمر يلزم تفويت المأمور به
~~عند مباشرة النهي الثابت في ضمن ذلك الأمر كانت تلك المباشرة حراما إلا
~~كانت تلك المباشرة مكروها لا حراما.
# (يبتنى عليه فروع يطول تعدادها)، فإنك لو نظرت إلى جميع الأوامر التي هي
~~موجبة يرد فيها هذا الأصل الذي ذكرته، فمن تلك الفروع الاعتكاف فإنه يبطل
~~بالخروج وإن قل لما أن الاعتكاف عبارة عن اللبث الدائم في المسجد بنية
~~الاعتكاف فبالخروج ينقطع الدوام، فكان الخروج حراما لأدائه إلى فساد
~~الاعتكاف.
# ومنها أيضا الصلاة تفسد بالانحراف عن القبلة بالبدل؛ لأن المصلي مأمور
~~بالاستقبال إلى القبلة مادام هو في صلاته أي في غير حالة الضرورة بقوله
~~تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} فكان الانحراف عنها مفوتا له فيحرم.
# ومنها أن المصلى مأمور بأن يؤدي صلاته في الوقت بقوله تعالى: {كانت على
~~المؤمنين كتابا موقوتا} فكان القضاء خارج الوقت مفوتا له فيحرم.

PageV03P1208

# وأما المواضع التي لا تحرم بل تكره كمواضيع الكراهة في الصلاة وغيرها
~~فمنها: الصلاة بقرب النجاسة مكروه لا مفسد؛ لأن المصلي مأمور بتظهير مكان
~~صلاته بدلا قوله تعالى: {وثيابك فطهر} ولم يفت ذلك المأمور به هاهنا، ولكن
~~قرب من الفوات، فصارت صلاته مكروهة لا فاسدة، فصار كمن أخر القيام في موضع
~~أمر بالقيام في صلاته.
# وكذلك لو أدى النصاب بنية الزكاة إلى فقير واحد يخرج به عن عهده الزكاة،
~~ولكنه يكره لما أن المأمور به وهو إيتاء الزكاة إلى الفقير لم يفت، ولكن
~~قرب هذا الأداء الفقير إلى الغني فصار شبيها بمن أدى زكاته إلى الغني من ms476
~~وجه فكره لذلك.
# وكذلك هذا في طرف النهي أنه إذا كان مقصودا كان المنهي مأمورا بأن يترك
~~ارتكاب المنهي عنه على القطع والبتات، فلو كان فعلا يقربه إلى ارتكابه كان
~~تركه سنة أو مستحبا، يظهر ذلك في قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنى} وقوله
~~تعالى: {ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وغيرهما، والله أعلم.

PageV03P1209

### || AUTO باب بيان أسباب الشرائع

# لما فرغ من بيان الأحكام التي هي المقصودة بجميع وجوهها من بيان ثبوتها
~~بطريق الأصالة والتبعية شرع في بيان أسبابها التي هي الوسائل، وإن كان
~~لتقديم الوسائل عليها أيضا وجه لتقديمها وجودا، ولكن تقديم الأحكام أولى
~~لكونها مقصودة.
# (اعلم أن الأمر والنهي على الأقسام التي ذكرناها إنما يراد بها) أي أن
~~الأمر والنهي الواردين على الخاص والعام والمشترك والمؤول إلى آخر الأقسام
~~إنما يراد بتلك الأوامر والنواهي والواردة على تلك الأقسام (طلب الأحكام
~~المشروعة، وإنما الخطاب للأداء) في هذا نفي لقول الشافعي، فإن عند الشافعي
~~عدم الانفكاك بين نفس الوجوب ووجوب الأداء بل عند وجود نفس الوجوب يثبت
~~وجوب الأداء.
# وعن هذا قال بعدم تغير الاحكام على المكلف بعد دخول أول الوقت من PageV03P1210 # حيض أو سفر.
# (وإنما الوجوب بإيجاب الله تعالى لا أثر للأسباب) وهذا لأن هذه الأسباب
~~أشياء جمادية، فكان صدور حقيقة الإيجاب منها مستحيلا؛ لأنه لا محدث للحوادث
~~سوى الله تعالى، والوجوب حادث فلا بد له من المحدث وهو الله تعالى؛ لأن صفة
~~الأحداث على الحقيقة مستحيل أن يكون لغير الله تعالى. إلا أن الله تعالى
~~جعل الأسباب أمارات على الوجوب تيسيرا على العباد لكون الإيجاب غيبا عنا،
~~فكانا لسبب لشغل الذمة بالوجوب، والخطاب لتفريغ الذمة عن الوجوب، وهذا في
~~الأسباب الشرعية.

PageV03P1211

# وأما العلل العقلية فقد جعلها الله تعالى مؤثرة في معلولاتها قيام الحركة
~~للتحريك، والقطع للانقطاع، والكسر للانكسار، وثبت الوجوب جبرا لا اختيار
~~للعبد فيه، وكان الأستاذ- رحمه الله- يقول: آنجه بأسباب أست أثر وي جبريست
~~وأنجه بخطاب است أثر وي اختيار يست.
# وقوله: (بمنزلة البيع يجب به الثمن ثم يطالب بالأداء) ms477 يعني صار السبب
~~بمنزلة البيع، والخطاب بالأداء بمنزلة المطالبة للثمن، (ودلالة هذا الأصل)
~~وهو أن نفس الوجوب بالسبب والأداء بالخطاب. (وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم
~~إليه)، وإنما قيد بهذا؛ لأن بمجرد التعليق لا يثبت PageV03P1212 # السببية كالمشروط مع الشرط؛ (لأن الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكن
~~حادثا به) كقوله: ناقة الله أي هي حادثة بإحداث الله تعالى إياها، وهذا لأن
~~الإضافة إنما يذكر للتميز، فلذلك يضاف إلى أخص الأشياء به ليحصل التميز،
~~وأخص الأشياء بالحكم إنما هو سبب؛ لأنه يثبت به.
# وأما الشرط فإنما جازت الإضافة إليه؛ لأنه يوجد عنده، فعلمنا أن الإضافة
~~إلى السبب حقيقة وإلى الشرط مجاز. (وكذلك إذا لازمه فتكرر بتكرره) إي إذا
~~لزم الشيء الشيء على وجه يتكرر هذا الشيء بتكرر ذلك الشيء دل أن ذلك الشيء
~~سبب لوجود هذا الشيء كتكرر وجوب الصلاة بتكرر دلوك الشمس، فإن ذلك يدل على
~~أن دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة كما في قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك
~~الشمس} مع أن مطلق الأمر لا يوجب التكرار وإن كان معلقا بشرط.
# ألا ترى أن الرجل إذا قال لغيره: تصدق بدرهم من مالي لدلوك الشمس لا
~~يقتضي هذا الخطاب التكرار، ورأينا أن وجوب الأداء الثابت بقوله: {أقم
~~الصلاة لدلوك الشمس} غير مقصور على المرة الواحدة ثبت أن تكرر الوجوب
~~لاعتبار تجدد السبب بدلوك الشمس في كل يوم يعني ولما لم يثبت تكرر الوجوب
~~في مثل هذه الصيغة وهو قوله لغيره: ((تصدق بدرهم من مالي PageV03P1213 # لدلوك الشمس)) بل يكتفي ذلك بالامتثال مرة في الخروج عن عهدة الأمر، ولم
~~يكن هاهنا بالمرة الواحدة بل يكرر الوجوب بتكرر لدلوك الشمس علم أن الله
~~تعالى هو الذي جعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة، فلم ينشأ تكرر الوجوب من
~~صيغة الكلام بل من جعل الله تعالى إياه سببا، ثم وجوب الأداء يترتب على
~~المكلف بحكم هذا الخطاب، وحرف اللام في قوله: {لدلوك الشمس} دليل على
~~تعقلها بذلك الوثت كما يقال: تأهب للشتاء وتطهر للصلاة ولم يتعلق ms478 بها وجودا
~~عندها، فعرفنا أن تعلق الوجوب بها بجعل الشارع ذلك الوقت سببا لوجوبها.
# قوله: (وجوب الإيمان بالله تعالى مضاف إلى إيجابه في الحقيقة) وهو قوله:
~~{آمنوا بالله} وقوله: ((بأسمائه)) أي بتسمياته نحو الحي القادر العالم،
~~وصفاته نحو أن يقال: له الحياة، والقدرة، والعلم، (وهذا سبب) أي حدث العالم
~~سبب (لأنا لا نعنى أن يكون سببا لوحدانيته)؛ لأن الوحدانية أمر ثابت قديم،
~~(وإنما نعني به أنه سبب لوجوب الإيمان الذي هو فعل العبد)، وقوله الذي صفة
~~الإيمان لا صفة الوجوب.

PageV03P1214

# وتحقيق هذا المجموع فيما ذكره الإيمان شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله-
~~فقال: إن وجوب الإيمان بالله تعالى في الحقيقة بإيجاب الله تعالى، وسبب
~~الإيجاب في الظاهر الآيات الدالة على حدث العالم لمن وجب عليه، وهذه الآيات
~~غير موجبة بذاتها، وعقل من وجب عليه غير موجب عليه أيضا، ولكن الله تعالى
~~هو الموجب بأن أعطاه آلة يستدل بتلك الآلة على معرفة الواجب، كم يقول
~~لغيره: هاك السراج، فإن أضاء لك به الطريق فاسلكه كان الموجب للسلوك في
~~الطريق هو الأمر بذلك لا الطريق بنفسه ولا السراج، فالعقل بمنزلة السراج،
~~والآيات الدالة على حدث العالم بمنزلة الطريق والتصديق من العبد والإقرار
~~بمنزلة السلوك في الطريق فهو واجب بإيجاب الله تعالى حقيقة، وسببه الظاهر
~~الآيات الدالة على حدث العالم، ولهذا تسمى علامات، فإن العلم للشيء لا يكون
~~موجبا لنفسه.
# وقوله: (ولا وجود لمن هو أهله على ما أجرى به سنته إلى والسبب يلازمه)
~~يعني أنا لله تعالى خلق العالم دالا على وجوده لكون الحدوث لازما للعالم
~~بحيث يستحيل تعري العالم عنا لحدوث؛ لأن تعري الشيء عن ذاته محال وذات
~~العالم حادث، فكيف يتصور تعرية عن الحدوث؟ يوضحه أن الإنسان الذي هو عالم
~~بنفيه لا يخلو عن دليل الحدوث، إذ هو كان مسبوقا PageV03P1215 # بالعدم ودلالة حدوثه في الحال من تبدل أحواله من حال إلى حال منا لصغر
~~والكبر والجوع والعطش والألم واللذة والصحة والمرض والحركة والسكون معلومة
~~له بالحس والعيان، فإن كانت هذه الدلالة محيطة له ms479 في ذاته وخارج ذاته فلما
~~لم ينفك منه بسبب الإيمان لم ينفك منه موجبه أيضا وهو دوام وجوب الإيمان،
~~وإنما ذكر هذا؛ لأن هذا السبب مفارق لسائر الأسباب لأن سائر الأسباب قد
~~تنقضي والمكلف باق.
# ألا ترى أن وقت الصلاة ينقضي وشهر رمضان ينسلخ والمال يهلك، ويتصور هذا
~~في الحج؛ إذ البيت كان مجودا في بدء الإسلام ولم يكن وجوب الحج ثابتا،
~~بخلاف سبب الإيمان، وهو حدوث العالم غير منفك عن المكلف في ذاته وفي غير
~~ذاته؛ إذ انفكاك الحدوث عن الحادث وهو المكل بالإيمان محال إذ حدوث العالم
~~كان موجودا قبل المكلف ويبقى بعده موجود معه، قال تعالى: {وإن من شيء إلا
~~يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم} وقال قائل:
# ففي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد
# فذلك كان وجوب الإيمان أيضا دائما، ولهذا كان وجوب الإيمان وقت PageV03P1216 # بدء الإسلام وقبله أيضا ثابتا لما أن أهل الفترة مخاطبون بالإيمان بدلالة
~~قوله تعالى: {وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها} لما أن سبب
~~الإيمان يعمل عمله عند وجود عقل المكل وهما كانا موجودين لأهل الفترة؛ إذ
~~وجوبه غير موقوف إلى ورود الشرع، فوجب الإيمان على أهل الفترة وعلى ما نشأ
~~على شاهق الجبل لوجود السبب والمحل، فيثبت حكمه وهو الوجوب.
# (لأن الإنسان المقصود به) أي بخلق العالم. إذ الإنسان هو المقصود من خلق
~~العالم؛ لأنهم هم المقصودون بالتكاليف، وذلك أن الله تعالى خلق العالم وله
~~في خلقه عاقبة حميدة وهي الابتلاء والامتحان بالتكليف مع علمه بكل ما كان
~~وما يكون؛ لأن بدن التكليف لا يتصور العقاب إنما يجب بترك موجب الأمر
~~والنهي والله تعالى يتعالى على أن يعذب أحدا بدون جريمة وجدت منه، والمتحمل
~~لهذه التكاليف قصدا هو الإنسان، قال الله تعال: {إنا عرضنا الأمانة على
~~السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان} جاء
~~في التفسير: أن الأمانة هي الفرائض وقال PageV03P1217 # تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} وقال: {وسخر لكم ما ms480 في
~~السموات وما في الأرض جميعا منه}، وقال: {والأنعام خلقها لكم} وقال: {وسخر
~~لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره} وغير ذلك من الآيات
~~كلها دليل على شرف الإنسان، ولهذا فضل الله تعالى آدم على الملائكة عليهم
~~السلام وجعله مسجودهم، ولا ننكر شرف الإنسان على غيره، ولذلك كان في هذا
~~الجنس وهو أشرف الخلائق وهو نبينا - صلى الله عليه وسلم - والتكليف
~~للتشريف، ولهذا من أعرض عن قبول هذا التشريف من هذا الجنس كان هو شر
~~البرية.
# ومن قبله وعمل بموجبه فهو خير البرية. هكذا قال رسول الله عليه السلام
~~حين سئل عن كرامة الإنس على الملك، وقرأ قوله تعالى: {إن الذين آمنوا
~~وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية} وذكر قبله: {إن الذين كفروا من PageV03P1218 # أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية} فعلم
~~أن الإنسان هو المقصود.
# وقوله: (ولهذا قلنا: إن إيمان الصبي صحيح) إيضاح لقوله: ((إلا والسبب
~~يلازمه)) بعدم قيام سببه ممن هو أهله والصبي أهل الإيمان؛ لأنه أهل
~~للعبادات. ألا ترى أنه لو صلى التطوعات صحت هي منه.
# (كتعجيل الدين المؤجل) يعني إذا عجل الدين المؤجل يجوز باعتبار تحقق سببه
~~وهو مباشرة سبب الدين من شراء الشيء وغيره، وأنه لم يلزم الأداء عليه في
~~الحال، فكذا في إيمان الصبي العاقل فإنه يصح وإن لم يلزم عليه في الحال،
~~فيفيد هذا التشبيه ثلاثة أشياء: تحقق السبب وعدم لزوم الأداء في الحال،
~~ووقوع ما أتى به من الفرض وإن لم يلزم هو عليه في الحال.
# فإن قلت: يلزم على هذا التعليل أعني قوله: ((لأنه مشروع بنفسه وسببه PageV03P1219 # قائم في حقه دائم بقيام من هو مقصود)) لو أتى الصبي بحجة الإسلام أن يصح
~~منه كما يصح منه الإيمان ويقع فرضا لوجود هذه العلة في حق الحج؛ لأن الحج
~~مشروع بنفسه وسببه قائم وهو البيت، والصبي أهل للعبادات.
# قلت: الفرق بينهما من أوجه:
# أحدها- السمع: وهو قوله عليه السلام: ((وإيما صبي حج ولو عشر حجج، ثم بلغ
~~فعليه ms481 حجة الإسلام)) ولان في أداء الحج حرجا عظيما وضررا بينا على البدن،
~~والمضار مندفعة عن الصبي مرحمة له، وفي شغل ذمته بنفس الوجوب به نوع ضرر،
~~ولا يقع هو فرضا بدون ثبوت نفس الوجوب بخلاف الإيمان، فإنه لا حرج فيه
~~وتحصل به سعادة الأبدية، فكان هو نفعا محضا في حقه فصح، ولأن وجوب الإيمان
~~مما يدرك بالعقل ولا يتوقف وجوبه إلى وقت ورود السمع كما في حق أهل الفترة
~~وللصبي العاقل عقل، فيصح القول بثبوت الإيمان في حقه بخلاف العبادات
~~المشروعة، فإنها لا تجب بمجرد العقل فلم يثبت لذلك نفس وجوب العبادات، ولأن
~~الإيمان أينما وقع وقع فرضا فصح فيه القول عند صحة إيمان الصبي العامل إنه
~~وقع فرضا بخلاف الحج، فإنه يقع فرضا ونفلا وما يوجد من الصبي يقع نفلا كما
~~في سائر العبادات.
# والأوجه فيه أن يقال: إن الإيمان كما هو رأس العبادات وفيه معنى PageV03P1220 # الشرطية أيضا؛ لأنه شرط صحة جميع العبادات فلا يشترط لصحة الشرط ورود
~~وجوب الأداء بالخطاب كما يصح تقديم الوصف على وجوب الصلاة بدخول الوقت، وإن
~~كان سبب وجوب الوصف وجوب الصلاة عليه فصح الإيمان من الصبي لذلك.
# وأما الحج فليس فيه شائبة الشرطية لشيء فلا يقع منه فرضا، وكذلك المسافر
~~في شهر رمضان لو صام يصح عن فرض الوقت لوجود سببه وإن لم يكن هو مخاطبا
~~بالأداء.
# (وليس السبب بعلة) يعني علة عقلية ووضعية، فإن هناك العلة لا PageV03P1221 # تتخلف عن المعلول في الدنيا والآخرة لاستحالة وجود الساكن بدون قيام
~~السكون واستحالة خلو المحل عن كونه متحركا عند قيام الحركة، وكذلك هذا في
~~سائر العلل العقلية مع معلولاتها كالكسر مع الانكسار والقطع مع الانقطاع،
~~وهذا لا يتخلف بزمان دون زمان ومحل دن محل بخلاف الأسباب الشرعية فإنها قد
~~تتخلف عن إثبات أحكامها في زمان.
# ألا ترى أن دلك الشمس وملك النصاب وشهود الشهر لا تعمل عملها على الإنسان
~~زمان الصبا وتعمل عملها عليه زمان البلوغ عند وجود شرطة، وإنما ذكر هذا-
~~والله أعلم- جوابا لشبهة ترد ms482 على قوله: ((لا على لزم أدائه)) وترد على قوله
~~أيضا: ((إن الزكاة تجب بإيجابه وملك المال سببه، والقصاص يجب بإيجابه
~~والقتل سببه)) بأن يقال في الأول: لو كان حدوث العالم سببا لوجود الإيمان
~~للزم أداؤه على الصبي العاقل كما يلزم على البالغ، وكذلك PageV03P1222 # في الثاني بأن يقال: لو كان مالك المال سببا لوجوب الزكاة لوجب على الصبي
~~الذي يملك النصاب، ولو كان القتل سبب القصاص لوجب على الأب أيضا إذا قتل
~~ولده عملا كما يجب على الاجنبي، فلما وجد تخلف الأحكام عن هذه الأسباب في
~~هذه الصور علم أنها ليست بأسباب.
# فأجاب عنه بهذا وقال: إنها أسباب موجبة أحكامها شرعا بجعل الله تعالى
~~فكانت أسبابا جعلية لا وضعية كما في العلل العقلية، ولله تعالى ولاية
~~الإيجاد والإعدام، فلم يجعل الله هذه الأسباب موجبة أحكامها في هذه الصور
~~بخلاف العلل الوضعية، فإنها لا تتخلف عن موجباتها بحال.
# (والدليل عليه) أي على كونه سببا (فالنسبة باللام أقوى وجوه الدلالة على
~~تعلقها بالوقت)؛ لأن اللام للاختصاص كما قيل تطهر للصلاة وتأهب للشتاء،
~~وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص الشيء بالشيء من حيث الوجود، وفي جعله سببا
~~اختصاص من حيث الوجود؛ لأن الله تعالى جعل وجود وجوب الحكم بالسبب الذي هو
~~العلة الشرعية.
# (ويبطل قبل الوقت أداؤه) أي أداء المكلف على طريق إضافة المصدر إلى
~~الفاعل، ولا يصح أن يقال أي أداء الصلاة على أداء فعل الصلاة؛ لأنه PageV03P1223 # ذكر بعد هذا بلفظ التأنيث في قوله: ((وإن تأخر لزومها)) أي لزوم الصلاة
~~على معنى لزوم أداء الصلاة، فإن نفس الوجوب يثبت بمجرد الوقت ووجوب الأداء
~~يتأخر إلى آخر الوقت، وبقوله: (ويصح بعد هجوم الوقت أداؤه وإن تأخر لزومها)
~~تبين أن الوقت سبب لوجوب الصلاة لا شرطه؛ لأنه لو كان شرطا للزوم الصلاة
~~لما تأخر لزومها عن دخول أول الوقت؛ لأن المشروط لا يتأخر عن وجود الشرط
~~بطريق الانفكاك بل يثبت متصلا بالشرط، فكان فيه أيضا إشارة إلى بيان انفكاك
~~وجوب الأداء عن أصل الوجوب.
# (لأنه في الشرع ms483 يضاف إلى المال) حيث يقال: صدقة المال ويضاف إلى الغنى
~~أيضا، قال عليه السلام: ((لا صدقة إلا عن ظهر غنى)).

PageV03P1224

# وقوله: (فيتكرر الوجوب بتكرر الحول)، فإن مضي الحول شرط لوجوب الأداء من
~~حيث إن النماء لا يحصل إلى بمعنى الزمان.
# فإن قيل: الزكاة يتكرر وجوبها في مال واحد باعتبار الأحوال ويتكرر الشرط
~~لا بتكرر الواجب.
# قلنا: لا كذلك؛ بل يتكرر الوجوب بتكرر النماء الذي هو وصف للمال
~~وباعتباره يكون المال سببا للوجوب، فإن لمضي الحول تأثيرا في حصول النماء
~~المطلوب من غير السائمة بالذر والنسل والمطلوب من ربح العروض التجارة
~~بزيادة القيمة.
# (وسبب وجوب الصوم أيام شهر رمضان) في هذه المسألة خالف المصنف والقاضي
~~الإمام أبو زيد الإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمهم الله-.
# وقال شمس الأئمة-رحمه الله-: ظن بعض المتأخرين ممن صنف في هذا الباب أن
~~سبب الوجوب أيام الشهر دون الليالي؛ لأن صلاحية الأداء مختص بالأيام، ثم
~~قال: قال- رضي الله عنه-: غلط عندي بل السبب PageV03P1225 # للوجوب الليالي والأيام سواء، فإن الشهر اسم لجزء منا لزمان يشتمل على
~~الأيام والليالي إلى آخره فقد ذكرناه في موضع آخر.
# (الوقت متى جعل سببا كان ظرفا صالحا للأداء) كوقت الصلاة، ولم يرد هاهنا
~~من ذكر الظرف ما هو المفهوم من الظرف الحقيقي؛ بل هو أن يكون فاضلا عن قدر
~~المظروف كوقت الصلاة؛ يفضل عن قدر أداء الصلاة بل أراد به أن الصوم يقع
~~ويوجد في أيام رمضان لما عرف أن اليوم معيار للصوم لا ظرف له، ثم لما جعل
~~الشهر شببا والليل لا يصلح ظرفا تعين أن أيام الشهر هي السبب، وكان كل يوم
~~سببا لصومه حتى إذا بلغ الصبي في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما مضى وإنما
~~يلزمه ما بقي.
# (وصح الأداء بعده من المسافر) أي بعد وجوده.

PageV03P1226

# (وقد مرت أحكام هذا القسم) أي في باب تقسيم المأمور به.
# (رأس يمونه بولايته عليه) فتفسير الولاية هو: نفاذ القول على الغير شاء
~~الغير أو أبى.
# (فيدل على أجد الوجهين)، وإنما انحصر على هذين ms484 الوجهين؛ لأن كلمة (عن)
~~لما كانت لانتزاع الشيء عن الشيء لم يخل ذلك الشيء المنتزع عنه الشيء إما
~~أن يكون ذلك الشيء المنتزع موجودا أو متقررا في ذلك الشيء المنتزع عنه
~~الشيء أو لم يكن موجودا، فإن لم يكن موجودا أو متقرر فيه لعدم صلاحية ذلك
~~المحل المنتزع عنه الشيء أن يكون محلا له كان هو لانتزاع الحكم عن السبب،
~~كما يقال: أد عن هذه الأغنام زكاتها، والذي نحن بصدده من ذلك القبيل، وإن
~~كان ذلك الشيء المنتزع موجودا فيه ومتقررا عليه لصلاحية ذلك المحل لكونه
~~محلا لوجوبه كان ذلك الانتزاع للبيان عنه كوجوب الدية على القاتل هو محل
~~الوجوب لصلاحية ذلك المحل أن يكون محلا لوجوب الدية عليه ثم يتحمل عنه
~~العاقلة بطريق النيابة.
# (وبطل الثاني لاستحالة الوجوب على العبد والكافر والفقير).

PageV03P1227

# أما العبد فظاهر؛ لأنه لا يملك شيئا فكيف يجب عليه صدقة الفطر؟ والصدقة
~~إنما تجب على من يملك المال بوصف الغنى، قال عليه السلام: ((لا صدقة إلى عن
~~ظهر غني))، وكذلك الكافر لا تجب عليه؛ لأنه ليس بأهل لحكم هذه الصدقة وهو
~~الثواب، وكذلك لا يجب على الفقير؛ لأنه ليس بغني ووجوب الصدقة باعتباره لما
~~ذكرنا، فلما لم يكن كل واحد من هؤلاء محلا لوجوب صدقة الفطر عليه لم يحتمل
~~انتزاع حكما لنيابة عن المنوب الذي وجب الحكم عليه أولا ثم ناب عنه غيره في
~~ذلك كما نابت العاقلة عنا لقاتل فتعين الوجه الأول، وهو انتزاع الحكم عن
~~السبب وهو الرأس، وإنما عينا لفظ الرأس لوجود الإضافة إليه حيث يقال: صدقة
~~الرأس وزكاة الرأس.
# وقال قائلهم (شعر):
# زكاة رؤوس الناس ضحوة فطرهم ... بقول رسول الله ((صاع من البر)) PageV03P1228 # ورأسك أغلى قيمة فتصدقي علينا ... بفيك وهو صاع من الذر
# ومثل عن هذه باستعمالها لانتزاع الحكم عن السبب قوله تعالى: {يؤفك عنه من
~~أفك} فإن الضمير عنه راجع إلى {قول مختلف} فكان مثل قوله: ينهون عن أكل وعن
~~شرب أي يتناهون في السمن بسبب الأكل والشرب.
# التناهي: بغايت رسيدان، ms485 وحقيقته تصدر تناهيهم في السمن عنهما، وكذلك يصدر
~~إفكهم عن القول المختلف، وكذلك هاهنا يصدر وجوب صدقة الفطر على المكلف عمن يمونه.
# (وإنما نسبت إلى الفطر مجازا) أي أضيف إلى الفطر وهو شرطه مجازا كما في
~~حجة الإسلام.
# (والنسبة تحتمل الاستعارة وهو ظاهر)؛ لأن ابن الابن يسمى ابنا وأب PageV03P1229 # الأب يسمى أبا وكل منهما ليس بابن وأب على الحقيقة.
# (فأما تضاعف وجوب) صدقة الفطر بتضاعف الرؤوس حكم حقيقي لا يحتمل
~~الاستعارة؛ لأن الاستعارة قضية اللفظ وهذا ليس بلفظ، (وكذلك الوجوب لا يكون
~~إلا بسبب أو علة)، فلو كانت إضافة صدقة الفطر إلى الرأس مجازا لم يكن سببا
~~حقيقة بل مجازا، ويستحيل ترتيب حكم حقيقة السبب على ما ليس بحقيقة.
# (وكذلك وصف المؤونة يرجح الرأس في كونه سببا)؛ لأن المؤونة عبارة عن
~~القوت يقال: مأنة أي قاته وهو يتعلق بالرأس، وكذلك مؤنة الشيء سبب لبقاء
~~ذلك الشيء وذلك يتصور في الرأي دون الزمان. يوضحه أن الأصل في وجوب صدقة
~~الفطر على المكلف رأس نفسه وله ولاية على رأسه ومؤنته عليه ثم من كان في
~~معناه بوجود هذين الوصفين فيه وهو رأس يمونه ويلي عليه يلحق هو به، فكذلك
~~ألحق به أولاده الصغار وعبيده فإنه يمونهم ويلي عليهم، فكان رؤوسهم سببا
~~لوجوب صدقة الفطر عليه لرأس نفسه، PageV03P1230 # (وقد بينا معنى المؤنة منه في موضعه) أي في غير هذا الكتاب.
# (غير أن الأداء شرع متفرقا منقسما على أمكنة وأزمنة) إلى آخره. هذا جواب
~~شبهة ترد على قوله: ((وسبب وجوب الحج البيت، والوقت شرط الأداء)) بأن يقال:
~~لو كان هكذا لجاز أداء الحج في أول الشهر الحج وهو شوال؛ لأنه لما وجد
~~السبب وشرط جواز الأداء وجب أن يحكم بجواز الأداء فيه، ومع هذا لا يجوز
~~أداء الحج في شوال. فأجاب عنه بهذا.
# وذكر شمس الأئمة- رحمه الله- في جوابها وقال: عندنا يجوز الأداء كما إذا
~~شوال، ولكن هذه عبادة تشتمل على أركان بعضها تختص بوقت ومكان وبعضها لا
~~تختص، فما كان مختصا بوقت أو مكان ms486 لا يجوز في غير ذلك الوقت كما لا يجوز في
~~غير ذلك المكان، وما لا يكون مختصا بوقت فهو جائز في جميع وقت الحج، حتى إن
~~من أحرم في رمضان وطاف وسعى لم PageV03P1231 # يكن سعيه معتدا به من سعي الحج حتى إذا طاف للزيارة يوم النحر تلزمه
~~إعادة السعي، ولو كان طاف وسعي في شوال كان سعيه معتدا به حتى لا يلزمه
~~إعادته يوم النحر؛ لأنا لسعي غير مؤقت فجاز أداؤه في أشهر الحج،
# وأما الوقوف فمؤقت فلم يجز أداؤه قبل وقته كما لا يجوز طواف الزيارة يوم
~~عرفة؛ لأنه مؤقت بيوم النحر وهو نظير أركان الصلاة، فإن السجود مرتب على
~~الركوع ولا يعتد به قبل الركوع ولا يدل ذلك على أن الوقت ليس بوقت للأداء.
# (ويصح الأداء دونه من الفقير) أي دون المال، فلو كان المال سببا لما صح
~~منا لفقير؛ لأنه حينئذ يلزم تقديم الحكم على السبب، بل المال شرط وجوب
~~الأداء وهو نظير عدة من أيام أخر في باب الصوم في حق المسافر، فإنه شرط
~~وجوب الأداء حتى كان الأداء جائزا قبله فكذلك هاهنا.
# (فلا يصلح المال سببا لها) أي للعبادة البدنية؛ لأن الحكم نتيجة السبب،
~~فلا تصلح العبادة البدنية حكما للمال.

PageV03P1232

# (لأن العشر ينسب إلى الأرض) أي يضاف إليها، يقال: عشر الأراضي، والخارج
~~وصف لها؛ لأن النماء يحصل بالخارج فالأرض النامية أشبهت المال النامي
~~بالأسامة، فباعتبار الأرض يكون العشر مؤنة.
# لأن أقدار المؤنة سبب البقاء كأقدار من عليه من عليه النفقة لمن له نفقة،
~~فالعشر أيضا سبب بقاء الأراضي في أيدي المسلمين لما أن مصارف العشر الفقراء
~~أو ينصر الأقوياء بالضعفاء كما قال عليه السلام: ((إنكم تنصرون بضعفائكم)).

PageV03P1233

# فنفقة النصرة للمسلمين بسبب صرف العشر إلى الفقراء وهو سبب بقاء الأراضي
~~في أيدي المسلمين، ولكن الأرض أصل للخارج؛ فبالنظر إلى الأصل يكون في العشر
~~معنى المؤنة، بالنظر إلى الوصف الذي هو الخارج يكون عبادة؛ لأنه قليل من
~~كثير كما في الزكاة، فلو صح التعجيل قبل وجود الوصف ms487 الذي هو الخارج كما
~~مؤنة محضة فلم يصح تعجيله قلا وجود الوصف لذلك، كما لا يصح تعجيل الزكاة في
~~الماشي قبل الأسامة.
# (وكذلك سبب الخراج) الأرض النامية، (لكن تقديرا لا تحقيقا) عند التمكن من
~~الزراعة لكون الواجب من غير جنس الخارج، فإن جريب الزرع قفيزا هامشيا
~~ودرهما أي زرع كان، وفي جريب الرطبة خمسة دراهم إلى آخره، فلم يتعلق بحقيقة
~~الخارج لذلك، فالشرع علق وجوبه بالتمكن من الزراعة لئلا يتعطل حق المقابلة.

PageV03P1234

# (فصار مؤنة باعتبار الأصل) أي صار الخراج مؤنة بالنظر إلى الأصل وهو
~~الأرض (وعقوبة باعتبار الوصف) وهو الزراعة تقديرا أو تحقيقا؛ لأن اعتبار
~~الوصف يوجب كونه عقوبة؛ لأنه اشتغال بعمارة الدنيا وإعراض عن الجهاد، فلذلك
~~كان الخراج في الأصل على الكافر الذمي حيث لم يقبل الإسلام واشتغل بعمارة
~~الدنيا فوضع عليهم الخراج لضرب من الذلة، والاشتغال بالزراعة يصلح سببا
~~للذلة كما قال عليه السلام ((إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر فقد
~~ذللتم وظفر بكم عدوكم)) ولهذا لا يجتمعان عندنا؛ لأن الخراج لا ينفك عن وصف
~~العقوبة، والعشر لا ينفك عن وصف العبادة فلم يجتمعا، ولأن سببيهما بطريق
~~الأصالة واحد وهو الأرض فلا يجتمع وظيفتان بسبب واحد، ولا يقال: إن وجود
~~الخارج لا ينفك عنا لزراعة ومع ذلك يجب العشر؛ لأنا نقول: اعتبر في حق وجوب
~~العشر اكتساب المال فقط كاكتساب مال يجب فيه الزكاة؛ لأن عمارة الدنيا
~~والاشتغال بها في حق الكفار أصل وفي حق المسلمين عارض، فلا يعتبر العارض في
~~جعل العشر عقوبة به.

PageV03P1235

# أو نقول: الزراعة غير معتبرة في حق وجوب العشر.
# ألا ترى أنه إذا خرج من الأرض سيء بدون الزراعة يجب فيه العشر إذا كان في
~~أرض العشر، ولا يجب فيه الخراج إذا كان ذلك في أرض الخراج، وذكر في باب
~~المعادن من زكاة ((المبسوط)) ولا شيء في العسل إذا كان في أرض الخراج، وإن
~~كان في أرض العشر ففيه العشر والمعنى فيه أن النحل يأكل من أنوار الشجر
~~وثمارها، وفي الثمار إذا كانت ms488 في الأرض العشرية العشر- بخلاف أرض الخراج-
~~فإنه ليس في أثمار الأشجار النابتة في أرض الخراج شيء.
# فعلم بهذا أن الزراعة في حق وجوب العشر غير معتبرة، بل اعتبر فيه ثمار
~~الأرض بالخرج بأي نوع كان وتعينت الزراعة في حق وجوب الخراج تحقيقا أو
~~تقديرا وفي الزراعة الذل على ما جاء في الحديث، فلذلك كان اختصاص الزراعة
~~بالخراج أولى.
# (لأنها تنسب إليها)، فيقال: طهارة الصلاة (وتقوم بها) أي تقوم الطهارة
~~بالصلاة أي يوجد وجود الطهارة بسبب وجود الصلاة (وهي شرطها، فتعلق بها) أي
~~وجوب ذلك الشرط تعلق بالصلاة، فكذلك وجب بوجوبها؛ لأن ما كان شرطا لشيء
~~يتعلق به صحته، ووجوبه يوجب الأصل بمنزلة استقبال القبلة، فإن وجوبه بوجوب
~~الصلاة، وكذلك الشهود في باب PageV03P1236 # النكاح ثبوتها بثبوت النكاح.
# (ألا ترى أنه إزالة وتبديل فلا يصلح سببا له)، ولهذا يجوز التوضؤ بدون
~~الحدث فيصير ذلك الوضوء معتبرا فإن ((الوضوء على الوضوء نور على نور)) ولو
~~كان الحدث سببا لما وقع معتبرا قبله؛ لأنه لا اعتبار للمسبب قبل السبب أصلا.
# فإن قلت: يلزم على قود كلامك أن لا يجوز تقديم الوضوء على وقت الصلاة؛
~~لأن الصلاة إنما تجب بعد دخول الوقت، وقد قلت: أن سبب وجوب الطهارة الصلاة
~~فلا يجوز تقديم المسبب على السبب، إذ لو قدم هو عليه لم يقع معتبرا أصلا
~~على ما ذكرت.
# قلت: قد ذكر في الكتاب أن سبب وجوب الطهارة الصلاة وهو كذلك؛ لأن الطهارة
~~قبل دخول الوقت لا تجب كما أن الصلاة لا تجب قبله.

PageV03P1237

# وأما نفس وجود الطهارة فغير موقوفة إلى وجوب الصلاة كستر العورة واستقبال
~~القبلة لما أن الشرط يراعى وجوده لا وجوده قصدا، فلما توضأ قبل الوقت ودام
~~وضوؤه إلى أن دخل الوقت فقد وجد الشرط وقت وجوب الصلاة، فتصح هي به كما إذا
~~ستر العورة قبل دخول الوقت ودام ستره إلى وقت وجوب الصلاة تجوز به الصلاة
~~كذا هاهنا.
# فإن قلت: كيف يكون وجوب الصلاة سببا لوجوب الطهارة والطهارة شرط الصلاة،
~~فكونها شرطا يقتضي التقديم ms489 وكونها حكما له يقتضي التأخر فكيف يستقيم اجتماع
~~وصفي التقدم والتأخر للطهارة بالنسبة إلى شيء واحد وهو الصلاة؟
# قلت: نعم إن النسبة إلى شيء واحد وهو الصلاة إلا أن تلك النسبة إليها
~~لجهتين مختلفتين، فإن للطهارة كم الصلاة من حيث الوجوب ثم الطهارة شرط
~~للصلاة من حيث الجواز، وتمام هذا مذكور في ((النهاية)).
# (وسبب المعاملات تعلق بقاء المقدور بتعاطيها) يعني تعلق بقاء العالم PageV03P1238 # المقدر إلى يوم القيامة بمباشرة هذه المعاملات وتناولها؛ لأن بقاء العالم
~~إنما يكون ببقاء الجنس، وبقاء النفس ببقاء الجنس بالتناسل، فشرع سبب ثبوت
~~نفي التناسل ليبقى هذا الجنس وهو النكاح قصدا وملك اليمين تبعا وبقاء النفس
~~إلى أجلها إنما يقوم به المصالح للجنسية وذلك بالمال، فشرعت الأسباب
~~لاكتساب الأموال لتختص بأحكامها من فاز بأسبابها، قطعا للمنازعة وهي الحكمة
~~البالغة.
# * * *

PageV03P1239

### | CHECK كتاب السنة

### || AUTO باب بيان أقسام السنة

# (وإنما هذا الباب) أي باب السنة (لبيان وجوه الاتصال) من التواتر وغيره
~~(وما يتصل بها) أي بوجوه الاتصال من قسم الانقطاع وبيان محل الخبر وغيرهما
~~(فيما يفارق الكتاب وتختص السنن به)، وذلك أن الثابت من رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يختلف طرقه، بعضه بالتواتر وذلك قليل، وبعضه بالشهرة،
~~وبعضه بخبر الواحد، وفي الكتاب لا يتأتى هذه المعاني، بل هو PageV03P1240 # ثابت بطريق واحد موجب للعلم وهو التواتر، فلثبوت هذه المفارقة بين السنة
~~والكتاب أورد هذا الباب.
# [باب المتواتر]
# (وما أشبه ذلك) مثل مقادير الديات، (وهذا القسم) أي قسم الخبر المتواتر
~~(يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علما ضروريا) وكان شيخي- رحمه الله- PageV03P1241 # يقول: ولهذا ثبت العلم بموجب التواتر على القطع والبتات لغير المستدل ما
~~يثبت ذلك للمستدل، فلو كان ثبوت العلم به موقوفا على الاستدلال لما ثبت به
~~العلم لغير المستدل.
# (وهذا رجل سفيه). السفيه هو الذي يشتغل بما ليس له عاقبة حميدة ويلحقه
~~ضرر ذلك، كذا ذكره الإمام أبو منصور- رحمه الله- (لم يعرف نفسه ولا دينه
~~ولا دنياه).
# أما نفسه: فلكونه مخلوقا من ماء مهين ثبت بالخبر ولم يكن الخبر موجبا
~~للعلم. ((لم ms490 يعرف نفسه)) أي لم يعرف أصل نفسه.

PageV03P1242

# فإن قلت: لو قال قائل: لا نسلم أن عرفان نفسه أنه مخلوق من ماء مهين
~~بالخبر بل بالقياس على غيره أو على ولده أو المولود منه، فإنه لما عاين
~~ولده أنه ولد من امرأته بعد المباشرة بها أضاف وجود ولده إلى وجود مائها؛
~~لأنه أقرب الأسباب إليه وجودا، فبعد ذلك قاس وجود نفسه عليه.
# ألا ترى أن الكافر الذي ينكر قوله تعالى: {ألم نخلقكم من ماء مهين} يعتقد
~~هذا كما يعتقد المؤمن به، فلو كان ثبوته بالخبر بهذا لاختص به المؤمن.
# قلت: لا كذلك، فإن مآل ذلك القياس الذي ذكرته راجع إلى الخبر، وهذا لأن
~~أسباب العلم منحصرة على الثلاثة: الحواس الخمس، والخبر الصادق، والعقل،
~~فليس لأحد من الخلق وجود غيره أو وجود ولده أنه خلق PageV03P1243 # من ماء مهين بمغاير له؛ لأنه لم يعانيه ولا يحكم العقل بأن يخلق الشخص
~~الحيواني المنطيق البليغ العاقل الدراك لأنواع العلم الموصوف بمحاسن الحكم
~~من ذلك الماء الجمادي الذي لا محاسن بينه وبينه، فلما خرج دليل البيان من
~~البين بقي الخبر الصادق بالعين، ولأن القياس لا يثبت العلم القطعي بل يوجب
~~غلبة الظن الذي يجب به العلم، ومن يعرف نفسه أنه خلق من ماء مهين يعرفه على
~~القطع والبتات، وأما ما ذكرته من معرفة المنكر نفسه بأنه خلق من الماء
~~فأصله راجع إلى الخبر أيضا، فإن أبانا آدم عليه السلام كان نبينا وأخبر هو
~~بأن أولاده مخلوقون منا لماء وحيا، وكذلك ما بعده من الشرائع نطق به، ونزل
~~القرآن على وفق ذلك فيه كما قال الله تعالى: {وإنه لفي زبر الأولين}، ولكن
~~الكافر لعباده أنكر نزول القرآن، وإنكاره لا يبطل حقية الحق والصواب، بل
~~يزيد هو على نفسه شدة العقاب.
# ويجوز أن يقال معنى قوله: ((لم يعرف نفسه)) أي لم يعرف أنه كان في
~~الابتداء صغير ثم نشأ وكبر، ومعرفة إنما تكون بالخبر.
# وكذلك أيضا من أنكر الخبر لا يعرف دينه وهو ظاهر؛ لأن الدين حقيقة الخبر ms491
~~والسماع خصوصا في أحكام الدين وهي الشرائع، ولا يعرف دنياه PageV03P1244 # أيضا؛ لأن البلدان النائية من الدنيا لا يعلمها إلى من عاينها أو أخبر
~~بها، فعلى قود كلام منكر الخبر لا يعرف وجودها من لم يعاينها.
# (لا تكاد تقع أمورهم إلا مختلفة)، وهذا لأن الله تعالى خلق الخلق أطوارا
~~على طبائع مختلفة وهمم متباينة يبعثهم ذلك على الاختلاف والتائن أبدا،
~~والاتفاق بعد ذلك مع الأسباب الموجبة للاختلاف لا يكون إلا بجامع جمعهم على
~~ذلك، وفيه حكمة بالغة، وهي: بقاء أحكام الشرع بعد وفات المسلمين على ما كان
~~عليه في حياتهم، فإن النبوة ختمت برسول الله عليه السلام، وقد كان مبعوثا
~~إلى الناس كافة وقد أمرنا بالرجوع إليه والتيقن بما يخبر به.
# قال الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} وهذا
~~الخطاب يتناول الموجودين في عصره والذين يؤمنون به إلى قيام الساعة، ومعلوم
~~أن الطريق في الرجوع إليه ليس إلا الرجوع إلى ما نقل عنه بالتواتر، فبهذا
~~تبين أن ذلك كالمسموع منه في حياته، وقد قامت الدلالة على أنه كان رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتكلم إلا بالحق خصوصا فيما يرجع إلى بيان
~~الدين، فيثبت بالسماع منه علم اليقين.

PageV03P1245

# التخالج: در دل خليدن الوهم، دل تحيري شدن.
# ((وضعا وتحقيقا)) أي المتواتر يوجب علم اليقين من حيث الأصل ومن حيث
~~الدليل.
# (والطمأنينة على ما فسره المخالف) وهو ما ذكر قبله: ومعنى الطمأنينة
~~عندهم ما يحتمل أن يتخالجه شك أو يعتريه وهم.
# فإن قلت: يفسد تفسير الطمأنينة بقوله: ((عندهم ما يحتمل أن يتخالجه شك))
~~ويفسده أيضا في الجواب بقوله: ((على ما فسره المخالف)) يقتضي أن يكون لها
~~معنى آخر وما ذاك.

PageV03P1246

# قلت: نعم كذلك لها معنى آخر سوى ما فسروه، وهو: أن يوجب علم اليقين بحيث
~~لا يتخالجه شك ولا يعتريه وهم، كما قال الله تعالى خبرا عن إبراهيم عليه
~~السلام: {وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى
~~ولكن ليطمئن قلبي} ولا شك ms492 أن اطمئنان قلبه مما لا يتخالجه شك ولا يعتريه وهم.
# فعلم بهذا أن الطمأنينة تطلق على علم اليقين الذي لا يتخالجك الشك.

PageV03P1247

# (وأما أخبار زرادشت اللعين فتخييل)،
# قيل: هو كان في عهد كيقباذ أمير بلخ وهو أراد أن يتزوج أخت زرادشت وهي
~~كانت في غاية الجمال، وزرادشت مان في الابتداء قاضيا وادعى النبوة والأمير
~~بايعه لطلب مقصوده، والمجوس اتفقوا على نقل PageV03P1248 # معجزاته عندهم، وقد كانوا أكثر عددا من المسلمين، فنقلوا على وفق ما
~~يدعونه.
# (أدخل قوائم الفرس في بطن الفرس) فبقى الرس معلقا في الهواء، وكذا روي
~~أنه وضع طست فيه نار على صدره فلم يضره، (فإنما رووا أنه فعل ذلك في خاصة
~~الملك وحاشيته).
# الحاشية: صغار الناس. الوضع: من المواضع، فالمواضعة في الأمر هي: أن
~~توافق مع آخر فيه على شيء، وحقيقتها هي: أن تضع ما في قلبك من الرأي عنده،
~~ويضع هو أيضا ما في قلبه من الرأي عندك فيتفقا عليه.
# (وعلى أنه ألقي على واحد من أصحاب عيسى عليه السلام شبهه كما قص الله
~~تعالى)، فإنه جاء في الخبر أن عيسى عليه السلام قال لمن كان معه:

PageV03P1249

# من يرد منكم أن يلقي الله تعالى شبهي عليه فيقتل وله الجنة، فقال رجال
~~أنا، فألقى الله شبه عيسى عليه فقتل هو، ورفع عيس عليه السلام إلى السماء.
# فإن قيل: هذا القول في نهاية منا لفساد؛ لأنه فيه قولا بإبطال المعارف
~~أصلا وبتكذيب العيان، وإذا جوزتهم هذا فما يؤمنكم منه مثله فيما ينقل
~~بالتواتر عن رسول الله عليه السلام أن السامعين إنما سمعوا ذلك من رجل كان
~~عندهم أنه محمد، ولم يكن هو إنما ألقى الله شبهه على غيره، ومع هذا القول
~~لا يتحقق الإيمان بالرسل عليهم السلام لمن يعاينهم لجواز أن يكون شبهة
~~الرسل ملقى على غيرهم كيف والإيمان بالمسيح عليه السلام كان واجبا عليهم في
~~ذلك الوقت فمن ألقي عليه شبهة المسيح فقد كان الإيمان به واجبا وفي هذا قول
~~بأن الله تعالى أوجب على عباده الكفر بالحجة ms493 وهي المعجزة، فأي قول أقبح من هذا!
# قلنا: ليس الأمر كما قلتم؛ فإن إلقاء شبهة المسيح عليه السلام على غيره
~~غير مستبعد في القدرة ولا في الحكمة، بل فيه حكمة بالغة وهي دفع شر الأعداء
~~عن المسيح، وقد كانوا عزموا على قتله، والذين قصده بالقتل فقد علم الله
~~منهم أنهم لا يؤمنون به، فألقى شبهه على غيره على سبيل الاستدراج لهم
~~ليزدادوا طغيانا، ومثل ذلك لا يتوهم في حقل قم هم يأتون الرسل ليؤمنوا PageV03P1250 # بهم، فظهر أن الفاسد قول من يقول: بأن هذا يؤدي إلى إبطال المعارف.
# وأما أنه غير مستبعد في القدرة فغير مشكل، فإن إلقاء الشبه دن إيجاد
~~الأصل لا محالة، وقد إبليس عليه اللعنة في صورة شيخ من أهل نجد ومرة في
~~صورة سراقة بن مالك فكلم المشركين فيما كانوا هموا به في باب رسول الله
~~عليه السلام، وفيه نزل قوله تعالى {وإذ يمكر بك الذين كفروا}.
# ورأت عائشة- رضي الله عنها- دحية الكبلي مع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فلما PageV03P1251 # أخبرته بذلك قال ((كان معي جبريل عليه السلام)) كذا في ((أصول الفقه))
~~للإمام شمس الأئمة- رحمه الله-.
# وعن هذا المعنى قيد في الكتاب قوله: (وذلك جائز استدراجا ومكرا على قوم
~~متعنتين حكم الله عليهم بأنهم لا يؤمنون)،
# فبطلت هذه الوجوه التي ذكرها مخال من التخييلات وكون أصله في PageV03P1252 # عدد محصور وعلى تلبيس؛ لأن المتواتر الذي قلنا بأنه يوجب العلم ليس مما
~~يكن تخييلا، ولا مما يكون بخاصة الملك وحواشيه، ولا يكون مرجعه إلى الآحاد
~~أيضا، فكان حجة قطعية، والله أعلم.
# * * *

PageV03P1253

### || AUTO باب خبر الواحد

# (وهو الفصل الثالث من القسم الأول). المراد من القسم الأول الاتصال، ومن
~~الفصل الثالث اتصال فيه شبهة صورة ومعنى.
# أما الصورة: فلأنه لم يتصل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعا.
# وأما المعنى: فلأنه لم تتقله الأمة جمعيا بالقبول بخلاف المشهور؛ لأن فيه
~~ضرب شبهة صورة من حيث إنه كان في الأصل من الآحاد وليس فيه شبهة معنى؛ لأن
~~الأمة تلقته بالقبول بخلاف المعاملات، ms494 فإنه إذا اشترى من صبي عاقل أو عبد
~~يجوز معتمدا على قولهما بأننا مأذونان.

PageV03P1254

# (فاستقام أن يثبت غير موجب علم اليقين) أي أن يثبت وجوب العمل حال كونه
~~غير موجب للعلم.

PageV03P1255

# ({وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس} وكل واحد إنما
~~يخاطب بما في وسعه) إلى آخره، ولا يدخل عليه الفاسق فإنه داخل في عموم
~~الأمر بالبيان، ثم لا يقبل بيانه في الدين؛ لأنه مخصوص من هذا النص بنص
~~آخر، وهو ما فيه أمر بالتوقف في خبر الفاسق بقوله: {يا أيها الذين آمنوا إن
~~جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا}، وهذا في كتاب الله تعالى أكثر من أن يحصى، منه
~~قوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى}.

PageV03P1256

# (وقد ذكر محمد- رحمه الله تعالى- في هذا) أي في عمل الصحابة ومحاجتهم غير
~~حديث أي غير حديث واحد بل ذكر فيه أحاديث كثيرة PageV03P1257 # (فإذا اجتمع الآحاد حتى تواترت حدث حقية الخبر ولزوم الصدق باجتماعهم)،
~~وهذا جواب ما قال في الباب الأول: ((إن المتواتر صار جميعا بالآحاد وخبر كل
~~واحد محتمل)) فمن أين يتأتى اليقين؟
# وتفسير الجواب هو أن لا ينكر في المحسوس والمعقول والمشروع أن يثبت
~~لاجتماع الأفراد ما لا يثبت للأفراد عند عدم الاجتماع. ألا رى أن الحبل إذا
~~اجتمع من الطاقات يثبت له من القوة ما لا يثبت من تلك القوة لطاقة أو
~~لطاقتين، وألا ترى أن كل كلمة من القرآن على الانفراد ليست بمعجزة، فإذا
~~اجتمعت صارت معجزة، والحجج العقلية صارت حجة باجتماع المقدمات وكل مقدمة
~~ليست بحجة، فعلم بهذا أن اجتماع الأفراد يثبت حكما ما لا يثبته الأفراد
~~بدون الاجتماع، والعقل أيضا يقتضي ذلك؛ لأن التركب حدث بعد PageV03P1258 # أن لم يكن، فيجب أن يثبت له حكم بحياله لم يكن ذلك الحكم قبله، وكذلك في
~~المشروع فإن القاضي لا يقضي بشهادة الفرد، فإذا صار الشاهد اثنين يقضي بهما.
# (إذ العقد فضل على العلم والمعرفة، وليس من ضروراته) أي عقد القلب ليس من
~~ضرورات العلم.
# ألا ترى أن أهل ms495 الكتاب كانوا يعرفون حقية النبي عليه السلام بالنبوة ولا
~~يعتقدونها، والمقلد يعتقد شيئا بالتقليد لغيره ولا يعلمه؛ إذ العلم هو:
~~تبين المعلوم على ما هو به ويحتمل أن يكون اعتقاد المقلد شيئا كان على خلاف
~~ما هو به، فعلم بهذا أن العقد مع العلم ينفك أحدهما عن الآخر وجودا وعدما
~~ولم يكن وجود كل واحد منهما من ضرورات الآخر.

PageV03P1259

### || AUTO باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة

# (والجواب أن الخبر يقين بأصله) إلى آخره، وتفسير ذلك أن خبر الرسول عليه
~~السلام يقين في أصله لما أن خبر الواحد إنما صار حجة لكونه خبر الرسول،
~~فكان يقينا بأصله، إذ لو ارتفعت الشبهة الثابتة من النقل لكان يقينا، إذ
~~الخبر المسموع من ي رسول الله عليه السلام صدق يقين لا شبهة فيه، PageV03P1260 # والقياس محتمل للصواب والخطأ في نفسه لما أن القياس الصحيح عبارة عن
~~الاجتهاد الصحيح، فإنه يوجب غلبة الظن ولا يوجب علم اليقين.
# فإن قيل: الوصف المؤثر لو ثبت مناطا للحكم لكان يقينا.
# قلنا: لا نسلم؛ لأن الوقوف على كون الوصف مناطا للحكم بطريق اليقين لا
~~يتحقق إلا بالنص أو بالإجماع، فحينئذ لم يبق هو قياسا، بل يكون هو نصا أو
~~إجماعا ولا لام فيه، غنما الكلام في القياس الصحيح بدونا لنص والإجماع، وهو
~~ليس بيقين في أصله؛ لأن كل وصف مجتهد فيه هو محتمل للغلط، وهو معنى قوله:
~~(وهو محتمل بأصله) وما كان محتملا بأصله لا يكون معارضا لما لم يكن محتملا
~~للغلط في أصله، فلذلك كان خبر الواحد مقدما على القياس.
# فإن قلت: قولك أن الوقوف على كون الوصف مناطا للحكم بطريق اليقين لا
~~يتحقق إلا بالنص أو بالإجماع فحينئذ لم يبق هو قياسا، بل يكون هو نصا أو
~~إجماعا كذلك في خبر الواحد لو ارتفعت الشبهة الثابتة بالنقل بأن كان خبر
~~الواحد وقت حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسبيل ذلك الخبر عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبر الرسول عليه السلام بصحته لم يبق هو
~~أيضا ms496 خر الواحد، بل كان هو نصا ثابتا حجيته قطعا ولا كلام فيه.
# إنما الكلام في خبر الواحد.

PageV03P1261

# قلت: نعم كذلك إلا أن بينهما فرقا من حيث عدم التغير لحقيقته، فإن خبر
~~الواحد عند ارتفاع الشبهة الثابتة بالنقل بالسماع من رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - على ما ذكرت يبقى خبرا ونصا كما كان عند وجود الشبهة بالنقل
~~إلا أن عند السماع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارتفعت الشبهة
~~الثابتة بالنقل بالموجب فلم يتغير عن حقيقة كونه خبرا أو نصا.
# وأما القياس عند وجود النص بأن هذا الوصف هو المناط لحكم لم يبق قياسا
~~أصلا فتغير عن حقيقته من حيث الاسم ومن حيث الحكم.
# فعلم بهذا صحة ما ذكره في الكتاب بقوله: (فكان الاحتمال) أي احتمال الخطأ
~~(في الرأي أصلا، وفي الحديث عارضا)، فوقوع احتمال الخطأ في أصله ليس كوقوع
~~احتمال الخطأ في العارض وهذا ظاهر، (ولأن الوصف في النص) أي العلة المؤثرة
~~في النص (كالخبر) يعني أن الخبر إبانة عما ليس بحاضر للسامع، والوصف
~~بمنزلته في إبانة أن الحكم متعلق به ونظر المجتهد فيه كأنه يسمع أخبار هذا
~~الوصف إلا أن الوصف مع هذا ساكت عن حقيقة البيان، (والخبر بيان بنفسه)
~~حقيقي (فكان الخبر أقوى من الوصف في الإبانة والسماع) الخبر الحقيقي، فكان
~~أقوى من نظر المجتهد وهذا معنى ما ذكر في الكتاب.

PageV03P1262

# وقوله: (لأنه إذا انسد صار الحديث ناسخا للكتاب والحديث المشهور ومعارضا
~~للإجماع)؛ لأن الكتاب يقتضي PageV03P1263 # وجوب العمل بالقياس بقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}.
# وكذلك الحديث المشهور يقتضي وجوب العمل بالقياس وهو حديث معاذ- رضي الله
~~عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أجاب هو بما أجاب: ((الحمد
~~لله الذي وفق رسول الله)) وغيره من الأحاديث التي ذكرها في الكتاب، وكذلك
~~الإجماع منعقد على وجوب العمل بالقياس عند انعدام دليل فوقه.

PageV03P1264

# أو نقول: الحديث الذي رواه أبو هريرة- رضي الله عنه- في المصراة لو عملنا
~~به يلزم نسخ الكتاب والسنة والإجماع.
# أما الكتاب: فإنه يقتضي المماثلة في ms497 باب العدوان في قوله تعالى: {فاعتدوا
~~عليه بمثل ما اعتدى عليكم}، وقوله: {وجزاء سيئة سيئة PageV03P1265 # مثلها}، وكذلك السنة والإجماع، والعمل بحديث المصراة يسد باب القياس أصلا
~~وهو مفتوح بهذه الدلائل الثلاث.
# (فعمل بحديثه ابن مسعود رضي الله عنه)؛ لأنه وافق القياس عنده، فإن
~~القياس عنده يوجب مهر المثل اعتبارا بما إذا وقعت بالطلاق بعد الدخول ولم
~~يكن سمي لها مهرا، لما أن الموت بمنزلة الدخول بدليل وجوب العدة، وبدليل أن
~~النكاح عقد العمر، والعمر بالموت ينتهي، والشيء بانتهائه يتقرر، فصار كأنه
~~وجد ما هو المقصود من النكاح وهو الدخول، فيجب مهر المثل.
# (ورده علي- رضي الله عنه-) لمخالفته القياس عنده، وهو أن لا يجب مهر
~~المثل قياسا على ما إذا وقعت الفرقة بالطلاق قبل الدخول فألحق به.

PageV03P1266

# (((ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه))) نقل عن الإمام العلامة
~~الكردري- رحمه الله- أن من عادة العرب الجلوس مختبئا، فإذا بال يقع بوله
~~على عقبيه، والاختباء في الجلوس هو أن يجمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره، وهذا
~~لبيان قلة احتياط الأعراب حيث لم يستنزهوا من البول، وهذا طعن من علي- رضي
~~الله عنه- فيه.

PageV03P1267

# (إنه أراد بالكتاب والسنة القياس)؛ لأن حجية القياس تثبت بهما والقياس
~~يرد ما روته لما أن أثرا من آثار النكاح باق فيجب لها النفقة كما إذا كان
~~الطلاق رجعيا، والله أعلم.
# * * *

PageV03P1268

### || AUTO باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي

# ومعنى الكلام لا يوجد إلا بالعقل والتمييز).
# ألا ترى من الطيور ما يسمع منها حروف منظومة يسمى ذلك ألحانا لا كلاما،
~~ولا يقع البيان بمجرد الصوت والحروف بلا معنى حتى إذا تكلم PageV03P1269 # بكملات مهملة لا يسمى كلاما كما إذا قال: أجني دزي مكان قوله: جاءني زيد
~~لا يكون ذلك كلاما، فعرفنا بهذا أن الكلام في الشاهد عبارة عن حروف منظومة
~~عن عقل وتمييز يدل على معنى مفهوم، والله أعلم بالصواب.
# * * *

PageV03P1270

### || AUTO باب تفسير هذه الشروط

# (أما العقل فنور يضيء) إلى آخره، فالعقل بمنزلة السراج للعين الباصرة،
~~فكان العقل سراجا لعين القلب فيبصر ms498 القلب الطريق عنده، كما أن العين
~~الباصرة تبصر عند السراج، فإذا أبصر الإنسان شيئا وينبئ بصره يتضح له طريق
~~الاستدلال عند العقل، كما إذا رأى العالم وهو لا يعلم قدمه ولا حدوثه فيبصر
~~القلب عند العقل، والاستدلال حدوث جميع العالم بطريق الاستدلال أن يتأمل
~~القلب فيجد العالم قسمين: عينا عرضا، ولا يخلو العين عن العرض، والعرض
~~حادث، فيستدل بحدوث العرض على حدث العين، فيحكم بكون جميع العالم حادثا،
~~وهو معنى قوله: ((نور يضيء به طريق)).
# (يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس، فيبتدئ المطلوب) أي يظهر للقلب.
~~(فيدركه القلب بتأمله بتوفيق الله تعالى).

PageV03P1271

# ....................................................................

PageV03P1272

# [العدالة]
# وقوله: (واعتدال العقل) وذلك إنما يكون بالبلوغ.
# قيل: إنما صار البلوغ دليل اعتدال العقل؛ لأنه صار بحال يربي مثله وهو
~~الولد، فلا بد أن يصير عقل المربي معتدلا.

PageV03P1273

# (لكن هذا الأصل لا يفارقه هوى يضله) يعني أن اتباع هوى النفس معارض
~~للعدالة الظاهرة. قال الله تعالى: {ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله}.
# (فاعتبر في ذلك ما لا يؤدي إلى الحرج والمشقة وتضييع حدود الشرع) وهذا هو
~~الكامل في الاستقامة؛ لأنه لو توقف الاستقامة على ما هو النهاية التي يحترز
~~بها عما لا ينبغي في الشرع من الكبائر والصغائر كلها على PageV03P1274 # وجه لا يوجد منه صغيرة ما بوجه من الوجوه أن يوجد من ألف واحد فيتعطل
~~التبليغ الذي هو واجب على كل مسلم، ولذلك قلنا: إذا اجتنب من الكبائر ولم
~~يصر على الصغيرة كان كامل العدالة.
# (لما لم يكن خبر المستور حجة، فخبر المجهول أولى) لأن المستور من لم يرد
~~عليه رد من السلف، والمجهول من قدر رده بعض السلف.

PageV03P1275

# وقوله: (على الشرط الذي قلنا) وهو أن لا يكونا لعمل به سدا لباب الرأي
~~والقياس؛ لأن كون القياس حجة تثبت بالكتاب والسنة، فلو كان الخبر مخالفا
~~للقياس من كل وجه كان الخبر ناسخا للكتاب والسنة لكونه حجة تثبت بالكتاب
~~على ما ذكرنا.
# (وأما الإيمان الإسلام) إلى آخره، وكان شيخي- رحمه الله- كثيرا ما PageV03P1276 # يقول في التفاوت بينهما ms499 مع أن أصلهما واحد: الإيمان: تصديق الإسلام،
~~والإسلام: تحقيق الإيمان.
# (ألا ترى أنا لنبي- صلى الله عليه وسلم- استوصف فيما يروى عنه عن ذكر
~~الجمل دون التفسير، وكان ذلك دأبه) حتى قال للأعرابي الذي PageV03P1277 # شهد برؤية الهلال: ((أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال: نعم
~~فقال: الله أكبر يكفي المسلمين أحدهم)) أي يقبل شهادته.
# (والمطلق من هذا) أي من الاستيصاف.
# (فأما من استوصف فجهل فليس بمؤمن) لأن لم يقل نعم، والسنة في الاستيصاف
~~على وجه الاستفهام، فيقال: إن الله تعالى واحد، قديم، عالم، فادر أهو كذلك؟
~~وأن محمدا رسول الله جميع ما أنزل الله عليه حق أهو كذلك؟ فيقول: نعم.

PageV03P1278

# (وكذلك) الحكم (في الصغيرة) إذا بلغت، وإنما يستوصفها على وجه الاستفهام
~~حتى يسهل عليه الجواب، هذا إذا لم يكن أقرت بالإسلام بعد ما عقلت.
# فأما إذا وصفت الإسلام بعد ما عقلت لا يحكم بكفرها- وإن قالت بعد البلوغ:
~~أن أعرف الإسلام وأقدر على الوصف ولا أصف،
# قيل: ينبغي أن تبين من زوجها؛ لأنها امتنعت عما في ركن الإسلام وهو
~~الإقرار باللسان من غير عذر فتكون مرتدة كما إذا بلغت عاقلة ولم تصف
~~الإسلام.
# وأما إذا قالت: أنا أعقل الإسلام لكن لا أقدر على الوصف- اختلف المشايخ
~~فيه؛ منهم من قال: بأنها تبين لأنها لو تركت الوصف مع العلم بذلك تبين،
~~فكذلك إذا كانت جاهلة؛ لأن الجهل في دار الإسلام لا يكون عذرا.
# ومنهم من قال: تعذر في ذلك، فإن السكران إذا تلفظ بالكفر لا يحكم بردته
~~استحسانا، وإن كان عجزه معصية فلأن تعذر هاهنا في العجز عن الوصف كان أولى.
~~كذا في ((الجامع الكبير)) لقاضي خان- رحمه الله.
# (وإذا ثبتت هذه الجملة) أي جملة ما ذكرنا من شرائط الراوي من الضبط
~~والعقل والعدالة والإسلام (كان الاعمى من أهل الرواية)؛ لأن PageV03P1279 # العمى لا يؤثر في الخبر؛ لأنه لا يقدح في العدالة.
# ألا ترى أنه قد كان في الرسل من ابتلى بذلك كشعيب ويعقوب- عليهما السلام-
~~وكان في الصحابة من ابتلى به كابن أم مكتوم وعتبان ms500 بن مالك، وفيهم من كف
~~بصره كابن عباس وابن عمر- رضي الله عنهم- وغيرهما، وكذلك (المحدود في القذف
~~من أهل الرواية) أي بعد التوبة بخلاف الشهادة، PageV03P1280 # فإن رد شهادته من تمام حده ثبت ذلك بالنص ورواية الخبر ليست في معنى
~~الشهادة.
# ألا ترى أنه لا شهادة للنساء في الحدود أصلا وروايتهن في الحدود كرواية
~~الرجال، وفي رواية الحين عن أبي حنيفة- رضي الله عنهما- لا يكون المحدود في
~~القذف مقبول الرواية؛ لأنه محكوم عليه بكذبه بالنص، قال الله تعالى:
~~{فأولئك عند الله هم الكاذبون} والله أعلم بالصواب.
# * * *

PageV03P1281

# ................................................................

PageV03P1282

# باب بيان قسم الانقطاع
# وقوله: (إن كلامنا في إرسال من لو أسند عن غيره) ضمن الإسناد معنى
~~الرواية فعدى تعديتها بكلمة (عن).
# (وعزم عليه) أي اعتمد عليه.
# (فردوا أقوى الأمرين). المراد بالأقوى المرسل، وبالأمرين المرسل PageV03P1283 # والمسند.
# (إذا أثنى على من أسند إليه خبرا ولم يعرفه بما يقع لنا العلم به صحت
~~روايته)، وهو أن يقول: حدثني الثقة ولم يعرف مراده من هذا من هو؟
# (وأما إرسال من دون هؤلاء) إلى آخره.
# قال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-: فأما مراسيل من بعد القرون الثلاثة
~~فقد كان أبو الحسن الكرخي- رحمه الله- لا يفرق بين مراسيل أهل الأعصار،
~~وكان يقول: من تقبل روايته مسندا تقبل روايته مرسلا بالمعنى الذي ذكرنا.
# وكان عيسى بن أبان- رحمه الله تعالى- يقول: من اشتهر في الناس بحمل العلم
~~منه تقبل روايته مرسلا ومسندا، وإنما يعني به محمد بن الحسن- رحمه الله- PageV03P1284 # وأمثاله من المشهورين بالعلم، ومن لم يشتهر بحمل الناس العلم منه مطلقا
~~وإنما اشتهر بالرواية عنه فإن مسنده يكون حجة، ومرسله يكون موقوفا إلى أن
~~يعرض على من اشتهر بحمل العلم عنه.
# وأصح الأقاويل في هذا ما قاله أبو بكر الرازي- رحمه الله-: إن مرسل من
~~كان من القرون الثلاثة حجة ما لم يعرف منه الراية مطلقا عمن ليس بعدل ثقة،
~~ومرسل من كان بعدهم لا يكن حجة إلا من اشتهر بأنه لا يروي إلى عن من هو عدل
~~ثقة وهو معنى قوله: (إلا أن يروي الثقات مرسله كما رووا ms501 مسنده) بالإضافة فيهما
# يعني لو نقل الثقات مراسليه ما ينقلون مسانيده لعدالته حينئذ يكون
~~مراسيله أيضا حجة كمسانيده؛ لأن نقل الثقات منه تعديل منهم إياه فتقبل.

PageV03P1285

# (حتى إن العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحد عندنا) يعني أن الع {ومن
~~دخله كان آمنا} فإنه عام لم يثبت خصوصه فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد وهو ما
~~روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ((الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا
~~بدم)) حتى لا يقتل الملتجئ إلى الحرم عندنا.

PageV03P1286

# (ولا يترك الظاهر من الكتاب بخبر الواحد وإن كان خبر الواحد نصا كما قال
~~في الكتاب في حديث فاطمة بنت قيس مع قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم}
~~ومثل قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} ظاهرة يقتضي جواز الطواف بغير
~~طهارة وهو ليس بنص في هذا؛ لأن هذه الآية سيقت لبيان فرض الطواف لا للجواز
~~بغير الطهارة أو بالطهارة، ومع ذلك لم يترك هذا الظاهر بالنص في الحديث،
~~وهو قوله عليه السلام: ((الطواف صلاة)) فإن سوق هذا الحديث لبيان اشتراط
~~الطهارة في الطواف كما في الصلاة، وكذلك حديث التسمية في الوضوء مع قوله
~~تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} على هذا التقدير الذي ذكرنا.
# وقوله: (ولا ينسخ بخبر الواحد) كخبر وجوب الترتيب في آخر PageV03P1287 # الوقت، لو لم يسقط الترتيب يلزم منه نسخ الكتاب؛ إذ الكتاب يقتضي جواز
~~الوقتية في وقتها.
# وقوله: (وقد قال النبي عليه السلام: ((تكثر الأحاديث من بعدي- إلى قوله:-
~~وما خالفه فردوه))).
# فإن قيل: كيف يصح الاحتجاج بهذا الحديث وهو بعينه مخالف لقوله تعالى:
~~{آتاكم الرسول فخذوه}؟
# قلنا: الجواب عن هذا على وجهين:
# أحدهما- إن هذه الآية في فعل النبي عليه السلام في قسمة الغنائم أي ما
~~أعطاكم الرسول من الغنائم فاقبلوه، وكلامنا في الأقوال لا في الأفعال، فلا
~~تصح المخالفة بين الحديث والكتاب.
# والثاني- إن كلامنا فيما لام يثبت أنه مما آتانا الرسل به قطعا حتى إذا
~~ثبت ذلك قطعا لم يعمل بهذا الحديث كما في حق المتواتر وكما في حق السامع من PageV03P1288 # في رسول الله عليه السلام. ms502
# (والأول فتح باب الجهل والإلحاد) أي من رد أخبار الآحاد فتح باب الجهل؛
~~لأن العمل باستصحاب الحال عمل بما يؤول إلى الجهل وفتح باب الإلحاد؛ لأن
~~الإلحاد ترك العمل بالحجة والعمل بفير الحجة.
# (والثاني- فتح باب البدعة) يعني أن العمل بأخبار الآحاد مطلقا من غير
~~العرض على الأصول يؤدي إلى العمل بالآحاد على وجه يوجب مخالفة الكتاب وإلى
~~تأويل الأصول بهواهم، فتأويل الكتاب بهواهم بدعة، وفيه أيضا جعل المتبوع
~~تبعا متبوعا، وهو أيضا بدعة- عصمنا الله عن ذلك- PageV03P1289 # فالأول: مثل حديث القهقهة وحديث الترتيب لم يعمل بهما الشافعي- رحمه
~~الله- وحديث أكل الناسي في الصوم لم يعمل به مالك- رحمه الله- بل عمل
~~باستصحاب الحال.
# وأما لثاني: فمثل قوله عليه السلام: ((إن الله تعالى خلق آدم على
~~صورته))، وقوله عليه السلام في الدعاء: ((أسألك بمقعد العز من عرشك)) وقوله
~~عليه PageV03P1290 # السلام: ((إن الجبار ليضع قدمه في النار وهو يضحك إلى أوليائه حتى يبدو
~~نواجذه))، والمشبهة يتعلقون بمثل هذه الأحاديث في إثبات التشبيه من غير عرض
~~هذه الأحاديث على الآية المحكمة التي توجب نفي التشبيه فلا PageV03P1291 # تقبل الآحاد فيها لكونها مخالفة للآيات المحكمة، والدلائل العقلية على أن
~~لهذه الأحاديث تأويلات على وجه لا يلزم منها التشبيه.
# (ومثال هذا) أي مثال ما خالف الكتاب من الأحاديث حديث (مس الذكر).
# قيل: سأل النبي عليه السلام عن الذين نزلت الآية في حقهم فقال: ((ما هذه
~~الطهرة التي خصصتم بها؟)) فقالوا: كنا نتبع الحجارة الماء ولو كان مس الذكر
~~حدثا كان بمنزلة البول فا يليق من الحكيم أن يمدحهم بالبول، وإن كان هو
~~إزالة عن نفسه النجاسة الحقيقية؛ لأنه إثبات للنجاسة الحكمية فمن كان مثبتا
~~للنجاسة لم يكن مستحقا للمدح بذلك الفعل.

PageV03P1292

# (وكذلك مما خالف الكتاب من السنن أيضا حديث القضاء بشاهد واحد ويمين
~~المدعي لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} أمر بفعل مجمل في حق
~~العدد، ثم فسر ذلك بنوعين: برجلين، أو رجل وامرأتين.
# كان ذلك بياتا أن ما هو المراد من الأمر هذا. كقولهم: كل طعام كذا، فإن
~~لم يكن ms503 فطعام كذا يكون هذا بيانا لما هو المجمل من المأكول وحصر للإباحة في
~~هذين الطعامين. كما في قوله:
# أذنت لك أن تعامل فلانا، فإن لم يكن هو ففلانا، فاقتضى الكتاب حصر الحجة
~~على هذين النوعين، فكان حديث القضاء بالشاهد واليمين مخالفا له فيرد.

PageV03P1293

# (ولا مزيد على الأدنى) أي لا يكون من الأدنى أدنى يعني لا يكون شيء أدنى
~~من هذا كما في قوله: أقل الحيض كذا وأقل مدة السفر كذا لا يكون غيره أدنى
~~منه، إذ لو كان غيره أدنى منه لم يكن هذا أقل.
# (ويمين الخصم) أي يمين المدعي (في الجملة مشروعة) كما في التحالف.
# (ومثله خبر المصراة) وهو قوله عليه السلام: ((لا تصروا الإبل والغنم فمن
~~ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحيلها إن رضيها أمسكها وإن سخطها
~~ردها وصاعا من تمر)) كذا في ((المصابيح)) يقال: صر الشاة وغرها إذا لم
~~يحتلبها أياما ليمتلي ضرعها من اللبن.

PageV03P1294

# (ومثل حديث سعد بن أبي وقاص في بيع التمر بالرطب) أن النبي عليه السلام
~~قال: ((أو بنقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن)) قال أبو حنيفة- رضي
~~الله عنه-: لا يقبل هذا الحديث؛ لأنه مخالف للسنة المشهورة وكان ناسخا لها،
~~وهي (قوله عليه السلام ((التمر بالتمر مثل بمثل))) ففيه اشتراط المماثلة
~~بالكيل مطلقا، فالتقييد باشتراط المماثلة في أعدل الأحوال وهو الجفوف يكون
~~نسخا للمشهور، وهذا لأن التمر اسم للتمرة الخارجة من PageV03P1295 # النخل من حين تنعقد صورته، فإعراض الأحوال عليها بمنزلة إعراض الأحوال
~~على الإنسان، فكان التمر اسم جنس كالإنسان، فإنه يطلق على الصغير والكبير
~~من الإنسان، فكذا اسم التمر يتناول الرطب وغيره، والنبي عليه السلام شرط
~~المماثلة كيلا بكيل مطلقا.
# علم بهذا أن المماثلة إنما تعتبر حالة الكيل ولا تعتبر مماثلة تحصل في
~~عاقبته وهي الجفاف؛ لأن ذلك يتعلق بصفة وهي الجودة ووهي غير معتبرة في
~~المقدار، وهو معنى قوله: (فصار نسخا للمشهور بزيادة مماثلة ليس من المقدار)
~~يعني أن كيلا من رطب لا يماثل كيلا من تمر بعاقبته، ms504 بل كيل من تمر زائد على
~~كيل من رطب فيكون ربا. إلا أنهما قالا: اسم التمر لا يتناول الرطب في
~~العادة في مسألة اليمين لا يأكل تمرا فأكل رطبا، أو حلف لا يأكل من هذا
~~الرطب فأكل بعد ما صار تمرا لا يحنث.
# قلنا: الحقيقة قد ترك في باب الأيمان على ما عرف، وكذلك اليمين تتقيد
~~بوصف في العين إذا كان ذلك داعيا إلى اليمين، وهذا لا يدل (على أن التمر لا
~~يتناول الرطب).

PageV03P1296

# (ألا ترى أنه كيف اشتهر في الخلف) يعني أن المتأخرين إذا نقلوا اشتهر،
~~فلو كان ثابتا في الصدر الأول لوجب عليهم النقل ولو نقلوا لاشتهر، وحيث لم
~~يشتهر بل شذ دل أنه من الراوي سهو أو مأول أو منسوخ.
# فإن قيل: إنكم فبلتم خبر الوتر وخبر المضمضة والاستنشاق أي في أنهما
~~فرضان في الجنابة وأنهما خبر واحد فيما علم به البلوى؛ لأنه يستوي فيه
~~الخاص والعام فعلى قود كلامكم هذا وجب أن لا يقبل، فقد وقعتم في الذي أبيتم!
# قلنا: فعل المضمضة والاستنشاق خبر مشهور فقبلنا لشهرته، والوجوب PageV03P1297 # شيء آخر قد يخفى على البعض دون البعض، وهذا لأن خبر المضمضة والاستنشاق
~~بيان لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} وهو أمر بغسل جميع البدن إلا ما
~~تعذر على المكلف غسله، وقد أشكل أن داخل الفم والأنف من ظاهر البدن أو من
~~باطنه؟ فبين النبي عليه السلام بقوله: ((فرضان في الجنابة)) إنهما من ظاهر
~~البدن، فكان ملحقا بالكتاب بطريق البيان لما ذكر فيه، وكذلك الوتر خبره
~~مشهور وثبوت الوجوب لدليل آخر عرف في موضعه.

PageV03P1298

# (وذلك مثل حديث ((الطلاق بالرجال))) وهو مؤول بأن إيقاع الطلاق مخصوص
~~بالرجال.
# (فهذا انقطاع باطن معنوي) يعني لم يثبت الاتصال برسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - معنى من الوجه التي ذكرنا من أن يكون الحديث مخالفا للكتاب أو
~~السنة PageV03P1299 # المعروفة إلى آخره وإن كان متصلا صورة، وأعرض اشافعي عن هذا القسم (وتمسك
~~بظاهر الانقطاع) فقال: المراسيل لا تقبل؛ لأنه غير متصل صورة وإن كان ms505 متصلا
~~معنى (كما هو دأبه) في التمسك بالظاهر والإعراض عن المعنى، وأصحابنا تمسكوا
~~بالمعنى الذي هو المقصود.
# (وأما القسم الآخر) وهو النوع الثاني من الانقطاع المعنوي وهو الانقطاع
~~لنقصان وقصور في الناقل.

PageV03P1300

# (على ما قلنا من المجهول) أراد به ما ذكره في باب تقسيم الراوي بقوله:
# ((وأما المجهول فإنما يعني به المجهول في رواية الحديث بأن لم يعرف إلا
~~بحديث أو بحديثين)) إلى آخره، فإن ذلك منقسم إلى خمسة أقسام على ما هو
~~المذكور هناك.
# (لرجحان كذبه على صدقه). يعني أن الخبر يحتمل الصدق والكذب، فبالعدالة
~~يترج الصدق، وبالفسق يترجح الكذب، فلا يقبل خبره في رواية الحديث احتياطا،
~~ولا يعني بقوله: ((لرجحان كذبه على صدقه)) أن الأصل خبره أصلا بل يقبل خبره
~~إذا وقع صدقه في قلب السامع لما أن الفاسق عندنا أهل لأداء الشهادة مع
~~القصور، لكن لا يقبل خبره مطلقا.
# (لأن ذلك أمر خاص لا يستقيم تلقيه من جهة العدول) يعني به الأخبار PageV03P1301 # عن الطهارة والنجاسة والحل والحرمة، وهو أمر خاص وقف عليه من اطلع عليه،
~~وذلك لم يتعلق بالعدل والفاسق، بل يتعلق وقف عليه فلا يستقيم تلقيه من جهة
~~العدول فيقبل فيه خبر الفاسق ولكن الضرورة لما لم تكن لازمه؛ (لأن العمل
~~بالأصل) ممكن لم تمس الضرورة بقوله: (فلم يجعل فسقه هدرا) بل اعتبرنا فسقه
~~حتى لم يقبل قوله مطلقا، وأوجبنا فيه تحكم الرأي، فحكم السامع رأيه، فإن
~~وقع في قلبه صدق خبره كان عليه العمل، وإن وقع كذبه فلا يعمل، وهذا في
~~الحقيقة عمل بالدليلين: دليل قبول خبره لما ذكرنا، ودليل رده لفسقه، فوجب
~~تحكم الرأي في خبره عملا بالدليلين. فأما هاهنا أي في باب رواية الحديث.
# (بخلاف خبر الفاسق في الهدايا والوكالات) أي يقبل خبره بدون تحكيم الرأي،
~~(وفيه وجه آخر نذكره في محل الخبر)، وهو قوله: والثاني أن هذا الخبر غير
~~ملزم إلى آخره.

PageV03P1302

# (فقد ذكر محمد- رحمه الله- في كتاب الاستحسان بعد ما ذكر العدل والفاسق
~~والكافر وكذلك الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان) وترتيب ms506 ما ذكره في كتاب
~~الاستحسان قال: فإن كان الذي أخبره بنجاسة الماء رجلا من أهل الذمة لم يقبل
~~قوله؛ لأنه متهم بالفسق قال: إذا وقع في قلبه أنه صادق يتيمم ولا يتوضأ به،
~~وهذا لأن الفاسق أهل لأداء الشهادة ولهذا نفذ القضاء بشهادته، فيتأكد ذلك
~~بأكبر رأيه، وليس الكافر أهل الشهادة في حق المسلمين. يوضحه أن الكافر يلزم
~~المسلم ابتداء بخبره ولا يلتزم، ولا ولاية له على المسلم.
# فأما الفاسق فمسلم ملتزم وهو من أهل الولاية على المسلم. قال: وكذلك
~~الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان. من أصحابنا من يقول: مراده بهذا العطف
~~أن الصبي كالبالغ إذا كان مرضيا، وهذا لأنه كان في الصحابة من سمع في صغر
~~ولو روى كان مقبولا. كما سقط اعتبار الحرية والذكورة سقط اعتبار البلوغ كما
~~في المعاملات، والأصح أن مراده العطف على الذمي، فإن PageV03P1303 # خبر الصبي في هذا كخبر الذمي؛ لأنهما لا يلزمان شيئا، ولكن يلزمان الغير
~~ابتداء فإنهما غير مخاطبين فليس لهما ولاية الإلزام، فكان خبرهما في معنى
~~خبر الكافر. كذا في ((مبسوط)) الإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله-.
# (وإنما هي مجوزة) أي تصرفه جائز الثبوت إذا انضم إليه رأي الولي فحينئذ يلزم.
# (بخلاف العبد لما قلنا) أي في آخر باب تفسير الشروط، وهو قوله: والمرأة
~~والعبد من أهل الرواية إلى آخره؛ لما أن العبد بالغ عاقل مخاطب، فلا يكون
~~غيره مقصود الخبر بل يلزمه أولا ثم يتعدى إلى غيره كما في شهادته بهلال رمضان.
# فإن قيل: ليس للعبد ولاية الإلزام فكيف يلزم حكما على غيره بخبره؟
# قلنا: هو ملحق بالأحرار في باب الدين.

PageV03P1304

# وقوله: (ألا ترى) متصل بقوله: ((والصحيح أنهما مثل الكافر لا تقوم الحجة
~~بخبرهما)) إلى آخره.
# ألا ترى (أن الصحابة- رضي الله عنهم- تحملوا في صغرهم ونقلوا في كبرهم)
~~أي ولم ينقلوا في صغرهم، فلو كانت رواية الصغار مقبولة له لنقلوا في صغرهم
~~كما نقلوا في كبرهم.
# فإن قلت: يشكل على هذا حديث أهل قباء فإن عبد الله بن عمر- رضي الله
~~عنهما- أتاهم وأخبرهم ms507 بتحويل القبلة إلى الكعبة وهم كانوا في الصلاة
~~فاستداروا كهيئتهم وكان ابن عمر- رضي الله عنه- يومئذ صغيرا على ما روي أنه
~~عرض على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر أو يوم أحد- على حسب ما
~~اختلف الرواة فيه- وهو ابن أربع عشرة سنة فرده، وتحويل القبلة كان قبل بدر
~~بشهرين، فقد اعتمدوا خبره فيما لا يجوز العمل به إلا بالعلم وهو الصلاة إلى PageV03P1305 # القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# قلت: عن هذا قال بعضهم: إن رواية الصبي في باب الدين مقبولة، وإن لم يكن
~~هو مقبول الشهادة لانعدام الأهلية للولاية بمنزلة رواية العبد، ولكن الأصح
~~ما ذكره أن رواية الصبي غير مقبولة.
# وأما حديث أهل قباء فإن الذي أتاهم وأخبرهم كان أنس بن مالك- رضي الله
~~عنه- وقد روي أنه كان عبد الله ابن عمر- رضي الله عنهما- فإما يحمل على
~~أنهما جاءا أو جاء أحدهما بعد الآخر وأخبرا بذلك، فإنما تحولوا معتمدين على
~~رواية البالغ وهو أنس بن مالك أو أن ابن عمر- رضي الله عنهما- كان بالغا
~~يومئذ، وإنما رده رسول الله في القتال لضعف بنيته يومئذ لا لأنه كان صغيرا،
~~فإن ابن أربعة عشر يجوز أن يكون بالغا. كذا في ((أصول الفقه)) لشمس الأئمة-
~~رحمه الله-.
# (وفي الفاسق) أي وفي خبر الفاسق أي بنجاسة الماء (جعل الاحتياط أصلا) حيث
~~قال: يريق الماء احتياطا، فإن تيمم ولم يرق الماء جازت صلاته PageV03P1306 # أي يقبل خبره في ثبوت صفة النجاسة في الماء حتى لا يجوز التوضؤ به ما لا
~~يجوز بالماء النجس وهو احتياط حيث وجب الاحتراز عنا لنجاسة، (وفي خبر
~~الكافر يتوضأ به) ولا يعتبر هذا الاحتياط، وهو الاحتراز عن استعمال النجس
~~عيني حتى أنه لو توضأ به (ولم يتيمم) وصلى جاز، (ولكن الأفضل) في خبره
~~بنجاسة الماء (هو أن يريق الماء ويتيمم).
# وحاصل الرق بين خبر الفاسق والكافر هو أن التحري أصل في خبر الفاسق ولم
~~يعتبر خبر الكافر أصلا في باب الدين.
# ألا ترى أن محمدا- رحمه الله- قال في خبر الفاسق: يحكم ms508 السامع رأيه فلم
~~يجعل خبره حجة ولا هدرا مطلقا بل جعل التحري أصلا حتى إذا وقع في قلبه أنه
~~صادق عمل بخبره وإلا فلا، PageV03P1307 # ولا كذلك في خبر الكافر فإنه وغن وقع في قلبه أنه صادق لا يعمل بخبره
~~فجعل خبره هدرا والاحتياط في خبر الفاسق أصلا.
# أعلم أن المصنف- رحمه الله- ذكر لفظ الأحوط في حق إراقة الماء في خبر
~~الفاسق، وذكر لفظ الأفضل في حق إراقة الماء في خبر الكافر نفسها على ما
~~قلته في أن العمل بالإراقة في حق الكافر بجواز الوضوء بذلك الماء الذي أخبر
~~الكافر بأنه نجس، فلم تكن الإراقة فيه إلا فضل الأمرين.
# وأما في خبر الفاسق لم يجز الوضوء بذلك الماء الذي أخبر أنه نجس عملا
~~بأصل إيمانه، ولكن مع ذلك كانت الإراقة فيه أوجب لئلا يهدر فسقه، بل يريق
~~الماء ثم يتيمم ويصلي؛ لكي تجوز صلاته على وجه التيقن من غير ريبة تدخل في
~~قلبه في حق عدم الجواز، وفي لفظ الكتاب هذا نوع اشتباه حيث قيل:
# ((وأما في خبر الكافر إذا وقع في قلب السامع صدقه بنجاسة الماء يتوضأ به
~~ولم يتيمم)) كان من حقه أن يقال: وإن وقع في قلب السامع صدقه على وجه
~~الوصل؛ لأن وجوب التوضؤ بذلك الماء الذي أخبر الكافر بأنه نجس غير موقوف
~~إلى وقت وقوع الصدق في قلب السامع بنجاسة الماس؛ بل لما كان التوضؤ واجبا
~~عند وقوع الصدق في قلبه بأنه نجس بخبره كان التوضؤ به أوجب على السامع عند
~~عدم وقوع الصدق في قلبه بأنه نجس بخبره، لكن أقام PageV03P1308 # ((إذا)) التي فيها معنى الشرط مقام إن الشرطية في إفادة معنى الوصل.
# وقوله: (وفي رواية الحديث يجب أن يكون كذلك في حكم الاحتياط خاصة) أي
~~رواية الصبي والمعتوه الحديث يجب أن تكون مثل رواية الكافر الحديث إي في حق
~~عدم القبول أي لا تقبل رواية هؤلاء الثلاثة الحديث، وهذا لأنه لما لم تقبل
~~رواية الفاسق الحديث مع إيمانه وكمال عقله لأن لا تقبل رواية هؤلاء الثلاثة ms509
~~الحديث أولى، وإنما قال بلفظ: ((يجب أن يكون كذلك)) إشارة إلى ما ذكرنا أن
~~بعض العلماء قبلوا رواية الصبيان الحديث على ما ذكرنا في حديث أهل قباء.
# وإنما ذكر قوله: ((في حكم الاحتياط خاصة)) لدفع شناعة صورة التسوية بين
~~المسلم والكافر في حق عدم قبول قولهما، فصار كأنه قال: هذه التسوية بينهما
~~ليست إلا في حق العمل بالاحتياط خاصة إلا أن تكون المماثلة بينهما عامة،
~~حتى أن بعض العلماء قبلوا رواية الصبيان الحديث في حال صباهم ولم يقبل أحد
~~رواية الفاسق الحديث فكيف في حق الكافر حيث لا يقبل خبره أصلا فيما يرجع
~~إلى الديانات من نجاسة الماء وطهارته فأولى أن لا يقبل خبره في رواية
~~الحديث، وأما الصبي فالاحتياط أن لا تقبل روايتهما PageV03P1309 # الحديث، وفي ((التتمة)) محالا إلى ((عصب النوازل)) المعتوه: من كان قليل
~~الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل
~~المجانين.
# (إذا كان عامة حاله التيقظ) يعني لا ترد الرواية بتهمة الغفلة، وإنما ترد
~~إذا كان عامة أحواله الغفلة.
# (وأنا المتساهل فإنما نعني به المجازف الذي لا يبالي من السهو والخطأ) أي
~~لا يبالي بما يقع له من السهو والغلط، ولا يشتغل فيه بالتدارك بعد أن علم به.
# وقيل: المتساهل هو الذي يتساهل أمر الدين ولا يحتاط في موضع الاحتياط.

PageV03P1310

# (التزوير): تزيين الكذب، من زورت الشيء حسنته.
# (الخطابية): طائفة من الروافض نسبوا إلى أبي الخطاب محمد بن أبي وهب
~~الأجدع.
# قال صاحب ((المقالات)) وهم كانوا يدينون بشهادة الزور لموافقيهم.
# وقيل: إنما ترد شهادة الخطابي؛ لأنه يشهد للمدعي إذا حلف عنده فيتمكن
~~شبهة الكذب.
# (وكذلك من قال: الإلهام حجة يجب أن لا تجوز شهادته أيضا) لتوهم أن يكن
~~اعتمد ذلك في أداء الشهادة بناء على اعتقاده، والإلهام: ما حرك PageV03P1311 # القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير الاستدلال بدليل ولا نظر في حجة.
# (وليس كذلك الشهادة في حقوق الناس) أي تقبل شهادة صاحب الأهواء غير
~~الخطابية؛ لأن الشهادة من باب المظالم والخصومات، ولا ms510 يتعصب صاحب الهوى
~~بهذا الطريق مع من هو محق في اعتقاده حتى يشهد عليه كاذبا.
# فأما في أخبار الدين يتوهم هذا التعصب لإفساد طريق الحق على من هو محق
~~حتى يجيبه إلى ما يدعو إليه من الباطل، فلهذا لا تعتمد روايته، ولا نجعله
~~حجة في باب الدين، والله أعلم بالصواب.
# * * *

PageV03P1312

### || AUTO باب بيان محل الخبر

# (وهو الذي جعل الخبر فيه حجة) أي خبر الواحد.
# (فمثل عامة شرائع العبادات). هذا من قبيل إضافة العام إلى الخاص كعلم
~~الطب وعلم النحو؛ فإن الشرائع أعم من العبادات (وما شاكلها) من القرب مما
~~ليس بعبادة مقصودة كالوضوء والأضحية وغير ذلك من الشرائع التي ليست العبادة
~~فيها بمقصودة كالعشر وصدقة الفطر والكفارات.
# (فإن أبا يوسف- رحمه الله- قال فيما روي عنه: يجوز إثبات العقوبات PageV03P1313 # بالآحاد) ولذلك قبل في حد اللواطة خبر الواحد، وهو قوله عليه السلام"
~~((اقتلوا الفاعل والمفعول)).
# (أن خبر الواحد يفيد من العلم ما يصلح العمل به) أي أن خبر الواحد يفيد
~~علم غالب الظن وهو ما يصلح العمل به (في إقامة الحدود كما في البينات في
~~مجالس الحكم)، ولو كان مجرد الاحتمال مانعا للعمل فيما يندرئ بالشبهات لما
~~جاز العمل فيها بالبينة، (وكذلك يجوز إقامة الحدود بدلالة النص) وهي قاصرة
~~من حيث إنها لا تثبت بالنظم، فمن دلالات النصوص التي تثبت بالاجتهاد ما
~~قلنا في وجوب الكفارة بالأكل والشرب استدلالا بالإجماع، ودلالة النص فيه أن
~~الوجوب متعلق بالفطر الكامل، والأكل والشرب في ذلك مثل الوقاع، وهذا غير
~~مسلم عند الخصم، فكان هو ثابتا مع ضرب من الاحتمال، فكذلك هاهنا يجوز أن
~~تثبت العقوبة بخبر الواحد.

PageV03P1314

# (فأما البينة فإنها صارت حجة بالنص الذي لا شبهة فيه) يعني وجوب الحد
~~بالبينة مع الاحتمال إنما يثبت بالنص، بخلاف القياس فيقتصر على مورد النص،
~~وخبر الواحد ليس في معنى الشهادة من كل وجه لما أنا لشهادة تتوقف على ما لا
~~يتوقف عليه خبر الواحد من العدد والذكورة والحرية والبصر وكنه غير محدود في
~~القذف، فإذا وجدت هذه الشرائط ms511 في الشهادة كانت هي أكمل من غيرها، وليس شيء
~~منها شرط في خبر الواحد فلم يكن هو في معناها فلا يلحق بها بدلالة النص.
# (لم يوجب الحد في اللواطة بالقياس) أي بالقياس على الزنا بجامع أن في كل
~~منهما قضاء الشهوة بسفح الماء في محل مشتهى محرم من كل وجه، (ولا بالخبر
~~الغريب) وهو قوله عليه السلام: ((اقتلوا الفاعل والمفعول)) وقوله: (عند
~~الإمكان) احترازا عما لا يطلع عليه الرجال وهو الولادة والبكارة والعيوب
~~بالنساء في مواضع لا يطلع عليها الرجال، فإن العدد والذكورة فيه ليس بشرط
~~بل تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، (وقيام الأهلية بالولاية) يعني به العقل
~~والبلوغ والحرية (مع سائر شرائط الأخبار) وهي: الإسلام، والضبط، والعدالة.
# (وتوكيدا لها) معطوف على محل.

PageV03P1315

# قوله: ((لما فيها من محض الإلزام)) أي إلزاما وتوكيدا، وقوله: ((لما فيها
~~من محض الإلزام)) احتراز عن النوع الأول وهو حقوق الله تعالى من العبادات،
~~فإن الأخبار بحقوق الله تعالى من العبادات إلزاما أيضا ولكن ليس هو بخالق
~~للإلزام؛ لأن الإلزام الخاص هو أن يلزم غيره من غير لزوم عليه، وليس
~~الأخبار في العبادات كذلك؛ لأن المخبر بأخباره في الواجبات من العبادات كما
~~يلزم غيره موجب الخبر فيحب هو عليه أيضا فلم يكن إلزاما خالصا، وإنما
~~الإلزام الخالص في الشهادات حيث يوجب على المدعى عليه موجب خبره من غير أن
~~يلزم هو عليه، وحاصله أن في الأخبار بحقوق الله تعالى من العبادات التزاما
~~وإلزاما، وأن في الشهادات إلزاما خاليا عن الالتزام، فكان خالصا في الإلزام
~~لا محالة، فلذلك سماه محض الإلزام لخلوه عن شائبة الالتزام.
# فكذلك قوله: (لما يخاف من وجوه التزوير والتلبيس صيانة للحقوق المعصومة)
~~للفرق بين هذا وبين النوع الأول.
# إلى هذا الذي ذكرت أشار الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله-
~~فقال: ولان الخصومات إنما تقع باعتبار الهمم المختلفة للناس، والمصير إلى
~~التزوير والاشتغال بالحيل والأباطيل فيها ظاهر، فجعلها الشرع حجة بشرط
~~زيادة العدد وتعيم لفظ الشهادة تقليلا لمعنى الحيل والتزوير فيها بحسب وسع
~~القضاة، وليس ms512 هذا نظير القسم الأول، فإن السامع هناك حاجته إلى الدليل
~~ليعمل به لا إلى رفع دليل مانع، وخبر الواحد باعتبار PageV03P1316 # حسن الظن بالراوي دليل صالح لذلك، فأما في المنازعات فالحاجة إلى رفع ما
~~معه من الدليل وهو الإنكار الذي هو معارض لدعوى المدعي، فاشتراط الزيادة في
~~الخبر هنا لهذا المعنى.
# (والشهادة بهلال الفطر من هذا القسم)؛ لأنه يتعلق به حق العباد وهو
~~الفطر، فيلزمهم ذلك وكان من حقوق العباد مما فيه إلزام، فصار كسائر حقوق
~~الناس مما فيه إلزام.
# وقوله: (وما أشبه) ذلك كالرسالة في الودائع والعواري (وقبل فيها خبر
~~الصبي والكافر) أي إذا وقع في قلب السامع صدقهما.
# (أحدهما: عموم الضرورة الداعية إلى سقوط شرط العدالة) أي إن في تبليغ مثل
~~هذا الخبر ضرورة عامة تشمل الخاص والعام والمسلم والكافر، ومثل هذه الضرورة
~~داع إلى سقوط شرط العدالة وسقوط اتفاق الملة؛ لأن كل الناس محتاجون إلى
~~البياعات والأشربة والتوكيل، والمكل قلما يجد عدلا PageV03P1317 # ليبعث إلى غيره بالتوكيل، وربما لا يتمكن الوكيل من الرجوع إلى قول
~~الموكل مشافهة لبعد المسافة، وكذا هذا أيضا في جميع المعاملات من بعث
~~الهدايا والإذن في التجارة وغيرها، فلو توقف جواز هذا الأخبار على ما يشترط
~~في الشهادة لوقع الناس في حرج عظيم، فتتعطل المصالح المتعلقة بالمعاملات،
~~ثم الناس كلهم عملوا من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا
~~هذا بمثل هذه الأخبار في الأسواق وغيرها من غير توقف على شرائط الشهادة،
~~فكان ذلك إجماعا منهم على سقوط شرائط الشهادة في هذه الأخبار.
# (بخلاف أمور الدين مثل طهارة الماء ونجاسته) وحل الطعام وحرمته فإنه من
~~النوع الأول، فيشترط فيه العدالة، (ولهذا الأصل لم تقبل شهادة الواحد
~~بالرضاع) أي وللأصل الذي ذكرنا في بيان القسم الثالث فما فيه إلزام محض من
~~حقوق العباد يشترط فيه شرائط الشهادة قلنا: إن شهادة الواحد بالرضاع لا
~~تقبل وإن كان عدلا، يعني لو تزوج رجل امرأة فشهد واحد على أنهما ارتضعا من
~~امرأة واحدة، والنكاح بينهما كان باطلا، ms513 أو اشترى أنة فشهد واحد على أن
~~المشترى وهذه الأمة ارتضعا من امرأة واحدة أو شهد على حرمة أمة من الأصل
~~الذي كان اشتراها رجل ففي هذه الصور الثلاث لا تقبل شهادة رجل واحد وإن كان
~~عدا لما أن الموضع موضع المنازعة؛ لأن الإقدام PageV03P1318 # على النكاح تصريح منه بان النكاح وقع صحيحا، والشاهد يقول: بان النكاح
~~وقع باطلا فتنازعا وفي موضع المنازعة لا يعتبر قول الواحد لكونه من جملة
~~القسم الذي هو إلزام محض في حقوق العباد.
# فإن قيل: في هذا حرمة أيضا فكان ينبغي أن يكون حكمه مثل حكم حل الطعام
~~وحرمته.
# قلنا: لا بل بينهما فرق؛ لأن حرمة الفرج هنا تنبئ على زوال الملك، فكان
~~زوال الملك أصلا ومتضمنا لحرمة الفرج والحرمة بناء عليه، والاعتبار للمتضمن
~~لا للمتضمن.
# فإن قلت: هذا الجوا في ثبوت الرضاع في النكاح وفي ثبوت الحرمة في ملك
~~اليمين في الجارية مسلم، أما في ثبوت الرضاع في الجارية التي اشتراها فغير
~~مسلم؛ لأن ثبوت الرضاع هناك لا يقتضي زوال ملك اليمين هو من قبيل حل الطعام
~~وحرمته.
# قلت: إن لم يقض هو زوال ملك اليمين اقتضى زوال ملك المتعة وهو أيضا مما
~~يقصد في الجارية المشترى، وكان هو بسبب القصد بمنزلة زوال ملك المتعة الذي
~~يثبت مقصودا وهو النكاح، فلا يثبت بشهادة الواحد بخلاف حرمة الطعام.
# فإن ذلك لم يبن على زوال ملك اليمين ولا على زوال ملك المتعة، فإن حرمة
~~الطعام تثبت مع بقاء ملك اليمين كما في العصير المملوك إذا تخمر PageV03P1319 # يبقى مملوكا للمالك فيحرم على المالك شربه كما يحرم على غيره، وكذلك حل
~~الطعام لا يبتنى على ثبوت الملك؛ لأنه يجوز أن يثبت الحل ولا يثبت الملك
~~كما إذا أبيح له الطعام من غير تملك ولا كذلك حل المرأة وحرمتها وحل
~~الجارية وحرمتها.
# وذكر في استحسان ((المبسوط)) الفرق بينهما من وجهين، فقال: إذا كان الرجل
~~يشتري الجارية فيخبره عدل أنها حرة الأبوين أو أنها أخته من الرضاعة، فإن
~~تنزه عن وطئها ms514 أفضل وإن لم يفعل وسعه ذلك، وفرق بين هذا وبين ما تقدم من
~~الطعام والشراب فأثبت الحرمة هناك بخبر الواحد العدل ولم يثبت هنا؛ لأن حل
~~الطعام والشراب يثبت بالإذن بدون الملك حتى لو قال لغيره: كل طعامي هذا أو
~~توضأ بمائي هذا أو اشربه وسعه أن يفعل ذلك، فكذلك الحرمة تثبت بما لا يبطل
~~له الملك وحل الوطء لا يثبت بدون الملك حتى لو قال: طأ جاريتي هذه قد أذنت
~~لك فيه، أو قالت له حرة في نفسها، لا يحل له الوطء، فكذلك الحرمة تثبت لما
~~لا يبطل به الملك وهو خبر الواحد، وتقرير هذا الفرق من وجهين: أحدهما: أن
~~الحل والحرمة فيما سوى البضع مقصود بنفسه؛ لأنه لا يثبت بدون ملك المحل،
~~وتثبت الحرمة مع قيام الملك، فكان هذا خبر بأمر ديني، وقول الواحد ملزم فيه.
# فأما في الوطء فالحل والحرمة تثبت حكما للملك وزواله لا يثبت مقصودا
~~بنفسه، وقول الواحد في إبطال الملك ليس بحجة، فكذلك في الحل الذي ينبني
~~عليه.

PageV03P1320

# والثاني: أن في الوطء معنى الإلزام على الغير؛ لأن المنكوحة يلزمها
~~الانقياد للزوج في الاستفراش والمملوكة يلزمها الانقياد لمولاها، وخبر
~~الواحد لا يكون حجة في إبطال الاستحقاق الثابت لشخص على شخص.
# فأما حل الطعام والشراب فليس فيه استحقاق حق على أحد يبطل بثبوت الحرمة،
~~وإنما ذلك أمر ديني، وخبر الواحد في مثله حجة.
# (وعلى ذلك بنى محمد- رحمه الله- مسائل) أي على ما قلنا من المنازعة
~~والمسألة، فقوله: (إن فلانا كان غصب مني هذا العبد فأخذته منه) موضع
~~المنازعة، فلذلك لا يقبل السامع خبره؛ لأن الأخذ سبب الضمان كما أن صريح
~~لفظ الغصب يثبت الضمان، وأما التوبة والرد فليس من أسباب الضمان، وكان
~~الموضع موضع المسألة فيقبل خبر الواحد.
# وبيان هذا أيضا في استحسان ((المبسوط)) فقال: ولو أن رجلا علم أن جارية
~~لرجل يدعيها ثم رآها في يد آخر يبيعها ويزعم أنها قد كانت في يد فلان وذلك
~~الرجل يدعي أنها له، وكانت الجارية مقرة له بالملك غير ms515 أنه زعم أنها كانت
~~لي وإنما أمرته بذلك لأمر خفته وصدقته الجارية بذلك والرجل ثقة مسلم فلا
~~بأس بشرائها منه؛ لأنه أخبر بخبر مستقيم محتمل، ولو كان ما PageV03P1321 # أخبره معلوما للسامع كان له أن يشتريها منه، فكذلك إذا أخبره بذلك ولا
~~منازع له فيه، وإن كان في أكبر رأيه كاذب لم ينبغ له أن يشتريها؛ لأنه ثبت
~~عنده أنها مملوكة للأول فإن إقرار ذي اليد بأن الأول كان يدعي أنها كانت
~~مملوكته حين كانت في يده فيثبت الملك له وكذلك سماع هذا الرجل منه أنها له.
~~دليل في حق إثبات الملك له، والذي أخبره المخبر بخلاف ذلك لم يثبت عنده حين
~~كان في أكبر رأيه أنه كاذب في ذلك ولم لم يقل هذا ولكنه قال: ظلمني وغصبني
~~فأخذتها منه، لم ينبغ له أن يتعرض لها بشراء ولا قبول هبته وإن كان المخبر
~~ثقة دليل في حق إثبات الملك له، والذي أخبره المخبر بخلاف ذلك لم يثبت عنده
~~حين كان في أكبر رأيه أنه كاذب في ذلك ولو لم يقل هذا ولكنه قال: ظلمني
~~وغصبني فأخذتها منه لم ينبغ له أن يتعرض لها بشراء ولا قبول هبته وإن كان
~~المخبر ثقة أو غير ثقة، والفرق من وجهين:
# أحدهما: أنه أخبر هاهنا بخبر مستنكر، فإن الظلم والغصب مما يمنع كل أحد
~~عنه عقله ودينه، فلم يثبت بخبره غصب ذلك الرجل بقى قوله: أخذتها منه وهذا
~~أخذ بطريق العدوان.
# ألا ترى أن القاضي لو عاين ذلك منه أمره برده عليه حتى يثبت ما يدعينه،
~~وإذا سقط اعتبار يده بقي دعواه الملك فيما ليس في يده لا يطلق الشراء منه،
~~وفي الأول أخبر بخبر مستقيم كما قررنا، فإن عقله ودينه لا يمنعانه من PageV03P1322 # التلجئة عند الخوف.
# والثاني: أن خبر الواحد عند المسالمة حجة وعند المنازعة لا يكون حجة؛
~~لأنه يحتاج فيه الإلزام، وذلك لا يثبت بخبر الواحد، وفي الفصل الثاني أخبر
~~عن حال منازعة بينهما في غصب الأول منه واسترداد هذا منه فلا يكون ms516 خبره
~~حجة، وفي الأول أخبر عن حال المسالمة ومواضعة كانت بينهما، فيعتمد خبره إذا
~~كان ثقة إلى آخره.
# وقوله: (ولهذا قبلنا خبر الفاسق) يتصل بقوله: (وقبلنا في موضع المسالمة)
~~وكذلك قوله: (ولهذا قبلنا خبر المخبر في الرضاع الطارئ) متصل به أيضا؛ لأنه
~~إنما يقبل خبر الواحد في الرضاع الطارئ لكونه من موضع المسالمة لما أنهما
~~اتفقا على صحة النكاح، والمخبر لا ينازعه بل يخبر بفساد النكاح، وهو طالب
~~دليلا يعمل به في فساد النكاح، وخبر الواحد يصلح دليلا لذلك، فجاز أن يقبله
~~ويتزوج أختها، فكان خبر المخبر مجوزا لا ملزما.

PageV03P1323

# (والشهادة بهلال رمضان من هذا القسم) أي لا يشترط فيه نصاب الشهادة
~~والحرية ولفظ الشهادة يعني إذا كان في السماء علة.
# (ووجوب الشرائع على المسلم الذي لم يهاجر).
# قال الإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله- والأصح عندي أنه يعتبر خبر
~~الفاسق فيه في إيجاب.
# (والشهادة بهلال رمضان من هذا القسم) أي لا يشترك فيه نصاب الشهادة
~~والحرية، ولفظ الشهادة يعني إذا كان في السماء علة.
# (ووجوب الشرائع على المسلم الذي لم يهاجر).
# قال الإمام شمس الأئمة السرخسي- رحمه الله- والأصح عندي انه يعتبر خبر
~~الفاسق فيه في إيجاب القضاء عند علمائنا جميعا؛ لأن هذا المخبر نائب عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مأمور من جهته بالتبليغ كما قال عليه
~~السلام: ((ألا فليبلغ الشاهد الغائب)) فهو بمنزلة رسول الله إلى عبده، ثم
~~هو غير متكلف في PageV03P1324 # هذا الخبر، ولكنه مسقط عن نفسه ما لزمه من الأمر بالمعروف، فلهذا يعتبر
~~خبره والوكيل: هو الذي يبلغ بلفظ الوكالة، والرسول: هو الذي يبلغ بلفظ
~~الرسالة، وتقييد الوكالة والرسالة للاحتراز عن الفضولي ممن إليه الإبلاغ
~~كالموكل والمولى والأب وغيرهم من الأمير والقاضي.
# (والمثنى كذلك عند بعضهم) أي لا يقبل خبر الاثنين إلا إذا كانا عدلين،
~~(ولفظ الكتاب في المثنى محتمل) أي لفظ كتاب: ((المبسوط)) في اشتراط عدالة
~~الاثنين محتمل؛ لأن يشترك أولا يشترك، وفي ((أصول الفقه)) لشمس الأئمة-
~~رحمه الله- ولفظ الكتاب مشتبه، فإنه قال: حتى يخبره رجلان أو رجل ms517 عدل، فقيل
~~معناه: رجلان عدل أو رجل عدل؛ لأن صيغة PageV03P1325 # هذا النعت للمفرد والجماعة واحد.
# ألا ترى أنه يقال شاهد عدل وفي ((التقويم)): فإن قيل: فما الفائدة في
~~زيادة العدل مع قيام الفسق؟
# قلنا: كما قلما في الشهادة مع قيام العدالة الواحد والاثنين، وقد نص محمد
~~بن الحسن- رحمه الله- في كتاب الاستحسان في ماء أخبره رجل بنجاسته والآخر
~~بطهارته وأحدهما فاسق والآخر عدل على أن خبر العدل أولى، وإن كانا فاسقين
~~توقف، وإن كان أحد الفريقين رجلين فخبرهما أولى، فرجع بالزيادة كما رجح
~~بالعدالة، وكذلك إذا اختلف المزكون في جرح الشاهد وتعديله ومن جانب رجلان
~~ومن جانب رجل، فقول الرجلين أولى.
# (يلزمه فيه العهدة من لزوم عقد) يعني يلزم العقد على الوكيل بعد العزل،
~~ويلزم عليه الكف عنا لتصرف، (أو فساد عمل) يعني يفسد ما عقد العبد بعد
~~الحجر، ويلزم عليه الكف عن التصرف أيضا، ويلز على البكر النكاح إذا سكتت،
~~فكان إلزاما من هذا الوجه، ويلزم على المسلم الذي لم PageV03P1326 # يهاجر بخبر الواحد الشرائع، فكان إلزاما من هذا الوجه، ومن حيث إن الموكل
~~ونحوه يتصرف في حقه بالفسخ منا لمعاملات كما يتصرف في حقه بالتوكيل والإذن،
~~يعني أن ولاية الفسخ الثابتة له بعد الإخبار بالعزل، لعقد يعقد بعد العزل
~~غير مضافة إلى الإخبار بالعزل، بل يتصرف في حق نفسه، كولاية الإطلاق الذي
~~أسلم في ابتداء الوكالة فإنه لا يكون الوكيل ملزما فكذا العزل، أما في حق
~~المسلم الذي أسلم في دار الحرب أن المحبر بالشرائع إذا كان مسلما كان
~~مأمورا بتبليغها، ويسقط بإخباره ما لزم عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر، ولم يكن متكلفا، بل كان مأمورا من جانب الشرع بخلاف الفضولي في
~~المعاملات على ما ذكره شمس الأئمة- رحمه الله- فلم يشترك على هذا العدالة
~~في المخبر.
# (لأن الذي يفسخ يتصرف في حقه) أي لأن الموكل الذي يفسخ الوكالة ليتصرف في
~~حق نفيه بالإطلاق أي بالإجازة. (لكونها بين المنزلتين) أي بين منزلة
~~الإلزام المحض وبين المعاملات التي لا إلزام فيها ms518 لشبهه بكل منهما PageV03P1327 # على ما ذكرنا، (والتزكية من القسم الرابع) حتى لا تحتاج إلى العدالة ولفظ
~~الشهادة، والله أعلم بالصواب.
# * * *

PageV03P1328

### || AUTO باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر

# السامع والمبلغ هما جميعا وصفا الراوي، والطرفان باعتبار ابتداء والتلقن
~~عن المروي عنه، والانتهاء باعتبار الرواية للغير. هكذا وجدت بخط شيخي- رحمه الله-.
# (وأما الطرف الذي هو الطرف السامع) - وفي نسخه هو طرف التبليغ وصحح
~~الأول- PageV03P1329 # (ألا ترى أنهما ساء في أداء الشهادة) يعني لا فرق بين أن يقرأ من عليه
~~الحق ذكر إقراره عليك وبين أن يقرأ عليه ثم يستفهمه: هل تقر بجميع ما قرأته
~~عليه؟ فيقول: نعم، وبكل واحد من الطريقين يجوز أداء الشهادة، وباب الشهادة
~~أضيق من باب الخبر.

PageV03P1330

# (وذلك بعد أن يثبتا بالحجة) أي بعد أن يثبت الكتاب والرسالة بالبينة أن
~~هذا كتاب فلان المتحدث الكاتب كما يثبت كتاب القاضي إلى القاضي بالحجة وهي
~~البينة، وكذلك في الرسول إذا ثبت بالبينة أنه هذا رسول فلان المحدث المرسل
~~أرسله بلسانه هذا الحديث إليك ما يثبت رسالة الرسل عليهم السلام إلى الحق
~~بالمعجزات الظاهرة الباهرة.
# (فالإجازة): أن يقول: أخبرني فلان ابن فلان عن فلان ما في هذا PageV03P1331 # الكتاب فأجزت لك أن تروي عني إذا فهمت ما فيه.
# (والمناولة): أن يقول: أخبرني فلان بن فلان ما في هذا الكتاب فناولتك هذا
~~الكتاب أي أعطيتك لتروي عني إذا فهمته، وليس في الإجازة المجردة إعطاء
~~الكتاب وفهم ما في الكتاب فيهما شرط وعدم السماع شامل لهما.
# وقال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-: وشرط الصحة في الإجازة والمناولة أن
~~يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز له مفهوما له، وأن يكون المخبر من أهل
~~الضبط والإتقان قد علم جميع ما في الكتاب، وإذا قال حينئذ: أجزت لك أن تروي
~~عني جميع ما في الكتاب كان صحيحا؛ لأن الشهادة تصح بهذه الصفة، فإن الشاهد
~~إذا وقف على جميع ما في الصك وإن كان ذلك معلوما لمن عليه الحق فقال: أجزت
~~لك أن تشهد علي بجميع ما في ms519 هذا الكتاب كان صحيحا فكذلك رواية الخبر.
# وأما إذا قال المحدث: أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي، فإن ذلك غير صحيح
~~بالاتفاق بمنزلة لو قال لرجل: اشهد علي بكل صك تجد فيه إقراري وقد أجزت لك،
~~فإن ذلك باطل، وبعض المتأخرين جوزوا ذلك على سبيل الرخصة لضرورة
~~المستعجلين، ولكن في هذا الرخصة سد باب الجهل PageV03P1332 # في الدين وفتح باب الكسل، فلا وجه للمصير إليه.
# وقوله: (ويجوز أن يقول: حدثني).
# قال شمس الأئمة- رحمه الله- في هذا الموضع: وليس ينبغي أن يقول حدثني،
~~فإن ذلك مختص بالإسماع ولم يوجد.
# وقوله: (والرسائل) أي رسالة المحدث إلى المحدث.
# (وكذلك المناولة مع الإجازة مثل الإجازة المفردة)، وقد ذكرنا صورة كل
~~واحد من المناولة والإجازة أي في استحباب قوله: أجاز لي فلان، وجواز PageV03P1333 # قوله: ((أخبرني فلان)) لا يتفاوت الحكم بين ما إذا انضمت المناولة مع
~~الإجازة وبين ما إذا حصلت الإجازة مفردة. يعني لو كان قال المحدث لتلميذه:
~~أخبرني فلان ابن فلان عن فلان ما في هذا الكتاب فأجزت لك أن تروي عني كان
~~المستحب للتلميذ أن يقول: أجاز لي فلان، ويجوز أن يقول: أخبرني فلان، وكذلك
~~هذا الحكم فيما إذا ضم إلى هذه الإجازة لفظ المناولة بأن يقول: أخبرني فلان
~~ابن فلان ما في هذا الكتاب فناولتك هذا الكتاب لتروي عني وأجزت لك أن ترويه عني.
# وقوله: (فيحتمل أن لا يجوز في هذا الباب) متصل بقوله: وإنما جوز ذلك أبو
~~يوسف- رحمه الله- أي يحتمل أن لا تجوز الإجازة إذا لم يعلم ما في الكتاب في
~~باب الحديث عند أبي يوسف كما لا تجوز عندهما، وإنما جوز أبو يوسف الشهادة
~~للشاهد على كتاب القاضي إلى القاضي مع عدم العلم له بما في الكتاب، وكذلك
~~جوز شهادة الشاهد على كتاب الرسالة الذي أرسله الحبيب إلى الحبيب من غير
~~علم ما في الكتاب لما فيه من الأسرار، وأما في كتاب الحديث فلا.
# واختار الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- هذا القول فقال: والأصح عندي أن
~~هذه الإجازة لا تصح في قولهم جميعا؛ إلا ms520 أن أبا يوسف- رحمه الله- استحسن
~~هناك لأجل الضرورة، فالكتب تشتمل على أسرار لا يريد الكاتب PageV03P1334 # والمكتوب إليه أن يقف عليها غيرهما، وذلك لا توجد في كتب الأخبار وقوله:
~~(وأن يكون قول أبي يوسف- رحمها لله- مثله) معطوف على قوله: قول أبي حنيفة
~~ومحمد- رحمهما الله- أي والأحوط أن يكون قول أبي يوسف مثل قولهما في باب
~~الحديث بأن لا تجوز الإجازة بدون علم المجاز له ما في الكتاب.
# (لأن السنة أصل في الدين) فلا وجه للحكم بصحة تحمل الأمانة فيه قبل أن
~~يصير معلوما مفهوما له.
# ألا ترى أنه لو قرأ عليه المحدث فلم يسمع ولم يفهم لم يجز له أن يروي،
~~والإجازة إذا لم تكن ما في الكتاب معلوما له دون ذلك كيف يجوز الرواية لهذا
~~القدر، وإسماع الصبيان الذين لا يميزون ولا يفهمون نوع تبرك استحسنه الناس،
~~فأما أن يثبت بمثله نقل الدين فلا.
# (وفتح لباب التقصير والبدعة) وإنما سمي إجازة من لا علن له بما في الكتاب
~~الذي أخبر له أن يروي عن الغير بدعة؛ لأنه لم يكن ذلك في السلف.

PageV03P1335

# (ثم صارت الكتابة سنة في الكتاب والحديث)، وهو النوع الثاني الذي دون
~~التام وهو أن يكون الحفظ بواسطة الكتابة. هذا PageV03P1336 # وهذا باب الكتابة والخط
# هما شيء واحد في حق الضبط وصيانة العلم. العقد: العصمة عن النسيان، (وهو
~~الأصل الذي انقلب عزيمة) أي الخط المذكور أصل بالنسبة إلى الخط الذي هو غير
~~مذكور، ولذلك قام مقام الخط في أنه عزيمة، وإنما قيد بقوله: وهو الأصل الذي
~~انقلب عزيمة احترازا عن الأصل الأول وهو الحفظ بالقلب من وقت التحمل إلى
~~وقت التبليغ.
# (وما يكون إماما لا يفيد تذكره) أي تذكر الحادثة.
# (وإنما كان دوام الحفظ للنبي عليه السلام مع قوله تعالى:

PageV03P1337

# {سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله} أي مع وجود الاستثناء في حقه عليه
~~السلام أيضا يعني كان قد يقع النسيان له أيضا مع دوام حفظه عليه السلام،
~~وكان وقع لرسول الله عليه السلام تردد في قراءة سورة المؤمنين في صلاة
~~الفجر ms521 حتى قال لأبي: ((هلا ذكرتني)) فثبت أن النسيان مما لا يستطاع منه إلا
~~بحرج بين والحرج مدفوع، وبعد النسيان النظر في الكتاب طريق للتذكير والعود
~~إلى ما كان عليه من الحفز، وإذا عاد إلى ما كان كما كان فالرواية تكون عن
~~ضبط تام (وأما كان الخط إماما لا يذكره شيئا) أي إذا كان الخط مما يعتمد
~~عليه ويقتد به بسبب علم من رأى أنه خطه أو خط رجل معروف ولكن لا يذكر
~~الحادثة ولا يعلم أنه في أي وقت كتبه وفي أي PageV03P1338 # معنى كتبه أنه لم يعمل به أي بالخط الإمام دون الصك؛ لأن التزوير فيه
~~غالب، (ولهذا قلت رواياته)، وكان هذا خصلة حميدة وإمارة لإتقانه.
# (فصارت الكتاب للحفظ) أي مع الحفظ عزيمة.
# وقوله: (لرجل ثقة مؤثق بيده) يعني در كتابخانه وي بود.

PageV03P1339

# (إلا أن يكون في يد الشاهد) أي حينئذ يحل العمل به، وكان الجواب فيه
~~حينئذ كالجواب في ديوان القاضي، (وكذلك قول محمد) أي قول محمد كقول أبي
~~يوسف- رحمهما الله- في الكل (إلا في الصكوك) فإنه يخالفه فيه يجوز محمد
~~العمل به في الصكوك أيضا، وأبو يوسف لا يجوزه.
# وقال شمس الأئمة- رحمه الله- ومحمد أثبت الرخصة في الصك أيضا وإن لم يكن
~~بيده إذا علم أن المكتوب خطه على وجه لا يبقى فيه شبهة له؛ لأن الباقي بعد
~~ذلك توهم التغيير، وله أثر بين يوقف عليه، فإذا لم يظهر ذلك فيه جاز
~~اعتماده.
# (فيجوز أن يقول: وجدت بخط أبي أو بخط فلان لا يزيد عليه) أي لا يقول:
~~حدثني أو أخبرني به أبي أو فلان (إما أن يكون منفردا) بان يكون حديثا
~~واحدا، (وإما يكون مضمونا إلى جماعة) ككتاب ((المصابيح)) مثلا PageV03P1340 # أو أخبار الأصح وقيل: المراد به أن نكتب الأحاديث الكثيرة.
# (وبالنسبة تامة) بان يكتب الكاتب نسبة بان يكتب فلان ابن فلان ابن فلان،
~~والله أعلم بالصواب.
# باب شرط نقل المتون
# المراد من المتن: نفس الحديث، يقال: نضر وجهه حسن، ونضره الله وهو يتعدى
~~ولا يتعدى وعليه الحديث ((نضر الله ms522 عبدا سمع مقالتي فوعاها)) PageV03P1341 # وعن الأزدي ليس هذا من الحسن في الوجه وإنما هو في الجاه والقدر، وعن
~~الأصمعي- بالتشديد- أي نعمه. كذا في ((المغرب)) وذكر الإمام شمس الأئمة-
~~رحمه الله- تمامه بقوله:
# فأما من لم يجوز ذلك استدل بقوله عليه السلام: ((نضر الله امرأ سمع PageV03P1342 # مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه
~~إلى من هو أفقه منه)) فرغب في مراعاة اللفظ ونبه على المعنى وهو تفاوت
~~الناس في الفهم والفقه، واعتبار هذا المعنى يوجب الحجر عاما عن تبديل اللفظ
~~بلفظ آخر.
# (لا بأس بذلك في الجملة) أي في المحكم وما يشبهه.
# (وفي تفصيل الرخصة جواب عما قال) أي في تفصيل رخصة نقل الحديث بالمعنى
~~بلفظ يختاره الناقل جواب عما قال من قوله: أن النبي عليه السلام PageV03P1343 # مخصوص بجوامع الكلم، فإن عامة العلماء إنما جوزوا نقل الحديث بلفظ آخر
~~يختاره الناقل في المحكم وما يشاكله لا في جوامع الكلم ولا في المجمل
~~والمشترك، فلم يرد على الذين جوزوا النقل بالمعنى ما احتج به الذين لم
~~يجوزوا.
# وقوله: (ما يكون محكما) وهو الذي له معنى واحد وهو معلوم بظاهر المتن.
~~كذا ذكره شمس الأئمة- رحمه الله-.
# (أما الأول) وهو المحكم فنظيره قوله عليه السلام: ((المستحاضة تتوضأ لوقت
~~كل صلاة)) فلو نقل ناقل لأوان كل صلاة كان جائزا.

PageV03P1344

# ألا ترى أن النبي عليه السلام قال: ((انههم عن أربع: عن بيع ما لم يقض))،
~~إلى آخره، ثم روى الرواة بقولهم ((نهى النبي عليه السلام عن بيع ما لم
~~يقبض)) فلما أفاد كل منهما ما أفاده الآخر لم يمتنعوا عن نقله بالمعنى.
# (وإنما ثبت ذلك بركة دعوة النبي عليه السلام)، وهي ما ذكره في
~~((المصابيح)) بقوله لي: ((يا أبئ إلى أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه
~~أن هون على أمتي)).

PageV03P1345

# (غير أن ذلك رخصة إسقاط) أي سقط تعين اللغة الواحدة في القراءة، فصار في
~~حق عدم التعين نظير كفارة اليمين، فإن العزيمة في الأول كانت أن يقرأ
~~القرآن بلغة قريش لا بلغات ms523 أخر من القبائل، ثم بدعوة رسول الله عليه السلام
~~سقطت هذه العزيمة أصلا ولم تبق عزيمة، بل صارت القراءات على الأحرف السبعة
~~عزيمة كما في ركعتي المسافر؛ حيث لم تبق الأربع عزيمة بل سقط منها الركعتان
~~أصلا، وكما سقطت حرمة الخمر حالة الاضطرار أصلا.
# (وهذه رخصة تيسير) أي نقل الحديث بلفظ يختاره الناقل رخصة ترفيه وتخفيف
~~حتى كانت رعاية لفظ النبي عليه السلام أفضل من نقله بمعناه، وإن كان الحديث
~~من قبيل الظاهر، وكانت هذه الرخصة كأكل مال الغير في حالة المخمصة، فإن
~~العمل بالعزيمة هناك وهو أن يموت جوعا أولى من العمل بالرخصة، وإن كان
~~العمل بها جائزا، فكذلك هاهنا كان رعاية لفظ النبي عليه السلام أولى من
~~سائر الألفاظ.
# (وأما القسم الثاني) وهو ظاهر يحتمل غير ما ظهر من معناه، فنظير ذلك قوله
~~عليه السلام: ((لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل))؛ فإنه يحتمل PageV03P1346 # أن يكون معناه: لا صيام لمن لم ينوفي النهار أن يكون صومه من الليل،
~~وحملناه على هذا وكان هو على خلاف ما اقتضاه ظاهر اللفظ؛ لئلا يقع التعارض
~~بين هذا وبين حديث آخر قال النبي عليه السلام في آخره: ((ومن لم يأكل
~~فليصم)) لأن ظاهر لفظ ذلك الحديث يقتضي أن لا يصح الصوم بدون النية من
~~الليل، والحديث الثاني يقتضي جواز الصوم وإن وجدت النية في النهار، فتعارضا
~~فحملنا الحديث الأول على ما ذكرنا دفعا للتعارض بينهما، ولعلة تزيده عموما،
~~أو على العكس.
# نظيره ما روي عن ابن مسعود- رضي الله عنه- أنه قال: ((أربع يخفيهن
~~الإمام- وفي بعض الروايات: خمس يخفيهن الإمام-)) فكان قوله: خمس PageV03P1347 # يخفيهن الإمام أعم من قوله: أربع، وكذلك قوله عليه السلام: ((الماء من
~~الماء)) لو زاد فيه راو في روايته مكان هذا: الماء من الماء إذا خرج عن
~~شهوة. كان هذا أخص من الأول، والأول أعم من هذا، وكان فيهما نظير للصورتين.
# (وأما القسم الثالث) وهو المشكل والمشترك وذلك مثل قول النبي عليه السلام
~~في زكاة السائمة: ((إنما حقنا الجذعة والثني)) ms524 فلفظ الجذعة مشترك في أنواع
~~البهائم، وهو في الإبل ما كان في السنة الخامسة، ومن البقر والشاة في السنة
~~الثانية وفي تفسير الفقهاء هو في الغنم ما أتى عليه أكثر السنة، وفي الخيل
~~هو ما كان منها في السنة الرابعة، فلما كان معناه مشتركا حمل هذا الحديث
~~على زكاة الإبل لا على زكاة الغنم في ظاهر الرواية حتى لم يجز PageV03P1348 # أداء الجذع في زكاة الغنم وهو قول أبي حنيفة- رضي الله عنه- وهما حملاه
~~على زكاة الغنم فجوزا زكاة بأداء الجذع.
# (وأما الرابع) وهو المجمل والمتشابة، فالمجمل نحو ما رووا: ((أن القطع
~~على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان إلا في ثمن المجن)) وثمن
~~المجن مجمل، وروي عن النبي عليه السلام: ((لا قطع إلا في دينار أو عشرة
~~دراهم)) وهذا محكم فكان هذا أولى.
# والمتشابه: نحو ما روي عن النبي عليه السلام: ((إن الجبار يضع قدمه في
~~النار)) وروي: ((إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام على صورته)) لو حمل
~~هذان الحديثان على ظاهرهما من وصف الله تعالى به كانا مخالفين للآية
~~المحكمة في نفي التشبيه وهو قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} علم بهذا أنهما
~~معدولان عن ظاهرهما ومأولان بتأويل يوافق الآية المحكمة، وتأويلهما PageV03P1349 # مذكور في ((التبصرة)) وغيرها، فقال في ((التبصرة)) قيل: المراد من الجبار
~~الكافر العاتي المتمرد كما في قوله تعالى: {وخاب كل جبار عنيد} وقوله: ((إن
~~الله تعالى خلق آدم على صورته))، خارج عن سبب مروي فيه وهو أنه عليه السلام
~~رأى رجلا يضرب آخر على وجهه فنهاه عن الضرب على الوجه وقال: ((إن الله
~~تعالى خلق آدم على صورته))، أي على صورة المضروب، فكانت الهاء راجعة إلى
~~المضروب لا إلى الله تعالى، وفيه تأويل آخر، فلا يمكن نقل مثل هذه الأحاديث
~~بمعناها.
# ((الخرج بالضمان)) الخراج: ما يخرج من غلة الأرض والغلام ومنه ((الخراج
~~بالضمان)) أي الغلة بسبب أنه ضمنته، (ومن مشايخنا من لم يفصل بين الجوامع
~~وغيرها) أي جوز النقل بالمعنى إذا كان ظاهرا كما في ms525 غير الجوامع (لكن هذا
~~أحوط الوجهين)، وقوله: هذا ((إشارة إلى قوله: فإنه PageV03P1350 # لا يؤمن فيه غلط))؛ أي القول بعدم الجواز هو أحفظ الوجهين، والله أعلم
~~بالصواب.

PageV03P1351

# باب ما يلحقه النكير من قبل الرواة
# النكير: اسم للإنكار.
# (ولأن النسيان محتمل من المروي عنه)، فإن الراوي لا يتشكك في PageV03P1352 # سماعه عنه، وتحل الرواية للراوي بمجرد السماع من غير افتقار إلى التحميل
~~على الرواية بأن يقول: ارو عني، ولا الراوي إلى ذكر التحميل عند الأداء،
~~(بخلاف الشهادة) على الشهادة، فإن ذلك لا تثبت (إلا بتحميل الأصول)، وكذلك
~~عند أداء الشهادة، فإن الشاهد محتاج إلى ذكر الإشهاد، ولا يكتفي بقوله:
~~أشهد عن فلان بل يقول: أشهدني فلان على شهادته وأمرني بالأداء، فإذا شهد
~~على شهادته، ولما كان كذلك لم يثبت ذلك مع إنكار الأصول لأن النيابة لا
~~تثبت عند إنكار المنوب عنه فافترقا.
# (فلم يذكره عمر- رضي الله عنه- فلم يقبل خبره مع عدالته) حيث لم يجوز
~~التيمم للجنب.
# (أن خبر الواحد يرد بتكذيب العادة) كما في حديث مس الذكر.
# (وهما) أي نسيان الحاكي ونسيان المروي عنه (سواء).

PageV03P1353

# (لأن الظاهر أنه تركه) أي ترك عمله الذي كان عمله على خلاف هذا الحديث.
# (مما هو خلاف بيقين) بأن لا يكون الحديث مشتركا، أو عام يحتمل الخصوص، بل
~~يحتمل وجا واحدا لا غير بأن يروي مثلا قوله عليه السلام: ((ألا من ضحك منكم
~~قهقهة فليعد الوضوء والصلاة))، ثم هو قهقهة في الصلاة ولم يعد الوضوء- كما
~~هو مذهب الشافعي- فإن ذلك يكون جرحا فيه؛ لأن هذا الحديث لا يحتمل غير ذلك
~~المعنى وهو قد خال معنى ذلك الحديث بالفعل، (فإن ذلك جرح فيه) أي في
~~الحديث؛ (لأن ذلك إن كان حقا) PageV03P1354 # أي إن ذلك العمل الذي عمل بخلاف موجب الحديث إن كان حقا كان ذلك دلالة
~~نسخ الحديث، فيكون الاحتجاج بذلك الحديث باطلا، وغن كان خلافة باطلا فقد
~~سقطت سبب تلك المخالفة صحة رواية الحديث؛ لأنه يكون ذلك فاسقا، ورواية
~~الفاسق غير مقبولة.
# ثم إنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن- رضي ms526 الله عنهما- وهو غائب وهو عمل
~~بخلاف ما روت، وهو قوله عليه السلام ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
~~فنكاحها باطل)).
# فإن قيل: كيف يكون هذا عملا بخلاف ما روت، وما روت التزوج، PageV03P1355 # فإن قيل: كيف يكون هذا عملا بخلاف ما روت، وما روت التزوج، والعمل منهما
~~التزويج، والتزويج غير التزوج؟
# قلنا: إنما كان هذا عملا منها بخلاف ما روت لعدم القائل بالفصل، فإن من
~~أبطل نكاحها أبطل إنكاحها، ومن جوز نكاحها جوز إنكاحها، فيكون اعتقاد جواز
~~الإنكاح منها بخلاف ما روت.
# أو نقول: لما انكحت قد اعتقدت جواز نكاحها بغير إذن وليها؛ لأن من لا
~~يملك النكاح لا يملك الإنكاح بالطريق الأولى.

PageV03P1356

# (والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه) يعني يخرج بكل واحد منهما عن
~~أن يكون حجة؛ لأن كل واحد منهما حرام، فحينئذ لا يخلو عن أحد الأمرين: إما
~~أن يكون الحديث منسوخا أو يكون الراوي فاسقا كما ذكرنا- يبطل الاحتجاج بذلك
~~الحديث، ثم صورة المخالفة ما ذكر من تزوج عائشة- رضي الله عنها- بعد ما روت
~~من بطلان نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها فإن ذلك مخالفة للحديث وليس
~~امتناع قصدا، صورة الامتناع ما روي من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- في
~~رفع اليدين ثم تركه. والله أعلم.
# * * *

PageV03P1357

### || AUTO باب الطعن يلحق الحديث

# (إما أن يقع الطعن مبهما) بان قال: هذا الحديث غير مقبول، أو قال: هو
~~مطعون، ولم يفسر سبب الطعن، أو قال: إن الراوي فاسق، أو مطعون ولم يفسر.
# (وأما القسم الأول) وهو طعن الصحابة- رضي الله عنهم- فيما لا يحتمل
~~الخفاء.
# (علم أن القسمة من رسول الله- صلى الله عليه وسلم-) أي خير بين أصحابه
~~حين أفتحها.

PageV03P1358

# فقال: طبق الراكع كفيه أي جعلهما بين فخذيه، (لكنه رأى رخصة) أي رخصة
~~تخفيف؛ لأنه كانت يلحقهم المشقة في التطبيق مع طول الركوع، لأنهم كانوا
~~يخافون السقوط على الأرض فأمروا بالأخذ بالركب تيسيرا عليهم لا تعيينا
~~عليهم، فلأجل هذا التأويل لم يترك العمل بظاهر الحديث الذي فيه أمر بالأخذ
~~بالركب الدس: الإخفاء.

PageV03P1359

# فقد (طعن) بعض ms527 المتعنتين (في أبي حنيفة- رضي الله عنه-) أنه دس ابنه
~~ليأخذ كتب أستاذه حماد- رضي الله عنه- وكان يروي من ذلك، وهذا في أصله ليس
~~بصحيح، ولئن صح فإنه- رحمه الله- أعلى حالا وأجل منصبا من أن ينسب إلى أنه
~~دس ابنه ليأخذ الكتب على وجه التمويل والاستتار، بل إن PageV03P1360 # كان للاستيناف ومقابلة حفظه بكتب أستاذه بإجازة من له ولاية الإجازة
~~فيزداد معنى الإتقان له، فإنه كان لا يستجيز الرواية إلا عن حفظ.
# (التدليس): كتمان عيب السلعة عن المشتري، (وذلك أن تقول: حدثني فلان عن
~~فلان من غير أن يتصل الحديث بقوله: حدثنا) أي لا يقول: قال حدثنا فلان قال
~~حدثنا فلان. يعني بإعادة قال حدثنا لا بإعادة عن.
# (لأن هذا يوهم شبهة الإرسال) أي يحتمل أن يكون ترك راويا آخر بينهما
~~لإفادة علو الإسناد؛ لأنه يجوز أن يقل لمن لم يكن وقت النبي PageV03P1361 # عليه السلام: عن النبي عليه السلام أنه قال: كذا، وهذا لأنه لو قال:
~~حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله عليه السلام كان هو صادقا، وإن حدثه فلان
~~بواسطة عشرة رواة، وأما إذا قال: حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن قال:
~~حدثنا رسول الله عليه السلام كذا- لم يبق فيه شبهة الإرسال؛ لأن ذلك يستعمل
~~في المشافهة.
# (مثل قول سفيان الثوري حدثني أبو سعيد) أراد به الحسن البصري.
# (مثل الكلبي وأمثاله) كالحسن البصري ومسروق، ...........

PageV03P1362

# وعلقمة، (وقد يحسن في منزل القدوة ما يقبح في منزل العزلة) كالمزاح بالجد
~~وأكل الأطعمة الشهية، وتكثير الاختلاط بالناس وتقبيل امرأته وهي صائمة أو
~~حائض أو هو صائم.
# (وينعكس ذلك مرة) بان يحسن في منزل العزلة ويقبح في منزل القدوة، وذلك
~~عكس ما ذكرناه، وإن تجانب امرأته في الليل والنهار ترك الاختلاط بالناس.

PageV03P1363

# ألا ترى إلى معاملة موسى عليه السلام مع العبد الصالح كيف حسن عنده ما
~~قبح عند موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام كان من أهل القدوة، والعبد
~~الصالح من أهل العزلة، فقال له موسى حين قتل نفسا منكرا لقتله: {أقتلت نفسا
~~زكية بغير نفس} ms528 فحسن قتل النفس عنده، وقبح عند موسى عليه السلام، ولذلك يجب
~~على المفتي أن يأمر الناس في بعض المواضع بأخ الرخص كما في ماء الحمام
~~وغيره تيسيرا عليهم، ولا يرضاه الزهاد من المجاهدين.
# (ومثال ذلك) أي ومثال ما لا يعد ذنبا في الشريعة؛ (الركض): در ائيدن ستور
~~باي زدن من حد نصر.
# (وطعن بعضهم بالمزاح). المزح: الدعاء به من حد منع، والاسم المزاح-
~~بالضم-، وأما المزاح- بالكسر- فمصدر مازحة. كذا في ((الصحاح)) فكان هاهنا
~~بالكسر بدلالة قوله: (بركض الدابة) (وهو أمر ورد به الشرع)، PageV03P1364 # وهو ما روي عن النبي عليه السلام حيث قال لمن سأله الناقة: ((لأحملنك على
~~ولد الناقة، فقال السائل: كيف يطيق لي ولد الناقة! فقال النبي عليه السلام:
~~كل ناقة ولد الناقة)) فقال السائل: كيف يطيق لي ولد الناقة، ومثله أيضا
~~حديث العجوز وهو معروف.
# (وهذا أثبت متنا من حديث أبي سعيد) الخدري- رضي الله عنه- أي PageV03P1365 # حديث عبد الله بن ثعلبة بن صغير العذري- رضي الله عنه- أثبت متنا؛ لأن
~~فيه الأمر بأداء نصف صاع من بر.
# وأما متن حديث أبي سعيد الخدري ((كنا نؤدي على عهد رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - صاعا منا لحنطة)) فليس فيه ما يدل على الوجوب لاحتمال أن يكون
~~ذلك PageV03P1366 # زيادة على الواجب، ونحن لا ننكر ذلك.
# (وقد ذكرنا بعضه فيما تقدم) وهو نحو عمل الراوي بخلافه بعد ما بلغه
~~الحديث، ونحو الإنكار والامتناع عن العمل. (ومن طلبها في مظانها) وهي كتب
~~الجرح والتعديل.
# (التعارض): هو أن يتعرض لحكم الدليل الأول بالإبطال لا لنفس الدليل
~~والتناقض: هو أن يتعرض للدليل الأول بالإبطال على وجه لا PageV03P1367 # يبقى هو حجة أصلا، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
# * * *

PageV03P1368

### || AUTO باب المعارضة

# (وإذا ثبت أن التعارض ليس بأصل) لما أنه من أمارات العجز- تعالى الله عن
~~ذلك- (كان الأصل في هذا الباب طلب شيء يدفع المعارضة) ليكون العمل بالأصل،
~~وذلك أن يطلب التاريخ، فإن علم اندفعت المعارضة أو يوفق بينهما كما فعلنا
~~في قوله عليه السلام: ((القلس حدث)) مع قول الراوي:

PageV03P1369

# ((أنه عليه ms529 السلام قاء فلم يتوضأ)) غير ذلك.
# (وإذا جاء العجز وجب إثبات حكم التعارض) وهو تقرير الأصول، (وهذا الفصل)
~~أراد به باب المعارضة.
# وحكم المعارضة (بين سنتين نوعان: المصير إلى القياس وأقوال الصحابة على
~~الترتيب في الحجج إن أمكن) يعني إن ترتيب الحجج أن يبدأ PageV03P1370 # بالكتاب ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بالقياس، وهذا مستقيم على ما
~~اختاره أبو سعيد البردعي- رحمه الله- فإن عنده تقليد الصحابي واجب مطلقا
~~فيما يدرك بالقياس أو لا يدرك، وعلى قول الشيخ أبي الحسن الكرخي- رحمه
~~الله- تقليد الصحابي فيما يدرك بالقياس ليس بواجب بل يعمل المجتهد التابعي
~~برأيه على ما سيأتيم بيانه إن شاء الله تعالى فيكون على قود كلامه المصير
~~إلى القياس أو أقوال الصحابة.

PageV03P1371

# ثم نظير قوله: ((وحم المعارضة بين آيتين المصير إلى السنة)) قوله تعالى:
~~{فاقرءوا ما تيسر من القرآن} وهذا في حق الصلاة بإجماع أهل التفسير عليه
~~وبدليل سياق الآية وسابقها، وهو مقتض لوجوب القراءة على المقتدي كما في
~~سائر الأركان من الركوع والسجود، حيث لا تسقط سائر الأركان من المقتدي
~~بإتيان الإمام لها فكذا في القراءة، وقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن
~~فاستمعوا له وأنصتوا} يقتضي أن لا تجوز منه القراءة؛ لأن القراءة تخل
~~بالاستماع وهذا الخطاب للمقتدين. على هذا أكثر أهل التفسير، فلما تعارضت
~~الآيتان بهذا الطريق رجعنا إلى السنة، وهي ما قال النبي عليه السلام: ((من
~~كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة))، وقال في الحديث المعروف: ((وإذا كبر
~~فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا))، ومنع المقتدي عن القراءة PageV03P1372 # خلف الإمام مروي عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة- رضي الله عنهم- فأخذنا
~~بالسنة.
# وكذلك وقع التعارض بين قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
~~وهذا نص عام يتناول السراق كلها من المستأمن وغيره، وبين قوله تعالى في
~~المستأمن: {ثم أبلغه مامنه} فإنه يقتضي أن لا تقطع يد السارق المستأمن؛ لأن
~~الإبلاغ سالما إلى مأمنه وجب بالنص، وقطع يده ينفي الإبلاغ سالما إلى مأمنه
~~كما كان، فلما وقع التعارض بينهما بهذا الطريق رجعنا إلى ما روى سعيد بن ms530
~~جبير عن علي- رضي الله عنهما- بالإبلاغ إلى PageV03P1373 # مأمنه كما كان.
# ذكره في ((الكشاف)) وأخذنا به، وعلى هذا كان نص الإبلاغ إلى مأمنه مخصصا
~~لعموم قوله تعالى: {والسارق والسارقة} على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
# وأما نظير المصير إلى القياس بعد التعارض بين سنتين فكثير، فمنه حد
~~التيمم في اليدين.
# قال الأوزاعي والأعمش: إلى الرسغين.

PageV03P1374

# وقال علماؤنا، والشافعي: إلى المرفقين، وبكل واحد منهما وردت السنة، فلما
~~تعارضت السنتان رجعنا إلى القياس، وقلنا: إن التيمم بدل عن الوضوء، ثم
~~الوضوء في اليدين إلى الموفقين، فكذا في التيمم.
# ومنه ما قال علماؤنا- رحمهم الله- إن المني نجس.
# وقال الشافعي: إنه طاهر لحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال:

PageV03P1375

# ((المني كالمخاط فامطه عنك ولو بإذخرة)).
# ولنا قوله عليه السلام لعمار بن ياسر رضي الله عنه: ((إنما يغسل الثوب من
~~خمسة- فمنها المني)) فلما تعارضتا رجعنا إلى القياس، فقلنا: إنه خارج من
~~البدن الاغتسال بخروجه، فكان نجسا كدم الحيض. كذا في ((المبسوط)) ومنه ما
~~قال علماؤنا في صلاة الكسوف: غنها ركعتان كل ركعة PageV03P1376 # بركوع وسجدتين.
# وقال الشافعي- رحمه الله-: كل ركعة بركوعين وسجودين، وعلى وفق كل واحد من
~~القولين ورد الحديث، فلما تعارض الحديثان فيه رجعنا إلى القياس، وذلك فيما
~~قلناه؛ لأن كل ركعة في سائر الصلوات بركوع وسجدتين، فكذا في صلاة الكسوف.
# (لأن القياس لا يصلح ناسخا)؛ لأن النسخ عبارة عن بيان انتهاء حسن PageV03P1377 # المشروع، وهو لا يعرق بالقياس، وهذا ظاهر لما أن القياس لا يصلح ناسخا
~~للكتاب والسنة؛ لأن الضعيف لا يصلح ناسخا للقوي، وكذلك لا يصلح أن يكونا
~~لقياس ناسخا لقياس آخر؛ لأن شبهة الحقية في كل واحد من الاجتهادين ثابتة،
~~فلم يكن أحدهما أولى من الآخر قطعا بخلاف النصين؛ لأن العمل بالسابق منهما
~~باطل فوجب العمل بالمتأخر ضرورة، وهذا لأن وضع الشرع القياس إنما كان لأجل
~~العمل، فكل مجتهد في حق العمل مصيب، فكان كل واحد من الاجتهادين أعني
~~السابق والمتأخر صوابا في حق العمل على ما هو عليه وضع القياس، فلما كان كل
~~واحد من ms531 الاجتهادين في حق احتمال الصواب سواء وجب الخيير بينهما لكن بشهادة
~~القلب ليترجح أحدهما على الآخر بشهادة القلب على ما قال عليه السلام:
~~((المؤمن ينظر PageV03P1378 # بنور الله تعالى)) وقال الله تعالى: {أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على
~~نور من ربه}.
# وقال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-:
# فأما إذا وقع التعارض بين القياسين فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر
~~بدليل شرعي وذلك قوة في أحدهما لا يوجد مثله في الآخر يجب العمل بالراجح،
~~ويكون ذلك بمنزلة معرفة التاريخ في النصوص، وإن لم يوجد ذلك فإن المجتهد
~~يعمل بأيهما شاء لا باعتبار أن كل واحد منهما حق أو صواب، فالحق أحدهما
~~والآخر خطأ على ما هو المذهب عندنا في المجتهد أنه يصيب تارة ويخطئ أخرى،
~~ولكنه معذور في العمل به في الظاهر ما لم يتبين له الخطأ بدليل أقوى من ذلك.
# وإنما قلنا: إن القياس لا يصلح ناسخا لقياس آخر لما أن شرط المعارضة لا
~~يوجد في تعارض القياسين، فلم يكن بينهما تعارض في الحقيقة لما أن PageV03P1379 # شرط التعارض أن يكون كل واحد من المتعارضين موجبا على وجه يجوز أن يكون
~~ناسخا للآخر إذا عرف التاريخ بينهما كما قلنا في التعارض بين الآيتين، ولا
~~يقع التعارض بين القياسين؛ لأن أحدهما لا يجوز أن يكون ناسخا للآخر؛ لأن
~~النسخ لا يكون إلا فيما هو موجب للعلم، والقياس لا يوجب ذلك، ولا يكون ذلك
~~إلا عن تاريخ وذلك لا يتحقق في القياسين؛ لأنه هو الوصف المؤثر، والتأثير
~~يثار من النص، ولا يمكن أن يكون أحدهما أولا والآخر آخرا.
# (ولا ثوب معه غيرهما عمل بالتحري لضرورة وقوع العمل بلا دليل وهو الحال)،
~~أي إن لم يعمل بالتحري يلزم العمل باستصحاب الحال، وهو ليس بدليل.
# (عمل بشهادة قلبه من غير مجرد اختيار) أي لا يختار جهة من الجهات من غير
~~تحري؛ بل يتحرى ويختار ما يقع عليه تحريه. هكذا ذكره الإمام بدر الدين
~~الكردري- رحمه الله-.

PageV03P1380

# (وإذا عمل بذلك لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه يوجب نقض ms532 الأول) يعني إذا عمل
~~بأحد القياسين صار ذلك العمل لازما لم يجز نقض ذلك العمل إلا بدليل فوقه،
~~وهو أن يظهر نص بخلافه فحينئذ يتبين به أن العمل كان باطلا؛ لأن صحة
~~الاجتهاد عند عدم النص، وكذلك إذا عمل بأحد القياسين بشهادة القلب لا يجوز
~~له العمل بالقياس الآخر؛ لأنه بشهادة القلب ترجح جهة الصواب فيه، فيلزم من
~~ذلك ترجيح جهة الخطأ في القياس الآخر بخلاف التخيير في كفارة اليمين، فإنه
~~إذا اختار الإطعام في حنث يمين يجوز له أن يختار الكسوة في حنث يمين أخرى؛
~~لأن كل واحد منهما يقيني ولا كذلك القياس؛ لأن الصواب في أحدهما. هذا هو
~~الكلام في العمل بأحد القياسين فيما مضى.
# فأما العمل بالقياس الآخر في المستقبل فعلى ما ذكر في الكتاب.
# (ولم ينقض التحري باليقين في القبلة) بهذا يثبت الفرق بين هذا وهو مسألة
~~القبلة وبين ما إذا عمل بأحد القياسين، فإنه إذا وجد دليلا هناك فوقه من
~~كتاب أو سنة يخالفه ينتقض ما علمه بالقياس، وفي مسألة القبلة لا ينتقض،
~~فقال: والفرق بينهما أن ما حصل له من اليقين في مسألة القبلة لم يكن موجودا
~~وقت تحريه، وإنما حدث له اليقين بعد ما أمضى ما أمضى بتحريه PageV03P1381 # واجتهاده، فصار ذلك بمنزلة عمل عمله باجتهاده وقت حياة النبي عليه
~~السلام، ثم نزل نص بخلافه لا يكون دليل بطلان عمله؛ لأن ذلك النص لم يكن
~~موجودا وقت اجتهاده وإنما حدث بعده.
# وأما الاجتهاد في زماننا فإنه إذا وجد نص بخلافه ينتقض ما عمله
~~بالاجتهاد؛ لأن النص المقتضي لبطلانه كان موجودا وقت اجتهاده فيبطل ما عمله
~~باجتهاده؛ لأن شرط الاجتهاد وهو عدم النص لم يكن موجودا وقت عمله
~~بالاجتهاد، والتقصير إنما وقع منه حيث لم يطلب النص حق الطلب، فكان هذا
~~بمنزلة من تحري في ثوبين له أحدهما نجس والآخر طاهر وهو لا يجد ثوبا فإنه
~~يصير إلى التحري بتحقق الضرورة، وإذا صلى بأحدهما بتحريه ثم علم أن النجس
~~كان هو يعيد ما صلى.
# وذكر ms533 الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- هنا بطريف السؤال والجواب فقال: فإن
~~قيل: أليس أنه لو تحرى عند اشتباه القبلة وصلى صلاة إلى جهة ثم وقع تحريه
~~على جهة أخرى يجوز له أن يصلي في المستقبل إلى الجهة الثانية ولم يجعل ذلك
~~دليلا على أن جهة القبلة ما أدى إليه اجتهاده في الابتداء؟
# قلنا: لأن هناك الحكم بجواز الصلاة إلى تلك الجهة لا يتضمن الحكم بكونها
~~جهة الكعبة لا محالة.
# ألا ترى أنه وإن تبين له الخطأ بيقين بأن استدبر الكعبة جازت صلاته، وفي
~~الثوب من ضرورة الحكم بجواز الصلاة في ثوب الحكم بطهارة ذلك PageV03P1382 # الثوب، حتى إذا تبين أنه كان نجسا تلزمه إعادة الصلاة، والعمل بالقياس من
~~هذا القبيل، فإن صحة العمل بأحد القياسين يتضمن الحكم بكونه حجة للعمل به
~~ظاهرا، ولهذا لو تبين نص بخلافه بطل حكم العمل به، فلهذا كان العمل بأحد
~~القياسين مانعا له من العمل بالقياس والآخر بعده ما لم يتبين دليل أقوى منه.
# والحاصل أن فيما ليس فيه احتمال الانتقال من محل إلى محل إذا تعين المحل
~~لعمله لا يبقى له خيار بعد ذلك كالنجاسة في الثوب فإنها لا تحتمل الانتقال
~~من ثوب إلى ثوب، فإذا تعين لصلاته في أحد الثوبين صفة الطهارة فيه والنجاسة
~~في الآخر لا يبقى له رأي في الصلاة في الثوب الآخر ما لم تثبت طهارته بدليل
~~موجب للعلم، وفي باب القبلة فرض التوجه يحتمل الانتقال من جهة إلى جهة أخرى
~~على ما ذكره في الكتاب إلى آخره.
# (بمنزلة نص نزل بخلاف الاجتهاد). وقوله: ((بخلاف)) متصل بما يليه وهو
~~قوله: ((نص نزل)) يعني لو اجتهد مجتهد في حياة النبي عليه السلام وعمل به
~~ثم نزل نص بخلاف اجتهاده بعد ما عمل باجتهاده لم ينتقض ما عمل باجتهاده؛
~~لأن النص لم يكن موجودا في ذلك الوقت، فكان شرط صحة الاجتهاد موجودا، وكذلك
~~لو حدث انعقاد الإجماع على خلاف ما لو اجتهد بعد ما أمضى حكم الاجتهاد لا
~~يظهر بطلان حكم الاجتهاد كما ذكرنا.

PageV03P1383

# (وانتقل ms534 من عين الكعبة إلى جهتها) يعني إذا بعد من مكة ومن جهة الكعبة
~~إلى سائر الجهات إذا كان راكبا فإنه يصلي حيثما توجهت راحلته، فبعد ما صلى
~~إلى جهة بالتحري إذا تحول رأيه ينتقل فرض التوجه إلى تلك الجهة أيضا؛ لأن
~~الشرط أن يكون مبتلى في التوجه عند القيام إلى الصلاة، وإنما يتحقق هذا إذا
~~صلى إلى الجهة التي وقع عليه تحريه، وكذلك حكم العمل بالقياس في المجتهدات،
~~فإن القضاء الذي نفذ بالقياس في مجل لا يحتمل الانتقال على محل آخر فيلزم ذلك.
# فأما في الحادثة التي لم يتصل بها القضاء فمحتمل للانتقال.
# (وكذلك في سائر المجتهدات في المشروعات القابلة للانتقال) يعني كما أنه
~~يعمل بتبدل الرأي في القبلة حالة التحري في المستقبل يعمل في سائر
~~المجتهدات القابلة للانتقال بالرأي في المستقبل أيضا إذا استقر رأيه على أن
~~الصواب هو الثاني؛ لأن تبدل الرأي بمنزلة النسخ، يعني يعمل به في المستقبل
~~ولا يظهر بطلان ما مضى كما في النسخ الحقيقي.
# (على تحري طهارته حقيقة أو تقديرا) يعني إذا كان أحد الثوبين طاهرا PageV03P1384 # حقيقة أو تقديرا بأن كان ربع الثوب طاهرا والآخر نجسا ولا يدري فإنه
~~يتحرى، ويحتمل أن يكون معنى قوله: ((صلى في ثوبه على تحري طهارته حقيقة أو
~~تقديرا)) يعني إذا وقع تحريه على ثوب بأنه طاهر فصلى فيه يحتمل أن يكون ذلك
~~الثوب طاهرا حقيقة أو تقديرا أي بحكم الشرع، فإنه لما وقع تحريه عليه بأنه
~~طاهر حكم الشرع هناك أيضا بطهارته حتى قال بجواز الصلاة التي صلى في ذلك
~~الثوب وإن كان هو نجسا في الحقيقة فكان طاهرا تقديرا.
# فإذا تحول رأيه بعد ذلك أن الثوب الآخر طاهر لم يعتبر هذا الرأي وقلنا:
~~لا يجوز ما صلى في الثاني حتى يتيقن بطهارته؛ لأن الشرع لما حكم بكون الثوب
~~الأول طاهرا وكون الثاني نجسا وهو وصف لا يقبل الانتقال من ثوب إلى ثوب-
~~فلا يعتبر تبدل رأيه بعد ذلك بأن الثاني طاهر والأول نجس إلا عند التيقن
~~بأن الأول ms535 نجس فيبطل ما مضى كنص ظهر بعد العمل بالقياس بعد وفاة النبي عليه
~~السلام.
# (ومثال القسم الثاني من القسم الرابع: سؤر الحمار والبغل) أراد من PageV03P1385 # القسم الرابع حكم المعارضة؛ لأنه وقع في القسم الرابع عند التعداد في
~~قوله: هو معرفة التعارض لغة وشرطه وركنه حكمه شريعة، ثم جعل حكم المعارضة
~~على قسمين- وإن لم يتلفظ به- الأول غير حال العجز بالعمل بالدليل أي المصير
~~إلى الحجة بعده إن أمكن.
# والثاني: حال العجز بالعمل بالدليل وهو تقرير الأصول عند العجز وهذا الذي
~~ذكره هو حال العجز بالعمل بالدليل، فكان قسما ثانيا من القسم الرابع، ففي
~~حال العجز يجب تقرير الأصول أي إبقاء ما كان على ما كان من الطرفين، أعني
~~طرف أعضاء المحدث وطرف طهارة الماء، وهذا لأن الماء عرف طاهرا في الأصل فلا
~~يصير نجسا بالتعارض، وأعضاء المحدث عرفت موصوفة بالحدث فلا يزول عنه الحدث
~~باستعمال هذا الماء بالتعارض.
# فوجه تعارض الأدلة في سؤر الحمار هو: أن الحمار يشبه الهرة من وجه ويشبه
~~الكلب من وجه على ما ذكر في ((النهاية)) وغيرها، فشبهه بالأول يوجب طهارة
~~سؤره، وشبهه بالثاني يوجب نجاسته، فتعارضا فوجب تقرير الأصول، ولا يمكن
~~المصير إلى القياس لتعارض الأصلين، وباقي التقرير مذكور في غير هذا الكتاب.

PageV03P1386

# وقوله: (وهو منصوص عليه في غير موضع) أي نص محمد ن الحسن- رحمه الله- في
~~كثير من المواضع من ((المبسوط)) عل أن سؤر الحمار PageV03P1387 # طاهر، حتى قال في النوادر: لو غمس الثوب في سؤر الحمار تجوز الصلاة به.
# (فسمي مشكلا) أي داخلا في إشكاله؛ لأن سؤر الحمار دخل في أشكال الماء
~~المطلق ودخل في أشكال الماء المقيد، فمن حيث إنه يجب استعماله في الوضوء به
~~لا يكتفي بالتيمم وحده عند وجوده وحده أشبه الماء المطلق، ومن حيث إنه لا
~~يزول به الحدث أشبه مار الورد، فوجب ضم التيمم إليه ليحصل ما هو المطهر
~~بيقين، (لا أنه يعني به الجهل) أي ليس المراد بأن سؤر الحمار والبغل مجهول
~~حكمه، بل حكمه وهو الطهارة معلوم، وكذلك حكم ms536 أعضاء المحدث على الحدث، وهو
~~أيضا معلوم لكن دخل هو في أشكال المطلق.
# وفي أشكال الماء المقيد كما ذكرنا، أو معنى قوله: ((لا أنه يعني به
~~الجهل)) يعني بقولنا: ((إن سؤر الحمار مشكل)) أي داخل في أشكاله لا أن حكم
~~سؤر الحمار غير معلوم بل هو معلوم وهو وجوب التوضؤ بسؤر الحمار مع ضم
~~التيمم إليه، وإنما ذكر هذا لئلا يظن أن أدلة الشرع تؤدي إلى الجهل، فلا
~~تؤدي PageV03P1388 # الأدلة إليه لكن قد يؤدي إلى أن يدخل الشيء في أشكاله، وحكم المشكل هو:
~~التأمل فيه بعد الطلب، فيدرك المطلوب بالتأمل فيثبت به فضل العالم المتأمل
~~على الجاهل الكسلان بتوفيق الملك الديان.
# (كذا الجواب في الخنثى المشكل) فإنه إذا لم يوجد فيه ما يترجح به جهة
~~الذكورة أو الأنوثة يجب تقرير الأصل عن تعارض الدليلين، فقلنا: الزائد على
~~نصيب البنت لم يكن ثابتا، فلا يثبت عند التعارض.
# (وكذلك جوابهم في المفقود) حيث قالوا: إنه كان حيا فتبقى حياته فلا يرثه
~~أحد، ولا يرث هو غيره أيضا إذا مات أحد من أقاربه؛ لأن ماله لم PageV03P1389 # يكن ثابتا له فلا يثبت له بالشك، وهو معنى قول المشايخ: المفقود حي في
~~مال نفسه ميت في مال غيره يعني لا يرثه أحد ولا يرث هو أحدا.
# (ومثال ما قلنا في الفرق بين ما يحتمل المعارضة وبيم ما لا يحتملها أيضا
~~الطلاق والعتاق في محل مبهم). بيانه أنه إذا قال لامرأتين به: إحداكما
~~طالق، أو قال لأمتيه: إحداكما حرة. إن له الخيار في البيان، وهو نظير
~~قياسين إذا تعارضا؛ (لأن وراء الإبهام محلا يحتمل التصرف) أي لأن غير
~~الموقع من الطلاق والعتاق بطريق الإبهام محل يحتمل التصرف فيصح تصرفه، ولأن
~~تعيين المحل كان مملوكا له شرعا كابتداء الإيقاع، ولكنه بمباشرة الإيقاع
~~أسقط ما كان له من الخيار في التعيين، يعني كان له في ولايته تصرفان: إيقاع
~~أصل الطلاق وتعيين المحل، فلما طلق إحداهما مبهما خرج أحد التصرفين من يده
~~وبقي الآخر في يده كما كان، وهو ms537 تعيين المحل بناء على الملك، فصح القول
~~بالاختيار بتعيين المحل؛ لأن الملك عبارة عن المطلق الحاجز فيبقى ذلك
~~الخيار ثابتا له شرعا، فكان نظير تعارض القياسين من حيث إن له الخيار في كل
~~واحد منهما بالبيان، كما أن له الخيار في كل واحد من القياسين بالعمل.

PageV03P1390

# (وإذا طلق عينا ثم نسي لم يجز الخيار بالجهل)، فكان هو نظير النصين إذا
~~تعارضا؛ لأن العمل بأحدهما باطل بيقين كما في هذه الصورة، فلا يكون له
~~اختيار أحدهما؛ لأنه قد خرج الأمران من يده؛ لأن الإبهام جاء من نسيانه،
~~فلو بالاختيار إنما قلنا باعتبار جهله، وجهله لا يصلح دليلا شرعيا كما نقول
~~في النصين.
# وكذلك في إعتاق أحد المملوكين بعينه ثم نسي لا يثبت له خيار البيان؛ لأن
~~الواقع من الطلاق والعتاق لا يحتمل الانتقال من محل إلى محل آخر، وإنما ثبت
~~المعارضة بين المحلين في حقة لجهلة بالمحل الذي عينه عند الإيقاع، وجهله لا
~~يثبت له الخيار شرعا، فكان كجهله بالناسخ من المنسوخ، فلا يثبت له الخيار
~~هناك فكذا هنا، وكذلك لا يصار هاهنا إلى تقرير الأصل وهو أنها كانت حلالا
~~فتبقى حلالا أي لا يقال هكذا لوقوع الحرمة بيقين وبطلان الأصل وهو العمل
~~باستصحاب الحال، ولا مدخل للتحري في باب الفروج أيضا لانعدام مسام الحاجة
~~وتغلظ حرمته.
# (وذلك خمسة أوجه) فوجه الانحصار على هذه الخمسة هو أن اختلاف PageV03P1391 # الحجتين وتغايرهما لا يخلو إما أن كان الاختلاف في ذاتيهما أو لم يكن في
~~ذاتيهما، فإن لم يكن في ذاتيهما، فلا يخلو إما كان لمعنى يعقبهما وهو
~~الحكم، أو لمعنى قائم بهما على الخصوص وهو الحال، أو لمعنى قائم بهما لا
~~على الخصوص وهو الزمان، فإن الزمان ظرف كل الأشياء المحدثة، ثم اختلاف
~~الزمان لا يخلو من أحد الوجهين، وهما: الصريح والدلالة، فلما لم يفت
~~الانحصار عن هذه الخمسة تعينت هذه الخمسة له.
# (مثل المحكم لا يعارضه المجمل) مثل قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} فإنه
~~محكم في نفي المماثلة فلا يعارضه قوله: {الرحمن ms538 على العرش استوى} لأنه
~~يحتمل معاني منها ما توجب التشبيه ومنها ما لا توجب، فلا يثبت التعارض
~~بينهما في الحقيقة، لأن ركن المعارضة تساوي الحجتين، وهذا أيضا نظير تعارض
~~المتشابه مع المحكم.
# فأما نظير تعارض المجمل مع الظاهر فهو أن يستدل مستدل في حل البيع PageV03P1392 # في مسألة بقوله تعالى: {وأحل الله البيع} فيعارضه معارض في عدم الجواز
~~بقوله تعالى: {وحرم الربا} فيجيب المعلل بأنه مجمل والمجمل لا يعارض
~~الظاهر، (وأمثاله كثيرة لا تحصى).
# ومن تلك الامثال ما إذا كان أحد النصين محتملا للخصوص فإنه ينتفي معنى
~~التعارض بتخصيصه بالنص الآخر. وبيانه من الكتاب في قوله تعالى: {والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما} وقوله تعالى في المستأمن: {ثم أبلغه مامنه} فإن
~~التعارض يقع بين النصين ظاهرا، ولكن قوله: {فاقطعوا أيديهما} عام يحتمل
~~الخصوص فجعلنا قوله تعالى: {ثم أبلغه مامنه} دليل تخصيص المستأمن من ذلك.
# ومن السنة قوله عليه السلام: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
~~ذكرها فإن ذلك وقتها)) ونهيه عن الصلاة في ثلاث ساعات، فالتعارض بين النصين
~~ثبت ظاهرا، ولكن قوله عليه السلام: ((فليصلها إذا ذكرها)) PageV03P1393 # بعرض التخصيص فيجعل النص الآخر دليل التخصيص حتى بنتفي به التعارض. كذا
~~ذكره الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-.
# (وأما الحكم إي دفع المعارضة بالحكم فإن الحكم الثابت بالنصين إذا اختلف
~~عند التحقيق بطل التعارض)؛ لأن المعارضة في الحقيقة بإثبات ما نفاه الآخر
~~أو بنفي ما أثبته الآخر مع الشرائط المذكورة، فإذا كان حكم كل واحد منهما
~~غير الآخر لم يتحقق نفي الإثبات ولا إثبات النفي، كما إذا قال: جاءني زيد،
~~ثم قال: لم يجئ عمرو لا يكون معارضا البتة، ولو قال: في الدار إنسان في هذا
~~الزمان، ثم قال: ليس في الدار حيوان في هذا الزمان لم يجعلوا هذا مناقضة
~~وإن كان يلزم فيه نفي ما أثبته وإثبات ما نفاه ضمنا لا قصدا، ففي الذي لا
~~يكون إثبات ما نفاه أو نفي ما أثبته لا صمنا ولا قصدا أولى أن لا يكون
~~معارضة.
# إذا ثبت ms539 هذا قلنا في (قوله تعال: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}).
~~فالغموس داخل في هذه الآية؛ لأنه مما كسبته القلوب فتكون المؤاخذه في
~~الغموس ثابتة. وقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم PageV03P1394 # ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين}.
# (فالغموس داخل في اللغو)؛ لأن كل واحد منهما خال عن فائدة اليمين؛ لأن
~~فائدة اليمين هي التقوى باليمين على فعل في المستقبل أو على ترك فعل في
~~المستقبل، وهو إخبار عن الأمر في الماضي فلا يكون يمينا، فعلم بسياق هذه
~~الآية وهي قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} أن المراد بنفي
~~المؤاخذة نفي المؤاخذة في دار الابتلاء، والمراد بإثبات المؤاخذة في قوله:
~~{ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} المؤاخذة في دار الجزاء؛ لأنها ذكرت مطلقة
~~غير مقيدة بكذا وكذا، فالمؤاخذة المطلقة تكون في دار الجزاء، فإن الجزاء
~~بوفاق العمل.
# فأما في الدنيا فقد يبتلى المطيع ليكون تمحيصا لذنوبه وينعم على العاصي
~~استدراجا فبهذا الطريق يبين أن الحكم الثابت في أحد النصين غير الحكم
~~الثابت في الآخر، وإذا انتفت المدافعة بين الحكمين ظهر المخلص عن التعارض.

