######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0010781
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين (المتوفى: 716هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 716
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: شرح مختصر الروضة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 3
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0010781
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-10781
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/10781
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: عبد الله بن عبد المحسن التركي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1407 هـ / 1987 م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مؤسسة الرسالة
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
#  بسم الله الرحمن الرحيم
# اللهم يا واجب الوجود، ويا موجد كل موجود، ويا مفيض الخير والجود، على كل
~~قاص من خلقه ودان.
#     قال الشيخ الإمام العالم العلامة
~~نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي تغمده الله تعالى برحمته: قوله: "
~~اللهم يا واجب الوجود، ويا موجد كل موجود، ويا مفيض الخير والجود، على كل
~~قاص من خلقه ودان ".
# الكلام عليه من وجوه:
# أحدها: أن هذه الجملة ونظائرها من خطبة الكتاب مربعة نونية. أعني أنها
~~مشتملة على أربع فقر: ثلاث منها على فاصلة واحدة، والرابعة فاصلتها نون،
~~غير أن الثلاث الأول تختلف حروف فواصل فقرها في الخطبة، كالدال في هذه،
~~والهاء والميم والهمزة وغير ذلك فيما بعدها، كقوله: " الباهرة " و " الندم
~~" و " الآلاء " و" أسلم " و " أصفيائك " إلى آخر الخطبة، والرابعة لازمة
~~للنون لا تختلف، ونظير هذه
# PageV01P053
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الخطبة في التربيع قوله سبحانه
~~تعالى: {إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم
~~القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير} [فاطر: 14] . فالفقر الثلاث
~~الأول على الكاف والميم بخطاب الجمع المذكر، والرابعة على الراء، والنظير
~~هاهنا في مطلق التربيع لا في عين حروف الفواصل.
# والفقر بكسر الفاء وفتح القاف جمع فقرة - بسكون القاف - وهي أجود بيت في
~~القصيدة، شبه بفقارة الظهر، ثم سميت القطعة من السجع فقرة تشبيها به،
~~والفاصلة في النثر كالقافية في الشعر، وقد حققت القول فيها في كتاب " بغية
~~الواصل إلى معرفة الفواصل ".
# الوجه الثاني: لما كان الإنسان لما جبل عليه من الضعف والعجز على ما أخبر
~~الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: {وخلق الإنسان ضعيفا} [النساء: 28] و {الله
~~الذي خلقكم من ضعف} [الروم: 54] لا يستقل بشيء من مراداته بدون إعانة من
~~الله سبحانه وتعالى، وتوفيق، وعصمة، وتسديد. وكان دعاء الله سبحانه وتعالى
~~ونداؤه في المهمات وغيرها مشروعا، وافتتاح الأمور التي يرام الشروع فيها
~~بحمد الله والتبرك بذكر اسمه مندوبا، كما قال سبحانه وتعالى: {ادعوا ربكم
~~تضرعا وخفية} [الأعراف: 55] {أمن يجيب المضطر إذا دعاه} [النمل: 62] {وأيوب
~~إذ نادى ربه} [الأنبياء: ms0001 83] في آيات كثيرة مشتملة على الأمر بالدعاء وعلى
~~الإخبار به من أعيان البشر من الأنبياء والأولياء، وكما روى أبو هريرة رضي
~~الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه
~~بالحمد لله فهو أقطع. وفي رواية
# PageV01P054
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أبي داود: كل كلام لا يبدأ فيه
~~بالحمد، فهو أجذم رواه من وجوه، وفي بعضها: لا يبدأ فيه بحمد الله فهو
~~أبتر، وفي رواية المعافى بن عمران عن الأوزاعي: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه
~~بذكر الله أو حمده فهو أقطع.
# ذكر هذه الألفاظ بإسناده الحسن بن محمد المصري في " الإفصاح " والحديث
~~مشهور بين أهل العلم
# قدمت نداء الله سبحانه وتعالى ودعاءه بالتوفيق والإعانة على التحقيق،
~~وجعلت ذلك توطئة إلى حمده واستجلاب ما عنده من فواضل رفده.
# الوجه الثالث: في الكلام على ألفاظ الجملة المذكورة ومعانيها، فأقول:
~~اللهم: أصله يا الله، فحذفت " يا " من أوله وعوض عنها الميم في آخره، ولذلك
~~لا يجتمعان إلا في ضرورة الشعر كقوله:
# إني إذا ما حدث ألما ... أقول يا اللهم يا اللهما
# PageV01P055
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لئلا يجمع بين العوض والمعوض، وكان
~~ما فعلوه من الحذف والتعويض لوجهين:
# أحدهما: أن يكون الابتداء بلفظ اسم الله تبركا وتعظيما.
# والثاني: طلبا للتخفيف بتصيير اللفظين لفظا واحدا، كما قالوا: أيش هذا،
~~وأصله أي شيء هذا في نظائر له كثيرة.
# أما واجب الوجود: فالواجب هو المستقر الثابت، وسيأتي إن شاء الله سبحانه
~~وتعالى له مزيد بيان عند ذكر أقسام الأحكام.
# والوجود: هو الإثبات الصرف، كما أن نقيضه - وهو العدم - النفي الصرف،
~~ولذلك ذهب المحققون إلى أن الوجود في المعلومات بديهة، فهو غني عن التعريف.
# إذا عرفت هذا فقولهم: واجب الوجود عبارة أحدثها الفلاسفة والمتكلمون وهي
~~لا تعرف في كلام الشارع ولا في كلام السلف فيما علمنا، لكن معناه ثابت في
~~كلام الشارع، مجمع عليه، فإن معنى واجب الوجود عند أهل هذه العبارة، هو
~~الموجود الذي لم يسبق وجوده عدم، ووجوده من ذاته لذاته، لا من سبب خارج، ms0002
~~ولا لعلة خارجة، وهذا معنى قوله تعالى: {هو الأول والآخر} [الحديد: 3] ،
~~وقوله عليه السلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء في
~~حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
# PageV01P056
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتحقيق الكلام في هذا المقام: أن
~~الشيء أو المعلوم إما أن يجب وجوده لذاته أو يمتنع وجوده لذاته، أو يكون
~~لذاته جائز الوجود والعدم ابتداء أو دواما، أعني دوامه على العدم الأصلي،
~~كإنسان لم يوجد بعد، أو عدمه بعد وجوده، كإنسان وجد ثم عدم.
# فالأول: هو واجب الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى وصفاته الذاتية، أي:
~~القائمة بذاته، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام، ونحوها، لا غير:
# والثاني: وهو المحال الممتنع الوجود، كالجمع بين الضدين، كالسواد والبياض
~~في محل واحد، أو بين النقيضين، ككون الشيء معدوما موجودا في زمان واحد، وقد
~~يجب وجود الشيء لغيره، ويمتنع وجوده لغيره، كما سيأتي بيانه إن شاء الله
~~سبحانه وتعالى عند ذكر تكليف المحال.
# والثالث: وهو ما كان لذاته جائز الوجود والعدم، يسمى ممكنا، كالعالم
~~وسائر أجزائه، ولا بد فيه من سبب آخر يختص بالواجب والممكن، وهو أن الشيء
~~إن افتقر في وجوده إلى سبب مؤثر فيه خارج عن ذاته، فهو الممكن الجائز، وإن
~~لم يفتقر، فهو الواجب.
# وإنما قلنا: إن هذا التقسيم يختص الواجب والممكن، لأن الممتنع لا وجود له
~~حتى يفتقر إلى مؤثر خارج، أو يستغني عنه.
# ومعنى قولنا: واجب الوجود لذاته أو لغيره، وهذا موجود لذاته أو لغيره: أن
~~علة وجوده ذاته أو غيره، ولهذا كان الموجود لذاته دائم البقاء ما دامت ذاته
~~موجودة، بخلاف ما علة وجوده أمر خارج عن ذاته، فإنه يزول بزوال علته.
# PageV01P057
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فإن قيل: فالموجود لذاته لو قدر
~~زوال علته، وهي ذاته، لزال.
# قلنا: نعم، لكن ما علة وجوده ذاته لا يمكن زوال علته حتى يزول، لما تقرر
~~في العلم الكلامي.
# وقوله: ويا موجد كل موجود " يعني من الممكنات، وهو العالم بأسره، والله
~~سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها، وأفاض عليها وجودها بقدرته. وقوله: " ويا
~~مفيض ms0003 الخير والجود " الخير: ضد الشر، وهو ما يلائم الطبع المعتدل السليم
~~ويختاره العاقل، نعم قد يكون وجه الاختيار في الشيء ظاهرا، كالعافية
~~الدائمة، والرئاسة العالية، والمآكل والمشارب المستطابة، وقد يكون خفيا
~~كامنا في ضده، حتى إذا ظهر، لاح وجه الاختيار فيه، كالأمراض والعاهات والذل
~~والخمول المفضية إلى الصحة، والرفعة في العقبى، وشرب الأدوية الكريهة
~~المفضي إلى زوال العلة، فهي خيرات باعتبار معناها ومآلها، وإن كانت شرورا
~~باعتبار صورتها وحالها، وأفعال الله سبحانه وتعالى في الوجود كلها حكمة
~~وخير، لكن منها ما ظهر فيه وجه الاختيار، كالنافع من الحيوان والزروع
~~والثمار، ومنها ما خفي فيه ذلك كالمضر من السباع وأنواع العقار، حتى قال
~~بعض من أوجب على الله سبحانه وتعالى رعاية مصالح عباده: إن دخول النار
~~والخلود فيها هو الأصلح للكفار، وإن كان قولا لا يثبت عند الاعتبار.
# والخير من حيث اللفظ مصدر: خار يخير خيرا: إذا صار خيرا، وخار الله له
~~يخير له خيرا. إذا اختار له ما يوافقه.
# ومن حيث المعنى: هو ضد الشر، وهو ما وافق الغرض بوجه ما، وهو من
# PageV01P058
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الإضافيات، أي قد يكون الشيء خيرا
~~من وجه دون وجه.
# والجود: مصدر جاد الرجل بماله يجود جودا: إذا بذله لا لعوض، وأصله من
~~الجود بفتح الجيم، وهو المطر الغزير، يقال: جاد المطر يجود جودا.
# ومفيض: اسم فاعل من: أفاض يفيض إفاضة، فهو مفيض، وحقيقته في الماء ونحوه
~~من المائعات، يقال: فاض القدح والإناء إذا صببت فيه من المائع حتى امتلأ،
~~وجعل يتبدد من حافاته، واستعماله في المعاني، نحو: أفاض الخير والعطاء،
~~وأفاضوا في الحديث، وأفاض الحاج من منى إلى البيت للطواف مجاز، وهذه المادة
~~بالضاد، أما قولهم: فاظت نفسه ففيه معنى الفيض إلا أنه بالظاء، إما ملاحظة
~~لمعنى آخر، أو فرقا بين فاض الماء وفاظت نفسه، وكثيرا ما يفرقون باختلاف
~~الحروف بين المعاني والمدلولات، كقولهم: البيض كله بالضاد إلا بيظ النمل
~~بالظاء.
# وقوله: «على كل قاص من خلقه ودان» . القاصي: البعيد، والداني: القريب.
~~والذي خطر ببالي وقت ms0004 إنشاء الخطبة القرب والبعد المكاني، وهو إنما يصح
~~بالنسبة إلى أجزاء العالم من شخص ومكان صحة إضافية، مثلا من في الشام أقرب
~~إلى من بمصر ممن ببغداد وبلاد المشرق، وبالعكس من بالشام أقرب إلى من
~~ببغداد ممن بمصر وبلاد المغرب، وإنما قلنا هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو
~~أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فلا يقال: إن بعض الأشياء أقرب إليه من
~~بعض، والله سبحانه وتعالى على
# PageV01P059
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     خلاف المشاهدات في القرب والبعد
~~والظهور والبطون، فهو ظاهر في اختفائه، باطن في ظهوره، قريب في بعده، بعيد
~~في قربه {هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم} [الحديد: 3] .
# وأيضا كما لا يقال: إن بعض المخلوقات أهون عليه من بعض، لا يقال: بعضها
~~أقرب إليه من بعض خصوصا على قول من ينفي الجهة، أو يقول: إنه بذاته في كل
~~مكان، فلا يتصور الأقرب والأبعد بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، أما من يثبت
~~الجهة، فقد يمكن توجيه ذلك على قوله، ويجوز تخريج الكلام على القرب والبعد
~~بالطاعة والمعصية. فيكون معناه: مفيض الخير على كل قريب إليك، أي: إلى
~~رحمتك بالطاعة، وكل بعيد عنك بالمعصية، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى
~~أسبغ إنعامه على المطيع والعاصي، والمؤمن والكافر، والبر والفاجر.
# PageV01P060
#  ويا ذا القدرة القديمة الباهرة، والقوة العظيمة
~~القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة، وجامع الإنس والجان.
#     قوله: «ويا ذا القدرة القديمة
~~الباهرة، والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة، وجامع الإنس
~~والجان» .
# لما كان المرغوب فيه إلى الله سبحانه وتعالى هاهنا هو التوفيق والتسديد
~~للتحقيق، والعصمة من الزلل، والحراسة من الخلل، ناسب أن يوصف الله سبحانه
~~وتعالى، ويثنى عليه بالقدرة، والقوة والسلطنة العامة، التي يتحقق بها
~~المرغوب المذكور.
# والقدرة: صفة قائمة بالذات يتحقق بها اختراع الموجودات، والقديمة: التي
~~لا مبدأ لها في الزمان، بل قارن وجودها وجود الذات، والباهرة: الغالبة، أي:
~~غلبت قدرته سبحانه وتعالى كل مقدور حتى انقاد لها وهو ذليل مقهور، يقال:
~~بهر القمر: إذا أضاء وغلب ضوؤه ضوء الكواكب، وبهر فلان فلانا: ms0005 إذا غلبه،
~~وبهرت فلانة النساء: غلبتهن حسنا، وبهره الحمل: غلبه حتى تتابع نفسه، وهو
~~اللهث.
# والقوة: صفة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه بقوله: {إن الله هو الرزاق
~~ذو القوة المتين} [الذاريات: 58] {وكان الله قويا عزيزا} [الأحزاب: 25] .
# وهي في التحقيق والأمر العام: معنى يتحقق به قهر الأضداد، وفعل ما يستصعب
~~في عرف المخلوقين، يقال: فلان قوي على قمع عدوه، وعلى رفع الحمل الثقيل،
~~وحكى الله سبحانه وتعالى عن أصحاب بلقيس أنهم قالوا: {نحن أولو قوة وأولو
~~بأس}
# PageV01P061
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     شديد [النمل: 33] ، والله سبحانه
~~وتعالى لا يغالبه عدو أو مضاد إلا قهره وقمعه، ولا يريد فعل شيء - وإن
~~استصعبه المخلوقون - إلا هان عليه، وكيف لا يهون وهو إذا أراد شيئا قال له:
~~كن فيكون، غير أن قوة الله سبحانه وتعالى وتأثيرها ليست كقوة المخلوقين
~~وتأثيرها، لأن المخلوق إنما تؤثر قوته بواسطة العلاج، والله سبحانه وتعالى
~~منزه عن العلاج والمزاج، كما قال ذو النون المصري: موجود بلا مزاج، فعال
~~بلا علاج.
# والسلطان: الوالي، وجمعه: سلاطين، وهو فعلان من السلاطة، وهي القهر، وقد
~~سلطه الله فتسلط.
# قوله: «جامع الإنس والجان» مأخوذ من قوله تعالى: {ربنا إنك جامع الناس
~~ليوم لا ريب فيه} [آل عمران: 9] ، وقوله تعالى: {فكيف إذا جمعناهم ليوم لا
~~ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت} [آل عمران: 25] ، وقوله: كل نفس، أعم من
~~الجن والإنس، ثم قد صرح بجمع الجن والإنس في قوله تعالى: {ويوم يحشرهم
~~جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس} [الأنعام: 128] ، وقوله تعالى:
~~{قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار} [الأعراف:
~~38] ، وقوله تعالى: {سنفرغ لكم أيها الثقلان} [الرحمن: 31] إلى قوله تعالى:
~~{يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض}
~~الآيات [الرحمن: 33] .
# PageV01P062
#  تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، وتفردت في إلهيتك
~~بخواص القدم، وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم، وتقدست عن لواحق الإمكان.
#     قوله: «تنزهت في حكمتك عن لحوق
~~الندم، وتفردت في إلهيتك بخواص القدم، وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم، ms0006
~~وتقدست عن لواحق الإمكان» .
# تنزهت، أي: تباعدت عن لحوق الندم، ومادة ن ز ه ترجع إلى معنى البعد على
~~ما أشار إليه في «الصحاح» وفهم من فروع المادة التي ذكرها هناك. والحكمة:
~~معنى قام بالذات، يتحقق به وقوع الأفعال وسطا بين طرفي الإفراط والتفريط،
~~خالية عن التفريط والتبسيط، آمنة من لحوق الاختلال في الحال والمآل، ولما
~~كان الله سبحانه وتعالى كامل الحكمة، لم يلحقه فيما يفعله ندم، لأنه سبحانه
~~وتعالى مع كمال حكمته تام العلم بما كان وسيكون، فلا يتطرق عليه الندم، مع
~~كمال الحكمة والعلم، خلافا لليهود - لعنهم الله - فإنهم يزعمون أن البارئ
~~سبحانه وتعالى غضب على العالم في زمن نوح عليه السلام، فأهلكهم بالطوفان،
~~ثم ندم على إهلاكهم وبكى حتى رمدت عيناه، فعادته الملائكة في الرمد، وفي
~~التوراة: أن الشر لما كثر في زمن نوح عليه السلام أسف الرب وحزن قلبه على
~~خلقه لآدم في الأرض، وعزم على إهلاك من فيها من كل ذي روح إلا نوحا عليه
~~السلام، فإنه وجد رحمة بين يدي الرب، وأن الله تعالى لما أهلك العالم
~~بالطوفان قال في قلبه: لا أعود أبيد أهل الأرض لموضع أن ضمير قلب الإنسان
~~إلى الشر مذ حداثته
# PageV01P063
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ولا أعود أهلك كل حي كالذي فعلت
~~وهذا عين الندم، وهو من تحريف اليهود عليهم اللعنة.
# وتفردت، أي: توحدت واختصصت، والإلهية هي كونه إلها، كما أن العالمية
~~والقادرية عند مثبتي الأحوال كونه عالما قادرا.
# والخواص: جمع خاصة، وهو معنى كلي، يلزم الشيء ولا يوجد في غيره، كالضحك
~~للإنسان ونحوه، وللمنطقيين في تعريف الخاصة وغيرها من الكليات الخمس رسوم
~~مشهورة، وما ذكرناه في تعريف الخاصة أعم مما يذكرونه، لأنه المراد هاهنا.
# والقدم: يمكن أن يستعمل فيه التعريف العدمي، وهو عدم الأولية أو عدم
~~السبق بالعدم، ويمكن أن يستعمل فيه التعريف الوجودي، وهو استغراق الأزمنة
~~التحقيقية والتقديرية بالوجود، وإنما قلنا الأزمنة التحقيقية والتقديرية،
~~لأن الزمان عندنا على ضربين: تحقيقي: وهو الصادر عن حركات الأفلاك،
~~وتقديري: وهو ما قبل خلق الأفلاك، يعني ms0007 أن إيجادها قبل أن يخلقها البارئ
~~سبحانه وتعالى كان ممكنا، وكانت حينئذ الأزمنة التحقيقية تصدر عنها، وهذا
~~يحتاج إليه، ولا بد في الجواب عما رواه مسلم وغيره من الأئمة من حديث أبي
~~هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله التربة
~~يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم
# PageV01P064
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الأحد الحديث، على ما بينته في باب
~~صلاة الجمعة من مختصر الترمذي، وهذا على رأينا، أما على رأي الفلاسفة في
~~قدم الزمان التحقيقي، فلا يحتاج إلى قولنا: والتقديرية، وخواص القدم على ما
~~ذكره المتكلمون وغيرهم: أن القديم لا يكون إلا واحدا، ولا يكون جوهرا ولا
~~عرضا، ولا يكون له بداية ولا نهاية، بل هو أزلي سرمدي. واشترط بعضهم: أن لا
~~يكون وجوده زائدا على ذاته، وكذلك صفاته، وفي بعض ذلك تحقيق ونظر.
# والخواص: جمع خاصة، وهي ما يلازم الشيء ولا يفارقه، ولا يوجد في غيره،
~~كانتصاب القامة للإنسان ونحو ذلك. وقد سبق ذكر معنى الخاصة عن قرب.
# وتعاليت: تفاعلت من العلو والرفعة، وهو تعالى معنوي لا حقيقي بمعنى
~~الجهة، كما يقال: ترفع زيد عن لحوق العار ونحوه.
# والأزلية: لفظة منسوبة إلى الأزل، وهي في عرف المتكلمين والفلاسفة عبارة
# PageV01P065
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عما يدل عليه القدم من نفي الأولية
~~والمسبوقة بالعدم، ويقابلونه بالأبد، وهو عدم التناهي في استمرار الوجود.
