######OpenITI#

#META# bkid: 18281

#META# bk: الفائق في أصول الفقه

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: الفائق في أصول الفقه

#META# المؤلف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي الشافعي (المتوفى: 715 ه)

#META# المحقق: محمود نصار

#META# الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

#META# الطبعة: الأولى، 1426 ه - 2005 م

#META# عدد الأجزاء: 2

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: الصفي الهندي

#META# authinf: الصفي الهندي (644 - 715 ه = 1246 - 1315 م). محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي، أبو عبد الله، صفي الدين الهندي:. فقيه أصولي. ولد بالهند، وخرج من دهلي سنة 667 ه فزار اليمن، وحج، ودخل مصر والروم. واستوطن دمشق (سنة 685) وتوفي بها. ووقف كتبه بدار الحديث الأشرفية. له مصنفات، منها:. • (نهاية الوصول إلى علم الأصول - خ) ثلاثة مجلدات منه [طبع]. • (الفائق - خ) في أصول الدين. • (الزبدة) في علم الكلام. • (الرسالة التسعينية في الأصول الدينية - خ). (1). __________. (1) مفتاح السعادة 2: 218 ونزهة الخواطر 2: 138 والبداية والنهاية 14: 74 وفهرست الكتبخانة 2: 255 و 269 و Brock S 2: 143. والفهرس التمهيدي 167 والبدر الطالع 2: 187 والنعيمي 1: 130 وطبقات الشافعية 5: 240 والدرر الكامنة 4: 14 والوافي بالوفيات 3: 239 وهو فيه (محمد ابن عبد الرحمن). نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافة بين معقوفين]

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 18281

#META# over: 1

#META# seal: 27AC022A

#META# oauth: 2826

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 3

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي، أبو عبد الله، صفي الدين الهندي

#META# higrid: 715

#META# ad: 715

#META# aseal: 398ADAF5

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 1

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/18281

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# رب تممه بمنك
# اللهم بحمدك أستفتح، وبدعائك أستنجح، وبجودك أستمنح وبشكرك أستريح،
~~وبرحمتك أستروح، وبنصحك أستنصح، وبهدايتك أستوضح، وبنورك أستصبح.
# فلولا الهداية لما كانت الدراية، ولولا الزيادة في العناية، لما كانت
~~الكفاية في النهاية، ولولا سطوع الأنوار على سطح الأفكار لما أطلع على
~~الأسرار، وأشرف على الأغوار.
# اللهم فلك الحمد، على ما اختصصت به من صفات الجلال، ونعوت الكمال، حمدا
~~تتضاءل بجنبه بلاغة البلغاء، وتقاصر عن إدراكه عقول العقلاء، ولك الشكر على
~~ما أوليت من الإنعام الجميل، وأسديت من الإحسان الجزيل، شكرا يليق بالعبيد،
~~ويستدعي المزيد، ويرضي المجيد، منجز الوعد والوعيد، الفعال لما يريد، وهو
~~أقرب من حبل الوريد.
# والصلاة والسلام على الرسل الكرام، سادة الأنام، خصوصا على المبعوث
~~بالدين المتين، والمرسل بالشرع المبين، الهادي إلى الصراط المستقيم الداعي
~~إلى النعيم المقيم، محمد خاتم الأنبياء، وسيد الأصفياء وعلى آله وصحبته،
~~أئمة الأتقياء، وقادة الأولياء.
# أما بعد:
# فإنه لما كمل كتابنا المسمى: "نهاية الوصول في دراية الوصول" في أصول
~~الفقه، مطولا، مبسوط العبارة مسحوب الاستعارة مشروح البيان، موضح التبيان،
~~يصعب تحصيله على المحصلين، وتعلمه على المتعلمين، دون بحثه وتدبره على
~~المتبحرين - رأيت أن أؤلفه مختصرا فيه، يعم به النفع، وينتفع به الفذ
~~والجمع، سهلا حفظه، قريبا تناوله حاويا لمسائله، واعيا لمباحثه، محيطا
~~بأدلته شاملا لأسئلته وأجوبته، إلا ما قل، مع زيادات لطيفة، وأنظار دقيقة،
~~يظهر المعنى من لفظه، والفحوى من ظاهره، من غير تكلف ولا تعسف، لئلا يصعب
~~على الفكر حله، والخاطر ذكره، وسميته: «الفائق» ليطابق الاسم المسمى،
~~والكنية المكنى، لأنه يفوق المختصرات المصنفة في هذا الفن لغزارة الفوائد،
~~وكثرة الفرائد، مع الإيجاز المتوسط بين طرفي التفريط والإفراط.
# وقد قيل: "خير الأمور الأوساط".

PageV01P033

# وأسأل الله العظيم أن يجعل فيه النفع العميم، بالنبي الكريم، وكما كمل
~~على أحسن النظام إلى آخره.
# وهذا أوان الشروع في المقصود ...

### | AUTO الكلام في المقدمات

# الأولى: الفقه: الفهم. قيل هو أي الفهم جودة الذهن وفيه نظر.
# لقبول ما يرد عليه.
# لا فهم غرض ms001 المتكلم، إذ يوصف به حيث لا كلام، ولأنه أعم.
# واصطلاحا: العلم أو الظن بجملة من الأحكام الشرعية العملية، إذا حصل عن
~~استدلال على أعيانها.

PageV01P034

# لا العلم بالأحكام، إذ لا يشترط فيه قطع، ولا عموم.
# خرج بالأخير علم المقلد، وما علم منها ضرورة، إذ الضروري لا يكون استدلال
~~على أعيانها.
# وإنما قدم تعريفه لأنه مضاف إليه.
# والأصل: ما منه الشيء، لا المحتاج إليه، وإن زيد في الوجود، إذ لم يطلق
~~على الشروط وعدم المانع.
# وعرفا: الأدلة.
# والإضافة للاختصاص، دفعا للاشتراك ولمجاز.
# وقيل: في أسماء الأعيان للملك، وقيل: فيهما لهما.
# أصول الفقه: جمع أدلة الفقه، من حيث إنها أدلة على سبيل الإجمال، وكيفية
~~الاستدلال، وحال المستدل بها، ونعني بالأدلة ما يفيد القطع والظن.
# وموضوعه: أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام، من حيث إنها موصلة.
# وعلته الغائية: معرفة الأحكام التي بها انتظام المصالح الدينية
~~والدنيوية.

PageV01P035

# الدليل: فاعل ما به الدلالة، وذاكره، وما به الدلالة، وهو الأكثر في
~~الاستعمال.
# قيل: الأول حقيقة، وغيره مجاز، كالمخصص.
# وعرفا: ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى العلم أو الظن بالمطلوب.
# وقيل: هو الأول، والثاني: الأمارة، فيكون بينهما مباينة، وعلى الأول عموم وخصوص.
# النظر: الانتظار، وتقليب الحدقة نحو المرئي، والرؤية والرحمة والتأمل.
# وعرفا: ترتيب تصورات أو تصديقات، في الذهن ليتوصل بها إلى غيرها فيه.
# فإن كنت مطابقة لتعلقاتها، مع صحة الترتيب، فنظر صحيح وإلا ففاسد.
# ومقدماته: إن كانت قطعية بأسرها فلازمه قطعي، وإلا فظني.
# وعرف منه أن شرطه: العقل، وانتفاء منافيه كالغفلة، وأن لا يكون جاهلا
~~بالمطلوب.

PageV01P036

# ولا عالما به من كل الوجوه، ولا من وجه يطلبه.
# الثانية: إدراك أمر من غير حكم عليه وبه، تصور، ومع أحدهما تصديق.
# فإن كان جازما: غير مطابق فجهل، أو تقليد، أن يطابق، ولم يكن لموجب أوله
~~فعلم، وهو:
# إما عقلي: فإن كفى تصور ظرفية لحصوله، فعلم بديهي، وإلا فنظري.
# أو حسي: فعلم به المحسات.
# أو مركب: فالمتواترات إن كان الحس سمعا، وإلا فبالمجربات والحدسيات.
# وفرق بينهما: بأن الحدس: سرعة الانتقال، وأنه إنما ms002 يستعمل فيما ليس
~~لأفعالنا مدخل فيه.
# وإن لم يكن جازما: وتساوى طرفاه سمي شكا، وإلا.
# فالراجح: ظنا صادقا أو كاذبا، والمرجوح: وهما.

PageV01P037

# وأورد: بأن الشك تردد لا حكم، فلم يجر إيراده في قسم الحكم.
# وأجيب: بمنع انحصاره فيه، إذ تردد العقل بين حكمين لدليلين متساويين شك -
~~أيضا - لصحة وصف من شأنه ذلك به.
# نعم: انحصاره فيه - كما أشعر به كلام الإمام خطأ.
# قيل: العلم لا يعرف.
# لأن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره لزم الدور.
# وأجيب: بأن توقف غير العلم عليه، من جهة أنه إدراك له، وتوقف العلم على
~~غيره، من جهة أنه صفة مميزة له، فلا دور.
# و-أيضا-: أن توقف تصور غير العلم على حصوله، لا على تصوره، وتوقف تصور
~~العلم على تصور غيره، فلا دور.
# وقيل: إنه ضروري؛ إذ كل أحد يعلم ضرورة أنه عالم بنفسه وجوعه، وتصور
~~الضروري ضروري.

PageV01P038

# وأجيب: بمنعه، لأن التصديق الضروري هو ما تصور طرفيه كاف في الجزم به،
~~ولو كان كسببين.
# وقيل: يعرف بالتقسيم والمثال فقط، وهو باطل، إذ ليس هو غير التعريف
~~بالحد، والرسم وإن عنى به أنه يتعذر أو يتعسر ذلك، لعسر الاطلاع على ذاتيه
~~وخارجيه، فلذلك غير مختص به وقيل: يمكن تعريفه بكل كغيره.
# وأصح ما قيل: صفة توجب تمييزا، لا يحتمل النقيض، فيعم الكلي والجزئي
~~كإدراك الحواس، وعليه الأكثر، ومن خصه بالكلي فيزيد: في الأمور الكلية.
# واعترض: بالعلوم العادية، فإنها تحتمل النقيض.
# وأجيب: بمنعه عادة، واحتمالها عقلا لا يضر، إذ جهة الاحتمال غير جهة القطع.

### || AUTO تنبيه

# :
# الظن: هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين وكذا رجحان الاعتقاد، لا
~~الاعتقاد الراجح، واعتقاد الرجحان، فقد لا يكون معهما اعتقاد آخر، وحينئذ:
~~إما علم، أو جهل، أو تقليد.
# وإن اعتبر القدر المشترك ففيه التقسيم، سوى الشك.
# الثالثة: الحكم: جاء بمعنى المنع والصرف، ومنه الحكيم، والحكمة للحديدة
~~التي PageV01P039 # في اللجام.
# وبمعنى: الأحكام، ومنه الحكيم في صفاته تعالى، وهو: فعيل بمعنى مفعل.
# الحكم الشرعي: يحتمل أن يكون مأخوذا من الأول؛ ms003 لأنه شرع زاجرا قال الله
~~تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} [العنكبوت: آية 45] ..
# ومن الثاني؛ لأنه يدل على أحكام شارعة، حيث خص كل فعل بما ينبغي أن يخص به.
# واختلف في العرف الشرعي:
# 1 - قيل: إنه خطاب الشارع، المتعلق بأفعال المكلفين، وهو غير مانع، لدخول
~~مثل قوله تعالى: {والله خلقكم وما تعملون} [الصافات: آية 96].
# 2 - وقيل: "إنه خطاب الشارع، المفيد فائدة شرعية".
# أي: لا تستفاد إلا منه، وهو مثله، إذ يشتمل الصفات السمعية.
# 3 - وقيل: إن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.
# 4 - قيل: لا حاجة إلى الوضع، لحصول فائدته مما سبقه، وهو تكلف.
# 5 - وقيل: لأن ما يفيده ليس بحكم شرعي، وهو تعسف.
# الخطاب: "الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا مع قصد المتكلم إفهامه به"،
~~وأريد بأو: أن ما يقع على أحد الوجوه المذكورة كان حكما، وما لا فلا.

PageV01P040

# ومعنى تعلق الضمان بفعل الصبي، وكون الفعل حلالا، وقوله: حل بعد أن لم
~~يحل، وكون الحكم معللا بحادث تكليف الولي بآدائه من مال الصبي.
# وكونه مقولا فيه رفع الحرج عن فاعله، وتعلق الإحلال به، كونه معرفا به،
~~لا يقال: التعلق نسبي، فيتوقف على وجود المنتسبين، فيكون الحكم حادثا، لأنا
~~نقول بالصحة يسلم ذلك، لكن لا في الخارج، فلا يلزم حدوثه.
# وقالت الحنفية: القائلون بقدم الحكم: "إنه عبارة عن تكوين الله الفعل على
~~وصف حكمي نحو: كونه حسنا أو قبيحا".
# وهو دور مستدرك.
# والأولى: أن يقال - بناء على أصلهم -: إنه عبارة عن تكوين الله الفعل على
~~وجه الاقتضاء، أو التخيير أو الوضع.
# فالحكم: هو التكوين: المخصوص، وهو قديم عندهم، وكون الفعل على ذلك الوصف
~~محكوما، لا حكما.

### | AUTO اللغات

### || AUTO فصل

# الكلام: مشتق من الكلم.

PageV01P041

# والحروف المفهمة، إنما سميت به، لأنها تؤثر في القلب بالإفهام، أو لأن
~~منه ما يجرح القلب.
# ولهذا قيل: كلم الكلام أشد من كلم السهام.
# فسمي الجنس باسم نوعه، كعلم الكلام، وهو حقيقة - عندنا - في المعنى
~~القائم بالنفس، وفي العبارة الدالة عليه.
# وقيل: ms004 في الأول.
# وقيل: في الثاني.
# وحده بالمعنى الثاني هو: المنتظم من الحروف المسموعة، المتواضع عليها،
~~الصادرة عن قادر واحد.
# والنظام: حقيقة في الجسم، مجاز هنا للتشبيه.
# ونعني بالحروف: ما زاد على الواحد، ظاهرا كان، أو في الأصل.
# والحد: يدخل بعض الكلمة في الكلام، لا كلها، فلا يشكل بباء الإلصاق،
~~ونحوه، والنحاة تخالف فيه.
# فالأولى: أن يقال؛ الكلمة: لفظ دال بالاصطلاح على معنى مفرد، وفيه احتراز
~~عن الكتابة، والإشارة، والحركات الإعرابية، والمهمل وعما دل عليه عقلا،
~~وطبعا وعرفا، وعن المركب.
# والكلام هو: المركب الذي يحسن السكوت عليه، وفيه احتراز عن الكلمة، ونحو:

PageV01P042

# يا غلام زيد.
# وإنما يحصل من اثنين، أو منه وفعل، وقيل: وحرف في النداء، وقيل: هو راجع
~~إلى الثاني.
# وأورده عليه: بأنه لو كان كذلك لاحتمل التصديق والتكذيب كأصله.
# وأجيب: بمنعه، لنقله عنها معنى وصيغة.
# وأنواعه أربعة: الاسمية، والفعلية، والشرطية، والظرفية، والأخيرتان
~~ترجعان إليهما.
# وأنواع الكلمة ثلاثة: لأنها إن دلت على معنى في غيرها فحرف سميت بذلك
~~لوقوعها طرفا، أو لأن منه ما هو على حرف واحد أو في نفسها، فإن دلت على
~~زمان يوازنها ففعل سمي به لأن مدلوله فعل في الأكثر، تسمية الدال باسم
~~مدلوله وإلا: فاسم، سمي به لسموه على قسيميه، أو لأنه علامة بمسماه وليس كل
~~فعل كلمة عند الحكماء، إذ اتفقوا على أن: أفعل، وتفعل، ونفعل كلام، والماضي
~~كلمة، واختلفوا في الغائب.
# فذهب الشيخ: إلى أنه كلمة كالماضي، لكونه غير دال على موضع معين.
# والباقون: إلى أنه كأخواته، لكونه محتملا للتصديق والتكذيب، مع أن لجزئه
~~دلالة على جزء المسمى.
# وقيل: الغائب كلمة وفاقا، والأول: أصح.

### ||| AUTO مسألة

# دلالة اللفظ لو كانت لمناسبة، لما صح وضع لضدين، ولما اختلفت باختلاف
~~الأمم والنواحي، لاهتدى إليها بالعقل، ولأنا نعلم ضرورة أن ما يخيل من
~~المناسبة فيه غير آت PageV01P043 # في كله.
# وخالف عباد، محتجا بأنها لو لم تكن لها، لزم التخصيص بلا مرجح.
# وأجيب: بمنعه، إذ ليس الترجيح منحصرا فيها، وبالنقض بتخصيص وجود العالم،
~~وبالأعلام.
# ثم قال الأشعري، ms005 والفقهاء والظاهرية: دلالته بالوضع مع الله تعالى، وسمى
~~توقيفا، والمعتزلة والبهشمية: من العبيد ويسمى اصطلاحا.
# والأستاذ: ابتداؤه منه تعالى، لا الباقي.

PageV01P044

# وقيل: بعكسه.
# وتوقف جمع، كالقاضي، وإمام الحرمين والغزالي والإمام.
# إذ الكل ممكن، فإنه يمكن أنه تعالى وضعها وعلمها بإلهام، أو بخلق علم
~~ضروري، بأن واضعا وضعها، وعرف غيره بإشارة، أو غيرها، كتعلم الولد لغة
~~والدين، ويلزم منه إمكان الآخرين ولا يجزم بواحد، لضعف دليله، لما يأتي
~~فوجب التوقف.

### ||| AUTO أدلة القائلين بالتوقف

# التوقف:
# قوله تعالى: {وعلم ءادم الأسماء كلها} [البقرة: آية 31] دل على أنها
~~توقيفية، فكذا قسماه، لعدم الفصل، ولتعذر التكلم بها وحدها ولاندراجها
~~تحتها، لكونها علامة أيضا.
# وأجيب: بمنع دلالته على توقيف الأسماء إذ التعميم: فعل ما يترتب عليه
~~العلم، لا إيجاد العلم، إذ يقال: علمته فما تعلم، لا يقال: إنه للقرينة،
~~لأن التعارض خلاف الأصل سلمناه لكن العلم الحاصل بعد الاصطلاح بخلقه تعالى،
~~سلمناه لكن المراد منها الصفات، من صلاحية المخلوقات للمصالح، سلمناه لكن
~~علم وضعه من سبقه، لا وضعه تعالى.

PageV01P045

# لا يقال: إنه خلاف الظاهر، قلنا: ممنوع، سلمناه لكن المراد منه ما يحتاج
~~إليه في الابتداء، دون الدوام، لعلم بحدوث أسام في كل عصر، والألف واللام
~~للعهد، سلمناه لكن لا يلزم منه توقيف هذه اللغة بل لغة ما.
# وفيه نظر: لأنه ليس الكلام في لغة معينة، بل في أول اللغات فلم يتجه ما ذكره.
# وقوله تعالى: {واختلاف ألسنتكم} [الروم: آية 22].
# والمراد: اختلاف اللغات بطريق الإضمار أو التجوز، لأن اختلافها أكثر،
~~وأظهر من الجارحة المخصوصة، فكان الحمل عليها أولى، ولاتفاق المفسرين عليها.
# وأجيب: أن الأقدار على وضعها أو تلفظها، كالتوقيف في كونه آية فلم يتعين
~~ما ذكرتم.
# وفيه نظر: إذ التوقيف أولى، لأنه مجاز، أو وإن كان إضمار، لكنه أقل مما
~~في الأقدار.
# وجوابه: منع دلالة الخلق، وكونه آية على التوقيف، لأن على الاصطلاح -أيضا
~~- كذلك على ما عرف ذلك من مذهبنا.
# وقوله تعالى: {إن هي إلا أسماء} [النجم: آية 23]. ذموا على التمسية فلم
~~يكن غيرها منهم. ms006
# وأجيب: بأنه لخصوصية التسمية، لا لمطلقها.
# سلمناه: لكنه لا يدل على التوقيف، بل على أن بعضها كذلك، ولأن الاصطلاح
~~إن عرف: بمثله لزم التسلسل، أو الدور، أو بتوقيف، فهو الغرض.
# وبه تمسك الأستاذ في الأول، دون الدوام، لإمكان تعريفه بالتوقيف، وقال:
~~إنه معلوم الوقوع.
# وأجيب بالنقض: بتعلم الولد لغة والديه، وبأن تكريره مع الإشارة إلى
~~المسمى، طريق إليه، ولا توقيف ودور، وتسلسل، وبأنه لا يقتضي توقيف هذه
~~اللغة، بل لغة ما.
# وأيضا: الاصطلاح يرفع الأمان عن الشرع لجواز تبدلها.
# وأجيب: بأنه لو تبدل لاشتهر، وجواب نقضه يعرف بعد.

PageV01P046

### ||| AUTO أدلة المعتزلة "القائلين بالاصطلاح"

# الاصطلاح:
# قوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول} [إبراهيم: آية 4]، دل على تقدم اللغات،
~~فلو كانت توقيفية لزم الدور.
# وأجيب: أن التوقيف لا يتوقف على البعثة، فلا دور، ولأن آدم غير مبعوث
~~بلسان أحد، وهو معلوم، فلا دور.
# وأيضا - وصول التوقيف بالوحي باطل، لما سبق.
# الدليل العقلي المعتزلة:
# وبخلق علم ضروري، بأنه تعالى وضعها في عاقل، يوجب العلم الضروري به
~~تعالى، وأن يبطل التكليف بمعرفته، أو في غيره، وهو بعيد جدا أو بغيرهما،
~~ولا تسلسل، بل ينتهي إلى الاصطلاح.
# وأجيب: بأنه بخلق العلم الضروري، بأن واضعا وضع، لا أنه تعالى وضع،
~~سلمناه، فلما لا يجوز أن يعلم المجنون - ضرورة - بعض الأحكام الدقيقة.
# ومنها: يعرف دليل المذهبين الآخرين وجوابه.
# وإذ قد ظهر الضعف الكل، وجب التوقف.

### ||| AUTO مسألة

# :
# لا بد لكل إنسان من طريق يعرف به غيره ما في ضميره، لأنه مضطر إلى
~~التعاون، PageV01P047 # واختيرت العبارة، لأنها من كيفية التنفس الضروري، لوجودها وعدمها عند
~~الحاجة، ولأنها عامة الإفادة، ولقلة لزوم الاشتراك فيها.
# وليس الغرض من وضع المفردة إفادة معانيها المفردة للدور، بل الغرض أن
~~يفاد بتركيبها معانيها المركبة، ويكفي في إفادتها لها العلم بها مفردة،
~~ونسبها المطلقة، فلا دور
# قيل: الألفاظ إنما تدل على الصور الذهنية، لا الخارجية.
# أما المفردة: فاختلافها باختلاف الذهنية، واستمرار الخارجية.
# وأما المركبة: فلأن الخبر لا يفيد وجود المخبر عنه، وإلا: لم يكن كذبا،
~~بل ms007 الحكم به، وإنما يستدل به على الوجود الخارجي إذا عرف براءته عن الخطأ،
~~قطعا أو ظنا.
# واعترض عليه: بأن موافقة الذهنية للخارجية شرط دلالتها عليها، والشيء
~~ينتفي بانتفاء شرطه، وبأنه إنما يلزم ذلك لو كانت دلالته قاطعة، ثم إنه
~~يقتضي صدق الخبر مع عدم مطابقته، وكذبه معها، وهو خلاف الإجماع.

### ||| AUTO مسألة

# :
# ليس لكل معنى لفظ، وإلا: لوجد لفظ موضوع لمعاني غير متناهية، إذ الألفاظ
~~متناهية، دون المعاني، لكنه محال، إذ وضعه لها ومعرفته تقتضي تعقلها مفصلة،
~~وهو - منا - محال، فما تمس الحاجة إليه يجب الوضع له، للقدرة والداعي، وما
~~لا فلا، بل جاز أن يكون فيه الأمران.
# واللفظ المشهور لا يكون موضوعا للخفي، كلفظ الحركة للمعنى الموجب لكون
~~الذات متحركة، على ما يقوله بعضهم، لأنه لو كان موضوعا له ولغيره لزم
~~الاشتراك، PageV01P048 # أوله فقط لزم النقل، إذ المعنى المشهور: هو المتبادر إلى الفهم، وأنه آية
~~الحقيقة، وليس هو بطريق الوضع الأصلي فيكون بالنقل.

### ||| AUTO مسألة

# معرفة العربية واجبة، لتوقيف معرفة شرعنا عليها.
# وهي بالنقل: متواترا مفيدا للعلم، أو أحادا مفيدا للظن، أو مركب منه
~~والعقل، لا وحده.
# كما يعلم أن المجموع للعموم: بنقل صحة الاستثناء عنها، وأنه إخراج ما
~~لولاه لدخل.
# وهو مفيد، إن لم يجز التناقض على الواضع، ولم يثبت ذلك، ثم هو نادر، فلا
~~يعول عليه في الكل.
# والتواتر: ممنوع، للاختلاف في أكثر الألفاظ دورانا على الألسن، كلفظ
~~"الله"، ولعدم العلم باستواء الطرفين والواسطة والاعتماد على أنه لو تغير
~~لاشتهر - ضعيف، إذ ليس وضع لفظ لمعنى واقعة عظيمة، ثم اشتهر أخذها عن قوم،
~~ولم يحصل التواتر بنقلهم، والقطع بعدم نقل الكل كذبا لا يفيد.
# والآحاد: لا يفيد إلا الظن، إن سلم عن الطعن والمعارضة، وهو غير حاصل، إذ
~~جرح بعضهم بعضا، وبتقدير سلامته وجب أن لا يقطع بشيء منه، والاجتماع فرع
~~هذه القاعدة، فإثباتها به دور.
# أجيب:
# أن المشهور منها، كالسماء والأرض، معلوم لا يقبل التشكيك كالضروريات،
~~وغير PageV01P049 # مظنون ووجب العمل به بالإجماع بما يفيد القطع.

### || AUTO ms008 فصل

# دلالة اللفظ على مسماه المطابقة، وعلى جزئه التضمن، وعلى لازمه الالتزام،
~~وكله مقيد بكونه كذلك، للاحتراز عن المشترك بين الشيء وجزئه أو لازمه،
~~كالرحيم.
# ولم يقيد الإمام الأولى به، لا بأنه لا حاجة إليه فيها، بل لعله لأن
~~المحترز عنه لم يعرف بعد.
# وهي تنفك عن التضمن، وعن الالتزام على رأي، وهي لازمة لها.
# والدلالة: الحقيقة، والوضعية، واللفظية هي: "المطابقة"، والباقيتان:
~~عقليتان ومجازيتان.
# وقيل: دلالة التضمن لفظية - أيضا -، وهو ضعيف لأنه يلزم مساواة الالتزام
~~له، أو التحكم.
# ودلالة اللفظ - بتوسط الوضع - منحصرة في الثلاثة، إذ لو فهم معنى منه
~~بدونها، لزم الترجيح من غير مرجح، وإنما قيد بتوسط الوضع لتخرج دلالة
~~العقل، والطبع والعرف.
# ولمعتبر في الالتزام اللزوم الذهني ظاهرا، إذ لا فهم دونه ولحصوله بدون
~~القطع، لا الخارجي إلا: لما قيل: بأن لفظ الجوهر لم يستعمل في العرض.

PageV01P050

# وبالعكس مع تلازمهما فيه إذ لا يلزم من وجود ما يعتبر في وجود الشيء
~~وجوده كالشرط، واللازم العام بل لحصول الفهم دونه، كما في الضدين.
# والدال بالمطابقة:
# إن قصد بجزئيه دلالة على جزئي المعنى - حين هو جزؤه - فمركب، وإلا: فمفرد
~~ك"ق" إذا جعل علما، وفرس وإنسان وعبد الله، والحيوان الناطق علما وما يقصد
~~بجزء منه دون جزء - غير موجود.
# والمؤلف كالمركب.
# وقيل: ما لجزئه دلالة على جزء المعنى.
# والمركب: ما يدل جزؤه على غير جزء المعنى، فمباينة، ولا بأس بجعله أعم منه.
# وقيل: المفرد هو اللفظ لكلمة واحدة، فنحو: "عبد الله" مركب على هذا، وإن
~~كان علما، ويضرب مفردا، وهما على العكس على الأول.
# وقيل: المفرد، غير الجملة.
# وأيضا: اللفظ جزئي إن منع نفس تصوره معناه عن قوع للشركة فيه، وإلا: فكلي
~~وأقسامه تسعة، على ما ذكرناه في نهاية الوصول في دراية الأصول.
# وهما بالذات للمعنى، وبالعرض للفظ.
# والكلي: إما تمام الماهية، وهو المقول في جواب ما هو: إما بالشركة فقط،
~~وهو ما PageV01P051 # يجاب به حالة الجمع فقط، كالجنس بالنسبة إلى أنواعه - أو بالخصوصية فقط،
~~وهو الذي يجاب به حالة ms009 الإفراد فقط، كالحد بالنسبة إلى محدود.
# أو بهها، وهو الذي يجاب به فيهما معا، كالنوع بالنسبة إلى أفراده.
# أو جزؤها - وهو الذاتي:
# وهو إتمام المشترك وهو الجنس قريبا كان أو بعيدا.
# أو تمام المميز، وهو الفصل القريب.
# وإن لم يكن تمام المشترك، كان بعضا منه مساويا له، دفعا لتسلسل فكان فصلا
~~بعيدا، لتميزه الماهية عن شيء ما في ذاته.
# ولو فسر الفصل: بكمال المميز، لم يكن حصر الجزء في الجنس، والفصل، لإمكان
~~جزء ليس كذلك، كفصل الجنس.
# ومن لم يحصره فيهما، فعنده منحصر في الجنس والفصل وجنسهما وفصلهما.
# والأجناس: تنتهي في الارتقاء إلى ما لا جنس فوقه، وهو جنس الأجناس.

PageV01P052

# والأنواع تنتهي في النزول إلى ما لا نوع تحته، وهو نوع الأنواع.

### ||| AUTO القسم الثالث من أقسام الكلي

# أو خارجا عنها، وهو العرض.
# إما لازم لها، أو للشخصية، بين، أو لا، بوسط، أولا، أو غير لازم: بطيء
~~زواله، أو لا.
# وأيضا إن اختص بنوع واحد فخاصة عم أفراده، أو لا، وإلا: فعرض عام.
# قيل: الكلي: اسم جنس -في اصطلاح النحاة - إن دل على نفس الماهية.
# ومشتق: إن دل على موصوفية أمر بصفة.
# وهو باطل، لأنه قسم منه - عندهم - لا قسيمه، بل اسم الجنس ما هو اسم
~~للجنس عندهم، وهو كل أمر عام، متناول للأنواع أو الأصناف أو الأفراد، ذاتيا
~~كان أو غيره، فيعم المشتق وغيره.

### ||| AUTO التقسيم الثالث اللفظ

# أيضا: إن العدد المفرد ومعناه: فمتباينة أو الأول فقط فمترادفة، أو
~~الثاني فقط.

PageV01P053

# فإن وضع للمتعدد أولا فمشترك بالنسبة إليه، ومجمل بالنسبة إلى كل واحد منهم.
# أو لواحد ثم نقل إلى غيره: فإن لم يكن لمناسبة، قال الإمام: فمرتجل، وهو
~~خلاف الاصطلاح.
# أولهما:
# فإن ترجح المنقول إليه، قال الإمام: فمنقول شرعيا كان أو عرفيا.
# وفيه نظر، إذ لا يشترط المناسبة فيالنقل، على ما أشعر به كلامه أيضا في
~~تعارض الألفاظ.
# وإلا: فمجاز بالنسبة إلى المنقول إليه، حقيقة، بالنسبة إلى المنقول عنه.
# وإن اتحدا:

PageV01P054

# فإن كان نفس تصور المعنى يمنع من وقوع ms010 الشركة فيه فعلم وإلا: فمتواطئ إن
~~كانت على السوية.
# وإلا: فمشكك كالوجود للواجب والممكن.

### ||| AUTO التقسيم الرابع للفظ

# وأيضا: إن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص وإلا: فمجمل إن احتمله سواء، وإلا
~~فبالنسبة إلى الراجح "ظاهر"، وبالنسبة إلى المرجوح "مأول".
# والمشترك بين النص والظاهر "محكم"، وبين الآخرين "متشابه".

### ||| AUTO التقسيم الخامس للفظ

# وأيضا: اللفظ: قد يدل على لفظ مفرد أو مركب، دال على معنى، أو غير دال،
~~"ككلمة"، وخبر، وحرف التهجي.

PageV01P055

# ولم يوجد الرابع لعدم الفائدة.
# وقيل: هو كلفظ "الهذيان".

### |||| AUTO مسألة: المركب التام

# إن أفاد طلب ذكر الشيء بصيغة خاصة فاستفهام أو تحصيله مع الاستعلاء فأمر،
~~أو تركه فنهي، أو مع التساوي فالتماس، أو مع الخضوع فدعاء وسؤال.
# وإلا: فإن احتمل التصديق والتكذيب فخبر
# وإلا: فتنبيه.
# وأقسامه: التمني، والترجي، وهو في الممكن مع تعاطي أسبابه، والتعجب
~~والقسم، والنداء.
# وغير التام: تقييدي، كالحيوان الناطق وغيره كمن زيد.

### |||| AUTO مسألة:
# الدلالة الالتزامية

# الدال بالالتزام:
# أ- إما مفرد. ب- أو مركب.
# ومعناه:
# 1 - إما شرطي للمطابقي فاقتضاء، أو لا.

PageV01P056

# 2 - وهو إما مكمل له: فمفهوم الموافقة، لتحريم التأفيف على تحريم الضرب،
~~أو لا: وهو: إما ثبوتي: ف"إشارة".
# نحو: دلالة قوله تعالى: {فالآن باشروهن} [البقرة: آية 187]. على صحة صوم
~~المصبح جنبا.
# أو عدمي: "فمفهوم المخالفة".

### || AUTO فصل
# في الأسماء المشتقة

# "حد المشتق"
# قيل: المشتق: ما غير من أسماء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان، في
~~الحروف أو الحركات، أو فيهما، وجعل دالا على ذلك المعنى، وعلى موضوع له،
~~غير معين.
# وهو غير جامع: لخروج التثنية والجمع، والأسماء المنسوبة من أسماء
~~الأعيان، وأمثلة المضارع سوى الغائب عنه.
# وقيل: "ما وافق أصلا بحروفه الأصول، ومعناه بتغير ما"، وهو دور إن عني به
~~أصلا، وإلا فمنتقض بالأفعال المشتقة من المصادر، المتشاركة في الحروف
~~الأصلية، مختلفة كانت حركاتها أو متحدة كجن وجن مع اتحاد مصدريهما.
# قيل: "إن تنظيم الصيغتين فصاعدا معنى واحد".
# وهو غير مانع، إذ يدخل تحته نحو: الضارب والمضروب مع أنه لا اشتقاق
~~بينهما هذا إن أريد ms011 الاشتقاق بينهما، وإن أراد ما هو أعم منه فيكون مختلا
~~لأنه أخل بذكر المشتق منه، ولا بد منه.

PageV01P057

# وقيل: "هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب، فترد أحدهما
~~إلى الآخر".
# وهو -أيضا-: مختل لجعله عبارة عن الوجدان، وربما تقدم، وإن عنى به ما له
~~حيثية الرد فدور، واستعمال ظاهر في خلافه في الحد.
# وأصحه: أن المشتق لفظ ناسب آخر في التركيب والمعنى، ومفهومه جزء من الأول.
# ولا تخفى أركانه.
# وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص ك"القارورة".

### ||| AUTO مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه

# لامتناع الكلي بدون الجزء.
# وجوزه أكثر المعتزلة، ضمنا لا تصريحا، إذ قالوا: الله تعالى عالم بلا
~~علم، وهو اسم للمعنى، لا للعالمية الثابتة له تعالى، كرأي البصري، فلا
~~يتحقق معه خلاف.
# لهم: أنه لا معنى له إلا: أنه ذو المشتق منه، وهو لا يقتضي الإنصاف بطريق
~~القيام به، فيصدق، ولو بدونه.
# وأجيب: بمنع الأولى، إذ هو عندنا أخص منه.

PageV01P058

### ||| AUTO مسألة

# يشترط بقاؤه في صدقه حقيقة. وقيل: لا.
# وقيل: إن أمكن، وإلا: فآخر جزئه.
# الثبت: إنه يصح نفيه بعد انقضائه، لصدق الأخص منه، فلا يصدق هو.
# وأجيب: بمنعه، فإنه سلب أخص، ولا سلب أخص، وأسلم فيقتضي تحقق مطلق السلب،
~~لا تحقق السلب مطلقا.
# - وأيضا -: قياس ما بعد الوجود على ما قبله.
# وأجيب: بمنعه في اللغة، سلمناه، لكن إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم.
# وأيضا: لو صدق حقيقة لاطرد، فجاز تسمية الصحابة كفرة واليقظان نائما.
# وأجيب: لمنع وجوب اطراد الحقيقة، سلمناه، لكن قد لا يطرد، لمانع من تعظيم
~~أو عرف.
# النافي: الضارب من ثبت له الضرب، وهو أعم من الحال والماضي.
# وأجيب: بمنعه، وهو - عندنا - من ثبت له الضرب في الحال.
# قالوا: الفرق معلوم بالضرورة بين الضارب، والضارب في الحال فيكون من أعم منه.
# وأجيب: بأنه في اللفظ، وبأنه مصرح به، وفي الأول ضمنا دون أصل الثبوت.
# ولأن أهل العربية أجمعوا على صحة: ضارب أمس، والأصل هو الحقيقة.
# وأجيب: بأنه مجاز كما ms012 في المستقبل بالاتفاق.

PageV01P059

# واعترض عليه: أنه تكثير للمجاز، وعلى ما ذكرنا تقليله فكان أولى.
# وأيضا - ترك مقتضى الدليل للإجماع، لا يوجب تركه حيث لا إجماع.
# وأيضا: صح مخبر ومتكلم، ولا وجود لمدلوله مجموعا، فلا يتصور بقاؤه.
# وأجيب: بأن اللغة لم تبن على مثل هذه المشاحة، بدليل صحة الحال، ولأن
~~الدليل يقتضي أن لا يصدق حقيقة ترك العمل به للإجماع، والضرورة، فيبقى ما
~~عداه على الأصل، سلمناه، لكن المعتبر في مثله وجود آخر الحروف، كما تقدم.
# واعترض عليه: بأن الكلام في البقاء، لا في الوجود، فهو غير باق وإن وجد.
# وأنه لو شرط: البقاء، لما صح عالم، ومؤمن للنائم.
# وأجيب: بأنه مجاز، لعدم اطراد مثله، وبأن الكلام في البقاء، ولإمكان
~~إحالته إلى المانع كما تقدم.
# ويمكن أن يجاب عنه: أن إحالته إلى عدم المقتضى أولى لئلا يلزم التعارض.

### ||| AUTO مسألة

# :
# يجب أن يشتق لمحل المعنى منه اسم، ويمتنع لغير محله.
# أدلة القدرية:
# خلافا للقدرية، إذا قالوا: الله تعالى متكلم بكلامه، يخلقه في جسم،
~~ويمتنع وصفه به.
# لنا: أن معنى المشتق: شيء قام به المشتق منه، فحيث حصل هذا المعنى وجب أن يصدق.
# وفيه نظر: إذ الموجبة الكلية لا يجب أن تنعكس كلية، وأما في الثانية
~~فلأنه بالنسبة إليه كالمعدوم، وقد بينا: أن المشتق لا يصدق بدون وجوده.
# -وأيضا-: الاستقراء، فإنه يحقق قولنا فيهما، والمطلوب في اللغة على
~~الأغلب الظن، وهو يفيده.

PageV01P060

# لهم أن القتل قائم بالمقتول، وغيره قاتل، دونه.
# وأجيب: بمنعه، إذ القتل هو التأثير القائم بالقاتل، دونه.
# وقدح فيه: بأنه عين الأثر، وإلا لزم قدم الأثر، أو تقدم الأثر أو تقدم
~~النسبة على المنتسبين، أو التسلسل.
# وأجيب: بمنع لزوم التسلسل، لأنه عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور، وهو لا
~~يستدعي تعلقا آخر، ثم بمنع امتناعه فيه إذ هو من الأمور الاعتبارية.
# سلمناه: لكنه معارض بما أن العلم بمغايرتهما ضروري، إذ التأثير: نسبة
~~وصفة للمؤثر، دون الأثر.
# والأثر: جوهر وجسم وعرض، دونه لأنه معلل بالتأثير.
# وأيضا: الأسامي المنسوبة إلى البلدان والصنائع، مشتقة ms013 مع امتناع القيام به.
# وأجيب: بأنه حائد عن صورة النزاع، إذ النزاع في المشتق مما يتصور قيامه
~~بالغير.

### ||| AUTO مسألة
# المشتق لا يدل على الخصوصية

# لا لصحة: الأسود جسم، إذ يصح: الإنسان حيوان، مع دلالته عليه تضمنا، لأن
~~معناه أن أمرا ما له المشتق منه، لكونه قدرا مشتركا في موارد استعماله،
~~وأعم من غيره.

PageV01P061

### ||| AUTO مسألة
# جواز القياس في اللغة جمع

# كالقاضي، وابن سريج، والإمام، والمازني، والفارسي وابن جني، وكثير من
~~الفقهاء.
# خلافا للحنفية، وإمام الحرمين، والغزالي، وبعض أهل العربية.
# وليس الخلاف في مثل: رجل، وفاعل، ومفعول، واسم صفة، فإن كل ذلك معلوم
~~الاطراد من كلامهم بالضرورة، ولا في الأعلام، إذ يمتنع اطرادها وفاقا.
# بل في موضوع لمعين، يدور وجودا وعدما مع وصف فيه كالخمر الموضوعة للمسكر، PageV01P062 # المعتصر من العنب، الدائرة وجودا وعدما، مع وصف الإسكار فيه، فهل يجوز
~~تسمية النبيذ المسكر بها لعلة الإسكار فيه، أم لا، فيه الخلاف، وكذا في
~~تسمية النباش سارقا، واللائط زانيا للآخذ خفية، والإيلاج في محرم قطعا،
~~مشتهى طبعا.

### |||| AUTO أدلة القائلين
# بجواز القياس في اللغة

# للمجوز: قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: آية 2]. وهو متناول لكل الأقيسة.
# وأجيب: بمنع عمومه، ولئن سلم، لكن خصص عنه البعض وفاقا فلا يكون حجة،
~~ولئن سلم، لكنه يقتضي الوجوب، ولا قائل به، سلمناه لكن خص عنه اللغات، لفقد
~~العلة فيها، فإن للخصوصية فيها مدخلا، إذ يقال للفرس المتلون بلونين: أبلق،
~~والأسود منه أدهم، وما يغلب بياضه سواده: أشهب، ولا يقال لمثله من غيره ذلك.
# والدوران: فإنه يفيد ظن العلية لما يأتي:
# قالوا: دار - أيضا - مع خصوص كونه من العنب، ومال الحي وقبلا، فلا يفيد،
~~إذ شرطه خلوه عن المزاحم.
# وأجيب: بأنه لو منع هذا المنع في الشرعيات، لا يخلو المزاحم.
# قالوا: لا نسلم، فإن الخصوصية ملغاة فيها، لإجماع الصحابة على جواز
~~القياس فيها، الدال على إلغاء الخصوصية، ولا يمكن ادعاء مثله في اللغة،
~~لأنه ثبت بتصريح، إذ لم يقع من الصحابة بحث أن القياس جائز في اللغة أم لا، ms014
~~فضلا عن أن الشارع جعله علة، فإن ما جعله العبد علة لا يتعدى الحكم
~~بتعديته، ولم يثبت ذلك، فلعل اللغات اصطلاحية.

PageV01P063

# قالوا: رفعوا كل فاعل، ونصبوا كل مفعول، إلا: لمانع، وأجمعوا على تعليل
~~الأحكام الإعرابية، ولا ذلك إلا: بطريق القياس، إذ لا نص على القاعدة
~~الكلية.
# وأجيب: بمنعه، بل هو بالاستقراء، ولا نزاع فيه و -أيضا-: حد شارب النبيذ،
~~وقطع النباش، وجلد اللائط أو رجمه، ولا ذلك إلا: للاندراج تحت أدلة تلك
~~الأحكام.
# وأجيب: بمنعه، بل بالقياس الشرعي، فعم فعل ذلك من رأي القياس فيها، وأما
~~من يرد ذلك فلا.

### |||| AUTO أدلة المانعين
# للقياس في اللغة

# وللمانع: ما تقدم في أن اللغات توقيفية، فلا يكون شيء منها قياسا.
# وأجيب: بمنع الأولى، وقد بان ضعف تلك الأدلة، وبمنع الثانية: فإن التوقيف
~~لا يمنع القياس، كما في الشرعيات، وأيضا إنه إثبات للغة بالمحتمل.
# وأجيب: بمنعه، بل بالظن الغالب، إذ الغالب الاطراد بحسب الوصف، والخصوصية
~~نادرة، غير قادحة فيه، كما في الشرعيات.
# و- أيضا - اللغات، إن كانت اصطلاحية: امتنع فيها القياس لأن ما يجعله
~~العبد علة لا يتعدى الحكم بتعديته، وإن صرح بالعلة والأمر بالقياس، فكيف
~~إذا لم يوجد ذلك.
# وإن كانت توقيفية: فيحتمل أن يجري القياس فيها، إذا حصل أركانه وشرائطه،
~~ويحتمل أن لا يجري: إما لعدم العلة، أو لعدم التعدية، أو لوجود المانع،
~~لفقد شرطه، أو لعدم ورود الإذن به، وما يحتمل وقوعه على طرق كثيرة، راجح
~~على ما ليس كذلك.
# و-أيضا- إن نقل عنهم أن كل ما اتصف بذلك الوصف، سمي بذلك، كانت التسمية
~~نصا لا قياسا.
# وإن نقل عنهم التخصيص، بذلك المحل الخاص، امتنع القياس، وإن لم ينقل واحد PageV01P064 # منهما، ولم يوجد سوى الاستعمال فيه وجودا وعدما، فيحتمل أن يكون: متعدية،
~~أو غير متعدية، والثاني أظهر لاعتضاده بالأصل من وجهين: فيمتنع التعدية
~~عملا بالاحتمال الراجح، ونقض هذا وما سبقه بالشرعيات.
# وأجيب: بأنه ترك العمل بهما فيها للقاطع، فيبقى فيما عداه على الأصل.
# -وأيضا-: الاسم قد يكون معللا بوصف دائر معه وجودا ms015 وعدما، في محل خاص، ثم
~~إنه لا يجوز الإلحاق به وفاقا، وذلك يدل على عدم جريان القياس فيها.
# بيان الأول: أن الجن والجنين، إنما سميا بذلك لاستتارهما عن العيون،
~~والملائكة والنفوس البشرية كذلك، مع أنها لا تسمى بذلك.
# والملك مشتق من الألوكة، وهي الرسالة، مع أنها حاصلة في البشر، ولا يسمى بذلك.
# بيان الثاني: أن اعتماد القياس على تعليل التسمية بالوصف ودورانه معه،
~~وجودا وعدما، فإذا لم يحصل تعدية العلة بهذا الطريق لم يصح القياس.
# وأورد: بأن امتناعه في البعض لا يدل على امتناعه مطلقا، كما في الأحكام
~~الشرعية.
# وأجيب: بأن ذلك في التعبدية، فأما مع ما يدل على العلية فلا.

### || AUTO فصل
# المترادف

# هو: (ألفاظ مفردة متغايرة، دالة على مسمى واحد).
# ولا حاجة إلى زيادة اعتبار واحد، أو من غير تفاوت، لأن ما يخرج به، خرج
~~بالأخير.

### ||| AUTO مسألة: في وقوع الترادف

# وهو واقع.

PageV01P065

# وقيل: لا، في العربية، وإن ما يظن ذلك، فهو متباين: بالذات والصفة: كأسد،
~~وليث، إذ تأتي باعتبار الصفة.
# وهو: إما التوثب، إذ الليث: اسم لضرب من العناكب التي تصطاد الذباب
~~بالتوثب، أو أنه يكون ويكثر الفساد، أو لصفتين: كإنسان وبشر، وخندريس،
~~وعقار، إذ الأول باعتبار العتق، والثاني عقر الدن.
# - أو بالصفة وصفة الصفة كأسود وأسحم، فإن الثاني: باعتبار ميلانه إلى
~~الصفرة.
# وهذا ممكن في بعض ما يظن كذلك، دون كله، وتكلفات الاشتقاقين لا يشهدها
~~عقل ولا نقل.

### ||| AUTO مذهب الجمهور أن الترادف واقع

# وجوازه ووقوعه في لغتين، معلوم بالضرورة، والأغلب وقوعه في العربية،
~~للاستقراء: الصلهب، شوذب، فضة، وحنطة وبر.

PageV01P066

# قالوا: تعريف للمعروف، فكان عبثا.
# وأجيب: بمنعهما، وهذا لأنه علامة ثانية، والفائدة لم تنحصر في التعريف،
~~حتى يكون الخالي عنه عبثا.
# وأنه يخل بالفهم، أو تحصيل المشقة الزائدة.
# وأجيب: بالنقض باللغات المختلفة، وبفوائد الترادف، وأنه مشتمل على
~~المفسدة الراجحة، وإلا: لما قل وجوده وحينئذ يجب أن لا يكون.
# وأجيب: بأنه يقتضي قلة وجوده، لا عدمه بالكلية، ولأنه فاسد الوضع، لأنه
~~استدلال بندرة الوجود على عدم الوجود ms016 بالكلية.
# الترادف خلاف الأصل:
# ثم هو خلاف الأصل، إذا الغالب خلافه.
# وقد يكون أحدهما أجلى من الآخر، فيكون شرحا له، ويختلف ذلك بالأمم.
# الداعي إلى الترادف:
# ثم الداعي إليه: التسهيل والتوسعة، وتيسير النظم، والنثر للروي والزنة
~~والسجع، وتيسير المطابقة والتجنيس، وسائر أصناف البديع ووضع القبيلتين.
# وفي صحة إقامة كل منهما مقام الآخر:

PageV01P067

# ثالثها: إن كان من لغة واحدة جاز، وإلا: فلا.
# (أدلة) المانع: لو جاز، لجاز من لغتين.
# وأجيب: بإلزامه، وبالفراق باختلاط اللغتين.
# أدلة المجوز: أن معناهما واحد، ولا حجر في التركيب.
# وأجيب: بمنع الثاني، وهذا لأن التركيب للإفهام، ولا فهم للعارف بلغة واحدة.

### ||| AUTO (أدلة المفصل)

# للمفصل أن هذا المحذور غير حاصل في الواحدة، فيجوز.
# وأجيب: بأن صحة الضم من عوارض الألفاظ، كما في اللغتين فجاز أن يختص
~~أحدهما بصحة الضم إلى اللفظ، دون الآخر.
# وأجيب: بأنه وإن جاز عقلا لكن الاستقراء ينفيه.

### || AUTO فصل التأكيد

# (لفظ مستعمل لتقوية ما فهم من الآخر).
# وهو: لفظي بإعادة الأول.
# ومعنوي: غير مختص كالعين، والنفس، ومختص: بمثنى ك "كلا وكلتا"، وبجمع أو
~~ذي أجزاء ك "كل" و"أجمعون" وتوابعهما.

PageV01P068

### ||| AUTO الفرق بين الترادف والتأكيد

# ويفارق الترادف بإفادة التقوية، واشتراط تقدم المؤكد، وتأخر المؤكد، وقد
~~يكون عين المؤكد، وأن يكون من لغة واحدة.

### ||| AUTO الفرق بين التأكيد والتابع

# ويفارق التابع: ك"شيطان ليطان"، وعطشان نطشان.
# في أنه على زنة المتبوع، وأنه لا يفيد، قال بعضهم حين سئل عن معنى "بسن"
~~وهو تابع "حسن": لا أدري ما هو؟

### ||| AUTO الفرق بين التأكيد والمترادف

# ويفارق المترادف: في أنه يجوز أن يفرد بالذكر، والتأكيد في أنه قد يكون
~~بتكرر الأول.

### ||| AUTO مسألة

# جواز التأكيد بالضرورة:
# ولأن تقوية المعنى، لإزالة اللبس والغلط: قد يكون غرضا للمتكلم، والوضع يتبعه.
# وهو واقع في كلام الله تعالى ورسوله والفصحاء للاستقراء.
# وإذا أمكن الحمل على فائدة مستقلة، وكان أولى منه.
# وخالف الملاحدة فيه: بأنه لا فائدة فيه، فكان الاشتغال به عبثا.

PageV01P069

# وجوابه: منعه إن عني به مطلقا، إذا التقوية فائدة، وإلا لم يفسد. ms017

### || AUTO فصل المشترك

# "لفظ واحد" موضوع لشيئين مختلفين أو أكثر، من حيث هما كذلك من غير نقل.
# خرج عنه: ما ليس بلفظ، والمتباينة، والمترادفة والعلم المتواطئة،
~~والمجاز، والمنقول.

### ||| AUTO مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم

# وقولنا: لشيئين خير من قوله لحقيقتين، لتناوله المشترك بين فردين من نوع،
~~ثم هو واجب، أو ممتنع، أو ممكن: واقع، أو غير واقع مذاهب أربعة:
# الأول: الألفاظ متناهية، لأنها مركبة من الحروف المتناهية، والمعاني غير
~~متناهية، لأن جملتها الأعداد، والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي: لزم
~~الاشتراك.
# وأجيب: بمنع الأولى: إذ المركب من المتناهي، إن لم تكن وجوه التركيبات
~~متناهية، لم يلزم التناهي، كما في الأعداد.
# ويمنع الثانية: إن ادعاه مطلقا، لأن الحاصل منها متناه، وإن ادعى غيره لم
~~يفد، إذ لا نسلم دعوى الحاجة إلى الوضع له سلمنا عدم التناهي في الوجود
~~الخارجي، لكن لا نسلم ذلك في المختلفة والمتضادة التي بحسبها يجب الاشتراك.
# سلمناه، لكن الوضع لها مشروط بتعلقها مفصلا، وهو-هنا- محال، فيمتنع الوضع
~~لها، سلمناه، لكن إنما يجب ذلك أن لو وجب أن يكون لكل معنى لفظ، وهو ممنوع،
~~وهذا كأنواع الروائح والاعتمادات.
# -وأيضا- اللفظ العام كالوجود واجب في اللغات، وقد تقرر: أن وجود كل شيء
~~عين PageV01P070 # ماهيته، فكأن الاشتراك واجبا.
# وأجيب: بمنع المقدمتين، وسلمناهما، لكن جاز وضعه لأمر عام، مشترك بين
~~الموجودات.

### ||| AUTO مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم

# للثاني: أن المخاطبة به عبث، أو تكليف ما لا يطاق، فوجب أن لا يكون.
# وأجيب: بمنع لزومهما إياها، ثم بمنع انتفائهما.
# -وأيضا- أنه يخل بالفهم التام، ويوقع في الجهل، فوجب أن لا يكون.
# وأجيب: بأنه لا يوجب العدم، كما في أسماء الأجناس والمشتقات.
# للثالث: أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، فكان ممكنا.
# ولأن تعريف الشيء على سبيل الإجمال، قد يكون غرض المتكلم حيث لا يعلم
~~التفصيل، أو يكون ذكره مفسدة، والوضع يتبع الغرض فأمكن الوضع له.
# ولأن القبيلتين قد يضعان اللفظ لمعنيين، فحصل الاشتراك، من غير شعور
~~بحصول مفاسده.
# وأما الوقوع: فالاستقراء يدل عليه، فإنا ms018 إذا سمعنا "القرء" "الجون": بقى
~~الذهن مترددا بين مفهوميهما.
# للرابع: أن التواطؤ والمجاز خير من الاشتراك، وكلما يظن أنه مشترك فيحتمل
~~أن يكون حقيقة ومجازا، أو متواطئا وحينئذ لا يصار إلى الاشتراك.

PageV01P071

# وأجيب: بأنه محتمل، لكن الأغلب على الظن وقوعه، لما سبق.

### ||| AUTO مسألة حصول المشترك بين النقيضين

# يجوز حصول المشترك بين النقيضين، إذ لا مانع منه بالأصل.
# وقيل: لا، إذ فائدته التردد بين مفهوميه، وهو حاصل النقيضين قبل الوضع،
~~فيكون عبثا.
# وأجيب: بمنع انحصار فائدته فيه، سلمناه: لكن لا ينفي وضع القبيلتين.
# فعلى هذا مفهوماه: إما أن يصدق أحدهما على الآخر، صدق الكل على الكل
~~كالممكن، أو صدق الصفة على الموصوف كالأسود إذا سمي به شخص أسود أو: لا،
~~وهو: إما مختلفان كالعين أو ضدان كالقرء، والجون، أو نقيضان كإلى على رأى.

### ||| AUTO مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة

# يجوز وقوعه في الكتاب والسنة لأنه وقع، قال الله تعالى:
# {واليل إذا عسعس} [التكوير: آية 17]. وقال: {إن الله وملائكته يصلون على
~~النبي} [الأحزاب: آية 56] وقال عليه السلام: "دعي الصلاة أيام أقرائك".

PageV01P072

# وقيل: لا، لأنه لم يقصد به الإفهام، أو قصده بدون القرينة لزم العبث، أو
~~تكليف ما لا يطاق أو معها متصلة: لزم التطويل من غير فائدة أو منفصلة،
~~فأمكن أن لا يصل إليه، فيتعطل الخطاب وأجيب: بمنع امتناع اللوازم على رأينا
~~وبمنع كونه تطويلا من غير فائدة على رأي الكل.

### ||| AUTO مسألة فيما يعرف به المشترك

# يعرف المشترك: بتصريح أهل اللسان به وبكونه حقيقة في هذين، أو وضع لهذين
~~من غير نقل، أو إذا استتممتموه مني فلا تحملوا على هذين المفهومين عينا،
~~إلا: لقرينة وبكون الذهن يبقى مترددا في مفهوميه، وبأنه إذا أراد إفهام
~~أحدهما مبهما اقتصروا على مجرد اللفظ، أو عينا ضموا إليه قرينة، وبكونه
~~مستعملا فيهما، مع أنه لا يصح سلبه عن كل منهما. وأما مجرد الاستعمال، وحسن
~~الاستفهام، فلا.

### ||| AUTO مسألة الأصل عدم الاشتراك

# لأن الانفراد أكثر للاستقراء، وأنه آية الرجحان, ولا يقال: الاشتراك
~~أكثر، ms019 إذ الحروف والأفعال بأسرها مشتركة وفي الأسماء -أيضا- اشتراك كثير،
~~فإذا انضم إليها، صار الاشتراك أكثر
# لأنا نمنع المقدمات أو لا، ثم نمنع كون الاشتراك أكثر حينئذ وإنما يلزم
~~ذلك: أن لو لم تكون الأسماء المنفردة أكثر، وهو ممنوع و-أيضا- احتمال كون
~~اللفظ منفردا، راجع إلى احتمال كونه مشتركا، وإلا: لما حصل الفهم عن شيء من
~~الألفاظ على مجردها، واللازم ممتنع فالملزوم مثله، فاحتمال الانفراد راجح.
# واعترض عليه: بمنع الملازمة، وهذا لأن ظن وضعه للمعنى كاف في حصول الفهم،
~~وإن احتمل وضع لغيره احتمالا سواء.

PageV01P073

# وأجيب بأن الفهم على هذا يعتمد على ظن وضع اللفظ للمعنى على الانفراد،
~~وأنه حاصل بأكثر الألفاظ، لحصول الفهم في أكثرها، ولا نعني بكونه خلاف الأصل.
# إلا: أن احتمال الانفراد راجح، أو وضعه على الانفراد غالب. و- أيضا -
~~الاشتراك يخل بالفهم، ويوقع في الجهل، ويضر بالقائل، وذلك يوجب ظن
~~مرجوحيته.
# وأيضا الحاجة إلى الانفراد ضوررية، دون الاشتراك لحصول مقصوده بالترديد،
~~فكان الأول أغلب على الظن.

### ||| AUTO مسألة في المشترك المفرد المثبت إذا صدر مرة مجردا عن القرينة قيل:
# يحمل على جميع معانيه بطريق الحقيقة

# عند الشافعي، والقاضي، والجبائي، وجمع من الفريقين إذا لم يمنع مانع من
~~الجميع، كالمتنافيين، نحو "أفعل في الأمر بالشيء، والتهديد عليه".

### |||| AUTO مذهب المخالف

# خلافا للحنفية، وإمام الحرمين والغزالي، والإمام وأبي هاشم، والبصريين ثم
~~المانع يرجع إلى الوضع، وهو الأصح، وقيل: القصد، وقيل: مطلقا.

PageV01P074

### |||| AUTO أدلة من قال: لا يحمل على جميع معانيه

# لنا: أنه إن وضع لأحد المعنيين على البدن فقط، لم يجز استعماله فيهما
~~معا، وإن وضع لهما فقط باعتبار المجموع كالقوم أو باعتبار كل واحد منهما
~~كالعام، لم يكن اللفظ مشتركا.
# أما أولا: فلاتفاق أكثرهم عليه.
# وأما ثانيا: فلأن المتبادر إلى الفهم منه أحدهما، لا بعينه. ولو سلم ذلك،
~~لكنه يقتضي أن يكون استعماله في أحدهما على البدلية - مجازا، وهو باطل
~~بالاتفاق عليه، وحينئذ لم يكن ذلك استعمالا له في جميع معانيه، بل في
~~بعضها، وإن وضع لهما ولأحدهما على البدلية: ms020 فإن استعمل فيهما بأي اعتبار
~~كان من الاعتبارين المذكورين، كان ذلك استعمالا له لا بعض معانيه، لا كلها،
~~وإن استعمل فيهما أو في أحدهما على البدلية فباطل، لأن بين المفهومين
~~تنافيا، فالجمع بينهما محال.
# ولأن المعنى من استعمال اللفظ في حقيقته: أن يحصل الاكتفاء به، فلو
~~استعمل فيهما حقيقة، لزم أن يحصل الاكتفاء بأحدهما، وأن لا يحصل وهو
~~متناقض.
# وعلى هذا لا يرد ما أورد على تقدير الإمام.

### |||| AUTO أدلة المجوز لحمله على جميع معانيه

# للمجوز:
# قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: آية 56].
~~والصلاة من الله الرحمة. ومن الملائكة الاستغفار، وقد أريدا من الآية،
~~وقوله: {ألم تر أن الله يسجد له} والسجود من الناس: وضع الجبهة على الأرض،
~~لأنه السابق إلى الفهم عندما يضاف إليه، ولتخصيص كثير من الناس بذلك، إذ
~~السجود بمعنى الخشوع يعمهم.
# والسجود من غير من يعقل: هو الخشوع، لأنه المتصور منه.
# وقد أريد من السجود المذكور في الآية. وأجيب: بأنه متعدد في المعنى،
~~لتعدد فاعليه فكان كالمتعدد لفظا سلمناه، لكنه يجوز أن يكون موضوعا
~~للمجموع، كما هو للآحاد، سلمناه، لكنه بطريق التجوز.

PageV01P075

# وقد أجيب أيضا: بمنع أنه بالاشتراك اللفظي بل المعنوي وبأنه ربما نقل
~~بعرف الشرع إلى المجموع، فلا يكون اللفظ مشتركا وفيهما نظر، نظر: من حيث إن
~~اللفظ لا يطرد، حيث يوجد ذلك المشترك، وأن النقل خلاف الأصل، وأنه يجب
~~اشتهاره، ولو لم يوجد وأيضا: أريد بالقرء في آية العدة مفهوماه، لوجوب
~~الاعتداد على المجتهدة بكل منهما، إذا أدى اجتهادها إليه.
# وأجيب: ببعض ما سبق، وبمنع دلالة وجوب العمل به على الإرادة، إذا العمل
~~بالظن واجب، كيف ما كان وأيضا قال سيبويه: "الويل لك، دعاء وخبر" وأجيب:
~~ببعض ما سبق، وبأنه بيان كونه مشتركا.

### |||| AUTO الدليل العقلي للمجوزين

# ولأنه: لا يمتنع إرادة ذينك المعنيين، قبل التلفظ به، مرة واحدة، لأن
~~وجود اللفظ، وإيجاده، لا يحيل ما كان ممكنا وأجيب: بأنه غير وارد على من
~~منع نظرا إلى الوضع وهو المختار ولو سلم: ms021 فالمحيل ليس هو التلفظ، بل الدليل
~~المذكور.

### |||| AUTO فروع

# أولها: استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا.
# أو في مجازاته على الخلاف السابق ونقل عن القاضي أبي بكر: إحالته.

PageV01P076

# أدلة النافي:
# للنافي أن استعماله فيهما يقتضي أنه مستعمل له فيما وضع له، وغير مستعمل
~~له فيه، وهو متناقض.
# وأجيب: بمنع اقتضائه ذلك، بل مقتضاه أنه مستعمل له فيما وضع له، وفي غير
~~ما وضع له، ولا تناقض فيه.
# وأن استعماله في المجازي يقتضي إضمار كاف التشبيه وفي حقيقته يقتضي عدمه،
~~وهو جمع بين النقيضين وأجيب: بمنع امتناعه بالنسبة إلى الشيئين.
# وثانيها: القائلون بجواز حمل المشترك على مفهوميه، اختلفوا في وجوبه:
# فالأكثرون على نفيه، لئلا يلزم ترجيح من غير مرجح وذهب الشافعي، والقاضي
~~-منا- إليه، تكثيرا للفائدة، ودفعا للإجمال، ومصيرا إلى الاحتياط.
# وثالثها: النافون لاستعمال المشترك المفرد في جميع مفهوماته -اختلفوا في
~~تثنيته وجمعه، في الإثبات.
# فالأكثرون: على النفي، لأن التثنية والجمع تعديد المفرد، فإذا لم يجز.
# وذهب الباقون: إلى الجواز، لأن الأقراء: قرء وقرء وقرء فإذا جاز، جاز.
# وأجيب: بأنه كذلك باعتبار معنى واحد، لا معنيين.
# ورابعا: منكرو التعميم في الإثبات، اختلفوا في تعميمه نفيا مفردا أو جمعا.
# ونحو: لا تعتدي بقرء، أو لا تعتدي بالأقراء. فالأكثرون: سووا بينهما، لأن
~~النفي إنما يرفع الإثبات، ولو أريد منه نفي المسمى عم، لكنه يصير متواطائا.

PageV01P077

# وذهب الأقلون: إلى أنه يعم دون الإثبات، لأنه نفي مطلق، وهو ينفي جميع
~~مفهوماته، ولا يلزم من عدم التعميم في الإثبات: عدمه في النفي، كالنكرة، في
~~سياق النفي. وتعميم نفي المفرد أولى من الجمع، لأن نفيه لا يقتضي نفي
~~المفرد، فلا يعم.

### ||| AUTO مسألة

# المشترك: إن تجرد عن القرينة بقي مجملا، عند من لم يوجب حمله على العموم.
# وإلا: فإن عنيت واحدا ابتداء، أو بإلغاء غيره زال الإجمال، وأكثر منه بقى
~~مجملا بينهما.
# أو كل واحد منهم، وهي متنافية- بقى مجملا، كما كان قبله أو غير متنافية.
# قيل: بتعارضها، والمانع من حمله على جميع معانيه، وهو باطل إذ الجمع
~~ممكن، ms022 بأن يقال: إنه تكلم به مرتين أو وإن كان مرة لكنه أراده تجوزا لا
~~بأنه موضوع للكل أيضا لأن ما يعين الكل حينئذ- يعين كل واحد أيضا، وإلا: لم
~~يكن معينا لكل مدلوله، و-حينئذ- يتعذر الجمع إذ المانع يمنع من حمله عليهما
~~والقرينة تعينهما.
# ويخص الظني بأنه لا يعارض القطعي.
# وإن ألغت الجميع بقي مجملا في مجازاتها، وإن تساوت الحقائق ومجازاتها،
~~وإلا: فإن ترجحت إحداهما، فيحمل على المجاز الراجح أو مجاز الراجحة، أو كل
~~منهما، فإن ترجح مجاز الراجحة: تعين، وإلا: فمجمل، ويمكن ترجيح المجاز
~~الراجح على مجاز الراجحة.

### || AUTO فصل الحقيقة والمجاز

# الحقيقة: "لفظ مستعمل فيما وضع له أولا، في اصطلاح به التخاطب" والمجاز:
~~"لفظ مستعمل في غير ما وضع له أولا، في اصطلاح به التخاطب، لعلاقة بينهما".

PageV01P078

# ومن شرط الوضع في المجاز يزاد فيه: "معنى متواضع عليه". وهذان يتناولان
~~الحقائق الثلاث ومجازاتها.
# ولفظتهما الحقيقة والمجاز: في معناهما حقيقتان عرفيتان للتبادر، مجازان لغويان
# إذ الحقيقة: فعلية، من الحق، وهو الثابت، إذ يذكر في مقابلة الباطل الذي
~~هو المعدوم، والفعيل: بمعنى الفاعل، والمفعول فيكون معناهما: الثابتة، أو
~~المثبتة، والياء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، فلا يقال: شاة أكيلة
~~ونطيحة، ثم نقل إلى الاعتقاد المطابق، ثم إلى القول المطابق، لأنهما
~~بالوجود أولى من ضده، ثم إلى اللفظ المستعمل في موضعه، لأن استعماله فيه
~~تحقيق لذلك الوضع.
# والمجاز: مفعل من الجواز، بمعنى: التعدي المختص بالجسم، واستعماله في
~~اللفظ مجاز، للتشبيه، ولأن بناءه للمصدر.
# أو الوضع فاستعماله في الفاعل، أو المشابه له مجاز، والجواز بمعنى:
~~الإمكان، وإن أمكن حصوله في اللفظ، لكنه راجع إلى الأول، فيكون التجوز لازما.

### ||| AUTO مسألة

# الحقيقة اللغوية: واقعة إجماعا.
# ولأن نعلم بالضرورة: أن كل لفظ ليس مستعملا في غير موضعه، وأيضا: لا نعمل
~~لها موضوعات غير ما استعملت فيه، فلم يمكن جعلها مجازات فيه، لفقد العلم
~~بالمناسبة الخاصة. والاستدلال بفرعية المجاز لها: ضعيف إذ هو فرع الوضع لا
~~الحقيقة، لتوقفها على الاستعمال بعده.

PageV01P079

### ||| AUTO الحقيقة العرفية

# وكذا العرفية: وهي ms023 اللفظة التي نقلت عن موضعها الأصلي، إلى غيره بعرف
~~الاستعمال. وهي خاصة إن اختصت بقوم، وإلا فعامة ولا نزاع في الأولى.
# والأصح وقوع الثانية -أيضا- في مثل: "الدابة والرواية والغائط".

### ||| AUTO الحقيقة الشرعية

# وكذا الشرعية وهي: التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع أقسامها:
~~وأقسامها الممكنة أربعة وأنكره القاضي -منا- مطلقا.

### ||| AUTO تفصيل الأئمة للحقيقة الشرعية

# وفصل إمام الحرمين، والغزالي، والإمام: فأثبتوا منها ما كان مجازا لغويا
~~خاصة، وما نقل إلى الدين وأصوله يخص بالدينية.
# وقيل: ما أجري على الفاعلين.

PageV01P080

### ||| AUTO أدلة الجمهور

# الجمهور: علامة الحقيقة حاصلة فيها كالمتبادر، وإذ ليست لغوية وعرفية
~~وفاقا، فهي شرعية.
# واستدل بالقطع للاستقراء. إذ الصلاة للركعات، والزكاة والصوم والحج لنقص،
~~وإمساك، وقصد مخصوص، وهي لغة: داء ونماء. وإمساك مطلقا، وقصد كذلك. قيل:
~~باقية، والزيادات شروط اعتدادها رد: بأنه لا دعاء، ولا ابتاع، في صلاة
~~الأخرس قيل: مجاز، فإن أريد به من جهة الشارع فهو الدعاء، أو من جهة أهل
~~اللغة فخلاف الظاهر، إذ لم يعرفوها.
# ورد: بأنه بحسب خصوصيته، لا كليته، نحو: كونه إطلاق اسم الجزئي على الكل.

### ||| AUTO دليل القطع بالاستقراء

# واعترض: بأن الاستقراء بتصفح الجزئيات لا يفيد القطع، وبأنه لا يدل عليها
~~مطلقا، بل ما كان منها مجازا لغويا.
# وأيضا: الإيمان التصديق، وفي الشرع: فعل الواجبات: -
# (أ) لأنه الدين، لقوله تعالى: {وذلك دين القيمة} [البينة: آية 5]. وهو:
~~الإيمان، وإلا: لما كان مقبولا من مبتغيه، للنص، ولاستثناء المسلمين من
~~المؤمنين. في قوله تعالى: {فأخرجنا} [الذاريات: آية 35]. وأجيب: بمنع عود
~~ذلك إلى المذكورة، لأنها أمور كثيرة، وهو للواحد المذكور، وعوده إليها
~~باعتبار كل واحد: ظاهر البطلان، وباعتبارها أمرا تم خلاف الأصل سلمناه، لكن
~~جاز عوده إلى الإخلاص -أيضا- فلم يتعين، ثم هو أولى، لأنه مذكور تصمنا،
~~وتقرير لغة دون ما ذكرتم وبمنع أن الإسلام: الإيمان.
# إذ الأول: معارض بقوله تعالى {ولكن قولوا أسلمنا} [الحجرات: آية 14]. ثم
~~الترجيح PageV01P081 # معنى، إذ الأصل عدم التفسير، وتعدد المسميات عند تعدد الأسماء.
# والثاني: لا دلالة فيه، إذ لا يلزم من عدم الاتحاد ms024 أن يكون الاستثناء
~~منقطعا، ولو سلم أن الإيمان في الشرع: فعل الواجبات، لكن من جملة تلك
~~الواجبات التصديق وفاقا، فيكون الإطلاق بطريق التجوز، ولا يلزم النقل
~~بالكلية.
# (ب) {وما كان الله ليضيع إيمانكم} [البقرة: آية 142]. أي: صلاتكم نحو:
~~بيت المقدس.
# وأجيب: بمنعه، بل المراد منه التصديق بها، إذ الإضمار خير من النقل.
# (ج) قاطع الطريق يخزى، والمؤمن لا يخزى وأجيب: بمنع الثاني، والنص مختص
~~بالرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده مستأنف، أو مختص به، وبأصحابه،
~~لقرينة {ءامنوا معه} [التحريم: آية 8].
# (د) الإيمان يجامع الشرك، للنص، والتصديق لا يجامعه، فهو غيره.
# وأجيب: أنه لا يجامعه على كل مذهب، ولا بد من تأويله، وهو أنه أريد به:
~~الإيمان قولا، والشرك جنانا.
# (ه): الإيمان شرعا ليس هو التصديق، بل تصديق خاص فيكون مجازا لغويا،
~~سلمنا دلالة ما ذكرتم عليه لكنه معارض: - بما يدل على أنه محله القلب،
~~كقوله تعالى: {كتب في قلوبهم الإيمان} [المجادلة: آية 22]. {وقلبه مطمئن
~~بالإيمان} [النحل: آية 106]. {أفمن شرح الله صدره للإسلام} [الزمر: آية 22].
# وبما "يدل على" مجامعة الإيمان والفسق والمعاصي كقوله تعالى: {وإن
~~طائفتان} [الحجرات: آية 9]. {الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم}
~~[الأنعام: آية 82].

PageV01P082

# واستدل من المعقول: بأن المعاني الشرعية حدث تعقلها، فوجب أن يوضع لها اسم.

### ||| AUTO أدلة القاضي

# للقاضي لو كانت، لما كانت عربية، إذ يضعونها لها، فلا يكون القرآن عربيا،
~~ضرورة اشتماله عليها، لكنه باطل، لآيات.
# وأجيب: بمنع الأولى: إذا المجاز عربي، وإن لم يكن بوضع منهم، إن أراد به
~~الوضع المختص بالحقيقة، وإلا: فممنوع فإن قلت: شرط التجوز التنصيص، قلت:
~~بمنعه على رأي، سلمناه لكنه كلي أو جزئي، والأول: مسلم، لكنه حاصل،
~~والثاني: ممنوع، لا يقال: لا نسلم حصوله، وهذا لأنه لا يجوز تسمية كل شيء
~~باسم كل جزء؛ إذ لا يجوز تسمية: المائة بخمسين، ولا الرغيف بالدقيق، ولا
~~الدار بالجدار، ولا الجدار باللبنة.
# بل غاية ما علم بالاستقراء: تسمية بعض الأشياء باسم جزئها، فلما قلتم: إن
~~ما نحن فيه منه، لأنا نقول: المعلوم بالاستقراء ms025 تسمية كل شيء باسم جزئه
~~الأشرف أو الغالب، إلا أن يمنع منه مانع، من عرف أو غيره لكن الأصل عدمه
~~فيما نحن فيه منه، ويمنع الثانية: إذ هي نادرة، فلا يقدح في كونه عربيا،
~~بناء على الغالب كالأسود الزنجي، والثور الذي فيه نقط بيض فإن قلت: ذلك
~~مجاز، بدليل صحة النفي.
# قلت: ليس حمل صحة النفي على الحقيقة، وذاك على التجوز أولى، وعليكم
~~الترجيح، سلمناه، لكنه لا يلزم من عربية القرآن: عربية كله، إذ هو مشترك
~~بين الكل والبعض، لفظا أو معنى: - لأنه مأخوذ من القرء، أو من القراءة.
# وعلى التقديرين: يصدق على الجزء صدقه على الكل، والخارج من الكتاب -وإن
~~وجد فيه المعنى- لا يسمى به للعرف.
# ولأنه لو حلف أن لا يقرأه، حنث ببعضه، و-أيضا- يقال: هذا كله القرآن،
~~وهذا بعضه، من غير نقص وتكرار.
# و-أيضا- أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن وهو غير مختص
~~بالكل إجماعا، والأصل في الإطلاق الحقيقة ولأن قوله: {إنا جعلناه} [الزخرف:
~~آية 3]. ضمير PageV01P083 # السورة، وصحة قوله: لم ينزل إلا: قرآن واحد، وهذا بعض القرآن - لا يدل
~~على أنه اسم للكل فقط، بل على أنه اسم له مطلقا، سلمناه لكن لا نسلم بطلان
~~اللازم.
# وما ذكر من الدلالة عليه، فمنقوص باشتماله على الحروف المعجمة و"المشكاة"
~~و"القسطاس"، و"السجيل"، و"الإستبرق" فإنها ليست عربية.
# وما يقال: إن الحروف في أوائلها أسماؤها، والبواقي من قبيل توافق اللغتين
~~- فغير مفيد، إذ دلالتها عليها غير مستفادة من جهتهم لا حقيقة ولا مجازا،
~~فكانت غير عربية.
# التوافق، وإن كان محتملا، لكنه خلاف الغالب، وإلحاق الفرد بالغالب أولى.

PageV01P084

# و-أيضا- لو كانت، لعرفها، وإلا: لكان ملغزا، وعابثا، ولو عرفها لنقل
~~متواترا، إذ النقل آحادا لا يفيد في مثله، لكنه غير حاصل، وإلا لعرفه الكل
~~فلم يبق فيه خلاف وأجيب: بأنه يكفي فيه الاستعمال مع القرائن كما في
~~الابتداء.

### ||| AUTO فروع

### |||| AUTO (أ) النقل خلاف الأصل.

# إذ المجاز كذلك، فهو أولى، ولأنه مختلف فيه، دون الحقيقة اللغوية، ولأن
~~الأصل بقاء ما كان على ما كان، ms026 ولأنه يتوقف على نسخ الوضع الأول، ووضع
~~الآخر، وإطباق الخلق عليه، وهو متعذر أو متعسر، ثم هو نادر، فكان الأغلب
~~على الظن عدمه.
# (ب) لا شك في وقوع المتباينة، والمتواطئة فيها.
# والمشترك والمشكك والمترادف كذلك على الأظهر لا كلفظ الصلاة بالنسبة إلى
~~صلاة الأخرس والعاري والقاعد والمومي بالطرف، ومن تجري أفعال الصلاة على
~~قلبه، على مذهبنا، والجنازة. فإن ذلك بالتواطؤ.
# بل كالطهور على الماء والتراب، وعلى ما يدبغ به وكالفاسق على فعل الكبيرة
~~والكبائر، وكالواجب والفرض والتزويج والإنكاح.
# (ج) لم يوجد فعل شرعي دون مصدره، للاستقراء.
# واستدل عليه أن الفعل يتبع المصدر، فيكون: كونه شرعيا تبعا لمصدره، لا
~~مستقلا وفيه نظر: لإمكان تصرف الشارع في الجزء الخاص به
# (د) صيغ العقود المستعملة في استحداث الأحكام إنشاءات على الأظهر PageV01P085 # إذ لو كانت إخبارات لتطرق إليها التصديق والتكذيب، إذ هو من لوازمه، لكنه
~~باطل، فالملزوم مثله.
# ولكان: إما أن تكون أخبارا عن الماضي، أو الحال، وهو باطل، وإلا: لما قبل
~~التعليق، ولما وقع الطلاق على الرجعية. وعن الاستقبال، وهو - أيضا - باطل،
~~وإلا: لوقع الطلاق بالتصريح به. ولكان: إما كاذبة، وهو باطل، إذ لا عبرة
~~بها في الشرع، ولأن الكذب حرام، فما يتوقف عليه حرام، فالتطليق حرام أو
~~صادقة، فهو باطل، لاستلزامه الدور.

### ||| AUTO مسألة
# المجاز واقع في اللغة العربية، للقطع بالاستقراء

# كإطلاق الأسد، والحمار على الشجاع والبليد، وشابت لمة الفيل وقامت الحرب
~~على ساق ودارت رحاها أنكره الأستاذ.
# محتجا: بأنه لا يفيد بدون القرينة وفاقا، ومعها لا يفيد غيره، فيكون
~~المجموع، حقيقة فيه وأجيب: بأن القرينة قد تكون عقلية أو حالية و- حينئذ -
~~لا يمكن جعله معها حقيقة فيه، لأنه من عوارض الألفاظ، ولو سلم لكن المعنى
~~من المجاز: ما تكون دلالته بقرينة، وإن كانت لفظا، فإن لم يعن هو ذلك، كان
~~النزاع لفظيا، وأيضا - المجاز فيه تطويل من غير فائدة، إذ لا ينبني بدون
~~القرينة، والتعبير عنه بالحقيقة ممكن، فيمتنع صدوره من الواضع الحكيم.
# وأجيب: بمنع الثانية، لما يأتي من فوائده.

### ||| AUTO ms027 مسألة
# وقوع المجاز في كلام الله تعالى والسنة

# ثم هو واقع في كلام الله تعالى والسنة.

PageV01P086

# واستدل عليه بقول: {ليس كمثله شيء} فإنه أريد به نفي المثل، هو مجاز فيه
~~بالزيادة، لا حقيقة، لكونه كفرا، وبقوله {جدارا يريد أن ينقض} {وسئل القرية
~~التي كنا فيها والعير} وفيه نظر إذ الأولى: محمولة على حقيقته، دلالة على
~~نفي المثل، وكذا.
# الثانية: لإمكان خلق الحياة والإرادة فيه، والزمن زمن النبوة، وكذا.
# الثالثة: إن سلم أنها اسم للبيان، وتتأكد بإمكان جعله معجزة للسائل.
# والأولى: أن يعدل إلى ما هو أوضح منها:
# كقوله: {واخفض لهما جناح الذل} [الإسراء: آية 24].
# {جنات تجري من تحتها الأنهار} [التحريم: آية 8].
# {بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه} [الأنبياء: آية 18].
# {واشتعل الرأس شيبا} [مريم: آية 4].
# {وءاية لهم الليل نسلخ منه النهار} [يس: آية 37].
# {لهدمت صوامع وبيع صلوات} [الحج: آية 40].
# {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: آية 179].
# {أحاط بهم سرادقها} [الكهف: آية 29].
# {كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها} [المائدة: آية 64].
# ومن السنة قوله: "حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك". وأمثالها كثيرة.

### |||| AUTO أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز

# وأنكره الظاهرية، والرافضة، محتجين: - بأنه ركيك من الكلام، لا يصار إليه PageV01P087 # إلا: عند العجز عن الحقيقة، وهو على الله محال.
# وأجيب: بمنعه، بل قد يكون أفصح وأبلغ من الحقيقة، ويصار إليه لأغراض أخر.
# وبأنه يصح وصف من صدر عنه: بالمتجوز والمستعير.
# وأجيب: أنه يشترط عدم المانع، وأسماء الله توقيفية، ولو سلم أنها قياسية:
~~فإنما يجوز إطلاق ما لا يوهم الباطل، وما نحن فيه ليس كذلك.
# وبأن كلامه حق، فله حقيقة، ولا شيء منها بمجاز.
# وأجيب: بأنه بمعنى الصدق، لا بمعنى ما نحن فيه.
# وبأن تجويزه يوجب أن لا يقطع بشيء من مدلولات كلامه لاحتماله إرادة
~~المجاز، وعدم وجدان القرينة الصارفة: لا يدل على العدم.
# وأجيب: بأنا لا نقطع بشيء منه بهذا الطريق، بل بالقرائن المعينة،
~~والدلالة المانعة من حمله على غير ظاهره.
# وبأنه: لا يبني بدون القرينة، وهي قد تخفى، فيقع السامع في الجهل، ولم
~~يحصل ms028 مقصود المتكلم، والحكيم لا يسلك ما قد يؤدي إلى نقيض مقصوده، مع
~~القدرة على سلوك ما لا يفضي إليه.
# وأجيب: بأنه مبني على التحسين والتقبيح، وهو باطل سلمناه لكن اختفاءها
~~احتمال مرجوح، ولمثله لا يقبح الشيء، وإلا: لفتح إبدال المتشابهات.

### ||| AUTO مسألة هل في القرآن معرب؟

# لا نعرف خلافا في اشتمال العربية على غيرها من المعرب وغيره وإنما الخلاف
~~في اشتمال القرآن عليه:

PageV01P088

# فأثبته ابن عباس، وعكرمة ونفاه الباقون قيل: الإمام الشافعي منهم.
# وهذا الخلاف يجب أن يكون في غير الأعلام، فأما فيها فلا يتجه.

### |||| AUTO أدلة المثبتين للمعرب

# واحتج المثبت باشتماله على: السجيل، والإستبرق، والمشكاة، والقسطاس.
# ولأنه لو لم يجز، فإنما هو لعدم الفهم، وهو غير منكر فيه، فإن الحروف في
~~أوائل السور كذلك، وكذا الزقوم، والأب وكذا المتشابهات، إذ الأصح الوقف على
~~قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} [آل عمران: آية 7]. ولأن: المعرب
~~من جملة كلامهم، ولذلك اعتور عليه أحكامه من دخول الألف واللام والتنوين،
~~والجمع والتثنية، فجاز أن يكون فيه كغيره.
# وأجيب عن الأول: بمنع كونها غير عربية، فإن التوافق ليس بدعا، ولا يفيد،
~~كما في التنور والصابون وعن الثاني: بمنع أن فيه غير المفهم، أما أوائل
~~السور فقد مر جوابه.
# وعدم علم الواحد منهم والاثنين بمعنى اللفظ، لا يدل على أنه ليس من لغتهم.
# ولا نسلم: أن الأصح الوقف على ما ذكرتم، وهذا لأن التخصيص أهون من التكلم
~~بما لا يفيد.

PageV01P089

# وعن الثالث: أنه يدل على الجواز، لا على الوقوع، وفيه النزاع للمنكر.
# قوله: {قرءانا عربيا} [يوسف: آية 2]. {بلسان عربي مبين} [الشعراء: آية
~~195]. وقوله: {ولو جعلناه قرءانا أعجميا} [فصلت: آية 44].
# ووجه الاستدلال به: أنه استفهام إنكار عن تنويعه، وهو إنما يصح إذا لم
~~يكن فيه غير نوعه.
# وأجيب: عن الأولين: بما سبق في الشريعة.
# وعن الثالثة: منع كونها استفهاما عما ذكرتم، بل عن غيره على ما عرف ذلك
~~في التفسير، سلمناه، لكن المراد منه: أعجمي لا يفهم.

### ||| AUTO مسألة
# أقسام المجاز

# المجاز إما في المفرد، ms029 وهو لغوي، ويسمى بالمجاز المثبت وقد تقدم.
# وإما في المركب، وهو عقلي، كقوله تعالى: {وأخرجت الأرض أثقالها}
~~[الزلزلة: آية 2]، {رب إنهن أضللن كثيرا من الناس} [إبراهيم: آية 36].
~~وكقول الشاعر:
# أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كر الغداة ومر العشي

# وكقولهم: أنبت الربيع البقل، وفعل النور، ويسمى بالمجاز الحكمي
~~والإسنادي، والإثباتي، والمركب وأما فيهما: كقوله: "أحياني اكتحالي بطلعتك"
~~وضابط الأول: معلوم من حد المجاز.
# وضابط الثاني: أنه متى نسب الشيء إلى غير ما نسب إليه في نفسه، لضرب من PageV01P090 # الملاحظة بين الإسنادين، فهو المجاز العقلي، فبالأخير، خرج قول الدهري
~~أنبت الربيع البقل وأسعد الفلك، عن أن يكون مجازا عقليا.
# والملاحظة قد تكون بالدوران الوجودي، والعدمي، كما في أنبت البقل، أو
~~الوجودي كقولهم قتله السم. وبأن يكون الأثر صادرا عنه حسا كما في: -
# {وأخرجت الأرض} [الزلزلة: آية 2].
# و{تؤتي أكلها كل حين} [إبراهيم: آية 25].
# وبأن يكون الشيء سبب السبب؛ كقوله: "أعطى الأمير الجبة"، "وكسى الخليفة
~~الكعبة".
# وأنكر بعض الشاذين المجاز العقلي:
# إما لزعمه: أن صيغ الأفعال موضوعة لصدور مدلولها عن المختار، فإذا أسندت
~~إلى غيره كانت مجازات لغوية.
# ربما استدل عليه: بأن علامة المجاز صحة النفي، وهي حاصلة فيه كما في
~~المفرد، إذ يصح أن يقال: ما أخرجت الأرض أثقالها بل أخرجها الله منها، وما
~~أتت النخلة أكلها، ولكن أتى الله منها الأكل.
# قال الله تعالى: {وما رميت إذ رميت ولكن اله رمى} [الأنفال: آية 17] وهو
~~على رأينا ظاهر وإما لزعمه: أن صيغ الأفعال موضوعة لصدور مدلولها عمن أسندت
~~إليه، مختارا كان أو موجبا. ومعنى أحدهما ليس منها، وإذا أسند فعل إلى
~~فاعل، مختارا كان أو موجبا-كان مستعملا في مدلوله حقيقة إذ لو كان مجازا في
~~الموجب، لكان له جهة الحقيقة، كما في المفرد ولما لم يكن كذلك علمنا أنه
~~ليس بمجاز وهو باطل.
# أما الأول: فلأن صيغة الفعل لو كانت دالة على صدور مدلوله من المختار،
~~لكان: أخرج كأخرج القادر، وهو لازم على المستدل أيضا إذ لا نزاع في دلالته
~~على فاعل ما، والجواب ms030 مشترك ولأنها تارة تفيد صدور الفعل، وتارة تفيد
~~اتصافه، وتارة تفيد المعنيين PageV01P091 # كضرب وفرض وقام فلو كان دالا على صدوره منه، لما كان حقيقة في الثلاثة.
# ولأنه يصح أن يقال: السواد يضاد البياض، والجسم الجمادي يشغل الحيز
~~وينتقل إلى المكان الطبيعي، ويقبل العرض، والأصل في الاستعمال الحقيقة
~~الواحدة. ولأن: أخرج القادر ليس تكرارا، وغيره نقصا.
# ولأنها: لو دلت على القادر، لكنها لا تدل على خصوصيته، وإلا: لزم
~~الاشتراك بحسب القادرين، وهو خلاف الأصل.
# فإذا أسند إلى غير ذلك الذي صدر عنه، لم يكن مجازا لغويا، بل عقليا، لأنه
~~حصل التعبير في الحكم العقلي لا اللغوي.
# وجواب الاستدلال: يمنع أن صحة النفي من خواص المجاز اللغوي.
# وأما الثاني: فلأن كون الفعل حقيقة لغوية فيها، لا ينافي أن يكون مجازا
~~عقليا، فيمن لم تصدر عنه، ولا نسلم اتحاد الجهة وهذا لأن جهة الحقيقة
~~العقلية أن يكون مسندا إلى من صدر منه الفعل، وجهة التجوز أن يكون مستندا
~~إلى غيره.

### ||| AUTO مسألة
# وجوه المجاز اللغوي

# المجاز اللغوي على وجوه:
# أحدهما: إطلاق اسم السبب على المسبب.
# سواء كان السبب فعليا حقيقيا، كإطلاق اسم الفاعل على المفعول. كقوله
~~تعالى: {عيشة راضية} [القارعة: آية 7].
# أو وهميا كإطلاق اسم السماء على المطر، وقابليا كقولهم: سال الوادي، أو
~~صوريا كتسمية القدرة باليد، والعقل والفهم بالقلب أو غائيا كتسمية العنب
~~بالخمر.
# وعكسه كقوله تعالى: {حجابا مستورا} [الإسراء: آية 45] أي ساترا.
# وكتسمية المرض الشديد بالموت وإذا وقع التعارض بين هذين: فالأول أولى،
~~لأن العلم بها عينا يفيد بعينه، ولمسببه، من غير عكس وإذا وقع التعارض بين
~~العلل الأربعة؛ PageV01P092 # كانت العلل الغائية أولى لوجود جهتي العلية والمعلولية فيها، فإنه مشترك
~~بين كلها، ضوررة أن العلية والمعلولية متلازمة، بل لعليتها في الذهن، مع أن
~~دلالة اللفظ على ما في الذهن بالذات، وعلى غيره بالعرض.
# وثانيها: إطلاق اسم اللازم على الملزوم.
# كإطلاق المس على الجماع، وخصه قوم بالكتابة، إذ عدوا كثير الرماد
~~للمضياف، وطويل النجاد، لطول القامة- منها وهو منه.
# وعكسه: كقوله تعالى: {أم ms031 أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به
~~يشركون} [الروم: آية 35].
# أي: يدل، وخصه قوم بالاستعارة، والصحيح: أنها غيره. وإذا وقع التعارض
~~بينهما كان الثاني أولى، لاستلزامه إياه من غير عكس، فلو تساويا، وفيه نظر.
# وثالثها: تسمية الشيء باسم ما يشابهه صورة أو معنى كالفرس، على المصور
~~بصورته، والأسد على الشجاع، ويخص بالاستعارة. وعند التعارض بينه وبين ما
~~سبق: الثلاثة التي فيها اللزوم أولى منه، وهو أولى من الرابع، لكونه أكثر.
# ورابعها: إطلاق اسم الكل على الجزء.
# وعكسه: كالزنجي أسود، واليد على الكوع، والرأس على الشخص وعند التعارض:
~~الأول أولى، وإن كان الجزء مساويا له لأن التزامه له النفس الكلية ودلالته
~~بالتضمن دونه، ويقرب منها: المقيد والمطلق.
# وخامسها: تسمية الشيء باسم ضده.
# كقوله تعالى: {وجزاؤ سيئة سيئة مثلها} [الشورى: آية 40].

PageV01P093

# وعند التعارض بينه وبين ما سبق: فكل ما فيه اللزوم والاستعارة راجع عليه،
~~وما ليس به ذلك ففيه نظر.
# وسادسها: تسمية ما بالقوة باسم ما بالفعل، سواء كان بالقوة القريبة إلى
~~الفعل، كتسمية الخمر في الدن بالمسكر، والعالم بالكتابة مع عدم مباشرتها
~~بالكاتب، أو البعيدة عنه، كتسمية الصبي به، والعنب بالخمر، وهو أولى من
~~تسمية الضد بضده، لأنه أكثر.
# وسابعها: تسمية الشيء باسم ما يجاوره.
# كالمزادة ب"الراوية" والشراب بالكأس إذا جعل الكأس اسم الوعاء وتسمية ما
~~بالقوة بالفعل أولى منه، عند التعارض، لأنه يصير حقيقة عند وجوده.
# وثامنها: تمسية الشيء باسم ما كان عليه.
# وعكسه: كالمعتق بالعبد، والضارب لمن يوجد منه عند البعض أو وإن يكن كذلك
~~لكنه كان حقيقة فيه.
# وتاسعها: المجاز بالزيادة والنقصان، وقد سبقا.
# والثاني راجع على الأول عند التعارض، لكونه من باب الفصاحة.
# وعاشرها: تسمية المتعلق باسم المتعلق كتسمية المعلوم علما.
# وعكسه: كقوله عليه السلام: "تحيضي في علم الله ستا أو سبعا".

PageV01P094

# معناه: تحيضي ستا أو سبعا، وهو معلوم الله تعالى، وأريد: فيما أعلم الله،
~~فأطلق المتعلق وأراد به المتعلق. وإذا تعارضا: كان الأول أولى، لأنه
~~مستلزم، وأكثر، وهو مرجوح بالنسبة إلى أكثر ما سبق.
# وحادي ms032 عشرها: تسمية الحالي باسم المحلى.
# وعكسه: كتسمية الخارج المستقذر بالغائط، ومنه: لا فض فوك، أي: أسنانك،
~~وتسمية الجنة بالرحمة في قوله تعالى: {وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة
~~الله هم فيها خالدون} [آل عمران: آية 107].
# ومنه ما يقال في العرف: في سخط الله أي في النار وعند التعارض: الثاني
~~أولى، لأن الحال يستلزم المحل من غير عكس.
# وثاني عشرها: تسمية البدل باسم مبدله.
# وعكسه: كتسمية الدية بالدم في قولهم: أكل فلان دم فلان، أي: ديته.
# ومنه قوله: "يأكلن كل ليلة أكافا".
# أي: ثمنه، وكتسميته الأداء بالقضاء. كقوله تعالى: {فإذا قضيتم الصلاة}
~~[النساء: آية 103] أي. أديتم.
# والأول: راجح عند التعارض، للاستلزام والكثرة.
# وثالث عشرها: إطلاق المنكر وإرادة المعين.
# وعكسه: كقوله: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: آية 67] عند من
~~يقول بتعينها و {ادخلوا الباب سجدا} [النساء: أية 154]، عند من لا يقول
~~بتعينها وإبذا تعارضا: كان الثاني أولى، لأنه كالكل، وهو كالجزء، وفيه نظر.
# ورابع عشرها: إطلاق النكرة وإرادة الجنس.

PageV01P095

# كقوله تعالى: {علمت نفس ما قدمت وأخرت} [الانفطار: أية 5].
# وخامس عشرها: إطلاق المعرف وإرادة الجنس.
# كقوله: "الرجل خير من المرأة" "الدينار خير من الدرهم".
# والحاصل: أن المجاز يرجع بالغلبة، والاستلام القطعي الذاتي، والعرضي،
~~والظاهري، والمشابهة المعنوية، والصورية، والاختصار، والكفاية، والغلبة،
~~والكثرة، وكونه حقيقة، ومختلفا فيها، وسيصير حقيقة، والملاصقة والمجاورة،
~~والحالية، والمحلية، والتضاد، والتعلق فهذه ما حضرنا من جهات الترجيح.

### ||| AUTO مسألة:
# يشترط السمع في التجوز

# وقيل: تكفي العلاقة المستفادة منهم، ولو بالاستقراء.

### |||| AUTO أدلة الشارط

# للشارط أنه استعير الأسد للشجاع، دون الأبخر، والنخلة للإنسان الطويل،
~~دون غيره، والتخلف خلاف الأصل، على أن الأصل عدمه.
# واعترض عليه: بأن المعتبر المشابهة في أشهر الصفات، وأخصها. وأجيب: بأن
~~الاشتهار بين الكلي متعذر، أو متعسر، وبين أهل الخبرة، والعلم منهم حاصل،
~~وعن الثاني: بأنهم يستعبرون بأدنى ملابسة ومجاورة.
# ولأنه لو لم يشترط، لجاز تسمية الخمسة بالعشرة، والبيت بالحائط، والصيد
~~بالشبكة، والأب بالابن، والثمرة بالشجرة، وبالعكس لوجود العلاقة المستفادة
~~من كلامهم، وجواب التخلف لمانع: ما سبق. ms033

PageV01P096

### |||| AUTO أدلة النافي

# أنه يتوقف على نظر دقيق، وبحث عميق، والنقل لا يكون كذلك، ولأنه لو كان
~~نقليا لتوقف أهل اللغة العربية عليه، ولما احتاج إلى العلاقة والمناسبة
~~كالوضع الأول.
# ولأنه تابع لإعارة المعنى، وهي حاصلة بمجرد القصد، وتوهم وجوده. وأجيب
~~عنها. بأن التوقف جهات حسنة لا نقيضة.
# وبمنع انتفاء اللازم والملازمة، فإنه لولا العلاقة لما كان المجاز. ويمنع
~~أن إعارة اللفظ تابعة لإعارة المعنى، وكون المقصود، لا يحصل بدون إعارة
~~المعنى لا يدل عليه، فإن هذا شأن كل شرط مع مشروطه.
# سلمناه، لكنه جاز أن يكون التابع مشروطا بالسماع.
# ولا يجاب عنه: بأن الإعارة أمر تقديري، فيجوز أن يمنع منه الواضع في ببعض الصور.
# فإن الأصل عدمه، وبتقدير تحققه فهو غير صورة النزاع.

### ||| AUTO مسألة
# الداعي إلى المجاز

# أن لا يكون للمعنى المعبر عنه لفظ حقيقي أولا يعرفه المتكلم أو السامع،
~~أو غيرهما، والمقصود: اطلاع الكل أو الحقيقي معلوم للكل، والمجاز معلوم
~~لهما فقط، والمقصود: أن لا يطلع عليه غيرهما.
# وكونه أفصح، أو أبلغ، أو أوجز، أو عذوبة لفظ أو صلاحيته للشعر، والسجع،
~~والتجنيس، وسائر أصناف البديع واختصاص معناه بالتعظيم أوالتحقير، أو زيادة PageV01P097 # البيان أو لأن التعبير به ألذ، ولفظ الحقيقة يوقف على المقصود بتمامه فلا
~~يبقى إليه شوق، والمجاز الذي هو ذكر اللازم يوقف عليه من وجه دون وجه،
~~فيتعاقب بسبب الشعور والحرمان، لذات وآلام فيحصل حاله كالدغدغة النفسانية،
~~فلأجله كان التعبير بالمجاز ألذ.

### ||| AUTO مسألة

# الأصح: أن الغالب في الاستعمال المجاز للاستقراء.
# إذ أكثر كلام الفصحاء نظما ونثرا- تشبيهات واستعارات للمدح والذم،
~~وكتابات، وإسناد قول، وفعل إلى من لا يصح أن يكون فاعلا له كالحيوانات،
~~والدهر، والأطلال والدمن، وما أشبهها، وكل بذلك مجاز وكذا كلام غيرهم، إذا
~~يقول الرجل: سافرت البلاد، ورأيت العباد، ولبست الثياب وملكت العبيد، مع
~~عدم التعميم. وكذا قوله: "ضربت زيدا" وضربت رأسه، إذاضرب بعضه وبعض رأسه.
# واعترض ابن متويه: بين السقوط وهو مجاز من وجه آخر، إذ هو: عبارة عن جميع
~~الأجزاء الباقية من ms034 أول عمره إلى آخره، وربما لم يمس شيئا منها. وكذا: رأيت زيدا.
# فإن الأخرى الكامنة غير مرئية، وهو: عبارة عن المجموع وكذا طاب الهواء،
~~وبرد الماء. بل إسناد الأفعال الاختيارية إلى الحيوانات مجاز -عندنا- إذ
~~فاعلها هو الله تعالى، وإسنادها إلى غيره تعالى مجاز عقلي.
# قول ابن جني: "قام زيد ... " مجاز، إذ يفيد المصدر المتناول لكل الأفراد
~~الممتنع PageV01P098 # صدورها منه باطل إذ المصدر لا يفيد إلا: الماهية، فلم يكن متناولا لكل
~~الأفراد، نعم له صلاحيته على البدلية، ثم هذه الغلبة إنما هي بالنسبة إلى
~~مجموع المجازين.
# أما بالنسبة إلى اللغوي وحده فلا، إذ المجاز خلاف الأصل وفاقا وهو مفسر
~~بخلاف الغالب على رأي.

### ||| AUTO مسألة
# المجاز خلاف الأصل

# "بمعنى الغالب أو الدليل".
# إذ اللفظ عند تجرده عن القرينة يجب حمله على حقيقته، لفساد الأقسام
~~الثلاثة.
# أما الأول والثاني: فلاستحالة وجود المشروط بدون شرطه، وكون المجاز
~~حقيقيا.
# وأما الثالث: فبالإجماع، ولا نعني بكونه خلاف الأصل إلا ذلك ولأنه وضع
~~معرفا لما في الضمير، فكأن الواضع قال: إذا تكلمت بهذا اللفظ، فاعلموا أني
~~أردت به المعنى الفلاني، فكل من تكلم بكلامه وجب أن يعني به ذلك المعنى،
~~فيجب حمله عليه.
# ولأنه استدل بالاستعمال على الحقيقة، فلولا أنها الأصل لما صح.
# قال ابن عباس: ما كنت أعرف معنى الفاطر حتى اختصم إلي شخصان في بئر فقال
~~أحدهما: فطرها أبي، أي اخترعها وعن الأصمعي، أنه قال: "ما كنت PageV01P099 # أعرف معنى الدهاق".
# حتى سمعت جارية بدوية تقول: اسقني دهاقا، أي ملآنا. ولأن الحقيقة لا
~~تتوقف إلا: على الوضع والاستعمال، والمجاز يتوقف بعد الوضع على النقل
~~وعلته، والاستعمال فيه، على رأي، والقرينة الصارفة، وهي وإن كانت شرط
~~الحمل، لكن الفائدة لا تحصل بدونها، فكأنه أندر.
# ولأن الحقيقة لو لم تكن هي الأصل، لما فهم المراد بدون الاستفهام، إذ
~~الأصل ليس هو المجاز وفاقا.

### ||| AUTO مسألة
# إن لم يكن للفظ معنى غير اللغو حمل عليه

# وإن كان، فإن دل عليه بحيث لم يهجر الأول، كان كالمشترك، وإن هجر ms035 وجب
~~حمله عليه إن تعين، وإلا: فعلى الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي، ثم المجازي
~~-إن صدر من الشارع، وإلا فالعرفي أو اللغوي- إن صدر من أهل العرف أو اللغة،
~~إذ الظاهر من حال المتكلم أن يتكلم بكلامه.

PageV01P100

# وقال القاضي - تفريعا على النقل هو مجمل، إذ يحتمل الشرعي واللغوي، فإن
~~الشارع كان يناطقهم بكلامهم وهو ضعيف.
# إذ الغالب إرادة اصطلاحه.
# ولأنه كان مبعوثا لبيان الشرع، وقد صلح اللفظ أن يكون بيانا له، فيجب
~~حمله عليه. ثم ليعلم أن اللغوي إنما يقدم على المجاز الغير الراجح، أما إذا
~~كان راجحا، ولم يتنبه إلى أن يكون حقيقة فيه فرجح أبو حنيفة: الحقيقة، وأبو
~~يوسف: المجاز.
# وتوقف فيه الشافعي، لتقادم الجهتين.

### ||| AUTO مسألة:
# إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمل على مجازه

# المتعين بنفسه أو بغير ابتداء، أو ينتفي غيره، أو الراجح نوعا أو شخصا.
# أو على البدل، إن جوز الحمل على مفهومين مختلفين وانحصرت وجوه المجاز،
~~وإلا: فلا بد من دلالة معينة
# هذا ما نقل، وفيهما نظر: إذ قاعدتهم تقتضي الحمل على الشمول في الصورتين، PageV01P101 # أعني: المنحصر وغير المنحصر، وإن لم يكن اللفظ عاما، كما في اللفظ العام
~~سلمناه، لكن يمكن الحمل على البدل في غير المنحصر، كما في المنحصر، نعم:
~~يليق ذلك ممن لا يرى الحمل على مختلفين، إذ اللفظ عنده فيمجازه عند تعذر
~~الحقيقة، كما هو في حقيقته، ولا حمل على البدلية في الحقيقتين المختلفتين.
# وكذا في المجاز، وهذا يؤكد الحمل على الشمول، فإن اللفظ محمول على الشمول
~~في الحقيقتين المختلفتين على رأي القائلين به، وكذا ينبغي أن يكون في
~~المجاز عندهم واعلم أن هذه الأقسام يتقدمها في اللفظ العام - قسم، وهو تعين
~~بعض ما يتناوله بنفي الدليل غيره، وأن الدلالة المعينة لا بد منها فيه مهما
~~تردد المراد بين ما يتناوله لامتناع اجتماعهما.

### |||| AUTO فرع

# يحمل اللفظ على ظاهره، وغير ظاهره.
# إذا دل دليل على إرادتهما منه، وحمل على أنه موضع لهما، وتكلم به مرتين.

### ||| AUTO مسألة:
# وسائل التفريق بين الحقيقة ms036 والمجاز

# يفرق بين الحقيقة والمجاز بالنص عليهما، أو على أحدهما، أو خوصهما، أو
~~خواص أحدهما.
# وبتبادر المعنى إلى الفهم، وعكسه المجاز وينقض بالمنقول.
# وأجيب: بأنه حقيقة. بالمجاز الراجح.
# وأجيب: بأنه نادر، فلا يقدح في الدليل الظاهري.
# وأورد: على عكسه المشترك.
# وأجيب: بأنه يتبادر أحدهما، لا بعينه، وهو حقيقة فيه.

PageV01P102

# وفيه نظر: إذ يقتضى أنه مجاز في إفادة واحد بعينه، وأنه متواطئ لأن هذا
~~المفهوم مشترك بينهما. وبإفهام أهل اللسان المعنى بلا قرينة، وعكسه المجاز،
~~ومنه: "رأيت أسدا يرمى".
# وبصحة النفي، في نفسن واحترز به عن نفي الظان، فإنه لا يدل عليه، كقوله
~~للبليد: إنه ليس بحمار، وامتناع أنه ليس بإنسان، وعكسه الحقيقة.
# وأورد بأنه دور.
# وأجيب: بمنعه، فإن الحمار لما كان حقيقة في الناهق صح نفيه عن غيره وإلا:
~~لزم الاشتراك، فيصح النفي، وإن لم يعلم بعدم وضعه له.
# وأورد على عكسه: أنه يصح في قليل المروءة، العقل: أنه ليس بإنسان.
# وأجيب: بأنه لظن أنه موضوع لذي المروءة والعقل، ولهذا يقال للإنسان في
~~الحقيقة: من اتصف بكيت وكيت. وبتعليق اللفظ بما يمتنع تعلقه به، ولا عكس،
~~كقوله تعالى: {وسئل القرية} [يوسف: آية 82] وأورد: بأن المجاز العقلي كذلك:
~~مع أنه حقيقة لغوية.
# وأجيب: بأن استحالته نظري، بخلاف {وسئل القرية} [يوسف: آية 82] فإن
~~السؤال عنها ممتنع بالبديهة فيمتنع الوضع بإزاء ما يندرج فيه المستحيل
~~بالبديهة. وبوجود الاطراد مع عدم المانع، وعكسه المجاز، ولا يرد المجاز
~~المطرد، والحقيقة الغير المطردة، كالسخى، والفاضل بالنسبة إلى الله تعالى،
~~لأنه وإن اطرد لكنه لا يجب، وإن لم يطرد لكنه لمانع.
# ولا دور، إذ معرفة عدم الاطراد للمانع، لا تتوقف على كون اللفظ حقيقة.
# وظن من ظن: أن عدم الاطراد دليل على التجوز - من غير عكس للمجاز المطرد
~~الضعيف، لما سبق.

PageV01P103

# واعترض عليه.
# بأنه أريد به اطرادها في موارد نص الواضع، فالمجاز كذلك، وإلا فهو قياس
~~في اللغة، وقائله لا يقول به.
# وأجيب: بمنعه، إذ لا يلزم من عدم قول بعضهم بذلك: عدم قول الكل به،
~~سلمناه ms037 لكن لعله ذكره تفريعا عليه، سلمناه، لكن لا نسلم أنه بطريق القياس،
~~بل هو كاطراد الصفات. وباختلاف الجمع بحسب المعنيين كالأمر.
# واعترض عليه.
# أنه كان مبنيا على أن الأصل عدم الاشتراك - فمستدرك إذ هو مستقل بإفادته،
~~وإن كان بدونه - فباطل، إذ لا إشعار لاختلاف الجمع بين الحقيقة والمجاز،
~~ولأنه يجوز أن يكون بحسب كل معنى حقيقي جمع للمسلمين وما قيل: إن الجمع
~~إنما هو الاسم، لا للمسمى، فاختلافه لا يكون مؤثرا في اختلاف الجمع، لا
~~يصلح جوابا عنه، ثم هو منقوض بالنسبة إلى لحقيقي والمجازي.
# وباستعمال ما معناه الحقيقي متعلق بشيء فيما لا يتعلق به كالقدرة في حسن
~~الصورة، وإنما يتم بعدم الاشتراك، وإلا: فيجوز أن يكون له بحسب حقيقته دون
~~الأخرى.
# ويعرف المجاز: -
# بتوقف استعماله على المسمى الآخر، كقوله تعالى: {ومكروا ومكر الله} [آل
~~عمران: آية 54].
# وبالتزام تقييده، مثل: جناح الذل، ونار الحرب وباشتقاق اسم الفاعل ونحوه،
~~مع الإمكان، فلا ترد الرائحة، إذ لا إمكان لعدم معنى الحدث، وعكسه المجاز
~~من غير مانع، كلفظ الأمر، فإنه في الفعل لما كان مجازا: لا يشتق منه.

PageV01P104

# واعترض: بمنع أن عدمه دليل التجوز، إذ يجوز أن يشتق منه بحسب حقيقته دون
~~الأخرى.
# وأجيب: بأن الأصل عدم الاشتراك، وبأن التجوز مناسب لعدم الاشتقاق، فغلب
~~ظن عكسه له.

### ||| AUTO مسألة:
# اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجازا

# إذ شرطهما الاستعمال، والأعلام المنقولة، والمخترعة ممن ليس له الوضع،
~~واستعمال لفظ الأرض في السماء، وبالعكس كذلك، لعدم الوضع والنقل لمناسبة خاصة.
# والحقيقة لا تستلزم المجاز، وكذا العكس، على الأصح، لإمكان الاستعمال في
~~غير ما وضع له مناسبة.
# قيل: الاستعمال فيه الملزوم: لو لم يستلزم لعرى الوضع عن الفائدة.
# وأجيب: بمنعه، إذ هي غير منحصرة في استعماله فيما وضع له، نعم: المقصود
~~الأصلي من الوضع ذلك، لكنه قد يتفق ذلك بعد استعماله. في غير ما وضع له،
~~فلم يخل عنه - أيضا -.
# وغيرها لا تخلو عن كونها حقيقة، أو مجازا.
# واللفظ الواحد: قد يكون حقيقة، ومجازا، باعتبار وضعين ms038 أو معنيين، أما
~~لغيرهما فلا.

PageV01P105

### || AUTO فصل
# في الحروف في العاطفة

### ||| AUTO مسألة

### |||| AUTO [1] الواو لمطلق الجمع

# وقيل: للترتيب، ونسب ذلك إلى الشافعي -رحمه الله- بلا ثبت.
# وإلى الفراء وعنه - أيضا - أنها للترتيب حيث يتعذر الجمع. وقيل: للجميع
~~بصفة المعية.
# لنا:
# النقل، إذ نص سيبويه عليه في مواضع من كتابه.

PageV01P106

# ولأنها لو كانت للترتيب لما صح: تقاتل زيد وعمرو، مطلقا، كالفاء بجامع
~~كونها لترتيب أو حقيقة، والتزام التجوز والاشتراك، خلاف الأصل وتناقض قوله
~~تعالى: {ادخلوا الباب سجدا} [البقرة: آية 58]، {وقولوا حطة وادخلوا الباب
~~سجدا} [الأعراف: آية 161] لاتحاد القصة.
# ولكن: جاء زيد وعمرو قبله. متناقضا. ويعد تكرارا.
# ولكان: مجازا في مثل قوله تعالى: {واسجدي واركعي} [آل عمرن: آية 43].
# و{فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة} [النساء: آية 92] و {السارق والسارقة}
~~[المائدة: آية 38]. {أو تقطع أيديهم وأرجلهم} [المائدة: آية 33] لكنه خلاف الأصل.
# ولعدم "ذم" العبد إذا اشترى اللحم أولا، إذا قال له السيد: اشتر الخبز
~~واللحم.
# ولما حسن الاستفسار من السامع إذا سمع: جاء زيد وعمر عن التقدم والمعية.
~~ولما سئل: عما نبدأ في السعي، لأنهم أهل اللسان.
# لا يقال: لو كان لمطلق الجمع لما سئل عنه -تعين ما ذكرتم، لأنا نقول:
~~السؤال مع وجود المقتضى قبيح، بخلاف السؤال عما يتعرض له اللفظ لا نفيا ولا
~~إثباتا، وإن كان مقتضاه الخروج عن عهدة التكليف بأي طريق كان دفعا للتجوز
~~والإضمار.
# ولما كان كالواو الجمع، ضرورة أنها لا تفيد الترتيب، لكنها "كهي"، لتضم
~~أن الواو في المختلفات كالواو الجمع في.
# قيل: التشبيه لا يقتضى التساوي من كل الوجوه.
# وأجيب: بأنهم نصوا: بأن فائدة أحدهما عين الأخرى، ولأنه لا يكفي فيه
~~الاشتراك في أمر عام، وإلا: لم يكن في التخصيص فائدة ومطلق الاشتراك في
~~الحكم حاصل في "الفاء" و"ثم".
# ولصح دخولها في جواب الشرط، لأنه لا يقتضي إلا: الترتيب عليه، والواو
~~تفيده حينئذ فوجب أن يصح كالفاء وغيرها.
# وبجلاء ما الحاجة إلى الوضع له أمس، إذ الجمع أعم من الترتيب.

PageV01P107

# احتجوا:
# بقوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} [الحج: آية ms039 77].
# قلنا: الترتيب غير مستفاد منه، بل بغيره.
# وبقوله: {إن الصفا والمروة} [البقرة: آية 158] إذ فهم منه - عليه السلام
~~- الترتيب، إذ قال: "ابدأوا بما بدأ الله به"
# وأجيب: بمنعه، إذ علل بابتدائه تعالى لا بالواو، ولأنه لو كان له لما
~~سألوا عنه.
# وبقوله: {وأتموا الحج والعمرة} [البقرة: آية 196]. إذ فهموا منه الترتيب
~~وإلا: لما أنكروا على ابن عباس -رضي الله عنهما- "أمره إياهم بتقديم
~~العمرة".
# ولما احتجوا عليه.
# وجوابه: منعه، إذ الانكار متجه، فإن الواو للجمع، ومنه نعرف أنه لا يجاب:
~~بمعارضة أمره، لأنه غير مستفاد منه على التقدير، نعم: لو استدل به على عدم
~~فهمه PageV01P108 # الترتيب منه، لئلا يلزم التعارض بينه وبين الدليل الذي اقتضى تقديم
~~العمرة -كان له وجه وبقوله - عليه السلام -: "بئس خطيب القوم أنت".
# لمن قال: "ومن عصاهما فقد غوى" فإنه لو لم تكن للترتيب، لم يكن بينه وبين
~~قوله: "ومن عصى الله ورسله" فرق.
# وجوابه: منعه، فإن الإفراد بالذكر أدخل في التعظيم، يؤكده: أن الحمل على
~~الترتيب غير متصور، إذ المعصيتان تتلازمان، فهو بالدلالة على ما قلنا أولى.
# وبقول عمر رضي الله عنه: لمن أنشد: -
# كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

# وأجيب: بأنه لتقديم الأفضل.

PageV01P109

# وبأن الترتيب معنى تمس الحاجة إلى التعبير عنه، فوجب أن يكون له لفظ،
~~وترجيحكم معارض بما أنه لو جعل حقيقة في الترتيب أمكن جعله مجازا في مطلق
~~الجمع، لكونه لازما له من غير عكس.
# وأجيب: بالمعارضة بكثرة الاستعمال في الجمع، فإنها تدل على أنه حقيقة فيه
~~وإلا: لزم تكثير المجاز، وهو خلاف الأصل.
# وبأنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق، طلقت واحدة. وأجيب: بمنع
~~الحكم أولا، وبأن الطلاق الثاني لا يفسر الأول، فبانت به، بخلاف أنت طالق
~~طلقتين.
# وبأن الترتيب في الذكر له سبب، والترتيب في الوجود صالح له فيصار إليه.
# وأجيب: بأن سببه الاختيار، وليس الاختيار القادر سببا سلمناه، ولكن ليس
~~لخصوص "الواو" بل لعموم الابتداء بالذكر، سلمناه، لكنه ليس من جهة الوضع

### |||| AUTO [2] الفاء

# للتعقيب بحسب ما يمكن: -
# لإجماع ms040 أهل اللغة عليه، ووجوب دخولها على الجزاء، إذا لم يكن ماضيا
~~ومضارعا.
# وقول الشاعر:
# من يفعل الحسنات الله يشكرها PageV01P110 # أنكره المبرد، وزعم أن الرواية الصحيحة:
# من يفعل الخير فالرحمن يشكره

# سلمناه لكن شاذ.
# وحيث لم تفده، كما في قوله تعالى: {وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا}
~~[الأعراف: آية 4]. {لا تفتروا على الله كذبا فيستحكم بعذاب} [طه: آية 61].

PageV01P111

# وبقول الشاعر:
# بسقط اللوى بين الدخول فحومل

# فمجاز، لأنه خير من الاشتراك.

### |||| AUTO [3] و (ثم)

# للتراخي، وللنقل، والاستعمال كقوله تعالى: {ثم أنشأناه خلقا ءاخر}، {ثم
~~إن مرجعهم لإلى الجحيم}، {ثم إنكم أيها الضالون}.
# وحيث لم يفده، كما في قوله تعالى: {ثم ءاتينا موسى الكتاب} [الأنعام: آية
~~154]، {وإني لغفار لمن تاب وءامن وعمل صالحا ثم اهتدى} [طه: آية 82]، {ثم
~~كان من الذين آمنوا} [البلد: آية 17]، {ثم الله شهيد} [يونس: آية 46]، فهو
~~يعني التراخي في الحكم. أو بمعنى PageV01P112 # الواو على جهة التجوز.

### |||| AUTO [4] و (حتى)

# ويشترط في المعطوف بها أن يكون جزءا من المعطوف عليه، مخالفا له في القوة
~~والضعف، كقولهم: (مات الناس حتى الأنبياء) و (قدم الحجاج حتى المشاة).

### |||| AUTO [5] و (أو)

### |||| AUTO [6] و (أما)

### |||| AUTO [7] و (أم)

# لإثبات الحكم على الإبهام، لأحد المذكورين، وبين (أم) للاستفهام: أن
~~المستفهم بهما لم يعلم ثبوت الحكم في أحدهما، فهو طالب له فيهما، وأما
~~المستفهم ب (أم) فهو عالم بأحدهما على الإبهام، وأن ما هو طالب للتعيين،
~~وكذلك الجواب المطابق في الأول ب (لا) أو (بنعم)، وفي الثاني بالتعيين،
~~والفرق بينهما: أن (ما) ملازمة للمعطوف والمعطوف عليه، إذ عطف بها، و
~~(الواو) تدخل عليها، بخلاف (أو).

PageV01P113

### |||| AUTO [8] و (لا)

### |||| AUTO [9] و (بل)

### |||| AUTO [10] و (لكن)

# تشترك في أن حكم أحدهما مخالف لحكم الآخر، والفرق: أن (لا) تقتضي ثبوت
~~الحكم في المعطوف عليه، ونفيه عن المعطوف، وهما عكسه، و (بل) للإضراب عن
~~الأول موجبا كان الكلام أو منفيا، و (لكن) لاستدراك النفي خاصة.
# مسألة

### |||| AUTO [11] و (من)

# 1 - لابتداء الغاية، وأمارته في الغالب: صلاحية، ذكر الانتهاء في
~~مقابلته. ms041
# 2 - لتبيين الجنس.
# وأمارته: صلاحية إقامة اسم الموصول مقامه.
# 3 - وللتبعيض.

PageV01P114

# وأمارته: صلاحية إقامة البعض مقامه.
# 4 - وللصلة.
# وأمارته: أن حذفها لا يغير المعنى، وفي مجيئها صلة في الإثبات خلاف.
# والأولى: تجعل حقيقة في التبيين لوجوده في الشكل.

### |||| AUTO [12] و (إلى)

# 1 - لانتهاء الغاية. فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، فإن دخل فلمنفصل.
# 2 - وقيل: بإجمالها بينهما.
# 3 - وقيل: إن تميزت بمنفصل حسي كالليل فلا يدخل، وإلا: دخل.
# 4 - وقيل: إن كان الاسم صادقا كما في اليد دخل، وإلا: فلا، و (حتى) بمعنى
~~إلى، وإلا: أن ما بعدها يدخل فيما قبلها، وتختص بالظاهر، فلا يقال: حتاه.
# و(في) الظرفية تحقيقا أو تقديرا.
# كقوله: {لأصلبنكم في جذوع النخل} [طه: آية 71]. ومنه: جاء فلان في حال كذا.
# وقيل: السببية، أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام: "في النفس المؤمنة مائة
~~من الإبل"، ويمكنه حمله على التقديري.

PageV01P115

# و (الباء) للالتصاق والاستعانة، ويقال لها: (باء الألة)، والتعدية كقوله:
~~ذهب به.
# 3 - وبمعنى (على) كقوله: {من إن تأمنه بدينار} [آل عمران: آية 75] أي على دينار.
# 4 - وبمعنى (في) كقوله: جلست بالمسجد، أي: فيه.
# 5 - وللثمينة كقوله: (بعته بعشرة).
# 6 - وللمصاحبة كقوله: اشتر الفرس بسرجه ولجامه.
# 7 - وللتعليل كقوله: قتل به.
# وتكون زائدة في: أ- النفي. ب- والاستفهام. كقوله: ما زيد بقائم.
# 8 - وقيل: هي للتبعيض في فعل متعد بنفسه كقوله: {وامسحوا برءوسكم}
~~[المائدة: آية 6].

PageV01P116

# ونسب ذلك إلى الشافعي - رضي الله عنه.
# وقيل: هو مجمل بين مسح بعض الرأس، وبين مسح كله، وعليه الحنفية.
# للشافعي: أنا نفرق بالضرورة بين قوله: مسحت المنديل، ومسحت يدي بالمنديل في:
# - أن الأول: يفيد الشمول.
# - والثاني: التبعيض.
# وهو ممنوع، إذ الثاني: يفيد القدر المشترك بينهما، بدليل مسح يده،
~~بالمنديل كله أو ببعضه، من غير نقص وتكرار، لا يقال: هذا قول لم يقل به
~~أحد. ولأنها إن لم تكن للتبعيض كان الفعل بعد دخولها للتعميم كقول دخولها؛
~~لأنه قول بعض الأصوليين كأبي الحسين البصري.
# وقيل: هو قول للشافعي - رضي الله عنه - ولما كان اللازم منه الاكتفاء
~~بأدنى ms042 ما ينطبق عليه الاسم ظن أنه قال به؛ لأن الباء للتبعيض، والفعل بعد
~~دخولها يفيد التعميم، نظرا إلى الوضع الأصلي، لكن للعرف يفيد ما ذكرنا
~~بدليل التبادر. ولا ينقض هذا بآية التيمم، لأن موجبه ما ذكرنا، لكنه ترك
~~المقتضى.
# واعترض عليه: بأن (الباء) في الدليل داخلة على الآلة، وفيهما نحن فيه على
~~الممسوح.

PageV01P117

# ومع الاختلاف لا يصح الاستدلال.
# و(على) للاستعلاء والوجوب.
# و(عن): للمجاورة.
# و(الكاف): للتشبيه صورة، أو معنى، وفي مجيئها زائدة نظر.
# و(مذ ومنذ): لابتداء الغاية في الفعل الماضي، إذا كانا حرفين.

### ||| AUTO مسألة

# (لا):
# 1 - لنفي الفعل استقبالا.
# 2 - وماضيا في الأقل. كقوله تعالى: {فلا صدق ولا صلى} [القيامة: آية 31].
# 3 - ولنفي اسم الجنس.
# 4 - والنهي.
# 5 - والدعاء.
# وتكون مزيدة لتأكيد النفي، كما في قوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد}
~~[الاعراف آية PageV01P118 # 12] {لئلا يعلم} [الحديد: أية 29]. و (ما): لنفي الحال، والماضي المقرب
~~منه، وينفى بها الاسم أيضا.
# و(لم) و (لما): لقلب معنى المضارع في الماضي، و (لما) آكد فيا لنفي منه.
# و(لن): لتأكيد نفي المستقبل، وقيل: إنه نفي ما قرب من الحال، ولا يمتد
~~النفي فيها على المشهور، بخلاف: (لا). ولذلك قيل: {لا تدركه الأبصار}
~~[الأنعام: آية 103]، و {لن تراني} [الأعراف: آية 143].
# و(إن): كما، وقد أورده.

### ||| AUTO مسألة

# (إنما) للحصر بالنقل، والاستعمال. قال الله تعالى: {إنما الله إله واحد}
~~[النساء: آية 171].

PageV01P119

# وقال الشاعر:
# أنا الذائد الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
# ولست بالأكثر منهم حصى ... وإنما العزة للكاثر

# ولأن (إن) للإثبات، و (ما) للنفي، والأصل عدم التخيير، ولا يقتضي إثبات
~~غير PageV01P120 # المذكور، ونفي المذكور وفاقا، فتعين عكسه.
# واعترض عليه: بأنها ليست نافية، بل كافة، وهي مغايرة لها، بدليل تقسيم
~~إياها إليهما.
# وأجيب: بأنه يحتمل أن تكون مانعة الخلو، فلا يدل على المغايرة، فجاز أن
~~تكون باعتبار المعنى نافية، والعمل يحتمل أن تكون مانعة الخلو، فلا تدل على
~~المغايرة، فجاز أن تكون باعتبار المعنى نافية، والعمل كافة.
# فإن قلت: لو كانت للحصر لكانت بمعنى ما، وإلا إذ ms043 هما له، و - حينئذ - يجب
~~قيام كل منهما مقام الآخر، وليس كذلك، إذ يصح أن يقال: ما أحد إلا: ويقول
~~ذاك، ولو قلت: بإنما هذا درهم لا دينار، ولو كانت (ما) و (إلا)، مكانه لما صح.
# قلت: بمنع الترادف أولا، وهذا أن الثاني كلمتان، سلمناه لكن اشتراكهما في
~~الدلالة على الحصر لا يوجبه، سلمناه، لكن لا نسلم وجوب قيام كل واحد من
~~المترادفين مقام الآخر، سلمناه، لكن إذا لم يكن - هناك - مانع، ودخول الحرف
~~على الحرف مانع في المثال الثاني.
# واحتجوا: بقوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم}
~~[الأنفال: آية 2]، {إنما كان قول المؤمنين} [النور: آية 51]، {إنما حرم
~~عليكم الميتة} [النحل: آية 115].
# فإنها لا تفيد الحصر، والأصل الحقيقة الواحدة.
# وأجيب: بمنعه، وسنده ظاهر. سلمناه، لكن الاستعمال لا يعارض النقل الصريح.
# سلمناه، لكن جعله حقيقة في الحصر أولى، لإمكان جعله مجازا في مطلق
~~الإثبات من غير عكس، أو وإن أمكن لكن الأول أولى.

### || AUTO فصل
# في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ

# الاحتمالات المخلة بالفهم خمسة: - PageV01P121 # 1 - الاشتراك.
# 2 - والنقل.
# 3 - والمجاز.
# 4 - والإضمار.
# 5 - والتخصيص.
# وترك احتمال الاقتضاء: إما لأنه لم يغاير الإضمار، على ما هذب إليه
~~بعضهم، أو وإن غايره لكن صفة لا ذاتا، فيكون منشأ الإخلال متحدا والتعارض
~~بينهما يقع على عشرة أوجه:

### ||| AUTO مسألة

# النقل أولى من الاشتراك، لأنه حقيقة منفردة، ولأنه حديث العهد مسئول عنه،
~~واجب الشهرة، فكان إخلال الفهم فيه أقل.
# لا يقال: الاشتراك أولى:
# لأنه إن وجد معه قرينة حمل على ما هو المراد، وإلا: توقف فيه، فلم يخطأ
~~فيه، بخلاف النقل، فإنه قد لا يعلم حمله، فيحتمل على الأول فيخطأ.
# ولأن المنقول قد يظن مشتركا، لاستعماله في المعينين فيحصل فيه مفاسد
~~الاشتراك، PageV01P122 # والنقل مع الجهل به. لأن النقل يجب أن يكون مشهورا، فلا تحصل المفاسد
~~المذكورة.
# واعترض عليه: بأن الاشتهار لا يوجد دفعة، بل متدرجا، فتكون قائمة فيه.
# وأجيب: بأنه في زمان يسير، بخلاف المشترك، فإن الإخلال فيه دائم.
# واحتجوا: بأن ms044 المشترك أكثر فائدة، لتعدد مجازه، بحسب تعدد مفهومه.
# وأجيب: بإمكان مثله في المنقول بحسب مفهومه اللغوي والعرفي، إذ ليس من
~~شرط المجاز أن لا يكون (عن) حقيقة مرجوحة. وبأن الاشتراك لا يقتضي النسخ.
# وبأنه لا يتوقف بعد الوضع على نسخه، ثم وضع جديد، ومناسبته على رأي،
~~واستعماله فيه، واتفاق أرباب اللسان عليه، الذي هو متعسر.
# وبأنه ما أنكره أحد من المحققين، والنقل أنكره بعضهم. وبأنه أكثر
~~للاستقراء، وهي تدل على قلة مفسدته.
# وأجيب: بأنه لما تعارضت الدلائل، وجب المصير إلى الترجيح، وهو معنى، لأن
~~مفاسد النقل خارجية، غير مخلة بمقاصد الوضع، بخلاف مفاسد الاشتراك، فإنها
~~مخلة بمقصوده، فكان النقل أولى.

### ||| AUTO مسألة
# المجاز أولى من الاشتراك

# لكثرته وإفادته المعنى، وجدت القرينة، أو لم توجد، وقلة إخلاله بالفهم،
~~وقلة تردده، بين المعاني، إذ هو دائر بين الحقيقة والمجاز. والمشترك دائر
~~بين مفهوماته ومجازاته، ولإعانة PageV01P123 # فهم الحقيقة على فهمه، ولتعينه بسبب كثرة المشابهة والمناسبة.
# واحتجوا: بكونه حقيقة ومطردا، وأكثر فائدة بالاشتقاق، وبصحبة التجوز
~~فيهما، ومستغنيا عن العلاقة.
# وبكونه: إن علم القرينة فيه عمل به، وإلا توقف فيه، فلا يحصل جهل ولا غير
~~المراد.
# ولقلة مقدماته، وحصول الفهم فيه لأدنى قرينة، لتساوي الحقيقتين. وقلة غلط
~~السامع فيه، لأنه يبحث فيه عن القرينة جدا، لتعذر العمل به بدونها.
# وعدم توقف فهم إحدى الحقيقتين على الأخرى، وتوقف فهم المجاز على فهم
~~الحقيقة، وأنه لا يقتضي النسخ والتعارض.
# وأجيب: بالمعارضة بفوائد المجاز، وقد تقدم.

### ||| AUTO مسألة
# الإضمار أولى من الاشتراك

# لان اختلال الفهم فيه في بعض الصور، وهو إيجاز من محاسن الكلام.
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوتيت جوامع الكلم، واختصر لي الكلام
~~اختصارا"، وهو وإن احتاج إلى قرائن - لكنه في صورة الإضمار، وبقية الكلام
~~يدل على المضمر.

PageV01P124

### ||| AUTO مسألة
# التخصيص أولى من الاشتراك

# لأنه أولى من المجاز، الذي هو أولى من الاشتراك.

### ||| AUTO مسألة
# المجاز أولى من النقل

# لأنه لا يتوقف على اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع، الذي هو متعذر، أو
~~متعسر، ms045 بل على قرينة سهلة الوجود، ولم ينكر كإنكاره، وأكثر منه، والحقيقة
~~تعين على فهم، ولا يقتضي النسخ.
# فإن قلت: النقل إذا وجد وجب اشتهاره، فيحصل الفهم، والحقيقة إذا تعذرت قد
~~يخفى المجاز، لأنه إذا لم تعلم القرينة حمل على الحقيقة فلا يحصل المراد،
~~ويحصل غيره، والنقل ليس كذلك قلت: تعارضه بفوائد المجاز.
# والإضمار أولى من النقل: لرجحانه على المجاز، أو مساواته له وإلا: فبما
~~تقدم، ولأنه من البلاغة والفصاحة.
# والتخصيص أولى من النقل: - PageV01P125 # لرجحانه على المجاز الراجح عليه.

### ||| AUTO مسألة
# المجاز أولى من الإضمار

# لكثرته الدالة على قلة مفسدتهن ولأن إلحاق الفرد بالأكثر أولى. وقيل:
~~بتساويهما، لأن كل واحد منهما يفتقر إلى ثلاث قرائن، وكما أن الحقيقة تعين
~~على فهمه، فكذا على فهم الإضمار.
# وقيل: برجحان الإضمار عليه، لأن القرينة في المجاز قد تكون منفصلة، فأمكن
~~أن لا تصل، فيقع في الجهل والضرر، بخلاف الإضمار. فإن قرينته متصلة، إذ هو
~~عبارة عن: إسقاط شيء من الكلام يدل عليه الباقي.
# وأجيب عنهما: بأن شيئا منه لا يقابل الكثر، وبالمعارضة بفوائد المجاز.
# والتخصيص أولى من المجاز:
# لحصول المراد على كل حال، ولكونه حقيقة في الباقي على رأي، أو لكون العمل
~~به عملا بالحقيقة من وجه، ولكونه دليلا عليه لا يحتاج إلى فكر، ولكونه أكثر
~~فيما يتصور فيه.

PageV01P126

### ||| AUTO فروع

# أحدها: الاشتراك أولى من النسخ
# لأن بتقدير النسخ يبطل الخطاب بالكلية، وإذا سمع المنسوخ بدون الناسخ
~~يلزم الجهل، والعمل بما لا يجوز، ونفيه، وإذا لم تسمع قرينة الاشتراك يتوقف
~~فيه، ولأنه أكثر، ولأن مقدماته أقل وأسهل، ولأنه يحصل بطريقين، بالذات
~~والعرض، فكان أفضى حصولا.
# وثانيهما: التواطؤ أولى من الاشتراك
# لكثرته، وقلة إبهامه، وعدم تعطله على كل حال، ومسيس الحاجة إليه، ولكونه
~~متفقا عليه.
# واعتقاد كون اللفظ متناولا للشيء بجهة التواطؤ أولى من العكس عند
~~اجتماعهما، كتناول الأسود الزنجي المسمى به لأن اعتقاد الراجح أرجح من
~~اعتقاد المرجوح.
# وثالثها: الاشتراك بين علمين أولى
# ثم بين علم ومعنى، ثم بين معنيين التواطؤ أولى من المشكك، ms046 وهو أولى من
~~المشترك لقلة الإبهام.

### || AUTO فصل
# في كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى وخطاب
# رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحكام

# لا يجوز أن يرد في القرآن، والأخبار ما ليس له معنى، أو كان لكن لا يفهم
~~أو يفهم PageV01P127 # لكن أريد به غيره خلافا للحشوية.
# والمرجئة.
# لنا:
# أن التكلم به لا يفيد، وهو نقص، ولأن وصفه بكونه هدى وشفاء ينفيه، ولأن
~~تجويزه يبطل فائدة إنزاله.
# والنقض بأوائل السور:
# {كأنه رءوس الشياطين}، {تلك عشرة كاملة} ونحو والاستدلال بقوله PageV01P128 # تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} [آل عمران: آية 7] على ما تقدم بيانه
~~في حصول المعرب في القرآن. مندفع على ما تقدم تقريره فيه.
# قالوا: خاطب الفرس بالعربية، ولا إفهام.
# قلنا: التمكن منه حاصل.
# - وأيضا - ما ظاهره الوعيد يفيد تخويف الفساق، فلم يكن فيه نقض.
# قلنا: فتح هذا الباب ينفي الاعتماد عن أخباره تعالى.

### ||| AUTO مسألة

# قيل: الدليل اللفظي لا يفيد القطع، لأنه مبني على نقل اللغة، والنحو،
~~والتصريف - والكلام فيه قد تقدم - وعدم الاشتراك، والمجاز، والإضمار
~~والنقل، والتخصيص، والتقديم والتأخير، والناسخ، وعدم المعارض العقلي.
# وهو ظني، لأن غايته عدم الوجدان بعد الطلب الشديد، وهو لا يفيد إلا: ظن
~~عدمه، PageV01P129 # والمبني على الظن ظني.
# وأجيب: بأنه قد يفيد اليقين، لقرائن معلومة، أو محسنة.

### ||| AUTO مسألة

# الخطاب المستقل بالإفادة - بلفظه - حمل على الشرعية، ثم العرفية، ثم
~~اللغوية، ثم المجاز على ترتيبها، وتحمل كل ظائفة على ما يتعارفه، لئلا يتعطل.
# والمستقل بها - بمعناه - هي أقسام الدلالة الالتزامية -، وقد سبقت.
# وغير المستقل: إن استقل بضم مثله إليه، وهو قسمان:
# أحدهما: أن يفيد أحدهما إحدى المقدمتين والآخر الأخرى كقوله: {أفعصيت
~~أمري} [طه: آية 93] مع قوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله} [النساء: آية 14].
# وثانيهما: أن يفيد أحدهما حكما لشيئين، والآخر بعضه لأحدهما فيتعين
~~الباقي للآخر كقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: آية 15].
~~مع قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: آية 233].
# أو بغيره: كالإجماع، والقياس، وشهادة حال المتكلم، فإن كونه شارعا يعين
~~الحكم دون غيره.

### || AUTO ms047 فصل
# في تقسيم الأحكام الشرعية

# الخطاب: إن اقتضى الفعل جازما فهو (الوجوب)، أو غير جازم فهو (الندب)، أو
~~الترك فهو (التحريم)، أو غير جازم فهو (الكراهة)، أو خير بينهما فهو
~~(الإباحة).
# [1] الواجب:

PageV01P130

# تعريفه: ثم قيل: الواجب: (ما يعاقب تاركه).
# الاعتراض على التعريف:
# وهو غير جامع، لسقوطه بالعفو، أو التوبة، ولا مانع: إذ يعاقب تارك
~~(المندوب)، أو (المباح) - إذا فعل مايوجبه، وإشعاره بتركه لا يغني، لأنه من
~~جهة الإيماء.
# [2] وقيل: (ما توعد بالعقاب على تركه).
# الاعتراض على التعريف الثاني:
# وزيف: بأنه إن أوجبه لزم أن لا يسقط بالعفو، وإلا: لزم الخلف في خبره
~~تعالى، وما ورد من التوعد في القرآن فمقيد بعدم العفو، والتوبة، ومثله لا
~~يحسن في الحد.
# [3] وقيل: (ما يخاف العقاب على تركه).
# الاعتراض على التعريف الثالث:
# وزيف: بخوف الشاك في وجوب الشيء من العقاب على تركه قيل عليه: إنه لا خوف
~~للشاك، إذا عمل ما هو فرضه: من راجح، أو تخيير، أو توقف، وإن قيل: المصيب
~~واحد، أو أفتاه.
# وأجيب: بأنه حاصل، إذ لحوق العقاب على تقدير الخطأ - مختلف فيه، ولاحتمال
~~النقض في الاجتهاد.

PageV01P131

# [4] وقيل: (هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه).
# إبطال التعريف الرابع:
# وأبطل: بأنه يستدعي مستحقا عليه، وليس هو الله - تعالى - إذ لا يستحق
~~عليه شيء، ولا غيره إجماعا، ولو أريد أنه يحسن عقابه لا أن - هناك - مستحقا
~~عليه صح، لكنه خلاف ظاهره.
# [5] (أ) وقيل: (ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه).
# (ب) ولو قيل: (ولو على بعض الوجوه) كان أولى، لئلا يتوهم أن كونه يذم على
~~بعض الوجوه: قيد فيه.
# [والذم]: ما ينبئ عن اتضاح حل الغير.
# (ج) وقيل: بالشرع ليوافق مذهبنا.
# وبالأخير: ليدخل (الموسع) و (المخير)، و (فرض الكفاية). ولا يدخل فيه
~~السنن كالأذان، وإن قوتل أهل بلدة على تركه إصرارا، لما سيأتي.
# الاعتراض على التعريف الخامس: -
# واعترض عليه: بأنه لا يعقل بدون الذام، وليس هو الشرع، إذ ليس حيا ناطقا،
~~ولا أهله، للدور، ولا الشارع، لأنه لم ينص عليه في كل تاركه. ms048
# وأجيب:
# بأنه نص على أنه عاص، وهو اسم ذم وفاقا، وبأن النائم، والناسي، والساهي، PageV01P132 # والمسافر لا يذم.
# وأجيب:
# بأنه لا وجوب في حقهم على الأصح.
# وعلى رأي الفقهاء: منع أنه لا يذم على الوجوه، فإنه لو أثبته، وترك ذم.
# وهو ضعيف: لأنه لا ذم على الترك في حالة النوم ونحوه بوجه ما.
# والمعتبر في الوجوب: أن يذم تاركه بوجه ما في الحالة التي وصف الفعل فيها
~~بالوجوب، أو في وقته.
# وجواز ترك الموسع، والمخير، والكفاية حيث يجوز مشروط بالعزم، أو بسلامة
~~العاقبة.
# وبفعل الخصلة الأخرى وفعل المكلف الآخر.
# ولو سلم عدم اشتراط العزم، وسلامة العاقبة في الموسع، لكن لو تركه في آخر
~~الوقت - مع تركه في أول الوقت - ذم.
# ألقاب الواجب:
# الفرض، والواجب، والمكتوب، والمحتوم. ولا فرق بينها.
# وخصصت الحنفية الفرض:
# بمعلوم الوجوب، لأنه الذي قطع بوجود مدلوله اللغوي فيه، وهو التقدير،
~~والواجب بمضمونه، إذ الوجوب: السقوط لغة، ولا يعلم ما حاله، سوى أنه سقط عن
~~الملكف، حتى لزمه عمله. ولا ينكر انقسامه إليهما، وأما تخصيص كل منهما باسم
~~خاص فمحض الاصطلاح.

PageV01P133

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# لا يعقل بوجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على تركه لما تقدم.
# وقال القاضي: إذا أوجب الله شيئا وجب، وإن لم يتوعد عليه، إذ الوجوب
~~بإيجابه - تعالى - لا بالعقاب.
# وهو: إن أراد به خصوصية التوعد والعقاب فمسلم، وإن أراد به نفي عموم
~~الترجيح - إذ قوله: الوجوب بإيجابه مشعر به - فممنوع لما مر.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# الأمر بواحد من أشياء محصورة، (كإعتاق رقبة) يقتضي:
# 1 - وجوب واحد لا بعينه.
# 2 - وقيل: الكل.
# 2 - وقيل: الكل على التخيير، وهو أثبت.
# 4 - قال إمام الحرمين، وأبو الحسين: (اتفق الفريقان على أنه لا يجب
~~الإتيان بكل واحد منهما، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتى بأي واحد منها.
~~سقط التكليف.
# 5 - وقيل: هو ما اختاره المكلف، واختاره معرف لكونه واجبا.
# 6 - وقيل: مصيره.
# لنا:

PageV01P134

# القطع بجوازه عقلا. والنص دل على وقوعه شرعا. فإن جميع الخصال المذكورة
~~في الكفارة ms049 غير واجب إجماعا، ولأنه يقتضي التجوز في (أو)، وهو خلاف الأصل،
~~ولأنه لو أتى الجميع لا يثاب عليه ثواب الواجب، ولا يعاقب على تركه وفاقا،
~~ولأنه لو وجب عتق جميع العبد.
# ولا أن شيئا منها غير واجب، وهو - أيضا - إجماعي، ولأنه تعطيل للنص،
~~ولأنه خلاف المفروض، إذ المفروض أنه أوجب شيئا من الأشياء.
# ولا أن الواجب منها ما يختاره المكلف، لأنه يقتضي عدم الوجوب قبل
~~الاختيار، وهو خلاف الإجماع، وظاهر النص.
# ولا أن الواجب واحد معين في علم الله تعالى، لأنه يقتضي عدم جواز تركه
~~عينا، وهو خلاف الإجماع، إذ الإجماع منعقد على جواز ترك كل واحد منهم بشرط
~~الإتيان بالآخرن وهو ظاهر النص.
# وعند هذا، لم يبق إلا: أن الواجب واحد لا بعينه.
# فإن قيل: يمكن حمل النص على إيجابها بالنسبة إلى مجموع الأمة فلم يلزم ما
~~ذكرتم، سلمناه لكن بفعل بعضها سقط الباقي. كالكفاية.
# ثم هو معارض: بأن الحكم عبارة عن الخطاب المتعلق، وتعلقه باقتضاء أحد
~~الأمرين المبهمين ممتنع، كتعلقه بالإيجاب على أحد الشخصين لا بعينه. وبأن
~~الواجب مطلوب، وكل مطلوب معين، فما ليس بمعين لا يكون واجبا.
# وأجيب عن الأول: -
# بأنه خلاف الإجماع، إذ لم يفهم أحد من السلف ذلك منه، ولأنه يقتضي التجوز
~~في (أو)، والإضمارات الكثيرة ..

PageV01P135

# وعن الثاني: أنه يقتضي أن يثاب على كل منها ثواب الواجب لو فعل الكل،
~~وكذا العقاب، وهو باطل إجماعا، وبهذا فارق الكفاية، فإن كلا منهم يثاب ثواب
~~الواجب، وأن ينوي أداء الواجب في كلها، وهو - أيضا - خلاف الإجماع.
# وعن الثالث: بمنع استحالته، وهو بين، والقياس على ما بذكر غير صحيح،
~~لقيام الفرق، وهو أن ذم واحد لا بعينه، وإثابته غير ممكن، فلا يمكن الإيجاب
~~عليه، بخلاف النطق فإنه يمكن تعلقه به.
# وعن الرابع: أن المطلوب متعين، من حيث هو مطلوب، وهو واحد من الثلاثة، لا
~~من كل الوجوه.
# أدلة موجب الكل
# واحتج موجب الكل:
# (أ) بأنها إذا تساوت فيما يقتضي الوجوب لزوم وجوب كلها، وإلا: لم يجز
~~التخيير بينهما. ms050
# (ب) وبأن عدم وجوب شيء منها باطل وفاقا، وكذا وجوب واحد معين، بالتخيير،
~~وكذا غير معين، لأنه إن لم يكن لتعيينه طريق فباطل وفاقا، أو يكون، وليس هو
~~غير اختيار المكلف وفاقا - فهو - إذا - لكنه باطل، قياسا على غيره من
~~الواجبات ولأن نظر العبد وعقله قاصر عن معرفة المصالح الموجبة، فلا يفوض
~~إلى اختياره تعيينه كأصله.
# وإذا بطلت هذه الأقسام تعين وجوب كلها.
# (ج) لو كان الواحد - لا بعينه - واجبا، لكان ما عداه غير واجب، فلو كفر
~~ثلاثة بثلاثة، لكان الواحد هو المكفر دون غيره. وهو خلاف الإجماع، فكان باطلا.
# (د) لو كان الواجب واحدا - لا بعينه - فالتخيير إن كان فيه وجب أن لا
~~يكون واجبا، وإن كان بينه، وبين غيره لزم التخيير بين الواجب وغيره.
# وأجيب:
# عن (أ) بأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، سلمناه لكنه منقوض
~~بالصالحين PageV01P136 # للإمامة وبالكفأين الخاطبين.
# وعن (ب) أنه يتعين باختيار المكلف فعله بمعنى: أنه وقع واجبا، وسقط الفرض
~~به، لا بمعنى أنه يصير واجبا، أو بعرفنا أنه المتعين للوجوب في نفسه، وعلى
~~هذه لا يرد شيء مما ذكرتم.
# وعن (ج) أن الواجب واحد - لا بعينه - بالنسبة إلى كل واحد لا للكل، فلم
~~يلزم ما ذكرتم.
# وعن (د) أن ما هو واجب - وهو الواحد لا بعينه - لا خيرة فيه، وما خير فيه
~~لم يجب، لعدم تعيينه، فمتعلق أحدهما غير الآخر، ثم هو منقوض بالخاطبين،
~~والصالحين للإمامة.
# للمعين:
# أنه إذا أتى بواحد، سقط الفرض، وعلم الله تعالى ما يفعل، فهو الواجب.
# وأجيب:
# بأنا نسلم أنه هو الواجب، لكن لعموم كونه واحدا منها، لا لخصوصه، كما إذا
~~علم الله تعالى من زيد أنه يصرف زكاته إلى عمرو فيسقط عنه، مع أنه غير واجب عينا.

### ||| AUTO أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة، والفقهاء

# واحتج على فساد مذهبنا:
# (أ) بأنه إذا أتى بالكل دفعة واحدة سقط عنه الفرض، وأتى بالواجب، واستحق
~~ثواب الواجب، وفي تركه عقابه، وذلك لا يجوز أن يكون للكل، وكل واحد منها،
~~لعدم ms051 وجوبه، ولئلا يجتمع على الأثر الواحد مؤثرات مستقلة، ولا لواحد غير
~~معين؛ لعدم وجوده، ولواحد معين، وإذ ليس هو عندنا، فهو عند الله تعالى.
# (ب) وبأنه ينوي أداء الواجب في الإتيان، فإن نوى ذلك في كله، أو في كل
~~واحد منها PageV01P137 # وجب ذلك، أو في واحد - لا بعينه - وهو باطل. لعدم إمكان أدائه، لأن يؤدي معين.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه يسقط بكل واحد منها، بطريق البدل، وكل واحد منها واجب كذلك،
~~ثم هما لازمان عليكم، إذ الواجب عندكم: ما يختاره المكلف، فإذا أتى بالكل
~~فقد اختاره.
# وأنه يستحق الثواب على فعل أمور, كل منها واجب على البدل، وكذا في
~~العقاب.
# وقيل: يستحق الثواب على فعل أكثرها ثوابا، والعقاب على ترك أدناها عقابا.
# وعن (ب) أنه ينوي في كله أداء الواجب المخير.

### ||| AUTO فرع
# حكم بيع قفيز من صبرة

# إذا بيع قفيز من صبرة، فالمبيع كل واحد من القفزان على البدل، وهو
~~المعنى: من واحد لا بعينه، إن لم ينزل على الإشاعة.
# وكذا إذا طلق إحدى نسائه، أو أعتق أحد عبيده.
# لا يقال: المطلقة في علة الله - تعالى -، هي بعينها، لما تقدم، ولا أن كل
~~واحدة منها مطلقة، وإنما يخرج عنه سوى المعينة للطلاق بالتعيين، لأن تعيين
~~محل له لا يوجب نفيه عن آخر، ولأنه غير محتمل لكل واحدة.

### ||| AUTO فروع
# المأمورات على الترتيب أو البدل

# قد يحرم الجمع بينها، كأكل المباح والميتة، وتزويج المرأة من كفأين، وقد
~~يباح PageV01P138 # كالوضوء، والتيمم، وستر العورة بثوبين، وقد يستحب، كما في الكفارتين.

### ||| AUTO مسألة
# الواجب الموسع

# حكم التكليف بالفعل الزائد عن وقته
# تكليف الفعل الزائد عن وقته تكليف ما لا يطاق، إن لم يقصد منه إيجاب
~~القضاء كمن زال عذره آخر الوقت.
# الفعل المساوي: والمساوي له لا نزاع فيه، كالصوم، ويسمى ب (المعيار).
# والفعل الناقص عنه يسمى بالموسع.
# يجوز التأخير إلى أن يضيع الوقت
# 1 - واعترف به الجمهور، وجوزوا التأخير إلى أن يضيق، أو يغلب ظن فواته
~~بعده، لكن بشرط العزم عند الأكثر منهم. ms052
# 2 - وقيل: مطلقا.
# 3 - وأنكره الباقون.

PageV01P139

# 4 - فقيل: يختص الوجوب بأوله، فإن أخره فقضاء.
# 5 - وقيل: بآخره. فإن قدمه فنفل مانع وجوبه، أو يسقط عنده.
# 6 - وقيل: ما قدمه موقوف. إن بقي على صفة التكليف فواجب.
# 7 - وقيل: إن اتصل الأداء بجزء اختص وجوبه وإلا فآخره.

### |||| AUTO أدلة الجمهور

# :
# لنا: أن الأمر يتناول جميع الوقت من غير تخصيص بجزء دون جزء. إذ الكلام
~~مفروض فيه. فكان التعيين تحكما، ولأنه لو كان معينا لكان التقديم غير صحيح،
~~والتأخير عصيانا وقضاء، وكله خلاف إجماع السلف.
# فإن قلت:
# (أ) التحكم ممنوع، لأن العقل دل عليه بواسطة أن الواجب يذم تركه، وتارك
~~الموسع في أول الوقت لا يذم، فلا يكون واجبا فيه، بل في آخره، لأنه يذم
~~تاركه فيه، وتعجيله كتعجيل الزكاة، أو هو نفل يسقط عنده.
# فإن قلت: النفل يجو تركه مطلقا، وهذا لا يجوز إلا بشرط العزم. قلت: سيأتي
~~بطلانه، سلمناه لكن يختص بأول الوقت لآيتي الاستباق والمسارعة.

PageV01P140

# (ب) جواز تأخيره عن لا إلى بدل - يقدح في وجوبه فيه - أو ببدل يقتضي
~~سقوطه به.
# (ج) أنه متكرر وفاق، لكنه باطل، لأن المبدل غير متكرر.
# (د) أنه يقتضي تقييده بحالة العجز، كغيره من الإبدال.
# (ه) النص لا إشعار له به فيجب نفيه.
# (و) لو أخره مع الذهول عنه لكان عاصيا.
# وأجيب:
# عن (أ) أن الواجب: (ما يذم تاركه على بعض الوجوه) وهو حاصل فيه، وكون
~~تاركه في آخر الوقت يذم، إنما يذم على تضييقه فيه، ولو أداه بنية التعجيل
~~لما صح.
# وعن (ب) أنه تعارض، خلاف الأصل، ولأن آية المسارعة، إنما تدل بطريق
~~الاقتضاء، ولا عموم له، سلمناه، لكن الأمر فيهما ليس للوجوب للإجماع، ولعدم
~~تخصيصات كثيرة.
# وعن (ج) بمنع أنه يقدح في الوجوب، وسنده ما سبق، سلمناه لكن لا نسلم فساد
~~الثاني، وهذا لأنه إنما هو بدله في الوجوب الجزء المعين، لا مطلقا، وقد سقط
~~عنه فيه.
# وعن (د) أنه يدل على التقديم، وهو يتكرر.
# وعن (ه) أنه ليس من الإبدال المرتبة ms053 حتى يلزم ما ذكرتم.
# وعن (و) أنه لا يلزم من عدمه الدلالة مطلقا.
# وعن (ز) منع الملازمة، فإن الغافل لا يكلف.

PageV01P141

# والحق: أنه لا حاجة إلى العزم، فإن (الموسع) بالنسبة إلى أجزاء الزمان
~~كالمخير في الخصال.

### |||| AUTO فرع
# لو أخر الموسع حيث يجوز له ذلك فمات قبل فعله

# 1 - لم يلق الله عاصيا، لأن جواز التأخير لا يجامع المعصية.
# 2 - وقيل: يعصى، لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة كما في
~~التعازير.
# 3 - والأظهر: أنه يعصى فيما وقته العمر، دون الصلاة.

### |||| AUTO فرع
# الأداء والإعادة

# العبادة: إن أديت في وقتها المحدود سميت (أداء)، فإن سبقه أداء بخلل سميت
~~(إعادة).
# وقيل: يعتبر في الأداء أن لا يسبقه أداء يخلل، ولا يعتبر في الإعادة أن
~~تكون في الوقت.
# تعريف القضاء
# وإن أديت خارج وقتها المعين نصا، سميت (قضاء)، وجبت أو لم تجب، ولا يصح
~~عقلا، أو شرعا، أو يصح، لكنه سقط المانع من جهة الله تعالى، أو من جهته.

PageV01P142

# حكم ما لا يوجد فيه السبب
# وما لا يوجد فيه السبب لا يسمى (قضاء) كالصبي والمجنون وفاقا.
# وقيل: إنما سمى به، لأنه وجب تركه، فعلى هذا إطلاقه فيما تقدم مجازا، إذ
~~لا وجوب مع جواز الترك.
# حكم ما تعين وقته بالاجتهاد وبمطلق الأمر:
# وما تعين وقته بالاجتهاد كالزكاة على رأينا، والواجب بمطلق الأمر على
~~الفور عند من يقول به.

### |||| AUTO (حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)

# (والموسع) إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء، لمرض، أو كبر لو أخبره
~~عنه فهو (أداء) على الأظهر، إذ هو في وقته، والتعيين لظنه ولما ظهر خطؤه
~~زال حكمه.
# وقال القاضي: (قضاء) لأنه يعصى وفاقا، فهو كما لو أخره عن المعين نصا.
# ورد: بأنه يعصى لو أخره عن أول وقته، من غير عزم عنده ولا قضاء، ولأنه لو
~~أخر مع ظن انقضاء الوقت بتأخيره - عصى ولا قضاء، وفورية الزكاة إنما هي
~~للمصلحة، وفواتها لا يوجب القضاء بل العصيان.

PageV01P143

### ||| AUTO مسألة
# الفرض على ms054 الكفاية

# ما لو أتى به البعض وسقط عن الباقين، وذلك فيما يحصل به الغرض، ولو بفعل البعض.
# قيل: هو فرض على الجميع.
# وهو فرض على الجميع، لأنهم يأثمون بالترك، وقالوا: لا عهد بسقوط الفرض
~~بفعل الغير.
# وقيل: يتعلق بطائفة مبهمة.
# قلنا: استبعاد، ولا يمكن فرضه على بعض مبهم، لعدم تأثيمه، فإن قلت:
~~{فلولا نفر} [التوبة: آية 122] ظاهر في الوجوب عليه. قلت: محمول على
~~الإسقاط، جمعا بين الدليلين.
# والتكليف في فرض الكفاية منوط بالظن.
# والتكليف فيه منوط بالظن، فإن ظن قيام غيره به سقط عنه، وإن أدى ذلك إلى
~~أن لا يقوم به أحد، وإلا: تعين عليه. وإطلاق الواجب عليه، وعلى المعين
~~بالتواطؤ، لأنه PageV01P144 # يشملها حده، فإن قيل: بالاشتراك اللفظي، لاختلافهما. قلنا: بالعوارض.

### ||| AUTO مسألة
# ما لا يتم الواجب إلا به واجب

# 1 - إن كان مقدورا، وإيجابه مطلقا.
# 2 - وقيل: لا.
# 3 - الواقفية: إن كان سببا.
# إمام الحرمين: إن كان شرطا شرعيا: لا وجودية، كصوم جزء من الليل، إذ قد
~~لا يخطر بالبال، ولأنه لا تجب نيته.
# أدلة الأول: -
# واحتج الأول:
# (أ) بأنه أوجب على كل حال، فلو لم يقتض إيجابه لزم تكليف ما لا يطاق.
~~ومنع ذلك، لأنه إنما يلزم لو أوجب عند عدمه، لا عند عدم وجوبه، سلمناه لكنه
~~يقتضى أن لا يجوز التكليف به إلا: عند وجوبه، وحينئذ - لا يجب لامتناع
~~تحصيل الحاصل، سلمناه لكنه لا زم عليه، إذ من أحواله حالة العدم.
# والأولى: أن يقال: الإيجاب المطلق لو يفيد بحال وجود ما يتوقف عليه لزم
~~التخصيص، ويقتضي وجوبه إجماعا.
# فإن قلت: التخصيص، وإن كان خلاف الظاهر، فإيجابه أيضا كذلك، فلم كان هذا أولى؟
# قلت: بمنع أنه خلاف الظاهر، إذ هو عبارة عن: نفي ما يثبته اللفظ، وإثبات
~~ما PageV01P145 # ينفيه، نعم: هو خلاف الأصل، لكنه أولى من خلاف الظاهر.
# (ب) السيد إذا أمر عبده بسقيه، وكان الماء على مسافة، فإنه يذم لو تركه،
~~وإن لم يقطعها.
# واستدل: بأن الأمة مجمعة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع، ms055
~~وهو بتعاطي ما يمكن به إتيانه. فإن قيل: وجب التحصيل بما لا يكون واجبا،
~~كان متناقضا.
# وهو ضعيف: إذ إجماعهم عليه مطلقا ممنوع، وغيره لا يفيد.
# واستدل: بأنه لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا، وهو كذلك، لأن معناه: أنه لا
~~يوجد بدونه، لا أنه لا يجب بدون وجوبه.

### |||| AUTO أدلة النافي

# واحتج النافي:
# (أ) بأن إيجابه زيادة على النص، وهو نسخ، فلا يثبت بدليل العقل.
# (ب) لو وجب لأثيب، وعوقب على فعله وتركه، وليس كذلك.
# (ج) ولكان مقدرا كغيره.
# (د) ولزم تعقل الموجب له.
# (ه) ولامتنع التصريح بغيره.
# (و) لوجبت نيته.
# (ز) ولصح قول الكعبي: في نفي المباح.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع أنه نسخ.

PageV01P146

# وعن (ب) بمنع انتفاء اللازم.
# وعن (ج) أنه خال عن الجامع، سلمناه لكنه طردي، سلمناه لكن لا نسلم انتفاء
~~اللازم، فإنه مقدر - عندنا- بما ينطلق عليه الاسم في الشرط الوجودي.
# وعن (د) بمنع الملازمة، فإن ذلك لازم في الواجب بالذات، سلمنا ذلك من حيث
~~الجملة، لكنه حاصل، لا من حيث التفصيل.
# وعن (ه) بمنع انتفاء اللازم، سلمناه لكنه محمول على أنه ليس بواجب
~~بالذات.
# وعن (و) بمنع الملازمة، وسنده ظاهر.
# وعن (ز) فيه كلام يعرف في تلك المسألة.

### |||| AUTO فرع
# ما لا يتم الواجب إلا به

# :
# أ- إن تقدمه سبب أو شرط:
# إن تقدمه - ويلزم وجوده وجوده - فسبب، وإلا: فشرط، وجودي. إن كان وجوده
~~أقرب المجاورة، كصوم جزء من الليلة المتقدمة. وإلا فشرط: أمكن تحصيله،
~~أولا، من كل المكلفين، أو من بعضهم، استقل العقل بمعرفته، أو لا.
# وإن لم يتقدمه لضرورة أو لاشتباه.
# وإن لم يتقدمه: فإما وجوبه لضرورة الوجود مع وجوب تأخيره، كصوم جزء من
~~الليلة، أو لا مع وجوبه كغسل جزء من الرأس والعضد.
# أقسام ما لا يتم الواجب إلا به في جانب الفعل
# وإما لاشتباه الواجب به، كوجوب صلاة نسيت من صلاتين.
# أقسام ما لا يتم الواجب إلا به في جانب الترك PageV01P147 # وأما في الترك، فعلى أضرب:
# (أ) أن ما يجب تركه اختلط بغيره، ms056 كالماء المتغير بالنجاسة فيجب تركه.
# (ب) أن لا يتغير، وفيه اختلاف.
# (ج) أن يشتبه كالماء، أو الثوب النجس بغيره, وفيه ايضا اختلاف.
# (د) أن يختلط من يحرم نكاحه كأمه بأجنبيات، فإن حصرن في العادة. حرم
~~الكل، وإلا: فلا.
# (ه) أن تختلط منكوحته بها وجب الكف عنها، لكونها أجنبية، وللاشتباه،
~~وقيل: الحرام هي الأجنبية دونها، وهو جمع بين المتنافيين.
# وكذا لو طلق معينة ثم نسيها، أو غير معينة: فيحتمل حلهما إذ الطلاق معين
~~فيستدعي محلا معينا، والموجود قبله ما له صلاحيته عند البيان، ويحتمل
~~حرمتها، تغليبا للحرمة، وعليه الأكثر، ولا يقال: إن ما يعنيه هي المطلقة في
~~علم الله تعالى، لما تقدم.