PageV03P1395

# (فلا يصح أن يحمل البعض على البعض)، وهذا نفي قول الشافعي فإنه حمل البعض
~~على البعض، وبيان ذلك قوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} محمول
~~على الغموس، فإن الغموس مما كسبته القلوب، ثم الله تعالى فسر ذلك في سورة
~~المائدة بقوله: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية، والعقد عقد القلب
~~لا العقد الذي هو ذد الحل، والعقد يحتملهما، يقال: عقد الحبل وهذا لا يشكل،
~~ويحتمل عقد القلب.
# يقال: عقدت قلبي على كذا واعتقدت ذلك، ولي مع فلان عقيدة، وقوله تعالى:
~~{ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} مفسر بعقد القلب فصار بيانا لما هو مجمل
~~وهو قوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} فحمل الشافعي ذلك على
~~عقد القلب.
# والمؤاخذة في قوله: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} محتملة، والمؤاخذة
~~المذكورة في قوله: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} مفسرة بقوله: {فكفارته
~~إطعام عشرة مساكين} الآية.
# فتبين ms540 بتلك الآية أن المؤاخذة المذكرة في قوله: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت
~~قلوبكم} المؤاخذة بالكفارة، لكننا نقول: ذلك الذي قاله الخصم من حمل
~~المحتمل على المفسر إنما يكون عند وجود المعارضة ينهما، والمعارضة غير
~~ثابتة بينهما لما ذكرنا من حمل كل واحدة منهما على دار على حدة من دار
~~الابتلاء ودار الجزاء، وقوله: ((لأن المؤاخذة المثبتة مطلقة)) متصل بقوله:

PageV03P1396

# ((سقط التعارض)).
# (وأمثاله كثيرة)، ومن تلك الأمثال حمل الشافعي النص المطلق على النص
~~المقيد كما في حمل كفارة اليمين والظهار على كفارة القتل في اشتراك إيمان
~~الرقبة.
# {حتى يطهرن} بالتخفيف يدل على انهاء حرمة القربان إلى انقطاع دم الحيض.
# يقال: طهرت المرأة إذا انقطع دم الحيض عنها، فلا يجوز أن تنتهي حرمة
~~القربان إلى الاغتسال؛ لأنه انتهى قبل الاغتسال بانقطاع الدم، فمن المحال
~~أن لا تنتهي حال وجود الانتهاء، وقوله: {حتى يطهرن} بالتشديد يدل على
~~انتهاء حرمة القربان إلى الاغتسال، فيرى أنه لا تنتهي حرمة القربان حال
~~انتهاء حرمته بانتهاء الحيض بتمام العشرة وهو محال.
# فلذلك حمل قراءة التشديد على ما دون العشرة لتنتهي حرمة القربان PageV03P1397 # بالاغتسال، وقراءة التخفيف تحمل على العشرة لتنتهي هي بانقطاع دم الحيض،
~~فانعدم التعارض.
# (ولا يستقيم التراخي إلى الاغتسال لما فيه من بطلان التقدير) وهو أن أكثر
~~الحيض عشرة لا غير، فلو جعلنا حكم امتداد الحيض إلى وقت الاغتسال حينئذ
~~تلزم الزيادة على التقدير الشرعي وهي لا تجوز وإن قلت، ولأنا لو قلنا بحرمة
~~القربان إلى وقت الاغتسال بعد تمام العشرة إنما تكون هي بسبب أن الحيض باق
~~بعد؛ لأن حرمة القربان إنما كانت لوجود الحيض وهو لا يكون بعد تمام العشرة
~~فلا يصح وقف حل الوطء بعد تماما لعشرة إلى وجود الاغتسال كذلك.
# (لأن ذلك هو المفتقر إلى الاغتسال)؛ لأنه يحتمل البلوغ إلى العشرة فلا
~~يكون هذا الانقطاع محكما بل مترددا فكان مفتقرا إلى مؤيد وهو PageV03P1398 # الاغتسال.
# (فصح ذلك) الحمل وهو حمل الخفض على حالة الاستتار وحمل النصب على حالة
~~عدم الاستتار.
# وقوله: (لأن الجلد أقيم ms541 مقام بشرة القدم) جواب سؤال مقدر بان يقال: كيف
~~يكون هذا عملا بالآية، والآية تقتضي المسح على الرجل، وأنت توجبه على الخف؟
# فقال في جوابه: هذا يعني أن هذا صح بطريق المجاز، يعني ذكر مسح الرجل
~~وإرادة مسح الخف لكون الخف قائما مقام بشرة القدم جائز، فصار مسح الخف
~~بمنزلة مسح الرجل وإن لم يكن مسح الرجل جائزا؛ إلا أنه يصح إطلاق مسح الخف
~~على مسح الرجل بطريق المجاز.
# وأما في الحقيقة فلا؛ لأنه لا جواز للمسح على الرجل حتى يكون هذا خلفه/
~~(فصار مسحه بمنزلة غسل القدم)، وفي بعض النسخ: بمنزلة مسح القدم، وهذا
~~ظاهر؛ لأن الجلد لما أقيم مقام بشرة القدم صار المسح على الخف كالمسح على
~~القدم لوجود مجوز المجاز وهو ذكر الرجل وإرادة الخف في قوله PageV03P1399 # تعالى: {وأرجلكم} بالخفض؛ لأن الخف ملتبس بالرجل فصح ذكر الرجل وإرادة الخف.
# وأم قوله: ((بمنزلة غسل القدم)) فمعناه أن الجلد لما قام مقام بشرة القدم
~~كان المسح مصادفا لبشرة القدم تقديرا لمنزلة الغسل يصادف بشرة القدم
~~تحقيقا.
# (المباهلة): الملاعنة من البهلة وهي: اللعنة، ويروى ((من شاء لاعنته))
~~وذلك أنهم كانوا إذا اختلفوا في شيء اجتمعوا، وقالوا: بهلة الله على الظالم
~~منا فجعل عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- التأخر دليل النسخ فعرفنا أنه
~~كان معروفا فيما بينهم أن المتأخر من النصين ناسخ للمتقدم.
# (وكان ذلك ردا على قول من قال بأبعد الأجلين)، فكان علي- رضي الله PageV03P1400 # عنه- يقول " تعتد بأبعد الأجلين " (1) إما بوضع الحمل أو بأربعة أشهر
~~وعشر؛ لأن قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (2). يوجب
~~عليها العدة بوضع الحمل، وقوله: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (3)
~~يوجب عليها العدة بأربعة أشهر وعشر فجمع بينهما احتياطا، وجوابه ما ذكره
~~ابن مسعود - رضي الله عنه - أعني أن العمل بهذا الطريق إنما يكون عند العجز
~~عن علم التاريخ.
# وأما إذا عليم أن قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن}. آخرهما تاريخا
~~فيعمل به لا بغيره.
# (لأنا نعلم أنهما وجدا في زمانين)؛ لأن نزولهما في زمان واحد ms542 محال
~~للتناقض، ثم يقول كان المحرم آخر لكونه متيقنا في النسخ وكون المبيح محتملا
~~في النسخ؛ لأنه لو تقدم كان مقررا للإباحة ولو تأخر كان ناسخا، PageV03P1401 # والمحرم ناسخ تقدم أو تأخر، فكان الأخذ بالمحكم أولي، ولان المحرم إذا
~~تقدم يتكرر النسخ ولو تاخر لا يتكرر، فكان الأخذ بعدم تكرار النسخ أولي؛ إذ
~~الأصل هو البقاء علي حاله، ولان في القول بتأخر المحرم أخذا بالإحتياط، وفي
~~جعل المبيحناسخا مع احتمال كون المحرم آخرترك الإحتياط؛ لأنه تلزمه العقوبة
~~بارتكاب المحرم فكان القول بتأخر المحرم أولي (1).
# وقوله: (ولسنا نقول بهذا في أصل الوضع) أي لا نقول بأن الإباحة أصل في
~~أصل وضع الشرع (2) بأن يقال لا حرمة في الأشياء كلها في الأصل PageV03P1402 # في أصل وضع الشرع؛ (لأن البشر من وقت آدم عليه السلام غلي وقتنا هذا لم
~~يتركوا سدي) أي مهملا عن التكليف في وقت من الأوقات.
# قالي تعالى: {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} وفي التكليف حظر وتحريم
~~لأشياء واباحة لأشياء فلو قلنا بأن الإباحة أصل في الأشياء في أصل وضع
~~الشرع يلزم ارتفاع التكليف، فكان هذا القول مناقضا لقوله تعالى: {وإن من
~~أمة إلا خلا فيها نذير} وهو لا يصح، وفي " الكشاف "في تفسير هذه الآية:
# فإن قلت: كم من أمة في الفترة بين عيسي ومحمد عليهما السلام ولم يخل فيها
~~نذير؟

PageV03P1403

# قلت: إذا كانت إثارة النذارة باقية لم تخل من نذير إلي أن تندرس وحين
~~اندرست (1) آثار نذارة عيسي عليه السلام بعث الله تعالى محمدا عليه السلام (2).
# وذكر في " التيسير " قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}
~~(3)، ثم إن أهل الإباحة من المتصوفة (4) الجهلة حملوا الكلام في قوله
~~تعالى: {لكم} علي الإطلاق والإباحة مطلقا، وقالوا لا حظر ولا حرج ولا نهي
~~ولا أمر، وإذا تحققت المعرفة وتأكدت المحبة سقطت الخدمة وزالت الحرمة،
~~فالحبيب لا يكلف حبيبه ما يتعبه، ولا يمنعه ما يريده ويطلبه، وهذا منهم كفر
~~صراح وخروج من الإيمان بإفصاح، وقد نهي الله تعالى، وأمر، ms543 وأباح، وحظر،
~~ووعد، وأوعد، وبشر، وهدد، والنصوص ظاهرة والدلائل متظاهرة، فمن حمل هذه
~~الآية الإباحة المطلقة فقد انسلخ من الدين بالكلية.
# والمحمل الصحيح ما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما-: خلق لمنافعكم PageV03P1404 # ومصالحكم، وشرحه أن جميع ما في الدنيا لدفع حوائجكم وقوام معايشكم، فلا
~~بقاء عادة للبشر إلا بالطعام والشراب ودفع الحر والبرد بالأكنان والأثواب،
~~وقد هييء ذلك كله فيها لكم، وفيها أيضا زوائد عن الضروريات من تناول
~~الطيبات، والتجمل بأنواع الزينات، والتقلب في وجوه اللذات، والاسترواح
~~بأنواع الراحات، فالسماء سقفكم، والشمس سراجكم، والقمر نوركم، والنجوم
~~هداكم، إلي ان قال: وما الحيوانات الضارة المؤذية والأعيان النجسة الخبيثة
~~ففيها تذكير عقوبات الجحيم ومعرفة النعم في أضدادها، وهو نفع عظيم.
# وأعظم ذلك كله نفع الاستدلال بها علي وحدانية الله تعالى قال الله تعالى:
~~{سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم}، فالبناء دليل علي الباني .... إلي آخره.
# قلت: أما الذي قال هاهنا هذا بناء علي قول من جعل الإباحة أصلا فليس هذا
~~الذي يجعل الإباحة أصلا من أهل تلك الإباحة من المتصوفة الجهلة الذين PageV03P1405 # ذكرهم في" التيسير " فإنهم كفرة حيث كفروا بقولهم: لا حظر ولا حجر ولا
~~نهي أصلا علي ما ذكر في " التيسير "، يعنون بذلك لا قبل بعثة النبي عليه
~~السلام ولا بعد بعثته علي ما اقتضي ذلك دليلهم.
# وأما الذي ذكر هنا فهو طريقة بعض مشايخنا فإنهم قالوا: الإباحة أصل إلي
~~أن يرد التحريم، فإذا ورد التحريم يحرم.
# وقد ذكر الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - في " أصول الفقه
~~" فقال:
# وبيان ذلك - أي بيان النص الموجب للحظر يكون متأخرا عن الموجب للإباحة-
~~وهو أن الموجب للإباحة يبقي ما كان علي ما كان علي طريقة بعض مشايخنا لكون
~~الإباحة أصلا في الأشياء، كما أشار إليه محمد - رحمه الله - في كتاب
~~الإكراه (1)، والذي أشار إليه في كتاب الإكراه وهو ما ذكره في باب تعدي
~~العامل منه ولو تهد بقتل حتي شرب الخمر فلم يفعل حتي قتل خفت أن يكون آثما،
~~وذكر هنا لفظا يستدل ms544 به علي أنه كان من مذهبه أن الأصل في الأشياء الإباحة،
~~وأن الحرمة بالنهي عنها شرعا، فإنه قال: لأن شرب الخمر وأكل الميتة لم يحرم
~~إلا بالنهي.
# ثم قال في" أصول الفقه": وعلي أقوي الطريقتين باعتبار أن ما قبل مبعث PageV03P1406 # رسول الله عليه السلام كانت الإباحة ظاهرة في هذه الأشياء، فإن الناس لم
~~يتركوا سدي في شيء من الأوقات. ولكن في زمان الفترة الإباحة كانت ظاهرة في
~~الناس. وذلك باق إلي ان يثبت الدليل الموجب للحرمة في شريعتنا، فبهذا يتبين
~~أن الموجب للحظر متأخر.
# وحاصل هذا أن ما يفهم من الكتابين أعني " أصول الفقه " للإمام شمس الأئمة
~~و " أصول الفقه " للإمام فخر الإسلام - رحمهما الله - هو أن العلماء قالوا
~~جميعا: بأن الإباحة أصل في الأشياء، حتي قالوا عند جهالة التاريخ بورود
~~النصين أحدهما محرم والآخر مبيح بان المحرم متأخرا كيلا يلزم تكرار النسخ
~~علي ما ذكرنا، وإنما يصح التعليل أن لو كانت الإباحة أصلا في الأشياء كلها،
~~لكن إختلفوا في التخريج.
# بعضهم قالوا: معني ذلك هو ان الله تعلي خلق الأشياء كلها في أصلها مباحة
~~للعباد، ثم بعث الأنبياء عليهم السلام واوحي إليهم بتحريم بعضها وإبقاء
~~بعضها علي الإباحة الأصلية كما كانت.
# واما اختيار الشيخين - رحمهما الله - فليس مراد العلماء من قولهم " أن
~~الإباحة أصل في الأشياء كلها "، أن تكون ذلك بالشرع، بل مرادهم من PageV03P1407 # ذلك زمان الفترة، يعني أن في زمان الفترة كان الناس يستعملون الأشياء علي
~~طريق الإباحة، لأنهلم يكن للناس آمر وناه ينفذ قوله علي الناس، فكانت
~~الأشياء كلها كأنها مباحة بسبب استعمال الناس علي الإباحة.
# لا لأن الشارع رفع الحظر والنهي عن الأشياء كلها، ثم لما بعث نبيا صلي
~~الله عليه وسلم وأوحي إليه بإباحة بعض الأشياء. قلنا: قرر تلك الأشياء علي
~~الإباحة الأصلية التي كان أهل الفترة يستعملونها مباحة، ولما أوحي إليه
~~بتحريم بعضها قلنا نسخ إباحة تلك الأشياء التي كان أهل الفترة يستعملونها
~~مباحة، فكون المبيح مقررا وكون المحرم ناسخا للإباحة الأصلية إنما كان ms545 بهذا
~~الطريق لا أن التكليف بالحظر والتحريم في أصله كان مرتفعا عن الناس في وقت
~~من الأوقات , والله أعلم.
# (و "حرم لحوم الحمر الأهلية") (1). (وروي أنه عليه السلام أباحها") أي
~~جعلنا فيها أيضا المحرم ناسخا.

PageV03P1408

# فإن قيل: إذا كان المحرم ناسخا كيف يصح قولهم في سؤر الحمار: أن الدلائل
~~تعارضت (1)؟
# قلنا: قولهم ذلك صحيح، لأن كونه ناسخا بهذا الطريق ثبت بالاجتهاد فأخذنا
~~في حرمة اللحم بالاحتياط، وأما فيما وراء ذلك فبقي التعارض؛ لأن الاحتياط
~~في ذلك القول بالتعارض كي يضم إلي سؤر الحمار التيمم حتي يخرج عن وجوب
~~الطهارة باليقين.
# أو نقول: دل الدليل علي طهارة سؤر الحمار اعتبارا بعرقه، فإنه صح أن
~~النبي عليه السلام ركب الحمار معروريا (2) والحر حر الحجاز والثقل ثقل PageV03P1409 # النبوة، فكان هذا دليلا علي طهارة عرقه، إذ لا يجوز للمسلم الاقتراب من
~~النجاسة فما ظنك برسول الله عليه السلام، وحرمة لحمه تدل علي نجاستة سؤره
~~كما في الكلب وغيره، فتعارضت الأدلة، فلذلك وجب تقرير الأصول علي ما مر.
# (واختلف مشايخنا فيما إذا تعارض نصان أحدهما مثبت والآخر ناف مبق علي
~~الأمر الأول)، فالمراد من المثبت هو الخبر الذي يثبت الأمر الطاريء ومن
~~النافي هو الخبر الذي ينفي الأمر الطاريء ويبقي الحال علي الأمر الأول كما
~~كان علي ما أشار إليه في الكتاب، حتي أن رواية من روي " أعتقت بريرة PageV03P1410 # وزوجها عبد" ناف وإن كان لفظه لفظ الإثبات، وكذلك من روي " أنه عليه
~~السلام حين تزوج ميمونة كان محرما " ناف علي ما ذكرنا.
# فقال الكرخي: " المثبت أولي" لأنه أقرب إلي الصدق من النافي؛ لان المثبت
~~يعتمد الحقيقة والنافي يبني الأمر على الظاهر.

PageV03P1411

# وقال عيسى بن أبان - رحمه الله -: " يتعارضان " يعني لا يرجح المثبت علي
~~النافي لكونه مثبتا، ولا النافي علي المثبت لكونه نافيا، بل تقع المعارضة
~~بينهما، فيطلب الترجيح من وجه آخر، لان كلامنا في نفي يحيط العلم به، فكان
~~هو مثل الإثبات من هذا الوجه فيتعارضان.
# وقد اختلف عمل أصحابنا- رحمهم الله - في هذا الباب فحاصل ms546 ما ذكر هنا من
~~اختلاف عمل أصحابنا بالمثبت والنافي خمس مسائل، فذكر كل واحدة منها عقيب
~~الأخري، فبدأ بالإثبات وختم بالإثبات.
# الأولي - مسألة ان زوجها حر أو عبد، أخذو فيها بالمثبت (1).
# والثانية - مسألة الإحرام، أخذوا فيها بالنافي (2).
# والثالثة - مسألة التباين، أخذو فيها بالمثبت (3).

PageV03P1412

# والرابعة- مسألة الطهارة والنجاسة، أخذوا فيها بالنافي (1).
# والخامسة- مسألة الجرح والتعديل، أخذو فيها بالمثبت (2).
# (سرف): بوزن كتف جبل بطريق المدينة، وهو علي رأس ميل من مكة، بها قبر
~~ميمونة - رضي الله عنها _ زوج النبي عليه السلام وكانت قد ماتت بمكة PageV03P1413 # فحملها ابن عباس - رضي الله عنهما - إلي سرف.
# (رد بنته زينب- رضي الله عنها- إلي زوجها أبي العاص (1) بنكاح جديد)
# أصل المسألة أن أحد الزوجين إذا خرج إلي دار الإسلام مهاجرا وبقي الآخر
~~في دار الحرب تقع الفرقة بينهما، وعند الشافعي لا تقع الفرقةبينهما بتبائن
~~الدار، وقال: روي أن زينب هاجرت إلي المدينة ثم تبعها زوجها أبو العاص بعد
~~سنتين فردها عليه بالنكاح الأول وقلنا: الصحيح من PageV03P1414 # الرواية أنه ردها عليه بنكاح جديد، وما روي أنه ردها عليه بالنكاح الأول
~~أي لحرمة النكاح الأول.
# ألا تري انه ردها إليه بعد سنتين، والعدة تنقضي في مثل هذه المدة عادة،
~~(ولم يعملوا بالمثبت وهو النجاسة).
# وفي رجل ادعت امرأته أنها سمعته يقول المسيح ابن الله إلي أن قال ولم يقل
~~غير ذلك)، والفرق بين قول الشهود: لم نسمع غير ذلك، وبين قولهم، لم يقل غير
~~ذلك أنه لا تنافي بين قولهم: لم نسمع، وبين قول الزوج: قلت: قالت النصاري
~~{المسيح ابن الله} لأنه صح أن يقال: قال PageV03P1415 # فلان قولا: ولكني لم أسمع، ولا يصح أن يقال،: قال ولم يقل، فيكون قولهم
~~"ولم يقل ذلك "نفيا لمقالة الزوج، وهو مما يحيط العلم به فيقبل.
# (وكذلك في الطلاق إذا ادعي الزوج الاستثناء فقد قبلت الشهادة) يعني أن
~~الزوج إذا ادعي الاستثناء في الطلاق وشهد الشهود علي إنه لم يستثني قبلت
~~الشهادة، وهذه شهادة علي النفي، ولكنها دليل علي موجب للعلم به، وهو أن
~~يكون ms547 من باب الكلام فهو مسموع من المتكلم لمن كان بالقرب منه، وما لم يسمع
~~منه يكون دندنة لا كلاما، فإذا قبلت الشهادة علي النفي إذا كان عن دليل كما
~~تقبل علي الإثبات قلنا: في الخبر أيضا يقع التعارض بين النفي والإثبات،
~~والدندنة: ان تسمع من الرجل نغمة ولا تفهم ما يقول.

PageV03P1416

# (وقلما يوقف من حال البشر علي أمر فوقه في التزكية) أي فوق عدم الوقوف
~~للمزكي الذي يقول انه عدل، والقلة هنا مستعارة عن العدم أي أن من زكي غيره
~~وعدله إنما زكاه بسبب أنه لم يقف في حقه علي ما يوجب جرحه فكان مآل تزكيته
~~إلي الجهل.
# وقال الإمام شمس الأئمة - رحمه الله-: من يزكي الشاهد إنما يزكيه لعد
~~العلم بسبب الجرح منه، إذ لا طريق لاحد إلي الوقوف علي جميع أحوال غيره حتي
~~يكون إخباره عن تزكيته عن دليل موجب للعلم به، والذي جرحه فخبره مثبت للجرح
~~العارض لوقوفه علي دليل موجب له، فلذلك جعل خبره PageV03P1417 # أولى وقوله: (لانه فسر القصة فسار أولي) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما
~~أن رسول الله عليه السلام تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم، فأقام بمكة
~~ثلاثا، فاته حويط بن عبد العزي، في نفر من قريش في اليوم الثالث فقالوا: قد
~~انقضي أجلكم فاخرج عنا. قال عليه السلام: " وما عليكم لو تركتموني فعرست
~~بين أظهركم فصنعنا طعاما فحضرتموه، فقالوا: لا حاجة لنا غلي طعامكم فاخرج
~~عنا، فخرج نبي الله عليه السلام، وخرجت ميمونة - رضي الله عنها - حتي عرس
~~بها بسرف" كذا في شرح الآثار.

PageV03P1418

# (ولكنهم لا يسلمون هذا إلا في الأفراد) يعني انهم يساعدوننا فيما قلنا
~~إذا كان عبدا واحدا وفي مقابلته حرا واحدا حيث لا يرجحون رواية الحر الواحد
~~علي رواية العبد الواحد كما هو قلنا.
# فأما في العدد فيخالفونا حيث يرجحون رواية الرجلين علي رواية المرأتين،
~~وكذلك يرجحون خبر الحرين علي خبر العبدين.
# قال الإمام شمس الأئمة - رحمه الله - هذا النوع من الترجيح قول محمد -
~~رحمه الله -خاصة أبي ms548 ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله - والصحيح ما
~~قالا، فإن كثرة العدد لا تكون دليل قوة الحجة.
# قال الله تعالى {ولكن أكثر الناس لا يعلمون} وقال: {وما أكثر الناس ولو
~~حرصت بمؤمنين}، ثم السلف من الصحابة وغيرهم لم يرجحوا PageV03P1419 # بكثرة العدد في باب العمل بأخبار الآحاد، فالقول به يكون قولا بخلاف
~~إجماعهم، ولما اتفقنا ان خبر الواحد موجب للعمل كخبر المثني فيتحقق التعارض
~~بين الخبرين بناء علي هذا الإجماع، ولا يؤخذ حكم رواية الأخبار من حكم
~~الشهادات.
# ألا تري أن في رواية الأخبار يقع التعارض بين خبر المرأة وخبر الرجل،
~~وخبر المحدود في القذف بعد التوبة وبين خبر غير المحدود، وبين خبر المثني
~~وخبر الأربعة ما لا يثبت بشهادة الاثنين وهو الزني (1). وفي " فتاوي قاضي
~~خان " فإن كان المزكي إثنين فعدلهم أحدهما وجرحهم الأخر.
# قال أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله- الجرح الأول؛ لأنه اعتمد علي
~~دليل غير ظاهر الحال، فكان الجرح أولي كما لو عدله اثنان وجرحه اثنان كان
~~الجرح أولي في قولهم.
# وقال محمد - رحمه الله-: إذا عدلهم واحد وجرحهم آخر فاقاضي يتوقف ولا
~~يقضي بشهادتهم، ولا يرد بل ينتظر إن جرحهم آخر يثبت الجرح، وإن لم يجرحهم
~~آخر بل عدلهم آخر تثبت العدالة (2).

PageV03P1420

# (وهذه الحجج بجملتها) إشارة إلي أقسام الكتاب من الخاص والعام إلي آخرها،
~~وأقسام السنة من المتواتر والمشهور والاحاد وغيرها، والله اعلم.

PageV03P1421

### || AUTO باب البيان

# ذكر في الكتاب في الباب الذي يلي هذا الباب حد البيان: ما يظهر به ابتداء
~~وجوده، أي ابتداء وجود الكلام.
# (وقد يستعمل هذا) أي لفظ البيان (مجازا وغير مجاوز) أي متعديا وغير متعد،
~~فمعني غير المتعدي فيما إذا كان البيان مصدر الثلاثي من بان PageV03P1422 # يبين: ظهر
# وأما إذا كان هو مصدر بين من باب التفعيل كالكلام والسلام والصلاة فيجيء
~~فيه غير متعد أيضا.
# قال في "الصحاح ": والتبين أيضا الوضوح، وفي المثل: قد تبين الصبح لذي
~~عينين اي قد وضح وظهر.
# (والمراد به في هذا الباب عندنا) أي عند أصحاب أصول ms549 الفقه. هكذا كان بخط
~~شيخي- رحمه الله-
# " غن من البيان لسحرا" أي كما ان بالسحر تستمال القلوب فكذا بالبيان
~~الفصيح واللسان البليغ تستمال القلوب، أو كما أن للسحر إراءة الباطل في
~~لباس الحق فكذا في البيان البليغ إراءة المعني الذي هو غير متين، فكان
~~فيهما إراءة لغير الدليل دليلا.
# (وقوله: فهي خمسة أقسام) اتفق الشيخان في كون البيان خمسة PageV03P1423 # واتفقا أيضا في التسمية بهذه الأسامي، إلا أن الغمام فخر الإسلام - رحمه
~~الله- لما جعل الاستثناء والتعليق كليهما من قبيل بيان التغيير انتقص مسمي
~~بيان التبديل فجعل النسخ مسمي بيان بيان التبديل فتم البيان خمسة.
# والإمام شمس الأئمه - رحمه الله - جعل بيان التغيير الاستثناء، وبيان
~~التبديل التعليق، فازداد اسما البيان، واخرج النسخ من كونه بيانا لانعدام
~~حد البيان فيه فقال: حد البيان غير حد النسخ؛ لأن البيان: إظهار حكم
~~الحادثة عند وجوده ابتداء، والنسخ رفع للحكم بعد الثبوت، فلم يكن بيانا.
# (لأن اسم الجمع كان عاما يحتمل الخصوص) كما في قوله {فنادته الملائكة} أي
~~جبريل ومثله {ولا
# طائر يطير بجناحيه} أي كان قوله {ولا طائر} حقيقة في حق الطائر الحقيقي
~~إلا انه يحتمل أن يراد به غير الطائر الحقيقي بطريق المجاز؛ لانه يقال لمن
~~يخف في مشيه ويسرع في أمره كأنه طائر، ويقال: فلان يطير بهمته، فكان PageV03P1424 # قوله {يطير بجناحيه} قطعا لذلك المجازالذي يراد بالطيران السرع، وكذلك
~~تأكيد القلوب بكونها في الصدور في قوله تعالى {ولكن تعمى القلوب التي في
~~الصدور}. أيضا بيان تقرير.
# وقوله: (أنت طالق)، (وقال عنيت به الطلاق من النكاح)، وهو يحتمل الطلاق
~~عن القيد الحسي، فإذا قال من النكاح قرر موجب الكلام.
# (وقال عنيت به العتق عن الرق) فغن التحرير يحتمل من غير الرق وهو التخلية
~~عن غيره، ولأن الحر يستعمل في معني الكريم. يقال رجل حر أي رجل كريم فلما
~~قال: من الرق كان مقررا لكون مراده من الحرية الحرية عن الرق.
# (ولما قلنا أنه مقرر) أي لا مغير، وإنما يشترط الوصل في بيان التغيير،
~~ولأن هذا البيان لو ms550 لم يلحقه لكان الذي قرره هذا المراد، فلذلك كان لحوق
~~هذا البيان في أي وقت كان جائزا؛ لأن وجوده وعدمه بمنزله في تحقيق المراد، PageV03P1425 # فيجوز لحوق هذا البيان في أي وقت كان
# (فبيان المجمل والمشترك): أما بيان المجمل فيحتمل التراخي لما فيه من
~~تقرير المقصود من الخطاب وهو الابتلاء، فان الابتلاءيوجد في المجمل مرتين،
~~أحدهما: الابتلاء باعتقاد الحقية فيما هو المراد به مع انتظار البيان للعمل
~~به، وبعد البيان الابتلاء بالعمل به، فلذلك حسن بيان تأخير المجمل، وكذلك
~~بيان المشترك يحتمل التراخي أيضا لما قلنا، إلا أن التفاوت بينهما هو أن
~~إدراك بغالب الرأي في المشترك قائم وفي المجمل لا، وهذا التفاوت لا يمنع
~~التراخي في البيان؛ لأن حكم كل واحد منهما في الحال التوقف مع حقية المراد،
~~والمشترك يحتمل البيان من صاحب الشرع أيضا، فحينئذ يصير مفسرا.
# (وهذا مذهب واضح لأصحابنا) - رحمهم الله- أي للفقهاء، فإن في هذا خلاف
~~بعض المتكلمين، فان علي قول بعض المتكلمين عدم جواز تأخير بيان المجمل
~~والمشترك عن أصل الكلام، لأن العمل بدون البيان غير ممكن، PageV03P1426 # والمقصود بالخطاب فهمه والعمل به، وإذا كان ذلك لا يحصل بدون البيان، فلو
~~جوزنا مع ذلك تأخير البيان أدي ذلك إلي تكليف ما ليس في الوسع PageV03P1427 # وجواب هذا ما ذكرنا من أن خطاب الشارع مفيد فائدته قبل البيان وهي ابتلاء
~~علي ما ذكرنا وهو مذكور في الكتاب.
# (وقد قال علماؤنا فيمن أوصي بهذا الخاتم لفلان وبفصه لفلان غيره) إلى
~~آخره.

PageV03P1428

# فإن قلت: إيراد الخاتم نظير للعام ليس بمستقيم؛ لأن العام هو: اللفظ الذي
~~ينتظم جمعا من المسميات التي هي متحدة الحدود كالمؤمنين والمسلمين والرجال
~~والنساء، والخاتم ليس له أفراد.
# ولو قيل إن الحلقة والفص له أفراد لا يستقيم ذلك أيضا لوجهين:
# أحدهما: أن أفراد العام يجب أن يكون أقله ثلاثة، وهذا اثنان لا ثلاثة.
# والثاني: أن أفراد العام يجب أن تكون متحدة الحدود كما ذكرنا، والحلقة في
~~الخاتم ليست علي حد الفص وكذلك الفص ليس علي حد الحلقة لتغايرهما ms551 في
~~ذاتيهما صورة ومعني فكيف يكونان أفرادا للعام؟
# قلت أن هذا الذي ذكره هو نظير للعام من حيث الشمول كما في العام، فإن لفظ
~~الخاتم يتناول الحلقة والفص جميعا كلفظ الشيء ولفظ الإنسان، فإن كلا منهما
~~عام وأفرادهما في التحقيق مخالف بعضها لبعض في الحد والحقيقة.
# ألا تري أن حد الجوهر غير حد العرض، وكذلك حد حيوان علي خلاف حد الجماد،
~~واسم الشيء يتناولهما بطريق العموم، وكذلك حد الرجل علي خلاف حد المرأة
~~والصبي، واسم الإنسان يتناولهم بطريق العموم.

PageV03P1429

# فعلم بهذا أن المعنى الأصلي في العام هو معني الشمول والتناول لا اتحاد
~~أفراد من حيث الحد والحقيقة.
# أو نقول: أورد الخاتم نظيرا للعام لا أن يكون عين العام لمشاركته في معني
~~الشمول كالعام.
# ألا تري أن مشايخنا - رحمهم الله - أوردوا الواحد بعد العشرة نظير صفات
~~الله تعالى مع ذاته من حيث إن كلا منهما لا هو ولا غيره مع أن ذات الله
~~تعالى وصفاته متعالية عن النظير إذ ليس كمثله شيء، ولأن الواحد إن لم يكن
~~عين العشرة ولا غيرها لكن هو جزء منها فليست صفة الله تعالى بجزء من ذاته
~~فلا يكون نظيرا لصفاته، ولكن لما وجدوه نظيرا فيما قصدوا إليه جعلوه نظيرا
~~لها لزيادة تفهيم المتعلمين، فكذا هنا لما وجدوا الخاتم متناولا للحلقة
~~والفص كالعام فإنه متناول لأفراد جعلوه نطيرا له.
# وقال الشافعي - رحمه الله-: يجوز متصلا ومتراخيا، وهذا الخلاف بناء علي
~~دليل الخصوص بيان تغيير أم لا؟ وهذا الخلاف أيضا مبني علي أن العام قبل
~~الخصوص هل يوجب الحكم قطعا أم لا؟
# (ولو احتمل الخصوص متراخيا لما أوجب الحكم قطعا) إذ بالخصوص يتبين أن
~~المخصوص لم يدخل تحت العام من الابتداء، فيلزم أن يلزمنا اعتقاد PageV03P1430 # أنه موجب قطعا في جميع أفراده وغير موجب في الجميع وهذا تناقض، فلا يجوز
~~القول بالتراخي.
# وقال الإمام شمس الأئمة - رحمه الله-:إن الخصم يوافقنا في القول بالعموم،
~~وقد أوضحنا ذلك بالدليل، ثم من ضرورة القول بالعموم لزوم اعتقاد العموم
~~فيه، والقول بجواز ms552 تأخير دليل الخصوص يؤدي إلي أن يقال يلزمنا اعتقاد الشيء
~~علي خلاف ما هو عليه، وهذا في غاية الفساد.
# (بل ما كان بيانا محضا صح القول فيه بالتراخي)، وهو بيان المجمل
~~والمشترك، وما كان بيان التغيير لا يصح فيه التراخي، وما كان بيان التقرير
~~صح القول فيه بالتراخي. هذه الوجوه كلها بالإجماع، فإختلفنا في دليل الخصوص
~~وجعلناه من قبيل بيان التغيير فإشترطنا الوصل، والشافعي جعله من قبيل بيان
~~التقرير؛ لأن بعد التخصيص بقاء موجب العام كما كان قبل التخصيص عنده فلم
~~يتغير حكم العام بالتخصيص من القطع غلي الاحتمال فصح القول بالتراخي.

PageV03P1431

# وليس هذا باختلاف في حكم البيان، أي اختلافنا مع الشافعي في جواز تأخير
~~تخصيص العام وعدم جوازه ليس بسبب اختلاف بيننا وبينه في حكم البيان، بل
~~الاجماع منعقد بيننا وبينه في أن البيان الحقيقي وهو بيان المجمل والمشترك
~~يجوز فيه التراخي.
# وأما تخصيص العام فهو عندنا من قبيل بيان التغيير، فلذلك لا يجوز تأخيره،
~~وعنده من قبيل بيان التقرير فيجوز.
# (وما ليس ببيان خالص لكنه تغيير أو تبديل لم يحتمل القول بالتراخي) أراد
~~بالتغيير الاستثناء، وبالتبديل الشرط، وهذه التسمية هنا وقعت علي موافقة
~~تسمية الإمام شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله-.
# وأما عند المصنف -رحمه الله - فالشرط والاستثناء كلاهما من قبيل بيان
~~التغيير دون التبديل، فإن بيان التبديل عنده النسخ والتراخي فيه لازم، فلم
~~يصح قوله:" لم يحتمل القول بالتراخي" في حق النسخ.
# (ألا تري أنه يبقي علي أصله في الايجاب) يعني أن العام بأصله يحتمل PageV03P1432 # التخصيص، فورود الخصوص يقرر ما احتمله العام قبل التخصيص فبقي العام بعد
~~التخصيص علي ما كان قبل التخصيص، فكان هذا علامة كون البيان للتقرير فلم
~~يكن هذا في الحقيقة باختلاف في البيان المحض؛ لأن في البيان المحض وهو بيان
~~المجمل والمشترك جواز البيان بالتراخي.
# (وهذا عندنا يقيد المطلق وزيادة علي النص فكان نسخا)، والنسخ لا يجوز إلا
~~متراخيا. بيان ان قوله {بقرة} في قوله {أن تذبحوا بقرة } نكرة مطلقة في
~~موضع الإثبات، وعندنا ms553 أن النكرة المفردة في موضع الإثبات خاص فلا يحتمل
~~القول بالتخصيص لكن يحتمل بالتقييد؛ لأن الفرد يحتمل الصفة وهي تقييد له،
~~فلذلك قيد بما ذكر الله تعالى في قوله {إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا
~~تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها} وهذا زيادة علي مطلق البقرة والتقييد نسخ
~~عندنا، وعند الشافعي المطلق عام وهو يبني الأمر في هذا علي مذهبه وهو أن
~~المطلق عام عنده، فلا يلزمنا ما أورده هنا PageV03P1433 # والدليل على أن ذلك كان بطريق النسخ ما ذكره ابن عباس - رضي الله عنهما-
~~بقوله: لو أنهم عمدوا إلي أي بقرة كانت فذبحوها لاجزأت عنهم، ولكنهم شددوا
~~فشدد الله عليهم فدل أن الأمر الأول قد كان تخفيف، وأنه قد إنتسخ ذلك بأمر
~~فيه تشديد عليهم. فعلم بهذا أن الزيادة علي المطلق كانت بمنزلة النسخ.
# (إلا أن نوح عليه السلام قال) إلي آخره جواب لإشكال مقدر وهو أن يقال: لو
~~لم يكن الأهل متناولا للإبن لما قال نوح عليه السلام {إن ابني من أهلي}؟

PageV03P1434

# قلنا: إنما قال ذلك بناء علي العلم البشري وحسن ظنه به أنه لما رأي
~~الطوفان عسي أن يكون نادما علي فعله ويؤمن بالله عند ذلك.
# (ولكنهم كانوا متعنتين فزاد في البيان إعراضا عن تعنتهم) يعني أن القوم
~~كانوا متعنتينيجادلون بالباطل بعد ما تبين لهم، فحين عارضوا بعيسي عليه
~~السلام والملائكة علم رسول الله عليه السلامتعنتهم في ذلك، وأنهم يعلمون أن
~~الكلام غير متناول لمن عارضوا به، وقد كانوا أهل اللسان، فأعرض عن جوابهم
~~امتثالا لقوله تعالى {وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه} ثم بين الله تعالى
~~تعنتهم فيما عارضوا به بقوله: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها
~~مبعدون} ومثل هذا يكون ابتلاء كلام، وإن لم يكن محتاجا إليه في حق من لا
~~يتعنت، كما في قوله {فإن الله ياتي PageV03P1435 # بالشمس} وكلامنا فيما يكون محتاجا إليه في البيان، فتوقف به علي ما هو
~~المراد.
# (أما في هذه الآية - وهي قوله: {إن أهلها كانوا ظالمين} فظلمهم كان علة ms554
~~إهلاكهم، ولوط وأهله سوي امرأتهليسوا بظالمين، فلم يكن قوله: {إنا مهلكوا
~~أهل هذه القرية} متناولا لهم، فكان ذلك استثناء لهم من حيث المعني، فصار
~~كأنه قال: إن مهلكوا أهل هذه القرية إلا لوطا وأهله سوي امرأته، وهو معني
~~قوله: (وذلك استثناء واضح) أي معني.
# وقوله: (غير أن إبراهيم) جواب سؤال يرد علي قوله؛ " لان البيان كان متصلا
~~به" بأن يقال لو كان البيان متصلا به لما اعترض عليه إبراهيم عليه السلام
~~بقوله: {إن فيها لوطا}، وصرح بذلك السؤال والجواب الإمام شمس PageV03P1436 # الأئمة - رحمه الله- فقال: فإن قيل: فما معني سؤال إبراهيم عليه
~~السلامالرسل بقوله: {إن فيها لوطا}؟
# قلنا: فيها معنيان:
# أحدهما: ان العذاب النازل قد يخص الظالمينكما كان في قصة أصحاب السبت،
~~وقد يصيب الكل فيكون عذابا في حق الظالمين ابتلاء في المطيعينكما قال تعالى
~~{واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} فأراد الخليل عليه السلام أن
~~يبين له أن عذاب أهل تلك القرية من أي الطريقين.
# والثاني: أنه علم يقينا أن لوط عليه السلام ليس من المهلكين معهم، ولكنه
~~خصه في سؤاله ليزداد طمأنينة وليكون فيه زيادة تخصيص للوط، وهو نظير قوله
~~تعالى: {رب أرني كيف تحي الموتى}
# وقد كان عالما متيقنا بإحياء الموتي، ولكن سأله لينضم العيان إلي ما كان
~~له من علم اليقين، فيزداد PageV03P1437 # به طمأنينة قلبه.
# وقوله: (ذلك) إشارة إلي قوله " أراد الإكرام للوط عليه السلام".
# (وهذا عندنا من قبيل بيان المجمل) ، وذلك لان النبي عليه السلام قسم سهم
~~ذوي القربيواعطي بني هاشم وبني عبد المطلب، فقال جبير بن مطعم وعثمان بن
~~عفان - رضي الله عنهما - يا رسول الله لا ننكر فضل بني هاشم لمكانك الذي
~~وضعك الله فيهم، فما بالنا حرمتنا وأعطيت بني عبد المطلب ونحن وهم في
~~النسبة إليك سواء؟ فقال عليه السلام: " إنهم لم يفارقوني في الجاهلية
~~والإسلام وهم بني هاشم كشيء واحد. وشبك بين أصابعه"

PageV03P1438

# وهذا من رسول الله عليه السلام بيان ان المراد بالقربي (قربي النصر لا
~~قرب النسب) ولا قربي ms555 يحتملهما، فكان الحديث بيانا للمجمل لا تخصيصا، وبيان
~~المجمل يجوز فيه التراخي.
# وذكر أصل هذا الحديث في الباب الأول من سير "المبسوط "فقال:
# إن أصل النسب وهو عبد مناف كان له أربعة بنين: هاشم والمطلب ونوفل وعبد
~~شمس، ورسول الله عليه السلام كان من أولاد هاشم بن عبد مناف، وكان بنو هاشم
~~أولاد جده وجبير بن مطعم كان من بني نوفل، وعثمان بن عفان - رضي الله عنه-
~~كان من بني عبد شمس، وولد جد الإنسان أقرب إليه من ولد أخي جده، وهذا معني
~~قولهما:"لا ننكر فضل بني هاشم".
# فأما بنو نوفل وبنو عبد شمس كانو مع بني عبد المطلب في القرابة أسوة.
# وقيل: بنو نوفل وبنو عبد شمس فكانو أقرب إليه من بني عبد المطلب؛ لأن
~~نوفل وعبد شمس كانا أخويهاشم لأب وأم، والمطلب كان أخا هاشم لأبيه لا لأمه،
~~ووالاخ لأب وأم أقرب إلي المرء من أخ لأب، ثم أعطي رسول الله عليه السلام
~~بني عبد المطلب ولم يعط بني نوفل وبني عبد شمس، فأشكل ذلك عليهما، فلهذا
~~سألاه، فأزال رسول الله عليه السلام إشكالهما ببيان علة PageV03P1439 # الاستحقاق أنها النصرة لا القرابة، ولم يرد به نصرة القتال، فقد كانت هي
~~موجودة في عثمان وجبير بن مطعم - رضي الله عنهما- وإنما أراد نصرة الإجتماع
~~للنبي عليه السلام للمؤانسة في حال ما هجره الناس إلي آخره.
# (وإجماله أن القربي يتناول غير النسب) من القرب بالنصرة ومن القرب
~~بالموافقة ومن القرب بإعطاء المال (ويتناول وجوبها من النسب مختلفة) وهي
~~القرابة القريبة والقرابة البعيدة والقرابة المتوسطة.

PageV03P1440

### || AUTO باب بيان التغيير

# فقولنا:"بيان التغيير" معناه: بيان هو تغيير كما يقال: علم الفقه وعلم
~~الطب، وهو ما تغير من موجب الكلام الذي ذكر، أو لأنما ذكر في آخره من الشرط
~~والاستثناء.
# (وعلي هذا إجماع الفقهاء) خلافا لإبن عباس - رضي الله عنهما -في
~~الاستثناء، فإنه جوز الاستثناء متراخيا.

PageV03P1441

# وحكاية أبي حنيفة - رضي الله عنه- مع أبي جعفر الدوانيقي معروفة، وهي أنه
~~كان خليفة فاستقبله أبو حنيفة - رضي الله عنه- يوما وأخذه ms556 أبو جعفر بتكنيته
~~وقال: أنت الذي خالفت جدي! فقال أبو حنيفه - رحمة الله عليه -: أتناظرني أم
~~تقاتلني؟ فقال أناظرك، فقال له أبو حنيفه - رحمة الله عليه -لو صح
~~الاستثناء متراخيا بارك الله في بيعتك، يعني لو استثنوا بعد البيعة كيف
~~تبقي بيعتك صحيحة! فسكت فأرسله.

PageV03P1442

# (فصار الشرط مغيرا له من هذا الوجه)؛ لأن موجب صدر الكلام التنجيز فغير
~~الشرط هذا الموجب.
# (فاما التغيير بعد الوجود فنسخ وليس ببيان)؛ لأن النسخ: رفع للحكم الأول
~~وإثبات للحكم الثاني فلا يكون بيانا، إلا أن هذا القول وقع مخالفا لما ذكر
~~من قبل هذا بأن النسخ هو بيان التبديل فقال: في باب النسخ وهو في حق صاحب
~~الشرع بيان محض لمدة الحكم المطلقالذي كان معلوما عند الله تعالى.
# قلنا: تأويل هذا هو كون النسخ بيانا في حق صاحب الشرع؛ لأن حد البيان
~~موجود في حقه وهو من ابتداء وجود الكلام، فكان في النسخ في حق الله تعالى
~~إظهار ابتداء وجود الكلام المطلق في أن شرعية الحكم الثابت به إلي هذا
~~الوقت؛ لانه عند الشرع المنسوخ كان الله تعالى عالما ببقاء شرعيته PageV03P1443 # إلى وقت مقدر، فلما نسخه كان ذلك بيانا لما كان علمه قبل ورود النسخ.
# وأما قوله ها هنا: "فاما التغيير بعد الوجود فنسخ وليس ببيان" أي في حق
~~العباد؛ لأن العباد كانوا لا يعلمون قبل ورود الناسخ انتهاء شرعية المنسوخ،
~~فلا يكون النسخ بيانا لما يظهر من ابتداء وجود الكلام، بل يكون رفعا لشرعية
~~المنسوخ بعد وجودها فلا يكون بيانا.
# (ولما كان التعليق بالشرط لابتداء وقوعه غير موجب) يعني أن المعلق بالشرط
~~يظهر كونه عند وقوع الشرط وهو في الحال غير موجب بل ينقلب موجبا عند وجود الشرط.
# (ألا تري أن التعلق بالشرط والاستثناء لو صح كل واحد منهما متراخيا كان
~~ناسخا)؛ لأن قوله: أنت طالق إذا تعري عن الشرط يقع الطلاق بالإتفاق، فلو صح
~~الشرط بعد ذلك لكان رفعا للحكم الثابت PageV03P1444 # كالنسخ، فإن النص الموجب لحكم لما أثبت الحكم الثابت بالنص المعارض ms557 بعد
~~زمان كان نسخا لذلك الحكم، وكذلك قوله: ألف درهم إذا لم يقترن الاستثناء
~~ثبت موجبه، فلو صح متراخيا كان رفعا للحكم الثابت بالألف كما قلنا في
~~التعليق بالشرط.
# (ولكنه إذا اتصل منع بعض التكلم لا إنه رفع بعد الوجود، فكان بيانا) من
~~حيث إن المراد بالألف بعضه لا كله فسمي بيان التغيير؛ لأنه وجد فيه معني كل
~~واحد منهما.
# (ومنزله الإستثناء مثل منزلة التعليق بالشرط) أي في كونهما جميعا بيان
~~التغيير، فكانا من بيان التغيير دون التبديل، هذا علي خلاف ما اختاره
~~الإمام شمس الأئمة - رحمه الله - فإن بيان التغيير عنده الاستثناء لا غير.
# وأما بيان التبدييل عنده فالتعليق بالشرط وعند المصنف بيان التبديل هو
~~النسخ، فالاستثناء والتعليق عند المصنف من بيان التغيير.

PageV03P1445

# (في كيفية عمل كل واحد منهما، فقال: الاستثناء يمنع التكلم بحكمه) أي مع
~~حكمه، يعني أن الاستثناء يمنع الموجب مع موجبه وهو الحكم عند الشافعي يمنع
~~الموجب.
# واما الموجب وهو المستثني منه بمجموعه فثابت ولكن امتنع بعض حكمه بمعارضة
~~الاستثناء.
# (وقال الشافعي- رحمه الله - إن الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة)؛ PageV03P1446 # لأن صدر الكلام وقع موجبا متناولا لقدر المستثني، إلا إن حكمه لا يثبت
~~بالاستثناء كما هو الأصل في وقوع المعارضة بين الدليلين، وكذلك التعليق
~~بالشرط عنده يمنع حكم العلة عند الثبوت لاأنه يمنع انعقاد العلة بل وقع عله
~~إلا أن الحكم لا يثبت بالتعليق.
# (بمنزلة دليل الخصوص) يعني أن دليل الخصوص يعارض النص العام بصيغته في
~~مقدار المخصوص؛ لانه نص مستبد كالنص العام فكان عمله في المعارضة لهذا.
# (وقد دل علي هذا الأصل مسائلهم) أي مسائل أصحابنا والشافعي - رحمهم الله-
# وقوله: {إلا الذين تابوا} إلي آخرهفمعناه في تخريج الشافعي إلا الذين
~~تابوا (فاقبلوا شهادتهم وأولئك هم الصالحون غير فاسقين)؛ لأن الاستثناء
~~عنده بطريق المعارضة، فصدر الكلام يوجب رد الشهادة أبدا والاستثناء يعارضه
~~في حالة واحدة وهي حالة التوبة، ورد الشهادة مما يحتمل PageV03P1447 # التوقيت فإنه مؤقت بحالة الفسق، وبعد زوال الفسقبالتوبة كان الحكم
~~بخلافه، وعنده رد الشهادة حكم الفسق، ms558 لأن رد الشهادة بالقذف كرد الشهادة
~~بفسق آخرفينتهي بالتوبة.
# فأما الجلد فحد يتعلق في حق العبد عنده علي سبيل التغليب ولهذا يورث
~~ويجري فيه العفو فلا تظهر فيه التوبة.
# (لأن الاستثناء عارضة في المكيل خاصة) فبقي ما وراء المكيل تحت العام وهو
~~المجازفة والمفاضلة.
# (وخصوص دليل المعارضة لا يتعدي مثل دليل الخصوم في العام) يعني أن دليل
~~المعارضة خاص وهو قوله"إلا سواء بسواء" وقع معارضا لصدر الكلام في حالة
~~المساواة فلا يتعدي؛ إذ لو تعدي لصار عاما، وهو خاص كما أن دليل الخصوص لا
~~يتعدي عن المخصوص نصا إلا بطريق التعليل، ولكن الفرق بينهما أن دليل
~~المعارضة لا يتعدي إلي غير ما عارضه إلا بنفسه ولا بطريق التعليل، لأن
~~التعليل فرع النص، فلو عللنا النص المعارض للتعدية يلزم أن يكون التعليل
~~معارضا للنص الذي عارضه النص المعارض كالنص المعارض وهو لا يصح كما ذكرنا
~~في عدم تعليل الناسخ.

PageV03P1448

# فأما دليل التخصيص وإن كان فيه شبهة المعارضة باعتبار شبهه الناسخ وهو
~~للبيان في نفسه لوجود حد البيان فيه وهو: أن يظهر به ابتداء وجود الكلام،
~~فكان قابلا للتعليل.
# وحاصله أن دليل المعارضة وهو قوله "إلا سواء بسواء" لا يتعدي حتي لا يجوز
~~بيع الحفنة بالحفنتين عند الخصم مثل دليل الخصوص في العام، فإن دليل الخصوص
~~فيه نص خاص قطعي لا يتعدي إلي ما وراء المخصوص إلا بالتعليل، ولهذا لم يثبت
~~الحكم فيما وراءه قطعا بل بغالب الرأي بالقياس.
# وكذلك تخريجه في (قوله تعالى: {إلا أن يعفون}) أنه بطريق المعارضة، معناه
~~أن صدر الكلام وهو قوله {فنصف ما فرضتم} يتناول جميع الأحوال، فحال العفو
~~من المرأة صار معارضا فلا يتعدي إلي حال لا يصح العفو منهاإذا كانت صغيرة
~~أو مجنونة.
# قال الإمام شمس الأئمة - رحمه الله - وقال أي الشافعي في قوله: "لا
~~تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء": إن المراد: لكن إن جعلتموه سواء
~~بسواء فبيعوا أحدهما بالآخر، حتي أثبت بالحديث حكمين: حكم الحرمة لمطلق
~~الطعام بالطعام فأثبته في القليل والكثير، وحكم ms559 الحل بوجود المساواة كما هو
~~موجب في الاستثناء، فيختص بالكثير الذي يقبل المساواة، وهو نظير PageV03P1449 # قوله تعالى: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} في أن الثابت به حكمان: حكم
~~تنصف به المفروض بالطلاق، فيكون عاما فيمن يصح منه العفو ومن لا يصح نحو
~~الصغيرة والمجنونة، وحكم سقوط الكل بالعفو كما هو موجب الاستثناء، فيختص
~~بالكبيرة العاقلة التي يصح منها العفو {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} أي
~~وإن يتفضل الزوج فيعطي الكل صلة لها وإحسانا إليها، أي الواجب شرعا هو
~~النصف إلا ان تسقط هي الكل أو يعطي هو الكل وإنما كان الزوج هو الذي بيده
~~عقدة النكاح؛ لأن الطلاق بيده فكان إبقاء العقد بيده.
# وقوله: (يسقط من الألف قدر قيمته) وعندنا لا يسقط من الألف شيء؛ لأن هذا
~~ليس باستثناء حقيقة، فلو كان تكلمنا بالباقي لكان نفيا لغيره لا إثباتا له،
~~فمعني نفي الغير من غير إثبات له قاصدا بالفارسية جز خداي خداي نيست (3) PageV03P1450 # وهذا تكلم بالباقي لا غير، وأما لو كان بطريق المعارضة فكان معناه: خداي
~~نيست مكريك خدايست، وهذا كما ترى نفي للألوهية عن غيره وإثبات إياها له،
~~فكان هذا أولى باعتبار أن هذا كلمة التوحيد.
# (فامتناع الحكم مع قيام التكلم سائغ) كما في البيع بشرط الخيار والطلاق
~~الرجعي، فإن وضع الطلاق لرفع النكاح وذلك لا يوجد في الطلاق الرجعي قبل
~~انقضاء العدة.
# (فقوله تعالى: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما)) فإن دليل المعارضة في
~~الحكم إنما يتحقق في الإيجاب دون الخبر؛ لأن ذلك يوهم الكذب باعتبار صدر
~~الكلام، ومع بقاء أصل الكلام للحكم لا يتصور امتناع الحكم فيه بمانع، فلو
~~كان الطريق ماقاله الخصم لاختص الاستثناء بالإيجاب PageV03P1451 # كدليل الخصوص، والدليل على صحة ماقاله علماؤنا -رحمهم الله- هذه الآية
~~أيضا، فإن معناه: لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما؛ لأن الألف اسم لعدد معلوم
~~ليس احتمال مادونه بوحه، فلو لم يحعل أصل الكلام هكذا لم يمكن تصحيح ذكر
~~الألف بوحه؛ لأن اسم الألف لا ينطلق على تسعمائة وخمسين أصلا. ms560
# وإذا قال الرجل: لفلان علي ألف درهم إلا مائة فإنه يجعل كأنه قال: له علي
~~تسعمائة، فإن مع بقاء صدر الكلام على حاله وهو الألف لا يمكن إيجاب تسعمائة
~~عليه ابتداء؛ لأن القدر الذي يجب هو حكم صدر الكلام، وإذا لم يكن في صدر
~~الكلام احتمال هذا المقدار لا يمكن إيجابه حقيقة، فعرفنا به أنه يصير صدر
~~الكلام عبارة عما وراء المستثنى وهو تسعمائة، وكان لهذا العدد عبارتان:
# الأقصر: وهو تسعمائة، والأطوال: وهو الألف إلا مائة، وهذا معنى قول أهل
~~اللغة: إن الاستثناء استخراج بعض الكلام على أن يجعل الكلام عبارة عما وراء
~~المستثنى.
# وقوله: (فبقاء التكلم بحكمة في الخبر لا يقبل الامتناع بمانع) جواب PageV03P1452 # عن قوله: «فامتناع الحكم مع قيام التكلم سائغ» وسقوط الحكم بطريق
~~المعارضة في الإيجاب يكون لا في الإخبار؛ لأن الإيجاب إثباب شيء، فإذا
~~عارضه شيء آخر لم يثبت.
# فأما الإخبار فلفظ دال على أمر كان أو يكون وهو لا يصلح بدونك ذلك؛ لأنه
~~لو لم يكن كائنا يلزم منه الكذب فلا يمكن امتناع المخبر به بالمعارضة؛ لأنه
~~كائن قبل ثبوت المعارضة فيستحيل امتناعه، ولما بقي جميع ماتكلم بحكمه في
~~صدر الكلام لم يقبل الامتناع بمانع فبطل القول بالمعارضة فصح ماذكرنا.
# (وإثبات ونفي بإشارته) يعني لو كان صدرالكلام نفيا كان الإثبات في
~~المستثنى بطريق الإشارة كما في كلمة التوحيد، ولو كان صدر الكلام إثباتا
~~كان النفي في المستثنى بطريق الإشارة كما في قوله: لفلان علي ألف درهم إلا
~~مائة وإنما لم يعكس؛ لأن الإثبات أو النفي في المستثنى غير مذكور قصدا، لكن
~~لما كان حكم المستثنى على خلاف حكم المستثنى منه بحسب وضع صيغة الكلام فيه
~~لزم ذلك ضرورة الاستثناء لغة.
# (أن ما يمنع الحكم بطريق المعارضة يستوي فيه البعض والكل) ولم يستو
~~هاهنا؛ لأن استثناء الكل من الكل لايجوز، ولو كان بطريق المعارضة لجاز.

PageV03P1453

# (والاستثناء قط لا يستقل بنفسه)
# فإن قيل: هذا على أصلكم.
# وأما على أصل الشافعي فأنه لما كان الاستثناء على وجه المعارضة ms561 كان
~~مستقلا بنفسه على ما ذكر قبله بقوله: «إلا مائة فإنها ليست علي» قلنا: هذا
~~أيضا لا يستقل بنفسه بدون الأول.
# ألا ترى أنه لو قال: إلا مائة فإنها ليست علي بدون سابقة المستثنى منه لا
~~يكون مفيدا، فلذلك صح قولنا على الإطلاق والاستثناء قط لا يستقل بنفسه.
# (وذلك لا يصلح) أي وذلك البعض الذي هو ما وراء المستثنى لا يصلح حكما لكل
~~التكلم بصدوره، ثم أوضح هذا القول بقوله:

PageV03P1454

# (ألا ترى أن الألف اسم علم له لايقع على غيره) يعني أن كل التكلم بصدره
~~اسم الألف في قوله: لفلان علي ألف إلا مائة فلا يصلح ما دون الألف الذي بقي
~~بعد الاستثناء وهو تسعمائة حكما للألف، فلو كان إخراج المائة من الألف
~~بطريق المعارضة لبقي اسم الألف صالحا حقيقة لإطلاقه على ما وراء المستثنى
~~وهو تسعمائة كما في دليل الخصوص، فإنه لما ثبت حكمه بطريق المعارضة للعام
~~بقي اسم العام صالحا حقيقة لإطلاقه على ما وراء المخصوص من العام، فإن اسم
~~المشركين في قوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) بقي
~~صالحا لإطلاقه حقيقة على ما وراء الدمي والمستأمن من المشركين لثبوته بطريق
~~المعارضة.
# والمعنى في ذلك وهو أنا إنما اشترطنا صلاحية إطلاق اسم كل صدر الكلام على
~~ما وراء المستثنى الذي وجب على المقر في قوله: لفلان علي ألف إلا مائة؛ لأن
~~القدر الذي يجب هو حكم صدر الكلام، وإذا لم يكن في صدر الكلام احتمال هذا
~~المقدار لا يمكن إيجابه حقيقة، فعرفنا به أنه يصير صدر الكلام عبارة عما
~~وراء المستثنى وهو تسعمائة.

PageV03P1455

# (وإذا كان الوجود غاية للأول أو العدم غاية لم يكن بد إثبات الغاية
~~لتناهي الأول)، ثم انعدام الحكم بعد الغاية لعدم الدليل المثبت لا لمانع
~~بعد وجود المثبت فكذلك انعدام الحكم في المستثنى لعدم الدليل الموجب لا
~~لمعارض مانع.
# (ولذلك اختير في التوحيد لا إله إلا الله ليكون الإثبات إشارة والنفي
~~قصدا) إلى آخره، وهذا لأن الإيمان عند المحققين من المتكلمين هو التصديق ms562
~~بالقلب فقط، والبيان باللسان شرط إجراء الأحكام في الدنيا، وعند PageV03P1456 # الفقهاء: الإقرار باللسان وإن كان ركنا لكنه زائد؛ لأنه إذا لم يتمكن من
~~البيان ولم يصادف وقتا يقدر فيه على البيان وصدق بالقلب فهو مؤمن بلإجماع
~~إذا لم يكن ذلك الوقت وقت البأس فكان التصديق كل الإيمان أو أصلا فيه،
~~(فاختير في البيان الإشارة)؛ لأن الإشارة غير مقصودة والإقرار أيضا غير
~~مقصود، فاختير ماليس بمقصود لما ليس بمقصود.
# فإن قيل: إن النفي باللسان أيضا غير مقصود؛ لأن التصديق هو الأصل،
~~والتصديق هو نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله تعالى وهو الأصل
~~في القلب، فكيف يصح قوله في الكتاب: «ليكون النفي قصدا والإثبات إشارة» مع
~~أن النفي على ماقررنا باللسان أيضا غير مقصود؟
# قلنا: الأمر كذلك إلا أنه يقصد النفي في الكلام بالبيان لدفع خصومة
~~الخصم؛ لأن من الناس من يثبت الألوهية لغير الله فمست الحاجة إلى النفي
~~قصدا دفعا لقول الخصم.

PageV03P1457

# فأما إثبات الألوهية لله تعالى فلا نزاع، فيه قال الله تعالى: (ولئن
~~سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله)، فاختير في الإثبات الإشارة
~~فلذلك ابتدأ في كلمة التوحيد بنفي الأغيار عن شركة الألوهية ليقع النفي
~~مقصودا، فلما انتفت الألوهية عن غير الله قصدا ثبتت الألوهية لله تعالى لغة
~~وإشارة؛ لأنه لا بد للعالم الحادث من محدث أحدثه، ومن خالق خلقه وهو الله تعالى.
# وإلى هذا أشار الإمام المحقق شمس الأئمة-رحمه الله- في تقريره فقال: وأما
~~قول أهل اللغة: الاستثناء من النفي إثبات فإطلاق ذلك باعتبار نوع من
~~المجاز، فإنهم كما قالوا هذا فقد قالوا إنه استخراج وإنه عبارة عما وراء
~~المستثنى ولا بد من الجمع لبن الكلمتين ولا طرق للجمع سوى مابينا، وهو أنه
~~باعتبار حقيقته في أصل الوضع عبارة عن عما وراء المستثنى، وهو نفي من
~~الإثبات وإثبات من النفي باعتبار إشارته على معنى أن حكم الإثبات يتوقف به
~~كما يتوقف بالغاية، فلإذا لم يبق بعده ظهر النفي لانعدام علة الإثبات فسمي
~~نفيا مجازا.
# ثم قال: فإن ms563 قيل هذا فاسدا؛ لأن قول القائل: لا عالم إلا زيد يفهم منه
~~الإخبار بأن زيدا عالم، وكذلك كلمة الشهادة تكون إقرارا بالتوحيد حقيقة،
~~كيف PageV03P1458 # يستقيم حمل ذلك على نوع من المجاز؟
# قلنا: قول القائل لا عالم نفي لوصف العلم، وقوله: إلا زيد توقيت للوصف به
~~ومقتضى التوقيت انعدام ذلك الوصف بعد الوقت، فمقتضى كلامه هنا نفي صفة
~~العلم لغير زيد، ثم ثبت به العلم لزيد بإشارة كلامه لا بنص كلامه كما أن
~~نفي النهار يتوقت إلى طلوع الفجر، فبوجوده يثبت ما هو ضده وهو صفة النهار
~~ونفي السكون مؤقت بالحركة، فبعد انعدام الحركة يثبت السكون. يقرره أن
~~الآدمي لا يخلو من أحد الوصفين، إما العلم وإما نفي العلم عنه، فلما توقت
~~النفي فى صفة كلامه بزيد ثبت صفة العلم فيه لانعدام ضده، وفي كلمة الشهادة
~~كذلك نقول: فإن كلامه نفي الألوهية عن غير الله ثم يثبت التوحيد بطريق
~~الإشارة إليه.
# (وتفسيره ما ذكرنا) وهو قوله: إن الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد
~~الثنيا.
# وقوله: (مجازا) بدل من قوله: «مبتدأ» يعني أن إطلاق اسم الاستثناء على
~~المنقطع بطريق المجاز.

PageV03P1459

# قال الله تعالى: (فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) وقبله قال: (قال أفرأيتم
~~ما كنتم تعبدون (75) أنتم وآباؤكم الأقدمون (76) فإنهم عدو لي إلا رب
~~العالمين) أي كل ما عبدتموه أنتم وعبده آباؤكم الأقدمون وهم الذين ماتوا في
~~سالف الدهر، والأقدم تفضيل القديم وهم الأجداد وآباء الأجداد، فإني أعاديهم
~~أي أجتنب عبادتهم وتعظيمهم إلا رب العالمين فأني أعبده وأعظمه لا أعبد غيره.
# وقال الضحاك (إلا رب العالمين): أي إني بريء من الآلهة التي PageV03P1460 # تعبدون كلها إلا رب العالمين فإني لا أتبرأ منه.
# وقيل: هو استثناء منقطع بمعنى لكن.
# وقيل: بل هو استثناء متصل، وقد كان في آبائهم من يعبد الله ويعبدون
~~الأصنام على الشركة فتبرأ من كل مايعبدونه، واستثنى رب العالمين مما
~~يعبدونه فصح الاستثناء. كذا في «التيسير».
# (وكذلك (لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما (25) إلا قيلا سلاما سلاما)).
# قال في «الكشاف»: أي إن ms564 كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم الملائكة عليهم
~~لغوا فلا يسمعون لغوا إلا ذلك، فهو من وادي قولهم:
# ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب
# أو لا يسمعون فيها إلا قولا يسلمون فيه من العيب والنقيصة على الاستثناء PageV03P1461 # المنقطع، أو لأن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة، ودار السلام هي دار
~~السلامة وأهلها عن الدعاء بالسلامة أغنياء، فكان ظاهره من باب اللغو وفضول
~~الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام.
# وقوله تعالى: (إلا الذين تابوا) استثناء منقطع، هذا جواب عما تمسك به
~~الشافعي- رحمه الله- في أن الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة.
# قلنا: كلامنا معك في الاستثناء الحقيقي وهو المتصل من الاستثناء لا
~~المنقطع منه وهذا منقطع؛ لأن التائبين غير داخلين في صدر الكلام، فلا يرد
~~علينا نقضا، ونحن نسلم أن صورة المعارضة ثابتة في الاستثناء المنقطع؛ لأن
~~ذلك ليس من جنس الأول حتى يستقيم فيه التكلم بالباقي بعد الثنيا، فتعذر حمل
~~اللفظ على حقيقة الاستثناء ولئن كان محمولا على حقيقة الاستثناء فهو
~~استثناء بعض الأحوال، أي فأولئك هم الفاسقون في جميع الأحوال إلا PageV03P1462 # أن يتوبوا، فيكون هذا الاستثناء توقيت الحال ما قبل التوبة، فلا تبقى صفة
~~الفسق بعد التوبة لانعدام الدليل الموجب لا لمعارض مانع كما توهمت أنت.
# (وكذلك قوله تعالى: (إلا أن يعفون) إذا حمل صدر الكلام على الأحوال يكون
~~حقيقة، فكأنه قال: فالنصف ثابت في جميع الأحوال إلا حال عفو المرأة التي هي
~~صالحة للعفو وهي العاقلة البالغة فحينئذ النصف أيضا غير ثابت فصح التكلم
~~فيه بالباقي بعد الثنيا بالنظر إلى عموم الأحوال.
# (وكذلك قوله: "إلا سواء بسواء" استثناء حال بأن المساواة حال، والأصل أن
~~يثبت المستثنى منه على وفق المستثنى إذا لم يكن المستثنى منه على وفق
~~المستثنى في النفي، وعلى هذا مسائل إن كان في الدار إلا زيد كان المستثنى
~~منه بني آدم إن كان في الدار إلا حمار المستثنى منه الحيوان على ما يجيء
~~تمامه، فكذلك ها هنا المستثنى لما كان حالا ms565 كان المستثنى منه أحوالا؛ لأن
~~استثناء الحال من العين لا يتصور، فكأنه قال: لا تبيعوا الطعام بالطعام في
~~جميع الأحوال من المساواة والمجازفة والمفاضلة إلا حالة المساواة، ولا
~~نتحقق هذه الأحوال إلا في الكثير لما أن المساواة إنما تثبيت بالمسوي
~~الشرعي PageV03P1463 # بالاتفاق، وهو الكيل المذكور في حديث آخر بقوله: "إلا كيلا بكيل"،
~~فالمجازفة والمفاضلة مبنيتان على الكيل الشرعي، وهذا لأن مطلق الفصل ليس
~~بمجرد الإجماع؛ لأن أجزاء الحنطة لابد أن تتفاوت بعضها مع بعض آخر وذلك غير
~~معتبر، بل المعتبر ما كان زائدا على الكيل، فالزائد على الكيل يقتضي وجود
~~الكيل لا محالة، وتلك الأحوال التي ذكرنا لا تتحقق إلا فيما يدخل تحت الكيل.
# فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه لا يصح إلا بالإدراج وهو إدراج الأحوال،
~~فالإدراج خلاف الأصل كما أن كون الاستثناء منقطعا خلاف الأصل أيضا، فكيف
~~رجحتم جانب الإدراج على كون الاستثناء منقطعا؟
# قلنا: لا كذلك؛ لأن الإدراج أحد نوعي الكلام عند اقتضاء الدليل.
# ألا ترى أن أحدا لم يقل فيما إذا كان المستثنى منقطعا مع أنا أجمعنا مع
~~الخصم على أن هذا الاستثناء الذي ذكر في الحديث متصل لا منقطع، وكفى به حجة
~~لنا في أنه متصل، ولا يصح اتصاله إلا بما ذكرنا، فكان الإدراج ثابتا ضرورة.

PageV03P1464

# فعلم بهذا الحديث لم يتناول القليل الذي لا يدخل تحت الكيل أصلا، فبطل
~~استدلال الشافعي به على حرمة بيع القليل من الطعام.
# وقوله: (وذلك لا يصلح إلا في المقدر) وهو المقدر بالكيل بالاتفاق.
# (ونفيه لا يؤثر في الألف) حتى أنه لو قال: لكن لا ثوب له علي بالتصريح
~~بهذا إنه لا يسقط به عنه شيئا من الألف، فكذلك اللفظ الذي يدل عليه، لما أن
~~المستثنى لم يتناوله صدر الكلام لا صورة ولا معنى.
# (وأما إذا استثنى المقدر من خلاف جنسه) بأن قال: لفلان على ألف درهم إلا
~~كر حنطة، (فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله- هو صحيح، وقال محمد
~~-رحمه الله- ليس بصحيح)، وهذا الخلاف أيضا في كل مقدر مكيل ms566 أو موزون حتى
~~قال في "المبسوط" ولو قال: له علي ألف درهم إلا دينارا فالاستثناء جائز،
~~ويطرح من الألف قيمة الدينار، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-
~~استحسانا، وفي القياس لا يصح هذا الاستثناء، وهو قول محمد -رحمه الله-
~~وكذلك لو قال: إلا فلسا أو إلا كر حنطة أو استثنى شيئا مما يكال أو يوزن أو
~~يعد عددا فهو على هذا الخلاف.

PageV03P1465

# فأما إذا قال: إلا شاه أو ثوبا أو عرضا من العروض فالاستثناء باطل عندنا.
# (لأن المقدرات جنس واحد في المعنى) أي في حكم الثبوت في الذمة على معنى
~~أن كل واحد من المكيل والموزون يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا حيث يثبت بمقابلة
~~ما هو مال وبمقابلة ما ليس بمال بخلاف الثوب والحيوان، فإنهما لا يثبتان في
~~الذمة إلا بمقابلة ما ليس بمال كما قي النكاح والدية، وهكذا تثبت المقدرات
~~في الذمة ثمنا وتثبت حالا ومؤجلا، ويجوز الاستقراض فيها فكانت في حكم
~~الثبوت في الذمة كجنس واحد معنى، والاستثناء: استخراج وتكلم بالباقي بعد
~~الثنيا بطريق المعنى، فصح استثناء كل واحد من المكيل والموزون من الآخر لهذا.
# وقوله: (لأنهما تصلح ثمنا) بأن يقول: اشتريت هذا العبد بكذا كذا حنطة
~~وتصف ذلك على ما ذكرنا في "النهاية" فإن الحنطة في تلك الصورة تتعين ثمنا
~~حتى صح استبدالها بآخر.

PageV03P1466

# (وقد قلنا: إن الاستثناء تكلم بالباقي معنى لا صورة) أي أنه تكلم بالألف
~~صورة وهذا لا شبهة فيه، وإنما جعل تكلما بالباقي من حيث المعنى، فكان قوله:
~~"لفلان علي ألف درهم إلا مائة" من حيث المعنى لفلان علي تسعمائة، فكانت
~~تسمية الدراهم وهي الألف في قدر المائة تسمية صورة بلا معنى، فكذلك ها هنا
~~إذا صح الاستخراج من طريق المعنى وهو القدر بقي المعنى وهو الشيء المقدر في
~~قدر المستثنى وهو كذا من الحنطة.
# (تسمية الدراهم بلا معنى) كما قلنا في قولنا: ألف إلا مائة؛ لأن المقدر
~~ها هنا في صدر الكلام مثل ألف درهم، وقوله في الاستثناء: إلا كر حنطة مثل
~~قوله: ms567 إلا مائة فلا فرق بينهما في المعنى من حيث وجوبهما في الذمة.
# وأما الثوب فلا يكون مثل المكيل والموزون في الصورة ولا في المعنى وهو
~~الثبوت في الذمة؛ فإنه لا يثبت في الذمة إلا مبيعا أي في باب السلم، والألف
~~إنما يثبت في الذمة ثمنا فلا يمكن جعل كلامه استخراجا باعتبار الصورة ولا
~~باعتبار المعنى، فلذلك جعلناه استثناء منقطعا.
# (وعلى هذا الأصل) وهو أن الوصل يشترط في بيان التغيير:

PageV03P1467

# (إلا أنه تغيير للحقيقة) فإن مقتضى قوله: على ألف درهم، الإخبار بوجوب
~~الألف في ذمته، وقوله: "وديعة" فيه بيان أن الواجب في ذمته حفظها وإمساكها
~~إلى أن يؤديها إلى صاحبها لا أصل المال، فإذا كان موصولا كان بيانا صحيحا،
~~وإذا كان مفصولا كان نسخا، فيكون بمنزلة الجوع عما أقر به.
# (لأن حقيقة هذه العبارات للتسليم وقد تحتمل العقد) كقوله تعالى: (فلا
~~جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم) أي ما عقدتم؛ لأنه سبب الإيتاء بطريق ذكر
~~المسبب وإرادة السبب.

PageV03P1468

# (وإذا قال: لفلان علي ألف من ثمن جارية باعينها) إلى آخره.
# قال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله- لو قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن
~~جارية باعينها إلا أني لم أقبضها فإن على قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله-
~~يصدق إذا كان موصولا، وإذا كان مفصولا يسأل المقر له عن الجهة، فإن قال:
~~الألف لي عليه بجهة أخرى سوى البيع فالقول قوله والمال لازم على المقر.
# وإن قال بجهة البيع ولكنه قبضها فحينئذ القول قول المقر لم يقبضها؛ لأن
~~هذا بيان تغيير، فإنه يتأخر به عن حق المقر له في المطالبة بالألف إلى أن
~~يحضر الجارية ليسلمها بمنزله شرط الخيار أو الأجل في العقد يكون مغيرا
~~لمقتضى مطلق العقد ولا يكون ناسخا لأصله فيصح هذا البيان منه موصولا، وإذا
~~كان مفصولا فإن صدقة في الجهة فقد ثبتت الجهة بتصادقهما عليهما، ثم ليس في
~~إقراره بالشراء ووجوب المال عليه بالعقد إقرار بالقبض، فكان المقر له PageV03P1469 # مدعيا عليه ابتداء تسليم المبيع وهو منكر ليس براجع عما ذا ms568 كذبه في الجهة
~~ثم ثبت الجهة التي ادعاها وقد صح تصديقه له في وجوب المال عليه، وبيانه
~~الذي قال إنه من ثمن جارية لم يقبضان بيان تغيير فلا يصح مفصولا.
# وأبو حنيفة -رضي الله عنه- يقول: هذا رجوع عما أقر به؛ لأنه أقر بأول
~~كلامه أن المال واجب له دينا في ذمته، وثمن جارية لا يوقف على أثرها لا
~~يكون واجبا عليه إلا بعد القبض، فإن المبيعة قبل التسليم إذا صارت بحيث لا
~~يوقف على عينها بحال بطل العقد، ولا يكون ثمنا واجبا يعني إذا هلكت قبل
~~القبض أو كانت مجهولة.
# وقوله: "من ثمن جارية باعينها ولكني لم أقبضها" إشارة إلى هذا، فإن
~~الجارية التي هي غير معينة لا يوقف على أثرها، وما من جارية يحضرها البائع
~~إلا وللمشتري أن يقول: المبيعة غيرها، وقد أقر بأن الألف في ذمته واجب
~~مقرر، وذلك صريح منه بأن الجارية مقبوضة، ثم قوله: "لكني لم أقبضها" يكون
~~رجوعا منه، فعرفنا أن آخر كلامه عما أقر به من وجوب المال دينا PageV03P1470 # في ذمته، والرجوع لا يصح موصولا ولا مفصولا.
# (والثابت بالدلالة مثله إذا ثبت بالصريح) يعني الحكم الثابت بالدلالة مثل
~~الحكم الثابت بالصريح عند عدم الصريح، ولو كان قال: قبضت المبيع لكني لم
~~أقبض كان رجوعا فكذا ها هنا، ولا يقال بأنه بقوله: لكني لم أقبضها،
~~والدلالة إنما تعمل عمل الصريح إذا لم يكن الصريح مخالفا لها.
# فأما إذا كان مخالفا لها فلا عبرة لها بمقابلة الصريح؛ لأنا نقول: إن ذلك
~~فيما إذا تعارضا.
# فأما إذا ثبت موجب الدلالة أولا فلا، وهاهنا ثبت موجب الدلالة أولا وهو
~~قبض المبيع على ما ذكرنا، ثم قوله: "لم أقبضها" إنما وجد بعد ثبوت موجب
~~الدلالة فلا يكون ذلك معارضا بل يكون رجوعا.
# وذكر في "المبسوط" في تعليل أبي حنيفة -رضي الله عنه- يوضحه أنه أقر
~~بالمال وادعى لنفسه أجلا لا إلى غاية معلومة وهي إحضار المتاع، فإن تسليم
~~الثمن لا يجب إلا بإحضار المعقود عليه ولا طريق للبائع إلى ذلك، ms569 لأن البائع
~~ما من جارية يحضرها إلا وللمشتري أن يقول: الجارية المبيعة غير هذه، ولو
~~ادعى أجل شهر أو نحو ذلك لم يصدق وصل أم فصل، فإذا ادعى أجلا مؤيدا أولى أن
~~لا يصدق في ذلك.

PageV03P1471

# (وعلى هذا الأصل إيداع الصبي -أي الصبي المحجور- الذي يعقل).
# وأما الصبي الذي لا يعقل فيجب أن يضمن بالاتفاق. هكذا ذكره المصنف -رحمه
~~الله- في "الجامع الصغير".
# وذكر في أحكام الصغار بعد ذكر هذه الرواية؛ لأن التسليط غير معتبر وفعله معتبر.
# وذكر الإمام الإسبيجاني -رحمه الله- في "المبسوط" أن الاختلاف في الصبي
~~الذي يعقل.
# أما الذي لا يعقل فلاضمان عليه بالإجماع.
# (قال: أبو يوسف -رحمه الله- هو من باب الاستثناء؛ لأن إثبات اليد نوعان:
~~للاستحفاظ ولغيره)، فإذا قال: "أحفظ هذا" يكون هذا القول استثناء لغير
~~الاستحفاظ عن إثبات اليد، إلا أن الاستحفاظ لم يتعد أثره إلى الصبي لعدم
~~الولاية عليه فيصير المعدوم يعني غير الاستحفاظ خرج من إثبات اليد، والنوع
~~الآخر من إثبات اليد بطريق الوديعة لم يثبت لما ذكرنا من عدم الولاية، فجعل
~~كأن اليد لم يكن أصلا، فصار كأن الصبي استهلك مال PageV03P1472 # الغير ابتداء فيضمن.
# وحاصلة أن التسليط والاستحفاظ كل واحد منهما لم يثبت من المودع في حق الصبي.
# أما التسليط فإنه تصرف من رب المال في حق نفسه مقصور عليه غير متناول
~~للصبي، فانعدم التسليط لانعدام علته.
# وأما الاستحفاظ فانعدم أيضا لانعدام ولايته على الصبي، ويعد انعدام
~~النوعين صار كأنه لم يوجد تمك ينه من المال أصلا، فبعد ذلك إذا استهلكه كان
~~ضامنا كما لو كان المال في يد صاحبه على حاله فجاء الصبي واستهلكه، وهذا
~~الخلاف فيما إذا كانت الوديعة غير العبد والأمة فإن كانت إياهما فقبلهما
~~الصبي كان ضامنا بالاتفاق.
# وقوله: (فإذا نص على الإيداع كان مستثنى) أي كان التسليط مستثنى،
~~(والاستثناء من المتكلم تصرف على نفسه فلا يبطل بعدم الولاية على الصبي) أي
~~فلا يبطل استثناؤه (بلا لا يثبت إلا الاستحفاظ)، لأنه استثني غيره
# (وقال أبو حنيفة ومحمد -رحمهما الله-ليس هذا من ms570 باب الاستثناء؛ PageV03P1473 # لأن التسليط فعل يوجد من المسلط) يعني أن قوله: "احفظ هذا" قول والتسليط
~~فعل، وشرط صحة الاستثناء أن يكون صدر الكلام مجانسا للمستثنى، والمستثنى
~~هاهنا غير الاستحفاظ والإستثماء قوله: "احفظ" فلا يصح.
# أو نقول: صدر الكلام فعل مطلق والمطلق فرد، والاستثناء يقتضي كون صدر
~~الكلام متناولا للفردين فصاعدا، فلا يكون استثناء بهذين المعنين، لأن قوله
~~"احفظ" كلام ليس مم جنس الفعل ليشتغل بتصحيحه بطريق الاستثناء، ولكنه معارض
~~بمنزلة جليل الخصوص، أو بمنزلة ماقاله الخصم في الاستثناء، وإنما يكون
~~معارضا إذا صح منه هذا القول شرعا، ولا خلاف أن قوله: "احفظ" غير صحيح في
~~حكم الإستحفاظ شرعا فيبقى التسليط مطلقا، فالإستهلاك بعد تسليط من له الحق
~~مطلقا لا يكون موجبا للضمان على الصبي ولا على البالغ.
# وذكر في "المبسوط" في تعليل قولهما فقال: لأنه صبي وقد سلطه رب الوديعة
~~على ماله حين دفعه إليه، وفي تفسير هذا التسليط نوعان من الكلام:
# أحدهما: أنه تسليط باعتبار العادة؛ لأن عادة الصبيان إتلاف المال لقلة PageV03P1474 # نظرهم في عواقب الأمور، فهو لما مكنه من ذلك مع علمه بحاله يصير كالإذن
~~له في الإتلاف، وبقوله: "احفظ" لا يخرج من أن يكون آذنا؛ لأنه إنما خاطب
~~بهذا من لا يحفظ فهو كمقدم الشعير بين يدي الحمار وقال: لا تأكل، بخلاف
~~العبد والأمة لأنه ليس من عادة الصبيان القتل؛ لأنهم يهابون القتل ويفرون
~~منه فلا يكون إيداعه تسليطا على القتل باعتبار عادتهم.
# والأصح أن نقول: معنى التسليط تحويل يده في المال إليه، فإن المالك
~~باعتبار يده كان متمكنا من استهلاكه، فإذا حول يده إلى غيره صار ممكنا له
~~من استهلاكه بالغا كان المودع أو صبيا، إلا أن بقوله "احفظ" قصد أن يكون
~~هذا التحويل مقصورا على الحفظ دون غيره، وهذا صحيح في حق البالغ باطل في حق
~~الصبي؛ لأنه التزم بالعقد والصبي ليس من أهله، فيبقى التسليط على الإستهلاك
~~بتحويل اليد إليه مطلقا بخلاف العبد والأمة، فإن اعتبار المالك باعتبار يده
~~ماكان متمكنا من قتل الآدمي، ms571 فتحويل اليد إليه لايكون تسليطا على قتله.
# وقوله (والمستثنى من خلاف جنسه) يشير إلى الوجه الأول، فلما لم يصح
~~استثناء بقى قوله: "احفظ هذا" معارضا للفعل الذي هو تسليط، فلا بد من
~~تصحيحه ليصير معارضا ولم يصح، لأن استحفاظ الصبي لا يصح PageV03P1475 # فبطل المعارض، وهو قوله: "احفظ هذا" فبقى التسليط والتمكين من الصبي على
~~المال، وذلك لايوجب الضمان على البالغ فعلى الصبي أولى.
# فكان (هذا مثل قول الشافعي في الاستثناء) الحقيقي، فإنه يقول هناك
~~بالمعارضة، ونحن قلنا في هذه المسألة مثل ذلك؛ لأن الاستثناء لا يمكن،
~~فاضطررنا إلى القول بالمعارضة، ولم تصح المعارضة أيضا على ما ذكرنا حتى لو
~~قال ذلك للبالغ كان معارضة صحيحة، فصار مثل قول الشافعي في الاستثناء، فإن
~~عمل الاستثناء عنده بطريق المعارضة.
# (وعلى هذا الأصل قال أصحابنا) أي على أصل أن بيان التغيير معتبر بشرط
~~الوصل (في رجل قال: بعت منك هذا العبد بألف درهم إلا نصفه؛ إن البيع يقع
~~على النصف بالألف) إلى آخره.
# قال في "المبسوط" إن العبد إذا كان لواحد فقال تلرجل: بعت منك إلا نصفه
~~بألف درهم كان بائعا للنصف بألف درهم، لأن إلا للاستثناء.
# والكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء المستثنى، فكأنه قال:

PageV03P1476

# بعت منك نصفه بألف درهم.
# فأما قوله على أن لي نصفه، فليس باستثناء، بل هو عامل على سبيل المعارضة
~~للأول، فكان الإيجاب الأول متناولا لجميعه، وبالمعارضة تتبين أنه جعا
~~الإيجاب في نصفه للمخاطب وفي نصفه لنفسه وذلك صحيح منه إذا كان مفيدا.
# ألا ترى أن رب المال يشتري مال المضاربة من المضارب فيكون صحيحا وإن كان
~~ذلك مملوكا له يكون مفيدا ليكون اليد لرب المال، فهاهنا أيضا ضم نفسه إلى
~~المخاطب في شراء العبد مفيد في حق التقسيم، فلهذا كان نابعا نصفه من
~~المخاطب بخمسمائة؛ لأن على قوله الإقرار يصير مملوكا للوكيل، وهذا لأن من
~~أصله أن صحة الإقرار باعتبار قيام الوكيل مقام الموكل، وهذا حكم الوكالة
~~فلا يصح استثناؤه كما لو وكل بالبيع على أن ms572 لا يقبض الوكيل PageV03P1477 # الثمن أو لا يسلم المبيع كان الاستثناء باطلا، كذا في "المبسوط".
# (فيصير ثابتا بالوكالة) أي الإقرار على الموكل يصير ثابتا بالوكالة (حكما
~~لا مقصودا) فلا يصح استثناؤه، وهذا لأن المقصودية شرط لصحة الاستثناء، حتى
~~أن الشيء إذا ثبت تبعا في العقد لا مقصودا لا يصح استثناؤه لهذا المعنى
~~كأطراف الحيوان؛ فإنها تدخل عند ذكر الحيوان تبعا في البيع وغيره فلا يصح
~~استثناؤه، وهذا هو المعنى فيما ذكره في "الهداية" الأصل أن مايجوز إيراد
~~العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد.
# وكذلك لا يصح إبطاله بالمعارضة؛ لأنه لما ثبت جواز إقرار الوكيل على
~~الموكل بطريق الحكم لصحة الوكالة، فما دامت الوكالة قائمة كان حكمها وهو
~~جواز إقراره على موكله قائما أيضا، فلا يبطل حكم الوكالة إلا ببطلان
~~الوكالة، وجعل في "المبسوط" مذهب محمد -رحمه الله- ظاهر الرواية فقال: فأما
~~في ظاهر الرواية فالاستثناء صحيح؛ لأن صحة إقرار الوكيل باعتبار ترك حقيقة
~~اللفظ إلى نوع من المجاز، فهو بهذا الاستثناء يبين أن مراده حقيقة الخصومة
~~لا الجواب الذي هو مجاز بمنزلة بيع أحد الشريكين نصف العبد شائعا من
~~النصيبين أنه لا ينصرف إلى نصيبه خاصة عند التنصيص عليه PageV03P1478 # بخلاف ما إذا أطلق.
# والثاني: أن صحة إنكاره وإقراره عند الإطلاق لعموم المجاز؛ لأن ذلك كله
~~جواب، فإذا استثنى الإقرار كان هذا استثناء لبعض مايتناوله مطلق الكلام، أو
~~هو بيان مغير لمقتضى مطلق الكلام فيكون صحيحا. كمن حلف لا يضع قدمه في دار
~~فلان فدخلها ماشيا أو راكبا لم يحنث لما قلنا، وعلى هذا الطريق إنما يصح
~~استثناؤه الإقرار موصولا لا مفصولا عن الوكالة، وعلى الطريق الأول يصح
~~استثناؤه موصولا ومفصولا.
# قالوا: وكذلك لو استثنى الإنكار على - صح ذلك عند محمد - رحمه الله،
~~خلافا لأبي يوسف، وهذا لأن إنكار الوكيل قد يضر الموكل بأن كان المدعي
~~وديعة أو بضاعة فأنكر الوكيل لم يسمع منه دعوى الرد والهلاك بعد صحة
~~الإنكار ويسمع ذلك منه قبل الإنكار، فإن كان إنكاره قد يضر الموكل صح ms573
~~استثناؤه الإنكار كما يصح استثناؤه الإقرار.
# وقوله: (وللخصم أن لا يقبل هذا الوكيل)، لأنه لو صح إقراره ربما أقر
~~الوكيل بحق المدعي فيصل المدعي إلى حقه عند ظهور حقه بإقرار الوكيل فيفيد
~~الخصومة بمثل هذا الوكيل، وإلا لا فائدة من خصومته؛ (لأن الخصومة تناولت
~~الإقرار عملا بمجازها) وهو الجواب وهو عام.

PageV03P1479

# وحاصله أن التوكيل بالخصومة توكيل بجواب الخصم، والجواب تارة يكون بلا
~~وتارة يكون بنعم، فالأمر بالتوكيل بالخصومة يتناولهما، فصح استثناء جواز
~~الإقرار عند محمد -رحمه الله-. لأن الجواب يتناول الأمرين والاستثناء تكلم
~~بالباقي فصح، فعلى هذا لا يصح منفصلا.
# (وانقلب المجاز هاهنا بدلالة الديانة حقيقة) يعني أن الخصومة مهجورة شرعا
~~لقوله تعالى: (ولا تنازعوا) والمهجور شرعا كالمهجور عادة، فصارت إرادة
~~المجاز وهو جواب الخصم بمنزلة الحقيقة، ولأن استثناء جواز الإقرار عمل
~~بحقيقة اللغة؛ لأن الإقرار مسالمة والخصومة ضدها، فكان قوله: على أن لا يقر
~~عليه أو غير جائز الاقرار، تقريرا لموجب كلامه لا استثناءه؛ لأن موجب كلامه
~~وهو التوكيل بالخصومة أن لا يجوز إقراره على موكله لغة لتبقى الخصومة على
~~حقيقتها، فعلى هذا التقرير يصبح قوله: " غير جائز الاقرار" لا وعلى أن يقر
~~عليه موصولا ومفصولا كما هو حكم بيان التقرير.
# واختلف في استثناء الانكار؛ والأصح أنه على هذا الاختلاف على PageV03P1480 # الطريق الأول لمحمد -رحمه الله- بيانه بأن الموكل يقول: وكلتك بالخصومة
~~على أن لا ينكر الخصم أو غير جائز الإنكار، فعلى الطريق الأول صح
~~الاستثناء؛ لأنه صار عبارة عن جواب الخصم، والجواب عام في الإنكار
~~والإقرار، فصح استثناء الإنكار كما يصح استثناء الإقرار، والله أعلم.

PageV03P1481

### || AUTO باب بيان الضرورة

# أي البيان يقع لأجل الضرورة، والضرورة أنواع (نوع منه ما يثبت ضرورة
~~الدفع) أي ضرورة دفع الغرور، (ومنه ما يثبت ضرورة الكلام) أي يكون بيانا
~~بدلالة الكلام.
# (إن بيان نصيب المضارب والسكوت عن نصيب رب المال صحيح) أي قياسا
~~واستحسانا (للاستغناء عن البيان)؛ لأن رب المال لا يستحق الربح باعتبار
~~الشرط بل باعتبار أنه فرع مال مملوك له، فكان مالكا ms574 لفرعه، (صحيح استحسانا
~~على إنه بيان بالشركة) يعني أن مقتضى المضاربة PageV03P1482 # الشركة بينهما في الربح، فببيان نصيب أحدهما يصير نصيب الآخر معلوما،
~~ويجعل ذلك كالمنطوق به، فكأنه قال: ولك ما بقي.
# (عند أمر يعاينه) عن النكير وفي نسخة (عن التغيير)، وهو معنى الأول (يدل
~~على الحقية) باعتباره حاله، فإن البيان واجب عند الحاجة إلى PageV03P1483 # البيان، فلو كان الحكم بخلافه لبين ذلك لا محالة، ولو بينه لظهر (وما أشبهه)
# مثلما سكتوا عن بيان الحيض بعد العشرة، والأوفق هاهنا أن يقال: أراد
~~بقوله: (وما أشبهه) منافع الجارية المستحقة والأكساب الحاصلة منها، ثم
~~استهلكت الأكساب، فإنهم لما سكتوا عنها دل أنها غير مضمونة على المغرور.
# (والنكول جعل بيانا لحالة في الناكل وهو امتناعه عن أداء ما لزمه) إلى
~~آخره. أى النكول جعل بيانا لوجوب المال على الناكل بدلالة في الناكل؛ لأنه
~~لما امتنع عن مباشرة ما لزمه وهو اليمين مع قدرته على اليمين كان ذلك دليلا
~~على أنه إنما امتنع عن اليمين احترازا عن اليمين المهلكة، وذلك إنما يكون
~~إذا كان هو في إنكاره كاذبا وكان المال عليه واجبا.
# (وهو لزوم الإقرار لو كان منه)، وهذا لأنه نفي نسب ولد ليس منه PageV03P1484 # واجب، ودعوة نسب ولد هو منه ليتأكد به على وجه لا ينتفي واجب أيضا،
~~فالسكوت عن البيان بعد تحقق الوجوب دليل النفي، فيجعل ذلك كالتصريح بالنفي،
~~وعن هذا خرج الجواب عن إشكال يقال فيه: إنه لما ادعى أكبرهم كان ينبغي أن
~~يثبت نسب الباقين منه؛ لأنه لما ثبت نسب الأكبر كانت الجارية أم ولد له،
~~ونسب ولد أم ?الولد يثبت بالسكوت.
# قلنا: أن يثبت نسب ولد أم? الولد بالسكوت عند عدم دليل النفي وهاهنا وجد
~~دليل النفي وهو سكوته عن البيان عند وجوب البيان عليه، وهذا لأنه لو لم
~~يجعل ذلك السكوت دليل النفى يلزم فيه أمر لا يليق بحال المسلم.
# أو نقول: إن أمومية  الولد هاهنا إنما تثبت بالاستناد، وما ثبت بالاستناد
~~كان ثابتا من وجه دون وجه، فيثبت عند ms575 البيان من حيث إنه ثابت، ولا يثبت عند
~~عدم البيان من حيث إنه غير ثابت، ولا يقال: إن النسب مما يحتاط في إثباته؛
~~لأنا نقول: إنما يثبت النسب بالاحتياط إذا لم يوجد فيه دليل النفي.
# (فيجعل إذنا دفعا للغرور عن الناس)، فإن في هذا الغرر أضرارا بهم، والضرر
~~مدفوع، ولهذا لم يصح الحجر الخاص بعد الإذن العام المنتشر؛ لأن PageV03P1485 # الناس لا يتمكنون من استطلاع رأي الولي في كل معاملة يعاملونه مع العبد.
# (وكذلك سكوت الشفيع جعل إذنا ردا لهذا المعنى) أي سكوت الشفيع عن طلب
~~الشفعة بعد العلم بالبيع يجعل بمنزلة إسقاط الشفعة لضرورة دفع الغرور عن
~~المشتري فإنه يحتاج إلى التصرف في المشترى، فإذا لم يجعل سكوت الشفيع عن
~~طلب الشفعة إسقاطا للشفعة فإما أن يمتنع المشتري من التصرف أو ينقض الشفيع
~~عليه تصرفه، فلدفع الضرر والغرور جعلنا ذلك كالتنصيص منه على إسقاط الشفعة،
~~وإن كان السكوت في أصله غير موضوع للبيان بل هو ضده.

PageV03P1486

# (فلأن حذف المعطوف عليه في العدد متعارف) أي حذف تفسير المعطوف عليه
~~وتمييزه متعارف وهو درهم في قوله: لفلان علي مائة ودرهم أي "أي مائة درهم
~~ودرهم".
# (يقول: بعت منك هذا بمائة وعشرة دراهم، وبمائة ودرهم على السواء) أي بعطف
~~العدد على العدد وعطف العدد على المعدود على السواء،
# وقوله: (وليس كذلك حكم ما هو غير مقدر؛ لأنه لايثبت دينا في الذمة) هو
~~احترازا عن الثوب والشاة.
# أما الثوب فلا يثبت في الذمة دينا إلا مبيعا مسلما فيه، والشاة لاتثبت
~~دينا في الذمة أصلا يعنى به ثبوتا لازما، فلم يصح قوله: "وثوب" أن يكون PageV03P1487 # تفسيرا للمائة؛ لأن قوله: (على مائة) عبارة عما يثبت في الذمة مطلقا
~~ثبوتا صحيحا فلهذا كان البيان إليه. كذا في "المبسوط".
# (فلأن المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة شيء واحد) أي من حيث الصورة
~~والمعنى.
# أما من حيث الصورة فاتحادهما في الإعراب.
# وأما من حيث المعنى فاتحادهما في الحكم (كالمضاف مع المضاف إليه) أي
~~أنهما كشيء واحد، (والمضاف إليه للتعريف) أي ms576 المضاف إليه وهو آخر الكلام
~~صالح لتعريف المضاف الذي هو أول الكلام، وجب أن يكون المعطوف لتأكد الشبه
~~بينهما.
# ولما صلح المعطوف معرفا للمعطوف عليه بهذا الطريق صح حذف مميز المعطوف
~~عليه، ومعرفه وهو درهم في قوله: "الفلان على مائة ودرهم" أي مائة درهم
~~ودرهم، وهو معنى قوله: (صح الحذف في المضاف إليه) أي PageV03P1488 # المعطوف عليه بدلالة قوله: "بدلالة العطف" ولكن هذا العطف إنما يصح في
~~المعطوف عليه إذا كان المعطوف عليه مما يجوز أن يثبت في الذمة عند مباشرة
~~السبب كالمكيل والموزون.
# وأما فيما لا يثبت في الذمة فلا يصح المعطوف معرفا للمعطوف عليه، وهذا
~~لأن المعاملات إنما تكثر في المقدرات التي يجب ثبوتها في الذمة وكثرة
~~الاستعمال موجبة للتخفيف، وحذف المميز إنما كان للتخفيف، فلذلك اختص الحذف
~~بما يثبت في الذمة.
# (لأن العشرين مع الآحاد معدود مجهول فصح التعريف بالدرهم) أي لأنه عطف
~~العدد المبهم على ما هو واحد مذكور على وجه الإبهام، وقوله: "درهما" مذكور
~~على وجه التفسير والتمييز، فيكون تفسيرا لهما، والاختلاف في قوله: له على
~~مائة ودرهما كالاختلاف في قوله: ودرهم.
# قوله: (وكل جملة تحتمل القسمة فإنها تحتمل الاتحاد) هذا ما تتمة قول أبي
~~يوسف -رحمه الله- أي كل إقرار يشتمل على مال وذلك المال جنس PageV03P1489 # واحد بحيث لا يحتاج في قسمته بين الشركاء إلى القسمة مرتين أو أكثر بل
~~مرة واحدة، ففي مثل ذلك المال في الإقرار جعل المعطوف بينانا للمعطوف عليه
~~كما في الدرهم والثوب وإلا فلا.
# وقيل: معناه كما أن القسمة تتحقق في الدرهم تتحقق في الثوب فإن كل واحد
~~منهما يصلح للقسمة، فيكون قوله: مائة وثوب بمنزلة قوله: مائة ودرهم.
# وأما العبد الواحد فإنه لا يحتمل القسمة بالاتفاق، والخلاف في قسمة
~~العبيد، وقسمة العبيد أيضا لا تجوز بطريق الخبر، وقولهما في العبيد: "إنه
~~يحتمل القسمة" مؤول إذا كان رأيهما ذلك فيقسم القاضي بناء عليه. كذا ذكره
~~الصدر الشهيد في "الجامع الغير".
# وذكر في "المبسوط" في تعليل أبي يوسف فقال: وجه رواية أبي ms577 يوسف أن الثياب
~~والغنم تقسم قسمة واحدة أي يعطى لكل واحد من الشركاء جزءا منها في القسمة
~~الواحدة بخلاف العبيد فإنها لا تقسم قسمة واحدة، بل تحدد القسمة في كل واحد
~~من العبيد بين الشركاء ولا يعطي لكل واحد من الشركاء عبد واحد وإن كان عدد
~~العبيد على عدد رؤوس الشركاء، وأنصباؤهم متساوية لما كان العبيد باعتبار
~~فحش التفاوت بينهم ألحقوا بالأجناس المختلفة، ولما كان كذلك كان ما يقسم
~~قسمة واحدة يتحقق في PageV03P1490 # أعدادها المجانسة فيمكن أن يجعل المفسر منه تفسيرا للمبهم، وحصل من هذا
~~الثوب الواحد لما كان يحتمل القسمة صار بمنزلة درهم من حيث إنه يحتمل
~~القسمة الواحدة، والمعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة شيء واحد من حيث عنه لا
~~يستفاد بالمعطوف حكم بدون المعطوف عليه لكون المعطوف جملة ناقصة، والله أعلم.
# ***

PageV03P1491

### || AUTO باب بيان التبديل

# (حتى صارت تشبه الإبطال من حيث كان وجودا يخلف الزوال)؛ لأن الناسخ يخلف
~~المنسوخ والمنسوخ يزول، والإبطال مثله؛ لأنه بوجود المبطل يزول الباطل.
# (لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى) على ما اقتضته
~~الحكمة البالغة.
# ونظيره الطبيب إذا أمر المريض بأكل شيء، ثم بعد أيام أمره بأكل شيء PageV03P1492 # آخر، ونهاه عما أمره قبله على حسب ما اقتضاه علمه، يعد ذلك حكمة وأمرا
~~معقولا لا تناقضا ولا بداء. فكذلك النسخ في أحكام المحكوم؛ لأن حكم الله
~~تعالى ثابت أولا وأبدا لا يتغير هو؛ بل المتغير هو المحكوم فبعد ذلك تغير
~~المحكوم لا يدل على تغير الحكم كتغير المعلوم لا يدل على تغير العلم.
# (لكنه لا يتصور هذا القول من مسلم مع صحة عقد الإسلام) فإن شريعة محمد
~~صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها من الشرائع؛ فكيف يتحقق هذا القول منه
~~مع اعتقاده لهذه الشريعة مع أنه لا يمكنه الخروج عما ثبت في PageV03P1493 # القرآن من جواز النسخ نحو قول الله تعالى: (ما ننسخ من آية)، وقوله:
~~(وإذا بدلنا آية مكان آية).
# ونسخ ببيت المقدس بالكعبة في باب القبلة، ونسخ حد الزنا بالإيذاء ms578 والحبس
~~بالجلد.
# (تمسكوا بالسبت) أي تمسكوا بعبادتكم المخصوصة أي بشريعة موسى عليه
~~السلام، فالسبت مصدر، سبت اليهود إذا عظمت سبتها بترك الصيد والاشتغال
~~بالتعبد.

PageV03P1494

# ومعنى قوله تعالى: (إذ يعدون في السبت) إذ يتجاوزون حد الله فيه، وهو
~~اصطيادهم في يوم السبت وقد نهوا عنه، وكانت أعمال الدنيا حراما عليهم يوم
~~السبت، بل كانوا يشتغلون في ذلك اليوم على الخصوص بعبادة الله تعالى، وهو
~~كان شريعة موسى عليه السلام.
# (بلغهم بما هو طريق العلم) وهو التواتر.
# (للإيجاب لا للبقاء) وذلك لا يكون إلا بذكر التأبيد صريحا، حتى أنه PageV03P1495 # لو كان البقاء لا يجوز النسخ كما لا يجوز في حال الإيجاب بالإجماع (بل
~~البقاء باستصحاب الحال).
# فإن قيل: لو كان البقاء باستصحاب الحال فينبغي أن يجوز النسخ بخبر
~~الواحد؟ لأن خبر الواحد أقوى من استصحاب الحال؟
# قلنا: الكلام في جواز النسخ حال حياة النبي عليه السلام ولا يتصور وقت
~~حياته الخبر الواحد؛ لأنه يمكن أن يسأل منه ويسمع من فيه فصار قطيعا حينئذ
~~فيجوز النسخ به.
# وأما بعد وفاته فلا يجوز النسخ بخبر الواحد؛ لأنه انسد باب النسخ بوفاته،
~~فكان بقاء النص على ما كان بدليل موجب للبقاء لا باستصحاب الحال (على
~~احتمال العدم بدليله)؛ أي بدليل العدم وهو المزبل؛ (لأن الأمر لم يتناول
~~البقاء لغة)؛ لأنه لطلب الفعل فقط وموجبه الائتمار لا غير.
# ألا ترى أن الأمر بالشيء لا يقتضي التكرار فلم يكن الأمر متناولا للبقاء
~~لا بصيغته ولا بحكمه فلذلك لم يكن الناسخ متعرضا لحكم المنسوخ إلا من حيث
~~الظاهر لما أم دليل النسخ إنما يرد بعد ما يقرر حكم الدليل الأول، وهو معنى
~~قوله: (فلم يكن دليل النسخ متعرضا لحكم الدليل الأول بوجه إلا ظاهرا) أي لا
~~يتحقق في النسخ توهم التعرض للأمر ولا لحكمه كالإماتة بعد PageV03P1496 # الإحياء، فإنه بيان المدة من غير أن يكون فيه تعرض لأصل الإحياء ولا لما
~~يبتني عليه من مدة البقاء إلا ظاهرا لا حقيقة؛ لأن في اعتبار ما هو ظاهر
~~لنا تبديل صفة ms579 الحياة بصفة الوفاة، وهذا لأن إحياء الشريعة بالأمر به
~~كإحياء الشخص، وذلك لا يوجب بقاءه، وإنما يوجب وجوده.
# ثم البقاء بعد ذلك بإبقاء الله تعالى إياه أو بانعدام سبب الفناء، فكما
~~أن الأمانة بعد الإحياء لا يكون فيه شيء من معنى القبح ولا يكون هو دليل
~~البداء فكذلك النسخ في حكم الشرع (بل كان بيانا للمدة التي هي غيب عنا وهو
~~الحكمة البالغة)؛ لأن ورود الأوامر والنواهي لمنفعة المخاطبين؛ إذ الله
~~تعالى يتعالى عن أن تلحقه منفعة أو مضرة، فجاز أن تكون المنفعة لهم في مدة
~~حكم مخصوص، وجاز أن تكون المنفعة لهم في مدة أخرى في ضد ذلك الحكم لتبدل
~~مصالح العباد، وفي هذا حكمة بالغة لإبداء وظهور غلط.
# ألا ترى أن الطبيب إذا أمر مريضا بشرب دواء معين وأكل غذاء معين، ثم نهاه
~~عن ذلك بعد زمان لا يكون ذلك بداء منه؛ بل يختلف ذلك بسبب اختلاف أحوال
~~المريض ومزاجه وتبدل مصلحته في ذلك.
# وقوله: (بإبقاء هو غير الإيجاد) هذا توسع في العبارة بسبب اختلاف أثرهما
~~لما أن صفة الله تعالى ليست عين صفة أخرى ولا غيرها كالصفات مع PageV03P1497 # ذاته.
# كذا ذكر في "التبصير" فقال: لا يقال لكل صفة منها إنها الذات ولا يقال
~~غير الذات وكذلك كل صفة مع ما وراءها كالعلم لا يقال له إنه غير القدرة ولا
~~إنه عينها، ولكن يجوز إثبات التغاير بين الإيجاد والإبقاء باعتبار تغاير
~~أثرهما حقيقة، فيجوز أن يسمى الفعل الواحد باسمين مختلفين، أو أكثر بسبب
~~اختلاف أثره كالرمي الموجود من رجل إذا وجدت منه القتل والكسر والجرح يسمى
~~ذلك الرمي الواحد رميا وقتلا وكسرا وجرحا باعتبار وجود هذه الآثار منه وهو
~~واحد، فكذا هنا يجوز أن يقال: الإيجاد والإبقاء متغايران وإن لم PageV03P1498 # يكونا متغايرين حقيقة باعتبار تغاير أثرهما، وأثرهما وهو الوجود والبقاء
~~متغايران، ولهذا جاز أن يقال: وجد ولم يبق، ولا يجوز أن يقال: وجد ولم يوجد.
# (هذا حكم بقاء المشروع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام) أي بقاء الحكم ms580
~~المشروع إنما يكون باستصحاب الحال، وهو إنما يكون على احتمال العدم، (صار
~~البقاء من بعد ثابتا بدليل يوجبه) أي يوجب البقاء، وذلك الدليل قوله تعالى:
~~(لأنذركم به ومن بلغ)، وقوله عليه السلام: "الحلال ما جرى على لساني إلى
~~يوم القيامة، والحرام ما جرى على لساني إلى يوم القيامة".
# وقد حققنا تمام هذا في "كشف العوار لأهل البوار".
# (لأنه ثبت عندنا تحريف كتابهم فلم يبق حجة) ألا ترى أنه لا يجوز أن PageV03P1499 # يقول: آمنا بالتوراة التي في أيديهم، لأن في ذلك لزوم الإيمان بتحريفهم
~~وهو لا يصلح، بل يجب علينا أن نقول: آمنا بالتوراة التي أنزلت على موسى
~~عليه السلام.
# وأما من تمسك من اليهود على عدم جواز النسخ لما بلغهم في نقلهم عن موسى
~~عليه السلام تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض، أي تمسكوا بحرمة
~~الأعمال الدنيوية في يوم السبت فهو حجة عليهم؛ لأن العمل في السبت كان
~~مباحا قبل زمن موسى عليه السلام، فإنهم يوافقونا على أن حرمة العمل في
~~السبت من شريعة موسى عليه السلام، وإنما يكون من شريعته إذا كان ثبوته
~~بنزول الوحي عليه.
# فأما إذا كان ذلك قبل شريعته على هذا الوجه أيضا فلا فائدة في تخصيصه أنه
~~شريعته، فإذا جاز ثبوت الحرمة بعد ما كان مباحا جاز ثبوت الحل في شريعة نبي
~~آخر قامت الدلالة على صحة نبوته، وليس النسخ إلا تحريم المباح أو إباحة
~~المحرم، والله أعلم.

PageV03P1500

### || AUTO باب محل النسخ

# (أما الأول فبيانه أن الصانع بأسمائه) إلى آخره إشارة إلى عكس قوله:
~~"أحدهما: أن يكون في نفسه محتملا للوجود والعدم" يعني إذا لم يكن هو محتملا
~~في نفسه للوجود والعدم؛ بل هو واجب الوجود لذاته كذات الله تعالى وصفاته لا
~~يكون هو محلا للنسخ، وقوله: "بأسمائه وصفاته" أراد بالأسماء نحو قوله: الله
~~الرحمن الرحيم الحي القادر العالم، وبالصفات الرحمة والحياة والقدرة
~~والعلم، وهذا على اصطلاح أهل الفقه والكلام.
# وأما على اصطلاح أهل النحو فالصفات هي ما يمكن أن يوصف به نحو الحي
~~والعالم ms581 والقار حيث يقال: الله الحي والعالم والقادر.
# وأما الحياة والعلم والقدرة فأسماء المعاني لا الصفات.

PageV03P1501

# وكذلك قوله: (وأما الذي ينافي النسخ من الأحكام) إشارة إلى عكس قوله:
~~"والثاني أن لا يكون ملحقا به ما ينافي المدة والوقت" يعني أن المشروع الذي
~~لم يلحق به ما ينافي المدة والوقت لما كان محلا للنسخ كان عكسه الذي هو
~~مشروع لحق به ما ينافي المدة والوقت غير محل للنسخ.
# (وقوله تعالى: ((وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة) من
~~قبيل التأبيد الصريح في الاستعمال، وبه صرح الإمام شمس الأئمة السرخسي
~~-رحمه الله- كما في قوله تعالى: (وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين).
# (والقسم الثاني) وهو التأبيد الذي ثبت دلالة.

PageV03P1502

# (والثالث- واضح) وهو التوقيت، ولم يورد لذلك نظيرا؛ لأنه لم يرد نظيره في
~~المسموعات.
# وقال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله- فبيان ذلك في قول القائل: أذنت لك في
~~أن تفعل كذا إلى مائة سنة، فإن النهي قبل مضي تلك المدة يكون من باب
~~البداء، ويتبين به أن الإذن الأول كان غلطا منه لجهله بعاقبة الأمر، والنسخ
~~الذي يكون مؤديا؟ إلى هذا لا يجوز القول به في أحكام الشرع ولم يرد شرع
~~بهذه الصفة.
# وقوله تعالى: (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة)
# فإن قيل: جعل هذا من قبيل التأبيد صريحا وليس هذا كذلك، بل هذا هو توقيت
~~إلى يوم القيامة.
# قلنا: قد يذكر التأبيد ويراد به التأبيد في الدنيا كما في قوله تعالى:
~~(فتمنوا الموت إن كنتم صادقين (94) ولن يتمنوه أبدا) PageV03P1503 # (فصار الذي لا يحتمل النسخ أربعة أقسام): الأول: الإيمان بالصانع وصفاته
~~بأنه واحد قديم، ثم هذه الثلاثة.
# (فينعدم الحكم لانعدام سببه) أي ينعدم بقاء الحكم لانعدام المبقي (لا
~~بالناسخ بعينه)؛ لأنا لو قلنا إن إنعدام المنسوخ بالناسخ بعينه لكان فيه
~~تصور بقاء المنسوخ بعد ورود الناسخ وليس كذلك؛ لأن فيه جميعا بين الضدين
~~كما في الحركة مع السكون، فإن ثبوت الحركة زمان زوال السكون لا قبله ولا
~~بعده؛ لأنه يلزم حينئذ اجتماع ms582 الضدين أو خلو المحل عنهما، فكذلك هاهنا لم
~~يكن انعدام المنسوخ بالناسخ، بل العدم لانعدام سببه كالحياة تنعدم بانعدام
~~سببها لا بالموت، وكذلك خروج شهر ودخول شهر آخر، فإن الأول ينتهي به لا أن
~~الناسخ نسخ الأول.
# (فصار الذبح بعينه حسنا بالأمر وقبيحا بالنسخ)، وهذا لأن الأمر يذبح
~~الولد وقت نسخ ذبح الولد كان باقيا بدليل أن الله تعالى سمى ذبح الشاة PageV03P1504 # فداء، ولو لم يكن الأمر بذبح الولد باقيا لما سماه فداء، وكان هذا في
~~الحقيقة كالفدية في حق الشيخ الفاني، فإن أمر الصوم متناول له، فلذلك وجب
~~عليه الفداء بدلا عن موجب الأمر الذي هو متقرر في حقه، فلما كان هكذا كان
~~الأمر بذبح الولد ونسخه في وقت واحد وهو لا يجوز، وإلى هذا التقرير أشار
~~الإمام شمس الأئمة -رحمه الله- بقوله:
# فإن قيل: أليس أن الخليل عليه السلام أمر بذبح ولده فكان الأمر دليلا على
~~حسن ذبحه ثم انتسخ ذلك فكان منهيا عن ذبحه مع قيام الأمر حتى وجب ذبح الشاة
~~فداء عنه، ولا شك أن النهي عن ذبح الولد الذي به يثبت الانتساخ كان دليلا
~~على قبحه، وقد قلتم باجتماعهما في وقت واحد.
# قلنا: لا كذلك فإنا لا نقول بأنه انتسخ الحكم الذي كان ثابتا بالأمر،
~~وكيف يقال به وقد سماه الله محققا رؤياه بقوله: () وبعد النسخ لا يكون هو
~~محققا ما أمر به إلى آخره.
# (والنسخ هو انتهاء الحكم ولم يكن) أي ولم يكن انتهاء الحكم (إلا أن المحل
~~الذي أضيف إليه لم يحله الحكم) أي أن المحل وهو إسماعيل عليه السلام أضيف
~~إلى الذبح لم يحله الحكم وهو الذبح، أي ل ينفعل في إسماعيل عليه السلام
~~صورة الذبح لا للنسخ بل لوجود الفداء، ولذلك سمى PageV03P1505 # تلك الشاة فداء.
# فصار كمن يرمي سهما إلى غيرها فيفديه آخر بنفسه بأن يتقدم عليه حتى ينفذ
~~فيه بعد أن يكون خروج السهم من الرامي إلى المحل الذي قصده، وإذا كان فداء
~~من هذا الوجه كان هو ممتثلا للحكم الثابت ms583 بالأمر فلا يستقيم القول بالنسخ
~~فيه، لأن ذلك يتبنى على النهي الذي هو ضد الأمر فلا يتصور اجتماعهما في وقت
~~واحد. هكذا قرره شمس الأئمة -رحمه الله-.
# أو نقول: إن الحكم وهو الذبح كان مضافا إلى الولد ثم انتقل إلى الفداء لا
~~باعتبار النسخ بل باعتبار قيام الفداء مقام الولد، فمثل هذا لا يسمى نسخا
~~كالطهارة بالماء تنتقل إلى التراب، والصوم ينتقل إلى الفدية وهذا يدل على
~~التقرير لا على النسخ، والدليل على هذا تسميته فداء.
# (فكان ذلك ابتلاء استقر حكم الأمر عند المخاطب) إلى آخره جواب سؤال، ذكر
~~ذلك السؤال والجواب الإمام شمس الأئمة -رحمه الله- بقوله:

PageV03P1506

# فإن قيل: فأيش الحكمة في إضافة الإيجاب إلى الولد إذا لم يجب به ذبح الولد؟
# قلنا: فيه تحقيق معنى الابتلاء في حق الخليل حتى يظهر منه الانقياد
~~والاستسلام والصبر على ما به من حرقة القلب على ولده، وفي حق الولد بالصبر
~~والمجاهدة على معرة الذبح في حال المكاشفة، وفيه إظهار معنى الكرامة، وإليه
~~أشار الله تعالى في قوله: (فلما أسلما) ثم استقر حكم الوجوب في الشاة بطريق
~~الفداء للولد كما قال الله تعالى: (وفديناه) والفداء اسم لما يكون واجبا
~~بالسبب الموجب للأصل، فبه يتبين انعدام النسخ هنا لانعدام ركنه، فإنه بيان
~~مدة بقاء الواجب، وحين وجبت الشاة فداء كان الواجب قائما والولد حرام
~~الذبح، فعرفنا أنه لا وجه للقول بأنه كان نسخا وهو معنى قوله: فثبت أن
~~النسخ لم يكن لعدم ركنه وهو انتهاء PageV03P1507 # الحكم، يعني بعد ورود الناسخ لا يبقى الحكم السابق أصلا، وهاهنا قد تقرر
~~الحكم السابق وهو ذبح الولد إلا أن الله تعالى أكرمه بالفداء، وذكر الفداء
~~يدل على ما ذكرنا من بقاء الحكم الأول فلا يكون نسخا، والله أعلم.0

PageV03P1508

### || AUTO باب بيان الشرط

# (وهو التمكن من عقد القلب) أي من اعنقاده، وإنما كان مقدار ما تمكن من
~~عقد القلب شرطا؛ لأن النسخ قبله يكون بداء؛ لأنه لا يتحقق به الابتلاء.
# (فأما التمكن من الفعل فليس بشرط عندنا).
# (وقالت المعتزلة: ms584 إنه شرط) بناء على أن المقصود من الأمر فعل المأمور PageV03P1509 # به عندهم؛ لأن كل ما أمر الله تعالى به فقد أراده، فيكون الفعل هو الأصل
~~فيه عندهم فيشترط التمكن منه.
# (لأن العمل بالبدن هو المقصود بكل نهي وبكل أمر نصا)؛ لأن قوله: صل
~~معناه: افعل فعل الصلاة، فالمصدر مذكور لغة فكان ثابتا نصا.
# ولا يقال بأنهم ينكرون المعراج فكيف يصح احتجاجنا عليهم بحديث المعراج،
~~لأنا نقول: ينكرون الصعود إلى السماء ولا ينكرون ثبوت المعراج الذي هو
~~الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لما أن ذلك ثابت بالكتاب،
~~وإنكار ذلك مفر صريح -عصمنا الله عنه- PageV03P1510 # (ولأن النسخ صحيح بالإجماع) إلى آخره يعني أجمعنا واتفقنا على أن وجود
~~جزء من الفعلا أو وجود مدة يتمكن المكلف من الإتيان بجزء من الفعل كاف
~~لجواز النسخ، فيجب أن يكون عند وجود عقد القلب كذلك لما أن عقد القلب مع
~~الفعل بمنزلة فعل ذي جزئين؛ لأنه لا وجود للكل بدون الجزء، فكذلك لا اعتبار
~~للفعل بدون عقد القلب، فلما كفى وجود جزء من الفعل لصحة النسخ وجب أن يكفي
~~وجود عقد القلب أيضا لذلك، فكان كل دليل ذكرتموه في وجود جزء من الفعل
~~لجواز النسخ فهو دليلنا في وجود عقد القلب لجواز النسخ.
# (ولأن الفعلا لا يصير قربة إلا بعزيمة القلب) لقوله تعالى: (وما أمروا
~~إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)، ولقوله عليه السلام: "الأعمال PageV03P1511 # بالنيات"، وعزيمة القلب قد تصير قربة بلا فعل كوجود التصديق في حق من لا
~~يتمكن من الإقرار باللسان، فإن ذلك منه إيمان صحيح بالإجماع، (والفعل في
~~احتمال السقوط فوق العزيمة) أي الفعل أسرع سقوطا من المكلف بالنسبة إلى
~~العزيمة التي هي عبارة عن عقد القلب.
# ألا ترى أن الإقرار باللسان قد يحتمل السقوط بعذر، فأما التصديق بالقلب
~~فلا يحتمل السقوط بحال، ولأن ترك العزيمة وهو تبديل الاعتقاد كفر، وترك
~~العمل فسق.
# ألا ترى أن العمل بالبدن قد يسقط بالمرض والإغماء وغير ذلك.
# وأما القول وهو الاعتقاد فلا يسقط، فكانت العزيمة ms585 أثبتت قدما وأقوى
~~ثبوتا؛ لأنها مطلوبة بكل حال، والآخر وهو العمل تردد بين السقوط وغيره،
~~ولأن العزيمة تصلح أصلا للعمل لا على العكس؛ إذ لا اعتبار للعمل بدون
~~العزيمة، وللعزيمة اعتبار بدون العمل في موضع الضرورة بالاتفاق، فكان
~~اعتبار العزيمة في التمكن أولى من التمكن من الفعل، ويجعل الآخر من
~~الزوائد.
# يوضحه أن الواحد منا قد يأمر عبده ومقصوده من ذلك أن يظهر عند الناس حسن
~~طاعته وانقياده له، ثم ينهاه عن ذلك بعد حصول هذا المقصود قبل أن يتمكن من
~~مباشرة الفعلا، ولا يجعل ذلك دليل البداء منه وإن كان هو PageV03P1512 # ممن يجوز عليه البداء، فلأن لا يجعل النسخ قبل التمكن من الفعل بعد عزم
~~القلب واعتقاد الحقية موهما للبداء في حق من لا يجوز عليه البداء أولى.
# (ألا ترى أن عين الحسن لا يثبت بالتمكن من الفعل)
# هذا جواب عن قولهم: إن الأمر يقتضي حسن المأمور به، والمأمور به هو
~~المقصود.
# قلنا: عين الحسن لا يثبت بالتمكن من الفعل بدون الفعل، ويلزم من هذا أن
~~لا يجوز النسخ ما لم يوجد الفعل وإن وجد التمكن من الفعل.
# فعلم بهذا أن عين الحسن يحصل أيضا قبل الفعل بعد التمكن بالإجماع، فدل
~~ذلك على أن المقصود منه عقد القلب على حسنه وقبحه لا فعله.
# (وقول القائل: افعلوا على سبيل الطاعة أمر) وقيد بالطاعة احترازا عن صيغة
~~الأمر التي هي للتوبيخ والتقريع
# كما في قوله تعالى: (اعملوا ما شيءتم).
# وقوله: (واستفزز من استطعت) أمر بعقد القلب أي سواء وجد PageV03P1513 # عمل الجوارح أو لم يوجد، لما أن اعتبار عمل الجوارح إنما يكون عند وجود
~~عقد القلب وإلا فلا اعتبار له، وهذا لأن الطاعة لا تكون بدون عقد القلب على
~~حقية الأمر، وهذا جواب عن قولهم: "الفعل هو المقصود من كل أمر".
# (والآخر يتردد بين أمرين) أي بين أن يكون مقصودا وبين أن لا يكون مقصودا
~~يريد به الفعل.
# وقيل: "بين الأمرين" أي بين اللزوم والسقوط، والله أعلم.

PageV03P1514

### || AUTO باب تقسيم الناسخ

# (الحجج ms586 أربعة) ذكر بالتاء على تأويل البراهين أو الدلائل.
# (أما القياس فلا يصح ناسخا لما نبين) يحتمل أن يكون حوالة التبيين على
~~غير هذا الكتاب كما ذكر مثل هذا في موضع، منها: ما ذكره في باب الأداء
~~والقضاء مسألة الأضحية بقوله: وإزالة التمول عن PageV03P1515 # الباقي عند أبي يوسف- على ما نبين في مسألة التضحية معناه أي في
~~"المبسوط- فكذلك هاهنا، ويحتمل أن يكون ذلك هو ما ذكره في دليل أن الإجماع
~~لا يصلح ناسخا، فإن فيه نوع إشارة إلى هذا، والله أعلم.
# وأما الدليل على أن القياس لا يصلح ناسخا للكتاب والسنة هو أن الصحابة
~~-رضي الله عنه- كانوا مجمعين على ترك الرأي بالكتاب والسنة هو أن الصحابة
~~-رضي الله عنه- في حديث الجنين: "كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سنة عن رسول
~~الله عليه السلام" وقال رضي الله عنه: "لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف
~~أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله عليه السلام يمسح على ظاهر
~~الخف دون باطنه"ولأن القياس كيف ما كان PageV03P1516 # لا يوجب العلم، فكيف ينسخ بهم اهو موجب للعلم قطعا؛ وقد علم أن النسخ
~~بيان مدة بقاء الحكم وكونه حسنا إلى ذلك الوقت ولا مجال للرأي في معرفة
~~انتهاء وقت الحسن.
# (واحتج بقوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها))
~~فوجه التمسك به أن الله تعالى شرط المثلية أو الخيرية في النسخ أي أن يكون
~~الناسخ مثلا للمنسوخ أو خيرا منه، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وهو معجز،
~~والسنة كلام مخلوق وهو غير معجز فلذلك قال: لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة.

PageV03P1517

# وكذلك (قوله تعالى: (قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي))
# تنصيص على أنه عليه السلام كان متبعا لكل ما أوحي إليه ولم يكن مبدلا
~~لشيء منه، والنسخ تبديل.

PageV03P1518

# وقوله: (والوصية الأولى كانت معهودة، فلو كانت تلك الوصية باقية مع
~~الميراث ثم نسخت بالسنة لوجب ترتيبه على المعهودة) أي لوجب ترتيب الميراث
~~على الوصية المعهودة بقوله: من بعد الوصية معرفا بحرف ms587 العهد، ولم يقل ذلك
~~بل قاله: (من بعد وصية) مطلقا، وهي تتناول كل ما ينطق عليه اسم الوصية
~~بطريق البدل علة ما هو المعروف في المطلق، فكانت آية المواريث مطلقة بعد
~~المقيد، فإطلاق المقيد نسخ للمقيد كتقييد المطلق، فإنه نسخ للمطلق على ما
~~يجيء إن شاء الله تعالى.
# فعلم بهذا أن هذه الآية بإطلاقها التي هي قوله: (يوصيكم الله في أولادكم)
~~حيث قال: فلو كانت تلك الوصية باقية مع الميراث ثم نسخت بالسنة: "إلى آخره؛
~~لأن أول تلك السنة دال على أن السنة متأخرة عن قوله تعالى (يوصيكم الله في
~~أولادكم) الآية، وهو قوله عليه السلام: "إن الله PageV03P1519 # تعالى أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" أي أعطى كل ذي حق حقه في قوله
~~تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) الآية، فكانت متأخرة عنه لا محالة (وقصره
~~على حدود لازمة)، كالثمن والربع والنصف.
# (أي بهذا الفرض) أي بهذا القدر المذكور في قوله تعالى: (يوصيكم الله في
~~أولادكم) (نسخ الحكم الأول)، وهو حكم قوله تعالى: (الوصية للوالدين
~~والأقربين) فحينئذ كان الحديث مقررا لموجب قوله تعالى: (يوصيكم الله في
~~أولادكم) وهذا لأن الفاء في قوله عليه السلام: "فلا PageV03P1520 # وصية لوارث" دخلت على الحكم وهو حكم بيان الميراث بأن لا وصية لوارث،
~~فكان مقررا لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم).
# (إلانا أنا قد روينا عن عمر) رضي الله عنه- بضم الراء على بناء المفعول-
~~(أن الرجم كان مما يتلى) في القرآن على ما قال: لولا أن الناس يقولون إن
~~عمر زاد في كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف: "الشيخ والشية إذا زنيا
~~فارجموهما البتة" فعلى هذا كان هذا نسخ الكتاب بالكتاب لا نسخ الكتاب
~~بالسنة، (ولأن قوله تعالى: (أو يجعل الله لهن سبيلا) مجمل فسرته السنة).
~~وإليه أشار النبي عليه السلام بقوله: "خذوا عني خذواعني قد جعل الله لهن
~~سبيلا".

PageV03P1521

# وحاصله إن حديث الرجم لا يصلح ناسخا؛ لأن ذلك إما كتاب على ما قاله عمر-
~~رضي الله عنه- أو غير كتاب، فإن كان كتابا كان ذلك نسخ ms588 الكتاب بالكتاب لا
~~نسخ الكتاب بالسنة على ما ذكرنا، وإن لم يكن كتابا كان هو تفسيرا لمجمل
~~الكتاب، والتفسير لا يسمى نسخا كما روي عن النبي عليه السلام: "أنه مسخ على
~~ناصيته" فهو تفسير لمجمل قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم) في حق المقدار لا
~~نسخ، ولا خلاف لأحد في أن بيان المجمل في كتاب الله تعالى بالسنة يجوز.
# (وإن فاتكم شيء من أزواجكم الآية)، فإن (هذا حكم نسخ بالسنة) يعني أن
~~قوله تعالى: (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) حكم منصوص في القرآن
~~فقد انتسخ وناسخه لا يتلى، فعرفنا أن نسخه ثبت بالسنة.

PageV03P1522

# (ما غرم فيها زوجها) أي من الصداق وغيره، (وفي ذلك أقوال مختلفة).
# قال بعضهم: إن هذا الحكم نسخ بآية القتال. كذا ذكره في: "التيسير".
# وقال بعضهم: نسخ حكم الكتاب بترك الناس العمل به، فإن قوله: (وآتوهم ما
~~أنفقوا) وقوله: (واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) الحكم متروك من غير
~~أن يكون في تركه كتاب أو سنة، ولكن الناس لما أجمعوا على تركه ترك، وهذا
~~أمثاله في حكم عرف ثبوته على الخصوص لمعنى ثم انعدم المعنى.
# فأمل ما لا يعقل معناه فيجب العمل بالكتاب ولا يترك بترك الناس.
# وقال بعضهم: إنه صار منسوخا بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) كذا في "شرح التأويلات".
# وقال بعضهم: المراد منه الإعانة لمن أصيب بفوت ما أدى من المهر PageV03P1523 # لامرأته التي أرتدت إلى دار الحرب، والإعانة هذه أمر مندوب إليه غير
~~منسوخ على ما ذكر في الكتاب، وكذلك اختلف في تفسير قوله: ((فعاقبتم)) فلما
~~اختلف في تأويله بمثل هذه الاختلافات لم يصح الاحتجاج به على حكم معين،
~~فلما رأى الإمام المحقق شمس الأئمة -رحمه الله- فساد مثل هذه التمسكات ف
~~جواز نسخ الكتاب بالنسة، ورأى ديل جوازه على ما نذكر.
# قال: فبهذا تبين أنه لا يؤخذ نسخ حكم ثابت بالكتاب هو ثابت بالسنة
~~ابتداء، وإنما يؤخذ من ذلك الزيادة بالسنة على الحكم ms589 الثابت بالكتاب نحو ما
~~ذهب إليه الشافعي- رحمه الله- في ضم التغريب إلى الجلد في حد البكر، فإنه
~~أثبته بقوله: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"، ومثل هذه الزيادة عندنا
~~نسخ، وعنده بيان التخصيص ولا يكون نسخا.
# ثم قال: الحجة لإثبات جواز نسخ الكتاب بالسنة قوله تعالى: (وأنزلنا إليك
~~الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) فإن المراد به بيان حكم غير متلو في
~~الكتاب مكان حكم آخر هو متلوعلى وجه تتبين به مدة بقاء الحكم الأول PageV03P1524 # وثبوت الحكم الثاني، والنسخ ليس إلا هذا
# والدليل على أن المراد هذا لا ما توهمه الخصم من بيان الحكم المنزل في
~~الكتاب أنه قال: (ما نزل إليهم) ولو كان المراد الكتابب لقال: ما نزل إليك،
~~كما قال (بلغ ما أنزل إليك من ربك) والمنزل إلى الناس الحكم الذي أمروا
~~باعتقاده والعمل به، وذلك يكون تارة بوحي متلووتارة بوحي غير متلو، وهوما
~~يكون مسموعا من رسول الله عليه السلام مما يقال إنه سنة، فقد ثبت بالنص أنه
~~كان لا يقول ذلك بوحي: قال الله تعالى: (وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا
~~وحي يوحى) PageV03P1525 # (والدليل المعقول أن النسخ لبيان مدة الحكم، وجائز للرسول بيان حكم
~~الكتاب) أي بيان حكم الكتاب في مدة مشروعيته، فعلى هذا التقرير يكون هو
~~عليه السلام مبينا للوقت فيما هو منزل من الكتاب فحينئذ لم يبق فيه خلاف
~~لأحد؛ لأن له تبيين ما نزل إليه من الكتاب بالاتفاق لقوله تعالى: (وأنزلنا
~~إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم).
# فإن قيل: ففي هذا اختلاط البيان بالنسخ، وبالاتفاق بين البيان والنسخ فرق.
# قلنا: لا كذلك، فإن كل واحد منهما في الحقيقة بيان إلا أن البيان المحض
~~يجوز أن يكون مقترنا بأصل الكلام كدليل الخصوص في العموم فإنه لا يكون إلا
~~مقارنا، وبيان المجمل فإنه يجوز أن يكون مقارنا، فأما النسخ فبيان لا يكون
~~إلا متأخرا، وبهذه العلامة يظهر الفرق بينهما، فأما أن يكون النسخ غير
~~البيان فلا.
# كذا ذذكره الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-.
# قوله: (وأما ms590 السنة فإنما ينسخ بها حكم الكتاب دون نظمه) إلى PageV03P1526 # آخره، فإن كلا منهما في إيجاب الحكم سواء.
# فإن قلت: هذا مناقض لقوله قبل هذا بخطوط "وترك رسول الله عليه السلام آية
~~في قراءته فلما أخبر به فقال: "ألم يكن فيكم أبي؟ " فقال: بلى يا رسول الله
~~لكني ظننت أنها نسخت. فقال صلى الله عليه وسلم: "لو نسخت لأخبرتكم" فإنما
~~ظن النسخ من غير كتاب يتلى حيث استدل بهذا الحديث على جواز نسخ الكتاب
~~بالسنة، وفي ذلك الحديث ظن نسخ نظم الكتاب بالسنة، فعلى وفاق ذلك يلزم أن
~~يجوز نسخ نظم الكتاب بالسنة وإلا يتناقض.
# وكذلك هذا القول مناقض لما ذكره شمس الأئمة- رحمه الله- بقوله: والدليل
~~عليه أنه لا خلاف بيننا وبين الخصم في جواز التلاوة دون الحكم، ونسخ تلاوة
~~الكتاب إنما يكون بغير الكتاب إلى آخره وغير الكتاب قد يكون السنة وقد يكون
~~ذلك رفع حفظه عن القلوب.
# قلت: قيل معنى قوله: "فإنما ينسخ بها حكم الكتاب دون نظمه" أي على وجه
~~تقوم السنة مقام نظم الكتاب، وبهذا التأويل ينفي التناقض.
# أو نقول: إن الذي ذكرته من الحديث هو من حيث اقتضاء الدليل أي إن الدليل
~~لا يفصل بين أن تكون السنة ناسخة لنظم الكتاب؛ لأن كلا PageV03P1527 # منهما وحي يوحى إليه فيصلح أن يكون كل منهما مبينا لانتهاء وقت مشروعية
~~الآخر، وأن الذي ذكر هنا بقوله:
# وأما السنة فإنما ينسخ بها حكم الكتاب دون نظمه" هو من حيث الوجود أي
~~إنما وجد نسخ السنة للكتاب وجد في نسخ حكم الكتاب لا في نظمه كما في رواية
~~عائشة رضي الله عنها: "ما قبض رسول الله حتى أباح الله تعالى له من النساء
~~ما شاء" فكان هذا منها حكاية سنة نسخت قوله تعالى: (لا يحل لك النساء من
~~بعد) من حيث الحكم لا من حيث النظم.
# وكذلك فيما ذكره الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- بأن هذا من حيث الزيادة
~~على النص.
# وذلك مثل حديث مشهور رفاعة في اشتراط الدخول للزوج الثاني في التحليل،
~~وهذا حديث ms591 مشهور زيد على مطلق قوله تعالى: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح
~~زوجا غيره).

PageV03P1528

# وكذلك زيدت فرضية السجود مرتين على مطلق قوله تعالى: (اركعوا واسجدوا)
~~ونحوهما.
# (كان المنسوخ مثل الناسخ لا محالة)؛ لأن كلا منهما في إيجاب الحكم على
~~السواء، فكانا متماثلين، (ولو وقع الطعن بمثله لما صح ذلك) جواب لقوله:
~~"لأنه لو نسخ القرآن به" أي بالحديث لكان مدرجة إلى الطعن.
# قلنا: مثل ذلك موجود أيضا في نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، ومع
~~ذلك لم نقل نحن جميعا بكون ذلك مدرجة إلى الطعن فكذلك هاهنا، وهذا لأنا قد
~~بينا حكمة جواز النسخ بقولنا: إن ورود الأوامر والنواهي لمنفعة المخاطبين،
~~فجاز أن تختلف منافع المخاطبين باختلاف الأوقات كما يختلف أمر الطبييب
~~ونهيه في حق المريض بسبب اختلاف حاله.
# ولما لم يكن نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة مؤديا إلى التناقض
~~وتطرق الطاعنين إلى الطعن في رسول الله عليه السلام لم يكن القول بجواز نسخ
~~الكتاب بالسنة مؤديا إليه بل هو مؤد إلى تعظيم رسول الله عليه السلام وإلى
~~قرب منزلته من حيث إن الله تعالى فوض بيان الحكم الذي هو وحي في الأصل إليه
~~ليبينه بعبارته، وجعل لعبارته من الدرجة ما تثبت به مدة الحكم PageV03P1529 # الذي هو ثابت بوحي متلو حتى يتبين به انتساخه.
# (وأما الحديث فدليل على أن الكتاب يجوز أن ينسخ السنة)؛ لأن السنة لما لم
~~تقبل عند مخالفتها الكتاب ولم يعمل بالسنة عندها كان الكتاب ناسخا لها كما
~~لا يعمل بالمنسوخ عند ورود الناسخ، فكان هو دليلا على جواز نسخ السنة
~~بالكتاب، وقال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-: فقد قيل هذا الحديث لا يكاد
~~يصح؛ لأن هذا الحديث بعينه مخالف لكتاب الله تعالى، فإن في الكتاب فرضية
~~اتباعه مطلقا بمعنى قوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا) وفي هذا الحديث فرضية اتباعه مقيدا بأن لا يكون مخالفا لما يتلى
~~في الكتاب ظاهرا، ولئن ثبت فالمراد به أخبار الآحاد لا المسموع ممنه بعينه
~~أو ms592 الثابت عنه بالنقل المتواتر، وفي اللفظ ما دل عليه وهو قوله: "إذا روي
~~لكم عني حديث" ولم يقل إذا سمعتم، وبه نقول: "إن بخبر الواحد لا يثبت نسخ
~~الكتاب؛ لأنه لا يثبت كونه مسموعا من رسول الله عليه السلام قطعا ولهذا لا
~~يثبت به علم اليقين على أن المراد من قوله: "وما خالف فردوه" عند التعارض
~~إذا جهل التاريخ بينهما حتى لا توقف على الناسخ والمنسوخ منهما فإنه يعمل
~~بما في كتاب الله تعالى، ولا يجوز ترك ماهو ثابت في كتاب الله تعالى نصا
~~عند التعارض ونحن هكذا نقول، وإنما الكلام فيما إذا عرف التاريخ بينهما.

PageV03P1530

# (أولم يكن في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب) بأن يكون خبر الواحد، فإن
~~الكتاب إنما ينسخ بالنسة المتواترة ويزاد عليه بالسنة المشهورة وهو نسخ
~~عندها ولا يجوز شيء منهما بخبر الواحد.
# فإن قلت: في هذا سؤال كلي وهو أن وقت جواز النسخ وقت حياة النبي عليه
~~السلام؛ لأنه لا نسخ بعده فبوفاته انسد باب النسخ، وتقسيم السنن بالآحاد
~~والمشهور والمتواتر بحسب النقلة، وذلك إنما يكون بعد وفاته؛ لأن من يشك في
~~خبه بسبب أنه خبر الواحد فيمكن أن يحضر الحضرة النبوية ويسأل النبي عليه
~~السلام عن الخبر فيعلم عند ذلك صحة ما سمعه منه قطعا وبتاتا فكان كل الخبر
~~قطعيا، ولا يرد هذا التقسيم فبعد ذلك كيف يستقيم الترديد بقولنا: إذا كان
~~الخبر متواترا يصح النسخ به وإذا كان واحدا لا يصح؟ فكان هذا في التعاقب
~~نظير الإجماع من حيث إن وقت جواز النسخ لا يرد تقسيم الخبر، وإن وقت جواز
~~التقسيم انسد باب النسخ، وقد ذكر أن النسخ بالإجماع لا يصح؛ لأنه لا يتصور
~~النسخ للتعاقب على ما ذكرنا، فكذا هنا فما وجه صورة نسخ الكتاب بالسنة
~~وصورة عكسه حينئذ؟
# قلت: التنافي إنما يكون من حيث الصورة لا من حيث المعنى؛ لأن معنى قولنا:
~~"يصح نسخ الكتاب بالخبر المتواتر والمشهور: أي يظهر النسخ الذي كان ثابتا
~~وقت حياة النبي عليه السلام ل أن ms593 يثبت النسخ به ابتداء بعد وفاة النبي عليه
~~السلام إذ لا نسخ بعده.

PageV03P1531

# وأما قولك: تقسيم الخبر بخبر الواحد والمشهور والمتواتر: إنما يستقيم بعد
~~وفاة النبي عليه السلام لا وقت حياته فهو غير مسلم، فإن أخباره كانت منقسمة
~~على هذه الأقسام الثلاثة وقت حياته أيضا لكن لكون ذلك الوقت وقت جواز النسخ
~~يثبت النسخ بخبر الواحد. إلى هذا كله أشار الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-
~~حيث قال: ثم إنما يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة على وجه لو
~~جهل التاريخ بينهما يثبت حكم التعارض.
# فأما خبر الواحد فلا يجوز النسخ به بعد رسول الله عليه السلام؛ لأن
~~التعارض به لا يثبت بينه وبين الكتاب، فإنه لا يعلم بأنه كلام رسول الله
~~عليه السلام لتمكن الشبهة في طريق النقل، ولهذا لا يوجب العلم فلا تتبين به
~~مدة بقاء الحكم الثابت بما يوجب علم اليقين.
# فأما في حياة رسول الله عليه السلام فقد كان يجوز أن يثبت نسخ الكتاب
~~بخبر الواحد.
# ألا ترى أن أهل قباء تحولوا في خلال الصلاة من جهة بيت المقدس إلى جهة
~~الكعبة بخبر الواحد ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله عليه السلام، وهذا لأن في
~~حال حياته كان احتمال النسخ فأما بعده فلا احتمال للنسخ ابتداء ولابد من أن
~~يكون مما يثبت به النسخ مستندا إلى حال حياته بطريق لا شبهة فيه وهو النقل
~~المتواتر، وما يكون في حيز المتواتر.
# قلت: وبقوله: ولابد من أن يكون ما يثبت به النسخ مستندا إلى حال PageV03P1532 # حياة النبي عليه السلام بطريق لا شبهة فيه وهو النقل المتواتر "يعلم أن
~~الذي يقال: إنما يجوز نسخ الكتاب بالخبر المتواتر" معناه يظهر النسخ الثابت
~~وقت حياة النبي عليه السلام فلم يبقى التنافي حينئذ بخلاف في الإجماع، فإن
~~في القول بجواز النسخ بالإجماع ثبوت التنافي لا محالة من حيث الإجماع، فإن
~~في اقول بجواز النسخ بالإجماع ثبوت التنافي لا محالة من حيث إن وقت جواز
~~النسخ بالإجماع ثبوت التنافي لا محالة من حيث إن وقت ms594 جواز النسخ لا اعتبار
~~للإجماع، ووقت اعتبار الإجماع لم يبق جواز النسخ، فلذلك قلنا: لا يتصور
~~النسخ بالإجماع لثبوت التنافي بينهما. والتوقيت قائما في كل حكم؛ لأن الوحي
~~كان ينزل حالا فحالا.
# (فإن المراد بالخيرية فيما يرجع إلى العباد دون النظم بمعناه، فكذلك
~~المماثلة) فيستقيم حينئذ إطلاق القول بأن الحكم الثاني مثل الأول أو خير
~~منه على معنى زيادة الثواب والدرجة فيه، أو كونه أيسر على العباد أو أجمع
~~لمصالحهم عاجلا وآجلا. إلا أن الوحي المتلو نظمه معجز، والذي هو غير متلو
~~نظمه غير معجز لأنه عبارة مخلوق وهو وإن كان أفصح العرب فكلامه ليس بمعجز.
~~ألا ترى ما تحدى الناس إلى الإتيان بمثل كلامه كما تحداهم إلى الإتيان بمثل
~~سورة من القرآن، ولكن حكم النسخ لا يختص بالمعجز. ألا ترى أن النسخ يثبت
~~بما دون الآية ولآية واحدة، واتفق العلماء على صفة الإعجاز في سورة وإن
~~تكلموا فيما دون السورة، فعرفنا أن حكم النسخ لا يختص بالمعجز.

PageV03P1533

# وقوله: (على أنا قد بينا) إشارة إلى قوله: "وأما السنة فإنما ينسخ بها
~~حكم الكتاب دون نظمه إلى آخره" فإنهما في حق الحكم متماثلان (على هذه
~~الجملة) أي على وفاق هذه الجملة، فإن كل واحد من الحكمين ثابت بطريق الوحي
~~وشارعه علام الغيوب، وإن كانت العبارة في أحدهما لرسول الله عليه السلام
~~فكانا متماثلين من حيث الحكم.
# (الحنتم): شبوي سبز، (النقير): المنقور من الخشب، (المزفت): المطلى
~~بالزفت وهو القار.

PageV03P1534

# ......................................
# ****

PageV03P1535

### || AUTO باب تفصيل المنسوخ

# (ونسخ وصف في الحكم) كنسخ وصف فرضية صوم عاشوراء دون أصل شرعيته، وكذلك
~~الزيادة على النص أنه نسخ وصف المقدر بما كان بل الزيادة على ما ذكر في
~~الكتاب.
# (فمثل صحف إبراهيم عليه السلام) وكذلك صحف غيره ممن تقدم نبينا من الرسل
~~عليهم السلام، فقد علمنا بما يوجب العلم قطعا أنها قد كانت نازلة من السماء
~~تقرأ ويعمل بها قال الله تعالى: (إن هذا لفي الصحف الأولى (18) صحف إبراهيم
~~وموسى) وقال تعالى: (وإنه لفي زبر الأولين) ثم لم يبق ms595 شيء من ذلك في أيدينا
~~تلاوة ولا عملا به فلا طريق PageV03P1536 # لذلك سوى القول بانتساخ التلاوة والحكم فيما يحتمل ذلك، وله طريقان: إما
~~صرف الله القلوب عنها، وإما موت من يحفظها من العلماء لا إلى خلف.
# وقوله: (وكان هذا جائزا في القرآن) راجع إلى المذكور قبله وهو النسخ إما
~~بصرفها عن القلوب أو بموت العلماء.
# (فأما بعد وفاته فلا).
# فإن قلت: كل ضروب النسخ بعد وفاة النبي عليه السلام غير جائز وقبله كان
~~جائزا، فما وجه تخصيص هذا الضرب بقوله: وكان هذا جائزا في حياة النبي عليه
~~السلام؟
# قلت: نعم كذلك إلا أن التصور العقلي يقتضي تصور مثل هذا النسخ؛ لأن مثل
~~هذا النسخ لا يعتمد على وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبقائه؛ لأن لا
~~يقتضي ناسخا شرعيا يقوم مقام المنسوخ حتى يشترط فيه بقاء النبي عليه السلام
~~بخلاف سائر ضروب النسخ، فإن ذلك إنما يكون بورود الوحي الذي هو ناسخ على
~~النبي عليه السلام، فلذلك اشترط بقاء النبي عليه السلام في ذلك؛ لأن الوحي
~~لا ينزل إلا على النبي عليه السلام.

PageV03P1537

# وأما النسيان الذي هو نتيجة رفع الله الذكر عن القلوب أو موت العلماء لا
~~خلف فغير موقوف وجوده إلى وجود النبي عليه السلام، فلما توهم صحة النسخ
~~عقلا بمثل هذا الطريق بعد وفاة النبي عليه السلام خص عدم جوازه بما بعد
~~وفاة النبي عليه السلام، فصار كأنه قال: هذا لا يتصور شرعا وإن تصور عقلا
~~لحكمة تدعو إليه، وهي ما ذكره في الكتاب بقوله: صيانة للدين إلى آخر الدهر،
~~وثبت ذلك بوعد الله تعالى حفظه لما أنزله على رسوله عليه السلام بقوله
~~تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ويتبين به أنه لا يجوز نسخ
~~شيء منه بعد وفاته بطريق الاندراس وذهاب حفظه من قلوب العباد.
# فإن قلت: ما جوابنا لمن استدل من بعض الملحدين على جوازه بما روي أن
~~أبابكر الصديق- رضي الله عنه- كان يقرأ: "لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر
~~بكم"، وأنس- رضي الله عنه- كان يقول: ms596 "قرأنا في القرآن: بلغوا عنا قومنا
~~إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا" وقال عمر رضي الله عنه: "قرأنا آية الرجم
~~في كتاب الله ووعيناها" وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: "إن PageV03P1538 # سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة أو أطول منها" واستدل الشافعي بما هو
~~قريب من هذا في عدد الرضعات، فإنه صحح ما يرويه عن عائشة رضي الله عنها:
~~"وإن مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات
~~معلومات، وكان ذلك مما يتلى في القرآن بعد وفاة النبي عليه السلام"
# قلت: يبطل تلك التمسكات كلها قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
~~لحافظون) ومعلوم أنه ليس المراد منه الحفظ لديه، فإن الله تعالى يتعالى من
~~أن يوصف بالنسيان والغفلة، فعرفنا أن المراد الحفظ لدينا، فالغفلة والنسيان
~~متوهم بنا، وبه ينعدم الحفظ إلا أن يحفظه الله عز وجل، ولأنه لا يخلو شيء
~~من أوقات بقاء الخلق في الدنيا عن أن يكون فيما بينهم ما هو ثابت بطريق
~~الوحي فيما ابتلوا به من أداء الأمانة التي حملوها. إذ العقل لا يوجب ذلك
~~وليس به كفاية بوجه من الوجوه، وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل
~~بعد وفاة رسول الله عليه السلام، ولو جوزنا- هذا وهو الذهاب عن القلوب أو
~~بموت العلماء- في بعض ما أوحي إليه وجب القول بتجويز PageV03P1539 # ذلك في جميعه فيؤدي إلى القول بأن لا يبقى شيءئ مما ثبت بالوحي بين الناس
~~في حال بقاء التكليف وأي قول أقبح من هذا!
# وأما ما روي من تلك الأخبار التي رويتها فشاذ لا يكاد يصح شيء منها،
~~ويحمل قول من قال في آية الرجم في كتاب الله في حكم الله كما قال: (كتاب
~~الله عليكم) كذا قاله الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-.

# (لقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)).
# قيل: المراد به الحفظ بعد وفاة النبي عليه السلام؛ لأن النسخ جائز حال
~~حياته، ولأن النسخ في الأغلب إنما يكون بإذهاب شيء وإثبات شيء آخر مكانه
~~وإثبات ms597 النسخ بعد وفاته غير متصور، فلم يكن ذهاب شيء منه أيضا لكونه محفوظا
~~عن التغيير إلى آخر الدهر.
# حكي أن نصرانيا كان يكتب مصاحفنا ويبيع، فبلغ إلى قوله تعالى: (ومن يبتغ
~~غير الإسلام دينا) فكتب: (ومن يبتغ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في
~~الآخرة من الخاسرين)؛ فخرج صبي من المكتب ونادى بأعلى صوته، فقال: ما
~~القرآن هكذا بل القرآن: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا) الآية.

PageV03P1540

# (وأما القسم الثاني) - وهو نسخ الحكم دون التلاوة، (الثالث) - وهو نسخ
~~التلاوة دون الحكم.
# وقوله: (ومن الناس)، وإنما يستعمل مثل هذه الصيغة فيمن لا يعتبر قوله.
# (أن الإيذاء باللسان وإمساك الزواني في البيوت نسخ حكمه وبقيت تلاوته)،
~~وهو قوله تعالى: (واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة
~~منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت)
# (وكذلك الاعتداد بالحول) وهو قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون
~~أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج). (ومثله كثير)، PageV03P1541 # كقوله تعالى: (فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) فإن حكم هذا قد انتسخ بقوله:
~~(فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم) وبقيت التلاوة وحكم التخيير بين الصوم
~~والفدية قد انتسخ ببقوله: (فليصمه)، وبقيت التلاوة وهي قوله تعالى: (وأن
~~تصوموا خير لكم) وكذلك قوله تعالى: (لكم دينكم ولي دين) وقوله تعالى:
~~(فاعفوا واصفحوا) نسخ حكمهما بآية السيف وهي قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين
~~حيث وجدتموهم)
# (وما هو قائم بمعنى صيغته) وهو الإعجاز.

PageV03P1542

# (ولا تهمة في روايته وجب الحمل على أنه نسخ نظمه وبقي حكمه) يعني انتسخت
~~تلاوته في حياة رسول الله عليه السلام بصرف الله القلوب عن حفظها إلا قلب
~~ابن مسعود- رضي الله عنه- لما ذكرنا أن مثل ذلك وقت حياة النبي عليه السلام
~~جائز، فبقيت تلاوته في حفظه ليكون الحكم باقيا بنقله، فإن خبر الواحد موجب
~~للعمل به، وقراءته لا تكون دون روايته وانتهى الآخر وهو الحكم.
# (وجب الحمل على أنه نسخ نظمه وبقي حكمه) أي لا يحمل على أنه كان هو زاد
~~ذلك النظم من تلقاء نفسه ثم لما لم ms598 يبق ذلك النظم لم يبق الحكم الثابت؛ لما
~~أن هذا قول وحش لا يفوه به من له ضعف الإسلام؛ لأن من صنع مثل هذا على
~~الاعتقاد كان كافرا فكيف من هو من أجلاء الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين-
~~والمتشرفين بتشريف قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم" خصوصا في حقه إذ هو المتلقى منه عامة أحكام الشرع وذلك بعيد جدا،
~~فلذلك حمل على أنه نسخ PageV03P1543 # نظمه وبقي حكمه، ثم ذلك النسخ لا يحمل على أنه كان بعد وفاة النبي عليه
~~السلام كما مر.
# (وهو ما ذكرنا) وهو جواز الصلاة.
# (وذلك صحيح في أجناس الوحي) على ما يجيء قريبا من هذا في باب تقسيم السنة
~~وهو القسم الثالث من الوحي فإنه وحي يتبدى لقلب النبي عليه السلام بلا شبهة
~~كما قال الله تعالى: (لتحكم بين الناس بما أراك الله) وهو وحي بلا نظم،
~~وكذلك الوحي الذي هو غير متلو وحي بلا نظم الكتاب، وكذلك الإلهام وحي في حق
~~النبي عليه السلام يثبت به الحكم ولا نظم له قال الله تعالى: (وما كان لبشر
~~أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا) وكذلك السنن كلها
~~ثابتة بالوحي لما عرف، وليس لها نظم القرآن الذي يتلى.
# (فمثل الزيادة) PageV03P1544 # (على النص فإنها نسخ عندنا) اي هي بيان صورة نسخ معنى سواء كانت الزيادة
~~في السبب أو الحكم.
# أما في السبب فمثل اشتراط الإسامة في زكاة المواشي عندنا خلافا لمالك
~~وكذلك قال أصحابنا: إذا وجد المحدث من الماء ما لا يكفيه لوضوئه PageV03P1545 # أو الجنب ما لا يكفيه لاغتساله فإنه يتيم ولا يستعمل ذلك الماء لأن
~~الواجب استعمال الماء الذي هو طهور، وهذا بمنزلة بعض العلة في حكم الطهارة،
~~فلا يكون موجبا الوضوء به، فلذلك كان وجود لا يمنع التيمم.
# وأما في الحكم فأكثر من أن تحصى كزيادة التتابع في صوم كفارة اليمين
~~والظهار.
# (وليس الشرط أن تكون الزيادة تخصيصا) أي ليس بلازم أن يوجد التخصيص في كل
~~ما زيد على النص؛ لأنه ms599 وجد التخصيص في فصل الرقبة على زعم الخصم لما أن
~~الرقبة عامة على أصله تتناول الكافرة والمؤمنة فخصت بالمؤمنة.
# وأما في فصل الجلد فلم يوجد التخصيص؛ لأن زيادة النفي على الجلد ليست
~~بتخصيص؛ لأن الجلد لم يتناوله حتى يخص.
# (لأن التقييد والإطلاق ضدان لا يجتمعان)؛ لأن الإطلاق غير PageV03P1546 # متعرض للوصف والتقييد متعرض له، ولأن الإطلاق عبارة عن العدم والتقييد
~~عبارة عن الوجود على ما ذكر في الكتاب، فكانا على طرفي تقيض.
# (فأما التخصيص فتصرف في النظم أن بعض الجملة غير مراد بالنظم مما يتناوله
~~النظم، والتقييد لا يتناوله الإطلاق) أي جمعا للأوصاف كلها يقرره أن
~~التخصيص للإخراج والتقييد للإثبات وأي مشابهة تكون بين الإخراج من الحكم
~~وبين إثبات الحكم.
# وحاصله أن في النص إذا ثبت صفة التقييد بقاء صفة الإطلاق غير متصور، فأما
~~العام إذا خص منه شيء يبقى الحكم ثابتا فيما وراءه بمقتضى لفظ العموم عرفنا
~~أن التخصيص لا يكون تعرضا لما وراء المخصوص بشيء بل ما بقي بعد الخصوص يبقى
~~معمولا بعمومه حتى أن أهل الذمة ومن بمعناهم لما خصوا من قوله تعالى:
~~(فاقتلوا المشركين) كان قتل من لا أمان له من المشركين واجبا بذلك النص.

PageV03P1547

# وأما النص المطلق بعد ثبوت صفة التقييد لم يبق المطلق معمولا أصلا بل
~~النص المقيد كان هو المعمول، ألا ترى أن قوله تعالى: (فتحرير رقبة) لما قيد
~~بصفة الإيمان لا تتأدى الكفارة بما يتناوله اسم الرقبة المؤمنة، فعرفنا أن
~~التقييد في معنى النسخ لا التخصيص.
# (ولا يشكل أن النفي إذا ألحق بالجلد) أي ولا يشتبه على أحد.
# وقوله: (ولهذا) إيضاح لما ادعاه من أن الزيادة على النص نسخ.
# (ولأن دليل النسخ ما لو جاء مقارنا كان ناسخا) أي لأن دليل النسخ شاء لو
~~جاء مقارنا كان معارضا، وكذلك الإطلاق مع التقييد.

PageV03P1548

# وأما دليل الخصوص لوجاء مقارنا للعام فلا يكون معارضا بل يكون مبينا
~~علمنا أن دليل التخصيص ليس في معنى دليل النسخ بخلاف دليل التقييد، فإنه في
~~معنى دليل النسخ على ما ms600 ذكرنا.
# (حكم الوجود) أي حكم وجود الكل، والله اعلم.

PageV03P1549

### || AUTO باب أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم-

# (لكنه ليس من هذا الباب في شيء)؛ لأن عقد الباب لبيان حكم الاقتداء به في
~~أفعاله الصادرة عنه عن قصد، ولهذا لم يذكر في الجملة ما يحصل في حالة النوم
~~والإغماء؛ لأن التقييد لا يتحقق فيها فلا يكون داخلا فيما هو حد الخطاب.
# (فزل بشغله عنه) أي عن الفعل المباح.

PageV03P1550

# (فإنها) أي فإن المعصية (اسم لفعل حرام مقصود بعينه) أي يقصد المباشر عين
~~ذلك الفعل الحرام مع علمه بحرمته بخلاف الزلة فإن مباشرها إنما يقع على
~~الحرام من غير قصد إلى مباشرة الفعل الحرام بل بواسطة الفعل المباح، فإنها
~~مأخوذة من زل الرجل في الطين إذا لم يوجد منه القصد إلى الوقوع ولا إلى
~~الثبات بعد الوقوع ولكن وجد القصد إلى المشي في الطريق.
# فإن قلت: فعلى هذا التفسير كيف صح إطلاق اسم المعصية على فعل آدم عليه
~~السلام في قوله تعالى:) وعصى آدم ربه فغوى)
# قلت: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- أطلق الشرع ذلك على الزلة مجازا.
# وأشار إليه في: "الكشاف" إلى أن إطلاق لفظ العصيان على زلة آدم عليه
~~السلام ليكون لطفا بالمكلفين أي عظة ومزجرة بليغة وموعظة كافة، وكأنه قيل
~~لهم: انظروا واعتبرواكيف نعيت على النبي المعصوم حبيب الله PageV03P1551 # الذي لا يجوز عليه إلا اقتراف الصغيرة غير المنفرة زلته بهذه الغلظة، فلا
~~تتهاونوا بما يفرط منكم من السيئات والصغائر فضلا أن تجسروا على التورط في
~~الكبائر.
# وذكر الإمام نور الدين الصابوني- رحمه الله- في "عصمة الأنبياء" إن ذكر
~~العصيان فيه لم يكن مقصودا بالذكر لذاته بل لإظهار الاجتباء بعد ذلك كما
~~قال الله تعالى: (ثم اجتباه ربه) ليعلم أن معاملة الله تعالى مع أنبيائه
~~بخلاف معاملته مع سائر العباد، وتلك الزلة لم تسقط من قدر آدم عليه السلام.
# (مما ليس بسهو ولا طبع) فالسهو مثل ما روي: "سها رسول الله عليه PageV03P1552 # .............

PageV03P1553

# السلام فسجد" وروي: "صلى الظهر خمسا" والطبع مثل التنفس وتحريك جفن العين
~~والأكل ms601 والشرب، فإن هذا الباب لبيان أفعاله التي تكون عن قصد ويتصور خلوه
~~عنها ولم يقترن به بيان الطاعة والزلة.
# (ولا يثبت الفضل) أي ولا تثبت الزيادة على وصف الإباحة من أوصاف الوجوب
~~والندب إلا بدليل.
# (إلا أنه قال: علينا اتباعه). قيل: يجوزأن يكون علينا اتباعه بمعنى لنا
~~اتباعه؛ لأنه قال: "الأمر كما قال الكرخي إلا أنه علينا اتباعه" ولم يجوز
~~الكرخي المتابعة لما ذكر من المعنى، فكان الاستثناء من قوله موجبا لجواز
~~الاتباع الذي هو ضد قوله: لا لوجوب الاتباع.

PageV03P1554

# (فإذا خالفه في الوصف لم يكن مقتديا)، فإنه عليه السلام إذا كان هوفعل
~~فعلا نفلا ونحن نفعله فرضا يكون ذلك منازعة لا موافقة، واعتبر هذا بفعل
~~السحرة مع ما وراء من الكليم ظاهرا فإنه كان منازعة منهم في الابتداء؛ لأن
~~فعلهم لم يكن بصفة فعله، فعرفنا أن الوصف إذا كان مشكلا لا تتحقق الموافقة
~~في الفعل لا محالة، ولا وجه للمخالفة فيجب الوقف يه حتى يقوم الدليل، وهذا
~~الكلام عند التأمل باطل؛ لأن هذا القاتل إن كان يمنع الأمة من أن يفعلوا
~~مثل فعله بهذا الطريق ويلومهم على ذلك فقد أثبت صفة الحظر في الاتباع، وإن
~~كان لا يمنعهم عن ذلك ولا يلومهم عليه فقد أثبت صفة الإباحة، فعرفنا أن
~~القول بالتوقف لا يتحقق في هذا الفصل.
# (وأما الآخرون فقد احتجوا بالنص الموجب لطاعة الرسول عليه السلام)،
~~والجواب لنا عن هذا أن يقول صح في الحديث: "إن النبي عليه السلام خلع نعليه
~~في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال عليه السلام: "ما PageV03P1555 # لكم خلعتم نعالكم؟ " الحديث، فلو كان مطل فعله موجبا للمتابعة لم يكم
~~لقوله: ما لكم خلعتم نعالكم؟ معنى.
# (قال الله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) والمحتج بهذه الآية على
~~وجوب الاتباع في أفعال النبي عليه السلام يقول: (يخالفون عن أمره) أي عن
~~سمته وطريقته.
# ونحن نقول: المراد من الأمر هذا ما هو المفهوم من مطلق لفظ الأمر عند
~~الإطلاق الذي هو ضد النهي لا السمت والطريقة، (والنصوص كثيرة) ms602 كقوله تعالى:
~~(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وقوله:) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)
~~وقوله: فاتبعوني يحببكم الله وأجوبتها مذكورة في الكتب المطولة.
# (كمن وكل رجلا بماله) بأن يقال: وكلتك بمالي.

PageV03P1556

# (ووجه القول الآخر) - بكسر الخاء- وهو قول الجصاص- رحمه الله- الذي
~~اختاره المصنف- رحمه الله- فالنص الذي احتج به الفريق الثاني في حق لزوم
~~الاتباع بقوله: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، كان هو أظهر دليل
~~للجصاص في حق جواز الاتباع لا في حق اللزوم.
# ألا ترى أنه قال: (لقد كان لكم) ولم يقل عليكم، فهو دليل للجصاص على أن
~~الاتباع في مطلق أفعاله جائز لا واجب.
# والدليل الواضح في هذا للجصاص- رحمه الله- قوله تعالى (قضى زيد منها وطرا
~~زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائه) وفي هذا بيان أن
~~ثبوت الحل في حقه مطلق دليل ثبوته في حق الأمة. ألا ترى أنه نص على تخصيصه
~~فيما كان هو مخصوصا به بقوله:) خالصة لك من دون المؤمنين) وهو النكاح بغير
~~مهر فلو لم يكن مطلق فعله دليلا للأمة في الإقدام على مثله لم يكن لقوله:
~~(خالصة لك) فائدة، فعلم بهذا أن الخصوصية لا تكون ثابتة بدون هذه الكلمة،
~~فلذلك لا يحمل مطلق فعله على الخصوصية.

PageV03P1557

# (هذا الذي ذكرنا تقسيم السنن في حقنا)؛ لأن ذلك تقسيم في أنواع الاتباع،
~~فإنه عليه السلام إن فعل فعلا على وجه الفرضية وجب علينا فعله على وجه
~~الفرضية اتباعا له، وكذلك في الواجب والمندوب والمباح، وأما إذا فعله مطلقا
~~ولم يعرف وصفه فعليه ففيه هذا الاختلاف في حق الاتباع.
# وأصح الأقوال فيه أن نقول: هو جائز الاتباع لا مزجور عنه ولا موقوف فيه
~~بالدليل الذي ذكرنا، فلما كان ذلك في حق الاتباع كان ذلك تقسيما للسنن في حقنا.
# وأما تقسيم السنن في حقه عليه السلام ففي هذا الباب، والله أعلم.

PageV03P1558

### || AUTO باب تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام

# فإن قلت: ما وجه ذكر صيغة الجمع في حق تقسيم السنن في حقنا وذكر صيغة ms603
~~الفرد في تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام؟
# قلت: ذك كل منهما كما يقتضيه محله، وذلك لأن سنة النبي عليه السلام
~~تبلغنا بأنواع مختلفة؛ بالفعل والقول والسكوت على ما ذكرناه في "الوافي"
~~فذكرها بلفظ الجمع نظرا إلى أصلها وإن كان الجمع بالألف واللام بمنزلة صيغة
~~الفرد المحلى بالألف واللام، لكن قد يراعى معنى الجمع PageV03P1559 # فيه أيضا على ما ذكرنا في خلع "النهاية".
# وأما السنة في حق النبي عليه السلام فأصلها واحد وهي الوحي؛ لأن مال كل
~~واحد من التقسيم في حه راجع إلى الوحي وهو حقه راجع إلى الوحي وهو واحد،
~~فذكره بلفظ الفرد لذلك.
# (ولولا جهل بعض الناس والطعن بالباطل في هذا الباب لكان الأولى منا الكف
~~عن تقسيمه) يجب في هذا بيان جهل بعض الناس وطعنهم بالباطل، وبيان أولوية
~~الكف لولا طعنهم بالباطل.
# أما الجهل والطعن فإن الباطنية- لعنهم الله- يزعمون أن الله تعالى أنزل PageV03P1560 # القرآن على رسوله بخيال غير موصوف باللسان، ثم إن رسول الله عليه السلام
~~أداه بلسانه العربي المبين.
# قلنا: هذا فاسد وطعن على رسول الله عليه السلام وعلى القرآن بالباطل؛ لأن
~~الله تعالى قال في آية أخرى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) أخبر PageV03P1561 # أنه إنما أنزله عربيا، فيبطل به قول الباطنية، ولأنه لوكان الأمر على ما
~~يقوله الباطنية إنه لم ينزله بهذا اللسان لكان لا يصير جوابا لقولهم: (إنما
~~يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) وقال أيضا:
~~(ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي) فذكر هذا
~~جوابا لقولهم وحجة عليهم دل أنه إنما أنزله عربيا كا ذكر في "شرح
~~التأويلات" في سورة الشعراء في قوله تعالى: (نزل به الروح الأمين * على قلبك).
# وأما أولوية الكف عن تقسيم الوحي بهذا الطريق على تقدير عدم الطعن فهو
~~أنه ذكر أن القسم الثاني من الوحي ما ثبت عنده ووضع له بإشارة الملك من غير
~~بيان بالكلام، وإن القسم الثالث منه ما تبدى لقلبه بلا شبهة، وفي الوحي
~~الباطن هو ما ينال ms604 باجتهاد الرأي بالتأمل فيه، ففي هذه الجمل لا شك أنه
~~يتراءى أي لقلب من هو ضعيف الإيمان أو لمن يقصر في التأمل نوع وهن في نبوة
~~النبي عليه السلام بأن يقول: كيف يكون نبيا إذا لم يكن وحي صريح من الله
~~تعالى بلسان الملك؟ خصوصا ما إذا كان هو يدرك بعض PageV03P1562 # الأحكام بسبب الرأي والتأمل في المنصوصات، فحينئذ كان هو بمنزلة بعض
~~المجتهدين منا، من هذا الوجه كان يجب على المصنف- رحمه الله- أن لا يذكر
~~أقسام الوحي بهذا الطريق لئلا يورث مثل هذه الأوهام الباطلة، فاعتذر عن هذا
~~بقوله: "ولولا جهل بعض الناس لكان الأولى منا الكف عن تقسيمه" فإن نبينا
~~صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بكمال علو المنزلة عند الله غاية لا يحيطها
~~إلا الله تعالى.
# (والثالث ما تبدى لقلبه بلا شبهة). جعل الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-
~~هذا النوع من قبيل الوحي الباطن.
# وقيل: (الإلهام): علم بشيء يقع في القلب يدعو صاحبه إلى العمل به من غير
~~استلال بآية ولا نظر ف حجة (فهذا) أي المذكور وهو الأقسام الثلاثة.
# وكذلك قوله: (وهذا من خواص النبي عليه السلام) أي النبي PageV03P1563 # مخصوص بهذه الأنواع على معنى أنه يكون حجة بالغة في حقه وحق كافة الناس
~~جميعا حتى وجب عليه التبليغ فيما ثبت له العلم بهذه الأنواع الثلاثة بخلاف
~~ما يكون للأولياء من الإلهام فإنه لا يكون حجة في حق غيره.

PageV03P1564

# (بعد انقضاء مدة الانتظار) فإن مدة الانتظار تفوت عند خوف فوت الغرض كفوت
~~الكفء الخاطب في النكاح إذا انتظر إلى رأي الولي الأقرب.
# (وهو- صلى الله عليه وسلم- أحق الناس بهذا الوصف) أي بوصف أمر PageV03P1565 # الاعتبار، وكذلك هو أحق بنداء المدح في قوله:) فاعتبروا يا أولي الأبصار)
~~كأنه هذا خرج تعليلا للاعتبار بكونه ذا بصر، والنبي عليه السلام أدق بصيرة
~~وأوفر فضلا، فكان هو أدخل في هذا الوصف.
# (وذلك) أي الفهم (عبارة عن الرأي من غير نص)؛ لأن ما كان بطريق النص
~~والوحي فداود وسليمان عليهما السلام فيه سواء، وحيث خص سليمان عليه السلام ms605
~~بالفهم عرفنا أن المراد بطريق الرأي.
# وذكر في "الإحقاق" روي أن صاحب الغنم التي نفشت وصاحب الزرع اختصما- وعن
~~ابن مسعود رضي الله عنه وشريح كان كرما- فحكم داود عليه السلام بالغنم
~~لصاحب الكرم.
# فقال سليمان عليه السلام: يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود
~~كما كان، ويدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصبب منها حتى إذا PageV03P1566 # عاد الكرم كما كان دفع كل واحد منهما مال إلى صاحبه؛ ولذلك صح الاستدلال
~~بقضية داود عليه السلام فإن القضية التي قضاها داود عليه السلام كان
~~بالرأي؛ لأنه لو كان بالوحي لم يسع لسليمان عليه السلام خلاف ما قضي بالوحي
~~ومدح على ذلك علم أنه كان بالرأي.
# قوله: (وهذا قياس ظاهر)؛ لأن في هذا اعتبار أحد المثلين بالآخر وليس
~~القياس إلا هذا، وهذا لأن القبلة مبدأ شهوة الفرج والمضمضة مبدأ شهوة
~~البطن، والصوم وهو: كف النفس عن قضاء الشهوتين، فلما لم يؤثر قضاء مبدأ
~~شهوة البطن في فساد الصوم، كذلك لا يؤثر فيه قضاء مبدأ شهوة الفرج.
# ("أرأيت لو وضعه في حرام أما كان يأثم؟ ") ففيه إثبات حكم أحد الضدين
~~مخالفا لحكم الضد الآخر وهو مقتضى الرأي الصواب؛ لأن أحد الضدين مخالف
~~للآخر، فحكم كل واحد منهما أيضا كان مخالفا للآخر لما أن في الوضع في
~~الحرام ارتكاب المنهي فكان آثما، وفي الوضع في أهله امتثالا للمأمور به
~~فكان مأجورا، ولا اعتبار لنفس قضاء الشهوة في نفي PageV03P1567 # الثواب، فرب قضاء شهوة هو فرض على مباشره فإن أكل شيء بقدر ما يبقى به
~~مهجته فرض عليه إذا لم يتعلق به حق غيره، وفيه قضاء الشهوة بالأكل ولا
~~يرتاب أحد في تحصيل ثواب من يقيم الفرض.
# ("ثم مججته") أي رميته يقال: مج الرجل الشراب من فيه إذا رمى به ("أكنت
~~شاربه؟ ") يعني لا.
# وقوله: (حتى وضح له ما خفي على غيره من المتشابه) دليل على أن النبي عليه
~~السلام كان يعلم المتشابه.