~~يقولون مثلا: ذات الله وصفاته الذاتية موجودة أزلا وأبدا، وفي الأزل
~~والأبد، فما لا يزال عبارة عن الأبد أيضا. وهذا يدل على أن الأزل عندهم
~~عبارة عن مفهوم لم يزل، لأنهم يقولون فيما لم يزل ولا يزال. لا لنفي
~~المستقبل، وقد استعملوا النفي بها بمعنى الأبد، و «لم» لنفي الماضي، وهم
~~يستعملون النفي بها بمعنى الأزل، فدل على ما قلناه من أن الأزل هو عبارة
~~عما لم يزل.
# وذهب بعض أهل اللغة إلى أن لفظ الأزل ليس من لغة العرب، ولا يعرفونه،
~~وإنما هو من توليد الفلاسفة والمتكلمين، فكأنهم اختصروا ما لم يزل في لفظ
~~الأزل. وقال الجوهري: الأزل بالتحريك: القدم، يقال: ms0008 أزلي، ذكر بعض أهل
~~العلم: أن أصل هذه الكلمة قولهم للقديم: لم يزل، ثم نسبت إلى هذا فلم تستقم
~~إلا باختصار فقالوا: يزلي ثم أبدلت الياء ألفا لأنها أخف، كما قالوا في
~~الرمح المنسوب إلى ذي يزن: أزني.
# أما الأبد: فهو في لغة العرب: الدهر، والجمع آباد، والأبد أيضا: الدائم،
~~وكأنه الأصل، والسرمد: الدائم أيضا، وكأنه من السرد، وهو المتابعة، فكأن
# PageV01P066
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     السرمد الدائم المتتابع وفي
~~التنزيل: {قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة}
~~[القصص: 72] الآية، أي دائما لا يتخلله ليل.
# وسوابق العدم: جمع سابقة، أي لم يتقدم وجودك عدمات سابقة، أو أزمنة
~~سابقة، لأن أزليتك أبت ذلك، وقد كان الإتيان بلفظ الواحد في سابق ولاحق، أو
~~سابقة ولاحقة أبلغ في التبرئة والتنزيه فكان يقال: تنزهت عن سابق العدم،
~~وتقدست عن لاحق الإمكان، أو عن سابقة العدم، ولاحقة الإمكان، لأن نفي الفرد
~~يستلزم نفي الجمع، ونفي الجمع لا يستلزم نفي الفرد على ما عرف، لكن كان لفظ
~~الجمع أولى باعتدال الكلام واتزانه فآثرناه، مع أن الخطب في هذا يسير.
# وتقدست: أي تطهرت، وجميع مادة «ق د س» أو غالبها ترجع إلى معنى الطهارة
~~والتطهير.
# ولواحق الإمكان: ما يلحق الممكن لكونه ممكنا، كالحدوث، والافتقار إلى
~~المؤثر، والتركيب إن كان جسما، وشغل الحيز إن كان جوهرا، والافتقار إلى ما
~~يقوم به، وعدم التقاء زمانين، أو تعقب عدمه وجوده إن كان عرضا، وبالجملة
~~أضداد خواص القديم السابقة هي من لواحق الممكن، والإمكان استواء نسبة
~~المعلوم إلى العدم والوجود أو قابليته للتأثير عن المؤثر.
# PageV01P067
#  أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء، وأزلت من وبيل
~~اللأواء، وأسبلت من جميل الغطاء، وأزللت من كفيل الإحسان.
#     قوله: «أحمدك على ما أسلت من وابل
~~الآلاء، وأزلت من وبيل اللأواء، وأسبلت من جميل الغطاء، وأزللت من كفيل
~~الإحسان» .
# أحمدك، بفتح الميم، قال الجوهري: الحمد نقيض الذم، تقول: حمدت الرجل
~~أحمده حمدا ومحمدة، فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم
~~من الشكر.
# قلت: أما أن ms0009 التحميد أبلغ، فلأن بناءه - وهو التفعيل - يفيد التكثير
~~والتكرار، والكثير أبلغ من القليل في حصول المقصود، وأما أن الحمد أعم من
~~الشكر، فلأن الشكر إنما يكون على الصنيعة المعتدية إلى الغير، والحمد يكون
~~على ذلك وعلى الصفات اللازمة، كالشجاعة والعلم والحلم ونحوه.
# قال ابن هشام في «شرح الفصيح» : الشكر لا يكون إلا مجازاة، والحمد يكون
~~ابتداء ومجازاة. قلت: هو معنى الذي قبله، وقيل: الحمد والشكر سيان، وقيل:
~~الحمد بالقول والشكر بالفعل، وقيل غير ذلك.
# وأسلت: أجريت إجراء متتابعا بشدة، ومنه السيل للمطر إذا كان كذلك،
~~والوابل: المطر الشديد، يقال: وبلت السماء تبل، وأرض موبولة. والآلاء:
~~النعم،
# PageV01P068
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واحدها ألا بالفتح، وقد تكسر،
~~وتكتب بالياء مثل معى وأمعاء. وأزلت: من الإزالة، وهي النقل والتحويل،
~~والوبيل: فعيل من الوبال بالفتح وهو الثقل والوخامة، ومرتع وبيل، أي: وخيم،
~~ولعل الوبال من هذا. واللأواء: الشدة، والمراد أن اللأواء لذاتها صفة وخيمة
~~فنعوذ بك منها.
# وأسبلت: من سبل إزاره: إذا أرخاه، وهو الإسبال، والجميل: الحسن، وأصله:
~~الشحم المذاب، قالوا: وجه جميل أي كأنه لنضارته وبريقه دهن بالجميل، ثم قيل
~~لكل حسن: جميل، والغطاء أصله الارتفاع وغطا الماء وكل شيء إذا ارتفع، [وطال
~~على شيء فقد غطا عليه] ، وغطا الليل يغطو ويغطي: إذا أظلم، لأنه يرتفع على
~~الأشياء ويعلو عليها فيخفيها، والغطاء كذلك يعلو من تحته فيخفيه.
# وأزللت: أصله من الزلل، وهو الميل، يقال: زل عن الطريق ونحوه إذا مال
~~عنه، وفي الكتاب العزيز: {فأزلهما الشيطان عنها} [البقرة: 36] أي أمالهما،
~~فالمعنى: أملت إلينا من الإحسان، يقال: أزل فلان إلي نعمه، أي أمالها، وهذا
~~متحقق، فإن النعم في الأصل كلها لله عز وجل، لا يستحق أحد منها شيئا،
~~ونسبتها إلى كل واحد من
# PageV01P069
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     آحاد الخلق على السواء، فإذا خص
~~الله سبحانه عبدا بنعمة ما، فقد أمالها إليه عن غيره.
# وكفيل الإحسان: شامله وعامه: من الكفل، وهو كساء يدار حول سنام البعير،
~~ثم يركب، ويجوز في معنى الضامن، أي: إحسانك إلينا تكفل لنا بالكفاية
~~والغناء وكل خير، ومضمون هذه ms0010 الجملة هو مطلوب كل عاقل، ومتعلق الحمد عنده،
~~وذلك لأن مطلوب العاقل، إما دفع ضرر وهو اللأواء، أو حصول نفع وهو إسالة
~~الإحسان والآلاء، وإسبال جميل الغطاء.
# PageV01P070
#  حمد من آمن بك وأسلم، وفوض إليك أمره وسلم، وانقاد
~~لأوامرك واستسلم، وخضع لعزك القاهر ودان.
#     قوله: «حمد من آمن بك وأسلم، وفوض
~~إليك أمره وسلم، وانقاد لأوامرك واستسلم، وخضع لعزك القاهر ودان» .
# قوله: «أحمدك» : أي: أحمدك حمدا مثل حمد من آمن بك، فحذف المصدر وصفته
~~وأقام ما أضيف إليه مقامه اختصارا، لأن العقل يدل على ذلك، إذ ليس حمدي لله
~~مثلا هو نفس حمد من آمن غيري، بل هو مثله، ومثل ذلك قولهم: أعطى عطاء
~~الأجواد، وبخل بخل الأوغاد، أي: مثله، وقال امرؤ القيس:
# إذا قامتا تضوع المسك منهما ... نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل
# أي تضوع تضوعا مثل تضوع نسيم الصبا، وهو أكثر حذفا مما قلناه.
# وقوله: «من آمن بك وأسلم» إشارة إلى الفرق بين الإيمان والإسلام. وقد نص
~~الكتاب والسنة على الفرق بينهما، أما الكتاب، فقوله تعالى: {قالت الأعراب
~~آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} [الحجرات: 14] ، نفى الإيمان وأثبت
~~الإسلام، والمنفي غير المثبت، فالإيمان غير الإسلام، والمتغايران مفترقان،
~~وذلك يوجب
# PageV01P071
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الفرق بين الإيمان والإسلام.
# وأما السنة: فحديث جبريل الصحيح حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما
~~الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن
~~بالقدر - أي تصدق بذلك - قال: فما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله،
~~وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم
~~رمضان رواه مسلم، وصححه الترمذي.
# ودلالته على الفرق بينهما من وجهين:
# أحدهما: أن جبريل سأل عن كل واحد منهما بصيغة مفردة سؤالا مستقلا وذلك
~~قاطع في الفرق، كما إذا قيل: ما الإنسان وما الأسد؟ فإنه يفيد الفرق بينهما
~~قطعا.
# الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم أقره على الفرق في السؤال عنهما، وأجابه
~~عنهما بحقيقتين مختلفتين، ففسر الإيمان بالتصديق القلبي، والإسلام بالعمل
~~البدني، وهذا قاطع في أن اختلافهما ms0011 اختلاف كلي، وليس بينهما عموم وخصوص،
~~وأن الإسلام أثر الإيمان ومكمله وصفة له لا ركن فيه وجزء له.
# وأما الاحتجاج على اتحاد الإيمان والإسلام بقوله تعالى: {فأخرجنا من كان
~~فيها من المؤمنين} ، {فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين} [الذاريات: 35 -
~~36] ، والمراد بهما واحد، وهو آل لوط، فضعيف، وجوابه: أنه وصفهم بالأمرين
~~تخصيصا لهم، ومدحا وتعظيما، أو أنه غاير بين الفاصلتين في الآيتين دفعا
~~للتكرار، كما بيناه في «بغية الواصل» .
# PageV01P072
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وفوض إليك أمره وسلم» ،
~~التفويض: رد الأمر إلى الغير لينظر فيه، وقوة اللفظ تعطي التوسيع، كأن من
~~فوض أمره إلى غيره قد جعله في سعة من الاعتراض عليه، ويقال: أموالهم بينهم
~~فوضى وفيضوضى: إذا كانوا شركاء فيها، وأمره: أي شأنه وكل ما يعنيه من
~~استجلاب خير، أو استدفاع شر، فهو مفوض فيه إليك لعلمه أنه لا يصدر شيء إلا
~~عنك نعمة وبلاء، ومنعا وعطاء، وأنك المستبد في الخلق حكما وقضاء. والتسليم
~~في معنى التفويض، قال الله تعالى: {ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
~~ويسلموا تسليما} [النساء: 65] .
# وقوله: «وانقاد لأوامرك واستسلم» الانقياد: هو المتابعة مع المطاوعة،
~~كالبعير وغيره من الدواب إذا قيد بزمامه، تابع مطاوعا. والاستسلام: تسليم
~~النفس خوفا من العقاب، وليس هذا فيما بين الله سبحانه وتعالى نفاقا، لأن
~~الخوف من الله واجب، بخلاف ذلك فيما بين المخلوقين، فإنه قد يكون نفاقا
~~كالحربي والمرتد إذا أسلم خوفا من القتل، لأن خوف المخلوقين غير واجب، كما
~~قال سبحانه وتعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] فهذا
~~استسلام للكفر تقية، وليس المراد هاهنا الانقياد للأوامر، أي نعتقد وجوب
~~امتثال أوامرك ونواهيك فعلا وكفا وهذا شأن جميع المؤمنين، والمعنى نحمدك
~~حمد المؤمنين.
# وقوله: «وخضع لعزك القاهر ودان» الخضوع: التطامن والتواضع، ومنه خضع
~~النجم: إذا مال للمغيب، وخضع الإنسان خضعا: أمال رأسه إلى الأرض ودنا منها،
~~والله أعلم.
# ولا بد للمؤمن الكامل ما تضمنته هذه الجملة من الصفات، وهي الإيمان
# PageV01P073
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القلبي حتى بالقدر، والعمل البدني
~~مع الانقياد والاستسلام والخضوع، قال ms0012 الله تعالى: {قد أفلح المؤمنون}
~~{الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 1 - 2] ، فذكر الإيمان، وهو أكبر
~~وظائف القلب، والصلاة، وهي أكبر وظائف البدن، والخشوع وهو أكبر الوظائف
~~المشتركة بينهما، لأن الخشوع تواضع يكون في القلب، ثم يظهر على الجوارح،
~~ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رآه يصلي وهو يعبث، فقال. لو
~~خشع قلب هذا لخشعت جوارحه
# PageV01P074
#  وأسألك أن تصلي على سيد أصفيائك، وخاتم أنبيائك،
~~وفاتح أوليائك، محمد سيد معد بن عدنان.
#     قوله: «وأسألك أن تصلي على سيد
~~أصفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك محمد سيد معد بن عدنان» .
# «وأسألك» : معطوف على «أحمدك» ، أي: أحمدك وأسألك، وتقديم الحمد قبل
~~السؤال أجدر بالإجابة كما هو مشاهد بين الناس، ولهذا وقع في الفاتحة: {إياك
~~نعبد وإياك نستعين} ، قدمت العبادة لتكون وسيلة إلى حصول الإعانة، والصلاة
~~من الله سبحانه وتعالى: الرحمة، ويلزمها معنى التعظيم والتشريف والتكريم،
~~خصوصا إذا كانت على الأنبياء صلوات الله عليهم.
# والسيد: هو الرئيس الذي يسود من دونه، وهو فعيل بكسر العين من السيادة
~~وهي التقدم والرئاسة.
# والأصفياء: جمع صفي، وهو الصفوة المختار إليه تشبيه ماء دون الصافي أو
~~الأصفى من الماء إليه، فالأنبياء صلوات الله عليهم صفوة الله من الخلق،
~~ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد تلك الصفوة.
# والأنبياء جمع نبيء، بالهمز وتركه، فإذا همز فهو فعيل من النبأ، وهو
~~الخبر، لأنه يأتي بالخبر عن الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يهمز فهو مخفف من
~~المهموز في
# PageV01P075
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحد الأقوال لأهل اللغة، كما خففوا
~~الذرية والبرية وأصلهما الهمز.
# والقول الثاني: أنه استعير له اسم النبي، وهو الطريق، لأن النبي يهدي
~~الناس إلى الحق كما تهديهم الطريق إلى مقاصدهم.
# والثالث: أنه فعيل من نبا: إذا ارتفع مكانه، لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم رفيع المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو
~~خاتم الأنبياء صلوات الله عليهم بنص الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل
~~لمن يطالب به.
# والأولياء: جمع ولي، وهو فعيل من: وليت الشيء أليه: إذا عنيت ms0013 به ونظرت
~~فيه كما ينظر الولي في مال اليتيم ونحوه، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر في
~~أمر وليه بالرحمة والعناية، والولي ينظر في أوامر الله سبحانه وتعالى
~~بالطاعة، ويجوز أن يكون فعيلا من: وليت الشيء، ووليني الشيء: إذا لم يكن
~~بيني وبينه واسطة، كما في قوله سبحانه وتعالى: {قاتلوا الذين يلونكم من
~~الكفار} [التوبة: 123] ، وقوله عليه السلام: ليليني منكم ذوو الأحلام
~~والنهى يعني في الصلاة، وقوله
# PageV01P076
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عليه الصلاة والسلام: خير الناس
~~قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كل هذا المراد به نفي الواسطة،
~~والمعنى الأول آيل إلى هذا أيضا فهو الأصل، فالولي يلي ربه سبحانه وتعالى
~~ويليه ربه، فالمعنى أن الولي يقطع الوسائط بينه وبين الله سبحانه وتعالى
~~حين يصير في مقام المراقبة والمشاهدة، وهو مقام الإحسان الذي فسره النبي
~~صلى الله عليه وسلم ب: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
~~والرب سبحانه يجعل عبده يليه، بمعنى أنه يفيض عليه من المعارف واللطائف
~~بغير واسطة، كما أعطى الخضر تلك العلوم اللدنية بغير واسطة كتاب منزل، ولا
~~ملك مرسل، وليس هذا موجبا لتفضيل الولي على النبي عليه السلام كما زعم بعض
~~جهلة المتصوفة محتجا بقصة موسى والخضر، وذلك لأن مقام الولي من الله سبحانه
~~وتعالى مقام الرأفة والرحمة، ومقام النبي عليه السلام مقام الشرف والتعظيم
~~والقوة والعصمة، ولهذا كان النبي عليه السلام مأمورا بإظهار المعجز وإشاعته
~~على رءوس الأشهاد، والولي مأمورا بكتمان الكرامة وسترها عن إدراك العباد،
~~ولا شك أن الملك العظيم قد يرى
# PageV01P077
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مسكينا أو يتيما، فيرحمه، فيمسح
~~برأسه، أو يعطيه من يده شيئا، ولا يصل إنعامه إلى قائد جيوشه إلا بوسائط،
~~مع أن القائد عنده أعظم قدرا وأعلى محلا، وكم بين من يعطيه الملك سيفا،
~~ويقول له: خذه في يدك مشهورا، واضرب به من عصاك في أمر، وبين من يعطيه
~~سكينا ويقول له: اجعله تحت ثيابك، لئلا يراك الوالي أو غيره، هذا تفاوت
~~كثير.
# ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى كما ختم بمحمد ms0014 صلى الله عليه وسلم
~~الأنبياء كذلك افتتح به الأولياء، والنبي يصدق عليه اسم الولي وإن كان أعم
~~أوصافه، وقد نظم المعنى الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري حيث قال:
# هو خاتم الأنبياء وفاتح ال ... أولياء وشربهم من شربه
# أي: هو مادتهم ومنه يسقون.
# ومحمد اسمه - صلى الله عليه وسلم - هو مفعل من الحمد، كما أن أحمد أفعل
~~من ذلك أيضا، ومعد مفعل بفتح الميم والعين وتخفيفهما، أبو العرب، وهل ميمه
~~زائدة أو أصلية؟ فيه قولان:
# الأول: اختيار الأكثرين، ولهذا ذكره الجوهري في عدد.
# PageV01P078
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والثاني: اختيار سيبويه، لقولهم
~~تمعدد.
# وعدنان: فعلان من عدن بالمكان، إذا لزمه وتوطنه إقامة.
# ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن
~~هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن
~~مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد
~~بن عدنان. إلى هاهنا اتفق النسابون، واختلفوا فيما بعد ذلك، فبعضهم يقول:
~~عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن حمل بن نبت بن قيدار بن إسماعيل بن
~~إبراهيم، وبعضهم يقول: عدنان بن أدد ولا يذكر أدا، وبعضهم يقول غير ذلك،
~~وروى ابن سعد بإسناد فيه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، قال: ما وجدنا
~~أحدا يعرف ما وراء عدنان، قال عروة: وسمعت أبا بكر بن سليمان بن [أبي] حثمة
~~يقول: ما وجدنا في علم عالم، ولا شعر شاعر أحدا يعرف ما وراء معد بن عدنان
~~[يثبت] .
# PageV01P079
#  وأن ترزقني العلم وتوفقني للعمل، وتبلغني منهما نهاية
~~السول وغاية الأمل، وتفسح لي في المدة وتنسأ لي في الأجل، في حسن دين
~~وإصلاح شأن.
#     قوله: " وأن ترزقني العلم، وتوفقني
~~للعمل، وتبلغني منهما نهاية السول وغاية الأمل، وتفسح لي في المدة، وتنسأ
~~لي في الأجل، في حسن دين وإصلاح شأن ".
# هذا عطف على قوله: أن تصلي، فيما سبق، أي: وأسألك أن تصلي على سيد
~~أصفيائك، وأسألك ms0015 أن ترزقني التوفيق، وهو التيسير لما يوافق، وذلك بتحقيق
~~الدواعي، وإزالة العوائق، ولا شك أن حصول العلم والتوفيق للعمل به هو
~~الصراط المستقيم، والمنهج القويم إلى السعادة الأبدية في جنات النعيم.
# والعلم يجب أن يكون مقدما لأنه يحرس العمل عن الفساد والاختلال، والعمل
~~نتيجة العلم ومقصوده وثمرته، وهو الاستقامة المفضية إلى الخلود في دار
~~المقامة، قال سبحانه وتعالى: {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل
~~عليهم الملائكة} إلى قوله تعالى: {نزلا من غفور رحيم} [فصلت: 30 - 32]
~~فحقيقة الاستقامة: فعل المأمورات، وترك المنهيات، وإنما تتحقق معرفة ذلك
~~بالعلم، فعلم بلا عمل عقيم، وعمل بلا علم سقيم غير مستقيم، وللخطيب
~~البغدادي كتاب سماه: " اقتضاء العلم العمل " ذكر فيه كثيرا من الترغيب
~~والترهيب المتعلق بالعلم والعمل ذكرت جملة صالحة منه في كتاب: " الآداب
~~الشرعية " فإذا شئت انظر هناك.