### |||| AUTO فرع
# الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم

# فيما لا يتقدر بمعين - ليس بواجب، لجواز تركه.
# وقيل: الكل واجب. إذ ليس البعض أولى من البعض، وعدم اتصاف الكل به، باطل
~~وفاقا، فتعين الأول.
# وأجيب: بمنعه، فإن ما ينطلق عليه الاسم أولى لذم تاركه.

PageV01P148

### ||| AUTO مسألة
# (الحكم فيما إذا نسخ الوجوب)

# إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، بمعنى: لا حرج في فعله، ولا في تركه، واختاره
~~الإمام.
# وقيل: لا، بل يرجع إلى ما قبل الوجوب، واختاره الغزالي.
# قيل: مأخذه: أن الجواز داخل في الواجب، أم لا، وهو نزاع في معناه، ولا
~~يتصور فيه نزاع بعد تحقيق معناه، فإنه إن عنى به، رفع الحرج عن، وعن الترك
~~كان غير داخل فيه، بل هو مناف له قطعا، فلا ينبني عليه الخلاف.
# ما احتج به الأول: أن ما يقتضي الوجوب يقتضي رفع الحرج عن الفعل، لأنه
~~جزؤه، والنسخ لا يعارضه، لجواز أن يكون برفع المنع من الترك، فإذا ضم إلى
~~الأول حصل الجواز المشترك بين الندب والمباح.
# ونقض بالندب، إذ يقتضيه.
# ما احتج به الآخر
# أن نسخه بجواز الترك، وبوجوبه، ولا ترجيح، فيجب الرجوع إلى ما قبله. وبأن
~~الفصلة علة لحصة النوع من الجنس، فجواز الوجوب غير جواز المباح، ويزول
~~بزوال علته، فلم يبق الجواز بعد نسخه.

PageV01P149

# وأجيب: عن الأول: بمنع أنه لا ms057 ترجيح، وسنده ظاهر.
# وعن الثاني: بمنع أن الفصل علة، سلمناه لكن في الحقيقة لا في الاعتبارية.

### ||| AUTO مسألة

# ليس بواجب ما يجوز تركه مطلقا لأنه ينافيه
# وأكثر الفقهاء:
# 1 - على أن الصوم واجب على المريض، والمسافر، والحائض.
# 2 - وقيل: يجب على المسافر دونهما.
# 3 - وقيل: يجب عليه لصوم أحد الشهرين على البدل.
# (أ) لقوله تعالى: {فمن شهد} [البقرة: آية 185].
# (ب) ولنية القضاء.
# (ج) ولأنه لا يزيد عليه، ولا ينقص فهو بدله.
# مناقشة الأدلة إجمالا وتفصيلا
# وأجيب: (إجمالا): بأنه استدلال في مقابلة الضوررة.
# وتفصيلا: بأن (أ): مخصوص، صير إليه جمعا بين الدليلين.
# وعن (ب): أن القضاء يعتمد على سبب الوجوب، لا على الوجوب.
# وعن (ج): أنه بدل ما وجد سبب وجوبه، لا ما وجب، ولا فرق بين المريض
~~والمسافر، إلا: أن المانع منه، لأن سببه اختياري، دون المريض، لكن ذلك لا
~~يوجب PageV01P150 # الإيجاب.
# ومنع الفقهاء: أن جواز الترك لمانع ينافيه، بل منافيه ما هو لعدم المقتضى
~~المانع، وهو غيره، لأنه لا يجامع المقتضى، وهو يجامعه.

### || AUTO فصل في المحظور

# تعريفه لغة وشرعا
# - وهو الممنوع
# - وفي الشرع: (ما يذم فاعله شرعا، من حيث هو فعل) وتقييده ب (بعض الوجوه)
~~يحتاج إليه من قال: بوقوع التحريم على التخيير.
# وأسماؤه: المغتصبة، وهو: (فعل ما نهى الله عنه).
# وعند المعتزلة: (فعل ما كرهه الله).
# وأصله: (خلق الأعمال) وإرادة الكائنات. والمحرم، والذنب، والمزجور عنه،
~~والمتوعد عليه، والقبيح، والمنهي عنه.

PageV01P151

### ||| AUTO مسألة
# أطبقوا على أن الواحد بالشخص لا يكون حراما
# وواجبا من جهة واحدة

# إلا: عند من يجوز تكليف المحال لذاته وإنما اختلف في الواحد بالنوع،
~~بمعنى: أن بعض أفراده واجب وبعضه حرام، كالسجود.
# فجوزه الجماهير.
# (أدلتهم): لتغاير محل الوجوب، والتحريم بالشخصية ولوقوعه. فإن السجود لله
~~واجب، وللصنم حرام. قال الله تعالى: {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا
~~لله} [فصلت: آية 37]. وهو نواع واحد، والوقوع دليل الجواز وزيادة.
# دليل منع أبي هاشم له
# ومنعه أبو هاشم. بناء على أصله، وهو أن النوع الواحد لا يختلف في الحسن ms058
~~والقبح فالسجود لله تعالى لما كان واجبا استحال أن يكون السجود للصنم - من
~~حيث إنه سجود - حراما وإلا: لزم اجتماع الوجوب، والتحريم في واحد، فالمحرم،
~~إنما هو قصد تعظيم الصنم.

PageV01P152

# [تزييفه]
# وهو مزيف: فإن السجود له، سجود مقيد بقصد تعظيمه، وإيجابه يقتضي إيجاب
~~أصل السجود.
# والمحرم: إنما هو سجود مقيد بقصد تعظيم الصنم، وهو غيره وتحريمه لا يقتضي
~~تحريم أصل السجود، فلا يلزم منه اجتماع النفي والإثبات بوجه ما ألبته، فصح
~~اجتماعهما في النوع الواحد.
# قال إمام الحرمين: إنه يقتضي خروج الأفعال على أن تكون قربا، وفيه نظر.

### |||| AUTO اختلافهم في الواحد بالشخص إذ كان له اعتباران

# وفي الواحد بالشخص إذا كان له اعتباران كالصلاة في الدار المغصوبة فجوزه
~~الأكثرون.
# ومنعه الجبائيان، والقاضي - منا، والإمام أحمد، والظاهرية، والزيدية وهو
~~رواية عن الإمام مالك.

PageV01P153

# قال القاضي: إن صح الإجماع على أن لا قضاء، قلنا: سقط عندها، لا بها،
~~جمعا بين الدليلين، وإلا: وهو الأصح - وجب القضاء. وغيره: بوجوبه مطلقا.

### |||| AUTO أدلة القائلين: جواز الصلاة في الأرض المغصوبة

# للأولين. أنه لا اتحاد بين متعلقهما، فجاز كغيره. ولأن العبد إذا أمر
~~بالخياطة، ونهى عن دخول الدار، فإذا أتى بهما فهو متمثل، وعاص للجهتين.
~~وللإجماع عليه، إذا لم يأمروا الظلمة بقضاء ما أدوا في الدور المغصوبة، مع
~~كثرة الوقوع.
# ومنع الإجماع، لمخالفة مالك وأحمد، ولو كان ممن سبقهما لما خالفا.

### |||| AUTO أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة

# وأجيب: بأنه يمنع من التمسك به على الخصم.
# وأيضا: نحو: {أقيموا الصلاة} [البقرة: آيات 43، 83، 110، الأنعام: آية
~~72]، والتخصيص خلاف الأصل، ولأنه إن جاز الأمر بكلي، والنهي عن جزئي منه،
~~جاز هذا، وإلا لوقع التعارض، ولأن الأصل عدمه، وإلا: لما جاز النهي عن فعل
~~ما ضرورة أنه فرض من مطلقه المأمور به، في ضمن جريانه.
# ولأنه لو لم يصح لما ثبت صلاة مكروهة، وصيام مكروه، لتضاد الأحكام. فإن
~~قلت: إنه لأمر منفك.
# قلت: نعم، لكن عن الماهية، لا عن الشخصية، وهذا - أيضا - كذلك.

PageV01P154

# وللآخرين: "من أدخل في ms059 ديننا ما ليس منه فهو رد".
# وأجيب: بأنه دور، لتوقف دلالته على أنها ليست من الدين، من حيث إنها
~~صلاة، وإن كان كذلك من حيث الغصب. ولأن أحد الاعتبارين: إن كان عين الآخر،
~~أو ملازم - لزم المحال وإلا: جاز وفاقا.
# وأجيب: بأنه غيره، وغير ملازم له نوعا، وإن لازمه شخصا بعد وقوعه،
~~وبالنقض بالخياطة مع الملازمة الشخصية، الحاصلة بعد الوقوع. وبأنه يقتضي
~~كون الكون الواحد محرما، وواجبا.
# وأجيب:
# باعتبار الجهتين، إذ الجزء مطلقة، لا هذا وهذا، وإن كان جزء هذه الصلاة،
~~لكنه للمقارنة، ومثل هذا الجزء لا يجب، وإلا لوجب جميع السننن والهيئات،
~~التي فعل الواجب معها. وبأنه لو صحت لصح صوم يوم النحر، للجهتين.
# وأجيب: بأن صوم يوم النحر غير منفك عن النهي. وعورض بمثله.
# وبأن مقتضى الدليل: فسادهما، لكن ترك للإجماع، ولا إجماع في الصوم، وهو
~~مبني على صحته، وفيه ما تقدم.

PageV01P155

# وجوابه: أن النهي عن الصوم فيه لمعنى مختص به، وليس النهي عن الصلاة فيها كذلك.

### ||||| AUTO فرع
# (حكم الصلاة في الثوب المغصوب والحرير)

# القائلون بعدم صحتها في الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، والتوضؤ
~~والتيمم بالماء والتراب المغصوبين، والحج على الجمل المغصوب.
# 1 - فمنهم من زعم: المنع.
# 2 - ومنهم من خصه: بما إذا كان المنهي عنه جزءا، أو لازما.
# واعلم أنه إن أخذ مقيدا فالكل كذلك، وإلا فلا شيء منه كذلك.

### ||||| AUTO فرع آخر

# الذين جوزوا أن يكون الواحد واجبا ومحرما باعتبارين، إنما جوزوا ذلك إذا
~~أمكن إتيان الواجب بدونه، ك (الصلاة في الدار المغصوبة). فأما إذا لم يمكن
~~ذلك فلا، إلا: إذا جوزوا ما لا يطاق، فعلى هذا: من توسط أرضا مغصوبة ثم
~~تاب، وتوجه للخروج، فخروجه واجب لا تحريم فيه، وإن كان فيه اعتباران:
~~التفريغ والشغل، لأنه لا يمكن إتيانه بدونه.

PageV01P156

# وقال أبو هاشم: خروجه ولبثه حرام، بناء على أصله: وهو أن التصرف في ملك
~~الغير بغير إذنه قبيح لذاته، وهو نوع واحد، فلا يختلف في الحسن والقبح.
# لكنه ناقض أصلا آخر؛ وهو: عدم جواز ms060 تكليف ما لا يطاق. وقيل: بتعصيته بحكم
~~الاستصحاب.
# وهو بعيد، لأنه مأمور بالخروج فكيف يستحصب معه التعصية.
# تنبيه:
# لا يجوز أن يكون الواحد بالشخص واجبا مكروها، أو مباحا، أو مندوبا
~~باعتبار واحد، ويجوز باعتبارين ينفك أحدهما عن الآخر كما في المحرم، إذ
~~يمتنع اجتماع الشيء مع منافي أحد جزئيه، كما يمتنع ذلك مع منافيه.

### ||| AUTO مسألة

# تحريم شيء من الأشياء: لا يقتضي تحريم الكل، بل المحرم واحد لا بعينه،
~~ويتعين بكله عنه، إذا فعل غيره، كما في الوجب وقالت المعتزلة: كلها محرم.
# ونقل بعضهم أن النزاع - هنا - في المعنى، وإن لم يكن فيه في الوجوب، إذ
~~يجب PageV01P157 # عندهم الكف عن الجميع، ولا يجب فعل الجميع في الوجوب.
# وفيه نظر: إذ القياس التسوية، إذ التحريم كما يتبع القبح الخاص، فكذا
~~الوجوب يتبع الحسن الخاص، فإن وجب الكف عن الجميع للاستواء في المعنى
~~الموجب للتحريم - فليجب فعل الجميع في الواجب كذلك.
# لنا: القياس على الوجوب، بجامع دفع الضرر.
# لهم: {ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا}.
# وجوابه: أن ذلك لأن (أو) بمعنى الواو، لا نزاع فيه، سلمناه لكنه لمنفصل.

### || AUTO فصل في المباح

# تعريف المباح لغة: -
# وهي من الإباحة، وهي: الإظهار، ومنه: باحة الدار لساحتها، ولظهورها،
~~وأبحت له كذا أي: أذنت.
# تعريفات المباح شرعا: -
# وأما في الشارع:
# 1 - فقيل: (هو ما خير فيه بين فعل وتركه).
# وجه قصور هذا التعريف:
# وهو غير مانع، لدخول الواجب المخير فيه.
# التعريف الثاني للمباح:
# 2 - وقيل: (ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب).
# قصور هذا التعريف:
# وهو - أيضا - كذلك، لدخول فعل الله تعالى فيه، والصبي والمجنون.
# التعريف الثالث للمباح:
# 3 - وقيل: (ما أعلم فاعله، أو دل على أنه لا ضرر عليه في فعله، ولا في
~~تركه، ولا نفع له في الآخرة).
# - وما أورد عليه فقد زيفناه في النهاية.

PageV01P158

### ||| AUTO مسألة المباح من الشرع

# وقيل: لا.
# والنزاع لفظي، لأنه إن عنى به ما تقدم فهو حكم شرعي، وإن عنى به: ما
~~انتفى عن فعله وتركه الحرج، أو عنى ms061 بالحكم الشرعي: ما يخالف حكم العقل الذي
~~كان ثابتا قبله، فليس كذلك، لتحققه قبل الشرع.
# وهو ليس من التكليف، لأنه لا طلب فيه ولا كلفة. خلافا للأستاذ، لأنه كلف
~~باعتقاد إباحته. والنزاع لفظي.
# وهو حسن إن عني به ما لا حرج في فعله، وإن عني به ما يثاب فاعله فلا، وإن
~~عني به ما يلائم غرض فاعله فبعضه حسن. وهو ليس بمأمور به عند الأكثرين.
# وقيل: هو كذلك. وهو مبني على الأمر حقيقة في ماذا؟

PageV01P159

### ||| AUTO مسألة

# أنكر الكعبي المباح، وخالف فيه عصا المسلمين.
# ويحتمل وجهين: -
# أحدهما: وهو ظاهر ما نقل عنه - أنه ليس فعل من أفعال المكلفين بمباح
~~أصلا، وهو ظاهر الفساد، غني عن الإفساد.
# وثانيهما: - وهو ما أشعر به دليله - وهو أن كل ما هو مباح باعتبار ذاته،
~~فإنه واجب باعتبار أنه يترك به الحرام.
# وهذا قريب، إذ ليس فيه مخالفة الإجماع صريحا، لإمكان حمله على ذات الفعل،
~~وبه أول جمعا بين الأدلة، إذ به يترك الحرام فيجب غايته: أنه لم يتعين
~~لذلك، فيجب على التخيير.
# وهو: وإن اقتضى وجوب المحرم من حيث إنه يترك به محرم آخر - لكنه قد
~~يلتزمه.
# ويتعذر: بأنه لا امتناع في أن يحكم بمتنافين باعتبارين كما تقدم. ولا
~~خلاص عنه إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب مطلقا، أو في جانب
~~الترك، والفرق عسر، وإن لم يكن على رأي من يقول: إن متعلقه هو نفس أن لا
~~يفعل.

PageV01P160

### || AUTO فصل في المندوب

# تعريف المندوب لغة: وهو من الندب، وهو الدعاء إلى أمر.
# تعريف المندوب شرعا:
# وفي اشرع: عبارة (عما يكون فعله راجحا على تركه في نظره) وتركه جائز مطلقا.
# وأسماؤه:
# 1 - (النفل)، أي الزيادة على الواجبة.
# 2 - (والتطوع) أي: الانقياد في قربة بلا حتم.
# 3 - والمرغب فيه.
# 4 - والمستحب.
# 5 - (والإحسان) إذا كان نفعا للغير قصدا.
# 6 - و (السنة) لأنها تذكر في مقابلة الواجب.
# والأصح: أنها أعم منه أو أخص.
# وهي: (ما علم وجوبه، أو نبدبته بأمره - عليه السلام -، أو ms062 إدامة فعله).
# إذ يقال: الختان من السنة، وما علم ندبته بقوله، أو إدامة فعله - عليه
~~الصلاة والسلام - لأنها مأخوذة من الإدامة.

PageV01P161

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# المندوب المأمور به، عند القاضي، والغزالي، وأبي هاشم، وأنكره الباقون.
# والحق: أنه إن قيل: الأمر حقيقة في الندب، أو في المشترك بينه وبين
~~الوجوب، فالمندوب مأمور به، وإلا: فلا، وقد أشعر كلام بعضهم بخلاف فيه -
~~حينئذ - ولا وجه له.
# ومن توقف في أنه للوجوب، أو للندب، أو لهما بالاشتراك اللفظي، أو
~~المعنوي، كالغزالي: لا يحسن منه الجزم بكون المندوب مأمورا به.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# المندوب حسن، لا يعرف فيه الخلاف.
# والأصح: أنه من التكليف.
# خلافا لإمام الحرمين.

PageV01P162

# إذ معناه طلب ما فيه الكلفة، وهو حاصل في المندوب، وقد يكون أشق من
~~الواجب، وليست المشقة منحصرة في الممنوع عن نقيضه حتى يلزم أن لا يكون منه.
~~لأنه لو لم يكن، لم يكن المكروه منه إجماعا، وفيه خروج أكثر الأحكام منه.
# ولأن المكلف فيه بين مشتقين: مشقة العمل، ومشقة حرمان الثواب. وفيه نظر،
~~إذ ليست تلك المشقة في نفس الفعل والترك.
# للمنكر: أنه خير فيه فلم يكن فيه كالمباح، وكونه راجح الفعل لتعلق الثواب
~~به لا يقتضي كونه منه، لأنه سبب اليسر، لا الكلفة.
# وأجيب: بعدم اتحاد الجامع، إذ التخيير غير التخيير، والسهولة للثواب لا
~~يقدح فيه، وإلا: لقدح في كون الواجب منه، لجزالة عوضه، لا سيما الذي لا
~~كلفة فيه.

### ||| AUTO مسألة

# المندوب لا يلزم بالشروع، إلا: في الحج، خلافا للحنفية.
# لنا: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر"، ولأنه لو
~~نوى كذلك لصح، للنص، وفيه نظر، إذ يمنع صحة الشروع به، لأنه على مضادته،
~~ولا PageV01P163 # يقاس عليه الحج، لأنه على خلاف القياس.

### || AUTO فصل في المكروه

# التعريف اللغوي للمكروه: وهو من الكراهة والكراهية، وهي ضد الإرادة.
# والتعريف الشرعي للمكروه: ويطلق في الشرع: (على ما جاز فعله، وترجح تركه شرعا).
# وهو منهي عنه إن لم يكن النهي للتحريم فقط، وعلى المحظور، وترك الأولى،
~~وإن ms063 لم يرد النهي عن تركه فاستعماله فيه منكر، وهو من التكليف على الأصح،
~~كالمندوب. وهو قبيح، إن لم يختص القبح بالمحرم.

### ||| AUTO تقسيم آخر

# معنى صحة العبادة وإجزائها: -
# أ- موافقة الشرع عند المتكلمين.
# ب- وعند الفقهاء: إسقاط القضاء.
# فصلاة من ظن أنه متطهر: -
# - صحيحة مجزئة عند المتكلمين دونهم.
# - وصلاة من صلى خلف خنثى، ثم تبين خلافه، وقلنا: لا يجب عليه القضاء -
~~على عكسه.
# ويختص الإجزاء: بالعبادة التي يمكن وقوعها، بحيث يترتب عليها أثرها، وأن
~~لا يترتب، لا كمعرفة الله، ورد الوديعة.
# وقيل: يختص بالواجب منها، إذ لا يقال في المندوبات: إنها مجزئة وفيه نظر.
# واستدل على فساد قول الفقهاء:
# بأن القضاء يجب بأمر جديد، على ما نبينه، فحينئذ لا قضاء وإجزاء.
# - وبأن سقوط القضاء معلل بالإجزاء، والعلة غير المعلول، وبأنه يسقط
~~بالموت، مع عدم الإجزاء، بأن يأتي الفعل بدون شرطة والكل ساقط إذا فسر
~~بالفعل الذي يسقط القضاء، وإنما يرد على ظاهر قول الفقهاء.

PageV01P164

# ومعنى الصحة في العقود: ترتب آثارها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها فيهما.
# وخصت الحنفية الباطل: بما لا ينعقد بأصله كبيع الحر. والفاسد: بما لا
~~ينعقد بوصفه كالربا.
# وأورد: أنه إن أريد به الكل لم ينعكس، أو البعض معينا فباطل، للإجماع،
~~وللجهالة، إذ ليس في اللفظ والمعنى ما يعينه، أو غير معين: لم يضطرد، لدخول
~~الكتابة الفاسدة، والوكالة والقراض الفاسدين.
# وأجيب: بالكل، ويعكس إذ المراد منه الكل، إلا: ما فقد شرطه أو وجد مانعه،
~~بحيث إنه لو وجد أو زال لوجد.
# وقيل: (الصحيح) ما استجمع أركانه وشروطه، و (الفاسد): عكسه. وهو متناول
~~للعبادة والمعاملة، لكن لا ينبئ عن محل الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين،
~~لأنه متناول لما في نفس الأمر، أو في الاعتقاد.
# وقيل: هو ما أذن في الانتفاع بالمعقود عليه.
# وزيف: بالبيع في زمن الخيار، وفيه نظر، وببعض العقود الفاسدة.

### ||| AUTO تقسيم للوضعي

# وهو بالسببية، والشرطية، والمانعية، وغيرها، فإذا رتب حكم على وصف، ففيه PageV01P165 # حكمان: السببية، ونفس الحكم.
# وأريد بكونه سببا: أن الحكم متعلق به، أو أنه معروف له، أو ms064 موجب له لا
~~لذاته، ولا لصفة ذاتية، بل بجعل الشارع إياه موجبا وهو اختيار الغزالي.
# وأورد: بأنه إن أريد به المؤثر فباطل، إذ الحادث لا يؤثر في القديم. ولأن
~~حقيقته إن بقيت بعد الجعل كما قبله لم يؤثر كما قبله وإلا: فالمعدوم لا يؤثر.
# ولأن الصادر بعد الجعل: إما الحكم، فلم يكن الوصف مؤثرا، أو موجبه وهو
~~قول المعتزلة، وسنبطله، أو غيرهما فلم يكن له، تعلق بالحكم.
# وأجيب: بأن المعنى من جعله موجبا: أنه قال الله في الأزل: جعلت الوصف
~~الفلاني
# موجبا لكذا، وأنه لا يقتضي تأثير الحادث في القديم، وهذا لأن السببية من
~~جملة الأحكام الشرعية، فيرجع إلى الخطاب.
# وبأنه يؤثر لطريان المؤثرية مع بقاء الحقيقة، والمؤثرية غير داخلة في
~~الماهية، حتى يمتنع ذلك، وبأن ما حصل بعد الجعل يؤثر، لا المعدوم ويمنع أن
~~ذلك من قولهم، فإن الصفة عندهم: حقيقة ذاتية، موجبة بالذات، وما هو يجعل
~~الشارع عكسه، سلمناه لكن الصادر منه هو المؤثرية، ولها تعلق بالحكم.
# والسبب: ما يضاف إليه الحكم، وهو: إما متكرر يتكرر الحكم بتكرره، كالدلوك
~~للصلاة ورؤية هلال رمضان للصوم، وكالنصاب للزكاة بتكرره - مع اتحاد النصاب
~~لكن لا يضاف إليه.
# أو لا يتكرر الحكم بتكرره، كوجوب معرفة الله تعالى. عند تكرر الأدلة
~~الدالة على PageV01P166 # وجوده وتوحيده، وكوجوب الحج عند تكرر الاستطاعة، على رأي من يجعلها سببا.
~~أو لا يتكرر السبب كالبيت، عند من يجعله سببا له وهو الأظهر، لأنه يضاف
~~إليه، فيمتنع التكرر. ثم السبب إنما هو سبب في الفرع دون الأصل، وإلا: لزم
~~الدور، وسببية السبب: إن كانت حكما شرعيا فليست من آخر، دفعا للدور
~~والتسلسل بل للنص، أو غيره.
# والمانع
# إما مانع الحكم: وهو كل وصف وجودي يقتضي نقيض الحكم كالأبوة في القصاص.
# أو مانع السبب: كالدين في الزكاة.
# وشرط السبب: ما كان عدمه يخل بحكمة السبب، كالقدرة على التسليم.
# وشرط الحكم: ما كان عدمه يخل بحكمة الحكم، كالطهارة.

### ||| AUTO تقسيم آخر

# العزيمة: (ما جاز فعله أو تركه بلا مانع منه).
# والرخصة: ms065 ما هو كذلك، مع قيام ما يمنع منه.
# وقيل: (ما لزم العباد بإيجابه تعالى).
# وهما: غير جامعين، لخروج الترك، وغير الواجب.
# وقيل: الرخصة (ما أبيح مع كونه حراما)، أو (ما رخص فيه مع كونه حراما).
# وهو مزيف، للتناقض.
# وقيل: ما غير عن الوضع الأصلي في حق المعذور - لعارض - إلى سهولة، وهو
~~كذلك، غير مانع، إذ يدخل فيه نحو قوله تعالى: {الآن حفف الله عنكم}
~~[الأنفال: آية 66].

PageV01P167

# وشكك في الرخصة: -
# بأن المرخص غن كان راجحا على المحرم كان عزيمة، وإلا: كل حكم ثبت براجح رخصة.
# أو مساويا: فإن قيل: فيه بالتساقط فلا رخصة، وإلا: لكان كل ما ثبت
~~بالبراءة الأصلية رخصة، وإلا: فإما التوقف إلى ظهور المرجح، وهو عزيمة، لا رخصة.
# أو التخيير: وهو ليس برخصة، وإلا: أكل الميتة حالة الاضطرار ليس رخصة
~~لعدم التخيير.
# أو مرجوحا: و- حينئذ - يلزم العمل بالمرجوح، ومخالفة الراجح.
# ثم قال: وهو في غاية الإشكال، وإن كان الأشبه بالرخصة: إنما هو هذا
~~القسم، لما فيه من اليسر بالعمل بالمرجوح، ومخالفة الراجح. وسقوطه بين إذ
~~لا يلزم من كون كل المرخص راجحا: أن يكون كل راجح مرخصا، إذ الموجبة الكلية
~~لا تنعكس كلية، لصدق العام على كل الخاص، من غير عكس، بل جزئه، ونحن نقول به.
# ثم دليل أن المرخص راجح: هو أنه خاص بالنسبة إلى النص الدال على الحكم
~~الأول - ضرورة - أنه واقع على وجه خاص.
# والاستقراء يحققه، والخاص راجح على غيره. وبه عرف فساد القسم الثاني.
# ثم قد يعمل بالمرجوح مع الاحتمال الراجح، كما في إسلام اللقيط، وحريته،
~~حيث يكون الغلبة للكفار والعبيد.
# ثم التيسير: إنما هو من العمل بمقتضى العذر، لا بمقتضى المرجوح. ثم حصر
~~الرخصة في العمل بمقتضى المرجوح باطل، إذ قد يقطع أن بقاء الإنسان راجح على
~~أكل الميتة.
# والرخصة: قد تكون واجبة، وندبا، ومساوية، وراجحة الترك.
# وإطلاق الرخصة على ما حط عنا من الأغلال: مجاز.

PageV01P168

### ||| AUTO تقسيم آخر
# (للحكم من حيث الحسن والقبح)

# والفعل: إن نهى عنه فهو القبيح، وإلا: فهو الحسن ms066 فتناول فعله تعالى، وغير
~~المكلف، لا المأذون فيه، فيخرجه عنه.
# وقيل: ما مدح فاعله شرعا، والقبيح: ما ذم، فلم يكن فعل غير المكلف،
~~والمباح والمكروه منهما.
# وقيل: هو ما يصح من فاعله أن علم أنه غير ممنوع عنه شرعا. فتناول فعله
~~تعالى: وغير المحرم، دون فعل غير المكلف، إذ الصحة لا تنافي الوجوب.
# والقبح عند المعتزلة: (هو ما ليس للمتمكن منه، والعلم بحاله: أن يفعله
~~ويتبعه، أنه يستحق الذم فاعله. و: (أنه على صفة يؤثر في استحقاق الذم).
~~والحسن: ما يقابله.
# وهو للمنع العقلي، لا الحسي والشرعي، ولا للعجز، والنفرة الطبيعية،
~~والمشترك بينهم.
# وقوله: (يستحق) هو معنى قوله: (المؤثر يستحق الأثر)، لا العكس، ولا
~~بمعنى: يحسن للدور.
# و(الذم): ما ينبئ عن اتضاع حال الغير. ثم هما عقليان، بمعنى: ملائمة
~~الطبع، ومنافرته، وصفة النقص والكمال. وبمعنى ترتب الذم عاجلا، والعقاب
~~آجلا: شرعي PageV01P169 # عندنا خلافا للمعتزلة، وبعض فقهاء الخنفية. والكرامية، والخوارج،
~~والتناسخية. والبراهمة، والثنوية، ثم اختلفوا.
# فالأوائل: من غير صفة، والأكثر: بصفة، وقيل: بصفة في القبيح فقط.
# واتفقوا على أن: منه ما يعلم ضرورة، كحسن الصدق النافع، والكذب الضار،
~~ونظرا: كحسن الصدق الضار، أو قبحه، أو قبح الكذب النافع، أو حسنه، فإنه
~~يختلف باختلاف المضرة والنفع.
# ومنه ما يعلم بواسطة الشرع: كقبح صوم يوم العيد إذ لولاه لما عرف.
# لنا: أن فعل المكلف اضطراري، إن لم يتمكن من تركه، أو تمكن منه لكنه يجب
~~لمرجح PageV01P170 # من غير، وإلا: فاتفاقي، إذ التسلسل محال، وهما لا يقبحان عقلا إجماعا.
# وزيف: بأن وجوبه به لا ينافي إمكانه، وقدرته عليه، وإلا: لزم نفي قدرة
~~الله تعالى، ولا يفرق بأن مرجح فاعليته تعالى منه، لأن الكلام في فاعليته
~~لذلك المرجح، كما في الأول، فيلزم التسلسل في أفعاله تعالى، أو الاعتراف
~~بالمنع المذكور.
# وهو ضعيف: لأنا لا ندعي منافاته، لإمكانه، بل لقدرته بمعنى: التمكن من
~~الفعل والترك، ولا يلزم منه نفي قدرة الله تعالى للفرق المذكور، وذلك
~~المرجح قديم غني عن الفاعل، فلا يلزم التسلسل.
# وأورد: بأنه يقتضي ms067 أن لا يوصف بحسن وقبح. وسقوطه بين، ومنعه بمنع
~~الثانية، إذ فعل العبد اضطراري بالمعنى المذكور، عند أبي الحسن، واتفاقي
~~بالمعنى المذكور عند أكثرهم، مع أنهم قائلون: بحسنه وقبحه عقلا. - وأيضا -:
~~لو كان ذاتيا لما اختلف، وقد يقبح الصدق ويجب الكذب، ولكان المؤثر فيهما
~~هما، لأن لازم الماهية معلولها، لكنه باطل، لأن مجموع الحروف لا وجود له،
~~والآحاد ظاهر الفساد.
# ونقض: باتصافه بالصدق والكذب. ولأن الكذب ليس مقتضيا له لنفس اللفظ،
~~وإلا: لكان غيره كذلك، ولا لعدم المطابقة، ولا لمجموعهما، وإلا: لكان العدم
~~علة، أو جزء علة، ولا لأمر لازم له، لأن الكلام فيه كالكلام في الأول، ولا
~~لمفارق وإلا: لم يكن لازما له، فلم يكن مقتضيا له.
# وأورد عليه: بأن القبح عدمي فيعلل به.
# وأجيب: بأن العلية ثبوتية، لكونها نقيض اللا علية، فلم يجز أن تكون العلة عدمية.
# ولأنه يقتضي تعليل أفعاله تعالى. وسيأتي في القياس بطلانه. ولأن حسن
~~الفعل زائد على مفهومه، وإلا: لتعقله من تعقله، وهو وجودي، لكونه يقتضي
~~الأحسن المحمول على العدم، والفعل عرض فيلزم قيام العرض بالعرض، وهو ممتنع
~~ولا ينقض باتصافه شرعا، PageV01P171 # لأن الحسن الشرعي أمر اعتباري، فلا يلزم ذلك.
# اعترض: بإجزائه في الممتنع، وبأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور،
~~وبمنع امتناع اللازم.
# ونقضه: بوجود الأعراض، وبكون الحركة بطيئة، أو سريعة. ولأنه لو كان
~~ذاتيا، لاجتمع النقيضان في صدق من قال: لأكذبن غدا، وكذبه.
# ولا يجاب عنه: بأنه باعتبارين، لأن الذاتي لا يختلف بالاعتبارات.
# ولأنه لو كان ذاتيا للفعل، أو لصفته: لم يكن الباري مختارا في الحكم، إذ
~~الحكم بالمرجوح ممتنع عقلا.
# وأجيب: بالتزامه، إذ كلهم مطبقون على امتناع صدور ذلك منه، لكن لعدم
~~القدرة عند النظام، ولعدم الداعي عند غيره.
# وادعوا: العلم الضروري بحسن الصدق النافع والإيمان، وقبح الكذب الضار،
~~والكفران، وأنه غير مستفاد من الشرائع، لحصوله لمنكريها.
# ولا يعارض: بأنه لو كان كذلك، لما كان مختلفا فيه - لأنه لا اختلاف فيه،
~~بل في المأخذ، ولا يبعد الالتباس فيه كما في المتواتر، ms068 وأن المقتضى له هو
~~كونه كذلك بالدوران.
# وأجيب: بمنعه بالمعنى المتنازع فيه، والدوران غير مفيد للقطع، والظن لا
~~يفيد. إذ المسألة علمية.
# ثم المفهوم من الظلم: أنه إضرار غير مستحق، والعدم لا يكون علة وجزء علة PageV01P172 # الوجود، ولا شرطها إذ العلية دور معه، ولا سبب سواه، فيعلل به، فيكون
~~العدم علة.
# واستدلوا - أيضا - بأن ما وجب لو لم يختص بما يقتضيه: لزم الترجيح بلا مرجح.
# وأجيب: بمنعه، إذ ليس المرجح منحصرا في صفة الفعل، ويمنع امتناع اللازم
~~في حق المختار، وبأنه إن لم يجز لزم الجبر - كما سبق - وبطل التحسين
~~والتقبيح العقلي، وإلا بطل الدليل.
# - وأيضا - لو لم يثبت عقلا، لحسن من الله خلق المعجزة على يد الكاذب،
~~والكذب، لزم التباس النبي بالمتنبي، وأن لا يعتمد على إخباره، ولحسن منه
~~الأمر بالكفر، والنهي عن الإيمان، ولكان الوجوب متوقفا على السمع، فيلزم
~~إفحام الأنبياء على ما يأتي.
# وأجيب:
# عن الملازمة الأولى: بأنه إن وجب تعليل خلق المعجزة للتصديق، لزم الخبر،
~~وإلا: جاز، خلقه لا لغرض، أو لغرض غير التصديق، فيرد عليكم.
# وزيف: بأن توقيف فاعليته تعالى على المرجح لا يوجب الجبر على ما تقدم، بل جوابه:
# أن حسن الشيء لا يوجب وقوعه، بل قد يحرم بانتفائه.
# وعن الثانية: أنه وارد عليكم، لأن الكذب قد يحسن للمصلحة كما في إنقاذ
~~الشيء والمتوعد ظلما، وبأنه صفة نقص ممتنع على الله تعالى.
# وعن الثالثة: بمنع امتناع اللازم.
# وعن الرابعة: بمنع لزومه على ما يأتي.
# و- أيضا - العاقل يختار الصدق على الكذب عند تساويهما، في غير الصدق،
~~والكذب، لحسنه.

PageV01P173

# وأجيب: بأنه كذلك، لكن بالمعنى المتنازع فيه. وأيضا - ما لا يعلم قبل
~~الشرع، لا يرد به الشرع.
# وأجيب: تصورا لا تصديقا بهما، بطل: ولم يجب شكر المنعم، ولا حكم قبل
~~الشرع لكن زيف: مأخذهم فيهما بناء عليه.

### ||| AUTO مسألة

# شكر المنعم: لا يجب عقلا.
# خلافا للمعتزلة، وبعض الحنفية.
# قيل: المراد منه: تجنب المستقبحات، وفعل المستحسنات العقليتين، ولا يبعد
~~أن يراد منه ما يراد منه في الشرع.
# لنا: ms069 {وما كنا} [الإسراء: آية 5].
# وأورد: بأنه لا يلزم من نفي التعذيب: نفي الوجوب، إذ ليس من لوازم تركه،
~~سلمناه لكن ما نفي مطلقا، بل إلى البعثة، فيقع بعدها، وإن استحق قبلها،
~~سلمناه لكنه محمول على ما لا يعلم عقلا.
# وأجيب: بأن صحة وقوعه من لوازمه، فلو صح، وفرض وقوعه لزم خلاف النص فلم يصح.
# وعن الثاني: بأنه خلاف ما فهم من الأمة، وظاهره، وبأنه حمل معنى غير
~~مناسب، إذ PageV01P174 # البعثة لا تناسب وقوع العذاب بعدها بسبب استحقاق قبلها.
# وعن الثالث: أنه تخصيص، خلاف الأصل.
# و- أيضا - قوله تعالى: {رسلا مبشرين ومنذرين} [النساء: آية 165]، ولأن
~~وجوبه لا لفائدة ممتنع، لأنه عبث، ويحل معناه، فكذا الفائدة لله تعالى،
~~لتنزهه عنها, وللعبد، لأنها: -
# إما جلب نفع: وهو غير واجب عقلا، فوسيلته أولى، ولأن أداء الواجب لا
~~يقتضي غيره، ولأن توسطه عبث، لإمكان نفعه في جميع المنافع بدونه.
# أو دفع ضرر عاجل؛ لأنه ضرر عاجل، فلا يزال به، أو آجل، والله تعالى لا
~~يضره تركه، ولا يسره فعله، فلا يقطع به، بل يحتمل العقاب على فعله: -
# لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه بلا ضرورة.
# ومكافأة للمولى على نعمه. وشكر لنعمه، هي بالنسبة إلى خزانة الله تعالى
~~أقل من كسرة بالنسبة إلى خزانة ملك. ولأنه قد لا يليق به تعالى.
# واستدلوا بوجه آخر:
# وهو أنه لا يجب لفائدة آجلة، لأنه لا طريق إلى معرفتها إلا: بأخبار
~~الشارع، ولا العاجلة، لأنه مشقة، ولا حظ للنفس في.
# فإن قلت الثلاث الأول ممنوعة، إذ المنافع تختلف في الوجوب، فإن عنى به
~~الزائد على الضروري منعنا الحصر، وأداء الواجب يقتضي الثواب، وهو غيره،
~~وتلك المنفعة قد تكون نفس الشكر، لأن وجوب الشيء قد يكون لنفسه، وإلا: لزم
~~التسلسل، و - حينئذ - يمتنع حصولها بدونه.
# وكذا الرابع:

PageV01P175

# إذ العاجل قد يدفع عاجليا فوقه، وضرر خوف العقاب لدفعه، والعقاب: على
~~تركه ربما يترجح على ضرر فعله، وضرر خوف العقاب عليه.
# وكذا الخامس:
# فإنه، وإن لم يقطع به لكنه يظن أو يحتمل فيجب ms070 لدفعه، والعقاب: وإن احتمل
~~على الفعل لما ذكرتم، لكنه احتمال مرجوح إذ الشاكر أحسن حالا من تاركه.
# وأما الطريقة الثانية:
# فضعيفة، لأنا نمنع أنه لا طريق إلى معرفة الفائدة الآجلة إلا: بأخبار
~~الشارع، إذ العقل يقضي بحصول الثواب على ما يوجبه في الجملة، وإن لم ندركه
~~مفصلا، وكونه مشقة لا حظ للنفس فيه لا يقتضي عدم وجوبها لفائدة عاجلة، لما
~~سبق، ثم إنه ينفي وجوبه شرعا، وهو في مقابلة ما علم بالبديهة.
# وأجيب:
# عن الأول: بأن تاركه لا يذم وفاقا، والضروري - وإن وجب تحصيله لكنه غير
~~متوقف على الشكر، فلا يجب له.
# والثاني: منقدح، لا جواب له.
# وعن الثالث: أن علة الشيء غيره، والتسلسل مندفع، لوجوب الانتهاء إلى
~~الحكم المطلوبة لذاتها، وإلا: لزم التسلسل.
# وعن الرابع: الأصل أنه لا يزال بمثله، إلا: إذا ثبت أن المزال فوقه، وهو ممنوع.
# وعن الخامس: منع، ورجحانه على احتمال العقاب على فعله بالنسبة إلى الله تعالى.
# وضعف الطريقة الثانية حق.
# وعن النقص: بمنعه، وأنه غير آت بعينة في نفس الوجوب الشرعي يعرف بأدنى
~~تأمل، سلمناه لكن المدعى أن التقبيح العقلي ينفي الوجوب العقلي، وإن نفى
~~معه الشرعي.
# وعن الأخير:
# بمنعه، سلمناه لكن بالنسبة إلى من يسره الشرك، ويسوؤه الكفران، لا مطلقا.

PageV01P176

# وعورض: بأنه طريق آمن، فاقتضى العقل وجوب سلوكه.
# وأجيب: بمنعه، لما سبق، سلمناه لكن إذا لم يكن فيه مشقة، أما مطلقا
~~فممنوع.
# وبأنه لو لم يجب عقلا، لما وجب النظر كذلك وفاقا، وفيه إفحام الأنبياء -
~~عليهم السلام -، إذ يقول: لا أنظر ما لم يجب، ولا يجب إلا: بنظري.
# وأجيب:
# بأنه لازم عليكم، لأن وجوبه نظري - أيضا - عندكم، لتوقفه على وجوب معرفة
~~الله تعالى، وأنه طريق إليها، وأنه متعين لذلك، وأن ما لا يتم الواجب إلا
~~به فهو واجب، وهي نظرية، فيقول: ذلك.
# وأورد: بأنه غير لازم، لإمكان معرفة وجوبه قبل دعوى النبوة بخلاف ما إذا
~~كان شرعيا.
# وأجيب: بأنه قادح في الإفهام عموما، لا في أصله، فيعود المحظور بالنسبة
~~إلى البعض الآخر.
# وبمنع ms071 أنه لا يجب إلا: بالنظر، فإن وجوب الشيء لا يتوقف على العلم به،
~~وإلا: لزم الدور، بل التمكن منه، وهو حاصل، وهو عناد لا إفحام، كما لو قيل:
~~اتق الأسد وارءك، فيقول: مثله، فإنه يعد عنادا.
# والأصح: أن المسألة كأصلها.
# وقيل: ظنية.

PageV01P177

### ||| AUTO مسألة
# لا حكم قبل الشرع مطلقا

# واختلفت القدرية فيما لا يقضي العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته: فمعتزلة
~~البصرة، وبعض الفقهاء - منا - ومن الحنفية: على الإباحة.
# ومعتزلة بغداد، وبعض الإمامية، وابن أبي هريرة - منا - على الحظر.
# ومنهم من توقف عن الحكم وعدمه، ولو قدر فعن أنواعه.
# وقيل: بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية.

### |||| AUTO أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع

# لنا: ما سبق.
# وبأنه عبارة عن الخطاب، ولا خطاب قبل الشرع فلا حكم.

PageV01P178

# للمبيح: أنه انتفاع خال عن أمارة المفسدة، لا يضر المالك، فيباح
~~كالاستظلال بحائط الغير، ونحوه، وعليته بالدوران، واحتمال المفسدة بدون
~~الأمارة لا يضر، إذ لا يترتب عليها حكم.
# وجوابه:
# منع أن الدوران يفيد العلية، سلمناه لكن لا يفيد قطعها، والمسألة علمية،
~~سلمناه لكنها شرعية، لأنها مستنبطة من الحكم الشرعي.
# - وأيضا - خلق الله تعالى الطعوم، مع إمكان أن لا يخلقها لمنفعة العبد
~~وإلا: لزم العبث، أو عود النفع إليه تعالى، أو خلاف الإجماع، وهو بإدراكها،
~~أو باستحقاق الثواب على اجتنابها، لكون تناولها يفيد مفسدة، أو الاستدلال
~~بها الموقوفين على إدراكها، فالإدراك مطلوب.
# وأجيب: بمنع الإمكان، ثم بمنع امتناع العبث، ثم بمنع الحصر، ثم بمنع لزوم
~~الإدراك حالة التكليف، ثم بالنقض بالطعوم المهلكة.
# ودفع: بأنه يمكن الانتفاع بالمؤذي مع ما يصلحه.
# وأجيب: بمنع إمكان ذلك في الكل.
# - وأيضا - لو لم تكن مباحة لكانت محظورة، فلو فرضنا ضدين لكلف بالمحال.
# وأجيب: بمنع الملازمة، ثم بإمكان الخلو عن الضدين، فلو فرضنا كالحركة
~~والسكون، فبمنع مثلهما فيما نحن فيه، ثم بمنع امتناع اللازم، كما في لبث
~~وخروج من توسط أرضا مغصوبة - على رأي بعضهم - وأما على رأينا فهو ظاهر.
# و- أيضا - إذ ملك جواد بحرا لا ينزف، وأحب مملوكة فطرة، ms072 فإنه يقبح منه
~~المنع، فكذا في حقه تعالى، بل أولى.

PageV01P179

# وأجيب: بأنه قياس الغائب على الشاهد، ثم بمنع لزوم الإباحة، لعدم المنع،
~~ثم بالفرق. إذ قد يقبح منا ما لم يقبح منه تعالى.
# - وأيضا - خلق الله تعالى الشفع، وخلق فينا الشهوة له، والقدرة على
~~الانتفاع به مع العلم بنفعه وأنه لا يتضرر، وهو قرينة الإذن.
# وأجيب: بمنعه إذ يجوز أن يكون الابتلاء للصبر، ثم إنه معارض بأنه ملك
~~غيره، وهو دليل عدم جواز التصرف.
# للحظر:
# بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فحرم كما في الشاهد.
# وأجيب: بأنه سمعي، ثم بأنه يتضرر، أو في مظنته.
# ولا يزيف: بأنه لو كان كذلك، لما جاز وأذن، لأنه مشروط به، ثم بمنع عدم
~~الإذن من جهة العقل، وبأنه قياس الغائب على الشاهد.
# واحتجا على فساد الثالث: بأن التصرف إن كان ممنوعا عنه فحظر، وإلا: فبماح.
# وأجيب: بمنع لزوم الإباحة، على تقدير عدم المنع.
# واحتجوا على فساد قولنا: لا حكم بأنه حكم، فكان متناقضا.
# وأجيب: بأنه لا تناقض بين نفي الخاص، وإثبات العام.
# للمبيح بطريق التبيين:
# قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: آية 29].
# واللام للاختصاص بجهة النفع.
# وقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق}
~~[الأعراف: آية 32].

PageV01P180

# وبأنه تعالى خلقنا للعبادة، للنص، ومن ضرورته الإذن في الانتفاع بما تقوم
~~به البنية، ولازم المطلوب مطلوب.
# وأجيب: بمنع لزوم الإذن منه، وسنده ظاهر، ولو سلم فمن وقت القول.
# وعن المقول: أنه لا يلزم من خلقه للعبادة وجوبها، وطلبها منهم، لتوقفه
~~على الإيجاب والطلب، و - حينئذ - لا يعلم أن بقاءهم قبل الطلب، هل هو مطلوب
~~أم لا؟ فلا تعلم مطلوبية لازمة.

### || AUTO خاتمة

# :
# معرفة أصول الفقه واجبة، لتوقف معرفة الله تعالى، التي هي واجبة إجماعا -
~~عليه، إذ السؤال لا يتسلسل، وليس هو فرض عين، لما نبين من جواز الاستفتاء،
~~فهو فرض كفاية.

### ||| AUTO الأمر

### ||| AUTO الأمر

# : حقيقة القول المخصوص، ومعناه: كالكلام. وقيل: في الفعل أيضا.
# البصري: في ms073 الشيء والصفة، والشأن، والطريق.
# لنا:
# النافي للاشتراك، وتكثيره، والتواطؤ خلاف الإجماع إذ هو حقيقة في غيرها،
~~لخصوصه إجماعا، ولا يقدح فيه الخلاف الحاجث، وسبقه إلى الفهم، فإنه ينفي
~~اشتراكه وتواطؤه.

PageV01P181

# وبأنه لو كان حقيقة في الفعل لاطرد، وعدم اطراده، في كل قول: إنما هو
~~لأنه ليس حقيقة في الفعل لاطراد، وعدم اطراده في كل قول: إنما هو لأنه ليس
~~حقيقة في مطلقه، بخلاف الفعل، وإلا لبين.
# والاستدلال: بصحة نفي الأمر، ولوازمه عنه، وبأنه لا يشتق للفاعل
~~والمفعول: آمر ومأمور ضعيف.
# للفقهاء:
# أطلق عليه، فيكون حقيقة فيه.
# وأجيب: بمنعهما، إذ ليس ذلك لخصوصه، والاستعمال مع لزوم الاشتراك ليس
~~دليلا عليهما.
# وبأنه لو كان مجازا فيه لتحقق جهة من جهاته.
# وأجيب: بمنع لزوم المجاز عند انتفاء الحقيقة، ثم بمنع نفي اللازم، فإن
~~إطلاق اسم الدليل على المدلول من جهاته.
# وبأنه: بمعنى الفعل يجمع على أمور، والاشتقاق دليل الحقيقة.
# وأجيب: بمنع الأول، إذ قيل: هما لفظان بمعنى، ثم بمنع الثانية، وأسند
~~بالحمر للبلد.
# لمن قال بالتواطؤ:
# هما مشتركان في عام، فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين.

PageV01P182

# وأجيب: بأنه ليس في ذلك في كل ما يمكن أن يقال ذلك فيه، وإلا: لزم نفي
~~الاشتراك والتجوز، بل فيما يمكن ذلك، وهو حيث يوافقه الدليل ولا يخالفه،
~~وبأن ذلك العام حاصل في جميع أنواع القول.
# وللبصري: تردد الذهن عند سماعه بين الكل.
# وجوابه: منعه، بل السابق إليه القول.

### ||| AUTO مسألة
# حد الأمر

# "بالقول المقتضي طاعة المأمور، بفعل المأمور به".
# وهو دور، لتوقف معرفتها عليه.
# وأجيب عن الطاعة: بأنها بالمعنى اللغوي.
# وقيل: "طلب الفعل على وجه بعد فاعله مطيعا".
# وهو دور، أو غير مانع، لدخول قوله: أطلب منك كذا.
# والإشارة - تحته.
# وقيل: "اقتضاء فعل، غير كف، على جهة الاستعلاء".
# وقيل: طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
# ونقض بما تقدم، إذ الإشارة قد تكون استعلاء.
# وزيف: باترك، فإنه أمر، وإن كان كفا.
# وقيل: خبر عن الثواب على الفعل، وقيل: عن استحقاق الثواب عليه، فرارا عن
~~الخلف في خبره تعالى.

PageV01P183

# وزيف: ms074 بأن الخبر يحتمل التصديق والتكذيب بخلاف الأمر، وبأنهما غير
~~مانعين، لدخول المندوب، وقوله: من فعل كذا فله الثواب، أو استحق الثواب - تحته.
# وقال كثير من المعتزلة: "هو قول القائل لمن دونه: افعل، أو ما يقوم مقامه
~~في الدلالة على طلب الفعل".
# فلا يرد التهديد، ونحوه، إذ لا طلب، ودفعه. بمنع اتحاد الصيغة فيما:
~~مكابرة.
# ولا ما إذا صدر عن نائم، أو ساه، أو حاك، لأن نمنع صدقه عليه.
# وزيف: بما إذا صدر من الأدنى، والأعلى، استعلاء وشفاعة.
# وقال بعضهم: هو صيغة أفعل، لتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر. وهو
~~تعريف الشيء بنفسه، ولأنه ليس أولى من عكسه، ولو حذف القيدين: نقض
~~بالتهديد، أو الأخير - لزعمه أنها فيما ليس بأمر - ليست مجردة عنها: لزم أن
~~لا تكون أمرا، مع قرائن الوجوب.
# وقيل: "هو صيغة أفعل، بشرط إرادات ثلاث: إرادة أحداث الصيغة، والدلالة
~~بها على الأمر والامتثال".
# وهو، متناقض، إذ يقتضي أن يكون الأمر: الصيغة، ومدلولها.
# والأصح: أنه اللفظ الدال على طلب الفعل بالوضع على وجه الاستعلاء.
# وإخراج: "أطلب منك الفعل"، "أو طلبت منه" - بقولنا: "بالوضع أولى" من
~~قوله: "بالإنشاء"، لأنه لو قصد به الإنشاء: لزم أن يكون أمرا، والطلب أولى،
~~للتفرقة الضرورية بين طلب الفعل والترك، وبينهما وبين مفهوم الخبر، ويعلم
~~ضرورة: أن ما يصلح لأحدهما جوابا، لا يصلح للآخر، وهو غير الصيغة،
~~لاختلافها دونه.

PageV01P184

### ||| AUTO مسألة
# الأمر غير الإرادة، وغير مشروط بها

# خلافا للقدرية.
# إذ المعاتب من السلطان على ضرب عبده - إذا أمره، لتمهيد عذره بتمرده،
~~فإنه لا يريده، لاستحالة إرادة العقل مضرة نفسه.
# واعترض عليه: بمنع وجود الأمر، وإن تصور بصورته، وبأنه يقتضي أن يكون عين الطلب.
# وأجيب: بأن التمهيد بالأمر لا يغيره، وبمنع امتناع طلب مضرة نفسه، إذ هو
~~غير مستلزم للوقوع، بخلاف الإرادة.
# و-أيضا- يصح إثبات الإرادة مع نفي الأمر، وبالعكس. ولأن الله تعالى أمر
~~من علم أنه يموت على الكفر بالإيمان إجماعا، وهو منه محال، فهو غير مراد
~~وفاقا، ولأن معناه: أنه مخصص حدوثه بوقت دون وقت، ms075 وبوجه دون وجه، وهو غير
~~معقول في المحال.
# فإن قلت: معنى أنه أمره به: أنه أعلم إرادة عقابه في الآخرة، ثم لا نسلم
~~أنه محال، وأنه يلزم من وقوعه انقلاب العلم جهلا، وهذا فإن العلم والمعلوم
~~متلازمان، فإذا فرض الإمان بدلا عن الكفر - كان الحاصل في الأزل العلم
~~بالإيمان، وأن المحال غير مراد مطلقا.
# قلت: لو كان كذلك لاحتمل التصديق والتكذيب، ولكان قسما من الخبر، لا
~~قسيما له.

PageV01P185

# وعن الثاني: أنه يلزم منه الانقلاب، وهو محال، والممكن هو الذي لا يلزم،
~~من وقوعه محال بوجه ما.
# وعن الثالث: أنه غير وارد على ما حررناه.
# وعن الأخير: ما تقدم عن الوجهين، إذ لا فرق بين المستحيل لذاته، ولغيره
~~في ذلك وفاقا.
# واستدل: لو كان إرادة لوقعت المأمورات كلها، لأن معنى الإرادة: تخصيصه
~~بحال حدوثه، فإذا لم يوجد لم يخصص.
# وضعفه بين.
# وبأنه يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت عمله، وهو يدل على التغاير، لاستحالة
~~الجمع بين الإرادة والكراهة في فعل واحد، في وقت واحد، من وجه واحد.
# وفيه نظر.
# للمخالف: أن الطلب الذي وضع الأمر له معلوم للعقلاء، وغير الإرادة غير معلوم.
# ولأنه لو لم تعتبر الإرادة فيه، لصح الأمر بالمحال، إذ يصح طلبه - حينئذ -.
# ولجاز الأمر بالماضي والحال، كالخبر.
# وأجيب: بمنع أنه غير معلوم، وبمنع امتناع اللازم في الباقين، بعد
~~المطالبة بالجامع.

### ||| AUTO مسألة

# أكثر القائلين بالنفسي: على أن للأمر صيغة تخصه.

PageV01P186

# وعن الأشعري، التوقف فيه، ونقل الإنكار عنهما.
# واستبعد إمام الحرمين، والغزالي ما نقل بإطلاقه، لأن أمرتك، وأنت مأمور
~~مختصة به وفاقا، فقالا: لعل ذلك في صيغة: أفعل، لتردده بين محامل كثيرة.
# واستبعد قولهما: أن أمرتك وأنت مأمور: صيغة مختصة به لأن ذلك إخبار عن
~~الأمر، وعن كونه مأمورا، لا أنه صيغة الآمر.
# وفيه نظر: لأنه يجوز أن يكون إنشاء، فتكون مختصة به، ولقائل أن يمنع
~~اختصاصه به - أيضا - لأنه - حينئذ - مشترك بينه وبين الخبر.

### ||| AUTO مسألة
# صيغة الأمر تدل على الطلب بالوضع

# وقال أبو علي وأبو هاشم: لا ms076 بد معه من إرادة الدلالة بها على الطلب.
# لنا: القياس على غيره، ولأن توقيف دلالتها عليه يخل بمقصود.
# لهما: أنها ترد لغيره، ولا مميز إلا: الإرادة فتكون مشروطة بها كدلالة
~~المشترك على معين من مفهوماته، متوقفة على القرينة.

PageV01P187

# وأجيب: بأنها حقيقة في الطلب مجاز في غيره، فلا تحتاج إلى مميز كغيره.
# ثم الأمر به: نفس الصيغة.
# وقالا: صفة زائدة عليها حاصلة لها بسبب إرادة المأمور به، وإرادة الدلالة
~~بها على الطلب.
# واستدل:
# بأنها ليست صفة لمجموع الحروف، لعدم وجودها، ولا لآحادها، لأنها ليست بأمر.
# قيل عليه: يجوز أن تكون صفة للأخير، أول الأول بشرط المسبوقية
~~والملحوقية.
# وبأن الإرادة مدلولها، فلا تكون علة، ولا جزء علة، لحصول صفة لها قياسا
~~على غيرها.

### ||| AUTO مسألة
# يعتبر الاستعلاء في الأمر

# على الثالث النافي: قوله تعالى حكاية عن فرعون: {فماذا تأمرون} [الشعراء:
~~آية 35].
# وقال عمرو بن العاص لمعاوية:

PageV01P188

# أمرتك أمرا حازما فعصيتني ...
# وقال دريد بن الصمة لنظرائه، ولمن هو فوقه:
# أمرتهم أمري بمنعرج اللوى PageV01P189 # وقال حباب بن المنذر لأمير خراسان:
# أمرتك أمرا حازما فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما

# ولأنه يقال: "أمر فلان على وجه الرفق واللين". والأصل في الاستعمال
~~الحقيقة.
# المعتبر: الناس يفرقون بين الصادرة من الأعلى وغيره، على ما تقدم في
~~التقسيم.
# ولأنه يستقبح: أمرت الأمير، والأصل: التقدير.
# والثالث:
# أن من قال لغيره - استعلاء -: افعل كذا، يقال: إنه أمره، وإن كان أعلى
~~رتبة منه، ولهذا يوصف بالجهل والحمق، وإن قال - على وجه التضرع والخشوع -
~~لا يقال ذلك، وإن كان أعلى رتبة منه.

### ||| AUTO مسألة
# أوجه استعمال صيغة أفعل

# 1 - "الوجوب"، كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: آية 43].
# 2 - و"الندب" كقوله تعالى: {فكاتبوهم} [النور: آية 33] و {وأحسنوا}
~~[البقرة: آية 195].

PageV01P190

# 3 - و"التأديب" كقوله - عليه السلام -: "كل مما يليك".
# والفرق بينهما، ما بين العام والخاص.
# 4 - "الإرشاد"، كقوله تعالى: {واستشهدوا} [البقرة: آية 282] وهو لمنافع،
~~والندب والتأديب أعم.
# 5 - "الإباحة": {فاصطادوا} [المائدة: آية 2].
# 6 - "الامتنان": {وكلوا مما رزقكم الله} [المائدة: آية 88].
# 7 - "الإكرام": {ادخلوها} [الحجر: آية 46].
# 8 - "التهديد": ms077 {اعملوا ما شئتم} [فصلت: آية 40].
# 9 - "الإنذار": {قل تمتعوا} [إبراهيم: آية 30] وهو مقرون بالتهديد،
~~والوعيد أعم، ولأنه في ظاهر التحريم والبطلان، والإنذار أعم.

PageV01P191

# 10 - "التسخير": {كونوا قردة خاسئين} [البقرة: آية 65].
# 11 - "التعجيز": {فأتوا بسورة من مثله} [البقرة: آية 23].
# 12 - "التعجب": {كونوا حجارة أو حديدا} [الإسراء: آية 50].
# 13 - "الإهانة": {ذق} [الدخان: آية 49].
# 14 - "التسوية": {فاصبروا أو لا تصبروا} [الطور: آية 16].
# 15 - "التكوين": {كن} [يس: آية 82].
# 16 - "الدعاء": {ربنا افتح} [الأعراف: آية 89].
# 17 - "التمني":
# ألا أيها الليل الطويل ألا انجل PageV01P192 # 18 - "الاحتقار": {ألقوا ما أنتم ملقون} [الشعراء: آية 43].
# وهو أعم من الإهانة، إذ قد يحصل بمجرد الاعتقاد. ثم إنها ليست حقيقة في
~~كلها وفاقا، لكن قيل هي مشتركة بين الوجوب، والندب، والإباحة والتهديد.
# وقيل: بين الثلاثة الأول.
# وقيل: للمشترك بينها.
# واستدل على فساده بالتفرقة الضرورية بين: "افعل"، و "لا تفعل"، و "إن شئت
~~افعل"، "وإن شئت لا تفعل"، وإن قدر انتفاء القرائن كلها.
# وهو ضعيف، لحصول التفرقة - أيضا - على تقدير كون صيغة "افعل" مشتركة،
~~لكونها خاصة به، وأفعل مشترك بينهما وغيره.
# والأولى: التمسك بمبادرة الفهم إلى معنى الطلب، عند سماعه مجردا عن
~~القرينة، والتغيير خلاف الأصل.
# ولأنا أجمعنا على أنه حقيقة في غير الإباحة، والتهديد، فوجب أن لا يكون
~~حقيقة فيهما دفعا للاشتراك، أو تكثيره.
# الجمهور: هي حقيقة في الوجوب.

PageV01P193

# أبو هاشم: في الندب.
# المرتضى: مشترك بينهما.
# أبو منصور: للمشترك بينهما.
# الأشعري، والقاضي، وإمام الحرمين، والغزالي، وبعض فقهائنا: التوقف:
~~التوقف في هذه الأقسام.
# للأولين:
# قوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد} [الأعراف: آية 12] وهو ذم لا استفهام
~~لامتناعه عليه.

PageV01P194

# ونحوه: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} [المرسلات: آية 48]. واستحقاقهم
~~الويل بسبب التكذيب، لا ينفي استحقاق الذم بترك الركوع، إذ الكافر مخاطب
~~بالفروع.
# وقوله تعالى: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [التغابن: آية 12].
# وهذا الأمر للوجوب إجماعا، ولأنه هدد على مخالفته، والطاعة: موافقة
~~الأمر، فتكون موافقته واجبة، ولا يرد على هذا: أنه استدلال بالشيء على نفسه.
# وقوله: {انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض} [التوبة: آية ms078 38]، هددهم
~~وذمهم على ترك ما أمروا به، وإحالته إلى فرضية الجهاد يوجب التعارض، أو
~~خلاف الأصل.
# وقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} الآية، ووجه التمسك به: أن
~~تارك المأمور به مخالف للأمر، إذ هي موافقته، وهي: الامتثال، وهو مستحق
~~للعذاب، لأنه أمر بالحذر منه، وهو إنما يحسن بعد وجود المقتضى له. وإحالته:
~~إلى غير مخالفة لما يسمى أمرا خلاف الظاهر، والدلالة - وإن كانت ظنية لكن
~~المسألة - أيضا - كذلك، وإن قيل: إنها قطعية، فالمقصود القطع الحاصل من
~~مجموع الأدلة.
# فإن قلت:
# (أ) موافقته اعتقاد حقيقته، أو الإتيان بمقتضاه كما يقتضيه.
# (ب) ثم إنه أمر بالحذر عن المخالفة، لا أنه أمره بالحذر، وفائدته: اتقاء
~~شره، كقوله PageV01P195 # تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن} [الأنفال: آية 25].
# (ج) ثم إنه أمر للمخالف عن الأمر، لا لمخالف الأمر، وجعل كلمة "عن" صلة:
~~خلاف الأصل.
# (د) ثم إنه يحسن الأمر بالحذر، للاحتمال، والمسألة اجتهادية. ثم لفظ
~~"الأمر" مفرد، فلا يعم.
# قلت: عن (أ) ذلك موافقة لدليل حقيقته، لا له، وسبق الذهن إلى ما ذكرناه
~~يلغي ما ذكرتم.
# وعن (ب) أن الأمة فهمت منه ما ذكرنا، لا ما ذكرتم، ولأن المأمور غير
~~متعين - حينئذ - إذ ليس في الآية سوى المتسللين لواذا، وهم المخالفون، وحذر
~~الإنسان عن نفسه محال، ولأن فيه إضمار الفاعل، وإسناد الفعل في اللفظ إلى
~~المفعول.
# ولا يضيع قوله: {أن تصيبهم} [النور: آية 63] كما زعم الإمام، لإمكان جعله
~~مفعولا لأجله.
# وعن (ج) أنهما بمعنى، لكن البعد والمجاورة في الأول مدلول عليه مطابقة،
~~وفي الثاني التزاما، فلا تكون عن صلة.
# وعن (د) أنه يقبح في العرف بدون المقتضى.
# وعن الأخير:
# أنه عام، لصحة الاستثناء، ولترتب الحكم على الوصف، وبالقياس، وبأنه إذا
~~ثبت في البعض: وجب أن يعم، لعدم القائل بالفصل، على أنا نمنع أن المفرد
~~المعرف بالإضافة لا يفيد العموم كالمعرف باللام.

PageV01P196

# ولأن تارك المأمور به عاص نقلا - وهو ظاهر - واستعمالا لقوله: {أفعصيت
~~أمري} [طه: آية 93]، وهو وإن كان حكاية لكنه رتب المعصية على مخالفة الأمر
~~فيهم، ms079 {لا يعصون الله ما أمرهم} [التحريم: آية 6]، وهو محمول على الماضي،
~~لئلا يلزم التكرار في قوله: {ويفعلون ما يؤمرون}، {ولا أعصي لك أمرا}
~~[الكهف: آية 69] واشتقاقا: لأن تركيبه يدل على الامتناع، قال عليه السلام:
# "لولا أنا نعصي الله لما عصانا".
# أي: لم يمتنع من إجابتنا، والعصا إنما سمي به، لأنه يمتنع بها، وكذا
~~الجماعة: يقال: شققت عصا المسلمين، وهذا كلام يستعصي على الحفظ، وحطب
~~يستعصي على الكسر، والعاصي يستحق النار بالنص.
# فإن قلت: لو صح ما ذكرتم لما صح تقسيم الأمر: إلى إيجاب وندب، وآية
~~العقاب PageV01P197 # مختصة بالكفار، لقرينة الخلود.
# قلت: جعل ذلك مجازا محافظة على عموم آية الخلود، أولى من جعل المستحب
~~مأمورا به، محافظة على صيغ الأوامر، لأنه أحوط، ولأن الاستحباب لازم
~~الوجوب، من غير عكس، ولقلة مخالفة الأصل إذ يلزم على الثاني التجوز
~~والتخصيص، والخلود ليس بمعنى الدوام حتى يكون قرينة.
# وقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولما مؤمنة إذا قضى الله} [الأحزاب: آية 36].
# ووجه التمسك به: أنه نفى الخيرة من أمر قضاء الله ورسوله، أي: عينه،
~~ووجهه نحو المكلف، وهو بالوجوب.
# ولأنه ترك ممن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مخالفيه وقوله تعالى:
~~{فلا وربك لا يؤمنون} [الناس: آية 65].
# المراد بقوله: {مما قضيت} أي: أمرت، نقلا عن أئمة التفسير، ويشهده القضية PageV01P198 # التي نزلت فيها، وإذا لم يوجد فيها سوى الأمر، وهو يفيد المبالغة في
~~الوجوب.
# وفيه نظر بين.
# وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله} [الأنفال: آية 24].
# ووجه التمسك به: أنه فهم الرسول والصحابة منه الوجوب، إذ روى أنه صلى
~~الله عليه وسلم: دعا أبا سعيد فلم يجبه، لأنه كان في الصلاة، فقال له: "ما
~~منعك أن تستجيب وقد سمعت النص".

PageV01P199

# فلولا أن الأمر للوجوب، لما صح ذلك، إذ الصلاة عذر في ترك كلام لا يجب،
~~فهو إذا ذم، أو سؤال عن عذر يسوغ ترك واجب، وعلى التقديرين يفيد الوجوب،
~~ويجوز التمسك بخبر الواحد، لما سبق، ولكونه وسيلة إلى العمل.
# وإحالة الوجوب إلى قرينة التعظيم: ms080 يقتضي وجوب كل أمر لله ورسوله، وإلى
~~قرينة قوله: {لما يحييكم} [الأنفال: آية 24] أيضا كذلك وإن كان ذلك لازما
~~لكل أوامره، وإلا: كان للمدعي أن يقول: الوجوب بشرط، ولم أعلم تحققه.
# وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق ... " الحديث.
# وهي لانتفاء الشيء لوجود غيره، والسواك مندوب مع وجود المشقة.
# فلا يكون المندوب مأمورا به.

PageV01P200

# وأورد:
# (أ) بأنه لا يلزم منه نفي أمر الله تعالى إلا بعد تلازمهما.
# (ب) ثم إنه يفيد أن بعض المندوب ليس بمأمور به، لأنه قياس من الثالث،
~~والخصم يقول به، إذ هو أعم منه مطلقا، أو من وجه.
# (ج) ثم إنه لقرينة المشقة، لأن فيه المشقة، دون الندب.
# وأجيب:
# عن (أ): بتلازم الطاعتين والمعصيتين إجماعا.
# وعن (ب) أن عمومه باعتبار اللفظ، لثبوت الندبية بغير صيغة الأمر، دون
~~المعنى، لأن معناه عند من يقول: إنه للندب، وظاهر أن المنفي - لوجود المشقة
~~- ليس هو الصيغة، بل معناها، وذلك يفيد أنها ليست للندب.
# وعن (ج) أن إطلاقه يقتضي انتفاء مطلق الأمر، لوجود المشقة وإحالته إلى
~~قرينة المشقة يقتضي تقييده بأمر وجوب، وهو خلاف الأصل.
# وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة: "إنما أنا شافع ... ".

PageV01P201

# مع نفي الأمر يدل عليه.
# وأورد:
# "أ" أن سؤالها عن الأمر طلبا للثواب بطاعته، فلما نفى الأمر علمت أن لا
~~ثواب، والشفاعة لمصلحة دنيوية، ولهذا قال: "أبو أولادك".
# "ب" ثم إنه بقرينة نفي الأمر، وإثبات الشفاعة.
# وأجيب:
# عن (أ): أن إجابة شفاعته عليه السلام مندوب، وإن كان لمصلحة دنيوية.
# وعن (ب): ما تقدم.
# والأقوى: إجماع الصحابة، إذ التمسك بمطلقه على الوجوب شائع متكرر فيما
~~بينهم، من غير نكير، كما في أخبار الآحاد، والقياس: تمسك الصديق، ب {وءاتوا
~~الزكاة} [البقرة: آية 43].
# والفارق بقوله: "سنوا ... ".

PageV01P202

# ولتمسكهم بقوله: "فليصلها إذا ذكرها".
# "فليغسلها سبعا ... "
# "وابدءوا بما بدأ الله".
# "إلا من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك".

PageV01P203

# فكان إجماعا.
# فإن قلت: يعتقدوه في مثل قوله: {فاصطادوا} [المائدة: آية 2]، {واستشهدوا}
~~[البقرة: آية 282]، {فانكحوا} [النساء: آية 3]، وحينئذ ليس إحالة عدم ms081
~~الوجوب إلى القرينة أولى من إحالة الوجوب إليها، بل الثاني أولى لعدم
~~التعارض.
# قلت: بل الأول أولى، وإلا: لكان الدليل في أخذ الجزية عن المجوس غير
~~الخبر، فكان يجب اشتهاره، إذ العادة تحيل إخفاء مثله ولأنه حينئذ أمكن جعله
~~مجازا في غيره، من غير عكس، وللاحتياط.
# و-أيضا- الوجوب معنى تمس الحاجة إليه، فكان له لفظ مفرد، إذ هو أخف، لما سبق.
# ومثله مندفع لأن الترجيح معنا.
# وكذا النقض: بأنواع الروائح، والاعتمادات، والحال، والاستقبال، لحصول
~~الفرق، واشتهاره بحيث يعرف كل واحد إنما يجب لو سلم، عن المعارض الشديد
~~الالتباس به.
# و-أيضا- حسن ذم السيد عبده بترك ما أمره به - يدل عليه.
# فإن قلت: لعله لقرينة، أو لأن الشارع أوجب طاعة السيد، ولهذا لا يذم في
~~معصيته.
# ثم إنه معارض: بما أنه لا يذم تارك المندوب المأمور به.
# قلت: تقليل حسن الذم بمجرد ترك ما أمر به ينفيه، والشارع إنما يوجب طاعته
~~فيما PageV01P204 # يوجبه السيد دون غيره، وإنما لا يذم في معصيته لانتفاء شرط الوجوب، ولا
~~نسلم أن المندوب مأمورا به حقيقة، و-أيضا- لو كان للندب فقط، لزم أن لا
~~يكون الواجب مأمورا به، وهو خلاف الإجماع.
# والمثل مندفع، لأنا نمنع نفي اللازم إجماعا، لأن كثيرا منهم حرصوا: بأن
~~المندوب غير مأمور به، أو كان له، وللوجوب باشتراك لفظي، وهو خلاف الأصل،
~~أو معنوي، فلا يمكن جعله مجازا في الوجوب، لأنه غير لازم له، أو وإن أمكن
~~كان عكسه أولى، فتعين أن يكون للوجوب فقط.
# و-أيضا- يفيد رجحان مصلحة الوجود على مصلحة الترك وإلا: لزم العبث، أو
~~الأمر بالمفسدة، فكان مانعا منه، وإلا: لزم الإذن في ترك المصلحة الخالصة،
~~وأنه قبيح عرفا، فكذا شرعا، للحديث، ترك العمل به في المندوبات، فيبقى فيما عداها.
# ولا يقال: إلزام المكلف استيفاء المصلحة لنفسه قبيح عرفا، فكذا شرعا،
~~لأنا نمنع ذلك مطلقا، وهذا لأنه لا يقبح ذلك، ولأن هذا ينفي أصل التكليف.
# وأورد عليه: لما انتقض كل منهما وجب الترجيح.
# وأجيب: بأن أعمال العرف الأول، أولى، لانتقاضه ببعض التكاليف الفرعية، ms082
~~بخلاف الثاني، فإنه منتقض بجميعها والأصولية.
# و-أيضا- يفيد رجحان الوجود وفاقا، والمنع من الترك أفضى إليه، المفضي إلى
~~الراجح راجح، فالمنع منه راجح، فيجب العمل به نصا، وقياسا على الفتوى، PageV01P205 # والشهادة وقيم المتلفات وأروش الجنايات لأن العمل بالمرجوح ممتنع عقلا.
# و-أيضا- طريقة الاحتياط، دليل وجوبها قوله عليه السلام: "دع ما يريبك إلى
~~ما لا يريبك".
# ولأن ترجيح الأمن على الخوف من مقتضيات العقول، ومحذور الاعتقاد مشترك.
# و-أيضا- القياس على النهي بجامع تكميل مقصود المتكلم والخلاف في عدم
~~تحريمه شاذ.
# و-أيضا- الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فيكون الترك محرما، والفعل
~~واجبا، وهو دور.

### |||| AUTO أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك

# واحتجوا:

PageV01P206

# أن العلم بكونه للوجوب ليس عقليا، إذ لا مجال له في اللغة.
# ولا نقليا: متواترا، وإلا: لارتفع الخلاف، ولا آحادا، إذ المسألة علمية،
~~وهو لمن نفى الدراية، وإلا: فكل من ادعى الوضع لمعين فهو وارد عليه.
# وأجيب: أنه يعلم بالمركب - كما سبق -، ثم يمنع أن المسألة علمية و -أيضا-
~~قوله عليه السلام: "إذا أمرتكم ... " الحديث.
# وجه الأمر، وفوضه إلى الاستطاعة، فدل على أنه للندب.
# وأجيب: بمنعه، بل يفيد المبالغة التامة في الإتيان، وهو دليل الوجوب.
~~و-أيضا- قالوا: لا فرق بين السؤال والأمر، إلا: الرتبة، والسؤال لا يفيده.
# وأجيب: لعله من لوازم الصيغة والرتبة.
# وما قيل: إنه يفيد الإيجاب - أيضا- وإن لم يفد الوجوب إذ السائل قد يقول:
~~"أعطني ألبتة ولا تخيب رجائي" فعضفه بين.

PageV01P207

### |||| AUTO الدليل الثالث للقائلين بالندب

# و-أيضا- ورد في الكتاب وغيره بمعنى الوجب، والندب، والأصل الحقيقة
~~الواحدة.
# وأجيب: بأن المجاز قد يصار إليه لقيام الدلالة، عليه، وبأنا لو جعلناه
~~حقيقة في الوجوب لأمكن جعله مجازا في المشترك بينهما من غير عكس، فكان أولى.
# و-أيضا- لو جعل للوجوب فاستعماله في المشترك ترك لمعناه من غير عكس، فكان أولى.

### |||| AUTO الدليل الرابع للقائلين بالندب

# وأجيب: بأن حمله على الوجوب أكثر فائدة، وأوفق لعمل الصحابة، وأحوط
~~وإعمالا لأكثر الأدلة، فكان أولى.
# و-أيضا- استعمل فيهما، فكان حقيقة فيهما، ولأن الذهن متردد بينها عند
~~سماعه مجردا عن القرينة، فكان مشتركا بينهما.
# وأجيب: ms083 بمنع كونه دليل الحقيقة مطلقا، وبمنع تردد الذهن، بل المتبادر:
~~الوجوب، بدليل: حسن ذم السيد لعبده بمجرد مخالفته.

PageV01P208

### ||| AUTO مسألة
# الأمر بعد الحظر كقبله

# وقيل: للإباحة.
# وقيل: إن علقت الصيغة بزوال علة الحظر فهو كرفعه، فيترجح إلى ما قبله في
~~العرف، وإلا فللوجوب.
# لنا: ما سبق
# وتقدم الحظر ليس بمعارض، إذ يجوز التصريح بالوجوب معه بلا تناقض، ولا
~~مخالفة دليل.
# لهم: نحو: {وإذا حللتم} [المائدة: آية 2]، والعرف، إذ لا يفهم منه إلا:
~~إزالته.
# وجوابه: أن الحمل على التجوز أولى من مخالفة الأدلة، ثم هو معارض بقوله
~~تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} [التوبة: آية 5]، {ولا تحلقوا رءوسكم}
~~[البقرة: آية 196].
# وقوله عليه السلام: "نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" وهي مندوبة.

PageV01P209

# وعن العرف:
# بمنعه، وأسند باخرج إلى المكتب، واقصد بعد النهي عنهما، ثم بإحالته إلى
~~القرينة.

### |||| AUTO تنبيه

# :
# النهي بعد الأمر كالأمر بعده.
# وقيل: مرتب عليه، فإن الأصح فلعله؛ لأن النهي استعمل في الإباحة.

### ||| AUTO مسألة
# الأمر لا يدل على التكرار

# فقيل: يدل على الواحد لفظا, والأصح: معنى.
# وقال الغزالي وإمامه: إنه للواحدة معنى، وما زاد فمتوقف فيه.

PageV01P210

# وقال الأستاذ وبعض الفقهاء: إنه للتكرار بحسب ما يمكن.
# وقيل: مشترك بينهما.
# وقيل: بالتوقف.
# وقيل: للتكرار فيما له غاية يمكن إيقاعه في جميع العمر، دون غيره.
# المكرر:
# الاستعمال فيه، لا سيما كثيرا، وتمسك الصديق بلا نكير من غيره.
# وأنه لو لم يحمل عليه لزم الإجمال، إذ ليس بعض الزمان أولى من الآخر.
# وقياس الأمر على النهي بجامع تكميل الغرض، وقياس الفعل على الاعتقاد.
# وأن ضده منهي عنه على التكرار، وهو يقتضي تكرره.
# ولأنه لو لم يدل عليه لما جاز النسخ، والاستثناء للبداء، واستحالة
~~استثناء الواحد، ولكان قوله: "صل مرة واحدة أو مرارا": تكرارا أو نقصا. أو أحوط.
# وقوله عليه السلام: "فأتوا منه ما استطعتم" والتكرار بحسب ما يمكن
~~مستطاع، وسؤال عمر رضي الله عنه للنبي عليه السلام لما رآه قد جمع بطهارة
~~واحدة بين الصلوات: أعمدا فعلت يا رسول الله؟ فقال: "نعم".

PageV01P211

# ولولا أنه ms084 فهم تكرار الطهارة من النص، لما كان للسؤال معنى.
# وأيضا - أتي بشارب الخمر: قال صلى الله عليه وسلم: "اضربوه".
# فكرروا عليه الضرب، ولولا فهموا منه التكرار، لما كرروا عليه الضرب،
~~ولأنكر عليهم.
# -وأيضا- يدل على التكرار عرفا، كما في قولهم: خالط الناس بحسن السيرة.
# وأجيب:
# عن الأول: بمنع استعماله فيه مجردا عن القرينة سلمنا، لكنه مجاز، جمعا
~~بين الدليلين.
# وعن الثاني: منع أن ذلك بمجرده.
# وعن الثالث: منعه، لأنه محمول على أول الزمان، ... أو على ما شاء، ولا
~~إجمال على التقديرين.
# وعن الرابع: منع حكم الأصل، ثم بمنع القياس في اللغات، ثم بالفرق، وهو أن
~~الانتهاء متيسر من غير مشقة، ولا تعطيل الحوائج، بخلاف امتثال الأمر.
# وبه خرج الجواب عن القياس الآخر، و- أيضا - فإن ذلك ليس مقتضى الأمر، بل
~~غيره، ولأن النهي يقتضي عدم إدخال الماهية في الوجود، وهو بالكف عنه دائما،
~~والأمر يفيد إدخال الماهية في الوجود، وهو لا يقتضي ذلك، ولأن الأمر نقيض
~~النهي، ونقيض الكلي للجزئي.

PageV01P212

# وعن الخامس: منع أنه نهى عن ضده، سلمناه، لكن بحسب ما يقتضي الإيجاب، فهو
~~إذا فرعه، فإثباته به دور.
# عن السادس: بمنع الملازمة، فإن نسخ الشيء قبل فعله جائز، والاستثناء إنما
~~هو بمنع فعله في وقت يصح فعله فيه، سلمناه، لكن التكرار لقرينة النسخ
~~والاستثناء.
# وعن السابع: بمنعه، فإنه تأكيد دافع لاحتمال التجوز، وقرينة دالة على
~~إرادة المجاز، ثم إنه معارض بعكسه.
# وعن الثامن: بمنعه، فإن ترك التكرار قد يكون أحوط، ثم إنه معارض بما فيه
~~من الأضرار، وتكثير مخالفة البراءة الأصلية.
# وعن التاسع: أنه إنما يدل أن لو ثبت أن التكرار مأمور به، فإثبات أنه
~~كذلك به دور.
# وعن العاشر وما يليه: أنه لقرينة المداومة على ذلك. والحد: فإنه للزجر،
~~ولا يحصل بمرة واحدة.
# وعن الأخير: أنه لقرائن، وهي ظاهرة.
# ولمن قال: إنه للمرة الواحدة:
# أنه استعمل فيها فيكون حقيقة.
# وأن صيغة الماضي والمضارع كقوله: "صام"، أو "تصوم" لا يفيد إلا المرة
~~الواحدة، وإن كانت إنشاء فكذا الأمر، لأن نسبة المصدر ms085 إليهما، وإلى الأمر
~~سواء. وإنه لو لم يفد المرة - وقد ثبت أنه لم يفد التكرار - فيكون للقدر
~~المشترك بينهما، فيكون مجملا، وهو خلاف الأصل والإجماع. وأنه لو قال لغيره:
~~طلق زوجتي، لم يملك إلا: "طلقة" واحدة، وذلك يدل على أنه حقيقة فيها.
# وأجيب: عن "الأول": بأنه حقيقة فيها بحسب المشترك، لا الخصوصية، وإن ادعى
~~ذلك فممنوع، ولو سلم فمعارض بمثله، والترجيح معنى، لأنه متواطئ.
# وعن الثاني: أنا نسلم ذلك، لكن لا بحسب الوضع، ولذلك لو فسره بالتكرار لم
~~يعد مناقضا، بل لأن صدقه يتوقف عليه، والأصل عدم غيره.

PageV01P213

# وعن الثالث: بمنع أنه خلاف الأصل نظرا إلى الوضع، والإتيان بالمرة
~~الواحدة، إنما وجب - وإن لم يكن هناك قرينة - لما مر، وإذا لم يكن مانعا من
~~العمل، لم يكن خلاف. وبه خرج جواب الرابع.
# وللغزالي وإمامه:
# بأن الصيغة مشتقة من المصدر، وهو محتمل للقليل والكثير، ولا بد من المرة
~~الواحدة على التقديرين، فيجب الإتيان بها، والتوقف في الزائد عليها.
# وأجيب: بأن الأصل براءة الذمة، وذلك يمنع من التوقف في الزائد عليها،
~~وإلا: لزم تكليف ما لا يطاق.
# ولمن قال بالاشتراك:
# "أنه سئل - عليه السلام -: أحجنا لعامنا هذا أم للأبد".
# الحديث، وحسن السؤال دليل الاشتراك، ولأن قوله صلى الله عليه وسلم: "لو
~~قلت نعم: لوجبت"
# إنما هو بطريق البيان، وإلا: لزم النسخ، فيكون محتملا لها.
# و-أيضا- استعمل فيهما، فيكون حقيقة.

PageV01P214

# ولأنه يحسن الاستفهام من الأمر، وهو دليل الاشتراك.
# و-أيضا- الماضي مشترك بين الدعاء والخبر، والمضارع بين الحال والاستقبال.
# فيكون الأمر -أيضا- مشتركا بين المرة والتكرار، وإلحاقا للفرد بالأعم
~~والأغلب.
# وأجيب: بمنع أن حسن السؤال دليل الاشتراك، سلمناه، لكنه معنوي لا لفظي،
~~وبه خرج جواب التقدير الثاني.
# وعن الثاني: أن الاستعمال دليل الحقيقة بشرط عدم الاشتراك.
# وعن الثالث: بمنعه، على ما ستعرف سنده.
# وعن الرابع: بمنع الحكم في المقيس عليه، ثم بمنع الاشتراك فيما ذكره.
# والمختار: أنه للمشترك بينهما، وأن المرة الواحدة لا بد منها، من جهة
~~المعنى، وخصوصية التكرار محتمل تجوزا، فإن اقترن به ما يدل ms086 عليه، وإلا: وجب
~~نفيه ظاهرا. لأنه ورد فيهما، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل.
# و-أيضا- قالوا: لا فرق بين افعل، ويفعل، إلا: أن الأول طلب دون الثاني،
~~وصدقه ولو بمرة، دون التكرار، فكذا الأمر، وإلا: يحصل فرق آخر.
# -وأيضا- كونه لتكرار يقتضي النسخ، وللمرة الواحدة أن لا يجوز استعماله في
~~التكرار، لكونه غير لازم لها، أو وإن جاز، لكن العكس أولى، ولهما خلاف
~~الأصل، فتعين أن يكون للمشترك بينهما، وإلا: لزم إهماله، وهو خلاف الإجماع.

### ||| AUTO مسألة
# مطلق الأمر

# إذا لم يفد التكرار بقى الأمر المعلق بشرط أو صفة أو المضاف إلى وقت عند تكرره.
# ثالثا: أنه يفيد معنى.

PageV01P215

# وقيل: إن عرف أنه علة إفادة إجماعا، وإلا: فالأصح أنه لا يفيده من جهة
~~أنه أمره، لما سبق، ولا في جهة التعليق، إذ قد يكون لغير علة فلا يلزم من
~~تكرره تكرره، ولا من حيث المجموع وإلا: لزم التخلف في مثل قوله:
# إن دخلت السوق فاشتر اللحم, وإن دخلت الدار فأنت طالق، وأنه خلاف الأصل،
~~ولأن إجراءه غير مناسب لذلك.
# -وأيضا-: لا يدل عليه بلفظه، إذ لا يدل إلا: على تعليق وجوده بوجوده، وهو
~~أعم منه، ولا بمعناه، لإمكان تحققه بدونه، من غير مخالفة ظاهر، إذ الأصل عدمه.
# و-أيضا-: لا يدل عليه بلفظة، إذ لا يدل إلا: على تعليق وجوده بوجوده، وهو
~~أعم منه، ولا بمعناه، لإمكان تحققه بدونه، من غير مخالفة ظاهر، إذ الأصل عدمه.
# و-أيضا-: الخبر المعلق بالشرط أو الصفة لا يفيده، فكذا الأمر، بجامع دفع
~~الضرر الناشئ من التكرار.
# واحتجوا:
# بالاستعمال فيه: وبأن الحكم يتكرر بتكرر العلة باتفاق القائمين، فالمعلق
~~عليه، إن كان علة فظاهر، وإن كان شرطا فكذلك، لأن علل الشرع علامات،
~~والشروط - أيضا - علامات.
# وبقياس الأمر المعلق على النهي المعلق.
# ولأن المعلق بالشرط نسبته إلى جميع أفراد الشرط على السواء، فعدم ثبوته
~~في شيء منها باطل وفاقا، فتعين ثبوته في كله.
# وبأن تعليقه على الشرط الدائم موجب لدوامه، كما لو قال: "إذا جاء العام
~~الفلاني فصمه"، فإنه يدوم بدوام العام، ms087 فكذا في المتكرر، لأنه بمعناه.
# وأجيب:
# بمنع استعماله في خصوص التكرار، وهذا التواطؤ خير من الاشتراك، والمجاز
~~والتكرار إنما هو منفصل.
# وعن الثاني: بمنع أنها علامات، بل هي موجبات بجعل الشارع، سلمناه، لكن لا
~~بذلك المعنى، بل بغيره، سلمناه، لكن اشتراكهما في ذلك لا يوجب اتحداهما في
~~الماهية.
# وعن الثالث: بمنعه إن لم يقل: بتكرره قبل التعليق، ثم إنه قياس في اللغة.

PageV01P216

# وعن الرابع: بمنع استواء النسبة فإن الشرط الأول أولى: إن قيل: بالفوز وإلا:
# فالذي يغلب على الظن أنه لو لم يشتغل به عند لغاته.
# وعن الخامس: بمنع أنه بمعناه.

### ||| AUTO مسألة
# بعض من لم يقل بالتكرار قال بالفور

# بعض من لم يقل بالتكرار: كالحنفية، والظاهرية والحنابلة، وبعض المعتزلة،
~~وأبي حامد المروروذي.
# والصيرفي - منا - قال: بالفور.
# وقال الشافعي، ومعظم أصحابه، كابن أبي هريرة، وابن خيران، وأبي PageV01P217 # علي الطبري، والقفال، والغزالي، والإمام، والقاضي أبو بكر.
# والجبائيان، والبصري - بجواز التأخير عن أول الوقت، والمبادر ممتثل
~~كالمؤخر - وهو المختار -.
# وقيل: إنه للتراخي، فالمبادر ليس بممتثل، قيل: هو خرق للإجماع.
# وقيل: بتوقف الاشتراك.
# وقيل: باللادراية مطلقا فيتوقف في المبادر.

PageV01P218

# وقيل: في امتثال المؤخر مع تأثيمه.
# وقيل: بعدمه.
# وقيل: بالتوقف فيه.
# لنا: أنه ورد فيهما، ولأصل الحقيقة الواحدة.
# و-أيضا- دلالته على أصل الطلب متيقنة، والأصل عدم دلالته على غيره.
# و-أيضا- دليل التناقض والتكرار.
# -وأيضا- لم يدل عليه، لمصدره، لعدم دلالته، وما اشتق منه عليه، ولا
~~لخصومة مطابقة، ولا تضمنا، لما عرف معناه في حده، ولا التزاما، لأن ذلك
~~المعنى لا يستلزم الفور، ولا التراخي، فلم يدل عليه أصلا.
# و-أيضا- صحة تقسيمه إليهما يدل على أنه لمشترك بينهما.
# للفور: قوله تعالى: {ما منعك} [الآية: آية 12].
# ذمه على تركه في الحال، إذ تركه بالكلية لم يتحقق ما دام باقيا.
# -وأيضا-: "اسقني الماء" يفهم منه الفور.
# و- أيضا -: قياس الفعل في الاعتقاد، فإنه يجب على الفور وفاقا بجامع
~~تحصيل المصلحة الناشئة من المسارعة، وقياسه على النهي بالجامع المذكور.
# و- أيضا - طريقة الاحتياط.
# و-أيضا- آيتا الاستباق، والمغفرة.
# ولأن التأخير لو جاز، فإما: إلى بدل، أو ms088 لا إلى بدل، وهما باطلان، لما
~~سبق في PageV01P219 # الموسع.
# و-أيضا-: لو جاز فإما "لا" إلى غاية، أو غاية غير معلومة، أو معلومة غير
~~زمان يظن المكلف أنه لو لم يشتغل به لفاته - باطل إجماعا، فهو إذن، فإن لم
~~يكن لأمارة فلا عبرة به، أو لها كانت هي: المرض الشديد، أو الكبر وفاقا -
~~لكن كم من شاب يموت فجأة، وذلك ينفي الوجوب، مع أن ظاهر الأمر يقتضيه.
# ولأن الأمر: استدعاء فعل بقول، فيقتضي التعجيل، كالإيجاب في البيع.
# وأجيب:
# عن الأول: بأنه حكاية حال، فلعله كان مقرونا بما يدل عليه.
# وزيف: بما سبق في الوجوب، وبمنع أنه ذم عليه، بل على الثاني، والاستكبار.
# وزيف: بأن الظاهر يدل على ترتيب الذم على تركه، لا على ما ذكرتم، وبأنه
~~صدر منه أمران: الترك والاستكبار، ورتب عليه أمران: الذم والكفر، فإحالتهما
~~إلى واحد خلاف الظاهر.
# وصححه: أنه كان مقرونا بما يدل على الفور، قال الله تعالى: {فإذا سويته}
~~[الحجر: آية 29].
# جعل جزءا للشرط، وهو يقع عقيبه.
# وعن الثاني: لقرينة السقي، فإنه لو أمر بما لا يظن حاجته إليه حالا لا
~~يفهم منه ذلك.
# وعن القياسين: ما سبق في الوجوب، ثم الأول منقوض بما لو صرح بجواز
~~التأخير والنذر والكفارة.

PageV01P220

# وعن الرابع: المعارضة بالضرر الناشئ عن إيجابه فورا.
# وقد أجيب عنه: بالنقض بقوله: "افعل في أي وقت شئت".
# وبأن الاحتياط في اتباع المكلف ظنه، لا في الفور، فإنه لو فعله فورا مع
~~ظن تراخيه كان حراما.
# وتزييف الأول ظاهر، وكذا الثاني, إذ لا يلزم من عدم كونه احتياطا - إذ
~~ذاك - عدم كونه احتياطا مطلقا، ولأنه يقدح في طريقة الاحتياط بأسرها.
# وعن الخامس والسادس: ما سبق في الموسع، ويخص الخامس أنها دلالة خارجية عن
~~نفس اللفظ.
# وعن السابع: النقض بما لو صرح بجواز التأخير، وبالنذر والكفارة.
# وعن الأخير: أنه قياس في اللغة، سلمناه لكن الجامع طردي، ثم بالفرق: فإنه
~~استدعاء قول يقول، والفور معتبر فيه ليعد جوابا.
# للتراخي: ووجوبه في آخره مقطوع به، وفي غيره مشكوك فيه، ms089 فيحمل عليه أخذا
~~بالمقطوع، وطرحا للمشكوك.
# وأجيب: بمنعه فإنه واجب في جزء منه: كان، أوسطا، أو آخرا، وتقضيه إنما هو
~~فيه، فلا يتعين له قبل التضييق.
# ثم هو في مقابلة الإجماع، ثم إنه قد يفضي إلى تركه بالكلية، ثم إنه
~~منقوض: "افعل أي وقت شئت".

PageV01P221

### |||| AUTO أدلة من قال إنه للاشتراك

# للاشتراك: الاستعمال، وحسن الاستفهام وقد سبق جوابهما.

### |||| AUTO فرع
# إذا لم يفعل فورا

# وقيل: لا يجب، ما لم يرد آخر.
# وقيل: يجب آداء كالرازي.
# وقيل: قضاء كالمؤقتة إذا أفاتت.

### |||| AUTO أدلة الرازي ومناقشتها

# للرازي: أنه لو قال: "افعل في أوله، وإلا: ففيها بعده" فإنه ليس بقضاء
~~فيه، فكذا هذا، إذ هو في معناه.
# وأجيب: بمنعه، ولو سلم ففي أصل الفعل دون وصفه.
# وحجة الآخرين يعرف من بعد.

### ||| AUTO مسألة
# المؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد

# وقيل: الأول.

PageV01P222

# وقيل: بالقياس على الفوائت المقضية.
# لنا: إيجابه الأول: يستلزم الترك بالدليل كما في الجمعة وبالثاني: لا،
~~فكان أولى.
# ولأنه لا يدل على وجوب الفعل فيما بعده بطريق المطابقة، ولا التضمن، وهو
~~ظاهر، ولا بطريق الالتزام، إذ شرطه أن يستلزمه المعنى بحيث لو صرح به بنفيه
~~معه لما صح، وليس كذلك، لأنه لا منافاة في قوله: "صم يوم الجمعة؛ فإن فات
~~عنك لمرض أو نسيان فال يجب عليك صوم يوم آخر".
# و-أيضا- لو كان بالأمر الأول، لكان مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "من نام
~~عن صلاة" الحديث.
# محمولا على التأكيد، ولو كان بأمر جديد، كان محمولا على التأسيس، فكان أولى.
# و-أيضا-: القياس على المقيدة بالمكان والأشخاص، وببعض المختص بالزمان،
~~والنهي بجامع دفع ضرر وجوب القضاء.
# ولأن تخصيص الفعل بوقت مانع من إيقاعه قبله، فكذا بعده، مقتضى هذا أن لا
~~يشرع القضاء أصلا، لكن ترك العمل به للتصريح فيبقى معمولا به في غيره.
# ولأن أفعاله وأحكامه إن كانت معللة بالمصالح: لم يجب القضاء بالأول، لعدم
~~القطع بحصول تلك المصلحة فيما بعده، وإلا: فكذلك لأنه يجوز أن يكون مراده
~~فيه دون غيره.

### |||| AUTO أدلة المخالف ms090 ومناقشتها

# احتجوا:
# بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم ... " الحديث، والفعل في غيره
~~مستطاع، فيجب.
# وأجيب: بأنه دور.
# -وأيضا-: الوقت للعبادة كالأجل للدين، فلا يسقط بفواته.
# وأجيب:
# بمنعه، وهو ظاهر.
# و-أيضا-: الأمر الأول دل على أصل الفعل، وعلى كونه في ذلك الوقت، ففوات PageV01P223 # خصوصه لا يوجب فوات عمومه.
# وأجيب: بأن العبادة إن شرعت فيه لمعنى لا يوجد في غيره:
# وجب أنه لا يشرع القضاء في غيره، وإلا: وجب أن لا يختص، ثم هو منقوض
~~بالمقيد بالمكان والأشخاص والجمعة.
# و-أيضا-: لو كان بأمر آخر لكان أداء لا قضاء.
# وأجيب:
# بمنع الملازمة، فإنه إذا شرع لاستدراك مصلحة الفائت كان قضاء، لا أداء.
# و- أيضا -: الوقت من ضرورات الفعل المأمور به، فلا يوجب فواته.
# وأجيب:
# بأن مطلقه من ضروراته، وفواته غير متصور دون مخصوصه، بل هو جزء مقتضاه.

### |||| AUTO مسألة
# الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء

# خلافا للجبائين، والقاضي منهم.
# تحرير محل النزاع في هذه المسألة:
# قيل: الخلاف فيه: بمعنى سقوط القضاء، وهو الأظهر، وهو مصرح به في كلام
~~القاضي والغزالي وغيره، وقالوا: لا خلاف فيه بمعنى سقوط التعبد.

PageV01P224

# وقيل: الخلاف فيه بهذا المعنى، وعليه يدل كلام إمام الحرمين والإمام.

### ||||| AUTO أدلة الجمهور

# لنا: أنه أتى بما أمر به، فيجب أن يسقط القضاء، إذ هو لاستدراك ما فات من
~~مصلحة الفائتة، وهو فيما نحن فيه محال.
# ولأنه لو قال السيد لعبده: افعل هذا، فإذا فعلته لا يجزئ عنك، عد مناقضا.

### ||||| AUTO أدلة المخالف

# احتجوا بأن النهي لا يقتضي الفساد، فالأمر لا يقتضي الإجزاء.
# ولأنه يجب إتمام الحج والصوم الفاسدين بلا جزاء.
# و-أيضا-: كونه سببا لسقوط القضاء زائد على مدلول الأمر.
# وأجيب: أنه قياس في اللغة، وبالفرق، وهو: أن النهي لا ينفي كون المنهي
~~عنه سببا لغيره، والأمر يقتضي فعل المأمور به، فاستحال بقاؤه مقتضيا بمثل
~~فعله، ثم إنا نقول به فإن الأمر ما اقتضى ذلك، بل امتثاله على ما قدمناه.
# وعن الثاني: أنه يجزئ عن الأمر بإتمامها دون الأمر بهما.
# وعن الأخير: أنه وإن كان ms091 كذلك، لكنه يدل عليه بواسطة الامتثال، على ما
~~تقدم تقريره.

### |||| AUTO مسألة
# الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها عينا

# لأنها ليست هي هي، ولا لازمة لها، فلم يدل عليها لا مطابقة، ولا تضمنا،
~~ولا التزاما.

PageV01P225

# نعم: لو دلت القرينة على بعض منها عينا حمل اللفظ عليه، وإلا: تخير فيها،
~~لأنه لا بد من تحصيل الماهية، ولا يمكن ذلك إلا: في تضمن جزئي، وليس البعض
~~أولى من البعض فتعين التخيير.

### |||| AUTO مسألة
# الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به

# وإلا: لزم التخلف في قوله - عليه السلام - "مروهم بالصلاة لسبع" فإن
~~الصبي غير مأمور بها وفاقا.
# ولأنه لا يمتنع من السيد أن يأمر أحد عبديه بأن يأمر الآخر بشيء، ويأمره
~~هو بعصيانه إذا أمره، ولو كان الأمر أمرا به لعد مناقضا، كما لو كان ذلك في
~~أمر نفسه، نعم لو ضم إليه قوله: كل من أمرته بأمري بشيء فقد أمرته به، كان
~~أمرا به، لكنه من قول الثاني، لا بمجرد الأمر بالأمر بالشيء.
# ومنه يعرف أن قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: آية 103] ليس
~~أمرا لهم بالإعطاء له.
# والأمر بالشيء:
# هو أمر بما يتوقف عليه، لكنه إذا كان مقدورا للمأمور، سلمناه مطلقا، كن
~~المراد من الأخير: الطلب سلمنا أنه التناول، لكنه لا يتوقف على التسليم
~~الواجب، نعم لو وجب ذلك فإنما يجب لتعظيم الرسول، لا لكونه أمرا.

PageV01P226

### |||| AUTO مسألة
# في دخول الآمر تحت الأمر

# والحق أنه يمكن قول القائل لنفسه: "افعل" مريدا من نفسه.
# تحرير محل النزاع:
# لكنه لا يسمى أمرا إن شرط التغاير، وإلا: جاز، لكنه بعيد، ولا يسحن أيضا.
# إذ فائدته: إعلام طلب الفعل، وإعلامه نفسه عبث، ولو حكى أمر الغير بلفظه،
~~أو بلفظ نفسه: فإن تناوله دخل فيه وإلا: فلا، ولو أمر بأمر نفسه بلفظ
~~يتناوله: فالأشبه أنه محل النزاع.
# والأصح دخوله: تحته، لعموم اللفظ، وضعف قرينة كونه أمرا، ولهذا دخل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم تحت كثير من أوامره، والتغاير لو شرط ففي الخاص.

### |||| AUTO ms092 مسألة
# "رأى الجمهور وبعض المعتزلة في أن"
# الأمر بمعين نهي عن ضده الوجودي استلزاما

# وعليه البصري، والكعبي، وعبد الجبار، والقاضي أخيرا.
# وقال أولا، وبعض المتكلمين: وهو عينه.
# وقال كثير - منا - كإمام الحرمين، والغزالين ومنهم: إنه ليس عينه، ولا
~~يستلزمه.

PageV01P227

# وقيل: بمعنى الوجوب يستلزمه - فقط -، وعكسه على الخلاف.
# وقيل: بأنه لا يكون أمرا.

### ||||| AUTO أدلة من قال عينه

# لمن قال عينه: أنه لو لم يكن كذلك لكان ضدا، او مثلا، أو مخالفا، ضرورة
~~انحصار التغاير فيها، -وحينئذ- لم يجتمع معه، ويجوز وجود أحدهما بدون
~~الآخر، ومع ضده.
# وأجيب:
# إن جواز الأمر بالمحال بطل، وإلا: - أيضا - بطل، إذ قد يمتنع وجود أحد
~~المخالفين، بدون الآخر.
# كما في المتلازمين والمتضايفين.
# لنا: أن ترك ضد المأمور به من ضروراته، فيجب على ما تقدم، ولأنه يمتنع
~~الإذن في فعل الضد عند الطلب، لتنافيهما.
# فإن قلت: يجوز الأمر بالمحال.
# قلت: يمنع ذلك في المحال لذاته، سلمناه، لكن لا يتصور الإيجاب الجازم مع
~~الإذن في فعل الضد، سلمناه، لكن الكلام فيه، وفي أمثاله ليس تفريعا عليه.

### ||||| AUTO أدلة الجمهور

# واحتجوا:
# بجواز ذهول الآمر، وهو عن معنى الكف، وامتناع النهي معه.
# وبأن عكسه إن لزم: لزم نفي المباح، وإلا: فتحكم محض.

PageV01P228

# و-أيضا- لو كان له أضداد فإما بأن يكون نهيا عن واحد منها بعينه، أو لا
~~بعينه، وهما ظاهرا الفساد، أو عنها بأسرها، وهو - أيضا- فاسد، وإلا: لزم أن
~~لا يعصى إذا فعل الضد الواحد المتضمن لترك المأمور به.
# وأجيب:
# بمنع ذهوله عن طلب ترك ما يمنع من فعل المأمور به من حيث الجملة، ونحن لا
~~نجعله نهيا عن أضداده على التفصيل.
# وعن الثاني: أنه لا يقتضي نفي المباح باعتبار ذاته، وباعتبار غيره لا يضر
~~كما سبق.
# وعن الثالث: أنه نهي عنها باعتبار كل واحد منها، لا باعتبار المجموع، فلم
~~يرد ما ذكرتم.

### ||| AUTO مسألة
# "الحكم فيما إذا اختلفت معنى الأمرين"

# إذا اختلف معنى الأمرين: وجبا متفرقين، إن لم يصح اجتماعهما عقلا، أو شرعا.
# وإن صح جاز الأمران، إلا: لمنفصل، وإلا: ms093 فإن صح فيه الزيادة، والثاني غير
~~معطوف، ومعرف بلام الجنس، والعادة غير مانعة من الزيادة "كاسقني اسقني" فهو
~~غير الأول وهو قول عبد الجبار.
# وقيل: تأكيد للأول، وهو قول الصيرفي.
# وقال البصري: الوقف.

PageV01P229

### |||| AUTO "أدلة القاضي عبد الجبار ومن معه وهو ما اختاره المصنف"

# لنا: حمله على الأول تحصيل للحاصل، ولأن التأسيس أولى من التأكيد.
# قالوا: يحتمل التأكيد، والأصل براءة الذمة.

### |||| AUTO "أدلة أبي بكر الصيرفي والبصري ومناقشتها"

# وأجيب: بأنه مرجوح، فلا يحمل عليه، والبراءة تترك بالظاهر, وبمعارضة
~~طريقة الاحتياط.
# وإن كان معطوفا غير معروف، فهو كذلك وفاقا.
# أو معرفا: فكذلك. إذ اللام قد تكون لتعريف الماهية، أو لمعهود آخر، أو
~~لتحسين اللفظ، فلا تعارض "واو" العطف.
# وقال البصري: الوقف لتعارضهما.
# أو معرفا غير معطوف: فتأكيد وفاقا، وإن كانت العادة مانعة، ولم تكن
~~معطوفا: فتأكيد وفاقا.
# أو معطوفا غير معرف: فتعارض بين "الواو" والعادة، ولعل اعتبار "اللفظ" أولى.
# أو معرفا: فإن قيل: بتساويهما، حمل الثاني على الأول للعادة، وإلا: احتمل
~~هذه للعادة.
# والتعريف والتوقف، لقوة دلالة "الواو" على المغايرة، والحمل على المغايرة
~~قبل ظهور دليل آخر بعيد.
# وإن لم تصح الزيادة فيه عقلا ك "كقتل زيد"، أو شرعا ك "عتق عبد"، والثاني
~~تأكيد في عامين وخاصين: فإن كانا مختلفين، ولم يعطف الثاني على الأول
~~فتأكيد، وإن عطف قبل الوقف لمعارضة ظاهر العموم للواو، والأشبه، أنه يفيد
~~غير الأول، إذ ترك مقتضى العموم للواو، أولى من العكس، إذ التخصيص أكثر
~~منه.

PageV01P230

### ||| AUTO مسألة
# يجوز الأمر بالمحال عند الأشعري وأكثر أصحابه

# يجوز الأمر بالمحال، ولو أنه لذاته عند الشيخ، وأكثر أصحابه.
# وهو واقع، ونقل عنه أنه لم يقع، وغلط إمام الحرمين ناقله، وقال: التكاليف
~~بأسرها بغير ممكن عنده، ولأن فعل العبد بقدرة الله تعالى -وأيضا-:
~~الاستطاعة مع الفعل، والتكليف به متوجه قبله.
# واعترض عليه:
# بأنه متلبس بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده.
# وأجاب:
# بمنع كون الأمر نهيا عن الضد، ولو سلم فالقدرة لم تقارن الفعل، وإن قارنت الضد.
# وزيفا:
# بأن الأمر نهي ms094 عن الضد عند الشيخ: والإلزام إنما هو مذهبه، وبأن فيه
~~تسليم، أن كله ليس كذلك.
# والحق: أن الثاني غير لازم إن صح عنه أن التكليف مع الفعل، لا قبله،
~~وسيأتي.

### |||| AUTO لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة

# وقالت المعتزلة: لا يجوز، وهو قول الشيخ أبي حامد، PageV01P231 # والغزالي، وإمامه، لكن لغير التحسين والتقبيح.
# وقيل: بالمحال لذاته فقط.
# وقال الأستاذ: لا يجوز، وما يقع منه ليس تكليفا، بل آية العذاب.

### |||| AUTO أدلة من قال بالجواز

# وقيل: يجوز مطلقا، لكنه لم يقع.
# ونقل إجماع كلهم عل جواز تكليف خلاف علم الله تعالى من الممكن عقلا،
~~ووقوعه سمعا، إلا: بعض: الثنوية فإنه قال: بامتناعه أيضا - فحينئذ محل
~~الخلاف: ما استحالته لغير تعلق العلم الأزلي. واعلم أن من نفى الاختيارية
~~جوزه، ومن أثبتها وقال: بالتحسين.
# والتقبيح - إحالة، وإلا: فيحتمل الوجهين.
# لما سألوه، ولما ذكر في معرض المدح.

### ||||| AUTO مناقشة

### |||| AUTO أدلة من قال بالجواز

# للمجوز:
# (أ) قوله تعالى: {لا تحملنا} [البقرة: آية 286] الآية، ولو لم يكن ممكنا
~~لما سألوه، ولما ذكر في معرض المدح.
# فإن قلت: التحميل: وضع الحمل حقيقة، والمراد: نفيه برفع العذاب، ومحن
~~الدنيا، سلمناه، لكنه إنما يحمل عليه لو كان ممكنا، فإثبات إمكانه به دور؛
~~سلمنا، لكنه يؤول، فيحمل على ما يقل ويشق، لئلا يلزم التعارض، سلمناه، لكن
~~الواجب قد يطلب كقوله: {رب احكم} [الأنبياء: آية 112]، {ولا تكونن من
~~المشركين} [الأنعام: آية 14]، {ولا PageV01P232 # تخزني} [البقرة: آية 286]، سلمناه، لكنه ظني والمسألة علمية.
# قلت: التحميل في عرف الشرع: التكليف، والتبادر والاستعمال، قال تعالى:
~~{إنا عرضنا الأمانة} [الأحزاب: آية 72] الآية، وقوله: {فإن تولوا فإنما
~~عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} [النور: آية 54] أي: كلفتم، سلمناه، لكنه لا
~~يختص بما ذكرتم، بل هو عام في الكل فيتناول التكليف وغيره.
# وعن الثاني: أنا لا نستدل عليه بالحمل، بل بالدلالة، فلا دور.
# وعن الثالث: أنه خلاف الأصل، والتعارض مندفع، لما نجيب عن تلك الأدلة،
~~كيف وحمله على ذلك تكرار لنفي الأمر قبله.
# وعن الرابع: بمنع دلالته عليه، إذ ms095 المراد من الحق: العذاب، والشرك،
~~والخزي ممكن عقلا، سلمناه، لكن لا يلزم من مخالفة الأصل في صورة: مخالفته
~~في غيره، بل يمتنع ذلك، لئلا يلزم تكثير المخالفة.
# وعن الخامس: بعض ما سبق في الأمر، ثم هو لازم عليكم، فإنكم تتمسكون
~~بالظنية.
# (ب): ما سبق في التحسين والتقبيح.
# (ج): أمر بالإيمان من علم أنه يموت على الكفر، وصدوره منه محال لإفضائه
~~إلى انقلاب علم الله جهلا.
# وأن يكون أمر الكافر بالإيمان أمرا له بإعدام علمه تعالى، إذ لا يعتبر -
~~حينئذ - أن ما يتوقف عليه المأمور به ممكن.
# ولأنه إن علم أنه يموت على الكفر - وهو مختار في الإيمان - لم يكن علمه
~~بذلك مانعا من الإيمان، وإلا: لزم أن يكون جهلا، وإلا: لزم أن لا يكون ذلك
~~علما بل جهلا، لأن العبد - عندنا - مختار في فعله وتركه، فلو علم على خلاف
~~هذا، لكان ذلك جهلا لا علما، فلم يكن العلم مانعا، وأن يجوز أمر الجماد، ثم
~~النزاع في الممتنع لغير العلم، أو في الممتنع PageV01P233 # لذاته.
# قلت:
# (أ) لا نزاع فيما ذكرتم، لكن من مات على الكفر علمنا أن العلم كان متعلقا
~~بكفره، وقد كان مأمورا بالإيمان إجماعا في حياته، مع أن صدوره منه محال، و
~~- حينئذ - لا يرد عليه ما ذكرتم.
# وطريقة الجبائي ضعيفة جدا، لأنه إن عنى به أن كلا القولين خطأ، فهو فاسد،
~~وإن عنى به أن أحدهما حق لكن لا نعرفه بعينه، فنمسك عن الحكم لئلا نخطئ،
~~فحق، لكنه غير دافع للدليل.
# وعن (ب): بمنعه فإن وجوبه به، فلا يمنع منه.
# وعن (ج): بمنعه -أيضا-، فإن العلم بوقوعه، أو لا وقوعه: إنما هو على وجه
~~الاختيار، ليكون مطابقا للمعلوم، فيكون تابعا له، فلا يمنع منه، ثم بمنع
~~امتناع اللازم.
# وعن (د)، (و)، (ه)، و (و): بمنعه إذ اللازم منه وجوبه، فأما به فلا.
# وعن (ز): أنا نقول به.
# وعن (ح): بمنع امتناعه، فإنه من جملة صور النزاع.
# وعن (ط): إذا علم الله تعالى انه يترك الإيمان، ويتلبس بالكفر في ms096 جميع
~~عمره، وإن كان ذلك اختيارا: وجب أن يمتنع صدور الإيمان منه، وإلا: لزم
~~الجهل، وهو ممتنع، وجوابه من حيث التقصي: أنه لما علم دوام اختياره للكفر
~~استحال أن يوجد منه اختيار الإيمان، وإن كان ممكنا نظرا إلى الاختيار، ولا
~~امتناع في اجتماع الاستحالة والإمكان في واحد نظرا إلى شيئين مختلفين.
# وعن (ي): أن الأمر: إعلام، وهو في الجماد غير متصور.
# وعن (يا): أنه يرجع إليه.
# (د): أمر بالإيمان من أخبر عنه أنه لا يؤمن، وهو منه محال، وإلا: لزم
~~جواز PageV01P234 # الكذب عليه تعالى، وأن يكون مأمورا بالتصديق وعدمه.
# (ه) التكليف حال استواء الداعي: ترجيح حال الاستواء، وحال الترجيح أمر
~~بالواجب والممتنع.
# (و) لا قدرة للعبد حال وجود الفعل، لامتناع بقاء الأعراض.
# (ز) الأمر قبل الفعل، والقدرة معه، وإلا: لزم أن يكون العدم متعلقه، وهم
~~منقوضان بقدرة الله تعالى، ومناقضته: أن الأمر قبل الفعل، سيأتي.
# (ح) فعل العبد ليس بخلقه، وإلا: لعلمه بتفاصيله، وأن يكون مقدورا بين
~~قادرين، وأن يقدر على كل ممكن، و- حينئذ - يلزم تكليف ما لا يطاق.
# (ط) النظر مأمور به، وهو غير مقدور له، وهو تكليف بالمحال، وهو مبني على
~~امتناع اكتساب التصور والتصديق، وفساده ظاهر.
# (ي) أمر بمعرفة الله تعالى، فالمأمور: إما العارف به، فتحصيل الحاصل، أو
~~غيره، فلا يعلم أمره، فتكليفه به - إذ ذاك - تكليف بما لا يطاق، وهذا مندفع
~~إنه قيل العلم بوجود الصانع ضروري.
# (يا) معنى الأمر: الطلب، على ما تقدم، وهو ليس مؤثر في المطلوب، حتى
~~يستدعي إمكانه كالقدرة، والإرادة، والعلم، بل هو كالعلم، إذ يتعلق بالمعين
~~وغيره، فجاز تعلقه بالمحال كالعلم.
# (يب) امتناعه ليس بنفسه، وإلا: فكل من عقله عقل امتناعه، ولا لورود صيغة
~~الأمر PageV01P235 # فيه، إذ يعلم ضرورة أنه لا يمتنع ذلك، ولا للتحسين والتقبيح، إذ مضى
~~إبطالهما، ولا للإضرار، لأنه جائز، لسابقة جريمة أو تعقب لذة، ولا لعدم
~~الفائدة إذ لا سبيل إلى الجزم به، فإن الفائدة غير منحصرة في الامتثال،
~~وإذا لم تمتنع هذه، وجب ألا يمتنع، إذ ms097 لا مأخذ لامتناعه إلا: هذه، بدليل
~~الدوران الوجودي والعدمي، ولأن الأصل عدم ما عداها.
# (يج) الأمر قبل الفعل والقدرة الحادثة معه، إذ لو تقدمت لانعدمت عنده
~~لأنها عرض، والعرض لا يبقى زمانين على ما يبين ذلك في موضعه، فيكون الفعل
~~عند عدم القدرة، وهو محال، و - حينئذ - يكون الأمر حال عدم القدرة، وهو
~~التكليف بالمحال.

### |||| AUTO أدلة من قال: لا يصح التكليف بالمحال لذاته.

# احتجوا:
# (أ) بقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: أية 86]، {لا
~~يكلف الله نفسا إلا ما ءاتها} [الطلاق: آية 7]، و {ما جعل} [الحج: آية 78]،
~~{يريد الله} [البقرة: آية 185].
# وقوله - عليه السلام -: "بعثت ... " الحديث.
# (ب) الأمر بالمحال سفه وعبث، وهو على الحكيم محال.
# (ج) لو جاز ذلك لجاز إظهار المعجزة على يد الكاذب، وإنزال الكتب عليه،
~~ولا يمتنع منه الكذب، ولجاز أمر الجماد، وبعثة الأنبياء إليه، وإنزال الكتب
~~عليه، لأنه سفه مثله.
# (د) أن تكليف الأعمى بنقط المصحف، والمقعد بالمشي، والإنسان بالطيران،
~~والجمع بين السواد والبياض - قبيح عرفا، فكذا شرعا للحديث.
# (ه) التكليف: طلب وهو فيما لا يتصور لا يتصور، وإنما شرط ذلك: ليتصور منه
~~الطاعة، فإن التكليف اقتضاء الطاعة، فإذا لم يتصور في الفعل الطاعة، لم
~~يتصور فيه PageV01P236 # التكليف، كما في الجماد
# (و) أو نقول المحال غير متصور، لأن كل متصور متميز، وكل متميز ثابت فما
~~ليس بثابت ليس بمتصور، وكل مكلف به متصور، فالمحال غير مكلف به.
# (ز) وأما ما يدل عليه باعتبار الجبر فهو معارض: بأنه لو كان بخلقه تعالى:
~~لم يبق فرق بين الاختيارية والضرورية، وبين القوي والضعيف، ولكان قدرة
~~العبد متعلقة بالجواهر كالألوان، إذ الكل بقدرة الله تعالى، وهي متعلقة
~~بهما ولما انقسم إلى طاعة ومعصية، لأن فعله تعالى لا ينقسم إليهما، ولكان
~~الكفر والإيمان بقضائه وإرادته، إذ لا قائل بالفصل؛ ولأن الخلق لا يتم إلا
~~بالقضاء واجب، لكن الرضا بالكفر كفر فهو - إذن - بغير قضائه، ولكان راضيا
~~به، ولكان لا يحسن ذم العبد ومدحه على كفره وإيمانه.
# ولكان ضرر ms098 الله تعالى أكثر من ضرر إبليس، لأنه تعالى خالق دونه، واللوازم
~~باطلة، فالملزومات كذلك.
# (ح) وبأن فعله منسوب إليه في استعمال القرآن والسنة، وأهل العرف، وهو ما
~~يدل على أنه من خلقه.

### ||||| AUTO مناقشة الأدلة

# وأجيب:
# عن (أ) بأنها تدل على عدم الوقوع، لا الجواز، ولو سلم فيجب تأويلها، إذ
~~النقلي لا PageV01P237 # يعارض العقلي.
# وعن (ب) و (ج) أن التحسين والتقبيح باطل، ولو سلم فما سبق فيه، وأمر
~~الجماد، وبعثة الأنبياء، إنما لا يصح لأنه لا إعلام، ومقصودهما الإعلام.
# وعن (د) ليس معناه أن ما رأوه قبيحا بالنسبة إليهم فهو قبيح عند الله
~~بالنسبة إليه، فإنه مرفوض إجماعا، بل معناه: - إن شاء الله تعالى - أن ما
~~رأوه قبيحا بالنسبة إليهم فهو قبيح عند الله بالنسبة إليهم، أو مثله
~~بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، و - حينئذ - التمسك به دور.
# وعن (ه) بمنع اشتراط التصور له للطاعة، بل للطلب والإعلام، وعدم تصورهما
~~في المحال محال، إذ نحكم بأنها ممتنعة في المحال، ولو كان غير متصور لما صح ذلك.
# واقتضاؤه الطاعة باق، وإنما لم يكون وجودها، وعدم صحته في الجماد، لما سبق.
# وعن العبارة الثانية: يمنع أن المحال غير متصور، وهذا: فإننا نحكم بأن
~~الجمع بين الضدين والنقيضين ممتنع، ولو لم يكن متصورا لما صح الحكم، ولأن
~~التمييز بين مفهومات المحالات حاصل.
# فإن قلت: المتصور جمع المختلفات، وهو المنفي، ولا يلزم من تصوره منفيا
~~عنهما تصوره مثبتا.
# قلت: معنى الجمع واحد فيهما، بدليل صحة تقسيمه إليهما، وتبادر الفهم إلى
~~اتحاد معناه فيهام، ولأنه مثبت، ولو كان مخالفا منفيا لما توارد النفي
~~والإثبات على واحد، فيلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا.
# وعن (ز) بمنع الملازمات، وسنده: سرعة زوال سبب الاختياري دونه، وكثرة ما
~~يخلق الله تعالى من القدرة، والمقدور في القوى، ويجوز أن خصص الله تعالى
~~قدرته بنوع من مقدوراته، وأن ذلك من خواص المكتسب.

PageV01P238

# والرضا في قولنا: "الرضا بالقضاء واجب"، وفي النص بمعنى: ترك الاعتراض،
~~والرضا في قولنا: "الرضا بالكفر كفر" بمعنى الإرادة والمحمدة، ms099 و - حينئذ -
~~لا يلزم المحذور المذكور سلمنا اتحادهما، لكن الكفر ليس نفس القضاء، بل هو
~~القضاء، فلا يلزم من الرضا بالقضاء: الرضا به.
# وإنما لا يحسن ذمه ومدحه - حينئذ - أن لو لم يكن كسبا له، وهو ممنوع، ثم
~~هو بناء على التحسين والتقبيح.
# والإلزام بالضرر لازم عليكم، فإن التمكين التام بخلق القدرة والداعية إلى
~~المعصية إنما هو بخلق الله تعالى دونه، والجواب مشترك.
# وعن (ح) بمنعه، فإن النسبة تصدق بالخلق أو الكسب، ومن لم يقل به، بل
~~بالنسبة والإسناد إنما هو بالخلق، فنقول: تلك النسب والإسنادات مجازات
~~عقلية، وبمنع أنه خلاف الأصل، سلمناه، لكنه يصار إليه لقيام الدلالة.

### |||| AUTO فرع: إن جواز التكليف بالمحال

# :
# قيل: لا يجوز بالممكن المشروط بالمحال، إذ لا فائدة للامتثال، ولا إعلام
~~بنزول العقاب.
# وقيل: يجوز بالأولى، إذ لا يصير مأمورا إلا: بوجود شرطه، وهو محال، فلا
~~حرج ولا ضرر فيه.

### ||| AUTO مسألة: "يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع"

# قال الأكثرون - منا - ومن المعتزلة: الكافر مخاطب بالفروع بمعنى: أنه
~~يعاقب على تركها.
# وقال أكثر الحنفية، وأبو حامد الإسفراييني وعبد الجبار: لا يجوز.

PageV01P239

# وقيل: يجوز، ولم يقع.
# وقيل: يجوز في النواهي والمعاملات، دون الأوامر.
# [رأي المصنف في ترجمة هذه المسألة]
# وفي ترجمتها: بأن حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في التكليف أم لا؟
# نظر: فإن المحدث، مكلف بالصلاة إجماعا.
# لنا: أنه ليس بمستحيل بضرورة العقل، ولا بنظره، إذ لا امتناع في قول
~~الشارع للمكلف: أمرتك بالصلاة، والإيمان قبلها، وهو ضروري، ولأنه أهل
~~للتكليف، فجاز أن يكلف بها، كالأصول.

### |||| AUTO [أدلة الجمهور]

# وأما الوقوع:
# (أ) فقوله: {وما أمروا} [البينة: آية 5]، وهو ضمير الكفار، والواو للجمع،
~~لما تقدم، والأصل عدم دلالة أخرى على تقديم بعضها على البعض.
# وقوله: {ما سلككم} [المدثر: الآيات 42 - 44]، وتعذيبهم على ترك الصلاة
~~والإطعام بدون تكليفهم بهما ممتنع، وهو وإن كان حكاية قولهم، لكن عدم
~~تكذيبهم فيه، مع عدم استقلال العقل بمعرفته: يدل على صدقهم فيه، وحمل
~~المصلي على المؤمن كما في قوله ms100 - عليه السلام -: "نهيت عن قتل المصلين"
~~مجاز، وحمله على حقيقته، لا يوجب PageV01P240 # كذبه في أهل الكتاب منهم، إذا كانوا يصلون، لأن الصلاة في عرف شرعنا:
~~عبارة عن هذه الأعمال المخصوصة، ثم إنه لا يتأتى في قوله: {ولم نك نطعم
~~المسكين} [المدثر: آية 44]، وإحالة الحكم المذكور إلى التكذيب لكونه مستقلا
~~بذلك يلغي بقية القيود، واستقلاله بدخول سقر ممنوع، وإن استقل بدخول النار،
~~فلعل ذلك بالمجموع.
# وقوله تعالى: {فلا صدق ولا صلى} [القيامة: آية 31]، و: {وويل للمشركين}
~~[فصلت: آية 6]، و: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} [البقرة: آية 21]، و: {لله
~~على الناس} [آل عمران: آية 97]، و: {والذين لا يدعون} [الفرقان: آية 68]،
~~والاستدلال بها ظاهر.
# (ب) قياس الأمر على النهي بجامع تحصيل المصلحة المتعلقة بهما، فإن سلم
~~الحكم في النهي فلا كلام وإلا: فيستدل عليه بوجوب حد الزنا عليه، فإنه
~~لتحريمه عليه، وهو بتناول الخطاب، والزنا وإن حرم في كل الشرائع، لكن لا
~~نسلم اتحاد حده فيها فوجوب حد شرعا عليه يدل على تناول خطابه له.

PageV01P241

# وفرق بينهما: بأن الإتيان بالمأمور به - لكونه مفتقر إلى النية - غير
~~ممكن مع الكفر بخلاف النهي، فلا يصح معه القياس.
# وأجيب: أن قصد الامتثال إذا اعتبر بالإقدام كالإحجام في الامتناع، وإلا:
~~فكذلك في الإمكان.
# قيل عليه: افتراقهما في حق المسلم في اشتراط النية وعدمه، يدل على
~~افتراقهما في الحكمة.

### |||| AUTO أدلة المخالف ومناقشتها

# احتجوا:
# (أ) بأنه لا يجب بعد الإسلام وفاقا، ولا قبلهن إذ لا يصح منه.
# (ب) لو وجب لوجب قضاؤه كالمسلم، بجامع تدارك المصلحة.
# (ج) التكليف: تعظيم، والكافر ليس أهلا له.
# وأجيب: عن (أ) بأنه غير وارد على محل النزاع.
# وعن (ب) القضاء بأمر جديد، فليس بين الوجوب والقضاء ربط، سلمناه، لكنه
~~منقوض بالجمعة، سلمناه، لكن لا قياس مع قوله: "الإسلام يجب ما قبله".
# سلمناه، لكن الفرق أنه تنفير له عن الإسلام.

PageV01P242

# وعن (ج) النقض بتكليفه بالإيمان، إذ التعظيم فيه أكثر.

### ||| AUTO مسألة:
# "إن فرع على استحالته فلا تكليف إلا: بمقدوره أو مكتسب، فلا تكليف
# بفعل ms101 الغير ولا به".

# ولذات الأفعال على رأي الأكثر.
# وقال بعض المعتزلة: يجوز بناء على أنها مقدورة للمكلف، فنفس القتل مأمور
~~به كالفعل الذي يتولد منه القتل، ولكن الأول بطريق الكسب، والثاني بطريق
~~المباشرة، ولا بالعدم الأصلي، فلهذا:
# قال الأكثرون: إن متعلق النهي فعل الضد، وقال أبو هاشم: هو نفس أن لا
~~يفعل، وفرق الغزالي بين الكف والترك.
# أدلة الجمهور:
# لنا: أنه حاصل قبله، فليس هو منه، والمقارن لقدرته هو الأول بعينه بسبب
~~استمراره، فامتنع إسناده إليه - أيضا - ولأنه نفي صرف فامتنع أن يكوهن
~~مقدورا أو مكتسبا.
# واحتج: بأنه يمدح بمجرد تركه.
# وأجيب: بمنعه، إذ فعل الضد مخطور بالبال إجمالا، وإن لم يخطر مفصلا،
~~وإنما يمدح به دونه، ولأنه المقصود بالذات.
# للغزالي: أن الكف يثاب عليه فوجب أن يكون من سعيه للنص، وهو يمنع النفس
~~عنه، وفعل ضده، بخلاف الترك، فإنه قد يكون الضد مع الغفلة عنه.

PageV01P243

### ||| AUTO مسألة: "يجوز دخول النية في المأمور به"

# وإن كان بدنيا، لأنه يمتنع لنفسه، ولا لمعنى التكليف، إذ هو طلب ما فيه
~~الكلفة، وهو حاصل في النيابة، وإن قلت: بالنسبة إلى المباشرة، ولا لمفسدة
~~ينشأ منها، إذ الكلام مفروض فيه فوجب أن يجوز لعدم مانع آخر استقراء، أو أصلا.
# وقيل: لا يجوز، إذ المقصود منه الابتلاء والامتحان، وهو غير حاصل فيهما.
# وأجيب بمنعه لما تقدم.

### ||| AUTO مسألة: "لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقا، ولا بدونه"

# خلافا لبعض من جوزه بالمستحيل.
# أدلة الأولين:
# لنا: أنه مثله في عدم الفهم، فلا فعل ولا إعلام، كالبهيمة، وقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "رفع القلم ... " الحديث.
# ووجوب ما يجب من مال الصبي والمجنون كالزكاة، لا يدل على تكليفهما، لكون
~~الولي مأمورا بإخراجه عنه، وكذا ضربه على ترك الصلاة، فإنه تأديب.

PageV01P244

# فإن قلت: لو لم يجز لم يقع، وقد وجب القضاء على النائم، والساهي
~~والسكران، ويعتبر طلاقه وقتله وإتلافه.
# قلت: القضاء لوجود سبب الوجوب، لا للوجوب لما سبق، فلم يدل عليه، وكذا
~~اعتبار الطلاق والقتل، لأنه من باب الأسباب، وقوله ms102 تعالى: {ولا تقربوا}
~~[النساء: آية 43] خطاب للممتثل، لمنعه التثبت كالغضب، أو هو مثل: لا تتهجد
~~وأنت شبعان، أي: لا تشبع، فيقل التهجد، فهو منع من إفراط الشرب، فيكون ورد
~~في ابتداء الإسلام، أو مثل: لا تمت وأنت ظالم، أي: لا تظلم فربم تموت عليه،
~~وهو - وإن كان تأويلا - لكنه يصار إليه دفعا للتعارض.

### ||| AUTO مسألة: "المعدوم مأمور"

# بمعنى أنه يجوز ورود الأمر حال العدم ثم إذا وجد وبلغ وعقل يصير كذلك.
# خلافا للمعتزلة.
# أدلة الجمهور:
# لنا:
# (أ) أن كلامه قديم، لما بين في الكلام، ويلزم منه حكم المسألة.
# (ب) يجوز مثله في الشاهد، كما في أمر الوالد لولده قبل وجوده، فكذا في
~~الغائب للحديث، والقياس.
# (ج) الواحد منا يصير مأمورا بأمر النبي - عليه السلام - وهو حاصل قبلنا.
# وجعله إخبارا عن أمر الله تعالى لنا عند وجودنا، يقتضي تطرق التصديق
~~والتكذيب إليه، وأن لا يكون قسيم الخبر، وهو خلاف صريح كلامهم، وجعل الشيء
~~مجازا مع عدم PageV01P245 # المناسبة الخاصة.
# وأجيب عنه:
# بأن أمر الله تعالى - أيضا - خبر عن نزول العقاب بتركه، وحينئذ تستحيل
~~المسألة.
# وأورد:
# أنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب، ولامتنع العفو، ولأن
~~إخباره تعالى في الأزل لنفسه عبث، ولغيره محال.
# ومن هذا قال ابن سعيد: إن كلامه تعالى في الأزل واحد، وإنما يتصف بالتعدد
~~في ألا يزال.
# والقديم: الأمر المشترك بينها، وزيف بأنه لا وجود له بدونها.
# وأجيب:
# بأنه في الخارج، لا في الذهن، وكلامه في المعنى القائم بالنفس، وهو ذهني.
# وفيه نظر:
# ولا يقال: صحته - هناك لحضور من يسمع، ثم هو معارض بأنه عبارة إن إلزام
~~الفعل عن المأمور، وهو بدون وجوده حال، لأن التحسين والتقبيح باطل،
~~واستحالته بالمعنى المتقدم ممنوع، ولو قيل: عبث وسفه فجوابه ما مر.

### |||| AUTO فرع "إذا جاز فقد اختلف فيما يسمى"

# إذا جاز، فالثالث: أنه يسمى أمرا مطلقا، ولا يسمى خطابا، إلا إذا وجد
~~المأمور، لكونه مخاطبا لأنه يحسن أن يقال: أمر ولده الذي سيوجد، ولا يحسن خطابه.

### ||| AUTO مسألة "يجب أن ms103 يقصد إيقاع المأمور به طاعة"

# إلا: ما يجب أولا، ونفس القصد، دفعا للتسلسل لقوله تعالى: {ليس للإنسان}
~~الآية، وقوله - عليه السلام -: "إنما الأعمال بالنيات".
# والتمسك بالإجماع: ضعيف، لوجود الخلاف في نحو الوضوء والغسل.

PageV01P246

### ||| CHECK مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورا حال حدوث الفعل، لا قبله"

### ||| AUTO مسألة

# إن انتهى الإكراه إلى الإلجاء فالتكليف به وبضده كتكليف ما لا يطاق، لكنه
~~غير واقع، للحديث، وإن قيل: بوقوعه.
# وإلا جاز:
# (أ) لأنه عاقل بالغ متمكن فعلا وتركا كغيره.
# (ب) اختياره إياه لدفع ما به الإكراه: يدل على أنه مختار فيه.
# (ج) وصف أفعاله بالحل والحرمة إجماعا.
# وقيل: لا، لأن في الإكراه يؤتى الفعل لدفع محذور، لا طاعة للشارع، وهو
~~مقصود التكليف، والخاطئ غير مكلف للحديث، وجواز تكليفه لجواز تكليف ما لا يطاق.

### ||| AUTO مسألة

# : "المأمور إنما يصير مأمورا حال حدوث الفعل، لا قبله"
# خلافا لمعتزلة فيهما، واختاره إمام الحرمين، وهو اللائق بأصل الشيخ
~~وأصحابه، وهو: أن الاستطاعة مع الفعل، لكن أصله الآخر، وهو تجويز تكليف ما
~~لا يطاق بنفيه، فلعله لم يفرع عليه، أو لم يقل بوقوعه.

PageV01P247

# وقيل: الخلاف في دوام التكليف إلى حدوثه فقط: فعندنا يدوم، خلافا لهم،
~~ويؤيد هذا النقل المسألة التي تأتي بعد هذا، فإنها تنافي المسألة على النقل
~~الأول منافاة ظاهرة.
# لنا: لو أمر قبل زمان وقوعه، فإن أمكن فيه لزم الخلف، وكونه مأمورا قبل
~~أول الوقت، وإلا: الأمر بالممتنع لغيره لو جاز عند الخصم، فهو في الممتنع
~~للعلم لا غيره.
# لا يقال: إنه أمر فيه بأن يوقعه في الزمان الثاني، لأن مفهومه إن لم يرد
~~على الأول سقط، وإلا: فالترديد المذكور آت فيه، ووجوب الفعل في حال حدوثه
~~لكونه وجوبا بشرط المحمول لا ينافي التكليف به، وإلا: لامتنع قبله.
# ولأن القدرة الحادثة لا تتقدم المقدر، وإلا: لانعدمت عنده، لأنها عرض
~~فيلزم وجوده بدونها.
# ونقض بالقديمة، ودفع بمنع اتحاد المعنى، وسنده اختلاف اللوازم.
# قالوا: فلا ذم لتارك المأمور به، إذ لا ذم قبل الأمر، وأجيب: بأنه ترك
~~المباشرة لتمكنه ms104 منها، وفيه نظر.
# مسألة
# الأكثرون: أن المأمور يعلم أنه مأمور قبل التمكن من الامتثال، وإن كان
~~الأمر يعلم عدم بقائه إليه، خلافا للمعتزلة وإمام الحرمين فيما لو علم،
~~وعليه تنبني صحة ورود الأمر الخاص منه، والعام حيث يعلم.
# انقراض "الكل"، وإلا: فجائز وفاقا، وكلام بعضهم يشعر بالخلاف فيه.
# ولينبني عليه - أيضا -: صحة ورود الأمر المقيد بشرط، علم الأمر أنه لا
~~يوجد، ولهذا: قطعوا باستحالة الشرط في أمره تعالى، لعلمه بعواقب الأمور.
# لا يقال: إنه يؤدي إلى فوات الواجب المضيق، والصوم، إذ لا يجب الشروع ما
~~لم يعلم أنه مأمور به، ولا يعلم ذلك ما لم تمكن منه، ويفوت الوقت - لأن
~~الشروع في أول الوقت PageV01P248 # واجب بناء على استمرار "التمكن".
# وإن قيل: بعدم بقاء الأعراض بتجدد الأمثال عادة، فعلى هذا لو مات في
~~أثناء الصوم تبين أنه ما كان واجبا عليه، وعلى رأينا تبين عدم لزوم
~~الإتمام، وعدم وجوب الكفارة على من أفسد الصوم بالوقاع، ثم جن على رأي لنا:
~~لا يدل عليه، لاحتمال أنه من خصائص ما يجب إتمامه، فلو علمت المرأة
~~بالعادة، أو بإخبار نبي، أو ولي أنها تحيض في يوم معين من رمضان فعلى رأينا
~~"على" الأظهر: أنه يجب عليها الشروع، لتحقق الأمر في الحال، وعدم مبيح
~~الإفطار فيه.
# واتفق الكل على أنه المأمور لا يعلم كونه مأمورا لو علم عدم تمكنه منه،
~~إلا: على رأي من يقول بتكليف ما لا يطاق.
# لنا:
# (أ) أنه يثاب بمجرد عزمه على فعله عند تمكنه منه إجماعا، ولا يثاب كذلك
~~على ما ليس بمأمور وفاقا.
# فإن قلت: قد يثاب على عزم فعل ما ظن أنه مأمور به، وإن لم يكن كذلك فلا
~~يدل على تحققه.
# قلت: نمنع أنه ليس كذلك - إذ ذاك - فإنه يوجه الأمر نحوه باتباع ظنه،
~~وكونه مأمورا فرعه، سلمناه، لكنه لا سلم أنه يثاب على عزم فعل ما هو مأمور
~~به في نفس الأمر، بل على ما هو كذلك في ظنه، وهو كذلك فيه.
# (ب) أجمع من تقدم ms105 المخالف على أنه يجب على الصبي حين يبلغ أن يعتقد أنه
~~مأمور بأركان الشريعة.
# (ج) اعتبار نية الفرد وفاقا في الصلاة المفروضة ينفيه، وفيه نظر، إذ
~~التصريح به مختلف، ونية الظهر والعصر لا تتضمنه، إذ الصبي ينوي ذلك ولا فرض.
# (د) أجمعوا على أن من منع المكلف عن الصلاة في أول الوقت آثم بمنعه عن
~~الصلاة الواجبة، وهو يمنع كون التمكن شرط تحقق الأمر.
# (ه) أن الأمر قد يحسن لمصلحة تنشأ من نفس الأمر على ما يأتي في النسخ،
~~فلو كان التمكن من الفعل شرطه لما حسن.

PageV01P249

# قالوا:
# (أ) إنما يعلم أنه مأمور به حقيقة: أن لو كان كذلك في نفس الأمر، وإلا:
~~لزم الجهل، لكنه ليس كذلك في نفس الأمر، وإلا فإن كان بشرط بقاء التمكن:
~~لزم صول الشيء بدون شرطه، أو بدونه فيلزم تكليف ما لا يطاق.
# (ب) الأمر: طلب الفعل، فيمتنع قيامه بذات من يعلم امتناع حصوله.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع لزوم تكليف ما لا يطاق على التقدير الثاني، فإنه إنما يلزم
~~أن لو لزم من تحقق الأمر الامتثال.
# وعن (ب) بمنع الثانية، فإنها غير بديهية، ولا برهان.
# تنبيه:
# من لم يجوز نسخ الشيء قبل حضور الوقت، شرط في تحقق الأمر: التمكن في وقت
~~الوجوب، وإلا: فلا وأما الجواز مع الاشتراط فمشكل، لعسر الفرق في حق من لا
~~يجوز عليه البدا.

### || AUTO فصل في النهي

### ||| AUTO مسألة

# صيغته مستعملة في التحريم، والكراهية، والتحقير، كقوله تعالى: {ولا PageV01P250 # تمدن عينيك} [طه: آية 131]، والتحذير كقوله تعالى: {ولا تموتن} [آل
~~عمران: آية 102]، وبيان العاقبة: {ولا تحسبن الله غافلا}، واليأس: {لا
~~تعتذروا}، والإرشاد: {لا تسألوا عن أشياء} [المائدة: آية 101]، والدعاء:
~~"لا تكلنا إلى أنفسنا".
# وليست حقيقة في الكل وفاقا، بل في البعض، وهو التحريم والكراهية،
~~والمذاهب الخمسة التي في الأمر آتية فيه، والدليل الدليل.
# مسألة:
# أكثر من قال بعدم التكرار في الأمر، قال بالتكرار هاهنا.
# وقيل: بالتسوية، وهو اختيار الإمام، فعلى هذا في فوريته ما في الأمر.
# وقيل: إنه يفيد التكرار إجماعا. ms106
# لنا:
# (أ) أنه المتبادر إلى الفهم عند سماع الصيغة مجردة عن القرينة، ولهذا لو
~~فعل في وقت ما عدا مخالفا واستحق الذم.
# (ب) أنه يفيد المنع من إدخال الماهية في الوجود، وأنه بالامتناع عن جميع
~~أفرادها في جميع الأوقات. وفيه نظر، إذ الامتناع عن جميع الأفراد أعم من أن
~~يكون في وقت أو في جميعها.
# (ج) أنه أحوط، ولا مشقة فيه، فيصار إليه للحديث.

PageV01P251

# (د) أكثر النواهي للتكرار، للاستقراء، ولو لم يكن للتكرار لزم كثرة
~~التجوز، ولو كان له لزم التجوز في مثل قوله للمريض: لا تقصد، ولا تأكل كذا،
~~لكن هذا أولى لقلته.
# قالوا:
# (أ) قد استعمل في الدوام، وفي غيره والأصل الحقيقة الواحدة.
# (ب) لو كان "له" فحيث استعمل في غيره: لزم الترك بالدليل، ولو لم يكن له
~~فحيث استعمل فيه: لزم إثبات أمر لا يثبته اللفظ، ولا ينفيه، فهو - إذن - أولى.
# (ج) دليل النقض والتكرار.
# وأجيب:
# عن (أ): "أن" التواطؤ وإن كان خيرا من المجاز، لكن حيث لا يلزم منه
~~مخالفة الدليل، فأما معها فلا، و - أيضا - لا شك في استعماله في التكرار
~~والمرة الواحدة، بحسب الخصوصية، فلو جعل متواطئا: لزم مجازان، فكان "جعله"
~~حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر أولى منه، وحيث قلنا: التواطؤ أولى فإنما
~~هو باعتبار الاستعمال في القدر المشترك بين الصورتين، لا بحسب الخصوصية، و
~~- حينئذ - جعله في التكرار مجازا في المرة الواحدة أولى من العكس، لما سبق
~~غير مرة.
# وعن (ب) المعارضة بالفائدة المذكورة، وفيه نظر، إذ لا يعارض ذلك لمفسدة
~~مخالفة الدليل، فالأولى: أن يعارض مخالفة ما ذكرنا من الأدلة.
# وعن (ج) أنه تأكيد، وتخصيص يجب المصير إليهما، لما سبق.
# مسألة:
# مطلق نهي التحريم يفيد الفساد عند الشافعي، وكثير من الفقهاء والمتكلمين، PageV01P252 # وأهل الظاهر، لكنه لفظا، أو معنى فيه خلاف.
# وقيل: في كونه كذلك لغة أو شرعا، فالأول أخص، ولا يفيد عند أبي حنيفة،
~~ومحمد بن الحسن، والكرخي، وأكثر أصحابه والقفال، والجبائيين وأبي عبد الله
~~البصري، وعبد الجبار.
# وقال البصري، والغزالي، ms107 والإمام: يفيده في العبادة دون المعاملة.
# والظاهر من جهة النقل: أن من قال بالفساد في العبادة أراد به المعنى
~~المقابل للصحة فيها عنده.
# ومن جهة الدليل: أنه أريد به عدم سقوط القضاء، لا عدم موافقة أمر الشرع،
~~فإن PageV01P253 # النهي إذا كان للتحريم لم يكن فعله موافقا للشرع قطعا.
# لمن قال بالفساد:
# (أ) قوله - عليه السلام -: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد عليه".
# أ] مردود، وهو ما ليس بصحيح؛ لأنه أخص ما استعمل فيه فيحمل عليه، لزيادة
~~الفائدة.
# وأورد:
# (أ) أنه يتوقف على إثبات أنه ليس من الدين، من حيث السببية فإثباته به دور.
# (ب) وبأن الضمير عائد على الفعل، ومعناه أنه غير مثاب.
# (ج) أو وإن رجع إلى الفعل لكن معناه أنه غير مثاب عليه.
# وأجيب:
# وعن (أ) بأنه يقتضي رده مطلقا، فتقييد بوجه خلاف الأصل، ولأن المعنى: لو
~~كان على ما ذكرتم لم يكن في النص فائدة، إذ من المعلوم أن البيع - مثلا -
~~إذا لم يكن من الدين من حيث إنه سبب لإفادة الأحكام، فهو رد عليه من هذا الوجه.
# وعن (ب) أنه يعود إلى الأقرب.
# وعن (ج) ما سبق في الاستدلال.
# (ب) الإجماع:
# إذ الصحابة استدلوا عليه بالنهي: تمسك ابن عمر على فساد نكاح المشركات
~~بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: آية 221].
# وعنه - أيضا -: كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع نهيه - عليه
~~السلام - PageV01P254 # عن المخابرة.
# واستدلوا على فساد "ربا الفضل" بحديث أبي سعيد الخدري وغيره.
# ومنه محاججة أبي الدرداء مع معاوية - رضي الله تعالى عنهما -، وعلى فساد
~~نكاح المتعة بنهيه - عليه السلام - عنه.
# وأمثاله كثيرة، ولم ينكر عليهم فكان إجماعا، ومن عول على إجماعهم على أن
~~الأمر للوجوب، وجب أن يعول على هذا، بل هذا أولى، إذ التمسك بالنهي عن
~~الفساد أكثر منه.

PageV01P255

# فإن قيل: لو كان للنهي لزم الترك بالدليل، إذ حكموا بالصحة في كثير منها،
~~ولو كان لغيره لم يلزم منه هذا، فكان أولى.
# قلنا: لو كان لغيره لعرف، سيما في ms108 مثل المخابرة، وفيه التصريح بأنه
~~للنهي، ثم هو آت حيث تمسكهم بمثل هذا الإجماع، والجواب واحد.

### |||| AUTO أوجه دليل القائلين بأنه يقتضي الفساد في المعقول

# (ج) أنه لم يشرع وفاقا، فلم يصح، ومنع ملازمة الثاني للأول إن عنى به
~~الجواز، وإن: فليبين.
# (د) المنهي راجح المفسدة، أو خالصها، وإلا: لما نهى عنه، و - حينئذ - لا
~~يصح قياسا على المناهي الفاسدة بجامع إعدام المفسدة، ولأن ما يفضي إلى
~~المرجوع مرجع.
# ونقض: بالصلاة في الدار المغصوبة، وبالمناهي التي لا تدل على الفساد.
# وأجيب:
# بأن مخالفة الدليل في صورة بمعنى، لا يوجد مخالفته في غيرها.
# (ه) النهي مقابل الأمر، فيدل على الفساد، فالأمر يدل على الإجزاء، قدح
~~بمنع لزوم ذلك، بل لو لزم فإنما يلزم أن "لا" يدل على الإجزاء، إلا: أنه
~~يدل على الفساد.
# (و) أن فعل المنهي عنه معصية، والملك نعمة، فلا يناط به، وقدح: بأنه إن
~~أريد به أنه لا يحصل إلا: به فسلم، لكن لم يقل به أحد، وأنه يحصل به، فلا
~~يلزم من عدم المناسبة عدمه.
# (ز) أنه لم يأت بما أمر به فيبقى في العهدة، ونقض: بالصلاة في الدار
~~المغصوبة، والتوضؤ بالماء المغصوب.

### |||| AUTO مناقشة الوجوه السابقة والرد عليها

# وأجيب: بتقدير تسليم الحكم أنه للإجماع، على خلاف الدليل ولا إجماع هنا.

PageV01P256

# قالوا:
# بأنه لا يدل عليه لفظا لغة، إذ هو حكم شرعي غير معلوم له، فيمتنع الوضع
~~له، ولأنه لا يفهم منه عند الإطلاق، ولا شرعا، لنقل، ولئلا يلزم الترك
~~بمقتضاه، حيث لم يترتب عليه، ولا معنى، إذ الفساد غير لازم له، لأنه لو صرح
~~بالصحة مع صريح النهي لم يعد مناقضا.
# وأجيب:
# بأن النقل وترك مقتضاه، وإن كان خلاف الأصل، لكن يصار إليه عند "عدم"
~~قيام الدلالة عليه سلمناه، لكن لا نسلم أنه مناقضة، بل قرينة دالة على إردة
~~التجوز منه.
# ولمن فصل:
# أنه لم يأت بما أمر به، فيبقى في عهدة التكليف، وهو المعنى بالفساد فيها،
~~وهو غير آت في المعاملة، ولا يفيد في المعاملة ms109 لما سبق، فإذا نقض بالعبادة
~~أجيب باختلاف معنى الفساد فيهما.
# وفيه نظر: لأن عدم تركيب ثمراته معنى واحد فيهما، وهو المعنى بالفساد،
~~والأولى: أن يقال: إن مقتضاه عدم الفساد، "فيهما لكن الفساد" في العبادة
~~لما يخصه، وهو ما تقدم.
# وليس هو بتعارض، فإنه دليل عدم اقتضائه الفساد، لا دليل اقتضائه عدم
~~الفساد، والتعارض إنما هو بالثاني.
# فرع:
# فإذا لم يدل على الفساد: فالأكثرون: أنه لا يدل على الصحة.
# ونقل عن أبي حنيفة ومحمد: أنه يدل على الصحة، ولهذا قالا: بحصة صوم يوم PageV01P257 # النحر، وانعقاد عقد الربا، للنهي الوارد فيهما.
# المنافي:
# أنه لو اقتضاه لزم الترك بمقتضاه في مثل: "دعي الصلاة أيام أقرائك"، وفي
~~نهيه عن المضامين والملاقيح، وأنه محذور وإن كان لدليل، ولأنه لا يدل بلفظه
~~وهو ظاهر، ولا بمعناه، إذ الصحة غير لازم التحريم، ولأن الصحة تضاد مقصود
~~التحريم، والواضع حكيم، فلم يجمع بينهما قالوا: النهي "عن" غير المقدور عبث
~~وقبيح، كقوله للأعمى: "لا تبصر"، وللزمن: "لا تمش"، فلا يجوز من الحكيم.
# أجيب:
# بأنه مبني على التحسين والتقبيح، ومنقوض بالمناهي المحمولة على الفساد،
~~وبأن المراد منه المعنى اللغوي، وبأن النهي محمول على النسخ.
# تنبيه:
# المراد بالفساد الذي يقتضيه النهي: الفساد الذي هو مرادف الباطل، لا الذي
~~تقوله الحنفية.
# مسألة:
# ما نهي عنه لوصفه فهو كما نهي عنه لعينه، فليفسر بأصله خلافا للحنفية، PageV01P258 # كطواف المحدث، وصوم يوم النحر، وبيع الدرهم بالدرهمين، وإنما قضوا ببطلان
~~صلاة المحدث لمنفصل دل على شرطية الطهارة، لا بمجرد النهي.
# لنا:
# أنه لا فرق بين النهي عن صوم يوم العيد، وبين النهي عن إيقاعه فيه، لأنه
~~بمعنى نهيه عن أن يصوم فيه، وهو بمعنى الأول، ولأن المقتضى لذلك هو
~~الماهية، لما ثبت أن لازم الماهية معلولها، فيكون كالنهي عنها.
# قالوا:
# (أ) الماهية مأمور بها فيختص بالنهي به، فيصح نظرا إلى الماهية، ويفسد
~~نظرا إلى الوصف.
# (ب) ولأن التصريح غير مناقض كما في طلاق الحائض، وذبح المغصوب، ولو دل لناقض.
# وأجيب:
# بأنها كذلك بشرط العرا عن ذلك ms110 الوصف لا مطلقا.
# وعن (ب) أن التصريح بخلاف الظاهر ليس مناقضة، بل بيان لاحتمال مرجوع.
# تنبيه:
# النهي عند الشافعي - رضي الله عنه - مقتض للفساد، ما لم يعرف له متعلق
~~خارج الماهية، فيدخل تحته الأقسام الأربعة: ما متعلقه العين، أو الجزء، أو
~~الشرط، أو الصفة، أو لم يعرف له متعلق.
# مسألة:
# النهي على الجمع معناه: لا تفعل هذا، ولا ذاك، وعن الجمع: لا تجمع
~~بينهما، وعلى PageV01P259 # البدل: لا تفعل هذا إن فعلت ذلك، وعن البدل: النهي "عن" أن تجعل بدلا،
~~ويفهم منه - أيضا - النهي عن أن يفعل أحدهما بدون الآخر.

### |||| AUTO العموم

# مسألة:
# حد العام:
# العام "هو اللفظة المستغرقة بجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد".
# وفيه احتراز: عن المعاني العامة والألفاظ المركبة، والنكرة: إفرادا،
~~وتثنية، وجمعا، والألفاظ المشتركة، والذي له حقيقة ومجاز.
# وأورد: بأن المشترك: إن عم فلا يحترز عنه، وإلا: خرج بالمستغرق.
# وأجيب: بأنه حد للعام المتواطئ لا لمطلقه.
# واعترض عليه: بأن المستغرق مرادف للعام، والتعريف معنوي، فلم يجز تعريفه به.
# وأجيب: بمنعه اصطلاحا، ولغة لا يضر، وبأنه غير ما نع لدخول مثل: ضرب زيد عمرا.
# وأجيب: بمنعه فإنه مركب، وبأنه غير صالح لغيره، فلم يصدق عليه، إذ
~~الاستغراق PageV01P260 # ينفي التعدد.
# وقيل: "إنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدا من غير حصر"، وفيه احتراز: عن
~~النكرة جمعا، وتثنية، وإفرادا، وعن العدد.
# وهو غير جمع، لخروج المعدومات والمستحيلات عنه.
# وقال الغزالي - رحمه الله تعالى -: "هو اللفظ الواحد، الدال من جهة واحدة
~~على شيئين فصاعدا".
# واحترز "بجهة واحدة" عن مثل: ضرب زيد عمرا.
# وزيف: بأنه إن أراد به دلالة "ضرب" عليهما فباطل، لأنها التزامية، ودلالة
~~العام على معناه بالمطابقة، وإن عنى به دلالتهما على ذاتهما فكذلك، لخروجه
~~عنه باللفظ الواحد.
# ثم هو غير جامع للمستحيل، وغير جامع لدخول أسماء العدد، وما ذكره يتناول
~~عموم الشمول والبدل، كالنكرة في الإثبات إذا كان أمرا، فلا تناقض بين عدة
~~ذلك من العموم، وبين هذا الحد.
# وقيل: ما استغرق جميع ما يصلح له"، وهو غير مانع ms111 لدخول غير اللفظ تحته،
~~والأظهر أن الاستغراق ظاهر في الشمول دون البدل، وهو يصلح أن يكون فرقا
~~بينه وبين العام، إذ هو مستعمل فيهما.
# مسألة:
# العموم من عوارض الألفاظ، وقيل: والمعاني - أيضا - لغة.

PageV01P261

# للأول:
# أن العموم متحد شامل لمتعدد، وهو في مثل: عم المطر، والخير، والقحط، وعم
~~بالعطاء ممتنع، لأن ما اختص بأرض، وقوم غير الذي اختص بآخرن والأصل عدم
~~دليل آخر.
# واستدل: بأنه لو كان حقيقة في المعنى لاطرد، ونقض باللفظ.
# وتمسكوا بالاستعمالات المتقدمة، والأصل فيه الحقيقة، وأجيبوا بما تقدم،
~~فأجابوا بمنع قدح ذلك في عمومه لغة.
# والحق أن المعنى الذهني عام، إذ لا تخصيص فيه، دون الخارجي.
# تنبيه
# إن اللفظ الدال على الماهية الكلية من غير تخصيص بوجه ما هو: المطلق،
~~والدال على الجزئيات الداخلة تحتها هو: العام، ولو كان المعنى الكلي عاما
~~لكان اللفظ الدلا عليه عاما بالعرض.
# مسألة:
# ما عم لغة على الجميع:
# بنفسه، لا يختص بالعقلاء، ك "كل"، و"جميع"، و"أي" استفهاما ومجازاة، أو
~~يختص بهم ك "من" فيهم، أو بغيرهم ك "ما"، وقيل: يتناولهما، لقوله تعالى:
~~{والسماء ومابناها} [الشمس: آية 5]، {ولا أنتم عابدون ما أعبد} [الكافرون:
~~3] او مختص ببعضها: ك "متى"، و "مهما"، و"أين"، و"حيث".
# أو لا بنفسه، بل بغيره: إما إثباتا ك "الجمع المعروف باللام والإضافة"،
~~وفي المفرد كذلك خلاف بين.
# أو نفيا: ك "النكرة" في النفي، أو على البدل كالنكرة في الأمر والمضاف
~~إليهما المصدر، كقوله تعالى: {فتحرير رقبة} [النساء: آية 92].

PageV01P262

# أو عرفا: كقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: آية 23] إذ أفادته
~~تحريم جميع أنواع الاستمتاعات، إنما هو عرفا لا لغة، أو عقلا: كتعميم الحكم
~~لعموم علته، وتعميم الجواب الوارد على سؤال عام، ومفهوم المخالفة، وإن لم
~~يقل بعلية الوصف فيه.
# مسألة:
# ذهب الشافعي وأكثر الفقهاء والمتكلمين على أن للعموم صيغا حاصة به،
~~وأنكره المرجئة، والواقفية، وأرباب الخصوص، والوقف: إما وقف الاشتراك وعليه
~~الأكثر منهم، أو لا ندري، وعليه القاضي، ومنهم من قال: بالعموم في الأمر
~~والنهي، وبالوقف في الأخبار، والوعد، والوعيد.
# وقال ms112 أرباب الخصوص: ما يظن للعموم نص في أقل الجمع محتمل له.
# لنا:
# (أ) العموم - لمسيس الحاجة إليه، وزوال المانع عنه ظاهرا - له لفظ كغيره،
~~ومنعت الأولى والثانية، وأسند إلى قلة الحاجة إلى جميع من بالمشرق والمغرب،
~~أو ما فيهما، وبأن اللغات توقيفية، فهو كأنواع الروائح، ثم هو إثبات للغة
~~بالدلالة، وهي إما تثبت توقيفيا، ثم لا يلزم منه أن يكون له لفظ مفرد على
~~الانفراد.
# وأجيب:

PageV01P263

# بأن الحاجة إلى ألفاظ تدل على العموم في الأمر والنهي، والأخبار عن جميع
~~المجودات، والمعدومات، والممكنات، ونحوها ظاهرة سيما في الشرعيات، والعلوم،
~~وإن كانت دون ما يضطر إليه الإنسان بخلاف أنواع الروائح، وليس من شرط مسيس
~~الحاجة أن تكون ضرورية.
# وعن (ب): زوال المانع ظاهرا بالأصل، والاستقراء جلي، والتوقيف غير مانع،
~~إذ يدعى الوضع للعموم اصطلاحا، أو توقيفا لحاجة العباد، ولأنه لو كان مانعا
~~لما صحلت الألفاظ العرفية.
# وعن (ج): أن الاستدلال بالعلة على المعلول جار في كل شيء، والحاجة علة
~~الوضع، فيحسن الاستدلال بها عليه.
# وعن (د) و (ه): ما سبق في الأمر.
# (ب) إجماع الصحابة وأهل اللغة عليه، إذ تمسكوا بألفاظ العموم على
~~الوقائع، شائعا ذائعا على ما ذكرناه من غير نكير، إذ لو وجد لنقل، واشتهر
~~فكان إجماعا.
# مسألة:
# "من" و"ما" و"أين" و"متى" للعموم في الاستفهام، والخبر والجزاء، وكذا
~~"كل" و"جميع".
# إذ لو كانت للخصوص لكانت إذا ذكرت بلا قرينة لما حسن الجواب بذكر العموم،
~~لا الجري على موجب الأمر بفعله، لعدم المطابقة.
# ولا تعارض بمثله، إذ السؤال عن العام بالمطابقة سؤال عن الخاص بالتضمن
~~فيحسن الجواب به عند عدم العام، ولهذا يجب على المدعى عليه نفي مدلول
~~الدعوى مطابقة وتضمنا، والسؤال عن الخاص ليس سؤالا عن العام، فلا يحسن
~~الجواب به إذا كان للخاص، ولا يقال: الجواب به يفيد المطلوب جزما، لأنه
~~يقتضي حسنه.

PageV01P264

# مسألة:
# ما اختص بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس، وغير المختص يتناولهما - إن
~~لم يجب دخول علامة التأنيث سواء جاز دخولها فيه ك "من" أو لا كالناس، ms113
~~لدخولهما فيه لو ذكر وصية أو توكيل أو تعليق.
# وقيل: لا، إذ يقول العرب: "من" و"منه".
# وجوابه: أنه جائز، إذ أجمعوا على صحة استعماله بغير علامة فيهما.
# وإن وجب:
# فما فيه العلامة: لا يتناول الذكور وفاقا، وما لا علامة فيه: لا يتناول
~~الإناث إلا: لمنفصل خلافا للحنابلة، والظاهرية.
# وقيل الخلاف في خطاب الشرع، لغلبة الاشتراك في أحكام الشرع.
# لنا:
# (أ) {المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: آية 35] والتأسيس أولى من غيره.
# (ب) ما روي في سب نزول الآية، وحمله على "صراحة الذكر خلاف الأصل".

PageV01P265

# (ج) سمعت عائشة - رضي الله عنها - قوله صلى الله عليه وسلم: "ويل للذين
~~يمسون فرجهم ثم يصلون ولا يتوضئون"، فقالت: هذا للرجال فما للنساء؟ ولم يرد
~~صلى الله عليه وسلم عليها، بل أجاب عنه.
# (د) الجمع تضعيف الواحد، وهو لا يتناول الإناث، فكذا الجمع.
# (ه) أجمعنا على أنه حقيقة في المذكر، ولو كان حقيقة في غيره - أيضا - لزم
~~الاشتراك.
# لهم:
# (أ) التذكير يغلب.
# (ب) دخولهن في أكثر أوامر الشرع.
# (ج) العرف، إذ يقال لأهل القرية كيف أنتم، وأنتم آمنون، ولم يخص السؤال
~~بالذكور.
# وجواب:
# (أ) أنه يدل على صحة إرادتهن منه، لا على الظهور.
# (ب) و (ج) أنه لمنفصل.
# مسألة:
# نحو {يا أيها الناس} [البقرة: آية 21] يعم العبد والكافر، لعموم اللفظ،
~~والأصل عدم PageV01P266 # التخصيص.
# وقيل: لا، أما الكافر فلما سبق، وأما العبد:
# (أ) فلأن منافعه مستغرقة للسيد، لأن ما يدل على وجوب خدمته للسيد لا
~~إشعار له بوقت دون وقت فيعم، والتخصيص خلاف الأصل.
# (ب) أنه يشبه البهائم، من حيث إنه يباع ويشترى، وجناياته تضمن بما نقص من
~~قيمته، فلا يدخل تحت الخطاب كالبهيمة.
# (ج) لو قيل بدخوله، فحيث لم يدخل لزم الترك بمقتضى الدليل، وأنه خلاف
~~الأصل، ولا محذور في عكسه، فكان أولى.
# وجواب:
# (أ) منعه، ويصار إلى تخصيصه لئلا يلزم تخصيص الأخص بالأعم، فإن النصوص
~~الدالة على العبادات أخص منه.
# لنا:
# (أ) القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وعرفا.
# (ب) أنه لا يعم لغة، وهو ms114 ظاهر، ولا شرعا من جهة نقله إلى العموم، إذ
~~الكلام مفروض فيه، ولأن النقل خلاف الأصل، ولا مجازا لأن دلالته على العموم
~~- حينئذ - تتوقف على القرينة المعممة فيه، والتعميم لمنفصل لا نزاع فيه.
~~وقال إمام الحرمين: لا معنى للخلاف فيه، إذ ليس بعام لغة، وعام شرعا.
# (ج) أنه لازم عليكم، فإن عدم دخوله تحته عندكم بطريق أن الرق مخصوص، لا
~~أن اللفظ غير متناول له، فإن ذلك جهالة بينة.