PageV03P1568

# (ألا ترى أنه شاورهم في أسارى بدر فأخذ برأي أبي بكر) - رضي الله عنه-
~~وقصة ms606 ذلك أن رسول الله عليه السلام أوتي بسبعين أسيرا فيهم العباس عمه
~~وعقيل بن أبي طالب فاستثار أبا بكر- رضي الله عنه- فيهم، فقال: قومك وأهلك
~~استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم، وخذ منهم فدية تقوي به أصحابك.
# وقال عمر- رضي الله عنه- كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب أعناقهم، فإن هؤلاء
~~أئمة الكفر، وأن الله أغناك عن الفداء. مكن عليا من عقيل وحمزة من العباس
~~ومكن لي من فلان لنسيب لي فلنضرب أعناقهم.
# فقال عليه السلام: "إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وإن
~~الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبابكر مثل
~~إبراهيم" قال: (فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور PageV03P1569 # رحيم) ومثلك يا عمر مثل نوح قال: (لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا).
# ثم قال لأصحابه: أنتم اليوم عالة فلا يفلتن منهم إلا بفداء أو ضرب عنق"
# وروي أنهم لما أخذوا الفداء نزلت الآية. كذا في "الكشاف".
# وقوله: (في بذل شطر ثمار المدينة)، وقصته إن الكفار أرادوا أن يرموا
~~المسلمين بقوس واحد وذلك يوم الأحزاب، فأراد رسول الله عليه السلام من غير
~~وحي أن يبذل لهم شيئا من ثمار المدينة ليرجع الكفار، فشاور في ذلك سعد بن
~~معاذ وسعد بن عبادة- رضي الله عنهما- فقالا: إن كان ما قلته وحيا فسمعا
~~وطاعة، وإن كان رأيا فلا نعطيهم إلا السيف، فإنا لم نعطهم في الجاهلية شيئا
~~منها إلا بشراء أو بقرى أفنعطيهم الدنية؟ وقد أعزنا الله بالإسلام ونحن
~~الغالبون، فلما رأى ذلك منهم فرح بذلك، وترك ما PageV03P1570 # رأى (وأخذ برأيهما).
# والدليل الواضخ على أنه كان يعمل بالرأي فيما لم يوح إليه قوه تعالى:
~~(عبس وتولى أن جاءه الأعمى) وقوله تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) وهذا
~~مما عوتب عليه، وما روي أنه عليه السلام لما دخل بيته ووضع السلاح حين فرغ
~~من حرب الأحزاب أتاه جبريل عليه السلام وقال: وضعت السلاح ولم يضعه
~~الملائكة، وأمره بأن يذهب إلى بني قريظة.

PageV03P1571

# وروي: "أنه عليه السلام أمر ms607 أبا بكر- رضي الله عنه- بتبليغ سورة براءة
~~إلى المشركين في العام الذي أمره فيه أن يحج بالناس، فأتاه جبريل عليه
~~السلام وقال: لا يبلغها إلا رجل منك- أي من بني هاشم-فبعث علي بن أبي طالب-
~~رضي الله عنه- في إثره ليكون هو المبلغ للسورة إليهم" وهذا مما لم يعاتب
~~عليه في الذي لم يقر عليه.
# فأما قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى) فقد قيل هذا فيما يتلو من القرآن
~~بدليل أول السورة: (والنجم إذا هوى) أي والقرآن إذا نزل.
# وقيل: المراد بالهوى هوى النفس الأمارة، وأحد لا يجوز على رسول الله عليه
~~السلام اتباع هوى النفس والقول به، ولكن طريق الاستنباط والرأي غير هوى
~~النفس، وهذا أيضا تأويل قوله تعالى: (قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء
~~نفسي) وقوله: (إن أتبع إلا ما يوحى إلي) يوضح جميع ما قلنا.

PageV03P1572

# وقوله: (إلا أنا اخترنا تقديم انتظار الوحي) هذا استثناء من القول
~~الثاني.
# ومدة الانتظار على مايرجو نزوله، أي ومدة الانتظار في ذلك إلى أن ينقطع
~~طعمه عن نزول الوحي في حكم الحادثة التي نزلت عليه بأن كان يخاف الفوت
~~فحينئذ يعمل فيه بالرأى وتبينه للناس، فإذا أقر على ذلك كان حجة قاطعة
~~بمنزلة الثابت بالوحي.

PageV03P1573

### || AUTO باب شرائع من قبلنا

# فالتفاوت بين القول الأول وبين الثالث إن في القول الأول شريعة من قبلنا
~~تلزمنا على أنها شريعة من قبلنا، وفي القول الثالث تلزمنا على أنها
~~شريعتنا، والتفاوت بين القول الثالث والرابع أن في القول الثالث أنها
~~تلزمنا على أنها شريعتنا سواء قص الله تعالى أو لم يقص، وفي الرابع شرط
~~اللزوم علينا أن يقص الله تعالى من غير إنكار، أو يقص الرسول عليه السلام
~~من غير إنكار.

PageV03P1574

# (الهدى: اسم يقع على الإيمان والشرائع) جميعا; لأن الشرائع سبل الهدى
~~وسبيل الله لا يكون إلا بالهدى. قال الله تعالى: (قل هذه سبيلي أدعو إلى
~~الله على بصيرة) ولأن القرآن سمى هدى أي هاديا كقوله تعالى: (هدى للمتقين)
~~وهو يهدى إلى ماهو من موجبات العقل وإلى ماهو ms608 لا يعرف الا سمعا، فعلم أن
~~الكل هدى.
# (ألا ترى أنها كانت تحتمل الخصوص في المكان في رسولين) أي PageV03P1575 # الاختصاص في المكان يقتضى أن يكون الرسولان في مكانين; لأن الاختصاص في
~~المكان لكل واحد منهما إنما يكون في مكانين، فكذلك في الزمان أيضا، ونظير
~~رسولين بعثا في زمان واحد من غير تبعية بينهما موسى وشعيب عليهما السلام،
~~ونظيرهما بأن يكون أحدهما تبعا للآخر موسى وهارون عليهما السلام، فإن النبي
~~عليه السلام كان أصلا في الشرائع وليس لأحد أن يقول: إن الانبياء كانوا
~~قبله فكيف يكون هو أصلا في شرائع النبيين قبله؟
# لأنا نقول: لا يلزم من كونهم مقدمين كونهم أصلا كالسنة قبل الظهر، فكان
~~الأنبياء كلهم بمنزلة المؤسسين لقاعدته فكان هو أصلا في الشرائع.
# (وكان وارثا لما مضى من محاسن الشريعة). قال الله تعالى: (ثم أورثنا
~~الكتاب) والإرث يثبت ملكا للوارث وهو بعينه كان ملكا للمورث، فهذا يدل على
~~أن شريعة من قبلنا تصير شريعة لرسولنا عليه السلام عملا بقضية الإرث، فعلى
~~هذا كان الرسول المتقدم بمنزلة واحد من أمة محمد عليه PageV03P1576 # السلام، وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله: "لو كان موسى حيا لما وسعه إلا
~~اتباعي".
# (ومكارم الأخلاق) قال النبي عليه السلام: "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
# وقيل: مكارم الأخلاق في ثلاثة: إعطاء من يحرمه، ووصل من يقطعه، والعفو
~~عمن اعتدى عليه وحكي أن سلطان سمرقند كان واليا من جانب سلطان غزنة فجنى في
~~عمله فأرسل سلطان غزنة إليه رسولا ليأتي به إليه، فعلمه سلطان سمرقند فشاور
~~في ذلك أهل مجلسه، فقال شيخ من أهل مجلسه: أنا أذهب إليه لأجلك، وهو يعفو
~~عنك، فذهب إليه وقال هذا الشعر:

PageV04P1577

# من كان يرجو عفو من هو فوقه عن ذنبه فليعف عمن دونه
# فعفا عنه، وقيل:
# آنكه سيمت نداد زر بخشش وآنكه يايت بريد سر بخشش
# وآنكه زهرت دهد بدو ده قند وآنكه از تو برند بدوبيوند
# تا شوي ازكتاب وصل وفراق دفتري از مكارم الأخلاق
# (التهوك): التحير.

PageV04P1578

# وقوله: (من الأقوال) أي من ms609 الأقوال الثلاثة التي مر ذكرها في أول هذا الباب.
# بهذا الشرط أي بشرط القصة من غير إنكار.
# (لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) وإنما أخبر الله تعالى ذلك عن صالح عليه
~~السلام، ومعلوم أن محمدا- رحمه الله- ما استدل به إلا بعد اعتقاده بقاء ذلك
~~الحكم شريعة لنبينا عليه السلام.
# واستدل أبو يوسف- رحمه الله- على جريان القصاص بين الذكر والأنثى بقوله
~~تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) وبه كان يستدل الكرخي- رحمه
~~الله- على جريان القصاص بين الحر والعبد والمسلم والذمي.

PageV04P1579

# والشافعي في هذا لا يخالفنا حيث استدل برجم النبي عليه السلام اليهودين
~~بحكم التوراة كما نص عليه بقوله عليه السلام: "أنا أحق من أحيا سنة
~~أماتوها" على وجوب الرجم على أهل الكتاب وعلى أن ذلك صار شريعة لنبينا،
~~ونحن لا ننكر ذلك أيضا ولكنا ندعي انتساخ ذلك بطريق زيادة شرط الإحصان
~~لإيجاب الرجم في شريعتنا، ولمثل هذه الزيادة حكم النسخ عندنا.
# وبين المتكلمين اختلاف في أن النبي عليه السلام قبل نزول الوحي عليه هل
~~كان متعبدا بشريعة من قبله؟ فمنهم من أبي ذلك ومنهم من توقف ومنهم من قال:
~~كان متعبدا.
# (وما يقع به ختم باب السنة).

PageV04P1580

# باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام
# وإنما جعل متابعتهم ختم باب السنة لاحتمال أنهم سمعوا من رسول الله عليه
~~السلام، ولما كان متابعة أصحاب النبى عليه السلام بطريق الاحتمال في السماع
~~منه وقع مؤخرا من الذي كان السماع منه قطعيا.
# (البردعي) -بالدال المهملة- هكذا كان مسموعا من شيخي -رحمه الله- ومقيدا
~~بقيده، وهذا الإمام -رحمه الله-كان عظيم القدر والمنزلة في الفقه والورع
~~حيث أنه بلغ في بغداد في سفر الحجاز ورأى فيه نفاة القياس منهم PageV04P1581 # داود الأصفهاني وعلل هو في مسألة بيع أم الولد وادعى جوازه، وقال: تيقنا
~~بجواز بيعها، فيبقى ما كان على ما كان.
# وعارضه أبو سعيد البرادعي وقال: تيقنا بعدم جواز بيعها أي فيما إذا كان
~~الولد في بطنها وشككنا في جواز بيعها، فيبقى ما كان على ما كان، فحينئذ عزم
~~على الإقامة في بغداد ms610 فقال: ليس الحج علي بفريضة، وإظهار الحق بنشر العلم
~~على فريضة، ونام في ليلة ذلك اليوم، ورأى في المنام قارئا يقرأ قوله تعالى:
~~(فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) واستيقظ من
~~نومه، فسمع مناديا ينادي أيها الناس أجركم الله PageV04P1582 # فقد مات داود الأصفهاني.
# (ومنهم من فصل في التقليد) أي ومن المشايخ وأمثالهم مثل ابن مسعود وابن
~~عباس ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهم- (في هذا الباب) أي في باب تقليد
~~الصحابي.

PageV04P1583

# (وأفسدوا شراء ما باع بأقل مما باع) قبل نقد الثمن والقياس يجوزه كذا في
~~"التقويم".

PageV04P1584

# (لا وجه له غير هذا إلا التكذيب) أي تكذيب الصحابي. (وذلك باطل) أي القول
~~بالتكذيب باطل؛ لأن الله تعالى أثنى عليهم بقوله: (والسابقون الأولون من
~~المهاجرين والأنصار)
# وقال النبي عليه السلام "اتقوا الله من أصحابي" أي من القول بما يوجب نقضهم.
# (واحتمال الخطأ قي اجتهادهم كائن لا محالة)؛ لأنهم ما كانوا معصومين من الخطأ.
# (وكانوا لا يدعون الناس إلى أقوالهم) فلو كان قول الواحد منهم مقدما على
~~الرأي لدعا الناس إلى قوله كما كان رسول الله عليه السلام يدعو الناس إلى
~~العمل بقوله، وكما كانت الصحابة يدعون الناس إلى العمل بالكتاب والسنة وإلى
~~العمل بإجماعهم فيما أجمعوا عليه إذ الدعاء إلى الحجة واجب.

PageV04P1585

# (وإذا كان كذلك) أي إذا كان احتمال الخطأ ثابتا لم يجز تقليد مثله (وجب
~~الاقتداء بهم في العمل بالرأي مثل ما عملوا)، فإنهم كانوا يعملون بالرأي
~~عند عدم وجدان النص، ولا يقلد بعضهم لبعض فلو قلدناهم لكنا مخالفين لهم ولا
~~يكون حينئذ عملنا في الرأي مثل عملهم.
# (ومن ادعى الخصوص) أي ومن قال بوجوب تقليد الخلفاء الراشدين وأمثالهم لا
~~غيرهم استدل بقول النبي عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
~~من بعدي".
# (وبما روي في هذا الباب من اختصاصهم مما دل على ما قلنا) أي الحديث الذي
~~روي في باب التقليد من تقليد الخلفاء الراشدين على PageV04P1586 # الخصوص دليل على أن الخلفاء الراشدين ومن يماثلهم في العلم والورع ms611 يقلدون
~~على الخصوص لا غيرهم.
# أما تقليد الخلفاء على الخصوص بمثل هذه الأخاديث فظاهر وأما تقليد من
~~يماثلهم فلمشاركتهم في العلم والورع لما أن وجوب اتباع الخلفاء لا لذاتهم
~~بل لعلمهم وورعهم في الدين ومن يشاركهم في ذينك الوصفين كان واجب الاتباع
~~أيضا؛ إذ الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم، فكان وجوب اتباع
~~الخلفاء بعبارة النص، ووجوب اتباع من يماثلهم بدلالة النص مع أن النص ورد
~~في غير الخلفاء أيضا دالا على وجوب الاتباع كقوله عليه السلام في حق عبد
~~الله بن مسعود رضي الله عنه: "رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبد" وكقوله عليه
~~السلام في حق معاذ رضي الله عنه: "أفقهكم معاذ" وكقوله في حق عائشة رضي
~~الله عنها: "خذوا ثلثي دينكم من هذه PageV04P1587 # الحميراء" وقوله: (وقد كانوا يسكنون عن الإسناد) جواب شبهة ترد على قوله:
~~أحدهما احتمال السماع والتوقيف بأن يقال لو كان السماع من رسول الله عليه
~~السلام ثابتا لهم لأسندوا الحديث إليه.
# وقالوا: قال النبي عليه السلام كذا، فأجاب عنه بهذا.
# (ولاحتمال فضل إصابتهم في نفس الرأي) لبركة صحبة الرسول عليه السلام
~~وتقدمهم على من بعدهم في الخيرية من حيث الزمان على ما قال عليه PageV04P1588 # السلام: "خير القرون الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم" الحديث وقال عليه
~~السلام: "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه".
# ودل على هذا المعنى قوله تعالى: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح)
~~الآية، فلما ثبت لهم الفضيلة من حيث الذات ومن حيث الزمان كانوا يوفقون
~~لإصابة الرأي ما لا يوفق غيرهم لمثله، فكان رأيهم أبعد عن احتمال الخطأ من
~~رأي من بعدهم.
# (لتكون السنة بجميع وجوهها) وهي المتواتر والمشهور والآحاد والمرسل
~~والمسند والقولي والفعلي وشبهها وهي: أقوال الصحابة.

PageV04P1589

# (فقد ضيع الشافعي عامة وجوه السنن) حيث لم يجعل المراسيل حجة وقدم القياس
~~على خبر الواحد، ولم يقلد قول الصحابة مع احتمال السنة فيه (مدرجة) أي طريقا.
# (قام الشرع بخصاله) أي بما يقتضيه ويتصف ms612 به من أصوله وفروعه.
# (وهذا الاختلاف) أي الاختلاف في جواز التقليد وعدمه (في كل ما ثبت عنهم
~~من غير خلاف بينهم ومن غير أن يثبت أنه بلغ غير قائله فسكت مسلما له) أي
~~صورة مسألة الخلاف في جواز التقليد بقول الصحابة وعدم جواز التقليد به فيما
~~إذا ورد قول من صحابي فيما يدرك بالقياس ولم PageV04P1590 # ينقل من غيره في حكم ذلك القول تسليم ولا رد إذا لو كان وروده فيما لا
~~يدرك بالقياس كان قول الواحد منهم حجه بلا خلاف بين أصحابنا المتقدمين
~~والمتأخرين حتى أخذنا بقول علي -رضي الله عنه- في تقدير المهر بعشرة دراهم
~~وأخذنا بقول أنس -رضي الله عنه- في تقدير أقل الحيض بثلاثه أيام وبقول
~~عائشة -رضي الله عنها- في أن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو نقل
~~من غيره تسليم لذلك القول كان ذلك إجماعا منهم فلا يجوز الخلاف فيه لمن
~~بعدهم، ولو نقل من غيره رد كان ذلك إختلافا بينهم في حكم ذلك القول بالرأي
~~(وذلك يوجب الترجيح فلو تعذر الترجيح وجب العمل بأيهما شاء)، ولا يجوز لغير
~~الصحابي أن يقول قولا ثالثا PageV04P1591 # يخالف قولهما لأن الحق لا يعدوهم فكان الصحابيان مجمعين على رد الثالث من
~~القول إذ الإختلاف على القولين إجماع منهم على بطلان القول الثالث.
# (ثم لا يجوز العمل بالثاني الا بدليل على ما مر في باب المعارضة) وهو
~~قوله: وإذا عمل بذلك أي بأحد القياسين لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه يوجب نقض
~~الأول حتى لم يجز نقض حكم أمضى بالإجتهاد بمثله -إلى أن قال- وأما الذي لا
~~يحتمل الإنتقال فرجل صلى في ثوب على تحري طهارته حقيقيه أو تقديرا قم تحول
~~رأيه فصلى في ثوب آخر على تحري أن هذا طاهر وأن الأول نجس لم يجز ما صلى في
~~الثاني إلا أن يتيقن بطهارته.
# (وإن كان ممن ظهر فتواه في زمن الصحابة) من التابعين كالحسن PageV04P1592 # وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي.
# (ووجه القول الأول أن شريحا خالف عليا -رضي الله عنه-) PageV04P1593 # وقال ms613 الإمام شمس الأئمة -رحمه الله- وقد صح أن عليا  - رضي الله عنه-
~~تحاكم إلى شريح وقضى عليه بخلاف رأيه في شهادة الوالد لوالده ثم قلده
~~القضاء في خلافته.
# (وابن عباس -رضي الله عنهما- رجع إلى قول مسروق -رحمه الله- في النذر
~~بذبح الولد) فأوجب عليه شاة بعد ما كان يوجب عليه مائة من الإبل.
# الأبظر -بالباء الموحدة والظاء المعجمة- هو الذي في شفته بظارة وهي: هنة
~~ناتئة في وسط الشفة العليا ولا تكون لكل أحد وجعله عبدا حيث قال: أيها
~~العبد الأبظر لأنه وقع عليه سباء في الجاهلية والله أعلم.

PageV04P1594

### || AUTO باب الاجماع

# (في ركنه) أي في الشيء الذي يقوم به الاجماع (وشرطه) وهو الذي يتوقف عليه
~~وجود الإجماع (وحكمه) أي أثره الثابت به (وسببه) أي الشيء الذي يفضي إلى
~~هذا الإجماع لأن سبب الشيء ما يكون مفضيا إليه (عزيمة) أي الأمر الأصلي
~~الذي لم يكن ذلك باعتبار الأعذار.
# (أما العزيمة فالتكلم منهم) أي من العلماء الذين ينعقد الإجماع بهم وهم
~~المجتهدون (وشروعهم في العمل فيما كان من بابه) أي من باب ذلك العمل
~~كالمزارعة والمضاربة والشركة إذا شرع أهل الاجتهاد في عمل من PageV04P1595 # تلك الأعمال كان هو دليلا على مشروعية ذلك العمل عنده فكان ذلك بمنزلة
~~التكلم منه بأنه مشروع.
# (في نوعي الإجماع) أي القولي والفعلي بأن يكون التكلم من الكل.
# (وأما الرخصة) إلى آخره سمي هذا رخصة لأنا قلنا: ثبوت PageV04P1596 # الإجماع هاهنا بالضرورة وهو أنه لو لم يثبت الإجماع بهذا يلزم تفسيق بعض
~~الصحابة وهو منتف فكان أمرا ضروريا دعا إلى الإجماع وهو عذر فكان رخصة.
# (لأن عمر -رضي الله عنه- شاور الصحابة في مال فضل عنه) يعني أن عمر -رضي
~~الله عنه- لما شاور الصحابة في مال فضل عنده للمسلمين فأشاروا عليه بتأخير
~~القسمة والإمساك الى وقت الحاجة (وعلي) -رضي الله عنه- في القوم (ساكت فقال
~~له: ما تقول يا أبا الحسن؟) فقال: لم تجعل يقينك شكا وعلمك جهلا !! أرى أن
~~تقسم ذلك بين المسلمين وروى فيه حديثا فهو لم يجعل سكوته دليل الموافقة لهم ms614
~~حتى سأله واستجاز علي -رضي الله عنه- السكوت مع كون الحق عنده في خلافهم.
# (وشاورهم في إملاص المرأة) أي في إسقاط المرأة ولدها وهو أن امرأة PageV04P1597 # جنت جناية فأمر عمر -رضي الله عنه- بإحضارها فخافت المرأة وأملصت فشاور
~~عمر -رضي الله عنه- أصحابه في أنه هل يجب أي على عمر لأجل هذا الولد شيء أم
~~لا. قالوا: إنما أنت مؤدب وما أردت إلا الخير فلا شيء عليك.
# (وعلي) في القوم (ساكت) فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ (فقال): أن كان هذا
~~جهد رأيهم فقد أخطأوا إن قاربوك أي طلبوا قربتك بهذا الجواب فقد غشوك (أرى
~~عليك الغرة) فقال: أنت صدقتني فقد إستجاز على السكوت مع إضمار الخلاف ولم
~~يجعل عمر -رضي الله عنه- سكوته دليل الموافقة حتى استنطقه.

PageV04P1598

# (كما قيل لابن عباس -رضي الله عنهما- ما منعك أن تخبر عمر -رضي الله عنه-
~~بقولك في العول)؟
# (فقال: درته)
# وحاصلة أن إبن عباس ينكر العول في الفرائض أصلا فالفريضة العائلة هي أن
~~يكون أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال بأن يكون هناك ثلثان ونصف كالزوج مع
~~الأختين لأب وأم أو نصفان وثلث كالزوج مع الأخت الواحدة لأب أم والأم فقال
~~ابن عباس -رضي الله عنهما-: إن الذي PageV04P1599 # أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفين وثلثا فإذا ذهب هذا بالنصف وذا
~~بالنصف فأين موضع الثلث؟ مع أن ابن عباس لما يقل بالعول كان الظاهر من
~~مذهبه أنه يدخل الضرر على من هو أسوأ حالا كما إذا ماتت امرأة وتركت زوجا
~~وأما وإبنه وإبنه إبن فعلى قول عامة الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-
~~للزوج الربع ثلاث من إثنى عشر وللأم السدس سهمان وللبنت النصف سته ولبنت
~~الإبن السدس سهمان تكملة للثلثين فتعول بسهم فتكون القسمة من ثلاثة عشر وفي
~~الظاهر من مذهب إبن عباس -رضي الله عنهما- أنه يدخل الضرر على بنت الإبن
~~خاصة فتأخذ البنت فريضتها سته والزوج فريضته ثلاثة والأم فريضتها سهمين
~~والباقي هو واحد لإبنة الإبن: لأنها أسوأ حالا من البنت.
# ألا ترى أن بنات الإبن ms615 قد يحرمن بالبنات بأن كانت للميت ابنتان.
# (كان فسقا) لأنه ارتكب فعلا حراما وهو السكوت عن الحق.
# (أو بعد الاشتهار) يعني يجعل السكوت تسليما بعد العرض أو بعد الاشتهار.

PageV04P1600

# و (ذلك) كله (ينافي الشبهة) أي السكوت بعد مضي مدة التأمل ينافي شبهة
~~إختيار جهة أخرى سوى جهة التسليم.
# (لأن الذين أفتوا بإمساك المال كان حسنا وكذلك عدم الغرم في الإملاص).
# أما في إمساك المال فلأنهم إنما أمسكوا ليصرفوه إلى حادثة يقع بينهم.
# وأما في الإملاص فلأنهم لم يتيقنوا بأن هذا كان حيا أو ميتا فلذلك لم
~~يوجبوا في مقابلته المال وهذا حسن إلا أن ما اختاره على -رضي الله عنه- كان أحسن.
# أما في إمساك المال فإن وقوع الحادثة متوهم والمستحق لذلك المال موجود في
~~الحال فكانت القسمة أحسن.
# وأما وجوب المال في الإملاص (للصيانة عن القيل والقال) بأن لا يتمكن أحد
~~من أن يقول: إن الخليفة قتل نفسا أو وجب عليه مال وهو لم يؤده وفي مثل هذا
~~الموضع لا يجب إظهار الخلاف ولكن إذا سئل يجب بيان الأحسن فلهذا سكت علي
~~-رضي الله عنه- في الابتداء وحين سألة بين الوجه الأحسن عنده.

PageV04P1601

# (فأما حديث الدرة فغير صحيح) لأن عمر -رضي الله عنه- كان يقدم ابن عباس
~~-رضي الله عنهما- وكان يدعوه في الشورى مع الكبار من الصحابة -رضي الله
~~عنهم- لما عرف من فطنته وحسن ذهنه وبصيرته وقد أشار عليه بأشياء فقبل منه
~~واستحسنه وكان يقول له غص ياغواص شنشنة أعرفها من أخزم يعني أنه مثل العباس
~~في رأيه ودهائه.
# (وكان عمر -رضي الله عنه- ألين للحق وأشد انقيادا له من غيره).
# ألا ترى إلى ما روى عنه أنه خطب يوما فقال في الخطبة: " ألا لا تغالوا
~~صدقاتكم فقامت إمرأة من أخريات الصفوف وقالت: ألم تسمع قول الله تعالى:
~~(وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا
~~أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا) فبكى عمر -رضي الله عنه- وقال: كل الناس أفقه
~~من عمر حتى النساء في البيوت ".

PageV04P1602

# وكان هو أسرع قبولا ms616 للحق من غيره , حتى كان يشاورهم ويقول لهم:"لا خير
~~فيكم إذا لم تقولوا لنا, ولا خير فينا إذا لم نسمه منكم. رحم الله إمرءا
~~أهدى إلى أخيه عيوبه" فمع طلب بيان الحق بهذه الصفة لا يتوهم أن يهابه أحد
~~فلا يظهر عنده حكم الشرع مهابة له, (وإن صح فتأويله إبلاء العذر فى
~~الامتناع عن المناظرة معه) بإعتبار ما عرف من فضل رأى عمر- رضى الله عنه-
~~وفقه, فمنعه ذلك من الإستقصاء فى المحاجة معه لا أنه سكت عن نفس الرد كما
~~يكون من حال الشبان مع ذوى الأسنان من المجتهدين فى كل عصر فإنهم يهابون
~~الكبار , فلا يستقصون فى المحاجة معهم حسب ما يفعلون مع الأقران , (بعد
~~ثباته على مذهبه) أى بعد ثبات ابن عباس- رضى الله عنهما- على مذهب نفسه من
~~عدم جواز العول لما لاح له من الدليل يعنى أظهر للصحابة عذره فى ترك
~~الاستقصاء فى ذلك لما رأى من فضل رأى عمر- رضى الله عنه- على رأى نفسه.
# (وعلى هذا الأصل) أى على النوع الثانى من ركن الإجماع وهو الرخصة بأن
~~السكوت قام مقام التكلم, فإن الصحابة إذا إختلفوا فى حادثة على أقوال كان
~~السكوت منهم من القول الخارج عن أقوالهم بمنزلة التكلم منهم بأنه PageV04P1603 # باطل , فكان هذا السكوت على عكس السكوت فى الأول فى الحقيقة, فإن السكوت
~~هناك كان بمنزلة التكلم بأنه حق , والسكوت هنا بمنزلة التكلم بأنه باطل,
~~ولكن الجمع بينهما من حيث إن السكوت كليهما بمنرلة التكلم.
# (وكل عصر مثل ذلك أيضا) يعنى إذا اختلف أهل العصر الثانى فى حادثه على
~~أقوال كان ذلك إجماعا منهم على أن القول الخارج من أقوالهم باطل كما فى
~~اختلاف الصحابه- رضى الله عنهم- فى حادثة على أقوال (ومن الناس من قال: هذا
~~سكوت أيضا) يعنى يكون هذا الاختلاف منهم سكوتا عن وصف القول الخارج عن
~~أقوالهم بأنه حق أو باطل , فحينئذ كان هو مسوغا للاختلاف بأن يقول مجتهدا
~~آخر قولا خارجا عن أقوالهم, لأن مثل هذا الاختلاف لما كان ساكتا عن وصف
~~القول الخارج عن ms617 أقوالهم بأنه حق أو باطل لم يكن معينا بأن القول الخارج عن
~~أقوالهم باطل بل ساكتا عنه فيسوغ الاجتهاد.
# (إن الإجماع من المسلمين حجة لا يعدوه الحق والصواب بيقين) لقوله عليه
~~السلام:"لا تجتمع أمتى على الضلالة" وفى كون الصواب خارجا PageV04P1604 # عن أقاويلهم يلزم الإجتماع على الضلال.
# (ولا يجوز أن يظن بهم الجهل) والعلم لغيرهم فى ذلك القول؛ لأنهم مكرمون
~~بلسان النبى عليه السلام وغيرهم لم يبلغوا تلك المنزلة التى هى لهم.
# قال عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؛ وإصابة الحق من
~~أجل الكرامات , فلا يجوز أن يحرموا عنها ويكرم بها غيرهم.
# (فعلى هذا عند بعض مشايخنا) أي من بعد الصحابة إذا إختلفوا على أقاويل
~~كان ذلك إجماعا منهم على أن القول الخارج عن أقوالهم باطل, فلا يجوز لأحد
~~بعدهم أن يختار قولا خارجا عن أقوالهم.
# (وقد قيل: إن هذا بخلاف الأول) أي اختلاف من بعد الصحابة- رضي الله PageV04P1605 # عنهم- ليس كاختلاف الصحابة في أن القول الخارج عن أقوالهم باطل، حتى إن
~~أهل العصر الثاني من عصر الصحابة إذا اختلفوا على أقوال جاز لأهل العصر
~~الثالث أن يختاروا قولا خارجا عن أقوالهم إنما ذلك للصحابة -رضي الله عنهم-
~~خاصة كرامة لهم، وليس لمن بعد الصحابة مثل كرامتهم.
# قال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- هاهنا: ولكن المعنى الذي أشرنا إليه
~~يوجب المساواة. أراد به قوله: إنهم إذا اختلفوا على أقاويل فنحن نعلم أن
~~الحق لا يعدو أقاويلهم، فكان هذا بمنزلة التصيص منهم على أن الحق في هذه
~~الأقاويل، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وفذا الذي ذكره لا يفرق بين أقوال
~~الصحابة وبين أقوال غيرهم.
# وقوله: (فهو إجماع لما قلنا) إشارة إلى قوله: "فإذا لم يجعل سكوته تسليما
~~كان فسقا"

PageV04P1606

### || AUTO باب الأهلية

# (أهلية الإجماع إنما تثبت بأهلية الكرامة). في هذا رد لزعم بعض الناس أن
~~الإجماع الموجب للعلم لا يكون إلا باتفاق فرق الأمة أهل الحق وأهل الضلال
~~جميعا؛ لأن الحجة إجماع الأمة، ومطلق اسم الأمة يتناول الكل.
# المذهب عندنا: أن الحجة اتفاق كل عالم مجتهد ms618 ممن حول الإجماع إنما يثبت
~~باعتبار وصف لا يثبت إلا بهذه المعاني، وذلك صفة الوساطة.

PageV04P1607

# قال الله تعالى (جعلناكم أمة وسطا) وهو عبارة عن الخيار العدول المرضين،
~~وصفة الشهادة بقوله: (لتكونوا شهداء على الناس)
# (الماجن): الذي لا يبالي ما صنع وما قيل له، والفعل من باب طلب.
# وقيل المفتي الماجن: الذي يعلم الناس الحيل
# (العصبية): الشدة أي يشتد في دفع ما يوهن مذهبه من غير أن يتأمل في أن
~~دفعه حق أم باطل.
# (ليس من الأمة على الإطلاق)؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل، والأمة نوعان:
~~أمة إجابة ودعوة لا غير، وهم أمة دعوة فلا يكونون داخلين تحت هذا اللفظ.
# (أمهات الشرائع) مثل: الصلاة والزكاة والصوم.

PageV04P1608

# (وما يجري مجراه) وحد الضمير مع تقدم الاثنين؛ لأن الرأي والاستنباط شيء
~~واحد، فصار بمنزلة تقدم الواحد، ثم نظير الذي يجري مجراه هو الذي لا يدخل
~~في أصله الرأي والاستنباط كالمقادير، ولكن قد يدخل في بعضها القول بالرأي
~~مثل تقدير البلوغ بالسنين.
# وقيل المراد من قوله: "وما يجري مجراه" الاستدلال بالدخان على النار، فكل
~~استنباط استدلال ولا ينعكس.
# (عترة) الرجل: نسله ورهطه الأدنون.
# (فهم المخصوصون بالعرق الطيب) لكونهم مخصوصين بقرابة PageV04P1609 # الرسول، وقال عليه السلام: "إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعزتي إن
~~تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي" إلا أن المعاني التي ذكرناها لإثبات حكم
~~الإجماع بها من صفة الوساطة والشهادة والأمر بالمعروف لا تختص بقوم دون قوم
~~ولا بزمان دون زمان.

PageV04P1610

### || AUTO باب شروط الإجماع

# (انقراض العصر) أي انقراض أهل العصر.
# وذكر في "ميزان الأصول" هو موت جميع من هو أهل الاجتهاد في وقت وقوع
~~الحادثة والإجماع عليه، (لصحة الإجماع حجة)، أي لكون الإجماع حجة.

PageV04P1611

# قال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-:
# وأما عندنا انقراض العصر ليس بشرط؛ لأن الإجماع لما انعقد باعتبار اجتماع
~~المعاني التي قلنا كان الثابت به كالثابت بالنص، وكما أن الثابت بالنص لا
~~يختص بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجماع، ول شرطنا انقراض العصر لم يثبت
~~الإجماع أبدا، لأن بعض التابعين في ms619 عصر الصحابة كان يزاحمهم في الفتوى
~~فيتوهم أن يبدو له رأي بعد أن لم يبق أحد من الصحابة، وهكذا في القرن
~~الثاني والثالث، فيؤدي ذلك إلى سد باب الإجماع وهذا باطل.
# (من بعد) أي من بعد ما اجتمعوا على حكم (لا يصح رجوع البعض عندنا) PageV04P1612 # وأما في الابتداء فخلاف الواحد كان مانعا من الإجماع فصار حكم الابتداء
~~مخالفا لحكم الانتهاء حيث صح للواحد مخالفة الجماعة في الابتداء ولا يصح له
~~الرجوع بعد ما ثبت الإجماع بالجميع؛ لأن كون الإجماع حجة ثبت شرعا كرامة
~~لموافقة أهل الإجماع من غير أن يعقل به دليل الإصابة، وإذا كان الواحد
~~مخالفا لم يثبت الموافقة، فكانت مخالفته مانعة عن ثبوت الإجماع.
# والدليل على هذا مخالفة علي -رضي الله عنه- سائر الصحابة -رضي الله عنهم-
~~في بيع أمهات الأولاد، فإن عنده جواز بيعهن، وعند باقي الصحابة PageV04P1613 # لا، فكان خلافه مانعا لإجماعهم.
# وقال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-: والأصح عندي ما أشار إليه أبو بكر
~~الرازي- رحمه الله- أن الواحد إذا خالف الجماعة فإن سوغوا ذلك الاجتهاد لا
~~يثبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة خلاف ابن عباس -رضي الله عنهما- في زوج
~~وأبوين؛ أن للأم اثنان، وللأب واحد، وعندنا للأم واحد، والاثنان للأب- وإن
~~لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم الإجماع بدون قوله
~~بمنزلة قول ابن عباس في حل التفاصيل في أموال الربا فإن الصحابة لم يسوغوا
~~له هذا الاجتهاد حتى روى أنه رجع إلى قولهم فكان PageV04P1614 # الإجماع ثابتا بدون وقاه.
# ولهذا قال محمد -رحمه الله-: لو قضى القاضي بجواز بيع الدرهم بالدرهمين
~~لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه مخالف للإجماع.
# (وكلهم ممن هو أمة مطلقة)، وهو أمة هداية ومتابعة، وهم المسلمون الذين لم
~~يكن فيهم الأهواء والبدع.
# (وهو أن لا يكون مجتهدا في السلف) أي مختلفا فيه.
# (وفيه شبهة) أي في ثبوت هذا الإجماع حجة شبهة، (فينفذ قضاء القاضي فيه
~~ولا ينقض لشبهة) الاختلاف في الصدر الأول، ولا يثبت PageV04P1615 # الإجماع مع وجود الاختلاف في الصدر الأول.
# قال الإمام شمس الأئمة ms620 -رحمه الله-: الأوجه عندي أن هذا إجماع عند
~~أصحابنا جميعا للدليل الذي دل على أن إجماع كل عصر معتبر نظير هذا ما إذا
~~تزوج امرأة عشرة أيام فقضى القاضي بجوازه جاز؛ لأن عند زفر إذا تزوج امرأة
~~إلى شهر يصح ويبطل ذكر الوقت فلو قضى بجواز النكاح ينفذ، ولو قضى القاضي
~~برد نكاح امرأة بعيب عمى أو جنون أو نحو ذلك ينفذ قضاؤه؛ لأن عمر -رضي الله
~~عنه- يقول برد المرأة بالعيوب الخمسة.
# (ولم يقل به أحد) أي بوقوع الطلاق الرجعي (عند نية الثلاث) PageV04P1616 # أما عندنا فلأنها بواين فلا يقع بها الرجعي.
# وأما عند الشافعي فالكنايات إذا كانت رواجع كانت بمنزلة قوله: أنت طالق
~~فيقع به الطلاق عند نية الثلاث به فكذلك هاهنا.
# (وكصلاة أهل قباء بعد نزول النص قبل بلوغهم) أي بعد ما نزل النص على
~~الرسول عليه السلام ولم يبلغ إليهم فهم صلوا إلى بيت المقدس فإذا بلغ إليهم
~~وهم في الصلاة استداروا إلى الكعبة ولم ينسب إلى الضلال فكذا هذا.
# (ومن شرط الإجماع اجتماع من هو داخل في أهلية الإجماع) إلى أخره، وقد ذكر
~~هذه المسألة قبل هذا الباب، وأعاد هاهنا لعلة وهي أنه PageV04P1617 # لما علل بأن حجية الإجماع منحصرة بالأحياء باعتبار أن الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر والشهادة والوساطة مخصوصة بهم فيشترط اجتماع جميع الأحياء
~~كما ذكرنا، فكانت إعادة هذه المسألة لتتميم هذه العلة، والله أعلم.

PageV04P1618

# باب حكم الإجماع
# (حكمه في الأصل) إنما قيد بقوله: "في الأصل" لأن الأصل في الإجماع أن
~~يكون موجبا للعلم قطعا، وما لم يكن موجبا للعلم قطعا كان بسبب العارض كما
~~إذا ثبت الإجماع بسكوت البعض وكثبوت إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم
~~أجمعين- على بطلان الحكم فيما وراء اختلافهم كما أن الأصل في خبر الرسول أن
~~يكون موجبا للعلم، وما لم يكن موجبا يكون بواسطة الشبهة وهي شبهة عدم
~~السماع من الرسول عليه السلام فكذلك هاهنا، وقوله: (حكما شرعيا) فالأولى أن
~~يمون انتصابه على الحال لاتصافه بصفة على ما مر في شرح الخطبة ms621 في قوله:
~~"دينا رضيا"
# (ومن أهل الهوى من لم يجعل الإجماع حجة) وهو أبو بكر الأصم و PageV04P1619 # هو ساعدنا في انعقاد الإجماع وخالفنا في حكمه.
# (نوله ما تولى) باز كذاريم أو رابا أنكه دوستي داشت يا با أنجه اختيار كرد.
# ومن إفادات شيخي- رحمه الله وأثابه الجنة- الأصل في الجمل الشرطية أن لا
~~يتعدد الحكم بتعدد الشرط كما لو قال رجل لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه
~~الدار وهذه الدار فأنت طالق ثلاثا، فدخلت واحدة منها لم يقع شيء من الطلاق
~~حتى تدخل تلك الأدوار الثلاث. لما أن الحكم لا يتوزع على أجزاء الشرط، ثم
~~في قوله: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم) وقع الأمر على خلاف ذلك؛ حيث ثبت الحكم
~~بتمامه عند وجود أحد هذين الشرطين.
# وهما: مشتاقة الرسول أي مخالفته، وإتباع سبيل المؤمنين؛ لما أن PageV04P1620 # مشاقة الرسول عليه السلام بانفرادها أو إتباع غير سبيل المؤمنين بمجرده
~~مثبت هذا الحكم المرتب على الجميع، وهو إصلاؤه جهنم.
# ثم قال -رضي الله عنه- وإنما صار هكذا هنا لأن كل واحد من هذين الشرطين
~~متضمن للأخر، فكان عند وجود أحداهما كأنهما وجدا معا؛ لما أن مشاقة الرسول
~~متضمن إتباع غير سبيل المؤمنين وإتباع غير سبيل المؤمنين متضمن مشاقة
~~الرسول، فصارا كأنهما وجدا معا.
# (لأن الخيرية توجب الحقية)؛ لأن مطلق الخير هو ما كان خيرا في التقادير
~~كلها، وذلك لا يكون إلا بأن يكون حقا عند الله تعالى، فإن المجتهد إذا أخطأ
~~كان هو خيرا في حق العمل لا في الحقيقة، فكان ذلك خيرا من وده دون وجه.
# (في الإيمان والشرائع جميعا)؛ لأن الضلالة ضد الهدى، والهدى اسم يقع على
~~الإيمان والشرائع، وعكسه، وعكسه الضلالة اسم لما ينفي الإيمان والشرائع.

PageV04P1621

# (رجل رقيق) أي رقيق القلب فلا يطيق على القيام في مكانه إن رأى مكانك
~~خاليا عنك.
# فقال النبي عليه السلام: ("أبي الله ذلك -أي أمري- لعمر والمسلمون")
# فوجه التمسك بهذا الحديث على أن الإجماع يوجب ms622 الحكم قطعا هو أن النبي
~~عليه السلام جعل إباء المسلمين إباء الله تعالى، فإباء الله تعالى يوجب أن
~~لا يكون عمر إمام المسلمين حال حياة النبي عليه السلام قطعا، فكذلك إباء
~~المسلمين.
# وكذلك في حديث الخميرة.

PageV04P1622

# فإن قيل: هذه الأحاديث التي ذكرتم من أخبار الأحاد فكيف تحجون بها على
~~إثبات حكم الإجماع بأنه قطعي وموجب خبر الواحد ليس بقطعي؟
# قلنا: نعم ذلك في حق كل فرد من الأخبار بحياله.
# أما عند الاجتماع على مضمون واحد فلا، فإن كل واحد من هذه الأخبار دال
~~على أن حكم الإجماع ثابت قطعا، فيثبت القطع باعتبار المضمون وإن لم يكن
~~باعتبار كل واحد منها بانفراده كنقل أخبار المعجزات، فإن كل واحد منها
~~بانفراده خبر الواحد وهو بانفراده لا يوجب الحكم قطعا، ولكن مضمون كل تلك
~~الأخبار واحد وهو خلاف العادة من النبي عليه السلام مع صدور دعوى النبوة
~~منه، فحصل لنا العلم قطعا بأن المعجزة ظهرت على يده لتواتر الأخبار في حق
~~هذا المضمون فكذلك هاهنا.
# (وذلك جائز) هذا جواب عن حرف أهل الهوى بقولهم: لأن كل واحد منهم اعتمد
~~ما لا يوجب العلم؛ يعني يجوز أن يجتمع دليل لا يوجب العلم مع دليل أخر لا
~~يوجب العلم فيحدث من اجتماعهما معنى يوجب PageV04P1623 # العلم لم يثبت ذلك قبل الاجتماع.
# (ولا ينكر في المحسوس والمشروع).
# أما في المحسوس: فمثل حمل الخشبة العظيمة فإنه لم يقدر واحد على حملها،
~~يقدر على حملها خمسة رجال إذا اجتمعوا عليه، وكذلك إذا اجتمعت طاقات الحبل
~~كان له قوة واستحكام لا يثبت ذلك قبل الاجتماع.
# فعلم بهذا أن للاجتماع تأثيرا في إيراث حكم ليس ذلك للأفراد وإن كان كل
~~واحد من تلك الأفراد لا يثبت ذلك الحكم أصلا بانفراده.
# وأما في المشروع فمثل قول القاضي: شهادة الاثنين دون الواحد، ومثل وجوب
~~الزكاة عند اجتماع أفراد الأموال وعدم وجوبها عند عدم الاجتماع، ومثل
~~اجتماع أجزاء النجاسة في ثوب المصلي إلى غاية قدرها الشرع في المنع عن جواز
~~الصلاة وعدم المنع عنه ms623 قبل الاجتماع إلى تلك الغاية.

PageV04P1624

# (فإجماع الصحابة) -رضي الله عنهم- (مثل الآية) أي هو حجة قطعية حتى يكفر
~~جاحده ولم يذكر العترة ولا أهل المدينة في إجماع الصحابة- رضي الله عنهم-
~~لأن ذكر الصحابة ذكر لهم؛ لأن أسم الصحابة شمل للعترة وأهل المدينة.
# (والنسخ في ذلك جائز بمثله) أي النسخ بهذا الإجماع الذي بمنزلة الصحيح من
~~الأحاد الذي هو مثله بأن أجمعوا في القرن الثاني على حكم ثم أجمع أهل القرن
~~الثالث في ذلك الحكم على خلافه ينتسخ الحكم PageV04P1625 # الذي ثبت بإجماع القرن الثاني. أما لا يمكن النسخ بهذا الإجماع الإجماع
~~الذي هو بمنزلة الكتاب، وهو إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- لأنه دونه،
~~ويشترط في جواز النسخ المماثلة في القوة.

PageV04P1626

### || AUTO باب بيان سببه

# أي سبب الإجماع (الداعي والناقل)،فالداعي: هو السبب للانعقاد، والناقل:
~~هو السبب للإظهار (فيصلح أن يكون من أخبار الآحاد والقياس)، وفائدته
~~تخصصيهما في السببية دون الكتاب والمتواتر من السنة وإن كانا يصلحان
~~للسببية أيضا لانعقاد الإجماع. لما أن ثمرة الإجماع وهى إثبات العلم والعمل
~~بالإجماع إنما تظهر في حقهما لا في الكتاب والمتواتر من السنة؛ لأن كلا
~~منهما موجب للعلم بدون انضمام الإجماع إليه.

PageV04P1627

# (لصار الإجماع لغوا)؛ لأنه حينئذ يضاف الحكم إلى ذلك الشيء الذي يوجب علم
~~اليقين لا إلى الإجماع، فكان ذلك الإجماع بمنزلة الإجماع وقت حياة النبي
~~عليه السلام، فإنه لا اعتبار لذلك الإجماع لكونه ضائعا، إذ الاعتبار لقول
~~النبي عليه السلام لا للإجماع.
# روى الإمام المحقق مولانا حميد الدين عن الإمام العلامة مولانا شمس الدين
~~الكردي -رحمهما الله- فإنه قال: الإجماع جائز بدون أن يكون ذلك مبنيا على
~~خبر الواحد أو القياس؛ لأن ذلك ثبت كرامة للأمة، وإدامة للحجة، وصيانة
~~للدين المستقيم، فيجوز أن يخلق الله تعالى في قلوب الأمة كلهم شيئا يجتمعون
~~عليه، كما قال عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن".
# قوله: (وأما السبب الناقل إلينا) فهو إسناد مجازى؛ لأنه أراد به الإجماع
~~الثابت الذي كان هو داعيا إلى النقل فيكون هو بمنزلة الناقل ms624 حكما؛ لأن
~~الشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة ووصلة بينهما، والداعي إلى PageV04P1628 # النقل في الحقيقة ظهور الحكم الشرعي في الخلف كما كان في السلف غير أن
~~النقل أنما يتحقق به وينفعل فيه فأضيف إليه، فكان فيه إضافة الشيء إلى
~~المحل، فكان نقل إجماع السلف إلينا بمنزلة نقل السنة فكما كان في نقل السنة
~~نقل بطريقة التواتر والآحاد فكذلك في نقل إجماع السلف، فكما أن السنة في
~~أصلها موجبة للعلم والعمل ثم عند شبهة عدم الاتصال في النقل كانت موجبة
~~للعلم دون العمل، فكذلك في نقل إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- فإن إجماع
~~الصحابة في أصله موجب للعلم والعمل، وعند شبهة عدم اتصال النقل إذا اتصل
~~إلينا بالأفراد كان موجبا للعمل دون العلم.
# (عبيدة) -بفتح العين وكسر الباء- (السلماني) -بفتح اللام-
# (وعلى تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت)، وعند الشافعي يجوز نكاح الأخت إذا
~~كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث.

PageV04P1629

# وأما في عدة الطلاق الرجعي فلا يجوز الاتفاق فكان المراد من العدة هنا
~~العدة عن طلاق بائن لتظهر فائدة الخلاف.
# (وكما روي في تأكيد المهر بالخلوة) وعند الشافعي لا يتأكد المهر بالخلوة.
# (ومن الفقهاء من أبى النقل بالآحاد في هذا الباب) أي أبى نقل إجماع السلف
~~بالآحاد، فقال: لأن الإجماع يوجب العلم قطعا، وخبر الواحد لا يوجب ذلك،
~~وهذا خطأ بين، فإن قول رسول الله عليه السلام موجب للعلم أيضا، ثم يجوز أن
~~يثبت ذلك بطريقة الآحاد على أن يكون موجبا العمل دون العلم. كذا قاله
~~الأمام شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله-.
# ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه كما أن من أنكر خبر الرسول عليه السلام
~~في أصله فقد أبطل دينه؛ لأن القرآن إنما ثبت بالإجماع. كذا قاله في PageV04P1630 # "الميزان" والله أعلم.

PageV04P1631

### || AUTO باب القياس

# (لأن الكلام لا يصح إلا بمعناه)؛ لأنه إذا لم يكن للفظ معنى لا يكون
~~كلاما؛ لأن الكلام هو المفيد، وما لم يفد كان مهملا، فصار كألحان الطير
~~(ولا يوجد إلا عند شرطه)؛ لأن شرط الشيء ما يتوقف عليه ms625 ذلك الشيء، PageV04P1632 # فلا يتصور وجود المشروط بدون الشرط، إذ لو وجد بدونه لا يكون متوقفا عليه
~~فيلزم أن يكون متوقفا عليه ولا يكون متوقفا عليه في حالة واحدة وهو محال،
~~(ولا يقوم إلا عند ركنه)؛ لأن ركن الشيء عين ذلك الشيء وثبوت الشيء بدونه
~~محال، (ولم يشرع إلا لحكمه)؛ لأن الشيء إنما يخرج عن كونه عبثا إذا كان له
~~عاقبة حميدة، وإذا لم يكن له حكم لم يكن له عاقبة حميدة.
# ["باب تفسير القياس"]
# (وللقياس تفسير هو المراد بظاهر صيغته، ومعنى وهو المراد بدلالة صيغته)
~~ككلمة أف تدل على الأذى بصيغتها، وتدل على حرمة الضرب بمعناها الذي هو معنى
~~الصيغة وهو الإيذاء.
# (هو اسم لفعل يعرف بظاهره) وهو إيقاع الخشبة على جسم حي (ولمعنى يعقل
~~بدلالته) وهو الإيلام، حتى إن من حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو عضها أو مد
~~شعرها يحنث.

PageV04P1633

# وقد يسمى قياسا؛ لأن كل واحد من المناظرين يقيس بأصله، (وقد يسمى هذا
~~القياس نظرا) قيد بقوله: "هذا" لأنه لا يسمى التقدير اللغوي نظرا.
# المدرك: موضع الدرك، والدرك هو العلم فبالقياس يعلم الشيء، وهو دليل على
~~الشيء كالدخان يعلم به النار لا أن النار تثبت به، وعن هذا قالوا: القياس
~~هو الإبانة وهى الإظهار، والإظهار يقتضى كون الشيء خفيا، والحكم في الفرع
~~كان خفيا، فبالقياس يدرك ويعلم، وكذلك (المفصل) على هذا، فإن القياس موضع
~~الفصل بين أن يكون حجة وهى القياس وبين أن يكون هوى، أو هو يفصل بين الحلال
~~والحرام، (فجعل الأصول) وهى الكتاب والسنة والإجماع (شهودا).

PageV04P1634

# (هو شهادتها) أي شهادة النصوص، وهي كونها صالحة للتعليل، حتى إذا كان
~~النص غير مدرك بالعقل كالمقدرات لا يصلح، أو كان مخصوصا عن النص العام
~~كشهادة خزيمة -رضي الله عنه- لا يصلح.
# (ولا بد من صلاح الشهادة) وهو الوصف الصالح لمناط الحكم كما في لفظ
~~الشهادة؛ فإن الشهادة مخصوصة بلفظ خاص وهو لفظ أشهد لا كل لفظ يدل على
~~العلم حتى لو قال: أعلم أو أتيقن لا يقبل.
# وكذلك كل معنى ms626 في النصوص لا يكون مؤثرا لإثبات الحكم في الفرع؛ بل المعنى
~~هو الوصف الصالح لإضافة الحكم إليه.
# وقوله: (وعدالته) وهي أن يظهر أثره في موضع إما بالكتاب أو بالسنة PageV04P1635 # أو بالإجماع، وهذا كتعليلنا في إسقاط النجاسة من سؤر سواكن البيوت
~~باعتبار ضرورة الطواف وكثرة الدوران فإن ذلك وصف معدل ظهرت عدالته بالكتاب
~~والسنة والإجماع.
# أما الكتاب: فقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) فعلم
~~بهذا أن للضرورة تأثيرا في التخفيف، وكذلك قوله تعالى: (ليس عليكم ولا
~~عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم) حيث أثرت كثرة الطواف في سقوط الاستئذان.
# وأما السنة: فقوله عليه السلام: "الهرة ليست بنجسة فإنها من الطوافين
~~عليكم والطوافات".
# وأما الإجماع: فإن العلماء أجمعوا على أن ما ضاق أمره اتسع حكمه.
# (واستقامته للحكم المطلوب) أي مطابقته الوصف لحكمه بأن لم يكن فيه فساد
~~الوضع ولا المخالفة بينهما كما في الشهادة، فإن الرجل إذا ادعى على آخر ألف
~~درهم وشهد الشهود بأن له عليه ألف غنم لم يصح لعدم الملاءمة بين الدعوى
~~والشهادة.
# (ولا بد من طالب للحكم على مثال المدعى وهو القائس) إلى آخره.

PageV04P1636

# بيان هذا في قولنا: الخارج النجس من السبيلين ناقض للطهارة، فالطالب أبو
~~حنيفة -رضي الله عنه- والشاهد فيه قوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من
~~الغائط).
# والشهادة: دلالة هذا النص على خروج النجاسة من البدن.
# والصلاحية: أن يكون هذا التعليل الذي ذكره هو صالح لإضافة هذا الحكم إليه.
# وصلاحية النص هي: أن هذا النص غير معدول به عن القياس.
# والعدالة: ظهور أثره في موضع من المواضع، وقد ظهر؛ فإنه إذا خرجت النجاسة
~~من سرة إنسان تنتقض طهارته بالإجماع. ومعدل ذلك أيضا بقوله عليه السلام
~~لتلك المستحاضة "توضئي لكل صلاة فإنه دم عرق انفجر".
# واستدلال أبى حنيفة -رحمه الله- بهذا الطريق هو الطلب والمطلوب إثبات
~~انتقاض الوضوء.
# والحاكم: القلب، والمحكوم عليه: البدن بالعمل أو الخصم وهو الشافعي.
# (والبدن بالعمل أصلا)، لأن المقصود من القياس هو العمل بالبدن؛ PageV04P1637 # لأن القياس لا يوجب العلم قطعا ms627 ليجعل العقد أصلا؛ بل جعل البدن أصلا في
~~حق العمل، ويلزم منه عقد القلب ضرورة لقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به
~~علم) فكان اعتقاد القلب بصحته لضرورة وجوب العمل على البدن، فلذلك قال:
~~"وهو القلب بالعقد ضرورة".
# وقوله: (ولا بد من حكم هو بمعنى القاضي وهو القلب)؛ لأن القلب يحكم بكون
~~هذا الوصف مؤثرا في هذا الحكم فيحكم بثبوت هذا الحكم عند وجود هذا الوصف.
# فإن قيل: ذكر قبيل هذا بقوله: "ولابد من مقضي عليه وهو القلب": فلما كان
~~القلب مقضيا عليه كيف يصلح أن يكون قاضيا والقاضي لا يقضي على نفسه؟
# قلنا: نعم ذلك من حيث القصد.
# وأما من حيث الضمن فيصح؛ لأنه حينئذ كان المقصود بالقضاء غيره فيتعدى إلى
~~القاضي أيضا بطريقة العموم كالقاضي يقضى بثبوت الرمضانية فإنه إذا جاء واحد
~~عدل يشهد برؤية هلال رمضان في يوم كان بالسماء علة فالقاضي يقضى بصحة
~~شهادته وثبوت رمضان على العموم فيجب عليه PageV04P1638 # الصوم أيضا بطريقة الضمن؛ لأن القاضي مثل العامة في حق وجوب التكليف
~~عليه، وكذلك لو قضى بالملك للمدعي عند قيام الحجة يثبت حكمه على العموم
~~فيثبت على نفسه أيضا حتى لا يتمكن من دعواه لنفسه بعد حكمه للمدعي به.
# وقوله: (لتعدية أحكامها) أثر لفظ التعدية على لفظ الإبانة وإن كان هو
~~مجازا احترازا عن وهم أن يثبت الحكم فيه قطعا؛ لأن لفظ الإبانة يدل على أن
~~الحكم في الفرع كان ثابتا بالنص أيضا لكن كان خفيا فأظهره المجتهد بالقياس،
~~فحينئذ يجب أن يثبت الحكم فيه قطعا كما لو لحق خبر الواحد بمجمل الكتاب
~~يثبت الحكم هناك قطعا.
# (لا دليل من قبل العقل أصلا) فإنهم قالوا: العقل ليس بموجب شيئا (والقياس
~~قسم منه) أي من العقل.

PageV04P1639

# ("حتى كثرت فيهم أولاد السبايا فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا
~~وأضلوا")، فوجه التمسك أنه ذمهم على ذلك الفعل، فكان ذم النبي عليه PageV04P1640 # السلام إياهم بسبب ذلك الفعل دليلا على أن ذلك الفعل قبيح، والفعل القبيح
~~لا يجوز ms628 أن يكون مدركا من مدارك أحكام الشرع؛ إذ في هذا الحديث وجوه من
~~المذام من طرف السبب ومن طرف الحكم، أما من طرف السبب فإنه عليه السلام جعل
~~فعل القياس من نتيجة فعل من حيث أصله وفسد نسبه، فإن الفعل الطيب إنما ينشا
~~من العرق الطيب، وأما من طرف الحكم فهو ضلال وإضلال، فالضلال بانفراده كاف
~~في استجلاب وصف القبح فكيف ما لو اقترن بالإضلال؟.
# ثم قوله: "فقاسوا" يحتمل أن يكون قياسهم ما نقل من أصل عبادة الأصنام أن
~~أسلافهم المؤمنين كانوا قد صوروا صور الأنبياء والصلحاء الذين تقدموهم
~~ليزدادوا حرصا في طاعة الله برؤية صورهم وتذكرهم ما بلغهم من مجاهدتهم
~~وتحملهم لمشاق الدين، إلى أن نشأ أولاد السبايا فيهم بعد انقراض أسلافهم
~~الصالحين، فقالوا: كانت هذه الصورة يعبدها أسلافنا فيجب علينا عبادتها
~~أيضا، فحينئذ كان معنى قوله: " فقاسوا ما لم يكن بما قد كان" أي قاسوا ما
~~لم يكن من عبادة الأصنام في أسلافهم بما قد كان من وجود نفس الصور التي
~~صورها أسلافهم للتذكير وزيادة الاتعاظ والحرص في الطاعة برؤيتهم إياها لا
~~لعبادتهم إياها، والله أعلم.

PageV04P1641

# (وأما الدليل فشبهة في الأصل) أي القياس دليل فيه شبهة في أصله، وبهذا
~~القيد يحترز عن خبر الواحد، فإن الشبهة فيه في طريقه لا في أصله.
# وأما القياس فالشبهة في أصله، وذلك لأن وصف القياس يثبت باجتهاد المجتهد،
~~وهو يحمل الخطأ في أصله؛ لما أن ذلك الوصف غير منصوص عليه لا بالعبارة ولا
~~بالإشارة ولا بالدلالة ولا بالاقتضاء فكان ثابتا بالرأي ضرورة، فلا يجوز
~~إثبات الحكم وهو حق الله تعالى بما فيه شبهة في أصله مع كمال قدرة صاحب
~~الحق بخلاف خبر الواحد، فإن الشبهة فيه في طريق الاتصال برسول الله عليه
~~السلام فلو تفحصت وتتبعت ناقلا عن ناقل إلى أن بلغ إلى رسول الله عليه
~~السلام، كان ذلك حجة قاطعة؛ لأن المسموع من في رسول الله عليه السلام حجة
~~قاطعة، ولا كذلك القياس وقد ذكرناه في أقسام السنن.
# (ولا يطاع الله ms629 تعالى بالعقول والآراء)؛ لأن الطاعة إنما تقع عند العلم
~~بكيفيات الفعل وكمياته، والعقل يقف على جمل المحاسن والمساوي بأن شكر
~~المنعم حسن وكفره قبيح، ولا يقف على كيفيات الشكر وكمياته، يعني لا يقف بما
~~يودى وبأي وصف يودى فلا تقع الطاعة بالعقل نفسه خصوصا ما إذا كان الحكم في
~~المقدرات كإعداد الركعات ومقادير الزكوات PageV04P1642 # والحدود وغير ذلك.
# (ومنه ما يخالف المعقول) لا يريد بهذا ما يخالف العقل في الحسن والقبح من
~~كل وجه، فأن ذلك لا يصح أصلا لأن ما كان حسنا عقلا من كل وجه لا يرد الشرع
~~بخلافه، وما كان قبيحا عقلا من كل وجه لا يرد الشرع أيضا بخلافه؛ لأن السمع
~~والعقل حجتان من حجج الله تعالى فلا يتناقضان، ولهذا لم يجز النسخ فيما حكم
~~العقل بحسنه أو بقبحه من كل وجه.
# ألا ترى أن حسن شكر المنعم وقبح كفرانه مما يستحيل استنساخه، وإنما أراد
~~به ما يخالف القياس الشرعي من كل وجه كبقاء الصوم مع وجود الأكل أو الشرب
~~ناسيا وانتقاض الطهارة بالقهقهة في الصلاة.
# (أما على الوجه الأول) وهو قوله: "فلمعنى في الدليل وهو أن المطلوب حق
~~الله تعالى فلا يجوز إثباته بما فيه شبهة" فهذه الأمور حقوق العباد فإنهم
~~ينتفعون بها في دنياهم.
# (وأما في غير القبلة فلا يشكل) يعني أنه من حقوق العباد وكذلك أمر
~~القبلة؛ لأن أصله معرفة أقاليم الأرض لحوائجهم التي تتعلق بها؛ لأنها تتقدم
~~في إقليم وتتأخر في إقليم، وينتفعون بمعرفتها في سيرهم في PageV04P1643 # تجاراتهم وغير ذلك فصح إثباتها بالرأي لاضطرارهم وعجزهم بخلاف حق صاحب
~~الشرع، فأن صاحب الشرع موصوف بكمال القدرة فلا يصح إثباته بدليل فيه شبهة
~~في أصله.
# (وأما على الوجه الثاني) وهو قوله: "ولمعنى في المدلول وهو: أن طاعة الله
~~تعالى لا تنال بالعقول والآراء" فهذه الأمور تعقل بالأسباب الحسية بالنظر
~~إلى المتلفات وأمور الحرب.
# وذكر الأمام شمس الأئمة -رحمه الله-: وأما على الثاني فلأن الأصل فيما هو
~~من حقوق العباد ما يكون مستدركا بالحواس وبه يثبت ms630 علم اليقين كما يثبت
~~بالكتاب والسنة.
# ألا ترى أن الكعبة جهتها تكون محسوسة في حق من عاينها، وبعد البعد عنها
~~بإعمال الرأي يمكن تسييرها كالمحسوسة وكذلك أمر الحرب، فالمقصود صيانة
~~النفس عما يتلفها وقهر الخصم وأصل ذلك محسوس، وما هو إلا نظير التوقي عن
~~تناول سم الزعاف لعلمه أنه متلف والتوقي عن الوقوع على السيف والسكين لعلمه
~~أنه ناقض للبينة، فعرفنا أن أصل ذلك محسوس، PageV04P1644 # فإعمال الرأي فيه للعمل يكون في معنى العمل بدليل لا شبهة في أصله، ثم في
~~هذه المواضع الضرورة تتحقق إلى إعمال الرأي، فإنه عند الإعراض عنه لا نجد
~~طريقا أخر وهو دليل للعمل به لأجل الضرورة جوزنا العمل بالرأي فيه، وهنا
~~الضرورة لا تدعو إلى ذلك لوجود دليل في أحكام الشرع للعمل به على وجه يغنيه
~~عن إعمال الرأي فيه، وهو اعتبار الأصل الذي قررنا يعنى به استصحاب الحال.
# (وحصل بما قلنا) أي بما قلنا من الحجر عن القياس (المحافظة على النصوص
~~بمعانيها) أي بأن يتفكر في معاني النص ويعمل بإشاراته ودلالاته، فلو اشتغل
~~بالقياس لجاز أن يترك العمل بالإشارات والدلالات مع وجودهما بسبب اشتغاله
~~بالقياس، وهذا لأن النصوص قوالب المعاني اللغوية، فيجب علينا التبحر فيها
~~لنقف على مضمراتها وإشاراتها واستعاراتها وكناياتها وغير ذلك، فكان هو
~~العمل بالنصوص بجميع معانيها لا العمل بالقياس.

PageV04P1645

# وقوله: (والجواب ما تبين) وهو قوله فيما بعده بصفحة: وبيان ذلك في الأصل
~~في قوله تعالى: (هو الذي أخرج الذين كفروا) PageV04P1646 # وقوله: ("قال: فإن لم تجد في كتاب الله تعالى") ولم يقل فإن لم يكن في
~~كتاب الله؛ لأن الله تعالى بين كل شيء فيه حيث قال: (ولا رطب ولا يابس إلا
~~في كتاب مبين) وقال تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء)، ثم لم
~~يذكر في هذا الحديث التمسك بالإجماع مع أن الإجماع في كونه حجة فوق القياس،
~~لما أن الإجماع لم يكن حجة وقت حياة النبي عليه السلام.
# (وقد روينا ما هو قياس بنفسه) كما في قوله عليه السلام: "فإنها ms631 من
~~الطوافين عليكم" وكقوله عليه السلام للخثعمية: "أرأيت لو كان على أبيك دين
~~فقضيته أما كان يقبل منك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق"وقوله عليه السلام
~~لعمر -رضي الله عنه- حين سأل عن القبلة للصائم، فقال عليه السلام: "أرأيت
~~لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟ قال: لا.

PageV04P1647

# قال: ففيم إذن"، وكذلك (عمل الصحابة) -رضي الله عنهم- بالقياس مذكور في
~~الكتاب بعد هذا.
# وكان شيخي -رحمه الله- يفيد (في قوله تعالى: ((هو الذي أخرج الذين كفروا
~~من أهل الكتاب) بقوله: قوله: (هو الذي أخرج) بيان العقوبة، وقوله: (الذين
~~كفروا) بيان الجناية، وقوله: (من أهل الكتاب) PageV04P1648 # بيان غلظ الجناية، وقوله: (من ديارهم) بيان غلظ العقوبة.
# وقوله: (لأول الحشر) دلالة على تكرار هذه العقوبة).
# فإن قيل: لفظ الأول لا يدل على التكرار بدليل ما إذا قال: أول عبد أشتريه
~~فهو حر؛ فاشترى عبدا يعتق من غير توقف إلى تكرار شراء عبد آخر.
# قلنا: هذا طرد لا نقض؛ لأن اسم الأول وإن كان يدل على التكرار فهو لا
~~يقتضي أن يتوقف حكمه إلى وجود الثاني.
# ألا ترى أن الكلمة التي هي موضوعة لتكرار الفعل وهي كلمة كلما لا تقتضي
~~وجود الفعل الثاني في حق الحنث، فإنه إذا قال: كلما تزوجت امرأة هي طالق
~~فتزوج امرأة تطلق وان لم يوجد تكرار التزوج، فأولى أن لا يقتضي وجود الفعل
~~الثاني في الكلمة التي فيها دلالة على تكرار الفعل، وهذا لأنه قال: "لما
~~قال أول عبد أشتريه فهو حر" دل ذلك على أن شراء العبد يوجد منه مره بعد
~~أخرى، ولكن لا يتوقف حثه على وجود شراء آخر؛ لأن شراء العبد قد وجد وهو
~~شراء العبد الواحد سابقا على غيره، فإن الأول اسم لفرد سابق لا يشاركه غيره
~~فقد وجد ذلك فيحنث.
# (ودعانا إلى التأمل) ثم الاعتبار؛ لأن الله تعالى أمرنا بالاعتبار بقوله:

PageV04P1649

# (فاعتبروا يا أولي الأبصار)، والأمر بالشيء أمر به وبما هو من لوازمه
~~كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، والاعتبار لا يكون إلا بأن يكون التأمل سابقا
~~على الأعتبار ms632 فكان الدعاء إلى الاعتبار دعاء إلى التأمل لا محالة سابقا ثم
~~إلى الاعتبار.
# وبيان ذلك في الأصل: أي في الأصل الذي هو موجب للقياس.
# (ويدل عليه) أي على إضمار فعل الأمر.
# (قوله عليه السلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء") والنهي
~~عن الشيء كان امرا بضده خصوصا فيما إذا لحقه الاستثناء، والبيع وإن كان
~~مباحا في نفسه، يجب مراعاة شرطه إذا قصد المكلف مباشرته كالنكاح وهو مباح
~~في نفسه لكن إذا أقدم عليه يجب عليه إحضار الشهود، وكذلك صلاة التطوع وإن
~~كانت غير واجبة فعند القصد إلى أدائها يجب مراعاة شروطها من الطهارة وستر
~~العورة وغيرهما، فكذلك هاهنا يجب صرف الأمر المدلول الذي هو مقتض لوجوب إلى
~~حال البيع التي هي شرط لا إلى نفس البيع.

PageV04P1650

# (والحنطة اسم علم لمكيل) يعني اسم علم لنوع من طعام له صلاحية أن يكال في
~~قدر يدخل تحت الكيل كما يقال: الماء مرو وإن لمل تكن قطرته مروية وهي ماء
~~لكن له صلاحية الإرواء عند الانضمام إلى قطرات أخر، وقوله: ("مثلا بمثل"
~~حال لما سبق) وهو: "بيعوا" الذي هو مدلول غير مذكور، (والأحوال شروط) كما
~~إذا قال الرجل لعبده: إن كلمت فلانا قائما فأنت حر، فكلمه قاعدا لم يعتق،
~~ولو كلمه قائما عتق؛ لأنه بمنزلة قوله: إن كنت قائما وقت التكلم معه،
~~وكقولهم: ادخل الدار غاضا بصرك فكان الواجب غض البصر عند الدخول، فعلم بهذا
~~أن الأحوال شروط.
# (والمراد بالمثل القدر) أي القدر الشرعي وهو المقدر بالكيل (لما روي في
~~حديث آخر: "كيلا بكيل") أي مكان قوله: "مثلا بمثل" لما أن المماثلة من حيث
~~الوزن أو من حيث الحبات غير مراد حتى إذا باع كيلا من حنطة وزنه عشرة أمنا
~~بنصف كيل من حنطة وزنه أيضا عشرة أمنا لا يجوز وإن كانا متساويين من حيث
~~الوزن، فلو كانا متساويين من حيث الكيل ومتفاضلين من حيث الوزن يجوز، وكذلك
~~لو كانا متساويين من حيث الكيل PageV04P1651 # ومتفاضلين من حيث الحبات يجوز أيضا
# (والمراد بالفضل الفضل ms633 على القدر) أي على القدر الشرعي، (والمراد
~~بالمماثلة إنما هو القدر بالنص) أي القدر الشرعي وأقله نصف صاع، (فكذلك
~~الفضل عليها ما لا محالة) أي الفضل الذي هو موجب للحرمة، وإنما يكون بالفضل
~~الذي هو فضل على المماثلة الشرعية بالكيل، وأدنى المماثلة الشرعية مقدر
~~بنصف صاع.
# وحاصلة أن الأحوال الثلاثة من المساواة والمفاضلة والمجازفة إنما تعتبر
~~بحسب الكيل الشرعي وأقله نصف صاع، حتى لو باع حفنة من حنطة بحفنة منها أو
~~بحفنتين يجوز، وكذلك فيما دونهما وفيما فوقهما إلى أن بلغت الحنطة إلى نصف
~~صاع، وإذا بلغ كلا العوضين أو أحدهما نصف صاع والآخر اقل منه كيلا أو أكثر
~~منه كيلا لا يجوز، وإن كانت تلك الزيادة لا تبلغ PageV04P1652 # الكيل، نص على هذا في "الذخيرة" و"المحيط" والمعنى ي نوع بيع الجنس
~~بالجنس فقال: في كل منها أدنى ما يجري فيه الربا من الأشياء المكيلة نحو
~~الحنطة وأشباهها نصف صاع وذلك مدان حتى لو باع مدين من الحنطة بثلاثة أمنا
~~من الحنطة فصاعدا لا يجوز، وكذلك إذا باع منوين من الشعير بثلاثة أمنا من
~~الشعير فصاعدا لا يجوز.
# قلت: والمن الواحد مما لا يدخل تحت الكيل ومع ذلك ذكر عدم الجواز مع PageV04P1653 # زيادته على أحد المتساويين بالكيل من الحنطة والشعير.
# علم بهذا أن في الزيادة على المتساويين بالكيل لا يشترط الكيل في إيراث
~~عدم الجواز.
# وأما ما وقع في فوائد الإمام بدر الدين الكردي -رحمه الله- في شرح قوله:
~~"فكذلك الفضل عليها لا محالة" بقوله: أي لا يكون الفضل حراما ما لم يكن
~~مكيلا؛ لأن السابق كيل بكيل، والمراد منه أن يكون القدر والفضل معهودا،
~~فوجب أن يكون من جنس السابق، فيلزم من هذا أن يكون الفضل قدرا أي كيلا وقع
~~على خلاف هذه الروايات التي ذكرت في هذه الكتب.
# (وبالإجماع فيمن باع قفيزا جيدا بقفيز ردئ وزيادة فلس) أي على أن يكون
~~الفلس بمقابلة الجودة لا يجوز، وما يكون مالا متقوما يجوز الاعتياض عنه شرعا.
# علم بهذا أن الجودة غير متقومة ms634 عند المقابلة بجنسها (ولما علم أن ما لا
~~ينتفع به إلا بهلاكه فمنفعته في ذاته) أي لا في صفاته؛ لأنه لا يمكن
~~الانتفاع بصفات الأموال الربوية مع قيام عينها، ولما كان الانتفاع بأستهلاك
~~أعيانها لم يعتبر صفاتها وصارت العبرة لذواتها، فلذلك هدرت جودة صفاتها PageV04P1654 # نفهم من مخاطباتنا؛ الاشتغال بطلب المعنى غير مفيد لجواز أن تكون
~~مخاطباتنا خالية عن معنى مؤثر وحكمة حميدة بخلاف خطاب الشرع.
# ألا ترى أن هناك التعليل لا يصح وإن كان التعليل منصوصا، فإنه لو قال:
~~أعتق عبدي هذا فإنه أسود لم يكن للمخاطب أن يعدي الحكم إلى غيره بهذا
~~التعليل، وفي خطاب الشرع لو كان التعليل منصوصا يثبت حكم التعدية بالاتفاق
~~كقوله عليه: "الهرة ليست بنجسة، فإنها من الطوافين عليكم والطوافات".
# (وإنما التعليل لإثبات حكم الفروع). هذا جواب لقول من قال بأن النص موجب
~~بصيغته، وبالتعليل ينتقل حكمه إلى معناه، فكان تغيير الحكم المنصوص.
# قلنا: ليس ذلك بتغيير لحكم المنصوص؛ بل الحكم في المنصوص بعد التعليل
~~ثابت بالنص كما كان قبل التعليل، والتغيير لحكم المنصوص إنما يكون إذا لم
~~يبق الحكم المفهوم من النص قبل التعليل بسبب التعليل كما في تعليل الشافعي
~~قوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) بالتمليك حيث لم يبق مفهوم
~~الإطعام الذي هوعبارة عن جعل الغير طاعما بالإباحة مرادا.
# وأما الذي نحن بصدده فيبقى النص موجبا لحكمه كما قبل التعليل، وإنما
~~التعليل لتعدية الحكم إلى محل آخر لا نص فيه، فكان هذا تعميما لحكم PageV04P1655 # (فكان الفضل على المماثلة فيها) أي في الأرز والدخن والجص (فضلا خاليا عن
~~العوض مثل حكم النص بلا تفاوت) أي مثل حكم النص في الأشياء الستة المنصوصة
~~من الحنطة والشعير وغيرهما.
# (وهو كما ذكرنا من الأمثلة) أي القياس نظير ما ذكرنا من الأمثلة في تفسير
~~قوله تعالى: (هو الذي أخرج الذين كفروا) فلما كان الاعتبار هناك مأمورا به
~~كان الاعتبار في القياس الشرعي أيضا مأمورابه لمساواتهما في الاعتبار.
# وفي "التقويم" فإن الله تعالى كما بين إهلاك قوم بكفرهم وأمر ms635 الباقين
~~بالاعتبار بهم لينزجروا عن الكفر فلا يهلكوا فكان اعتبارا واجب العمل به،
~~وكذلك إذا بين اسما أو صفة فعلق به حكما من أحكامه وجب الاعتبار به في أصل
~~آخر ووجب إثبات الحكم فيه متى وجد الوصف فيه، فإنه لا فرق بين PageV04P1656 # حكم هو تحليل أو تحريم بوصف هو كيل وبين حكم هو هلاك تعلق بوصف هو كفر.
# (إثبات الأحكام بظواهرها تصديقا)، فإن إثبات انتقاض الطهارة بالخارج من
~~السبيلين بظاهر قوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) فرض تصديقه، حتى
~~يكفر جاحده، (وإثبات معانيها طمأنينة)، فإن إثبات انتقاض الطهارة بالخارج
~~النجس من غير السبيلين واجب للعمل به لطمأنينة القلب به لوجود علة جامعة
~~بينهما، (وثبت به) أي وثبت بإثبات معاني النصوص (تعميم أحكام النصوص).
# فإن قيل: التعليل لذلك النص كون حكم النص وهو انتقاض الطهارة منحصر في
~~الخارج من السبيلين، وبالتعليل يثبت فيه وفي غيره الذي يشاركه في الوصف
~~الجامع بينهما وهو الفصد والحجامة.
# وكذلك في مسألة الربا، فإن قبل التعليل كون حكم النص منحصرا في الأشياء
~~الستة وبعد التعليل ثبت فيها وفي غيرها الذي يشاركها في الوصفين الجامعين
~~من القدر والجنس كالأرز والجص والنورة.

PageV04P1657

# (جمعا بين الأصول والفروع)، فالأصول: ثبوت انتقاض الطهارة في الخارج من
~~السبيلين، والفروع: ثبوت انتقاض الطهارة في الفصد والحجامة، (وما للخصم إلا
~~التمسك بالجهل)، فإنهم يتمسكون في النصوص باستصحاب الحال ومآل استصحاب
~~الحال إلى الجهل؛ لأن المتمسك باستصحاب الحال يقول: لم يثبت الحكم الحادث
~~هنا؛ لأنا لم نعلم ما يوجب ذلك الحكم، كما إذابيع شقص من الدار فطلب الشريك
~~الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده الذي يطلب به الشفعة.
# قال الشافعي: تجب الشفعة بغير بينة لأنا لم نعلم بيع شقصه وهو جهل منه.
# (وفي التعيين احتمال) أي وفي تعيين وصف معين من سائر الأوصاف احتمال أن
~~لا يكون ذلك الوصف مناط الحكم، واحتمال أن يكن هو مناط الحكم كما عينا
~~القدر والجنس في علة الربا، ووصف الخارج النجس من بدن الإنسان في ms636 انتقاض
~~الطهارة، ومثل ذلك جائز في الشرعيات بالإجماع.
# (كالنصوص المحتملة) لما ذكرنا ولما ذكره الخصم كالمشترك وغيره كقوله PageV04P1658 # تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)
# (وثبت أن طاعة الله تعالى لا تتوقف على علم اليقين) أي بالإجماع، فإن
~~العام الذي خص منه البعض غير موجب لعلم اليقين كقول الله تعالى: (وأحل الله
~~البيع وحرم الربا) وقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين) الآية، وقوله تعالى:
~~(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ومع ذلك يجب العمل بهذه الآية طاعة لله
~~تعالى، وكذلك خبر الواحد موجب للعمل طاعة لله تعالى مع أنه غير موجب لعلم
~~اليقين.
# وأما ما أشاروا إلى الفرق بين القياس وخبر الواحد بقولهم:
# "وأما الدليل فشبهة في الأصل" فإن ذلك لا يجدي لهم؛ لأن دعواهم هي أن لا
~~يطاع الله بدليل فيه شبهة كما أن صاحب الحق وهو الله تعالى كامل القدرة،
~~فكان قادرا على أن يقيم الدليل الذي لا شبهة فيه ويطاع به، فينتفض قولهم
~~هذا بخبر الواحد والآية المؤولة؛ لأن فيهما شبهة، ثم بعد ذلك لا يتفاوت أن
~~تكون الشبهة في أصله أو وصفه، فيجب أن لا يطاع الله PageV04P1659 # تعالى بدليل فيه شبهة؛ لأن صاحب الحق كامل القدرة، فلما أجمعنا على أن
~~الله تعالى يطاع بموجب خبر الواحد والآية المؤولة علمنا أن الله تعالى يطاع
~~بدليل فيه شبهة؛ لأن المراد من الطاعة الابتلاء، وذلك لا يتفاوت بدليل فيه
~~شبهة أو لا شبهة فيه، ولم يمتنع عن ذلك اتصاف الله تعالى بكمال القدرة
~~فانتقض أصلهم.
# وأما ما رووا من الأحاديث التي فيها مذمة الرأي فإن مراد رسول الله عليه
~~السلام فيها الرأي الذي ينشأ عن متابعة هوى النفس أو الرأي الذي كان
~~المقصود منه رد المنصوص نحو ما فعله إبليس.
# فأما الرأي الذي يكون المقصود به إظهار الحق من الوجه الذي قلنا لا يكون
~~مذموما.
# ألا ترى أن الله تعالى أمر به في إظهار قيمة الصيد بقوله: (يحكم به ذوا
~~عدل منكم) إلى هذا أشار الإمام شمس الأئمة- رحمه الله.

PageV04P1660

### | AUTO فصل في تعليل الأصول ms637

# تفسير تعليل الأصول هو أن حكم النصوص في الأصل معلول بعلة، (واختلفوا في
~~هذه الأصول) أي في الكتاب والسنة والإجماع، أي اختلفوا في أن الأصل في
~~النصوص ماذا؟ كونها معلولة بعلة أو غير معلولة بها؟
# (وهذا أشبه بمذهب الشافعي)؛ لأنه يكتفي بدلالة التمييز ولا يشتغل بكون
~~هذا النص معلولا بعينه.
# ولهذا قال: إن حرمة الخمر معلولة اكتفاء بكون الأصل في النصوص هو
~~التعليل، وكذلك جعل استصحاب الحال في حق الدفع والإثبات باعتبار أن الأصل
~~عدم ثبوت الأمر الحادث، وهاهنا أيضا الأصل هو التعليل فتشابها باعتبار
~~الأصل، وقولنا مثل قول الشافعي في أن الأصل في PageV04P1661 # النصوص هو التعليل، لكنا نقول: ومع ذلك (لا بد قبل ذلك من قيام الدليل)
~~على أن النص المعين معلول ولا نكتفي بكون الأصل في النصوص التعليل، وكان
~~هذا مثل قولنا في شريك أو جار يطلب الشفعة عند سماع بيع شريكه أو جاره بدار
~~في يده أنها ملكة، وأنكر المشتري كون الدار التي يطلب بها الشفعة أنها ملكة
~~أنه يجب عليه إقامة البينة، على أن الدار التي يطلب بها الشفعة ملكه في
~~الحال، وإن كان الأصل هو أن تكون الأملاك في يدك الملاك، فنحن لا نكتفي
~~بذللك الأصل في هذا؛ لأن الشفيع هاهنا محتاج إلى إثبات الملك ابتداء،
~~فاستصحاب الحال لا يصلح لذلك؛ بل هو للدفع لا للإثبات، وهذا لأن الخصم لو
~~تمسك في هذا بالأصل بأن الأصل في النصوص التعليل.
# نحن نقول: وإن كان ذلك كذلك لكنا قد وجدنا في النصوص نصوصا غير معلولة
~~فجاز أن يكون هذا النص المعين من تلك النصوص لما أن النص مع أصالته في
~~التعليل لم يسقط احتمال كونه غير معلول فلم يبق لذلك حجة على الخصم كما
~~قلنا في استصحاب الحال في مسألة الشفعة حيث لم تكن الأصالة هناك حجة على
~~المشتري.
# (بأن النص موجب بصيغته) في المنصوص عليه بالإجماع، (وبالتعليل PageV04P1662 # ينتقل حكمه إلى معناه)؛ لأنه لو لم ينتقل لا يمكن التعدية، والمعنى من
~~التعدية هو أن نقول: الحكم في ms638 المنصوص عليه مضاف إلى النص المعلل بهذا
~~الوصف، لكن لهذا الوصف لا له أثر في إثبات الحكم في المنصوص عليه، وإنما
~~يظهر أثره في الفرع، وهذا الوصف موجود في الفرع فيثبت مثل هذا الحكم في
~~الفرع، (وذلك بمنزلة المجاز من الحقيقة) أي إضافة الحكم إلى معنى النص
~~بمنزلة المجاز، وإضافة الحكم إلى النص بمنزلة الحقيقة لما أن الحقيقة هي ما
~~وضع الواضع اللفظ لمعنى، فكان ذلك المعنى موجب ذلك اللفظ وضعا، فكذلك هاهنا
~~إن الحكم واجب بالنص وضعا، فلذلك كان هو بمنزلة الحقيقة.
# والمجاز: هو أن يراد به غير ما وضع له، فكذلك ههنا لما كان الحكم ف الأصل
~~مضافا إلى النص وضعا كان إضافته إلى المعنى لم تكن وضعا فكان إضافته إلى
~~المعنى مجازا، ولما كان كذلك لم يعدل إلى المجاز إلا بدليل، فكذلك هاهنا لا
~~يعدل إلى المعنى في إضافتة الحكم إليه إلا بدليل، فجاء من هذا أن الأصل في
~~النصوص غير التعليل لتبقى الحقيقة على حقيقتها وهي إضافة الحكم إلى النص
# (ألا ترى أن الأوصاف متعارضة) أي أن بعض الأوصاف تقتضي حكما ضد ما تقتضيه الآخر.
# ألا ترى أن تعليل قوله عليه السلام: "الحنطة بالحنطة" بالطعم يقتضي الحل
~~في بيع الجص والنورة متفاضلا، وتعليل ذلك الحديث بالقدر والجنس PageV04P1663 # يقتضي الحرمة في بيعهما متفاضلا، والتعليل بالكل غير ممكن؛ إذ وجود هذه
~~الأوصاف بجميعها غير ثابت في غير المنصوص؛ لأنه لو وجد الجميع كان هو عين
~~المنصوص لا غيره فيؤدي ذلك إلى إنسداد باب القياس، (وبكل وصف محتمل) أي
~~يحتمل أن لا يكون ذلك الوصف الذي عينه المعلل مناط الحكم، (فكان الوقف
~~أصلا) أي الامتناع عن التعليل كان أصلا.
# (مثل رواية الحديث)، فإن اجتماع رواة الأحاديث لما كان متعذرا قبلنا
~~رواية كل واحد من العدول ولم نشترط الاجتماع، فكذلك هاهنا لما تعذر العمل
~~باجتماع أوصاف النص جعلنا كل وصف علة.
# فإن قلت: نفهم من خطاب الشرع ما نفهم من مخاطباتنا، ومن يقول لغيره: أعتق
~~عبدي هذا لم يكن له ms639 أن يصير إلى التعليل في هذا الأمر، فكذلك في مخاطبات
~~الشرع لا يجوز المصير إلى التعليل حتى يقوم الدليل، وهذه شهة ترد على قولنا
~~أيضا وقول الشافعي، فلابد من جواب شاف يشفي مرض جهل السائل؛ قلت: ليست
~~مخاطبات الشرع في حق التعليل مثل ما PageV04P1664 # وصارت العبرة لذواتها (وسقط اعتبار القيمة للجودة شرطا لا علة) يعني أن
~~شرط تحقق المساواة بينهما سقوط اعتبار القيمة؛ إذ مع اعتبار القيمة لا
~~تتحقق المساواة، فإنه إذا باع قفيزا جيدا من حنطة بقفيز رديء من حنطة حتى
~~يساوي هو قفيزا جيدا منها بذلك المضموم في القيمة، فحينئذ لا تبقى المساواة
~~بينهما كيلا.
# علم بهذا أن سقوط اعتبار القيمة للجودة ليكون شرط تحقق المساواة لا أن
~~يكون سقوط اعتبار الجودة علة تحقق المساواة؛ لأن سقوط اعتبار الجودة أمر
~~عدمي وتحقق المساواة أمر وجودي، فيستحيل تحقق الأمر الوجودي من الأمر
~~العدمي، فلذلك يصلح أن يكون تحقق المساواة أثر العدم بل علة تحقق المساواة
~~القدر والجنس لا غير، وسقوط اعتبار الجودة شرط تحقق المساواة.
# (صارت المماثلة ثابتة بهذين الوصفين) وهما القدر والجنس.
# فإن قيل: وجوب التسوية حكم النص فكيف أضيف وجوب التسوية إلى القدر والجنس
~~بل التسوية توجد بهما كما في أركان الصلاة؛ أن الصلاة توجد بالأركان
~~المعهودة ولا يضاف وجوب الصلاة إلى أركانها بل يضاف إلى الوقت نفس وجوبها
~~وإلى النص وجوب أدائها؟
# قلنا: الشرع أثبت المساواة بقوله: "إلا سواء بسواء" والمساواة لا تثبت
~~إلا بالقدر والجنس، فكان القدر والجنس مثبتين حكم الشرع ومحصلين له فأضيف
~~الوجوب إليهما لكونهما آخر المدارين.

PageV04P1665

# النص في حق وجوب العمل في الأصل والفرع لا تغييرا.
# (لأنه ما شرع إلا للقياس مرة) أي لأن التعليل ما شرع إلا لتعدية الحكم من
~~الأصل إلى الفرع كما هو مذهب العامة، (وللحجر أخرى) عند الشافعي أي التعليل
~~يكون لحجر المعلل عن تعدية الحكم إلى غير المنصوص عليه وللتعليل بالعلة
~~القاصرة مرة أخرى كما هو مذهب الشافعي، (وهذا يسد باب القياس أصلا)،
~~والإشارة راجعة إلى قوله: ms640 "وللحجر الصحي" فإن فائدة التعليل بالعلة القاصرة
~~للمنع عن القياس عنده، ثم لا شك أن الوصف الذي يثبت الحجر عن التعدية غير
~~الوصف الذي يثبت به حكم التعدية فما لم يتميز أحد الوصفين من الآخر بالدليل
~~لا يجوز تعليل النص، وكذلك لو كانت الأوصاف كلها متعدية لا يمكن التعليل
~~بكلها لما ذكرنا، فلابد لمن يكون أحد الأوصاف هو العلة، ثم ذلك الوصف
~~مجهول، والمجهول لا يصلح استعماله PageV04P1666 # مع الجهالة لتعدية الحكم فلابد من دليل التمييز بينه وبين سائر الأوصاف
~~حتى يجوز التعليل به، (شاهدا للحال) أي معلولا بعلة؛ (لأنا قد وجدنا من
~~النصوص ما هو غير معلول) كما في قوله عليه السلام: "تم على صومك" فإن صوم
~~الناسي عن الصوم حتى أكل ولم يفسد صومه شرعا مع فوات الركن حقيقة غير
~~معلول، فلا يستقيم أن يقاس عليه صحة صلاة الناسي على صلاته حتى فوت ركنا من
~~أركانها لما أن نص الصوم نص غير معلول بعلة، (لكن هذا الأصل) وهو كون النص
~~معلولا.
# (على مثال استصحاب الحال) يعني أن بعض النصوص لما كان غير معلول، والأصل
~~في النصوص هو التعليل على ما بينا- كان هذا الأصل على مثال استصحاب الحال،
~~فيكون حجة في حق الدفع لا في حق الإثبات، كما إذا غاب الحي يجعل حيا في
~~الدفع حتى لا يورث ماله، واحتمال موته لا يقدح في هذا الأصل، ولو مات قريب
~~حاضر لا يرث الغائب المفقود، ويعتبر احتمال موته؛ لأن الحاجة إلى إثبات
~~المال له فلا يكتفي بالأصل، فكذلك هاهنا الأصل في النصوص التعليل نظرا إلى
~~الدليل؛ لأن النص حجة من حجج الله تعالى، وكذلك العقل حجة من حجج الله
~~تعالى، والأصل أن يكون في حجج الله تعالى الموافقة لا المخالفة، ونعني بكون
~~النصوص في PageV04P1667 # الأصل معلولة كونها موافقة للعقل، فكان التعليل هو الأصل فيها لهذا فلا
~~يترك هذا الأصل لاحتمال كونها غير معلولة ولا يكون حجة في الفرع للإثبات
~~بكونها أصلا في التعليل؛ لأن الحجة إلى الإثبات فلابد من دليل هو ms641 حجة ملزمة.
# (مع قيام الاختصاص في بعض الأمور) مثل النكاح بغير مهر وحل تزوج التسع
~~وحل صوم الوصال.
# (فأما هاهنا فإن النصوص نوعان: معلول وغير معلول).
# فإن قلت: فلم لا يصح أن يقال في أفعال النبي عليه السلام إنها أيضا على
~~نوعين: ما يقتدى به، وما لا يقتدى به كحل تزوج التسع وغيره مثل ما ذكر ذلك
~~في النصوص بأنها نوعان مع أن النصوص المعلولة أكثر من نصوص غير معلولة،
~~فكذللك في أفعال النبي عليه السلام وإن كانت أفعاله التي يتبع فيها أكثر من
~~أفعاله التي لا يتبع فيها لما أن القلة أو الكثرة غير مانعة من القول PageV04P1668 # بالتنويع كما في النصوص على ما ذكرنا.
# قلت: إنما لا يصح ذلك في أفعال النبي عليه السلام؛ لأن القول بالتنويع
~~إنما يصح إذا كانت الأصالة ثابتة في الطرفين جميعا وصح ذلك في النصوص، فإن
~~احتمال كون النص غير معلول ثابت في كل نص مثل احتمال كونه معلولا فيكون هذا
~~بمنزلة المجمل فيما يرجع إلى الاحتمال، والعمل بالمجمل لا يكون إلا بعد
~~قيام دليل هو بيان فكذلك تعليل النصوص،
# وأما النبي عليه السلام فما بعث إلا ليأخذ الناس بهديه، فكان الاقتداء به
~~هو الأصل، وإن كان قد يجوز أن يكون هو مخصوصا ببعض الأشياء والخصوصية في
~~حقه في ذلك الشيء بمنزلة دليل التخصيص في العموم، والعمل بالعام مستقيم حتى
~~يقوم دليل التخصيص، فكذلك الاقتداء به في أفعاله، ولأن الدليل الموجب لعلم
~~اليقين قد قام على جواز الاقتداء به مطلقا، وهو قوله تعالى: (قد كان لكم في
~~رسول الله أسوة حسنة) وههنا الدليل هو صلاحية الوصف الموجود في النص، وذلك
~~إنما يعلم بالرأي، فلا ينعدم به احتمال كون النص غير معلول.
# والدليل الواضح في الفرق بينهما هو أن كون النص غير معلول مثل كونه
~~معلولا فيما يرجع إلى معنى الابتلاء، بل الابتلاء بالنص الذي هو غير معلول
~~أظهر بالنسبة إلى النص الذي هو معلول، فلما تحققت المساواة بينهما في معنى
~~الابتلاء صح أن يقال: ms642 النصوص على نوعين: معلولة، وغير معلولة.

PageV04P1669

# وأما أفعال النبي عليه السلام فالتي خصت به مع التي لم تخص به لم يتساويا
~~لظهور أصالة أفعال التي يقتدي هو فيها بالدليل القطعي على ما ذكرنا، فلما
~~لم يظهر أصالة كلا الطرفين على السواء لم يصح أن يقال: أفعال النبي عليه
~~السلام على نوعينن، بل الأصل هو كون أفعاله التي يقتدي هو فيها.
# وأما أفعاله التي لا يقتدي هو فيها بمنزلة دليل التخصيص في العموم على ما
~~ذكرنا، ولأن حال النبي عليه السلام لم يختلف في كونه مقتدى به؛ لأنه لا
~~يوجد نبي غير مقتدى به، ويمكن أن يقال يوجد نص غير معلول، فلما كان كذللك
~~لم يحتج في أفعال النبي عليه السلام إلى إقامة الدليل في أنه فيه مقتدى به
~~أم لا؟ واحتج في النصوص إلى الدليل بأن هذا النص معلول بعلة.
# (ومثال هذا الأصل) أي الأصل الذي قلنا وهو أن لا يكتفي بأن الأصل في
~~النصوص كونها معلولة بل يحتاج إلى إقامة الدليل في كل نص على حدة بأنه معلول.
# (إن حكم النص في ذلك معلول) أي حكم النص الذي هو الربا في المذكور وهو
~~الذهب والفضة معلول بالوزن.
# (على أن النص بعينه معلول) أي هذا النص المعين معلول بالوزن، PageV04P1670 # والنص هو قوله عليه السلام: "الذهب بالذهب يدا بيد".
# (تضمن حكم التعيين) أي حكما هو التعيين, وهذا من قبيل إضافة العام إلى
~~الخاص كعلم النحو.
# (وذلك من باب الربا) أي اشتراط التعيين من أنواع أحكام الربا أي يلزم من
~~تفويته شبهة الربا وهي النسيئة وهي حرام.
# (ألا ترى أن تعيين أحد البدلين) إلى آخره. هذا لإيضاح أن التعيين من باب
~~الربا, فإن تعيين احد البدلين (شرط جواز كل بيع) ليتعين به المبيع, وتحصيل
~~المبيع قبل العقد وتعيينه شرط جواز كل بيع.
# (احترازا عن شبهة الفضل الذي هو ربا)؛ لأن للنقد مزية على النسيئة عرفا
~~وعادة, وأيد هذا المعنى قول النبي غليه السلام: "إنما الربا في النسيئة"
~~والتأكيد بالحصر راجع إلى استدامة ms643 الربا في وجود الوصفين أو PageV04P1671 # الوصف الواحد, فإن حرمة النسيئة ثابتة عند وجود القدر والجنس أو عند وجود
~~أحدهما بخلاف ربا الفضل إنما هو عند وجود القدر والجنس لا غير.
# فأما إذا كانا نسيين فلا ربا بينهما؛ لأنهما متساويان, لكن لا يجوز ذلك
~~لكونه ربا؛ بل الحديث: "نهى عن بيع الكالي بالكالي" لكون العقد غير مفيد
~~شيئا فكان في معنى العبث وهو حرام, أو لأن وجود المبيع وتعينه قبل عقد
~~البيع شرط صحة العقد (وقد وجدنا هذا الحكم) وهو اشتراط التعيين (متعديا
~~عنه) أي عن اشتراط تعيين الذهب والفضة بالإجماع إلى تعيين الطعام في بيع
~~الطعام بالطعام عند الشافعي.
# (بشعير بغير عينة) أي نسيئة.
# (لما قلنا) أي من تعيين الآخر أنه شرط احترازا عن شبهة الفضل الذي هو ربا.
# فعلم بهذه الجملة أن حكم النص متعد, لأنا لا نعني بالتعليل سوى أن هذا
~~الحكم موجود في غير هذا النص بالتعليل, وقد يوافق لذلك حكم النص والإجماع,
~~وذلك دليل صحة التعليل, وبهذا يخرج الجواب لقول من يقول بأن الحكم فيما ذكر
~~من الأمثلة جاز أن يثبت بالنصوص؛ لأنا نقول: هذا لا يضرنا؛ لأن حاجتنا إلى
~~إثبات أن هذا الحكم غير مقتصر على المنصوص PageV04P1672 # عليه وهو بيع الثمن بالثمن, وقد دللنا على عدم الاقتصار على المنصوص عليه
~~فيتفتح علينا باب التعدي, فحينئذ كان ما ورد من النصوص موافقا للتعليل.
# (وإذا ثبت التعدي فى ذلك ثبت أنه معلول) يعني أن حكم النص وهو التعيين في
~~نص الذهب بالذهب والفضة بالفضة لما لم يكن مخصوصا بهذه الأشياء التي هي
~~أثمان على أن حكمه وهو التعيين لم ينشأ من الثمينة, فلم تكن الثمينة مانعة
~~بدليل ثبوت هذا الحكم في غير هذا النص.
# فعلم بهذا أنه معلول؛ لأنه لا يتعدى بدون التعليل, والشافعي علل بالثمينة
~~ليكون ذلك مانعا من إلحاق غيره به, وبما ذكرنا يظهر ضعف قوله.
# (فإذا ثبت فيه ثبت في مسألتنا) أي فإذا ثبت التعليل باشتراط التعيين في
~~حديث الذهب والفضة بما عللنا بالقدر ms644 والجنس.
# (لأنه هو بعينه ربا) أي التعليل بالقدر والجنس يوجب المساواة, فعند فوتها
~~يلون الربا لفوات القدر بفوت المساواة (بل ربا الفضل أثبت منه) أي ربا
~~الفضل أقوى ربا من ربا النسيئة؛ لأن ربا النسيئة ربا من حيث المعنى وهو أن
~~النقد حير من النسيئة, وهو ربا من حيث المعنى, وربا الفضل ربا حقيقة ومعنى؛
~~لأن منا من الدهن منين منه ربا حقيقة ومعنى, فكان هو أقوى في كونه ربا,
~~فلما ثبت ربا النسيئة بقوله عليه السلام: "يدا بيد" في حديث الذهب والفضة
~~فلأن يثبت ربا الفضل فيه أولى, ويلزم من هذا أن يكون قوله PageV04P1673 # عليه السلام: "الذهب بالذهب يدا بيد" أن يكون معلولا بالوزن الذي ينشأ
~~منه المساواة؛ لأن المساواة في الوزن انتفاء حقيقة الفضل وبالنقد تنتهي
~~شبهة الفضل, فلما وجب نفي شبهة الفضل وبالنقد وجب عليه نفي حقيقة الفضل
~~بالوزن المستوي بالطريق الأولى.
# (فإن النص أوجب تحريم الخمر لعينها) وعينها لا توجد في سائر الأشربة,
~~فكيف يتعدى حكمها إلى سائر الأشربة, (وليست حرمة سائر الأشربة ونجاستها من
~~باب التعدي) هذا جواب لقولهم: إن حكم الخمر في حق حرمة الشرب والنجاسة قد
~~تعدى منها إلى سائر الأشربة فيجب أن يتعدى حكمها إلى الأشربة في حق الحد أيضا.
# قلنا: إنما تثبت حرمتها ونجاستها بدلائل فيها شبهة من أخبار الآحاد ,
~~والحرمة مما تثبت بالشبهات بخلاف الحد , مع أن القياس لا يجري في الحدود,
~~ولأن وجوب الحد في سائر الأشربة لو كان بطريق التعدي من الخمر إليها لوجب
~~على وفاق ما وجب في الخمر ولم يجب كذلك , وإن الحد يجب في الخمر بشرب قطرة
~~منها, وفي سائر الأشربة لا يجب ما لم يسكر.
# (ومثال هذا الشاهد) إلى آخره أي مثال ما ذكرنا من المسألتين. أعني مسألة
~~الذهب بالذهب ومسألة الشاهد في صفتيه أعنى الجهل ببعض أحكام PageV04P1674 # الشرع وصفة الرق فإنه لما قبلت شهادته مع صفة الجهل ببعض أحكام الشرع بطل
~~الطعن بالجهل, وتقييدنا بالجهل ببعض أحكام الشرع يفيد في حق الشاهد المسلم؛ ms645
~~لأنه لو كان جاهلا بجميع حدود الشرع كان جاهلا بأشرف حدود الشرع وهو
~~الإيمان, فلا تقبل شهادته حينئذ على المسلم.
# أما لو كان الشاهد كافرا يشهد الكافر فهو مجرى على ظاهر قوله مع صفة
~~الجهل بحدود الشرع , فإنه إن لم يعلم بحدود الشرع كلها تسمع شهادته على
~~الكافر.
# وحاصلة أن الشاهد (لما قبلت شهادته مع صفة الجهل بحدود الشرع بطل الطعن
~~بالجهل) يعني أن الشاهد إذا كان حرا عاقلا بالغا عدلا قبلت شهادته وإن كان
~~جاهلا بحدود الشرع , وبطل طعن الخصم بأنه جاهل بحدود الشرع لما أنه تقبل
~~شهادته مع ذلك , فكذلك ها هنا أن نص الشافعي لتعليلنا بالوزن بتعليله
~~بالثمينة يعني أن الجهل بحدود الشرع كما لا يصلح أن يكون مانعا لقبول
~~الشهادة كذلك التعليل بالثمينة أيضا لا يصلح أن يكون مانعا من التعليل
~~بالوزن الذي هو شهادة النصوص.
# وأما لو وقع طعن الخصم في الشاهد بالرق صح هذا الطعن منه ويحتاج المدعى
~~إلى إقامة البنية على حرية الشهود, ولا يسمع منه الاستدلال بكون الأصل في
~~الآدمي هو الحرية , فكذلك لا يسمع من الشافعي دعواه بأن نص PageV04P1675 # الخمر معلول بمخامرة العقل أي بتغطيه , فيتعدى حكمها إلى سائر الأشربة في
~~وجوب الحد والحرمة. لما أن الأصل في النصوص التعليل ما لم يقم الدليل على
~~انه في الحال معلول بالإجماع بعلة من العلل ولا يتمكن من ذلك لما أن حرمة
~~الخمر ثابتة لعين الخمر ولا يوجد في سائر الأشربة , فلذلك لا يثبت حكمها في
~~سائر الأشربة وهو معنى قوله: "فكذلك هاهنا لا يصح العمل به مع الاحتمال إلا
~~بحجة" أي في مسألة الخمر لا يتمكن الشافعي من أن يقول: إن الأصل في النصوص
~~التعليل , فكان نص الخمر معلولا عملا بالأصل كما لا يجوز التمسك بالأصل
~~للمدعي إذا طعن شاهده بالرق بأن يقول هو حر؛ لأن الأصل في بني آدم الحرية ,
~~وهذا هو التفسير الواضح المعول عليه.

PageV04P1676

### || AUTO باب شروط القياس

# (أن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر) المراد من الأصل ms646 المقيس عليه ,
~~وهو شهادة خزيمة بن ثابت -رضي الله عنه- مثلا , فإن ذلك الأصل , وهو شهادة
~~خزيمة منفرد , ومخصوص بحكمه , وهو قبول شهادته منفردا كرامة له بنص آخر ,
~~وهو قوله عليه السلام: "من شهد له خزيمة حسبه" إذ لو تعدى منه إلى غيره
~~يبطل الاختصاص في حقه.
# وإنما ذكر قوله: آخر" بسبب مقابلة النص العام الذي يقتضي العدد من الشهود
~~في سائر الشهادات , فصار كأنه قال: اختص قبول شهادة خزيمة به بنص آخر من
~~النص الذي يقتضي العدد على ما ذكر بعد هذا في الكتاب بقوله: إن الله تعالى
~~شرط العدد في عامة الشهادات أي في قوله: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) وقوله
~~تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) إلى PageV04P1677 # قوله: (وأدنى ألا ترتابوا) وذلك تنصيص على أدنى ما يكون من الحجة لإثبات
~~الحق إنما يكون بالعدد من الشهود , وخزيمة ممن يتناوله العموم , ثم خص رسول
~~الله عليه السلام خزيمة بقبول شهادته وحده , وكان ذلك حكما ثبت بالنص
~~اختصاصه به كرامة له , فلم يجز تعليله أصلا حتى لا يثبت ذلك الحكم في شهاد
~~غير حزيمة ممن هو مثله أو دونه أو فوقه في الفضيلة؛ لأن التعليل يبطل
~~خصوصيته , وقصة شهادة خزيمة -رضي الله عنه- هي ما ذكره في أوائل شهادات
~~(المبسوط) فقال: "روي أن النبي عليه السلام اشترى ناقة من أعرابي وأوفاه
~~ثمنها , ثم جحد العرابي استيفاء الثمن , وجعل يقول: وا غدراه هلم شهيدا.
~~فقال عليه السلام: " من يشهد لي؟ فقال خزيمة بن ثابت -رضي الله عنه- أنا
~~أشهد لك يا رسول الله أنك أوفيت الأعرابي ثمن الناقة , فقال عليه السلام:
~~كيف تشهد لي ولم تحضرنا؟
# قال: يا رسول الله إنا نصدقك فيما تأتينا به من خبر السماء أفلا نصدقك PageV04P1678 # فيما تخبر به من أداء ثمن الناقة! فقال رسول الله عليه السلام: من شهد له
~~خزيمة فحسبه".
# وقوله: (وأما الثالث) أي الشرط الثالث وهو قوله: "أن يتعدى الحكم
~~الشرعي". إلى آخره.
# وقوله: (وفى هذه الجملة خلاف) , والإشارة في: (هذه) راجعة إلى الشرط
~~الثالث لا إلى ms647 ما قبله فتأنيت الإشارة باعتباره صفتها وهى الجملة , وإنما
~~سمي جملة؛ لأن الشرط الثالث مشتمل للأحكام الخمسة فكانت جملة.
# (وحل للنبي عليه السلام تسع نسوة) إلى آخره. يعني وكذلك هذا المعنى في حل
~~تسع نسوة لرسول الله عليه السلام؛ فإنه ثبت هذا الاختصاص؛ لرسول الله عليه
~~السلام بنص آخر وهو قوله (لا يحل لك النساء من بعد) وكان هذا بعد تزوج
~~التسع؛ وتقييده بقوله (من بعد) يدل على حل PageV04P1679 # قبله سوى النص العام الذي يقتضى الحصر على الأربع.
# وكذلك المعنى في السلم؛ لأن النص العام وهو وقوله عليه السلام: "لا تبع
~~ما ليس عندك" يقتضي بعمومه عدم جواز السلم إذا المسلم فيه معدوما أيضا
~~كسائر البياعات لكن بنص آخر.
# (وهو قوله عليه السلام: "من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم
~~إلى أجل معلوم" يثبت خصوصية جواز السلم وإن كان معدوما في حال البيع بصفة
~~الأجل, فكان الأجل شرطا مخصوصا به, فلا يجوز تعليل هذا النص بأن السلم بيع
~~كسائر البياعات فيجوز حالا؛ لأن فيه إبطال خصوصية هذا الوصف الثابت بالنص
~~بالسلم وذلك لا يجوز؛ لأن مثل هذا الكلام يقتضي حصر ما ذكرنا كما يقال: من
~~دخل داري فليدخل غاض PageV04P1680 # البصر، فهذا يقتضي عدم جواز الدخول إذا كان غير غاض البصر.
# وهذا لأن الأصل في جواز البيع اشتراط قيام المعقود عليه في ملك العاقد
~~والقدرة على التسليم حتى لو باع ما لا يملكه ثم اشتراه فسلمه لا يجوز، ثم
~~ترك هذا الأصل في السلم رخصة بالنص الذي ذكرنا لكن بطريق يقدر على التسليم
~~عند وجوب التسليم عادة، وذلك بأن يكون مؤجلا فلم يجز التعليل فيه حتى يجوز
~~حالا أيضا كسائر البياعات، لأن ذلك الحكم خاص يثبت الخصوصية بالسلم بالنص
~~فلا تبطل الخصوصية الثابتة بالنص بالتعديل.
# وقوله: (فلم يستقم إبطال الخصوص بالتعديل) أي لم يستقم إبطال خصوصية
~~السلم بالأجل بالقياس على سائر البياعات كما أطبل الشافعي ذلك حيث جوز
~~السلم الحال بالتعديل، فكان هذا الذي ذكره نفيا لقول الشافعي -رحمه ms648 الله.
# وهذا مما يعقل كرامة، لأن معنى الكرامة بالاختصاص إنما يظهر فيما يتوهم
~~فيه الحرج بإلزامه إياه وذلك لا يتحقق في اللفظ فقد كان أفصح العرب، ولا
~~يلحقه الحرج في لفظ النكاح والتزويج، فكان الموجب للتخصيص ملك البضع نكاحا
~~بغير مهر واختصاصه بالمرآة حتى لا تحل لأحد PageV04P1681 # بعده، لأنه يحرج في لزوم المال ويتأذى يكون الغير شريكا له في فراشه من
~~حيث الزمان، وعليه دل قوله تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن
~~تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) وإنما قلنا: إن اختصاصه ملك البضع نكاحا بغير
~~مهر، لأنه ذكر فعل الهبة، وذلك يقتضي مصدرا مؤنثا وهو هبة.
# وقوله: (خالصة) صفة ذلك المصدر أي إن وهبت نفسها للنبي هبة خالصة بدليل
~~قوله: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) حيث ذكر علمه بفرضه عليهم على
~~العموم وهو عبارة عن وجود الفرض عليهم ولزومه، فكان اختصاصه في حق عدم
~~الفرض عليه وعدم لزومه.
# وقد أبطلنا التعليل من حيث ثبت كرامة، لأنا لو عللنا كان متعديا منه إلى
~~غيره فحينئذ لم يبق الاختصاص ولم يبق الكرامة، لأن كرامته إنما كانت بسبب
~~الاختصاص.
# (والتقوم عبارة عن اعتدال المعاني) وذلك لأن قيمة الشيء هي التي تقوم
~~مقام ذلك الشيء، والذي يقوم مقام غيره إنما يكون أن لو كان معادلا في PageV04P1682 # المعنى كقيمة الثوب تقوم مقام الثوب فيه المالية، وإن كانت لا تعادله في
~~الصورة، فكذلك قيم جميع الأشياء، فالعين مع العرض لا يعتدلان في المعنى،
~~لأن العين ما يستغني في وجوده عن المحل، والعرض ما يفتقر في وجوده إلى
~~العين، وهو معنى قوله: (وبين العين والمنافع تفاوت في نفس الوجود)، لأنهما
~~يتفاوتان في وجودهما بين السلب والإيجاب كما ذكرنا أن العين لا يفتقر إلى
~~المحل في وجوده والعرض يفتقر، ولأن العين يبقى والعرض لا يبقى، فكان بينهما
~~تفاوت فاحش فلا يمكن التعديل بينهما في المعاني، والقيمة عبارة عن اعتدال
~~المعاني، وقد ثبت انتفاء الاعتدال بينهما بما ذكرنا، فكان ثبوت المالية
~~والتقويم في ms649 المناع بالعقد حكما خاصا ثبت بالنص غير قابل للتعديل.
# فلذلك قلنا: إن تقومها في العقد لا يتعدى منه إلى الغصب فلم تضمن المنافع
~~بالإتلاف والغصب، وهذا لأن تقومها في باب العقد للحاجة والضرورة وهو نظير
~~حل الميتة عند المخمصة، فإن ثبوته لما كان بطريق الضرورة لم يجز تعليله
~~لتعدية الحكم إلى محل آخر فكذلك ها هنا.
# (فلا يصلح إبطال حكم الخصوص بالتعليل)، أي لما ثبت تقوم المنافع في باب
~~العقد بطريق الخصوص لا يجوز إبطال خصوصيته بالتعليل بأن يقال لما ثبت تقوم
~~المنافع في باب العقد يجب أن يثبت تقومها في باب العدوان، لأن ذلك أمر خاص
~~بباب العقد فيبطل خصوصيته بالتعليل.

PageV04P1683

# (ومثال الثاني: من الشروط) وهو أن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن القياس
~~(إن أكل الناسي معدول به عن القياس) يعني إن الحكم ببقاء الصوم عند أكل
~~الصائم ناسيا حكم ثبت مخالفا للقياس (وهو فوات القربة بما يضاد ركنها)؛
~~وهو؛ أي القياس أن تفوت القرية بالإتيان بالشيء الذي هو يضاد القربة كالأكل
~~يضاد الصوم، (وهو القياس الصحيح)، لأن الشيء لا يبقى مع فوات ركنه سواء كان
~~فوات الركن ناسيا أو عامدا، كما إذا ترك السجدة الأصلية ناسيا حيث تف سد صلاته.
# (وثبت حكم النسيان بالنص) أي ثبت بقاء صوم الآكل ناسيا بنص قوله عليه
~~السلام: "تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك".
# (معدولا به عن القياس لا مخصوصا من النص) يعني أن ظاهرة قوله عليه
~~السلام: "الفطر مما دخل" يقتضي فساد الصوم ب الأكل والشرب ناسيا إلا أنه لم
~~يقصد بذلك الحديث الذي روينا فيتوهم من هذا الوجه أنه مخصوص من قوله:
~~"الفطر مما دخل" فأمكن تعليل المخصوص ليتعدى الحكم منه إلى غيره PageV04P1684 # بعلة جامعة بينهما وهي أن كلا من الناسي والخاطئ غير قاصد للفطر بالأكل
~~والشرب، والنص المخصوص يعلل.
# فرد ذلك الوهم بهذا فقال: "إن بقاء صوم من أكل ناسيا إنما ثبت معدولا به
~~عن القياس"، وهو جعل الآكل غير الآكل وهو مخالف للقياس الظاهر فلما ms650 جعل
~~الناسي غير آكل لم يتناوله قوله عليه السلام: "الفطر مما دخل" حتى يخص منه
~~الناسي بذلك الحديث، بل كان بقاء صومه مخالفا للقياس من كل وجه، فلا يقاس
~~عليه الخاطئ والمكره لذلك.
# (فيصير التعليل حينئذ لضد ما وضع له) أي تعليل النص الذي ثبت حكمه مخالفا
~~للقياس لضد ما وضع له التعليل، لأن التعليل إنما يكون لإثبات القياس ببقاء
~~صوم الخاطئ، والقياس يقتضي فساده لوجود الأكل منه حقيقة، فلذلك قلنا: لو
~~عللنا كان التعليل حينئذ لضد ما وضع له، لأن القياس في أكل الناسي يقتضي
~~ثبوت الفطر لوجود الأكل، فالتعليل لبقاء صومه بسبب أنه لم يقصد الأكل ليلحق
~~به الخاطئ كان التعليل لضد ما وضع له وهو باطل، لأن من المحال أن يكون ما
~~هو الموجب للحركة هو الموجب للسكون، لأن بقاء الصوم مع فوات الصوم ضدان،
~~والذي هو موجب لثبوت أحدهما لا يصلح أن يكون موجبا للآخر كالنص النافي
~~للحكم لا يجوز أن يكون مثبتا لذلك الحكم.

PageV04P1685

# (ولم يثبت هذا الحكم في مواقعة الناسي بالتعليل) هذا جواب لقولهم: بل
~~يجري في بقاء صوم الناسي لآكله التعليل. ألا ترى أن الصائم إذا واقع ناسيا
~~يبقى صومه أيضا بالقياس على من أكل ناسيا لما أن النص لم يرد في الواقع فرد
~~بهذا ذلك القياس فقال: لم يثبت ذلك بالقياس بل بدلالة النص لما أن الوارد
~~في الأكل والشرب وارد في الواقع معنى، وقد مر وجهه في بيان الدلالة، فكان
~~هذا نظير قوله عليه السلام للمستحاضة: "توضئي لوقت كل صلاة"، ثبت بهذا
~~الحديث عدم انتقاض الطهارة في الوقت بدم الاستحاضة وهذا حكم ثابت بخلاف
~~القياس، ومع هذا ثبت مثل هذا الحكم في صاحب الجرح السائل ونظائره بدلالة
~~النص لا بالقياس، لأن كل واحد منها نظير الآخر من كل وجه فورود النص في
~~واحد منها كان ورودا في الآخر.
# (ألا تري أن معنى الحديث لغة أن الناسي غير جان على الصوم ولا على
~~الطعام) بسبب وجود الفعل منه بطريق النسيان فيما لا ms651 مذكر له للعبادة،
~~والطعام ملكه، وهذا لبيان أن الحكم في الوقائع ثابت بدلالة النص، لأن من
~~سمع قوله عليه السلام: "تم على صومك" الحديث يفهم أن هذا الفعل ليس بجناية،
~~لأنه أمر بإتمام الصوم كمن لا يوجد منه هذا الفعل، وكذلك آخر الحديث يفهم
~~أن هذا الفعل ليس بجناية، لأنه أمر غير جان، لأن النبي عليه PageV04P1686 # السلام أخبر: "أن الله تعالى هو المطعم والساقي" فصاحب الطعام إذا أطعم
~~لا يكون الطاعم جانيا على طعامه، وكذلك هذا المعنى في الشرب وهذا المعنى
~~بعينه من غير تفاوت موجود في الواقع أعني أنه ليس بجان على الصوم، لأنه صدر
~~منه هذا الفعل بإنسياء الله تعالى ولا على المرأة، لأنها منكوحته، وفي درك
~~هذا المعنى يستوي الفقيه وغير الفقيه، فكان ثابتا بدلالة النص يعنى أن
~~عبارة النص تدل بمعناها اللغوي الذي يفهمه كل من يعرف العربية على ثبوت هذا
~~الحكم في غير المنصوص عليه وهو المعنى بدلالة النص فيكون ثابتا بالنص لا
~~بالتعليل، فأما الخطأ والكره والنسيان فليست بسواء، لأن النسيان لا يمكن
~~الاحتراز عنه، وهو من قبل من له الحق خلقه من غير اختيار العبد فصار عفوا.
# وأما الخطأ فما يمكن الاحتراز عنه فوقوعه بضرب من تقصيره وهو ذاكر للصوم
~~فلا يمكن التسوية بينه وبين النسيان، والكره جاء لا من قبل من له الحق،
~~والمكره في الإقدام على ما أكره مختار وهو ذاكر للصوم. ألا ترى أن العزيمة
~~أن لا يقدم على الإطار ويثاب في الصبر عليه، وحاصله أن سبب العذر في
~~النسيان لما كان ممن له الحق على وجه لا صنع للعباد فيه على ما أشار إليه
~~النبي عليه السلام في قوله: "إنما أطعمك الله وسقاك" استقام أن يجعل الركن
~~باعتباره قائما حكما، فأما في المكره والنائم والخاطئ فسبب العذر جاء من
~~جهة العباد.

PageV04P1687

# والحق في أداء الصوم لله تعالى، فلم يكن هذا في معنى سبب كان ممن له
~~الحق. ألا ترى أن المريض يصلي قاعدا ثم لا تلزمه الإعادة إذا برأ، ms652 والمقيد
~~يصلي قاعدا ثم تلزمه الإعادة إذا رفع عند القيد، وعلى هذا قال أبو حنيفة
~~ومحمد -رحمهما الله-: الذي شج في صلاته لا يبنى بعد الوضوء والذي ابتلي
~~بقيء أو رعاف يبنى على صلاته بعد الوضوء لما أن ذلك حكم معدول به عن القياس
~~فلم يجز التعليل فيه، وما يبتنى على صنع العباد ليس نظير ما لا صنع للعباد
~~فيه من كل وجه فلا يتقاسمان.
# (وكذلك ترك التسمية على الذبيح ناسيا جعل عفوا بالنص معدولا به عن
~~القياس) فلا يقاس العامد عليه لما ذكرنا أن في ذلك جعل التعليل لضد ما وضع
~~له، ولا يمكن أن يقال فيه بالدلالة، لأنه لا مساواة بينهما فالناسي معذور
~~غير معرض عن ذكر اسم الله تعالى، والعامد جان معرض عن ذكر اسم الله تعالى
~~على الذبيحة.
# (وأما المستحسنات) إلى آخره جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: قد قلت أن ما
~~ثبت معدولا به عن القياس لا يحتمل التعديل، والمستحسنات هي ما ثبتت بخلاف
~~القياس، ومع ذلك كان البعض منها قابلا للتعليل؟

PageV04P1688

# فأجاب المصنف -رحمه الله- عن هذا وقال: فمن المستحسنات (ما ثبت بقياس خفي
~~لا معدولا به) عن القياس، فلذلك جاز تعليل ذلك البعض.
# (وأما الأصل إذا عارضه أصول فلا يسمى معدولا) به عن القياس يعني أن
~~المعنى الذي يتعلق به الحكم إذا عارضه معان أخر لا يكون معدولا به عن
~~القياس بل هو من باب الترجيح وأورد النظير في هذا ما قال علماؤنا -رحمهم
~~الله- في مسح الرأس: أنه مسح فلا يسن تثليثه عارض هذا المعنى معنى آخر وهو
~~كونه ركنا في الوضوء هذا قول قيل فيه، لكن إطلاق لفظ الأصل ولفظ الجمع في
~~الأصول يقتضي أن يراد به كثرة المقيس عليه. والأولى فيه أن يقال: مثال ذلك
~~ما قال الشافعي في مسح الرأس إنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه.
# قلنا: إنه مسح فلا يسن تثليثه ويعارض لما ذكره الشافعي أصول كثيرة من مسح
~~التيمم ومسح الفخ ومسح الجورب ومسح الجبيرة، وهذه الكثرة التي ذكرنا ms653 إن لم
~~توجب كون ما ذكره الشافعي معدولا به عن القياس لكن توجب الترجيح لما قلنا
~~على ما ذكر في الكتاب بقوله: (ولكنه يصلح للترجيح).
# فإن قلت: هذا الذي ذكرته من قبيل قوة ثبات الوصف على الحكم.

PageV04P1689

# قلت: لا تنافي بينهما فإن لهذا الوصف وهو كون مسح الرأس مسحا له أثر قوة
~~الثبات على الحكم وأثر الأصول فيستدل في كل موضع ب ما يشهد هو له.
# وقوله: "ولكنه ربما يصلح للترجيح"، (على مثال ما قلنا في عدد الرواة)
~~يعني أن خبر المشهور راجح على الآحاد باعتبار أن الخبر إنما صار حجة بواسطة
~~الاتصال برسول الله عليه السلام، وبكثرة الرواة تثبت قوة الاتصال فيترجح،
~~فكذلك ها هنا تثبت حجية الوصف باعتبار ظهور الأثر، فمتى تثبت لوصف كثرة
~~التأثير كان هو أقوى من وصف له قلة التأثير.
# (وهذا الشرط واحد تسمية) أي بالنظر إلى قوله: "والشرط الثالث" أو بالنظر
~~إلى وصف التعدي فإنه شيء واحد، ومجموع كل من التفصيل راجع إلى وصف التعدي.
# والدليل على صحة التأويل الأول ما ذكره شمس الأئمة -رحمه الله- بقوله:
~~وهو شرط واحد اسما.
# والدليل على صحة التأويل الثاني ما ذكر في "التقويم" في هذا الموضوع
~~بقوله: وأما فصل تعدي الحكم إلى آخره (وجملة تفصيلا) أي أصول PageV04P1690 # كثيرة من حيث التفضيل.
# والدليل على هذا التأويل ما ذكره شمس الأئمة -رحمه الله- بقوله: هو شرط
~~واحد اسما ولكن يدخل تحته أصول.
# وقوله: (ولهذا قلنا) إيضاح لقوله: (أن يكون الحكم المعلول شرعيا لا
~~لغويا) أي ولذلك قلنا: إن تعليل الشافعي في استعمال ألفاظ الطلاق في باب
~~العناق باطل، فإنه يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت حرة ونوى به الطلاق
~~فإنها تطلق بالإجماع فيجب على قياس ذلك أن المولى إذا قال لأمته: أنت طالق
~~ونوى به الحرية أن يصح ذلك وتعتق.
# قلنا: هذا باطل، لأن التعليل شرع لإثبات حكم شرعي، وإنما هذا من باب
~~استعارة الألفاظ بعضها لبعض وذلك من باب اللغة، ثم قلنا: إن ذلك الذي ذكره
~~لم يصح من حيث ms654 الاستعارة أيضا، لأن الاستعارة إنما تصح عنه المشابهة بين
~~المستعار منه وبين المستعار له في الوصف الخاص، ولا مشابهة بين العناق
~~والطلاق في الوصف الخاص، لأن الإعتاق عبارة عن إحداث القوة التي يحصل بها
~~صفة المالكية.

PageV04P1691

# والطلاق عبارة عن إزالة المانع من الانطلاق، ولا مشابهة بين إحداث القوة
~~وإزالة المانع فلا تصح الاستعارة.
# وأما استعمال لفظ التحرير في الطلاق فليس ذلك عندنا للمشابهة معنى بل
~~باعتبار أن ما يزيل الرقبة كان سببا لزوال ملك المتعة فلا يكون سببا لإزالة
~~ملك الرقبة فلا يصلح كناية عنه.
# وقوله: (وكذلك جواز النكاح بألفاظ التمليك كالهبة والبيع واستعارة كلمة
~~النسب للتحرير) كما إذا قال لعبده: هذا ابني أي كان باطلا، لأنه معطوف على
~~ما قبله، وفيه لفظ البطلان، وكذلك ذكر شمس الأئمة -رحمه الله- فقال: وكذلك
~~الاشتغال بالقياس لإثبات الاستعارة في ألفاظ التمليك للنكاح يكون اشتغلا
~~بما لا معنى له.
# فإن قلت: ما وجه ذكر البطلان في هاتين المسألتين مع أن علماءنا -رحمهم
~~الله- اتفقوا على جواز المولى إذا قال لعبده: هذا ابني، وهو ممن يولد مثله
~~لمثله يعتق بالاتفاق؟
# قلت: ذكر البطلان في هاتين المسألتين من حيث المقايسة بأن يقال: لما جاز PageV04P1692 # النكاح بلفظ النكاح والتزويج وجب أن يجوز بألفاظ التمليك بالقياس عليه،
~~وكذلك في قياس لفظ النسب على لفظ التحرير لا من حيث ذكر السبب وإرادة
~~المسبب بطريقه الكناية على ما صرح به الإمام شمس الأئمة -رحمه الله- في
~~"المبسوط"، وقي "أصول الفقه" فقال في باب الهبة من نكاح "المبسوط": والمعنى
~~فيه أن هذا ملك يستباح به الوطء فينعقد بلفظ الهبة والتمليك كملك اليمين،
~~ثم قال: وهذا كلام على سبيل الاستدلال لا على سبيل المقايسة، لأن صلاحية
~~اللفظ كناية عن غيره ليس بحكم شرعي ليعرف بالقياس بل طريق معرفة ذلك النظر
~~في كلام أهل اللغة، وهذا إشارة إلى مذهبهم في الاستعارة، لأنهم يستعيرون
~~اللفظ لغيره لاتصال بينهما من حيث السببية كما قال: (إني أراني أعصر خمرا)
~~أي عنبا، فبالعصر يصير خمرا، وكذلك النبات يسمى سماء، ms655 لأنه نبت بسبب المطر
~~الذي ينزل من السحاب- فالعرب تسمى السحاب سماء- فإذا ثبت هذا فنقول: هذه
~~الألفاظ سبب لملك الرقبة وملك الرقبة في محل ملك المتعة موجب لملك المتعة
~~فللاتصال بينهما سببا يصلح هذا اللفظ كناية عن ملك المتعة.
# وذكر في عتق "المبسوط" وإن قال: هذا ابني ومثله يولد لمثله يعتق ويثبت
~~نسبه منه، لأن المحل لما كان قابلا للنسب وهو محتاج إلى النسب يثبت نسبه PageV04P1693 # منه والنسب لا يثبت مقصورا على الحال بل إنما يثبت من وقت العلوق، فتبين
~~أنه ملك ولده فعتق عليه، وكذلك لو كان نسبه معروفا من الغير يعتق عليه وإن
~~لم يثبت نسبه، لأنه مكذب شرعا فيه حتى ثبت نسبه من الغير، ولكن هذا التكذيب
~~في حكم النسب دون العتق فهو في حكم العتق بمنزلة من لا نسب له فإن المرء
~~مؤاخذ بزعمه، وفي زعمه أنه عتق عليه من وقت العلوق فيصدق فيه.
# وذكر صاحب الكتاب في باب الحقيقة والمجاز أنه يعتق ها هنا عملا بحقيقته
~~دون مجازه، لأن ذلك ممكن، فالنسب قد يثبت من زيد، ويشتهر من عمرو فيكون
~~المقر مصدقا في حق نفسه.
# قلت: فعلم بهذا كله أن صحة النكاح بألفاظ التمليك وثبوت التحرير بلفظ
~~النسب لم يكونا بالقياس، ولا بالاستعارة بل صحة النكاح بألفاظ التمليك
~~بطريق التسبيب، وصحة التحرير بلفظ النسب بطريق التصديق، وما ذكر بلفظ
~~الاستعارة في بعض ألفاظ "المبسوط" كان هو على طريق التوسع، وفي هذا السؤال
~~الذي سألت عنه لشبهة وقعت فيك كنت متصفا طول الزمان بصفتك، فانكشفت الشبهة
~~وانزاحت الريبة بهذه الأجوبة المأخوذة من ال محال المعول عليها فاغتنمها.
# (وكذلك التعليل بشرط التمليك في الطعام). قاس الشافعي الطعام PageV04P1694 # على الكسوة، وقال في باب الكسوة: لا تصح بدون التمليك كذا في الطعام.
~~(فلا يكون ما يعقل بالكسوة حكما شرعيا)، لأن ما يعقل بالكسوة عين الكسوة
~~فالنص يقتضي أن تكون الكفارة عين الثوب ولم يصر عين الثوب كفارة إلا
~~بالتمليك فيثبت التمليك ضرورة وما يعقل بالكسوة وهو الثوب لغوي لا شرعي. ms656
# وذكر الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-: فأما الكسوة فهو عبارة عن الملبوس
~~دون فعل اللبس ودون منفعة الثوب وعين الملبوس لا يصير كفارة إلا بالتمليك
~~من المسكين، فأما الإلباس فهو تمكين من الانتفاع بالملبوس.
# (وكذلك التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة واسم الخمر لسائر الأشربة) أي
~~تعليل أبى يوسف ومحمد -رحمهما الله- نص الزنا لتعدية الحكم أو PageV04P1695 # إثبات المساواة بينه وبين اللواطة يكون فاسدا، لأن طريق معرفة الاسم
~~النظر في موضوعات أهل اللغة لا الأقيسة الشرعية.
# وكذلك في سائر الأشربة سوى الخمر لا يجب الحد بشرب القليل ما لم يسكر،
~~واشتغال الخصم بتعليل نص الخمر لتعدية الحكم أو لإثبات المساواة. ويقول
~~إنما سمي الخمر خمرا لمخمرتها العقل وهي موجودة في سائر الأشربة فكان
~~قليلها حراما، ويجب الحد بشرب القليل عند محمد والشافعي في بعض الروايات
~~كما في الخمر فاسد، لأن الكلام في إثبات هذا الاسم لسائر الأشربة.
# (والثاني: من هذه الجملة) أي من الشرط الثالث الذي هو مشتمل على الجمل
~~(فإن حكم التعليل التعدية عندنا) فإن ثبتت التعدية يصح التعليل وإلا فيبطل
~~لما أن شرعية الأسباب لأحكامها، فإذا لم تثبت الأحكام تبطل الأسباب كشرعية
~~الشراء لإثبات الملك، وإذا أضيف إلى محل لا يقبله يلغو.
# (فيبطل التعليل بدونه) أي بدون التعدية فالتذكير لتأويل المذكور.

PageV04P1696

# (حتى جوز التعليل) بالثمنية، والثمنية مقصودة على الذهب والفضة.
# (مثل سائر الحجج)، والحجة ما أوجب الحكم، فبعد الإيجاب لا يخلو لو كانت
~~الحجة عامة أوجبت الحكم على العموم وإن كانت خاصة أوجب الحكم على الخصوص،
~~فكذلك ها هنا إن كان الوصف المؤثر خاصا يثبت الحكم على الخصوص كالثمنية في
~~الذهب والفضة، وإن كان الوصف عاما يثبت الحكم على العموم كالطعم والجنس أو
~~القدر والجنس، وهو معنى قوله: (بل يعرف ذلك بمعنى في الوصف).
# فإن قلت: لو كان تعليل الذهب والفضة بالثمنية باطلا بسبب أنها تعليل
~~بالعلة القاصرة لوجب أن يكون تعليل علمائنا في الزكاة في مسألة الحلي PageV04P1697 # بالثمنية باطلا، وقد جوز ذلك المصنف -رحمه الله- حيث قال في باب الركن: ms657
~~وهو جائز أن يكون وصفا لازما مثل الثمنية جعلناها علة للزكاة في الحلي
~~فيكيف جاز ذلك التعليل في الحلي فكيف جاز ذلك التعليل في تعليلنا وبطل في
~~تعليل الشافعي وفي كلا المذهبين هو تعليل بالثمنية من غير تعيير؟
# قلت: لا نسلم عدم التغيير بل هذا من قبيل ما اتحد صورته واختلف معناه،
~~فإن مراد علمائنا -رحمهم الله- من التعليل بالثمنية في مسألة الحلي تعدية
~~الحكم من المضروب إلى غير المضروب وسواء كان غير المضروب تبرأ مكسورا أو
~~حليا مصوغا أو حلية سيف أو منطقة أو غير ذلك ففي جميعه الزكاة إذا بلغ
~~تعليلا بالعلة المتعدية في حق وجوب الزكاة، والشافعي لم يوجب الزكاة في حلي
~~النساء في أحد قوليه.
# لأنه لم يعلل بالثمنية بل ألحقها بسائر أموال البذلة لكونها مباح
~~الابتذال فلا PageV04P1698 # تجب فيها الزكاة لذلك، ومراد الشافعي من التعليل بالثمنية في باب الربا
~~قصر حكم الربا على الذهب والفضة ومنع سائر الموزونات كالحديد والرصاص من
~~الإلحاق بهما فكان تعليله بالثمنية تعليلا بالعلة القاصرة، ولا اعتبار
~~لاتحاد الصورة بعد تغايرهما واختلافهما في المعنى.
# ألا ترى أن المنافقين يقولون للنبي عليه السلام (نشهد إنك لرسول الله)
~~وكذلك المخلصون أيضا يقولون: (نشهد إنك لرسول الله) وهما من حيث الصورة
~~واحد ولكن من حيث المعنى مختلف، فالمنافقون كاذبون قال الله تعالى: (والله
~~يشهد إنهم لكاذبون) والمخلصون مؤمنون على التحقيق قال الله تعالى: (أولئك
~~هم المؤمنون حقا).
# فعلم بهذا أنه لا اعتبار لنفس التعليل بالثمنية في كونها قاصرة أو متعدية
~~بل الاعتبار لقصد المعلل أنه أراد بالتعليل كون العلة قاصرة أو متعدية بل
~~الاعتبار لقصد المعلل أنه أراد بالتعليل كون العلة قاصرة أو متعدية فيثبت
~~الحكم بحسب إرادته إن كان مراده القاصر وإن مراده المتعدية فصحيح.
# بل يعرف ذلك لمعنى في الوصف "أي إنما يعرف كون الوصف عله لكونه مؤثرا في
~~إثبات ذلك الحكم أو لكونه مخيلا عند بعض أصحاب الشافعي أو لكونه مطردا عند
~~أصحاب الطرد على ما يأتي.

PageV04P1699

# (والنص فوق التعليل فلا يصح ms658 قطعة عنه) أي فلا يصح قطع الحكم عن النص.
# فإن قيل: ثبوته بالتعليل لا يوجب انقطاع الحكم عن النص.
# ألا ترى إلى صحة قولنا: القياس جائز بالنص والسنة والدليل المعقول، فلو
~~انقطع الحكم عن الدليل المعقول عند وجود النص لما صح قولنا بالدليل المعقول
~~بعد ذلك.
# قلنا: معنى قولنا القياس جائز بالنص والسنة والدليل المعقول أي لو نظرنا
~~إلى كل واحد منها كان هو كافيا لإثبات جواز القياس، ولا يمكن ذلك فيما نحن
~~فيه بل ثبوت الدليل المعقول بطريقة التبعية إذا كان مضافا إليهما يصير
~~المعقول مساويا للنص، والتبع لا يساوي الأصل ولو كان مضافا إلى المعقول
~~انقطع الحكم عن النص وذلك لا يجوز.
# (لأن التعليل لا يصلح لتغيير حكم النص به فكيف لإبطاله!) يعني أن الحكم
~~لو كان مضافا إلى العلة في المنصوص عليه يبقى النص ضائعا مهملا لا موجبا
~~للحكم أصلا، وهو إبطال للنص في حق إيجاب الحكم، والوصف لا يصلح أن يكون
~~مغيرا لحكم الأصل كما يلزم ذلك في بصحة ظهار الذمي فأولى أن لا يصلح لإبطال
~~حكم الأصل، ولو أضيف الحكم على الوصف في المنصوص عليه يلزم ذلك.

PageV04P1700

# (على أن التعليل بما لا يتعدى لا يمنع التعليل بما يتعدى) لجواز أن يكون
~~للنص وصفان:
# أحدهما- لا يتعدى كالثمنية، والثاني- يتعدى كالقدر عندنا أو كان أحدهما
~~أكثر تعديا من الآخر كالقدر والجنس فإنه أكثر تعديا من الطعم في المطعومات،
~~والتعليل بالوصف الذي لا يتعدى لا يمنع التعليل بالوصف الذي يتعدى، لأنا
~~أمرنا بالاعتبار، وبهذا الوصف أمكن الاعتبار فوجب التعليل به فيبطل دعوى
~~فائدة اختصاص النص به، وهذا في الحاصل منع لما ادعاه الخصم من إفادة اختصاص
~~النص به.
# (ومن هذه الجملة) أي ومن جملة الشرط الثالث للقياس (أن يكون المتعدي حكم
~~النص بعينه من غير تغير).
# المراد من عدم التغير هنا عدم التغير في حق الفرع يعني ينبغي أن يثبت حكم
~~النص في لفرع على وفاق ثبوته في حق الأصل من غير تعير.
# وأما اشتراط عدم تغير حكم النص ms659 في حق النص فيما يجيء في الشرط PageV04P1701 # الرابع بعد هذا.
# وقوله: (إن السلم الحال- يحتمل أن يكون بتشديد اللام كالدين الحال- أن
~~يكون المبيع موجودا مملوكا مقدورا) أما اشتراط كونه موجودا فلقوله عليه
~~السلام: "لا تبع ما ليس عندك" وكونه مملوكا فللإجماع، فإنهم أجمعوا على عدم
~~جواز بيع ملك الغير بغير إذنه، وكونه مقدورا فلنهي النبي عليه السلام "عن
~~بيع الآبق".
# (وتفسيره) أي وتفسير كون الرخصة بصفة الأجل (نقل الشرط الأصلي) أي نقل
~~الشرط الأصلي) أي نقل الشرط الأصلي في البيع وهو أن يكون المبيع موجودا
~~مملوكا مقدورا إلى ما يقوم مقامه وهو الأجل، وهذا من قبيل إقامة السبب مقام
~~السب والشيء يبقى تقديرا ببقاء ما يقوم مقامه، فصار كأن الشرط الأصلي في
~~البيع موجودا في السلم بسبب أجل قام مقامه.

PageV04P1702

# والخصم متى علل لإثبات جواز السلم الحال كان ذلك منه إسقاطا للشرط الأصلي
~~في البيع لا إلى ما يخلفه، فكان إسقاطا للشرط الأصلي في البيع لا إلى ما
~~يخلفه، فكان إسقاط ل لخلف بعد سقوط الأصل، فلا يجوز التعليل به لكونه مغيرا
~~للحكم المقيس عليه، وهو أن الشرع رخص بطريق النقل لا بطريق الإسقاط.
# وبالتعليل تصير الرخصة بطريق الإسقاط من كل وجه، فلا يجوز لكون التعليل
~~تغييرا لحكم الأصل في الفرع (فاستقام خلفا عنه) أي أمكن أن يكون الأجل خلفا
~~عن كون المبيع موجودا مملوكا مقدورا لما أن أقامه السبب مقام المسبب شائع
~~في الشرع كإقامة نوم المضطجع مقام الحدث، فإنه لما قام مقام ال حدث صار كأن
~~الحدث موجودا تقديرا حتى انتقض الوضوء به وإن لم يوجد الحدث حقيقة، وكذا
~~السفر أقيم مقام المشقة لهذا، (والأجل يصلح) سببا للاكتساب الذي يحصل به
~~المبيع، وإذا كان كذلك كان ذلك مملوكا مقدورا تقديرا ل قيام الأجل مقامه
~~فيصح عند وجوده لوجود شرط جواز البيع تقديرا على ما ذكرنا.
# (ومن ذلك) أي ومن التعليل الذي أوجب تغيير حكم الأصل في الفرع (في
~~الخاطئ) وهو من ليس بقصد للفطر بل هو من اشتغل بفعل ms660 مباح له نحو المضمنة
~~مثلا فسبق الماء حلقه خطأ، والمكره هو أن رجلا خوف بالسيف PageV04P1703 # على القتل أو على إتلاف العضو إن لم يأكل الطعام في نهار رمضان والمكره
~~صائم فأكله لم يكن ذلك آكلا بطريق القصد آكلا بطريق الجبر، فالشافعي قاس
~~الخاطئ والمكره على الناسي وعلل ذلك بما قلنا.
# (لم يكن صائما والقصد لم يوجد) أي قصد الأكل لم يوجد مع أن مرتبة الشرط
~~وهو النية أدنى من مرتبطة الركن، فلما أثر فوات الشرط في فوات الصوم فيمن
~~لم ينو الصوم أصلا كان أولي أن يؤثر فوات الركن وهو الإمساك بالأكل وإن كان
~~في حال النسيان، لكن لم يؤثر ذلك بالنص الوارد على خلاف القياس، فلا يقاس
~~عليه غيره خصوصا ما إذا كان بينهما فرق.
# وليس لعدم القصد اثر في الوجود "أي في وجود الصوم مع قيام حقيقة العدم"
~~أي عدم الصوم يعنى الصوم إذا عدم فعدم القصد لا يؤثر في وجود الصوم كما إ
~~ذا لم يعلم بشهر رمضان ولم يأكل في أيامه لا يكون صائما مع أن عدم القصد موجود.
# علم أن عدم القصد لا يؤثر في الوجود فينبغي أن لا يبقى الصوم في الخطأ مع
~~فوات الركن بالطريق الأولى، لأنه إذا لم يعلم رمضان كان الشرط معدوما، وقد
~~أثرت ذلك في عدم الصوم فأولى أن يؤثر فوات الركن في انعدام الصوم في صورة
~~الخطأ.

PageV04P1704

# وقوله: (لكنه لم يجعل فطرا) متعلق بقوله: "لأن بقاء الصوم مع النسيان ليس
~~لعدم القصد"، (وعلى هذا الأصل سقط فعل الناسي) أي على الأصل الذي قلنا وهو
~~قوله: "لكنه لم يجعل نظرا بالنص" وهذا تتميم لمجموع قوله: ومن ذلك قولهم في
~~الخاطئ والمكره" لإيضاح الفرق بين الناسي وبين الخاطئ والمكره لا أن يكون
~~نظيرا آخر لتغيير حكم النص بالتعليل ابتداء، لأن النسيان أمر جبل عليه
~~الإنسان، وعن هذا قالوا: ليس في وسع الإنسان دفع النسيان.
# وإذا كان كذلك كان الإنساء من الله تعالى من غير صنع للعبد فيه فلم يكن
~~موجبا للضمان ms661 (فلم يصح لضمان حقه) أي حق الشرع أي الأكل ناسيا لا يصلح
~~لضمان حق الشرع يعنى يجب أن لا يفسد الصوم بالأكل ناسيا، لأنه لو فسد به
~~يجب القضاء، والقضاء حق الشرع فحينئذ كان حق صاحب الشرع سببا لضمان حقه
~~أيضا وهو لا يجوز.
# (ومن غير جهة صاحب الحق من وجه)، لأن المكره كالآلة للمكره فإن هذا الفعل
~~من المكره من وجه إلا أن المكره أكل بفمه وأسنانه ولم يصلح آلة للمكره في
~~حق الأكل، فكان فعل المكره الأكل من هذا الوجه، فعلى كلا الوجهين أي في وجه
~~اعتبار المكره ووجه اعتبار المكره لا يصلح أن يكون سببا PageV04P1705 # لسقوط حق صاحب الحق، أو نقول وإنما قال من وجه، لأن كل الأفعال بتخليق
~~الله تعالى ولكن للعبد فعل كسب فكان فعلا له من وجه.
# (ومن ذلك أن حكم النص في الربا تحريم متناه) أي تنتهي حرمته بالمساواة،
~~وذلك إنما يكون بالمسوي الشرعي وهو الكيل وهو حكم الأصل، ويتحقق ذلك عند
~~تعليل الأصل بالقدر والجنس حتى لا تبقى الحرمة فيما لا يدخل تحت الكيل.
# وأما إذا علل الأصل وهو حديث الربا بالطعم في الأشياء الأربعة لا تنتهي
~~تلك الحرمة أبدا، لأنه ما من جزء إلا وتتحقق فيه حرمه الربا حينئذ، حتى لو
~~باع حفنة من حنطة بحفنة منها أو بحفنتين أو أقل منها لم يجز البيع على قول الخصم.
# وقال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله- إنا لا نجوز تعليل نص الربا في
~~الأشياء الأربعة بالطعم، لأن الحكم في النصوص كلها إثبات حرمة متناهية
~~بالتساوي وصفة الطعم توجب تعدية الحكم إلى محال تكون الحرمة فيها مطلقة غير
~~متناهية وهي المطعومات التي لا تدخل تحت المعيار فعرفنا أن هذا ال وصف لا
~~يوجب تعدية حكم النص بعينه إذ الحرمة المتناهية غير الحرمة المؤبدة.

PageV04P1706

# ألا ترى أن الحرمة الثابتة بالرضاع والمصاهرة غير الحرمة الثابتة
~~بالتطبيقات الثلاث.
# (ومن ذلك قولهم في تعيين النقود) أي ومن التعليل الذي أوجب تغيير حكم
~~الأصل في الفرع قولهم في تعيين النقود، ms662 والمعنى من تعيين النقود هو أن
~~المشترى لو اشترى شيئا بدراهم معينة فحسبها وأعطى البائع مثلها ليس له أن
~~يأبى ذلك عندنا، وعند زفر والشافعي له أن يأبى ذلك، ولو هلكت تلك الدراهم
~~أو استحقت لم يبطل البيع عندنا وعندهما يبطل.
# (إنه تصرف حصل من أهله مضافا إلى محله مفيدا في نفسه فيصح كتعيين السلع).
# أما كونه أهلا فلان الكلام ف يمن تصرف وهو عاقل بالغ والأهلية بالعقل
~~والبلوغ.
# وأما كونه محلا فلأن الدراهم والدنانير محل للتعين. ألا ترى أنها تتعين
~~في الودائع والغصوب حتى إن الغاصب لو أراد حبس الدراهم المغصوبة فرد مثلها
~~لم يكن له ذلك، وكذلك في الهبة تتعين حتى يكون للواهب الرجوع في عينها لا
~~في غيرها والتعيين مفيدا أيضا أي للبائع PageV04P1707 # والمشتري.
# أما للبائع فلأنه إذا ملك الدراهم المعينة كان هو أحق بها من سائر غرماء
~~المشتري بعد موته، ولا يملك المشتري إبطال حقه، وكذلك تفيد البائع فيما إذا
~~كانت الدراهم المعينة أجود الدراهم.
# وأما منفعة المشتري فمن حيث إنه لا يطالب بشيء آخر إذا هلكت الدراهم
~~المتعينة في يده وتكون ذمته فارغة عن الدين وصحة التصرفات تابعة للفائدة.
~~ألا ترى أن الرجل لو اشترى عبد نفسه لا يصح مع وجود الأهلية والمحلية لكونه
~~غير مفيد حتى لو كان مفيدا صح أيضا بأنه لو اشترى عبد نفسه مع عبد غيره
~~بثمن معلوم صح ودخل عبده في البيع لحصول الفائدة، وهو انقسام الثمن عليهما،
~~وكذلك لو اشترى رب المال مال نفسه من المضارب صح لوجود الفائدة، وهو
~~استحقاق يده على ذلك المال الذى اشتراه.
# قلنا: أما دعوى الفائدة فإنها فاسدة، لأن الفائدة إنما تعتبر إذا كانت
~~فيما هو المقصود بالعقد، وفيما هو المقصود بالعقد ملك المال الدين أكمل من
~~العين وبالتعيين ينتقض، فإنه إن استحق المعين أو هلك بطل ملكه، وإذا ثبت
~~دينا في الذمة لا يتصور هلاكه ولا بطلان الملك بالاستحقاق، ولأن التعيين لا
~~يفيد جواز العقد، فإن العقد جائز بتسمية الدراهم المطلقة من غير ms663 التعيين
~~والمقصود بالعقد الربح، وذلك يحصل بقدر الدراهم لا بعينها فإنه ليس في عين
~~الدراهم والدنانير مقصود إنما المقصود المالية، والمالية باعتبار الرواج في
~~الأسواق وعينها ومثلها لا يختلفان في هذا المعني، فعرفنا أن التعيين غير
~~مفيد PageV04P1708 # فيما هو المطلوب بالعقد، وبه فارق المكيل والموزون، فالتعيين هناك مفيد
~~لجواز العقد، لأن العقد بدون التعيين لا يجوز إلا بذكر الوصف وربما يعجز عن
~~أعلام الوصف فيسقط ذلك عن نفسه بالتعيين.
# وقوله: (هذا تغيير لحكم الأصل) يعني به حكم الأصل في الشرع وهو كون الثمن
~~دينا في الذمة حكما أصليا في الشرع غير ضروري، (لأن حكم الشرع في الأعيان
~~أن البيع يتعلق به وجوب ملكها لا وجودها) معناه أن تعيين المبيع ووجوده قبل
~~البيع شرط صحة البيع، والحكم في البيع وجوب الملك في العين وكان العين محلا
~~لثبوت الملك فيها، (وحكم البيع في جانب الأثمان وجودها ووجوبها معا). معناه
~~أن حكم الشرع في البيع في جانب الأثمان وجود الثمن ووجوبه في الذمة، لأن
~~الدراهم والدنايير لم تكن موجودة في الذمة قبل البيع فتوجد بعد البيع على
~~صفة الوجوب فكان وجودها ووجوبها حكما للبيع والجواب غير الوجود.
# ألا ترى أن العين موجودة والوجوب منفك عنه، ثم يثبت وجوب التسليم فيه بعد البيع.
# ألا ترى أنه يقال: دين واجب وموجود في الذمة فلو كان الوجوب عين الوجود
~~لكان معناه موجود وموجود في الذمة وهذا خلف من القول، فعلم أن PageV04P1709 # الوجوب معنى وراء الوجود لما أن الدين يصح أن يوجد فيه الذمة على وجه
~~الاستحباب لا على وجه الوجوب، وفيه إشكال وهو أن الحكم معنى والوجوب معنى
~~فكيف يقوم المعنى مع أن المعنى يقوم بغيره فكيف يقوم به غيره؟
# قلنا: للأحكام الشرعية حكم الجوهر حتى يقال: بقى لزيد ملك ثابت متقرر،
~~واستدلوا على بقاء الأحكام الشرعية من قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر
~~أمثالها) والاستدلال من وجهين.
# أحدهما بالمجيء بالفعل الذى هو عبارة عن النقل، والذي يقبل النقل هو
~~الجواهر لا الأغراض.
# والثاني- أن الله ms664 تعالى جعل الأعيان المؤبدة وهي الجنان بمقابلة الحسنة
~~وهي الفعل الصالح، ف لولا أن الله تعالى لم يجعل للحسنة حكم البقاء لما جعل
~~الأعيان لها.
# (بدلالة ثبوتها في الذمة ديونا بلا ضرورة) وهذا تقرير ما سبق من القاعدة
~~الممهدة وهو كون وجود الثمن ووجوبه فى الذمة حكما أصليا في البيع غير متعلق
~~بالعوارض على مثال العزيمة في الأحكام. ألا ترى أن من اشترى بدراهم غير عين
~~وفي يده دراهم صح البيع وثبت في الذمة، فلو لم يكن وجود الدين في الذمة
~~ابتداء حكما أصليا لما جاز بدون الضرورة، ولحقه PageV04P1710 # إنكار من الشرع كما في السلعة فإنه إذا باع شيئا غير عين لا يجوز حيث
~~لحقه التغيير من الشرع، فصار قوله: "دينا بلا ضرورة" احترازا عن السلم فإن
~~الأعيان مثل الحنطة والشعير إنما تصير دينا في السلم بضرورة ورود الرخصة في
~~حقه بالسنة.
# وأراد بالضرورة الرخصة (وبدلالة جواز الاستبدال لها وهي ديون) أي جواز
~~الاستبدال لها بالثمن الذى هو الدراهم والدنانير دليل على أن كونها في
~~الذمة حكم أصلي إذ لو يكن أصليا بل كانت العينية فيه أصلا ثم العدول عنه
~~إلى الدين بطريق الضرورة لما صح الاستبدال به كما لا يصح الاستبدال بالمسلم
~~فيه إذا العينية فيه أصل وثبوته في الذمة بطريق الضرورة فاقتصر على جواز
~~العقد فلم تظهر الدينية فيما وراءه.
# وتبقى على العينية فيما وراء جواز العقد حتى لم يجز الاستبدال بها لمسلم
~~بالمسلم فيه لما ذكرنا أن الثابت بطريق بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة،
~~فلما ظهر جواز الاستبدال في الدراهم والدنانير.
# علم أن الدينية فيها أصل حيث وجوبها في الذمة على الإطلاق.
# (ولم تجعل في حكم الأعيان فيما وراء الرخصة) هذا تأكيد لما سبق وذلك أن
~~المسلم فيه في حكم العين فيما وراء الرخصة.
# وهي جواز السلم، لأن العينية فيه أصل والدينية عارضة فظهر ذلك في الجواز
~~لا فيما وراءه بل جعل فيما وراءه في حكم العينية فلم يجز الاستبدال به PageV04P1711 # ولم يجعل مثل هذا في الأثمان ms665 بل تثبت هي دينا مطلقا فجاز الاستبدال بها.
# (وبدلالة أنه لم يجبرها هذا النقص بقبض ما يقابله) معناه إن غير العينية
~~نقص بالنسبة إلى العينية.
# ألا ترى أن بيع درهم عين بدرهم غير عين لا يجوز، وفي المسلم لما كان غير
~~العينية في المسلم فيه ضروريا جبر هذا النقص بقبض ما يقابله وهو قبض رأس
~~المال في المجلس، وحيث لم يجبر هذا النقص في الثمن بقبض ما يقابله وهو
~~المبيع، علم أن كون الثمن دينا في الذمة هو الحكم الأصلي لا العارضي.
# (فإذا صح التعيين انقلب الحكم شرطا) يعني: "دراهم ودنانير اكر بتعيين
~~معين شود حكم شرط شود" يعني أن الحكم الأصلي في البيع في جانب الآثمان
~~وجودها ووجوبها في الذمة بسبب البيع وهذا حكم لها يثبت بالبيع، فلو صح
~~التعيين كما في السلع لخرج وجود الثمن من أن يكون حكما للبيع وصار وجوده
~~شرطا لصحة البيع ومحلا لوجوب الملك فيه كما أن وجود السلعة شرط لوجوب الملك
~~فيه فانقلب ما هو حكم لبيع شرطا له.
# فالحكم يقتضي التأخر والشرط يقتضي التقدم، والحكم أثر للبيع يظهر ذلك بعد
~~صحته ووجوده، والشرط مصحح لجواز البيع يشترط وجوده قبله PageV04P1712 # فأي تغيير أقوى من هذا، فتبين بهذا أنه ليس من هذا التعليل تعديه حكم
~~النص بعينة بل إثبات حكم آخر في الفرع مخالفا لحم النص.
# (وقد صح ظهار الذمي عند الشافعي فصار تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة
~~في الأصل إلى إطلاقها في الفرع عن الغاية).
# بيان هذا أن الحرمة بإظهار حرمة تنتهي بالكفارة فكانت حرمة مؤقتة
~~متناهية، والكافر ليس بأهل للكفارة على الإطلاق، لأنه ليس بأهل للصوم، أو
~~لأن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة وهو ليس بأهل للعبادة، فلو صح ظهار
~~الذمي لثبتت الحرمة في حقه مطلقة لا مؤقتة، فلذلك قلنا: أنه لو ثبت هذا
~~الفرع وهو ظهار الذمي بهذا الطرق يلزم تغيير حكم الأصل الذى هو ظهار المسلم
~~حيث لم يثبت الحكم في الفرع على وفاق الحكم في الأصل.
# (وذلك مثل ما قلنا ms666 في تعدية الحكم من الناسي في الفطر إلى الخاطئ
~~والمكره).
# فإن قلت: كيف جعلت صورة تعدية الحكم من الناسي إلى الخاطئ PageV04P1713 # والمكره نظير الأصول الثلاثة المختلفة حيث جعلت هي أولا نظير مخالفة
~~الشرط الثاني، وهو أن لا يكون معدولا به عن القياس ثم جعلت نظير مخالفة كون
~~المتعدي حكم النص بعينه من غير تغيير ثم جعلت هاهنا نظير مخالفة كون
~~المتعدي إلى فرع هو نظيره مع مخالفة كل واحد من هذه الأصول الثلاثة للآخر،
~~فلو كان نظيرا لأحد المخالفين لا يكون نظيرا للآخر لوجود المخالفة بينهما.
# قلت: جعلت هذه نظيرا لكل واحد م هذه الأصول الثلاثة لانتزاع كل منها إلى
~~ما يشابهه، فإن فيها ما يشابه كل واحد منها، وقد ذكرنا مخالفة كل واحد من
~~ذينك الأصليين الأولين، فإن القول ببقاء الصوم مع فوات ركنه كان معدولا به
~~عن القياس فلا تجوز التعدية في مثله، وكذلك لو عديناها إلى الخاطئ والمكره
~~لا يكون المعتدي حكم النص بعينه من غير تغير.
# فإن حكم النص في الناسي وهو الأصل منسوب إلى صاحب الحق، وليس بمنسوب إلى
~~صاحب الحق في الخاطئ والمكره، ثم لو قلنا مع ذلك بجوازه يلزم تغيير حكم
~~النص، وهذا التعليل أيضا متضمن لعدم كون حكم الفرع نظير لحكم الأصل فكانت
~~نظيرة للثلاث بهذا الطريق، وليس ببعيد أن يجتمع في الشيء الواحد أوصاف
~~مختلفة.
# فتثبت الأحكام بحسب تلك الأوصاف كمن شرب خمر الذمي متعمدا PageV04P1714 # في نهار رمضان وهو صائم وكان حلف أن لا يشرب خمرا ففيه تثبت أحكام ستة،
~~وهو من حيث إنه شرب الخمر شيء واحد، وقد ذكرناه غير مرة في مواضع.
# ألا ترى أن صاحب الكتاب وغيره كيف أدار قوله: مسح في الوضوء فلا يسن فيه
~~التثليث على أصول مختلفة، لأن التيمم تلويث بحقيقته فلا يكون رافعا للحدث
~~حقيقة بخلاف الطهارة بالماء.
# (فلما خلق من مائهما تعدى إليهما) فلذلك انتسب الولد بكماله إلى الأب
~~وانتسب أيضا بكماله إلى الأم، فيلزم من هذا أن يصير جزء المرأة جزء الزوج، ms667
~~وجزء الزوج جزء المرأة.
# وهو معنى ما قال (كأنهما صارا شخصا واحدا) في حصول ما هو المقصود من
~~النكاح، كزوجي باب وزوجي خف وهما باب واحد وخف واحد اعتبارا لتعلق ما هو
~~المقصود من النكاح بهما، فعلى هذا ينبغي أن تحرم PageV04P1715 # المرأة على الزوج بصيرورتها جزء للزوج إلا أن مواضع الضرورة مستثناة عن
~~قواعد الشرع.
# ألا ترى كيف حلت حواء لآدم عليه السلام وهي جزؤه حقيقة قال تعالى: (وخلق
~~منها زوجها).
# (ثم تعدي ذلك) أي التحريم بحرمة المصاهرة (إلى سببه) أي إلى سبب الولد
~~(فصار عاملا بمعنى الأصل) أي فصار الوطء عاملا في إثبات حرمه المصاهرة
~~بمعنى الولد لا بمعنى نفسه، أي الوطء عمل الولد لا عمل نفسه لقيامه مقام
~~الولد كالتراب لما قام مقام الماء عمل النائب وهو التراب عمل المنوب وهو
~~الماء، لأن الشيء إذا أقيم مقام غيره يعتبر فيه صفة الأصل لا صفة نفسه
~~كالنوم يقوم مقام الحدث.
# والسفر يقوم مقام المشقة، فلذلك لم يقل إن الوطء الحلال يصلح سببا
~~لاستجلاب كرامة حرمة المصاهرة لا الوطء الحرام، لأن الوطء قام مقام الولد
~~لا باعتبار أنه حلال ولا باعتبار أنه حرام بل باعتبار كونه مفضيا إلى
~~الولد، وعن هذا ذكر في "الزيادات" أن الوطء في الموضع المكروه لا يوجب حرمة
~~المصاهرة لعدم إفضائه إلى الولد.

PageV04P1716

# وكذلك أيضا قال الإمام شمس الأئمة وفخر الإسلام -رحمهما الله-: إنه إذا
~~مس امرأة بشهوة فأنزل لا يكون هو موجبا لحرمة المصاهرة فلما كان الاعتبار
~~للولد، وفي الولد لا عصيان ولا عدوان، والوطء قائم مقامه كان الاعتبار
~~للوطء نفسه من غير نظر إلى حله وحرمته في إيجاب حرمة المصاهرة.
# وهو معنى قوله: (فلم يجز تخصيه لمعني في نفسه وهو الحل) يعني لا يجوز أن
~~تكون حرمة المصاهرة مختصة بالوطء الحلال. (ولا إبطال الحكم) وهو حرمة
~~المصاهرة لمعنى في الوطء وهو الحرمة، (وصار هذا مثل قولنا في الغصب) يعني
~~أن ثبوت ملك المغصوب للغاصب ليس بالغصب عينه حتى يقال إنه حرام لا يجوز أن ms668
~~تثبت به نعمة وهي الملك بل نقول: إن الملك إنما ثبت للغاصب لكونه شرطا
~~لوجوب الضمان عليه والشروط اتباع، فكان ثبوت الملك شرطا لما هو مشروع، وهو
~~الضمان فأخذ حكمه لكونه تبعا له.
# وقوله: (إنه من أسباب الملك تبعا لوجوب ضمان الغصب لا أصلا) أي PageV04P1717 # إن الغضب من أسباب الملك على وجه التبعية فيه صفة المتبوع وهو الضمان لا
~~صفة التابع وهو ثبوت الملك للغاصب، (فثبت بشروط الأصل) أي فثبت الملك
~~للغاصب بسبب شروط وجوب الضمان عليه، لأن وجوب الضمان على الغاصب للمالك
~~يقتضي فوات الملك عن المالك، لأن الضمان جابر للغائب أجمعنا واتفقنا على
~~وجوب الضمان على الغاصب.
# ثم لو لم نقل بفوات الملك عن ال مالك يلزم أن نقوم بثبوت الجابر للمالك
~~مع بقاء المجبور على ملكه، وهو لا يصح لاقتضاء ذلك اجتماع العوض والمعوض
~~عنه في ملك رجل واحد وهو غير جائر.
# (فكان هذا الأصل مجمعا عليه في الحرمات التي بنيت على الاحتياط) يعني
~~قيام السبب مقام المسبب في الشيء الذي بني على الاحتياط أصل مجمع عليه.
# (فأما النسب فلم يبن على مثل هذا الاحتياط، فوجب قطع النسب عند الاشتباه)
~~أي لم يثبت نسب الولد المخلوق من ماء الزنا للزاني إذ لو ثبت لاشتبهت
~~الأنساب، فلا يدرى من الوالد لاحتمال أن تزني المرأة بعدد من الرجال
~~فاشتبهت الأنساب، فالشارع قطع النسب عن الزاني لهذه الحكمة PageV04P1718 # البالغة، (ولا يلزم على هذا أن هذه الحرمة لا تتعدى إلى الأخوة والأخوات
~~ونحوهم) يعني لا يلزم على ما ذكرنا من التعليل هو أنهما صارا كشخص واحد أن
~~تصير أختها كأخته وأخوه كأخيها، (لأن التعليل لا يعمل في تغيير الأصول)
~~يعني أن تعليلنا يقتضي حرمة مؤبدة ممتدة، والأصول أثبتت حرمة أخوات الزوجة
~~وأخوة الزوج مؤقتة متناهية والتعليل أبدا يعتبر إذا لم يكن فيه تغيير النص،
~~فلم تكن العلة عند وود النص موجودة معنى، فكان عدم الحكم لعدم العلة لا
~~لوجود العلة، فلم يكن هذا تخصيص العلة.
# وقوله: (في كفارة القتل العمد) أي ms669 عدى الشافعي وجوب الكفارة من القتل
~~الخطأ إلى القتل العمد مع أن في القتل العمد نصا في أنه لا كفارة فيه وهو
~~قوله عليه السلام: (خمس من الكبائر لا كفارة فيهن -وعد منها- القتل العمد).

PageV04P1719

# (وكذلك في اليمين الغموس) حيث عد الشافعي وجوب الكفارة من اليمين
~~المنعقدة إلى الغموس مع أن النص موجود في الفرع الذي هو الغموس بأنه لا
~~كفارة فيه، وهو أيضا من لك الخمس التي ذكرنا.
# (وشرط الإيمان في مصرف الصدقات اعتبارا بالزكاة) أي اشترط الشافعي صفة
~~الإيمان في مصرف الصدقات الواجبة سوى الزكاة مثل صدقة الفطر أو الكفارات
~~قلنا: لا يصح ذلك، لأن النص موجود في الفرع وهو يدل على جواز الصرف إلى
~~الكافر، وهو قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
~~ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم).
# (ومثل شرط التمليك في طعام الكفارات) أي عدى الشافعي اشتراط التمليك من
~~الكسوة إلى الإطعام، مع أن في الفرع وهو الإطعام نصا يدل على جوازه بدون
~~التمليك.
# وهو قوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) والإطعام فعل متعد لازمه
~~الطعم وهو الأكل وهو لا ينبئ عن الملك فلا يكون الإطعام تمليكا بل إيكالا،
~~والإيكال لا يحتاج إلى اشتراط التمليك، فكان اشتراط التمليك PageV04P1720 # شرطا يخالف النص.
# (وشرط الإيمان في كفارة اليمين والظهار) أي عدى الشافعي اشتراط صفة
~~الإيمان في الرقبة من كفارة القتل إلى كفارة اليمين والظهار مع أن فيهما
~~نصا مطلقا يقتضي جواز تحرير الرقبة فيهما بدون صفة الإيمان فيها وهو قوله
~~تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) إلى قوله: (أو تحرير رقبة) في اليمين،
~~وقوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة)
~~في الظهار بدون ذكر الإيمان.
# فكان اشتراط الإيمان في الرقبة فيهما شرطا يخالف النص، فتقييد إطلاق النص
~~تغيير له كإطلاق المقيد، فإطلاق المقيد باطل بالإجماع فكذا عكسه، لما أن
~~المطلق مكن العمل من غير زيادة فيه، فكانت الزيادة بعد إمكان العمل به
~~تغييرا له لا محالة.
# (وأما الشرط الرابع وهو ms670 أن يبقى حكم النص على ما كان قبل التعليل) أي لا
~~يتغير حكم النص في نفسه بسبب التعليل، والذي ذكر قبله PageV04P1721 # بقوله: ومن هذه الجملة أن يكون المتعدي حكم النص بعينه من غير تغيير كان
~~ذلك التغيير يلحق النص في حق الفرع كما في السلم الحال، وهذا الذي ذكره في
~~الشرط الرابع تغيير يحلق النص في نفسه وهو باطل أيضا.
# وهذا لأنه لما ثبت أن التعليل لا يجوز أن يكون مغيرا حكم الأصل في نفسه،
~~ففي كل موضع لا يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان قبله فذلك
~~التعليل يكون باطلا ل كونه مغيرا لحكم الأصل.
# كذا قاله الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-.
# (وقوله: كما أبطلنا في الفروع) إشارة إلى ما ذكر بقوله: "من ذلك ما قلنا
~~إن السلم الحال باطل".
# وكذلك ما بعده من الأحكام أي كما ذكرنا بطلان تعليل يوجب تغيير حكم النص
~~في حق الفروع، فلذلك نذكر بطلان تعليل يوجب تغيير الحكم النص في حق نفسه،
~~والمراد من النص الأصل ثم سواء كان ذلك الأصل بالنص أو بالإجماع. بيان ذلك
~~أن التعليل لجواز السلم الحال يوجب أن يتغير PageV04P1722 # حكم الأصل في حق الفرع، لأن من شرط جواز البيع الذي هو الأصل أن يكون
~~المبيع موجودا مملوكا مقدور التسليم، ثم الأجل في الفرع وهو السلم قام مقام
~~ذلك الشرط.
# فالقول بجواز السلم الحال مسقط لذلك الشرط في حق الفرع، فكان ذلك تغيرا
~~لحكم الأصل في شرطه في حق الفرع. وأما القول باشتراط التمليك في طعام
~~الكفارة بالتعليل فهو تغيير لحكم النص في نفسه والأصل وهو قوله تعالى:
~~(فكفارته إطعام عشرة مساكين) وهو ظاهر على ما ذكر في الكتاب إلا لا يبقى
~~الإطعام إطعاما بعد التعليل بالتمليك، فكان (تغييرا في نفس النص فوجب أن
~~يكون حكم القذف إبطال الشهادة حدا) أي من حيث الحد، وهو يبطل شهادة القاذف
~~من حيث الفسق حتى قبل شهادته بعد التوب، فجعل بعض الحد حدا، لأن كل الحد
~~الجلد ورد الشهادة، فجعل ms671 هو الجلد كل الحد بالتعليل.
# فقال: هو محدود في كبير فتقبل شهادته بعد التوبة كالمحدود في الزنا وشرب
~~الخرم، والنص جعله بعض الحد، فعلى هذا كان قوله: "لأن الوقت من الأبد بضعه"
~~تعليلا لمعلل محذوف تقديره: وقبل شهادة القاذف بعد التوبة، والنص رد شهادته
~~مؤبدا، فكان تعليله تغييرا للنص، لأن الرد PageV04P1723 # المؤقت بعض الرد المؤبد، والنص رد شهادته مؤبدا، أو معنى قوله: "فجعل بعض
~~الحد حدا" إن الله تعالى جعل رد الشهادة مؤبدا مع الجلد كل الحد، فلما قبل
~~الشافعي شهادة القاذف بعد التوبة كان ردا لشهادته مؤقتا من الأبد بعضه،
~~فكان المعلل حينئذ مذكور وهو الأوجه لصحته بدون الإدراج.
# (وأثبت الرد بنفس القذف بدون مدة العجز، وهو تغيير لحكم النص) يعني أن
~~الشافعي رد شهادة القاذف بنفس القذف بمنزلة سائر الجرائم المبطلة لشهادة
~~كالزنا وغيره.
# فإنه كما زنا أو شرب الخمر ترد شهادته بدون التوقف إلى شيء آخر فكذا في
~~جريمة القذف كان تغييرا للنص، لأن الله تعالى وقت وقف الرد إلى مدة العجز
~~عن الإتيان بالشهود بقوله: (والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة
~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون)
~~وذلك لا يحصل بدون مدة العجز، فإثبات الرد بدون مدته تغيير لحكم النص
~~بالتعليل.