# PageV01P080
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ولما كان العلم والعمل مما لا
~~يستغني العاقل عنهما، لأن العلم زينة النفس وكمالها وحليتها في الدنيا
~~والآخرة، والعمل سبب سلامتها في معادها، وحلولها بالمراتب الفاخرة، سأل
~~الله سبحانه وتعالى أن يبلغه منهما نهاية سؤله، وغاية أمله. ونهاية الشيء
~~وغايته: عبارة عن آخره وموضع انقطاعه. ولما كان الإنسان مخلوقا متناهيا كان
~~أمله كذلك، والسؤل مهموزا: ما يسأله الإنسان، وقرئ: {قد أوتيت سؤلك ياموسى}
~~[طه: 36] بالهمز. ولما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأله
~~عن خير الناس فقال: من طال عمره، وحسن عمله ". وعن شر الناس، فقال: من طال
~~عمره وساء عمله رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
# وكان ذلك أيضا متقررا في العقول الصحيحة ضرورة، أو بواسطة النظر، لأن
~~الإنسان إما أن يطول عمره أو يقصر، وعلى هذين التقديرين إما أن يسوء عمله
~~أو يحسن، فهي أربعة أقسام، خيرها من طال عمره وحسن عمله، وشرها من طال عمره
~~وساء عمله، وبينهما واسطتان، خيرهما من قصر عمره وحسن عمله، وشرهما من قصر
~~عمره وساء عمله، سألت الله سبحانه وتعالى أن يجعلني من خير هذه الأقسام
~~بطول العمر مع حسن الدين وصلاح ms0016 الشأن.
# PageV01P081
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومعنى تفسح: توسع، والفسحة بضم
~~الفاء: السعة، ومنه (تفسحوا في المجلس) [المجادلة: 11] ، والمدة: الزمن
~~الممتد، والمراد ههنا زمن الحياة.
# وتنسأ - بفتح السين -: تؤخر، ومنه النسيئة: البيع بتأخير الثمن، وقوله
~~تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت} [البقرة: 106] أي: نؤخر نسخها فلا
~~ننسخها، والأجل: نهاية المدة، ومنه أجل الدين، أي آخر مدة تأخيره، وأجل
~~الحي كذلك، قال الله تعالى: {ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة
~~ولا يستقدمون} [الأعراف: 34] . والدين يشمل أصول الشريعة وفروعها، علمها
~~وعملها، فهو متعلق الإيمان والإسلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى تأخير المدة
~~في حسن اعتقاد وعمل.
# والشأن: الأمر والحال، والمراد إصلاح كل ما يعنيه.
# PageV01P082
#  وأن تحييني حياة طيبة هنيئة، وتقيني في الدين والبدن
~~أعراض السوء الردية، وتعدل بي عن السبل الوبية إلى المرية، وتعصمني من
~~حبائل الشيطان.
#     قوله: «وأن تحييني حياة طيبة
~~هنيئة، وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء الردية، وتعدل بي عن السبل
~~الوبية إلى المرية، وتعصمني من حبائل الشيطان» .
# هذا أيضا عطف على ما سبق من الصلاة والرزق، أي: أسألك أن تصلي، وترزقني،
~~وتحييني، ولهذا كانت هذه الأفعال وما عطف عليها فيما بعد منصوبة بتقدير
~~«أن» الظاهرة في الفعل الأول منها، وهو تصلي، ولما كان الفسح في المدة قد
~~يكون مع حياة طيبة، وقد لا يكون، سأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك مع
~~حياة طيبة، لأن ذلك من النعم التي وعد الله سبحانه وتعالى بها من أحسن من
~~خلقه، حيث قال: {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة}
~~[النحل: 97] .
# وروى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها الرزق الطيب في
~~الدنيا، وروى غيره عنه: أنها القناعة. وقال مجاهد وقتادة: هي الجنة. وقال
~~الضحاك: العمل الصالح. وقيل: حلاوة الطاعة. والتحقيق في الحياة الطيبة:
~~أنها حصول السرور، وعدم الشرور، أو يقال: حصول الملائم، واندفاع المنافي.
# والهنيئة: من قولهم: هذا هنيء، أي: لا تعب فيه، وقال تعالى: {فكلوه هنيئا
~~مريئا} [النساء: 4] قيل: سائغا طيبا، وحكي عن ms0017 الأزهري: الهنيء: الذي يسمن،
~~والمريء: غير الوبي، يقال: هنأني الطعام ومرأني بغير ألف، فإن أفردته
# PageV01P083
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: أمرأني. وفسره الأزهري: أنه
~~الهطم ذكره الدياربكري في «تفسيره» .
# وتقيني: من الوقاية، أي تدفع عني وتكفيني أعراض السوء الرديئة في الدين
~~والبدن، أي: ما يعرض فيهما مما يسوء، كالخطأ في الاعتقاد والعمل، والانحراف
~~في مزاج البدن لاعتراض العلل، لأن الصحة في الدين والبدن من جملة الحياة
~~الطيبة، وهو وما بعده من تفاصيلها، وتعدل بي: أي تميل بي، يقال: عدل عن
~~الطريق، أي: مال عن السبيل، أي: الطرق الوبيئة التي فيها الوباء، وهو مرض
~~عام، وهو يمد ويقصر، واستعماله بالنسبة إلى البدن حقيقة، وبالنسبة إلى
~~الدين مجاز عن الأذى فيه باختلال اعتقاد أو عمل. إلى المرية، أي: الطرق
~~السالمة من الوباء والأذى التي يستمرى سلوكها، أي: يكون سليم العاقبة من
~~الأذى.
# «وتعصمني من حبائل الشيطان» : أصل العصمة المنع، مأخوذ من عصام القربة،
~~وهو رباط القربة وسيرها الذي تحمل به، فهو يمنعها من الوقوع إلى الأرض،
~~وأبو عاصم كنية السويق، لأنه يمسك الرمق، ويمنع السقوط، فالمراد: تمنعني من
~~حبائل الشيطان أن أقع فيها، والمراد بحبائل الشيطان: جميع الشهوات والمعاصي
~~التي تغري الإنسان بمواقعتها، فهي له بالنسبة إليهم كالشباك
# PageV01P084
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والفخاخ ونحوها للصياد بالنسبة إلى
~~الطير والوحش، بجامع أن عاقبة الجميع الهلاك، هؤلاء في الآجل، وأولئك في
~~العاجل بالذبح وأكل الصياد وغيره لهم، فأما قوله عليه السلام: النساء حبائل
~~الشيطان فليس المراد به حصر الحبائل في النساء، بل إنهن من الحبائل وأعظمها
~~وأجدرها بالوقوع فيها، كقوله: الحج عرفة، أي معظمه، وواحدة الحبائل: حبالة
~~بكسر الحاء.
# PageV01P085
#  وتقبضني على الكتاب والسنة، وتجعل رحمتك لي من النار
~~جنة، وتدخلني بفضلك وجودك الجنة، ومنك يا منان.
# وتلحقني بالنبي الأفضل، والرسول المكمل الأكمل، الذي ختم النبوة وأكمل،
~~ومن تبعه بإحسان.
#     قوله: «وتقبضني على الكتاب والسنة»
~~: أي على مضمونهما ومقتضاهما، وما أفصحا به، ودلا عليه في أصول الدين
~~وفروعه، في الذات والصفات والعلم والعمل.
# قوله: «وتجعل رحمتك بي من النار جنة» أي سترا أستتر ms0018 به من النار، وكل شيء
~~ستر شيئا، فقد أجنه، وهو جنة له، بضم الجيم، كالدرع والجوشن للمحارب، وأصل
~~المادة المذكورة وتراكيبها ترجع إلى معنى الستر، كالجن والجنون والجنة
~~للبستان، والمجن للترس، ومعنى الستر في جميعها ظاهر. نعم، استعمال الجنة في
~~الرحمة مجاز، لأن نفس الرحمة ليست هي الساتر الحائل دون النار، بل إذا باعد
~~الله سبحانه وتعالى برحمته بين العبد والنار، حتى لا يجد ضررها، كانت
~~الرحمة سببا لزوال أذاها، فصارت كأنها ساتر حجب أذى النار عن الوصول، وذلك
~~لأن رحمة الله سبحانه وتعالى إما صفة ذات، أو صفة فعل، وعلى التقديرين لا
~~يصح أن يكون حقيقتها جنة، لأن الصفة الذاتية لا تنتقل، والفعل عرض لا يتحقق
~~به الستر.
# قوله: «وتدخلني بفضلك وجودك الجنة» الجود قد سبق معناه، والفضل: الإفضال
~~والإحسان، وأفضل عليه: إذا أحسن إليه.
# قوله: «ومنك» أي أدخلني الجنة بفضلك ومنك، وهو ما يصح أن تمن به من
~~الإحسان والتطول، وأصل المن: تذكير النعمة والجميل، كما في قوله تعالى:
# PageV01P086
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     {لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى}
~~[البقرة: 264] ، ثم استعمل في سببه ومصححه، وهو النعمة.
# قوله: «يا منان» نداء لله سبحانه وتعالى، ووصف له بصفته الجميلة، وهي
~~المن والإنعام، لأن المسؤول إذا دعي بجميل صفاته كان أجدر بإجابة السؤال،
~~والمنان: الكثير المن والإفضال المتكرر، لأن ذلك مقتضى صيغة فعال.
# قوله: «وتلحقني بالنبي الأفضل» يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل
~~الخلق على الإطلاق.
# قوله: «والرسول المكمل الأكمل» ، ههنا بحثان:
# أحدهما: ذكر لفظ النبي والرسول لوجهين:
# أحدهما: دفعا لتكرار اللفظ الواحد.
# الثاني: أن لفظ الرسول هنا مناسب لذكر التكميل، لأنه من لوازم الرسالة،
~~بخلاف النبي، فإنه لا يكمل أحدا، ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله
~~عنهما قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، جعل يمر بالنبي والنبيين
~~ومعهم القوم، والنبي والنبيين ومعهم الرهط، والنبي والنبيين وليس معهم أحد
~~الحديث رواه الترمذي
# PageV01P087
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وصححه.
# والفرق بين النبي والرسول، قيل: بأن النبي يوحى إليه مناما، والرسول على
~~لسان الملك يقظة، وهو ms0019 ضعيف، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أوحي إليه ستة
~~أشهر مناما في أول أمره، ولم يقل أحد: إنه لم يكن حينئذ رسولا، اللهم إلا
~~أن يقال: بأن الرسول نبي خاص، فكان الوحي إليه مناما من جهة كونه نبيا،
~~ويكون الوحي قد تراخى عنه تلك المدة من جهة كونه رسولا، كما انقطع عنه خمسة
~~عشر يوما حين سئل عن أهل الكهف والإسكندر، وعن الروح، فقال: غدا أخبركم ولم
~~يستثن، والقصة مشهورة.
# وقيل: بأن الرسول لا بد وأن يدعو الله سبحانه وتعالى، والنبي لا يلزم فيه
~~ذلك بل تكون نبوته وحيا يختص به، ومناجاة بينه وبين ربه.
# وقد ذكر بعض السلف أن بني إسرائيل كانوا إذا عبد الواحد منهم أربعين سنة
~~أوحي إليه، فعبد بعضهم الله سبحانه وتعالى أربعين سنة ولم يوح إليه، وكان
~~يرى نفسه فرجع يلومها ويقول: يا نفس ما أتيت إلا من قبلك، فأوحى الله إليه:
~~الآن حيث اعترفت بالتقصير أهلتك للوحي، أو كما قال.
# وحاصل هذا الوجه أن الرسالة معنى متعد، والنبوة تكون لازمة ومتعدية، وذكر
~~يعقوب بن سليمان الإسفراييني في «دلائل النبوة» : أن النبي من أتاه الوحي
~~من الله
# PageV01P088
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تعالى، والرسول من أتى بشرع ابتداء
~~وبنسخ بعض أحكام شريعة من قبله، وهذا نحو الذي قبله.
# البحث الثاني: أن الموجودات بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام: إما
~~كامل مكمل، أو لا كامل ولا مكمل، أو كامل غير مكمل، أو مكمل غير كامل، وهذا
~~القسم محال لا يتصور، لأن تكميل الغير فرع كمال الذات، فإذا انتفى الأصل،
~~استحال وجود الفرع، ولأن كمال الشيء في نفسه مبدأ تكميله لغيره، والمحدث
~~بدون مبدأ محال، ونظيره أن التعليم بغير علم، وطهورية الماء بدون طهارته
~~محال.
# أما الأقسام الثلاثة الأول، فأعلاها الكامل المكمل - بكسر الميم - وله
~~مراتب أعلاها في ذلك رتبة الباري، جل جلاله، فإنه الكامل في ذاته لذاته لا
~~لمكمل غيره، وهو المكمل لمن سواه مطلقا، لكن لبعضهم بغير واسطة، كالملائكة
~~والنبيين والأولياء المحدثين الملهمين، ولبعضهم بواسطة هؤلاء كتكميل الأمم
~~بالأنبياء، ms0020 وبعض أشخاص الأمم ببعض كالتلميذ بالمعلم، والقاضي بالإمام يوليه
~~الحكم، والعدل بالقاضي يعدله، والشاهد بالمزكي، والمولى عليه بالولي.
# ثم يلي هذا القسم في الرتبة الكامل غير المكمل، كالرجل الصالح العارف
~~بربه، لكن ليس له قوة تعرفه غيره، والعالم بما يحتاج إليه في عمله
~~وتعبداته، وليس عنده فضل علم يعلمه غيره، أو ليس عنده قوة يوصل بها إلى فهم
~~غيره، فهذا كالماء الطاهر غير الطهور، والذي قبله كالطهور.
# PageV01P089
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والقسم الآخر الذي ليس بكامل ولا
~~مكمل، هو كالماء النجس الذي لا هو طاهر في نفسه، ولا مطهر لغيره، وقد سلب
~~صفتي الطهارة والطهورية، فهو كالفاسق الذي ليس هو عدلا، ولا تقبل تزكيته
~~لمن يريد التعديل، وكالكافر الشيطان الذي ليس فيه خير، ولا يأمر غيره بخير.
# إذا عرف هذا، فكمال كل شيء بحسبه، وهو متفاوت في مراتبه، فكمال المحدث
~~دون كمال القديم، وكمال العرض دون كمال الجوهر، وكمال الجماد دون كمال
~~النامي، وكمال النامي دون كمال الحساس، وكمال الحساس - وهو الحياة - دون
~~كمال الإنسان، ثم يتفاوت الإنسان في مراتب الكمال بحسب المعاني والصفات
~~الموجبة للتفاوت، فلهذا قال: «والرسول المكمل الأكمل» : أي المكمل لغيره
~~بالهداية والإرشاد والدعاء إلى سبل الرشاد، الأكمل من جميع أشخاص نوعه
~~وغيره، فالكامل منهم مشارك له في مطلق الكمال، وهو مختص برتبة الأكملية.
# وقوله: «الذي ختم النبوة وأكمل» هذا وصف للرسول بأنه ختم النبوة وأكملها،
~~بعد أن كانت محتاجة إليه صلى الله عليه وسلم، كما روى جابر رضي عنه قال:
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى
~~دارا، فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها
~~ويقولون: لولا موضع اللبنة أخرجاه في «الصحيحين» وصححه الترمذي، وفي بعض
~~الألفاظ: فكنت أنا تلك اللبنة، صلى الله عليه وسلم.
# قوله: «ومن تبعه بإحسان» .
# PageV01P090
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذا عطف على النبي الأفضل، وهو في
~~موضع جر بالباء، تقديره: وأن تلحقني بالنبي وبمن تبعه بإحسان، وهم الصحابة
~~والتابعون ومن بعدهم، ممن أحسن عبادة ربه والقيام بأمره.
# PageV01P091
#  وأسألك التسديد في تأليف ms0021 كتاب في الأصول. حجمه يقصر
~~وعلمه يطول. متضمن ما في الروضة القدامية، الصادرة عن الصناعة المقدسية.
~~غير خال من فوائد زوائد، وشوارد فرائد، في المتن والدليل، والخلاف
~~والتعليل.
#     قوله: «وأسألك التسديد» هذا عطف
~~على قوله: «أحمدك» ، أي أحمدك وأسألك التسديد، وهو التوفيق للسداد، وهو
~~الصواب، ومنه تسديد السهم إلى الغرض، أي: تصويبه، وأصله من السداد والسدد
~~وهو الاستقامة. والسهم والرمح المسدد: المقوم، ورأي سديد: صائب مستقيم.
# قوله: «في تأليف كتاب في الأصول» التأليف: تفعيل من ألف الشيء الشيء،
~~والطائر الوكر، إذا انضم إليه دائما أو غالبا، وتأليف الكتاب: ضم بعضه إلى
~~بعض حروفا وكلمات وأحكاما، ونحو ذلك من الأجزاء، والكتاب: فعال من الكتب،
~~وهو الجمع، يقال: كتبت القربة: إذا خرزتها، والكتبة - بضم الكاف وسكون
~~التاء: الخرزة، وكتبت البغلة: جمعت بين شفريها بحلقة، وكتبت الناقة:
~~صررتها، وتكتبت الخيل: تجمعت، والكتيبة: جماعة الخيل.
# والأصول: جمع أصل، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
# قوله: «حجمه» أي حجم الكتاب المؤلف «يقصر» ، أي: يقل ويسهل، وإنما استعمل
~~فيه لفظ القصر مقابلة لقوله: «وعلمه يطول» فإن الطباق يحسن الكلام، وهو من
~~أنواع البديع، وحجم الشيء: نتوه، يقال: لمرفقه حجم، أي: نتو، والمراد به من
~~الكتاب ثخانته، وهو بعد ما بين طرفي سواريه، والمعنى: أن هذا الكتاب
# PageV01P092
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كثير المعنى، قليل اللفظ، وهو
~~الإيجاز المستحسن، إذ خير الكلام ما قل ودل، وهذا هو معنى الاختصار المذكور
~~في قوله عليه السلام: أوتيت جوامع الكلم، واختصر لي الكلام اختصارا أي
~~أوتيت المعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ اليسيرة القليلة، وأصل الاختصار:
~~هو من خصر الإنسان: وهو ما استدق فوق متنه، أو من اختصار الطريق، وهو سلوك
~~أقربه، وخصور الرمل: ما استدق منه واطمأن، فسلوكه أقرب.
# قوله: «متضمن» هو مجرور صفة لكتاب، أي في تأليف كتاب متضمن، أي: في ضمنه،
~~أي باطنه، «ما في الروضة القدامية، الصادرة عن الصناعة المقدسية» يعني كتاب
~~«الروضة» ، تأليف الشيخ الإمام العلامة موفق الدين أبي محمد عبد الله بن
~~أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، فالقدامية نسبة ms0022 إلى جده، وبه يعرف نسبا،
~~لأنه أشهر آبائه وأعرفها لفظا، فهو إذا نسب إلى الأب قيل: ابن قدامة، وإذا
~~نسب إلى البلد قيل: المقدسي، فوقعت النسبة هاهنا إليهما.
# والصادرة: الناشئة، ومصدر الشيء مبدؤه ومنشؤه.
# والصناعة: ملكة نفسانية يصدر عنها آثار علاجية لإفادة كمال في محل،
# PageV01P093
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واستعمال الصناعة في العلوم مجاز
~~عرفي، وهو في الحقيقة باعتبار المبادرة الذهنية والاستعمال العام لما تضمن
~~علاجا بدنيا كالنجارة والخياطة.
# قوله: «غير خال من فوائد زوائد» غير منصوب على الحال من كتاب في قوله:
~~تأليف كتاب، وهو وإن كان نكرة إلا أنه وصف بصفات خصصته حتى قارب المعرفة
~~جدا، والعامل في الحال تأليف، لأنه مصدر دل على فعله، وأبين من هذا التقدير
~~وأسلم أن تكون «غير» صفة لكتاب على المعنى، لأن التأليف مصدر مقدر بأن
~~والفعل.
# وكتاب حقه النصب على هذا التقدير: فيكون تقديره: أسألك التسديد في أن
~~أؤلف كتابا غير خال، ويجوز أن يكون «غير» مجرورة نعتا لكتاب على اللفظ،
~~والنصب المختار نعتا على المحل.
# والفوائد: جمع فائدة، وهي فاعلة مشتقة من الفؤاد، لأنها ترد عليه
~~استفادة، وتصدر عنه إفادة، أعني أن الإنسان يعقل ما يستفيده بفؤاده،
~~والمراد قلبه الذي يشرق عليه نور عقله، أو هو محل عقله على خلاف سيأتي إن
~~شاء الله سبحانه وتعالى، ويصدر ما يفيده غيره عن فؤاده أيضا، قال الله
~~سبحانه وتعالى: {ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا
~~وأفئدة} [الأحقاف: 26] يعني يفهمون بها. وقال تعالى: {وجعل لكم السمع
~~والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون} [النحل: 78] ، أي: لعلكم تعقلون قدر نعمته
~~عليكم، فتشكرونه عليها.