PageV01P267

# مسألة:
# ما اختص بواحد من الأمة ليس بخطاب للباقين، خلافا لبعض الظاهرية.
# لنا:
# (أ) القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وعرفا.
# (ب) أنه لا يعم لغة وهو ظاهر، ولا شرعا من جهة نقله إلى العموم، إذ
~~الكلام مفروض فيه، ولأن النقل خلاف الأصل، ولا مجازا لأن دلالته على العموم
~~- حينئذ - تتوقف على القرينة المعممة فيه، والتعميم لمنفصل لا نزاع فيه.
# وقال إمام الحرمين: لا معنى للخلاف فيه إذ ليس بعام لغة، وعام شرعا، وفيه
~~نظر إذ العموم في مقتضاه لا فيه.
# لهم:
# (أ) "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".
# (ب) لو كان الحكم مختصا لذكر، كما خص أبا بكرة بقوله: "زادك الله حرصا
~~ولا تعد"، PageV01P268 # وعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير، وأبا بردة بإجزاء التضحية بعناق، وخزيمة
~~بقبول شهادته وحده، والأعراب بسقوط PageV01P269 # الكفارة إلا سكت، فلو لم يفد التعميم لذكر، إذ السكوت لا يستفاد منه
~~التعميم.
# وجواب:
# (أ) أن النزاع في عموم اللفظ لا في الحكم.
# (ب) أنه إنما لم يذكره، لوجود سبب تعميم الحكم، وهو علة الحكم، أو ما
~~ذكرتم من الخبر ونحوه.
# مسألة:
# خطاب المشافهة يختص بالحاضرين، وإنما ثبت الحكم لمن بعدهم لمنفصل. خلافا
~~لبعض الفقهاء، والسلفيين، والحنابلة.
# لنا:
# (أ) أن من يحدث بعده لم يكن مؤمنا، ولا إنسانا - إذ ذاك - فلا يتناوله.
# (ب) يشترط أن يكون المخاطب فاهما، ولهذا يشترط فيه البلوغ والعقل، وهو في
~~المعدوم ممتنع PageV01P270 # وأورد عليهما:
# أنه لا ينفي تناوله بعد وجوده وبلوغه، ولعل الخصم يقول بالتناول بهذا
~~الاعتبار، كما يجوز خطاب المعدوم ms115 بهذا الاعتبار.
# وأجيب:
# بأن تناوله بهذا الاعتبار يخرجه عن أن يكون خطاب مشافهة، وجواز خطاب
~~المعدوم بالتفسير المذكور إنما هو في غيره، سلمناه، لكنه يرفع النزاع.
# فإن قلت: فما الذي يدل على ثبوت الحكم في حقهم؟
# قلت: الحق أنه معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ولأن ما
~~يدل على دوام شرعه إلى قيام الساعة يدل عليه، والتمسك عليه بنحو قوله
~~تعالى: {وما أرسلناك} [سبأ: آية 28]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بعثت إلى
~~الأحمر والأسود" و "حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة"

PageV01P271

# ضعيف إذ الألفاظ المذكورة في النصوص - أيضا - تختص بالموجودين.
# (أ) أيضا لهم النصوص المذكورة، ووجه التمسك بها: أنه لو لم يكن خطاب
~~القرآن وقت النزول خطابا لهم لم يكن مبلغا لهم، ولا رسولا، ولا مبعوثا
~~إليهم، وهو "باطل" وفاقا.
# (ب) الإجماع، فإن الصحابة والعلماء في كل عصر يتمسكون بالآيات والأخبار
~~الواردة "إليهم" شفاها في إثبات الأحكام على من وجد في زمانهم، وإن لم يكن
~~موجودا وقت نزولها.
# (ج) أنه - عليه السلام - إذا أراد التخصيص ببعض الناس ذكر ذلك - كما سبق
~~- ولو لم يكن الخطاب عاما في الكل لما احتيج إليه، وإن خص الخاص بالذكر،
~~وهو باطل، وفاقا، ولأنه جواب عما لم يسأل عنه بوجه ما، وهو قبيح، ولأن
~~السكوت عنه قد يكون غرضا، فذكره مناقض للغرض.
# ولو كانت مشتركة بينهما لوجب الاستفهام عن جميع مراتب الخصوص، إذ ليست
~~مشتركة بين بعضها وبين العام وفاقا، ولا يجب، لقبحه لغة، وتعذره، أو تعسره
~~عقلا، ولا يعارض بحسن بعضه، لأن حسنه ليس دليل الاشتراك، لما يأتي من فوائد
~~الاستفهام.
# فإن قلت: إنما لم يجب الاستفهام، لأن مسماه أحدهما لا بعينه، فإذا أجيب
~~بأيها كان، فقد أجيب عما سأل عنه.
# قلت: اللفظ - حينئذ - يكون متواطئا، لا مشتركا، ولأنه لو كان مدلوله ذلك
~~لما توقف العمل على وجود القرينة المعينة وهو باطل وفاقا، ولو وجب تبادره
~~إلى الفهم عند السماع بلا قرينة، وهو خلاف الوجدان، ولوجب أن لا يحسن
~~الجواب بالكل ms116 إذ هو جواب عما لم يسأل عنه وهو باطل إجماعا.
# (ب) أنه يصح استثناء كل فرد منهما، أما في الاستفهام ففي جوابه، وأما في
~~غيره ففي أصله، وهو يخرج من الكلام ما لولاه لدخل على ما يأتي.

PageV01P272

# (ج) سقوط الاعتراض عمن جرى على موجب العموم، وتوجهه على من ترك دليل
~~العموم.
# (د) الإجماع على حرية كل من دخل داره من عبيده، لو علق العتق عليه.
# (ه) لما نزل: {إنكم وما تعبدون} [الأنبياء: آية 98]، قال ابن الزبعري
~~لأخصمن محمدا به ثم أتاه - عليه السلام - وقال: "أليس قد عبدت الملائكة،
~~أليس قد عبد عيسى؟ " تمسك بالعموم، ولم ينكره عليه، وترك جوابه بالتخصيص،
~~وهو قوله تعالى: {إن الذي سبقت لهم منا الحسنى} [الأنبياء: آية 101]، ورده
~~- عليه السلام - "عليه" بقوله: "ما أجهلك بلغة قومك، أما علمت أن (ما) لما
~~لا يعقل"، لم ثبت، ويؤيده نزول الآية المخصصة في جوابه، على ما ذكره
~~المفسرون، ولو كان السؤال خطأ لما احتيج إلى جواب، ولأن ابن الزبعري من أهل
~~اللسان فجهله به بعيد، ويؤكده قوله تعالى: {والسماء وما بناها والأرض وما
~~طحاها ونفس وما سواها} [الشمس: أيات 5 - 7]، {ولا أنتم عابدون ما أعبد}
~~[الكافرون: آية 3، 5] وحمل (ما) على المصدرية ضعيف، إذ القسم بالثاني أبلغ
~~من البناء ولأن السماء دل عليه، لأنه جزؤه الصوري، فكان الحمل على غيره أولى.
# (و) اتفقنا على أنها للعموم، فلا يكون للخصوص النافي للاشتراك.

PageV01P273

# (ز) "جاءني كل فقيه" يناقضه "ما جاءني كل فقيه"، ورفع الكل لا ينافي ثبوت
~~البعض، ومنع تناقضهما مطلقا، وأسند إلى أنه لو فسره بالغالب صح، ولا ناقض.
# وأجيب:
# بأنه لا يلزم من عدم إفادته الكل إذ ذاك: عدم إفادته له عند الإطلاق، وهو بين.
# وأورد:
# بأنه يكفي في تناقضهما دلالتهما على شيء واحد.
# وأجيب:
# بأن ذلك الواحد لما لم يكن معلوما ... لا من اللفظ، ولا من القرينة - إذ
~~الكلام مفروض فيه، فتعين أن يكون ذلك هو الكل وعدمه.
# (ح) إذ قال: "أعتقت كل من في الدار من عبيدي" عتق ms117 الكل إجماعا، وإذ قال:
~~"أعط كل من دخل داري درهما" فإنه مطيع ممتثل بالاستيعاب، وعاص بالتخصيص،
~~ولهذا يستحق اللوم عليه.
# (ط) الكل مقابل البعض على الإطلاق، ولهذا يستعمل كل واحد منهما في نفي
~~الآخر، ولولا أنه للعموم لما كان كذلك.
# (ي) فرق أهل اللغة بين قوله "جاءني كل الفقهاء"، وبين قوله "جاءني فقهاء"
~~ولو لم يكن الكل يفيد العموم لما حصلت التفرقة، وهذا لا ينتهض حجة على من
~~قال بالاشتراك، لحصول الفرق - حينئذ - أيضا.
# (يا) أنه مسمى بالتأكيد إجماعا، وليس لتأكيد غير المعارف العامة، فيلزم
~~أن يكون للعموم.
# (يب) كذب عثمان قائل:

PageV01P274

# ............. ... وكل نعيم لا محالة زائل

# بأن نعيم أهل الجنة لا يزول، ولو لم يكن للعموم لما توجه.
# (يج) نعلم - ضرورة - بالاستقراء من عادة أهل اللسان: أنهم إذا أرادوا
~~التعبير عن الشيء عموما فزعوا إلى الاستعمال لفظ "كل" و "جميع"، وما يجري
~~مجراهما، ولو لم يكن للعموم لما كان كذلك.
# مسألة:
# الجمع المعرف باللام، أو الإضافة للعموم عند عدم العهد خلافا لأبي هاشم،
~~وإن أشكل فكذلك، خلافا لإمام الحرمين.
# لنا:
# (أ) تمسك الصديق على الأنصار لما طلبوا الإمامة بقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "الأئمة من قريش"، PageV01P275 # وتمسك عمر عليه لما هم بقتال مانعي الزكاة بقوله صلى الله لعيه وسلم:
~~"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" ولم ينكر عليهما.
# واعترض عليهما:
# (أ) بأن التعميم في الأول مستفاد بما عرف من قصده - عليه السلام - بذلك
~~تعظيم قريش، وميزهم عن غيرهم.
# (ب) وفي الثاني: من العلة الموجبة لعصمة النفس والمال، وهي كلمة التوحيد،
~~فإنها مناسبة لذلك، ولأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، ولا عصمة
~~مرتبة عليها، فهي علتها.
# وأجيب: -
# عن (أ) أن الأصل إحالة الفهم إلى اللفظ، دون القرائن، لأن مطلق التعظيم
~~لا يفيده، والتعظيم الخاص يمنع أنه معلوم من قصده، وهذا لأن ادعاء معرفته
~~ادعاء معرفة اختصاص الإمامة بهم من قصده - عليه السلام - ومعه لا يتصور
~~النزاع، سلمناه، لكن بالنسبة إلى البعض، دون الكل فلم يجز ms118 إحالة فهمه إلى
~~القرينة.
# وعن (ب) أنه فهم منه الحكم على العموم من أرباب اللسان من لم يعرف
~~القياس، وشرائطه، وإحالة الجلي على الخفي غير جائز، ولأن قوله - عليه
~~السلام -: "إلا بحقها" ينفي ما ذكرتم من حيث أن عود الاستثناء إلى المذكور
~~لفظا أولى من المذكور معنى.

PageV01P276

# (ب) أنه مؤكد بما يفيد العموم، فوجب أن يفيده، وإلا: لم يكن مؤكدا به،
~~ولا ينقض بقوله:
# قد صرت البكرة يوما أجمعا ... ........................

# لأنه شاذ يمنع صحته على رأي البصريين، سلمناه، لكنه يفيد تعميم أجزائه،
~~وللمؤكد دلالة عليه.
# (ج) أنه يصح الاستثناء كل فرد منه وهو ضروري بعد الاستقراء، وهو: من
~~الكلام ما لولاه لدخل فيه.
# فإن قيل: الثانية ممنوعة، وسنده الاستثناء من غير الجنس كقوله تعالى:
~~{إلا إبليس} [الكهف: آية 50]، وهو ليس منهم لقوله تعالى: {كان من الجن}
~~[الكهف: آية 50]، وقوله: {إلا قيلا سلاما} [الواقعة: آية 26]، {إلا اتباع
~~الظن} [النساء: آية 157]، وقول الشاعر:
# ..................... .... وما بالربع من أحد
# إلا الأواري .............. ... .....................

PageV01P277

# قلنا: الدليل عليها: ما نقل عنهم، الاستثناء: "يخرج من الكلام ما لولاه
~~لوجب دخول فيه"، والاستثناء من غير الجنس مجاز، وإن تصور بصورته، إذ هو
~~مشتق من الثني، وهو الصرف، وهو إنما يعقل فيما يتصور فيه الدخول. وعورض ذلك
~~بما نقل عنهم - أيضا -: أنه يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله، والترجيح
~~معنا: إذ الصحة أعم منه، وجعله حقيقة في العام أزلي، ولأنه يصح الاستثناء
~~من الجمع المنكر قلة أو غيرها.
# و- أيضا - يصح: صل إلا: اليوم الفلاني، وهو ليس للتكرار وأبطل: بأنه لو
~~كان عبارة عنه لما بقي فرق بين الاستثناء عن الجمع المعرف والمنكر، ولكنه
~~معلوم ضرورة، وهو بالدخول وعدمه لأنه غير منتف بالإجماع.
# ولأنه نقل عنهم: أنه إخراج جزء عن كل، والأصل الحقيقة الواحدة، و- أيضا -
~~لو كان عبارة عنه لصح قول القائل: رأيت رجلا إلا: زيدا، لصلاحية دخوله
~~تحته، لكنه باطل إجماعا فإن قلت: لعله لمانع.
# قلت: الأصل عدمه، فإن بين وهو أن المرئي متعين في نفس الأمر، والإيهام
~~إنما هو عند ms119 السامع، واستثناء المعين لا يصح، فنحن نمنعه، سلمناه، لكن
~~إسناد انتفاء الصحة إلى عدم المقتضي أولى من إسناده إلى وجود المانع.
# سلمنا عدم بطلانه، لكن ترجيحكم الأول معارض بما أنه لو جعل حقيقة في
~~الوجوب لأمكن جعله مجازا في الصحة من غير عكس، ولو أمكن فالأول أولى، لما تقدم.
# وعن الثاني: أنه يجب حمله على التجوز جمعا بين الدليلين، هذا إن سلم عدم
~~تعميمه، وإلا: فهو ساقط.
# وأجيب عنه:
# هب أن الاستثناء من الجمع المنكر عبارة عن ذلك، فلم قلتم: إنه في سائر
~~الصور PageV01P278 # كذلك، وضعفه بين، للزوم الاشتراك والدور.
# وعن الثالث: أن الاستثناء قرينة التكرار.
# (د) يصح انتزاع المنكر من المعرف من غير العكس، والمنتزع منه أكثر، وهو
~~إما الكل وإما دونه، والثاني باطل إجماعا، فتعين الأول، لا يقال: إنه
~~لقرينة الانتزاع، لأن الأصل، إحالته إلى اللفظ دون القرينة.
# (ه) أنه لو لم يحمل على العموم: فإن حمل على جمع معين فباطل، إذ ليس في
~~اللفظ، ولا في غيره ما يشعر به، إذ الكلام مفروض عند عدم المعهود السابق،
~~أو غير المعين، وهو - أيضا - باطل:
# أما أولا: فبالاتفاق، وأما ثانيا: فلأنه لا يبقى فرق بينه والمنكر، وأما
~~ثالثا: فلأنه لا يكون لدخول اللام فائدة. فإن قلت: الفرق، والفائدة أنه
~~صالح للعموم والخصوص، بخلاف المنكر.
# قلت: فحينئذ يلزمكم محذور الإجمال، أو لا يحمل على شيء وهو باطل إجماعا،
~~وحينئذ يلزم حمله على العموم.
# (و) اللام للتعريف وفاقا، والمعرف به ليس هو الماهية لتعرفهما بالجمع،
~~ولا البغض، لما سبق، فهو الكل. وبهذا يتمسك من يقول: المفرد المعرف يعم،
~~وإلا: فيرد على ذلك نقضا. فإن أجيب عنه أنه لتعيين الماهية المشتركة بين كل
~~فرد، أجيب بمثله - هنا - فإنه لتعيين الجمع المشترك بين كل جمع.
# فرع: -
# الكناية تابعة للمكني في عمومه وخصوصه، وإلا: لزم التخصيص والإجمال، أو
~~عود الضمير إلى غير المذكور، ولأن السيد إذا قال: افعلوا - بعد أن ذكر لفظ
~~العبيد - فإن PageV01P279 # المخلف منهم يستحق اللوم.

### ||| AUTO مسألة

# في أن النكرة في ms120 سياق النفي تعم: لصحة الاستثناء، وكلمة التوحيد فإنه يصح
~~بها الإسلام إجماعا وإن لم يعلم قصد التعميم من المتلفظ بها. وبقوله تعالى:
~~{قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} [الأنعام: آية 91]، لقولهم: {ما أنزل
~~الله على بشر من شيء} [الأنعام: آية 9]، ولتسميتهم "لا" لنفي الجنس، وهو
~~بانتفاء كل فرد منه.
# فإن قلت: إنه ينفي الماهية، لا الأفراد، وإن لزم منه ذلك الغاية منه
~~دلالة على الأفراد مطابقة. قلت: مرادنا من أن النكرة في سياق النفي تعم:
~~عموم النفي لا نفي العموم، وهو تارة ينفي ما يلزم منه نفي الأفراد، وتارة
~~ينفيها ومتى ثبت الخاص ثبت العام.

### ||| AUTO مسألة

# :
# المفرد المعرف باللام يفيد العموم عند عدم العهد عند الفقهاء والمبرد،
~~والجبائي، خلافا للمتكلمين، وقيل: إن كان واحدة ك "التمر" عم، وإلا: فإن
~~تشخيص مدلوله، وتعدد ك "الدينار" احتمل العموم، كقوله: "لا يقتل مسلم
~~بكافر"، PageV01P280 # وتعريف الماهية: وهو الأشبه كقوله: الإنسان نوع، وإن لم يكن كذلك عم
~~كالتراب والذهب، وهو اختيار الغزالي.
# للفقهاء:
# (أ) أن اللام للتعريف، و"قد" تقدم تقريره وجوابه.
# (ب) أنه ينعت بما ينعت به الجمع المعرف، كقوله: {والنخل باسقات} [ق: آية 10]
# و"أهلك الناس الدينار الصفر".
# وأجيب: بأنه مجاز لعدم الاطراد، ولو سلم فالمراد الجنس، لا جميع الأفراد.
~~وما قيل بأن الدينار الصفر لو كان حقيقة لكان الدينار الأصفر مجازا، أو خطأ
~~كما في الجمع، فضعيف جدا.
# (ج) أنه يصح منه استثناء الآحاد والجمع، كما في قوله: {إلا الذين آمنوا}
~~[العصر: آية 3]. وأجيب: بأنه مجاز، لعدم الاطراد.
# (د) أنه ليس البعض أولى من البعض فيعم كما إذا كان المعهود جمعا.
# وأجيب: بأنه لتعريف الماهية إذ ذاك.
# (ه) ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فيعم الحكم لعموم علته.
# وأجيب: بأنه تمسك بغير اللفظ.
# للمتكلمين: -
# (أ) أنه لا يؤكد بما يؤكد به الجمع، ولا ينعت بما ينعت به الجمع، وما جاء
~~منه فمجاز، لعد الاطراد.

PageV01P281

# (ب) أنه لا يفهم من قوله: لبست الثوب، وشربت الماء والأصل عدم التخصيص،
~~ونقض بالجمع المعرف، ms121 إذ مثله آت فيه.
# وأجيب: بأنه تخصيص للجمع بين الدليلين، وليس كذلك - هنا - لأنا نجيب عن
~~أدلتهم.
# (ج) أن إحلال هذا البيع إحلال البيع، لكونه جزأه، فلو أفاد إحلال البيع
~~العموم، لأفاده إحلال هذا البيع، ولا نجعل عدوه هنا شرطا لعمومه، ولا
~~تقييده به مانعا منهن لأن العدم لا مدخل له في التأثير والتعارض خلاف الأصل.
# وأجيب:
# عن (أ) بأن العموم أعم من أن يكون عموم جمع أو آحاد، ولا يلزم من نفي
~~الخاص نفي العام.
# وعن (ب) أن اعتقاد كونه دليلا على العموم يوجب التعارض، وهو خلاف الأصل.
# وعن (ج) النقض بالجمع المشار إليه، وبما أنه جعل "عدا" لفظ الجمع عن
~~البعض شرطا لإفادته العموم، وعند هذا يجب فيه التوقف.

### ||| AUTO مسألة

# الجمع المنكر لا يعم، ويحمل على أقل الجمع. خلافا للجبائي، والخلاف في
~~جمع القلة أبعد، لو كان.
# لنا:
# أنه يمكن نعته بأي عدد أريد، فكان للمشترك بين الكل.

PageV01P282

# الجبائي:
# (أ) أنه يصح منه الاستثناء.
# وأجيب: بأنه يعتمد فيه على صحة الدخول، لا وجوبه كما سبق.
# (ب) أن حمله على العموم حمل له على جميع حقائقه، فكان أولى.
# وأجيب: أنه لا حقيقة له إلا: القدر المشترك بين الجموع، لكن أقل الجمع لا
~~بد منهن فتعينه لذلك.
# (ج) لو لم يحمل على العموم لزم الإجمال، إذ ليس البعض أولى من البعض.
# وأجيب: بمنعه إذ أقل الجمع أولى، والأصل براءة الذمة عن الزائد.
# احتج منكرو العموم:
# (أ) بأن العلم بعموم ما عم ليس ضروريا، ولا نظريا عقليا، إذ لا مجال له
~~في اللغات، ولا نقليا متواترا، لوجود الخلاف، ولا آحادا، لأنها لا تفيد
~~العلم، والمسألة علمية، وبأن الأدلة متعارضة والاحتمالات متقاومة، والجزم
~~بواحد ترجيح من غير مرجح، فيجب التوقف، وبهما يتمسك من ينفي الدراية.
# (ب) أنه استعمل فيهما فيكون حقيقة فيهما، وليس هو متواطئا فيهما إجماعا،
~~فيكون مشتركا.
# (ج) حسن استفهامه دليل اشتراكه إلا لزم تحصيل الحاصل.
# (د) دلالته على الخصوصية متيقنة، وعلى العموم مشكوكة، والأخذ بالمتيقن أولى.
# (ه) لو ms122 كان العموم لكان دخول "كل" و "بعض" عليه تكرارا ونقضا، ولكان
~~الاستثناء نقضا، كتعدد الأشخاص واستثناء واحد منهما.
# ولزم تكثير المجاز، لأن استعمال في الخصوص أكثر، ولزم الكذب حيث لا عموم،
~~ولا عكس لحصول الخصوص حيث حصل العموم، ولما جمع "من"، لأن فائدة الجمع
~~أكثر، وليس بعد العموم كثرة، لكنه يجمع، قال الشاعر:
# أتوا ناري، فقلت منون أنتم؟

PageV01P283

# وجواب:
# (أ) ما تقدم في الأمر.
# وعن (ب): منع أنه ترجيح من غير مرجح، لأنه إذا كان حقيقية في العام أمكن
~~جعله مجازا في الخاص من غير عكس، ولأن جعل اللفظ حقيقة في العام أولى لكثرة
~~الحاجة إليه.
# وعن (ج): أنه دليل الحقيقة بشرط أن لا يستلزم الاشتراك كما سبق.
# وعن (د): بمنعه، وإلا: لوجبت الاستفهامات المذكورة، ولامتنع أن يجاب عنه
~~بغير ما منه الاستفهام، و- أيضا - فإنه قد يحسن الاستفهام مع اتحاد الحقيقة
~~وسببه من الذي لا يجوز عليه السهو والمجازفة تقوية الظن بالعموم، وإبعاد
~~التخصيص، وفي الخص بتقوية الظن بالحقيقة وإبعاد التجوز، وتوثيق السمع
~~احتراز عن الاشتباه بما يناسب، ومن الذي يجو عليه السهو ما تقدم واستبانة
~~تحفظه وتيقظه، ونفي المجاز عن كلامه.
# وعن (ه): أنه لا يدل على أنه مجاز في الزائد عليه وفاقا، وإلا: لزم النقض
~~بالجمع المنكر، فإن دلالته على الثالثة متيقنة، مع أنه ليس في الزائد عليه
~~مجازا "وفاقا ثم هو معارض بما أن الحمل على العموم محصل الغرض يقينا"، دون
~~الحمل على الخاص.
# وعن (و): أنه تأكيد وتخصيص، ويمنع أن الاستثناء نقص، والفرق بينه وبين ما
~~قيس عليه ظاهر جدا، وبمنع لزوم الكذب، فإن إرادة المجاز ليس بكذب وأن
~~المكان قد يصار PageV01P284 # إليه لقيام الدلالة عليه، ويمنع الملازمة، فإن العموم بصفة الوجدان غير
~~العموم بصفة الجمع، ليس كل عام يمتنع جمعه، فإن المفرد المحلى باللام لا
~~يمتنع جمعه، وإن قيل بعمومه، سلمنا الملازمة لكن نمنع انتفاء اللازم، فإنه
~~ليس بجمع، بل تؤكد "الواو" بسبب إشباع الحركة، سلمناه، لكنه شاذ، فلا يحتج به.
# تذنيب:
# من فرق بين ms123 الأمر والنهي والأخبار قال: الإجماع منعقد على أن تكاليف
~~الشرع عامة متناولة لجميع المكلفين، ونحن مكلفون باعتقاد تعميمها، والحاجة
~~ماسة إلى ما يدل فيها بصفة التعميم، لعموم التكليف بخلاف الأخبار.
# وأجيب: بأن من الأخبار ما كلفنا باعتقاد تعميمه، والحاجة ماسة إلى
~~الأخبار عنه على وجه التعميم، كقوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} [النساء:
~~آية 176]، فلا فرق بينهما إذا.

### ||| AUTO مسألة

# أقل الجمع ثلاثة عند عثمان وابن مسعود، وابن عباس، والشافعي، وأبي حنيفة،
~~وأصحابهما، وأكثر المتكلمين.

PageV01P285

# وعند زيد, ومالك، والظاهرية، والقاضي، والأستاذ، والغزالي، اثنان، ونسب
~~إلى الأشعري.
# وقيل: لم يثبت النقل عن زيد، وإنما نسب إليه لأنه يرى أن الاثنين من
~~الأخوة والأخوات يردان الأم من الثلث إلى السدس.
# للأولين:
# قول ابن عباس لعثمان: "ليس الأخوان أخوة في لسان قومك" ولم ينكر عليه،
~~وعدل إلى الاعتذار عنه، وعورض بقول زيد: "الأخوة أخوة".
# وأجيب: بأنه يحتمل الاجتهاد دون الأول، ولو سلم فيرجح الأول لكونه
~~إجماعا، ولكثرة.
# وأن الجمع ينعت بالثلاثة، وهي تضاف إليه، دون التثنية وأن أهل اللغة
~~فصلوا بين التثنية والجمع وكذا بين ضمائرهما، وأورد: بأن الفصل لتمييزه عن
~~غيره. وأنه يصح سلب الجمع عنه، وأورد: بأنه أريد منه إذ ذاك غيره، لقرينة السلب.
# وأجيب: بأن فتح هذا الباب ينفي أن تكون صحة السلب علامة التجوز، ولأنه لو
~~كان للقرينة لزم التعارض. وأنه لو نذر، أو وصى بلفظ الجمع لزمه الثلث.

PageV01P286

# وأجيب: بمنعه، بل هو على الخلاف، وهو أن حمل الجمع المنكر على الاثنين،
~~وجواز تخصيص العام إليه مبني على هذا.
# واحتجوا:
# (أ) بقوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: آية 78] وأراد داود وابنه.
# (ب) وقوله: {إنا معكم مستمعون} [الشعراء: آية 15] وأراد موسى وأخاه.
# (ج) و {إذ تسوروا المحراب} [ص: آية 21] وكانونا اثنين لقوله تعالى:
~~{خصمان} [ص: آية 22].
# (د) وقوله تعالى: {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} [يوسف: آية 83] وأراد
~~يوسف وأخاه.
# (ه) وقوله: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} [الحجرات: آية 9].
# (و) وقوله: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: آية 4].
# (ز) وقوله: {فإن كان ms124 له إخوة} [النساء: آية 11]، "والاثنان يردان" إلى
~~السدس، والأصل دليل آخر.
# (ح) وقوله صلى الله عليه وسلم "الاثنان فما فوقهما جماعة".
# (ط) ولأن الاجتماع حاصل في الاثنين.
# (ي) و- أيضا - يقال لمن تبرجت لواحد بعد واحد: أتتبرجين للرجال؟
# ورد:
# (أ) بأن الأنبياء مراد، وذكرهما مشعر بذكرهم، أو المحكوم عليهما معهما.

PageV01P287

# و (ب) بأن فرعون مراد معهما.
# و(ج) بأن الخصم يطلق على الواحد والجمع، كالضيف، وأورد عليه: أن ظاهر
~~قوله تعالى: {إن هذا أخي له تسع} [ص: آية 23]، يدل على أن كلا من الخصمين واحد.
# و(د) بأن الأخ الثالث مراد معهما.
# و(ه) بأن طائفة تطلق على الجمع والتثنية.
# و(و) بأن المراد الدواعي، جمعا بين الأدلة، ولأنه وصف بالعضو، والعضو لا
~~يوصف به وبأنه إنما جمع استقلالا، للجمع بين التثنيتين.
# و(ز) بأن ذلك للإجماع، وشهره مستندا لإجماع غير واجب.
# و(ح) بأنه محمول على إدراك فضيلة، أو جواز السفر.
# و(ط) بأنه غير وارد على محل النزاع.
# و(ي) بالنقض، إذ يقال مثله لمن تبرجت لواحد، فلعل ذلك لاعتقاده بأن ذلك
~~دأبها مع الكل.

### ||| AUTO مسألة

# نحو {لا يستوي} [الحشر: آية 30] يعم عند أكثر أصحابنا. قالت الحنفية،
~~والغزالي، والإمام: لا يعم.
# لنا:
# (أ) أنه نفي يستوي، وهو أعم من أن يكون في الكل، أو في البعض، لصحة
~~تقسيمه إليهما، ونفي العام ينفي كل فرد منه.

PageV01P288

# (ب) أنه لا فرق بينه وبين المساواة إجماعا، وأنه يعم كغيره من النكرات
~~"المنفية".
# (ج) أنه لو لم يعم لكفى فيه نفي المساواة، ولو من وجه، و - حينئذ - يجب
~~أن يصدق على كل شيئين، فلا يصدق عليه مثبتة، لأنهما متناقضان عرفا، لكنه
~~باطل لغة وعرفا، ولأن كل شيئين يصدق عليهما أنهام يستويان في الوجود، أو في
~~الشيئية، ومتى صدق المقيد صدق المطلق.
# لهم:
# (أ) ضد هذا.
# (ب) نفي الاستواء أعم من نفيه من كل الوجوه، ومن بعض الوجوه، لصحة تقسيمه
~~إليهما، والدال على المشترك بين القسمين لا إشعار له بهما ولا بأحدهما.
# (ج) أنه لو عم لما صدق في صورة "ما"، ms125 لكنه باطل. فإن قلت: يصدق مجازا.
# قلت: أنه خلاف الأصل، فما يستلزمه - أيضا - كذلك.
# وأجيب: أنه لما تعارضت الدلائل، كان الترجيح معنا؛ لأن التعميم أولى من
~~الإجمال.

### ||| AUTO مسألة

# المقتضى لا عموم له، خلافا لبعضهم.
# لنا:
# أن تعليل الإضمار أوفق للأصل.
# له:
# (أ) أنه يقتضي رفع نفس الخطأ، ولما تعذر حمله عليه وجب حمله على رفع جميع
~~أحكامه، لأنه أقرب المجاز إليه.

PageV01P289

# (ب) ليس إضمار البعض أولى من البعض، فإما أن لا يضمر شيء أصلا، وهو باطل
~~وفاقا، أو يضمر الكل، وهو المطلوب.
# (ج) أنه في العرف محمول على العموم، إذ يقال: ليس في البلد قاض والمراد
~~منه: نفي جميع الصفات المطلوبة منه.
# وأجيب:
# عن (أ) أن الحمل عليه إنما يجب لو لم يستلزم محذورا.
# وعن (ب) أنا نضمر حكما ما، والتعيين لدليل خارجي، وهذا وإن لزم منه
~~إجمال، لكن التعميم يلزم منه إضمارات كثيرة، فلم قلت: إنه أولى "منه".
# فإن قلت: الإضمار خير من الاشتراك.
# قلت: لا يلزم منه أنه خير من الإجمال.
# وعن (ج) بمنعه، بل هو محمول على نفي كل صفاته المطلوبة منه.
# وهو قد يكون بنفي واحد منها.
# مسألة
# المتعدي إلى مفعول عام في مفعولاته عند الشافعي وأصحابه، وأبي يوسف،
~~فيقبل فيه التخصيص.
# وأنكره الحنفية.
# لنا:
# (أ) اعتباره بما لو أكده بالمصدر، لوجود المصدر في الفعل ضمنا، وما ضمن
~~كالملفوظ، PageV01P290 # بدليل أنه لو قال لامرأته: طلقي نفسك، ونوى ثلاثا - صح وفاقا.
# وما قيل: إن "أكلا" ليس بمصدر، لأنه يفيد: أكلا واحدا منكرا، والمصدر هو
~~ماهية الأكل فقط، فضعيف جدا.
# (ب) قوله: "أكلت" يستدعي مأكولا مطلقا، وإرادة المقيد من المطلق جائز،
~~فيقبل نية التخصيص فيه، ومنه يعرف أنه ليس من ضرورة قبول نية التخصيص عمومه.
# (ج) أن "لا آكل" ينفي ماهية الأكل، ونفي الماهية ينفي كل فرد من أفرادها،
~~فهو إذا يقتضي "نفي" أفرادها، وهو معنى العموم، فتقبل نية التخصيص، كالنكرة
~~في سياق النفي.
# لهم:
# (أ) أنه لا يصح نية التخصيص باعتبار لفظه، وهو ظاهر، ولا باعتبار ms126 غيره،
~~ولا يصح في المفعول فيه بجامع تعظيم اليمين.
# (ب) أن تعميمه تعميم المقتضى، إذ المأكول مضمر فيه للضرورة، كالملك في
~~قوله: اعتق عني عبدك بألف.
# (ج) المحلوف عليه هو الأكل الكلي الصادق على كل أكل، وهو معنى واحد لا
~~تعدد فيه، فلا يقبل نية التخصيص.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع انتفاء اللازم، ثم بالفرق وهو: أن تعلق بالفعل بالمفعول به
~~أقوى من تعلقه به، بدليل وجوب إقامته مقام الفاعل مع وجوده، ولأنه يمكن
~~انفكاك الفعل عن الزمان والمكان، كما في فعله تعالى، ولا يمكن انفكاك فعل
~~متعد إلى مفعول به عنه.
# وعورض: بأنه لازم للمتعدي وغيره، بخلاف المفعول به.
# وأجيب: بمنعه، وسنده ما تقدم، سلمناه لكن لا يلزم منه عموم قبول نية
~~التخصيص باعتبار غير اللفظ لأنه أعم منه، ففساده لا يوجب فساده.
# وعن (ب) بمنعه، إذ دلالة الفعل على المفعول به من جهة الوضع دونه.

PageV01P291

# وعن (ج) أنه يقبل التقييد، وإن لم يقبل التخصيص.
# مسألة
# نحو: {يا أيها النبي} [التحريم: آية 1] لا يتناول الأمة، فإن يثبت ذلك
~~الحكم في حقهم فللمنفصل.
# خلافا للحنفية والحنابلة، فإذا خروجهم عنه لمنفصل.
# وما اختص بهم لا يتناوله وفاقا.
# أدلة الجمهور
# لنا:
# أنه لا يدل عليه بلفظه، إذ لم يوضع لهم، ولا بمعناه، لأن ثبوته في حقه -
~~عليه السلام - لا يستلزمه ثبوته في حقهم قطعا، ولا ظاهرا لئلا يلزم مخالفته
~~حيث لم يثبت.
# ولأن ثبوت الحكم في حقه قد يكون مصلحة دونهم، ولهذا اختص الرسول بأحكام،
~~فلا يلزم من الثبوت الثبوت.
# لهم:
# (أ) بأنه يفهم عرفا من خطاب المقدم على قوم خطابهم معه، ولهذا من تخلف
~~منهم يستحق الذم.
# (ب) كانت الصحابة تعتقد دخولهم تحت الخطاب المختص به - عليه السلام -
~~ولهذا كانوا يتسارعون إلى فعله بمجرد سماعه.

PageV01P292

# (ج) الغالب الاشتراك في الأحكام، وهو يغلب ظن الدخول.
# وجواب:
# (أ) أنه غير مطرد، وحيث يفهم ذلك فالقرينة دالة.
# و(ب) منعه، ولو سلم فمنفصل.
# و(ج) أنه لدليل آخر، لا من نفس الخطاب.
# مسألة:
# ما تناول الرسول والأمة، ms127 كقوله: {يا أيها الناس} [البقرة: آية 21].
# ثالثها: قال الصيرفي والحليمي. لا يدخل إن كان معه "قل".
# لنا:
# (أ) عموم اللفظ.
# (ب) دخوله في كثير من الخطاب الذي شأنه ما ذكرنا، بدليل ثبوت حكمه في
~~حقه، والأصل عدم دليل آخر.
# (ج) فهمت الصحابة دخوله تحته، لأنه إذا كان لم يفعل سألوه فيذكر موجب
~~تخصيصه، فكان إجماعا.
# وأورد عليه: بأنه لقرينة التسوية، إذ يقل مثله في الخطاب الخاص بهم.
# لهم:
# (أ) أن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، لما فيه من التعظيم.

PageV01P293

# (ب) له خصائص في الأحكام، فليخص بكل ما يعني به.
# (ج) لو كان داخلا تحت الخطاب لكان مبلغا ومبلغا إليه، وهو ممتنع.
# وجواب:
# (أ) منعه، ووجوب رعاية كل ما فيه التعظيم البالغ بالنسبة إلى الله تعالى ممنوع.
# (ب) منع لزوم الثاني للأول.
# (ج) أنه غير ممتنع باعتبارين مختلفين.
# وجواب:
# (أ) و (ب) المنع، إذ التبليغ قد يحصل بغيره، والتمسك بها وبغيرها.
# (ج) المعهود إنما هو التخصيص ببعض الحاضرين، وهو عام فيهم.
# مسألة:
# المخاطب يدخل تحت خطابه إذا كان صالحا له، وخروجه عنه لمنفصل.
# خلافا لبعض الشاذين.
# لنا:
# اللفظ عام وكونه مخاطبا ليس بمانع منه، إذ لو صرح به لم يعد متهافتا،
~~ولأن الأصل عدمه، ويؤكده الاستعمال كقوله تعالى: {والله بكل شيء عليم}
~~[البقرة: آية 282، النور: أيات 35، 46، الحجرات: آية 16، التغابن: آية 11].
# لهم:
# (أ) قوله تعالى: {والله على كل شيء قدير} [البقرة: آية 248، آل عمران:
~~آية 29، المائدة: آية 17، الأنفال: آية 4]. و {الله خالق كل شيء} [الزمر:
~~آية 62]، ولم يدخل هو تعالى تحته.

PageV01P294

# (ب) لو لم نقل به فحيث دخل فلمنفصل، ولو قلنا به فحيث لم يدخل يلزم الترك
~~بالدليل.
# وجواب:
# (أ) أنه لمنفصل.
# (ت) ما سبق.

### ||| AUTO مسألة

# قول الصحابي:
# نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
# (وقضى بالشفعة).

PageV01P295

# أو (قضى بالشاهد واليمين، ونحوه)
# لا يعم إذ الحجة هو المحكي، ولعله وقع في صورة خاصة تظن عمومه
# وقيل: يعم، إذ هو عدل عارف فالظاهر الصدق، فوجب الاتباع، واحتمال الخصوص
~~خلاف الظاهر. ms128

PageV01P296

# وأجيب:
# بأن عدالته إنما تمنع من التقول لا من الاجتهاد، فلعله قال اجتهادا.
# وقوله عليه السلام: "قضيت بالشفعة للجار" يعم ظاهرا، ويحتمل أن يكون في
~~جار معين، واللام للعهد، ويقل هذا الاحتمال عند سماعه شفاها، إذ المعهود
~~يعلمه السامع ظاهرا.
# وقوله: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشفعة للجار" وقوله -
~~عليه السلام -: "قضيت بأن الشفعة للجار" أظهر في العموم من المتقدمين،
~~لظهور بيان شرعية الحكم.
# مسألة:
# لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله، إلا: لمنفصل لأنه إن لم يقع إلا: على
~~وجه واحد كقوله: (صلى داخل الكعبة) فظاهر.

PageV01P297

# وإن أمكن وقوعه على غيره كقوله: (صلى بعد الشفق).
# فكذلك، وإن قيل: يحمل المشترك على المهفومين، لأنه محتمل لهما، فلا يثبت
~~العموم مع الشك، نعم لو قيل: بعد الشفقين عملهما، للصراحة بكيفية الوقوع.
# وكذلك قوله: "كان الرسول - عليه السلام - يجمع بين صلاتين"
# لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره، وإن قيل: بأنه يفيد التكرار، وإلا
~~ظهر أنه PageV01P298 # لا يفيده لغة، ويفيده عرفا، إذ لا يقال: كان يتهجد إذا فعله مرة.
# ولا عموم له - أيضا - بالنسبة إلى الأشخاص، ودخول الأمة في فعله - عليه
~~السلام - لمنفصل

### ||| AUTO مسألة

# قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام
~~الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال.
# كقوله عليه السلام - لابن غيلان حين أسلم على عشرة: "أمسك أربعا وفارق
~~سائرهن".

PageV01P299

# من غير سؤال عن كيفية عقدهن جمعا وترتيبا، لأن إطلاقه القول يدل على أنه
~~لا فرق بينهما.

# وتقدير احتمال معرفة الحال خلاف فرض ال

### ||| AUTO مسألة

# .

### ||| AUTO مسألة

# إذا علق الشارع حكما على علة عم قياسا شرعا.
# وقيل: صيغة.
# وقال القاضي والغزالي: لا يعم.
# لنا:
# أن المتبادر إلى الفهم من قوله: "فإنه يحشر يوم القيمة ملبيا".

PageV01P300

# علته الإحرام، والحكم يعم، لعموم علته وفاقا ولا يعم صيغة، إذ ليس في
~~اللفظ ما يفيد العموم لغة أو عرفا وقوله: "حرمت الخمر لإسكارها" مثل "حرمت
~~المسكر" ممنوع.
# ولأنه لو قال: أعتقت غانما لسواده، لا يعتق جميع عبيده ms129 السود.
# قالا: يحتمل أن يكون لخصوصية ما ورد فيه مدخل.
# قلنا: يعم لكنه مرجوح والراجح ما تقدم، ولأنه عليه السلام جعل علة الحكم
~~خاصة الإحرام.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# مفهوم الموافقة
# إذا لم يكن دلالته لفظية -، ومفهوم المخالفة ليسا بعامين، إذ العام: لفظ
~~تتشابه دلالته بالنسبة إلى مسمياته".
# وقيل: بعمومه، لثبوت الحكم به في جميع الصور ولا نزاع فيه.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# العطف على العام لا يقتضي العموم، إذ مقتضاه الجمع، قال الله تعالى:
~~{وبعولتهن أحق PageV01P301 # بردهن} [البقرة: آية 228] وهو خاص مع أن ما تقدمه عام.
# التخصيص
# وحده
# (إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه).
# وعند الواقفية، والقائلين بالاشتراك "إخراج بعض ما يصح أن يتناوله".
# وأورد على الأول: بأن الحقيقة إن كانت مرادة فلا إخراج، وإلا: فلدليل، و
~~- حينئذ - لا يتناول.
# وضعفه بين.
# والتقييد بالوضع غير محتاج إليه في كونه مانعا، لأن اللفظ وحده لا يتناول
~~المعنى المجازي.
# والعام المخصوص: ما استعمل في بعض ما تناوله، وعلى الرأي الآخر: ما
~~استعمل في بعض ما يصح تناوله.
# والمخصص حقيقة: قصد المتكلم.
# ويقال مجازا: لدليله، ولإقامة الدلالة، ولمن اعتقده، أو قال به.
# مسألة:
# فرق بين التخصيص والنسخ:
# بأنه يختص بالزمان، والتخصيص بالأعيان، وأن النسخ يرد على حكم ثابت بطريق
~~ما، PageV01P302 # والتخصيص يختص بالثابت لفظا، وأنه يرد على حكم الخاص، والتخصيص يختص
~~بالعام - وأنه إبطال دونه، فإنه بيان.
# وأن الناسخ يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمنسوخ، بل يجب على رأي، دونه.
~~وأنه يجوز نسخ شريعة بشريعة، ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى، وهو فرع ما تقدمه.
# وأن النسخ رفع، أو انتهاء بعد ثبوت، دونه، وأن الناسخ يجب تراخيه، دونه،
~~وأنه لا يثبت بالإجماع والقياس، بخلاف التخصيص.
# وأنه لا يجوز نسخ المقطوع بالمظنون، وتخصيصه به جائز، ونسخ الخبر غير
~~جائز على الأظهر، وتخصيصه جائز، وأن الناسخ يجب أن يكون طريقا شرعيا، دونه.
# وقيل: التخصيص عام، والنسخ خاص، وفرق ما بينهما ما بين العام والخاص.
# وفيه نظر، إذ لا يصح ذلك لغة، ولا شرعا، لما تقدم.
# مسألة
# يجوز ms130 إطلاق العام وإرادة الخاص، أمرا كان أو خبرا.
# لنا:
# قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: آية 5]، {الله خالق كل شيء}
~~[الزمر: آية 62]، {والله على كل شيء قدير} [المائدة: آية 17، الأنفال: آية
~~41] وهو تعالى شيء.
# ولقوله تعالى: {قل أي شيء أكبر شهادة قل الله} [الأنعام: آية 19] وقوله:
~~{كل شيء هالك إلا وجهه} [القصص: آية 88].
# ولأن الشيء: إما أن يصح أن يعلم، ويخبر عنه، أو ما له وجود في الخارج،
~~ولأن النزاع في التسمية.

PageV01P303

# فإن قلت: التناول ممنوع، إذ اللفظ لا يوضع لما يخالف المعقول، سلمنا صحة
~~الدليل لكنه معارض: بما أن تجويزه في الأمر يوهم البداء، وفي الخبر الكذب،
~~وإيهام القبيح قبيح.
# قلت: الدليل عليه: أنه لو فرض صدوره، أو ما يجري مجراه، نحو قوله: كل شيء
~~يفنى أو يموت، عمن لمن يثبت صدقه، فإنه يتوجه نحوه التكذيب، ولولا التناول
~~لما توجه، وفناء الواجب لذاته محال، كخلق الشيء نفسه، والإبهام زائل، بدليل
~~امتناعهما عليه.
# ومن الخبر المخصوص قوله تعالى: {تدمر كل شيء} [الأحقاف: آية 25]، {وأوتيت
~~من كل شيء} [النمل: آية 23]، {يجبى إليه ثمرات كل شيء} [القصص: آية 57]،
~~{وأوتينا من كل شيء] [النمل: آية 16]، ونحوه كثير.
# مسألة:
# ما عم معنى تابعا للفظ، كالمفهوم: يخص إذا لم يعد نقضا على اللفظ.
# أو غير تابع، كالقياس، ففي تخصيصه خلاف.
# وما عم لفظا: يخص (إلى) الواحد وقيل: في الجمع إلى ثلاثة
# وقال البصري، وإمام الحرمين، والإمام: إلى أن يبقى كثرة يقرب من مدلوله
~~في الكل.
# وقيل: بالاستثناء والبدل إلى واحد، وبالصفة، والمنفصل - في المحصور
~~القليل - إلى اثنين، وهو تحكم، وفي غيره لا بد من الكثرة.

PageV01P304

### |||| AUTO أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد

# فاستدل للأول:
# بقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر} [الحجر: آية 9] ونحوه: وهو للتعظيم
~~وهو في غير محل النزاع.
# وبقوله: {قال لهم الناس} [آل عمران: آية 173] والمراد نعيم بن مسعود.
# وأجيب: بأنه للعهد.
# وقوله: {إنما وليكم الله ورسوله والذين ءامنوا الذين يقيمون الصلاة}
~~[المائدة: آية 55] والمراد علي- رضي الله عنه.
# وأجيب: بمنعه، ثم بأنه للإبانة على أنه ms131 جار مجرى العدد الكثير. وبه سقط
~~تمسكهم بأثر عمر، وهو قوله: "قد نفذت إليك ألفي فارس" حين نفذ إلى سعد ألف
~~فارس، والقعقاع. وبالقياس على الاستثناء، والبدل.
# وبأنه ليس البعض أولى من البعض بالتخصيص إليه، فجاز إلى الواحد.

PageV01P305

# وبأن امتناعه ليس لعدم استعماله في حقيقته، ولا لصيرورة الخطاب مجازا،
~~وإلا: لزم أن لا يجوز التخصيص أصلا (ولا) لبطلان دلالة صفة الصيغة، إذ لا
~~يزيد على أصل الصيغة، ولأن ذلك ليس حاصلا في كل الألفاظ، بل اختص بصيغ
~~الجموع.
# وأجيب
# وعن (أ) بمنع الحكم، ثم بمنع القياس في اللغة، ثم بالفرق، وهو أن في
~~الاستثناء والبدل يتغير الإسناد، دون غيره، ويخص الاستثناء: أن مع المستثنى
~~منه كالشيء الواحد.
# وعن (ب) بمنعه.
# وعن (ج) بمنع أسباب عدم الجواز فيما ذكروه، فإن التخصيص إلى الواحد ونحوه
~~من جملة أسبابه.
# للبصري:
# أنه يقبح قوله من قال: "أكلت (كل) ما في الدار من الرمان" وكان قد أكل
~~واحدة من ألف فيها، وكذا قول من قال: (من دخل داري فله درهم) وقال: أردت
~~زيدا بعينه، أو أقل الجمع.
# وقوله: (أكلت اللحم، وشربت الماء)، للمعهود الذهني، فليس هو مما نحن فيه.
# وللمفصل:
# أن رد الجمع للواحد إبطال لدلالته بالكلية، فيكون كالنسخ، فلا يقبل فيه
~~ما يقبل في التخصيص، بخلاف غيره، فإنه ليس فيه إبطال دلالة هيئة الصيغة.
# وأجيب: بمنعه، فإن دلالته على بعض مدلوله باقية، سلمناه لكن لا يوجب ذلك
~~ما ذكرتم، وإلا: لزم أن لا يقبل في حمل اللفظ على المجاز الخارجي، إلا: ما
~~يقبل في النسخ.

PageV01P306

# مسألة:
# المخصوص مجاز في الباقي عند الأكثر.
# حقيقة عند الحنابلة، وبعض أصحابنا والحنفية. وقال البصري، والكرخي،
~~والإمام: إن خص بمنفصل.
# وقيل: إن خص بلفظي.
# وقال الرازي: إن بقي بعد التخصيص جمع، وعنه: إن كان الباقي غير منحصر.
# وكلام الغزالي: صريح في أنه مجاز بلا خلاف، إن لم يبق جمع.
# وقيل: حقيقة في تناول ما بقي، مجاز في الاقتصار عليه، وهو اختيار إمام
~~الحرمين، وهو أجود المذاهب بعد الأول.
# لنا: ms132
# أنه مستعمل في غير ما وضع له، إذ الغرض أن موضوعه العموم، فيكون مجازا،
~~إذ هو معناه.
# و- أيضا - لو كان حقيقة فيه، مع أنه حقيقة في العموم - لزم الاشتراك.
# و- أيضا - الحمل عليه لقرينة، وأنه آية التجوز.
# فإن قلت: العام وحده حقيقة في العموم، ومع القرينة المستقلة في الخصوص،
~~سلمناه لكنه مع المتصلة التي هي كالجزء، ولا يفيد إلا: ذلك البعض، و -
~~حينئذ - لا يكون حقيقة في غيره، فيكون حقيقة فيه، وهو في الاستثناء أظهر،
~~إذ هو مع المستثنى منه ككلمة واحدة.

PageV01P307

# وأجيب:
# عن (أ) بأنه ينفي وجود المجاز أصلا.
# وعن (ب) منع اقتضاء ذلك، لأنه مقيد كغيره، وإنما يغير إفادته سبب تلك
~~الزيادة، ثم إنه منقوض: ب "رأيت أسدا يرمي" وظهوره في الاستثناء لكونه
~~ككلمة واحدة: ممنوع.
# لهم:
# أن اللفظ كان متناولا له حقيقة، وهو باق.
# وأجيب: بمنع بقاء التناول، إذ كان مع الغير. قالوا: يسبق إلى الفهم.
# قلنا: بقرينة مجموع التخصيص والعموم.
# للقاضي:
# أن الاستثناء مع المستثنى منه
# ك (كلمة واحدة) والشرط لم يخرج، وإنما قيد الحكم ببعض أحواله، واللفظ ليس
~~بعام في الأحوال حتى يصير بسببه مخصوصا.
# وجوابه: في الاستثناء ما سبق، وفي الشرط أنه يلزم من التقييد خروج بعض
~~الأفراد عنه، فيكون مجازا.
# للرازي:
# أنه إن بقي غير منحصر، أو جمع، فقد بقي معنى العموم. وأجيب: بمنعه، إذا
~~كان للجميع.
# وللبصري:
# لو كان التغير - بسبب ما لا يستقل - يوجب تجوزا، لكان نحو (مسلمون)
~~للجمع، PageV01P308 # والمسلم للجنس مجازا.
# وأجيب: بمنعه، إذ الدلالة للمجموع، ولم يعقل منها معنى أصلا، بخلاف
~~المتصلة، فإنه يعقل منها الإخراج لفظا، أو معنى.
# للإمام:
# أنه كان متناولا له حقيقة، ولم يدل سوى عدم الاقتصار، فهو مجاز من هذا
~~(الوجه).
# وأجيب: بأنه إن أراد به أنه سبب التجوز في الباقي فمسلم، وإن أراد أن فيه
~~التجوز دون تناوله الباقي - فممنوع -.
# تنبيه:
# أدلة من قال بالانفصال ومناقشته
# إذا قال الله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: آية 5] فقال الرسول
~~عقيبه، إلا فلانا:
# فهو منفصل للتعدد، ولأنه كالجزء، فلا ms133 يفرد، فلا يقبل، فإن قبل فلا أقل من
~~أن يقبل منفصلا.
# وقيل: متصل لاتحاد الشارع، وإنما الرسول مبلغ.
# مسألة:
# يجوز التمسك بالعام المخصوص.

PageV01P309

# وقال عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع، وأكثر المعتزلة.
# الكعبي والكرخي: إن خص بمتصل.
# وقيل: إن كان المخصوص معلوما.
# وقيل: لا يجوز وفاقا في مجهوله، وهو الأظهر.
# أبو عبد الله البصري: إن كان التخصيص لا يمنع من التعلق به - لا، كتخصيص
~~(السارق) و (السارقة) بالشرط، والنصاب.
# وعبد الجبار: إن كان بحيث لو عمل بظاهره، بعد التخصيص.
# لعمل بالمراد وغيره - لا، كقوله: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: آية 43] فإنه
~~مفتقر إلى البيان قبل إخراج الخاص.
# وقيل: يجوز في أقل الجمع، لا ما زاد عليه، ولعله قول من لا يجوز التخصيص إليه.

### |||| AUTO أدلة الجمهور

# لنا:
# (أ) الإجماع: إذ التمسك بالمخصوص شائعا ذائعا في كل عصر من غير نكير.

PageV01P310

# (ب) المقتضي للحكم في هذا البعض قائم، وهو اللفظ الدال على الحكم في كل
~~فرد، وعدم الحكم في البعض الآخر لا يعارضه، إذ لا يستلزم نفيه لا قطعا ولا ظاهرا.
# (ج) لو لم يكن حجة فيما بقي لزم: إما التعطيل، أو الإجمال.
# (د) كونه حجة في كل بعض: إن توقف على كونه حجة في الآخر لزم الدور، وإلا:
~~لزم الترجيح من غير مرجح، أو حصل الغرض، وهو دور معية لا امتناع فيه.
# واحتجوا:
# بأن العموم إن لم يرد لم يكن البعض أولى من البعض. وبأنه بعد التخصيص
~~كقوله: "اقتلوا المشركين إلا بعضهم" وبأن أقل الجمع متيقن دون غيره.
# وأجيب: بأن الباقي أولى، وبمنع أنه مثله، إذ المخرج معلوم فيما نحن فيه،
~~وبمنع التيقن (فيه) ولو سلم فمناط التكليف الظن، لا التيقن، وهو حاصل فيما بقي.
# مسألة:
# مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء
# لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص خلافا للصيرفي، وقيل: وفاقا،
~~والأول أليق بأصله.
# وإذا حضر وقت العمل وجب العمل به إجماعا: لكن مع الجزم بعدم المخصص عند PageV01P311 # جمع كالقاضي. ومع ظنه عند الآخرين، كابن سريج، إمام الحرمين، والغزالي،
~~وهو الأولى، ms134 إذ عدم الوجدان - ولو بعد البحث الشديد - لا يدل على العدم
~~جزما، والقياس على طلب المتاع في البيت، وسلم الحكم فيه - فضعيف، لانضابطه،
~~دون ما نحن فيه، وكذا التمسك بوجوب إيصاله إلى المكلف، إزالة للبس، والخطأ
~~عنه في عمله، لأنه لا يصح مع القول بالتحسين والتقبيح، فكيف مع بطلانه.
# للصيرفي:
# (أ) أن احتمال وجود المخصص مرجوح، فلا يترك به ظاهر العموم.
# (ب) الأصل عدمه، فيغلب ظن عدمه، وهو كاف في ظن إثبات الحكم.
# (ج) لو لم يجز هذا، لم يجز التمسك بالحقيقة قبل البحث عما يصرفه إلى
~~مجازه، بجامع تعليل الخطأ.
# وأجيب عنها: بمنع مرجوحيته، وغلبة ظن عدمه، وبمنع الملازمة، إذ العمومات
~~كلها مخصوصة، إلا ما قل جدا، للأثر والاستقراء.
# لابن سريج:
# (أدلة)
# أن حجية اللفظ في كل صورة متوقفة على عدم المخصص، وهو مشكوك فيه قبل
~~الطلب، والترجيح بأن الأصل عدم المخصص، وعدم المعارض - معارض بأن الغالب
~~وجوده، وأن الأصل عدم حجيته.

PageV01P312

# فرع:
# ثم طلقه إلى أن يقطع بعدمه متعذر، فيطلب إلى أن يبلغ ظن عدمه، بحيث لو
~~طلب ثانيا لما أجداه نفعا.
# والمخصص المتصل أربعة - وبدل البعض منه، ولم يذكر -:
# الأول - الاستثناء:
# وهو استفعال من الثني، وهو الصرف، وثني الثوب: ما عطف من أطراف الأذيال.
# وحده:
# (إخراج بعض الجملة عنها، بلفظ: إلا أو أحد أخواتها). وقيل: (ما لا يدخل
~~في الكلام إلا: لإخراج بعضه بلفظ، ولا يستقل بنفسه).
# خرج عنه التخصيص بالعقل، والقياس، والمنفصل، والصفة، والشرط، والغاية،
~~فإنها قد تدخل.
# واعترض عليه:
# (أ) بأنه غير جامع، إذ لا يتناول نحو: (جاء القوم غير زيد) وهو استنثناء وفاقا.
# (ب) وبأنه ليس لإخراج بعض الكلام، بل مدلوله.
# (ج) وبأنه تعريف للاستثناء بالاستثناء.
# وأجيب:
# عن (أ): بأن غير أصله للصفة، واستعماله في الاستثناء مجاز.
# وعن (ب) بأن الضمير عائد إلى مدلوله، والكلام دل عليه، ولو سلم لكن
~~المراد: مدلوله تجوزا.

PageV01P313

# وعن (ج) أنه منقدح، ويندفع هو والأول: لو قيل: (ما يدخل في الكلام ... )
~~إلى آخره.
# مسألة:
# يجب اتصاله بالمستثنى منه عادة. ms135
# خلافا لابن عباس.
# واستبعد: فحمل على ما إذا نوى متصلا، ثم أظهره ولو بعد مدة، فإنه يدين
~~بينه وبين الله تعالى، وهو (مذهب) بعض المالكية.
# وقيل: بقوله ظاهرا.
# وقيل: يجوز في كتاب الله خاصة، لأنه أزلي، فلا يتصور فيه التقدم والتأخر،
~~وإنما هو في الأصول، فلا يضر.
# وعن عطاء بن أبي رباح: أنه يجوز في المجلس.
# لنا:
# (أ) الإجماع على أن الطلاق ونحوه إذا نفذ لا مرد له، ولو صح الاستثناء
~~منفصلا PageV01P314 # لكان له مرد.
# ورد: بأنه يبين عدم النفوذ، لا أنه يرد بعده.
# (ب) القياس على خبر المبتدأ والشرط، "بجامع" عدم الاستقلال، بل هو أولى
~~بعدم الاعتبار، لما فيه من إبطال الكلام الأول.
# (ج) مقتضى الدليل أن يصح الاستثناء أصلا؛ لأنه رفع وإنكار بعد الإثبات،
~~والإقرار ترك العمل به في المتصل للحاجة، فيبقى ما عداه على الأصل.
# (د) أرشد عليه السلام الصحابي الذي كان يخدع في البيع إلى اشتراط الخيار،
~~ولو صح منفصلا لأرشد إليه.
# ونحوه في قوله - عليه السلام - "من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت
~~الذي هو خير وليكفر عن يمينه".

PageV01P315

# له:
# (أ) قوله - عليه السلام -: "لأغزون قريشا" ثم سكت، وقال: " إن شاء الله
~~تعالى".
# (ب) أنه قال: "إن شاء الله تعالى" بعد نزول قوله: {ولا تقولن لشيء إني
~~فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله} [الكهف: آيات 23، 24] الآية، قصد به
~~الاستثناء عما روي في سبب نزوله.
# (ج) الاستثناء رافع لحكم اليمين، فجاز تأخيره.
# ك (الكفارة).
# (د) القياس على النسخ والتخصيص.
# وأجيب:
# عن (أ) بأنه محمول على سكتة يسيرة لعذر، جمعا بين الدليلين.

PageV01P316

# وعن (ب) بمنع عوده إليه، بل هو عائد إلى قوله: {ولا تقولن لشيء إني فاعل
~~ذلك غدا} [الكهف: آية 23]. أو إلى قوله: {واذكر ربك إذا نسيت} [الكهف: آية 24].
# وعن (ج) يمنع الجامع، ثم بالفرق، وهو أنه رافع لأصل اليمين، والكفارة
~~رافعة لحكمهما، في التأثيم بعد تحققها.
# وعن (د) منع الجامع، والقياس في اللغة، ثم إنه منقوض بخبر المبتدأ. أو
~~الشرط وهو واضح. ms136
# مسألة:
# الاستثناء من غير الجنس يصح مجازا، وما نقل جوازه عن الشافعي، ومالك،
~~وأبي حنيفة، محمول عليه، إذ الحمل على الحقيقة بعيد.
# وقيل: حقيقة متواطئا.
# وقيل: مشتركا.
# لنا:
# (أ) أن المتبادر منه إلى الفهم معنى الصرف، وهو غير معقول فيه، ولو حمل
~~اللفظ على المشترك بين المستثنى منه، والمستثنى: لزم جواز استثناء كل شيء
~~من كل شيء.
# (ب) أنه حقيقة في الجنس وفاقا، فلا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك،
~~والحمل على التواطؤ يوجب فهم معنى واحد مشترك بين الصورتين، وكون حكم
~~المستثنى مخالفا لما قبله، أو أن له حكما آخر مخالفا له بوجه، مثل: (ما زاد
~~إلا ما نقص)، وإن كان مشتركا، لكن الصرف المفهوم من الجنس غير مفهوم من
~~غيره، فلم يتحد المعنى.
# (ج) أجمع فقهاء الأمصار في الأعصار على أنه لا يحمل على المنقطع، إلا:
~~بعد تعذر حمله على المتصل، وأنه آية التجوز.
# لهم:

PageV01P317

# أنه استعمل فيه، قال الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا}
~~[النساء: آية 92]، وقوله: {إلا إبليس} [الحجر: آية 30، 31]، {إلا أن تكون
~~تجارة} [النساء: آية 29]، {إلا اتباع الظن} [النساء: آية 157]، {إلا قيلا
~~سلاما} [الواقعة: آية 26]، وقول الشاعر:
# وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس

# وقوله:
# وما بالدار من أحد إلا أوارى ...
# فيكون حقيقة فيه.

PageV01P318

# وأجيب: بالمنع، إذ يحتمل أن يكون المعنى: إلا: أن يكون قتل خطأ.
# وكون إبليس من الجن، لا ينفي أن يكون من الملائكة، سلمناه لكن إنما حسن
~~الاستثناء لكونه مأمورا بالسجود.
# ومعنى الثالثة: إلا: أكل مال التجارة، والمراد من العلم: القدر المشترك
~~بين العلم والظن، وهو حقيقة لغوية.
# والمراد من اللغو: القول تجوزا، أو مأخوذا من لغا يلغو إذا لهج، ومنه اللغة.
# واليعافير والعيس: من الأنيس، سواء كان بمعنى المؤنس، (أو) المبصر،
~~وبمعنى اختصاص (الأحد) بالعقلاء، سلمناه لكن أريد منه الواحد تجوزا، فيكون
~~الاستثناء من الجنس.
# والحق: أنه لا سبيل إلى إنكار استعماله في غير الجنس، لكنه إنما يدل على
~~كونه حقيقة فيه، لو لم يستلزم الاشتراك ms137 والحمل على التواطؤ بعيد جدا، لعد
~~اتحاد المعنى.
# مسألة:
# اختلفوا في تقدير الدلالة من الاستثناء: قال جمع - كالقاضي -: عشرة إلا:
~~ثلاثة، بمعنى سبعة، فله اسمان: مركب ومفر.
# وهو ضعيف، لأنه يقطع بدلالة المستثنى منه على جميع مدلوله، وبالمستثنى،
~~والاستثناء على مدلوله بطريق الإخراج، ولأنه يعد مضاد للأول، ومخالفاله،
~~ولو كان بمعنى (السبعة) لم يكن كذلك.
# وقيل: إنه يبين المراد من المستثنى منه، فهو كالتخصيص، إلا أنه يجب أن
~~يكون بصيغ مخصوصة، متصلا بالمستثنى منه.
# وهو - أيضا - كذلك، إذ العدد نص في مدلوله، فلا يجوز إطلاق عدد وإرادة
~~بعض PageV01P319 # منه، ولأنه يفهم منه معنى الإخراج من الأول.
# والاستدلال على فساده بمثل: (اشتريت الجارية إلا نصفها) فإنه لم يرد
~~استثناء نصفها من نصفها، ولأنه كان يتسلسل.
# - ضعيف، إذ الاستثناء قرينة لإرادة النصف، فلم يلزم ذلك، ولا التسلسل.
# والصحيح: أن المستثنى منه مراد بتمامه، ثم أخرج المستثنى عنه، ثم حكم
~~بالإسناد بعده تقديرا، وإن كان قبله ذكرا، ولذلك لا يحكم عالم بلغة العرب
~~بالإسناد قبل تمامه، لتوقع التغيير قبله باستثناء أو غيره.
# وعلى هذا لا يلزم شيء مما ورد على المذهبين السابقين، ولا كونه إنكارا
~~بعد الإقرار ولا التناقض، ولا الكذب، فلا يمتنع من الشارع ( ... إلا خمسين
~~عاما ولا ما يقال: إنه لو كان جميعه مرادا، لكان مقرا بكماله، لا بما بعد
~~الاستثناء.
# فعلى الأول: ليس الاستثناء تخصيصا، وعلى الثاني: تخصيص قطعا، وعلى
~~الثالث: محتمل.
# والأظهر: أنه تخصيص خاص لعدهم إياه من المخصص المتصل، ولتطرفه إلى
~~النصوص.
# مسألة:
# الاستثناء المستغرق فاسد، والأقل صحيح وفاقا. واستقبح بعضهم استثناء عقد صحيح.
# والأصح: جواز المساوي والأكثر.

PageV01P320

# خلافا للقاضي والحنابلة.
# ومنع بعض أئمة العربية الثاني، وعزي إلى مالك، ولم يثبت. وقيل: إن كان
~~العدد صريحا، لا غير.
# للمجوز:
# (أ) أنه لو قال: علي عشرة إلا: تسعة، لا يلزمه إلا: درهم إجماعا.
# ومنع للخلاف، فقيل: إنه حاصل.
# وأجيب:
# بأن العصر الأول أعرف بالمنقول، فلو كان، لما خالفوا، سلمناه لكن الإجماع
~~المعتبر في كل فن بإجماع أهله، والفقهاء ليسوا ms138 من أئمة العربية، فلا يكون
~~حجة فيه.
# والاستدلال بقول الشاعر:
# أدوا التي نقضت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا

# وبقياسه على التخصيص - ضعيف، لعدم الاستثناء، وتحقق الفرق.
# (ب) قوله تعالى: {إلا من اتبعك من الغاوين} [الحجر: آية 42]، وقوله:
~~{ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين} [الحجر: آية 40] فإنه ينفي
~~وجوب كون PageV01P321 # الاستثناء أقل، وإلا: لزم أن يكون كل واحد من الغاوين وغيرهم أقل من الآخر.
# وأجيب: بأن النزاع في العدد صريح، ثم بمنع اتحاد المستثنى منه، إذ
~~الغاوين مستثنى من العباد، وهم أقل منهم لأنه يتناول الثقلين والملائكة،
~~والمخلصين مستثنى من بني آدم، وهم أقل منهم، وحينئذ لا يلزم ما ذكرتم، وهو
~~على الحنابلة والقاضي.
# (ج) واستدل بالآية الأولى، ثم ببيان أن الغاوي أكثر - بقوله تعالى:
~~{وقليل من عبادي الشكور} [سبأ: آية 13]، {وما أكثر الناس} [يوسف: آية 103]،
~~{ولكن أكثر الناس لا يؤمنون} [الرعد: آية 1، هود: آية 17، غافر: آية 59]،
~~{ولا تجد أكثرهم شاكرين} [الأعراف: آية 17]، والاستقراء يحققه.
# وأجيب: بأن المراد منها الناس، والعباد - وإن كان عاما في الأولى لكن يجب
~~تخصيصه بهم، إذ لا يليق وصف الملائكة بذلك، لعصمتهم، والاستقراء إنما يحققه
~~فيهم دون الملائكة.
# (د) "كلكم جائع، إلا: من أطعمته".
# وأجيب: بأنه ليس عددا صريحا، وبأنه لم يقصد منه معنى الاستثناء، بل الحصر.
# (ه) (قم الليل إلا قليلا نصفه} [المزمل: الآيات 2، 3] وهو بدله، والنصف
~~قليل بالنسبة إلى الكل.
# وأجيب: بمنعه بل هو يدل على الليل، وتقديره قم الليل نصفه إلا: قليلا.
# قيل عليه: بأن التخصيص والتقديم والتأخير خلاف الأصل. والأقوى: أنه لا
~~يمنع معنى PageV01P322 # الاستثناء، إذ لا ينافيه على التقديرات كلها، ولا لغيره بالاستقراء
~~والأصل، فوجب جوازه.
# للمانع:
# (أ) الدليل يمنع قبول الاستثناء، لكونه رجوعا عن الإقرار، ترك في القليل،
~~لأنه في معرض النسيان، لقلة التفات النفس إليه، وهو معلوم - هاهنا - فلا يصح.
# (ب) قوله: (على عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم)، مستقبح ركيك
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع أنه إنكار بعد الإقرار، وسنده بين فيما سبق.
# وعن (ب) بأن ms139 الاستقباح لا يستلزم عدم الصحة، كعشرة إلا دانقا ودانقا إلى دوانق.
# مسألة:
# الاستثناء من النفي إثبات، ومنه نفي.
# خلاف للحنفية فيهما.
# والنفي لازم له وفاقا، لكن بالاستثناء - عندنا - وعنده بالبقاء على النفي
~~الأصلي، ومنه ظن عدم خلاف فيه.
# لنا:
# (أ) الكافر إذا قال: (لا إله إلا الله) حكم بإيمانه، وإن كان دهريا، ولو
~~لم يكن، وبه يعرف اندفاع ما يقال عليه: إن الغرض من الكلمة نفي الشركاء،
~~وأما العلم بإثبات الصانع فحاصل في الطباع، كقوله تعالى: {ولئن سألتهم}
~~[العنكبوت: آية 61] إذ هذا العلم غير حاصل للدهري، وأما الضمير فعائد إلى
~~بعض الكفار، لا إلى كلهم، لقوله تعالى: {وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا
~~نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر} [الجاثية: آية 24].
# (ب) يسبق إلى الفهم من قوله (لا عالم في المدينة إلا: زيد) كونه عالما،
~~دون غيره، وهو دليل PageV01P323 # الحقيقة، وإحالته إلى قرينة المدح (أو العرف) خلاف الأصل.
# لهم:
# (أ) بأنه لا يفيد في نحو: "لا صلاة إلا بطهور".
# "ولا نكاح إلا بولي".
# والأصل الحقيقة الواحدة.
# (ب) لو كان حقيقة في الإثبات فحيث لم يفد يلزم الترك بمقتضى اللفظ، ولو
~~كان حقيقة في الإخراج فقط، فحيث أفاد لم يلزم ذلك، بل إثبات حكم لا تعرض
~~اللفظ له لا PageV01P324 # بنفي ولا إثبات، فكان أولى.
# (ج) أنه استعمل فيهما فوجب أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، دفعا
~~للاشتراك، والتجوز.
# وأجيب:
# عن (أ) أنا ندعي ذلك حيث يصدق اسم النفي على المثبت، فإن قدر ذلك فيما
~~ذكر أفاد، و - أيضا - النزاع في غير صيغة الشرطية.
# وعن (ب) المعارضة: بما أنه لو جعل حقيقة في الإثبات أمكن جعله مجازا في
~~الإخراج من غير عكس.
# وعن (ج) بمنع استعماله في غير الإثبات، إذا كان على الشرط المذكور،
~~سلمناه، لكن يجب المصير إلى التجوز، جمعا بين الدليلين.
# مسألة:
# الاستثناء المعطوف على الأول عائد إلى المستثنى منه، فإن استغرقناه
~~فيحتمل أن يفسدا، لأن العطف يجعلهما كالشيء الواحد، والأظهر: أن يخص الثاني
~~به، لأنه منشأ منه، وإن ms140 كان أقل من الأول: يقع التعارض بين (الواو) العطف،
~~وبين ما يقتضي حمل كلام العاقل على الصحة.
# وغير المعطوف يختص بالأول، إذ لا يعود إلى المستثنى منه، لبعده، ولا
~~إليهما للتناقض واللغو، ولا إليهما للتعطيل، فإن استغرقه دون ما بقي من
~~المستثنى منه، عاد إليه، حملا على الصحة.
# مسألة:
# الاستثناء بعد جمل معطوفة: للكل عند الشافعية.
# ولأخيرها عند الحنفية.

PageV01P325

# ولهما عند المرتضى.
# وتوقف فيه القاضي والغزالي، وجمع - منا -.
# وقال إمام الحرمين: إن تباعدت معانيها واختلفت مقاصده فللأخيرة، وإلا
~~فالتوقف.
# وهو المختار، وآية القذف - وإن كان كذلك - لكن لا يتوقف فيها، بل يعود
~~إلى الكل، لأن الأخيرة كالعلة لما قبلها.
# عبد الجبار: إن كانت لغرض واحد كما في الآية عاد إلى الكل وإلا: فإلى
~~الأخيرة.
# وقيل: إن ظهر الاتصال أو الانقطاع فإلى الكل، أو الأخيرة. البصري: إن
~~تنوعتا: كأمر، ونهي، أو خبر، واتحدتا، ولم يضمر اسم الأولى، أو حكمها في
~~الأخرى - اختص بالأخيرة، وإلا: فلا، إذ الظاهر عدم الانتقال من جملة مستقلة
~~قبل إتمامها إلى جملة (أخرى) مستقلة.
# للمعمم:
# (أ) القياس على الاستثناء بمشيئة الله تعالى، والشرط بجامع عدم
~~الاستقلال.
# وأجيب: بأنه للقرينة، وهي: ما علم من توقيف وجود الأشياء على مشيئة،
~~والشرط متقدم في المعنى، وإن تأخر لفظا، فكل ما بعده مشروط به، وهو آت في
~~الاستثناء، فإنه شرط وإن سمي به.
# وزيف: بأنه إن اعتبر الواقع نجب أن لا يثبت شيء من الطلاق والعتاق،
~~وغيرهما، ما PageV01P326 # لم يعلم تحقق مشيئة الله تعالى، وإن اعتبر اللفظ وحده أو معه، وجب أن لا
~~يعلق حكم كل ما تقدم بمشيئة، ما لم يعلم عوده إليه فإثبات، عوده إليه به
~~دور، وتقدم الشرط على الكل يتوقف على كونه شرطا له، إلا: ما يليه.
# (ب) (واو) العطف تصير الجمل كالواحدة، كقولهم: (هي في المختلفات) ك (واو
~~الجمع في المتفقات) فعاد الاستثناء إليها.
# (ج) أنه يصح أن يعود إليها، وليس البعض أولى من البعض فعاد إليها.
# (د) أنه قد يراد عوده إليها، ويقبح تعقيب كل ms141 جملة باستثناء، فلا طريق
~~إلا: تعقيب الكل بواحد، والأصل الحقيقة الواحدة.
# (ه) لو قال: علي خمسة وخمسة إلا: سبعة (عاد إليهما، والأصل الحقيقة
~~الواحدة).
# (و) إذا قيل: "العلماء والشرفاء، أكرموهم إلا: الفاسق منهم"، عاد إليهما،
~~فكذا لو قال: "أكرموا العلماء والشرفاء إلا الفاسق منهم" لعدم الفرق.
# (ز) عوده إليهما يحصل المراد قطعا، دون عوده إلى الأخيرة، فكان أولى.
# للحنفية:
# (أ) أنه خلاف الأصل، وتعليقه بواحدة للضرورة، فلا يتعلق بغيرها، وتلك هي
~~الأخيرة للإجماع والقرب فإنه مرجح، كما في أعمال أقرب العاملين عند
~~البصريين، وكما في عود الضمير إلى أقرب المذكورين، وفي أن ما يلي الفعل من
~~المقصورين هو الفاعل، وإن لم تكون قرينة تدل عليه، وفي أن ما يلي الفاعل هو
~~المفعول الأول عند عدم القرينة في نحو (أعطى ... ).
# (ب) لو عاد إلى الكل فحيث لا يعود إليه كما في آية الجلد، فإنه لا يسقط
~~بالتوبة وفاقا - يلزم الترك بالدليل، وأنه خلاف الأصل، فما يوجبه كذلك أيضا.
# (ج) ما تقدم، ويضم إليه: ولو عاد إلى الأخيرة، فحيث يعود إلى الكل لم
~~يلزم ذلك، بل إثبات ما لا يتعرض له اللفظ المنفصل فكان أولى.
# (د) الاستثناء من الاستثناء (يختص بالأخيرة، والأصل الحقيقة الواحدة).

PageV01P327

# (ه) لو عاد إلى الكل: فإن أضمر عقيب كل جملة استثناء، لزم الإضمار
~~والتقبيح، وإلا لزم اجتماع عاملين على معمول واحد إذ العامل في نصب ما بعد
~~الاستثناء هو ما قبله من فعل أو تقديره وهو باطل، لنص سيبويه، وامتناع
~~اجتماع مؤثرين على أثر واحد).
# (و) المتناول معلوم، وخروج بعض الأفراد عما قبل الجملة الأخيرة
~~بالاستثناء مشكوك، وهو لا يزال به.
# (ز) لو عاد إلى الكل لزم جواز المنفصل، لأن الفصل بكلام أجنبي كالسكوت،
~~بل أشد كما في الأذان وغيره.
# (س) لو قال: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا: أربعة يقع ثلاثا ولو عاد إلى
~~الكل لوقع ثنتان.
# للمرتضى:
# (أ) حسن الاستفهام.
# (ب) الاستعمال فيهما.
# (ت) قياسه على الحال، وظرفي الزمان والمكان، بجامع كون كل منهما فضلة
~~تأتي بعد ms142 تمام الكلام.
# والجواب:
# عن (أ) بمنع الحكم، سلمناه لكن الجامع لا يناسبه، ثم هو قياس في اللغة.
# ولا يجاب عنه: بأنه لا يلزم من اشتراكهما في عد الاستقلال، أو في اقتضاء
~~التخصيص: اشتراكهما في كل الأمور، لأنه يقدح في أصل القياس.
# وعن (ب) بمنع أنها كالجملة الواحدة، وقولهم محمول على عطف المفرد، لقرينة
~~قوله: (كواو الجمع في المتفقات) وقياسه على المفرد قياس في اللغة، ثم
~~الفرق: إن اشتراك المفردين في الفعل المذكور واجب، وهو يوجب الاتحاد،
~~وفائدة (الواو) في الجمل إنما هو تحسين الكلام.
# وعن (ج) بمنع صحة العود بطريق الحقيقة، وأنه ليس البعض أولى من البعض.
# وعن (د) منعه، فإن الاقتصار على الاستثناء الواحد مع التنبيه على عوده
~~إلى الكل طريق إليه، والمعارضة بمثله، وفيه نظر.

PageV01P328

# وعن (ه) أنه لتعذر عوده إلى الأخيرة.
# وعن (و) بمنع أنه لا فرق، فإن الاستثناء في الأول: عن ضميرها، وفي
~~الثاني: عنهما.
# وعن (ز) بمنعه، فإنه يجوز أن يكون مراده عوده إلى الأخير فقط.
# وعن أول أدلة الحنفية: بمنع أنه خلاف الأصل، فإنه مع المستثنى منه كاللفظ
~~الواحد, سلمناه، لكنه منقوض بالشرط، والاستثناء بمشيئة الله تعالى، بل هما
~~أولى بذلك، لأن الأول رفع مقتضى الكلام بالكلية، والشرط قد يرفعه، وما
~~ذكرتم من الفرق فضعيف، لما تقدم.
# وعن (ب) أنه لازم عليكم، حيث يعود إلى الأخيرة، كما في قوله تعالى:
~~{ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا} فإنه لا يعود إلى
~~الأخيرة، لفساد المعنى.
# وعن (ج) المعارضة، بما أنه لو جعل حقيقة في العود إلى الكل أمكن جعله
~~مجازا في العود إلى الأخيرة، من غير عكس، فكان أولى، سلمناه، لكن يصار إليه
~~جمعا بين الدليلين.
# وعن (د) أن ذلك للفساد المذكور في مسألته.
# وعن (ه) بمنع أن العامل ما ذكرتم، بل هو الفعل المقدر، وهو أستثني، وإلا
~~نائب عنه، سلمناه، لكن لا نسلم امتناعه، ونص سيبويه معارض بنص غيره، واجماع
~~المعرفات جائز، ثم هو منقوض بما إذا عاد إلى المنفصل، فإن ما ms143 ذكروه آت فيه.
# وعن (و) أنه إزالة بالظاهر، ولا بعد فيه كما في البراءة الأصلية، ثم هو
~~منقوض بالجملة الأخيرة، إذ يجوز عوده إلى غير الأخيرة، وبالاستثناء بمشيئة
~~الله تعالى، وبالشرط.
# وعن (ز) بمنع أنه كالسكوت، إذ يمكن أن يأتي بعده بما يرجع إليه، فلا يعد
~~منفصلا عنه، فإن منع ذلك فهو أو المسألة، والفرق بينه وبين الأذان، قراءة
~~الفاتحة - ظاهر جدا.
# وعن (ح) بمنع الحكم، وبأن ذلك لو عاد إلى الكل، هو غير المدعي، أما لو
~~عاد إلى كل واحد منهما فلا، بل يقع ثلاثة، لأنه مستغرق، ولأنه يقع ثلاثا
~~سواء رجع إليهما، أو غلى الأولى، أو إلى الأخيرة.

PageV01P329

# وعن أول أدلة المرتضى: ما سبق في العموم.
# وعن (ب) أنه دليل الحقيقة، إذا لم يستلزم الاشتراك.
# وعن (ج) بمنع الحكم، ثم الكلام على الجامع، وهو ما سبق، ثم هو قياس في اللغة.
# الشرط:
# تعريفه عند الغزالي
# قيل: (هو ما لا يوجد المشروط دونه، ولا يجب وجوده عند وجوده).
# وهو دور، ولا يجاب عنه: بأن المعرف الشرط الشرعي، والمشروط مشتق من
~~اللغوي، لأن الأصل عدم التغيير. وهو غير مانع، لدخول جزء العلة، فإن التزم
~~فهو خلاف الاصطلاح ولا يبعد كما قيل في دلالة الالتزام والتضمن. وقيل: (ما
~~يقف عليه تأثير المؤثر، لا ذاته).
# خرج به العلة وجرؤها، وشرط ذاتها.
# وأورد: بأنه غير جامع، فإن الحياة شرط العلم، ولا تأثير ولا مؤثر.
# وهو غير وارد لأنه تعريف للشرعي، لتصريح قائله بذلك، نعم لا يشمل كله.
# وقيل: (هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببا لوجوده، ولا
~~داخلا فيه).
# وهو غير مانع، لدخول المضاف واللازم.
# والأولى: (هو ما يلزم من وجوده وجود آخر، مع أنه لا يلزم من عدمه عدمه،
~~ولا يكون جزء سببه).
# وهو: يعم الشرعي والعقلي واللغوي، مما علق عليه الحكم (إن) أو إحدى
~~أخواتها.
# وتختص (إن) بالمحتمل، و (إذا) يدخل عليه وعلى المحقق.

PageV01P330

# ثم الشرط: إما أن يوجد دفعة، أو متدرجا، أو يختلف، فإن ms144 كان الشرط وجود:
~~حصل المشروط في الأول، والثالث عند وجوده دفعة، لإمكان اعتبار وجوده حقيقة،
~~وفي الثاني عند وجود آخر جزء منه، وإن كان عدمه: حصل المشروط في أول زمان
~~عدمه في الثلاثة، إذ المركب ينعدم بانعدام أحد أجزائه.
# مسألة:
# في أقسام الشروط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد
# الشرط متحد أو متعدد، على البدل أو على الجمع، والجزاء، كذلك فيكون تسعة،
~~وحيث كان الجزاء متعددا على البدل، فالخيرة للقائل، وحيث كان الشرط متعددا
~~على الجمع فلا يحصل الجزاء، إلا: عند حصول كله وإن تعدد.
# مسألة:
# الشرط كالاستثناء في الاتصال، لا يعرف فيه خلاف، وتعقبه الجمل مرتب عليهن
~~فإن تقدم اختص بما يليه، عند من خصه بجملة.
# واتفقوا على جواز التقييد - بشرط علم خروج الأكثر به، وإلا: فبالمجهول
~~يجوز وإن لم يبق شيء.
# ويجوز التقديم وهو الأولى، لتقدمه طبعا خلافا للفراء، وفي هذا النقل نظر،
~~فإن صح فضعفه بين.
# التخصيص بالصفة:
# نحو: (أكرم العلماء الزهاد) ثم إن كانت كثيرة، وذكرت على الجمع عقيب جملة
~~تقيدت PageV01P331 # بها، أو على البدل فبواحدة غير معينة، وإن ذكرت عقيب جمل: ففي عودها إلى
~~كلها الخلاف المتقدم.
# التخصيص بالغاية:
# غاية الشيء نهايته، ولفظها: (حتى)، و (إلى)، كقوله: {ولا تقربوهن حتى
~~يطهرن} [البقرة: آية 222]، {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: آية 187]
~~وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها.
# وفي عودها إلى الجمل المذكورة قبلها الخلاف فإن تعددت: فإما على الجمع،
~~أو البدل عقيب جملة أو جمل، وأحكامها لا تخفى مما سبق.

### || AUTO فصل في التخصيص بالمنفصل

# مذهب جمهور العلماء في جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي ضروريا كان أو
~~نظريا يجوز التخصيص بضرورة العقل، كتخصيص الله تعالى عن قوله: {خالق كل
~~شيء} [الأنعام: آية 102، الرعد: آية 16، الزمر: آية 62، غافر: آية 62]،
~~وبنظره كتخصيص الصبي والمجنون عن خطاب التكليف، لعدم الفهم.
# قيل: لا.

PageV01P332

# ثم قيل: النزاع لفظي، إذ مقتضى العقل ثابت دون اللفظ إجماعا، لفساد
~~الأقسام الثلاثة، لكن الخصم لا يسميه تخصيصا.
# (أ) لأن المخصص هو المؤثر في التخصيص، وهو الإرادة لا ms145 الفعل.
# (ب) المخصص مبين، وهو متأخر بالرتبة عن المبين.
# (ج) التخصيص بيان، وكلام الله تعالى لا يبنيه إلا: كلامه وكلام الرسول
~~آيل إليه، لأنه مخبر عنه.
# (د) قياسه على النسخ، فإن العقل لا ينسخ.
# وأجيب:
# عن (أ) بالنقض بالسمعية.
# وعن (ب) أنه متقدم ذاتا متراخيا صفة.
# وعن (ج) بمنع انحصار المبين في كلامه تعالى مطلقا، بل في المحتمل.
# وعن (د) طلب الجامع، ثم الفرق، وأن الناسخ طريق شرعي، دون المخصص، فإن
~~ادعى ذلك فيه فباطل، إذ الحس مخصص وفاقا، ثم هو أول المسألة.
# والصحيح: أن النزاع معنوي، لأن عند من لا يقول به - اللفظ غير موضوع (له)
~~لأنه لا يوضع لغير المعقول، فيكون انتفاء الحكم لعدم المقتضى، وهو حجة
~~وحقيقة عنده، من غير خلاف، وهو (على) رأي المخصص بخلافه.
# ويجوز التخصيص بالحس، كقوله تعالى: {يجبى إليه ثمرات كل شيء} [القصص: آية
~~57]، {تدمر كل شيء} [الأحقاف: آية 25]، {وأوتيت من كل شيء} [النمل: آية 23].
# مسألة:
# يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب.

PageV01P333

# خلافا لبعض أهل الظاهر.
# أدلة جمهور الأصوليين على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب.
# لنا:
# قوله (تعالى): {وأولات الأحمال أجلهن} [الطلاق: آية 4] الآية مخصص لقوله:
~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: آية 228] وقوله: {والذين
~~يتوفون منكم} [البقرة: آية 234]، {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب}
~~[المائدة: آية 5]، مخصص لقوله: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: آية 221].
~~ولأن العام والخاص منه إذا اجتمعا، لا يمكن إعمالها، ولا إهمالها، ولا
~~إعمال العام، لأنه ترك للخاص بالكلية، فتعين عكسه، وهو: إما تخصيص، أو نسخ،
~~ومن جوز النسخ جوز التخصيص.
# ولأن دلالة الخاص على ذلك الفرد قاطعة، فلا تبطل بالمحتمل.
# لهم:
# {تبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: آية 44].
# وأجيب: بأنه لا يلزم منه أن لا يحصل من غيره، ثم المراد منه إظهاره،
~~وإبلاغه، وحمله عليه أولى، لأنه لا يلزم منه التخصيص ولئلا يلزم منه
~~التعارض بينه وبين قوله: {تبيانا لكل شيء} [النحل: آية 89].
# مسألة:
# يجوز تخصيص السنة بالسنة، كيف ما كانتا.

PageV01P334

# لنا:
# أنه وقع، كتخصيص قوله - عليه السلام -: "فيما سقت السماء العشر".
# وبقوله: ms146 "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".
# وقيل: لا، لأنه مبين، فلا يحتاج كلامه إلى (ما) بينه وضعفه بين.
# مسألة:
# يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قولا كان أو فعلا، إجماعا.
# وكذا العكس.

PageV01P335

# خلافا لبعضهم.

### ||| AUTO أدلة جمهور الفقهاء

# لنا:
# {تبيانا لكل شيء} [النحل: آية 89]، والمعقول المتقدم.
# قالوا:
# {لتبين للناس} [النحل: آية 44]، (وقد سبق جوابه).
# ولأن المخصص بيان، وهو يوهم التبعية، وموهم القبيح قبيح.
# وأجيب: بمنع إيهامه ذلك، وسنده: {تبيانا لكل شيء} [النحل: آية 89] ثم هو
~~زائل بالدلالة القاطعة.
# مسألة:
# يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الأئمة الأربعة وأكثر المتكلمين.
# وقيل: لا.
# وقيل: إن خص بقاطع.
# وقيل: بمنفصل.
# وتوقف القاضي فيه.
# لنا:
# إجماع الصحابة، إذ خصوا قوله: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: آية
~~11].

PageV01P336

# بقوله صلى الله عليه وسلم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة".
# وقوله: "القاتل لا يرث".
# وقوله: "لا يتوارث أهل ملتين"
# وخصوا: {وأحل لكم ما رواء ذلكم} [النساء: آية 24]
# بقوله: "لا تنكح المرأة على عمتها ... "
# وخصصوا قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: آية 230] PageV01P337 # بقوله عليه السلام: "لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك".
# وخصوا قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: آية 275] بنهيه - عليه
~~السلام - عن "بيع الدرهم بالدرهمين".
# وفي هذه الصورة نظر.
# وخصوا قوله تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: آية 36] بقوله -
~~عليه السلام - في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
# وخصوا: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: آية 38] بقوله: "لا
~~قطع إلا في ربع دينار".

PageV01P338

# فلم ينكر عليهم، فكان إجماعا.
# وأورد:
# (اعتراض الإمام الرازي على دليل الجمهور من الإجماع).
# (أ) بأن الإجماع إن حصل فالتخصيص به، وإلا: سقط، ولا يجب ظهور مستنده.
# (ب) ثم الأخبار لعلها كانت متواترة.
# وأجيب:
# وعن (أ) أنه فرق بين الإجماع على التخصيص، وبين التخصيص بالإجماع،
~~واللازم هو الأول.
# وعن (ب) أن الأصل عدم التغيير، سلمناه، لكنه معلوم الانتفاء في بعضها،
~~كخبر المجوس، ثم إنه آت في كل باب، كخبر الواحد، مع أن المعترض تمسك به
~~فيه، ولأنهما دليلان، فيقدم الخاص، لئلا يلزم إلغاؤه. ms147
# له:
# (أ) رد عمر خبر فاطمة بنت قيس في أنه لم يجعل لها سكنى، ولا نفقة - لما
~~كان PageV01P339 # مخصصا لقوله تعالى: {أسكنوهن} [الطلاق: آية 6] وقال: (ندع كتاب ربنا وسنة
~~نبينا، بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) ولم ينكر عليه فكان إجماعا.
# (ب) قوله - عليه السلام -: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله
~~فإن وافق فاقبلوه، وإن خالف فردوه".
# (ج) الكتاب قطعي والخبر ظني.
# (د) المخصص بيان، وهو مقارن للمبين، فوجب أن يبلغه الرسول إلى أهل
~~التواتر، لتقوم الحجة به.
# (ه) القياس على النسخ.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه رد للتهمة بالكذب، ولو كان كونه مخصصا للكتاب موجبا للرد، لما
~~علل به، إذ لا يعلل بالمفارق مع وجود اللازم، (فهو) بأن تكون حجة لنا أولى
~~من أن تكون حجة PageV01P340 # علينا.
# وبأنه إنما رد لأنه يرفع حكم الكتاب بالكلية، وهو إنما يستقيم لو كان
~~الضمير في قوله: {أسكنوهن} [الطلاق: 6] خاصا بالمبتوتات، وهو ممنوع بل هو
~~راجع إلى المطلقات كلها، وقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن}
~~[الطلاق: آية 6] إنما يدل على أن لو قيل بمفهوم الشرط، وبتخصيص العام
~~بتعقيب حكم يختص ببعضه.
# وعن (ب) النقض بالمتواتر.
# فإن قلت: إنه ليس على خلاف الكتاب.
# قلنا: كذلك - هاهنا - يؤكده: أن التخصيص بيان، وهو لا يوصف به.
# وعن (ج) أن الكتاب مقطوع المتن، دون الدلالة، والخبر بالعكس فاستويا من
~~جهة القطع، فترجع الخبر بخصوصية، ولأن القاطع لما دل على وجوب العمل به،
~~كان وجوب العمل به قطعيا، فاستويا.
# وعن (د) منع وجوب مقارنة البيان للمبين، ومنع وجوب إبلاغه إلى أهل
~~التواتر.
# وعن (ه) بمنع حكم الأصل، سلمناه لكن الفرق (أن) التخصيص أهون.
# للقاضي:
# أنهما يتساويان في القطع، فيجب التوقف.
# وعرف جوابه.
# ولهما:
# أن دلالة العام قبل التخصيص قطعية، فكان راجحا على الخبر، كقطع المتن
~~والدلالة، وبعده تصير ظنية، فجاز تخصيص به، وهو مبني على أن دلالة العام
~~قطعية، وضعفه بين.

PageV01P341

# مسألة:
# وفي بناء العام على الخاص إذا تعارض نصان: عام، وخاص، فإن ms148 تقارنا فالخاص
~~يخصص العام:
# (أ) لبطلان الأقسام الثلاثة.
# (ب) الخاص أقوى دلالة، إذ يجوز إطلاق العام بدون إرادة ذلك الخاص،
~~بخلافه.
# (ت) إذا قال السيد: (اشتر كل ما في السوق من اللحم) ثم قال عقيبه: (لا
~~تشتر لحم الجمل) فهم إخراجه منه.
# وقيل: بتعارضهما في قدر الخاص، كما إذا تعارض نصان.
# وأجيب: بأنه للتساوي.
# فإن قلت: يحمل أحدهما على الندب، والآخر على الوجوب.
# قلت: لا يتأتى ذلك في نحو قوله: "فيما سقت السماء يجب العشر"، وقوله: "لا
~~زكاة فيما دون خمسة أوسق" لأن فيه ترك الظاهر في غير محل الضرورة.
# وإن تأخر الخاص:
# فإن ورد قبل وقت العمل به كان مخصصا.
# وعن بعض الحنفية: أن التأخر عن وقت اعتقاد عمومه كالتأخر عن وقت العمل.
# وعمن لم يجوز تأخير بيان التخصيص والنسخ عن وقت الخطاب أحال المسألة.

PageV01P342

# وإن ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فهو ناسخ لذلك القدر من العام وفاقا.
# وإن تأخر العام:
# فيبنى عليه - عندنا - وأهل الظاهر، وبعض الحنفية، والبصري. وقال أبو
~~حنفية وأكثر أصحابه، وعبد الجبار: إنه ناسخ له.
# فالإطلاق يدل على أنه لا فرق بين أن يكون بعد حضور وقت العمل به، أو قبله
~~فلا يليق بأصل من لم يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل "به" فيقيد به، ولعله
~~يقول: بالبناء قبله.
# لنا:
# (أ) ما تقدم.
# (ب) البناء أقل مفسدة من النسخ.
# (ت) الخاص أقوى دلالة، كما تقدم.
# لهم:
# (أ) ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه -: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث".

PageV01P343

# (ب) العام كخبرين بالنسبة إلى مدلول الخاص، وما عداه ولو كان كذلك كان
~~المتأخر ناسخا فكذا العام.
# (ج) لفظان تعارضا، فقدم الأخير كما في عكسه.
# (د) الخاص المتقدم دائر بين أن يكون مخصصا ومنسوخا، فلا يكون مخصصا، إذ
~~البيان لا يحتاج إلى بيان آخر.
# وأجيب:
# عن (أ) بأنه محمول على ما إذا كان خاصا، جمعا بين الدليلين.
# وعن (ب) بمنع أنه كذلك، فإن العام يقبل التخصيص والاستثناء والخاص ليس كذلك.
# وعن (ج) المعارضة: لفظان تعارضا، ms149 فيكون المتقدم مخصصا للمتأخر، دفعا
~~للتناقض فإنه مندفع - أيضا - على هذا، ثم الفرق.
# وعن (د) منع كونه دائرا على السوية، والظهور كاف في البيان، ثم منع
~~امتناع كون البيان قد يحتاج إلى بيان آخر.
# ولابن العارض على التوقف:
# (أ) أن الخاص أخص في الأعيان وأعم في الأزمان، لتناوله ما بين وروده
~~والعام، فاستويا.
# (ب) ولأن خصوصه يوجب الرجحان، وتقدمه المرجوحية فاستويا.

PageV01P344

# وأجيب:
# عن (أ) بأنه لا يصح فيما إذا كان الخاص أمرا، والعام نهيا.
# فإنه عام مطلقا، إذ الأمر لا يفيد التكرار، ثم بمنع الاستواء، فإن الخصوص راجح.
# وعن (ب) بمنع أن التقدم يوجب المرجوحية مطلقا، بل بشرط تساوي الدلالة.
# وإن لم يعلم التاريخ:
# فالعام يبنى عليه - عندنا - وعبد الجبار، وبعض الحنفية - وتوقف فيه أبو
~~حنيفة إلى ظهور التاريخ أو المرجوح، إذ الخاص منسوخ أو مخصص أو ناسخ،
~~مقبول، أو مردود، إن كان آحادا، والعام متواترا.
# وهذا الاحتمال بين ضعف ما تمسك به أصحابنا: من أنه يبنى عليه في الأحوال
~~الثلاثة، فكذا في حالة الجهل.
# وتمسكوا - أيضا - بأنه يجوز التخصيص بالقياس مطلقا، فخبر الواحد أولى.
# وهو ضعيف، إذ الأول: ممنوع، وأن أصله إن كان مقدما على العام (أو جهل ذلك
~~لم يصح على القياس وغيره).
# فالمعتمد: أن علماء الأمصار في الأعصار، يقدمون الخاص على العام (مع
~~الجهل بالتاريخ).
# ولا يدفع بعدم تخصيص ابن عمر قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة:
~~آية 221]، وقوله تعالى: {وأمهاتكم التي أرضعنكم} [النساء: آية 23] بقوله:
~~{والمحصنات من الذين PageV01P345 # أوتوا الكتاب} [المائدة: آية 5] وقوله عليه السلام: "لا تحرم الرضعة
~~والرضعتان" مع خصوصهما - لاحتمال أن يكون لغير الجهل بالتاريخ، نحو النسخ
~~ولو سلم فقد حصل الإجماع بعده، والإجماع بعد الخلاف حجة.
# فرع:
# من توقف إلى وجود المرجع، قال: إن عمل الأمة بأحدهما، أو أكثرهم مع عيبهم
~~على من لم يعمل به - وشهرة روايته، وكونه بيانا للآخر، أو متضمنا الحكم
~~الشرعي - مرجح.
# قال البصري: هذه الأمور أمارة تأخيره.
# مسألة:
# يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع:
# (أ) للإجماع عليه.

PageV01P346

# (ب) وقوعه ms150 في آية القذف والزنا، إذ هو دليل الجواز وزيادة.
# (ت) دليل قاطع، فجاز تخصيصه به كالسنة المتواترة، بل أولى لأنه غير قابل
~~للتأويل. وتخصيص الإجماع بهما غير جائز، لامتناع كونه خطأ.
# مسألة:
# يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعله عليه السلام.
# وتحقيقه: أن العام إن تناوله كان فعله مخصصا له ولغيره، إن دل دليل على
~~تسويته له فيه، إن بقي من مدلول العام شيء، وإلا: فنسخ، فيعتبر في ذلك
~~الدليل، والفعل ما يعتبر في الناسخ، إذ الناسخ والمخصص هو مجموعهما، وإلا:
~~اختص بالأمة.
# فإن دل دليل على تسوية غيره له فيه: كان تخصيصا، أو نسخا على ما سبق.
# ومنهم من منع التخصيص والنسخ به مطلقا، لأن المخصص هو ما يوجب متابعته،
~~وهو أعم من العام.
# وأجيب: بأنه هو والفعل، وهما أخص منه، وهو غير آت في النسخ، إذ نسخ العام
~~بما هو أعم منه جائز.
# وقيل: إن ثبت اتباعه في ذلك الفعل بخاص كان نسخا، وإن ثبت بعام كان
~~تخصيصا.
# وقيل: بالوقف.
# مسألة:
# علمه - عليه السلام - بفعل مخالف لمقتضى عام مع عدم إنكاره على فاعله -
~~تخصيص له عنه.

PageV01P347

# فإن كان بعد وقت العمل به كان نسخا في حقه، وإن ثبت مساواة غيره له كان
~~نسخا مطلقا.
# لنا:
# أنه لا يسكت عن منكر، والإنكار السابق إنما يكفي لو لم يكن محتملا
~~للتخصيص والنسخ كالعام.
# مسألة:
# مفهوم الموافقة يخص وفاقا.
# وكذا المخالفة على الأظهر، وإن ضعف دلالته، للجمع بين الدليلين.
# مسألة:
# يجوز تخصيص العموم بالقياس عند الأئمة الأربعة، والأشعري، وأكثر
~~المعتزلة: كأبي هاشم - في رواية - والبصري، والقاضي وقيل: لا.
# وقيل: بالجلي وهو: ما تتبادر علته إلى الفهم (كما في) قوله عليه السلام
~~-: "لا يقضي القاضي وهو غضبان".

PageV01P348

# والخفي ضده، وقيل: (هو قياس المعنى، والخفي قياس الشبه)، وقيل ما ينقض
~~القضاء وهو بخلافه، والخفي: ضده) وهو دور.
# الغزالي: إن تعادلا توقف، وإلا: رجح القوي.
# عيسى بن أبان: إن خص بغيره جاز.
# الكرخي: إن خص بمنفصل.
# وقيل: التوقف، هو كالتخصيص من حيث إنه لا يحكم ms151 بمقتضى العموم فيه، وبيانه
~~من حيث إنه لا يحكم فيه بمقتضى القياس. ثم إن كان أصل القياس مخالفا للعام
~~في القوة والضعف، فالخلاف في جوازه وعدمه مرتب على المساوي.
# لنا:
# أنه خاص، فوجب أن يقدم، لما سبق.
# لهم: حديث معاذ.

PageV01P349

# (ب) العلة: إما راجحة، أو مساوية أو مرجوحة، وعلى الآخرين لا مخصص، ووقوع
~~واحد من أمرين أقرب من وقوع واحد بعينه، ويمكن تقريره من جهة العام أيضا.
# (ج) العام معلوم، والقياس مظنون، فلم يقدم عليه.
# (د) القياس فرع النص، فلا يقدم عليه.
# (ه) شرطه أن لا يرده النص إجماعا.
# (و) جهة الضعف في القياس أكثر، فكان مرجوحا.
# (ز) قياس التخصيص على النسخ.
# وجواب:
# (أ) النقض بالسنة. ودفع: بأنه لدليل يخصها.
# وأجيب: بأنه للجمع بين الدليلين: لئلا يلزم الترك، وفيه التعارض.
# وعن (ب) بمنع ذلك مطلقا، بل في المتساوية، أما إنه آت في كل تخصيص.
# وعن (ج) أنه - أيضا - مقطوع المتن، مظنون الدلالة، كالعام وزاد عليه
~~بالخصوص، سلمناه لكن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء المظنون.
# وعن (د) أنه فرع نص آخر.
# فإن قلت: النصوص متساوية المقدمات، واختص القياس بزيادة
# قلتك نمنع الأولى.
# وعن (ه) أن ذلك حيث يدفع كل مقتضاه.
# وعن (و) بمنعه، فإن كميات المقدمات قد تصير معارضة بكيفياتها، سلمناه،
~~لكن الجمع بين الدليلين أولى من ترك الضعيف بالكلية، ثم إنه منقوض بتخصيص
~~المقطوع بخبر الواحد.

PageV01P350

# وعن (ز) بالفرق.
# لمن فرق بين الجلي والخفي:
# أن الجلي أقوى لتبادر فهم العلة، والعموم غير متبادر منه، لكثرة تطرق
~~التخصيص إلى العمومات، فوجب التقديم.
# ولمن توقف:
# أن مقتضى الدليل التوقف في خبر الواحد - كما تقدم في حجة القاضي - لكن
~~ترك العمل به للإجماع، وهو غير حاصل في القياس فوجب التوقف.
# وأجيب: بأن ما لأجله أجمعوا - وهو الجمع بين الدليلين - حاصل.
# مسألة:
# عطف الخاص على العام لا يخصصه.
# خلافا للحنفية.
# وقيل: بالتوقف.
# كقوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده".
# أي: بكافر - والمراد منه: الحربي وفاقا، فكذا الأول.

PageV01P351

# قلنا: ms152 نمنع أن معناه ذلك، إذ هو كلام تام، فلا يضمر مع الاستغناء عنه.
# قالوا: فيمتنع قتله مطلقا.
# قلنا: تخصيص: للدليل، وهو خير من الإضمار، سلمناه لكن العطف لا يقتضي
~~الاشتراك من كل الوجوه.
# ولأن جعله مخصصا يقتضي الاشتراك، أو المجاز، لأنه استعمل في غيره كما في
~~قوله تعالى: {والمطلقات} [البقرة: آية 228]، فوجب جعله حقيقة في القدر
~~المشترك.
# ولأنه لو أفاد فحيث لا يفيد يلزم الترك بالدليل، وعكسه لا يستلزم ذلك،
~~فكان أولى.
# لهم:
# أن حرف العطف يجعلهما كالشيء الواحد، وهو يقتضي التسوية لا الحكم،
~~وتفاصيله.
# ولأنه لا بد في المعطوف من إضمار، فإن أضمر ما تقدم - وهو فيه خاص - فوجب
~~أن يكون في الأول كذلك، وإن أضمر غيره، أو بعضه المعين أو غير المعين -
~~فباطل، وعلته ظاهرة.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع أن ذلك يقتضي ما ذكرتم.
# وعن (ب) بمنع أنه لا بد من الإضمار، سلمناه لكن بعض المذكور، ولا نسلم
~~عدم الدلالة عليه.
# مسألة:
# لا يخص الخبر بمذهب الراوي الصحابي.

PageV01P352

# خلافا للحنفية والحنابلة.
# عبد الجبار: إن وجد ما يقتضي تخصيصه به، لم يخص بمذهب الصحابي، بل به،
~~وإلا: خص بمذهبه.
# إمام الحرمين: إن احتمل النسيان، أو الاحتياط لم يخص، وإلا: لم يجز
~~التعلق بالحديث.
# مثال قوله - عليه السلام -: "من بدل دينه فاقتلوه".
# مذهب ابن عباس - وهو رواية - أن المرتدة لا تقتل.
# فلذلك اختلفوا فيه، وخبر أبي هريرة لا يصح مثاله، إذ العدد نص فلا يقبله.

PageV01P353

# العموم ظاهر، وفعله محتمل، فلا يترك به.
# لهم:
# مخالفته لا عن طريق يقدح في عدالته، وعن طريق ظني يوجب بيانه، إزالة
~~للتهمة، والشبهة، وعن قطعي يوجب اتباعه.
# وأجيب:
# بأنه لو كان لقطعي لبينه، لئلا يخالف، ولوجب على مثله موافقته، ولم يخف
~~عن غيره، ثم الظني يجب إظهاره لو اتفق فيه الكلام، فلعله لم يتفق، ثم لا
~~يلزم من إظهاره اشتهاره.
# فإن لم يخصص بفعل الراوي، فبفعل غيره أولى، فإن خص به: فإن قيل بعدم حجية
~~قول الصحابي لم يخص به، وإلا: فيحتمل الأمرين، والأظهر: التخصيص ms153 للجمع بين
~~الدليلين.
# مسألة:
# الجواب: إن لم يستقل دون السؤال للمادة أو غيرها - تبعه في عمومه،
~~وخصوصه.
# وإن استقل فالمساوي ظاهر.
# والخاص جائز إن نبه في المذكور على حكم غيره، والسائل مجتهد، لا يفوت
~~باجتهاده الوقت، وحكمه - حينئذ - كحكم السؤال، لكن لا يسمى عاما لدلالة
~~التنبيه.
# والأعم في غير ما سئل عنه لا خلاف فيه، كقوله عليه السلام - "هو الطهور
~~ماؤه الحل PageV01P354 # ميتته".
# وفيما سئل عنه كقوله - عليه السلام: - "خلق الماء ... " الحديث لا يخص به
~~عند المعظم.
# خلافا للشافعي - فيما نسب إليه - والمزني، وأبي ثور، والقفال، PageV01P355 # والدقاق.
# وعلى الخلاف: العام الوارد على سبب خاص، من غير سؤال، كقوله - عليه
~~السلام - "أي إهاب دبغ ... " الحديث.
# لنا:
# (أ) ظاهر العموم، وخصوص السبب لا يعارضه، لجواز التصريح به معه.
# (ب) لو كان خصوصه مانعا لزم التعارض، وأنه خلاف الأصل.
# (ج) لو كان خصوصه مخصصا: فحيث لم يخصص - كما في أكثر العمومات - لزم
~~الترك بمقتضى الدليل، وعكسه لا يستلزم ذلك، فكان أولى.
# لهم:
# (أ) لو كان عاما لجاز تخصيص السبب كغيره، ليساوي دلالة العام على مدلوله،
~~واللازم باطل، فالملزوم مثله.
# (ب) لو كان الحكم عاما لما تأخر البيان إلى ذلك الوقت ظاهرا.
# (ج) قياسه على غير المستقل، بجامع عدم إلغاء فائدة السؤال.
# (د) لو كان عاما لما كان مطابقا للسؤال، فكان غير جائز كالخاص.

PageV01P356

# (ه) السبب كالعلة، لأنه المثير للحكم، فيختص به، ولو (لم) يختص به لم يكن
~~في معرفته ونقله فائدة، فكان يمتنع إطباق الأمة على جوازه.
# وجواب:
# (أ) بمنع الملازمة، والتساوي ممنوع، وسنده العام المشكك، ثم بمنع امتناع
~~اللازم، إذ نقل عن الحنفية جوازه، إذ لم يثبت للأمة فراشا مع ورود قوله -
~~عليه السلام - "الولد للفراش" فيها - وإحالته إلى عدم معفرفة صحة الحديث،
~~وصحته - بعيدة.
# (ب) بمنع الملازمة - أيضا - إذ الحاجة ربما لم تتفق قبله، ثم هو منقوض
~~بذلك الشخص والزمان والمكان.
# (ج) بالفرق.
# (د) بمنع الملازمة، وإذ المعنى منها أن لا يعدل عن السؤال إلى غيره، ولا
~~يغادر منه شيئا كما ms154 في الخاص، لا أنه لا يزيد عليه، لا سيما من جنسه، وإلا:
~~لما صح "هو الطهور ماؤه الحل مستته".
# (ه) بمنعه، إذ الجامع وصف طردي، ثم بالفرق، ثم هو منقوض بالسائل، فإنه
~~مشير له، مع أنه لا يختص به وفاقا.
# (و) بمنعه إذ الفائدة غير منحصرة في الاختصاص، إذ نفس العلم فائدة، كيف
~~وفيه PageV01P357 # فائدة عدم جواز تخصيصه.
# مسألة:
# لا يخص العام بذكر بعضه.
# خلافا لأبي ثور.
# لحديث: (الإهاب، وشاة ميمونة)، لأن المخصص مناف، وذكر البعض غير مناف.
# له: أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه.
# وجوابه: منعه، فإن مفهوم اللقب ليس بحجة، سلمناه، لكنه ضعيف جدا، فالعموم أولى.
# مسألة:
# (جواز التخصيص بالعادات)
# لا يخص بالعادة، إلا: إذا علم وجودها في زمن الرسول، وعدم إنكاره لها، أن
~~يكون مجمعا عليها، لكن المخصص إنما هو تقرير الرسول أو الإجماع.
# ونقل عن الحنفية التخصيص بها مطلقا.

PageV01P358

# وهو ضعيف، إذ أفعال الناس ليست بحجة على الشارع.
# ومنه: ما إذا نهى الرسول عن أكل الطعام مثلا، وكانت العادة جارية بأكل
~~الطعام معين.
# والفرق في اللفظ مؤثر في التخصيص وفاقا، وليس هو مما نحن فيه في شيء.
# مسألة:
# قصد المدح والذم من العام لا يخصصه، لأنه غير مناف له، إذ التصريح به معه
~~لا يعد منفيا، فيجب التعميم.
# وكونه سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر، لا ينافي أن يقصد معه العموم،
~~بل ثبوته بصفة العموم أبلغ.
# مسألة:
# إذا عقب عام باستثناء، أو صفة، أو حكم - لا يتأتى في كله: - فعام عند
~~المعظم، وعبد الجبار.
# وخاص عند الحنفية.

PageV01P359

# وتوقف فيه إمام الحرمين، والبصري، والإمام.
# كقوله: {إلا أن يعفون} [البقرة: آية 237]، وقوله: {لعل الله يحدث بعد ذلك
~~أمرا} [الطلاق: آية 1] أي: الرغبة في مراجعتهن، قوله: {وبعولتهن أحق بردهن}
~~[البقرة: آية 228].
# للمعمم:
# أن اللفظ عام: وكون الضمير عائدا إلى بعضه لا ينفيه، فوجب إجراؤه على
~~العموم، و - أيضا - لفظان فلا يلزم من مجازاته أحدهما مجازاته لآخر.
# ولمن خص:
# الأصل مطابقة الكناية للمكنى.
# وأجيب: بأنه ms155 إذا لم يستلزم مخالفة أصل آخر.
# ولمن توقف:
# أن تخصيص الكناية لإعمال العموم، ليس أولى من العكس فوجب التوقف.
# وأجيب: بمنعه، فإن أعمال العموم أولى، لكونه مسوغا، وأظهر دلالة.
# ولا يجاب: بأن تخصيص الأول يوجب تخصيصهما من غير عكس
# - لأن الثاني - حينئذ - ليس بمخصص، لعوده إلى ما تقدم، وهو معنى عمومه.

PageV01P360

### || AUTO فصل
# تقسيم المطلق والمقيد

# المطلق الحقيقي: لفظ دال على ماهية الشيء فقط
# والإضافي: مختلف.
# نحوه (رجل) و (رقبة) فإنه مطلق بالإضافة إلى رجل عالم، ورتبة مؤمنة،
~~ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي، لأنه يدل على واحد شائع، وهما قيدان زائدان
~~على الماهية.
# والمقيد مقابلهما.
# مسألة:
# لا يحمل المطلق على المقيد إن اختلف حكمهما.
# وإن اتحدا، والسبب واحد، وكانا مثبتين - حمل عليه إجماعا.
# وإن تأخر - إلا: إذا تأخر بعد وقت العمل به - فإنه نسخ، لامتناع حمله على
~~البيان.
# ونقل بعضهم الخلاف فيما إذا تأخر المقيد بحمله على النسخ لعل المراد منه:
~~ما إذا تأخر بعد وقت عمله، وإلا: فالحمل على النسخ مع إمكان حمله على
~~البيان بعيد، ثم يلزم عكسه.
# لنا:
# المطلق جزء مقيد فالعامل به عامل بالدليلين من غير عكس فكان أولى.
# لا يقال:
# لا نسلم أن المطلق جزؤه، بل ضده، سلمناه، لكن حمل المقيد على الندب،
~~والمطلق على الوجود جمع - أيضا -، ويزيد أنه لم يلز حكم واحد منهما - لأن
~~مفهوم {رقبة مؤمنة} PageV01P361 # [النساء: آية 92] هو مفهوم (رقبة) مع زيادة، فكان جزءا منه، التضاد إنما
~~هو باعتبار الحكم، فإن وجوب الجزء وحده مناف لوجوب المركب منه ومن غيره.
# وبمنع أنه لم يزل حكم الواحد منهما، لأن ظاهر المقيد وجوبه، - حينئذ - ما
~~ذكرنا أولى، للخروج عن العهدة بيقين، ولعدم ترك مدلول اللفظ فيه، وعدم
~~الترك في غير محل التعارض، دون ما ذكرته.
# فإن كانا منفيين كقوله: "لا يعتق مكاتبا" و"لايعتق مكاتبا كافرا"، فلا
~~منافاة بينهما إلا: من جهة المفهوم فإن لم يقل به عمل بهما، وإن قيل (به)
~~فالثاني بمفهومه ينافي عموم الأول فيقيد به، كالتخصيص به.
# وإن كان أحدهما: أمرا ms156 والآخر نهيا، كقوله: "اعتق رقبة"، "ولا تعتق رقبة
~~كافرة" أو عكسه، كان المطلق مقيدا بضد الصفة المذكورة.
# وإن اختلف السبب كالقتل والظهار.
# فثالثها: وهو قول الشافعي والمحققين - حمله عليه، لقياس أو غيره، إذ
~~القياس حجة شرعية غير مختص بصورة دون صورة، فإذا دل على حمل المطلق على
~~المقيد: وجب المصير إليه.
# وأورد: بأن من شرطه أن لا يكون على خلاف النص.

PageV01P362

# وأجيب بأن المراد منه: المخالفة المانعة من الجمع، وإلا: لما جاز التخصيص به.
# و- أيضا - القياس على تخصيص العام بالقياس، والجامع صيانته عن الإلغاء،
~~بل التقييد أولى، لأنه ليس فيه إبطال دلالة اللفظ، بخلاف التخصيص.
# وفرق: بأن النص بعد التخصيص يبقى معمولا به في بقية الأفراد، وفي صورة
~~التقييد يبطل بالكلية، فكان نسخا، وهو غير جائز بالقياس وخبر الواحد في
~~المقطوع.
# ورد: بأنه بطريق البيان، لا بطريق الإزالة، ولهذا كان الحكم كذلك لو كانا
~~مقترنين، أو المقيد متقدما مع امتناع النسخ فيه.
# قيل عليه: فكان يجب أن لا يثبت بالقياس، وإلا: لكان الثابت به ثابتا
~~بالنص بطريق (البيان) لإمكان مثله في كل قياس، وهو منقدح.
# للمانع:
# ما تقدم:
# وأجيب: بما تقدم، وقد عرف ما فيه، وبالنقض باشتراط السلامة عن العيوب،
~~وهو لازم إن كان طريقه القياس، أو خبر الواحد، وإن كان طريقه قطعيا، أو كان
~~من نفس الرقبة - إذ تكريرها في النص يدل على كمالها، والمعيوب ليس كذلك
~~فمندفع.
# والثالث:
# أن تقييد أحدهما يوجب تقييد الآخر لفظا:
# (أ) إذ القرآن كالكلمة الواحدة.
# (ب) أن الشهادة أطلقت مرارا، وقيدت بالعدالة مرة، وحمل الملطق على
~~المقيد.
# (ت) أن الذاكرات محمول على قوله: {والذاكرين الله كثيرا} [الأحزاب: آية
~~35] PageV01P363 # لفظا من غير دليل آخر، إذ الأصل عدمه.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع ذلك في كل شيء، بل في أنه لا تناقض فيه.
# وعن (ب) بأنه للإجماع، وقوله: {إن جاءكم فاسق} [الحجرات: آية 6]. والقياس
~~على محمل التقييد بجامع حصول الثقة.
# وعن (ج): بأنه للعطف، وقرينة المدح، وحكم المنفين، أو المختلفين - في هذا
~~بالتقسيم - غير خاف مما ms157 سبق.
# فرع:
# إذا أطلق في موضع، وقيد في موضعين بقيدين متضادين فإن (كان) السبب واحدا،
~~كما في حديث (الولوغ)، فإنه روي "إحداهن"، و"أولاهن" و"أخراهن" - فالمطلق
~~على إطلاقه، إذ ليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر، فيتعارضان ويبقى المطلق
~~على إطلاقه.
# وإن كان السبب مختلفا، كما في صوم (التمتع)، وصوم (الظهار) وإطلاق قضاء
~~رمضان؛ فمن قال: بالتقييد لفظا، فالحكم عنده كما سبق.
# ومن قال: به قياس، فيلحقه بأكثرهما شبها.

PageV01P364

# وعند التعارض: يجب إجراء المطلق على إطلاقه، لما سبق.
# تنبيه:
# المطلق كالعام، والمقيد كالخاص، فما ذكر في التخصيص: من متفق، ومختلف،
~~ومختار، ومزيف - جار هاهنا من غير تفاوت.

### || AUTO فصل

# المجمل:
# المبهم، من أجمل الأمر، أي أبهم.
# وقيل: المجموع، من أجمل الحساب، إذا جمع وجعل جملة واحدة. وقيل: المحصل،
~~من أجمل الشيء إذا حصله.
# وفي الاصطلاح:
# قيل: (لفظ تمس الحاجة إلى بيانه في حق السامع، دون المتكلم) وهو: غير
~~جامع ومانع: لخروج الفعل، ودخول اللفظ الذي أريد منه المجاز المرجوح.
# وقيل: (ما لا يطاق العمل به إلا: ببيان يعتريه).
# وهو: غير مانع لما تقدم.
# وقيل: (هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء) وفساده بين.
# وقيل: (ما لم تتضح دلالته).
# وهو: غير مانع لدخول المهمل.
# الغزالي: (هو اللفظ الصالح لأحد معنيين، الذي لا يتعين معناه، إلا بوضع
~~اللغة، ولا بعرف الاستعمال).

PageV01P365

# وهو: غير جامع ومانع، لخروج الفعل، ودخول نحو: "اعتق رقبة"، إن عنى ب
~~(معنيين): معنيين كيف ما كانا، وإن أراد مختلفين فغير جامع من وجهين:
~~ماتقدم، وخروج المتواطئ.
# البصري: "ما أفاد شيئا من (جملة) أشياء، هو متعين في نفسه، واللفظ لا
~~يعينه".
# وأورد: بأن ذكر اللفظ بعد (ما) يشعر بإرادته منه، فيكون غير جامع، لما
~~سبق، فالأولى:
# أن يحذف عنه فيصح.
# والبين:
# ما ورد عليه البيان، والمستغني عنه: إما للوضع كالنص، والظاهر أو للمعنى:
# كالمفهومين والإيماء.
# والأظهر: أن الأول هو الحقيقة.
# والبيان: اسم مصدر بين، وهو عبارة عن الدلالة.
# وفي الاصطلاح:
# قال الصيرفي: هو التعريف، فحده: بأنه (إخراج الشيء من حيز ms158 الإشكال إلى
~~حيز التجلي).
# وقال القاضي، والغزالين والإمام، وأبو هاشم والبصري:
# هو الدليل، فحدوه بأنه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم، أو الظن
~~بالمطلوب.

PageV01P366

# وقال أبو عبد الله البصري: هو نفس العلم أو الظن، الحاصل من الدليل،
~~فقال: إنه عبارة عن تبيين الشيء، فهو والبيان عنده (شيء) واحد.
# والأشبه: قول القاضي.
# ثم لا يقال ذلك - في الاصطلاح - لكل دليل، بل لما دل على المراد بخطاب لا
~~يستقل في الدلالة عليه
# والمفسر: كالمبين.
# أما النص، والظاهر، والمؤول، والمحكم، والمتشابه - فقد تقدم تفسيرها.

### ||| AUTO مسألة

# :
# الدليل: إما عقلي، ولا إجمال فيه، وإما شرعي: وهو إما أصل، أو مستنبط
~~منه، وهو القياس، ولا إجمال فيه.
# والأصل: إما قول، أو فعل، والقول: إما مفرد أو مركب والمفرد:
# إما علم ك (زيد)، المتردد بين شخصين سميا به.
# أو غير علم:
# ظاهر: حكم عليه بالإجمال:
# حال استعماله في موضوعه، كالمشترك والمتواطئ.
# أو في (بعض) موضوعه، كالعام إذ خص بمجهول: من صفة أو استثناء، أو PageV01P367 # دليل منفصل، كقوله: {وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [الحج: آية
~~30]، {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: آية 24]، وكما إذا قيل في عام:
~~المراد منه البعض.
# أو خارج موضوعه كالمنقولات الشرعية، والخاصة، والمستعمل في مجاز غير متعين.
# أو اسم إشارة أو موصول - عند صلاحية كل منها لأمور - أو معطوف يصلح أن
~~يكون مبتدأ.
# والمركب كالنفي الداخل على غير المنفي ذاته، وله صفات يصلح كل منها أن
~~يكون هو المنفي وكإتباع الصفات، بما يصلح أن ترجع إلى كلها، أو بعضها، ك
~~(طبيب) و (أديب) و (خياط) (ماهر)، وكالمتردد بين جمع الأجزاء، وبين جمع
~~الصفات نظرا إلى اللفظ - وإن تعين أحدهما لمنفصل - كقوله: الثلاثة: زوج وفرد.
# وأما الفعل: فمجمل ما لم يقترن بما يدل على وجه وقوعه.
# ثم المجمل: واقع في كتاب الله وسنة رسوله، لما تولنا من الآيات، ولما سبق
~~في المشترك.
# ودليل المخالف قد مضى بجوابه فيه.

### ||| AUTO مسألة

# لا إجمال في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان.

PageV01P368

# خلافا للكرخي، والبصري. ms159
# لنا:
# (أ) تبادر الذهن إلى تحريم ما يقصد منها.
# (ب) قوله - عليه السلام -: "لعن الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم،
~~فجمولها، وباعوها، وأكلوا أثمانها" - يفيد: أن تحريم الشحوم يفيد تحريم ما
~~يقصد منها.
# وأورد: بأن حكاية حال، فلعله كان مقترنا بما يعم، ثم اللعن لعله للعمل به
~~قبل البيان، فإن ما فعلوه يحتمل أن يكون مرادا منه.
# وأجيب: بأنه اختلاف الأصل والظاهر، ولو كان اللعن لما ذكرتم لوجب أن ينبه
~~عليه، دفعا للظن الباطل.
# (ج) التعميم أكثر فائدة من الإجمال، فكان الحمل عليه أولى ولزوم كثرة
~~الإضمار له ممنوع، لنقله إلى تحريم ما يقصد منه ثم هو خير من الإجمال.
# (د) يفهم من (ملك الدار والجارية) حل السكنى والإجارة والبيع، وحل الوطء
~~والاستخدام والبيع، فإذا جاز ذلك فيه جاز أيضا فيه التحريم.

PageV01P369

# لهما:
# (أ) أن العين لا تحرم، وإضمار الكل، إضمار بلا حاجة، وليس البعض أولى من
~~البعض، فوجب التوقف.
# (ب) لو أفاد معينا لأفاده في كل المواضع.
# وأجيب: بأن الفعل المطلوب منه أولى، وبما سبق، وبأنه يفيد الفعل المطلوب
~~منه في كل المواضع.

### ||| AUTO مسألة

# :
# قال: بعض الحنفية: مثل {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: آية 6]- مجمل. لتردده
~~بين الكل والبعض، وإنما أوجب مسح الناصية للحديث وقال الباقون: بنفيه
# فمالك، والقاضي، وابن جني، أنه يفيد الكل.

PageV01P370

# وأصحابنا البعض.
# والشافعي، وعبد الجبار، والبصري: القدر المشترك بينهما والكلام فيه مر في
~~اللغات.

### ||| AUTO مسألة

# لا إجمال في مثل:
# "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"
# "لا نكاح إلا بولي"

PageV01P371

# خلافا للقاضي، وأبي عبد الله والجبائيين في رواية.
# واختار الأكثرون: أنه إن دخل على شرعي انتفى، لإمكان حمله عليه، فلا إجمال.
# وقوله: هذه صلاة فاسدة يحمل على اللغوي، للتوفيق أو غيره، وله حكم واحد ك
~~(الشهادة) و (الإقرار)، فيما يسن ستره - حمل عليه، لتعينه فلا إجمال.
# أو أكثر ك (الجواز) و (الفضيلة) - يتحقق الإجمال لعدم الأولوية.
# وأجيب: بمنعه، إذ حمله على عدم الجواز أولى، لأن نفي جميع الصفات لازم
~~لنفي الذات، فإذا تعذر حمله عليه وجب حمله على ms160 لازمه، ولأن مشابهته
~~بالحقيقة أكثر، ولأن عدم حمله عليه يقتضي الإجمال: أو خلاف الإجمال، أو
~~التعطيل.
# للنافي:
# أنه دخل على مسمى شرعي انتفى لما سبق أو غيره فلا، لئلا يلزم الكذب فيحمل
~~على نفي ما له من الصفات لما سبق ولأن العرف في مثل نفي الفائدة، نحو: (لا
~~علم إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بعدل) والأصل تطابقه
~~والشرع، وبتقدير المخالفة: وجب حمله على العرف الشرعي فلا إجمال - أيضا -.
# و-أيضا- (هذا لفلان) عود نفعه إليه، والنفي يرفع مقتضى الإثبات وهو بعدم PageV01P372 # الصحة.
# للمثبت:
# (أ) أنه استعمل فيهما، كقوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور".
# و- "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
# فيكون حقيقة فيهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي، والإجمال لازم لهما.
# (ب) صرف النفي إلى الذات كذب، وإلى بعض حكمه عينا ترجيح بلا مرجح، وغير
~~عين خلاف الإجماع، وإلى الكل إضمار بلا ضرورة
# (ت) صرف النفي إلى الجواز أولى، لما سبق، وإلى الكمال أولى، من وجه أنه
~~متيقن فيتساويان، فيتحقق الإجمال.
# وأجيب:
# عن (أ): بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر وهو أولى منهما، لاستلزامهما
~~الإجمال.
# وعن (ب): بمنع أنه كذب فيما له مسمى شرعي، ثم لا نسلم لزوم الإضمار،
~~لاحتمال نقله إلى نفي الفائدة، ثم لا نسلم لزم الترجيح بلا مرجح، فإن نفي
~~الجواز (أرجح) لما سبق.
# وعن (ج): أن صرفه إلى نفي الجواز أولى، لما سبق، ولتقليل مخالفة الدليل،
~~ومراعاة زيادة المشابهة، ونفي الإجمال.
# تنبيه
# نحو: "إنما الأعمال بالنيات".

PageV01P373

# "لا عمل إلا بالنية".
# كما تقدم في نفي الإجمال.
# وبعض من وافق فيما تقدم خالف في هذا، لزعمه أنه ليس للشارع في العمل عرف،
~~حتى يمكن نفي نفسه و - حينئذ - لا ندري إلى ماذا يرجع.
# وجوابه: أن حمله على نفي الفائدة أولى، لما تقدم.

### ||| AUTO مسألة

# لا إجمال في مثل: "رفع عن أمتي ... " الحديث.

PageV01P374

# خلافا للبصريين
# لنا:
# التبادر إلى نفي المؤاخذة والعقاب، حيث لا ينتفي نفسه، ولأنه لو قال ذلك
~~ثم عاقب عليه: عد مناقضا، ولم ms161 يسقط الضمان والكفارة؛ لأنه ليس بعقاب لتحققه
~~بدون تحريم أو بطريق التخصيص.
# ولهما:
# ما سبق بجوابه فيما قبله.
# مسألة
# قيل: آية السرقة مجملة إذ اليد للعضو من: المنكب والمرفق والكوع،
~~لاستعمالهما فيها، والقطع: للإبانة والشق، لأنه استعمل فيهما.
# و- أيضا - يحتمل الاشتراك والتواطؤ، وحقيقة في أحدهما، ووقوع واحد من
~~اثنين أقرب من واحد معين.
# والحق خلافه، وهو مذهب الجماهير.
# بأن اليد حقيقة في العضو إلى المنكب، ولما دونه بطريق التجوز، لصحة: بعض
~~اليد.

PageV01P375

# ولفهم الصحابة: إذ مسحوا إلى الآباط، لما نزلت آية التيمم
# ولما أن التجوز خير من الاشتراك، ولصحة السلب.
# والقطع للإبانة، وإطلاقه على الشق لوجودها فيه، إذ التواطؤ خير من
~~الاشتراك، أو هو مجاز فيه، إذ هو خير منه، ولصحة نفيه عنه، و - حينئذ -
~~يلزم انتفاؤه إذ لا يتوهم إجمال فيهما في غيرهما.
# وأجيب عن الأخير بأنه ينفي الإجمال بالكلية.
# وأورد: بأن مقتضاه ذلك، لكن ترك مقتضاه في بعض الصور، فيبقى فيما عداه
~~على الأصل.
# وجوابه: أن ذلك عند تساوي الاحتمالات، وبأنه ثابت الإجمال، لا من جهة اللغة.
# مسألة:
# ما له معنى شرعي، ولغوي: غير مجمل.
# وقال القاضي: به ولعله تفريعا على الحقيقة الشرعية، إلا: فهو منكر لها.
# وقال الغزالي: إن ورد مثبتا فللشرعي، كقوله: "إني إذا أصوم ... "

PageV01P376

# ليستفاد منه صحته بنية النهار، وإن ورد منفيا فمجمل، لتردده بينهما
~~كالنهي عن:
# "صوم يوم النحر وأيام التشريق"
# فلا يستفاد منه صحة صومهما من جهة: أن النهي عن الممتنع ممتنع.
# وقيل: في النهي اللغوي.
# لنا:
# أنه حقيقة شرعية فيقدم، لما سبق في اللغات، (فإن فرض أنه لم ينته إلى حد
~~الحقيقة، فهو، أيضا - أولى للغلبة).
# له:
# أنه يصلح، وكان عليه السلام يناطقهم بعرفهم، كما كان يناطقهم بعرفه، كما
~~قال عليه PageV01P377 # السلام - "دعي الصلاة أيام أقرائك"، ونهيه عن: "المضامين والملاقيح".
# وأجيب: بأنه في النفي وبأن الغالب الاستعمال في عرفه، ولو سلم فالحمل
~~عليه أولى؛ لأنه بعث لبيانه ولدفع الإجمال ولا يعارض بمثله لأنه خلاف
~~الإجماع.
# الغزالي:
# لو كان في النهي له - لزم ms162 لصحته، أو التعارض، لتعذر النهي عن الممتنع.
# وأجيب: بمنع امتناع النهي عنه، كما سبق في فصله، وبالنقض ب "دعي الصلاة
~~أيام أقرائك" ونحوه فإن اللغوي غير منهي عنه فيلزم المحذور المذكور.
# وبه خرج جواب متمسك الرابع، وهو أنه في النهي لو كان للشرعي لزم صحته.

### ||| AUTO مسألة

# :
# ما يفيد معنى تارة، ومعنيين أخرى - مجمل، وهو اختيار الغزالي.
# وقيل: لا.
# لنا:
# أنه محتمل من غير ظهور، إذ الكلام فيه.
# وأورد: بأنه ظاهر في المعنيين، لتكثير الفائدة، كالدائر بين التأسيس
~~والتأكيد، PageV01P378 # والتباين.
# وأجيب: بأنه إثبات له من غير جهة اللغة، ثم بمنع حكم الأصل لما ذكر، بل
~~للقلة، ثم بالمعارضة بالغلبة، فإن ما يفيد واحد أغلب.
# لهم:
# أن المقصود من الكلام الإفادة فكل ما فيه الإفادة أكثر فالحمل عليه أولى.
# وبأن المفيد للواحد كالمهمل بالنسبة إليه، والمفيد راجح على المهمل فكذا
~~ما يشبهه.
# وبأنه يحتمل الثلاثة، ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.
# وأجيب: بما سبق.
# وفي الأوليين بالنقض بالاشتراك، والنقل، فإن صلاحية الإفادة لكل منهما،
~~فائدة زائدة يخص الأخير بما سبق في السارق.
# مسألة:
# ما له محمل في حكم شرعي، ومحمل لغوي مثل: "الطواف بالبيت صلاة"
# "الأذنان من الرأس".

PageV01P379

# أو في حكم شرعي متجدد، وحكم عقلي أصلي، كقوله تعالى: {قل لا أجد في ما
~~أوحي إلي} [الأنعام: آية 45]- فإنه يقتضي نفي التحريم عن غير المذكور فيها،
~~وهو إما بالبقاء على حكم الأصل أو بإثبات الحل فيه وهو حكم شرعي متجدد، دون
~~البقاء فإنه غير متجدد - ليس بمجمل -.
# وقال الغزالي وغيره: به.
# لنا:
# أن حمله على الشرع أولى؛ لأنه أمس، وأخص به وأغلب في كلامه ولا يتضمن
~~تعريف المعرف، إذ اللغوي يعرفه أهل اللسان، والتقرير يعرف (بعدم) النقل.
# له:
# أنه وإن ترجح بما ذكرتم، لكن اللغوي يترجح بعدم الإضمار، أو قلته، وأن
~~الحمل عليه وعلى البقاء لا يستلزم النقل، فيتساويان، فيتحقق الإجمال.
# ثم هو معارض: بأنه صالح لهما، ولم يتضح إذ الرسول كان ينطق بهما نحو:
# "ليس في الكسعة ولا في ms163 النخة ولا في الجبهة صدقة"

PageV01P380

# "كل مسكر خمر"
# وأجيب: بأنه لو سلم ذلك لكان محذور الإجمال أشد منهما، وعن الأخير: منع
~~عدمه، إذ هو يتضح بما ذكرنا، وما ذكرتم من الاستعمال النادر، على أنه نمنع
~~أن قوله: "كل مسكر خمر" بيان للتسمية.

### ||| AUTO مسألة

# روي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه تردد في إجمال قوله تعالى: {وأحل
~~الله البيع} [البقرة: آية 275] وتعميمه.
# وإلى كل منهما ذهب قوم.
# وقال إمام الحرمين: مجمل فيما اشتمل على جهة من جهات الزيادة دون ما ليس كذلك.
# ومأخذه يحتمل.
# أن لام التعريف في المفرد للعموم، أو للجنس الصادق على الكل والبعض.
# أو أنه - وإن كان للعموم لكن قوله تعالى: {وحرم الربا} [البقرة: آية 275]
~~جار مجرى PageV01P381 # الاستثناء منه، وهو مجهول، إذ الربا هو الزيادة لغة وكالزيادة لا تحرم،
~~فما هو المراد منه مجهول، فيصير العام (بسببه) مجملا، وبه يشعر تفصيل
~~الإمام.
# وكلام الشيخ الغزالي يشعر: بأنه لتردده بين العهد والعموم.
# وهو باطل، لأنه لا يعم إلا عند عدمه، ويلزمه ذلك في الجمع المعرف، ثم هو
~~جزم بالإجمال.
# وكذلك ترددوا في نحو: {وافعلوا الخير} [الحج: آية 77] حتى استدل به على
~~وجوب الوتر.
# الأظهر: أنه قصد به الماهية لا التعميم، فلا إجمال ولا تعميم. ونحو: {لا
~~يستوي} [الحشر: آية 20] مجمل عند من لا يقول بعمومه.
# مسألة:
# قيل: لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى، بعد وفاة الرسول - عليه السلام.
# وقيل: به.
# والحق: التفصيل بين ما كلفنا بمعرفته تفصيلا، ولا طريق إليها إلا ببيان
~~الرسول، وبين ما ليس كذلك، إذ تجويزه في الأول يوجب تكليف ما لا يطاق، وأما
~~الثاني فلا إحالة فيه: (فوجب جوازه).
# للمانع:
# {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: آية 3] وهو: ببيان ما فيه.
# وأن الدليل ينفي اشتماله عليه، ترك العمل به في أصل الوقوع لاشتماله
~~عليه، فيعمل به في الدوام.
# وأجيب: بمنعه عموما، بل ببيان ما يحتاج إليه، وبمنع اقتضاء الدليل ذلك،
~~كما سبق في PageV01P382 # الاشتراك، سلمناه، لكن الموجب متحد، وهو أن بيان الشيء على الإجمال ms164 قد
~~يكون مقصودا.

### ||| AUTO مسألة

# :
# الجمهور: على أن الفعل يقع بيانا.
# خلافا لبعض الشاذين.
# ومن قال من المعتبرين كالغزالي وغيره: إن البيان مخصوص بالدليل القولي -
~~فالمراد منه التسمية اصطلاحا - كما في العموم.
# لنا:
# أنه - عليه السلام - بين الصلاة والحج والوضوء بفعله، وقال "صلوا".
# و"خذوا ... "
# و"هذا وضوء لا يقبل الله صلاة امرئ بدونه" الحديث.

PageV01P383

# ولأنه مرشد إلى كيفية الفعل كالقول، بل هو أدل وأشد ترسيخا في الخاطر،
~~ولذا قيل: "ليس الخبر كالعيان".
# لهم:
# البيان متعلق بالمبين، ليعلم أنه بيان له، والفعل لا ينبئ، عنه. وأنه
~~تطويل فيتأخر البيان عن وقت الحاجة.
# وأنه يجب اتصاله به، وهو في الفعل غير متصور
# وأجيب: بأن البيان بالفعل، والتعلق يعلم بصريح القول وغيره. وبأن ادعاء
~~الطول كليا ممنوع، وجزئيا منقوض بالقول، فإنه قد يكون أطول.
# وبمنع وجوب اتصاله به على رأينا، ولو سلم فالاتصال العرفي كاف وهو متصور فيه.
# والبيان به: إما بالكتابة أو بعقد الأصابع، كما بين الرسول الشهر به.

PageV01P384

# أو بالإشارة.
# (كما بين تحريم الذهب والحرير بها).
# أو بأن يفعل فعلا يلعم بالضرورة أنه قصد به بيانا، أو بالنظر: كما يفعل
~~في وقت الحاجة إلى العمل بالمجمل ما يصلح بيانا له. والترك كالفعل - لكن لا
~~يبين به صفة الفعل، بل عدم الوجوب، والاشتراط، كما بين الرسول عدم وجوب
~~التشهد الأول بتركه متعمدا. وعدم الحكم، كما إذا علم بحادثه وسكت عن حكمها،
~~وكونه غير مراد من خطاب عام كما إذا لم يفعل ما اقتضاه الخطاب، ونسخ الحكم
~~(كما) إذا تركه عمدا بعد فعله، وكون الفعل غير محرم بترك الإنكار، مع عدم
~~تقديم بيانه، وإن تقدم بيانه فلا، إلا: إذا علم أنه قصد به نسخه.

### ||| AUTO مسألة

# :
# البيان للمتقدم من القول أو الفعل، والثاني تأكيد.
# (وقيل: إن كان الفعل أضعف دلالة منه، لم يحمل على تأكيده، إذ يمتنع
~~التأكيد).
# ورد: بمنعه، وسنده بين.

PageV01P385

# وقيل: إن جهل التاريخ فالمرجوح هو المتقدم ورودا، وإلا لزم التأكيد
~~بالأضعف.
# ورد - بعد تسليم امتناعه - بمنع الملازمة، لا مكان غرض آخر ms165 وإن تنافيا
~~وجهل التاريخ، كقوله: "من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا،
~~ويسعى سعيا واحدا".
# وروي أنه - عليه السلام -: "قرن فطاف لهما طوافين"
# فالقول بيان، وقدر وروده متقدما، لأنه مستقل بنفسه، وبعدم استلزامه
~~الإجمال، أو النسخ أو التخصيص، أو الحكم بخلاف الغالب، لإمكان حمل الفعل
~~على الندب أو غيره مما يليق به من المحامل، التي ينتفي منها الثاني.

### ||| AUTO مسألة

# :
# البيان يجوز بالأدنى.
# خلافا للكرخي.
# ولا نزاع في قوة الدلالة وضعفها، وإلا: لزم أن يكون البيان كالمجمل في
~~الدلالة، أو أقل، بل في المتن، فلا يتجه نقل الخلاف في كونه أقوى، إذ
~~اشتراطه في المتن، فلا يتجه نقل الخلاف في كونه أقوى، إذ اشتراطه في المتن
~~يقتضي أن لا يجوز بيان مقطوع المتن، إذ ليس PageV01P386 # شيء أقوى منه.
# لنا:
# ما تقدم من جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد، وبالقياس وفي غيره القياس
~~عليه، بل أولى، لعدم المنافاة.
# و- أيضا - الإجماع على بيان مجملات القرآن بأخبار الآحاد.
# له:
# أنه كالزيادة في النص، من حيث إنه يدل على ما لا يدل عليه المبين، وهي
~~غير مقبولة.
# وأجيب: بأنه (قد) يدل عليه دلالة متساوية، أو مرجوحة، وبمنع حكم الأصل.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# (قيل) المبين إن كان واجبا كان بيانه واجبا، وهو يدل مفهومه: أنه لا يكون
~~واجبا، إن لم يكن واجبا وهو باطل، لأن بيان المجمل واجب مطلقا، وغلا: فقد
~~كلف بالمحال.
# وما قيل فيه من التأويل: بأن المراد منه أنه بيان لواجب، أو أنه يدل على
~~الواجب كالمبين، أو أنه دل على وجوب ما تضمنه من صفاته - فهو بعيد، مع أن
~~أكثره باطل.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# تأخير البيان عن وقت العمل ممتنع إجماعا، إلا: إن جواز تكليف المحال.
# إلى وقته جائز عند الأكثر - منا - ومن الحنفية.

PageV01P387

# وقال أكثر المعتزلة، والظاهرية، وبعض - منا - كالصيرفي، وأبي حامد
~~المروروزي، وأبي إسحاق المروزي - في رواية - ومن الحنفية: بامتناعه مطلقا،
~~إلا: في تأخير بيان النسخ.
# وجوز الكرخي، وجمع في المجمل دون غيره.
# البصري، والقفال، والدقاق، والمروزي، في ms166 أخرى - مطلقا، إلا: الإجمالي،
~~فيما له ظاهر أريد خلافه، كبيان التخصيص، والنسخ، والاسم الشرعي، والنكرة
~~إذا أريد بها معين.
# وفيه نظر من حيث: إن إثبات أو نفي ما لا يتعرض له (اللفظ) لا نفيا ولا
~~إثباتا، ليس خلاف الظاهر، والنكرة ليس فيها دلالة على التعين، لا أن فيها
~~دلالة على عدم التعين، وخلاف الظاهر: إنما يلزم من الثاني، والإجمالي: (هو
~~أن يقول): هذا العام مخصوص.
# لنا:
# (أ) {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: آية 19] وهو للتراخي.
# فإن قلت: المراد منه، إظهاره وإشهاره، ولا نسلم أنه خلاف الظهار، إذ هو
~~في اللغة: عبارة عنه.
# ولو سلم، فعود الضمير إلى بعض القرآن تخصيص، خلاف الظاهر - أيضا -.

PageV01P388

# ثم المراد: البيان التفصيلي.
# ثم المراد: جمعه في اللوح المحفوظ.
# ثم الآية تقتضي وجوب تأخير البيان، إذ كلمة (على) للوجوب، ولا قائل به
~~وحمله على الجواز مجاز، وليس هذا أولى، من حمل (ثم) على (الواو) كما في
~~قوله تعالى: {ثم الله شهيد على ما يفعلون} [يونس: آية 46]، {ثم ءاتينا موسى
~~الكتاب} [الأنعام: آية 154]، {ثم كان من الذين ءامنوا} [البلد: آية 17]،
~~وعليكم الترجيح.
# قلت:
# إنه خلاف الظاهر، لأنه ظاهر في الإظهار، المتضمن لإزالته الإشكال،
~~والإبهام، بدليل التبادر، والاستعمال فيه والتغيير خلاف الأصل، فليس في
~~اللغة عبارة عما ذكرته.
# وعن (ب) أن التخصيص خير من المجاز، هذا إن سلم لزومه.
# وعن (ج) أنه تقييد، وهو خلاف الظاهر.
# وعن (د) أنه احتمال بين (فساده).
# وعن (ه) أنا نقول به - وهذا لأنه أخبر عنه ب (ثم) فلو امتنع أن يكون شيء
~~من بيانه متراخيا (عنه) لزم الخلف في خبره تعالى، سلمناه، لكن لا نسلم صحة
~~حمل (ثم) على (الواو) إذ شرط التجوز السماع، و (ثم) في الآيات المتلوة
~~لتأخير الحكم، سلمناه لكنه أولى إذ إطلاق الوجوب على الجواز أولى من ذلك،
~~نقله التجوز في الحروف، ولأن جهته التضاد، وإطلاق الكل على الحرف أولى منه.
# (ب) قوله تعالى: {الر كتاب أحكمت ءايته ثم فصلت} [هود: آية 1] وهو: تبيين
~~معانيها، فيكون المبين متراخيا ms167 عنها، وهو يفيد المطلوب.
# ومنع الأول: بجواز تفصيل نفس الآيات، بتبيين مواقفها ومقاطعها، ولا يصار
~~إلى المجاز مع إمكان الحقيقة.
# سلمنا امتناعها، لكن يجوز أن يراد تفصيلها في الإنزال، فلم يتعين ما
~~ذكروه من المجاز.

PageV01P389

# والثاني: لأنها تفيد - حينئذ - أن تبيين معانيها متأخر عن أحكامها، ولا
~~يفيد تأخره عن نزولها، فلعل الأحكام قبل نزولها، وهو معه.
# وأجيب: عن (أ) بأنها تقتضي أن يكون آية حالة الفصل، وهو ينفي ما ذكرتم.
# وعن (ب) أن المجاز خير من الإضمار سلمناه لكن ما ذكرناه أولى، لإفادته
~~إفادة شرعية، ولكونه غير معلوم بالضرورة.
# وعن (ج) التراخي عن أحكامها أعم من أن يكون قبل نزولها، أو بعده،
~~والتقييد خلاف الأصل، وتقييده بما قبل حضور وقت العمل - خلاف الإجماع.
# (ج) وهو المعتمد - أن وقوعه معلوم بالضرورة بعد الاستقراء، فإنا نعلم
~~قطعا - بعد الاستقراء أن الرسول عليه السلام - ما بين جميع ما يرفع الإجمال
~~عن آية الصلاة والحج، والزكاة والبيع، والربا، والنكاح، والإرث، والغنائم،
~~والقصاص، والسرقة، والزنا - وقت نزولها، (فإن) كثيرا منه إنما بين عند
~~السؤال عنه.
# (د) بأن امتناعه لذاته، أو لإفضائه إلى محال بالضرورة - باطل قطعا،
~~ومعارض بمثله، وبالنظر - أيضا - باطل، إذ ليس في أدلة الخصم ما يعول عليه،
~~لما نبين، والأصل عدم غيره، وهو مسلك القاضي في كثير من المسائل.
# وأورد: بأن التمسك بالأصل في العلمية ضعيف، وعدم الوجدان لا يدل على
~~العدم، سلمناه، لكن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول.
# (ه) أنه لو امتنع، لامتنع البيان بكلام وفعل طويل، وامتنع تأخيره بزمان
~~قصير، وبجمل معطوفة للتجهيل، والعبث المحذور (عنه).
# وزيف: يمنع الملازمة، فإنه إنما يجوز بذلك إذ لم يمكن بأقصر منه، أو
~~لمصلحة ظاهرة فيه، وإنما يجوز بزمان أقصر إذا لم يعد ذلك انقطاعا عن الأول،
~~و - حينئذ - لا يجوز للسامع أن يعتقد ظاهره، فلا يوجد فيه المحذور، والجمل
~~المعطوفة كالجملة الواحدة، فالاستثناء عقبها استثناء عقيب كل منها.

PageV01P390

# ولو لم يجز، فإنما لم يجز لعدم التبيين فيقبح الخطاب الذي لا يبين للمكلف ms168
~~المراد منه، إذا تبين له.
# وفرق: بأنه منسوب إلى تقصير المخاطب، فناسب قبح خطابه الذي هو فعله.
# ولنا: في المخصص - خاصة -:
# (أ) قوله تعالى: {إنكم وما تعبدون} [الأنبياء: آية 98]، فقال ابن
~~الزبعري: (فقد عبدت الملائكة والمسيح) فنزل: {إن الذين سبقت لهم منا
~~الحسنى} [الأنبياء: آية 101] و (ما) يتناول من يعقل: لنزوله بسبب السؤال،
~~وما يقال: إنه زيادة بيان، لجهل المعترض، فهو مجرد احتمال بلا دليل.
# ولقوله تعالى: {وما خلق الذكر والأنثى} [الليل: آية 3]، {والسماء وما
~~بناها والأرض وما طحاها} [الشمس: الآيات 5، 6]، {ولا أنتم عابدون ما أعبد}
~~[الكافرون: آية 3].
# ولاتفاقهم على وروده بمعنى "الذي".
# ولفهم ابن الزبعري.
# ولتقريره - عليه السلام - إياه على سؤاله، وما روي أنه قال له: "ما أجهلك
~~بلغة قومك" لم يثبت وأن العرب ما كانت تعبد الملائكة ولا المسيح، بل
~~الأصنام.
# ممنوع، إذ روي أن منهم من كان يعبدهما.
# ولكون قوله: {من دون الله} [الأنبياء: آية 98] مفيدا ولتناوله الرقيق
~~وغيره لو قال: (ما لي صدقة) ولو قال: (ما في بطن جاريتي حر) عتق عليه،
~~وإحالته إلى القرينة خلاف الأصل.
# فإن قلت:
# المخصص العقل المقارن، وهو: أنه لا يجوز تعذيب الغير المتألم به بفعل
~~الغير، وسكوته - عليه السلام - عن الجواب لو صح، فإنما هو لتأكيده بالنقلي،
~~والراضي إنما يعذب برضاه.

PageV01P391

# سلمنا عدمه، لكن السمع حاصل لقوله: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام:
~~آية 164] ونحوه في مواضع، وتقدير تراخي الكل عنه بعيد، ولأنه علم من دينه -
~~عليه السلام - تعظيم الملائكة والمسيح، وأنهم من المكرمين، وينفي احتمال
~~إرادتهم منه.
# سلمناه، لكنه خبر واحد، والمسألة علمية.
# قلت:
# جواب (أ) منعه، إذ العقل لا يحسن ولا يقبح، سلمناه، لكن قد يتوهم ورضاهم،
~~ولذلك قال الله تعالى: {وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم} [المائدة: آية
~~116]، وبه يخرج الجواب عن السمع، وكونهم مكرمين لا ينفي احتمال توهم ذلك من متوهم.
# وجواب (ب) مر.
# (ب) قوله تعالى: {قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك} [هود: آية 40]
~~وابنه من أهله ولم يبن له أنه غير ms169 مراد منه حتى سأل، وما كان عقيب الوعد
~~كما في قصة لوط فذلك سقط الاحتجاج بها، لا؛ لأن قوله: {وإن أهلها كانوا
~~ظالمين} [العنكبوت: آية 31] بيان، وإلا: لما قال عليه السلام: {إن فيها
~~لوطا} [العنكبوت: آية 32]، فإن عدم تبيينه ذلك وطلب التأكيد - بعيد.
# لا يقال: إنه ليس من أهله، للنص، لأنه مجاز، كقولك للمشاقق: إنه ليس "من"
~~ولدك لصراحة قوله: {ابن ابني من أهلي} [هود: آية 45] ولو سلم، لكن لما كان
~~كواحد منهم عد منهم، ولذا قال عليه السلام: (سلمان من أهل البيت).

PageV01P392

# (ج) تأخير: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى} [التوبة: آية 91] عن قوله
~~تعالى: {وجاهدوا في سبيل الله} [الأنفال: آية 4]، إذ نزوله لسبب شكايتهم،
~~وليس كل ضعيف ومريض ممتنع منه ذلك، حتى يكون خروجهم بالعقل.
# (د) نزل قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم} الآية ثم بين:
# "أن السلب للقاتل" وأن ذوي القربى: (بنو هاشم، وبنو المطلب، دون بني
~~أمية، ونوفل).

PageV01P393

# وتقديرا: إجمالي معه خلاف الأصل، على أنه لو كان النقل.
# (ه) القياس على النسخ عكسا، بجامع نفي إبهام العموم والجهل، وهو على من
~~جوزه خاصة.
# وفرق:
# بأن زوال حكم الخطاب بالموت معلوم.
# وأن احتماله في المستقبل لا يمنع من العمل في الحال.
# وأن احتماله لا يشكك في إرادة كل فرد من الزمان، فإن الزمان الأول للفعل
~~مراد جزما، إذ لا يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به.
# وزيف:
# بأنه غير آت في نحو (صم كل يوم إلى الموت)، فإن زوال حكمه عما تناوله غير
~~معلوم، سلمناه لكن المحذور المذكور قائم فيه.
# و- أيضا - لما كان عاما في الدوام لغة - مع أنه يقيد الحياة والممكنة -
~~جاز أن يكون عاما في الأفراد، مع أنه متقيد بشرط أو صفة، فلا يمكن القطع
~~بعمومه، والخصم لا يقول به، وأنه لا عمل قبل الموت، فلا يضر المنع منه (فيه).
# ولا نسلم أن احتمال التخصيص يشكك، فإنه ظاهر في العموم معه، وحصول
~~الاحتمال - هنا - بالنسبة إلى كل فرد، دون النسخ، فلو سلم الحكم فيه، لا ms170
~~يناسب الحكم، على أنه معارض بكثرة احتمال التخصيص، فإنه يمنعه من اعتقاد
~~العموم فلا يقع في الجهل، بخلاف النسخ.
# (و) موت كل مكلف بالخطاب العام قبل وقت الفعل جائزا إجماعا وهو تخصيص لم
~~يتقدمه بيان.

PageV01P394

# وهو نقض - أيضا - للفرق الثالث.
# وفيه نظر: إذ يجوز موتهم جميعا، قبل وقت الفعل وفاقا، ولو كان تخصيصا لما جاز.
# وأما ما يدل على جوازه في النكرة، قوله تعالى: {أن تذبحوا بقرة} [البقرة:
~~آية 67] وكانت معينة:
# لعود ضمائر السؤال إليها إذ لا يجوز أن يكون ضمير القصة والشأن؛ لأنها مع
~~صريحه في الطلب، ولأن القصة غير مذكورة بعدها، ولا ضمير غيرها، لأنه غير
~~مذكور، وهو - أيضا - ينفي أن يكون ضمير القصة، إذ هي غير مذكورة وضمائر
~~الجواب كذلك لوجوب مطابقتها، ولأنها إن كانت ضمائر القصة والشأن لزم
~~الإضمار، لأن ما بعدها ليس بكلام، أو غيرها لزم عود الضمير إلى غير
~~المذكور، وأنه إن وجب تحصيل كل ما ذكر من الصفات فالمطلوب حاصل وإلا: وجب
~~الاكتفاء بما ذكر أخيرا، وهو خلاف الإجماع.
# وما قيل: إن المطلقة نسخت بالمتصفة بالصفات المذكورة أولا، ثم أوجب
~~اعتبار بقية الصفات - فضعيف، للزوم النسخ، ولمخالفة ظواهر السؤال والجواب،
~~ثم هو آت فيما ذكر من الصفات أولا فلا حاجة إلى التزام النسخ.
# فإن قلت: حكم الإطلاق زال باعتبارها.
# قلت: وكذلك زال في اعتبار الصفات المذكورة ثانيا وثالثا، فإن المتصفة بما
~~ذكرتم أولا، مطلقة بالنسبة إلى المتصفة بما ذكرتم ثانيا وثالثا.
# و- أيضا - لو كانت البقرة مطلقة لما سألوا تعيينها سؤالا بعد سؤال، إذ
~~اللفظ بظاهره يدل عليه، والأصل عدم وجوب غيرها، كيف ومقتضى الإطلاق - عليهم
~~- أسهل وهذا يشعر بأنهم قد أشعروا بأنها معينة، فلا يدل على البصري - ثم
~~إنه تعالى لم يبينها لهم حتى سألوا سؤالا بعد سؤال، وهو ظاهر من القصة.
# فإن قلت: الآية تقتضي جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ثم إطلاق PageV01P395 # النص.
# وإنهم ذموا على السؤال بقوله: {وما كادوا يفعلون} [البقرة: آية 71].
# وأثر ابن عباس ينفي التعيين.
# سلمنا، لكن البيان ms171 لعله مقارن، لكن لم يتبينوا لبلادتهم، سلمناه، لكن
~~البيان الإجمالي بقول موسى - عليه السلام - لعله كان معه، ولم ينقل.
# قلت: بمنع ذلك، إذ الأمر لا يفيد الفور، والحاجة إليه بمعنى آخر لا يضر،
~~سلمناه، لكن ما دل عليه دل على جوازه عن وقت الخطاب قطعا، فإذا ترك مقتضاه
~~بالنسبة إليه للإجماع - وجب أن يبقى معمولا به بالنسبة إلى الجواز عن وقت
~~الخطاب.
# وعن (ب) أن المراد خلاف مقتضى الإطلاق، لما تقدم، وذمهم يجوز أن يكون
~~لتوقفهم عن الفعل، بعد البيان التام، والأثر لا يعارض الكتاب.
# وعن (ج) كان من حقهم - حينئذ - طلب التفهم لا البيان.
# وعن (د) أنه لو كان النقل، ولذكره الله تعالى إزالة للتهمة، ولأن الأصل عدمه.
# ويدل على جوازه في الأسماء: ما يعلم قطعا - بعد الاستقراء - أن الرسول ما
~~بين جميع ما ورد منه في الكتاب، وفي كلامه عقيبه، بل بالتدريج، بحسب
~~الحاجة، في مسمى كثير، قال بعد ورود آية الصلاة، والحج:
# "صلوا كما رأيتموني أصلي" و"خذوا عني مناسككم".
# ويدل (على) جوازه في النسخ:
# أن كثيرا من أحكام الكتاب والسنة نسخ، مع أنه لم يبين قبله أنه سينسخ، إذ
~~لم ينقل عن أحد من السلف والخلف ذلك، لا في معرض الاحتجاج، ولا في (غيره)
~~مع عادتهم بذكر PageV01P396 # المخصصات وما يتعلق بالآية من القصص وغيرها.
# و- أيضا - البصري مسبوق بإجماع من قبله، فإن الكل - قبل ظهوره - مطبقون
~~على جواز تأخير بيان النسخ.
# وإذا ثبت جواز تأخير بيان هذا النوع من الخطاب، وعموما وخصوصا: ثبت جواز
~~تأخير بيان المجمل، لعدم القائل بالفصل، ولأن التكلم في المجمل من غير بيان
~~قد يكون غرض المتكلم، لما تقدم.
# للمخالف:
# (أ) أنه إن قصد الشارع به إفهام ظاهره، فقد قصد الجهل، أو غيره، ولا سبيل
~~لنا إليه، وإن لم يقصد به الإفهام لزم العبث، وأن لا يكون خطابا لنا، وأن
~~يغرينا على الجهل.
# (ب) لو جاز ذلك لتعذر معرفة وقت العمل، لأنه ما من لفظ صريح في تعيينه
~~نحو: (الآن)، و (الغد) إلا: ويحتمل ms172 أن يراد منه غير ظاهره بطريق التجوز،
~~وفي ذلك إبطال التكاليف كلها.
# (ج) لو جاز مخاطبة العرب بالزنجية، ثم بينه بعد مدة، ومخاطبة النائم
~~والمغشي عليه، ثم يبينه بعد زوالهما.
# وعن (أ) بأن الغرض الإفهام، بمعنى إفادة ظن الظاهر، لا اليقين.
# وزيف: بلزوم الكاذب.
# فزيد: (بشرط عدم ورود المخصص) فاندفع.
# وبالنقض: بما لا يعتقد العموم قبل التفتيش عن المخصص، ولا يرد على أبي
~~الهذيل، والجبائي والصيرفي، إذ لا يسلمون الحكم.