PageV04P1724

# (وزاد النفي على الجلد وهو تغيير) وهذا عكس ما قبل شهادة المحدود في
~~القذف بعد التوبة، فإنه جعل الجلد بعض الحد، لأن كل الحد في حق زنا البكر
~~عنده الجلد مع النفي، فكان الجلد بعض الحد، والله تعالى جعل الجلد كل الحد
~~بقوله: (فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فالفاء للجزاء، والجزاء اسم لما
~~تقع به الكفاية، والخصم لم يجعل الجلد كافيا فيه فكان تغييرا للنص.

PageV04P1725

# (وذلك أن المستثنى منه إنما يثبت على وفق المستثنى فيما استثني من النفي)
~~يعني أن المستثنى منه إذا حذف في الكلام إنما يجعل المستثنى منه من جنس
~~المستثنى فيما استثني من النفي، وإنما خص النفي لأن حذف المستثني منه في
~~الكلام إنما ms672 يصح في النفي لا في الإثبات.
# والفرق فيه هو أن موضع النفي موضع التعميم، وعن هذا قيل: النكرة في موضع
~~النفي تعم وفي الإثبات تخص، ولما كان كذلك استقام حذف المستثني منه في موضع
~~النفي لا في موضع الإثبات، لأن أعم العام إنما يقدر عنه الحذف، ويجب أن
~~يكون ذلك الأعم من جنس المستثنى، وذلك صحيح في موضع النفي لا في الإثبات.
# ألا ترى أنك لو قلت: جاءني إلا زيد يجب عليك أن تقدر جاءني جميع بني آدم
~~إلا زيدا. إذ في تقدير ما دونه ترجيح أحد المتساويين على الآخر وهو باطل،
~~لأنه يلزم ترجيحه بلا مرجح، ومجيء جميع بنى آدم إليك محال بخلاف قولك: ما
~~جاءني إلا زيد، فإنه صحيح مستقيم، لأن تقديره: ما جاءني بنو آدم إلا زيد،
~~ولا كلام في صحته فكذا عند الخلف، فظهر من هذا أصلا: أحدهما- أن المستثني
~~منه يجب أن يكون من جنس المستثنى.

PageV04P1726

# والثاني- أن حذف المستثنى منه إنما يصح في موضع النفي.
# (وقوله عليه السلام: (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء)). موضع
~~النفي فكان حذف المستثني منه فيه جائزا، والطعام ليس من جنس قوله: (إلا
~~سواء بسواء) لأن المساواة معنى والطعام عين فلابد من إدراج أعم المعاني
~~الذي هو من جنس المستثنى، فمن ضرورة هذا كان التقدير: لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام في جميع الأحوال إلا حال التساوي.
# وأحوال الطعام في البيع ثلاث: المجازفة، والمفاضلة، والمساواة فكان عموم
~~الأحوال ثابتا بالنص، وهذا العموم لا يثبت إلا في الكثير وهو الذي يدخل تحت
~~الكيل إذ المجازفة إنما تحرم لاحتمال كون أحدهما فاضلا على الآخر، وذلك لا
~~يتصور إلا بعد اعتبار المساواة بينهما، وذلك إنما يكون بالمسوى.

PageV04P1727

# ثم نقول: إن المسوى هو الكيل إما بالإجماع أو بحديث آخره وهو قوله عليه
~~السلام: ((لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا كيلا بكيل)) وكذلك المفاضلة إذ فضل
~~أحدهما على الآخر لا يتصور إلا بعد اعتبار المساواة بينهما بالكيل الشرعي
~~على ما بينا.
# وكذلك المساواة إذ التسوية بالمعيار هو المراد، ms673 لأن التسوية بينهما من
~~حيث الحبات أو من حيث الوزن أو من حيث الجودة غير مرادة بالإجماع، ولن توجد
~~هذه الأحوال إلا فيما تدخل تحت الكيل إلا أن التعليل منا وافق لما ذكرنا من
~~الثابت بالنص، فكان هذا التغيير مضافا إلى النص لا إلى التعليل، وهو معنى
~~قوله: (فصار التغيير بالنص مصاحبا للتعليل لا به) أي لا بالتعليل.
# (وإنما سقط حقه) أي حق الله تعالى (في الصورة) أي في صورة الشاة بالنص
~~وهو قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها).

PageV04P1728

# (ثم أمر بإنجاز المواعيد) أي أمر الأغنياء إنجازها
# (وذلك لا يحتمله) أي وذلك المسمي لا يحتمل الإنجاز (بأن ينجزها) أي بأن
~~ينجز المواعيد المختلفة (مجامعا للتعليل) أي موافقا له، لأن الزكاة عبادة
~~محضة، لأنها من أركان الدين الخمسة على ما قال النبي عليه السلام "بني
~~الإسلام على خمس، شهادة أن لا إلا الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة" إلى
~~آخره، والدين كله لله تعالى.
# وبهذا يتبين خطأ من يقول بأنه الزكاة حق الفقراء مستحقة لهم شرعا، بل
~~الزكاة محض حق الله تعالى -على ما قلنا- إلى هذا أشار الإمام شمس الأئمة
~~-رحمة الله-.
# فلا تجب للعبادة بوجه، لأن المستحق للعبادة الله تعالى على الخصوص، وهذا
~~لأن الإيمان حق الله تعالى على الخصوص ولا مدخل العبد فيه بوجه، والزكاة
~~مخصوصة بالإيمان فكانت مخصوصة بحق الله تعالى، ولأن النصاب PageV04P1729 # لو كان جارية وحال الحول عليها جاز لمولاها أن يطأها، فلو كان للفقير
~~فيها نوع حق عينا لما جاز لمولاها أن يطأها.
# (وإنما التعليل لحكم شرعي) جواب شبهة ترد على قوله: "لا بالتعليل" بأن
~~يقال: لما لم يكن التغيير بالتعليل وجب أن لا يعلل مسألة دفع القيم في باب
~~الزكاة فقال: التعليل لم يكن للتغيير ولكن لإظهار حكم الشرعي (وهو كون
~~الشاة صالحة للتسليم إلى الفقير).
# وكذلك قيمتها أيضا صالحة للتسليم إلى الفقير مع إبقاء صلاحية دفع الشاة
~~إلى الفقير أيضا، فلا يكون تغييرا بل جميع مواضع الأقيسة كذلك، فإن الحكم ms674
~~يثبت في الفرع بعد القياس مع بقاء صلاحية الأصل أيضا لإثبات ذلك الحكم كما
~~كان، فلا يكون هذا تغيير للنص بل قياسا وهذا شائع بالاتفاق.
# وهذا لأن معنى الصلاحية في الشاه للصرف إلى الفقير كونها ما لا متقوما،
~~وهذا المعنى كما هو موجود في الشاة موجود في غيرها أيضا فيتعدى منها على
~~غير باعتبار صلاحية الصرف إلى الفقير، وهذا هو عين القياس فلا يكون تغييرا للنص.
# وإنما التغيير فيما قاله الشافعي في إطعام الكفارة وغير ذلك، فإنه لما
~~علل PageV04P1730 # الإطعام بالتمليك لم يبق النص بمعنى الإطعام مثبتا للحكم، فكان الإطعام
~~متغيرا بالتعليل بالتمليك.
# (وأحلت لهذه الأمة بعد أن ثبت خبثها)، فإن قيل: (الله تعالى طيب لا يقبل
~~إلا الطيب) وإذا ثبت الخبث في الصدقة فكيف يقبل الله الخبيث؟
# قلنا: تمكن الخبث في الصدقة بعد تحقيق الصدقة بالوقوع في يد الفقير فكان
~~الخبث حكما للصدقة، وحكم الشيء لا يمنع تحقق سببه كإرسال الطلقات الثلاث
~~فإنه يخرج المحل عن محلية الطلاق، وكتمليك النصاب للفقير فإنه يخرج المحل
~~عن محلية الصدقة، ومع ذلك لا يمنع تصدق النصاب للفقير فإنه يخرج المحل عن
~~محلية الصدق، ومع ذلك لا يمنع تصدق النصاب ابتداء لما قلنا، فكذلك ها هنا
~~ثبوت الخبث حكم الصدق، فلا يمنع الصدقة.
# فإن قيل: لما كان هذا بمنزلة تمليك النصاب للفقير وجب أن تكره الصدقة
~~للفقير كما تكره هنا.

PageV04P1731

# قلنا: تكره هناك ولا تكره ها هنا، لأن هناك المتصدق كان متمكنا من الخروج
~~من عهدة التصدق من غير أن تلحقه الكراهية بأن يفرق النصاب على الفقراء على
~~وجه لا يقارب الغنى التمليك، وها هنا لا يتمكن المتصدق من التصدق على وجه
~~لا يتحقق الخبث في حكمه فلا يكره التصدق ها هنا، فلذلك افترقا وصار كثبوت
~~حرمة المصاهرة باعتبار الجزية حتى تعدى إلى أمهات الموطوءة وبناتها، ولم
~~يثبت في حقا لموطوءة نفسها لعدم إمكان الاحتراز عنها مع إرادة بقاء النسل
~~بالنكاح.
# فقلنا بأن حرمة المصاهرة لم تثبت في حقها لضرورة التوالد والتناسل ولا ms675
~~ضرورة في سائرها، فيثبت بعد الوقوع لله تعالى في ابتداء اليد، فإن الفقير
~~في ابتداء القبض نائب عن الله تعالى.

PageV04P1732

# (فصار صلاح الصرف إلى الفقير حكما شرعيا في الشاة، فعللناه بالتقويم)،
~~لأن ذلك الحكم الشرعي كما هو موجود في الشاة موجود في قيمتها، فيجوز صرف
~~قيمتها إلى الفقير كجواز صرف الشاة إليه، وكان هذا تعليلا وافقا للنص لا
~~يتغير به حكم النص، فكان حكم النص بعد التعليل وقبله سواء.
# وقوله: (لكونه ثناء مطلقا احتراز من قوله: "اللهم اغفر لي".
# (لكن الواجب إزالة العين النجس عن الثوب، والماء آلة) صالحة لإزالة
~~النجاسة، وسائر المائعات الطاهرة مثل الماء في هذه الصفة، فبالتعدية إلى
~~غيره PageV04P1733 # لا يتغير هذا الحكم (وهو كون الماء آلة صالحة للتطهير).
# (هذا حكم شرعي في المزيل) أي كون الماء لا ينجس في ابتداء ملاقات النجاسة
~~حكم شرعي في المزيل وهو الماء والطهارة في محل العمل وهو الثوب حكم شرعي أيضا.
# وقوله: "والطهارة" معطوف على قوله: "هذا".
# فإن قيل: إن كون الماء لا ينجس في أول ملاقاته للنجاسة في الثوب حالة
~~الاستعمال حكم اختص به الماء بطريق الضرورة فكيف يتعدى منه إلى سائر
~~المائعات؟
# قلنا: الحكم إذا ثبت بطريق الضرورة لمعنى في محل ثم شاركه غيره في ذلك
~~المعنى والضرورة تثبت الحكم فيه كثبوته في الأصل كما في حكم بقاء طهارة
~~المستحاضة في الوقت تعدى إلى من هو في معناها كمن به سلس البول أو الجرح
~~الذي لا يرقأ.
# وإن كان حكم بقاء طهارة المستحاضة في الوقت حكما ثبت على خلاف القياس
~~فكذلك هنا هنا إن كون الماء لا ينجس حالة الاستعمال وطهارة المحل لضرورة
~~احتياج صاحب الثوب إلى طهارته وصلاحية الماء للتطهير لمعنى القلع PageV04P1734 # والإزالة، فلما شاركه غير في هذين المعنيين ثبت حكم الماء فيه أيضا
~~كثبوته في الماء مع بقاء صلاحية الماء لذلك، إذ المشاركة في العلة توجب
~~المشاركة في الحكم، وهذا لأن الثوب كان طاهرا وقد جاوره النجاسة فبإزالتهما
~~يحصل ما في الثوب من الطهارة لما أن ms676 النجاسة إذا زالت بقي الثوب طاهرا
~~كالدرن في الثوب الأبيض.
# فبالغسل يزول الدرن فيظهر ما كان في الثوب من البياض، وكذلك صلاحية كون
~~الماء مزيلا للنجاسة لكونه مائعا رقيقا قابلا للانعصار بالعصر وغيره إذا
~~شاركه في هذا المعنى من كل وجه يثبت ذلك الحكم فيه أيضا كثبوته في الماء.
# (لأن عمل الماء لا يثبت ف ي محل الحدث إلا بإثبات المزال، وذلك أمر شرعي
~~ثبت في محل العمل غير معقول).
# بيانه أن اتصاف العضو بالحدث والنجاسة أمر شرعي فيه غير معقول، أي غير
~~مدرك بالعقل معنى نجاسته، لأن هذه الأعضاء ليس بنجسه حقيقة ولا يتنجس الماء
~~القليل بملاقاة هذا العضو إذا لم يكن له نية قربة.

PageV04P1735

# وكذلك جاز أكل المحدث بيده طعاما مائعا، فكان ما ثبت من النجاسة في هذه
~~الأعضاء غير مدرك بالعقل وعمل الماء لا يظهر في هذه الأعضاء إلا بإثبات
~~المزال أي بإثبات زوال ما كان في هذه الأعضاء مما يمنع التقرب إلى الله
~~تعالى، وهذا العمل ثبت عند استعمال الماء الذي لا يبالي بخبثه.
# إذ الناس لا يبالون بخبث الماء بالوضوء وبصبه في موضع النجاسات، فلم يجز
~~إثبات هذا الحكم فيما يبالى بخبثه، وهو في نفسه أمر غير معقول المعنى بخلاف
~~النجاسة الحقيقة إذ هي عين محسوسة، فإذا زالت عن موضعها لا تبقى فيه، وهو
~~معقول فتعدى من الماء إلى غيره لوجود معنى الإزالة في ذلك الغير.
# وقال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله- وليس في أعضاء المحدث عين يزول
~~باستعمال الماء، فإن أعضاءه طاهرة، وإنما فيها مانعا حكميا من أداء الصلاة
~~غير معقول المعني، وقد ثبت بالنص رفع ذلك المانع بالماء وهو غير معقول
~~المعني، وقد بينا أن مثل هذا الحكم لا يمكن تعليله للتعدية إلى محل آخر.
# (ولا يلزم أن الوضوء صح مع هذا بغير النية). وجه الورود وهو أن وجوب
~~طهارة هذه الأعضاء بالوضوء لما كان غير معقول لكون هذه الأعضاء PageV04P1736 # محكومة عليها بالطهارة شرعا لما ذكرنا كان الوضوء بمنزلة التيمم في كون
~~وجوب الطهارة ms677 به غير معقول لعدم حصول الطهارة بكل واحد منهما عقلا، فكان
~~وجوب الطهارة فيهما مع ذلك أمرا تعبديا فتجب النية في الوضوء حينئذ كوجوبها
~~في التيمم.
# فأجاب عنه بقوله: (لأن التغير ثبت في محل العمل بوجه لا يعقل فبقي الماء
~~بطبعه من الوجه الذي يعقل) أراد به أن تغير العضو من الطهارة إلى النجاسة
~~معنى لا يعقل إلا أن الماء عامل بطبعه وهو معقول فلا يفتقر إلى النية، لأن
~~ما كان طبعا لشيء لا يتغير بالنية.
# والتطهير والإزالة طبع للماء فيعمل عمله حيث ما وجد استعماله فيه فلا
~~يفتقر إلى النية كالنار للإحراق والسكين للقطع بخلاف التراب، لأن طبعه
~~التلويث لا الإزالة فاحتيج إلى النية ليعمل عمل الماء لا لأن النية غيرت
~~طبعه حقيقة لكن الشرع لما أقامه مقام الماء عند إرادة الصلاة عمل عمل الماء
~~في إثبات الطهارة وإرادة الصلاة به هي النية، فلهذا تشترط النية في التيمم
~~دون الوضوء، والله أعلم.

PageV04P1737

### || AUTO باب الركن

# لما فرغ من بيان الشروط التي هي مقتضية للتقدم شرع في بيان ما هو العمدة
~~في الباب وهو الركن، لما أن ركن الشيء ما يتقوم به ذلك الشيء، فالوصف الذي
~~هو المؤثر في الحكم جعل علما على الحكم في النص، وإنما سمي عليما، لأن
~~الحكم في المنصوص عليه مضاف إلى النص فسمي علما لما أن القياس هو الإبانة،
~~فلم يكن مثبتا حقيقة كما هو الأصل في الأعلام، فإن الحكم لا يضاف إلى
~~العلامة.
# وقوله: (مما اشتمل عليه النص) يعني: "آن جيزي كه علم كردانيده شد بر حكم
~~نص بايد كه وي ازآن جيزي بود كه نص ويرا فراز كرفته بود يا از روي لفظ يا
~~از روي معني" والاشتمال تارة يكون من حيث اللفظ، وتارة يكون من حيث المعنى.

PageV04P1738

# والذي يكون من حيث اللفظ يجوز أن يكون وصفا لازما مثل الثمنية أو عارضا
~~مثل الانفجار أو حكما مثل ما استدل النبي عليه السلام بجواز قضاء دين للأب
~~على جواز قضاء الحج عن الأب إلى ms678 آخره.
# وقوله: (والطعم جعله الشافعي علة للربا) لما أن الطعم لازم أي للحنطة
~~والشعير، لأنهما لا يوجدان إلا ومعهما الطعم، (وعللنا بالكيل وهو غير لازم)
~~أي توجد الحنطة والشعير فيما دون الكيل أيضا.
# وليس معناه أن غيرهما مكيل أيضا، لأن الطعم جعل لازما في تعليل الشافعي
~~مع أن ذلك موجود في غير الحنطة والشعير، لأن معنى عدم اللزوم إنما يكون أن
~~لو كان هو موجودا وليس له هذه الصفة، لا أن تكون موجودة هي فيه وفي غيره،
~~وذلك إنما يكون في قولنا فيما دون الكيل، أعني عللنا قوله عليه السلام:
~~"الحنطة بالحنطة" بالكيل والجنس.
# والكيل غير لازم للحنطة لوجود الحنطة غير مكيلة فيما دون نصف صاع كانت
~~الحنطة موجودة ولا كيل لها فكان الكيل غير لازم لها.

PageV04P1739

# (يتعلق عتقه بمطلق موت المولى) أي: فلا يجوز بيعه كأم الولد وقيد بقوله:
~~بمطلق موت المولى: "احترازا عن المدير المقيد، (ويجوز أن يكون فردا) نحو
~~تعليل ربا النسيئة بوصف واحد وهو الجنس أو القدر، (وعددا) نحو علة حرمة
~~التفاضل فإنه القدر مع الجنس.
# (ويجوز في غيره إذا كان ثابتا به) أي إذا كان النص مقتضيا له من حيث
~~المعنى.
# (وهو معلول بإعدام العاقد) أي بفقرة واحتياجه (وليس في النص) ذلك، لأن
~~المذكور هو السلم، وإعدام العاقد صفة العاقد لا صفة النص لكن السلم يقتضي
~~عاقدا لا محالة والإعدام صفته، فكان الإعدام من مقتضيات النص، وكذلك بيع
~~الآبق معلول بالعجز عن التسليم وليس في النص ذلك، إلا أن البيع يقتضي بائعا
~~ضرورة والعجز صفته فكان ثابتا هو أيضا بمقتضى النص من حيث المعنى.

PageV04P1740

# وكذلك الشافعي علل قوله عليه السلام: "لا تنكح الأمة على الحرة" (بإرفاق
~~جزء منه) يعني: أن عدم جواز نكاح الأمة على الحرة بعلة أنه سعي في إرقاق
~~جزئه فلا يثبت إلا عند الضرورة، ولا ضرورة، لأن تحته حرة فعدي هذا الحكم
~~منه إلى من كان قادرا على نكاح الحرة، فلا يجوز نكاح الأمة له أيضا لوجود
~~العلة وهي إرقاق جزئه بلا ms679 ضرورة، وليس هذا في النص الذي ذكرنا، ولكن ذلك
~~النص يقتضي ناكحا لا محالة والإرقاق صفته فكان ثابتا ب اقتضاء النص معنى.
# (واتفقوا أن كل أوصاف النص بجملتها لا يجوز أن يكون علة) يعني: اشتراط
~~وجود جميع أوصاف النص في الفرع في التعليل لا يجوز، لأنه حينئذ كان الفرع
~~عين المنصوص عليه، ولا يكون فرعا، لأن جميع أوصاف المنصوص عليه لا يوجد إلا
~~في المنصوص عليه، ولا يجوز أيضا أن PageV04P1741 # يكون وصف من أوصاف النص علة الحكم من غير تفرقة بينهما، لأنه حينئذ يسقط
~~الابتلاء والاعتبار، فإن الاعتبار مأمور به، وذلك إنما يكون لتمييز وصف منج
~~من وصف مهلك لتشبث المعتبر بالمنجي ويحترز عن المهلك، وذلك لا يحصل بدون
~~الاعتبار والتأمل، فلو قلنا بجواز عدم التفرقة بين الأوصاف في التعليل
~~لاستوى فيه العالم والجاهل. فكان ذلك مثل التعليل بالوجود في الأشياء
~~المتضادة، بل التعليل إنما يصح بوصف صالح للتعليل من بين سائر الأوصاف.
# ثم اختلفوا في تلك الصلاحية للتعليل.
# (فقال أهل الطرد: إنه يصير حجة بمجرد الاطراد) يعني: أينما طرد ذلك الوصف
~~من طرده وأداره على الأحكام وجد ذلك الحكم الذي وقع النزاع فيه عند ذلك
~~الوصف الذي طرده بالإجماع من غير أن يذكر اثر ذلك الوصف في استدعاء ذلك
~~الحكم، كما قال الشافعي -رحمه الله- في أن النكاح لا يثبت بشهادة النساء مع
~~الرجال بقوله: "لأنه ليس بمال" فوجد هذا PageV04P1742 # الوصف مطردا في الحدود والقصاص.
# وهكذا طرد أيضا وصف عدم البعضية في أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال
~~والخالات في تعليل عدم عتق الأخ، فوجده مطردا بالإجماع، فقال: لا يعتق
~~الأخ، لأنه ليس بينهما بعضية من غير ذكر أثر الوصف.
# وكذلك تعليل بعضهم: هذه عبادة لها تحليل وتحريم، فكان من أركانها ما له
~~عدد سبع كالحج، وطرد عدد السبع فيما ادعى من الحكم فوجده مطردا في الحج
~~بالإجماع، فجعل الفاتحة من أركان الصلاة، لكونها سبع آيات كما أن سبع أشواط
~~الطوائف من أركان الحج على ما يجيء بيانه في أقسام الطرد ms680 إن شاء الله.
# (والسلف) الصحابة -رضوان الله عليهم- والتابعون وأصحابنا المتقدمون أعني
~~أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا -رحمهم الله- (والخلف) من بعدهم والمتأخرون من
~~بعدهم، (واتفقوا في صلاحه) بخلاف العدالة فإنهم اختلفوا في تفسيرها.

PageV04P1743

# (وإنما نعني بالأثر ما جعل له أثر في الشرع) أي: في جنس ذلك الحكم الذي
~~وقع النزاع فيه كتعليلنا بالصغر في ولاية المناكح بقولنا: إنها تزوج كرها،
~~لأنها صغيرة، فإن للصغر أثرا في إسقاط الولاية عن الصغير في حق المال
~~بالاتفاق، فوجب أن يكون له أثر أيضا في إسقاط الولاية عن نفسه في النكاح،
~~والجامع بينهما هو معنى العجز عن إصلاح أمر نفسه فيقوم أقرب الناس إليه
~~بالعقل الكامل مقامه في إصلاح أمره، وهذا لأن معنى العجز مستلزم للضرورة،
~~وللضرورة تأثير في إسقاط ما كان له في الأصل للتخفيف عرف ذلك بالكتاب
~~والسنة.
# أما الكتاب فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت
~~أيمانكم) إلى قوله: (ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم
~~على بعض) حيث جعل كثرة الطواف سببا لسقوط الاستئذان للتخفيف، لما أن كثرة
~~الطواف مستلزمة للحرج والضرورة.
# وكذلك في السنة وهي قوله عليه السلام: "الهرة ليست بنجسة، لأنها من PageV04P1744 # الطوافين عليكم والطوافات". حيث جعل كثرة الطواف سببا لسقوط النجاسة
~~للتخفيف لكون كثرة الطواف مستلزمة للضرورة.
# (عدالته بكونه مخيلا) أي: موقعا خيال الصحة في القلب (ثم العرض على
~~الأصول)، وهذا تفريع على قول ذلك البعض، إذ لا حاجة عندنا إلى العرض على
~~الأصول.
# والمعني من العرض على الأصول هو أن يعرض وصفه الذي جعله عله على صور يوجد
~~ذلك الوصف فيها، كوصف الطعم الذي جعله الشافعي علة الربا يعرضه على
~~المطعومات فيجد وصفه مثبتا لذلك الحكم الذي ادعاه بالاتفاق، فيجعل ذلك علة
~~الحكم المتنازع فيه إذا لم يجد ذلك الوصف منقوضا ولا مجروحا في تلك الصور
~~كما في الشاهد.
# (وإنما يعرض على أصلين فصاعدا) نظير ذلك ما جعل الشافعي في وصف الطعم علة
~~الربا في قوله عليه السلام: "الحنطة بالحنطة مثلا بمثل" وعرض ms681 ذلك الوصف على
~~السمسم والأرز فوجده فيهما مؤثرا في إثبات حكم الربا بالاتفاق فجعل الطعم
~~علة الربا في المطعومات، لأن الأصليين لم يرداه.

PageV04P1745

# (وإنما النقض جرح والمعارضة دفع) يعني أن النقض يجرح الوصف فخرجه عن كونه
~~حجة كجرح الشاهد بالرق، والمعارضة دفع لا تمنع الوصف عن كونه علة لكن تدفع
~~الحكم الذي أثبته الوصف بعلة أخرى، وعندنا عدالته بكونه مؤثرا أي جعل لهذا
~~الوصف أثر في الشرع في جنس ذلك الحكم الذي وقع النزاع فيه على ما ذكرنا،
~~وعرف ذلك الأثر إما بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع.

PageV04P1746

# (لأن ما لا يحس إنما يعرف بأثره) كما عرفنا الله تعالى، لكونه غير محسوس
~~بآثار صنعه، والوصف الذي هو المؤثر لا يحس أيضا فيعرف ذلك بأثره بالبيان.
# (والوصف على وجه مجمع عليه) كطهارة سؤر الهرة بعلة الطوف، والطوف من
~~أسباب الضرورة وهي موجبة للتخفيف بوجه مجمع عليه في جنس هذا الحكم وهو سقوط
~~الخطر بالضرورة كما أشار عليه قوله تعالى: (فمن فمن اضطر في مخمصة غير
~~متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم).
# (وأما الخيال فأمر) لا يعول عليه، لأن للخصم أن يقول: وقع في قلبي خيال
~~فساد (وصفك فلا ينفك عن المعارضة) وما لا ينفك عن PageV04P1747 # المعارضة لا يصلح حجة شرعية كالوصف الذي لا ينفك عن المناقضة لا يصلح
~~حجة، لما عرف أن حجج الله تعالى لا تتعارض في أنفسها ولا تتناقض، ولأن الظن
~~لا يغني من الحق شيئا، والحجة ما كان أمرا ثابتا في حق الكل، والظن يختص
~~بمن ابتلي به.
# ألا ترى أن التحري في باب القبلة لا يتعدى ممن أبتلي به ولا يصير قبلة في
~~حق غيره.
# وقوله: (فنقل عنه إلى شهادة القلب) "أي الوصف في كونه معدلا نقل عن الأثر
~~إلى شهادة القلب. بخلاف الشاهد" يعني أن التزكية فيه لازمة لاحتمال اعتراض
~~الفسق عليه بعد كونه عدلا.
# فأما الوصف الذي هو علة بعدما علم صفة الصلاحية فيه يصير عدالته معلومة،
~~إذ ليس فيه توهم الخيانة، فلهذا كان العرض على ms682 الأصول هنا احتياطا.

PageV04P1748

# وقوله: (كالأثر المحسوس الدال على غير المحسوس) كأثر المشي على الأرض
~~فإنه يدل على الماشي، وإن كان الماشي غائبا غير محسوس، وكذا البناء يدل على
~~أن بانيا بناه، وكان الباني حيا قادرا على البناء وعالما به. يحكم بعقله
~~على هذا بالقطع والبتات، وغن لم يكن رأي الباني فيكون في تيقنه أن باني هذا
~~البناء كان موصوفا بهذه الأوصاف كأنه راه.
# وقوله: (فرقهم) جواب عما فرق أهل المقالة الأولي بقولهم: "بخلاف الشاهد
~~لأنه يتوهم" إلى آخره. حيث جعلوا التزكية شرطا لازما ولم يجعلوا العرض على
~~الأصول في الوصف لازما بل جعلوا العرض للاحتياط للفرق الذي قالوا.
# قلنا: هذا الفرق ليس بصحيح، لأن الوصف مع كونه ملائما يجوز أن يكون غير علة.
# ألا ترى أن قولنا: إن الشيء لا يبقى مع فوات ركنه وصف ملائم موافق لتعليل
~~السلف، ومع ذلك أنه غير علة في مسألة الصوم إذا أكل الصائم ناسيا حيث بقي
~~الصوم مع فوات ركنه حقيقة، لأن الشرع لم يجعل ذلك الوصف علة فوات الصوم،
~~لما أن علل الشرع علل جعلية، وجاز له أن يجعل PageV04P1749 # الوصف علة في موضع ولا يجعله علة في موضع آخر لمعنى فيه.
# إذ للشارع ولاية الإيجاد والإعدام، فلابد من ظهور أثر ذلك الوصف في جنس
~~ذلك الحكم، فعند ظهور أثره تعرف عدالة ذلك الوصف، وذلك إنما يكون عند العرض
~~على الأصول وعلى الأحكام التي هي من جنس حكم ذلك الوصف، (فكان الاحتمال في
~~أصله) أي فكان احتمال الرد في اصل الوصف أولى من الاحتمال في المعترض، وهو
~~اعتراض الفسق في الشاهد.
# بيان هذا أنهم قالوا: إن الشاهد يحتمل أن يعترض عليه فسق يبطل شهادته إلا
~~أن هذا احتمال في المعترض على الشهادة، فإن أصل الشهادة يثبت بالأهلية وهي
~~العقل والبلوغ والحرية ومع المعترض يبقى أهلا لأصل الشهادة.
# فأما الوصف في التعليل مع الرد لم يبق علة أصلا، فإنه مع كونه ملائما لا
~~يجوز أن يكون علة مع الرد أصلا، والشاهد مع الرد يبقى ms683 أهلا لما عرف، فكان
~~الاحتمال في وصف التعليل أقوى، فلما لم تقبل شهادة المستور مع هذا الاحتمال
~~وجب ألا يكون وصف التعليل حجة مع احتمال الرد في أصله بالطريق الأولى.

PageV04P1750

# وقوله: (ألا ترى أن الوصف لا يبقى علة مع الرد مع قيام الملاءمة) بخلاف
~~الشهادة، فإنه إذا رد القاضي شهادة الشاهد في حادثة ل معنى لا يوجب ذلك رد
~~شهادته في حادثة أخرى.
# (والجواب عن كلامه) أراد به قوله: "إن الأثر معنى لا يعقل".
# وقوله: (إن الأثر معقول) أي معلوم (من كل محسوس لغة) أي باللفظ الدال على
~~المعنى حتى إن من أخبر آخر أن رجلا مشى ههنا من غير أن رأي الماشي يفهم
~~السامع من ذلك أنه رأى أثر مشيه واستدل به على مشيه، وقوله: (وعيانا) أي في
~~حق الرائي أثر مشيه، وقوله: (لغة) أي في حق السامع.
# (ومن كل مشروع معقول دلالة) كقول من يقول: هي مطلقة ثلاثا فلابد أن يستدل
~~السامع منه على إيقاعه بالتطليق الثلاث، وكونها مطلقة اثر ذلك، أو أراد به
~~ما له اثر في جنس ذلك الحكم كأثر الصغر في حق سلب الولاية عن الصغير في
~~النكاح بطريق الدلالة على سلب الولاية في حق المال.
# وقوله: (على ما بينا) إشارة إلى قوله: وإنما نعني بالأثر ما جعل أثر له PageV04P1751 # في الشرع.
# وقوله: (تعليلا بمعنى مؤثر) فوجه التأثير هو أن الصوم كف النفس عن شهوة
~~البطن وعن شهوة الفرج، فالمضمضة مبدأ شهوة البطن، والقبلة مبدأ شهوة الفرج،
~~فلما لم يضر الصوم مع وجود مبدأ شهوة البطن لم يضره أيضا وجود مبدأ شهوة
~~الفرج قياسا للمبدأ بالمبدأ بل بالطريق الأولى لما أن منع شهوة البطن في
~~الصوم قصدي بدليل شرعيته في وقته وهو النهار عادة فلما لم يمنع ذلك مع أنه
~~مبدأ المقصود فلان لا يمنع وجود مبدأ غير المقصود أولى.

PageV04P1752

# (واختلف أصحاب النبي عليه السلام في الجد) يعني: أن الصحابة -رضوان الله
~~عليهم أجمعين- اختلفوا في الجد مع الأخوة. فقال أبو بكر، وعبد الله بن
~~مسعود، ms684 وعبد الله بن عباس، وعامة الصحابة -رضي الله عنهم: إن الجد يحجب
~~الأخوة، وهو قول أبي حنيفة -رحمة الله عليه-.
# وقال علي وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما-: إنه لا يحجبهم، وهو PageV04P1753 # قولهما فعامة الصحابة مثلوا الجد بالوادي الذي ينشعب منه الأنهار يعني أن
~~الجد ينشعب منه الأب والأخوان، والأب ينشعب منه الأخوان، ثم الأب يحجب
~~الأخوين، فالجد الذي هو أصل الكل أولى.
# وقال علي -رضي الله عنه-: إنما مثل الجد مثل شجرة أنبتت غصنا ثم نفرع من
~~الغصن فرعان، فيكون القرب بين الفرعين أشد من القرب بين الفرع والأصل، لأن
~~الغصب بين الأصل والفرعين واسطة ولا واسطة بين الفرعين. فيكون هذا الكلام
~~مقتضى رجحان الأخ على الجد إلا أن بين الفرع والأصل جزئية وبعضية وليس بين
~~الفرعين -أعني الأخوين- جزئية.
# وهذا يقتضي رجحان الجد على الأخ فاستويا، ثم وجه الرجحان لقول أبي حنيفة
~~-رحمه الله-: إن الأب حاجب لكلا الفريقين بالإجماع، فمشابهة الجد بالأخ
~~أكثر من مشابهة الأخ به في حق حرمة الحليلة وحق حرمة وضع الزكاة وعدم قبول
~~الشهادة له وكثرة المشابهة إن لم تصلح علة تصلح مرجحا، وابن عباس -رضي الله
~~عنهما- علل في ذلك بقوله: "ألا يتقي الله PageV04P1754 # زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أب الأب أبا" فهو استدلال
~~بمؤثر من حيث اعتبار أحد الطرفين بالطرف الآخر في القرب.
# وقوله: "أليس يكون خمرا" هو مقول عمر -رضي الله عنه- فكان متعلقا بقوله:
~~وقال عمر حين -قال أي عبادة بن الصامت-: ما أرى النار تحل.

PageV04P1755

# وقوله: "ما أري" على بناء المفعول، وقوله: "النار" بالنصب على أنه مفعول
~~ثان للإرادة.
# فإن قلت: كيف صح قوله: "تحل" وماء العنب لا يكون موصوفا بالحرمة قبل أن
~~يصير خمرا؟
# قلت: يحتمل أن يسمى منعه عن أن يكون خمرا إحلالا أو جعل المشارف للحرمة
~~كالحرمة.
# (لأنه أعتقه برضاه)، لأنه باشر علة العتق باختياره، فكان راضيا لعتقه،
~~وفي هذا لا يتفاوت علمه وعدم علمه، لأن المباشر لعلة الحكم أنزل عالما
~~لوجود الحكم، فمباشرته ms685 بعد ذلك كان رضا منه بذلك الحكم الذي هو العتق ههنا،
~~ف صار كما لو أذن له نصا أن يعتقه.
# (لأنه سلطه)، لأنه لما يبق الاستحفاظ بقي تسليطا على الاستهلاك، PageV04P1756 # وهذا لأنه حين مكن الصبي من المال فقد سلطة على إتلافه حسا، والتسليط
~~يخرج فعل المسلط من أن يكون جناية في حق المسلط.
# ثم بقوله: "احفظ" جعل التسليط مقصورا على الحفظ بطريق العقد وهذا في حق
~~البالغ صحيح.
# وأما في حق الصبي فلا يصح أصلا، وفي حق العبد المحجور لا يصح في حالة
~~الرق، وذلك في "الأسرار" الاختلاف في صبي يعقل الحفظ لا في صبي لا يعقله.
# ألا ترى أنه بنى على هذا أن الصبي لو بلغ صار مودعا ولو كان الخطاب مع من
~~لا يعقل لكان يغلو ولا يصح بالبلوغ، وإنما يجوز بالبلوغ وبالإجازة إذا
~~خاطبه بعد العقد.

PageV04P1757

# (لأنه أمر رجمت عليه والنكاح أمر حمدت عليه)، وهذا الاستدلال في الفرق
~~بوصف مؤثر أي ثبوت حرمة المصاهرة بطريق النعمة والكرامة، فيجوز أن يكون سبب
~~الكرامة ما يحمد عليه، ولا يجوز أن يكون سببها ما يعاقب المرء عليه وهو
~~الزنا الموجب للرجم.
# (غير مؤثر في إبطال التخفيف)، فإن مسح الخف ركن ومع هذا ثبت التخفيف،
~~وكذلك المسح في التيمم.
# (في ولاية النكاح بالصغر والبلوغ) أي: عللنا بأن المؤثر في ثبوت الولاية
~~للولي صغر المولى عليه، وعللنا بأن المؤثر في انعدام الولاية للولي بلوغ
~~المولى عليه، فكان قوله: (فصح التعليل بالعجز والقدرة للوجود والعدم) على
~~هذا التقدير لفا ونشرا أي وجود الولاية للولي على المولى عليه بسبب عجز
~~المولى عليه عن القيام على أمر نفسه بنفسه، وذلك إنما يكون بالصغر، وانعدام
~~الولاية للولي على المولى عليه بسبب قدرة المولى عليه على النظر لنفسه،
~~وذلك إنما يكون بالبلوغ.

PageV04P1758

# وقوله: (كالنفقة) أي: وجوب النفقة للصغير على الأب بسبب عجز الصغير على
~~قدرة الاكتساب وذلك بصغر الصغير، وعدم وجوب النفقة على الأب بسبب قدرة
~~الصغير على الاكتساب بنفسه وذلك إنما يكون بالبلوغ، فكذلك ثبوت الولاية ms686
~~للولي وعدمها في النكاح بسبب عجز الصغير والصغيرة عن قيام أمرهما وبسبب
~~قدرتهما على أمرهما، وذلك إنما يكون بالصغر والبلوغ، فكان المؤثر في ذلك
~~الصغر والبلوغ دون الثيابة والبكارة وكذلك في سائر المواضع إنما يظهر الأثر
~~للصغر والبلوغ في الولاية لا للثيابة والبكارة، أعني الولاية في المال.
# (إلا في إصابة المأمور) أي: في لزوم إصابة المأمور به.

PageV04P1759

# وقوله: (فإن قيل: التعليل بالأثر) إلى آخره. هذا الإشكال يرد على ما ذكر
~~من صور العلل المؤثر من غير ذكر المقيس عليه قبل.
# قوله: وعلى هذا الأصل جرينا والله أعلم.

PageV04P1760

### || AUTO باب بيان المقالة الثانية

# المراد من المقالة الثانية الأولى، سماها ثانية باعتبار الشرح والتقرير:
~~وهذا لأنه ذكر قول أهل الطرد في التقسيم أولا وذكر قول أئمة الفقه من السلف
~~والخلف ثانيا، ثم ذكر بيان قول أئمة الفقه متصلا بالتقسيم، فوقعت المقالة
~~الأولي وهو قول أهل الطرد ثانية في حق البيان فسماها ثانية لذلك.
# (قسم في بيان الحجة) أي: في بيان حجية الطرد، أي حجية الطرد بماذا تكون؟
~~بمجرد الوجود عند الوجود أو كان العدم مع العدم شرطا لصحة الطرد، أو كان
~~الدوران عل وجه يكون النص قائما في الحالين، ولا حكم له؟

PageV04P1761

# قوله: (فقال بعضهم: هو الوجود عند الوجود) أي: يوجد الحكم المتنازع فيه
~~عند وجود هذا الوصف، يعني كلما وجد هذا الوصف وجد هذا الحكم وهذا حجة
~~عندهم، (وزاد بعضهم العدم عند العدم) يعني: كلما عدم هذا الوصف هذا الحكم،
~~ولكن هذا قول بألا يكون للحكم الشرعي إلا علة واحدة وهو باطل، لأنهم اتفقوا
~~على أن الحكم الشرعي جاز أن يعلل بعلل شتى فما يفضي إلى انتفاء هذا فهو باطل.
# (وزاد بعضهم) على هذا الذي ذكر (قيام النص في الحالين) والحكم غير مضاف
~~إلى النص، وهذا باطل أيضا، لأن شرط صحة التعليل أن يبقى PageV04P1762 # الحكم في الأصل بعد التعليل على ما كان قبله، فإذا كان بعد التعليل لا
~~يضاف الحكم إلى النص كان ذلك مفسدا للقياس، فكيف يجعل شرطا لصحة التعليل؟ ms687
~~ولأن ركن القياس أن يكون الوصف مما اشتمل عليه النص، وإذا كان النص قائما
~~ولا حكم له لم يكن الوصف مما اشتمل عليه النص فلم يكن ركن القياس موجودا،
~~والشيء لا يوجد مع فوات ركنه فكان فاسدا، والفاسد لا ينتج إلا لفاسد،
~~ونظيره ما قالوا في آية الوضوء في قوله تعالى: () يا أيها الذين آمنوا إذا
~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق).
# فإن فيها ذكر القيام إلى الصلاة، فجعل القيام إلى الصلاة موجبا للوضوء،
~~والموجب للوضوء الحدث وهو دائر معه وجودا وعدما، والنص موجود في حالي
~~الوجود والعدم، ولا يضاف الحكم إليه، فإنه إذا قام إلى الصلاة وهو غير محدث
~~لا تجب الطهارة مع قيام النص، وإذا كان محدثا تجب الطهارة وإن لم يقم إلى
~~الصلاة.

PageV04P1763

# وقوله: (بأن دلائل صحة القياس) أي: من الكتاب والسنة والإجماع والدليل
~~المعقول على ما ذكره.
# (إلا بمعنى معقول يوجب تمييزا) وهو قوله: (أشهد).
# (فكذلك) أي: نعم كذلك.
# (ومجرد الاطراد لا يميز، وكذلك العدم عند العدم، لأنه يزاحمه الشرط) أي:
~~إن الحكمة كما يدور مع العلة وجودا وعدما فكذلك يدور مع الشرط أيضا وجودا وعدما.
# ألا ترى أن مالية المبيع شرط صحة البيع، وهي دائرة مع صحة البيع وجودا
~~وعدما، أي أينما وجدت المالية وجدت صحة البيع عند مباشرة البيع وأينما
~~انعدمت انعدمت صحة البيع، وكذلك صحة الصلاة مع اشتراط PageV04P1764 # الطهارة أصلا وخلفا دائرة وجودا وعدما، وكذلك في الشرط الصريح.
# وقال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-: فإن من قال لعبده: إن دخلت الدار
~~فأنت حر فاعتق مع هذا الكلام يدور مع الدخول وجودا وعدما، واحدا لا يقول إن
~~دخول الدار علة العتق بل هو شرط العتق، ثم هب كان الأصل هو دوران الحكم مع
~~العلة ولكن مع هذا احتمال الدوران مع الشرط قائم، وبالاحتمال لا تثبت العلة.
# (لأنه يقال له: وما يدريك أنه لم يبق له أصل مناقض أو معارض؟) فلابد له
~~من أن يقول: لأني ما علمت له أصلا مناقضا أو معارضا، ms688 فكان ماله الجهل مع
~~أنه لا يمكن له استقراء جميع الأصول، لأن المعاني المستنبطة من الكتاب غير
~~متناهية فكان استقراء جميع الأصول محالا، (فلا يصح شرط عدمه) أي لا يصلح أن
~~يجعل العدم شرطا عند العدم لصحة العلة.
# (لأنه يحل له القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب) أي: عند قلة PageV04P1765 # الغضب، (ولا يحل القضاء عند شغله بغير الغضب) بأن يكون حاقبا أو جائعا
~~محوجا، أو عطشان أو مهقما، (إلا أن هذا الشرط) وهو قيام النص ولا حكم له.
# (وذلك غير مسلم) أي دعواهم في هذين النصين ب أنه لا حكم لهما.
# (لأنه يفارقه بحاله) أي: لأن البدل يفارق الأصل بحالة وهي التلويث
~~واشتراط عدم الماء.
# فإن ما حال الماء التطهير وعدم اشتراط عدم الماء (لا بسببه)، فإن سبب
~~الوضوء وجوب الصلاة مع شرط الحدث، وشرط الحدث إن لم يذكر في الأصل ذكر في
~~ذكر الخلف وهو قوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط أو PageV04P1766 # لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) فكان مذكورا في الأصل أيضا، لأن
~~الخلف لا يفارق الأصل في حق السبب. (وهذا النظم والله أعلم). أي: وإنما ورد
~~نظم القرآن على هذا الطريق، وهو أن يذكر الحدث في التيمم وفي أعظم الطهرين،
~~ولم يذكر في الوضوء، (لأن الوضوء مطهر فدل على قيام النجاسة)، لأن المطهر
~~ما يثبت الطهارة ف يقتضي ثبوت النجاسة ليصح إثبات الطهارة، لأن إثبات
~~الثابت محال (بخلاف التيمم)، لأن التراب غير مطهر ذاتا، بل هو ملوث فلم
~~يقتض ثبوت النجاسة فاحتاج السامع إلى أن يذكر الحدث صريحا حتى يعلم أن ذلك
~~شرط وجوب الطهارة كما في الوضوء.
# (والوضوء متعلق بالصلاة) أي: متعلق بالصلاة من حيث السببية، فإن سبب وجوب
~~الوضوء وجوب الصلاة، والحدث غير موجب بل شرط PageV04P1767 # للوجوب.
# (وأما الغسل فلا يسن لكل صلاة فلم يشرع إلا مقرونا بالحدث) ضرورة عدم
~~تنوعه، ولا يقال بأن الغسل سنة للجمعة فيثبت التنوع، لأنا نقول: المدعى أنه
~~لا يسن لكل صلاة فلم يتجه نقضا، أو نقول: كونه ms689 سنة لصلاة الجمعة غير مسلم،
~~لأن الغسل عندي لليوم لا للصلاة، ولئن سلمنا أنه للصلاة فالأصل في يوم
~~الجمعة الظهر فلا يسن له.
# ويجوز أن يكون مسنونا لمعنى آخر غير الصلاة وهو أنه يوم اجتماع الناس
~~فيحضر البدويون والقرويون فتوجد منهم الرائحة الكريهة فيسن الغسل دفعا
~~للأذى عمن يجاوره، أو الخطاب المذكور في قوله تعالى: (وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا) لجميع المسلمين ووجوب الجمعة مختص بالبعض فثبوت الحكم على العموم أولي.
# (فلان الاطراد لا يثبت به إلا كثرة الشهود أو كثرة أداء الشهادة)، فإن
~~نظرت على الأصول هو أن هذا الوصف موجود في هذا الأصل وموجود PageV04P1768 # في هذا الأصل الآخر وكذا وكذا يوجب كثرة الشهود، والنظر إلى نفس الوصف
~~وهو واحد يوجد في أصول كثيرة يوجب كثرة أداء الشهادة.
# مثاله قولهم: المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه، وهذا الوصف وهو الركنية
~~موجود في غسل الوجه اليدين وفي غسل الرجلين فكل واحد من هذه الغسلات يصلح
~~أصلا بنفسه فكان فيه كثرة الشهود، إلا أن هذا الوصف لما كان واحدا وهو
~~الركنية يوجد في مواضع كثيرة كان فيه تكثير أداء الشهادة.
# (بل بأهلية الشاهد) وهي أن يكون الشاهد حرا عاقلا بالغا، (وعدالته) وهي
~~أن يكون محترزا عن محظور دينه (واختصاص أدائه) وهو أن يقول: أشهد. لا أن
~~يقول: أعلم أو أتيقن، (ولأن الوجود قد يكون اتفاقا) أي ولأن وجود الحكم عند
~~وجود وصف من الأوصاف قد يكون بسبب اتفاق PageV04P1769 # الحال لا أن يكون لذلك الوصف اثر في إثبات ذلك الحكم.
# ألا ترى أن للحنطة أوصافا سوى الكيل والطعم، فإنها شيء، حب، جسيم أمر
~~اللون، مشقوق البطن، ويجري الربا في بيع الحنطة بالحنطة على اختلاف
~~الأصليين وفيها هذه الأوصاف.
# ولا شك أن هذه الأوصاف مما لا تأثير لها في جريان الربا، بل جريان الربا
~~في بيع الحنطة بالحنطة عند وجود هذه الأوصاف لم يكن لوجود بعض هذه الأوصاف
~~أو لوجود كلها بل وجود هذه الأوصاف كان بسبب اتفاق الحال، ولم يضف الحكم
~~غليها حتى ms690 لا تصلح التعدية منها إلى موضع آخر إذا وجد شيء من هذه الأوصاف
~~في ذلك الموضع، ونظير هذا أيضا في علم الكلام ما قاله أهل الإسلام: إن الله
~~تعالى لا يجوز أن يكون جوهرا خلافا لما يقوله النصارى.
# فإنهم قالوا: الجوهر في الشاهد قائم بالذات، فكان كونه قائما بالذات
~~بمنزلة الجوهرية. ويعرف ذلك بالطرد والعكس يعني في الشهد كل جوهر قائم
~~بالذات، وكل قائم بالذات فهو جوهر، فإذا ثبت كون الباري تعالى قائما بالذات
~~ثبت كونه جوهرا.
# قلنا: الجوهر في الشاهد كما يدور مع القائم بالذات وجودا وعدما ويطرد
~~وينعكس، كذلك يطرد وينعكس مع وصف آخر ويدور معه وجودا وعدما، PageV04P1770 # وهو أنه أصل للمتركبات ولا يجوز أن يكون لشيء واحد ماهيتان فلابد أن يكون
~~أحدهما اتفاقيا والآخر لا، وكونه قائما بالذات في الشاهد من أوصاف الوجود
~~وكونه أصلا للمتركبات هو المؤثر في استحقاق اسم الجوهر لما عرف من اشتقاق
~~اللفظ واستعمال أهل الكلام.
# (والعدم قد يقع، لأنه شرط) أي: عدم الحكم قد يكون، لأن ذلك الوصف شرط،
~~يعنى أن عدم الحكم عند عدم الوصف لا يقتضي أن يكون ذلك علة، لأن الشيء
~~ينعدم بعدم شرطه كما ينعدم بعم علته، فإن البيع كما ينعدم عند عدم ركنه وهو
~~قوله: بعت واشتريت، كذلك ينعدم عند عدم مالية المبيع.
# (ألا ترى أن وجود الشيء ليس بعلة لبقائه) حتى يقال وجد ولم يبق، فإن وجود
~~الشيء لو كان علة لبقائه لما تصور الفناء كما لا يتصور البقاء على العدل
~~حال الوجود، فلما لم يكن علة لبقائه في نفسه لم يصلح عالة للوجود في غيره
~~بالطريق الأولي.
# (وكذلك وجود الحكم، ولا علة لا يصلح دليلا) أي: على فساد العلة لاحتمال
~~أن يثبت الحكم بعلة أخرى.

PageV04P1771

# ألا ترى أن البيع علة لثبوت الملك، ووجود الملك عند عدم البيع بأن يوجد
~~الملك بالإرث أو بقبول الهبة لا يدل على كون البيع غير علة، لاحتمال ثبوت
~~الحكم الشرعي بعلل شتى أي على طريق التناوب والبدلية بخلاف الحكم العقلي، ms691
~~فإنه لا يجوز أن يكون معلولا بعلل شتى.
# (ووجود العلة ولا حكم بنفسه لا يصلح مناقضا، لاحتمال أن ينعدم الحكم بفوت
~~وصف من العلة)، فكان انعدم الحكم لانعدام علته لا بوجود علته مع عدم الحكم،
~~(فلا يكون مناقضة) وإن كان يتراءى ذلك كقولنا: مسح في الوضوء فلا يسن
~~تثليثه، ولا يلزم عليه الاستنجاء وهو يتراءى مناقضا، لأنه مسح ويسن تثليثه.
# قلنا: إنه ليس بمسح بل هو إزالة النجاسة. ألا ترى أنه إذا أحد ولم يتلطخ
~~به بدنه لم يكن الاستنجاء سنه على ما يجيء في باب بيان وجوه دفع المناقضة،
~~وأشار إليه في "التقويم" إلى أن عدم الحكم مع وجود الوصف لا يدل على
~~الفساد، لأن العلة قد توجد صحيحة دون الحكم لمانع أو نقصان شيء ليس هو من
~~ركن العلة نحو البيع بشرط الخيار للبائع.

PageV04P1772

# فالبيع موجود ولا حكم له للمانع، وكذلك النصاب موجود ولا حكم له قبل
~~الحول، والحول ليس من ركن العلة ولا مانع له، لكن النصاب بصفة البقاء حولا
~~صار علة، فبدون صفة البقاء لا يعمل مع وجود ما هو ركن العلة بتمامه حتى صح
~~تعجيل الأداء قبل الحول ولا ذكره.
# (وقد دل عليه التعليل تخصيصا) أي: لا يكون ذكر الوصف بأنه عله لهذا الحكم
~~تخصيصا لتلك العلة بهذا الحكم، أي لا يكون تخصيصا بل يجوز أن يكون لهذا
~~الحكم علة أخرى يثبت هذا الحكم بتلك العلة عند عدم هذا الوصف، لأن الحكم
~~يجوز أن يثبت بعلل شتى على طريق البدلية كالملك يثبت بالشراء وبالإرث
~~وبقبول الهبة، فكان انتصاب قوله: (تخصيصا) على أنه خبر يكون، لأن قوله:
~~(ولا ذكره) معطوف على قوله: (فلان يكون مناقضة).
# وقيل: المراد من التخصيص هذا هو تخصيص العلة المؤثرة المعروف خلافه بين
~~عامة العلماء وبين القاضي الإمام أبي زيد -رحمهم الله- فإن ذلك PageV04P1773 # جائز عنده خلافا لعامة العلماء، يعني لو ذكر الخصم الوصف مستدلا بدليل
~~على أن الوصف هو العلة لكن لم يثبت الحكم هنا به المانع لا يكون هذا عند
~~عامة ms692 في باب فساد تخصيص العلة إن شاء الله تعالى، لكن الأوجه ما ذكرناه
~~أولا لسوق الكلام إليه، لأن الكلم في إبطال الاستدلال بالدوران على أنه علة
~~وذلك إنما يحصل بما قلناه.
# فالحاصل أنه نفى بهذه الأوجه الثلاثة صحة عليه الدوران وجودا وعدما.
# أحدها: أن وجود الحكم وليس فيه العلة المعينة التي وقع النزاع فيها لا
~~يدل ذلك على فساد تلك العلة، لما ذكرنا من احتمال ثبوت الحكم بعلل شتى على
~~طريق البدلية.
# والثاني: عكسه وهو أن توجد العلة ولا حكم لها، فإنه لا يدل على فساد
~~العلة لما ذكرنا من احتمال فوات وصف له بتوقف تلك العلة إلى وجوده في إثبات
~~الحكم.

PageV04P1774

# والثالث: تعليل الحكم بعلة لا يدل على التخصيص بتلك العلة، فإن من قال:
~~ثبت لزيد ملك العقار لأنه اشتراه لا يوجد ذلك التخصيص ولا ينفي عليه الهبة
~~والإرث في إثبات ذلك الحكم.
# (إلا أن هذا) أي: الطرد وجودا وعدما، وهذا استثناء من قوله: (فلأن
~~الاطراد لا يثبت به إلا كثرة الشهود) من حيث المعنى فكان هذا فاسدا إلا أن
~~هذه إلى آخره.
# وقوله: (فلا يصلح حجة للإثبات) -إلى أن قال- (إلا أن يقع الاختلاف في حكم
~~بسبب معين) أي التعليل بالنفي والعدم لا يصح حجة لإثبات شيء ما كان
~~الاختلاف في السبب كما في إسلام المروي في المروي، فأنا اختلفنا مع الشافعي
~~-رحمه الله- في سبب حرمة النسيئة فعنده الطم أو الثمنية، وعندنا القدر أو
~~الجنس، فلذلك اختلفنا أيضا معه في حكم هذه المسألة بناء على الاختلاف في
~~السبب.

PageV04P1775

# وأما إذا اتفقنا في سبب حكم بأنه لا سبب لذلك الحكم غير ذلك السبب
~~المعين، فحينئذ يجوز التعليل بالعدم لانتفاء ذلك الحكم، لأنه لما كان السبب
~~واحدا كان عدم ذلك السبب دليلا على عدم هذا الحكم بالضرورة.
# (وهذا مثل ما علل محمد -رحمه الله- في ولد المغصوب) الذي ولد في يد
~~الغاصب أنه غير مضمون، لأنه لم يغصب الولد، فإنه اتفقوا على أن ضمان الغصب
~~لا ي ثبت إلا بالغصب، فعدم الغصب ms693 يدل على عدم الضمان ثم مع ذلك اختلفوا في
~~حكم الضمان ههنا بعد اتفاقهم على أن سبب له سوى الغصب باعتبار اختلافهم في
~~تفسير الغصب.
# فعند الشافعي هو إن إثبات اليد المبطلة فيه قصدي وإزالة اليد المحقة فيه
~~ضمني، وعندنا على العكس، وعند هذا وقع الاختلاف ف ي ولد المغصوبة فعندنا لا
~~يضمن، لأنه لم يوجد فيه إزالة اليد المحقة، لأنه لم يكن في يد المالك حتى
~~يزيله وعنده يضمن لثبوت اليد المبطلة فيه، لأن هذا الولد ملك مالك الأم وهو
~~في يد غير مالكه بدون رضاه، فكان حد الغصب فيه موجودا فيضمن.

PageV04P1776

# (لأن ذلك لا يوجد بغيره) أي الخمس لا يوجد وجوبه بدون الإيجاف (بل هو من
~~جنس ما يثبت معها) أي من الشبهات.
# ألا ترى أن تفريق الصفقة في البيع يفسد البيع بأن يقول: بعت منك هذين
~~العبدين بكذا فقبل أحدهما لا يجوز، ولو قبل نكاح إحدى امرأتين في مثل هذه
~~الصورة صح، وكذا إذا جمع بين امرأتين أحدهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي
~~حل له نكاحها.
# وكذلك يثبت النكاح بالهزل والإكراه، والمال لا، (فكان النكاح فوق الأموال
~~في هذا بدرجة) وهي ثبوت النكاح مع الشبهات وعدم ثبوت البياعات معها، ثم لما
~~ثبت المال بشهادة رجل وامرأتين مع أنه لا يثبت مع هذه الشبهات كان النكاح
~~أولي ان يثبت بشهادة رجل وامرأتين، إذ هو مما يثبت بالشبهات.
# (وكذلك في أخواتها) أي وكذلك الحكم في أخوات مسألة النكاح، وهي: عتق الأخ
~~بالملك، ولحوق المبتوتة طلاق، وعدم جواز إسلام المروي في المروي، وقلنا: إن
~~الأخ يعتق بالملك وإن لم يكن بينهما بعضية، لأن في الأخوة معنى آخر أوجب
~~عتقه وهو القرابة المحرمة للنكاح، وهذا المعنى يوجب العتق، لأنها لما صينت
~~عن أدنى الذلين وجب أن تصان عن أعلاهما وهو ملك الرقبة بالطريق الأولى.

PageV04P1777

# وكذلك قلنا: إن الطلاق يلحق المبتوتة أي المعتدة من طلاق بائن، لأنه بقي
~~فيها أثر من آثار النكاح وهو العدة، فإنها محبوسة عن التزوج بزوج ms694 آخر
~~للعدة، كما هي محبوسة عنه حال قيام النكاح فيقع عليها الطلاق كما لو كانت
~~منكوحة، وكذلك نقول في إسلام المروي في المروي: يجوز أن يكون فيه معنى يوجب
~~حرمته وهو اتحاد الجنسية، والجنسية بانفرادها تحرم النسيئة.
# (عرف وجوبه) أي: ثبوته (على ذلك دلت مسائلهم) أي: مسائلنا ومسائل الشافعي
~~-رحمه الله-.
# (وهي أصل) أي: البراءة أصل (بل صار قول المدعي معارضا) بقول المنكر على
~~السواء، فلما كانا متعارضين على السواء لم يكن قول كل واحد منهما حجة على
~~الآخر، ولكن كان حجة في حق نفسه، فجوزنا الصلح PageV04P1778 # وجعلنا بدل الصلح في حق المدعي اعتياضا عن حقه، وفي حق المنكر كان
~~لافتداء اليمين وقطع الخصومة، فلو لم يجز الصلح لكان قول المنكر حجة على
~~المدعي، ولا يقال: لو جاز الصلح يجعل قول المدعي حجة على خصمه الذي هو
~~المنكر؛ لأنا نقول: إن بدل الصلح من جانب المنكر كان لافتداء اليمين وقطع
~~الخصومة لا لثبوت الحق عليه، (والشافعي جعله موجبا) أي: جعل براءة الذمة
~~موجبا، والتذكير لتأويل الأصل، لأنه هو المذكور قريبا منه.
# (وقلنا في الشقص إذا بيع) وإنما وضع المسألة في بعض الشقص دون الجوار،
~~ليتحقق خلاف الشافعي، لأنه لا يقول بالشفعة في الجوار (ملك الطالب) أي: ملك
~~الشفيع.
# (فإن القول قول المولي) وهو ثبوت الدخول حتى لا يعتق العبد، ومعلوم أن
~~قول العبد مستند إلى دليل من حيث الظاهر، وهو أن الأصل عدم PageV04P1779 # الدخول، ولكن لما كان قوله في الحال محتملا وقوله المولى كذلك لم يثبت
~~استحقاقه على المولى بما هو محتمل. كذا قاله الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-.
# وقوله: (ذكرنا) إشارة إلى قوله: وعندنا هذا لا يكون حجة للإيجاب.
# (حتى تعذر نسخه) كما يتعذر النسخ حال إثبات النص، فعلم بهذا أن في البقاء
~~إثباتا أيضا.
# (إن الدليل الموجب للحكم لا يوجب بقاءه كالإيجاد لا يوجب البقاء حتى صح
~~الإفناء).

PageV04P1780

# بيان هذا أن الدليل الموجب للحكم لو كان يوجب بقاءه لما احتمل الزوال،
~~كالحكم في حال ثبوته لا يحتمل السقوط؛ ms695 لما فيه من الإستحالة وهو وجود
~~المتنافيين كالإيجاد لما كان يوجب الوجود لم يحتمل الفناء حال وجوده، وحيث
~~صح الإفناء في الزمان الثاني علم أن الإيجاد لايوجب البقاء.
# ولهذا لايجوز النسخ في حال ثبوت الحكم؛ لأن النسخ رفع وإبطال ورفع الشيء
~~في حال ثبوته محال، وجاز النسخ في حال البقاء وقت حياة النبي عليه السلام؛
~~لما أن الأمر في حال حياة النبي عليه السلام، فإن البقاء بدليله وهو تقرير
~~النبي عليه السلام على ذلك على ماقال عليه السلام: "الحلال ماجرى على لساني
~~إلى يوم القيامة، والحرام ماجرى على لساني إلى يوم القيامة".
# ولأن كون النبي عليه السلام خاتم النبيين ثبت بدليل قطعي، والنسخ إنما
~~يثبت بالوحي، ولا وحي بعده فلا يثبت النسخ أيضا بالدليل القطعي، فكان
~~البقاء ثابتا بالدليل سوى الدليل الموجب للحكم.
# وأما الجواب عن فصل الطهارة وأخواتها: إن حكم الطهارة وأخواتها مؤبد،
~~ولهذا لا يصح توقيته.
# فإنه إذا اشترى على أن يثبت الملك له سنة أو سنتين لا يجوز، وكذلك في
~~النكاح، إلا أنه يحتمل السقوط بطريق المعاارضة على سبيل المناقضة؛ إذ
~~المعارضة على نوعين:

PageV04P1781

# معارضة خالصة: وهي المعارضة في الحكم مع بقاء الدليل على إثبات الحكم على
~~خلاف مايقتضيه الدليل المعارض، فيحتاج المعلل إلى الترجيح.
# وأما المعارضة على سبيل المناقضة: فهي مايعارض في الأول في الحكم على وجه
~~ينقض الدليل الأول كما هو حكم المناقضة الخالصة، والذي نحن فيه من قبيل
~~ذلك، فإن حكم البيع وهو الملك يسقط على سبيل المناقضة كأن البيع انتقض لا
~~أن الدليل وهو البيع باق مع وجود مايسقطه.
# وقوله: (هذا لأن ذلك) أي: لأن البقاء (بمنزلة أعراض تحدث) يعني أن الحكم
~~فيما يحتمل البقاء بعد الوجود بمنزلة أعراض تحدث؛ إذ العرض لا يبقى وقتين،
~~فكان البقاء في الزمان الثاني لا يكون للبقاء في الزمان الثالث، وهو يقرر
~~ما قلنا: إن الموجب لحكم لا يوجب بقاءه، وإنما قال: "بمنزلة أعراض" ولم
~~يقل: " لأن ذلك أعراض تحدث "؛ لما أن الأعراض حقيقة إنما تطلق في ms696 الإصطلاح
~~على المعاني التي تقوم في الأعيان كالسواد، والبياض، والحركة، والسكون.
# وأما البقاء في العين الباقي فمعنى راجع إلى ذات العين، إلا أن ذلك معنى
~~أيضا يقوم بالعين الباقي فكان بمنزلة العرض الذي هو غير راجع إلى ذات العين
~~بل مغاير له من كل وجه.
# (فلا يصح أن يكون وجود شيء علة لوجود غيره) وهو البقاء الذي PageV04P1782 # هو العرض.
# (ألا ترى عدم الملك لا يمنع الملك) ولوكان الموجب للعدم موجبا للعدم أيضا
~~في ثاني الحال لما صح تملكه في ثاني الحال، وكذلك في عكسه (إن وجود الملك
~~لا يمنع الزوال)، ولو كان الموجب للوجود موجبا للبقاء في الزمان الثاني
~~لمنع الموجب للزوال عن إزالته.
# (إنما صح لما ذكرنا) وهو ان الدليل الموجب لحكم لا يوجب بقاءه؛ وهذا لأن
~~النسخ إنما صح في حال البقاء لا في حال الثبوت؛ لأن النسخ رفع والرفع إنما
~~يرد على الثابت لا على حال الثبوت.
# (لم تحتمل النسخ لبقائها) أي لبقاء دلائل الشرع (بدليل موجب) أي موجب
~~للبقاء؛ لأن إزالة البقاء إنما تكون بالنسخ، وشرط صحة النسخ بقاء النبي
~~عليه السلام، وثبت ختم النبوة بنبينا عليه السلام بالدليل القطعي، وهو PageV04P1783 # قوله تعالى: (ولكن رسول الله وخاتم النبيين)
# فثبت أن بقاء دلائل الشرع كان بدليل قطعي موجب للبقاء، فلم يكن ذلك علينا
~~حجة؛ لأن كلامنا في موجود لم يقم فيه دليل يوجب بقاءه كما في براءة الذمة
~~عن الدين، وبقاء ثبوت الملك للشفيع الذي يطلب الشفعة بملك مافي يده.
# (وكذلك الأمر المطلق في حياة النبي عليه السلام) أي الأمر المطلق في حياة
~~النبي عليه السلام في بقائه نظير حياة المفقود من هذا الوجه، إلا أن الفرق
~~بينهما أن المفقود لم يجعل حيا في مال قريبه الذي مات؛ لأن الدليل لم يوجد PageV04P1784 # في حق حياته في الحال بخلاف النص وقت حياة النبي عليه السلام للحكم قطعا.
# وإن احتمل النسخ مالم يعلم الناسخ؛ لأن الإبتلاء أصل في الأحكام الشرعية،
~~والتكليف كان ثابتا بالنص، ومالم يعلم انتساخه بالدليل القطعي ms697 لم يرتفع
~~التكليف عن المكلف بخلاف مال القريب المفقود؛ فإنه لم يكن ملكا له فلا يكون
~~له أيضا ملكا باحتمال بقاء حياته، فكانا على طرفي نقيض.
# وكذلك الأمر المطلق- إلى قوله: (يحتمل التوقيت) فإنه لو ورد الأمر من
~~الشارع بقوله: فإن شرعية هذا الأمر إلى سنة أو سنتين بتبين مدة شرعية لكان جائزا.
# ألا ترى أنه جاء التوقيت مجملا كما في قوله تعالى: (فاعفوا واصفحوا حتى
~~ياتي الله بأمره) أي: القتل والسبي.
# وكذلك قوله تعالى (واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم) إلى قوله (أو يجعل
~~الله لهن سبيلا) أي: مخرجا بالرجم أو بالجلد، بخلاف البيع والشراء؛ لأنه لا
~~يجوز التوقيت فيه لا مجملا ولا مفسرا.

PageV04P1785

# (وكذلك حكم الطهارة وحكم الحدث لا يحتمل التوقيت)، فكان نظير الملك
~~بالشراء، فإنه لا يجوز في الشراء أن يقول: اشتريت هذا العبد إلى سنة أو إلى
~~سنتين، وكذلك في الطهارة لايجوز أن يقول: جعلت طهارتي هذه إلى وقت الظهر أو نحوه.
# (إنه صحيح) أي إن شراءه صحيح (على اختلاف الأصلين).
# أما على أصلنا (فلأن قول كل واحد منهما لا يعدو قائلة فلو لم يجز البيع
~~لعدا قائله) وهو البائع؛ لأن قول كل واحد منهما حجة في حق نفسه، فإقرار
~~المشتري بأنه حر لايظهر في حق البائع ولا يقال: إنه لو جاز لعدا قائله،
~~وصار قول البائع: إنه عبد حجة على المشتري؛ حيث نفذ البيع ووجب على المشتري
~~الثمن؛ لأنا نقول ليس كذلك، لأنه إنما يكون كذلك أن لو بقى العبد ملكا
~~للمشتري بل إنه حر، فعلم أن قول البائع لم يظهر في حقه.
# وقال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-: الشاهد بعتق العبد على مولاه إذا
~~اشتراه صح الشراء ولزمة الثمن؛ لأن ما أخبر به الشاهد لكونه محتملا لم PageV04P1786 # يصر حجة على مولى العبد حتى جاز له الاعتياض عنه بالبيع من غيره، فيجوز
~~له الإعتياض عنه بالبيع من الشاهد، وإن كان زعم الشاهد معتبرا في حق
~~الشاهد، حتى إنه يعتق كما اشتراه لا من جهة المشتري؛ حتى لا ms698 يكون ولاؤه له.
# وقوله: (فصار حجه على خصمه) وهو المشتري حيث يثبت رقبته في حق المشتري ثم يعتق.
# وقوله: (لأن من الغايات ما تدخل) أي في حكم المغيا، نحو قوله PageV04P1787 # تعالى: (من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) فإن المسجد الأقصى دخل تحت
~~الإسراء، وكذلك قوله تعالى: (ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم)، وقول من
~~قال: حفظت القرآن من أوله إلى آخره، والكلام مسوق لحفظ القرآن كله فكان داخلا.
# (ومنها ما لا تدخل) نحو قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وقوله
~~تعالى: (فنظرة إلى ميسرة)
# (لأن الشك أمر حادث فلا يثبت بغير علة) يعني أن كل حادث يفتقر إلى السبب،
~~والشك حادث فلا يثبت بغير سبب، وما قاله زفر لا يصلح سببا للشك، لأن مايدخل
~~من الغايات في المغيا دخل بدليل، ومالا يدخل لا يدخل بدليل، فلا يصلح هذا
~~متعارضا في غسل المرافق؛ لأن في غسل المرافق التعارض غير موجود؛ لأن شرط
~~التعارض إتحاد المحل كما في سؤر الحمار فوقع التعارض هناك ولم يكن الترجيح
~~فوقع التعارض من هناك ولم يكن الترجيح فوقع الشك ولا كذلك ههنا، (ولأنه
~~يقال له: أتعلم أن هذا من أي القسمين؟) PageV04P1788 # وقال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-: قلنا له: هل تعلم أن هذا المتنازع
~~فيه من أحد النوعين بدليل، فإن قال: أعلم ذلك، قلنا: فإذن عليك ألا تشك فيه
~~بل تلحقه بما هو من نوعه بدليل، وإن قال: لا أعلم ذلك.
# قلنا له: قد اعترفت بالجهل، فإن كان هذا مما يمكن الوقوف عليه بالطلب
~~فإنما جهلته عن تقصير منك في طلبه، وذلك لا يكون حجة أصلا، وإن كان مما لا
~~يمكن الوقوف عليه بعد الطلب كنت معذورا في الوقوف فيه، ولكن هذا العذر لا
~~يصير حجة لك على غيرك ممن يزعم أنه قد ظهر عند دليل إلحاقه بأحد النوعين،
~~فعرفنا أن حاصل كلامه احتجاج بلا دليل.
# (وهذا ليس بتعليل لا ظاهرا) أي طردا (ولا باطنا) أي مؤثرا (ولا رجوعا إلى
~~أصل) أي ليس له مقيس عليه، ms699 وقيل: لا ظاهرا أي لا قياسا PageV04P1789 # جليا ولا باطنا أي لا قياسا خفيا، وهو المسمى بالإستحسان، فالقياس متنوع
~~إلى هذين النوعين، فما كان خارجا عنها لا يكون قياسا.
# وقوله: (ولا رجوعا إلى الأصل)؛ لأنه قال: كما إذا مسه وهو يبول فجعل نفس
~~مس الذكر مقيسا، وجعل مس الذكر مع وصف آخر مقيسا عليه وهو الأصل، وبذلك
~~الوصف يقع الفرق بين الأصل والفرع فلم يبق إلا قياس مس الذكر بمس الذكر،
~~فصار كأنه قال: مس الذكر فينقض طهارته كما إذا مس الذكر وهذا باطل.
# (وكذلك) هذا التقرير في قولهم (لا يجوز التكفير بتحرير المكاتب كما إذا
~~أدى بعض بدل الكتابة)؛ لأن بهذا الوصف وهو أداء بعض البدل وقع الفرق بين
~~المتنازع وبينه، فلم يبق إلا قوله: لا يجوز التكفير بتحرير المكاتب؛ لأنه
~~مكاتب وهو معنى قول المصنف -رحمه الله- (فلا يبقى إلا PageV04P1790 # الدعوى).
# وأما الاحتجاج بوصف (مختلف فيه فمثل قولهم فيمن ملك أخاه) أنه لا يعتق؛
~~(لأنه شخص يصح التكفير بإعتاقه فلا يعتق كابن العم).
# قلنا: هذا وصف مختلف فيه فلا يصح الاحتجاج به على الخصم، فإن التكفير
~~بتحرير الأب يصح ومع ذلك يعتق عندنا، وفي الأخ ماقال من صحة التكفير
~~بتحريره لا نقول كذلك فإن عنده صحة التحرير بعدما ملكه، فإن عنده الأخ لا
~~يعتق بالملك؛ فلذلك يصح تكفيره بالإعتاق باختياره.

PageV04P1791

# وعندنا لا يصح اعتاقه بهذا الوصف، فإنه يعتق قبل أن يعتقه كما ملكه جبرا
~~بدون اختيار المشتري، وكون الوصف مختلفا فيه وهو أنه جعل صحة التكفير
~~بإعتاقه وصف عدم العتق بالملك، فكان فيه إشارة إلى أن عدم صحة التكفير
~~بالإعتاق علة إثبات العتق بالملك، وعندنا في العتق بالملك لا يحتاج إلى هذا
~~الوصف، فكان وصف العتق بالملك مختلفا فيه.
# وكذلك في المسألة الثانية جعل صحة التكفير بالإعتاق علة فساد الكتابة،
~~فكان فيه إشارة إلى أن الكتابة إنما تصح إذا لم يصح التكفير بإعتاقه،
~~وعندنا لا يشترط لصحة عقد الكتابة عدم صحة التكفير بالإعتاق، بل يصح عقد
~~الكتابة مع أن التكفير ms700 صحيح بإعتاقه ...
# (فكان شرطا لجواز الصلاة كالثلاث) أي ثلاث آيات عندهما شرط جواز الصلاة،
~~فيجب أن يكون سبع آيات وهي الفاتحة شرط جواز الصلاة PageV04P1792 # أيضا؛ لما أن بين الثلاث والسبع مناسبة وتعلقا في مشروع من العبادات وهو
~~صوم المتعة، فإن المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي صيام ثلاثة أيام في
~~الحج وسبعة إذا رجع.
# (ولأن الثلاث أحد عددي مدة المسح) إلى آخره. بهذا التعليل يحتج الشافعي
~~على أبي يوسف ومحمد -رحمهم الله- ويقول: الثلاث أحد عددي مدة المسح، فلا
~~تصح به الصلاة كالواحدة. يعني أجمعنا واتفقنا معا أن الآية الواحدة لا تجوز
~~بها الصلاة، فيجب ألا تجوز الصلاة بثلاث آيات أيضا؛ لما أن بين عدد الثلاث
~~والواحدة مناسبة وتعلقا في مشروع من العبادات وهو مدة المسح، فإن مدة مسح
~~المسافر ثلاثة أيام ومدة مسح المقيم يوم واحد، فكان حكم الثلاث كحكم
~~الواحدة، فلما لم تجز بالواحدة وجب ألا تجوز بالثلاث، (ولأن الثلاث أو
~~الآية) إلى آخره. يحتج بهذا التعليل الشافعي PageV04P1793 # على أبي حنيفة -رضي الله عنه- على معنى أن كلا من ثلاث آيات أو آية واحدة
~~ودون الآية ناقص عن السبع في العدد، فكان بينهما مناسبة من حيث النقصان عن
~~عدد السبع، فكان بينهما مناسبة من حيث النقصان عن عدد السبع، فلما لم تجز
~~بما دون الآية بالإتفاق وجب ألا تجوز أيضا بثلاث آيات أو آية واحدة.
# (ولأن هذه عبادة) والإشارة إلى الصلاة، يعني ينبغي أن يكون لها سبع آيات
~~وهي الفاتحة من أركان الصلاة، كما أن سبعة أشواط من الطواف من أركان الحج.

PageV04P1794

# (لأن لا دليل بمنزلة لا رجل في الدار، وهذا لا يحتمل) يعني أن قوله: لا
~~رجل في الدار يدل على نفي الرجل في الدار، وكذلك في نظائره أن قوله:
~~"لادليل" يدل على انتفاء الدليل على ما هو موضوع النفي، فيستحيل أن يدل
~~قوله: "لا دليل" على وجود الدليل؛ إذ لو دل ذلك عليه لدل قوله: لا رجل في
~~الدار على وجود الرجل فيها إذ لا فرق بينهما، ms701 وفي ذلك إبطال الحقائق وإبطال الوضع.
# فإن قلت: ليس المراد من قلهم: "أن لادليل" حجة للنافي أن يدل قولهم: لا
~~دليل على وجود، بل المراد منه أن النافي لا يحتاج إلى إقامة الدليل على ما
~~أدعاه من النفي، فيثبت النفي بدون إقامة الدليل عليه فلما ثبت ما ادعاه
~~بدون إقامة الدليل عليه كان هو بمنزلة الدليل.
# وهذا لأن الدليل إنما يحتاج إليه لإثبات المدعي فلما ثبت مدعاه بهذا
~~القدر سماه دليلا، ثم إنما لا يحتاج النافي إلى إقامة الدليل لكونه متمسكا
~~بالأصل وهو عدم الدليل الموجب أو المانع ووجوب التمسك بالأصل إلى أن يظهر
~~الدليل المغير طريق في الشرع.

PageV04P1795

# ولهذا جعل الشارع البينة في جانب المدعي لا في جانب المنكر؛ لأنه متمسك
~~بالأصل وهو أنه لا حق للغير في ذمته ولا في يده، وذلك حجة له على خصمه في
~~الكف عن التعرض له ما لم يقم الدليل، وهذا مؤيد بالنص في أقوى المناظرة وهو
~~إثبات التوحيد خيث علمنا الله تعالى الإحتجاج فيه بلا دليل علي نفي الشرك
~~بقوله: (ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به) قلت: لا يصح هذا التأويل
~~منهم أيضا؛ لأن النفي من النافي دعوى شيء وهو أمر وجودي فلا بد له من دليل
~~وجودي عليه.
# والدليل عليه قوله تعالى: (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو PageV04P1796 # نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) فقد علم الله تعالى
~~رسوله مطالبة النافي بإقامة البرهان وهو اسم للدليل الوجودي، وذلك تنصيص
~~على أن قولهم: "لا دليل" لا يكون حجه.
# وأما ما قالوا من مسألة المدعي والمنكر فهو دليلنا، فإن الشارع لم يجعل
~~مجرد إنكار المدعي عليه حجه له على المدعي بوجه ما، حتى إنه بعدما حضر مرة
~~وجحد وطلب المدعي من القاضي إحضاره مرة أخرى أحضره القاضي، وإذا طلب المدعي
~~أن يكفله بنفسه أو بالعين الذي فيه الدعوى أجبره القاضي على ذلك، وإذا طلب
~~يمينه حلفه على ذلك، فلو كان " لا دليل " حجة ms702 للنافي على خصمه أو بمنزلة
~~الحجة له لم يبق للمدعي عليه سبيل بعد إنكاره.
# فأما جعل الشرعه القول في المنكر، فذلك باعتبار دليل من حيث الظاهر وهو
~~أن المدعي به عين في يده واليد دليل الملك ظاهرا، أو دين في ذمته وذمته
~~بريئة ظاهرا، ومع هذا قوله: لا يكون حجمه على خصمه وإن حلف حتى لا يصير
~~المدعي مقضيا عليه بشيء فإنه لو أتى ببينة بعد تحليف المدعي عليه جاز
~~للقاضي أن يقضي له، ولكنه لا يعترض له ما لم يأت بحجة يثبت بها الحق عليه.
# وأما ما ذكروا من النص فإن الله تعالى عالم بالأشياء كلها لا يعزب عنه
~~مثقال ذرة ولا يخفي عليه خافية فإخباره أنه لا برهان لمن يدعي الشرك حصل PageV04P1797 # لنا علم اليقين بأنه لا دليل على الشرك بوجه، فكان هو بمنزلة قوله تعالى:
~~(قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما) الآية.
# ثم نقول لهذا القائل: قولك: " لا دليل " شيء نقوله عن علم أو لا عن علم؟
~~فإن زعمت أنك تقوله عن علم فالعلم الذي يحدث للمرء لا يكون إلا بدليل، وإن
~~زعمت أنك تقوله لا عن علم فقد نهيت عن ذلك، قال الله تعالى: (وأن تقولوا
~~على الله ما لا تعلمون) وقال: (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) الآية، فما
~~يكون مذموما منهيا عنه نصا كيف يصلح أن يكون حجة على الغير؟ إلى هذا أشار
~~الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-.
# (ولا يلزم ما ذكر محمد -رحمه الله-) إلى آخره لما قال محمد: لا خمس في
~~العنبر.
# قيل له: لم قال: لأنه بمنزلة السمك؟ قيل له: وما بال السمك لم يجب فيه
~~الخمس؟ قال لأنه بمنزلة الماء، وهو إشارة إلى مؤثر، فإن الأصل في PageV04P1798 # خمس الغنائم، وإنما يجب فيما يصاب مما كان أصله في يد العدو ووقع في يد
~~المسلمين بإيجاف الخيل والركاب فيكون في معنى الغنيمة.
# والمستخرج من البحار لم يكن في يد العدو قط؛ لأن قهر الماء يمنع قهر آخر
~~على ذلك الموضع، ms703 ثم القياس ألا يجب الخمس في شيء، وإنما يجب الخمس في بعض
~~الأموال بالأثر، فبين أن ما لم يرد فيه الأثر يؤخذ بالقياس، فكان هذا
~~احتجاجا بالقياس، إلى هذا أشار الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-.
# فعلم بهذا أن ما ذكره محمد -رحمه الله- احتجاج بالقياس لا احتجاج بلا دليل.
# فإن قلت: لو نظرنا إلى ما ذكرته كان احتجاجا بالدليل، ولو نظرنا إلى
~~قوله: "ولم يرد فيه آثر " كان احتجاجا بلا دليل، فلم رجحت جانب ما يدل على
~~الدليل على جانب ما يدل على غير الدليل؟

PageV04P1799

# وقوله: (ولهذا صح هذا النوع من صاحب الشرع)، فالمراد بصاحب الشرع الله
~~تعالى لا النبي عليه السلام، قلت: ترجيحا لجانب الموجود على المعدوم؛ لأن
~~القياس موجود في الحال، والأثر الذي يوجب الخمس غير موجود في الحال، فلا
~~يجوز ترك الدليل الشرعي الذي يوجب الععمل في الحال لأجل دليل معدوم يحتمل
~~أن يوجد في ثاني الحال.
# بدليل قوله تعالى (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما) وكذلك قوله: (إذ لا
~~يجري عليه السهو ولا يوصف بالعجز) دليل على ما قلت، لأن النبي عليه السلام
~~يجري عليه السهو.
# وأولى الدليل فيه قوله: (فأما البشر) ألى آخره، فإنه دليل قاطع على
~~ماقلت؛ لأن النبي عليه السلام بشر، ومن ادعى أنه يعرف كل شيء نسب إلى السفه
~~أو العته، وكيف يتمكن أحد من هذه الدعوى مع قوله تعالى: (وما أوتيتم من
~~العلم إلا قليلا).
# وإذا علمنا يقينا أن المحتج بلا دليل لم يبلغه جميع أنواع العلم عرفنا أن PageV04P1800 # استدلاله بما لم يبلغه على الخصم باطل، ولهذا صح هذا النوع من الاحتجاج
~~فيما نص الله تعالى عليه؛ لأن الله تعالى عالم بالأشياء كلها قال الله
~~تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما) الآية.

PageV04P1801

### || AUTO باب حكم العلة

# لما ذكر ركن القياس وما يتعلق به شرع في بيان حكم القياس؛ لأن حكم الشيء
~~أثر ذلك الشيء، والأثر أبدا يعقب المؤثر، (وقد ذكرنا أن التعدية حكم لازم
~~عندنا) أي في ms704 بيان النوع الثالث من شروط القياس والتعليل للأقسام الثلاثة
~~الأول، وهي: إثبات الموجب أو وصفه، وإثبات الشرط أو وصفه، وإثبات الحكم أو
~~وصفه.

PageV04P1802

# فإن قلت: هذا الذى ذكره يؤدي إلى سد باب القياس؛ لأن القياس شرعا إنما
~~يجري فى هذه الأشياء الثلاثة، ولما لم يجز فى هذه الأشياء لم يبق موضع شرعي
~~يجري فيه القياس، فحينئذ كان هذا قولا بأنه لا يجري القياس شرعا فى شيء من
~~المواضع مع أن الأقيسة جرت في هذه المواضع.
# أما فى إثبات الموجب بالقياس فهو فيمن شرع في صلاة التطوع أو في صوم
~~التطوع يلزمه الإتمام، ولو أفسد يجب عليه قضاؤه عندنا خلافا للشافعى.
# وقد قال فيه مشايخنا بالقياس، وقالوا: أن الشارع باشر فيه فعل قربة
~~مقصودة فيجب عليه إتمامه ويلزمه القضاء بالإفساد كمن أحرم لحج التطوع.
# وأما في إثبات الشرط بالقياس فقد قال مشايخنا في وجوب الوضوء في الفصد أو
~~الحجامة: إنه خارج نجس وصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير فكان كالخارج من
~~السبيلين.

PageV04P1803

# وأما في إثبات الحكم بالقياس فقد قال مشايخنا- رحمهم الله- في جواز دفع
~~القيم فى الزكاة: إنه ملك الفقير ملا متقوما بنية الزكاة فيجوز. كما لو أدى
~~بعيرا عن خمس من الإبل، فعلم بهذا أن الأقيسة تجرى فى هذه المواضع.
# قلت: هذا الذي أوردته من النظائر هى نظائر القسم الرابع ولا كلام فى
~~صحته، وإنما الكلام فى القياس فى هذه المواضع ما إذا قال فيه بالرأي من
~~نفسه من غير أن يكون له أصل يقيس عليه ما وقع فيه النزاع بعلة جامعة
~~بينهما.
# وأما إذا كان لما وقع فيه النزاع معنى معلوم يجمعهما فيقيس المعلل عليه
~~بشرائطه المذكورة كان قياسا صحيحا جائزا سواء كان ذلك في إثبات الموجب أو
~~وصفه، أو في إثبات الشرط أو وصفه، أو في إثبات الحكم أو وصفه لوجود ما يصح
~~فيه القياس على ما يجيء فى آخر هذا الباب بقوله: ((وإنما أنكرنا هذه الجملة
~~إذا لم يوجد له فى الشريعة أصل)) إلى آخره.
# (إنما يجب الكلام ms705 فيه) أي في إثبات الموجب (بإشارة النص أو دلالته
~~أواقتضائه).

PageV04P1804

# فإن قلت: لو ثبت الموجب بهذه الأشياء كان الحكم الموجب فيه قطعيا لما أن
~~الحكم الثابت بإشارة النص أو دلالته أو اقتضائه قطعي على ما مر في باب وجوه
~~الوقوف على أحكام النظم، والكلام هنا في القياس لا في الإشارة والدلالة
~~والاقتضاء، وقد ذكرت نظير جريان القياس في الموجب بدون أن يثبت بإشارة النص
~~وأختيها فكيف حصر ثبوت الموجب بهذه الأشياء الثلاثة مع ثبوته بالقياس؟
# قلت: الحكم الثابت بإشارة النص أو دلالته أو اقتضائه هنا غير الحكم
~~الثابت بتلك الأشياء الثلاثة في باب وجوه الوقوف على أحكام النظم، فإن
~~الأحكام ثبتت هناك بمحض إشارة النص أو دلالته أو اقتضائه من كل وجه من غير
~~شائبة غموض فيه، بل ثبتت بتلك الأشياء صريحا.
# وأما ههنا فيثبت الموجب أو الشرط أو الحكم بنوع إشارة النص أو نوع دلالته
~~أو نوع اقتضائه لا مطلقا.
# ألا ترى أنه كيف أثبت موجب حرمة النسيئة بدلالة النص التي فيها غموض
~~وخفاء لا يدركه بعض الفقهاء مع أن الحكم الثابت بدلالة النص هو ما يدركه
~~الفقيه وغير الفقيه لوضوحه وإنارته.
# وأما ما ذكرته من نظير إثبات الموجب بالقياس فأصله مستند إلى النص PageV04P1805 # وهو قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم)، ولأن الحكم الذي ثبت هنا بإشارة
~~النص أو دلالته أو اقتضائه ذلك النص هو النص الذي كان ثبوته غير قطعي
~~بدلالة ما أورده من النظائر، بخلاف الأحكام الثابتة بإشارة النص أو دلالته
~~أو اقتضائه في باب وجوه الوقوف.
# ألا ترى أن الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- ذكر عبارة النص هنا أيضا مع
~~تلك الثلاثة فقال: وإنما طريق إثبات الرجوع إلى النص أو دلالته أو إشارته
~~أو مقتضاه- إلى أن قال -: وإنما أثبت أبو حنيفة -رحمه الله - ذلك أي أن
~~الوتر بمنزلة الفريضة بالنص المروي فيه وهو قوله عليه السلام: ((إن الله
~~تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر)).
# ثم قال: فكذلك طريق إثبات كون الجنس علة الرجوع إلى النص ودلالته.
# وهو أنه قد ms706 ثبت بالنص حرمة الفضل الخالي عن العوض إذا كان مشروطا بالعقد،
~~وباشتراط الأجل يتوهم فضل مال خال عن المقابلة باعتبار صفة الحلول فى أحد
~~الجانبين، ولم يسقط اعتباره بالنص؛ لكونه حاصلا بصنع العباد بخلاف صفة
~~الجودة فإنها يسقط اعتبارها بالحديث وهذا ليس PageV04P1806 # في معناه فلا يلحق به، وبما أورده شمس الأئمة- رحمه الله- من هذا الكلام
~~هنا يعلم ما ذكرته من المعنيين:
# وهو أن الدلالة التي ذكرت هنا ليست كدلالة النص التي مر ذكرها في الوضوح.
# والثاني: إن المراد من النص النص الذي هو غير قطعي في إيجاب الحكم.
# وقوله: (بما ذكرنا) إشارة إلى قوله: ((بإشارة النص أو دلالته أو
~~اقتضائه)) ثم ذكر في (مسألة الجنس) بالدلالة (محرما بما ذكرنا من العلة) أي
~~إذا كان القدر والجنس موجودين تثبت حرمة حقيقة الفضل، فكذلك في مسألتنا
~~ينبغي أن تثبت بدلالته حرمة شبهة الفضل وهو فضل النقد على النسيئة.
# فإن قيل: الفضل من حيث النقدية فضل من حيث الوصف فيجعل عفوا PageV04P1807 # كالفضل من حيث الجودة.
# قلنا: بلى لكن حصل فضل النقدية بصنعنا فيمكن الاحتراز عنه.
# أما الفضل من حيث الجودة فضل حصل بصنع الله تعالى من غير واسطة فعل
~~العباد فلا يمكن الاحتراز عنه فيجعل عفوا؛ لأنا لو اعتبرنا صفة الجودة لا
~~يمكن المساواة في الكيل.
# (وقد وجدنا في النسيئة) أي في عقد النسيئة بالنقد (شبهة الفضل وهو الحلول
~~المضاف إلى صنع العباد) وهو النقد، وقد وجدنا شبهة العلة، وذلك لأن علة
~~الربا القدر مع الجنس وبالقدر مع الجنس تثبت المماثلة صورة ومعنى.
# وهو المراد بقوله عليه السلام: ((مثلا بمثل)) فبوجود أحد هذين الوصفين
~~تثبت المماثلة، إلا إن المدلول في عقد النسيئة بالنقد غير ثابت؛ لأن
~~المماثلة لم توجد على الكمال وهو المراد بالنص، فكان عند وجود أحدهما وجود
~~شبهة العلة فتثبت حرمة شبهة الفضل ضرورة.
# ولا يقال بأن حقيقة الفضل لا تحرم عند وجود أحد الوصفين فلا تحرم الشبهة
~~بدلالة النص؛ لأننا نقول هذا الذي ذكرته نوع دلالة على الحل وما ذكرناه نوع ms707
~~دلالة على الحرمة فرجحنا جانب الحرمة بالنص، ولأن فيما ذكرنا رعاية
~~المناسبة بين العلة وحكمها؛ إذ إثبات أحد جزئي الحكم الذى هو مناسب لأحد
~~جزئي العلة من المناسبة. بيان ذلك بتمامه مذكور في PageV04P1808 # ((الوافي))
# (فأثبتناه بدلالة النص)؛ لأن النص يدل على ثبوت الحكم عند وجود العلة،
~~وقد وجدت العلة على ما ذكرنا من التفسير فكان ثابتا بدلالة النص.

PageV04P1809

# (وأما صفة السبب) أي صفة الموجب (فمثل صفة السوم في الأنعام أيشترط
~~للزكاة أم لا؟) فعند مالك لا يشترط، وعندنا يشترط، وهو يتمسك بظاهر إطلاق
~~قوله عليه السلام: ((في خمس من الإبل شاة (). ونحن نتمسك بما روى عن ابن
~~عباس -رضي الله عنهما: أن رسول الله عليه السلام قال: ((ليس في الحوامل
~~والعوامل صدقة)).
# (ومثل صفة الحل في الوطء لإثبات حرمة المصاهرة) عندنا ليس بشرط وعند
~~الشافعي شرط فإنه يتمسك بقوله عليه السلام: ((الحرام لا يحرم PageV04P1810 # الحلال)).
# ونحن نتمسك بقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) فالنكاح للوطء
~~حقيقة، فتكون الآية نصا في تحريم موطوءة الأب على الابن، فالتقييد يكون
~~الوطء حلالا زيادة فلا تثبت هذه الزيادة بخبر الواحد ولا بالقياس.
# (في صفة القتل الموجب للكفارة)، فعندنا صفة القتل الموجب للكفارة الخطأ
~~لا غير، وعند الشافعي القتل مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ، وهو يتمسك ههنا
~~بدلالة النص ويقول: لما أجمعنا بوجوب الكفارة في القتل الخطأ مع قصوره في
~~الجناية كان وجوب الكفارة في القتل العمد أولى لكماله في الجناية، ونحن
~~نتمسك بقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة)، وبقوله عليه
~~السلام: ((خمس من الكبائر لا كفارة فيهن -وذكر منها- القتل العمد)).
# وكذلك مثل هذا التمسك من الجانبين في صفة اليمين الموجبة للكفارة، وهو
~~يتمسك في وجوب الكفارة في الغموس بدلالة النص، ونحن نتمسك PageV04P1811 # في عدم وجوبها بهذا الحديث
# (ومثل صوم الاعتكاف) ففي الاعتكاف الواجب عند علمائنا الثلاثة -رحمهم
~~الله- يشترط الصوم لصحة الاعتكاف، وعند الشافعي لا يشترط. هو يتمسك بما روى
~~عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: (ليس على المعتكف صوم) ms708
# ونحن نتمسك بما روى عن ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم - أنهما قالا:
~~((لا اعتكاف الا بصوم))
# وأما إذا كان الاعتكاف تطوعا ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة -رحمهما الله
~~-: لا يكون الا بالصوم ولا يكون أقل من يوم لإطلاق الحديث، فكان الصوم
~~للاعتكاف كالطهارة للصلاة.

PageV04P1812

# وفي ظاهر الرواية يجوز النفل من الاعتكاف من غير صوم؛ لأن مبنى النفل على
~~المساهلة والمسامحة حتى تجوز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام وراكبا
~~مع القدرة على النزول وفي الواجب لا يجوز.
# هذا كله من ((المبسوط)) وكذلك فى غيرها كل واحد من الطرفين يتمسك في مثل
~~هذه الصور في تقرير مذهبه إما بالنص أو بإشارته أو بدلالته أو باقتضائه.
# (ومثل الشهود في النكاح) فعند مالك لا يشترط وعند عامة العلماء يشترط.
# (ومثل شرط النكاح لصحة الطلاق) فعند الشافعي شرط حتى إذا خالعها ثم طلقها
~~فى العدة لا يقع عنده، وعندنا يقع، وكذلك النكاح ليس بشرط لصحة تعليق
~~الطلاق بالنكاح عندنا، وعند الشافعي شرط صحة التعليق بالشرط النكاح.

PageV04P1813

# (فمثل اختلافهم في الركعة الواحدة) أى البتيراء؛ فإنها ليست بصلاة مشروعة
~~عندنا، وعند الشافعي مشروعة.
# (وفي صوم بعض اليوم) أي الصوم النفل ببعض اليوم مشروع أم لا؟ فعند
~~الشافعي مشروع حتى صحت نيته بعد الزوال عنده.

PageV04P1814

# (وفي حرم المدينة) فعند الشافعي للمدينة حرم، وعندنا لا حرم لها حتى حل
~~صيدها، وقطع أشجارها عندنا وعنده لا يحل، (فمثل الاختلاف في صفة الوتر) أنه
~~سنة أو واجب؟ (وفي صفة الأضحية) أنها سنة أو واجبة؟
# (وفي صفة حكم الرهن بعد اتفاقهم أنه وثيقة لجانب الاستيفاء)، فعندنا هو
~~مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين، وعند الشافعي هو أمانة ولا يسقط شيء من
~~الدين بهلاكه.
# (وكاختلافهم في كيفية وجوب المهر) فعندنا في عقد النكاح بغير تسمية PageV04P1815 # المهر يجب مهر المثل بنفس العقد.
# وعند الشافعي في أحد قوليه لا يجب المهر بنفس العقد، وإنما يجب المهر
~~بالفرض بالتراضي أو بقضاء القاضي، وحتى إذا مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر
~~لها عنده، ms709 ومشايخهم يختلفون ف يما إذا دخل بها فأكثرهم على أنه يجب المهم
~~بالدخول، ومنهم من يقول: لا يجب بالدخول أيضا. والمسألتان الأخيرتان وهما
~~مسألة الرهن والمهر في "المبسوط".
# (ولا يلزم اختلاف الناس بالرأي في صوم يوم النحر).
# قال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-: قلنا: لأنا وجدنا أصلا متفقا عليه في
~~كون الصوم مشروعا فيه وهو سائر الأيام فأمكن تعدية الحكم بتعليله على
~~الفرع، ثم يبقى وراء ذلك الكلام في أن النهي الذي جاء لمعني في صفة هذا
~~اليوم، وهو أنه يوم عيد عمله يكون في إفساد المشروع مع بقائه في الأصل PageV04P1816 # مشروعا، أو في رفع المشروع وانتساخه، وهذا لا نثبته بالرأي وإنما نثبته
~~بدليل النص وهو الرجوع إلى موجب النهي أنه الانتهاء على وجه يبقى للمنتهي
~~اختيار فيه كما قررنا.
# (ألا ترى أنهم اختلفوا في التقابض في بيع الطعام بالطعام) إنما أطلق
~~الطعام ليكون متناولا للطعامين من جنس واحد أو من جنسين مختلفين، فالخلاف
~~فيهما واحد. ذكر هذه المسألة في "المبسوط" في الباب الأول من كتاب البيوع
~~بعد ستة وثلاثين ورقا فقال: وإذا اشترى طعاما بطعام مثله وترك الذي اشترى
~~ولم يقبضه حتى افترقا فلا باس به عندنا.
# وعند الشافعي- رحمه الله- يبطل العقد، والتقابض في المجلس في بيع الطعام
~~بالطعام ليس بشرط سواء كان من جنسه أو من خلاف جنسه عندنا، وعند الشافعي
~~شرط، فقال: إن العقد جمع بين البدلين لو قوبل كل واحد منهما بجنسه عينا
~~يحرم التفاضل بينهما فيشترط فيه القبض في المجلس كبيع الذهب بالفضة.
# وقلنا: إن القبض حكم العقد فلا يشترط اقترانه بالعقد كالملك، فإن PageV04P1817 # الملك يجوز أن يتأخر عن حالة العقد بخيار الشرط أو نحوه.
# (كما في سائر السلع)، فلما كان للذي ذكر من الدعوى أصل مقيس عليه، وله
~~علة جامعة بينه وبين المقيس جاز القياس فكان هو حينئذ نظير القسم الرابع،
~~فالمنصف- رحمه الله- ذكر نظير القسم الرابع في مسألة التقابض في بيع الطعام
~~بالطعام.
# والإمام شمس الأئمة- رحمه الله- ذكره في الاختلاف في مسح الرأس ف قال:
~~وأما بيان ms710 القسم الرابع، فنحو الاختلاف في المسح بالرأس أنه هل يسن تثليثه؟
~~فإنه يوجد في الطهارة ما هو مسح ولا يكون التكرار فيه مسنونا فيمكن تعليل
~~ذلك المتفق عليه لتعدية الحكم به إلى الفرع المختلف فيه، ويوجد في أعضاء
~~الطهارة ما يكون التكرار فيه مسنونا بالاتفاق فيمكن تعليل ذلك المتفق عليه
~~لتعدية الحكم به إلى الفرع فيكون القياس في موضعه من الجانبين.
# ثم الكلام يقع بعد ذلك في الترجيح، وكذلك إذا وقع الاختلاف في اشتراط
~~تعيين النية في الصوم، فإن هناك أصلا متفقا عليه يتأدى به الصوم بمطلق
~~النية وهو النفل الذي هو عين مشروع في وقته فيمكن تعليل ذلك PageV04P1818 # لتعدية الحكم به إلى الفرع، وهناك أصل في الصوم الذي هو فرض لا يتأدى إلا
~~بتعيين النية وهو صوم القضاء فيمكن تعليل ذلك لتعدية الحكم به إلى الفرع
~~فيكون القياس في موضعه من الجانبين، ثم الكلام في الترجيح بعد ذلك.
# (فاقتصرنا على الإشارة إلى الجمل) أي إلى هذه الجملة التي ذكرنا.
# (وأما النوع الرابع) وهو النوع الرابع الذي ذكر في أول هذا الباب بقوله:
~~والرابع هو تعدية حكم معلوم بسببه وشرطه بأوصاف معلومة.
# (فعلى وجهين في حق الحكم)، وإنما انحصر على هذين الوجهين، لأن الحكم إذا
~~تعلق بالمعنى فلا يخلو إما أن يكون المعني جليا أو خفيا، فإن كان جليا
~~سميناه قياسا، وإن كان خفيا سميناه استحسانا، وهذا.

PageV04P1819

### || AUTO باب بيان القياس والاستحسان

# (وإنما الاستحسان عندنا أحد القياسيين)، وإنما قال ذلك ردا لتشنيع من PageV04P1820 # ...............

PageV04P1821

# لا وقوف له على ما أراد بهذا اللفظ علماؤنا- رحمهم الله-، فقال إذا كان
~~العمل بالاستحسان هو الأولى دون القياس كان القياس باطلا في حق العمل
~~بمقابلته، فبعد ذلك كيف يصح قولكم: القياس حجة؟
# ورد هذا التشنيع بهذا فقال: "إن الاستحسان أحد القياسيين" لكن أحدهما
~~أقوى من الآخر بقوة أثره، فالعمل بالأقوى لا يدل على أن الآخر ليس بحجة
~~أصلا. ألا ترى أن النصين إذا تعارضا وأحدهما أقوى لمعني فيه لكونه محكما أو
~~مفسرا فالعمل به أقوى، وهو ms711 لا يدل على أن الظاهر أو النص لا يكون حجة، ف
~~كان عملنا في هذين القياسيين بمنزلته، فبطل تشنيع هذا المشنع، وتمام هذا
~~يذكر ف ي آخر الباب.
# (لكنه سمي استحسانا إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل به، وأن العمل
~~بالآخر جائز كما جاز العمل بالطرد وإن كان الأثر أولى منه)، وهذا الذي
~~ذكرنا إنما يتحقق فيما إذا عارض الاستحسان قياسا في مسألة واحدة كان العمل
~~بالاستحسان أولى، كما يقال: التوضؤ بسؤر الهرة جائز، والترك أولى، والعلم
~~بالعلل الطردية جائزة، وإن كان العمل بالعلل المؤثرة أولى.
# وهذا الذي ذكره هاهنا خلاف ما اختاره الإمام شمس الأئمة السرخسي PageV04P1822 # - رحمه الله- في الظاهر فقال: وظن بعض المتأخرين من أصحابنا أن العمل
~~بالاستحسان أولى مع جواز العمل بالقياس في موضع الاستحسان، وشبه ذلك بالطرد
~~مع المؤثر، قال: العمل بالمؤثر أولى وإن كان العمل بالطرد جائز، ثم قال:
~~قال- رضي الله عنه-: وهذا وهم عندي، فإن اللفظ المذكور في الكتب في أكثر
~~المسائل: إلا أنا ركنا هذا القياس والمتروك لا يجوز العمل به، وتارة يقول:
~~إلا أني أستقبح ذلك، وما يجوز العمل به من الدليل شرعا فاستقباحه يكون كفرا.
# فعرفنا أن الصحيح ترك القياس أصلا في الموضع الذي نأخذ بالاستحسان، وبه
~~يتبين أن العمل بالاستحسان لا يكون مع قيام المعارضة، ولكن باعتبار سقوط
~~الأضعف بالأقوى أصلا.
# وقد قال في كتاب السرقة: إذا دخل جماعة البيت وجمعوا المتاع فحملوه على
~~ظهر أحدهم فأخرجه وخرجوا معه في القياس القطع على الحمال خاصة، وفي
~~الاستحسان يقطعون جميعا.
# وقال في الحدود: إذا اختلف شهود الزنا في الزاويتين في بيت واحد في
~~القياس لا يحد المشهود عليه، وفي الاستحسان يقام الحد، ومعلوم أن الحد يسقط
~~بالشبهة.
# وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد- رحمهما الله- تصحح ردة الصبي PageV04P1823 # استحسانا، ومعلوم أن عند قيام دليل المعارضة ترجيح الموجب للإسلام، وإن
~~كن هو أضعف كالمولود بين كافر ومسلمة، وكيف يستحسن الحكم بالردة مع بقاء
~~دليل موجب للإسلام، فعرفنا أن القياس متروك أصلا في الموضع الذي يعمل ms712 فيه
~~بالاستحسان، وإنما سميناهما تعارض الدليلين باعتبار أصل الوضع في كل واحد
~~من النوعين، لا أن بينهما معارضة في موضع واحد، وعن هذا قال بعضهم بالتوفيق
~~بينهما.
# وأول ما ذكره فخر الإسلام- رحمه الله- فقال: لا تتعارض بين القياس
~~والاستحسان في الحقيقة، لأن القياس أضعف والاستحسان أقوى، والأضعف لا يعارض
~~الأقوى، فصار الأضعف بمنزلة المعدوم.
# ويجوز أن يكون المصنف- رحمه الله- أراد بما ذكر: "أن العمل بالقياس جائز"
~~أي عند سلامته عن معارضة الاستحسان، وعنى بالجائز الواجب، لأن القياس إذا
~~انفرد عن معارضة الاستحسان كان العمل بالقياس واجبا، وعنى بقوله: إلا أنه
~~مقدم على القياس عند وجودهما، وكذلك هذا في الطرد مع الأثر، إذا لم يعرض
~~الأثر الطرد يجوز العمل بالطرد عند العجز كما يجوز باستصحاب الحال عند
~~الضرورة.

PageV04P1824

# والدليل على أن المراد هذا ما ذكره بعد هذا بأسطر بقوله: فسقط حكم القياس
~~بمعارضة الاستحسان. بقولة: ف صار هذا باطنا ينعدم ذلك الظاهر. أي دليل
~~القياس في مقابلته فسقط حكم الظاهر لعدمه، فلما كان دليل القياس منعدما
~~وساقطا في مقابلة دليل الاستحسان لم يكن معارضا للاستحسان في الحقيقة، فكان
~~العمل بالقياس متروكا أصلا، لا أن يكون جائزا عند وجود دليل الاستحسان.
# وقوله: (وهو الاستصناع) والقياس يأبى جواز الاستصناع، لأن المستصنع فيه
~~مبيع وهو معدوم وبيع المعدوم لا يجوز، ولو كان موجودا غير مملوك للعاقد لم
~~يجز بيعه، فإذا كان معدوما أولى، ولكنا تركنا القياس لتعمل الناس فيه إلى
~~آخر. كذا ذكره في "المبسوط".
# وصورته هي ما ذكر في "الوافي" رجل جاء إلى إنسان فقال له: اخرز لي خفا من
~~جلدك صفته كذا، وقدره كذا بكذا درهما، وسلم إليه الدراهم أولم يسلم فإنه
~~يجوز للتعامل فيه.

PageV04P1825

# (وسمينا الذي قوى أثره استحسانا)، لأنه هو الأولى بالعمل به، (وقدمنا
~~الثاني) أي الاستحسان.
# (الجلاء) - بالفتح والمد- الأمر الجلي يقول منه: جلا لي الخبر أي وضح،
~~وقول زهيرة:
# فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو شهود أو جلاء
# ويريد الإقرار. كذا في الصحاح.
# وقوله: (والصفوة)، لأنه خالص عن شوب المحنة.

PageV04P1826

# (لعدمه) ms713 أي لعدم حكم القياس، لأن المغلوب في مقابلة الغالب معدوم.
# (وفي الاستحسان هو طاهر) أي سؤر سباع الطير (طاهر بدليل جواز الانتفاع به
~~شرعا) كالكلب للاصطياد والحراسة، ولو كان حراما الانتفاع بعينه لحرم
~~الانتفاع بعينة بقوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس).
# (فأثبتنا حكما بين حكمين) أحد الحكمين كونه نجسا لا بطرقي المجاورة
~~والآخر كونه طاهرا، فالحكم بين الحكمين (النجاسة (المجاورة، فتثبت صفة
~~النجاسة في رطوبته) أي في رطوبة سؤر سباع البهائم.

PageV04P1827

# (والعظم طاهر بذاته خال عن مجاورة النجس)، لأن منقارهم عظم جاف ثم تأيد
~~هذا بالعة المنصوص عليها في الهرة، فإن معني البلوي يتحقق في سؤر سباع
~~الطير، لأنها تنقض من الهواء، ولا يمكن صون الأواني PageV04P1828 # عنها خصوصا في الصحاري.
# (مثاله) أي مثال القياس الذي عمل به علماؤنا- رحمهم الله- وإنما ذكر جواز
~~السجدة بالركوع قياسا وعدم الجواز استحسانا، لأن القياس الجلي يسمي قياسا،
~~وهو موجودا هاهنا وهو جلي، لأنه قال: لما جاز السجود جاز PageV04P1829 # الركوع، لأن كلا منهما يعد تواضعا بالانحناء وهذا ظاهر، لأنه إذا وجد
~~المسمى جاء الاسم، وفي الاستحسان نوع خفاء، لأنه يحتاج فيه إلى أن يقال:
~~إنه مأمور بالسجود دون الركوع، وكلل واحد منهما مخالف للآخر، فلا ينوب
~~أحدهما عن الآخر كسجدة الصلاة، فلذلك سمي استحسانا.
# (أنه غير مشروع مستقلا بنفسه)، لأن ذلك يجب عند وجود فعل العباد مع تلاوة
~~أو سماع. (وبخلاف سجود الصلاة)، لأنه قربة مقصودة.
# (مع الفساد الظاهر)، وهو التمسك بالمجاز (أحق من الأثر الظاهر) أي من
~~القوة الظاهرة للاستحسان (مع الفساد الباطن)، وهو جعل ما ليس بمقصود بمنزلة
~~المقصود.
# (وهذا قسم عز وجوده) أي ترجيح القياس على الاستحسان مما يقل وجوده، ومن
~~ذلك القليل أيضا ما ذكره الإمام الزاهد نجم الدين النسفي- رحمه الله- في
~~مجمع العلوم: لو قال رجل لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، فقالت: ولدت وكذبها
~~الزوج، فالقياس أن لا تصدق، وفي PageV04P1830 # الاستحسان تصدق وبالقياس نأخذ. وفي "الجامع": أربعة شهدوا على رجل
~~بالزنا، فقضى القاضي بجلد مائة، فجلد ولم يكمل الجلد، فشهد شاهدان أنه
~~محصن، ففي ms714 القياس يرجم وهو قولهما، وفي الاستحسان لا يرجم وبالقياس نأخذ.
# وذكر في كتاب الرهن والنكاح: إن الرهن بمهر المثل لا يكون رهنا بالمتعة
~~عند أبي يوسف-رحمه الله- قياسا وعند محمد- رحمه الله- وهو الاستحسان يكون
~~رهنا، وبالقياس نأخذ إلى آخره.
# وذكر في رهن "الهداية": فإن أقام الرجلان كل واحد منهما البنية على رجل
~~أنه رهنه عبده في يده وقبضه فهو باطل.
# هذا جواب القياس.
# وأما جواب الاستحسان فإنه يكون رهنا لهما، فيجعل كأنهما ارتهناه معا إذا
~~جهل التاريخ بينهما، ثم قال: وهو وإن كان قياسا، لكن محمدا -رحمه الله- PageV04P1831 # أخذ به لقوته؛ (لأنه ينكر تسليم المبيع بما يدعيه المشترى ثمنا)؛ لأن
~~المشتري يدعي على البائع عند إحضار أقل الثمنين تسليم السلعة، والبائع ينكر.
# (وهذا حكم تعدي إلى الوارثين) أي إلى وارث البائع ووارث المشترى إذا
~~اختلفا في الثمن قبل قبض المبيع يتحالفان كما إذا اختلف المورثان، (وإلى
~~الإجارة) بأن اختلف المؤجر مع المستأجر في قدر الأجرة قبل استيفاء المعقود
~~عليه وهو المنفعة فإنهما يتحالفان.
# (وما أشبه ذلك) وهو كل عقد اختلف في بدلة والمعقود عليه غير مسلم
~~والتسليم فيه لا يجب إلا بعد تسليم البدل، كما في النكاح يعني إذا اختلف
~~الزوجان في مقدار المهر قبل الدخول، وكما إذا هلكت السلعة واختلفت بدلا بأن
~~قبل العبد المبيع قبل القبض.
# (وإنما أنكر على أصحابنا بعض الناس).
# قال الإمام شمس الأئمة -رحمة الله-: وقد طعن بعض الفقهاء في PageV04P1832 # تصنيف له على عبارة علمائنا في الكتب: إلا أنا تركنا القياس واستحسنا.
# وقال القائلون بالاستحسان يتركون العمل بالقياس الذي هو حجة شرعية،
~~ويزعمون أنهم يستحسنون ذلك، وكيف يستحسن ترك الحجة والعمل بما ليس بحجة
~~لاتباع هوى أوشهوة نفس؟! فإن كانوا يريدون ترك القياس الذي هو حجة فالحجة
~~الشرعية حق وماذا بعد الحق إلا الضلال! وإن كانوا يريدون القياس الباطل
~~شرعا فالباطل مما لا يشتغل بذكره.
# فنقول: الاستحسان لغة: وجود الشيء حسنا أو طلب الأحسن للاتباع الذي هو
~~مأمور به، كما قال الله تعالى: (فبشر عباد (17) الذين يستمعون القول ms715
~~فيتبعون أحسنه).
# وهو في لسان الفقهاء نوعان: العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما
~~جعله الشرع موكولا إلى آرائنا، نحو المتعة المذكورة في قوله تعالى (متاعا
~~بالمعروف حقا على المحسنين) أوجب ذلك بحسب اليسار والعسر، وشرط أن يكون
~~بالمعروف، فعرفنا أن المراد ما يعرف استحسانه بغالب الرأي، PageV04P1833 # وكذلك قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وهو استحسان
~~لا يخالفه أحد من الفقهاء.
# والنوع الآخر: هو الدليل الي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه
~~الأوهام قبل إنعام النظر والتأمل، وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة يظهر
~~أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة، وأن العمل به هو الواجب فسموا ذلك
~~استحسانا للتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهر الذي يسبق إليه
~~الوهم قبل التأمل.
# (والاستحسان أفصحهما وأقواهما).
# أما أفصحهما: فإن الاستحسان مزيد ثلاثي غير مضعف، وفي التضعيف نوع بشاعة
~~من تكرير الحرف في الكلمة الواحدة، ولذلك أدغموه عند إمكان الإدغام لإزالة
~~البشاعة، وهاهنا لا إمكان لتحلل الألف بين الحرفين المتجانسين، فبقيت
~~الكلمة على بشاعته فكانت الكلمة التي لا تضعف فيها منها أفصح.

PageV04P1834

# وأما أقواهما: فلأن الاستحسان عبارة عن وجود الشيء حسنا، فإذا كان حسنا
~~يجب اتباع الحسن.
# وأما قوله: "أحب" ينبئ عن المحبة والإيثار، وذلك لا يوجب كون ذلك حسنا؛
~~لاحتمال أن يكون ما أحبه وآثره قبيحا.
# ألا ترى أن الله تعالى قال في مذمة الكفار: (ذلك بأنهم استحبوا الحياة
~~الدنيا على الآخرة).
# وحاصلة أن الاستحسان يدل على الحسن، والاستحباب يدل على المحبة، ولا شك
~~أن الحسن يدل على زيادة فضيلة في الشيء الذي له حسن من المحبة التي تدل
~~محبوب؛ إذ حسن ذلك الشيء نشأ من ذات ذلك الشيء، والمحبة نشأت من الغير، وما
~~ينشأ من الذي ينشأ من الغير؛ لأن الأول يدل على أمر قار، والثاني يدل على
~~أمر طارئ.

PageV04P1835

### || AUTO باب معرفة أحوال المجتهدين
# ومنازلهم في الاجتهاد

# ذكر في الكتاب مناسبة الباب فأغنانا عن ذكرها، فالاجتهاد: بذل المجهود
~~لنيل المقصود.

PageV04P1836

# (بمعانيه) أي من حيث اللغة ms716 (ووجوهه) التي قلنا، وهي: الخاص والعام إلى
~~آخر الثمانين.
# (وعلم السنة بطرقها) وهي طرق الاتصال بنا من رسول الله عليه السلام من
~~الآحاد والشهرة والتواتر.
# (واختلف أهل المقالة الصحيحة) وهي المقالة التي قالها أصحابنا.

PageV04P1837

# يعني أنهم اتفقوا على أن المجتهد يخطئ ويصيب، فبعد ذلك اختلفوا في أنه PageV04P1838 # يخطئ ويصيب ابتداء وانتهاء، أم يصيب في ابتداء اجتهاده ويخطئ انتهاء؟
# (لما كلفوا إصابة الحق) بقوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار)، لأنه
~~لا يجوز أن يقال كلفوا غير إصابة الحق؛ لأن الله تعالى منزه عن تكليف
~~الخطأ، فثبت أنهم مكلفون إصابة الحق، ولايصح ذلك إلا بتعدد الحقوق.
# (حتى تأدى الفرض) أي فرض التوجه.
# (كما صح ذلك عند اختلاف الرسل) أي في زمان واحد، كما في لوط مع إبراهيم
~~عليهما السلام، وعلى اختلاف الزمان كما في الخمر كانت حلالا ثم صارت حراما
~~في الزمان الثاني.

PageV04P1839

# (لأن دليل التعدد لم يوجب التفاوت) وهو قوله: "إن المجتهدين لما كلفوا"
~~إلى آخره.
# (وبطلت الدعوة) أي دعوة المجتهد الناس إلي قوله، والدعوة واجبة قال الله
~~تعالى: (لتبيننه للناس ولا تكتمونه)، وقال تعالى: (ولينذروا قومهم إذا
~~رجعوا إليهم) والإنذار هو الدعوة إلى العلم والعمل.
# (وإذا اختص سليمان عليه السلام بالفهم وهو إصابة الحق بالنظر كان الآخر
~~خطأ)؛ لأن ما قضى به داود عليه السلام كان بالرأي؛ إذ لو كان بالوحي PageV04P1840 # لما حل لسليمان عليه السلام الاعتراض في ذلك.
# فعلم أن كل واحد منهما اجتهد، والله تعالى خص سليمان عليه السلام بفهم
~~القضية ومن عليه، وكمال المنة في إصابته الحق الحقيقي، ويلزم من ذلك أن
~~يكون الآخر خطأ؛ إذ لو كان من داود عليه السلام ترك الأفضل لما وسع لسليمان
~~عليه السلام التعرض؛ لأن الاقتيات على رأي من هو أكبر لا يستحسن فضلا على
~~الأب النبي.
# (وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-) في حديث المفوضة إلى آخره. ذكر في
~~"المبسوط" في مسألة عقد النكاح بغير تسمية: وحجتنا في ذلك: "ما روي أن
~~سائلا سأل ابن مسعود -رضي الله عنه- عن هذا ms717 فجعل يردده شهرا، ثم قال: أقول
~~فيه بنفسي، فإن يك صوابا فمن الله ورسوله، وإن يك خطأ فمن ابن أم عبد- وفي
~~رواية: فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه PageV04P1841 # بريئان -أرى لها مهر مثل نسائها. لا وكس ولا شطط، فقام رجل يقال له معقل
~~بن يسار أو معقل بن سنان، وأبو الجراح. فقالا: نشهد أن رسول الله عليه
~~السلام قضى في امرأة منا يقال لها بروع بمثل قضيتك هذه، فسر ابن مسعود بذلك
~~سرورا لم يسر قط مثله بعد إسلامه لما وافق قضاؤه قضاء رسول الله عليه
~~السلام".
# فوجه التمسك بهذا الحديث ظاهر وهو أنه أثبت تصور الخطأ في الاجتهاد، فعلى
~~قول أولئك لا يتصور الخطأ فيه.

PageV04P1842

# (أما السبب فلأنا قلنا: إن القياس تعدية) أي إبانه مثل الحكم المنصوص في
~~الفرع، فلا يصلح أن يكون القياس مغيرا لحكم النص؛ لأن القياس خلف عن النص
~~فيثبت على وفاق الأصل، والحكم الحق في الأصل غير متعدد بالإجماع.
# ألا ترى أن النصين إذا تعارضا في الحظر والإباحة أو الإيجاب والنفي لا
~~يثبت النفي والإثبات والحظر والإباحة، بل الحكم أن يجب التوقف فيه إلى أن
~~يثبت رجحان أحدهما إن أمكن أو يعرف التاريخ، وإن لم يثبت شيء من ذلك
~~يتهاترا، وهذا حكم مجمع عليه، فإذا تعذر تعدد الحقوق في الأصول بطل القول
~~بتعدد الحقوق في الفروع.
# والحكم يؤخذ من الأصل، فلما استحال احتمال الحظر والإباحة في الأصل
~~استحال أن يثبت المتنافيان في الفرع، وهذا واضح بحمد الله تعالى وهو الحق،
~~وماذا بعد الحق إلا الضلال!

PageV04P1843

# (وأما الاستدلال بنفس الحكم) فهو ما ذكر في المتن وهو ظاهر.
# وأما الجواب عن قولهم: "كما صح ذلك عند اختلاف الرسل عليهم السلام في
~~زمان واحد" فقلنا: إن الشيء الواحد جاز أن يكون حراما لشخص حلالا لشخص آخر.
~~كأم المرأة حرام على الختن حلال لغيره، وكذلك سائر المحرمات من الأم والبنت
~~وغيرهما، وكذا المال لمالكه حلال، ولغيره حرام، فكذلك يجوز أن تثبت الحرمة
~~في حق أمة، والحل في حق أمة ms718 أخرى.
# وأما فيما نحن فيه فالأمة كلهم كشخص واحد فيستحيل أن يكون الفعل الواحد
~~حراما عليهم حلالا لهم أيضا في ذلك الزمان؛ لأن الاستحالة إنما تثبت عند
~~اتحاد الجهة والزمان والمحل فتعذر القول بتعدد الحقوق فيما نحن فيه.
# ألا ترى أنه لا يجوز أن يرد الوحي بأن يحرم نكاح المجوسية لمسلم PageV04P1844 # ويحل له أيضا، فإذا كان ذلك مستحيلا بالوحي يستحيل أن يكون ثابتا
~~بالقياس؛ إذ هو مستنبط من النصوص وفرع له، ولا يجوز مخالفة الفرع الأصل،
~~وأي مخالفة أقوى من هذا؟!
# وقوله: (وصحة التكليف تحصل بما قلنا) جواب عن قولهم: وجب القول بتعدده
~~تحقيقا لشرط التكليف؛ إذ لو لم يكن كذلك يلزم تكليف ما ليس في الوسع".
# (إذا فرق القاضي بينهما نفذ الحكم وقد أخطأ السنة)؛ لأن السنة أن يفرق
~~القاضي بينهما بعد الرابعة أو الخامسة من كل واحد منهما، وإنما نفذ حكمه
~~باعتبار إقامة الأكثر مقام الكل، وهذا دليل شرعي في الجملة، وقضاء القاضي
~~يجب صيانته عن البطلان، وإخطاؤه السنة دليل على أن المجتهد PageV04P1845 # يخطيء في اجتهاده.
# (فمن علم منهم حال إمامه وهو مخالفه فسدت صلاته) ولو كان كل واحد منهم
~~مصيبا في اجتهاده لما فسدت صلاته كما لم تفسد صلاة من صلوا بجماعة في جوف
~~الكعبة وإن كان المقتدي يخالف إمامه في التوجه إلى الجهة.
# (وأما قوله: إن المخطئ للقبلة لا يعيد صلاته) أي هذا دليل على أن PageV04P1846 # المجتهد لا يخطئ.
# قلنا: ليس هذا دليلا على أن المجتهد لا يخطئ؛ لما أن المتحرى للقبلة لا
~~يكلف إصابة حقيقة الكعبة؛ لأن إصابة حقيقة الكعبة لا يمكن إلا بالمشاهدة
~~عيانا أو بالإخبار جهتها أو يعلم ذلك بالنجوم، وقد انعدمت هذه المعاني في
~~حق من اشتبهت عليه القبلة، ثم لم يبق دليل سوى التحرى، فكان المتحري قبلة له.
# ومن صلى متوجها إلى قبلته التي أمر بأن يوجه وجهه إليهما لا يعيد صلاته
~~بعدما صلى كمن صلى متوجها إلى الكعبة عيانا؛ وهذا لأن الأمر باستقبال
~~الكعبة ابتلاء من الله تعالى في حق ms719 العباد؛ لأن الله تعالى يتعالى عن أن
~~يكون ذا جهة وفعل المكلف يقع إلى جهة لا محالة، والكعبة غير مقصودة بعينها.
# ألا ترى أن عينها كانت ولم تكن قبلة. أعني حين كان التوجه إلى بيت
~~المقدس، وعند اشتباه القبلة يصير غيرها قبلة على رجاء إصابتها عند الضرورة.

PageV04P1847

# ألا ترى أن غير جهتها يقينا يصير قبلة؛ كما في الحق الخائف عن العدو وفي
~~حق المتنفل على الدابة، وإذا كان كذلك كان من يرجو إصابتها وقت التحري أن
~~يكون جهة تحرية قبلة له أولى؛ لأن المقصود رضا الله تعالى وهو حاصل أينما
~~توجه عند التحرى، وإلى هذا أشار قوله تعالى (فأينما تولوا فثم وجه الله).
# (في حق نفس العمل مصيب) أي في حق نفس التحري مصيب وهو بمنزلة الطلب في
~~ابتداء الاجتهاد، والمجتهد في طلب الحق باجتهاده مصيب، وهو معنى قوله:
~~(فثبت أن مسألة القبلة ومسألتنا سواء، حتى إذا أخطأ) أي أخطأ يقينا بأن
~~استدبر الكعبة من إطلاق الخطأ في الحديث، وهو قوله عليه السلام لعمرو بن
~~العاص: "وإن أخطأت فلك .........................

PageV04P1848

# حسنة".
# وكذلك في قول ابن مسعود -رضي الله عنه- حيث ذكر الخطأ مطلقا من غير تقييد
~~بالانتهاء، فكان شاملا للمقادير أجمع.
# (واحتج أصحابنا رحمهم الله) أي على قولهم بأن المجتهد إذا أخطأ فإنه مصيب
~~في ابتداء اجتهاده، ولكنه مخطئ انتهاء فيما طلبه بحديث عمرو بن العاص -رضي
~~الله عنه-، فوجه التمسك به على مدعاهم هذا هو أن النبي عليه السلام قال له:
~~"وإن أخطأت فلك حسنة" والمخطئ ابتداء وانتهاء غير مستحق للحسنة، واستحقاق
~~الحسنة باعتبار أنه مصيب في الطلب.

PageV04P1849

# وقال في "التقويم": والأجرة لا يجب إلا بالعمل على سبيل الائتمار بأمر
~~الآمر، فثبت أن المخطئ للحق عند الله مؤتمر بعمله بأمر الله، والائتمار
~~بالأمر يكون صوابا لا محالة.
# (وبقوله تعالى: (وكلا آتينا حكما وعلما) أخبر أنهما جميعا أوتيا من الله
~~حكما وعلما، والخطأ المحض لا يكون حكم الله تعالى، فثبت أن تأويله أنه حكم
~~الله تعالى من حيث إنه صواب في حق ms720 العمل لولا الوحي بخلافه.
# (وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- للمسروق والأسود-) PageV04P1850 # وذكر في (التقويم) علقمة مكان الأسود، وذكر في (المبسوط) جندبا مكان
~~الأسود -فقال: وإذا أدرك الرجل مع الإمام في ركعة من المغرب فلما سلم
~~الإمام قام يقضي. قال: يصلي ركعة ويقعد، وهذا استحسان، وفي القياس: يصلي
~~ركعتين ثم يقعد، لأنه يقضي ما فاته فيقضي كما فاته، وتأيد هذا القياس
~~بالسنة وهي قوله عليه السلام (وما فاتكم فاقضوا)
# ووجه الاستحسان أن هذه الركعة ثانية هذا المسبوق، والقعدة بعد الركعة
~~الثانية في صلاة المغرب سنة، وهذا لأن الثانية هي التالية للأولى والتالية
~~للأولى في حقه هذه الركعة.
# وروي: أن جندبا ومسروقا ابتليا بهذا، فصلى جندب ركعتين ثم قعد، ومسروق
~~ركعة، ثم قعد، ثم صلى ركعة أخرى فسألا ذلك ابن مسعود PageV04P1851 # -رضي الله عنه- فقال: كلاكما أصاب ولو كنت أنا لصنعت كما صنع مسروق.
# وتأويل قوله: كلاكما أصاب أي طريق الاجتهاد.
# فأما الحق فواحد غير متعدد، ثم ما يصلي المسبوق مع الإمام آخر صلاته حكما
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمه الله- في حكم القراءة والقنوت هو اخر صلاته
~~وفي حكم القعدة هو أول صلاته إلى آخره ذكره في المبسوط في باب الحدث.
# (وأما قصة بدر؛ فقد عمل رسول الله عليه السلام بإشارة أبي بكر رضي الله
~~عنه فكيف يكون خطأ) من النبي عليه السلام في اجتهاده ولم يكن الاجتهاد من
~~النبي عليه السلام، ومن عمل باجتهاد غيره لا يقال للعامل به أنه أخطأ في
~~اجتهاده.
# وقال في "التقويم": إن رسول الله عليه السلام عمل برأي أبي بكر PageV04P1852 # رضي الله عنه ولا بد أن يقع عمل رسول الله عليه السلام صوابا إذا أقر
~~عليه، والله تعالى قد قرره عليه فقال تعالى (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا)
~~وتأويل العتاب والله أعلم (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض)
~~ولكن لك كرامة خصصت بها رخصة (لولا كتاب من الله)
# سبق بهذه الخصوصية لمسكم العذاب بحكم العزيمة على ما قاله عمر ms721 -رضي الله عنه-.
# والوجه الآخر (ما كان لنبي أن يكون له أسرى) قبل الإثخان وقد أثخنت يوم
~~بدر، فكان لك الأسرى كما كان لسائر الأنبياء، ولكن كان الحكم في الأسرى
~~المن أو القتل دون المفاداة، فلولا الكتاب السابق في اباحة الفداء لك لمسكم
~~العذاب.
# (والمراد بالآية حكم العزيمة) وهو القتل.
# (لقولهم بوجوب الأصلح)؛ لأن الأصلح أن يكون اجتهاد كل مجتهد PageV04P1853 # صوابا (وأن يلحق الولي بالنبي) هذا أثر قولهم أيضا بوجوب الأصلح في حق
~~العصمة، فالولي كل مسلم صالح، فإنهم يلحقونه بالنبي في حق الإفضال والإنعام عليه.
# (والمتخار من العبارات عندنا أن يقال: إن المجتهد يخطئ ويصيب على تحقيق
~~المراد به) معنى هذا أنا لا نقتصر على قولنا (يخطئ ويصيب) لاحتمال تأويل
~~أنه يخطئ الأحق كما هو قول بعض المعتزلة، فقلنا يخطئ حقيقة كما هو الحق عند
~~الله تعالى ليكون هذا خلافا للمعتزلة ظاهرا وباطنا، لأن قولنا (يخطئ ويصيب)
~~مخالفة لهم ظاهرة.
# وقولنا (على تحقيق المراد به) مخالفة باطنا، وهذا أولى؛ لأن مخالفة
~~المبتدع على كلا الوجهين واجب.

PageV04P1854

# (ويتصل بهذا الأصل مسألة تخصيص العلل)؛ لأن في جواز تخصيص العلل تصويب
~~جميع المحتهدين كما هو مذهب المعتزلة على ما ذكر بعد هذا في الباب المتصل
~~بهذا بقوله: لأن ذلك يؤدي الي تصويب كل مجتهد، ولما كان أصل كل من هذين
~~البابين راجعا إلى أصل واحد فاسد للمعتزلة وهو القول بوجوب الأصلح كانت
~~مسألة تخصيص العلة متصلة بهذا الأصل الذي قالته المعتزلة أن كل مجتهد مصيب
~~لكونهما شعبتي أصل واحد، والله أعلم.

PageV04P1855

# باب فساد تخصيص المعلل
# اعلم أن المعنى من تخصيص العلة هو أن المعلل إذا جعل الوصف المعين علة
~~للحكم المعلوم، ثم وجد ذلك الوصف بعينه ولم يوجب ذلك الحكم المعلوم. قال
~~المعلل: خص ذلك الحكم من هذه العلة لمانع، فكانت العلة مخصوصا منها هذا
~~الحكم.

PageV04P1856

# وقال بعض العلماء: هذه المسألة فرع لمسألة الاستطاعة.
# قالت المعتزلة: الاستطاعة الحقيقية سابقة على الفعل، فقد وجد ما هو علة
~~الفعل ولا فعل لمانع ذكروه فجاز ms722 أن توجد العلة ولا حكم لمانع.

PageV04P1857

# وقال أهل السنة والجماعة: الاستطاعة مقارنة للفعل، ويستحيل تقدمها على
~~الفعل فلا يجوز أن تكون العلة موجودة ولا حكم لها كما في الاستطاعة مع الفعل.
# وقال الإمام أبو منصور- رحمه الله-: القول بجواز تخصيص العلة نسبة العبث
~~إلى فعل الله تعالى، لأنه أي فائدة في وجود العلة إذا لم يكن لها حكم؟!
~~والعلة ما شرعت إلا للحكم وبدونه لم تكن لشرعيتها عاقبة حميدة، وإذا خلال
~~الفعل عن العاقبة الحميدة كان سفها- تعالى الله عن ذلك-.
# والدليل أيضا على فساد تخصيص العلة هو أن دليل الخصوص يشبه PageV04P1858 # الاستثناء ويشبه الناسخ كما مر تقريره، وهذا لا يتصور في العلل، لأن
~~الاستثناء تصرف في اللفظ دون المعنى لما أن معنى قوله: لفلان على ألف درهم
~~إلا مائة، ومعنى قوله: لفلان على تسعمائة سواء، والعلة ليست بصيغة فلا يجوز
~~القول فيها يشبه الاستثناء، والنسخ على العلل لا يجوز، لأن العلة لا تجوز
~~أن تكون ناسخة أو منسوخا فلا يمكن القول فيه بشبه الناسخ، والتخصيص لا يخلو
~~عن هذين الشبهين ففسد القول بالتخصيص.
# فإن قلت: يجوز أن يشبه دليل التخصيص بكل واحد من الاستثناء والناسخ، ثم
~~يثبت له حكم ليس لهما كما في جاز تعليل دليل التخصيص وإن لم يجز تعليلهما
~~على ما مر في باب بيان التخصيص.
# قلت: إنما جاز هناك ذلك الحكم ل دليل التخصص من اجتماع الوصفين وهما وصف
~~الاستبدال ووصف التبيين، وهذا لا يتصور في تخصيص العلة، لأن العلة أم معنوي
~~فلم تكن لها صيغة موضوعة حتى يعمل فيها بشبهة الاستثناء، والناسخ خلاف دليل
~~التخصيص فإنه لفظ مستبد بنفسه وليس فيه ما يمنع التعليل فكان قابلا
~~للتعليل.
# وقوله: (فيأمن منه) أي من حكم الجرح.

PageV04P1859

# (وخيار الشرط) أي خيار الشرط للبائع).
# (أما الدليل على صحة ما ادعينا من إبطال خصوص العلل) فالكتاب والمعقول.
# أما الكتاب: فقوله تعالى: (قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه
~~أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين) ففيه مطالبة الكفار ببيان
~~العلة فيما ms723 ادعوا فيه الحرمة على وجه لا مدفع لهم فصاروا محجوجين به، وذلك
~~الوجه أنهم إذا بينوا أحد هذه المعاني- وهو معنى الذكورة أو معنى الأنوثة
~~أو معنى يجمعهما- أن الحرمة لأجله انتقض علتهم بإقرارهم بالحل في الموضع
~~الآخر مع وجود ذلك المعني فيه، ولو كان التخصيص في علل الأحكام الشرعية
~~جائزا ما كانوا محجوجين، فإن أحدا لا يعجز من أن يقول: امتنع ثبوت حكم
~~الحرمة في ذلك الموضع لمانع.
# وقد كانوا عقلا يعتقدون الحل في الموضع الآخر لشبهة أو معنى تصور عنهم،
~~وفي قوله: (نبئوني بعلم) إشارة إلى أن المصير إلى تخصيص PageV04P1860 # العلل الشرعية ليس من العلم في شيء فيكون جهلا.
# وأما المعقول: فلأن العلل الشرعية حكمها التعدية كما قررنا وبدون التعدية
~~لا تكون صحيحة أصلا، لأنها خالية عن موجبها، وإذا جاز قيام المانع في بعض
~~المواضع الذي يتعدى الحكم إليه بهذه العلة جاز قيامه في جميع المواضع فيؤدي
~~إلى القول بأنها علة صحيحة من غير أن يتعدى الحكم بها إلى شيء من الفروع،
~~وقد أثبتنا فساد هذه القول بالدليل- أي فساد القول بالعلة القاصرة- ثم إن
~~كان تعدية الحكم بها إلى فرع دليل صحتها فانعدام تعدية الحكم بها إلى فرع
~~آخر توجد فيه تكل العلة دليل فسادها، ومع مساواة دليل الصحة والفساد لا
~~تثبت الحجة الشرعية موجبة للعمل "كذا ذكره الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-.
# (لأن ذلك يؤدي إلى تصويب كل مجتهد) إذ هذه المسألة فرع تلك، فمن قال
~~بتصويب كل مجتهد احتاج إلى القول بتخصيص العلة، لأن العلة إذا وجدت ولا حكم
~~لها تكون منقوضة فيكون المعلل مخطئا ضرورة، وهو خلاف ما اعتقدوا، لأنهم
~~يرون الأصلح واجبا وخطأ المعلل ليس بأصلح فلا PageV04P1861 # يكون المعلل مخطئا على ذلك التقدير، فدعاهم ذلك إلى القول بجواز التخصيص،
~~لأن عندهم عدم جواز أن تكون علة المعلل منقوضة ضرورة كون المجتهد مصيبا،
~~لأنه الأصلح في حق المجتهد.
# وعندنا لما جاز خطأ المجتهد جاز انتقاض العلة لجواز الخطأ على المجتهد
~~فهو معني قوله: (يؤدي إلى تصويب كل مجتهد)
# وعندهم ms724 كما لا يجوز الفساد في الكتاب والسنة لا يجوز الفساد في العلل
~~أيضا، صار تخصيص العلة نظير تخصيص الكتاب والسنة عندهم، وعندنا لما جاز
~~فسادا العلة لم تكن العلة نظير الكتاب والسنة.
# (وبزيادته أو نقصانه تتبدل العلة فتجيب نسبة العدم إلى عدم العلة)، فإن
~~عدم العلة ينقصان وصف لا يشكل، لأن المجموعة لما صار علة لم تكن علة
~~بانتفاء وصف منه، لن الشيء ينتفي بانتفاء جزئه كانتفاء حرمة الفضل عند
~~انتفاء جزئي علة الربا من القدر والجنس.

PageV04P1862

# وكذلك نقول: إن الموجب للزكاة شرعا هو النصاب النامي، وهو الحولي عرفناه
~~بقوله عليه السلام: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" والمراد نفي
~~الوجوب، فإذا كانت العلة بهذا الوصف علة موجبة شرعا عرفنا PageV04P1863 # أن عند انعدام هذا الوصف ينعدم الحكم لانعدام العلة الموجبة، ولا يلزمنا
~~جواز الأداء، لأن العلة الموجبة غير العلة المجوزة للأداء كما في رؤية الله
~~تعالى فإنها جائزة عقلا واجبة شرعا.
# وأما عدم العلة بزيادة الوصف فمثل الأكل ناسيا، ف إن الأكل ونحوه علة
~~الفطر، لأنه ضد، وقد زاد على هذا في الكل ناسيا لم يبق هو علة الفطر، لأن
~~وقوعه غير جناية مضاف إلي صاحب الحق فانعدمت العلة فكان الأكل لم يوجد،
~~فلهذا قلنا ببقاء الصوم، لا لأن العلة موجودة والحكم منعدم.
# وكذلك البيع بشرط الخيار، فإن الموجب للملك شرعا البيع المطلق، ومع شرط
~~الخيار لا يكون مطلقا، بل بهذه الزيادة يصير البيع في حق الحكم كالمعلق
~~بالشرط، وقد بينا أن المعلق بالشرط غير المطلق فكان البيع ف ي حق الحكم
~~معدوما، فظهر أن العلة تنعدم بزيادة وصف أو نقصان وصف.

PageV04P1864

# (فالذي جعل عندهم دليل الخصوص جعلناه دليل العدم) يعيني أن النص الذي
~~يخالف تلك العلة عندهم دليل خصوص تلك العلة، وعندنا ذلك النص دليل عدم
~~العلة، لأن شرطة صحة العلة ألا تكون العلة معارضة للنص، فإذا وجد النص على
~~خلاف العلة فات شرط العلة فانتفت العلة ضرورة، وكذلك في نظائرها من الإجماع
~~والضرورة.
# (وإنما يلزم الخصوص ms725 على العلل الطردية) كما في تعليل الشافعي: المسح ركن
~~في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه واليدين والرجلين. فخصت تلك العلة في مسح
~~الخف فإنه ركن أيضا ومع ذلك لم يسن التثليث فيه، (لأنها قائمة بصيغتها)
~~يعيني أنها صارت عللا لصورة الأوصاف لا لمعانيها، فإذا وجد صورة الوصف ولا
~~حكم وجب القول بالتخصيص لا محالة كما وجدت صيغة العموم من الكتاب والسنة
~~ولا حكم في البعض.
# وقوله: (فلزم على هذا أنه لم يحرم الأخوات) أي فيشكل على هذا PageV04P1865 # التعليل عدم حرمة الأخوات أي بطريق التعاقب لا بطريق الجمع.
# ألا ترى أن عثمان ذا النورين- رضي الله عنه- تزوج بنتي رسول الله عليه
~~السلام على طريق التعاقب فسمي به ذا النورين، أنه مخصوص بالنص، وهو قوله
~~تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وقولة تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من
~~النساء) وهي لم تجعل علة عند معارضة النص.
# (وفي هذا معارضة)، لأن في النص الموجب لحرمة المصاهرة ذكر الأمهات
~~والبنات أي بطريق العبارة، والآباء والأبناء خاصة أي طريق الدلالة، فامتداد
~~الحرمة على الأخوات والعمات والخالات يكون تغييرا وإثباتا لحرمة أخرى، لأن
~~المقصود غي الممتد، وإنما يعلل المنصوص على وجه لا يلزم منه تغيير المنصوص،
~~فكان انعدام الحكم في هذه المواضع لانعدام العلة لا لمانع مع قيام العلة.
# وكذلك إن ألزم أن الموطوءة لا تحرم على الواطئ بواسطة الولد والقرب
~~بينهما أمس فالتخريج هكذا، نقول: إنه إنما أتعدم الحكم هناك لانعدام العلة
~~باعتبار مورد النص، وهو قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم).

PageV04P1866

# وقوله تعالى: (فاتوا حرثكم أنى شيءتم).
# الطوية: الضمير والاعتقاد، والله أعلم.

PageV04P1867

### || AUTO باب وجوه دفع العلل

# لما فرغ من بيان نفس القياس وشرطه وركنه وحكمه شرع في بيان دفعه، إذ
~~بالعجز عن الدفع يتم القياس كما في صورة دعوى المدعى إذا عجز المدعى عليه
~~عن دفع دعواه حينئذ تم دعوى المدعي.
# اعلم أن الاعتراض بفساد الوضع على العلل المؤثر باطل، لأن التأثير لا
~~يثبت إلا بدليل مجمع عليه فبعد ذلك دعواه أن الوصف ms726 يأبى هذا الحكم لا يتصور
~~ذلك، لأن الكتاب أو السنة أو الإجماع لا يوضع في الفاسد.
# (وأما عدم العلة وقيام الحكم ف لا باس به لاحتمال علة أخرى)، لأن ثبوته
~~بعلة لا ينافي كونه ثابتا بعلة أخرى.

PageV04P1868

# ألا ترى أن الحكم يجوز أن يثبت بشهادة الشاهدين ويجوز أن يثبت بشهادة
~~أربعة، حتى إذا رجع اثنان قبل القضاء يبقى القضاء واجبا بشهادة الباقين،
~~وهذا لأن العلة لم توضع لإبطال علة أخرى بل لإيجاب الحكم بها ومع كونه
~~واجبا بها يجوز الوجود بغيرها، ف إذا عدمت هذه يجوز أن يوجد غيرها فيثبت به الحكم.
# (وأما الفرق فإنما فسد لوجوه ثلاث) وأولي الوجوه في هذا ما ذكره الإمام
~~المحقق شمس الأئمة- رحمه الله- بقوله: أحدها- أن شرط صحة PageV04P1869 # القياس تعدية الحكم إلى الفروع بتعليل الأصل ببعض أوصافه لا بجميع
~~أوصافه، وقد بينا فساد ذلك، لأنه متى كان التعليل بجميع أوصاف الأصل لا
~~يكون ذلك مقايسة.
# يعني حينئذ يكون هو عين الأصل، لأن جميع أوصاف الأصل لا يوجد إلا في
~~الأصل، ولما كان كذلك كان ذكر الفرق بين الأصل والفرع بذكر وصف آخر لا يوجد
~~ذلك ف ي الفرع راجعا إلى بيان صحة المقايسة لا اعتراضا على العلة، لأن
~~اندفاع الفرع عن كونه عين الأصل إنما يحصل به فحينئذ تصح المقايسة.
# (فلان لا يصلح دليلا عن مقابلة الحجة أولى).
# بيان هذا أنه إذا لم يثبت حجة على كون الوصف علة لا يصلح قول الخصم: "لا
~~علة دليلا" فلأن لا يصلح قوله: (لا علة دليلا) إذا قامت الحجة على كون
~~الوصف علة أولى.

PageV04P1870

### || AUTO باب الممانعة

# (وهي أساس النظر) أي الممانعة أساس النظر، لأن المجيب مدع والسائل مدعى
~~عليه فسبيله الإنكار، والأصل في الإنكار الممانعة فلا ينبغي له أن يجاوز
~~إلى غيره إلا عند الضرورة، ولأن عوار المعلل في تعليله إنما يتبين
~~بالممانعة، وبها يظهر المدعي من المنكر والملزم من الدافع، فيلزم أن تكون PageV04P1871 # حجة أحدهما غير حجة الآخر وذلك إنما يكون بالتمسك بالممانعة، فلذلك كانت
~~هي أساس ms727 النظر.
# (مثل قول الشافعي في النكاح: إنه ليس بمال) إلى آخره، وهذا النوع لا يصلح
~~حجة، لإيجاب الحكم عندنا على ما بينا، فترك الممانعة فيه يكون قبولا من
~~الخصم لما لا يكون حجة أصلا وذلك دليل الجهل، فكانت الممانعة في نفس الحجة
~~دليل المفاقهة.
# (مثل قولنا) أي مثل قول أبي حنيفة ومحمد- رضى الله عنهما- (في إيداع
~~الصبي إنه مسلط على الاستهلاك) فيقول: المانع وهو أبو يوسف رحمه الله سلمنا
~~أن كونه مسلطا مسقط للضمان، ولكن لا نسلم أن إيداع الصبي تسليط.

PageV04P1872

# (وأما الممانعة في الشروط) فنقول: لم قلت: إن شرط القياس موجود فيما قست؟
# (وإنما يعتبر الإنكار معنى لا صورة مثل قولنا في المودع يدعي الرد إن
~~القول قوله وهو مدع صورة) ولكنه منكر للضمان معني، ولهذا كان القول PageV04P1873 # قوله مع اليمين.
# والبكر إذا قالت: بلغني النكاح فرددت، وقال الزوج: بل سكت فالقول قولها
~~عندنا، وهي في الصورة تدعي الرد ولكنها تنكر ثبوت ملك النكاح عليها في
~~المعنى ف كانت منكرة لا مدعية.
# وإذا ثبت هذا فنقول: هذه الوجوه من الممانعة تكون إنكارا من السائل فلا
~~حاجة إلى إثبات إنكاره بالحجة واشتغاله بذلك كان اشتغالا بما لا يفيد.
# وقوله: إن الحكم في الأصل ما تعلق بهذا الوصف فقط، بل به وبقرينة أخرى
~~يكون إنكارا صحيحا من حيث المعني وإن كان دعوى من حيث الصورة، لأن الحكم
~~المتعلق ب علة ذات وصفين لا يثبت بوجود أحد الوصفين وذلك نحو ما يعلل به
~~الشافعي في اليمين المعقود على أمر في المستقبل، لأنها يمين بالله مقصودة
~~فيتعدى الحكم بهذا الوصف إلى الغموس.
# فإنا نقول: الحكم في الأصل ثبت بهذا الوصف مع قرينة وهي توهم البر فيها
~~فيكون هذا منعا ل ما ادعاه الخصم، والخصم هو المحتاج إلى إثبات دعواه
~~بالحجة.
# فأما قول السائل: ليس المعني في الأصل ما قلت، وإنما المعنى فيه كذا هو
~~إنكار صورة لكنه دعوى من حيث المعنى وهي دعوى غير مفيدة في موضع PageV04P1874 # النزاع، لأنه لا يمكنه أن يقول في ms728 موضع النزاع لتقرير ذلك المعني سوى أن
~~هذا المعنى معدوم في موضع النزاع، وعدم العلة المعينة لا يوجب عدم الحكم،
~~والله أعلم.

PageV04P1875

### || AUTO باب المعارضة

# المعارضة: إبداء علة مبتدأة بدون التعرض لدليل المجيب، والمناقضة: إيراد
~~الوصف الذي جعله المجيب علة مع تخلف الحكم ثم القلب ها هنا متضمن إحدى
~~خاصيتي المعارضة وهي إبداء علة مبتدأة، وإحدى خاصيتي المناقضة وهي إبطال
~~دليل المعلل، فسمي لذلك (معارضة فيها مناقضة) ثم جعل المعارضة أصلا حيث لم
~~يقل فيها معارضة؛ لما أن إبداء العلة بمقابلة دليل المعلل سابق، ومقصود
~~السائل من قلبه ذلك، فإيراد النقض بتخلف الحكم يثبت في ضمن ذلك، فجعل ما هو
~~السابق والمقصود أصلا، PageV04P1876 # والباقي مذكور في "الوافي".
# (لكن العكس ليس من هذا الباب)؛ لأنه من باب الترجيح؛ لأن العكس يصحح
~~العلة حيث يقال في كل صورة يوجد هذا الوصف يوجد هذا الحكم، وفي كل صورة لا
~~يوجد هذا الوصف لا يوجد هذا الحكم، وذلك مثل قولنا: ما يلتزم بالنذر يلتزم
~~بالشروع كالحج، وعكسه الوضوء، وهذا يصلح لترجيح العلل.
# وأما القلب فمناقض للعلة فكانا على طرفي نقيض؛ فلذلك قال: إن PageV04P1877 # العكس ليس من هذا الباب"
# (فسد الأصل وبطل القياس)؛ لأن العلة موجبة والمعلول موجبها الذي هو
~~حكمها، فكانا كالفرع مع الأصل فلا يجوز أن تكون العلة حكما ولا الحكم علة،
~~فلما احتمل الانقلاب دل على بطلان التعليل.
# (مثاله قولهم) أي قول الشافعي وأصحابه، (ومثل قولهم) أي قول مالك
~~وأصحابه.
# (وذلك الشيء دليل عليه أيضا) كطلوع الشمس مع النهار، فإن شرط هذا
~~الاستدلال أن (يثبت أنهما نظيران) متساويان فيدل كل واحد منهما على وجود
~~صاحبه هذا على ذاك في حال، وذاك على حال (بمنزلة التوأم) فإنه حرية الأصل
~~لإحداهما أيهما كان بثبوتها للآخر، ويثبت الرق أيهما كان بثبوته للآخر.

PageV04P1878

# وقوله: (إذا صح) بالشروع، وبهذا يحترز عن مسألة النذر بصوم يوم النحر
~~(فقالوا: الحج) إنما يلتزم بالنذر، لأنه يلتزم بالشروع، أي لا يصح قلبهم
~~علينا بهذا القول؛ لأنا نستدل بأحد الحكمين على الآخر ms729 بعد ثبوت المساواة
~~بينهما من حيث إن المقصود بكل واحد منهما تحصيل عبادة زائدة هي محض حق الله
~~تعالى على وجه يكون المضي فيها لازما والرجوع عنها بعد الأداء حراما،
~~وإبطالها بعد الصحة جناية، ثم لما لزمت مراعاة النذر مع انفصال العبادة عن
~~النذر كان أن يلزم مراعاة القربة الذي حصل بالشروع بالثبات عليه أولى.
# بخلاف ما علل به الشافعي فإنه لا مساواة بين الجلد والرجم.
# أما من حيث الذات فالرجم عقوبة غليظة تأتي على النفس والجلد لا، وأما من
~~حيث الشرط فالرجم يستدعي من الشرائط ما لا يستدعيه الجلد كالثيوبة.
# وكذلك لا يصح قلبهم في الولاية، (فقولهم إنما يولي على البكر في مالها؛
~~لأنه يولي عليها في نفسها)؛ لأن جواز الاستدلال بكل واحد منهما PageV04P1879 # على الآخر يدل على قوة المشابهة والمساواة بينهما، وهي المقصودة
~~بالاستدلال وها هنا قد ثبت المساواة بين التصرفين من حيث إن ثبوت الولاية
~~في كل واحد منهما باعتبار حاجة المولى عليه وعجزه عن التصرف بنفسه، وذلك
~~إنما يكون بالصغر لا بالثيوبة والبكارة (بل الثيوبة والبكارة والنفس والمال
~~فيه سواء).
# وقوله: "على من" صلة شرعت، وإنما ذكر بكلمة على؛ لأن هذا حق على الولي
~~حتى لو امتنع عن تنفيذ ما ولي يأثم، والضمير في قوله: "فيه سواء" راجع إلى
~~قضاء الحاجة.
# فإن قيل قوله: "والنفس والمال والثيب والبكر فيه سواء" لا نسلم مساواة
~~النفس والمال في قضاء الحاجة بل حاجة الصغير والصغيرة إلى أن يقوم الولي
~~مقامه في حفظ المال والتصرف فيه للتثمير أشد؛ لأن حاجتهما فيه ناجزة فكانت
~~الولاية للولي بالتصرف في ماله كي لا تأكله النفقة، والحاجة في حق النفس
~~متأخرة إلى ما بعد البلوغ؛ لأن الشهوة إنما تكون بعد البلوغ، والأصل في
~~النكاح قضاء الشهوة، فلم يلزم من ثبوت الولاية للولي في المال PageV04P1880 # ثبوتها في النفس؛ لتفاوتهما في الحاجة.
# قلنا: الحاجة قد تقع في النفس في الحال على تقدير فوات الكفء، وفي المال
~~قد لا تقع الحاجة بأن كان كثيرا، والصغر مؤقت فكانت ms730 الحاجة إلى حفظ المال
~~أقرب إلى الزوال، فلما احتملت الاستدلال بثبوت الولاية للولي بسبب الصغر في
~~أحدهما بالإجماع على ثبوتها للولي في الآخر.
# (وتسقط لخوف فوت الركعة عنده) ولا يسقط ركن الركوع والسجود بحال (بخلاف
~~الأفعال) يعني لأنها تصلح للأصالة، وعن هذا قالوا: إنه لو PageV04P1881 # قدر على القراءة ولم يقدر على الأفعال لا تلزمه الصلاة، ولو قدر على
~~الأفعال ولم يقدر على القراءة تلزمه.
# (وأما النوع الثاني) وإنما قدم الأول هذا على القلب؛ لأن القلب الحقيقي PageV04P1882 # هو الأول؛ لأنه قلب من غير تغيير وزيادة على تعليل المعلل، فكان أولى
~~بالتقديم، بخلاف هذا القلب على ما ذكر في الكتاب.
# (فإن هذا القلب لا يتم إلا بوصف زائد) لم يتعرض له المعلل (فكان دونه)
~~إلا أن ذلك الزائد لما كان تفسيرا لتعديه صار كالمذكور في تعليله فجعل قلبا
~~لا معارضة ابتداء لما استعمل في مقابلة القلب ألحق به، فإن أهل النظر
~~يقولون: القلب. والعكس، ولأن المقصود من الكلام معناه؛ لأن ما لا معني له
~~من الألفاظ لا يسمى كلاما على ما ذكرنا.
# وما ذكر من الاستواء ثابت صورة بين الأصل وهو الوضوء وبين الفرع وهو
~~الصلاة، ولكنه في المعنى ليس باستواء بين الفرع والأصل بل هو اختلاف وذلك؛
~~لأن استواء عمل النذر والشروع للسقوط في الأصل وهو الوضوء إذ لا أثر للنذر
~~والشروع في الوجوب فيه، فإنه لو نذر أن يتوضأ لا يصح نذره بالإجماع، فكذلك
~~شروعه فيه غير موجب له، والاستواء في PageV04P1883 # الفرع وهو الصلاة في اللزوم فإن النذر ملزم بالإجماع فوجب أن يكون الشروع
~~فيها كذلك، وهذا مبطل للقياس؛ لأن القياس وهو تعديه أحكام النصوص إلى ما لا
~~نص فيه على ما أشار إليه في الكتاب فيستحيل أن يتعدى الحكم الثابت في
~~الوضوء وهو عدم اللزوم إلى الفرع وهو الصلاة في حق اللزوم، ومن أراد التعدي
~~فيه بهذا الطريق كان هو نظير من أثبت الحرمة في الفرع قياسا على الحل وهو
~~باطل، وهو معنى ما قاله في الكتاب، (سقوط من ms731 وجه وثبوت من وجه) أي سقوط في
~~الوضوء، وثبوت في الصلاة.
# ومثل هذا التقرير في قولهم في الكافر يبتاع العبد المسلم لما كان كذلك
~~وجب أن يستوي ابتداؤه وقراره كالمسلم؛ لأن الخصم يريد بقوله: وجب أن يستويا
~~في الكافر أنه لما لم يقرر على الملك لا يجوز ابتداء الملك، وفي المسلم على
~~خلاف هذا فإنه لما جاز ابتداؤه جاز تقريره، فلما اختلفا بطل القياس.
# (فخمسة أنواع في الفرع)، وإنما جعل هذه الخمسة في الفرع؛ لأن الأحكام
~~فروع للنصوص والعلل، والمعارضة ها هنا في الأحكام فتكون PageV04P1884 # معارضة في الفرع.
# (وينسد الطريق) أي طريق ثبوت الحكم (إلا بترجيح)، فوجه الترجيح نقول: إن
~~قولنا: مسح له أثر في التخفيف بخلاف الركن في حق التكرار فإنه قد يكون ركنا
~~وليس فيه التكرار كمسح الخف، وقد يكون ركنا وفيه تكرار كغسل الوجه، فعلم أن
~~الركنية غير دائرة بالتكرار للتعارض في أحكامها.
# وأما المسح فأينما دار دار معه التخفيف، فعلم أن لوصف المسح زيادة تأثير
~~في إثبات التخفيف من الركن في قولهم في إثبات التكرار، والدوران من أسباب
~~الترجيح.
# (فلا يسن تثليثه) بعد إكماله كالغسل وهذا أحد وجهي القلب، فبهذا يعلم أن
~~جهة المعارضة فيه راجحة.
# (وأما الثالث- فما فيه نفي) وكلمة "ما" فيه موصولة أي الذي فيه نفي لما
~~أثبته الأول.
# بدليل ما ذكره الإمام شمس الأئمة-رحمه الله- في هذا الموضع بقوله:

PageV04P1885

# ومعارضة فيها نفي ما لم يثبته المعلل، أو إثبات ما لم ينفه المعلل، وهو
~~فيما يعلل به في غير الأب والجد هل تثبت لهم ولاية التزويج على الصغيرة؟
# فنقول: إنها صغيرة فتثبت عليها ولاية التزويج كالتي لها أب، وهم يعارضون
~~ويقولون: هذه صغيرة فلا تثبت عليها ولاية التزويج للأخ كالتي لها أب، فتكون
~~هذه معارضة بتغيير فيه إخلال بموضع النزاع؛ لأن موضع النزاع ثبوت ولاية
~~التزويج على اليتيمة لا تعيين الولي المزوج لها، وهو في معارضته علل لنفي
~~الولاية لشخص بعينه.
# ولكنه يقول: إن موضع النزاع إثبات الولاية للأقارب سوى الأب والجد على
~~الصغيرة وأقربهم ms732 الأخ، فنحن بهذه المعارضة ننفي ولاية الأخ عنها، ثم ولاية
~~من وراء الأخ منتف عنها بالأخ، فمن هذا الوجه يظهر معنى الصحة في هذه
~~المعارضة وإن لم يكن قويا.

PageV04P1886

# (في التي نعي إليها زوجها) أي في المرأة التي أخبرت بموت زوجها.
# (فهذه المعارضة في الظاهر فاسدة لاختلاف الحكم)؛ لأن المعارض ها هنا
~~يقول: الولد للثاني بعدما قال المعلل: الولد للأول. فهذه معارضة فاسدة،
~~والمعارضة الصحيحة فيه أن يقول المعارض: الولد ليس للأول بعدما قال المعلل:
~~الولد للأول، لكن ما ذكره المعارض هنا يؤول إلى الصحة لما أن المعارض لما
~~أثبت للثاني كان هو نافيا عن الأول فتتحقق المعارضة، فلذلك ذكر المعارض
~~فساد فراش الثاني؛ لأن الفراش مع فساده لما كان مثبتا للنسب وقع التعارض في
~~استحقاق النسب بين الأول والثاني فحينئذ احتجا إلى الترجيح.
# (إلا أن النسب لما لم يصح إثباته من زيد بعد ثبوته من عمرو صحت المعارضة)
~~يعني أن الفراش الفاسد مع فساده مثبت للنسب، ولما كان كل واحد PageV04P1887 # من الفراشين مثبتا للنسب، والإجماع ثابت على أن النسب إذا ثبت من واحد لا
~~يثبت من غيره صحت معارضة الفاسد الصحيح من هذا الوجه، وعلى هذا التقرير كان
~~معنى قوله: (لما لم يصح إثباته من زيد) "أي من فراش صحيح".
# فإن قيل: يشكل على قوله: إلا أن النسب لما لم يصح إثباته من زيد بعد
~~ثبوته من عمرو" ما إذا كانت الجارية بين اثنين وأتت بولد فادعياه معا ثبت
~~نسبه منهما عندنا. خلافا للشافعي فقد ثبت نسب الابن من الأبوين، فعلم بهذا
~~أن ثبوت النسب من رجل لا يمنع ثبوته من آخر.
# قلنا: إنما ثبت ذلك في الصورة المعية؛ لعدم إمكان ترجيح أحدهما على الآخر
~~لمصادفة دعواهما معا ملكها، فلما استويا في سبب الاستحقاق وهو الدعوى مع
~~الملك استويا في ثبوت النسب لهما أيضا.
# وأما في مسألتنا فكان سببا ثبوت النسب على التعاقب فيصح قولهما: لما لم
~~يصح إثباته من زيد بعد ثبوته من عمرو" على أن النسب بين ms733 الأبوين في مسألة
~~الجارية بين اثنين، إنما ثبت بقضية عمر- رضي الله عنه- بمحضر من الصحابة-
~~رضي الله عنهم- على خلاف القياس فلا يرد نقضا.
# وقوله: "من عمرو" أي من فراش فاسد.

PageV04P1888

# (فاحتاج الخصم) أي المعلل وهو أبو حنيفة -رضي الله عنه- (ثم عارضه الخصم)
~~أي السائل وهو أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله (بأن الثاني شاهد) أي حاضر.
# (وأما المعارضات في الأصل) أي في علة الأصل (معارضة بمعنى لا يتعدى) إلى
~~آخره. يعني أن المعارضات في علة الأصل فاسدة كلها؛ لما بينا أن ذكر علة
~~أخرى في الأصل لا ينفي تعليل ما ذكره المعلل لجواز أن يكون في الأصل وصفان
~~يتعدى الحكم بأحد الوصفين إلى الفروع دون الآخر، ثم إن كان الوصف الذي
~~يذكره المعارض لا يتعدى إلى فرع فهو فاسد لما بينا أن حكم التعليل التعدية،
~~فما لا يفيد حكمه أصلا يكون فاسدا من التعليل، فإن كان يتعدى إلى فرع فلا
~~اتصال له بموضع النزاع إلا من حيث إنه تنعدم تلك العلة في هذا الموضع.
# وقد بينا أن عدم العلة لا يوجب عدم الحكم، فعرفنا أنه لا اتصال لتلك
~~العلة بموضع النزاع في النفي ولا في الإثبات.

PageV04P1889

# كذا ذكره الإمام شمس الأئمة رحمه الله.
# وقوله: (لعدم حكمه) وهو التعدية (ولفساده) أي في المعارضة لجواز وجود كل
~~واحد منهما بعلة على حدة ولا تزاحم في العلل.
# (والثاني: أن يتعدى إلى فصل مجمع عليه) أي مجمع عليه على اختلاف التخريج،
~~كما في فصل الأرز والسمسم مثلا أجمعنا نحن والشافعي _رحمه الله- على جريان
~~الربا فيه، لكن عندنا باعتبار القدر والجنس، وعنده باعتبار الطعم، وهذا
~~أيضا باطل فإن الحنفي إذا علل بالكيل والجنس فيعارضه الخصم بالطعم، وهذا
~~معنى يتعدى إلى فصل مجمع عليه وهو الأرز والسمسم ونحوهما، والخصم لا يناقشه
~~في ذلك بقي للخصم أن الطعم غير موجود في الجص فكانت المعارضة فاسدة.
# (والثالث: أن يتعدى إلى فصل مختلف فيه) أي إلى فرع مختلف فيه، وهذا لا
~~يشكل فساده؛ لأن يتعدى من الأصل إلى الفرع لمعنى يجمعهما، وعند اختلاف ms734
~~وصفهما لا يكون ما تعلق به كل واحد من المجيب والسائل PageV04P1890 # حجة على الآخر.
# بيانه أنا نقول في تعليل بيع التفاحة بالتفاحتين نقدا: بأنه يجوز؛
~~لانعدام علة الربا وهي القدر مع الجنس فإنه لا قدر فيه.
# وقال الشافعي: لا يجوز؛ لوجود علة الربا وهي الطعم مع انعدام المسوى،
~~(ومن أهل النظر من جعل هذه المعارضة حسنة) أي هذه الأخيرة؛ لأنه ثبت باتفاق
~~الخصمين أن علة الحكم أحدهما، فإذا ثبت صحة ما ادعاه أحدهما علة انتفى
~~الآخر بالإجماع، فكانت هذه المعارضة ممانعة من هذا الوجه فيلزم من ثبوت
~~أحدهما انتفاء الآخر فتتحقق المعارضة.
# والجواب عن هذا أن فساد أحدهما ليس لصحة الآخر لاحتمال كونهما صحيحين؛
~~لأن التعليل بعلل شتى جائز، ففساد أحدهما لم ينشأ من التعليل بالوصفين
~~المختلفين، وإنما لفساد أحدهما لم ينشأ من التعليل بالوصفين المختلفين،
~~وإنما نشأ لفساد فيه من حيث إنه لا يصلح علة، فلم يثبت فساده لصحة الآخر
~~لاحتمال صحتهما على ما قلنا.
# ألا ترى أن إثبات الصحة لأحدهما ليس لفساد الآخر لاحتمال كونهما فاسدين،
~~فكذلك ها هنا لاحتمال كونهما صحيحين، فلابد من إقامة الدليل على سبيل
~~التفصيل على فساد هذا الوصف.

PageV04P1891

# (وكل كلام صحيح في الأصل) أي في المقيس عليه يعني أن الناس يقولون في رد
~~قول المعلل (بطريق المفارقة) بين الأصل والفرع (فاذكره أنت على سبيل
~~الممانعة) وإن كان الذكر بطريق المفارقة جائزا أيضا، ولكن القول بطريق
~~الممانعة أفت لقوة تعليل المعلل واكسر لعضده، وإنما كان المنع أولى ليزيد
~~المعلل في علته وصفا لا يمكن للسائل منعه فيظهر به فقه المسألة.
# ولأن السائل لو كان على سبيل المنع كان هو على حد الإنكار الذي هو حقه
~~بخلاف ذكر الفرق، فإن فيه غصب منصب المعلل إلى آخر ما ذكرناه في PageV04P1892 # فساد الفرق في باب وجوه دفع العلل.
# (فإن ادعى في الأصل حكما غير ما قلنا) بأن ادعى في البيع البطلان، وفي
~~إعتاق الوارث التوقف لم يسلم ذلك.
# (قتل آدمي مضمون فيوجب المال كالخطأ) أصل المسألة أن ms735 موجب القتل العمد
~~عند الشافعي أحد شيئين: القصاص أو الدية من غير تعيين.
# وعندنا موجبه القصاص عينا، ولكن للأولياء أن يصالحوه على الدية.
# وثمرة قول الشافعي إنما تظهر في حق العدول للولي إلى مال القاتل من غير
~~مرضاته، وعندنا ليس له ذلك بدون مرضاته.

PageV04P1893

# (وأنت جعلته مزاحما له) أي جعلت المال مزاحما للنقود، وليس كذلك، فإن
~~شرعية المال في الأصل وهو الخطأ بطريق الخلافة عما هو الأصل وهو القتل
~~لفوات الأصل؛ لأنه لا يمكن في الخطأ إيجاب مثل المتلف من جنسه فوجب المال
~~خلفا عنه وهنا أي في صورة العمد المثل من جنسه ممكن فكان هو واجبا عينا،
~~(وإنما يتبين ذلك) أي صحة الأثر، والله أعلم.

PageV04P1894

### || AUTO باب بيان وجوه دفع المناقضة

# (وهو) أي معنى الوصف.
# (ألا ترى أنه إذا أحدث ولم يتلطخ به بدنه لم يكن) المسح أي PageV04P1895 # (الاستنجاء) بالحجر (سنة).
# والدليل عليه إن الاستطابة بالماء بعد إزالة عين النجاسة بالحجر فيه
~~أفضل، ومعلوم أن في العضو الممسوح كالرأس والخف على الرجل لا يكون الغسل
~~بعد المسح أفضل، بل إقامة الغسل مقام المسح فيه مكروه.
# (كان ظاهرا لا خارجا)؛ لأن الخارج هو ما يفارق مكانه، لأن الجلد إذا تقشر
~~عن موضع ظهر ما تحته فلا يكون خارجا، كمن يكون في البيت إذا رفع البنيان
~~الذي كان هو مستترا به يكون ظاهرا لا خارجا، وإنما يسمى خارجا من البيت إذا
~~فارق مكانه من الباطن إلى الظاهر.
# (وأما الدفع بمعنى الوصف وذلك نوعان:) PageV04P1896 # (أحدهما- ثابت بنفس الصيغة) كمعنى الخروج من لفظ الخروج، ومعنى المسح من
~~لفظ المسح.
# (والثاني- بمعناه الثابت باللفظ دلالة) يعني أن اللفظ يدل على ما ذكرنا
~~من التأثير وهو أن المسح مؤثر في التخفيف، وظهر أثره في الشرع كالتيمم
~~والمسح على الخف والجوارب والجبائر.
# ألا ترى أنه يكره الغسل في مسح الرأس، والتكرار يقرب إلى الغسل فلا يسن،
~~فكان اللفظ دالا على ما ذكرنا من الأثر فكان هذا المعنى ثابت به لغة وهو
~~معنى قوله: بمعناه الثابت به دلالة، وما ms736 ذكرنا يتأتى في جميع المعاني
~~المستنبطة من النصوص، وقد ذكرنا هذا في قول النبي عليه السلام: "الحنطة
~~بالحنطة" إلى آخره، وكذلك هذا في الخارج الجنس من غير السبيلين الدفع PageV04P1897 # أولا بما قال في الكتاب، (ولا يلزم إذا لم يسل)، لأنه ليس بخارج.
# والدفع بالمعنى الثاني أن الخارج النجس له أثر في زوال الطهارة وإثبات
~~التطهير، وما لم يسل ليس له أثر في زوال الطهارة، لأنه في معدنه.
# (كالبيع يضاف إليه) أي المدبر.
# وقوله: (لكنه امتنع حكمه لمانع كالبيع) هذا اللفظ بظاهره خرج على وفاق
~~قول من يقول بجواز تخصيص العلة.
# وأما على قول العامة ففي غصب المدبر يجعل أن السبب لم يوجد أصلا فلا
~~يتصور نقضا.