# وزوائد: جمع زائدة، أي: فائدة زائدة عما في «الروضة» الذي هو أصل
~~المختصر.
# PageV01P094
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وشوارد فرائد» هو جمع
~~شاردة، أي: فائدة أو نكتة شاردة يعني خارجة عن الروضة ليست فيها، أو عن فهم
~~كثير من مؤلفي الكتب، والناس لم ينتبهوا لها، يقال: شرد البعير والناقة:
~~إذا نفرا، والشريد الطريد، وهو مستلزم للخروج، وهذا مستعار من ذلك.
# والفرائد: جمع فريدة، أي: منفردة بالحسن في بابها. ms0023
# قوله: «في المتن والدليل، والخلاف والتعليل» هذا متعلق بقوله: زوائد، أي
~~هذه الزوائد هي تارة في المتن أعني المسائل المستدل عليها، وتارة في الدليل
~~على الأحكام، وتارة في نقل الخلاف في الأحكام، وتارة في تعليلها، أي: تقرير
~~عللها نفيا وإثباتا، والتعليل أخص من الدليل، إذ كل تعليل دليل، وليس كل
~~دليل تعليلا، لجواز أن يكون نصا أو إجماعا، وإنما ذكرت وجه العموم والخصوص
~~بينهما لئلا يتوهم أن ذكر التعليل مع الدليل تكرار.
# والمتن في الأصل الجسم، ومتنا الظهر: مكتنفا الصلب عن يمين وشمال من عصب
~~ولحم، ثم استعمله المحدثون في الكلام المروي بالإسناد وقابلوا بينهما،
~~فقالوا: المتن والإسناد، ووجه الشبه بينه وبين متن الحيوان أنه لا ثبوت
~~للحديث بدون متنه، كما لا ثبوت للحيوان بدون متنه، واستعملته أنا هاهنا
~~فيما ذكرت، لأن نسبة حكم المسألة إلى دليلها نسبة لفظ الحديث إلى إسناده،
~~من جهة أن الحكم لا يثبت إلا بدليله، كما أن اللفظ لا يثبت إلا بإسناده.
# PageV01P095
#  مع تقريب الإفهام على الأفهام، وإزالة اللبس عنه مع
~~الإبهام. حاويا لأكثر من علمه، في دون شطر حجمه، مقرا له غالبا على ما هو
~~عليه من الترتيب، وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب. سائلا من الله
~~تعالى وفور النصيب، من جميل الأجر، وجزيل الثواب، ودعاء مستجاب، وثناء
~~مستطاب، اللهم فهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
#     قوله: «مع تقريب الإفهام» هو مكسور
~~الهمزة، وهو التفهيم أيضا، يقال: أفهمته إفهاما، وفهمته تفهيما، فهما
~~مصدران لفعلين من المادة، كالإكرام والتكريم، غير أن التفهيم والتكريم يفيد
~~المبالغة والتكرير على الأفهام، وهو بفتح الهمزة جمع فهم، وهو القوة التي
~~يدرك بها معنى الكلام، والمعنى: أني مع اختصار الكتاب لفظا والزيادة فيه
~~معنى، قربته على الأفهام بتسهيل ألفاظه ووضعها مواضعها، بحيث إن من سمع
~~ظواهر ألفاظه مطلقا أو غالبا، فهم باطن معانيه، ورب عبارة ليست كذلك، بل
~~يحتاج في تنزيلها على المراد إلى تكلف وتعسف، وهذا المراد بقوله: «وإزالة
~~الإبهام» بالباء الموحدة، ويصح أن يكون ms0024 بالياء المثناة من أسفل، وفيه من
~~حيث اللفظ لبس، لكنه من حيث القرينة وسياق الكلام زائل. أما وجه اللبس من
~~حيث اللفظ، فإن قوله: «مع الإبهام» يحتمل أني أزلت اللبس والإبهام فاصطحبا
~~في الزوال عن الكلام وهذا هو المراد، وعليه دل سياق
# PageV01P096
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الكلام وقرينته، لأنه وصفه
~~بالتقريب والظهور، ولا يتحقق إلا بذلك.
# ويحتمل أني ألفت الكتاب مع الإبهام، فيكون الاصطحاب بين التأليف والإبهام
~~في الوقوع، لكنه ليس مرادا، لأنه ينافي سياق الكلام، ويناقض قوله: «مع
~~تقريب الإفهام على الأفهام» وأما زوال اللبس من حيث القرينة فبما ذكرته.
# والإبهام: هو اشتباه جهات الحق، فلا تعلم عين جهته يقال: أمر مبهم: لا
~~يدرى ما وجهه.
# قوله: «حاويا لأكثر من علمه» أي لأكثر من علم كتاب «الروضة» «في دون شطر
~~حجمه» أي: نصف مقداره، وهذا التقدير معروف بالعيان لمن قابل بين الكتابين.
~~و «حاويا» : منصوب على الوجهين في قوله: «غير خال» ويجوز على الوجه الثالث
~~فيه.
# قوله: «مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب، وإن كان ليس إلى قلبي
~~بحبيب ولا قريب» مقرا: في إعرابه الوجوه الثلاثة المذكورة في «غير خال» .
# ومعنى الكلام: أن غالب ترتيب الشيخ أبي محمد في «الروضة» أقررته على ما
~~هو عليه لم أغيره، وإن كان ترتيبه ليس بحبيب إلي، ولا قريب إلى قلبي، لما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى، وذلك لأني مختصر لكتابه، وحقيقة الاختصار: هو ذكر
~~جميع المعنى دون اللفظ، وتغيير الترتيب لا مدخل له في ذلك، غير أني تصرفت
~~في ترتيبه تصرفا ما، بحسب ما ينبغي ويقرب على الفهم.
# فمن ذلك تقديم المقدمة المذكورة أوله، لاشتمالها على فصول هي كليات
~~للكتاب، أو كالكليات، وتقديم الأمور الكلية على الجزئية معلوم الحسن
~~بمناسبة العقل، لأن الكليات هي قواعد يرد إليها، وينبني عليها جزئيات العلم
~~المتكلم
# PageV01P097
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فيه.
# ووجه عدم محبتي لترتيب الشيخ أبي محمد وقربه من قلبي أنه رتب كتابه على
~~ثمانية أبواب، هكذا: حقيقة الحكم وأقسامه، ثم تفصيل الأصول الأربعة، ثم
~~بيان الأصول المختلف فيها، ثم ms0025 تقاسيم الأسماء، ثم الأمر والنهي، والعموم
~~والاستثناء، والشرط، ودليل الخطاب، ونحوه، ثم القياس، ثم حكم المجتهد، ثم
~~الترجيح.
# وقد كان القياس تقديم تقاسيم الأسماء، وهو الكلام في اللغات لتوقف معرفة
~~خطاب الشرع على فهمها، لوروده بها، لكن العذر للشيخ أبي محمد عن هذا أنه
~~تابع في كتابه الشيخ أبا حامد الغزالي في «المستصفى» حتى في إثبات المقدمة
~~المنطقية في أوله، وحتى قال أصحابنا وغيرهم ممن رأى الكتابين: إن «الروضة»
~~مختصر «المستصفى» ويظهر ذلك قطعا في إثباته المقدمة المنطقية، مع أنه خلاف
~~عادة الأصوليين من أصحابنا وغيرهم، ومن متابعته على ذكر كثير من نصوص ألفاظ
~~الشيخ أبي حامد.
# فأقول: إن الشيخ أبا محمد التقط أبواب «المستصفى» ، فتصرف فيها بحسب
~~رأيه، وأثبتها، وبنى كتابه عليها، ولم ير الحاجة ماسة إلى ما اعتنى به
~~الشيخ أبو حامد من درج الأبواب تحت أقطاب الكتاب، أو أنه أحب ظهور الامتياز
~~بين الكتابين باختلاف الترتيب، لئلا يصير مختصرا لكتابه، وهو إنما يصنع
~~كتابا مستقلا في غير المذهب الذي وضع فيه أبو حامد كتابه، لأن أبا حامد
~~أشعري شافعي، وأبو محمد حنبلي أثري، وهو طريقة الحكماء الأوائل وغيرهم، لا
~~تكاد تجد لهم كتابا في طب أو فلسفة إلا وقد ضبطت مقالاته وأبوابه في أوله،
~~بحيث يقف الناظر الذكي من مقدمة الكتاب على ما في أثنائه من تفاصيله.
# PageV01P098
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أبو حامد المنهج، وجعل كتابه دائرا
~~على أربعة أقطاب:
# الأول: في الأحكام والبداية بها، لأنها الثمرة المطلوبة.
# والثاني: في الأدلة المثمرة للأحكام، إذ ليس بعد معرفة الثمرة أهم من
~~معرفة المثمر.
# الثالث: في طريق الاستثمار، وهو بيان وجه دلالة على الأحكام في المنطوق
~~وغيره.
# الرابع: في المستثمر، وهو المجتهد المستخرج للحكم من الدليل.
# ولما كان المقلد يقابله، وجب بيان حكمه عنده، ثم بين كيفية اندراج تفاصيل
~~أصول الفقه مع كثرتها تحت هذه الأقطاب الأربعة بيانا ثانيا أبسط من هذا،
~~وهو واضح ظاهر، ولم أذكره لطوله، ثم بين تفاصيل ذلك بيانا ثالثا على عادة
~~الأصوليين في استيفاء التفصيل.
# وقد يورد على ms0026 أبي حامد في ترتيبه أنه كان يقدم الأدلة، ثم الأحكام، ثم
~~وجه الاستدلال بالأدلة، ثم أحكام المجتهدين، لأن الترتيب الوجودي في اجتناء
~~الأثمار من الأشجار الذي جعله نظيرا لاستخراج الأحكام من الأدلة كذلك، لأن
~~الشجرة قبل الثمرة، ثم إذا وجدت الثمرة توصل المجتني إلى تحصيلها، غير أن
~~أبا حامد قد نبه على جواب هذا بقوله: لأنها الثمرة المطلوبة، إشارة إلى
~~تقديم ما هو مطلوب لغيره، وهو الأدلة ووجه دلالتها.
# PageV01P099
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما المقدمة المنطقية فقد بين
~~الشيخ أبو حامد أنها لا تختص بعلم الأصول، بل هي آلة لكل علم، وإنما هي في
~~أصول الفقه كالعلاوة ألحقها بعض من غلب عليه الكلام به لشدة الفهم له،
~~والفطام عن المألوف شديد، ولذلك كل من غلب عليه علم وألفه، مزج به سائر
~~علومه، يعرف ذلك باستقراء تصانيف الناس، وبهذا تبين أن الشيخ أبا محمد كان
~~في كتابه متابعا لأبي حامد، لأن الشيخ أبا محمد لم يكن متكلما ولا منطقيا
~~حتى يقال: غلب عليه علمه المألوف، فلما ألحق المقدمة بكتابه، دل على أن ذلك
~~لمحض المتابعة، وقد أخبرنا الثقات أن الشيخ إسحاق العلثي عاتب أبا محمد في
~~إلحاقه هذه المقدمة، وأنكر عليه، فأسقطها من «الروضة» بعد أن انتشرت بين
~~الناس فلهذا توجد في نسخة دون نسخة، فتركي لاختصارها في جملة الكتاب كان
~~لأمور:
# أحدها: ما صح عنه من رجوعه.
# والثاني: أن النسخة التي اختصرت منها لم تكن المقدمة فيها.
# والثالث: وهو المعول عليه أني أنا لا أحقق ذلك العلم، ولا الشيخ أيضا كان
~~يحققه، فلو اختصرتها لظهر بيان التكليف عليها من الجهتين، فلا يتحقق
# PageV01P100
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الانتفاع بها للطالب، ويقطع عليه
~~الوقت، فمن أراد ذلك العلم فعليه بأخذه من مظانه من شيوخه وكتبه، وإذا كان
~~الشيخ أبو حامد الذي هو الأصل في ذلك ولم يعلم أحد قبله ألحق المنطق بأصول
~~الفقه، اقتصر في مقدمة كتابه، وأحال من أراد الزيادة في ذلك على كتابيه:
~~«معيار العلم» و «محك النظر» فمن هو تبع له في ذلك أولى بالإحالة على كتب ms0027
~~الفن، ولم نعلم أحدا تابع أبا حامد من المتأخرين على إلحاق المنطق بالأصول
~~إلا ابن الحاجب، وحسبك من ذلك أن الإمام فخر الدين الذي هو إمام المتأخرين
~~في المنطق والكلام ولم يذكر في كتبه الأصولية شيئا منه.
# وقد رتب جماعة من الأصوليين أصول الفقه ترتيبا حسنا، فمنهم الشيخ الإمام
~~أبو حامد الغزالي رحمه الله على ما حكينا عنه، ومنهم الشيخ سيف الدين
~~الآمدي رحمه الله في «المنتهى» وغيره، فإنه رتبه على أربعة أصول:
# الأول: في تحقيق مبادئه.
# الثاني: في الدليل وأقسامه وأحكامه.
# الثالث: في أحوال المجتهدين والمفتين والمستفتين.
# الرابع: في ترجيحات طرق المطلوبات.
# وهو ترتيب مختصر جامع انتظم جميع ما يحتاج إليه في هذا العلم، على ما
~~فصله في كتابه، ويقع التنبيه عليه عند ذكرنا تقسيم غيره.
# ومنهم الشيخ أبو إسحاق في «اللمع» حيث قال: وأما أصول الفقه، فهي الأدلة
~~التي يبنى عليها الفقه، وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال.
# والأدلة هاهنا: خطاب الله عز وجل، وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم،
~~وأفعاله وإقراره،
# PageV01P101
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإجماع الأمة، والقياس، والبقاء
~~على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة، وفتيا العالم في حق العامة. وما يتوصل
~~به إلى الأدلة، فهذا الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجوبها وترتيب بعضها على
~~بعض.
# وأول ما نبدأ به: الكلام في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه
~~وسلم، لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة، ويدخل في ذلك أقسام الكلام،
~~والحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والعموم والخصوص، والمجمل والمبين،
~~والناسخ والمنسوخ.
# ثم الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره، لأنها تجري
~~مجرى أقواله في البيان.
# ثم الكلام في الأخبار لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال
~~والأفعال.
# ثم الكلام في الإجماع، لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل، وخطاب
~~نبيه صلى الله عليه وسلم، وعنهما ينعقد الإجماع.
# ثم الكلام في القياس لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكرناه من الأدلة وإليها
~~يستند.
# ثم ذكر حكم الأشياء في الأصل، لأن المجتهد إنما يفزع ms0028 إليه عند عدم هذه
~~الأدلة.
# ثم نذكر فتيا العالم، وصفة المفتي والمستفتي، لأنه إنما يصير طريقا للحكم
~~بعد العلم بما ذكرناه.
# ثم نذكر الاجتهاد، وما يتعلق به بعد ذلك إن شاء الله تعالى، هذا كلام
~~الشيخ أبي إسحاق بلفظه.
# ومنهم الإمام فخر الدين أبو عبد الله الرازي رحمه الله، قال في «المحصول»
~~: الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه: وقد عرفت أن أصول الفقه عبارة عن
# PageV01P102
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مجموع طرق الفقه، وكيفية الاستدلال
~~بها، وكيفية حال المستدل بها.
# أما الطرق: فهي إما عقلية، ولا مجال لها عندنا في الأحكام، خلافا
~~للمعتزلة حيث قالوا: حكم العقل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم. أو
~~سمعية، وهي إما منصوصة أو مستنبطة.
# أما المنصوصة: فهي إما قول أو فعل يصدر عمن لا يجوز الخطأ عليه، وهو الله
~~تعالى ورسوله ومجموع الأمة، والصادر عن الرسول وعن الأمة إما قول أو فعل،
~~والفعل لا يدل إلا مع القول، فتكون الدلالة القولية مقدمة على الدلالة
~~الفعلية، والدلالة القولية إما أن يكون النظر في ذاتها، وهي الأوامر
~~والمناهي. وإما في عوارضها، إما بحسب متعلقاتها، وهي العموم والخصوص، أو
~~بحسب كيفية دلالتها، وهي المجمل والمبين، والنظر في الذات مقدم على النظر
~~في العوارض، فلا جرم باب الأمر والنهي مقدم على باب العموم والخصوص.
# ثم النظر في العموم والخصوص نظر في متعلق الأمر والنهي، والنظر في المجمل
~~والمبين نظر في كيفية تعلق الأمر والنهي بتلك المتعلقات، ومتعلق الشيء مقدم
~~على النسب العارضة بين الشيء ومتعلقه، فلا جرم قدم باب العموم والخصوص على
~~باب المجمل والمبين، وبعد الفراغ منه لا بد من باب الأفعال.
# ثم هذه الدلالة تارة ترد لإثبات الحكم، وتارة لرفعه، فلا بد من باب
~~النسخ، وإنما قدمناه على باب الإجماع، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به،
~~وكذا القياس، ثم ذكرنا بعده باب الإجماع، ثم هذه الأقوال والأفعال قد يحتاج
~~إلى التمسك بها من لم يشاهد من صدرت عنه، ولا أهل للإجماع فلا تصل إليه هذه
~~الدلالة إلا
# PageV01P103
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالنقل، فلا ms0029 بد من البحث عن النقل
~~الذي يفيد العلم، والنقل الذي يفيد الظن، وهو باب الأخبار.
# وهذه جملة أبواب أصول الفقه بحسب الدلائل المنصوصة.
# ولما كان التمسك بالمنصوصات إنما يمكن بواسطة اللغات وجب تقديم باب
~~اللغات على الكل.
# وأما الدليل المستنبط فهو القياس.
# فهذه أبواب طرق الفقه.
# أما أبواب كيفية الاستدلال بها، فهو باب الترجيح.
# وأما كيفية حال المستدل بها، فالذي ينزل حكم الله تعالى به، إن كان عالما
~~فلا بد له من الاجتهاد، وهو باب شرائط الاجتهاد وأحكام المجتهدين، وإن كان
~~عاميا، فلا بد له من الاستفتاء، وهو باب المفتي والمستفتي.
# ثم نختم الأبواب بذكر أمور اختلف المجتهدون في كونها طرقا إلى الأحكام
~~الشرعية.
# فهذه مجموع أبواب أصول الفقه: أولها اللغات، ثم الأمر والنهي، ثم العموم
~~والخصوص، ثم المجمل والمبين، ثم الأفعال، ثم الناسخ والمنسوخ، ثم الإجماع،
~~ثم الأخبار، ثم القياس، ثم الترجيح، ثم الاجتهاد، ثم الاستفتاء، ثم الأمور
~~المختلف في كونها طرقا للأحكام، فهي ثلاثة عشر بابا.
# هذا كلامه بلفظه إلا أحرفا يسيرة لخصتها منه.
# ولم يذكر المطلق والمقيد، لأنه أدرجه في كتاب العموم والخصوص، وهذا تقسيم
~~وترتيب لا مزيد عليه.
# ومنهم الشيخ الإمام الأوحد شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المالكي،
~~المعروف بالقرافي، جعل كتابه «التنقيح» مشتملا على مائة فصل وفصلين يجمعها
~~عشرون بابا.
# PageV01P104
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الباب الأول في الاصطلاحات، ثم في
~~معاني الحروف، ثم في تعارض مقتضيات الألفاظ، ثم في الأوامر، ثم في النواهي،
~~ثم في العمومات، ثم في أقل الجمع، ثم في الاستثناء، ثم في الشروط، ثم في
~~المطلق والمقيد، ثم في دليل الخطاب، ثم في المجمل والمبين، ثم في فعل النبي
~~صلى الله عليه وسلم، ثم في النسخ، ثم في الإجماع، ثم في الأخبار، ثم في
~~القياس، ثم في التعارض والترجيح، ثم في الاجتهاد، ثم في أدلة المجتهدين.
# وهو قريب من الترتيب قبله ومقتضب منه، وهو كثيرا ما يأتم بالإمام أبي عبد
~~الله الرازي فيما يصح عنده، على جهة التأدب والاعتراف بالفضيلة.
# ومنهم من مشايخ أصحابنا ms0030 القاضي أبو يعلى رحمه الله، قال في «العدة» :
~~الذي نقول: إن أصول الفقه وأدلة الشرع ثلاثة أضرب: أصل، ومفهوم أصل،
~~واستصحاب حال. والأصل: ثلاثة أضرب: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والكتاب
~~ضربان: مجمل ومفصل. والسنة ضربان: مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم،
~~ومنقول عنه.
# والكلام في المنقول، في سنده من حيث التواتر والآحاد، وفي متنه من حيث هو
~~قول أو فعل أو إقرار على واحد منهما، والإجماع يذكر.