PageV01P397

# فإن فرق: بأن علم المكلف بكثرة السنين، والأدلة كالإشعار بالتخصيص.
# قلنا: تجويز وجد أن المخصص فيما معه من الأدلة في ثاني الحال، كتجويز
~~حدوث مخصص في ثاني الحال، فمنع أحدهما من اعتقاد العموم في الحال، كمنع
~~الآخر منه، ومنع التساوي، فإن الثاني متوقف على الحدوث والوجدان، والأول
~~على الوجدان، وما يتوقف على الأقل أرجح.
# ونقض - أيضا - بجواز موت كل مكلف قبل الفعل، وبتأخير بيان النسخ، وهو على
~~غير البصري.
# ونقض - أيضا - بالبيان بكلام طويل، وفعل طويل، وبتأخيره بزمان قصير،
~~وبتأخير بيان الجملة المعطوف عليها إلى الفراغ من المعطوف لكن الفرق واضح.
# وبأن اللفظ مع المخصص يفيد الخاص، ومع عدمه العام، واحتمالها سواء، فصار
~~كالمجمل، وهو على البصري وموافقيه خاصة، وقد عرف جوابه في مسألة جواز
~~التمسك بالعام قبل تفتيش المخصص.
# وعن (ب) اللفظ العين للوقت قد يفيد اليقين بقرائن، فإن لم يوجد عمل في
~~وقت دل عليه اللفظ ظاهرا، إذ الظن يكفي في وجوب العمل، وظن عدم المخصص لا
~~يكفي في القطع بالعموم، ثم هو منقوض بالنسخ.
# وعن (ب) الفرق: إما بينه وبين المجمل فواضح.
# وإما بينه وبين الآخر فهو: أن الظاهر يشترط علم ما يصرف عنه مفهوم منه،
~~وهو PageV01P398 # يجهل ولا ظن كاذب، و- أيضا - التكلم بالزنجية مع العربي يعد عبثا دون ما
~~نحن فيه.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# أطبق أكثر المجوزين لتأخير البيان على جواز تدريج البيان إلى وقت العمل.
# لأن الذي دل على جواز تأخير دل على جواز التدرج قطعا.
# و- أيضا - لو لم يجز لزم التعارض.
# ولأنه وقع ذلك، ms173 فإن الاستقراء يحقق: أن أكثر العمومات والمطلقات ما يبين
~~تخصيصها وتقييدها بالتدريج، بحسب الوقائع، وهو دليل الجواز (وزيادة).
# وأنكره الباقون:
# محتجين: بأن الاقتصار على البعض يوهم انحصار التخصيص فيه، وهو تجهيل
~~وإلباس.
# وجوابه: أن الإيهام في تأخير البيان أكثر فإذا لم يمنع ذلك لم يمنع هذا.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# :
# ذهب أكثر من منع تأخير البيان: إلى أنه يجوز للرسل تأخير تبليغ ما أوحي
~~إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة.
# متمسكين:
# بأن وجوب معرفتها إنما هو لوجوب العمل، ولهذا لا تجب معرفة الأحكام التي
~~لا يجب العمل بها، ولا عمل قبل الوقت، فلا يجب تبليغها، إذ الأصل عدم علة أخرى.
# ولأن تقديم الإعلام في الشاهد قد يكون قبيحا، وقد يكون تركه قبيحا، وقد
~~يستويان ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد بعينه فلا يجب.
# و- أيضا - قد يعلم الله اختلاف مصلحة المكلف في التقديم والتأخير، فلا
~~يجب PageV01P399 # التقديم مطلقا.
# وذهب الأقلون: إلى المنع منه.
# تمسكا بقوله تعالى: {بلغ ما أنزل إليك} [المائدة: آية 67].
# وأجيب: بمنع أنه للفور، ثم بأن المراد منه القرآن، إذ هو المتبادر إلى
~~الفهم من المنزل.

### ||| AUTO مسألة

# :
# يجوز إسماع المخصوص بدون مخصصه تفريعا على المنع من تأخير البيان.
# خلافا لأبي الهذيل، والجبائي في المخصص السمعي.
# لنا:
# (أ) أن فاطمة وكثيرا من الصحابة - رضي الله عنهم - سمعوا: {يوصيكم الله}
~~[النساء: آية 11]، ولم يسمعوا قوله عليه السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا
~~نورث"، إلا بعد وفاته، وكذا سمعوا: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: آية 5]،
~~ولم يسمعوا: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) إلا بعد مدة، والعلم بوقوع ذلك في
~~السلف والخلف بعد الاستقراء - PageV01P400 # ضروري.
# (ب) القياس على جواز إسماع المنسوخ بدون ناسخه، بل أولى، إذ المحذور فيه
~~أقل، وحكم الأصل ثابت وفاقا، فإن منع على الشذوذ، فيستدل بسماعهم قوله:
~~"إنما الماء من الماء".

PageV01P401

# بسم الله الرحمن الرحيم

### | AUTO التأويل

### || AUTO مقدمة
# (تفسير النص والظاهر والمؤول)

# النص:
# (لغة): الظهور، ومنه منصة العروس.
# وفي الاصطلاح: لمعان:
# أحدها: ما تقدم في اللغات في تفسيره.
# فقيل في حده ms174 على هذا: (إنه اللفظ الذي يفيد معنى، لا يحتمل غيره،
~~كالعدد).
# وهو غير جامع، إذ لا يشمل مفهوم الموافقة، إن قيل: دلالته ليست لفظية.
# وغير مانع، لدخول المجمل والمبين تحته، مع أنه لا يسمى نصا، فقيل، إنه
~~ليس بنص، وقيل: إنه نص؛ لأنه لما استفيد من اللفظ فهو: كاللفظ، بخلاف
~~الفعل، فإنه وإن لم يدل إلا: بواسطة اللفظ، لكنه غير مستفاد منه، وغير تابع
~~لفحواه وفيه تكلف،
# فالأولى أن يقال: (إنه الخطاب الواحد - أو المستفاد منه - المفيد لمعنى،
~~ولا يحتمل غيره.
# وثانيهما: بمعنى الظاهر، وقد تقدم تفسيره، وكثيرا ما يريد الشافعي بالنص
~~(الظاهر).
# وثالثها: (أنه اللفظ الذي يفيد معنى، مع أنه لا يحتمل غيره احتمالا يعضده
~~دليل)، وهذا أعم من PageV02P003 # الأول، وبينه وبين الثاني مباينة، وبين الثاني والثالث عموم وخصوص من وجه.
# والظاهر: الواضح.
# واصطلاحا: ما تقدم في اللغات، وحده على هذا: (أنه اللفظ الذي يفيد معنى،
~~مع أنه يقبل غيره إفادة مرجوحة)، فاندرج تحته ما دل على المجاز الراجح. وبه
~~يبطل قول من قال: (الظاهر: ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي، مع أنه
~~يحتمل غيره احتمالا مرجوحا). ويطلق على: (اللفظ الذي يفيد معنى)، سواء أفاد
~~معه غيره إفادة مرجوحة، أو لم يفد، وهو: أعم من كل ما تقدم.
# والتأويل: الترجيع، آل إليه الأمر، أي رجع.
# واصطلاحا: قيل: (إنه عبارة عن احتمال يعضده دليل، يصير به أغلب على الظن،
~~من المعنى الذي دل عليه الظاهر).
# هو: غير جامع، إذ لا يتناول الفاسد، واليقيني، ثم إنه جعله عبارة عن: نفس
~~الاحتمال، وليس كذلك.
# فالأولى: أن يقال: (إنه عبارة عن صرف اللفظ عما دل عليه بظاهره إلى ما
~~يحتمله).
# فلا يتطرق التأويل إلى النص، والمجمل، ثم ليس كل احتمال يعضده دليل فهو:
~~تأويل صحيح مقبول، بل يختلف ذلك باختلاف ظهور المأول، فإن كان دلالة المؤول
~~عليه - مع الخارجي - تزيد على دلالته على ما هو ظاهر فيه - قبل، وإلا: فلا.
# وقد جرت عادة الأصوليين بذكر ضروب من التأويلات - هنا - لتمييز الصحيح ms175
~~منها PageV02P004 # عن الفاسد، حتى يقاس عليه ويتمرن الناظر فيه، ويتيقظ.
# مسألة:
# أول الحنفية قوله - عليه السلام - لغيلان، وقد أسلم على عشرة نسوة: "أمسك
~~أربعا وفارق سائرهن" بتأويلات ثلاثة:
# (أ) أي: ابتدى العقد، إطلاقا لاسم المسببية على السبب.
# (ب) أي: امسك الأول، ولعل النكاح وقع على التفريق.
# (ج) لعله كان قبل حصر (عدد) النساء، وقبل تحريم الجمع بين الأختين، فيكون
~~العقد على وفق الشرع.
# وهي بعيدة:
# أما الأول: وإن قيل بعدم توقف المجاز على السمع - فلأنه فوض الإمساك
~~والفراق إلى الزوج، ولخلائه عن القرينة المعينة له، والإحالة إلى القياس
~~غير جائز، لعدم أهلية السائل له؛ لحداثة عهده بالإسلام.
# ولأنا نمنع اقتضاء القياس ذلك في حق مثله، لأنه تغليظ في حقه، وحاله
~~يناسب الرخصة.
# ولعدم فهمهم ذلك، إذ (لو) فهموا منه ذلك، لجددوا العقد، ولنقل - (وإن
~~ندر) -، ولا يعارض بمثله، لأن ذلك ظاهر اللفظ، وعلى وفق الاستصحاب، فلا
~~ينقل اكتفاء بهما.
# ولعدم ذكر شرائط النكاح، والإحالة إلى البيان السابق غير جائز، لحداثة
~~عهده بالإسلام.
# ولأنه إنما سأل عن الإمساك والفاق بمعنى استدامة النكاح وانقطاعه، فيحمل
~~في الجواب عليهما للمطابقة. ولأن ظاهر الأمر للوجوب أو الندب أو المشترك
~~بينهما. وابتداء التزوج من العشرة من غير متصف به، والموافقة (بمعنى):
~~الإنكاح: ليس بفعل، ولا يعارض بمثله، لأنا نمنع أن الإمساك من العشرة غير
~~متصف بذلك، ولأن ذلك يوهم تخصيص ابتداء النكاح PageV02P005 # منهن.
# أما الثاني: فلأنه إطلاق للنكرة وإرادة المعين من غير قرينة ولأن حديث
~~فيروز - بصراحته - ينفيه.
# ولأنه روى أنه أسلم واحد على خمس، فقال له - عليه السلام -: "اختر أربعا
~~منهن"، قال الزوج: فعمدت إلى أقدمهن عندي ففارقتها، ولو كان المراد منه
~~الأول لما خفي عليه ظاهرا إذ هو المقصود بالفهم، وأنكر عليه.
# ولأن تقدير علم الرسول بذلك - بعيد.
# وأما الثالث: فهو - أيضا - كذلك لأن تقدير صدور كل ما روى من هذا الجنس
~~قبله بعيد. ولأن الظاهر أن ذلك كان ثابتا في ابتداء الإسلام، يؤكده قول
~~المفسرين في قوله تعالى: {إلا ما قد سلف} ms176 [النساء: آية 23]، أي: زمان
~~الجاهلية.
# ولأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تزوج بأكثر من أربع، أو جمع بين
~~الأختين، سيما هم الناكحون، ولم ينقل مفارقته عند نزول آية الحصر، كما نقل
~~التحول إلى الكعبة، وكما نقل PageV02P006 # كسر جرار الخمر عند تحريمها، سلمناه، لكن إسلامهم بعد نزول آية الحصر،
~~وإلا: لما أمروا بمفارقة الزائدة.
# وعند هذا نقول: إن اعتبرتم في صحة أنكحة الكفار حصول الشرائط وارتفاع
~~الموانع في ابتداء العقد - فقط - وجب أن لا تحكموا بصحة أنكحتهم إذا تزوجوا
~~بشهود، أو في العدة، فلا يقروا عليها بعد الإسلام.
# وإن اعتبرتم حصولها في التبداء العقد، وفي حالة الإسلام معا، أو في حالة
~~الإسلام - فقط - وجب أن لا يجوز لهم اختيار الأربع بعد الإسلام، الواقع بعد
~~نزول آية الحصر، سلمنا سلامته عن المناقضة، لكن يجب - حينئذ - بطلان نكاح
~~الكل، كما لو طرأ في أخوة الرضاع على زوجتيه.
# فإن قلت: القياس يقتضي ذلك، لكنه ثبت جواز الاختيار على خلافه - رخضة.
# قلت: مثله، ولو كان النكاح بعد ثبوت الحصر، فلا حاجة إلى ذلك التقدير، إذ
~~المحذور لازم على التقديرين.
# مسألة
# أو الحنفية قوله: (أيما امرأة ... ) الحديث، يحمله على الصغيرة أو الأمة،
~~أو المكاتبة.

PageV02P007

# أو بأنه تؤول إلى البطلان غالبا، لاعتراض الولي، وعدم إجازته، لقصور
~~نظرهن في مصالح النكاح، لأنها مالكة البضع فكان كبيعها.
# والكل ضعيف: إذ البطلان مصرح به، مؤكد بالتكرار، وتسمية الشيء بما يؤول
~~إليه إنما يجوز إذا كان يؤول إليه كائن لا محالة، كقوله: {إنك ميت} [الزمر:
~~آية 30]. وكتسمية (العصير) بالخمر فإنه لو آل إليه لا محالة.
# سلمنا إطلاقه بناء على الغالب، (لكن) لا نسلم عليه البطلان، سلمناه.
# لكنه خلافا الأصل، لا يصار إليه إلا: لقرينة تعارض ما ذكرنا، والعموم
~~ظاهر جدا، فإنه أتى بصيغة (أي) في معرض الشرط والجزاء، ثم أكده ب "ما"
~~المزيدة المؤكدة للعموم، ثم رتب الحكم عليه ب "انتفاء" المشعرة بالتعليل،
~~هذا مع أنه ذكره ابتداء تمهيدا لقاعدة، لا في معرض السؤال عن شيء حتى يظن
~~تخصيصه ms177 (به).
# ويخص الأول: بأنه لا يطلق عليها المرأة، وبأنها لو زوجت نفسها بغير إذن
~~وليها فالعقد غير باطل عندكم، بل هو موقوف على إجازته، وفي الحديث الجزم
~~بالبطلان.
# وهذا آت في الأمة، ويخصها: أنه قال - عليه السلام -: "فإن مسها فلها
~~المهر بما استحل من فرجها"، ومهرها ليس لها، و - أيضا - نكاح الإماء من غير
~~إذن الولي نادر جدا، فيمتنع حمل PageV02P008 # مثل هذا العموم عليها.
# ويخص الثالث: أن المكاتبة بالنسبة إلى عموم النساء نادرة، فإرادتها من
~~المرأة وما معها من القرائن المعممة - دخول في الألغاز والتلبيس، والتأويل
~~المقبول هو: الذي ينساغ من ذي الخبر أن يريد ذلك، لا ما يعد لغزا وهزلا.
# وقياس التخصيص على الاستثناء - لو سلم الحكم فيه -:
# قياس في اللغة غير مفيد، وهو: أن الاستثناء مع المستثنى منه كالكلمة
~~الواحدة، وأنه ليس فيه، لأنه مصرح به.
# مسألة
# أول من جوز إبدال الزكاة قوله عليه السلام: "في أربعين شاة شاة" بمقدار
~~قيمة الشاة، إقامة للمضاف إليه مقام المضاف، إذا المقصود دفع حاجة الفقراء،
~~وتخصيص الشاة بعينها غير معقول المعنى فيصح الإبدال لحصول المقصود.
# وقال منكروه: محتمل لكن الظاهر معنا، وهو ظاهر.
# وهو: الحق: لا ما زعمه بعضهم: أنه نص في الباب، فلا يقبل التأويل، لأن
~~إيجاب الشيء أعم من إيجابه بعينه، أو مع إيجاب بدله، لكنه ظاهر في إيجابه
~~بعينه، من حيث إن إيجاب بدله معه يحتاج إلى الإضمار، وإن إيجاب شيء آخر غير
~~المذكور خلاف الأصل.
# وسد خلة الفقراء - وإن كان مقصودا - لكنا نمنع أن يكون كل المقصود، فلعل
~~مشاركة الفقراء مع الأغنياء في جنس ماله مقصود معه - أيضا - إما تعبدا، أو
~~لأن الحاجة قد تتعلق بخصوصية ذلك النوع من المال، وقد تعذر وجوده، فلا يقدر
~~على تحصيله، أو إن كثر لكن PageV02P009 # مؤنة التحصيل، و- حينئذ - المصير إلى ما ذكرنا أولى، للجمع بين ظاهر
~~الحديث والتعليل.
# و- أيضا - العلة في الأصل فرع الحكم، فلا تستنبط على وجه تبطله، إذ العلة
~~ملائمة للحكم والفرع، غير منافية للأصل.
# ومنه يعرف بطلان تأويلهم ms178 آية الصدقات، إلى بيان جهة الصرف، فجوزوا صرفها
~~إلى واحد من الأصناف، لأن المقصود: إنما هو دفع الحاجة إلى جهة من هذه
~~الجهات، بدليل سياق الآية، فإنه تعالى ذكر أولا: من ليس أهلا لها، ثم ذكر
~~من هو أهل لها.
# لأن ظاهر الآية يقتضي استيعابهم، والتشريك بينهم، لأنه أضافها إليهم ب
~~(لام) التمليك، و (واو) العطف المقتضي للاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه.
# وما استنبط من العلة يبطله، فكان باطلا.
# على أنا نمنع (أن) ما ذكروه هو المقصود، ولم لا يجوز أن يكون استيعابهم
~~على وجه التشريك مقصودا - أيضا - معه -، وبل هذا أولى، لأنه جمع بين ظاهر
~~اللفظ والتعليل، وكونه ذكر بعد ذكر من ليس أهلا لها لا ينافي وجوب الصرف
~~إليهم على وجه التشريك، إذ فيه بيان الأهلية، وزيادة.
# ومنه تأويلهم آية الكفارة، فإنهم أولوه بإطعام طعام ستين مسكينا، على حذف
~~المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

PageV02P010

# فجوزوا الاقتصار على واحد، لظنهم أن المقصود إنما هو دفع حاجة المسكين،
~~ولا فرق بين دفع حاجة الستين في يوم، وبين دفع حاجة واحد في ستين يوما.
# لأن هذه العلة مبطلة لما دل عليه ظاهر النص من وجوب الصرف إلى الستين.
# على أن ما ذكروه من المقدمتين ممنوع، إذ دفع حاجة العدد مقصودا، لا مجرد
~~دفع الحاجة، وليس الواحد كالستين، فيما يرجى منهم من الدعاء واجتماع الهمم
~~على صلاح حال المكفر مبدءا وميعادا.
# - و - أيضا - الإطعام متعد إلى مفعولين، والأصل في نحوه: إذا اقتصر على
~~أحدهما أن يقتصر على الأهم، فذكر عددهم يشعر باعتبار الشارع به إشعارا
~~ظاهرا فترك اعتباره، واعتبار متروكه - خلاف مقصود الكلام.
# مسألة
# ومنه تأويلهم قوله تعالى: {ولذي القربى} [الأنفال: آية 41].
# فإنهم صرفوه عن عمومه، باعتبار الحاجة فيهم.
# وهو خلاف ظاهر ما يقتضيه (لام) التمليك، وترتيب الحكم على الوصف المناسب
~~و - أيضا - الحاجة زيادة على النص، وهو نسخ عندهم، لا يثبت بخبر الواحد،
~~فكيف بالقياس.
# وكونه مذكورا مع اليتامى والمساكين، مع قرينة إعطاء المال ليس قرينة فيه،
~~وإلا: لزم النقض في ms179 حق الرسول، لوجودها (فيه).
# و-أيضا- لو كان مثل هذه القرائن مانعا من أن يكون زيادة على النص - لكان
~~تيسير الفاتحة مانعا من أن يكون إيجابها في الصلاة زيادة على النص، هذا لو
~~اعتبروا القرابة مع الحاجة، أما إذا لم يعتبروا ذلك - وهو الظاهر من مذهبه،
~~إذ الخمس عنده مقسوم على ثلاثة أسهم، ويعطي ذوي القربى من سهم المساكين،
~~لفقرهم - فذكر القرابة كالعجم الطماطم، PageV02P011 # وهو تعطيل للنص.
# لا يقال: فائدته أنه لا يظن عدم جواز الصرف إليهم، كما في الصدقة - لأنه
~~ليس فيه ما يحيله، وفيه إبطال دلالة (اللام)، و (واو العطف) لأنه عطف على
~~الرسول، وعطف عليه اليتامى والمساكين، وكله للاستحقاق، وفيه عطف العام على
~~الخاص، مع تخلل الفصل، وهو غير معهود منه فإن قلت: ما ذكرتم لازم عليكم في
~~اليتامى.
# قلت: لا نسلم، فإن الأظهر عدم اعتبار الحاجة فيهم، سلمناه، لكن لا يلزم
~~جميعه بل بعضه، وهو تخصيص لفظ اليتيم لكونه مشعرا به.
# ومنه تأويلهم قوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر" - تخصيصه بالحربي
~~خلاف عمومه، وما أشعر به من ترتيب الحكم على الوصف، وكون الخاص معطوفا عليه
~~لا يصلح أن يكون قرينة فيه، لما سبق في العموم
# مسألة
# تأويل بعض أصحابنا قوله - عليه السلام - "من ملك ذا رحم محرم عتق عليه"،
~~فإنهم خصصوه بالأصول والفصول:

PageV02P012

# مع أنه من ألفاظ الشرط والجزاء، ورد ابتداء لتأسيس قاعدة لا في حكاية حال
~~وسؤال، حتى يتوهم تخصيصه به وهو خلاف ما أشعر به ترتيب الحكم على الوصف.
# و-أيضا- إرادتهم من اللفظ من غير قرينة: ألغاز وتلبيس.
# و-أيضا- لا يفهم عمومه بالنسبة إليهم في العرف، كما لا يفهمون باللفظ
~~القريب، لاختصاصهما بقرب القرابة، وشرف النسب، حتى يندردون تحته في الوصية
~~- على قول - فكيف يختص بهم؟
# ولأنه سلك فيه مسلك الحدود، من حيث إنه بدأ بالأعم، وختم بالأخص، فيجب أن
~~يكون جامعا.
# والشافعي إنما لم يقل بمقتضاه؛ لأن الحديث موقوف على الحسن بن عمارة.
# مسألة
# أولت الحنفية قوله - عليه السلام -: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من ms180
~~الليل":

PageV02P013

# بحمله على القضاء والنذر.
# وهو بعيد، لأن النكرة المنفية من أدل ألفاظ العموم، سيما ورد ابتداء
~~للتأسيس، (فحمله) على القضاء والنذر النادرين بدون قرينة - بعيد -.
# وبحمله على نية صوم الغد قبل الغروب، وكان الطحاوي يتبجح (به)، وهو أبعد
~~من الأول:
# لأن سياقه للنهي من تأخير النية عن الليل، والحث على تقديمها على اليوم
~~الذي يصومه، وهذا كالفحوى له، وهو مضاد لما ذكره.
# ولأن حمل النهي على المعتاد أولى، وتقديم النية غير معتاد ولأن عدم
~~التبييت قد يكون بالتقديم، وقد يكون بالتأخير، واللفظ عام فيحمل عليهما.
# ولأن فيه دفع الإجمال، وتكثير الفائدة، فكان أولى وبحمله على نفي الكمال.
# والكلام فيه - على ما تقدم في الإجمال - وهو أقرب مما سبق، وضعفه:
# بأنه مستعمل في القضاء، والنذر لنفي الصحة، فلو استعمل في غيره لنفي
~~الكمال - أيضا - لزم الاستعمال في مفهومين مختلفين.
# لا يقال: إنما يلزم ذلك لو كانا مرادين منهن وهو ممنوع لما ذكرتم - لأن
~~اللفظ عام، والحكم ثابت فيهما على وفقه، والأصل عدم دليل (آخر) وندرتهما
~~إنما (ينفي) الاقتصار لا الاندراج.

PageV02P014

# مسألة
# ضعف التأويل: لقوة ظهور اللفظ، ولضعف دليله، وأولهما.
# فمن الثاني: منع عموم نحو: قوله - عليه السلام -: "فيما سقت السماء
~~العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر"، حتى لا يتمسك به في الخضروات؛
~~لأن المقصود منه الفصل بين واجب الجنس، لا العموم - لأن كونه مقصودا لا
~~يمنع من أن يكون غيره مقصودا معه
# مسألة
# منه ما يقتضي حمل كلامه تعالى، أو كلام رسوله، على شذوذ اللغة والإعراب.
# مثاله: من قال بوجوب مسح الرجلين عينا، كالشيعة، وتخييرا بينه وبين الغسل
~~كالحسن البصري، أو جمعا بينهما كالظاهرية.
# لما تمسكوا عليه بقراءة الكسر، فإنها تقتضي وجوب المسح، للعطف على مسح PageV02P015 # الرأس.
# منع بعض النفاة العطف عليه، بل هو عطف على ما قبله لتقدير الحكم إلى
~~الغاية، والكسر للجواز.
# فأجيب:
# بأنه يقتضي حمل كلامه تعالى على نوادر الإعراب، فإن الكسر على الجوار من
~~نوادره التي لا يعدل بها عن محل السماع، إلا: لضرورة ms181 الشعر، سلمناه، لكن
~~إنما يجوز فيما لا لبس فيه كقولهم (جحر ضب خرب) وقوله: كبير أناس في بجاد
~~مزمل.

PageV02P016

# ليس منه، إذ كسرته للقافية، سلمناه، لكن فيما لا فصل فيه، وحرف العطف فصل.
# فإن قلت: فما وجه مذهب الجمهور على قراءة الكسر؟
# قلت: جهه: أنه معطوف على المشترك بين المسح والغسل، وهو مذكور تضمنا، وهو
~~غير شاذ، بل فصيح.
# قال سيبويه: (الكلام الجزل الفصيح، يسترسل في الأحايين استرسالا، ولا
~~تختلف مبانيه لأدنى تغير في معانيه) ومنه:
# علفتها تبنا وماء باردا ...

PageV02P017

# ولقد رأيتك في الوغى ... متقلدا سيفا ورمحا
# وأطفلت ... بالجهلتين ظباؤها ونعامها

# وهذا إن لم يكن تأويلا فظاهر، وإن كان فهو أولى من جعله معطوفا على مسح
~~الرأس، وتأويل قراءة النصب بجعله عطفا على المحل، لما فيه من الجمع بين
~~الأدلة.

PageV02P018

### || AUTO المفهوم

### ||| AUTO المسألة

# معنى المنطوق: اللفظ إن دل في محل النطق: فمنطوق، فإن دل بالوضع: فصريح.
# أو غيره إن دل بغيره:
# فإن قصد، وتوقف وجوده عليه عقلا، أو شرعا، أو صدق الكلام: فاقتضاء.
# أو لا يتوقف عليه، فإن اقترن بحكم لو لم يكن أو نظيره للتعليل كان لغوا،
~~فتنبيه وإيماء.
# أو لا يقصد: فإشارة
# [معنى

### || AUTO المفهوم]

# :
# أو يدل فيه غير محل النطق: فمفهوم.
# فإن وافق وافق حكمه حكمه: فمفهوم الموافقة، وإلا: فمفهوم المخالفة.
# وقيل: المنطوق ما دل بطريق الوضع، ولعله الأولى، وما عداه فمفهوم.
# وفيه نظر: وعليه يدل كلام إمام الحرمين.
# ثم

### || AUTO المفهوم

#  إنما خص به - وإن كان غيره مفهوما - تمييزا بينهما.
# ويسمى مفهوم الموافقة ب (فحوى الخطاب)، و (لحن الخطاب)، والشافعي - رضي
~~الله عنه - يسميه ب (القياس الجلي) - أيضا -، والحنفية ب (دلالة النص).

PageV02P019

# ومنع بعضهم من جعله من القياس الجلي.
# ومن شرطه أن يكون الحكم فيه ثابتا بالطريق الأولى.
# وقيل: بشرط أن لا يكون دونه.
# وقولهم: إنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى - إنما يحسن على الرأي
~~الأول، ويحتمل على الثاني - أيضا - باعتبار الغالب.
# وتسميته بالجلي مشعر بالثاني، إذ ليس من شرط الجلي أن يكون الحكم ms182 في
~~الفرع أولى. وهو ينقسم إلى:
# قطعي: كقوله تعالى {فلا تقل فهما أف} [الإسراء: آية 23]. وقوله تعالى:
~~{ومن أهل الكتاب} الآية [آل عمران: آية 57].
# وأطبق الكل على حجيته، حتى المنكرون للقياس، وإنما اختلفوا في أن دلالته
~~لفظية أم لا؟
# وإلى ظني كقوله: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة} [النساء: آية 92].
# فوجوبها في القتل العمد العدوان أولى، لكنه ظني، إذ لم يعلم قطعا أن
~~الكفارة وجب على الخاطئ تغليظا عليه، حتى يكون العمد أولى بذلك، بل جاز
~~وجوبها عليه نظرا له، لتكفير تقصيره، وترك تحفظه، ولا يلزم مثله في العمد
~~العدوان، لعظم الجريمة.
# وهذا اختلف في حجيته.

### ||| AUTO مسألة

# دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة: معنوية عند المحققين.
# وقال الأكثرون: لفظية.
# لنا:

PageV02P020

# (أ) أنه لا يدل لغة، إذ الكلام مفروض فيما لم يوضع اللفظ لمفهومه، ولا هو
~~جزء منه، هذا لو قيل: بأن دلالة التضمن لفظية، ولا عرفا، إذ النقل خلاف الأصل.
# (ب) أن دلالته لو كانت لفظية لما توقفت على معرفة سياق الكلام.
# (ج) لو كان النهي عن التأفيف نهيا عن جميع أنواع الأذى لما حسن مع الأمر
~~بالقتل، ولا حسن هو معه، لكنه يحسن، إذ يحسن من السلطان المستولي على مثله
~~أن يأمر بقتله وينهى عن ضربه وتأفيفه.
# لهم:
# (أ) أن صيغ التنبيه بالأدنى على الأعلى موضوعة لثبوت الحكم في المذكور،
~~وأوليته في المثبوت عنه، بدليل التبادر.
# (ب) سلمناه، لكن عرف نقلها إليه بدليل فهمهم ذلك.
# (ج) لو كان بطريق القياس لما قال به منكروه.
# (د) لو كان بالقياس لأثر فيه منع الشارع منه.
# (ه) أن الأصل في القياس غير مندرج تحت الفرع، والمنطوق قد يكون مندرجا،
~~فلا يكون قياسا.
# (و) لا يشترط في القياس أن يكون المعنى أشد مناسبة في الفرع، وهذا
~~بخلافه.
# (ز) أن الفحوى أسبق إلى الذهن، والفرع ليس كذلك.
# وأجيب:
# عن (أ) بأنه دعوى من غير دليل، والتبادر لفهم المعنى، فإن فرض بدونه
~~فممنوع، ثم هو خلاف المعلوم قطعا، إذ التأفيف غير موضوع للضرب ms183 قطعا.
# وعن (ب) أن النقل خلاف الأصل، والفهم لما سبق.
# وعن (ج) أنه لا يلزم من عدم كونه لفظيا أن يكون بالقياس لجواز أن يكون
~~بالمعنى، سلمناه، لكنه يقيني، والخلاف في الظني.
# وهو الجواب عن (د).
# وعن (ه) بعض ما سبق، وبأنه حيث يكون مندرجا، فدلالته من جهة الاقتضاء، لا PageV02P021 # الفحوى.
# وعن (و) بمنعه، لما تقدم من الخلاف فيه.
# وعن (ز) ما سبق.
# أما مفهوم المخالفة: فهو الذي دل اللفظ من جهة المعنى، على أن حكم السكوت
~~عنه مخالف للمنطوق، كقوله عليه السلام: "زكوا عن سائمة الغنم".
# ويسمى ب (دليل الخطاب) - أيضا -، وهو أصناف تأتي في مسائل.

### ||| AUTO مسألة

# مفهوم الاسم ك (زيد) و (رجل) و (مطعوم) و (تبر) و (نخل) - ليس بحجة.
# خلافا للدقاق والحنابلة.
# لنا:
# (أ) لو كان، لزما أن لا يكون القياس حجة، أو التعارض.
# (ب) إذا قيل: (زيد آكل)، لم يفهمه منه اللسان عدمه من غيره، فلا يضر منع
~~عدم فهم من اعتقده.
# (ج) لو كان، لزم الكذب في كل خبر، إذ اثبت مثله في غيره. ومنع امتناع
~~اللازم، فإنما الاجتماع على نفي اسمه، لعدم القصد، ثم نقض بمفهوم الصفة.
# (د) لو كان، لكان قوله: {محمد رسول الله} [الفتح: آية 29]. كفرا، لأنه
~~يدل بمفهومه على أن غيره ليس برسول. وأورد: بأنه لم يقصد للقرينة.
# وأجيب: بأنه وإن لم يلزم الكفر - حينئذ - لكن يلزم التعارض.
# لهم:
# (أ) أنه إذا قيل في خصومة: (ليس أمه زانية) فهم منه نسبة الزنى إلى أم
~~صاحبه، ولذلك يجب PageV02P022 # الحد على رأي بعض العلماء.
# (ب) التخصيص لا بد له (من) قائدة، ولا فائدة إلا النفي.
# وأجيب:
# عن (أ) بأنه لقرينة الخصومة، ولو فرض في غيرها فيمنع فهمه منه، سلمناه،
~~لكن لقرينة المدح.
# وعن (ب) بمنعه.

### ||| AUTO مسألة

# مفهوم الصفة حجة عند الشافعي، ومالك، والأشعري، والمتكلمين وهو قول معمر
~~بن المثنى.
# خلافا للحنفية، والمعتزلة، والقاضي، وابن سريج، والقفال والغزالي،
~~والأخفش.
# وقال أبو عبد الله: إن ورد للبيان كقوله: "زكوا عن سائمة الغنم" أو ms184
~~للتعليم كالتخالف، أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها، كالحكم بالشهادين، فإن
~~الواحد مندرج تحتهما - PageV02P023 # فحجة.
# وقال إمام الحرمين: حجة في المناسبة.
# وقال الإمام: في العرف.
# للأولين:
# (أ) أنه فهم ابن عباس من قوله تعالى: {ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما
~~ترك} [النساء: آية 176]. عدم توريثها النصف مع البنت وحالته إلى التمسك
~~بالأصل ينفيه تمسكه في ذلك بالنص.
# (ب) الشافعي ومعمر قالا به، وقولهم في العربية حجة.
# وأجيب: بمنعه إذا كان اجتهاده، سلمناه، لكن لو سلم عن معارضة قول مثله،
~~والترجيح بكثرة المجتهد وزيادة علمه إنما هو في حق المقلد في العمليات.
# (ج) لا شك في أنه موهم لنفي الحكم عن غير المذكور، فلو قيل به كان ذلك
~~صونا للكلام عن إيهام الباطل، فكان أولى. وأورد: بأنه آت في كل مختلف فيه.
# وأجيب: بأن عموم دلالته، وترك مقتضاها في بعض الصور - لمنفصل - لا يقدح فيه.
# (د) أن التخصيص لا بد له من فائدة صونا عن لغوه، فيحمل على نفي الحكم عما
~~عداه صونا عن اللغو، أو تكثيرا للفائدة أو لأنه أسبق إلى الذهن.

PageV02P024

# (ه) أنه يفيده عرفا، إذ يضحك من قوله: (الإنسان الطويل لا يطير). ويعلل:
~~بأن القصير لا يطير - أيضا - فيفيده لغة، إذ النقل خلاف الأصل.
# (و) قالوا: تعقيب العام بالصفة كتعقيبه بالاستثناء، وكذا الخلاف في رجوعه
~~إلى الجمل المتقدمة كالخلاف فيه، فيفيد النفي كالاستثناء.
# (ز) إن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالغلبة، وتعليل الواحد بعلتين - لو
~~جاز خلاف الأصل.
# للنفاة:
# (أ) لا دليل عليه، إذ العقل والنقل المتواتر ظاهر، والآحاد - بتقدير
~~صحته، وسلامته عن المعارض- لا يفيد القطع.
# (ب) أنه لا يفيده لفظا وهو ظاهر، ولا معنى، إذ شرطه اللزوم قطعا أو
~~ظاهرا، ولا قطع للتخلف ولا ظهور للزوم تركه حيث لم ينتف.
# فإن قلت: فما سبب التقييد؟
# قلت: يحتمل عدم خطران ذلك القسم بالبال، وهو في حق الله تعالى - محال،
~~وبعيد جدا في غيره في العام المردف بالصفة، ك (الغنم السائمة).
# أو لأنه بينه بخاص.
# أو ms185 بذلك النص بالطريق الأولى، كقوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم} الآية
~~[الإسراء: آية 31].
# أو أحال بيانه إلى اجتهاد المكلف، بالإلحاق إلى المذكور لينال الثواب، أو
~~إلى العقل بالاستصحاب.
# أو وجوب المذكور لسؤال، أو حدوث واقعة.
# (ج) الإخبار عن ثبوت الحكم في صورة لا يستلزم ثبوته ولا نفيه في أخرى،
~~لكونهما مختلفين، والمختلفان يجوز اشتراكهما في الحكم وعدمه.
# (د) لو دل لما حسن معه الاستفهام، كما في مفهوم الموافقة، لكن يحسن (في
~~المعلوفة زكاة)، إذ PageV02P025 # قيل: (في السائمة زكاة).
# (ه) لو دل لما حسن التصريح بالثبوت معه، كما لا يحسن التصريح بنفي
~~المنطوق معه.
# (و) لو دل فإنما يدل لأن التخصيص لا بد له من فائدة، ولا فائدة إلا:
~~النفي، أو لجهة أخرى، إذ الدلالة بصراحة الخطاب باطلة وفاقا، لكن الأول
~~باطل لما تقدم من فوائده، ولأنه منقوض بالتخصيص بالاسم والثاني كذلك، إذ
~~الأصل عدمها.
# (ز) أنه ورد مع الاستثناء، ومع الثبوت، كقوله: {لا تأكلوا الربا أضعافا
~~مضاعفة} [آل عمران: آية 130]. والأصل الحقيقة الواحدة.
# (ح) لو دل فحيث ثبت الحكم فيه يلزم التخلف، ولو لم يدل فحيث انتفى
~~فلدليل، والأول خلاف الأصل دون الثاني، فكان أولى.
# (ط) لو دل المقيد بالاسم، مجامع صيانة التخصيص عن الإلغاء، أو تكثر
~~الفائدة.
# (ي) لو دل لوجب أن يبقى، وإن بطل المنطوق قياسا على مفهوم الموافقة
~~والمنطوق، لكنه لا يبقى وفاقا.
# وأجيب:
# عن (أ) بما مر غير مرة.
# وعن (ب) بمنع الحصر، إذ قرينة التخصيص غيرهما، سلمناه لكن التخلف في
~~الظاهري، لدليل غير ممتنع.
# وعن (ج) بمنع عدم الاستلزام الظاهري في الخبر المقيد بالصفة والظهور لا
~~ينفي الجواز.
# وعن (د) يمنع الملازمة، وسنده ما مر في العموم.
# وعن (ه) النزاع في التخصيص، وعنده لم يبق، سلمناه، لكن عنده يعلم عدم
~~إرادته، والقياس على الصريح ضعيف، للفرق.
# وعن (و) أنه يدل من حيث إن التخصيص لا بد له من فائدة، وهذه الفائدة
~~أسبق، فكان أولى، ولأن الحمل على الجميع أولى.
# وعن (ز) المعارضة بتكثير الفائدة، ثم بأن ms186 المجاز قد يصار إليه لقيام
~~الدلالة عليه.

PageV02P026

# وعن (ح) المعارضة بتكثير الفائدة، وربما تقدم في جواب الثاني.
# وعن (ط) بمنع القياس في اللغة، ثم بالفرق، وهو أن التعبير عن الشيء باسمه
~~ضروري، فلا يدل على التخصيص، بخلاف التعبير عنه بصفته.
# وعن (ي) بمنع الملازمة، وسنده: أنه تابع فيزول بزواله، والقياس: قياس في
~~اللغة، سلمناه، ولكن حكم الأصل ممنوع سلمناه، لكن الحكم فيه ثابت بالطريق
~~الأولى، أو التساوي، بخلاف ما نحن فيه، وأما قياسه على المنطوق: فالفرق واضح.
# تنبيهات:
# (أ) مفهوم نحو: (الغنم السائمة)، أقوى من: (السائمة ... ) إذ يحتمل أن
~~يكون الباعث على التخصيص خطرانه بالبال، وذهوله عن غيره، بخلاف الأول.
# (ب) أنه إنما يكون حجة، إذا لم يكن التقييد للعادة، ك (آية الخلع)
~~وكقوله: "أيما امرأة نكحت نفسها" الحديث.
# (ج) أنه إنما يدل على النفي من جنسه، لا مطلقا.
# وقيل: مطلقا، ولعله مبني على علية الوصف.
# للأول: أنه تابع للمنطوق، فلا يزيد عليه، ولا يجاوزه، ولأنه يقتضيه،
~~وشرطه: اتحاد المضوع.
# للآخر: أنه يفيد علية الوصف، فإذا انتفى انتفى، إذ الأصل اتحاد العلة.
# وأجيب: بأنه يفيد عليته فيه، لا في غيره، سلمناه، لكن في المناسبة،
~~والدعوى مطلقة.

PageV02P027

### ||| AUTO مسألة

# (أ) مفهوم الشرط حجة عند من يقول بمفهوم الصفة، وبعض منكريه كابن سريج،
~~والكرخي، والبصري، والإمام.
# خلافا للباقين.
# لنا:
# حديث القصر.
# لا يقال: التعجب إنما هو لأن الأصل الإتمام، وحالة الخوف مستثناة، لأنه -
~~حينئذ - لم يكن لذكر آية القصر معنى، ولا للتعجب من مخالفة حكمها، إذ لا
~~مخالفة لحكمها، بل كان المناسب ذكر ما يدل على الإتمام.

PageV02P028

# وأجيب عنه: بمنع أن الأصل (الإتمام)، لحديث عائشة، رضي الله عنها.
# وهو ضعيف:
# لأن معظم القائلين به، لم يقولوا بهذا الأصل، فلا يصح عليه مذهبهم، نعم
~~يصلح للإلزام على من يقول به.
# سلمناه، لكنه نسخ، فلم يبق أصل، ويمتنع تقدير نزول الآية قبله، وإلا:
~~لقصرت الصلاة إلى ركعة.
# (ب) سموا كلمة (إن) بحرف الشرط، والأصل عدم النقل والمجاز، وظاهر أن ذلك
~~ليس باعتبار ما دخلت ms187 عليه، وهو ما ينتفي الحكم لانتفائه، لأنه عام في موارد
~~استعماله، فهو حقيقة فيه، دفعا للاشتراك والمجاز.
# لا يقال: إن عدمه إنما يقتضي عدمه لو لم يكن - هناك - شرط آخر بدله، فإن
~~لم يثبت ذلك لم يقع، لأن الأصل عدم ذلك.
# (ج) (أكرم الرجل إن كان صالحا)، يقابل: (إن كان فاسقا)، ولو تضمنه النفي،
~~وإلا: لم يكن كذلك، والأصل عدم التغيير.
# لهم:
# (أ) {واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} [البقرة: آية 172]. {وإن كنتم على
~~سفر} [البقرة: آية 283]. الآية، {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} [النساء:
~~آية 101]. {ولا تكرهوا} [النور: آية 33] الآية، {فكاتبوهم إن علمتم}
~~[النور: آية 33] الآية، وإحالته إلى PageV02P029 # منفصل يوجب التعارض.
# (ب) جواز التنجيز بعد التلعيق.
# وجواب الآية: أن المراد من العبادة التوحيد، كما في قوله: {وما خلقت}
~~[الذاريات: آية 56] الآية، وعند انتفائه ينتفي الشكرن سلمنا إرادة المتعارف
~~منها، لكن الشكر القول والفعل والاعتقاد، وهو ينتفي عند انتقائها، سلمنا
~~أنه القول فقط، لكن الظاهر من حال من لا يعبد أن لا يشكر، والشرطية أعم من
~~أن يكون بطريق القطع أو الظهور.
# والثاني: أن الحامل على التقييد شدة الحاجة، ولا مفهوم لمثله.
# والثالثة: أن مقتضى الشرط ذلك، لكن خولف لدليل، كقوله "صدقة ... "
~~الحديث، والإجماع.
# وأورد: لم كانت مخالفة هذا الظاهر أولى من مخالفة (ظاهر) قولهم: إن كلمة
~~(إن) للشرط، أو أن الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه؟
# ورد: بأنها أولى، لأنها لدليل، وما ذكرتم لا لدليل.
# وما يقال: التعجب محتمل، لما سبق، فقد سبق بطلانه.
# وأما المعارضة: بأنها لا توجب مخالفة الدليل، بخلاف ما ذكرتم - ممنوع،
~~فإنه يلزم منه مخالفة ما يدل على حمل الألفاظ - العرفية - واللغوية - على
~~مدلوليهما.
# وقد أجيب عنه: بأنه خرج مخرج الغالب، ولا مفهوم لمثله، وهذا يعكر على
~~الاستدلال بها.
# والرابعة: بمنع التحريم عند إرادة التحصن، فإنهن ذا لم يردن التحصن بدون
~~البغاء، والإكراه على المراد - ممتنع.

PageV02P030

# لا يقال: الملازمة ممنوعة، لجواز الخلو عن الإرادتين - لأن التحصن إنما
~~يكون عند الداعي إلى قضاء الشهوة، لأن من ms188 لا داعي له. لا يوصف به، ولأنه
~~ينبئ عن التكلف كالتحكم، ولا تكلف في حالة عدم الداعي، والمفهوم مقيد بحال
~~المعطوف، فمعنى مفهومه: نفي نهي الإكراه حالة عدم التحصن، مع الداعي إلى
~~قضاء الشهوة، وهو بإرادة البغاء، فيمتنع الإكراه عليه - حينئذ - فيمتنع
~~النهي عنه، وبأنه خرج مخرج الغالب، وبأن مقتضى الشرط: العدم، ترك للإجماع.
# والخامسة: أن نقول بمفهومه، فإن الكتابة لا تكون مندوبة، إلا: إذا عرف
~~فيه الخير.
# وعن (ب) أن المنجز غير المعلق، بدليل وقوعه معه لو وجد شرطه.

### ||| AUTO مسألة

# مفهوم الغاية حجة عند من يقول بمفهوم الشرط، وبعض منكريه كالقاضيين.
# خلافا للباقين.
# لنا:
# (أ) أن ما بعده ليس كلاما، فيضم ضد ما قبله، لأن غيره باطل، أما عينا
~~فتحكم، أو غيره فإجمال، أو كلا بدلا فتشهي أو شمولا فتكثير من غير حاجة.
# لا يقال: يضمر كونه مسكوتا عنه، وهو ما دل عليه، من حيث إنه أن لا حكم
~~إلا: بخطاب، ولا خطاب فيما بعده فينتفي، فيكون مسكوتا عنه؛ لأن إضمار الضد
~~أولى، لسبق الفهم إليه، وإشعاره من جهة اللفظ، وكثرة الفائدة.
# (ب) أن غاية الشيء: هو منقطعة، وإنما يكون كذلك لو لم يكن الحكم ثابتا فيه.
# لا يقال: لا نزاع فيه، إلا: من جهة اللفظ، بل بالأصل ب لأن: اللفظ -
~~حينئذ - لم يكن غاية، بل الفعل، إذ الانقطاع فيه.
# (ج) لو قال: (لا تعط زيدا درهما حتى يقوم) فهم منه الأمر (بالإعطاء) عند
~~القيام، ولذا يستقبح الاستفهام عنه بعده.
# فإن قلت: لا نسلم ذلك، والقبح محتمل، لكونه مسكوتا عنه كما لو استفهم عنه
~~ابتداء.

PageV02P031

# قلت: التقييد - وإن لم يكن موجبا - فلا شك في أنه موهم، والاستفهام يحسن
~~عنده، بخلاف الابتداء، فهو - إذا - لما قلنا.
# للمخالف:
# (أ) أنه لا يدل بصراحته، ولا بتقييده، كما فرق في الصفة، لأن معرفة بقائه
~~على ما كان فائدة تحصل منه، إذ لو أطلق لعم الحكم الجميع.
# (ب) أنه ورد مع نفيه وثبوته، والأصل الحقيقة الواحدة.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه معلوم عقلا، واللفظ ms189 للقطع، فلم تكن لفظية، وإلا: لوجب مثله في
~~كل لفظ.
# وعن (ب) ما تقدم عن مثله.

### ||| AUTO مسألة

# وجوب عدد مخصوص يقتضي وجوب ما دونه، وندبيته رجحانه وإباحته جوازه،
~~ومفهومه نفيه عن الزائد، والكراهية عكسها.
# وإن لم يكن داخلا كالحكم بالشاهد والشاهدين: فعكسه، وفي النفي والتحريم
~~والكراهية فيهما: عكس ما سبق.
# المثبت:
# (أ) - عليه السلام -: "والله لأزيدن على السبعين"، لما نزل: {إن تستغفر
~~لهم سبعين PageV02P032 # مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة: آية 80].
# فعقل - عليه السلام - نفيه عن الزائد.
# (ب) جعل: {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: آية 3] الآية، وقوله: {فإن أتين
~~بفاحشة} [النساء: آية 25] الآية، وقوله - عليه السلام -: "في أربعين من
~~الغنم السائمة شاة" - مخصصا لقولة تعالى: {وأحل لكم} [النساء: آية 24] الآية.
# وقوله: {الزانية والزاني} [النور: آية 2] الآية وقوله: (في الغنم صدقة)،
~~إذ الأصل عدم دليل آخر.
# (ج) عقلت الأمة من قوله: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: آية 4] نفي وجوب
~~الزائدة.
# وكذا عقل ابن عباس من قوله: {وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: آية
~~176]- المنع من الرد، ولذلك احتج به عليه.
# وأجيب:
# عن (أ) بأنه خبر واحد، وإثبات اللغة به ممنوع.
# سلمناه، لكنه مطعون من جهة المعنى، فإن ذكر السبعين لقطع الطمع في
~~الغفران، ومبالغة اليأس عنه، على ما عرف ذلك من عادتهم في التقييد بالسبعين
~~في مثله، والرسول - عليه السلام - أعرف الناس بمعاني كلامه - تعالى -،
~~ويؤكده قوله تعالى: {سواء عليهم أستغفرت لهم} [المنافقون: آية 6] الآية،
~~وقوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: آية 48] الآية، فكيف قال:
~~والله لأزيدن طمعا فيه. سلمناه، لكن لعلة قال لاستمالة قلوبهم، وترغيبهم في
~~الإسلام، وهذا يضعف الطعن.
# وبمنع تعقله ذلك، بل لعله على الجواز الأصلي ويضاعفه ما تقدم.

PageV02P033

# وبأنه قول، والمعنى - إن شاء الله تعالى - لأزيدن لو علمت أن الزيادة
~~تنفع، ويجب المصير إليه - وإن كان خلاف الأصل - جمعا بين الدليلين، كيف وقد
~~روى ذلك عنه - عليه السلام - مصرحا به.
# وعن (ب) و (ج): بالمنع، فإن التخصيص بالإجماع، وظهور مستنده غير لازم،
~~ونفي ms190 الزيادة بالبراءة الأصلية، وبأنه بين عند الحاجة ما عليه، وما هلها،
~~فلو كان ثمة شيء آخر: لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# مفهوم الاستثناء، و (إنما): اعترف به أكثر منكري المفهوم، كالقاضي
~~والغزالي.
# وأصرت الحنفية على الإنكار
# وقد تقدم الكلام فيهما نفيا وإثباتا.
# وقيل: دلالة الاستثناء على الحصر - منطوق.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# نحو: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"، و"الأعمال بالنيات". و"الشفعة
~~فيما لم يقسم"

PageV02P034

# والعالم زيد، وصديقي زيد - تدل على الحصر عند من يقول بالمفهوم، وبضع
~~منكريه كالغزالي.
# خلافا للحنفية، والقاضي.
# وقيل دلالة الأخيرين على الحصر منطوق.
# للمثبت:
# (أ) أنا ندرك التفرقة بين (صديقي زيد) و"تحريمها التكبير" وبين عكسها،
~~وهي: بإفادة الحصر وعدمها وفاقا.
# (ب) لو لم يفده لكان الخبر أخص من المبتدأ. فإن قلت: إنما يلزم ذلك لو
~~عم، فإنه إن لم يعم يصير جزءا، فيصح.
# قلت: بينا عمومه، سلمناه، لكنه منقوض بمثل إن الحيوان إنسان.
# للنافي:
# لو أفاد لكان العطف عليه نقضا.
# وأجيب: بمنعه، وسنده بين.

PageV02P035

### ||| AUTO مسألة

# لا عصمة قبل الأإنباء، حتى عن الكفر. وأثبتها الشيعة كما بعده. وبعده
~~يمتنع ما يناقض المعجزة، كالجهل بوجود الله تعالى، ودعوى الرسالة كذبا. وما
~~ليس كذلك:
# فما يكفر به يمتنع، إلا عند الفضيلية، فإنهم يجوزون الذنب عليهم، وكل ذنب
~~يكفر والأزارقة، إذ يجوزون بعث من يكفر.
# وأجازت الشيعة الكفر تقية.
# وما عداه:
# (أ) أنواع الاعتقاد الخطأ:
# قيل: بجوازه، وقيل: لا سيما المبدع.
# (ب) الخيانة في التبليغ.
# قطعوا بامتناعها، لزوال الوثوق منهم. وقيل: يجوز سهوا، ولا يخل به،
~~لندرته.
# (ج) والخطأ في الفتوى عن اجتهاد:

PageV02P036

# والأكثرون على عصمتهم منه. وقيل: يجوز، لكن ينبهون عليه عن قرب وقيل بل
~~لا يقرون عليه.
# (د) الذنب الفعلي:
# والأكثرون على عصمتهم من الكبائر عمدا للسمع، وقيل: والعقل - أيضا -.
# والحشوية قالو: بوقوعها.
# وقيل: يمتنع سهوا وتأويلا ونسيانا.
# والصغائر المنفردة كالتطفيف.
# تعمدا: ممتنع وفاق، وقيل: الخلاف فيه.
# وأما سهوا: فعلى الخلاف.
# وغيرها:

PageV02P037

# جائز عمدا وسهوا عند الأكثرين - منا - ومن المعتزلة. الشيعة: عكسه.
# الجبائي: جوازه تأويلا ms191 وسهوا فقط.
# وقيل: سهوا فقط، ويؤاخذون به، لأن معرفتهم أتم، وقوتهم على التحفظ أقوى
~~من غيرهم.
# والمختار: امتناع الكبائر عمدا وسهوا وتأويلا، والصغائر عمدا، ولكن لا
~~يقرون عليه.
# وقيل: المختار: امتناعهما عمدا لا سهوا. وأدلة هذه المذاهب مذكورة في
~~الكلام. ووجوب الاقتداء به - عليه السلام - وغيره إنما يتفرع على امتناع
~~صدور الذنب عمدا مطلقا، إذ السهو نادر، وهو لا يقدح في الغالب، ويحتمل أن
~~يتفرع على امتناعه، لا يقال: احتمال التعمد نادر - أيضا - لأنه يبطل الثقة.

### ||| AUTO مسألة

# مجرد فعله للوجوب عند ابن سريج، والأصطخري، وابن خيران، وابن أبي هريرة،
~~والحنابلة، وكثير من المعتزلة.
# وقيل: للندب، ونسب إلى الشافعي، واختاره إمام الحرمين وقال مالك - رضي
~~الله عنه -: للإباحة.

PageV02P038

# وقيل: بالتوقف، وهو اختيار المحققين.
# وقيل: للحظر، وهو تفريع على تجويز المعاصي.
# وقيل: إن علم قصد القربة فوجوب، أو ندب، وإلا: فإباحة، أو التوقف.

### |||| AUTO أدلة القائلين بالتوقف

# لنا:
# أنه يحتمل الوجوب، والندب، والإباحة، والتخصيص وعدمه، فيمتنع الجزم بواحد منها.
# فإن قلت: التخصيص نادر، فلا يمنع من الحكم على وجه غلبة الظن.
# قلت: بماذا؟ فإن الاحتمالات الثلاثة على التسوية.

### |||| AUTO أدلة
# القائلين بالوجوب من
# القرآن والسنة والإجماع والمعقول

# للوجوب:
# (أ) قوله تعالى: {فليحذر} [النور: آية 63] الآية، والأمر مشترك بين القول
~~والفعل، فيحمل عليهما لما سبق، أو مجازا لقرينة التعظيم.
# (ب) {واتبعوه} [الأعراف: آية 158]، وهو يعم قوله وفعله، لصدق (فلان متبع
~~للرسول) فيهما.
# (ج) {فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: آية 31]، ولازم الواجب واجب.

PageV02P039

# (د) {وما ءاتكم الرسول فخذوه} [الحشر: آية 7]، وإذا فعل فعلا فقد أتانا به.
# (ه) {لقد كان لكم} [الأحزاب: آية 21] الآية، وهو وعيد على ترك التأسي به،
~~وهو فعل مثل فعله.
# (و) {فلما قضى زيد} [الأحزاب: آية 37] الآية، علله بالتساوي.
# (ز) {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [النور: آية 54]، والإتيان بمثل فعله
~~عليه، لأجل أنه فعله، طاعة له، فيكون واجبا.
# (ح) رجعت الصحابة إلى فعله - عليه السلام - في: "التقاء الختانين"، و
~~(الوصال)، و (الحلق والذبح)، و (خلع الخاتم)، و (النعل)، وكان عمر - رضي ms192
~~الله عنه - يقبل الحجر PageV02P040 # الأسود، ويقلو: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) وقال لأم سلمة - حين سئلت عن قبلة
~~الصائم - (ألا أخبرتيه أني أقبل، وأنا صائم)، وقال في جواب سؤالها عن بل
~~الشعر في الغسل: (أما أنا فيكفيني أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات من الماء)،
~~وهو يدل على تقرير وجوب العود إلى أفعاله PageV02P041 # عندهم.
# (ط) حمله على الوجوب أحوط، فوجب المصير إليه، للحديث.
# (ي) تعظيمه - عليه السلام - واجب، وفعل مثال فعله تعظيما له، للعرف، فيجب.
# (يا) الظاهر أنه لا يختار لنفسه إلا: الأفضل، والواجب هو الأفضل، فما
~~فعله واجب، فيكون واجبا في حق الأمة، لعدم القائل بالفصل.
# (يب) قياسه على القول، بجامع كونهما حجة في التخصيص وغيره.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع عود الضمير إليه، إذ عوده إلى الأقرب أولى، وكونه وارادا في
~~الحث على طاعته لا ينافيه، بل يؤكده ثم بمنعهما، لما سبق، سلمناه، لكن وجد
~~قرينة إرادة القول، وهو تقدم ذكر الدعاء، سلمناه، لكن المخالفة اسم ذم،
~~فيختص بترك الواجب، و - حينئذ - الاستدلال به دور، وقرينة التعظيم ممنوعة،
~~لما يأتي، على أنها معارضة بقرينة تقدم الدعاء.
# وعن (ب) أنه للندب، لئلا يلزم التخصيص، سلمناه، لكن لا ابتاع قبل معرفة
~~وجه الفعل، و - حينئذ - يلزم الدور، سلمناه، لكنه محمول على ما وجب من
~~أقواله وأفعالهن لئلا يلزم إيجاب ما ليس بواجب، و - حينئذ - الاستدلال به
~~دور.

PageV02P042

# وعن (ج) بعض ما سبق.
# وعن (د) بعض ما سبق، ويخصه: أن المراد منه الأمر لمقابلة النهي.
# وعن (ه) بأنه عبارة عن إثبات الفعل على الوجه الذي فعله، لا عما ذكرتم، و
~~- حينئذ - يلزم الدور، وبأن قوله: {لكم} [الأحزاب: آية 21] ينفي الوجوب.
# وعن (و) أنه معلله بنفي الحرج، وهو الإباحة، لا الوجوب.
# وعن (ز) أنه إنما يكون طاعة لو كان مأمورا به، فإثبات كونه مأمورا به
~~بالطاعة دور، وفيه نظر، تقدم في الأمر.
# وعن (ح) أنها أخبار آحاد.
# سلمناه، ms193 لكن القرائن تقدمت، كقوله: "صلوا كما ... "، و"خذوا ... "، وأما
~~في الغسل، فلقوله - عليه السلام -: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، أو
~~لأنه بيان قوله: {وإن كنتم جنبا} [المائدة: آية 6] أو لأنه شرط للصلاة، أو
~~لفهم الوجوب.
# وهو ضعيف، لأنه إن كان من نفس الفعل فهو المقصود، أو من غيره، فالأصل عدمه.
# وأما الوصال فلعله على سبيل الندب، وهو جواب عام لأكثر ما ذكروا، وظنوا
~~لأنه - عليه السلام - قصد به بيان الصوم الواجب.
# سلمناه، لكن من المعلوم أنهم لم يتبعوه في الجميع، فليس جعل اتباع البعض:
~~دليل الوجوب، أولى من جعل عدم التباع الكل: دليل على عدمه، بل هذا أولى،
~~وهو بين.

PageV02P043

# وعن (ط) بمنع أنه أحوط، فإنه يحتمل أن يكون حراما على الأمة.
# وعن (د) بمنع كلية الثانية، إذ الإتيان ببعض أفعال المعظم قد يكون إخلالا
~~بتعظيمه.
# وعن (يا) بمنع إنتاج الموجبتين في الثاني.
# وعن (يب) أن الجامع وصف طردي، سلمناه، لكن الفرق وهو: أن القول صريح
~~الدلالة، وأن حجية القول، ولا يجب مساواة الفرع للأصل.
# دليلهم من القرآن للندب:
# (أ) آية الأسوة.
# ووجه الدلالة: أنه قال: {لكم}، وهو ينفي الوجوب، إذ يقال: وجب لكم، بل
~~عليكم وينفي الإباحة، لأن اللام للاختصاص بجهة النفع، ولأنه وصف الأسوة
~~بالحسنة.
# (ب) تطابق الناس على التأسي به.

### |||| AUTO دليلهم من المعقول

# (ج) فعله راجح، لئلا يلزم الذنب والعبث، والأصل عدم الوجوب، ولأنه يوجب
~~الحرج والمشقة، ولأن الندب أكثر، فحمله عليه أولى.
# وأجيب:
# عن (أ) بما سبق في تفسير التأسي.
# وعن (ب) بمنعه بمجرد الفعل، بل للقرائن معه.

PageV02P044

# وعن (ج) بمنع لزوم ما ذكر، فإن الفعل لغرض عاجل ليس بعبث.

### |||| AUTO وللإباحة

# (أ) أن رفع الحرج معلوم قطعا، (أو ظاهرا) والأصل عدم الزائد.
# (ب) المباح أكثر، فحمله عليه أولى.
# وأجيب:
# عن (أ) بأن الأصل معارض بما دل على رجحانه.
# وعن (ب) بمنع أن المباح كثر من أفعاله، التي هي غير الجبلية، والعادية.

### ||| AUTO مسألة

# يجب التأسي به، أي: إذا عرف وجه فعله تعبدنا بفعله على ذلك ms194 الوجه.
# وقيل: (لا) ما لم يعرف دليل تسويتنا له فيه.
# وفصل ابن الخلاف: بين العبادات وغيرها
# دليل الجمهور
# لنا:
# (أ) آيتا الاتباع، والأسوة، وزيد.

PageV02P045

# وأورد: بأن آية الأسوة لا تفيد التعميم، كما لو قيل لك: (في الدار ثوب
~~حسن)، سلمناه، لكن في الماضي، ومفهومه بنفي الاستقبال، وآية زيد للتعليل،
~~تفيد في معين.
# وأجيب: بأنه يفيد من جهة المعنى، فكان يأتي للحالة الدائمة، سلمناه، لكن
~~الأصل دوامه، ومفهومه ضعيف سلمناه، لكن غير مراد، لقرينة الحث على الاقتداء
~~به، وهو دليل عمومه - أيضا -، والإحالة إلى التعليل منقدح.
# وبأن آيتي الاتباع أمر، وهو لا يفيد التكرار.
# وأجيب: بأنه يفيد من جهة الإيماء، والنقض ب (اسقني)، ونحوه مندفع، لأنه
~~للقرينة.
# (ب) أنهم رجعوا إلى تزويجه ميمونة، وهو حلال، أو حرام وتقبيله وهو صائم، PageV02P046 # وإصباحه جنبا، وغيره كما تقدم، من غير نكير، فكان إجماعا.
# وأورد: بأنه لقرائن، كما مر.
# وأجيب: بأن الأصل عدمها، وتعليلهم ذلك بفعله ينفيه.
# (ج) التشريك غالب، فالإلحاق به أولى.
# (د) لو كان مختصا به لنصب عليه دليلا، كما في غيره، ودفعا للإيهام
~~الباطل، ولا يعارض بمثله، لأن التشريك ليس خلاف الأصل.

### |||| AUTO دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

# للمفصل:
# دليل التسوية في العبادات حاصل، للحديثين، دون غيرها، فيبقى على أصله.

### ||| AUTO مسألة

# إذا وجب التأسي احتيج إلى معرفة وجه الفعل، لتوقف وجوب التأسي به عليه،
~~وهو: بنصه وتخييره بينه وبين ما ثبت أنه على وجه مخصوص، إذ التخيير بين
~~مختلفي الجنس لا يجوز، PageV02P047 # ولوروده امتثالا أو بيانا لنص دال على ذلك الوجه، وينفي ما عداه.
# ويعرف نفي الوجوب، والندب بالاستصحاب، ونفي الإباحة بصد القربة، ويختص
~~الوجوب والندب بمعرفة وقوع الفعل، قضاء واجب أو ندب.
# والوجب: بوقوعه بأمارته، كالصلاة بأذان وإقامة، ووقوعه جزاء لشرط موجب،
~~كالنذر، وأنه (لو) لم يجب لم يجز كزيادة الركوع في صلاة الخوف، وبالإدامة
~~عليه، مع عدم ما يدل على عدم وجوبه، فإنه لو كان غير واجب لنصب عليه دليلا،
~~أو أخل بتركه، لئلا يعتقد وجوبه.
# والندب: بقصد القربة ms195 مع الأصل وإدانة الفعل، والإخلال به بلا نسخ.
# والمباح: بفعله، مع عدم رجحانه بالأصل.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# سكوته - عليه السلام - عن إنكار فعل علم به، مع قدرته عليه، وعدم تقدم
~~بيان تحريمه - يدل على إباحته، إذ لو كان حراما كان سكوته كذلك، ولأنه
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة.
# فإن تقدمه بيان: فإن علم عناد فاعله، وكفره، أو ممتنع نسخه، فلا، وإلا:
~~دل عليه - أيضا -.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# لا تعارض بين فعلين لتغاير وقتيهما.
# نعم: لو فعل فعلا دل دليل على تكرره، ثم فعل ضده فيه، أو أقر عليه - كان
~~نسخا أو تخصيصا، لكنه بالعرض.
# وإن تعارض قول وفعل في حقه - عليه السلام -: فإن علم تأخر أحدهما: فنسخ.
~~أو PageV02P048 # تعقبه: فغير متصور، إلا: إذا جوز الذنب.
# أو جهل: فثالثها التوقف، للتساوي.
# وإن لم يدل دليل على تكرر ما فعله، أو تأخر القول، أو تعقب فلا تعارض، أو
~~عكسه: فنسخ، أو تعقب: فغير متصور.
# أو فينا: بأن كان خاصا بنا، ودل دليل على التأسي به. فإن تأخر القول:
~~فنسخ، أو تخصيص.
# فإن كان دليل التأسي به خاصا بذلك الفعل: فتعارض، يرجح القول لئلا يلغو،
~~أو لأنه أقوى، لوضعه لذلك، ولكونه غير مختلف فيه، ولخصوص الفعل بالمحسوس،
~~أو تعقبه، فكذلك لما سبق.
# أو الفعل: فنسخ، أو تعقبه فتعارض يرجح القول، لما سبق، وإن جهل: فثالثها
~~المختار:
# العمل بالقول لما تقدم.
# وإن لم يدل دليل على التأسي به، فلا تعارض. أو فيه، بأن يدل دليل على
~~تكرره في حقه، وعلى التأسي به في حقنا، والقول عام فيه وفينا، فالمتأخر
~~ناسخ، وإن تعقب القول الفعل فتعارض، يرجح القول، وعكسه يخصصه عن القول، وإن
~~جهل: فالثلاثة. وإن عم القول - ولا دليل على التكرار والتأسي - فإن تأخر،
~~أو تعقب: فلا تعارض، وإن تأخر القول: فنسخ، أو تخصيص في حقه عليه السلام -،
~~وإن جهل فالقول في حقنا، والثلاثة في حقه - عليه السلام -.
# فرع:
# نهى - عليه السلام - عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة، ثم
~~استقبل بيت PageV02P049 # المقدس فيه ms196 في المدينة، ولا يمكن ذلك إلا: باستدبار الكعبة:
# فالشافعي: خصص النهي بالصحاري بفعله.
# والكرخي: جعله من خواصه.
# وتوقف فيه عبد الجبار.
# لنا:
# أن الجمع أولى من إهمال أحدهما.
# الكرخي: الفعل يحتمل أن يختص، وعدمه، فلا يخص به العموم المتيقن.
# وأجيب: بأن الظاهر عدمه للغلبة، ولما يدل على التأسي به، والعموم - أيضا
~~- ظاهر، فيخص به، إذ الفعل مع دليل التأسي أخص به.
# القاضي: لو خص الفعل به لزم تخصيص دليل التأسي به، ولو خص عموم النهي لزم
~~أيضا - ذلك، وليس أحدهما أولى من الآخر، فيجب التوقف.
# وأجيب: بأن التوقف يوجب التعطيل، والتخصيص أهون منه.

### || AUTO فصل في النسخ

# وهو لغة:
# الإبطال والإزالة، نسخت الشمس الظل، والريح آثار القوم، والشيب الشباب،
~~ومنه PageV02P050 # تناسخ القرون.
# ووقوع التجوز في الإسناد لا ينفي كونه حقيقة فيه، والأصل الحقيقة
~~الواحدة.
# وقيل: النقل والتحويل، نسخت الكتاب، ومنه تناسخ الأرواح والمواريث.
# والأصل: الحقيقة الواحدة، ووقوع التجوز فيه - لأنه ما نقل الكتاب بل مثله
~~- لا ينفي كونه حقيقة في النقل.
# وأجيب: بأنه أعم من النقل والتحويل، فجعله فيه أولى، لكونه متواطئا في
~~تلك الأفراد بلا تجوز، ولا اشتراك، وكثرة فائدته.
# لا يقال: إنما نمنع أنه أعم، لأن الإعدام حيث يكون، فإنما هو بالصفة، وهو
~~صفة الوجود، لأن صفة الوجود تارة في الذات، وتارة في الصفة، والنقل بإزالة
~~وجود الصفة، فقط.
# ومعارضة الوجهين لا يخفى مما سبق في اللغة. القاضي والغزالي: أنه مشترك
~~لفظا، لاستعماله فيهما، وعدم ترجح أحدهما بكونه حقيقة، وتردد الذهن بينهما
~~عند سماعه.
# وأجيب: بمنع كونه دليل الحقيقة، وعدم الترجيح والتردد - ممنوعان.
# وفي الاصطلاح:
# فقال القاضي، واختاره الغزالي: (إنه خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب
~~متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه).
# وزيف: بأنه حد الناسخ لا النسخ، وأن النسخ: انتهاء لا رفع، وأن الناسخ
~~والمنسوخ قد PageV02P051 # يكونان فعلا، وبأن الإجماع يرفع جواز الأخذ بكلا القولين، مع أنه لا ينسخ
~~ولا ينسخ به.
# وأجيب: بأنه يعرف منه حد النسخ، وفيه تسامح، وبمنع أنه انتهاء، ms197 بل هو
~~رفع، وأن الناسخ والمنسوخ بالحقيقة إنما هو دليل التأسي، وبمنع أن الإجماع
~~يرفع بل يزل بزوال شرطه.
# والأولى: أنه (رفع حكم شرعي بطريق شرعي).
# والرفع ينبئ عن الثبوت، فأغنى عن تقييده به وبالتراخي، وبأنه بحيث لولاه
~~لكان ثابتا، وهذا على رأي القاضي.
# وأما على ما يشترك به الرأيان فهو: (زوال حكم شرعي، عند حصول طريق شرعي،
~~مثبت للحكم، مناف للحكم (الأول)، لولاه لكان ثابتا).
# وزوال جواز الأخذ بكلا القولين بالإجماع، غير وارد، إذ الإجماع كاشف لا مثبت.
# دفع الإمام النقض الغاية.
# وضعفه بين.
# وقيل: بالتزام النسخ فيه، إذ إجماعهم دليل على وجود الخطاب، الذي هو
~~النسخ، لا أن خطابهم نسخ.
# وهو ساقط، لأنه قد ينعقد من غير تضمن نسخ، ولأنه قائم في كل إجماع،
~~والنقض إنما هو على من سلم أنه لا ينسخ، ولا ينسخ به.
# وقولنا: (لولاه لكان ثابتا) محتاج إليه - ههنا - دون الأول، لأن الرفع
~~فيه إشعار بأنه: لولاه لكان ثابتا، فلا يحتاج إليه، بخلاف الثاني، فإن
~~الزوال عنده، لأنه يحتاج إليه، وإلا: انتقض بما في الأمر المطلق، إذ حصل
~~عقيب امتثاله.
# وقيد التراخي، وإن ذكر احترازا عن مخصصات المتصل فقط، على ما أشعر به
~~كلامهم - هنا - فلا يحتاج إليه في الحد، لأن الرفع والزوال يشعر بسبق
~~الثبوت، ولا ثبوت في التخصيص.

PageV02P052

# وإن ذكر احترازا عنهما وعن المتعقب على ما أشعر به كلام بعضهم - في تعارض
~~الفعل والقول - فيحتاج إليه، ويجب إلحاقه بالحد.
# فإن قلت: فما وجه أن لا يجوز النسخ بالمتعقب.
# قلت: يقتضي الدليل أن لا يجوز النسخ قبل التمكن وإنما جوز لفائدة التوطين
~~والامتحان.
# وهو غير حاصل في صورة التعقيب.
# فرع:
# بيان الحكم بعد الغاية المجملة نحو قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى
~~يتوافاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: آية 15] فقال - عليه
~~السلام - "قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام،
~~والثيبان يرجمان" - يجعل نسخا للحكم المتقدم، على الأظهر، كما لو قال هذا
~~واجب إلى أن أنسخه.
# وقيل: لا ms198 قياسا على المفصلة.
# والناسخ: الشارع، وهو الله تعالى - والرسول مبلغ عنه - والطريق الرافع
~~للحكم، وهو حقيقة فهما، وقيل: في الأول، ونفس الحكم، ومن اعتقد النسخ.
# وجعل النسخ حقيقة في المعنى الثاني - بعيد.
# والمنسوخ: هو الحكم المرفوع، ومثبته يعني به ما يحصل على المكلف بعد أن
~~لم يكن، فلا يرد أن القديم لا يرفع وحاصله يرجع إلى التعلق، وهو حادث، وفيه
~~نظر، إذ نفسه ليس بحكم.

PageV02P053

# مسألة
# القاضي والغزالي وكثيرون: النسخ رفع.
# الأستاذ، وإمام الحرمين، والإمام؛ انتهاء.
# وهو: كالخلاف في زوال الأعراض، فإن الانعدم بالضد عند من يقول: ببقائها،
~~وبنفسه عند من لم يقل.
# للقاضي:
# (أ) الأصل عدم التغيير
# (ب) لو كان انتهاء: لم يبق فرق بين المطلق، وبين المغيا بعينه، إلا: في
~~اللفظ، وهو خلاف ما يجده المنصف من نفسه.
# (ج) أن عدمه ليس ضروريا، وإلا: لما وجد، ولا لعدم الأعراض، وإلا: لما
~~استمر، فهو - إذا - لمزيل، واحتمال اشتراطه بوقت معين خلاف ظاهر اللفظ، كيف
~~والأصل عدمه.
# الأستاذ:
# (أ) ليس زوال الباقي بالطارئ أولى من اندفاعه به، لا يقال: الحادث بحدوثه
~~أقوى، لامتناع عدمه حال حدوثه، لأن الباقي مثله، ولأنه إن لم يحصل له شيء
~~زائد على حالة الحدوث: استويا، وإلا: فهو لحدوثه مساو له، فلم يترجح الحادث
~~عليه، وعلى الباقي، وفيهما نظر.
# (ب) الحادث إن وجد مع وجوده لم ينافه، وإلا: لم يعدمه، لامتناع إعدام
~~المعدوم، وليس كالكسر مع الانكسار الذي (هو) زوال تأليفات هي أعراض غير
~~باقية، فلا يؤثر الكسر فيه.
# (ج) حصول الطارئ مشروط بزوال الباقي، فتعليله به دور.
# (د) أن الحكم قديم، فرفعه ممتنع، والتعليق قديم أو عدمي، وإلا: لكان
~~الباري محلا PageV02P054 # للحوادث.
# (ه) أن علم الله تعالى به: إما بدوامه، أو إلى وقت معين، و - حينئذ -
~~امتنع زواله بمزيل.
# (و) الحكم: إما ثابت، وإما منفي، وعلى التقديرين يمتنع رفعه.
# وأجيب:
# عن (أ) بأولوية الحادث، إذ العلة التامة - لعدم الشيء - تنافي وجوده،
~~وبالعكس، فلولا الأولوية لامتنع حدوث العلة التامة.
# وقدح: بمنع العدم والوجود بالعلة التامة، بل ms199 هو بالفاعل المختار.
# وعن (ب) أن تمام الطارئ انعدام الباقي، وهو ليس إعدام المعدوم، كإثبات
~~الوجود ليس إيجاده الموجود.
# وعن (ج) بأنه دور معية، إن عنى به لا موجود بدونه، وإن عنى به حقيقته
~~فمنع أنه مشروط به.
# وعن (د) ما سبق، ولا يلزم من كونه حادثا كونه تعالى محلا للحوادث.
# وعن (ه) أنه علم زواله به في ذلك الوقت، وهو لا يمنع زواله به كما في
~~العلم بحدوث العالم.
# وعن (و) النقض بالانتهاء والزوال.
# والتحقيق: أنه لا استحالة في ارتفاعه بتمامه.

### ||| AUTO مسألة
# الفرق بين النسخ والبداء

# البداء هو: (الظهور بعد أن لم يكن كذلك)، قال الله تعالى: {وبدا لهم
~~سيئات ما عملوا} [الجاثية: آية 33]، {وبدا لهم من الله} [الزمر: آية 47]
~~ويقال: بدا لنا وجه الرأي، والنسخ: ما تقدم، PageV02P055 # فهو - إذا - غيره، وغير مستلزم (له) لأنه يجوز أن يكون فعل الشيء مصلحة
~~في وقت، ومفسدة في آخر، وجوازه بين، فإن أكثر الأمور العادية كذلك، فينسخ
~~فيه، وهو نسخ، بلا بداء،
# وقالت الرافضة واليهود: إنه يستلزمهم التسوية في جوازهما وعدمه.
# فقالت اليهود: لا يجوز النسخ من الله تعالى، لامتناع البداء عليه.
# وقالت الرافضة: يجوز البداء عليه، لجواز النسخ منه. وكل كفر: والثاني
~~أغلظ، وأقبح وأصرح، إذ يمكن حمل الأول على وجه لا يلزم منه الكفر، بأن يجعل
~~التعبد شرعا مغيا إلى ظهور آخر، وبهذا التأويل أنكر بعض المسلمين النسخ.
# ثم الرافضة بهتوا في نسبة تجويزه إلى أهل البيت، حيث نقلوا عن علي - رضي
~~الله عنه - أنه قال: (لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة)،
~~وعن جعفر الصادق - رضي الله عنه - أنه قال: (البداء ديننا ودين آبائنا في
~~الجاهلية)، ونقلوا عنه - أيضا -: (ما بدا الله في شيء كما بدا له في
~~إسماعيل)، أي: في أمره بذبحه، واتخذوا هذه الأحاديث المخترعة، مستندا
~~للمذهب الباطل.
# واستدلوا عليه:
# بقوله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء} [الرعد: آية 39].
# وبأن الفعل إن خلا عن المفسدة حسن الأمر (به) دون النهي، وإلا: فبالعكس،
~~ولم يحسن الأمران ms200 إلا: بحسن البداء.

PageV02P056

# وبأنه لو لم يجز لكان فعله كفعل الطبائع، وهو ينفي كونه مختارا وفي هذا
~~المعنى قال قائلهم:
# لولا البدا سميته غير هايب ... وذكر البدا نعت لمن يتقلب
# لولا البدا ما كان فيه تصرف ... وكان كنار دهرها يتلهب
# وكان كضوء مشرق بطبيعة ... وبالله عن ذكر الطبائع يرغب

# واعلم أن نصوص الكتاب كقوله: {وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا
~~في السماء} [يونس: آية 61]، وقوله: {وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة
~~في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} [الأنعام: آية 59]،
~~وغيرها يدل على إحاطة علمه تعالى بجميع الأشياء، والبراهين العقلية دالة
~~عليه - أيضا - ثم هو معلوم البطلان قطعا من دين الرسل - عليهم السلام -.
# ولا حجة في الآية، لأن المحو للمشيئة، لا للبداء، بل فيه دلالة على
~~بطلانه.
# وجواب المعقول: ما تقدم في أول المسألة.
# وكونه مختارا بنفي ذلك، لأن المختار هو الذي يفعل بمحض الاختيار، لا لأنه
~~بدا له، على أن الملازمة ممنوعة، وسنده بين.

### ||| AUTO مسألة
# النسخ جائز عقلا، وواقع سمعا.

# خلافا لليهود غير العيسوية.
# وأنكر بعضهم الوقوع، وهو مذهب بعض المسلمين.
# لنا:

PageV02P057

# أنه لا يمتنع لذاته وصورته، إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال ولا لغيره، إذ
~~البداء غير لازم على ما تقدم، ولا إخلال حكمه، إن سلم القول، بها والأصل
~~عدم غيره.
# ولا دلالة - لقوله تعالى: {ما ننسخ} [البقرة: آية 106]، وقوله: {وإذا
~~بدلنا} [النحل: آية 101] الآية - على جوازه، ولا على وقوعه، إذ الملازمة قد
~~تكون بين الممتنعين.
# واستدل - أيضا -:
# بأن القواطع دلت على صحة نبوته - عليه السلام - وهي لا تثبت إلا: مع
~~القول بالنسخ.
# وضعفه: بما سبق من الاحتمال.
# وبالإجماع على وقوعه، وهو إنما يصح لو ادعى قبل ظهور المخالف، وإلا: فمعه
~~لا يصح والأولى: أنه صحت نبوته - عليه السلام - بالقواطع، فصحتها إن توقفت
~~على وقوعه لزم وقوعه؛ لصحتها، وإلا: لزم ذلك - أيضا - لأن شريعته مخالفة
~~لشريعة من قبله، ولبعضها، وليس هو بطريق انتهاء الغاية، وإلا: لزم ms201 نقل تلك
~~الغاية متواترا كأصل الشريعة.
# لا يقال: توفر الدواعي على نقل الأصل أكثر، لأنا نمنع ذلك، فهذا لأنه ليس
~~من الأمور الجزئية، بل من الكلية، فهو كأصل الشريعة.
# وما قيل: لعل موسى وعيسى - عليهما السلام - بينا ذلك، فضعيف، لأنه إن كان
~~متواترا كان معلوما للكل كالشريعة، وإن كان آحادا فلا نثبته.
# وأما الوقوع:
# فاستدل بما في التوراة أنه تعالى قال لنوح - عليه السلام - عند خروجه من الفلك:
# (إني قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب، ما
~~خلا الدم فلا تأكلوه).
# ثم إنه تعالى حرم على بني إسرائيل كثيرا من الحيوانات. وأباح لآدم أن
~~يزوج الأخت من PageV02P058 # الأخ، وقد تواتر ذك في شرعه، ثم إنه تعالى حرم ذلك في شرع موسى.
# وبما في القرآن من النسخ: نسخ الاعتداد بالحول في حق المتوفى عنها زوجها
~~بأربعة أشهر وعشرا، ونسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة بقوله: {الآن خفف الله
~~عنكم} [الأنفال: آية 66] الآية، ونسخ وجوب التوجه. إلى بيت المقدس، وبوجوبه
~~إلى الكعبة.
# وحمله على التخصيص لثبوته في بعض الأحوال، كما في الحامل، إذا كان مدته
~~حولا، وكما إذا قصد الكفار المسلمين، وهم عشريهم، وكما إذا اجتهد في حال
~~الاشتباه، وأدى اجتهاده إليه - باطل.
# ونسخ أمر تقديم الصدقة بين يدي الرسول، وبقوله تعالى: {فإذ لم تفعلوا}
~~[المجادلة: آية 13] الآية، وليس زواله لزوال سببه، وهو تميز المنافقين عن
~~المؤمنين، لأنه يقتضي أن من لم يتصدق يكن منافقا، لكنه باطل، لأنه لم يتصدق
~~غير علي - رضي الله عنه -.

PageV02P059

# ونسخ وجوب الوصية للوارث بآية الميراث، وحمله على التخصيص لصحتها، بقدر
~~أنصبائهم غير وارد، لأن ذلك جائز لا واجب، والوقوع يتضمن الجواز السمعي قطعا.
# وللمنكر عقلا:
# (أ) النهي عن الشيء بعد الأمر - إن لم يكن لحكمة - لزم العبث، وإن كان
~~لها: فإن ظهرت لزم البداء، وإن كانت معلومة حالة الأمر: لزم قبحه.
# (ب) النسخ: بمعنى الانتهاء خلاف الظاهر، إذ ظاهره يفيد الدوام، وبمعنى
~~الرفع: ممتنع لما سبق، ولأن المرفوع إن كان ثابتا: استحال ms202 رفعه، وإن كان
~~نفيا: فكذلك؛ لامتناع رفع ما ليس بشيء.
# (ج) الفعل إن كان حسنا: قبح النهي عنه، وإلا: قبح الأمر به
# وللمنكر سمعا:
# (د) ثبت بالتواتر قول موسى - عليه السلام -: "تمسكوا بالسبت ما دامت
~~السموات والأرض".
# (ه) أن بين شرع موسى - عليه السلام - بما يفيد الدوام، ولم يضم إليه ما
~~يدل على أنه PageV02P060 # سينسخه - لم يجز نسخه، وإلا: لزم الجهل، وأن لا يوثق بوعده ووعيده وأن لا
~~يعرف دوام شرعنا والتمسك عليه بالإجماع والنقل المتواتر: ممتنع، لأنه فرع
~~الآية والخبر، والنقل لا يكون إلا: للفظ، فلعل المراد منه غير ظاهره، وإن
~~ضم ذلك إليه لزم الجمع بين المتناقضين، وأن ينقل بالتواتر، والآحاد مثله في
~~شرعنا، ولأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.
# وإن بين بما يفيد اللادوام: فإن لم يفد تكراره لم يجز نسخه قبل فعله، لما
~~يأتي في مسألته، وبعده وهو ظاهر، وإن أفاد فكذلك، لأنه إن نص على غاية
~~معينة فلا نسخ، أو غير معينة وجب أن ينقل لما سبق.
# أو بمطلق: فلا يفيد إلا مرة واحدة، فيمتنع نسخه، لما سبق.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع قاعدة التحسين والتقبيح، ثم باختلاف المصلحة في الزمانين كما سبق.
# وعن (ب) بأنا نسلم أنه خلاف الظاهر، لكنه لا يمنع الجواز، سلمناه، لكن
~~نمنع امتناعه، بمعنى الرفع، وجواب ما سبق وما ذكروه: ضرورة بشرط للمحمول،
~~وهو لا ينافي إمكان وقوع ضده، وإلا لامتنع وجود وعدم.
# وعن (ج) أنه قد يحسن الشيء في وقت، ويقبح في آخر.
# وعن (د) بمعنى أن قوله - عليه السلام: "بل هو مختلق صريح بعد نبينا، وإذ
~~لم ينقل عن اليهود الذين في زمانه - عليه السلام" حجاجهم به على إبطال
~~دعوته، مع شدة عداوتهم وعنادهم له - عليه السلام -، وقد قيل: إن ابن
~~الراوندي اختلقه ولقنهم بأصفهان.

PageV02P061

# ثم إن تواتره: ممنوع، فإنه لم يبق في زمان (بختنصر) من اليهود عدد
~~التواتر.
# ثم إن لفظ التأييد جاء في التوراة للمبالغة:
# كما في البقرة التي أمروا بذبحها: (يكون ذلك سنة أبدا).
# وفي قصة ms203 (دم الفصح): (بأن يذبحوا الجمل ويأكلوا لحمه ملهوجا، ولا يكسروا
~~منه عظما، ويكون لهم سنة أبدا).
# وقال: (قربوا إلى كل يوم خروفين، خروف غدوة، وخروف عشية، قربانا دائما،
~~لاحقا بكم)، ثم إنه زال التعبد بها عندهم.
# وورد في العبد: (أنه يستخدم ست سنين، ثم يعتق في السابعة، فإن أبى العتق
~~فلتثقب أذنه ويستخدم أبدا) وهو مدة حياته.
# وعن (ه) ما سبق في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب، ثم بمنع التناقض،
~~بل هو قرينة على عدم إرادة الدوام مما يفيده، ثم هو منقوض بالتخصيص، ونقله
~~متواترا: إنما يجب أن لو بقى عدد التواتر منهم ثم بمنع عدم جواز النسخ قبل
~~حضور وقت لعمل، وسيأتي تقريره.

PageV02P062

### ||| AUTO مسألة

# يجوز النسخ قبل مضي مقدار الفعل من وقته خلافا للمعتزلة، والصيرفي وكثير
~~- منا -، ومن الحنفية والحنابلة.
# وعن الكرخي: لا يجوز قبل فعله.
# فعلى هذا يترجم بالنسخ قبل الفعل، كما وقع في كلام إمام الحرمين وغيره.
# تنبيه
# من قال: المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن - لزمه عدم جواز النسخ
~~قبل وقته، إذ لا يمكن قبل الوقت، فلا أمر، والنسخ يستدعي تحققه.
# ومن لا يقول بذلك: جاز أن يقول به، وأن لا يقول فليست هذه فرع تلك مطلقا،
~~كما أشعر به كلام الغزالي - (رحمه الله تعالى) -.
# واستدل:
# (أ) بقوله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء} [الرعد: آية 39]، وهو دور، لتوقف
~~مشيئته على جوازه.
# (ب) قصة إسماعيل، فإن إبراهيم - عليه السلام - أمر بذبحه: - للنص، فإن
~~رؤيتهم - فيما يتعلق بالفعل والترك - وحي معمول به.
# ولأنه لو لم يكن كذلك لما جاز له العزم على ذبحه، وإذعانه بإظهار
~~مقدماته.
# ولقوله: {افعل ما تؤمر} [الصافات: آية 102] إذ حمله على غيره يوجب ركاكة النظم.
# ولقوله: {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: آية 103]، لأن المقدمات قد حصلت
~~بتمامها، فلا يحتاج إلى الفدا، ولما سمى به. وجعله فدا عما يتوقعه من الأمر
~~به بعيد، إذ هو عدم صرف، PageV02P063 # والفدا يشعر بوجوده، ولأنه غير مناسب ونفس المتوقع وإن كان موجودا لكن لا
~~يحسن جعله فدا ms204 منه، لما سبق.
# ولقوله: {إن هذا لهو البلاء المبين} [الصافات: آية 106]، والمقدمات مع
~~الظن الغالب يكون الذبح مأمورا به، وإن كان كذلك، لكنه بناء على الظن، لا
~~في نفسه، والذبح أشد بلاء منه مطلقا، فكان الحمل عليه أولى.
# لا يقال: قوله: {قد صدقت الرءيا} [الصافات: آية 105]، ينفي كونه مأمورا
~~به - لأنا نمنع ذلك، إذ تصديقه يجعلها صادقة، ويكفي في ذلك العزم والتصميم
~~عليه، سملناه، لكن العازم على الشيء كالفعل له، فيحمل عليه جمعا بين
~~الدليلين.
# ثم إنه نسخه قبل وقت فعله.
# فإن قلت: بمنع نسخه:
# لما روى: (أنه كلما قطع موضعا، وتعداه إلى غيره، وأوصاه الله تعالى)،
~~وبطلان الحياة ليس جزءا من مسمى الذبح، لصحة قوله: "ذبح الحيوان"، وإن لم
~~تبطل حياته بعد.
# ولما روى: (أنه تعالى جعل (على) عنقه صفحة من حديد أو نحاس مانعة من
~~تأثيره)، والمقدور منه إنما هو إمرار السكين، دون غيره.
# سلمناه، لكن نمنع أنه قبل وقته، فلعله بعد مضي زمان يمكن فعله فيه.
# قلت: الدليل عليه: أنه زال التكليف به وفاقا، فإن كان قبل فعله: فهو
~~بالنسخ قطعا، وإن كان بعد فعله: لما احتيج إلى الفدا، ولما سمي الذبح به.
# وما ذكر من السندين: فضعيف، لأنه لو وقع لنقل متواترا لإعجازه، ولأن ظاهر
~~قوله:

PageV02P064

# {فلما أسلما} [الصافات: آية 103] الآية، ينفيه، ولأنه لو وقع لحكاه الله
~~تعالى كغيره، ويختص الثاني. بأنه غير جائز عندهم، لأنه تكليف ما لا يطاق.
# وفيه نظر:
# وعن (ب) أن مطلق الأمر: إن اقتضى الفور لم يجز التأخيرن وإن لم يقتضه -
~~فإنه وإن جاز التأخير - لكن الظاهر من حالهم المسارعة إلى الامتثال بعد
~~دخول الوقت، والسهو والنسيان بعيد، والمسألة ظنية، فيجوز التعويل على
~~الظاهر.
# (ج) أوجب خمسين صلاة ليلة الإسراء، ثم نسخ وأورد: بأنه خبر واحد.
# وجوابه سهل.
# وأنه نسخ قبل علم المكلف بالأمر، وهو غيرجائز وفاقا ومنع في حقه - عليه
~~السلام - وهو يفيد المطلوب.
# قيل عليه: إنه غير مقتصر عليه، والجواز لا يستلزم ما لا يجوز، و - أيضا -
~~لعله دخل ms205 وقت بعضها، ومثله جائز، كقوله: (واصلوا الفعل سنة)، ثم ينسخه بعد شهر.
# والأستاذ بالغ وقال: كل نسخ قبل الفعل.
# وضعفه بين.
# وأجيب: بأنه (في) غير المختلف، أما هو فمنفصل، فدخول وقت البعض غير مؤثر
~~في الآخر، والفرق بينهما واضح.
# (د) قد بينا في الأمر أن التمكن من الامتثال ليس من شرط تحقق الأمر،
~~والنسخ لا يعتمد PageV02P065 # إلا عليه فيجوز.
# والتمسك (بنسخ وجوب تقديم الصدقة) وبنسخ وجوب رد المهاجرات إلى المشركين
~~وفاء بالشرط.
# ضعيف:
# لأنا نمنع أنه قبل حضور وقت العمل، إذ روى أن عليا عمل بمقتضاه.
# وبمنع أنه قبل مجيئهن، وزمان يمكن ردهن فيه، سلمنا أنه قبل مجيئهن (لكن
~~المعتبر مقدار زمان المجيء والرد، لا مجيئهن) وردهن، لأن ذلك قد لا يتفق،
~~واعتباره يوجب عدم جواز نسخ الأمر المعلق على شرط قبول حصوله.
# (ه) وهو عقلي: أنه يحسن مثله شاهدا، كما في امتحان السيد عبده، فيحسن
~~غائبا، الحديث.
# لهم:
# (أ) أنه يقتضي الأمر بالقبيح، أو النهي عن الحسن، أو البداء.
# (ب) أنه يقتضي كون الشخص الواحد في الوقت الواحد مأمورا ومنهيا عن فعل
~~واحد، من وجه واحد، إذ الكلام مفروض فيه.
# (ج) إذا قالوا: (صلوا)، أو (لا تصلوا)، لا يصح وفاقا، فكذا ما نحن فيه،
~~بجامع استلزام PageV02P066 # البداء أو العبث، أو كونه نسخا قبل التمكن.
# (د) إن كان الأمر والنهي غير الإرادة والكراهة، أو مستلزمها: استحال ذلك،
~~لاستحالة اجتماعهما، ولعدم القائل بالفصل، وإلا: فهما من كلام النفس، إذ هو
~~مفروض في الكلام القديم، فلا يمكن أن يكون المعنى الآخر، وهو عندكم صفة
~~واحدة، فيلزم أن يكون الكلام الواحد في وقت واحد أمرا ونهيا معا.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه مبني على التحسين والتقبيح، سلمناه، لكن حسن الأمر بالشيء
~~يعتمد على اشتمالها على المصلحة، فلعل الأمر لم يبق مشتملا عليها في الزمان
~~الثاني، وإن بقي الشيء مشتملا عليها فيه.

# وعن (ب) أنه إن عنى به أنه يلزم ذلك معا: فممنوع، وسنده بين، وإن عنى به
~~أنه يصير منهيا عنه (في) الوقت الذي ms206 كان مأمورا فيه: فمسلم، لكن نمنع
~~امتناعه، فإنه أول ال

### ||| AUTO مسألة

# ، وإن عنى به أنه يلزم أن يكون مشتملا على المصلحة والمفسدة معا فيه، فهو
~~مبني على التحسين والتقبيح، ولو سلم فجوابه ما سبق، وبه نمنع أن يكون من
~~وجه واحد.
# وعن (ج) أنه لعدم حصول التراخي.
# وعن (د) بمنع اجتماع الإرادة والكراهة معا، ثم بمنع أنه صفة واحدة، ثم
~~إنه إشكال وارد على هذا القول لا تعلق (له) بال

### ||| AUTO مسألة

# ، ثم بمنع لزوم كون الواحد أمرا ونهيا معا، لأنه إنما يصير أمرا ونهيا
~~عند التعلق، فلا يزال.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز النسخ لا إلى البدل.
# خلاف لبعض الظاهرية.
# لنا:
# أنه لا يمتنع عقلا، بديهة ونظرا، إذ الأصل عدم ما يقتضيه، ولأنه لو كان
~~فإنما هو مخالفة PageV02P067 # المصلحة، إذ لا تعلق لغيرها بال

### ||| AUTO مسألة

# ، لكنه باطل، إذ قد يكون الإسقاط مصلحة.
# و- أيضا - نسخ: (تقديم الصدقة)، و (تحريم ادخار لحوم الأضاحي)، و
~~(الإمساك بعد الإفطار في ليالي الصيام) - من غير بدل، وهو دليل الجواز
~~وزيادة.
# لهم:
# (أ) {ما ننسخ} [البقرة: آية 106] الآية.
# (ب) أنه في اللغة عبارة عن: النقل والتحويل، والأصل عدم التغيير.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه خاص بالآية، فيجوز في مدلولها، والخير. ودفع: بعدم القائل
~~بالفصل.
# وأنه خص منه ما ذكرنا، وأن إسقاطه قد يكون خيرا. ودفع: بأنه يكون حجة في
~~الباقي.
# وزيف: بعدم القائل بالفصل بين صورة وصورة، وبأن العدم لا يصح فيه: {نأت
~~بخير منها} ولأن الإسقاط حصل بالنسخ، فيكون: {نأت} غيره، وبأنه ينفي
~~الوقوع، لا الجواز.
# وزيف: بما سبق.
# وعن (ب): بمنع أنه حقيقة فيه، سلمناه، لكنه حاصل، لكونه نقلا من الوجود
~~إلى العدم.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز النسخ بأثقل.

PageV02P068

# ومنع بعض الظاهرية، وبعض - منا - سمعا، وقيل: عقلا.
# لنا:
# نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، والتخيير بين الفدا والصوم بتعيينه، وحبس
~~الزاني بالجلد والرجم، وعدم جواز التعرض PageV02P069 # للكفار، بوجوب القتال مع التشديد العظيم، وجواز تأخير الصلاة عن الوقت في
~~حالة القتال، بوجوب إقامتها فيها.
# لهم:
# (أ) {نأت ms207 بخير منها} [البقرة: آية 106]، و {يريد الله بكم اليسر}
~~[البقرة: آية 185]، ونحوه.
# (ب) وبأن فيه زيادة التنفير من الانفياد.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع أن الأثقل ينفيه، إذا الخير ما هو أصلح في المعاد، وآية
~~اليسر ونحوه مخصوصة بجواز شرعيته ابتداء.
# وعن (ب) أنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، ثم هو منقوض بالنقل من
~~الصحة والغنى إلى السقم والفقر المدقع ثم بأن المعتبر إنما هو المصالح
~~الدينية، فلعلها في الأثقل.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز نسخ ما أكد بالتأييد في الإنشاء. خلافا لبعضهم.
# لنا:
# (أ) قياسه على التخصيص المؤكد ب (الكل)، و (أجمع).
# والفرق: بأن التخصيص أهون منه، لا يعنى في هذا المقام، لأنه لا تعلق له
~~بخصوصية PageV02P070 # ال

### ||| AUTO مسألة

# ، وبأن تخصيص المؤكد مسموع كثير.
# قلنا: ومثله في الزمان: إذ يقال: عمر الله المنزل أبدا، وأدام لك الدولة
~~أبدا، وقد جاء وعيد السارق مقرونا به، مع انقطاعه باعتراف الخصم.
# (ب) أن دلالة التأييد على الزمان كله: إما بطريق الظهور، أو النص، وعلى
~~التقديرين يجوز نسخه، إذ بينا (نسخ) مثل: (صم غدا) قبل مجيئه، وهو لا يزيد عليه.
# لهم:
# (أ) أنه جار مجرى التنصيص على كل واحد من الزمان بخصوصه.
# (ب) أنه لو قيل بعده لم يكن لاقترانه به فائدة.
# (ج) لو قيل، لم يبق لنا طريق إلى العلم بدوام الحكم.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنعه، ثم بالنقض بالتخصيص، ثم بمنع (أن) ذلك لا يقبله.
# وعن (ب) بمنعه، وهذا لأن فائدة إبعاد احتمال النسخ كما في التخصيص، ثم هو
~~منقوض (به).
# وعن (ج) بمنعه، إذ القرائن وخلق العلم الضروري طريق إليه.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز نسخ التلاوة والحكم معا.
# وقيل: لا يجوز نسخ التلاوة.
# لنا:
# ما روت عائشة - رضي الله عنها -: "كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات، نسخت
~~بخمس محرمات"، PageV02P071 # وروي: أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة.

### |||| AUTO أدلة المخالفين ومناقشتها

# وأورد: بأنه خبر واحد، لا يثبت به القرآن، فلا يثبت به نسخ تلاوة ما هو
~~منه، لأنه فرع تحققه.
# وأجيب: بأن المثبت بين ms208 الدفتين لا يثبت به، وأما المنسوخ الذي لا يثبت
~~فلا نسم، ثم إن الشيء قد يثبت بالشيء ضمنا، وإن كان لا يثبت به استقلالا،
~~كالنسب بشهادة القوابل على الولادة، وكقبول قول الراوي - في أحد الخبرين
~~المتواترين - أنه قبل الآخر على رأي ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه.
# خلافا لبعض المعتزلة PageV02P072 # لنا:
# عبادتان منفصلتان فجاز نسخ إحداهما، دون الأخرى، لصيرورتها مفسدة.
# وأيضا - وقع كذلك، ك (الشيخ والشيخة ... )، وما روي أنه نزل في قتلى بئر
~~معونة: (بلغوا إخواننا أنا لقينا ربنا، فرضي عنا وأرضانا)، وعن الصديق:
~~(كنا نقرأ من القرآن: لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم)، وك (آية الوصية)
~~للأقربين، والاعتداد بالحول والحبس في البيوت.
# لهم:
# (أ) أن التلاوة دليل الحكم، فنسخها يوهم نسخه.
# (ب) نسخ التلاوة مع بقاء الحكم سعي في إخفاء دليل الحكم، وهو قبيح
~~لإفضائه إلى إخفائه.
# (ج) المقصود من الآية الحكم، وزواله يغلب ظن زوالها.
# وأجيب:
# عن (أ) بأنه موهم الباطل إنما يكون كذلك إذا لم يكن - هناك - ما يدل على
~~زواله، وأما معه فعلا، كما في إنزال المتشابهات.
# وعن (ب) بمنع أنه يفضي إليه في الدوام، إذ الأصل يصير دليلا عليه، وصحته
~~لا تخفى.
# وعن (ج) بمنع أن الحكم هو المقصود الأصلي، بل كلاهما، ثم إنه (إنما) يغلب
~~أن لو لم يكن PageV02P073 # مثبتا بين الدفتين.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# اختلف في ثبوت حقيقة النسخ وحكمه في حق من لم يبلغه الخبر.
# المثبت:
# الرافع للحكم أو المبين لأمده إنما هو: الناسخ، لا العلم، وإنما تعذر فيه
~~لعدم علمه.
# النافي:
# أنه مأمور بالعمل بالمنسوخ - إذ ذاك - ولا خلاف فيه، وإلا: لزم تكليف ما
~~لا يطاق، ومعه يمتنع ثبوت حكمه وحقيقته.
# وفائدته: تظهر في وجوب القضاء بعد العلم به.
# والخلاف بعد وصوله إلى الرسول، فأما قبله فلا، وإن وصل إلى جبريل - عليه
~~السلام -.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# كل حكم شرعي قابل للنسخ.
# خلافا للمعتزلة، فيما يكون حسنه ذاتيا، أو لازما (له)، وهو فرع قاعدة
~~التحسين والتقبيح.
# واتفق الكل على جواز زوال ms209 التكاليف بأسرها، لزوال شرطه، وأنه لا يجوز أن
~~ينهي الله تعالى المكلف عن معرفته، إلا: جوز تكليف ما لا يطاق، لأن فيه
~~تكليف معرفته.
# واختلفوا في جواز زوالها بالنسخ:
# المعتزلة والغزالي: لا يجوز، لأنه يتضمن التكليف بمعرفة الناسخ والنسخ.
# وأورد: أنا وإن قلنا: بأن النسخ لا يحصل بدون علم المكلف به - لكن جاز أن
~~يعلمه قبل PageV02P074 # أن يشعر به، فلم يبق في حقه تكليف.
# وزيف: بأن زواله ليس بالنسخ، بل بالامتثال

### ||| AUTO مسألة

# الخبر: إن كان خبرا عما لا يجوز تغيره، فلا يجوز نسخه وفاقا وبمعنى الأمر
~~أو النهي، يجوز نسخه كذلك. وما نقل من الخلاف في الخبر عن حكم شرعي فمحمول
~~على ما كان خبرا لفظا ومعنى.
# وإن كان خبرا عما يجوز تغييره ماضيا كان أو مستقبلا، وعدا أو وعيدا أو
~~خبرا عن حكم شرعي:
# جاز نسخه عند البصريين، وعبد الجبار، والإمام. خلافا للأكثر، كأبي علي
~~وأبي هاشم. وجوز بعضهم نسخ المستقبل.
# ولا يتجه الخلاف إن فسر النسخ بالرفع، إذ نسخه - حينئذ - يستلزم الكذب،
~~بل إن فسر بالانتهاء، فإنه لا يمتنع حينئذ - أن يراد من الدال على ثبوت
~~الحكم في كل الأزمنة: بعضها.
# للمجوز:
# إرادة الخاص من العام جائز - تخصيصا أو نسخا - في الأمر، فكذا في الخبر.
# وأجيب: بأنه مبني على أنه انتهاء، سلمناه، لكنه لا يتأتى، في العدد
~~الصريح، إذ لا يجوز ذلك فيه، لنصوصيته.
# للنافي:
# (أ) أنه يوهم كونه كذبا.

PageV02P075

# (ب) ولجاز مثل: (أهلكت عادا)، و (ما أهلكت عادا)، وهو كذب، أو تخصيص.
# وأجيب:
# عن (أ): بأنه في الأمر يوهم البداء، فإن منع ذلك لقيام الدليل على
~~امتناعه، أو لأن الناسخ دل على أن ذلك الزمان غير مراد من المنسوخ - منعنا كذلك.
# وعن (ب) أن إهلاكهم لم يتكرر.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز نسخ القرآن بالقرآن، لما سبق في إثبات النسخ ...
# قالوا: {لتبين للناس} [النحل: آية 44]، والنسخ بيان.
# قلنا: ممنوع، بل هو إبطال، سلمناه، لكنه لا يقتضي أن يكون كله منه، ثم هو
~~معارض بقوله: {تبيانا لكل شيء} [النحل: ms210 آية 89] ويجوز نسخ المتواتر بمثله،
~~والآحاد مثلها وبالمتواتر وفاقا.
# أما نسخ المتواتر بالآحاد:
# فجائز غير واقع.
# خلافا للظاهرية.
# وقال الغزالي: بوقوعه في زمان الرسول فقط.
# لنا:
# (أ) إجماع الصحابة، قال عمر - رضي الله عنه - في خبر فاطمة بنت قيس: (لا
~~ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت)، وقال علي في
~~خبر الأشجعي: (لا ندع كتاب PageV02P076 # ربنا وسنة نبينا) بقول أعرابي بوال على عقبيه، ولم ينكر عليهما مع
~~الاشتهار، فكان إجماعا.

### |||| AUTO أدلة القائلين بعدم الوقوع

# (ب) خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فنسخ به رفع للأقوى بالأضعف، وهو غير جائز.
# وأجيب:
# عن (أ) بأن الرد لعدم تحفظ الراوي، وسقوط مروءته لظاهر الحديث، لا لإزالة
~~حكم الكتاب والسنة المعلومة، وإلا: لعلل به، فهو لنا لا علينا، ولو سلم
~~منقوض بالتخصيص.
# فإن قلت: ليس فيه رفع.
# قلت: النسخ كذلك على قولنا: إنه انتهاء، والاعتراض منقدح، والنقد مندفع،
~~إذ التخصيص أهون من النسخ، فلا يلزم من قبوله فيه.
# وعن (ب) أن ما يفيد القطع والظن متساويان في وجوب العمل، ثم هو منقوض
~~بالجواز.
# وأجيب: - أيضا - بأن الكتاب مقطوع المتن مظنون الدلالة، وخبر الواحد
~~بالعكس، فاستويا، بل يترجح خبر الواحد، لأن احتمال التخصيص والتجوز، أكثر
~~من احتمال الكذب والغلط على الراوي المتحفظ.
# وبالنقض بالتخصيص.
# وزيف: بأنه ليس يجب أن يكون الناسخ خاصا، والمنسوخ عاما، فلا يتأتى في
~~الأقسام الثلاثة، وإذا لم يجوز فيها لم يجز في غيرها، لعدم القائل بالفصل،
~~ولا يعارض بمثله، لأن الترجيح معنا، إذ إلحاق الفرد بالأكثر أولى.
# وبأنه لا يلزم من تقديمه، للزوم القوة المذكورة، ولكونه جمعا بين
~~الدليلين، وتقديمه حيث لا يكون كذلك.
# لهم:

PageV02P077

# (أ) أنه - عليه السلام - كان ينفذ آحاد الولاة، ويبلغون الناسخ والمنسوخ.
# (ب) قبل أهل قباء خبر الواحد في نسخ القبلة، ولم ينكر عليهم.
# (ج) نسخت آية الوصية بقوله: (ألا لا وصية لوارث) إذ لم يوجب ما يصلح أن
~~يكون ناسخه، ويمكن الجمع بينهما وبين آية الميراث، فلا تكون ناسخة لها. ms211
# (د) نسخ قوله تعالى: {قل لا أجد} [الأنعام: آية 145] الآية، بما روي عنه
~~عليه السلام: (أنه حرم كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير).
# (ه) نسخ قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: آية 24]، بقوله -
~~عليه السلام -: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها).
# وأجيب:
# عن (أ) أنه للفتوى، إذ الحاجة إليه أمس لكثرة العوام سلمناه، لكن فيما هو مثله.
# وعن (ب) أنه خبر واحد، فلا يثبت به مثل هذه القاعدة سلمناه، لكن لقرائن
~~كإخبار الرسول عنه قبل وقوعه، أو منادى الرسول أو ارتفاع ضجة.
# وعن (ج) أنها نسخت بآية الميراث، وكذلك قال - عليه السلام - عند نزولها:
~~"إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث" وإمكان الجمع بينهما
~~ممنوع، إذا كانت الوصية PageV02P078 # بجميع المال واجبة.
# سلمنا أنه نسخ، فلعله كان متواترا إذ ذاك، ثم ضعف نقله، لحصول الإجماع
~~على مقتضاه، وهو وإن كان خلاف الأصل، لكن يجب المصير إليه جمعا بين
~~الدليلين.
# وعن (د) أنه يتناول الوحي إلى تلك الغاية، فلا ينسخه ما بعده، سلمناه،
~~لكنه مخصص، إذ لم تبطله بالكلية.
# وعن (ه) أنه مخصص لا ناسخ، إلا: إذا بينوا أنه ورد بعد العمل به، وهو
~~متعذر، سلمناه؛ لكنه لتلقي الأمة إياه بالقبول.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز نسخ الكتاب بالخبر المتواتر عند الجمهور: كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد
~~في إحدى الروايتين، وأكثر المتكلمين من الفريقين، وقالوا: بوقوعه.
# ونقل عن الشافعي وأكثر أصحابه، والظاهرية منعه، وهو الرواية الأخرى عن
~~الإمام أحمد، وهو اختيار القلانسي، والحارث المحاسبي، وعبد الله بن سعيد
~~القطان، PageV02P079 # والأستاذ أبي إسحاق وأبي منصور.
# قال ابن سريج: يجوز، لكنه لم يقع.
# ونقل الإمام عن الشافعي - رضي الله عنه - مشعر بهذا، وهو خلاف نقل
~~الجماعة عنه.
# للمجوز:
# أنهما متساويان في معلومية المتن، والدلالة، لو فرضنا كذلك، فيجوز كما في
~~نسخ الكتاب بمثله، والخبر بمثله.
# واستدل على الوقوع.
# بأنه نسخ قوله تعالى: (ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام) بما روي: (أنه أمر
~~بقتل ابن خطل وإن ms212 كان متعلقا بأستار الكعبة)، ونسخت آية الجلد بما ثبت في
~~السنة: من الرجم للمحصن.
# وأجيب:
# بمنعه، بل نسخ بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة:
~~آية 5]، فلو PageV02P080 # كان منسوخا لزم نسخه بالآحاد، إذ هو متواتر.
# وعن (ب): أنه نسخ بما كان قرآنا، وهو: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
~~البتة نكالا من الله)، إذ روي أنه كان قرآنا.
# فإن قلت: كونه قرآنا لا يثبت بخبر الواحد، وبأنه لو كان قرآنا لما قال
~~عمر: (لولا أن يقول الناس: أن عمر زاد في كتاب الله شيئا، لألحقت ذلك
~~بالمصحف).
# قلت: سبق جواب الأول.
# وجواب الثاني: أنه لما نسخ تلاوته، وحكم بإخراجه من المصحف، كفى ذلك في
~~صحة قوله - رضي الله عنه.
# للنافي:
# (أ): {نأت بخير منها} [البقرة: آية 106]، وأن الثاني من جنس الأول،
~~كقوله: (ما آخذه من ثوب آتيك بخير منه) وأنه خير من الأول.
# (ب) قوله تعالى: {قل نزله روح القدس} [النحل: آية 102] ورد لإزالة تهمة
~~الافتراء، عند تبديل الآية بالآية فما لا ينزله روح القدس لا يزيلها.
# (ج) {لتبين للناس} [النحل: آية 44] الآية، والنسخ رفع وإبطال، فهو ضد
~~البيان.
# (د) {قل ما يكون لي أن أبدله} [يونس: آية 15] الآية، وهو ينفي جواز تبديل
~~القرآن بغيره.
# (ه) أنه يوجب التهمة والنقرة.
# (و) السنة فرع الكتاب، إذ وجوب العمل بها إنما هو به، والفرع لا يرفع الأصل.
# وأجيب:
# عن (أ) بأنه نسخ تلاوتها، أو بنسخها مع حكمها، فلم قلت: إن في نسخ الحكم
~~كذلك، سلمناه، لكن لا يفيد أن ذلك الخير ناسخ، بل يفيد أنه غيره، لأنه رتبه
~~على النسخ، PageV02P081 # فامتنع ترتبه عليه، و - حينئذ - لا يلزم أنه تعالى هو المنفرد بالإتيان
~~بالناسخ، بل بذلك الخير.
# وبه خرج الجواب عن قوله: {ألم تعلم} [البقرة: آية 106] الآية. وفيهما
~~نظر، والأولى: أن يقال: إنه تعالى هو المنفرد بالإتيان بذلك الحكم، والرسول
~~إنما هو مبلغ.
# ولا نسلم دلالته على أن الثاني من جنس الأول، والمثال معارض بآخر، كقوله:
~~(من لقيني بحمد وثناء لقيته بخير منه) فإنه ms213 قد يكون عطاء ومنحة، سلمناه،
~~لكن الثاني من جنس الأول من حيث الحكم إذا المراد من نسخها: نسخ حكمها،
~~والسنة قد تكون خيرا منه، وأن أريد بالخير ما هو الأصلح في التكليف، وأجزل
~~في الثواب.
# وعن (ب) أن التهمة لا تزول إلا: بالمعجزة، سواء نسخ الكتاب بمثله أو
~~بالسنة، على أن مضمون السنة قد يكون نزله روح القدس.
# وعن (ج) بمنعه بل هو بيان الانتهاء، سلمناه، لكنه لا يدل على أن غير
~~البيان ليس إليه، سلمناه لكن المراد منه: إظهاره على الناس.
# وعن (ج) بمنعه بل هو بيان الانتهاء، سلمناه، لكنه لا يدل على أن غير
~~البيان ليس إليه، سلمناه لكن المراد منه: إظهاره على الناس.
# وعن (د) بمنعه، إذ نسخه بالوحي، لا من تلقاء النفس.
# وعن (ه) أنها زائلة بالمعجزة.
# وعن (و) أنه لا ينسخ ما ثبت به حجيته، بل غيره، ثم هو منقوض بالتحصيص.
# فإن قلت: هو بيان لا رفع.
# قلت: النسخ - أيضا - كذلك، إذ هو بيان الانتهاء.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز نسخ السنة بالكتاب. لما سبق، بل أولى، لعدم التهمة والنفرة.
# وللوقوع: نسخ تحريم المباشرة، ووجوب التوجه إلى البيت المقدس، وجواز
~~تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال، وصلح PageV02P082 # الحديبية، ووجوب صوم عاشوراء - الثابتة بالنسبة - بالكتاب، إذ ليس فيه ما
~~يدل عليها.
# واحتمال ثبوتها بما نسخ تلاوته أو نسخها بمثلها، والقرآن موافق له - خلاف
~~الأصل والظاهر، ومانع من تعيين الناسخ.
# ومنعه الشافعي - رضي الله عنه - في قول.
# لقوله تعالى: {لتبين للناس} [النحل: آية 44] الآية، والنسخ إبطال، أو
~~بيان الانتهاء، وعلى كل لا يجوز نسخها به، لأن المبين لا يبطل مبينه (به).
# ولا يبينه لكونه يوهم عدم رضا الله (تعالى) بما سنه الرسول - عليه السلام -.
# ولكونه ليس من جنس القرآن، فلم يجز نسخه به، كما لا يجوز نسخ الخبر
~~بالقياس، وحكم العقل بالكتاب والخبر.
# وأجيب:
# عن (أ) بأن المراد منه الإبلاغ، دفعا للإجمال والتخصيص، سلمناه، لكن لا
~~يبين، ولا يبطل مبينه، بل غيره، ثم إنه لا يقتضي أن يكون كلامه بيانا، ms214
~~سلمناه، لكنه لا يقتضي أن يكون كل كلامه بيانا.

PageV02P083

# وعن (ب) أنه زائل بقوله: {وما ينطق عن الهوى} [النجم: آية 3] الآية، ثم
~~إنه حاصل في نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة.
# وعن (ج) أن ذلك ليس للاختلاف، بل لضعفه، وحكم العقل يزال بهما، وغايته
~~أنه لا يسمى نسخا اصطلاحا، وإن سمي به لغة.

### ||| AUTO مسألة

# الإجماع لا ينسخ:
# لأنه لا ينعقد دليلا في حياة الرسول، أما بدون قوله فظاهر، وأما معه
~~فلأنه مستقل بالحجة، فيلغو قول غيره.
# و- حينئذ - لا ينسخ بنص يرد، لامتناعه، ولا بظهوره لامتناع كونه خطأ،
~~وتقدم الناسخ.
# ولا بإجماع آخر، لاقتضائه خطأ أحدهما، إن أفاد المتقدم الحكم مطلقا، وإن
~~أفاد مؤقتا إلى وقت ورود المتأخر، لم يكن ذلك نسخا، فلا يرد حصول الإجماع
~~بعد الخلاف، لأن جواز الأخذ به مشروط بعدم الإجماع.
# ولا بالقياس لما سبق، لأن شرط العمل به أن لا يكون مخالفا للإجماع. ولا
~~ينسخ النص، وإلا: لكان خطأ، لمخالفته الإجماع والقياس لما سبق وجوز عيسى بن
~~أبان، وبعض المعتزلة النسخ بالإجماع.
# محتجا: بحصول الإجماع بعد الخلاف، وقد مضى (بجوابه) وبأن الإجماع دليل
~~شرعي لفظي، فجاز النسخ به كغيره.
# وأجيب: بأنه إثبات النسخ بالقياس، ثم بمنع أنه لفظي، وهذا لأنه لو علم
~~اتفاق اعتقاد الجميع بالفعل كان إجماعا، ولا لفظ، وإن عنى به أن اللفظ يدل
~~على حجيته، كان الفعل PageV02P084 # والقياس دليلا لفظيا سلمناه، لكن النسخ به يلزم منه المفسدة المذكورة،
~~بخلاف غيره.

### ||| AUTO مسألة

# القياس ينسخ في زمانه - عليه السلام - بالنص على ضد حكمه في الأصل
~~(والفرع)، أو الأصل، لإبطال علته المبني عليه.
# خلافا للحنفية، إذ جوزا صوم رمضان بنية النهار، قياسا على صوم عاشوراء،
~~مع نسخه.
# أو الفرع خلافا لعبد الجبار، إذ العلة كالفحوى بالنسبة إلى الأصل، فلا
~~يجوز، كنسخه بدونه.
# وأجيب: بمنعه، لأن نسخه مع بقاء أصله ضد الغرض، وليس كذلك فيما نحن فيه،
~~ثم بمنع حكم الأصل - على رأي.
# وبالقياس، لكن في الأخيرة، إذ لا يجوز في الأوليين، لأنه لا يجوز نسخ ms215 حكم
~~النص بالقياس، إلا: إذا كان قطعيا، وهو بالنص على ضد حكمه، في صورة يكون
~~القياس عليه أقوى.
# لا بالإجماع، لما سبق.
# وبعده: لا، إذ لا يتصور حدوث، قياس، ومستند إجماع، وظهوره يزيل شرط جواز
~~العمل به، وهو ليس بنسخ.
# وقال البصري: ينسخ معنى، لا لفظا، إن قلنا، كل مجتهد مصيب وينسخ به في
~~حياته - عليه السلام - حكم قياس آخر.

PageV02P085

# وقيل: لا ينسخ بالقياس. وقيل: يجوز بالجلي دون غيره. وأما بعده - عليه
~~السلام - فلا، لما سبق.
# المجوز:
# (أ) (نسخ) تنبيه {الآن خفف الله عنكم} [الأنفال: آية 65] آية التشديد،
~~وهو نسخ بالقياس.
# (ب) قياس على التخصيص.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع أنه قياس، بل هو مستفاد من نفس التخفيف أو مفهومه.
# وعن (ب) الفرق، ثم هو منقوض بالإجماع وخبر الواحد ودليل العقل.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز أن ينسخ بمفهوم الموافقة، ما يجوز أن ينسخ بمنطوقه، ويجوز نسخه معه،
~~وبدونه غير جائز.
# وتردد عبد الجبار فيه
# لنا:
# أنه مناقض للغرض.
# قال: إن كان تابعا فرفعه لا يرفع أصله، وإلا: فظاهر، كما في تحريم شيئين.
# وأجيب: بأن المتبوع إذا كان لازما، فلا نسلم ذلك فيه، ونسخ الأصل مستلزم
~~نسخه، لأنه تابع فيزول بزواله. وأورد: بأنه في ثبوته لا في دوامه، ثم هو
~~منقوض بما إذا نسخ الوجوب وبقي الجواز.

PageV02P086

# وقالت الحنفية: لا، لأنه أولى بالثبوت منه، فلا يكون رفعه مستلزما لرفعه،
~~وهو متجه.
# وكذا لو صرح بنفي تحريم التأفيف - تحريم الضرب، لم تكن متناقضا، وهو على
~~من يقول: نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز، وبنوا عليه: أن نسخ قوله: -
~~عليه السلام - (من قتل عبده قتلناه) - لا يقتضي نسخ مفهومه، وهو أنه يقتل
~~بقتل (عبد غيره بالطريق الأولى.
# ويجوز نسخ مفهوم المخالفة مع أصله وبدنه، إذ لا نقض، وهو كقوله - عليه
~~السلام -: "إنما الماء من الماء"، فإنه نسخ مفهوم بحديث: "التقاء
~~الختانين"، مع بقاء حكم أصلهن ونسخ أصله يستلزم نسخه - على الأظهر - لأن
~~دلالته باعتبار ذلك القيد، فإذا بطل تأثيره بطل ما ينبني عليه، ووجه
~~الاحتمال ms216 المرجوح غير خاف مما سبق.

### ||| AUTO مسألة

# زيادة العبادة المستقلة ليست نسخا لها وفاقا.
# وإنما جعل بعضهم زيادة صلاة على الصلوات نسخا، لقوله تعالى: {حافظوا على
~~الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا} [البقرة: آية 238] لأنها تجعلها غير
~~الوسطى.

PageV02P087

# ويلزمهم زيادة عبادة على العبادة (الأخيرة)، فإنها تجعلها غير الأخيرة،
~~وتغير عددها.
# و- أيضا - كونها وسطى أمر حقيقي، فلا يكون إزالته نسخا، وزوال وجوب
~~المحافظة عليها تبعا لزواله، فلا يكون نسخا، لما ستعرف.
# وما يقال: بأن الأمر الحقيقي إذا قرره الشرع يصير شرعيا، فيكون نسخا -
~~ضعيف، لأن ذلك فيما يتصور أن يرد الشرع بخلافه، دون غيره وما ليس كذلك -
~~كزيادة الركعة، والتغريب، والإيمان - كذلك عندنا، والحنابلة، والجبائيين ...
# خلافا للحنفية.
# وقيل: إن كانت جزءا.
# وقيل: إن نفت الزيادة شيئا مما أفاده النص، ولو بدليل الخطاب.
# عبد الجبار: إن كانت بحيث لو فعل المزيد عليه بدونها، لم يعتد به.
# الغزالي: إن كانت متصله به، رافعة للانفصال والتعدد: لا، كزيادة الشرط،
~~وهي على ما قبله نسخ.
# الكرخي، وأبو عبد الله البصري: إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل: لا،
~~كقطع رجل السارق بعد قطع يده.
# البصري: أنها تزيل شيئا، وأقله عدمها، فالزائل بها إن كان حكما، شرعيا:
~~فنسخ، إلا: فلا، وحيث كان نسخا لا يجوز إثباته بالقياس، والإجماع، وخبر
~~الواحد، وإن كان المزال ثبت PageV02P088 # بقطعي.
# لنا:
# أنه ليس من ضرورة الزيادة، أن تزيل حكما شرعيا، فلا تكون الزيادة على
~~النص نسخا.
# فروع لهذا الأصل:
# (أ) زيادة التغريب إنما تزيل نفي الزائدة على جلد مائة. لأن إيجابه أعم
~~من إيجابه، مع وجوب غيره، أو نفيه، لصحة تقسيمه إليهما، ومورده مشترك،
~~والعام لا يدل على الخاص.
# ولأنه يصح أن يقال: أوجبه معه وبدونه، من غير نقص ولا تكرار.
# ولأنهما ماهيتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى. فلو دل على نفي التغريب ما دل
~~على ثبوت الجلد بطريق الحقيقة - لزم الاشتراك.
# ولأنه خلاف الإجماع، ولأنه لا نزاع في مثله. أو بالتجوز فباطل، لفقد
~~العلاقة، لأنه خلاف الأصل، ولأنه استعمال في معنيين مختلفين، فلا ms217 يكون
~~إيجابه نسخا للنص.
# وكونه وحده مجزئا، وكل الحد، وكونه جزاء، إذ الجزاء ما يكون كافيا، ونحوه
~~من الأحكام - تبع لنفي وجوب الزائد، فلا تكون إزالته نسخا، كما في إيجاب
~~المستقلة، فإنه يرفع - أيضا - نحوه من الأحكام وكالموت والجنون، وفوات المحل.
# (ب) إذ قيل بالمفهوم، كان إيجاب الزكاة في معلوفة الغنم نسخا لقوله -
~~عليه السلام -: "في سائمة الغنم زكاة"، إذا ثبت بدليل: أن المفهوم مراد
~~منه، لأن رفع حكم الدليل إنما يكون نسخا بعد ثبوته.
# (ج) اشتراط النية في الطهارة ليس نسخا لنصها، لأن إيجابها أعم من إيجابها
~~معها أو بدونها، فالدال عليها ليس نسخا لنصها.
# (د) تقييد الرقبة بالإيمان ليس نسخا للنص الدال على وجوبها مطلقا لما
~~سبق، فالدال عليه ليس نسخا (له)، بل هو كالتخصيص.

PageV02P089

# وفيه نظر، لأن النص في صورة التخصيص يبقى معمولا به بعده، في بعض
~~مدلولاته، بخلاف المطلق، فإنه لم يبق معمولا به في مطلقه في صورة ما، فكان
~~أشبه بالنسخ.
# (ه) إذا أمر بقطع يد السارق، وإحدى رجليه على التعيين، فإباحة قطع الأخرى
~~إنما يرفع عدم إباحة قطعها الثابت بالأصل، فلا يكون ما يدل عليه نسخا له.
# (و) التخيير بين الواجب وغيره، أو زيادته، ليس بنسخ للأول، لأنه إنما
~~يزيل تعينه، وهو تابع لعدم وجوب غيره وهو عقلي، ولأن حد الواجب يصدق عليه
~~بعده، إذ يذم تاركه على بعض الوجوه.
# فإيجاب المسح بدلا عن الغسل، والحكم بالشاهد واليمين - ليس نسخا للقرآن.
# ومن زعم أنه نسخ له، يلزمه أن يقول: الوضوء بالنبيذ نسخ لآية التيمم.
# لا يقال: إنه ماء، فلم يكن الخبر رافعا لمقتضى النص، لأنه لم يفهم من
~~إطلاقه معرفا أو منكرا، وقوله - عليه السلام - "ثمرة طيبة، وماء طهور"
~~محمول على ما قبل القيد، للإجماع على أنه ليس كذلك - مطلقا -، ولأنه لو كان
~~ماء لزم نسخ إطلاق: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: آية 6]، إذ لا يجوز التوضؤ
~~به عند وجود الماء.
# فإن قلت: خبر (الشاهد واليمين) يرفع مفهوم شرطية قوله: {فإن لم يكونا
~~رجلين} [البقرة: آية ms218 282]، فيكون نسخا.
# قلت: لم ثبت إرادته منه، والنسخ إنما يتطرق إلى مقتضى الخطاب بعد ثبوته،
~~ولو سلم PageV02P090 # فنسخ لمفهومه، وهو غير مقطوع به، فيمتنع نسخه بخبر الواحد، ولو سلم
~~فالخصم لم يقل به.
# (ز) زيادة ركعة على ركعتين ليست نسخا، وإن كانت قبل التشهد، إذ ليست نسخا
~~لوجوبهما، وإجزائهما لبقائهما، وزوال وصف كونهما كذلك - فقط - تابع لنفي
~~وجوب غيرهما، ولا لوجوب التشهد عقيبهما، لأنه تابع كذلك، ولا لوجوب السلام
~~عقيبه، لما سبق.
# ومن جعلها نسخا لوجوب التشهد عقيبهما يلزم أن يقول به في كثير من الفروع.
# وإذا أوجب في الطهارة غسل عضو آخر، لم يكن نسخا لها، إن قيل بعدمه في
~~السابقة، وإلا: فنسخ عند الغزالي، خلافا لعبد الجبار، والفرق ما تقدم،
~~ومأخذهم غير خاف مما تقدم.
# (ج) اشتراط شرط أو زيادته، ليس نسخا لوجوب المشروط وصحته، لما سبق، فقوله
~~- عليه السلام -: "الطواف بالبيت صلاة" ليس نسخا لقوله: {وليطوفوا بالبيت}
~~[الحج: آية 29] وإن قيل بعدم صحته بدونها، ولا شرطية شرط سابق عليه، وهو ظاهر.
# (ط) إيجاب الصوم إلى غيبوبة الشفق، ليس بنسخ لإيجاب صوم النهار، ونسخ له
~~إذا قال: (إلى الليل) لأنه يزيل كون أوله ظرفا له، فلا يقبل فيه خبر
~~الواحد، وهو: إنما يتجه لو كان مفهوم المقطوع مقطوعا، وليس هو كقوله: (صم
~~صوما آخره أول الليل)، لأن دلالته على أنه ظرف لفظية.
# تنبيه:
# لو علم وجود المزال بها بالضرورة من دينه - عليه السلام - لم يقبل فيه
~~خبر الواحد والقياس.

PageV02P091

### ||| AUTO مسألة

# نقصان العبادة نسخ لما سقط.
# ونقصان ما لا يتوقف عليه صحتها، ليس بنسخ لها، ولكلام الغزالي مشعر بخلاف فيه.
# وكذا نقصان ما يوقفعليه صحتها جزءا كان أو شرطا، عند البصري، والكرخي.
# وقيل: نسخ.
# عبد الجبار: نسخ في الجزء دون الشرط وتردد الغزالي في الشرط.
# والشرط المنفصل: لا خلاف فيه، لأنهما عبادتان منفصلتان.
# وقيل: به مطلقا، لزوال أجزائهما بدونه.
# البصري:
# إن مقتضى الكل مقتضى الجزئين، فخروج أحدهما لم يخرج الآخر، كالتخصيص،
~~ولأن الإجماع منعقد على وجوب إتيان ما ms219 بقي، وبهذا فارق الجواز في الوجوب
~~إذا نسخ، فإنه لا يبقى إذا قبل بنسخه.
# وأورد: بأن نسخ العبادة قد تكون بزوال صفتها، فبقاء بعضها لا يدل على عدم نسخها.
# للخصم:
# (أ) أن خصوصية الأربعة غير باقية، فيكون نسخا لها.
# (ب) أنه يرفع نفي أجزائها بدونهما، ووجوب تأخير التشهد، وضم المنسوختين
~~إليهما، وأجزائهما معهما.
# وأجيب:

PageV02P092

# عن (أ) أنه إن عني بنسخها: تغيرها عما كانت عليه، فحق لا نزاع فيه، وإن
~~عني به: رفع حكمها بالكلية، فباطل، لأن ما بقي يجب الإتيان به، وليس نص يدل
~~على شرعه ابتداء، وهو الجواب عن الثاني، ويخصه: أنها أحكام تابعة للدليل،
~~فزوالها غير زوال الباقي.

### ||| AUTO مسألة

# قالت الحنقية: لو كان نسخ الأصل نسخ الفرع، لكان ذلك بالقياس على الأصل،
~~إذ لم يرد ناسخ للفرع.
# وأجيب: بمنعه، إذ لا جامع، وهو لا يتم بدونه، بل هو لزوال حكم الأصل، إذ
~~العلة مبنية عليه.
# وهذا يبين: أن النزاع في زول الحكم، لا في أنه نسخ حقيقة، إذ وزال الحكم
~~- لزوال علته - ليس نسخا وفاقا.
# فإن قلت: افتقار الحكم إلى علته دواما: ممنوع، فلا يلزم ما ذكرتم.
# قلت: زوالها يفيد زواله، للاستقراء، وذلك يفيد افتقاره إليها دواما.

### ||| AUTO خاتمة

# يعرف الناسخ:
# بأن يصرح به: أو أنه متأخر عنه، أو ورد في سنة كذا، أو غزوة كذا، وذاك في
~~كذا، أو قبل الهجرة، وذاك بعدها، أو بتقدم صحبة الراوي، وتأخرها بعد انقطاع
~~الأولى.
# لا بكونه من أحداث الصحابة، ومتأخر الإسلام.
# ولا بقوله: كان هذا الحكم ثم نسخ، أو هذا الخبر نسخ هذا الحكم، أو هذا
~~الخبر منسوخ، لجواز أنه قاله اجتهادا.
# وخالف الكرخي في الأخير، لأنه لولا ظهوره لما أطلق، وهو ضعيف، لاحتمال
~~أنه أطلق لقوة ظنه، ثم هو منقوض بالأول.

PageV02P093

# ولا بكون إحدى الآيتين مثبتة في المصحف بعد الأخرى، لأن ترتيبها فيه ليس
~~على ترتيب النزول.
# وإذا قال الصحابي - في أحد المتواترين - إنه قبل الآخر. لا يقبل منه
~~لتضمنه نسخ المعلوم بالمظنون.
# وقبله عبد الجبار، وإن لم ms220 يقبل قوله فيه صريح، كما يثبت النسب في ضمن
~~شهادة القوابل على الوالدة، وكما يثبت الرجم بقول اثنين في ضمن شهادتهما
~~على الإحصان، وكما ثبت هلال شوال بشهادة الواحد ضمن شهادته على هلال رمضان
~~- على رأي.
# قال البصري: هذا يقتضي الجواز العقلي، دون الوقوع والنزاع إنما هو فيه،
~~إذ بينا: أن نسخ المعلوم بالمظنون جائز.

### ||| AUTO الإجماع

# وهو: العزم لغة، قال الله تعلى: {فأجمعوا أمركم} [يونس: آية 71] وقال
~~عليه السلام: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل".
# ولاتفاق: يقال: أجمع إذا صار ذا جمع، ك (ابن) و (أتمر). واختلف فيه
~~اصطلاحا.
# الغزالي: هو (اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، على أمر من الأمور
~~الدينية).

PageV02P094

# (أ) وزيف: بأنه غير جامع، إذ لو أجمعوا على غيره كان مثله، وبأن قوله:
~~(خاصة) مستدرك، إذ لو حذف لم يدخل غيرهم - أيضا -.
# وأورد: بأنه يقتضي أن لا يكون اتفاق أهل العصر إجماعا إذ أمته من يوجد
~~إلى القيامة.
# (ب) وحجية إجماع العوام عند خلو العصر عن المجتهد.
# وأجيب:
# وعن (أ) بأن المعدوم ليس بأمة، فلم يدخل فيه من يوجد.
# وعن (ب) إن اعتبر قولهم في الإجماع منعنا عدم حجيته وإلا: منعنا إمكانه،
~~إذ لا يخلو العصر عمن يقوم بالحق.
# النظام: هو (كل قول قامت حجته).
# وقصد به الجمع بين مذهبه، ومذهب السلف والنزاع لفظي.
# والصحيح: أنه (اتفاق المجتهدين في فن ما، الموجودين في كل عصر، من أمة
~~محمد - عليه السلام - على ما أمر ما من ذلك الفن).
# ثم قيل: هو محال.
# لأن ما لا يعلم ضرورة، يمتنع اتفاقهم عليه، كاتفاقهم على مأكول واحد،
~~وكلمة واحدة.
# وأجيب: بمنعه فيما فيه الرجحان، كاتفاقهم على فساد بيع المضامين
~~والملاقيح، وأسند باتفاق الشافعية والحنفية على قوليهما. وفيه نظر، لأنه إن
~~فسر بحيث يتحد فيه المحمول والموضوع، فليس مما نحن فيه، وإلا: فممنوع، ولو
~~سلم في الظني، ففي القطعي ممنوع.
# وقيل: ممكن، لكن لا يعلم وجدانا وعقلا - وهو بين - ولا حسا ولا خبرا،
~~لتوقفه على PageV02P095 # معرفتهم، وهو ms221 متعذر، لتفرقهم شرقا وغربا، ولو سلم فكيف نعلم اتفاقهم دفعة
~~واحدة، بل غايته سماع الفتوى منهم، فلعل بعضهم أفتى به خوفا وتقية، سلمنا
~~رضاهم لكن لا يعلم دفعة واحدة، فلعل بعضهم رجع عنه بعد ما أفتى، وقبل
~~موافقة الباقين، ولو جمعهم سلطان في مكان واحد - مع امتناعه، لجواز شذ
~~بعضهم - ورفعوا أصواتهم بالفتوى، لم يعلم - أيضا - لأنه ربما سكت بعضهم أو
~~أفتى خوفا منه، أو صوت بالنفي فخفي.
# ولا يبطل بما يعلم من اتفاق المسلمين على نبوة محمد - عليه السلام -
~~واليهود والنصارى على الإنكار، كما سبق، ولا بما يعلم من استيلاء بعض
~~المذاهب والملل، وعلى بعض النواحي، لأن ذلك بخبر التواتر في أكثر أهل تلك
~~البلاد، بناء على رؤية الشعار والعلامة، وإنما في الكل فلا.
# وأجيب:
# إن إمكانه مع القلة كما في زمان الصحابة ظاهر، ومع الكثرة فبسماع ونقل
~~أهل كل قطر عمن فيه من المجتهد بالتواتر وخموله - بحيث لا يعرفونه - بعيد
~~عادة، وإفتاؤه خوفا وتقية خلاف الظاهر، وقد يعلم ذلك قطعا بالقرائن.

### ||| AUTO مسألة

# وهو حجة قطعية
# وقيل: ظنية
# الخوارج، والنظام، والشيعة: ليس بحجة وقول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع
~~فهو كاذب) استبعادا لوجوده.
# لنا:

PageV02P096

# قوله: {ومن يشاقق الرسول} [النساء: آية 115] الآية. جمع بين المشاققة
~~والاتباع في الوعيد، فلم يكن الاتباع جائزا، وحينئذ يجب اتباع سبيل
~~المؤمنين.
# فإن قيل: لا نسلم أن (من) للعموم، وسنده ما سبق في العموم، إثبات حكمه
~~بتقدير خصوصه في حق غيره بعدم الفصل - لو سلم - إثبات الإجماع بأضعف
~~أنواعه.
# ثم: حرمته مشروطة بالمشاقة، وإنما لم يجز الجمع بينهما في الوعيد، لو كان
~~جائزا مطلقا، والعكس غير لازم حتى يلزم من انتفاه انتفاؤه، سلمناه لكنه
~~بشرط تبين الهدى، للعطف، وهو عام، فتناول دليل الإجماع، فسقط اعتبار
~~الإجماع.
# ثم لفظ (الغير) و (السبيل) مفرد فلا يعلم، ولو عم لم يفد، إذ حرمة الكل
~~لا تستلزم حرمة البعض، ونحن نحرم اتباع بعض، أو كل ما غاير بعض سبيل
~~المؤمنين، أو كل سبيلهم، وهو الكفر، وهذا التبادر الفهم ms222 إليه وسبب نزوله.
# ولو قيل: ترك الإجماع كفر، فدور.
# ثم حقيقة السبيل غير مراد (و) ليس بعض المجازات أولى:
# ثم لا مناسبة بينها وبين الإجماع، وبينها وبين دليل أهل الإجماع مشابهة
~~الإفضاء إلى المطلوب، فكان أولى.
# ثم لا يلزم من حرمته: وجوب اتباع سبيلهم: لا من جهة المفهوم، إذ ليس
~~مفهومه التواعد على عدم اتباع سبيل المؤمنين، بل عدم التواعد عليه، وفرق
~~بين التوعد على العدم، وبين عدم التواعد.
# ولا من جهة أنه لا واسطة بينهما، إذ عدم الاتباع واسطة، وجعل (غير) بمعنى
~~(إلا) خلاف الأصل.
# وترك اتباع سبيلهم، ليس اتباعا لغير سبيلهم، إذ هو فعل مثل فعل الغير،
~~ولأن ذلك الغير PageV02P097 # فعله.
# ثم وجوب اتباعهم في كل الأمور، يقتضي وجوب الفعل وعدمه فيما فعلوه
~~معتقدين إباحته، وجواز الاجتهاد وعدمه، حيث أجمعوا بعده.
# وجعل عدم الثاني شرطا في الأول، يوجب مثله في غيره من الإجماعات، وما
~~يقال: إن أهل الإجماع حذفوا هذا الشرط في غيره فبين ضعفه.
# ووجوب إثبات الحكم بدليل أهل الإجماع وعدم وجوبه، وفي بعضها لا يفيد:
# لجواز أن يكون هو الإيمان، ويتأكد بأنه يفهم من سبيل الصالحين الصلاح،
~~ومن قول السلطان: من يشاقق وزيري، ويتبع غير سبيل فلان، وهو متظاهر بطاعته
~~سبيله طاعته. وبأنه حاصل في الحال، والإجماع يحصل بعد وفاته - عليه السلام
~~فيتعطل في الحال.
# ثم المراد كل المؤمنين، وهم الذين يوجدون إلى يوم القيامة، وإجماعهم
~~ممتنع، أو إن أمكن لبقاء القول للميت، لكنه لا يفيد، إذ لا تكليف بعده.
# لا يقال: المعدوم ليس بمؤمن، لأنه يقتضي أن لا يكون إجماع أهل العصر
~~الأول حجة في الثاني، إذ ليسوا مؤمنين فيه، وأن يختص النص بالصحابة، لكن
~~مات بعضهم قبل وفاة الرسول - عليه السلام - وإن أريد البعض فمجاز، خلاف الأصل.
# سلمنا أن المراد مؤمنو كل عصر، لكن لا كلهم لخروج غير المكلف والعوام، بل
~~بعضهم، ولعله الإمام المعصوم، وقد جاء في الكتاب العزيز ما هو للعموم،
~~والمراد واحد.
# ثم الإيمان أمر باطن، فلا يمكن معرفة المؤمنين، فكيف ms223 يجب اتباعهم، وحمله
~~على الصدق باللسان، كما في قوله: {حتى يؤمن} [البقرة: آية 221]- مجاز، ثم
~~الحمل عليه ليس أولى من حمل السبيل على ما من شأنه أن يكون سبيل المؤمنين.

PageV02P098

# ثم دلالة النص ظنية، والمسألة قطعية، ولهذا كفر أو فسق مخالف حكم
~~الإجماع.
# وشنع الإمام على الفقهاء بذلك إثباتهم الإجماع بالعمومات والظنيات،
~~واعتقادهم أن مخالفها - للتأويل - لا يكفر ولا يفسق، وهو ترجيح للفرع على الأصل.
# والجواب:
# عن (أ) ما سبق في العموم.
# وعن (ب) وهو مشكل، وأجيب عنه بوجوه:
# ف (أ) للبصري: لو كان كذلك لوجب اتباع الإجماع حال الكفر بالرسول، إذ
~~المشاقة عبارة عنه، إذ لا يقال للفاسق: إنه مشاقق للرسول، لكنه محال، لأن
~~العلم به يتوقف على صحة النبوة.
# فإن قلت: إنه لازم عليكم، لأنه إذا كان حراما مطلقا في بعض الأحوال، كان
~~حراما عندها، فيجب اتباع الإجماع عندها، والجواب مشترك.
# قلت: التقييد أهون من التعطيل.
# وأورد: (بمنع) أنه - حينئذ - يجب اتباع الإجماع، إذ لا يلزم من حرمته -
~~إذ ذاك - وجوبه، إذ عدم الاتباع واسطة.
# وبمنع أن المشاقة عبارة عن الكفر، وما ذكرتم معارض بما أنها مشتقة من كون
~~أحد الشخصين في شق، والآخر في آخر، ويكفي فيه أصل المخالفة.
# سلمناه لكن الكفر المنافي له إنما هو التكذيب، دون غيره، كشد الزناد،
~~وحينئذ لا يمتنع ذلك، إذ بينا أن الكفار مخاطبون فروع الإسلام.
# سلمناه لكن التكليف بما لا يطاق جائز.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه يلزم ذلك لما سيأتي.
# وعن (ب) أنه وإن لم يفده - نظر إلى الاشتقاق - لكنه يفيده عرفا، لتبادر
~~الفهم إليه.
# وعن (ج) بمنعه، فإن التكفير به يتضمن التكذيب، سلمناه لكن إيجاب اتباع
~~سبيل المؤمنين PageV02P099 # - وإن كان فعليا - باطل لمساعدة الخصم عليه، ولأنه يتقضي عدم وجوب اتباع
~~سبيلهم عند عدم المشاقة، ووجوبه عندها، وبطلانه بين.
# وعن (د) أنه وإن كان جائزا، لكنه غير واقع، سلمناه لكن لا تفريع (عليه)،
~~وإلا: تعذر تقرير أكثر الأدلة.
# (ب) وهو ما ذكره الإمام: أن المعلق بالشرط، إن لم يكن عدما ms224 - عند عدمه
~~حصل الغرض، وإن لم تكن حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة الرسول،
~~وإلا: لزم جواز اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا، وهو باطل لأن مخالفة
~~الإجماع وإن لم تكن خطأ فلا شك في أنها لا تكون صوابا مطلقا.
# ومنع حصول الفرض من الأول لجواز أن يكون له ذلك من خصوصه، لا من القاعدة
~~الكلية، وهو مندفع بالترديد فيه. ثم بمنع لزوم الجواز كليا إن عنى بقول:
~~(مطلقا) ذلك، لأن نفي السالبة الكلية لا يوجب صدق الموجبة الكلية، وإن عنى
~~به الجواز في الجملة فلا نسم امتناعه، ولا نسمل أنه ليس بصواب إن عنى به
~~الجواز.
# ثم إنه متناقض، لأنه يقتضي عدم الجواز على تقدير الجواز، وإن عنى به أمرا
~~زائدا عليه لم يلزم من نفيه نفي الجواز.
# (ج) وهو ما ذكره بعضهم أن الوعيد إذا ترتب على أمرين اقتضى ذلك ترتبه على
~~كل واحد منهما، وعليهما بقوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله} [الفرقان:
~~آية 68] الآية، إذ الإثم مرتب عليها وعلى كل واحد منها.
# ومنع أنه منه، بل لمنفصل، إذ التضعيف غير مترتب على (كل) منها.
# وإحالة هذا إلى منفصل ليس أولى من إحالة ما ذكرنا إليه، بل ما ذكرنا أولى
~~لعدم اقتضائه التعارض، ثم هو منقوض بمثل: إن دخلت الدار وأكلت فأنت طالق.
# (د) الوعيد مرتب على المشاقة وحدها وفاقا، فكذا على قرينة، لأن دلالة
~~النص على ترتب الوعيد عليها على السواء.
# وأجيب: بأنه لمنفصل، لا منه.
# (ه) لا خلاف في التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فإن لم يكن لمفسدة
~~فيه لم يجز، أو PageV02P100 # كان لها من جهة المشاقة فذكرها كاف، أو من جهة فيترتب الوعيد عليه، وإن
~~لم توجد المشاقة.
# وأورد: بأنه لمفسدة فيه بشرط المشاقة، وما ذكره لا ينفيه.
# والأولى فيه وجهان:
# (أ) المشاقة من جملة غير سبيل المؤمنين، فلو كانت شرطا في حرمته لزم أن
~~تكون حرمة الشيء مشروطا بوقوعه، (وهو مناقض لمفهوم التحريم، لأن الفعل بعد
~~وقوعه) لم يبق متعلق التكليف.
# فإن ms225 قلت: هي تحرم بخصوصها - أيضا - فلم يلزم ما ذكرتم.
# قلت: حرمتها - لخصوصها - لا تنفي حرمتها لعموم الاتباع، و - حينئذ - يلزم
~~ما تقدم.
# (ب) الآية سيقت لتعظيم الرسول، ومجموع الأمة، وهو بتحريم كل منها
~~بانفراده، لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بعليته، وجعل تعظيم الرسول هو
~~المقصود - يوجب تخصيص الاتباع.
# وعن (ج) بمنع أن العطف يقتضيه، سلمناه، لكن ذاك بعينه لا غير، ثم كونه
~~مدح المؤمنين ينفيه، إذ لا ينفيه في الموافقة للدليل، على أن المتمسك به لا
~~يكون متبعا.
# وعن (د) أن نحوه يفيد العموم، للإضافة، ولصحة الاستثناء، ولدفع الإجمال،
~~ولأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، والحمل على العموم إنما لا يفيد
~~لو حمل على الكل، لا على كل واحد، والمفهوم من مثله الثاني، ولو حمل على
~~الكفر لزم التكرار، لإرادته من المشاقة، على أن التبادر ممنوع، والعبرة
~~بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
# وعن (ه) بمنع أن حقيقة غير مرادة، وهو حقيقة للمشترك بين ما يمشي فيه،
~~وبين ما يختاره الإنسان لنفسه من طريق الدين والمذاهب، لاستعمال القرآن.
# سلمناه، لكن عدم الأولوية ممنوع، فإن ما ذكرناه مجازا، والأصل عدم غيره،
~~والمناسبة ظاهرة.

PageV02P101

# وقوله: (بينه وبين دليل الإجماع مشابهة الإفضاء). قلنا: لكن وجد ما يمنع
~~من حمله عليه، إذ المشترك ليس يمتنع، سلمناه لكنه يقتضي حقيقة كل ما أجمعوا عليه.
# وعن (و) أنه يلزم ذلك، إذ يفهم من قول القائل: (لا تتبع غير سبيل
~~الصالحين): الأمر بمتابعة سبيلهم، حتى لو نهى عنه عد مناقضا، نعم: لا يفهم
~~ذلك لو قدم (السبيل) على (غير)، حتى لا يعد بالنهي عنه مناقضا، إذ النهي في
~~الأول: عما هو غير سبيلهم، والتوقف غير، وفي الثاني: عن (سبيل) موصوف بأنه:
~~غير، والتوقف ليس بسبيل ولأن (غير) بمعنى (إلا)، وإلا: لزم الإضمار، وهو
~~مجاز خير منه، و- حينئذ - يفيد وجوب اتباعه.
# وعن (ز) أنه يفيد الوجوب في كل الأمور، لصحة الاستثناء، ولما ثبت من
~~عمومحرمة اتباع غير سبيلهم، إلا: ما خصه الدليل، وما ذكرتم خصه ما ذكرتم، ms226
~~ولا نسلم أنه يفهم منه الصلاح، إذ هو جزء الصالح، وسبيله خارج عنه، ولأنه
~~يذم على ترك سيرهم المرضية، والصلاح بفعل الواجبات وترك المنهيات، وسلمناه
~~لكن لا يمكن الحمل على (الإيمان) لأنه لا يحصل تقليدا، وللتكرار كما سبق،
~~وفهمه من قول السلطان لقرينة عرفية، واتباع اللفظ أولى وكونه حاصلا في
~~الحال - وإن أوجب حمله عليه - لكنه ممتنع لما سبق.
# و(ح) المراد: كل المؤمنين - قوله: (الكل من يوجد إلى يوم القيامة) ممنوع
~~(لما سبق، و -أيضا- وروده زجرا عن مخالفتهم، وترغيبا في الأخذ بقولهم يمنع منه).
# قوله: (كون المعدوم ليس بمؤمن يقتضي أن لا يكون إجماع أهل العصر الأول
~~حجة في الثاني).
# قلنا: إذا اتفقوا على حكم لم يجز لأحد في عصر ما مخالفتهم فيه، لكونه حقا
~~في ذلك العصر، وكون الحق في عصر حقا في غيره.
# قوله: (وأن يختص بالصحابة).
# قوله: لما امتنع ذلك - لما سبق غير مرة - وجب حمله على مؤمني كل عصر دفعا
~~للتعطيل.
# وعن (ط) المراد: كل مؤمني كل عصر، إلا: ما خصه الدليل، وحمله على الإمام
~~تخصيص PageV02P102 # للجمع إلى واحد، وهو غير جائز، سلمناه لكنه خلافا الأصل، ووروده لا ينفي ذلك.
# وعن (ي): يمنع أنه لا يمكن معرفتهم - حينئذ - إذ يجوز أن عرف بالقرائن،
~~كالحب والبغض، ثم بمنع أنه مجاز فيه، سلمناه لكن يحمل عليه لتعذر حمله على
~~حقيقته، وحمله عليه أولى مما ذكروه، لعدوله عن الظاهر بلا ضرورة ولما سبق.
# وعن (يا): بمنع أنها عملية، سلمناه لكن المقصود إثبات القطع منه، ومن
~~غيره، ومنه يعرف اندفاع التشنيع.
# (ب) {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: آية 143] أي: عدولا، وقال تعالى:
~~{قال أوسطهم} [القلم: آية 28]، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط
~~قريش نسبا، و (عليكم بالنمط الأوسط)، وقيل:
# هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ...
# وهو ينفي إتيانهم بالمحرم.
# فإن قلت: (أ) ظاهره متروك، وليس البعض أولى من البعض فيبقى مجملا، سلمناه
~~لكنه الإمام المعصوم.
# (ب) ثم لا نسلم: أن الوسط العدل، إذ كونهم وسطا فعل الله تعالى، وعدالتهم ms227
~~(من) فعلهم.
# (ج) ولأنه ما يتوسط بين الشيئين، فجعله حقيقة في العدالة يوجب الاشتراك.

PageV02P103

# (د) ثم إن الصغائر لا تقدح فيها، كما في عدول القضاة، فالخطأ أولى.
# (ه) ثم إنه للشهادة على الناس في الآخرة في تبليغ الرسالة إليهم فيقتضي
~~عدالتهم فيه لا غير.
# (و) ثم إنه يقتضيها فيها، لاشتراط العدالة حالة الأداء.
# (ز) ثم إنه خطاب مشافهة، فيختص بالحاضرين، ولم يعلم بقاؤهم بعد الرسول
# وأجيب:
# وعن (أ) منعه، إذ هو ظاهر في الكل، كما هو في كل واحد، ثم بمنع الثاني،
~~إذ حمله على الكل أولى، للزومه إياه، والحمل على الإمام المعصوم: مرجوا به.
# وعن (ب) بمنع أن العدالة بفعلهم، ولو قيل: هي من كسبهم، وكونهم وسطا ليس
~~كذلك، منعنا الثانية، إذ لا يمتنع كونه من جعل الله: أن يكون من كسبهم.
# وعن (ج) أنه حقيقة فيهما بحسب مشترك بينهما.
# وعن (د) أنه قيل: لا صغيرة إلا: بالنسبة، ومن سلمها قال: الله - تعالى -
~~يعلم الظاهر والباطن، فحكمه بالعدالة يقتضي المطابقة بخلاف شهود الحاكم، إذ
~~لا تعلم الباطن.
# وهو مصادرة على المطلوب، إذ هو مبني على أن الصغائر تنافيها، ثم لو كانت
~~كذلك لما بقي فرق بينها وبين العصمة. والفرق لجواز الوقوع وعدمه: ضعيف، فإن
~~ما يجوز لم يلزم من فرض وقوعه محال، و - حينئذ - يبطل قوله: (لا يقع)، وإن
~~جاز أن يقع.
# والأقوى: أن وحدها يقتضي ملازمة التقوى والصغائر تخل (بها)، وعلى
~~التقديرين لا ينفي الخطأ والسهو، لأنه لا يخل بالتقوى.
# وعن (ه) أنه تقييد ثم إن العدالة لا تتجزأ، وقوله: {جعلناكم} [البقرة:
~~آية 143] بنفيه، ولأن الأمم عدول في الآخرة، وإن صدر من بعضهم الكذب،
~~كقوله: {والله ربنا ما كنا مشركين} [الأنعام: آية 23] لعدم التكليف.
# وعن (و)، و (ز) سبق.

PageV02P104

# و (ح) {كنتم خير أمة} [آل عمران: آية 110] الآية، واللام للعموم، ولأن
~~عدمه إجمال، إذ لا عهد، والحمل على أركان الدين أو الماهية، أو بعض ما يلغي
~~فائدة التخصيص بهذه الأمة، فيمتنع إجماعهم على الخطأ.
# فإن قيل: إنه مبني ms228 على أنه للمدح على وجه الاختصاص، وهو ممنوع، بل
~~المراد: الإخبارية، وإن شاركهم فيه غيرهم.
# ثم هو في الماضي، أو إن كان في الحال لكنه باعتباره، ثم لا يجب تحققه في
~~الاستقبال، والتمسك بعدم الفصل، دور.
# وكونه متروك الظاهر، وخطاب مشافهة، وحجة ظنية، قد عرف جوابها ويخص الأول:
~~بأن تسمية الواحد أمة مجاز، وكل واحد لا يكون خيرا من صاحبه.
# وأجيب:
# وعن (أ) أنه معلوم من صراحة الآية، وسياقها.
# وعن (ب) أن (كان) زائدة أو تامة، سلمناه، لكن تأمرون يتناول الحال
~~والاستقبال، فيثبت مدلولهما، إذ لا منافاة، ولا مفهوم لكان، سلمناه لكن لا
~~يعار من المنطوق، وهو جواب الثالث.
# وعن (ج) أنه إن قيل بجواز الاستعمال في مختلفين، أو هو كالعام بالنسبة
~~إلى الحال والاستقبال - فظاهر، وإلا: فيتمسك بالاستصحاب.
# (د) قوله تعالى: {وكونوا مع الصادقين} [التوبة: آية 119] أي: في كل
~~الأمور. لئلا يلزم (الأمر) بموافقة كلا الخصمين، وبموافقة كل منهما للآخر،
~~ثم المراد: مجموع الأمة في كل الأمور دفعا لتكليف ما لا يطاق، والإجمال.
# وزيف بأنه إنما يجب الكون معهم لو علم صدقهم، فلو استفيد صدقهم بذلك لزم
~~الدور، ثم المراد (فيما صدقوا) فيه، فلم قلت: إنهم صادقون في كل الأمور؟ .
# (ه) قوله تعالى: {فإن تنازعتم} [النساء: آية 59] الآية، شرط في إيجاب
~~الرد إلى الله (تعالى) والرسول: التنازع، فعند عدمه لا يجب، بل اكتفى فيه
~~بالاتفاق.

PageV02P105

# وزيف:
# بأنه متناقض، إذ الاكتفاء به رد إلى الله والرسول وبأنه لا مفهوم للشرط
~~إذا كان للعادة والغلبة، والعادة أن الدليل إنما يطلب عند التنازع، ثم إن
~~التنازع قد يتصور برجوع بعضهم، أو بمخالفة من بعدهم.
# (و) قوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} [آل عمران: آية 103].
# التفرق منهي عنه، خص عنه ما قبل الاتفاق، فيبقى غيره على الأصل.
# وتقييده بالتفرق في الاعتصام خلاف الأصل، والتأكيد والتأسيس أولى، وتبادر
~~الفهم في مثله إلى مثله في بعض الصور للقرينة، واعتبار اللفظ أولى.
# ومنع أنه منهي عنه مطلقا، بل بغير دليل، لئلا يلزم تخصيصه كما ms229 قبل
~~الاتفاق، و - حينئذ - إن بين أن لا دليل مع مخالفة الإجماع فدور، وإلا: فلا يتم.
# (ز) التمسك بالسنة، وهو المعتمد، قوله: (لا تجتمع أمتي على خطأ).
# فقيل: معنى هذا متواتر، إذ نقل بألفاظ مختلفة بلغت التواتر:
# في (أ) (لا تجتمع أمتي على ضلالة).
# (ب) (سألت الله أن لا تجتمع أمتي على خطأ فأعطانيه).
# (ج) (لم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة)، وروي ... (على الخطأ)،
~~وهو من مراسيل الحسن.

PageV02P106

# (د) (يد الله مع الجماعة، ولا يبالي بشذوذ من شذ).
# (ه) (ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن).
# (و) (من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن دعوتهم لتحيط من ورائهم،
~~وأن الشيطان (مع الواحد)، وهو من الاثنين أبعد).
# (ز) (عليكم بالسواد الأعظم)، ونهى عن الشذوذ.
# (ح) (من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه).
# (ط) (من فارق الجماعة ومات، مات ميتة جاهلية).

PageV02P107

# (ي) (ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة
~~المسلمين، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم).
# (يا) (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا فرقة) قيل:
~~يا رسول الله ومن تلك الفرقة؟ قال: (هي الجماعة).
# (يب) (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، حتى يقاتلوا الدجال).
# (يج) (لا تزال طائفة من أمتي على الحق، حتى أتي أمر الله).

PageV02P108

# (يد) (لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من ناوأهم إلى يوم
~~القيامة).
# (به) (من شذ شذ في النار).
# لا يقال: بلوغ مجموع رواتها حد التواتر منموع، ثم المنقول بالتواتر إن
~~كان نفس أن الإجماع حجة لزم العلم (به) متواترا كغزوة (بدر)، وشجاعة (علي)،
~~وسخاوة (حاتم)، ووقوع الخلاف فيه ينفيه، أو ملزومه، لزم بيانه، وبيان
~~استلزامه والقطع بكون الكل لم ينقل كذبا لم يفد، إلا: إذا كان كل واحد منها
~~يفيد المطلوب، أو لازمه - قطعا، وهو ممنوع.
# واستدلالكم - بعد تصحيح المتن - بواحد منها، ينفيه لأنه ليس للتواتر عدد
~~معين يقطع به عنده.
# وإن عنى به ms230 أنه ليس عددا يمكن حصول العلم بذواتهم - فباطل، إذ ليس فيه
~~عدد معين فيما زاد على الأربعة وفاقا، و - حينئذ - المرجع فيه إلى العلم،
~~ومن خالط اهل الأخبار، وتتبع كتب الأحاديث - علم أن مجموعها يفيد عصمة كل
~~الأمة عن المعصية والخطأ، ووقوع الخلاف فيه من قليل - مع الاشتراك في سببه
~~لو سلم ذلك لا يقدح فيه، كما في المحسنات، وهو الجواب عن (ب).
# وعن (ج): أن كل واحد منها يفيد تعظيم الأمة تعظيما ينافي جواز إقدامهم
~~على المعصية والخطأ.

PageV02P109

# والاستدلال بواحد منها: إما على غير هذه الطريقة، أو لإزالة إشكال على
~~لظفه، لا أن العلم يتوقف عليه.
# وقيل: بالاستدلال بها: بأن التابعين أجمعوا على موجبها، مستدلين بها، وقد
~~علم من عادتهم: أنهم لا يجمعون على موجب خبر لم يقطعوا بصحته.
# وهذا ضعيف، غذ مقدماتها ممنوعة.
# وقيل: يجعلها آحادا، والتمسك بها، أو بأحدها كالحديث الأول وهذا لا يفيد
~~إلا: الظن.
# وأورد: المراد من الأمة: من يؤمن إلى يوم القيامة، وإن اختص بالموجود
~~فالمراد الصحابة، فلا يحصل الغرض، لما سبق.
# ثم المراد م الخطأ، أو كبيرة، إذ روى: (على ضلالة ... ).
# أو السهو، إذ هو ممتنع على الجمع العظيم، بل لعله نهي، فاشتبه على الراوي
~~أو هو خبر بمعنى: النهي، ثم لا يلزم من إصابتهم: وجوب اتباعهم.
# وأجيب:
# عن (أ) بما سبق، وبأنه مدفوع بمثل قوله: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق).
# وعن (ب): أنه عدول عن ظاهره من غير دليل، وحمل المطلق أو العام على
~~المقيد أو الخاص بدونه لا يجوز، ثم الضلالة لا يقتضي الكفر، للآية، وحمله
~~على السهو ينفي مدحهم به.
# وعن (ج) أن عدالة الراوي تنفيه وبقية الأحاديث، ولأن فتح هذا الباب يسد
~~باب PageV02P110 # الاستدلال بأكثر النصوص.
# وعن (د) أنه خلاف الأصل، ومدفوع بأحاديث أخر.
# وعن (ه) أن كل من ثبت إصابته بدليل يخصه، أو من غير معارضة مثله يجب
~~اتباعه، كالنبي خرج عنه المجتهد، إذ ليس إصابته كذلك، وبأن الأمة أجمعت على
~~أن الإجماع ليس صوابا تجوز ms231 مخالفته، فلو جاز ذلك لأجمعت الأمة على الخطأ،
~~والحديث ينفيه.
# (ح) صدوره عن دلالة، يقتضي منع مخالفته، وعن أمارة كذلك، إذ التابعون
~~أجمعوا على المنع من مخالفته، (قاطعين به، وذلك كاشف عن دلالة مانعة من
~~مخالفته).
# أولا عنهما: فممتنع عادة من الجمع العظيم.
# وهذه إن صحت اقتضت أن لا يختص الإجماع بأمتنا، لأن حاصله يرجع إلى أنه
~~كاشف - عن قطع - على نفس الحكم، أو على المنع من مخالفته، وأن يكون عددهم
~~عدد التواتر.
# وأورد: أنه يجوز أن يكون لشبهة، كإجماع المبطلين مع كثرتهم، ثم جاز أن
~~يكون الثاني لإمارة، كالأول، فهذا لو سلم إجماعهم عليه.
# الأول: قادح.
# والثاني: مندفع، إذ هو معلوم بعد البحث والاستقراء.
# وكذا الثالث بعد فهم القطع، بالمنع من مخالفة الحكم الصادر عن الأمارة
~~دون غيره.
# وقيل: لا يرد الأول، لو جوز الدليل هكذا: بأن العادة تحيل إجماع العدد
~~الكثير - من العلماء المحققين - على قطع في شرعي، من غير قاطع.