PageV04P1898

# (ولا يلزم مال الباغي وما يجري مجراه) وهو إتلاف المكره بالقتل مال غيره
~~أو مال قطاع الطرق، وكذلك دم شاهر السيف، فوجه اللزوم هو أن إتلاف مال
~~الغير لإحياء المهجة موجود ومع ذلك انتفت عصمة المتلف حتى لا يجب الضمان
~~على العادل إذا أتلف مال الباغي.
# وكذلك لا يجب ضمان المال على من أتلف مال غيره بسبب الإكراه بالقتل.
# والجواب عنهما: أن عصمة مال الباغي بطلت لمعنى آخر، وهو بغيه وتعديه قبل
~~أن يتلفه العدل فلم يكن بطلان عصمة ماله بسبب الاستحلال لإحياء المهجة حتى ينتقض.
# وكذلك عدم وجوب الضمان في صورة الإكراه على المكره، لأن المكره هناك صار
~~بمنزلة الآلة للمكره كالسيف والخنجر لانتقال فعله إليه، ولا يجب الضمان على
~~الآلة فكان ما قلناه من العلة (مطردا لا منقوصا؛ لأن غرضنا التسوية بين
~~هذا) أي بين الخارج النجس من غير السبيلين (وذلك حدث) PageV04P1899 # أي ودم الاستحاضة حدث، فإذا لزم أي دام واستمر.
# (لأن غرضنا أن أصل الذكر الإخفاء) يعني أن الغرض التسوية بين التأمين
~~وبين سائر الأذكار في أن الأصل هو الإخفاء وذلك ثابت إلا أن جهر الإمام
~~بالتكبيرات لا لأنها ذكر بل لإعلام من خلفه بالانتقال من ركن إلى ركن
~~والجهر بالآذان والإقامة لذلك، ولهذا لا يجهر المقتدي بالتكبيرات ولا يجهر
~~المنفرد ms737 بالتكبيرات ولا بالآذان والإقامة فيندفع النقض ببيان الغرض المطلوب
~~بالتعليل وهو التسوية بين هذا الذكر وبين سائر أذكار الصلاة.
# (ومن صلى وحده أذن لنفسه) ولا يجهر بل إنما يؤذن على مقدار أن يسمع آذانه بنفسه.
# ***

PageV04P1900

# باب الترجيح
# (الكلام في هذا الباب أربعة أضرب) , فوجه الإنحصار فيها هو الأمر
~~الضروري, وذلك لأن الشروع في الكلام لا يصح بدون معرفة معناه, وتمام معرفة
~~معناه إنما يستقيم أن لو ضبط جميع وجوهه.
# وعند تعارض الوجهين من وجوه الترجيح لزم معرفة المخلص منه, لأن الأصل عدم
~~التعارض, ووجوه الترجيح في نفسها لا يخلو من وجهين:

PageV04P1901

# صحيح وفاسد: فلذلك أتم وجوهها ببيان الفاسد منها وجه تقديم الصحيح منه
~~على الفاسد ظاهر أن الصحيح موجود من كل وجه بخلاف الفاسد فإنه موجود من وجه
~~دون وجه.
# وقوله: (عبارة عن أحد المثلين) توسع في العبارة؛ إذ حقيقة الترجيح إثبات
~~الرجحان وفيما نحن فيه هو إظهار فضل أحد المثلين على الآخر.
# والدليل على ما قلته ما ذكره الإمام شمس الأئمة -رحمه الله- بهذه
~~العبارة, فقال الترجيح لغة: إظهار فضل في أحد جانبى المعادلة وصفا لا أصلا
~~أراد بقوله: ((وصفا)) تبعا لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره كالوصف الحقيقى
~~للمخلقو ,فإنه عرض لا يقوم بنفسه بل يقوم بالعين كالرجحان في الميزان.
# فإن المرجح فيه لا يدخل تحت الوزن منفردا أي لا يكون له وزن بطريق PageV04P1902 # الأصالة حتى إن العشرة يوزن بمقابلة العشرة مع الأحبة, ولا توضع للعشرة
~~مع الحبة حجر على حدة بل حجر العشرة مع الحبة ,وتعارض العشرة بالعشرة مع
~~الحبة لوجود المساواة بينهما في أصل الوزن أولا ,ثم يثبت الرجحان للعشرة مع
~~الحبة على العشرة المنفردة ,والرجحان أبدا يقع بما لا عبرة له عند عدم
~~المزيد عليه ,والجبة وإن كانت عينا تقوم بنفسها لكن لما لم يوضع لها مع
~~العشرة حجر على حدة في الوزن كانت تبعا للعشرة كالوصف الحقيقى تبع للعين
~~بإعتبار أنه عرض لا يقوم بنفسه بل يقوم بالعين.
# (وقوله: كالدانق ونحوه في العشرة)
# قال الإمام ms738 شمس الأئمة -رحمه الله- نحو الحبة في العشرة.
# وهذا قريب منه, فإن الدائق قيراطان, ذكره في ((المغرب)) وذكر في PageV04P1903 # ((الصحاح)) الدانق: سدس الدرهم, والدرهم: أربعة عشر قراطا. قال النبى
~~عليه السلام للوزان: ((زن وارجح تمامه ,فإنا معشر الأنبياء هكذا نزن)).
# (ولم يجعله هبة) فوجه التمسك به على ما ادعاه هو أن النبي عليه PageV04P1904 # السلام لم يعتبر الزيادة التى يقع بها الرجحان حتى أجاز الإرجاح في الوزن
~~في قضاء الدين أو غيره, إذ لو اعتبر تلك الزيادة لكان تلك الزيادة هبة,
~~ولما أجاز الإرجاح بها حينئذ لكون تلك الهبة هبة مشاعا, وهبة المشاع لا
~~تجوز فيما يقبل القسمة وهذا منه, أو لكونه إدخال الصفقة في الصفقة أي صفقة
~~الهبة في صفقة قضاء الدين أوفى صفقة تسليم ثمن للبائع, وإدخال الصفقة في
~~الصفقة منهي عنه.
# (وإنما يقع) الترجيح (بوصف مؤكد لمعنى الركن) وذللك في أن يتعارض شهادة
~~المستور مع شهادة العدل بأن أقام أحد المدعيين مستورين والآخر عدلين , فإنه
~~يترجح الذي شهد له العدلان بظهور ما يؤكد معنى الصدق في شهادة شهوده, وكذلك
~~في النسب أو النكاح لو ترجح حجة أحد الخصمين باتصال القضاء بها, لان ذلك
~~مما يؤكد ركن الحجة, فإن بقضاء القاضى تمام معنى الحجة في الشهادة وتعين
~~جانب الصدق (ولذلك لم يقع الترجيح بشاهد ثالث على الشاهدين: لانه لا يزيد
~~الحجة قوة) , لأن PageV04P1905 # القوة ما قام به القوة, وقيام شاهد ثالث بشاهدين لا يتصور, فلا تتصور
~~زيادة القوة, والشاهد الثالث من جنس ما يقوم به الحجة فلا يجوز به الترجيح.
# فإن قلت: الوصف الأول مسلم وهو أن الشاهد الثالث لا يتصور قيامه بشاهدين,
~~وأما الوصف الثاني وهو أن الشاهد الثالث من جنس ما يقوم به الحجة فممنوع,
~~لأن قبول شهادة الشاهد موقوف إلى وجود شاهد آخر بالنص ,فكان الواحد مما لا
~~يقوم به الحجة.
# قلت: لا نسلم, بل شهادة إمرأة واحدة تقبل في الولادة والبكارة والعيوب
~~بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال وهو ظاهر, وذكر ((الإيضاح)): كما تقبل
~~شهادة ms739 إمرأة واحدة في الولادة تقبل شهادة رجل واحد أيضا عليها, وهذا كله
~~شهادة بدلالة إشتراط لفظ الشهادة واختصاص مجلس القضاء والحرية والإسلام.
# (وإنما يترجح النص بقوه فيه) على ما مر ذكره وهو: أن المحكم راجح PageV04P1906 # على المفسر, والمفسر راجح على النص والظاهر.
# (وكذلك قلنا نحن الشفعيين في الشقص الشائع) قيد بالشيوع ليكون متقفا
~~عليه. (المبيع بسهمين متفاوتين) بأن كانت الدار بين ثلاثة لأحدهم نصفها,
~~وللآخر ثلثها, وللآخر سدسها, فباع صاحب السدس نصيبه إنهما سواء في استحقاق
~~الشفعة.
# (لأنه لم يرجح الكثير) , لأنه لو رجح صاحب الكثير لما جاز مزاحمة صاحب
~~القليل إياه في استحقاق الشفعة, ولما أعطى له شيئا من الشفعة لم أن المرجوح
~~بمقابلة الراجح بمنزلة المعدوم, والمعدوم لا نصيب له من شيء.

PageV04P1907

# (فكان هذا منه غلطا بأن جعل حكم العلة متولدا من العلة) كالثمر والولد
~~,وهما متولدان من الشجر والأم.
# وأما حكم الملك فلا يتصور تولده مع العلة ,لأن التولد يقتضى تأخر الولد
~~عن الأم بأزمته, والحكم مع العلة يقترنان في الوجود كالضرب مع الألم والقطع
~~مع الانقطاع.
# فكذلك بطل جعل حكم العلة متولدا من العلة ,وكذلك جعل الحكم منقسما على
~~أجزاء العلة غلط أيضا, لأنه لم يثبت جميع أجزاء العلة لا يثبت الحكم أصلا
~~فجعل الحكم منقسما على أجزاء العلة قول بأن كل جزء من العلة علة لجزء من
~~الحكم, وهذا باطل. (في ابني عم أحدهما أخ لأم) PageV04P1908 # صورته أن يكون أخوان لأب وأم أو لأب لكل واحد منهما ابن ,فمات أحدهما
~~وترك إمرأة وهى أم ابنه, فتزوج أخوه امرأته فولد له ابن, ثم مات هذا الأخ,
~~ثم مات ابن الأخ المتوفى الأول وترك ابني عم أحدهما أخوه لأم.
# (خلافا لابن مسعود-رضى الله عنه) فإن ابن مسعود قال: يترجح ابن العم الذي
~~هو أخ لأم: لأن لكل قرابة فيتقوى إحدى الجهتين بالجهة الأخرى بمنزلة أخوين
~~أحدهما لأب وأم والآخر لأب ,وإخذنا بقوله أكثر الصحابة رضوان الله عليهم
~~أجمعين -لأن لعصوبة المستحقة بكونه ابن عم مخالف للمستحق للأخوة, ms740 ولهذا
~~يكون استحقاق ابن العم العصوبة بعد استحقاق الأخ بدرجات.
# والترجيح بقرابة الأم في استحقاق العصوبة إنما يكون عند اتحاد جهة PageV04P1909 # العصوبة والاستواء في المنزلة كما في حق الأخرين ,فحينءذ يقع الترجيح
~~بقرابة الأم: لأنه لا يستحق بها لعصوبة إبتداءا ,فيجوز أن يتقوى بها علة
~~لعصوبة في جانب الأخ لأب وأم: إذ الترجيح يكون بعد المعارضة والمساواة.
# أما قرابة الأخوة فليست من جنس قرابة ابن العم حتى يتقوى بها لعصوبة
~~الثابتة لابن العم الذي هو أخ لأم, بل يكون هذا النسب بمنزلة الزوجية,
~~فيعتبر حال اجتماعهما في شخص واحد بحال إنفراد كل واحد من السيلين في شخص
~~آخر: وقوله: (والمنزل واحد) وهو الأخوة.
# (وليس كذلك فضل عدالة بعض الشهود على عدالة بعض) أي ليس مثل الرجحان الذي
~~قلنا في الخبر بقوة الاتصال (مثاله) أي مثال الترجيح PageV04P1910 # بقوة الأثر: (لأنه يرق ماءه على غنية وذلك حرام على كل حر) , لأن الإرقاق
~~إهلاك من وجه, لأن الرق أثر الكفر والكفر موت فكان الإرقاق إهلاكا معنى.
# ألا ترى أن الإمام في الأسارى يتخير بين القتل والإرقاق.
# (فأما أن يزداد أثر الرق ويتسع حله فلا) ففسر ازدياد أثر الرق في التضييق
~~في الحل إلى النصف: لان للرق أثرا في التنصيف في النعمة والمحنة لا في
~~التضعيف على ما يجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
# وأما أن يزداد أثر الرق في الاتساع في الحل فلا وعنده يلزم ذلك, لأن PageV04P1911 # العبد قادر عنده على تزويج الأمة والحرة على ما ذكر في الكتاب, والحر ليس
~~بقادر عليه, فيزداد أثر الرق في الاتساع في الحل على قود كلامه, لأنه يحل
~~للعبد الحر والأمة, ولا يحل للحر إلا الحرة, فكان للحر نصف ما للعبد, فكان
~~هذا نقض الأصول وعكس المعقول.
# (حل لرسول الله عليه والسلام التسع أو إلى ما لا يتناهى)., قالت عائشة
~~رضى الله عنها ((ما قبض رسول الله عليه السلام حتى أباح له من النساء ما شاء)).
# وقوله: (لأن الإرقاق دون التضييع وذلك حائز بالعزل بإذن الحرة ms741 فالإرفاق أولى).
# فإن قلت: لا نسلم قضية هذه النكتة, لأنه كم من شيء يجوز للإنسان أن يمتنع
~~عن تحصيل أصله.
# أم لو باشر في تحصيل أصله لا يجوز له أن يمتنع عن تحصيل وصه المرغوب,
~~كصلاة التطوع فإن له أن بمتنع عن تحصيل صلاة التطوع في الأصل.
# أما لو باشر في تحصيل صلاة التطوع كان عليه أن يحصل جميع شرائطها ورعاية
~~أوصافها التى تلزم الكراهة عند فوتها, وكذلك النكاح كان للرجل أن PageV04P1912 # يمتنع عن تحصيله ولو باشر تحصيله يجب عليه إحضار الشهود, وكذلك بيع الربا
~~وسائر البياعات كان له أن يمتنع عن تحصيل أصله ولو باشر في تحصيل أصله يجب
~~عليه تحصيل شرائط جوازه, فكذلك ها هنا جاز له أن يمتنع عن تحصيل أصل الولد
~~بالتضييع بالعزل وغيره.
# أما لو باشر في تحصيله لا يجوز له أن يمتنع عن تحصيل وصفة المرغوب وهو
~~الحرية كما في النظائر: حيث لم يلزم من جواز الإمتناع عن الأصل جواز
~~الإمتناع عن تحصيل وصف الكمال ,فكيف يثبت تحقيق الأولى؟
# قلت: نعم كذلك, إلا أن الذي نحن بصدده ليس هو نظير ما ذكرته من المسائل,
~~فإن ما ذكرته من المسائل ليس لها وجود شرعا بدون تلك الشرائط التى ذكرتها,
~~فكان في التزام أصلها شرائطها التى لا يوجد أصلها إلا بها ,فيجب عليه تحصيل
~~تلك الشرائط لالتزامها معنى بحكم عقد الإسلام.
# وأما الذي نحن بصدده فللأحرار وجود وللأرقاء وجود حسا وشرعا, فلم يلزم
~~مباشرة الأصل من تحصيل الوصف, ولا شك أن وجود الأصل وهو المتبوع أولى من
~~وجود وصفه الذي هو التبع, فلما جاز له الامتناع عن تحصيل الأصل بالتضييع
~~بالعزل جاز له الإمتناع عن تحصيل وصفه الذي هو التبع بالطريق الأولى: لأن
~~مرتبة التبع أدنى من مرتبة الأصل, والأولوية إنما تنشأ من دنو مرتبة التبع
~~فينا للأصل وجود بدون ذلك التبع شرعا, والذي PageV04P1913 # نحن فيه منه.
# (فإن نكاح الامة جائز لمن يملك سرية يستغني بها عنه) أي يستغني بتلك
~~السرية عن إرقاق الولد: لأنها إذا ms742 ولدت عن مولاها يثبت النسب، ويكون الولد
~~حرا ,وكذلك من كان له أم ولد كان له أن يتزوج أمه مع غنيته عن إرقاق مائه ,
~~فعلم بهذا ,فعلم بهذا أن وصفة هذا ضعيف في حاله.
# (لأن الرق من الموانع أي في الجملة) ألا ترى أن نكاح الأمة على نكاح
~~الحرة ممنوع فكانت رقية الأمة مانعة لمن تحته حرة عن تزوجها.
# (وكذلك الكفر) أي من الموانع ,حتى لا يجوز للمسلمة أن تتزوج PageV04P1914 # الكتابي وإن كان عكسه جائزا.
# (وأثرهما مختلف) أي أثر الرق وأثر دين الكتابى مختلف, فإن أثر الرق
~~التنصيف, وأثر دين الكتابى الخبث في الاعتقاد لا التنصيف.
# وأما الجواب عن قوله: ((فإذا اجتمعا الحق بالكفر)) , فقلنا: لا نسلم أن PageV04P1915 # كفر الكتابية يتغلظ برقها في حكم النكاح, بل الأمة الكتابية كالمسلمة في
~~الحل بملك اليمين, فإنه لو كان يتغلط عند الاجتماع لم تحل بملك اليمين
~~كالمجوسية لما قلنا من سقوط حرمة الإرقاق لما قلنا إنه يحل له العزل
~~فالإرقاق أولى, لأن في العزل تضييع الأصل والوصف, وفي الارقاق تضييع الوصف,
~~فلما جاز العزل وجب أن يجوز الإرقاق بالطريق الأولى.
# فعلم بهذا أن نكاح الامة ليس بضروري, ولأن الرقيق في النصف الباقى مساو
~~للحر, فكما أن نكاح الحرة يكون أصلا مشروعا لا بطريق الضرورة, فكذلك نكاح
~~الأمة في النصف الباقى لها ونعتبره بالعبد بل أولى, لأن معنى عدم الضرورة
~~في حق الأمة أظهر منه في حق العبد, فإنها تستمتع بمولاها بملك اليمين,
~~والعبد لا طريق له سوى النكاح, ثم لم يجعل بقاء ما بقى في حق العبد بعد
~~التنصيف بالرق ثابتا بطريق الضرورة, ففي حق الأمة أولى.
# (لكنه في حكم الاستحباب مثل نكاح الحرة الكتابية) يعني يستحب نكاح الحرة,
~~ولا يستحب نكاح الأمة لا أن جواز نكاح الأمة ضروري, بل هو مطلق على ما قلنا
~~كما قلنا في نكاح الحرة المسلمة مع نكاح الحرة الكتابية, يعني أن نكاح
~~المسلمة مستحب, ونكاح الكتابية غير مستحب لكنه مطلق لا ضروري.

PageV04P1916

# فكذلك ها هنا (سوى بينهما) ms743 أي سوى بين الردة وإسلام أحد الزوجين في وقوع
~~الفرقة يعنى بتعجيل الفرقة قبل الدخول في الفصلين وبعد الدخول عند انقضاء
~~العدة في الفصلين, وعندنا إذا أسلم أحد الزوجين لا تقع الفرقة لا قبل
~~الدخول ولا بعد الدخول, بل يعرض الإسلام على الآخر, فإن أسلم فهما على
~~نكاحها, وإن أبى فرق القاضى بينهما وفى ردة أحدهما تتعجل الفرقة قبل الدخول
~~وبعده لما بينهما من المنافاة فيفوت الغرض الأصلى من النكاح وهو الإزدواج
~~بطريقة الموافقة.
# (كما في الإيلاء واللعان والجب والعنة) فإن فيها فوات PageV04P1917 # أغراض النكاح, وفي اللعان يفوت أغراض النكاح, لأنه نزل عليهما أحد
~~المكروهين إما الغضب أو اللعن, وفي موضع ينزل اللعن أو الغضب إرتفعت البركة
~~لا محالة فيفرق القاضى بينهما إن امتنع الزوج عن التفرق.
# وكذلك في الإيلاء يفوت الغرض من النكاح وهو الإزدواج بينهما, لأنه آذاها
~~بمنع الوطء عنها لفظا, فإذا مضى على موجب تلفظه يقع الطلاق جزاء لظلمه
~~عليها, وكذلك في الجب والعنة يفوت الغرض الأصلى من شرعية النكاح وهو
~~التوالد والتناسل وقضاء الشهوة بطريق الحل بالنكاح, ثم لو استديم النكاح مع
~~ذلك ربما تميل المرأة إلى غير الزوج فتقع في الزنا فتفسد الفراش, فيفرق
~~القاضى بينهما دفعا للضرر عنها, وحصل من هذا كله أن سبب الفرقة في هذا كله
~~هو دفع ضرر الظلم عنها: لان ما هو المقصود بالنكاح وهو الاستمتاع فائت
~~شرعا, فيجعل تفريق القاضى بعد عرض الإسلام على الذي يأبى منهما سببا لذلك
~~وهو قوى الأثر, ويظهر ذلك بالرجوع إلى الأصول ,فغن التفريق باللعان وبسبب
~~الجب والعنة والإيلاء كان ثابتا بإعتبار هذا المعنى.
# (وأما الردة) فهي غير موضوعة للفرقة بدليل صحتها ,حيث لا نكاح للمرتد,
~~وبه فارق الطلاق وإذا لم تكن موضوعة للفرقة عرفنا أن حصول PageV04P1918 # الفرقة بها لكونها منافية للنكاح حكماص, وذلك وصف مؤثر, ومع وجود المنافي
~~لا يبقى النكاح, كالمحرمية بالرضاع والمصاهرة سواء داخل بها أو لم بدخل
~~بها, ولأن حال الاتفاق دون حال الاختلاف فلم تصح التعدية إليه في تضاد ms744 حكمين.
# بيانه أن ارتداد أحدهما اختلاف في الدين وخلاف بينهما, وارتدادهما اتفاق
~~على الكفر ,فلم تصح التعدية من الوفاق إلى الخلاف, لأن الخلاف ليس نظير
~~الوفاق بل هو ضده, فكان فيه تعدية من أحد الضدين إلى الضد الآخر وهو لا
~~يجوز مع أن حكمهما مختلف ,فإن الاتفاق على الكفر لا يمنع إبتداء النكاح ولا
~~بقاءه, الاختلاف يمنع ابتداء النكاح.
# فعلم بهذا أن الاتفاق على الكفر دون الاختلاف فيه في منع النكاح فلا تضح
~~التعدية منه إلى ما فوقه.

PageV04P1919

# ((وهذا أكثر من أن يحصى).
# ومن ذلك الأكثر ما علل الشافعى في عدد الطلاق أنه معتبر بحال الزوج, لأنه
~~هو المالك للطلاق, وعدد الملك معتبر بحال المالك.
# وقلنا نحن: الطلاق تصرف يملك بالنكاح فيتقدر بقدر ملك النكاح ,وذلك يختلف
~~باختلاف حال المرأة في الرق والحرية, لأن الملك إنما يثبت في المحل باعتبار
~~صفة الحل, والحل الذي بتبنى عليه النكاح في حق الأمة على نصف منه في حق
~~الحرة فبقدر ذلك يثبت الملك, ثم بقدر الملك يتمكن المالك من الإبطال, كما
~~أن بقدر ملك اليمين التمكن من إبطاله بالعتق حتى إذا كان له عبد واحد يملك
~~إعتافا واحدا ,فأن كان له عبدان يملك إعتاقين.
# وكذلك يظهر أثرها بالرجوع إلى الأصول حيث يختلف باختلاف حالها كما في
~~القسم والعدة.

PageV04P1920

# (وكان من قضية الركن إكماله بالإطلالة في الركوع والسجود) لا تكراره
~~بخلاف السجدة الثانية, لأن الكلام في التكرار بطريق السنة إكمالا للفرض,
~~والسجدة الثانية فرض على حدة ليست بمكملة الأولى.
# وبقوله: (وفي كل ما لا يعقل تطهيرا) احترز عن مسح الإستنجاء.
# (وذلك وصف خاص في الباب) أي قوله: ((صوم فرض)) وصف خاص في باب العبادة.
# وقولنا: عين يعم العبادات وغيرها من الودائع والغصوب, يعني أن PageV04P1921 # الوديعة إذا ردت إلى صاحب الوديعة يخرج المودع عن العهدة بأى جهة ردت
~~لتعين حقه, وكذلك المغضوب والمبيع بيعاص وفاسدا إذا ردا يخرج من عليه ردهما
~~عن العهدة باى جهة ردا سواء علم صاحب الحق به أو لم يعلم.
# وقوله: ms745 (وعقد الإيمان) - روي بكسر الهمزة والياء التحتانية بنقطتين- يعنى
~~إذا أقر بالإيمان بالله تعالى بأي وجه وجد الإقرار منه طوعا أو كرها في حال
~~السكر أو في حال الصحور يحكم بأنه مؤمن بالله تعالى: لتعين فرضية الإيمان
~~عليه, فبالإطلاق يتأجى هذا الفرض وإن لم تعين الفرضية, لأن تعين الفرض عليه
~~يغنى عن التعيين كما قلنا في صوم رمضان -وروي بفتح الهمزة- على أنه جمع بين
~~يمين بمعنى الحلف, يعني إذا حلف بالله أنه لا يدخل هذه الدار مثلا  ثم دخل
~~ناسيا أو مخطئا أو مكرها, فإنه يحنث لتعينه في يمينه.
# وقوله: (ونحوها) كالسيف المحلى بالذهب أو بالفضة إذا بيع بجنس الحلية
~~,وقد أدى بعض ثمن السيف في المجلس ثم افتراقا يتعين المؤدى للحلية سواء
~~أطلق أو عين أو قال من ثمنهما لتعين بدل الحلية بالقبض, وعلى هذا مسائل
~~الصرف كثيرة.
# (إنها لا تضمن مراعاة لشرط ضمان العدوان) يعني أن شرط ضمان العدوان
~~المماثلة.

PageV04P1922

# قال الله تعالى: (قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
~~واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين (194) , وقال تعالى: (وجزاء سيئة
~~سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين (40)) فلا
~~تضمن المنافع لفوت شرطه وهو المماثلة: لأن العرض لا يماثل العين وهو الذهب
~~والفضة وهذا ظاهر.
# (أن ما يتضمن بالعقد يتضمن بالإتلاف) أي أن المنافع مما تضمن بعقد
~~الإجازة يجب أن تكون مضمونة بالإتلاف كما في الأعيان, وإن كان فيه فضل أي
~~في الضمان فضل وهو العينية بالدراهم أو الدنانير على المضمون وهو المنافع,
~~فإنها عرض, ولكن ذلك الفضل إنما يجب على المتعدي وهو الغاضب.

PageV04P1923

# (أو إهدار على المظلوم) أي أنه ولم نوجب الضمان على الظالم مع تلك
~~الزيادة يلزم إهدار أصل حث المغضوب منه, (ولأنه إهدار وصف) وهو إهدار
~~العينية على الظالم (أو إهدار أصل) وهو إهدار أصل حق المغضوب منه (فكان
~~الأول أولى) أي الإهدار الأول من النكتتين أولى من الثاني في النكتتين,
~~فكان قوله: ((فكان الأول)) راجعا إلى الاول ms746 من كل واحدة من النكتتين.
# والدليل على ما ذكرته ما ذكره الإمام شمس الأئمة -رحمه الله- مفسرا جيث
~~قال: ثم هوى أي الشافعى- يزعم أن علته أقوى في ثبات الحكم المشهورد به عليه
~~من وجهين:
# أحدهما: أنه إذا لم يكن بد من الإضارا بأحدهما فمراعة جانب المظلوم
~~وإلحاق الخسران بالظالم بإيجاب الزيادة عليه أولى من إهدار حق المظلوم.
# والثاني: أن في إيجاب الضمان إهدار حق الظالم فيما هو وصف محض, وإذا قلنا
~~لا يجب الضمان كان فيه إهدار حق المتلف عليه في أصل المالية, ولا شك أن
~~الوصف دون الأصل.

PageV04P1924

# (ووضع الضمان على المعصوم) أي إسقاط الضمان عنه (مثل العادل يتلف مال
~~الباغي) وماله معصوم بدليل وجوب الحفظ على الإمام (والفضل على المتعدي غير
~~مشروع): لأن الظالم لا يظلم ولنتصف منه مع قيام حقه في ملكه, فمراعاة الوصف
~~في الوجوب كمراعاة الأصل.
# ألا ترى أن في القصاص الذي يبنى على المساواة التفاوت في الوصف, كالصحيحة
~~مع الشلاء تمنع جريان القصاص, ولا ينظر إلى ترجيح جانب المظلوم وإلى ترجيح
~~جانب الأصل على الوصف, يعني لو كان يد القاطع صحيحة ويد المقطوع شلاء فبقطع
~~اليد الشلاء لا تقطع يد القاطع الصحيحة قصاصا, لأن الأكمل لا يستوفى
~~بالأنقص, ولم يقل فيه بالقطع مع أن فيه إهدار وصف في حق الظالم.
# فعلم بهذا أن إهدار الفضل على المتعدى غير مشروع سواء كان ذلك في الأصل
~~أو في الوصف, فعرفنا أن قوة القبات فيما قلنا.
# وقوله: (بدون واسطة فعل العبد) احتزاز عن عقد الإجازة, فإن الجور فيه وهو
~~إهدار الوصف بواسطة فعل العبد.

PageV04P1925

# (وذلك سائغ حسن) أي عدم إيجاب الضمان فيما لا يضمن بسبب عجزنا عن درك
~~المماثلة جائز حسن كما في سجدة التلاوة إذا لم يسجد في الصلاة، وكالصلاة
~~إذا فاتت في أيام التشريق في حق التكبير، وكذلك في حقوق العباد ما إذا أتلف
~~مال الغير من ذوات القيم كما في الحيوانات فإن حق المتلف عليه في الصورة
~~ساقط لعجزنا عن إثبات المماثلة في الصورة.
# (والتأخير ms747 أهون من الإبطال) أي تأخير حق المغصوب منه إلى دار الجزاء أيسر
~~من إبطال وصف مال الغاصب وهو العينية في الدراهم والدنانير، (وهذا كذلك في
~~عامة الأحكام) أي تأخير حق المظلوم إلى دار الجزاء بسبب العجز عن إثبات
~~المماثلة لحقه جائز ثبت ذلك.
# كذلك في عامة الأحكام كما في الشتم الذي لا يوجب حد القذف، وكالضربة
~~الواحدة التي هي غير موجبة للأرش والقصاص والغيبة والبهتان.
# ثم قال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- وعلى هذا قلنا: إن ملك النكاح لا
~~يضمن بالإتلاف في الشهادة على الطلاق قبل الدخول، وملك القصاص PageV04P1926 # لا يضمن بالإتلاف في الشهادة على العفو يعني أنه مؤخر إلى دار الجزاء.
# (وأما ضمان العقد فباب خاص) جواب عن قوله: ((ما يضمن بالعقد يضمن
~~بالإتلاف)) (فكان ما قلناه أولى)؛ لأنه عام منسحب على أصول كثيرة وهو من
~~أسباب الترجيح.
# (وأما الرابع- فهو) ترجيح بعدم الحكم عند عدم الوصف.

PageV04P1927

# (لأن ما قلنا ينعكس في بني الأعمام)؛ لأن قرابة بني الأعمام لما لم تكن
~~محرمة للنكاح انعدم حكم العتق فيهم بالملك: (لأن وضع الزكاة في الكافر) أي
~~في الكافر الأجنبي لا يحل.
# (أنه مبيع عين) أي أن كل واحد من الطعام مبيع عين، فكان بمعنى ما ذكره
~~شمس الأئمة -رحمه الله- لأنه عين بعين، وينعدم هذا الحكم وهو عدم اشتراط
~~التقابض عند انعدام هذا الوصف وهو العينية، فإن في باب الصرف اشتراط القبض
~~من الجانبين؛ لأنه دين بدين، وفي السلم اشتراط القبض في رأس المال؛ لأن
~~المسلم فيه (دين لو قوبل كل واحد منهما بجنسه حرم ربا الفضل) كالذهب بالذهب
~~والفضة بالفضة.

PageV04P1928

# (ولا ينعكس تعليله). ألا ترى أنه يشترط قبض رأس المال في المجلس في السلم
~~وإن جمع العقد هناك بدلين لا يحرم التفاضل إذا قوبل كل واحد منهما بجنسه،
~~فإنه لو جعل رأس مال السلم الثوب يشترط قبضه في المجلس أيضا، وإن كان لا
~~يحرم التفاضل عند المقابلة بجنسه.
# وأما القسم الثالث: وهو بيان المخلص عند تعارض وجوه الترجيح (إن كل موجود
~~مما يحتمل الحدوث)، ms748 وبقوله: ((مما يحتمل الحدوث)) يحترز عن ذات الله تعالى،
~~فإن اسم الموجود ينطلق عليه وهو متعال عن احتمال الحدوث.

PageV04P1929

# (لأن هذا راجح في ذات القرابة)؛ لأن قرابة الأخوة مقدمة على قرابة
~~العمومة.
# (والعم راجح بخالة) وهي قلة الواسطة في الذكر؛ لأنك تقول: هناك هو ابن
~~ابن أخيه لأب وأم، وهاهنا تقول: هو عمه.
# (لاستوائهما في الذات) أي في ذات قرابة الأخوة، (وكذلك العمة مع الخال
~~لأب وأم) يعني أنهما إذا اجتمعا فللعمة الثلثان باعتبار أن المرجح في حقها
~~معنى في ذات القرابة وهو الإدلاء بالأب، وفي الأخرى معنى في حالها PageV04P1930 # وهو اتصالها من الجانبين بأم الميت.
# (لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه) أي موجودة من كل وجه، ولا يراد
~~بالقيام هاهنا ما يراد بقولهم: العين قائم بذاته، بل يراد ما يراد بقولهم
~~العرض قائم بالعين أي موجود فيه، وبيان وجود الصنعة من كل وجه هو أن الثوب
~~بعد الخياطة تغير هيئته واسمه المقصود منه، فتبدل الهيئة والاسم دليل على
~~المغايرة صورة، وتبدل المقصود دليل على المغايرة معنى، وإذا ثبتت المغايرة
~~صورة ومعنى إلى الثاني كان الثاني موجودا من كل وجه؛ إذ وجود الشيء الحادث
~~إنما كان بصورته ومعناه.
# فمن ضرورة ثبوت الثاني انعدام الأول؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد
~~شيئين، وإذا انعدام الأول بفعله صار ضامنا عليه وقد ملكه بالضمان.

PageV04P1931

# (وهي من ذلك الوجه تضاف على صنعة الغاصب) أي والعين من حيث الحدوث تضاف
~~إلى صنعة الغاضب لتسمية العين باسم مصنوع كالقميص. والقباء دون الثوب، وهو
~~المعنى متيلإه له: والصنعة قائمة من كل وجه والعين هالكة من كل وجه، فكان
~~الترجيح للموجود على المعدوم.
# وذكر في ((المبسوط)) فإن قيل: صاحب الثوب صاحب أصل، والغاصب صاحب وصف وهو
~~جان، فكان مراعاة جانب الأصل أولى، فلماذا ينقطع حق صاحب الأصل؟
# قلنا: لأن هذا الوصف قائم من كل وجه، والأصل قائم من وجه مستهلك من وجه؛
~~لأن الأصل كان ملكا للمغصوب منه مقصودا، والآن صار تبعا لملك غيره والتبع
~~غير الأصل، ولهذا ms749 صار بحيث يستحق بالشفعة بعد أن كان منقولا لا يستحق
~~بالشفعة، وانعدم منه سائر وجوه الانتفاع سوى هذا.

PageV04P1932

# وإنما يترجح الأصل إذا كان قائما من كل وجه كما في مسألة الساحة، فإنها
~~قائمة من كل وجه، صالحة لما كانت صالحة له قبل البناء تستحق بالشفعة كما
~~كانت من قبل، فلهذا رجحنا هناك اعتبار حق صاحب الساحة.
# وقوله: (ونحوها) كما إذا غصب الحنطة فطحنها أو غصب الحديد فاتخذه سيفا أو
~~صفرا فاتخذه آنية.
# (ضم الربح على أصله) وإن بعد من الحول؛ لأن المرجح هنا معنى في الذات وهو
~~كونه نماء ثمن الإبل ليسقط بمقابلته اعتبار الحال في المال الآخر وهو القرب
~~من الحول، وفي الأول وهو المال المستفاد لما استوى الجانبان فيما يرجع على
~~الذات صرنا على الترجيح باعتبار الحال.

PageV04P1933

# وأما الرابع: أي الرابع من التقسيم الأول المذكور في أول باب الترجيح وهو
~~قوله: (والرابع في الفاسد من وجوه الترجيح) (ترجيح القياس بقياس آخر)؛ لأن
~~كل واحد منهما حجة شرعية لثبوت الحكم بها، فلا يكون إحداهما مرجحة للأخرى
~~بمنزلة زيادة العدد في الشهود، وقد ذكرنا أن ما يصلح علة لا يصلح مرجحا،
~~نظير هذا ما لو علل المعلل من طرف الشافعي في أن صائم رمضان لو أكل أو شرب
~~متعمدا لا تجب الكفارة.
# فقال: هذا أكل حرام عليه ناقص الأثر فلا يلحق بالوقاع في الغلظة كما لو
~~وجدا في غير الملك، فإن الأكل هناك غير ملحق بالوقاع في إيجاب الحد فكذلك
~~الأكل هاهنا لا يلحق بالوقاع في إيجاب الكفارة، ولأن كل واحد منهما مفسد
~~للصوم، فلا يلحق هو بالوقاع كما في الحج، فإن الأكل هناك غير ملحق بالوقاع
~~في إفساد الحج فكذلك هاهنا لا يلحق بالوقاع في إيجاب الكفارة.
# ثم قال: قياسي الأول يرجح بقياسي الثاني، هذا وأمثاله لا يصح لما قلنا عن
~~القياس علة بنفسه فلا يصلح أن يكون مرجحا.

PageV04P1934

# فإن قلت: على هذا يجب عليك أن تفرق بين ثلاثة أشياء وهي: ترجيح القياس
~~بقياس آخر، والترجيح بغلبة الأشباه، والترجيح ms750 بكثرة الأصول، فإن هذه كلها
~~يتراءى أنها عبارة عن معنى واحد فبين أنها هكذا أو هي أشياء متغايرة
~~المعاني متلازقة المباني.
# قلت: بلى هي أشياء متغايرة المعاني متلازقة المباني. أما ترجيح القياس
~~بقياس آخر فهو كما أريتكه من ترجيح الشافعي قياسه الأول بالثاني، فلكل واحد
~~من القياسين وصف على حدة وأصل على حدة مع اتحاد الحكم وهو عدم إلحاق الأكل
~~بالوقاع.
# (وأما غلبة الأشباه) فهي أن يكون لوصفه أصل واحد، ولكن لذلك الأصل أوصاف
~~جمة تشترك بين المقيس والمقيس عليه، كما قال الشافعي في: أن الأخ لا يعتق
~~بالملك؛ لأن قرابة الأخ قرابة غير الولاد فلا يعتق بالملك كابن العم إذا
~~ملك، وابن العم وهو المقيس عليه واحد لكن له أوصاف جمة يشترك الأخ فيها مع
~~ابن العم على ما ذكر في الكتاب من جواز (وضع الزكاة وحل الحليلة وقبول
~~الشهادة ووجوب القصاص من الطرفين).
# وأما الترجيح بكثرة الأصول فهو: أن يؤخذ الترجيح من قوة الوصف بأن PageV04P1935 # يظهر أثر ذلك الوصف لزيادة قوته في مواضع جمة كظهور أثر المسح في إثبات
~~التخفيف في مواضع مختلفة، وكما قال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- في الأب:
~~إنه لا يملك تزويج ابنته الصغيرة بأقل من صداق مثلها.
# قالا: لأن ولاية الأب عليها مقيدة بشرط النظر، ثم معنى الضرر في هذا PageV04P1936 # العقد ظاهر فلا يملكه الأب كما لا يملك بيع مالها بالغبن الفاحش، وظهر
~~أثر هذا الوصف أيضا في تزويج أمتها، فإن الأب لا يملك تزويج أمة الصغيرة
~~بأقل من مهر مثلها، وظهر أيضا في حق الاعتراض، فإن ابنته لو زوجت نفسها
~~بمثل هذا المهر فللأولياء الاعتراض.
# وفي غلبة الأشباه لما كان كل شبه وصفا على حدة ولكل واحد حكم على حدة كحل
~~الحليلة، ووضع الزكاة، وقبول الشهادة، وجريان القصاص، كان كل واحد منها
~~بمنزلة قياس على حدة؛ فلذلك شبه ذلك بترجيح القياس بقياس آخر، فيصير هو
~~كترجيح القياس بقياس آخر، ولم يقل هو ترجيح القياس بقياس آخر؛ لأن المقيس
~~عليه متحد فلا يكون هو ms751 ترجيح قياس بقياس آخر حقيقة.
# وحاصلة أنه إذا اتحد الحكم والوصف مع اختلاف الأصول كان الترجيح به
~~ترجيحا بكثرة الأصول وهو صحيح؛ لأن ذلك يدل على قوة ثبات الوصف في استدعاء
~~ذلك الحكم الذي ادعاه المعلل، ولو اختلف الوصف والأصل مع PageV04P1937 # اتحاد الحكم كان الترجيح به ترجيحا بقياس آخر وهو فاسد؛ لما ذكرنا، ولو
~~اختلف الحكم والوصف مع اتحاد الأصل كان الترجيح به ترجيحا بغلبة الأشباه
~~فكان فاسدا أيضا؛ لأن ذلك بمنزلة ترجيح القياس بقياس آخر، فكان ترجيح
~~القياس بقياس آخر كترجيح الخبر بالخبر والكتاب بالكتاب.
# والترجيح بكثرة الأصول كان بمنزلة ترجيح الخبر بسبب الشهرة وهو صحيح،
~~فاغتنم فروق هذه الأصول، فإن مثل هذا لا يحصل إلا بإتعاب النفس بترك
~~التواني وإحياء الليالي.
# وقوله: (وما يجري مجراه) أراد به ترجيح أحد القياسين بالخبر فإنه فاسد؛
~~لأن القياس متروك بالخبر ولا يكون حجة في مقابلته، والمصير إلى الترجيح بعد
~~وقوع التعارض باعتبار المماثلة كما بينا، وكذلك ترجيح أحد الخبرين بنص
~~الكتاب فاسد؛ لأن الخبر لا يكون حجة في معارضة النص.
# (يقضي على العام) أي يترجح عليه، ولأن معنى الخصوص والعموم يتبنى على
~~الصيغة وذلك يكون في النصوص.

PageV04P1938

# اتحاد الحكم كان الترجيح به ترجيحا بقياس آخر وهو فاسد؛ لما ذكرنا، ولو
~~اختلف الحكم والوصف مع اتحاد الأصل كان الترجيح به ترجيحا بغلبة الأشباه
~~فكان فاسدا أيضا؛ لأن ذلك بمنزلة ترجيح القياس بقياس آخر، فكان ترجيح
~~القياس بقياس آخر كترجيح الخبر بالخبر والكتاب بالكتاب.
# والترجيح بكثرة الأصول كان بمنزلة ترجيح الخبر بسبب الشهرة وهو صحيح،
~~فاغتنم فروق هذه الأصول، فإن مثل هذا لا يحصل إلا بإتعاب النفس بترك
~~التواني وإحياء الليالي.
# وقوله: (وما يجري مجراه) أراد به ترجيح أحد القياسين بالخبر فإنه فاسد؛
~~لأن القياس متروك بالخبر ولا يكون حجة في مقابلته، والمصير إلى الترجيح بعد
~~وقوع التعارض باعتبار المماثلة كما بينا، وكذلك ترجيح أحد الخبرين بنص
~~الكتاب فاسد؛ لأن الخبر لا يكون حجة في معارضة النص.
# (يقضي على العام) أي يترجح عليه، ms752 ولأن معنى الخصوص والعموم يبتني على
~~الصيغة إنما يكون في النصوص.

PageV04P1939

# جعل نظمه حجة) وهو الكتاب، والله أعلم.
# * * *

PageV04P1940

### || AUTO باب وجوه دفع العلل الطردية

# (وهو القسم الثاني من هذا الباب) أي

### || AUTO باب وجوه دفع العلل الطردية

#  من باب قسم وجوه دفع العلل الذي ذكر قبل هذا بسبع أوراق بقوله: العلل
~~قسمان: طردية، ومؤثرة. فذكر هناك وجوه دفع العلل المؤثرة، وذكر هاهنا وجوه
~~دفع العلل الطردية، فلما قدم هناك دفع العلل المؤثرة لزم تأخير وجوه دفع
~~العلل الطردية، فسماه قسما ثانيا وإن كان هو في التقسيم وقع أولا.
# (فهو أحق بالتقديم)؛ لأنه يرفع الخلاف، فالمصير إلى المنازعة عند تعذر
~~المصير إلى الموافقة.

PageV04P1941

# وأما عند إمكان الموافقة فلا معنى للمصير إلى المنازعة (فإن غير العبارة)
~~أي من التثليث إلى التكرار، وإنما غير إليه؛ لأن التثليث لا يقتضي اتحاد
~~المحل على اذكر في الكتاب، والتكرار يقتضي اتحاد المحل فيحصل مقصود الخصم
~~بهذا التغيير، لكن لا نسلم ثبوت سنة التكرار في الأصل بطريق الأصالة.
# وهو معنى قوله: ((لم نسلم ذلك في الأصل)) أي لم نسلم سنية التكرار في غسل
~~الوجه بطريق الأصالة، بل صير إليه لضرورة ضيق المحل (وتكميله بإطالته في
~~محله إن أمكن) أي وتكميل الركن إنما يكون بإطالة الركن إذا أمكن إطالته،
~~وإمكان إطالة الركن إنما يكون إذا لم يستغرق الفرض جميع المحل كما في مسح
~~الرأس، فإن فرضه يحصل بمسح ربع الرأس عندنا وبما ينطلق عليه اسم المسح عند
~~الخصم، فأمكن تكميل ذلك الفرض باستيعاب جميع الرأس بالمسح لبقاء كل جانب من
~~جوانب الرأس لإقامة المفروض من المسح، فكان استيعاب جميعه تكميلا له كما في
~~إطالة القيام والركوع PageV04P1942 # والسجود في الصلاة، فإن فرض القيام يحصل بمجرد ما ينطلق عليه اسم القيام
~~فإطالته بعد ذلك كان تكميلا له، وكذلك في الركوع والسجود، ثم يرد على هذا
~~أن القيام والركوع والسجود بعد الإطالة يجب ألا يقع المطول بعد وجود مجرد
~~القيام والركوع والسجود فرضا كما هو كذلك في مسح الرأس عند الاستيعاب ms753 حيث
~~يقع هناك ما وراء الربع سنة.
# والفرق بينهما ما ذكر في الكتاب بعد هذا بقوله: ((والجواب أن هذا خلاف
~~الكتاب) أعني أن في مسح الرأس الباء في الكتاب دخلت في محل المسح فاقتضت
~~تبعيض المسح، ولا كذلك في القيام وغيره فبقى على ما اقتضاه مطلق الكتاب من
~~فرضية جميعه، ثم عدم إمكان تكميل الركن بالإطالة إنما يكون في محل إذا
~~استغرق الفرض جميع المحل كما في غسل الوجه حيث لم يمكن العمل هناك بما هو
~~الأصل في تكميل الركن وهو الإطالة؛ فلذلك صرنا في تكميله إلى التكرار
~~للضرورة.
# فعلم بهذا أن التكرار في غسل الوجه في حق التكميل لم يكن بطريق الأصالة،
~~ولا ضرورة في حق مسح الرأس؛ لعدم استغراق الفرض جميع المحل فيعمل فيه بما
~~هو الأصل في التكميل وهو الإطالة.

PageV04P1943

# فعلم بهذا أن معنى قوله: (وهو أن لا أثر للركنية في التكرار أصلا) أي
~~بطريق الأصالة (ولا أثر لها في التكميل لا محالة) أي لا اختصاص للركنية في
~~التكميل لا محالة؛ لأن التكميل كما هو مسنون في الركن كذلك هو مسنون في
~~الذي ثبت رخصة كمسح الخف، فإن مسح الخف ليس بركن في الوضوء. هكذا صرح به في
~~((التقويم)).
# وهذا لأن الركن ما يقوم به الشيء وينعدم بانعدامه، ومسح الخف شيء يجوز
~~الوضوء بدونه؛ لأنه لو غسل قدمه لا يحتاج إلى مسح الخف.
# أما غسل القدم فهو ركن في الوضوء؛ لأنه لا يجوز الوضوء بدونه إما بذاته
~~أو بخلفه وهو المسح، وكذلك هو مسنون في الذي ثبت سنة كالمضمضة، لكن تكميلها
~~إنما كان بالتكرار لاستيعاب سنة المضمضة جميع المحل.

PageV04P1944

# وكذلك هو مسنون في الذي ثبت أصالة كغسل الرجل، فكان تكميله أيضا بالتكرار
~~لاستيعاب الأصل جميع محل الغسل.
# فعلم بهذا أن الركن وغيره سواء في استحقاق التكميل، ولم يكن للركنية
~~اختصاص بالتكميل. (بالمحظور) وهو الغسل أي غسل الرأس وهو محظور. (فقد أدى
~~القول بموجب العلة إلى الممانعة) أراد بالممانعة ما ذكر من قوله: ((لا نسلم
~~ذلك في الأصل)) ms754 أي كان جوابنا في التعليل الأول للخصم بطريق القول بموجب
~~العلة وفي التعليل الثاني له كان جوابنا له بطريق المنع.
# (وذلك غير مسلم على مذهبهم)؛ لأن مسح الرأس في مذهب الشافعي وأصحابه إذا
~~وجد على وجه الاستيعاب لجميع الرأس كان كله فرضا ولا توجد السنة، فلا بد
~~بعد وجود الفرض أن توجد السنة وذلك إنما يكون بالتكرار، وعندنا لما أدى
~~الفرض بما مسح بعض الرأس كان استيعاب جميع الرأس بالمسح بعد ذلك سنة، فلا
~~يحتاج بعد ذلك في إقامة السنة إلى التكرار بخلاف غسل الوجه، فإن الفرض لما
~~استغرق محله في المرة الواحدة لم يمكن جعل بعضه سنة فاحتيج إلى إقامة السنة
~~إلى التكرار ضرورة.

PageV04P1945

# وقوله: (وإذا كان كذلك لم يلزمه شيء من هذه الوجوه) أي وإذا كان فرض مسح
~~الرأس يستوعب جميع الرأس إذا مسح كله عند الخصم لم يلزمه ما ذكرنا من أن
~~المسح إذا وجد بكل الرأس كان قدر ربع الرأس فرضا وما بقي وهو ثلاثة أرباع
~~الرأس كان بمنزلة التثليث بالمسح وهو أكثر، لأنه لما وقع مسح كل الرأس عند
~~الفرض عنده لا يكون هذا القول الذي ذكرنا عليه حجة.
# وقوله: (والجواب أن هذا خلاف الكتاب) أي جعل مسح جميع الرأس فرضا خلاف
~~الكتاب، لأن الباء دخلت في محل المسح في الكتاب فاقتضت مسح بعض المحل لا
~~استيعابه على ما ذكر في حروف المعاني.
# فإن قلت: فمن أين وقع الفرق عندنا بين مسح جميع الرأس وبين إطالة القراءة
~~حيث يقع في مسح الرأس ما وراء قدر الربع سنة وفي القراءة جميع ما أطال منها
~~يقع فرضا؟
# قلت: الفرق هو الذي ذكرت قبل هذا وهو أن الباء دخلت في محل المسح في
~~الكتاب فاقتضت تبعيضه، ولا قيد في حق القراءة فدخل كل ما قرأ PageV04P1946 # تحت قوله تعالى: (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) فوقع جميعه فرضا.
# (لكنه لا يمنع وجود ما يعينه) يعني سلمنا أن كونه صوم فرض يوجب التعيين
~~ولكنه ليس بمانع شيئا يعين الصوم، وهاهنا وجد ms755 ما يعينه وهو انفراده في
~~الشرعية وعدم المزاحمة، (فيكون إطلاقه تعيينا)، لأن هذا متوحد في الزمان
~~فكان كالمتوحد في المكان فيصاب بمطلق نية الصوم، لأنه لا صوم شرعا سوى صوم رمضان.
# (ولأنه لا يصح عندنا إلا بتعيين النية) أي يشترط التعيين عندنا أيضا كما
~~قلتم، ولكن يحصل ذلك بالإطلاق.
# (وعندنا لا يجب القضاء بالإفساد) يعني لا يجب القضاء بالإفساد مجردا ولا
~~بالفساد مجردا، لوجود وجوب القضاء في كلا الوجهين، بل بمعنى آخر سواهما وهو
~~أن فوات المضمون يوجب ضمان المثل لا باعتبار أنه إفساد PageV04P1947 # ولا باعتبار أنه فاسد بل باعتبار كونه مضمونا عليه بالشروع وهو يوجب ضمان
~~المثل عند الفوات.
# ألا ترى أن المتيمم لو شرع في صلاة التطوع ثم رأى الماء فسدت صلاته وعليه
~~القضاء.
# فعلم بهذا أن القضاء غير مختص بالإفساد.
# قلنا: (القرية عندنا بهذا الوصف) وهو الشروع والإفساد (لا تضمن، وإنما
~~تضمن بوصف أنه يلتزم بالنذر) أي إنما تضمن هذه القربة وهي صلاة التطوع وصوم
~~التطوع باعتبار أنه مما يلتزم بالنذر، فلذلك يجب بالشروع بخلاف الوضوء فإنه
~~ليس مما يلتزم بالنذر، فلا يجب بالشروع، فكان هذا نظير الحج من حيث إنه لما
~~كان يلتزم بالنذر التزم بالشروع بالإجماع فكذا نقول نحن في الصلاة والصوم.
# وحاصله أن في الصلاة والصوم جهة أن كلا منهما لا يضمن بالشروع PageV04P1948 # وهي كونه مما لا يمضي في فاسده فمن هذا الوجه لا يكون ملزما كالوضوء،
~~وفيه أيضا جهة كونه مما يلتزم بالنذر فمن هذه الجهة يجب بالشروع كالحج،
~~وعدم اللزوم باعتبار الوصف الذي قاله الخصم لا يمنع اللزوم باعتبار الوصف
~~الذي قلنا، ولا بد من إضافة الحكم إلى الوصف الذي هو ركن تعليله فإن لم يجب
~~باعتبار وصف فهو لا يدل على أنه لا يجب باعتبار وصف آخر.
# (العبد مال فلا يتقدر بدله كالدابة) يعني أن رجلا إذا قتل عبدا خطأ يجب
~~عند أبي يوسف والشافعي-رحمهما الله- قيمته بالغة ما بلغت كما في الدابة
~~وغيرها، (وعندنا لا يتقدر بدله بهذا الوصف) أي بوصف ms756 المالية، لكن في العبد
~~معنى آخر سوى المالية وهو الآدمية فيتقدر بدله عندنا باعتبار وصف الآدمية
~~لا باعتبار وصف المالية.
# (وهذا كلام حسن) أي القول باعتبار الجهتين بأن يقال: بجهة يتقدر بدله
~~وبجهة لا يتقدر بدله.
# (إن الموجود قد يكون ببعض صفاته حسنا وببعض صفاته رديئا)، وهذا يكثر
~~أمثلته في المحسوسات والمعقولات والمشروعات، فإن السم رديء PageV04P1949 # من وجه وهذا لا يشكل حسن وجه وهو أنه يقهر به العدو، وكذلك فعل الإنسان
~~يقبح من وجه ويحسن من وجه كفعل العبد المشترك بين اثنين إذا كان مأمورا به
~~من أحدهما منهيا عنه عن الآخر، فإذا وجد يتصف بما ذكرنا من الصفتين.
# وكذلك الإنسان إذا وصف إنسانا بعيب فيه ويظهره لغيره ليحترز ذلك الغير
~~عنه ولا يقع في بلية، كرجل أراد أن يزوج ابنته من ذلك الرجل وهو لا يقف على
~~ما فيه من أخلاقه السيئة فيخبره غيره بما فيه من أخلاقه السيئة، كي لا تقع
~~ابنته في بلية يكون هذا الإخبار عنه غيبة من وجه فيقبح وحسنا وجه لهذا
~~المعنى إذا لم يكن في غرضه الغيبة بل هي في غرضه إصلاح حال الغير، وله
~~نظائر كثيرة.
# (ومن ذلك قولهم: أسلم مزروعا في مزروع) - إلى قوله: (وذلك لا يمنع وجود
~~الفساد بدليله) وهو أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيفسد عندنا لهذا الوصف
~~لا لكونه مزروعا في مزروع كما إذا قرن بهذا السلم شرطا مفسدا يفسد بالاتفاق
~~لا لكونه مزروعا في مزروع بل بقران شرط مفسد فكذلك هاهنا.
# وكذلك يجوز أن يفسد العقد بترك قبض رأس المال في المجلس مع أنه أسلم
~~مزروعا في مزروع، فإذا جاز أن يفسد هذا العقد مع وجود هذا الوصف PageV04P1950 # باعتبار معنى آخر بالاتفاق، فلماذا لا يجوز أن يفسد باعتبار الجنسية؟
~~فيضطر عند ذلك إلى الشروع في فقه المسألة بان الجنسية لا تصلح علة لفساد
~~هذا العقد بها إن أمكنه ذلك.
# وكذا نقول في (المختلعة) إن الطلاق إنما يلحقها عندنا باعتبار (أنها
~~معتدة عن نكاح صحيح)، وبقوله: "نكاح صحيح" ms757 يحترز عن الطلاق في العدة عن
~~نكاح فاسد فإنه لا يقع فيه الطلاق وإن كانت معتدة.
# وكذا (قولهم: تحرير في تكفير) بموجب إيمان المحرر لكن (إطلاق صاحب الشرع)
~~وهو قوله تعالى: (أو تحرير رقبة) يسقط وصف الإيمان وجوبا يعني لا يجب بصفة
~~الإيمان لكن يستحب ويستحسن.
# (كالدين يسقط) يعني أن الموجب لوجوب الدين في الذمة لا يمنع إسقاط الدين
~~بوجه آخر هو أن يسقط صاحب الدين بالإبراء فإنه يسقط وإن PageV04P1951 # كان الموجب لثبوت الدين موجودا وهو البيع والإجارة والإقراض وغير ذلك،
~~فكذلك هاهنا وإن كان سبب الوجوب ثابتا لكن صاحب الدين أسقط حقه.
# (إنها أخذ مال الغير بلا تدين) أي بلا اعتقاد أنه حلال له، بخلاف الحربي
~~إذا أخذ مال المسلم أو الباغي بتأويل أو العادل إذا أخذ مال الباغي حيث لا
~~يجب الضمان، لأنه أخذ تدينا على اعتقاد أنه حلال له (فيوجب الضمان) كالغضب.
# (فكذلك استيفاء الحد) يعني يسقط الضمان استيفاء الحد كالإبراء، ويرجع
~~الخلاف إلى أن الحد هل يسقط الضمان عن السارق أم لا؟

PageV04P1952

### | AUTO الفصل الثاني وهو الممانعة

# (لأن كفار الفطر متعلقة بالفطر) أي بالفطر الذي يقع جناية متكاملة.

PageV04P1953

# (فلا بد من القول بالذات)، لأن المجازفة في الوصف في الأموال الربوية عقر
~~بالإجماع، لأن الجودة والرداءة فيها سواء، وهذا في المال مانع للوصف الذي
~~جعله علة أيضا، فإنه جعل بيع المطعوم بالمطعوم مجازفة علة للبطلان.
# فنقول: لا نسلم بأن بيع التفاحة بالتفاحة مجازفة، لأن المجازفة نوعان: في
~~الذات، وفي الوصف، والذي في الوصف لا يضر والذي في الذات لا يوجد، لأنه
~~مجازفة على المعيار، والتفاحة لا تدخل تحت المعيار فلا تتحقق المجازفة فيها
~~لما أن المجازفة إنما تعتبر في الأموال الربوية إذا توهم فيها المفاضلة،
~~والمفاضلة إنما تكون بعد المساواة وتحقق المساواة إنما يكون بالمعيار
~~الشرعي.
# وأما إذا لم يتوهم فيه المفاضلة فلا: وحقيقة المذهب أن الجواز عندنا في
~~هذه الأموال أصل والحرمة بواسطة المفاضلة على الكيل، وعنده الحرمة أصل
~~والمساواة مخلص، ففي كل صورة لا تثبت ms758 المساواة إنما يحرم لعدم المخلص
~~بصورته أي بأجزائه وحباته (وإن تفاوتا في الذات) أي في الأجزاء أو الحبات.
# فعلم أن المجازفة بالصورة لا يضر، والمجازفة في المعيار هي العلة
~~المحرمة، PageV04P1954 # في الصبرة ولم توجد هي هاهنا فلا يحرم.
# (لم نسلم له المجازفة مطلقة) أي لا نسلم أن مطلق المجازفة علة للحرمة،
~~لأن المجازفة فيما دون الكيل لا يمنع الحل.
# وقوله: (مع أن الكيل الذي يظهر به الجواز). يؤيد ما ذكرت أن عنده الحرمة
~~أصل يعني أن عنده العلة الطعم بشرط الجنس مع أن الكيل يظهر به الجواز.
# وقوله: (لا يعدم إلا الفضل على المعيار) تتمة ما سبق، وحاصله أن على
~~قوله: إنه بيع مطعوم بمطعوم مجازفة، فكان باطلا يلزم أن يكون بيع الطعام
~~بالطعام حراما وإن كيل لوجود المحرم وهو الطعم والجنس وأما الكيل فلا
~~ينافيهما، لأنه لا ينافي إلا الفضل على المعيار فحسب، فعلى هذا التقدير
~~كانت نكتته حجة عليه.
# وهذا الحكم الذي ذكره مأخوذ من الأصل وهو الصبرة بالصبرة، فاعتبر
~~المجازفة في الفرع بالمجازفة في الأصل، والذي ذكرنا من توهم الفضل على
~~الكيل إنما يوجد هو في الأصل لا في الفرع فلا يكون في الفرع نظير الأصل،
~~لأنه PageV04P1955 # لا يوجد في الفرع البته فلا يصح القياس.
# (إنها ثيب ترجى مشورتها) وإنما يقيدون بالمشورة للحديث المرفوع وهو قوله
~~عليه السلام: "الثيب تشاور" ويقولون: إنها ثيب ترجى مشورتها إلى وقت معلوم
~~فلا يزوجها وليها بدون رضاها كالنائمة والمغمى عليها.
# (وأما المستحدث فلا يوجد في الأصل)، لأنه موجود في الحال.

PageV04P1956

# لا حاجة إلى هذا التفصيل يعني يشترط رأيها بلا تفصيل. قلنا حينئذ بموجب
~~العلة، لأنا شرطنا رأيها أيضا لكنا أقمنا رأي الولي مقام رأيها.
# (انتقض بالمجنونة) أي انتقض قول الخصم بالمجنونة، لأن حدوث رأيها غير
~~مأيوس منه ومع هذا جاز تزويجها للولي، فعلم أن كل واحد منهما ليس بعلة
~~للمنع عن الإنكاح.
# (وأما المعدوم قبل الوجود فلا يحتمل أن يكون شرطا مانعا) يعني أن الولاية
~~كانت ثابتة له عليها قبل الثيوبة ms759 فلا يصلح عدم رأيها شرطا مانعا لثبوت
~~ولايته، إذ الولاية كانت ثابتة مع تحقق عدم رأيها ولم تكن مانعا ولم يحدث
~~بعده شيء يصلح مانعا أو لا يصلح المعدوم دليلا معارضا قاطعا لولاية الأب،
~~لأن المعدوم لا يصلح معارضا لما يوجد في الحال فكيف يصلح معارضا رافعا لما
~~كان ثابتا معنى؟
# قوله: (فلا يحتمل أن يكون شرطا مانعا) أي مانعا من إثبات الولاية ابتداء
~~بأن بلغت الولاية إلى الجد بعد الأب والصغيرة ثيب.
# (أو دليلا قاطعا) للولاية بعدما كانت ثابتة في حق الأب، لأن الحكم لا
~~يسبق العلة.

PageV04P1957

# فإن قلت: ما جوابنا عما تعلق به الشافعي بأن النبي عليه السلام قال:
~~"الثيب تشاور". حيث علق هذا الحكم باسم مشتق من معنى وهو الثيوبة فيكون ذلك
~~المعنى هو المعتبر في إثبات الحكم كما في الزاني والسارق في إيجاب الحد.
# قلت: قال علماؤنا- رحمهم الله-: المراد به المبالغة، لأنه علق بما لا
~~يتحقق إلا بعد البلوغ وهو المشاورة، وكونها أحق بنفسها إنما يتحقق في
~~البالغة دون الصغيرة، ولئن ثبت أن الصغيرة مراده فالمراد المشورة على سبيل
~~الندب دون الحتم كما أمر باستثمار أمهات البنات فقال: "واستأمروا النساء في
~~أبصاع بناتهن" وكان ذلك بطريق الندب فهذا مثله. كذا في "المبسوط".
# (وهذا الذي قلنا أمثلة ما يدخل في الفرع) يعني أن الذي قلنا من قوله:
~~عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالأكل كحد الزنا "مما يصح منعه في الفرع لا
~~في الأصل، فإن الحكم في الأصل كما ذكره الخصم فإن حد الزنا متعلق بالجماع
~~لا غير.

PageV04P1958

# وأما في الفروع وهو كفارة الفطر فنحن نقول: لا نسلم أن كفارة الفطر متعلق
~~بالجماع، بل بالفطر العمد الذي هو كامل في جنايته وكذلك في غيره، فإن حرمة
~~بيع مطعوم بمطعوم مجازفة مسلم في الأصل وهو: بيع الصبرة بالصبرة. ممنوع في
~~الفرع: وهو بيع التفاحة بالتفاحة، كذلك قوله: "ترجى مشورتها" مسلم في
~~البالغة ممنوع في الصغيرة.
# (وأما في القسم الآخر) الذي يذكر بعد هذا فإن المنع (في الأصل).
# فنقول: (لا ms760 نسلم أن الاستنجاء طهارة مسح، وهما في طرفي نقيض) أي الغسل
~~والمسح، فإن في أحدهما إكماله بالتكرار، وفي الآخر إكماله بنفي التكرار.
# (يحقق عرضه) وهو التنقية (وفي الثاني يفسده) وهو أن التكرار يفسد المسح.

PageV04P1959

# (وهذا المعنى معدوم في هذا) أي استغراق الفرض محل نفسه معدوم في المسح،
~~ثم النكتة الأولى لبيان أن الحكم هو المشروع في التكميل والثانية لإثبات
~~سبب التكميل مشروعا في الأصل وهو الإطالة لا التكرار، (س) أي من قوله:
~~لضرورة أن الفرض استغرق محله.
# (لم نجده في الأصل) وهو القضاء، لأن التعيين بعد التعيين غير معتبر، (لم
~~نجده في الفرع) وهو صوم رمضان، فإن التعيين هنا حاصل بتعيين الشرع، إذ
~~المشروع في هذا الزمان صوم الفرض خاصة فغيره ليس بمشروع، فلا نجد حينئذ بدا
~~من الرجوع إلى حرف المسألة، وهو أن نية التعيين هل PageV04P1960 # يسقط اشتراطه بكون المشروع متعينا في ذلك الزمان أم لا يسقط اعتباره؟
# (فيقال) له: (في الأصل) أي في الثيب البالغة (عدم الرأي غير مانع) كما في
~~الثيب البالغة المجنونة.
# (ومثل قوله: ما يثبت مهرا دينا يثبت سلما كالمقدر) أراد به أن السلم في
~~الحيوان جائز عنده غير جائز عندنا.
# فقال: الحيوان يثبت دينا مهرا فيثبت دينا في السلم, كالمقدر لما ثبت دينا
~~مهرا ثبت دينا سلما. أراد بالمقدر الكيلات والموزونات سوى الذهب والفضة,
~~فإنا نقول: ما معنى قولكم: ((يثبت دينا  في الذمة)) أتريدون أنه يثبت
~~معلوما بوصفه أم بقيمته؟
# فإن قال بوصفه منعنا ذلك في الأصل وهو المهر, فقد قامت الدلالة لنا PageV04P1961 # على أنه لا يشترط فيما يثبت في الذمة مهرا أن يكون معلوم الوصف حتى لو
~~قال: شاة أو عبد أو بقر يجوز.
# (وإن قالوا): تعني به معلوم المالية و (القيمة). منعنا ذلك في الفرع فإن
~~الحيوان بعد ذكر الأوصاف يتفاوت في المالية تفاوتا فاحشا, وإنما قال في
~~الفرع, لأن الأصل وهو المهر معلوم بالقيمة عندنا, ولهذا إذا أتى الزوج بما
~~سمى من الحيوان تجبر المرأة على القبول وإذا أتى بقيمته تجبر ms761 أيضا.
# فعلم أنه معلوم بالقيمة, فاما في الفرع وهو السلم فغير معلوم بالقيمة فإن
~~القيمة غير معتبرة في المسلم فيه, ولهذا يجب عنده تسليم الحيوان في السلم
~~ولا يجوز تسليم القيمة. علم بهذا أنه غير معلوم بالقيمة فصح المنع.
# (وإن قال: لا حاجة لي إلى هذا. قلنا: بل إليه حاجة) , لأنه لابد من
~~التسوية بين الأصل والفرع ليصح القياس, وهما متفاوتان: لأن أحدهما وهو
~~المهر يحتمل جهالة الوصف لما ذكرنا من صحة المهر في نوع من الحيوان.
# والثاني وهو السلم لا يحتمل جهالة الوصف فلابد من البيان ليصح القياس,
~~لأن من شرط صحة القياس أن يكون الفرع نظير الأصل.

PageV04P1962

# (ومثله قولهم في بيع الطعام بالطعام) أي في اشتراط التقابض في المجلس قي
~~بيع الطعام بالطعام إن العقد جمع بدلين يجري فيهما ربا الفضل (فيشترط
~~التقابض كالأثمان).
# فإنا نقول: أيش المراد من قولكم: ((فيشترط فيه التقابض)) هل هو التقابض
~~لإزالة صفة الدينية أو لإثبات زيادة معنى الصيانة عن الربا وأحدهما يخالف
~~الآخر؟ فلا بد من بيان هذا.
# فإن قالوا: لمعنى الصيانة منعنا هذا الحكم في الأثمان فاشتراط التقابض
~~هناك عندنا لإزالة صفة الدينياة, فإن النقود لا تتعين في العقود ما لم تقبض
~~والدين بالدين حرام شرعا.
# وإن قالوا: لإزالة صفة الدينية لا يتمكنون من إثبات هذا الحكم في الفرع,
~~فالطعام يتعين في العقد بالتعيين من غير قبض, فلا يجد بدا من الرجوع إلى
~~حرف المسألة وهو بيان أن اشتراط القبض في الصرف ليس لإزالة صفة الدينية بل
~~للصيانة عن معنى الربا أي على قول الشافعي بمنزلة المساواة في القدر.

PageV04P1963

# (قيل له: ماذا لا يجزئ وإنما سبق ذكر العتيق والأب وذلك لا يجزئ عندنا,
~~فإن قال: وجب أن لا يجزئ عتقه قلنا به) , وبالفارسية: يعني كدامست كه
~~روانيست, بدرستي ذكر عتيق وأب است كفارت روانيست وبس أكر بكويد كه أزاد شدن
~~وى ز كفارت نيابت مي دارد بأن مي كويم جون بسبب عتق روانيست بسبب إعتاق رواست.
# وقوله: (فإن قال: وجب أن ms762 لا يجزئ عتقه).
# قلنا: لا يجوز عتقه عن الكفارة, لأن العتق ليس بفعل للمكفر بل هو أثر
~~فعله في المحل, والواجب عليه فعل إختياري وهو التحرير, والتحرر ليس في
~~وسعه, فيستحيل أن يكون هو فعله الغختياري فكيف يجوز عن الكفارة؟
# (فإن قال: إعتاقه لم يوجد في الأصل) وهو الإرث لم يوجد منه صنع في الإرث,
~~بل يعتق عليه من غير صنع منه, (ولم يقل به في الفرع) PageV04P1964 # يعني أن الشافعي لم يقل بأن الابن يعتق الأب بالشراء, بل يقول: يسعى في
~~تخليص أبيه عن الرق لا بطريق الإعتاق, لأن الشراء إثبات الملك والإعتاق
~~إزالته, فيستحيل أن يكون إثبات الملك إزالة له, لكن لما ملك عتق من غير
~~غعتاقه كما في الإرث.
# إن عنيتم أنه لا تتأدى الكفارة بالعتق, فنحن نقول في الفرع: لا تتأدى
~~الكفارة بالعتق, إذ الكفارة تتأدى بفعل منسوب إلى المكفر, والعتق وصف في
~~المحل ثابت شرعا.
# وإن عنيتم الإعتاق فهذا غير موجود في الأصل, لأنه لا صنع للوارث في الإرث
~~حتى يصير به معتقا, وعند هذا لا بد من الرجوع إلى حرف المسألة وهو: أن شراء
~~القريب هل هو إعتاق بطريق أنه متمم علة العتق أو ليس PageV04P1965 # بإعتاق وإنما يحصل العتق به حكما للملك؟ لا (لأن ذلك ليس بمال) بل للشبهة
~~البدلية والحدود تسقط بالشبهات.
# (وفساد الوضع) في المعلل بمنزلة فساد أداء الشهادة (وهو فرق النقض) فإن
~~النقض إذا صح يبطل الاطراد بعد ثبوت صحة العلة ظاهرا, وإذا كان فاسدا في
~~الأصل لا يشتغل بالاطراد كما أن أداء الشهادة إذا فسد لا يشتغل بالتعديل
~~فكان فساد الوضع أقوى في دفع العلل من المناقضة, لأنه يمكن تدارك النقض في
~~الجملة بأن يبين إن هذا يتراءى نقضا وليس بنقض في الحقيقة, كما يتراءى أن
~~الاستنجاء نقض فيما تقدم من التعليل في مسح الرأس.
# فأما إذا فسد التعليل في الوضع لا يمكن تداركه فإندفع علة الخصم أصلا
~~(مثل التعليل لإيجاد الفرقة بإسلام أحد الزوجين) فإنه فاسد في الوضع كما
~~ذكر ms763 في الكتاب.
# (وكذلك القول ببقاء النكاح مع ارتداد أحدهما) فاسد: لما عرف أن PageV04P1966 # المرتد ليس من أهل النكاح, فكان القول ببقاء النكاح مع الردة فاسدا في
~~أصل الوضع.
# (الصرورة): بالصاد المهملة: هو الذي لم يحج حجة الإسلام.
# وقال الشافعي: الصرورة إذا حج بنية النفل يقع عن الفرض, لأن فرض هذه
~~العبادة يتأدى بمطلق النية فيتأدى بنية النفل أيضا كالزكاة.
# (قلنا: هذا فاسد وضعا): لأنه بهذا الطريق رد المفسر إلى المجمل (وحمل
~~المقيد على المطلق) , والأمر على العكس, فإن العلماء اختلفوا في حمل المطلق
~~على المقيد, ولم يقل احد بحمل المقيد على المطلق, فالأول يحتمل الجواز في
~~الجملة.
# وأما الثاني فلا يحتمل الجواز أصلا, وهذا لأن المطلق ساكت غير متعرض PageV04P1967 # للصفات لا بالنفي ولا بالإثبات, فاحتمل أن تثبت فيه صفة زائدة بدليل
~~فيراد به المقيد.
# وأما عكسه فلا يجوز أصلا  وهو أن يقال: إن المراد من المقيد هو المطلق,
~~لأن فيه إلغاء صفة زائدة منصوصة فيلزم منه نسخ المنطوق بالمسكوت والموجود
~~بالمعدوم, فكان فيه مخالفة وضع الشرع وهو حمل المقيد على المطلق.
# وأما الجواب عن فصل الزكاة: فإن قدر الزكاة جزء من ذلك النصاب المعين
~~فيخرج عن عهده الزكاة بالتصدق بجميع النصاب يتعين حق الفقير فيه لتعين ذلك
~~النصاب لأداء الزكاة منه حتى لو حلك النصاب قبل التمكن من الأداء تسقط عنه
~~الزكاة بالإجماع.
# وأما في مسألة الحج, فالواجب في الذمة وفي الذمة سعة, فيجوز أن ينوى عن
~~النفل فيما أدى من الحج ويقع عنه نفلا وإن كان هو في حق الصرورة لعدم
~~التعين عليه فافترقا.
# (ومثله التعليل بالطعم لتحريم الربا اعتبارا بالنكاح) والجامع عزتهما فإن
~~الطعم له عزة وخطر فيشترط لورود الملك عليه شرط زائد وهو المساواة اعتبارا
~~بالنكاح, لأن النكاح عزة وخطرا لورود الملك على البضع فاشترط فيه شرط زائد
~~وهو إحضار الشهود وغيره, وهذا فاسد في الوضع, لما قلنا إن القوام يتعلق
~~بالطعم بخلاف النكاح فإن الحرمة في البضع أصل, لأن الحرية PageV04P1968 # تنافي الاستيلاء إذ في الاستيلاء نوع ms764 رق مناف للحرية ويتوقف على ما لا
~~يتوقف عليه غيره اعتبارا للأصل.
# (لأن الطعم يقع به القوام) فكان السبيل في مثله التوسعة لا التضييق, لأن
~~البيع في الأصل ما شرع إلا للحاجة, ولهذا اختص بالمال الذي هو بذلة لحوائج
~~الناس, فصفة الطعم تكون عبارة عن أعظم أسباب الحاجة إلى ذلك المال, لأن ما
~~يتعلق به البقاء يحتاج إليه كل واحد, وذلك إنما يصلح علة لصحة العقد وتوسعة
~~الأمر فيه لا للحرمة, لأن تأثير الحاجة في الإباحة كما في إباحة الميتة عند
~~شدة الحاجة والضرورة.
# وقوله: (فصلح للتحريم إلا بعارض) وهو النكاح عند وجود شرطه.
# (ومثله قولهم في الجنون: أنه لما نافى الأداء نافى القضاء) يعني أن من جن
~~في وقت صلاة كامل أو في يوم واحد في الصوم أنه لا يلزمه القضاء: لأن الخطاب
~~ساقط عنه أصلا, ووجوب القضاء يبتنى على وجوب الأداء بمنزلة ما لو جن أكثر
~~من يوم وليلة في الصلاة أو استوعب الجنون الشهر في الصوم, ونحن نقول: هذا
~~فاسد وضعا, لأن الحادث بالجنون عجز عن فهم PageV04P1969 # الخطاب والائتمار بالأمر ولا أثر للجنون في إخراجه من أن يكون أهلا
~~للعبادة, لأن ذلك يبتنى على كونه أهلا لثوابها والأهلية لثواب العبادة
~~بكونه مؤمنا والجنون لا يبطل إيمانه, ولهذا يرث المجنون قريبه المسلم, فكان
~~سبب الوجوب متحققا في حصه كما في النائم والمغمى عليه, والخطاب بالأداء
~~ساقط عنه لعجزه عن فهم الخطاب.
# وذلك لا ينفي صحة الأداء فرضا بمنزلة من لم يبلغه الخطاب فإنه بتأدى منه
~~العبادة بصفة الفرضية كمن أسلم في دار الحرب ولم يبلغه فرضية الخطاب لا
~~يكون مخاطبا بها, ومع ذلك إذا أداها كان فرضا له.
# ألا ترى انه لو جن بعد الشروع في الصوم بقى صائما, فكان التعليل بسقوط
~~فعل الاداء عنه لعجزه عن فهم الخطاب على نفي سبب الوجوب في حقة أصلا فاسدا
~~وضعا مخالفا للنص, وهو قوله عليه السلام: " ((من نام عن PageV04P1970 # صلاة ...)) الحديث, ومخالفا للإجماع وهو في النائم والمغمى عليه والمسلم
~~في ms765 دار الحرب وكونه أهلا لبقاء الصوم مع الجنون.
# (ولا كلام في الحدود الفاصلة) أي لا نزاع فيها فإن الحد الفاصل من العسر
~~واليسر والحرج والتخفيف ثابت بالنص والإجماع, أو معناه ليس كلامنا للتفرقة
~~بين ما يصلح للحرج وبين ما لا يصلح, بل كلامنا في أن ما ليس فيه الحرج وهو
~~القليل على الكثير بان يقال لما لم يجب قي صورة الكثير لم يجب في صورة
~~القليل.
# ألا ترى أنا أسقطنا بعذر الحيض قضاء الصلوات: لأنها تبتلى بالحيض في كل
~~شهر عادة, والصلاة تلزمها في اليوم والليلة خمس مرات, فلو أوجبنا القضاء
~~تضاعف الواجب في زمان الطهر وهو حرج عظيم, ولا يسقط بالحيض قضاء الصوم, لان
~~فرضية الصوم في السنة في شهر واحد وأكثر الحيض في ذلك الشهر عشرة أيام,
~~فإيجاب قضاء عشرة أيام في أحد عشر شهرا لا يكون فيه كثير حرج, ولا يؤدي إلى
~~تضاعف الواجب في وقته.

PageV04P1971

# (والبياعات تخالف التبرعات) , هذا وجوب عن قياس الشافعي فإنه يقول:
~~النقود تتعين في عقود المعاوضات, لأنها تتعين في التبرعات كالهبة والصدقة
~~فتتعين في المعاوضات بمنزلة الحنطة وسائر السلع.
# قلنا: هذا التعليل فاسد وضعا, فإن التبرعات مشروعة في الأصل للإيثار
~~بالعين لا لايجاب شيء منها في الذمة, والمعاوضات لإيجاب البدل منها في
~~الذمة إبتداء.
# ألا ترى أن البيع في العرف إنما يكون بثمن يجب في الذمة ابتداء فكان
~~اعتبار ما هو مشروع للإلزام في الذمة ابتداء بما هو مشروع في الأعيان لنقل
~~الملك واليد من شخص إلى شخص في حكم التعيين فاسدا في الوضع, وقوله: (هذه
~~للإيثار) أي التبرعات لإيثار المتبرع به وهو عين على المتبرع عليه, فاقتضى
~~ذلك تعين المتبرع به لا محالة.
# (وهذه لالتزام الديون) أي البياعات شرعت في أصلها لالتزام الديون في
~~الذمة.

PageV04P1972

# ألا ترى أن الأثمان تجب في الذمة في البياعات بدون الضرورة فإن كانت
~~الدراهم في يده حاضرة وقد اشترى السلعة مطلقا يجب ثمن السلعة في ذمته
~~بالاتفاق, ولا يتعين تلك الدراهم التي في يده الثمن.
# علم ms766 بهذا أن البياعات أصلها في التزام الديون في الذمة.
# (فبطلت وجوه المقاييس في ذلك جملة) أي القياس على الغضب والوديعة
~~والتبرعات والوكالة باطل لوجوه المقاييس وهى القياس الظاهر, والقياس الظاهر
~~والقياس الخفي الذي هو الإستحسان والقياس بالعلل الطردية والاخالة والعلل
~~المؤثرة, لأنه لما كان فاسدا في الوضع لا يتأتى فيه لا القياس ولا
~~الاستحسان ولا غيرهما, لأن الكل يفتقر إلى صلاح الوصف وهو لا يكون صالحا مع
~~فساد الوضع فبطل جميع وجوه القياس.
# وقوله: (وفي قدر الوظيفة) أما عندنا, فلأن الاستيعاب في التيمم ليس بشرط
~~في رواية الحسن عن أبى حنيفة -رحمهما الله ... وأما عند الشافعي فلأن PageV04P1973 # التيمم إلى الرسغ.
# (وفي نفس الفعل) , فإن الوضوء غسل, والتيمم مسح.
# (انتقض ذلك بغسل الثوب والبدن) فإن ذلك الغسل طهارة أيضا ولم تشترط فيه النية.
# (بأن الماء في هذا الباب عامل بطبعه) أي عامل للطهارة قال الله تعالى:
~~(وأنزلنا من السماء ماء طهورا) والطهور هو: الطاهر بنفسه والمطهر لغيره وهو
~~يعمل في التطهير عند الإستعمال من غير النية كالنار تعمل الإحراق من غير
~~النية.

PageV04P1974

# (لأن مخرج النجاسة غير موضوف بالحدث) هذا لبيان ألا يقال: القياس غسل
~~المخرج فغسل الأعضاء الأربعة كان بخلاف القياس.
# فقال: القياس غسل كل البدن بعدما ثبت الحدث في البدن على ما نبين (فوجب
~~غسل كله) كالجنابة والحيض النفاس (فلم يكن التعدي عن موضع الحدث إلا
~~قياسا).
# والأصل في هذا أن الإنسان إذا اتصف بصفة وقامت تلك الصفة ببعض البدن كان
~~جميع البدن متصفا بتلك الصفة, كما يقال: فلان عالم سميع بصير وإن كان هو
~~يسمع بأذنه ويعلم بقلبه ويبصر بعينه, وجعلت تلك المجال بمنزلة الآلة والحدث
~~من هذا القبيل, فإذا خرج من موضع اتصف جميع البدن به يقال: إنه محدث.
# فعلم بهذا أن تعدي الحدث من محل الحدث إلى جميع البدن لم يكن إلا بطريق
~~القياس على كونه سيعا وبصيرا وعالما على ما ذكرنا, كما أنه يقال هناك: فلان
~~عالم وإن قيام العلم بقلبه, فكذلك يقال: فلان محدث وإن ms767 كان قيام الحدث على
~~الحقيقة بمحل مخصوص, إلا أن الاختصار على الأعضاء الأربعة مع المقتضي بوجوب
~~غسل جميع البدن بخلاف القياس.

PageV04P1975

# (وإنما نعني) وفي هذا نسخ بالنون وهو الظاهر، وبياء الغائب مع البناء على
~~المفعول، وإنما يعبر عن التغيير على بناء المفعول، وإنما تغير على صيغة
~~الفعل الماضي من التغير.
# (بالنص الذي لا يعقل وصف محل الحدث من الطهارة إلى الخبث) أي الحدث أي
~~هذه الأعضاء كانت طاهرة فاتصافها بكونها نجسة من غير قيام النجاسة بها
~~حقيقة معنى لا يدرك بالعقل.
# (والنية للفعل القائم بالماء لا للوصف القائم بالمحل) أي أن اشتراط النية
~~ليصير الماء مطهرا ويصير غسل هذه الأعضاء قربة؛ لأن الشرط عند الخصم نية
~~رفع الحدث، ورفع الحدث يحصل بفعل الماء وهو يظهر بطبعه فلا حاجة إلى النية.
# (ومسح الرأس ملحق بالغسل) هذا جواب عن قول من يقول: ينبغي أن تشترط النية
~~في مسح الرأس؛ لأنه لا يعقل الرأس مطهرا فصار كمسح التيمم في استدعائه
~~النية.

PageV04P1976

# فأجاب عنه بقوله: إنه ملحق بالغسل لإقامته بالماء كما في الغسل، وبهذا
~~خرج الجواب عن شبهة ترد على هذا القول وهي: أن التيمم قائم مقام الوضوء
~~ينبغي على هذا أن لا تشترط النية في التيمم كما لا تشترط في حق الوضوء الذي
~~كان التيمم نائبا عنه. قلنا: لتيمم وإن كان نائبا عن الوضوء لكن هويقام
~~بالتراب لا بالماء، والتراب في أصله غير موضوع للتطهير، بل للتلويث، فمع
~~نية التطهير كان قائما مقامه لا عند عرائه عن النية.
# (ولا يجوز أن تشترط) أي النية (لتصير قربة) أي لا يجوز أن يكون الاختلاف
~~لهذا؛ لأن النية ليصير التيمم قربة شرط بالإجماع ولا نزاع في هذا، ولكن
~~النزاع أن الصلاة هل تفتر إلى كون الوضوء قربة؟
# (فكانت حجة في موضع الضرورة) كما في البكارة والعيوب في الموضع الذي لا
~~يطلع عليه الرجال.

PageV04P1977

# (وما يبتذل في العادة) كالماليات (إلا أن فيها ضرب شبهة) باعتبار نقصان
~~عقل النساء لتوهم الضلال والنسيان بكثرة غفلتهن؛ ولهذا ضمت إحدى المرأتين ms768
~~إلى الأخرى لتكونا كرجل واحد في الشهادة أو فيها شبهة الدلية.
# (فكان فوق ما يسقط بالشبهات) يعني أن النكاح مندو مسنون فيحتاط في
~~إثباته، ولهذا يثبت مع الهزل والكره من غير الرضا فكان فوق ما يسقط
~~بالشبهات وهو الحد.
# ألا ترى أن الشاهد إذا رجع بعد القضاء قبل الإمضاء لا يحد ويسقط الحد وفي
~~النكاح لا يبطل النكاح، وكذلك النكاح لا يفسد بالشروط بل يبطل الشروط، وذلك
~~كله دليل على أن النكاح أسرع ثبوتا من المال، فلما ثبت المال بشهادة النساء
~~مع الرجال فلأن يثبت بها النكاح أولى، وفي بعض النسخ: "فكان فوق ما لا يسقط
~~بالشبهات" أراد به الأموال، فإن حقوق العباد في الأموال لا تسقط بالشبهات.

PageV04P1978

### || AUTO باب وجوه الانتقال

# (الأول الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات الأولى)
# كان شيخي- رحمه الله- يقول: نظير هذا من القرآن قوله تعالى: (ولا تتبعوا
~~خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين (168) إنما يامركم بالسوء والفحشاء وأن
~~تقولوا على الله ما لا تعلمون) حيث علل النهي عن اتباع خطوات الشيطان بأنه
~~لكم عدو مبين وأثبت حكمة النهي به، ثم علل عداوته للمخاطبين بقوله: (إنما
~~يامركم بالسوء والفحشاء) وكان يقول بالفارسية: همجنان كه در مستنبطات علت
~~هست وعلت علت هست در منصوصات نيز علت هست وعلت علت هست.
# بعد أز آن آيت را هم مي خواند PageV04P1979 # كه قوله تعالى: (وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور * ألا
~~يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) حيث علل استواء السر والجهر عنده في أنه
~~معلوم له بقوله: (إنه عليم بذات الصدور) ثم علل علمه بذات الصدور بقوله:
~~(ألا يعلم من خلق) يعني: سرا را مي داند وجهرا را مي راند. بعدأزآن آنرا
~~تعليل كرد بر اين كه او نداند آن خداي كه انرا أفريده است، وشرط أفريدن
~~دانستن است.
# وهذه الآية أيضا رد على المعتزلة في قولهم: إن أفعال العباد مخلوقة لهم
~~وهم لا يعلمون كيفية أفعالهم وكميتها في الحسن والقبح، وقدر ما يقطع من
~~الزمان ms769 في تحصيل ذلك الفعل، فكيف يكونون خالقين لأفعالهم وشرط الخلق غير
~~موجود؟

PageV04P1980

# وذكر في الكتاب نظير ما ذكره في (الصبي المودع إذا استهلك الوديعة لم
~~يضمن) إلى آخره.
# وذكر الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- فقال: وكذلك إذا علل بقياس فقال
~~خصمه: القياس عندي ليس بحجة، فاشتغل بإثبات كونه حجة بقول الصحابي،
~~فيقولخصمه: قول الواحد من الصحابي عندي ليس بحجة، فاشتغل بإثبات كونه حجة
~~بخبر الواحد، فيقول خصمه: خبر الواحد عندي ليس بحجة، فيحتج بالكتاب على أن
~~خبر الواحد حجة، فإنه يكون طريقا مستقيما ويكون هذا كله سعيا في إثبات ما
~~رام إثباته في الابتداء.
# (وكذلك إذا ادعى حكما بوصف)، وهذا نظير الوجه الثاني.
# (كالإجازة والبيع) فجواز الصرف إلى الكفارة بعد الإجازة ظاهر فإنه على
~~ملك المؤاجر بعد عقد الإجارة، وأما بعد البيع فالمراد منه أن البيع لا PageV04P1981 # يخرج العبد المبيع عن محلية الكفارة، فإن المتبايعين إذا تقايلا فللبائع
~~أن يكفر عن كفارته أو باع بشرط الخيار للبائع.
# (فإن قال: عندي لا يمنع هذا العقد) أي لو قال الخصم: عندي عقد الكتابة لا
~~يخرج الرقبة من الصلاحية للكفارة ولكن نقصان الرق الذي حصل من عقد الكتابة
~~هو يخرج الرقبة من ذلك
# فنقول: بهذه العلة يجب ألا يتمكن نقصان في الرق؛ لأن ما يمكن نقصانا في
~~الرق لا يكون فيه احتمال الفسخ كالتدبير، فهذا إثبات الحكم الثاني بالعلة
~~الأولى أيضا وهو نهاية في الحذافة.
# وكذلك إن تعذر إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى فأراد إثباته بعلة أخرى
~~وهذا هو الوجه الثالث وهذا صحيح أيضا؛ لأنه ما ضمن بتعليله إثبات جميع
~~الأحكام بالعلة الأولى، وإنما ضمن إثبات الحكم الذي زعم أن خصمه ينازعه فيه
~~فإذا أظهر الخصم الموافقة فيه واحتاج إلى إثبات حكم آخر يكون له أن يثبت
~~ذلك بعلة أخرى ولا يكون هذا انقطاعا منه.

PageV04P1982

# وحاصله أنه إذا لم يتعذر إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى كما في الوجه
~~الثاني أو تعذر إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى وانتقل إلى العلة الأخرى
~~كما في الوجه الثالث فإنه ms770 لا يكون انقطاعا.
# فكان قوله: (وإذا علل بوصف آخر) نظير الوجه الثالث يعني وإذا علل بوصف
~~آخر لحكم آخر أي للحكم الثاني الذي أثبت ذلك الحكم في الوجه الثاني بالوصف
~~الأول علل ذلك الحكم الثاني بالوصف الآخر غير الوصف الأول حين تعذر إثبات
~~الحكم الثاني بالوصف الأول.
# نحو أن يقول: يجب ألا يتمكن نقصان في الرق بعقد الكتابة؛ لأنا أجمعنا أن
~~بعقد الكتابة عدم ثبوت العتق فلا يثبت من ضرورة ذلك نقصان في الرق؛ لأن
~~الرق وصف غير متجز، فلو قلنا بنقصان الرق يلزم تجزيه وهو ليس بثابت
~~بالإجماع، فأثبت عدم تمكن النقصان في الرق بوصف آخر حين تعذر إثباته بالوصف
~~الأول وهو قوله: إن الكتابة عقد محتمل الفسخ بالإقالة إلى آخره. إلى هذا
~~أشار الإمام المحقق شمس الأئمة رحمه الله.

PageV04P1983

# وقال الإمام مولانا حميد الدين- رحمه الله نظير القسم الثالث من الانتقال
~~بقولهم: ركن في الوضوء فيسن تثليثه كل واحد من الوصف والحكم فانتقل فقال:
~~فرض في الوضوء فيسن تكراره فانتقل من العلة الأولى وهي الركن إلى العلة
~~الثانية وهي الفرض، وانتقل من الحكم الأول وهو يسن تتليثه إلى حكم آخر وهو
~~يسن تكراره.
# ولكن في هذا ضرب غفلة؛ حيث لم يعلل على وجه لا يحتاج إلى الانتقال، لكن
~~النظير الذي ذكره الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- الأمتن والأقوى يعرف ذلك
~~بالتأمل.
# ثم ذكر الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- هنا وجوه الانتقال وهي أربعة:
# أحدها: السكوت وهو اظهرها كما كان للعين عند إظهار الخليل صلوات الله
~~عليه.

PageV04P1984

# والثاني: جحد ما يعلم ضرورة بطريق المشاهدة.
# والثالث: المنع بعد التسليم.
# والرابع: الانتقال إلى علة أخرى بإثبات الحكم الأول، والله أعلم.

PageV04P1985

### || AUTO باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط

# ذكر في الكتاب مناسبة إلحاق هذا الباب بما قبله بقوله: (فألحقناها بهذا
~~الباب ليكون وسيلة إليه بعد إحكام طرق التعليل)، ولكن هذه المناسبة التي
~~ذكرها تقتضي أن يقدم هذا الباب على باب القياس؛ لان الوسيلة مقدمة على
~~المقصود، وقد ذكرنا جوابه وما يلحق به في الوافي.

PageV04P1986

# ثم اعلم: أن ms771 المراد من حق الله تعالى هو ما كانت منفعته عامة، ومن حق
~~العباد ما كانت منفعته خاصة. هكذا نقل عن الأستاذ الكبير مولانا شمس الدين
~~الكردي رحمه الله.
# وقوله: (وعقوبات) سميت العقوبة عقوبة؛ لأنها تعقب الجنايات.

PageV04P1987

# (وهي ثلاثة أنواع): أي العبادات ثلاثة أنواع.
# (فانقلب) أي الإقرار انقلب (ركنا في أحكام الدنيا والآخرة).
# أما في أحكام الدنيا فظاهر وهو إنما نحكم بكونه مؤمنا عند الناس ويعامل
~~به معاملة المؤمنين في الدنيا إذا أقر بإيمانه.
# وأما في أحكام الآخرة فقد ذكر في هذا الكتاب في باب بيان صفة الحسن
~~للمأمور به: فمن صدق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن مؤمنا أي عند
~~الله تعالى أيضا وهو مذهب الفقهاء، ومن لم يصادف وقتا يتمكن فيه من البيان
~~وكان مختارا في التصديق كان مؤمنا أي بالإجماع أن يحقق ذلك، PageV04P1988 # وإنما كان هكذا لأن المصدق بالقلب عن اختيار يقر بلسانه لا محالة، فإذا
~~لم يقر لم يكن مؤمنا عند الفقهاء على ما ذكرنا هناك.
# (وهو أصل في أحكام الدنيا أيضا) أي الإقرار بالإيمان أصل الأحكام في
~~الدنيا مع كونه دليلا على الإيمان، ثم استدل على ركنيته بقوله: (حتى إذا
~~أكره الكافر على الإيمان فآمن صح إيمانه) مع علمنا ظاهرا بأنه لا تصديق في PageV04P1989 # قلبه؛ لأن من آمن لقيام السيف على قفاه. كان هو دليلا على عدم التصديق في
~~قلبه، ومع ذلك حكم بإيمانه؛ لوجود أحد الركنين وهو الإقرار؛ لأن "الإسلام
~~يعلو ولا يعلى" فلذلك جعلناه أصلا في هذا، وكذلك هذه التفرقة بين الإيمان
~~والردة في حق السكران فإن إيمانه يصح وردته لا تصح؛ لما قلنا بأن "الإسلام
~~يعلو ولا يعلى"، ولأن فيه سعيا في جعله مؤمنا تكثيرا لسواد المسلمين، فإنه
~~يمنع بعد ذلك عن الكفر قهرا وجبرا، فربما يحمله ذلك على الإيمان بطريق
~~الإخلاص، وفي الردة بقي على الأصل لهذين المعنيين لما أن الأداء في الردة
~~دليل محض ليس بركن بدليل وجود الردة بدون أداء لفظ PageV04P1990 # الردة، ولأن في جعلنا مسلما بمجرد إقراره ms772 طوعا أو كرها حكمة أيضا وهي رد
~~طعن الكفار؛ لئلا يقولوا إنهم يقبلون من شاؤوا ولا يقبلون من شاؤوا، ومن
~~كان لهم فيه نفع يقبلون وإلا لا يقبلون.
# (وهي عماد الدين) ما خلت عنها الشريعة المسلمين، وهي تشمل الخدمة بظاهر
~~الإنسان بالأفعال الدالة على التواضع والانقياد مع النظافة من جميع ما يتصل
~~به وباطنه من النية والإخلاص والخضوع، فلذلك كانت هي اقوى من سائر
~~العبادات.
# (والأولى صارت بواسطة القبلة التي هي جماد، وهذه صارت قربة بواسطة الفقير
~~الذي له ضرب استحقاق في المصرف)، ولما كانت واسطة الصلاة جمادا كانت تلك
~~الواسطة كأنها ليست بواسطة أصلا؛ لأن وجود الشيء الذي لا اختيار له غير
~~معتبر في كونه واسطة.
# ألا ترى أن من حل قيد عبد فأبق لا يضمن الحال، ولو حل فم زق دهن PageV04P1991 # فسال يضمن؛ لأن إباق العبد لما كان باختياره طع فعل الحال لوجود الواسطة
~~المعتبرة بين حل الحال وبين هلاك العبد بالإباق، ولم يعتبر سيلات الدهن
~~واسطة؛ لعدم اختياره فبقي التلف مضافا إلى من حل فم الزق، فلما كانت
~~الواسطة في الصلاة أقل كانت هي أقرب إلى الإيمان من غيرها.
# (ثم الصوم قربة يتعلق بنعمة البدن) يعني أن الصوم يجب على العبد بطريق
~~الرياضة للنفس؛ ليكون أصلح لعبادة الخالق كرياضة المركب ليصلح لركوب
~~السلطان فكان (ملحقا بالصلاة)؛ لأن العدو إذا قهر يصير منقادا فيعبد الله
~~تعالى على قطع العلائق وهي الشهوات المركبة فيه، فكان دون الصلاة؛ لأن كف
~~النفس الشهوية عن مقتضياتها وهي شهوة البطن والفرج موجود في الصلاة وزيادة،
~~وفي الصوم لا يوجد إلا هذا فكان دون الصلاة وملحقاتها.
# (وهي دون الواسطتين الأوليين) أي النفس أدون وأحقر من الكعبة والفقير
~~فإنهما معظمان، فكانت العبادة التي كانت واسطتها أدون من تينك الواسطتين
~~أدون من تينك العبادتين؛ لما أحن حسن هذه العبادات بسبب هذه الوسائط، فلذلك
~~أثر انحطاط رتبة الواسطة وعظمتها في انحطاط هذه العبادات وعظمتها.
# أو لأن الواسطة في الصلاة والزكاة غير العابد وهي خارجة عنه، والنفس PageV04P1992 # ليست ms773 بخارجة عن العابد، بل هي نفس العابد والشيء لا يكون واسطة لنفسه،
~~فعلى هذا ينبغي أن يكون الصوم أفضل من الصلاة والزكاة، لكنه لما كان
~~للرياضة على ما قلنا كان وسيلة لتكون النفس منقادة لسائر العبادات فكان
~~بمنزلة التبع للصلاة والزكاة، وكل واحدة منهما أصل بنفسها؛ فلذلك كانت
~~الصلاة والزكاة أقوى من الصوم (حتى صارت من جنس الجهاد) أي حتى صارت قربة
~~الصوم من جنس الجهاد؛ لأن الصوم قهر النفس وهي عدو الله فكان قهره من جنس
~~الجهاد. يؤيده قوله عليه السلام: "الجهاد جهادات، أحدهما أفضل من الآخر،
~~وهو أن تجاهد نفسك وهواك".
# وقوله: "حتى صارت من جنس الجهاد" متصل بقوله: "لا يصير قربة إلا بواسطة
~~النفس"؛ لأن كونه قربة لما كان بواسطة النفس وهي أمارة بالسوء كان قهرها جهادا.
# (فكانت دون الصوم) أي عبادة الحج دون عبادة الصوم؛ لأن الصوم معقول حسنه؛
~~لأنه قهر عدو الله وهو مما يدرك العقل حسنه.
# أما أفعال الحج فمما لا يدرك بالعقل حسنها، فكان ذلك دون الصوم من PageV04P1993 # هذا الوجه. (كأنها وسيلة إليه) أي إلى الصوم؛ لأ الصوم هو: الامتناع عن
~~الشهوات، والحج لا يحصل غالبا إلا بهجر الأوطان للنفس ولا يجد الحاج أيضا
~~ما يقضي به شهواته فيضعفه وينكسر به شهوته فكان حينئذ أقدر على قهر النفس
~~الذي هو صوم، فلذلك كان الحج بمنزلة الوسيلة إليه.
# (والعمرة سنة واجبة) أي مؤكدة.
# بدليل ما ذكره شمس الأئمة- رحمه الله- بقوله: فالعمرة سنة قوية (تابعة
~~للحج) كسنن الصلاة؛ لأن العمرة بعض أفعال الحج لا كلها فلم تكن مثل الحج بل
~~تكون تبعا.
# (ثم الجهاد شرع لإعلاء الدين فرض في الأصل) هذا يقتضي كونه من فروض
~~الأعيان؛ لأن إعلاء الدين فرض على كل مسلم، وإنما قلنا إنه شرع PageV04P1994 # لإعلاء الدين؛ لأن الجهاد في الحقيقة تعذيب عباد الله وتخريب بلاد الله
~~وهو ليس بحسن في نفسه، وإنما حسنت شرعيته لكونه متضمنا لإعلاء كلمة الله
~~فلذلك كان من الفروض.
# (لكن الواسطة هاهنا هي المقصودة) يعني أن كفر الكافر هو ms774 المقصود
~~بالإعدام؛ لأن فرضية الجهاد لكفر الكافر فإذا حصل هذا المقصود وهو الإعدام
~~يسقط عمن لم يجاهد، (فلذلك صار من فروض الكفاية).
# ألا ترى أن الجهاد عند النفير العام صار من فروض الأعيان باعتبار الأصل.
# (والاعتكاف شرع لإدامة الصلاة على مقدار الإمكان) يعني أن العزيمة PageV04P1995 # أن يشغل العبد مره بالعبادة وهي الصلاة؛ لأنها أشرف العبادات، وإنما قلنا
~~إن العزيمة ذلك لتواتر النعم عليه كل ساعة وهي شرعت شكرا للنعمة، إلا أن
~~الله تعالى تفضل على عباده بإسقاطها في غير أوقاتها، وفي شرعية الاعتكاف
~~أخذ بالعزيمة وهو إدامة الصلاة إما حقيقة بالاشتغال بالصلاة أو حكما؛ لأن
~~المنتظر لللاه في الصلاة، وهومعنى قوله: "شرع لإدامة الصلاة على مقدار
~~الإمكان" أي على قدرالوسع، فلذلك صح النذر به وإن لم يكن حسنه فرضا عليه؛
~~لأن النذر بالاعتكاف نذر بالصلاة معنى؛ لأن التابع يعطى له حكم الأصل،
~~(ولذلك اختص بالمساجد) وهذا يقرر ما ذكر من إدامة الصلاة؛ لأن المساجد هي
~~المعدة لإقامة الصلاة.
# (التي فيها معنى المؤنة صدقة الفطر)، وإنما لنا: أن فيها معنى المؤنة؛
~~لأنها تجب على الإنسان بسبب الغير، فاسم صدقة الفطر ينبئ عن كونها عبادة
~~كصدقة التطوع فإنها عبادة بلا شبهة، وكذلك اشتراط النصاب مقدرا بنصاب
~~الزكاة يدل على كونها عبادة، وكذلك مصرفها أيضا وهو الفقير يدل على كونها
~~عبادة، فلذلك جعل معنى العبادة فيها أصلا، إلا أن فيها معنى المؤنة لما
~~ذكرنا، فلذلك تجب على الصبي والمجنون الغنيين في مالها كالنفقة تجب PageV04P1996 # في مالهما، وكذلك تجب عليهما نفقة ذي رحم محرم منها.
# (والمؤنة التي فيها معنى القربة هي العشر)، وإنما جعل المؤنة أصلا؛ لأن
~~سببه الأرض النامية والأرض هي الأصل في السبب فكانت المؤنة أصلا في العشر
~~وقربة باعتبار الخارج من الأرض فتعلقه بالخارج كتعلق الزكاة بالنامي فلهذا
~~يشبه الزكاة فلذلك كانت القربة فيه تبعا.
# (والخراج مؤنة فيها معنى العقوبة؛ لأن سببه الاشتغال بالزراعة) وهي عمارة
~~الدنيا والإعراض عن الجهاد وهو عادة الكفار، ولذلك استحق به الذل على ما
~~قال عليه ms775 السلام حين رأى آلات الحراثة في دار قوم: "ما دخل هذا في دار قوم
~~إلا وقد ذل أهلها".
# وقال عليه السلام: "إذا تبايعتم العين واتبعتم أذناب البقر فقد ذللتم
~~وظفر بكم العدو". فكان وجوب الخراج باعتبار الوصف عقوبة (لحفظ الأرض
~~وإنزالها) يعني أن الخراج وجب ليحمي الإمام الأرض والإنزال وهما سواء PageV04P1997 # في هذا المعنى.
# (فلذلك لا يبتدأ) وضع الخراج (على المسلم) لما فيه من معنى الذل
~~والعقوبة، (ويجوز بقاؤه على المسلم) بأن أسلم الكافر أو اشترى أرض الخراج
~~مسلم؛ لأن المؤنة فيه أصل والعقوبة باعتبار الوصف وهو الإعراض عن الجهاد
~~بسبب الاشتغال بالزراعة.
# والمسلم ليس من أهل العقوبة ابتداء ولكن من أهلها بقاء كما في الحدود،
~~فلذلك لم يجب الخراج على المسلم ابتداء ولم يبطل بقاء، (فلكونه مترددا
~~بينهما لم يبتدأ) على المسلم (بالشك ولم يبطل أيضا بالشك) بقاء لما ذكرنا
~~أن الإسلام لا ينافي صفة العقوبة بقاء بخلاف العشر إذا اشترى الكافر أرضا
~~عشرية لا يبقى عليه؛ لأن الكفر ينافي القربة ابتداء وبقاء من كل وجه أي لا
~~يجامعه القربة بوجه من الوجوه، وهو الجواب عن قول محمد- رحمه الله.
# (وقال أبو يوسف: يجب تضعيفه)؛ لأن في العشر معنى القربة فلم PageV04P1998 # يمكن إبقاؤه على الكافر فأحتجنا إلى التغيير، فالتضعيف أولى؛ لأن الشرع
~~ورد به والتغيير ثبت بالضرورة وهو في التضعيف أقل من جعله خراجا؛ لأن في
~~الخراج تغيير الأصل والوصف، وفي التضعيف تغيير الوصف دون الأصل، فلذلك كان
~~التضعيف أولى من الخراج، ولكنا نقول: إن تضعيف العشر على الكافر ثبت بخلاف
~~القياس بإجماع الصحابة- رضون الله عليهم- وهو أن عمر- رضي الله عنه- وضع
~~على نصارى بني تغلب وهم كانوا ذوي شوكة، وقيل: إنهم كانوا أربعين ألفا
~~وكانوا قريبا من الروم، فقالوا: نحن نستنكف الجزية وفيها الدنية فتعطي ضعف
~~ما يعطي المسلمون، فصالحهم عمر- رضي الله عنه- على ذلك لمصلحة رآها وسائر
~~الكفار لا يساويهم؛ لأن الجزية تؤخذ من سائر الكفار دونهم بالإجماع، فلذلك
~~لم يجز القول بتضعيف العشر على الكافر من غير بني تغلب إذا ms776 اشترى أرضا
~~عشرية، وهذا جواب عن قول أبي يوسف- رحمه الله.

PageV04P1999

# (وعن محمد- رحمه الله- روايتان في صرف العشر الباقي) أي الباقي على
~~الكافر بعد شرائه الأرض العشرية، وإنما قال: "الباقي" لأنه لا يبتدأ به على
~~الكافر فيكون عليه بقاء لا ابتداء وهو قول محمد- رحمه الله- وقوله:
~~"روايتان" أي في مصرف هذا العشر إحداهما يصرف إلى المقاتلة كالخراج لاعتبار
~~معنى المؤنة الخالصة، وفي الأخرى يصرف إلى الفقراء والمساكين؛ لأنه لما بقي
~~باعتبار معنى المؤنة يبقى على ما كان مصروفا إلى من كان مصروفا إليه قبل
~~هذا كالخراج في حق المسلم.
# (فلا يصار إليه مع إمكان الأصل) أي إلى تضعيف العشر وهو خلف عن الخراج مع
~~إمكان الأصل وهو الخراج؛ إذ المصير إلى الخلف عند العجز عن الأصل وهو موجود
~~في نصارى بني تغلب غير موجود في غيرهم فلذلك انقلب خراجا.
# (وأما الحق القائم بنفسه فخمس الغنائم) ومعنى القيام بنفسه فيه هو PageV04P2000 # أنه لم يوضع له سبب مقصود في وجوبه، والغنائم وان أصيبت بسبب الجهاد لكن
~~الجهاد غير مشروع قصدا لإصابة الغنائم، بل شرعيته مقصودا لإعلاء كلمة الله
~~تعالى وتثبت الغنيمة في ضمن إعلاء كلمة الله تعالى، فكانت هي خالصة لله
~~تعالى بلا سبب في الحقيقة، وإليه وقعت الاشارة في قوله تعالى: (قل الأنفال
~~لله)، فلذلك كانت هي حقا قائما بنفسه بخلاف الصلاة والزكاة وغيرهما من
~~المشروعات، فان لها أسبابا موضوعة قصدا.
# ثم الانفال كلها وإن كانت خالصة لله تعالى أعطى الله تعالى أربعة الأخماس
~~للغانمين منة منه وفضلا، واستبقى الخمس لنفسه بين من ذكر في القرآن فتولى
~~السلطان اخذه وقسمته.
# (فلم يكن حقا لزمنا أداؤه له) أي فلم يكن الخمس.

PageV04P2001

# والدليل على أنه لا يجب على العبد أداؤه طاعة (جواز صرفه إلى الغانمين
~~الذين استحقوا أربعة الأخماس) عند حاجتهم، ويجوز وضع خمس المعدن في الواجد
~~مع أنه استحق أربعة الأخماس (بخلاف الزكوات والصدقات فإنها لا ترد إلى
~~ملاكها بعد الأخد منهم) وإن كانوا محتاجين.
# ) لأنه على ما قلنا من التحقيق لم يصر من الأوساخ) ms777 يعني أن الخمس لما لم
~~يجب على العبد أداؤه طاعة لم يصر من الأوساخ. ألا ترى أن الزكاة لما وجبت
~~على العبد صارت من الأوساخ، ونعني بالأوساخ سراية الذنوب إليها كسرايتها
~~إلى الماء الذي استعمل في البدن على وجه القربة لم يحل شربه، فكذلك مال
~~الزكاة لم يحل لبني هاشم لهذا المعنى لفضيلتهم، أما الخمس لما لم يكن بهذه
~~المثابة لم يكن وسخا فحل لبني هاشم.
# (فكانت أولى بالكرامة). يعني أن سبب استحقاق الخمس عندنا النصرة لا
~~القرابة، وعبادة كالمطيع يستحق الكرامة بوعد الله تعالى فكان استحقاق الخمس
~~بالنصرة أولى من استحقاقه بالقرابة، والمراد بالنصرة هنا PageV04P2002 # اجتماعهم مع رسول الله عليه السلام حين هجره الناس ودخولهم معه في الشعب،
~~وإلى هذا أشار النبي عليه السلام بقوله: "لن تزالوا معي وشبك بين أصابعه".
~~ولذلك يصرف إلى نسائهم ورجالهم لوجود هذه النصرة منهم جميعا.
# (ولأنها) أي ولأن النصرة (تخالف جنس القرابة فلم تصلح وصفا لها) كما قلنا
~~في باب الترجيح: إذا ماتت المرأة وتركت ابني عم أحدهما زوجها لا يترجح
~~الزوج بالزوجية على الآخر في التعصيب؛ لأن الزوجية تخالف قرابة العمومة فلا
~~تصلح وصفا مرجحا بخلاف ابن الأخ لأب وأم فإنه أحق بالتعصيب من ابن الأخ
~~لأب؛ فإن الإخوة لأم من جنس الإخوة لأب من حيث الأخوة وإن لم توجب العصوبة،
~~فلذلك صلحت مرجحة للأخوة في التعصيب، ولأن الزوجية علة الإرث بانفرادها فلا
~~تصلح مرجحة لما قلنا: إن ما يصلح علة لا يصلح مرجحا.
# (في أن الغنيمة تملك عند تمام الجهاد حكما)، وهذا بناء على ما ذكرنا أن
~~الغنيمة كلها لله تعالى بناء على أن الجهاد حق الله تعالى خالصا، وهي PageV04P2003 # أصيبت بالجهاد فكانت له، فتملك عند تمام الجهاد، والجهاد إنما يتم حكما
~~بالإحراز بدار الإسلام؛ لأنه حينئذ يتم قهر الأعداء؛ لأن المسلمين ماداموا
~~في دارر الحرب يحتمل غلبة الكفار إياهم فلم يتم الجهاد حكما، فلو كانت
~~الغنيمة كسائر حقوقنا لتم بأخذنا؛ لأنه استيلاء على ماهو المباح كالصيد
~~وغيره، وحيث لم تصر ms778 لنا بالأخذ قصدا علم أنها ليست لنا كسائر الحقوق.
# (ويبتنى عليه مسائل لا تحصى) فمنها: أن المدد إذا لحق الغزاة في دار
~~الحرب شاركوهم لما أن الغزاة لم يملكوها.
# ومنها: أن قسمة الإمام الغنيمة في دار الحرب لا تجوز.
# ومنها: أن من مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة، ومن
~~مات منهم بعد إخراجها إلى دار السلام فنصيبه لورثته.
# (وأما العقوبات الكاملة فمثل الحدود) فإنها شرعت زواجر عن PageV04P2004 # ارتكاب أسبابها المحظورة حقا لله تعالى خالصا نحو جد الشرب والزنا
~~والسرقة.
# (وأما القاصرة فنسميها أجزية) مثل حرمان الميراث بالقتل.
# وتسميتها أجزية؛ لأنها تثبت جزاء لفعله إلا أن الجزاء في وضعه لا يدل على
~~كونه عقوبة؛ لأنه أعم من العقوبة، فالعقوبة ام لما يعقب الجناية من الجزاء
~~فكان سببها الجناية فقط، والجزاء يتناولها وغيرها فلأجل قصوره سميناه
~~أجزية، (ولذلك لا يثبت في حق الصبي) والمجنون عندنا أصلا؛ لأنها عقوبة.
# وأهلية العقوبة لا تسبق الخطاب (بخلاف الخاطئ) إذا كان عاقلا بالغا حيث
~~يثبت في حقه الحرمان؛ لأنه مخاطب في نفسه ولكنه بسبب الخطأ عذر PageV04P2005 # مع نوع تقصير في التحرز؛ لأنه لم يثبت ولم يتأن فناسب أن يلزمة الجزاء
~~القاصر بسبب الجناية القاصرة، فالجزاء باعتبار ترك التاني، والقصور باعتبار
~~عدم قصده فلم يجب القصاص؛ لأن ذلك جزاء كال فيقضي جناية كاملة، (والصبي لا
~~يوصف بالتقصير الكامل والناقص) فلا يثبت في حقه ما يكون عقوبة قاصرة أو كاملة.
# (لأنه جزاء المباشرة) أي لأن حرمان الميراث إنما يثبت بطريق الجزاء
~~لمباشرة القتل، والموجود من حافر البئر وأمثاله تسيب لا مباشرة.
# (والحقوق الدائرة) أي الدائرة بين العبادة والعقوبة وهي الكفارات؛ لأنها
~~ما وجبت إلا جزاء على أسباب توجد من العباد، فسميت كفارة باعتبار أنها
~~ستارة للذنب فمن هذا الوجه عقوبة، فإن العقوبة هي التي تعقب الذنب جزاء على
~~ارتكاب المحظور.

PageV04P2006

# (فيها معنى العبادة في الأداء)؛ لأن الصوم والإعتاق والإطعام عبادات.
# ولم تجب مبتدأة حيث لم تجب على الإنسان من غير سابقة اليمين مع ms779 الحنث في
~~كفارة اليمين وكذلك في غيرها.
# (وجهة العبادة فيها غالبة)؛ لأن كون سببها مترددا بين كونه محظورا ومباحا
~~وهو اليمين مع الحنث إذ القتل أوجب كون حكمه مترددا بين كونه عبادة وعقوبة،
~~فلما استوى كل واحد من السبب والحكم في التردد أوجب أداء موجبها بالعبادة
~~المحضة من الصوم وغيره رجحان جانب العبادة.
# وكذلك وجوبها على الخاطئ والمكره دليل على كونها عبادة، وكذلك وجوبها
~~بطريق الفتوى مفوضا أداؤها إلى من وجبت عليه من غير أن تقام عليه كرها ومن
~~غير أن يفوض استيفاؤها إلى الأئمة على كونها عبادة؛ لما أن الشرع ما فوض
~~إقامة شيء من العقوبات إلى المرء على نفسه.
# وكذلك وجوبها على حانث لم يأثم في حنثها دليل على رجحان جانب العبادة،
~~وذلك مثل من حلف لا يكلم هذا الكافر فأسلم ذلك الكافر فكلمه تجب الكفارة من
~~غير أن توجد منه جناية؛ لأن الواجب عليه في هذه الحالة أن يكلمه؛ إذ هجران
~~المؤمن غير مشرروع، وكذلك عدم التدخل في الكفارة دليل على رجحان جانب
~~العبادة.

PageV04P2007

# وقوله: (عندنا) احتراز عن قول الشافعي، فإن جانب العبادة عنده لم يترجح
~~حتى أوجب في القتل العمد واليمين الغموس، فلما ترجح جانب العبادة فيهما
~~عندنا (راعينا فيها صفة الفعل) من كون ذلك الفعل له مباحا من وجه ومحظورا
~~من وجه (فلم نوجب على القاتل عمدا وصاحب الغموس)؛ لأنهما لا يصلحان سببا
~~لهذا الجزاء؛ لأن فعلهما كبيرة محضة.
# (وقلنا: لا يجب على المسبب الذي قلنا) أي من الحافز وغيره؛ لأن كفارة
~~القتل واجبة على القاتل الذي حصل قتله منه مع وصف الإباحة، وهؤلاء مسببون
~~لا قاتلون (والشافعي- رحمه الله- جعلها ضمان المتلف) في الأصل (وذلك غلط)؛
~~لأن ضمان المتلف في الأصل إنما يجب بطريق الجبران، وذلك لا يتحقق فيما يخلص
~~لله تعالى؛ لأن الله تعالى يتعالى عن أن يلحقه الخسران حتى تقع الحاجة إلى
~~الجبران (بخلاف الدية)، فإنها بدل PageV04P2008 # عن المحل وهي حق العبد وضمان المتلف بالإجماع، فلذلك وجبت على المسبب
~~والصبي.
# (وكذلك الكفارات كلها) بعني ms780 جهة العبادة راجحة في جميع الكفارات أي ما
~~ذكرنا من التقرير في كفارة اليمين والقتل متحقق في غيرها من الكفارات،
~~ولهذا لا تجب على الكافر. هذا لإيضاح أن في الكفارة جهة العبادة راجحة، لأن
~~الكافر ليس بأهل لشيء فيه معنى العبادة.
# وقوله: (ما خلا كفارة الفطر) متصل بقوله: "وجهة العبادة فيها غالبة" فإن
~~في كفارة الفطر جهة العقوبة غالبة؛ لأن سببها في الحقيقة لا يتردد بين
~~الحظر والإباحة بل جناية محضة في حق الله تعالى وهو الإفطار الكامل في
~~جنايته، لكن الصوم لما لم يكن مسلما بتمامه إلى الله تعالى كان فيه ضرب من
~~القصور، فبالنظر إلى هذا كانت الجناية قاصرة واحتمل الفطر شبهة الإباحة،
~~فقلنا: تجب عقوبة، وتؤدى عبارة اعتبارا لتلك الجهة.
# وقوله: (حتى تسقط بالشبهة) متصل بقوله: "فإنها عقوبة" (وقلنا: تسقط
~~باعتراض الحيض والمرض) يعني أن المرأة إذا أصبحت صائمة في رمضان ثم أكلت أو
~~شربت عمدا فوجبت عليها الكفارة، ثم حاضت في ذلك اليوم تسقط عنها ما وجب
~~عليها من الكفارة، وكذلك المرض في حق الرجل والمرأة.

PageV04P2009

# (وتسقط بالسفر الحادث إذا اعترض الفطر على السفر) وإنما فيد باعتراض
~~الفطر على السفر احترازا عما لو اعترض الفطر على المقيم ثم سافر في ذلك
~~اليوم، حيث لا تسقط عنه الكفارة بخلاف الحيض والمرض على ما يجئ في العوارض
~~إن شاء الله تعالى.
# (وتسقط بشبهة القضاء) أي قضاء القاضي يعني إن رأى هلال رمضان وحده فشهد
~~عند القاضي فرد القاضي شهادته فإنه يجب عليه صوم ذلك اليوم بالإجماع؛ لأنه
~~متيقن في رؤية هلال رمضان، ومع ذلك لو أفطر متعمدا لا تجب عليه الكفارة
~~لشبهة قضاء القاضي بأن هذا اليوم من شعبان.
# وقوله: (وظاهر السنة) أراد به قوله عليه السلام: "صومكم يوم تصومون".

PageV04P2010

# وكذلك قال أبو حنيفة- رحمه الله-: إذا نوى الصوم من النهار ثم أفطر لا
~~كفارة عليه. لظاهر قوله عليه السلام: "لا صيام لمن لم ينو الصيام من
~~الليل".
# (لشبهة في الرؤية) يعني يحتمل أنه أخطأ في رؤية الهلال صار ms781 ذلك الاحتمال
~~شبهة في حق وجوب الصوم عليه قطعا، فلم تجب الكفارة بالأكل في ذلك اليوم
~~متعمدا لذلك.
# (فإنه ألحقها بسائر الكفارات) أي كما أن سائر الكفارات وهي كفارة اليمين
~~والظهار والقتل الخطأ لا تسقط بالشبهة اعتبارا لرجحان جانب العبادة، فكذلك
~~كفارة الفطر، إلا أنا أثبتنا ما قلنا أي أن جهة العقوبة راجحة في كفارة
~~الفطر (استدلالا بقول النبي عليه السلام: "من أفطر في رمضان متعمدا فعليه
~~ما على المظاهر").

PageV04P2011

# واستدلالا أيضا بخير الأعرابي حيث قال: هلكت وأهلكت، فلما ظهر رجحان معنى
~~العقوبة فيها من هذا الوجه جعلنا وجوبها بطريق العقوبة، فقلنا: إنها تندرئ
~~بالشبهات حتى لا تجب على من أفطر بعدما أبصر هلال رمضان وحده للشبهة
~~الثابتة بظاهر قوله عليه السلام: "صومكم يوم تصومون" أو بصورة قضاء القاضي
~~بكون اليوم من شعبان. كذا قاله الإمام شمس الأئمة- رحمه الله.
# (ولإجماعهم أنها لا تجب على الخاطئ) ولو كانت بمنزلة سائر الكفارات لوجبت
~~عليه كما وجبت على الخاطئ في القتل وعلى الحانث خطأ في اليمين.
# (لكنه لما لم يكن حقا مسلما تاما)؛ لأن تمام الصوم بالليل، فتكون الجناية
~~قاصرة فأوجبنا جزاءها بالوصفين عقوبة وجوبا نظرا إلى سببه، وعبادة أداء حتى
~~تؤدي بالعبادات المحضة ويفتى بها ولا تستوفى جبرا.

PageV04P2012

# (وقد وجدنا ما يجب عقوبة يستوفى عبادة كالحدود؛ لأن إقامة السلطان عبادة)
~~على ما روي عن النبي عليه السلام: "عدل ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة"
~~والمرء لا يئاب إلا بما هو عبادة.

PageV04P2013

# وكذلك إقامة الحدود بعد التوبة، فإن إقامتها للطهرة فكان وجوبها بطريق
~~العقوبة واستيفاؤها بطريق العبادة.
# (ولهذا قلنا بتداخل الكفارات في الفطر).
# قال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله: قلنا بتداخل الكفارات والاكتفاء
~~بكفارة واحدة إذا أفطر في أيام رمضان؛ لأن التداخل من باب الإسقاط بطريق
~~الشبهة، وأثبتنا معنى العبادة في الاستيفاء؛ لأنها سمت كفارة.
# (وحقوق العباد أكثر من أن تحصى).

PageV04P2014

# وقال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله: وأما أن يكون محض حق العباد فأكثر من
~~أن يحصى نحو ضمان الدية، وبدل المتلف، والمغصوب، وما أشبه ms782 ذلك.
# (والذي يغلب فيه حق العبد القصاص). ألا ترى أنه يجري فيه الإرث والعفو،
~~ولو باشر الإمام الذي ليس فوقه إمام القتل العمد يقتص منه بخلاف حد القذف.
# فعلم أن حق العبد غالب في الأول دون الثاني.

PageV04P2015

# وأما حق العبد في حد القذف فمن حيث إن سببه جناية على المقذوف من هتك عرضه.
# وأما حق الله تعالى في القصاص فمن حيث أنه يسقط بالشبهات كما في الحدود،
~~ولأن القصاص في الأصل جزاء لا ضمان المحل.

PageV04P2016

# ألا ترى أن ألف رجل إذا اجتمعوا على قتل رجل واحد فقتلوه يقتلون جميعا،
~~وما وضع بمقابلة الفعل جزاء كان من حقوق الله تعالى، فلو كان ضمان المحل
~~لما قتلوا جميعا كما في الدية؛ حيث لا تزاد الدية على ألف دينار إذا كان
~~القتل خطأ وإن كان القاتلون جماعة.
# (وأما حد قطاع الطريق فخالص عندنا) أي خالص حق الله تعالى؛ لأنه لا يجري
~~فيه العفو والإرث ويسقط بالشبهات، ولأن حق العبد مقيد بالمثل لا محالة
~~والقصاص منه.

PageV04P2017

# فأما حد القذف وحد قطع الطريق فليسا بمقيدين بالمثل، فإن جلد ثمانين ورد
~~الشهادة لم يعقل ملا للقذف، وقطع اليد والرجل مثلا لأخذ عشرة دراهم.
# وهذه الحقوق كلها تنقسم إلى أصل وخلف.
# أما الإيمان فقد ذكر في الكتاب أصله وخلفه.
# أما الصلاة فأصلها أن يصلى كما هو المعروف من أركانها وشروطها، وخلفها
~~عند العجز عن الأصل فدية طعام مسكين إذا أوصى، وكذلك في الصوم وفي الحج إذا
~~أوصى أن يحج عنه فيكون ذلك خلفا عن أدائه، وكذلك في حقوق العباد قيمة
~~المتلفات خلف عن المتلفات، ثم صارت تبعية أهل الدار خلفا عن تبعية الأبوين.
# فإن قيل: لم يعهد في صورة من الصور في الشرعيات أن يكون للخلف خلف فكيف
~~جاز هاهنا؟
# قلنا: إن ذلك خلف عن أداء الصغير، لكن البعض مرتب على البعض يعني: إن
~~الدار خلف عن أداء الصغير، وذلك كالوارث أنه خلف المورث، والابن مقدم على
~~ابن الابن، فإذا لم يكن الابن يكون ابن الابن خلفا ms783 عن الميت لا عن الابن،
~~لكن شرط خلفية ابن الابن عن الميت عدم الابن الصلبي، فكذا هاهنا شرط خلفية
~~أهل الدار عن أداء الصغير عدم الأبوين، ومثل هذا لا PageV04P2018 # يكون خلف الخلف (لكن هذا الخلف عندنا مطلق) لقوله عليه السلام: "التراب
~~طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء" وهو خلف مطلق في قول
~~علمائنا.
# (وعند الشافعي هو خلف ضروري)، ولهذا لم يعتبر قبل دخول الوقت عنده في حق
~~أداء الفريضة، ولم يجوز أداء الفرضين بتيمم واحد؛ لأنه خلف ضرورة فيشترط
~~فيه تحقق الضرورة بالحاجة إلى إسقا الفرض عن ذمته وباعتبار كل فريضة تتجدد
~~ضرورة أخرى.
# فالحاصل أن عنده هو ضرورة ابتداء وبقاء وعندنا ضرورى ابتداء لا بقاء.
# (أو وقع في سهم المسلمين)، وصورة المسألة فيما إذا قسمت الغنائم في PageV04P2019 # دار الحرب فوقع الصبي في سهم رجل من الغزاة يحكم بإسلامه حتى لو مات يصلى
~~عليه، وإنما قيدنا بالقسمة في دار الحرب؛ لأن الصبي لو أخرج إلى دار
~~الإسلام بدون القسمة وليس معه أحد أبوية الكافرين كان مسلما أيضا لا
~~باعتبار تبعية السابي، بل باعتبار تبعية الدار.
# (وقال في إناءين نجس وطاهر في السفر: إن التحري فيه جايز)، وقيد
~~بالإناءين؛ لأن الماء لو كان في ثلاثة أوان والغلبة للطاهر بأن كان
~~الإناءان طاهرين والثالث نجسا فإنه يتحرى فيها بالاتفاق؛ لأن الحكم للغالب
~~وباعتبار الغالب لزمه استعمال الماء الطاهر، وإصابته بتحريه مأمول.
# وإن كانت الغلبة للأواني النجسةأو كانا سواء فليس له أن يتحرى عندنا،
~~وعلى قول الشافعي: يتحرى ويتوضأبما يقع بتحريه أنه طاهر، فهذا ومسألة PageV04P2020 # المساليخ سواء. كذا في "المبسوط" ثم مذهبه في المساليخ أنه يتحرى فيها
~~للأكل في حالة الاختيار وإن كانت الغلبة للحرام، وعندنا لا يتحرى في
~~المساليخ في حالة الاختيار إذا كانت الغلبة للحرام أو كان الحرام والحلال
~~متساويين؛ لأن الحرام يغلب عند المساواة شرعا هذا في الإناءين.
# أما إذا وقع الأمر في الثياب، وفي بعضها نجاسة كثيرة وليس معه ثوب غيرها
~~ولا ما يغسلها به ms784 ولا يعرف الطاهر من النجس، فإنه يتحرى ويصلي في الذي يقع
~~تحريه أنه طاهر سواء كانت الغلبة للثياب الطاهرة أو للثياب النجسة أو كانا
~~متساويين؛ لأنه لا يجد بدآ من ستر العورة في الصلاة فجوزنا له التحري
~~للضرورى بخلاف الأواني، وقد ذكرنا أن الغلبة إذا كانت للأواني النجسة أو
~~كانا سواء ليس له أن يتحرى عندنا، والفرق بينهما أن الضرورة لا PageV04P2021 # تتحقق في الأواني؛ لأن التيمم طهور له عند عجزه عن استعمال الماء الطاهر،
~~فلا يضطر إلى استعمال التحري للوضوء عند غلبة النجاسة؛ لأنه أمكنه إقامة
~~الفرض بالبدل، وفي مسألة الثيات الضرورة تتحقق؛ لأنه ليس للستر بدل يتوصل
~~به إلى إقامة الفرض، حتى إن في مسألة الأواني لما كان تتحقق الضرورة في
~~الشرب عند العطش وليس معه الماء الطاهر يجوز له أن يتحرى وإصابة الطاهر
~~بتحريه مأمول أولى.
# (لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف- رحمهما
~~الله- وعند محمد وزفر- رحمهما الله- بين التيمم والوضوء) PageV04P2022 # والمتيمم صاحب الخلف فتكون صلاة المقتدي أقوى إذا كان متوضئا فلا يجوز
~~بناؤه عليه؛ إذ الاقتداء بناء وبناء القوي على الضعيف لا يجوز.
# وعندهما هما سواء؛ إذ الخلافة عندهما بين الماء والتراب فكانت الطهارة
~~بالتيمم مثل الطهارة بالماء عند وجود رطها في تحقيق شرط جواز الصلاة فيجوز
~~اقتداء أحدهما بالآخر.
# وقال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-: ثم الخلافة عند محمد- رحمه الله-
~~بين التيمم والوضوء بطريق الضرورة، حتى لو صلى على الجنازة بالتيمم ثم جيء
~~جنازة أخى يلزمه تيمم اخر، وإن لم يجد بين الجنازتين من الوقت ما يمكنه أن
~~يتوضأ فيه.
# وعند أبي حنيفة وأبي يوسف- رحمهما الله-: التراب خلف عن الماء فيجوز له
~~أن يصلي على الجنائز ما لم يدرك من الوقت مقدار ما يمكنه أن يتوضأ فيه على
~~وجه لا تفوته الصلاة على جنازة.

PageV04P2023

# (وإنما غرضنا الإشارة إلى الأصل) وهو أن الخلف يثبت بما يثبت به الأصل،
~~ونعني بذكر الأصل هاهنا هذا وهو أن الأصل يثبت بالنص لا بالرأي فكذلك
~~(الخلف لا يثبت إلا بالنص أو ms785 دلالته).
# وقوله: "وذلك" إشارة إلى الأصل الذي ذكرنا، ونظير ذلك أن يقول: فبالعرق
~~والبزاق والدمع لما لم يجب الأصل بالنص وهو الوضوء لم يجب بهذه الأشياء
~~خلفه وهو التيمم، وكذلك العدة لما لم تجب بالحيض بالنص في الطلاق قبل
~~الدخول لم يجب خلفها وهو العدة بالأشهر.
# (وشرطه) أي وشرط الخلافة على تأويل وشرط حكم الخلافة يعني أن الخلف يجب
~~لما يجب به الأصل، وشرط كونه خلفا أن ينعقد السبب موجبا للأصل لمصادفته
~~محله ثم بالعجز عنه يتحول الحكم إلى الخلف، وإذا لم ينعقد السبب موجبا
~~للأصل باعتبار أنه لم يصادف محله لا يكون موجبا للخلف، حتى إن الخارج من
~~البدن إذا لم يكن موجبا للوضوء كالدمع والبزاق لا يكون موجبا للتيمم على ما ذكرنا.
# واليمين الصادقة إي التي بر الحالف فيها لما لم تكن موجبة للتكفير بالمال
~~لم تكن موجبة لما هو خلف عنه، وهو التكفير بالصوم.

PageV04P2024

# فإن قلت: يشكل على هذا مسألة قضاء الصوم للحائض، فإن قضاء الصوم خلف عن
~~أدائه الذي هو الأصل، ثم إن المرأة إذا حات في شهر رمضان تقضي الصوم خارج
~~رمضان مع أن أداء الصوم الذي هو الأصل لم يكن مشروعا في حق الحائض أصلا لما
~~أن الطهارة عن الحيض شرط صحة الصوم ومع ذلك يجب عليها قضاؤه مع عدم مشروعية
~~الأصل عليها.
# قلت: الجواب عن هذا من وجهين:
# أحدهما: أن قضاء الصوم على الحائض ثبت بالنص، وهو قول عائشة رضي الله
~~عنها: "كانت إحدانا على عهد رسول الله- صلي الله عليه وسلم- إذا طهرت من
~~حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلوات". والحكم الذي ثبت بالنص لا مجال
~~للقياس فيه.
# والثاني: هو أن اشتراط الطهارة للحائض من الحيض في حق صحة PageV04P2025 # الصوم ثبت بالنص بخلاف القياس.
# ألا ترى أنه لا يشترط لصحته الطهارة من الحدث والجنابة بخلاف اشتراط
~~الطهارة في حق الصلاة فإن ذلك موافق للقياس، ولما كان كذلك أظهرنا أثر
~~اشتراط الطهارة في حق الصلاة في الأداء والقضاء وأظهرنا أثر اشتراط الطهارة
~~في الصوم في ms786 حق الأداء لا في حق القضاء تعليلا لعمل ذلك الاشتراط الذي ثبت
~~بخلاف القياس كما قلنا مثل ذلك في عمل شرط الخيار في البيع.
# فحصل من ذلك أن اشتراط من الحيض للصوم لما ثبت بخلاف القياس جعل أن أصل
~~وجوب الصوم إدراك الحائض في وقته فوجب القضاء بمثلها بناء عليها تقديرا
~~بخلاف الصلاة، ويجيء بيان هذا بتمامه في العوارض في مسألة الحيض والنفاس إن
~~شاء الله تعالى.
# (ولهذا قال أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله- في المشهود بقتله إذا جاء حيا)
~~إلى آخره. صورته ما ذكرة في باب رجوع الشهود من ديات " المبسوط": وإذا شهد
~~شاهدان على رجل بقتل عمد وقتل بشهادتهما ثم رجعا فعليهما الدية في مالهما
~~في قول علمائنا.
# وقال الشافعي: عليهما القصاص؛ لأنهما باشرا قتلا بغير حق؛ PageV04P2026 # لأنهما ألجأ القاضي إلى القضاء بالقتل، فإنه يخاف العقوبة إن امتنع من
~~ذلك، والملجئ مباشر حكما فصار كالمكره.
# قلنا: إن الشاهد غير مباشر لا حقيقة ولاص حكما ولا معنى؛ لما ذكره من
~~الإلجاء؛ لأن القاضي إنما يخاف العقوبة في الآخرة ولا يصير ملجئا، فكل أحد
~~يقيم الطاعة خوفا من العقوبة على تكرها في الآخرة، ولا يصير به مكرها، ثم
~~إن وجد هذا الإلجاء في حق القاضي فبمجرد القضاء ما صار المقضي عليه مقتولا،
~~وإنما صار مقتولا باستيفاء الولي وهو غير ملجئ إلى ذلك، بل هو مندوب إلى
~~العفو شرعا.
# فإذا لم يجب القود عليهما كان عليهما الدية إن رجعا، وعلى أحدهما نصف
~~الدية إن رجع؛ لأن كل واحد منهما مسبب لإتلاف نصف النفس، فإن رجع الولي
~~معهما أو جاء المشهود بقتله حيا فلولي المقتول الخيار بين أن يضمن الشاهدين
~~الدية وبين أن يضمن القاتل؛ لأن القاتل متلف للنفس حقيقة والشهود متلفون
~~لها حكما.
# والإتلاف الحكمي في حكم الضمان كالإتلاف الحقيقي فكان له أن يضمن أيهما
~~شاء، فإن ضمن الولي القاتل الدية لم يرجع على الشاهدين بشيء؛ PageV04P2027 # لأنه ضمن بفعل باشره بنفسه باختياره، وإن ضمن الشاهدين لم يرجعا على
~~الولي أيضا في قول أبي ms787 حنيفة- رضي الله عنه.
# وقال أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله-: يثبت لهما حق الرجوع على الولي بما
~~ضمنا؛ لأنهما ضمنا بشهادتهما وقد كانا عاملين فيه للولي فيرجعان عليه بما
~~يلحقهما من الضمان، كما لو شهدا بالقتل الخطأ أو بالمال فقضي القاضي
~~واستوفى المشهود له رجعوا جميعا وضمن المشهود عليه الشاهدين كان لهما أن
~~يرجعا، ولا يقال هناك قد ملكا المقبوض بالضمان وهنا لم يملكا؛ لأن القصاص
~~لا يملك بالضمان والمشهود به هو القصاص؛ لأنا نقول: إنهما إن لم يملكا فقد
~~قاما مقام من ضمنهما في الرجوع على القاتل بمنزلة من غصب مدبرا فغصبه آخر
~~منه ثم ضمن المالك الغاصب الأول فإنه يرجع بالضمان على الثاني وإن لم يملك
~~المدبر بالضمان ولكنه قام مقام ضمنه.
# وهذا لأن القصاص مما يملك في الجملة وله بدل متقوم محتمل للتملك فيكون
~~السبب معتبرا على أن يعمل في بدله عند تعذر إعماله في الأصل- كاليمين على
~~مس السماء تنعقد في إيجاب الكفارة التي هي خلف عن البر لما كان الأصل وهو
~~البر متوهم الوجود في الجملة.

PageV04P2028

# وعلى هذا غاصب المدبر فإن المدبر مال متقوم مملوك في الجملة فينعقد السبب
~~للغاضب الأول فيه على أن يعمل في بدله حتى رجع بالضمان على الغاضب الثاني.
# وكذلك شهود الكتابة إذا رجعوا وضمنوا للولي القيمة كان لهم أن يرجعوا على
~~الكاتب ببدل الكتابة ولم يملكوا رقبة المكاتب مملوكا، ولكن لما كان المكاتب
~~مملوكا انعقد السبب في حقهم على ان يكون عاملا في بدله وهو بدل الكتابة
~~فيملكون بدل الكتابة بذلك وإن لم يملكوا رقبة المكاتب فهذا مثله.
# وأبو حنيفة- رضي الله عنه- يقول: الشهود ضمنوا لإتلافهم المشهود عليه
~~حكما والمتلف لا يرجع بما ضمن على غيره كالولي؛ وهذا لأنهم لو لم يكونوا
~~متلفين ما كانوا ضامنين مع المباشر للإتلاف؛ لأن مجرد السبب يسقط اعتباره
~~في مقابلة المباشرة.
# ألا ترى أنه لو دفع انسانا في بئر حفرها غيره في الطريق كان الضمان على
~~الدافع دون الحافر، وهنا لما ضمن الشهود عررفنا أنهم جناة متلفون للنفس ms788
~~حكما وإن كان تمام ذلك الإتلاف عند استيفاء الولي، فأن استيفاء الولي
~~بمنزلة شرط مقرر لجنايتهما ومن ضمن بجانيته على النفس لا يرجع على غيره.

PageV04P2029

# وقولهما بأنه ينعقد السبب موجبا للملك له على ان يعمل في بدله قلنا: هذا
~~أن لو كان الأصل متوهم الملك بالضمان وليس في القصاص توهم الملك بالضمان
~~بحال فلا ينعقد السبب باعتبار الحف كيمين الغموس، ثم لو كان القصاص ملكا
~~لهما لم يضمنه المتلف عليهما كما إذا شهدا على الولي بالعفو أو قتل من عليه
~~القصاص إنسان آخر فليس لمن له القصاص الضمان.
# وانعقاد السبب لا يكون أقو من ثبوت الملك حقيقة، وإذا كان المتلف للقصاص
~~لا يضمنه للمالك فكيف يضمنه لمن انعقد له سبب القصاص؟ وبه فارق مسألة غصب
~~المدبر والكتابة، فإن هنك لو كان مالكا حقيقة كان يضمنه المتلف عليه، فكذلك
~~إذا جعل كالمالك حكما باعتبار انعقاد السبب كان له أن يرجع بالبدل لذلك.
# وقوله: (إن ملك الأصل المتلف وهو الدم غير مشروع أصلا)؛ لأن الدم لا يملك
~~بالضمان بحال وفي القصاص الذي قالا: الولي لا يملك نفس من عليه القصاص،
~~وإنما يستوفيه بطريق الإباحة.
# ولو كان الدم بمحل أن يملك لم يكن إيجاب الضمان للشهود على الولي PageV04P2030 # أيضا؛ لأن إتلاف ملك الدم لا يوجب الضمان سواء أتلفه حقيقة أو حكما على
~~ما ذكرنا من قتل إنسان من عليه القصاص وشهادة العفو ثم الرجوع.
# (يحكي الأصل) أي يشابهه.
# (لو صار ملكا) أي لو صار الدم ملكا أي لو ثبت ملك القصاص فهو غير مضمون
~~بنفسه على ما ذكرنا.
# (وأما القسم الثاني): وهو ما يتعلق به الأحكام المشروعة.

PageV04P2031

# (ومنه قول زهير) أوله:
# ومن هاب أسباب المنايا ... ينلنه ولو نال ........ البيت PageV04P2032 # وذكر في الصحاح بيت الأعشى يهدد رجلا بالهجو بقوله:
# فلو كنت في جب ثمانين قامة ... ولقيت أسباب السماء بسلم
# ليستدرجنك القول حتى تهره ... وتعلم أني عنكم غير مفحم
# الاستدراج: استفعال من الدرجة وهو إدناء الشيء من الشيء بطريق التدريج،
~~يقال: هره يهره إذا كرهه. ms789

PageV04P2033

# (والمريض عليلا)؛ لأن بحلول العلة بالشخص يغير حاله.
# (كالجرح بالمجروح) حيث يتغير حال المجروح من وصف الصحة إلى وصف كونه
~~مجروحا.
# وقيل: العلة حادث يظهر أثره فيما حل به لا عن اختيار منه، ولهذا سمي
~~الجرح علة ولا يسمى الجارح علة، لأنه يفعل عن اختيار، ولأنه غير حال
~~بالمجروح، ولهذا لم يجز وصف القديم جل ذكره بالعلة؛ لأن الله تعالى أنشأ
~~العالم عن اختيار ولا يوصف بحلول.
# (عما يضاف إليه الحكم ابتداء)
# وقوله: ((ابتداء)) احتراز عن الدليل فإنه يبين أمرا قد كان. لا أن يثبت
~~الحكم ابتداء كالدخان فإنه دليل على وجود النار لا علة.
# وقيل: هو احتراز عن التعليقات، فإنها تثبت الحكم بطريق الانقلاب لا بطريق
~~الإبتداء، فإن عند وجود الشرط في قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق انقلاب ما
~~ليس بعلة علة فيثبت الحكم عند ذلك لا على وجه الابتداء بخلاف PageV04P2034 # قوله: أنت طالق.
# وقال الإمام شمس الائمة- رحمه الله: وفي أحكام الشرع العلة معنى في
~~النصوص وهو مغير حكم الحال بحلوله بالمحل يوقف عليه بالاستنباط، فإن قوله
~~عليه السلام: ((الحنطة بالحنطة مثل بمثل)). غير حال بالحنطة.
# ولكن في الحنطة وصف هو حال بها وهو كونه مكيلا مؤثرا فى المماثلة ويتغير
~~حكم الحال بحلوله، فيكون علة لحكم الربا فيه حتى إنه لما لم يحل القليل
~~الذي لا يدخل تحت الكيل لا يتغير حكم العقد فيه، بل يبقى بعد هذا النص على
~~ما كان قبله.
# (والقتل للقصاص وما أشبه ذلك) كالتطليق للطلاق، والإعتاق للعتق.

PageV04P2035

# وقوله: (وكذلك العقاب يضاف إلى الكفر من هذا الوجه).
# قيل: فى هذا الكلام نظر؛ لما أن في هذا ميلا إلى مذهب الأشعرية.
# وقال الشيخ الإمام أبو منصور- رحمه الله- الحكمة تقتضي تعذيب الكافر على
~~كفره وترك التعذيب ليس بحكمة.
# (فأما أن تجعل لغوا كما قالت الجبرية) إن العبد مجبور في الأفعال لا
~~اختيار له، والكل من الله بلا اختيار العباد وهو باطل؛ لأن العباد على قود
~~كلامهم لا يستحقون شيئا لا الثواب ولا العقاب؛ لأنه لا فعل لهم. ms790
# (أو موجبة بأنفسها كما قالت القدرية) أي المعتزلة هو أيضا باطل فإنهم
~~يقولون: العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وهم مستبدون في إيجاد PageV04P2036 # أفعالهم فيستحقون الثواب والعقاب باستبدادهم في أفعالهم فلا يرون فضل
~~الله تعالى فى الثواب ولا خذلانه فى العقاب.
# (وكذلك حال العلل) أي علل الشرع في أحكام الدنيا. (على أن الشاهد بعلة
~~الحكم إذا رجع) إلى آخره، وإنما عين هذه الصورة؛ لأن هذا صاحب العلة
~~الشرعية الذي يجب عليه الضمان بخلاف الإتلاف، فإن صاحبه صاحب العلة الحسية،
~~واستدل بهذه المسألة على أن صاحب العلة الشرعية بمنزلة صاحب العلة الحسية
~~فى إيجاب الضمان.
# (اسم لما يتعلق به الوجود دون الوجوب) فإن قول القائل لامرأته: إن PageV04P2037 # دخلت الدار فأنت طالق يجعل دخول الدار شرطا حتى لا يقع الطلاق بهذا اللفظ
~~إلا عند الدخول، ويصير الطلاق عند وجود الدخول مضافا إلى الدخول موجودا
~~عنده لا واجبا به، بل الوقوع بقوله: أنت طالق عند الدخول.
# والمراد بالوجوب به الوقوع به، ومن حيث إنه لا أثر للدخول في الطلاق لا
~~من حيث الوجوب به ولا من حيث الوصول إليه لم يكن الدخول علة، ومن حيث أنه
~~مضاف إليه وجودا عنده كان الدخول شرطا فيه, ولهذا لا نوجب الضمان على شهود
~~الشرط وإنما نوجب الضمان على شهود التعليق بعد وجود الشرط إذا رجعوا.
# (مثل الميل والمنارة) فالميل: علامة الطريق؛ لأنه معرف له، والمنارة PageV04P2038 # - بفتح الميم- هي التي يؤذن عليها سميت منارة لكونها علامة الجامع؛ لأنها
~~معرفة له، ومنه سمي المميز بين الأرضين من المسناة منار الأرض.
# قال عليه السلام: ((لعن الله من غير منار الأرض)) أي العلامة التي يعرف
~~بها التميز بين الأرضين فكان دون الشرط؛ لأن الشرط يضاف إليه الحكم وجودا.
# وأما العلامة فلا يضاف إليها الحكم لا وجوبا لها ولا وجودا عندها، والله
~~أعلم.

PageV04P2039

### || AUTO باب تقسيم السبب

# (إن وجوب الأحكام متعلق بأسبابها) أي بعللها.
# لأن السبب الحقيقي هو: ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب
~~ولا وجود كما في ms791 العلامة على ما ذكر بعيد هذا, لكن الفرق بينهما إنما يقع
~~بذلك الذي ذكر بعده بقوله: (لكنه تتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى
~~السبب) كما فى دلالة السارق، فإن سرقة السارق علة لكون المال المدلول عليه
~~مسروقا، وتلك العلة غير مضافة إلى الدال حتى لا يؤاخذ الدال لا بقطع اليد
~~ولا بضمان المال، وليس للعلامة هذا الوصف، ولأن السبب قد PageV04P2040 # يكون له حكم العلل حتى يؤاخذ بضمان المال (كما في قود الدابة وسوقها) على
~~مال إنسان فأتلفته، ولا يكون للعلامة حكم العلل أصلا.
# (لأنه جزاء المباشر) قيل: حد المباشرة أن يتصل فعل الإنسان بغيره ويحدث
~~منه التلف كما لو جرحه أو ضربه فمات من ذلك، وحد التسبيب أن يتصل أثر فعله
~~بغيره لا حقيقة فعله ويتلف بأثر فعله كما فى حفر البئر؛ لأن المتصل بالواقع
~~أثر فعله وهو العمق الحاصل بحفره لا حقيقة فعله؛ لأن حقيقة فعله اتصلت
~~بالمكان وهي الحفر. كذا قال الإمام بدر الدين الكردري- رحمه الله.
# (إلا أنه جعل السبب المؤكد بالعمد الكامل بمنزلة المباشرة) والسبب هو
~~الشهادة الكاذبة تأكدت باستيفاء القصاص فكان سببا مؤكدا، والعمد الكامل هو
~~تعيين الشهود المشهود عليه بالقتل بخلاف وضع الحجر وأمثاله، فإنه لم PageV04P2041 # يوجد فيه العمد الكامل حيث لم يعين واضع الحجر أحدا للقتل ليكون قاصدا
~~لقتله بالتسبب، فلذلك لم يجب فيه القصاص وإن وجد فيه التسبيب أيضا.
# (لما سبق من قبل) أي في باب معرفة الأسباب بقوله: وقلنا لا تجب- أي
~~الكفارة- على المسبب الذي قلنا؛ لأنها من الأجزية؛ (لأن المباشرة أضيفت
~~إليه)؛ لأن تمكن المباشرة للقاتل من القتل إنما ثبت بشهادة الشهود، ولهذا
~~صح أن يقول القاتل: باشرت القتل بشهادتهم، وكذلك صح للحاكم أن يقول: حكمت
~~بشهادتهم، إلا أن حقيقة الإتلاف بمباشرة الولي القتل وذلك باختياره فكان
~~سببا بمعنى العلة.
# (فبقى الأول) وهو شهادة الشهود الشهادة الكاذبة، والثاني وهو مباشرة
~~الولي القتل.

PageV04P2042

# (ولهذا لم يصلح لإيجاب ما هو جزاء المباشرة) وهو الحرمان من الميراث
~~ووجوب الكفارة والقصاص، فإن هذه الأحكام ms792 الثلاثة إنما تثبت بالمباشرة لا غير.
# (لم يرجع على الدال بقيمة الولد) لما قلنا وهو قوله: لأنه صاحب سبب محض.
# وقال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- لأن إخباره سبب للوصول إلى المقصود،
~~ولكن تخلل بينه وبين المقصود وهو الاستيلاد ما هو علة فهو غير مضاف إلى
~~السبب الأول.
# (بخلاف ما إذا زوجها على هذا الشرط) بأن يقول: زوجتكها على أنها حرة؛
~~(لأنه صار صاحب علة)؛ لأن ما لزم عليه لزم بالاستيلاد، PageV04P2043 # والاستيلاد حكم ذلك التزويج المقيد بالوصف؛ لأن شرط الحرية صار وصفا
~~للتزويج فكان لازما كالتزويج فكان ما لزم عليه مضافا إلى ذلك التزويج
~~المقيد بالوصف.
# (بخلاف المشتري إلى آخره يعني أنه المشتري) إذا استولدها ثم ظهر
~~الاستحقاق فإنه يرجع بقيمة الأولاد؛ لأن بمباشرة عقد الضمان التزم صفة
~~السلامة عن العيب ولا عيب فوق الاستحقاق.
# وأما بمباشرة عقد التبرع فلا التزام بسلامة المعقود عليه عن العيب.
# وقوله: (لأن البائع صار كفيلا) يعني إنما يرجع إلى البائع لكونه كفيلا لا
~~لكونه تسبيبا.
# (فصار كأنه قال له: إن ولدك حر بحكم بيعي فإن ضمنك أحد فأنا كفيل عنه)
~~والإمام شمس الأئمة- رحمه الله- استضعف التعليل بطريق الكفالة وصحح ما
~~ذكرته أولا فقال: الأول أصح؛ لأنه قال في كتاب العارية:

PageV04P2044

# العبد المأذون إذا أجر دابة فتلفت باستعمال المستأجر ثم ظهر الاستحقاق
~~رجع المستأجر بما يضمن من قيمتها على العبد في الحال والعبد لا يؤاخذ بضمان
~~الكفالة ما لم يعتق، وهو مؤاخذ بالضمان الذي يكون سببه العيب بعد ما التزم
~~صفة السلامة عن العيب بعقد الضمان.
# (ولذلك لم يرجع بالعقر) يعني أن المستحق لو أخذ العقر من المشتري لا يرجع
~~المشتري بما ضمن من العقر على البائع.
# (فهو قيمة ما سلم له فلم يكن غرما) أي الذي سلم له من المنافع؛ لأنه
~~استوفى المنافع واللازم بالعوض لا يسمى غرما. (الاستيناء) طلب الإنى، وهو
~~الوقت.

PageV04P2045

# (غير محفوظ بالبعد عن أيدي الناس بل) يدفع المالك شر العدوان عن ماله فلم
~~تكن الدلالة إزالة للحفظ, وأيضا أنه لم يلتزم حفظه بخلاف ms793 المودع (على موجب
~~العقد) أي عقد الإحرام.
# (وكان صيد الحرم لكونه راجعا) أي لكون الحرم (راجعا إلى بقاع الأرض مثل
~~أموال الناس) أي في كونه مضمونا باعتبار البقاع، فإن كان الصيد في بقعه لا
~~يجوز التعرض فيها وهو الحرم يضمن من دل عليه إذا اتصل بالإتلاف، ولو كان
~~خارج الحرم لا يضمن كما في أموال الناس، فإنها إن كانت مودعة عنده يضمن
~~بدلالتها لكون الدلالة مباشرة جناية على ما التزمه من الحفظ بالتضييع، فأما
~~إذا لم تكن مودعة عنده لا يضمن بالدلالة.

PageV04P2046

# فإن قيل: الأجنبي أيضا التزم بعقد الإسلام أن لا يدل السارق على مال
~~الآخر وقد ترك ما التزمه بالدلالة فينبغي أن يضمن أيضا.
# قلنا: الالتزام هناك بعقد الإسلام كان مع الله فيقع عليه موجب ما تركه من
~~الالتزام وهو الإثم حيث ترك ما التزمه، وهنا كان العقد واقعا مع المودع
~~الذي هو صاحب المال فيقع عليه موجب ما تركه من الالتزام وهو الضمان مع الإثم.
# (لأن ذلك سبب محض) أن لأن دفع الدافع السكين إلى الصبي سبب محض. (اعترض
~~عليه علة) أي اعترض على ذلك السبب علة وهو وجؤه به نفسه.
# (وإذا سقط عن يد الصبي عليه) أي على الصبي (فجرحه كان ذلك على الدافع)؛
~~لأن السقوط من يده لما كان بدون فعله الاختياري كان ذلك الجرح مضافا إلى
~~السبب الأول، وهو مناولته إياه.

PageV04P2047

# (فصار هو سببا له حكم العلل، وكذلك من حمل صبيا ليس منه بسبيل) أي ليس من
~~الصبي بسبيل أي ليس له ولاية أخذ الصبي؛ حيث لم يكن وليا له فعطب بذلك
~~الوجه أي فهلك الصبي بسبب ذلك الحر والبرد أو بسبب سبع كان فى ذلك الشاهق
~~افترسه سبع أو سقط من ذلك الشاهق فهلك فإنه يضمن عاقلته؛ لأنه تسبب لموته.
# أما إذا مات بمرض لم يضمن؛ لأنه يقال لولا تقريبه إياه إلى موضع أصابه
~~فيه الحر والبرد وافتراس السبع لما هلك الصبي ولا يقال لولا أخذه من يد
~~وليه لم يمت من مرضه.
# وقوله: ms794 (لما ذكرنا) إشارة إلى قوله: لأن ذلك سبب محض اعترض عليه علة لا
~~تضاف إليه بوجه- إلى أن قال: لأنه أضيف إليه العطب هنا.

PageV04P2048

# (إذا كان صبيا يستمسك) أي يقدر على الجلوس على الدابة بدون أن يمسكه أحد.
# (لأنه صار بمنزلة صاحب العلة لما وقعت المباشرة له) فيلزمه ما يثبت PageV04P2049 # بسبب المباشرة؛ لأن الغرم بإزاء الغنم بخلاف ما تقدم، وهو في قوله: لتأكل
~~أنت؛ لأن كلام الآمر هناكل تسبيب محض قد تخلل بينه وبين السقوط ما هو علة
~~وهو صعود الصبي الشجرة لمنفعة نفسه.
# وكذلك في قوله: لنأكل نحن؛ لأن فعله وقع للآمر من وجه دون وجه فلا يجب
~~الضمان بالشك أو لا ينقطع الحكم عن علته بالتردد، وأما هاهنا وهو في قوله:
~~((لآكل أنا)) فلما كان صعوده لمنفعة الآمر صار تسبيبه في معنى العلة بطريق
~~الإضافة إليه.
# (ومسائل ما يبتنى عليه أكثر من أن تحصى) ومن تلك المسائل: من أخرج ظبية
~~من الحرم فولدت فهو ضامن للولد؛ لأنها بالحرم آمن صيدا، PageV04P2050 # وبثبوت يده عليها يفوت معنى الصيدية، فيثبت به معنى إزالة الأمن في حق
~~الولد بخلاف الغاصب فإنه لا يكون ضامنا للزوائد؛ لأن الأموال محفوظة
~~بالأيدي فإنما يجب الضمان هنا بالغصب الذي هو موجب قصر يد المالك عن ماله،
~~وذلك غير موجود في الزيادة مباشرة ولا تسبيبا إلى آخر ما ذكره الإمام شمس
~~الأئمة- رحمه الله.
# (لكنه لما كان يحتمل أن يؤول إليه سمي سببا مجازا) ونظير تسمية ما يؤول
~~إليه قوله تعالى: (إني أراني أعصر خمرا) وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا
~~ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) قيل: هو البيض
# (وعندنا لشبهة المجاز شبهة الحقيقة) أي شبهة حقيقة العلة.

PageV05P2051

# (فلم يكن بد من أن يصير البر مضمونا بالجزاء) ليكون واجب الرعاية، وعند
~~ذلك يتحقق المقصود من اليمين وهو الحمل المؤكد أو المنع المؤكد.
# (صار لما ضمن به البر) وهو الكفارة في اليمين بالله ووقوع الطلاق والعتاق
~~في التعليقات (شبهة الوجوب) أي الوقوع.
# (فيكون للغصب حال قيام العين ms795 شبهة إيجاب القيمة)، ولهذا لو أبرأ المالك
~~الغاصب صح قبل هلاك المغصوب ولو لم تكن القيمة واجبة لما صح؛ لأن الإبراء
~~عن العين لا يصح وكذلك تصح الكفالة به، والكفالة إنما تصح بمقابلة الدين لا
~~بمقابلة العين إلى آخر ما ذكرناه في موضع آخر.
# (لم تبق الشبهة إلا في محله) أي في محل ثبوت الشبهة إلحاقا للشبهة
~~بالحقيقة؛ لأن حكم الشبهة أبدا يؤخذ من حكم الحقيقة، وأن ما كان راجعا إلى
~~المحل فالابتداء والبقاء فيه سواء.

PageV05P2052

# (فإذا فات المحل) بإرسال الطلقات الثلاث (بطل) أي التعليق؛ لأن محلية
~~الطلاق بمحلية النكاح، ولم يبق محلا للنكاح فلا يبقى محلا للطلاق بخلاف
~~زوال النكاح بتطليقة أو تطليقتين؛ لأنها بقيت محلا للنكاح بعد.
# (وعلى قوله: لا شبهة له أصلا) أي وعلى قول زفر ليس لقوله: أنت طالق ((إن
~~دخلت الدار)) شبهة العلية أصلا (وإنما الملك للحال) هذا جواب يجيب به زفر
~~عن شبهة ترد عليه على قوله: فإنه لما لم يجعل للتعليق حقيقة العلة ولا
~~شبهتها كان ينبغي أن يصح تعليق الطلاق بدخول الدار في الأجنبية.

PageV05P2053

# قال: وإن كان هو كذلك عندي لكن يشترط الملك حال التعليق لا باعتبار أن
~~للتعليق شبهة العلة، بل يشترط الملك حال التعليق لتفيد اليمين فائدتها وهو
~~ضمان البر بالجزاء؛ لأن الجزاء لا بد أن يكون مخيفا، وذلك بأن يكون غالب
~~الوقوع أو متيقن الوقوع، فالغالب: فيما إذا كان التعليق فى الملك بدخول
~~الدار وغيره، والمتيقن: فيما إذا كان التعليق بالملك؛ لأن الشيء إذا كان
~~موجودا في الحال كان الظاهر بقاءه إلى الزمان الثاني واستمراره إليه، فإذا
~~وجد الملك عند التعليق وحكم بصحته بناء على أن الظاهر بقاء الملك إلى وقت
~~وجود الشرط بعد ذلك لا يضر فواته وهذا في فوات الملك بالإجماع.
# وأما إذا فات المحل فكذلك عند زفر- رحمه الله- أي لا يبطل التعليق أيضا
~~كما لو فات الملك، والجامع بينهما بقاء فائدة اليمين وهو احتمال وجود
~~الجزاء عند وجود الشرط بأن يقع التحليل بزوج آخر ثم يطلقها، ثم ms796 يتزوجها
~~الزوج الأول ثم يوجد الشرط.
# (والجواب عنه) أي عما استشهد به زفر من صحة التعليق بالملك مع فوات الحل
~~عند التعليق يقول: (إن ذلك الشرط فى حكم العلل) أي النكاح فى حكم التطليق
~~من حيث إن ملك الطلاق يستفاد بالنكاح فكان النكاح معملا للعلة والحكم كما
~~يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة لما عرف في مسألة الرمي.
# قال في ((التقويم)): فالرمي علة النفوذ، والنفوذ علة الإصابة، والإصابة PageV05P2054 # علة السراية, والسراية علة الموت.
# وأقرب من هذا قود الدابة أو سوقها على مال فأتلفته الدابة كان القائد أو
~~السائق ضامنا لإعماله العلة، ولما كان كذلك تعارض مقتضى مطلق التعليق
~~بمقتضى التعليق بالنكاح، فمقتضى كل واحد منهما يضاد مقتضى الآخر؛ لأن مقتضى
~~مطلق التعليق بقاء النكاح؛ لأن للتعليق شبهة حقيقة علة الطلاق على ما
~~ذكرنا، فكما أن حقيقة علة الطلاق تقتضي بقاء النكاح فكذلك شبهتها؛ لأن حكم
~~الشبهة أبدا يؤخذ من حكم الحقيقة، ومقتضى التعليق بالنكاح يقتضي عدم النكاح
~~باعتبار أن النكاح إنما يتحقق فى محل لا نكاح فيه؛ لئلا يلزم إثبات الثابت،
~~فرجحنا جانب علة العلة لقوته لما أن علة العلة قائمة مقام العلة في مواضع
~~على ما ذكرنا، فألغي لذلك جانب مطلق التعليق الذي له شبهة العلة على ما ذكر
~~قبل هذا في أواخر باب وجوه الوقوف على أحكام النظم بقوله: فتسقط هذه الشبهة
~~بهذه المعارضة.
# فكان المراد من قوله: ((الشبهة السابقة)) هي شبهة حقيقة علة الطلاق التي
~~تحصل من مطلق التعليق، ونعني بمطلق التعليق ما وراء تعليق الطلاق بالنكاح
~~كتعليق الطلاق بدخول الدار أو كلام زيد أو ضرب عمرو أو غير ذلك.
# وقوله: ((السابقة عليه)) أي السابقة على وجود الشرط وهذا هو الواضح.

PageV05P2055

# أو نقول: وهو المشهور فيما بين الناس وهو أن النكاح لما كان له حكم العلة
~~على ما ذكرنا كان تعليق الطلاق بالنكاح بمنزلة تعليق الطلاق بالتطليق وهو
~~باطل؛ لأن تعليق الحكم بما هو علته لا يصح كما إذا قال: إن طلقتك فأنت طالق
~~وإن أعتقك ms797 فأنت حر؛ لأن المزيل قارن الزوال فلا يعمل كما إذا قال: أنت طالق
~~مع انقضاء عدتك لما أن المزيل يعتمد الثبوت سابقا وزمان الزوال ليس بزمان
~~الثبوت فلا يصح هذا التعليق لكونه تعليق الحكم بما هو علته معنى فلا يشتر
~~قيام المحل؛ لأنه إنما يشترط لشبهة التطليق.
# وهذه الشبهة قد بطلت فبقيت يمينا مطلقا لوجود الشرط، والجزاء صورة ومحل
~~اليمين ذمة الحالف، فإذا وجد الشرط وجب الجزاء، فوجه المعارضة ما بينا من
~~مضادة مقتضى كل واحد من شبهة حقيقة العلة التي تحصل بمطلق التعليق ومن كونه
~~معلقا بالنكاح الذي هو بمنزلة علة العلة وكذلك بيان السابقة ما بينا، والله أعلم.
# (فأما الإيجاب) أي الإيجاب (المضاف) إلى وقت فى المستقبل نحو قوله: أنت
~~طالق غدا ونحو قوله: لله علي أن أتصدق بدرهم غدا (فهو سبب فى الحال) بخلاف
~~التعليق وهو كالثمن المؤجل والزكاة قبل الحول.
# وقال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله: فأما الإضافة إلى وقت لا تعدم
~~السببية معنى كما يعدمه التعليق بالشرط، ولهذا قلنا في قوله تعالى: (فعدة PageV05P2056 # من أيام أخر) لا يخرج الشهر من كونه سببا حقيقة في حق جواز الأداء.
# وقوله: (وسبعة إذا رجعتم) يخرج التمتع من أن يكون سببا لصوم السبعة قبل
~~الرجوع من منى حتى لو أداه لا يجوز؛ لأنه لما تعلق بشرط الرجوع فقبل وجود
~~الشرط لا يتم سببه معنى وهناك أضاف الصوم إلى وقت فقبل وجود الوقت يتم
~~السبب فيه معنى حتى يجوز الأداء.
# وقال الإمام الأرسابندي- رحمه الله: ولو قال: إذا جاء غد فلله علي أن
~~أتصدق بدرهم فتصدق قبله لم يصح؛ لأن كلمة إذا كلمة شرط فإذا علقه بالشرط لم
~~يبق سببا فلا يصح التعجيل بخلاف النذر المضاف فإنه سبب حتى لو قال: لله علي
~~أن أتصدق بدرهم يوم الخميس فتصدق قبله صح لأن الإضافة دخلت على الحكم
~~فاجلته فكان سببا في الحال، فإذا عجل المؤجل كما إذا عجل الدين المؤجل أو
~~عجل الصوم في السفر.
# (وأما السبب الذي له شبهة العلل فمثل ما ms798 قلنا في اليمين بالطلاق والعتاق)
~~كمن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق. أو قال لعبد الغير:

PageV05P2057

# إن ملكتك فأنت حر، وإنما أعاد ذكر هذه المسألة هاهنا بعد ما ذكر مرة؛ لأن
~~ما ذكره قبل هذا كان بطريق التطفل؛ لأنه كان فى ذكر السبب الذي يسمى سببا
~~مجازا، وذلك الذي ذكره اقتضى ذكر السبب الذي له شبهة العلل، وذكر ههنا قصدا
~~تتميما لما ذكره من تعداد السبب بأنه مقسم أربعة أقسام.
# فعلم بهذا أن الذي ذكره هنا كان لمعنى غير ذلك المعنى الذي اقتضى ذره قبل هذا.
# فإن قلت: لا يتم هذا الذي ذكره أن السبب أربعة أقسام؛ لأن السبب الذي له
~~شبهة العلل لما كان مثل ما ذكره من اليمين بالطلاق والعتاق وهو أيضا هو
~~السبب الذي يسمى سببا مجازا على ما ذكر نظيره بذلك كانا شيئا واحدا فحينئذ
~~كانت الأقسام ثلاثة.
# قلت: لا، بل تمت الأربعة؛ فإن تعليق الطلاق بالنكاح هو السبب الذي له
~~شبهة العلل علم ذلك بقوله: ((والجواب عنه أن ذلك الشرط في حكم العلل)) وبما
~~ذكر قبل هذا في باب وجوه الوقوف بقوله: فأما تعليق الطلاق بالنكاح PageV05P2058 # فتعليق بما هو علة الطلاق ولو لم يجعل هكذا لم تتم الأربعة، فحصل من هذا
~~كله أن تعليق الطلاق بالشرط على نوعين:
# أحدهما: تعليق بشرط من الشروط كدخول الدار وكلام زيد وغيرهما بأن قال
~~لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار، وهو الذي قاله وسبب وسمي به مجازا.
# والثاني: تعليق الطلاق والعتاق بالملك بأن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت
~~طالق, أو قال لعبد الغير إن ملكتك فأنت حر. وهو الذي قاله: ((وسبب له شبهة
~~العلل)). لكن هذا فى التقسيم وقع في القسم الثالث، وفي التقرير وقع في آخر
~~الأقسام الأربعة؛ لما أن القسم الرابع الذي ذكره في التقسيم وهو السبب الذي
~~في معنى العلة وهو نحو قود الدابة وسوقها على مال إنسان مر ذكره قبل هذا؛
~~فلذلك صرح هناك حين ذكره بقوله فيصير حينئذ من القسم الرابع لئلا يشتبه ما ms799
~~ذكره من التقسيم الذي قسمه على أربعة أقسام، ولا يرد مثل هذا الاشتباه على
~~ما ذكره الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- حيث جعل نظير السبب الذي له شبهة
~~العلل حفر البئر فى الطريق وإرضاع الكبيرة الصغيرة فيما إذا كانتا ضرتين،
~~والله أعلم.

PageV05P2059

### || AUTO باب تقسيم العلة

# المعنى من كون العلة اسما أن تكون تلك العلة موضوعة شرعا لذلك الحكم الذي
~~هو حكمها كملك النصاب وضع لإيجاب الزكاة، ومن كونها معنى هو أن تكون تلك
~~العلة مؤثرة في إثبات ذلك الحكم كتأثير الغنى في حق المواساة، ومن كونها
~~حكما هو أن يتصل الحكم بها وجودا عند وجودها كوجود حكم الزكاة بوجوب الأداء
~~عند حولان الحول.
# وأما لو أدى قبل حولان الحول يجوز لوجود نفس الوجوب بملك النصاب وإن لم
~~يتحقق وجوب الأداء.