# ومفهوم الأصل: ثلاثة أضرب: مفهوم الخطاب، ودليله، ومعناه. واستصحاب
~~الحال: ضربان: أحدهما: استصحاب براءة الذمة، والثاني: استصحاب حكم الإجماع
~~بعد الخلاف. هذا حاصل كلامه لخصته أنا، وفي ظاهر لفظه مناقشة، وهو أنه قال
~~في متن الحديث: إنه على ضربين: قول، وفعل، وإقرار على قول أو فعل. وهذه
~~ثلاثة أضرب لا ضربان، فلعله جعل الإقرار نوعا من الفعل، وجعلهما
# PageV01P105
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     جميعا قسيم القول، فصار تقديره:
~~المتن، إما قول أو فعل، والفعل ينقسم إلى مباشرة، وإقرار على مباشرة، ولا
~~يستقيم كلامه إلا بهذا.
# قال القاضي: وقد قيل: إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين: أحدهما: ما
~~طريقه الأقوال، والآخر: الاستخراج.
# فأما الأقوال: فهي النص والعموم والظاهر ومفهوم الخطاب وفحواه والإجماع.
# وأما الاستخراج: فهو القياس. قال القاضي: والأول أصح، لأنه أعم لوجود
~~دليل الخطاب واستصحاب الحال فيه، وذلك حجة عندنا.
# قال: ولم أذكر قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره، لأنه مختلف فيه عن أحمد
~~رحمه الله، وسأذكره في باب مفرد، هذا معنى كلام القاضي.
# والضبط الذي اختاره وحكاه عن غيره كلاهما ناقص ضبط بالنسبة إلى ما ذكرناه
~~عن الشيخ أبي إسحاق والإمام فخر الدين.
# ومنهم الشيخ الإمام الأوحد نجم الدين أبو محمد عبد المنعم بن علي بن نصر
~~بن منصور بن الصيقل الحراني الحنبلي، ضبط مقالات أصول الفقه ضبطا حسنا
~~محققا، فقال:
# أصول الفقه: هو العلم بأدلة الأحكام الشرعية، ووجوه دلالتها إجمالا لا
~~تفصيلا.
# وقد اشتمل هذا الحد على ذكر العلم والأدلة والأحكام الشرعية ووجوه
~~دلالتها، وهي أجزاء الحد المذكور، فوجب أن يفرد لكل جزء منها ms0031 مقالة، فاشتمل
~~كتابنا لهذا المعنى على أربع مقالات:
# المقالة الأولى: في العلم.
# المقالة الثانية: في الأحكام الشرعية.
# PageV01P106
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المقالة الثالثة: في الأدلة.
# المقالة الرابعة: في وجوه دلالتها.
# قال: وقدمنا النظر في العلم، لأنه كالتمهيد لسائر المقالات، لا يوقف
~~عليها إلا بعد تحقيق القول في العلم. وقدمنا النظر في الأحكام على الأدلة،
~~لأن الدليل يراد للإيصال إلى معرفة الحكم، والحكم يراد لذاته، فكان تقديم
~~ما يراد لذاته على ما يراد لغيره أولى. وقدمنا النظر في الأدلة على النظر
~~في وجوه دلالتها، لأنها حالة للدليل، فكان النظر فيما له الحال مقدما على
~~النظر في الحالة.
# قال: والنظر في هذه المقالات على وجه الاستقصاء متسرب إلى جميع مسائل
~~الأصول.
# قلت: ذكر هذا في كتاب «النكت والإشارات في الأصول النظريات» وجدت منه إلى
~~مسألة الواجب المخير.
# وهذا الضبط والتقسيم على إجمال فيه، شبيه في التلخيص والاختصار بضبط
~~الشيخ سيف الدين الآمدي رضي الله عنهم أجمعين.
# هذا الذي تهيأ لي الوقوف عليه من ضبط الناس لأصول الفقه، وقد تكلم الناس
~~فيه بما لم أقف عليه، والكل موصل إلى المقصود، لكن الكلام في أحسن الطرق
~~إيصالا. وأخصر ما حكيناه من الطرق طريقة الآمدي، وابن الصيقل. وأبينه
~~وأبسطه طريقة الشيخ أبي إسحاق، والإمام فخر الدين.
# ولي فيه طريقة متوسطة جامعة، وإن كانت لا تخرج عن حقيقة ما قالوه، لكن
# PageV01P107
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الكيفية متغايرة، وهو أن المقصود
~~من وضع الشريعة: امتثال المكلفين لأحكامها قولا وعملا.
# فالحكم الشرعي له مصدر، وهو الشرع، ومورد، وهو المكلف الذي يتلقاه
~~ليمتثله.
# ثم مورد الحكم - وهو المكلف - قد يكون مجتهدا يستقل بمعرفة الحكم عن
~~دليله، فلا حاجة له إلى واسطة، وقد يكون قاصرا عن ذلك، وحكمه التقليد
~~للمجتهد، فهو واسطة بين المقلد والشرع في إيصال الحكم، فوجب لذلك النظر في
~~الحكم ودليله ومورده.
# وهو ضربان: المجتهد، والمقلد، والنظر في الحكم يستلزم النظر في متعلقاته،
~~وهي الحاكم، وهو الشارع، والمحكوم عليه، وهو المكلف من حيث هو مكلف، لا من
~~حيث هو مجتهد ولا مقلد، والمحكوم فيه، وهو ms0032 الأفعال المتصفة بالحكم الشرعي
~~من وجوب وندب وكراهة وحظر وصحة وفساد.
# والنظر في الدليل يستدعي النظر في أقسامه، وهي الكتاب والسنة والإجماع
~~والقياس والاستحسان والاستصلاح واستصحاب الحال، وغير ذلك مما زاد فيه
~~المجتهدون ونقصوا.
# والنظر في مورد الحكم يستدعي الكلام في الاجتهاد والتقليد والمجتهد
~~والمقلد من حيث هما كذلك.
# فهذا ضبط جامع، متوسط بين الإجمال المخل والبيان الممل، وهي طريقة غريبة
~~لا توجد إلا هاهنا.
# أما ترتيب كتابنا هذا المختصر، فستراه عن قريب إن شاء الله تعالى.
# قوله: «سائلا من الله تعالى وفور النصيب» أي ألفت هذا الكتاب سائلا، ودل
~~على ذلك قوله: في تأليف كتاب. وفور النصيب: كماله، أي أن يكمل
# PageV01P108
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نصيبي «من جميل الأجر وجزيل
~~الثواب» . سأل الله تعالى أن يحسن له الأجر في كيفيته بكونه جميلا، وفي
~~كميته بكونه جزيلا، أي: كثيرا. والأجر والثواب واحد، لكن سهل تكراره اختلاف
~~اللفظ.
# قوله: «ودعاء مستجاب، وثناء مستطاب، اللهم فهب لي من لدنك رحمة إنك أنت
~~الوهاب» أي: وفور النصيب من دعاء مستجاب، وثناء مستطاب، أي: يدعو لي من
~~ربما ينتفع بشيء من هذا الكتاب، فيستجيب الله منه في. ولقد طالما نظرت في
~~كتب الفضلاء، فإذا رأيت فائدة مستغربة، أو حل أمر مشكل، أقرأ لمصنف الكتاب
~~شيئا من القرآن، وأجعل له ثوابه على مذهبنا في ذلك، وإن كان المصنف ممن لا
~~يعتقد وصوله، فأنا أرجو من الناس مثل ذلك، فإنه يقال: كما تكونوا يولى
~~عليكم.
# أما قولي: «وثناء مستطاب» فلفظ أثبته عند اختصار الكتاب، ونفسي تنفر منه،
~~إذ لم يخطر ببالي حينئذ إلا ثناء الناس، وذلك محض الرياء المذموم، والذي
~~جرأني على ذلك التأسي بصاحب «المفصل» حيث قال في خطبته: أنشأت هذا الكتاب
~~مناصحة لمقتنيه، أرجو أن أجتني منها ثمرتي دعاء يستجاب وثناء يستطاب.
# PageV01P109
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما الآن - وقت الشرح - فإنه خطر
~~لي تخريجها على وجه صحيح، وهو طلب الثناء من الله سبحانه وتعالى، فإنه
~~سبحانه لكرمه قد يشكر من العبد ما هو دون هذا، ويثني عليه به، إذا علم نيته
~~فيه، ms0033 والأعمال بالنيات. فإن صح لي هذا التأويل مع تراخي الزمان هذا
~~التراخي، وإلا فأنا أستغفر الله من هذه اللفظة، ولا على من كتب هذا المختصر
~~أن يسقطها.
# «اللهم فهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» . ختمت الخطبة بلفظ آية من
~~القرآن تبركا.
# PageV01P110
#  فنقول وبالله التوفيق: أصول الفقه: أدلته، فلنتكلم
~~عليها أصلا بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول.
#     فنقول وبالله التوفيق: أصول الفقه:
~~أدلته ". هكذا قال كثير من الأصوليين، وهو موافق لما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى في تعريف الأصل من أنه ما منه الشيء، أو استند الشيء في وجوده إليه،
~~لأن الفقه مأخوذ من الأدلة، وهو مستند في وجوده إليها، ولهذا مزيد تحقيق عن
~~قريب إن شاء الله تعالى.
# قوله " فلنتكلم عليها ": أي على الأصول " أصلا أصلا، بعد ذكر مقدمة تشتمل
~~على فصول ".
# أي: فلنتكلم على أصول الفقه أصلا بعد أصل، على ترتيبها في الشرف لا في
~~القوة.
# فهي في الشرف: الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، لأن الكتاب كلام الله
~~سبحانه وتعالى، وهو أجل وأشرف وأعظم من النبي الذي السنة كلامه، والنبي صلى
~~الله عليه وسلم أشرف من المجتهدين الذين الإجماع هو اتفاقهم.
# وأما في القوة، فالإجماع، ثم الكتاب، ثم السنة، لأن الإجماع لا ينسخ،
~~بخلاف الكتاب والسنة، فإنهما ينسخان، فيجوز أن الآية أو الخبر المعارض
~~لإجماع يكون منسوخا.
# والكتاب أقوى من السنة لأنه متواتر محفوظ الألفاظ لا يدخله تبديل قارئ،
~~ولا تحريف راو، بخلاف السنة، فإن غالبها آحاد، والمتواتر منها غير مقطوع به
~~أنه عين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع تجويز الجمهور من
~~المحدثين والفقهاء الرواية
# PageV01P111
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالمعنى.
# وأما تقديمنا على ذلك مقدمة، فلما سبق من أنها اشتملت على أمور كلية،
~~فكان تقديمها مناسبا، وهي تعريف أصول الفقه، وتحقيق القول فيها، ثم التكليف
~~ومسائله، ثم الأحكام وأقسامها، ثم اللغات التي هي كالباب للكتاب على ما
~~سيأتي تفصيل ذلك كله.
# فائدة: تضمنت الجملة المذكورة ألفاظا يليق التنبيه عليها:
# أحدها: قوله: فلنتكلم، هذه صيغة أمر من المتكلم ms0034 لنفسه، وهو في التحقيق
~~متعذر من جهة أن الأمر يستدعي آمرا ومأمورا متغايرين، كالإخبار يستدعي
~~مخبرا ومخبرا، والضرب يقتضي ضاربا ومضروبا، ونحو ذلك كثير، لكنه يصح من جهة
~~التقدير، وهو أن المتكلم نزل نفسه منزلة أجنبي يأمره بما يريد، وهذا مشهور
~~شائع في ألسنة العرب ومن تكلم بلغتهم نظما ونثرا.
# الثاني: قوله: فلنتكلم عليها، ومعنى على: الاستعلاء، وحقيقته لا يصح
~~هاهنا، إذ لا يصح إلا في الأجسام، والكلام عرض، والأصول المراد بها هاهنا
~~عرض أيضا، وهو السنة والإجماع والقياس ونحوها، فالاستعلاء إنما يصح هنا
~~تقديرا، وهو أن هذه الأدلة لما كانت موضع الكلام في هذا العلم، صار الكلام
~~فيها كالمستعلي عليها استعلاء اللون على الجسم الذي هو موضعه.
# الثالث: قوله: أصلا أصلا لنصبه وجهان:
# PageV01P112
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدهما: أنه حال، أي نتكلم عليها
~~حال كونها مرتبة أصلا بعد أصل.
# الثاني: أنها منصوبة على أنها مقدرة بمفرد هو صفة موصوف محذوف، التقدير:
~~نتكلم عليها كلاما مرتبا في أصل بعد أصل، وحقيقة الأصل لغة وعرفا تذكر عن
~~قريب إن شاء الله تعالى.
# الرابع: قوله: " مقدمة "، هي مأخوذة من مقدمة الجيش بكسر الدال، وهي
~~أوله، لم يحك الجوهري فيها غير الكسر، لكنه ذكر في قادمتي الرحل مقدمة بفتح
~~الدال، وهي أوله مما يلي وجه الراكب، وهي مقابلة آخر الرحل، وهذه المادة
~~ترجع تراكيبها إلى معنى الأولية، فمقدمة الكتاب أيضا أوله، ويجوز فيها كسر
~~الدال على صيغة الفاعل، وفتحها على صيغة المفعول، وهي في الأصل صفة، ثم
~~استعملوها اسما في كل ما وجد فيه التقديم نحو مقدمة الجيش والكتاب، ومقدمة
~~الدليل والقياس، وهي القضية التي تنتج ذلك مع قضية أخرى، نحو: كل مسكر خمر،
~~وكل خمر حرام، ونحو ذلك: كل وضوء عبادة، وكل عبادة يشترط لها النية، ونحو:
~~العالم مؤلف، وكل مؤلف محدث، وأشباه ذلك.
# الخامس: قوله: " فصول ": هو جمع فصل، وهو في الأصل مصدر فصل يفصل فصلا،
~~إذا قطع، ومادة " ف ص ل " ترجع إلى معنى القطع والإبانة، ثم سمي بالمصدر
~~المذكور كل ما بين وميز ms0035 شيئا من شيء وقطعه عنه، فمنها الفصول في الكتب
~~المدونة، لأنها تميز جمل الكلام بعضها من بعض، ومنها فصول الأجناس التي
~~تستعمل في الحدود، كالناطق في حد الإنسان في قولهم: حيوان ناطق، والحساس في
~~حد الحيوان في قولهم: جسم حساس متحرك بالإرادة، ومنها يوم الفصل، وفصل
~~القضاء، لأنه يقطع النزاع بين الخصوم.
# PageV01P113
#
### | الفصل الأول في تعريف أصول الفقه:
# وهو مركب من مضاف ومضاف إليه. وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب
~~إجمالي لقبي، وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي.
#     قوله: «الأول» يعني من فصول
~~المقدمة «في تعريف أصول الفقه» .
# التعريف: هو تصيير الشيء معروفا بما يميزه عما يشتبه به بذكر جنسه وفصله،
~~أو لازم من لوازمه التي لا توجد في غيره، أو شرح لفظ الغريب بلفظ مشهور
~~مألوف.
# مثال الأول: قولنا: ما الإنسان؟ فيقال: حيوان ناطق، وهو الحد التام.
# ومثال الثاني: قولنا فيه: حيوان ضاحك، أو قابل لصنعة الكتابة، وفي الخمر:
~~إنه مائع مزيل، وهو رسمي.
# ومثال الثالث: قولنا: ما الغضنفر والدلهمس؟ فيقال: الأسد، وما الرحيق
~~والسلسبيل فيقال: الخمر، وهو لفظي.
# وباقي أحكام التعريف مستوفى في موضعه.
# وحقيقة التعريف: هو فعل المعرف، ثم أطلق في الاصطلاح على اللفظ المعرف به
~~مجازا، لأنه أثر اللافظ كما أن التعريف أثر المعرف، والتعريف أعم من الحد،
~~لأن التعريف يحصل بذكر لازم، أو خاصة، أو لفظ يحصل معه الاطراد
# PageV01P114
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والانعكاس، والحد لا يحصل إلا بذكر
~~الجنس والفصل المتضمن لجميع ذاتيات المحدود، فكل حد تعريف، وليس كل تعريف
~~حدا، لأنه قد لا يتضمن جميع الذاتيات.
# قوله: «وهو» يعني أصول الفقه، رد إليه ضمير المذكر، «مركب من مضاف ومضاف
~~إليه» ، فالمضاف هو أصول، والمضاف إليه هو الفقه.
# والتركيب في اللغة: هو ضم شيء إلى غيره من جنسه أو غير جنسه، ومنه تركيب
~~الفص في الخاتم، والنصل في السهم، ومنه ركوب الدابة، لأن الراكب ينضم
~~إليها، ويلابسها.
# وهو في الاصطلاح، مشتمل على المعنى اللغوي، غير أن التراكيب فيما يظهر
~~أخص من التأليف، لأنه مأخوذ من ألف فلان ms0036 فلانا، وألف الطائر وكره يألفه
~~ألفا، إذا لازمه ولم يؤثر مفارقته، وذلك لا يستلزم الانضمام والملابسة، بل
~~يحصل بمجرد المقاربة، بخلاف التركيب، فإنه تفعيل من الركوب والمماسة،
~~والملابسة فيه لازمة، والله أعلم.
# وأما الإضافة، فيه في اللغة: الإمالة، قال الجوهري: أضفت الشيء إلى
~~الشيء، أي: أملته.
# قلت: وبعض المحققين من النحاة يقول: الإضافة الإسناد، ومنه أضفت ظهري إلى
~~الحائط، أي: أسندته، ويحتجون بقول امرئ القيس:
# PageV01P115
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فلما دخلناه أضفنا ظهورنا ... إلى
~~كل حاري قشيب مشطب
# يعني أسندنا، وهذا أيضا فيه معنى الإمالة، غير أن الإسناد أخص، فكل مسند
~~ممال، وليس كل ممال مسندا على ما هو ظاهر مشاهد.
# فعلى الأول: اللفظ المضاف يميل به المتكلم إلى المضاف إليه، ليعرفه أو
~~يخصصه، إذ ذلك فائدة الإضافة، أعني التعريف، نحو: غلام زيد، أو التخصيص،
~~نحو: غلام رجل، فغلام تعرف في الأول بزيد، وتخصص في الثاني برجل عن أن يكون
~~غلام امرأة.
# وعلى الثاني: اللفظ المضاف يسنده المتكلم إلى المضاف إليه في تعريفه أو
~~تخصيصه، وقد حصل في الإضافة اللفظية الضم الذي هو حقيقة التركيب، لأن
~~المضاف مضموم إلى المضاف إليه لفائدة الإضافة المذكورة.
# قوله: «وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي، وباعتبار كل من
~~مفرداته تفصيلي» يعني ما كان من المسميات مركبا تركيب إضافة، كقولنا: أصول
~~الفقه، وأصول الدين، فالإشارة بقوله: كذلك إلى قوله: وهو مركب، أي: وما كان
~~مركبا، فتعريفه من حيث هو مركب، أي: فتعريفه باعتبار مجموع لفظه الذي تركب
~~منه إجمالي لقبي، أي: يسمى بذلك في الاصطلاح، وتصح تسميته بذلك لمن سماه.
# وقوله: «إجمالي لقبي» لفظان منسوبان إلى الإجمال واللقب.
# PageV01P116
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والإجمال، هو جعل الشيء جملة، كما
~~سيأتي بيانه في باب المجمل إن شاء الله تعالى.
# واللقب: هو اللفظ المطلق على معين، وهو نوع من العلم.
# غير أن الفرق بينهما: أن اللقب علم يكره من وضع عليه أن يخاطب به لقبح
~~فيه، كقولهم: أنف الناقة، وعائد الكلب، ونحوهما من الألقاب، ولهذا سمي
~~التخاطب به تنابزا ونبزا، قال الجوهري: ms0037 اللقب واحد الألقاب، وهي الأنباز،
~~وقال في نبز: النبز: اللقب.
# قلت: ولفظ النبز مشعر بكراهة، وروى عبد الرازق عن معمر عن قتادة في قوله
~~سبحانه وتعالى: {ولا تنابزوا بالألقاب} [الحجرات: 11] قال: لا تقل لأخيك
~~المسلم: يا فاسق، يا منافق. وروى عن معمر عن الحسن، قال: كان اليهودي
~~والنصراني يسلم، فيقولون له: يا يهودي يا نصراني، فنهوا عن ذلك.
# قلت: فهذا يدل على ما قلته من أن اللقب علم يكرهه المخاطب به، بخلاف
~~العلم، فإنه أعم من ذلك، أي: قد يكون مما يكره التخاطب به وهو اللقب، وقد
~~لا يكون العلم لقبا كزيد وعمرو.
# وهذه العبارة وهي قولنا: «من حيث هو مركب» تقع كثيرا في كلام الأصوليين
~~المتأخرين، وقد يغمض معناها على بعض الناس ممن لم يعان تلك العبارات.
# ومعنى قولهم: الحكم على هذا الشيء من حيث هو كذا، أي: من جهة كونه كذا،
~~لأن حيث في اللغة ظرف مكان، والمكان مجاور للجهة في الحقيقة
# PageV01P117
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والتصور، لأن الجهة مقصد المتحرك،
~~فلا تنفك عن المكان حقيقة وتصورا. فقولنا: «فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي»
~~أي: من جهة تركيبه، أو من الجهة التي هو منها مركب، ولا شك أن كل مركب، فله
~~من حيث حقيقته وجهان أحدهما جهة أجزائه التي تركب منها، والثاني جهة حقيقته
~~المجتمعة من تلك الأجزاء، ويختلف النظر فيه والحكم عليه باختلاف جهته.