PageV02P111

# وهو دور، إن عنى به كونهم مصيبين في كل الأمور، وإلا: فممنوع، ثم هو
~~منقوض بإجماعهم على أخذ الجزية من المجوس، و (أن لا تنكح المرأة على عمتها
~~وخالتها)، مع أن دليلهما ظني.
# (ط) أجمعوا على تقديمه على القاطع، فدل أنه قاطع.
# وأورد: بأنه إن عنى به قاطع المتن والدلالة، فممتنع، أو المتن فمسلم،
~~لكنه لا يدل عليه، إذ خبر الواحد يقدم على عموم الكتاب.
# (ي) كونه - عليه السلام - خاتم الأنبياء يقتضي ذلكن وإلا: لجاز أن يتفقوا
~~على الباطل، والكفر، فيحتاج إلى البعثة.
# للمنكر:
# قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: آية 188]، {فإن
~~تنازعتم} [النساء: آية 59] الآية، أوجب الرد إلى الكتاب والسنة، وهو يدل
~~على عدم اعتبار الإجماع، وإلا: لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقوله:
~~{تبيانا لكل شيء} [النحل: آية 89] تدل على عدم الحاجة إليه. وحديث معاذ،
~~وقوله: (لا ترجعوا بعدي كفار).

PageV02P112

# وقوله: (لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ... ). و (لا تقوم
~~الساعة إلا على شرار أمتي ... ) و"إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ms232 ... " الحديث
# "تعلموا الفرائض .. " الحديث و (من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر PageV02P113 # الجهل) وقوله: (بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا).
# فهذه الأحاديث ونحوها، تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالحق و- أيضا - أن
~~كل واحد غير معصوم، فكذا الكل، وأن كل واحد من الزنج لما كان أسود كان الكل كذلك.
# ولأنه لا لدلالة وإمارة باطل، ولدلالة (يوجب) اشتهارها، لكونها واقعة
~~عظيمة ولإمارة ممتنع، لامتناع اتفاق الخلق العظيم، لما يختلف مقتضاه، ولأنه
~~اختلف في حجتها.
# وأجيب:
# عن (أ): أنه نهي لكل واحد، لتبادر الفهم إليه، ثم إنه لا يقتضي إمكان
~~المنهي عنه مطلقا، بدليل: {ولا تكونن من المشركين} [الأنعام: آية 14،
~~والقصص: آية 87]، سلمناه لكنه لا يقع، لما ذكرنان فيجمع بينهما إذ لا
~~منافاة.
# وعن (ب): أنه لا يدل على وجوب الرد إليهما عند التنازع، بل يدل على عدمه
~~بمفهومه، ولا نزاع فيما اتفق عليه، سلمناه، لكن الرد إلى الإجماع رد
~~إليهما.
# وعن (ج): أن ما يبينه الإجماع يبينه الكتاب بواسطته.
# وعن (د) أن عدم ذكره في حديث معاذ، لعدم حجيته إذ ذاك.
# وعن (ه) ما سبق في جواب الآية، ثم لعله خطاب مع معينين، ثم المدعي عصمتهم
~~عند بقائهم بصفة الإيمان، وهو الجواب عند بقية الأحاديث، ثم هي محمولة على
~~غلبة الشر والجهل PageV02P114 # والعصيان، لقوله - عليه السلام - "لا تزال طائفة ... " الحديث.
# وعن (و) بمنعه، والمثال الواحد لا يدل عليه، ثم الفرق بينهما معلوم
~~بالضرورة.
# وعن (ز) لعله لم ينقل اكتفاء بالإجماع، ثم لا نسلم امتناع الاتفاق على
~~مقتضى الإمارة، وقد تقدم سنده، والخلاف في حجية الإمارة حادث.

### ||| AUTO مسألة

# قالت الشيعة: لا يخلو زمان التكليف عن إمام معصوم: لأنه (لطف) لأن حال
~~الخلق على تقدير رئيس قاهر يمنعهم عن القبائح، ويحثهم على الطاعات، أحسن
~~الاستقراء. لأن الفعل مع المعاون والمعارف، ليس كحال عدمهما، وهو واجب:
# لأنه كالتمكين الواجب في إزاحة العذر، إذ ترك التواضع للضيف الذي علم من
~~حاله أنه يتناول الطعام عند تركه كرد الباب.
# ولأنه لو لم يجب فعل اللطف، لم ms233 يقبح فعل المفسدة، لعدم الفرق.
# وعصمة الإمام واجبة دفعا للتسلسل، وهذا يقتضي أن يكون إجماع كل الأمة حجة.
# وأن العلم بحجيته لا يتوقف على العلم بالنبوة، فإن قيل: لا نسلم أنه لطف،
~~والتفاوت ممنوع، والاستقراء غير متصور فيه، لأنه ما خلا زمان عنه عندهم، بل
~~المستقرأ ظهور هذه المفاسد، عند خوف الإمام، وتقيته وتستره ثم التفاوت
~~بالقاهر دون الذي لا يعرف.
# وبه اندفع الثاني، إذ المعاونة، والتعويق لا تحصل به، ثم إما يجب نصبه لو
~~خلا عن جهات المفسدة، وهو ممنوع، وعدم وجدان دليلهما بعد البحجث الشديد لا
~~يدل على عدمه، ولو دل PageV02P115 # لكن لا يجب نفي ما لا دليل عليه، وإلا: لزم نفي الباري تعالى في الأزل.
# ودعوى انحصار جهاتها في الظلم والكذب والجهل، دعوى بالتقسيم المنتشر، ثم
~~هي منقوضة بقبح صوم العيد.
# لا يقال: لو قدح هذا في كون الإمام لطفا، لقدح في كون المعرفة لطفا،
~~ولتعذر القطع بوجوب شيء على الله تعالى - لأنا نمنع امتناعهما، إذ هو بناء
~~على التحسين والتقبيح العقلي، وقد تقدم بطلانه.
# ثم الفرق: أن الإمامة لطف يجب على الله تعالى، وهو عالم بكل الأشياء، فلا
~~يجب مع احتمال جهة قبح، والمعرفة تجب علينا، فقام الظن مقام العلم، والتعذر
~~في معين، لا ما هو لظف.
# سلمناه، لكنه يشتمل على مفسدة ترك المكلف الفعل القبيح، لا لقبحه بل لخوف
~~الإمام، وترك المكلف القبيح لخوف العقاب على فعله، ليس منه، لأنه لازم
~~ماهيته، وهو كتركه لقبحه، ولأنه لو كان قبيحا لما كان لازما لتكره، سملناه،
~~لكنه لا يمكن الاحتراز عنه.
# والاستدلال بورود الشر عبه على عدم قبحه مشترك بينه وبين الإمام، ولا
~~يصير به شرعيا، لأنه بطريق التبيين ويشتمل على نفي زيادة المشقة في فعل
~~الطاعة، وترك المعصية المقتضية لزيادة الثواب
# ويشتمل على أنه ربما يكون سببا لعدم الانقياد والطاعة، وكذا قيل: {لولا
~~نزل هذا القرءان على رجل من القريتين عظيم} [الزخرف: آية 31] سلمناه لكن لا
~~في كل زمان، إذ رب زمان يستنكف الناس فيه عن ms234 طاعة الريس، ويعلم الله تعالى
~~منهم أن فعلهم الطاعة، وتركهم المعصية - عند عدم الإمام - أكثر، وهو وإن
~~كان نادرا، لكنه محتمل في كل زمان، فلم يجب القطع بوجوبه في زمان ما.
# والاستنكاف كما يقع عن معين يقع عن مطلق الإمام، كيف وهو عندهم إنما يقع
~~عن معين، سلمناه، فلم لا يجوز أن يكون له بدل، كما أن الإمام لطفا غيره،
~~سلمناه لكن في المصالح الدنيوية أو الدينية الشرعية، كإقامة الصلاة، وأداء
~~الزكاة، على التقديرين لا يجب عقلا.
# لا يقال: إنه لطف في الدينية العقلية، لأنه إذا حثهم على فعل الواجب،
~~وترك القبيح PageV02P116 # العقليين، تمرنت نفوسهم عليها، فأتوا بذلك، لوجه الوجوب والقبح، لأنا
~~نمنع ذلك، إذ ربما يبغضونه، فيأتون بذلك بمجرد الخوف.
# وقيل: الإنسان حريص على ما منع، ثم لا نسلم أن كل لطف واجب، ولا نسلم أنه
~~كالتمكين، إذ ترك التواضع عند إرادة تناول الضيف الطعام، لا يقدح فيها،
~~إلا: إذا بلغت الغاية، وبلوغ إرادة الله تعالى الطاعة إلى تلك الغاية
~~ممنوع، بخلاف رد الباب: إذ المتفضل لا يجب عليه التفضل إلى الغاية، ثم إن
~~ترك التواضع قد لا يشق، بخلاف الرد وليس الفعل مع عدم المعارض بدونه، ثم
~~القياس لا يفيد العلم، والملازمة ممنوعة في الوجه الثاني، للفرق، إذ فعل
~~المفسدة إضرار، وترك اللطف ترك النفع، وهذا قد لا يون قبيحا.
# ثم إنما يجب لطف محصل لا مقرب، والإمام منه، ثم إنما يجب لو أمكن قرب
~~زمان علم الله كفر كل من يخلقه فيه، أو فسقه، فلم يكن خلق المعصوم فيه.
# ثم هو منقوض بعدم عصمة القضاة والأمراء والجيوش، وبعدم الإمام في كل
~~بلدة، وبكونه عالما بالغيوب، وقادرا على الاختفاء عن العيون، والطيران في
~~الهواء.
# وعدم وجوبها لاحتمال مفسدة لا يعلمها فيها، يقدح في وجوب الإمام.
# لا يقال: قد يجب أصل اللطف، دون المكمل، (لأن) دليلهما واحد، فتجب
~~التسوية، ثم هو مبني على التحسين والتقبيح، ثم لا نسلم عصمته، والتسلسل
~~(فيه) غير لازم، بل غايته. أنه يفتقر إلى لطف ms235 آخر، ولم لا يجوز أن تكون
~~الأمة لطفا له، وهو لطف لهم، والدور إنما يمتنع فيما له تقدم بالرتبة على الآخر.
# سلمنا لكنه لطف لكل واحد واحد منهم، ومجموعهم لطف له: ولا دور.
# ولا يكفي في ذلك القدح في أدلة الإجماع، لأن ذلك ينفي الجزم، لا
~~الاحتمال، ولا نسلم أن الإجماع يشتمل على قوله، وأن قوله صواب، إذ يجوز
~~عندهم: فتوى الإمام بالكفر والفسق، خوفا وتقية فلعله خاف مخالفة الخلق،
~~فأفتى به خوفا، أو لعله أفتى به سهوا، ونسيانا - أو وإن كان ذنبا لكنه
~~صغيرة، وهي تقدح في العصمة.
# لا يقال: هي منفرة، لأن العجز الشديد، والفتوى بالكفر والفسق مع الأيمان
~~المغلظة، أكثر تنفيرا مع تجويزكم إياه.

PageV02P117

### ||| AUTO مسألة

# إذا أجمع على قولين في

### ||| AUTO مسألة

# :
# ثالثها: إن رفع ما أجمع عليه، فلا.
# كرد البكر الموطوءة، وكتوريث الأخ دون الجد، وإلا: جاز كأكل متروك
~~التسمية، إن نسيت
# لنا:
# أنه لا يرفع ما أجمع عليه، فلا حجر.
# للمانع:
# (أ) أن تجويز الثالث يرفع وجوب الأخذ بهما بدلا، ولا يستلزم بطلانهما
~~المستلزم لإجماعهم على الخطأ.
# (ب) أنه لا لدليل، أو لدليل معلوم للأولين راجح، أو مساو أو مرجوح: باطل،
~~أو غير معلوم فكذلك، إذ يقتضي واتفاقهم على خلافه ذهولهم عن الحق واتفاقهم
~~على خلافه.
# (ج) إن كان خطأ وجب أن لا سوغ، أو لا، وجب بطلان الأولين.
# للمجوز:
# (د) أن الشافعي - رضي الله عنه - أحدث الثالث، في رد الثيب الموطوءة
~~مجانا، ولم ينكر عليه، فكان إجماعا.
# (ه) وبأنه لم يحصل إجماع على حكم واحد، فلم يكن حجة كما قبل الاستقرار.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه مشروط بعدم الثالث، وهو محذوف في غيره، وتجويزه لا يستلزم
~~ذلك، إذ كل مجتهد مصيب، سلمناه لكن نمنع امتناعه، إذا الممتنع عندنا -
~~تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه، PageV02P118 # لا مطلقا، ثم لا يلزم من تجويزه عدم خطئه، إذ الاجتهاد الخطأ قد يعمل به،
~~وبه خرج جواب الثالث.
# وعن (ب) جاز أن يكون لا عن دليل ظنه دليلا، أو ms236 لمرجوح ظنه راجحا.
# وعن (د) أنه لم يثبت اتفاق كلهم على الرأيين السابقين.
# وعن (ه) منع الصغرى، إذ اتفقوا على أن للجد قسطا من المال، فالقول
~~بحرمانه خلاف الإجماع، فكان ممنوعا.

### ||| AUTO مسألة

# إذ لم يفصلوا بين مسألتين:
# فإن نصوا عليه، لم يجز الفصل.
# وإلا: فالمختار. ثالثها: أن المأخذ إن كان واحدا - كتوريث الخال والخالة
~~- أو يلزم منه رفع ما أجمعوا عليه كعدم النية في الطهارات كلها لم يجز،
~~لأنه كالنص على عدم الفصل، والإيجاز، إذ ليس فيه مخالفة الإجماع، لا في
~~الحكم ولا في علته. ولأن عدم جوازه يوجب كل من وافق مجتهدا في

### ||| AUTO مسألة

#  لدليل أن يوافقه في جميعها.
# للمجوز:
# (أ) ما سبق من لزوم وجوب الموافقة.
# (ب) الإجماع على أن كل ما ليس مجمعا عليه، يجوز الاجتهاد فيه.
# (ج) أن ابن سيرين، قال: (في زوج وأبوين، للأم ثلث ما بقي) (وفي زوجة
~~وأبوين لها ثلث PageV02P119 # جميع المال)، وقال سفيان: (الجماع ناسيا يفطر دون الأكل) ولم ينكر
~~عليهما، فكان إجماعا.
# للمانع:
# أنه لا خلاف ما أجمعوا عليه، من عدم الفصل، ووجوب الأخذ بأحد القولين،
~~والحكم بدلا.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع لزوم وجوب الموافقة كليا وجزئيا، بمنع امتناعه.
# وعن (ب) أنا نقول به، ولا نسلم أن ما علته واحدة - ليس كذلك.
# وعن (ج) أنه ليس طريق الحكم فيه واحدا، سلمنا، لكن لم يثبت خصوص الجميع
~~فيه، ثم الخلاف لعلة في حالة الاتفاق، أو قبل انقراض عصرهم.

# وعن (د)، و (ه)، و (و): ما سبق في ال

### ||| AUTO مسألة

#  السباقة.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف خلافا للصيرفي.
# لنا:

PageV02P120

# إجماع الصحابة على دفنه، وإمامة الصديق، وقتال مانعي الزكاة، والتابعين
~~على منع بيع أم الولد بعد اختلافهم فيها.
# له:
# (أ) ما مضى بجوابه.
# (ب) قياسه على ما استقر الخلاف فيه.
# وجوابه: منع حكم الأصل، ثم بالفرق على ما ستعرف

PageV02P121

### ||| AUTO مسألة

# اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي، أهل العصر الأول إجماع. خلافا
~~للكثيرين، كالأشعري، والإمام أحمد، والصيرفي، وأبي ms237 علي بن أبي هريرة، وأبي
~~علي الطبري، وأبي حامد المروذي وإمام الحرمين، والغزالي، وكثير من الحنفية،
~~ثم منهم من منع إمكانه، ومنهم من منع حجيته.
# للمجوز:
# (أ) أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، وحينئذ يكون حجة، لاندراجه تحت أدلة
~~الإجماع.
# (ب) القياس على ال

### ||| AUTO مسألة

#  السابقة، والمحذور واحد.
# (ج) الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد، مع الإنكار على من يرى جوازه مع
~~أنه كان مخالفا فيه.
# لهم:
# (أ) قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء} [النساء: آية 59] الآية، والاتفاق
~~الحادث لا ينفي التنازع السابق، فوجب الرد.
# (ب) (أصحابي) الحديث.
# (ج) حجته تقتضي حجية قول إحدى الطائفتين. إذا متت الأخرى فكان قولهم حجة
~~بالموت.
# (د) ولكان عن دليل لا يخفى على الأولين.

PageV02P122

# (ه) أنه إحداث لقول ثالث، وبطلانه سبق.
# (و) لا يموت القول بموت المجتهد، إذ تحفظ أقوالهم، ويحتج بها ولها، فلا
~~إجماع معها.
# (ز) لو كان حجة لنقض القضاء بخلافه، وأهل العصر الأول أجمعوا على عدمه.
# (ح) ما سبق للصيرفي بجوابه.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه لا نزاع في الحال، فلا يجب الرد، ثم مفهومه يدل على عدم وجوب
~~الرد عند عدمه، ثم إن الرد إلى الإجماع رد إليهما.
# وعن (ب) أنه خطاب مع العوام. و- حينئذ - وجوب الاقتداء به مشروط لجواز
~~الإفتاء به، فلو استدل به على جواز الإفتاء به لزم الدور، وأيضا - خص عنه
~~الاقتداء بهم في التوقيف، فكذا هذا جمعا بين الدليلين، أو هو محمول على ما
~~يرويه عن الرسول دفعا للتخصيص.
# وعن (ج) أنه يلزم حجيته عنده لاندراجه تحت الأدلة، لا به.
# وعن (د) أنه ما خفي على كلهم، بل على بعضهم.
# وعن (ه) بمنع أنه ثالث، بل هو أحد القولين السابقين، وحصول صفة القطع
~~(له) لا يدل المغايرة، سلمناه، لكن بينا أنه غير ممنوع عنه مطلقا، سلمناه،
~~لكن مع بقائهما وهو ممنوع، لأنه مشروط بعدم القطع بعدهما.
# وعن (و) أن بقاءه على وجه يمنع من انعقاد الإجماع: ممنوع، بمعنى آخر لا يضر.
# وعن (ز) أن ما ms238 وقع على خلاف الإجماع، إنما ينقض لو وقع بعده، فأما قبله
~~فلا، واستدلالهم بأن أهل العصر الثاني بعض المؤمنين، فلا يكون إجماعهم حجة،
~~كبعض أهل العصر، وبالقياس على امتناع حصول الإجماع بعده - ضعيف جدا.

### ||| AUTO مسألة

# إذا انقسموا قسمين فمات أحدهما، أو كفر، يصير الثاني مجمعا عليه لاندراجه
~~تحت أدلة الإجماع، والخلاف فيه كما تقدم.
# ولو رجع أحدهما إلى قول الآخر: فمن شرط انقراض العصر في الإجماع، أو جوز
~~ذلك فيما سبق، وقال بحجيته، قال بحجية هذا، بل أولى، لكونه قول كل الأمة،
~~وكون الأول مرجوحا PageV02P123 # عنه.
# ومن لم يقل بذلك:
# فمنهم من جوزه، وقال بحجيته. ومنهم من جوزه فقط. ومنهم من أحاله مطلقا.
# ومنهم من فصل بين ما يكون دليل الخلاف الإمارة والاجتهاد، وبين أن يكون
~~القاطع.
# والمختار: أنه حجة لاندراجه تحت الأدلة.

### ||| AUTO مسألة

# انقراض العصر ليس بشرط.
# خلافا للإمام أحمد، وابن فورك.
# الأستاذ، والجبائي في السكوتي.
# إمام الحرمين: إن كان عن أمارة.
# لنا:

PageV02P124

# أدلة الإجماع.
# واستدل:
# (أ) أنه لو اعتبر لم ينعقد إجماع للتلاحق.
# (ب) أنه بعد الانقضاء حجة وفاقا، فإن كان لنفس كونه إجماعا، فيكون حجة
~~قبله - أيضا - أو للانقضاء، فيكون انقراض العصر حجة بدون الاتفاق، أو له
~~بشرطه، فيقتضي أن يكون الموت شرطا في حجية قولهم، وهذا باطل، لأن الموت لا
~~يكون شرطا في حجية قول هو حجة، كقول الرسول عليه السلام.
# ورد:
# (أ) بأنه لا يرجع فائدته إلا: إلى المجمعين، سلمناه (لكن) المراد عصر
~~المجمعين الأولين.
# (ب) وبأن الجامع طردي، ثم بمنع لزوم كون الموت شرطا، بل هو كاشف عما به
~~تتحقق حجيته، ثم إنه شرط لاستقرار حجية قول الرسول، فكذا في الإجماع.
# وفيه نظر، إذا يقتضي جواز التمسك به قبل موتهم.
# للمخالف:
# (أ) قوله تعالى: {لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: آية 143] وهو يقتضي
~~كونهم شهداء على أنفسهم.
# (ب) سئل علي عن بيع أمهات الأولاد، قال: (كان رأيي ورأي عمر أن لا يبعن،
~~فرأيت الآن بيعهن) فقال له عبيدة السلماني: (رأيك مع الجماعة أحب ms239 إلينا من
~~رأيك وحدك) فدل على أن PageV02P125 # عليا خالف الإجماع، وما ذاك إلا لعدم انقراض العصر.
# (ج) خالف عمر الصديق في التسوية في القسم ولم ينكر عليه فكان إجماعا
# (د) حد عمر شارب الخمر ثمانين، وخالف ما كان عليه الصحابة.
# (ه) الإنسان ما دام حيا يتفحص عن الدليل، فلا يستقر إجماع.
# (و) القياس على قول الرسول، فإنه لا يستقر كونه حجة في حياته.
# (ز) لو لم يعتبر لحصل الإجماع بموت المخالف لهم حالة الحكم، فيكون حجة
~~بالموت، ولأنه يلزم منه بطلان قول الميت.
# (ح) أن دليله جاز أن يكون ظنيا، فلو لم يعتبر لزم أن يكون الاجتهاد مانعا
~~من الاجتهاد.
# (ط) السكوت عن حكم الحادثة ليس دليلا على الرضى، لاحتماله للتروي والفكر،
~~فإذا مات على ذلك، دل على الرضا، إذ لا يتمادى النظر إليه غالبا.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه لا منافاة بين الشهادتين ولأنه يتناول شهادتهم على أنفسهم
~~لفظا لعموم الناس، وإقرار الرجل على نفسه يسمى شهادة ومعنى لأنه إذا قبل في
~~حق غيره، فأولى (أن يقبل في حق نفسه، ولوجود - علة قبوله في حق غيره - في
~~حق نفسه، وهو أن ما) أجمعوا عليه صواب.
# وعن (ب) أنه أراد به العهد لا العموم، إذ كان بعضهم يرى - إذ ذاك - جواز
~~بيعهن، كجابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن PageV02P126 # الزبير، ولأنه روي أنه قال: (رأيك مع عمر أحب إلينا من رأيك وحدك)، وهو
~~يوجب حمل الجماعة عليهما، وهذا لتطابق الكلامين.
# وعن (ج) بمنع أنه بعد موافقته إياه، بل نازعه فيه.
# وعن (د) بمنع حصول الإجماع فيه، إذ لم يثبت خوض الل فيه، سلمناه، لكنه
~~لمصلحة مختصة بالوقت، فزوال لزوالها.
# وعن (ه) بمنع أنه لا يستقر، وإنما يتفحص عن غيره، فأما عنه فممنوع، ثم
~~إنه لتقويته.
# وعن (و) بمنع الجامع، ثم الفرق أنه قابل للنسخ، دون الإجماع، ولا ينعقد
~~على خلاف دليل راجح، ليقال زال الحكم للاطلاع عليه.
# وعن (ز) بالتزامه، وحجيته بالموت ممنوع، لما سبق، وبالتزام بطلان، قول
~~الميت، ثم إنه ms240 لازم عليه بعد الانقراض، والجواب واحد.
# وعن (ح) منع الملازمة، إذ المانع الاتفاق على الاجهاد، لا هو وحده.
# وعن (ط) أن السكوت إن دل على الرضا دل عليه في الموضعين وإلا: فلا،
~~لاحتمال أن يكون مات على ما كان عليه.
# وفيه نظر، لأنه وإن احتمل لكن الأغلب أنه لا يتمادى إليه.
# فالأولى: أن يقال: إنه لو دل على اعتبار الانقراض، فإنما يدل في حق
~~الساكت، دون الناطق، ومن شرط لم يفرق بينهما فيه.

### ||| AUTO مسألة

# قول بعضهم وسكوت الباقين قبل استقرار المذهب: ليس بإجماع ولا حجة، عند
~~الشافعي، وداود، وبعض PageV02P127 # الحنفية. خلافا للإمام أحمد، وكثير - منا - ومن الحنفية والمعتزلة وهو
~~مروي عن الشافعي - أيضا -.
# وقال أبو هاشم: إنه حجة، وليس بإجماع، وعكسه لم يقبل به أحد، وإن كان
~~يتصور كالإجماع المروي بالآحاد، عند من لم يقل بحجيته.
# ابن أبي هريرة: إجماع إن كان فتيا لا حكما.
# وعكس الأستاذ.
# لنا:
# أنه محتمل من الراضي والساخط والمجتهد، والذي لم ظهر له صواب بعده، أو لم
~~يشرع فيه بعد، أو لم ير الإنكار جائزا، إذ كل مجتهد مصيب، أو فرضا لظنه أنه
~~لم يقع، أو يلحقه مضرة، أو لقيام غيره مقامه، أو ينتهز فرصة، أو يرى أن
~~غيره أولى به، أو يرى تركه صغيرة غير قادحه في العدالة لو تركه خوفا، أو
~~مهابة، فلا يدل على الرضا، وهو معنى قول الشافعي - رضي الله عنه - "لا ينسب
~~إلى ساكت قول".
# وأورده: أنه ظاهر في الرضا، وغيره خلافه، فلا يقدح في كونه ظنيا.

PageV02P128

# وأجيب: بمنعه، ثم بمعارضة الكمية للكيفية.
# المثبت:
# (أ) الإجماع على التمسك بما انتشر، ولم يعرف له مخالفة، ولا عهد بحجته
~~غير المدارك المعروفة، فهو - إذن - إجماع، وإن اقتصر على حجيته (فالأول كاف).
# (ب) العادة أن من اعتقد خلاف ما بتنشر أظهر، إل لا تقية، ولو كان هناك -
~~تقية لا تنشر.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع الإجماع عليه، بل لعله ممن يعتقد حجيته، أو على وجه الإلزام
~~على من يعتقده، أو للاستيناس به في ms241 المضائق.
# وعن (ب) بمنع العادة مطلقا، بل إذا لم يكن - هناك - أحد.
# ما ذكر من الاحتمال
# وأجيب:
# إن أحدنا قد يحضر مجلس الحاكم، ولا ينكر عليه إذا حكم بخلاف مذهبه، ولأن
~~في الإنكار عليه افتياتا.
# ابن أبي هريرة:
# بأنه بعد تقرر المذهب، والنزاع قبله، والرد على وجه النصح والمباحثة لا
~~يعد افتياتا.
# فرع:
# في المنتشر الذي لم يعرف له مخالف تفريعا على الإجماع السكوتي:
# ثالهما: أنه كهو إن كان فيما تعم به البلوى، لأن الانتشار مع البلوى
~~يقتضي علمهم به، وإلا: فلا.

PageV02P129

### ||| AUTO مسألة

# إذا تمسك الأولون بدليل، أو استنبطوا منه وجه دلالة، أو ذكروا تأويلا
~~والآخرون تمسكوا بآخر، أو استنبطوا غيره، أو ذكروا تأويلا آخر - لم يجز
~~إبطال الأول وفاقا، إذ في إبطاله إبطال ما أجمعوا عليه.
# والجديد إن نفاه - ولو بوجه ما - لم يقبل، لما سبق، وأنه يقتضي ذهولهم عن
~~الحق وإلا: قبل إذ أهل كل عصر تستخرج أدلة وتأويلات جديدة، ولا ينكر أحد،
~~فكان إجماعا.
# وقيل: لا يقبل مطلقا:
# (أ) لأنه ليس سبيل المؤمنين، فكان مندرجا تحت الآية.
# (ب) أنه ليس بمعروف، لأنهم لم يأمروا به، فكان منكرا.
# (ج) أنه لو صح لما ذهل الأولون عنه.
# (د) لو جاز ذهولهم عنه - وهو صواب - لكان عدم العلم به سبيلا لهم، و -
~~حينئذ - يلزم حرمة طلب العلم به.
# وأجيب:
# عن (أ) أن ما لا يتعرض له المؤمنون نفيا، ولا إثباتا لا يقال فيه اتباع
~~لغير سبيلهم، ثم بالمعارضة بمثله.
# وعن (ب) أنه ليس بمنكر لعدم نهيهم عنه، فكان معروفا، ولأنه لعدم شرطه،
~~وهو الشعور به.
# وعن (ج) بمنع الملازمة، لاستغنائهم عنه بما عندهم، ثم إنه منقوض بتحصيل
~~ما لم يعلمه الأولون.

PageV02P130

# وعن (د) ما تقدم في الأول، وهنا.

### ||| AUTO مسألة

# قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة.
# فقيل: محمول على إجماع الصحابة والتابعين فقط.
# وقيل: إن روايتهم راجحة.
# وقيل: على المنقولات المشتهرة كالأذان والإقامة.
# وقيل: إن الموافقة إجماعهم أولى، وإن جاز تركه.
# والصحيح ظاهر خلافا للباقين
# ثم ممن خالفه قال: ms242 بإجماع أهل الحرمين، والمصريين: الكوفة والبصرة.
# فقيل: في العصر الأول، لاجتماع العلماء فيهما.
# وقيل: بإطلاقه، وهو الصحيح.
# لنا:
# إنه لو كان، لكان الدليل غير أدلة الإجماع، والأصل عدمه، ولأنهم بعض
~~الأمة والمؤمنين، كغيرهم.
# واستدل:
# بأن أدلة الإجماع لا تشعر به، بل تنفيه، بطريق المفهوم، وليس البعض في
~~معنى الكل.

PageV02P131

# (ب) الأماكن لا تؤثر في حجية قول ساكنيها، للاستقراء.
# (ج) أنه لو كانت أقوال أهلها حجة فيها، لكانت حجة إذا خرجوا منها،
~~كالرسول.
# وهي ضعيفة: لأنه لا يثبت بها، بل بغيرها، ومفهومها ضعيف، ولو سلم
~~فالمنطوق أولى، والوصفان طرديان، ثم إنه في مقابلة النص.
# والمثبت: قوله - عليه السلام - "إن المدينة طيبة تنفي خبثها، كما ينفي
~~الكير خبث الحديد"، والخطأ خبث فينتفي عن أهلها، وإلا: لما نفي خبثها.
# فإن قلت: ظاهره يقتضي أن من خرج منه كان خبثا، وهو باطل، إذ خرج منها علي
~~وعبد الله، وغيرهما من الصحابة إلى العراق والشام، وهو أمثل ممن بقي فيها،
~~و -حينئذ- ليس بعض الاحتمالات أولى من البعض، فلا يتمسك به لاحتماله.
# ثم هو محمول على الكفار، إذ لا يسكنها، أو من كره المقام بها، إذ كراهته
~~مع ما فيه من الشرف يدل على ضعف الدين.
# ثم إنه خبر واحد، مع دلالة خفية، وعدم ما يعضده.
# قلت:
# نمنع أن ذلك ظاهره، وهو ظاهر، بل لا يلزمه، إذ الموجبة الكلية لا تنعكس
~~كنفيها.
# وعن (ب) أنه تخصيص خلاف الأصل.
# وعن (ج) الطلوب أصل الظن لا العلم، والظن الغالب، والاعتراض القادح
~~انتقض، بقول بعضهم، فإن دلالة الخبر لا تختص بالكل، إذ ليس فيه إشعار به،
~~ثم لا يلزم من الإصابة الحجية والإجماع، سيما على قولنا: (كل مجتهد مصيب).

PageV02P132

# والتمسك بمثل قوله: "إن الإسلام ليأزر إلى المدينة، كما تأرز الحية إلى
~~جحرها"، وقوله - عليه السلام -: "لا يكاد أحد أهل المدينة إلا: إنماع كما
~~ينماع الملح في الماء" - فساقط جدا.
# واستدل بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الاجتماع من العلماء اللاحقين
~~بالاجتهاد - لكونهم أعرف الناس بالأدلة، وأحوالها - لا يجمعون إلا: ms243 عن راجح.
# وبالقياس على الرواية.
# وأجيب: بمنعه بالنسبة إلى نفس الأمر، لجواز ذهولهم عنه.
# قيل: غلبة العادة تقضي باطلاع الأكثر، والأكثر كان فيها.
# قلنا: نمنع اطرادها، إذ الغالب قله أهل الحق، ثم من يقول بحجيته لا يخصه
~~بالزمان الأول.
# وعن (ب) بمنع الجامع، ثم بالفرق، وهو أن الرواية يجب فيها الاتباع، وترجح
~~بالكثرة، وبزيادة الاطلاع، دون الاجتهاد، وأن النظر فيها لتصحيح المتن،
~~فكان القرب والبعد، ولزيادة الاطلاع على أحوال المروي عنه فيه مدخل، بخلاف
~~الاجتهاد.

### ||| AUTO مسألة

# اجتماع العترة ليس حجة.
# خلافا للشيعة.

PageV02P133

# لنا:
# ما سبق.
# ولأنه مبني على عصمتهم، وهو باطل.
# ولأن عليا خولف في الحالة التي يعلم أنه لم يكن غيره من العترة بصفة
~~الاجتهاد، وفيها موافقة الباقين له، كالإمامة، إذ لم ينكر عليهم.
# لهم:
# (أ) قوله تعالى: {ليذهب عنكم الرجس} [الأحزاب: آية 33] والخطأ رجس. وقوله
~~عليه السلام: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي".
# (ب) إنهم مهبط الوحي، والنبي منهم وفيهم، فالخطأ عليهم أبعد.
# وأجيب:
# عن (أ) أن أزواجه مراده بسياق الآية، وسابقها، والتذكير لا ينفي إرادتهن،
~~بل حصرها فيهن، وما روي: أنه - عليه السلام - لما نزلت الآية لف كساء على
~~علي وفاطمة والحسين وقال: (هؤلاء أهل بيتي) فهو بيان إرادتهم منه، لا الحصر
~~فيهمن جمعا بينه وبين سياق الآية، وظاهر أهل البيت.
# وما روي أن أم سلمة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم.
# وأجيب: بأن أدلة الإجماع تنفي اتفاقهم على الخطأ مطلقا، وخطؤهم فيها
~~لازم، ويلزم المانع إصابة المصيب في البعض في الكل.

PageV02P134

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# يجوز اتفاقهم على عدم العلم بما لم يكفلوا به، لأنه ليس بخطأ.
# وقيل: لا، لئلا يحرم تحصيل العلم به.
# وأجيب: بمنع لزومه، لأن سبيل القوم ما كان من الاختيارية بدليل التبادر،
~~ولو سلم، فمخصوص بالعقل لبعض سبيلهم.
# فرع:
# اتفاقهم على عدم العلم بخبر أو دليل لا معارض له، مرتب على الخلاف
~~السابق.
# وقيل: إن علموا بمقتضاه جاز، وإلا: فلا، لأنه لا يجوز ذهولهم عما ms244 كلفوا به.
# ووجه كونه مرتبا: أن عدم التكليف به لعدم العلم، وأما في السابقة
~~فبالأصلة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# جاحد المجمع عليه من حيث أنه كذلك، لا يكفر.
# خلافا لبعض الفقهاء في القطعي.
# فلا يرد بكفر جاحد الصلاة ونحوه.
# لنا:
# أن العلم به ليس داخلا في الإيمان، إذ لم يعلم مجيء الرسول به ضرورة
~~وإلا: لما وقع الخلاف فيه.
# ولأن الرسول كان يحكم بصحة الإسلام، من غير تعريف أن الإجماع حجة، بل لم
~~يذكر هذه ال

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

#  طول عمره - عليه السلام - صريحا، ولو كان داخلا لما كان كذلك، كغيره،
~~وإذا لم يكفر منكر أصله، فمنكر تفاريعه أولى.

PageV02P135

# واستدل: بأن أصله ظني، فكذا هو، ومنكر المظنون لا يكفر إجماعا.
# وفيه ما سبق.
# الإخبار

### ||| AUTO مسألة

# الخبر حقيقة في ماذا؟
# الخلاف فيه كما في الكلام، وإطلاقه على ما ينبئ من القرائن وغيرها مجازا
~~وفاقا، لعدم التبادر، كقوله:
# تخبرني العينان ما القلب كاتم ... .
# وكقوله.
# وكم بظلام الليل عندي من يد ... تخبر أن المانوية تكذب

# ثم قال: إنه ضروري، فمطلقه أولى.
# ولأن كل أحد يميز بالضرورة بين معنى الأمر والخبر، وبين موضع حسنهما.
# وأورد: بأنه لفظ، فلا يعلم ضرورة، ولأن الضروري لا يستدل عليه.
# وأجيب:
# بأنه إن عنى به المعنى فظاهر، وإلا: فالمراد منه: أن المعنى لما كان
~~ضروريا، (كان مطلق اللفظ PageV02P136 # الدال عليه - أيضا) - بديهي التصور.
# ويمنع أن الضروري لا يستدل على حصول العلم به، بل لا يستدل على حصوله،
~~سلمناه، لكن ينبه عليه.
# وزيفا:
# بأن كل واحد يعلم بالضرورة أنه موجود، لا أنه خبر، ويمكن تعلقه بدونه
~~يؤكده: اختلافهم في أن الموجود عين الماهية، أم لا؟ ، فلو كان كونه خبرا
~~معلوما بالضرورة، لما كان كذلك، للتغاير المعلوم بالضرورة بين المخبر عنه،
~~والمخبر به.
# ثم لا يلزم من بداهته بداهة مطلقة، لجواز أن تكون بداهته بعد تصوره، ولو
~~بالكسب، والتمييز الضرروري بعد تعرفهما كسب، وإلا: لزم أن لا يحد الأمر،
~~وهو خلاف مذهب قائله.
# ثم السؤال قوي والجواب ضعيف جدا، (إذ لا ms245 يعلم بالبديهة أن لكل معنى - ولو
~~مست الحاجة إليه - لفظا).
# وقيل: لا يعرف بغيره، لا لأنه ضروري.
# وقيل: يعرف:
# فقال الجبائيان، وعبد الجبار، وأكثر المعتزلة: (إنه الكلام الذي يدخله
~~الصدق والكذب).
# (أ) بأنه تعريف للجنس بالنوع، وهو دور.
# (ب) إنه يشعر كونه صدقا وكذبا معا، وجعله معنى، أو يوجب الترديد المنافي للحد.
# (ج) خبر الله ورسوله لا يكون كذبا.

PageV02P137

# (د) قوله: (محمد ومسيلمة كاذبان)، خبر، ليس بصدق لا كذب ومثله: قول من
~~كذب في جميع أخباره: (كل أخباري كذب).
# والأول: منقدح.
# والباقي مندفع، لأن المراد دخول أحدهما، ولا إبهام فيه، ويخص الثالث: أن
~~يتعين خبر الله ورسوله للصدق لمنفصل، والرابع: خبران، أحدهما صدق والآخر
~~كذب، أو واحد كذب، والخامس: صدق، وليس هو من أخباره المخبر عنه، لامتناع
~~اتحاد الخبر والمخبر عنه.
# أبو الحسين: بنفسه، ليخرج الأمر، فإن إفادة الوجوب بواسطة استدعاء الفعل،
~~وهذا يقتضي أن يكون دلالته على الوجوب - مجازا، ويجوز أن يحترز به عن نحو:
~~قائم فإن دلالته على النسبة بواسطة الموضوع له.
# لا يقال: إنه ليس بكلام، فلا يدخل تحته، لأنه كلام على رأيه، فلا يخرج به.
# والنقض بالنسبة التقييدية: غير وارد، لأن المعنى من الكلام: (ما يحسن
~~السكوت عليه)، ولا ما يفيد مفهومه أو مفهوم الخبر، حتى يلزم الدور.
# وأورد: بأن قولنا: السواد موجود، خبر مع عدم إضافة أمر إلى إذا لوجود عين
~~الماهية.
# لا يقال: إنه أعم من أمر هو نفسه، أو غيره، لأن الإضافة تشعر بالمغايرة،
~~لامتناع إضافة الشيء إلى نفسه.
# وأحيب: بأن المباحث اللغوية لا تبنى على الحقائق العقليةن والتغاير حاصل
~~في اللفظ، أو PageV02P138 # لعله حده تفريعا على المغايرة.
# وأورد: أن قوله: (بنفي أو إثبات) يفضي إلى الدور، لأنهما نوعا الخبر.
# وأجيب: بمنعه، إذ المراد منه تحقق الإضافة، أو نفيها، وهو لا يتوقف على
~~معرفة الخبر، ولو لزم منه دور لزم من قوله: (إضافة أمر إلى أمر) فلا معنى
~~للتخصيص.
# والأولى أن يقال: (الخبر: هو الكلام الذي يفيد نسبة معلوم إلى معلوم آخر،
~~محكوم ms246 عليه، نفيا أو إثباتا، ع قصد المتكلم الدلالة عليها).
# والمراد من الكلام: ما هو عند النحاة، دون الأصوليين.
# وفيه احتراز عن نحو: (قم) فإنه وإن أفاد نسبة، لكن لا بالنسبة إلى محكوم
~~عليه، وعن الساهي والنائم، والوارد بمعنى الأمر.

### ||| AUTO مسألة

# قيل: لا بد في الخبر من الإرادة.
# فإن أريد به إرادة إصدار الصيغة له فحق، لما تقدم، وإلا: فباطل.
# وكذا كون الخبرية صفة معللة بتلك الإرادة لما تقدم في الأمر.
# ومدلوله: أما بالنسبة الخارجية، أو الذهنية، فعلى ما سبق.

### ||| AUTO مسألة

# الخبر: إما صدق إن طابق المخبر عنه، وإما كذب إن لم يكن كذلك.
# وقال الجاحظ: الخبر بدون العلم مطابقته، وعدم مطابقته واسطة بينهما، طابق
~~أو لم يطابق.

PageV02P139

# والنزاع لفظي.
# لنا:
# اتفاق الكل على تكذيب الكفرة في عقائدهم، مع القطع بعدم عناد كلهم.
# وأورد: بأنه لظهور أدلة الإسلام.
# ورد: بأن إقامة السبب مقام المسبب مجاز، والأصل الحقيقة.
# له:
# (أ) قوله تعالى: {أفترى على الله كذبا أم به جنة} [سبأ: آية 8]، وجعلوا
~~إخباره عن نبوته حال حياته مقابلا للكذب، ولم يعتقدوا صدقه، فلا يكون صدقا
~~ولا كذبا، لما أن الإخبار حال الجنون لا يكون عن اعتقاد.
# (ب) قوله: {إذا جاءك المنافقون} [المنافقون: آية 1] الآية، كذبهم مع
~~المطابقة، فلو كان الصدق هو المطابق، كيف كان، لما حسن ذلك، ويلزم منه أن
~~لا يكون الكذب هو الغير المطابق، كيف كان، ضرورة أنه لا قائل بالفصل، وأما
~~إن جعل الصدق عبارة عن المطابقة، مع العلم بها حسن ذلك، لعدم اعتقادهم
~~المطابقة.
# (ج) أن من أخبر عن شيء ظانا به، ثم تبين خلافه لم يكذب، ولهذا لم يأثم،
~~ومن أخبر بخلاف ما اعتقده يكذب، وإن تبين مطابقته.
# (د) أنه يلزم منه كذب أكثر العمومات والمطلقات لتقييده وتخصيصه.
# (ه) الصدق والكذب كالعلم والجهل، وبينهما واسطة، وهو اعتقاد المقلد، فكذا
~~بين الصدق والكذب.
# وأجيب:
# عن (أ) أن المقابلة بينهما من حيث القصد وعدمه، و - حينئذ - لا يلزم
~~الواسطة.
# وعن (ب) بمنع الملازمة إذ الشاهدة هي الإخبار ms247 مع العلم به، ثم هو لازم
~~عليكم، لأنه PageV02P140 # ليس الكذب عندكم عبارة عن عدم الصدق، حتى يحسن ذلك، ما اعتبرتم فيه غير
~~حاصل فيما نحن فيه، لأنه مطابق، والجواب واحد.
# وعن (ج) بمنع الملازمة بينهما، وعدم تأثيمه لعدم قصد المعصية.
# وعن (د) بمنعه - أيضا - فإن إرادة المجاز ليس بكذب.
# وعن (ه) كذلك، و -أيضا- لا ننزاع في أن الصادر لا عن اعتقاد - مطابقا كان
~~أو غير مطابق - واسطة بين المطابق وعدمه، الصادرين عنه، وإنما النزاع في أن
~~الصدق، والكذب هل هما بهذين المعنيين أم لا؟ وما ذكرتم لا يفيده.

### ||| AUTO مسألة

# التواتر: (مجيء واحد بعد واحد بفترة)، قال الله تعالى: {ثم أرسلنا رسلنا
~~تترا} [المؤمنون: آية 44]، أي رسولا بعد رسول بفترة.
# واصطلاحا: (خبر جمع يحصل العلم بخبرهم لكثرتهم). وهو يفيد العلم.
# ألست من أهل البيت، فقال (بلى إن شاء الله تعالى)، وإنما بينهم الرسول
~~دونهن، لئلا يتوهم خروجهن عنه.
# ولا يقال: لو كان (أهل البيت) ظاهرا فيهن - لملازمتهن البيت - لكان دخول
~~غيرهم تحته خلاف الظاهر، وجمعا بين الحقيقة والمجاز، ولأن إنما للحصر، وهو
~~- وإن دخلت على الإرادة لكنها غير منحصرة فيه، فيحصل على زوال الرجس عنهن،
~~حملا للسبب على المسبب، وهو باطل، فالمستلزم له كذلك.
# لأن ظهوره فيهن لا يمنع من ظهوره في غيرهن - أيضا - لاحتمال ظهوره فيهما،
~~بحسب مشترك بينهما، وبه يعرف اندفاع الثاني ويحتمل أن يكون مشككا، فلا يلزم
~~ما ذكرتم، ثم هو لازم عليه، هذا إن سلم دلالة الآية على زوال جميع أنواع
~~الرجس، وهو ممنوع، إذ المفرد لا يعم، ولو عم لم يلزم - من كونه صوابا -
~~كونه حجة، لما سبق.

PageV02P141

# والخبر من باب الآحاد، لا يقبل عند الخصم في العمليات فكيف في العمليات.
# والاستدلال يكون الكل فيه، لكن البعض في إجماعهم والآخر في فضيلتهم - لا
~~يفيد القطع بصحته، على أنه يفيد وجوب التمسك (بهما لا بالعترة وحدها ووجوب
~~التمسك) بالكتاب وحده غير مستفاد منه حتى يلزم مثله في العترة، ثم لا يلزم
~~من وجوب التمسك به أن ms248 يكون إجماعا، لاحتمال أن يكون حجة لعموم كونه قولي
~~الصحابة، ثم هو محمول على ما طريقة الرواية والمقصود الأخذ بروايتهم دون
~~غيرهم عند التعارض، وهذا وإن لم يكن خلاف الظاهر، فظاهر، وإن كان، وجب
~~المصير إليه جمعا بين الدليلين.
# وعن (ب): أنه إنما يكون إجماعا بالقطع بانتفاء الخطأ لا بالبعد، ثم إنه
~~منقوض بأزواجه عليه السلام.

### ||| AUTO مسألة

# إجماع الأئمة ليس بحجة.
# خلافا لأبي خازم، والإمام أحمد في رواية.
# وكذا إجماع الشيخين، خلافا لبعض الناس.
# لنا: ماسبق.
# لهم:
# قوله عليه السلام - "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا
~~عليها بالنواجذ".

PageV02P142

# وقوله: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر، ولا يمكن ذلك إلا عند
~~اتفاقهما، و - حينئذ - يلزم حجيته على وجه الإجماع.
# ومنع انحصار الخلفاء الراشدين في الأربعة، وبأنهما كقوله:
# أصحابي كالنجوم ... الحديث، ولا يفيد أن قول كل واحد إجماعا.
# وأجيب: بأنه يفيد عرفا، والأصل عدم النقل، ولقوله - عليه السلام -
~~الخلافة بعدي ثلاثون، ثم تصير من بعدي ملكا.
# وعن (ب) بأنه لما تعذر حمله على الفتيا، للتقييد، وكونه حجة كما هو في
~~"أصحابي"، الحديث - وجب حمله على كونه إجماعا دفعا للتعطيل.
# وجواب الأول: النقض بقوله "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"، وبأنه
~~محمول على الترجيح عند التعارض، جمعا بين الدليلين، وهو جواب الثاني

### ||| AUTO مسألة

# إجماع الصحابة مع مخالفة غيرهم، ليس بحجة. خلافا لقوم.
# لنا:

PageV02P143

# (أ) أنهم ليسوا مجموع الأمة، فلا يكون إجماعهم حجة، لما سبق.
# (ب) أنهم سوغوا اجتهاد التابعين، ورجعوا إليه: روي أن ابن عمر سئل عن
~~فريضة، فقال: (اسألوا سعيد ببن جبير، فإنه أعلم بها مني) وسئل أنس عن شيء،
~~فقال: (اسألوا مولانا الحسن، فإنه سمع وسمعنا، وحفظ ونسينا)، وسئل الحسن بن
~~علي - رضي الله عنهما - عن مسألة، فقال: (اسألوا الحسن البصري) وهذه تحتمل
~~السؤال عنها تنصيصا.
# وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: (تذاكرت أنا وابن عباس في عدة
~~الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال: أطول الأجلين، وقلت: أنا بوضع حملها،
~~فقال أبو هريرة: ms249 (أنا مع ابن أخي).
# وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد، فقال: (اسألوا مسروقا)، فلما أتاه
~~السائل بجوابه تبعه
# وأمثاله كثيرة، فلا ينعقد الإجماع بدونه.
# وأورد: بأنه في حال اختلافهم دون إجماعهم.

PageV02P144

# السمنية والبراهمة: الظن.
# وقيل: العلم فيما لم ينقض.
# لنا:
# جزمنا به لجزمنا بالشاهد.
# ولا يقال: بمنعه مطلقا إذ الخصم لا يجده من نفسه، و- حينئذ - فليس
~~الاستدلال بوجدانه عليه أولى من العكس، بل هو أولى لوجوب اشتراك العقلاء في
~~الضروريات، ثم لا نسلم تساوي الجزمين، لأنه اختلف فيه وفي ضرورته ونظره
~~لأنه ليس كالواحد نصف الاثنين، ثم هو معارض:
# (أ) بأنه لا يفيد الضروري، لأنه مختلف فيه، ولا النظري، لما سلمتم فلا
~~يفيده، وهو ظاهر.
# (ب) أن جزمنا به ليس بأقوى من جزمنا ب (أن زيدا) الذي رأيته الآن هو الذي
~~رأيته بالأمس (وأنه ليس يقينا)، لاحتمال وجود مثله للمختار أو التشكل
~~الغريب.
# لا يقال: إفضاؤه إلى الشك في المشاهدات، ووجود التلبيس من الله تعالى
~~يمنع منه، لأنا نمنع الإفضاء، إذ الشاهد هو (زيد) لا لكونه هو المرئي،
~~وحديث التلبيس مبني على التحسين والتقبيح، سلمناه، لكن الجزم لو كان بناء
~~عليه لما حصل لمن لا يعرفه.
# (ج) أن خبر كل واحد لا يفيد فكذا الكل، لأن كل واحد من الزنوج لما كان
~~أسود، كان PageV02P145 # الكل أسود.
# (د) لو أفاد خبر جمع العلم، فإن لم يفد معه خبر مثلهم بنقيضه 9 لزم
~~الترجيح من غير مرجح، وإن أفاد لزم اجتماع النقيضين.
# (ه) فساد بعض تواتر اليهود والنصارى يقتضي عدم إفادته العلم. وإحالته إلى
~~فقد شرط التواتر مع ادعاء الخصم حصوله فيه، كادعاء غيرهم في تواترهمن يوجب
~~تطرق الطعن فيه، وفناء اليهود إلى أن لم يبق منهم عدد التواتر بعيد عادة،
~~سلمناه، سيما مع قرب الزمان، لابتداء الملة، وكون النصارى قليلين في ابتداء
~~الأمر يقتضي عدم قيام الحجة بشرعه.
# (و) حصوله العلم عقيبه: إن كان بالإمكان لزم الترجيح من غير مرجح، وأن لا
~~يقطع به في تواتر أو بالوجوب، وليس الموجب ms250 له قول كل واحد وفاقا،
~~وبالضرورة، لامتناع اجتماع المؤثرات على أثر واحد، إن وجدت تلك الإخبارات
~~معا، وإلا: فلنقض العلة، أو تحصيل الحاصل، أو اجتماع المثلين، بل الكل و-
~~حينئذ - إن اشتراط في إفادته حصولها دفعه لزم خلاف الإجماع، وإلا: لزم
~~إسناد الوجودي إلى المعدوم، ولأن الموجبة ثبوته، فيمتنع قيامها بالمجموع
~~المتعاقبة، والحاصل دفعه، لامتناع قيام الوجودي بالمعدوم، وامتناع قيام
~~الواحد بالمحال الكثيرة، ولأنه (إن) لم يحصل عند الاجتماع أمر زائد على
~~حالة الإفراد لم يفده كحالة الإفراد، وإن حصل فالكلام فيه كما سبق، ولزم
~~التسلسل.
# لا يقال: الموجب الهيئة الاجتماعية، والكلام فيه لو تأتى غير مقبول، لأنه
~~معلوم بالضرورة، لأن الهيئة الاجتماعية الخارجية غير لازم الحصول، والذهنية عدمية.
# (ز) لو حصل فالموجب له ليس آحاد الحروف وهو ظاهر، ولا مجموعها لعدم
~~وجودها، ولا الأخير بشرط المسبوقية، لأنها عدمية فيمتنع أن يكون جزئا أو
~~شرطا لوجودي، ولا بشرط وجود سائر الحروف قبلهن لأنها عدمية فيمتنع أن يكون
~~جزءا أو شرطا لوجودي، ولا بشرط وجود سائر الحروف قبله، لأنها تبقى عنده
~~والشرط يجب مقارنته للشروط.
# (ح) لو حصل العلم الضروري به لما اختلف فيه جمع (عظيم)، لوجوب الاشتراك
~~في الضروريات، والمكابرة غير لائق مع العقلاء، وحمله عليها كذلك.
# وأجيب:

PageV02P146

# إجمالا: أنه تشكيك في الضروريات، فلا يستحق الجواب.
# وتفصيلا:
# عن (أ) أنا ندعي ذلك بالنسبة إلى كل واحد من العقلاء، وإن لم يعتقد
~~إفادته العلم، لحصوله لمن لا يعرف شيئا من العلوم وقوانينها، وكذلك لم يجد
~~العامي في نفسه فرقا بين ما رآه، وبين ما سمعه بالتواتر، والخصم إن صدق
~~فيما قال فلعله لاعتقاد عدم إفادته، وفرق بين عدم الاعتقاد، واعتقاد العدم
~~ونحن إنما ندعي بالنسبة إلى الأول دون الثاني فإنه ربما يمنع منه.
# وعن (ب) ما تقدم من عدم التفاوت بين العلمين بالنسبة إلى العقلاء الذين
~~ليس لهم مانع منه، وكونه مختلفا فيه لا يدل عليه، كما في المحسنات، ولا
~~يلزم من كونه ضروريا (أن يكون العلم به ضروريا) إذ يجوز أن ms251 يكون أصله كذلك،
~~دون وصفه، واليقينيان يتفاوتان، فإن لم يجوز ذلك، فالتفاوت إنما هو لكون
~~العلم في التواتر بالعادة، والعلوم العادية تحتمل النقيض بحسب العقل، بخلاف
~~البديهي.
# وعن (ج) أنه ضروري وسبق جواب الاختلاف.
# وعن (د) أنه ليس يقينا بحسب العقل، دون العادة، والتواتر كذلك.
# وعن (ه) أن المجموع قد يخالف الآحاد، والعلم به ضروري.
# وعن (و) أنه فرض محال.
# وعن (ز) أنه لفقد شرطه، وادعاؤهم حصوله فيه كذب صريح، ثم إنه منقوض
~~بالظن، والجواب واحد.
# وعن (ح) أنه بالعادة، وامتناع الترجيح بالنسبة إلى المختار ممنوع، ولا
~~نسلم امتناع القطع به عادة، سلمناه، لكن لم لا يجوز أن يكون بالوجوب؟ ، وما
~~ذكر من المحذور، إنما يلزم أن لو قيل بالوجوب الذاتي، أما على الوجوب
~~العادي بخلق اله تعالى فلا، وبه خرج الجواب عن (ط).
# وعن (ي) ما سبق أن وقوع الاختلاف لا يمنع من الضرورة.

PageV02P147

### ||| AUTO مسألة

# العلم الحاصل بالتواتر ضروري.
# وقال الكعبي والبصري والدقاق وإمام الحرمين: نظري.
# الغزالي: إن عنى به ما يحصل من غير توسط مقدمتين فليس بضروري، لأنه لا بد
~~فيه منهما، وإن عنى به ما يحصل من غير تشكيل الواسطة، - وإن كانت حاضرة في
~~الذهن - فضروري.
# وتوقف المرتضى فيه.
# لنا:
# (أ) حصوله لمن لا نظر له، كالصبيان والبله، والعامة. فإن قيل: النظر فيه
~~سهل، وهو ترتيب أحوال المخبرين، ولعله حاصل.
# قلنا: سنبين عمومه.
# (ب) أنه لا يتشكك فيه، وإن شكك، والنظري بخلافه.
# وأورد: بمنع قبول اللازم من الضرورية ذلك.
# وأجيب:
# أن منتجه ليس بضروري لما سيأتي، وأنه يقتضي أن لا يقبله النظرية، لحصولها
~~فيما لا يقبل التشكيك، على الوجه الذي كذلك في المراتب كلها.
# (ج) علمنا بوجود مكة أجلى من علمنا بمقدمات التواتر، وبناء القوي على
~~الضعيف غير جائز.
# (د) لو كان نظريا لما حصل عند الإضراب عن تحصيله، والنظر في مقدماته.

PageV02P148

# لهم:
# (أ) أنا لا نعلم في (التواتر) ما لم نعلم أنهم يخبرونعن محس لا لبس فيه،
~~ولا داعي لهم إلى الكذب، وكل خبر يكون ms252 (كذلك) يمتنع كذبه، فهو نظري.
# (ب) لو كان ضروريا لعلم أنه كذلك ضرورة، ولما كان مختلفا فيه.
# (ج) لو جاز أن يعلم ما غاب عن الحس بالضرورة، لجاز أن يعلم المحس بالنظر.
# (د) المتواتر لا يزيد على خبر الله تعالى ورسوله.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع توقف العلم على ما ذكروه بدليل حصوله للصبيان والبله ولا يظن
~~أنه حاصل لهم، وإن لم يشعروا به، لأن عدم تنبههم بعد التنبه عليه: يدل على فساده.
# وعن (ب) ما سبق، وبالمعارضة بمثله، وفيه نظر.
# وعن (ج) بمنع الملازمة.
# وعن (د) أنه ليس أقوى منه في عدم احتمال النقيض، ولا يلزم منه أن لا يكون
~~ضروريا كالضروري مع خبر الله تعالى

### ||| AUTO مسألة

# استدل أبو الحسين على صدقه: بأن أهل التواتر لا يكذب مع علمه بكذبه لا
~~لغرض، لامتناع الفعل من غير غرض، ولو سلم لكنه يمتنع عادة من جمع كثير
~~كالاتفاقي ولو سلم لكنه يمتنع مع مانعه، والكذب جهة منع وفاقا (ولا لغرض هو
~~كونه كذبا).
# لما سبق، ولا غيره، لأنه إما ديني أو دنيوي، اتفق غرض لالكل، أو اختلف
~~(فيه) حصلت الدواعي، أو لا ديني، لأن الكذب صارف ديني، وفاقا، ولا رغبة
~~دنيوية، لأنها رجاء عوض، أو لسماع غريب، وكثير منهم لا يرضى بالكذب لهما،
~~ولا رهبة دنيوية، لما تقدم، ولأنها من السلطان، وهو يعجز عن جمعهم على
~~الكذب، يؤكده أنه أنه قد يخوفهم عن حديث ثم يشتهر، ولأنه لا غرض للسلطان في
~~بعض ما يتواتر، ولم تختلف أغراضهم لما سبق إذ سبق الكلام في PageV02P149 # جماعة عظيمة، أبعاضها جماعات عظيمة، ولا مع عدم علمه بكذبه وصدقه، لأن
~~ذلك لا يمكن فيما شرط فيه أن يكون المخبر عنه محسا معلوما بالضرورة، ولأنا
~~نقطع بامتناعه عادة مع جمع كثير، ويخص فيما إذا كانت الدواعي معا: امتناعه
~~عادة، فإن وصل بواسطة فشرطه استواء الطرفين والواسطة ويعلم ذلك بإخبار كل
~~لاحق عن أهلية السابق للتواتر وأن كل ما ظهر بعد خفاء، وقوي بعد ضعف، وحب
~~اشتهار حدوثه، ms253 ووقت حدوثه كمقالات الجهمية وغيرها - ضعفه بين لعدم انحصار
~~تقسيماته، وقاطع بنفي كل قسم.
# قوله: (لا بد للفعل من غرض) ممنوع مطلقا، إذ يختار أن يرجح من غير مرجح،
~~والعبد مختار - عنده - سلمناه لكن العلم به نظري، لا يعلم برهانه العوام
~~والبله والصبيان، مع علمهم بالمتواترات، ولا نسلم امتناعه من الجمع، إذ حكم
~~الشيء حكم مثله، ومن اعتاد الكذب لا يصبر عنه، وإن اعتقد تحريمه، ثم لا
~~نسلم عدد الغرض الديني، إذ كثير منهم يجوزون الكذب للمصلحة، حتى وضعوا
~~الأحاديث في فضائل الأوقات ترغيبا في العبادات، لنيل المثوبات وكون البعض
~~لا يرضى بالكذب لهما، لا ينافي رضا البعض الآخر.
# وإن عني به أن كثيرا ممن يثبت التواتر به لا يرضى بالكذب لهما:
# ممنوع، إذ جوازه من العشرة والعشرين يوجب جوازه من المائة، يؤكده أنه
~~يجوز أن يكذب أهل بلد فيه، وبما إذا علموا أن غيرهم إذا سمح به لم يقصده
~~واختلت معيشتهم، وإن كثروا جدا، ولا أنه لم يختلف أغراضهم، إذ ليس من شروط
~~التواتر أن يكون بعض عدده أهلا له، للتسلسل.
# ثم الاشتباه جائز في المحسنات، وغلط الناظر مشهور، والمسيح اشتبه بغيره،
~~وإلا: لما صلب، ومن اشتبه علهيم كانوا قريبين منه، والنصارى يروون بالتواتر
~~أنه بقي بعد الصلب قبل الموت مدة طويلة) رآه جمع عظيم في النهار).
# وجبريل - عليه السلام - كان يتنزل على صورة دحية، وجوازه لزمن النبوة:
~~يوجب PageV02P150 # جوازه بعده، لحقية الكرامات بعده، على ما سلمه أبو الحسين.
# ولو سلم امتناعها فإنما يعرف بالبرهان، فكان يجب أن لا يعلم بالتواتر من
~~لم يعلمه، ولا نسلم امتناعه عادة من جمع كثير، وسنده يعرف مما تقدم.
# وادعاء إخبار كل لاحق عن أهلية السابق للتواتر في كله بهت صريح، إذ
~~العوام لا يتصورون هذه الدعوى، فكيف يعملون بها.
# ولا نسلم أن ما ظهر قعد خفاء، وقوي بعد ضعف: يجب اشتهار حدوثه ووقته،
~~والمثال والمثالين يصحح الدعوى.
# ثم إنه منقوض بالأراجيف، ووقائع الأنبياء، مع كونها من الأصول.
# وإحالته إلى تطاول الزمان، وعدم ms254 الداعي يقدح في تواتر الأمور الماضية ولو
~~سلم صحة الدليل، لكنه لا يعلمه الصبيان والعوام، مع حصول العلم بالتواتر (لهم).
# سلمناه، لكنه أضعف من علمنا بوجود بغداد، وبناء الواضح على الخفي غير جائز.
# تبنيه:
# إن قيل: العلم به نظري، فهو بطريق التولد عند القائلين به، وإلا: ففيه
~~خلاف عندهم، لترتبه على فعل اختياري، ووجه الآخر: القياس على سائر
~~الضروريات.

### ||| AUTO مسألة

# في شروطه:
# (أ) علم المخبرين به حسا، لأن غيره يحتمل الغلط.
# وقال إمام الحرمين، والإمام: ضرورة، فلو علموا بالقرائن كفى.
# (ب) بلوغهم في الكثرة إلى حد يمتنع تواطؤهم على الكذب، فلا بد من عدد،
~~لكنه غير معين، لا نفيا ولا إثباتا، بل المرجع فيه إلى حصول العلم للسامع،
~~فإن علم قطع بحصوله PageV02P151 # وغيره، وإلا: قطع بانتفائه أو غيره خلافا للقاضي أبي بكر - رحمه الله -
~~نفيا، وإذ قطع بأنه لا يحصل بقول الأربعة، وما دونه، وتوقف في الخمسة.
# واستدل عليه: بأنه لو أفاد قول أربعة صادقين، لأفاد قول كل أربعة صادقين،
~~وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح، ولجاز مثله فيما كثر، فلزم استغناء القاضي
~~عن التزكية في شهادة الزنا، لأنه إن علم بصدقهم. وإلا: بكذبهم، وهذه
~~الدلالة لا تتأتى في الخمسة، إذ لا يلزم من كذبهم كذب الأربعة، فجاز طلب
~~التزكية.
# فإن قلت: الملازمة ممنوعة، فإن حصول العلم فيه بخلق الله تعالى، فجاز أن
~~يرجح من غير مرجح، لأنه مختار، وجاز أن يطرد في الكثير، ويختلف في غيره،
~~كحفظ البيت، عقيب التكرار الكثير والقليل، ثم لو لزم فإنما يلزم في لفظ
~~الخبر دون الشهادة، كيف والشهادة مظنة الإجماع، وهو يوهم الاتفاق على الكذب.
# ثم هو منقوض بعدد أهل القسامة.
# قلت: الأول قوي، والثاني مندفع، إذ يقطع بأن تغاير اللفظ غير قادح فيه.
# وأيضا - يلزم مثله في الكثير، والإيهام زائل، إذ فرض أن الذين شهدوا هم
~~الذين أخبروا مع اتحاد الأحوال، من التفرق وغيره، إذ ليس من شرط الشهادة
~~الاجتماع، والنقض مندفع لعد اتحاد المخبر عنه.
# واعلم أنه إن عني بالتوقف ms255 في الخمسة التوقف في حصول العلم وعدمه، مع جواز
~~حصوله فحق، لكن لا يختص بها، وإن عنى به التوقف في جوازه وعدمه فباطل، إذ
~~الدليل غير آت فيها، فهي كغيرها.
# ويمكن - أيضا - مع قوله: (فلزم استغناء القاضي عن التزكية) على قولنا:
~~(القاضي لا يحكم بعلمه).
# وخلافا للآخرين إثباتا:

PageV02P152

# فقيل: اثنا عشر لقوله تعالى: {وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا} [المائدة: آية
~~12] أبو الهذيل: عشرون، لوقهل تعالى: {إن يكن منكم عشرون} وقيل: أربعون،
~~لقوله: {ومن اتبعك من المؤمنين} [الأنفال: آية 64] وكانوا أربعين، لاعتباره
~~في الجمعة.
# وقيل: سبعون، لقوله: {واختار موسى قومه سبعين رجلا} [الأعراف: آية 155].
# وقيل: عدد بيعة الرضوان.
# وقيل: عدد أهل بدر، ثلاثمائة وثلاثة عشر.
# والاستدلال بها أنه إنما خصوا بذلك لحصول العلم بخبرهم.
# وسقوطه بين، فعلى هذا يتعذر الاستدلال بالتواتر على من لم يعترف به.
# (ج) استواء الطرفين والواسطة في الكثرة، وحصول العلم إن كان الخبر من غير
~~المشاهدين.

PageV02P153

# (د) أن لا يعلم السامع المخبر به ضرورة، لأن تحصيل الحاصل محال، وكذا
~~تقوية الضرورية محال.
# (ه) قال المرتضى: أن لا يكون السامع معتقدا نقيضه لشبهة أو تقليد، إذ
~~النص على إمامة علي - رضي الله عنه - متواتر .. عنده، وإنما لم يحصل
~~للمخالف لاعتقاده نفيه لشبهة.
# واحتج عليه: بأن إفادته للعلم بالعادة، فجاز أن يختلف باختلاف الاعتقاد،
~~بخلاف الإخبار عن البلدان، والحوادث العظيمة، إذ لا شبهة في نفيها ولا داعي
~~يدعو العقلاء إلى اعتقاد نفيها.
# ولا يشترط في المخبرين أن لا يحصرهم عدد، ولا يحويهم بلد، إذ خبر أهل
~~الجامع عن سقوط المؤذن من المنارة - قد يفيد العلم.
# ولا اختلاف أديانهم وأنسابهم وأوطانهم، لأن إخبار القبيلة المتفقة في ذلك
~~قد يفيد العلم، خلافا: لقوم، لتهمة الاتفاق، وهو باطل، إذ لو حصلت لم يحصل
~~العلم مطلقا، وإلا: حصل مطلقا.
# ولا وجود المعصوم فيهم، لأنه مبني على وجوده في كل زمن، ولأن المفيد
~~قوله، لا خبر التواتر.
# خلافا للشيعة، وابن الراوندي، كيلا يتفقوا على الكذب.
# وجوابه: قد سبق.
# ولا إسلامهم، ولا عدالتهم، (لحصول العلم ms256 ببعض أخبار الكفرة والفسقة).
# خلافا: لقوم، لعدم حصوله بما نقلته اليهود والنصارى، ولكون الكفر والفسق
~~مظنة PageV02P154 # التحريف والكذب.
# وسقوطه بين.
# ولا يشترط أن يكونوا محمولين على الإخبار بالسيف.
# خلافا لقوم، للتهمة.
# وهو باطل، لأنه إن حملوا على الصدق لم يمتنع حصول العلم بخبرهم، أو على
~~الكذب لم يحصل العلم به، لفوات شرطه.
# ولا أن يكون فيهم أهل الذلة والمسكنة.
# خلافا لليهود فإنه لم يؤمن من التواطؤ على الكذب عند عدمهم، بخلاف ما إذا
~~كانوا فيهم - فإن خوف مؤاخذتهم بالكذب يؤمن منه.
# وغرضهم منه أن لا تثبت معجزة نبينا وعيسى - عليهما السلام - إذ ليس في
~~ناقليها منهم.
# وهم إن عنوا بأهل الذلة والمسكنة أنفسهم، فسقوطه بين.
# وإن عنوا به الفقراء الأخساء، والمساكين الضعفاء، والذين لا مطمع لهم في
~~الشرف والغني، فهذا لو سلم لم يحصل منه غرضهم لأنه وجد في ناقلي معجزتهما
~~منهم خلق كثير، ثم هو باطل، لأن احتراز الأكابر والأشراف عن الكذب أكثر
~~وبما سبق، ثم ما ذكروه غير آت في الكل.

### ||| AUTO مسألة

# القاضي والبصري: يجب اطراد العلم به، وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح،
~~ولأنه لو جاز لجاز مثله في إخبارهم بالنسبة إلى الواحد.

PageV02P155

# وقيل: لا، إذ الأخبار تختلف في إفادته وعدمها، بالقرائن، وقوة الفهم فلا يطرد.
# والحق: أنه إن حصل بمجرد الإخبار وجب، وإلا: فلا.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# مهما اشتركت الأخبار الكثيرة في كلي واحد، يصير ذلك الكلي مرويا
~~بالتواتر، لأن راوي الجزئي بالمطابقة راو للكلي بالتمضن، وهو كشجاعة علي،
~~وسخاوة حاتم، لا يستدل عليه بعد كذب كلها، بل لا بد من صدق بعضها، ومتى ثبت
~~ذلك لزم كونه شجاعا وسخيا، لأنا نمنع ذلك، ولو سلم فلا يلزم تواتره وسندهما بين.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# ما علم صدقه بغير التواتر أنواع.
# (أ) ما علم مخبره ضرورة، أو نظرا.
# (ب) خبر الله تعالى عند الملتين، لأن الكذب نقص، وهو منزه عنه باتفاق
~~العقلاء، ولأن طبيعته عدمية، فلا يتطرق إلى واجب الوجود، لأن الواحد منا لا
~~يكون أكمل منه ms257 تعالى بوجه ما، ولخبر الرسول عن امتناعه عليه.
# وأورد: بأنه دور، لتوقف صدقه على تصديقه تعالى إياه بالمعجزة.
# وأجيب: بأنه كقوله: أنت رسولي، وهو إنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب، فلا دور.
# وقدح: بأنه - حينئذ - لا يلزم صدقه في كل ما يقوله، بل في الرسالة خاصة،
~~فلا طريق إليه، إلا: بالتصديق، فيعود الدور.
# وأجيب: بأنه مشترك الإلزام، والجواب واحد، وما ذاك إلا: أن صدقه في كل
~~الأمور من ضرورة صدقه في الرسالة، وإلا: لما حصل مقصودها.
# و- أيضا - التصديق بالمعجزة تصديق بالفعل والقرينة، وهو لا يتوقف على
~~الصدق في PageV02P156 # المقال.
# ولأن كلامه نفسي، ويمتنع الكذب منه على من يمتنع عليه الجهل.
# وأورد: بأنه لا يلزم منه صدق الملفوظ، ثم ما الدليل على الكبرى.
# وأجيب:
# عن (أ) بأنه مطابق له، ويعرف ذلك بمنفصل.
# وعن (ب) أن الكذب في النفسي يستلزم الجهل.
# وقالت المعتزلة: الكذب قبيح، وهو عليه محال، إما لعدم القدرة عليه كمذهب
~~النظام، أو لعدم الداعي لعلمه به، واستغنائه عنه.
# وأورد: بأنه لا خبر يخالف المخبر عنه في الظاهر، إلا: ويصح بإضمار أو
~~تغيير، ومثله لا يقبح منه تعالى، إذ أكثر العمومات كذلك، و- حينئذ - يرتفع
~~الوثوق عن الظواهر.
# لا يقال: لو كان غيره مرادا (لبين إزالة) للتلبيس والعبث، لأنه إنما يكون
~~كذلك لو لم يحتمل غيره، ولم يكن له غرض غيره، فإما معه فلا، بل تقصير من
~~المكلف كما في المتشابهات.
# فإن قلت: إنزالها مشروط بقيام ما يدل على امتناع ظواهرها.
# قلت: نعم، لكن لا يشترط على سامعها به، فكذا - هاهنا - فلعله وجد ولم
~~يعلم، ولا يلزم من عدم العلم بالشيء - ولو بعد البحث الشديد - العلم بعدمه،
~~و - حينئذ - يرتفع الوثوق.
# وهو غير مختص بالقائلين بالتحسين والتقبيح.
# وقدح: بأنه وارد على الطرق كلها، والجواب واحد، ثم الكذب: هو الخبر الذي
~~لا يطابق المخبر عنه ظاهرا، مع عدم إرادة غير الظاهر تجوزا.
# (ج) خبر الرسول، وصدقه متفق عليه بين الملتين، قال الغزالي: (دليل صدقه
~~المعجزة، إذ يمتنع ظهورها على يد الكاذب، وإلا: يعجز ms258 الله عن تصديق رسوله).

PageV02P157

# وهو ممنوع، إذ لا يلزم من إمكانه عجزة تعالى عن التصديق، إذ قد يجزم
~~بانتفائه مع إمكانه، و-حينئذ- لا يقع اللبس، فلا يلزم العجز.
# وأورد الإمام:
# - أن تصديق الرسول على ذلك التقدير إن أمكن الملازمة، وإلا: لم يلزم
~~العجز، إذ لا يتحقق بالنسبة إلى المستحيل.
# وإن كان عجزا: فامتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب عجز أيضا، فلم كان
~~أحدهما أولى؟
# -وأيضا- إذا كانت قدرته على تصديق الرسول فرع عدم قدرته على إظهار
~~المعجزة على يد الكاذب - لم يصح الاستدلال بالأول على الثاني.
# ثم لا نسلم امتناعه إذا كان ممكنا في نفسه، فلم ينقلب ممتنعا عند دعوى
~~الكاذب.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع عدم تحققه بالنسبة إلى ما هو ممكن في نفسه، ممتنع لتقدير
~~مستحيل، ثم المستحيل جاز أن يستلزم المستحيل.
# وعن (ب) بمنع أن إظهار المعجزة على يد الكاذب عجز، إذ هو مستحيل عندنا من
~~حيث هو هو، لا لتقدير مستحيل.
# وعن (ج) أنه لو سلم (العجز)، لكن العجز عن المراد (أو) ما هو من لوازمه
~~أشد محذورا مما ليس كذلك.
# وعن (د) بمنعه، إذ يستدل بنقيض اللازم على نقيض الملزوم، وإن كان فرعا.
# وعن (ه) الممكن في نفسه قد يمتنع لغيره.
# (د) خبر كل الأمة لعصمتهم عن الخطأ.
# (ه) من صدقه الله أو رسوله، أو مجموع الأمة.
# (و) أخبار أهل التواتر المختلفة عن الوجدانيات أو غيرها يوجب صدق بعضها
~~بالضرورة، ولذا انقطع أن بعض ما روي عنه - عليه السلام - بطريق الآحاد صدق.

PageV02P158

# (ز) خبر من لم يصدق - قط -: (أنا كاذب) فإنه صدق قطعا، إذ لا يجوز أن
~~يكون هذا الخبر (داخلا) في المخبر عنه، وإلا: لزم تقدم الشيء على نفسه،
~~وفيه بحث سيأتي.
# (ح) المحتف بالقرائن، وهو اختيار إمام الحرمين، والغزالي، والإمام
~~والنظام: لأنا إذا سمعنا أنه غضب السلطان على الوزير، ثم رأيناه خرج من
~~داره في أنحس تقويم مع الترسيم عليه، وتولى عمله غيره، فإنا نقطع بصدقه،
~~ونحوه كثير.
# المخالف:
# (أ) أن القرينة - وحدها - تفيد حيث يفيد ms259 الخبر معها، فلم يكن المجموع مفيدا.
# (ب) أنه معها قد يكذب، كما إذا سمع موت إنسان ثم شوهدت قرائنه، ثم تبين
~~أنه مسبوت، أو مغمى عليه، أو أظهر خوف السلطان.
# (ج) لو أفاد، لأفاد في دعوى النبوة، فيستغني عن المعجز.
# (د) لو جاز ذلك في خبر الواحد لجاز في المتواتر.
# (ه) ولاطرد كالخبر المتواتر.
# (و) لو أفاد، فلو فرض مثله مضادا له، وأفاد - لزم اجتماع الضدين، وإلا:
~~الترجيح من غير مرجح.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنعه إذ الأثر إذ أوجد عقيب مجموع أضيف إليه، وإن كان بعض أجزائه
~~مستقلا، لو وجد وحده.
# و-أيضا- أنا نمنع أن القرينة وحدها تفيد ما يفيده الخبر المحتف بها، إذ
~~القرينة لا تعين نوعا من جنس، وجزءا من نوع وصنف، بخلاف الخبر المحتف بها.
# ولأنه يفيد أجلى مما تفيده القرينة وحدها.

PageV02P159

# وعن (ب) أن القدح في البعض لايقدح في كل من صورها.
# وعن (ج) بمنع الاستغناء عنه، إذ يجوز أن تختص به قرينة خاصة، وهي
~~المعجزة.
# وعن (د) أنه يفيد، وغيره يفيد، كيف والنظام يقول به - أيضا - في
~~المتواتر.
# وعن (ه) بمنعه، إذ العلم فيه بالعادة، فجاز أن يختلف في بعض الصور دون
~~البعض، سلمناه، لكن لا نسلم عدم اطراد ما يفيده.
# وعن (و) أنه فرض محال.
# (ط) سكوت جمع عظيم عن تكذيب خبر عن أمر محسوس، يدل على صدقه.
# خلافا لقوم.
# إذا يمتنع سكوتهم مع علمهم بكذبه، لقيام الداعي إليه، إذ الصبر عنه مشق،
~~وزوال الصارف، إذ لا يجمعهم رغبة ولا رهبة على كتمانه، لما سبق، ومع علمهم
~~به، إذ يمتنع عادة أن لا يعلمه واحد.
# وأورد: بمنع امتناع عدم العلم به عادة، إذ لا بعد في ذهول سكان أحد شقي
~~المدينة عما وقع في الآخر، سيما مما لا يحتفل به، ثم العادة لا توجب علم
~~الكل، فلعل بعضهم علم، ولا امتناع في سكوته عنه لرغبة أو رهبة. سلمناه، لكن
~~قد يسكت عنه لشره: من سفاهة، أو سعاية، أو تقول، أو اكتفاء بما سيظهر كذبه.
# وأجيب: ms260
# بأنا ندعي العلم العادي فيما لا يخفى ذلك عادة على مثلهم، فلا يقدح
~~الاحتمالات العقلية.
# وأما سكوت الرسول عن تكذيب خبر ذكر بين يديه - صلى الله عليه وسلم - وعلم
~~عدم ذهوله عنه - عليه السلام - فثالثها: إن كان في ديني - لم يتقدم بيانه -
~~أو إن تقدم لكن يجوز PageV02P160 # نسخه، وأن لا يعرف مخبره بمعاندته.
# أو دنيوي فيشترط أن يعلم علمه به، وأن يستشهد به.
# وفيه نظر.
# وأن لا يعلم من المخبر أن لاينفعه الإنكار، وهو تفريع على عدم جواز الذنب عليه.
# (ي) الإجماع على موجب الخبر:
# يدل على صدقه عند الكرخي وأبي هاشم، وأبي عبد الله البصري، لأنه علم من
~~عادتهم أنهم لا يجمعون بما لم يقطعوا بصحته.
# وأباه الجماهير، لجواز أن يكون لدليل آخر، أو لوجوب العمل بالمظنون.
# وأجابوا عما تمسكوا: بمنع عادتهم، وسنده الاتفاق على خبر عبد الرحمن،
~~وخبر الصديق (الأنبياء يدفنون حيث يموتون)، (الأئمة من قريش).
# وعمل شطر الأمة بالخبر أو تمسكه به، وتأويل الشطر الآخر.
# يدل على صدقه - قطعا - عند كثير من الفقهاء، والمتكلمين، لأنه اتفاق على
~~قبوله وصدقه.
# والحق خلافه، إذ يقبل ما لا يقطع بصحته، كخبر الواحد.
# ولو قيل: إنه في العمليات، فيقول من أوله، ولم يحج به: طعن فيه بأنه من
~~الآحاد، ثم قد قيل: في العملية خبر الواحد، حيث لم تكن الدلالة منحصرة فيه.
# وقال بعض الشيعة: بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله يدل على صحته،
~~كخبر الغدير، والمنزلة، فإنه سلم نقلهما في زمن بني PageV02P161 # أمية، مع توفر دواعيهم على إبطاهلما.
# وزيف: بأن، الآحاد قد تشتهر بحيث يعجز الخصم عن إخفائها، ولأن صوارفهم
~~عارضها دواعي الشيعة، كيف الإنسان حريص على ما منع، واتفاق الفريقين على
~~قبوله لا يدل على صحته - قطعا - لما سبق.
# فيما يقطع بكذبه:
# (أ) ما علم عدم مخبره ضرورة، أو نظرا.
# (ب) خبر من لم يكذب قط: (أنا كاذب).
# قيل: إنه مبني على أنه لا يجوز اتحاد الخبر والمخبر عنه بكذبه، وكذا في
~~الصدق، وهو ممنوع، فإن قول من ms261 لم يتكلم في يوم قط: (أنا كاذب في هذا اليوم)
~~خبر، اتحد المخبر عنه بكذبه.
# وأجيب: بأنه ممتنع، لأن المخبر عنه متقدم بالرتبة، لمصلحة دخول (فاء)
~~التعقيب على الخبر، وامتناع دخول ما يقتضي المعية عليهما، و - حينئذ - نمنع
~~الاتحاد.
# وما ذكر في سنده مكذبه - لأنه لم يوجد منه خبر كاذب متقدم عليه، وذلك قد
~~يكون بانتفاء أصل الخبر، ومنه كل إخبار أتى كاذب، لأنه (إن) صدق خبر ما:
~~كذب هذا، وإلا: كذب هذا - أيضا - وهو مبني على (إن) هذا الخبر من جملة
~~المخبر عنه به.
# (ج) ما نقل آحادا مما لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله، لتعلق الدين به
~~كأصول الشرع، أو لغرابته كسقوط المؤذن من المنارة، أو لهما كالمعجزات.

PageV02P162

# وجوزت الشيعة في مثله أن لا يظهر لخوف وتقية، كالنص على إمامة علي - رضي
~~الله عنه - فإنه لم يظهر لمانع.
# لنا:
# أن تجويزه تجويز لأن يوجد بين بغداد والبصرة مدينة أكبر منهما، ولم تنقل،
~~وأن القرآن عورض ولم ينقل، وأن بعض ما فرض علينا لم ينقل.
# فإن قلت:
# (أ) لا رغبة، ولا رهبة، فيما ذكرتم، بخلاف النص على إمامته، فإن
~~المنازعين له فيها مستوليون على الناس وهم راجون منهم، وخائفون منهم.
# (ب) ثم العلم بعدم تلك الأمور، إن لم يتوقف على تلك المقدمة، فقد تساقط،
~~وإلا: لم يكن ضروريا.
# (ج) ثم المثال لا يفيد الكلي، والقياس عليه لا يفيد القطعي، ولا الظن،
~~للفرق المذكور.
# (د) ثم إنه منقوض بكيفية الإقامة، وهيئات الصلاة، وبمعجزات الرسول غير
~~القرآن، ونقل القرآن لا يغني عن نقلها، لأن إعجازه نظري، بخلاف انشقاق
~~القمر، وتسبيح PageV02P163 # الحصى.
# ولو جاز أن يكون اشتهاره موجبا لفتور غيره جاز أن يكون دلالة قوله تعالى:
~~{إنما وليكم الله} [المائدة: آية 55] الآية، وخبر الغدير والمنزلة على
~~إمامة علي - رضي الله عنه - موجبة لفتور نقل النصل الجلي، على إمامته،
~~ودخوله مكة عنوة، أو صلحا، وكلام المسيح في المهد، والنصارى مع كثرتهم
~~ومحبتهم له - عليه السلام - لم ينقلوا ذلك نقلا، متواترا، وكذا معجزات أكثر ms262
~~الأنبياء، ووقائع الملوك المتقدمين.
# قلت: أجيب:
# عن (أ) أنه وإن كان كذلك، لكن يستحيل عادة أن تعم الرغبة والرهبة والجمع
~~العظيم، على كتمان ما يعلمونه سيما إذا كان في إظهاره الثواب وفي كتمانه
~~العقاب، والناقلون السلف الصالح.
# وعن (ب) أنه ضروري: (بمعنى: أن العلم به لا يحتاج إلى اكتساب الواسطة،
~~وتشكلها، وغير ضروري، بمعنى: أنه يحتاج إليها.
# وعن (ج) أن المثال للتنبيه لاللاستدلال.
# وعن (د) أنه لاختلاف فعل المؤذن في التثنية والإفراد، وفعله - عليه
~~السلام - في الجهر بالتسمية، ورفع اليدين أو لتساهلهم في النقل، لعلمهم أن
~~تركه لا يوجب كفرا، ولا PageV02P164 # بدعة، واشتغالهم بالقتال أنساهم، وسائر معجزات الرسول، لم يشاهد كل واحد
~~منها أهل التواتر، ودخوله - عليه السلام - مكة عنوة، وهو مشهور وخولف فيه
~~لشبهة، ولا يبعد ذلك من آحاد الناس، كما في الضروريات، وكلام المسيح - عليه
~~السلام - إنما لم ينقل متواترا.
# لأنه - حين جرى - لم يكن عدد أهل التواتر حاضرا، وهو الجواب عن معجزات
~~الأنبياء، ولتطاول المدة فترت الدواعي في النقل، وهو الجواب الأخير، ولأنه
~~لا يتعلق بها أصل شرعي، بخلاف النص على إمامته - رضي الله عنه -.
# (د) ما نقل بعد استقرار الأخبار، ثم فتش فلم يوجد في صدور الرواة وكتبهم:
~~فأما قبله فلا.
# (ه) بعض ما روي عنه آحادا، يقطع بكذبه.
# لقوله: (سيكذب علي)، فإن كذبه أو غيره لازم.
# وأورد: لعل المراد منه: نسبته إلى ما ليس فيه، كالجنون والسحر، ثم إنه
~~خبر واحد، فلا يفيد القطع بوجود مدلوله.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه حاصل في زمانه، بل هو في زمانه، بل هو في زمانه أكثر، فلا
~~معنى لتعليقه بالاستقبال.
# وعن (ب) أن الكذب عليه لازم على التقديرين، فكان قطعيا.

PageV02P165

# ولأنه وقع فيما نسب إليه ما يقطع بكذبه، ولأنه قيل: (نصف الحديث كذب)،
~~وهو لا يفيد القطع.
# ثم الكذب من السلف ليس تعمدهم له لنزاهتهم عنه، بل بتبديل لفظ بآخر
~~يعتقده في معناه، أن نسيان لفظ الرسول - عليه السلام - واعتقاد غيره أنه
~~هو، أو نسيان ما يصح به الخبر، ms263 أو اعتقاد أنه من كلامه، وليس كذلك، ومنه
~~"الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار"، قالت عائشة - رضي الله عنها - إنما
~~قاله الرسول حكاية عن الغير، أو ترك سبب الحديث الذي لا يصح بدونه، ومنه
~~(التاجر فاجر)، إذ قيل: أنه ورد في تاجر دلس، أو اشتباه كلامه بكلام غيره.
# ومن الخلف ما تقدم، وتعمد الكذب:
# لتنفير العقلاء عنه، كما فعلت الملاحدة.
# وللرغبة في حطام الدنيا، كما وضعوا في ابتداء دولة (بني) العباس أخبارا
~~تدل على إمامة العباس وبنيه.
# ولترويج المذهب، كمذهب الكرامية، وللترغيب في العبادة كمذهب جمع من
~~الزهاد، كما في (الكذب) للإصلاح.
# أو لاعتقاد أن قول غيره كقوله، كاعتقاد الأمامية:
# إنما صح عن أئمتهم يجوز أن يسند إليه - عليه السلام - لزعمهم: أن جعفر
~~الصادق قال:

PageV02P166

# حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي (حديث) رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فلا حرج عليكم إذا سمعتم مني حديثا أن تقولوا: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم.

### || AUTO فصل
# فيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

# والمراد منه: ما لا ينقله أهل التواتر.
# فمنه ما يفيد الظن الغالب، كالمشهود، والمستفاض، وأصله كخبر العدل، ولا
~~يفيده أصلا، كخبر الفاسق والصبي.
# وقيل: (إنه الذي يفيد الظن)، وهو غير مطرد ولا منعكس، للإمارة، ولما تقدم.
# وقيل: إنه الذي لم ينته ناقلوه إلى حد الاستفاضة والشهرة. وهو غير سديد
~~على رأي أصحابنا، بل على رأي الحنفية.

### ||| AUTO مسألة

# خبر العدل لا يفيد العلم.
# خلافا لبعض المحدثين.
# ثم الإمام أحمد والظاهرية بصفة الإطراء.
# والباقون خلافه.
# فإن عنوا به: أنه يفيد العلم بوجوب العمل، أو العلم بمعنى الظن، وبه أشعر
~~كلام بعضهم - فلا نزاع، وغن عنوا به العلم، بمعنى القطع فباطل:
# (أ) لأنه لا يفيده بالنسبة إلى البعض دون البعض، للاتفاق عليه، والترجيح
~~من غير مرجح، وبالقياس على التواتر، ولا بالنسبة إلى الكل، لأنا لا نجد ذلك
~~من أنفسنا مع كثرتنا.
# (ب) إن جوز مثله بضده، لزم الترجيح مع غير مرجح أو اجتماع الضدين، ms264 وإن لم
~~يجوز فباطل للاستقراء.

PageV02P167

# (ج) لو أفاد لم يكن لاشتراط الشاهدين معنى، ولما احتاج الحاكم إلى
~~التزكية، ولحصل الاستغناء عن المعجزة في دعوى النبوة، ولما حصلت زيادة
~~الظنون بتعاقب الأخبار، ولأفاد نظريا إذ لا يفيد الضروري وفاقا، لكنه باطل،
~~لعدم قاطع يوجبه بالأصل، وعدم الوجدان بعد البحث الشديد، وهو وإن لم يفد
~~العلم بعدمه، لكن يفيد العلم بعدم العلم به من جهة العادة، وهو قادح في كون
~~العلم به نظريا، ولخطأ، وفسق وضلل، كالقطعي، ولعارض القواطع كالتواتر.
# لهم:
# (أ) لو كان مفيدا للظن لما جاز اتباعه، للنصوص.
# (ب) كان علي - رضي الله عنه - يستحلف الرواة، إلا: الصديق، لأنه يفيده
~~العلم، وهو حجة من لم يقل باطراده.
# (ج) لو لم يفد، لما ثبت به القتل والحدود، المبنية على الاحتياط ولما
~~أفاد التواتر، إذ لم يحصل بكل واحد منهم فكذابا لكل.
# وأجيب عن الكل: بالمنع، وسنده بين.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز ورود التعبد به عقلا.
# خلافا لجمع من المتكلمين.
# لنا:
# (أ) أنه لا يستحيل لذاته، وهو بين، ولا لغيره، إذ لا يستلزم محالا - لو
~~فرض تصريح الشارع به - بالأصل والاستقراء، ولأنه (ليس) إلا: احتمال كونه
~~كذبا، لكنه يجوز أن يوجب العمل به، لتحصيل المصلحة الناشئة من العمل
~~المظنون، كما في الشاهد، والاجتهاد في القبلة PageV02P168 # ودخول الوقت، وشهر رمضان في حق الأسير.
# (ب) أنه إذا وجب العمل بظن صدقه فمدرك الوجوب معلوم، لأن ظن صدقه معلوم،
~~فلا يحتمل الخطأ والغلط.
# (ج) أنه وقع لما تبين، فيكون جائزا قطعا.
# لهم:
# (أ) النصوص النافية لجواز العمل بالظن.
# (ب) التكليف، لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وإلا: لكان عبثا والأمر
~~باتباع ما احتمل الخطأ، أمر لما احتمل المفسدة، مع أنه لا ضرورة في اتباعه،
~~لا مكان إبلاغه إلى عدد التواتر، والعمل بالبراءة الأصلية والأقيسة
~~اليقينية بخلاف الشهادة والفتوى، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات.
# (ج) قياس الفروق على الأصول، بجامع الظن بصدق.
# (د) أنه قد يتعارض بحيث لا يمكن العمل به، فشرعيته شرعية لما لا يمكن
~~العمل به.
# (ه) لو ms265 جاز التعبد به في العمليات، لجاز في وجوب تصديق مدعي النبوة، إذ
~~هو عمل بالقاطع في الصورتين، وهو ظن الصدق.
# (و) لو جاز التعبد بالمظنون كلام الرسول، لجاز بمظنون كلام الله تعالى.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع أن العلم بما ظن صدقه عمل بالظن، لما سبق أو المراد منها: ما
~~سبيله العلم جمعا بين الدليلين، ثم إنها لا تدل على عدم الجواز بل على عدم
~~الوقوع، ثم المنع منه لظنين إذ لا قاطع لكم عليه، والجواب واحد.
# وعن (ب) بمنع أن ذلك عقلا بل شرعا، ثم بمنع أنه أمر بما احتمل الخطأ، فلم
~~يكن أمرا بما احتمل المفسدة - لا يقال: الظن لا يصير ما ليس بمصلحة مصلحة،
~~لأنا نمنع ذلك، لأن مدارك الحكام معرفات، ولا امتناع في أن يجعل الظن معرفا لذلك.
# وعن (ج) بالفرق، إذ سبيله القطع دونه.
# وعن (د) بمنع أنه لا يمكن العمل به، إذ فرضه التخيير، أو التساقط والرجوع
~~إلى غيره، PageV02P169 # سلمناه، لكن لا يسقط الميسور بالمعمور.
# وعن (ه) بمنع عدم جوازه، ثم الدال على النبوة يجب أن يكون قاطعا والعمل
~~بالقاطع في الصورتين إنما هو بالنسبة إلى وجوب العمل والتصديق.
# وعن (و) بمنع امتناعه، وإنما لم يجز في القرآن لكونه معجزا.
# مسألة
# من قال بالجواز اختلف في الوقوع:
# فقيل: لم يقع، لعدم ما يدل عليه في الشرع.
# جمع من القدرية، كالقاساني والظاهرية، لوجود ما يدل على المنع منه.
# والجماهير: على وقوعه، متفقين على أن السمع دل عليه.
# وقال الإمام أحمد والقفال، وابن سريج، والبصري: والعقل - أيضا -
# واتفق (الكل) على أنه حجة في الأمور الدنيوية، كالفتوى والشهادة والأغذية
~~والأدوية، والأرباح.
# لنا:
# (أ) قوله تعالى: {فلولا نفر} [التوبة: آية 122] الآية.
# أوجب الحذر بإنذار الطائفة:
# ولأن لعل للترجي، وهو على الله تعالى - محال، فيحمل على الطلب لأنه
~~لازمه، وهو بمعنى: ميل النفس، ممتنع في حقه تعالى، فهو بمعنى: الاستدعاء
~~المانع من تركه، إذ هو بدونه خلاف الإجماع.
# و- أيضا - أطبقوا على أنه من الله التحقيق، لامتناع الترجي في حقه تعالى، ms266
~~فإذا دخل على ما هو مضاف إلى الله تعالى، حمل عليه لقوله: {لعل الله يحدث
~~بعد ذلك أمرا} [الطلاق: آية 1].

PageV02P170

# أو على ما هو مضاف إلى المكلف، كقوله: {لعلهم يتقون} [البقرة: آية 187]،
~~حمل على سببه، وهو الوجوب، إذ قد لا يتحقق ذلك منه.
# أو نقول: لعلهم يحذرون يقتضي حسن الحذر أو إمكانه، وهو التوقي عن المضرة،
~~والذي منع الخبر منه، قد لا يضر في الدنيا، فيحمل على مضرة الآخرة.
# والطائفة: عدد لا يفيد قولهم العلم:
# لأن كل ثلاثة فرقة بالنقل.
# ولأنها فعله، من فرق أو فرق، كالقطعة والكسرة، فكل ما هو فرق فهو فرقة،
~~ترك مقتضاه في الاثنين، فيبقى فيما عداه على الأصل والطائفة من الثلاثة دونها.
# ولأن الطائفة استعملت فيمن لا يفيد قوله العلم: كالثلاثة والأربعة، وفيمن
~~يفيد قوله العلم، فوجب جعله حقيقة في المشترك بينهما.
# ولأن المراد منها: لو كان عدد التواتر (لوجب) على الفرقة - التي هي عدد
~~التواتر، أو أزيد: أن ينفروا بأسرعهم، أو عدد التواتر، وهو خلاف الإجماع.
# والإنذار: الخبر المخوف، نقلا واستعمالا -حينئذ- يجب الأخذ بالمخوف،
~~وبغيره، إذ لا قائل بالفصل.
# لا يقال: عدم مجاز آخر ممنوع، فلا يحصل على ما ذكرتم.
# ونقل كون الثلاثة فرقة صريحا، ممنوع وغيره مؤول.
# والثاني: معارض بما يقال: الشافعية فرقة، والمجاز يصار إليه للجمع بين
~~الدليلين.
# والثالث: معارض بما أنه لا يجب أن يخرج من كل ثلاثة واحد، أو اثنان. ثم
~~المراد مجموع الطوائف، لضمير الجمع، ولعلهم عدد التواتر.
# ثم المراد من الإنذار: الفتوى لقرينة التفقه، والحمل عليه - وإن خصص
~~القوم بغير المجتهد - لكن الحمل على الرواية يخصصه المجتهد، وتخصيصنا أقل
~~فكان أولى.
# وإن حمل على المشترك بينهما: كفى في العمل به العمل بالفتوى.
# ثم المراد: الإنذار بما علم فيه المصلحة أو المفسدة العقليين دون غيره.

PageV02P171

# ثم المراد منه: الاتعاظ بأخبار الأولين، كقوله: {أولم يسيروا في الأرض}
~~[المائدة: آية 9، فاطر: آية 44، غافر: آية 21] الآية.
# ثم الحذر للاحتياط لا للخبر، لأنا نجيب:
# عن (أ) الأصل عدمه، وعدم رجحانه، والتساوي يوجب الإجمال، ms267 والأصل عدمه.
# وعن (ب) أنه نقل ظاهر؛ لقولهم: الفرقة: طائفة من الناس، والطائفة من
~~الشيء قطعة منه.
# وقال ابن عباس: (الواحد فما فوقه طائفة)، وتأويله تعسف، أو خلاف الأصل.
# وعن (ج) منعه، إذ الشافعية فرقة بحسب المذهب، فرق بحسب الأشخاص.
# عن (د) أنه ترك مقتضى الدليل فيه، فيعمل به في غيره.
# وعن (ه) أن الرجوع مشروط بالسبق، وضمير الجمع لا يضر، لأنه قابل الكل
~~بالكل فيوزع البعض على البعض.
# وعن (و) بمنع أنه المراد، وأن التفقة قرينة فيه إذ التفقه في الزمن الأول
~~ليس إلا: حفظ الكتاب والأخبار وروايتها، ثم لزوم التخصيص، إذ الخبر قد يروى
~~لغير المجتهد، ليزجوه عن الفعل، ويدعوه إلى الاستفتاء أو البحث عن معناه.
# وعن (ز) أنه - حينئذ - يجوز العمل بكل ما فيه المشترك، وإلا: لزم الترجيح
~~من غير مرجح، فيجوز العمل بخبر الواحد، و-حينئذ- يجب العمل به، لعدم القائل
~~بالفصل.
# ولأن الأمر بقبول الفتوى - إن ورد قبل هذا النص - لم يجز الحمل عليه فقط،
~~وإلا: حمل عليهما دفعا للإجمال، وتكثيرا للفائدة.
# ولأن ترتيب الحكم على المسمى يشعر بعليته فيعم لعموم علته.
# وهو الجواب عن (ج)، (ط)، ويخصهما أنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي،
~~وأن التفقه في الدين ينفيه.
# وعن (ي) أنه لا احتياط في ترك ما علم أو ظن جوازه عن سماع ما ليس دليلا.
# (ب) قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ} [الحجرات: آية 6] الآية.
# يفيد عدم قبوله للفسق، لما سبق، فلم يجز إحالته إلى كونه خبر واحد، لأن
~~عليه اللازم يمنع من العرضي، ولأنه لو رد لرد خبر غير الفاسق وهو خلاف
~~النص.

PageV02P172

# ولأن مفهوم الشرط أن لا يثبت التبيين في غير الفاسق، وهو: إما بالرد، وهو
~~باطل، لأن خبر العدل لا يكون أسوأ حالا من الفاسق، فهو بالقبول.
# وأورد: أن قوله: {أن تصيبوا قوما بجهالة} [الحجرات: آية 6] يفيد أن المنع
~~لعدم إفادة العلم، وهو عام في جميع خبر الواحد.
# وأجيب: بمنعه، إذ الجهالة ضد العلم بمعنى الظن، وكل منهما يستعمل في الآخر.
# ولأن ما ms268 روى: أنه - عليه السلام - بعث الوليد بن عقبة مصدقا فرجع إليه،
~~وأخبر أن الذين بعث إليهم ارتدوا وهموا بقتله، فعزم - عليه السلام - على
~~قتالهم، فأنزل الله تعالى الآية تدل عليه.
# وما يروى: (بأنه بعث غيره ليكشف أمرهم)، فغير قادح، لأنه لم يخرج برواية
~~الاثنين أو الثلاثة - عن كونه خبر واحد.
# وبالجملة: اعتماد الرسول على أخبار الآحاد وفي الغزوات والأسفار معلوم
~~بالضرورة، وبه يعرف اندفاع ما يقال: إنه إثبات خبر الواحد بخبر الواحد.
# وفيه نظر، إذ النزاع فيما يثبت شرعا عاما، لا في نحو ما ذكروه.
# (ج) قوله تعالى: {إن الذين يكتمون} [البقرة: آية 159] الآية، يدل على
~~وجوب إظهار الهدى، وهو لوجوب قبوله.
# لا يقال: لعل التوعد بعدد التواتر، ثم المراد منه ما يتلى، لأنه المتبادر
~~منه ثم وجوبه للاشتهار، حتى يبلغ إلى حد التواتر، لا للقبول، يؤكده أنه يجب
~~على الفاسق الإظهار وإن لم يجب القبول منه.
# (أ) لأنه تقييد بما لا إشعار للفظ به.

PageV02P173

# وعن (ب) بمنعه، فإن الهدى عام، ولم يزل العلماء في كل عصر يستدلون به على
~~حرمة كتمان العلم.
# وعن (ج) أنه يجب حمله على الفوائد بأسرها دفعا للإجمال، وتكثير الفوائد،
~~وعدم القبول من الفاسق لمانع.
# (د) قد علم بالضرورة بعد الاستقراء أنه - عليه السلام - كان يبعث رسله
~~إلى القبائل آحادا، لتبليغ الأحكام.
# وأورد: بأنه للفتوى والقضاء، إذ العوام فيها أكثر. سلمناه، لكن التواتر
~~بإبلاغه وإبلاغ الآخرين من بعده، فإن بعثهم دفعة متعذر أو متعسر.
# ثم إنه منقوض ببعثه كذلك للدعوة إلى الإيمان.
# وأجيب:
# عن (أ): بأن الإفتاء في ذلك الزمان في الأكثر إنما هو برواية الأخبار،
~~لاشتراكهم في العلم بما يتوقف عليه الاستنباط، فلا منافاة.
# وعن (ب) أنه لو كان (له) لما أنكر عليهم عدم الامتثال قبله.
# وعن (ج) أن الدعوة معلومة بالتواتر من الواردين عليهم، والعبث إنما
~~للتنبيه على القطعية، والإعلام والاستعلام.
# (ه) الإجماع، إذ عمل واحتج به، كخبر الإمامة مع أنه في واقعة عطيمة،
~~ومخصص لقوله: {أطيعوا الله} [النساء: آية 59] الآية، والدفن و ms269 (أن الأنبياء
~~لا يورثون) مع أنه مخصص لآية الميراث، ومقادر الزكوات، ونصبها، والديات
~~والجدة، والمجوس، والجنين، وتوريث PageV02P174 # المرأة من دية زوجها والطاعون، وعدة الوفاة، والتقاء الختانين، مع أنه
~~ناسخ والربا.
# والمخابرة، والمذي، وأن الحائض تنفر بلا وداع، وحرمة الخبر، وتحويل
~~القبلة، ولا حصر لأمثاله.
# ثم إن التابعين، كعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجبر بن مطعم، ونافع بن
~~جبير، وخارجة بن زيد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء،
~~وطاوس، ومجاهد وسعيد بن المسيب، على ذلك، وكذا فقهاء، الأمصار في كل
~~الأعصار، قبل ظهور المخالف، ولم ينكر عليهم، لعدم نقله واشتهاره، فكان
~~إجماعا.
# فإن قيل: دعوى الضرورة ممنوعة، لإنكار المخالف العلم والظن بالعمل
~~المذكور.
# والاستدلال غير مذكور، ولو سلم فضعيف، إذ بلوغ الروايات المذكورة إلى حد
~~التواتر ممنوع، وجعلها من الآحاد دور.
# ثم العمل لعله بغيرها أو بها، وهي متواترة.
# أو محتفة بقرائن.
# ثم عمل الكل به ممنوع، والبعض لا يفيده، ثم عدم الإنكار ممنوع، إذ رد
~~الصديق خبر PageV02P175 # المغيرة، حتى شهد له آخر، ورد هو وعمر خبر عثمان في إذن الرسول في رد
~~الحكم بن العاص حتى طالباه بمن شهد له به.
# ورد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له الخدري، وخبر فاطمة بنت
~~قيس، وقال: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم
~~كذبت) ورد على خبر الأشجعي، وكان لا يقبل رواية أحد حتى يحلفه إلا: الصديق،
~~وردت عائشة خبر ابن عمر.
# ثم السكوت يحتمل غير الرضا.
# ثم هو إجماع في النوع الذي قبلوه دون غيره، وهو غير معلوم لنا، فلا يتعين
~~حجية نوع ما.
# ثم لا يلزم من جواز علم الصحابة جواز علمنا به، والإجماع على عدم الفصل
~~بين نوع ونوع ممنوع، إذ لا طريق إلى العلم أو الظن به بعد تفرق العلماء
~~شرقا (وغربا) ثم هو إجماع ظني والمسألة علمية.
# قلنا: أجيب:

PageV02P176

# عن (أ) بأنه ضروري بعد الاستقراء، ومعظم المخالف: كالنظام وشيوخ المعتزلة
~~والإمامية، لم ينكر ذلك، وقليلهم: ms270 كالمرتضى وأتباعه لا يبعد منهم إنكاره،
~~كمنكر الحسيات، والبديهيات سلمناه لكن نقطع أن الروايات بأسرها ليست كاذبة،
~~وتقرير الإجماع كما سبق.
# وعن (ب) أنه لو كان كذلك لأظهروا إذ العادة والدين يوجبانه، على أن كون
~~العمل بها مصرح به في بعضها.
# وعن (ج) أن الأصل عدم التغيير والقرينة.
# وعن (د) أن عمل البعض مفيد على الوجه الذي سبق، ودليل عدم الإنكار ما
~~سبق، وما ذكر من الرد فليس بقادح، إذ قبلوا خبر الاثنين والثلاثة مع
~~اليمين، فهو منه، ثم التوفيق: أن الرد، والتوقف لفقد الشرط، والتهمة
~~والقبول عند عدمها.
# وعن (ه) ما سبق في الإجماع.
# وعن (و) أنهم قبلوا في أنواع مختلفة، كالعبادات والمعاملات والجنايات،
~~فلا يمكن ضبطه بنوع بعينه.
# وعن (ز) ما سبق من الإجماع بعدم الفضل، ولا نسلم عدم العلم أو الظن به
~~بعد الاستقراء.
# وعن (ح) بمنع أنها قطعية، ثم المقصود حصول القطع من مجموع الأدلة لا من
~~كل منها.
# (و) القياس على الفتوى والشهادة، والأمور الدنيوية، بجامع تحصيل المصلحة،
~~أو دفع المفسدة المظنونتين، بل أولى، إذ الفتوى تتوقف على الرواية، وعلى ما
~~لا تتوقف عليه، والشهادة تتضمن إثبات الحق على تعين المناسب، للاحتياط.
# لا يقاس: القياس لا يفيد اليقين، ثم قبولها يوجب شرعا عاما دونهما، وهما
~~ضروريان:
# (أ) لتميز الحق على الباطل، وامتناع تكليف الكل بالاجتهاد دونها، إذ يمكن
~~العمل بالبراءة الأصلية، لأنا ندعي الظن.
# وعن (ب) أن شرعهما شرع عام.
# ورد: بأنه مشترك، وتزيد الرواية بأن مضمونها كذلك.
# وعن (ج) بمنعه، إذ البراءة الأصلية مشتركة.

PageV02P177

# وزيف: بأنه يسد باب المعاملة، وإثبات الحقوق.
# (د) أن لا يثبت حكم في حق العامي، إذ عدد التواتر فيهما متعسر، أو متعذر.
# (ه) أن العمل به يدفع ضررا مظنونا، إذ رواية العدل الأمر بالفعل، يوجب ظن
~~العقاب، بتقدير تركه، فوجب العمل به لتعين العمل بالراجح.
# لا يقال: إنما يجب العمل به وإذا لم يمكن تحصيل العلم به.
# أو ظن أقوى منه، فأما مع إمكانه فلا، لاحتمال الخطأ مع إمكان الاحتراز ms271
~~عنه وللاكتفاء بالأدنى مع القدرة على الأعلى.
# ثم هو مقوض بشهادة الواحد والاثنين في الزنا، والفاسقين الذين يغلب على
~~الظن صدقهما.
# وإن شرط فيه عدم قيام الدليل على فساده، وجب عليكم بيانه فيما نحن فيه،
~~على أنه وجد ما يمنع من العمل بالظن مطلقا:
# (أ) لأنا نمنع اشتراطه به، ولا نسلم احتماله الخطأ، وسنده غير خاف، ثم لا
~~نسلم امتناعه، إذ العقلاء يقدمون على الاحتمالات الرجحة، مع إمكان الخطأ،
~~سلنماه لكن قبل تحصيل العلم (به) لا بد له من ترجح طرف.
# وعن (ب) أن الأصل عدم ما يدل على فساده، وستعرف الجواب عما يمنع من العمل بالظن.
# (ح) ذم العقلاء من يترك العمل بخبر الواحد كالمريض والمسافر وهو العلم
~~بعلة وجوبه، وهو أنهم ظنوا به تفصيل ما عملوه جملة وعقلا، وهو وجوب
~~الاحتراز عن المضاد وحسن اجتلاب المنافع، ودليل عليته الدوران: وهو حاصل في
~~الرواية.
# (ط) طريقة الاحتياط.

PageV02P178

# (ي) الظاهر صدق الراوي، فكان الحكم به واجبا، للحديث.
# (يا) أن حصر الحكم بالقاطع يوجب تعطيل أكثر الوقائع عن الحكم الشرعي.
# (يب) أو لم يقبل إلا: المتواتر لتعسر إبلاغ الشرائع، لتعسر بعث عدد
~~التواتر إلى كل ناحية، بل يتعذر.
# للمنكر:
# (أ) الآيات المانعة من اتباع الظن، وقد تقدمت بأجوبتها.
# (ب) توقفه - عليه السلام - في خبر ذي اليدين.
# (ج) البراءة الأصلية معلومة، وخبر الواحد ظني، فلا يعارضه.
# (د) قبوله تقليد لرواية، فلا يجوز للمجتهد، للمانع منه.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه للتهمة بدليل أنه قبله بعد شهادة الصديق والفاروق، ولم يخرج
~~بها عن الآحاد.
# وعن (ب)، و (ج) بالمنع، إذ هي في الدوام ظني، وهو تقليد للمروي عنه.

### ||| AUTO مسألة

# يشترط فيه التكريف، فلا يقبل من مجنون، ومراهق.
# (أ) لعدم الوازع.
# (ب) لا يقبل قولهما عليهما - لا لحق الغير، وصيانة المال - فأولى أن لا
~~يقبل في شرع عام.
# (ج) أنه لا يحصل الثقة بقولهما، فلا يقبل، كالأمور الدنيوية.
# وإنما يقبل إخباره عن طهارته، حتى جاز الاقتداء به، إما لأن صحة صلاة
~~المأموم لا PageV02P179 # تتوقف ms272 على صحة صلاة الإمام، أو لأنه لا يعرف ذلك إلا: من جهته، أو
~~للاحتياط في الرواية.
# وكذا يصح الاقتداء بالفاسق، ولا تقبل روايته.
# لا يقال: هب أن صلاة المأموم لا ترتبط بصحة صلاة الإمام، لكن ظن كونه
~~متطهرا أو تحققه شرطا: لصحة صلاته، فلو لم يحصل ظنه بقوله عند عدم الآخر،
~~لما صح الاقتداء به - لأن الظن المعتبر فيه دون الظن في الرواية، على أن
~~التحري بمثله غير معهود من أولاد المسلمين، بخلاف الكذب.
# وقبول الإمام مالك شهادتهم على بعضهم في الجنايات، قبل التفرق إنما هو
~~للضرورة، أو لمسيس الحاجة.
# وأداء تحمل في الصبي، وروى في البلوغ، قبل:
# (أ) الإجماع الصحابة على قبول رواية ابن عباس، وابن الزبير والنعمان بن
~~بشير من غير بحث عن المتحملين.
# (ب) إجماع السلف والخلف على إحضارهم مجالس السماع.
# (ج) القياس على الشهادة.
# (د) روايته في كبره يدل على ضبطه ظاهرا، فتقبل كغيره.

### ||| AUTO مسألة

# لا تقبل رواية من ليس من أهل القبلة مطلقا وفاقا.
# وكذا من كفرناه من أهلها كالمجسم إن كان مذهبه جواز الكذب وإلا: قبل عند
~~البصري، والإمام.
# خلافا للقاضيين والغزالي:
# (أ) لان الكافر فاسق وزيادة، فلا يقبل، للنص.
# (ب) الإجماع على عدم قبول رواية الكافر.
# (ج) قياسه على من ليس من أهل القبلة، بجامع المنع من تنفيذ قول الكافر
~~على المسلم، ومن إكرام المستحق للإهانة، وجهله بكفره لا يعذره، لأنه ضم
~~جهلا إلى الكفر.
# وأجيب:

PageV02P180

# عن (أ) الفاسق في عرف الشرع: هو المسلم المقدم على الكبيرة.
# وعن (ب) بمنعه مطلقا، بل في غير أهل القبلة.
# وعن (ج) بالفرق، إذ كفر المخالف أغلظ.
# للبصري:
# (أ) أن اعتقاده تحريم الكذب يمنعه عنه، فيظن صدقه.
# (ب) أن كثيرا من المحدثين قبلوا خبر الحسن، وقتادة، وعمرو بن عبيد، مع
~~علمهم بمذهبهم وكفر الصائر إليه.
# وأجيب:
# عن (أ) أن علة القبول الإسلام، مع ظن الصدق، بدليل عدمه مع ظن الصدق، كما
~~في غير أهل القبلة.
# وعن (ب) أنه لا حجة في إجماع البعض، ثم لا نسلم ms273 الإجماع على كفرهم.
# وعن الرابع: بمنع دلالته عليه، إذ المراد من الحق: العذاب، والشرك،
~~والخزي ممكن عقلا، سلمناه، لكن لا يلزم من مخالفة الأصل في صورة: مخالفته
~~في غيره، بل يمتنع ذلك، لئلا يلزم تكثير المخالفة.

### ||| AUTO مسألة

# العدالة شرط فيه وفاقا. لكن في معناها خلاف: فعند الحنفية: الإسلام، مع
~~أن لا يعرف فسق. وعندنا: عبارة عن (هيئة راسخة في النفس، تحمل على ملازمة
~~التقوى، والمروءة جميعا) فمعرفتها بمعرفة أثرها، وهو الملازمة، فكل ما يخل
~~بالتقوى: من كبيرة، أو الإصرار على صغيرة، أو المروءة: من صغيرة - كسرقة
~~باقة بقل والتطفيف، أو مباح كالبول والأكل في الشارع، وصحبة الأراذل،
~~وإفراط المزاح - قادح فيها. فإن أقدم على فسق، ولم يعلم كونه فسقا،
~~فثالثها: الفرق بين المظنون والمقطوع.
# قال الشافعي: أقبل شهادة الحنفي إذا شرب النبيذ، وأحده، وأقبل شهادة أهل
~~الأهواء إلا: الخطابية من الرافضة، لشهادة الزور لموافقيهم.

PageV02P181

# وفي كون الخطابية من قبيل ما نحن فيه - نظر، إذ المحكي عنهم في المقالات
~~ما يوجب تكفيرهم قطعا. لمن قبل كالغزالي والإمام والبصري:
# (أ) (أفضى بالظاهر)، وصدقه ظاهر.
# (ب) إجماع الصحابة والتابعين على قبول رواية قتلة عثمان والخوارج.
# (ج) أنه مظنون الصدق، ولا معارض، فيقبل، للمقتضى.
# (د) قياسه على العدل بجامع رجحان الصدق.
# وأجيب:
# عن (أ) بأنه منقوض بصور كثيرة، فإن أحيل ذلك إلى ما يدل على عدم اعتباره،
~~فلم قلت:
# أنه ليس كذلك؟ والتمسك بالأصل معارض بمثله، وبيان صحته دور.
# وعن (ب) ما سبق.
# وعن (ج) بمنع عدم المعارض، إذ فسقه معارض.
# وعن (د) بالفرق المذكور.
# للمانع:
# (أ) آية التبيين، وجهله به ضم جهل إلى فسق.
# (ب) ترك العمل بالنافي للظن، في محل الوفاق، فيبقى في غيره إلى الأصل.
# (ج) أنه لا دليل على قبوله، فيبقى على الأصل.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه معلل بالجرأة، وبالنقض بالمظنون.
# وعن (ب) بمنعه، ثم بوجود موجبة فيه.

PageV02P182

# وعن (ج) بمنعه، وعدم الوجدان لا يدل على العدم.
# تنبيه:
# من ظهر عناده فيما ذهب إليه لا تقبل روايته، لأنه كذب ms274 مع علمه به.

### ||| AUTO مسألة

# لا تقبل روايته المستور. خلافا (للحنفية).
# لنا:
# (أ) النافي للعمل بالظن، ترك العمل به في ظاهر العدالة، لقوته، وفيه ما
~~سبق، ثم لا نسلم أنه عمل بالظن.
# (ب) عدم الفسق شرط القبول بالآية، والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط،
~~والتقريب ما سبق.
# (ج) أنه مجهول الحال، فلا يقبل دفعا لاحتمال مفسدة الكذب، كالشهادة في
~~العقوبات.
# (د) قياسه على المفتي، بجامع اشتراط العدالة والاجتهاد.
# (ه) قياسه على مجهول الصبي، والرق، والكفر، وكونه محدودا في القذف.
# (و) رد عمر خبر فاطمة بنت قيس، ورد علي خبر الأشجعي في المفوضة ولم ينكر،
~~فكان إجماعا.
# وأورد:
# على (ب) بأنه شرط ظنا لا علما، وإلا: لزم الترك بالدليل في ظاهر العدالة،
~~وهو حاصل، والزيادة تلغي، لقوله: "نحن نحكم بالظاهر".
# وعلى (ج) أنه غير قادح، وإلاك لقدح في ظاهر العدالة، ثم الفرق - لو سلم
~~الحكم - أنه يحتاط في الشهادة ما لا يحتاط في الرواية سيما في العقوبة.
# وعلى (د) أنه ليس للاجتهاد سبب ظاهر ينطا به الحكم، بخلاف الفتوى فإن
~~الإسلام سبب ظاهر.

PageV02P183

# وعلى (ه) بالفرق، وبما تقدم في القياس على الاجتهاد.
# على (و) أنه للتهمة، لدلالة الكلام عليه.
# لهم:
# (أ) علق التبين بالفسق، فينعدم عند عدمه، وليس هو بالرد، إذ المستور لا
~~يكون أسوأ حالا منه، فهو بالقبول.
# (ب) الأصل والظاهر يدلان على عدم الفسق، فيقبل للحديث.
# (ج) أنه - عليه السلام - قبل شهادة الأعرابي بمجرد الإسلام، فالرواية أولى.
# (د) قبلت الصحابة قول العبيد والنسوان بمجرد علمهم بإسلامهم.
# وأجيب:
# عن (أ) بأنه معلق بعدم الفسق، لا بعدم العلم، به فيجب البحث عنه، لتحقق
~~عدمه، فيقبل.
# وعن (ب) بمنع دلالة الظاهر عليه، بل الظاهر خلافه، للاستقراء، ورجحان
~~الأصل عليه ممنوع، سلمناه، لكن آية التبيين تشير إلى خلافه، على ما تقدم
~~بيانه، وإيماء النص وإشارته مرجح عليه، ثم إن الحديث مخصوص لمشترك بينه
~~وبين ما نحن فيه، وهو دفع مفسدة الكذب، ثم إنه معارض بما يدل على عدم قبول
~~الظني، وليس أحد التأويلين إلى ms275 من العكس، فعليكم الترجيح. ثم إنه معنا،
~~لتواتره.
# وعن (ج)، و (د) بالمنع، والقياس على خبره في كون اللحم لحم المذكى
~~وطهارته، وطهارة ماء الحمام، وفي كون المبيعة رقيقة له، وكون المنكوحة غير
~~مزوجة، ولا معتدة - غير صحيح، لوجود الفرق، وهو أنه يقبل فيما ذكرته، مع
~~الفسق، وأن الرواية تثبت شرعا عاما، بخلاف ما ذكرتم.

PageV02P184

# وقبول رواية من روى عقيب إسلامه ممنوع، ولو سلم فالفرق: بأن احتمال الفسق
~~فيه أقل من المستور، إذ يحتمل فيه كما يحتمل في ذاك، مع زيادة، ولتصميم
~~العزيمة في الابتداء.

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# في اعتبار عدد المزكى والجارح:
# ثالثها: - المختار - يعتبر في الشهادة، إذ شرط الشيء لا يزيد عليه، بل قد
~~ينقص، كالإحصان.
# والتزكية - وإن كانت شهادة - بدليل ثبوت أحكامها، لكن في الشهادة دونها،
~~فتقبل فيها ممن يقبل منه الرواية، بل جعلهما إخبارا فيهما أقرب من جعلهما
~~شهادة فيهما، لعدم اشتراط لفظ الشهادة والطلب، ولمخالفة القاعدة وطريقة
~~الاحتياط معارض (بما) فيه من التضييق والتضييع.

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# في ذكر سبب الجرح والتعديل:
# ثالثها: قال الشافعي: يشترط ذكر سبب الجرح، لاختلاف المذاهب فيه، ولسهولة
~~ذكر سببه، دون التعديل.
# وقيل: بعكسه، إذ مطلق الجرح يبطل الثقة، ومطلق التعديل لا يحصلها.
# للشارط: مجموع كلام الفريقين.
# للنافي: كالقاضي: أنه لا معنى لسؤال البصير بهذا التبيان. وغيره لا يصلح له.
# وفيه نظر: إذ العدل الجاهل لو عين ما به الجرح - قبل.
# والصحيح: ما اختاره الغزالي: أنه إن علم أسبابهما لا يجب، وإلا: وجب.

### ||| AUTO

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# الجرح مقدم على التعديل، لاطلاعه على ما لا ينفيه المعدل، ولو نفياه بطلت
~~عدالته، لمجازفته، وجزمه فيما لم يكن فيه، إذ المنفي لا يعلم، نعم لو جرح
~~بقتل مسلم معين فقال:

PageV02P185

# (رأيته حيا)، تعارضا.
# وقيل: إن زاد عدد المعدل قدم.
# وزيف: أن سبب تقديم الجرح لا ينتفي بكثرة العدد.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# الحكم بشهادة تعديل، وإن رأى الحكم بشهادة الفاسق الصدوق وإلا: قدح ذلك
~~في عدالته، وهو راجح على التعديل بالقول، ms276 وإن ذكر سببه لأنه يعقل اجتماعه،
~~مع ما يمنع قبول قوله، ولما فيه من إلزام الغير.
# والعمل بالرواية تعديل، وإن علم أنه لا دليل له سوى تلك الرواية، وإلا:
~~قدح في عدالته، وهو مرجوح بالنسبة إلى الشهادة والتعديل بالقول مع ذكر
~~السبب، وتساوى التعديل من غير ذكر السبب.
# وفي كون الرواية تعديلا:
# ثالثها: - المختار - أنها تعديل إن عرف من عادته، أو من صريح قوله أنه لا
~~يروي إلا: عن عدل وإلا: فلا، لأن كثيرا منهم يروي عمن لو سئل عنه لسكت،
~~وليس يوجب العمل على غيره، بل ينقل، ويكل البحث عن العدالة إلى من يريد
~~القبول.
# وهو مرجوح بالنسبة إلى ما تقدم، وراجح على مطلق التعديل.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# الأصل في الصحابة العدالة عند الجماهير، وتقبل روايتهم من غير بحث
~~أحوالهم.
# وقيل: حكمهم فيها كغيرهم.
# وقيل: بذلك قبل ظهور الفتن فيما بينهم، أما بعده فكغيرهم.
# وقيل: من قاتل عليا لا تقبل روايته وشهادته.

PageV02P186

# وقيل: به في الفريقين، لعدم تمييز المحق عن المبطل، مع أنه نعلم أن
~~أحدهما مبطل.
# وقال واصل بن عطاء: إن انفرد أحدهما بها من قبل، إذ الأصل عدالته وفسقه
~~مشكوك فيه، وإن اجتمعا لم يقبل، لتعارض القطعيين.
# ومنهم من شك في فسق عثمان - رضي الله عنه وأرضاه -، وقتلته.
# لنا:
# ثناء الله ورسوله عليهم.
# قال الله تعالى: {والسابقون الأولون} [التوبة: آية 100]، {لقد رضي الله
~~عن المؤمنين} [الفتح: آية 18]، {والذين تبوءو الدار} [الحشر: آية 9]. وقوله
~~- عليه السلام - "خير القرون قرني"، "أصحابي كالنجوم" و"لو أنفق أحدكم ملء
~~الأرض ذهبا ... ".
# "إن الله اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا". ثم ما اشتهر من أحوالهم في
~~الهجرة PageV02P187 # والقتال، وبذل المهج والأموال في مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وتقوية الدين - فيه الكفاية-.
# ومطاعنهم مروية بالآحاد، غير مشتملة على شرائط القبول، ولو سلم فلا يعارض
~~الكتاب، وما تواتر من سيرهم، وما جرى بينهم من القتال والفتن فغير قادح، إذ
~~كان اجتهادا، فإما مصيب أو مخطئ معذور أو جاهل بخطئه.
# ثم الصحابي من رأى الرسول ms277 - عليه السلام - وصحبه، ولو ساعة، روى أو لم
~~يرو، اختص به اختصاص المصحوب أو لم يختص، لصحة تقسيمه إليهما، ولصحة
~~الاستفهام عنهما، وهو مقتضى الوضع.
# وقيل: من رأى وصحب مدة، واختص به، وإن لم يرو، وهو مقتضى العرف.
# وقيل: إنه شرط - أيضا-.
# وثبت الصحبة بالنقل، تواترا وآحادا، وبقوله: رأيت الرسول، وصحبه ساعة.

# وفي ثبوتها بالمعنى الثاني بالأخيرة نظر للتهمة، مع إمكان إثباتها
~~بالنقل، ويؤكد ب

### ||| AUTO مسألة

#  ادعاء المودع الهلاك.

### ||| AUTO مسألة

# قال الجبائي: لا يقبل خبر الواحد، ما لم يعضد ظاهر أو عمل بعض الصحابة،
~~أو انتشار، ويقبل خبر الاثنين مطلقا.
# وعنه وعبد الجبار: اشتراط الأربعة في الزنا.
# لنا:
# إجماع الصحابة كما سبق، والمعقول المتقدم.
# فإن قلت: فقد نقل عنهم رد خبر الواحد، رد الصديق خبر المغيرة حتى شهد له
~~محمد بن PageV02P188 # مسلمة، وعمر خبر أبي موسى حتى شهد له الخدري، ورد خبر فاطمة بنت قيس،
~~وردا خبر عثمان في رد الحكم، وطالباه بمن يشهد له به.
# والجمع: أن ذاك على ما ليس بمتواتر، أو على ما كان على أحد الشرائط
~~المذكورة، وهذا على حقيقته.
# قلت: هنا جمع آخر، وهو: أن الرد للتهمة، والقبول عند عدمها وعليكم
~~الترجيح، ثم إنه معنا، وهو عدم التعارض - حينئذ - إذا روى أنهم عملوا بخبر
~~الواحد، بمعنى الحقيقة: عمل الصديق بخبر بلال وحده، وعمر بخبر حمل بن مالك،
~~وبخبر عبد الرحمن في المجوس والطاعون، وبخبر الضحاك، وعلي بخبر المقداد،
~~وكان يقبل من الصديق بغير حلف، وعثمان بخبر فريعة، والصحابة بحبر عائشة
~~والربا بالمخابرة.
# وما شرط من المعاضدة فمشق - أيضا - في بعضها.
# له:
# (أ) عدم قبول الرسول خبر ذي اليدين، حتى شهد له الصديق والفاروق.
# (ب) الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد، ترك العمل به في العدلين لقوة
~~الظن، فيبقى ما عداه على الأصل.
# (ج) القياس على الشهادة، بل أولى، لأنه لا يثبت شرعا عاما.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه للتهمة، إذ الاشتهار في مثله واجب، و - أيضا - لو دل فإنما
~~يدل على اعتبار PageV02P189 # الثلاثة.
# وعن ms278 (ب) ما تقدم غير مرة.
# وعن (ج) الفرق والنقض.

### ||| AUTO مسألة

# تقبل رواية مجهول النسب، بل من لا نسب له.
# وقيل: لا.
# لنا:
# قبول الرسول شهادة الأعرابي، وإجماع الصحابة، والمعقول المتقدم.
# ولا يقاس على جهالة العين، لأن ذلك لمعرفة الفسق.
# ولا يشترط فقه الراوي، وإن كان على خلاف القياس. خلافا للحنفية فيه.
# لنا:
# (أ) ما تقدم.
# (ب) قوله - عليه السلام - "نضر الله امرءا سمع مقالتي، فوعاها، وأداها
~~كما وعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه".
# لهم:
# (أ) الدليل ينفي العمل بالظني، وقد مضى بجوابه، ويخصه - هنا - أنه يقتضي
~~اعتباره مطلقا.
# (ب) ظن عدم وروده للتعارض، لا يترك إلا: بظن قوي.

PageV02P190

# (ج) الأصل صدق الراوي، وعدم التعارض، فإذا تعارضا تساقطا، والأصل عدم
~~القبول.
# وجواب (ب) ما سبق قبيله، إذ لا يخلو خبر عن معارضة أصل، كبراءة أصلية.
# وعن (ج) أن التعارض بعد القبول.
# ولا تقبل رواية المتساهل في حديث الرسول وفاقا. أما المتساهل في غيره
~~دونه، فتقبل روايته لغير العالم بهما.
# ثم إن أكثر - ولم يعرف بكثرة مخالطتهم - لم يقبل، وإلا: قبل.

### ||| AUTO مسألة

# الأصل إن كذب الفرع سقط وفاقا، لكذب أحدهما، وعدالة واحد منهما باق، لأنه
~~غير معين، فلا يرفع بالشك، كالبينتين المتنافيتين وكالطلاق في

### ||| AUTO مسألة

#  الغراب، فتقبل شهادة كل (واحد) منهما، إذا انفرد.
# وإن شك أو ظن والفرع جازم:
# قبل عند الشافعي ومالك وأحمد - في رواية - والقاضي وأكثر المتكلمين.
# خلافا لأكثر الحنفية وأحمد - في الأخرى. ولذا لم يقبلوا حديث "القضاء
~~بالشهاد واليمين"، لأنه روي عن سهيل بن أبي صالح، وقال: لا أعرفه، و"أيما
~~امرأة نكحت PageV02P191 # نفسها" الحديث، لأنه روي عن الزهري، وقال: مثله وإن شك الأصل، والفرع ظان
~~- فالأشبه أنه من صور الخلاف، وإن ظنا فمن الوفاق.
# لنا:
# (أ) أنه قبل بعض التابعين، فإن سهيلا كان يروي حديث: "القضاء بالشاهد
~~واليمين" عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نفسه، ولم ينكر عليه، مع شيوعه،
~~فكان إجماعا، وفيه نظر، فإن أبا حنيفة تابعي، فكيف ينعقد مخالفته، فإن ثبت
~~أن خلافه ms279 بعده فينبني على انقراض العصر.
# (ب) المقتضى لقبول قوله موجود، وما عرض غير معارض، لاحتمال أنه نسي، فظنه
~~لا يعارض قطعه.
# (ج) تصديقه إياه غير معتبر، وإلا: لما قبل عمن سكت عنهم، وحينئذ - يقبل
~~إذا قال: لا أدري، فإنه ليس منه سوى عدم التصديق، وهو من صور الخلاف،
~~والقياس على من روى عمن جن أو مات بعد الرواية غير صحيح، للفرق.
# للمخالف:
# (أ) أن عمر لم يقبل من عمار ما ذكره من حديث التيمم للجنب.

PageV02P192

# لا يقال: إنه ليس مما نحن فيه، فإنه لم يرو عن عمر، بل عن النبي، لأنه
~~إذا لم يقبل هذا فما نحن فيه أولى.
# (ب) أن الدليل ينفي العمل به إلى آخره، وقد مضى بجوابه.
# (ج) قياسه على الشهادة، والحاكم إذا شهد عليه شاهدان ونسي.
# (د) أنه ليس للشيخ أن يعمل به، والراوي فرعه، وغير فرعه.
# وأجيب:
# عن (أ) بأن اللازم منه عدم قبوله، لا عدم قبوله مطلقا.
# وعن (ج) المطالبة بالجامع، ثم بالفرق، وتخص صورة الحاكم: أن عدم تذكره
~~يوجب ريبة.
# وعن (د) بمنعه، ثم بما تقدم.

### ||| AUTO مسألة

# خبر الواحد: إن خالف قاطعا أول إن قبله قريبا، وإلا: رد، فإن علم تقدمه
~~على السمعي: فبطريق النسخ، ومن جوز نسخ المقطوع بالمظنون حمله عليه في
~~السمعي - إن علم تراخيه عنه.
# وإن خصص السمعي أو قيده، فعلى ما تقدم من الخلاف وغن خالف - مثله - لنسخ
~~أو تأويل أو ترجيح أو توقف أو تخييرن وإن خالف قياسا: فإن ثبت أصله به ترجح
~~عليه، وإلا: ترجح القياس عليه، وإن علمت مقدماته، وإلا: فإن علم حكم الأصل،
~~والباقيتان ظنيتان، أو إحداهما وهي تعليليه بتلك، إذ القطع بذلك، مع ظن حكم
~~الأصل لا يتصور: ترجح الخبر عليه مطلقا عند الشافعي وأحمد والكرخي، وكثير
~~من الفقهاء.
# وعكس مالك.
# وتوقف القاضي.

PageV02P193

# عيسى بن أبان: إن كان الراوي عالما ضابطا - رجح الخبر، وإلا: فمحل
~~الاجتهاد.
# البصري: إن نصت بقاطع رجح على الخبر - وإن كانت الثالثة ظنية - وإلا: فإن
~~علم حكم الأصل فمحل ms280 الاجتهاد، وإلا: رجح الخبر - وإن علمت الثالثة.
# وعن الحنفية: أن الخبر إذا خالف قياس الأصول - لم يقبل كخبر المصراة،
~~والقرعة في العتق، والتفليس، فإن عنوا به المقطوع فحق، وإلا: فالنزاع معهم
~~- أيضا -.
# لنا:
# (أ) حديث معاذ، خص (عنه) بعضها، لمنفصل، فيبقى فيما عداه على ظاهره.

PageV02P194

# (ب) ترك الصديق رأيه لما سمع خبر بلال على خلافه، والفاروق في الجنين،
~~وتوريث المرأة من دية زوجها، وفي دية زوجها، وفي دية الأصابع لما سمع
~~أخبارها، وقال: "أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا
~~وأضلوا"، ولم ينكر عليهما فكان إجماعا.
# لا يقال: ردوا، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - "كيف نصنع بمهراسنا" لما
~~سمع ما روي عنه - عليه السلام - "إذا استيقظ أحدكم من منامه ... " الحديث،
~~وقالت عائشة: "رحم الله أبا هريرة لقد كان رجلا مهذارا، فما نصنع
~~بمهراسنا".
# وردا - أيضا - ما روي: "الوضوء مما مسته النار"، بالقياس وقال: "ألسنا
~~نتوضأ بالماء الحميم، فكيف نتوضأ بما عنه نتوضأ".
# وردت - أيضا - خبر ابن عمر: "أن الميت ليعذب ببكاء أهله"، لمخالفة القياس
~~فإنه يقتضي أن لا يؤاخذ شخص بذنب غيره.

PageV02P195

# - لأنا نمنع أنه رد، بل وصف العمل بموجبه بالمشقة، لعظم المهراس ثم لا
~~نسلم أنه للقياس، إذ ليس من الأصول ما يقتضي القياس عليه (جواز) غسل اليدين
~~من ذلك الإناء، حتى يقال رده لذلك، بل لأنه لا يمكن الأخذ به، ثم إنه قطعي.
# ولا نسلم رد حديث الوضوء بالقياس، بل بطريق النسخ، أو الترجيح وما ذكره
~~فهو استبعاد له وترجيح لما ليس كذلك.
# ولا نسلم رد حديث البكاء بالقياس، بل بصريح النص، لقوله تعالى: {ولا تزر}
~~[الأنعام: آية 164].
# (ج) أنه أقل احتمالا للخطأ، إذ التمسك به متوقف على ثبوته ودلالته ووجوب
~~العمل به، والأولى: ظنية، والثالثة: قطعية، والثانية: قد تكون وقد لا تكون.
# وجزم الإمام بظنية الأوليتين - مناقض ما ذكره في تخصيص المعلوم بخبر
~~الواحد.
# والتمسك بالقياس يتوقف على ثبوت حكم الأصل، مع المقدمات الثلاث وتعليله
~~بمعينة، وحصلها في الفرع، وحصول الشرائط، وعدم المانع - عند من يرى ms281 تخصيص
~~العلة - ووجوب العمل به فظنية أكثر من ظنية، وقطعية كذلك، فكان احتمال
~~الخطأ فيه أقل، فكان الظن فيه أكثر، فكان أرجح.
# لا يقال: قد يكون ظني القياس أقوى منه، بحيث تتعادل الكمية بالكيفية فوجب
~~الترجيح بالاجتهاد - لأن الدليلين السابقين منعا منه.
# وفيه نظر، لأن ظني عدالة الراوي، وهي في غاية الظهور في الصحابة سيما
~~بالنسبة إليهم، وقبل ظهور الفتنة، فجاز أن يكون تركهم لظهور أمارة صدق
~~الخبر، فلم يكن ذلك مانعا من الترجيح بالاجتهاد.

### ||| AUTO مسألة

# فعله - عليه السلام - إن خالف موجب الخبر: فإن أمكن الجمع بينهما بتخصيص
~~أو تأويل صير إليه، وإلا: فالترجيح.

PageV02P196

# وعمل أكثر الأمة بخلاف الخبر، لا يوجب رده، إلا إذا قيل: بأنه إجماع، لكن
~~يرجح به.

### ||| AUTO مسألة

# زيادة الثقة مقبولة مطلقا إن لم يعلم اتحاد المجلس. وإلا: فثالثها:
~~التوقف.
# وقيل: إن السكوت من عدد لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة - لم تقبل، وإلا قبلت.
# والخلاف في انفراد الواحد عن الواحد مرتب على انفراد الواحد عن الجماعة،
~~فإن كان الساكت أضبط، أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل - فتعارض.
# فإن غيرت الزيادة إعراب الباقي: كقوله: (أدوا عن كل واحد حر أو عبد صاعا،
~~والآخر (نصف صاع) - فتعارض، للتنافي، فيصار إلى الترجيح بخلاف ما إذا لم
~~تغير، فإنه زيادة علم من غير تناف.
# وقال أبو عبد الله البصري: كالأول، لتلك العلة، واختلاف الإعراب تابع
~~للاختلاف PageV02P197 # في الزيادة، فلا يمنع من القبول.
# لمن قبل:
# أنه عدل، جازم بالرواية، فتقبل، كما لو انفرد بحديث عن جماعة النقلة،
~~وتحمل على أنه - عليه السلام - ذكر الحديث في المجلس مرتين، ولم يحضر في
~~مرة الزيادة غيره، أو أنه وإن ذكر مرة (واحدة) لكن الساكت دخل في أثناء
~~الكلام.
# وهذا يبعد إن كانت الزيادة في آخر الحديث، أو إن حضر من أوله، لكن ربما
~~حدث ما أوجب ذهوله عنها، أو عقل أو نسي، وهي وإن كانت بعيدة لكن تكذيب
~~العدل، أو حمله على ما يوهم سماعه، أو سماعه منه - عليه السلام - مع ms282 أنه
~~ليس كذلك - أبعد.
# ولمن رد:
# أن سهو الواحد ونسيانه أقرب من الجماعة، فيحمل على أنه سهى في سماع ما لم
~~يسمع، وهو إن كان أبعد من السهو في عدم سماع ما سمع، لكنه يترجح بأن سهو
~~الجماعة أبعد، ولو سلم عدمه فيتعارضان والأصل عدم وجوب القبول، وعدم صدوره
~~منه - عليه السلام.
# وأجيب: بأصالة صدق الراوي، والاحتياط. وبتعارض هذه الاحتمالات يتمسك
~~المتوقف.
# وإن اختلفت رواية الواحد في ذلك: فإن أسند ذلك إلى اختلاف المجلس - قبلت،
~~وإلا: فإن غيرت إعراب الباقي فتعارض، إلا: فإن كانت مرات روايته للزايدة
~~أقل، لم تقبل، لأن حمل الأقل على السهو أولى، إلا: أن يصرح بسهوه في تلك
~~المرات، وإن لم تكن أقل - قبلت، لما سبق.

### ||| AUTO مسألة

# إذا وجد خبر الواحد مخصصا، أو مقيدا لمقطوع - ولم يعلم التاريخ - قبل،
~~وبه قال عبد الجبار؛ لأن الصحابة رفعت كثيرا من أحكام الكتاب به، من غير
~~علم بالتاريخ.

PageV02P198

# ولأن حمله على كونه مخصصا أولى من حمله على كونه ناسخا مردودا. فإن علم
~~التاريخ: وأحكامه تقدمت في مواضعها.

### ||| AUTO مسألة

# مخالفة الراوي ظاهر الحديث لم تقدح في وجوب الأخذ به. خلافا للحنفيةن
~~ولذلك حملوا خبر أبي هريرة في: "ولوغ الكلب" على الندب.
# وقال البصري وعبد الجبار: إن لم يكن لو وجه غير العلم الضروري بمراده صير
~~إليه، وإلا: صير إلى ظاهر الحديث.
# لنا:
# أن الحجة كلام الرسول، لا مذهب الراوي، وبتقدير أنه حجة: فأضعف منه، فلا
~~يجوز الأخذ به معه. ومخالفته - لدليل ظنه دليلا، مع أنه ليس كذلك - لا يقدح
~~في عدالته، ولا يدل على نسخه، وضعفهن لما سبق. ثم إنه معارض بما أنه لو كان
~~كذلك لبينه، وإلا: لكان ملبسا.
# وكونه عدلا عالما بشرائط الاجتهاد لا يمنع من خطئه سهوا وغلطا، ولو سلم
~~أن الظاهر خلافه لكن ظاهر الحديث أولى منه، ثم إنهم لم يجروا عليها في خبر
~~بريدة، إذ روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~"خيرها لما أعتقتها عائشة بعد شرائها وهي ms283 مزوجة"، ومن مذهبه أن بيع المزوجة
~~يفسخ النكاح، والنكاح بعيد عن الفسخ، فالظاهر أنه PageV02P199 # أخذه توقيفا. وإن حمل الراوي الحديث على أحد محتملاته: فهو أولى إن كان
~~بطريق التفسير، أو إذا لم ينقدح فيه الاجتهاد، وإلا: فتردد.

### ||| AUTO مسألة

# خبر الواحد:
# إن أفاد علما وفي الدلالة ما يفيده قبل، لاحتمال أنه - عليه السلام -
~~قاله لآحاد الناس اكتفاء بذلك الدليل، وإلا: رد، وإن أفاد معه العمل، إذ
~~التكليف به مع أنه لا يفيده تكريف ما لا يطاق، ولا يقطع بكذبه، لجواز أن
~~قصد به علم من يشافهه به.
# وإن أفاد عملا تعم به البلوى:
# قبل.
# خلافا للحنفية، ولذلك لم يقبلوا خبر المس، ورفع اليدين في الرفع من
~~الركوع، والجهر بالتسمية، والترجيع والإفراد في الإقامة.
# لنا:
# ما سبق.

PageV02P200

# وقبلوا خبر (القيء)، و (الرعاف) و (القهقهة في الصلاة) و (وجوب الوتر)، و
~~(الغسل من غسل الميت).
# لهم:
# (أ) إجماع الصحابة، رد أبو بكر خبر المغيرة في الجدة، ورد عمر خبر أبي
~~موسى في الاستئذان.
# (ب) لو صح لأشاعه، وأوجب نقله بالتواتر مخافة أن لا يصل إليهم.

PageV02P201

# (ج) الدليل ينفي قبول خبر الواحد، وقد مضى جوابه.
# وأجيب:
# عن (أ) بما تقدم.
# وعن (ب) بمنعه، لأن وجوبه فرع عدم قبوله، فلا يستدل بانتفائه على أصله.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز نقل الخبر بالمعنى عند عامة الفقهاء والمتكلمين، كالأئمة الأربعة
~~والحسن البصري، بشرط مساواة الترجمة للأصل في إفادة المعنى، بحيث لا يحتاج
~~فيه إلى نظر واجتهاد، وفي الجلاء والخفاء، إذ يقصد الخطاب بالمتشابه
~~والمحكم، ومعرفة الراوي بدلالة الألفاظ، واختلاف مواقعها. خلافا لابن سيرين
~~وبعض المحدثين، ونسب إلى الشافعي ومالك إذا روى أنه كان يشدد في الياء
~~والتاء. وحمل على المبالغة في الأولى.
# لنا:
# (أ) قوله - عليه السلام - "إذا أصبتم المعنى فلا بأس".
# (ب) إجماع الصحابة، إذا نقلوا ما ذكر في مجلس واحد بألفاظ مختلفة من غير نكير.
# (ج) كانوا يروون بعد الأعصار من غير تكرار وكتابة، وهو بالمعنى ضرورة.
# (د) كان بعضهم إذا حدث قال: كذا أو نحوه. ms284
# (ه) قيل لواثلة بن الأسقع: (حدثنا حديثا ليس فيه تقديم ولا تأخير، فغضب
~~وقال: لا PageV02P202 # بأس إذا قدمت أو أخرت إذا أصبت المعنى).
# (و) قياسه على شرح الشرع للعجم بلسانهم، بل أولى، لقلة التفاوت بين
~~عربيين، وفيه نظر، إذ لا يتعلق بذلك الشرح نظر واجتهاد، بل هو إعلام
~~كالإفتاء.
# (ز) اللفظ غير مقصود بالذات كما في القرآن، لكونه معجزا، فإذا حصل المعنى
~~بتمامه لم يضر اختلافه.
# للمخالف:
# (أ) قوله - عليه السلام -: "رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما
~~سمع" الحديث، والضمير: يرجع إلى المقالة، فلايتناول غير اللفظ، و-أيضا-
~~قوله: "رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" إشارة إلى تأدية الألفاظ المسموعة.
# (ب) تجويزه يؤدي إلى تفاوت عظيم، إذ يجوز للثاني وللثالث، واعتقاده عدم
~~التفاوت: لا يوجب عدمه.
# (ج) قياسه على القرآن، وكلمات الأذان والتشهد والتكبير بجامع وقوع التعبد
~~باتباعه.
# وأجيب:
# عن (أ) بأنه لا يدل على عدم الجواز، بل على أنه أولى، إذ ليس فيه إلا:
~~الدعاء، وهو لا يدل على الوجوب، بلعلى الندب، كما ورد في سنة العصر وغيرها،
~~و- أيضا - فإن تعليله يدل على أن ذلك لاختلاف، ونحن لانجوزه عند احتماله،
~~بل فيما نقطع بانتفائه، و - أيضا - أن PageV02P203 # من أدى تمام المعنى فقد أدى كما سمع، وإن اختلف اللفظ، ولذلك يوصف
~~المترجم والشاهد به.
# وفيه نظر، لأنا نسلم ذلك لو لم يكن في الخبر ما يدل على تعيين اللفظ.
# وعن (ب) ما سبق في شرطه، واحتمال ظهور الخطأ فيما يجزم به الإنسان، يوجب
~~عدم الوثوق باليقينيات.
# وعن (ج) أنه يتوقف على إثبات التعبد بلفظه، فإثبات التعبد بلفظه به دور.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# نقل بعض الخبر غير جائز إن تعلق المحذوف به، تعلقا لفظيا أو معنويا
~~وفاقا، ولأنه موقع في الخطأ، ويعد تحريفا.
# وإلا: فإن جوز نقله بالمعنى جاز، إذ لا محذور، كنقل أحد الخبرين، وإن لم
~~يجوز، فالأكثر على منعه، للحديث المتقدم.
# وقبل: بجوازه لعدم علة المنع.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# لا يقبل المرسل عند الشافعي والإمام أحمد في ms285 رواية خلافا لمالك وأبي
~~حنيفة وأحمد - في أخرى - والمعتزلة وعيسى بن أبان: إن كان من الصحابي، أو
~~أئمة النقل. وهو: أن يقول: قال فلان: وهو لم يعاصره.
# فإن قال الصحابي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس بمرسل لا
~~يقبل على الأظهر، إذ روايته عن غير الرسول ممن لا صحبة له بعيدة، وفي مثله
~~عن غيره الخلاف مرتب، وأولى بعدم القبول.
# لنا:
# (أ) أن عدالته لم تعلم، إذ العدل قد يروي عمن لو سئل عنه، لسكت عنه، أو
~~جرحه، أو جرحناه، والجهل بالشرط جهل بالمشروط.

PageV02P204

# فإن قيل: عدم العلم بعدالته بمعنى الظن ممنوع، وبغيره لا يضر، إذ روايته
~~عن العدل أرجح، فإن عدالته تمنع من قوله: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، ما لم يعلم أو يظن أنه قوله، ولا ذلك إلا: لعلمه أو ظنه بعدالته،
~~ولأنها تمنعه من إيجاب شيء على عامة المكلفين، ما لم يعلم أو يظن ذلك.
# قلنا: الدليل عليه: أنه لم يكن حاصلا قبل الرواية، ولم يوجد سواها، وهي
~~لا تدل عليها، لما سبق.
# ولأنها لو دلت عليها، لكان الجرح بعدها نقضا، وما ذكر في سند المنع
~~ممنوع، لأنها إنما تمنع لو كان موجبا للظن، فإن بتقدير أن يكون معناه سمعت
~~أنه قال سمعت رسول الله، لا يمنعه منه، فإثبات كونه موجبا للظن به دور، وهو
~~جواب للثاني، فإنه إنما يكون موجبا لو ثبت عدالته، فإثباتها به دور.
# (ب) قياسه على ما إذا لم يذكر الفرع شاهد الأصل بجامع عدم معرفة عدالة
~~الأصل، التي هي شرط القبول، بل الشهادة أولى بالقبول، لأن إرساله فيها مع
~~أنها يحتاط فيها ما لا يحتاط في الرواية يدل على جزمه أو غلبة ظنه بها. وبه
~~يعرف اندفاع ما يذكر من الفرق بينهما، وهو: أن الشهادة تتضمن إثبات الحق
~~على معين، فتتطرق إليها التهمة، فاحتيط فيها بما لا يحتاط به في الرواية.
# ثم إنه معارض بأن الخبر يثبت شرعا عاما، فكان أجدر بالاحتياط وليس تقديم
~~الأصل بالرجوع لازما في ms286 كل صورة، ليجب ذكره لأجله، ولأن الغالب والأصل عدم
~~الرجوع، ولا يترتب حكم كلي بجواز طريان احتمال مرجوح للاستقراء.
# واستدل:
# (أ) أنه لو قيل: لم يكن لذكر أسماء الرواة والبحث عن عدالتهم معنى.
# وأجيب:
# بمنعه، إذ فائدته حصول ظن عدالته للراوي ليرسل وتمكن المجتهد من البحث
~~عنها لزيادة الظن، إذ ليس البحث كالتزكية، وبأن وجود طريق لا ينفي آخر،
~~سيما إذا كان أحوط وأولى.
# (ب) قياسه على التواتر، فإنه لايثبت بقوله.
# وزيف: بأن القطع لا يحصل بقول الواحد، بخلاف الظن، ولأن شرطه استواء
~~الطرفين PageV02P205 # والواسطة، وهو مفقود فيه.
# (ج) لو قبل: لقبل في زماننا.
# وأجيب:
# بمنع الملازمة فيه، لكثرة الخلاف والسائط، وانتفاء اللازم إذ لم يكذبه
~~الحفاظ والكتب الصحاح.
# للمخالف:
# (أ) آيتا الإنذار والتبيين.
# (ب) والإجماع.
# قال البراء بن عازب: (ليس كلما حدثناكم به عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - سمعناه منه، غير أنا لا نكذب)، وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنما الربا في النسيئة"، ثم أسنده إلى
~~أسامة، وروى - أيضا - "أنه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة"، فلما روجع
~~فيه أسنده إلى أخيه الفضل، وروى أبو هريرة "من PageV02P206 # أصبح جنبا فلا صوم له"، ثم أسنده إلى الفضل بن عباس، وروى ابن عمر "من
~~صلى على جنازة فله قيراط"، فلما روجع فيه أسنده إلى أبي هريرة.
# وعن الأعمش قلت لإبراهيم النخعي: إذا حدثتني (فأسنده، فقال: إذا قلت لك
~~حدثني فلان عن عبد الله بن مسعود، فهو الذي حدثني عنه، وإذا قلت لك: حدثني
~~عبد الله فقد حدثني) به جماعة.
# وكان سعيد بن المسيب يرسل الأخبار، ومراسيله مقبولة عند أكثر المنكرين
~~وكذلك الحسن البصري، وروجع في بعض مراسيله، فقال: أخبرني به سبعون بدريا،
~~ونحوه عن الشعبي، وغيرهم من غير نكير، فكان إجماعا.

PageV02P207

# (ج) والقياس على ما جاز أن يكون مرسلا، كقوله: عن فلان.
# وأجيب:
# عن (أ) أن الرواية مخصوصة عنهما كالشهادة، بجامع الاحتياط وكما إذا ذكر
~~شيخه ولم يعدله، بجامع الجهالة، بل ms287 هو أولى بالقبول، لقلتها.
# وعن (ب) أنه لا إجماع مع الخلاف، واتفاق كل الساكتين عليه، أو البعض، مع
~~سكوت الباقين - ممنوع، إذ باحثوا ابن عباس وابن عمر، وأبا هريرة مع جلالة
~~قدرهم، وظهور عدالتهم، لو كان مقبولا لم يكن للبحث عنه معنى.
# لا يقال: إنه لزيادة الظن، لأن المرسل يفيد أكثر عندهم، ولذلك رجحه بعضهم
~~على المسند عند التعارض، ثم لا نسلم إجماع التابعين، لتفرقهم شرقا وغربا،
~~ولإنكارهم، قال ابن سيرين: (لا تقبلوا مراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا
~~يباليان عمن رويا).
# ولا يقال: إنه للتهمة، فإن التهمة قائمة في كل إرساله، فإنه إذا جاز
~~للعدل أن يرسل، وإن لم يكن المروي عنه عدلا، لم يمكن الاستدلال على عدالته،
~~إلا: إذا عرف من عادته أنه لا يروى إلا: عن عدل، وذلك لا نزاع فيه، ثم لا
~~يلزم من قبول مراسيلهم قبول مراسيل غيرهم، ودعوى الإجماع عل عدم الفصل
~~ممنوع، إذ بعضهم قبل مراسيل أئمة النقل.
# وعن (ج) أنه ظاهر في الرواية عنه لصحبته، فإن لم يعلم ذلك، أو علم أنه لم
~~يسمعه منه لم يقبل.

### |||| AUTO فروع

# :
# (أ) قال الشافعي - رضي الله عنه - لا أقبل (المرسل) إلا: إذا أسنده
~~المرسل أو غيره، وهذا PageV02P208 # إذا لم تقم الحجة بإسناده، وإلا: فلا وجه له.
# (أو أرسله راو آخر يعلم أن رجال أحدهما غير الآخر). وأورد عليه وعلى ما
~~قبله: أن ما ليس بحجة لا يصير حجة بإضافة مثله إليه، إذا كان المانع منه
~~حاصلا حالة الضم، وهو احتراز عن الشاهد الواحد.
# وأجيب:
# أن الأصل (عدم جواز العمل عند الجهل بعدالة المروي عنه، ترك العمل به
~~فيه) لقوة الظن بالإجماع، فتبقى حالة الانفراد على الأصل.
# (أو عضده قول صحابي، أو فتوى أكثر أهل العلم). وما تقدم من الإشكال وارد
~~عليهما.
# (أو يعلم أنه لو نص، لنص على من يقبل خبره)، قال الشافعي - رضي الله عنه
~~- (وأقبل مراسيل سعيد بن المسيب، لأني وجدتها بهذه الشرائط).
# (ب) إذا أسند الحديث إسنادا تقوم الحجة به قبل، ms288 وإن أرسله غيره، وقلنا لا
~~يقبل، إذ المرسل ربما سمع كذلك، (أو سندا لكن نسي نسخه وهو يعلم أنه ثقة
~~جملة، أو إن ذكره لكن أرسله)، لقوة ظنه، أو إن روى عن فاسق مع علمه به، فهو
~~يقدح في روايته، ولا في غيره.
# فإن أسنده المرسل فكذلك - وإن كان إرساله أكثر - لبعض ما سبق خلافا
~~لبعضهم.
# (ج) (إذا ألحق الحديث بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ووقفه غيره على
~~الصحابي، فهو متصل، لجواز أن الصحابي) روى عنه - عليه السلام - مرة، وذكر
~~عن نفسه أخرى، أو وأنه سمعه متصلا لكن نسي وظن أنه ذكره عن نفسه.
# وكذا لو وقفه الملحق، خلافا لبعض المحدثين. فإن أوقف أو أرسل زمانا
~~طويلا، ثم أوصل وأسند، فيبعد جعله كذلك، إذ يبعد حسابه في تلك المدة
~~الطويل، ثم تذكره، إلا: أن يكون له كتاب يرجع إليه.
# (د) من دأبه الإرسال إذا أسند خبرا: قبله كثيرا ممن لم يقبل المرسل، لأن
~~إرساله لا يقتضي خللا في إسناده. ورده الأقلون، لأن إرساله لضعف الراوي،
~~فسرته له خيانة. وهو ضعيف، PageV02P209 # إذ يحتمل أنه سمعه كذلك، أو لقوة الظن، أو آثر الاختصار في الأكثر، نعم
~~لو علم ذلك منه لم يقبل مرسله ولا مسنده وفاقا.
# (ه) من قبل حديث المرسل، إذا أسنده، كيف يقبله: قال الشافعي: إنما يقبل
~~ما قال فيه حدثني، أو سمعت، ولا يقبل لفظ موهم، كقوله: أخبرني عن فلان.
# وقيل: إنما يقبل إذا قال سمعت فلانا.
# فحدثني عند الأولين للمشافهة، وأخبرني متردد بينها وبين الإجازة
~~والكتابة، وهو اصطلاح، وإلا: فمن جهة اللغة لا يظهر ذلك.

### ||| AUTO مسألة

# أخفاء ذكرى المروي عنه لضعفه، تدليس قادح في الرواية، أو نصغره فلا، أو
~~لاختلاف في قبول روايته كأهل البدع، وهو يعتقد قبول روايته، فكذلك في غير
~~ذلك الخبر، فأما فيه: فمن يكتفي بالعدالة الظاهرة، أو لم يكتف بها لكن قبل
~~المرسل: فكذلك، وإلا: فلا.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# في مراتب نقل الصحابي، وهي سبع

# :
# (أ) قول سمعت رسول الله - صلى الله عليه ms289 وسلم - (يقول) كذا، أو أخبرني،
~~أو شافهني، أو حدثني.
# (ب) قوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، ظاهرة النقل عنه.
# خلافا للقاضي.
# وليس قوله نصا فيه، إذ يحتمل أن يكون بواسطة، وهو مقبول على التقديرين،
~~لما سبق، وليس بظاهر من غيره ممن عاصره - عليه السلام -.
# (ج) قوله: أمر الرسول بكذا، أو نهى، وفيه الأول، مع احتمال أنه حكاية لفظ
~~الرسول، PageV02P210 # واختلاف الناس في صيغ الأوامر والنواهي، وهو حجة. خلافا لداود وبعض
~~المتكلمين.
# لأن الظاهر من حاله أنه لا يطلقه إلا: إذا تيقن مراده، وإنما قيد به إذ
~~لا يجوز ذلك بناء على الظن الغالب، لا لأن إيجابه يقتضي إيجاب ما ليس
~~بواجب، لأنه مبني على حجيته، فلو أثبت حجيته به: لزم الدور، بل لأن ظنه حجة
~~في حقه ومقدلته، لا غير، فلو أطلق ما ظاهره أنه حجة على العموم لكان مدلسا،
~~وظاهر عدالته ينفيه.
# وأما احتمال أنه أمر الكل أو البعض دائما أو غير دائم: فمدفوع بما يعلم
~~بالضرورة دوام الشرع عموما.
# (د) قوله: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، ونحوه: أوجب وأبيح، محمول على أمر
~~الرسول.
# خلافا للصيرفي والكرخي.
# لنا:
# أن المتبادر من قول من التزم طاعة ملك: أمرنا بكذا - أمره. ولأن غرضه
~~تعليم الشرع، فيحمل عليه، لا على أمر الله، لأنه ظاهر للكل، فلا يستفاد
~~منه، ولا على أمر الولاة والأئمة، لأنه لا يستفاد منهم، ولا على أمر مجموع
~~الأمة، لأنه منهم، ولا على ما فهمه من الدليل، وكان الدليل هو الأمر، لأن
~~فهمه إنما هو حجة على من قلده، لا غير.
# لهما:
# أنه متردد بين المحال المذكورة، فلا يكون حجة، للإجمال والأصل.
# وجوابه: منعه، ومسنده: بين مماتقدم.
# (ه) قوله: من السنة كذا، محمول على سنته - عليه السلام - لما سبق.
# خلافا لهما، لما سبق، وقد مضى جوابهما.

PageV02P211

# قالوا: لفظ السنة غير مختص بالرسول، للحديث، والاشتقاق، فلا يكون حجة.
# قلنا: منعه نظرا إلى العرف، وما ذكرتم نظرا إلى اللغة، فلا منافاة، و-
~~أيضا - النزاع في مطلقه، وليس كذلك في ms290 الحديث.
# (و) قوله: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظاهره سماعه منه - عليه
~~السلام - فيكون حجة.
# وقيل: ليس بحجة، إذ يجوز أن سمع من غيره من صحابي وغيره.
# وجوابه: أن الاحتمال المرجوح لا يعارض الراجح.
# (ز) قوله: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا، حجة، لأنه محمول على أنهم
~~يفعلونه مع علمه وعدم إنكاره عليهم، أو على فعل جميع الأمة، لأنه بعلمنا
~~الشرع، وكونه يسوغ فيه الاجتهاد، ويجوز مخالفته عن طريق لا ينفيه، لوجوده
~~في الظنيات، فإذا قال قولا لا مجال فيه للاجتهاد، فهو سماع منه - عليه
~~السلام -.

### ||| AUTO مسألة
# في مراتب رواية غير الصحابي

# :
# (أ) قوله: حدثني، أو أخبرني، أو سمعت فلانا، أو قال فلان، فالسامع يلزمه
~~العمل، وله أن يقول: حدثني، أو أخبرني فيما قرأ الشيخ عليه، وقصد إسماعه،
~~أو غسماع جمع هو فيهم، وإلا: لم يقبل، إلا: سمعته يقول: أو يحدث يخبر، أو قال.
# (ب) قوله للراوي: هل سمعت هذا الحديث، فيقول: نعم، أو يقرأ عليه كتاب،
~~فيقول: الأمر كما قرئ علي فيلزم السامع العمل به، وله أن يقول: أخبرني
~~وحدثني وسمعت قراءة عليه.