PageV05P2060

# (وما يجري مجرى ذلك من العلل) كالطلاق والعتاق وخروج النجاسة في حق
~~انتقاض الطهارة.
# (لما ذكرنا من تفسيرها) أي تفسير العلة وهو ما ذكره بقوله: فإنها في
~~اللغة عبارة عن المغير.
# وهى في الشرع عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء فقد وجد التغيير
~~وإضافة الحكم إلى هذه الأشياء عللا لأحكامها.
# (وحقيقة ما وضعت له) هي إضافة الحكم إلية لا بواسطة ابتداء في الشرع، وقد
~~وجدت هي ههنا فكانت علة أسما ومعنى وحكما لوجود الوضع والتأثير والاتصال.
# (ومن فرق بين الفصلين) أي بين الاستطاعة مع الفعل وبين العلة PageV05P2061 # الشرعية (فلا بد من صفة العلة) أي العلة الشرعية (تقدمها على الحكم
~~والحكم يعقبها) ليكون الحكم مرتبا على علة موجودة، وهذا في العلل الشرعية
~~ممكن؛ لأنها بمنزلة الجواهر بدليل جواز الإقالة في البيع بعد أزمنة.
# وهي عبارة عن فسخ البيع ورفعه ولولا قيام البيع إلى وقت الإقالة لما PageV05P2062 # صح فسخه (بخلاف الاستطاعة) وسائر العلل العقلية فإنها أعراض لا تبقى
~~زمانين فكما وجدت انعدمت، فلذلك قلنا باقترانهما معا هناك إلا أنا نقول: أن
~~علل الشرع أمارت في الحقيقة وأعراض وأجرينا على حقيقتها وقلنا باقتران
~~الأحكام بها.
# (وأما الذي هو علة اسما) يعنى ليس بعلة ms800 معنى ولا حكما.
# أما علة اسما؛ لإنة يضاف الحكم إليه بدون الواسطة فيقال كفارة اليمين،
~~وكذلك في يمين الطلاق والعتاق يضاف الحكم إلى اليمين حتى إن شهود اليمين
~~وشهود وجود الشرط إذا رجعوا كان الضمان على شهود اليمين لكونهم شهود علة,
~~لكن لما كان وضع اليمين للبر لا للحنث لم تكن اليمين مؤثرا في وجود الحنث
~~فلم تكن علة معنى، وكذلك لما لم يثبت الحكم متصلا باليمين قبل الشرط لم تكن
~~علة حكما.
# وقال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-: لأن العلة معنى وحكما ما يكون PageV05P2063 # ثبوت الحكم عند تقرره لا عند ارتفاعه وبعد الحنث لاتبقى اليمين بل ترتفع
~~فلم تكن علة معنى وحكما.
# (فمثل البيع الموقوف) وهو في بيع ملك الغير يغير إذنه؛ لأنه بيع مشروع؛
~~لأنه لا ضرر للمالك في شرعيته وقلنا بشرعيته بقوله تعالى: "وأحل الله
~~البيع"، ولأنه بيع حقيقة موضوع لهذا الموجب فيضاف لهذا الموجب إلى هذا
~~البيع فقلنا إنه علة اسما.
# وكذلك هو علة معنى؛ لأن هذا البيع منعقد شرعا بين المتعاقدين لإفادة هذا الحكم.
# وأما أنه ليس بعلة حكما لما في ثبوت الملك به من الأضرار بالمالك في خروج
~~العين عن ملكه من غير رضاه.
# (فإذا زال المانع ثبت الحكم به) من الأصل حتى إن المشترى يملكه بزوائده
~~بعد الإجازة من وقت العقد، وكذلك لو أعتقه المشترى يتوقف إعتاقه PageV05P2064 # على إجازة المالك ولو لم يكن ملكا موقوفا فيه لما توقف إعتاقه؛ لأن حكمه
~~تراخى أي حكمه الأصلى وهو الملك البات، وأما الملك الموقوف  فثابت لما ذكرنا.
# (إن المانع إذا زال وجب الحكم به من حين الإيجاب) حتى يملكه المشتري
~~بزوائده المتصلة والمنفصلة من وقت العقد بخلاف التعليقات، فإنه إذا زال
~~المانع يثبت الحكم فيها وقت زوال المانع.
# (لما عرف في موضعه) يعنى إنه بيع المعدوم فينبغي إنه لا يصح؛ لأن المعدوم
~~لا يكون محلا للملك، ولهذا لم يثبت الملك في الأجر لانعدام العلة حكما إلا
~~أن الشرع جوزه لضرورة حاجة العباد إلى ذلك العقد فملك ms801 الأجر بشرط التعجيل
~~لوجود العلة اسما ومعنى فلا يكون متبرعا (لما فيه من معنى الإضافة) أي
~~إضافة الملك إلى وقت المعقود عليه في الأصل وهو المنفعة فلم يثبت الملك فيه
~~مستندا إلى وقت العقد؛ لأن إقامة العين مقام المنفعة في حق صحة الإيجاب دون
~~الحكم، فلذلك قيل: الإجارة عقود مضافة.

PageV05P2065

# (وكذلك كل إيجاب مضاف إلى وقت) مثل أن يقول: لله على أن أتصدق عند رأس
~~شهر أو أصوم أو أصلى على ما ذكرنا في باب السبب من مسائل الإضافة (فإنه علة
~~اسما ومعنى)، ولهذا لو عجل قبله يصح، وقد ذكرناه.
# (لا حكما) لأنه لم يلتزمه في الحال فكان متشابها للأسباب من حيث إنه لا
~~يستند الحكم إلى وقت الإيجاب بل كان مقتصرا وقت وجود الوقت المضاف إليه.
# (اتصل بالأصل لحكمه)؛ لأن الوصف لا يستقل بنفسه، والأصل مع ذلك الوصف علة
~~فكان بمنزلة الأسباب من حيث أن الحكم تأخر إلى شيء آخر فكان منزلة تأخر
~~السرقة من وقت الدلالة إلى وجود فعل السارق بالسرقة (حتى يصح أداء الحكم
~~قبله) أي قبل وجود ذلك الوصف باعتبار وجود العلة اسما ومعنى.

PageV05P2066

# (وذلك مثل النصاب في أول الحول) فإنه سبب لوجوب الزكاة بصفة النماء،
~~وحصول هذا النماء منتظر لا يكون إلا بعد مدة قدر الشرع تلك المدة بالحول،
~~وإنما ذكره لم ينتصب الحول شرطا، فإنه عليه السلام قال: "لا زكاة في مال
~~حتى يحول عليه الحول" وحتى كلمة غاية -والغاية صفة للمغيا- لاكلمة شرط،
~~وبانعدام صفة النماء في الحال لا ينعدم أصل المال الذى يضاف إليه هذا الحكم
~~شرعا، فجعلناه علة تشبه السبب حتى يجوز التعجيل بعد كمال النصاب، ولا يكون
~~المودى زكاة للمال لانعدام صفة العلة بخلاف المسافر إذا صام في شهر رمضان
~~والمقيم إذا صلى في أول الوقت فالمؤدى يكون PageV05P2067 # فرضا لوجود العلة مطلقة بصفتها.
# (ألا ترى أنه تراخى إلى ماليس بحادث به وإلى ما هو شبيه بالعلل) هذان
~~الوصفان أعنى ما ليس بحادث به وما هو شبيه بالعلل يرجحان جانب السببية
~~للنصاب ms802 ووصف كون النماء غير مستقل بنفسه يرجحث جانب العلية للنصاب؛ لأن
~~تراخى الحكم لو كان لمعنى حادث بالأصل كان الأصل بمنزلة علة العلة فيترجح
~~حينئذ للأصل جانب العلية كما في الرمى فأن الوسائط بينه وبين الحكم وهو
~~زهوق الروح من نفوذ السهم وإصابته وسراية ما جرحة مضافة إلى الأول وهو
~~الرمي، فلذلك كان الرمي علة وههنا لما لم يكن حولان الحول حادثا بالنصاب
~~كان النصاب شبيها بالسبب.
# وكذلك كون الذى يوجب التراخي شبيها بالعلل يشعر بأن الأول شبيه بالسبب؛
~~لأن الحكم لو كان متراخيا إلى ما هو علة حقيقة كسرقة السارق بعد الدلالة
~~كان الأول وهو دلالة الدال سببا حقيقة، فإذا كان متراخيا بما هو شبيه
~~بالعلل كان الأول شبيها بالأسباب ثم إنما قلنا: إن الذي يوجب التراخي ههنا
~~وهو النماء يشبه العلل؛ لأن النماء يوجب المواساة فيكون له أثر في وجوب
~~الزكاة.
# وإنما قلنا إن وصف كون النماء غير مستقل بنفسه يرجح جانب العلية؛ لأن
~~النماء وصف المال والوصف لا يقوم بنفسه، وحقيقة السبب أن يكون PageV05P2068 # الحكم متراخيا إلى ما يستقل بنفسه كما في سرقة السارق ولم يوجد ههنا كون
~~ذلك الوصف مستقلا بنفسه فأشبه بالعلل من حيث أن هذا الوصف قائم به.
# (وكان هذا الشبة غالبا) أي شبه كون النصاب في أول الحول علة غالب على شبه
~~كونه سببا؛ لأنه بالنظر إلى الأصل وهو النصاب علة وإلى الوصف وهو النماء
~~سبب، والأصل راجح على الوصف.
# (أن لا يظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعا)؛ لأن فات وصف العلة فلم تكن
~~العلة موجودة؛ لأن العلة مال نام فلم يكن الوجوب ثابتا قطعا من أول الحول
~~(بخلاف ما ذكرنا من البيوع) أي من البيع الموقوف والبيع بشرط الخيار؛ لأنه
~~ودت العلة ثمة ولم يفت وصف منها، فلذلك عند زوال المانع يثبت الحكم من أول
~~الإيجاب قطعا.
# (ثابتا من الأصل في التقدير)؛ لأن الوصف متى وجد اتصل بأصله فكان الأصل
~~موصوفا به من الأصل تقديرا.

PageV05P2069

# (وهذا أشبه بالعلل من النصاب) لأن ms803 المرض علة تغير الأحكام بوصف اتصاله
~~بالموت وذلك الوصف لا يستقل بنفسه فكان المرض بمعنى العلة كما في النصاب بل
~~المرض أشبه بالعلل من النصاب؛ لأن وصف الاتصال بالموت حادث بالمرض، فكان
~~شبه المرض بالعلة أقوى من النصاب؛ لأن ترادف  الآلام التى هى الواسطة
~~المفضية إلى الموت إنما حدثت من المرض.
# فلذلك كان شبه المرض بالعلة أقوى كما في الرمي هو علة لزهوق الروح وإن
~~كانت عليته للموت بالوسائط لكون تلك الوسائط حادثة من الرمي لم تعتبر هى
~~واسطة فكان الرمي علة تامة لمباشرة القتل حتى يجب القصاص على الرامي فكذا هنا.
# وقوله: (لما ذكرنا) إشارة إلى قوله: وكذلك ما هو علة العلة "وإنما قلنا
~~إن التزكية علة العلة، فإن الموجب للحكم بالرجم شهادة الشهود، والشهادة لا
~~تكون موجبة بدون التزكية، فمن هذا الوجه يكون الحكم مضافا إلى التزكية، ومن
~~حيث التزكية صفة الشهادة بقي الحكم مضافا إلى الشهادة PageV05P2070 # أيضا، فأي الفريقين إذا رجع كان ضامنا. كذا ذكره الأمام شمس الأئمة رحمه الله.
# (لأنه ليس بطريق موضوع له) أي أحد الوصفين لا يكون موضوعا لوجود الحكم
~~لكن له شبة العلل من حيث أن ركن العلة إنما يتم إذا كان هو مع غيره؛ (لأن
~~ربا النسيئة شبهة الفضل)؛ لأن للنقد مزية على النسيئة عرفا لا حقيقة فيثبت
~~بشبهة العلة؛ لأن الشبهات في باب الحرمات ملحقة بالحقائق.
# وأيد ذلك ما روى في الحديث:"إن النبى عليه السلام نهى عن الربا والريبة".
~~ولا يقال: كيف يحرم شبهة الفضل بأحد الوصفين مع أن حقيقة PageV05P2071 # الفضل لا تحرم به؟.
# لأنا نقول: ذلك الحكم فلا يمكن إثباته بشبهة العلة؛ لأن الحكم يثبت على
~~حسب ثبوت العلة تحقيقا للمعادلة والمناسبة.
# ألا ترى أن البيع الفاسد الذي فيه ضعف لفساده يثبت به الحكم الذى فيه ضعف
~~وهو أنه لا يثبت الملك فيه قبل القبض بخلاف حكم البيع الصحيح.
# وقوله: (لأنه مؤثر فيه) أي لأنه طهر أثره فيه في الحال؛ لأن الوصف الأول
~~مؤثر فيه أيضا لما ذكر قبل هذا ms804 بعلة ذات وصفين مؤثرين لكن لم يظهر أثره في
~~الحال، وإنما قلنا إن كل واحد  منهم مؤثر.
# أما الملك فلأنه يستفاد به ملك العتق فكان بمعنى العلة فكان مؤثرا
~~كالعلة.
# وأما القرابة فلأنها مؤثرة في الصلة وفى إبقاء القريب رقيقا قطع الصلة،
~~ولهذا صان الله تعالى هذه القرابة عن القطع بواسطة أدنى الرقين وهو النكاح
~~فلأن تصان عن القطع بأعلاهما وهو ملك اليمين أولى.

PageV05P2072

# (حتى يصير المشتري معتقا) أي بواسطة الشراء، ولهذا صحت نية الكفارة عند
~~الشراء ولو كان الحكم مضافا إلى الكل لما صحت كما في الإرث، وليس لأحد أن
~~يقول: أن أحدهما شرط والآخر علة؛ لأنه لو كان كذلك لما صح عن الكفارة عند
~~النية في آخرهما وجودا كما في المحلوف بالعتق.
# وبقوله: بعلة ذات وصفين مؤثرين"وقع الإحتراز عنه؛ لأن الشرط ليس بمؤثر.
# (أضيف العتق إلى القرابة) إي إلى دعوى القرابة عند الملك؛ لأنه لو لم يضف
~~دعوى القرابة عند الملك لما غرم؛ لأنه لم يوجد منه صنع كما لو ورثا قريب
~~أحدهما.
# (فلا يترجح البعض على البعض)؛ لأن شهادتهما إنما صارت حجة للاستحقاق
~~بقضاء القاضي وعند ذلك لا تأخر فيهما ولا تقدم.
# (وهذا ليس بعلة حكما) أي السفر هاهنا ليس بعلة للرخصة حكما.

PageV05P2073

# فإن قلت: أليس في هذا الذى ذكره مناقضة فإنه ذكر أولا: فكان علة حكما "أي
~~كان السفر علة للرخصة بالإفطار في الصوم ونفى هاهنا كون السفر علة للرخصة فيه!
# قلت: لا مناقضة؛ لأن موضوع المسألة فيما ذكر قبل هذا في الذي لم يصبح
~~صائما في حالة الإقامة، بل أصبح غير صائم وهو في السفر كان في حقه علة
~~للرخصة في الإفطار أي في أن لا يصوم.
# وأما إذا أصبح صائما وهو مقيم ثم سافر لم يكن سفره ههنا علة للرخصة في
~~الإفطار؛ لأنه لو كان علة لها لأبيح الفطر وليس بمباح له، وذلك لأن العلة
~~حكما هي التى تثبت الحكم حال وجودها فورا ولن تثبت الإباحة ههنا علم أنه
~~ليس بعلة حكما، ولكن مع ms805 ذلك لو أفطر لا تجب الكفارة للشبهة وهى قيام السفر
~~المبيح للفطر في الجملة.
# (ولا معنى)؛ لأن المؤثر هو المشقة لا نفس السفر ولو لم يكن علة اسما PageV05P2074 # لوجبت الكفارة لوجود الإفطار وعدم المرخص؛ (لأن الرخصة تعلقت بالمشقة في
~~الحقيقة)؛ لأن للمشقة والحرج تأثيرا في استباحة المحظورات واستجلاب الرخص،
~~وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر" إلا أن المشقة أمر باطن تتفاوت أحوال الناس فيه، ولا يمكن الوقوف
~~على حقيقته فأقام الشرع السفر المقدر بثلاثة أيام مقام تلك المشقة لكونه
~~دالا عليها غالبا.
# (إلا أنه متنوع) أي في كونه سببا للمشقة بواسطة الصوم؛ لأن الصوم يحصل به
~~الحمية وهي رأس كل دواء، ثم لو قلنا مع ذلك أن مطلق المرض سبب للرخصة يلزم
~~منه أن نقول: ما هو الموجب للمنفعة موجب للمشقة فكان فيه خرم القاعدة
~~الممهدة.
# فإن قلت: بل في قولك بتنوع المرض في تعليق الرخصة خرم القاعدة PageV05P2075 # الممهدة؛ لأن الله تعالى جعل مطلق المرض علة رخصة الإفطار بقوله تعالى:
~~(فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)
# حيث لزهما في قرن واحد، والأصل أن المطلق يجري إطلاقه، وفيما ذكرته ترك
~~لهذا الأصل وتفريق للمقترنين في الوصل.
# قلت: ليس فيما قلنا ترك الأصل، بل فيه تقييد المطلق لوجود دليل التقييد
~~بالإجماع.
# ألا ترى أن ظاهر الآية التي ذكرتها كسف قيد إطلاقه بتقييد الإفطار
~~بالإجماع، فكذا قيد مطلق المرض بالمرض المفضي إلى الحرج بالإجماع.
# بيان ذلك الله تعالى قال: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
~~أخر) لو خلينا ومجرد النظر إلى ظاهرة الآية يلزم أن يصوم المريض والمسافر
~~مرتين في وقتين مختلفتين.
# أحدهما- في وقت الأداء، ويتوقت شهر رمضان لقوله تعالى: (فمن شهد منكم
~~الشهر فليصمه) وهما ممن شهد الشهر، وليس في قوله: (ومن كان مريضا أو على
~~سفر) ذكر الإفطار.

PageV05P2076

# والثاني: أن يصوم في وقت القضاء لقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) فلابد
~~من أن يقيد ms806 مطلق تلك الآية بقوله: "ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من
~~أيام أخر، ولو لم يرد قوله: فأفطر" يلزم ما قلنا من الصوم مرتين وذلك مدفوع
~~بمرة لقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ولقوله: (وما
~~جعل عليكم في الدين من حرج) فيقد ذلك المطلق بما قلنا.
# فكذا فيما نحن فيه يقيد بالمرض الذي يضر الصوم لا بالمرض الذي ينفعه
~~الصوم. إذ لو قلنا ذلك يلزم أن يعود الكلام على موضوعه بالنقض؛ لأن الله
~~تعالى جعل المشقة سببا للرخصة لا المنفعة فلذلك افترق المرض والسفر، لما أن
~~السفر وإن قلت مشتقة لم يخل عن نفس المشقة لما أن التحرك للساكن مشقة وفيه ذلك.
# (فما كان منه سببا لاسترخاء المفاصل أقيم مقامه) وهو أن يكون مضطجعا أو متكئا
# (وكذلك الاستبراء متعلق بالشغل) أي بشغل الرحم بماء الغير PageV05P2077 # ليصون ماءه عن اختلاط ماء الغير ثم نقل إلى (استحداث سبب الشغل) وهو
~~الملك؛ لأن ملك اليمين سبب لشغل الرحم ظاهرا فأقيم الملك مقام الشغل لذلك.
# (والثاني: أن يقوم الدليل مقام المدلول)، والفرق بين الدليل والسبب هو أن
~~الدليل إنما يقام مقام المدلول فيما لا يعلم وجود المدلول حقيقة ولكن PageV05P2078 # وجود الدليل ظاهرا يدل على وجود المدلول بخلاف السبب الداعي كالمس في
~~إثبات البعضية ومع ذلك يعلم حقيقة أنه لا يثبت البعضية بمجرد المس.
# (وطريق ذلك وفقهه) أي دليل إقامة الشيء مقام غيره، (وفي قيام النكاح مقام
~~الماء) أي الأصل في إثبات النسب الماء إلا أن ذلك أمر باطن فقام النكاح
~~مقامه؛ لأنه سببه.
# (كما في تحريم الدواعي في الحرمات) وهو أن الجماع حرام في الظهار وكذلك
~~دواعيه (والعبادات) أي في تحريم الدواعي في العبادات وهو أن الجماع حرام
~~حالة الإحرام والاعتكاف، فكذلك دواعيه من المس والقبلة حرام أيضا، والله
~~أعلم.

PageV05P2079

### || AUTO باب تقسيم الشرط

# (لا حكم له قبل العلم من المخاطب)؛ وإنما كان العلم شرطا؛ لأنه لا تحصل
~~القدرة بدونه، والله تعالى نفي التكليف بدون القدرة بقوله تعالى: ms807 (لا يكلف
~~الله نفسا إلا وسعها)
# وكذلك هذا في كل الشروط في العبادات والعقوبات والمعاملات.

PageV05P2080

# (فالصيغة) هي: أن تدخل كلمة من كلمات الشرط.
# (والدلالة) هي: أن يكون في الكلام معنى الشرط من غير صيغته.
# (وقال بعضهم هو شرط عادة) يعني خرج الكلام على وفاق العادة، فإن الإنسان
~~إنما يكاتب عبده إذا علم فيه خيرا لا أن يكون هذا شرطا.

PageV05P2081

# (وهذا قول بأنه لغة)؛ لأنه وجد الشرط ولم يجد معناه، واللغو ليس إلا هذا.
# (فأما الإباحة فتستغني عنه) أي الإباحة في الكتابة تستغني عن العلم
~~بالخير.
# (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم). (سنة واستحباب) أي عطف قوله: (وآتوهم
~~من مال الله) على قوله: (فكاتبوهم) أجمعنا على أن قوله: (آتوهم) للاستحباب،
~~فكان المعطوف عليه أيضا للاستحباب، وعقد الكتابة وإن كان مباحا قبل أن يعلم
~~فيه خيرا، فإنما يصير مندوبا إليه إذا علم فيه خيرا، فظهرت فائدة الشرط من
~~هذا الوجه.
# فإن قلت: يشكل على هذه قوله تعالى: (كلوا من رزق ربكم واشكروا له) حيث
~~عطف الذي هو للوجوب على الأمر الذي للإباحة وهو الأكل.

PageV05P2082

# قلت: ليس كذلك، فإن الأكل بقدر ما يقوم به مهجته فرض، وجاز أن يكون
~~المراد هنا ذاك، وإن نفع الأكل راجع إلى العبد والشكر حق الله تعالى، فلذلك
~~قام دليل الوجوب في الشكر لكونه حق الله تعالى، ودليل الإباحة في الأكل
~~لكونه حق العباد وكلامنا فيما إذا كان الحق لواحد.
# (قصر الأحوال) أي قصر أحوال الصلاة كالأداء راكبا بالإيماء والإيجاز
~~بالقراءة وتخفيف الركوع والسجود لا أن يكون المراد قصر شطر الصلاة، وإنما
~~عرف هذا بنص أخر وهو قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
~~وقوموا لله قانتين (238) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) فإنما تعلق قصر أحوال
~~الصلاة بالخوف، والقرآن يفسر بعضه بعضا.
# (وقال تعالى): (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم
~~فإذا اطماننتم فأقيموا الصلاة) والمراد- والله أعلم- فإذا أمنتم فأتموا PageV05P2083 # الصلاة بأحوالها.
# (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (فلا تذكر الحجور شرطا)، وكلامنا في صريح
~~الشرط لما أن دلالة ms808 الشرط لما أن دلالة الشرط لا تعتبر في المعرفة والربائب
~~معرفة بالإضافة فكان ذكر الحجور لبيان التقرير كقوله تعالى: (من أصلابكم)
~~وهذا الكلام لرد سؤال وهو أن يقال: ينبغي أن يكون الحجر شرطا؛ لأنه شرط
~~دلالة من حيث الظاهر فيتفقد به حتى لو كانت الربائب في غير الحجر ينبغي أن
~~يجوز نكاحها.
# والجواب ما ذكر وهو أن دلالة الشرط إنما تعتبر شرطا في النكرة لا في
~~المعرفة.
# (هذا الكلام بمعنى الشرط دلالة لوقوع الوصف في النكرة) لما أن التزوج دخل
~~علة امرأة غائبة غير معينة فكانت نكرة، والوصف في الغائب معتبر فصار كأنه
~~قال: المتزوجة طالق، فكان الطلاق متعلقا بالتزوج بخلاف ما PageV05P2084 # إذا قال: هذه المرأة التي أتزوجها طالق، فإنه لو تزوجها لا تطلق؛ لأن
~~الوصف في الحاضر لغو لما أن الوصف للتعريف؛ لأنه موضوع للتفرقة بين
~~المشتركين، والتعريف الحاصل من الإشارة أقوى من التعريف الحاصل من الوصف،
~~فكان الوصف بعد الإشارة وقع ضائعا فلا يعتبر فبقي قوله: هذه طالق وهي
~~أجنبية فلا يصح.
# (ونص الشرط يجمع الوجهين) أي صريح الشرط وهو ذكر حرف من حروف الشرط يجمع
~~وجهي المنكرة والمعينة أي صح فيهما، ويكون الطلاق معلقا فيهما حتى لو قال:
~~إن تزوجت هذه المرأة فهي طالق ثم تزوجها تطلق كما قول قال: إن تزوجت امرأة
~~فهي طالق.
# (لما لم تكن عللا بذواتها استقام أن تخلفها الشروط)؛ لأن العلل الشرعية
~~أمارات في الحقيقة فيمكن أن ينقل حكمها إلى ما يقاربها وهو PageV05P2085 # الشروط بخلاف العلل العقلية، فإنها علل بذواتها أي بوضعها فلم يستقيم أن
~~يخلفها الشروط في إضافة الحكم إليها. ألا ترى أن الكسر لما كان علة
~~للانكسار والقطع علة للانقطاع لم يقم غيرهما مقامها في إثبات الانكسار
~~والانقطاع.
# (فقد قالوا في شهود الشرط واليمين إذا رجعوا جميعا بعد الحكم إن الضمان
~~يجب على شهود اليمين لأنهم شهود العلة)، وأما إذا رجع شهود الشرط وحدهم.
# قال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- في "أصول الفقه" و"المبسوطة": إنهم لا
~~يضمنون.
# وقال في "المبسوط" ظن بعض ms809 مشايخنا أنهم يضمنون في هذا الفصل، وقالوا: إن
~~العلة لا تصلح لإضافة الحكم إليها هاهنا فإنها ليست متعدية فيكون الحكم
~~مضافا إلى الشرط على أن الشرط يجعل خلفا عن العلة هاهنا باعتبار أن PageV05P2086 # الحكم يضاف غليه وجودا عنده وشبه هذا بحفر البئر، ثم قال: وهو غلط، بل
~~الصحيح من المذهب أن شهود الشرط لا يضمنون بحال نص عليه في "الزيادات"،
~~وهذا لأن قوله: أنت حر مباشرة الإتلاف للمالية وعند وجود مباشرة الإتلاف
~~الحكم يضاف إليه دون الشرط، ولكن المصنف فخر الإسلام البزدوي وغيره من
~~المشايخ- رحمهم الله- اختاروا جانب الضمان.
# وذكر المصنف بعد هذا في الكتاب بخطوط: وإذا رجع الشرط وحدهم وجب أن
~~يضمنوا.
# (لما قلنا) وهو قوله: "إن الشرط يتعلق به الوجود دون الوجوب فصار شبيها
~~بالعلل" إلى أخره.
# وكذلك قال الإمام فخر الدين قاضي خان- رحمه الله- في أيمان "الجامع
~~الكبير" وإن رجع شهود الدخول لا غير لم يذكر هذا الكتاب، واختلفوا فيه، قال
~~بعضهم: لا يضمنون استدلالا بشهود الإحصان إذا رجعوا وحدهم لا يضمنون، ثم
~~قال: وأكثر المشايخ قالوا بوجوب الضمان عليهم؛ لأن شهود الدخول إن لم
~~يثبتوا علة التلف فقد أثبتوا التلف؛ لأن قوله: أنت حر يصير علة عند الدخول
~~فالحق ذلك بالعلة عند تعذر إيجاب الضمان على صاحب العلة نظرا لصاحب الحق.
# أما الإحصان فليس في معنى العلة، بل هو مانع عن العلة وهي الزنا فلا PageV05P2087 # يكون ملحقا بالعلة.
# أما الدخول فلا يمنع العلة وهو الإعتاق فأمكن إلحاقه بالعلة، وكذلك في
~~عامة شروح الجامع الكبير حيث ذكر وجوب الضمان على شهود الشرط إذا رجعوا وحدهم.
# (وذلك مثل قول علمائنا في رجل قيد عبده ثم حلف) إلى أخره. ذكر هذه
~~المسألة في باب الشهادة في العتق من عتاق "المبسوط" فقال: وهذا بناء على أن
~~قضاء القاضي بالعتق بشهادة الزور هل ينفذ ظاهرا وباطنا؟
# عند أبي حنيفة- رحمه الله- ينفذ ظاهرا وباطنا، وفي قول أبي يوسف الأخر
~~وهو قول محمد- رحمهما الله- ينفذ ظاهرا لا باطنا، فتبين أن قضاء القاضي
~~بشهادتهما لم يكن نافذا في ms810 الباطن وأن العبد إنما عتق بحل القيد لا
~~بشهادتهما فلا يضمنان عندهما شيئا.
# وعند أبي حنيفة- رحمه الله- إنما عتق العبد بقضاء القاضي لنفوذ قضائه
~~ظاهرا وباطنا، وقضاء القاضي كان بشهادتهما، فلهذا ضمنا قيمته؛ لأنا علمنا
~~أنهما شهدا بالباطل.
# فإن قيل: هما إنما شهدا بشرط العتق؛ لأنهما شهدوا بوزن القيد أنه دون PageV05P2088 # عشرة أرطال وذلك شرط العتق ولا ضمان على شهود الشرط.
# قلنا: لا كذلك؛ بل شهدا بتنجيز العتق؛ لأنهما زعما أن المولى علق عتقه
~~بشرط موجود، والتعليق بشرط موجود كان تنجيزا حتى يملكه الوكيل بالتنجيز
~~وشهود تنجيز العتق يضمنون عند الرجوع.
# فإن قيل: قضاء القاضي إنما عند أبي حنيفة- رحمه الله- إذا لم يتقين
~~ببطلانه.
# فأما بعد التيقن ببطلانه فلا ينفذ، كما لو ظهر أن الشهود عبيد أو كفار،
~~هاهنا قد تيقنا ببطلان الحجة كان وزن القيد خمسة أرطال وبعد ما علم كذبهم
~~بيقين لا ينفذ القضاء باطنا فيعتق حينئذ بحل القيد.
# قلنا: لا كذلك؛ بل نفوذ القضاء عند أبي حنيفة- رحمه الله- باعتبار أنه
~~يسقط من القاضي تعرف ما لا طريق له إلى معرفته وهو حقيقة صدق الشهود ولا
~~يسقط عنه الوقوف على ما بتوصل إليه من كفرهم ورقهم؛ لأن التكليف يثبت بحسب
~~الوسع وقد تعذر على القاضي هاهنا الوقوف على حقيقة وزن القيد؛ لأنه لا يعرف
~~ذلك إلا بعد أن يحله، وإذا حل عتق العبد فتسقط عنه حقيقة معرفة وزن القيد
~~ونفذ قضاؤه بشهادتهما ظاهرا وباطنا.

PageV05P2089

# قلت: فعلى هذا كان قوله: "وذلك مثل قول علمائنا" في تشبيه أن شهود العلة
~~إذا كانوا كذبة في شهادتهم يضمنون لما أتلفوا بشهادتهم والكذب منهم يظهر
~~إما برجوعهم عن شهادتهم أو بظهور المشهود به على خلاف ما شهدوا، وهاهنا ظهر
~~كذبهم بظهور المشهود به على خلاف ما شهدوا به فيضمنون عند أبي حنيفة- رحمه
~~الله- لذلك، فكان قوله: "وذلك مثل قول علمائنا" إشارة على قوله: "إن الضمان
~~على شهود اليمين"؛ لأنهم شهود العلة.
# هذا على تقرير "المبسوط" على ما ذكرت، وأما على تقرير هذا الكتاب فكان
~~قوله: "فأما إذا ms811 سلم الشرط عن معارضة العلة صلح علة"، فكان ضمان الشاهدين
~~عند أبي حنيفة- رحمه الله- باعتبار أن صاحب العلة وهو المولى بيمينه لما لم
~~يصلح لإيجاب الضمان عليه ضمن صاحب الشرط وهو الشاهدان اللذان أثبتا شرط
~~العتق بشهادتهما إن القيد عشرة أرطال.
# وقوله: (فوقع العتق بحل القيد) والحل كان بأمر القاضي فلا يكون موجبا
~~للضمان.
# وقوله: (وهذان الشاهدان أثبتا شرط العتق) من تتمة قول أبي حنيفة PageV05P2090 # رحمه الله- وقوله: "ومع ذلك ضمنا" أي على قول أبي حنيفة رحمه الله.
# وقوله: (لا تصلح لضمان العتق وهو يمين المولى) إما لأنهما مباحة فلا تصلح
~~سببا للضمان، أو لأن الإنسان لا يضمن لنفسه، أو لأنه تصرف في ملكه.
# (وفي مسألة رجوع الفريقين) أي شهود التعليق وشهود وجود الشرط (إيجاب كلمة
~~العتق) وهو قول المولى: أنت حر إن كان كذا، وهما أثبتا تلك الكلمة زورا
~~فكان الضمان عليهما حيث أثبتا العتق فلا ضرورة في خلفية الشرط
# (فيكون حفر البئر إزالة للمانع) فصار كوجود الشرط بدخول الدار مثلا PageV05P2091 # فإنه إزالة للمانع فكذا هنا، (ولهذا لم تجب على حافر البئر كفارة) هذا
~~الإيضاح أن حافر البئر صاحب شرط لا صاحب علة.
# (فمن قسم الأسباب التي جعلت عللا) لأنها طرق إلى التلف وليست بشروط؛
~~لأنها لم تكن إزالة مانع للعلة بخلاف حفر البئر ونحوه، فإنه إزالة للمانع
~~لا طريق مفض إلى التلف سابقا عليه، ففي كلتا الصورتين يجب الضمان، (وعلى
~~هذا) الأصل وهو إقامة الشرط مقام العلة عند عدم إمكان الإضافة إلى العلة.

PageV05P2092

# (وإن كان التغيير بطبع الأرض والماء والهواء) يعني ا، تغير المغضوب في يد
~~الغاضب موجب للضمان عليه إذا كان بفعل الغاضب، وهنا وإن لم يوجد فعل مغير
~~منه لكن وجد شرط التغير، وهو الإلقاء في الأرض فأقيم مقام العلة.
# (لكن العلة) أي العلة هنا لحصول الخارج من البدن قوة الأرض والماء
~~والهواء وهي (مسخرة) بتقدير الله تعالى لا اختيار لها، فلم يصلح لإضافة
~~الحكم إليها، والإلقاء الذي هو شرط جامع بين هذه الأشياء أعني الحب والأرض
~~والهواء ms812 والماء فجعل العلة خلفا عنها في الحكم، وبهذا الطريق يصير الزرع
~~كسب الغاضب مضافا على عمله فكان مملوكا له فكان هذا كالواقع مع الحافر، فإن
~~الثقل الذي هو علة لما لم يصلح لإضافة الضمان إليه أضيف إلى حفر الحافر
~~الذي هو شرط خلفا عنه فكذا هنا.
# (فجعل للشرط حكم العلل) أي في حكم الضمان؛ حيث الضمان إلى صاحب الشرط كما
~~يضاف إلى صاحب العلة.

PageV05P2093

# (غير منسوب إليه) أي إلى الشرط لئلا يكون في معنى العلل (وأن يكون سابقا
~~عليه) أي على الفعل الاختياري ليكون في معنى السبب.
# وقوله: (باتفاق أصحابنا) إنما قيد به احترازا عن مسألة فتح باب القفص حتى
~~طار الطير أو باب الإصطبل فخرجت الدابة فإن فيه خلافا بين أصحابنا فقال
~~محمد- رحمه الله-: فيه بالضمان.
# (إزالة للمنع)؛ لأن إباقة إنما صار علة التلف بعد الحل.
# (فالسبب مما يتقدم) أي على العلة، (والشرط مما يتأخر) أي عن العلة.
# (ثم هو سبب محض) فلا يمكن إضافة الحكم إليه؛ لأن السبب المحض لا يضاف
~~إليه الحكم بل الحكم وهو تلف المالية مضاف إلى ما اعترض عليه من PageV05P2094 # العلة دون ما سبق إلى السبب.
# (وكالدابة) تجول بعد الإرسال، فكذلك هذا أي يصلح فعل البهيمة قاطعا لفعل
~~الفاتح حتى لا يجب الضمان على فاتح القفص.
# وكذلك صيد الحرام إذا خرج من الحرم يعتبر فعله في قطع الحكم وهو الحرمة
~~الثابتة له بسبب الحرم ولما كان فعل الدابة يعتبر في الجملة اعتبر هنا في
~~حق قطع الفتح عن الفاتح حتى لا يجب الضمان على الفاتح بخلاف من فتح فم زق
~~الدهن أو غيره حتى تلفت ماليته بسيلانه كان على الفاتح الضمان؛ لأن السيلان
~~ليس بفعل البهيمة حتى يصلح قاطعا لفعل الفاتح.

PageV05P2095

# وقوله: (ولهذا قلنا فيمن حفر بئرا) متصل بقوله: "لأن الإلقاء هو العلة
~~وقد صلح لإضافة الحكم إليه" (أن العلة صالحة لإضافة الحكم إليها) لكون PageV05P2096 # ذلك الفعل اختياريا فلا ضرورة في جعل الشرط خلفا عنه؛ لأنه ضروري فلا
~~يصار إليه إلا عند الضرورة.
# (ووجب ms813 المصير في لاضمان العدوان إلى محض القياس) وهو عدم وجوب الضمان على
~~المشلى؛ لأن ما وجد منه من الإشلاء سبب قد اعترض عليه فعل من مختار غير
~~منسوب إلى ذلك السبب، فإنه لا يكون سائقا بمجرد الإشلاء، ومع الشك في السبب
~~الموجب للضمان لا يجب الضمان بحال.
# وحاصل الفرق بينهما ما ذكره في "الهداية" في باب جناية البهيمة: إن
~~البهيمة مختارة في فعله ولا تصلح نائبا عن المرسل فلا يضاف فعله إلى غيره PageV05P2097 # هذا هو الحقيقة، إلا أن الحاجة مست في الاصطياد فأضيف إلى المرسل؛ لأن
~~الاصطياد مشروع ولا طريق له سواه ولا حاجة في ضمان العدوان.
# وذكر الفقيه أبو الليث- رحمه الله- إذا أرسل كلبا فأصاب في فوره إنسانا
~~يضمن المرسل وإن لم يكن سائقا له؛ لأنه إذا أرسله وإن لم يكن خلفه فما دام
~~في فوره فكأنه خلفه.
# قال الصدر الشهيد- رحمه الله- وعليه الفتوى. كذا في البهيمة في فصل مسائل
~~جناية البهيمة من كتاب الجنايات والحدود.
# (ولهذا قلنا فيمن ألقى نارا) يتصل بقوله: "لم يضمن" لأنه صاحب سبب والفعل
~~الموجود بعده غير مضاف إليه؛ لأن هبوب الريح بعدما ألقى النار في الطريق
~~غير مضاف إلى الملقي، وكذلك لدغ الحية بعد ما تحركت بخلاف ما إذا أحرقت قبل
~~الوقوع على الأرض وقبل التحرك؛ لأنه مضاف إليه تسبيبا فيضمن.

PageV05P2098

# (وأما الذي هو شرط اسما لا حكما فإن كل حكم تعلق بشرطين فإن أولهما شرطا
~~أسما لا حكما)
# فإن قلت: ما الفرق بين الشرط وبين العلة في مثل هذه الصورة، فإن الحكم
~~إذا تعلق بوصفين لم يكن الوصف الأول هناك علة اسما بل كان هو شبهة العلل
~~على ما ذكر فيه بقوله: "وأما الوصف الذي له شبهة العلل" إلى أخره.
# وأما الشرط في مثل هذه الصورة فكان الوصف الأول شرطا اسما.
# قلت: إنما كان هكذا؛ لأن لكل من الوصفين هناك نوع تأثير.
# ألا ترى أنه كيف صرح به بقوله: فكل حكم تعلق بوصفين مؤثرين ولما لم تتم
~~العلة إلا بهما لم يكن كل واحدة ms814 منهما علة بانفراده، فكان شبهة العلل
~~باعتبار تأثيره ولم يكن علة لعدم تمام ركن العلة بخلاف الشرط، فإنه يتم
~~شرطا بانفراده وإن لم يثبت الحكم إلى وجود شرط أخر.
# وحاصل ذلك راجع إلى أن اجتماع شروط كثيرة جائز في حق حكم واحد وجوده،
~~كجواز الصلاة مثلا يتوقف على شروط كثيرة، وكل شرط.

PageV05P2099

# منها تام في كونه شرطا وإن لم يثبت الحكم عنده وليست العلة كذلك؛ لأنه
~~مستحيل أن يثبت الحكم الواحد في حالة الوجود بعلل كثيرة جمعا، والمعنى فيه
~~أن العلة هي المؤثرة في وجود الحكم، فلما وجد الحكم بواحدة منهما كان وجوده
~~ثانيا محالا بأخرى منها.
# وأما الشرط فليس بمؤثر في وجود الحكم؛ بل الحكم يوجد بالعلة عند وجود
~~الشرط فيصح اجتماع الشروط، فكان كل شرط تاما في كونه شرطا، فصح إطلاق اسم
~~الشرط على كل واحد من الشرطين بدون الأخر، ولم يصح ذلك في العلل لما ذكرنا
~~أن المؤثر إحداها التي تسبق منها لا الجميع، ثم إذا لم يتم ركن العلة إلا
~~بوصفين مؤثرين لم يكن كل واحد منهما علة تامة، فلم يكن على أسما.
# ولكن كان شبهة العلل باعتبار تأثيره لا عند وجود الوصف الأخر ثبوت الحكم
~~بهما، فكان كل واحد منهما مؤثرا في وجود الحكم، لكن لما لم يتم ركن العلة
~~بوجود الوصف الواحد لم يثبت الحكم بوجوده، فكان هو بانفراده مشابها للعلة
~~لا علة تامة فسمي شبهة العلل لذلك.
# (لأن الملك شرط عن وجود الشرط لصحة وجود الجزاء لا لصحة وجود الشرط)؛ لأن
~~الشرط يصح وجوده وإن لم يوجد الحكم عنده على ما PageV05P2100 # ذكرنا.
# وأما الملك فشرط لصحة نزول الجزاء، ولهذا لو دخلت الدارين بعد زوال
~~الملك، فإنه يوجد الشرط وتنحل اليمين لا إلى جزاء حتى لو نكحها بعد ذلك
~~ودخلت الدارين لم تطلق، وهذا لأن الملك لو اعتبر عند وجود الشرط إنما يعتبر
~~لبقاء اليمين ولا حاجة إلى بقاء الملك لبقاء اليمين؛ لأن اليمين تبقى بدون
~~بقاء الملك؛ لأن محل اليمين الذمة، فكانت باقية ms815 ببقاء محلها من غير أن
~~يشترط فيه الملك في المحل، ولهذا لو أبانها وانقضت عدتها، فإنه تبقى اليمين
~~ما لم يوجد الشرط وإن عدم الملك، وهو معنى قوله: (ولم يجز شرطه لبقاء
~~اليمين كما قبل الشرط الأول)، فإن اليمين تبقى قبل الشرط الأول بدون بقاء
~~الملك، فكذا بعد الشرط الأول، وهذا لأن الملك في المحل إنما يشترط لنزول PageV05P2101 # الجزاء أو لصحة الإيجاب، وفي الشرط الأول لا يثبت واحد منهما فلا يشترط
~~بقاء الملك عند وجوده.
# (لأن حكم الشرط أ، يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط)
# قال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- وحد الشرط مل يمنع ثبوت حقيقة بعد
~~وجودها صورة إلى وجوده، كما في تعليق الطلاق بدخول الدار والزنا موجب
~~للعقوبة، ولا يمتنع ثبوت الحكم به إلى وجود الإحصان.
# كيف لو وجد الإحصان بعد الزنا لا يثبت بوجوده حكم الرجم، فعرفنا أنه غير
~~مضاف إليه وجوبا به ولا وجودا عند وجوده، ولكنه معرف، فبظهوره PageV05P2102 # يعرف أن الزنا حين وجد كان موجبا للرجم فكان علامة.
# (أن مولاه أعتقه) أي أن مولاه الكافر أعتقه (فأنكر العبد والمولى ذلك) أي
~~الإعتاق، وهذا في الأمة ظاهر.
# وأما في الغلام فعلى قولهما صحيح أيضا، وفي قوله أبي حنيفة- رحمه الله
~~عليه- يشترط الدعوى من العبد فلا تقبل الشهادة على العتق عنده فب العبد.
# (فهلا قبلت هذه الشهادة؟) يعني جرا قبول كرده نه شد اين كواهي دادن كافر
~~بر كافر به اين ك هوي خوي شرا أزاد كرده است كه اين بنده مسلمانست در اثبات
~~رجم وهم جنانكه بكواهي دادن زن عند الاختلاط احصان مرد ثابت مي شود در حق
~~رجم با انكه كواهي زن را مدخل نيست در إثبات حدود.

PageV05P2103

# يعني ينبغي أن يتمكن الإمام من إقامة حد الرجم علة هذا العبد بسبب ثبوت
~~العتق بشهادة الكافرين عليه، وإن لم تقبل شهادة الكافر على المسلم في جميع
~~الصور، كما يثبت إحصان الرجم بشهادة النساء حتى يتمكن الإمام من إقامة حد
~~الرجم بشهادة النساء في حق الإحصان، مع أنه ms816 لا تقبل شهادة النساء في الحدود
~~في جميع الصور؛ لما إن إقامة الحد غير مضافة إلى الإحصان لا وجوبا به ولا
~~وجودا عنده؛ لأن هذه الشهادة أعني شهادة الكافرين على عتق العبد المسلم
~~ليست بشهادة على العبد بل شهادة على مولاه الكافر بزوال ملكه حتى ثبت عتقه
~~على مولاه بهذه الشهادة بالإجماع، فيجب أن يثبت أيضا في حق الرجم.
# فأجاب عنه بقوله: (والجواب عنه أن لشهادة النساء) إلى أخره. على وجه يقع
~~به الفرق بين شهادة النساء وشهادة الكفار في حق إثبات إحصان الرجم (أن
~~لشهادة النساء مع الرجال خصوصا في المشهود به دون المشهود عليه) أي أن
~~لشهادة النساء خصوصية في حق المشهود به حتى لا تقبل شهادتين في حق الحدود
~~والقصاص وتقبل في غيرهما ولا خصوصية في حق المشهود عليه حتى قبلت شهادتهن
~~في حق المسلمين والكفار جميعا، وإن كان في شهادتهن ضرر على المسلم كما في
~~إثبات المال على المسلم وشهادة الكفار على العكس، ثم هاهنا المشهود به هو
~~الإحصان، والإحصان لا تعلق له في إيجاب الرجم، ولا في الإيجاد عنده، فتقبل
~~شهادة النساء في PageV05P2104 # الإحصان لذلك.
# وأما شهادة الكفار فتقبل على الكافرين في جميع الصور سواء كانت في الحدود
~~أو غيرها، فدخل الخصوص في شهادة الكفار في حق المشهود عليه أي تقبل في حق
~~الكفار دون المسلمين، ثم لو قبلنا شهادة الكافر بالإعتاق هاهنا في جميع
~~الأحكام لكان شهادة له على المسلم في حق الرجم عليه وذلك لا يجوز، وإن لم
~~يكن الإحصان شرطا للرجم ولكن له مدخل في الرجم من حيث العلامة، وفيه ضرر
~~على المسلم ولا يجوز أن يثبت الضرر على المسلم بشهادة الكفار بوجه من
~~الوجوه.
# قال الله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) فيه نفي
~~لجميع وجوه السبل؛ لأن سبيلا نكرة وقعت في موضع النفي.
# وقوله: (ولكن في هذه الحجة) أي في شهادة الإحصان في الموضعين (تكثير محل
~~الجناية) أي من حيث الجناية على نعمة الحرية في أحد الموضعين، وعلى ms817 نعمة
~~إصابة الحلال بطريقة في الموضع الأخر، والجناية تعظم PageV05P2105 # عند كثرة النعمة.
# ألا ترى أن الله تعالى كيف ذكر مضاعفة العقوبة على نساء النبي عليه
~~السلام على تقدير إتيانهن بالفاحشة بقوله تعالى: (يا نساء النبي من يات
~~منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) لأن النعم في حقهن دون سائر
~~النساء ضوعفت وتكثرت، فضوعفت العقوبة بمقابلتها عند الجناية لذلك.
# وإذا ثبت هذا فشهادة النساء تكون حجة على المسلم وإن كان فيها ضرر عليه
~~كما في إثبات الدين عليه، وإنما لا تكون حجة فيما تضاف إليه العقوبة وجوبا
~~به أو وجودا عنده، وذلك لا يوجد في هذه الشهادة اصلا.
# وأما شهادة الكفار ففيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة أصلا، فلذلك ثبت
~~العتق بشهادة الكافرين على الكافر ولا يثبت الإحصان للمسلم بالعتق؛ لأن في
~~ذلك ضررا عليه وإن لم يكن ذلك الضرر واجبا به أو موجودا عنده.
# (وعلى هذا الأصل) أي تفريغ المسألة على أصل أن الشرط الذي هو PageV05P2106 # علامة (أن شهادة القابلة على الولاة تقبل من غير فراش قائم) أي في
~~المعتدة.
# وبها صرح في "التقويم" فقال: وكذلك قال أبو حنيفة- رضي الله عنه- إذا
~~ولدت المعتدة وأنكر الزوج الولادة وشهدت القابلة لم يثبت النسب بشهادتها
~~إلا أن يكون الحبل ظاهرا وكان الزوج أقر بالحبل، أو كان النكاح قائما حال
~~الولادة.
# وعندهما يثبت بالفراش القائم عند العلوق، والولادة شرط ظهور الولد فهذه
~~الولادة في حق النسب علم محض لنسب قد كان.
# وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: إن كان الحبل طاهرا حال قيام الفراش أو
~~كان الزوج أقر به، فقد وجد علة ثبوت النسب وبالولادة يظهر ولد كان ثابت
~~النسب، فلم يمتنع الظهور لمكان ثبوت الولادة بشهادة المرأة، والنسب يثبت
~~بعلة قائمة وهي النكاح فلا يصير مضافا إلى شهادتها.
# فأما إذا لم يكن إقرار ولا حبل ظاهر ولا نكاح قائم فابتداء الوجود في
~~حقنا، إنما يثبت بشهادة المرأة بالولادة؛ لأن ما قبله من الوجود وجود باطن
~~في حق الله تعالى لا سبيل ms818 لنا إلى علمه، فيعتبر بالعدم في حقنا كالخطاب
~~النازل من السماء يعتبر عدما في حق من لم يبلغه، وحال البلوغ إليه معتبر في
~~حقه PageV05P2107 # بابتداء الشرع؛ ليكون التكليف بقدر الوسع فكذا هذا، وإذا كان كذلك كان
~~هذا حكما مضافا إلى الشهادة عند عدم العلة وهي إقرار الزوج وغيره فلم يثبت
~~بشهادة القابلة؛ لأنها ليست بحجة على النسب بحيث يضاف غليها، وكذلك الميراث
~~للولد لا يثبت بشهادة القابلة أنه كان حيا.
# وقوله: (فإنما يثبت بالفراش) أي بالفراش السابق الذي كان وقت العلوق (لا
~~يتعلق به وجوب النسب)؛ لأن وجوب النسب إنما كان بالعلوق من مائه.
# وقوله: (حكما ثابتا) متعلق بقوله: "كان ثبوت النسب"، وقوله: (في حق صاحب
~~الشرع) وهو الله تعالى لا يحتاج في حقه إلى ان يثبت الحكم بناء على الأسباب
~~الظاهرة بخلاف ثبوت الحكم في حقنا؛ للأنا لم نكلف درك الغيوب، فكان مضافا
~~إلى الأسباب الظاهرة.

PageV05P2108

# (فيثبت ما كان تبعا له) أي ما كان تبعا لوجود الولادة، وهو الجزاء
~~المتعلق به من الطلاق والعتاق وثبوت النسب وغيرها.
# اعلم أن هاهنا مسائل لا بد من تحريرها حتى يتميز فأنت طالق، فقالت: قد
~~ولدت وكذبها الزوج لم يقع الطلاق بقولها بخلاف الحيض؛ لأن الولادة مما يقف
~~عليه غيرها، فقول القابلة يقبل في الولد فلا يحكم بوقوع الطلاق ما لم تشهد
~~القابلة به، والحيض لا يقف عليه غيرها- ولا يقع الطلاق ما لم تشهد القابلة
~~به، والحيض لا يقف عليه غيرها- فلذلك يقبل قولها- فإن شهدت القابلة
~~بالولادة ثبت نسب الولد بشهادتها، ولا يقع الطلاق عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه ما لم يشهد بها رجلان أو رجل وأمرأتان.
# وعند أبي يوسف ومحمد- رحمهما الله- يقع الطلاق بشهادة القابلة؛ لأن شرط
~~الوقوع ولادتها، وقد صار محكوما بها بشهادة القابلة بدليل ثبوت نسب الولد،
~~ولأن شهادة القابلة في حال قيام الفراش حجة تامة في حق النسب وغيره كجريان
~~اللعان وثبوت الحد وأمومية الولد، فكان حجة في حق وقوع الطلاق، يعني إذا
~~ولدت امرأته ولدا فقال الزوج: ليس هو ms819 مني ولا أدري أنت ولدته أم لا؟ فشهدت
~~القابلة- حكم باللعان بينهما، ولو كان الزوج حرا محدودا في قذف أو عبدا وجب
~~عليه الحد.

PageV05P2109

# ولو قال لجاريته: إن كان بها حبل فهو مني، فشهدت القابلة على ولادتها
~~صارت أو ولد له.
# وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: شرط الطلاق إذا كان لا يثبت إلا بالشهادة
~~فلابد فيه من شهادة رجلين وامرأتين كسائر الشروط، وهذا لأن شرط الطلاق كنفس
~~الطلاق، وتأثيره أن شهادة المرأة الواحدة ليست بحجة أصلية، وإنما يكتفي بها
~~فيما لا يطلع عليه الرجال لأجل الضرورة، والثابت بالضرورة، والثابت
~~بالضرورة لا يعدو موضعها، والضرورة في نفس الولادة وما هو من الأحكام
~~المختصة، والحكم المختص بالولادة أمية الولد للأم واللعان عند نفي الولد.
# وأما وقوع الطلاق والعتاق فليس من الحكم المختص بالولادة، بل إنما يقع
~~بإيقاعه عند وجود الشرط، ونسب الولد من الأحكام المختصة بالولادة مع أن
~~النسب عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يثبت بشهادة القابلة، وإنما يثبت يعين الولد.
# فأما ثبوت النسب فبالفراش القائم، وكون شهادة القابلة حجة في ثبوت النسب
~~لا يدل على أنها تكون حجة في وقوع الطلاق، فكان هذا كقوله: إذا قال لإحدى
~~امرأتيه: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك- وهذا في صورة الإنكار-.
# وأما إذا كان الزوج أقر بأنها حبلي ثم قال لها: إذا ولدت فأنت طالق، PageV05P2110 # فقالت: قد ولدت.
# فعند أبي حنيفة- رحمه الله- يقع الطلاق بمجرد قولها، وعندهما لا يقع إلا
~~أن تشهد القابلة به؛ لأن الشرط ولادتها، وذلك مما يقف عليه القابلة فلا
~~يقبل فيه مجرد قولها كما في الفصل الأول.
# ألا ترى أن نسي الولد لا يثبت إلا بشهادة القابلة، وإن أقر الزوج بالحبل،
~~فكذلك فى الطلاق.
# وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: إنه علق وقوع الطلاق ببروز موجود في
~~باطنها فيقع الطلاق بمجرد خبرها. كما لو قال: إذا حضت فأنت طالق، وهذا لأن
~~وجود الحبل بها يثبت بإقرار حبل الزوج، فلما جاءت الآن وهي فارغة وتقول: قد
~~ولدت فالظاهرة يشهد لها أو ms820 يتيقن بولادتها وهذا بخلاف النسب؛ لأن مجرد
~~الولادة تثبت بقولها، وليس من ضرورته تعين هذا الولد؛ لجواز أن تكون ولدت
~~غير هذا من والد ميت ثم تريد حمل نسب هذا الولد عليه، فلهذا لا يقبل قولها
~~في تعيين الولد إلا بشهادة القابلة.
# فأما وقوع الطلاق فيتعلق بنفس الولادة أي ولد كان من حي أو ميت، وبعد
~~إقرار الزوج بالحبل يتيقن بالولادة إذا جاءت وهي فارغة. هذا كله من باب
~~الطلاق من طلاق ((المبسوط)).

PageV05P2111

# (وكذلك قالا في استهلال الصبي إنه تبع للولادة) يعني لو شهدت القابلة بأن
~~المولود استهل بعد الولادة يثبت حياته فى حق الإرث عندهما بطريق ثبوت
~~التبعية للولادة، كما يثبت حياته في حق الصلاة بالاتفاق.
# وذكر في باب شهادة النساء من شهادات ((المبسوط)).
# وأما الاستهلال فإني لا أقبل فيه شهادة النساء إلا في الصلاة عليه.
# وأما في الميراث فلا أقبل في ذلك أقل من رجلين أو رجل وامرأتين، وهو قول
~~أبي حنيفة- رضي الله عنه.
# وقال أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله- تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة حرة
~~مسلمة عدلة؛ لأن استهلال الصبي يكون عند الولادة وتلك حالة لا يطلع عليها
~~الرجال، وفي صوته عند ذلك من الضعف ما لا يسمعه إلا من شهد تلك الحالة،
~~وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال كشهادة الرجال فيما يطلعون، ولهذا
~~يصلى عليه بشهادة النساء، فكذلك يرث.
# وأبو حنيفة- رضي الله عنه- يقول: الاستهلال صوت مسموع وفي السماع الرجال
~~يشاركون النساء، فإذا كان المشهود به مما يطلع عليه الرجال لا تكون شهادة
~~النساء فيه حجة تامة، وإن وقع ذلك في حالة لا يحضرها الرجال PageV05P2112 # كالشهادات على جراحات النساء في الحمامات، بخلاف الولادة فهي انفصال
~~الولد من الأم، والرجال لا يشاركون النساء فى الاطلاع عليها، وإنما قبلنا
~~ذلك في حق الصلاة عليه؛ لأن ذلك من أمر الدين، وخبر المرأة الواحدة في ذلك
~~حجة تامة في ذلك كشهادتها على رؤية هلال رمضان، بخلاف الميراث فإنه من حقوق
~~العباد, فلا يثبت بشهادة النساء في موضع يكون المشهود به مما ms821 يطلع عليه
~~الرجال.
# وقوله: (فأخذ أبو حنيفة- رضي الله عنه- فيه) أي في استهلال الصبي أي في
~~ثبوت استهلال الصبي في حق الإرث أخذ (بحقيقة القياس) في أن استهلاله لا
~~يثبت في حق الإرث بمجرد شهادة القابلة بل حجة كاملة وهي شهادة رجلين أو رجل
~~وامرأتين.
# وقوله: (إن الوجود من أحكام الشرط) أي وجود الحكم، وإذا كان الحكم بالشرط
~~وجودا (فلا يثبت) الشرط في حق الحكم (إلا بكمال الحجة) وهو شهادة رجلين أو
~~رجل وامرأتين كما في وجود الشرط بدخول الدار، (والولادة) لم تثبت بشهادة
~~القابلة مطلقا، بل تثبت من وجه دون وجه كتعليق طلاق المخاطبة وضرتها بحيض
~~المخاطبة، ثم قالت المخاطبة: حضت يثبت حيضها في حق حكم مخصوص بالمخاطبة وهو
~~طلاقها لا طلاق ضرتها.

PageV05P2113

# فكذلك هاهنا أثبتنا حكم الولادة فيما يختص بها دون ما لا يختص بها، فثبوت
~~النسب وجريان اللعان وأمومية الولد مما يختص بالولادة، فيثبت وقوع الطلاق
~~والعتاق، والتوريث مما لا يختص بها فلا يثبت، وهو معنى قوله: (فلا يتعدى
~~إلى التوابع) أراد بالتوابع ما ذكرنا من وقوع الطلاق والعتاق والتوريث.
# (لا ترد على البائع وإن كان قبل القبض) مع أن الرد قبل القبض يشبه
~~الامتناع من القبول؛ لأن القبض يشبه العقد ومع ذلك لا يرد بشهادتها، وكذلك
~~لا يرد بعد القبض؛ لأن ذلك يكون نقضا للبيع لا امتناعا، فلما لم يتمكن
~~بشهادتها من الامتناع لم يتمكن من نقضه بالطريق، والله أعلم.

PageV05P2114

### || AUTO باب تقسيم العلامة

# (فما يكون علما على الوجود) أي يكون هو دلالة الوجود فيما كان موجودا
~~قبله كما في علم الثوب، وعلم العسكر.
# (على ما قلنا) أي في بيان الشرط الذي هو علامة، (وقد تسمى العلامة شرطا)
~~من حيث إن كل واحد منهما دال على وجود الحكم.
# (فصارت العلامة نوعا واحدا) وهو ما كان علما على الوجود من غير أن يتعلق
~~به وجوب الحكم ولا وجوده عنده.

PageV05P2115

# (بل هو معرف) أي العجز معرف لذلك القذف بأنه كبيرة من حين وجد لا أن يصير
~~كبيرة عند العجز، ms822 إلا أنه يحتمل أن يكون صادقا، فلذلك وجب التأخير إلى زمان
~~يتمكن فيه من إثباته، فإذا عجز ظهر أنه حين وقع وقع كبيرة.
# (فيكون سقوط الشهادة سابقا عليه) أي على العجز؛ (لأنه أمر حكمي)؛ أي لأن
~~سقوط الشهادة أمر حكمي أي حكمه شرعي، والحكم الشرعي جاز أن يتوقف كالعقد
~~الموقوف على الإجازة، فإذا أجير العقد استند الحكم إلى السبب حتى تكون
~~الأكساب الحاصلة قبل الإجازة للمشتري، فكذلك سقوط الشهادة أمر شرعي يتوقف
~~على العجز عن إقامة البينة، فإذا كان العجز معرفا سقوط الشهادة سابقا على
~~العجز تسقط الشهادة بنفس القذف، حتى إذا شهد القاذف في حادثة قبل العجز عن
~~إقامة البينة، ثم ظهر العجز لم تقبل شهادته في تلك الحادثة عنده.

PageV05P2116

# أما الجلد عنده ففعل حسي فلا يمكن أن يثبت الجلد بعد العجز مستندا إلى
~~وقت القذف؛ بل يكون بعد العجز لا محالة، فلا يتصور وجوده قبله، (وذلك أن
~~القذف كبيرة) بنفسه لما أنه إشاعة الفاحشة (وهتك) لستر عفة (المسلم).
# (والأصل في المسلم العفة)؛ لوجود ما يمنعه من الفاحشة وهو العقل والدين،
~~والعمل بالأصل واجب ما لم يوجد دليل أقوى منه يترك به الأصل، فكان الدليل
~~موجودا بكون القذف كبيرة في الحال لرجحان جهة الكذب بالأصل الذي ذكرنا،
~~فتسقط شهادته بنفس الكبيرة كما في سائر الكبائر.
# وقوله: (هذه الجملة) أراد بها قوله تعالى: ((والذين يرمون المحصنات ثم لم
~~ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)).
# وحاصله أن العجز شرط للجلد وسقوط الشهادة، والمتعلق بالشيء لا يسبقه لما
~~أن الثابت بالكتاب الجلد ورد الشهادة، وكل منهما فعل ذكر جزاء لفعله.
# ألا ترى أن الكل مفوض إلى الإمام، فكان جزاء، والجلد مرتب على PageV05P2117 # العجز ورد الشهادة عطف عليه فكان هو مرتبا على العجز أيضا لا محالة ولما
~~كان كذلك كان سقوط الشهادة حكما لرد الشهادة الذي يحصل من فعل الإمام لا أن
~~يكون حكما للقذف؛ لأنه لو كان حكما للقذف لما صح تفويضه إلى الإمام.
# (وإذا كان كذلك لم يصلح) أي العجز لم ms823 يصلح أن (يجعل معرفا، وأصل ذلك) أي
~~وأصل ما قلنا أن العجز لا يصلح أن يكون معرفا؛ (لأن البينة على ذلك مقبولة)
~~أي على فعل الزنا مقبولة.
# (الحسبة): اسم للاحتساب، مزد حشم داشتن از نزد خداي تعالى بمقابلة فعل,
~~وقيل: الحسبة الأجر. (في إقامة حد الزنا) وإقامة حد الزنا حق من حقوق الله
~~تعالى خالصة، والساعي في إقامته محتسب مقيم حق الله تعالى.

PageV05P2118

# وقال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله- وكيف يكون نفس القذف كبيرة وقد تتم
~~به الحجة موجبا للرجم، فإن الشهود على الزنا قذفه في الحقيقة، ثم كانت
~~شهادتهم حجة لإيجاب الرجم، فعرفنا أن ما ادعاه الخصم من المعنى الذي يجعل
~~به نفس القذف مسقطا للشهادة ما لا يمكن تحقيقه.
# (لكنه لم يصلح علة للاستحقاق) أي لاستحقاق رد شهادة القاذف؛ لأن الأصل
~~يصلح دافعا مثبتا كاليد الثابتة على العين، فإنها دافعة يد الغير لا مثبتة للملك.
# (ولو صلح لذلك) أي ولو صلح الأصل مثبتا لاستحقاق رد شهادة القاذف (لما
~~قبلت البينة) على الزنا (أبدا)، وهذا لأن البينة وإن كانت أقوى من الأصل
~~الذي هو العفة، لكان هذا الأصل شبهة في ثبوت الزنا فلا تقبل البينة، وحيث
~~قبلت بالإجماع دل أن الأصل لا يصلح موجبا.
# وقوله: (لكن الإطلاق) متعلق بمحذوف وهو: أن القذف ليس بكبيرة بدلالاة
~~قوله: ((فكيف يكون كبيرة)) أي أن القذف في نفسه ليس بكبيرة لكن تجويز القذف
~~مقيد (بشرط) طلب (الحسبة) أي الأجر والثواب من الله تعالى بقذفه ذلك؛ لأن
~~الخبر بقوله: هو زان- خبر متميل بين الصدق والكذب، PageV05P2119 # والإطلاق له إنما يصح إذا اختار الحسبة حتى لو كان ذلك عن ضغينة لا يحل
~~له ذلك وإن كان صادقا، ثم اختيار الحسبة إنما يعلم إذا كان له شهود حضور،
~~فوجب تأخير القاذف إلى ما يتمكن به من إقامة الشهود وهو الزمان الذي يرى
~~الإمام تقديره، وإذا لم يتمكن منه في ذلك الزمان وظهر عجزه فقد وجد الشرط
~~فيترتب عليه الجزاء لرجحان الكذب على الصدق.
# (ثم لم يؤخر حكم قد ظهر) ms824 أي قد ظهر حكم وهو حد القذف بالجلد ورد الشهادة
~~عند وجود شرطه وهو العجز عن إقامة البينة بسبب ما يحتمل وجود البينة بعد ذلك.
# فإن قيل: ينبغي أن يؤخر هذا الحكم وهو إقامة حد القذف إلى آخر جزء من
~~أجزاء حياته؛ لأن عدم الإتيان بأربعة شهداء شرط إقامة حد القذف، والعدم لا
~~يتحقق ما لم يمت كما في قوله: إن لم آت البصرة فهو كذا وهو معروف.
# قلنا: الشرط عدم الإتيان بالشهود في الحال إذ لو لم يكن كذلك لخلا قوله:
~~((فاجلدوهم)) عن الفائدة؛ لأنه بعد ما مات لا يمكن الجلد ولا رد الشهادة،
~~وكان هذا كقوله تعالى: ((فمن لم يجد فصيام شهرين))، وقوله:

PageV05P2120

# (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)، فإن فيهما عدم وجود المال في الحال لا
~~العدم المستغرق للعمر، فكذا هنا.
# (فإذا أقيم عليه الحد ثم جاء ببينة يشهدون بالزنا قبلنا وأقمنا الحد على
~~المشهود عليه) وهو المقذوف، (وأبطلنا عن القاذف رد الشهادة) وقبلنا شهادته
~~بعد ذلك، لأن سقوط الشهادة ثبت بحسب عجزه، فإذا قدر على إقامة الشهود علم
~~أنه لم يكن عاجزا.
# (كذا ذكره في "المنتقى") في رواية لا تقبل شهادته؛ لأن من ردت شهادته في
~~حادثة لم تقبل شهادته بعد ذلك أبدا، كالفاسق إذا شهد في حادثة فردت شهادته
~~لفسقه، ثم تاب يشهد في تلك الحادثة لم تقبل شهادته بعد ذلك PageV05P2121 # فيها أبدا فكذلك ها هنا، (وإن كان تقادم العهد) قيل هو ستة أشهر (لم نقم
~~الحد على المشهود عليه، وأبطلنا رد الشهادة عن القاذف) كل ذلك للشبهة، فصار
~~هذا بمنزلة من ادعى السرقة على الغير وأقام البينة رجلا وامرأتين يثبت
~~المال ولا يجب الحد، فكذلك ها هنا لا يثبت حد الزنا ولكن تقبل شهادة
~~المحدود في القذف.
# وقوله: (غير فصل التقادم) أي لم يذكر في "المنتقى" مسألة التقادم وهي
~~قوله: وإن كان تقادم العهد لم يقم الحد على المشهود عليه وذكر غيرها فيه
~~ويتصل بهذه الجملة.

PageV05P2122

### || AUTO باب العقل

# أي يتصل بالجملة التي ذكرناها ms825 من أول الكتاب إلى هذا

### || AUTO (باب العقل)

# ، فوجه الاتصال هو أن إثبات مساواة حكم العام بحكم خاص بدليل الاجتهاد
~~وهو محتاج إلى العقل، وكذلك لإثبات قطيعة أحكام الظاهر والنص والمفسر
~~والمحكم مع تفاوت في القوة والضعف فيما بينها، ولباب القياس في التفرقة بين
~~العلل الطردية والمؤثرة ووجوه القياس والاستحسان، ولمعرفة السبب والعلة
~~والشرط والعلامة وأحكامها لم يكن بد من العقل، فكان بابه متصلا بهذا لهذه
~~المناسبة، فكان قوله: "بهذه الجملة" إشارة إلى ما ذكر في أول باب معرفة
~~أقسام الأسباب والعلل بقوله: "جملة ما يثبت بالحجج التي سبق ذكرها" إلى
~~آخره.

PageV05P2123

# وقال الإمام اللامشي -رحمه الله- بعد ما ذكر الأقوال المختلفة في حد
~~العقل: والصحيح أنه جوهر يدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة.
# (فوق العلل الشرعية)؛ لأن العلل الشرعية أمارات في الحقيقة لا موجبات
~~بذواتها، فيصح تخلف أحكامها لمعنى بعد وجود العلة بتمامها كبقاء صوم الناسي
~~لأكله، وعدم ثبوت حكم البيع في البيع بشرط الخيار بخلاف العلة العقلية، فإن
~~وجود الكسر ولا تخلف الانقطاع بعد وجود القطع.
# (ولا عذر في الوقف عن الطلب) أي طلب الحق.

PageV05P2124

# (أنه من أهل النار) لوجود ما هو الموجب للإيمان وهو العقل.
# (حتى أبطلوا إيمان الصبي) لعدم ورود الشرع، ولا عبرة لعقله لعدم تكليف
~~الشرع عليه، فصار إيمانه كإيمان صبي غير عاقل، (وهذا الفصل أعني أن يجعل
~~شركه معذورا) بسبب أن عقل الصبي العاقل غير معتبر، فكان شركه كلا شرك.
# (تجاوز عن الحد) أي عن حد طرف عدم اعتبار العقل، (كما تجاوزت المعتزلة عن
~~الحد في الطرف الآخر) وهو طرف اعتبار العقل على وجه كان PageV05P2125 # الصبي مكلفا بالإيمان قبل البلوغ، وكلا طرفي المر ذميم، وخير الأمور
~~أوساطها، ودين الله تعالى بين الغلو والتقصير.
# (وهو من أعز النعم)؛ لأن الإنسان به يمتاز من سائر الحيوان وبه يتمكن من
~~معرفة الصانع ومن الوقوف على الأحكام التي لم يرد الشرع بها بالتنصيص، وبه
~~يتوصل إلى السعادة الأبدية والنعم السرمدية.
# (يضيء به الطريق) الباء في به للسببية لا للتعددية- (الذي ms826 مبدؤه من حيث
~~ينقطع إليه اثر الحواس)، يعني أن العاقل إذا نظر إلى محسوس أدرك بحسه ما هو
~~محسوس، فإذا انقطع أثر حسه عن درك ما غاب عن الحس يبتدئ طريق درك الغائب
~~الذي هو محسوس، وهذا إنما يتأتى فيما له صورة محسوسة.
# وأما في موجود لا يحس أصلا إنما يبتدئ طريق العلم من حيث يوجد كالعلم
~~مثلا أنه لا يحس ويحتاج فيه إلى أن العلم معنى راجع إلى ذات العالم أو راجع
~~إلى غير ذاته؟ وكذلك في غيره.

PageV05P2126

# (ثم هو عاجز بنفسه)؛ لأنه آلة العمل وآلة العمل بدون العالم غير مفيدة.
# (وما بالعقل كفاية بحال) أي بدون إعانة الله تعالى والتأمل والتجنب عن
~~الهوى والبدع، فكان العقل معتبرا؛ لأنه لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى
~~معرفة الصانع إلا به، وهو سبب الأهلية، ولم يكن موجبا للأحكام بذاته.
# (ولذلك قلنا) أي ولأجل أن العقل غير موجب بذاته، بل بإيجاب الله تعالى
~~وما به كفاية بحال، قلنا: (إن الصبي لا يكلف بالإيمان)؛ لأن الله تعالى لم
~~يكلف الصبي شيئا من العبادة.
# قال النبي عليه السلام: "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم"، والإيمان رأس
~~العبادات فلم يكن مكلفا به إلا أنه إذا آمن بالله تعالى وهو عاقل يقع عن
~~الفرض مع أنه غير مخاطب به كصوم المسافر وجمعته، لما أن الإيمان بعد PageV05P2127 # الوجود بحقيقته لم يقع نفلا في حق شخص ما البتة، بل يقع فرضا يقال: صبي
~~مراهق أي مدان للحلم، من رهقه: دنا منه، ومنه: "إذا صلى أحدكم إلى سترة
~~فليرهقها" (حتى إذا عقلت المراهقة ولم تصف) أي دينا من الأديان لا الإسلام،
~~ولا الكفر أي ولم تقر به، (لم تجعل مرتدة ولم تبن من زوجها).
# فإن قلت: التوقف فيما يجب الإيمان به كفر، وترك وصف الإسلام أي وترك
~~الإقرار به وإباء الإسلام عند العرض عليه كفر وارتداد من المبالغة، فلم لم
~~يجعل من العاقلة ارتدادا مع أن ارتداد العاقلة صحيح لما ذكر بعد هذا بقوله:
~~"ولو عقلت وهي مراهقة فوصفت ms827 الكفر كانت مرتدة وبانت من زوجها".
# قلت: إنما لم يجعل الإقرار بالإسلام من المراهقة العاقلة ارتدادا لبقاء
~~تبعية PageV05P2128 # أبويها المسلمين بسبب بقاء وصف الصبي، ثم لما بلغت خرجت لاستبدادها بنفس
~~البلوغ، فحينئذ كان ترك الإقرار بالإسلام، ارتدادا مها، لكونها مخاطبة
~~بالإيمان وعدم بقاء التبعية.
# بخلاف ما قبل البلوغ فإنها لما لم تكن مخاطبة بنفسها بطريق الاستبداد
~~بقيت تبعية أبويها، فجعلت مسلمة بإسلام أبويها بخلاف ما إذا صرحت بالإقرار
~~بالإسلام أو بالكفر وهي مراهقة عاقلة حيث تخرج عن تبعية أبويها بالتصريح
~~بالإقرار بالإسلام عن عقل، أو بالتصريح بالردة عن عقل لضرورة الحكم بصحة
~~إيمان الصبي العاقل وصحة ارتداده، وحصل من هذا أنه وقع الفرق بين التصريح
~~بالردة وبين ترك الإقرار بالإسلام في حق المراهقة العاقلة حيث جعل الأول
~~كفرا ولم يجعل الثاني كفرا، لإمكان بقاء تبعية أبويها المسلمين لبقاء معنى
~~الصبي فيما لم تصرح بالإفراد بالكفر لعدم الخطاب. بخلاف البالغة حيث يجعل
~~كلاهما كفرا لوجود الخطاب في حقها.
# وقال الإمام شمس الأئمة رحمه الله في "الجامع الكبير": إذا أراد الزوج أن
~~يستوصفها لا ينبغي له أن يقول لها: صفي الإسلام، فإنها تعجز عن ذلك وإن
~~كانت تحسنه حياء من زوجها، ولكن يصف بين يديها ويقول: هذا اعتقادي وظني بك
~~أن تعتقدي هذا، فإن قالت: نعم، كفى ذلك، فكانت مسلمة حلالا له، وإن قالت:
~~لا أعرف شيئا مما تقول، فلا نكاح بينهما جينئذ، ولم يبين في الكتاب قدر ما
~~يحتاج أن يصف بين يديها أو يستوصفها.

PageV05P2129

# قالوا: والأصل فيه حديث سؤال جبريل عليه السلام، وجواب رسول الله عليه
~~السلام، وذلك حديث معروف.
# وقوله: (ولو عقلت وهي مراهقة فوصفت الكفر كانت مرتدة وبانت من زوجها) أي
~~على قول أبي حنيفة ومحمد -رحمه الله-.
# وأما على قول أبي يوسف -رحمه الله- لا تكون مرتدة ولا تبين من زوجها؛ لأن
~~ارتداد الصبي لا يصح عنده، وذكر ذلك في "الجامع الكبير" أي في الباب السادس
~~من نكاح "جامع الكبير".
# (وكذلك يقول في الذي لم تبلغه الدعوة أنه ms828 غير مكلف بمجرد العقل) أي
~~البالغ الذي لم تبلغه الدعوة إنما لم يكلف بمجرد العقل إذا لم يصادف مدة
~~يتمكن فيها من التأمل والاستدلال ومعرفة الخالق، بأن بلغ على شاهق الجبل أو
~~في دار الحرب فمات من ساعته من غير أن يصف إيمانا ولا كفرا كان PageV05P2130 # معذورا، وهو كالصبي العاقل إذا لم يقر بالإسلام ولا بالكفر.
# (وأما إذا أعين بالتجربة وأمهل لدرك العواقب) يعني بعد البلوغ فهو مكلف
~~بالإيمان لم يعذر في الجهل بالصانع لما أنه رأى أبنية كثيرة من السماء
~~والأرض والجبال والأشجار والنبات. وألهم أن البناء لا يوجد بدون الباتي،
~~فوجب عليه الاستدلال بها، إذ البعرة تدل على البعير، وآثار القدم تدل على
~~المسير، فهذا الهيكل العلوي والمركز السفلي أما يدلان على صانع خبير!!!
# لأنه (قد استوفى مدة التجربة والامتحان)؛ لأنه صار بحال يصلح جدا على ما
~~ذكرناه في "الوافي" فلم يبق من أثر صباه شيء، فلابد أن يزداد فيه PageV05P2131 # نوع رشد وهو الشرط لدفع المال إليه، قال الله تعالى: (فإن آنستم منهم
~~رشدا فادفعوا إليهم أموالهم). ذكره منكرا.
# (وليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع) أي في حد مدة التجربة دليل قاطع
~~حتى يخرج المكلف بها من أن يكون معذورا؛ إذ ذلك يختلف باختلاف العاقل، فرب
~~عاقل يهتدي إلى التجربة في زمان قليل، ورب عاقل لا يهتدي بل يحتاج إلى زمان
~~كثير، فلذلك لم يكن في تقدير المدة فائدة.
# (سوى أمور ظاهرة نسلمها له) أي سوى الأمور الظاهرة التي يحكم العقل
~~بثبوتها كحسن شكر المنعم وحسن العدل والصدق والإحسان وقبح كفران المنعم
~~والظلم والكذب أي في هذه الأشياء نسلم لمن جعل العقل حجة موجبة على وجه
~~يمتنع ورود الشرع بخلافه بأن العقل يوجب أن يكون هذه الأشياء على هذه
~~الصفات، لكن لا يكون إيجاب العقل بحكمه في هذه PageV05P2132 # الأشياء بهذه الصفات حجة لمن جعل العقل حجة موجبة فيما ادعاه من الحكم،
~~بأن العقل حجة موجبة في جميع الأشياء؛ لأن العقل كما يوجب أن يكون هذه
~~الأشياء ms829 على هذه الصفات، كذلك الشرع يوجب ذلك أيضا، قال تعالى: (واشكروا
~~نعمة الله).
# وقال تعالى: (إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
~~الفحشاء والمنكر)، ويدخل تحت ذكر الفحشاء والمنكر كل ما يستقبحه العقل
~~والشرع.
# وكذلك من كان في مغارة فتصدى له طريقان للوصول إلى المقصد، أحدهما يخاف
~~فيه المهالك والآخر لا يخاف فيه المهالك، فالعقل يحكم بالسلوك في هذا
~~الطريق الذي لا يخاف فيه المهالك وكذلك الشرع. قال الله تعالى: (ولا تلقوا
~~بأيديكم إلى التهلكة).
# فعلم بهذا أنه لا دليل له على أن العقل موجب بذاته حسن ما هو حسن وقبح ما
~~قبيح، بل الموجب هو الله تعالى في الحقيقة.
# ألا ترى أن الله تعالى لم يخل زمانا من الشرع، قال الله تعالى: (وإن من
~~أمة إلا خلا فيها نذير)؛ وهذا لأن من المشروعات ما لا يدركه العقل أصلا PageV05P2133 # مثل المقدرات من أعداد الركعات ومقادير الزكوات والحدود وغير ذلك.
# علم بهذا كله لا العقل لا يصلح أن يكون موجبا بنفسه، لا لأصل شيء ولا لصفته.
# (إذا قتلوا ضمنوا) أي يصيرون مضمونين، (فجعل كفرهم عفوا)، حيث جعلهم
~~كالمسلمين في الضمان. (ومن كان فيهم من جملة من يعذر) أي في الكفار الذين
~~لم تبلغهم دعوة الإسلام من كان معذورا في ترك الإيمان بأن بلغ في الحال ولم
~~يجد مدة الإمهال والتجربة أو كان صبيا، فإن كلا منهم لم يستوجب عصمة النفس
~~والمال عندنا ما لم يحرز نفسه وماله بدار الإسلام وعنده استوجب ذلك بدون
~~الإحراز بدار الإسلام.
# وقوله: (وذلك) إشارة إلى قوله: فلا دليل له أيضا، (فإنما يلغيه بطريق
~~دلالة الاجتهاد) لأنه إذا لم يجد في الشرع دليلا على مذهبه فلا بد له من أن PageV05P2134 # يستدل عليه من دليل العقل، نحو أن يقول مثلا: نفس العقل غير معتبرة في أن
~~يكون العبد مكلفا بالإيمان والشرائع كالصبي العاقل، فإن له أصل العقد ومع
~~ذلك لم يخاطب بشيء، لأن الشرع لم يرد به.
# (فيتناقض مذهبه)؛ لأنه نفى اعتبار العقل بالعقل فكان ms830 نافيا ما أثبته
~~مثبتا ما نفاه، (وأن العقل لا ينفك عن الهوى) يعني أن العقل معتبر، لأن من
~~ألغاه متناقض ولكن مع كونه معتبرا ليس هو بحجة بذاته وليس بمستغن بنفسه.
# (وإنما يستوجب نسبة الأحكام إلى العلل) إلى آخره، جواب سؤال مقدر وهو أن
~~يقال: لو لم يكن العقل حجة موجبة بنفسه للأحكام لما أضيفت الأحكام الشرعية
~~الثابتة بالاجتهاد والقياس إلى العقل حيث يقال: هذا الحكم ثابت بالقياس
~~والقياس إنما يكون بالعقل، وكذلك في العلل العقلية كثبوت الانكسار بالكسر
~~والانقطاع بالقطع، كما تضاف الأحكام الثابتة بالعلل الثابتة بالنصوص إلى عللها.
# قلنا: إن إيجاب الله تعالى غيب عنا، فأقام الأسباب الظاهرة مقام إيجابه
~~الغيبي تيسيرا على العباد لا أن تكون الأسباب والعلل موجبة بنفسها، فكانت
~~إضافة إلى الأسباب والعلل الظاهرة باعتبار جعل الله تعالى إياها عللا لا أن
~~تكون هي نفسها عللا والعقل آله لمعرفة تلك العلل لا موجب للأحكام.
# (وأن يجعل العقل علة بنفسه) هذا كلام ابتدائي خرج جوابا لقول المعتزلة
~~بأن العقل علة بنفسه موجبة لما استحسنه .... إلى آخره.

PageV05P2135

# (وهو باطن) أي والحال أنه شيء، وإنما قلنا أنه شيء باطن لأنه لا بد
~~أنتجعل قضايا العقل متحدة حتى يرتب عليها حكم واحد كما في سائر الأسباب
~~الظاهرة في حق العباد من دلوك الشمس وملك النصاب وشهود الشهر في وجوب
~~الصلاة والزكاة والصوم.
# فحينئذ يجب أن تجعل عقول العقلاء علة موجبة في حق كل مكلف من المكلفين
~~وفي حقه عقل غيره أمر باطن فلا يصح إثبات حكم يجب عليه بسبب عقل غيره الذي
~~هو باطن في حقه؛ لأن سنة الله تعالى أنه أينما أوجب الأحكام إنما أوجب بعلة
~~ظاهرة في حق المكلفين كالآيات الدالة على حدوث العالم في وجوب الإيمان،
~~ودلوك الشمس وملك النصاب في حق وجوب الصلاة والزكاة مع أن العقول متفاوتة
~~في نفسها فكيف تثبت حكما واحدا.
# وقوله: (إذا ثبت أن العقل من صفات الأهلية) إشارة إلى قوله: "والقول
~~الصحيح في الباب هو قولنا إن العقل معتبر لإثبات ms831 الأهلية". والله أعلم.

PageV05P2136

# باب الأهلية وما يتصل بها
# فالأهلية عبارة عن الصلاحية لوجوب الحكم له وعليه بخلاف البهائم وسائر
~~الحيوانات، فتنقسم فروعها وهي: الأهلية لوجوب الإيمان والشرائع من الصلاة
~~والزكاة وغيرهما من حقوق الله تعالى وكذلك من حقوق العباد، فمنها ماهو غرم
~~وعوض، ومنها ماهو مؤونة، ومنها ماهو صلة لها شبه بالأجزية إلى آخر ماذكر.
# والصبي أهل لبعضها وليس بأهل لبعضها وأهل لبعضها بواطة الولي.
# (وهو الصلاح للحكم) أي وهو كون الذات صالحا لإيجاب الحكم له PageV05P2137 # وعليه.
# وقوله: (لحكم الوجوب) من قبيل إضافة العام إلى الخاص، فإن الحكم قد يكون
~~حكم الوقوع كما في وقوع الطلاق وقد يكون حكم السقوط كما في سقوط القصاص عند
~~العفو عنه، وكذلك حكم الندب والإباحة والكراهة عند وجود دليلها فكان الوجوب
~~بعضا منها.
# والمراد من حكم الوجوب صحة توجه المطالبة به.
# فإن قلت: قوله "فمن كان أهلا لحكم الوجوب بوجه كان هو أهلا للوجوب "مما
~~لا يكاد يصح إذ المراد من قوله: " للوجوب" حكم الوجوب فحينئذ كان هذا
~~بمنزلة قول من يقول: من كان أهلا لحكم البيع بوجه كان أهلا لحكم البيع.
# وقول من يقول: من كان أهلا لحكم الطلاق بوجه كان أهلا لحكم الطلاق
~~ونحوهما، وهذا مما يأباه استقامة الكلام؛ لأن الوجوب الثاني لا يفيد غير
~~الوجوب الأول، فكان الشرط والجزاء شيئا واحدا وهذا لا يصح.
# قلت: لا بل هو مستقيم عاية الإستقامة؛ لأن الوجوب الأول مقيد بوجه من
~~الوجوه.
# والثاني: مطل فكان تقديره من كان أهلا لحكم الوجوب بوجه من PageV05P2138 # الوجوه أي على صلاحية احتمال الوجوب بوجه نادر.
# (كان هو أهلا) لحكم (الوجوب) مطلقا أي في الوجوه كلها أي في حق الأداء
~~والقضاء. كما إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي في آخر وقت الصلاة على وجه
~~يتمكن فيه من الشروع في الصلاة لا غير تجب عليه تلك الصلاة لاحتمال امتداد
~~ذلك الوقت على وجه يسع فيه تلك الصلاة أداء، فيجب عليه قضاء تلك الصلاة،
~~وإن لم يمتد ذلك الوقت؛ لأنه لما كان ms832 أهلا لحكم وجوب الصلاة بوجه من الوجوه
~~قلنا بأهليته له مطلقا، يعني في حق الأداء والقضاء، حتى أنه إذا لم يدرك
~~ذلك المقدار من الوقت لا تجب عليه تلك الصلاة التي لم يدرك وقتها أصلا؛
~~لأنه لم يكن أهلا لحكم وجوب تلك الصلاة بوجه من الوجوه، فلا تجب عليه تلك
~~الصلاة وهو معنى قوله: (من لا فلا).
# فإن قلت: يلزم على ذلك الكلي وهو قوله: " فمن كان أهلا لحكم الوجوب بوجه
~~كان أهلا للوجوب مطلقا" الجنين فإنه أهل للوجوب له حتى صار أهلا للإرث
~~والوصية وليس بأهل للوجوب عليه حتى لم يصر أهلا للضمان.
# وكذلك الصبي في حقول الله تعالى الخالصة حيث لم يصر هو أهلا لوجوب الصلاة
~~والزكاة وغيرهما على ماهو اختيار المصنف - رحمه الله - مع كونه أهلا للوجوب
~~له، وعليه في حقوق العباد.
# قلت: المراد من ذلك الكلي هو أن يكون أهلا لحكم الوجوب بوجه كان أهلا
~~للوجوب مطلقا أي في حق ذلك الحكم الذي كان أهلا لحكم الوجوب PageV05P2139 # بوجه كان أهلا لحكم الوجوب مطلقا لا في حق حكم أخر، ولأن الجنين لا يرد
~~على ذلك الكلي نقضا؛ لأنه قال: "فمن كان أهلا" وهو لا يتناول الجنين؛ لأن
~~الجنين بمنزلة جزء الأم كيدها ورجلها، وكلمة من للعقلاء.
# وأما الإرث والوصية فليسا بثابتين له في الحال بل على تقدير أن يولد حيا
~~فكان ذلك عملا بالتوقف للاحتياط لا لكونه أهلا لهما في الحال.
# وأما الصبي فجوابه مذكور في الكتاب وهو قوله: وكذلك القول في حقوق الله
~~تعالى على الإجمال، فإنه متى بطل القول بحكمه بطل القول بوجوبه وإن صح سببه
~~ومحله إلى آخره.
# (يصلح للزوم العهدة) أي للزوم الضمان.
# (فبناء على قيام الذمة)، والذمة: عبارة عن الصلاحية للإيجاب والإستيجاب،
~~أي يجب عليه الواجب ويجب له على غيره.

PageV05P2140

# (وله ذمة صالحة للوجوب) أي للوجوب له وعليه.
# أما له فإن نفقته وأجره رضاعة على أبيه، ومن اشترى ماله من وليه يجب ثمنه
~~له على المشتري.
# وأما عليه: فإن ولي الصبي إذا ms833 اشترى للصبي شيئا كما ولد لزمه الثمن،
~~وكذلك إذا انقلب على مال إنسان كالقارورة مثلا فأتلفها يضمن.
# قال الله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) وعامة
~~المفسرين على إخراج ذرية آدم من ظهره، وأخذ الميثاق عليهم من عصره.
# قال أبو العالية -رحمه الله- جميعهم جميعا يومئذ فجعلهم أرواحا ثم صورهم
~~ثم استنطقهم وأخذ عليهم الميثاق وأشهدهم على أنفسهم (ألست PageV05P2141 # بربكم قالوا بلى شهدنا) قال فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين
~~السبع وأشهد عليكم آباكم آدم أن تقولو يوم القيامة مالم تعلموا. اعلمو أنه
~~لا إله غيري فلا تشركو بي شيئا: قالوا: نشهد أنك إلهنا لا إله غيرك فأقروا
~~يومئذ بالطاعة.
# قال ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم: فجعلهم سامعين ناطقين عقلاء
~~مختارين، فإنه أشهدهم، ولا يصح الإشهاد إلا على الموصوفين بهذه الصفات،
~~ولأنه خاطبهم فدل على سماعهم، وأجابوا فدل على كلامهم، وقالوا شهدنا، فدل
~~على علمهم وعقلهم، وقال: (أن تقولوا يوم القيامة) اي كراهة أن تقولوا يوم
~~القيامة: (إنا كنا عن هذا غافلين) فدل على اختيارهم، وليس بمستعبد وضع هذه
~~الأشياء في الذر الصغار من قدرة الله PageV05P2142 # تعالى اعتبارا بنمل سليمان وهدهده وكلام عيسى عليه السلام في المهد
~~وشهادة الرضيع ليوسف عليه السلام.
# فإن قالوا: ما وجه إلزام الحجة بقوله (أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن
~~هذا غافلين) ونحن لانذكر هذا الميثاق وإن تفكرنا.
# قلنا الله تعالى أنسانا ذلك ابتلاء؛ لأن الدنيا دار غيب، وعلينا الإيمان
~~بالغيب، ولو تذكرنا ذلك زال الإبتلاء، وليس ما ينسى تزول به الحجة ويثبت به
~~العذر. قال الله تعالى في أعمالنا: (أحصاه الله ونسوه)
# وأخبر أنه سينبؤنا وقال: (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك).

PageV05P2143

# ولأن الله تعالى جدد هذا العهد وذكرنا هذا المنسي بإرسال الرسل وإنزال
~~الكتب بعده فلم يثبت العذر، إلى هذا أشار في "التيسير".
# وذكر في "الكشاف" ومعنى آخذ ذرياتهم من ظهورهم: إخراجهم من أصلابهم نسلا
~~وإشهادهم على أنفسهم، وقوله: (ألست بربكم قالوا بلى ms834 شهدنا) من باب التمثيل
~~والتخييل، ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها
~~عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى، فكأنه
~~أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى أنت ربنا.
# (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) أي عمله من الخير والشر هو من قولك:
~~طار له سهم إذا خرج؛ يعني ألزمناه ما طار له من عمله في PageV05P2144 # ذمته والمراد من العنق الذمة، والمعنى أن عمله لازم له لزوم القلادة أو
~~الغل لايفك عنه، وهذا وصف ثابت لكل إنسان، وابن اليوم إنسان فيدخل تحت حكم النص.
# وقوله: (لها ذمة وعهد) كلاهما واحد، لأن الذمة في اللغة: العهد، قال الله
~~تعالى: (لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة) أي لا يحفظون قرابة ولا عهدا، ومنه
~~يقال لأهل الذمة: العاهدون.
# (وقبل الإنفصال هو جزء من وجه) حتى إنه ينتقل بانتقال الأم ويقر بقرارها،
~~وكذلك يعتق بعتقها ويدخل في بيعها كسائر أجزائها؛ ولكن لما كانت نفسا ذات
~~حياة على عرضية الإنفصال اعتبر منفصلا في بعض الأحكام.
# (حتى صلح ليجب له الحق) حيث يصح اعتاقه مقصودا، والوصية له جائزة، ويرث
~~هو من أقاربه، وتجب الغرة في حقه، (ولم يجب عليه) حتى إن مال الغير لو تلف
~~بثقل أمه لا يجب عليه شيء من ضمانه، ويصان هو عند PageV05P2145 # جناية أمه عن أن يقع الضرر عليه فكان هذا أثر أن لا تكون ذمته مطلقة.
# (كان أهلا بذمته للوجوب) أي للوجوب له وعليه (غير أن الوجوب) جواب سؤال
~~مقدر بأن يقال: لما كان أهلا للوجوب مطلقا كان ينبغي أن يجب عليه الإيمان
~~والصلاة والزكاة وغيرها.
# فأجاب عنه بهذا وقال: وهو وإن كان أهلا للوجوب في حقوق الله تعالى إلا أن
~~حقوق الله تعالى لا تجب عليه لعدم حكم الوجوب لأن حكم الوجوب في الدنيا
~~تحقيق معنى الابتلاء وذلك إنما يظهر بالأداء وبتركه إذ بهما يظهر المطيع
~~والعاصي فيتحقق الابتلاء المذكور في قوله تعالى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا)
~~وذلك إنما يكون عند ms835 تمام العقل الكامل وهو عند البلوغ فلا يكون الصبي أهلا
~~لحكم وجوب حقوق الله تعالى لذلك.
# (فيجوز أن تبطل لعدم حكمه) وهو الأداء (وغرضه) وهو الابتلاء (كما ينعدم
~~الوجوب لعدم محله) كبيع الحر وإنما قلنا: إن الوجوب يبطل لعدم حكم الوجوب
~~لأن الوجوب بدون حكمه غير مفيد كما إذا إشترى مال نفسه من غيره أو من نفسه
~~لا يصح لعدم إفادته الحكم.

PageV05P2146

# (فيصير هذا القسم) وهو الصلاح للحكم (منقسما بانقسام الأحكام) فإن
~~الأحكام في أصل القسمة نوعان: حق الله تعالى وحق العباد وكل واحد منهما على أنواع.
# (وقد مر التقسيم قبل هذا في أول) أي في أول الفصل الذي قال: ثم جملة ما
~~يثبت بالحجج التي سبق ذكرها سابقا على باب القياس شيئان وهو باب معرفة
~~أقسام الأسباب والعلل والشروط فإنه ذكر فيه جميع تقسيم الأحكام من حقوق
~~الله تعالى وحقوق العباد فلما سد باب وجوب جميع حقوق الله تعالى على الصبي
~~بطريق الإشارة بقوله: "غير أن الوجوب غير مقصود بنفسه فيجوز أن يبطل لعدم
~~حكمه" شرع في بيان ترتيب حقوق العباد فقال:
# (فأما في حقوق العباد) إلى آخره. (فما كان منها غرما) كوجوب ضمان المتلف
~~(وعوضا) كوجوب ثمن المشتري لأن المال مقصود لا الأداء PageV05P2147 # الذي هو الفعل فإن المراد به رفع الخسران وما يكون خيرا له أو حصول الربح
~~وذلك بالمال يكون وأداء وليه كأدائه في حصول هذا المقصود.
# (فلما شبه بالأعواض) لأن وجوب نفقة الزوجات باعتبار إحتسابها للزوج وقد
~~حصل الحبس له فيجب عليه ما يقابله كثمن المشتري لكنها ليست بعوض حقيقي لأن
~~العوض الحقيقي إنما يكون في الأموال.
# (وأما الأخرى) أي نفقة القرابات (فمؤونة اليسار) لأن نفقة القريب إنما
~~تجب إذا كان من عليه النفقة غنيا والمقصود إزالة حاجة المنفق عليه لوصول
~~كفايته إليه وذلك بالمال يكون لكن النصاب الذي يجب بسببه نفقة القرابات لا
~~يشترط فيه النمو بخلاف نصاب الزكاة ثم أداء الولي فيه كأدائه فعرفنا أن
~~الوجوب فيه غير خال عن حكمه فيثبت الوجوب في ms836 حق الصبي لذلك.
# (مقابلا بالكف عن الأخذ على يد الظالم) والصبي لا يتمكن من أخذ يد الظالم
~~بالكف عن التعدي فلذلك لا يتحمل الصبي الدية.

PageV05P2148

# (لم يجب عليه على ما مر) وهو قوله: وكل صلة لها شبة بالأخروية لم يكن
~~الصبي من أهله لأنه (لايصلح لحكمه) وهو الجزاء لأن الجزاء مرتب على كامل
~~العقل لتحقيق الابتلاء في حقه وذلك إنما يكون بالبلوغ.
# (وكذلك القول في حقوق الله تعالى على الإجمال) أي على الجملة.
# يعني: سر جمله سخن در حقوق خداي تعالى بر صبي انست كه اعتبار حكم راست در
~~هر كدام صورتيكه صحت حكم است در حق صبي سبب وجوب وي نيز ثابت است ودر هر
~~كدام صورت كه صحت حكم در حق وي نيست سبب وجوب وي نيز در حق وي ثابت ني.
# ثم الذي يصح القول بحكمه في حق الصبي صدقة الفطر أي على قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف خلافا لمحمد -رحمهم الله- لأن فيها معنى المؤونة فيثبت الوجوب في
~~حقه بحكمه وهو الأداء من ماله بواسطة الولي كذلك PageV05P2149 # العشر والخراج فإن وجوبهما عليه لصحة حكم الوجوب عليه وهو الأداء بالولي
~~الذي قام مقامه في أداء المؤونات فإن معنى القربة في ذلك غير مقصود بل
~~المال هو المقصود فيه وأداء الولي في ذلك كأدائه والذي بطل القول بحكمه
~~وجوب الإيمان بالله تعالى في حق الصبي الذي لا يعقل لانعدام الأهلية لحكم
~~الوجوب وهو الأداء وجوبا عن عقل وإختيار فلا يكون القول بالوجوب هاهنا إلا
~~نظير القول بالوجوب باعتبار السبب بدون المحل كمان في حق البهائم وذلك لا
~~يجوز القول به.
# وكذلك العبادات المحضة كلها البدني والمالي في ذلك سواء لأن حكم الوجوب
~~وهو معنى الابتلاء لا يثبت في حقه بحال فلا يثبت الوجوب.
# وقوله: (إن صح سببه) كما في ملك النصاب (ومحله) وهو ذات الصبي (لأن
~~الوجوب كما ينعدم مرة لعدم سببه) كما إذا لم يملك النصاب ومرة (لعدم محله)
~~كعدم وجوب الإيمان والصلاة والصوم على البهائم وإن وجدت ms837 أسبابها من حدوث
~~العالم ودلوك الشمس وشهود الشهر (فينعدم أيضا لعدم حكمه) أي فينعدم الوجوب
~~أيضا لعدم حكم ذلك الوجوب في حق الصبي وهو معنى الابتلاء (وقد مر تقسيم هذه
~~الجملة) PageV05P2150 # أي في باب معرفة أقسام الأسباب.
# (لأنها نيابة جبر لا اختيار) أي لأن النيابة الثابتة في حق الصبي نيابة
~~جبر وهي نيابة وليه عنه لأن الصبي لم يجعله وليا بإختياره بلا جعله الله
~~تعالى وليا عنه بدون إختيار الصبي فيما صح حكمه إذا عجز الصبي عن الإتيان
~~به كما في العشر والخراج على ما ذكرنا.
# ولو جعلنا كذلك في حق الزكاة لصار المال هو المقصود والمال ليس بمقصود في
~~العبادات المحضة بل أداء من وجب عليه الزكاة هو المقصود إما بنفسه أو
~~بنائبه بإختياره وفي قوله "لأنها نيابة جبر لا اختيار"إشارة إلى أن
~~العبادات الخالصة المتعلقة بالمال تتأدى بالنائب إذا كانت النيابة عن
~~اختيار وذلك إنما يكون في حق البالغ لا في حق الصبي لوجود الفعل عن اختيار
~~منه معنى.

PageV05P2151

# (وما يشوبه معنى المؤونة مثل صدقة الفطر) لأن صدقة الفطر عبادة فيها معنى
~~المؤونة.
# وقوله: (لم يلزمه عند محمد لما قلنا) إشارة إلى قوله: "لأن الأداء هو
~~المقصود في حقوق الله تعالى"، (ولزمه ما كان مؤونة في الأصل وهو العشر
~~والخراج) لأن العشر مؤونة فيهما معنى العبادة والخراج مؤونة فيهما أصلا لأن
~~سببهما الأرض النامية وهي تبقى بحماية الإمام والعشر والخراج يأخذهما
~~الإمام ويصرفهما والمؤونة ما كان سببا لبقاء الشيء فكان دفع العشر والخراج
~~نصرة للإمام معنى فلذلك كان فيهما معنى المؤونة.

PageV05P2152

# وقوله: (لما ذكرنا) إشارة إلى ما ذكر في باب معرفة أقسام الأسباب والعلل
~~بقوله: والمؤونة التي فيها معنى القربة هي العشر إلى آخره.
# (وما كان عقوبة لم يجب أصلا) سواء كان وجوب العقوبة خالصا لله تعالى أو
~~مختلطا بحقوق العباد لأن الصبي ليس بأهل للجزاء بالعقاب لأن ذلك يبتنى على
~~الابتلاء، والابتلاء بالبلوغ.
# وقوله: (ولهذا كان الكافر أهلا لأحكام لا يراد بها وجه الله تعالى) وهذا
~~إيضاح ms838 بقوله: "وما كان عقوبة لم يجب أصلا لعدم حكمه"يعني أن وجوب الشيء على
~~الإنسان دائر مع صحة حكمه فأينما صح حكم وجوب شيء ما صح القول بوجوب ذلك
~~الشيء عليه وما لا فلا وعلى ما ذكر قبل هذا أيضا بقوله: إن الوجوب لازم متى
~~صح القول بحكمه ومتى بطل القول بحكمه بطل القول بوجوبه ثم الأحكام التي لا
~~يراد بها وجه الله تعالى أحكام المعاملات مثل: البياعات والأشربة والأنكحة
~~والإجارات وغيرها فكان أهلا للوجوب له وعليه فإنه يطلب مديونه بدين له عليه
~~ويطالب هو أيضا بدين عليه للغير وكذلك في عكسه.

PageV05P2153

# (ولما لم يكن أهلا لثواب اآخرة لم يكن أهلا لوجوب شيء من الشرائع) فكان
~~هذا تقريرا لما ذكر قبل هذا أن الوجوب لازم متى صح القول بحكمه ومتى بطل
~~القول بحكمه بطل القول بوجوبه وإن صح سببه.
# لما أن الأسباب إنما تقع معتبرة إذا أوجبت أحكامها فلما لم يكن الكافر
~~أهلا لحكم أداء العبادات لم يصح القول بوجوب أداء العبادات عليه.

PageV05P2154

# فإن قيل: أليس أن العبد من أهل مباشرة التصرف الموجب لملك المال وإن لم
~~يكن أهلا لملك المال فكذلك يجوز أن يكون الكافر مخاطبا بأداء العبادات وإن
~~لم يكن أهلا لما هو المقصود بالأداء.
# قلنا: صحة ذلك التصرف من المملوك على أن يخلفه المولى في حكمه أو على أن
~~يتقرر الحكم له إذا أعتق كالمكاتب.
# فأما هنا فلا يثبت الأداء في حقه على أن يخلفه غيره فيما هو المبتغى
~~بالأداء أو على أن يتقرر له ذلك بعد إيمانه كذا ذكره الإمام شمس الأئمة
~~-رحمه الله- في أصول "الفقه".
# وقوله: ولما يكن أهلا لثواب الآخرة -إلى أن قال-: (ولزمه الإيمان بالله
~~تعالى لما كان أهلا لأدائه ووجوب حكمه) افترق الحكم في حق الكافر بين وجوب
~~الإيمان وبين وجوب الشرائع حيث لم تجب الشرائع وهي الصلاة والزكاة وغيرهما
~~عليه ووجب الإيمان عليه لإختلاف حكميهما على ما ذكر في الكتاب وهذا لأنا لو
~~قلنا بوجوب الإيمان على الكافر لا يلزم الفساد الذي ms839 لزم فيما قلنا بوجوب
~~العبادات لأنه يكون مؤمنا عند وجود الإيمان منه والمؤمن أهل لثواب الآخرة
~~بخلاف أداء الشرائع فإنه لا يخاطب به لما ذكر في الكتاب من لزوم القول
~~حينئذ بوجوب الإيمان بطريق الاقتضاء وهو رأس PageV05P2155 # العبادات فلا يصح أن يثبت في ضمن الطاعات من العبادات ولأن فيه فسادا آخر
~~وهو أن حكم أداء العبادات ثواب الآخرة والكافر مع كفره ليس بأهل لثواب
~~الآخرة فلا يصح القول بوجوب سبب هذا الحكم كما ذكر قبل هذا: أن ما لا يصح
~~القول في حق إنسان بثبوت حكم ما لا يصح القول بوجوب سبب مثل هذا الحكم في
~~حقه فكان وجوب الإيمان على الكافر وعدم وجوب شيء من الشرائع عليه نظير
~~تعليق طلاق المرأة بنكاحها.
# ونظير تعليق طلاق الأجنبية بدخول الدار مثلا حيث يصح الأول لكون المرأة
~~محلا للطلاق عند النكاح لا محالة كما أن الكافر كان أهلا لحكم الإيمان وهو
~~دخول الجنة عند الإيمان ولا يصح الثاني لعدم محلية المرأة للطلاق عند دخول
~~الدار ظاهرا لأن الظاهر من المعدوم استمراره على العدم والمرأة لا تصلح
~~محلا للطلاق قبل النكاح.
# (ولم يجعل مخاطبا بالشرائع بشرط تقديم الإيمان) هذا جواب إشكال وهو أن
~~يقال: لما لم تكن العبادات معتبرة بدون الإيمان لم لم يجعل أداء الإيمان
~~ثابتا تقديرا في حق الكافر ليصح التكليف بالشرائع والعبادات بناء على ثبوت
~~الإيمان اقتضاء كما في سائر الأحكام الثابتة بالاقتضاء (لأنه) أي لأن
~~الإيمان (رأس أسباب أهلية أحكام نعيم الآخرة) فلا يكن الأصل تبعا لفرعه
~~الذي هو تبعه ولذلك لم يكن الأصل لشيء أن يثبت بطريق الاقتضاء لذلك الشيء؛
~~لأن في ثبوت الشيء بطريق الاقتضاء معنى التبعية؛ لأن المقتضى PageV05P2156 # الذي هو غير مذكور شرط صحة المقتضى المذكور والشرط تبع للمشروط.
# فلذلك لا يصح ثبوت الإيمان بطريق الاقتضاء للعبادات فكان هذا نظير ما إذا
~~قال المولى لعبده: تزوج أربعا أو قال لعبده الذي حنث في يمينه: كفر يمينك
~~بإعتاق هذا العبد لا يعتق العبد مع أن تزوج الأربع ms840 من النساء وإعتاق العبد
~~من نفسه لا يصح بدون الحرية لما أن الحرية أصل للتزويج بالأربع من النساء
~~والتزويج بها تبع لها فلا يصلح أن تكون هي تبعا للتزويج وكذلك في إعتاق
~~العبد من نفسه.
# فإن قلت: لا نسلم أنا لو قلنا بوجوب العبادات على الكافر أن يلزم من
~~ضرورته وجوب تقديم ثابتا في حقه بطريق الاقتضاء لأن الإيمان قد وجب على
~~الكافر قبل توجه الخطاب عليه بالعبادات بسببه وهو الآيات الدالة على حدوث
~~العالم.
# والدليل على أن الكفار مخاطبون بالإيمان قبل الخطاب بالشرائع قوله تعالى:
~~(وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) على ما ذكرنا في شرح الخطبة
~~ولما كان كذلك وجب أن يخاطب الكفار بالشرائع لثبوت وجوب الإيمان قبله بسببه
~~وعدم ثبوته بطريق الاقتضاء.
# قلت: سلمنا أن الكفار مخاطبون قبل ورود الشرائع بالإيمان أي بالإيمان PageV05P2157 # الذي دل عليه حدوث العالم وهو وجود الله تعالى وتوحده لا الإيمان بأن
~~الله تعالى فرض الصلاة والزكاة والصوم وغيرها وإنما الإيمان بهذه الأشياء
~~بعد ورود الشرائع.
# فصح قولنا: إنهم لو كانوا مخاطبين بالشرائع يلزم أن يكون الإيمان بالله
~~تعالى فرض الصلاة والزكاة والصوم وغيرها وأنا قبلتها كلها ولا يصح ذلك لأن
~~الإيمان بقبول هذه الأشياء أصل فلا يصلح أن يكون ثابتا قال الله تعالى:
~~(ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك)
# وقال تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ووجوب الشرائع إنما يكون
~~بإرسال الرسل وبالنظر إلى احتجاجهم هذا يلزم أن يكون الكفار كأنهم ليسوا
~~بمخاطبين بالإيمان قبل إرسال الرسل.
# (وقد قال بعض مشايخنا) ومنهم القاضي أبو زيد -رحمه الله- حيث قال في
~~"التقويم": إن وجوب الحقوق الشرعية كلها بأسباب جعلها الشرع أسبابا للوجوب
~~دون الأمر والخطاب كالزكاة بملك النصاب والحج بالبيت والصلوات PageV05P2158 # بأوقاتها والصوم بشهر رمضان والإيمان بالآيات الدالة على الله تعالى
~~والنكاح بالمهر -إلى أن قال- وهذه الأسباب قائمة في حق الصبي والبالغ على
~~السواء فلا ينبغي أن يقع الفرق بينهما في حصه الوجوب ms841 فعلمنا أن سقوط ما سقط
~~عن الصبي كان بعذر يسقط بمثله بعد البلوغ تيسيرا علينا لا لأنه ليس بأهل له.
# وهذا كما قيل: إن النائم يلزمه حقوق الله تعالى ولا يلزمه أداؤها حتى
~~يستيقظ لأنه لا يقدر ولا يعلم به فكم من بالغ يلزمه حقوق الله تعالى ثم لا
~~يقدر على الأداء فيسقط عنه كابن السبيل تلزمه زكاة أمواله ثم لو مات قبل
~~الوصول إلى ماله تسقط عنه وذكر أيضا هذا السؤال والجواب بقوله: فإن قيل:
~~قال النبي عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم".
# قلنا: رفع القلم لا يدل على رفع الوجوب في الذمة إنما يدل على سقوط أداء
~~الواجب لأن القلم للحساب والحساب على ترك ما عليه من الأداء لا على الوجوب
~~فإن الواجب متى تأجل لا يؤاخذ العبه به والوجوب قائم ألا ترى قرنه بالنائم
~~والنائم تلزمه الصلاه في ذمته ولا يلزمه الأداء حتى يستيقظ فكذلك الصبي
~~لأنهم جميعا دخلوا تحت رفع واحد.
# وأما الإمام المحقق شمس الأئمة -رحمه الله- فقد وافق فخر الإسلام -رحمه
~~الله- فيما اختاره من القول فجعل الأقول هنا على ثلاثة:

PageV05P2159

# قوم يثبتون وجوب حقوق الله تعالى من الصلاة والزكاة وغيرهما من حين يولد
~~باعتبار مجرد الذمة إذا وجد الأسباب ثم يسقطون فكان فيه مجاوزة الحد بالغلو
~~في الإيجاب.
# وقوم لا يعتبرون الأسباب أصلا فكان فيه مجاوزة الحد بالغلو في التقصير.
# والقول الصحيح فيه أن نقول بعد وجود السبب والمحل لا يثبت الوجوب إلا
~~بوجود الصلاحية لما هو حكم الوجوب وليس لابن اليوم صلاحية حكم الوجوب وهو
~~الأداء عن اختيار فلا يثبت مثل هذا الوجوب في حقه وإن تحقق السبب وهو في
~~العبادات المحضة والعقوبات.
# وأما حقوق العباد فمنها ما تثبت كما في الأعواض والمؤن ومنها ما لا تثبت
~~كالصلة التي لها شبهة الجزاء على ترك حفظ يد الظالم إلى آخره.
# (وقد كنا عليه مدة) أي على ما قاله بعض مشايخنا بوجوب كل الأحكام
~~والعبادات على الصبي (لكنا تركناه بهذا القول الذي ms842 اخترناه) وهو أن الوجوب
~~لازم متى صح القول بحكمه ومتى بطل القول بحكمه بطل القول بوجوبه وإن صح
~~سببه ومحله على ما ذكر قبل هذا ولا نقول بأن الوجوب في حق كل الأحكام ثابت
~~على الصبي، ثم سقوط الحكم لدفع PageV05P2160 # الحرج بعذر الصبا بل لا يثبت الوجوب أصلا فيما لا يتصور منه حكم ذلك
~~الوجوب حتى إن دلوك الشمس وشهود الشهر لا يثبت بهما وجوب الصلاة والصوم
~~أصلا من الإبتداء على الصبي لا أن يثبت الوجوب أو لا لوجود الذمة والسبب ثم
~~السقوط بعد ذلك بعذر الصبا لأنه لو كان مؤديا للواجب كصوم الشهر في حق
~~المريض والمسافر والجمعة في حق المسافر فإنه إذا أدى كان مؤديا للواجب
~~وبالإتفاق لا يكون الصبي مؤديا للواجب وإن تصور منه ما هو ركن هذه العبادات
~~فعرفنا أن الوجوب غير ثابت أصلا.
# (وهذا أسلم الطريقتين) أي ما قلنا أسلم مما قاله بعض مشايخنا.
# (صورة) لأن القول بالوجوب ثم السقوط من غير غرض يحصل به تصور بصورة العبث
~~ولأن وجوب الأداء لم يكن بالإتفاق مع قيام الذمة فيجب أن لا يكون عليه صورة
~~نفس الوجوب.
# (ومعنى) لأن المعنى يقتضي أن يكون المقصود من الوجوب الأداء والأداء غير
~~ممكن من ابن يوم فلا فائدة في إثبات الوجوب علية لما ذكرنا أن القول بنفس
~~الوجوب مع عدم حكمه أصلا لعدم صلاحية المحل لذلك الحكم غير مشروع إذ القول
~~بذلك يؤدي إلى القول بصحة الوجوب على البهائم.
# (وتقليدا) لأنه لم يقل أحد من السلف بوجوب الأحكام وعدم وجوب PageV05P2161 # الأداء أصلا في حق أحد ولأن في السلف وهم الصحابة -رضوان الله عليهم
~~أجمعين- من قال: إنه لا يجب على الصبي شيء من الأحكام.
# (وحجة) أي استدلالا بالمتفق عليه وهو أنه لو كان الوجوب ثابتا على الصبي
~~ثم يسقط لدفع الحرج عنه كان ينبغي أن يقال: إذا إتفق الأداء منه كان مؤديا
~~للواجب كصوم رمضان في حق المسافر وبالإتفاق أنه لا يكون مؤديا للواجب عرفنا
~~أن الوجوب غير ثابت عليه أصلا ms843 لما ذكرنا أو لأنه مرفوع القلم بالحديث قال
~~النبي عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم" ففي حق مرفوع
~~القلم كيف يصح القول بوجوب الحكم عليه ولا يلزم علينا ابن السبيل فإن له
~~صلاحية نفس الوجوب لكونه عاقلا بالغا لكن لم يخاطب بالأداء تيسيرا عليه
~~وذلك لا يمنع ثبوت نفس الوجوب كالمريض والمسافر في حق صوم رمضان فإنهما لم
~~يخاطبا به مع ثبوت نفس الوجوب كابن السبيل.
# وأما ابن اليوم فليس له صلاحية أداء الصلاة أصلا فلم يثبت نفس الوجوب في
~~حقه أيضا وعن هذا جاء الفرق الواضح بينهما وهو أنه لو استقرض ابن السبيل من
~~غيره مقدار الواجب من الزكاة وأدى يقع عن الفرض كما لو صام المسافر.
# وأما الصبي العاقل لو أدى فرض الظهر في وقته يقع نفلا حتى إنه لو أداه في
~~أول الوقت ثم بلغ في آخره تجب عليه إعادته.

PageV05P2162

# وقوله: "قلنا رفع القلم لا يدل على رفع الوجوب في الذمة".
# قلنا: بل يدل على رفع الوجوب في الذمة في مثل هذه الصورة التي نحن بصددها
~~وهو أن يثبت نفس وجوب الصلاة على ابن اليوم لأن نفس الوجوب إذا لم يوجب
~~حكمها تبطل من حيث توجد لأن المراد من شرعية الوجوب شغل الذمة إلى أن يؤدي
~~ذلك إلى وجوب الأداء إما في الحال أو في ثاني الحال وأحد منهما ليس بثابت
~~في حق الصبي بالإجماع فلا تكون فائدة حينئذ في ثبوت نفس الوجوب بخلاف
~~النائم والمغمى عليه فلذلك قلنا برفع القلم من الأصل وإلا يتصور بصورة
~~العبث على ما ذكر في الكتاب لأنه لا فائدة في ثبوت نفس الوجوب من غير معنى.
# (ولذلك قلنا في الصبي) إلى آخره أي ولأجل ما قلنا: إن الوجوب غير ثابت في
~~حق الصبي أصلا قلنا: إنه لا يقضي ما مضى لأن الوجوب لو كان ثابتا في حقه ثم
~~سقط وجوب الأداء بالعذر لوجب عليه أن يقضي ما مضى كالمجنون إذا لم يستغرق
~~جنونه حياته وكالمريض والمسافر إذا ms844 أفطرا.
# (وكذلك نقول في الحائض) يرجع إلى ما ذكر في أول الباب وهو أن من كان أهلا
~~لحكم الوجوب بوجه كان هو أهلا للوجوب مطلقا ومن لا فلا؛ PageV05P2163 # لأن المعني من شرعية وجوب الحكم أداء الحكم لا ذات الوجوب فلذلك قلنا
~~بوجوب الصوم على المرأة إما أداء أو قضاء لأن قضاءه لم يتضمن الحرج واحتمال
~~الأداء في حق الحائض ثابت لأن القياس يقتضي أن لا تشترط الطهارة عن الحيض
~~للصوم كما لا تشترط الطهارة له عن الجنابة والحدث وهو معنى قوله (أن الصوم
~~يلزم الحائض لإحتمال الأداء) بخلاف الصلاة فإن في قضائها حرجا بينا وإشتراط
~~الطهارة لها عن الحيض موافق للقياس لإشتراط الطهارة لها على الجنابة والحدث
~~فلم يجب عليها قضاء الصلاة.
# أو نقول: إن معنى قوله: "أن الصوم يلزم الحائض لإحتمال الأداء"أي لإحتمال
~~الأداء في ثاني الحال من غير حرج إذ ليس من شرط إحتمال وجود الأصل وجوده في
~~الحال في حق صحة الخلافة بل إحتمال وجوده في ثاني الحال يكفي لأن يكون
~~الخلف خلفا عنه إذا لم يتضمن وجوب أدائه الحرج.
# ألا ترى أن المجنون والمغمى عليه إذا لم يزد الجنون والإغماء على يوم
~~وليلة يجب قضاء الصلوات عليهما مع أن أداء الصلاة حال الجنون والإغماء
~~منهما غير متصور ومع ذلك صح القضاء خلفا عن الأداء في حقهما لإحتمال الأداء
~~في ثاني الحال من غير حرج فكذلك هاهنا الصوم في حق الحائض لما لم يتضمن
~~الحرج وجب قضاؤه بخلاف الصلاة.

PageV05P2164

# (لعدم حكمه) أي حكم الوجوب وهو الأداء (هذا في الصلوات والصيام معا) يعني
~~إذا إمتد بطل القول بالوجوب أصلا لعدم حكمه.
# (لزمه أصلا) أي أصل وجوب الصوم.
# (قلنا بوجوب أصل الإيمان دون أدائه) أي دون وجوب أدائه (حتى صح الأداء)
~~أي عن الفرض.
# في هذه المسألة اختلفت عبارات المشايخ فمن اختيار أستاذ العلماء شمس
~~الأئمة الحلواني -رحمه الله عليه- أن الإيمان على الصبي العاقل الذي يصح
~~منه الأداء واجب لوجود الصلاحية لحكمه وهو الأداء والمؤدى منه يكون فرضا.
# ألا ms845 ترى أنه لو آمن في هذه الحالة لم يلزمة تجديد الإقرار بعد بلوغه
~~فعرفنا أن أداء الفرض قد تحقق منه في حالة الصغر فمن هذا الطريق يثبت حكم
~~الوجوب في حقه.
# والدليل عليه أنه لو أسلمت امرأته أبى هو الإسلام بعد ما عرض عليه
~~القاضي، فإنه يفرق بينهما، ولو لم يثبت حكم الوجوب في حقه لم يفرق PageV05P2165 # بينهما إذا امتنع منه.
# وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله- بعد ما قال هذا: والأصح عندي
~~أن الوجوب غير ثابت في حقه إن عقل ما لم يعتدل حاله بالبلوغ فإن الأداء منه
~~يصحح باعتبار عقله وصحة الأداء تستدعي كون الحكم مشروعا لا تستدعي كونه
~~واجب الأداء -كالنفل- فعرفنا بهذا أن حكم الوجوب وهو وجوب الأداء معدوم في حقه.
# وقد بينا أن الوجوب لا يثبت باعتبار السبب والمحل بدون حكم الوجوب إلا
~~أنه أدى يكون المؤدي فرضا لأن حكم الوجوب يصير موجودا بمقتضى الأداء كان
~~المؤدي فرضا بمنزلة العبد فإن وجوب الجمعة في حقه غير قابت حتى إنه كان
~~المؤدي فرضا لأن ما هو حكم الوجوب صار موجودا بمقتضى الأداء وإنما لم يكن
~~الوجوب ثابتا لانعدام حكمه.
# وهذا الذي ذكره شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله- يقتضي أن لا يثبت في حق
~~الصبي العاقل نفس وجوب الإيمان ولا وجوب أدائه.
# والذي ذكره شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله- يقتضي أن يثبت نفس PageV05P2166 # وجوب الإيمان ووجوب أدائه في حقه.
# وتوسط المصنف فخر الإسلام -رحمه الله- حيث ثال بنفس وجوب الإيمان عليه لا
~~بوجوب أدائه وخير الأمور أوسطها.
# وقوله: (وإذا لم يخل الوجوب عن حكمه) وهو صحة الأداء ونيابته عن الفرض.
# (والإغماء لما لم يناف حكم وجوب الصوم لم يناف وجوبه) فحكم وجوب الصوم هو
~~الأداء في الحال أو في الثاني بلا حرج وهو موجود في حق الصوم لا في الصلاة
~~فإنه إذا نوى الصلاة ثم جن أو أغمى عليه ولم يوجد منه ما يفسد الصوم صح صومه.
# علم بهذا أن الإغماء غير مناف للصوم وكذلك إن لم يتمكن من الأداء في ms846
~~الحال يتمكن منه في الثاني بلا حرج لأن الإغماء لا يستغرق الشهر عادة فلا
~~يحرج في قضائه بخلاف الصلوات لأن الإغماء مناف لها في الحال؛ لأن PageV05P2167 # الإغماء ناقض للطهارة فلا تتحقق من المغمى عليه الصلاة وفي الثاني يلزم
~~الحرج لتضاعف صلوات كل يوم.
# (والنوم لما لم يكن منافيا لحكم الوجوب إذا انتبه) وهو القضاء بلا حرج
~~لأنه لم يمتد أكثر من يوم وليلة عادة لم يكن منافيا للوجوب أيضا والله
~~أعلم.

PageV05P2168

### || AUTO باب أهلية الأداء

# (أما القاصر فيثبت بقدرة البدن إذا كانت قاصرة قبل البلوغ) أي إذا كانت
~~القدرة موجودة مع وصف القصور فإن من الصبيان من لا قدرة له أصلا لا على وجه
~~الكمال ولا على وجه القصور كمان في الرضيع وكما في الصبي الذي لم يعقل شيئا
~~فإنه لا قدرة لهما أصلا وإذا لم تكن القدرة لكل واحد منهما أصلا لا يأتي
~~كلا منا هذا فيه فلذلك احترز عنه بقوله: "إذا كانت قاصرة".
# والدليل عليه ما ذكره شمس الأئمة -رحمه الله- بقوله: فالقاصرة باعتبار
~~قوة البدن وذلك ما يكون للصبي المميز قبل أن يبلغ ثم المعنى من قدرة البدن
~~هو التمكن من الأداء بعقل مميز.

PageV05P2169

# (وأصل العقل يعرف بدلالة العيان) أي الأثر (وذلك أن يختار المرء ما يصلح
~~له بدرك العواقب المستورة فيما يأتيه ويذره) يعني أن الرجل إذا عاين غيره
~~أنه يختار ما يصلح له في ثاني الحال بطريق التجربة والإمتحان فيما هو مستور
~~أمره في الحال بأنه مما يصلح له في ثاني الحال أم لا؟ وكذلك يختار ترك ما
~~لا يصلح له في ثاني الحال فيما هو مستور أمره في الحال يحكم بأنه عاقل كمن
~~فصد مثلا لدفع الحرارة أو شرب الدواء لدفع المرض.
# وقد علم دفع الحرارة بالفصد ودفع المرض بشرب ذلك الدواء بالتجربة مرارا
~~ولكن إندفاع الحرارة والمرض مستور بأمره حال الفصد وشرب الدواء وكذا إذا
~~ترك شرب الدواء الذي لا يدفع مرضه وترك الفصد فيما لا منفعه فيه بطريق
~~التجربة بحكم من عاينه أنه ms847 يباشر مثل هذه الأفعلا النافعة ويترك ما يضره
~~بأنه عاقل وكذا من رأي غيره يهيئ في الصيف ما كان ينفعه في الشتاء من جمع
~~الحطب ورم ما وهي من الحيطان وسد PageV05P2170 # ثلم السقوف وإصلاح خروق السطوح وتهيئة أسباب المطاعم والملابس التي لا
~~يمكن تحصيلها غالبا في الشتاء أو لو أمكن ما يمكن مثل تحصيلها في الصيف
~~يحكم بكمال عقله في أمر المعيشة وإن إحتمل خلاف ذلك بأن يكون تحصيل هذه
~~الأشياء أرخص وأيسر حصولا في الشتاء من الذي في الصيف ولكن ما يقع غاليا
~~بطريق التجربة والإمتحان عد أنه من جملة العقلاء ومن زمرة الحكماء.
# وكذلك في أمر الآخرة إذا إشتغل بما ينفعه في الآخرة وإجتنب عما يضره فيها
~~عد من العقلاء المهتدين والعباد المتقين.
# (فأما الإعتدال فأمر يتفاوت فيه البشر) على وجه يتعذر الوقوف عليه فأقام
~~الشرع إعتدال الحال بالبلوغ عن عقل مقام كمال العقل حقيقة في بناء إلزام
~~الخطاب عليه تيسيرا على العباد، ثم صار صفة الكمال الذي يتوهم PageV05P2171 # وجوده قبل هذه الحال ساقط الاعتبار وتوهم النقصان بعد هذا الحد غير معتبر
~~لما أن السبب الظاهر لما قام مقام المعنى الباطن للتيسير دار الحكم معه
~~وجودا وعدما.
# وقوله: (فأما حقوق الله تعالى فمنه) ذكر ضمير الحقوق على تأويل المذكور.
# (ولا عهدة فيه بوجه) أي لا حرج فيه ولا ضرر.
# (إلا بحجر من الشرع وذلك) أي الحجر (في الإيمان باطل لما قلنا) إشارة إلى
~~ما ذكر قبيل هذا حسن لا يحتمل غيره والحجر من أمارات أن لا يكون حسنا كما
~~في قراءة المقتدى القرآن حتى إذا وجدت القراءة منه تجعل قراءته كلا قراءة
~~لأنه محجور عنها شرعا ولا يليق مثل ذلك في الإيمان ولأن الناس عن آخرهم
~~دعوا إلى الإيمان والحجر عن الإيمان كفر ثم الحجر بسبب الصغر شرعا لأجل
~~النظر وذلك لا يليق بما يتمحض منفعة لا يشوبه ضرر فكان النظر في الحكم بصحة
~~الأداء منه لأن المطلوب به الفوز والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة (وذلك
~~يحتمل الوضع) ms848 أي لزوم أدائه يحتمل أن يوضع عنه (فوضع عنه) أي فأسقط لزوم
~~أداء الإيمان عن الصبي.

PageV05P2172

# (فأما الأداء فخال عن العهدة) أي فأما مجرد صحة الأداء من غير لزوم
~~الأداء فخال عن الضرر ثم لزم على هذا التعليل حرمان الإرث عن أقاربه الكفار
~~فإن حرمان الإرث ضرر عليه وإنما جاء ذلك عن صحة أدائه الإيمان.
# فأجاب عنه بقوله: (لأن حرمان الإرث يضاف إلى الكفر الباقي) لا إلى صحة
~~أداء الإيمان يعني إذا مات أبوه الكافر الباقي بعد إسلام ابنه فلا يرث منه
~~ابنه المسلم لأن الإيمان شرع عاصما للأملاك لا قاطعا وإصرار الآخر على كفره
~~يصلح قاطعا فأضيف إليه.
# (ولأن ما يلزمه بعد الإيمان) من الضرر الدنيوي مثل حرمان الإرث وقوع
~~الفرقه بينه وبين امرأته الكافرة.
# (فمن ثمرات الإيمان) لا المقصود الأصلي من الإيمان فإن المقصود الأصلي
~~منه السعادة الأبدية وهي حاصلة بإيمانه فكان المنظور إليه في الباب المقصود
~~الأصلي لا الثمرات ولأن هذا أمر معارض بمثله فلا يصلح أن يكون شبهة لأنه قد
~~يصير مستحقا للإرث بسبب إيمانه ولو لم يكن مؤمنا لما إستحق الإرث، فإنه لو
~~مات أقاربه المسلمون إنما يستحق إرثهم إذا كان مؤمنا PageV05P2173 # وإذا كان كافرا لا يستحق وكذلك يقرر ملك نكاحه إذا كانت زوجته أسلمت قبله.
# (إذا ثبت له حكم الإيمان تبعا لغيره) أطلق لفظ التبعية بقوله لغيره لأن
~~التبعية للغير على أنواع فأقواها تبعية الأبوين أو أحدهما ثم الدار يعني
~~إذا لم يكن معه أحد أبويه يكون مسلما تبعا لدار الإسلام ثم بعد الدار يعتبر
~~اليد ويجعل مسلما تبعا لصاحب اليد وتمام هذا مذكور في فصل التكفين من باب
~~الجنائز من "النهاية".
# (ولم يعد عهدة) أي لم يجعل ذلك الضرر الدنيوي ضرر فعل الإيمان لأنه لم
~~يوجد منه فعل يصلح للعهدة ومع ذلك ثبت الإيمان في حقه بالإجماع ولم يبال
~~بما لزمه بعد الأداء من حرمان الإرث وغيره.
# (ألا ترى أنه لا يرد علمه بوالديه) ومعنى عدم رد علمه بوالديه أن الرجل
~~إذا أقر ms849 بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه PageV05P2174 # الغلام ثبت نسبه منه وشرط تصديقه لأنه في يد نفسه إذ المسألة في غلام
~~يعبر عن نفسه كذا في إقرار "الهداية"أراد بالذي يعبر عن نفسه الصبي العاقل.
# علم بهذا أن علم الصبي العاقل بوالدية وتصديقه لهما معتبر في الشرع حتى
~~يرتب عليه حكم شرعي وهو ثبوت نسبه منهما عند تصديقه بهما فلما لم يرد علمه
~~بوالديه لم يرد علمه بالله تعالى أيضا ولما كان علمه بالله تعالى علما كان
~~جهله به أيضا جهلا وهو الردة فكانت منه متحققة وهذا الذي ذكره قول أبي
~~حنيفة ومحمد -رحمهما الله-.

PageV05P2175

# وقال أبو يوسف رحمه الله لا يحكم بصحة الردة في أحكام الدنيا من الصبي
~~لأن ذلك يتمحض ضررا لا يشوبه منفعة وإنما حكمنا بصحة إيمانه لأنه يتمحض
~~منفعه ولكن أبو حنيفة ومحمد -رحمهما الله- قالا: كما يوجد منه حقيقة
~~الإسلام من الوج الذي قلنا يوجد منه حقيقة الردة لأنه كما يتحقق منه العلم
~~بسائر الأشياء يتحقق منه الجهل بها والردة جهل بالله تعالى فعرفنا أنه توجد
~~حقيقتها منه ثم لا يمتنع ثبوتها بعد الوجود حقيقة للحجر شرعا فالبالغ محجور
~~عن الردة شرعا كالصبي ومع ذلك تتحقق منه الردة فكذا تتحقق من الصبي العاقل.
# (ومن ذلك ما هو بين هذين القسمين) أي ومن المذكور الذي هو حقوق الله
~~تعالى حقوق له بين كونه حسن لعينه وبين كونه قبيحا لعينه أي ليس بحسن لعينه
~~وليس بقبح لعينه وهو عامة العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج فإنها
~~تحتمل النسخ والتبديل.
# ألا ترى أنه ورد النهي في بعض الأوقات والأحوال في الحديث: "ثلاث أوقات
~~نهانا رسول الله عليه أن نصلي فيها"وقال عليه السلام: "ألا لا تصوموا في
~~هذه الأيام" وما كان حسنا لعينه لا يرد فيه النسخ والتبديل PageV05P2176 # والنهي في وقت من الأوقات.
# (حتى قلنا بسقوط الوجوب) أي قلنا بعدم ثبوت نفس الوجوب من الأصل على ما
~~عليه اختيار المصنف -رحمه الله- (لأن اللزوم لا يخلو عن العهدة) أي ms850 لأن
~~القول بلزوم هذه الأشياء في حق الصبي لا يخلو من إثبات الضرر في حقه وهو
~~منجى عن الضرر الدنيوي شرعا.
# ألا ترى أنه لا يجب عليه الدود والقصاص عند مباشرة أسبابها فكذلك لم يثبت
~~لزوم العبادات في حقه.
# (وقد شرعت) أي صحه أداء هذه العبادات (بدون ذلك الوصف) أي بدون لزوم
~~العهدة في حق الصبي (بلا لزوم مضي) أي بلا لزوم إمضاء ما شرع فيه من الصلاة
~~والصوم بخلاف البالغ (لأنها قد شرعت كذلك) أي بلا لزوم مضى ولا وجوب قضاء
~~أي في الجملة.

PageV05P2177

# (وكذلك إذا شرع في اإحرام على هذا الوجه ثم أحصر) أي البالغ إذا شرع في
~~إحرام الحج ظانا أن عليه الحج ولم يكن عليه ثم أحصر فلا قضاء عليه.
# علم بهذا أن هذه العبادات قد توجد في حق البالغ أيضا بلا وصف لزوم المضي
~~والقضاء في صورة من الصور فيجب أن يثبت في حق الصبي أيضا بلا وصف لزوم
~~المضي والقضاء في جميع الصور وإنما قيد بالإحصار لأن الخروج من إحرام الحج
~~بعد الشروع فيه لا يجوز إلا بالإحصار أو بالأداء.
# (وقلنا في الصبي إذا إرتد أنه لا يقتل).
# وذكر في "المبسوط"وإذا حكم بصحة ردته بانت منه امرأته لكنه لا يقتل
~~استحسانا لأن القتل عقوبة وهو ليس من أهل العقوبة في الدنيا بمباشرة سببه
~~كسائر العقوبات ولكنه لو قتله إنسان لا يغرم شيئا لأن من ضرورة صحة ردته
~~إهدار دمه، وليس من ضرورته استحقاق قتله كالمرأة إذا ارتدت لا تقتل PageV05P2178 # ولو قتلها قاتل لا يلزمه شيء.
# وقوله: (لما قلنا) إشارة إلى قوله: "وقلنا بصحتها تطوعا -إلى قوله- لأنها
~~قد شرعت كذلك".
# (وفي ذلك جاءت السنة) أي في صحة النوافل منه وإنما هذا ضرب تأديب لتخلق
~~بأخلاق الرجال الصالحين.
# وقال الشاعر:
# أدب بنيك إذا ما استوجبوا أدبا ... فالضرب أنفع أحيانا من الضرب
# أي العسل: وقال أيضا:
# إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ... ولا تلين إذا قومتها الخشب PageV05P2179 # وقوله: (وإنما هذا ضرب تأديب وتعزيز لا عقوبة) جواب لما يرد ms851 شبه على قوله
~~عليه السلام: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا وإضربوهم عليها إذا
~~بلغوا عشرا" بما ذكر في الباب الذي قبل هذا بقوله: وما كان عقوبة أو جزاء
~~لم يجب عليه.
# (ووجب للعبد بشرط السلامة) حتى لو هلك العبد المحجر في ذلك العمل تجب
~~القيمة على المستأجر، ولا يجب الأجر.
# (ولا تشترط السلامة في الصبي الحر) فإنه إذا هلك في العمل يجب الأجر
~~أيضا، لأنه هو النفع المحض بخلاف هلاك العبد في العمل، فإنه لا PageV05P2180 # يجب الأجر؛ لأن العبد مال ويصير المستأجر غاضبا باستعمال العبد المحجور,
~~فتجب قيمته ويملك العبد من وقت الغضب فلا يجب أجر منافعه.
# (فإنه لم يذكر إلا في "السير الكبير") وما لم يصرح فيه بقول غيره فعامة
~~إطلاقه مخصوصة بقوله, وها هنا أيضا يحتمل أن يكون هذا قوله بناء على أن
~~أمانه صحيح عنده.
# (فإن الآدمي مكرم بصحة العبارة وعلم البيان) لما أن الإنسان إنما باءن
~~سائر الحيوان بالبيان ومن الله تعالى على الإنسان به. وقال تعالى: (خلق
~~الإنسان (3) علمه البيان) , فعرفنا أن معرفة البيان وصحة العبارة (من أعظم
~~وجوه الانتفاع) به ولهذا صححنا منه التوكل عن الغير بالبيع والشراء PageV05P2181 # له, فإن ذلك محض منفعة له؛ لأنه يصير به مهتديا إلى التصرفات الشرعية
~~عارفا بمواضيع الغبن والخسران ليتحرز منه عند حاجته إليه, وقد أشار الله
~~تعالى إلى ذلك بقوله: (وابتلوا اليتامى) ولا تلزمه العهدة بهذا التصرف إذا
~~لم يكن مأذونا؛ لأن في إلزام العهدة معنى الضرر وبالأهلية القاصرة إنما
~~يثبت في حقه ما يتمحض منفعة.
# فإن قيل: أليس أنه لا يصح منه أداء الشهادة وفى تصحيح عبارته في أداء
~~الشهادة محض المنفعة في حقه؟
# قلنا: صحة أداء الشهادة تبنى على الأهلية للشهادة وذلك تبتنى على الأهلية
~~الكاملة؛ لأنها إثبات الولاية على الغير في الإلزام بغير رضاه وبدون
~~الأهلية الكاملة لا تثبت هذه الولاية.
# (فبطلت مباشرته وذلك مثل الطلاق والعتاق) , وليس معنى هذا أن امرأة الصبى
~~لا تكون محلا للطلاق بل هي محل للطلاق وعبده محل ms852 للعتاق, PageV05P2182 # فإن الطلاق يملك بملك النكاح- وملك النكاح للصبى- إذ لا ضرر في إثبات أصل
~~الملك وإنما الضرر في الإيقاع حتى إذا تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاق
~~من جهته لدفع الضرر كان صحيحا, فإن الحكم الثابت في حقه عند الحاجة, حتى
~~إذا أسلمت امرأة الصبى العاقل وعرض عليه الإسلام فأبى- فرق بينهما, وكان
~~ذلك طلاقا في قول أبى حنيفة ومحمد- رحمهما الله-وإذا ارتدت وقعت الفرقة
~~بينه وبين امرأته, كانت هي طلاقا عند محمد - رحمه الله- وكذلك في العتاق
~~فإنه إذا كاتب الأب أو الوصى نصيب الصغير من عبد مشترك بينه وبين غيره
~~واستوفى بدل الكتابة., صار الصبى معتقا لنصيبه حتى يضمن قيمة نصيب شريكه إن
~~كان موسرا, وهذا الضمان لا يجب إلا بالإعتاق, فيكتفى بالأهلية القاصرة في
~~جعله معتقا للحاجة إلى دفع الضرر عن الشريك, فعرفنا أن الحكم الثابت في حقه
~~عند الحاجة.
# وأما بدون الحاجة فلا يجعل ثابتا؛ لأن الاكتفاء بالأهلية القاصرة لتوفير
~~المنفعة على الصبى, وهذا المعنى لا يتحقق قيما هو ضرر محض. كذا ذكره الإمام
~~شمس الأئمة السرخسى وكذلك الصدقة.
# قال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-: فإنه محض ضرر في العاجل لا يشوبه
~~منفعة, ولهذا تبنى صحته شرعا على الأهلية الكاملة, فلا تثبت PageV05P2183 # بالأهلية القاصرة.
# (إلا من قبل التوى) وهو الجحود.
# (فصار ملحقا بهذا الشرط) أي صار القرض بهذا الشرط وهو أن يكون المقرض
~~قادرا على استيفائه ملحقا بما كان نفعا خالصا فيملكه عليه القاضى؛ لأن
~~القاضى يتمكن من استرداده بمجرد علمه, بخلاف الأب فإنه لا يتمكن من
~~استرداده إلا بشهود حضور ومجلس قضاء وقاض عادل يقضى بالشهود العدول, وقد لا
~~يتمكن الأب من جميع هذه الأشياء.
# (وأما ما يتردد بين النفع والضرر) - إلى قوله- (والنكاح).
# فإن قيل: لما كان الطلاق ضررا محضا وجب أن يكون النكاح نفعا محضا؛ لأنه
~~ضده, وبالضد تتبين أحكام الأشياء.
# قلنا: إنما كان هكذا لأمر خاص لكل واحد منهما؛ لأن الأثر الخاص في الطلاق
~~زوال ملك النكاح وهو ضرر محض.
# وأما النكاح فحكمه حل الاستمتاع مع لزوم المهر, ms853 فكان النكاح من حيث PageV05P2184 # حل الاستمتاع نفعا.
# ومن حيث لزوم المهر ضررا فتردد بينهما لذلك, وهذا لأن المرأة تحتمل أن
~~تهب المهر قبل الطلاق فيبقى الطلاق ضررا محضا ولا يحتمل أن تهب المرأة
~~المهر قبل النكاح, فيبقى النكاح لذلك مترددا بين النفع والضرر.
# وأما النفقة فبماقبلة احتباس المرأة للزوج فكان النفع من الضرر متعارضين
~~فيتقاصان.
# (وقد صار أهلا يتصور منه المباشرة)؛ لأن الكلام في الصبى العاقل؛ لأن هذه
~~الأحكام كلها مبنية على قوله:"أما القاصرة"فيثبت بقدرة البدن إذا كانت
~~قاصرة قبل البلوغ, ثم وجه تصور المباشرة منه هو أنه إذا تصرف بطريق الوكالة
~~للغير أنه جائز وإن لم يأذن له وليه فيه؛ لأن فيه اعتبار النيابة هو نفع
~~محض على ما بين.
# ولما كان أهلا للتصرف للغير كان أهلا للتصرف لنفسه بالطريق الأولى. (فإذا
~~صار أهلا لحكمه) وهو الملك (كان أهلا لسببه) وهو الشراء.

PageV05P2185

# (مع فضل نفع البيان) حيث اعتبر بيانه, (وتوسع طريق الإصابة) لحصول الملك
~~له تارة بمباشرة وليه وتارة بمباشرته بنفسه, فكان هذا أنفع له مما إذا كان
~~طريق إصابة الملك واحدا, (حتى يجعل الصبى كالبالغ)؛ لأن نقصان رأيه اتجبر
~~برأى الولى, وما كان عدم صحة تصرفه إلا باعتبار نقصان رأيه, فلما انجبر ذلك
~~النقصان برأى الولي كان كالبالغ في حق التصرف لا محالة.
# (بطريق أن رأى الولي شرط للجواز) أي أن شرط جواز تصرف الصبى رأى الولى,
~~وبدون رأيه لا يجوز تصرف الصبى, فكان جواز تصرف الصبى برأى الولي بمنزلة
~~رأى آخر للولى, فكان للولى رأيان:
# أحدهما: تصرف الولي بنفسه برأيه.
# والثانى: إذنه للصبى في التصرف وهو أيضا برأيه, ثم تصرف الصبى برأى وليه
~~وهو عموم رأى الولى؛ لأن رأى الولي فيه قائم أيضا, فكان رأيه شاملا
~~للموضعين فكان عاما وتصرف الولي بنفسه برأيه خصوص رأيه؛ لأنه اختص برأى
~~نفسه ولم يتعد إلى موضع آخر فكان خاصا, ثم الولي إذا تصرف PageV05P2186 # في مال الصغير برأيه الخاص لم يملك التصرف بالغبن الفاحش, فكذا إذا تصرف
~~في مال الصغير برأيه ms854 العام وهو تصرف الصغير بنفسه برأى الولي ينبغى أن لا
~~يملك التصرف بالغبن الفاحش.
# وقال الإمام شمس الأئمة - رحمه الله - وما قاله أبو حنيفة رضى الله عنه
~~أوجه, فإن إقرار الصبى بعد إذن الولي له صحيح وإن كان الولي لا يملك
~~الإقرار عليه بنفسه؛ يعنى لا يلزم من عدم الجواز في تصرف الولي لأجله عدم
~~الجواز في تصرف الصبى بعد إذن الولى, فإن إقرار الولي الولي بنفسه على
~~الصبى لا يجوز, ثم لو أذن الولي للصبى في التجارة وأقر الصبى على نفسه
~~بالمال يجوز, فعلم بهذا أن بينهما فرقا.
# (وفي رواية أبطله لشبهة النيابة) أي صار الصبى بمنزلة نائب الولي في
~~التصرف.

PageV05P2187

# وقوله: (دون وصفه) وهو وصف الكمال.
# وقال الإمام شمس الأئمة - رحمه الله - ولأنه وجد أصل الرأى له بنفسه ولم
~~توجد صفة الكمال فكان هو باعتبار الأصل متصرفا لنفسه كالبالغ, وباعتبار
~~الصفة هو كالنائب.
# علم بهذا أن الصبى هو بمنزلة النائب عن الولى, ولما ثبتت للصبى شبهة
~~النيابة نظرا إلى وصف الرأى (اعتبرت الشبهة في موضع التهمة) وهو PageV05P2188 # التصرف مع الأقارب بغبن فاحش, (ولم يعتبر في غير موضع التهمة) وهو في
~~التصرف معهم بمثل القيمة لثبوت النيابة له من وجه دون وجه؛ لأنه لو ثبتت
~~النيابة من كل وجه لما جاز تصرفه معه في الصور كلها كالوكيل مع الموكل,
~~فلما ثبتت من وجه دون وجه اعتبرت أيضا من وجه دون وجه.
# (وعلى هذا) الأصل أن ما كان نفعا محضا يتملكه الصبى بدون إذن الولى, وما
~~كان مترددا بين النفع والضرر لا يتملكه الصبى بدون إذن الولى, (إذا توكل)
~~أي قبل الوكالة (لم تلزمه العهدة) أي ضرر التسليم والتسلم وبإذن المولى
~~تلزمه وكذلك الصبى.
# (وفي الانتقال إلى الإيصاء ترك الأفضل)؛ لأن في ترك الانتقال إلى الإبصاء
~~ماله إلى قريبه وفي الإيصاء إيصال ماله إلى الأجنبى, ولا شك أن إيصال النفع
~~إلى القريب أولى من إيصال النفع إلأجنبى, وإليه أشار النبي PageV05P2189 # عليه السلام: "لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم ms855 عالة يتكففون".
# (والولي في موضع النزاع ليس بولي) أي كون الصبى مع الأب أو مع الأم مما
~~يتردد حاله بين النفع والضرر في حالة الفرقة, وكان ينبغى أن يعتبر اختيار
~~الولي في هذا كما يعتبر رأيه في سائر التصرفات التى تتردد بين النفع والضرر
~~كالبيع لكن لا يعتبر اختياره؛ لأن الأب ليس بولى في هذا لأن الولي هو الذي
~~يتصرف لغيره نظرا له بطريق الولاية وفى هذا يحتمل أن يكون نظر الأب لنفسه
~~فلا يبقى وليا للصغير.
# وقال الإمام شمس الأئمة - رحمه الله - وعلى هذا قلنا: إذا وقعت الفرقة PageV05P2190 # بين الزوجين وبينهما صبى مميز, فإنه لا يخير فيما بين الأبوين -إلى أن
~~قال- وكما لا يعتبر اختياره في هذا لا يعتبر اختيار وليه؛ لأن وليه في هذه
~~الحالة أبوه, وأبوه في هذا الاختيار يعمل لنفسه, فلا يصلح أن يكون ناظرا
~~فيه لوالده, ويجوز أن لا يعتبر قوله في ذلك ولا قول أبيه؛ لنقصان رأى الصبى
~~وعدم كون الأب وليا.
# (وكفى به) أي بالتناقض, (وقال بلزوم الإحرام من غير نفع) حيث لا يسقط عنه
~~حجة الإسلام حين بلغ إذا حج بذلك الإحرام في حال الصبا.
# وأما إذا أهل الصبى بالحج ثم احتلم قبل أن يطوف بالبيت أو قبل أن يقف
~~بعرفة لم يجزه من حجة الإسلام عندنا, وعلى قول الشافعى يجزيه - فصار
~~اختلافا هنا نظير الاختلاف في الصلاة- فإنه إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في
~~آخره عنده يجزيه عن الفرض ويجعل كأنه بلغ قبل أداء الصلاة, فهنا أيضا يجعل
~~كأنه بلغ قبل مباشرة الإحرام فيجزيه ذلك عن حجة الإسلام, PageV05P2191 # ولكنا نقول: حين أحرم وهو لم يكن من أهل أداء الفرض فانعقد إحرامه لأداء
~~النفل فلا يصح أداء الفرض به وهو نظير الصرورة إذا أحرم بنية النقل عندنا
~~لا يجزيه أداء الفرض به, وعنده ينعقد إحرامه للفرض والإحرام وإن كان من
~~الشرائط عندنا ولكن في بعض الأحكام هو بمنزلة الأركان.
# ومع الشك لا يسقط الفرض الذي ثبت وجوبه بيقين, فلهذا لا يجزيه ms856 عن حجة
~~الإسلام بذلك الأحرام إلا أن يجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة حينئذ يجزيه عن
~~حجة الإسلام؛ لأن ذلك الإحرام الذي باشره في حالة الصغر كان تخلقا ولم يكن
~~لازمه عليه, فيتمكن من فسخه بتجديد الإحرام, وهذا بخلاف العبد إلى آخر ما
~~ذكره في مناسك "المبسوط".
# (الأشياء موضوعا) أي وضع ذلك الشيء بنفسه.
# (ولا يصح اختيار الولي عليه) أي لا يصح أن يختار الولي أحدهما لأجل
~~الصبى, وكذلك قبول الهبة في قول صحيح منه دون الولى, وفى قول عكسة أي قبول
~~الهبة للصبى يصح من الولي دون الصبى.
# وذكر في هبة "المبسوط"وكل يتيم في حجر أخ أو ابن أخ أو عم يعوله, PageV05P2192 # فوهب له رجل هبة, فإنما يقبضها الذي يعوله إذا كان هو صغيرا لا يحسن
~~القبض, وكذلك إذا كان عاقلا ولا يحسن القبض فقبض له من يعوله جاز؛ لأنه
~~فيما تتمحض منفعة لليتيم كان لمن يعوله أن يباشر فيه, وإن قبض الصغير بنفسه
~~ففى القياس لا يجوز قبضه وهو قول الشافعى؛ لأنه لا معتبر بعقله قبل البلوغ
~~خصوصا فيما يمكن تحصيله له بغيره.
# وجه الاستحسان أنه إنما لا يعتبر عقله لدفع الضرر عنه, وهذا فيما يتردد
~~بين المنفعة والمضرة, فأما فيما يتمحض منفعته فلا يتحقق هذا المعنى.
# وقوله: (ومتى جعلناه وليا لم نجعل فيه موليا) كما في الإيمان وقبول
~~الهبة. وإذا جعلناه موليا عليه لم نجعله وليا كما في الإذن في التجارة,
~~وهذا جواب عما ذكره الشافعى بقوله: "وهو أن من كان موليا عليه لم يصلح أن
~~يمون وليا" إلى آخره.
# (وإنما هذا عبارة عن الاحتمال) أي في كل موضع جعلنا الصبى وليا أو موليا
~~عليه هو عمل بالدليل عند قيام الليل عليه, واحتمال ذلك التصرف PageV05P2193 # ذلك الحكم, فكان هذا منا بيان احتمال ذلك التصرف ذلك الحكم؛ لأن لما
~~جعلنا الصبى في كل تصرف وليا ثم نجعله موليا عليه في ذلك التصرف, وفى كل
~~تصرف جعلناه موليا عليه لم نجعله وليا في ذلك التصرف ولم يكن ذلك تناقضا, ms857
~~وإنما التناقض في جعله وليا وموليا عليه في تصرف واحد, وما يتصور من اجتماع
~~من صورة اجتماع كونه وليا وموليا عليه في تصرف واحد كما في الإيمان وقبول
~~الهبة فذاك (راجع إلى توسع طريق النيل) إلى المنفعة المحضة والمقصود هو
~~النيل والوصول إلى المنفعة.
# وقوله: (وذلك هو المقصود) أي المقصود هو حصول المنفعة له من كونه وليا أو
~~موليا عليه, وإذا كان هو المقصود من ذلك التردد في السبب وجب اعتبار هذا
~~التردد في السبب من كونه وليا وموليا عليه في تصرف واحد عند حصول الحكم له,
~~وهو الوصول إلى المنفعة بأي طريق كان.
# (وإنما الأمور بعواقبها) أي في الأمور إنما تعتبر عواقبها لا ابتدائها,
~~وعاقبة ما قلنا غير مترددة وهى حصول المنفعة له وإن كان حصول المنفعة في
~~الابتداء مترددا في السبب, ولا اعتبار لتردد السبب؛ لأن المقصود من الأسباب
~~أحكامها. والله أعلم.

PageV05P2194

### || AUTO باب الأمور المعترضة على الأهلية

# أي الأمور التي تعترض على أصل الأهلية التي بينا أنها بناء على قيام
~~الذمة وتمنع الأحكام التي تتعلق بالأهلية.
# (العوارض نوعان): أي الموانع. يقال: عرض لي أمر أمر أي استقبلني فمنعني
~~عما أريده.
# (سماوي): أي من قبل صاحب الشرع بدون اختبار العبد على وجه ليس في يد
~~العبد دفعه وإزالته وإنما نسب هذا النوع من العوارض إلى السماء لكون
~~الحوادث موعدا تقديرها في السماء قال الله تعالى: (وفي السماء رزقكم وما
~~توعدون)
# (ومكتسب) أي ما حصل من كسب العبد واختياره منه أي من الذي PageV05P2195 # اعترض عليه.
# عد (الجهل) من العوارض مع أنه أمر أصلي. قال الله تعالى: (والله أخرجكم
~~من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا) باعتبار أنه كان في يده إزالته بسبب
~~مباشرته لأسباب العلم حتى يحصل له العلم ويزول الجهل ولما ترك ذلك مع قدرته
~~عليه جعل ذلك بمنزلة حصوله مع كبسه وباقي التقرير مذكور في "الوافي".
# (وإذا زال قبل الامتداد فجعلوه عفوا) أي فجعلوا الجنون غير مؤثر في
~~الإسقاط وجعلوه كأن لم يكن وألحقوه بالنوم والإغماء.

PageV05P2196

# وقوله: "لكنهم ms858 استحسنوا فيه" ذكر في حق وجوب القضاء لفظ الاستحسان لأن
~~القياس أن لا يجب القضاء لكون الجنون منافيا لأهلية الأداء على ما ذكر قبل
~~هذا بقوله: "أما الجنون فإنه في القياس مسقط للعبادات PageV05P2197 # كلها "وكذلك ذكر بعده (كان القياس لفظ فيه ما قلنا) وهو كون الجنون مسقطا
~~للعبادات.
# وذكر في صوم "المبسوط"فإن أفاق المجنون في بعض الشهر فعليه بالصوم ما بقي
~~من الشهر وليس عليه قضاء ما مضى في القياس وهو قول زفر والشافعي -رحمهما
~~الله- لأنه لو استوعب الشهر كله منع القضاء في اكل فإذا وجد في بعضه يمنع
~~القضاء بقدره اعتبارا للبعض بالكل وقياسا على الصبي وهذا الصبي أحسن حالا
~~من المجنون فإنه ناقص العقل في بعض أحواله عديم العقل في بعض أحواله -إلى
~~الإصابة عادة- والمجنون عديم العقل لا إلى الإصابة عادة ولهذا جاز إعتاق
~~الصغير عن الكفارة دون المجنون فإذا كان الصغر في بعض الشهر يمنع وجوب
~~القضاء فالجنون أولى.
# واستحسن علماؤنا -رحمهم الله- بقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)
~~والمراد منه شهود بعض الشهور لأنه لو كان السبب شهود كل الشهر لوقع الصوم
~~في شوال فصار بهذا النص شهود جزء من الشهر سببا PageV05P2198 # لوجوب صوم جميع الأشهر إلا في موضع قام الدليل وقد قام الدليل في حق
~~الصبي أن لا يوجب القضاء دفعا للحرج وهذا لأن الوجوب في الذمة ولا ينعدم
~~ذلك بسبب الصبا ولا بسبب الإغماء إلا أن الصبا يطول عادة فيكون مسقطا
~~للقضاء دفعا للحرج والإغماء لا يطول عادة فلا يكون مسقطا للقضاء والجنون قد
~~يطول وقد يقصر فإذا طار إلتحق بما يطول عادة وإذا قصر التحق بما يقصر عادة.
# وقوله: (ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام) إيضاح لقوله: "وذلك أنه لما
~~كان منافيا لأهلية الأداء"يعني أن الدليل على أن الجنون مناف لأهلية الأداء
~~عصمة النبي عليه السلام إنما عصم عنه لأن الجنون ينافي أداء بخلاف النوم
~~والإغماء لأن النوم معهود في الإنسان ويتوقع الإنتباه من النوم ساعة فساعة
~~فلا يكون منافيا للأداء تقديرا فوجب ms859 القول بالوجوب وكذلك الإغماء.
# ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام لم يعصموا عنه فصح عنه القول بالوجوب PageV05P2199 # إذا لم يوجب حرجا ولأن الإنسان بالجنون لما لم يبق أهلا للعبادات كان
~~ملحقا بالبهائم ولو لم يعصم الأنبياء عليهم السلام عنه كان تنفيرا للناس عن
~~دعوتهم إلى الإسلام ولذلك قال الله تعالى في حق نبيه (ما أنت بنعمة ربك
~~بمجنون).
# (لم يكن موجبا حرجا على ما قلنا) وهو إشارة إلى ما ذكر في باب بيان
~~الأهلية بقوله: وكذلك قلنا في الجنون -إلى أن قال- وإذا لم يمتد في شهر
~~رمضان لزمه أصله لإحتمال حكمه وهذا لأن أصل الوجوب انما يراد لحكمه فمهما
~~كان وجوب الأداء مفضيا إلى الحرج قلنا بسقوط الوجوب من الأصل لأن الوجوب
~~ثابتا في حقه.
# (وقد اختلفوا فيه) أي في الجنون الذي بينا حكمه من جواب القياس
~~والاستحسان.
# (فأما إذا بلغ الصبي مجنونا فإذا زال صار في معنى الصبي إذا بلغ).

PageV05P2200

# وكان هذا نظير الحيض في قوله تعالى: (واللائي لم يحضن) أي حكمهن.
# لذلك يعتدن بالأشهر كالصغائر إذا بلغن بالسن كما أن عدم رؤية الدم هناك
~~على وجه الأصالة ألحق بعدم رؤية الدم في حالة الصغر، ولم يلحق عدم الرؤية
~~به على وجه العارض كما في الممتد طهرها، فكذلك هاهنا ينبغي أن يلحق الأصلي
~~بالصغير دون العارضي.
# (وقال محمد -رحمه الله- هما سواء) أي الجنون الأصلي والعارضي في أنه إذا
~~لم يمتد وجب القول بالوجوب وإذا امتد لا يصح القول بالوجوب. (واعتبر حاله)
~~أي حال المجنون (ويلحق بأصله) أي يلحق محمد -رحمه الله- الجنون الأصلي إذا
~~زال بأصل الجنون وهو أن يكون عارضا؛ لأن الأصل في الجبلة السلامة وفوات
~~السلامة عارض، فكان الأصل في الجنون أن يكون من العوارض والحكم في الجنون
~~العارضي أنه إذا امتد يمنع الوجوب وإلا فلا.
# (وهو في أصل الخلقة متفاوت بين مديد وقصير فيلحق هذا الأصل في الحكم الذي
~~لم يستوعبه بالعارض) أي إلحاق الجنون الأصلي بالعارضي في الحكم الذي لم
~~يستوعبه لما أن الجنون في نفسه ms860 متفاوت، ولما ثبت أنه متفاوت بين مديد
~~وقصير، فالمديد يفضي إلى الحرج دون القصير، فلذلك PageV05P2201 # أثبتنا الحكم فيه على حسب ذلك.
# وحاصل الكلام أن محمدا -رحمه الله- ألحق الجنون الأصلي بالعارضي، والحكم
~~في العارضي مجمع عليه وهو أنه إذا كان مستوعبا لمدة وظيفة العبادة كان
~~مسقطا لها وإلا فلا، فكذلك في الأصلي.
# (وحد الامتداد يختلف باختلاف الطاعات)؛ لأن امتداد وقت بعضها الشهر،
~~وامتداد وقت بعضها السنة، وامتداد وقت بعضها اليوم، فإن الجنون إذا لم
~~يستوعب مدة وظيفة العبادة ألحق بالجنون العارضي حتى إذا بلغ الصبي مجنونا
~~قبل دخول شهر رمضان ثم أفاق قبل انسلاخ شهر رمضان كان الحكم فيه كالحكم في
~~الجنون العارضي، أي يجب قضاء صوم شهر رمضان عليه، PageV05P2202 # وكذلك هذا في الصلوات أنه إذا بلغ مجنونا ثم زال الجنون قبل مضي يوم
~~وليلة يجب عليه قضاء صلوات هذا اليوم كالجنون العارضي، وإن زال بعد مضي يوم
~~وليلة لا قضاء عليه على حسب الاختلاف.
# (فاعتبر الزيادة بالساعات) أي بساعات الصلوات وهي أوقاتها، وفائدة هذا
~~الاختلاف تظهر فيمن أغمى عليه بعد طلوع الشمس ثم أفاق من الغد بعد الزوال
~~يسقط القضاء عندهما خلافا لمحمد -رحمه الله- والقياس ما قاله محمد -رحمه
~~الله- ليدخل الواجب في حد التكرار، وأبو حنيفة، PageV05P2203 # وأبو يوسف -رحمهما الله- أقاما الوقت مقام الواجب كما قالوا جميعا في
~~المستحاضة. كذا في "مبسوط" شيخ الإسلام.
# وذكر في "المحيط" أن ما قاله محمد -رحمه الله- هو الأصح. ثم قال: وإنما
~~تظهر ثمرة الاختلاف فيما إذا أغمي عليه عند الضحوة ثم أفاق من الغد قبل
~~الزوال بساعة فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه في قول
~~أبي يوسف، وهو رواية عن أبي حنيفة -رضي الله عنه- وعلى قول محمد -رحمه
~~الله- يجب عليه القضاء؛ لأن الصلوات لم تزد على الخمس.
# (لأن ذلك لا يثبت إلا بحول) أي لأن التكرار لا يثبت إلا بحول، وفي اعتبار
~~الحول حرج؛ لأنه ربما يجن في كل سنة ويفيق شهرا منها أو يوما فلا يسقط عنه
~~الواجب أبدا ms861 ولا يقدر على أدائه، ولأنا لو اعتبرناه بالحول يصير التبع
~~زائدا على الأصل؛ لأن الأصل شهر واحد والزيادة عليه أحد عشر شهرا والتبع لا
~~يزيد على الأصل.
# فإن قيل: إن غسل العضو مرة واحدة أصل والمرتان بعدها زائدتان عليها
~~والزائد أكثر عددا من الأصل هناك.

PageV05P2204

# قلنا: لا يرد ذلك علينا؛ لأن الزائد على المرة الواحدة هناك ليس بشرط
~~والمدعي أن لا يكون الزائد مثلا للأصل فيما هو شرط، والسنن والنوافل وإن
~~كثرن لا يكن مثلا للفرض فلا يتوجه نقضا.
# (فيما يمتد) أي فيما يمتد من الجنون.
# (فإذا زال قبل هذا الحد وهو أصلي كان على هذا الاختلاف) يعني إذا بلغ
~~الصبي مجنونا وهو مالك للنصاب فمضى بعد البلوغ ستة أشهر مثلا فزال الجنون
~~لتمام ستة أشهر، ثم تم الحول على إفاقته فعليه الزكاة عند محمد -رحمه
~~الله-، بل يستأنف الحول عقيب الزوال؛ لأن هذا عند أبي يوسف -رحمه الله-
~~بمنزلة الصبي، وفي الجنون العراضي في هذه الصورة تجب الزكاة بالإجماع؛ لأنه
~~قبل حد الامتداد عند الكل، فأما إذا زال الجنون بعد مضي أحد عشر شهرا فكذلك
~~الجواب عند محمد -رحمه الله- فيهما جميعا للزوال قبل حد الامتداد، وعند أبي
~~يوسف -رحمه الله- لا يجب لوجود الزوال بعد حد الامتداد، وفي "المبسوط" ثم
~~في الجنون الأصلي لا ينعقد الحول على ماله حتى يفيق، فإن كان جنونه طارئا
~~فقد ذكر هشام في نوادره أن على قول أبي يوسف العبرة لأكثر الحول، فإن PageV05P2205 # كان مفيقا في أكثر الحول تجب الزكاة وإلا فلا، وجعل هذا نظير الجزية، فإن
~~الذمي إذا مرض في بعض السنة فإن كان صحيحا في أكثر السنة تلزمه الجزية وإن
~~كان مريضا في أكثر السنة لم تلزمه الجزية.
# وقال محمد -رحمه الله-: إذا كان مفيقا في جزء من السنة قل أو كثر من
~~أولها أو آخرها تلزمه الزكاة.
# هكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف -رحمهما الله- وجعل هذا نظير الصوم،
~~والسنة للزكاة كالشهر للصوم. والإفاقة في جزء من الشهر كالإفاقة في جميعه
~~في وجوب ms862 صوم الشهر فهذا كذلك.
# (وهو الثواب في الآخرة)؛ لأنه مسلم تبعا لأبويه (إذا احتمل الأداء) أي
~~إذا وجد الأداء عند الاحتمال وهو فيما إذا لم يوجب الأداء الحرج.
# (وذلك ولاية) أي الوراثة ولاية بدليل قوله تعالى: (فهب لي من لدنك PageV05P2206 # وليا (5) يرثني)، حيث جعل الوراثة تفسيرا للولاية، والوصف المفسر عين
~~المفسر وإلا لا يكون مفسرا له، والمفسر ولاية فكان المفسر ولاية فكانت
~~الوراثة ولاية بهذا التقرير، وثبوت الإرث والملك لا يكون بدون الذمة
~~والولاية، فعلم بهذا أن للمجنون ذمة.
# (فيصير الوجوب عدما بناء عليه) أي على عدم الأداء أي على عدم وجوب الأداء
~~وذلك فيما إذا كان الأداء مفضيا إلى الحرج.
# (لأنه أهل لحكمه) لأن حكمه أداء المال في حقوق العباد وذلك يتحقق بالولي
~~لما أن فعل من وجب عليه المال غير مقصود في حقوق العباد بل المقصود وصول
~~المال إلى من يستحقه.
# وقوله: (على ما قلنا) إشارة إلى ما ذكر في باب بيان الأهلية بقوله: فما
~~كان منها غرما وعوضا فالصبي من أهل وجوبه؛ لأن حكمه وهو أداء العين يحتمل
~~النيابة؛ لأن المال مقصود لا الأداء، وهذا كله بناء على قيام الذمة.
# (والحجر عن الأقوال صحيح) ألا ترى أن الحجر عن الأقوال في حق بعض العقلاء
~~صحيح كالمقتدي محجور عن القراءة، والمريض محجور عن PageV05P2207 # الإقرار في بعض الأحوال بخلاف الأفعال، فأولى أن يصح الحجر عن الأقوال في
~~حق المجنون نظرا له، ففسدت عبارته؛ لأن العبارة إنما تكون بالكلام وصحة
~~الكلام بالعقل والتمييز وبدونهما لا يكون كلاما.
# (لعدم ركنه وهو العقد أي الاعتقاد فلم يكن حجرا) يعني ما قلنا إن إيمانه
~~لم يصح لم يكن ذلك منا حجرا له عن الإيمان، بل بناء على أن ركنه لم يوجد لا
~~أن يكون مجورا عنه، هذا جواب شبهة بأن يقال: قولكم إن إيمان المجنون لا يصح
~~حجر منكم للمجنون عن الإيمان كما قلتم للشافعي في قوله: إن إيمان الصبي
~~العاقل لا يصح أن هذا حجر منه عن الإيمان وهو لا يصح.
# قلنا: ms863 إن الصبي لما عقل يتحقق منه ركن الإيمان وهو التصديق ثم بعد وجود
~~الإيمان بحقيقته من قال: لا يصح إيمانه كان ذلك حجرا له عن الإيمان لا محالة.
# وأما في حق المجنون فكان عدم صحة الإيمان لعدم ركنه لا للحجر عنه.
# (دفعا للظلم بقدر الإمكان)؛ لأن السبيل إلى إسلامه ممكن بهذا الطريق فوجب
~~المصير إليه دفعا للضرر عن المسلمة وهو كونها مقهورة تحت كافر ولا PageV05P2208 # يجوز ذلك؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
# (وما كان ضررا يحتمل السقوط فغير مشروع في حقه) نحو الحدود والقصاص
~~والكفارات؛ لأنها تحتمل السقوط عن البالغ بالشبهات، وكذلك العبادات فإنها
~~تحتمل السقوط بالأعذار.
# (حتى يصير مرتدا تبعا لأبويه)، وهذا لأن الإسلام لا يمكن في حقه أن يثبت
~~بطريق الأصالة لعدم تصور ركن الإيمان وهو التصديق بالقلب عن المجنون، ولو
~~ثبت الإسلام في حقه إنما يثبت بطريق التبعية، وإذا ارتد أبواه -والعياذ
~~بالله- زالت التبعية في الإسلام، والمجنون بسبب عدم عقله تبع لأبويه لا
~~محالة، ثم لو لم تثبت الردة في حقه مع كونه تبعا لهما يلزم أن تكون الردة
~~عفوا في حقه، وهو محال في الذي هو قبيح لعينه فوجب القول بثبوت الردة في
~~حقه؛ لأن الإسلام مع وجود الردة محال للتضاد بينهما فوجدت الردة في المتبوع
~~حقيقة فتثبت في التبع ضرورة.
# ["الصغر"]
# (وأما الصغر) إلى آخره، فإن قيل: الصبا كيف يكون من العوارض وهو لازم
~~الإنسان من زمان الولادة؟

PageV05P2209

# قلنا: يعتبر العارض في ذات الإنسان وقد يوجد الإنسان بدون الصغر وهو في
~~الحال كالبالغ، ووجد أيضا في جنس أصل الإنسان في أول وجوده من لا صغر له
~~كآدم عليه السلام، ولأنا بينا أن الوجوب بناء على قيام الذمة والسبب وهما
~~موجودان في حق الصغير والوجوب ساقط، فعلم بهذا أن السقوط باعتبار العارض
~~وليس ذلك في حق الصغير سوى الصغر فجعلنا الصغر من العوارض لذلك.
# (لكنا الصبا عذر مع ذلك) لكونه ناقص العقل (فقد سقط بعذر الصبا ما يحتمل
~~السقوط عن البالغ)، فالصلاة مما يحتمل السقوط ms864 عن البالغ بالإغماء وغير ذلك
~~فسقط عن الصبي، وكذلك الزكاة تحتمل السقوط عن البالغ بسبب الدين وبهلاك
~~النصاب بعد الوجوب، وكذلك الصوم يسقط وجوب أدائه في الحال كما في حق الحائض
~~والمريض والمسافر، وكذلك وجوب أداء الإيمان بالإقرار يحتمل السقوط عن
~~البالغ.
# ألا ترى أن من لم يصادف وقتا يتمكن فيه من الإقرار فصدق بقلبه وآمن صح
~~إيمانه بالإجماع، وكذلك المكره على الكفر بالقتل فإنه يرخص له الإقدام على
~~إجراء كلمة الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان فكان وجوب أداء الإيمان في ذلك
~~الزمان ساقطا، فصح القول لذلك بسقوط وجوب أداء الإيمان عن الصبي لكن مع ذلك
~~إذا آمن صح إيمانه.

PageV05P2210

# (فقلنا لا يسقط عنه فرضية الإيمان) أي لا يسقط عنه شرعية فرضية أداء
~~الإيمان لا لزوم أدائه، وإنما أولنا بهذا التأويل لئلا يتناقض هذا الظاهر
~~بما ذكر قبله في آخر باب بيان الأهلية بقوله: وإذا عقل الصبي واحتمل الأداء
~~قلنا بوجوب أصل الإيمان دون أدائه وبما ذكر بعده في باب أهلية الأداء
~~بقوله: ولا عهدة فيه إلا في لزوم أدائه وذلك يحتمل الوضع.
# "فوضع عنه" أي عن الصبي.
# (حتى إذا أداه كان فرضا لا نفلا) ولو كان أداء الفرضية ساقطا عنه لكان ما
~~أداه نفلا لا فرضا، كالصلوات والزكوات والصيامات، ولأن الإيمان إذا وجد
~~بحقيقته أينما وجد يقع نفلا بل فرضا.
# (الا ترى أنه إذا آمن في صغره لزمه أحكام ثبتت بناء على صحته الإيمان)
~~كحرمانه الإرث عن أقاربه الكفار، واستحقاقه الإرث من أقاربه المسلمين
~~والفرقة بينه وبين امرأته الكافرة وجواز صلاة الجنازة عليه.
# (وهي جعلت تبعا للإيمان الفرض)، وقوله: "الفرض" خرج بيانا لكون الإيمان
~~أينما وجد وجد فرضا لا أن يكون بيانا لنوع الإيمان، لما قلنا:

PageV05P2211

# الإيمان لا يتنوع إلى فرض ونفل.
# (ولم يعد كلمة الشهادة لم يجعل مرتدا) فلو لم يكن ذلك الأداء فرضا لوجب
~~عليه الإعادة كما إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره تجب عليه الإعادة.
# فإن قيل: كيف يكون ذلك الأداء فرضا وهو ms865 ليس بفرض عليه في الحال؟
# قلنا: وقوع الأداء فرضا لا يفتقر إلى فرضية في الحال كالمسافر والمريض
~~والعبد في حق صلاة الجمعة، والمريض والمسافر في حق الصوم في شهر رمضان.
# (ولو كان الأول نفلا لما أجزي عن الفرض)؛ لأن النفل يخالف الفرض وهو أدنى
~~حالا من الفرض، فكيف يجزئ النفل عنه وصفة الفرضية في النفل معدومة؟
# فإن قيل: يشكل على هذا الوضوء قبل الوقت فإن ذلك نفل ينوب عن الفرض الذي
~~يفترض عليه بعد دخول الوقت.
# قلنا: لا يرد ذلك علينا؛ لأن الوضوء تبع للصلاة وشرط لها، ففي الشروط
~~يعتبر وجودها بأي وصف كان لا وجودها بطريق الفرضية.