# مثاله: أنا إذا عرفنا الحبر من جهة تركيبه من مفرداته التي هي العفص
~~والزاج والصمغ، قلنا: الحبر مائع أسود يكتب به، وإذا عرفناه باعتبار كل
~~واحد من مفرداته، قلنا: العفص: جوهر نباتي مستدير، خشن الظاهر مضرس،
~~والزاج: جوهر مستحجر أبيض، طبعه التسويد. والصمغ: جوهر تدفعه طبيعة الشجر
~~فيسيل على ظاهره.
# وكذلك قولنا: الإنسان حيوان ناطق، فإذا عرفنا مفردات أجزائه، قلنا: اليد
~~عضو آلي معد للبطش، والرجل كذلك لكنه معد للمشي.
# فقد رأيت اختلاف الأحكام على الحقائق باختلاف جهاتها.
# إذا ثبت هذا فمعنى قولنا: إن تعريف المركب من جهة كونه مركبا إجمالي، أي:
~~فيه إجمال وعموم وغموض بالنسبة ms0038 إلى تعريفه من جهة تفصيله ومفردات تركيبه،
~~كما يتبين فيما بعد، وسننبه عليه إن شاء الله تعالى.
# PageV01P118
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومعنى تسمية هذا التعريف لقبا أنه
~~من جهة كون المعرف لقبا على مفهومه، مثاله: أن لفظ أصول الفقه لقب على
~~مدلوله، وهو العلم بالقواعد التي تستنبط بها الأحكام، والتفصيلي منسوب إلى
~~التفصيل، أي تعريفه من جهة تفصيل مفرداته.
# وقوله: «باعتبار كل من مفرداته» أي باعتبار كل واحد، أو كل مفرد من
~~مفرداته، فحذف المضاف إليه لدلالة ما بعده عليه، كقوله تعالى: {وكلا آتينا
~~حكما وعلما} [الأنبياء: 79] ، {وكلا وعد الله الحسنى} [النساء: 95] ، {وكل
~~أتوه داخرين} [النحل: 87] . ومثال أصول الفقه في تعريفه الإجمالي واللقبي:
~~أصول الدين فيهما.
# فنقول في تعريفه الإجمالي: هو العلم الكاشف عن أحكام العقائد، أو القواعد
~~التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام العقائد.
# ونقول في تعريفه التفصيلي: الأصول: الأدلة، كما قلنا في أصول الفقه،
~~والدين في اللغة: الطاعة والعادة والشأن والجزاء والمكافأة.
# وفي الاصطلاح: هو الشريعة الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم،
~~وبالضرورة هذا أدخل في البيان من الأول.
# PageV01P119
#  فأصول الفقه بالاعتبار الأول: العلم بالقواعد التي
~~يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.
#     قوله: «فأصول الفقه بالاعتبار
~~الأول» أي باعتبار تعريفه من حيث هو مركب: هو «العلم بالقواعد التي يتوصل
~~بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية» .
# العلم: سيأتي الكلام عليه آخر الفصل إن شاء الله تعالى.
# والقواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح العلماء حيث يقولون:
~~قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي
~~تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية، كقولنا مثلا: حقوق العقد تتعلق بالموكل دون
~~الوكيل، وقولنا: الحيل في الشرع باطلة، فكل واحدة من هاتين القضيتين تعرف
~~بالنظر فيها قضايا متعددة.
# كقولنا: عهدة المشتري على الموكل، ولو حلف لا يفعل شيئا، فوكل فيه حنث،
~~ولو وكل مسلم ذميا في شراء خمر، أو خنزير، لم يصح لأن أحكام العقد تتعلق
~~بالموكل. وقولنا: لا يجوز نكاح المحلل، ولا تخليل الخمر ms0039 علاجا، ولا بيع
~~العينة، ولا الحيلة على إبطال الشفعة، لأن الحيل باطلة، فكانت تلك القضية
~~الكلية لهذه القضايا الجزئية أسا تستند إليها وتستقر عليها.
# وهكذا قولنا: الأمر للوجوب وللفور، ودليل الخطاب حجة، وقياس الشبه دليل
# PageV01P120
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     صحيح، والحديث المرسل يحتج به،
~~ونحو ذلك من مسائل أصول الفقه هي قواعد للمسائل الفقهية.
# والتوصل: هو قصد الوصول إلى المطلوب بواسطة فهو كالتوسل.
# واستنباط الأحكام: استخراجها، وكذا استنباط الماء، يقال: نبط الماء ينبط
~~- بضم الباء وكسرها - نبوطا: إذا نبع، والنبيط: الماء الخارج من قعر البئر
~~إذا حفرت.
# والأحكام: يأتي الكلام عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى.
# والشرعية: الصادرة عن الشرع، وهو الطريق الإلهي المعلوم بواسطة النبي صلى
~~الله عليه وسلم.
# والفرعية منسوبة إلى الفرع، وهو ما استند في وجوده إلى غيره استنادا
~~ثابتا، وهذا احتراز من المشروط ونحوه، مما استناد وجوده إلى غيره عرضي،
~~لاقتضاء العقل أو الشرع توقفه على وجوده، وليس هو من ذاته، كالغصن من
~~الشجرة، ونحوه، هذا حقيقة الفرع.
# أما قول الفقهاء: هذا من فروع الدين، وهذه المسألة فرع على كذا، فهو
~~مجاز، إذ ليس فيه تبعيض ولا استناد ذاتي.
# والمراد بالأحكام الفرعية: القضايا التي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاده
~~مقتضاها ولا العمل به قدح في الدين، ولا العدالة في الدنيا، ولا وعيد في
~~الآخرة، كمسألة
# PageV01P121
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     النية في الطهارة، وبيع الفضولي،
~~والنكاح بغير ولي، وقتل المسلم بالذمي، والحكم على الغائب، وأن الحكم لا
~~ينفذ باطنا.
# بخلاف ما يقدح من ذلك في الدين، كاعتقاد قدم العالم، ونفي الصانع، وإنكار
~~المعجزات، وإبطال النبوات، أو يقدح في العدالة، أو الدين على خلاف فيه،
~~كالمسائل التي بين المعتزلة والأشعرية والأثرية، كمسألة الكلام والرؤية
~~والجهة، وبالجملة فمسائل الشريعة، إما مكفر قطعا كنفي الصانع، أو غير مكفر
~~قطعا كاستباحة النبيذ بالاجتهاد، أو واسطة بين القسمين تحتمل الخلاف، كما
~~حققته في آخر كتاب «إبطال التحسين والتقبيح» .
# فإن قيل: يلزم على ما ذكرت أن شرب الحنبلي للنبيذ، وأكل الحنفي لحم الخيل
~~معتقدا تحريمه ليس من الأحكام الفرعية، بل من ms0040 الأصولية، لأن ذلك يحرم
~~عليهما ويأثمان به، ويقدح في عدالتهما. قيل: نعم، هو كذلك، لأن هذا شيء
~~يتعلق بمخالفة المعتقد، فخرج عن حد الفروع المتعلقة بالأفعال.
# قوله: «من أدلتها» : أي التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من أدلتها
~~التفصيلية، أي المذكورة على جهة التفصيل، كما سنبين بعد إن شاء الله تعالى.
# PageV01P122
#  وبالثاني:
# الأصول: الأدلة الآتي ذكرها، وهي جمع أصل، وأصل الشيء ما منه الشيء،
~~وقيل: ما استند الشيء في وجوده إليه، ولا شك أن الفقه مستمد من أدلته،
~~ومستند في تحقق وجوده إليها.
#     قوله: «وبالثاني» : أي وأصول الفقه
~~بالاعتبار الثاني، وهو تعريفه باعتبار كل واحد من مفرداته [الأصول الأدلة]
~~، لأن المادة التي تركب منها لفظ أصول الفقه، هي الأصول والفقه، فهما مفردا
~~ذلك المركب، فيحتاج في تعريفه التفصيلي إلى تعريف كل واحد منهما على حدته.
# فالأصول: «الأدلة الآتي ذكرها» يعني: الكتاب والسنة والإجماع والقياس،
~~وما في خلال ذلك من القواعد الأصولية.
# قوله: «وهي» : يعني الأصول، «جمع أصل» ، هذا بيان لها من حيث جمعها
~~وإفرادها، وما كان من الأسماء على فعل - ساكن العين - فبابه في جمع القلة
~~على أفعل، نحو أفلس وأكلب، وفي الكثرة على فعال وفعول، نحو حبل وحبال، وكلب
~~وكلاب، وكعب وكعاب، وفصل وفصول، وأصل وأصول، وفرع وفروع.
# وأما من حيث اشتقاقه اللغوي، فلم أر فيه شيئا فيما وقفت عليه، غير أني
~~أحسب أنه من الوصل ضد القطع، وأن همزته منقلبة عن واو، لما في الأصل من
~~معنى الوصل، وهو اتصال فروعه، كاتصال الغصن بالشجرة حسا، والولد بوالده
~~نسبا وحكما، والحكم الشرعي بدليله عقلا.
# قوله: «وأصل الشيء ما منه الشيء، وقيل: ما استند الشيء في وجوده إليه» .
# PageV01P123
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذان تعريفان للأصل، فالأول ذكره
~~في «الحاصل» ، والثاني هو معنى قول الآمدي: أصل كل شيء: ما يستند تحقق ذلك
~~الشيء إليه، وزاد في غير «المنتهى» : من غير تأثير احترازا من استناد
~~الممكن إلى المؤثر، مع أنه ليس أصلا له.
# والتعريف الثاني أعم من الأول، لأن ما كان من شيء فهو مستند إليه ms0041 في
~~وجوده، وليس كل مستند في وجوده إلى شيء يكون منه.
# قوله: «ولا شك أن الفقه مستمد من أدلته، ومستند في تحقق وجوده إليها» .
# هذا بيان وتقرير لكون التعريفين المذكورين متطابقين للمعرف بهما، وهو
~~الأصل، لأن الفقه يستمد من أدلته، بمعنى أنها مادة له باعتبار جنس المعنى،
~~لا باعتبار خصوص تركيب الألفاظ، فقولنا: الماء الباقي على إطلاقه طهور،
~~سواء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، هو مستمد من قوله تعالى: {وأنزلنا من
~~السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] ، {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}
~~[الأنفال: 11] ، لأن معناها واحد، وإن اختلفت تراكيب الصيغ، لكن الألفاظ
~~غير مقصودة لذاتها، بل لإظهار المعاني.
# فعلى هذا «من» في قوله: ما منه الشيء: للتبعيض، أي: ما بعضه الشيء،
~~والفرع بعض أصله، كالولد من الوالد، والغصن من الشجرة، وقد بينا: أن الفقه
~~مقتطع من أدلته اقتطاع الولد من الوالد، والغصن من الشجرة، أو نحوه.
# ويجوز أن تكون «من» فيه: لابتداء الغاية، على معنى أن أدلة الفقه من
~~الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوها، هي مبدأ ظهوره، ومنها ابتداء
~~بيانه، وهذا أظهر المعنيين في «من» ، وكذلك بالنظر إلى التعريف الثاني،
# PageV01P124
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الفقه مستند في وجوده إلى أدلته،
~~بمعنى أنها لو لم توجد هي لم يوجد هو، إذ لو لم يوجد قوله عليه السلام: من
~~بدل دينه فاقتلوه لم يحكم بقتل المرتد، إلى غير ذلك من الأحكام التي لو لم
~~توجد أدلتها لم يحكم بها.
# والاستناد، هو اعتماد الشيء إلى غيره، بحيث لو زال ذلك الغير لم يستقر
~~ذلك الشيء، وكذلك الفقه مع أدلته، لو زالت لم يستقر الفقه، وقد وقع ذلك
~~كثيرا في الأحكام المنسوخة، كانت ثابتة قبل النسخ لبقاء أدلتها محكمة، فلما
~~زالت الأدلة التي هي مستند الأحكام لم تستقر الأحكام، بل زالت بزوالها،
~~ووزان ذلك من المحسوسات من استند إلى جدار، فمال الجدار ووقع، فإن المستند
~~إليه يقع بالضرورة. هذا الكلام على ألفاظ المختصر.
# وقال في «المحصول» : الأصل هو المحتاج إليه.
# ورد، بأن الشيء قد يحتاج إلى ms0042 ما ليس أصلا له، كالمأكول والمشروب
~~والملبوس، والزوجة والولد وغير ذلك، فالمحتاج إليه أعم من الأصل؛ إذ كل أصل
~~محتاج إليه، وليس كل محتاج إليه أصلا.
# وقال أبو إسحاق - وقد تقدم ذكره -: أصول الفقه، هي الأدلة التي يبنى
~~عليها الفقه.
# وقال القاضي في «العدة» : أصول الفقه، عبارة عما تبنى عليه مسائل الفقه
# PageV01P125
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتعلم أحكامها به، لأن أصل الشيء
~~ما تعلق به، وعرف منه، إما باستخراج أو تنبيه.
# قلت: ما ذكره في أصول الفقه صحيح، أما قوله: أصل الشيء ما تعلق به، فليس
~~بجيد، إذ قد يتعلق الشيء بما ليس أصلا له، كتعلق الحبل بالوتد في
~~المحسوسات، وتعلق السبب بالمسبب، والعلة بالمعلول في المعقولات.
# وقال القرافي: أصل الشيء: ما منه الشيء لغة، ورجحانه ودليله اصطلاحا،
~~يعني أن أصل الشيء في اللغة مادته كما ذكرناه أولا، نحو قولنا: أصل السنبلة
~~البرة، أي: هي مادتها.
# وأما في الاصطلاح، فيطلق الأصل على رجحان الشيء، نحو: الأصل براءة الذمة،
~~أي: هو راجح، ولهذا احتيج في دعاوى الحقوق إلى البينات، ليصير جانب المدعي
~~راجحا بعد أن كان مرجوحا، وكقولنا في قوله تعالى: {أو لامستم النساء}
~~[النساء: 43] : المراد حقيقة الملامسة باليد، لأن الأصل عدم المجاز.
# والمتيمم إذا رأى الماء في الصلاة لا يخرج منها، لأن الأصل بقاء ما كان
~~على ما كان، والعبد الغائب تجب فطرته، لأن الأصل بقاؤه.
# والمراد في هذا كله، أن الأصل هو الراجح، أو أن الرجحان الأصل.
# ويطلق أيضا في الاصطلاح، على الدليل، نحو: أصول الفقه أدلته. وهذا الذي
~~قاله القرافي توسط جيد، وهو أن الأصل في اللغة هو المادة، وفي الاصطلاح
# PageV01P126
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الرجحان والدليل.
# «تنبيه» زعم بعض المتعنتين، أن تعريف الشيء ب «ما» ، نحو قولنا: أصل
~~الشيء: ما منه الشيء، وأصول الفقه، ما ينبني عليه الفقه، ونحو ذلك، قبيح أو
~~غير صحيح، قال: لأن المراد من التعريف الإيضاح والإفهام، ولفظ «ما» شديد
~~الإبهام، فالتعريف به ينافي المقصود.
# وهذا كلام لا طائل تحته، لأن ما وإن كانت شديدة الإبهام، غير أن التعريف
~~ليس بها ms0043 وحدها، بل بها وبما بعدها، وبمجموعهما يحصل الكشف عن حقيقة
~~المحدود.
# فلا فرق إذا بين قولنا: أصل الشيء ما منه الشيء، وبين قولنا: أصل الشيء
~~معلوم أو موجود أو جسم منه الشيء.
# ولا فرق بين قولنا: ما يستند تحقق الشيء إليه. وبين قولنا: معلوم أو
~~موجود، أو جسم يستند تحقق الشيء إليه.
# نعم، المناقشة على ذلك من وجه آخر، وهو أن شأن الحدود والتعريفات أن يوضع
~~فيها الجنس الأقرب، ثم يميز بما يفصل النوع المقصود عن غيره من أنواع ذلك
~~الجنس، ولفظ ما عام في الجنس القريب والبعيد، فلا يعلم منه أيهما المراد.
# فلو قال قائل: الإنسان: ما كان ناطقا، لم يعلم هل المراد ما كان من
~~الحيوان ناطقا، فيكون قد أتى بالجنس القريب، كقوله: حيوان ناطق، أو ما كان
~~من الأجسام أو المعلومات أو الموجودات ناطقا، فيكون قد أتى بالجنس البعيد،
~~نحو قوله:
# PageV01P127
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     جسم ناطق أو معلوم أو موجود ناطق،
~~فيكون قد أخل بالمختار في الاصطلاح، وأفسد الحد بتناوله الملك والجني، إذ
~~كل منهما معلوم وموجود ناطق.
# والجواب: أن الحذاق لا يطلقون لفظ ما في التعريف إلا مع قرينة تدل على
~~الجنس القريب، والقرائن في المخاطبات كالألفاظ، بل أبلغ في الإفهام، إذ قد
~~تكون القرينة عقلية قاطعة واللفظ مجملا، فتكون القرينة أدل منه.
# مثال ذلك قول القائل: العلم مثلا: معرفة الشيء على ما هو، ثم يقول:
~~والفقه ما عرف منه أحكام أفعال المكلفين.
# فإن تقديمه لتعريف العلم، دلنا على أن مراده بما التي عرف بها الفقه نوع
~~من أنواع العلم، فكأنه قال: الفقه: علم يعرف به أحكام أفعال المكلفين.
# وكذلك من قال: الكلمة: لفظ وضع لمعنى مفرد، وأنواعها: اسم وفعل وحرف، ثم
~~قال: الاسم: ما دل على معنى في نفسه، تقديمه لتعريف الكلمة، وأن الاسم من
~~أنواعها، دل على أن مراده ب «ما دل على معنى» : كلمة دلت على معنى.
# فأما من أطلق لفظ ما في هذا الباب من غير قرينة دالة على المراد، أو على
~~وجه يفسد به ms0044 التعريف، فذاك ممن لا كلام معه بإقرار ولا إنكار.
# PageV01P128
#  والفقه لغة: الفهم، ومنه {ما نفقه كثيرا مما تقول} ،
~~{ولكن لا تفقهون تسبيحهم} ، أي: ما نفهم، ولا تفهمون.
#     قوله: " والفقه لغة " أي في اللغة:
~~" الفهم ومنه: {ما نفقه كثيرا مما تقول} [هود: 91] ، {ولكن لا تفقهون
~~تسبيحهم} [الإسراء: 44] أي: ما نفهم، ولا تفهمون
# هذا تعريف المضاف إليه من لفظ أصول الفقه، وهو الفقه بحسب اللغة. وقبل
~~الشروع فيه هاهنا تنبيه كلي، وهو أن الأصوليين والفقهاء جرت عادتهم أنهم
~~إذا انتصبوا لبيان لفظ، بينوه من جهة اللغة والشرع، فقالوا مثلا: الفقه في
~~اللغة: كذا، وفي الاصطلاح الشرعي: كذا، كما نحن بصدد بيانه إن شاء الله
~~تعالى.
# والصلاة في اللغة: الدعاء، وفي الشرع الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير
~~المختتمة بالتسليم، وأشباه ذلك مما يكثر، وذلك بناء منهم على إثبات الحقائق
~~الشرعية، وهي من كبار المسائل.
# وصورة ذلك: أن الشرع، هل وضع لحقائقه الشرعية أسماء بإزائها وضعا
~~استقلاليا خارجا عن وضع أهل اللغة، أو أنه أبقى الموضوعات اللغوية على
~~حالها، وزاد فيها شرعا شروطا وأفعالا أخر؟
# مثاله: أنه سمى الصلاة الشرعية صلاة، لاشتمالها على الصلاة اللغوية، وهي
~~الدعاء، لكن اشترط لها في الشرع شروطها الستة، وأركانها الثلاثة عشر، وكذلك
~~سمى الصوم الشرعي صوما لاشتماله على الصوم اللغوي، وهو الإمساك، وزاده
~~النية، وقدر وقته.
# هذا فيه خلاف بين الأصوليين، والمسألة مذكورة بأدلتها في فصل اللغات.
# PageV01P129
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إذا ثبت هذا عدنا إلى لفظ المختصر.
# فالفقه في الوضع: " الفهم "، كذا قال الشيخ أبو محمد والأكثرون. يقال:
~~فقهت الكلام، أي: فهمت غرض المتكلم منه. وكذلك قال في " المحصول ": الفقه
~~في اللغة: عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه.
# وقوله: " ومنه ما نفقه كثيرا " هو استدلال على أن الفقه الفهم، أي: ومما
~~أطلق فيه الفقه بمعنى الفهم، قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب أنهم قالوا له:
~~{ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول} [هود: 91] ، أي ما نفهم كثيرا من قولك،
~~وكذا قوله تعالى: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم} ms0045
~~[الإسراء: 44] أي لا تفهمون، لأنكم محجوبو الأسماع عن سماعه، كما أنكم
~~محجوبو الأبصار عن رؤية الملائكة والجن والهواء ونحوها مما لا يرى، ومن ذلك
~~قوله تعالى: {حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون
~~قولا} [الكهف: 93] ، وقوله تعالى: {فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون
~~حديثا} [النساء: 78] ، وقول موسى عليه السلام: {واحلل عقدة من لساني}
~~{يفقهوا قولي} [طه: 28] ، وكل ذلك بمعنى يفهمون.