PageV02P212

# فلو أطلق لم يجز. وقيل بجوازه.
# وقيل: لا يجوز إطلاق سمعت وفاقا. فلو سكت وغلب على الظن أنه إنما سكت،
~~لأن الأمر كما قرئ عليه، فهو كتصريحه، ويجب على السامع العمل. ويجوز له
~~الرواية. خلافا لبعض أهل الظاهر، والمتكلمين - فيقول: أخبرني وحدثني قراءة عليه.
# وقيل: لا يقول إلا: قرأت عليه، أو قرئ عليه وأنا أسمع. وكذا الخلاف لو
~~قرأه عليه، وقال: أرويه عنك، فيقولك نعم.
# المجوز:
# الإخبار ما يفيد الخبر والعلم، وهذا كذلك، أو يشبهه في ذلك فلما استقر
~~عرف المحدثين عليه صار حقيقة (عرفية)، أو مجازا راجحا، فجاز استعماله فيه،
~~ولأن قوله قراءة عليه: قرينة دالة على إرادة التجوز من قوله: حدثني
~~وأخبرني، ومنه يعرف أنه لا يصح أخبرني أو حدثني وحده.
# المانع:
# أنه لم يحدثه ولم يخبره ولا سمع منه شيئا، فيكون كذبا. وأجيب: بمنعه،
~~تجوزا وعرفا.
# (ج) قوله: هل سمعت ms291 هذا بعد القراءة عليه، فيشير برأسه أو بأصبعه فيجب
~~عليه العمل، وفي الرواية يحدثني وأخواته الخلاف المتقدم، وأولى بالجواز.
# وذكر الإمام في الأول الخلاف، وجزم بالعدم في الثانية، وناقض في
~~تعليلهما.
# (د) أن يكتب إلى غيره سمعت كذا من فلان، فله أن يعمل به إن ظن أنه خطه،
~~ويقول: أخبرني دون أخواته. وقيل: أخبرني وحدثني كتابة، لا مطلقا.
# وقال الشيخ الغزالي: (لو رأى خط الشيخ: سمعت كذا عن فلان لا يجوز له
~~الرواية، لأنها شهادة عليه بأنه قاله، والخط لا يعرف ذلك، نعم يجوز له أن
~~يقول: رأيت مكتوبا في كتاب بخط ظننت أنه خط فلان، إذ الخط يشبه الخط، ولو
~~قطع به لم يجز - أيضا - ما لم يسلطه على PageV02P213 # الرواية بصريح قوله أو بقرائن، إذ يجوز أن يكون قد سمعه ثم يتشكك فيه،
~~ولا يرى روايته عنه).
# وفي جعله الرواية شهادة وتسليطه عليها بالقرائن - نظر، إذ القرائن لا
~~تسلط على الشهادة، ثم لا منافاة بين كلاميهما، إن جعل كتابته إليه قرينة
~~دالة على تسليطه عليها، وإلا: فهي حاصلة لا محالة.
# (ه) المناولة: وهي أن قول: خذ هذا الكتاب، سمعته من فلان وحدث به عني،
~~فيجب على السامع أن يعمل بما فيه، وله أن يروي عنه، بقوله: ناولني، أو
~~أخبرني، أو حدثني مناولة. وإن أطلق لم يجز على الأظهر.
# وقيل: بجوازه، كما في السكوت، بل أولى. ولو اقتصر على القيد الأول، أو
~~ناوله بالفعل لم يجز له الرواية، ولا العمل.
# وعلى الباقيين فله ذلك، فالمناولة زيادة أحدثها بعض المحدثين. أو على
~~سمعت فكالأول، على الأظهر، لجواز التشكيك فيه بعده، وقيل: كالثاني. أو على
~~حدث عني، فلا، إذ شرطه السماع، وإنما تجوز المناولة للشيخ إذا علم أن
~~النسخة المشار إليها هي النسخة التي سمعها، أو موافقة لها.
# تنبيه:
# إذا ظل أصل السماع، أو من معين لم يجز له روايته، ولا العمل به، لأنه
~~شهادة عليه، فلا يجوز بدون العلم كالشهادة، هذا إذا رواه مسندا أو مرسلا،
~~فيجز إن قطع بسماعه من ms292 عدل عند من يقبله، فلو قطع في مائة حديث مثلا أن
~~واحدا منها سمعه من غير الذي سمع الباقي منه، لكن لم يعرفه بعينه - لم يجز
~~له رواية شيء منها مسندا.
# وقيل: يجوز إذ الاعتماد في هذا الباب على الظن، ولذلك كانت الصحابة تعمل
~~بكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للظن.
# وزيف: بأنه ليس مما نحن فيه، إذ لو سلم أالحامل لم سمعه لكنه قاطع بأن ما
~~فيه: كلامه، PageV02P214 # لتناوله منه، وقد أخبرهم به، فليس فيه ظن أصل السماع، ولا من معين.
# (و) والإجازة: وهو أن يقول: (أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني). وما
~~صح عندك أني سمعته، ففي جواز الرواية به:
# ثالثها للرازي: إن علم ما فيه من الأحاديث، فعلى هذا لا يجوز بالإجازة
~~العامة.
# والمنع مطلقا: نسب إلى أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
# المجوز:
# إجماع المحدثين عليه. ومنع للخلاف فيه - قديما وحديثا.
# - وأيضا - ليس معناه أنه أجاز له أن يحدث عنه بما لم يحدثه به، بل معناه:
~~أني سمعت هذا الكتاب، فحدث عني، وهو وإن كان غير مستفاد منه بالوضع اللغوي،
~~بل يفيده عرفا أو تجوزا، لقرينة أن الثقة لا يجيز أن يروى عنه إلا: ما
~~سمعه، فهو كقله: سمعت الكتاب الفلاني فحدثه عني، وقد تقدم أنه جائز. فعلى
~~هذا ينبغي أن لا يجوز الإجازة العامة، لأنه لم يعلم سماع كل ما صح عنده أنه
~~سماعه فيؤدي إلى كذبه. ويمكن أن يقال: أنه وإن لم يعلم ذلك، لكنه يظن، إذ
~~الظاهر أنه لا يصح بطريقة، إلا: ما سمعه، والظن كاف.
# للمانع:
# (أ) أنه لو جازت الرواية لها لبطلت فائدة الرحلة وضعفه بين.
# (ب) أن الرواية حق الشرع لا حق الشيخ، فإن حصل مقتضاها وشرطها جاز،
~~(أجاز) أو لم يجز، وإلا: فلا.
# (ج) أنه لا طريق إلى الرواية عنه، إذ لا يقول أخبرني وكذا أخواته لأنه
~~كذب، فلا يصح لعدم فائدته.
# وأجيب:
# عن (ب) بمنعه، لجواز أن تكون إجازته متضمنة، لحصول شرط الرواية.
# وعن (ج) بمنعه، إذ ms293 تجوز به الرواية عند بعضهم، لما سبق، سلمناه، لكنه
~~يقول أجازه أو أجازني، ثم لا يلزم منه انتفاء الفائدة مطلقا، لجواز أن يجب
~~به العمل.

PageV02P215

# القياس
# ومعناه لغة: التقدير والمساواة، ولا يتحقق ذلك إلا بشيئين.
# واصطلاحا: اختلف فيه:
# فقيل: (إنه الدليل الموصف إلى الحق). وهو غير مانع، لدخول النص والإجماع
~~تحته، ولا جامع، لخروج القياس الفاسد عنه، وأنه قياس إلا: أن يراد به حد
~~الصحيح منه. وقيل: (إنه العلم الواقع بالمعلوم على النظر).
# وهو غير جامع لخروج الظني، وغير مانع لدخول ما علم من غيره نظرا، ثم إنه
~~نتيجة القياس، لا نفسه. وقيل: (هو إصابة الحق). وهو فاسد لما تقدم، ويخصه
~~إصابته تبخيتا، ثم هو مشعر بتقدم الحق، فلا يستقيم على رأي المصوبة.
# وقيل: (هو بذل الجهد في استخراج الحق). وهو فاسد بما تقدم، ويخصه أن يخرج
~~عنه الجلي، وهو لازم القياس لا نفسه.
# وقيل: (هو التشبيه).
# وهو غير مانع، إذ يدخل تحته التشبيه في الصفة أو المقدار، ثم لو صح فهو
~~رسم ناقص.
# وقال القاضي: (حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما
~~بجامع حكم أو صفة، أو نفيهما). فالمعلوم يتناول المعدوم، دون الشيء، والفرع
~~والأصل يوهم اختصاصهما، بالموجود، ولا بد من المعلوم الثاني، لامتناع
~~القياس بدون الاصل والفرع، وهو يتناول الوجودي والعدمي، الجامع قد يكون صفة
~~أو حكما، أو نفيهما.

PageV02P216

# وأورد:
# إن أريد بالحمل (إثبات الحكم فتكرار، وإلا: فمجهول، ثم هو خارج عن القياس
~~إذ يتم) بإثبات حكم معلوم، مع باقي القيود. ثم إنه يشعر بإثبات حكم الأصل به.
# و- أيضا - الصفة تثبت بالقياس كالحكم، كقولنا: الله عالم فله علم كما في
~~الشاهد، فإن شملهما الحمك تكرر في ذلك الجامع، وإلا: فناقض.
# ثم المعتبر في القياس، لا أقسامه، فذكره مستدرك. ثم إنه لم يتناول
~~الفاسد. ولأن (أو) للإبهام، والحد للإيضاح، فلم يجز استعماله فيه. و - أيضا
~~- إثبات الحكم في الفرع ثمرته، فلم يجز أخذه في حده للدور.
# وأجيب:
# عن (أ) أن المراد منه الاعتبار، وقوله: (في ms294 إثبات حكم لهما) بيان ما فيه
~~الاعتبار.
# وعن (ب) بمنعه، إذ هو قدر مشترك بينه وبين غيره، فهو كالجزء الجنسي الذي
~~لا يستغنى عنه، و (إثبات حكم معلوم ... ) إلى آخره، وإن تضمنه لكنه تضمنا
~~أو التزما، وعلى الآخر فاسد، إذ الالتزامية لا تستعمل في الحدود، فكان ذكره
~~بالمطابقة أولى.
# وعن (ج) أن ثبوت الحكم في المجموع به، لا في كل واحد منهما.
# وعن (د) أنه حد للشرعي لالمطلقه، والصفة لا تثبت به، والصفة والحكم يكون
~~جامعا فيه.
# و(عن) (ه) أنه ليس بمفسد، بل تطويل لفائدة التفصيل، و- أيضا - إنما ذكر
~~لئلا يتوهم اختصاصه بالصفة فإنها المتبادر من الجامع.
# وعن (و) بمنع أنه لم يتناوله، إذ ليس فيه إشعاره بكونه جامعا في نفس
~~الأمر- بل هو صالح لذلك. وبكونه جامعا في اعتقاد المجتهد، ثم إنه حد للصحيح منه.
# وعن (ز) ما سبق غير مرة.
# وعن (ج) بمنعه، فن ثبوت الحكم ثمرته، دون الإثبات. وبينهما فرق ظاهر.
# وقال البصري: (هو تحصيل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة الحكم، في
~~ظن المجتهد).

PageV02P217

# وأورد:
# أنه لا يحصل حكم الأصل، بل مثله.
# وأنه غير جامع لقياس العكس، مثل: لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف، لم
~~يكن شرطا له بالنذر، كالصلاة.
# وأجيب:
# عن (أ) بأنه تسامح في اللفظ، لدلالة الحال.
# وعن (ب) بمنع أنه قياس حقيقة، لعدم تبادره إلى الفهم من إطلاقه وخاصيته،
~~وهي الإلحاق بالأصل في حكمه، سلمناه، لكن بالاشتراك اللفظي، والمحدود هو
~~القياس، بمعنى الطرد، سلمناه، لكن المثبت الملازمة بالقياس الطرد.
# فالأولى: أن يقال: (هو تحصيل مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتباههما في علة
~~الحكم، في ظن المجتهد).
# فلا ينتقض بالقياس المنطقي، لأنا نمنع كونه قياسا، وكون النتيجة مساوية
~~للمقدمتين غير كاف في تسميته قياسا، وإلا: لكان إثبات الحكم بالنص ويغره
~~قياسا سلمناه، نظرا إلى اللغة، لكن لا يسمى به في اصطلاحهم.
# وقال بعض المتأخرين: (هو الاستواء بين الأصل والفرع في العلة المستنبطة
~~من حكم الأصل).
# وفيه نظر من جهة الأصل والفرع، وأنه لايتناول ms295 القياس الذي فيه العلة
~~المنصوصة، أو مومى إليها، وأنه يتناول الصور التي ساوت الأصل في العلة
~~لكنها اختصت بوجود مانع أو فقد شرط، مع أنه لا قياس فيها، وهو بناء على
~~تخصيص العلة، و- أيضا - الاستواء في العلة ليس من فعل الملكف، والقياس
~~(فعله).

### ||| AUTO مسألة

# الأصل: محل الحكم المشبه به عند الفقهاء.
# المتكلمون: دليله.

PageV02P218

# المحققون منهما: حكمه.
# للفقهاء:
# الأصل ما يبنى عليه غيره، بنى هو على الغير أو لا، أو ما لا يبنى على
~~الغير بني الغير عليه أو لا، والأول: كتحريم الربا في البر، والثاني:
~~تحريمه في النقدين، فيكون المحل أصلا لحصولهما فيه. ولأنه بالأصالة أولى من
~~الحكم، لافتقاره إليه من غير عكس، ومن الدليل لأنه لو علم تحريم الربا فيه
~~ضرورة - أمكن قياس غيره عليه، ولو علمدليله من غير تخصيص بصورة لم يمكن
~~ذلك، فكان أولى.
# للمحققين:
# أنه لا يقاس عليه بدونه، ولو وجد في غيره أمكن ذلك، ولا الدليل لما تقدم،
~~ولأنه طريق إلىأثبات الحكم، فلو كان أصلا، لكان قول الراوي أصلا فإذا - أصل
~~قياس الذرة على البر هو الحكم لا البر.
# وأجيب: بأنا لانقول: إنه أصل بمجرده، بل بشرط وجود الحكم. لا يقال نفس
~~هذا أولى من العكس، لأن المحل مفتقر إليه، فكان أولى.
# للمتكلمين:
# توقف الحكم على النص توقف المعلول على العلة، وتوقفه على المحل توقف
~~المشروط على الشرط، فكان الأول أولى.
# واعلم أن أصالة الحكم بغير واسطة، وأصالتها بواسطة، وهو آية التجوز، فكان
~~الحكم أصلا حقيقة، وهما كذلك مجازا، وتسمية الدليل به أولى من المحل لما سبق.
# والفرع: محل الحكم المشبه أو حكمه، ومقتضى قول المتكلمين العلة، لكنه
~~باطل، فإنها أصل PageV02P219 # في الفرع، وفرع في الأصل، فلم يمكن جعلها فرعا في الفرع.
# ثم تسمية محل الوفاق بالأصل، أولى من محل الخلاف بالفعر، لأن أصل الأصل
~~أصل، وليس أصل الفرع فرعا، .
# والنزاع آيل إلى اللفظ، ولنجر على عرف الفقهاء في الأصل والفرع.

### ||| AUTO مسألة

# إذا علم علية الوصف في الأصل، وعلم حصوله في الفرع مع ms296 جميع ما يعتبر في
~~اقتضائه الحكم، فهو حجة وفاقا. وإن ظنا أو أحدهما: فإن كان في الأمور
~~الدنيوية فكذلك. أو في الشرعية: -
# قال الإمام: فهو محل الخلاف.
# وفرق الغزالي بين ما إذا ظنا أو أحدهما، فإنه يجعل الثاني مما لاخلاف
~~فيه، كوجوب التوجه عند الاشتباه إلى جهة القبلة، وكوجوب المثل في ضمان
~~الصيد، والقيمة في ضمان المتلف، وحاصل كلامه أنه إن علم أن الحكم يعلل بعلة
~~معينة في محل، وظن حصولها في آخر فهو حجة - أيضا - وفاقا، وسمي هذا بتحقيق
~~المناط، وسمي الإلحاق بإلغاء الفارق، (بتنقيح المناط)، وباستخراج الجامع
~~(بتخريج المناط)، ونعني بكونه حجة: وجوب العمل به والفتوى بغيره.
# تنبيه:
# إن عنى بتحقيق المناط: ما يكون النظر فيه متعلقا بتحقيق العلة في صورة
~~النزاع فقط، فهو مباين لهما، وإلا: فهو لازم لهما، من غير عكس وتخريج
~~المناط لازم للتنقيح من (غير) عكس، لأنه تخريج خاص.

PageV02P220

### ||| AUTO مسألة

# يمتنع التبعد بالقياس مطلقا - عقلا - عند جمع من الشيعة والمعتزلة،
~~والظاهرية:
# فقيل لأنه ليس طريقا إلى العلم والظن، وقيل: لأنه لا يجوز العمل بالظن.
~~وقيل: بجوازه حيث يتعذر التنصيص، كقيم المتلفات، وعليه الظاهرية.
# النظام: في شرعنا. القفال والبصري: يجب التعبد به عقلا.
# وقيل: يمكن عقلا، ووقع سمعا، وعليه المعظم.
# النهراوني والقاشاني: بعض أنواعه، كقياس الضرب على التأفيف، وما نص على
~~علته، أو أومئ إليه.
# والأكثر: على أن دلالة السمع عليه قطعية.
# وقيل: ظنية. وقيل: ممكن لكن لم يقع، إذ ليس فيه ما يمنع منه.
# وقيل: بل وجد ما يمنع منه.
# والمختار جازه عقلا، ووقوعه سمعا:
# أما الأول:
# (أ) فلأنه لا يستحل لذاته لانحصارها في معدود، وهو ليس منه ولا لغيره،
~~لأن التصريح به PageV02P221 # لا يستلزم محالا، وليس بقبيح، للعلم الضروري بذلكن ومنعه يوجب منع
~~الضروريات، ولأن الأصل عدم ما يوجبه.
# (ب) امتناعه ليس ضروريا قطعيا، ولا نظريا، لعدم وجدان دليله، فإثباته باطل.
# (ج) أنه يفيد دفع ضرر مظنون، فإن ظن تعليل حكم الأصل بموجود في الفرع
~~يوجب ظنه فيه، وهو يعلم أن مخالفة ms297 حكم الله سبب للعقاب فيظن أن مخالفته سبب
~~له، فيجب العمل لأن ترجيح الراجح على المرجوح مقرر في بدائه العقول،
~~والوجوب يقتضي الجاز وزيادة، ولأن العقل لا يمنع من فعل ما يتساوى مصلحته
~~ومفسدته، وإلا امتنع المباح - فكيف ما فيه المصلحة.
# (أ) أنه مبني على حصول الظن بالمقدمتين، وهو ممنوع، لتوقفه على تعليل
~~أفعال الله تعالى، ولتحقيق العلة الشرعية، وعدم اختصاص الحكم بمحله، وسيأتي
~~الكلام فيها، ثم وجوبه أو جوازه مطلقا ممنوع، بل بشرط عدم قطعي.
# ثم إن العقل يمنع من سلوك ما يحتمل الخطأ مع القدرة على سلوك ما لا
~~يحتمله و - حينئذ - يتوقف على بيانه، ثم إنما يلزم ذلك لو لم يكن هناك ما
~~هو أرجح منه، وهو ممنوع، إذ الظن الحاصل من النص والبراءة الأصلية أرجح من
~~الظن والحاصل من القياس، نقلة المقدمات. ثم إنه منقوض بظن صدق الفاسق
~~والشاهد الواحد، والعبيد والنسوان والمراهقين، ومدعي النبوة، وبالظن الحاصل
~~من المصالح المرسلة والأمارات فيما إذا اختلطت أخته بأجنبيات محصورات، وفي
~~اختلاط المذبوحة بالميتة.
# (ب) ولو امتنع الظن فيها لدلالة شرعية على فساد تلك المظان، لصار عدم
~~الدلالة على فساد المظنة جزءا من المقتضى للظن، فلا يفيد القياس الظن، إلا:
~~إذا بين ذلك.
# - لأن قبل التمكن منه لا بد له من ترجيح طرف، لئلا يلزم الجمع بين
~~النقيضين، أو الخلو عنها - وأيضا - لو كان مشروطا بذلك لم يجز ورود التعبد
~~بالنصوص الظنية مع إمكان القطعية، وخلق العلم الضروري.
# - وأيضا - لما أوجب عليه اتباع ظنه كان مصيبا في اتباعه قطعا، وبه ظهر
~~الفرق بينه وبين ما PageV02P222 # ذكره في سند المنع، إذ السلامة غير حاصلة قطعا في المحتمل.
# وعن (ب): ليس كل ما يتوقف عليه الاقتضاء جزءا، وإلا: لكان عدم المانع
~~جزءا من الثقيل، والعدم لا يكون جزء علة الوجود.
# المخالف:
# (أ) أن البراءة معلومة القياس ظني فلا يعارضها، وإن كان على وفقها ففيها
~~غنية عنه.
# (ب) القياس (يتوقف) على استصحاب ما كان، فهو أصله. فحكمه إن وافق حكمه:
~~ففيه غنية ms298 عنه، وإلا: فهو مرجح عليه. ولا ينقض بنصب دليلين على واحد، لأن
~~كلا منهما مستقل، بخلاف ما نحن فيه.
# (ج) لا قياس بدون العلة، ولا علة لما يأتي، فلا قياس.
# (د) القياس - لكونه ضد العلم الذي هو حسن - قبيح، فيقبح ورود التعبد به.
# (ه) أنه يقتضي أن تكون العلة أصلا للحكم لعدم ثوبته بدونها، لكنها فرعه،
~~لما سبق.
# (و) أنه يخطئ ويصيب، فالأمر به أمر بما لا يؤمن أن يكون خطأ، وهو غير
~~جائز على الحكيم.
# (ز) أنه اقتصار على أدنى البيانين، مع القدرة على أعلاهما، إذ التنصيص
~~على كليات الأحكام ممكن، وأنه غير جائز، لأن في زيادة البيان إزاحة عذر
~~المكلف، فهو كاللطف الواجب، خرج عنه ما لا يمكن التنصيص عليه كالفتوى
~~والشهادة.
# (ح) أن حكم الله تعالى خطابه، ولا خطاب على الفروع.
# (ط) العلة متفرعة عن الحكم، فلو تفرع عنها لزم الدور.
# (ي) الأصلح لهم أن يبين لهم ما كلفوا به بالنص، كيلا يخطئوا ورعاية
~~الأصلح واجبة.
# (يا) أن ما جعل علة في القياس حاصل قبل الشرع، فلزم ثبوت الحكم قبله، أو
~~تخلف المعلول عن العلة.
# (يب) احتمالات عدم صحته أكثر، فكان أغلب على الظن.
# (يج) جوازه مع تصويب الكل باطل، لما سيأتي، أو واحد معين ترجيح من غير مرجح.
# وخلاف الإجماع، أو غير معين باطل - أيضا - لأنه لا وجود له.
# (يد) لو جاز، لجاز الإخبار عن العلة، بأنها علة الحكم، أو أنه حكم الله
~~(تعالى)، لكنه بناء PageV02P223 # على الأمارة غير جائز.
# (يو) الأحكام مصالح وألطاف، فلا يهتدى إليها بالأمارات.
# (يز) لو جاز التعبد به في حقنا، لجاز في حق الرسول، ومع النص، ودليل
~~العقل عند منيقول به، ولجاز النسخ به، وبجامع كونه مدركا شرعيا، ولكن بعض
~~الأحكام من فعلنا، إذ القياس فعلنا، ولا شيء من الأحكام فعلنا.
# وأجيب:
# عن (أ)، (ب) النقد (بالشرعية الظنية، ويخص الأول: منع أنها قطعية.
# وعن (ج) ما سيأتي) من تفسير العلة.
# وعن (د) أنه مبنيى على التحسين والتقبيح، ثم يمنع أنه ضده، ms299 إذ تعتبر فيه
~~غاية المخالفة، ثم إنه من جهة عدم القطع لا مطلقا، فلا يجب قبحه، ثم النقد
~~بما تقدم، ثم إنه تعالى خالق أضداد العلم وفاقا.
# وعن (ه) أنه أصل في الفرع، وفرع في الأصل.
# وعن (و) بمنع إمكان الخطأ وسنده بين، ثم نقضه بما تقدم، ثم إنه مبني على
~~التحسين والتقبيح.
# وهو جواب (ز) ثم بمنع عدم جوازه، إذ فيه فائدة زيادة الثواب، ثم بمنع
~~وجوب اللطف، ثم النقض بما سبق.
# وعن (ج) منعه، إذ نص وجوب التعبد بالقياس وحكم الأصل نصه ضمنا.
# وعن (ط) أنه لادور، مع تعدد المحل والحكم.
# وعن (ي) بمنع المقدمتين ثم بنقضه بما تقدم.
# وعن (يا) أنها أمارة أو موجبة بجعل الشارع فلا يلزم ما ذكرتم.
# وعن (يب) بمنع تعدد الاحتمالات، إذ مناط جواز التعبد ظن مخصوص، وعدمه
~~انخرامه، PageV02P224 # ثم إنه منقوض بما سبق.
# وعن (يج) بمنع أنه مع التصويب باطل، وسيأتي الكلام فيه، ثم تعينه عندنا
~~باطل، لما سبق، لا عند الله، فإنه ممنوع، ثم إنه منقوض بالاجتهاد بالظنية.
# وعن (يد) بمنع انتفاء اللازم، ثم ذلك في الأمارات الغير المعتبرة شرعا.
# وعن (ية) منع انتفاء اللازم، إذ جوازه عقلا ثاب، ثم بالفرق، وهو: أن
~~مطالبة محصورة وأدلته قاطعة.
# وعن (يو): بمنعهما، ثم النقض بالظنية.
# وعن (يز) بمنع الملازمات، ثم بمنع انتفاء اللازم، وسنده مذكور في
~~النهاية.
# واللنظام:
# أن شرعنا جمع بين المختلفات وفرق بين المتماثلات، ومعه لا يصح القياس وهو بين.
# بيان الأول: أنه فرق بين الأزمنة والأمكنة في الشرف والأحكام، مع
~~الاستواء في الماهية.
# وأوجب الغسل من بول الصبية دون الصبي.
# والغسل من المني مع أنه طاهر، دون الرجيع.
# وأبطل الصوم بإنزاله، دون البول والمذي.
# وجوز قصر الرباعية دون غيرها.
# وأوجب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، مع أنها أعظم قدرا.
# ونهى عن إرسال السبع على مثله وأقوى، وإباحته على البهيمة الضعيفة.
# وجعل الحرة الشوهاء تحصن، وحرم النظر إليها دون الجواري الحسان.
# وقطع سارق القليل، دون غاصب الكثير مع أنه أولى ms300 بالزجر.
# وحد بالقذف بالزنا، دون الكفر.
# وقبل شاهدين في الكفر والقتل، دون الزنا، مع أنها أعظم جريمة.

PageV02P225

# وحد قاذف الحر الفاجر، دون العبد الضعيف.
# وفرق بين عدة الطلاق والموت، وبين عدة الحرة والأمة، والاستبراء مع عدم
~~اختلاف حال الرحم في ذلك.
# وأوجب بخروج الريح غسل غير (ذلك) الموضع، دونه مع أنه أولى به.
# وأثبت الفراش بمجرد ملك النكاح دون ملك اليمين مع أنه أقوى.
# وجعل كفارة الظهار مرتبة مع تغليظها، وكفارة اليمين مخيرة مع تخفيفها،
~~وجعل الصيام بدلا عن الخصال الثلاث عند العجز، مع أن الجريمة في اليمين
~~أعظم، ولأن التخيير بين الإعتاق والإطعام يدل على استوائهما في الحكمة
~~والمصلحة، والترتيب بينهما في الظهار مع زيادة العدد يدل على رجحان العتق.
# وسوى بين كفارة القتل والإفطار والظهار، وزنا المحصن والردة في القتل،
~~وقتل الصيد عمدا وخطأ في الجزاء، مع تفاوت الجريمة.
# وجوابه: أنه لا ينفي جواز التعبد بالقياس، حيث وجدت أركانه وشرائطه، وهو
~~ممنوع فيها لعدم تعقل الأدلة، أو لعدم الاشتراك فيها، أو لوجود المانع، أو
~~لأن الفرق غير قادح، سلمناه لكنها نادرة، فلا يقدح في الغالب الذي هو رعاية
~~المصالح المعلومة أو المظنونة.

### ||| AUTO مسألة

# لا يجب التعبد بالقياس عقلا. خلافا للقفال والبصري.
# لنا:
# أنه مبني على التحسين والتقبيح وقد سبق إبطاله، ثم إنا لا نجد في العقل
~~ما يدل عليه، مع أن الأصل عدمه.
# لهما:
# (أ) الوقائع غير متناهية، فالتنصيص غير ممكن، والوحي منقطع، والتكليف
~~باق، فلا بد من طريق، وهو القياس، إذ البراءة الأصلية غير وافية بجميعها.
# (ب) العقل علم أو ظن العلل الشرعية بواسطتها مداركها، وذلك يفيد العلم أو
~~الظن PageV02P226 # بالحكم، وإلا لزم تجويز التخلف ومستلزم الممتنع ممتنع.
# (ج) أنه يفيد دفع الضرر كما سبق، فيجب عقلا، كما يجب القيام من تحت حائط
~~يظن سقوطه.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع أن التنصيص على وجه كلي، بحيث تندرج تحته الجزئيات، غير
~~ممكن، ولا نسلم عدم تناهي الأجناس، سلمناه، لكن ما فيه الحكم المثبت متناه،
~~ثم ما كلفنا بمعرفة ms301 الحكم فيه متناه.
# وعن (ب) منع معرفة العقل ذلك بغير مدرك شرعي، ومعه لا يفيد وجوبه عقلا.
# وعن (ج) منع حكم الأصل عقلا.

### ||| AUTO مسألة

# التعبد بالقياس واقع سمعا. خلافا لقوم.
# لنا:
# (أ) قوله تعالى {فاعتبروا} [الحشر: آية 2]، وهو المجاوزة نقلا وهو ظاهر،
~~واستعمالا كقوله: عبر الرؤيا والنهر، وعبر عليه، والمعبر، والعبرة، وهو في
~~القياس فيدخل تحته. فإن قلت: الأمر للإذن لا للطلب، ثم إنه قد يرد له
~~مجازا، ثم الاعتبار: (الاتعاظ): لسبق الفهم إليه.
# واستعماله فيه، كقوله تعالى: {لكم في الأنعام لعبرة} [النحل: آية 66]
~~ويقال (السعيد من اعتبر بغيره)، فلا يكون حقيقة في القياس، دفعا للاشتراك.
# ولأنه يصح سلبه عن القياس دونه. ثم سياق الآية، وسياقها يمنعانه من الحمل
~~عليه.

PageV02P227

# ثم المجاوزة مشتركة بينه وبين غيره، والدال على العام لا يدل على الخاص.
~~لا يقال: لا بد من نوع، وليس البعض أولى من البعض، فيجب الكل، لأن المتفق
~~عليه أولى.
# ثم إنه لا يلزم من كونه مأمورا به أن يكون جميع أنواعه كذلك. ثم الحمل
~~على العموم يقتضي قياس الفرع على الأصل في الحكم وفي أن لا يستفاد حكمه
~~إلا: من النص، وليس تخصيص أحدهما إبقاء للآخر أولى من العكس، بل الأولى
~~احتياطا واحترازا عن العمل بالظن، ثم إنه مخصوص بالأحكام التعبدية، وفيما
~~تتعادل فيه الأمارات والأقيسة وفي اليقيني، وفيما لا دليل عليه كمقادير
~~الثواب، وما عرف مرة حكمه بالنص أو بالقياس، وفيما إذا قال: (أعتقت غانما
~~لسواده)، والعام المخصوص ليس بحجة، ثم إنه حجة ظنية والمسألة قطعية، ثم إنه
~~أمر، فلا يفيد التكرار، وهو خطاب مشافهة، فاختص بالحاضرين.
# قلت:
# بمنع أن الأمر له، بل هو للوجوب، كما سبق، ولأن جوازه بدون وجوبه منتف
~~إجماعا.
# وهو جواب الثاني، ويخصه: أن المجاز خلاف الأصل.
# وعن (ح) بمنعه، وسنده بين، والتبادر من غير قرينة ممنوع، والاستعمال دليل
~~الحقيقة، إذ لم يستلزم الاشتراك. وصحة سلبه عن القائس مطلقا ممنوع، إذ
~~يقال: فلان يعتبر الأشياء العقلية بغيرها، ومعتبر في هذا الباب، ثم عدم ms302
~~إطلاقه عليه لا يدل على عدم حقيقته فيه باعتبار القدر المشترك كالحيوان
~~بالنسبة إلى الإنسان، ثم الحقيقة قد تهجر لمانع، ثم ذلك لأنه لم يأت ما هو
~~المقصود الأعظم من الاعتبار.
# ثم إن جعله حقيقة في المجاوزة أولى، إذ يقال اعتبر فاتعظ، ولأنها حاصلة
~~فيه وفي غيره، فجعله حقيقة فيها يدفع الاشتراك والمجاز.
# وعن (د) بمنعه، وركاكة قوله: (فقيسوا) في الفروع، مكان: (فاعتبروا) وإنما
~~جاءت الركاكة في قوله: (فقيسوا الذرة على البر)، لأنه لا نسبة بينه وبين ما
~~قبله، إذ الجزئي لا يناسبه PageV02P228 # جزئي بخلاف الكلي.
# وعن (ه) أنه يفيده من جهة ترتيب الحكم على المسمى، وإن لم يفده من جهة اللفظ.
# وزيف: أنه إثبات للقياس بالقياس.
# وأجيب:
# بأنه علم فيه العلة بالإيماء، وقد اعترف به من أنكر غيره، فينتهض حجة في
~~حقه، دون من أنكره مطلقا، ولأن الأمر بالكلي يقتضي التخيير في جزئياته عند
~~عدم المخصصة، وهو يقتضي جواز العمل بأي فرد شاء، وهو يفيد الوجود، وبصحة
~~الاستثناء.
# ونقض بصحته في الأمر، ولا عموم، فإن منع لقرينة الاستثناء لم يفد، لعدم
~~الاستثناء فيما نحن فيه من جهة الشارع.
# وعن (و) التسوية في الحكم أسبق إلى الفهم، ولأن ذلك المعنى مناف لمقصود الآية.
# وعن (ز): ما سبق أنالعام المخصوص حجة.
# وعن (ح) ما تقدم غير مرة.
# وعن (ط) أنه يلزمه من وجوبه مرة وجوبه دائما لعدم الفصل إجماعا، ولأنه
~~لما كان عاما في جميع الأقيسة كان عاما في جميع الأوقات.
# وعن (ي) أنه إذا ثبت لهم ثبت لغيرهم إجماعا، ولأنه إذا جاز لهم ذلك مع
~~مراجعة الرسول جاز لغيرهم بالطريق الأولى.
# (ب) خبر معاذ، وهو مشهور. وروي أنه أنفذ معاذا وأبا موسى الأشعري إلى
~~اليمن، فقال - عليه السلام - "بم تقضيان؟ " فقالا: (إذا لم نجد الحكم في
~~الكتاب ولا في السنة نقيس الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به)،
~~فقال - عليه السلام -: "أصبتما".
# وقال - عليه السلام - لابن مسعود: (اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما، فإن
~~لم تجد الحكم PageV02P229 # فيهما فاجتهد ms303 برأيك).
# والاستدلال بها ظاهر، إذ القياس صريح في الباب، والرأي هو القياس على ما
~~يأتي، والاجتهاد: استفراغ الوسع، فلا يحمل على البراءة الأصلية، إذ هي
~~معلومة من غير الاستفراغ، ولا على دليل العقل، لبطلان التحسين والتقبيح،
~~ولا على النصوص الخفية، لأن قوله: "فإن لم تجد" عام، لصحة الاستثناءن ولما
~~ثبت أن النكرة في سياق النفي تعم.
# لا يقال: الحديث مرسل، سلمناه، لكنه مسند إلى مجاهيل. ثم إنه روى أنه قال
~~- عليه السلام -: "اكتب إلي، أكتب إليك"، والجمع غير ممكن، لاتحاد الواقعة.
# ثم إنه يناقض قوله تعالى {ولا رطب ولا يابس} [الأنعام: آية 59].، {ما
~~فرطنا في الكتاب} [الأنعام: آية 38].
# ثم إنه ورد فيما تعم به البلوى، وشرطه الاشتهار. ثم إنه يقتضي سؤاله عما
~~يقضي به بعد نصبه له. وجواز اجتهاده في زمانه - عليه السلام -. وعدم تخصيص
~~الكتاب والسنة به. ثم إنه خبر الواحد والمسألة علمية.
# ثم لعل المراد منه مدارك أخر، كالمصالح المرسلة، والقياس اليقيني، أو ما
~~نص على علته، أو أومي إليها، أو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.
# ثم إنه يدل على جوازه في زمانه، وما بعده ليس في معناه، لقوله تعالى:
~~{اليوم أكملت} [المائدة: آية 3]، وتكميلة بالتنصيص على كليات الأحكام، وشرط
~~القياس عدمه.
# - لأن إرساله ممنوع، ثم تلقته الأمة بالقبول، وتأكد بغيره، وبمنعه، فإنه
~~أسند إلى أصحاب معاذ، وهم مشهورون باتباعه.
# ثم إنه روي بطريق أخرى، تثبت بها الحجية، ثم الأمة تلقته بالقبول، فلا
~~يضر كون رواته PageV02P230 # مجاهيل، الزيادة لم تثبت. ويقتضي التأخير فيما لا يحتمل، ثم الأخذ
~~بالمشهور أولى، ثم هي محمولة على ما يمكن تأخيره. والمراد اشتمال الكتاب
~~على ما يحتاج إليه شرعا، ابتداء أو بواسطة.
# والمراد من عدم وجدانه في الكتاب عدمه صريحا، لأن ما في السنة في الكتاب
~~بواسطة.
# ووجوب الاشتهار فيما تعم به البلوى ممنوع، سلمناه، لكنه حاصل.
# وأريد من (بعثه) أي عزم على بعثه، والاجتهاد جائز في زمانه سيما فيما
~~تفوت به المراجعة. والمراد من عدم وجدانه في الكتاب عدمه من غير ms304 تعارض، أو
~~أنه ترك للمفهوم لمنفصل، هذا إن قيل بالمفهوم، وتخصيصهما بالقياس وإلا:
~~فساقط. ومنع أن المسألة علمية، ولو سلم فما سبق. وحمله على مدرك آخر خلاف
~~الإجماع، إذ كل من قال: إن المراد من غير الكتاب والسنة والبراءة الأصلية -
~~قال بأنه القياس. ولأنه لا اجتهاد في بعضها لظهوره، وبعضها ليس بمدرك على
~~ما نبينه، والأقيسة المذكورة غير وافية ببيان الأحكام، وسكوته - عليه
~~السلام - على قوله (اجتهد)، يدل على أنه واف. ولا نسلم أن الإكمال لا يحصل
~~إلا: بالتنصيص، بل قد يحصل ببيان مدارك ما يحتاج إليه، ثم لا قائل بالفصل.
# (ج) حديث عمر في قبلة الصائم.
# استعمل القياس مع عدم حصول المقصود من المقدمتين، فكان حجة، لوجوب التأسي به.
# وأيضا قوله: "أرأيت ... "، خرج مخرج التقرير، وهو إنما يصح أن لو تقرر
~~عنه عمر أن القياس حجة، ولو سلم صحته عند عدم تقرره عند المخاطب والمخاطب.
~~ولأنه إذا أجاز له العمل بالقياس، مع إمكان تلقي الحكم بالوحي، جاز لغيره
~~بالأولى، ولعدم الفصل. ومثله حديث الخثعمية.

PageV02P231

# وإحالته إلى التنبيه على العلة، أو أنه بطريق التنصيص - ممنوع، إذ العلة
~~مستفادة من استعمال القياس، فلو استفيد منها لزم الدور، وذكر الجامع بنفي
~~التنصيص.
# وقيل: إن حديث عمر ليس بقياس، بل هو نقض لما توهمه من إفساد مقدمة
~~الإفساد، لا تعليل بمنع الإفساد، إذ ليس فيه ما يتخيل مانعا، بل غايته أن
~~لا يفسد. وفيه نظر، إذ لا تنحصر الأمارة في التخيل، ثم قصور الوسائل يناسب
~~أن لا يناط بها ما نيط بالمقاصد.
# (د) أنه - عليه السلام - علل أحكاما كثيرة، كما في (بيع الرطب بالتمر).
# وفي المحرم الذي وقصت به راحلته، وفي شهداء أحد، وفي قوله: "إذا استيقظ
~~أحدكم"، الحديث.

PageV02P232

# وقوله: "إنها ليست بنجسة"، وقوله في الصيد: "فإن وقع في الماء فلا يأكل
~~منه. لعل الماء أعان على قتله"، وأمثاله كثيرة، والفائدة إما القياس، أو
~~الاطلاع على الحكمة في تلك الصور فقط، والتعليل بالقاصرة، فرع القياس.
# (ه) معتمد الجمهور وهو: أن بعض الصحابة عمل ms305 بالقياس: كتب عمر إلى أبي
~~موسى: (اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك).
# وقال ابن عباس: "ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت، يجعل ابن الابن ابنا، ولا
~~يجعل أب الأب PageV02P233 # أبا"، وليس مراده التسمية، لعلمه بأنه لا يسمى أبا حقيقة، بل في الحكم،
~~وشبه على الأخ والجد بغصني شجرة، وجدولي نهر، وشرك بينهما في الميراث.
# وقال الصديق - حين سئل عن الكلالة -:
# "أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وغن يكن خطأ فمني ومن
~~الشيطان".
# والرأي هو: القياس، لأنه يقابل النص، ولتسمية أصحاب القياس بأصحاب الرأي،
~~وجعله مقابلا لأصحاب الحديث.
# وروي عنه أنه قال لأم الأب. "لا أجد لك في كتاب اله، ولا في سنة رسوله
~~شيئا"، فقال له بعض الأنصار: "لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم
~~ترثها، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورثتها" فشرك بينهما في السدس، وهو
~~بالقياس.
# و- أيضا - كان يسوي في القسمة، وعمر فضل فيهان وليس هو إلا: بالقياس.
# وقال: عمر (أقضي في الجد برأيي، وأقول فيه برأيي) وروي أنه قضى فيه بآراء
~~مختلفة، وأوصى أن لا ينقل عنه فيه شيء).

PageV02P234

# وروي أنه لما سمع حديث الجنين، قال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا".
# واختلاف قوله في الحمارية، ليس إلا: للقياس.
# وأنكر على سمرة أخذه الخمر من تجار اليهود في المشهور وتخليلها وبيعها،
~~وقال: قاتل الله سمرة، أما علم قوله - عليه السلام - "لعن الله اليهود حرمت
~~عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها"، قاس الخمر على الشحم،
~~وقوله: "هذا ما رأى عمر، وهذا ما أرى الله عمر" - مشهور.
# وكذا توريث عمر وعلي وعثمان المبتوتة بالرأي.
# وروي أنه تردد في قتل الجماعة بالواحد، فقال له علي - رضي الله عنهما -
~~(أرأيت لو اشترك جماعة في سرقة أكنت تقطعهم؟ ، فقال: نعم، قال: فكذا هذا).
~~فرجع إليه.

PageV02P235

# وقال له عثمان - رضي الله عنهما - "إن اتبعت رأي فرأيك رشيد، وإن اتبعت
~~رأي من قبلك، فنعم الرأي". ولو كان في المسألة نص لما صوبهما.
# وكان يوصي من يلي القضاء، بالرأي، ms306 وقال: "لا ضير في القضاء بالكتاب
~~والسنة، وقضاء الصالحين، فإن لم يكن شيء من ذلك فاجتهد برأيك". وحديث علي
~~من عمر في شارب الخمر مشهور.
# وسأل عليا عن قوله: "اختاري"، فقال: "إن اختارت زوجها فهي واحدة، وزوجها
~~أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة باين"، فقال - رضي الله عنهما - لا،
~~بل إن اختارت نفسها فهي واحدة وزوجها أحق بها)، فتابعه علي، ولما أفضى
~~الأمر إليه عاد إلى قوله، فقيل له (رأيك مع رأي غيرك أحب إلينا من رأيك وحدك).
# وقول أبي عبيدة له في بيع أمهات الأولاد: "رأيك مع الجماعة أحب إلينا من
~~رأيك وحدك" - مشهور.
# وقال علي لعمر في المجهضة: "أما المأثم فأرجو أن يكون منحطا عنك، وأما
~~الدية فأرى عليك غرة عبد أو أمة".
# وقال عبد الله بن مسعود - في قصة بروع بنت واشق، بعد أن استمهل شهرا:
~~(أحكم PageV02P236 # فيها برأيي ... ) الحديث.
# وقال ابن عباس لعلي - رضي الله عنهم - حين أوجب دية الأصابع مختلفة: (ألا
~~اعتبرها بالأسنان).
# وقال زيد لابن عباس - حيث قال له أنت وجدت في كتاب الله ثلث ما يبقى:
~~"أقول فها برأيي وتقول برأيك".
# واختلفوا في مسألة الحرام: أو يمين، أو طلاق ثلاث، أو واحد باين، أو
~~رجعي، أو إظهار، أو إيلاء، أو ليس بشيء أقوال.
# والجد مع الإخوة: قيل: إنه يحجبهم، وقيل: يقاسمهم ما لم ينقص حقه من
~~الثلث، إن لم يكن معه ذو فرض، فإن كان معه فله خيار الأمور الثلاثة: من
~~المقاسمة أو ثلث ما يبقى، أو سدس جميع المال، وقيل بغيره. واختلافهم في
~~فروع الفرائض مشهور.
# وكذا اختلفوا في الخلع: هل هو طلاق، أو فسخ.
# ولا يمكن إسناد ذلك إلى التشهي ولا إلى العقل، لبطلان التحسين والتقبيح،
~~ولا إلى PageV02P237 # النص، إذ لم يظهر مع اشتهار النزاع فيها.
# ولأنه لو كان كل وحد منها له، لزم انسخ غير مرة، ولا إلى البراءة
~~الأصلية، إذ مقتضاها النفي، ولا إليهما، لكثرة تلك الأقوال، فبعضها عن
~~قياس، ثم لم ينكر عليه، مع شيوعه، فكان إجماعا. ms307
# فإن قيل: هذه الروايات لا تبلغ (حد) التواتر، والاستدلال بقوة البعض
~~وتأويل البعض ضعيف. ثم لا نسلم أن الرأي هو: القياس، والمقابلة تدل على
~~المخالفة، فلعله مدرك آخر، والتسمية المذكورة عرف طارئ خاص أو عام. ثم هو
~~معارض بأن الرأي: الرؤية، فلو كان للقياس لزم الاشتراك أو النقل، ولأن يرى
~~ليس معناه أنه يقيس، وإلا: لم يجز استعماله في مدلول النص، ثم دلالته ظنية،
~~فلا يفيد.
# واختلافهم في المسائل يحتمل وجوها من الدلالات، كمفهوم النص وإشارته،
~~واقتضائه، وحمل مطلقه على مقيده، وعامه على خاصه، وحمل اللفظ على أقل
~~مفهوماته، أو أكثر والمصالح المرسلة، وطريقة الاحتياط، والبراءة الأصلية.
~~والإظهار إنما يجب عند حاجة المناظرة، وظهور دلالته، إذ الانتفاع إنما هو
~~به. ثم إنه لو كان لقياس لأظهروه، وعليكم الترجيح.
# ثم لا نسلم أن عدم اشتهاره يدل على عدم الإظهار، إذ ليس من الأمور
~~العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها، وشدة اهتمامهم بنقل النصوص يدل على
~~أولوية النقل، لا على وجوبه. ثم إنه يدل على وجوبه على السلف، إذا الاهتمام
~~معلوم منهم دون غيرهم، فلعل غيرهم أخل به.
# ولا ينقض بنقل ما لا يتعلق به غرض، لأنا لا ندعي امتناعه، بل عدم وجوبه،
~~ثم توفر الدواعي على نقله، يوجب نقله في الجملة، لا تواتره وإلا: لا تنقض
~~بسائر المعجزات و-حينئذ- لا يجب وصوله إلينا.
# ثم لا يلزم من عدم النص القياس، لما سبق من الوسائط ثم الإنكار وجد، إذ
~~روي عن PageV02P238 # الصديق: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي"، وقال
~~عمر: "إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن: وعنه: "إياكم ولمكابلة"
~~وفسرها (بالمقايسة).
# وكتب إلى شريح: (اقض بما في كتاب الله، فإن جاءك ما ليس فيه فاقض بسنة
~~رسول الله، فإن جاءك ما ليس فيه فاقض بما اجتمع عليه أهل العلم فإن لم تجد
~~فما عليك أن لا تقضي)، وعن علي: "لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف
~~أولى بالمسح من ظاهره".
# وعنه وعن ابن عباس: (من أراد ms308 أن يقتحم جراثيم جهنم، فليقل في الجد
~~برأيه)، وعن ابن عباس: (يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤساء جهالا،
~~يقيسون الأمور برأيهم)، وقال: (إذا قلتم في كتاب الله بالرأي أحللتم كثيرا
~~مما حرم الله، وحرمتم كثيرا مما أحل الله)، وأمثاله كثيرة. من الكتاب بنحو:
~~{وأن تقولو على الله ما لا تعلمون} [البقرة: آية 169]، {ولا تقف} [الإسراء:
~~آية 36]، و {إن الظن لا يغني} [يونس: آية 36]، و {لا تقدموا بين يدي الله
~~ورسوله} [الحجرات: آية 1، الأنعام: آية 38]، {وأن احكم بينهم بما أنزل
~~الله} [المائدة: آية 49]، و {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: آية
~~105]، {فردوه إلى الله والرسول} [النساء: آية 59].

PageV02P239

# ومن السنة (مثل): "ستفترق أمتي على بعض وسبعين فرقة أعظمهم فتنة قوم
~~يقيسون الأمور برأيهمن فيحرمون الحلال، ويحللون الحرام". و"تعمل هذه الأمة
~~برهة بالكتاب ... "، الحديث.
# وبالإجماع، وتقريره كما سبق في الاستدلال، ومن المشهور إجماع أهل البيت
~~على إنكار القياس.
# ومن المعقول:
# بما أن التعبد به يقتضي أن لا يكون الاختلاف منهيا عنه، وأن الرجل لو
~~قال: أعتقت غانما لسواده فقيسوا عليه، لم يعتق غيره من السود.
# قلنا: الجواب:
# عن (أ) بمنعه، فإن الروايات عن النبي - (صلى الله عليه وسلم) - وأصحابه
~~كثيرة جدا، فمن خالط أهل الأخبار والفقه، وطالع (كتبهم) علم ذلك منها قطعا،
~~يؤكده: أن الخصم ما نازع في عمل بعضهم به، بل في أن الإجماع حجة، وبعضهم
~~منع عدم الإنكار عليه، وبعضهم منع أن الإجماع السكوتي حجة، سلمناه لكن
~~المسألة ظنية، وهي تفيد الظن، وهو كاف في وجوب العمل به.
# وعن (ب) ما سبق، وحمله على مدرك آخر غير القياس، خلاف الإجماع، والنقل
~~خلاف الأصل، وقد يصار إلى النقل أو الاشتراك عند قيام الدلالة عليه وهو
~~الإجماع.
# وعن (ج) بمنعه، ثم إن المسألة ظنية.
# وعن (د) أنه لو كان كذلك لأظهروه، لشدة إنكارهم على مخالفة صرائح النص،
~~ومقتضياته، وبقية الطرق غير وافية بتلك الأقاويل المختلفة.
# وعن (ه) بمنع انحصار الحاجة عند المناظرة، بل شهرة النزاع كاف فيه، كما
~~يحققه PageV02P240 # الاستقراء، والدليل إذا ms309 لم يكن ظاهر الدلالة لم يجز التمسك به.
# وعن (و) بمنع أنهم لم يظهروه، فإن ذلك مصرح به في بعض ما رويناه، ثم
~~الفرق: أن النص يجب اتباعه ومخالفه مخطئ وفاقا.
# وحسن المناظرة لا يوجب اتباع القياس، فإن ما لا يجب (قد يحسن)، وأن
~~مخالفة النص أشد، ولا يستقل العقل بمعفرته وتمكن الإشارة إلى النص، دون
~~الإمارة، ولذلك لا يقدر المقوم عن تعبير كل ما يفيده ظن القيمة، إشارة
~~المتأخرين إلى العلل القياسية إنما أمكنت، لأنها تلخصت بعد أن لم تكن.
# وعن (ز) بمنعه، فإن شدة الحاجة إلى معرفة حكمها حاملة على النقل ظاهرا،
~~ونحن لا ندعي تواتره، والقول بأولوية الفعل دون وجوبه ثبت فساده.
# وعن (ح) أنه لو أطبق الخلق على كتمانه، لزم إجماعهم على الباطل، ودليله
~~ينفيه على أن مثله ممتنع في العادة.
# وعن (ط) أنا لا ندعي تواتره كما سبق، والمعنى من نقله إلينا أن يوجد في
~~صدور الرواة، أو بطون الدفاتر.
# وعن (ي) أن إثبات مدرك آخر لها غير النص ومقتضياته وغير البراءة الأصلية
~~والقياس خلاف الإجماع.
# وعن (يا) التوفيق المذكور، وصريح الرد معارض بصريح الدلالة، ولا ترجيح
~~بين المعلومين، والتوفيق الآخر لو وقع لنقل، لغرابته، ولأنه يقتضي التعبير مرتين.
# وعن (يب) أن شدة انقيادهم للحق ينفيه ظاهرا.
# وما ذكره النظام: لو منع من الخلاف لمنع في غيره. وما ذكروه من سبب
~~العداوة حاصل في الكل، على أنه إنما يصير سببا للعداوة، إذا كان الغرض
~~التخطئة، وإظهار المزية، دون الإرشاد والنصح، وزيادة الخوف منتفية بما
~~انتفى به أصله، على أن العموم من حالهم أن كلما كان المنكر أعظم كان
~~إنكارهم عليه أكثر، وهمتهم لإزالته أشد، على أن الكيفية معارضة بالكمية.
# وعن (يج) ما سبق في الإجماع.
# وعن (يد) أن الأصل بقاؤه، ثم إنه يقدح في أصل الإجماع، والكلام في هذا
~~فرع عليه.

PageV02P241

# وعن (يه) أن الإجماع حاصل - ظاهرا 0 على حجية القياس المناسب، على أنه
~~معارض بما أنه إذا ثبت حجية نوع ما، ثبتت حجيته مطلقا، ms310 لئلا يلزم خرق
~~الإجماع، وما نص على عليته، وقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف - غير
~~حاصل في المسائل المختلفة.
# وعن (يو) أنه لا قائل بالفصل.
# وعن (يز) ما سبق، أنه حجة.
# وعن (يج) ما سبق غير مرة.
# وعن آيات الظن، وما بعدها من الآيتين، ما سبق في خبر الواحد، وخبر معاذ.
# وعن البواقي: أنها تتوقف على عدم كونه متعبدا به، فإثباته بها دور.
# وعن الأخبار والإجماع: ما سبق من التوفيق، وإجماع العترة عليه ممنوع، ثم
~~بمنع أنه حجة ثم التوفيق المذكور.
# وعن المعقول:
# بمنع أن مطلق الاختلاف منهي عنه، إذ قد روي عنه - عليه السلام -: (اختلاف
~~أمتي رحمة)، ثم إنه منقوض بالتمسك بالظنيات. وبمنع عدم الحكم، وبمنع تعدية
~~الحكم بتعدية ما جعل العبد علة.
# ثم الفرق:
# أن حقوق العبادة مبنية على الشح، والظنة، لكثرة حاجاتهم وسرعة رجوعهم عن
~~دواعيهم.
# وأن الوقائع كثيرة، والتنصيص متعذر، والوحي منقطع، فتمتنع المراجعة،
~~والتكليف بالبراءة الأصلية، ينفي الابتلاء. ثم بالنقض في حالة التصريح.

### ||| AUTO مسألة

# النص على الحكم ليس أمرا بالقياس عند المحققين - منا - كالأستاذ
~~والغزالي، والإمام PageV02P242 # وأهل الظاهر، وجمع من المعتزلة. خلافا للإمام أحمد، وجمع من فقهائنا،
~~والحنفية كالكرخي، وأبي بكر الرازي، والبصري، والقاشاني، والنهرواني،
~~والنظام، ونقل الغزالي عنه: أنه يفيد تعميم الحكم لفظا.
# وقال أبو عبد الله البصري، أمر به في الترك.
# لنا:
# أن قوله: (حرمت الخمر لأنها مسكرة) غير متناول لغيرها لفظا، وهو ظاهر.
# ولأن قوله: (أعتقت غانما لسواده)، ليس كقوله: (أعتقت عبيدي السود)، ولا
~~قياسا، لجواز أن تكون العلة إسكارها. لا يقال: يفيده عرفا لا لغة، وكذا لو
~~قال: حرمت السم لأنه قاتل، ثم أباح قاتلا آخر غيره، عد مناقضا، وعدم العتق
~~إنما هو لعدم صراحته، فلو نوى عم على رأي، ثم عدم الالتزامية ممنوع، إذ
~~المعنى منه: أن التعميم يتوسط اللفظ، ثم الاحتمال المذكور ينفي تعميم العلة
~~العقلية ثم العرف أسقط اعتباره.
# إذ يفهم من قول الأب لابنه: لا تأكل هذا الطعام لأنه مهلك منعه من كل
~~مهلك. ثم إنه ms311 خلاف الغالب والظاهر والأصل، إذ الغالب في العلل - منصوصة
~~كانت أو مستنبطة - التعدية، والأصل والظاهر مناسبتها.
# ثم إنه مندفع غير أت في قوله: علة حرمة الخمر الإسكار، ثم إنه ينفي
~~القياس، لأنه إذا كان آتيا مع تصريح العلة، فبدونه أولى.
# ثم إنه معارض:
# بأنه لا فائدة فيه، - حينئذ -.

PageV02P243

# وأنه رتب الحرمة على الإسكار، فيشعر بعليته. وأن التنبيه على العلة كما
~~في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: آية 23]- تعميم، فالتصريح
~~أولى، لأن النقل خلاف الأصل.
# والتناقض للقرينة لا غير، وهي ممنوعة بالنسبة إلى الشارع، وحصول العتق
~~بالنية باطل عندكم وعندنا، فلا يخرج الصحيح عليه، وشرط الإلتزامية اللزوم،
~~وتحريم كل مسكر غير لزم له.
# والعلة العقلية: إن فسرت بما يتأتى فيه الاحتمال، فعتعميمه ممنوع، وإلا:
~~اندفع، وإسقاطه عرفا لما سبق.
# وكونه خلاف الغالب والظاهر مسلم، لكن لوجوب التعبدية والتعميم فيما ذكر
~~ليس من جهة القياس، لعدم تمييز الفرع عن الأصل، بل لأن العلم بالعلة يوجب
~~العلم بالمعلول، والإجماع لما دل على وقوع التعبد به دل على سقوط ذلك
~~الاحتمال.
# ولا نسلم عدم الفائدة، إذ يفيد زوال الحكم لزواله فإن كان لخصوصية الحل
~~مناسبة، ففيه أخرى، والحرمة مرتبة على إسكارها لا على مطلقه، وتعميم
~~التنبيه لمنفصل، وإلا: فالاحتمال آت فيه.
# وللبصري:
# أن من ترك أكل رمانة لحموضتها لزمه ترك أكل كل رمان حامض، ولو أكلها
~~لحموضتها لا يلزمه أكل كل رمان حامض.
# وأجيب:
# بمنعه، إذ يجوز أن يكون لحموضته، ثم لا فرق بينه وبين الفعل، إنما لا يجب
~~أكل كل رمانة، لأنه مشروط بالاشتهاء، وخلو المعدة، وعدم الظن بتضرر به.

### ||| AUTO مسألة

# الفرع قد يكون أولى بالحكم من الاصل، كتحريم الضرب، وتأدية الدينار. وقد
~~يكون مثله كالأمة والمرأة في حديثي العتق، PageV02P244 # والإفلاس، كالبول في الكوز وصبه في الماء الدائم.
# هي تسمى (القياس في معنى الأصل). وكل من الأولى والمثل ينقسم إلى:
# قطعي، كما سبق في المثال منهما. وإلى ظني، كوجوب الكفارة في القتل العمد
~~والعدوان، ويمين الغموس، لوجوبها في الخطأ، وغير ms312 الغموس. كرد شهادة الكافر،
~~لرد شهادة الفاسق، ووجوب أخذ الجزية منغير أهل الكتاب، لوجوبه منهم.
# ومن المثل: كوجوب الحد في اللواط، وتحريم شرب النبيذ لوجوبه في الزنا،
~~وتحريم شرب الخمر، إذ ما بينهما من الفرق المتخيل يمنع من القطع بالإلحاق.
~~وقد يكون دونه كأكثر الأقيسة، واتفقوا على أنه لا مستند للإلحاق في النوع
~~الأخير إلا: القياس.
# واختلفوا في السابقين:
# فقال المحققون - منا -: إنه بالقياس - أيضا -.
# وقال كثير - منا -: إنه بالدلالة اللفظية في الأول، دون الثاني.
# وقالت الحنفية: إنه في الثاني بالاستدلال، دون القياس، أي هو استدلال على
~~تحرير المناط، وحذف الخصوصية عن درجة الاعتبار، ولذا أثبتوا به الحدود
~~والكفارات مع أنها لا تثبت بالقياس.
# لنا:
# (أ) أنه لا يدل عليه لغة، وهو ظاهر، والنقل خلاف الأصل.

PageV02P245

# (ب) أنه لو كان لفظيا لما توقف الإلحاق على معرفة مقصود الكلام.
# ولما حسن من الملك المستولي على عدوه منع الجلاد من سبه وإهانته دون قتله.
# لهم:
# (أ) تبادر تعميم الحكم عند إسماع نصه.
# (ب) أنهم يفرعون على صيغته عند إرادة التاعبير عنه، فقالوا: في الفرس
~~السبيق: لا يلحق غباره، وفي الفقير: لا سبد له ولا لبدا، ولا يملك النقير
~~ولا القطمير، فهي مفيدة.
# (ج) أنه قال به من لم يقل بالقياس.
# (د) أنه معلوم الثبوت، ولو منع الشارع من القياس.
# (ه) أنه لا يشترط في القياس أن تكون العلة أشد مناسبة للحكم في الفرع،
~~والفرع في القياس غير مشتمل على الأصل، ولا الأصل جزء منه.
# (و) قولهم: فلان مؤتمن على القنطار، ولا يملك حبة، يفيد أنه مؤتمن مطلقا،
~~وأنه لا يملك شيئا. فكذا غيرهما، إذ الأصل الحقيقة الواحدة.
# وأجيب:
# عن (أ) و (ب) بأنه للمعنى والقصد، لا اللفظ، وستعرف سنده.
# وعن (ج) أن الخلاف ليس في القياس اليقيني.
# وعن (د) منع أنه معلوم، بتقدير المنع عن اليقيني، وبتقدير المنع عن الظني
~~لا يضر تسليمه.
# وعن (ه) و (و) أن ذلك في مطلق القياس، وما نحن فيه قياس خاص، فإن ادعى
~~ذلك في كل ms313 فرد منه: منعناه.
# وعن (ز) بمنعه، إذ يمنع إفادته لما فوقه ودونها، ثم النقل خلاف الأصل،
~~فيقتصر في محل الضرورة.
# والحق: أن يقال: إنه إن أريد بدلالته لفظا أنه يدل عليه مطابقة أو تضمينا
~~فباطل، لما سبق، وإن أريد به أنه يدل عليه بفحواه فحق، والوجوه الثالثة لا تنفيه.
# وهو لا ينافي كونه قياسا، إذ الخاص لا ينافي العام PageV02P246 # ولنا:
# على الحنفية: أن حد القياس منطبق عليه، فهو منه.
# لهم:
# القياس شرعا لتسوية خاصة، وهي لا تعقل إلا: بين الشيئين، وما نفي فيه
~~الفارق شيئا واحدا، فلا يعقل فيه القياس.
# وأجيب:
# أنه إن نظر إلى اتحاد العلة فجميعه كذلك وإلا: فهما مختلفان قطعا. ولا
~~ننزاعهم في التسمية، بل في المعنى، إذ أجروه في الحدود والكفارات دون
~~القياس.

### ||| AUTO مسألة
# من شروط حكم الأصل

# :
# أن يكون ثابتا، فلو زال بنسخ لم يصح القياس عليه، لفساد الجامع. وأن يكون
~~شرعيا، فلو كان لغويا أو عقليا، لم يكن القياس شرعيا، وكلامنا فيه.
# وإن يكن طريق معرفته شرعيا، إذ لو كان عقليا لكان طريق معرفته في الفرع -
~~أيضا - كذلك، فيكون القياس عقليا.
# ورد: بمنع الثانية، إذ معرفة حكم الفرع لا تتوقف على معرفة حكم الأصل
~~فقط، بل عليه، وعلى غيره، فلم يلزم ذلك. وأن يكون ثابتا بالقياس. خلافا
~~للبصري، وبعض المعتزلة، والحنابلة.
# لنا:
# أنه تطويل من غير فائدة، أو تعليل الحكم بمستنبطين، أو عمل بمناسبة من
~~غير اقتران في محل الوفاق.

PageV02P247

# ولأن الحكم في أصل الفرع إنما ثبت بالموجودة فيه وفي أصله، و - حينئذ -
~~يمتنع تعليله بالموجودة فيه، وفي الفرع لأن عليتها إنما تعرف بعد ثبوت ذلك
~~الحكم فيه بعلة أخرى، فلا أثر له. هذا إذا كان حكمه ممنوعا عند الخصم،
~~مقبولا عند المستدل فإن انعكس الأمر صح القياس، إن كان الغرض منه الإلزام،
~~وإلا: فلا. وقيل: لا يصح مطلقا، لأن حاصل الإلزام يرجع إلى إلزام الخصم
~~فالتخطئة في الفرع بإثبات خلاف حكمه، ضرورة تصويبه في تعليل حكم الأصل
~~بالوصف المذكور، وليس هذا أولى ms314 من العكس.
# و- أيضا - يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل.
# وأجيب:
# عن (أ) أن إبطال عدم الحكم في الفرع على تقدير تعليل حكم أصله بالوصف
~~بعدم القائل بالفصل - غير آت في الأصل.
# سملناه، لكن الكلام الآن في الفرع، دونه، وإن كان دليل الإبطال مشتركا.
# وعن (ب) أن اعترافه بالخطأ في نفسه ممنوع، إذ الكلام حيث يكون المقصود
~~الإلزام، وفي زعم الخصم لا يضر.
# وأن لا يكون دليل الأصل دليل الفرع، لئلا يلزم الترجيح من غير مرجح. وفيه
~~نظر، لأن كونه متفقا عليه يوجبه فالأولى: أن يعلل باستدراك زيادة المقدمات.
~~وأن لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع، كقياس الوضوء على التيمم في
~~اشتراط النية.
# وهذا حق إن لم يكن للفرع دليل سواه، للزوم تكليف ما لا يطاق، وإلا:
~~فجائز، لجواز ترادف الأدلة.
# وأن يكون حكمه متفقا عليه، لئلا يلزم الانتقال.
# وشرط بعضهم: أن يكون كذلك بين الأئمة.
# والمتفق عليه بين الخصمين - فقط - سموه ب (القياس المركب).
# والأصح: أن القياس المركب أخص منه، وهو ما يكون كذلك لعلتين، كعدم الوجوب
~~في حلي الصبية.

PageV02P248

# وأن لا يكون حكمه خارجا عن قاعدة القياس.
# ونعني به تارة: كونه غير معقول المعنى، وتارة: كونه مقتطعا عن أصول أخر،
~~ومستثنى عنها. وإن عقل معناه فالذي وجد فيه الأمران: فهو خارج عن القياس،
~~باعتبارين، وأن ما لم يوجد فيه شيء منهما لم يكن منه بوجه ما.
# ثم الذي يعقل معناه، ولم يقتطع من أصول أخر، قد يوجد معناه في غيره،
~~فيقاس عليه، وتارة لم يوجد فيتعذر القياس عليه لفقد الفرع، لا لخروجه عن
~~قاعدة القياس.
# وكلام الغزالي يشعر بكونه منه، وهو تجوز بعيد، لما ستعرف.
# أقسام ما يقاس عليه وغيره خمسة:
# (أ) ما شرع ابتداء من غير أن يقتطع عن أصول أخر، ولا يعقل معناه كأعداد
~~الركعات، ونصب الزكاة.
# قال الغزالي: وتسميته بالخارج عن القياس مجازا، إذ لم يسبقه عموم قياس
~~يمنع منه، ولا استثني عن أصول أخر (بل) معناه أنه ليس بمنقاس.
# (ب) ما شرع على وجه ms315 الاستثناء، والاقتطاع، ع القاعدة العامة ولا يعقل
~~معناه فيمتنع عليه القياس، ولا شك أن تسميته به حقيقة، وهو كتخصيص خزيمة
~~بقبول شهادته وحده، وأبي بردة بجواز التضحية بالعناق.
# (ج) مثله، لكنه معقول المعنى، كتجويز بيع الرطب بالتمر في العرايا، فإنه
~~للحاجة، PageV02P249 # فيقاس العنب عليه، وكرد المصراة ورد صاع من التمر معها بدل اللبن، فيقاس
~~عليه لو ردها بعيب غير التصرية، وهذا القسم يشبه أن يكون هو المختلف فيه:
# فالأكثرون - منا - وبعض الحنفية: على جواز القياس عليه مطلقا. ومنع
~~الكرخي منه، إلا: أن تكون علته منصوصة كقوله: (إنها من الطوافين
~~والطوافات)، أو أجمع على تعليله، وإن اختلف في علته، ويلزمه أن يجوز قياس
~~الكلام ناسيا على الأكل ناسيا، للإجماع على تعليله بعذر النسيان، أو يكون
~~القياس عليه موافقا لأصول أخر، كالتخالف في البيع، ولذلك قيس الإجازة عليه.
# والإمام ذكر في ذلك تفصيلا، وقال: الحق أن دليل ما ورد بخلاف قياس
~~الأصول، إن كان مقطوعا به، جاز القياس عليه، كالقياس على غيره، ثم يرجح
~~المجتهد أحدهما.
# ويؤكده: أنه إذا لم يمنع العموم من قياس يخص فأولى، أن لا يكون عموم
~~القياس مانعا، إذ العموم أقوى منه. فإن قيل: الخبر يخرج من القياس ما ورد
~~فيه، فيبقى الباقي.
# قلنا: إذا علم خروجه، خرج ما يشاركه، وليس شبهة الأصل أولى من شبهة لآخر،
~~لا المنفصل.
# وإن لم يكن مقطوعا به، ولا العلة منصوصة، ترجع القياس على الأصول للعلم
~~بطريق حكمه، فلا معارضة، وإن كانت تساويا إن كان النص قطعيا، إذ العلم
~~بطريق حكمه، فلا معارضة، وإن كانت تساويا إن كان النص قطعيا، إذ العلم
~~بطريق حكمه يعارضه العلم بطريق PageV02P250 # العلة، ولا ترجح القياس على الأصول، لما سبق. وفيه نظر، ذكرناه في
~~(النهاية).
# والأولى: أن يقال في ذلك: إن ما ثبت على خلاف الأصول، أو عقل معناه جاز
~~القياس عليه، إن لم يظهر قصد التخصيص بالمحل، ولم يترجح قياس الأصول عليه،
~~لأنه حكم شرعي معقول المعنى، معلل به، كغيره، وإلا: فلا، لعدم الصلاحية أو
~~لوجود ms316 المعارض الراجح.
# (د) ما شرع ابتداء، وهو غير منقطع عن الأصول، معقول المعنى، لكنه عديم
~~النظير، فلا تعليق عليه، لتعذر الفرع كرخص السفر المعللة بمشقة السفر،
~~وكشرعية القسامة، المعللة بشرف الدم، لا لكونه خارجا عن القاعدة.
# نقول من يقول: إن تأقيت الإجازة على خلاف قياس الأصول، كالبيع والنكاح،
~~إذ ليس جعل أحدهما أصلا والآخر خارجا عنه أولى من العكس - ضعيف، إلا: إن
~~أريد به أنه خلاف الغالب، فلا شك أنه كذلك.
# (ه) ما شرع ابتداء من غير اقتطاع عن آخر، وهو معقول المعنى، وله نظير،
~~فهذا يجري فيه القياس وفاقا.

### ||| AUTO مسألة

# ليس من شرط الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه لأدلة القياس، ولأنه
~~ينفي القياس مطلقا، لعدم وجدان دليله في الشرع.
# وقيل: به، فإن أريد به خصوصية الشخصية، فباطل قطعا، أو النوعية، فيقتضي
~~الترجيح من غير مرجح.
# ولا الإجماع على تعليل حكمه، أو التنصيص على علته. خلافا للمريسي.

PageV02P251

# ولا لعدم كونه محصورا. خلافا لقوم.
# لنا:
# أدلة القياس.
# قالوا: الدليل ينفي اتباع الظن، ترك العلم به فيما بعض مقدماته قطعي،
~~لقوته، فيبقى الباقي على الأصل. والقياس على المحصور يبطل الحصر.
# أو لأن العدد حجة، وهو كقوله: "خمس يقتلن في الحل والحرم ... " لا لحديث
~~(الربا).
# في الأشياء الستة.
# وأجيب:
# عن (أ) بما سبق غير مرة.
# وعن (ب) بمنع أن الحصر مدلوله.

PageV02P252

# وعن (ج) بمنع أنه حجة.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# شرط الحكم أن يكون شرعيا، لم يتعبد فيه بالعلم، لما سبق، ولئلا يلزم
~~تكريف ما لا يطاق.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# اختلفوا في إثبات النفي الأصلي بالقياس.
# والحق: جوازه بقياس الدلالة دون غيره، إذ السابق لا يعلل باللاحق، وهو
~~إنما يتم، إذا لم يجعل عدم العلة علة العدم، وأن لا تكون العلة مفسرة
~~بالمعرف.
# والطارئ يثبت بكل وفاقا.
# وأجيب:
# عن (أ) التأخر لا ينافي العلة، بمعنى المعرف، ثم إن التعليل بالحاجة إليها.
# وعن (ب) ما سيأتي:
# وعن (ج) بمنعه، إذ يجوز أن تكون معللة بالوصف، والتسلسل غير الزم، لأنا
~~لا نوجب ms317 التعليل، سلمناه، لكن الاستدراك ممنوع، إذ التعليل بها، وإن كان
~~جائزا، لكن التعليل بالوصف، لكونه أظهر وأضبط أولى إجماعا، ثم لا يلزم من
~~عدم جواز تعليل الحم بها للاستغناء عنها بالوصف، عدم جواز تعليل السببية
~~بها، لعدم الاستغناء عنها، سلمناه، لكن لا يلزم ذلك إذا كان المراد من
~~الحكم غير السببية.
# وعن (د) يمنع لزوم أن لا يبقى السبب سببا، بل اللازم منه أن المشترك سبب
~~السبب، ولا يلزم منه ذلك، سلمناه، لكن إذا كان المراد من كونه سببا أنه
~~مشتمل عليه، لم يمتنع ذلك، ثم لا يلزم من عدم مناسبته للحكم أن لا يصلح
~~لعلية السببية.

PageV02P253

### ||| AUTO مسألة

# يجري القياس في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات خلافا للحنفية.
# لنا:
# (أ) ما تقدم.
# (ب) اجتهدت الصحابة في حد شارب الخمر من غير نكير.
# لا يقال: مسائل هذه الأبواب لا يعقل معناها، فتكون الأدلة مخصوصة بالنسبة
~~إلها، كما فيما لا يوجد فيه أركانه وشرائطه. لأنا لا نقول به إلا: بعد
~~حصوله، فإن أنكرتم إمكانه ففساده بين، وإن أنكرتم حصوله، فهو يرفع النزاع
~~الأصولي، إذ هو لا يجوزه فيها وفي غيرها، إلا: بعد حصول أركانه وشرائطه،
~~فلا فرق بينهما ولأن المناسبة مع الاقتران دليل العلية، وقد يجد في بعضها
~~ذلك، فيغلب على الظن عليته.
# لهم:
# (أ) قوله - عليه السلام - (ادرؤوا الحدود بالشبهات).
# والقياس لا يفيد اليقين، فتحصل الشبهة.
# (ب) مدار القياس على الجمع بين المتماثلات، والفرق بين المختلفات، كما
~~سبق، والحدود والكفارات على خلافه، إذ القذف بالزنا يوجب الحد، دون الكفر،
~~والسرقة توجب القطع، دون مكاتبة الكفار بما يطلع على عورات المسلمين،
~~والقتل يوجب الكفارة دون الكفر، والظهار يوجبها، وهو دونه ودون الشهادة
~~بالزور في الفروج والدماء، وهي لا توجبها.
# (ج) الرخص منح من الله تعالى، فلا يعدل بها عن مواضعها.
# (د) الحدود والكفارات خلاف الأصل، فلا يقاس عليها.
# وأجيب:

PageV02P254

# عن (أ) بالنقض بخبر الواحد وبالقصاص، فإنه يسقط بالشبهة، مع أنه يجوز
~~إثباته بالقياس، ثم إن العمل بالقياس لما كان معلوما، لم يحتمل ms318 الخطأ فيه.
# وعن (ب) ما تقدم في شبهة النظام.
# وعن (ج) بمنعه، إذا عقل معناها، ثم النقض بالشرائع بأسرها، فإنها منح من
~~الله تعالى.
# وعن (د) بمنعه، ثم بمنع أنما يكون على خلاف القياس لا يجري فيه القياس.
# اعلم أن الشافعي - رضي الله عنه - بين مناقضتهم في هذا الباب بما أنهم
~~أوجبوا الرجم بشهود الزوايا بالاستحسان، مع أنه مخالف للعقل.
# وقاسوا الإفطار بالأكل على الوقاع، وقتل الصيد ناسيا على قتله عامدا، مع
~~تقييد النص به.
# وفيه نظر، إذ الاستحسان والاستدلال عندهم أقوى من القياس.
# وأما المقدرات: فكنصب الزكاة، وقياسهم في تقدير الدلو والبئر مشهور.
# وأما الرخص: فقاسوا فيها، حتى انتهوا في الاستنجاء إلى نفي استعمال
~~الأحجار، وحكموا بأن مقدار محل الاستنجاء معفو من كل النجاسات، وقاسوا
~~العاصي بسفره على المطيع مع أن القياس ينفي ترخصه، إذ الرخصة إعانة،
~~والمعصية لا تناسبها، هذا إن أثبتوه بالقياس وإلا لم يرد عليهم ذلك.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس. خلافا للحنفية والجبائي، وبنوا عليه
~~أنه لا يجوز إثبات الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس.
# لنا:
# أدلة القياس، والقياس على سائر الأحكام، بجامع المصالح الناشئة من
~~القياس، ولأنه (إن) لم يجز، لأن المعتبر فيه القطع، فممنوع، ومنتقض بالوتر
~~وبخبر الواحد، وعدم قبوله بعيد، وإنما يجب على الرسول - عليه السلام -
~~إبلاغه إلى حد التواتر، أن لو شرط فيه القطع، وهو ممنوع أولا له، بل يكتفي
~~فيه بالظن: فتحكم.

PageV02P255

# لا يقال: لو اكتفى بالظن في أصول العبادات لم يمكن القطع بعدم وجوب ركن
~~آخر - لأن القطع للعادة، والجواز العقلي غير مناف له، ولأنه يمكن بالإجماع.
# قالوا: جواز القياس فيها يقتضي جواز إثبات عبادة، قياسا على غيرها، بجامع
~~المصالح الناشئة من فعلها. قلنا: هو تشريع لا قياس.

### ||| AUTO مسألة

# الأمور العادية والخلقية، كأقل الحيض وأكثره، وأقل مدة الحمل وأكثره، وما
~~يطلب فيه العلم، وما لا يتعلق به عمل - لا يجري فيها القياس، إذ لا يفيد
~~إلا: الظن، وهو غير مطلوب في بعضها وغير محصل له في البعض الآخر. ms319

### ||| AUTO مسألة

# يمكن إثبات أحكام الشرع بأسرها النص على الكليات، بحيث لا يشذ جزء منها,
~~دون القياس، إذ لا بد فيه من الأصل، فحكمه: إن ثبت به فدور أو تسلسل، وإلا: فبنص.
# و- أيضا - فيها تعبديات فيمتنع ذلك. قالوا: الأحكام متماثلة، وحكم الشيء
~~حكم مثله.
# قلنا: تماثلا جنسيا، وهو غير لازم فيه.

### ||| AUTO مسألة

# القياس مأمور به، لما سبق، وليس بمباح إجماعا.
# وإن قيل: الأمر حقيقة فيه، فهو واجب، إما عينا كما في حق مجتهد تعين عليه
~~الاجتهاد بالنسبة إلى نفسه، أو غيره، أو كفاية كما في حق مجتهدين نزل بمكلف
~~بينهم الواقعة، أو ندب كما هو فيحقهم قبل نزول الواقعة.
# وهل يوصف القياس بكونه دينا: -
# ثالثا: الجبائي: أنه يوصف به إذا كان واجبا، دون ما إذا كان ندبا.
# والحق: أنه إن عني به أن اعتقاد التعبد به معتبر في الدين، كما في
~~الأركان الخمسة فليس كذلك، إذ لا يكفر جاحده، وإن عنى به أنه مشروع فيه،
~~فهو كذلك.

PageV02P256

### || AUTO خاتمة

# :
# الأكثر على صحة القياس في العقليات. خلافا للحشوية والظاهرية، ومنكر النظر.
# ومنه إلحاق الغائب بالشاهد. ولا بد فيه من جامع، وإلا: تحكم، كقوله
~~المشبه: فاعل، فهو على شكل وصورة، كما في الشاهد، وكقياس المعطلة ليس في
~~جهة ولا مكان ولا متصل ولا منفصل، ولا داخلا ولا خارج، فوجب أن لايكون كما
~~في الشاهد.
# وهو:
# أما العلة: كقولنا: علة صحة الرواية شاهدا الوجود، فكذا غائبا. أو الحد،
~~كقولنا: حد العالم شاهدا من له العلة.
# أو الشرط، كقول المعتزلة: شروط صحة الرؤية شاهدا المقابلة أو حكمها.
# أو الدليل: كقولنا: الأحكام شاهدا دليل العلم، وما مثل به الإمام في
~~الأول والثالث: فغير صحيح، إذ هو جمع بالمعلول والمشروط لا بالعلة والشرط.
# ثم المحققون: على أنه ظني، إذ الجمع بالعلة أقوى الكل، وهو غير مفيد
~~للقطع، لتوقفه على القطع بالعلة، وبحصولها في الفرع مع ما لا بد منه في
~~الحكم، وحصوله متعذر لاحتمال أن ما به يمتاز الفرع عن الأصل - شرط او مانع
~~وله ms320 فرض على الندور حصل القطع.
# ثم عينوا بالعلة:
# - بالدوران الذهني، كالعلم بكون الخطاب أمرا بالمحال، مع العلم بقبحه،
~~ومنعت إفادته الفطع، إذ ليس بديهيا، فلا بد من إقامة الدليل عليه، ثم إنه
~~منقوض الإصافات، ثم لا نسلم أنه يفيد العكس، ثم لا نسلم أنه يفيد عدم علية
~~تلك الصفات.
# وما قيل: إن العلم بالعلة علة العلم بالمعلول، ففيه نظر عرف في موضعه
~~وبالخارجي، وقد سبق الكلام فيه. وبالتقسيم المنتشر، وهو بناء على أن عدم
~~الوجدان بعد البحث الشديد يدل PageV02P257 # على العدم، كالمبصر إذ نظر بالنهار في (جميع جوانب) الدار، فلم يبصر،
~~فإنه يجزم بعدمه.
# وأورد: بأن عدم الوجدان لا يدل على العدم، ثم هو قياس من غير جامع، ثم
~~بالفرق، ثم إنه إثبات للقياس بالقياس.

### ||| AUTO مسألة

# القدح في العلة بأنها بمعنى (المؤثر لذاته) - باطل: لبطلان التحسين
~~والتقبيح. ولقدم الحكم وحدوثها. ولامتناع أن يكون العدم علة الوجود، مع أن
~~ترك الواجب سبب للعقاب.
# ولا نسلم ملازمة فعل الضد له، إذ يجوز خلو القادر عن فعل الشيء وضده على
~~رأي، ثم المستلزم له بالذات الترك. وبالعرض الفعل، والعلة هو المستلزم
~~بالذات، ولجواز اجتماع العلل الشرعية على معلول واحد، وكذا بمعنى:
~~(الباعث): لأن ذلك في حق الله (تعالى) محال، لأن كل من فعل فعلا لغرض، فلا
~~بد وأن يكون حصوله أولى له، وإلا كلميكن غرضا، والعلم به ضروري و- حينئذ -
~~حصول تلك الأولوية لله تعال متوقفا، على أمر خارجي، وهو ممتنع.
# وما يقال: بأنه أولى بالنسبة إلى غيره لا يدفعه، لأن التقسيم المذكور آت فيه.
# وأيضا - العلم الضروري حاصل بعد الاستقراء: إنه لا غرض إلا: للذة، أو دفع
~~الألم. أو ما يكون إليهما، وما امتنع ذلك على الله تعالى امتنع الغرض في
~~حقه تعالى. ولأن فعله لو كان لغرض، لم يكن قادرا عليه بدونه، لأن العلة
~~الغائبة علة لعلة الفاعلية، فيلزم من عدمها عدمها. وكذا بمعنى: (المعرف).
~~إذ لا تعرف حكم الأصل، لأنه معرف بالنص، وحكم الفرع معلل بالمشترك بينهما.
# ودفع: بأنه بمعنى: ms321 (الموجب)، لا لذاته، بل بجعل الشارع. وقد عرف جواب ما
~~اعترض عليه الإمام.
# أو بمعنى: (المعرف للحكم في الفرع)، وهو وإن كان معللا بالمشترك بينهما
~~لكن يعرف PageV02P258 # الحكم في الفرع دون الأصل ولا امتناع فيه.

### ||| AUTO مسألة

# تعرف عليه الوصف: بالإجماع.
# وبالنص:
# صريحا: كقولنا العلة كذا أو لسبب، أو لموجب، أو لمؤثر أو من أجل كذا، أو
~~ظاهرا: ك (اللام) قال الله: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات:
~~آية 56].
# ومجيئها لغيره مجازا، كما في قوله: {ولقد ذرأنا لجهنم} [الأعراف: آية 179].
# وقول الشاعر:
# لدوا للموت وابنوا للخراب ... .
# وقوله: (أصلي لله). ودخولها على العلة، كقوله: لعلة كذا- لا نيفيه.
# لا يقال: الاستعمال معارضن فليس جعله حقيقة في التعليل، مجازا في غيره
~~أولى من العكس - لأن الأول أولى لتصريح أهل اللغة، ولتبادر الفهم إليه،
~~ولإمكان جعله مجازا في الصيرورة، والتخصيص - حينئذ - للزومهما إياه من غير عكس.
# و(الباء) كقوله تعالى: {ذلك بما عصوا} [البقرة: آية 61]، و {ذلك بأنهم
~~شاقوا الله} [الحشر: آية 4].
# وقول الإمام يشعر بأنها مجاز فيه، لأنها للإلصاق، ولما حصل ذلك بين العلة
~~والمعلول، حسن دخولها في التعليل مجازا. وهو مخالف لنقل غيره.
# و(إن) كقوله - عليه السلام - (إنها من الطوافين والطوافات) و (إنها دم
~~عرق PageV02P259 # انفجرت).
# و(كي): قال الله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء} [الحشر: آية 7]،
~~والإيماء والتنبيه: وهو يدل من جهة المعنى، فتكون دلالته التزامية، وهو أنواع:
# (أ) ذكر الحكم مع (الفاء) بعد الوصف، كقوله تعالى: {فاقطعوا} [المائدة:
~~آية 39]، {فاجلدوا} [النور: آية 2]. وقوله - عليه السلام - (من أحيا أرضا
~~ميتة فهي له). ويأتي في كلام الراوين كقوله: (سهى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فسجد)، وزنا ماعز فرجم.
# (ب) عكسه، قوله: (لا تقربوه طيبا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا).
# والأول أقوى، لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من العكس. وما كان منه في
~~النص أقوى PageV02P260 # من الذي في كلامه الراوي، إذ يتطرق إليه ما لا يتطرق إلى النص، وكلام
~~الراوي الفقيه أولى من غيره. واستدل على عليته: بأنه يثبت الحكم عقيبه ms322 ب
~~(الفاء) التعقيب، فيكون سببا له، إذ لا معنى له إلا: ذلك.
# وأورد: بأن كل سبب تعقبه الحكم، ولا عكس، إذ المحجية الكلية، لا تنعكس
~~كنفسها، ويؤكده: أنه يعقب ما يلزم السبب ولا علية. ودلالتهما ظاهرية، لتخلف
~~الحكم عنه، (حيث تكون الفاء بمعنى (الواو).
# (ج) أن يحكم الرسول - عليه السلام - على السائل بعد علمه بوصف فيه، فيظن
~~أنه علة الحكم، كما في حديث كفارة الوقاع، لأنه يصلح أن يكون جوابا له،
~~فيكون جوابا له، إلحاقا بالأعم والأغلب ولأنه لو لم يكن جوابا له لزم تأخير
~~البيان عن وقت الحاجة، و - حينئذ - يكون السؤال معادا في الجواب، فهو كما
~~لو ذكر وصفا ورتب عليه حكما، لكنه أضعف منه.
# واحتمال علمه بعدم احتياجه - إذ ذاك - بعيد، وما يذكر عقيب السؤال قد
~~يكون جوابا آخر، وقد يكون زجرا عنه، وابتداء كلام منه، ولكنه نادر.
# وما يقع منه في كلام الراوي فهو حجة، لأن كون الكلام جوابا عن السؤال أمر
~~ظاهر، فالظاهر من حاله: أنه لا يجزم به ما لم يعرف كونه جوابا قطعا، لكنه
~~أضعف مما يقع منه في كلام الشارع لما سبق.
# (د) ذكر الحكم مع وصف لو لم يكن علة، لما كان في ذكره فائدة - يفيد ظن
~~عليته، صيانة لكلام الشارع عن أن يكون (لغوا) وهو: - كقوله: "إنها من
~~الطوافين أو الطوافات عليكم"، وكقوله: "تمرة طيبة وماء طهور".
# وقوله: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقالوا: نعم، فقال: "فلا إذا"، وهو يزيد
~~على ما قبله من حيث إنه ترتيب الحكم ب (الفاء)، ولاقترانه ب (إذا)، وهو من
~~حروف التعليل. وقوله: "أرأيت لو تمضمضت". الحديث، وقوله: "أرأيت لو كان على
~~أبيك على ... " الحديث.
# وقيل: حديث القبلة ليس منه، إذ ليس فيه ما يتخيل مانعا، بل غايته أن لا
~~يفسد، بل هو PageV02P261 # نقض لما توهمه عمر - رضي الله عنه - من إفساد مقدمة الإفساد. وفيه نظر.
# وما ذكرناه من النصوص أمثله الأقسام النوع المذكور.
# (ه) التفريق بين الشيئين في الحكم بذكر صفة، يدل على عليته، لما ms323 سبق،
~~وهو: إما في خطابين، كقوله تعالى: {يوصيكم الله} [النساء: آية 11]، وقوله -
~~صلى الله عليه وسلم - "القاتل لا يرث".
# أو في خطاب: بلفظ الشرط، كقوله: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد).
# أو الغاية: (حتى يطهرن) [البقرة: آية 222]. أو الاستثناء كقوله: {إلا أن
~~يعفون} [البقرة: آية 237]. أو الاستدراك، كقوله {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
~~الأيمان} [المائدة: آية 89]. أو بلفظين مستقلين كقوله: (للراجل سهم وللفارس
~~سهمان).
# (و) منع فعل ما يمنع الواجب الذي سبق الكلام له - يشعر بأن علة منعه كونه
~~مانعا منه، صيانة لركاكة الكلام، كقوله: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة:
~~آية 9].
# (ز) ترتيب الحكم على المشتق يدل على علية المشتق منه.

### |||| AUTO فروع

# :
# (أ) في اشتراط المناسبة في علية المومى إليه.
# ثالثها: الاشتراط في الأخير.
# المشترط:

PageV02P262

# (أ) لو لم يكن الخالي عنها علة، فيلزم عدمها مطلقا، أو علية غيره، وهما
~~باطلان، إذ الحكم لا لغرض عبث، وهو على الشارع محال، ولأن الحكم مع علته
~~أكثر فائدة، فيحمل عليه تصرفه، والأصل عدم علية غيره.
# وأورد:
# بأنه منقوض بالنسبة إلى الشرائط المتفق عليها.
# وأجيب:
# بأنه ترك مقتضاه للإجماع، فيبقى في غيره على أصله.
# (ب) أنه يقبح: أكرم الجاهل، وأهن العالم، ولا ذاك إلا: لفهم عليتهما
~~لهما، إذ الجاهل يستحق الإكرام لنسب وغيره، والعالم يستحق الإهانة لفسق أو
~~غيره، وجعلهما مانعين يقتضي أن لا يجوز التصريح بهما كغيرهما.
# (ج) أنه يفهم السببية في مثل: (من مس ذكره فليتوضأ) مع عدم تعقل
~~المناسبة.
# ثم ظاهر الإيماء قد يترك لمانع، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا
~~يقضي القاضي وهو غضبان)، لتخلف الحكم عن مسماه، وحصوله في غيره، لكن حسن
~~إطلاقه لإرادة ما يشوش فكره، تسمية للمسبب باسم السبب.
# (ج) يكون للنص إيماء فيما ذكر الحكم والوصف صراحة. فإن ذكر الحكم صراحة
~~والوصف مستنبط، فلا إيماء له وفاقا. وقيل: بخلاف فيه، وهو بعيد.
# أو عكسه، كالصحة المستنبطة من حل البيع والنكاح، فالأظهر: أن له إيماء،
~~إذ الصحة لازمة للحل، فالدال عليه مطابقة دال ms324 عليها التزاما، فيكون للنص
~~إيماء إليه، كالمذكورين صراحة.
# وقيل:
# بنفيه قياسا على عكسه.
# وأجيب:
# بمنع الجامع، ثم بالفرق، وهو: أن وجود الصف غير لازم من الحكم ولا مناسبة
~~له، لثبوته قبل الشرع فلم يكن للدال على الحكم دلالة عليه، لا مطابقة ولا
~~التزاما.

PageV02P263

# وفيه نظر إذ الدلالة الالتزامية خاصلة من الجانبين، لما بينهما من ملابسة
~~العلية والمعلولية.

### ||| AUTO مسألة

# المناسبة الملائمة، يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة، وهذه العمامة
~~تناسب هذه الجبة.
# وفي الاصطلاح:
# (إنه الملائم لأفعال العقلاء عادة). ومن علل أفعال الله تعالى عرفها:
~~(بأنه الذي يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلا وإبقاء). وهو للمناسب، فيعم
~~اللذة والألم، ووسائلهما. وتصورهما بديهي، لأنهما أظهر ما يجده الحي من
~~نفسه، ويفرق بالضرورة بينهما وبين كل واحد منهما، وبين غيرهما.
# وقيل: اللذة: إدراك الملائم والألم ضده، وفيه نظر.
# وقيل:
# (المناسب: ما لو عرض على العقول، تلقته بالقبول).
# وأورد:
# أنه إن أريد به القبول في كل شيء لم يثبت، أو البعض معينا: لزم الإجمال،
~~أو مطلقا: لزم مناسبة كل شيء لكل شيء.
# وأجيب:
# بأنه كذلك بالنسبة إلى المطلوب.
# وأورد:
# العقول مختلفة، ليس البعض أولى من البعض.
# وبنى عليه قائله تعذر إثبات العلة على الخصم، وقال: المناسبة تفيد
~~الناظر، إذ لا يكابر PageV02P264 # نفسه، دون المناظر، إذ قد يكابر، ولا يظهر حتى لا يخرج عن أهليته.
# وأجيب:
# أن ذلك لا يوجب الرد، كما في أكثر الأدلة، ثم المعتبر العقول السليمة عن
~~الزيع، كما في غيره، ثم كونه بحيث يتعذر إثباته على الخصم لا يوجب رده
~~(كما) في اعتبار التواتر بحصول العلم.
# وقيل:
# (المناسبة: مباشرة الفعل الصالح لحكمة، أو مصلحة). وعلى رأي من لا يعلل:
~~(صلاحية الفعل لحكمة أو مصلحة).
# وقيل: (المناسب وصف ظاهر منضبط، يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما
~~يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم نفيا أو إثباتا).
# ونقض:
# يلازم المناسب، ثم هو دور، إذ ترتيبه على وفقه لا يعرف إلا: بالمناسبة.
~~ثم هو غير جامع، إذ التعليل بالحكمة الظاهرة ms325 المنضبطة جائز، ولا وصف.

### ||| AUTO مسألة

# إذا ثبت الحكم للمناسبة، لمصلحة أو دفع مفسدة: إما قطعا، كصحة البيع
~~للملك، وفساده لجهالة الثمن، لدفع المنازعة.
# أو ظنا: كوجوب القصاص بالقتل العمد العدوان، لبقاء النفوس ووجوب حد الزنا
~~لدفع مفسدته. أو يستوي فيه الأمران: كوجوب حد الشرب، لصيانة العقل، ووجوب
~~التعازير في الصغائر، التي تدعو النفس إليها، لتقاوم الفريقين، وهذا لو
~~سلم، فللتهاون في إقامة الحد والتعازير. أو الحصول، أو الاندفاع مرجوح،
~~كشرعية نكاح الآيسة، لمصلحة التوالد، والحكم يرد الشهادة، بتكثير اللعب
~~بالشطرنج، لدفع المفسدة الناشئة من قليله. ولا تخفى مراتبها في القوة
~~والضعف.
# ولا خلاف بين القائسين في الأولين، واختلفوا في الباقين. والأصح: الجواز
~~إذا كان الحكم في أكثر أفراده مفضيا إلى المقصود، لوجوده في الشرع، كنكاح
~~الآيسة، والترخيص برخص PageV02P265 # السفر للمترفة.
# فأما إذا قطع بنفيه: فلا. خلافا للحنفية.
# وهو كلحوق النسب بالمشرقي من زوجته التي بالمغرب من غير اجتماع، ولا
~~مظنة، وكوجوب الاستبراء على التي اشتريت في مجلس بيعها، لعدم مظنة الإفضاء.

### ||| AUTO مسألة
# في تقسيم المناسب

# :
# (أ) وهو إما إقناعي، وهو: (ما يظهر مناسبته في أول الوهلة، لا عند
~~التفتيش)، كما يقال: لا يصح بيع الأعيان النجسة لأنها تناسب الإذلال،
~~وتجويز البيع إعزاز، فالجميع بينهما تناقض، لكن معنى النجاسة: أنه لا تصح
~~الصلاة معها، ولا مناسبة بينه وبين المنع من البيع.
# إما حقيقي لا يختلف، وهو: إما لمصلحة دنيوية: في محل الضرورة، كحفظ النفس
~~والمال والنسل والنسب والدين، والعقل، بتحريم القتل، والغصب والسرقة
~~والاختلاس، واللواط والزنا، والارتداد وقتال الكفار، والمسكر، وترتيب
~~الزواجر عليها. أو مكملة لها: كتحريم البدعة، وشرب قليل المسكر، والنظر
~~واللمس، وترتيب الزواجر على ذلك. أو في محل الحاجة كتمكين الولي من تزويج
~~الصغيرة وكتقييد الكفو، أو مكملة لها، كرعاية الكفاءة، ومهر المثل في
~~تزويجها.
# أولا لهمان كالتحسينات، كتحريم تناول القاذورات، والمستقبحات، وسلب أهلية
~~الشهادة عن العبيد، لا كسلب ولايته على من يلي أمره، لو كان حرا. ومنه ما
~~يعارض قاعدة معتبرة، كشرعية الكتابة.
# أو دينية: كرياضة ms326 النفس، وتهذيب الأخلاق، لتزكية النفوس عن الرذائل،
~~وتحليتها PageV02P266 # بالفضائل.
# أولهما: كإيجاب الكفارات، إذ يحصل به الزجر، وتكفير الذنب، وتلافي
~~التقصير.
# ثم من هذه الأقسام: ما يظهر أنه منه، أو ليس منه، أو لا يظهر واحد منهما،
~~كوجوب القصاص بالمثقل ووجوبه بغرز إبرة لا تعقب ألما، ولا ورما، وقطع
~~الأيدي بيد.
# (أ) المناسب ثلاثة: معتبر، وملغي، ومجهول الحال والمعتبر: إما بحسب
~~خصوصه، أو عمومه، أو هما، في خصوص الحكم، أو عمومه أو فيهما، تسعة، وجد
~~منها خمسة:
# (أ) ما عرف اعتبار خصوصه وعمومه، في خصوصه وعمومه كالقتل بالمثقل في وجوب
~~القصاص، ويسمى ب (الملائم).
# (ب) ما عرف اعتبار خصوصه في خصوصه، كتحريم النبيذ بإسكاره، ويسمى: ب
~~(الغير الملائم)، و (الغريب)، وهو مختلف فيه بين القائسين، دون الأول.
# (ج)، (د) ما ختلف اعتباره، كتقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في
~~النكاح، وكإسقاط القضاء عن الحائض بالمشقة لاعتبارها في سقوط قضاء الركعتين
~~في السفر.
# (ه) ما عتبر جنسه في جنسه فقط، كتعليل وجوب الثمانين في حد الشرب لكونه
~~مظنة القذف، وترجح بكثرة الخصوص وبكونه في جانب العلة.
# والملغي: كقول بعضهم لبعض الملوك - لما سأله عن كفارة إفطاره بوقاعه في
~~نهار رمضان - (صم شهرين متتابعين)، تغليظا عليه، وهو غير متلفت إليه،
~~لمخالفة صريح النص، ولأنه يؤدي إلى عدم الثقة بالعلماء.
# وما جهل حاله: فهو (ما لا يشهد له أصل بحسب وصف أخص من كونه مصلحة).
# ويسمى ب (المصالح المرسلة). وإذا ضربت أقسام هذا التقسيم في ما قبل، تحصل
~~أقسام كثيرة، يحصل فيها التراجيح.

PageV02P267

# (ج) المناسب: مؤثر: وهو ما عرف تأثير عين الوصف في عين الحكم، أو جنسه
~~بطريق غير عقلي، وقيل: وبغير إيماء وتنبيه.
# أو غير مؤثر:
# ملائم هو: ما عرف تأثير جنسه في عينه، أو في جنسه، أو بطريق عقلي غير
~~المناسب، فإن ما يثبت بها هو (المناسب الغريب). أو غير الملائم: وهو إمام
~~ملغي أو مرسل، فإن ثبت عدم مجانسة جنسه القريب، فمردود وفاقا، وإلا: فمختلف فيه.
# (د) المناسب: لعاجلية، ms327 أو آجلية أولهما معا. والعاجلية: إما تحصل أصل
~~المقصود: ابتداء، كالبيع والنكاح، أو دواما، كشرعية القصاص بالقتل، والقطع
~~العمد العدوان.
# أو تكميلية: ابتداء، كاشتراط الطهارة وتوجه القبلة، وستر العورة، أو
~~دواما، كاشتراط عدم الكلام في دوام الصلاة.

### ||| AUTO مسألة

# المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم، راجحة أو مساوية. خلافا لقوم، منهم الإمام.
# لنا:
# (أ) أنه لو لم تبطل لكان تحكما، أو جمعا بين الأحكام المتضادة.
# (ب) لا يعد في العقل فعل ما فيه مفسدة، أو راجحة - مصلحة، بل عبثا أو
~~مفسدة، وهو ينفي كونه مناسبا.
# (ج) صريح العقل حاكما بأن دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة، واستقراء
~~الشرع يحققه، وهو يغلب ظن انخرامها.
# (د) القياس على الدليل المعارض، براجح أو مثله، بجامع عدم إفادة الظن.
# (ه) بديهة العقل حاكمة بأنه لا مصلحة مع مفسدة راجحة عليها أو مثلها.
# لهم:
# (أ) إن تساويا امتنع إبطال إحداهما بالأخرى، فإن بطلا لزم أن لا يبطلا أو
~~يبطلا، وهو PageV02P268 # المطلوب.
# (ب) لو لزم من وجود إحدهما بطلان الأخرى لتنافتا وقد بين جواز اجتماعهما
~~في الأول.
# (ج) إن لم يبق من الراجحة شيء بسبب المرجوحة لزم استواء حالتي التعارض
~~وعدمه، وإن انتفى فهو بقدرها، وإلا: لزم النتفاء بلا سبب، أو الترجيح بلا
~~مرجح، و - حينئذ - يلزم ما سبق، ولأن ما زال ليس أولى به مما بقي، بأن لم
~~ينتف منه شيء، فخلف، على أنه يحصل الغرض، أو ينتفي الكل، فيلزم ما سبق.
# (د) ترتيب الشارع الأحكام المختلفة على الشيء الواحد، كالصلاة في الدار
~~المغصوبة يفيده.
# (ه) أن يحسن في العرف، فيحسن في الشرع، للحديث.
# (و) العقلاء يقولون في معين: فعله مصلحة، لولا ما فيه من المفسدة، وهو
~~يفيد اجتماعهما.
# (ز) قد يظهر في الشيء جهتا الحكم وعدمه، وبأيهما حكم المناظر من غير
~~ترجيح، لا يعد خارجا عن مقتضى المناسبة، ولو كانت تبطل بالمعارضة، لما كان كذلك.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنعه، إذ دفع المفسدة مقدم عن جلب النفع.
# عن (ب) أن بينهما منافاة الإفضاء إلى المقصود، لا الحصول، ms328 وبه وبما سبق
~~خرج الجواب عن (ج).
# وعن (د) بمنعه، وما ذكر من الصورة ليس مما نحن فيه، فإن النزاع فيما لا
~~ينفك الشيء عنهما.
# وعن (ه) بمنع حسنه مطلقا، بل إذا عمل بمقتضى الراجح.
# وعن (و) أنه لا يفيد أن لا يبطل بالمعارضة، بل يفيد جواز الاجتماع، ولا
~~نزاع فيه.
# وعن (ز) ما سبق في الخامس.
# اعلم أن من قال بتخصيص العلة، قال ببقاء المناسبتين ومن لم يقل به
~~اختلفوا فيه.
# تنبيه:
# من قال ببطلانها عند التعارض فيعمل بأحديهما بالترجيح، وهو: إما تفصيلي،
~~وليس هذا PageV02P269 # موضعه، أو إجمالي، نحو أن يقال: حكم الأصل معلل بالمصلحة الفالنية، وهي
~~راجحة على عارضها من المفسدة، والإلزام أن يكون مضافا إلى المرجوحة أو إلى
~~غير تلك المرجوحة، أو يكون تعبديا، ولا يخفى وجه بطلانها. لا يقال: عدم
~~وجدان وصف آخر بعد البحث والفحص إن دل على عدمه، فعدم وجدان ما به يترجح
~~على معارضها، يدل على عدم رجحانها، وليس أحدهما أولى من الآخر، لأن بحثنا
~~أولى، لانضباط محلة، بخلاف الترجيح، فإنه قد يكون خارجيا. فإن قلت: ظن عدم
~~المرجح: إما مساو له، أو مرجوح، أو راجح، وما يقع على التقديرين من الثلاثة
~~أغلب مما يقع على واحد منها.
# قلت: بمنع ذلك مطلقا، بل يشترط تساوي تلك التقديرات، وهو ممنوع الحصول.

### ||| AUTO مسألة
# المناسبة دليل علية الوصف

# :
# (أ) لأن الله تعالى شرع الأحكام للمصالح، وهذه مصلحة، فيحصل ظن شرعيته.
# بيان الأول:
# (أ) أنه تعالى حكيم إجماعا، والحكيم هو: الذي يكون فعله لمصلحة.
# (ب) التخصيص بحكم معين، لا لمرجح، أو لمرجح يعود إلى الله، أو لمفسدة
~~تعود إلى العبد، أو لا لمصلحة، ولا لمفسدة ممتنع، فتعين أن يكون لمصلحة
~~تعود إلى العبد.
# فإن قلت: ففعله لمصلحة البعد، إن لم يكن لغرض، لزم الترجيح من غير مرجح،
~~وإلا: لزم الاستكمال.
# قلت: لا يعد القعلاء فرض الإحسان إلى المحتاج نقصا.
# (ج) لو لم يكن فعله لمصلحة تعود إلى العبد، لكان عابثا أو ظالما - تعالى
~~الله عن ذلك ms329 - إجماعا، وللنص.
# (د) كونه تعالى رحيما رؤوفا ينفي أن لا يكون فعله لمصلحة العبد.
# (ه) التمسك بنحو {يريد الله بكم اليسر} [البقرة: آية 185]، {وما جعل
~~عليكم في} [الحج: آية 78].
# وقوله - عليه السلام - "بعثت بالحنيفية السهلة السمحة"، وما خلى عن
~~المصلحة ليس كذلك.

PageV02P270

# (و) الله تعالى خلق الإنسان للعبادة، للآية والحكيم إذا أمر عبده بشيء
~~حصل مصالحه، ليفرغ باله ويتمكن من الإتيان به.
# (ز) خلقه مكرما مشرفا للآية، وهو ينافي تكليفه بما لا فائدة فيه.
# بيان الثاني: ظاهر. بيان الثالث.
# (أ) أنه إذا لم ينفك الحكم عن المصلحة، فالموجبة له ليس إلا: الموجودة،
~~إذ الأصل عدم إضافته إلى أخرى ولئن عورض بمثله، فدفعه سهل.
# (ب) أنه إذا اعتقد في ملك أنه لا يحكم إلا: لمصلحة ثم علم أنه حكم في محل
~~فيه مصلحة، فيغلب ظن أنه إنما حكم لها للدوران.
# (ج) في أن المناسبة تفيد ظن العلية، وإن (لم) تعلل أفعاله تعالى: أنا لما
~~تأملنا وجدنا الأحكام والمصالح متقاربين فالعلم بوجود أحدهما يقتضي ظن وجود
~~الآخر، لأن وقوع الشيء على وجه مرارا كثيرة يقتضي ظن أنه متى وقع وقع على
~~ذلك الوجه، للاستقراء وإذا ثبت أنه يفيد العلية لزم العمل بها.
# فإن قيل: الحكيم: من يكون فعله متقنا، لا ما ذكرتم، والترجيح بغير مرجح
~~إن جاز بالنسبة إلى المختار، فقد سقط تعليل الأفعال، وإلا: لزم الجبر،
~~فيمتنع.
# ولا نسلم لزوم العبث أو الظلم، على تقدير خلوه عن المصالح، سلمناه لكن لا
~~نسلم لزوم كونه عابثا، إذ أسامي الله توقيفية، كونه ظالما يقصد إضرارهم، إذ
~~لا يتصور منه التصرف في ملك الغير.
# ثم هو معارض:
# (أ) بما أنه لو كان معللا: (بالمصالح لزم أن لا يكون مختارا)، وفيه نظر يأتي.
# (ب) ما سبق من الأدلة الدالة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى في
~~مسألة تكليف ما لا PageV02P271 # يطاق، وقد عرف ما عليه.
# (ج) لو كان معللا بالغرض: فإن كان قديما لزم قدم الفعل والمفعول وإلا:
~~فإن توقف حدوثها على حدوث شيء ms330 آخر لزم التسلسل، وإلا: فهو المطلوب.
# ورد: بمنع حصول المطلوب - حينئذ - فإن القول بالتعليل لا يقتضي تعليل كل
~~شيء بشيء آخر، بل لابد وأن ينتهي إلى ما هو مطلوب لذاته.
# (د) الحكم قديم، والغرض حادث، وإلا: لزم تعدد القدماء، غير الذات
~~والصفات، و -حينئذ- يمتنع تعليله به.
# (ه) تخصيص اتحاد العالم بوقت معين، وتقدير الكواكب والسماوات والأرضين
~~بمقادير مخصوصة، ليس لمصلحة العباد. فإن الزيادة والنقصان بجزء لا يتجزأ لا
~~يغير مصالحهم.
# وأورد: أن هذه وأمثالها لا يدل على عدم تعليل الأحكام الشرعية.
# وأجيب:
# بأنه لا قائل بالفصل.
# (و) الحكم والمصالح متأخرة عن الحكم، فلا تكون علة.
# وزيف: بأن تأخر العلة الغائية في الوجود الخارجي، لا يقدح في علته.
# (ز) كل ما يفرض غرضا من الحكم فالله تعالى قادر على تحصيله بدونه، فيكون
~~توسيطه عبثا، وزيادة تعب، وهو ينفي أصل التكليف.
# (ح) خلق الكافر الفقير الذي في المحنة - إلى الموت، ليس لمصلحته.
# (ط) خلق الخلق، وركب فيهم الشهوة والغضب، حتى يقتل بعضهم بعضا مع قدرته
~~على خلقهم بدونهما فيالجنة ابتداء، وإغنائهم بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة.
# وأورد:
# بأنه للابتلاء والتعويض.
# ولا نسلم أن إعطاء ذلك ابتداء أولى، إذ قاعدة التحسين والتقبيح تنفي
~~جوازه، والقول بوجوب التعليل إنما هو "مبني عليها، وأما القول به تفصيلا،
~~كما هو مذهب الفقهاء، فإنما هو" في الأحكام دون غيرها، فلا يرد ما ذكر.
# (ي) أنه لو كان معللا بحيث يمتنع الفعل بدوها، لزم أن يكون الباري تعالى
~~مضطرا، PageV02P272 # وإلا: أمكن خلوه، عنها، و-حينئذ- يكون عبثا، لأن ما علل بالمصالح يوصف به
~~عند خلوها عنها، لكنه محال، ففرض خلوه عنها محال.
# وقدح:
# بأن المعنى من المضطر أنه لا بد له من الفعل (شاء) أم أبى.
# وهو غير لازم (من) الدليل، بل اللازم منه أنه لو فعل، لما فعل بدوها وهو
~~لا ينافي الاختيار.
# (يا) تعليليه مع وجوبه يقتضي توجه السؤال إليه على تقدير تركه، وهو مني
~~عنه، لقوله: {لا يسئل عما يفعل} [الأنبياء: آية 23] أو لا معه و- حينئذ -
~~أمكن خلوه ms331 عنها، فيكون عبثا.
# وأورد: بأن التقدير محال، والمحال جاز أن يستلزم المحال.
# (يب) أنه مكنهم من فعل المعاصي، مع علمه تعالى به، وقدرته على منعهم
~~منها، وهو ينفي التعليل بالمصالح، وفيه ما سبق.
# (يج) لو كانت معللة لما وجد شر وفساد في العالم، فضلا عن أن يكون غالبا،
~~لأن كل ما في العالم بقدرته تعالى، أو بإقدار غيره عليه.
# (يد) أمات الأنبياء والخلفاء الراشدين، وأنظر إبليس، وسلطه وأعوانه على
~~بني آدم، فيرونهم من حيث لا يرونهم، ولم يمكن الأنبياء والصالحين، بمثل
~~تمكنهم، ولا مصلحة لهم في شيء من ذلك، وإن كانت، لكنها مرجوحة، ثم لا نسلم
~~أنه يغلب على ظننا أنه شرع هذا الحكم لهذه المصلحة.
# أما الاستصحاب والدوران فسيأتي الكلام عليهما - وأيضا - الدوران إنما
~~يفيد لو سلم عن المزاحم، والمزاحم أن العبد يميل طبعه إلى جلب المصلحة،
~~ودفع المضرة، والله منزه عنه. ولأن المعتاد دفع الحاجة الخاصة، والملك
~~يراعي النوع، والله تعالى عادته مختلفة في رعاية المصالحن جنسا ونوعا وكذلك
~~قد يحسن شيء عند الله ويقبح عندنا، وبالعكس، وكذلك تستقبح الشرائع
~~المتقدمة.
# ثم ما ذكرتم معارض:
# (أ) بما أنه لو كان لدفع الحاجة لدفع الحاجات كلها، لأنها مشتركة في نفس
~~الحاجة، PageV02P273 # ومتمايزة بحسب خصوصياتها، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فلا يكون
~~ما به الامتياز حاجة.
# (ب) تعليل الأحكام بالمصالح يستلزم خلاف الأصل لأن بعض أحكام الشرائع
~~المتقدمة قبيح الآن، وهو: إما لفقد شرط، أو لوجود مانع، وتوقيف المقتضى على
~~(ذلك) خلاف الأصل.
# (ج) لو علل فإم أن يعلل بالحكمة، وهو باطل، لخفائها، وعدم ضبطها، أو
~~بالوصف، وهو كذلك لأن عليته باشتماله عليها، فهي العلة.
# (د) لو كانت مشروعة لها لحصلت قطعا، إذ الحكيم لا يسلك ما يحتمل أن لا
~~يؤدي إلى المقصود.
# وأجيب:
# عن المعارضة: بتقدير صحتها، فإنه قد بان ضعفها، بأنها تنفي أصل التكليف،
~~والقول بالقياس وفرعه، وبأنها تعارض الدليل الأول، دون الثاني، والاعتماد
~~إنما هو عليه.
# وعن قوله: بمنع أن الاستصحاب والدوران حجة، قلنا: سيأتي ms332 ما يدل على
~~حجيتها.
# والفرقان المذكوران إنما يردان على من قال بالعليل وجوبا، دون من قال به تفضلا.
# وعن أول الأخيرة: أن المراد من الحاجة المذكورة في الدليل الحاجة
~~المخصوصة، ثم إنه منقوض بأفعالنا.
# وعن (ب) أنه مبني على التحسين والتقبيح، ثم النقض المذكور.
# وعن (ج) بمنع لزوم الخفاء، وعدم الضبط لها، ثم الوصف علة لاشتماله عليها،
~~وما ذكر من المفاسد غير حاصل فيه.
# وعن (د) أنه ليس المقصود من شرع الحكم لمصلحة ترتيبها عليه في كل صورة،
~~بل في الأكثر، وهو حاصل قطعا، و- أيضا - الترتيب الظاهري مقصود، وهو حاصل قطعا.

### ||| AUTO مسألة
# قيل في حد الشبه

# :
# (إنه إلحاق الفرع المتردد بين أصلين لمشابهته لهما بأحدهما لكثرة مشابهته له).
# وهو كقياس (العبد) على الحر في وجوب كمال قيمته، يقطع ما يوجب كمال الدية
~~في الحر، PageV02P274 # لأن مشابهته له أكثر من مشابهته لما يملك. ويسميه الشافعي: (قياس غلبة
~~الأشياء).
# وهو غير مانع، لدخول بعض المناسب تحته، مع (أنه) قسيمه و - أيضا - اعتبار
~~كثرة المشابهة مشعر بأن ذلك من باب الترجيح وهو خارج عن ماهية القياس.
~~وقيل: (عبارة عما عرف مناط الحكم فيه قطعا، إلا: أنه يحتاج إلى النظر في
~~تحققه في آحاد الصور).
# وهو كطلب المثل في جزاء الصيد.
# وزيف: بأن تحقيق المناط متفق عليه بين القائسين، بل اعترف به أكثر
~~منكريه، لما سبق، والشبه مختلف فيه، فهو كغيره. و - أيضا - النظر في الشبه
~~ظنية، والنظر فيه: في أصلها واستنباطها وتحققها، والنظر في التحقيق: إنما
~~هو في تحققها إذ العلة فيه معلومة.
# وقيل: (ما اجتمع فيه مناطان مختلفان، لا على سبيل الكمال إلا: أن أحدهما
~~أغلب من الآخر). فالحكم بالأغلب حكم بغلبة الأشباه، كالخلع والكتابة وهو
~~غير مانع، لما سبق في الأول.
# وقال القاضي: (الوصف إن ناسب الحكم لذاته، فهو المناسب ومستلزمه هو الشبه
~~وغيرهما: الطرد).
# وهو - أيضا - غير مانع، لدخول قياس الدلالة تحته.
# وقيل: الشبه (ما لا يناسب الحكم، لكن عرف تأثر جنسه القريب في الجنس
~~القريب للحكم، لأنه متردد ms333 بين الاعتبار وعدمه، لتأثير الجنس، وعدم
~~المناسبة، لكن اعتباره أغلب)، فلذا سمي ب (غلبة الأشباه).
# وقيل: (ما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليها بعد البحث التام، ممن هو من
~~أهل الاطلاع)، وذلك لأن الوصف: إن ظهر مناسبته فهو المناسب، وإلا: فإن عهد
~~من الشارع الاتفات إليه بوجه ما، فهو الشبه، وإلا: فهو الطرد، ولا يخفى وجه
~~مشاركته لهما، فهو مرتبة بينهما، دون المناسب فوق الطرد، وفيه شبه من كل
~~واحد منهما، ولعله السبب في تمسيته به.
# مثاله: قولنا في إزالة النجاسة: طهارة تراد للصلاة، (فلا تجوز بغير
~~الماء، كطهارة الحدث، والجامع كونه طهارة للصلاة)، ومناسبتها لتعين الماء
~~فيها، غير ظاهرة، بعد البحث الشديد، لكن عهد التفات الشارع إليها في بعض
~~الأحكام، كمس المصحف، والطواف، وذلك يوهم PageV02P275 # اشتمالها على المناسبة. ثم هو حجة. خلافا للقاضي.
# لنا:
# الحكم لا بد له من علة، والمناسب لم يوجد، لعدم الاطلاع عليه بعد الفحص
~~التام والطردي معه لم يصلح وفاقا.
# ولأن الشبه مستلزم للمناسب، أو موهم له، أو ما عرف تأثير جنسه القريب في
~~الجنس القريب للحكم، والطردي لم يوجد فيه شيء من ذلك، فكان ظن عليته أغلب
~~والعمل بالظن واجب، لما سبق.
# له:
# (أ) الدليل بنفي جواز التمسك بالعلة المظنونة ... إلى آخره.
# (ب) الوصف إن كان مناسبا فمقبول، وإلا: فهو الطرد المردود.
# (ج) حجية القياس إنما هو لإجماع الصحابة، ولم يوجد ذلك في الشبه.
# وجواب:
# (أ) ما سبق مرارا.
# (ب) أن غير المناسب ينقسم إليهما.
# (ج) أنه لا يلزم من نفي مدرك خاص نفيه مطلقا.

### ||| AUTO مسألة

# لا يشترط في الوصف الشبهي تأثير عينه في عين الحكم، بل له عرف تأثير جنسه
~~في جنس الحكم كفى. خلافا لقوم.
# وهو على تقدير أن لا يفسر به، وإلا: فهو الشبه، فلا يتجه فيه الخلاف.
# لنا:

PageV02P276

# أنه يفيد ظنا ما بخلاف ما ليس كذلك، فكان حجة، لما سبق.
# لهم:
# (أ) أن الشبه ضعيف بتقدير تأثير عينه في عينه، ولذلك لم يقل به كثير
~~منهم، فإذا انحط عن ms334 هذه المرتبة، لم يحصل ما يعول عليه، كالظن الحاصل من
~~أدنى مرتبة.
# (ب) الظن الحاصل من تأثير الجنس في الجنس، أضعف من الحاصل في المناسب
~~المرسل، فلا يكون معتبرا.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع المقدمتين، ولا نسلم أن كونه مختلفا فيه يدل عليه.
# وعن (ب) بمنعه، ثم بمنع أن لا يكون معتبرا - حينئذ -.

### ||| AUTO مسألة

# الدوران: ويسمى: بالطرد والعكس.
# ومعناه: (أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، وينعدم عند عدمه). ويسمى
~~بالدوران الوجودي، والعدمي، والمطلق، فإن دار وجودا فقط فبالوجودي والطرد،
~~أو عدما فبالعدمي، والعكس.
# وهو: إما في صورة واحدة، كالتحريم مع السكر في العصير، أو في صورتين وهو
~~كثير، والأول أقوى. وهو يفيد الظن العلية عند عدم المزاحم.
# وقيل: يفيد يقين العلية. وقيل: لا يفيدهما، وهو اختيار الغزالي.
# لنا:
# (أ) إطباق العقلاء عليه في أمر الأدوية والأغذية.
# (ب) الحكم لا بد له من علة، وليست غير المدار، إذ لم يوجد قبل الحكم،
~~وإلا: لزم التخلف، والأصل بقاؤه، ولأنه إن لم يصلح فظاهر، وإن صلح لم تكن
~~مسألتنا، إذ الكلام عند PageV02P277 # عدم المزاحم.
# فإن قلت: المزاحم حاصل قطعا، فإن تعينه وحصوله في المحل المخصوص أو الوصف
~~مع ما ذكرنا مزاحم. قلت: ما ذكر أمر عدمي للتسلسل، فلم يصلح للعلية، ولا
~~لجزئها، وهو ممنوع إن فسرت (بالمعرف).
# (ج) دوران الغضب بالدعاء باسم مخصوص وجودا وعدما يفيد ظن عليته له، ولذلك
~~لو سئل عنه لعلل به، والصبيان يتبعونه به في السكك عند إرادة إغضابه، ولأنه
~~إذا أفاد في تلك الصورة، أفاد في غيرها، لقوله تعالى -: {إن الله يأمر
~~بالعدل}، وعملا بالمقتضى.
# لهم:
# (أ) الطرد لا يقبل، العكس غير معتبر في الشريعة، فمجموعها كذلك.
# (ب) أن الدوران كما حصل في المشترك، حصل مع الخصوصية فلو دل على العلية،
~~فإنما يدل على علية المجموع.
# (ج) أن بعض الدورانات لا تفيد ظن العلية، كدوران العلة مع المعلول، وأحد
~~المعلولين المتساوين مع الآخر، والفصل مع لوازم النوع، والعلية مع جزء
~~العلة وشرطها، وذات الله وصفاته على رأينا، والجوهر ms335 مع العرض، وأحد
~~المتلازمين والمتضايفين مع الآخر، والحوادث مع الزمان والمكان، فكذا
~~الباقي، (للنص) ولأن التخلف لمانع يوجب التعارض، وبدونه يقدح في كونه
~~مقتضيا للعلية، (ولأن اقتضاءه لها في بعض الصور دون البعض من غير مرجح.
# (د) أنه لا يتم إلا: بمدرك مستقل كالأصل، أو السبر والتقسيم إذا منع
~~عليته لمدار آخر.
# كلازم العلة.
# وأجيب:
# عن (أ) حكم المجموع قد يخالف الآحاد.
# وعن (ب) أن الخصوصية والتعين لا يصلح للعلية، ولا لجزئها، لأنه أمر عدمي،
~~و - أيضا PageV02P278 # - إنما به الخصوصية إن لم يصلح كذلك فظاهر، وإلا: فجعل المشترك علة أولى.
~~لأنه أكثر فائدة، ولا خلاف في علية المركب، وتعليل الحكم بمختلفين.
# وعن (ج) أن المدعي: إفادة ظن العلية في دوران لم يقم عليه دليل عدم
~~العلية.
# وعن (د) أنه لو قدح ذلك في عليته لقدح ذلك في المناسبة وغيرها.

### ||| AUTO مسألة
# السبر والتقسيم

# :
# إن دار بين النفي والإثبات، وكان الدليل على نفي غير المعين قطعيا، فحجة
~~قطعية، وإلا: فظنية، وصورته: الحكم له علة أو لا، وهي إما هذا أو غيره، ثم
~~يبطل القسمين بقطعي، وهو عسر في الشرعيات.
# وصورة المنتشر: الحكم له علة، وهو إما هذا أو هذا، أو دليل ما نفاه: ليس
~~بقاطع وإن كان الترديد منحصرا. فإن قلت: حصر الصفات فيما ذكره ممنوع، ولا
~~نسلم أنه بحث وطلب، ولم يجد غيره، فلعله لم يصدق فيه للغلبة، أو ترويجا
~~للباطل، ثم لا نسلم أن عدم الوجدان يدل على العدم، سلمناه.
# لكن بالنسبة إليه دوران غيره، ثم لا نسلم فساد عين ما عين، ثم لا نسلم
~~فساد المركب من الاثنين أو الثلاثة منه، ثم لا نسلم علية ما عين، فلعله بلا
~~علة، أو أنه ينقسم إلى قسمين والعلة أحدهما.
# قلت:
# الأصل عدم الوجدان بعد البحث يدل عليه ظاهرا، والكذب والترويج منفي عن
~~الثقة ظاهرا، لا سيما من المجتهد من الدين.
# وعن (ب) أنه يدل عليه ظاهرا، للاستقراء.
# وعن (ج) أنه إذا أخبر به أفاد لغيره - أيضا - ظن عدمه، لغلبة ظنه ms336 بصدقه.

PageV02P279

# وعن (د) أنه يدل على بطلان ما ذكر غير المعين بدليل، ويستدل بالأصل على
~~عدم غيره.
# قال الإمام: لا يستدل بعدم المناسبة، لأنه يحتاج إلى بيانها فيما عين و -
~~حينئذ - يستغني عن السبر والتقسيم. وفيه نظر، ذكر بجوابه في (النهاية).
~~وكذا في طريقة الإلغاء.
# وعن (ه) أنه منتف بالإجماع.
# وعن (و) أنه لو لم تكن علة، لزم أن لا يكون له علة، أو العلة غيره، وهو
~~باطل لما سبق، أو أحد قسمي المذكور، وهو خلاف الإجماع.

### ||| AUTO مسألة

# الوصف الذي لا يناسب الحكم، ولا يستلزم ما يناسبه، إذ قارنه الحكم في
~~جميع صور الحصول، غير صورة النزاع - هو: الطرد. وقيل: تكفي المقارنة في
~~صورة واحدة.
# وفي حجيته أن قيل بحجية المطرد المنعكس: ثالثها: أنه حجة بالأول.
# النافي:
# (أ) أنه يستدل على الاطراد بالعلية، فلو عكس لزم الدور.
# (ب) أن اعتباره بالعلة، فلو عكس لزم الدور.
# (ج) أن اطراده يتوقف على ثبوت الحكم في صورة النزاع، فلو أثبت الحكم
~~باطراده لزم الدور.
# (د) الاطراد حاصل في الجوهر والعرض، والحد مع الحدود، والذات مع الصفات،
~~والحوادث مع الزمان والمكان ولا علية.
# (ه) الطرد فعل الطارد، ولا شيء من العلل بفعله.
# (و) سلامة الشيء عن مفسد واحد لا يوجب صحته في نفسه، وليس في الاطراد سوى
~~السلامة عن التخلف.
# وأجيب:

PageV02P280

# عن (أ)، و (ب) بمنع أنه دور باطل، وسنده بين.
# وعن (ج) بمنع الأولى، وسنده تفسيره.
# وعن (د) ما سبق في الدوران، و - أيضا - التخلف عن الدليل الظاهري لا يقدح فيه.
# وعن (ه) بمنعه، بل هو فعل الشارع.
# وعن (و) أنه لا يستدل عليه من تلك الجهة، بل من جهة أن السلامة من النقض
~~من أمارات العلية، وفيه نظر، لأنا نسلم أن العلة سالمة عن النقض وهو لا
~~يستلزم عكسه.
# المثبت:
# (أ) الحكم لا بد له من علة، وغيره ليس بعلة، إذ الأصل عدمه، وعدم عليته.
# (ب) العلم بكون الحكم لا بد له من علة، وعدم الشعور بغيره، يوجب ظن كونه علة. ms337
# وأجيب:
# عن (أ) أنه إنما يوجب ذلك، لو كان صالحا للعلية، وهو ممنوع.
# وعن (ب) بمنع عدم الشعور بالغير جملة وتفصيلا لا يضر.
# المفصل:
# (أ) إذا رؤي فرس القاضي على باب دار: ظن فيه، وما ذاك إلا: للاطراد.
# (ب) النادر يلحق بالغالب.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع أنه له، بل بقرائن أخر.
# وعن (ب) أنه لا يدر على العلية، لحصوله فيما لا علية فيه وأما أنه لا
~~يكون علة بالتفسير الثاني: فلأن القول به يفتح باب الهذيانات، كقوله: مائع
~~لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تجوز الإزالة به كالدهن، وكقوله في وطئ
~~الثيب: شروع في نافذ، فلا يمنع الرد، كالشروع في الدرب النافذ.
# وأجيب:
# بمنع لزومه، فإنه لا يدعي عليته بمجرد المقارنة، بل بشرط أن لا يحصل هناك
~~ما هو أولى PageV02P281 # بها، ثم لا يجب على المستدل بيانه، لأنه من قبيل المعارض.

### ||| AUTO مسألة

# إلحاق المسكوت بالمنطوق بإلغاء الفارق، يسمى (تنقيح المناط). والحنفية
~~تسمية: ب (الاستدلال) ويفرقون بينه وبين القياس، فخصصوا القياس بما يكون
~~بذكر الجامع، وبأنه يفيد الظن، وهو يفيد الظن، وهو يفيد القطع، حتى يجوز
~~نسخ القطعي به، وأن لا ينسخ إلا: به.
# وجوزوا الزيادة على النص به.
# والحق: أن الفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص، نعم حصول القطع في
~~التنقيح أكثر منه للاستقراء.
# وطريقة: الحكم لا بد له من علة، وليست هي الفارق، فيتعين المشترك.
# وأورد بوجه آخر: الحكم لا بد له من محل ... إلى آخره وهو ضعيف، إذ لا
~~يلزم من وجود المحل وجود الحال.

### ||| AUTO مسألة

# قيل: عجز الخصم عن إفساد العلة، دليل صحته، وهو باطل، لأنه ليس أولى من
~~العكس، بل هذا أولى، إذ لا يلزم منه إثبات ما لا نهاية له، و - حينئذ -
~~يلزم اجتماع العلية وعدمها في شيء واحد والتعارض في الظني وإن جاز لكنه
~~خلاف الأصل، و- أيضا - إنه خلاف الإجماع.

### ||| AUTO مسألة

# قيل: يجوز الإلحاق بالاشتراك في وصف عام. وهو فاسد، لأنه يقتضي ثبوت
~~أحكام متضادة في الفرع، والتسوية بين المجتهد ms338 والعامي.

PageV02P282

# لهم:
# (اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك).
# وجوابه: منع تحقق المشابهة والنظارة بمجرد الاشتراك في العام ثم إن
~~التخصيص بالإجماع جائز، وقد أجمع السلف على عدم الاكتفاء به، وهو دليل في
~~المسألة ابتداء. ومنه يعرف فساد ما قيل: إن هذا عبور من حكم الأصل إلى حكم
~~الفرع، وتسوية بينهما، فاندرج تحت قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: آية 2]
~~{إن الله يأمر بالعدل} [النحل: آية 90]. و - أيضا - ليس مجرد التسوية
~~والعبور مأمورا به، (بل) ما سوغه الشرع، فإثباته به دور.

### ||| AUTO مسألة في النقض

# وهو تخلف الحكم عن الوصف.
# ثالثا: إنه إن كان على سبيل الاستثناء، أو المانع، أو لفقد شرط: لم يقدح.
# وقيل: يقدح في المستنبطة دون المنصوصة. وقيل بعكسه.
# وقيل: لا يقدح في المستنبطة، وإن لم يكن لمانع، وفقد شرط.
# وللغزالي فيه تفصيل آخر، ذكرناه في النهاية. والمختار: أن التخلف لمانع،
~~أو لفقد شرط، لا يقدح منصوصة كانت أو مستنبطة، معلومة أو مظنونة، فإن كان
~~على وجه الاستثناء: ففي المنصوصة المعلومة.
# لنا:
# (أ) أن حالة التخلف إلى المانع إعمال الأصلين، وإلى عدم المقتضى إعمال
~~الأصل، فكان الأول أولى.
# (ب) العرف والعقل يتطابقان عليه، فهو في الشرع كذلك، للحديث.
# (ج) أنه ليس فيما يدل على العلية من نص أو إيماء، أو طرق عقلية، ما ينافي
~~تخصيصها PageV02P283 # لمانع، ولو كان ذلك غير جائز لكان بينهما منافاة، أو بينه وبين العلية
~~التي هي مدلولها ولو من وجه. ولا ينقض بالتخلف لا لمانع، لأنه ينافي معنى
~~العلية.
# (د) عن ابن مسعود وابن عباس: "هذا حكم معدول عن القياس"، ولم ينكر
~~عليهما، فكان إجماعا.
# قيل عليه: هب أنهم قالوا ذلك، لكنهم لم يقولوا: بأنه يجو التمسك به، وفيه
~~النزاع.
# ورد: بأنه أطلق عليه القياس، والأصل فيه الحجية، وإحالته إلى ما كان عليه
~~تجوز، والفاسد والمنسوخ وإن سمي به، لكن مقيدا.
# (ه) ما ذكر من لزوم الدور في أن العام المخصوص حجة، وقد عرف ما فيه،
~~ويزيد هنا: أنه يقتضي جواز التخصيص وإن لم يكن لمانع. ms339 والمناسب بعد التخصيص
~~لمانع يفيد ظن ثبوت الحكم فيجب العلم به، لما سبق.
# (و) لو كان ينعطف من الفرق بين الأصل وصورة التخصيص قيد على العلة، لما
~~حصل الظن به، وخطرانه بالبال.
# (ز) استقراء الشريعة يدل على جواز التخصيص بمعنى يقتضيه، كما في المصراة،
~~والعرايا، وبيع الحفنة بالحفنتين على رأي الحنفية ووجوب الدية على العاقلة،
~~والعتق تحت الحر على رأينا، مع أن ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - "ملكت
~~بضعك فاختاري". - يدل على سببيته.
# (ج) لو امنتع لكان العدم جزء العلة، حيث يتوقف الحكم عليه، وهو ممتنع،
~~لأن العلة ثبوتية لما سبق، وما جزؤه العدم عدمي، ولأنها منبئة عن التأثير،
~~والعدمي لا يؤثر.
# فإن قتل: العدم لا يمتنع أن يكون معرفا، فلا يمتنع أن يكون جزؤه، كما في
~~انتفاء معارض المعجزة، ثم لا نسلم لزومه لاحتمال أن يكون كاشفا عن وجودي،
~~ينضم إلى العلة، ويكون PageV02P284 # المجموع علة.
# قلت:
# (أ) البحث في جواز تخصيصها فرع أنها مفسرة بغيره، إلا: لم يمتنع ذلك فيه،
~~كالعام المخصوص، وكلامهم في الفرق بين العلل الشرعية، والعقلية يشعر بذلك،
~~ثم العدم لا يكون جزء العلة، وإن فسرت بالمعرف، وإلا: لوجب ذكره في
~~المناظرة، إذ لا بد من ذكر العلة. وهو بدون الجزء محال. لا يقال: إنه يتعلق
~~بالاصطلاح، وإلا: فالتمسك بالعام لا يجوز، (إلا: ) بعد ظن عدم المخصص، لأن
~~الأصل تطابق الاصطلاح والواقع.
# ثم لا نسلم لا يجوز التمسك به إلا: بعد ظن عدمه وهذا "لأنا" بينا أنه
~~يجوز التمسك بالعام ابتداء. فإن قلت: ذلك لظن عدمه بالأصل.
# قلت:
# مثله حاصل في ظن عدم المعارض، مع أنه ليس جزءا من الدليل.
# وعن (ب) أن الأصل عدم ذلك الوجودي، سيما بصفة كونه ملازما لذلك العدم،
~~ولأن ما لا دليل عليه، وإن لم يجب القطع بنفيه، لكن لا شك في ظنه، والمسألة ظنية.
# فإن قلت: لا نسلم عدم الدلالة عليه إجمالا، وتفصيلا لا يضر، وهذا لأن
~~الدليل لما دل على عدم جواز تخصيص العلة، وعدم جواز العدم علة ms340 أو جزء علة،
~~ورأينا الحكم يتوقف على العدمي في كثير من الصور علمنا أن كاشف عن وجودي
~~ينضم إليه، ويصير المجموع علة.
# قلت: إنه دور، لأن ثبوت الاحتمال يتوقف على عدم جوازه، وهو يتوقف على
~~ثبوت الاحتمال، سلمنا عدم لزومه، لكن لا نسلم الدلالة عليه، وسنجيب عن
~~أدلته ثم لو لم يجز لزم الترك بالدليل - أيضا - كما تقدم في الوجه الأول،
~~وليس أحدهما أولى من الآخر، وعلكم الترجيح، ثم إنه معنا، لأن ترك دليلنا
~~يقتضي ذا العلة وترك دليلكم يقتضي رفع صفة الاطراد، وهو أقل محذورا منه.
# لهم:

PageV02P285

# (أ) أنه إن لم يعتبر في اقتضاء العلة الحكم عدم المعارض، لزم حصوله معه،
~~وهو ممتنع، وإلا: فالحاصل قبله جزؤها.
# (ب) إن تخصيص العلة يبطل فائدة العلة، وهي العلم أو الظن بثبوت الحكم،
~~حيث ثبتت، لأنه إذا علم انتفاء ذلك الحكم في صورة التخصيص، لعلة أو نص ثم
~~علم حصول العلة في صورة لم يعلم ثبوت الحكم، ما لم يعلم عدم تلك العلة أو
~~النص، فلم تكن تلك العلة علة الحكم، بل المجموع.
# (ج) إن بين اقتضاء العلة بالفعل، ومنع المانع بالفعل منافاة، وشرط أحد
~~الضدين عدم الآخر، فشرط كون المانع مانعا: أن لا تكون العلة مقتضية، فلو
~~كان عدم اقتضائها لذلك، لزم الدور، فعدم اقتضاء الشيء لذاته ومثله، لا يصلح
~~للعلية وفاقا.
# (د) الحكم قد وجد مع الوصف في الأصل، ومع عدمه في النقض، والأول لا يقتضي
~~القطع بثبوت العلية، والثاني يقتضي القطع بنفيها، فلو كان إلحاقه بأحدهما
~~أولى، لكان بالثاني أولى، فإذا تعارضا فالأصل عدم العلية، والأصل في
~~المناسبة مع الاقتران، وإن كان هو العلية، لكن الأصل في العلية ترتب الحكم عليها.
# لا يقال: لو عمل بأصلكم ترك أصلنا من كل وجه، ولا ينعكس فالعمل بأصلنا
~~أولى، ولأن أصلكم معارض: بما أن الأصل إسناد انتفاء الحكم إلى المانع
~~الموجود في صور النقض، للمناسبة والاقتران، دون عدم المقتضى، لأنا لا نسلم
~~أن المناسبة مع الاقتران دليل العلية، بل هو مع الاطراد، ms341 والإسناد إلى
~~المانع متعذر، فإن المتقدم لا يضاف إلى المتأخر.
# (ه) التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضى، لما سيأتي، ووجود المقتضى
~~فيها يتوقف على وجوده، إذ لولاه لم يكن المقتضى موجودا وإلا: لكان الحكم
~~حاصلا، و - حينئذ - يكون العدم مضافا إلى عدم المقتضى، لا إلى المانع، وإذا
~~توقف كل منهما على الآخر، لزم الدور، وهو لازم من التعليل بالمانع.
# (و) القياس على العلل العقلية، بجامع تعلق الحكم بكل واحد منهما.
# (ز) طريقة صحة العلة بالشرعية اطرادها.
# (ح) العلة وجدت في الفرعين، فلا تكون طريقا إلى العلم بحكم أحدهما دون
~~الآخر، كما في الإدراكات والأدلة العقلية.

PageV02P286

# (ط) أنه يجب حصول الحكم حيث حصلت، وإلا: لزم أن لا يحصل أصلا، وهو باطل
~~وفاقا، أو في البعض دون البعض فكذلك، لامتناع الترجيح من غير مرجح.
# (ي) أن النزاع فيه آيل إلى اللفظ، فإن من لا يجوز التخصيص يسمى ما يتوقف
~~عليه الحكم: علة أو جزؤها، ومن جوزها لم يحصر فيهما، وهو غير لائق بذوي
~~التحصيل.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع لزوم الجزئية منه، فإن عندنا ما يعتبر فيه ينقسم إليه وإلى
~~الشرط، وعدم المانع، وعدم جواز كون العدم شرطا ممنوع، ثم إن الجزء - أيضا -
~~كذلك، واحتمال كونه كاشفا عن وجودي مشترك.
# وعن (ب) بمنعه، وسنده ما سبق، ولا نسلم أنه فائدة العلة، بل العلم أو
~~الظن بثبوت الحكم عند حصولها، وحصول شرائطها، وارتفاع موانعها.
# وعن (ج) أن اشتراطه به بمعنى التقدم ممنوع، لامتناع كون أحد النقيضين شرط
~~نفسه، وبغيره لا يضر.
# وعن (د) بمنع أنه يفيد ظن عدم العلية، فضلا عن القطع (به)، فإنه لما جوز
~~الانتفاء لمانع لم يفد ذلك، لما لم يظن أو يقطع بانتفائه. ثم الدليل على
~~أنه مجرد المناسبة والاقتران يفيد ظن العلية: أنا إذا رأينا وصفا مناسبا
~~مقارنا للحكم غلب على ظننا عليته، وإن لم يشعر بالاطراد، والعلم به جلي بعد
~~الاستقراء، وهو ينفي كونه جزءا.
# و- أيضا - حاصله يرجع إلى السلامة عن النقض المعارض لدليل العلية، وعدم
~~المعارض غير ms342 داخل في ماهية الآخر، والمانع ليس علة للانتفاء الحاصل قبله،
~~بل هو علة منع دخول الحكم في الوجود بعد أن كان لمعرضيته.
# وما قيل عليه: بأن المعلل بالمانع ليس إعدام شيء لاستدعائه سابقة الوجود،
~~والحكم - هنا - لم يوجد البتة، بل العدم السابق - فضعيف، لأنه لا يلزم أن
~~يكون المعلل به هو: ما ذكرنا من المفهوم والمعبر عنه بالنفي، وهو غيرهما.
# وعن (ه) بمنع أن التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضى ثم يمنع أن وجود
~~المقتضى يتوقف على وجوده، إذ يمكن معرفته بالمناسبة والاقتران، مع قطع
~~النظر عن وجوده، سلمناه، PageV02P287 # لكنه دور معية.
# وعن (و) بمنع حكم الأصل، ثم بالفرق.
# وعن (ز) بمنع أنه بمجرد طريق، ثم بمنع الانحصار فيه، و - أيضا - أن عنى
~~به جريان حكمها في جميع صور وجودها، وأن هناك - مانعا، فممنوع أنه طريق
~~لهذا التفسير، وإن عنى به مع عدم المانع فمسلم، لكن لا نسلم أنها لم تطرد
~~بهذا التفسير.
# وعن (ح) و (ط) أن بين الحصولين فرقا، فلم يلزم ما ذكرتم.
# وعن (ي) بأن النزاع في المعنى - أيضا - فإن المجوز يجوز أن يكون عدم
~~المانع شرطا، والشرط عدميا، وإن فسرت العلة بالموجب، أو الداعي، ولا يشترط
~~فيه المناسبة، ولا ذكره ابتداء، والمانع منه على ضده، وأما أن التخلف لا
~~لمانع يقدح، فلامتناع الترجيح من غير مرجح ولأن المناسبة مع الاقتران - وإن
~~دل على العلية - لكن التخلف من غير سبب يدل على عدم العلية، وإذا تعارضا
~~فالأصل عدم العلية.
# قالوا:
# (أ) علل الشرع أمارات، فلا يقدح منها التخلف في بعض الصور كالغيم الرطب.
# (ب) ولأنه لو لزم لكان قطعيا.
# (ج) ولأن المستنبطة أمارة، فجاز تخصيصها كالمنصوصة.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع حكم الأصل مطلقا، بل عند حصول ما يصلح أن يكون مانعا.
# وعن (ب) أن القاطع هو الذي لا يجوز أن ينفك عنه، ولو لمانع، وإلا: لكان
~~الانفكاك شرط كونه أمارة، وهو باطل قطعا، ولأن خلاف دليل كونه، أمارة مطلقا.
# وعن (ج) بمنع حكم الأصل، إذا كان التخلف ms343 لا لمانع ولا على وجه الاستثناء.

### ||| AUTO مسألة

# من قال: بأن التخلف عن الوصف يقدح في عليته اختلفوا في أن تخلفه عن حكمته
~~هل يقدح فيه أم لا؟
# فالأكثرون: على عدمه:

PageV02P288

# (أ) لأن علية الوصف قد تحققت بدلالئلها، والتخلف عن المقدار الموجود في
~~ضمن الوصف غير متحقق، فلا يزال به.
# (ب) لو كان (ذلك) يقدح، لكان التخلف عن الوصف يقدح في علية الحكمة، لو
~~جوز التعليل بها، لتساويهما في ذلك، لكنه باطل، إذ يجوز أن يكون الوصف مظنة
~~الحكمة، فيمكن عراه عنها فيتخلف الحكم عنه. وفيهما نظر، إذ تحققهما ممنوع،
~~قبل سلامته عنالتخلف عن الوصف وحكمته، وكذا (التخلف) عن المظان.
# وذهب الأقلون: إلى أنه يقدح، لأن التخلف عن الوصف إذا قدح في عليته، مع
~~أنه غير مقصود، فالتخلف عن المقصود أولى أن يكون قادحا فيه.

# لا يقال: لو تخلف عنها في ضمنه لزم ما ذكرتم، أما إذا لم يكن كذلك،
~~فيحتمل أن تكون المنفردة مثل الموجودة، أو أزيد أو أنقص، و - حينئذ - لا
~~يترجح التخلف عن المقصودة في ضمن الوصف - لأن المنفردة: إن كانت مثلها أو
~~أزيد لزم ذلك، أو أقل: فلا، لكن وقوع واحد من اثنين أغلب من وقوع واحد
~~بعينه. وهذا إنما يتوجه لو كانت المنفردة من نوع المقصودة في ضمن الوصف،
~~فأما مع اختلافه - كما يذكر مثال لهذه ال

### ||| AUTO مسألة

# ، وهو: أن الترخصفي السفر للمشقة، فيترخص العاصي، فنوقض بالجمال، وأرباب
~~الصنائع الشاقة - فلا، إذ لا يمكن اعتبار المقدار مع اختلاف النوع.
# والأولى: أن يقال: المنفردة إن كانت من نوع ما وجد في الوصف ولم يظهر
~~نقصان مقدار المنفردة عنها - قدح، وإلا: فلا.

### ||| AUTO مسألة

# فال أكثر من جوز التخصيص لمانع: أنه لا يجب على المستدل التعرض لنفي
~~المانع:
# (أ) لأنه من قبيل نفي المعارض، ولا يجب ذلك على المستدل.
# (ب) أنه لا يجب نفي المانع المتفق عليه، لعدم الفائدة للعلم بانتفائه عن
~~صور النزاع، ولعدم حصول الغرض، إذ لا يلزم من نفيه ثبوت الحكم ولا غيره، ms344
~~للعسر والضرر، ولأنه خلاف الإجماع.
# وقال الأقلون: بوجوبه، لأن المستدل مطالب بما يعرف الحكم وهو بالوصف،
~~وعدم المانع، ترك مقتضاه بالنسبة إلى نفي جميع الموانع، للعسر، فيبقى
~~معمولا به في الموانع المتفق PageV02P289 # عليها.
# وأجيب:
# بالنقض بنفي مخصص العام، وغيره من المعارض.

### ||| AUTO مسألة

# بعض من قال بعدم تخصيص العلة، قال: إن النقض إذا كان واردا على سبيل
~~الاستثناء لا يقدح فيها، وإن كانت مظنونة وإنما يعلم كونه كذلك إذا كان
~~واردا على جميع المذاهب، فهو كالوارد على المعلومة. وقيل: إنه يقدح فيها.
# ثم في وجوب الاحتراز عنه لفظا خلاف.
# الأظهر: وجوبه، لئلا ترد عليه تلك الصورة نقضا، فيجب الواجب. وقيل: لا،
~~كالمانع، ولأنه خارج عن العلة، فلا يجب ذكره كغيره من الأجنبي، والوارد على
~~سبيل الاستثناء، قد لا يعقل معناه. فلا تغني الأولى عن هذه.

### ||| AUTO مسألة

# الكسر: نقض بعض أوصاف العلة، كقولنا: طهارة عن حدث، فتجب النية فيها،
~~كالتيمم، فينقض بإزالة النجاسة، لاعتقاد أنه لا أثر لقيد كونه حدثا،
~~وكقولنا: صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الآمن، فينقض بصوم الحائض، إذ
~~لا أثر لخصوص كونه صلاة.
# وقيل:
# هو النقض المكسور، فأما الكسر: فهو نقض الحكمة المقصودة، كما سبق من قبل،
~~وهو أخص من الأول.
# وهو مردود عند المحققين، إلا: إذا بين أنه لا تأثير له في الحكم وحده
~~ومجموعا، فحينئذ - إن بقي مستمرا على التعليل بالمجموع كان ذلك قدحا في
~~تمام العلة بعدم التأثير، وإلا: يكون نقضا على العلة.

PageV02P290

# لا يقال: وإن لم يكن له مدخل فيها، لكن إنما يذكر لدفع النقض، لأنه لا
~~يندفع بالأجنبي، بل بقيد معتبر في العلية.
# وقد أجيب عنه: بلزوم الدور، إذ إمكان الاحتراز عنه يتوقف على كونه جزءا،
~~وهو يتوقف عليه، وهو دور معية لم يلم لزومه.

### ||| AUTO مسألة

# دفع النقض بمنع وجود الوصف، أو (بمنع) عدم الحكم فيها. فإذا منع الأول:
~~فليس له إقامة الدليل عليه، للانتقال وقلب القاعدة، إذ يصير المعترض
~~مستدلا، والمستدل معترضا. فلو قال: دليلك على وجوده في الفرع ms345 يقتضي وجوده
~~فيها، فهذا لو صح كان نقض دليل وجوده في الفرع، وانتقالا إلى سؤال آخر، فلو
~~قال ابتداء: يلزم أحد الأمرين، نقض العلة أو دليل وجودها في الفرع، كان
~~متجها يجب الجواب عنه.
# وقيل: له ذلك، كيلا تبطل فائدة المناظرة، ولا يؤدي إلى المكابرة، إذ
~~المستدل قد يستمر على منع وجود العلة فيها مع ظهوره، فلا سبيل إلى دفعه،
~~إلا: بإقامة الدليل عليه، ولأن فيه تحقيق النقض، فكان من متممات غرضه.
~~وقيل: إن تعين ذلك طريقا في قدح كلام المستدل.
# وقيل: إن لم تكن العلة حكما شرعيا، إذ الكلام ينتشر فيه. ثم منع وجوده
~~فيها، لقيد مناسب أو مؤثر في الوصف معناه واحد ظاهر أو خفي، أو متعدد
~~بالتواطؤ أو الاشتراك: كقولنا: مال معد لاستعمال مباح، فلا تجب الزكاة فيه،
~~كثياب البذلة، ونقضه: بحلي الرجل، فإنه ليس بمباح.
# وكقولنا: عقد معاوضة، فيجوز حالا كالبيع، ونقضه بالكتابة، إذ هي عقد
~~أرفاق، وكقولنا في قصر الصلاة: رخصة شرعت للتخفيف، فلا يجب الأخذ به
~~كالإفطار ونقضه باكل الميتة حال المخصمة، فإنه للضرورة.
# وكقولنا في الصوم: عبادة متكررة، فيفتقر إلى تعيين النية كالصلاة، ونقضه
~~بالحك، فإن المراد PageV02P291 # التكرار في الأزمان، وهو متكرر بالأشخاص. وكقولنا: جمع الثلاث في قرء
~~واحد فلم يحرمن كما لو حلل الرجعة بينها. ونقضه بالجمع في الحيض، والمراد:
~~هو الظهر. ولا يجوز دفع النقض بالطردي، إن لم يجوز التعليل به، إذ الجزء له
~~مدخل في المناسبة، و - أيضا - لو دفع به لدفع بنعيق الغراب، وصرير الباب،
~~والوقت والزمان.
# وقيل: بجوازه، إذ الشيء قد لا يؤثر وحده، ويؤثر مع غيره.
# وجوابه: أنه لو حصل شرطه.
# وأما الباقي: فانتفاء الحكم إن كان مذهب الخصمين، أو المستدل بوجه:
~~النقض، وإلا: فلا، لأنه إذا لم يف بمقتضى علته لم يجب ذلك على غيره. ثم إن
~~منع عدم الحكم، ففي تمكنه من إقامة الدليل عليه بما يدل عليه من مذهبهما،
~~أو من مذهبه: الخلاف.
# ثم المنع قد يكون ظاهرا: وهو ظاهر، ومن جملته أن يكون ms346 ثابتا على أحد قولي
~~إمامه، أو أحد أصحابه، المستخرج على قواعد مذهبه المشهور، أو غير المرجوع
~~عنه، أو لا يعرف له فيه قول، لا بنفي ولا إثبات، فإن ظاهر ما ذكر من العلة
~~يقتضي ثبوت الحكم فيها. فله التمسك بها ما لم يتحقق النقض، وليس له أن
~~يلتزم الحكم فيها، لأنه ليس له إثبات المذهب قياسا.
# وقيل: إن اقتضى علته ذلك، ولم يجد نصا لإمامه فيها - توقف.
# وقيل: له إن ثبت الحكم بظاهر العلة، وعليه العمل. وقد يكون خفيا: كقولنا
~~في السلم: (عقد معاوضة، فلا يشترط فيه الأجل كالبيع). فنقض: بالإجازة. ودفع
~~بأنه تقدير للمعقود عليه، لا تأجيل له، وإلا: لما جاز استيفاء شيء منه عقب
~~العقد. وكقولنا في الإجارة: عقد معاوضة، فلا تنفسخ بالموت كالبيع. فنقض:
~~بالنكاح.
# ودفع: بأنه ينتهي به، وكذا يتقرر المهر به. ثم إثبات الحكم في صورة
~~معينة: الإثبات المفصل. أو غير معينة: فهو الإثبات المجمل، ونفيه عن كل
~~منها نفي مجمل، وهو بخلاف الإثبات المجمل، أما للاصطلاح، أو لأنه يفهم من
~~قوله: نفي الشيء مجملا ما يفهم من قوله: نفاه مطلقا، وهو يفيد عموم النفي.
~~وعن معينة منها: نفي مفصل، ولا يخفى أي واحد منها PageV02P292 # يناقض الأخرى.
# ثم الإثبات في كل الصور قسم من الأقسام، ولم يذكروه، ولم يعينوا له اسما.

### ||| AUTO مسألة

# الحكم التقديري بدفع النقض على الأظهر، إذ المقدر كالمحقق في الأحكام.
# مثاله: ملك الأم علة لرق الولد، ولا ينقض بولد المغرور لان رقه ثابت
~~تقديرا، بدليل وجوب قيمته.

### ||| AUTO مسألة

# قيل: عدم التأثير: تخلف الوصف عن الحكم ابتداء، ودواما. والعكس: وجود
~~الحكم لعلة أخرى، وهو باطل، لأنه - حينئذ - إن لم يكن له علة أخرى لزم
~~وجوده وبقاؤه بلا علة أو لأخرى فلا فرق بينه وبين العكس.
# لا يقال الفرق: التخلف ليس بعلة في عدم التأثير بخلاف العكس، لأنه إنما
~~يعرف عدم عليته بعدم التأثير، فلو انعكس لزم الدور.
# فالأولى أن يقال: إنه عبارة عن جعل ما يستغني الحكم عنه علة (أو جزءها)، ms347
~~والعكس: عبارة عن انتفاء الحكم، لانتفاء ما جعل علة له، ولا يقال لانتفاء
~~علته، لأنه يشعر بانتفاء جميعها، ولا نزاع في اعتبار العكس بهذا المعنى.
# قيل: المعنى به انتفاء العلم أو الظن به، إذ لا يلزم من انتفاء الدليل
~~على الصانع انتفاؤه، وفيه نظر، لأن ذلك في الدليل لا في العلة، ويعرف
~~الاستغناء بفقد أمارة العلة، كالمناسبة والتأثير والشبه، وتمامه في
~~الأسئلة.
# ثم الدليل عليه: أن الحكم حاصل قبله، لأنه قديم، وبعده إذ لا ينعدم
~~بعدمه، فيمتنع أن تكون علة له. لا يقال: لا يمتنع ذلك في العلة، بمعنى
~~المعرف، فإن العالم بالنسبة إلى الله تعالى كذلك، مع أنه معرف لوجوده
~~تعالى، لأنه وإن جاز ذلك في مطلق المعرف، لكنه غير جائز في الأحكام
~~الشرعية، لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق، فإن الحكم إذا بقي ولا دليل عليه PageV02P293 # لزم ذلك.
# وأورد: بأنه لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء الدليل. الأولى: أنه إذا لم
~~يوجد فيه أمارة العلية لم يجز جعله علة، لامتناع الترجيح من غير مرجح.
# وأما العكس: فاشتراطه مبني على التعليل بمختلفتين وسيأتي. واستدل على عدم
~~اعتباره في العقلية: أن المخالفة من لوازم المتخالفين.
# وزيف:
# بمنع أنها واحدة، فيكون المعلل بكل واحد منهما مخالفته، وإطلاق المخالفة
~~عليهما بالاشتراك اللفظي. ثم بمنع أن لوازم الماهية معلولاتها، وما ذكر من
~~الأدلة عليه فضعفه عرف في موضعه.

### ||| AUTO مسألة

# قيل: (القلب عبارة عن بيان أن ما ذكره المستدل يدل عليه). وهو غير مانع،
~~إن لم يعتبر فيه اتحاد المسالة، ووجه الدلالة، وإن أضمر فيه فإضمار في
~~التعريف.
# وقيل: (هو تعليق نقيض الحكم المذكور بالوصف المذكور بالرد إلى الأصل
~~المذكور).
# وإنما اعتبر هذا، لأنه لو رد إلى غيره فحكمه: إن وجد في المذكور فالرد
~~إليه أولى، إذ لا يمكن للمستدل منعه منه، وإلا: كان نقضا على الوصف. وإنما
~~يمكن القلب عند اشتمال الأصل على حكمين، امتنع اجتماعهما في الفرق، فيلزم
~~من رد كل واحد منهما إلى الأصل انتفاء الآخر عن الفرع، وفيما تكون ms348 مناسبته
~~لأحد الحكمين إقناعا، لامتناع مناسبة الواحد للمتنافيتين.
# وإنما يفارق المعراضة في عدم إمكان الزيادة، وعدم إمكان منع وجود الوصف
~~في الفرع، PageV02P294 # فيبطل بما تبطل به المعراضة، حتى بالقلب إذا لم يناقض الحكم.
# وقيل:
# (هو إفساد العلة)، فليس للمستدل أن يتكمل على قلبه بكل ما للقالب أن
~~يتكلم على دليله، لما سبق في النقض). وقد ثبت بالقلب والدليل بطلان مذهب
~~صاحبه صريحا، دون صحة مذهبه كذلك، كقولنا: عضو من أعضاء الوضوء، فلا يتقدر
~~بالربع كغيره، فيقول القالب: فلا يكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم كغيره.
# وقد يدلان عليهما كذلك: كقولنا: طهارة ترد للصلاة، فلا تجوز بغير الماء
~~كطهارة الحدث، فيقول القالب: طهارة تراد للصلاة، فتجوز بغير الماء كطهارة الحدث.
# وقد يدلان على بطلان مذهب صاحبه بواسطة، كقول الحنفي: عقد معاوضة مع عدم
~~رؤية المعقود (عليه)، فوجب أن يتمكن المشتري من الفسخ، إذا وجد به برصا، أو
~~جنونا كما في النكاح، فيقول القالب: فوجب أن لا تثبت فيه خيار الرؤية
~~كالنكاح.
# وقد يدل أحدهما بغير واسطة، والآخر بها، كقولنا: عقد معاوضة، فينعقد مع
~~عدم رؤية المعقود عليه كالنكاح، فينفي القالب الخيار، كما سبق.
# وأما إجمال الحكمين في الدليل والقلب: فغير ممكن لاستحالة اجتماع النفي
~~والإثبات، كقولنا: لبث في مكان خاص، فاحتاج إلى معنى يصير به قربة،
~~كالوقوف، فيقول القالب: فلم يحتج إليه كالوقوف فإن الحكمين غير حاصلين في
~~الأصل، فإن عين في أحدهما صح.
# وقيل: هذا وما ينفي بواسطة لا يقبل في معارضة ما ليس كذلك. (وهو حق، وإن
~~قيل: القلب معارضة، فإنما يدل بغير واسطة راجح على ما ليس كذلك).
# ومن القلب: نوع يسمى قلب التسوية. كقوله: مكلف مالك للطلاق، فيقع طلاقه
~~كالمختار، فيقول القالب: فيستوي إيقاعه وإقراره كالمختار. وفي قبوله ما سبق
~~من الخلاف.
# وقدح فيه: بأن الثابت في الأصل اعتبارهما، والمثبت في الفرع عدم
~~اعتبارهما.
# ورد: بأن عدم الاختلاف حاصل فيهما، وهو المراد بالاستواء. وأعلى مراتب
~~القلب: ما PageV02P295 # يدل على الإبطال والصحة صريحا، ثم ما يبطل صريحا، ثم ms349 ما يصحح كذلك، ثم ما
~~يدل ضمنا على المراتب الثلاث.

### ||| AUTO مسألة

# القول بالموجب: (تسليم موجب الدليل مع بقاء الخلاف). وهو: غما على دليل
~~من يثبت مذهبه عاما أو خاصا، أو يبطل مذهب خصمه، فهذه أقسام:
# الأول: لا يتصور فيه نفيا كان أو إثباتا، إذ لا بد فيه من التزام موجب
~~الدليل، عموما أو خصوصا، فلا يتصور بقاء الخلاف، أو لا يكون قولا بالموجب.
# كقولنا: القيام فرض يجب في غير السفينة (فيجب في السفينة) كالقراءة،
~~فالقول به في حالة وقوفها ليس قولا بالموجب إذ موجبه أن يجب مطلقا.
# وفي النفي: وكقولنا: مائع لا يرفع الحدث، فلا يزيل الخبث وكالدهن، فالقول
~~به في المانع النجس ليس قولا بالموجب.
# والثاني: يتوصر فيه ذلك نفيا كان أو إثباتا.
# كقوله: حيوان تجوز المسابقة عليه، فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول: أقول
~~بموجبه، إذ يجب فيه زكاة التجارة، والنزاع في العين، هذا لو صدق في زكاة
~~التجارة ذلك.
# وكقولنا في الملتجي: أنه وجد سبب جواز استيفاء القصاص، فكان استيفاؤه
~~جائزا، كما في حق الغير، فيقول: أقول بموجبه إذ استيفاؤه جائز، وإنما
~~النزاع في هتك حرمة الحرم، وما ذكر لا يقيده.
# وفي النفي: كقولنا في القهقهة: إنما غير ناقضة خارج الصلاة، فكذا فيها
~~كغيرها، فيقول: أقول بموجبة: إنها لا تنقض في صلاة الجنازة وفيه نظر.
# والثالث: على قسمين:
# أحدهما: أن يكون المطلوب نفي الحكم، واللازم من دليله نفي موجبه معين له،
~~كقولنا: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل
~~إليه، فيقول: أقول PageV02P296 # بموجبه. فلم لا يمتنع لغيره؟
# وثانيهما: أن يكون المطلوب نفي عليه ما هو علة الحكم عند الخصم، واللازم
~~من الدليل ففي علية ملزوم علته، كقولنا: الموت معنى يزيل التكليف، فلا
~~تنفسخ به الإجارة كالجنون، فيقول: أقول بموجبه، إذ لا تنفسخ به، بل تنفسخ
~~عنده، لزوال الملك، ولهذا لو باع العين المستأجرة، ورضي المستأجر بالبيع،
~~انفسخت الإجارة.
# والقول بالموجب غير متصور في الأصل. ولا يجب على المعترض إبداء سنده،
~~لعدم الفائدة، إذ لا ms350 يمكن من الاعتراض عليه، للانتشار وقيل: يجب لئلا يقدم
~~عليه عاندا، أو قصدا، لإبطال كلامه.
# وجوابه:
# أن يبين أن الذي التزمه المعترض هو صورة النزاع، أو من جملة صورها بالنقل
~~الصريح عن كتاب أو إمام لهم، أو أنه مشهور بالخلاف، أو أن ما أخذه يدل
~~عليه. أو أنه وإن لم يكن محل الخلاف، لكن يلزم منه الحكم فيه، كما يلزم من
~~نفي الجواز نفي الوجوب. أو أن هذا ليس تمام مدلول الدليل لفظا أو معنى.