PageV05P2212

# ألا ترى أن سائر الشروط من لبس الثياب وتطهير المكان واستقبال القبلة
~~وغيرها لو وجد على وجه الإباحة أو لنفع نفسه من لبس الثياب لدفع الحر
~~والبرد ينوب عن وجود الشرط بطريق الفرضية، فأولى أن ينوب الشرط النفل عن
~~الشرط الفرض، بخلاف الإيمان فإنه رأس العبادات المقصودة فلا يصح فيه أن
~~ينوب النفل عن الفرض كما في سائر العبادات المقصودة من الصلاة والزكاة
~~والصيام، (ووضع عنه التكليف وإلزام الأداء) أي وضع عنه تكليف الإيمان
~~وإلزام أدائه.
# وقوله: (عن كل عهدة يحتمل العفو) قيدها باحتمال العفو لتخرج الردة ولذلك
~~أي ولأجل أن الصبا من أسباب المرحمة (لا يحرم الميراث بالقتل)، يعني إذا
~~قتل الصبي مورثه يرث منه؛ لأن الحرمان عن الإرث بسبب القتل ثبت جزاء جناية
~~القاتل والصبي ليس من أهل الجزاء بطريق العقوبة في الدنيا، بخلاف الرق
~~والكفر حيث يحرم بهما الإرث؛ لأن ذلك لعدم الأهلية لا لاعتبار الجزاء.
~~يوضحه أن الرق أثر الكفر والكفر موت كما أن الإسلام حياة. قال الله تعالى:
~~(أو من كان ميتا فأحييناه) أي كافرا PageV05P2213 # فهديناه، والميت لا يرث الحي، ولأن الرقيق مال والمال ليس بأهل للميراث،
~~ولأن القول بوراثة الرقيق قول بوراثة الأجنبي من الأجنبي؛ لأن ما للرقيق
~~لمولاه فكان الميراث لمولاه في الحقيقة وهو أجنبي وذلك باطل، ولأن الإرث
~~نوع ولاية ولا ولاية للكافر على ms866 المسلم، وكذلك لا ولاية للرقيق على نفسه
~~فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره.
# (خالصة لا تلزم الصبي بحال) نحو الحدود والقصاص.
# (ومشوبة يتوقف لزومها على رأي الولي) نحو لزوم العهدة في البيع والإجارة
~~والوكالة.
# (صار من أسباب ولاية النظر) أي تثبت الولاية، أي تثبت للغير عليه ولا
~~تثبت له على الغير.
# ["العته"]
# (والعته) ما يوجب خللا في العقل؛ لأن المعتوه من هو مختلط الكلام يشبه
~~كلامه مرة بكلام العقلاء ومرة بالمجانين، والعته نظير آخر أحوال PageV05P2214 # الصبي، والجنون بمنزلة أول أحوال الصبي.
# (لا يمنع صحة القول والفعل) حتى لو أسلم يصح ولو أتلف مال الغير يضمن.
# (ولكن شرع جبرا) أي جبرا للنقصان لا الجبر الذي هو ضد الاختيار.
# (والصبا محدود فوجب تأخيره) أي تأخير العرض؛ لأن فيه عهدة على PageV05P2215 # الصبي وهي فرقة المرأة عنه على تقدير إباء أبيه وأمه الإسلام ومطالبة
~~المهر عنه في الحال وهو ليس من أهل العهدة.
# قيد المعتوه بالعاقل، احترازا عن المعتوه غير العاقل فإنه والمجنون سواء.
# (وأما الصبي العاقل والمعتوه العاقل فلا يفترقان) أي يعرض عليهما الإيمان
~~في الحال.
# ["النسيان"]
# (وأما النسيان) فهو عبارة عن الجهل الطارئ (فلا ينافي الوجوب) لأنه لا
~~يعدم العقل.
# (ولكنه يحتمل أن يجعل عذرا)، ذكر بلفظ الاحتمال؛ لأنه جعل عذرا في موضع
~~ولم يجعل في موضع آخر، وإنما احتمل أن يجعل عذرا؛ لأن النسيان وصف جبل عليه
~~الآدمي فكان مضافا إلى من له الحق على ما أشار إليه PageV05P2216 # النبي عليه السلام بقوله: "إنما أطعمك الله وسقاك".
# (لأن حقوق العباد محترمة لحقهم وحاجتهم) إلى آخره. يعني أن الله تعالى
~~غني عن العالمين وله أن يبتلي عباده بما شاء، والأمر والنهي ابتلاء من الله
~~تعالى لعباده مع غناه عن أفعالهم وأقوالهم.
# وأما في حق العبد فليس فيه ابتلاء، بل حقه معصوم شرعا لحاجته وافتقاره
~~إليه، وإذا أتلف غيره حقه بأي وصف كان وجب عليه جبرانه لحاجته إلى ما يجبر حقه.
# (لكن النسيان إذا كان غالبا يلازم الطاعة) يعني أن النسيان لا ms867 ينافي
~~الطاعة، ولا تخلو الطاعة عنه كالنسيان في الصوم، فإن الصوم يبقى مع وجود
~~الأكل إذا كان ناسيا مع أن الأكل مناف ركن الصوم وغلبه النسيان فيه لدعوة
~~الطبع إلى الأكل والشرب، وكذلك النسيان يغلب على البشر حال الذبح لخوف
~~يعتريه أو اضطراب يلحقه، فلذلك جعل نسيان التسمية عفوا فحلت الذبيحة.

PageV05P2217

# (والنسيان ضربان: ضرب أصلي) وهو أن يكون مركبا فيه على وجه ليس في وسعه
~~حفظه كالنسيان في الصوم والذبيحة؛ لأنه ليس له فيهما حالة مذكرة تذكر حفظه
~~فكان النسيان فيه عفوا.
# (وضرب يقع فيه المرء بالتقصير) وهو فيما له حالة مذكرة كالأكل والكلام
~~ناسيا في الصلاة، وكذلك نسيان ما حفظه من العلوم الشرعية. إنما يقع فيه
~~لتقصيره بسبب ترك التكرار، ولهذا استحق الوعيد من نسي القرآن بعد الحفظ.
# (لأنه ليس مثل المنصوص عليه في غلبة الوجود)؛ لأن القياس فيما ذكرنا لا
~~يجعل عفوا أيضا؛ لأن الحكم بعدم الشيء مع وجوده حقيقة مما يأباه القياس
~~كالأكل في الصوم، وكذلك الحكم بوجود الشيء مع عدمه حقيقة PageV05P2218 # حكما كما في ترك التسمية على الذبيحة ناسيا، فجعل النسيان عفوا فيهما
~~بخلاف القياس فلا يعدى هذا الحكم إلى غير المنصوص إلا إذا كان هو مثل
~~المنصوص عليه من كل وجه فحينئذ يعدى إليه.
# (حتى إن سلام الناسي لما كان غالبا) في الصلاة ألحقناه بالصوم في جعله
~~عذرا، وذلك إذا سلم في القعدة الأولى على ظن أنها القعدة الأخيرة، ثم علم
~~أنها القعدة الأولى لا تفسد صلاته، والتسليم في غير ذلك الموضع لما لم يكن
~~غالبا لم يجعل عذرا بل تفسد الصلاة.
# ["النوم"]
# (فعجز عن استعمال الأحوال) يعني به الإدراكات الحسية من السمع والبصر
~~وغيرهما، والأفعال الحسية من القيام والركوع والسجود وغيرها أي لا يقدر على
~~استعمال قدرة مدركة للأحوال، فلما كان هو عجزا عن تحصيل القدرة التي تحصل
~~بها الأفعال عند استعمال الآلات السليمة لعدم الاختيار للنائم لم يعتد
~~أفعاله من القيام والركوع والسجود؛ لأن هذه الأفعال اختيارية لا تتحقق بدون
~~الاختيار.
# وأما القعدة ms868 الأخيرة فلا نص عن محمد -رحمه الله- فيها أنه تعتد من الفرض
~~أو لا تعتد إلا أنه ذكر مسألة يستدل بها على اعتدادها من الفرض فيما PageV05P2219 # إذا وجدت في حالة النوم، وهي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في
~~الركعة الأخيرة وقعد ثم نام قدر التشهد ثم انتبه بعد قعوده قدر التشهد في
~~النوم ثم قهقه قال: لا تفسد صلاته وتنتقض طهارته. دلت المسألة على اعتداد
~~القعود المأتي به في حالة النوم من الفرض، لأنه لو لم يعتد من الفرض لوجدت
~~القهقهة قبل القعود قدر التشهد فتفسد صلاته، وحيث لم تفسد علم أنه معتد به،
~~ولعل الفرق بين القعدة وغيرها من الأركان أن القعدة فرض وليست بركن؛ لأن
~~القعدة للاستراحة، والعبادة تنبئ عن المشقة، وغير القعدة من الأفعال
~~كالقيام والركوع والسجود ركن فكان أقوى حالا من PageV05P2220 # القعدة, فما هو المراد من شرعية الصلاة وهو التعظيم والتلل والتعبد لا
~~يوجد في النوم بخلاف القعدة فإنها للإستراحة والنوم كذلك فيتوافقان فجاز أن
~~تختسب القعدة بالنوم.
# وقوله: (والصحيح أنه لا يكون حدثا) ولا تفسد صلاته وقع على خلاف ما
~~اختاره في ((الفتاوى)).
# وقال في ((الخلاصة)) وغيرها: ولوضحك في النوم في الصلاة قهقهة لا تنتقض
~~طهارته ولكن تفسد صلاته, وهو المختار.

PageV05P2221

### || AUTO [((الإغماء))]

# (لأن النوم فترة أصلية وهذا عارض ينافي القدرة) أراد به أن الإنسان لا
~~يخلو عن فترة النوم وأنه يوجد في كل إنسان ظاهرا لا أن يكون المراد به أنه
~~ليس من العوارض, ولهذا أورده في العوارض, وهذا عارض ((أي الإغماء)) عارض
~~يعرض إنسانا دون إنسان فكان في كونه عارضا أقوى من النوم, وفي تفويت القوى
~~أشد منه أيضا, لأن النوم يمكن إزالته بالتنبيه ولا كذلك الإغماء.

PageV05P2222

# ((وهو فوق الحدث)) أى الإغماء فوق الحدث السماوي من النوم مضطجعا غير
~~معتمد وغيره فلا يلحق به في حق البناء, لأن البناء ثبت بخلاف القياس فلا
~~يلحق به ماهو فوقه في الحدث كالجنابة.
# (أن لا يسقط به شيء من الواجبات) , لأن العقل غير زائل من ms869 المغمى عليه
~~كما في النائم.
# (على ما فسرنا) أراد به قوله: فأما في الصلوان فبأن يزيد على يوم وليلة
~~باعتبار الصلوات عند محمد -رحمه الله- إلى آخره.

PageV05P2223

# (لأن الامتداد في الصوم نادر) فلا يعتبر, لأن النادر لا حكم له, لأن
~~الأحكام تبتنى على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر, وفي الصلاة غير نادر
~~والحرج فيها بالتكرار فلذلك سقطت عند التكرار.
# (جاءت السنة) أي في الصلاة جاءت السنة على نحو ماقلنا وهي: أن عمار بن
~~ياسر-رضس الله عنه -أغمي عليه يوما وليلة فقضاهن, وعبدالله بن عمر -رضى
~~الله عنهما-أغمى عليه في ثلاثة أيام فلم يقض الصلوات, كذا في ((المبسوط)).
# (فلم يوجب حرجا) أي فيما إذا لم يزد الإغماء على يوم وليلة.

### || AUTO [((الرق))]

# (وأما الرق) فإن قلت: فلم أورد الرق من العوارض السماوية مع أن PageV05P2224 # سببه هو الكفر مع وصف فكان في يده إزالته وكان من المكتسبة كالجهل؟
# قلت: قال شيخي-رحمه الله-في جوال هذا: ليس هذا كالجهل, فإن العبد بعد ما
~~صار مرقوقا ليس في يده إزالته, وهنالك بعد ما كان جاهلا هو في يده إزالته.
# ألا ترى أنه عد المرض من العوارض السماوية مع أن إزالة المرض في يده
~~بالمعالجة في بعض الصور وهاهنا ليس في يد العبد إزالة الرق في جميع الصور
~~فأولى أن يعد هو من السماوية.
# (عجز حكمي) أي لا حسي فكم من عبد يكون أقدر حسا من الحر لكن هو عاجز عما
~~يقدر عليه الحر حكما مثل الشهادة والولاية والملك والتزوج بالأربع ونحوها.
# (شرع جزاء في الأصل): لأن الكافر لما ألحق نفسه بالبهائم في حق عدم
~~التكليف جازاه الله تعالى بالملك للعباد عليه كالبهائم, أم لما استنكف أن
~~يكون PageV05P2225 # عبدا لله جازاه الله تعالى بأن صبره عبد عبده.
# (لكنه في البقاء صار من الأمور الحكيمة) هذا إستدراك عما وردت الشبهة على
~~الكلام الأول, وهو قوله: ((شرع جزاء)) بأن يقال: لما كان جزاء لاستنكافه
~~وجب أن لا يبقى عند زوال الإستكناف أو لا يثبت في أولاده ms870 أيضا وإن لم يوجد
~~الإستنكاف منهم أصلا لكون بقاء الرق من الأمور الحكمية لا الجزائية كبقاء
~~الحرية بعد الإسلام.
# (العرضة): هى المعرض للأمور قال الشاعر:
# فلا تجعلوني عرضة للوائم
# (والابتذال): شب وروز داشتن جامه وآنجه بدان ماند. فكذلك العبد PageV05P2226 # صار محلا للتعرض والغمتهان على حسب ماشرع للمولى من قضاء حاجته به من
~~إستعماله في خدمته وتمليكه كما في سائر أمواله.
# (وكذلك العتق الذي هو ضده) أي ضد الرق, يعني لما كان الرق غير متجز لم
~~يكن العتق الذي هو ضده متجزيا, لانه لو كان متجزيا يلزم أن يكون الرق
~~متجزيا أيضا, لأنه لو ثبت في بعض المحل العتق فالبعض الآخر لا يخلو إما أن
~~يكون رقيقا أو حرا فإن كان رقيقا ثبت تجزيهما وهو ممتنع لا اتفاق وإن كان
~~حرا ثبت عدم تجزي العتق.
# (حتى إن معتق البعض لا يكون حرا أصلا عند أبى حنيفة -رضي الله عنه-في
~~شهاداته وسائر أحكامه). وإنما هو مكاتب غير أنه لا ينفصخ بالفسخ أو
~~بالتعجيز.
# وقال في ((المبسوط)): فإن العتق عنده يتجزى 0 أي الإعتاق عند أبي حنيفة
~~رضي الله عنه يتجزى - حتى إن من أعتق نصف عبده فهو الخيار في النصف الباقي
~~إن شاء أعتقه وإن شاء إستعساه في النصف الباقي في نصف قيمته, وما لم يؤد
~~السعاية فهو كالمكاتب.

PageV05P2227

# وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي -رحمهم الله- يعتق كله ولا سعاية عليه
~~لقوله عليه السلام: (من أعتق شقصا من عبد فهو حر كله ليس لله تعالى فيه
~~شريك)) , ولأن إتصال أحد النصفين بالآخر أقوى من إتصال الجنين بالأم: لان
~~ذلك يعرض الفصل, ثم إعتاق الام يوجب عتق الجنين لا محالة, فإعتاق أحد
~~النصفين أن يوجب عتق النصف الآخر أولى.
# واستدل أبو حنيفة -رضي الله عنه-بحديث سالم عن ابن عمر -رضي الله عنهم
~~-أن النبي عليه السلام قال: ((من أعتق شخصا له من عبد فإن كان موسرا فعليه
~~خلاصة, وإلا فقد عتق ما عتق ورق ما رق)) , والمعنى فيه أن هذا PageV05P2228 # إزالة ملك اليمين بالقول ms871 فيتجزى في المحل كالبيع, وتأثيره أن نفوذ تصرف
~~المالك باعتبار نلكه وهو مالك للمالية دون الرق.
# فالرق إسم لضعف ثابت في حق أهل الحرب مجازاة وعقوبة على كفرهم, وهو لا
~~يحتمل التملك كالحياة, إلا أن بقاء ملكه لا يكون إلا ببقاء صفة الرق في
~~المحل كما لا يكون إلا باعتبار صفة الحياة في المحل, وذلك لا يدل على أن
~~الحياة مملوكة له, فإذا ثبت أنه يملك المالية وملك المالية محتمل للتجزي
~~فإنما يزول بقدر ما يزيله, ولهذا لا يعتق شيء منه بإعتاق البعض عند أبي
~~حنيفة-رحمه الله-وإنما سمى فعله إعتاقا مجازا على معنى أنه إذا تم إزالة
~~الملك بطريق الإسقاط يعقبه العتق الذي هو عبارة عن القوة لا أن يكون الفعل
~~المزيل ملاقيا للعتق كالقاتل فعله لا يحل الروح وإنما يحل البنية ثم ببعض
~~البنية تزهق الروح فيكون فعله قتلا من هذا الوجه.
# أما إعتاق الجنين عند إعتاق الام فليس لأجل الإتصال.
# ألا ترى أن إعتاق الجنين لا يوجب إعتاق الأم والإتصال موجود, ولكن الجنين
~~في حكم جزء من أجزائها كيدها ورجلها وثبوت الحكم في التبع بثبوته في
~~المتبوع وأحد النصفين ليس بتبع للنصف الآخر, فلذلك لم يكن إعتاق أحد PageV05P2229 # النصفين موجبا للعتق في النصف الباقي, وتأويل قوله عليه السلام: ((فهو
~~حر)) سيصير حرا كله بإخراج الباقي إلى الحرية بالسعاية -إلى هذا أشار في
~~((المبسوط)).
# (وقال أبو يوسف ومحمد-رحمهما الله- الإعتاق إنفعاله العتق) أي لازمه
~~ومطاوعه, يقال: أعتقه فعتق كما يقال كسرته فانكسر, ولا وجود للمتعدي بدون
~~لازمه, لأن التعدية إثبات اللازم وإثباته مع كونه معدوما لا يتحقق فكذلك
~~الإعتاق مع التق, فإذا كان كذلك لا يكون الإعتقا متجزيا ولو كان متجزيا مع
~~أن العتق غير متجز يلزم أحد أمرين: إما وجود المتعدي بدون اللازم وهو ممتنع
~~وإما عدم تجزي الإعتاق على تقدير ثبوت اللازموهو العتق فيثبت هو ضرورة.
# (كالتطليق) وهو فعل غير متجز, لأن التطليق لا يتنصف لكا أن إنفعاله وهو
~~الطلاق غير متجز بأن بطلق نصف المرأة دون نصفها ms872 الباقي, فكذلك الإعتاق مع
~~العتق لما لم يتجز الإنفعال وهو العتق بالإتفاق يجب أن لا يتجزى فعله وهو
~~الإعتاق.

PageV05P2230

# (وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه- الإعتاق إزالة لملك تعلق به حكم لا يتجزى
~~وهو العتق) ولا يصح أن يقال: إن الإعتاق إثبات القوة, لأن العتق عبارة عن
~~الوقة, يقال: عتق الطير إذا قوى وطار عن وكره وإثبات القوة ليس في وسع
~~البشر, والإعتاق الذي هو عبارة عن إزالة الملك في وسعه, لكن إذ زال ملكه عن
~~العبد بالإعتاق ثتبت له الوقة فلذلك سمي إعتاقا, وهذا لأن إزالة الملك حق
~~العبد وإثبات العتق ليس بحقه.
# فصرف اللفظ الدال على فعله إلى ماهو حقه أولى من الصرف إلى ماهو ليس
~~بحقه, (لأنه عبارة عن سقوط الرق) أي العتق عبارة عن سقوط الرق وهذا توسع في
~~الكلام, لأن العتق عبارة عن القوة على ما قلنا, غير أن العتق لا يتثور بدون
~~سقوط الرق فكان سقوط الرق لازمه ثبوت العتق فعبر به عنه, كما أن الحركة
~~ليست عبارة عن زوال السكون بل هي عرض يلزم من وجوده زوال السكون فجاز أن
~~نعبر بزوال السكون عن الحركة, فكذلك ها هنا جاز أن تعبر عن ثبوت العتق
~~بسقوط الرق.
# (وسقوط الرق حكم لسقوط كل الملك) يعني أينما ثبت سقوط كل PageV05P2231 # الملك يثبت سقوط الرق, لأنه لا يتصور سقوط الرق الذي هو العتق مع بقاء الملك.
# (وكذلك إعداد الطلاق للتحريم) أي للحرمة الغليظة.
# فصار حاصل إختلافهم راجعا إلى تفسير الإعتاق, فعندهما الإعتاق إثبات
~~العتق والعتق لا يتجزى بالاتفاق, وهو إنفعال الإعتاق فلا يتجزى الإعتاق أيضا.
# وعند أبى حنيفة-رحمه الله- الإعتاق إزالة لملك متجز فكان الإعتقا أيضا
~~متجزيا, فكان إختلافهم ها هنا بمنزلة إختلافهم في مسألة الصابيات.
# وقوله: (لقيام المملوكية مالا) أي قيام المملوكية من حيث المالية يمنع
~~كونه مالكا للمال, يعني هو مملوك من حيث هو مال فلا يتصور أن يكون مالكا PageV05P2232 # للمال لما بين المالكية والمملوكية من المنافاة, لأن المالكية عبارة عن
~~قدرة شرعية على المال والمملوكية عبارة ms873 عن عجز شرعي عنه.
# وكذلك المال مبتذل ومالكه مبتذل وبينهما منافاة بخلاف مالكية غير المال
~~فإنه ليس بمملوك من ذلك الوجه, فلا يمنع مالكيته كالنكاح والإقرار بالدم
~~والحدود على ما يجيء، وهذا لأن استحالة الاجتماع من جهتين مختلفتين كالنكاح
~~يثبت الحل في المنكوحة والحرمة في أمها.
# وحصل من هذا أنه لما كان مالا مملوكا لم يكن أهلا لملك المال ولا لما هو
~~مختص بملك المال (حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري) وإن كانا يملكان
~~التصرف, لان التسري مختص بالملك في الرقبة ورقبتهما مال فلا يملكان التسري.
# (وهي البدنية) أي القدرة البدنية, (لأنها للمولى) أي لأن قدرة العبد PageV05P2233 # ملك المولى تبعا لملك الرقبة, لان ملك الذات علة لملك الصفات (إلا ما
~~استثنى عليه في سائر القرب البدنية) أي إلا ما استخرج على المولى في باقي
~~العبادة البدنية مثل الإيمان والصلاة والصوم فإنه ليس للمولى منع عبده عن
~~الإتيان بتلك العبادة البدنية, لأن تلك العبادات مستثناة عن تصرف المولى في
~~حقها بالمنع إجماعا.
# وكان شيخي -رحمه الله- يقول: كان ورد الإستفتاء من نسف إلى بخارى بالسؤال
~~عن هذا الاستثناء بأن لفظ هذا الاستثناء في أي موضع من الكتب؟
# قيل في جوابه: إن الاستثناء هاهنا معنوي لا لفظي بإجماع المسلمين يعني إن
~~المسلمين أجمعوا من لدن رسول الله عليه السلام على أنه ليس للمولى منع عبده
~~عن هذه العبادات البدنية فكان بمنزلة الاستثناء.
# لأن ملك الذات لما أوجب ملك الصفات والذات ملك المولى اقتضى PageV05P2234 # القياس أن يملك المولى جميع صفات عبده بالتصرف فيه بأن يمنعه عن الصلاة
~~والصوم أيضا إجراء لإطلاق هذا الأصل, فلما تخلف حكم هذه العبادات عن هذا
~~الأصل كان ذلك بمنزلة الاستثناء عن ذلك الأصل.
# فإن الإستطاعة التي يحصل بها الإيمان والصلاة والصوم ليست للمولى وهو في
~~حقها مبقى على الحرية بخلاف إستطاعة الحج فإنها للمولى, والمعنى فيه أن حق
~~المولى في الحج يفوت في مدة طويلة, فقدم حق العبد على حق الله تعالى
~~لحاجته, فلهذا إذا حج ثم اعتق لا ms874 يسقط عنه حجة الإسلام, وأيد هذا قوله عليه
~~السلام: ((أيما عبد حج عشر حجج ثم عتق فعليه حجة الإسلام) فصار هذا كالحر
~~الذي يحج عن الغير, لأن العبد حج بقدرة هي للمولى.
# (بخلاف الفقير) , لأن القدرة الأصلية وهي قدرة البدن ثابتة له, وإنما
~~شرطت غستطاعته الزاد والراحلة ليتمكن بها من أداء الحج, فإذا تمكن بدونها
~~كان المستطيع بالزاد والراحلة فكان كالمسافر والمريض والعبد يصلون الجمعة
~~حيث تصح منهم الجمعة ويسقط عنهم فرض الظهر, لأن عدم وجوب الجمعة كان لنفي
~~الحرج, فإذا تحملوا الحرج وأدوا الجميعة يسقط عنهم فرض الوقت الذي كان
~~عليهم وهو الظهر.

PageV05P2235

# وقوله: (فأما الزاد والراحلة فلليسر) وذكر اليسر هاهنا لبيان نفي الحرج
~~لا لإثبات القدرة الميسرة, لأن الحج إنما وجب بالقدرة الممكنة لا بالميسرة,
~~بدليل بقاء وجوبه على من افتقر بعد أن ملك الزاد والراحلة.
# (والرق لا ينافي مالكية غير مال وهو النكاح) , لأن العبد آدمي مكلف كان
~~ينبغي أن يملك كل ما بملكه الحر من هذا الوجه, إلا أنه لما كان مملوكا مالا
~~استحال أن يكون مالكا للمال, إذ الاجتماع بين الضدين في حق شخص واحد من جهة
~~واحدة محال, وعن هذا قلنا إنه لا ينافي مالكية غير المال, لأن المالكية
~~والمملوكية هناك من جهتين مختلفتين فصح أن يجتمعا فيه, فلذلك كان العبد
~~مالكا للنكاح, لأن النكاح من خواص الآدمية ولا منافاة في كونه مالكا للنكاح
~~فيملك النكاح وإن كان هو مملوكا مالا.
# فإن قيل: كيف يكون مالكا للنكاح فإنه لو نكح بغير إذن المولى لا ينفد بل
~~يتوقف إلى إجازة المولى؟
# قلنا: إنما يتوقف نفاذه إلى إجازة المولى لتعلق حق المولى به, وهو شغل
~~ماليته بالمهر والنفقة وماليته ملك المولى فلا يملك شغل ذلك بتصرفه بغير
~~إذن المولى.

PageV05P2236

# والدليل على أنه مالك للنكاح أن إشتراط الشهود إنما يكون عند النكاح لا
~~عند الإجازة, وكذلك لو تزوج بغير إذن المولى ثم اعتقه مولاه قبل الإجازة
~~نفذ ذلك النكاح.
# فإن قلت: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا ms875 يقدر على شيء ومن رزقناه منا
~~رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
~~(75)) يقتضي أن لا يملك العبد النكاح, لأن الله تعالى نفى قدرته على شيء
~~منكر في موضع النفي فيتناول كل الأشياء والنكاح شيء فلا يملكه بقضية هذه الآية؟
# قلت: بالنظر إلى ظاهرة هذه الآية قلنا إنه لا يستبد بالنكاح بنفسه بغير
~~إذن المولى.
# وأما أصل ملك النكاح فيحصل له بالدليل الذي قلنا, ولهذا كان الحكم
~~المقصود بالنكاح وهو حل الإستمتاع حاصلا له لا للمولى, وكذلك ملك الطلاق
~~الذي يرفع النكاح حاصل له لا للمولى وكل من يملك الرفع من العقود هو الذي
~~يملك إثباته.
# علم بهذا أن النكاح مملوك له والتوقف إلى إجازة المولى باعتبار ماقلنا من
~~شغل ماليته بالمهر والنفقة وهي مولاه.
# فإن قلت: لما ملك العبد النكاح وجب أن لا بيملك المولى إجبار عبده على PageV05P2237 # النكاح, لأنه عاقل بالغ مالك للنكاح فلا يملك إجباره على النكاح كما لا
~~يملك إجبار إبنه العاقل البالغ على النكاح, وهذا لأن ما يتناوله النكاح من
~~العبد غير مملوك للمولى عليه فهو فى تويجه متصرف فيما لا يملكه فلا يستبد
~~به كما هو مذهب الشافعي -رحمه الله.
# قلت: إستدل علماؤنا -رحمهم الله-في صحة إجبار المولى عبده على النكاح
~~بظاهر قوله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه
~~منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا
~~يعلمون (75). وإباء عقد المولى شيء فلا يقدر العبد عليه, لأنه مملوكه على
~~الإطلاق فيملك إنكاحه بغير رضاه كالأمة, وهذا لأن في الأمة إنما ينفذ عقد
~~المولى عليها بملكه رقبتها لا بملكه مايملك بالنكاح, فإن ولاية التزويج لا
~~تستدعي ملك ما يملك بالنكاح.
# ألا ترى أن الولي يزوج الصغيرة ولا يملك عليها ما يملك بالنكاح, والزورج
~~لا يزوج إمرأته وهو مالك عليها ما يملك بالنكاح فثبت أن بينهما مفارقة طردا
~~وعكسا. هذا كله مما أشار إليه في ms876 نكاح ((المبسوط)).
# (والدم والحياة) أما الدم فإن العبد يملك إتلاف دمه بالإقرار على نفسه
~~بالقصاص فكان فيه كالحر ولا يشترط فيه حضور مولاه, حتى أنه لو أقر به حال
~~غيبة مولاه يقتل به حال غيبته.

PageV05P2238

# وأما الحياة فإن مولاه لا يملك إتلاف حياته فكان في عدم ملك مولاه لحياته كالحر.
# فإن قلت: ففى صحة إقراره للقصاص إتلاف لماليته وهي للمولى فيجب أن لا يصح
~~إقراره بذلك بدون إذن والمولى كما في النكاح بل أولى, لأن في نفوذ النكاح
~~بدون إذن مولاه شغل ماليته بالمهر والنفقة لا إتلاف ماليته من كل وجه, فلما
~~توقف نفوذ النكاح إلى إذن المولى باعتبار شغل ماليته بدون الإتلاف وجب أن
~~تتوقفه صحة إقراره بالقصاص إلى إذن المولى وفيه إتلاف ماليته من كل وجه
~~بالطريق الأولى, مع أن كليهما في حق الإختصاص بالآدمي متساويان.
# قلت: هذا الاستدلال منك عكس موجب الدليل, لان إتلاف ماليته في صحة
~~الإقرار بالقصاص إنما ثبت بطريق الضمن لصحة الإقرار بالقصاص فكان الاعتبار
~~للمتضمن الأصلي لا للمتضمن الفرعي كما في سائر الأحكام الثابتة بطريق
~~الضمن, كما في ثبوت المضار الدنيوية في حق الصبي بطريق التبيعة من حرمان
~~الإرث, ووقوع الفرقة بينه وبين إمرأته, وتعجل وجوب المهر لصحة ردته التي لا
~~يمكن ردها.
# وهذا لما أن الضرر الواقع على نفس العبد بالقصاص أكثر من ضرر المولى, لأن
~~ذلك الضرر واقع على المال وهذا واقع على النفس والنفس أعظم خطرا من المال
~~فلما صح فيما هو أعظم خطرا صح أيضا فيما هو أقل PageV05P2239 # خطرا بطريق التبعية كما هو مرتبة الأحكام الثابتة بطريق الضمن.
# وأما شغل ماليته بالمهر والنفقة ونفوذ النكاح بغير إذن المولى فلا مفاضلة
~~بينهما فلم يكن أحدهما تبعا للآخر, ولأن النكاح عقد قابل للتوقف في الجملة
~~كما في نكاح الصغار والصغائر بدون إذن الأولياء ونكاح الفضولي.
# وأما إقرار العاقل البالغ فنافذ على المقر من كل وجه وبعد النفوذ لا
~~يتوقف على إذن أحد.
# فإن قلت: ما وجه الفرق لأبي حنيفة ومحمد-رحمهما الله-في ms877 وجوب القصاص على
~~العبد بين البينة والإقرار؟ حيث يؤاخذ إقراره في الحدود والقصاص وإن كان
~~مولاه غائبا بخلاف ما إذا ثبت الحد والقصاص عليه بالبينة, فإن استيفاءهما
~~يتوقف إلى حضور مولاه عندهما خلافا لأبي يوسف -رحمه الله-؟
# قلت: هما يقولان: إن للمولى حق الطعن في البينة دون الإقرار, ولأن
~~الإقرار موجب للحق بنفسه والبينة لا توجب إلا بالقضاء وفي استيفاء موجب
~~القضاء إتلاف المالية وهى للمولى, فإذا كان تمام قضائه متناولا حق المولى
~~يشترط حضور المولى في ذلك, إلى هذا أشار في إباق ((المبسوط)).

PageV05P2240

# (وينافي كمال الحل إلى قوله: مثل الذمة) , فإن الذدمة وهي كون الآدمي
~~محلا لتوجه الخطاب وأهلا للإيجاب والإستيجاب من كرامات البشر بخلاف سائر
~~الحيوانات.
# (والحل) أي حل الإستمتاع بالنكاح والولاية وهي الشهادة والإرث وغيرهما,
~~ثم ابتدأ بتفصيل كل متهما بالبيان فقال: (حتى إن ذمته ضعفت) فيه بيان ضعف
~~حاله في الذمة.
# وفي قوله: ((وكذلك الحل انتقض بالرق)) بيان ضعف حاله في الحل وفي قوله:
~~((وانقطعت الولايات كلها بالرق)) بيان ضعف حاله في حق الولاية, لكن ضعف
~~العبد في حق الولاية من كل وجه, فلذلك قال وانقطعت الولايات كلها بالرق,
~~ويمكن أن يقال فيها ضعف أيضا لا بطلان بالكلية.
# ألا ترى أنه يلي على نفسه بالإقرار بالقصاص والحدود وهو من باب الولاية
~~من وجه فإن فيه تلف المالية وهي حق المولى, فكان قوله نافذا على الغير شاء
~~الغير أو أبى وهو معنى الولاية,
# وأما قوله: ((وانقطعت الولايات كلها)) أي بطريق القصد لا بطرق الضمن.
# (فلم يحتمل الدين بنفسها) أي بنفس الذمة وهي رقبة العبد القابلة PageV05P2241 # للإيجاب والاستجاب بخلاف سائر الحيوانات, وضمنت إليها مالية الرقبة وهو
~~أنه يباع في الدين, (والكسب) وهو بالرفع أي وضم مكسوب العبد إلى ذمته بخلاف
~~الحر, فأن الحر إذا كان مديونا ليس لرب الدين الدين أن يأخذ ما في يد
~~المديون من ماله جبرا إذا لم يكن من جنس دينه, وفي العبد المديون يأخذه
~~ويبيعه حتى يأخذ حقه من ثمنه كما يبيع رقبته ms878 ويأخذ دينه من ثمنه.
# وذكر في باب إقرار العبد بالدي من مأذون ((المبسوط)) وإذا كان على
~~المأذون دين فأقر بشيء في يده أنه وديعة لمولاه أو لمكاتبه أو لعبد له تاجر
~~عليه دين أو لا دين عليه فإقراره باطل, لأن حق غرماته تعلق بكسبه والمولى
~~يخلقه في كسبه خلافة الوارث المورث, فكما أن إقرار المريض لوارثه أو لعبده
~~أو لعبد الوارث أو لمكاتبه لا يصح لكونه متهما في ذلك وكذلك إقرار العبد
~~لمولاه, لان سبب التهمة بينهما قائم فكذلك لعبد مولاه أو لأم ولده فإن
~~كسبهما لمولاهما.
# فأما إقراره لابن مولاه أو لابنه جائز, لأنه ليس للمولى في كسبهما ملك
~~ولا حق ملك.
# ألا ترى أن إقرار المريض لأب وارثه أو لابن وارثه جاز إقراره لهذا
~~المعنى, وإذا صح الإقرار صار المقر به ملكا للمقر له فلا يتعلق به حق
~~غرمائه, كما لو أقر به لأجنبي, ولو لم يكن على العبد دين كان إقراره جائزا
~~في ذلك كله, PageV05P2242 # لأنه لا تهمة في إقراره ولا حق لأحد في كسبه.
# (ولذلك قلنا): إن الدين متى ثبت بسبب لا تهمة فيه أنه يباع فيه رقبته) أي
~~ولأجل أن رقبته وكسبه تضمان إلى ذمة العبد لعدم إحتمال ذمته الدين بنفسها
~~لضعفها تباع رقبته في الدين الذي ثبت بسبب لا تهمة فيه وهو دين الاستهلاك
~~ودين التجارة.
# فأما لا تهمة في دين التجارة فظاهر, لأنه وقع في الدين بسبب إذن المولى
~~في التجارة, لأن إقراره بدين التجارة لو لم يقبل منه لا متنع الناس عن
~~المعاملة PageV05P2243 # به في التجارة فلا يفيد إذن المولى فائدته, وكذلك إقراره بدين الغضب
~~والاستهلاك يقبل, لأن ضمان الغضب والاستهلاك من ضمان التجارة, لأن الغضب
~~يوجب الملك في المضمون عند أداء الضمان.
# فالضمان الواجب به من جنس التجارة وإقرار المأذون بمثله صحيح, ولهذا لو
~~أقر أحد المتفاوضين به كان شريكه مطالبا به وكذلك دين الاستهلاك, لأن
~~الاستهلاك يوجب الملك في المستهلك عند أداء الضمان فكان من دين التجارة.
# وقوله: ((بسبب لا ms879 تهمة فيه)) أحتزاز عن إقرار بدين يثبت بسبب فيه تهمة
~~وهو كما ذكرنا من ((المبسوط)) فيما إذا أقر بدين لمولاه فإن ذلك لا يقبل في
~~حق الغرماء, لأنه متهم عند الغرماء, وكذلك لو أقر أنه وطئ جارية هذا الرجل
~~بنكاح بغير إذن مولاها فافتضها لم يصدق, لأنه ليس من التجارة فإن وجوب
~~العقر هنا باعتبار النكاح لولاه لكان عليه الحد والنكاح ليس بتجارة ولهذا
~~لو أقر به أحد المتفاوضين لم يلزم شريكه, فإن صدقه مولاه بذلك بدء بدين
~~الغرماء, لأن تصديق المولى في حق الغرماء ليس بحجة, فوجوده كعدمه، PageV05P2244 # فإن بقي شيء أخذ مولى الجارية من عقرها. كذا ذكره في مأذون ((المبسوط)).
# وحاصل ذلك أن الدين الذي وجب بسبب التهمة وليس في ذلك السبب من أسباب
~~التجارة ففي إقراره بذلك هو متهم فيه, لأنه ليس في ذلك الإقرار دليل يدل
~~على أنه في إقراره صادق, بخلاف دين التجارة فإن إذن المولى في التجارة دليل
~~على وجوب الدين عليه, كذلك في الإقرار بالدين لمولاه متهم في حق الغرماء
~~على ما ذكرنا وكذلك العبد المحجور متهم في الإقرار بالدين فلا يظهر في حق
~~المولى إذا لم يصدقه.
# (فيتسع الحرية) , لأنها سبب لاستجلاب الكرامات.
# (والعدة تنتصف) أي تنتصف حقيقة فيما إذا كانت العدة بالأشهر.
# وأما إذا كانت بالحيض فتنتصف أيضا لكن الحيضة غير متجزية فتتكامل ضرورة,
~~لأن جانب الوجود راجح على جانب العدم ولأن فيه القول بالاحتياط.

PageV05P2245

# (لكن عدد الطلاق لما كان عبارة عن إتساع المملوكية اعتبر فيه النساء) لأن
~~عدد الطلاق يدل على أن ما يملكه من الطلقات على حسب ملكه فيتعرف ذلك عن
~~محله, لأن تصرف المتصرف يزداد بزيادة المحل وينتقص بانتقاصه.
# فإن من ملك عبدا واحدا ملك إعتاقا واحدا, ومن ملك عبدين يملك اعتاقين
~~وكذا وكذا, ومحلية الحرة تزادا بالحل فيزداد الطلاق, لأن حكم الطلاق
~~بارتفاع القيد عنها, وكل إمرأة كان حلها أكثر كان الطلاق أكثر.
# وحل الحرة أكثر من حل الأمة, لأن نكاح الحرة جائز متقدما على الامة
~~ومتأخرا ms880 عنها ومقارنا معها بخلاف نكاح الأمة, فإنه إنما يجوز متقدما على PageV05P2246 # الحرة لا غير, فلما كان حلها أكثر كان طلاقها أكثر فيعتبر بالنساء.
# وأما النكاح فعبارة عن المالكية, لان الملك يثبت للرجل بالنكاح, فلذلك
~~كان عدد الانكحة عبارة عن اتساع المالكية فاعتبر بالرجال, وهذا لأن الحل
~~لما اتسع بفضيلة المتزوج الذي هو الرجل كما اتسع لرسولنا عليه السلام
~~بالزيادة على الأربع وجب أن يتسع الحل للحر أكثر مما يتسع للعبد, لأن الرح
~~له فضل على العبد شرعا, حتى أظهر الشارع فضله في عامة الأحكام من الشهادة
~~والولاية والإرث وغيرها فكذلك في حق حل النساء. يوضحه أن الرق ينصف الحل.
# ألا ترى أن الحل يتنصف في جانب الأمة بالرق, حتى إن ما يبتنى على الحل
~~وهو القسم يكون حالها فيه على النصف من حال الحرة فكذا الحدود تنتصف بالرق,
~~ولما كان كذلك كان حال العبد فيه على النصف من حال الحر والعبد يتزوج من
~~النساء والحر يتزوج من أربعا.
# وأما في الطلاق فإنما اعتبر جانب النساء بسبب أن النبي عليه السلام قابل PageV05P2247 # الطلاق بالعدة بقوله: ((طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان)) تقتضي
~~التسوبة وبالإتفاق في العدة تعتبر حالها فكذلك في الطلاق, ومن ملك على
~~امرأته عددا من الطلاق يملك إيقاعها أوقات السنة, وبهذا أفحم عيسى بن أبان
~~الشافعي -رحمهما الله أيها الفقيه إذا ملك الحر على إمرأته الأمة ثلالث
~~تطليقات كيف يطلقها في أوقات السنة؟ فقال: يوقع عليها واحدة, فإذا حاضت
~~وطهرت أوقع أخرى, فلما أراد أن يقول: فإذا حاضت وطهرت قال: حسبك فإن عدتها
~~قد انقضت, فلما تحير رجع, وقال: ليس في الجمع بدعة ولا ي التفريق سنة. كذا
~~ذكر في الباب الأول من طلاق ((المبسوط)) هذه الحكاية.
# (فلذلك تنتصف الحدود في حق العبد) وهذا يتعلق بقوله: ((ويقصر بالرق إلى
~~النصف)) أي فلأجل أن الرق منصف لما هو الحكم الثابت للحر كرامة وملامة
~~تتنصف الحدود في حق العبد, والمعنى فيه أن الحل في حق العبد أنقص فكان
~~جنايته أقل بالنسبة إلى ms881 جناية الحر, لان الحل في حق الحر أكمل, فإذا زنى
~~الحر مع كمال الحل كانت حنايته أعظك, فكان الجزاء في حقه أوفر.
# ألا ترى ان المحصن إنما يرجم لهذا المعنى وهو تكامل جنايته عند توفر
~~النعمة عليه بمقابلة جناية من ليس بمحصن.

PageV05P2248

# (ولذلك انتقصت قيمة نفسه) أي ولأجل أن الرقية موجبة للنقصان انتقصت قيمة
~~نفس العبد وهذا يتعلق بقوله: ((وكذلك الحل انتقص بالرق, لانه من كرامات
~~البشر)) وقوله: لما قلنا من انتقاص المالكية أي من انتقاص مالكية العبد في
~~حق المال, حيث لا يملك رقبة المال ولكن يملك التصرف في المال بإذن المولى,
~~فيملك المال حينئذ يدا لا رقبة فكان له نقصان المالكية في حق المال فكان
~~قوله: ((لما قلنا)) إشارة إلى قوله: ((وهذا الرق مبطل مالكية المال)).
# (كما انتقص بالأنوثة) أي كما انتقص المالكية بالأنوثة على تأويل كونها
~~مالكة أي للنكاح, ثم بين ذلك النقصانين بكلمة الإستدراك بقوله: (لكن نقصان
~~الأنوثة في أحد ضربي المالكية بالعدم فوجب التنصيف وهذا نقصان في أحدهما لا
~~بالعدم).
# بيان هذا أن بدل الشيء يتقدر بقدر كمال ذلك الشيء, وكمال اآدمي بكمال
~~الماكية, فلما كان كذلك كان كما الدية من غير نقصان للرجل الحر, لانه أقوى
~~في المالكية من الحرة ومن العبد, لأنه يملك المال وغير المال على الكمال
~~فوجب بدل دمه وهو الدية على الكمال عند الإتلاف, لأنه إتلاف من هو مالك
~~للنوعين جميعا, والحرة ليست بمالكة لأحد النوعين أصلا وهو PageV05P2249 # النكاح والطلاق وتمالك المال على الكمال فكان حالها نصف حال الرجل الحر,
~~فوجب نصف دية الرجب الحر عند إتلافها, والعبد مالك لأحد النوعين على الكمال
~~وهو النكاح والطلاق, ومالك للنوع الآخر وهو المال ماهو الاقوى منه وهو
~~التصرف يدا, فلذلك انتقصت حاله من حال الحر فانتقص عن بدله ماله الاعتبار
~~في الشرع وهو عشرة دراهم بأثر عبدالله بن مسعود -رضي الله عنهما-وهذا جواب
~~عما قيل فيه: ينبغي أن يتنقص من بدل دمه ربع بدل الحر على هذا التقدير,
~~لانه مالك لأحد النوعين ms882 وهو النكاح والطلاق على الكمال ومالك للمال من حيث
~~التصرف باليد لا من حيث الرقبة فكان مالكا لثلاثة أرباع النوعين فوجب
~~النقصان بربع بدل الحر, لأنا نقول: لما ملك أحد النوعيم على الكمال وما هو
~~الأقوى في النوع الآخر ترقى حاله من حال الحرة وانحطت من حال الحر فوجب
~~النقصان من بدل دمه من دية الرح ماله اعتبار في الشرع وهو عشرة دراهم, ولا
~~يقال بأن العبد مالك لنكاح بطريق النقصان, لأنه لا يملك النكاح بدون إذن
~~المولى, لأنا نقول: لو كان التوقف إلى إذن المولى يوجب النقصان لزم أن يكون
~~الصبي ناقص المالكية في النكاح وليس كذلك.
# وقال في ((المبسوط)) ,وأما النقصان -أي نقصان دم العبد عن دية الحر-
~~فيقول: بدل النفس قد ينقص عن أعلى الديات باعتبار معنى موجب للنقصان في
~~المحل.

PageV05P2250

# ألا ترى أنه من ينقص بالأنوثة وبالكفر على أهل أصل الخصم وبالاجتنان في
~~البطن بالاتفاق، فإن بدل الجنين دون بدل المنفصل وإن كان الموجوب باعتبار
~~النفسية هناك، إذ لا مالية في الجنين سواء كان حرا أو مملوكا فكذلك يجوز ان
~~ينقص عن أعلى الديات باعتبار صفة المملوكية، وهذا لن تكميل الدية باعتبار
~~كمال صفة المالكية.
# ألا ترى أن بدل الأنثى على النصف من بدل الذكر، لأن الذكر أهل لمالكية
~~المال والنكاح، والأنثى أهل لمالكية المال دون مالكية النكاح فإنها مملوكة
~~نكاحا فيتصنف بدلها لذلك، والجنين ليس بأهل للمالكيتين في الحال، ولكن فيه
~~عرضية الأهلية لذلك إذا انفصل حيا فباعتباره ينتقص له بدله غاية النقصان.
# إذا عرفنا هذا فنقول: بسبب الرق تنتقص صفة المالكية، لأنه صار مملوكا
~~مآلا ولم يبقى مالكا للنكاح بنفسه، إلا أن هذا النقصان بعارض على شرف
~~الزوال بأن يعتق فيجوز أن يزاد بدل الرق على بدل الأنثى لهذا إلى آخره.
# (لكنه أهل للتصرف في هذا المال) هذا بالإتفاق.
# ألا ترى أن العبد المأذون يتصرف في مال المولى، غير أن الإذن عند PageV05P2251 # الشافعي عبارة عن التوكيل والإنابة فيختصص بالتخصيص ويتوقت بالتوقيت،
~~وعندنا هو عبارة عن ms883 فك الحجر وإسقاط الحق فلا يقبل التخصيص والتوقيت، (وأهل
~~لاستحقاق اليد على المال).
# قال الصدر الشهيد -رحمه الله- في آخر مضاربة "الجامع الصغير" أن للعبد
~~يدا معتبرة.
# ألا ترى أنه إذا أودع مالا عند آخر لا يملك المولى استرداده.
# (وهذا عندنا) أي وهذا المذكور وهو أهلية التصرف على العموم وأهلية
~~استحقاق اليد على المال.
# (أنه يتصرف لنفسه) يعنى أن تصرفه بعد الإذن بطريق الأصالة لا بطريق
~~النيابة؛ لأن للعبد صحة العبارة، لأنه داخل تحت قوله تعالى: (خلق الإنسان
~~(3) علمه البيان) والبيان في حقه ثابت فكان متصرفا لنفسه، حتى لو أذن له
~~المولى في التجارة وفي يده شيء فقال له المولى: لا تتصرف فيه لا يثبت به
~~الحجر.

PageV05P2252

# (ويجب له اليد بالإذن غير لازمة) أي التصرف يدا لا يقع لازما للمأذون؛
~~لأنه غير عوض ويقع بالكتابة يد لازمة؛ لأنه بعوض، ومعنى غير اللزوم هو أن
~~يتفرد المولى بالحجر، ففي الإذن كذلك، ومعنى اللزوم ألا يتفرد بالفسخ وفي
~~الكتابة لا يتفرد بالفسخ فصارا نظيري العارية والإجارة.
# (وقال الشافعي: لما لم يكن أهلا للملك لم يكن أهلا لسببه؛ لأن السبب شرع
~~لحكمة) وقد ذكرنا أن إذن المولى لعبده في التجارة عند الشافعي أمر للتجارة
~~فيما ليس للعبد في ذلك ولاية أصلا، كما لو أمر الموكل لوكيله في تصرف شيء
~~من الأشياء فيتقدر بقدر ما أثبت له، وعندنا العبد أهل للولاية الكاملة على
~~العموم من استحقاق اليد وعموم التصرف فلا يتخصص تصرفه عند التخصيص بل يتعمم.
# وعن هذا قال مشايخنا-رحمهم الله-، فإن أذن المولى له في نوع منها دون
~~غيره فهو مأذون في جميعها سواء نهى عن عن ذلك النوع صريحا أو سكت عنه، فإنه
~~يكون مأذونا في جميع أنواع التجارات.
# وقال زفر والشافعي-رحمهم الله-: إن صرح بالنهي عن التصرف في PageV05P2253 # سائر الأنواع فليس له أن يتصرف إلا في النوع الذي أذن له فيه خاصة.
# (قلنا: إن أهلية التكلم غير ساقطة بالإجماع) فإنه أهل للوكالة ورواية
~~الحديث وشهادته برؤية هلال رمضان، ويقبل قوله في بعث ms884 الهدايا وغيره.
# (وكذلك الذمة مملوكة للعبد) حتى لو أقر بالدين وكان مأذونا يصح مطلقا،
~~ولو كان محجورا يصح في حقه، حتى صحت الكفالة بهذا الدين ووجب على الكفيل في
~~الحال، وإن كان وجوبه على العبد محجورا مؤجلا إلى وقت العتق وكانت ذمته
~~مملوكة للمولى لما صح إقراره، وكذا لو اشترى المولى شيئا بثمن يجب على ذمة
~~عبده لا يصح كما لو شرط على ذمة أجنبي، ولو كانت ذمته مملوكة للمولى لصح
~~كما أوجب الثمن على نفسه.
# (وإذا صار أهلا للحاجة) أي وإذا صار العبد أهلا لحاجة إثبات الدين في
~~ذمته بسبب أنه محتاج إلى تنفيذ عباراته في معاملاته فيقع في شغل ذمته
~~بالدين ضرورة، وهو لما ذكرنا أن من يعامله لو علم أن الدين لا يجب في ذمة
~~العبد لاحترز من معاملته ولخلا صحة عبارته في بياعاته وأشريته عن الفائدة،
~~ولما حصل مقصود المولى من الإذن في التجارة، ولما كان أهلا لشغل ذمته
~~بالدين لهذه الحاجة كان أيضا أهلا لقضاء هذه الحاجة وهي قضاء الدين PageV05P2254 # ليحصل به تفريغ ذمته من الدين.
# (وأدنى طرقه اليد) أي وأدنى طرق قضاء الدين، وإنما قال: وأدنى طرق قضاء
~~الدين اليد؛ لأن أعلى الطرق فيه إجتماع ملك اليد مع ملك الرقبة، فكان ملك
~~اليد المجردة أدنى الطرق لا محالة وهو الحكم الأصلى أي ملك اليد هو الحكم
~~الأصلي؛ لأن ما هو المقصود يحصل بملك اليد وهو التصرف لقضاء حاجته. لما أن
~~ملك الرقبة وإن كان ثابتا ربما لا يمكنه التصرف في ملكه لعجزه إما لبعده أو
~~لمعنى آخر، ولما تمكن من التصرف باليد بدون ملك الرقبة كان اليد الأصلية.
# أو نقول: إن تصرف اليد يجري مجرى الأصل، وملك الرقبة يجري مجرى الوسيلة،
~~بدليل أن من كان له ملك الرقبة كان ذلك مجوزا لتصرف اليد ولا ينعكس أينما
~~كان ملك اليد لا يلزم منه ملك الرقبة كما في المستعير والمستأجر.
# وأما إذا كان في شيء ملك الرقبة فيلزم منه ملك اليد وهو الأصل إلا بعارض؛
~~لأن ms885 الملك عبارة عن المطلق الحاجز بخلاف ما إذا لم يسلم المشتري ثمن ما
~~إشتراه ليس له التصرف فيما إشتراه بيده بدون غذن البائع؛ لأن تأخير الثمن
~~منه وذلك عارض، ولما كان كذلك كان ملك الرقبة وسيلة إلى ملك اليد، والوسائل
~~غير المقصودة كالوضوء للصلاة، فكان ملك اليد هو الحكم الأصلي من هذا الوجه.

PageV05P2255

# (لأن الملك) أي ملك الرقبة (ضرب قدرة شرع للضرورة) وهي قطع طمع الطامعين
~~ليكون المخصوص بالحكم هو الذي أختص بالسبب حتى لا يؤدي إلى التقاتل
~~والتفاني، ولما حصل جواز التصرف بدون ملك الرقبة كما في المستعير والمستأجر
~~والوكيل كان ملك الرقبة لضرورة قطع طمع الأغيار، فكان ملك الرقبة أمرا
~~ضروريا لا أمرا أصليا؛ إذ الأمر الأصلي هو المكنة من الصرف إلى قضاء حاجته
~~وهي باليد.
# (وكذلك ملك اليد بنفسه غير مال) إنما ذكر ليكون جوابا لإشكال يرد على ما
~~تقدم من قوله: وهذا الرق مبطل لمالكية المال لقيام المملوكية مالا بأن يقال
~~بين كون العبد مالكا للمال من حيث التصرف باليد وبين كونه مملوكا في نفسه
~~تناف فكما لا يثبت له ملك رقبة المال لذلك التنافي على ما تقدم وجب ألا
~~يثبت له ملك اليد أيضا، بل أولى لما ذكرت هو أن ملك اليد هو الأصل.
# فأجاب عنه بهذا وقال: إن ملك اليد ليس بمال، والتنافي إنما يكون في حق
~~العبد بأن كان مالكا لرقبة المال لأنه مملوك رقبة، وقد ذكرنا أن الرق لا
~~ينافي مالكية غير المال من النكاح والدم والحياة، وكذلك ملك اليد فإنه ليس PageV05P2256 # بمال فيملكه، ثم استدل على أن ملك اليد ليس بمال بالمسألة وهي قوله: (ألا
~~ترى أن الحيوان يثبت دينا في الذمة في الكتابة) فوجه الإستدلال أن الحيوان
~~لا يثبت دينا في الذمة بدلا عما هو مال أو له حكم المال كما في البيع
~~والإجارة، ويثبت دينا في الذمة بدلا عما هو ليس بمال كالمهر والخلع.
# والمعنى فيها أن مبنى المبادلات المالية على المضايقة فيبقى في الحيوان
~~الدين جهة الجهالة وإن ms886 بلغ في وصفه فيضايق فيها بخلاف الواجب بمقابلة ما
~~ليس بمال فإن مبناه على المساهلة فكان ما يبقى من الجهالة في الحيوان الدين
~~محتملا لتساهل في أمره، وإذا ثبت هذا فنقول: لو كان ملك اليد الثابت
~~للمكاتب مالا لما صح الحيوان دينا في ذمة المكاتب بمقابلة ملك اليد الثابت
~~له، وحيث صح ثبوته في الذمة. علم ان ملك اليد ليس بمال وإذا لم يكن ملك
~~اليد مالا يملكه العبد لما بينا أن العبد يملك ما هو ليس بمال كالنكاح
~~والطلاق كالحر.
# فعلم بهذا أن ما يتصرف فيه العبد المأذون من التجارات كان هو له بطريق
~~الأصالة، والولى يخلفه فيما هو من الزوائد.
# (في حكم العقد الذي هو محكم) أراد بالمحكم الأصالة، يعني ان ملك اليد هو
~~الأصل وشرع ملك الرقبة للضرورة فكان ملك اليد من حكم العقد أصلا والعبد
~~أولى له والمولى يخلف العبدفي ثبوت ملك الرقبة له.
# وتحقيقه أن للعقد حكمين: ملك اليد وهو الأصل، وملك الرقبة وهو من PageV05P2257 # الزوائد فيخلف المولى في حق الحكم الذي هو من الزوائد.
# (ولذلك جعلنا العبد في حكم الملك) أي ولأجل أن العبد أهل لتصرف المال
~~والمولى يخلفه في ملك الرقبة جعلنا العبد كالوكيل، فإن من وكل آخر بشراء
~~شيء فاشتراه الوكيل يثبت الملك للموكل ابتداء، وبه قال أبو طاهر الدباس-
~~رحمه الله-وهو اختيار الإمام المحقق شمس الدين السرخسي-رحمه الله- وهو
~~الأصح، فإن القول ما قالت حذام، ولهذا لو كان المشتري منكوحة الوكيل أو
~~قريبته لا يفسد النكاح ولا يعتق عليه. كذا في وكالة "التتمة".

PageV05P2258

# (وفي حكم بقاء الإذن كالوكيل في مسائل مرض المولى وعامة مسائل المأذون)
~~وفي هذا اللفظ إشارة إلى أنه في أكثر المسائل كالوكيل وفي بعضها ليس هو
~~كالوكيل.
# أما المسائل التي هو فيها كالوكيل فهي: أنه إذا أذن المولى لعبده في
~~التجارة وهو صحيح ثم مرض ثم باع العبد شيئا مما في يده أو غشترى وحابى فيه
~~بغبن فاحش أو يسير ثم مات المولى ولا مال له غير العبد وما في ms887 يده، فجميع
~~ما فعل العبد من ذلك بما يتغابن الناس فيه أو ما لا يتغابن الناس فيه فهو
~~جائز في قول أبي حنيفة-رحمه الله- من ثلث مال المولى؛ لأن العبد بإنفكاك
~~الحجر عنه بالإذن صار مالكا للمحاباة مطلقا في قول أبي حنيفة-رحمه الله-حتى
~~لو باشره في صحة المولى كان ذلك صحيحا منه والمولى حين إستدام الإذن بعد
~~مرضه جعل تصرف العبد بإذنه كتصرفه بنفسه ولو باع المولى بنفسه وحابى يعتبر
~~ذلك من ثلث ماله المحاباة اليسيرة.
# والفاحشة في ذلك سواء فكذلك إذا باشره العبد، وفي قول أبي يوسف ومحمد-
~~رحمهما الله-محاباته بما يتغابن فيه الناس كذلك.
# فأما محاباته بما يتغابن الناس فيه فباطل وإن كان يخرج من ثلث مال
~~المولى؛ لأن العبد عندهما لا يملك هذه المحاباة بالإذن له في التجارة. كذا
~~في "المبسوط"فكان في هذا كالوكيل غير مسألة ما إذا اشترى وحابى على ما PageV05P2259 # نبين.
# وكذلك إذا أخرج المولى المأذون من ملكه ليس للعبد أن يقبض شيئا مما كان
~~على غريمه وقت الإذن ولا يكون خصيما فيه؛ لأن منافعه صارت للمشتري وإن قبض
~~لم يبرأ الغريم بقبضه لأنه خرج من أن يكون خصما فيه فكان قبضه كقبض أجنبي
~~آخر فصار في هذا المعنى كالوكيل بعد العزل.
# وكذلك إذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم جن المولى فإذا كان جنونه مطبقا
~~دائما فهو حجر على العبد؛ لأن المولى صار موليا عليه في التصرف وانقطع رأيه
~~فكان حجرا عليه كما في الوكيل.
# وكذلك إذا ارتد المولى وقتل فيه أو لحق بدار الحرب هو صار محجورا كما في
~~الوكيل. وأما المسائل التي ليس فيها كالوكيل فهي. ان العبد المأذون إذا باع
~~متاعا من رجل بألف درهم وتقابضا ثم حجر عليه المولى فوجد المشتري بالمتاع
~~عيبا فالخصم فيه العبد؛ لأن ملك المولى في منافعه باق بعد الحجر، وقد لزمه
~~العهدة بمباشرة سببه بإذن المولى.
# وكذلك إذا كان للعبد المأذون دين من ثمن بيع أو إجارة أو قرض أو PageV05P2260 # استهلاك ثم حجر عليه مولاه فالخصم فيه ms888 العبد؛ لأنه باشر سبب إلزام العهدة
~~في حال انفكاك الحجر وتأثير الحجر عليه بعد ذلك في منع لزوم العهدة إياه
~~بمباشرة السبب ابتداء لا في إسقاط ما كان لزمه. وهذا أيضا في "المبسوط"،
~~وليس للوكيل بالبيع ولاية قبض الثمن بعد العزل. كذا في "التتمة".
# ومن المسائل التي ليس العبد المأذون فيها كالوكيل مسألة شراء العبد
~~المأذون شيئا بغبن فاحش، فإن تصرف العبد المأذون بما لا يتغابن الناس فيه
~~جائز في قول أبي حنيفة- رحمه الله بيعا كان أو شراء، سواء كان دين أو لم يكن.
# فإن أبا حنيفة- رضي الله عنه- فرق في تصرف الوكيل بين البيع والشراء في
~~الغبن الفاحش، حيث جوز بيعه بالغبن الفاحش دون شرائه وفي تصرف المأذون سوى
~~بينهما فقال: لأن الوكيل يرجع على الآمر بما يلحقه من العهدة فكان الوكيل
~~بالشراء متهما في أنه كان اشتراه لنفسه، فلما ظهر له الغبن أراد أن يلزمه
~~الآمر وهذا لا يوجد في تصرف المأذون؛ لأنه يتصرف لنفسه ولا يرجع بما يلحقه
~~من العهدة على أحد فكان البيع والشراء في حقه سواء. كذا في "المبسوط".

PageV05P2261

# (والرق لا يؤثر في عصمة الدم) يعني لا يؤثر الرق في حفظ دم العبد من حيث
~~الإعدام أو النقصان، فلذلك يثتص الحر بقتل العبد فكان العبد في استحقاق
~~عصمة الدم كالحر من كل وجه؛ (لأن العصمة) إنما تكون (بالإيمان ودار الإيمان
~~والعبد فيه مثل الحر) إلا أن العصمة الحاصلة بالإيمان عصمة مؤثمة، والعصمة
~~الحاصلة بالدار عصمة مقومة، ويظهر الفرق بين العصمتين فيمن أسلم في دار
~~الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون الموثمة، وعدم القصاص والدية
~~لانعدام العصمة المقومة.
# وأما إذا قتله في دار الأسلام ففي العمد القصاص وفي الخطأ الدية والكفارة
~~لوجود العصمتين. وإنما يؤثر في قيمته، أي وإنما يؤثر الرق في حق بدل دم
~~العبد. يعني إذا قتل العبد خطأ وقيمته مثلل دية الحر أو أكثر. قلنا: إنه
~~ينقص عن قيمته عشرة دراهم عن دية الحر بأثر عبد الله بن مسعود- رضي الله
~~عنه- على ms889 ما ذكرنا.
# (ولذلك قتل الحر بالعبد قصاصا) أي ولأجل أن الرق لا يؤثر في PageV05P2262 # عصمة الدم قلنا: إن الحر يقتل إذا كان هو قتل العبد عمدا قصاصا
# (وأوجب الرق نقصا في الجهاد) حتى لو كان للمولى أن يمنع عبده عن الجهاد
~~ولا يعطى له السهم الكامل، ولكن يرضخ له إذا قاتل، لما أن العبد تبع للحر
~~فلا يسوى بين الأصل والتبع في الاستحقاق، ولأن لمولاه أن يمنعه فلا يستح
~~مثل ما يستحقه المستبد في الجهاد، ولا فرق بين المأذون والمحجور لأن ملك
~~اليد الذي للمأذون غير مؤثر في استحقاق السهم.
# ألا ترى أن ملك اليد للمكاتب أقوى من المأذون ومع ذلك لا يعطى له السهم
~~الكامل بل يرضخ له لبقاء الرق فيه وتوهم عجزه فيمنعه المولى عن الخروج إلى
~~القتال، فكذلك في الماذون يتوهم منع المولى إياه عن الجهاد فلا يكمل سهمه لذلك.
# (وانقطعت الولايات كلها) أي الولايات المتعدية (ولذلك بطل أمانه PageV05P2263 # عند أبي حنيفة وأبي يوسف- رحمهما الله-) أي أمان العبد المحجور عن
~~القتال.
# وأما أمان العبد المأذون له في القتال فيصح بالاتفاق، لأن أمان العبد
~~مطلقا يصح عند محمد- رحمه الله- سواء كان محجورا أو مأذونا وعندهما يصح إذا
~~كان مأذونا، وهذا الذي ذكره في الكتاب قول الطحاوى.
# وأما الكرخي فقد ذكر قول أبي يوسف مع محمد- رحمهم الله- (لأنه ينصرف على
~~الناس ابتداء) وإنما قال: "ابتداء" احترازا عن حكم فيه مشقة يثبت في حقه ثم
~~يتعدى منه إلى غيره، مثل شهادته بهلال رمضان، وروايته الأخبار، وإنما قلنا
~~ذلك لأن العبد المحجور بالأمان يلزم على الناس الامتناع من الاسترقاق
~~والاغتنام من غير أن يلزم عليه الامتناع من ذلك أولا، لأنه لا حق له في
~~الجهاد ولا في مال أهل الحرب ولا في أنفسهم، لنه لما كان محجورا عن القتال
~~لم يملك أنفسهم بالقتل حتى يلزم عليه الامتناع عن PageV05P2264 # قتلهم واسترقاقهم بسبب أمانة ثم يتعدى منه إلى غيره.
# وليس كذلك، بل لو قلنا بصحة أمانة يلزم على الناس الامتناع عن اغتنامهم
~~ابتداء، وليس للعبد ms890 المحجور ذلك بخلاف العبد المأذون في القتال، فإن صحة
~~أمانة إنما نشأت من قتل السراية لا من قبل الولاية، لأنه لما كان مأذونا في
~~القتال وقاتل يرضخ له، فعند الأمان يبطل حقه أولا من الذي آمنة في حق الرضخ
~~ثم يسري منه إلى غيره، فكان هو مثل شهادته بهلال رمضان فيجب عليه الصوم
~~أولا ثم يتعدى منه إلى غيره فلم يكن هو من باب الولاية.
# وقال في "المبسوط": فإن كان العبد المحجور عليه لا يملك القتال لا يعرف
~~الخيرية في الأمان فلا يكون أمانة جهادا بالقول، بخلاف المأذون له في
~~القتال، فإنه لا تمكن من مباشرة القتال عرف الخيرية في الأمان فلا يكون
~~أمانة جهادا ب القول، بخلاف المأذون له في القتال فإنه لا تمكن من مباشرة
~~القتال عرف الخيرية في الأمان فحكمنا بصحة أمانه.

PageV05P2265

# وفي قوله: (من قبل أنه صار شريكا في الغنيمة) أي في أن العبد المأذون له
~~في الجهاد صار شريكا ل لغزاة في حق الرضخ، إشارة إلى أن العبد المحجور لا
~~يرضخ له وإن قاتل، وكذلك في لفظ "المبسوط" إشارة أيضا إليه حيث قال في باب
~~معاملة الجيش مع الكفار: وإذا كان العبد مع مولاه يقاتل بإذنه يرضخ له، ففي
~~ترتيب حكم الرضخ على العبد المقاتل بالإذن دليل على أن ال عبد المقاتل بغير
~~الإذن لا يستحق الرضخ لما أن مقاتلته حينئذ كانت معصية منه لا طاعة وجهادا،
~~لأن لمولاه المنع عن الجهاد فلا يستحق الرضخ بالمعصية.
# (وعلى هذا الأصل) وهذا يحتمل وجوها من الإشارة والأولى أن تكون إشارة إلى
~~ما يقرب منه وهو قوله: "فيلزمه ثم يتعدى" يعني أن صحة الإقرار بالحدود
~~والقصاص مبنية على أن لزوم الضرر يثبت على نفس العبد أولا بالنقصان في
~~الحدود وبالهلاك في القصاص، ثم يتعدى منه إلى مال المولي ومثله غير ممنوع
~~عن العبد بأن ثبت المشقة بخبره على نفسه أولا: ثم يتعدى منه إلى غيره كما
~~في شهادته بهلال رمضان ويحتمل أن يكون هو إشارة إلى قوله: "والرق ms891 لا يؤثر
~~في عصمة الدم" ويحتمل أن يكون هو إشارة إلى قوله:

PageV05P2266

# "والرق لا ينافي مالكية غير المال".
# (وصح بالسرقة المستهلكة) أي وضح إقرار العبد سواء كان العبد مأذونا أو
~~محجورا بالسرقة المستهلكة، وهذا عندنا خلافا لزفر، فإن إقرار العبد لا يصح
~~عنده بالسرقة المستهلكة في القطع سواء كان العبد مأذونا أو محجورا، غير أنه
~~إذا كان مأذونا يضمن المال.
# (وبالقائمة صح من المأذون) أي يصح إقرار العبد المأذون بالسرقة القائمة
~~عندنا حتى يؤخذ ب موجب إقراره، حيث لو قطع تقطع يده ويرد المال على المسروق منه.
# وجه قولنا: أن وجوب الحد باعتبار أنه آدمي مخاطب لا باعتبار أنه مال
~~مملوك والعبد في هذا كالحر، لنه لا تهمة في إقراره، لأن ما يلحقه من الضرر
~~باستيفاء العقوبة منه فوق ما يلحق المولى والإقرار حجة عند انتفاء التهمة.
# (وفي المحجور اختلاف معروف) أي وفي إقرار المحجور بالسرقة القائمة اختلاف
~~معروف، وذلك الاختلاف مشتمل للأقسام الأربعة العقلية غير صورة صحة إقراره
~~بالمال دون الحد. (عند أبي حنيفة- رضي الله عنه- يصح بهما) أي بالحد والمال
~~حيث تقطع يده ويرد المال إلى المسروق منه، لنه لابد من قبول إقراره في حق
~~القطع لما بينا أنه في ذلك مبقي على اصل الحرية، ولأن القطع هو الأصل.

PageV05P2267

# ألا ترى أن القاضي يقضي بالقطع إذا ثبتت السرقة عنده بالبينة، ثم من
~~ضرورة وجوب القطع عليه كون المال مملوكا لغير مولاه لاستحالة أن يقطع العبد
~~في مال هو مملك لمولاه، وبثبوت الشيء يثبت ما كان من ضرورته، كما لو باع
~~أحد التوأمين فأعتقه المشتري ثم أدعي البائع نسب الذي عنده يثبت نسب الآخر
~~منه ويبطل عتق المشتري فيه للضرورة (وعند محمد- رحمه الله- لا يصح بهما)
~~وهو قول زفر حتى لا يقطع يده والمال للمولى، لأن إقرار المحجور عليه بالمال
~~باطل، لأن كسبه ملك مولاه وما في يده كأنه في يد المولى.
# ألا ترى أنه لو أقر فيه بالغصب لا يصح فكذلك بالسرقة، وإذا لم يصح إقراره
~~في حق المال بقي ms892 المال على ملك مولاه ولا يمكن أن يقطع في هذا المال، لأنه
~~ملك لمولاه ولا في مال آخر، لأنه لم يقر بالسرقة فيه والمال اصل، فإذا لم
~~يثبت في حق الأصل لم يثبت في حق التبع.
# (وعند أبي يوسف- رحمه الله- يصح بالحد دون المال)، لأنه أقر بشيئين:
~~بالقطع والمال الذي هو للمسروق منه، وإقراره حجة ف ي حق القطع دون المال
~~فيثبت ما كان إقراره فيه حجة، لأن أحد الحكمين ينفصل عن الآخر.

PageV05P2268

# ألا ترى أنه قد يثبت المال دون القطع وهو فيما إذا شهد به ر جل وامرأتان،
~~فكذلك يجوز أن يثبت القطع دون المال، كما إذا أقر بسرقة مستهلكة، وكالحر
~~إذا قال الثوب الذي ف ي يد زيد أنا سرقته من عمرو، فقال زيد: بل هو ثوبي
~~فإنه يقطع يد المقر وإن لم يقبل إقراره في ملك تلك العين للمسروق منه. كذا
~~في "المبسوط".
# (وذلك إذا كذبه المولى) وقال: المال مالي وهو لم يسرقه، فأما إذا صدقه
~~فإنه يقطع ويرد المال إلى المقر له بالإجماع.
# (وعلى هذا الأصل قلنا في جنايات العبد خطأ) إلى آخره. أي على ما ذكرنا من
~~الأصل وهو أن الرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية مالا، فوجه البناء
~~هو أن موجب القتل الخطأ المال لقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير
~~رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله)، ولا يمكن إيجاب ذلك على العبد، لأنه صلة،
~~فإن معنى الصلة هو وجوب المال بمقابلة ما ليس بما كنفقة المحارم وهو بهذه
~~الصفة والعبد ليس من أهل أن يجب عليه الصلة، لأنه لا يملك المال، ولهذا لا
~~يجب عليه نفقة المحارم، وإذا لم يكن هاهنا إيجاب المال على الجاني الذي هو
~~عبد، والحال أن لجاني هو المال تعين هو للجزاء والأصل أن يتعين الجاني
~~لجزاء الجناية خصوصا إذا كان الجاني مالا كان PageV05P2269 # نفسه جزاء لذلك.
# وذكر في باب جناية العبد من ديات "المبسوط"، وإذا جنى العبد جناية خطأ
~~فمولاه بالخيار عن شاء دفعه بها وإن شاء فداه بالأرض ms893 وأمسك عبده عندنا.
# وقال الشافعي جنايته يكون دينا في رقبته يباع فيه إلا أن يقضي المولى
~~دينه، وحجتنا في ذلك أن المستحق بالجناية على النفوس نفس الجاني إذا أمكن.
# ألا ترى أن في جناية العمد المستحق نفس الجاني قصاصا حرا كان أو عبدا
~~فكذلك في الخطأ إلا أن استحقاق النفس نوعان: أحدهما- بطريق الإتلاف عقوبة،
~~والآخر- بطريق التملك على وجه الجبران، والحر من أهل أن يستحق نفسه بطريقة
~~العقوبة لا بطريق التملك، والعبد أهل من أن يستحق نفسه بالطريقين جميعا ف
~~يكون العبد مساويا للحر في حالة العمد ومفارقا له في حالة الخطأ، لن عذر
~~الخطأ لا يمنع استحقاق نفسه تملكا والسبب يوجب الحكم في محله، وفي حق الحر
~~لم يصادف محله، وفي حق العبد السبب قد صادف محله فيكون مفيدا حكمه وهو أن
~~نفسه صارت مستحقة للمجني عليه تملكا ليتحقق معنى الصيانة عن الهدر، إلا أن
~~يختار المولى الفداء فيكون له ذلك، لأن مقصود المجني عليه يحصل به وبدل
~~المتلف عليه يصل إلى بكماله بخلاف إتلاف لمال ف المستحق به بدل المتلف دينا
~~في ذمة المتلف ولا يستحق به PageV05P2270 # نفس المتلف بالحال.
# (إن رقبته يصير جزاء) حتى لو مات العبد الجاني لا يجب على المولى شيء؛
~~لأن الأصل أن يكون موجب الجناية في ذات الجبمالاني، وامتنع الدية هاهنا؛
~~لأن العبد ليس من أهلها فجعلت رقبته جزاء كما يقتضيه الأصل؛ (لأن العبد ليس
~~من أهل ضمان ما ليس بمال، ولكنه صلة) معناه أن ضمان ما ليس بمال صلة والعبد
~~ليس بأهل للصلة فلابد من تقدير محذوف قبل قوله: (لأن العبد ليس من أهل ضمان
~~ما ليس بمال) حتى يصح الاستدراك منه، فكان تقديره: أن رقبته تصير جززاء
~~لجنايته؛ لأن بدل الدم ليس بضمان مال فلا يجب هو على العبد؛ لأن العبد ليس
~~من أهل ضمان ما ليس بمال ولكنه صلة، فكان قوله: (ولكنه صلة) استداركا عن
~~قوله: (لأن بل الدم ليس بضمان مال).
# (وقوله: إلا أن يشاء المولى الفداء) استثناء عن قوله: ms894 إن رقبته تصير جزاء
~~(فيصير عائدا إلى الأصل) يعني إلا أن يشاء المولى الفداء فحينئذ يلزمه أرش
~~الجناية وهو الأصل في موجب جناية الخطأ، قال الله تعالى: (ودية مسلمة إلى
~~أهله) [النساء:92]، والمصير إلى الرقبة كان للضرورة فإذا ارتفعت الضرورة
~~باختيار المولى الفداء لا يعود إلى إيجاب الرقبة ثانيا بعارض PageV05P2271 # يعترض المولى، وعندهما وجوب الأرش على المولى بطريق الحوالة، كأن العبد
~~أحال الأرش على المولى فعند التوى يعود إلى الرقبة بخلاف ما هو مال.
# ألا ترى أن ضمان ما هو مال يملك قبل القبض وتصح الكفالة به وتجب الزكاة
~~بحولان الحول قبل القبض، وضمان ما ليس بمال كالدية وغيرها لا يملك قبل
~~القبض ولا تصح الكفالة به ولا تجب الزكاة بحولان الحول لكونها صلة، والعبد
~~ليس بأهل للصلات فيصير عائدا إلى الأصل.
# (عند أبي حنيفة رضي الله عنه) وهو وجوب الفداء على ذمة المولى.
# (حتى لا يبطل بالإفلاس) يعني لو أفلس المولى ولم يتمكن من أداء الفداء لا
~~يتحول حق ولي القتيل من الفداء إلى دفع العبد. (وعندههما يصير بمعنى
~~الحوالة) يعني يتحول حق ولي القتيل من الفداء إلى دفع العبد فصار كأن العبد
~~أحال على المولى وإذا توى مال الحوالة على المحتال عليه بإفلاسه يعود الدين
~~إلى المحيل وهو العبد هاهنا.
# وشرح هذا ما ذكره الإمام شمس الأئمة رحمه الله في باب جناية العبد من
~~ديات «المبسوط» وقال:
# إذا جنى العبد جناية فاختار المولى إمساك عبده وليس عنده ما يؤدي وكان
~~ذلك عند قاض أو عند غير قاض فالعبد عبده والأرش دين عليه في قول أبي حنيفة
~~-رحمه الله-.

PageV05P2272

# وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: إن أدى الدية مكانه كان العبد له
~~وإلا دفع العبد إلا أن يرضى الأولياء أن يبيعوه بالدية، فبعد ذلك لم يكن
~~لهم أن يرجعوا إلى العبد.
# فوجه قولهما أن نفس العبد صار مستحقا لولي الجناية إلا أن المولى يتمكن
~~من تحويل حقهم من محل إلى محل فيه وفاء بحقهم فيكون صحيحا منه، وإذا كان ms895
~~مفلسا كان هذا منه إبطالا لحقهم لا تحويلا من محل إلى محل يعدله فيكون ذلك
~~باطلا من المولى.
# وهذا لأن ثبوت الخيا للمولى كان على وجه النظر من الشرع وإنما يثبت ذلك
~~النظر على وجه لا يتضرر به صاحب الحق فإذا آل الأمر إلى الضرر كان باطلا
~~بمنزلة المحتال عليه إذا مات مفلسا فإن الدين يعود إلى ذممة المحيل؛ لأنه
~~حول حقه من ذمته إلى ذمة المحتال عليه بشرط أن يسلم له، فإذا لم يسلم عاد
~~كما كان.
# وكذلك في بيع المقايضة إذا هلك أحد العوضين قبل القبض بطل العقد في
~~الآخر؛ لأن صاحبه حول حقه إلى العرض الآخر بشرط أن يسلم له فإذا لم يسلم له
~~عاد كما كان، وكذلك في البيع والأخذ بالشفعة إن سلم الثمن كان له أن يأخذ
~~الدار، وإن عجز عن ذلك لم يكن له أن يأخذها -فهاهنا أيضا إن رضي المولى
~~الفداء كان مسقطا حق المولى في العبد- وإن أبي أن يرضى كان له أن يأخذ
~~العبد، وأبو حنيفة رضي الله عنه يقنول بجناية العبد يخير المولى بين PageV05P2273 # الدفع والفداء، والمخير بين شيئين إذا اختار أحدههما تعين ذلك وجبا من
~~الأصل، كالمكفر إذا اختار أحد الأنواع الثلاثة، فهنا باختياره تبين أن
~~الواجب هو الدية في ذمة المولى من الأصل، وأن العبد فارغ من الجناية فلا
~~يكون لأولياء الجناية عليه سبيل، يوضحه أن من ثبت له الخيار شرعا يستبد
~~بالخيار من غير أن يحتاج إلى رضا صاحبه، ولو رضي الأولياء أن يتبعوه بالدية
~~لم يبق لهم حق في العبد، فكذلك إذا اختار المولى ذلك في حال ما ثبت له
~~الخيار شرعا.
# وقيل: إن هذه المسألة في الحقيقة تبنى على اختلافهم في التفليس فعند أبي
~~حنيفة رضي الله عنه التفليس ليس بشيء والمال غاد ورايح وهذا التصرف من
~~المولى يكون تحويلصا لحق الأولياء إلى ذمته لا إبطالا، وعندهما التفليس
~~معتبر والمال في ذمة المفلس يكون، فكان هذا الاختيار من المولى إبطالا لحق الولي.
# (وهذا أصل لا تحصى ms896 فروعه) أي أصل مسائل الرق أصل لا تحصى فروعه، ومن تلك
~~الفروع التي تناسب لما ذكر هنا أن العبد المأذون إذا جنى PageV05P2274 # على حر أو عبد جناية خطأ وعليه دين قيل لمولاه ادفعه بالجناية أو افده؛
~~لأنه على ملك مولاه بعد ما لحقه الدين، وفي البداية بالدفع بالجناية مراعاة
~~الحقين، فإن اختار الفداء فقد ظهر العبد من الجناية فيبقى حق الغرماء فيه
~~فيباع في دينهم، وإن دفعه بالجناية اتبعه الغرماء في أيدي أصحاب الجناية
~~فباعوه في دينهم إلا أن يفديه أولياء الجناية؛ لأن أولياء الجناية إنما
~~يستحقون ملك المولى فيه بطريق الجزاء لا أن يثبت لهم فيه سبب متجدد، فهم
~~بمنزلة الورثة يخلفون مورثهم في ملكه، والعبد المديون إذا مات مولاه اتبعه
~~الغرماء في ملك الوارث فباعوه في دينهم إلا أن يقضى الوارث دينهم، فكذلك
~~يتبعونه في يد صاحب الجناية فيبيعونه في دينهم إلاأن يقضي صاحب الجناية
~~ديونهم.
# ومنها أنه إذا كان للمأذون جارية من تجارته فقتلت قتيلا خطأ فإن شاء
~~المأذون دفعها وإن شاء فداها إن كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن التدبير في
~~كسبه إليه وهو في التصرف في كسبه كالحر في التصرف في ملكه فيخاطب بالدفع أو
~~بالفداء بخلاف جنايته بنفسه، فإن التدبير في رقبته ليس إليه.
# ألا ترى أنه لا يملك بيع رقبته ويملك بيع كسبه.
# ومنها أنه لو كان على المأذون دين فجنى جناية فباعه المولى من أصحاب
~~الدين بدينهم وهو لا يعلم بالجناية فعليه قيمته لأصحاب الجناية؛ لأن حق
~~أولياء الجناية لا يمنع المولى من بيع الجاني فإذا نفذ بيعه كان مفوتا على
~~أولياء PageV05P2275 # الجناية محل حقهم، فإن كان عالما بالجناية فعليه الأرش، وإن لم يكن عالما
~~بها فعليه قيمته، كما لو أعتقه ولو لم يبعه من الغرماء ولم يحضروا ولكن حضر
~~أصحاب الجناية فدفعه إليهم بغير قضاء قاض فالقياس فيه أن يضمن قيمته
~~للغرماء؛ لأنه صار متلفا على الغرماء محل حقهم بإخراجه عن ملكه باختياهر،
~~فيكون بمنزلة ما لو أعتقه، وفي الاستحسان ms897 لا ضمان عليه، لأن حق أولياء
~~الجناية ثابت في عينه، والمولى فعل بدونن أمر القاضي عين ما يأمر به القاضي
~~أن لو رفع الأمر إليه، فيستوى فيه القضاء وغير القضاء بمنزلة الرجوع في
~~الهبة، ثم هو ما فوت على الغرماء محل حقهم فإن العبد محل للبيع في الدين في
~~ملك أولياء الجناية، كما لو كان الدفع إليهم بقضاء قاض، وإنما يضمن القيمة
~~باعتبار تفويت محل حقهم، فإن جعلنا هذا تسليما لما هو المستحق بالجناية لا
~~يفوت به محل حقهم، وإن جعلناه تمليكا مبتدأ لا يفوت به محل حقهم أيضا؛
~~لأنهم يتمكنون من بيعه كما لو باعه أو وهبه ثم لا فائدة في القبض؛ لأن بعد
~~القبض يتممكنون من بيعه كما لو باعه أو وهبه ثم لا فائدة في القبض؛ لأن بعد
~~القبض دفعه واجب إليهم بالجناية ثم بيعه في الدين، فلذلك لا يضمن المولى
~~شيئا بخلاف ما سبق من بيعه إياه في الدين ففيه تفويت محل حق أولياء الجناية
~~على معنى أن البيع تمليك مبدأ ولا سبيل لأولياء الجناية على نقض ذلك.
# هذا كله من باب جناية المأذون من كتاب المأذون من «المبسوط».

PageV05P2276

### || AUTO [المرض]

# (والموت عجز خالص) بخلاف الرق فإنه أيضا عجز ولكن ليس بخالص.
# (ولما كان الموت علة الخلاف كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم
~~بماله)؛ لأن الموت لما كان علة حقيقة لثبوت حق الغريم والوارث، والمرض سبب
~~الموت كان المرض سبب علة ثبوت التعلق للغريم والوارث به، وبالسبب يثبت نوع
~~الحكم قبل العلة. ألا ترى أن الجارح خطأ لو كفر قبل موت المجروح يجوز.
# (ولما كان عجزا) أي سبب العجز (شرعت العبادات عليه بقدر المكنة) أي قائما
~~وقاعدا ومستلقيا PageV05P2277 # (بقدر ما يقع به صيانة الحق)، ففي حلق الورثة في الثلثين وفي حق الغرماء
~~في الكل، (حتى لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم) مثل النكاح بمهر
~~المثل والاستيلاء والنفقة على نفسه وعلى من تجب نفقته عليه.
# (ولا وارث) مثل تصرف المريض في ثلث ms898 تركته وفي هذه الأشياء التي ذكرنا.
# (مستندا إلى أوله) ذكر لفظ الاستناد للفرق بينه وبين التبين، فالتبين هو
~~ما يمكن الاطلاع عليه للعباد، والاستناد ما لا يمكن الاطلاع عليه لهم قبل ثبوته.
# (وكل تصرف لا يحتمل النقض جعل كالمتعلق بالموت كالإعتاق) هذا التشبيه في
~~حق السعاية.
# أما في حق نفوذ العتق في الحال فليس كالمتعلق فإن المتعلق بالشيء لا يثبت
~~قبل وجود ذلك الشيء، وهاهنا العتق ثابت في الحال، وقال في PageV05P2278 # «المبسوط» في كتاب العتق في المرض عن إبراهيم -رحمه الله- في الرجل يعتق
~~عبده عند الموت وعليه دين قال: يستسعى في قيمته، وبه نأخذ؛ لأن العتق في
~~مرض الموت وصية والدين مقدم على الوصية، فإذا كان الدين مثل قيمته أو أكثر
~~ولا مال له سواه فقد بطلت الوصية ووجبت على العبد رد رقبته، ولكن العتق بعد
~~نفوذه لا يحتمل النقض والرد فيكون رده بإيجاب السعاية عليه، ولا تلزمه
~~السعاية في أكثر من قيمته؛ لأنه لا يسلم له أكثر من مالية رقبته.
# وإن كان الدين على المولى أقل من قيمته سعى في مقدار قيمته للغرماء وفي
~~ثلثي ما بقى للورثة؛ لأن مال الميت ما بقي بعد قضاء الدين قائما يسلم له
~~بالوصيية ثلث ما بقي وعليه السعاية في ثلثي قيمته للورثة، وإذا أعتق الرجل
~~في مرضه عبدا قيمته ثلاثمائة ولا مال للمولى سواه ولا دين عليه فعلى العبد
~~السعاية في مائتي درهم للورثة؛ لأن يسلم له الثلث بطريقة الوصية.
# (وكان القياس أن لا يملك المريض الإيصاء لما قلنا) أي من أن المرض من
~~أسباب الحجر، (لكن الشرع جوز ذلك نظرا له) فإن الإنسان مغرور بأمله مقصر في
~~عمله ومحتاج إلى تدارك ما فرط منه من التقصير لما أن الرجوع PageV05P2279 # إلى جزاء الله تعالى والمصير إليه، وفي الوصية أيضا إيصال المنافع
~~للإخوان واستذكار بخير بعد حينه من الخلان على وجه فيه طلب رضى الرحمن إذ
~~بها يقوةى رجاؤه من الله تعالى ثواب رفده عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر
~~من عنده. ms899
# (الاستخلاص): جيزي را براي خود خاص كردن، والإخلاص: جيزي رابه هر كسي خاص
~~كردن، والإخلاص مع الاستخلاص كالإيثار مع الاستيثار، أي الموصي بوصيته
~~يستأثر ثواب الله تعالى لنفسه على الورثة بالقيل وهو الثلث.
# (ليعلم) وهو متعلق بقوله: «بقدر الثلث» أي ليعلم (أن التهمة فيه أصل) وهي
~~أن يتهم أنه إنما أوصى بالكثير لضغينة له بورثته، يعني فلذلك قدر الشارع
~~جواز وصيته بالقليل وهو الثلث؛ لأنه لو أباح في الكل من غير تقدير بشيء
~~لاحتمل أن يوصي بالكل فحينئذ صار متهما ببغض ورثته ووقع في قالة الناس بأنه
~~كان يعادي ورثته والاحتراز عما يورث التهمة واجب.

PageV05P2280

# (التولي): بكار كسي قيام كردن وكار كسي رابخود كرفتن، أي إن الشرع أي
~~الشارع وهو الله تعالى لما بين بنسه (الإيصار للورثة أبطل إيصاء الموصي
~~لهم) يعني أن إيصاء الموصي للورثة كان مفوضا إلى الموصي في ابتداء الإسلام
~~بدليل قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية
~~للوالدين والأقربين بالمعروف) [البقرة:180] ثم تولى بيان ذلك بنفسه بقوله
~~تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء:11] الآية،
~~وانتسخت تلك الآية بهذه الآية، فإذا بطل إيصاء العباد للورثة بطل من كل وجه.
# (فبطل صورة) بأن يبيع عينا من ماله من بعض الورثة بمثل قيمته فإن ذلك لا
~~يجوز؛ لأن فيه إيثار العين لبعض الورثة لا إيثار معناه، وبطل (معنى) أيضا،
~~وهو أن يقر لأحد الورثة بالمال؛ لأنه وصية معنى، وبطل (حقيقة) الوصية بأن
~~أوصى لأحد أقاربه بشيء من ماله، وبطل أيضا (شبهة) الوصية بأن باع جيدا بردي
~~من الأموال الربوية من أحد الورثة لما فيه من شبهة الوصية بسبب إيثار الجيد
~~لبعض الورثة، وإن كانت الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية إذا بيعت
~~بجنسها.

PageV05P2281

# فكان قوله: (حتى لا يصح منه البيع أصلا عند أبي حنيفة رضي الله عنه)،
~~بيانا لتلك الصور على طريق اللف والنشر أي لا يصح بيع المريض بعض ماله من
~~ورثته بمثل قيمته أو بأكثر من قيمته عند ms900 أبي حنيفة رضي الله عنه.
# وذكر في باب الصرف في المرض من صرف «المبسوط» مريض باع من ابنه دينارال
~~بألف درهم وتقابضا، فذلك لا يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن نفس
~~البيع من وارثه وصية له عنده ولا وصية للوارث، وعندهما معنى الوصية في الحط
~~لا في نفس البيع كما في حق الأجنبى، فإذا كان البيع بمثل القيمة أو أكثر
~~فلا وصية فيه ولا تهمة.
# (لأن شبهة الحرام حرام)؛ لأنه عليه السلام (نهى عن الرب والريبة).
# (وإن لزمه في صحته) يعني أن ثبوت الدين نفي حال عدم التهمة له لا PageV05P2282 # يصح، فكذا إذا ثبت في حال التهمة لتهمة العدول عن خلاف الجنس إلى الجنس،
~~يعني يتهم بأنه إنما لم يبع منه شيئال بخلاف الجنس لظهور قيمة الجودة على
~~ذلك التقدير فباع بجنسه لئلا تظهر قيمة الجودة.
# يعني يتهم المريض بأن من قصده أن يؤثر بعض الورثة على غيره بإيصال عين
~~جيد إليه لينتفع هو به دون غيره فلا يملك هو ذلك القصد في غير الأموال
~~الربوية؛ لأنه لا يملك إسقاط الجودة في غيرها لاعتبارها عرفا وشرعا، فعدل
~~عنه وباع الجيد من الأموال الربوية بالردي من الواررث لينتفع ذلك الوارث
~~بجودة ما باعه؛ لأن الجودة في الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها ساقطة فرد
~~ذلك عليه للتهمة.
# وفي قوله: (وتقومت الجودة في حقهم) إشارة إلى جواز بيع المريض من وارثه
~~الأموال الربوية بجنسها من غير خلاف إذا تساوت في الجودة والرداءة، غير أن
~~الجودة متقومة فيها؛ لأنه ذكر ذلك مطلقا من غير خلاف أحد. إلى هذا أشار في
~~«المبسوط»، والمعنى فيه أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود فلا
~~يلزم فيه ما قلنا من إيثار العين لبعض الورثة؛ لأنه لما كان للوارث من ذلك
~~الجنس بمثل عينه وصفته صار كأنه لم يبع منه شيئا، فلذلك قيل معنى قوله:
~~(كما تقومت في حق الصغار) أنه لو باع الولي مال الصبي PageV05P2283 # من نفسه تقومت الجودة حتى لا يجوز إلا باعتبار القيمة.
# (وحجر ms901 المريض عن الصلة) ولهذا لم تجب عليه نفقة المحارم ولا أدء الزكاة
~~عليه (إلا من الثلث)، ومقوله: (لما قلنا) إشارة إلى قوله: «فكان من أسباب
~~الحجر» أي فكان المرض.
# (وكذلك إذا أوصى بذلك) أي بأداء حق الله تعالى، وقيد بقوله: عندنا؛ لأن
~~أداء حق الله تعالى عند الشافعي يعتبر من جميع المال واعتبره بحقوق العباد.
# (ولما تعلق حق الغرماء والورثة بالمال صورة ومعنى في حق أنفسهم ومعنى في
~~حق غيرهم ...) إلى آخره، يعني أن حق الغرماء والورثة يتعلق بالمال في مرض
~~الموت من حيث الصورة في حق أنفسهم حتى لا يجوز إيثار بعضهم بصورة المال كما
~~لا يجوز الإيثار بالمعنى.
# أما في حق الورثة فظاهر حتى لا يكون لأحدهم أن يأخذ التركة ويعطي قيمتها
~~لبقية الورثة، وكذلك الغريم على هذا فإنه لو أدى المريض حق بعض الغرماء
~~بمال عنده كان لبقية الغرماء أن يستردوه منه، وكذلك لو باغ المريض بعض ماله
~~منهم بمثل القيمة كان لبقية الغرماء أن ينقضوا البيع.

PageV05P2284

# وأما في حق الورثة والغرماء من الأجانب فحقهم متعلق بمعنى المال وهو
~~القيمة لا بصورة المال حتى يصح بيع المريض من الأجانب بمثل القيمة بخلاف
~~بيعه من الورثة والغرماء. (صار إعتاقه) أي إعتاق المريض.
# (نفذ هذا) أي إعتاق الراهن، (ولم ينفذ ذلك) أي إعتاق المريض أي من حيث
~~المعنى حتى تجب عليه السعاية، وقد بينا أن إعتاق المريض عنده فيما إذا لم
~~يكن له مال غيره هو نافذ من حيث الصورة لا من حيث المعنى حيث يعتق وتجب
~~عليه السعاية.
# (وهذا أصل لا تحصى فروعه) أي أصل مسائل المريض أصل لا تحصى فروعه، ومن
~~تلك الفروع التي تناسب هذا الموضع ما إذا أعتق المريض عبدا في مرضه لا مال
~~له غيره وقيمته ثلاثمائة ثم مات المولى ثم مات العبد وترك ثلاثمائة فمن ذلك
~~مئتان لورثة المولى والباقي لورثة العبد؛ لأن ثلث رقبة العبد يسلم للعبد
~~عند موت المولى بالوصية وتلزمه السعاية في ثلثي رقبتته، فلما مات عن ورثة
~~أحرار إنما ms902 يبدأ بقضاء الدين من تركته وذلك مئتان والباقي لورثته.
# ومنها أن المريض إذا أعتق أمته فولدت بعد العتق قبل أن يموت الرجل أو بعد
~~ما مات لم يدخل ولدها في الوصية؛ لأنها ولدت وهي حرة، وهذا PageV05P2285 # التعليل مستقيم على أصلهما؛ لأن المستسعاة عندهما حرة عليها دين والعتق
~~في المرض نافذ عندهما كسائر التصرفات، وكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله إن
~~كانت تخرج من ثلثه.
# وإن كان الثلث أقل من قيمتها فعليها السعاية فيما زاد على الثلث، ويكون
~~بمنزلة المكاتب ما دامت تسعى وحق الغرماء والورثة لا يثبت في ولد المكاتبة،
~~لأن الثلث والثلثين لا يعتبر من رقبتها وإنما يعتبر من بدل الكتابة، فلا
~~يثبت حق المولى في ولدها حتى يعتبر خروج الولد من الثلث، فإن ماتت قبل أن
~~تؤدي ما عليها من السعاية كان على ولدها أن يسعى فيما كان على أمه على قياس
~~قول أبي حنيفة رحمه الله بمنزلة ولد المكاتبة وعندهما لا شيء على الولد؛
~~لأنه حر فلا تلزمه السعاية في دين أمه بعد موتها.

### || AUTO (الحيض والنفاس)

# (فإنهما لا يعدمان أهلية بوجه)؛ لأن الحيض مصحة للبدن بدليل أن انقطاعه
~~في حينه داء ترد به الجارية، ومن البعيد أن يكون المصحح منافيا PageV05P2286 # للأهلية، وكذا النفاس فإنه درور ما كان مجتمعا أوان الحبل، فإذا دروره
~~كان مصحة غير أن كلا منهما ربما يفضي إلى الحر لو قلنا بوجوب العبادات به
~~وذلك في الصلاة دون الصوم؛ لأن الطهارة شرط أداء الصلاة فلا يتحقق أداؤها
~~مع الحيض والنفاس فلا يمكن القول بوجوب الأداء.
# وفي القضاء حرج بين فيسقط عنهما بصفة اليسر، والواجب بصفة اليسر إنما
~~يبقى كما وجب ولو بقي في حق القضاء لا على الوصف الذي كان به وجوب الأداء
~~كان حرجا.
# وقوله: (وقد شرعت) أي الصلاة، وتحرير الكلام هو أنا لو نظرنا إلى وجوب
~~السبب وبقاء الأهلية للحائض والنفساء، كان ينبغي أن نقول بوجوب الصلاة
~~والصوم على الحائض والنفساء غير أن وجب الصلاة ثابت بالقدرة الميسرة بالنظر
~~إلى اشتراط ms903 الطهارة، فإن اشتراط الطهارة في وجوبها كاشتراط النماء في حق
~~وجوب الزكاة، فكما لا تجب الزكاة هناك بدون النماء كذلك لا تجب الصلاة بدون
~~الطهارة عن الحيض والنفاس، ولما لم تتحقق PageV05P2287 # الطهارة للحائض والنفسا منهما لم يتحقق وجوب الصلاة عليهما فلا يجب قضاء
~~الصلاة عليهما؛ إذ وجوب القضاء يتلو وجوب الأداء؛ لأن القضاء خلف الأدء،
~~ولما لم يجب الأصل لم يجب الخلف عند فوت الأصل.
# وقوله: (وفي وضع الحيض والنفاس) أي وفي إهدارهما وإبطالهما يعني وفي
~~جعلهما كأن لم يكونا (ما يوجب) الحرج في القضاء؛ لأن الحيض مما يتكرر
~~والنفاس مما يمتد (فلذلك وضع عنهما)، أي فلأجل إيجاب الحرج رفع وجوب أداء
~~الصلاة عنهما، فلما لم يثبت وجوب أداء الصلاة عليهما وهو الال لم يجب
~~قضاؤها عليهما أيضا وهو الخلف.
# (وقد جعلت الطهارة عنهما شرطا لصحة الصوم نصا أيضا) وهو قوله عليه
~~السلام: «الحائض تدع الصوم ونالصلاة أيام أقرائها»، وحديث عائشة رضي الله
~~عنها «كنا نترك الصلاة والصوم على عهد رسول الله عليه السلام في أيام
~~الحيض»، والمعنى في الفرق بينهما أن ورود النص في اشتراط الطهارة للصلاة
~~لما كان موافقا للقياس أثر عدم الطهارة من الحيض والنفاس في أن لا يوجب
~~القضاء أيضا كما لا يوجب الأداء؛ لكون الحيض والنفاس بدون اختيار الحائض
~~والنفساء.

PageV05P2288

# وفي الصوم لما لم تشترط الطهارة في أصله بدليل تحققه بالجنابة والحدث كان
~~اشتراط الطهارة في الصوم عن الحيض والنفاس بخلاف القياس، فلذلك لم يؤثر في
~~إسقاط القضاء وجعل كأن أصل وجوب الصوم أدرك الحائض والنفساء في وقته فوجب
~~القضاء بناء على وجوب الأداء تقديرا، ولأن الحرج في قضائه لم يلحقهما بخلاف
~~قضاء الصلاة فإنه يلزم على الحائض خمسون صلاة في كل عشرة أيام من كل شهر
~~ويلزمها قضاءة عشرة أيام في أحد عشر شهرا.
# (وأحكام الحيض والنفس كثيرة لا يحصى عددها) وقد ذكرناها في بأبي الحيض
~~والنفاس من «النهاية».
# [«الموت»]
# (فإنه عجز كله) أي عجز خالص ليس فيه شائبة القدرة بوجه من الوجوه بخلاف ms904
~~الرق وغيره بدليل ما ذكر في «المختصر» بهذا اللفظ.

PageV05P2289

# (إن كان حقا متعلقا بالعين) كتعلق حق المودع بالوديعة وحق المعير
~~بالعاررية (يبقى) بعد الموت (ببقاء العين لأن الفعل) في حقوق العباد (غير
~~مقصود) وإنما المقصود هو وصول الحق إلى المستحق بأي وجه كان بخلاف حقوق
~~الله تعالى، فإن الفعل هو المقصود هناك تحقيقا للابتلاء لا المال كما في
~~الزكاة، ألا ترى أن من له الدين إذا ظفر بجنس حقه له أن يأخذه PageV05P2290 # لحصول مقصوده به، والفققير إذا ظفر بمال الزكاة ليس له أن يأخذ لأن الحق
~~لله تعالى فكان الفعل فيه هو المقصود للابتلاء.
# (وهذا لا يرجى زواله غالبا) أي زوال الموت عن الميت قيد بقوله: «غالبا»
~~لرن زوال الموت عن الميت في الدنيا كان موجودا في الجملة، كما في حق عزير
~~عليه السلام، وكما في حق المار على قرية على ما أخبر الله تعالى عنه بقوله:
~~(أو كالذي مر على قرية) إلى قوله: (فأماته الله مائة عام ثم بعثه)، وكما في
~~حق الخارجين عن ديارهم حذر الموت، فمنه ما أخبر الله تعالى بقوله: إلى PageV05P2291 # قوله: (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم) إلى قوله: (ثم أحياهم) وكما
~~كان يحيي الموتى بدعاء عيسى عليه السلام، ولكن الغالب عدم زوال الموت كما
~~هو سنة الله تعالى في عامة الموتى في الدنيا فلذلك قال: لا يرجى زواله غالبا.
# (لأن ثبوته بالمطالبة) أي ثبوت الدين؛ لأن الدين وصف شرعي يظهر أثره في
~~المطالبة، والشيء إذا لم يستعقب أثرا كان وجوده كعدمه، فلما سقطت المطالبة
~~والذمة قد ضعفت لم يمكن القول بثبوت الدين في الذمة بخلاف الحي، فإن ذمته
~~تحتمل الدين لقوتها فلما ضعفت الذمة بالموت لم يكن بد من انضمام المال إلى
~~الذمة الضعيفة، وانضمام ذمة الكفيل إليها PageV05P2292 # لتتقوى الذمة الضعيفة به لظهور أثر الدين، وهو المطالبة عند ذلك.
# (فيكفل رجل عنه صح) حتى يؤخذ الكفيل به في الحال، وإن كان الأصل وهو
~~العبد غير مطال به في الحال بل هو مؤخر عنه ms905 إلى أن يعتق؛ لأن ذمته قابلة
~~للدين في الحال، غير أنه لا يطالب به في الحال لعسرته فكان الدين صحيحا
~~فصحت الكفالة به لذلك ويؤخذ به في الحال.
# (لأن ذمته في حقه كاملة) لأنه حي عاقل بالغ مكلف، وقوله: (وإنما ضمت
~~المالية إليها في حق المولى) جواب شبهة ترد على قوله: «لأن ذمته في حقه
~~كاملة» بأن يقال: لو كانت ذمته كاملة في حقه لتحملت ذمته الدين بنفسها
~~لكمالها كما في الحر، ولما ضمت مالية الرقبة إلى ذمته بأن لا يباع العبد
~~المأذون بسبب دينه الذي لحقه بسبب التجارة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله
~~فأجاب عنه بهذا وقال: وإنما ضمت إليه مالية الرقبة إلى ذمته لظهور هذا
~~الدين في حق المولى، فإنه لما أذن له في التجارة لتزم ما كان هو من
~~لوازمها، ومن تلك اللوازم بيع رقبته في دينه كما في دين الاستهلاك بخلاف ما
~~إذا لحق الدين بالعبد المحجور عليه بسبب التجارة حيث لا يباع هو فيه لعدم
~~ظهوره في حق المولى؛ لأن مولاه لم يأذن له في التجارة فلم يظهر هو في حقه لذلك.
# (لكن عجزنا عنها) أي عن المطالبة، ولهذا لو خلف ما لا يطالب به، PageV05P2293 # فعلم أن الدين باق.
# (لأن ذلك العدم) أي عدم المطالبة (لمعنى في محل الدين) وهو ضعف ذمة الميت
~~فوق ضعف ذمة الرقيق فكان انعدام المطالبة لعدم الدين كمن ليس عليه دين لا
~~يمكن المطالبة لعدم الدين لا لعجز في المطالبة فلذلك لم تصح الكفالة به.
# وقوله: (فلهذا لزمته الديون) يتصل بقوله: «وإن كان دينا لم يبق بمجرد
~~الذمة حتى يضم إليه مال أو ما يؤكد به الذمم» فكان هذا لإيضاح أن ذمة الميت
~~لم تبطل من كل وجه حتى تلحق بالجماد وسائر الحيوانات، بل بقيت مع الضعف
~~القوي، والضمير البارز في لزمته راجع إلى الميت المفهوم من قوله: «لأن ضعف
~~الذمة بالموت» بدليل رجوع الضمير الذي هو مضاف إليه إلى الميت فيما بعده،
~~وهو قوله (صح في حياته)، أي ms906 يضاف الدين إلى سبب صح في حياته بأن وجد منه
~~ذلك السبب في حياته، كما إذا حفر بئرا على قارعة الطريق فوقع فيها حيوان
~~مملوك بعد موته وهلك يلزم قيمته على الذي حفرها وهو ميت وأثر لزومه أنه
~~يؤخذ من تركته وتصح الكفالة به.
# (ولهذا صح الضمان عنه إذا خلف مالا أو كفيلا) يعني إذا مات وله مال أو
~~ليس له مال ولكن له كفيل كفل عنه في حياته عن دينه ثم مات هذا PageV05P2294 # المكفول صح أن يكفل عنه إنسان آخر لبقاء الدين بأثره وهو المطالبة ولتأكد
~~الذمة الضعيفة بما يتقوى به وهو المال أو ذمة الكفيل، (وإن كان شرع عليه
~~بطريق الصلة) كوجوب النفات عليه والزكاة وصدقة الفطر ونحوها.
# (وأما الذي شرع له) كجهاز الميت من التكفين وغيره وقضاء دينه (فبناء على
~~حاجته) أي فبناء على حسب ترتيب حاجته، وما كانت حاجته إليه أشد فهو مقدم
~~على غيره، ثم وثم إلى أن تنقضي حاجاته كلها.
# (لأن العبودية لازمة للبشر)؛ لأنه لا يتصور انفكاك العبودية عن البشر أبد
~~الأبدين؛ لأن هذه صفة للآدمى وغيره من المخلقوات لكونهم مخلوقين لله تعلى
~~وكونهم مخلوقين له لا يتصور زواله، فكذلك لا يتصور زوال العبودية عن العباد
~~لذلك، فلذلك صارت صفة العبودية بعد الموت باقية، فالعبودية مستلزمة للحاجة
~~فتبقى الحاجة بعد الموت لبقاء العبودية، فلما بقيت حاجة الميت بعد الموت
~~قدم ما هو أشد احتياجا هو إليه.
# (ولذلك بقيت التركة على حكم ملك الميت) أي ولكون حاجة الميت باقية بعد
~~الموت كانت التركة باقية على ملكه ليقضى بها حاجته، (فلذلك قدم جهازه) على
~~الدين لشدة حاجته إلى الكفن بالنسبة إلى الدين، وهذا لأن PageV05P2295 # الكفن لباسه بعد وفاته فيعتبر بلباسه وقت حياته، ولباسه وقت حياته مقدم
~~على دينه حتى لا يباع على المديونن ما عليه من ثيابه فكذلك لباسه بعد موته،
~~ومن مات ولا شيء له يجب على المسلمين تكفينه، فيكفن من مال بيت المال،
~~وماله يكون أقرب إليه من مال بيت المال، وبهذا يتبين ms907 أن الكفن أقوى من
~~الدين فإنه لا يجب على المسلمين قضاء دينه من بيت المال ويجب تكفينه منه
~~إذا لم يكن له مال. كذا في «المبسوط».
# قيل: هذا زي تأخر الدين عن الكفن في دين لم يتعلق بالعين.
# فأما الذي تعلق بالعين في حال حياة المديون كتعلق دين المرتهن بالرهن فإن
~~ذلك الدين مقدم على التجهيز لتعلق حق المرتهن به فيقدم حاجته على حاجة
~~الميت كما في حال حياته.
# (ولذلك صحت واياه كلها واقعة) أي منفذة في الحال بأن قال المريض: اعتقدت
~~عبدي هذا، أو قال: أوصيت لفلان بكذا، (ومفوضة) أي بأن قال: اعتقوا هذا
~~العبد بعد موتى، أو قال: أعطوا لفلان كذا بعد موتى، (ولذلك بقيت الكتابة)
~~بعد موت المولى؛ لن المولى مالك فيبقى ملكه بعد موته لحاجته وهي إحراز ثواب
~~الاعتقا، هو ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «من أعتق رقبة أعتق الله
~~بكل عضو منها عضوا منه من PageV05P2296 # النار».
# (وهي من أقوى الحوائج) أي حاجة المكاتب إلى حريته أقوى حوائجه، وهذه
~~الحاجة له فوق حاجة المولى إلى عتقه؛ لأن الرق أثر الكفر لما عرف ودفع أثر
~~الكفر من أقوى الحوائج، فإذا بقيت مالكية الملوى بعد موته ليصير معتقا
~~فأولى أن يبقى مالكية المكاتب.
# (ألا ترى أنه ندب فيه حط بعض البدل) لإبقاء ذلك الأمر المندوب، قال الله
~~تعالى: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) [النور:33]، وعند بعض العلماء حط
~~ربع البدل واجب ليصل إلى الحرية سريعا فكان قوله: «ألا ترى» لإيضاح إثبات
~~حاجة المكاتب إلى إبقاء عقد الكتابة ليحصل له العتق ويزول عنه وعن أولاده
~~أثر الكفر الذي هو الرق.
# (فلأن تبقى هذه المالكية) وهي مالكية المكاتب (أولى)؛ لأن الحاجة له PageV05P2297 # أقوى ليصل بها إلى الحرية وهو معنى قوله: ليصير معتقا -بفتح التاء- على
~~صيغة بناء اسم المفعول.
# (وأما المملوكية فهي تابعة) جواب إشكال وهو أن يقال: في إبقاء الكتابة
~~إبقاء المملوكية في المكاتب والمملوكية بعد ما مات المكاتب لا يمكن إبقاؤها
~~وليس في إبقائها نظر ms908 له أيضا بل في إبقائها ضرر عليه لكون الرق من أثر
~~الكفر ولظهور أثره في أولاده بوصف الرقبة.
# فأجاب عنه بقوله: وأما المملوكية فهي تابعة في باب الكتابة، فإن الأصل
~~فيها مالكية المكاتب يدا.
# والدليل على أن المالكية فيه أصل هو أنه يثبت له ملك اليد في الحال
~~والمقصود من عقد الكتابة الوصول إلى الحرية وزوال المملوكية، فالبنظر إلى
~~المقصود إلى ثبوت مالكية اليد في الحال يستدل على أن المالكية هي الأصل
~~فيه، فلما كانت المملوكية تبعا أمكن أن يبقى التبع لأجل الال، ووجه ثبوت
~~المملوكية بطريق التبعية هو أن المقصود من عقد الكتابة لما كان هو الوصول
~~إلى الحرية لم يكن بد من المملوكية حال بقاء عقد الكتاب، فكانت هي شرطا
~~لمقصود الوصول إلى الحرية، وذلك إنما يكون لمالكية اليد في الحال فالعبرة
~~للمقصود المتبوع لا للتبع.
# وقوله: (ولهذا وجبت المواريث بطريق الخلافة عن الميت نظرا له) PageV05P2298 # يتصل بقوله: «وأما الذي شرع له فبناء على حاجته» فكان هو لإيضاح بقاء
~~حاجته بعد الموت في ماله، فلذل وجبت المواريث لمن يتصل بالميت من أهل دينه
~~من حيث النسب كالولاء وغيره.
# أو من حيث السبب والدين كالزواج من الزوج والزوجة، أو من حيث الدين لا
~~غير بلا نسب وسبب وهو بيت المال، وفيه يوضع لحقوق المسلمين، يعني أن في
~~انتقال مال الميت إلى من يصلح خليفة له نسبا أو غير ذلك نظرا له؛ لن فيه
~~ثواب صلة الرحم له وإيصال النفع إلى المسلمين، واشترط من يصلح خليفة له
~~فيمن ينتقل إليه ماله؛ لأن الموت من أسباب الخلافة.
# (ولهذا صار التعليق بالموت يخالف سائر وجوه التعليق) حتى أن الرجل إذا
~~قال لعبده: إن مت فأنت حر؛ فهذا التعليق يخالف سائر التعليقات؛ لأن التعليق
~~بالشرط عندنا يمنع انعقاد السبب والتعليق بالموت لا يمنع انعقاد السبب، بل
~~ينعقد سببا في الحال فلذلك لم يجز بيع المدبر.
# بخلاف ما إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر؛ فإنه يصح بيعه قبل وجود
~~الشرط؛ وغنما كان ms909 هكذا؛ (لأن الموت من أسباب الخلافة) فباعتبار أنه علقه
~~بسبب الخلافة الذي هو كائن لا محالة كان له حكم الثبوت في الحال.
# وحاصل الكلام: إن الموت لما كان من أسباب الخلافة ظهر أثره في PageV05P2299 # موضعين: في حق العبد إذا دبره، وفي حق الوارث إذا مرض مرض الموت، فيجعل
~~المدبر خلفا عنه في حق العتق بعد موته، ففي الحال تعلق عتقه بالموت على وجه
~~لا يصح إبطاله، فصار هذا كوجود المرض إذا اتصل به الموت في حق الوارث لما
~~أن الموت من أسباب الخلافة فكان المدبر والوارث خلفين عنه.
# وهذا لأن المرض يثبت تعلق حق الوارث بالمال، يعني إذا مات في مرضه ذلك.
# وكذلك قوله: أنت حر بعد موتى يثبت تعلق حق العبد في الحرية بموته، فصار
~~المولى محجورا عن بيعه كما صار محجورا عن إبطال حق الوارث عند تعلق حقه
~~بالمال، وهو معنى قوله: (فكذلك إذا ثبت بالنص) أي إذا ثبت الخلافة بتأويل
~~كون الخلافة بصريح قوله: أنت مدبر بعد موتي. يعني إذا وجد سبب الخلافة وهو
~~المرض يثبت للوارث حق لا يجوز للمورث إبطاله.
# فكذلك إذا ثبت نصا بقوله: أنت مدبر بعد موتى، (وصار المال من ثمراته) أي
~~من ثمرات سبب الخلافة فيثبت المال ضمنا، وإنما قال هذا لدفع شبهة وهي أن
~~التدبير وصية، وقال قبل هذا: «فيصير التعليق به إيجاب حق للحال بطريق
~~الخلافة عنه» أي قوله: «أنت حر بعد موتي» إثبات حق الحرية في الحال بطرييق
~~الخلافة عنه وفيه إخراج مالية العبد عن ملكه فصار PageV05P2300 # كإخراج ماله عن ملكه بالإيصار للموصى له بالمال.
# ثم هناك يملك إبطال ما أوجبه في الحال فينبغي أن يملك إبطال ما أوجبه في
~~الحال من تدبير العبد أيضا بجامع أن كلا منهما إيجاب حق متعلق بالموت في
~~المال، فقال نعم كذلك. إلا أن المال هاهنا صار من ثمرات الخلافة وسبب
~~الخلافة لما ثبت بيت المال في ضمنه وهو مالية العبد فلذلك لم يملك إبطاله
~~بخلاف الموصي له.
# فإن المال ثمة أصل وعند ms910 ثبوت الخلافة المال موجود ولم يتعلق حق الموصى له
~~بالمال قبل الموت فيملك الموصي إبطاله بخلاف ما نحن فيه؛ لأن إثبات الخلافة
~~في الحرية على وجه التعليق بأمر كائن لا محالة، وهو مما لا يحتمل الإبطال،
~~فلذلك لم يملك إبطال التدبير بعد إثباته نصا، فلذلك وقع التدبير لازما دون
~~الإيصاء بالمال للموصى له، (فينظر من بعد) أي بعد ثبوت سبب الخلافة.
# (منع الاعتراض عليه من المولى) أي منع ذلك الحق اللازم الاعتراض الصادر
~~من المولى من التصرفات المبطلة لذلك الحق اللازم كالبيع والهبة وغيرهما
~~عليه أي على ذلك الحق اللازم، (للزومه في نفسه) وهو الإعتاق فإنه لا يقبل
~~الفسخ، و (للزومه) في سببه وهو تعليقه بأمر كائن لا محالة، ونفس التعليق
~~أمر لازم فكيف إذا كان معلقا بأمر كائن لا محالة، وإنما قيد بقوله: (وهو
~~معنى التعليق)؛ لأن بهذا أعني التدبير، وهو قوله: أنت مدبر PageV05P2301 # أو قد دبرتك ليس بتعليق حقيقة لعدم كلمة التعليق، وكذلك قوله: إذا مت
~~فأنت حر؛ لأن التعليق الحقيقي إنما يكون بالتعليق بأمر له خطر الوجود أي
~~التردد في الوجود لا أن يكون أمرا كائنا لا محالة، فلم يكن هو حقيقة
~~التعليق، لكن فيه معنى التعليق لتعلق عتقه بالموت فلذلك وقع لازما.
# ثم ترك هاهنا الشق الآخر أي لكونه معروفا، وهو أن يقول: وإن كان الحق غير
~~لازم بأصله مثل الوصية للموصي له بثلث ماله فهو لا يمنع الاعتراض عليه من
~~المولى حتى صح بيع ما أوصى به وهبته والرجوع عنه.
# (وصار ذلك كأم الولد) أي وصار المدبر كأم الولد.
# (حق العتق لما بينا) من أن عتقها تعلق بالموت وهو كائن لا محالة، فصار
~~الاستيلاء سبب تعلق حق العتق في الحال كما في المدبر؛ لأن التقوم بالإحراز
~~يكون؛ لأن التقوم لا يكون بدون العصمة المقومة والعصمة المقومة بالإحراز تكون.
# ألا ترى أن الصيد والحشيش لا قيمة لهما قبل الإحراز.
# (والمتعة) منها (تابعة) ولهذا صح شراء أخته من الرضاع والأمة PageV05P2302 # المجوسية وشراء الأختين، (والمالية تابعة) لأن الفراش ms911 صار أصلا فيها
~~كالمنكوحة فصارت المالية تابعة، وإنما جعلت إحداهما تابعة للأخرى عند
~~اجتماعهما؛ لأنه لم يعهد في الشرع أن يكون الإحراز لهما مقصودا فكان
~~الإحراز للمالية معارضا للإحراز للفراش، وقد ثبت الإحراز للفراش هاهنا
~~فينتفي الإحراز للمالية ضرورة فجعلناه تبعا؛ لأن الإحراز لو كان ثابتا
~~للمالية لتعلقه به الحق المؤكد وهو حق الغريم، والوارث كالمدبر ولم يتعلق
~~بها حق قط، فعلم أن المالية فيها تبع لا أصل.
# (فصار الإحراز عدما في حق المالية) أي بمقابلة الإحراز للمتعة.
# (فتعدى الحكم الأول) وهو حق العتق أي على وجه اللزوم لوجود معناه وهو
~~تعلقه بما هو كائن لا محالة.
# (دون الثاني) وهو سقوط التقوم أي لم يسقط تقوم المدبر لعدم معناه وهو
~~ذهاب الإحراز للمالية.
# وقوله: (ولهذا قلنا) يتعلق بقوله: «وأما الذي شرع له فبناء على حاجته»
~~فكان هذا معطوفا على قوله: «ولهذا وجبت المواريث» أي ولأجل ما قلنا إن الذي
~~شرع للميت يبقى بعد موته لحاجته: قلنا إن المرأة تغسل زوجها.

PageV05P2303

# (وقد بطلت أهلية المملوكية) لأن الشيء المملوك لا يبقى مملوكا بعد هلاكه،
~~ولأن ما يبقى للإنسان بعد موته هو شيء يقضي به حاجته وبقاء المملوكية ليس
~~مما تقضي به حاجة الميت فأجرى على حقيقته من البطلان.
# (ألا ترى أنه لا عدة عليه بعدها) حتى يحل للزوج تزوج أختها وأربع PageV05P2304 # سواها بعد موتها من غير تراخ.
# فعلم أنه لم تبق الوصلة بينهما أصلا.
# (ألا ترى أنه مؤكد بالحجة) وهي الشهود (والمال) وهو المهر (والمحرمية)
~~وهي إثبات حرمة المصاهرة.
# (الدرك): والدرك -بفتحتين وسكون الراء- اسم للإدراك، (وقد وجب عند انقضاء
~~الحياة) أي حياة المقتول، وعند انقضاء الحياة لا يجب للميت شيء سوى ما يضطر
~~إليه لحاجة تكون له بعد الموت؛ لأن الأصل أن لا يجب له شيء لبطلان الأهلية
~~والمالكية.
# فالشيء إنما يثبت له بعد الموت بخلاف القياس باعتبار الضرورة ولا ضرورة
~~في إبقاء القصاص له؛ لأنه شرع لدرك الثأر ولا ثأر له بعد الموت؛ لأن الثأر
~~إنما ينشأ من النفس الحيوانية الداعية ms912 إلى الانتقام وإلى إطفاء نار الحمية
~~الملتتهبة بالاضطرام، فلذلك قيل: يجب القصاص للأولياء من وجه؛ PageV05P2305 # لأنهم كانوا ينتفعون بحياته ويجب للمقتول من وجه؛ لأن انتفاعه بحياته
~~أكثر من انتفاع أوليائه به، فلذلك صح العفو منه ومن أوليائه.
# وقوله: (ولهذا صح عفو الوارث عن القصاص) استدلال من المصنف -رحمه الله-
~~على أن ثبوت ولاية استيفاء القصاص للورثة لم يكن بطريق الوراثة لهم من
~~المورث بل بطريق الأصالة ابتداء؛ لأنه لو لم يكن القصاص حقهم ابتداء لما صح
~~منهم العفو عنه حال حياة مورثهم، كما لا يصح إبراؤهم غريم المورث عن الدين
~~حال حياة مورثهم.
# (لكن القصاص واحد) جواب إشكال وهو أن يقال: لما كانت شرعيته لدراك الثأر
~~وأن يسلم حياة الأولياء وذلك يحصل للجميع، فينبغي أن لا يصح استيفاؤه إلا
~~بحضور الكل، فقال في جوابه: (أنه جزاء قتل واحد وكل واحد من الأولياء كأنه
~~يملكه وحده) كثبوت ولاية الإنكاح للإخوة.

PageV05P2306

# (إذا كان سائرهم صغارا)؛ لأن احتمال العفو منهم في الحال معدوم.
# (ورجحان جهة وجوده) أي وجود العفو، وإنما قال هذا؛ لأن مجرد الاحتمال غير معتبر.
# (ثم حضر الغائب كلف إعادة البينة) فلو كان بطريق الإرث لما كلف إعادة
~~البينة؛ لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما كان لهم بطريق الإرث
~~كما في المال.
# (وإذا انقلب القصاص مالا) لشبهة وقعت أو كان القاتل أبا أو عفا أحد
~~الأولياء صار موروثا فحينئذ يقدم فيه ما كان الميت إليه أشد احتياجاا من
~~قضاء ديونه وتنفيذ وصايا وارثه.
# فإن قيل: الأصل هو القصاص وهو ليس بموروث فكيف يكون خلفه وهو المال
~~موروثا، والأصل إن السبب الموجب للأصل هو السبب الموجب PageV05P2307 # للخلف، فلما لم ينعقد القتل العمد وهو السبب الموجب للقصا موجبا للإرث
~~فيكف ينعقد موجبا لإرث في خلفه وهو المال؟
# قلنا: الموت سبب الخلافة في الإرث، والإرث إنما لم يثبت في القصاص لضرورة
~~أن شرعيته لدرك الثأر وهو مما لا يحتاج إليه الميت، فإذا انقلب القصصا مالا
~~ارتفعت الضرورة، وسبب الخلافة في المال بطريق الإرث ms913 وهو الموت ثابت فيثبت الإرث.
# فإن قلت: لما لم يوجب القتل العمد الإرث في المال في ابتداء وجوده لم
~~يوجب بعد ذلك؛ لأن ذلك حالة البقاء كالزنا الموجود في دار الحرب واستحداث
~~الملك في الجارية المنكوحة، حيث لم يوجبا حكمهما الذي هو الحد ووجوب
~~الاستبراء بعد زوال ما يمنعهما من ثبوت حكمهما وهو الخروج إلى دار الإسلام
~~في الزنا وفرقة الزوج في الجارية المنكوحة؛ لأنهما لما لو يوجبا ذينك
~~الحكمين في ابتداء وجود السبب لم يوجبا بعد ذلك؛ لأن السبب لم ينعقد موجبا
~~لذلك الحكم حال ابتداء وجوده فلا ينقلب موجبا بعد ذلك.
# قلت: ليست هاتان الصورتان زوان ما نحن فيه؛ لأن الزنا الموجود في دار
~~الحرب واستحداث ملك الجارية المنكوحة لم يوجبا حكما من الأحكام في ابتداء
~~وجودهما لانعدام شرطهما حتى ينقلب ذلك الحكم إلى حكم آخر عند PageV05P2308 # وجود شرطه فلغا السبب عن إثبات حكمه لعدم شرطه ابتداء وبقاء لذلك بخلاف
~~ما نحن فيه.
# فإن القتل العمد أوجب حكمه الأصلي وهو القصاص وحق القصاص شيء يصلح أن
~~يكون سببا لوجوب المال بدليل صحة صلح القصاص على المال، ولما انقلب القصاص
~~مالا صار كأنه هو الواجب الأصلي فيه فيتعلق حق الميت به، كما لو كان الموت
~~موجبا لإرث المال ابتداء؛ لأن الخلف إنما يثبت بالسبب الذي يجب به الأصل
~~والسبب وجد في ذلك الوقت فيستند وجوب الخلف إلى ذلك الوقت أيضا فكان
~~موروثا.
# (ألا ترى أن حق الموصى له لا يتعلق بالقود) هذا لإيضاح أن الدية تجب من
~~الأصل ويصير موروثا من الأصل؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لما تعلق بها حق الموصى
~~له كما في القصاص.
# (فاعتبر بسهام الورثة في الخلف) يعني يأخذ كل واحد منهم بقدر حقه؛ لأنه
~~متجز بخلاف القصاص؛ لأن لكل واحد منهم أن يستوفى كله لاختلاف حالهما وهو أن
~~القصاص غير منتجز وسهام الورثة متجزية.
# (وفارق الخلف الأصل لاختلاف حالهما) يعني أن حال الأصل وهو القصاص لا
~~يصلح لحاجة الميت؛ لأن الغرض منه درك الثأر ms914 وهو قد عدم في حقه، وحال الخلف
~~وهو الدية يصلح لحاجة الميت فكان الخلف مفارقا لأصله PageV05P2309 # في الحكم المتعلق بكل واحد منهما كما في التيمم مع الوضوء، حيث اشترطت
~~النية في التيمم دون الوضوء؛ لأن الماء مطهر للشيء طبعا وشرعا فلا يحتاج
~~إلى النية التي تجعله مطهرا بخلاف التراب فإنه غير مطهر في أصله فاحتاج إلى
~~النية التي تجعله مطهرا شرعا.
# (ولهذا وجب القصاص للزوج والزوجة) أي ولأجل أن القصاص وجب للورثة ابتداء
~~وجب للزوج والزوجة؛ لأنهما من الورثة، (ولهذا وجب بالزوجية نصيب في الدية)
~~أي ولأجل أن الزوجية تصلح سببا للخلافة فكان هو استدلالا على أن الزوجية
~~تصلح سببا للخلافة.
# (ألا ترى أن للزوجية مزية تصرف في الملك) أي أن لكل واحد من الزوجين
~~زيادة تصرف في مال الآخر وزيادة بسوطة وانتفاع بمال الآخر PageV05P2310 # بالنسبة إلى تصرف الأقرباء في مال القريب الآخر، وعن هذا لم تصح شهادة
~~أحدهما للآخر بخلاف شهادة الأخ لأخيه، فلما كان كذلك كان للقريب نصيب في
~~الدية فأولى أن يكون لأحد الزوجية في دية الآخر نصيب، وعن هذا قال فصار
~~كالنسب.
# وقوله: (وما يجب له وما يجب عليه مما اكتسبه) هذا في حق (السبب وما يلقاه
~~من ثواب وكرامة أو عقاب وملامة) هذان في حق الحكم أي بقاء ما يجب له من
~~المظالم بأن ظلم عليه غيره أو ما يثبت له من الملك بعد موته بسبب باشره في
~~حياته، كما إذا رمى صيدا فأصاب السهم الصيد بعد ما مات الرامي فإن الصيد
~~يكون له ويصرف في حوائجه كما في سائر أمواله، وكذلك لو نصب شبكة فتعلق به
~~صيد يكون له أيضا، وكذلك قوله: «وما يجب عليه» أي بقاء ما يجب عليه، كما
~~إذا حفر بئرا في قارعة الطريق فوقع فيها إنسان أو حيوان بعد موت الحافر هو
~~عليه يؤخذ بضمانه من تركته.
# (كالرحم للماء) من حيث إنه وضع فيه إلى زمان ثم يخرج منه.
# (في هذا المنزل) وهو القبر (الابتلاء في الابتداء) أي بعد ما ms915 صار بالغا PageV05P2311 # في الدنيا حال حياته، فعلى هذا كان قوله: «الابتلاء» فاعل يمضي، وفي بعض
~~النسخ للابتلاء في الابتداء، وهو سؤال المنكر والنكير في القبر وهو ابتلاء،
~~وهو آخر ابتلاء في حق الميت في الدنيا، ثم السؤال في حق البالغ ظاهر لورود
~~الآثار المتتابعة فيه.
# وأما إذا مات الصبي فإنه يسأل ولكن يلقنه الملك، وقال بعضهم: لا يلقنه
~~الملك ولكن يلهمه الله تعالى بفضله حتى يجيب كما ألهم عيسى عليه السلام
~~بالجواب في المهد حتى قال: الآية (قال إني عبد الله آتاني الكتاب)
~~[مريم:30]، وبهذا نأخذ. كذا ذكره الإمام الزوندويستى في «الروضة».

PageV05P2312

# باب العوارض المكتسبة
# (أما التي من جهته فالجهل)؛ لأن الله تعالى أعطاه أسبابا بها يزيل الجهل
~~عن نفسه، فلما لم يشتغل بتلك الأسببا واشتغل بضدها جعل كأن الجهل حصل منه
~~بخلاف الرق؛ لأنه جزاء استنكافه، وجزاء فعله لا يكون منه؛ لأن الإنسان لا
~~يجازي نفسه، وهذه المجازاة من الله تعالى في حق الكافر فكان سماويا، ولأنه
~~لا يلزم من الكفر الرق كأهل الذمة بل الرق يثبت بالاستيلاء عليه وهو ليس
~~باختياره، ولأنه بعد ما ثبت لا يتمكن من إزالته بخلاف الجهل.

PageV05P2313

### || AUTO [الجهل]

# (والجحود) إنكار (بعد وضوح الدليل) وثبوت العلم، قال الله تعالى: (وجحدوا
~~بها واستيقنتها أنفسهم) [النمل:14].
# وقوله: «بعد وضوح الدليل» أي على حدوث العالم، فإنه لما شاهد حوث العالم
~~وجب عليه أن يعتقد بأن له محدثا أحدثه؛ لأن الحادث هو ما كان مسبوق العدم،
~~والعالم موجود مشاهد والعدم لا يوجد نفسه، فلا بد له من موجد يخرجه من
~~العدم إلى الوجود وهو المحدث، والإنكار لوجود المحدث وصفاته التي هي لازمة
~~الإحداث من الحياة والعلم والقدرة بعد ذلك إنكار بعد وضوح الديل، (فإنها
~~تصلح دافعة للتعرض) كاستصحاب الحال.
# يعني لو أراد واحد التعرض لإتلاف خمره يدفعه الكافر بديانته أي باعتقاده
~~بأن الخمر كانت حلالا متقومة في الأصل، فيبقى كذلك وصف الحل والتقوم، ونحن
~~أمرنا بأن نتركهم وما يدينون.

PageV05P2314

# (في الأحكام التي تحتمل التغير) مثل حرمة الخمر وحرمة ms916 نكاح الأخت فإن هذه
~~الأحكام تحتمل التغير.
# ألا ترى أن نكاح الأخت كان صحيحا في عهد آدم عليه السلام، والخمر كانت
~~مباحة في ابتداء الإسلام، فيصلح أن تكون ديانة الكافر في مثل هذه الأحكام
~~دافعة للدليل الموجب للحرمة.
# (الاستدراج): اندلت اندك نزديك كردانيدن خداي تعالى بنده بخشم وعقوبت خود.
# (والمكر): هو الأخذ على الغرة، (وتمهيدا لعقاب الآخرة) يعني أن قصور
~~الخطاب عنهم وإن لم يكونوا مخاطبين بأداء العبادات لم يكن للتخفيف عليهم بل
~~للتغليظ وهو تمهيد عقاب الآخرة بسبب ذلك القصور وترك الخطاب بأداء
~~العبادات.
# وهذا لأن الخطاب بأداء العبادات إنما يكون ليسعى المرء بأدائها في فكاك
~~نفسه. قال النبي عليه السلام: «الناس غاديان بائع نفسه فموبقها»، يعني PageV05P2315 # يترك الائتمار بالأوامر، والقول بأن الكافر ليس بأهل للسعي في فكاك نفسه
~~ما لم يؤمن لا يكون تخفيفا عليه، بل هو نظير أداء بدل الكتابة لما كان
~~ليتوصل به المكاتب إلى فكاك نفسه، فإسقاط المولى هذه المطالبة عند عجزه
~~بالرد في الرق لا يكون تخفيفا عليه، فإن ما يبقى فيه من ذل الرق فوق ضرر
~~المطالبة بالأداء.
# ونظيره أيضا من الحسيات أن مطالبة الطبيب المريض بشرب الدواء المر إذا
~~كان يرجو له الشفاء يكون نظرا له من الطبيب لا إضرارا به، فإذا أيس من
~~شفائه وترك مطالبته بشرب الدواء لا يكون ذلك تخفيفا عليه بل إخبارا له بما
~~هو أشد عليه من ضرر شرب الدواء المر وهو ما يذوق من كأس الحمام، فكذلك
~~هاهنا قولنا: إن الكفار لا يخاطبون بأداء الشر ائع لا يتضمن معنى التخفيف
~~عليهم بل يكون فيه بيان عظم الوزر والعقوبة. كذا قاله الإمام شمس الأئمة
~~رحمه الله.
# («وجنة الكافر») من حيث إنه لا خطاب في الجنة بل فيها ما تشتهي الأنفس.
# (فأما في حكم لا يحتمل التبدل) مثل تدينهم بعبادة الصنم عصمنا الله PageV05P2316 # تعالى عن ذلك لا يعطي له حكم الصحة ولا يكون ذلك دافعا لدليل الشرع.
# (ويبتنى على هذا) أي على أن ديانتهم صارت دافعة.
# (وما أشبه ms917 ذلك) مثل جواز جعل الخمر أجرة في الإجارات ومهرا في النكاح
~~ودفعهم إياها في الضمانات.
# (قضى بها عنده) أي قضي بهذه الأحكام عند أبي حنيفة رضي الله عنه.
# (لا تصلح حجة متعدية) أي ملزمة؛ (لأن ديانتها لا تصلح حجة على الأخرى)
~~فلما لم تكن ديانتها حجة في حق من هو على ديانتها فلأن لا تكون حجة على من
~~اعتقد خلاف دينها بالطريق الأولى.
# (وجب أن لا تجعل حجة متعدية) يعني وجب أن لا تجعل ديانتهم حجة ملزمة على
~~المسلمين في هذه الأحكام الثلاثة وينبغي أن لا يجب الحد PageV05P2317 # على القاذف ولا تستحق القضاء بالنفقة ولا يجب الضمان على متلف خمرهم.
# (قلنا عنه: هذا تناقض؛ لأنا نجعل الديانة معتبرة) إلى آخره بيان التناقض
~~أنك ساعتدتنا على أن ديانتهم معتبرة في حق الدفع، وما قلت من النقض يؤدي
~~إلى التناقض؛ لأنه يؤدي إلى أن لا تكون ديانتهم معتبرة أصلا فحينئذ يكون
~~ذلك قولا باعتبار الديانة وعدم اعتبار الديانة، وهذا هو التناقض.
# فقوله: «هذا تناقض لأنا نجعل الديانة معتبرة» إلى آخره. جواب تام؛ لأن
~~السائل يحترز عن التناقض وعند ظهور ما يوجب تناقضا في سؤاله يمتنع عن مثل
~~ذلك السؤال، والمقصود من الجواب هو أن يظهر من المجيب الجواب ما ينقطع به
~~سؤال السائل؛ لأن الجواب مأخوذ من جاب الفلاة أي قطعها؛ وذكر في غصب
~~«المبسوط»، ثم وجوب الضمان بالإتلاف لا يكون المحل مالا متقوما ولكن شرط
~~سقوط الضمان بالإتلاف انعدام المالية وانعدام التقوم في PageV05P2318 # المحل، وهذا الشرط لم يثبت في حقهم مع أنا ضمنا بعدق الذمة حفظها
~~وحمايتها لهم، والعصمة تتم بهذا الحفظ، ووجوب الضمان بالإتلاف يبتنى على
~~ذلك، فكان هذا من ضرورة ما ضمناه بعقد الذمة.
# ألا ترى أن في الذي لم يضمن بعقد الذمة بقي على ما هو مقتضي الشرع كما في
~~عقود الربا، حيث يتعرض لهم في إبطال عقود الربا بينهم؛ لأنا لم نضمن ترك
~~التعرض لهم في ذلك مع قول الرسول عليه السلام: «ألا من أربى فليس بننا ms918
~~وبينه عهد»، وهذا لآن ذلك فسق منه في الاعتقاد ولا ديانة، وقد ثبت بالنص
~~حرمة الربا في اعتقادهم، قال الله تعالى: (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه)
~~[النساء:161] ولم نعمل فيه بما يدعون من اعتقادهم بحل الربا.
# (لأنا نأخذ نصف العشر من خمور أهل الذمة والعشر من خمور أهل الحرب) كما
~~نأخذ من سائر أموالهم كالحنطة والشعير، فجعلنا خمورهم من الأموال المتقومة
~~بناء على اعتقادهم أنها من الأموال المتقومة وجريان عقد الذمة بهم على ذلك.
# (وهذه غير متعدية) أي وهذه الديانة التي يدينون بها بأنها من الأموال PageV05P2319 # المتقومة نأخذ العشر باعتبارها لا باعتبار أن حجتهم متعدية أي ملزمة
~~علينا بالإجماع، فكذا فيما وراء هذا مما قلنا من المسائل، بل أجريناها على
~~موجب اعتقادهم.
# (بل هي حجة عليهم) يعني أن ديانتهم تصير حجة عليهم ونأخذ العشر باعتبار
~~ديانتهم أنها من الأموال المتقومة؛ لأن العشر إنما يؤخذ من الأموال
~~المتقومة إلا أنه لا يؤخذ أي العشر من الخنزير.
# هذا جواب لإشكال وهو أن يقال: لو كان أخذ العشر باعتبار ديانتهم وديانتهم
~~موجودة في حق الخنزير أيضا فلم لا يؤخذ العشر منه؟
# (وحقيقة الجواب: أنا لا نجعل الديانة متعدية) يعني ما قلنا إنه تناقض كان
~~ذلك لدفع سؤالهم.
# فأما ما هو حقيقة الجواب فهو إنا لا نعتبر ديانتهم متعدية في جميع ما
~~ذكرنا من المسائل، بل كل ذلك بناء على أمر آخر وهو أنا نعتبر ديانتهم في حق الدفع.
# (لم يثبت بالديانة إلا دفع الإلزام بالدليل) أي دفع إلزامان إياهم
~~بالدليل الثابت لنا من الكتاب والسنة، أي أنههم يدفعون بديانتهم بأن الخمر
~~متقومة ما PageV05P2320 # نلزمهم بالدليل عدم بقاء تقومها، يعني أن الخرم في الأصل كانت متقومة ثم
~~النص ابطل تقومها فكانت ديانتهم دافعة لذلك الإلزام لا مثبته للتقوم للخمر،
~~لأن الضمان لا يجب بتقوم المتلف لكن بإتلاف المتلف، وحقيقته أنه لا شك أن
~~الضمان مضاف على سببه وسببه الإتلاف لا تقوم المحل بل هو شرطه، ولهذا يقال:
~~ضمان الإتلاف وضمان الجناية لا ضمان التقوم، ms919 وهذا لأن الإتلاف فعل قائم
~~بالمتلف والتقوم راجع على المحل والمحال شروط فلا يجوز أن يكون وصف المحل
~~الذي هو شرط داخلا في حكم السبب الذي هو الإتلاف مع صلاحية الإتلاف
~~للسببية.
# وقد وجد السبب وهو الإتلاف من المسلم فكان الضمان مضافا إلى الإتلاف
~~لذلك، ولكن المسلم ادعى عدم الشرط وهو التقوم بدليله، والكافر يدفع هذه
~~الدعوى الصادرة من المسلم بديانته ف بقيت متقومة على زعمه فوجب الضمان
~~لجريان عقد الذمة على اعتبار دفعه بديانته.
# ولو لم يكن الضمان مضافا إلى الإتلاف بل إلى التقوم كانت الديانة متعدية
~~حينئذ، لأن التقوم ساقط عند المسلمين والسب غير موجود في حق المسلمين وهو
~~التقوم، ومع ذلك وجب الضمان كان ذلك حينئذ ثابتا بإلزام الكافر على المسلم،
~~لأن تقومه بناء على اعتقاده فصار حجة على المسلم وذلك منتف.

PageV05P2321

# (وإنما العلة هي القذف) فلا يكون الحد مضافا إلى الإحصان ليكون ثبوته
~~باعتقادهم بل هو مضاف إلى القذف وأنه وجد من المسلم.
# (وأما النفقة فإنما شرعت بطريقة الدفع)، يعنى أينما شرعت كان لدفع الهلاك
~~عن المنفق عليه، ودفع الهلاك لا يعد إلزاما فلا يكون وجوب النفقة في نكاح
~~المحارم باعتبار أن ديانتهما كانت متعدية، بل باعتبار دفع الهلاك فإنها لما
~~كانت محبوسة له تجب نفقتها عليه دفعا لهلاكها.
# (كما يحل دفعه إذا قصد قتله) أي إذا قصد الأب قتل ابنه يحل ل لأبن أن
~~يدفع أباه عن نفسه وأن كان لا يحصل ذلك الدفع إلا بالقتل دفعا للهلاك عن نفسه.
# فعلم أن وجوب النفقة لدفع الهلاك لا باعتبار أن ديانة الكفار متعدية.
~~(ولا يحبسن بدينه جزاء كما لا يقتل قصاصا)، أي لا يحبس الأب بدين الابن إذا
~~مطلب بطريق جزاء ظلمه على الابن، لأنه لو حبس فيه كان هو جزاء الظلم ابتداء
~~لا دفعا لضرر الهلاك عن الابن كما لا يقتل لذلك قصاصا للابن، لأنه لو اقتص
~~للابن كان هو مجازاة على الأب للابن ولا يجازي والد لولده.

PageV05P2322

# ولكن يستحق الوالد الحبس والقتل بطريق دفع ms920 الهلاك عن الابن كما حبس بسبب
~~نفقة الآبن وقتل أيضا بسبب دفع الهلاك عن الابن على ما ذكر.
# فعلم أن وجوب نفقة المرأة المحبوسة على زوجها الذي هو محرم لها كان لدفع
~~الهلاك عنها لا لأن يكون ديانتهما بوجوب النفقة على زوجها المحرم ملزمة على
~~القاضي بإيجاب النفقة على زوجها المحرم.
# (بخلاف الميراث) وهو ما ذكر من المسألة المجمع عليها، وهي قوله: "ألا ترى
~~أن لمجوسي إذا تزوج ابنته" إلى آخره فإنه لو وجب الإرث ب النكاح كانت ديانة
~~المنكوحة ملزمة على الأخرى زيادة الميراث.
# فإن قيل: بأن أختها تدين بهذا أيضا فكانت زيادة الميراث بناء على
~~ديانتهما.
# قلنا: لما ترافعتا إلى القاضي وخاصمتا في زيادة الميراث دل ذلك على أن
~~أختها التي هي غير منكوحة لم تلتزم ذلك، ولأن نكاح المحارم ثبت في شريعة
~~آدم ع ليه السلام ولم يثبت كونه سببا للميراث في دينه فلا يثبت ذلك
~~باعتقادهم وديانتهم، لنه لا عبرة لديانتهم في جواز حكم أو فساده إذا لم
~~تقترن ديانتهم بشريعة ثابتة من الشرائع قطعا.
# (وإذا لم يفسخ بمرافعة أحدهما) فيما ذكر من المسائل (فقد جعلنا PageV05P2323 # الديانة دافعة)، لأنها تدفع مرافعة الآخر.
# (هذا جواب قد قيل) أي قد قيل في الفرق بين وجوب النفقة بهذا النكاح وبين
~~عدم وجوب الإرث بهذا النكاح.
# (ولم تصح منازعته من بعد) أي لم تصح منازعة الزوج في عدم وجوب نفقه
~~امرأته التي هي أخته بعد اعتقاده بصحة نكاح أخته، لأنه يكون مناقضا ولا
~~يسمع قول المناقض.
# فإن قلت: ما الفرق الظاهر بين الجوابين؟
# قالت: في الجواب الأول كان الفرق بين وجوب النفقة بذلك النكاح على الزوج
~~وعدم ثبوت الميراث بذلك النكاح يدور على ضرورة ديانتهم دافعة للهلاك وعلى
~~صيرورة ديانتهم دافعة موجبة، لأن المرأة لما كانت محبوسة للزوج كان وجوب
~~النفقة على الزوج باعتبار دفع الهلاك عن المرأة لا أن يكون ديانة الزوجين
~~بصحة النكاح ملزمة على القاضي بالحكم بإيجاب النفقة على الزوج بهذا النكاح
~~ودفع ال هلاك لا يرد ms921 في الميراث.
# ثم لو حكم القاضي بزيادة إرث البنت المنكوحة على الأخرى كانت ديانة
~~الكافرة التي هي منكوحة أبيها ملزمة على القاضي بأن يحكم بصحة نكاحها،
~~وليست ديانة الكافر بملزمة على المسلم شيئا، وفي الجواب الثاني كان دور
~~الفرق بين وجوب النفقة بذلك النكاح وعدم ثبوت الميراث به على المناقضة وعدم
~~المناقضة، وذلك أن المحرمين لما تناكحا قد التزم الزوج النفقة على PageV05P2324 # نفسه باعتبار أن في ديانته أن النكاح بينهما صحيح، ثم لو أراد أن لا ينفق
~~عليها بسبب أن النكاح بينهما غير صحيح مع بقائه على كفره كان مناقضا في
~~ديانته فلا تسقط النفقة عنه إلا بإسقاط صاحب الحق، فلذلك لم تصح منازعته
~~للتناقض بخلاف منازعة البنت الأخرى في حق الميراث، فإنها لما نازعت أختها
~~في استحقاق زيادة الإرث بالزوجية حيث تصح تلك المنازعة منها، لأنها ما
~~أقدمت على النكاح فتكون منازعتها دليلا عن عدم التزام هذه الديانة، وهو
~~معنى قوله: (بخلاف منازعة من ليس في نكاحهما، لأنها لم تلتزم هذه الديانة).
# أقصى ما في الباب أن عندها أيضا أن نكاح المحارم صحيح في ديانتها لكن
~~ديانة الكفرة إنما تعتبر إذا كانت مبنية على شرع سماوي في الجملة، وقد
~~ذكرنا أن نكاح المحارم كان في شريعة آدم عليه السلام، لكن لم يثبت الإرث في
~~ذلك النكاح لم يعتبر.
# وقوله: (فأما القاضي) إلى آخره جواب سؤال، وهو أن ديانة البنت المنكوحة
~~لم تلزم على البنت الأخرى التي ليست هي في نكاح أبيها، لأنها ليست بداخلة
~~في نكاحهما فلا تكون ملتزمة ديانتهما بأن نكاح المحارم يوجب الإرث، فودر
~~على هذا الجواب لزوم القضاء على القاضي بوجوب النفقة على زوجها الذي هو
~~أبوها فكانت ديانتهما ملزمة على القاضي بوجوب النفقة PageV05P2325 # على زوجها مع أن القاضي أيضا ليس في نكاحهما.
# فقال في جوابه: ليس لزوم القضاء على القاضي بوجوب النفقة باعتبار أن
~~ديانتهما صارت ملزمة على القاضي بل باعتبار تقلد القضاء على العموم بأن
~~يقضي في قضايا المسلمين والكافرين لا باعتبار أن ديانتهم ms922 ألزمت القاضي
~~القضاء بوجوب النفقة في نكاح المحارم على الزوج.
# وذكر في "المبسوط" في تعليل أبي حنيفة- رضي الله عنه- ولو تزوج- أي
~~الذمي- مجوسية صح النكاح بالاتفاق، والمجوسية محرمة النكاح بخطاب الشرع
~~كذوات المحارم، وإنما حكمنا بجوازه، لأن الخطاب في حقهم كأنه غير نازل
~~فإنهم يكذبون المبلغ ويزعمون أنه لم يكن رسولا، وقد انقطعت ولاية الإلزام
~~بالسيف وبالمحاجة لمكان عقد الذمة فصار حكم الخطاب قاصرا عنهم، وشيوع
~~الخطاب إنما يعتبر في حق من يعتقد كون المبلغ ر سولا، فإذا ثبت حكم صحة
~~النكاح كالنفقة وبقاء الإحصان.
# فأما الميراث ف ليس من ضرورة صحة النكاح فقد يمتنع التوارث بأسباب كالرق
~~واختلاف الدين.

PageV05P2326

# (وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله- فكذلك قالا أيضا) يعني قالا كما قال
~~أبو حنيفة- رضي الله عنه- بأن ديانتهم تصلح دافعة لا ملزمة، لكنهما خالفا
~~في بعض الأحكام بناء على اختلاف التخريج لا في اختلاف أن ديانتهم تصلح
~~دافعة لا ملزمة، ثم ذكر وجه تخريجهما بقوله: (إلا أنهما قالا: إن تقوم
~~الخمر) إلى آخره.
# (فإذا قصر الدليل بالديانة) أي قصر دليلنا على التحريم عن إلزامهم بسبب
~~اعتقادهم على حل الخمر والخنزير  (بقي على الأمر الأول)، وهو الحل الأصلي،
~~فلذلك لم يجب الحد عليهم إذا شربوا الخمر وصحت بياعاتهم وأشريتهم فيها.
# (فأما نكاح المحارم فلم يكن أصليا) بل كان أمرا ضروريا والثابت بالضرورة
~~يتقدم بقدر الضرورة.
# (وإذا كان كذلك) أي وإذا كان نكاح المحارم لم يكن أصليا لم يجوز
~~استبقاءه. أي استبقاء حل نكاح المحارم (بقصر الدليل) أي قصر دليلنا على PageV05P2327 # تحريم نكاح المحارم لمعارضة ديانتهم بحله لم يبق حراما على الإطلاق على
~~زعمهم، فلذلك لم يحد قاذفه، لأنه صادق في مقالته من وجه، ولئن سلمنا أن
~~النكاح صحيح بينهما إلا أن دليل البطلان، وهو قوله تعالى: (حرمت عليكم
~~أمهاتكم) الآية كان شبهة في درء الحد عن قاذفه.
# (والقضاء بالنفقة على الطريق الأول باطل) يعني لو طلبت المرأة التي هي
~~أخته من زوجها الذي هو أخوها بسبب النكاح عند قاضي المسلمين لا يقضي القاضي
~~بالنفقة ms923 بالنكاح، لأن النكاح باطل لما بينا أن حل نكاح المحارم كان أمرا
~~ضروريا فيما كان حلالا ولم يبق ذلك حلالا أصلا بعد انتساخه فلم تجب النفقة
~~بسبب النكاح الباطل كما لا تجب النفقة بسبب النكاح الفاسد في حق المسلمين.
# (وأما على هذا الطريق) وهو قوله: "ولأن حد القذف من جنس ما يدرء
~~بالشبهات" فإن هذا الدليل يقتضي أن تكون لها النفقة، حيث سلم لصحة النكاح
~~بينهما. بدليل قوله: "فلابد من أن يصير قيام دليل التحريم شبهة" فأسقطا
~~الحد لمكان الشبهة والنفقة مما لا يسقط بالشبهات غير أنها لا تجب، PageV05P2328 # لأنها من قبيل الصلات المبتدأة كالميراث.
# ألا ترى أن أبا حنيفة رضي الله عنه- جعل لنكاحهم حكم الصحة في حقهم، ومع
~~ذلك لم يجب الميراث بسبب هذا النكاح بالاتفاق لكونه من الصلات المبتدأه،
~~فكذلك النفقة عند أبي يوسف ومحمد- رحمهما الله- لا تجب لهذا المعنى.
# ودليل كونها صلة مبتدأه ما ذكر في الكتاب بقوله: (حتى أنه لم يشترط لها
~~حاجة المستحق) يعني أن نفقة المرأة تجب على زوجها وإن كانت غنية ولم يكن
~~وجوب النفقة على الزوج على ما ذكر أبو حنيفة- رضي الله عنه- لأنها وجبت
~~بطريق الدفع، لأن كل ما ثبت بطريق الدفع إنما تجب عند الحاجة ولا تجب عند
~~عدم الحاجة.
# ألا ترى أن الأب إذا اشهر على ابنه السيف وقصد على قتله ولم يتمكن الابن
~~من دفعه إلا بقته يحل له قتله لحاجته إلى الدفع، وفي الجهاد إذا أدرك
~~المسلم أباه الحربي لا يحل له قتله بل يمسكه حتى يقتله غيره لاستغنائه عن
~~قتله بنفسه، فلو كان وجوب النفقة على الزوج بسبب دفع الهلاك عن المرأة لما
~~وجبت للمرأة الغنية لاستغنائها بمالها عن وقوع الهلاك.
# ويحتمل أن يكون المراد من قوله: (أما على الطريق الأول) ما قال في تعليل
~~قول أبي حنيفة- رضي الله عنه- وهو من قال: (وحقيقة الجواب - إلى أن PageV05P2329 # قال- وأما النفقة إنما شرعت بطريق الدفع) وقالا: لم تجب النفقة بطريق
~~الدفع بل وجوبها صلة مبتداه على ما قلنا، فلا تجب الصلة ms924 المبتدأه ب هذا
~~النكاح كالميراث، لأن هذا النكاح محكوم عليه بالبطلان.
# وأما الطريق الثاني فهو قوله: (والجواب الصحيح عندي فإنها لما تناكحا فقد
~~دانا بصحته فأخذ الزوج بديانته) أيضا لكن لا تجب النفقة عندما، لأنها من
~~الصلات المبتدأه كالميراث، والأوجه هو ما ذكرنا من الاحتمال الأول المساعدة
~~لفظ الكتاب إياه، ولأن في الاحتمال الثاني صيرورة الطريقين واحد في المآل.
# (والجواب لأبي حنيفة- رضي الله عنه-) أي عما قالا: بأن النفقة صلة مبتدأه
~~بدليل وجوبها عند غنى المرأة لا بطريق الدفع حيث قال: إن الحاجة الدائمة
~~بدوام الحبس لا يردها المال المقدر) يعنى أنها وإن كانت غنية تحتاج للنفقة
~~لدوام حبسها لحقه ومالها وإن كان كثيرا مقدرا فلا يرد حاجتها الدائمة، لأن
~~المال المقدر لا يبقى مع دوام الحبس، فكان وجوب النفقة بطريق الدفع بهذا
~~الطريق، وما كان وجوب النفقة لأحد بسبب أنه محبوس لحق الغير لا يعتبر فيه
~~الغني كالقاضي والعامل فإنه تجب النفقة لهما وإن كانا غنيين باعتبار الحاجة
~~الدائمة بدوام الحبس.

PageV05P2330

# (فأما سائر الأحكام فلا تثبت) وهي ما بيناها من الحد لقاذفه وضمان متلفه
~~ووجوب النفقة على الزوج لأنا لو قلنا بثبوتها تكون ديانتهم ملزمة.
# (والجواب عنه) أي عما قال الشافعي بأن سائر الأحكام لا تثبت، لأنه لو ثبت
~~يلزم تعدى ديانتهم إلينا ملزمة.
# (فيكون في تحقيق العصمة بديانتهم حفظ عن التعرض) يعني لا يصير الأموال
~~والنفوس محفوظة عن أيدي المسلمين في حق أحكام الدنيا إلا بعد أن يجب الضمان
~~بإتلافهم فوجب الضمان لضرورة تحقيق العصمة. كذا في "منتخب التقويم".
# (وقد بينا ما يبطل به مذهبه) حيث قلنا: إن الضمان لا يجب بتقوم المتلف
~~لكن بإتلاف المتلف، والمتلف مسلم فكان الضمان عليه بسبب إتلافه عند وجود
~~الشرط وهو تقوم المحل المتلف، وكذلك حد القذف يجب بالقذف لا بالإحصان فلا
~~تكون ديانتهم متعدية.
# (ولا يلزم عليه استحلالهم الربا) أي لا يلزم على ما قلنا إن ديانتهم
~~معتبرة في حق الدفع استحلالهم الربا، فإن بيع الربا حرام عليهم أيضا وإن PageV05P2331 # كانوا ms925 يدينون بأنه حلال حيث قال "لم تعتبر ديانتهم فيه" (لأنهم نهوا عنه)
~~أي نهو عن أن يخونوا فيما ائتمنوا في كتبهم حيث ارتكبوا كان ذلك الاستحلال
~~والديانة منهم فسقا لا اعتقادا فكذلك الربا، لأنهم نهو عنه أيضا، قال الله
~~تعالى: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل
~~الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه).
# (فجعل صاحب الهوى) وهو الذي يتبع هوى نفسه أي ما أحبته نفسه ولا يتبع
~~الدليل مثل القدرية والجبرية وغيرهما، فالقدرية وهي المعتزلة ينكرون صفات
~~الله تعالى ويقولون: لا علم لله تعالى ولا قدرة له، وكذا في سائر PageV05P2332 # الصفات، وهذا الجهل منهم لا يجعل عذرا لمخالفتهم بهذا الجهل للدليل
~~الواضح الذي لا شبهة فيه وهو استحالة اتصاف الذات بكونه عالما بدون العلم،
~~وقادرا بدون القدرة، وسمعيا بدون السمع، فإنهم يعترفون بكون الله تعالى
~~عالما وقادرا وسمعيا، وينكرون العلم والقدرة والسمع لله تعالى، وكذا في
~~سائر الصفات، إذ الأسامي المشتقة من المعاني يستحيل ثبوتها بدون تلك
~~المعاني، لأنها إثباتها بدون تلك المعاني لا يكون إلا لقبا أو هزؤا كصبي
~~سمي حين ولد عالما وأميرا، والله تعالى يتعالى عن أن تكون الصفات الثابتة
~~في القران ب قوله تعالى: (عالم الغيب والشهادة) وقوله: (وهو على كل شيء
~~قدير) وقوله: (وهو السمعي البصير) بطريق اللقب علو كبيرا.
# وكذلك لا يعذر في (جهله بأحكام الآخرة) فيما اعتقد أن ص احب الكبيرة يخلد
~~في النار، واعتقاده باستحالة رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة من ورود
~~النص على خلاف اعتقاده، وكذلك اعتقاده في وجوب PageV05P2333 # الأصلح للعباد على الله تعالى، واعتقاد أن العباد خالقوا لأفعالهم
~~الاختيارية جعل باطل بلا شبهة لمخالفته الدليل الظاهر من السمعي والعقلي.
# (فكان باطلا كالأول) أي وجهل صاحب الهوى وجهل الباغي كل واحد منهما كان
~~باطلا كالأول وهو جهل الكافر الذي ينكر وجود الصانع ووحدانيته، فهما
~~يتساويان في أن الجهل فيهما جميعا لا يصلح عذرا.
# (إلا أنه متأول بالقرآن) في اعتقاده أي إلا أن صاحب الهوى ms926 والباغي كل
~~منهما متأول بالقرآن في اعتقاده ولم يحكم لذلك ب كفره، وإن كان ذلك التأويل
~~الذي صدر منه ليس بتأويل للقرآن في الحقيقة، فإن صاحب الهوى وهو المعتزلى
~~مثلا في نفى الصفة يتأول بقوله تعالى: (وإلهكم إله واحد) ولو قلنا بالصفة
~~والصفة غير الموصوف لا يبقى به التوحيد.
# (والباغي) ي تأول قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده PageV05P2334 # يدخله نارا خالدا فيها) وغمام العدل لم يبق واجب الطاعة لكفره بوجود
~~المعصية منه، فبسبب هذا التأويل ي ظهر عليه البغي، وهذا فيما إذا لم يكن
~~غاليا في اعتقاده فكان من المسلمين، وهو معنى قوله: (ولكنه لما كان من
~~المسلمين).
# وأما إذا غلا في هواه حتى كفر كما غلا بعض الروافض في محبة علي- رضي الله
~~عنه- وهو من اعتقادهم ذلك بريء حتى نسبوا جبريل عليه السلام وهو أمين الوحي
~~إلى الغلط، وهو معنى قوله: (أو ممن ينتحل الإسلام) أي يتخذ الإسلام نحلة أي
~~دينا وهو ليس بمسلم.
# (وكذلك سائر الأحكام تلزمه) أي يلزم الباغي حكم ضمان ما أتلف من المال
~~والنفس، وكذلك يلزمه غير ذلك الحكم من الصلاة والزكاة وغيرهما من الأحكام
~~التي تلزم المسلم ب خلاف ما إذا صارت له منعة بحيث لا يؤخذ حينئذ بضمان ما
~~أتلف لتقوى تأويله الفاسد بالمنعة الظاهرة فكان ملحقا PageV05P2335 # بأهل الحرب في حق عدم وجوب الضمان لانقطاع ولاية إلزام أهل العدل.
# (والتدفيف على جريحهم) يقال: دففت على الجريح تدفيفا إذا أسرعت قتله. قال
~~أبو عبيد: يروي بالدال والذال معا. كذا في الصحاح.

PageV05P2336

# (لأن الإسلام جامع) أي جامع لنا وللباغي في دين واحد في الأصل فكان الدين
~~الأحد جامعا بين المورث والوارث ف لم يثبت اختلاف الدين الذي هو مانع من الإرث.
# (والقتل حق) فكان كالقتل بحق القصاص فلم ي وجد القتل الذي هو مانع عن الإرث.
# (في حكم الجهاد بناء على ديانتهم)، لأنهم قالوا: نحن على الحق وأنتم على
~~الباطل، فلزمنا مجاهدتكم وليس لنا ولاية الإلزام لقوتهم وشوكتهم فاعتبرت
~~ديانتهم لذلك، (لأن أصل الدار ms927 واحدة، وهي بحكم الديانة مختلفة فتثبت العصمة
~~من كل وجه، فلم يجب الضمان بالشك فلم يجب الملك بالشبهة ولم يجب الملك
~~بالشبهة) بيان هذا أن كل واحدة PageV05P2337 # من الطائفتين اعتقد على أن الأخرى على ال باطل وقد غلبت على دار الإسلام
~~وجعلتها دار الحرب ف لزمنا محارتها فلم يجب الضمان بالشك ولا يجب الملك
~~أيضا بالشك، وهذا لنه لو كانت الدار مختلفة من كل وجه لثبت الملك
~~بالاستيلاء ولم يجب الضمان، ولو كانت متحدة من كل وجه لم يثبت الملك ووجب
~~الضمان، فإذا كانت مختلفة من وجه متحدة من وجه ل م يثبت كل واحد من حكم
~~الاختلاف والاتحاد على الإطلاق بالشك فلذلك ل م يجب الضمان نظرا إلى
~~الاختلاف، ولم يثبت الملك نظرا إلى الاتحاد.
# فإن قلت: لم لم يعكس حكما الاختلاف والاتحاد ولم يقل يثبت الملك نظرا إلى
~~الاختلاف ويجب الضمان نظرا إلى الاتحاد؟
# قلت: فيه ترك العمل بجانب الاتحاد من كل وجه، وذلك لأنه لما كان موجبا
~~للملك بالنظر على الاختلاف وهو الأقوى كان موجبا نفي الضمان بالطريق الأولي
~~وهو الأضعف، فكان فيه ترك العمل بجانب الاتحاد، لأن استياءهم لما كان مثبتا
~~أقوى الأمرين بأي شبه كان كان مثبتا لأضعفهما بالطريقة الأولي.
# وقوله: (وكذلك جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة- إلى PageV05P2338 # قوله- لأنا أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) فإن قلت: ما وجه
~~المطابقة بين الدليل والمدلول والظاهر عدم المطابقة؟
# قلت: وجهها أن يقال ليس هذا الجهل عذرا، لأنا أمرنا بالأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر، ومخالفة الكتاب والسنة منكر، فلزمنا النهي عنه فلا يكون
~~الارتكاب منهم على تلك المخالفة عذرا في الدنيا ولا ف ي الآخرة، كان هذا
~~التعليل ل بيان أن ما ذكرنا من قولنا: إن جهلهم ذلك ليس بعذر، لأنه جهل
~~باطل قول لا على طريق التشنيع بل على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر.
# (وعلي هذا يبتنى ما ينفذ فيه قضاء القاضي وما لا ينفذ) أي ما كان فيه
~~مخالفة الكتاب والسنة المشهورة لا ينفذ ms928 فيه قضاء القاضي، وما لا يكون كذلك
~~ينفذ ف يه قضاء القاضي.
# (في موضع الاجتهاد الصحيح). يعني في موضع يسوغ فيه الاجتهاد PageV05P2339 # (لكن في موضع الشبهة) كوطء الابن جارية أبيه أو أمه.
# (فالعصر فاسدة) يعني عندنا.
# أما عند الشافعي فجائزة، (لأن هذا جهل على خلاف الإجماع) أي ظنه بأن ظهره
~~بدون الوضوء جائز وقع على خلاف الإجماع، لأن أحدا لم يقل بجواز الصلاة بدون
~~الوضوء ولا بخلفه، (وإن قضي الظهر) إلى آخره، فالمقصود هذه المسألة.
# وأما الأولي فإنما ذكرها لترتيب هذه المسالة عليها، وقوله: (وعنده) أي
~~وعند المصلي.
# (لأنه جهل في موضع الاجتهاد) أي بالدليل الذي ذكره الشافعي في عدم اشتراط
~~الترتيب، وبالقياس على ما إذا كان الوقت ضيقا أو الفوائت PageV05P2340 # كثيرة وعلى الصيام.
# (لأن جهله حصل في موضع الاجتهاد)، لأن القصاص لا يسقط عند البعض ب عفو
~~أحدهما.
# (وعلى ذلك التقدير لم تلزمه الكفارة) أي على تقدير ظنه أن الحجامة أفطرته
~~اعتمادا على ظاهرة ال حديث، أو على قول المفتى الذي أفتاه بقول الأوزاعي
~~يعين أكل عمدا بعد الاحتجام على ظن أو صمه فسد بالاحتجام، أو على ظن أن أكل
~~العمد ب عد الحجامة لا يوجب الكفارة يكون PageV05P2341 # جهله هذا عذرا فلا تجب الكفارة لم قلنا، أي لأنه جهل في موضع الاجتهاد في
~~حكم يسقط بالشبهة، لأن كفارة الفطر مما تسقط بالشبهة.
# (فيصير الجهل في موضع الاشتباه شبهة في الحد) وإنما قيل إنه في موضع
~~الاشتباه فإن الأب إذا وطء جارية ابنه لا يلزمه الحد ف يشتبه على الولد أن
~~القرابة واحدة وهي قرابة الولاد فيظن الولد بسبب هذا الاشتباه أن الانتفاع
~~بما الأب يحل له كما للأب في ماله.
# (وكذلك في جارية) امرأته لما أن المنافع بينهما متصلة فيظن حل PageV05P2342 # جاريتها تبعا لسيدتها كما في سائر الأموال (دون النسب والعدة) أي يؤثر
~~جهله ف ي سقوط الحد أما لا يؤثر في ثبوت النسب والعدة.
# (بخلاف ما إذا زني)، لأن الزنا حرام في الأديان كلها فجهله لا يجعل عذرا ms929
~~(على هذا الأصل الذي ذكرنا) وهو أن الجهل في موضع الاشتباه كان شبهة في درء
~~الحد، وإذا لم يكن في موضع الاشتباه والاجتهاد لا يجعل عذرا.
# (لأنه غير مقصر) أي في طلب الدليل فكان جهله عذرا، لأنا لو ق لنا بأن
~~جهله لا يجعل عذرا كان ذلك تكليفا بالإتيان بشيء قبل السماع وهو تكاليف بما
~~ليس له ف ي وسعه، لأن الإنسان لا يمكنه الإتيان بالأمور به إلا بعد علمه
~~بالأمر بذلك الشيء، وغلى هذا أشار محمد- رحمه الله- في مسافر إذا كان في
~~رحله ما وهو لا يعلم به فيتيمم.
# قال: يجوز تيممه لأن النسيان يعدم القدرة وكان الأمر بالوضوء مع PageV05P2343 # ذلك تكليفا بما ليس في الوسع ثم البلوغ بطريقين: بطريقة السماع صريحا،
~~وبطريقة الاستفاضة والشهرة.
# أما السماع: فلا شبهة فيه.
# وأما الاستفاضة: فإنها تقوم مقام السماع والبلوغ.
# ألا ترى أن النبي عليه السلام سمي نفسه مبلغا إلى جميع الناس، ومعلوم أنه
~~ما بلغ إلى جميع الناس بنفسه بل حصل التبليغ منه تارة بالكتاب وتارة
~~بالرسول وتارة بالتبليغ ثم قال: "ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، ثم قال: اللهم
~~فاشهد"، والمعنى فيه أن الخطاب بعد الشهر صار ميسر الإصابة، فعدم الوصول
~~بعد ذلك كان بتقصير من جهته فلا يكون عذرا.

PageV05P2344

# (وكذلك جهل الوكيل بالوكالة) يعني أن الوكيل لا يصير وكيلا بدون علمه،
~~لأن في صيرورته وكيلا ضرب إيجاب وإلزام عليه حيث يلزمه الجري على موجب
~~الوكالة إذا قبل الوكالة في بعض المواضع.
# ألا ترى أنه لو كان وكيلا بشراء شيء بعينه لا يتمكن من شرائه لنفسه،
~~وكذلك لا يجوز تصرفه فيه مع من لا تقبل شهادته له، فلما كان في صيرورته
~~وكيلا نوع إيجاب عليه لا تثبت الوكالة بدون علمه، وهذا لأن حكم الشرع لا
~~يثبت بدون العلم مع كمال ولاية صاحب الشرع، فلأن لا يثبت الحكم من جهة
~~العباد بدون العلم أولي.
# وكذلك المأذون حيث يلزمه الجري على موجب الإذن وتتعلق الديون برقبته
~~وكسبه في الحال ويطالب به قبل العتق، بخلاق ms930 ما إذا لم يكن مأذونا حيث لا
~~يطالب بالدين الذي ف ي ذمته في الحال، فلما كان جهل الوكيل ب الوكالة وجهل
~~المأذون بالإذن عذرا كان تصرفهما قبل بلوغ الخبر إليهما لم ينفذ على الموكل
~~والمولى حتى لو اشترى الوكيل قبل العلم بوكالة يقع العقد للوكيل، لن الشراء
~~لا يتوقف. وأما لو باع متاعا للموكل قبل العلم بالوكالة كان موقوفا، لأن
~~تصرف الفضولي في البيع موقوف.
# ثم ذكر المصنف- رحمه الله- الوكالة والإذن في باب أقسام السنة من قبيل PageV05P2345 # ما لا إلزام فيه أصلا، وذكرهما هنا من قبيل ما فيه نوع إلزام بحسب اقتضاء
~~الدليل كل واحد منهما، وقد ذكرنا في "الوافي" وجه اقتضاء الدليل.
# وقيل معنى قوله: (لأن فيه ضرب إيجاب وإلزام) يعني إذا تصرفا بحكم الوكالة
~~والإذن يلزمها حقوق العقد فكان فيها إلزام من هذا الوجه.
# (وإن كان فضوليا) و (إن) هذه للوصل.
# وأما إذا كان المخبر رسول الموكل والمولى فلا شك أنه لا تشترط العدالة في
~~الرسول، لأن كلام الرسول ككلام المرسل، وفي المرسل لا يشترط العدد أو
~~العدالة فكذا فيمن قام مقامه (بل هو مخير) أي بل كل واحد من الوكيل
~~والمأذون مخير إن شاء قبل الوكالة والإذن وإن شاء لم يقبل هذا في الوكيل
~~ظاهرة، لأنه لا ولاية لأحد عليه فلا يجب عليه قبول الوكالة فلذلك كان هو
~~على خيرة الرد.