# وقوله: " أي ما نفهم ولا تفهمون " هو تفسير لمعنى الفقه في الآيتين، لأنه
~~ذكرهما متواليتين، ثم ذكر تفسيرهما متواليا، وهو يسمى اللف والنشر،
~~فتقديره: ما نفقه كثيرا، أي ما نفهم، ولكن لا تفقهون أي: لا تفهمون. ومثله
~~في اللف والنشر قوله سبحانه
# PageV01P130
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتعالى: {ومن رحمته جعل لكم الليل
~~والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله} [القصص: 73] ، أي: جعل لكم الليل
~~لتسكنوا فيه، والنهار لتبتغوا من فضله.
# واعلم أن المصنفين اختلفوا في معنى الفقه من حيث اللغة، فقال الغزالي
~~والآمدي وابن الصيقل من أصحابنا: هو العلم والفهم. يقال: فلان يفقه الخير
~~والشر، ويفقه كلام فلان، أي: يفهمه ويعلمه.
# وقال القاضي في " العدة ": الفقه في اللغة: العلم، ثم ذكر المثال المذكور
~~قبل.
# قال: وذكر ابن قتيبة أن الفقه في اللغة: الفهم.
# وقال القرافي: الفقه: هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة، وإنما اختصت بعض
~~هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف، وحكاه عن المازري في " شرح البرهان ".
# قلت: كل ذلك له أصل في اللغة، فقد قال ابن فارس في " المجمل ": الفقه
~~العلم، وكل علم بشيء فهو فقه.
# غير أن الجوهري لم يذكر غير أن الفقه الفهم، وهو الأكثر المشهور، ولا شك
~~أن بين الفهم والعلم ملازمة، إذ الفهم يستلزم علم المعنى المفهوم، والعلم
~~يستلزم فهم الشيء المعلوم، فيشبه أن من سمى الفقه علما تجوز في ذلك لهذه
~~الملازمة، وعلى هذا يحمل ما ذكره الجوهري في (فهم) : فهمت الشيء فهما،
~~علمته، إذ لو كان الفهم العلم حقيقة مع قوله: الفقه الفهم، لكان الفقه هو
~~العلم، فكان تفسيره به بدون واسطة الفهم ms0046 أولى لأنه أشهر.
# ومما يدل على تغاير الفقه والفهم، أن الفقه يتعلق بالمعاني دون الأعيان،
~~والعلم
# PageV01P131
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يتعلق بهما، فيصح أن يقال: علمت
~~معنى كلامه، وعلمت السماء والأرض، وتقول: فقهت معنى الكلام وفهمته، ولا
~~يقال: فقهت السماء والأرض.
# وحكى القرافي عن أبي إسحاق الشيرازي - ولم أجده في " اللمع "، فلعله في
~~غيره أو في غير مظنته -: أن الفقه في اللغة إدراك الأشياء الخفية، فلذلك
~~تقول: فهمت كلامك، ولا تقول: فهمت السماء والأرض. وهذا يقتضي أن الفقه أخص
~~من العلم، فهذا اختلافهما بحسب متعلقهما.
# وأما بحسب حدهما، فالعلم قد علم حده بما مر، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
# والفهم، قال ابن عقيل في " الواضح ": هو إدراك معنى الكلام بسرعة. قلت
~~أنا: ولا حاجة لقيد السرعة، لأن من سمع كلاما ولم يدرك معناه إلا بعد شهر،
~~أو أكثر، قيل: قد فهمه، ولذلك يقال: الفهم إما بطيء أو سريع، فينقسم إليهما
~~ومورد القسمة مشترك بين الأقسام، نعم، السرعة قيد في الفهم الجيد.
# فقد تحقق بما ذكرته، أن الفقه هو الفهم، يقال: فقه بكسر القاف: إذا صار
~~فقيها، وفقه غيره، بفتحها: إذا غلبه في الفقه وترجح عليه، وفقه، بضمها -:
~~إذا صار الفقه له سجية وخلقا وملكة.
# PageV01P132
#  واصطلاحا: قيل: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، عن
~~أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
#     قوله: «واصطلاحا» أي: والفقه في
~~الاصطلاح يعني في اصطلاح العلماء من الأصوليين والفقهاء.
# «قيل: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال» ،
~~إنما قلت: قيل، لأن هذا التعريف ترد عليه الأسئلة المذكورة بعد، فلم أرتضه
~~لذلك، وقد ذكرت الأشبه عندي فيه، كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى.
# وهذا التعريف للفقه، والتعريف السابق لأصول الفقه، هما لابن الحاجب.
# وقد تضمن هذا من الألفاظ التي ينبغي الاعتناء ببيانها، لفظ «العلم» ، وقد
~~وعدت قبل أن أبينه بعد، ولفظ «الأحكام» ، وسيأتي بيانه عند ذكرهما. إن شاء
~~الله تعالى.
# ولفظ «الشرعية» و «الفرعية» وقد سبق بيانهما. بحمد الله تعالى.
# «والتفصيلية» هي المذكورة على جهة التفصيل، وهو تمييز أفراد الأحكام
~~بعضها عن بعض فيما تختص ms0047 به، كقولنا: إذا سخن الماء، فإما أن يسخن بطاهر،
~~فلا يكره، أو بنجس، فإما أن يتحقق وصول النجاسة إليه، فيمنع منه، أو لا
~~يتحقق، فإن كان الحائل بين الماء والنجاسة حصينا، لم يكره، وإلا كره،
~~وأشباه ذلك من الأحكام المفصلة.
# وقد خطر لي هاهنا فائدة، وإن لم تكن مما نحن فيه، لكن لمناسبة اللفظ،
~~والحديث ذو شجون، والشيء يذكر بالشيء، وهي أن اجتهاد المجتهدين في الأحكام
~~مقطوع به في كتاب الله عز وجل، وذلك في قوله تعالى: {وكل شيء فصلناه
~~تفصيلا} [الإسراء: 12] ، فهذه قضية عامة تتناول الأحكام الشرعية، لأنها
~~أشياء،
# PageV01P133
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فتقتضي أنها مفصلة في الشرع، ثم
~~إنا نرى كثيرا من الأحكام غير مفصل، لا في كتاب الله، ولا في سنة رسوله صلى
~~الله عليه وسلم، ولا في كلام الأئمة، إذ قد تقع حوادث غرائب، ليس لهم فيها
~~كلام، فدل على أن الله سبحانه وتعالى، أحال بالتفصيل على مجتهدي كل عصر،
~~فكل مجتهد مطلق أو مقيد تمسك في حكم بما يصلح أن يتمسك به مثله في ذلك
~~الحكم، كان ما أفتى به حكما من الله تعالى، وتفصيلا منه بمقتضى النص
~~المذكور، ولا يرد على هذا الاستدلال أن يقال: إن قوله: {وكل شيء فصلناه}
~~عام مخصوص، أو علمنا تفصيله، وإن لم نذكره في الكتاب، لكن هو تخصيص وتأويل
~~يحتاج إلى دليل.
# وأما «الاستدلال» ، فهو استفعال من دل يدل، ومقتضاه بحسب اللغة طلب
~~الدليل، ثم قد يكون طلبه من المجتهد أو غيره، إذا أراد معرفة الحكم ليعمل
~~به، أو يعلمه غيره، وقد يكون من السائل للمستدل، كقول الحنبلي للحنفي: ما
~~الدليل على صحة الوضوء بدون النية؟ والمراد به هاهنا الأول، وهو طلب الحكم
~~بالدليل من نص أو إجماع أو قياس.
# وقد يطلق الاستدلال على ما أمكن التوصل به إلى معرفة الحكم، وليس بواحد
~~من الأدلة الثلاثة، كما سيأتي عند ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى.
# PageV01P134
#  احترز بالأحكام عن الذوات، وبالشرعية عن العقلية،
~~وبالفرعية عن الأصولية.
#     قوله: «احترز بالأحكام عن الذوات»
~~إلى آخره.
# الكلام ms0048 عليه في أبحاث:
# الأول: في لفظ احترز، وهو افتعل، من قولهم: تحرزت من كذا، واحترزت منه:
~~إذا توقيته، وأصله من الحرز، قال الجوهري: هو الموضع الحصين، يقال: هذا حرز
~~حريز، ويقول المتكلم: احتزرت بكذا من كذا، أي: صرت في حرز من أن يدخل علي
~~ما يفسد كلامي من جهة طرد أو عكس، أو غير ذلك.
# الثاني: في معنى الاحتراز في الكلام وكيفيته، وذلك أن الألفاظ جعلت دالة
~~على المعاني والمسميات، وشأن الدليل أن يطابق المدلول، والمعرف أن يطابق
~~المعرف، أي: يكون طبقه ومساويا له في العموم والخصوص. ولما كانت أجناس
~~الأشياء شاملة لأنواعها، وأنواعها شاملة لأشخاصها، وكانت الأجناس والأنواع
~~متعددة، منها العالي والسافل والمتوسط، كما أشرنا إليه في باب العموم،
~~وسنقرره إن شاء الله تعالى، والأشخاص أيضا متشابهة ومتباينة بالصفات، وكانت
~~الأشخاص شائعة في أنواعها، والأنواع شائعة في أجناسها، لا جرم وجب على من
~~أراد الكشف عن حقيقة شخص من نوع، أو نوع من جنس، أن يصفه بصفات مطابقة لا
~~توجد إلا فيه، ولا يتصف بها إلا هو، فكلما قلت أوصافه، كان أدخل في العموم
~~والشيوع والاشتباه، وكلما كثرت أوصافه، قرب من الكشف والتعين، وزوال
~~الاشتباه بغيره، وقل ما يشتبه به من نوعه أو جنسه، فكان كل وصف من تلك
~~الأوصاف المخصصة محصنا له من طائفة مما يشابهه أو يشتبه به، وحرزا له منه،
~~فهذا بيان
# PageV01P135
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كيفية الاحتراز، ويتضح بالمثال.
# فنقول: إن المسميات مترتبة في أجناسها وأنواعها وأشخاصها بعضها من جهة
~~الأشخاص تحت بعض، وبعضها من جهة أعلى الأجناس فوق بعض، فأعم المسميات،
~~قولنا: معلوم، لأنه يتناول الموجود والمعدوم، ثم الموجود يتناول القديم
~~والمحدث، ثم القديم يتناول الذات والصفات، والمحدث يتناول الجوهر والعرض،
~~والأعراض أقسامها كثيرة، والجوهر يتناول الجامد والنامي، والنامي يتناول
~~الحيوان وغيره، كالشجر والنبات، والحيوان يتناول الناطق، كالإنسان، وغير
~~الناطق، كالفرس، فالإنسان نوع للحيوان، والحيوان نوع للنامي، والنامي نوع
~~للجوهر، والمراد به الجسم، والجسم نوع للمحدث، والمحدث نوع للمعلوم، فهذا
~~من جهة الإنسان، ويسمى نوع الأنواع، وإن نزلت ms0049 من جهة الجنس الأعلى، وهو
~~المعلوم في مثالنا، وإن لم يكن جنسا في الحقيقة، لأن أحد قسميه المعدوم،
~~والحقيقة الثابتة لا تتقوم في وجود وعدم، ولأنه يشمل القديم والمحدث،
~~والقديم لا يدخل تحت جنس، ولكنا ذكرناه جنسا في المثال لفظا، فقل: المعلوم
~~جنس المحدث، والمحدث جنس الجوهر، والجسم جنس النامي، والنامي جنس الحيوان،
~~فالمتوسطات من هذه، وهي المحدث، والجسم، والنامي، والحيوان، هي أنواع لما
~~فوقها، كالحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي، أجناس لما تحتها، كالحيوان
~~بالنسبة إلى الإنسان.
# PageV01P136
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إذا عرفت هذا فأنت إذا قال لك
~~قائل: قد أضمرت في نفسي معلوما فما هو؟ لاحتمل عندك أن يكون ذلك المعلوم
~~الذي أضمره قديما أو محدثا.
# فإذا قلت له: زدني بيانا، فقال لك: الذي أضمرته محدث، تخصص به، وأعرضت
~~أنت عن الفكرة في التقديم بالنسبة إلى هذا الضمير، وصرت تطلبه في المحدثات،
~~لكنك لا تدري هو جوهر أو عرض.
# فإذا قال لك: هو جوهر، أعرضت عن الأعراض، وأجلت فكرك في الجواهر،
~~لتستخرجه منها، لكن ذلك الجوهر يحتمل أنه نام أو غير نام.
# فإذا قال لك: هو نام، أعرضت عن الجمادات، وترددت في النامي، هل هو حيوان
~~أو غير حيوان؟
# فإذا قال لك: هو حيوان، أعرضت عن النبات والأشجار، ثم ترددت، هل ذلك
~~الحيوان ناطق أم لا؟
# فإذا قال لك: ناطق: أعرضت عن نوع الخيل وبهيمة الأنعام وغيرها، وعلمت أنه
~~إنسان، ثم ترددت بين أشخاص الإنسان، وهي كثيرة، لا تدري، هل هو زيد أو
~~عمرو، أو موسى، أو محمد؟
# فإذا قال لك: هو نبي، تخصص مطلوبك بصنف الأنبياء، وأعرضت عن آحاد الأمم،
~~ثم ترددت، هل هو آدم أو محمد أو واحد ممن بينهما من الأنبياء صلوات الله
~~وسلامه عليهم؟
# فإذا قال لك: هو أول نبي أرسل، قلت: هو آدم أو نوح عليهما السلام، على
~~اختلاف فيه، لأنه تخصص بالأولية.
# PageV01P137
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ولو قال: هو نبي من بني العيص بن
~~إسحاق عليه السلام لقلت: هو أيوب، لأنه لم يكن من بني العيص نبي غيره.
# ولو قال لك: ms0050 هو نبي من العرب، أو من بني إسماعيل، لقلت: هو محمد صلى الله
~~عليه وسلم فقد رأيت أن مطلوبك كلما تخصص بوصف بعد وصف قرب إدراكه، وقل
~~الصنف الذي يشتبه به، لخروج غيره بالوصف عن أن يكون محلا للمطلوب، فهذا كشف
~~القناع عن كيفية الاحتراز.
# البحث الثالث: في بيان ما ذكر من الاحترازات في هذا الحد.
# قوله: «احترز بالأحكام عن الذوات» لأن الأحكام هي ما عرف من الوجوب
~~والحظر والكراهية والندب. والذوات: الحقائق، وذات الشيء: حقيقته في عرف
~~المتكلمين.
# وزعم ابن الخشاب في مأخذه على المقامات أنه لا أصل لذلك في اللغة، وإنما
~~المعروف فيها ذات، بمعنى صاحبة، مؤنث ذو، فلو قيل: الفقه: العلم بالشرعية،
~~لاحتمل أن هناك ذوات يكون العلم بها فقها، فلما قال: العلم بالأحكام
~~الشرعية، انتفى ذلك الاحتمال.
# قوله: «وبالشرعية عن العقلية» ، أي: واحترز بالأحكام الشرعية عن الأحكام
~~العقلية، كأحكام الفلسفة، من معرفة أحكام العدد والمقادير وغيرها، وقال في
# PageV01P138
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «المحصول» : كالتماثل والاختلاف،
~~والعلم بقبح الظلم، وحسن الصدق، عند من يقول بكونهما عقليين.
# فلو قال: العلم بالأحكام، ولم يذكر الشرعية، لاقتضى الحد أن يكون العلم
~~بالأحكام العقلية فقها، وليس كذلك.
# وفيه نظر، لأن ذلك ينتفي بقوله: الفرعية، إذ الأحكام العقلية المذكورة لا
~~تسمى فرعية.
# نعم، الاحتراز عن العقلية، حصل بالوصفين جميعا، أعني الشرعية الفرعية، إذ
~~لو لم يذكرهما، بل قال: العلم بالإحكام عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال،
~~لدخلت الأحكام العقلية في حد الفقه.
# قوله: «وبالفرعية عن الأصولية» ، أي: احترز بالفرعية عنها، حتى لو لم
~~يذكرها، لاقتضى أن الأصولية، كأصول الدين وأصول الفقه فقه، لأنها أحكام
~~شرعية، إذ الأحكام الشرعية تعم الأصولية والفروعية. إذ الشرع عبارة عما جاء
~~به الرسول صلى الله عليه وسلم من أصل وفرع.
# PageV01P139
#  «وعن» في قوله: عن أدلتها، متعلقة بمحذوف تقديره:
~~الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها التفصيلية، احترازا من الحاصلة عن
~~أدلة إجمالية، كأصول الفقه، نحو قولنا: الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة،
~~وكالخلاف، نحو: ثبت بالمقتضي، وامتنع بالنافي.
#     قوله: «وعن في قوله: عن أدلتها»
~~إلخ، ms0051 يعني أن «عن» المذكورة في قولنا: الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها
~~التفصيلية، لا بد لها من فعل أو معنى فعل تتعلق به، لأن حروف الجر إنما
~~وضعت في الكلام لتجر معاني الأفعال إلى الأسماء، نحو: ذهبت إلى زيد، وجئت
~~من عند عمرو، فإلى جرت معنى ذهابك إلى زيد، بمعنى أنها أفادت أن ذهابك كان
~~نحوه، وأنت متوجه شطره، ومن جرت معنى ذهابك إلى عمرو، بمعنى أنها أفادت أن
~~مجيئك كان من جهته منصرفا إلى غيرها، ولأجل ذلك سميت حروف الجر، ومعنى تعلق
~~الحرف بالفعل: هو أن لا يصح معنى الكلام وينتظم إلا باتصاله به، ولو قدر
~~اتصاله بغيره، لم يصح، كقوله تعالى: {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي
~~إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} . {بالبينات والزبر} [النحل:
~~43 - 44] ، فإن قوله: بالبينات، ليس متعلقا بتعلمون، ولا بقوله: فاسألوا،
~~بل بأرسلنا، أي أرسلنا قبلك رجالا بالبينات والزبر، إذ لا ينتظم أن يقال:
~~بالزبر، ولا اسألوا بالزبر، فمتى كان في الكلام فعل موجود يصلح أن يتعلق
~~حرف الجر به، وجب تعلقه به، وإن لم يكن، قدر له فعل أو معناه تعلق به على
~~حسب ما يقتضيه الكلام، وليس فيما نحن فيه فعل يصلح أن تتعلق «عن» به ولا
~~معناه، لأن الأحكام الشرعية والفرعية أسماء محضة، ومعنى الفعل فيها
# PageV01P140
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     خامل خفي، فوجب تقدير ما تتعلق به
~~عن، لئلا يبقى سائبا بغير متعلق، وهو غير جائز في اللغة، فصار تقديره كما
~~ذكر، الفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها،
~~لأنا نعلم بدلالة العقل أن الأحكام تصدر وتحصل عن الأدلة، عند نظر المستدل
~~فيها، طالبا ليعرف الأحكام منها، فقدرنا لانتظام الكلام ما دل عليه سياقه،
~~وهذه قاعدة كلية في جميع الكلام من الكتاب والسنة والشعر وغيره، وهو أن
~~الكلام إذا تضمن حذفا أو إضمارا، قدر فيه ما دل عليه السياق، وموضع بسطه
~~بأمثلته «كتاب المجاز» لابن عبد السلام.
# قوله: «عن أدلتها التفصيلية، احترازا من الأحكام الحاصلة عن أدلة
~~إجمالية» . قد ms0052 علم معنى التفصيل والإجمال مما سبق، وسيأتي في باب المجمل
~~والمبين إن شاء الله تعالى، فلو قال: الفقه: هو العلم بالأحكام الفرعية
~~الصادرة عن أدلتها بالاستدلال، لدخل فيه ما كان من الأحكام الشرعية عن أدلة
~~إجمالية بالنسبة إلى أدلة الفقه كقولنا: الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة،
~~لأنها أحكام شرعية، حاصلة عن الأدلة بالاستدلال، ومع ذلك ليست فقها، بل هي
~~أصول فقه.
# ولقائل أن يقول: هذا لا يصح، لأن بقوله: الشرعية الفرعية، خرجت هذه
~~الأحكام عن أن يتناولها الحد، لأنها وإن كانت أحكاما شرعية من جهة أن الشرع
~~أوجب تعلمها، ليعلم ما يبنى عليها من مسائل الفقه، لكنها ليست فرعية، بل هي
~~أصولية.
# وقد يجاب عنه بأن أحكام أصول الفقه هي أصولية من وجه، فروعية من وجه،
# PageV01P141
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وذلك لأن العلم الشرعي المقصود
~~لذاته، إما متعلق بالعقائد القلبية، وهو علم أصول الدين، أو متعلق بالأفعال
~~البدنية، وهو علم الفقه، ووقع علم أصول الفقه واسطة بينهما، فهو يستمد من
~~أصول الدين، ويمد فروع الفقه، ولذلك كان من مواده علم الكلام، وهو أصول
~~الدين، وتصور فروع الأحكام لتمكن الحكم عليها بنفي أو إثبات عند ضرب
~~الأمثلة، وحينئذ لو لم يقل: عن أدلتها التفصيلية، لدخلت الأحكام المذكورة
~~من أصول الفقه، لا من جهة كونها أصولا للفقه، بل من جهة كونها فروعا لأصول
~~الدين، فبالتفصيلية خرجت عن الدخول في حد الفقه من كل وجه، فهذا هو الجواب
~~عن السؤال المذكور، وهو قوي.