### ||| AUTO مسألة

# الفرق: إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة، أو جزء علة. وقبوله فرع
~~امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين.

### ||| AUTO مسألة

# الواحد بالنوع المختلف (بالشخص يجوز تعليله بمختلفه وفاقا) وفي تعليل
~~الواحد شخصا بمختلف نوعا.
# ثالثها: يجوز في الشرعية.

PageV02P297

# وقيل: في المنصوصة، وهو اختيار الغزالي. والإمام والقاسم في رواية.
# وفي الأخرى: الجواز مطلقا. وقال إمام الحرمين: يجوز عقلا، ولم يقع شرعا.
# وقيل: بعكسه.
# للمانع:
# (أ) إن استقل كل منها عند الاجتماع لزم أن يكون واحد منها علة، إذ معناه
~~أنه علة دون غيره، وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح، أو حصول الغرض.
# (ب) أن تعليله بكل وحد منها يقتضي اسغناءه عنه، لوجوب ثبوت المعلول مع
~~العلة المستقلة، أو استغناءه عن غيرها.
# (ج) أنه يؤدي إلى اجتماع المثلين أو نقص العلة.
# (د) أنه يؤدي إلى مناسبة الواحد لمختلفين.
# (ه) أنه لو جاز، فإن أثر كل (واحد) منها في تمام الحكم، لزم تحصيل
~~الحاصل، أو في بعضها لزم تبعيض الحكم، وأن يكون معلول كل غير الآخر.
# (و) الإجماع: إذ الصحابة تعلقوا بالترجيح بعد تصحيح العلة، وليس فيه ما
~~يفسد علة الآخر، فهو لامتناع الإجماع.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع أن ذلك معنى الاستقلال، بل معناه: كونه بحيث لو وجد منفردا
~~لكان مقتضيا له، من غير احتياج إلى غيره فلا يرد ما يقال عليه: بأن الكلام
~~حالة الاجتماع، لا حالة الانفراد، لأن الحيثية متحققة فيه.
# وعن (ب) أنه لا يتأتى فيما يوجد دفعة واحدة، ثم مبنع امتناع ms351 حصوله
~~باللاحقة إذا فسرت بالمعرف، ثم بمنع امتناع النقض لمانع.
# وعن (د) بمنع اشتراط المناسبة في العلة، إذ الطرد والشبه من طرقها، ثم
~~بمنع امتناع PageV02P298 # مناسبة الواحد لمختلفين باعتبار مشترك بينهما.
# وعن (ه) لا يخفى مما سبق.
# وعن (و) بمنع أن ذلك من كلهم، بل من القائسي، منهم ثم إن ذلك لأن العلم
~~بالمرجوح مع وجود الرجح لا يجوز. وفيه نظر، من حيث إن التمسك بالدليل
~~الراجح والمرجوح على وجه واحد جائز، والمعتمد: لعله فيما اتفق أو علته
~~واحدة بطريق البدلية.
# للمجوز:
# (أ) أنه إذا اجتمع القتل والزنا والردة، فإما أن لا يثبت الحكم فيه، وهو
~~باطل قطعا، أو يثبت ببعضها فترجيح من غير مرجح، أو بمجموعها فيكون كل منها
~~جزء علة، وليس كلامنا فيه، أو بواحد غير معين فكذلك، لأن ما لا تعين له ولا
~~وجود له، فهو بكل واحد منها.
# لا يقال: وجودها معا ممنوع، وإن ترتبت فالحكم بالسابق، ولا شيء فيه مما
~~ذكرتم من المفاسد - لأن جوازه معلوم بالضرورة، فإنه لو زنا مستحلا، أو تلفظ
~~بالكفر في حالة الزنا، كان زنا وردة، وكذا لو مس فرج امرأة كان لمسا ومسا.
# والأقوى: أنك لو جمعت لبن أختك، وزوجة أخيك وأوجرت المرتضعة فإنها تحرم
~~(عليك)، لأنك خالها وعمها. فإن قلت: الأحكام متعددة - إذ ذاك - لسقوط البعض
~~وبقاء البعض، واختلاف آثارها.
# قلت: حياة الشخص الواحد واحد، والنكاح امر واحد، ومقابل الواحد واحد، فلو
~~تعدد عند تعدد الأسباب، لزم اختلاف الشيء في نفسه لعارض، على أن ذلك لا
~~يظهر في بعض ما تقدم، نعم الإضافة متعددة، لا الحكم، وهي تزول بزوال ما هي
~~مضافة إليها، وجعل المشترك بين الأسباب علة، يقتضي خروج تلك الأسباب عن أن
~~تكون علة لخصوصياتها، وهو خلاف الإجماع، ولأنها قد لا تشترط إلا: فيما لا
~~يصلح للعية كطرده وانتفاضه.
# (ب) علل الشرع معرفات، ولا امتناع في اجتماعها.
# (ج) لو امتنع، فلا يمتنع لوجودها دفة، ولا لمقارنة الحكم العلل، لما سبق،
~~ولا لانفراده مع اجتماعهما، لأنه ليس بذاتي ms352 له، وإلا: لكان كل من تصوره
~~تصور امتناعه، فيكون لغيره والأصل عدم ذلك الغير، فيكون جائزا.

PageV02P299

# ولمن منع في المستنبطة:
# (أ) أنه إن أعطى فقيها فقيرا قريبا، احتمل أن يكون كل واحد منها علة، أو
~~المجموع، أو مجموع اثنين، وهي متنافية، إذ قولنا: الداعي إلى الإعطاء الفقر
~~فقط، ينافي أن يكون غيره علة أو جزءها، فإن بقيت على حد التساوي امتنع ظن
~~علية شيء منها، وإلا: فالراجح علة.
# وزيف: أن التنافي إنما هو لصراحة نفي العلية عن الغير، وهو بدونه ممنوع،
~~يؤكده أن يصح تقسيمه إلى القسمين. والتغيير خلاف الأصل، والتكاذب بين
~~الاحتمالين لو سلم فحيث عرف المقصود، سلمناه، لكنه نزاع في معنى اللفظ، لا
~~أنه لا يجوز ذلك.
# والأولى في تجويزه أن يقال: إن الاحتمالات إن تساوت امتنع حصول ظن علية
~~واحد منها، لامتناع الرتجيح من غير مرجح، وظن علية كل واحد منها للتنافي،
~~فإن علية المجموع تقتضي أن يكون كل واحد منها جزء علة، ولعية كل واحد منها
~~يقتضي استقلاله، وإلا: فالترجيح لمنفصل غير المناسبة والاقتران لوجوده في
~~الكل، فهو - إذا - العلة.
# (ب) الإجماع على قبول الفرق، شاور عمر في قصة المجهضة عبد الرحمن، فقال
~~له: "إنك مؤدب، ولا أرى عليك شيئا"، وشاور عليا، فقال له: "إن لم يجتهد فقد
~~غشك، وإن اجتهد فقد أخطأ، أرى عليك الغرة".
# ووجه الاستدلال: أن عبد الرحمن - رضي الله عنه - شبهه بالحدود، لكونه
~~مستحقا، وعلي - رضي الله عنه - فرق بينه وبينها، ولم ينكر ذلك فكان إجماعا.
# وأورد:
# لعله فيما اتفق علته واحدة.
# (ج) أنا نجد من أنفسنا اختلال ظن علية الوصف عند الشعور بآخر مناسب
~~للحكم، ولو جاز التعليل بكل واحد منهما، لما كان كذلك، كما في المنصوصة.
# ولمن جوز في المستنبطة دون المنصوصة: أن المنصوصة قطعية، فأشبهت العقلية،
~~والمستنبطة ظنية، فجاز أن يتعدد كالأمارات، ولوجود سببها في كل واحد منها.
# وأجيب:
# بمنع حكم الأصل، ثم بمنع لزوم القطع، للتنصيص، ثم الفرق: أن العقلية
~~موجبة.

PageV02P300

### ||| AUTO مسألة

# من قال الفرق يقدح: منهم ms353 من أوجب على الفارق نفيه عن الفرع، ليحصل
~~مقصوده.
# وقيل: (لا)، لأنه إن لم يوجد فيه، فلا معنى لإجابه عليه، وإن وجد فيجب
~~على المعلل بيانه، ليصح الإلحاق، وإلا: انقطع الجمع، وفيه نظر.
# وقيل: إن صرح بالاقتران بينهما فتجب، وإلا: فلا، إذ يجوز أن يقصد به بيان
~~أن دليله غير تام، لأن الفرق إن لم يكن موجودا في الفرع فظاهر، وإلا: كان
~~الحكم بالمجموع، لا بالذي ذكره المعلل.

### ||| AUTO مسألة

# قيل: لا يجوز تعدد الأصل، لإفضائه إلى النشر مع إمكان حصول المقصود بواحد منه.
# وقيل به، لتكثير الأدلة، لتقوية إفادة الظن. ثم لو فرق بينه وبين أصل
~~منها: اكتفى به، لأن إلحاقه بتلك الأصول كلها فرضه، وإلا: لم يعدده وهو غير حاصل.
# قيل: لا، لأن كل واحد منها مستقل في إفادة المطلوب، فلا بد من القدح في
~~كلها بالفرق.
# والأظهر: أنه إن عدد للرجحان: فيقدح بالفرق، لأن دليل الثبوت - حينئذ -
~~إنما هو واحد منها، وإلا: فلا. ثم من أوجب تعميم الفرق: منهم من أوجب أن
~~يكون فرقا واحدا بين كلها، لئلا ينتشر الكلام، وليكون موافقا (للجامع) فإنه
~~واحد بين كلها. ومنهم من جوز تعدده، وهو الأولى، لتعسر الأول، فيفسد باب الفرق.
# ثم المعلل: إن أجاب عنه بالنسبة إلى أصل واحد اكتفى به، كما لو اقتصر
~~عليه أبدا.
# وقيل: لا، لأنه التزم صحة القياس، على (كل) تلك الأصول، فيجب تصحيحها.
~~ولو فرق بين الفرع وبين بعضها: ففي وجوب الجواب الخلاف.
# ثم جواب الفرق:
# بمنع وجوده لا الأصل. وتأثيره إن ثبتت عليته بغير السبر والتقسيم.
~~وبالغاية وبالنسبة إليه عموما أو خصوصا، وإن ناسب كالذكورة في العتقن
~~وببيان أن وصفه استقل بالحكم في صورة بدون الفارق، فإن بين المعترض في تلك
~~الصورة وصفا آخر، فلا بد من إبطاله حتى يتم استقلاله. وبرجحان علته على علة
~~المعترض.

PageV02P301

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# تقسيم العلة من وجه

# :
# (أ) علة الحكم: محله، أو جزؤه، أو خارج عنه: وهو: إما عقلي، أو عرفي، أو
~~شرعي، أو لغوي.
# والعقلي: إما ms354 حكمه، أو أمارتها، كالجهالة في فساد البيع لتعذر التسليم،
~~أو صفة حقيقية، أو إضافية، أو سلبية، أو ما يتركب منها، أو بعضها. والعرفي
~~كبعض العيوب.
# والشرعي: كقولنا: يجوز بيعه، فيجوز رهنه.
# واللغوي كقوله في النبيذ: إنه يسمى بالخمر، فيحرم كالمعتصر من العنب.
# والتعليل بالمحل وجزئه الخاص لا يكون إلا: في القاصرة، ويجزئه العام في
~~المتعدية.
# (ب) العلة:
# أما فعل المكلف، كقتله وردته، أو جمع ككون البر قليلا أو لا، وهو: إما
~~لازم ككون البر مطعوما، أو لا، وهو: إما أصلي كالبكارة، أو طارئ بحسب
~~العادة كانقلاب العصير خمرا وهي خلا.
# (ج) الحكم والعلة: إما ثبوتيان، كالطعم وتحريم الربا، أو عدميان: كعدم
~~صحة البيع، لعدم الرضا، أو الحكم عدمي والعلة ثبوتية كعدم وجوب الزكاة
~~للدين، وهذا القسم تسمية الفقهاء: (التعليل بالمانع)، أو بالعكس كاستقرار
~~الملك بعدم الفسخ. وما فيه العلة عدمية: فيه نظر، إذ العلة ثبوتية، فيمتنع
~~قيامها بالمعدوم، وهذا آت، وإن كان الحكم عدميا.
# (د) العلة مركبة أو بسيطة، وكل واحد منها: إما مظنون أو معلوم ضرورة، أو نظرا.

### ||| AUTO مسألة

# إن جوز التعليل بالقاصرة جوز بمحل الحكم وجزئه الخاص، إذ لا بعد في أن
~~يقول الشارع: حرمت الراب في البر، لكونه برا، أو بعرف مناسبة المحل للحكم.
# ولا يلتفت إلى ما يقال: إنه يلزم أن يكون الواحد فاعلا وقاتلا، وهو
~~ممتنع، لأن امتناعه PageV02P302 # ممنوع، وقد عرف ضعف دليله في موضعه ثم إنه لا يتأتى في الموكب.

### ||| AUTO مسألة
# وفي التعليل بالحكمة

# :
# ثالثها: إن كانت ظاهرة منضبطة بنفسها جاز، وهو المختار:
# (أ) لأن ظن كون الحكم معللا بحكمة، وظن حصولها في آخر يوجب ظن ثبوت الحكم
~~فيه، والظن واجب العمل، وهو غير آت فيما لا ينضبط.
# (ب) أنها علة لعلية العلة، فأولى أن تكون علة الحكم ترك العمل به في
~~الخفية وفيما لا ينضبط، فيبقى فيما عداه على الأصل.
# (ج) التعليل بها جائز عرفا، إذ يقال: أعطى الأمير لدفع الحاجة وفعل
~~لمصلحة كذا، أو لدفع مفسدة كذا، فوجب أن يجوز ms355 شرعا، للحديث.
# ولا يجوز أن يعلل بها مطلقا: - وإلا: لما جاز التعليل بالوصف، لزيادة
~~مقدمة لا حاجة إليها، وتكثير إمكان الغلط والحرج والمشقة بسببها. ولأنها
~~إذا كانت خفية غير منضبطة، لم يحصل العلم أو الظن بالمقدمتين، فلا يصح،
~~لفقد شرطه، وكذلك علق الشارع الأحكام بالمظان.
# فإن قيل: حصول الظن بالمقدمتين ممنوع، وما الدليل عليه؟ ثم ما ذكرتم
~~معارض: بما أن التعليل بمطلق الحاجة، فيقتضي ثبوته حيث ثبتت وبمخصوصها
~~يقتضي الوقوف عليها ومقاديرها، يستدعي امتيازها عن غيرها، وهو في الخفي
~~متعذر، سلمناه لكنه بعسر وحرج، وهو منفي بالنصوص النافية له.
# ثم إنه معارض:
# (أ) بأنه لو جاز التعليل بها لوجب طلبها، وهو منفي للمشقة والحرج.
# (ب) استقراء الشرع يدل على تعليل الأحكام بالأوصاف دونها، وذلك يفيد
~~ظاهرا امتناعه.

PageV02P303

# (ج) النافي للقياس قائم، ترك العمل به في الوصف، لظهوره وضبطه.
# (د) الحكمة متأخرة الحصول، وليست العلة كذلك.
# وأجيب:
# عن (أ) أن علية الوصف للحكمة، فإن امتنع الإطلاع عليها وعلى مقاديرها
~~امتنع الحكم بعلية الوصف، وعسر ضبطها زائل في الظاهرة المنضبطة.
# وبه خرج الجواب عن (ب)، و (ج).
# وعن (د) بمنعه، فإنها معللة بالحكم - أيضا - كوجوب التوسط بين المهلك،
~~وغير الزاجر في الحد، ووجوب إقامة التعزير وإسقاطه وقدره، والفرق بين العمل
~~القليل والكثير في الصلاة، والأكل (اليسير) والكثير ناسيا في الإفطار، نعم
~~الغالب ما ذكرتم، لكنه لا يدل على عدم جوازه.
# وعن (ه) ما سبق مرارا.
# وعن (و) أن تأخرها في الخارج والعلية في غيره، ولو فسرت ب (المعرف) منعت
~~الثانية.
# تنبيه:
# من المجوزين من إذا قيل له: التفاوت بين الحاجات غالب، فلم قلتم إن
~~الموجود في الأصل موجود في الفرع؟
# أجاب:
# بأنا نعلل بالمشترك بينهما. فإذا نقض ذلك لحاجة غير معتبر في الحكم: لا
~~نسلم وجوده فيه.
# وزيفه الإمام: بأن الأصل والفرع قد لا يشتركان إلا: في مسمى الحاجة،
~~فيتحقق النقض.
# وزيف: بأنه احتمال، والمنع لا يندفع به، فلو قيل: تعليله بمشترك زائد على
~~مسمى الحاجة: ممنوع، وبالمسمى فقط، منتقض كان ألزم. ms356

PageV02P304

### ||| AUTO مسألة

# جمع: على جواز التعليل بالعدم مطلقا. ومنع منه الأكثر في الثبوتي.
# لمن جوز:
# (أ) العلة بمنع ال (معرف)، وهو لا ينافي العدم، فإن عدم امتثال العبد أمر
~~سيده يعرف سخطه عليه، وعدم اللازم والشرط يعرف عدم الملزوم والمشروط، و -
~~حينئذ - يجوز قيامها بالعدم كالوجود.
# (ب) الدوران قد يفيد ظن عليته.
# (ج) العلية ليست ثبوتية، وإلا: لكانت واجبة، فلا تفتقر إلى معروضها، أو
~~ممكنة فتفتقر إلى علة، والكلام في عليته كالكلام في الأول، ولزم التسلسل.
# و- أيضا - فإما قديمة: فيمتنع قيامها بالمحدثات، ولزم - أيضا - قدم
~~المعلول، أو حادثة، فيلزم التسلسل. ولأنها من النسبية، وهي عدمية. ولأن
~~الخصم والعرف يساعدان على أن العدم علة العدم، ويمتنع قيام الثبوتي
~~والعدمي، و - حينئذ - يجوز قيامها بالعدم، إذ الأصل عدم مانع آخر، وهي
~~عندنا معرفة لا موجبة، حتى يجعل الإيجاب مانعا من علية العدم.
# للمانع:
# (أ) أن العلية ثبوتية، لأنها نقيض اللاعلية، المحمولة على العدم، فيمتنع
~~قيامها بالعدم.
# (ب) أنه يطلب بحدوث الأشياء وجودها، ولو كان التعليل بالعدم جائزا لما
~~كان كذلك.
# (ج) العلة متميزة ولا شيء من العدم بمتميز، فلا شيء من العلة عدم.
# (د) العلة له نسبة خاصة إلى الحكم، وإلا: لم يكن باقتضائه أولى من العكس،
~~والنسبة نقيض للانتساب المحمول على العدم، فيمتنع قيامها به.
# (ه) يجب على المجتهد سبر ما يصلح للعلية، ولا يجب عليه سبر الإعدام، لعدم
~~تناهيها.
# (و) العدم ليس سعي الإنسان فلا يترتب عليه حكم، لقوله تعالى: {وأن ليس
~~للإنسان إلا ما سعى} [النجم: آية 39].
# و(ز) العلة في الأصل بمعنى (الباعث)، وضابط الغرض يجب أن يكون مقدورا
~~للمكلف PageV02P305 # إيجادا أو عدما، والعدم ليس كذلك، فلا يكون علة.
# وأجيب:
# منع أن العلة ثبوتية، والاستدلال بصورة النفي على الوجود دور، ثم إنه
~~منقوض باللاامنتاع، ثم الدليل منقوض بالعدم، فإنه يجوز أن يكون علة العدم وفاقا.
# وعن (ب) بمنع أن ذلك لخصوصية الوجود، بل لعموم الحدوث.
# وعن (ج) بمنع الثانية.
# وعن (د) ما سبق، سلمناه، لكنه معارض بما يدل على ms357 أن السب والإضافات لا
~~وود لها في الأعيان.
# وعن (ه) بمنع الثانية، فإنه يجب عندنا سبر ما يصلح لها ثم لا نسلم عدم
~~تناهيها، ثم إنه لتعذره أو تعسره.
# وعن (و) بمنع أن لا يترتب الحكم على ما ليس فعله، ثم إن العدم الطارئ قد
~~يكون من فعله.
# (وقد) أجيب عنه: بالنقض بالمناهي، ولو كان اللامتناع فعلا، لكان الممتنع
~~عن الفعل فاعلا. وهو ضعيف، لأن متعلق النهي فعل الضد، ولا بعد في أنه ممتنع
~~عن فعل الفاعل لفعل آخر، ثم إنه مناقض لما اختاره المجيب: من أن متعلق
~~النهي فعل الضد.
# وعن (ز) بمنعه في مطلق العدم، بل ذلك في العدم الأصلي، ثم إنه ينفي تعليل
~~حكم الأصل به، دون حكم الفرع، فإن العلة فيه قد تكون بمعنى الإمارة.
# تنبيه:
# التعليل بالإضافي جائز إن قيلك بوجودها، أو بجواز التعليل بالعدم، وإلا:
~~فلا.

PageV02P306

### ||| AUTO مسألة

# التعليل بالحكم الشرعي جائز. وقيل: لا.
# لنا:
# (أ) الدوران.
# (ب) أنه لا بعد في أن يعرف حكم حكما.
# للمانع:
# (أ) الحكم ليس بعلة، بمعنى: الموجب والباعث، وهو ظاهر، ولا بمعنى:
~~المعرف، لأن حكم الأصل معرف بالنص.
# (ب) الحكم المجعول علة، إن تقدم على الآخر أو تأخر عنه لم يكن علة، وإن
~~قارنه فكذلك، إذ يحتمل عليته معلولية الآخر، وبالعكس، والنادر من
~~الاحتمالات يلحق بالغالب.
# (ج) حكم الأصل إما أن لا يكون لعلة أو لعلة، وهي صفة، أو حكمة، أو حكم
~~غير المجعول علة، وهو: إما معلولة أو غيره، والنادر من التقديرات ملحق
~~بالغالب.
# (د) شرط العلة التقدم، وهو مجهول فيما نحن فيه.
# (ه) إذا أثبت الشارع حكمين معا، فليس جعل أحدهما علة الآخر أولى من
~~العكس، فإما أن لا يكونا علتين، وهو المطلوب أو يكونا علتين، فيلزم الدور.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع أنه لا يكون علة بمعنى: الداعي، لأن أحد الحكمين قد يدعو إلى
~~الآخر لمناسبته من غير عكس، ثم بمنع أنه لا يكون علة بمعنى (المعرف)، فإنه
~~معرف لحكم الفرع دون الأصل.
# وعن (ب) بمنع ms358 أن المتأخر لا يكون علة للمتقدم، ثم بمنع تساوي احتمالين
~~وسنده ما سبق، ثم لا نسلم أن النادر من الاحتمالات ملحق بالغالب مطلقا، وإن
~~عني بالنادر ما يوجد على بعض التقادير، وإن عني به ما يندر وجوده، فلا نسلم
~~أنه نادر بهذا المعنى، وهو الجواب PageV02P307 # عن (ج).
# وعن (د) بمنع الأولى، وسنده لا يخفى، ثم بمنع الثانية، فإنه وإن كان
~~مجهول التقدم من جهة النقل، لكن وجوده أمارة العلية أمارة تقدمه.
# وعن (ه) بعض ما سبق، ثم بمنع امتناع الدور في ال (معرف).
# فرع:
# من جوز ذلك جوز تعليل الحكم الحقيقي به، إلاك بعضهم، إذ لا امتناع في أن
~~الشرعي يعرف الحقيقي، وهذا إن فسرت ب (المعرف) لا غير. مثاله: الشعر يحرم
~~بالطلاق، ويحل بالنكاح، فيكون حيا ولعل مأخذ المانع بعض ما سبق.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز التعليل بالوصف العرفي، كالشرف والخسة، والكمال والنقصان، إن انضبط
~~واطرد في جميع الأزمان، ليعلم حصوله في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم -
~~وحصول الإجماع عليه، وإلا: فلا.

### ||| AUTO مسألة

# التعليل بالوصف المركب جائز. خلافا لبعضهم.
# لنا:
# مسالك العلة من الدوران وغيره.
# للمانع:
# (أ) أنه يفضي إلى نقض العلة العقلية. ولا ينقض بالماهية المركبة، لأن
~~الماهية مجموع تلك الأجزاء، فلم يكن عدم شيء من أجزائها علة لعدم شيء آخر،
~~والعلية زائدة، عدمها معلل نفيها، كعدم الأجزاء. وفيه نظر.
# (ب) إن لم يحدث عند اجتماع تلك الأجزاء زائد، ولم يكن علة لحالة
~~الانفراد، وإن حدث عاد الكلام في المقتضى له وتسلسل.

PageV02P308

# (ج) العلية زائدة على ذات العلة، لا مكان تعقله بدونها، ولأن العلية معنى
~~من المعاني، والذات جوهر أو جسم، فلو اتصفت المركبة بها: فإن قامت بكل جزء
~~لزم كون جزء علة، وقيام الواحد بمحال كثيرة، وإن قام بكل جزء جزء انقسمت
~~العلية، فيكون لها نصف وثلث، وإن قامت بجزء واحد لزم كونه علة دون المجموع.
# (د) لو كانت المركبة علة، لزم اجتماع العلل على معلول واحد، لأن تلك
~~الأجزاء لو انعدمت معا، مع أن عدم ms359 كل واحد منها علة لعدم العلية، لزم ذلك.
# (ه) إن ناسب كل واحد من تلك الأوصاف للحكم، كان كل واحد منها علة
~~للمناسبة والاقتران، وإلا: لم يكن المجموع مناسبا، لأن ضم ما لا يناسب إلى
~~مثله أو غيره، لا يوجب مناسبة المجموع، فلم يكن المجموع علة.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع أن عدم كل واحد من تلك الأجزاء علة، لعدم العلية، وهذا لأن
~~العلية العدم ممنوع، ثم لا يلزم من انتفاء العلة أن يكون العدم علة، لأنه
~~يجوز أن يكون لعدم الشرط، وهذا لأن وجود تلك الأجزاء والتئامها شرط لقيام
~~العلة بها، فانتفاؤها عند انعدام واحد منها، لانتفاء شرطها، ثم كون العلية
~~زائدة ممنوع، وهذا لأنها لو كانت زائدة لزم التسلسل، ثم إنه منقوض بما
~~للمركبة من الصفات، فإن الدليل ينفيها.
# وعن (ب) النقض بالهيئة الاجتماعية، ثم إنها حصلت بالاجتماع الحاصل
~~بالفاعل.
# وعن (ج): (بمنع) أنها زائدة، وسنده سبق، - أيضا - لو كانت زائدة لزم قيام
~~العرض بالعرض، إذ بعض المعاني يتصف بها، ولأنها إضافية، ولا وجود لها في
~~الأعيان، ولأن معناها (المعرف)، وهو لا ينقضي قيام صفة حقيقية. بها ثم إنه
~~منقوض بالألفاظ المركبة كالخبرية.
# والتحقيق: أن بالتأليف حصل وحده مجموعته، فقامت بها.
# وعن (د) ما سبق - هنا - وفيما تقدم.
# وعن (ه) بمنع عدم مناسبة المجموع، على تقدير عدم مناسبة آحادها، إذ يجوز
~~أن يثبت للمجموع ما ليس لآحاده، ثم يجوز أن يكون لكل واحد منها مدخل في
~~المناسبة ويستقل بها المجموع.

PageV02P309

# واعلم أن استقراء الشرع يفيد القطع بجوازه، إذ وجوب القصاص مقدر بقتل عمد
~~عدوان، ومثله كثير.

### |||| AUTO فرع

# :
# عن بعضهم: أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على تسعة ولا وجه له.

### ||| AUTO مسألة

# التعليل بالقاصرة جائز، وهو اختيار القاضيين والبصري خلافا للحنفية وأبي
~~عبيد الله البصري.
# لنا:
# (أ) أن توقيف الصحة على التعدية دور.
# أورود:
# (أ) أنه لا يلزم من عدم توقفها عليها صحتها بدونها، لجواز توقفها على
~~وجودها في ال

### |||| AUTO فرع

# ، ولا دور.
# (ب) ثم إنه دور ms360 معية.
# وأجيب:
# عن (أ) بأن الحاصل في الأصل وغيره مثلان، فكل ماله من الصفات بتقدير وجود
~~مثله في غير الأصل ممكن له، بتقدير عدم مثله فيه، لأن حكم الشيء حكم مثله،
~~فيكون علة، لأن عليتها باعتبار تلك الصفات.
# ورد: بمنعه بل بها، وبجودها في ال

### |||| AUTO فرع

# ، فإن لم يعتبر هذا، فهو أول ال

### ||| AUTO مسألة

# .
# وأجيب عنه: بأن المحصول في المحل عدمي، فيمتنع أن يكون له مدخل في
~~العلية، ولأن القاصرة ليست علة، بمعنى (المعرف) إذ حكم الأصل معرف بالنص، ولا

### |||| AUTO فرع

#  لها، بل بمعنى: (الباعث)، أو (الموجب)، ومعلوم أنه لا تأثير لحوصلها في
~~العلية على التقديرين.
# وعن (ب) أنه ليس دور معية، بدليل أنه يصح أن يقال: صحت العلة ثم عديت، أو
~~عديت بعد أن صحت، ولو كان معا لما صح هذا، إذ لا يجوز إدخال كلمة ثم ما بين
~~المتلازمين.
# (ب) القياس على المنصوصة، بل أولى، إذ التنصيص على العلة يقتضي، أو يوهم
~~الأمر PageV02P310 # بالقياس، وهو غير متصور في القاصرة.
# (ج) طرق العلية من المناسبة والسبر والتقسيم وغيرها، قد تكون حاصلة فيه.
# (د) أنه لا يمتنع لذاته، وإلا: لتعقل امتناعه كل من تعقله، ولا لامتناع
~~مدركها لما سبق، وإلا: لعدم فائدتها لو سلم أنه يقتض الامتناع، لأن لها
~~فوائد كمعرفة الباعث، ومطابقة وجه الحكمة، والعلم به، والمنع من القياس عليه.
# لا يقال: هذه الفائدة حاصلة بعدم التعليل بمعتدية، وهو أعم منه فلم يختص
~~بها - لأنها تفيد المنع منه، وإن وجد في الأصل متعدية لمعارضتها إياها، ولو
~~لم يجز التعليل بها بقيت المتعدية سالمة عن المعارض.
# فإن قلت: التعليل بالقاصرة مشروط بعدم التعدية، فلم يتصور ما ذكرتم.
# قلت:
# لا نسلم ذلك، وهذا لأنهم نصوا على التعارض بينهما لكن قوم رجحوا
~~المتعدية، وقوم سوو بينهما، ولو كان الأمر كما ذكرتم لما كان كذلك.
# ولا لشيء آخر، إذ الأصل عدمه، وعدم اقتضائه لذلك، فيصح.
# لهم:
# (أ) الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة .. إلى آخره، وقد مضى جوابه.
# (ب) فائدة العلة ms361 معرفة الحكم، وهي مفقودة في القاصرة، فنصبه عبث.
# (ج) العلة كاشفة عن شيء، لأنها أمارة القاصرة، والقاصرة لا تكشف عن شيء.
# وأجيب:
# عن (ب) بمنع انحصار الفائدة فيه، لما سبق، ثم بمنع أن نصبه عبث ممتنع، إذ
~~يجوز أن يكون عابثا على الحكم، ومؤثرا فيه، وإن لم ينتفع الطالب بها، ثم لا
~~يعلم أنها قاصرة، إلا: بعد الوقوف عليها، والتعليل بها، ثم إنه منقوض
~~بالمنصوصة.
# وعن (ج) بمنع الأولى والثانية، والسند غير خاف.

### ||| AUTO مسألة

# التعليل بمجرد الاسم غير جائز وفاقا. وهو: كالتعليل وجوب حد الزنا،
~~وتحريم الخمر، PageV02P311 # بمجرد الاسمية، حتى يثبت الحد في اللواط وحرمة النبيذ، وإن لم يسم به.
~~لأنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر بمجرد الاسمية في إثبات الحكم ونفيه،
~~والتعليل بكونه مخامرا للعقل، تعليل بالمسمى لا بالاسم.

### ||| AUTO مسألة

# حكم الأصل ثابت بالعلة، حيث يكون المعنى معقولا. خلافا للحنفية.
# لنا:
# المعنى بها أمر مناسب، يغلب الظن أن الشرع أثبت الحكم لأجله، ولا سبيل
~~إلى إنكاره.
# لهم:
# (أ) الحكم معلول، فلا يثبت بالمظنون.
# (ب) لو كان ثابتا فيه بها، لكانت أصلا له، كما في الفرع، لكنها فرع له.
# (ج) الحكم الثابت بالمظنونة لا يكفر جاحده، والثابت بالنص قد يكفر جاحده.
# وأجيب عنها: بأنه غير وارد على ما حررناه. والخلاف لظفي، فإنه عنى بالعلة
~~(المعرف) فليس بثابت بها إذ عرف حكمه بالنص، وإن عنى بها (الباعث) فلا شك
~~في أنه ثابت بها.

### ||| AUTO مسألة

# لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة. خلافا لبعض المتأخرين.
# كقولهم: الملك معنى مقدر شرعي، جواز التصرف معلل به. وقولهم: لاملك
~~الحادث يستدعي شيئا حادثا، وهو قوله: بعت واشتريت ولا وجود لهما، لكن الشرع
~~قدر وجودهما، لوجوب السبب عند وجود المسبب وقد يذكر التقدير في جانب الأثر
~~كالدين، فإنه أثر سبب PageV02P312 # من الأسباب، فيقدر له وجود في ذمة المديون، لتمكن الدائن من طلبه، وطلب
~~ما لا يجوز له محال.
# وزيف: بأن الوجوب مفسر: إما بتعلق الخطاب، كما هو رأينا، أو يكون الفعل
~~متصفا بصفة لأجلها يستحق ms362 الذم تاركه.
# والأول لا حاجة به إلى سبب محدث، إذ القديم لا يحتاج إليه، ولا الثاني،
~~إذ المؤثر في الحكم جهة المصلحة والمفسدة. لأن التقدير يجب كونه موافقا
~~للواقع، وتلك الحروف لو وجدت معا لم يكن كلاما.
# ولا معنى لتقدير الحال في الذمة، بل معنى الدين في الذمة تمكين الشارع
~~للدائن من المطالبة حالا أو مآلا.
# وفيه نظر: من حيث إن الوجوب ليس هو نفس تعلق الخطاب لما سبق، ثم لا نسلم
~~أنه لا حاجة به إلى سبب حادث، لأنه حادث فيفتقر إلى سبب حادث، ثم إنه منقوض
~~بالأحكام المعللة، والأسباب والعلل الحادثة، فإنما ذكره ينفي الجواز، لا
~~الحاجة فقط. ولو قيلك التعليل - هناك - بمعنى التعريف، قيل: مثله - هنا -
~~وحينئذ - يقال: إذا جاز التعليل بالعدم بمعنى (المعرف) جاز بالأمر
~~الاعتباري بطريق الأولى.
# وكون الحكمة مؤثرة في الحكم لا بنفي تعليله بالغير، وإلا: لما صح بالوصف.
# وكون التقدير على وفق الواقع، ليس معناه، أن المقدر يعطي حكمه لو كان
~~موجودا، بل معناه: أنه يعطي حكم مؤثر موجود.

### ||| AUTO مسألة

# (أ) العلة قد تقتضي حكما، أو أحكاما كثيرة:
# إما متماثلة - بشرط اختلاف المحل وإلا لزم اجتماع المثلين كالقتل الصادر
~~من اثنين، فإنه يوجب القصاص عليهما.
# وإما مختلفة غير متضادة، كاتقضاء الحيض تحريم الإحرام والصوم والصلاة.
# أو متضادة، وهو في ذاتين أو في واحد بشروط متضادة، وإلا: لزم إمكان
~~اجتماع الضدين، PageV02P313 # كذبح المحرم، فإنه في الصيد محرم دون غيره، وذبح المسلم الصيد بشرط كونه
~~حلالا ومحرما.
# (ب) شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم، وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح، أو
~~تعميم الحكم، أو التعطيل، وقد يتوقف اقتضاؤها على شرط، كالزنا للرجم، بشرط
~~الإحصان، وقد لا يتوقف كالزنا للجلد.
# وقد يثبت ابتداء لا دواما، كالعدة في منع النكاح، وقد يثبته فيهما
~~كالرضاع في إبطاله.

### ||| AUTO مسألة

# قد يستدل بذات العلة، كقوله: قتل عمد عدوان، فيجب القصاص وهو صحيح، وقد
~~يستدل بعليتها، وهو فاسد، لأن عليتها للحكم يتوقف على كونه مرتبا عليها،
~~فلو استدل على ms363 الترتيب بها، لزم الدور.
# واستدل: بأن العلية إضافي يتوقف ثبوتها على ثبوت المضافين، فيتوقف على
~~ثبوت الحكم، فإثبات الحكم بها دور.
# وزيف: بأن النسبية لا تقتضي وجود المنتسبين في الخارج، بل في الذهن، فلا
~~يتوقف صدق قوله: القتل سبب لوجوب القصاص على وجود القتل، ولا على ووجود
~~القصاص. ثم الدور في العلة بمعنى (المعرف) - غير ممتنع.
# لا يقال: كونه مترتبا عليها هو نفس العلية - لأنا نمنع ذلك. وسنده بين.
# ثم نقول: إن كان علينه كان الاستدلال بالعلية على الحكم استدلالا بالشيء
~~على نفسه، أو غيرها فدور، كما تقدم، وهو كما يقال: سببية القصاص حاصل في
~~القتل، فيجب، أن يقال: قتل سبب لوجوب القصاص حاصل.

### ||| AUTO مسألة

# تعليل العدمي بالوجودي يسمى تعليلا بالمانع. ولا يشترط فيه، وفي تعليل
~~العدم بفقد PageV02P314 # الشرط، - وجود المقتضى. خلافا لقوم.
# والخلاف إنما يتصور إن جوز تخصيص العلة.
# للمشارط:
# (أ) الأحكام لمصالح، لما سبق، فينتفي لانتفائها، وإن وجد - هناك - ما
~~يقتضي عدمه، ولا يلزم من عدم الحكم - لعدم المقتضى - عدمه لمقتضى العدم.
# (ب) ليس المعلل بالمانع العدم المستمر، لأنه أزلي، ولا هو حكم الشرع، بل
~~المتجدد، وهو إما بالموجود، أو بعرضيته، وهو بقيام المقتضى.
# (ج) عدم الحكم معلل بعدم المقتضى وفاقا، فلو علل بالمانع ذلك العدم أو
~~مثله لزم تحصيل الحال، أو اجتماع المثلين أو غيره، وهو المطلوب.
# (د) إسناد انتفاء الحكم إلى عدم المقتضى أظهر عند العقل منه إلى المانع،
~~لأنه أعلم وأغلب، ولعدم توقفه على شيء متجدد كالوجود والمناسبة والاقتران،
~~فإن ترجح ظن عدمه على ظن وجود المانع أو ساواه، لم يعلل بالمانع، لأنهما
~~وإن تساويا لكن اختص عدم المقتضى بما أن ظن عدم الحكم إلى عدم المقتضى
~~أظهر، وإلا: فظن وجوده راجح، فالتعليل بالمانع عند ظن رجحان وجوده.
# (ه) التعليل بالمانع يتوقف في العرف على وجود المقتضى، إذ قولنا: الطير
~~لا يطير، لأن القفص يمنعه، إنما يصح إذا علم كونه حيا قادرا فكذا في الشرع،
~~للحديث.
# وأجيب:
# عن (أ) بأنه لا يلزم منه أن ms364 لا يكون معللا بالمانع (ولزوم) تحصيل الحاصل
~~ممنع, وهذا لأن علل الشرع معرفات، ثم عدم تعليله به يستلزم الترك بالمناسبة
~~والاقتران.
# وعن (ب) بمنع امتناع تعليل المتقدم بالمتأخر، وتعليل الواجب، لما سبق،
~~ونعني بكون العدم حكم الشرع: أنه لا يعرف إلا: منه، ثم بمنع أن يتجدد العدم
~~لا يكون إلا: بالظن يقين، بل جاز بتجدد صفة له. نحو أنه مستفاد من الشرع.

PageV02P315

# وعن (ج) ما سبق.
# وعن (د) أن نفس ظن المانع كاف في التعليل بدون الأقسام المذكورة.
# وعن (ه) بمنع اطراد العرف فيه، إذ يجوز أن يعلل عدم حضور زيد بكون السبع
~~في طريقه، وإن لم يخطر بالبال سلامة أعضائه، وهو صالح لأن يجعل دليلا على
~~المسألة مع الحديث المذكور.
# للنافي:
# (أ) المقتضى معارض له، فإذا جاز التعليل به معه، فعند عدمه أولى.
# (ب) المانع مقتضى لعدم الحكم، فتوقيفه على شرط خلاف الأصل، لا سيما إذا
~~كان الشرط معارضا، هذا لا بأس به.
# (ج) المناسبة والاقتران والدوران، إذ يفرض حيث دارالعدم معه، وجودا وعدما
~~دليلا للعلية.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع عدم الجواز عند عدمه، فضلا عن أن يكون أولى، وهذا لأنه شرط
~~عندنا، وضعفه وقوته - إذ ذاك - ممنوع، على أن المأخذ فيه غير الضعف والقوة،
~~فلا يفيد ما ذكرتم.
# وعن (ج) بمنع أنهما دليلا العلية مطلقا، بل بشرطه، فلم قلتم: إنه ليس
~~بشرط؟ ، وهو ببيان أن وجود المقتضى ليس بشرط، فإثباته به دور.
# فرع:
# إذ شرط ذلك لم يجب عليه بيان وجوده، بل يكفي أن يقول: إن لم يوجد المقتضى
~~انتفى الحكم، وإن وجد فكذلك للمانع، وبينته بطريقه.
# تنبيه:
# قيل: وجود الوصف المقتضى (للحكم) في الأصل، فيجب أن يكون متفقا عليه. وهو
~~ضعيف، لأنه ليس شرط ذلك فيه أولى من شرطه في بقية مقدمات القياس.

PageV02P316

# والحق: أنه إذا ثبت وجوده، ولو بأمارة، كفى.

### ||| AUTO مسألة

# العلة يجوز أن تثبت حكمين مختلفين. لأنها إن فسرت ب (المعرف) أو (الداعي)
~~فظاهر، إذ يجوز أن يكون الواحد باعثا على مختلفين، لمناسبته لهما ms365 بمشترك
~~بنهما كمناسبة الزنا لتحريمه، ووجوب الحد، ومناسبة القتل العمد العدوان
~~لوجوب القصاص، وحرمان الميراث، ووجوب الكفارة على رأينا.
# ولو صح تفسيرها ب (الموجب) فكذلك مركبة كانت أو بسيطة، إذ لا منافاة بينه
~~وبين مفهوم العلية بالمعنى، والأصل عدم مناف غيره. و - أيضا - القياس على
~~العقلية، والقول: بأن الواحد لا يصدر عنه إلا: الواحد باطل، لما عرف في
~~موضعه. و - أيضا - وقع بالاستقراء، وهو دليل الجواز وزيادة وقيل: لا.
# (أ) لامتناع مناسبة الواحد لمختلفين، إذا المعنى من مناسبة الوصف للحكم
~~أن ترتبه عليه كاف في حصول مقصوده، فلو كان مناسبا لمختلفين، لزم حصول
~~الاكتفاء بواحد وعدمه.
# (ب) و - أيضا - لا يناسبهما بجهة واحدة، إذ هو ممتنع، بل بجهتين، فيلزم
~~اختلاف علتهما، إذ كل واحد من تينك الجهتين هو العلة بالحقيقة.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع أنه المعنى منه مطلقا، بل إذا كان ما يترتب عليه كل المناسب.
# وعن (ب) أنه لا ينتفي مناسبتها بأمر مشترك بينهما.

### ||| AUTO مسألة

# ضابط (الباعث) يجب أن لا يكون بمثابة تلزم منه إثبات الحكم، أو نفيه مع
~~القطع بانتفاء الحكمة، أو تحققها. كضابط الحنفية حكمة وجوب القصاص بالجرح:
~~إذ القصاص إنما يجب صيانة للنفس المعصومة عن الفوات، فلو ضبط الوجوب به لزم
~~وجوبه فيمن جرح ولم يقتل، أو قتل بما يقتل قطعا أو غالبا بدونه وهو على
~~خلاف مقتضى الحكمة.

PageV02P317

# فإن قلت: ليس مجرد الجرح ضابطه، بل جرح يؤدي إلى القتل، فلا يرد.
# قلت: منكم من أطلق ذلك، فيرد عليه، ومن قيده بما ذكرتم يرد عليه جرح يؤدي
~~إليه، لكنه لا يقتل غالبا، والتزامه بعيد جدا. لا يقال: مثله وارد عليكم في
~~الاستبراء، إذ أوجبتموه وإن كانت الجارية بكرا، أو صغيرة، أو آيسة - لأنا
~~نمنع الحكم على رأي، ثم إنه لإطلاق الحديث الوارد فيه. سيما قد تأكد
~~بالإيماء، وهو ترتيب الحكم على الوصف، ولذلك لم يجز أن يستنبط منه معنى
~~يخصص الحكم، وإن جوز ذلك في غيره، وقد تترك المناسبة لقوة الإيماء، فعند
~~تأكده بالإطلاق أولى، ms366 فلو خلينا والمناسبة لما ضبطنا به.
# و- أيضا - إذا ظهر تأثير الوصف في الحكم، فإنه يثبت به الحكم في الفرع،
~~وإن لم تظهر مناسبته وترجحه على ما ظهر مناسبته، فإذا ترك المناسبة لأجل
~~التأثير في الفرع، مع أنه لا يتناوله النص، فلأن يترك فيما تناوله النص
~~بإطلاقه أولى. واحتمال كونه ضابطا لحكمة أخرى في تلك الصورة خلاف الأصل،
~~وخلاف الفرض، إذ يفرض الكلام فيما إذا لم يكن كذلك، ولأنه يقتضي تعليل
~~الحكم بعلتين مختلفتين.

### ||| AUTO مسألة

# قيل: ما ضبط به الحكمة يجب أن يكون بمثابة لا توجد الحكمة بدونه وإلا:
~~فإن ترتب الحكم عليها في تلك الصورة لزم أن تكون هي العلة دون الضابط،
~~وإلا: لزم إلغاء المقصود الأصلي واعتبار غيره. وهو يلتفت إلى التعليل
~~بعلتين مختلفتين، والتعليل بالحكمة.
# مثاله: ضبط الحنفية العمدية باستعمال الجارح، فإنه يقتضي ترك العمد به،
~~مع تيقن وجودها، كما إذا أصاب رأس إنسان بصخرة عظيمة أو ألقاه في ماء مغرق،
~~أو نار محرقة.

### ||| AUTO مسألة

# قيل: إن فسرت العلة ب (الباعث) أو (الموجب) لم يجز تعليل الحكم بمتأخر عن
~~وجوده، وإلا: جاز. لكن في غير الأصل، إذ لا يجوز تعليل حكمة بالعلة بمعنى
~~(الإمارة). وقيل: لا، لأنه إنما جوز أن تكون العلة بمعنى (المعرف)، لأنها
~~تعرف الحكم في الفرع، وهو مفقود، إذ الحكم معلوم قبلها.
# وأجيب:
# بالنقض، لجواز اجتماع المعرفات على معرف واحد، وبجواز اجتماع الأدلة على
~~مدلول واحد وعند هذا يظهر: أنه لا يمتنع ذلك في الأصل، إذ غايته أن يكون
~~حكمه معرفا بالنص PageV02P318 # والعلة.

# لا يقال: إنه يمتنع، لأنه يقتضي بثبوت الحكم لا لسبب، أو بعلتين
~~مختلفتين، ثم إنه يقتضي تقييد ال

### ||| AUTO مسألة

#  بما إذا كان له علتان - لأنا نمنع لزومه إذ يجوز أن يكون الحكم معلوما
~~بالبقاء على العدم الأصلي، ثم إنه يعلل بمناسب يوجد بعد، وهو: كتعليل ولاية
~~الأب على الصغير الذي عرض له الجنون - به، إذ الولاية ثابتة قبله.

### ||| AUTO مسألة

# ما (إذا) استنبط من الحكم يجب أن لا يبطله ms367 بالكلية، لأنه فرعه فإبطاله له
~~إبطال لنفسه. أما إن اقتضى تخصيصه، ففيه احتمالان: جوازه كتخصيص العلة،
~~وعدمه، لأن المخصص مناف، والفرع لا ينافي أصله، وأما القياس: فالفرق يدفعه،
~~وهو أن تخصيصها لا يبطل أصله.
# مثاله: تعليل الحنفية وجوب الزكاة بدفع حاجة الفقيرمطلقا، فيجوز دفع
~~القيمة، فإنه يرف وجوب الشاه بعينها، وهو الحكم المدلول عليه بصريح النص.
~~لا يقال: استنبط ذلك من مثل قوله {وءاتوا الزكاة} [البقرة: آية 43] لا من
~~مثل قوله: (في كل شاة أربعين شاة شاة). فلم يرجع عليه بالإبطال.
# قلت: فعلى هذا لا يجوز دفع القيمة، فيما يجب فيه شاة، أو بنت مخاض، ونحوه
~~من المقدرات المعينة، على أن دفع الحاجة بقدر مخصوص من النصوص المطلقة غير ممكن.

### ||| AUTO مسألة

# (قيل): المستنبطة يجب أن لا تكون مخصصة للكتاب والسنة المتواترة وهو بناء
~~على أنه لا يجوز تخصيصهما بالقياس، وقد بينا صحته، وأن لا تكون معارضة لعلة
~~أخرى، وهو فاسد، لأنها إن كانت راجحة فظاهر، وإن كانت مرجوحة فكذلك: لأن
~~ذلك يمنع من العمل، لا من الاستنباط. وأن لا يكون متضمنا لإثبات زيادة على
~~النص، وهذا بناء على أن الزيادة على النص نسخ، وقد عرف حيث يكون ناسخا،
~~وحيث لا يكون. وأن تكون مستنبطة من حكم معلوم، وهو فاسد، إذ يجوز القياس
~~على أصل ثبت حكمه بظني.
# وأن يعلم وجوده في الفرع، وهو كذلك، إذ لا مزية لهذه المقدمة على غيرها،
~~فجاز أن تكون ظنية كغيرها. وأن لا تكون مخالفة لمذهب الصحابي، وهو كذلك، إذ
~~ليس بحجة، ولو سلم فيمتنع رجحانه على القياس المعارض له.

PageV02P319

### ||| AUTO مسألة
# في شرائط الفرع

# :
# (أ) العلة الموجودة في الفرع يجب أن تكون مثل ما في الأصل في الماهية،
~~ولا أنقض منه، ويندرج تحته قياس نوع على نوع، وقياس العكس.
# (ب) حكمه مثل حكمه نوعا أو جنسا، كقياس المثقل على المحدد وقياس ولاية
~~النكاح (على التقديم في الصلاة)، واعتبار هذا القيسد فيه من حد القياس ظاهر.
# وكونه ركنا في القياس لا ينفي أن يكون ms368 شرطا في الفرع، وأعني بالشرط ههنا
~~- ما يعمه والركن. واستدل على اعتباره: بأن الأحكام للمصالح، فإذا كان حكم
~~الفرع مثل حكم الأصل علمنا حصول ما يحصل منه في الأصل، فيجب إثباته لتحصيل
~~مقصود الشارع. وفيه نظر، ذكرناه في (النهاية).
# (ج) خلوه عن راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس، وهذا إن جوز تخصيص
~~العلة، وإلا: فلا يتصور وجودها معه.
# (د) أن لا يكون حكمه المخالف لحكم القياس منصوصا عليه وإلا: لزم تقديم
~~القياس على النص، فإن وافق فلا يمتنع ذلك. لأن ترادف الأدلة لزيادة الظن
~~جائز، لكن بشرط أن النص الدال عليه غير النص الدال على الأصل، أما إذا
~~اتحدا فلا، لعدم الفائدة. وقيلك باشتراطه مطلقا: لقصد معاذ.
# وبأن الدليل ينفي العمل بالقياس، ترك العمل به في صورة فقد النص، فيبقى
~~فيما عداه على الأصل. وبالقياس على ما إذا كان الحكم على خلافه.
# وأجيب:
# عن (أ): بمنع مفهوم الشرط. ثم بأن المراد منه وجوب الحكم، لقرينة تولية
~~القضاء، وقوله: "فإن لم تجد في كتاب الله قال: بسنة رسوله"، فإن الحكم
~~بالسنة جائز مطلقا، وبالإجماع، و - حينئذ - لا يبقى فيه دلالة على المطلوب
~~إذ النزاع في الجواز دون الوجوب.
# ثم إن المفهوم معارض بأدلة القياس من المنطوق والمعقول والترجيح معنا، إذ
~~هما راجحان على المفهوم.

PageV02P320

# وعن (ب) ما سبق غير مرة.
# وعن (ج) بالفرق، وهو ظاهر. وأن لا يكون حكمه (ثابتا) قبل الأصل، وإلا:
~~لزم ثبوته بلا دليل، إذ الكلام مفروض مفروض، فيما لا دليل عليه (سواه)،
~~فأما إذا وجد فلا يمتنع ذلك.
# وشرط: أبو هاشم: أن الحكم في الفرع يجب أن يكون معلوما بالنص من حيث
~~الجملة، حتى يفصله القياس، كما في توريث الإخوة مع الجد وهو باطل: بأدلة
~~القياس، وإجماع الصحابة، إذ قاسوا مسألة الحرام على الظهار والطلاق
~~واليمين، وليس فيه الشرط.

### ||| AUTO خاتمة
# في تقسيم القياس

# (أ) جامعية. إن كان علة ف (قياس العلة). أو لازمها، أن أثرها، أو حكمها،
~~أو خاصية الشيء - وإن لم يعقل المعنى ف ms369 (قياس الدلالة)، كالرائحة الفائحة،
~~والإثم في إلحاق القتل بالمثقل بالجارح في وجوب القصاص، ووجب الدية في
~~إلحاق القطع بالقتل، وجواز أداء الوتر على الرسالة في إلحاقه بالنوافل.
# وإن كان بإلغاء الفارق، فهو (القياس في معنى الأصل)، كقياس البول في
~~الكوز، وصبه في الماء على البول فيه، ويسمى - أيضا (تنقيح المناط).
# (ب) القياس: إما مؤثر، وفسر بتفسيرين:
# أحدهما: (ما أثر عين الوصف في عين الحكم أو جنسه أو جنسه في عينه.
# وثانيهما: (ما كانت العلة فيه منصوصة صريحا أو إيماء، أو مجمعا عليه).
~~وبين التفسيرين عموم وخصوص من وجه.
# وإما ملائم: قيل: هو: (ما أثر الوصف في جنس الحكم). قيل: هو هذا، والثاني
~~والثالث من أقسام المؤثر، والمؤثر، إنما هو الأول.

PageV02P321

# (ج) ثبوت الحكم في الفرع: إما مساو لثبوته في الأصل، وهو: (القياس في
~~معنى الأصل)، أو أولى منه، (وهو القياس بالطريق الأولى، أو لا)، وهو
~~(القياس بلا قيد).
# وينقسم: - أيضا - إلى: جلي وخفي.
# قيل: الجلي القسمان الأولان، وما نص فيه على علته، والخفي: القسم الثالث،
~~وقد تقدم لهما تفاسير أخر، بينهما تضاد واختلاف.
# (د) القياس: إما منصوص علته، وهو (القياس المنصوص علته) أو مستنبط. فإن
~~كان طريقة المناسبة: فقياس المناسب والإخالة. أو السبر والتقسيم: فقياس
~~السبر والتقسيم. أو الشبه: فقياس الشبه.
# أو الطرد والعكس: فقياس الدوران والطرد والعكس.
# أو لطرد: فيسمى به.
# (ه) القياس: إما تلازم، وهو ما صرح فيه بصيغة الشرطية. أو غيره وهو ما
~~ليس كذلك، وأقسامه تستفاد مما سبق.
# (و) القياس: إما مركب، وهو: ما ثبت حكم أصله بعلتين مختلفتين. كعدم
~~الوجوب في حلي الصبية، سمى به، لأن الاتفاق عليه بمجموعهما، وهو في النفي
~~تارة، كما سبق، وفي الإثبات أخرى، كولاية الإجبار على البكر الصغيرة.
~~واختلف في حجيته: فالأكثر، على عدم حجيته: لعدم الفائدة، إذ الخصم يمنع
~~ثبوت الحكم بالموجود في الفرع و - حينئذ - يحتاج المستدل إلى إثبات علته،
~~فإن بين ذلك في صورة أخرى، لا يتأتى للخصم مثله فيها، فليقس عليه أولا،
~~لئلا يطول الكلام بلا ms370 فائدة. و - أيضا - المعتمد في القياس إنما هو إجماع
~~الصحابة، ولم ينقل عنهم التمسك بها.
# وقيل بحجيته، وعليه الخلافيون، لإطلاق أدلة القياس. وللمركب تفسير (آخر)
~~ذكره بعضهم. وأما غيره، وهو: ما ليس كذلك، ويسمى ب (القياس البسيط) و
~~(القياس مطلقا).

PageV02P322

### ||| AUTO الاعتراضات

# وهي: إما منع أو معارضة، وإلا: لم تسمع.
# (أ) الاستفسار:
# وهو: (طلب الشرح اللفظ)، لا جمال أو غرابة، دون عدم فهمه، مع ظهوره. ولذا
~~قيل: (كل ما فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام). وهو متجه، خلافا لبعض
~~الجدليين، لأن التصديق فرع التصور، لتقدمه بالرتبة، قدم على غيره من
~~الأسئلة وضعا. وصيغة: (ما) وما يجري مجراها في السؤال عن التصور. لا يقال:
~~اللفظ غ، لم يكن فيه إجمال، فالاستفسار باطل، وإن كان فيجب إزالته في
~~المستدل، إذ التمسك بالمجمل غير جائز، ونحوه في الغريب لأن الأصل عدم
~~الإجمال.
# فله أن يقول عليه ما لم يبينه المعترض. ولذا للمستدل دفع هذا السؤالن
~~فإنه يقتضي تحقق الإجمال، والأصل عدمه، فلو بينه المعترض بصحته على متعدد،
~~وإن لم يبين التساوي لعسره، أو لأن الأصل عدم الترجيح.
# فعلى المستدل - إذ ذاك - بيان عدمه، بأن يقول: أحدهما راجح لكونه حقيقة،
~~أو لغلبته في الاستعمال عرفا أو شرعا، أو بيان مراده منهما.
# ولا يكفي في ذلك أن يقول: يجب اعتقاد رجحان أحدهما دفعا للإجمال، لأنه لا
~~يعين المراد، ولو عين فكذلك، لأنه معارض بمثله في الآخر.
# ولو قال: يجب ظهوره فيما يصدقه، لأنه غير ظاهر في الآخر وفاقا، وإلا: لزم
~~الإجمال - كفى، وتفسيره بما لا يحتمله لغة لا يقبل. وفي صورة الغرابة: دفعه
~~ببيان المراد، أو بمنع غرابته لكونه مشهورا وكذا بما ذكر أخيرا في الإجمال.
# (ب) منع إثبات المدعي بالقياس:
# وهذا السؤال إذا توجه فلا دافع له، وتعين انقطاعه. وهو على أنحاء:
# (أ) أن لا يكون للقياس فيه مدخل، قطعيا كان أو ظنيا، ككون التسمية آية من
~~الفاتحة.
# والمراد من هذا القياس: (قياس المعنى)، أما (قياس الدلالة) فلا يمتنع،
~~لكن (لا) يفيد القطع. وهو كاستدلالنا: ms371 بكونها مكتوبة في أوائل القرآن بخط
~~المصحف، من غير نكير، مع PageV02P323 # نكيرهم على من يكتب من غيره فيه، وقوة الشبهة فيها منعت من القطع،
~~والتكفير من الجانبين.
# (ب) أن يكون الحكم مما يراد فيه القطع، والقياس لا يفيده، كما يقال:
~~الفعل لا لغرض، أو لغرض الإيلام قبيح في الشاهد، فكذا في الغائب، بجامع كون
~~الفاعل مختارا، فيلزم أن لا يكون الله تعالى فاعلا للكفر والمعاصي، فهذا
~~وأمثاله من الكلامية يراد فيها القطع.
# (ج) أن يكون المثبت بالقياس قاعدة من قواعد أصول الفقه، كحجية خبر الواحد
~~قياسا على قبول الفتوى والشهادات.
# فإن طلب فيها القطع كما هو مذهب الأقدمين: فالقياس بالط، أو الظن - كمذهب
~~البصري - فلا.
# (د) ما طريقة الخلقة والعادة، كإثبات الحيض للحامل قياسا على الحايل،
~~بجامع جواز الاستحاضة عليهما، وقد سبق أنه لا يجري فيها القياس، لأن
~~أسبابها غير معلومة، ولا مظنونة، فيتعدد فيها القياس. وبالجملة: كل ما
~~يمتنع فيه القياس وفاقا، أو عند المستدل، لا يجري فيه القياس، إلا: إذا قصد
~~الإلزام، وإن امتنع عند الخصم، فلا يمتنع، فإنه إذا منعه فله أن يستدل عليه
~~كغيره من المخلفات.
# (ج) فساد الاعتبار:
# وهو: بمخالفة القياس - أو حد مقدماته - للنص أو الإجماع أو كان الحكم
~~يمتنع إثباته به كما تقدم. أو بفساد التركيب: بأن يكون مشعرا بنقيض الحكم،
~~ويخص هذا بفساد الوضع.
# وإلحاق الفرع بالأصل: الفرق بينهما ظاهر، ليس منه على الأصح، لأن سؤال
~~الفرق (سؤال) يقدح في أحد مقدماته، وما نحن فيه ليس كذلك، فإنه لا يعتبر
~~بعد صحة مقدماته.
# وهو يحتمل التقديم على سؤال المنوعات، لأن فساد اعتباره أغنى من منع
~~مقدماته، ويحتمل التأخير عنها، لأن المستدل مطالب، بتصحيح مقدمات ما ادعاه
~~فإذا قام به، فبعد ذلك ينظر إن أمكن إثباته به أثبت، وإلا: رد.
# وجوابه:
# بالطعن في تلك النصوص، أو بمنع ظهور دلالة ما يلزم منه فساد اعتبار
~~القياس، أو القول بالموجب، أو معارضته بنص آخر، أو إن تبين أن القياس في
~~قوة النص، كمفهوم الموافقة، ولهذا ms372 PageV02P324 # جاز النسخ به كالنص، فيصار إلى الترجيح.
# (د) فساد الوضع:
# صحة وضع القياس:
# أن يكون بحيث يترتب عليه الحكم، ففساده ضده، هو أعم من أن يكون بحيث
~~يترتب عليه ضد الحكم لمناسبة، أو باعتبار نص أو إجماع أو لا. وكلام بضعهم
~~يشعر بتخصيص فساد الوضع بالأول، لكن مظنة كونه ضد صحة الوضع يقتضي ما ذكرنا.
# وهو كقولنا في المعاطاة: بيع لم يوجد فيه سوى أرض، فلا ينعقد كغير
~~المحقرات، فإن الرضا يناسب الانعقاد لا عدمه. وكقول الحنفية في القتل العمد
~~العدوان: كبيرة محضة وجناية عظيمة فلا يجب فيه الكفارة، كالردة والفرار من
~~الزحف، فإن ما ذكره يناسب التغليظ، لا التخفيف. ويجعل ما لا يصلح للعلية علة.
# وهذا أخص مما قبله، لاستلزام الأول إياه من غير عكس. وقدح في كونه سؤالا
~~مستقلا، لأنه إن أثبت نقيضه بالوصف بالرد إلى أصله فهو قلب، أو ببيان
~~مناسبته له بعين جهة المستدل، (لزم هدم مناسبة الحكم المستدل)، لامتناع
~~مناسبة الواحد لمختلفين من جهة واحدة، وهو سؤال عدم التأثير، أو بغيرها،
~~فلا منافاة. و - حينئذ - إن كانتا معتبرتين، فهو سؤال المعارضة أو غير
~~معتبرتين، فلزم عدم دلالتهما، أو أحدهما فلم يكن الآخر مشعرا بنقيض الحكم.
# وأجيب:
# بمنع انحصار فساد الوضع فيما يشعر بنقيض الحكم، حتى يكون القدح فيه قدحا
~~في فساد الوضع، ثم إنما يمتنع مناسبة الواحد لمختلفين في الحقيقتين فجاز ان
~~يكون أحدهما إقناعية، ولا نسلم رجوعه إلى سؤال المعارضة عند اختلاف جهة
~~المناسبة، بل هي منه، والعام غير الخاص.
# ومثله وارد عليه، فهو سؤال القلب، فإنه أعم من القلب. ويختلف جوابهما،
~~فإن سؤال المعارضة يجاب بالترجيح، والمعارضة والقدح دونه، ثم يجوز أن تكون
~~مناسبة المعترض حقيقة معتبرة دون المستدل فإنه قد يشعر بنقيضه، فحينئذ -
~~يتبين فساد وضعه.
# (ه) المنع:

PageV02P325

# وهو أعم الاعتراضات، لتطرقه إلى جميع مقدمات القياس، ولا تخفى كيفية
~~توجهه إليها، والجواب عنه: فإن طريق ذلك مشهور.
# لكن في انقطاع المستدل عنه توجه المنع إلى حكم الأصل.
# ثالثها: اختار الأستاذ: أنه إن ms373 كان ظاهرا: لا، كمنع أن النكاح يبطل بموت
~~الزوجين، لو قيس الإجارة عليه، فإنه انتهاؤه عندنا وعندكم - أيضا -
~~استحسانا، إذ الفرق بين البطلان والانتهاء خفي، فلم يعد انقطاعا.
# وقال الغزالي: يتبع في ذلك عرف مكان المناظرة. ونقل عن الشيخ أبي إسحاق
~~الشيرازي: أنه لا يصير منقطعا، ولا يجب عليه ذكر الدلالة على الحكم. وهذا
~~لا يتجه إلا: إذا فرع على مذهب نفسه، فله أن يقول: إنما قست على أصلي، لكن
~~لا يتصور منه منع وتسليم، أو يقل: إنما قست لظني أن الحكم في الأصل ثابت
~~عندكم، فإذا هو غير ثابت، فلا أقيس عليه، فلا يعد منقطعا، بناء على ظنه.
~~ولمن قال بانقطاعه مطلقا: أنه عدل عما شرع فيه ابتداء، وهو ذكر الدلالة على
~~حكم الفرع، فكان كالإنتقال إلى غيره. ولمن قال بعدمه مطلقا: أنه من لوازم
~~المطلوب، فكان ذكر الدلالة عليه، كذكر الدلالة على غيره من المقدمات، بخلاف
~~العدول إلى الأجنبي، فإنه يعد إعراضا عن المطلوب فكان انقطاعا.
# فإن قلت: ما دل على حكم الأصل، إذا كان عاما والحكم غير ثابت، فإذا منع
~~بناء على ذلك - وليس للمستدل دليل على - ثوبته في كله - فهل يصير منقطعا،
~~أم له أن يقول: إنما قست على ما ثبت فيه الحكم.
# قلت: الأشبه أنه لا ينقطع به، وغايته أنه أطلق عاما، وأراد خاصا. وقيل:
~~بانقطاعه نطر إلى ظاهر اللفظ، وما ذكر وإن كان جائزا، لكنه خلاف الأصل،
~~فلعله بدا له ذلك بعد المنع. وإذا كان في المسألة روايتان عن إمام الخصم،
~~أو عن بعض أصحابه فله أن يمنع الحكم بناء على أحد الروايتين، وللمستدل ان
~~يجيب عنه: بأن الأشهر أو المفتي به ما قست عليه، والأخرى PageV02P326 # غريبة، لا يقاس عليها.
# ثم إذا ذكر المستدل الدليل عل الحكم: فقيل: بانقطاع المعترض لتبين فساد
~~المنع، وتعذر اعتراضه على الدليل، لإفضائه إلى التطويل فيما هو خارج عن
~~المقصد الأصلي أو في النظري.
# وأجيب:
# بأنه لازم له، فيعترض على دليله كما في غيره. وقيل: لا يعد منقطعا، ولا ms374
~~يمنع من الاعتراض عليه، وإلا: لزم أن يكتفي بما يدعيه دليلا عليه، و -
~~حينئذ - لا فائدة في قبول المنع. ومن المنوع القوية: منع وصف العلة.
# كقولنا: الكفارة شرعت زجرا عن ارتكاب الجماع، الذي هو محذور الصوم، فيختص
~~به كالحد، فيمتنع ذلك، بل زجرا عن فيمنع أنه غير مكاف، إذ هي غير معتبرة في
~~جميع الأمور وفاقا، الإفطار، الذي هو محذور.
# وكقولنا: قتل غير مكاف له، فلا قصاص، كما لو قتل حربيا، فلم قلت: إن
~~الإسلام مما يجب رعايته فيها؟ .
# وجوابه:
# أن تبيين اعتباره بطريق، كترتيب الحكم عليه والمناسبة.
# (و) التقسيم:
# وهو (كون) اللفظ مترددا بين أمرين متساويين، أحدهما ممنوع. واعتبار القيد
~~الأول للفظ التقسيم، فإنه ينبئ عنه. والثاني والثالث: ليكون له فائدة، فإنه
~~لو كان ظاهرا في أحدهما حمل عليه، ممنوعا كان أو مسلما، لوجوب حمل الألفاظ
~~على ظواهرها.
# ولو كانا مسلمين، أو ممنوعين، لم يكن للتقسيم معنى، إذا المقصود حاصل، أو
~~غير حاصل على التقديرين. ويلتحق بهذا ما إذا كانا محصلين للغرض، ولكن يرد
~~على أحدهما من القوادح والاعتراضات خلاف ما يرد على الآخر، : لأن له -
~~حينئذ - غرضا صحيحا في التقسيم، وهو إيراد تلك الاعراضات عليه، فربما ينقطع
~~عن بعضها.
# كقولنا في مسألة الخيار: وجد سبب ثبوت الملك للشتري، فوجب أن يثبت ويبين
~~السبب بصدور البيع (من أهله المضاف إلى محله فيقول: السبب مطلق البيع، أو
~~البيع المطلق، الذي لا شرط فيه، والأول أعم، لكنه مفقود في صورة النزاع. ثم
~~لو منع المعترض في سؤال التقسيم - PageV02P327 # بناء على أن اللفظ غير محتمل لمعنيين - فيكفيه أن يبين إطلاقه عليهما،
~~ولا يجب بيان تساويهما لتعسره، وبيان التساوي إجمالا متيسر، بأن يقال:
~~التفاوت يستدعي ترجح أحدهما على الآخر، والأصل عدمه.
# لكنه معارض: بأن الغالب إنما هو التفاوت، ولأنه يحصل بطريقين، والتساوي
~~بواحد، ووقوع واحد من اثنين أغلب على الظن من وقوع واحد بعينه. وسؤال
~~التقسيم بالنسبة إلى وجود المانع، بعد وجود المقتضى باطل، إذ ليس على
~~المستدل بيان انتفاء المعارض.
# ثم جواب ms375 سؤال التقسيم: يكو ن اللفظ موضوعا لمراده لغة أو شرعا، أو عرفا،
~~نقلا أو استعمالا، فلا يكون لغيره دفعا للاشتراك والنقل، وإن كان خلاف
~~الأصل، لكنه خير من الإجمال. وبكونه ظاهرا في أحد الأمرين، لقرينة لفظية أو
~~عقلية، إن كان هناك. وبأنه يجب اعتقاد ظهور هذا المعنى، وإلا: لزم الإجمال،
~~أو خلاف الإجماع.
# (ز) المطالبة بتصحيح العلة:
# وهو منع كون المدعي علة.
# وهو: وإن كان من جملة المنوعات، لكن إنما أفراد لأن بعضهم زعم أن هذا
~~السؤال ليس بصحيح.
# (أ) إذ لو قيل المنع فيه، لقبل في دليله، ودليله، وتسلسل.
# (ب) أن حاصله يرجع إلى طلب المناسبة والإخالة، وهي شرط العلية ولا يجب
~~على المعلل بيان الشرائط.
# (ج) القياس: رد فرع إلى أصل يجامع، وقد أتى به، فلا يطالب بغيره، وعلى
~~المعترض القدح إن أراد.
# (د) الأصل أن كل ما ثبت معه الحكم، فهو علة، فمن ادعى أن ما ذكر ليس
~~بعلة، فعلية بيانه.
# (ه) أنه بحث فلم يوجد سواه، والأصل عدم غيره.
# (و) أن علة الأصل لا بد وأن تكون متنازعا فيها، ليتصور الخلاف في الفرع
~~إذ ليس الكلام في وجودها في الفرع، وذلك إنما يكون بعدم الاتفاق على ما في
~~الأصل، ولو ظهرت مناسبته مع الاقتران لحصل الاتفاق عليه.
# (ز) عجز المعترض عن الاعتراض دليل سلامته عنه، كالمعجزة.
# (ح) عدم تخلق الحكم عنه دليل صحته.

PageV02P328

# (ط) إلحاق الفرع بالأصل بمشترك بينهما، تسوية بينهما، فيكون مأمورا به.
# (ي) القياس، تشبيه الفرع بالأصل، وقد يحصل ذلك بما ذكر من الشبه، وهو حجة.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع لزوم ما ذكره، فإنه إذا ذكر دليل على عليته كالمناسبة أو
~~الإيماء أو الدوران، لم يمكنه منع عليته، لا يمكن منع دلالة الدليل، إذ
~~تقدم أن المناسبة وغيرها دليل العلية.
# وعن (ب) بمنع أن المناسبة شرط العلية، بل جزؤها، ويجب ذكر أجزائها، ثم
~~إنه شرط ذات العلة، ويجب ذكره دون شرط التأثير، للحرج والمشقة لكثرتها.
# وعن (ج) أن المعتبر: الجامع المعتبر، لا مطلقه.
# وعن ms376 (د) بمنعه مطلقا، بل فيما وجد فيه شرائط العلية، كالمناسبة والدوران.
# وعن (ه) أنه من طرق إثبات العلة، فيكون جوابا عن سؤال المطالبة، لا ردا له.
# وعن (و) بمنع انحصار النزاع فيما ذكره، بل جاز مع المناسبة والاقتران،
~~لحصول وصف آخر كذلك.
# وعن (ز) المعارضة بعجز المستدل عن التصحيح، ثم لا نسلم عجزه، وعدم شروعه
~~في ذلك - لكون المنع أسهل من المعارضة - لا يدل عليه.
# وعن (ح) أنه إن اكتفى بالطرد ردا له، فهو جواب عن السؤال وإلا: لم يصلح للرد.
# وعن (ط) ما سبق في القياس.
# وعن (ي) بمنع أن مجرد الشبه غير كاف فيه، وإلا: لوجد في الواحد نقيضان.
# للمصحح:
# (أ) أنه لو لم يصح لصح الإلحاق لمطلق الأوصاف، لعلمه أنه لا يطالب
~~بتصحيحه، فلا يشترط في العلة المناسبة أو غيرها من شرائط العلية.
# (ب) سؤال المطالبة: طلب تأثير الوصف وهو: إما شرط، أو جزء وعلى التقديرين
~~يصح كسائر الأسئلة المتضمنة بيان الأركان والشرائط.
# (ج) الدليل ينفي العمل بالقياس، ترك العمل به في المناسبة والمؤثر،
~~لإجماع الصحابة ولزيادة الظن، فيبقى في غيره على الأصل.

PageV02P329

# ثم جواب سؤال المطالبة: بمناسبته، وإخالته، أو تأثيره، أو بكونه مومئ
~~إليه، أو خاصة أو أثرا للحكم، أو بنفي ما عداه.
# (ح) سؤال عدم التأثير: والتأثير: عبارة عن ظهور مناسبة العلة في نفسها،
~~أو في اعتبار الشرع في غير محل النزاع.
# ومنه:
# ظهر أنه لا يعترض على المنصوصة، أو المجمع عليها إببذ الحكم يزول
~~بزوالها، فعدم التأثير: عبارة عن جعل ما ليس بعلة، ولا جزء علة - لعدم ظهور
~~علامتها - كذلك.
# وعند هذا ظهر الفرق بينه وبين العكس، وإن زعم بعضهم أنه لا فرق بينهما،
~~لأن في العكس: تنتفي العلة والحكم، وإن لم يجب انتفاؤه فيه، لكن لوجود علة
~~أخرى، وفي عدم التأثير: ما انتفى ليس بعلة ولا جزئها، والحكم باق لبقاء علته.
# فله أقسام عدة:
# عدم التأثير في الوصف:
# وهو: جعل ما لا يصلح للعلية ولا لجزئها كذلك.
# ويلزمه: عدم الإنعكاس قطعا، كقولنا في ms377 أذان الصبح: صلاة لا يجوز قصرها،
~~فلا قصرها، فلا يجوز تقديم أذانها على وقتها، كصلاة المغرب، فإن عدم القصر
~~لا يصلح لذلك.
# وعدم التأثير في الأصل والفرع جميعا:
# كقولنا: عبادة متعلقة بالأحجار، لم يتقدمها معصية، فيعتبر فيها العدد،
~~كرمي الجمال، ثم يجب أن تكون ثلاثا، لعدم القائل بالفصل. فقولنا: لم
~~يتقدمها معصية عديم التاثير في الأصل والفرع معا.

PageV02P330

# وعدم التأثير في الأصل فقط:
# كقولنا في الأمة الكتابية: أمة كافرة فلا تنكح، كالأمة المجوسية فالرق،
~~لا أثر له في المجوسية، وله تأثير في الفرع. وهو مردود عند بعضهم كالأستاذ،
~~لجواز تعليل الواحد بمختلفين.
# وأكثرهم على قبوله في بيان عدم التأثير، لامتناع الأصل المتقدم وقد سبق
~~الكلام فيه.
# وعدم التأثير في الفرع فقط، وهو على قسمين:
# أحدهما:
# أن يذكر فيه وصف يتحقق الخلاف بدونه، كقوله: نوى صوم رمضان قبل الزوال
~~فيصح، كما لو نوى من الليل، فإن الخلاف متحقق لو نوى مطلقه، وقد اختلف فيه،
~~وهو مبني على جواز الفرض وعدمه، ولما كان المختار جواز الفرض في الدليل كان
~~المختار قبوله.
# وثانيهما: أن يلحق الفرع بالأصل بوصف لا تأثير له على إطلاقه في الفرع وفاقا.
# كقولنا في العيوب الخمسة: عيب ينقص الرغبة في المعقود عليه، فوجب أن يثبت
~~به ولاية الفسخ كالبيع، فالوصف المذكور في الإلحاق لا تأثير له في الفرع
~~على إطلاقه، إذ لا تثبت ولاية فسخ النكاح بكل عيب وفاقا.
# وعدم التأثير في الحكم:
# وهو: أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل به، كقوله: في
~~المرتدين: طائفة مشركة، فلا يجب عليهم الضمان بتلف أموالنا في دار الحرب،
~~كأهل الحرب، فالإتلاف في دار الحرب لا تأثير له فيه نفيا أو إثباتا وفاقا.
~~والفرق بين هذا وبين الثاني، فرق ما بين العام والخاص، لاستلزامه الثاني،
~~من غير عكس.
# وزعم بعضهم اتحادهما، ولذا لم يذكر القسم الثاني، ويحتمل أن يكون ذلك
~~لكونه أعم منه، فذكره يغني عن الخاص. ثم ليعلم أن عدم التأثير في الوصف
~~يرجع إلى سؤال المطالبة، ms378 فالواجب واحد.
# وأما عدم التأثير في الأصل، والفرع معا، فجوابه: ببيان تأثيره فيهما، أو
~~في أحدهما، وإلا: ففائدته في دفع النقض، كما سبق في المثال فإنه لو لم يقل:
~~لم يتقدمها معصية لورد الرجم نقضا، PageV02P331 # وإن لم يتيسر له ذلك فقد لزم سؤال عدم التأثير، و - حينئذ - يصير منقطعا.
# وقيل: إن تبين تأثيره ولو في أصل آخر، غير ما قاس عليه، كفى وعد مجيبا
~~وأم عدم التأثير في الأصل، فجوابه: جواب المعارضة في الأصل، من غير تفاوت.
# وقيل: ببيان جواز تعليل الواحد بمختلفين. وهو ضعيف: إذ لو جاز هذا بطل
~~سؤال عدم التأثير في الأصل بالكلية، لجواز أن يكون الزائل علة. ويكون الحكم
~~ثابتا بعده بعلة أخرى، فهو دفع له من أصله، لا أنه جوابه بعد قبوله. وأما
~~عدم التأثير في الفرع، فجوابه: بفوائد الفرض في الدليل.
# ويخص القسم الثاني منه: أن يقال: إنا وإن أجمعنا على أنه لا تأثير له في
~~الفرع على عمومه، لكن تأثيره فيه بحسب خصوصه محتمل، فاللفظ العام يجوز أن
~~يراد منه الخاص، إما بطريق التجوز، أو الإضمار، نحو أن يقال في مثالنا: عيب
~~ينقص الرغبة في المعقود عليه، لفوات معظم المقصود منه، فوجب أن يثبت به
~~ولاية الفسخ، كما في البيع.
# ولو ذكره ابتداء منع السؤال، فإن ذكره بعد ورود السؤال، فالظاهر أن يعد
~~منقطعا، لأنه ظهر أن ما ذكره أولا ليس بعلة. وأما عدم التأثير في الحكم:
~~فهو راجع: إما إلى عدم التأثير في الوصف، أو إلى سؤال الإلغاء، لأنه إن كان
~~طرديا لزم الأول، وإن كان مؤثرا لزم الثاني، فجوابه: جوابه.
# (ط) القدح في مناسبة الوصف المعلل به، بكونها غير مناسبة أو مناسبة لضده،
~~أو أنها إقناعية، أو إلغاء الشارع لها، أو عدم اقترانها بالحكم، أو
~~استلزامها مفسدة، راجحة أو مساوية.
# وجوابه: القدح فيها، وبيان أضدادها، والترجيح إجمالا وتفصيلا.
# (ي) القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المصلحة المقصودة. وهو
~~ببيان عدم إفضائه إليه، أو ببيان إفضائه إليه، أو ms379 ببيان إفضائه إلى ضده.
~~كما لو علل حرمة المصاهرة على التأييد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب، المؤدي
~~إلى الفجور، فإذا تأبد انسد باب الطمع، المفضي إلى مقدمات الهم والنظر،
~~المفضي إلى الفجور.
# فيعترض: بأن سد باب النكاح أفضى إليه، لأن الإنسان حريص على ما منع،
~~ولأنه يتعين طريقا إليه، فكان وقوعه - إذ - أغلب.

PageV02P332

# وأجيب:
# بأن التأييد يمنع - عادة - بما تقدم ذكره، فيصير كالطبيعي، كالأمهات.
# (يا) ما علل به الحكم خفي، كالرضي، والقصد في المعاطاة، وضمان الوديعة،
~~بقصد الخيانة.
# فطريقة أن يقال: العلل معرفات، فتكون جلية، وإلا: لما حصل الغرض، وهو
~~يغلب ظن سلوكه المسلك. و - أيضا - الحكم خفي، والخفي لا يعرف الخفي.
# وجوابه:
# ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والأفعال، والقرائن الظاهرة. وقريب منه:
~~التعليل بما لا ينضبط كالحكم والمصالح، والزجر والحرج والمشقة، وقد سبق
~~الكلام فيه، وفي الاعتراض بالنقض والكسر والعكس والفرق والقلب، والقول
~~بالموجب في القياس.
# (يب) سؤال المعارضة.
# وهو: إما في الأصل، وقد سبق، إذ الفرق عبارة عنه، ويندرج تحته سؤال
~~التعدية، وهو: أن يعين المعترض في الأصل ويعارض به، ويقول للسمتدل ما عللت
~~به وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه، فكذا ما عللت به يتعدى إلى آخر، وليس
~~أحدهما أولى من الآخر.
# وهو: كتعليل ولاية الإجبار بالبكارة أو الصغر، لتعديهما إلى البكر
~~البالغة، والثيب والصغيرة.
# وقيل: إن سؤال الفرق معارضة في الأصل والفرع.
# وقيل: هو عبارة عنهما، حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا. وهما
~~ضعيفان، إذ المعارضة في الفرع: إن كان لمعنى فيه يقتضي الحكم، فهو التعليل
~~بالمانع، وليس هو من الفرق في شيء. وإن كان لمنفصل فكذلك، لأنه لا يقتضي
~~القدح في اشتراك الأصل والفرع في المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الفرع فلا
~~يجوز أن يجعل عبارة عنهما.
# وأما في الفرع، فهو أن يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه لدليل أو بفوات
~~شرط ثبوت الحكم فيه، لكونه غير مجمع عليه، فيحتاج إلى تقرير وجه دلالته
~~كالمستدل.

PageV02P333

# واختلف في قبوله:
# لمن رد:
# أن المستدل ms380 أتى بما التزم، فلا يلزم بسماعها كالمستأنف، ولأن المعرتض ما
~~دام لابان، وهي في الفرع بناء، والأصل هدم.
# ولمن قبل كأكثر المتقدمين:
# أنها تستلزم هدم ما بناه المستدل، فتقبل كالمعارضة في المقدمة. و - أيضا
~~- قد يتعين ذلك طريقا إليه، حيث كانت المقدمات صحيحة، فلو لم تقبل، لبطلت
~~فائدة المناظرة.
# وجوابها: القدح بكل ما يقدح فبه دليل المستدل، وبالمعارضة، وبالترجيح على الأصح.
# وقيل: لا يقبل، لأن أقل درجاته أن يكون اعتراضا على الدليل، فيحتاج إلى
~~جواب عنه.
# وزيف: بأنه لا يجب جواب الاعتراض الضعيف، اكتفاء بظاهر الدليل، والترجيح
~~واجب على المجتهد، فكذا المناظرة، لأنه تلوه.
# وقيل: يجب ذلك، لأن الترجيح كجزء الدليل، وهذا إنما يتصور عند ظهور
~~المعارض، فإن خفي فلا. وقيل: لا يجب، فما فيه من المشقة والحرج.
# وقيل: إن كان الترجيح بخارجي فلا، لعدم توقف الدليل عليه، وللحرج.
# (يج) اختلاف ضابط الأصل والفرع، مع اتحاد حكمهما.
# كقولنا في شهود الزور: تسببوا إلى القتل عمدا وعدوانا، فلزمهم القصاص
~~كالمكره، فيعترض عليه: بأن ضابط الحكمة في الأصل الإكراه، وفي الفرع
~~الشهادة، وهما وإن اشتركا في مقصود الزجر، لكن لا يمكن تعدية الحكم به
~~وحده، لاحتمال رجحان تسبب ضابط الأصل، ولا بنفس الضابط، لعدم الاشتراك فيه.
# وجوابه: ببيان أن التعليل إنما هو لعموم ما يشترك فيه الضابط أو ببيان أن
~~ضابط الفرع مثله، أو أرجح كالشهادة، فإنها أفضى إلى القتل من الإكراه
~~للتشفي والانتقام، مع جوازه عقلا وشرعا، من غير خوف وإنكار، واستدعاء قدرة
~~تامة.

PageV02P334

# (يد) اختلاف جنس المصلحة مع اتحاد الضابط فيهما.
# كقولنا: أولج فرجا في فرج مشتهي طبعا، محرم شرعا، فيجد كالزنا.
# فيعترض: بأن الحكمة في اللواط إنما هو صيانة النفس عن رذيلة اللياط، وفي
~~الزنا مع اختلاف المياه واشتباه الأنساب المفضي إلى هلاك المولود، المؤدي
~~إلى انقطاع النسل، فلا يلزم من اعتبار ضابط الأصل لحكمة مخصوصة، اعتباره في
~~الفرع لحكمة أخرى، لجواز أن لا يقوم أحدهما مقام الآخر في نظر الشارع.
# وجوابه:
# ببيان أن حكمة الفرع مثل حكمة الأصل، ms381 أو أشد محذورا منها، كما في
~~مسألتنا، فإن اللواط يقتضي عدم الولادة بالكلية. وهو أفضى إلى انقطاع النسل
~~من الزنا، فكان أولى بالجد منه.
# وببيان مناسبة المشترك بين الحكمتين للحكم، فيكون معللا به. ولو فرق
~~بينهما فجوابه حذفه عن درجة الاعتبار بطرقه.
# (يب) اختلاف حكم الأصل والفرع. حكم يقال: حكم الفرع مخالف لحكم الأصل،
~~فلا يصح معه القياس، إذ اتحاد الحكم فيه ركن.
# وجوابه: ببيان اتحاده نوعا أو جنسا، كقياس صحة بيع الغائب على النكاح،
~~وتعين فيه الصوم على الصلاة، وكقياس قطع الأيدي باليد الواحدة على القتل،
~~فإن الحكمين متحدان بجنس الجراح دون النوع، إذ القتل نوع، والقطع نوع. وإن
~~لم يمكن بيان اتحادهم، كما إذا كانا إثباتا أو نفيا أو إيجابا وتحريما،
~~فالسؤال لازم.
# تنبيه:
# الاعتراضات كلها واردة على المناسب، وأما غيره كالشبه فلا، بل بعضها، ولا
~~يخفى ذلك على الفطن. ثم هذه الأسئلة مترتبة، وهو بين، ثم ما كان منها من
~~نوع واحد كالنقوض والمعارضات يجوز الجمع بينهما وفاقا، وما لا فلا.
# إلا: إذا كانت غير مترتبة، كالنقض مع عدم التأثير، فإنه يجوز عدم
~~الترتيب.
# وقيل: لا، للانتشار، وهو منقوض بالأول.
# وقيل: يجوز الجمع وإن كانت مترتبة، وهو اختيار الأستاذ وعليه العمل في
~~إيرادها في PageV02P335 # الكتب، لأن الشروع في المتأخر، وإن أشعر بتسلم متعلق الأول، إذ لو بقي
~~مصرا على الأول، لم يتوجه إليه الذي بعده في المرتبة، فلا يستحق الجواب،
~~لكن تقديرا لاتحقيقا، كما هو الدأب في الإيراد، فإن صرح به كما لو قال:
~~ولئن سلمنا ذلك، لكن لا نسلم كذا، فلا شك فيه، وإلا: نزل عليه للاحتمال
~~والعادة.
# وسؤال الاستفسار مقدم على غيره، لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ، استحال
~~منعه أو معارضته، فالأسئلة كلها ترجع إليهما. ثم فساد الاعتبار، لأنه إفساد
~~الدليل من حيث الجملة، وهو مقدم على ما يفضي إليه تفصيلا، لسهولة الإفضاء
~~إلى الغرض، ولأنه يبطل الدليل بالكلية. ثم النقض وعدم التأثير والعكس - وإن
~~قيل: بأنه يقدح فيه - والكسر مؤخر عن النقض. ثم ms382 المعارضة في الأصل: لأن
~~النقض معارض لدليل العلية، وهي معارضة لنفس العلية، فكان متأخرا عنها.
# وفيه نظر: لأن النقض، وإن كان كذلك، لكن المعارضة في الأصل - أيضا -
~~كذلك، فإنها تنفي عليه ذلك الوصف، فتكون معارضة للدليل الدال على عليته،
~~فلا فرق من هذا الوجه.
# وأيضا - النقض لإبطال العلة، والمعارضة في الأصل لإبطال استقلالها.
# وهو - أيضا - ممنوع، إذ ليس في النقض ما يدل على أنه لا يصلح لجزء العلة،
~~فكل منهما دال على عدم عليته، وهو أعم منهما، والدال على العام غير الدال
~~على الخاص، لا مطابقة ولا تضمنا، فلا فرق، ثم إنه يقتضي تقديم المعارضة في
~~الأصل عليه، لأنه أعم، وهو أعرف.
# وإذا بطل هذا، فالحق: (إما) أنه لا ترتيب بينهما، لأن كل واحد منهما قادح
~~في عليته استقلالا، أو أن المعارضة في الأصل مقدم عليه، لأن المعارضة في
~~الأصل: إبطال العلية في محله الأصلي، والنقض إبطال لها في غيره، ومعلوم أن
~~الأول أقدم.
# ثم المعارضة قد تكون في الأصل، وقد تكون في الفرع، والأول أقدم، والقلب
~~والقول بالموجب فمؤخران عما تقدم، لأنهما بعد تمام الدليل، وما قبله قبله،
~~والقلب مقدم عليه، ولا يخفى مما تقدم ترتيب بقية الأسئلة بعضها على بعض.

PageV02P336

### || AUTO التعادل والترجيح

### ||| AUTO مسألة

# تعادل القاطعين غير جائز قطعا، لامتناع الجمع بين النقيضين. وكذا في
~~الأمارتين عند الإمام أحمد، والكرخي، وجمع من الفقهاء. خلافا للأكثر.
# وحكمه:
# التخيير عند القاضي - منا - وأبي علي وأبي هاشم. والتساقط والرجوع إلى
~~البراءة الأصلية عند الفقهاء.
# وقيل: إن وقع في الواجبات: فحكمه التخيير، إذ هو فيه غير ممتنع، كما في
~~وجوب الحقاق وبنات اللبون وإن وقع في الواجب والإباحة، أو التحريم:
~~فالتساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية.
# وكلام الغزالي: يشعر أن من قال: المصيب واحد - منع منه والمصوبة اختلفوا
~~فيه. وهذا إلينا غير مشهور.
# واختار الإمام جوازه في فعلين متنافيتين والحكم واحد، كوجوب التوجه إلى
~~جهتين مختلفتين، غلب على الظن أنهما جهتا القبلة، دون ما إذا كان الفعل
~~واحدا، والحكمان متنافيان، كوجوب الشيء ms383 وتحريمه.
# للمانع:
# (أ) أنه لو جاز: فإن وقع لم يعمل بهما، لامتناع الجمع بين المتنافيين.
~~ولا تركهما، لامتناعه، ولترك العمل بالدليلين، ولأن نصبهما عبث. ولا
~~بأحدهما عينا، لأنه تحكم، وقول في الدين بالتشهي، وترجيح من غير مرجح. ولا
~~غير عين، بل على التخيير: لأن التخيير بين أمارتي PageV02P337 # المباح وغيره - ترجيح لأمارة الإباحة عينا. و - أيضا - يلزم أن يكون
~~المكلف مخيرا في الاجتهادية، وهو باطل إجماعا.
# و- أيضا - يلزم أن يكون الأمر بالنسبة إلى الحاكم والمفتي كذلك، فتدوم
~~المنازعة، ولزم تخيير العامي.
# وأورد: أن الأخذ بأحدهما للاحتياط، أو لكونه أقل - ليس بتحكم، ولا بترجيح
~~من غير مرجح. ثم لا نسلم أن العمل بأحدهما تخييرا - ترجيح لأمارة الإباحة،
~~إذ هي تخيير بين الفعل والترك مطلقا، لا التخيير في الأخذ بدليلها أو
~~التخيير في الفعل وتركه عند الأخذ بأمارة الإباحة. وهو كركعتي المسافر،
~~فإنه خير في الأخذ بالعزيمة والرخصة، ولا إباحة، وكمن استحق أربعة دراهم
~~على شخص، فقال له: تصدقت عليك بدرهمين، وإلا: قبلت الكل عن الدين، فالكل
~~واجب مع وجود التخيير في الدرهمين.
# ثم إنه غير آت في أمارتي الوجوب والتحريم. ثم لا نسلم امتناع تخيير
~~المجتهد في الاجتهادية مطلقا، (بل) عند الترجيح، ثم لا نسلم لزوم كون الأمر
~~كذلك بالنسبة إلى الحاكم والمفتي، ولما سيأتي ثم امتناع العبث مبني على
~~قاعدة التحسين والتقبيح، ثم يجوز أن يكن فيه حكمة خفية، لا يطلق عليها، ثم
~~هو منقوض بالتعادل الذهني، وبما أفتى مفتيان، أحدهما: بالحل والآخر:
~~بالحرمة، ولم يظهر له رجحان أحدهما بالحل، والآخر بالحرمة، ولم يظهر له
~~رجحان أحدهما على الآخر.
# وأجيب:
# عن (أ) بأن النزاع في المتعادلين، وهو ينفي ما ذكرتم.
# وعن (ب) أن الأمارتين تناولتا فعلا واحدا من وجه واحد، وإلا: لم تكن
~~مسألتنا و - حينئذ - يمتنع أن يقال: يحرم عند الأخذ بأمارتها، لأنهما -
~~حينئذ - ما قامتا على شيء واحد من وجه واحد، بل على شيئين غير متلازمين. و
~~- أيضا - إن عنى بالأخذ اعتقاد الرجحان: فباطل، لما سبق، أو العزم على ms384
~~الإتيان جزما: فيجب الفعل بلا إذن، ولا منع أو غير جزم: فيجوز الرجوع عنه،
~~وهو ممتنع.

PageV02P338

# ورد:
# بمنع لزومه، وهذا لأن الأخذ بالأمارة بعد دلالتها على الشيء حرمة كان أو
~~إباحة، فلو كانت دلالتها عليه معتبرة في الأخذ بها - لزم الدور. ولا نسلم
~~أن معنى قولنا: إنه يحرم حال الأخذ بأمارة الحرمة - أن دلالتها قائمة حال
~~الأخذ بها، حتى يلزم ما ذكرتم.
# والثاني: يمنع عدم التكليف عند وجوب الفعل، وهذا لأن تكليف ما لا يطاق
~~جائز، ثم المأمور إنما يصير مأمورا حال المباشرة لاقبله، مع وجوب الفعل، ثم
~~الجزم على الفعل لقصد الامتثال لا ينافي التكليف به.
# ثم لا نسلم امتناع الرجوع، وإنما يلزم أن يكون ذلك الذي عزم عليه من
~~الفعل أو الترك - حراما أو مباحا، وإن فعل غيره، أو ترك لقصد الامتثال. أن
~~لو لم يشترط فيه أن يتصل به الفعل أو الترك، لقصد الامتثال.
# وعن (ج) أنه إذا ثبت ذلك فيه - لزم مثله في غيره، لعدم القائل بالفصل.
# و- أيضا - الإباحة منافية للوجوب والحظر، فعند تعادل أمارتيهما - لو قيل
~~بالإباحة - لزم تساقطهما، وإثبات ما لا دليل عليه. وهو ضعيف، لأنه بناء على
~~ما سبق.
# وأجيب عن قوله: (لعل فيه حكمة خفية): أن المقصود منها: أن يتوصل بها إلى
~~مدلولها، فإذا امتنع ذلك منها كان خاليا عن المقصود الأصلي، وهو معنى
~~العبث، بخلاف التعادل الذهني، فإنه لقصورنا. وهو الجواب عن الأخير، ويخصه:
~~أنه للضرورة، إذ لا طريق له سواه، لجهله بطرق التراجيح.
# (ب) أنه سنبين أن لله في كل واقعة حكما، فلو تعادلت الأمارتان على النفي
~~والإثبات - لزم التضليل والحيرة في إصابة الحق، وهو ممتنع على الشارع
~~الحكيم.
# ورد: بمنعه، فإنه غير مأمور بإصابة حكم الله - عينا - بل به، أو بما ظنه
~~كذلك، فإن لم يظن فحكمه التخيير أو التساقط والرجوع إلى غيرهما، وهو حكم
~~الله في حقه - إذ ذاك.
# (ج) أن حكمه التساقط، وهو ترك بالدليلين أو التخيير، وهو مخالف لمقتضى
~~الأمارتين فكان ممتنعا.

PageV02P339

# ورد:
# بمنع أن التخيير ms385 مناف لأمارة الوجوب، وهذا لأن المنع من خلال الواجب
~~بعينه موقوف على عدم الدلالة على عدم قيام غيره مقامه.
# للمجوز:
# (أ) أنه لا يمتنع لذاته، إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته، (ولا)
~~لمنفصل عقلي، أو نقلي، إذ الأصل عدمه، فمن ادعى فعليه بيانه.
# (ب) القياس على التعادل الذهني.
# (ج) أن ثبوت الحكم في الفعلين المتنافيين، أو ثبوت الحكمين المتنافيين في
~~واحد يقتضي إيجاب الضدين بطريق البدلية، ولا امتناع فيه، ولا معنى للتخيير
~~إلا: ذلك.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه استدلال على الجواز بعدم ما يدل على الفساد، وأنه ليس أولى من عكسه.
# وعن (ب) أنه قياس خال عن الجامع، ثم الفرق المتقدم.
# وعن (ج) أنه لا نزاع فيه، وإنما في نصب إمارتين متعادلتين على حكمين
~~متنافيين، والفعل واحد، أو فعلين متنافيين والحكم واحد، وهو لا يغيره وإذ
~~قد ظهر ضعف المأخذين: وجب التوقف، وإن كان الأقرب هو القول بالجواز.
# قال الإمام: تعادلهما في متنافيين، والفعل واحد - جائز غير واقع، إذ يجوز
~~أن يخبرنا رجلان بشيء وعدمه، مع تساويهما في كل ما يوجب الصدق، لكنه غير واقع.
# واستدل عليه: بما تقدم، وهو غير مختص به، بل يدل على عدم جوازه شرعا.
~~وأما تعادلهما في فعلين متنافيين - والحكم واحد - فجائز، ومقتضاه التخيير.
~~كما في إيجاب الحقاق وبنات اللبون، والمصلي داخل الكعبة، والولي إذا وجد من
~~اللبن ما يسد رمق أحد PageV02P340 # الرضيعين ولو قسم عليهما، أو منعهما لماتا.
# وفيه نظر، إذ ليس الحكم بواحد بحسب متعلقه، وإن اتحد بحسب نوعه،
~~والباقيتان من صور الواجب المخير - لا مما نحن فيه.

### |||| AUTO فرع

# :
# التعادل: إن حصل للمجتهد في نفسه تخير، أو يرجع إلى غيرهما ويتساقطان.
~~ونقل فيه التوقف كما في التعادل الذهني، وهو بعيد جدا. وإن استفتي خير،
~~وقيل: عين، لدفع التخيير عنه، وهو بعيد إذ لا تخير في مقتضى التخيير،
~~والأظهر: أنه بالخيار بين أن يخير أو يعين.
# وإن حكم: عين ليقطع الخصومة. وإذ حكم بإحدى الأمارتين لم يمتنع عقلا أن
~~يحكم بالأخرى ms386 في وقت آخر كالمصلي، ولكن منع منه قوله - صلى الله عليه وسلم
~~- (لا تقض شيء واحد بحكمين مختلفين)، وما روى عن عمر في الحمارية - فهو من
~~باب تغير الاجتهاد.

### ||| AUTO مسألة

# تعادل الحكمين المتنافيين في واحد، ووقت واحد - على البدلية من مجتهد:
~~على الخلاف والتعادل الذهني.
# وإن جاز وفاقا، لكن حكمه التوقف، أو التساقط والرجوع إلى غيرهما.
~~والتخيير فيه - بعيد، لعلمه برجحان أحدهما، وقصوره عن معفرته، فلم يمكن
~~تخريجه عليه. ثم إذا نقل عن المجتهد قولان في كتابين، وعلم التاريخ - كان
~~الثاني رجوعا عن الأول ظاهرا، وإلا: جب نقل القولين من غير رجوع وترجيح.
# وإنما قلنا: ظاهرا - لاحتمال أن يكون الراجح عنده هو الأول، وأبدى الثاني
~~على وجه PageV02P341 # الاحتمال. وإن كان في كتاب واحد: فإن كان في موضعين: فهو على ما سبق. أو
~~في واحد، فإن بذكر ما يدل على رجحان أحدهما، أو فرع عليه: فهو قوله، فإن
~~قول المجتهد: هو ما يترجح عنده، وإلا: فإن ذكرهما في معرض الحكاية،
~~فلايكونان له، وإلا: فهما له ظاهرا.
# ثم الأمارتان إذا تعارضتا، ولم يجد المجتهد ما يرجح أحدهما بعد الطلب
~~الشديد - فلا سبيل إلى الجزم بكونهما متعادلتين خارجا، لاحتمال إطلاعه
~~عليه، ألعدم التنبيه لوجه دلالته عليه، بل قد يغلب على ظنه ذلك، فإن غلب
~~كان حكمه حكم المتعادلين خارجا، وإلا كالمتعادلين ذهنا، فلا يتطرق إليه
~~التخيير.
# ثم من المعلوم: أن القولين إنما هو على البدلية، فليس له في الحقيقة إلا:
~~قول واحد، وإنما يقال: له قولان - باعتبار البدلية تمييزا له عما له فيه
~~قول بعينه.
# وما قيل: إن إطلاق القولين يدل على التوقف، ولا قول للمتوقف فهو بناء على
~~امتناع التعادل خارجا، وأن للتخيير ترجيحا لأمارة الإباحة بعينها. وإن نص
~~على أحدهما دون الآخر، بل نقل عن نظريتها: فإن كان بينهما فرق يجوز أن يذهب
~~إليه ذاهب - لم يكن قوله في تيك قوله في الأخرى، وإلا: فهو قوله فيها
~~ظاهرا، وإنما قيد به لجواز الذهول عنها - إذاك.
# وإن نقل القولان عن نظريتيهما: ms387 فالحكم فيهما على ما ذكرنا، وكذا حديث
~~التاريخ. وأكثر أقوال الشافعي - رضي الله عنه - من القسم الأول.
# ومما ذكر معه ما يرجع أحدهما، (وأما) على غيرهما - فلم يصح ذلك إلا: في
~~سبع عشرة مسألة، على ما قاله الشيخ أبو حامد الأسفراييني - رحمه الله تعالى
~~- وهما يدلان على رجحان علمه ودينه:
# أما الأول: فلأنه يدل على اشتغاله بالعلم وطلبه الحق أبدا، والرجوع إليه،
~~وترك التعصب لمهذبه.
# وأما الثاني: فلأن من كان أغوص نظرا، وأدق فكرا، وأكثر إحاطة، بالأصول
~~والفروع، وشرائط الاستدلال - كانت الإشكالات عنده أكثر، وكان التوقف به أجدر.
# وأما دلالته على كمال الدين: فلأنه لما لم يظهر له في المسألة وجه
~~الرجحان - لم يستنكف من الاعتراف بعدم العلم، ولم يشغل بالترويج والمداهنة،
~~بل صرح بعجزه، ولهذا عد مثله من PageV02P342 # مناقب الصحابة إجماعا.
# و- أيضا - لم يعترف به اقتداء حتى يتوهم تقصيره في طلب دليله، بل بين أن
~~حكمها دائر بين الاحتمالين، ليقطع ما عداهما عن أن يكون حكما فيها. هذا كله
~~على التعادل الذهني، وأما على الخارجي: فما يليق به إلا: إطلاق القولين، إذ
~~الجزم بأحدهما خطأ.

### ||| AUTO مسألة

# قيل: الترجيح (تقوية طريق على آخر، ليعلم الأقوى، فيعمل به، ويطرح
~~الآخر).
# وزيف:
# بأن التقوية فعل الشارع، أو المجتهد حقيقة، أو ما به التقوية مجازا -
~~والترجيح اصطلاحا ليس كذلك، بل هو: نفس ما به الترجيح. وبأن ما يظن قوته
~~خارج عنه، وبأن ما ذكر في آخره مستدرك - إذ العلة الغائية غير داخلة في الحد.
# وقيل: (هو عبارة عن: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب، مع
~~تعارضهما بما يوجب العمل به، وإهمال الآخر). وهو دور، إذ لا يعرف كونه
~~موجبا للعلم ما لم يعرف كونه مرجحا. وأيضا - جعله عبارة عن نفس الاقتران.
# وقيل: (زيادة وضوح ترجع إلى مأخذ أحد الدليلين، مما لا يستقل دليلا).
# ورد:
# بأن زيادة الوضوح أثره، لا نفسه، وبأنه يحرج عنه الترجيح بكثرة الأدلة -
~~على رأينا -.
# وأسده: أنه شيء يحصل به تقوية أحد الطريقين المتعارضين على الآخر، فيعلم
~~أو يظن ms388 الأقوى، فيعمل به، وهذا أثر الحد غير داخل فيه.

### ||| AUTO مسألة

# الأكثر على وجوب العمل بالراجح معلوما كان أو منظوما. ولم يجوز القاضي PageV02P343 # بالمظنون.
# محتجا:
# (أ) بأن الدليل ينفي العمل بالمظنون، لأنه في عرضه الغلط، والخطأ، ترك في
~~أصل الدليل لإجماع الصحابة، فيبقى في غيره على أصله.
# (ب) أن كل مجتهد مصيب لما سيأتي، ولا يتحقق الترجيح فيه بخلاف المقطوع،
~~فإن الحق فيه واحد.
# للجماهير:
# (أ) إجماع الصحابة، إذ رجحوا خبر عائشة - رضي الله عنها - على خبر أبي
~~هريرة، (الماء من الماء)، وخبر من روت من أزواجه إنه كان يصبح جنبا، على ما
~~روى عنه - عليه السلام - "من أصبح جنبا فلا صوم له"، وقوى أبو بكر - رضي
~~الله عنه - خبر ميراث الجدة، لموافقة محمد بن مسلمة، وعمر خبر الاستئذان
~~بشهادة الخدري، ورجح على خبر الصديق على غيره، حيث لم يحلفه، مع تحليفه
~~لغيره، وهذه الصور الأخيرة وإن لم يكن فيها التعارض، لكن المقصود أنهم
~~عملوا يظن لا يستقل، كما عملوا بالمستقل.
# (ب) أن العمل بالراجح متعين عرفا، وإذا يعد العادل عنه سفيها، فكذا في
~~الشرع، للحديث. ولأن التطابق هو الأصل، ضرورة أن الأصل عدم التغيير.
# (ج) أن العمل بهما، وترك كل واحد منهما - ممتنع، للجمع بين الضدين، وترك
~~الدليلين، والعمل بالمرجوح ترجيح المرجوح على الراجح، فتعين عكسه.

PageV02P344

# واحتج:
# بحديث معاذ. وبأنهم ما كانوا يعدلون إلى الأقيسة والآراء إلا: بعد اليأس
~~عن النصوص.
# وهو غير وارد على محل النزاع، إذ هو من التراجيح المقطوع به.

### ||| AUTO

### ||| AUTO مسألة

# الترجيح لا يجري في القطعية

# :
# (أ) لأنه إنما يتطرق إلى الدليل بعد التعارض، وهو غير واقع فيها.
# وأورد:
# بأن التعارض الذهني يقع فيها، والترجيح إنما يتطرق بحسبه، أما بحسب
~~الخارجي فغير ممكن.
# (ب) القطعي لا يقبل التقوية، لأن احتمال النقيض ينفي اليقين، وعدمه ينفي
~~التقوية.
# وأورد:
# بأن أحد اليقينين قد يكون راجحا.
# ورد: بمنعه بحسب الجزم أو غيره، فلا يضر.

### ||| AUTO مسألة

# المشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح إليها، وهو غير جار على ms389 إطلاقه،
~~فإنه يجري في الظني والتقليدي، إن جوز ذلك فيه. نعم: القطعي منها لا يقبل،
~~لكنه غير مختص بها.

### ||| AUTO مسألة

# الترجيح بكثرة الأدلة جائز. خلافا للحنفية. ومن صورها الترجيح بكثرة
~~الرواة.
# لنا:
# (أ) أن الظن بقول الأكثر أقوى، لأنه روى أنه - عليه السلام - لم يعمل
~~بخبر ذي اليدين، حتى شهد له غيره، وما ذاك إلا: لغلبة الظن بصدقهم.
# (ب) التواتر يفيد العلم، فالعدد الأقرب إليه أقوى إفادة له.
# (ج) قول الواحد يفيد قدرا من الظن، فإذا انضم إليه غيره وجب أن يفيد
~~زيادة عليه، وإلا:

PageV02P345

# لزم أن يكون الشيء مع غيره، كهو لا مع غيره، وأن يجتمع على الأثر الواحد
~~مؤثران مستقلان، وجواز أن لا يفيد التواتر القطع.
# (د) الغلط والنسيان وتعمد الكذب على الأكثر أبعد.
# (ه) احتراز العاقل عن كذب يعرفه غيره: أكثر، والمجموع أعظم من كل واحد
~~منهما، فهو أعظم من ذلك الواحد. والأقوى يجب العمل به، كما في القوة
~~المستفادة من الأدلة المختلفة.
# وكالترجيح بالقوة:
# (أ) ولا أثر للإجماع المزيد مع المزيد عليه في محل واحد بالضرورة.
# (ب) إجماع الصحابة على الترجيح بكثرة الرواة: رد الصديق خبر المغيرة في
~~توريث الجدة حتى شهد له محمد بن مسلمة، ورد مر خبر أبي موسى في الاستئذان،
~~حتى شهد له الخدري، وردا خبر عثمان فيما رواه من إذنه - عليه السلام - في
~~رد الحكم بن أبي العصا، حتى طالباه بمن شهد معه، ولم ينكر عليهم، فكان
~~إجماعا. ومنع دلالته على صورة النزاع، لاحتمال أن يكون للتهمة.
# (ج) مخالفة الدليل: خلاف الأصل، فتكثيرها أولى.
# (د) العقلاء يذمون من عدل عن مقتضى الدليلين إلى مقتضى الواحد، فكذا في
~~الشرع للحديث.
# لهم:
# (أ) قوله: (نحن نحكم بالظاهر). بأن إيماءه يلغي الزيادة ترك مقتضاه في
~~الترجيح بالقوة للإجماع، أو لإجماع المزيد مع المزيد عليه، وإفادته قوة الظن.
# (ب) قياسه على البنية والفتوى.
# (ج) لو رجح بكثرة الأدلة: لما قدم خبر الواحد على الأقيسة.
# وأجيب:
# من (أ) أنه بما لأجله خص عنه الترجيح بالقوة، وهو ms390 زيادة الظن، حاصل -
~~ههنا - فإن PageV02P346 # قول الواحد يفيد قدرا من الظن، والثاني يفيد قدرا، وهكذا حتى يحصل العلم،
~~وأما كون المؤثرين مجتمعين في صورة الترجيح بالقوة فلا أثر له بالضرورة.
# وعن الثاني: بمنع حكم الأصل، ثم بالفرق: وهو أنه يؤدي إلى عدم فصل
~~الخصومات، وأنه يعسر على العامي الترجيح، وكذا يجوز له تقليد المفضول، ولا
~~يجوز للمجتهد العمل بالمرجوح.
# وعن (ج) بمنع الملازمة إن كان أصولها متحدة، وإلا: فيمنع انتفاء اللازم.

### ||| AUTO مسألة

# إذا تعارض دليلان: فإن أمكن العلم بهما بوجه بدون وجه، صير إليه، إذ
~~إعمال الدليلين - ولو من وجه - أولى من إهمال أحدهما بالكلية، وأن ترك
~~الدلالة التبعية - وإن تعدت - أولى من ترك الأصلية وإن اتحدت، وهو: إما
~~بالتوزيع: أو بإثبات بعض الأحكام دون البعض. أو يصرف أحدهما إلى شيء،
~~والآخر إلى شيء.
# كقوله: "ألا أنبئكم بخبر الشهداء؟ " قيل: بلى يا رسول الله فقال: - عليه
~~السلام -: "أن يشهد الرجل قبل يستشهد" إلى حقوق الله تعالى وصرف قوله: "ثم
~~يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد" - إلى حقوق PageV02P347 # الآدميين وإن لم يكن ذلك: فهو على أقسام:
# (أ) أن يكونا معلومين عامين أو خاصين: فإن علم التارخي: فإن تأخر أحدهما
~~نسخ المتأخر المتقدم إن قبله، وإلا: تساقطا، ويرجع إلى غيرهما، ومن لا يرى
~~نسخ الكتاب، وبالعكس: فيمتنع النسخ عده فيه، و - حينئذ - يحتمل عنده
~~التخيير أو التساقط والرجوع إلى غيرهما، كما سبق - فيما لا يقبله.
# وإن تقارنا فحكمه التخيير، إذ تعذر الجمع، والترجيح إذا المعلوم لا
~~يقبله، وإن كان بحسب الحكم، لكونه شرعيا أو خطرا.
# (ب) أن لا يعلم التاريخ: فإن قيل الحكم النسخ: رجع إلى غيرها، إذ لا
~~يحتمل التخيير، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون منسوخا، فتعين الرجوح إلى
~~غيرهما. وإن لم يقبله فحكمه التخيير.
# (ج) أن يكونا مظنونين: فإن علم تأخر أحدهما: نسخ المتأخر المتقدم - إن
~~قبله - إلا: فالترجيح. وإن لم يعلم ذلك: فالترجيح، فيعمل بالأقوى، فإن
~~تساويا فما سبق في التعادل.
# (د) أن يكون ms391 أحدهما معلوما، والآخر مظنونا، فالعمل بالمعلوم بكل حال).
# (ه) أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، وكانا معلومين أو مظنونين: فإن علم
~~تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام: نسخ الخاص العام. أو قبله فمخصصه. ومن لا
~~يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فحكمه عنده: كما سبق فيما تأخر عن وقت
~~العمل. وإن PageV02P348 # علم تأخر العام: فعندنا: يبنى عليه. وعند الحنفية بنسخه.
# وإن علم تقارنهما: اختص العام به وفاقا، إذ لا سبيل إلى النسخ، لانتفاء
~~شرطه، ولا إلى التخيير والتساقط، لاستلزامهما الترك بالدليل فتعين. إن لم
~~يعلم شيء: فعندنا: يبنى العام على الخاص. وعندهم يتوقف.
# (و) أن يكون أحدهما عام، والآخر خاصا، وكان أحدهما معلوما والآخر مظنونا.
# فالعمل بالمعلوم، إلا: إذا كان المعلوم عاما، والمظنون خاصا، وردا معا،
~~أو تقدم الخاص عليه، أو تأخر عنه، ولكنه ورد قبل حضور وقت العمل به: فإن
~~الخاص يخصصه على ما سيأتي من الخلاف.
# والصورة الأخيرة لا تستثني من الحنفية، لما سبق.
# (ز) أن يكون كل واحد منهما عاما من وجه دون وجه، وكانا معلومين أو
~~مظنونين: فإن علم تأخر أحدهما: نسخ المتأخر المتقدم عند من يقول: العام
~~المتأخر ينسخ الخاص المتقدم بل أولى، إذ لم يتمخض خصوص المتقدم. ومن لا
~~يقول به فلا يليق بمذهبه ذلك، ولا التخصيص، إذ لم يتمخض خصوص المتأخر، حتى
~~يخرج من المتقدم ما دخل تحته، بل يليق بمذهبه الترجيح على الوجه الذي يأتي.
~~وإن لم يعلم ذلك - سواء علم المقارنة أو جهل -: فاللائق بالمذهبين أن يصار
~~إلى الترجيح، لكن في المظنون بقوة الإسناد، ويكون حكم أحدهما شرعيا أو
~~حظرا، وفي المعلوم بالثاني، إذا الحكم بذلك طريقة الاجتهاد، وليس في ترجيح
~~أحدهما إطراح الآخر بالكلية. بخلاف ما إذا كانا معلومين، وكانا عامين، أو
~~خاصين، كما PageV02P349 # سبق حكمه، وإن لم يوجد ما يرجح به كما سبق في التعادل.
# وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا: فالعمل بالعلوم بكل حال، لكن بطريق
~~النسخ إذا علم تأخر المعلوم عند من يرى نسخ الخاص بالعام، وحيث ms392 قدم المعلوم
~~عليه لا بطريق النسخ، فإنه قد ترجح المظنون عليه بسبب الحكم، فيقع التعارض،
~~والحكم على ما سبق.
# هذا ما قيل، وفيه نظر، إذ الترجيح الظني لا يعارض القطعي، كما في ترتيب
~~الأدلة، فإنه إذا قدم الخبر على القياس فلا يعارضه القياس يكون حكمه خطرا
~~أو غيره.

### ||| AUTO مسألة

# يرجح الخبر: بكونه معلوما. وبكثرة الرواة. وعلو الإسناد، فإنه قلة
~~الوسائط تقلل احتمال الكذب والنسيان والسهو ونحوها، لكنه قد يكون مرجوحا
~~لغزة وجوده، فإن كان بحيث لا يعز فيكون راجحا من غير معارضته.
# ويكون راويه عدلا، إن قبل رواية المستور، وتكون عدالته ظهرت بالاختيار،
~~وتكون الاختيار بحصبة طويلة، ويكون عدالته بتزكية جمع عظيم، وبشهرة عدالته
~~وثبته. فإن وجد في أحدهما الشهرة وفي الآخر الاختيار فتعارض. وتكون تزكيته
~~ممن هو أكثر بحثا عن أحوال الرواة، وبتزكية الرجل الأعلم، والأروع، ويذكر
~~أسباب العدالة في تزكيته ويكون رواية غير مبتدع، وهذا إذا لم تكن بدعته
~~نحو: كون الكذب كفرا، أو كبيرة. وبتزكيته بالعمل بالخبر على تزكيته
~~بالرواية عنه إن جعلت الرواية تزكية، وبعمل رواية، وإن تحققت العدالة
~~بغيره، وبتزكية ذي المنصب العلي، لأنه يمنعه من الكذب كدينه.
# تنبيهات:
# (أ) لو علم حصول شيء مثلها في الرواية - بواسطة أو ابتداء - ترجح على ما
~~ليس فيه ذلك.
# (ب) قد يقع التعارض بين هذه الترجيحات، فيعتمد فيه على ما يغلب الظن.

PageV02P350

# وبعدم رواية - فقها كان أو أصولا - لأن العالم إذا سمع ما لا يجوز إجراؤه
~~على ظاهر - بحث عنه وسأل عن سبب يزيله، فيطلع على ما يزيل الإشكال. وقيل:
~~إنما يرجح به فيما يروى بالمعنى، وأهميته ظاهرة، والجواب أظهر، إذ الإشكال
~~غير منحصر في المعنى. وبزياداته كالأروع بالنسبة إلى الورع. وبعلمه
~~بالعربية، لتحفظه في مواضع الغلط، وإذا سمع ما لا يسوغ في العربية بحث عنه
~~فيطلع على الإشكال. ويمكن أن يقال: إنه يعتمد على لسانه، فلا يتابع في
~~الحفظ وبزيادته.
# ويكون الراوي صاحب الواقعة، ولهذا رجح خبر عائشة وأبي رافع (التقاء
~~الختانين) و (تزويج ميمونة، وهو ms393 غير محرم)، على ما يعارضهما، لأن أبا رافع
~~كان السفير في النكاح.
# وبقربه من المروي عنه حاله السماع، كرواية ابن عمر: (إفراد الرسول
~~بالحج)، لأنه كان تحت ناقته، وسمع إحرامه به. وبكثرة مخالطته للمحدثين،
~~وبعلمه بروايته عن شيخه، على رواية من يعتمد على نسخة سماعه. وبقلة
~~الالتباس في المروى، كما إذا روى أنه شاهد زيدا ظهرا والآخر روى أنه شاهده
~~سحرا. وبكونه ذكيا وبزيادته، وبضبطه، وبزيادته، فإن كان أحدهما أسرع حفظا،
~~وأسرع نسيانا، والآخر أبطأ حفظا، أبطأ نسيانا: فهما متعارضان، ويحتمل أن
~~الثاني أولى، لأنه إنما يروى بعد حفظه فبقاؤه أغلب على الظن، ولذا انتفاع
~~هذا الطبع بعلمه أكثر.
# ومن هو أسرع حفظا، وأبطأ نسيانا أولى، وعكسه آخر المراتب. ثم المراد من
~~قلة الضبط PageV02P351 # وكثرة النسيان: أن لا ينتهي إلى حد لا تقبل معه رواية.
# وبكثرة حفظ ألفاظ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقوة حفظها، وبجزم
~~الرواية، وبسلامة عقله، دائما، مع احتمال رواية الآخر حال اختلال عقله.
~~وبتعويله على حفظه، وقيل: لا، إذ تطرق الخلل والخلط إلى المحفوظ أكثر من
~~المكتوب.
# وبكونه من أكابر الصحابة، إذ منصبه العالي يمنع من الكذب - أيضا - وبكونه
~~غير مدلس - إن قبل روايته - وبكونه مشهورا باسم واحد، إذ يحتمل أن الآخر
~~مجروح بالآخر، وبكونه معروف النسب وبكونه غير ذي رجال تلتبس أسماؤهم بأسماء ضعفاء.
# وبتقدم إسلامه، إذ ظن صدقه أكثر، لأصالته فيه، وباحتمال تقدمه مع القطع
~~بانتفاء التأخر، وبكونه غير راو في الصبي، وبتحمله زمان البلوغ أو الإسلام،
~~وبعد احتمال تحمله في الصبي والكفر.
# النوع الخامس: الترجيح الراجع إلى زمان الرواية وتحمله الإسلام
# وبكونه متواترا وإن قيل بإفادته الظن، لغلبته، وبكون رفعه إلى النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - متفقا عليه، وبنسبته الحديث إليه قولا لا اجتهادا،
~~كما يقال: وقع بين يديه، فلم ينكر عليه، ويذكر نسب الحكم الذي تضمنه الخبر
~~وبروايته بلفظه - عليه السلام - وبكونه معتضدا بسباقه أو سياقه، أو حديث
~~آخر، وبعدم إنكار راوي الأصل، وبكونه مرويا بالعنعنة والآخر بالشهرة، أو
~~بإسناده إلى كتاب ms394 من كتب المحدثين، وهذا أولى من الشهرة، وبكونه مسندا إلى
~~كتاب مشهور، وبكونه مسندا إلى الصحاح، وبقراءة الشيخ عليه ثم بقراءته عليه،
~~ثم المناولة لأنها إجازة وزيادة، ثم الإجازة على الكتابة.

PageV02P352

# [ترجيح الخبر بكيفية الرواية]
# وبسماعه من غير حجاب كرواية القاسم بن محمد عن عائشة: أن بريرة عتقت وكان
~~زوجها عبدا، لأنها عمته، بخلاف من روى أنه حر فإنه سمعه من وراء حجاب،
~~وبكون الرواية متفقا عليها. وبكونه مسندا. وقيل: المرسل أولى. القاضي:
~~يتساويان.
# لنا:
# أن عدالة المروي عنه في صورة الإرسال معلومة لمن روى عنه فقط، وفي
~~الإسناد لكل الرواة، لتمكنهم من البحث عنه، ورواية من ظهرت عدالته لجمع
~~أولى من راوية من لم تطهر عدالته إلا: لواحد إذ قد يخفى الحال على الواحد
~~ويبعد بذلك على الجمع.
# لعيسى بن أبان:
# (أ) أن الثقة لا يجزم بإسناد الحل والحرمة إلى الرسول ما لم يقطع به، أو
~~قريب منه، وليس ذلك في المسند.
# (ب) قال الحسن - رضي الله عنه -: (إذا حدثني نفر من أصحاب رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بحديث تركتهم وقلت: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -).
# وأجيب:
# عن (أ) أن ظاهره الجزم وهو غير مراد قطعا، فيحمل على ظنه وهو حاصل له
~~فقط، بخلاف المسند: فإن الظن فيه حاصل للكل، فكان أولى. وهو الجواب عن (ب)،
~~ويخصه: أنه يقتضي أن تكون مراسيله مقبولة لا غير.
# وقد يقول به القاضي في الإسناد: العدالة معلومة لكل الرواة وفي الإرسال -
~~حصل الجزم به، أو ظن قريب منه، فيتساويان.

PageV02P353

# وجوابه: منع التساوي، فإن العدالة معلومة في صورة الإسناد بالبحث
~~والاختيار، فكان الظن فيه أكثر.
# فروع:
# (أ) ثم رجحان المرسل إنما يصح لو قال الراويك قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، فأما إذا قال: عن رسول الله فلا، على الأظهر، لأنه في معنى
~~قوله: روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غير مقبول أو مرجوح.
~~وهو إذا كان الراوي ممن يمكن أن يرى المروي عنه، فإن قوله عنه ms395 ظاهر في
~~الرواية عنه، على ما سبق في الأخبار، فهو كالمسند.
# نعم: إذا لم يكن، فلا بد من واسطة، وهو غير معلوم العدالة، فلا يقبل.
# (ب) مراسيل الصحابة أولى من غيرهم، أن جعل من صور الخلاف إذ الرواية من
~~الأعراب الذين لا صحبة لهم - نادرة. ثم مراسيل التابعين، إذ الظاهر روايتهم
~~من الصحابة.
# ثم مراسيل أئمة النقل، وما فيه الوسائط أقل وأولى.
# (ج) إذا علم من حال الراوي أنه لا يروي إلا: عن عدل: فمراسيله كمسنده،
~~وإن علم من حاله أنه لا يرسل إلا: إذا حصل له ظن أكثر من ظن الرواية عن عدل
~~- فمرسله راجح على مسنده.
# فرع:
# رجح قوم الخبر بالذكورة والحرية، كالشهادة. وفيه نظر، إذا الحرية فيها
~~شرط، ولا ترجح بالذكورة فيما تسمع فيه شهادة النساء، وفي غيره فهي شرط
~~كالحرية، فلا يتحقق اعتباره بالشهادة.
# وبكونه مدنيا، إذ الغالب عليه التأخر، وما يحتمل كونه مدنيا راجح على ما
~~لا يحتمله.
# وبوروده عند قوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبكونه محتملا لذلك
~~والآخر ورد في حال الضعف. وبتأخير إسلام راويه فيما علم سماعه حال إسلامه،
~~وعلم موت المتقدم قبل إسلام المتأخر، أو علم سماعه له قبل إسلامه، أو أن
~~أكثر ما يرويه قبل إسلامه، وحيث لا تقدم روايته، فرواية المتقدم أولى، لسبق
~~إسلامه. ويكون سماع أحد الروايتين بعد إسلامه، وإسلامه PageV02P354 # مع إسلام الآخر، ولم يعلم أن سماعه بعده، وكذلك إذ علم أن أكثر ما يرويه كذلك.
# وبكونه مؤرخا بتاريخ مضيق كصلاته بالناس قاعد. وهم قيام في مرضه الذي
~~توفي فيه، فيرجح على قوله: "إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعين".
~~وبكونه خاليا عن التاريخ المتقدم، والآخر مقيد به. وبكونه خبر التخفيف في
~~حادثة كان الرسول يغلظ فيها زجرا لهم عن العادات، لأنه أظهر تأخرا.
# ويحتمل ترجيح المغلظ، لأنه - عليه السلام - ما كان يغلظ إلا: في قوته،
~~فهو أظهر تأخرا.
# وأجيب:
# بمنعه، فإن كثيرا من التغليظات تشرع أولا، وأكثر التخفيفات آخر الأمر.
# التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر
# وبورود ms396 أحد العامين على سبب، لأنه إن اختص به فظاهر بخصوصه وإلا: فكذلك
~~لأن دلالته على السبب أقوى، ولذا لم يجز تخصيصه، وهذا يقيد رجحانه بالنسبة
~~إلى السبب دون غيره. وبكونه لفظا والآخر فعلا. وبفصاحة لفظ الخبر - إن قبل
~~الركيك -، وبكونه أفصح، وقيل: لا، لأن الفصيح يتفاوت كلامه، فيها، ولذا نرى
~~آيات القرآن متفاوتا فيها.

PageV02P355

# وبخصوصه:
# وبكونه حقيقة، فإن غلب المجاز ففيه خلاف تقدم، وبكون الحقيقة ظاهرة
~~معروفة، وبكون حقيقته متفقا عليها، وبكونه غير مشتمل على ما هو خلاف الأصل،
~~كالاشتراك والإضمار، وبكون الحقيقة شرعية أو عرفية، على ما سبق في اللغات.
~~وهذا في لفظ واحد دل في أحد الخبرين على شرعي، وفي الآخر على لغوي.
# فأما في لفظين: أحدهما دل على شرعي، والآخر على لغوي لم ينقله الشارع
~~عنه، فهو أولى، لأنه لغوية وشرعية وعرفية معا، وبكونه مجازا أظهر، على ما
~~سبق في اللغات. وبكونه عاما لم يدخله التخصيص، لكونه حقيقة وحجة وفاقا.
# وأورد:
# أنه خاص بالنسبة إليه، والخاص راجح.
# وأجيب:
# بمنعه مطلقا، فإن الخصوص الأصلي مرجح دون ما ليس كذلك. وبكونه إلا من
~~وجهين، وبكون حكم الخبر مذكورا بعلته، أو بمعنى مناسب. وبالتنصيص على
~~الحكم، واعتباره بمحل آخر، لأنه إشارة إلى علة جامعة كقوله - عليه السلام
~~-: "أي إهاب دبغ فقد طهر"، كالخمر يتخلل فيحل، فيرجح في المشبه على قوله:
~~"لاتنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".

PageV02P356

# وفي المشبه به في تخلل الخمر، وعلى قوله: "أرقها". وبتأكيد دلالته كقوله:
~~(أيما امرأة ... ) الحديث. فيرجح على قوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها" -
~~لو سلم صحته، ودلالته على المطلوب بالتنصيص على الحكم مع ذكر المقتضى لضده،
~~كقوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ... " الحديث فإن تقديم ضده عليه يقتضي
~~النسخ مرتين. وبكونه مقرونا بالتهديد كقوله: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا
~~القاسم".
# وبزيادته:
# وبدلالته على الحكم لمنطوقه، أو بغير واسطة، وهو بالنسبة إلى مفهوم
~~المخالفة، وإلا: فمفهوم الموافقة قد يترجح عليه، وهو بشرط أن لا يكون
~~المفهوم خاصا، والمنطوق عاما، وإلا: فيخص به عموم ms397 النطق على ما سبق، ومفهوم
~~الموافقة راجح على مفهوم المخالفة، لأن PageV02P357 # دلالته قوية.
# ولذا حجيته متفق عليها، ورجح الآخر، فإنه لا يتوقف على مفهوم المقصود من
~~الحكم، ووجوده في محل السكوت، وبأن فائدته تأسيسية. وبكونه نهيا، لأن
~~دلالته على الترك أشد من دلالة الأمر على الفعل ولذا اتفق على تكراره، ونقل
~~الخلاف شاذ. وقال كثير ممن قال بعدم إفادة الأمر الوجوب، بإفادته التحريم
~~ولأن المطلوب فيه دفع المفسدة، وأنه أهم من جلب المنفعة، ولقلة إجمالة،
~~ولسهوته الإتيان بمقتضاه، قال - صلى الله عليه وسلم -: (بعثت بالسمحة
~~السهلة) الحديث وبكونه مبيحا والآخر أمر: وقيل: بترجيح الأمر.
# لنا:
# (أ) أن ترجيح الأمر عليه تعطيل له، وفي عكسه تأويل الأمر، فكان أولى.
# ورد: بمنع لزوم التعطيل، وهذا لأن حمل الإباحة على جواز الفعل كحمل الأمر
~~عليه، فالتأويل لازم على التقديرين. فإن قلت: المبيح صريح قوله: أجزت لك أن
~~تفعل وأن لا تفعل، ومثله لا يقبل التأويل.
# قلت: مثله في الأمر، كقوله: أوجبت عليكم الفعل، ولا يجوز لك أن تتركه،
~~والجواب الجواب.
# (ب) أنه لا إجمال في الإباحة لعدم الاختلاف في معناها، بخلاف الأمر، فكان أولى.
# (ج) العمل بالمبيح يمكن على تقديرين: مساواته له، ورجحانه عليه فإن
~~بتقدير المساواة يتخير بين الفعل والترك، وهو يرجح المبيح ووقوع واحد من
~~اثنين أرجح من وقوع واحد بعينه. وقد عرف ضعفه في التعادل.
# (د) المبيح أسهل فكان أولى، للحديث.
# ولمن رجح الأمر:
# (أ) أنه أحوط فيجب المصير إليه، للحديث.
# (ب) العمل بالأمر حمل لكلام الشارع على الحكم التكليفي والشرعي دون العمل
~~بالإباحة، لما سبق، فكان أولى. وبكونه خبرا عندما يكون الآخر أمرا. لبعض ما
~~سبق. ولقوة دلالته. ولأنه لو لم يعمل به لزم الخلف في كلام الشارع، بخلاف
~~الأمر، فإنه لا يلزم هذا PageV02P358 # المحذور عند تركه. وبكونه مبيحا أو خبرا عندما يكون الآخر نهيا، لبعض ما
~~سبق وبكونه خبرا عندما يكون الآخر مبيحا. وبكونه غير دال بالاقتضاء، وبكونه
~~دالا بالاقتضاء عندما يكون مجازا أو إضمارا أو إشارة أو ms398 إيماء أو تشبيها،
~~أو مفهوم المخالفة، ثم الإشارة، والإيماء والتشبيه راجح على مفهوم
~~المخالفة.
# وبكونه دالا بالاقتضاء، لضرورة صدق المتكلم عندما يكون الآخر كذلك،
~~لضرورة وقوع الملفوظ، ثم ما يكون لضرورة وقوعه عقلا على ما يكون شرعا.
~~والعام المخصوص راجح على الخاص والعام المؤولين لكثرة التخصيص، وقلة
~~التأويل. والمقيد أولى من المطلق، ولو من وجه، وهو أولى من العام.
# والعام المخصوص أولى من المطلق المؤول، وبكونه عاما من وجه وخاصا من وجه
~~عندما يكون الآخر عاما مخصوصا، وبكونه مطلقا ومقيدا عندما يكون الآخر
~~مطلقا. وبكونه نكرة منفية، ثم الشرط والجزاء، ثم الجمع المعرف، وعموم البدل
~~أولى من الشمول، لما فيه من الخصوص، واسم الجنس المعرف أولى من المفرد.
~~وبكونه غير مضطرب.
# وبكونه مشتملا على زيادة لم ينفها الآخر، كما روى أنه - عليه السلام -
~~"كبر في العيد سبعا". "وروي أنه كبر أربعا).
# وبتأكيده بسياقه أو سباقه، وبكونه على قاعدة العربية، وبشهرة لفظه، أو
~~معناه، وبكونه على PageV02P359 # لغة قريش أو الحجاز، وبكونه دالا من غير تقديم وتأخير. وبكونه ناقلا
~~وعليه الجمهور. وقيل: بكونه مقررا، وهو اختيار الإمام.
# للناقل:
# (أ) أن تقديم المقرر يقتضي النسخ مرتين. وما قال عليه: أن دلالة الأصل
~~مشروطة بعدم دلالة السمع، فيزول لزواله، فلا يكون نسخا، وبأنه لو تقدم
~~المقرر لكان المنسوخ حكما ثبت بدليلين، وأنه نسخ الأقوى بالأضعف ضعيف،
~~لاقتضائه عدم النسخ بالكلية، ولو سلم فلا شك في أنه خلاف الأصل، لأنه تغيير
~~عما كان، فإن منع فيقتضي أن لا تكون البراءة الأصلية حجة.
# و- أيضا - توقيف دلالة الدليل على الشطر خلاف الأصل، وما ذكر من دلالة
~~العقل مشروطة بعدم دلالة السمع، يقتضي أن لا يكون الحكم ثابتا إلا:
~~بالسمعي، فلز يلزم ما ذكر.
# ثم إنه إن عنى بكونه أقوى: أنه يقيني فممنوع، أو غيره فلا نسلم امتناعه،
~~إذ يجوز نسخ حكم ثبت بخبرين أو ثلاثة من أخبار الآحاد بخبر واحد وارد
~~بعدها، مع أن الظن - هناك - أقوى.
# ثم إنه منقوض بما إذا علم تقدم ورود المقرر، ثم ms399 المعتبر القوة الحاصلة من
~~الدلالة الشرعية.
# (ب) الناقل يستفاد من ما لا يعلم من غيره دونه، فكان أولى.
# وأورد عليه:
# أنه يقتضي تقديم المقرر، فإنه لو ورد الناقل قبل المقرر كان المستفاد من
~~كل واحد منهما ما لا يعلم من غيره، فكان أولى وستعرف ما عليه.
# (ج) الناقل فيه زيادة علم فكان أولى.
# ورد:
# بأن الفائدة في تقديم المقرر أكثر، لما سبق فكان أولى.

PageV02P360

# للمقرر:
# أنه لو تقدم على الناقل لكان وروده حيث يستقل العقل بمعرفة حكمه، ولو
~~تأخر عنه لورد في محل الحاجة، فكان أولى.
# وأجيب:
# بمنع استقلال العقل بمعرفته - حينئذ - وهذا لأن العقل لا يستقل بمعرفة
~~كونه شرعيا، وهو إنما يصير شرعيا بتقريره، فلم يكن واردا حيث لا يحتاج
~~إليه، لأن الجواز المكيف بكونه شرعيا غير معلوم بالعقل، وإن كان أصله
~~معلوما به.
# ثم كونه واردا حيث لا يحتاج إليه لا يعارض مفسدة زايدة النسخ، فكان
~~الناقل أولى، دفعا لزيادة المفسدة. ثم قال القاضي عبد الجبار: هذا ليس من
~~باب الترجيح:
# (أ) بأنا نعمل بالناقل على أنه ناسخ.
# (ب) ولأنه لو كان ترجيحا لوجب العمل بالمقرر عند عدم الناقل، والعمل
~~بالأصل - إذ ذاك ...
# وأجيب:
# عن (أ) أنا لا نقطع بالتأخر ليكون نسخا.
# وعن (ب) بمنع انتفاء اللازم، فإن العمل - إذ ذاك - بالمقرر، حتى جعل حكمه
~~شرعيا - لا يصح رفعه، إلا: بما صح به النسخ وبكونه مثبتا عند الفقهاء.
~~وقيل: بكونه نفيا. وقيل: إن ذكر لفظا معناه النفي فهما سواء، وإن نفي العمل
~~أو القول صريحا، كقوله: لم يفعل، أو لم يقل، فالمثبت. عبد الجبار: إذا كانا
~~شرعيين فهما سواء مطلقا، كما إذا اقتضيا الوجوب والإباحة، حيث يقتضي العقل
~~الحظر، أو الحظر والإباحة حيث يقتضي العقل الوجوب، أو الوجوب والحظر، حيث
~~يقتضي العقل والإباحة. وهو غير مستقيم على رأينا، إذ لا حكم PageV02P361 # للعقل، ولا على رأيهم إذ فرض حيث يقضي العقل فيه بحكم غير حكمهما، و -
~~حينئذ - ينبغي أن يرجح ما فيه النقل أكثر، أو التقرير على ما يرى ms400 من ترجيح
~~الناقل أو المقرر. نعم يستقيم ذلك على رأيهم في المثال الأخير، لتساوي جهتي
~~النقل والتقرير فيه، ويستقيم - أيضا - الحكم بتساويهما، حيث لا يقضي العقل
~~فيه بشيء كما هو على رأينا.
# وفي الأمثلة نظر من وجه آخر، وهو أنه ليس المراد من كونه خبر نفي: أن
~~يبقى مقتضاه الآخر، وإن كان ضمنا، وإلا: لكان خبرين مختلفين كذلك، بل
~~المراد منه: أن ينفي الحكم بصراحته، كما أورد لذلك مثالا: من أنه عليه
~~السلام - "صلى داخل الكعبة". وروى الآخر: "أنه ما صلى"، ودليله على المسألة
~~- على ما يذكر - يشير إلى هذا، و- حينئذ - لا تصح الأمثلة.
# ثم احتج القاضي على تساويهما: أن المبعث معه زيادة علم، والثاني متأكد
~~بالأصل فاستويا.
# وأجيب:
# بمنع التساوي، فإن اشتماله على زيادة علم راجح، إذ نسيان ما جرى، والذهول
~~عنه، أقرب من تخيل ما لم يجر جاريا.
# ولمن قدم النافي:
# أن تقدير وروده بعد المثبت يفيد فائدة تأسيسية، وعسكه يفيد تأكيدية، فكان
~~الأول أولى.

PageV02P362

# وأجيب:
# بمنع أنه تأكيدية، فإنه كون النفي شرعيا وهو غير حاصل قبل.
# ولمن فصل:
# فإنه: إن نفى صريحا - قولا أو فعلا - فالمثبت أولى، لزيادة العلم، وإلا:
~~فهما سواء، لأن كل واحد منهمامثبت.
# ولمن قدم المثبت:
# بأنه: مفيد للحكم الشرعي إجمالا، والنافي ليس كذلك، فكان أولى، لما سبق
~~غير مرة.
# وعورض: بأن تقرير ماكان على ما كان من الشارع أكثر، فكان الإلحاق به أولى.
# وأجيب: - أيضا -: بأن التقرير على العدم الأصلي حكم شرعي. وبأن الحكم غير
~~مقصود بالذات، بل الحكمة التي تتربت عليه، وكذلك الحكمة التي تتربت على
~~النفي مقصودة بالذات، فلا فرق. وفيهما نظر، من حيث إن ذلك غير لازم في جميع
~~صور النفي، وبأن عدم الفرق بينهما من ذلك الوجه لا يقتضي عدمه من وجه آخر،
~~وهو حاصل يعرف بأدنى تأمل.
# وبكونه خبر حظر عندما يكون الآخر إباحة، إذا كان شرعيين عند الإمام أحمد
~~والكرخي والرازي، وكثير من الفقهاء. قال أبو هاشم وعيسى بن أبان: إنهما سواء.
# للألين:
# (أ) قوله - عليه السلام ms401 -: (ما اجتمع الحلال والحرام إلا: وقد غلب الحرام
~~الحلال).
# وقوله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
# فإن قلت: المراد منه ما اجتمع فيه جهة الحل والحرمة، كالمتولد بين ما
~~يؤكل وبين ما لا PageV02P363 # يؤكل، أو ما جهل حاله، ككونه مذبوحا أو ميتة، وما نحن فيه ليس كذلك. قلتك
~~كون ذلك مرادا لا يقتضي عدم إرادة غيره، وإن عنى به أنه كل المراد: فممنوع،
~~ثم لا نسلم أن ما نحن فيه ليس كذلك، لأن حرمة تينك الجهتين بتحريم الشارع،
~~فإذا كان اجتماعهما في الشيء موجبا للحرمة فكذا اجتماع الخبرين، بل أولى،
~~لأصالتهما.
# لا يقال: الفرق، وهو: أن جهتي الحل والحرمة حاصلتان معا في الشيء بخلاف
~~الخبرين، لأن ذلك غير حاصل في كل الصور، كما في مجهول الحال، فإنه لم يتحقق
~~فيه الذبح والموت معا.
# فلو قيل: الموجب لذلك كونه مشكوكا فيه، وهو حاصل فيه - لقيل مثله في
~~الخبرين، فإن الموجب لذلك كونه مقولا فيه بالحرمة والإباحة وهو حاصل فيه.
# (ب) قال عثمان - رضي الله عنه - في الأختين المملوكتين: (أحلتهما آية
~~وحرمتهما آية، والتحريم أولى)، واشتهر ذلك منه، ولم ينكر فكان إجماعا.
# (ج) أن من طلق إحدى نسائه، أو أعتق إحدى إمائه، ونسى عينهما - حرم عليه
~~الكل، فكذا ما نحن فيه، بجامع أن تغليب الحرمة على الحل يدفع ظن ضرر العقاب
~~عن النفس.
# (د) أن ترك المباح أولى من فعل المحرم، فالتحريم أحوط، وأما الخطأ في
~~الاعتقاد فمشترك.
# للآخرين:
# (أ) أن في ترجيح خبر الإباحة لم يقطع بفوات مصلحة الحظ، لجواز أن يتركه،
~~بخلاف عكسه، فكان أولى.
# (ب) كونه مباحا من التخيير معلوم، وحرمته من النهي ليس كذلك، لتردده بين
~~محامله، فكان الإباحة أولى.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه مبني على وجوب رعاية المصالح، ثم بمنع أنه لم يقطع بفوات
~~مصلحة الحظر، PageV02P364 # فإن مصلحته غير مصلحة الترك ثم إنه متناقض، لأنه لا يعمل بمقتضى الإباحة
~~إلا: وليس في الفعل والترك مفسدة ولا مصلحة فيمتنع أن يقال: إنه تحصل تلك
~~المصلحة بتركه.
# وعن ms402 (ب) أنه قد يستفاد التحريم بصراحة لفظه، فلا أولوية وخبر الحظر راجح
~~على خبر الكراهة والندب والوجوب، للاحتياط، ولكون دفع المفسدة أهم من جلب
~~المصلحة، وبكون الترك أسهل من الفعل، فكان أولى، للنصوص النافية للحرج
~~والمشقة.
# وخبر الوجوب أولى من الثلاثة، للاحتياط ولشدة اهتمام الشارع به ولكون
~~الداعية إلى فعله أكثر، لما في تركه من العقاب، وفي فعله من الأجر الجزيل
~~فكان أفضى إلى الوقوع. وخبر الكراهة أولى من الندب. وخبر الندب أولى من
~~المباح، لبعض ما سبق. وقيل: المباح لتأييده بالأصل وكثرته، وسهولته. وبكونه
~~معقول المعنى؛ لأنه أفضى إلى الوقوع، وغير معقول المعنى، وإن كان أكثر
~~ثوابا؛ لكونه أشق على النفس، لكن اعتبار كونه أفضى إلى الوقوع أولى، لكونه
~~مقصود الشارع؛ وبكونه مفيدا للحكمين، لزيادة الفائدة. وبكونه مثبتا للطلاق
~~والعتاق، وهو اختيار الكرخي، لكونه موافقا الأصل. وقيل يتساويان، لأن الآخر ناف.
# وقيل: الثاني أولى، لأنه على وفق الدليل الشرعي، المقتضى لصحة النكاح،
~~وثبوت ملك اليمين. وبكونه مفيدا للحكم الوضعي بالنسبة إلى التكليفي، لأنه
~~لا يتوقف على ما يتوقف هو عليه، من أهلية المخاطب وتمكنه من الفعل. وقيل:
~~التكليفي أولى، لأنه أكثر، ومقصود بالذات. وبكونه نافيا للحدود والقصاص.
# (أ) لقوله - عليه السلام -: "لا ضرر ... ".
# (و) "ادرأوا الحدود بالشبهات".

PageV02P365

# لا يقال الدرء بعد الثبوت، أو بعد وجوب المقتضى له، والنفي أعم، فالدليل
~~خاص والمدعي عام، - لأنا نقيس ذلك عليه بالطريق الأولى.
# (ب) أنه يسقط بتعارض البينتين مع ثبوته في أصل الشرع، فسقوطه بتعارض
~~الخبرين مع أنه لم يسبق له ثبوت فيه - أولى.
# وأورد عليه:
# أنه لا نزاع في سقوطه، لكنه بالبقاء على العدم الأصلي عند تعارض الخبرين،
~~فليس ليه دلالة على تقديم النافي، وإنما يتكون تقديما له أن لو صار ذلك
~~النفي شرعيا، لا يرفع (إلا: بما يرفع الشرعي، وهو ممنوع.
# (ج) أنه متأيد بالأصل فكان أرجح.
# وبكونه أخف، للنصوص النافية للحرج، والمشقة، والإلحاق بالأغلب، ولكونه
~~تعالى رحيما ورؤوفا غنيا عن العبيد وطاعتهم، فإنه ينفي أن يكلفهم بالشاقة.
# وقيل: بعكسه. لقوله: ms403 (الحق ثقيل قوي، والباطل خفيف وبي). وبأن ثوابه
~~أكثر، وأنه أظهر تأخرا.
# أجيب:
# بأن الكلية الموجبة لا تنعكس كنفسها، وأن اعتبار غرض الشارع أولى، فإن
~~الأخف أفضى إلى الوقوع. وبمنع أنه أظهر فإنه كان - عليه السلام - يشدد في
~~الأمر. لقطع المألوف. وبكونه مما لا تعم به البلوى بالنسبة إلى ما تعم به
~~البلوى، لأنه متفق عليه، وأبعد من الكذب.
# وبكونه موافقا لدليل آخر، من كتاب أو سنة أو قياس.

PageV02P366

# وبكونه غير متروك العمل من الصحابة، أو من راويه، أو من أهل المدينة، أو
~~أكثر الأمة، والخبر لا يجوز أن يخفى عليهم، لأن هذه الأمور إن لم توجب
~~الرد، فلا أقل من المرجوحية.
# وقيل: لا يرجح به، لأن ما ليس بدليل لا يرجح به. وبكونه معتضدا براجح،
~~وبكونه غير مؤول بتأويل مرجوح. وبكونه دالا على الحكم وعلته، أو على الحكم
~~بالنسبة إلى ما ذكر فيه العلة فقط.
# وقيل: بتساويهما، لما لكل واحد منهما من المرجحية. وبكونه دالا على الحكم
~~بصيغة الإخبار، وبخطاب مشافهة، لكن بالنسبة إلى المخاطبين، أما بالنسبة إلى
~~غير المشافهة أولى، لأنه غير مختلف في تخصيصه. وبكونه غير مختلف فيه في
~~تطرق النسخ إليه، وبكونه غير قابل له، وبكونه لو لم يعمل به لتعطل بالكلية.
~~وبكونه قصد به بيان الحكم، كقوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) فإن دلالته على
~~الطهارة راجحة على دلالة قوله: (نهى عن افتراش جلود السباع)، على نجاسته،
~~وكقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد س} [النساء: آية 23] {إلا
~~ما ملكت أيمانكم} [النساء: آية 24]. وبكونه على وفق الاحتياط أو أقرب منه.
~~وبكونه لا يوجب غضا من منصب الصحابة، كمعارض حديث (القهقهة).
# وبكونه متضمنا لما ظهر تأثيره في الحكم، كما روى أن بريرة أعتقت تحت عبد،
~~وروى أنها أعتقت تحت حر، فإن ضرر الرق قد ظهر تأثيره في الاختيار.
# وبكونه مقترنا بتفسير الراوي، وبتلقي الأمة بالقبول.
# تنبيه:
# أنه (قد) يقع التعارض بين هذه الوجوه وبين كمياتها وكيفياتها فالمتبع ما
~~أفاد زيادة PageV02P367 # الظن.
# مسألة
# يترجح الإجماع ms404 على النص، لعدم تطرق النسخ إليه. ويمكن ترجيحه عليه،
~~لأصالته. وعلى الإجماع الآخر بكونه قطعيا، وبزيادة إفادته الظن، وبكونه
~~إجماع الصحابة ولميته غير خاف، أو التابعين، لقوله: (خير القرون ... )
~~الحديث، ولا يخفى الكلام في بقية الإجماعات مما سبق.
# مسألة
# يرجح القياس بكون علته وصفا حقييا، لكونه متفقا عليه، ولأنه أشبه بالعلل
~~العقلية.
# ثم بكونها حكمة، لأنها الداعي إلى الحكم، ولأن التعليل بها علة بنفس
~~المؤثر، والعدم علة لسبب اشتمالها عليها، وهذا وإن اقتضى رجحها على
~~الحقيقي، لكن الحقيقي يترجح عليها بانضباطه، ولهذا كان متفقا عليه، والعدم
~~ينضبط بالنسبة إلى الوجود، والإضافي عدمي، وإن جعل وجوديا فهو كالحكم
~~الشرعي علة بمعنى الأمارة، والتعليل بالعلة بمعنى الحكمة أولى منها بمعنى
~~الإمارة، والتقديري عدمي، ولأنها أشبه بالعلل العقلية. ثم بكونها عدما،
~~لأنه أشبه بالأمور الحقيقية، وبالعلل العقلية ولكونه مناسبا، والحكم الشرعي
~~والإضافي والتقديري ليس كذلك.
# وقيل: الحكم الشرعي أولى منه، لأنه أشبه بالوجود.
# وأجيب:
# بمنعه، لأنه اعتباري، ولهذا أجاز تبدلها بالأشخاص والأزمان وفيه نظر لا
~~من جهة أنه آيل PageV02P368 # إلى الكلام، وهو وجودي. ثم الإضافي إن جعل وجوديا، وهذا إن لم يجعل الحكم
~~الشرعي وجوديا وإلا: فلا يظهر ترجحه عليه، بل هو أولى للكثرة، ولتلازم بعضه للبعض.
# ثم الحكم الشرعي، إذ التقديري عدمي وفاقا، نادر.
# وتعليل الوجودي بالوجودي أولى من الأقسام الثالثة الباقية، لأن العلمية
~~والمعلومية وجوديتان، ولأنهما أشبه بالعلل العقلية، وللاتفاق عليه. ثم
~~مقابلة للمشهابهة.
# وفيه نظر، إذ مخالفة الأصل فيه أكثر من الباقين.
# ثم تعليل العدمي بالوجودي لحصول الأشرف في الأشرف، ولأن في عكسه جعل
~~العدم علة الوجود.
# وقيل: بتساويهما.
# وبكونها مفردة للاتفاق عليه، ولكثرة احتمال وجودها، وقلة احتمال تطرق
~~العدم إليها.
# وبكونها بمعنى الباعث لكونه متفقا عليه، ولكثرة قبول الطباع (له)،
~~ولسهولة فعله - إذ ذاك.
# وبكونها معلومة الوجود، والترجيح بكونها بديهية أو حسية - فيه خلاف، مبني
~~على تطرق الترجيح إلى اليقينيات.
# وبكون ظن عليتها أكثر، وقد يكون ذلك لقلة مقدماته.
# ولرجحان دليل عليتها، فما هو نص في العلية راجح على ms405 ما هو ظاهر فيها وهما
~~راجحان على الطرق العقلية.
# وكذا الإيماءات عند من لا يشترط المناسبة في المومأ إليه، ومن شرط
~~فاللائق بمذهبه ترجح (على) المناسبة عليها، لأنها تستقل دونها.

PageV02P369

# ونقل الإمام الإجماع في ترجحها على الطرق العقلية مطلقا، لكن أبدى فيه
~~نظرا، يدل (على ما ذكرنا وإن كان، فما أبدى من النظر: نظر) على ما ذكرنا في
~~(النهاية).
# ثم إن لم تشترط المناسبة في المومأ إليه، فما اتصف بها أولى من غيره،
~~وإنما الراجح بشرط تساويهما وإلا: فتعارض. والنظر في نفس الإيماء أولى من دليله.
# (أ) لأنها علة لعلية العلة، فتأثيرها لها لا لدورانه، فإنه أمارة العلية،
~~ولأنه يوجد بدونها، كما في سبق في فصله، وتوجد بدونه كما إذا كانت أخفى أو
~~مع المناسبة فالمناسبة أولى. والمناسبة أولى من الدوران.
# (ب) أن ظن العلية فيها أكثر للاتسقراء، فكانت أولى. وقيل: الدوران أولى.
# (أ) لأن المضطرد المنعكس أشبه بالعلل العقلية، وصحته مجمع عليها.
# وأجيب:
# (ب) علل الشرع معرفات، والطرد والعكس أدخل في التعريف منها عن (أ): بمدى
~~وجوب العكس في العقلية، وقد عرف سنده ثم لا نسلم أن الأشبه بها أولى، فإن
~~العقلية موجهة، والشرعية معرفة أو داعية، ومع الفرق لا يمكن اعتبار أحدهما
~~بالآخر، والإجماع إنما هو في مطرد منعكس مناسب، والكلام في مناسب غير مطرد
~~منعكس، وفي منعكس مطرد غير مناسب، وترجحه عليه ممنوع، وهذا لأن الطرد غير
~~معتبر والعكس غير واجب، ومقتضى هذا: أن لا يكون الدوران حجة، ترك العمل في
~~الخالي عن المعارض فيبقى على الأصل في غيره، لأنه غيره، ثم المناسب - أيضا
~~- مجمع عليه بين القائسين.
# وعن (ب): بمنعه، فإنه إذا كانت منضبطة بوصف كانت مناسبة ومعرفته، ثم هو
~~معارض لفوائدها. والمناسب أولى من التأثير، لأن تأثيرها لنفسها، وتأثير
~~المؤثر بواسطة، فكانت أولى، ولأنه مفتقر إليها من غير عكس.
# والمناسبة أولى من السبر الظني الذي جميع مقدماته ظنية فإن كان البعض
~~قطعيا: فذلك PageV02P370 # يختلف بحسب كثرة إفادة الظن وقلته، فإن تساويا فيه تساويا.
# وقيل:
# المناسبة ms406 أولى: نظرا إلى أن نوعها راجح على نوعه. ثم الدليل على رجحانها
~~على الظني:
# (أ) أنه يفتقر إلى ثلاث مقدمات، وليس الدال عليها قطعيا. وإلا: لكان
~~قطعيا وليس كلامنا فيه، وهو: إما المناسبة أو غيرها.
# والمناسبة المستقلة أولى من غير المستقلة، وغيرها إما عقلي أو غيره، وهي
~~أولى من العقلي بأسرها، مع أنها وحدها كافية، وكذا من غيره، إيماء كان أو
~~غيره، لقلة مقدماتها وكثرة السبر مع مقدمات ذلك الدليل.
# (ب) القياس يخص به العام، وإن كان مقطوع المتن، فإذا تقدم على العام،
~~فلأن يقدم السبر بالطريق الأولى.
# وزيف:
# بأن ذلك لخصوصه، وما نحن فيه ليس كذلك.
# (ح) الاستدلال له بالمناسبة على العلية: استدلال بما به العلية عليها،
~~والسبر ليس كذلك، فهي أولى.
# وقيل:
# السبر أولى، لأنه يفيد مع ظن العلية نفي المعارض، وهي ليست كذلك.
# وأجيب:
# بمنع أن ذلك يوجب الترجيح، وهذا لأنه لا يفيد قوة في العلة بل هو خارج
~~عنها، سلمناه لكن عند تساوي الظن بالعلية، وهو ممنوع، ثم إن هذه الفائدة
~~معارضة بفوائد المناسبة، والترجيح معنا لأنها متعددة.
# ومنه يعرف أن المناسبة راجحة على بقية الطرق. ثم المناسبات يترجح بعضها
~~على بعض، فأعلاها: التي في محل الضرورة، ثم ما هي من كمالاتها، ثم التي في
~~محل الحاجة، ثم كمالاتها. ثم التي في محل الزينة والتتمة. وفي كل نوع من
~~الأنواع مراتب: فأعلاها: المراتب الضرورية: حفظ الدين: إذ به تحصل السعادة
~~الأبدية، ثم حفظ النفس.

PageV02P371

# ولا نسلم أن حفظ الدين محض حق الله، بل فيه حق اله وحق العبد، إذ به
~~السعادة الأبدية، وحفظ نفسه وماله.
# ولو سلم فحق الآدمي إنما يقدم على حق الله تعالى في فروع الشرع، دون
~~أصوله، وإنما يقتل الشخص قصاصا، لا ارتدادا عند المزاحمة لأن المقصود منه -
~~وهو إعدام النفس الخبيثة المرتكبة على الجريمة العظيمة زجرا لغيره عن مثلها
~~- حاصل مع حصول التشفي لأولياء المقتول، ولو قتل ارتدادا لم يحصل هذا
~~المقصود، فكان قتله قصاصا أولى.
# لا يقال: زجر غيره عن مثلها ms407 إنما يحصل لو قتل لردته، لأنه إذا علم أنه
~~مقتول، سواء وجب عليه القصاص (معه) أو لم يجب، حصل ذلك. ثم حفظ الأنساب، ثم
~~حفظ العقل، ثم المال. والوصف المناسب نوعه لنوع الحكم راجح على الأقسام
~~الثلاثة الباقية، ثم المناسب نوعه لجنسه، ثم عكسه، ثم الأخير.
# وقيل:
# الثاني والثالث متعارضان.
# والجنس الأقرب أقدم، والجلي أولى من غيره، وكل ما فيه الحاجة أمس فهو
~~أولى، وكذا مما يقع في القسم الثالث، فإن ما فيه مقصوده أكثر فهو أولى.
~~وترجح المناسبة بكونها متأيدة بغيرها، وخالية عن المعارض ولكنها مناسبة من
~~وجهين، وبكونها غير متخصصة.
# والسبر راجح (على الدوران وغيره من الطرق، وهو راجح) على بقية الطرق،
~~والدوران في صورة واحدة أولى منه في صورتين، والمقيد بغيره أولى، والوجودي
~~والعدمي أولى من كل واحد منهما، والوجودي أولى من العدمي.
# والمؤثر والشبه متقاربان، ولو قيل: يرجحانه على الشبه لم يكن فيه بأس،
~~وهما راجحان على البقية. ولاشبه في الصفة أو الصورة أولى منه في الحكم،
~~لأنه أشبه بالعقل والعقلية. وقيل: الحكم الشرعي أولى.

PageV02P372

# وتقيح المناط القطعي أولى من الظني، وما دليل عليته الإجماع أولى. ويرجح
~~القياس باطراد علته، والمتخصصة لمانع، أو فقد شرط أولى من المتخصصة على
~~سبيل الاستثناء، أو التي لا يعقل في تخصصها ذلك. وبتعديتها، وبكثر تعديتها،
~~وبكونها غير منكسرة، وبانعكاسها فإن اطردت إحداهما وانعكست الأخرى:
~~فالمطردة أولى، وبكونها مقترنة مع الحكم، وما يتقدمها الحكم وما يتأخر عنها
~~- متقاربان.
# وبكونها متضمنة للحكمة، والأخرى مظنة، وبكونها لا تعكس على أصلها من نص
~~أو حكم، وبكونها لا توجب حكما على خلاف دليل أو مرجح، من تفسير الراوي،
~~وبكونها مستنبطة من أصول عدة.
# وبكونها غير مناسبة لضد الحكم المطلوب ولو بوجه مرجوح، وبكونها أفضى إلى
~~حصول مقصودها، وبكونها متضمنة مصلحة عامة وبكونها مستنبطة من حكم ليس على
~~خلاف الأصل. وضابط الحكمة إذا كان جامعا مانعا أولى من الذي ليس كذلك
~~وترجيحها سبب حكمها وحكم الأصل، ودليله يعرف ما سبق.
# ويرجح القياس بكون حكمه في الفرع ms408 لا يوجب محذورا، كتخصيص عموم، وتقييد
~~مطلق، وبكونه مثبتا للحكم في جميع الفروع، وبكون فرعه مشاركا لأصله في عين
~~الحك وعين العلة. ثم بمشاركته له في عين العلة وجنس الحكم، ثم عكسه، ثم
~~بالمشاركة في الجنسين.
# وبالعلم بتأخر فرعه عن أصله، وبالعلم بوجود العلة في الفرع، وبغلبة ظنه.
~~وبكون حكم فرعه مدلولا عليه بالنص جملة، والقياس أصله، وبكون الحكم في فرعه
~~لا يبطل الحصر في أصله، وبكون العلة فيه خالية عن المعارض. وبكثرة فروعه.
# وقيل: لا:
# (أ) قياسا على النص، إذ لا ترجيح بكثرة العموم.
# (ب) التعدية فرع الصحة، فلا يرجح به.
# وأجيب:
# عن (أ) بالفرق، وهو: أن تقديم الخاص لا يوجب إلغاء العام، و - ههنا - لا
~~بد من إلغاء PageV02P373 # أحدهما، فكان إلغاء ما هو أقل فائدة أولى.
# وعن (ب) بمنعه، إذ كثرته يدل على قوته وبرده الفرع إلى جنسه.