PageV05P2346

# وأما العبد فكان ينبغي أن لا يكون على خيرة الرد، لكن هو على خيرة الرد
~~أيضا كالوكيل، لأن مولاه ما أمره بالتجارة بل أذن له في التجارة والإذن
~~لرفع المانع عن التصرف لا لإيجاب التصرف عليه، فلذلك كان هو أيضا على خيرة
~~الرد حتى لو أمره بذلك يجب عليه الائتمار من غير تردد.
# (لأن الدليل خفي)، لأن الحجر والبيع وجناية العبد لا يكون مشهورا غالبا،
~~(وفيه إلزام) من حيث إنه يلزم على الوكيل الامتناع من التصرف في مال
~~الموكل، وعلى المأذون الامتناع من التصرف في مال المولى على وجه لو تصرف
~~الوكيل يقع تصرفه على نف ms931 سه، وكذلك في الشفيع إلزام الطلب على الشفيع في
~~حال العلم وإبطال شفعته إن لم يطلب وفي مولى العبد الجاني إلزام الفداء
~~بالتصرف في العبد الجاني فكان في هذه المسائل إلزام من هذا الوجه فلا
~~يلزمهم ب دون علمهم.
# (وكذلك قوله في تبليغ الشرائع إلى الحربي) الذي اسلم في دار الحرب أي
~~وكذلك قولي أبي حنيفة- رضي الله عنه- في هذا يعني أنه يشترط PageV05P2347 # العدالة أو العدد في مبلغ الشرائع إلى الحربي الذي اسلم في دار الحرب.
# وقال الإمام شمس الأئمة- رحمه الله-: الأصح عندي أنه لا يشترط العدالة أو
~~العدد في هذا الفصل خاصة. أراد به مبلغ الشرائع. إلى دار الحرب، لأن كل
~~مسلم يلزمه تبليغ الشريعة إلى من لم يعلم أحكام الشرائع. قال النبي عليه
~~السلام: "ألا فليبلغ الشاهد الغائب" فكان المبلغ بالتبليغ مسقطا ما وجب
~~عليه فلا يشترط فيه العدد أو العدالة بل يشترط ف يه ما يصير به أهلا
~~للتبليغ من العقل والإيمان.
# (لأن لدليل خفي في حقها) أي دليل تثبيت ثبوت الخيار وهو العتق ودليل
~~ولاية خيار التق لها لأن العتق غير مشهور وهي أيضا لا تتفرغ من خدمة المولي
~~للتعلم الشرائع، وتعلم ولاية ثبوت خيار العتق لها.
# (فلم يعلم بالخيار لم تعذر)، لأنها قادرة على التعلم لعدم اشتغالها بخدمة
~~أحد فكان الجهل بتقصير منها.

PageV05P2348

# (وجعل سكوتها رضا) أي سكوتها بعد البلوغ، (ولأنها تريد بذلك إلزام الفسخ
~~ابتداء لا الدفع عن نفسها)، والجهل لا يصلح عذرا في الإلزام البتة بخلاف
~~الجهل في موضوع الدفع فإنه قد يصلح للدفع.
# والدليل على أنها لا تريد الدفع عن نفسها أن النكاح ثابت ولا يزداد شيء
~~ببلوغها بخلاف الأمة، لأنها تدفع زيادة القيد التي تثبت عليها بعد العتق
~~وهي الطلقة الثالثة.
# (ولهذا التفرق الخياران في شرط القضاء) يعني شرط القضاء في خيار البلوغ
~~لا في خيار العتق حتى لو قالت الحرة: رددت لا ينفسخ النكاح بدون القضاء
~~بخلاف خيار العتق فإن النكاح ينفسخ بمجرد اختيار المعتقة نفسها.
# (إن ذلك لا يصح إلا ms932 بمحضر منه) أي إلا بعلم منه.

PageV05P2349

# وأما من له الخيار إذا أجاز بغير علم صاحبه جاز بالإجماع، وكذلك عند أبي
~~يوسف في الفسخ بدون علم ص احبه صح خلافا لهما، (لأن الخيار وضع لاستثناء
~~حكم العقد)، لأن الشرط دخل على حكم العقد وهو لزوم الملك في البياعات لما
~~ذكر، والمعلق بالشرط عدم قبله فصار كالاستثناء من حيث المنع، إلا أن
~~الاستثناء يمنع انعقاد السبب في حق المستثني وشرط الخيار يمنع الحكم، لأن
~~شرط الخيار لما ثبت بخلاف القياس ظهر أثره في حق الحكم تعليلا لعمله مهما
~~أمكن، فإذا امتنع الحكم بقي الخيار وفاتت صفة اللزوم عن البيع وخيار الفسخ
~~بناء على فوات صفة اللزوم وكما في الوكالة، لا أن أشرط الخيار وضع للفسخ لا
~~محالة، لأن حكم التخيير الاختيار كما أن حكم الكسر الانكسار، وبثبوت
~~الاختيار له صار العقد غير لازم، وقوله: "لأن الخيار" أي التخيير.
# وقوله: (لعدم الاختيار) أي لعدم اختياره أحد الحكمين وهما الفسخ
~~والإجازة، ولعدم الاختيار أثر في عدم لزوم العقد كما في بيع المكره
~~والهازل، فإن السبب فيهما قد انعقد ولكن غير لازم، ولما لم يوضع شرط الخيار
~~للفسخ لا محالة لم يكن الفسخ حكما للخيار، لأن حكم الشيء يثبت بذلك الشيء
~~لا محالة فحينئذ يصير من له الخيار بالفسخ متصرفا على صاحبه بالإلزام، لأن
~~صاحبه ربما يجري على موجب العقد على ما هو ثابت عنده من PageV05P2350 # غير خيار فهو بالفسخ يلزمه خلاف موجب العقد فيشترط علم صاحبة قبل مضي مدة
~~الخيار دفعا للضرر عنه.
# قوله: (لا أن الخيار للفسخ لا محالة) جواب عن قوله أبي يوسف رحمه الله-
~~فإنه يقول: إن صاحب الخيار مسلط على الفسخ من قبل صاحبه فلا يتوقف على
~~علمه، وهما يقولان: إن الخيار لم يوضع للفسخ.
# ألا ترى أن من اشترى شيئا قبل الرؤية كان له حق الفسخ بخيار الرؤية بناء
~~على فوات صفة اللزوم عن العقد لا أن الخيار وضع للفسخ، إذا لو كان موضوعا
~~للفسخ لوجد الفسخ لا محالة، لأنه ms933 حكمه بل ربما لا يفسخ ويجيز.
# (صح في الثلاث) أي في ثلاث أيام (وبعد الثلاث) لا يصح أي سواء كان عدلا
~~أو غير عدل، (فإن وجد أحدهما) أي العد أو العدالة.

PageV05P2351

### || AUTO فصل في السكر

# (فإنه يحل له)، لأن الخمر في حال الإكراه مبقاة على الأمر الأصلي من الحل
~~للاستثناء، قال اله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتهم
~~إليه) فالصدر للتحريم وهذا مستثني منه وحكم المستثني يخالف حكم المستثني
~~منه فيكون حكم المستثني الحل لا محالة.
# الأفيون: دواء مخدر بسبب كه إنسان رابيهوش ميكند، أو شرب لبنا فسكر به
~~كلبن الرماك.

PageV05P2352

# (لأن ذلك ليس من جنس اللهو) أي في اصله ليس هو من جنس اللهو.
# عتق الشيء- بالضم- عتاقة أي قدم، وعتقته أنا تعتيقا أي جعلته قديما
~~وسابقا، والمعتقة الخمر التي عتقت زمانا حتى عتقت، وفي المصادر التعتيق:
~~كهنه كردن خمر شدن.
# (وهذا السكر) أي السكر الذي حصل من الشرب الحرام.

PageV05P2353

# (لا يقال للعاقل: إذا جننت فلا تفعل كذا)، لأن ذلك تعليق الخطاب إلى حالة
~~منافية ل لخطاب، فلما صح هاهنا إضافة الخطاب إلى حالة السكر علم أنه مخاطب
~~حالة السكر، وإنما قلنا إنه علق الخطاب بحالة السكر، لأنه قال: (وأنتم
~~سكارى) جعل حالة السكر شرطا لهذا الخطاب، لأنه جعلها حالا والأحوال شروط
~~كما إذا قيل: إن دخلت الدار وأنت راكبة فأنت طالق، والمعلق بالشرط عدم قبله
~~فيوجد الحكم المعلق عند وجود الشرط لما أن المعلق بالشرط كالملفوظ عند وجود
~~الشرط، فإذا كان مخاطبا بخطاب الشرع وهو الأصل كان أهلا لجميع الأحكام، لأن
~~خطاب الشرع بناء على الأهلية الكاملة.

PageV05P2354

# (وإنما ينعدم بالسكر القصد)، لأنه عديم العقل دون العبارة، لأنها توجد
~~حسا وعيانا.
# (لم تبن منه امرأته استحسانا) لعدم القصد، لأن الرجل إذا تلفظ بلفظ
~~الكفر، وعلمنا عدم قصده لا نجعله كافرا ب خلاف ما إذا قال هازلا وهو كفر،
~~لأنه استخفاف بدين الإسلام، حتى إن من أراد أن يقول في دعائه: اللهم أنت بي
~~وأنا عبدك، فجرى على ms934 لسانه عكسه لا يكفر ل عدم الركن وهو الاعتقاد بخلاف
~~الإسلام فإن الإقرار ركن على قول الفقهاء، ولهذا لو اعتقد الإسلام ولم يقرب
~~اختيار لم يكن مسلما، وإذا أسلم مكرها يحكم بإسلامه بناء على وجود أحد
~~الركنين ترجيحا للإسلام على الكفر.
# فلهذا قال في الكتاب (إذا أسلم يجب أن يصح إسلامه كإسلام المكره) PageV05P2355 # بخلاف المكره إذا أجرى كلمة الكفر على لسانه حيث لا يكفر، لأن الإسلام
~~يعلو ولا يعلي. هذا كله كان بخط الإمام ر كن الدين الأفسنجي- رحمه الله.
# (لأن السكر دليل الرجوع)، لأن السكران لا ثبات له على ما يقول ف ي حال
~~سكره، فقل ما يثبت بعد الصحو على ما قال في احل سكره فدل على الرجوع فيجعل
~~عاملا في حق حكم يقبل الرجوع.
# (وذلك لا يبطل بصرحه فبدليله أولي) أي وحد القذف بعد ثبوته بالقذف أو
~~بالإقرار لا يبطل بصريح الرجوع فبدليل الرجوع وهو السكر أولي أن لا يبطل.

PageV05P2356

# (حد إذا صحا)، لأن الزنا موجود مشاهدة فلا مرد له بعد الوجود، وغاية ما
~~في الباب أن فيه عدم القصد بسبب السكر، ولكن ذلك العدم إنما نشأ من الشرب
~~الذي هو معصية ف لا يصلح سببا للتخفيف عليه، ولكن يحد إذا صحا ليفيد
~~فائدته.
# (وإذا أقر بشي من الحدود فلا يؤخذ به إلا بحد القذف)، لأن الرجوع يصح
~~فيما سوى حد القذف والقصاص، وهاهنا قد قارنه دليل الرجوع، فلأن كان مانعا
~~من وجوب الحد كان أولي.
# (وكذلك إذا كان مباحا مقيدا) أي مقيدا إباحته بشرط أن لا يسكر يعين أن
~~السكر الحاصل من المباح المقيد كنبيذ التمر والزبيب فحكم هذا السكر كحكم
~~السكر الحاصل من الحرام في أنه لا يعد عذرا، وقال في "المبسوط" وفي المثلث
~~المطبوخ من ماء الزبيب يفصل بين القليل والكثير ف لا باس بشرب القليل منه.

PageV05P2357

# وإنما يحرم منه ما يتعقبه السكر وهو القدح الأخير، وقال ابن عباس- رضي ال
~~له عنهما-: الكأس المسكر حرام، وقال أبو يوسف- رحمه الله-: وإنما مثل ذلك
~~مثل دم في ms935 ثوب فلا باس بالصلاة به إن كان قليلا، وإذا كثر لم تحل الصلاة فيه.
# ألا ترى أن اللبن وما أشبه ذلك حلال فلا ينبغي له إن كان يسكر أن يستكثر منه.
# ألا ترى أن البنج لا باس به بأن يتداوى به الإنسان، فإذا أراد أن يذهب
~~عقله منه فلا ينبغي له أن يفضل ذلك.
# (لعدم ركنه) أي ركن الردة بتأويل الارتداد وهو القصد.
# (إلا أن من عادة السكران اختلاط الكلام) هذا استثناء من قوله: أما الحدود
~~فيقام عليه إذا صحا واستثنى منه وقال: إن الحد الذي ثبت بالإقرار فإنه لا
~~يقام عليه إذا صحا لوجود دليل الرجوع وهو السكر، والمراد من قوله: يقام
~~عليه الحدود إذا صحا هو الحدود التي تثبت بأسبابها معاينة بمباشرتها في PageV05P2358 # حال السكر كالزنا والسرقة، والحد الذي لا يقبل الرجوع إذا ثبت بالإقرار
~~كحد القذف.
# (وقد زاد أبو حنيفة- رضي الله عنه- في حق الحدود) حيث قال: هو أن لا يعرف
~~الأرض من السماء ولا الرجل من النساء، (فيحتمل أن يكون حده في غير الحد هو
~~أن يختلط) يعني يحتمل أن يكون حد السكر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه- غير
~~حد السكر الذي قال في حق إقامة الحد على السكران، وأن يقول حد السكر في غير
~~إقامة الحد هو أن يختلط كلامه كما قالا في حد السكر في جميع الصور بذلك.
# وأما حد السكر عند أبي حنيفة- رضي الله عنه- في حد إقامة الحد فهو أن
~~يبلغ حدا لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من النساء ب عد تحقق اختلاط
~~كلامه، لأن الحد مما يحتال في إسقاطه.

PageV05P2359

# وأما في حق غير الحد من الأحكام كالقول بعدم صحة ردته والقول بصحة إيمانه
~~والقول بعدم إقامة الحدود الخالصة لله تعالى بإقراره فحده هو أن يختلط
~~كلامه كما قالا. والله اعلم.

PageV05P2360

### || AUTO فصل في الهزل

# (وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له).
# وقال الشيخ الإمام أبو منصور- رحمه الله- الهزل ما لا يراد به معني،
~~وبهذا ظهر الفرق بين الهزل والمجاز، فإن المجاز ms936 ما أريد به معنى مصطلح عليه
~~ولم يرد به ما وضع له، بل أريد به غيره لمناسبة بينهما.
# وأما الهزل فهو أن يراد به ما لم يوضع له، وهو ليس بمعني مصطلح عليه ل
~~عدم مناسبة بين ما وضع ل ه لغة وبين ما أريد به من المعني.
# اعلم أن الجد أعم من الحقيقة، فإن الحقيقة تكون جدا إذا لم تكن هزلا.

PageV05P2361

# وأما ما يكون جدا فلا يلزم أن يكون حقيقة كالمجاز، فإن المجاز يوجد كثيرا
~~في كلام الله تعالى، وتعالى كلامه عن الهزل على ما نص الله تعالى بقوله:
~~(إنه لقول فصل * وما هو بالهزل).
# (ولا يعدم الرضا والاختيار) فرق بين الرضا والاختيار، لأنهما غيران، لأنه
~~يحتمل أن يكون لإنسان رضا بالشيء ولا يقع اختياره به.
# (وشرطه أن يكون صريحا مشروطا باللسان) أي شرط أن يكون الهزل في البيع هو
~~أن يشترط باللسان قبل البيع في الخلوة صريحا لا أن يثبت ذلك بطريق دلالة الحال.
# (إلا أنه لا يشترط ذكره في نفس العقد)، لأنه لو شرط ذلك في نفس العقد لا
~~يحصل مقصودهما ويفوت غرضهما، لأن الغرض من البيع هازلا PageV05P2362 # هو أن يعتقد الناس بيعا لازما نافذا وليس ذلك ببيع في الحقيقة.
# (والتلجئة: هي الهزل) من حيث إنهما لا يراد بهما معنى ما يلفظ به
~~المتعاقدان إلا أن الهزل أم من التلجئة، لأن التلجئة أن يصير المرء مضطرا
~~إليه، يقال: لجأه إذا اضطره، وهذا يقتضي أن يكون ما قصد إليه المتبايعان من
~~الغرض سابقا على البيع لا محالة بخلاف الهزل، فإنه جاز أن يكون ما قصداه من
~~الغرض سابقا وجاز أن يكون مقارنا للعقد بأن قال: بعت هذا هازلا، (وإذا كان
~~كذلك) أي وإذا كان معني الهزل ما ذكرنا بأنه ينافي اختيار الحكم والرضا ولا
~~ينافي الرضا بالمباشرة.
# (فيما لا يحتمل النقض) كالطلاق (أو فيما يحتمله كالبيع).
# إما أن يهزلا بأصله أي بأصل بأن يذاكرا لفظ البيع وليس من PageV05P2363 # غرضهما البيع، أو يعقدا هازلين على أن لا بيع بينهما ms937 (أو بقدر العوض) بأن
~~عقدا بالعين بشرط أن يكون الثمن ألفا، (أو بجنسه) بأن عقدا بالدنانير على
~~أن يكون الثمن الدراهم أو على العكس.
# (ثم يتفقا على الأعراض) أي بعد العقد.
# (فانعقد فاسدا غير موجب للملك) أي أبدا بخلاف ما إذا كان الفساد بوجه
~~آخر، فإنه يوجب الملك إذا اتصل القبض به فكان هذا نظير خيار الشرط أبدا
~~فإنه لا يوجب الملك.
# وإن اتصل القبض به (كخيار المتبايعين معا) في أنه غير موجب للملك، وفي كل
~~واحد منهما يتفرد بالنقض. أما لا تنفرد بالإجازة، لأن للآخر ولاية النقض.
~~وقال في "المبسوط": وإذا كان الخيار للبائع والمشتري جميعا PageV05P2364 # لم يتم البيع بإجازة أحدهما حتى يجتمعا عليها.
# (وعند أبي حنيفة- رضي الله عنه- يجب أن يكون مقدرا بالثلاث) أي رفع
~~الفساد والإجازة يتقدم بثلاثة أيام عنده كخيار الشرط أبدا حتى إنه إذا رفع
~~المفسد بعد الثلاث لا يجوز هناك فكذا هنا.
# وقوله: (ولهذا) إيضاح لحكم قوله: كخيار المتبايعين معا، (ودلالة هذه
~~الجملة) وهي أن الهزل لم يكن منافيا للأهلية وأن الهازل مختار راض بمباشرة
~~السبب ولا يمنع الانعقاد، لأنه لو كان منافيا للأهلية أو كان مانعا
~~للانعقاد لما صح النكاح، لأن الشيء لا يثبت بدون ركنه وأهلية فاعله. ألا
~~ترى أن النكاح لا يثبت بالتعاطي لعدم ركنه ولا ينعقد بعبارة المجنون لعدم
~~أهلية الفاعل، علم بهذا أن عبارة الهازل صحيحة في حق انعقاد السبب.
# (لا يؤثر في النكاح بالسنة) وهي قوله عليه السلام: "ثلاث جدهن جد PageV05P2365 # وهزلهن جد"، (وإنما دخل على الحكم) لما بينا أنه ينافي الرضا بالحكم كبيع
~~المكره والبيع بخيار الشرط.
# (في الحالين) يعني إذا لم يحضرهما شيء أو اختلفنا. (فإن العقد باطل) أي
~~فاسد بدليل صحة الانعقاد ولكن فيه فساد، لأنه بناء على المواضعة عندهما.

PageV05P2366

# (فالقول قول ما يدعي البناء) أي عندهما (إلا أن يوجد النص على ما ينقضها)
~~أي إلا أن يوجد صريح قول بنقض المواضعة وهو أن يتفقا على الإعراض عن
~~المواضعة.
# (لكنه قال: وقال أبو حنيفة- رحمه الله-) أي ms938 لكن أبا يوسف قال: وقال أبو
~~حنيفة- رحمه الله- (فيما أعلم) هذا (ليس بشك في الرواية) ولا تردد فيثبت
~~الاختلاف. يعني أن عند أبي حنيفة- رحمه الله- جازما في الرواية عن أبي
~~حنيفة- رحمه الله- أن البيع عنده صحيح فيثبت الاختلاف، (لأن من مذهب أبي
~~يوسف- على قوله- لازم)، ولا يكون قوله: (فيما أعلم" للشك، لأنه لو كان للشك
~~لما وجب شيء، كما إذا قال بعد الإقرار إن شاء الله، لأن الأصل براءة الذمم
~~فلا يثبت بالشك شيء.
# (ومنهم من اعتبر هذا ب قول الشاهد عند القاضي فلم يثبت الاختلاف)، لأن
~~الشهادة لما بطلت بقول الشاهد فيما أعلم بطلت روايته عن أبي حنيفة PageV05P2367 # رضي الله عنه- هاهنا أيضا اعتبارا بمسالة الشاهد فلم يثبت روايته عن أبي
~~حنيفة- رحمه الله- في أن البيع صحيح عند أبي حنيفة- رحمه الله- لكن الصحيح
~~هو الأول يعني أن الخلاف بينهم ثابت، فالبيع صحيح عند أبي حنيفة- رحمه
~~الله- خلافا لهما.
# وقوله: وكذلك يحكي محمد عن أبي حنيفة- رحمهم الله- قوله في كتاب الإقرار
~~في باب الإقرار بالبراءة وغيرها من إقرار "المبسوط" وذكر فيه هذه المسألة
~~بهذه العبارة، ولو قال: إني أريد أن ألجيء إليك داري هذه وأشهد لك بالبيع
~~وقد حضر الشهود تلك المقالة فإن أبا حنيفة- رحمه الله- قال ف يما أعلي: يقع
~~البيع والمقالة التي كانت قبله باطلة.
# وقال أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله- البيع باطل على الكلام الأول، ثم قال:
~~ومعنى قوله: "ألجيء" أي أجعلك ظهرا لي لا تمكن بجاهك من صيانة ملكي. يقال
~~التجأ فلان إلى فلان وألجأ ظهره إلى كذا والمراد هذا المعني.
# وقيل معناه: أنا ملجأ مضطر إلى ما أباشره من البيع معك ولست بقاصد حقيقة
~~البيع، ثم صحح أبو يوسف روايته عن أبي حنيفة- رحمه الله- بقوله: فيما أعلم،
~~لأن الرواية عن الغير كالشهادة، وهذا اللفظ شك في الشهادة عند أبي يوسف-
~~رحمه الله- PageV05P2368 # ولكن روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة- رحمهم الله- مطلقا أن البيع جائز.
# وروى محمد- رحمه الله- في الإملاء عن أبي حنيفة- رضي الله عنه- أن البيع
~~باطل وهو قولهما.
# وقوله: "فيما أعلم" ملحق برواية أبي يوسف، فحينئذ يكون الشك في رواية ms939 أبي
~~يوسف في أنه هل سمع من أبي حنيفة- رضي الله عنه- أم لا؟ أما فتوى أبي
~~حنيفة- رحمه الله- فمشهورة بأن الصحة أولي عنده.
# (العقد المشروع لإيجاب حكمه في الظاهر جد) معناه البيع مشروع وهو في
~~الظاهر جد لإثبات حكمه وهو الملك، لأن الهزل لم يتصل بهذا البيع نصا فكان
~~العمل بالجد أولى، وإنه سبقه الهزل فرجحنا كونه جدا باعتبار PageV05P2369 # الصحة، وقالا: السبق من أسباب الترجيح وترجح جهة الهزل بالسبق، وذلك لأن
~~حالة الهزل لم يعارضها شيء فتثبت هي نصا بلا معارض، والسكوت في حالة العقد
~~أو الاختلاف في البناء والإعراض لا يصلح معارضا لما سبق، لأنه لم يتعرض لا
~~ل لهزل ولا للجد فوجب العمل بالسابق.
# وقال أبو حنيفة- رضي الله عنه- العقد لخالي عن الهزل نصا يصلح معارضا
~~وناسخا للأول باعتبار حمل أمر المسلمين على الصحة والسداد، وهو معنى قوله:
~~(الآخر ناسخ) أي البيع الخالي عن الهزل نصا ناسخ للهزل السابق.
# (وأما إذا اتفقا على الجد في العقد) هذا هو الوجه الثاني من الأوجه
~~الثلاثة، وهو قوله: أو ب قدر العوض (كان الثمن ألفين) لبطلان الهزل
~~بإعراضهما باتفاقهما.
# (لما ذكرنا من الأصل) أي أصل أبي حنيفة- رحمه الله- وأصلهما فإن من أصل
~~أبي حنيفة- رحمه الله- أن العقد المشروع كان ظاهرة في الجد، فكان PageV05P2370 # العمل بالصحة أولي حملا لأمر المسلمين على ال صلاح، ومن أصلهما أن العمل
~~بالهزل أولي لما أن الهزل سابق والسبق من أسباب الترجيح.
# (لأنهما جدا في العقد)، لأن هزلهما ومواضعتها في البدل لا في نفس العقد،
~~لأنهما عقدا العقد جدا (والعمل بالمواضعة يجعله شرطا فاسدا)، أي العمل
~~بالمواضعة في البدل يجعل ق بول ال بيع بألفين شرطا فاسدا، لأنه شرط قبول ما
~~هو غير داخل في ال بيع (فيفسد البيع) كما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما.
# (فكان العمل بالأصل عند التعارض أولي من العمل بالوصف) يعني أن الجد في
~~العقد مع الهزل في ثمن يتعارضان، لأن كون العقد جدا يوجب صحة البيع ب
~~الألفين والعمل بالهزل في قدر ال ثمن يوجب فساد ms940 البيع فكان الأصل أولي، لأن
~~التبع لا يعارض الأصل فصار بمنزلة خلوة عن المعارضة في الوصف لعدم اعتبار
~~الوصف بمقابلة الأصل (أعني تعارض المواضعة في البدل والمواضعة في أصل
~~العقد) فإنهما تواضعا على شيئين.
# أحدهما: أن يكون الثمن ألفا وإن كان البيع واقعا بألفين، وهو يوجب فساد العقد.
# والثاني- أن يكون العقد صحيحا، لأنهما لم يتواضعها على عدم العقد PageV05P2371 # والعمل بهما أي بالفساد والصحة غير ممكن والقول بصحة العقد مع أن يكون
~~الثمن ألفا ممكن والعقد أصل والثمن فيه تابع فكان الثمن للبيع بمنزلة الوصف
~~فالفساد الطارئ منه كان فسادا في ال وصف فيكون الأصل أولي بالاعتبار وفيه
~~صحة العقد.
# (بخلاف تلك المواضعة) أي المواضعة في اصل العقد فإنها مخالفة للمواضعة في
~~البدل، لأن تلك المواضعة تقتضي جوازه بالاتفاق على كل حال سواء اتفقا على
~~البناء أو الإعراض أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا، وغنما ذكر
~~هذا للفرق بين ما إذا اتفقا على البناء في الهزل بأصل العقد، فإن ذلك فاسد
~~على قول أبي حنيفة- رحمه الله- أيضا.
# وأما مسألتنا وهي ما إذا جدا في اصل العقد وهزلا في قدر البدل ففي قولهم
~~جميعا يصح في الصور الأربع على ما ذكرنا في ظاهر الرواية.
# وإنما قلت: إن القول بالجواز قولهم جميعا في ظاهرة الرواية لأنه ذكر في
~~"المبسوط" في باب التلجئه من الإكراه، ولو أن رجلا قال لولي امرأة: إني
~~أريد أن أتزوج فلانة على ألف درهم ويسمع بألفين والمهر ألف، فقال PageV05P2372 # الولي: نعم أفعل، فتزوجها على ألفين علانية كان النكاح جائزا والصدق ألف
~~درهم إذا تصادقا على ما قالا في السر- إلى أن قال- وكذلك البيع، ثم قال:
~~وهذا الجواب في البيع قول أبي يوسف ومحمد- رحمهما الله- وهو أدى الروايتين
~~عن أبي حنيفة- رضي الله عنه.
# وأما في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة- رحمها الله- فالبيع فاسد إذا
~~تصادقا عل أيهما شاء على تلك المواضعة.
# ووجه الفرق أن شيئا من الجد لم يعارض الهزل هناك فكان حكم الهزل ثابتا في
~~صورة البناء ففسد العقد ms941 لذلك.
# وأما هاهنا فقد عارض ل صور الهزل الجد في اصل العقد، فلذلك رجحنا جانب
~~الصحة في الصور الأربع ترجيحا لجانب الأصل على جانب الوصف وحملا لأمر
~~المسلمين على الصلاح لما أنهما لم يذكرا الهزل في البدل حال ال عقد
~~واتفاقهما على البناء إنما كان بعد العقد والاتفاق الطارئ لا يؤثر في العقد
~~الماضي.
# (فإن البيع جائز على كل حال) أي الصور الأربع من الاتفاق على الأعراض
~~والبناء والاختلاف وما لم يحضرهما شيء من الأعراض والبناء، وهذا لأن
~~الدنانير إذا كانت تلجئه أي هزلا تعذر العمل بالهزل وبالجد، لأن العمل
~~بالهزل أن لا يكون الدنانير ثمنا، على هذا لا يمكن العمل بالجد في PageV05P2373 # أصل العقد وهو صحة البيع، لأن البيع بدون الثمن باطل، فلذلك رجحنا جهة
~~الجد وهو الفرق لهما بخلاف الهزل في القدر، لأن أحد الألفين شرطا لا طالب
~~له لاتفاقهما على عدم التسمية فلا يفسد البيع، كمن اشترى حمارا على أنه لا
~~يعلفه لا يفسد البيع، لأن هذا شرط لا طالب له من جهة الخلق، والبيع لا يصح
~~بغير الثمن والثمن ما يذكر في العقد فلو لم يجب ما هو المذكور في العقد
~~يبقى البيع بلا ثمن، والبيع بلا ثمن فاسد فكان جعل الثمن ما هو المذكور في
~~العقد وهو الدنانير أولي ليصح العقد.
# وهو معنى قوله: (فصار العمل بالمواضعة أولي) أي العمل بالمواضعة المذكورة
~~في العقد وهي الدنانير أولي، فحصل من هذا كله أن البيع بالهزل في قدر العوض
~~مع الحد في اصل البيع والبيع بالهزل في جنس العوض مع الجد في اصل البيع
~~جائز بالاتفاق في الصور الأربع وفي كل واحد منهما.
# غير أن الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه- رحمهم الله- فيما إذا كان الهزل في
~~قدر البدل كان الثمن هو المذكور في العقد عند أبي حنيفة- رضي الله عنه- وهو
~~الألفان من الدراهم وعندهما الثمن هو المذكور في السر وهو ألف درهم.

PageV05P2374

# وأما إذا كان الهزل في جنس البدل كان الثمن هو المذكور في العقد
~~بالاتفاق، والفرق لهما هو ms942 أنه إذا اتحد الجنس مع الهزل في القدر ممكن أي
~~يجعل بعض المذكور ثمنا فصار بعض الثمن ب منزلة الإسقاط بعد الوجوب بسبب أنه
~~لا طالب له ولا يمكن مثل ذلك التقدير فيما إذا اختلف جنس العوض فلذلك كان
~~الثمن هو المذكور في العقد ليصح العقد.
# (وأما فيما لا يحتمل النقض فثلاثة) أنواع وعدم احتمال النقض فيه هو أن لا
~~يجري ف يه الفسخ والإقالة كالطلاق والعتاق والهزل فيه أن يواضع الرجل
~~امرأته أنه يطلقها علانية ولا يكون بينهما طلاق، وكذلك العتاق والعفو عن
~~القصاص.
# والمواضعة في اليمين في: أن يواضع مع امرأته مثلا إني أقول إن دخلت الدار
~~فأنت طالق لكني أقول ذلك بطريقة الهزل لا بطريق الجد، وكذلك النذر بأن قال:
~~نذرت هازلا، أو تواضع مع فقير أنه يوجب على نفسه التصدق عليه على ملأ من
~~الناس ولكن يكون في ذلك هازلا، أو نوي في هذه الصور كلها في نفسه أنه هازل
~~فيما صدر منه من الطلاق والعتاق والنذر واليمين والعفو عن القصاص.
# (ما لا مال فيه أصلا) أي لا يجب لا مال فيه بدون الشرط.

PageV05P2375

# وأما إذا شرط المال فيجب، (وحكم هذه الأسباب لا يحتمل الرد والتراخي) أي
~~لا يحتمل الرد بالإقالة ولا يحتمل التراخي بشرط الخيار كما يحتمل هنا البيع.
# (والعقد لازم)، لأن الهزل ملحق بخيار الشرط فكل ما يؤثر فيه خيار الشرط
~~يؤثر فيه الهزل والنكاح عقد لا يؤثر فيه خيار الشرط فلا يؤثر فيه الهزل
~~وأيده قوله عليه السلام: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد".
# (بخلاف مسألة البيع عند أبي حنيفة- رحمه الله-) حيث يجعل هناك الثمن
~~ألفين وإن اتفقا على البناء، لأنه أي لأن البيع (بالشرط الفاسد يفسد)
~~والعمل بمواضعة السر يفسده فلا يعمل بها بل يعمل بالأصل وهو الجد في العقد
~~دون الوصف وهو الثمن.
# وأما النكاح فلا يفسد بالشرط الفاسد فيعمل بالمواضعتين وهما جواز العقد
~~وأن يكون المهر ألفا.

PageV05P2376

# (بخلاف البيع)، لأن المهر تابع في هذا، لأنه يصح النكاح بدون ذكره ولا
~~كذلك ms943 الثمن.
# فإن قيل: قد ذكر قبل هذا: "فكان العمل بالأصل- أي بنفس العقد- عند
~~التعارض أولي من العمل بالوصف" أي بالثمن فقد جعل الثمن وصفا والوصف" أي
~~بالثمن فقد جعل الثمن وصفا والوصف تبع للموصوف ثم ذكر هاهنا في مقام الفرق
~~بين البيع والنكاح، لأن المهر تابع، فكان فيه إشارة إلى أن الثمن ليس بتابع
~~في البيع فما وجهه؟
# قلنا: وجهه إن في الثمن معني الأصالة ومعنى التبعية بدليل شهادة الأحكام
~~على ذينك المعنيين فمعني الأصالة هو أن لا يصح البيع بدون ذكره والجهالة
~~فيه مانعة لصحة البيع، ومعنى التبعية فيه هو أنه يحتاج في الشراء إلى أن
~~يكون الثمن موجودا في ملك المشتري ولا يتوقف صحة الإقالة إلى بقائه فكان هو
~~في البيع بمنزلة الركن الزائد كالقراءة في الصلاة والإقرار في الإيمان.
# وأما المهر في النكاح فتابع من كل وجه وليس فيه شيء من دلالة الأصالة في
~~النكاح فلذلك سماه تبعا على الإطلاق في مقام الفرق بينه وبين الأصل من كل
~~وجه جانب الوصفية التي هي تدخل على التبعية، وذكر هاهنا في مقام الفرق بينه
~~وبين التبع PageV05P2377 # من كل وجه جانب الأصالة الذي يدل على المتبوعية ليتبين تفاوت الأحكام
~~والفروق بالالتئام.
# (فلا يجعل مقصودا في الصحة) أي فلا يجعل المهر مقصودا في صحته تابع من كل
~~وجه، فلو اعتبرنا تصحيح التسمية وأوجبنا ألفين كما في البيع يصير المهر
~~مقصودا في الصحة وهو في نفسه تابع من كل وجه، فلا يجوز أن تكون مقصودا صحته
~~بوجه من الوجوه لما أن النكاح بدونه صيح من أن في تصحيح تسمية المهر على ما
~~ذكر في العلانية ترك العمل بالمواضعة في حق المهر.
# وأما لو اعتبرنا في باب البيع صحة التسمية لا يكون الثمن مقصودا منه، بل
~~المقصود منه جواز البيع، لأنه لا يصح بدونه فاعتبرنا صحة التسمية عملا
~~بإحدى المواضعتين تصحيحا لمواضعه جواز البيع، وإن كان فيه ترك المواضعة
~~الأخرى وهي وجوب الأقل من الثمن.
# وأما هاهنا لو اعتبرنا ترك العمل بمواصفة الأقل كان ms944 فيه إبطال العمل
~~بمواضعة الأقل وليس في إبطاله تصحيح المواضعة الأخرى وهي جواز النكاح لما
~~أن النكاح بدونه جائز.

PageV05P2378

# (وأن التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع) أي تسمية المهر في صحتها
~~واعتبارها مثل صحة تسمية الثمن واعتبارها في ابتداء البيع وهو ما إذا
~~تواضعها على البيع بألف وعقدا على ألفين فإن عند أبي حنيفة- رحمه الله-
~~اعتبار صحة تسمية الثمن في العقد أولي حتى يجعل الثمن ألفين فكذا هاهنا،
~~وهذا لأن موجب البيع الصحة والفساد بالعارض، فلما وجب العمل هناك بصحة
~~البيع مع وجود الهزل والهزل يؤثر في البيع حتى وجب الألفان من الثمن وجب أن
~~تصح التسمية هاهنا ويجب الألفان من المهر بالطريق الأولي، لما أن الهزل لا
~~يؤثر هاهنا في الأصل وهو النكاح، فيجب أن لا يؤثر أيضا في تبعه وهو المهر،
~~لأن التبع فيما يثبت إنما يثبت على وفاق الأصل لا على خلافه، فلذلك قيل: إن
~~هذه الرواية وهي رواية أبي يوسف أصح من رواية محمد- رحمهما الله-.
# (وجب مهر المثل بلا خلاف) لما ذكرنا أن المهر تابع ولا يجعل مقصودا PageV05P2379 # بالصحة فيكون النكاح بلا مهر فيجب مهر المثل، (وعلى رواية أبي يوسف عن
~~أبي حنيفة- رحمهما الله- أنه يجب المسمي) للدليل الذي ذكرنا في رواية أبي
~~يوسف عن أبي حنيفة- رحمهما الله- فيما إذا كان الهزل في قدر المهر على ما
~~ذكرنا آنفا، وهو أن المهر تبع للشيء الذي لا يؤثر فيه الهزل وهو النكاح فلا
~~يؤثر في تبعه فكان المهر هو المذكور في العلانية ضرورة.
# (فإن ذلك على هذه الأوجه أيضا) وهي اثنا عشر وجها وهي: أن الهزل إما أن
~~دخل في الأصل، أو في قدر المال، أو في جنس المال، ثم تدور هذه الثلاثة في
~~الأربعة التي ذكرناها من البناء والإعراض ولم يحضرهما شيء واختلفا فكان
~~اثني عشر وجها.
# (لكنه غير مقدر بالثلاث في هذا بخلاف البيع) أي مشيئة المرأة الطلاق PageV05P2380 # غير مقدرة عند أبي حنيفة -رحمه الله- بخلاف الخيار فى البيع فإنه مقدر
~~بالثلاث عنده؛ لأن البيع يفسد بالشروط الفاسدة فيفسد ms945 البيع بالهزل؛ لأنه
~~بمنزلة خيار الشرط مؤبدا وعنده أن المفسد إذا ارتفع قبل مضي ثلاثة أيام
~~يعود إلى الجواز.
# أما إذا ارتفع بعد ثلاثة أيام فلا يعود إلى الجواز.
# وأما الخلع فلا يفسد بالشرط الفاسد فيصح اختيار الخلع من المرأة وإن كان
~~بعد الثلاث وهذا لأن الشرط فى باب الخلع ملائم للقياس لما أن تعليق الطلاق
~~بالشرط جائز لكون الطلاق من الإسقاطات بخلاف البيع، فإن تعليق البيع بالشرط
~~باطل؛ لأنه من الإثباتات وثبت خيار الشرط فى البيع بالنص بخلاف القياس، وقد
~~ورد مقدرا بالثلاث فيبطل فيما وراء المنصوص عملا بالقياس.
# أما هذا فملائم للقياس فصح غير مقدر فلا ضرورة فى التوقيت بالثلاث.
# وإن هزلا بالكل أي بأصل الخلع والبدل والجنس وهذا لزيادة التأكيد فإن
~~الهزل لما كان فى أصل الخلع كان أيضا فى البدل والجنس.
# (ووجب المال بالإجماع) أما عندهما فلأن الهزل لا يمنع من وقوع الطلاق
~~ووجوب المال بطريق التبعية لوقوع الطلاق.
# وأما عند أبى حنيفة-رضى الله عنه-فلأن المواضعة بطلت فى صورة الإعراض
~~بأعراضهما وكذلك إن اختلفا. أما عندهما فلما أن الهزل لا PageV05P2381 # يؤثر في الخلع وفى بدله فيقع الطلاق ويجب المال.
# وأما عنده (فلأنه جعل القول قول من يدعى الإعراض) فى جميع الصور وكذلك فى
~~صورة السكوت؛ لأنه جعل الإيجاب أولى، (لأنه يجعل ذلك مؤثرا في أصل الطلاق)
~~أي يجعل الهزل مؤثرا فى الطلاق من حيث إنه لا يقع كما فى البيع (وعندهما هو
~~جائز) أي الخلع واقع ثابت، (ولا يفيد الاختلاف) أي اختلاف الزوجين فى
~~البناء والإعراض؛ لأن عندهما الهزل غير مؤثر فى باب الخلع أصلا؛ لأنه غير
~~مؤثر فى أصل الطلاق ولا فى البدل أيضا ويجب المسمى إذا اتفقا على البناء.
# فكذلك إذا اختلفا بل بالطريق الأولى فلا يفيد اختلاف الزوجين؛ لآن لحكم
~~فى حال اتفاق الزوجين على البناء أو على الإعراض أو عند اختلافهما سواء
~~يعنى أن الخلع واقع والمال لازم فلا يفيد الاختلاف فكان الجواب فى هذا لفصل
~~عند الكل واحدا، لكن على اختلاف ms946 التخريج، فعند أبى حنيفة-رضى الله عنه-
~~باعتبار المعنى الذى ذكرنا، وهو أنهما إذا اختلفا فى البناء والإعراض كان
~~القول من يدعى الإعراض، وعندهما باعتبار عدم تأثير الهزل فى الخلع أصلا
~~(لأنهما جعلا المال لازما بطريق التبعية) يعني أن PageV05P2382 # الخلع واقع بالهزل؛ لآن الهزل لا يؤثر فيه عندما فيجب المال كله آيضا وإن
~~كان الهزل يؤثر فى إيجاب المال كما فى البيع؛ لأنه ثبت المال هنا فى ضمن
~~الخلع والعبرة للمتضمن لا للمتضمن كالوكالة الثابتة فى ضمن الرهن فلم يؤثر
~~الهزل فى المال أيضا لذلك فيجب جميع المسمى وإن كان إيجاب المال في بعضه
~~بطريق الهزل.
# (يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها) أي باختيار المرأة جميع المسمى فى الخلع
~~جدا، وهذا لأن الهزل لما كان مؤثرا فى الخلع عند أبى حنيفة-رضى الله عنه-لم
~~يقع الطلاق فيما إذا اتفقا على البناء، فوجب ان يتعلق الطلاق باختيارها كل
~~البدل جدا؛ لأنه بمنزلة خيار الشرط وفى خيار الشرط يتعلق باختيارها فكان
~~الطلاق معلقا بقبول كل البدل أو البدل ألفان فكان الخلع واقعا على الأبفين.
# ما فى أحد الألفين فلا شك؛ لأنه جد فيتعلق به لا محالة وكذلك يتعلق
~~بالألف الأخرى؛ لأنه بمنزلة خيار الشرط والمعلق بالشرط لا يوجد قبل وجود
~~الشرط؛ (لأن الطلاق يتعلق بكل البدل)؛ لأن الطلاق يتعلق بما علق به الزوج
~~والزوج علق الطلاق بألفين وإن كان هازلين بأحدهما والمرأة ما قبلت بعضها
~~جدا لكونهما هازلين فى الألف فكون القبول واقعا ببعض البدل لا بكله فلا يقع
~~الطلاق كام إذا قال: أنت طالق بألفين فقبلت أحد الألفين.
# (وقد تعلق بعضه بالشرط) أي بعض البدل بالشرط وهو اختيارها فلا بد PageV05P2383 # من وجوده لوقوع الطلاق؛ لأن الهزل من جانبها بمنزلة خيار الشرط ولا يقال
~~بأن الألف فى هذا جد، وقد وجد القبول فصار كأن الخلع واقع على الألف فيقع
~~الطلاق؛ لأنا نقول: نعم كذلك.
# لكن الألف الأخرى معلق وجوبها والطلاق بالألفين حالة الخلع فتعلق بهما
~~جميعا. غاية ما فى الباب أن النظر إلى الألف الجد يوجب ms947 وقوع الطلاق والنظر
~~إلى الألف الأخرى لا يوجب فلا يجب بالشك، والفقه فيه ما ذكرنا قبل هذا وهو
~~انه بمنزلة خيار الشرط والمعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط.
# (وعندهما كذلك لما قلنا) آى يقع الطلاق ويجب المال كله لما قلنا من
~~أصلهما أن الهزل لا يؤثر فى الخلع فكذا فى بدله.
# (وأما إذا هزلا بأصل المال) أي بجنس المال بأن ذكرا فى العلانية أن بدل
~~الخلع الدنانير (وغرضهما الدراهم فإن المسمى هو الواجب عندهما) أي عند أبي
~~يوسف ومحمد-رحمهما الله- (في هذا بكل حال) أي سواء اتفقا على الإعراض أو
~~البناء أو اختلفا أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء لما بينا PageV05P2384 # أن الهزل لا يؤثر عندهما فى الخلع وفى بدله، فيقع الخلع ويجب المال بطريق
~~التبعية للخلع، (وصار) أي وصار وجوب المال (كالذى لا يحتمل الفسخ بطريق
~~التبعية) للخلع، وإن كان وجوب المال فى نفه مما يحتمل الفسخ.
# (وكذلك هذا فى نظائره) أي الحكم الذى بينا فى الخلع هو الحكم فى نظائره
~~وهو الصلح عن دم العمد والعتق على المال. أطلق لفظ الجمع على الاثنين حيث
~~لم يقل فى نظيريه لقرب الاثنين من الجمع أو أراد بقوله: ((في نظائره))
~~إلحاق ما هو فى معناهما كالطلاق على مال وإن لم يذكره؛ لأن الطلاق على مال
~~بمنزلة العتق على مال فجاز أن يلحق بهما، فكانت هذه الثلاثة حينئذ نظائر الخلع.
# والدليل على صحة ما ذكرنا من أن الطلاق على مال ملحق بالعتاق على مال ما
~~ذكره فى باب التلجئة من إكراه ((المبسوط)) فقال: ولو طلق امرأته على مال
~~على وجه الهزل أو أعتق عبده على مال على وجه الهزل وقد تواضعنا قبل ذلك أنه
~~هزل وقع الطلاق والعتاق ووجب المال، ثم قال: وهذا عندنا قول أبي يوسف
~~ومحمد-رحمهما الله-.

PageV05P2385

# وأما عند أبي حنيفة-رضى الله عنه-يتوقف وقوع الطلاق والعتاق على وجود
~~الإجازة بين المرأة والعبد إلى آخره.
# (فإن ذلك كالسكوت مختار) لما أنه لما اشتغل بتسليم الشفعة هازلا صار
~~ساكتا عن طلب الشفعة ms948 والشفعة تبطل بالسكوت عن طلبها بعد العلم بالبيع فكان
~~التسليم تسليما.
# وأما إذا كان تسليم الشفعة هازلا بعد طلب المواثبة والإشهاد فبطل التسليم
~~والشفعة باقية لما ذكرنا أن الهزل بمنزلة خيار الشرط أبدا والتسليم من جنس
~~ما يبطل بخيار الشرط، حتى إنه إذا قال سلمت شفعتي على أني بالخيار ثلاثة
~~أيام فإن التسليم باطل والشفعة باقية فكذا فى صورة الهزل، ولأن الشفعة لا
~~تبطل بعد طلب المواثبة والإشهاد بصريح السكوت فكذا لا تبطل بدلالة السكوت
~~ولا كذلك قبل طلب المواثبة.
# (وكذلك إبراء الغريم) أي أن رب الدين إذا أبرأ غريمته هازلا يبطل إبراؤه،
~~وبقى الدين كما كان كما فر إبراء الغريم بشرط الخيار حيث لا يبرأ هناك
~~فكذلك فى الهزل؛ لان الهزل بمنزلة خيار الشرط.

PageV05P2386

# (وأما القسم الثاني وهو الإقرار فإن الهزل يبطله) أي يبطل الإقرار (سواء
~~كان إقرارا بما يحتمل الفسخ) نحو الإقرار بالبيع والإجازة بأن تواضعا على
~~أن يقر عند الناس بالبيع ولكن لا يكون كذلك، (أو بما لا يحتمله) كالطلاق
~~والعتاق بأن تواضعا على أن يقر عند الناس بالطلاق والعتاق وهو ليس كذلك فلا
~~يثبت واحد منهما، فحصل من هذا أن الفرق ثابت بين الطلاق هازلا وبين الإقرار
~~بالطلاق هازلا حيث وقع الطلاف فى الأول دون الثانى.
# فإن قلت: ما الفرق الموضح بين هذين الهزلين أي بين الهزل بالطلاق وبين
~~الهزل بالإقرار بالطلاق حيث وقع الأول دون الثانى مع انهما يتحدان فى الحكم
~~فى الحد فإن الطلاق كما يقع بالإنشاء كذلك يقع بالإقرار به فى الحد، ولأن
~~الهزل إنما يؤثر فيما فيه خيار الشرط وخيار الشرط لا يؤثر فى الإقرار
~~بالطلاق فيجب أن لا يؤثر الهزل فيه أيضا لما أن الهزل إنما يؤثر فيما هو
~~قابل للفسخ بعد الثبوت كما فى البيع والإجارة والطلاق الذي وقع بالإقرار
~~بالجد غير قابل للرفع والفسخ كالطلاق الذي وقع بالإنشاء.
# قلت: الفرق بينهما هو أن الواقع بالإنشاء كالشاء الذى ثبت بالآلة
~~المحسوسة وبعد ما ثبت الشاء بالآلة لا يمكن أن لا ms949 يجعل ثابتا كالقطع الثابت PageV05P2387 # بالسكين والإحراق الثابت بالنار لا يمكن أن يجعل غير مقطوع وغير محرق وإن
~~كان قطعه وإحراقه بطريق الإكراه والهزل، لما أنه ثابت حسا فلا يمكن رده ودفعه.
# وإما الطلاق الواقع بالإقرار فباعتبار أنه أقر طائعا وهو إخبار، فكان
~~خبره محمولا على الصدق وهو الأصل فى خبر العاقل البالغ لا باعتبار أن
~~إقراره بالطلاق موضوع لإيقاع الطلاق، فلذلك كان عند قران الشيء الدال على
~~كذبه فى إقراره من الإكراه والهزل حمل خبره على الكذب فلم يقع به الطلاق
# فكان وقوع الطلاق من إقراره بالطلاق لضرورة حمل إقراره على الصدق لا
~~باعتبار أنه موضوع لإيقاع الطلاق بطريق الأصالة بخلاف إنشاء الطلاق بلفظ
~~موضوع لعه فإنه لا يحتمل غير الإيقاع، فلذلك لم يتغير حكمه بالإكراه
~~والهزل.
# والدليل لى أن الإقرار غير موضوع لإيقاع الطلاق وإن كان إقراره بطريق
~~الطوع ما ذكر فى باب الإكراه ((المبسوط)) فى موضوعين فقال: لو أقر بالطلاق
~~طائعا وهو يعلم أنه كاذب فى ذلك فإنه يسعه إمساكها فيما بينه وبين الله
~~تعالى إلا أن القاضى لا يصدقه على ذلك؛ لانه مأمور بإتباع الظاهر والظاهر
~~أن الإنسان لا يكذب فيما يلحق به الضرر، فإذا كان مكرها وجب تصديقه فى ذلك
~~لوجود الإكراه، فلهذا لا يقع به PageV05P2388 # شيء من الطلاق والعتاق، وبهذا خرج الجواب عن خيار الشرط فإنه لا يؤثر فى
~~الإقرار بالطلاق؛ لأن خيار الشرط إنما يؤثر فيما يستقبل من الأفعال التي
~~وضعت للإنشاء لا في الماضى والإقرار بالطلاق إخبار عن وقوع الطلاق فيما مضى
~~من الزمان وخيار الشرط لا يعمل فى الماضى فبقى الإقرار طائعا فيقع الطلا
~~لما ذكرنا من حمل أمره على الصدق.
# وأما قوله: والطلاق الذى وقع بالإقرار فى الحد غير قابل للفسخ فلا يؤثر
~~فيه الهزل.
# فقلنا: إنما لا يؤثر الهزل فيما إذا وقع الطلاق
# وأما قبل وقوع الطلاق بالإقرار بالطلاق فيمنع الهزل الإقرار بالطلاق عن
~~وقوع الطلاق به فلا يرد قولك: ((إن الهزل ايؤثر فيما لا يقبل الفسخ
~~والرد)).
# وقال فى ms950 ((المبسوط)) فى تعليل بطلان إقرار المكره بالطلاق والعتاق: لأن
~~الإقرار خبر متميل بي الصدق والكذب، والإكراه الظاهر دليل على أنه كاذب
~~فيما يقر به قاصد إلى دفع شره عن نفسه والمخبر عنه إذا كان كذبا فبالإخبار
~~لا يصير صدقا.
# ألا ترى أن فرية المفترين وكفر الكافرين لا يصير حقا بأخبارهم، PageV05P2389 # وقوله: فلذلك يبطل بالهزل بطلانا لا يحتمل الإجازة؛ لأن الإجازة تعتمد
~~وجود شيء موقوف سابق عليه وهاهنا الإقرار ما انعقد موجبا شيئا، وصار كبيع
~~حر وهو لاينقلب إلى الصحة بالإجازة لأنه لم ينعقد موقوفا حتى يحتمل الإجازة
~~بخلاف إنشاء البيع والإجارة هازلا أو مكرها فإنه يبطل في الحال ولكن يحتمل
~~الإجازة؛ لأن الانعقاد مبنى على الصحة التكلم بوجود أهلية المتكلم ومحل
~~البيع والإجازة وهما موجودان فينعقد.
# (وأما القسم الثالث) وهو أن يدخل الهزل فيما يبتنى على الاعتقاد، (فإن
~~الهزل بالردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل) أي الهزل بالردة كفر لا
~~باعتبار حكم ما هزل به بل باعتبار عين الهزل، وهذا لأن الهازل بالشيء غير
~~راض بحكم ذلك الشيء ولكنه راض بمباشرة ذلك الشيء نحو أن يقول هازلا: الصنم
~~إله مثلا - نعوذ بالله من ذلك - فإنه يصير كافرا بهذا القول وإن كان هازلا
~~فيه لا بمعنى ما هزل به وهو اعتقاد الألوهية للصنم، لأنه غير معتقد لذلك
~~ولكنه راض بالتلفظ به فيكفر لا ستخفافه بالدين الحق وأنه كفر قال الله
~~تعالى: "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله
~~كنتم تستهزئون (65) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم" فعلم أن PageV05P2390 # استخفاف الدين الحق كفر.
# (فصار مرتدا بعينه) أي بعين ما تلفظ من لفظ الكفر، (إلا أن أثرهما سواء)
~~أي الكفر الحاصل بعين الهزل والكفر الحاصل بمعنى ما هزل به وهو اعتقاد
~~الصنم إلها مثلا سواء؛ لأن كلا منهما ردة؛ وإنما قال هذا لجواب شبهة ترد
~~على قوله: ((لكن بعين الهزل)) وهى أن يقال: إن الهازل غير راض بموجب هذا
~~الكلام فينبغى أن لا يكفر كما فى ms951 المكره حيث لا يكفر بتلفظ ما أكره عليه من
~~كلمة الكفر.
# فقال فى جوابها: إنما يكفر بعين الهزل لا بما هزل به؛ لان أثرهما سواء
~~بخلاف المكره على الردة؛ لأن الإكراه إنما يتحقق على إجراء كلمة الكفر على
~~اللسان وهو غير راض بإجراء كلمة الكفر فلم يكفر لعدم الرضى لا للفظ ولا
~~لموجبه بخلاف الهازل؛ لأنه راض بإجراء هذه الكلمة وإجراء هذه الكلمة بالرضا
~~استخفاف بالدن الحق واسخفافه كفر لما ذكرنا من قوله تعالى: {ولئن سألتهم
~~ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون} الآية.
# ولا يقال إن الهازل لا يعتقد الكفر والكفر والإيمان من باب الاعتقاد فكيف
~~يكفر من غير تبدل الاعتقاد من الإيمان إلى الكفر؛ لأنا نقول: قد تبدل
~~اعتقاده من الإيمان إلى الكفر؛ لأن من الاعتقاد الواجب عليه أن لا يعتقد
~~الاستخفاف بالله ولا يرضى به، ولما كان راضيا بالتكلم بالكلام الذى يوجب PageV05P2391 # الكفر قد بدل اعتقاده من الإيمان إلى الكفر فيكفر.
# (بخلاف مسألتنا هذه) أي مسألتنا التى هى مسألة الهازل مخالفة لمسألة
~~المكره حيث لا يكفر المكره بإجراء كلمة الكفر على لسانه ويكفر الهازل به
~~لما أن المكره غير راض لا بعين إجراء كلمة الكفر ولا بمعناه بخلاف الهازل
~~فإنه راض بعين إجراء كلمة الكفر فيكفر.
# فأما الكافر إذا هزل بكلمة الإسلام وتبرأ عن دينه هازلا يجب أن يحكم
~~بإيمانه؛ فإن المسلم لما كفر بإجراء كلمة الكفر هازلا وجب أن يحكم بإسلام
~~الكافر بإجراء كلمة الإسلام على لسانه هازلا بالطريق الأولى؛ لأن الإسلام
~~يعلو ولا يعلى.
# ألا ترى أن صورة الإكراه المكره غير محكوم بكفره إذا أجرى على لسانه كلمة
~~الكفر مكرها ويحكم بإسلام الكافر إذا أجرى كلمة الإسلاك على لسانه مكرها
~~باعتبار ما قلنا بان الإسلام يعلو ولايعلى ترجيحا لجانب الإسلام مهما أمكن
~~لوجود أحد ركنى الإسلام، وهاهنا أولى أن يكون مسلما؛ لأن المسلم في ضذه
~~يكون كافرا.

PageV05P2392

### || AUTO السفه

# خفة تعتري الفاعل فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل، وأراد بالذي ذكر ms952 في معنى

### || AUTO السفه

#

### || AUTO السفه

#  المصطلح بين الفقهاء لا

### || AUTO السفه

#  الحقيقي.
# (بخلاف موجب الشرع من وجه) وإنما قال من وجه لأن

### || AUTO السفه

#  المفسر بالتبذير وهو الإسراف في التصرف في ماله ليس بعمل مخالف للشرع من
~~كل وجه؛ لأنه تصرف في ملك نفسه والملك عبارة عن المطلق الحاجز، فكان المالك
~~مطلقا تصرفه كيف شاء ولكن فيه صفة التبذير فكان سفيها.
# (وإن كان أصله مشروعا) أي وإن كان أصل فعل

### || AUTO السفه

#  المصطلح بين الفقهاء وهو التبذير في صرفه ماله إلى من يستحق الصرف إليه
~~وإلى من لا يستحق الصرف إليه مشروعا؛ لأن ذلك يدل على فرط الجود وهو مشروع، PageV05P2393 # وهو أيضا تصرف في ماله نفسه كسف شاء وهو مشروع، والإسراف: مجاوزة الحد،
~~وكلا طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور أوساطها.
# وقيل بالفارسية: اكر احتياط مبالغت كني در وسوسه افتى، ثم إضافة الأموال
~~إلى المخاطبين في (قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) باعتبار وصله
~~الولاية والقيام والمحافظة للأموال لا الملك، وفي قوله: (فادفعوا إليهم
~~أموالهم)) هذه الإضافة للملك، فإن هذه الأموال مملوكة لليتامى لا للأولياء،
~~إلا إضافة الشيء إلى الشيء تجوز بأدنى وصلة وملابسة بينهما، كما يصح أن
~~يقال لمن يقرب من طرف الخشبة: خذ طرفك وإن لم يكن الطرف ملكا له باعتبار
~~وصلة القرب منه، ومنه قوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن) والبيوت للأزواج
~~لكنها كانت في أيدي النساء بالسكني فأضيفت إليهن.

PageV05P2394

# (الخبرة): الامتحان. (حدث ضرب من الرشد) لاستيفاء مدة التجربة وهي مدة
~~خمس وعشرين سنة، فإن هذه المدة مدة استيفاء التجربة وانتهاء آثار الصبا،
~~فإن هذه مدة تصلح لأن يكون الإنسان فيها جدا فحينئذ يصير فرعه واليا، فمحال
~~أن يكون هو موصوفا بأوصاف الصبا ويكون هو محجورا عليه بعده مع وجود عقله.
# (إما عقوبة) زجرا له عن فعله الحرام ومنعا له عن ذلك، (وإما حكم لا يعقل
~~معناه)؛ لأن منع المال عن مالكه لا يعقل؛ لأن الملك عبارة عن المطلق الحاجر
~~على ما مر فعكس الأمر في حقه ms953 وهو أن يحجز المالك عن التصرف في ملكه ويطلق
~~غيره بالتصرف فيه من غير رضا مالكه حكم لا يعقل معناه.

PageV05P2395

# (فيتعلق بعين النص)؛ لأن الحكم الذي هو للعقوبة أو الحكم الذي هو غير
~~معقول المعنى لا يمكن تعديته.
# وقوله: (فإذا دخله شبهة) يتعلق بقوله: (ولا تؤتوا السفهاء) أي دخله شبهة
~~في بقاء السفه.
# وقوله: (أو صار الشرط في حكم الوجود) يتعلق بقوله: (فإن آنستم منهم رشدا)
~~أي صار إيناس الرشد المنكر في حكم الوجود
# (وجب جزاؤه) وهو الدفع؛ لأن ذلك جزاء الشرط وهو قوله تعالى: (فادفعوا).
# (واختلفوا في وجوب النظر للسفيه فقال أبو حنيفة- رضي الله عنه-) لا يجوز
~~الحجر عليه عن التصرفات بسبب السفه، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي- رحمهم
~~الله- يجوز الحجر عليه بهذا السبب عن التصرفات المحتملة للفسخ.
# إلا أن أبا يوسف ومحمدا- رحمهما الله- قالا: إن الحجر عليه على سبيل
~~النظر له، وقال الشافعي: على سبيل الزجر والعقوبة عليه، ويتبين هذا الخلاف
~~بينهم فيما إذا كان مفسدا في دينه مصلحا في ماله كالفاسق، فعند PageV05P2396 # الشافعي يحجر عليه بهذا النوع من الفساد بطريقة العقوبة والزجر، ولهذا
~~يجعل الفاسق أهلا للولاية وعندهما لا يحجر عليه. كذا في " المبسوط".
# (بل كان مؤكدا) أي بل كان الخطاب مؤكدا ولازما بسبب التقصير في حقوق الله
~~تعالى، مجانة وسفها لا أن يكون الخطاب ساقطا عنه؛ لأن الترك موجب العقل،
~~والشرع بعد وجود العقل زيادة تأكيد في لزوم الخطاب لا سقوط الخطاب.
# ألا ترى إلى قوله عليه السلام: "ويل للجاهل مرة وللعالم سبعين مرة" (وقد
~~يحبس عقوبة) أي في حقوق العباد كما إذا مطل ديون أرباب الديون.
# (النظر واجب حقا للمسلمين) أي الحجر للسفيه عن التصرفات واجب حقا للنظر
~~والمرحمة لأجل المسلمين؛ لأنه ربما يكون للمسلمين على السفيه ديون فلو لم
~~يحجر عن التصرفات يتلف ماله ويضر بالمسلمين الذين هم أرباب PageV05P2397 # الديون.
# (وحقا له دينه) أي النظر واجب للسفيه لأجل دينه الإسلام؛ لأنه لو لم يحجر
~~عسى أن يتلف ماله لنفسه شيئا ينفقه على نفسه، ثم الحجر عندهما ms954 عن التصرفات
~~إنما هو عن التصرفات التي هي قابلة للفسخ كالبيع والإجارة.
# وأما عن التصرفات التي لا تقبل الفسخ كالطلاق والعتاق فلا يتحجر عنها
~~بالاتفاق؛ لأن السفيه في معنى الهازل فلذلك يؤثر الحجر عليه فيما يؤثر فيه
~~الهزل وما لا فلا. وقوله: (لا لسفهه) جواب عما قال أبو حنيفة- رضي الله
~~عنه- بقوله: " لما كان السفه مكابرة وتركا إلى قوله: لم يحجز أن يكون سببا
~~للنظر".
# (وقاساه بمنع المال) أي وقاس أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله- حجر السفيه عن
~~التصرفات على منع ماله عنه إذا بلغ سفيها.
# (أن العفو عن صاحب الكبيرة حسن في الدنيا)، فإن العفو عمن PageV05P2398 # وجب عليه القصاص حسن، قال الله تعالى: (وأن تعفوا أقرب للتقوى) وقال
~~تعالى: (ذلك تخفيف من ربكم) ولم يخرجه بكبيرته عن استهال المرحمة في
~~الدنيا، وهذا لأنه وإن كان مرتكبا للكبيرة فكيمياء الإيمان معه، وخاصية
~~الكيمياء هي ا، تجعل الصفر ذهبا، فكذلك الإيمان يجعل غيره طاعة، وإليه وقعت
~~الإشارة في قوله تعالى (فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات).
# (وأما في الآخرة) فإن الكبيرة سوى الكفر جائز المغفرة، فكان العفو عن
~~صاحب الكبيرة في الآخرة حسنا أيضا.
# وقوله (النظر من هذا الوجه جائز لا واجب) جواب عن قولهما.
# يعني أن ما ذكرتم لا يدل على أن النظر واجب، بل يدل على أنه جائز حسن كما
~~في حق صاحب الكبيرة فلم قلتم أنه واجب؟ ثم قوله: (وإنما يحسن إذا لم يتضمن
~~ضررا فوقه) جواب لما يرد شبهة على ذلك الجواب الذي أجاب به.

PageV05P2399

# أبو حنيفة- رضي الله عنه- عن قولهما بقوله: "النظر من هذا الوجه جائز لا
~~واجب" بأن يقال: لما دل هذا على الجواز فلم لم تقل أنت في هذا بجواز الحجر
~~على السفيه؟
# فقال أبو حنيفة- رحمه الله- في جوابه: وإنما يجوز ويحسن إذا لم يتضمن ضرر
~~الحجر ضررا يفوق ذلك الضرر على الضرر الذي يلزم عند ترك الحجر وهاهنا كذلك،
~~فإن الحجر يلزم أن يكون كلام الرجل المنطيق ملحقا في اللغو بالنعيق.
# وذات الإنسان الصائم القائم مشبها بالبهائم في سلب ms955 ولايته وبطلان تصرفاته
~~وولاية غيره عليه، وتحمل الضرر الأدنى يجوز أن يكون حسنا بمقابلة حصول نفع
~~يماثل ذلك الضرر، فصار كأنه لم يتضرر لمعادلة الضرر بالنفع كما في التجارات
~~التي لا ربح فيها ولا خسران لما أن ضرر زوال العين ينجبر بحصول نفع ثمن
~~يعادله في القيمة فصار كأنه لم يتضرر بزوال العين.
# وأما إذا زال العين عنه بمقابلة حصول نفع لا يماثل عشر قيمته فلا يرضى به
~~عاقل، وروى في قصة معاوية- رضي الله عنه- أنه دخل عليه أعرابي يوما PageV05P2400 # فقال لمعاوية: أمك كانت عظيمة الكفل، فحلم معاوية عنه، فقال: لأجل ذلك
~~كان يحبها أبي، فخرج الأعرابي من عنده فرأى ابنه يزيد
# فقال: كانت جدتك عظيمة الكفل فضربه يزيد بالصيف وقتله، فسمع معاوية ذلك
~~فقال: قتله حلمي فلو أن معاوية أدبه على ذلك لما فعل به يزيد ما فعله،
~~أوردوا هذه القصة في هذا المقام لبيان تحمل ضرر التأديب الذي هو الأدنى من
~~الأعرابي كان حسنا بمقابلة حصول نفع الحياة الذي يفوق على ذلك الضرر، وأما
~~عند غلبة الضرر على النفع فلا.
# (واللسان والأهلية نعمة أصلية) لما أن الإنسان إنما باين سائر الحيوان
~~بالبيان، قال الله تعالى: [الرحمن (1) علم القرآن (2) خلق الإنسان (3) علمه
~~البيان] من الله تعالى على الإنسان بعد خلقه وإيجاده بتعليم البيان.

PageV05P2401

# فعلم بهذا أن نعمة بعد الوجود لم تكن تساوي نعمة البيان في حق الإنسان،
~~ففي حجر السفينة عن التصرفات على وجه لا اعتبار لكلامه أصلا كان فيه تفويت
~~لأعلى النعم كلها فلا يكون ذلك من النظر له بل هو أقوى الإضرار به، فكان
~~تدبير النظر له بهذا الطريق عائدا على موضوعه بالنقض.
# (فيبطل القياس)؛ لأن من شرط صحة القياس أن يكون الفرع نظيرا للأصل
~~(لإبطال أعلى النعمتين) وهو نعمة اللسان (باعتبار أدناهما) وهو نعمة اليد
~~فهو لا يصح.
# كما إذا أكره على شرب الخمر بالقتل يلزم عليه شرب الخمر لأن في شرب الخمر
~~إزالة جزئه وهو العقل وفي الامتناع عنه إزالة كله بالقتل وهو النفس فلا
~~يباح ms956 اختيار إزالة النفس باعتبار إبقاء جزئها.
# (وقال: بهذه الأمور صارت حقا للعبد رفقا به) أي صحة العبارة واليد
~~واللسان تثبت رفقا يصاحبها، (فإذا أدى إلى الضرر وجب الرد) لئلا يصير الرفق
~~عائدا على موضوعه بالنقض؛ لأن هذه النعم تثبت لنفع صاحبها فإذا صار
~~اعتبارها ضررا لا يبقى الانتفاع بهذه النعم، فالعقل نعمة عظيمة فإذا لم
~~يتأمل صاحب العقل بعقله في آيات الله تعالى حتى استحق به العقاب صار وجود
~~العقل ضررا له.
# ألا ترى أن المجنون لا يعاقب باعتبار عدم العقل والعاقل يعاقب باعتبار PageV05P2402 # وجود العقل عند ترك التأمل، فكذلك نفع البصر والسمع، فإن البصير والسميع
~~لما لم بهما كان وجودهما أضر من عدمهما، فلذلك كان الكفار أضل من الأنعام،
~~قال الله تعالى: [أولئك كالأنعام بل هم أضل]
# (وهذا قياس ما روى عن أبي يوسف- رحمه الله) أي حجر السفينة عن التصرف في
~~ملكه لدفع المسلمين نظير ما روى عن أبي يوسف في أن صاحب الملك يمنع عن
~~التصرف في ملكه لتأذي جاره.
# وذكر في "التتمة" وعن أبي يوسف- رحمه الله- من اتخذ داره حماما فتأذى
~~الجيران من دخانه فلعم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران.
# (وإنما يجب أن ينظر إلى ما فيه نظر له أبدا فلا يلحق بالصبي) إلى أخره.
~~يعني لما كان حجر السفيه عندهما لأجل النظر له لدينه أو للمسلمين يجب علينا
~~أن ننظر في أي موضع من المواضع المجمع عليها من مسائل الصبي PageV05P2403 # والمريض والمكره يتحقق النظر له عند إلحاقه به يلحق به، فلا يقتصر
~~بالإلحاق بالصبي لا غير ولا بالمريض لا غير ولا بالمكره لا غير بل في أي
~~موضع يتيسر النظر له فيلحق هو ربه.
# وذكر بيان إلحاق المحجور علي بسبب السفه بهذه المواضع من المسائل في
~~حجر"المبسوط".
# أما إلحاقه بالمريض فهو أن السفيه البالغ المحجور عليه إذا تزوج امرأة
~~جاز نكاحه وينظر إلى ما تزوجها عليه وإلى مهر مثلها فيلزمه أقلهما ويبطل
~~الفضل عن مهر مثلها أو ما سمي، وهو في ذلك كالمريض ms957 المديون فإن التزوج من
~~حوائجه، وكذلك لو جاءت جاريته بولد فادعاه ثبت نسبه منه وكان الولد حرا لا
~~سبيل عليه والجارية أم ولد له، فإن مات كانت حرة لا سبيل عليها لأحد؛ لأن
~~توفير النظر في إلحاقه بالرشيد في حكم الاستيلاء فإنه محتاج إلى ذلك لإبقاء
~~نسله وصيانة مائه. ويلحق في هذا الحكم أيضا بالمريض المديون إذا ادعى نسب
~~ولد جاريته.
# وأما إلحاقه بالمكره فهو أن المحجور عليه بسبب السفه إذا اشترى ابنه وهو
~~معروف وقبضه كان شراؤه فاسدا ويعتق الغلام حين قبضه، ويجعل في هذا الحكم
~~بمنزلة شراء المكره فيثبت له الملك بالقبض ويعتق عليه؛ ويجعل في هذا الحكم
~~بمنزلة شراء المكره فيثبت له الملك بالقبض ويعتق عليه؛ لأنه الملك ابنه ثم
~~يسعى في قيمته للبائع.

PageV05P2404

# وأما إلحاقه بالصبي ففي هذه الصورة أنه ليس للبائع في مال المشتري شيء من
~~ذلك؛ لأنه وإن ملكه بالقبض فالتزام الثمن أو القيمة بالعقد منه غير صحيح
~~لما في ذلك من الضرر عليه، وهو في هذا الحكم ملحق بالصبي، وإذا لم يجب على
~~المحجور شيء لا يسلم له أيضا شيء من سعايته فتكون السعاية الواجبة على
~~العبد للبائع، وهذا الذي ذكرته هو ما أحال به على "المبسوط" في قوله (على
~~ما هو مذكور في "المبسوط").
# وقوله: (عندهما) ظرف لقوله: "أنواع" أي تنويع الحجر على هذه الأنواع
~~الثلاثة إنما هو عندهما لا عند أبي حنيفة- رحمه الله- فإن عنده لا حجر أصلا
~~على الحر العاقل البالغ فلا يتأتي التنويع.
# وذكر في حجر "المبسوط" قال أبو حنيفة- رضي الله عنه- الحجر على الحر
~~باطل. ومراد إذا بلغ عاقلا، وحكي عنه أنه كان يقول: لا يجوز الحجر إلا على
~~ثلاثة: على المفتي الماجن، وعلى المتطبب الجاهل، وعلى المكاري المفلس لما
~~فيع من الضرر إذا لم يحجر عليهم.
# فالمفتي الماجن يفسد على الناس دينهم، والمتطبب الجاهل يفسد أبدانهم،
~~والمكاري المفلس يتلف أموالهم فيمنعون من ذلك دفعا للضرر.
# ثم الاختلاف بين العلماء وراء هذا في فصلين؛ أحدهما: الحجر على السفيه
~~المبذر والأخر ms958 الحجر على المديون بسبب الدين- وذكر تفسير الحجر PageV05P2405 # على السفيه بأحكامه إلى أن قال- ثم بلغ سفيها عند محمد- رحمه الله- يكون
~~محجورا عليه بدون حجر القاضي.
# وقال أبو يوسف- رحمه الله- لا يصير محجورا عليه ما لم يحجر عليه القاضي،
~~وكذلك لو بلغ رشيدا ثم صار سفيها فمحمد- رحمه الله- يقول: قد قامت بدلالة
~~لنا على أن السفه في ثبوت الحجر به نظير الجنون والعته والحجر يثبت بنفسهما
~~هناك من غير حاجة إلى قضاء القاضي فكذلك السفه، وأبو يوسف- رحمه الله- يقول
~~الحجر على السفيه لمعنى النظر له، وهو متردد بين النظر والضرر، ففي إبقاء
~~الملك له نظر وفي إهدار قوله ضرر وبمثل هذا لا يترجح أحد الجانبين منه إلا
~~بقضاء القاضي.
# ولأن الحجر بهذا السبب مختلف فيه بين العلماء فلا يثبت إلا بقضاء القاضي
~~كالحجر بسبب الدين، ثم قال: والكلام في الحجر بسبب الدين في موضعين:
~~أحدهما- أن من ركبته الديون إذا خيف أن يلجئ ماله بطريق الإقرار فطلب
~~الغرماء من القاضي أن يحجر عليه عند أبي حنيفة- رضي الله عنه- لا يحجر عليه
~~القاضي وعندهما يحجر عليه، وبعد الحجر لا ينفذ تصرفه في المال الذي كان في
~~يده عند الحجر وينفذ تصرفاته فيما يكتسب من المال بعده وفي هذا الحجر نظر
~~للمسلمين.
# فإذا جاز عندهما الحجر عليه بطريق النظر له فكذلك يحجر عليه لأجل النظر
~~للمسلمين، وعند أبي حنيفة- رضي الله عنه- كما لا يحجر على المديون PageV05P2406 # نظرا له فكذلك لا يحجر عليه نظرا للغرماء لما في الحيلولة بينه وبين
~~التصرف في ماله من الضرر عليه.
# وإنما يجوز النظر لغرمائه بطريق لا يكون فيه إلحاق الضرر إلا بقدر ما ورد
~~الشر عبه وهو الحبس في الدين لأجل ظلمه الذي تحقق بالامتناع من قضاء الدين
~~مع تمكنه منه، وخوف التلجئة ظلم موهوم منه فلا يجعل كالمتحقق، ثم الضرر في
~~إهدار قوله فوق الضرر في حبسه ولا يستدل بثبوت الأدنى على ثبوت الأعلى.
# ثم هذا الحجر عندهما لا يثبت إلا بقضاء القاضي، ومحمد- رحمه الله- يفرق
~~بين هذا وبين الأول فيقول: الحجر هنا لأجل النظر للغرماء ms959 فيتوقف على طلبهم،
~~وذلك لا يتم إلا بقضاء القاضي والحجر على السفيه لأجل النظر له- وكونه
~~سفيها لا يتوقف على طلب أحد فيثبت حكمه بدون القضاء لذلك-.
# والفصل الثاني- أنه لا يباع على المديون ماله في قول أبي حنيفة- رضي الله
~~عنه- العروض والعقار في ذلك سواء، وقال أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله- يبيع
~~عليه ماله فيقضي دينه إلى أخره.
# (حجر بسبب السفه مطلقا) أي سواء سفه بعد أن بلغ رشيدا أو بلغ سفيها.

PageV05P2407

# (لكنه بمنزلة العضل) من الأولياء معناه أن للولي أن يمنع الحرة العاقلة
~~البالغة من التزوج ليحصل التزوج برأي الولي، ولئلا تقع المرأة تحت غير كفء،
~~ولئلا تنسب إلى الوقاحة بمباشرة النكاح بنفسها بدون رأي الولي، فلهذا ملك
~~الأولياء عضلهن ندبا لا حتما عند أبي حنيفة- رضي الله عنه-، وعند محمد-
~~رحمه الله- حتما، وكذلك عند أبي يوسف- رحمه الله- في رواية عنه حتى يتوقف
~~نكاحها بدون الولي إلى إجازة الولي.
# ووجه الاتصال بمسألة السفيه أن شرعية العضل إنما كانت نظرا للأولياء
~~وللمرأة لا أنها تصير موليا عليها في الحقيقة، فكذلك الحجر ثبت في حق
~~السفيه نظرا له؛ لا أن السفه يوجب النظر في الحقيقة، وقيل لقوله: "بمنزلة
~~العضل" معنى أخر وهو أن المديون في امتناعه عن أداء الديون بمنزلة عضل PageV05P2408 # الولي وهو امتناع الولي عن تزويج وليته عند مخاطبة الكفء الخاطب، فإن
~~القاضي يقوم مقامه ويزوج وليته وينحجر الولي عن العضل، وهذا قول قيل فيه،
~~لكن لفظ الكتاب لا يساعده؛ لأنه لو كان معناه هذا لقيل لكنه بمنزلة عضل
~~الأولياء، ولكنه لما قال: بمنزلة العضل من الأولياء، علم أن المعنى هو
~~الأول، ولأن في تعليل "الأسرار" إشارة إلى المعنى الأول.
# وحاصل ذلك أن من امتنع عن إيفاء حق مستحق عليه وهو مما لا تجري فيه
~~النيابة ناب القاضي في منابه. كالذمي إذا أسلم عبده فأبى أن يبيعه باعه
~~القاضي عليه لهذا، والعنين بعد مضي المدة إذا أبي أن بفارقها ناب القاضي
~~منابه في التفريق بينهما.

PageV05P2409

# ["السفر"]
# (لكنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا) أي سواء كان فيه المشقة ms960 أو لم تكن،
~~حتى إن السلطان إذا تنزه من بستان إلى بستان في سفره فإنه يترخص برخص
~~المسافرين باعتبار وجود نفس السفر من غير توقف إلى وجود نفس المشقة، أي من
~~غير توقف إلى وجود المشقة القوية إذ هو عبارة عن الخروج المديد فكان فيه
~~تحرك ممتد، ونفس التحرك أشق على النفس من السكون في مكانه واحد خصوصا ما
~~إذا كان ممتدا، فلذلك قال في الكتاب (لأنه من أسباب المشقة لا محالة).

PageV05P2410

# وقوله: (لأنه متنوع على ما قلنا) أي في باب تقسيم المأمور به بقوله:
~~"وأما المريض فالصحيح عندنا فيه أن يقع صومه بكل حال عن الفرض" إلى أخره.
# (ولنا على ما قلنا دليلا ظاهران ودليلان خفيان) وإنما سمي الأولين من
~~الدليل ظاهرين؛ لأن أحدهما (حديثة عائشة- رضي الله عنها-) وهو نص ظاهر.
# والثاني قياس على النوافل بدليل ظاهر.

PageV05P2411

# وسمى الآخرين من الدليل خفين لدقتهما في نفسهما لا يدركان إلا بزيادة
~~التأمل، وهذا لأن ما ثبت بطريقة الرخصة لا يبطل الحكم المشروع بطريقة
~~العزيمة كما في صوم المسافر على ما ذكره الشافعي وهو الظاهر، ثم مع ذلك كان
~~القول ببطلان حكم العزيمة قولا مخالفا للدليل الظاهر فكان خفيا، وكذلك
~~القول بنفس المشيئة المطلقة والاختيار الكامل للعباد مع أن الله تعالى
~~خلقهم مختارين وشائين، إذ بدون الاختيار يلزم الجبر والجبر باطل كان قولا
~~مخالفا للدليل الظاهر فكان خفيا.
# (وحق الصلاة علينا حق لا يتحمل التمليك) فكان إسقاطا محضا فكان من قبيل
~~الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص لا من قبيل الإبراء وتمليك PageV05P2412 # الأمر باليد ولله تعالى الاختيار المطلق، قال الله تعالى: [ويفعل الله ما
~~يشاء]، مدح ذاته بالمشيئة المطلقة فلا يكون ذلك لغيره ثابتا لو ثبت له
~~الاختيار بين القصر والإكمال لكان ذلك اختيارا في وضع الشرع، ولا يرد علة
~~هذا كون العبد مختارا في الأقل والأكثر من التطوعات كما في صلاة الضحى فإنه
~~مخير بين أن يصليها ركعتين وبين أن يصليها أربعا أو أكثر، ولم يقل فيه أحد
~~بأنه لا يجوز؛ لأن ms961 ذلك يؤدي إلى الاختيار في وضع الشرع.
# قلنا: إن ذلك في التطوعات وما نحن بصدده في الفرائض، فإن الاختيار في أصل
~~التطوعات ثابت، فإن كل إنسان مختار في أن يفعلها وأن لا يفعلها، فأولى أن
~~يثبت الاختيار في قدرها ولا يرد أيضا على هذا قول تعالى: [اعملوا ما شيءتم]
~~لأن تلك المشيئة ليست على حقيقتها التي توجب الإطلاق.
# وكذلك الأمر بالعمل بها ليس على حقيقته؛ لأن المشيئة الصادرة من الشارع
~~إذا كانت على حقيقتها كانت عبارة عن الإذن والإباحة بفعل ما يشاء وكذلك
~~الأمر إذا كان على حقيقته كان أول درجاته الإباحة، وليس في فعل PageV05P2413 # الكفر والمعاصي الإباحة، بل هو أمر تهديد وتوبيخ فكان ذلك من قبيل قوله
~~تعالى: [فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر] وقد ذكرناه.
# (وكذلك المكاتب في جناياته) فإن المكاتب إذا جني موجبة للمال كانت جنايته
~~عليه يجب الأقل من قيمته ومن الأرش، هكذا ذكر في "فتاوى قاضي خان".
# (ولا رفق في اختيار الكثير على القليل) بل الرفق متعين في اختيار القليل،
~~(والجنس واحد) أي من حيث المال.

PageV05P2414

# (فما الثواب إلا في حسن الطاعة لا في الطول والقصر) قال النبي عليه
~~السلام: "ركعتان من متق خير من ألف ركعة من مخلط" فرب درهم يكون له ثواب
~~عشرة ورب درهم يكون له ثواب سبعمائة ويكون ضعفه أيضا.
# فعلم أن الثواب في حسن الطاعة لا يصلح بناؤه على حكم الآخرة وهو الثواب.
# (وإنما ثبت هذا الحكم) أي حكم الرخصة (إذا اتصل بسبب الوجوب) PageV05P2415 # وهو وقت الأداء (وإذا لم يتصل به فلا) أي وإذا لم يتصل السفر بوجوب
~~الأداء فلا يثبت هذا الحكم وهو سقوط الركعتين في قضائه.
# (ولما كان السفر من الأمور المختارة) احترز بهذا القيد عن المرض فإنه ليس
~~من الأمور المختارة، فلذلك تفاوتا في الحكم، (ولم يكن موجبا ضرورة لازمة)
~~يعني أن السفر موجب لكن يتعلق باختياره فلم يكن موجبا على وجه لا يمكن
~~دفعه؛ لأن في وسعه الامتناع عن السفر فيكون في وسعه الامتناع عن حكمه ms962
~~بواسطة الامتناع عن سببه فلم يكن حكمه من الأمور اللازمة بهذا الطريق، وظهر
~~أثر هذا الفرق في الأحكام المذكورة التي بنيت عليهما أي على السفر والمرض.
# (بخلاف المريض إذا تكلف) إلى قوله (لأنه سبب ضروري) يعني أن المرض سبب
~~ضروري على وجه لا يمكن دفعه لكونه سماويا فكان ضرورة لازمة وأثره يظهر فيما
~~ذكر من الفروع.
# (وهذا موضوع لها) أي السفر موضوع للمشقة لكن العبد فيه مختار.

PageV05P2416

# (وأحكام السفر تثبت بنفس الخروج بالسنة المشهورة) وهي ما ذكر في
~~((المصابيح)) قال أنس -رضي الله عنه- ((إن النبي -صل الله عليه وسلم- صلى
~~الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفه ركعتين)) والقياس أن لا يثبت
~~إلا بعد تمام السفر؛ لأن العلة إنما تتم حينئذ، وحكم العلة لا يثبت قبلها،
~~لكن ترك القياس لما روينا.
# ولتحقيق الرخصة في كل فرد من أفراد المسافرين؛ لأنه لو توقف حكم علة
~~السفر إلى تمام العلة وهو سير ثلاثة أيام لتخلفت الرخصة في حق بعض PageV05P2417 # المسافرين وهو ما إذا قصد المسافر إلى مسيرة ثلاثة أيام فلا يترخص هو
~~حينئذ لا قبل ثلاثة أيام ولا بعدها وهو مسافر من حيث خرج بالحديث؛ لأن
~~الشارع أثبت رخصة السفر لجنس المسافرين بقوله: ((يمسح المقيم يوما وليلة
~~والمسافر ثلاثة أيام ولياليها)).
# (ألا ترى أنه إذا نوى رفضه) أي رفض السفر (صار مقيما) يعني فيما إذا لم
~~تتم ثلاثة أيام (وإن كان في غير موضع الإقامة) بأن كان في المفازة (لأن هذا
~~ابتداء إيجاب) أي إيجاب إقامة.
# ((فمن اضطر غير باغ ولا عاد)) قيل: أريد بالباغي الخارج على الإمام،
~~وبالعادي الذي يقطع الطريق على المسلمين، وبهذا التأويل تمسك الشافعي،
~~ويحتمل أن يكون المراد من الباغي الذي يطلب ادخار الميتة بعد ما وجدها PageV05P2418 # وبالعادي أن يأكل الشبع، وهذا التأويل بهذا الموضع أليق على ما يجيء بعيد هذا.
# فصار النهي عن هذه الجملة نهيا لمعنى في غير المنهي عنه، أي النهي عن سفر
~~في إباق عن المولى والنهي عن سفر فيه قطع لطريق المسلمين، والنهي عن ms963 سفر
~~فيه خروج على الإمام من الباغي نهي عن السفر لمعنى في الإباق ولمعنى في قطع
~~الطريق ولمعنى في الخروج على الإمام لا لمعنى في عين السفر.

PageV05P2419

# (وبذلك لا يمتنع تحقق الفعل) وهو السفر مشروعا.
# (لأن صفة الحل في السفر دون صفة القربة في المشروع) يعني أن المشروع
~~مقصود، والسبب وسيلة، والقربة أقوى في المشروعية من نفس الحل لزيادة وصف
~~محمود فيها وهو القربة في المشروع، ثم زوال صفة القربة عن المشروع لا يمنعه
~~من تحققه مشروعا كالإحرام الفاسد والصلاة في الأرض المغصوبة, فلأن لا يمنع
~~زوال صفة الحل عن السبب من تحققه سببا أولى، فكان سفر المعصية سببا لثبوت
~~الرخصة.
# وهذا لأن المشروع يبقى مشروعا وإن كان منهيا لمعنى في غيره، فكذلك السبب
~~يصلح أن يكون سببا إذا كان النهي لمعنى في غيره كالصلاة في الأرض المغصوبة
~~فكذلك هاهنا سفر الآبق والباغي غير منهي لمعنى في نفسه من حيث PageV05P2420 # إنه خروج مديد بل هو مباح في نفسه وإنما صار منهيا لمعنى في غيره مجاور
~~له وهو التمرد على المولى والخروج على الإمام والإضرار بالمسلمين بقطع
~~الطريق، وذلك معنى منفصل عن السفر فلا يخرج هذا السفر عن كونه سببا لثبوت
~~الرخصة.
# ألا ترى أن العبد المتمرد على المولى في البلد يتمكن من المسح على الخف
~~مسح الإقامة فيجب أن يكون متمكنا في السفر وإن كان متمردا على مولاه من مسح السفر.
# وأما قوله تعالى: ((فمن اضطر غير باغ ولا عاد)) قيل أريد به ما تمسك به
~~الشافعي -رحمه الله- وهو أنه أريد بالباغي الخارج على الإمام، وبالعادي
~~الذي يقطع الطريق على المسلمين.
# وقيل أيضا: أريد بالباغي الذي يطلب ادخار الميتة بعدما وجدها، وبالعادي
~~أن يأكل إلى الشبع ولا يكتفي بما يسد به جوعه، وهذا التأويل أليق بهذا
~~الموضع؛ لأن الآية وردت في أكل الميتة وغيرها والعدوان في الأكل ما قلنا،
~~فكان هو أدل ما هو على المراد من الآية، ولأن صيغة قوله: ((ولا عاد)) تنبئ
~~عن التعدي في عين ذلك الفعل، ms964 وهو ما قاله في الكتاب (بأن يتغذى المضطر على
~~غيره).

PageV05P2421

# وأما السفر على وجه الإباق عن المولى ليس بتعد في عين ذلك الفعل فإن
~~التمرد ينفصل عن السفر وجودا وعدما على ما ذكر في الكتاب؛ حيث يوجد السفر
~~ولا تمرد فيه، بل فيه طاعة وقربة لخروجه إلى الغزو، ويوجد التمرد بلا وجود
~~السفر وهو أن يتمرد العبد على مولاه في البلد.
# فعلم بهذا أن النهي عن سفر الإباق ليس بنهي في عين السفر بل لغيره وهو
~~الإباق، فلا ينافي مشروعية السفر كالبيع وقت النداء والصلاة في الأرض
~~المغصوبة، ولما كان نفس السفر مشروعا يترخص العبد الآبق وقاطع الطريق في
~~سفرهما برخص المسافرين كما يترخص من يسافر للتجارة، وأحكام السفر أكثر من
~~أن تحصى وهي معروفة.

PageV05P2422

# الفصل السادس: وهو

### || AUTO الخطأ

# وقوله: (وشبهة) -بالنصب- معطوف على قوله: (عذرا).
# (إن الخاطئ لا يأثم) إثم القتل العمد، وأما هو في نفسه فلا يخلو عن ضرب
~~تقصير حتى احتاج المخطئ فيه إلى التكفير، (ولا يؤاخذ بحد) أي لو وجد ما
~~يوجب الحد من الزنا وغيره بطريق

### || AUTO الخطأ

#  لا يجب عليه الحد حتى إنه لو زفت إليه غير امرأته وقال النساء: إنها
~~زوجتك فوطئها لا حد عليه، فإن هذا زنا حقيقة ولكن وجد ذلك منه خطأ فلم يوجب
~~الحد وإنما وقع فيه بسبب إخبار النساء بأنها امرأته في موضع الاشتباه فكان
~~ذلك عذرا له في دفع الحد، وكذلك لو شرب الخمر على ظن أنه ماء، كما لو رمى
~~على إنسان سهما على PageV05P2423 # ظن أنه صيد فإنه يسقط القصاص هناك، فكذا الشرب هنا يسقط الحد؛ (لأنه جزاء
~~كامل) أي الحد والقصاص.
# (لأنه ضمان مال لا جزاء فعل) يعني أن ضمان استهلاك مال الغير ضمان لجبر
~~نقصان مال الغير، لا أن يكون مجازاة لفعله بخلاف الحد والقصاص فإنهما جزاء
~~الفعل الذي هو حرام وتعد.
# ألا ترى أنه لو اجتمع عشرة في إتلاف مال إنسان فأتلفوا عليه يجب عليهم
~~ضمان واحد، فلو كان جزاء فعل لوجب على كل ms965 واحد منهم جزاء كامل، كما لو
~~اجتمع المجرمون في قتل صيد واحد أو اجتمعوا في قتل موجب للقصاص.
# (صلح سببا للتخفيف بالفعل فيما هو صلة) أي صلح الخطأ سببا للتخفيف فيما
~~هو صلة بسبب الفعل الخطأ, أو معناه صلح سببا للتخفيف في موجب الفعل القاصر
~~إذا كان ذلك الموجب صلة لا يقابل مالا, ومن أثر PageV05P2424 # تخفيفه أن الدية تجب على العاقلة في ثلاث سنين.
# وحاصله أن جزاء قتل الخطأ يشبه بجزاء الفعل من وجه ولضمان المحل من وجه،
~~فلشبهه لجزاء الفعل يجب الكفارة، ولشبهه بضمان المحل تجب الدية، لكن لما
~~كان وجوب الدية في مقابلة ما ليس بمال سوهل فيه بالوجوب على العاقلة في
~~ثلاث سنين فكان جزاء قتل الخطأ من هذا الطريق مشابها بقتل المحرم صيدا
~~مملوكا للغير؛ حيث يجب عليه الجزاء والقيمة مع ذلك، فالجزاء باعتبار جزاء
~~الفعل والقيمة باعتبار ضمان المحل.
# (ولقام البلوغ مقام الرضى أيضا فيما يعتمد الرضى) أي فيما يقتضي الرضى
~~وهو البيع، فحينئذ ينبغي أن يصح بيع المكره البالغ بلا فساد وليس كذلك،
~~وكذلك بيع المخطئ والهازل.
# (أن الشيء إنما يقوم مقام غيره إذا صلح دليلا وكان في الوقوف على الأصل
~~حرج) كالنوم للحدث والسفر للمشقة فإن النائم لا يمكنه الوقوف على خروج
~~الريح منه.
# (وليس في أصل العمل بالعقل حرج في دركه) أي في درك أصل العمل أي ليس لأحد
~~حرج في أن يدرك أن أصل عمله بالعقل، (ولا حرج في PageV05P2425 # معرفته) أي في معرفة أن النوم ينافي أن يكون أصل العمل بالعقل.
# (فلم يقم البلوغ مقامه) أي فلم يقم البلوغ في حق النائم مقام أصل العمل
~~بالعقل.
# (والرضى عبارة عن امتلاء الاختيار حتى يفضي إلى الظاهر).
# ألا ترى أن من كان راضيا يرى في وجهه وعينيه بشاشة وسرور.
# (ولهذا كان الرضى والغضب من المتشابه) أي ولأجل أن الرضا عبارة عن امتلاء
~~الاختيار حتى يفضي إلى الظاهر، والغضب عبارة عن غليان دم القلب على وجه
~~يظهر أثره في حماليق العينين، وهذان الوصفان لا ms966 يستقيم إثباتهما في حق الله
~~تعالى على الحقيقة، ثم ورودهما مع ذلك في حق الله تعالى بقوله: ((رضي الله
~~عنهم))، وقوله تعالى: ((من لعنه الله وغضب عليه)) من المتشابه.

PageV05P2426

# (فلم يجز إقامة غيره مقامه) أي لم تجز إقامة غير الرضى وهو البلوغ مقام
~~الرضى؛ لأن البلوغ لا يصلح دليلا على الرضا.
# وقوله: (لما كان الخطأ لا يخلو) إلى آخره، ابتداء نكتة يفرق بها بين
~~الخاطئ والناسي في حق عدم بقاء الصوم في حق الخاطئ وبقائه في حق الناسي لما
~~أن الخاطئ غير مستحق لكرامة بقاء الصوم لوجود ضرب تقصير منه وهو ترك التأني
~~في سبق الماء إلى حلقه عند المضمضة مع تذكر صومه.
# (ألا تراه صالحا للجزاء) هذا إيضاح لقوله: ((الخطأ لا يخلو عن ضرب
~~تقصير)) أي ألا ترى أن الخطأ يصلح أن يكون سببا للجزاء القاصر وهو الكفارة.
# (استوجب بقاء الصوم من غير أداء) أي من غير أداء الصوم حقيقة؛ لأنه وجد
~~الأكل حقيقة وبوجود الأكل الحقيقي في النهار لا يتصور أداء الصوم PageV05P2427 # حقيقة، ومع ذلك جعله الشارع أداء فكان ذلك كرامة للناسي.
# (وجعل المناقض) وهو الأكل (عدما في حقه) أي في حق الناسي، وإلى تحقيق
~~الكرامة أشار النبي عليه السلام في قوله: ((إنما أطعمك الله وسقاك)) فقطع
~~فعل التقصير منه وأضاف الإطعام إلى الله تعالى وهو إكرام منه.
# (لوجود الاختيار وضعا) لأن هذا فعل وجد من الآدمي المختار لا على طريق
~~النسيان فكان جريان لفظ البيع في لسانه ليس كجريان الماء وطول الثبات؛
~~لأنهما ليسا من ذي اختيار ولكن انعدم به الرضى فكان بمنزلة بيع المكره، وله
~~اختيار في إجراء كلمة البيع على لسانه؛ لأنه علم الشرين فاختار أهونهما
~~عليه وليس له رضى بثبوت موجب البيع بذلك اللفظ.

PageV05P2428

# وأما الفصل الآخر فهو:

### || AUTO فصل الإكراه

# (ألا ترى أنه يتردد بين فرض وحظر) إلى آخره، فالفرض: فيما إذا أكره بأكل
~~الميتة وشرب الخمر بالقتل فإنه يفترض عليه الإقدام على الأكل والشرب حتى لو
~~صبر فقتل كان آثما كما في ms967 ترك الفرض باختياره.
# والحظر: فيما إذا أكره على قتل الغير أو على الزنا بالقتل فالإقدام على
~~القتل والزنا محظور فيأثم بفعلهما، والإباحة: فيما إذا أكره على الإفطار في
~~صوم رمضان بالقتل فإنه يباح له الفطر؛ لأن الإفطار في نهار رمضان يباح PageV05P2429 # فى الجملة بعذر، وهذا أقوى الأعذار؛ إذ فيه هلاك النفس على تقدير ترك
~~الإفطار.
# والرخصة: فيما إذا أكره على إجراء كلمة الكفر على اللسان إذ هو يستحيل
~~اتصافه بالإباحة لكن يرخص له الإقدام على ذلك عند طمأنينة القلب بالإيمان،
~~(فيأثم مرة) كما إذا صبر عن أكل الميتة وشرب الخمر حتى قتل يكون آثما.
~~(ويؤجر أخرى) كما إذا صبر عن إجراء كلمة الكفر على اللسان فقتل كان مأجورا.
# (لأنه لو سقط) أي الاختيار (لبطل) أي (الإكراه)؛ لأن الإكراه إنما يتحقق
~~في حق فعل هو في إمكان المكره تحصيله فكان فيه مختارا، وأما في حق فعل ليس
~~هو في إمكانه تحصيله فلا يتحقق الإكراه لانعدام الاختيار كما إذا أكره
~~القصير بأن يكون طويلا أو على العكس يبطل حكم الإكراه لسقوط الاختيار.
# (ألا ترى أنه حمل على الاختيار) أي أجبر المكره على أن يختار ما هو
~~الأهون من الأمرين المكروهين وكل منهما في وسعه ولكن هو شيء شاق عليه.
# (وقد وافق الحامل فكيف لا يكون مختارا؟) فإن الموافقة لأمر الأمراء PageV05P2430 # دليل الاختيار حيث علم المكروهين عليه فاختار أهونهما عليه، ولو لم يكن
~~مختارا لما قيل إنه وافق أمر الأمراء.
# ألا ترى أنه لو قال للماء الجاري: أجر فجرى لا يقال: بأن الماء وافق
~~أمره؛ لأنه لا معرفة للماء بأمر الآمر ولا خبرة له بالشر ولا بأهونه.
# (إلا بدليل غيره على مثال فعل الطائع) أراد به أن لفعل الطائع موجبا
~~أصليا، وإذا قارنه دليل مغير عن موجبه الأصلي غيره عنه فكذلك في حق المكره
~~لأقواله وأفعاله موجب أصلي، فإذا قارنها ما يغيرها عن موجبها الأصلي غيرها
~~عنه، فإن موجب إجراء كلمة الكفر على اللسان الكفر ولما أجرى المكره تلك
~~الكلمة الشنعاء على لسانه ms968 بالإكراه لم يثبت موجبها الذي هو الكفر لقران
~~دليل غيرها عن موجبها الأصلي بها وهو الإكراه.
# كما يغير الدليل المغير إذا قارن قول الطائع في مسألة الشرط والاستثناء
~~في قوله لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار، وإقراره بغيره بقوله: لك علي ألف
~~درهم إلا مائة.
# وكذلك في الأفعال؛ فإن موجب شرب الخمر وموجب الزنا الحد فإذا فعلهما
~~بالإكراه بالقتل لم يثبت موجبها الذي هو الحد لقرن الدليل الذي غيره عن
~~موجبه كما يثبت ذلك التغير في حق فعل الطائع عند قران الدليل المغير بفعله،
~~وهو ما إذا شرب الخمر أو زنا -والعياذ بالله- في دار الحرب لا يجب الحد
~~لقران المغير ذلك الفعل عن موجبه وهو وجود فعل طائع فيهما في دار الحرب.
# (وإنما أثر الكره إذا تكامل في تبديل النسبة) المراد من تكامل الإكراه PageV05P2431 # هو أن يكون ملجئا بأن يكرهه على أمر لو لم يفعله يقتله أو يقطع عضوه أو
~~نحو ذلك، والمراد من تبديل النسبة أن يكون فعل المكره المحمول حسا أن يكون
~~فعل المكره الحامل حكما حتى يجب القصاص في القتل على المكره الحامل لا على
~~المكره المحمول, وهذا الذي ذكره من تبديل النسبة إنما يتحقق في الفعل الذي
~~يحتمل تبديل النسبة كما في الإتلاف على ما يجيء بيانه.
# (وأثره إذا قصر في تفويت الرضا) أي لا في تبديل النسبة، والمراد من
~~الإكراه القاصر هو أن يكون الإكراه بالحبس أو القيد، وتفويت الرضى وإن كان
~~عاما في الإكراه الكامل والقاصر، لكن لما لم يكن للقاصر أثر غيره صار كأنه
~~هو المخصوص به.
# (فأما في الإهدار فلا) أي ليس للإكراه أثر في إهدار القول والفعل، وقوله:
~~(خلافا للشافعي) راجع إلى نفي الإهدار عندنا وإلى إثبات الفرق بين الإكراه
~~الكامل والقاصر، فإن إهدار القول والفعل بالإكراه الباطل ثابت عند الشافعي
~~على السواء من غير فرق بينهما حتى لا يقع طلاق المكره ولا إعتاقه، ولا يفسد
~~صومه بالأكل بالإكراه لبطلان قول المكره وفعله، وكذلك عنده لا فرق بين
~~الإكراه الكامل والقاصر ms969 بل القاصر مثل الكامل.

PageV05P2432

# (فيبطل عند عدمه) أي فيبطل القول عند عدم القصد والاختيار، فصار كأن
~~القول لم يكن فلا يقع بمثل هذا القول الطلاق والعتاق، وإنما قلنا إن القول
~~يبطل عند عدم القصد والاختيار لقوله تعالى: ((إذا جاءك المنافقون قالوا
~~نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين
~~لكاذبون)) أخبر الله تعالى بأنهم كاذبون مع أنهم شهدوا برسالة محمد عليه
~~الصلاة والسلام لما خالف لسانهم ضميرهم فبطل صحة القول بعدم القصد
~~والاختيار.
# ألا ترى أن قول الصبي الذي هو غير عاقل لا يصح لعدم قصده، وكذلك قول
~~النائم باطل لعدم قصده.
# (وتحقيق العصمة في دفع الضرر عنه عند عدم الرضا) يعني أن ماله معصوم لأنه
~~ليس بكافر حربي بل هو مسلم أو ذمي لأن كلامنا فيه، فتحقيق عصمته في أن لا
~~يفوت عن ملكه إلا برضاه دفعا للضرر عنه فتحققت العصمة فوجب أن يبقى على
~~ملكه عند عدم الرضى.

PageV05P2433

# (وتمامه بأن يجعل عذرا يبيح الفعل) أي شرعا كما إذا أكره على إتلاف مال
~~الغير وعلى شرب الخمر فإن أمكن أن ينسب إلى المكره نسب إليه كما في إتلاف
~~مال الغير، فيجعل كأن المكره هو الذي أتلفه بنفسه حتى وجب الضمان عليه
~~بالاتفاق؛ لأنه يمكن أن ينسب إليه الإتلاف ويجعل المكره آلة له بأن يأخذ
~~المكره رجل المكره فيلقيه على مال إنسان فيتلفه، ففي الإكراه على إتلاف مال
~~الغير يجعل كأنه فعل كذلك فيجب الضمان على المكره لذلك.
# (وإلا فيبطل حكمه) أي وإن لم يمكن أن ينسب ذلك الفعل الذي حصل من المكره
~~إلى المكره بطل حكم ذلك الفعل أي يجعل كأنه لم يوجد ذلك الفعل لا من المكره
~~ولا من المكره كما في شرب الخمر بالإكراه، حيث لا يجب حد الشرب لا على
~~المكره ولا على المكره، وكذلك لو أكره الصائم الصائم في نهار رمضان على
~~الأكل والشرب فأكل المكره أو شرب لا يفسد صوم المكره الآكل ولا صوم المكره
~~الآمر؛ لأن فعل الأكل والشرب ms970 من الأفعال التي لا يمكن أن ينسب إلى المكره
~~الآمر؛ لأن الإنسان لا يمكن له أن يأكل أو يشرب بفم غيره، فلذلك جعل كأن
~~الأكل والشرب لم يوجدا أصلا فلا يجب حد الشرب PageV05P2434 # والأكل على أحد، ولا يفسد صوم أحد على أصله، (وقال في الإكراه على الزنا:
~~إنه يجب الحد على الفاعل) لأن هذا من قبيل الإكراه غير التام؛ لأن الزنا لا
~~يباح بالإكراه بالاتفاق، فلما لم يتم الإكراه على أصله صار كأن الإكراه لم
~~يوجد، ووجد الزنا من الزاني من غير إكراه فيجب الحد عليه لذلك.
# (وكذلك قال في المكره على القتل: إنه يقتل) أي إذا قتل لما قلنا إشارة
~~إلى قوله: ((لأنه لم يحل له الفعل)).
# (وأما المكره فإنما يقتل بالتسبيب) جواب لإشكال وهو أن يقال: لما بقى
~~القتل مضافا إلى المكره حتى وجب القصاص عليه ولم يوجد القتل من الآمر حقيقة
~~فلم وجب القصاص عليه أيضا؟

PageV05P2435

# فقال: إنما يقتل الآمر لوجود تسبيب القتل منه والمسبب عنده بمنزلة
~~المباشر في استحقاق القصاص عليه كشهود القصاص إذا رجعوا.
# (وقال في الإكراه على الإسلام: إن المكره إذا كان ذميا) وذكر في
~~((المبسوط)) (أو مستأمنا)، وقوله: (لأن إكراه الذمي باطل) قال العبد الضعيف
~~عبد الله -غفر الله له- فيعلم بهذا أن عدم تمام الإكراه غير منحصر على عدم
~~إباحة الفعل على المكره بل عليه، وعلى عدم إباحة فعل الإكراه على المكره
~~الآمر، وهذا لأن الذمي لو أسلم عند الإكراه عليه كان الإسلام مباحا له بل
~~يقع فرضا، وما ذكره قبل هذا بقوله: ((وتمامه بأن يجعل عذرا يبيح الفعل))
~~معناه يبيح الفعل على المكره المأمور أو يبيح فعل الإكراه على المكره الآمر
~~بالإكراه.
# (وكذلك المولي) هو اسم فاعل من الإيلاء.
# (وذلك بعد المدة عنده) لأن الطلاق لا يقع عند الشافعي -رحمه الله- PageV05P2436 # بعد انقضاء مدة الإيلاء، بل يتوقف إلى التفريق فإذا لم يفرق فالقاضي
~~يجبره ويكون الإجبار حقا، فلذلك وقع الطلاق لكون التفريق مستحقا على المولى
~~بعد انقضاء المدة فكان الإكراه حقا عليه كإكراه ms971 المديون على بيع ماله عند
~~المماطلة، فأن بيع صحيح وإن كان بإكراه لكون الإكراه على البيع حقا.
# (فكان دون الهزل وشرط الخيار والخطأ) أي للإكراه دون هذه الأشياء في
~~إفادة الحكم فكانت هذه الأشياء أقوى في إثبات الحكم من الإكراه؛ لأن الرضى
~~بالسبب موجود في الهزل وشرط الخيار والبلوغ قائم مقام الحفظ مع اعتدال
~~العقل في الخطأ، فكان الرضا والاختيار موجودا، والإكراه فيما يتعلق بالرضى
~~دون هذه الأشياء، فلذلك كان أبعد في إفادة الحكم من الهزل وأختيه، وفيما
~~يتعلق بالاختيار دون الرضا كالطلاق فوق الهزل لوجود الاختيار والحكم جميعا،
~~وإن كان فاسدا، وفي الهزل وشرط الخيار الاختيار للحكم معدوم.
# (فإذا عارضه اختيار صحيح) وهو اختيار المكره.

PageV05P2437

# (وفيما لا يحتمله لا يستقيم نسبته إلى المكره) وهو الأقوال كلها، ومن
~~الأفعال الأكل والوطء.
# (لأنه صالح) أي لأن الاختيار الفاسد صالح لنسبة الحكم إليه.
# (ألا ترى أن هذا القدر صالح للخطاب) حتى قيل: إن المكره متردد بين فرض
~~وحظر وإباحة ورخصة إلى آخر ما ذكرنا قبل هذا.
# (منقسمة إلى هذين القسمين) أي فيما يصلح آلة للمكره وفيما لا يصلح آلة
~~له: أحدهما: مثل (الأقوال) أي في أن لا يصلح آلة للمكره كالأكل والوطء.
# والثاني: ما يصلح أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره كما في إتلاف مال الغير.
# (ما يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضى) كالبيع والهبة، (وما لا PageV05P2438 # يحتمل الفسخ) كالطلاق والعتاق.
# (كامل يفسد الاختيار ويوجب الإلجاء) كالإكراه بالقتل أو بقطع العضو.
# (وقاصر يعدم الرضا) كالإكراه بالحبس والقيد.
# (حرمة لا تنكشف) أي لا يزول عنها الحرمة أصلا كالزنا والقتل بغير حق.
# (وحرمة) تحتمل السقوط أصلا كشرب الخمر بالإكراه، (وحرمة لا تحتمل السقوط
~~لكنها تحتمل الرخصة) كإجراء كلمة الكفر على اللسان.
# (وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الكره واحتملت الرخصة أيضا)
~~كتناول مال الغير بالإكراه، فإن تلك الحرمة تحتمل السقوط بإباحة صاحب المال
~~لكن لم تسقط حرمته بعذر الكره بل يرخص له الأكل عند المخمصة على معنى عدم
~~المؤاخذة لا أنه يحل أكله بل ms972 بشرط الضمان يرخص له الأكل.

PageV05P2439

# (إن الإكراه لا يوجب تبديل الحكم بحال) يعني أن حكم السبب الموضوع له لا
~~يبتدل بالإكراه بل يبقى حكمه كما في حق الطائع؛ لأن السبب إنما أوجب الحكم
~~لكونه صادرا عن ذي عقل وتمييز وأهل خطاب وبلوغ، وبالإكراه لا تنعدم هذه
~~المعاني لما ذكرنا من انقسام أفعال المكره إلى الفرض والحظر والإباحة
~~والرخصة كأفعال الطائع.
# ولا يوجب أيضا بتبديل (محل الجناية)؛ لأن في تبديل محل الجناية تبديل محل
~~الحكم، وهو لا يصح على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
# (ولا وجه لنقل الحكم بدون نقل الفعل)؛ إذ في نقل الحكم بدون نقل الفعل
~~انفكاك الأثر عن المؤثر وذلك لا يصح؛ لأن فيه قولا بوجود الضرب في محل
~~ووجود الألم في محل آخر وهو محال.
# (ولا وجه لنقل الفعل ذاته) أي لا وجه لنقل ذات الفعل؛ لأن الفعل عرض فلا
~~يوصف بالانتقال من محل إلى محل؛ لأنه إذا وجد في محل اضمحل وتلاشى بعد
~~الوجود؛ فلم يتصور نقله لا حال الوجود ولا بعد PageV05P2440 # الوجود فوجب القول بنقل الفعل بأن يجعل المكره آلة للمكره. (بهذا الطريق)
~~وهو إشارة إلى قوله: ((وهو أن يجعل المكره آلة للمكره)) وطريق جعله آلة هو
~~ما ذكر قبل هذا بقوله: ((فيجعل الاختيار الفاسد معدوما في مقابلته)) أي في
~~مقابلة الاختيار الصحيح، فلما كان اختيار المكره معدوما كان هو والسيف سواء
~~في أن كل واحد منهما عديم الاختيار، والسيف آلة للضارب فكذا المكره المأمور
~~آلة للمكره الآمر.
# (ففي الأقوال كلها لا يصلح أن يتكلم الرجل بلسان غيره) ولا يلزم على هذا
~~قول الرسول، فإن قوله منتقل إلى المرسل مع أن القول لا يمكن نقله من القائل
~~إلى غيره؛ لأنا نقول: إن انتقاله إلى المرسل شرعي لا حسي لوجود الرضى
~~والطواعية من الرسول في انتقال كلامه إلى المرسل؛ لأنه يبذل منفعة نفسه إلى
~~المرسل توسعة للأمر على الناس وفي الإكراه لم يوجد الرضا والطواعية في
~~انتقال كلامه إلى المكره، ولو انتقل إنما ينتقل ms973 حسا وذلك غير ممكن في القول.
# (لأن ذلك لا يبطل بالهزل وهو ينافي الاختيار أصلا) أي الطلاق PageV05P2441 # والعتاق والنكاح لا يبطل بالهزل مع أن الهزل ينافي الاختيار أصلا،
~~والإكراه لا يبطل الاختيار بل يفسده فلأن لا يبطل صحة الطلاق به أولى.
# (فلم يتوقف الطلاق عليه) أي على لزوم المال، بل وقع ولكن يتوقف على قبول
~~المال فإنه ذكر في ((الجامع الصغير)) لقاضي خان -رحمه الله- إذا قال الرجل
~~لامرأته الصغيرة: أنت طالق على ألف يتوقف على قبولها وإن كان لا يلزمها
~~المال عند قبولها، وكذا ذكر في ((الهداية)) وقال: وإن شرط الألف عليها أي
~~وإن شرط الزوج الألف على امرأته الصغيرة توقف على قبولها إن كانت من أهل
~~القبول، يعني بأن كانت تعقل العقد وتعبر عن نفسها، فإن قبلت وقع الطلاق
~~لوجود الشرط ولا يجب المال؛ لأنها ليست من أهل الغرامة.
# (بخلاف الهزل في الخلع عند أبي حنيفة -رضي الله عنه-) حيث يتوقف الطلاق
~~هناك حتى تشاء المرأة وجوب المال على نفسها، وهاهنا يقع الطلاق ولا يجب
~~المال، وأما الفرق لهما حيث يقولان بوجوب المال في صورة الهزل في الخلع ولم
~~يجب هاهنا فيما إذا أكرهت على قبول المال في الخلع.
# وذكر في ((المبسوط)) وللكل حاجة إلى الفرق بين مسألة الإكراه وبين PageV05P2442 # مسألة الخيار والهزل.
# فأما أبو حنيفة -رضي الله عنه- يقول فيقول: الإكراه لا يعدم الاختيار في
~~السبب والحكم وإنما ينعدم الرضا بالحكم، فلوجود الاختيار في السبب والحكم
~~تم القبول ووقع الطلاق، ولانعدام الرضى لا يجب المال فصار كأن المال لا
~~يذكر أصلا.
# فأما خيار الشرط فلا يعدم الاختيار والرضا بالسبب ويعدم الاختيار والرضى
~~بالحكم فيتوقف الحكم وهو وقوع الطلاق ووجوب المال على وجود الاختيار والرضى به.
# وكذلك الهزل لا ينافي الاختيار ولا الرضى بالسبب وإنما ينعدم الاختيار
~~فيه والرضى بالحكم فتوقف الحكم لانعدام الاختيار في حقه وصح التزام المال
~~به موقوفا على أن يلزم عند تمام الرضا.
# وهما يقولان: إن الإكراه يعدم الرضى بالحكم ولا يعدم الاختيار في الحكم
~~والسبب ms974 جميعا فيثبت الحكم وهو الطلاق ولا يجب المال لانعدام الرضى به فكأنه
~~لم يذكر، وأما الهزل وشرط الخيار لا يعدمان الرضا بالسبب، والحكم لا ينفصل
~~عن السبب.
# فالرضى بالسبب فيهما يكون رضا بالحكم فيقع الطلاق ويجب المال؛ لأن المال
~~صار تبعا للطلاق في الحكم، وفي الإكراه انعدم الرضى بالسبب فلا يثبت ما
~~يعتمد ثبوته على الرضى وهو المال، ويثبت من الحكم ما لا يعتمد ثبوته على PageV05P2443 # الرضى وهو الطلاق.
# وقوله: (ولأنه يعدم الرضا والاختيار جميعا) أي لأن الهزل يعدم الرضا
~~والاختيار جميعا.
# (كشرط الخيار) أي على قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- (فإنه) أي فإن شرط
~~الخيار بأن اختلعت المرأة على المال على أنها بالخيار ثلاثة أيام كذلك
~~هاهنا أي في الهزل أي يتوقف الطلاق على وجوب المال عند أبي حنيفة -رضي الله
~~عنه- كشرط الخيار وهو عندهما.
# (وما دخل على السبب يؤثر في المال دون الطلاق) كما في فصل الإكراه؛
~~(لأنه) أي لأن المال لا يجب إلا بشرط الخيار، (فكان في الإيجاب مثل PageV05P2444 # اليمين) أي فكان وجوب المال في إيجاب الخلع مثل ذكر الشرط فين اليمين
~~يعني في اليمين لا يجب الجزاء إلا بعد وجود الشرط فكذلك المال في الخلع لا
~~يجب إلا بوجود شرط ذكر البدل.
# (وبعد صحة الإيجاب يتبع الطلاق الذي هو المقصود) أي بعد صحة إيجاب الخلع
~~يتبع وجوب المال لوقوع الطلاق، وبهذا يفرقان بين الهزل في الخلع وبين
~~الإكراه فيه؛ حيث يجب المال في الهزل فيه ولا يجب في الإكراه فيه، يعني لما
~~صح السبب في فصل الهزل وجب المال هناك أيضا تبعا لصحة السبب لأنه راض
~~بمباشرة السبب فكان السبب صحيحا فوجب المال بالتبعية.
# بخلاف الإكراه فإنه لما لم يصح السبب فيه لعدم الرضى بالسبب لم يتبعه
~~وجوب المال، وفي بعض النسخ: ((فكان في الإيجاب مثل الثمن)) يعني كما أن
~~الثمن لا يجب إلا بشرط الذكر في البيع كذلك لا يجب المال في الخلع إلا بشرط الذكر.
# ثم إذا صح الإيجاب في البيع وجب الثمن وإن ms975 فسد لا يجب، فكذلك في الخلع
~~إذا صح الإيجاب وجب المال وذلك موجود في الهزل بالخلع لوجود الرضى بالسبب
~~فوجب المال تبعا للطلاق لكون الطلاق مقصودا فلا يتوقف الطلاق على المال بل
~~يقع الطلاق في الحال والمال يتبعه، وفي الإكراه فسد الإيجاب لعدم الرضى
~~بالسبب والحكم جميعا فلا يلزم المال؛ لأن لزوم المال PageV05P2445 # يتوقف على الرضى ولم يوجد فكان وجوب المال من أثر صحة الإيجاب.
# (ولا تصح الأقارير كلها) أي سواء كان الإقرار بما يحتمل الفسخ أو لا يحتمل.
# (والكامل من الإكراه والقاصر في هذا سواء) أي في إبطال الأقارير كلها.
# وذكر في باب ما يكره عليه اللصوص من إكراه ((المبسوط)) ولو هددوه بقتل أو
~~إتلاف أو بحبس أو بقيد ليقر لهذا الرجل بألف درهم فأقر له به فالإقرار باطل.
# أما إذا هددوه بما يخاف منه التلف فهو ملجأ إلى الإقرار محمول عليه،
~~والإقرار خبر متميل بين الصدق والكذب، فإنما يوجب الحق باعتبار رجحان جانب
~~الصدق وذلك ينعدم بالحبس والقيد لما يلحقه من الهم والحزن به، وانعدام
~~الرضى يمنع ترجيح جانب الصدق في إقراره، ثم قد بينا أن الإكراه نظير الهزل
~~ومن PageV05P2446 # هزل بالإقرار لغيره وتصادقا على أنه هزل بذلك لم يلزمه شيء فكذلك إذا
~~أكره عليه.
# فإن قيل: لماذا لم يجعل هذا بمنزلة شرط الخيار وشرط الخيار لا يمنع صحة
~~الإقرار؟
# قلنا: لا كذلك، بل متى صح شرط الخيار مع الإقرار بالمال لا يجب المال حتى
~~لو قال: كفلت لفلان على فلان بألف درهم على أني بالخيار لا يلزمه المال.
# فأما إذا أطلق الإقرار بالمال وهو خبر عن الماضي فلا يصح معه شرط الخيار،
~~والإكراه هاهنا متحقق، وإنما يعتبر بموضع صح فيه اشتراط الخيار وهذا بخلاف
~~ما تقدم من تناول الحرام - يعني لا يحل له التناول بالإكراه القاصر- لأن
~~المؤثر هناك الإلجاء وذلك مما يخاف منه التلف، وهنا المانع من وجوب المال
~~عليه انعدام الرضى بالالتزام.
# وقد انعدم الرضا بالإكراه وإن كان بحبس أو قيد، ثم قال: ولو أوعدوه بضرب ms976
~~سوط واحد أو حبس يوم أو قيد يوم على الإقرار بألف فأقر به كان الإقرار
~~جائزا لأنه لا يصير مكرها بهذا القدر من الحبس والقيد، فالجهال PageV05P2447 # يتهازلون فيما بينهم فيحبس الرجل صاحبه يوما أو بعض يوم.
# ثم قال بعد هذا في باب من الإكراه على الإقرار: وإذا أكره الرجل بوعيد
~~تلف أو غير تلف على أن يقر بعتق ماض أو طلاق أو نكاح وهو يقول: لم أفعله
~~فأقر به مكرها فالإقرار باطل، والعبد عبده كما كان، والمرأة زوجته كما
~~كانت؛ لأن الإقرار خبر محتمل بين الصدق والكذب، والإكراه الظاهر دليل على
~~أنه كاذب فيما يقر به قاصد إلى دفع شر عن نفسه، والمخبر عنه إذا كان كذبا
~~فبالإخبار لا يصير صدقا. ثم قال: والإكراه بالحبس والقتل في هذا سواء؛ لأن
~~الإقرار تصرف من حيث القول ويعتمد تمام الرضا وبسبب الإكراه بالحبس ينعدم
~~ذلك، وكذلك الإقرار بالرجعة أو الفيء في الإيلاء أو العفو عن دم العمد فإنه
~~لا يصح مع الإكراه لما قلنا.
# فإن قيل أليس عند أبي حنيفة -رضي الله عنه- إذا قال لمن هو أكبر سنا منه:
~~هذا ابني يعتق عليه، وهناك يتيقن بكذبه فيما قال فوق ما يتيقن بالكذب عند
~~الإقرار مكرها, فإذا نفذ العتق ثمة ينبغي أن ينفذ هنا بالطريق الأولى.
# قلنا: أبو حنيفة -رضي الله عنه- يجعل ذلك الكلام مجازا عن الإقرار
~~بالعتق. كأنه قال عتق علي من حين ملكته، وباعتبار هذا المجاز لا يظهر رجحان
~~جانب الكذب في إقراره.
# فأما عند الإكراه أكثر ما فيه أن يجعل هذا مجازا عن الإقرار بالعتق ولكن PageV05P2448 # الإكراه يمنع صحة الإقرار بالنسب.
# (فإن كان عليه) أي على المكره المحمول (ما أوجب جرحه وجب به القود في
~~النفس) أي على المكره الحامل. قال شيخي- رحمه الله-: صورته أن يكون مع
~~المكره المحمول آله قاتلة كالسيف والخنجر، ثم أن المكره الحامل أخذ المكره
~~المحمول بتلك الآلة وألقاهما على إنسان فتلف لك الإنسان بتلك الآلة يجب
~~القصاص على الملقى بالإجماع، وإنما فرض المسألة في المكره ms977 الذي معه آله
~~جارحة ليرتب عليه جواب المسألة بالقصاص على الاتفاق؛ لأن في القتل بالمثقل
~~اختلافا.
# (وليس في ذلك تبديل محل الجناية) وإنما قال هذا لدفع شبهة وهي أن يقال:
~~ففي جعل المكره آله للمكره حتى يجب القصاص على المكره الآمر في العمد
~~والدية على عاقلته في صورة الخطأ والكفارة عليه تبديل محل الجناية لأن
~~الجناية حقيقة وجدت من المكره المأمور فكان في جعل الجناية من الآمر تبديل
~~محل الجناية.
# فقال في جوابه: ليس فى ذلك تبديل محل الجناية على الوجه الذي قلنا، وهو
~~أن المكره امأمور فاسد الاختيار والمكره الآمر صحيح الاختيار والفاسد في PageV05P2449 # مقابلة الصحيح بمنزلة المعدوم فصار المكره كأنه لا اختيار له أصلا، فصار
~~آلة للمكره من هذا الوجه، مع أن جعله آله له في الحقيقة متصور على ما ذكره
~~بقوله: "وهوأن ياخذه فيضرببه نفسا أومالا فيتلفه" فحينئذ كانت الجناية
~~موجودة من الآمر فيؤخذ بموجب الجناية محل الجناية الذ وجدت منه الجناية ولم
~~يكن فيه تبديل.
# (ولذلك قلنا) أي ولأجل أن المكره صار بمنزلة الآلة للمكره، (والكفارة
~~عليه) أي علالمكره الآمر؛ لأن المكره لما جعل آلة خرج هو من البين فلا تجب
~~عليه الدية والكفارة؛ لأنهما لا تجبان على الآلة فكذلك لا تجبان على المكره
~~المأمور لصيرورته آلة للمكره الآمر.
# وقوله (لحرمة هذا المحل أيضا) دليل وجوب الكفارةعلى المكره الآمر مع تضمن
~~دفع شبهة، وهي أن المكره لا يصلح آلة للمكره في حق الإثم والكفارة لرفع
~~الإثم فكان ينبغي أن تجب الكفارة على المكره المأمور؛ لأن فعل المكره في حق
~~القتل حرام بدليل أنه يأثم في ذلك، ومع ذلك وجبت الكفارة PageV05P2450 # على المكره الآمر.
# فأجاب عنه بهذ: أي نعم كذلك أن الكفارة جزاء الفعل المحرم، ولكن لحرمة
~~المحل والمكره المأمور فيما يرجع إلى المحل يجعل آلة للمكره كما في الدية
~~فتجب على المكره الآمر لذلك.
# (وهذه نسبة ثبتت شرعا) أي نسبة فعل المكره المأمور إلى المكره الآمر ثبتت
~~شرعا باقتضاء النص، وهو قوله عليه السلام: "رفع عن ms978 امتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه" وإنما قلنا: إن هذا يثبت شرعا باقتضاء النص؛ لأن الإتلاف
~~وجد من المكره المأمور حسا وحقيقة، ولما ثبت رفع الفعل من المكره المأمور
~~بعبارة النص لم يكن بجد من تحقيق موجب الفعل على أحد، وليس هاهناأحد ينسب
~~إليه الفعل سوى المكره الآمر بعد انتفاء نسبة الفعل إى المكره المأمورفنسب
~~إلى الآمر، فكانت نسبة إتلاف النفس والمال إلى المكره الآمر باقتضاءالنص
~~بهذا الطريق.
# (وهذا كالأمر) أي ثبوت النسبة في الإكراه إلى غير الفاعل حقيقة لثبوت
~~نسبة الفعل في غير الإكراه وهو الآمر إلى غير الفاعل حقيقة.
# (فإنه متى صح) أي فإن الأمر متى صح واحترز بقوله: "صح" عن الأمر الذي لم
~~يصح، وهو فيما ذكر بعده بقوله: "وإذا كان في جادة الطريق لا PageV05P2451 # يشكل حاله بطل الأمر"، وبهذا يعلم أن المراد من صحة الأمرهوأن يعلم
~~المأموربأن للآمرحق الأمر بذلك الفعل شرعا كما في الأمر بحفر البئر في فنائه.
# وقوله: (قد يخفى على الناس) تفسير لقوله: "إشكال" أي الإشكال قد يتأتى من
~~قبل خفاء ذلك الموضع على المأمور بأنه ملك الآمر أو حق المسلمين ولم يقيد
~~في هذه المسألأة بالإشكال في "المبسوط".
# وقال: وإن أمر عبدا له فحفر بئرا في فنائه فضمان ما يقع فيها على الآمر،
~~ولو كان في غير فنائه فالضمان في عنق العبد يدفع به أو يفدى.
# ثم قال: ولم يفصل هنا بين أن يكون العبد عالما بذلك أو غير عالم بخلاف
~~الحر، والفرق أن الضمان هناك لمعنى الغرور ولا غرورو بين العبد وسيده، فإن
~~قرار المان في الفصلين على السيد، فلهذا جعل فعل عبده بأمركفعله بنفسه.
# ثم إنما ألحق هذه المسألة بمسألة الإكراه في حق نقل الفعل من الفاعل إلى
~~الآمر إذا صح يعني أن الأمر إذا صح يستقيم نقل الفعل من الفاعل إلى الآمر
~~كما يستقيم نقل فعل المكره إلى المكره الآمر في الإكراه أي تحقق وثبت من كل
~~وجه وهو الإكراه الملجئ؛ يعني أن ما قلنا من نقل فعل المكره ms979 إلى المكره
~~الآمر عند صحة الإكراه ليس ببعيد؛ لأن مثل ذلك موجود في الأمر، فإن الأمر
~~إذا صح ينتقل فعل المأمور إلى الآمر فكذا في الإكراه.

PageV05P2452

# (وكذلك لو استأجر حرا- إلى قوله- فإن ضمان ما يعطب به على الأمر
~~استحسانا) يعني لو استأجر حرا على حفر البئر فيطريق المسلمين في غير فنائه
~~ولكن ذلك الموضع في موضع مشكل بأن ذلك الموضع حق الآمر أم حق المسلمين وكان
~~ذلك الموضع في الحقيقة حق المسلمين.
# والدليل على هذا التفسير ما ذكره في باب البئر وما يحدث فيها من ديات
~~"المبسوط" بقوله: فإن كان استأجر عليها- أي على حفر البئر في طريق
~~المسلمين- أجراء فحروها له فذلك على المستأجر ولا شيء على الأجزاء إن لم
~~يعلموا أنها في غير فنائه؛ لأنهم صاروا مغرورين من جهته حين لم يعلمهم أن
~~ذلك الموضع ليس من فنائه وإنما حفروا اعتمادا على أمره، وعلى أن ذلك من فنائه.
# فلدفع ضرر الغرور ينقل فعلهم إلى الآمر فيصير كأن المستاجر حفر بنفسه،
~~وإن كانوا يعلمون أنها في غير فنائه فالضمان عليهم؛ لأنهم جناة في الحفر
~~وأمره إياهم بالحفر غير معتبر شرعا؛ لأنه غير مالك للحفر بنفسه في هذا
~~الموضع، وإنما يعتبر أمره لإثبات صفة الحل به أو لدفع الغرور عن الحافر وقد
~~انعدما جميعا في هذا الموضع فسقط اعتبار أمره، فكان الضمان على الذين
~~باشروا الحفر، وإن كان في فنائه فهو على الآمر دون الأجراء إن علموا أو لم PageV05P2453 # يعلموا؛ لأن أمره في فنائه معتبر، فإن عند أبي يوسف ومحمد- رحمهما الله-
~~له أن يحفر في فنائه إذا كان لا يضر بالمارة لأحد أن يمنعه، وعند أبي
~~حنيفة- رضي الله عنه- يحل ذلك له فيما بينه وبين ربه ما لم يمعنه مانع؛ لأن
~~الفناء اسم لموضع اختص صاحب لملك بالانتفاع به من حيث كسر الحطب وإيقاف
~~الدابة وإلقاء الكناسة فيه فكان أمره معتبرا في الحل، وانتقل فعل الأجراء
~~إليه بهذا الأمر فيصير كأنه فعل هذا ذلك بنفسه.
# وقوله: (وكذلك من قتل عبد غيره بأمر مولاه) أي قتل ms980 حر أو عبد عبد غيه
~~بأمر مولى ذلك العبد المقتول؛ لأنه موضع شبهة؛ لأنه يشتبه عليه.
# فنقول: يحتمل أن يكن أمر مولى العبد لآخر بقتل عبده كان صحيحا باعتبار
~~أنه صار حلا الدم عنده والمولى يتصرف في ملك نفسه، والأصل أن يكون تصرف
~~المسلم حلالا له، (بخلاف ما إذا قتل حرأ بأمر حر آخر فإن الضمان على
~~المباشر)؛ لأن هذا الأمر ظاهر الفساد وجلي عدم صحة أمره على العباد؛ إذ لا
~~ولاية لحر على حر آخر، فو كان مباح الدم كان الأمر بالقتل للولاة والحكام
~~لا لكل أحد من آحاد الأنام، فكان الاشتباه على المباشر بسبب تقصير من جهته
~~لا أن يكون الغرور له من جانب الآمر، فلذلك اقتصر PageV05P2454 # الضمان على المباشر.
# (والإكراه صحيح بكل حال) أي سواء كان الأمر في موضع الاشتباه بأن أكره
~~الحافر على حفر بئر في فناء داره أو في غير موضع الاشتباه بأن أكره الحافر
~~على حفر بئر في طريق المسلمين، وكذلك إذا أكره رجلا على قتل عبده أو على
~~قتل حر فإن الإكراه في الفصلين صحيح والضمان على المكره الآمر بذلك الفعل،
~~وإنما كان هكذا لأن الدليل الموجب للنقل في الإكراه خوف التلف وهو لا
~~يتفاوت بين أن يكرهه على قتل عبده أو قتل حر بخلاف الآمر، فإن دليل النقل
~~فيه صحة الأمر، وهي إنما توجد في الأمر بقتل عبده لا في الأمر بقتل حر آخر،
~~فلما لم يصح الأمر لم ينقل الفعل إلى الآمر.
# (وأما الإكراه الذي لا يوجب الإلجاء) وهو الإكراه بالحبس والقيد لا
~~بالقتل ولا بإتلاف العضو.
# (فذلك مثل الأكل)؛ لأنه لا يصلح آلة للمكره في حق الأكل لما ذكر في
~~الكتاب فكان الأكل منحصرا على الأكل، فلذلك قلنا بفساد صوم المكره المأمور
~~بالأكل إذا كان صائما بأكله لوجود الأكل منه حقيقة، ثم حكم الضمان هو ما
~~ذكر في "تتمة الفتاوى" فقال: لو أكره على أكل طعام نفسه فأكل فإن PageV05P2455 # كان جائعا لا يرجع على المكره بشيء، وإن كان شبعان يرجع ms981 عليه بقيمة
~~الطعام؛ لأن منفعة الأكل حصلت للمكره في الفعل الأول وفي الثاني لا.
# ثم قال: فإن قيل: هذا العذر يشكل بما لو أكره على أكل طعام الغير فإن
~~الضمان على المكره الآمر لا على المكره، وإن كان جائعا وقد حصل له منفعة الأكل.
# قلنا: إنما لم يجب الضمان على المكره المأمور؛ لأنه أكل طعام المكره
~~الآمر بإذنه؛ لأن الإكراه على الأكل إكراه على القبض؛ لأنه لا يمكنه بدون
~~القبض وكما قبض المكره المأمور الطعم صار قبضه منقولا إلى المكره الآمر
~~فصار كأن المكره قبضه بنفسه وقال: كل، ولو قبض بنفسه صار غاضبا ضامنا ثم
~~آذنا له بالأكل، وفي طعام نفسه لم يصر آكلا طعام المكره بإذنه؛ لأن المكره
~~هناك يضمن بعد الأكل والإن وجد قبل الأكل.
# إلى أن قال: وإذا لم يوجد سبب الضمان في طعام المكره قبل الأكل صار
~~المكره آكلا طعام نفسه لا طعام المكره، إلا أن المكره متى كان شبعان لم
~~يحصل منفعة فقد أكرهه على إتلاف ماله، ومن أكره غيره على إتلاف ماله فأتلف
~~ضضمن المكره الآمر فكذا هنا.
# وقوله: (والوطء والزنا) أراد بكليهما واحدا وهو الزنا، ولهذا اقتصر بذكر
~~الزنا عند ذكرالدليل، ثم لما اختصر حكم الزنا على الزاني كان ينبغي أن PageV05P2456 # يجب الحد على الزاني كما هو القول القول لأبي حنيفة- رحمه الله- وهو قول
~~زفر لما ذكرنا؛ للأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا بانتشار الآلة، ولا تنتشر
~~آلته إلا بلذة وذلك دليل الطواعية.
# وفرق على هذا القول بين الرجل والمرأة؛ لأن المرأة في الزنا محل الفعل
~~ومع الخوف يتمكن التمكين منها، وفرق على هذا القول بين الإكراه على الزنا
~~وبين الإكراه على القتل.
# قال: لا قود على المكره المأمور وعليه الحد في الزنا، ففي كل واحد من
~~الموضعين الحرمة لا تنكشف بالإكراه ولكن القتل فعل يصلح أن يكون المكره فيه
~~آلة للمكره وبسبب الإلجاء يصير الفعل منسوبا إليه، ولهذا ألزمه القصاص
~~بخلاف الزنا فإن المكره فيه لا يصلح أن يكون آلة للمكره ولهذا ms982 لا يجب الحد
~~على المكره.
# ووجه قوله الآخر وهو قولهما أن الحد مشروع للزجر ولا حاجة إلى الزجر في
~~حالة الإكراه؛ لأنه كان منزجرا عنه إلى أن يحقق الإلجاء وخوف التلف على
~~نفسه فإنما كان قصده إلى هذا الفعل دفع الهلاك عن نفسه لا اقتضاء الشهوة
~~فيصير ذلك شبهة في إسقاط الحد عنه، وانتشار الآلة لا يدل على انعدام الخوف،
~~فقد تنتشر الآلة طبعا بالفحولة التي ركبها الله تعالى في الرجال، وقد يكون
~~ذلك طوعا.

PageV05P2457

# ألا ترى أن النائم قد تنتشر آلته طبعا من غير اختيار له، وإن كان الإكراه
~~على الزنا بحبس ففعل ذلك كان عليه الحد؛ لأن تمكن الشبهة باعتبار الإلجاء
~~وسبب الإكراه بالحبس لا يتحقق الإلجاء فوجوده وعدمه في حكم الحد سواء، ثم
~~في كل موضع وجب الحد على المكره لا يجب المهر لها؛ لأن المهر والحد لا
~~يجتمعان عندنا بسبب فعل واحد خلافا للشافعي.
# وفي كل موضع سقط الحد وجب المهر؛ لأن الوطء في غير الملك لا ينفك عن حد
~~أو مهر، فإذا سقط الحد وجب المهر لإظهار خطر المحل بإنه مصون عن الابتذال
~~محرما كاحترام النفوس ويتسوي إن كانت المرأة اذنت له في ذلك أو استكرهها.
# أما وجوب المهر عند استكراهها فغير مشكل؛ لأن المهر يجب عوضا عما أتلف
~~عليها ولم يوجد الرضا منها بسقوط حقها. وأما إذا أذنت له في ذلك فلأنه لا
~~يحل لها شرعا أن تأذن في ذلك فيكون إذنها لغوا لكونها محجوره عن ذلك شرعا
~~بمنزلة إذن الصبي والمجنون في إتلاف ماله.
# كذا في "المبسوط"، ثم ذكر في "تتمة الفتاوى" ولا يرجع بما ضمن على
~~المكره؛ لأن منفعة الوطء حصلت للزاني وكان كما لو أكره على أكل طعام نفسه
~~فأكل، إن كان جائعا لا يرجع على المكره بشيء وإن كان شبعان PageV05P2458 # يرجع عليه بقيمه الطعام وقد ذكرناه.
# (وكذلك إذا كان نفس الفعل مما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره صورة
~~إلا أن المحل غير الذي يلاقيه الإتلاف صورة- إلى قوله- وذلك مثل ms983 إكراه
~~المحرم على قتل الصيد) يعني أن نفس القتل من قال إنه إتلاف قابل للنقل من
~~الفاعل إلى المكره الآمر.
# ومن قال إنه جناية في دين القاتل وإحرامه غير قابل للنقل فإن إنسانا لو
~~أثم في شيء ففعله لا يمكن أن يقال: إن إثمه منه إلى من أمره بذلك الفعل
~~لقوله تعالى: (عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى)، وهذا لأنا لو قلنا بأن
~~المحرم الآمر بقتل الصيد هو الذي قتله بواسطة المكره المأمور يلزم منه
~~تبديل محل الجناية؛ لأن محل الجناية صورة هو الصيد.
# وفي الحقيقة محل الجناية الإحرام، وفي جعل المكره آلة تبديل محل الجناية؛
~~لأنه حينئذ تكون الجناية واقعة على إحرام المكره الآمر وفي ذلك بطلان
~~الكره؛ لأن إنسانا لو أكره آخر بأن يجني المكره المأمور في محل معين وهو
~~أوقع جنايته في محل آخر غير المحل الذي أمر به المكره الآمر كان ذلك جناية PageV05P2459 # منه بطريق الطوع لا بطريقه الكره، وهذا بخلاف الإكراه على قتل نفس
~~معصومة؛ لأن محل الجناية هو المقتول فلا يكون في تبديل النسبة تبديل محل
~~الجناية.
# أما الصيد ففي قتله محل الجناية الإحرام في حق المحرم أو الدين في حق صيد
~~الحرم في حق الحلال؛ لأنه لا حرمة للصيد في نفسه.
# ألا ترى أن اصطياده لغير المحرم في غير الحرم حلال وللمحرم أيضا يحل أكله
~~وكذلك صيد الحرم.
# ألا ترى أنه لو خرج من الحرم يحل اصطياده، فلما كان محل الجناية في
~~الحقيقة هو الإحرام أو الدين كان في تبديل النسبة تبديل محل الجناية.
# وفي تبديل المحل خلاف المكره، أي مخالفة المكره؛ لأن الإكراه لما وقع في
~~محل، وفعل المكره المأمور في محل آخر لم يبق ما أكره عليه، فكان هو مخالفة
~~للمكره الآمر ضرورة؛ لأنه لم يوجد الإكراه في حق المحل الآخر فيبطل الكره.
# وعاد الأمر إلى المحل الأول، وهو إحرام المكره المأمور؛ لأن الفعل قام
~~ببدن المكره الفاعل وهو المأمور حقيقة، والانتقال عنه إنما يكون إلى الآمر
~~إذا PageV05P2460 # وافق المكره المكره ms984 الآمر، فإذا خالفه يعود الفعل إلى المحل الأول وهو
~~إحرام الفاعل.
# وقوله: (ولهذا قلنا) إيضاح لما ذكر قبله وهو قوله: وكذلك إذا كان نفس
~~الفعل مما يتوصر أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره، إلا أن المحل غير الذي
~~يلاقيه الإتلاف صورة، يعني أن الفعل إذا كان مشتملا لمعنى قابل للنقل إلى
~~المكره الآمر ولمعنى غير قابل للنقل إليه فينقل ما هو قابل له، ويقتصر على
~~الفاعل ما هو غير قابل له، كما إذا أكره على قتل نفس معصومة ففي القتل
~~بالإكراه معنيان:
# أحدهما- قابل للنقل وهو معنى الإتلاف فلذلك وجب القصاص فيما فيه القصاص،
~~والضمان فيما ليس فيه قصاص، والكفارة على المكره الآمر.
# والثاني- غير قابل للنقل وهو جناية القتل على دين نفسه حى يأثم المكره
~~المكره المأمور بالقتل عند قتله؛ حيث لا ينقل قتله إلى الآمر فيحق الإثم
~~بأن لا يأثم المكره القاتل بل يأثم الآمر، وهذا لأن إثم المكره القاتل
~~باعتبار اختياره قبل غيره على قتل نفسه بأن يصبر عن قتل غيره حتى يقتل هو،
~~والاخيتار PageV05P2461 # إنما ينشأ عن عزيمة قلبه فكان الإثم بمقابلة عزيمة قلبه عند اتصال الفعل
~~بها وهو في ذلك لا يصلح آلة لغيرة؛ لأن ذلك ليس بأمر حسي حتى يتصور أن يكون
~~الفاعل فيه آلة لغيره كما في الإتلاف.
# وكذلك قوله: (ولهذا قلنا في المكره على البيع والتسليم) إيضاح لذلك أيضا،
~~وهو أن المكره على البيع والتسليم لما لم يصلح آلة للمكره في حق التسليم
~~اقتصر التسليم على المكره المأمور، وإن كان التسليم فعلا حسيا كما في
~~الإتلاف؛ لأنا لو جعلنا المكره المأمور آلة للمكره في حق التسليم صار اآمر
~~كأنه قبض من المالك بغير رضاه وسلمه إلى المشتري، فحينئذ يكون هذا غصبا
~~محضا لا إكراها على البيع وحكم الغضب غير حكم البيع.
# وقوله: (لتبدل المحل) إلى محل الإكراه، فإنه إنما أكرهه على البيع على أن
~~يتصرف المالك في مال نفسه بالبيع ولو جعل آلة يكون بيعا في المغصوب، وفي
~~لفظ البيع أيضا لا يصلح المكره ms985 آلة للمكرة الآمر؛ لأن البيع يحصل بالتكلم
~~والمكره لا يصلح آلة للمكره الآمر في حق التكلم، فكذا فيما يتم به البيع
~~وهو التسليم لا ينقل إلى المكره من حيث إنه إتمام البيع.
# (وإذا ثبت أنه أمر حكمي صرنا إليه استقام ذلك) فقوله: "استقام" ذلك جزاء
~~الشرط، وقوله: "صرنا إليه" صفة بعد صفة لقوله: "أمر" أي وإذا PageV05P2462 # ثبت أن نقل فعل المكره إلى المكره الآمر أمرحكمي مصير إليه لا حسي استقام
~~ذلك القول بالنقل فيما يعقل نقله بالطريق الذي قال بأن يأخذ المكره الآمر
~~رجل المكره المأمور فيلقيه على النفس أو على المال فيتلفه، ولكن ذلك
~~الإتلاف من المكره الأمر غير محسوس، بل الإتلاف إنما وجد حسا من المكره
~~المأمور.
# فيعلم من هذا أن فعل المكره المأمور لا ينقل إلى المكره فيما لا يعقل
~~نقلله كما في الأقوال كلها، وكما في الأكل والوطء وفي حق الإثم وفي حق
~~الجناية على الدين.
# (وأن القسم الأول هو الزنا بالمرأة والقتل والجرح) وإنما قدم هذه الأشياء
~~على سائر الحرمات؛ لأن حرمة هذه الأشياء مصمتة لا تنكشف أصلا على وج لا
~~يجري فيها الرخصة في حال من الأحوال.
# (فسقط الكره) فلما سقط الكره كان بمنزلة من قتل نفسا معصومة بدون الكره
~~فيأثم.

PageV05P2463

# وقوله: (حتى إن من قيل له- إلى قوله- ويد غيره ونفسه سواء) يتعلق بما
~~ذكره قبله من التعداد بقوله: "والقتل والجرح"
# فيعلم بهذا أن جرح غيره بمنزلة قتل نفسه في حق الحرمة، ومعنى قوله: "أو
~~لتقطعن يدك" حتى يقطعن.
# (غير باغ) أي غير طالب للحرام ببعد إبقاء المهجة (ولا عاد) أي ولا مجاوز
~~من حد سد الرمق، وقد ذكرنا قبل هذا بأتم منه.

PageV05P2464

# (فإذا سقطت الحرمة أصلا) أي في فصل الخمر وغيرها.
# (وهذا إذا تم الإكراه) وهو في فصل الإكراه الكامل.
# (فأما إذا قصر لم يحل له التناول) وكذك هذا في إتلاف مال الغير إنما يضمن
~~المكره في الإكراه الكامل؛ لأن المكره إنما يصير كالآلة عند تمام الإلجاء.
# وأما إذا أكرهه بحبس أو بقيد ففعله ms986 لم يكن على المكره الآمر ضمان ولا قود
~~فبقي الفعل مقصورا على الفاعل المأمور فيواخذ بحكمه. إلى هذا أشار في
~~"المبسوط".
# (وأما الذي لا يسقط) أي لا يسقط حرمته أبدا، (ويحتمل الرخصة) PageV05P2465 # فمعنى احتمال الرخصة هو ان لا يأثم بفعله.
# أما لولا يفعل وصبر على عذاب القتل فقتل كان هو أولى من الترخص بفعله.
# (رخص بالنص في قصة عمار بن ياسر- رضي الله عنه-) وهو ما روى أو عبيدة بن
~~محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب
~~رسول الله عليه السلام وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلما آتى رسول الله عليه
~~السلام قال عليه السلام: "ما رواءك"؟ قل: شر ما تركوني حتى نلت وذكرت
~~آلهتهم بخير. قال عليه السلام: "فكيف تجد قلبك؟ " قال: أجده مطمئنا
~~بالإيمان. قال عليه السلام له: "إن عادوا فعد" أي إن عادوا إلى الإكراه
~~بالقتل فعد إلى طمأنينة القلب وتخليص نفسك.
# فإن قلت: على هذا ينبغي أن يكون إجراء كلمة الكفر أولى من الصبر PageV05P2466 # والحكم على العكس! وذلك لأن النبي عليه السلام أمره بالعود وتخليص النفس،
~~ولا يحصل تخليص النفس إلا بإجراء كلمة الشرك على اللسان فكان هذا منه أمر
~~بإجراء كلمة الشرك على اللسان ومطلق الأمر للأيجاب، ولأن ما أجراه على
~~لسانه ليس بكفر عند طمأنينة القلب بالإيمان فينبغي أن يكون الإجراء أولى من
~~الصبر كما في الإكراه بالقتل على شرب الخمر.
# قلت: لا، بل معنى قوله عليه السلام: "إن عادوا فعد إن عادوا فعد" إلى
~~طمأنينة القلب بالإيمان.
# هكذا ذكره الإمام المعو عليه شمس الأئمة- رحمه الله- في إكراه "المبسوط"
~~فقال فيه: وبعض العلماء يحملون قوله: "إن عادوا فعد" على ظاهره، يعني إن
~~عادوا إلى الإكراه فعد إلى ما كان منك من النيل مني وذكر آلهتهم بخير، وهو
~~غلط فإنه لا يظن برسول اله عليه السلام أنه يأمر أحدا بالتكلم بكلمة الشرك،
~~ولكن مراده: "فإن عادوا فعد" إلى طمأنينة القلب بالإيمان، وهذا لأن التكلم
~~وإن كان يرخص له فيه ms987 فالامتناع منه أفضل.
# ألا ترى أن خبيب بن عدي- رضي الله عنه- لما امتنع حتى قتل سماه PageV05P2467 # رسول الله عليه السلام أفضل الشهداء وقال: "هو رفيقي في الجنة"، وأما
~~قوله: ولأن ما أجراه على لسانه ليس بكفر عند طمأنينة القلب بالإيمان.
# قلنا: نعم كذلك، ولكن كما يجب على المؤمن صيانة إيمانه بقلبه كذلك يجب
~~صيانته بلسانه؛ لأن القلب واللسان محلا ركني الإيمان، وهما: التصديق
~~والإقرار بالإيمان وإن كان الإقرار ركنا زائدا؛ لأنه يجب على المؤمن صيانة
~~إيمانه ظاهرا وباطنا ولا تحصل الصيانة هكذا إلا بكاللف عن تبديلهما معا،
~~هذا هو القياس؛ لأن تبديل الاعتقاد من الإيمان إلى الكفر كفر في جميع
~~الأحوال، فكذا يجب أن يكون تبديل اللسان من كلمة الإيمان إلى كلمة الكفر كفرا.
# إلا أنه لما جاء النص بإباحة إجراء كلمة الكفر على اللسان مع طمأنينة
~~القلب بالإيمان وجب أن يحمل ذلك على رخصة الأمر مع قيام المحرم لا على
~~الجواز المطلق، فلما حمل ذلك على الرخصة مع قيام الحرمة كان الصبر عن إجراء
~~كلمة الشرك حتى يقتل أولى من إجرائها وتخليص نفسه، وإلى هذا المعنى أشاء
~~النبي عليه السلام في حديث خبيب -رضي الله عنه- حيث سماه أفضل الشهداء
~~وقال: "هو رفيقي في الجنة".

PageV05P2468

# (وفي هتك الظاهر مع قرار القلب ضرب جناية)، وهذا إشارة إلى ما قلت: إن
~~على المؤمن صيانة الظاهر واجب، وهي أن لا تجرى كلمة الشرك على لسانه لئلا
~~يهتك ظاهر إيمانه وإن كان في حال الإكراه، ولو هتك ظاهر إيمانه في حال
~~الإكراه بإجراء كلمة الشرك على لسانه مع قرار قلبه بالإيمان كان هو نوع
~~جناية منه.
# (لكنه دون القتل) يعني كشته شدن، أي دون أن يقتل المكره الذي صبر حتى أن
~~يقتل بسبب الامتناع عن إجراء كلمة الشرك على لسانه، أي إجراء كلمة الكفر مع
~~طمأنينة القلب أدون وأحقر من أن يقتل المكره الصابر؛ لأن في إجراء كلمة
~~الكفر مع طمأنينة القلب هتك صورة الإيمان مع بقائه معنى لبقى الركن الأصلي
~~وهو طمأنينة القلب بالإيمان، ms988 وفي الكف حتى يقتل هدم للآدمي الذي هو بنيان
~~صورة، ومعنى لكن مع ذلك كان الامتناع عن إجراء PageV05P2469 # كلمة الكفر أولى لكون ذلك جهادا في سبيل الله وإظهار صلابة في دينه والذي
~~ذكره من الدليل كان ذلك دليل الترخص في حق إجراء كلمة الكفر.
# (فصار هذا القسم قسمين) أي القسم الثاني من تقسيم المحرمات، أي فصار
~~القسم الذي لا تسقط حرمته أصلا ولكن يحتمل الرخصة قسمين.
# (والأداء فيه ركن ضم إليه) أي الإقرار باللسان في الإيمان ركن ضم إلى
~~الاعتقاد الذي هو أصل في الإيمان، يعني أن الإقرار باللسان ليس بركن أصلي
~~كالاعتقاد، بل هو من الزوائد فيحتمل السقوط بعارض الإكراه بخلاف الاعتقاد
~~فإنه لا يحتمل السقوط أصلا.

PageV05P2470

# (فصار عمدة الشرع) أي فصار الاعتقاد ما يعتمد عليه الشرع، (وصار غيره
~~عرضة للعوارض) أي وصار غير الاعتقاد وهو الإقرار باللسان والصلاة والصوم
~~وسائر العبادات الظاهرة محل تعرض العوارض، أي محل أن يمنعه مانع من المضي
~~على ما عليه أصل تلك العبادات.
# وقوله: (وما كان من حقوق العباد -إلى قوله- قسم آخر) مبتدأ وخبر بيان
~~للقسم الثاني الذي ذكره قبل هذا بقوله: (فصار هذا القسم قسمين).
# فإن قلت ففي قوله: (فصار هذا القسم قسمين -إلى قوله- لم تحتمل الرخصة
~~بالتبديل) شبهتان هائلتان واردتان على القسم الأول والثاني.
# إحداهما -هي ما ذكرنا إن الإشارة في قوله: (فصار هذا القسم) راجعة إلى
~~قوله: (وأما الذي لا يسقط ويحتمل الرخصة) والقسم الأول من هذين القسمين لا
~~يحتمل الرخصة كما ذكر بقوله: (لم يحتمل الرخصة بالتبديل) وهذا الأصل مقرر
~~وهو أن موضع التقسيم يجب أن يكون مشتركا بين ما يرد على ذلك التقسيم من
~~الأنواع كما تقول: الإنسان حيوان ناطق ثم تقسم الإنسان على أنواع ثلاثة بين
~~الرجل والمرأة والصبي فوصفا الإنسان وهما الحيوانية والناطقية موجودتان في
~~كل واحد من هذه الأنواع.
# وهاهنا القسم الذي انشعب منه هذان القسمان محتمل للرخصة، والقسم الأول من
~~هذين القسمين غير محتمل للرخصة كما ترى فوجب أن لا يصح PageV05P2471 # القسم عليه لانعدام ms989 تناول موضع التقسيم له.
# والثانية -هي أن وصف هذا القسم الأول من هذين القسمين حرمة تبديل الإيمان
~~إلى الكفر لا تسقط ولا تحتمل الرخصة، فكان هذا القسم في حق هذين الوصفين
~~نظير ما ذكر قبل هذاا بورق بعينه بقوله: (فإن القسم الأول هو الزنا بالمرأة
~~والقتل والجرح لا يحل ذلك بعذر الكره ولا يرخص فيه) فلما كان هذا القسم عين
~~ذلك القسم في الاتصاف بهذين الوصفين ما فائدة إفراد هذا القسم بجعله أحد
~~قسمي القسم الثاني، ولم لم يورد هذا القسم في ذلك القسم الذي ذكر فيه الزنا
~~وغيره حتى ينصب هذا الوصفان على كليهما انصبابة واحدة؟
# قلت: أما الجواب عن الشبهة الأولى فهو أنه لما ذكر القسم الثاني الذي هو
~~موضع التقسيم بقوله: وأما الذي لا يسقط ويحتمل الرخصة فمثل إجراء كلمة
~~الكفر على اللسان والقلب مطمئن بالإيمان كان ذلك القسم محتملا شيئين:
# أحدهما- غير محتمل لسقوط حرمته ولكن يحتمل الرخصة وهو إجراء كلمة الكفر
~~على اللسان.
# والثاني- غير محتمل لسقوط حرمته ولا يحتمل الرخصة وهو ترك اطمئنان القلب
~~بالإيمان، لكن جعل كون إجراء كلمة الكفر على اللسان نظيرا لما ذكر بطريق
~~العبارة والقصد، وجعل ترك اطمئنان القلب نظيرا لما ذكر بطريق الإشارة
~~والضمن؛ حيث لم يعلم هناك ذلك المقصود الحاصل من PageV05P2472 # الإشارة، ثم إن جر ما ذكره من حكم إجراء كلمة الكفر على اللسان مع زيادة
~~تقرير فيه إلى أنه ألحق به حكم استهلاك أموال الناس وجواز الترخيص فيه
~~بالإكراه التام.
# ثم ذكر هاهنا حكم ضد ذينك الشيئين بطريق النتيجة لما ذكر قبله بقوله:
~~فصار هذا القسم قسمين" إلى آخره أعني بذينك الشيئين إجراء كلمة الكفر على
~~اللسان وترك اطمينان القلب بالإيمان، وأعني بضدهما الإقرار بالإيمان بالله
~~تعالى باللسان واطمينان القلب بالإيمان، والدليل على ما قلته من ذكرهما
~~بطريق النتيجة كما قلته شيئان:
# أحدهما- ذكر الفاء في قوله: "فصار هذا القسم". والثاني- إعادة عين ما ذكر
~~فيه من اطمئنان القلب بالإيمان، لكن عبر عنه هاهنا بلفظ العقيدة، ومن ذكر
~~جنس ما يحتمل ms990 السقوط كان هو إجراء كلمة الكفر على اللسان.
# وحاصله أنه لما ذكر هناك حكم إجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه
~~كان ذكر حكم ضده وهو الإقرار بالإيمان بالله تعالى في حق الإيمان نتيجة له،
~~فكان الذي ذكر هناك في حق تحمل الرخصة مقصودا عند الإكراه والذي هنا في حق
~~تعلق الله تعالى بالإيمان مقصودا وهو شيئان: أحدهما- الاعتقاد الثابت على
~~الإيمان.
# والثاني- الإقرار بالله تعالى باللسان، وفي حق ذكر تحمل الرخصة أو عدم
~~تحملها تبعا، فلذلك ذكر هذا القسم الذي صار قسمين في حق الإيمان وغيره بعد
~~ذلك ذكر فيه تحمل الرخصة مقصودا.

PageV05P2473

# وأما الجواب عن الشبهة الثانية فمستخرج من جواب الشبهة الأولى، وهو أنه
~~لما استقام ذكر القسم الثاني وهو قوله " وأما الذي لا يسقط ويحتمل الرخصة"
~~باعتبار المقابلة للقسم الأول لما أن القسم الأول وهو الزنا وغيره لا يحتمل
~~الرخصة.
# وهذا القسم الثاني يحتملها كان ذكر هنا القسم الذي يتراءى التكرار بالقسم
~~الأول بطريق النتيجة والتبعية للقسم الثاني، فلم يكن تكراره ملتفتا إليه؛
~~لأن تكراره لم يكن بمقابلة القسم الأول، وهذا أيضا جواب لعدم إيراد هذا
~~القسم تبعا ونتيجة للقسم الثاني والقسم الثاني مضاد للقسم الأول ومقابل له
~~كان تبع القسم القاني أيضا مضادا للقسم الأول من حيث المعنى.
# فحينئذ لا يستقيم إيراد هذا القسم هناك. والله أعلم
# هذا الذي أدت إليه رويتي وحجري وانتهت إليه نهيتي وفكري من PageV05P2474 # الجواب لمثار الشبهتين المثارتين من قبلي والمزبرحتين من عندي، ومن كان
~~عنده جواب أصح متنا وأوسع صحنا فليبرزه فهو في سعة في ذاك وخليق بأن يقال
~~المئنة هناك.
# وقوله: (أنه يتحمل السقوط بأصله لكن دليل السقوط لما لم يوجد)
# وأرى لهذا تناول مال الغير عند المخمصة نظيرا، فاحتمال السقوط هناك بأصله
~~بأن يأذن صاحب المال بالتناول له، ولكن لما لم يعلم الإذن منه كان التناول
~~منه قبل الإذن حراما في أصله فلذلك كان الكف عنه عزيمة صيانة المال المسلم،
~~فإن وجوب صيانة مال كصيانة نفسه.
# ألا ترى أن لصاحب المال ms991 أن يقاتل لأجل صيانة ماله كمال أن يقاتل لأجل
~~صيانة نفسه، فلو مات فيه مات شهيدا، لكن دليل السقوط لم للم يوجد وعارضه
~~أمر فوقه وهو تلف النفس بسبب صيانة المال، وإنما جعل تلف النفس فوق تلف
~~المال وإن كان في وجوب الصيانة سواء علة ما ذكرنا؛ لأن المال في أصله خلق
~~لوقاية النفس فكانت مرتبة الموقي أقوى من مرتبة الواقي، PageV05P2475 # فكانت حرمة تلف النفس أشد حرمة وأعظم خطرا من حرمة تلف المال، مع أن
~~استهلاك المال بالتناول مجبور بالضمان بقيمة المال، ففي الإكراه على المكره
~~الآمر، وفي المخمصة على الآكل فصار كأن المال لم يهلك؛ لأن قيمة المال تقوك
~~مقام المال.
# فإن قلت: بالنظر إلى هذا الدليل ينبغي أن تكون هذه الرخصة من قبيل رخصة
~~الإسقاط كما أكل الميتة وشرب الخمر حالة الإكراه وحالة المخمصة بل أولى؛
~~لأن حرمتهما في نفسهما ثابتة؛ لأنه ذكر في إيمانه "التتمة" محالا علة
~~"المنتقي" رجل حلف لا يأكل الحرام فاضطر إلى ميتة فأكل منها حنث.
# وأما هاهنا فلما ضمن قيمة المال وأداها صار كأنه لم يستهلك المال لقيام
~~قيمته مقامه، فحينئذ كان قاتلا نفسه بالامتناع عن التناول بدون استهلاك
~~كمال الغير فيجب أن يأثم لصبره حتى قتل، والحكم على خلاف ذلك، فإنه لو
~~امتنع حتى قتل كان شهيدا مأجورا.
# قلت: نعم كذلك غير أم جواب هذا وأمثاله مبني على ما ذكر في آخر إكراه
~~"المبسوط" فقال: وكل أمر أحله الله في مثل ما أحل في الضرورة من الميتة
~~وغيرها والفطر في المرضى والسفر فلم يفعل حتى مات أو قتل فهو آثم، وما أمر
~~حرمه الله تعالى ولم يجيء فيه إحلال إلا أن فيه رخصة فأبى أن يأخذ PageV05P2476 # بالرخصة حتى قتل فهو في سعة؛ لأن في هذا إعزاز الدين.
# ألا ترى أن محرما لو اضطر إلى ميتة وإلى ذبح صيد حل له عندنا أكل الميتة
~~ولم يحل له ذبح الصيد ما دام يجد الميتة؛ لأن الميتة حلال في الضرورة
~~والصيد جاء تحريمه على المحرم ms992 جملة أي لم يجيء فيه نص إحلال في صورة من
~~الصور، فيبقى على حرمته، ومن أبقى الحرام حراما حتى يقتل كان إعزازا للدين
~~الحق فكان شهيدا بخلاف الميتة والخمر حيث جاء نص بإحلالهما على مضطر
~~بالاستثناء عن التحريم.
# وأما قوله: فلما ضمن قيمة المال وأداها صار كأنه لم يستهلك، فقلنا: لا
~~كذلك فإن لصاحب المال في عين ماله حقا قويا فليس لغيره أن يتعرض لعين ماله
~~بدون رضاه وإن كان هو مضمونا بقيمته فكان ضمان القيمة وأداؤها هنا بمنزلة
~~ضمان القضاء في إفساد الصلاة المفروضة وقضائها وإفساد صوم رمضان وقضائه،
~~فإنه وإن كان قضاؤهما قائما مقام الأداء كان الصبر على المكره بالإفساد حتى
~~يقتل أفضل له من الإفساد.
# إلى هذا أشار في آخره إكراه "المبسوط"، وهذا أيضا مبني على ما ذكرنا قبل
~~هذا من الأصل المذكور من "المبسوط" فإنه لما لم يجيء نص بالإحلال بترك
~~الصلاة المفروضة عن وقتها وترك الصوم المفروض عن وقته كان في الصبر على
~~القتل إعزاز لدين الله تعالى.

PageV05P2477

# وإن كان قضاؤهما مشروعا، وفي كل موضع جاء النص بتأخير تلك العبادة فلم
~~يؤخر حتى قتل أثما، وقال في "المبسوط" وفي صوم رمضان لو قيل له وهو مقيم
~~لإن لم تفطر لنقتلنك فإبى أن يفطر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان
~~مأجورا؛ لأنه متمسك بالعزيمة وفيما لا يفعل يظهر إظهار الصلابة في الدين
~~فإن أفطر وسعة ذلك؛ لأن الفطر رخصة له عند الضرورة إلا أن يكون مريضا يخاف
~~على نفسه إن لم يأكل ولم يشرب فلم يفعل حتى مات وهو يعلم أن ذلك يسعه
~~فحينئذ يكون أثما.
# وكذلك لو كان مسافرا في شهر رمضان فقيل له: لنقتلنك أو لتفطرن فأبى أن
~~يفطر حتى قتل كان أثما؛ لأن الله تعالى أباح له الفطر في هذين الوجهين
~~بقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)
# (وذلك مثل تناول محظور الإحرام) أي وتناول مال الغير مثل تناول محظور
~~الإحرام من غير ضرورة بالمحرم. ms993
# (فكذلك هاهنا) أي في تناول مال الغير يرخص له ويضمن، ثم قوله: "وذلك مثل
~~تناول محظور الإحرام عن ضرورة بالمحرم" يتناول الإكراه والمخمصة؛ لأن كلا
~~منهما يضطر المضطر إلى الإقدام على قتل الصيد فلذلك PageV05P2478 # رخص له القتل وضمن جزاء الصيد.
# فإن قلت: يلزمم على هذا أن يكون قتل الصيد للمحرم أغلظ من قتل المسلم
~~المحرم قتله، فإن المكره لو أكره رجلا على قتل المسلم بالإكراه الكامل
~~فقتله لم يجب على القاتل شيء، وهنا يجب جزاء الصيد على القاتل وإن كان هو
~~في الإكراه الكامل ولا يتمحل في هذا بإن وجوب جزاء الصيد على المكره القاتل
~~باعتبار أنه حق الله تعالى وجناية على إحرامه، فإن ذلك متقوض بعد وجوب
~~الكفارة على المكره القاتل المسلم في قتل الخطأ، بل تجب الكفارة على المكره
~~الآمر لا على القاتل على ما ذكرناه قبل هذا، مع أن وجوب الكفارة لرفع الإثم
~~الثابت في دين القاتل وهي حق الله تعالى أيضا فلما لم يجب على المكره
~~القاتل شيء مع أنه لا رخصة في القتل أصلا وإن كان في حال الإكراه الكامل
~~وجب أن لا يجب هنا بالطريق الأولى فإن للمحرم رخصة في قتل الصيد عند
~~الضرورة بخلاف قتل المسلم بغير حق.
# قلت: هذا الذي ذكره من ضمان الجزاء في الصيد جواب الاستحسان.
# وأما في جواب القياس فلا يجب عليه شيء كما في قتل المسلم؛ لأن القاتل في
~~الإكراه الكامل كالآلة ولا يجب شيء على الآلة فكذا على القاتل، ولأنه لما
~~لم يجب في قتل المسلم شيء مع أنه لا يسعه الإقدام على القتل، وهنا أولى أن
~~لا يجب على القاتل شيء لأنه رخص له القتل هاهنا.

PageV05P2479

# أما وجه الاستحسان وهو وجه الحكم المذكور في الكتاب على وجه الفرق بين
~~قتل المسلم وبين قتل المحرم الصيد فهوأن قتل الصيد من المحرم جناية على
~~إحرامه وهو في الجناية على إحرام نفسه لا يصلح أن يكون آلة لغيره.
# فأما قتل المسلم جناية على المحل وهو يصلح أن يكون آلة ms994 للمكره في ذلك حتى
~~أنه في حق الإثم لما كان جناية على دينه وهو لا يصلح أن يكون آلة لغيره في
~~ذلك اقتصر الفعل عليه في حق الإثم.
# يوضحه أنه لما لم يجب على الآمر هنا شيء- إذا كان حلالا- فلو لم نوجب
~~الكفارة على القاتل كان تأثير الإكراه في الإهدار، وقد بينا أنه لا تأثير
~~للإكراه في الإهدار ولا في تبديل محل الجناية وإن كانا محرمين جميعا فعلى
~~كل واحد منهما كفارة.
# أما على المكره فلأنه لو باشر قتل الصيد بيده لزمته الكفارة فكذلك إذا
~~باشر بالإكراه.
# وأما المكره فلأنه في الجناية على إحرام نفسه لا يصلح آلة لغيره.
# يوضحه أنه لا حاجة هنا إلى نسبة أصل الفعل إلى المكره في إيجاب الكفارة
~~عليه لما أن كفارة الصيد على المحرم بالدلالة والإشارة وإن لم يصر أصل
~~الفعل منسوبا إليه فكذلك هاهنا، وبه فارق كفارة القتل إذا كان خطأ أو شبه
~~عمد فإنه يكون على المكره الآمر دون المكره بمنزلة ضمان الدية والقصاص؛ لأن
~~تلك الكفارة لا تجب إلا بمباشرة القتل، ومن ضرورة نسبة PageV05P2480 # المباشرة إلى المكره أن يبقى فعل في جانب المكره المأمور، وهاهنا وجوب
~~الكفارة لا يعتمد مباشرة القتل فيجوز إيجابه على المكره المأمور بالمباشرة
~~وعلى المكره الآمر بالتسبيب. كذا في "المبسوط" والله أعلم.

PageV05P2481

# يقول العبد الضعيف حسين بن علي بن حجاج السغناقي حاطه الله عما يهمه،
~~وساسه عما يلمه بتاريخ يوم الخميس الثامن عشر من شهر جمادى الأولى من شهور
~~سنة أربع وسبعمائة قد اسلنطخ ما اصلخد مما سرهفت، في التامور، واخرنمس، PageV05P2482 # ما غمغم مما يمور، معبقرا بما يلوح من المعاني الدقيقة ومزبرحا بما يجود
~~من الكلمات الرقيقة وما انهل هطلان البيان على حقلد الكلام إلا أرى فيه
~~العجاب، وشفى مرض الجهل، وإن كان فيه داء القلاب، وواشكت، PageV05P2483 # إلى ما انتدبوني بالاحرنجام، وسارعت إلى تحرير ما ارتبك عليهم بالارتطام،
~~ولينت ما اطرخم من دراهس الكلام، وأوضحت ما ادلهم من عكامس الظلام، وما
~~ادخرت مما قيل فيه من البيان أو ms995 يقال، رجاء ان يعفى عني ما عسى فيه عثرة أو
~~يقال، وما قصرت في إيراد ما يزداد به الكتاب إيضاحا، وما ينقضي به حاج من
~~تأرض فيه لانسلاكه إنجاحا، PageV05P2484 # ودغففت فيه غدق النظائر، في مضايق معضلات لا تدركها البصائر، وكثرت لها
~~شواهد من المبسوط غير مسردق على وجه يفقهها المحذق وغير المحذق، ويضربان
~~هذا المثل من جرا التسهيل والتخضيع، إن أهون السقي التشريع، وكتابي هذا
~~يعرف قدره من أكرمه الله بالمدارسة، فإنه يشاح على غيره للمنافسة، لما أن
~~هذا جامع للفوائد المزدحمة، والنظائر المرتكمة وما جووز مضيق إلا وقد أعلم
~~بالتوسيع، وما أنهي إلى مغمم إلا وقد رسم PageV05P2485 # بالتقشيع، ولما كان أمره بكفاية كل مهم من الكتاب، وتقسيع كل مغم من
~~الخطاب، سميته ب"الكافي" وجعلتها علمين في تفسيح المشكلات وتكشيف المعضلات،
~~وقد وفقني الله تعالى لإتمامهما برحمته في هذا الوقت الموصوف بالادلهمام
~~والدهر المنعوت بنوه بالاطرخمام، وأرجو أن يوفقني بفضله على عمل يسرني يوم
~~التناد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
# تمت كتابة هذا الشرح الموضح والأصل المربح المنجح في غرة شهر الله
~~المبارك رمضان الميسر لعباده المدينين بالرحمة والغفران، حجة إحدى عشرة
~~وسبعمائة بالمدينة المتبركة المأنوسة دمشق المحروسة، نقلا عن خط مصنفه
~~الشيخ الإمام الهمام والقزم السميدع القمقام حسام الملة والدين، شارح PageV05P2486 # مشكلات الفقه ومعضلات القوانين، المخصوص بجزائل نعم الله تعالى الدائم
~~الباقي، حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي جازاه الله عن المسلمين
~~المستفيدين بفوائده خيرا، وكافاه سعادات الدنيا والآخرة أحسن مكافأة وأجرا. ms996