### || AUTO الاجتهاد

# وهو لغة: (استفراغ الوسع في الفعل).
# واصطلاحا: (استفراغه في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغه فيه).
# وفيه احتراز: عن الأصولية، ولهذا سمي مسائل الفروع: مسائل

### || AUTO الاجتهاد

# ، دون الأصولية.
# وقيل: (هو استفراغه في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من
~~النفس العجز عن المزيد فيه).
# وهو غير مانع، إذ يندرج تحته ما فيه قاطع من الفروع، ولم يحس الطالب به،
~~وهو: استفراغ وسعه فيه على ما ذكر.
# والمجتهد فيه:
# (كل حكم شرعي ليس فيه قاطع). خرج عنه: لعقلي، وما اتفقت عليه من جلياته
~~أبو الحسين:

### || AUTO (الاجتهاد

# ية: هي التي اختلف فيها المجتهدون في الأحكام الشرعية).
# وزيف:
# أن جواز اختلافهم فيها مشروط بكونها اجتهادية، فلو عرف كونها اجتهادية
~~بذلك - لزم الدور.
# لا يقال: التعريف إنما وقع بوقوع - الاختلاف، لا بجوازه، فلا يرد ما ذكر
~~- لأنه - حينئذ - يرد أنه غير مانع، لوقوعه في

### || AUTO الاجتهاد

# ية.

PageV02P374

### ||| AUTO مسألة

# الاجتهاد كان جائزا للرسول - صلى الله عليه وسلم - عند الشافعي وأصحابه،
~~والإمام أحمد، وأبي يوسف، وعبد الجبار وأبي الحسين البصري.
# فقيل: علم وقوع التعبدية، وقيل: لم ms409 يعلم ذلك، وقال أبو علي وأبو هاشم: بعدمه.
# وقيل: به في الآراء والحروب - فقط - وتوقف في الجمهور.
# لنا:
# (أ) {فاعتبروا} [الحشر: آية 2]، وتناوله له أولى، لقوة البصيرة، والاطلاع
~~على شرائط القياس، و - حينئذ - لو لم يقع منه لقدح في عصمته ومن لم يقل به
~~نزل الأمر على الإباحة، لأنه حقيقة فيها، أو تنزيلا للفظ على أقل مفهوماته.
# (ب) قوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: آية 105] وهو
~~عام أو مطلق في الإرادة بالتنصيص وبالقياس، فيحمل عليهما دفعا للتخصيص
~~والتقييد.
# (ج) قوله تعالى: {وشاورهم} [آل عمران: آية 159] وهو في غير ما نص فيه، إذ
~~لا فائدة لها فيه، وحمله على الآراء والحروب والأمور الدنيوية - تقييد خلاف الأصل.
# (د) قوله تعالى: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: آية 79] ومثله لا يتسعمل
~~فيما نص فيه، فهو في القياس - وحينئذ - يلزم جوازه في حق الرسل، لعدم
~~القائل بالفصل. وفيه نظر.
# (ه) قوله - عليه السلام -: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت
~~الهدي"، PageV02P375 # ومثله لا يقال فيما كان بالوحي.
# وروى أنه - عليه السلام - كان يقضي في القضايا والقرآن ينزل، والحكم بغيره.
# وفيهما نظر؛ لأن امتناعه في الوحي الغير الصريح، وما يلزم من الصريح
~~ممنوع، ولا يلزم من الحكم بغير القرآن الحكم بالقياس، لاحتمال أن يكون
~~الوحي غير متلو.
# والتمسك بقوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم
~~الضاحي"، - ضعيف جدا، لجواز أن يكون كل واحد منهما بوحي غير متلو، ويؤكده:
~~أن النسخ بالقياس غير جائز، أو وإن جوز ولكنه خلاف الغالب.
# (و) أن عند الظن بمقدمتي القياس يحصل ظن أن مثل حكم الأصل حكم الله في
~~الفرع، وترجح الراجح متعين في بداية العقول.
# وأورد: أن تعينه عند القدرة على الأرجح - ممنوع، وعند عدمها لا يضر.
# (ز) بعض الأحكام مضافة إليه كالسنن، وذلك يشعر بكونه من اجتهاده، إذ لا
~~يقال: مذهب الشافعي وجوب الصلوات الخمس.
# وأورد: بمنع تعينه طريقا إليه، فإنه يجوز ذلك، لأنه لم يشرع لغيره، وإنما
~~لا يضاف إلى الشافعي ما ms410 ذكر، لعدم الاختصاص به، فإنه لو اختص به: يضاف
~~إليه، وإن كان بنص صريح.

PageV02P376

# (ح) العمل بالاجتهاد أكثر ثوابا، للمشقة فيه، وللحديث، ولأنه يظهر فيه
~~إثر دقة النظر، وجودة الخاطر، فكان أولى به من أمته، واختصاصه بفضيلة الوحي
~~لا يمنع من مشاركته في أخرى. لا يقال: إنه يقتضي أن لا يعمل الرسول إلا:
~~به؛ لأن ذلك غير ممكن، إذ العمل بالاجتهاد مشروط بالتنصيص على حكم الأصل،
~~فكان العمل به في كل الأحكام ممتنعا.
# فإن قلت: مقتضى الدليل ذلك، لكن ترك العمل به فيه للإجماع، فيبقى فيه
~~غيره على أصله، ولأنه وإن ترجح على الحكم بالوحي من "هذا الوجه لكن يرجح"
~~ذلك عليه بوجه أخر، فلو اتصف به في الأكثر - لزم فوات تلك الفضائل في
~~الأكثر، وهذا - وإن كان آت في أصل المشاركة لكن فيه فوات فضيلة نوعية راجحة
~~بوجه ما مرجوحا بوجه آخر، وأنه أشد محذورا من فاته بالنسبة إلى أكثر
~~الأفراد، ولهذا قد يشتغل الإنسان بفن مرجوح من العلم، مع اتصافه بفن منه
~~راجح، كي لا يفوته ذلك النوع من الفضيلة، لكن لا يجعل دوام اشتغاله فيه،
~~كدوامه بالراجح.
# (ط) "العلماء ورثة الأنبياء"، وإنما يرثون منهم الاجتهاد، أن لو كان لهم
~~ذلك، وتقييده بأركان الشرع، خلاف الأصل.

PageV02P377

# وزيف:
# بأنه لا يقتضي أن ما للوارث فموروث، بل إن ما للموروث: فمورث. فإن قلت:
~~معناه: أن ما ختصوا به من العلم فهو وراثة منهم. قلت: يمنع ذلك، إذ قوله:
~~(زيد وارث عمرو) لا يقتضي أن جميع ما لزيد من المال: فهو وراثة منه، بل
~~عكسه، و - حينئذ - الاستدلال به دور، لأنه يتوقف على أن لهم الاجتهاد،
~~فإثبات ذلك به دور، ثم اللازم منه حصول العلم به لهم، دون جواز العمل به،
~~وفيه النزاع.
# (ي) أنه وقع منه: إذ روى أنه قال: في مكة: "لا يختلي خلاها، ولا يعضد
~~شجرها"، فقال: العباس: إلا الإذخر، فقال: - عليه السلام - "إلا الإذخر"،
~~ومعلوم أن الوحي لم يتنزل عليه، لعدم أمارته، فكان الاجتهاد.
# وأمر يوم فتح ms411 مكة (بقتل مقيس بن جبابة، وابن أبي سرح، وإن وجدا متعلقين PageV02P378 # بأستار الكعبة)، مع تقدم قوله: "منت تعلق بأستار الكبة فهو آمن"، ثم إنه
~~عفى عن أبي سرح بشفاعة عثمان - رضي الله عنه - ولو كان ذلك بالنص: لما عفى،
~~ولأن أمارت الوحي غير ظاهرة.
# وقال: "لا هجرة بعد الفتح"، ثم قبل شفاعة العباس في مجاشع بن مسعود،
~~فقال: "أشفع عمي، ولا هجرة بعد الفتح"، ولم يكن لوحي، لما سبق.
# واجتهد في أخذ الفداء عن أسارى بدر، وكان يراجعهم في ذلك، حتى عوتب على PageV02P379 # ذلك، قال الله تعالى: {وما كان لنبي أن يكون له أسرى} [الأنفال: آية 67]،
~~ولو كان بالوحي لما كان كذلك، وعوتب على الإذن بقوله تعالى: {عفا الله عنك
~~لم أذنت لهم} [التوبة: آية 43]، هو من غير وحي، لما سبق.
# وراجعه بعض الصحابة في منزل نزله، فقال: (إن كان هذا وحيا فالسمع
~~والطاعة، وإلا: فليس هو بمنزل مكيدة)، فرحل عنها ولو كان وحيا لما رحل.
# للمانع:
# (أ) قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى} [النجم: آية 3]، حصر نقطقه فيما
~~يوحى إليه، وقوله: {أتبع إلا ما يوحى إلي} [الأنعام: آية 50].
# (ب) أنه يجوز مخالفة ما صدر عن الاجتهاد، لأنه من لوازمه وتجوز مراجته
~~فيه، لما سبق، ولا يكفر مخالفه، إذ المجتهد المخطئ له أجر واحد، وشيء منه
~~غير ثابت في الأحكام الشرعية، للإجماع.
# ولقوله: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك} [النساء: آية 65]، فليس فيها ما
~~هو بالاجتهاد.

PageV02P380

# (ج) لو كان متعبدا به لكان عاملا به، وإلا: لقدح في عصمته، ولو كان كذلك
~~لأظهره، كي لا يوهم شرعيته بطريق الوحي، لأنه الأكثر، فيكون مغريا على
~~الجهل، ولكي يقتدي به كما فعله في غيره، ولما لوقف في الأحكام إلى نزول
~~الوحي، لعلمه بحكم العقل، وطريق القياس وإلا: لكان مؤخرا للبيان عن وقت
~~الحاجة، إذ القدرة على الشيء كحصوله، كالقدرة على تحصيل الماء، كحصوله في
~~عدم جواز التيمم، واللازمان منتفيان إذ لم ينقل منه إظهاره في شيء من
~~الأحكام وتوقف في كثير من المسائل: ms412 كالظهار، واللعان، فينتفي الملزوم.
# (د) لو جاز له جاز لجبريل، و - حينئذ - لا يعرف إنما نزل به نص الله
~~تعالى أو اجتهاده.
# (ه) تجويزه له يورث التهمة والنفرة، ويخل بمقصود البعثة.
# (و) شرطه: عدم النص، وهو مفقود في حقه - عليه السلام - لتوقع نزول الوحي
~~في كل وقت، وهو كوجدان النص في حقنا، فما لم يحصل له اليأس منه، لم يجز له
~~العمل به.
# (ز) أجمعنا على أنه لا يجوز له أن يخير بما لا يعلم صدقه، فإن غلب على
~~ظنه ذلك، فكذا لا يجوز له أن يحكم بما لا يعلم حقيقته، وصوابه وإن غلب على ظنه.
# وأجيب:
# عن (أ): بأنه رد لقهولهم: {افتراه} [يونس: آية 38، هود: آية 13،
~~الأنبياء: آية 5]، ثم إن اجتهاده من فعله، فلم يتناوله النص، ثم دل الوحي
~~على العمل به: كان العمل به عملا بالوحي، وهذا PageV02P381 # والأول جواب عن النص الثاني.
# وعن (ب): أن جواز المخالفة والمراجعة وعدم التكفير مطلقا - ممنوع، بل ذلك
~~في الاجتهادي الظني، وفيما يتعلق بالآراء والحروب. والحكم الاجتهادي - وإن
~~كان مظنونا - لكن الرسول لما أفتى به صار قطعيا، لا تجوز مخالفته، ويكفر
~~مخالفه، كالاجتهادي إذا صار مجمعا عليه.
# وحديث الأجر محمول على الاجتهاد الظني بدليل عدم ثبوت مقتضاه فيما صار
~~مجمعا عليه، والمراجعة منقولة في الآراء والحروب، دون الاحكام.
# وعن (ج): بمنع أنه يجب إزالة مثله، وقطع الملكف في غير محله تقصير منه،
~~ثم إنما يجب ذلك فيما لا دليل عليه، فأما معه فلا، كما في إنزل المتشابهات،
~~وما ذكرنا دليل عليه. ولا عبرة بالإيهام الناشئ من آحاد الصور، فإن التكليف
~~بمعرفة ذلك غير واقع.
# ثم لا نسلم أنه لم يظهره، فلعله أظهره، لكن لم ينقل، إذ ليس مما توافر
~~الدواعي على نقله، أو لندرته، ثم إنه نقل في بعضه، كما في حديث عمر في قبلة
~~الصائم، والخثعمية. فإنه بين فيهما طريق الاجتهاد، فلعله كان طريق معرفة
~~الحكم، فيهما، فلما سئل أجاب عنهما بطريق اجتهاده.
# وتوقفه فيما لا سبيل للاجتهاد فيه كالظهار واللعان، ms413 ثم التوقف لعله
~~بمقدار ما يعرف أنه لا ينزل فيه وحي، فإنه شرطه العجز عن وجدان النص، و -
~~حينئذ - لم يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
# وعن (د): أنه قياس خال عن الجامع، ثم الفرق ظاهر، ثم إنه مدفوع إجماعا.
# وعن (ه): أنه إنما يجوز له بوحي من الله، فلا تهمة ولا نفرة، سلمنا،
~~لكنها زائلة بالمعجزة.
# وعن (و): بمنع أن نزوله في حقه كوجدانه في حقنا، إذ هو معدوم ولا يترتب
~~عليه شيء من الأحكام، كالنسخ وغيره. بخلاف الموجود الذي لم يوجد. ثم لا
~~يشترط في اليأس من نزوله القطع، بل يكفي فيه الظن - فلعله - عليه السلام -
~~ما كان يجتهد في واقعة حتى يغلب PageV02P382 # على ظنه عدمه فيها.
# وعن (ز) بمنع أنه لا يعلم حقية الحكم المجتهد فيه وصوابه، وسنده غير خاف.
# ثم الفرق إجمالا: أنه لا يجوز للأمة الاجتهاد دونه، والافتراق في الحكم
~~ديل على الافتراق في الحكمة، وتفصيلا: أن الحكم الشرعي يختلف باختلاف الناس
~~والأحوال، فالحكم المجتهد فيه يعلمه المجتهد، أنه حكم الله في حقه، وأنه حق
~~بالنسة إليه - وإن قيل: المصيب واحد - بخلاف الصدق والكذب، فإنهما أمران
~~حقيقيان لا يختلفان باختلاف الناس والأحوال فلا يؤمن فيه من الكذب، فلم يجز
~~الإقدام عليه.
# فرع:
# إذا جوز له الاجتهاد فلا يجوز أن يخطئ. والأكثر على تجويزه. لكن لا يقر عليه.
# لنا:
# (أ) أنه غض من منصبه، فلا يجوز.
# (ب) اجتهاده لتشريع الأحكام بإبلاغها، ولم يجز فيه الخطأ وفاقا، فكذا هذا.
# واستدل بأنا مأمورون باتباعه في الحكم، لقوله تعالى: {فلا وربك} [النساء:
~~آية 65] وذلك ينافي كونه خطأ. هو ضعيف، لأنه إذا لم يقر عليه امتنع الأمر
~~باتباعه فيه.
# وقيس على مجموع الأمة، بأنه معصوم في اجتهاده، بل أولى، لأن عصمتهم
~~مستفادة من عصمته، ولأنه أكرم عند الله منهم. وفيه نظر، للفرق، فإن عدم
~~التقرير في حقهم غير مقصور، لانقطاع الوحي، فيبقى الخطأ شرعا دائما، بخلاف
~~الرسول، فإن هذا المحذور زائل عن اجتهاده بتقدير كونه خطأ.
# لهم:
# (أ) {عفا الله ms414 عنك}، وقوله في أسارى بدر: {لولا كتاب من الله سبق}
~~[الأنفال:

PageV02P383

# آية 68]، وقوله عليه السلام - (لو نزل عذاب من السماء لما نجا إلا ابن
~~الخطاب)، يدل على خطئه في اجتهاده، وقوله: {إنما أنا بشر مثلكم} [الكهف:
~~آية 110]- دل على أنه كغيره في الوحي.
# (ب) قوله - عليه السلام - (إنكم لتختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من
~~بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ بهن فإنما أقطع له قطعة من
~~النار). يدل على جواز قضائه لأحد بغير حقه.
# (ج) أنه يجوز غلطه في فعله، فكذا في قوله كغيره.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع أنه كان عن اجتهاد، ثم هو في الآراء والحروب والمصالح
~~الدنيوية، والنزاع في PageV02P384 # الأحكام. ثم بمنع أن العفو لا يكون إلا: عن خطأ، فلم لا يجوز أن يكون
~~لترك الأولى؟ فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهو الجواب عن الآية
~~الثانية. وعن الآية الثالثة: أن العصمة من لوازم الوحي إليه، فلم قلت: إنه
~~ليس كذلك؟
# وعن (ب): أنه لا تعلق له بالمتنازع فيه.
# وعن (ج) بمنع حكم الأصل، ثم إنه قياس بلا جامع، ثم الفرق بين القول
~~والفعل: أنه لا يجوز الخطأ في القول فيما يتعلق في الإبلاغ عن الله تعالى
~~والتشريع وفاقا، ويجوز ذلك في الفعل، والافتراق في الحكم يدل على الافتراق
~~في الحكمة.

PageV02P385

### ||| AUTO مسألة
# في جواز الاجتهاد في عصر الرسول

# ثالثا: جوازه لمن بعد ملطقا.
# وقيل: من الولاة والقضاة.
# وقيل: بإذن منه:
# فقيل: سكوته مع علمه بوقوعه إذن، وقيل: يعتبر صريحه. ثم في وقوع التعبد به.
# ثالثها: التوقف مطلقا. وقيل: به في حق الحاضرين.
# لنا:
# (أ) أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا عقلا ولا سمعا، لا لذاته، - وهو
~~ظاهر - ولا لغيره، إذ الأصل عدمه، وهو معنى الجواز.
# (ب) أنه يجوز به الحكم في غير زمانه، فيجوز في زمانه مطلقا كالكتاب
~~والسنة.
# لهم:
# (أ) أنه لا يؤمن في الغلط وسلوك المخوف مع القدرة على الآمن قبيح عقلا.
# (ب) رجوع الصحابة إليه عند حدوث الوقائع ms415 - يدل على عدم جوازه.
# (ج) أنه يعد في حضرته تعاطيا وافتياتا.
# وأجيب:
# عن (أ): بمنع الأولى، وسنده سبق غير مرة. ثم بمنع الثانية، إذ ورود النص
~~ليس باختياره ومسألته عند الحاجة، بل جاز أن يؤمر بالاجتهاد - إذ ذاك -
~~ونفي هذا الاحتمال PageV02P386 # يتوقف على نفي جواز الاجتهاد، فنفيه بناء على نفي الاحتمال - دور. ثم
~~بمنع ترك العمل بالاحتياط قبيح، ثم قبحه عقلا، بمعنى عدم الجواز: ممنوع
~~وبغيره لا يضر.
# وعن (ب) لعل ذلك فيما لم يظهر لهم وجه الاجتهاد، ثم سلوك إحدى الطريقتين
~~- لسهولتها - لا يقتضي امتناع الأخرى، ثم لعله بعد اجتهادهم ليتأكد بنصه،
~~وإنما لم ينقل: إما لقلتها، أو لأنهم لم يظهروها أو اكتفاء بالنص.
# وعن (ج): بمنعه إذا كان بإذنه. ويدل على وقوع التعبد به سمعا:
# (أ) قول الصديق لأبي قتادة: (لاها الله إذا لا تعتمد إلى أسد من أسد الله
~~يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه)، فقال - عليه السلام - " ... صدق" ولو
~~كان لنص لما كان للتصديق معنى، ولكان الإسناد إليه أقرب إلى الإذعان.
# (ب) أنه حكم سعد بن معاذ، في بني قريظة، واستصوب PageV02P387 # حكمه وأمر عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر الجهني: أن يحكما بين خصمين، وهو
~~صريح في جوازه بإذنه وأما ما يدل على جوازه للغائب: فقصد معاذ، وعتاب بن
~~أسيد حين ولاه مكة.
# لا يقال المسألة علمية، وما ذكرتم أخبار آحاد، ثم لا دليل فيه على من جوز
~~بإذنه، ثم إنه خاص ببعض الناس فلا يثبت به جوازه عموما لأنا نمنع أنها
~~علمية، وقد عرف سنده، والأمة تلقته بالقبول، فصار مجمعا عليه، والمراد حصول
~~القطع من مجموع الأدلة، دون PageV02P388 # آحادها، ولا نسلم أنه لا دليل فيه مطلقا، فإنه حديث الصديق يدل عليه
~~مطلقا، والقول بالفصل قول لم يقل به أحد، ثم المطلوب جوازه لمن هو بحضرته
~~مطلقا. واستدل بقوله: {وشاورههم} [آل عمران: آية 159] ولا فائدة لها، إلا:
~~الأخذ باجتهادهم.
# وهو ضعيف، لاحتمال أنها في الآراء والحروب، وفي مصالح الدنيا.

### ||| AUTO مسألة

# شروط الاجتهاد: المكنة من الاستدلال: ms416 وهي بمعرفة: معنى اللفظ بالدلالات
~~الثلاث، بالأوضاع الثلاثة، ومقتضاه: من مفهوم واقتضاء وإشارة وإيماء.
# وبمعرفة: أن المخاطب بعني باللفظ ظاهره - إن تجرد عن القرينة المعينة -
~~وإلا: فما يقتضيه معها، لأنه لا يحصل الوثوق بشيء من الأحكام والأخبار
~~بدونه. قالت المعتزلة: يعرف ذلك بحكمة المتكلم، أو بعصمته، والأول مبني على
~~تحسين العقل وتقبيحه.
# وقال أصحابنا: قد يقطع بعدم وقوع جائزة كالعاديات، ونحن - وإن جوزنا منه
~~تعالى فعل كل شيء - لكن نعلم بالضرورة أنه لا يعني بها غير ظواهرها، فلا
~~لبس. ثم معرفة كونه مجردا عن القرينة، أو غير مجرد يتوقف على الطلب، فيجب
~~ذلك على المجتهد إلى غلبة ظنه بوجودها أو عدمها.
# والقرينة العقلية تميز الجواز دون الوقوع، والسمعية تميزهما، وهي تخصص
~~العام بالأشخاص أو الأزمان المسمى (بالتخصيص)، والنسخ، ونعم الخاص المسمى
~~بالقياس، والقرينة الخالية تميز الوقوع دون الجواز، إذ دلالة بشهادة حال
~~المتكلم على جواز الشيء وعدمه. ثم الدلالئل السمعية وقرائتها قد تكون
~~منقولة، وهو: إما بالتواتر أو الآحاد، فيجب معرفة هذه الأمور وشرائطها.
~~وبمعرفة مدارك الأحكام وطرق استنباطها منها، ووجوه دلالتها وشرائطها.

PageV02P389

# ثم قال الغزالي: المدارك أربعة: الكتاب والسنة والجماع والعقل، وإنما
~~يشترط من الكتاب والسنة معرفة ما يتعلق بالأحكام، وهو قدر خمسمائة آية من
~~الكتاب، والعلم بمواقعه، ليطلب منها عند الحاجة ويجب العلم بمواقع الإجماع،
~~لئلا يفتي بخلافه. وطريقة: أن لا يفتي إلا: بما يوافق قول أحد المتقدمين أو
~~يغلب على نه عدم خوضهم فيه.
# والعقل: وهو البراءة الأصلية، فيعرفها ويعرف أنا متعبدون بها، عند عدم
~~الثلاث. ولم يذكر القياس، فإن كان ذلك لكونه مستفادا من الكتاب والسنة
~~فالإجماع والعقل كذلك.
# وإن كان لعدم كونه مدركا، فكونه حجة ينفيه، فلا بد من معرفته ومعرفة
~~شرائطه.
# ولا بد مع هذه الأربعة من أربعة أخرى. اثنان مقدمان، وهما علما الحد
~~والبرهان المسمى: بالمنطق، والنحو واللغة والتصريف، إذ الأدلة عربية، ولا
~~يشترط في ذلك البلوغ إلى الغاية القصوى، ولا يكتفى بأول الدرجات. بل
~~المعتبر بالدرجة الوسطى.
# واثنان متممان، وهما علما (الناسخ ms417 والمنسوخ)، و (أسباب النزول)، و (الجرح
~~والتعديل)، وأحوال الرجال، لما تعذر ذلك في زماننا، لطول المدة، وكثرة
~~الوسائط، اكتفي بتعديل الأئمة الذين اتفقوا على عدالتهم. ولا يشترط علم
~~الكلام - إن اكتفي فيه بالتقليد، إذ المقلد قد يتمكن من الاجتهاد، ولا
~~يشترط معرفة جميع مسائله تقليدا، بل ما يصح به الإسلام.
# ولا يشترط معرفة تفاريع الفقه، وإلا: لزم الدور. وعند هذا ظهر أنه لا بد
~~فيه من أصول الفقه، وما تقدم من ولوازمه، دون غيره، وكل من كان نصيبه منه
~~أوفر كان حظه من الاجتهاد أكمل، وأما ضبط القدر الذي لا تحصل رتبة الاجتهاد
~~بدونه فمتعذر.
# ثم صفة الاجتهاد قد تحصل في فن دون فن, بل في مسألة دون أخرى. خلافا لقوم.
# إذ الغالب أن أصول كل فن إنما توجد فيه، فإذا عرفها تمكن من الاجتهاد،
~~واحتمال شذوذ شيء منه نادر، لا يقدح فيه كالمجتهد المطلق، ولأنه لو لم
~~يتجزأ لعلم الجميع.

PageV02P390

# وقد سئل الإمام مالك عن أربعين

### ||| AUTO مسألة

# ، فقال في ست وثلاثين منه: لا أدرين مع أنه في الذروة العليا منه.

### ||| AUTO مسألة

# الجماهير: المصيب في الأصول واحد، وهو المصادف لما هو الواقع في نفس
~~الأمر، مدركه عقليا كان أو شرعيا، وغيره مخطئ وآثم وكافر - إن كان فما يكفر
~~به - وإن بالغ في الاجتهاد.
# ونقل عن الجاحظ والعنبري: أن كل مجتهد فيه مصيب، بمعنى نفي الإثم،
~~والخروج عن عهدة التكليف. لا بمعنى: مطابقة الاعتقاد، فإنه لا يقول به
~~عاقل، ومعنى كونه مصيبا: أنه أصاب ما كلف به مما هو تحت وسعه.
# لنا:
# (أ) قوله تعالى: {ذلك ظن الذين كفورا فويل للذين كفروا من النار} [ص: آية
~~27]، وقوله: {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم} [فصلت: آية 23]، وقوله:
~~{ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون} [المجادلة: آية 18]، ونحوها
~~من النصوص الدالة على ذم الكفار، بسبب عقائدهم من غير فصل بين المعاند
~~وغيره، مع القطع بعدم عناد كلهم.
# فإن قلت: الذم للكافر، وهو الساتر، إذ الكفر عبارة عنه، نقلا واستعمالا،
~~والأصل ms418 عدم التغيير، وهو إنما يتحقق من المعاند، دون غيره، فلا يصدق على
~~الجاهل الذي لم يعرف الحق - أنه كافر، ولو صدق وجب تخصيصه عنه لما سيأتي،
~~ثم لعله للاكتفاء بالظن.

PageV02P391

# قلت:
# ما ذكرتم لغة، وفي الشرع: (عبارة عمن انتحل دينا مخصوصا مطلقا)، وهو وإن
~~كان خلاف الأصل - لكن يصار إليه لتبادر الذهن إليه عند سماعه. ولأن كثيرا
~~منهم يعرفون معناه مع عدم علمهم بأنه للستر، ولإجماع الكل على إطلاقه عليه
~~مطلقا. ثم بمنع أنه لا يتحقق إلا: في المعاند، إذ سبر الشيء لا يتوقف على
~~علمه، وكذا لو بسط ثوبا من غير علمه به يقال: ستره بالثوب، والتخصيص خلاف
~~الأصل، وسنجيب عما يأتي، ونعلم بطلان إطباق الكل على الظن عادة.
# (ب) قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك} [النساء: آية 48] ونحوه من
~~النصوص الدالة على أن الشرك لا يغفر، من غير فصل بين المعاند والمجتهد الذي
~~لم يعرف حقيته والمقلد، بل بعضهم قاطعون بصحة ما انتحلوه دينا، ويحققه
~~الاستقراء، وما ذاك إلا: للشبهة ثم إنه يقتضي عدم توجيه الذم إليه، إذا كان
~~جازما بحقيته، وهو معلوم الفساد بالضوررة، بل يعلم أن إنكارهم عليه أشد.
# (ج) نعلم - قطعا - أنه - عليه السلام - أمر الكفار بالإيمان به، وذمهم
~~على إصرارهم على عقائدهم، وقاتلهم، وكان يكشف عن مؤتزرهم ويقتل من بلغ
~~منهم، مع القطع بأن المعاند منهم نادر.
# وأورد:
# بأنه لتركهم التعلم والنظر على وجه ما ينبغي، والإصرار على ما اعتقدوه
~~أولا مع أنهم أرشدوا إلى دلائل العقائد الحقة.
# ورد:
# بامتناع حمله على ذلك عادة، فإنا نعلم قطعا، أن الكل ليس كذلك، كما أن
~~كلهم ليسوا عرافين معاندين، بل أكثرهم مقلدة، وأقلهم معاندون، وبعضهم
~~مجتهدون، معتقدون حقيته، لشبهة اعتقدوها دلائل.
# (د) الإجماع عليه من السلف والخلف قبل ظهور المخالف، فإنهم مطبقون على ذم
~~الفلاسفة والمجسمة، بل أهل البدع والأهواء، مع أنهم أصحاب النظر الاستدلال،
~~غير PageV02P392 # معاندين.
# (ه) أن الله تعالى نصب على هذه المطالب أدلة قاطعة، ومكن العقلاء من
~~معرفتها، فلا يخرجوا عن ms419 العهدة إلا: بالعلم، ترك العمل به في حق المقلد،
~~لمطابقة اعتقاده، فيبقى فيما عداه على أصله.
# فإن قلت: النصب والتمكين ممنوعان، فإن من نظر في أدلتها وأنصف لم يجد
~~فيها قاطعا، ومخالفة معاند مكابر. ثم لا نسلم أنه يقتضي أن لا يخرجوا عن
~~العهدة إلا: بالعلم، وهذا فإنه لو أمكن حصوله فلا يحصل إلا: لآحاد الناس
~~بنظر دقيق، وفكر صعب متعب.
# وكونه تعالى رحيما رؤوفا، والشريعة سمحة سهلة - ينفي تكليف الكل به، و -
~~حينئذ - نقول: إنهم أمروا بما غلب على ظنهم أنه صواب طابق أو لا، فالآتي به معذور.
# ويدل عليه: أن الرسول كان يقبل إيمان كل من أتاه بكلمتي الشهادة، ويعلم
~~قطعا أن الكل ما كانوا يعرفون براهين ما بمعرفته حصة الإيمان وشرائطها.
~~ولأن حصول العلم منها لو أمكن فإنه في غاية الصعوبة، ولهذا قل الموقنون،
~~فتكليف الكل به - مع أن فيهم من ليس له صلاحية تعقل أدنى العلوم - تكليف ما
~~لا يطاق، وهو ممتنع، وإن جوز فليس هذا منه عند من يقول به.
# قلت:
# الدليل عليه أن العلم بأن للمحدث محدثا ضروري وكونه محدثا قد يكون
~~محسوسا، وعلم بطلان الدور والتسلسل بقاطع، و - حينئذ - يعلم قطعا بأن له
~~محدثا قديما، ووقوع الاختلاف في الشيء لا يقدح في كونه قطعيا، كالالختلاف
~~في المحسات والبديهيات وكذلك العم بكون المخالف ليس مكابرا، الحتمال ان ذلك
~~لشبهة قوية وهي لا تقدح في قطع القاطع.
# وعن (ب) أنه إنما يلزم لو حصر الخروج عن العهدة على العلم ونحن لا نقول
~~به، بل نقول: يخرج به أو بالتقليد الجازم المطابق، وهو سهل، وبه جواب
~~السند، ولو كانوا مأمورين بالظن الغالب - كيف ما كان - لما توجه الذم إليهم
~~مطلقا، كما سبق تقريره.

PageV02P393

# وأورد:
# أن التشكيك على دليل امتناع الدور والتسلسل مشهور، ثم ما به صحة الإيمان
~~غير مقتصر على العلم بوجد الصانع، بل لا بد فيه من مطالب أخر، ووجود جلي
~~مثله فيها ممنوع.
# المخالف:
# التكليف بالعلم عينا عسر لكل أحد في كل واحد من ms420 المطالب، وينفي جواز
~~تقليد المعلوم بالضرورة، وتخييرا بينه وبين ما غلب على ظنه أنه صواب مطلقا،
~~أو بشرط المطابقة بطريق ظني، أو بهذين القسمين - عينا - يحصل الغرض، أو
~~بشرط المطابقة جزما لقطعي، ينفي جواز التقليد، والخروج عما نحن فيه، أو لا
~~لطريق يقتضي كونه تكليفا على عما به.
# وأجيب:
# بأنه في مقابلة الإجماع، فكان باطلا، وبأن عسره لا ينفيه، وجواز التقليد
~~ممنوع على رأي، سلمناه، لكن كلف بأحدهما: وهو إما العلم أو التقليد
~~المطابق، وهو سهل، وفيه نظر، إذ معرفة مطابقته بتقليد آخر يوجب التسلسل، أو
~~بنظر يقتضي خروجه عن التقليد.

### ||| AUTO مسألة

# كل مجتهد مصيب في التي لا قاطع فيها عد الأشعري والقاضي وأبي الهذيل
~~والجبائيين، وأتباعهم، ونسب إلى الشافعي وأبي حنيفة وأحمد.
# والمشهور عنهم خلافه، فلا حكم لله فيها قبل الاجتهاد، بل هو تابع ثم منهم
~~من يقول: وجد فيها ما لو حكم الله فيها قبل الاجتهاد - لما حكم إلا: به،
~~وهو القول بالأشبه.
# وقيل: لا, وهو قول الخلص من المصوبين.
# وقال الجماهير من الفقهاء والمتكلمين: المصيب واحد، أي: لله حكم قبله،
~~والاجتهاد تابع له.

PageV02P394

# فقيل: لا دلالة له عليه، ولا إمارة، والطالب إن عثر عليه: فمصيب وله
~~أجران، وإلا: فمخطئ وله أجر، لتحمل المشقة. وقيل: عليه دليل، والمجتهد
~~مأمور بطلبه، فإن أصاب فمصيب، وإلا: فمخطئ.
# والمريسي: آثم يستحق العقاب. والأصم، وابن علية: لا، لخفائه وغموضه.
# ثم قال الأصم: بنقض القضاء فيه. وقال غيره بعدمه.
# وقيل: عليه أمارة، وهو اختيار الفقهاء والمتكلمين، كالأئمة الأربعة،
~~والأستاذ وابن فورك. فقيل: هو غير مأمور بإصابته - عينا - لخفائه وغموضه،
~~بل به، وبما غلب على ظنه، أنه حكمه، وإن كان مخطئا إن لم يصبه، لكنه معذور مأجور.
# وقيل: مأمور بإصابته - عينا - فإن أخطأ - فما غلب على ظنه، ولا إثم ولا
~~عقاب تحقيقا. والتي فيها نص ولم يجده المكلف بعد الطلب والبحث الشديد أو
~~وجده ولكن لم يعثر على وجه دلالته بعد إمعان النظر فيه: فعلى الخلاف، ومتى
~~قصر في ذلك فمخطئ وآثم PageV02P395 # على ms421 الرأيين جميعا.
# للمصوبة:
# (أ) قوله: {وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: آية 79] والمخطئ لا يوصف به.
# (ب) (أصحابي كالنجوم ... ) الحديث، والاقتداء بالمخطئ ليس اهتداء.
# (ج) خبر معاذ، ووجه التمسك: أنه صوبه مطلقا.
# (د) الإجماع، وتقريره: أن الصحابة سوقت مخالفة بعضهم بعضا، مع اعتقاد كل
~~منهم: بأن ما ذهب إليه حق وصواب، وإفتاء المخالفين وتوليتهم في الدماء
~~والفروج، ولو كان المصيب واحدا لما كان كذلك.
# (ه) لو كا فيها حكم، وليس عليه دليل وأمارة: لزم تكليف ما لا يطاق، أو
~~كان يمكن الملكف من تحصيل العلم به، أو الظن، فالحاكم بغيره: حاكم بغير ما
~~أنزل الله، فيكون عاصيا وفاسقا وكافرا، للنصوص الدالة عليه، ولو خصت النصوص
~~- هنا - بالنافي للحرج: لخصت في الكلام لأن أدلتها أكثر غموضا، والخطأ فيه
~~كفر وبدعة.
# (و) لو كان فيها حكم معين لكان عليه قاطع، إذ لو انتفى - بأصله - فتكليف
~~بما لا يطاق، أو بوصفه و - حينئذ - لا بد وأن يستلزمه ظاهرا، إذ هو معناه،
~~و - حينئذ - إن لم يتوقف استلزامه له في صورة على أمر: لزم الترجيح من غير
~~مرجح، أو توقف: كان المجموع دليلا، إلا: ما فرض. أولا.
# ثم الكلام فيه كما في الأول، ولا يتسلسل فينتهي إلى ما يستلزمه في كل
~~الصور، وهو المعنى من القاطع، لكنه بالط وفاقا، ولأنه يقتضي عدم الوقائع
~~الاجتهادية، وأن يكن المخالف فيها كالمخالف لما فيه النص القاطع.
# وله تقرير آخر: أنه لو كان حكم لنصب عليه دليل قاطع، إزاحة للعذر، وقطعا
~~للحجة، كما قال تعالى: {لئلا يكون للناس على الله حجة} [النساء: آية 165]،
~~ولأنه تمكين له من الإتيان بما PageV02P396 # أمر به، وهو واجب كاللطف، لما سبق.
# (ز) لو كان، لكان ما عداه خطأ، إجماعا، ولامتناع أن يكون النقيضان حقين
~~في نفس الأمر، فلا يجوز للصحابي تولية مخالفة، لأنه تمكين من العمل
~~بالباطل، ولا تمكينه من الفتوى، لأنه ترويجه، ولزم نقض أحكامه وتفسيقه إذا
~~كان مخالفا في الدماء والفروج، إذ لا فرق بين القتل وبين الفتوى. والإنكار
~~عليه، واللوازم باطلة. ms422
# فإن قلت: لعل الخطأ فيه صغيرة أو كبيرة، والشبه سبب للعذر، وهو الفرق بين
~~القتل والفتوى به، إذ التمسك بالشبه قد يكون سببا للسقوط.
# قلت: أجيب:
# عن (أ) بأن تركه ترك المأمور به فيستحق به النار، فيكون الخطأ فيه كبيرة،
~~سيما في الدم، لقوله - عليه السلام - "من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء
~~يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله" ونحوه من الأخبار. وهو
~~ضعيف، إذ ليس كل ما يستحق بسببه النار كبيرة، فإن كل واجب محرم بهذه
~~المثابة، وليس بكبيرة وفاقا، بل جواب: منع أن ما ذكر من اللوازم: من لوازم
~~الكبائر.
# وعن (ب) أن الشبيه وغموض الأدلة في الأصول أكثر، مع الخطأ فيها كفر أو فسق.
# (ح) المجتهد مأمور بالعمل بما غلب على ظنه وفاقا ولا معنى لكونه حكم الله
~~إلا: أنه أمر به، فإذا عمل به كان مصيبا.

PageV02P397

# (ط) لو كان مخطئا لما قطع بكون خطؤه مغفورا له، لأنه لا يحصل معه اعتقاد
~~عدم جواز تخطئته، لكونه مضادا له، ولأنه يقتضي أن يكون الخطأ متعينا في
~~الجانب الآخر، وهو غير متعين وفاقا.
# و- حينئذ - إن لم يجز إخلاله بنظر زائد يلزمه، لم يكن مكلفا به، للغفلة
~~عنه، فلا يكون مخطئا وهو خلف، وإن جوز: فإن علم ما يغفر له إخلاله بنظر ما
~~بعده، فباطل، لأنه لو اقتصر على أول المراتب المغفورة له عن غيرها، ولأن
~~تتميز تلك المرتبة عن غيرها إغراء على الخطأ، وإلا: لم يقطع بكونه خطئه
~~مغفورا له، لكن الإجماع المستمر إلى رماننا يفيد القطع بأنه مغفور به.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع أنه وصف به فيما أخطأ فيه، إذ ليس فيه دلالة على التعميم،
~~ولا على التعيين، فلعله في غيره، أو في الجملة. ثم بمنع أنه لا يوصف فيه
~~إذا كان مجدا في الطلب، أو ممعنا للنظر فيه.
# وعن (ب) بمنعه، فإن العامي لما وجب عليه العمل بقول الصحابي أو على
~~المجتهد - إن قيل بحجية قوله - كان ذلك اهتداء أصاب أو أخطأ. ms423 ثم إنه معارض:
~~(من أخطأ فله أجر واحد). ثم إنه خبر واحد، فلا يعارض القاطع وجوابه، فحمله
~~على الرواية بعيد، فإن قولها لا يعد اهتداء.
# وعن (ج) بعض ما سبق.
# وعن (د) أن التلكيف يتغير عند الخطأ عندنا فيصير ما غلب على ظنه حكم الله
~~في حقه، ثم الخطأ غير متعين في جهة، فلم يكن ثبوت ما ذكر من الأحكام في جهة معينة.
# وعن (ه) ماسبق، ويخصه ما سبق من التخصيص لنفي الحرج والنقض بالأصول
~~مندفع، لأن المطالب الأصولية جليلة محصورة، فيناسب تغليظ الأمر فيه، حتى
~~تتوفر الدواعي PageV02P398 # على طلب أدلتها، بخلاف الفروع.
# وعن (و) النقض بالأدلة الظاهرية. ثم لا نسلم أنه المعنى من القاطع، بل
~~المعنى منه: ما لا يجوز التخلف عنه، ولا يلزم عدم وقوعه عدم جوازه.
# ثم لا نسلم أن الدليل هو المجموع - حينئذ - لجواز أن يكون المتوقف عليه
~~شرطا لاقتضاء الدليل. ثم الشعور بالمدلول بعد العلم بوجه بدلالة الدليل،
~~إنما هو بخلف الله عندنا، فجاز أن يخلق في صورة دون أخرى، فإن الترجيح من
~~غير مرجح غير ممتنع بالنسبة إلى المختار.
# وعن التقرير الآخر: بعض ما سبق، ويخصه: أنه مبني على التحسين والتقبيح.
# ثم الحكمة تقتضي ذلك، فإن طلب ظن الحكم من الأدلة الظنية أشق، فكان أكثر ثوابا.
# وعن (ز) ما سبق في الجواب عن الأول.
# وعن (ح) أنه لا يدل على أنه حكم الله تعالى ابتداء، بل يدل على أنه يصير
~~- إذ ذاك - حكمة الله، ولا نزاع فيه.
# وعن (ط) بمنع الملازمة، فإن المرتبة المغفورة له ما بعدها: أن يأتي ما في
~~وسعه، بلا تقصير.
# للمخطئة:
# (أ) قوله: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: آية 79]، ولو كان كل مجتهد مصيبا
~~لم يكن للتخصيص فائدة، وليس يدل على النفي بالمفهوم، بل بسياقها للمدح.
# وأورد:
# لعله على الأشبه، أو لوجد أن نص ابتداء أو ناسخ، وهو وإن كان بعيدا، لكنه محتمل.
# ورد:
# بأنه باطل على ما يأتي. ثم إن حمل ما بالفعل على ما بالقوة - خلاف الأصل،
~~وحمل PageV02P399 # الفهم على ms424 الوجدان غير جائز، أو خلاف الأصل. ثم إنه مدفوع بسياق الآية.
# (ب) قوله: {وما يعلم تأويله إلا الله} [آل عمران: آية 7] {لعلمه الذين
~~يستنبطونه منهم} [النساء: آية 83]، {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا}
~~[آل عمران: آية 105].
# كل ما فيه نهي عن الاختلاف.
# وزيف:
# بأن الأول: ليس في شيء مما نحن فيه، يؤكده قراءة الوقف على قول (إلا
~~الله) وما بعده، فإن كل ذلك غير لائق بالفروع.
# والثانية: بأن العلم في الاجتهادية غير متصور، وبأن الضمير عائد إلى
~~المذكور في صدر الآية، وهو ليس حكما شرعيا، ثم لا دلالة فيه على التخطئة،
~~سلمناه، لكن على تخطئة من ليس أهل الاستنباط، ولا نزاع في خطئه. والنهي
~~إنما هو في الاختلاف في أصول الدين، لأن المجتهد مأمور باتباع ظنه إجماعا،
~~ومن ضرورته وقوع الاختلاف، إذ يمتنع الاتفاق في الظنيات عادة، فكيف ينهي عن
~~الاختلاف فيها.
# (ج) قوله - عليه السلام - (من اجتهد وأصاب ... ) الحديث وهو صريح في
~~التخطئة. وحمل التخطئة فيه على التخطئة في الطريق، او على ما إذا وجد النص،
~~وبالغ في طلبه ولم يجده - تقييد خلاف الأصل، على أن الخطأ في الطريق، أو
~~على ما إذا وجد النص، وبالغ في طلبه ولم يجده - تقييد خلاف الأصل، على أن
~~الخطأ في الطريق إن كان مع العلم بتقصيره، لم يمكن حمل النص عليه، لأنه
~~آثم، وبدونه يمتنع عندهم، إذ مناط التكليف ليس إلا: غلبة الظن، والحمل على
~~الأشبه متعذر، لما سبق، على أن المتبادر من الخطأ، إنما هو عدم مصادفة
~~الواقع، لا عدم مصادفة. ما هو في تقريره.
# (د) إذا جزم بالحكمين المتقابلين: فإن لم يكن ذلك الدليل، أو لدليل مساو
~~كان ذلك خطأ، فلم يكن كل مجتهد مصيبا، وإلا: فكذلكن لأن الخطأ لازم لهما أو
~~لأحدهما. وأورد هذا على نمط آخر، وهو: أن كل واحد من المجتهدين إذا حزم
~~برجحان أمارته في نفس الأمر على أمارة خصمه - كان اعتقادهما أو اعتقاد
~~أحدهما خطأ، بمعنى عدم المطابقة، وهو من صور الخلاف.
# ولأن الاعتقاد الغير مطابق ms425 جهل، وأنه غير مأمور به وفاقا، فلا يكون إيتاء
~~بما أمر به. وهو PageV02P400 # ضعيف، لأنا نمنع لزوم الخطأ في أحد الاعتقادين، وإنما يصح الترديد في خلو
~~الأمارة عن الرجحان وعدمه في نفس الأمر - أن لو كان له وجود في الخارج -
~~وهو ممنوع، بل هو أمر اعتباري شرعي، يؤكده أن القائل به جعله من صور
~~الخلاف، ولو كان أمرا حقيقيا لم يكن منه.
# ثم هذا الاعتقاد غير لازم للحكم بها، فلم يكن الخطأ لازما، وإن أورد ذلك
~~بالنسبة إلى الظن - فيمتنع لزوم الخطأ في الاعتقادين، أو في أحدهما، بل كل
~~واحد منهما راجح بالنسبة إلى اعتقاده. وما يقال: إن الرجحان في الذهن: إما
~~بنفس اعتقاد الرجحان في الخارج، أوأمر لا ثبت إلا معه، لأن العلم بالضرورة
~~أنا إذا اعتقدنا في الشيء أن وجوده مساو لعدمه، فمعه يمتنع أن يكون اعتقاد
~~وجوده راجحا على عدمه. ضعيف: لأنا نمنع ذلك عند اختلاف متعلقهما من الذهن
~~والخارج. ثم ذلك فيما له وجود في الخارج.
# ثم كون الشيء لا يبقى عند تعقل غيره، ولا يدل على أنه عينه، أو لا ينفك
~~عنه، فإن الضد قد يعقل مع الذهول عن ضده، فضلا عن عدمه، مع أنه لا ينفي ذلك
~~عند تعقل وجوده. هذا إن أريد به عدم الانفكاك في الذهن، أما في الخارج:
~~فإنما يتأتى فيما له وجود خارجي، وهو ممنوع فيما نحن فيه.
# ثم إنه معارض بما أنه لو كان نفس اعتقاد رجحانه في الخارج أو أمر لا ينفك
~~عنه لما تصور وجوده بدونه.
# (ه) المجتهد مكلف بالحكم بطريق، إذ هو بالتشهي باطل وفاقا، وذلك الطريق:
~~إن خلا عن المعارض- تعين العمل به، وإلا: فبالراجح إن ترجح أحدهما، وإلا
~~فالتخيير أو التساقط، والرجوع إلى غيرهما، وعلى كل تقدير يعين الحكم:
~~فمخالفه مخطئ.
# لا يقال: إن وجد في المجتهد فيه طريق: فمخالفه مستحق للعقاب، لما سبق،
~~وإلا: فامتناع الحكم فيه بالتشهي ممنوع. ثم إنما يجب العمل بالراجح لو علم،
~~وعلم رجحانه، وقد يعتقد المكلف لعين المرجوح أو ms426 رجحانه، لأنه إن عنى
~~بالطريق ما يفيد القطع لم يلزم من عدمه جواز الحكم بالتشهي، وإلا: لم يلزم
~~العقاب لأن مخالفة الظني معتبرة لما سبق.
# (و) أيضا - فالإجماع منعقد على تحريم القول في الدين بالتشهي مطلقا.

PageV02P401

# وأجيب عنه بإجماع الأمة على الترجيح بأمور حقيقية، وسنده ما سبق.
# وعن (ب): أن مقدار الرجحان ممكن الاطلاع عليه، وإلا: لم يكلف إلا:
~~بالمشترك بين الأمارات. و - حينئذ - لا رجحان بالنسبة إلى المكلف - هذا خلف
~~- ثم إن لم يكلف بالوصول إلى أقصى الإمكان، لم تكن التخطئة عند بعض المراتب
~~أولى، فكل من عمل بالظن - ولو مع ألف تقصير - مصيب - هذا خلف - فهو مكلف
~~به، فإذا لم يصل إليه كان مخطئا.
# وفيه نظر، من حيث إن المكلف به - وإن كان هو أقصى الإمكان - لكن بالنسبة
~~إلى ظنه، لا بالنسبة إلى نفس الأمر، و - حينئذ - لا يلزم الخطأ إذا انتهى
~~إلى أقصى الإمكان بالنسبة إلى ظنه - وإن كان لا يصل إلى أقصى الإمكان
~~بالنسبة إلى ما في نفس الأمر - ثم إنه خطأ في الطريق، ولا نزاع فيه.
# (و) المجتهد مستدل، والاستدلال بالدليل على المدلول متوقف على وجودهما،
~~فامتنع حصول المدلول بعد الظن الحاصل بعده. فإن قلت: المطلوب ظن الحكم لا
~~الحكم. قلت: إن كان ظن تقتضيه الأمارة: فالمحذور لازم، أو غيره: فباطل وفاقا.
# (ز) المجتهد طالب، فمتوقف على مطلوب، متقدم على طلبه، فامتنع حصوله بعده،
~~وهو كالأول.
# والاستدلال عليه: بأن تصويب الكل يقتضي الجمع بين المتنافيين ضعيف جدا،
~~فإن اتحاد النسبة معتبر فيه وفاقا، وهو غير حاصل.
# (ح) أن تصويب الكل يفضي إلى منازعة لا يمكن قطعها، فإن المجتهد إذا قال
~~لامرأته المجتهدة: (أنت بائن) ثم راجعها، لأنه يرى الرجعة بالكنايات،
~~والمرأة تنكر ذلك، فإنهما يتنازعان في الوطء منازعة لا يمكن قطعها، وكذا
~~نحوها من المسائل، والمنازعة التي يمكن رفعها شرعا محال، فما أفضي إليه -
~~أيضا - كذلك.

PageV02P402

# وهو ضعيف، لأنه وارد على الخصم، لأنه - وإن لم يقل بتصويب الكل - لكنه
~~يوجب العمل بما غلب على الظن، ms427 و - حينئذ - المحذور لازم، والجواب واحد.
~~لنذكر طريق فصل الخصومة، ليعلم أنه غير مختص بأحد المذهبين.
# فنقول الواقعة إن نزلت بمجتهد أو مقلد، واختصت به، وعمل باجتهاده، أو
~~بفتوى المفتي، فإن استوت الأمارات أو المفتون في العلم والورع تخير. وإن
~~تعلقت بغيره وأمكن الصلح فيه كالمال اصطلحا، أو رجعا إلى حاكم أو حكم،
~~وإلا: فالرجوع إلى حاكم أو حكم.
# (ط) لو كان كل مجتهد مصيبا: لم يكن للمناظرة فائدة، لأن فائدتها معرفة
~~الصواب عن الخطأ، ليستمر صاحب الصواب عليه، ويرجع الذاهب إلى نقيضه إليه،
~~فإذا كان الكل صوابا - لم تحصل هذه الفائدة.
# وهو - أيضا - ضعيف، لأن الفائدة غير منحصرة في ذلك، فإن من فوائدها معرفة
~~وجود الدليل القاطع، وانتفائه ليتفرع عليه جواز الاجتهاد وعدمه، والدليل
~~الراجح، ووجوه التراجيح والدلالة، وتشحيذ الخاطر، والتمرين على طريق
~~الاجتهاد - أيضا - كذلك.
# (ي) الأصل عدم تصويب الكل، والأصل عدم الدليل عليه، سيما بعد البحث
~~الشديد، إذ قد ظهر ضعف أدلتهم.
# و- حينئذ - يلزم القضاء بالبقاء على الحكم الأصلي، ولا يتأتى مثله في
~~تصويب واحد (غير معين، لأنه وجد الإجماع على تصويب واحد)، لأن من قال به في
~~الكل، فقد قال به في واحد غير معين، لأنه وجد الإجماع. ثم بعينه باطل
~~إجماعا، فهو غير معين، أو نقول: إذا حصل الإجماع على تصويب واحد، وجب أن
~~يكون غير معين لئلا يلزم خلاف الإجماع.
# (يا) الصحابة صرحوا بالتخطئة، روى ذلك عن الصديق وعمر وعلي وابن مسعود
~~وابن عباس، وعن جماهيرهم في تخطئة ابن عباس في إنكار العول، ولم ينقل في
~~ذلك نكير، وإلا:

PageV02P403

# لنقل واشتهر، فكان إجماعا.
# فإن قلت: فقد نقل عنهم تولية المخالف في الدماء والفروج، ونمكنه من
~~الفتوى فيها، وترك البراءة والتفسيق، وهو يدل على تصويبه.
# قلت: التخطئة مصرح بها، والتصويب مستدل عليه لو سلم - فكان الأول أولى،
~~ولأن الخطأ غير متعين، فلم يمكن المنع من ذلك. لا يقال. بالتوفيق أولى من
~~الترجيح، لأنه يقتضي إعمال أحدهما. دون الآخر، بخلاف التوفيق، فتحمل
~~التخطئة على ما إذا ms428 قصر في الاجتهاد أو لم يكن أهلا له، أو فيما نص قاطع لم
~~يجده بعد البحث التام.
# لأن التوفيق متعذر، لأن الحمل الخطأ على ما ذكرتم من الصور - خلاف
~~الظاهر، إذ الظاهر فهم الاستقصاء فيه، حتى كان الواحد منهم يبقى فيه برهة
~~من الزمان. وأما أهلية الاجتهاد: فقد كان ثابتا لهم بإجماع الأمة. وأما
~~خفاء النص عليهم: فكذلك، لأنه نقلة الشريعة، والباحثون عنه، ثم عدم إظهارهم
~~النص بعد التخطئة ينفيه.
# فرع:
# المصوبة: منهم من قال بالأشبه. والأشبه نفيه، لأنه إن كان هو العمل بأقوى
~~الأمارات - وهو حاصل - كان الأمر بالعمل به واردا إجماعا، فكان الحكم
~~معينا، وإن لم يكن حاصلا لم يكن العمل بالأشبه حاصلا.
# وإلا: فإن كان مصلحة العبد - وقلنا بوجوب رعاية مصالحه. على الله تعالى -
~~وجب أن ينص عليه، ليتمكن من الاستيفاء، فيكون الفعل وإن لم نقل به - جاز أن
~~ينص على غيره فيبطل القول به. أو مفسدته - وهو باطل - إذ ليس في الأمة من
~~يوجبها على الله تعالى، أو لا مصلحته ولا مفسدته: فهو كذلك، إذ القول
~~بالوجوب على الله تعالى، مع أنه لا مصلحته ولا مفسدته باطل إجماعا.
# وقدح فيه: أنه - وإن جاز أن ينص على غيره - لكنه لا ينص لا: على ما هو
~~مصلحته، PageV02P404 # ونظام العالم، تفضلا على ما أجرى عادته به، فلا يلزم بطلانه.
# ولمن قال به:
# (أ) حديث التخطئة، وإذ هي ليست بحسب الواقع، لما سبق، فهي لمقدر.
# (ب) المجتهد طالب، فله مطلوب، وليس هو واقعا، لما سبق فهو مقدر.
# وأجيب:
# (أ) و (ب): بمنع أن ليس واقعا، أدلة المصوبة ظهر ضعفها. ثم إنه معارض:
~~بأن التكليف بإصابة ما لا دليل عليه ولا أمارة - تكليف ما لا يطاق.

### ||| AUTO خاتمة

# :
# لا ينقض حكم الحاكم في مجتهد فيه، وإلا: لبطلت فائدة نصب الحكام، بل إذا
~~وقع على خلاف القاطع والقياس الجلي. إنما ينقض على خلاف الخبر الواحد في
~~مسائل، لقوة أدلتها، وشهرة الخبر. وإن حكم حاكم على خلاف اجتهاده مقلدا
~~لمجتهد آخر فهو باطل، ms429 إذ لا يجوز للمجتهد التقليد بعد الاجتهاد، وظهور
~~مقتضاه وفاقا.
# وإن مقلدا، وحكم على خلاف مذهبه مقلدا لآخر: لم يجز نقضه - إن جوز الحكم
~~للمقلد، وجوز له تقليد غير إمامه، وإلا جاز. وإذا تغير اجتهاد المجتهد -
~~بعد اتصاله بحكم الحاكم - لم ينقض، لما سبق، أو قبله - وهو مستديم عليه -
~~لم يستمر حكمه في حقه، وفيمن عمل بفتواه، كما يجب التحول إذا تغير اجتهاد
~~المتبوع، وفي الأخيرة وجه ضعف.

### || AUTO المفتي والمستفتي

### ||| AUTO مسألة

# إذا أفتى مرة بعد اجتهاده، ثم سئل عنها أخرى: ثالثها: أنه يستأنف، إن لم
~~يذكر طريق اجتهاده، ويعمل به وافق، أو خالف.

PageV02P405

# والأحسن: إعلام المستفتي به أولا، كما فعله ابن مسعود لئلا يبقى عمله
~~عمله بغير موجب.
# الموجب:
# أنه يحتمل أن يتغير، ويطلع على ما لم يطلع عليه أولا.
# للنافي:
# كان الغالب على ظنه قوة ما تسمك به أولا، والأصل استمراره، والعمل بالظن واجب.

### ||| AUTO مسألة

# في فتوى غير المجتهد عن المجتهد الميت:
# ثالثها: يجوز إن عدم، كما في زماننا.
# وقيل: إن كان الحاكي مجتهدا في مذهبه.
# للمانع:
# أنه لا قول للميت، لانعقاد الإجماع مع خلافه. وأيضا - لو جاز، لجاز
~~لعامي، وهو خلاف العامي الإجماع.
# وإنما صنفت كتب الفقه، لمعرفة المتفق والمختلف، واستفادة طرق الاجتهاد من
~~تصرفهم.
# وأورد:
# بمنع انعقاد الإجماع مع خلاف، وقد سبق، وبالفرق بين العالم والعامي، وهو واضح.
# ولمن جوز:
# أن قول المجتهد بالنسبة إلى العامي كقول الرسول بالنسبة إلى المجتهد،
~~فإذا نقله الثقة إليه - PageV02P406 # وجب عليه اتباعه، كقول الرسول.
# أورد:
# بمنع الأولى، إذ يجوز العدول عنه إلى غيره، دون قول الرسول سلمناه، لكل
~~في حياته، أما بعد موته: فممنوع، ثم المنقول إليه ليس له تمييز ما نقل
~~إليه، بخلاف المجتهد في قول الرسول.
# للمفصل:
# الضرورة - عند عدم المجتهد. و - أيضا - الإجماع منعقد عليه في زماننا.
~~وفيه نظر، إذ لا عبرة بإجماع غير المجتهدين.
# للأخير:
# أن المجتهد إذا كان عالما ثقة، والحاكي ثقة، فاهما معنى كلام المجتهد -
~~حصل للعامي ظن أن ما حكاه حكم ms430 الله، والظن حجة.
# وأورد:
# بأن مطلقه غير معتبر، بل ما يحصل من طريق معتبرة شرعا، فلم قلتم: إنه كذلك؟
# والأولى: التعويل على الحاجة والضرورة. وعن المجتهد إلى الجواز إن سمعه
~~منه شفاها، أو أخبره ثقة، أو وجده في كتاب موثوق به إذ يجوز للمرأة أن تعمل
~~في حيضها بنقل زوجها عن المفتي.
# ورجع علي إلى الحكاية المقداد عن الرسول - عليه السلام - في شأن المذي.
~~وفيه نظر، لجواز أن يكون ذلك بطريق نقل الخبر. ثم لا يعتبر في الحاكي
~~العلم، ورتبة الاجتهاد في مذهب من حكي عنه. وحيث يجوز الفتوى - جاز التحمل،
~~وإلا: فلا.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز خلو الزمان عن المفتي مطلقا. وقيل: لا.
# لنا:
# (أ) قوله - عليه السلام - "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا" الحديث، وهو
~~صريح PageV02P407 # في المطلوب.
# (ب) أنه غير ممتنع لذاته، وهو ظاهر، ولا لأمر منفصل، إذ الأصل عدمه.
# لهم:
# (أ) قوله - عليه السلام - "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى
~~يأتي أمر الله"، وقوله: "واشوقاه إلى لقاء إخواني، قالوا ألسنا إخوانك؟
~~فقال عليه السلام: أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون بعدي يهربون بدينهم من
~~شاهق إلى شاهق، ويصلحون إذا فسد الناس" التمسك بهما ظاهر.
# (ب) تحصيل مرتبة الإفتاء فرض على كفاية، فيمتنع اتفاق الأمة على تركه.
# (ج) تجويزه يفضي إلى تجويز اندراس الشريعة والدين، وهو ممتنع، للنصوص
~~الدالة عليه.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه لا دلالة فيهما على نفي الجواز المتنازع فيه، ثم المراد من
~~الظهور بالنصر والتمكن والذب عن الدين، والمراد من الإصلاح إصلاح أحوال
~~أنفسهم بجليات الدين، والأخذ بالاحتياط فيما اشتبه فيه الأمر، أو بطريق
~~الفتيا ممن كان قبلهم.
# وإن أريد منه: ما هو أعم منه، فلعل المراد: الإصلاح بالنص، والرغبة عن
~~الدنيا، والامتناع عن المناهي. ثم بالمعارضة بما يدل على خلو الزمان من
~~العلماء، والترجيح معنا، لكثرة وصراحة الدلالة.
# وعن (ب): أنه قد يحصل بموت العلماء، ثم إنه إنما يجب إذا كان فيهم من
~~صلاحية PageV02P408 # تحصيله، فإن عمهم البلادة يمتنع حصوله منهم: فلا، ms431 فلعل عصرا يتف فيه ذلك.
# وعن (ج) بمنع أنه يفضي إليه، إذ لا يفضي ذلك إلى اندراس جليات الدين،
~~كالأركان، ثم يجوز أن تنقل إليهم الأحكام من أهل عصر قبلهم ثم يمتنع امتناع
~~اللازم، والنصوص معارضة بما يقابلها.

### ||| AUTO مسألة

# يجوز للعامي تقليد المجتهد في الفروع. خلافا لمعتزلة بغداد. وفرق الجبائي
~~بين الاجتهادية وغيرها.
# لنا:
# (أ) قوله تعالى: {فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: آية 43]
~~والأحكام غير معلومة للعامي ولا مظنونة، فجاز له التقليد أو وجب، إذ لا
~~فائدة في السؤال بدون القبول.
# وامتناع التعليل في الأصول ممنوع، وبتقدير تسليمه: فتخصيصه عنه لمنفصل لا
~~يقتضي تخصيص غيره عنه، وحمل ذلك على السؤال عن أدلة الأحكام تقييد من غير
~~الدليل.
# (ب) الإجماع قبل حدوث المخالف، إذ العلماء في كل عصر يسوغون للعامة
~~تقليدهم. وادعاء أن ذلك بعد بيان مأخذ اجتهادهم لهم: بهت صريح.
# (ج) العامي إذا نزلت به واقعة فمأمور بشيء إجماعا، وليس هو البراءة
~~الأصلية وفاقا، ولا الاستدلال بالسمعية، لأنه لا يمكن تحصيل رتبته في ذلك
~~الوقت، ولا يلزم ذلك قبله، إذ السلف ما كانوا يوجبون على المكلفين بأسرهم
~~تحصيل رتبة الاجتهاد والفتيا، بدليل عدم الذم ولأن إيجابه عليهم يخل بنظام
~~العالم وبمعاشهم، فهو - إذا - التقليد.
# لا يقال: نحن لا نوجب ذلك، وإنما نوجب أحد الأمرين، إما ذلك، أو السؤال
~~عن الحكم ودليله ووجه دلالته، ولا محذور، وهو سهل لأن القائلين به لم
~~يقولوا بحجية الإجماع، وخبر الواحد والقياس، والظواهر المحتملة، بل يقولوا:
~~إن حكم العقل في المنافع: الإباحة، وفي المضار الحظر.

PageV02P409

# وإنما يترك هذا الأصل لنص قاطع المتن والدلالة. فإن وجد في الواقعة عرفه
~~المفتي للسائل، وإلا: عرفه أنه مأمور بحكم العقل، فإن عرفه عمل به، وإلا:
~~نبهه عليه. ثم إنه منقوض بالتكليف بمعرفة أدلة الأصول - لأنا نقول: إن
~~إجماعهم على عدم ذمهم على ترك تحصيل رتبة الاستدلال، وترك السؤال عن
~~الدليل، ووجه دلالته، وعلى عدم ذم المفتي إذا ترك ذلك عند عقله المستفتي
~~عنه - ينفي ما ms432 ذكرتم، ومنع الإجماع عليه: منع مكابرة.
# ومنع التقليد في الأصول: ممنوع، ثم الفرق: أن مطالب الأصول قليلة، غير
~~متكرره، وأدلتها قاطعة، حاملة للطباع السليمة على الاعتراف بمقتضاها، فلم
~~يمتنع فيه تحصيل رتبة الاستدلال على سبيل الجملة فيها. وعدم الفرق بين
~~العلم الجملي والتفصيلي - ممنوع، وبيانه: أن الجملي بأدنى مناف يضطرب دونه.
~~ولأن الفرق بين علم من علم متن الدليل ووجه دلالته، وبين علم من علم ذلك
~~وعلم الجواب عن جميع قوادحه معلوم بالضرورة. ولأن من شرط العلم في الأصول:
~~اكتفى بأصل الدليل، ولم يشترط العلم بالوجواب عن جميع الشبه والقوادح.
# لهم:
# (أ) قوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: آية 169]،
~~وآيات ذم التقليد.
# (ب) قوله عليه السلام -: "طلب العلم فريضة" - الحديث وقوله - عليه السلام
~~- PageV02P410 # "اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له"، وهما عامان في كل علم وشخص، فإن خصص منه
~~شيء بقي الباقي على أصله.
# (ج) أنه قد يقلد المخطئ، إذ لا تمييز بينه وبين غيره، وهو أمر باتباع الخطأز
# (د) جوازه يقضي إلى عدمه، لأنه يقتضي جواز التقليد في المنع منه.
# (ه) لو جاز، لجاز في الأصول، بجامع العمل بالظن.
# للجبائي:
# بأن الحق في غير الاجتهادية متعين، فلم يؤمن في التقليد من الخطأ، بخلاف
~~الاجتهادية، فإن كل مجتهد مصيب.
# وأجيب:
# عن (أ): المراد منه الأصول جمعا بين الأدلة، ولقياس الآية، ويخص نص ذم
~~التقليد: بأنه حكاية حال الكفار.
# والأول: أنه منقوض بجميع المظنونات، كالبراءة الأصلية، والقياس، وخبر
~~الواحد، إن قالوا بها، وبالعمل بالظن في أمور الدنيا، كقيم المتلفات وأروش
~~الجنايات، والفتوى والشهادات، وبما إذا بين له مستند، وإن كان قطعيا، إذ
~~قوله ليس بمقطوع الصدق.
# وعن (ب): المراد منه المعرفة والشعور، لا العم الاصطلاحي، ثم المراد منه
~~العلم بالأركان ونحوها جمعا بين الأدلة، ثم إن تحصيل العلم في جميع الفروع
~~غير واجب إجماعا، ولأنه متعذر، والأمر بالعلم أمر بالنظر المفضي إليه، دون
~~الذي يفضي إلى الظن، فليس فيه دلالة على المطلوب، المراد من الاجتهاد:
~~الاجتهاد اللغوي، لقرينة ms433 قوله: "فكل ميسر لما خلق له"، ثم إنه يحمل على
~~الكفاية، جمعا بين الدليلين ثم إنه أمر لمن له أهلية الاجتهاد، دفعا PageV02P411 # لتكليف ما لا يطاق، أو الإضمار.
# وعن (ج): بمنع أنه أمر باتباع الخطأ، فإنه لما أمر باتباع من يغلب على
~~ظنه صدقه - صار ذلك حكم الله في حقه، كالمجتهد، إذا أخطأ ثم إنه حاصل لو
~~اجتهد فإنه لا يأمن من الخطأ.
# وعن (د) مبنع بطلانه مطلقا، فإنه إذا كان شرط إثباته مخالفا لشرط نفيه
~~جاز، كما في صورتنا، ثم إنه منقوض بوجوب العمل بالظن، فإنه قد يفضي إلى
~~المنع منه، والجواب واحد.
# وعن (ه) ما تقدم من الفرق.
# وعن حجة الجبائي: بمنع أن كل مجتهد مصيب، ثم إنه يجوز أن يقصر في
~~الاجتهاد، ثم إنه لا يميز بينهما غير المجتهد، فيكون جواز التقليد مشروطا
~~بحصول رتبة الاجتهاد.

### |||| AUTO فرع

# :
# العامي إذ استفتى في حادثة فأفتى فيها بحكم معين، ثم عادت ونسى الحكم:
~~وجب الاستفتاء ثانيا، وإلا: ففيه احتمالان.

### ||| AUTO مسألة

# لا يجوز الاستفتاء إلا: عمن يغلب على ظنه كونه مجتهدا ورعا وفاقا. ويعلم
~~ذلك بانتصابه للفتوى واجتماع الناس على سؤاله، وإنما وجب عليه ذلك، لأنه
~~بمنزلة الأمارة بالنسبة إلى المجتهد، وهذا إن اتفق لغير الأهل لجاه اتفق
~~لغير الأهل لجاه اتفق له، لكنه نادر، لا يخفى، ولا طريق للعامي إلى معروفة
~~الأهلية إلا: ذلك.
# والأصح: أنه لا يجوز الاستفتاء من مجهول الحال. وقياسه على الشهادة
~~والرواية بعيد، إذ الإسلام وازع عن المعاصي ظاهرا، فربما يكتفي به ظاهرا،
~~بخلاف العلم سيما رتبة الاجتهاد، فإن الإسلام غير محصل له ظاهرا، لجواز
~~التقليد فيه، وإن كان فرض عين.
# ثم إن احتمال العامية غالبة أصلية، بخلاف العالمية، نعم لو علم علمه،
~~وتردد في عدالته، : اتجه الخلاف في جواز الاستفتاء منه. وإن تعدد المفتون
~~واتفقوا: تعين عليه. وإن اختلفوا: فيجب عليه الاجتهادفي أعلمهم وأورعهم عند
~~الإمام أحمد وأبي سريج والقفال، وجمع من PageV02P412 # الفقهاء والأصوليين: لأن أقوالهم بالنسبة إلى العامي كالأمارات بالنسبة
~~إليهم، ولأن ms434 النظر في تقليد الأعم، والأورع أكثر، ويعرف ذلك بالشهرة
~~والتسامح، وبكثرة السؤال من أهل الخبرة، وتعظيم الناس له لعلمه وورعه،
~~واشتغال الناس عليه، والاستفتاء منه، والتجربة: بأن يحفظ مسائل وأجوبتها،
~~ويسألهم عنها، فمن أصاب أو كان أكثر إصابة فهو أعلم. وقال القاضي وجمع من
~~الفقهاء والأصوليين: لا يجب لتعذره عليه، أو تعسره، لقوله - عليه السلام -
~~"أصحابي كالنجوم ... " الحديث، ولأن الصحابة والعلماء في كل عصر، لا ينكرون
~~على العوام بتركهم النظر في أحوالهم، ولأن الخلفاء الأربعة، وكذا الأفاضل
~~في كل عصر ما كانوا ينكرون على المستفتي، إذا ترك أقوالهم، وأخذ بقول
~~المفضول، فإذا لم يجب ذلك مع العلم أو الظن بتحققه، فلأن لا يجب الاجتهاد
~~بالطريق الأولى.
# فإن لم يوجب، أو أوجب - لكن تخير - يخير، ولا يبعد التوقف إلى ظهور
~~الرجحان في صورة التخيير إن لم يفت المقصود، وتخريجه على تعادل الأمارتين -
~~بعيد، لإمكان حمله على التعادل الذهني.
# وعند ظن التساوي في الدين، دون العلم: يجب الأخذ بقول الأعلم على الأصح،
~~لكثرة الظن، وقياسا على تقديمه في الصلاة. وقيل: يتخير، وهو بعيد.
# وفي عكسه: يجب الأخذ بقول الأدين وفاقا، والفرق عسر على فرق. وعند
~~الاختلاف: الأظهر أنه يجب الأخذ بقول الأعلم. وقياس مذهب من خير: يقتضي
~~رجحان قول الأدين.

### ||| AUTO مسألة

# الأظهر: جواز الاستفتاء لعالم غير مجتهد، لأنه كالعامي بالنسبة إلى الحكم
~~المطلوب.

PageV02P413

# وقيل: لا، لأن له صلاحية معرفة طرق الأحكام، فيجب عليه أن يعرف الحكم
~~بدليله، ولو بالمراجعة إلى من يعرف ذلك.
# والمجتهد: إذا اجتهد - ظن ذلك حكما - لم يجز له التقليد وفاقا. وإن لم يجتهد:
# فثالثها: أنه يجوز تقليد الصحابي، إذا كان مترجحا على غيره في نظره.
# الشافعي - قديما - أنه يجوز لغير الصحابي تقليدهم، وهو يشعر: أنه لا يجوز
~~لهم تقليد غيرهم، ولا بعضهم بعضا.
# محمد بن الحسن: يجوز تقليد الأعلم.
# ابن سريج: بشرط التخيير، أو فوات الوقت.
# وقيل: فيما يخصه دون ما يفتي فيه. وقيل: بشرط خوف فوات الوقت. ونسبا -
~~أيضا - إليه.
# للمانع:
# (أ) {فاعتبروا} [الحشر: آية 2]، والعامي ms435 غير مراد منه وفاقا لعجزه، فلو
~~لم يكن المجتهد مرادا - لزم التعطيل.
# (ب) القياس على الأصول، بجامع القدرة على الاحتراز عن الضرر المحتمل.
# وفرق: بأن المطلوب في الفروع الظن، وأنه حاصل بالتقليد، فإن أريد به
~~مطلقا: فممنوع، والمستند إلى الإمارة غير حاصل. ولا ينقضي: بقضاء القاضي،
~~إذ لا يجوز خلافه، مع أنه تقليد، ويجوز السؤال عمن يخبر عن الرسول للقادر
~~على سؤاله، لأنا نمنع أنه تقليد، إذ الدليل PageV02P414 # لما دل على أن قضاء القاضي لا ينقض، كان ذلك لا بذلك الدليل.
# ولا يقال: إنه يقتضي أن لا يكون قبول العامي قول المفتي تقليدا، لان
~~العامي لا يعرف الدليل، ووجه دلالته على المطلوب، فكان تقليدا بخلاف
~~المجتهد، وبمنع جوازه، ثم لما دل القاطع على وجوب العمل بخبر الواحد - كان
~~ذلك قطعيا لا ظنيا.
# (ج) لو جاز قبل الاجتهاد لجاز بعده، كالعامي إذا ظن الحكم من المستفتي -
~~جاز له أن يستفتي من الآخر. وهو ضعيف، لخلوه عن الجامع.
# ثم الفرق: أن الظن الحاصل من اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره، فلا يجوز
~~العمل به معه، بخلاف قول المفتي، فإنه ليس يلزم أن يكون الأول أقوى.
# (د) لو جاز لغير الصحابي تقليده - لجاز تقليد بعضهم بعضا، و - حينئذ -
~~يلزم أن لا يكون لمناظرتهم فيما بينهم فائدة. وهو كقبله، إذ الملازمة
~~ممنوعة، لوضوح الفرق، ثم بمنع انتفاء اللازمن ثم بمنع أنه لا فائدة - حينئذ
~~- في المناظرة.
# (ه) الدليل ينفي التقليد، ترك العمل به في العامي للضرورة فيبقى في غيره
~~على الأصل.
# (و) لا بد لجوازه من دليل، والأصل عدمه.
# للمجوز:
# (أ) قوله تعالى: {فسئلوا أهل الذكر} [الأنبياء: آية 7].
# (ب) قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: آية 122]
~~أوجب الحذر بإنذار من تفقه في الدين من غير فرق، فيجب عموما.
# (ج) قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:
~~آية 59]، والعلماء منهم لنفاذ أمرهم على غيرهم من غير عكس.
# (د) قوله - عليه السلام - "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر - رضي ms436
~~الله عنهما - "، وقوله:

PageV02P415

# "عليكم بسنتي ... "، الحديث، وقوله "أصحابي كالنجوم ... "، الحديث وهو
~~خاص بالصحابة.
# (ه) قال عبد الرحمن بن عوف لعثمان: (أبايعك على كتاب الله وسنة ورسوله،
~~وسيرة الشيخين)، فقبل ولم ينكر عليه، فكان إجماعا، وعلي لم يقبله، لا أنه
~~أنكره، ونحن لا نقول بوجوب قبوله، ويروى رجوع عمر إلى قول علي ومعاذ بن جبل
~~- رضي الله عنهم - من غير نكير.
# (و) اجتهاد نفسه لا يفيد إلا: الظن، واجتهاد غيره - أيضا - يفيده فكان
~~جائز الاتباع، كاجتهاد نفسه.
# (ز) إذا أفتاه المجتهد حصل له ظن أنه حكم الله تعالى، وأنه يقتضي ظن حصول
~~العقاب عند عدم العمل به، فكان يجب العمل به دفعا للضرر المظنون.
# (ح) أنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد، فجاز لمن يكون ظانا له أن يتقلده كالعامي
~~بجامع حصول الظن بقوله.
# (ط) قياسه على قبول خبر الواحد، بل أولى، لأنه أخبر بعد استفراغ وسعه.
# وأجيب:
# عن (أ): بالنقض بما بعد الاجتهاد، فإنه - أيضا - غير عالم. ورد: بأنه خرج
~~للإجماع، فيبقى ما عداه على الأصل، وبأن المراد منه: المقلد، إذ المجتهدون
~~لا يصدق عليهم: {إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء: آية 7]، فإن المعتبر في ذلك
~~التمكين منه، لا العلم بالفعل. ولأن المجتهد من أهل الذكر، لكونه متأهلا
~~له، فيكون مسئولا، لا سائلا.
# ولأن ظاهره وجوب السؤال، وهو غير ثابت في حقه إجماعا، وإنما هو ثاب في حق
~~العوام، فيختص بهم، لئلا يلزم الترك بالظاهر. ثم ما عنه السؤال غير مذكور،
~~فيحمل على السؤال عن PageV02P416 # الأخبار، أو عن وجه دلالة الدليل، والحمل على العموم، حتى يندرج تحته
~~الحكم، غير جائز، إذ المقتضى لا عموم له.
# وعن (ب) المراد منه الراية دون الفتوى، على ما سبق، ثم إنه يقتضي وجوب
~~الحذر، وهو غير ثابت في حقه وفاقا، ثم إن ما بعد الاجتهاد مخصوص عنه، وكذا
~~ما قبله، بجامع التمكن من معرفة الحكم بالنظر.
# وعن (ج) أن المتبادر منه الأمراء والولاة، ثم المراد العوام لوجوب الطاعة
~~عليهم، دون المجتهد، ثم المراد وجوبها في الأقضية.
# وعن ms437 (د) أن قول الصحابي حجة والخطاب لغيرهم، ثم المخاطبون العوام، لقرينة
~~الوجوب، ثم المراد الاقتداء بسيرتهم، على ما يأتي شرحها، ثم إنه مخصوص بهم.
# وعن (ه) المراد سيرتهم في العدل والإنصاف، وحسن الانقياد له. إذ هو
~~المتبادر منها، سلمناه، لكنه يخص به جمعا بين الدليلين.
# وعن (و) بالفرق، فإن ظن اجتهاده أقوى.
# وعن (ز) أنه صرف عنه ما ذكرنا م الدليل السمعي، ثم الحذر من مخالفة ظن
~~نفسه أولى.
# وعن (ح) ما سبق من الفرق.
# وعن (ط) أن احتمال الخطأ في تمسه بالخبر ابتداء أقل. لا يجوز للعامي
~~تقليد غير مقلده، فما قلد فيه. وفي غيره:
# ثالثها: يجوز قبل تقرر المذاهب، واختاره إمام الحرمين.
# للمانع:
# تجويزه يرفع التكاليف وفوائدها. وهو يقتضي وجوب انتحال مذهب معين ابتداء
~~وفيه خلاف، مرتب على السابق، وأولى بعدم الوجوب.
# للمجوز:
# إجماع الصحابة والسلف الصالح، إذ ما كانوا يلزمون العوام بالانتحال بمذهب
~~معين ابتداء ودواما.

PageV02P417

# للمفصل:
# هذا قبل تقرر المذاهب، فأما بعده: فلا يجوز، للخبط عدم الضبط. وإذا التزم
~~العامي مذهبا معينا: ففي جواز رجوعه إلى غيره في بعض الحوادث:
# ثالثها: أنه يجوز أن لم يتصل العمل به.

### ||| AUTO مسألة

# التقليد في الأصول جائز عند أكثر السلف والفقهاء وبعض المتكلمين كالعنبري
~~والحشوية والتعليمية. واختص بعضهم بوجوبه. وأكثر المتكلمين على عدم جوازه.
# (أ) لأن تحصيل العلم فيه واجب على الرسول، بقوله: {فاعلم} [محمد: آية
~~19]، فكذا علينا، لآية الاتباع. ولا يرد عليه ما قيل في امتناع العلم
~~بالله، لأنه في الوحدانية.
# (ب) ما في الكتاب والسنة في ذم التقليد، وفي وجوب النظر، والفكر، ولا
~~يمكن صرفه عنه إلى الفروع، لأنه خلاف الإجماع.
# (ج) الإجماع منعقد على وجوب معرفة الله وصفاته، وهي غير حاصلة بالتقليد،
~~إذ المقلد غير معصوم عن الكذب، ولأنه لو أفاد العلم بقدم العالم وحدوثه،
~~فيلزم كونه قديما وحادثا.
# و- أيضا - لا يفيد علما ضروريا، وهو ضروري، ولا نظريا، لأنه لا بد له من
~~دليل، وإلا: لم يكن نظريا، - حينئذ - يخرج عن كونه تقليدا.
# وأورد:
# أنه إن ms438 أريد به تحصيل اعتقاد مطابق لما هو الواقع في نفسه فمسلم،
~~والتقليد يفيده، وما ذكرتم لا ينفيه، وإن عنى به غيره، فانعقاد الإجماع
~~عليه - ممنوع.
# (د) أن الواجب تقليد المحق، ولا تعرف حقيقته إلا: بالدليل، فيخرج عن كونه
~~تقليدا.
# وهو منقوض بالفرع على رأي المصوبة وغيرهم. لا يقال: الظن فيهما كاف، فإن
~~أخطأ كان PageV02P418 # الخطأ محطوطا عنه، لأنه يقال مثله في الأصول، بل أولى لغموض الأدلة، وكثر
~~الشبه، وهو على رأي الجاحظ والعنبري، وأما على رأي الجماهير: فهو باطل، لما سبق.
# للمجوز:
# (أ) النظر غير واجب، لكونه منهيا عنه، لأنه يفضي إلى الجدل، وهو منهي
~~عنه، لقوله تعالى: {ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا} [غافر: آية 4]،
~~وقوله: {إلا جدلا بل هم قوم خصمون} [الزخرف: آية 58]، ولقوله - عليه السلام
~~-: "إنما أهل من كان قبلكم بخوضهم في هذا"، قاله - حين سمع كلامهم في
~~القدر، وقال: "عليكم بدين العجائز"، وهو للوجوب، فيكون ضده محرما، والمفضي
~~إلى المحرم محرم، و - حينئذ - يلزم جواز التقليد فيها.
# ورد:
# بمنع أن النظر منهي عنه، وما ذكرتم من النصوص محمول على الجدال بالباطل،
~~جمعا بينها وبين ما يدل على أنه مأمور به، وهو كثير، وقوله: "عليكم بدين
~~العجائز" - ما صح، سلمناه، لكنه محمول على التسليم لقضاء الله وقدره.
# (ب) وعليه التعويل: أنه - عليه السلام - كان يحكم بالإسلام لمن تلفظ
~~بكلمتي الشهادة من غير سؤال منه عن معرفة دليل وجود الصانع وتوحيده، وكونه
~~مختارا - مع أن الظاهر عدم معرفتها. من أحلاف العرب والبدو.
# (ج) أنه لم ينقل عن الصحابة خوضهم فيها لعدم النقل، ولو كانوا مأمورين
~~لما أخلوا به.
# وأورد عليهما:
# بمنع أنهم ما كانوا يعلمون ذلك، لامتناع نسبة الجهل المنهي عنه، و -
~~حينئذ - يلزم الدور.

PageV02P419

# ولا يمكن ادعاء كون العلم مركوزا في النفس بالنسبة إلى بقية المطالب،
~~فيكون الإلزام، والاكتفاء بإخبار الرسول لا يمكن بالنسبة إليها، لأن صحة
~~الرسالة فيها تتوقف على بضعها، فلو اكتفى فيه بإخبار الرسول لزم الدور.

# (د) الصحابة ومن بعدهم إلى زماننا ms439 لم ينكروا على العوام تركهم النظر في
~~المسائل الأصولية، مع أنه كان شائعا ذائعا، وكانوا يحكمون بصحة إسلام كل من
~~تلفظ بكلمتي الشهادة من غير

### |||| AUTO مسألة

#  منهم عن معرفة الدلائل، وهو يدل على صحة التقليد فيها.
# وفي ادعاء أن ذلك لمعرفتهم بمعرفتهم دلائل ما لابد منه في صحة الإيمان -
~~جملة لا تفصيلا - نظر بين.
# (ه) النظر مظنة الوقوع في الشبهات، بخلاف التقليد، فكان أولى.
# ورد:
# بأنه لا بد وأن ينتهي إلى النظر، فالمحذور لازم لأصله مع زيادة تخصصه.
# (و) قياسه على الفروع، بل أولى، لغموض أدلته، وكثرة شبهاته. وقد سبق ما
~~بينهما من الفرق.
# (ز) الأصول والفروع قد استويا في التكليف بهما، فتستويان في طريق
~~حصولهما. وهو خال عن الجامع، ولو سلم فالفرق.

### ||| AUTO الأدلة التي اختلف فيها

### |||| AUTO مسألة

# في أنه - عليه السلام - هل كان متعبدا بشرع من كان قبله من الأنبياء، أم
~~لا؟ اختلفوا فيه:
# فذهب البصري وجمع إلى: نفيه: وجمع إلى: إثباته.
# وثالثها: التوقف فيه، واختاره الغزالي وعبد الجبار. ثم المثبتون: منهم من
~~قال: إنه كان PageV02P420 # متعبدا بشرع نوح، قيل: إبراهيم، وقيل: موسى، وقيل: عيسى - عليهم السلام.
# النافي:
# أنه لو كان متعبدا بشرع أحد: ولجب عليه الرجوع إلى علمائه في الوقائع، إذ
~~من المعلوم أنه لم يكن عالما بذلك الشرع، لعدم اشتغاله بشيء من العلوم، ولو
~~راجع، لنقل واشتهر، لتوفر الدواعي على نقل مثله.
# ولافتخر علماء تلك الشريعة به، ولو وقع ذلك لنقل واشتهر، ولما لم ينقل
~~علمنا أنه لم يوجد.
# وأجيب:
# عن الأول: بأن منها ما كان معلوما بالتواتر، لا يحتاج فيه إلى التواتر،
~~وما ليس كذلك، فمراجعتهم غير مقيدة، لعدم الوثوق بهم، ولتطرق التبديل
~~والتحريف إلى شرعهم. و - أيضا - لعل ما وقع فيه المراجعة قليل، فلذلك لم ينقل.
# وعن (ب) أنهم إنما لم يفتخروا به لأنه يتضمن حقيته، وهو نقيض مقصودهم.
# للمثبت:
# (أ) أنه - عليه السلام - كان قبل البعث يتحنث ويحج ويعتمر ويطوف، ويركب
~~البهيمة، ويأكل اللحم، وذلك يدل على أنه كان متعبدا بشرع ms440 من قبله.
# (ب) أن دعوة من تقدمه عامة، فيكون داخلا فيها.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع أن ذلك على وجه يتوقف فيه على التوقيف، بل لعله كان تضرعا
~~وابتهالا إلى الله تعالى، وتوقيرا وتعظيما به.
# وعن (ب) بمنع ذلك، ثم بمنع وصول تل الدعوة إليه على وجه تقوم الحجة به.

PageV02P421

### |||| AUTO مسألة

# في أنه - عليه السلام - هل كان متعبدا بشرع أحد بعد الأنبياء؟ اختلفوا
~~فيه: فنفاه الأشاعرة والمعتزلة وكثير من الفقهاء. وأثبته الحنفية وبعض
~~الشافعية والإمام أحمد - في رواية - وتوقف فيه آخرون، كالغزالي وعبد
~~الجبار.
# والمثبون اختلفوا في أنه متعبد بشرع من؟ حسب اختلافهم في السابقة، وكون
~~شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ مبني على هذا.
# للمثبت:
# قوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة} [المائدة: آية 44] الآية، ترك العمل
~~بها في الأنبياء الذي كانوا قبل موسى، فيبقى معمولا به في الذين بعده.
# وأجيب: بأنه متروك الظاهر، إذ لم يحكم جميع النبيين بجميع ما فيها بل
~~الكل، وعلى التقديرين لا تتم الحجة. وقوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله
~~فبهداهم اقتداه} [الأنعام: آية 90] وظاهره الأمر بمتابعهم، وهو يفيد
~~المطلوب.
# وأجيب:
# بأن المراد أصول الدين، لأنه الذي يضاف إلى جميعهم، دون الفروع، فإنها
~~مختلف فيها فيما بينهم، ولأن الهدى مطلقا - إنما تستعمل في أصول الديانات.
# وقوله تعالى: {إنا أوحينا إليك} [النساء: آية 163].
# وجوابه: أنه تشبيه للوحي بالوحي، لا تشبيه بالموحى به بالموحى به ولو سلم
~~لما أفاد المطلوب، لأنه يدل على أنه يدل على أنه أوحى غليه بمثل تلك
~~الأحكام، وهو لا يفيد المطلوب.
# وقوله تعالى: {أن اتبع ملة إبراهيم} [النحل: آية 123].

PageV02P422

# وجوابه: المراد منه أصول الديانات كما يقال: أصحاب الملل، أي أصحاب
~~الأديان، ولقرينة قوله تعالى بعده: {وما كان من المشركين} [البقرة: آية
~~135]، ولا يقال: أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة: ملتان مختلفتان، مع
~~اختلافهم في الفروع، ولأن شريعة إبراهيم قد اندرست فيمتنع الأمر باتباعها.
~~وقوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} [الشورى: آية 13].
# وجوابه: بعض ما سبق، ولأنه يقتضي اتحادهما في ms441 الوصية بإقامة الدين، وعدم
~~التفرق فيه، وهو لا يدل على مطلوبكم.
# للنافي:
# حديث معاذ، ووجه التمسك به ظاهر. وعدم مراجعته إليه في أحكام الحوادث،
~~لعدم نقله، مع توفر الدواعي إليه، وانتظاره لنزول الوحي، فيما يسأل عنه من
~~الأحكام، و - حينئذ - يكون مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة. وبأن القول به غض
~~من منصبه ومناف لكون دعوته عامة، وكون شرعه ناسخا لما قبله من الشرائع.
# ولأن تعبده بشرع من قبله من جميع الأحكام باطل قاطعا، أو بعض أحكامه،
~~يعني أنه أوحي إليه، بمثل ما أوحي إلى من تقدمه، فهذا مسلم لكنه ينفي
~~الملة، أو بمعنى أنه مأمور باتباع ما في شرعه، فهذا يقتضي أن لا يكون
~~الشريعة منسوبة إليه على الإطلاق، بل بعضه، وهو خلاف الإجماع.
# والمسألتان ظنيتان، والمختار في السابق: التوقف، وفي الثانية نفيه.

### |||| AUTO مسألة

# الأصل في المنافع: الإذن، وفي المضار: الحظر، بعد ورود الشرع.
# أما الأول: فلقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة:
~~آية 29] واللام للاختصاص بجهة الانتفاع، لقوله تعالى: {لها ما كسبت وعليها
~~ما اكتسبت} [البقرة:

PageV02P423

# آية 286]. وقال عليه السلام - "النظرة الأولى لك، والثانية عليك"، وقال:
~~"له غنمه وعليه غرمه"، ويقال: هذا لك، وهذا عليك.
# فإن قلت: جاءت لغيره، كقوله تعالى: {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: آية 7]،
~~{لله ما في السموات وما في الأرض} [البقرة: آية 284]. ولأنه قيل: إنها
~~للملك، أو للاحتصاص مطلقا، ثم لا عموم له فيحمل على الانتفاع بالاستدلال به
~~على الصانع، ثم يعم النفع بالخلق، لأنه داخل عليه.
# ولا نسلم أن الانتفاع بالخلق غير متصور، إذ يمكن الاستدلال به على وجود
~~الصانع وكمال قدرته، وهو - وإن كان غير محسوس لكنه معقول. ثم إن حمل الخلق
~~على المخلوق مجاز، ولا نسلم عدم مجاز آخر أولى منه.
# ثم إنه قابل الجمع بالجمع، فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد. ثم في للظرفية،
~~فتختص بالمعادن والركاز، وكونها متناولة لما على وجه الأرض - مجازا - في
~~قوله تعالى: {إني جاعل في الأرض خليفة} [البقرة: آية 30] للضرورة، لا يقتضي
~~حملها عليه، ms442 حيث لا ضرورة.
# ثم إنه يدل على حال الخلق، ولا يمكن استصحاب الاختصاص لأنه عرض، فلا يبقى.
# ثم إنه خطاب مشافهة فاختص بالحاضرين. ثم إنه معارض بقوله: {لله ما في
~~السموات وما في PageV02P424 # الأرض} [يونس: آية 55].
# قلت:
# إنه مجاز دفعا للاشتراك والترجيح، لكثرة الاستعمال فيما ذكرنا، ولأنا
~~جعلناها حقيقة في الاختصاص النافع أمكن جعلها مجازا في مطلقه من غير عكس،
~~أو - وإن أمكن - لكن عند التعارض الأول أولى. ودفع بأن جعلها حقيقة في
~~مطلقه أولى، إذ التواطؤ خير من الاشتراك والمجاز، ثم هو موافق لكلام
~~النحاة، وحمله على الاختصاص النافع: تقييد خلاف الأصل.
# ولقائل أن يقول: لو جعلت لمطلقه فالعرض - أيضا - حاصل لأنه يقال: ثبت
~~بالآية أن الخلق اختص بنا، وهو ليس على غير وجه الانتفاء إجماعا، فهو إذن
~~به، و - حينئذ - يكون تقريره على ما ذكرناه مستدركا.
# وعن (ب) أن جعلها حقيقة في الاختصاص أولى من الملك لأنه أعم، ولكثرة
~~الاستعمال فيه.
# وعن (ج) أنه يفيد المسمى، وهو لا يتحقق بدون فرد من أفراده، و - حينئذ -
~~يعم، وإلا: لزم الفصل، وهو خلاف الإجماع، وحمله على غير الاستدلال أولى،
~~لأنه حاصل بنفسه, واختلاف الانتفاع بسبب اختلافه - ممنوع - سلمناه، لكنه
~~اختلاف غير نوعي، والحمل عليه أولى، لأنه أكثر فائدة.
# وعن (د) أنه يجب حمل هلعيه، لتعذر حمله على حقيقته، كما سبق، والأصل عدم غيره.
# وعن (ه) بمنع أنه منه، بل هو كقولهم: الدار لزيد وعمرو، وذلك لا يقتضي
~~اختصاص كل واحد بجزء معين، ثم إنه لما جاز الانتفاع بفرد منه جاز بغيره،
~~وإلا: لزم خلاف PageV02P425 # الإجماع.
# وعن (و) بمنع أنه مجاز، سلمناه، لكن يجب حمله عليه تكثيرا للفائدة، ثم
~~المطلوب حاصل منه، لما سبق من الإجماع.
# وعن (ز) أن ذلك الاختصاص حكم شرعي، فهو واجب الدوام ثم إن الخلق لنا
~~مطلقا، فيثبت الانتفاع كذلك، كما إذا قيل تثبت لك هذه الدار، ثم المطلوب
~~حاصل، كما سبق، وعدم إمكان الاستصحاب - ممنوع - وسنده يعرف مما سبق.
# وعن (ح) أنه لا قائل بالفصل، ولأن ms443 ما يقتضي تعميم كل خطاب مشافهة حاصل - هنا.
# (ب) قوله تعالى: {أحل لكم الطيبات} [المائدة: آية 4]، أي: المستلذات
~~وإلا: لزم التكرير. أنه لا يعم، لجواز العهد، والعموم مشروط بعدمه.
# (ج) قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله} [الأعراف: آية 32]، الآية، أنكر
~~تحريم ذلك، ويلزم منه الإباحة، وهو مبني على أن المفرد - المضاف نعم، وأن
~~الطيبات للعموم، ثم لا نسلم أنه يلزم من نفيه الإباحة.
# (د) خلق الله الأعيان لحكمكة، لقوله تعالى: {أفحسبتم} [المؤمنون: آية
~~115] وقوله: {وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين} [الدخان: آية
~~38]، لأن العبث غير لائق به، وتلك الحكمة عود النفع إلى العبد المحتاج،
~~لامتناع عودها إلى الله تعالى، وامتناع أن يكون إضرارا وفاقا، فيلزم الإذن،
~~لأن لازم المطلوب مطلوب.
# (ه) أنه انتفاع لا ضرر فيه على المالك - قطعا - ولا على المنتفع - ظاهرا
~~- فيجوز كالاستضاءة بنار غيره، والاستظلال بحائطه، خرج عنه المنهيات،
~~لاشتماله عليه ظاهرا، وهو: العذاب عندنا - والقبح النفسي عندهم. وجوابه في
~~أول الكتاب، غير آت - هنا.
# لا يقال: منع المالك من الاستضاءة والاستظلال - قبيح، ومنعه تعالى عن
~~الانتفاع ليس PageV02P426 # كذلك وفاقا، وهو يدل على افتراقهما في الحكمة، لأن ذلك بسبب الحكم لا
~~المحكوم فيه، بدليل أن منع الله تعالى من الاستضاءة والاستظلال - غير قبيح،
~~وأكثر ما ينتفع به مباح في الشرع، فكذا هذا الفرد، إلحاقا له بالأعم
~~والأغلب.
# وأما الأصل الثاني: فلقوله - عليه السلام -: "لا ضرر ولا إضرار في
~~الإسلام". وهو: ألم القلب، يقال: أضر به، وأضره، إذا ضربه أو شتمه أو جرحه
~~أو أهانه، أو فوت منفعته، فيجعل حقيقة في مشترك بينهما دفعا للاشتراك
~~والمجاز، والألم مشترك، فيجعل حقيقة فيه، إذ الأصلعدم مشترك آخر.
# ونعني بألم القلب: حالة تحصل عند الغم والحزن، فإنهما إذا حصلا انعصر دم
~~القلب في الباطن بانعصاره، وانعصاره مؤلم.
# فإن قلت: تفويت المنفعة مشترك - أيضا - وجعله حقيقة فيه أولى، لأنه
~~مقابلة. ثم إنه معارض بما أن من خرق ثوب غيره، ولم يشعر به: يقال: أضر به،
~~أضره، ولا غم ولا حزن. ms444
# وأيضا - أخبر الله تعالى أن عبادة الأصنام لا تضرهم، لقوله تعالى:
~~{أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم} [الأنبياء: آية 66].
~~مع أنها تؤلم قلوبهم يوم القيامة.
# ولأنه غير متبادر إلى الفهم عند سماعه.
# قلت:
# بمنع ذلك، إذ لا يوجد في صورة الشتم والإهانة، ثم إنه حاصل في البيع
~~والهبة. ولا يقال: أضر به، وتوقيفه على شرط خلاف الأصل، على أن ذلك الشرط،
~~أو عدمه من قبيل الحال، فينتقض بالهبة، ومقابلته به لا يضرنا، إذ النفع: هو
~~اللذة، أو ما يكون وسيلة إليها، والضرر مقابلة.
# وعن (ب) أن ذلك نظرا إلى وجود المقتضى له، وإن لم يوجد شرطه، وهو الشعور.
# وعن (ج) أن الذي سلب عنه النفع والضر إنما هو الأصنام، والمؤلم عبادتها،
~~فلم تدل على المطلوب، أو المراد نفي المضرة في الدنيا والإيلام في الآخرة.

PageV02P427

# وعن (د) بمنعه، إذ يقال: أضره، ثم طيب خاطره وفرحه. وفيه نظر، إذ التبادر
~~شيء، والفهم للقرينة شيء. والمراد منه: نفي الضرر في أحكامه، إذ لا يتصور
~~الضرر في نفس الإسلام، حتى ينفي، أو أن ما ذكرناه أكثر فائدة، فيحمل عليه،
~~أو أن تحمل في للسببية، فينفي الضرر بسببه، أو هو بمعنى النهي، كقوله: {فلا
~~رفث ولا فسوق} [البقرة: آية 197]، وعلى التقديرين: يقيد المطلوب.

### |||| AUTO مسألة

# استصحاب الحال حجة عندنا، والصيرفي والمزني، وجميع النظار نفيا كان أو
~~إثباتا. ونقل عن الحنفية وبعض المتكلمين كأبي الحسين: أنه يصح للدفع، لا
~~للاستحقاق. ومنهم من نقل الخلاف عنهم في الوجودي، دون النفي. ومنهم من نقل
~~الخلاف عنهم - مطلقا.
# والأول: أصح. وهو يفيد القطع، حيث يقطع بعدم الناقل، كنفي وجوب صلاة
~~سادسة والظن حيث يظن ذلك. ثم في الترجيح به خلاف عند عدم حجيته. ثم هو:
~~استصحاب النفي الأصلي، وهو متفق عليه، على ما سبق. واستصحاب العموم والدوام
~~إلى أن يوجد التخصيص والناسخ.
# واستصحاب حكم الشارع، بعد أن ثبت لسبب، كالملك والدين بعد جريان سببهما.
# واستصحاب حال الإجماع، على محل الخلاف، وهو كاستصحاب بطلان التيمم برؤية ms445
~~الماء قبل الدخول في الصلاة، على ما إذا رأى في أثنائها.
# وهو معارض بمثله، بأن يقال: الصلاة صحيحة قبل رؤيته إجماعا، فكذا بعده
~~استصحابا لحكمه. واختار ابن سريج والقفال والغزالي: عدم حجيته. خلافا لأصل
~~الظاهر.
# لنا:
# (أ) الإجماع على جواز الصلاة، وأداء الشهادة على الملك إذا شك في انتقاض
~~الطهارة، PageV02P428 # وزواله، مع قوله - عليه السلام: - "إذا علمت مثل الشمس فاشهد".
# (ب) إطباق الكل م كل أمة على استصحاب ما عهدوه موجودا أو معدوما، إلى
~~القطع بتغيره، أو ظنه، ولذلك ينقل المسافر الكتب إلى أهله ويعلم الأحوال
~~ويستعملها، إن ترك خلفه ما يكرهه لم يرجع حتى يسمع بزواله، وحكمه في عكسه،
~~وإذا كان في العرف كذلك، وجب أن يكون في الشرع كذلك، للحديث.
# (ج) أن العلم بوجود أمر أو نفيه يقتضي ظن بقائه، لأنه لا يتوقف إلا على
~~وجود الزمان الآتي، ومقارنته له، والتغير يتوقف عليه، وعلى تبدل الوجود
~~بالعدم، أو عكسه، وهو يتوقف على وجود علله، وشرائطه، وارتفاع موانعه،
~~والمتوقف على الأقل أغلب على الظن.
# لأن الحادث مفتقر إلى المؤثر وفاقا، والباقي مستغن عنه، إلا: فأثره إن
~~كان موجودا: لزم تحصيل الحاصل، بمعنى: أن ما صدق عليه انه حاصل قبل:
~~يصدقعليه أنه حصل الآن، وإلا: لزم كونه مؤثرا في الحال، والمستغني راجح.
~~لأنه يجب كون الوجود أولى به، وإلا: افتقر إلى المؤثر والمفقر ليس كذلك،
~~وإلا: لم يكن مفتقرا. ولأنه لو لم يكن راجح الوجود لكان الشيء مع غيره كهو
~~لا مع غيره.
# ولأن عدم المستغني، للضد أو انتفاء شرط، أو إعدام معدم، وعدم المفتقر له،
~~ولعدم المقتضى، وما ينعدم بطريق واحد راجح الوجود على ما ينعدم بطريقين،
~~والعمل بالراجح واجب إجماعا. ولقوله عليه السلام -: "أقضي بالظاهر"، و"نحن
~~نحكم بالظاهر"، ولأن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع عقلا. وبالقياس على
~~خبر الواحد، والعموم والقياس والشهادة والفتوى، بجامع ترجيح الأقوى على
~~الأضعف.
# فإن قيل: لو كان ذلك لظن البقاء، لا ينتقض بصورة النوم والإغماء إن لم
~~يجعل النوم حدثا، وبما إذا غلب ms446 على ظنه الطهارة من غير استناده إلى القطع
~~بتحققه، واستصحابهم لاحتمال البقاء. وما يحتمل التحصيل - ولا ضرر في فعله -
~~فالعقلاء يباشرونهم، وما ذكروه. منه.

PageV02P429

# وكون ظن البقاء أغلب: ممنوع، ودليله معارض: بأن البقاء يتوقف على تجدد
~~مثل السابق.
# ثم المتوقف على أقل المقدمات إنما يكون أغلب إذا لم تكن المقدمة نادرة،
~~ثم لا يلزم منه أن يكون أغلب على الظن، لجواز أن يكونا غير غالبين على
~~الظن، وإن كان أحدهما أغلب من الآخر. واستغناء الباقي عن المؤثر - ممنوع إن
~~عنى به في كونه باقيا، إذ هو حادث وإلا: فيبين. ثم نقول: أثر المنفي هو
~~البقاء، وهو حادث.
# لا يقال: يلزم أن يكون مؤثرا في الحادث، لا في النافي، ولأنه لا يحصل
~~إلا: بعد تأثير المؤثر وهو بعد احتياجه غليه، فلو احتاج إليه في هذا
~~المفهوم: لزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب - لأن المراد من احتياجه إليه
~~ذلك، فلا تضرر العبارة، والمعنى من النافي: الذي عرض له البقاء، فلا يلزم
~~ما ذكرتم.
# ثم لا نسلم امتناع تحصيل الحاصل، بمعنى: أن ما ترجح في الزمان الأول
~~بالمرجح، وهو بعينه ترجح في الزمان الثاني به ثم هو معارض: بأن الباقي
~~ممكن، إذ هو من لوازم الماهية الممكنة وهو المحوج إلى المؤثر، لا الحدوث
~~لأنه كيفية الوجود، فيتأخر عن الوجود المتأخر عن تأثيرفيه، المتأخر عن
~~احتياجه إليه، المتأخر عن علة الحاجة، وجوبها وشرطها.
# ثم إن عنى بأولوية الوجود: امتناع العدم، فهو باطل قطعا. وإن عنى به أمرا
~~متوسطا بين الإمكان والوجوب، فكذلك، لأنه غذا صح الوجود والعدم معه، فنرجح
~~أحدهما على الآخر، لا لمرجح: ترجيح من غير مرجح، أوله، فلم تكن تلك
~~الأولوية كافية في الرجحان. ولأن الكلام فيه كما في الأول.
# وإنما يلزم أن يكون الشيء مع غيره، كهو لا مع غيره: أن لو لم يحصل بينهما
~~امتياز بوجه آخر، وهو ممنوع. ثم لا نسلم أن تعدد طرق العدم يوجب المرجوحية
~~فيه، ثم هو معارض:
# بأن الحصول في الزمان الثاني حادث، والباقي يتوقف ms447 عليه فامتنع رجحانه عليه.
# ثم معرفة رجحانه يتوقف على معرفة البقاء بالاستدلال برجحان الوجود على
~~البقاء: دور.
# ثم إنه في الوجود الخارجي، فلم قلت: إنه في الظن كذلك؟ . ثم لو وجب العمل
~~بمطلق الظن: لزم النقض في شهادة العبيد والنسوة الصالحين، والفساق الذين
~~يغلب على الظن PageV02P430 # صدقهم. ثم تغليبه للظن بعد ورود الشرع: ممنوع. ثم إنه معارض:
# (أ) بأن التسوية بين الزمانين في الحكم: إن كان لعلة فقياس، وإلا: فتسوية
~~من غير دليل.
# (ب) لو كان هو الأصل: لزم خلاف الأصل في حدوث جميع الحوادث، وهو خلاف الأصل.
# (ج) بينة الإثبات تقدم إجماعا، وهو ينفي أصالته.
# (د) لو كان أصلا لجاز عتق العبيد، الذين انقطع أخبارهم عن الكفارة.
# (ه) لو كان حجة لكان مقدما على كل مدرك ظني، كخبر الواحد لأنه يقيني.
# (و) لو كان حجة لما جاز رفعه إلا: لمقطوع به، كالكتاب والسنة المتواترة،
~~لأنه شرعي يقيني.
# قلنا: أجيب:
# عن (أ) بمنع الطهارة لوجود مظنة الحدث، وتعليق الشرع الأحكام بمظانها،
~~والفرق بين الظنين ظاهر، على أنا نمنع اعتبار ذلك الظن.
# وعن (ب) أن إقدامهم على ما فيه مشقة وضرر كما في رجوعهم إلى رؤية الأهل
~~والأصحاب، وإن كانت المسافة شاسعة، وفيها خطر - ينفي ما ذكرتم وادعاء
~~إقدامهم على الفعل مطلقا، بمجرد الاحتمال ظاهر الفساد.
# وعن (ج) ما سبق من دليله، وتوقفه على تجدد الأمثال لا يتأتى فيما هو باق
~~لذاته، ثم إنه يتأتى ليس كتبدل الوجود بالعدم، وبالعكس لأنه مطرد في كل
~~زمن، احتماله دونه.
# وعن (د) أنا نسلم ذلك، لكن ما نحن فيه ليس كذلك، لأن البقاء لا يتوقف
~~إلا: على وجود الزمن المتسقبل ومقارنته له، وهو حاصل قطعا - عادة - وبه خرج
~~الجواب عن (ه)، فإن البقاء غالب الوجود.
# وعن (و) أن المعنى منه أن الذات الحاصلة في الزمانين مستغن عن المؤثر في
~~نفس ذاته في الثاني (ما لم يكن معها في الزمن الثاني و - حينئذ - نقول: إن
~~حصل معها في الزمن الثاني ما لم يكن معها في ms448 الزمن الأول، فهو زائد على
~~الذات لأنها حاصلة في الزمانين، والزائد ما كان حاصلا في الأول، فاحتياجه
~~إلى المؤثر لا يقدح في استغناء الذات الباقية عنه، وإن لم يحصل لم يكن كونه
~~باقيا حاثا.
# وعن (ز) أنه ليس البقاء ثبوتا زائدا على الذات، وإلا: فإن كان باقيا لزم
~~التسلسل، وإن كان حادثا كان تأثير المؤثر في الحادث لا في الباقي، ولأن
~~المعدوم باق، فيلزم قيام الثبوتي بالمعدوم.

PageV02P431

# وعن (ح) أن لا ندعي امتناعه بذلك المعنى، بل المعنى المتعارف منه، ولا شك
~~في امتناعه، ودليل لزومه - هنا - هو: أن الذات هي النافية الكافية متجددة،
~~فلو كانت مستندة إلى المؤثر - الآن - في حصول وجودها، الذي كان حاصلا من
~~قبل: لزم تحصيل الحاصل بالمعنى المتعارف منه.
# وعن (ط) أن شرط افتقاره: كونه بحيث لو وقع بالمؤثر لكان حادثا، وهذه
~~الحيثية سابقة.
# وعن (د) أن الترجيح من غير مرجح إنما يمتنع بشرط الحدوث.
# وعن (يا) أن الامتياز بغير الاستغناء، والاحتياج لما اقتضى المرجوحية
~~اقتضى الاستغناء الرجحان.
# وعن (يب) أن ما حصل بطريقين أغلب على الظن مما يحصل بطريق واحد.
~~لتساويهما في الطريق الواحد، وامتيازه بالآخرة، والعلية مظنة الرجحان، ولأن
~~العدم الحادث أكثر من عدم الباقي، لصدقه على ما لا نهاية له، دون الثاني،
~~لتوقفه على الوجود المتناهي، الكثرة مظنة الظن وهو دليل المسألة ابتداء.
# وعن (يج) أن البقاء ليس أمرا ثبوتيا زائدا، لما سبق، سلمناه لكن الحادث
~~مرجوح من حيث الوجود، وكونه حصوله في الزمن الأول، والباقي مرجوح من حيث
~~حصول الوجود له في الزمن الثاني.
# وعن (يد) بمنعه، فإنه يعرف رجحان الوجود في الزمن الثاني بمجرد العلم
~~بوجوده في الحال.
# وعن (يه): أنه لم يكن مطابقا: كان جهلا أو ظنا كاذبا غير معتبر.
# وعن (يو) أنا ندعي ذلك حيث لم يوجد شرعي يلغيه، ثم إنه يجب المصير إليه
~~جمعا بين الدليلين.
# وعن (يز) أنه كان مغلبا قبله، لمساعدة الخصم والدليل فكذا بعده، إذ
~~التغير احتمال مرجوح، وهو لا يقدح في الراجح، سلمناه لكن ms449 لا نزاع في أنه
~~يفيد الظن، وقد سبق: أن ما يفيده يجب العمل به، ما لم يوجد في الشرع ما يلغيه.
# وعن (يج) أن التسوية بينهما للدليل الذي سبق.
# وعن (يط) أنه لدليل دل على خلاف، وهو ليس ببدع.
# وعن (ك) أنه لزايادة العلم.
# وعن (كا) بمنع امتناع اللازم، وهذا لأنه يجوز على رأي - لنا - سلمناه،
~~لكن لمعارضته PageV02P432 # الظاهر للأصل، مع أن شغل الذمة يقيني.
# وعن (كب) أنه يقيني عند القطع بعدم المغير، أما مع احتماله فلا، وهو
~~الجواب عن (كج).
# واعلم: أنه ضروري في أصل الشرع، لتوقف إثبات النبوة على خرق العادة، التي
~~معناها: أنه لو وقع الشيء لما وقع إلا: على الوجه الذي عهد من قبل. وفي
~~فروعه لتوقفها على عدم النسخ والتخصيص والمعارض الموقوف على الاستصحاب دفعا
~~للتسلسل. وفي الأمور العادية وهو ظاهر.

### |||| AUTO مسألة

# وفي وجوب الدليل على النافي:
# ثالثها: أنه يجب في العقلي. والتحقيق ينفي الخلاف، لأنه إن أريد بهمن
~~يدعي العلم أو الظن بالنفي، فهذا يجب عليه الدليل، لأن النفي إذا لم يكن
~~معلوما. بالضرورة - إذ الكلام فيه - امتنع العلم والظن به من غير دليله.
~~وإن أريد به من يدعي نفي العلم أو الظن: فهذا لا دليل عليه، لأن الجاهل غير
~~مطالب بالدليل.، ولأنه لو طلب الجاهل أو الشاك بالدليل: لوجب ذكر الأدلة
~~التي لا نهاية لها.
# لهم:
# (أ) أن من أنكر نبوة شخص، لعدم المعجزة لا يجب عليه الدليل على ذلك
~~إجماعا، وكذا من نفي وجوب صلاة سادسة، وصوم شهر آخر.
# (ب) أنه لا دليل على المدعى عليه إجماعا.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنعه، فإن دليله اسصحاب العدم الأصلي، والقطع به، للقطع بعدم
~~المغير.
# وعن (ب) بمنعه، فإن يمينه كالدليل، سلمنا، لكن البراءة الأصلية، ثم إنه
~~للنص، لا لكونه نافيا، ثم للضرورة، فلا يلزم مثله حيث لا ضرورة.

### |||| AUTO مسألة

# مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي إجماعا. وعلى غيرهم عند الشافعي - جديدا
~~- والأشاعرة المعتزلة، والإمام أحمد في رواية - والكرخي. وقال المالكية
~~والحنفية - كالرازي PageV02P433 # - والثوري ms450 وأحمد - في رواية - الشافعي - قديما: إنه حجة مقدم على القياس.
# وقيل: إن خالف القياس. وقيل: قول الشيخين. وقيل: قول الخلفاء الأربعة.
# والأشبه: أن هذين من قبيل الإجماع، وقد سبقا فيه.
# لنا:
# (أ) {فاعتبروا} [الحشر: آية 2]، وهو ينفي التقليد.
# وأورد:
# بأنه ليس بتقليد، بل هو مدرك شرعي كغيره.
# (ب) قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء} [النساء: آية 59] أوجب الرد عند
~~الاختلاف إلى الله ورسوله، ولو كان مدركا لذكره، وإلا: لزم تأخير البيان عن
~~وقت الحاجة، ولأن في الرد إلى الصحابي ترك الرد إلى الله ورسوله.
# ورد:
# بمنع الملازمة، وبمنع لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ لا يلزم من
~~كونه مدركا أن يذكر عقيبهما كغيره لم يذكر، ولا يلزم من كونه وقت الذكر أن
~~يكون وقت الحاجة، وإنما يرد إلى الصحابي عند عدم إمكان الرد إلى الله وإلى
~~الرسول، فلا يلزم ما ذكر، ولأن قول الرسول: لمادل على وجوب الأخذ بقول
~~الصحابي، كان الرد إليه ردا إلى قول الرسول.
# (ج) إجماع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد منهم، ولم ينكر الشيخان على
~~مخالفيهما، ولا الأئمة الأربعة على مخالفيهم، ولا كل واحد منهم على صاحبة.
~~وهو غير وارد على محل النزاع.
# (د) الصحابي من أهل الاجتهاد، إلى الخطأ عليه جائز وفاقا، ولا يجب الأخذ
~~به كغيره، وكما لا يجب على صحابي آخر. وهو - أيضا - ضعيف، فإن التفاوت فيها
~~غير حاصلة، بخلاف ما نحن فيه، لكثرة علمه، وتأييده بالإصابة، وإحاطته
~~بالناسخ والمنسوخ، والمخصص الحالي والمقالي، ومعرفة مقاصد الكلام، بسبب
~~سياق الكلام، وسياقه والشأن والنزول.

PageV02P434

# (ه) المجتهد متمكن من إدراك الحق بطريقه، فيحرم على التقليد، كما في
~~الأصل، وهو كذلك لما سبق أنه ليس بتقليد.
# (و) أنهم اختلفوا في مسائل اختلافا كثيرا، فلو كان حجة لزم تناقض الحجج،
~~فلم يكن البعض أولى من البعض. وهو كما تقدم، لأن تنافي الشرعية الظنية ليس ببدع.
# (ز) كونه حجة يستدعي دليلا عليه، والأصل عدمه، وسنجيب عما يذكره الخصم،
~~وهذا مما لا بأس به.
# لهم:
# (أ) قوله تعالى: ms451 {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: آية 110]، وهو
~~خطاب مشافهة، فيختص بالصحابة، فما يأمرون به معروف، وما ينهون عنه منكر،
~~فيجب الأخذ به.
# (ب) قوله - عليه السلام -: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم".
# (ج) قوله عليه السلام -: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر".
# (د) ولي عبد الرحمن بن عوف عثمان بشرط سيرة الشيخين، فقبل ولم ينكر عليه،
~~فكان إجماعا.
# (ه) قوله عليه السلام - "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي".
# (و) أن قوله إذا انتشر، ولم ينكر عليه، كان حجة، فكان حجة وإن لم ينتشر
~~كقول الرسول.
# (ز) أن مخالفته للقياس لا يكون إلا: الخبر.
# (ح) أن مستند مذهبه إن كان هو الخبر فظاهر، وإن كان هو الاجتهاد فكذلك،
~~لأن اجتهاده أتم وأرجح.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه لو اختص بهم فإنما يدل على حجية إجماعهم، كما سبق فيه.
# وعن (ب) أنه خطاب مع العوام، لأنه ليس بحجة على صحابي مثله، ثم إنه لا
~~دلالة له على عموم الاهتداء في كل ما يهتدي فيه، فيحمل على الرواية.

PageV02P435

# وفيه نظر، من حيث إن ترتيب الحكم على الوصف بالعلية، فيعم، لعموم علته.
# وعن (ج) ما سبق، ويخصه أنه أمر للأئمة والولاة في الاقتداء بسيرتهما في
~~العدل والإنصاف.
# وعن (د) ما سبق، لما تقدمن ولأن حمله على ما ذكرتم يقتضي تخطئة أحدهما،
~~ولأن قبوله معارض، برد علي - رضي الله عنه -.
# وعن (ه) ما سبق لما تقدم، ويخصه: أن السنة هي الطريقة وهي: ما تواطأت
~~عليه، فلا تتناول ما يقوله الإنسان أو يفعله مرة أو مرتين، فيشمل على
~~سيرتهم.
# وعن (و) بمنع الأولى، سلمناه، لكن لكونه إجماعا، ولذلك تختلف الحال فيه
~~بينهم وبين غيرهم من المجتهدين. ثم بمنع الثانية، والقياس خال عن الجامع،
~~ثم إنه منقوض بقول غيرهم من المجتهدين.
# وعن (ز) لعله لخبر ظنه دليلا، ثم إنه منقوضبقول غيرهم من المجتهدين.
# وعن (ج) بمنع ظهور حصول المقوصد منهن لما سبق. ثم الظاهر أنه ليس بطريق
~~النقل, وإلا: لأظهره، كما هو دأبهم في المسائل ms452 التي وجد النقل فيها، سيما
~~مع وجود المخالف، ولأن عدم إظهاره كتم له، وهو منهي عنه للحديث. ثم بمنعه
~~على الثاني، لأنه لا يجب أن يقلد المجتهد مجتهدا آخر، وإن كان اجتهاده أتم،
~~بل لا يجوز. ثم إنه منقوض بقول التابعي بالنسبة إلى ما بعده.
# فرع:
# إن لم يجب الاتباع ففي جواز تقليدهم خلاف، وهو مرتب على جواز تقليد غيرهم.
# واختلف قول الشافعي - القديم - فيه: فنص في موضع على جوازه مطلقا، وفي
~~موضع بشرط انتشاره، وعدم مخالفته، وفي موضع بشرط مخالفته للقياس.

PageV02P436

# والحق: أنه لا يجوز كغيرهم، وثناء الله تعالى عليهم بقوله، {لقد رضي الله
~~عن المؤمنين} [الفتح: آية 18] و {السابقون الأولون} [التوبة: آية 100]
~~ونحوهما، وثناء وميوله بقوله: "خير القرون قرني" الحديث، وقوله: "أصحابي
~~كالنجوم"، ونحوها، يوجب حسن الاعتقاد فيهم وتعظيمهم، والقطع بحسن حالهم عند
~~الله تعالى.
# فأما وجوب تقليدهم أو جوازه: فلا، يؤكده: أنه ورد مثله في آحاد الصحابة
~~مع القطع أنه لا يجب على غيرهم من الصحابة تقليدهم، بل لا يجوز.

### ||| AUTO مسألة
# في تفاريع القديم

# :
# (أ) قال الشافعي - رضي الله عنه - نقل عن علي - رضي الله عنه - أنه صلى
~~في ليلة ست ركعات، في كل ركعة ست سجدات، وقال: لو ثبت ذلك عنه لقلت به، لأن
~~الظاهر أنه فعله توقيعا.
# واعترض الشيخ الغزالي عليه: بأنه لم ينقل فيه حديثا، حتى يتأمل لفظه
~~ومورده، وقرائنه وفحواه، وما يدل عليه، ولم يتعبد إلا: بخبر يروى مكشوفا
~~يمكن النظر فيه، وما كانت الحصابة يكتفون بمثله في صحة الخبر، من غير تصريح
~~به. وهو ضعيف، إذ لا يستدعي ذلك خبرا بلفظ الرسول، أو بلفظ الراوي، حتى
~~يتأتى فيه ما ذكر، لجواز أنه شاهد ذلك منه، ولأن ذلك تفريعا على القديم،
~~فلا يذكر فيه ما ينافيه.
# (ب) قال في موضع: (قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف حجة)، ولعله تفريع
~~على القديم، الذي يقتضي وجوب الأخذ بمذهبه، لا الذي يقتضي جوازه، فلا يحسن
~~إيراده - هنا -.
# قال الغزالي: السكوت ليس بقول، فأي فرق بين ms453 الانتشار وعدمه قال الإمام:
~~والعجب منه أنه تمسك بمثله في حجية خبر الواحد والقياس. ولا يرد عليه أن
~~حجيته ليس بطريق PageV02P437 # الإجماع.
# (ج) نص: أنهم إن اختلفوا فقول الأئمة الأربعة أولى، فإن اختلفوا فقول
~~الشيخين، لما سبق من الخبرين.
# (د) نص في موضع: أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسا على كثرة
~~الرواة، وزيادة علمه توجب زيادة ظن صحة اجتهاده.
# (ه) إذا اختلف الحكم والفتوى: رجح مرة - الحكم، إذ الاعتناء به أشد،
~~وأخرى الفتوى، إذ السكوت عن الحكم للطاعة.
# (و) يرجح القياس بقوله بزيادة الظن به.
# وقيل: به، بقول الذي شاهد واقعة أصل القياس، لأنه أدرى بتخصيصه وتعميمه،
~~وعلة حكمه. قيل: بمنعه مطلقا.
# (ز) إذا حمل الصحابي الخبر على أحد معنييه رجح به مطلقا. وقال القاضي: إن
~~قال علمت ذلك من قصد الرسول لقرينة.

### ||| AUTO مسألة

# ما شهد الشرع باعتباره حدة إجماعا. وما شهد بإلغائه رد، لذلك.
# وما لا يوجد فيه الأمران يسمى ب (المصالح المرسلة): ليس بحجة عند
~~الأكثرين.
# خلافا لمالك على المشهور.
# وأنكره بعض أصحابه، ولا يكون كذلك، لعموم كونه وصفا مصلحيا فإن ذلك
~~معتبر، بل لخصوصه.

PageV02P438

# قال الغزالي: الواقعة في محل الحاجة والزينة: لا يجوز التمسك بها، لأنه
~~يجري مجرى وضع الشرع، والواقعة في محل الضرورة: لا يبعد التمسك بها إذا
~~كانت قطعية كلية، ولعله محل الخلاف. وهو كما إذا تترس الكفار بالمسلمين حيث
~~يقطع باستيلائهم، عند عدم قتالهم فيحتمل الأمران، فإنا لو امتنعنا عنه
~~لقتلونا وقتلوا الترس، ولو قتلنا الترس لقتلنا مسلما بريئا، وهو غير معهود
~~في الشرع، لكن نعلم أن حفظ كل المسلمين أقرب إلى المقصود الشارع من حفظ
~~مسلم واحد.
# وهذا فيما اجتمع فيه القيود الثلاثة، فلو اختل واحد منها لم يجز، كما لو
~~قاتلوا كذلك دافعين، أو في قلعة، أو كان جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدا
~~منهم عاشوا، ولو امتنعوا ماتوا. وفيه نظر، إذ القول بالمصالح المرسلة، إنما
~~هو عن الإمام مالك - رحمه الله تعالى - والمسألة المفروضة مما يوافق عليه
~~غيره، بل ms454 لو صح النقل عنه، فهو مجرى على إطلاقه.
# لنا:
# أنه لم يعتبر هالشرع، فلا تكون حجة، إذ هي به.
# المثبت:
# الحكم إن اشتمل على المصلحة الخالصة أو الراجحة. وجبت شرعيته، لأن ترك
~~الخير الكثير لأجل الشر القليل - شر كثير، وإلاك وجب عدمه دفعا للمفسدة
~~الراجحة، أو العبث، وهو كالمعلوم بالضرورة من دين الأنبياء - (صلوات الله
~~عليهم) - بعد استقراء الأحكام. و- حينئذ - يكون حجة لما سبق من المنقول
~~والمعقول في القياس والإجماع. إذ يعلم بعد استقراء مباحث الصحابة أنهم ما
~~كانوا يراعون إلا: تحصيل المصالح، ودفع المفاسد، وما كانوا يلتفتون إلى
~~الشرائط التي أحدثها المتأخرون.
# لا يقال: لو كان عموم كونه وصفا مصلحيا يوجب الاعتبار لكونه مفسرا في
~~نظره، لكان ذلك يوجب الإلغاء، لكونه ملغي - أيضا - فيلزم أن يكون الوصف
~~الواحد معتبرا وملغي - لأنا نمنع أن المشتمل على الخالصة أو الراجحة ملغي،
~~وإلغاء غيره لا يضر.

PageV02P439

# وأجيب:
# بأن تخصيص العلة جائز. وإن كان لمانع - وهو يقتضي ذلك.

### ||| AUTO مسألة

# قالت الحنفية والحنابلة بالاستحسان. وأنكره الباقون: قال الشافعي: (من
~~استحسن فقد شرع). ولا بد من فهمه قبل الخوض. فنقول: إن عنى به الحكم بما
~~يستحسنه عقل المجتهد، أو بهواه - وهو المتبادر إلى الفهم منه - فبطلانه
~~ظاهر، وإلا: فيبين لننظر فيه.
# فقيل: (هو دليل ينقدح في نفس المجتهد، لا يقدر على التعبير عنه، لعدم
~~مساعدة العبارة)، كالمقوم، فإنه قد لا يقدر على تعبير ما يفيده ظن زيادة
~~القيمة.
# وزيف: أن المدارك معينة بتعيين الشارع، وهو لا يتصور فيما لا يمكن أن
~~يعبر عنه، ولأن كل معنى محقق يمكن التعبير عنه بحقيقة أو مجاز أو مركب،
~~بخلاف التقويم، فإن ما يفيد ظن زيادة القيمة غير معين من جهته، ولا هو معنى
~~محقق، ولأنه إ تقطع بكونه دليلا جاز التمسك به وفاقا، وإلا: فهو رد وفاقا،
~~فالنزاع - حينئذ - لفظي.
# وقيل: (هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه)، وهذا لا خلاف فيه،
~~ولا يجوز تفسير الاستحسان المختلف فيه به. ثم إنه غير جامع، إذ نصوا ms455 على أن
~~القياس في قوله: "مالي صدقة" أن يتصدق بجميع ماله، فالاستحسان أن يختص بمال
~~الزكاة، لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: آية 103]، وليس هو
~~بقياس، وكذا استحسانهم عدم وجوب القضاء على من كان ناسيا. وقيل: (هو تخصيص)
~~قياس بأقوى منه. وهو راجع إلى تخصيص العلة، وقد عرف ما فيه من الخلاف ولأنه
~~يكون لفقد شرط، أو وجود مانع، ودليلهما قد يكون أضعف من القياس.
# الكرخي: (هو العدول عن الحكم في

### ||| AUTO مسألة

#  بمثل حكمه في نظائرهما إلى خلاف، لوجه PageV02P440 # أقوى). وهو ضعيف - أيضا - لما سبق، ولأنه يوجب كون العدول عن العموم إلى
~~الخصوص، والمنسوخ إلى الناسخ استحسانا. وقيل: هو العدول عن حكم الدليل إلى
~~العادة المطردة للمصلحة. كدخول الحمام وشرب الماء من السقاء، من غير تقدير
~~الماء واللبث والأجرة.
# وهو كذلك، لأنها إن كانت معتبر، فلا خلاف فيه، وإلا: فمردودة، ولأنهم
~~نصوا عليه، حيث لا عادة، كما سبق.
# أبو الحسين: (هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ بوجه
~~أقوى منه، وهو كالطارئ على الأول). خرج بالأول: النسخ والتخصيص، وبالثاني:
~~الحكم بأقوى القياسين، لأنه ليس في حكم الطارئ، ولو كان لكان استحسانا.
~~وقيل: احترز به عن استحسان ترك القياس.
# لا يقال: نص محمد بن الحسن في غير موضع: تركت الاستحسان بالقياس، كما لو
~~قرأ آية السجدة في آخر السورة، فالقياس: الاكتفاء بالركوع والاستحسان أن
~~يسجد ثم يركع.
# ثم إنه قال بالقياس دونه لأنه انضم إلى القياس شيء آخر، وترجح المجموع
~~عليه، وهو: أنه تعالى أقام الركوع مقام السجود في قوله: {وخر راكعا وأناب}
~~[ص: آية 24].
# وقيل: احترز بقوله: (في حكم الطارئ عن الاستحسان الذي ترك بالقياس، الذي
~~ليس في حكم الطارئ، فإنه ليس استحسانا، لعدم طريانه عليه، وهذا يقتضي أن
~~يكون القياس الطارئ أقوى من الاستحسان.
# والمشهور عندهم: أن الاستحسان أقوى مدركا من القياس مطلقا، وحيث يترك
~~القياس، فإنما يترك لاعتضاده بشيء آخر، ودلالة الفعل على الحكم آيلة إلى
~~اللفظ، فلا ينتقض PageV02P441 # بما نسخ منه. وهو ms456 يقتضي أن تكون الشريعة كلها استحسانا، فلو زيد في الحد:
~~(غير البراءة الأصلية) - سقط.
# وأجيب عنه:
# بأن قوله: ترك وجه من وجوه الاجتهاد، ينبئ عنه، فإن البراءة الأصلية ليست
~~من وجوه الاجتهاد، لكن يحترز في الحد عن إرادة مثل هذه الأدلةز
# والنزاع في التسمية غير لائق بذي التحقيق، ولو سلم فلا ينبغي فيه، إذ ورد
~~في الكتاب: قال الله تعالى: {ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله} [فصلت: آية
~~33]، وقوله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} [الزمر: آية 18]، و
~~{واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم} [الزمر: آية 55]، {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها}
~~[الأعراف: آية 145].
# وفي السنة: كقوله - عليه السلام - "ما رآه المسلمون" الحديث. وفي الفاظ
~~المجتهدين: كقول الشافعي - رضي الله عنه - في المتعة: (أستحسن أن يكون
~~ثلاثون درهما)، وفي الشفعة: (أستحسن أن تثبت إلى ثلاث أيام)، وفي الكتابة:
~~(أستحسن أن يترك على المكاتب شيء).
# ونقل عن الأئمة استحسان دخول الحمام من غير تقير الماء، واللبث، والثمن
~~والأجرة، واستحسنوا شرب الماء من السقاء من غير تقديره، وتقدير ثمنه. وحمل
~~الإمام النزاع فيه على تخصيص العلة - بعيد، إذ هو مشهور بالخلاف من كثيرين،
~~بخلاف الاستحسان، فإنه مختص بخلاف الحنفية، ولأن تخصيص القياس بالاستحسان
~~يستدعي معرفته، فتعريفه به دور.
# وقيل: النزاع في إطلاقهم الاستحسان على العدول عن حكم الدليل إلى العادة.
~~وهو ضعيف لما سبق. فلم يتلخص استحسان مختلف فيه. ولنذكر ما ذكر فيه جريا
~~على العادة.
# المثبت:
# (أ) قوله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} [الزمر: آية 18]،
~~والاستحسان PageV02P442 # اتباع الأحسن، فيكون مأمورا به، ولأنه إذا جاز اتباعه، وجب اتباعهن لئلا
~~يلزم خلاف.
# (ب) قوله تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم} [الزمر: آية 55]، {الذين
~~يستمعون القول فيتبعون أحسنه} [الأعراف: آية 145]، فيجب اتباعه.
# (ج) وقوله عليه السلام - " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"، ولو
~~لم يكن حجة لم يكن حسنا.
# وأجيب:
# عن (أ) و (ب) أنه دور، لأنه إنما يكون مأمورا به لو كان أحسن في نفس
~~الأمر، أو في ظن المكلف بطريق شرعي، ms457 فإثبات كونه كذلك يكون مأمورا به -
~~دور، وتخص الآية الثالثة: أنه شرع من قبلنا.
# وعن (ج) أنه يفيد حسن ما رآه جميع المسلمين حسنا. ونحن نقول به. ثم إنه
~~خبر واحد. ثم إن كان المراد منه ما يكون ذلك بناء على دليل: لزم الدور
~~المذكور، وإلا: فالحكم بمجرد ما يتسحسنه الإنسان ويميل إليه طبعه باطل
~~بإجماع الصحابة والتابعين بالضرورة من الدين، ويؤكده: حديث معاذ.
# وأنه لم ينقل عن أحد منهم الرجوع إليه عند حدوث الوقائع. والمراد من
~~قوله: "أجتهد رأيي": القياس وفاقا، فلا يكون متناولا لغيره.
# واستحسانهم دخول الحمام من غير تقدير الماء واللبث والأجرة وشرب الماء من
~~السقاء، من غير تقديره وعوضه - لا يدل عليه، لجواز أن يكون ذلك للعادة
~~المطردة في زمانه - عليه السلام - ولما سبق من الإجماع.

### ||| AUTO مسألة

# وفي تجيوز قوله تعالى لنبي أو ولي: (احكم فإنك لا تحكم إلا بالحق).
~~ثالثها: أنه يجوز PageV02P443 # للنبي. وقيل: لم يقع. وتوقف فيه الشافعي - رضي الله عنه -.
# الممتنع:
# (أ) أنه لم يؤمن من اختيار العبد المفسدة، والأحكام للمصالح.
# (ب) أنه إن كان مصلحة قبل اختيار المكلف: لزم أن يصيب بالاتفاق في الأمور
~~الكثيرة، إذ لا فرق بين القليل والكثير إجماعا، لكنه غير جائز، وإلا: لجاز
~~أن يقال للأمي: (اكتب المصحف فإنك لا تكتب إلا: ما طابق خطه) وللجاهل:
~~(أخبر ما شئت فإنك لا تخبر إلا: بالصدق)، ولبطل دلالة الاتفاق على علم
~~فاعله. ولكان تكليفا بالفعل قبل العلم أو الظن بحسنه، وهو ممتنع، إذ قصد
~~الفعل إنما يحسن إذا حصل ذلك، وقوله افعل فإنك لا تفعل إلا الحسن)، يقتضي
~~أن يكون المميز بين الحسن والقبيح فعله، وبعده بسقط التكليف.
# ولجاز في أصول الدين وتبليغ الأحكام بلا وحي وفي تصديق الأنبياء وتكذيب
~~المتنبئ ولجاز في حق العامي، بجامع الأمن من الوقوع في الخطأ. وإلا: فإن
~~حصلت المصلحة باختياره - لم يكن ذلك تكليفا، إذ يصير معناه: إن شئت افعل،
~~وإن شئت لا تفعل، ولأنه لا يمكنه الانفكاك عن الفعل والترك، والتكليف بما ms458
~~لا ينفك عنه غير جائز، وإلا فالتكليف به:
# تكليف بما لا مصلحة فيه، ولا مفسدة، وهو غير جائز، لما سبق.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنع وجوب تعليل الأحكام بالمصالح، ثم بمنع جواز الخطأ عليه، لما
~~قيل له ذلك.
# وعن (ب) ما سبق، ثم بمنع أن الاتفاقي لا يكون أكثريا، وهذا لأن جوازه مرة
~~يفيد جوازه مرارا، لأن حكم الشيء حكم مثله. وما ذكر من الأمثلة - إن لم يكن
~~بينها وبين المنازع فرق - منعنا الحكم فيها، وإلا: امتنع القياس، على أنه
~~لا يفيد اليقين. ثم لا نسلم امتناع ما يكون اتفاقيا من وجه دون وجه، كما هو
~~هنا، فإنه اتفاقي من حيث المصلحة، ومعلوم السبب من حيث إنه لا يتأتى إلا
~~بالمصلحة، على إن الإجماع على عدم الفرق بين القليل والكثير - ممنوع.
# وبه خرج الجواب عن الملازمة الثانية، فإنه اتفاقي بجميع جهاته ولأنا لا
~~نجوز اتفاقه، ولو مرة PageV02P444 # واحدة.
# وعن الملازمة الثالثة: بمنعها، لأن معناه: أنك إن اخترت الفعل أو الترك
~~فحكم به على الأمة.
# ثم بالنقض: بما إذا أفتى مفتيان متساويان، أحدهما: بالحظر، والآخر،
~~بالإباحة.
# وفيه نظر، إذ العامي يجب عليه العمل بما أفتى به المفتي، وإن لم يظن
~~حسنه، مستندا إلى دليل، بخلاف المجتهد. وجوابه ظاهر، بأدنى تأمل. ثم إنما
~~يجب تقديم المميز بين الحسن والقبيح، ليأمن فعل القبيح، وأنه حاصل - هنا -
~~قطعا، بخلاف ما يكون مستندا إلى اجتهاده، فإنه يتبين خلافه.
# وعن الملازمة الرابعة: بمنع امتناع اللوازم، ثم بالفرق إذ المطلوب في
~~الفروع الظن، ولذلك جاز الاجتهاد فيها، بناء على الأمارات والتقليد، بخلاف
~~الأصول، الاختلاف في الحكم يدل على الاختلاف في الحكمة.
# وتخص مسألة التبليغ: بأنه لرفع إيهام الباطل، وهو الشك فيما يبلغونه.
# وعن الخامسة:
# بمنعها، والإجماع على عدم الفرق: ممنوع، ثم بالفرق، بأنه غير لائق بحاله،
~~لأنه مقلد تابع، فلا يجوز أن يكون مقلدا متبوعا.
# ثم بمنع القسم الثاني، ولا نسلم أنه ليس بتكليف، وسنده ما سبق، وبه خرج
~~جواب الوجه الثاني، ثم بالنقض المذكور.
# المجوز:
# (أ) أنه ms459 لا يمتنع لذاته، ولا لأمر خارجي، لما سبق غير مرة.
# (ب) الواجب من خصال الكفارة واحد، لما سبق في مسألة، ثم إنه تعالى فوضه
~~إلى المكلف، لما علم أنه لا يختار إلا: ذلك الواحد، فكذا ما نحن فيه قياسا عليه.
# (ج) القياس على ما إذا أفتى مفتيان متساويان، أحدهما: بالحظر، والآخر:
~~بالإباحة، فإن المكلف يختار أيهما شاء، إذ لا فرق بين أن يقال: (اعمل ما
~~شئت، فإنك لا تعمل إلا: الصواب) وبين أن يقال: (اعمل بأيهما شئت، فإنك لا
~~تعمل إلا: الصواب).
# (د) يعتمد في صحة التكليف: تمكنه من الخروج عن عهدته وهو حاصل في هذا
~~التكليف.
# (ه) إذا جاز الحكم بالأمارة الظنية، مع جواز الخطأ فيها - جاز الحكم بما
~~يختاره المكلف PageV02P445 # من غير دليل، مع عدم جوازه بالطريق الأولى.
# وأجيب:
# عن (أ) أنه تمسك بالأصل، لا يفيد اليقين، سلمناه، لكنه يمتنع لكونه يتضمن
~~النفرة، أو لإخلاله بمقصود الاجتهاد، ثم يفيد إمكانه عقلا، وهو: النافي
~~امتناعه عادة، أو شرعا.
# وعن (ب) أنه قد مر بطلان أن الواجب واحد معين فيها، ثم لا يلزم من جوازه
~~جوازه، وإلا: لجاز في حق العامي، ضرورة جوازه في حقه، على أن الفرق بينهما قائم.
# وعن (ج) بمنع عدم الفرق، فإن القولين مبنيان على الدليل بخلاف ما نحن
~~فيه، ثم إنه ينتقض بالعامي، ثم إنه قياس يفيد الظن.
# وعن (د) بعض ماسبق، ثم المعتمد في صحة التكليف تمكنه من الخروج عن عهدته،
~~بناء على الدليل ليأمن من فعل القبيح قبل الفعل.
# وعن (ه) بعض ما سبق، ويخصه: منع عدم جواز الخطأ عليه، بل الخطأ في الطريق
~~لازم، ثم لا يلزم من جواز العمل بالظن المستند إلى الدليل جوازه به من غير
~~استناده إليه.
# ولمن قال بعدم وقوعه
# (أ) أنه لو أمر به لما نهى عن اتباع هواه، إذ لا معنى له إلا: الحكم على
~~وفق إرادته.
# ولا يقال: لما أمر - عليه السلام - بذلك، لم يكن ذلك ابتاعا للهوى - لأنه
~~- حينئذ - لا يتصور ذلك في حقه، ms460 فيمتنع نهيه عنه.
# (ب) ولما قيل له: {لم أذنت لهم} [التوبة: آية 34].
# وأجيب:
# عن (أ) أنه لو دل فإنما يدل في حقه - عليه السلام - فقط، والدعوى عامة،
~~ثم بمنع امتناع النهي عن غير المتصور، ثم لعله قبل أن يقال له ذلك. وبه خرج
~~الجواب عن (ب)، ويخصه: أنه ليس عتابا على ترك الحق، بل على ترك الأحق.
# واحتج على وقوعه:
# (أ) بقوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل} [آل عمران: آية 93]،
~~أضاف PageV02P446 # التحريم إليه، وهو يدل على أنه من جهته.
# (ب) نادى منادي الرسول يوم فتح مكة: "أن اقتلوا مقبس بن حبابة وابن أبي
~~سرح، وإن وجدا متعلقين بأستار الكعبة"، ثم عفى عن ابن أبي سرح بشفاعة عثمان
~~- رضي الله عنه -.
# (ج) قال يوم الفتح: "إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، لا يختلي
~~خلاها، ولا يعضد شجرها"، فقال العباس رضي الله عنه: إلا: الإذخر، فقال:
~~"إلا الإذخر"، ولم يكن بالوحي، لعدم ظهور علامته.
# لا يقال: إنه متروك الظاهر، إذ الاستثناء المنفصل غير جائز، وليس بعض
~~التأويل أولىمن البعض فيكون مجملا - لأن الاستدلال ليس من جهة دلالة اللفظ
~~على المعنى، حتى يتجه ما ذكرتم، بل من جهة أنه شرع الحكم من غير وحي، لعدم
~~علامته، فلا يقدح فيه ما ذكرتم، على أنا نمنع كونه متروك الظاهر، لأن
~~السكوت اليسير لا يقدح فيه، فلعله - عليه السلام - سكت في تلك الساعة
~~اللطيفة، فلما قال العباس ذلك أوصله - عليه السلام - بما قبله.
# (د) نادى مناديه يوم الفتح: "لا هجرة بعد الفتح"، فأقبل مجاشع بن مسعود
~~بالعباس شفيعا، ليجعله مهاجرا، فقال: "أشفع عمي، ولا هجرة بعد الفتح".
# (ه) لما قتل النضر، أنشدت ابنته:

PageV02P447

# أمحمد ولانت ضنؤ بخيبة
# في قومه والفحل فحل معرق
# ما كان ضرك لو مننت وربما
# من الفتى وهو المغيظ المحنق
# فقال - عليه السلام -: "أما إني لو كنت سمعت شعرها ما قتلته".
# (و) قوله - عليه السلام -: "عفوت لكم عن الخيل والرقيق".
# (ز) قال - عليه السلام -: "يا أيها الناس كتب عليكم ms461 الحج"، فقال الأقرع
~~بن حابس: أكل عام؟ فسكت، فلما أعاد، قال: "والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت،
~~ولو وجبت لما قمتم بها، دعوني ما ودعتكم".
# (ج) أخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ذات ليلة، فخرج ورأسه
~~يقطر، فقال: "لولا أشق على أمتي جعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين"، وكذا
~~قوله: "لأمرتهم بالسواك عند كل PageV02P448 # صلاة".
# وقال في حق ماعز - لما سمع أنه رجم - "هلا تركتموه حتى أنظر في أمره".
# (ط) قوله - عليه السلام - "كنت نهيتكم ... " الحديث.
# (ي) "وإن عشت - إن شاء الله تعالى - أن أنهى أمتي أن تسمو نافعا وأفلح
~~وبركة".
# (يا) قوله - عليه السلام -: "لقد هممت أن أنهي عن الغيلة، حتى رأيت فارس
~~والروم تفعل ذلك، فلا يضر أولادها شيئا".

PageV02P449

# وأجيب:
# عن (أ) بأنه مختص بإسرائيل، والدعوى عامة، والإجماع على عدم الفصل ظني،
~~ثم يجوز ان يكون بالنذر والتحريم واليمين - على رأي بعضهم أو الاجتهاد.
# وعن البواقي: بمنع دلالتها على المطلوب، لجواز أن يكون بالوحي. ووجوب
~~ظهور علاماته في كل مرة ممنوع، بل ذلك في الغالب. ثم يجوز تقديم وحي شرطي،
~~كقوله: إن استثنى أحد فاستثن ذلك، ولو قلت في كل عام لوجبت فيه.
# ثم يجوز أن يكون بالإلهام، وظهور علامته غير واجب وفاقا، يؤكده: قوله:
~~{وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}، ثم يجوز أن يكون بالاجتهاد.
# وإذ قد ظهر ضعف مأخذ الجازمين، وجب التوقف كما هو مذهب الشافعي - رضي
~~الله عنه -.

### ||| AUTO مسألة

# يجب الأخذ بأقل ما قيل. خلافا للكثيرين. هو بشرط: أن يكون قولا لكل
~~الأمة، ولم يوجد سمعي على الأكثر.
# وهو: تمسك بالإجماع على الأقل، وبالبراءة الأصلية على نفي الزائد. وهو
~~كدية اليهودي، فإن الثلث أقل ما قيل فيه، فلو فرض أن بعضهم لم يوجب شيئا،
~~لم يكن ذلك قولا بأقل ما قيل.
# وخرج بالثاني: وجوب غسل ولوغ الكلب سبعا، واشتراط الأربعين في انعقاد
~~صلاة PageV02P450 # الجمعة، لوجود السمعي على الأكثر ولا يشترط عدم ورود السمعي فيه على ما
~~أشعر به كلام ms462 بعضهم. إذ لا امتناع في توارد دليلين على مدلول واحد، ولأن
~~هذا الاحتمال قائم في كل اجتماع، مع أنه لا يقدح حجيته.
# فإن قلت: لما اشتغلت الذمة بشيء لم تحصل البراءة الأصلية يقينا، إلا:
~~بالأكثر، فيجب، ليحصل الخروج عن العهدة يقينا.
# وأجيب:
# بأن احتمال شغل الذمة بالأكثر عند عدم السمعي: ممنوع، وإلا: لزم تلكيف ما
~~لا يطاق، و - حينئذ - يخرج عن العهدة بالأقل. ولأنا لما تعبدنا بالبراءة
~~الأصلية عنده - عرفنا البراءة عن الزائد عنده.

### ||| AUTO مسألة

# قيل: يجب الأخذ بأخف القولين.
# للنافي:
# (أ) للعسر والحرج والضرر، وبقوله: "بعثت بالحنيفية السهلة السمحة".
# وأورد:
# بأن نفي الحرج عما شرع لا يقتضي نفي المشروعية عما فيه الحرج، لعدم لزوم
~~العكس كليا.
# وفيه نظر. ولأن الله تعالى غني كريم، والعبد بخلافه فالتحامل عليه أولى.
~~ومنع ذلك إذا كان في التحامل عليه مصلحة له، يؤكده: أن الشرعيات كلها
~~لمصلحة العباد، وإلا: فالله تعالى غني عنها. وهو يرجع إلى: أن الأصل في
~~المنافع الإذن، وفي المضار المنع.
# (ب) الأخذ بالأخف أخذ بالأقل، وقد ثبت وجوبه.
# ورد:
# بمنعه، إذ ليس من شرط الأخف أن يكون جزءا من الأثقل وإنما يجب الأخذ
~~بالأقل إذا PageV02P451 # كان جزءا كما سبق.
# وقيل: يجب الأخذ بالأثقل. لقوله: "الحق ثقيل قوي، والباطل خفيف وبي".
~~ولأنه أكثر ثوابا، فيجب المصير إليه، لقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات}
~~[البقرة: آية 148].
# وأورد:
# بأنه لو صح فالمهملة لا تفيد بالكلية، ولو أفاد لم تنعكس كلية، وكذا كلام
~~في الأخرى.
# ولا نسلم أن الأثقل أكثر ثوابا مطلقا، فإن الأخف الواجب أكثر ثوابا من
~~الأثقل الغير الواجب، و - حينئذ - لو بين به لزم الدور. ثم الأخف - أيضا -
~~من الخيرات، فلم يكن للنص دلالة على وجوب الأثقل خاصة.
# وقيل: لا يجب الأخذ بشيء منها، إذ ظهر ضعف دلالتهما على الوجوب.
# تنبيه:
# يجب الأخذ بطريقة الاحتياط، لقوله - عليه السلام - "دع ما يريبك إلى ما
~~لا يريبك"، وهي غير خارجة عن الأخذ بأكثر ما قيل أو أثقل ما قيل، فلا تفرد
~~بالذكر.

### ||| AUTO مسألة ms463

# الاستدلال: طلب دلالة الدليل، كالاستنطاق.
# واصحطلاحا: (ذكر الدليل غير النص والإجماع والقياس)، وهو المطلوب بيانه،
~~وهو أنواع:
# (أ) ما يتعلق بالسبب: وطريق إيراده أن يقال: وجد السبب، فيجب وجود الحكم،
~~وإلا لزم التخلف. لا يقال: وجوده وحده غير كاف، بل لا بد من التعرض لوجود
~~الشرط وانتفاء المانع، لأن تخصيص العلة غير جائز، سلمناه، لكن توقيفه على
~~ذلك خلاف الأصل، فلا يجب التعرض لذلك، كما لا يجب التعرض لدفع المجاز
~~والتخصيص.
# ويقال في العدم: انتفى فينتفي، أو انتفى شرطه، أو جد مانعه فينتفي. لا
~~يقال: عدم الدليل PageV02P452 # ليس بدليل - لانا نمنع ذلك مطلقا، بل إذا كان عدم الدليل مطلقا، أما إذا
~~كان عدم دليل خاص فلا، وهذا، لأن المعنى منه ما لو جرد النظر إليه أفاد
~~علما أو ظنا، وما نحن فيه كذلك، فيكون دليلا.
# لا يقال: الاستدلال بالسبب أو انتفائه راجع إلى القياس - لأنا نمنع ذلك،
~~وسنده بين.
# (ب) الاستدلال على عدم الحكم بعد ما يدل على الحكم.
# وطريقه أن يقال: الحكم الشرعي لا بد له من دليل وإلا: لزم أن لا يكون
~~حكما، أو تكليف ما لا يطاق، وهو: إما نص، أو إجماع، أو قياس.
# (أ) لقصة معاذ، خولف في الإجماع لمنفصل، فيبقى فيما عداه على الأصل.
# (ب) الاستدلال على عدم الحكم بعدم ما يدل على الحكم.
# وطريقه أن يقال: الحكم الشرعي لا بد له من دليل وإلا: لزم أن لا يكون
~~حكما، أو تكليف ما لا يطاق، وهو: إما نص، أو إجماع، أو قياس.
# (أ) لقصة معاذ، خولف في الإجماع لمنفصل، فيبقى فيما عداه على الأصل.
# (ب) التمسك بالأصل، وهو على نحو ما سبق تقريره.
# (ج) أنه لو حصل شيء من الأدلة غير الثلاثة، لنقل نقلا متواترا، لتوفر
~~الدواعي على نقله، لمسيس الحاجة إليه، ولو كان كذلك لعرفناه، سيما بعد
~~البحث والطلب الشديد.
# (د) لو حصل شيء من الأدلة غير الثلاثة: فإن كان من القطعية لوجب أن ينقل
~~نقلا متواترا، وإلا: لم يكن قطعيا، أو الظنية: فلم ms464 يجز التمسك به، للنافي
~~العمل به، ترك العمل به في خبر الواحد، والقياس لمنفصل، فيبقى فيما عداه
~~على الأصل.
# ولا نص:
# لأنا لم نجده بعد طلبه، وهو يكفي للمجتهد، والمناظر تلوه. ولأنه لو وجد
~~لعرفه الخصم ظاهرا، ولما حكم بخلافه ظاهرا. ولأن الأصل بقاء ما كان على ما
~~كان. ولا إجماع، لوجود الخلاف، وللإجماع عليه، ولأن الأصل عدمه.
# ولا قياس:
# لبعض ما سبق. ولأنا لم نجده بعد الطلب إلا: الأصل الفلاني، لكن الفرق
~~الفلاني حاصل، ومعه لا يصح القياس، وهو عذر في حق المجتهد، وكذا في حق
~~المناظر، لأنه تلوه.

PageV02P453

# وأورد:
# (أ) أنه مستدرك، إذ بعض مقدماته كاف في حصول المطلوب.
# (ب) ثم إنه يقتضي أن لا يكون الدليل المذكور دليلا، أو عدم انحصار الأدلة
~~فيما ذكره، وعلى التقديرين يلزم القدح فيه، فإنه إذا بطل بعض مقدمات الدليل
~~بطل الدليل. لا يقال: المدعي حصر أدلة الحكم الشرعي، فيما ذكر، وعدم الصحة
~~مثلا ليس حكما شرعيا، لحصلوه قبله، ثم هو راجع إلى الإجماع - لأنه يلزم من
~~عدم الصحة البطلان، وهو شرعي، ولا نسلم رجوعه إليه، وهذا لأن الإجماع لا
~~يدل على عدم الصحة، بل على دلالة عدم الثلاثة عليه.
# (ج) لو كان عدم دليل الوجود دليل العدم، لكان عدم دليل العدم دليل
~~الوجود، لاستواء النسبتين، وأنه يبطل الحصر، ويقتضي أن يلزم انتفاء الوجود
~~إلا: ببيان انتفاء عدم دليل العدم، وعدم العدم وجود، فلا يلزم انتفاء
~~الوجود إلا: بوجود دليل العدم، وهو يغني عما ذكرتم.
# (د) أنه اقتصر في نفي النص على عدم الوجدان، دون القياس، وهو إن صح آت
~~فيه، كما في النص، والخصم كما يعتقد قياسا معينا دليلا، فقد يعتقد نصا
~~معينا دليلا.
# (ه) ثم الفرق إنما ينفي صحته إذا لم يجوز التعليل بمختلفين، وهو ممنوع.
# (و) ثم إنه مقلوب أبدا، فإنه كما ينفي صحة البيع ينفي حرمة أخذ المبيع من
~~البائع، والثمن من المشتري.
# وأجيب:
# عن (أ) بمنعه، فإن ما ذكرناه أكثر إفادة للظن، ضرورة أن النفي تفصيلا بعد ms465
~~الحصر آكد من النفي إجمالا.
# وعن (ب) أن المدعى حصر المغير عن مقتضى الأصل، وما ذكرناه مقرر وفيه
~~تغيير الدعوى، إذ الحكم الشرعي أعم من المغير، فإن ما قرره الشارع على
~~الأصلي حكم شرعي.
# فالأول: أن يقال: الأصل بقاء ما كان على ما كان، إلا: لدلالة شرعية
~~مغيرة، ولا مغير PageV02P454 # سوى الثلاثة، ولم يوجد واحد منها، لما سبق.
# وإنما لم يكتف بذكر الأصل، لأن المجتهد لا يجوز له التمسك به إلا: بعد
~~الطلب، الذي يغلب ظن عدمه، والمناظر تلوه، إذ لا معنى لها إلا: بيان وجه
~~الاجتهاد.
# وعن (ج) بمنع الملازمة، إذ الاستدلال بعدم دليل الوجود على العدم أولى منه.
# (أ) إذ لا يلزم منه إثبات ما لا نهاية، ولا امتناع في عدم ما لا نهاية له.
# (ب) ولأن عدم ظهور المعجز دليل عدم النبوة، وليس عدم دليل النبوة دليل
~~النبوة.
# (ج) يصح تعليل عدم جواز التصرف في ملك الغير بعدم إذنه، ولا يصح تعليل
~~جوزه بعدم المنع.
# (د) دليل كل شيء ما يليق به، فدليل العدم العدم، ودليل الوجود الوجود،
~~سلمنا تساوي النسبتين، لكن ما ذكرناه معتضد بالأصل، فكان أولى، سلمناه، لكن
~~لا يعتبر لمضادته: أن الأصل هو العدم، فإنه يستدل به على عدم دليل العدم،
~~فيلزم الوجود، وهو دليل العدم.
# وعن (د) أنه يتعلق بالاصطلاح، ثم لعله إنما لم يذكر لأنه علم إتيانه فيه
~~فذكر ما يختص به، وإنما لم يذكر ما يقدح في متن النص ودلالته، لأنه يطول،
~~والفرق كلفته قليلة.
# وعن (ه) أنه سبق امتناعه عن المستنبطين.
# وعن (و) بمنعه، فإن الأصل لا يجب أن يكون مشتركا بين كل دعوتين، على أنا
~~نمنع إمكان نفي النص والإجماع فيه وأمثاله، إذ الإجماع منعقد على تحريم
~~الأخذ منه، على تقدير عدم صحة البيع.
# (ج) الاستقراء. تام، وهو إثبات الحكم في جزئي، لثبوته في الكلي، وهو
~~القياس المنطقي المقيد للطقع، وهو حجة جزما. وناقض، وهو عكسه، وهو المسمى
~~في اصطلاح المشرعين ب (إلحاق الفرد بالأعم الأغلب)، ويختلف فيه الظن ms466 في
~~القوة والضعف، بحسب كثرة الجزئيات وقلتها.
# والأظهر: أنه حجة، لأنه يفيد الظن، كقولنا: الوتر ليس بواجب، لأنه يؤدي
~~على الراحلة، ولا شيء من الواجب يؤدى عليها، للاستقراء.
# فإن قلت: القياس التمثيلي حجة باتفاق الفقهاء القائلين بالقياس، وأنه أقل
~~رتبة من PageV02P455 # الاستقراء، لأنه حكم على جزئي، لثبوته في أكثرها، فكان أولى بالحجية.
~~قلت: لو سلم ما ذكرتم مع أن فيه نظرا، لكن ذلك بسبب علية المشترك، وهو غير
~~حاصل فيما نحن فيه.

### ||| AUTO مسألة

# الحكم إن كان عدميا يمكن إثباته بوجوه:
# (أ) الحكم كان معدوما في الأزل، إذ الحكم بدون المحكوم عبث، والمعنى من
~~الحكم كون الشخص مقولا له: إن لم تفعل في هذه الساعة عاتبتك، والأصل: بقاء
~~ما كان على ما كان، وهذا إنما يتم إذا قيل بحدوث الحكم، أو بأن يعني منه،
~~ما ذكرناه - هنا - أو نحوه. أما على ما ذكر في صدر الكتاب: فلا.
# (ب) لو ثبت الحكم لثبت لمصلحة عائدة على العبد، لامتناع العبث، وعود
~~النفع إلى الله تعالى، والله تعالى قادر على إيصال جميع المنافع إلى العبد
~~ابتداء، فتوسط الحكم عبث، ترك العمل به فيما اتفق عليه، فبقي في المختلف
~~فيه على أصله، وهو مبني على وجوب تعليل أفعاله وأحكامه بالمصالح.
# (ج) ثبوته لا لدلالة، ولا لأمارة، أو لدلالة باطل، لتكليف ما لا يطاق،
~~وللإجماع، وكذا الأمارة، للنافي لاتباع الظن، ترك العمل به في القياس وخبر
~~الواحد للإجماع، فيبقى ما عداه على الأصل.
# (د) هذه الصورة تفارق تلك الصورة في مناسب، فنفارقها في الحكم، وإلا لزم
~~إلغاء المناسب، او تعلي الحكمين المتماثلين بمختلفين وهو بالط، لأن إسناد
~~أحدهما إلى علته: إن كان لذاته، أو لوازم ذاته، لزم ذلك في الآخر، وإلا:
~~امتنع إسناده إليها، لكونه مستغنيا في ذاته عنها.
# ورد:
# بمنع الملازمة، لجواز احتياج المعلول إلى مطلق العلة بما ذكرتم، وتعينها
~~لبس منه، بل لما تعينت العلة لأسبابها تعين المعلول.
# (ه) لو ثبت - هنا - لتثبت في كذا، للمناسبة أو غيرها من الطرق السالمة عن
~~التخلف، ms467 لأنه - حينئذ - ثابت في جميع صور النقض.

PageV02P456

# ورد:
# بمنع الملازمة، وأسند إلى المانع.
# وأجيب:
# بأن الاستدلال بالمقتضى أولى من المانع، لأن التعارض خلاف الأصل.
# (و) الحكم كان منتفيا في أوقات متعددة غير متناهية، ضرورة أنه كان منتفيا
~~في الأزل، والكثرة مظنة الظن.
# (ز) أن هذا الحكم مفضي إلى الضرر، لأنه إذا دعاه الداعي إلى خلافه، فإن
~~تبع عوقب، وإلا: وقع في مشقة مخالفة النفس، فيكون منفيا، للنافي له، وهو
~~غير مختص بالوجوب والتحريم، بل يعم كل حكم تكليفي.
# (ح) إثبات الحكم بلا دليل، أو بدليل قديم - تكليف ما لا يطاق، أو عبث، أو
~~نقض، وبدليل حادث يقتضي أن يكون مسبوقا بالعدم، والأصل في مثله بقاؤه على
~~العدم، ولأن كونه دليلا يتوقف على حدوث ذاته، ووصف كونه دليلا، وما يتوقف
~~على أمرين مرجوح بالنسبة إلى ما يتوقف على حدوث ذاته، ووصف كونه دليلا، وما
~~يتوقف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى ما يتوقف على واحد، فكونه دليلا مرجوح
~~بالنسبة إلى عدمه.
# (ط) لو كان ثابتا لاشتهر دليله، لأنه مما يعم به البلوى، ومسيس الحاجة إليه.
# (ي) يثبوته يقتضي مخالفة الأصل، والنصوص النافية والقياس، إذ لو ثبت لثبت
~~في صورة النقص، لما سبق.

### ||| AUTO مسألة

# في الاستدلال على ثبوته، وهو من وجوه:
# (أ) أن المجتهد الفلاني قال به، بناء على الظن أو العلم، وإلا: لما جاز
~~له أن يقول به إجماعا، فوجب أن يكون حقا، لقوله عليه السلام -: "ظن المؤمن
~~لا يخطئ". ترك العمل في العدمي، لعدم استناد ظنه إلى الدليل. ولا يعارض
~~بقول النافي، لأن المثبت راجح على النافي، لما سبق، ولأن المثبت معه زيادة
~~علم، وظن النافي، بجوز أن يكون الاستصحاب، فكان أولى.

PageV02P457

# (ب) ثبت الحكم في كذا، فيثبت - هنا - لقوله: {فاعتبروا} [الحشر: آية 2]،
~~وقوله: {إن الله يأمر بالعدل} [النحل: آية 90].
# (ج) إثبات الحكم في صورة النزاع، بجامع مشترك بينه وبين محل الوفاق.
~~اتباع الرسول، لأن الرسول فعل مثله، لحديث قبلة الصائم، والخثعمية، فكان
~~واجبا، لقوله: {فاتبعوه} [الأنعام: آية 153].
# (د) الصديق ms468 (شبه العقد بالعهد)، وعمر: (أمر أبا موسى بالقياس)، فكان
~~واجبا، بوجوب الاقتداء بهما للحديث.
# (ه) الحكم في وصورة كذا ثبت لمصلحة كذا، للمناسبة، وهي حاصلة - هنا -
~~وحكم ما ثابت لمصلحة إجماعا.
# (و) هذا الحكم يحصل محصلحة، فيعلل بالمشترك.
# (ز) هذا الحكم يتضمن مصلحة المكلف، ودفع حاجته، وأنه ادعى إلى شرعية
~~أولا، ولا يخرج الداعي عن كونه كذلك، إلا: لمعارض، لكن الأصل عدمه.
# (ح) أن إثبات الحكم لا يقتضي نقض العلة الفلانية، بخلاف النفي فإنه يقتضي
~~ذلك، ضرورة ثبوته في محل الوفاق، فكان أولى.
# (ي) لو لم يثبت الحكم - هنا - لما ثبت في محل الوفاق بالنافي له، السالم
~~عن معارضته عليه المشترك بينهما، واللازم باطل، فالملزوم مثله. وإذ قد
~~أتينا بالمقصود.
# فلنختم الكتاب حامدين ومصلين على أنبيائه ورسله، خصوصا محمدا وآله وصحبه
~~أجمعين، اللهم أسعف السؤال، وحقق الأمل، وادفع الخوف والوجل، واذهب الخزي
~~والخجل، واختم بالخير الأجل، وصل على محمد المبجل، قائد العز المحجل، وعلى
~~آله وصحبه أجمعين.
# والحمد لله رب العالمين. ms469