# وأحسب أني وهمت في قولي: «الحاصلة عن أدلتها التفصيلية» احترازا عما
~~ذكرت، من أن الإجماع ونحوه حجة، لأن مسائل كل علم وأحكامه، حاصلة عن أدلة
~~تفصيلية بالنسبة إلى ذلك العلم، فيكون الإجماع حجة حكما حصل عن دليل تفصيلي
~~بالنسبة إلى أصول الفقه، وسيأتي مثال هذا عن قريب إن شاء الله تعالى.
# والمثال الصحيح لما حصل من الأحكام عن أدلة إجمالية، ووقع الاحتراز
~~بالتفصيلية عنه، هو ما يستعمل في فن الخلاف، نحو ثبت الحكم بالمقتضي وانتفى
~~بوجود النافي، فإن هذه قواعد كلية إجمالية تستعمل في ms0053 غالب الأحكام، إذ يقال
~~مثلا: وجوب النية في الطهارة، حكم ثبت بالمقتضي، وهو تمييز العبادة عن
~~العادة، ويقول الحنفي: عدم وجوبه والاقتصار على مسنونيته، حكم ثبت
~~بالمقتضي، وهو أن الوضوء مفتاح الصلاة، وذلك متحقق بدون النية.
# PageV01P142
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ويقال: سقوط القصاص عن المسلم
~~القاتل للذمي، حكم ثبت لوجود مقتضيه، وهو شرف المسلم وصيانته، عن أن يجعل
~~الكافر كفئا له، ويقال: قتل المسلم بالذمي، حكم انتفى بوجود نافيه، وهو
~~تحقق التفاوت بينهما، أو بانتفاء شرطه، وهو المكافأة، ويقول الحنفي: هو حكم
~~ثبت بوجود مقتضيه، وهو عصمة الإسلام المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم:
~~إذا أدوا الجزية، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا.
# وغالب مسائل الفروع يمكن إثباتها بهذين الطريقين ونحوهما، فهي أدلة
~~إجمالية بالنسبة إلى كل مسألة.
# واعلم أن المطلوب، إما إثبات الحكم، فهو بالدليل المثبت، أو نفيه فهو
~~بالدليل النافي، أو بانتفاء الدليل المثبت، أو بوجود المانع، أو بانتفاء
~~الشرط، فهذه أربع قواعد ضابطة لمجاري الأحكام على تعدد جزئياتها وكثرة
~~مسائلها.
# PageV01P143
#  ولو علقت عن العلم، لكان أولى، وتقديره: العلم
~~بالأحكام عن الأدلة. وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى من، كان أدل على المقصود،
~~إذ يقال: علمت الشيء من الشيء، ولا يقال: علمته عنه، إلا بالتأويل المذكور.
#     قوله: «ولو علقت عن بالعلم، لكان
~~أولى، وتقديره، العلم بالأحكام عن الأدلة» . قد ذكرنا أن: عن في قوله في
~~الحد المذكور: «عن أدلتها التفصيلية» لا بد له من متعلق، وفيه احتمالان:
# أحدهما: أنه متعلق بمحذوف سبق تقديره.
# والاحتمال الثاني: أنه متعلق بالعلم في قولنا: العلم بالأحكام الشرعية،
~~لأن فيه معنى علم يعلم علما، والمصدر يدل على الفعل بالالتزام، لأنه فرعه
~~من جهة التصريف، وبالتضمين، لأنه جزء مدلوله، إذ مدلول الفعل الزمان
~~والمصدر، فدلالته عليه من جهة الالتزام والتضمن، وهما دلالتان قويتان،
~~والتعلق المذكور في التحقيق، هو بما في العلم من معنى العقل، وهو علم أو
~~يعلم.
# وإنما قلنا: إن تعليق عن بلفظ العلم، أولى من تعليقه بمحذوف كما سبق
~~تقريره، لأن لفظ العلم موجود في ms0054 الحد، فكأن التعليق به أولى من التعليق
~~بمعدوم مقدر، لأن الأصل في التعليق أن يكون بالألفاظ الموجودة، والتعلق
~~بالألفاظ المقدرة عند عدم اللفظ الموجود ضرورة تصحيح الكلام، فالتقدير إذا:
~~الفقه، هو العلم بالأحكام عن أدلتها التفصيلية.
# قوله: «وعلى هذا» أي: على هذا التقدير في متعلق عن، وهو أنه العلم «إن
# PageV01P144
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     جعلت عن بمعنى من، كان أدل على
~~المقصود» ، فيكون تقديره: الفقه، هو العلم بالأحكام من أدلتها.
# قوله: «إذ يقال: علمت الشيء من الشيء» إلى آخره، هذا تقدير وتوجيه لتأويل
~~«عن» بمعنى «من» ، وهو أن علم إنما يتعدى في وضع اللغة بحرف «من» نحو:
~~«علمت الشيء من الشيء» مثلا: علمت الحكم من الدليل، وعلمت الخبر من فلان،
~~«ولا يقال: علمته عنه» ، أي: لا يقال: علمت الشيء عن الشيء، وعلمت الحكم عن
~~الدليل، والخبر عن فلان، «إلا بالتأويل المذكور» ، وهو تأويل «عن» بمعنى
~~«من» . وتقرير ما ذكرناه، أن «من» معناها في مثل هذا الكلام ابتداء الغاية،
~~و «عن» معناها المجاوزة، فمعنى علمت الحكم من الدليل، أن مبدأ علمي بالحكم
~~هو الدليل، أو ابتداء علمي بالحكم كان من الدليل، فالدليل مبدأ حصول العلم
~~بالحكم، كما أن الدار مبدأ خروجك إذا قلت: خرجت من الدار. ومعنى علمت الحكم
~~عن الدليل جاوز العلم الدليل إلي، لكن «عن» الدالة على المجاوزة تدل على
~~مبدأ العلم ونحوه بالالتزام، إذ كل مجاوزة فلا بد لها من ابتداء، ومن، تدل
~~على ابتداء العلم ومبدئه بالمطابقة الوضعية، فكانت أولى، لأنها أقوى
~~الدلالات الثلاث.
# فتحصل مما ذكرنا: أن قولنا: العلم بالأحكام من الأدلة، هو الأصل في
# PageV01P145
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تعدي علمت، وقولنا: العلم بالأحكام
~~عن الأدلة، لا يدل عليه إلا بواسطة تأويل «عن» بمعنى «من» ، فكان التصريح
~~بلفظ «من» الدالة على المقصود من الكلام بغير واسطة أولى من ذكر «عن» التي
~~لا تدل إلا بواسطة.
# ولم آت أنا في المختصر بلفظ «من» عوضا عن لفظ «عن» ، لأن التعريف المذكور
~~لابن الحاجب، وهو بلفظ عن، فلم أغير لفظه.
# تنبيه يتعلق بتحقيق قولنا: إذ يقال: «علمت ms0055 الشيء من الشيء» . وتقريره، أن
~~«إذ» وضعت في اللغة للدلالة على الزمن الماضي، كقولك: قمت، أي: في الزمن
~~الماضي الذي قمت فيه، ثم إنها في عرف اللغة تستعمل في موضوع التعليل
~~والدليل، فيقال مثلا: الحكم في كذا كذا، إذ يقال: أي: لأنه يقال: كذا لا
~~كذا، أو لأنه لا يقال: إلا كذا، والدليل عليه كذا، وهذا الاستعمال العرفي
~~مطابق للوضع اللغوي باعتبار المعنى، وذلك أن قولك: قمت إذ قمت في معنى
~~قولك: قمت لما قمت، ولما فيها أيضا معنى الزمان، لأنها بمعنى حين، أي: قمت
~~حين قمت.
# وحينئذ يصير قول المعلل أو المستدل مثلا: النبيذ حرام إذ هو مسكر، وكل
~~مسكر حرام، وصوم رمضان لا بد فيه من تبييت النية، إذ هي شرط فتجب مقارنته
~~كسائر الشروط، ونحو ذلك من المسائل، في معنى قوله: لما كان النبيذ مسكرا،
~~وكل مسكر حرام، حرم النبيذ. ولما كانت النية شرطا لصحة الصوم، والشرط تجب
~~مقارنته
# PageV01P146
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لمشروطه، وجب تبييت النية، فهذا
~~وجه استعمال «إذ» في موضع التعليل والدليل.
# وتقريره في عبارة المختصر: لما كان الأصل في اللغة أن يقال: علمت الشيء
~~من الشيء، ولا يقال: علمته عنه إلا بتقدير علمته منه، كان قولنا: الفقه:
~~العلم بالأحكام من أدلتها، أدل على المقصود من قولنا: هو العلم بالأحكام عن
~~أدلتها.
# PageV01P147
#  وبالاستدلال: قيل: احتراز من علم الله عز وجل ورسوليه
~~جبريل ومحمد عليهما السلام، فإنه ليس استدلاليا. وقيل: بل هو استدلالي،
~~لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها. فعلى
~~هذا يكون احترازا عن المقلد. فإن علمه ببعض الأحكام ليس استدلاليا. وفيه
~~نظر، إذ المقلد يخرج بقوله: عن أدلتها التفصيلية، لأن معرفته بعض الأحكام،
~~ليس عن دليل أصلا. ويمكن أن يقال: يجوز أن يكون علمه بها عن دليل حفظه، كما
~~حفظها، فيحتاج إلى إخراجه بالاستدلال، لأن علمه وإن كان عن دليل، لكنه ليس
~~بالاستدلال، إذ الاستدلال يستدعي أهليته، وهي منتفية في المقلد، وإلا لم
~~يكن مقلدا.
#     قوله: «وبالاستدلال قيل: احتراز من
~~علم الله تعالى ورسوليه ms0056 جبريل ومحمد عليهما السلام، فإنه ليس استدلاليا،
~~وقيل: بل هو استدلالي، لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، وحقائق الأحكام
~~تابعة لأدلتها وعللها» .
# معنى هذا الكلام أننا بعد إلى الآن في بيان الاحترازات التي اشتمل عليها
~~حد الفقه المذكور، وقد تكلمنا على جميعها شيئا فشيئا، إلا قوله: «عن أدلتها
~~التفصيلية بالاستدلال» فنبين قوله: «بالاستدلال» عن أي شيء احترز به.
# فقال بعض الأصوليين: الاحتراز به عن علم الله سبحانه وتعالى، وعلم
~~رسوليه: جبريل عليه السلام، لأنه رسول الله إلى الأنبياء عليهم الصلاة
~~والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله إلى الخلق، وعلم هؤلاء
~~ليس استدلاليا، أي ليس هو حاصل بالاستدلال، لأن علم الله سبحانه وتعالى
~~ذاتي عام التعلق بالأشياء، مخالف لعلومنا الضرورية والنظرية، وعند من يرى
~~أنه سبحانه وتعالى عالم لذاته،
# PageV01P148
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أنه ليس هناك إلا ذات مجردة،
~~والذات لا توصف بضرورة ولا استدلال، وعلم جبريل عليه السلام، وحي يتلقاه من
~~البارئ جل جلاله، أو من اللوح المحفوظ، أو غيره، وعلم محمد صلى الله عليه
~~وسلم، وحي يتلقاه عن جبريل، فلا يحتاجان فيه إلى الاستدلال، لأن القطع لهما
~~بكونه من الله سبحانه وتعالى وبمراده منه حاصل، ومع القطع، تبطل فائدة
~~الاستدلال.
# فعلى هذا لو لم يقل: بالاستدلال، لدخلت هذه العلوم في حد الفقه، لأنها
~~علم بأحكام شرعية عن أدلة تفصيلية، لكنها لا تسمى فقها شرعا ولا عرفا،
~~فاحتيج إلى إخراجها بقيد الاستدلال، لأن تلك العلوم ليست بالاستدلال.
# ويعني بكونها عن أدلة تفصيلية: أنها مستندة إلى الأدلة في نفس الأمر.
# وقال بعض الأصوليين: «بل هو استدلالي» يعني علم الله تعالى ورسوليه،
~~«لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته» أي على ما هو به «وحقائق الأحكام تابعة
~~لأدلتها وعللها» فكما يعلمون حقيقة الحكم، يعلمون كونه تابعا لدليله وعلته
~~وأنها كذا، فكما يعلمون مثلا وجوب الكفارة على الواطئ في نهار رمضان،
~~يعلمون أن علة الوجوب عموم إفساد الصوم أو خصوصه بالوطء، وكما يعلم الله
~~سبحانه تحريم الربا في الأشياء الستة، يعلم أن علة التحريم الكيل أو الوزن ms0057
~~أو الطعم أو الاقتيات مع الجنس، وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم وجوب
~~الشفعة للشريك المخالط، علم أن علة الوجوب خصوص الضرر بشريكه حتى يقتصر على
~~المقاسم، أو عمومه حتى يتعدى إلى الملاصق، ونظائر ذلك كثيرة.
# قلت: وهذا لا يدل على أن علم الله تعالى ورسوليه استدلالي، لأن المراد
~~بالاستدلالي، ما لا يحصل إلا باستدلال، وهو النظر في مقدمات الدليل،
# PageV01P149
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كقولنا: هذا مفسد للصوم، فناسب
~~عقوبته بالكفارة، ونحو ذلك من الأشكال الاستدلالية، والعلوم المذكورة ليست
~~كذلك.
# وأما علمهم بالحكم وعلته ودليله، فلا يلزم منه أن علومهم استدلالية،
~~لجواز أن يحصل العلم بالحكم بدون النظر في دليله وعلته، كالإلهاميات
~~والبديهيات، فإن العلم يحصل بها هجوما على النفس، بدون نظر ولا استدلال،
~~وفيها ما لو أراد العاقل أن يستخرج علته لتعذر عليه.
# والتحقيق في هذا المقام، التوسط، وهو أن علم الله سبحانه بالأحكام، ليس
~~استدلاليا لما تقدم، وعلم ملائكته ورسله عليهم السلام وغيرهم استدلالي، غير
~~أن الاستدلالي في علم الملائكة والرسل، أظهر منه في غيرهم، لقلة ما يتوقف
~~عليه من المقدمات.
# بيان ذلك، أن أقل ما يحصل منه العلم الاستدلالي، مقدمتان، فإذا قال الله
~~سبحانه وتعالى لجبريل عليه السلام: قد أوجبت الصلاة على بني آدم، فانزل
~~بذلك إليهم، فعلم جبريل عليه السلام بوجوب الصلاة مسبوق بمقدمتين:
# إحداهما: أن الآمر له بذلك هو الله جل جلاله.
# والثانية: أن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فهو واجب، أو أن الموجب
~~للصلاة، هو الله تعالى، وكل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، فهو معلوم
~~الوجوب، فإذا نزل جبريل بذلك إلى الرسول صلوات الله عليهما، وأخبره بوجوب
~~الصلاة
# PageV01P150
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عليه وعلى أمته، كان علم الرسول
~~بوجوبها مسبوقا بثلاث مقدمات:
# إحداهن: أن جبريل عليه السلام، رسول الله إليه بذلك.
# والثانية: أن رسول الله معصوم من الكذب على الله تعالى وغيره.
# الثالثة: أن الله سبحانه وتعالى، معصوم فيما يحكم به من الخطأ، فإذا أخبر
~~النبي صلى الله عليه وسلم أمته بوجوب الصلاة عليهم، كان علمهم بوجوبها
~~مسبوقا بمقدمات: ms0058
# منها: أن هذا النبي رسول الله تعالى، فيما يخبر به عنه بواسطة الوحي،
~~ومستند صحة هذه المقدمة، ظهور المعجز الخارق على يده، لأنه قائم مقام تصديق
~~الله تعالى له، كما تقرر في النبوات.
# ومنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكذب على الله تعالى.
# ومنها: أن ما أوجبه الله تعالى، فهو حق، ثم تتعدد طبقات الأمة وكثرة
~~الوسائط بتعدد مقدمات العلم الاستدلالي.
# فنقول فيما أردنا إيجابه بقول الصحابي: هذا الصحابي عدله رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم، وأجاز الاقتداء به، بقوله: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم، ومن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاز الاقتداء به وجب
~~العمل بقوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، معصوم من الكذب، والله سبحانه
~~وتعالى معصوم من الخطأ، حتى إن الحديث الذي يبلغنا عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم بواسطة عشرة، أو عشرين من الرواة، هو متوقف على مثل ذلك من
# PageV01P151
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المقدمات، لأن النظر في حال كل
~~واحد من الرواة مقدمة، هذا هو التحقيق.
# وإن تجوزنا، فقلنا: النظر في حال مجموع رجال الحديث الواحد، مقدمة.
# قوله: «فعلى هذا» ، أي: على هذا القول، وهو أن علم الله ورسوليه
~~استدلالي، لا يصح أن يقال: إن قوله: بالاستدلال احتراز عنه، فلا بد أن يكون
~~قوله: بالاستدلال محترزا به عن شيء، لئلا يبقى ذكره لاغيا غير مفيد، فيكون
~~محترزا به عن المقلد، لأنه يعلم بعض الأحكام الشرعية، ومع ذلك لا يسمى علمه
~~بها فقها، لأن علمه بها بالنقل المجرد عن المجتهد، لا عن نظر واستدلال،
~~والشرط في الفقه أن يكون بالاستدلال.
# قوله: «وفيه نظر» ، أي: في كون قوله: بالاستدلال احتراز عن المقلد نظر
~~لأن علم المقلد يخرج من حد الفقه، ويحصل الاحتراز عنه بقولنا: العلم
~~بالأحكام عن أدلتها التفصيلية، ومعرفة المقلد لبعض الأحكام، ليست عن دليل
~~أصلا، لا إجمالي ولا تفصيلي، وشرط الفقه أن يكون عن دليل تفصيلي، وعلم
~~المقلد ليس عن دليل تفصيلي، فلا يكون فقها، ولا المقلد فقيها، فيكون خارجا
~~عن حد الفقه، ms0059 بقيد التفصيل، لا بقيد الاستدلال، وحينئذ يبقى لفظ الاستدلال
~~لاغيا لا يفيد شيئا.
# تنبيهان:
# أحدهما: قول القائل: في هذا الكلام، أو في هذا الرأي نظر، أي: يحتاج إلى
~~أن يعاد النظر فيه، أو يحتاج أن ينظر فيه لإظهار ما يلوح فيه من فساد، ولا
~~يقال
# PageV01P152
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ذلك في كلام مقطوع بفساده ولا
~~صحته، بل فيما كان فساده محتملا، فإن قيل ذلك في كلام يقطع بفساده، كان
~~كناية ومحاباة للخصم، وإن قيل في كلام يقطع بصحته، كان عنادا من القائل.
# الثاني: قوله: «لأن معرفته بعض» هو منصوب بمعرفته، لأنها مصدر، أو اسم
~~مصدر يعمل عمل فعله، تقديره لأن معرفة المقلد، أي: إن عرف بعض الأحكام.
~~قوله: «ويمكن أن يقال» هذا رد للنظر المذكور في أن ذكر الاستدلال احتراز عن
~~علم المقلد ببعض الأحكام.
# وتقريره أن يقال: يجوز أن يكون علم المقلد ببعض الأحكام الشرعية عن دليل
~~تفصيلي حفظه كما حفظ الأحكام، إذ لا يمتنع أن يسمع المقلد مجتهدا يقول:
~~المرتدة تقتل، لأن العلة في قتل المرتد تبديل الدين، لقوله عليه السلام: من
~~بدل دينه فاقتلوه. وذلك المعنى متحقق في المرتدة، ولفظ الحديث عام
~~يتناولها. أو يسمع حنفيا يقول: المرتدة لا تقتل، لنهيه عليه السلام عن قتل
~~النساء، وهو عام، ولأن المرتد إنما قتل بالردة، لأنه جنى على الإسلام
~~بتنقيص عدد أهله، وصيرورته عونا لعدوهم عليهم، وهو من أهل القتال، فارتداده
~~مؤثر في الإسلام وأهله، وهذا
# PageV01P153
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المعنى منتف في المرتدة، لأن
~~ارتدادها لا يؤثر، وأشباه هذه الأحكام الموجهة بدلائلها التفصيلية، فيكون
~~المقلد حينئذ عالما ببعض الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، فلو اقتصر
~~في حد الفقه على ذلك، لدخل فيه المقلد، وليس هو فقيها، ولا يسمى علمه فقها،
~~فاحتيج إلى إخراجه بقيد الاستدلال، لأن علمه وإن كان عن دليل تفصيلي، لكنه
~~ليس بالاستدلال، لأن الاستدلال يستدعي أهليته، أي: يقتضي أن يكون المستدل
~~من أهل الاستدلال، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، في باب الاجتهاد.
# وأهلية الاستدلال منتفية في المقلد، إذ لو لم تكن ms0060 منتفية فيه، لما كان
~~مقلدا، لأن المستدل مجتهد، والمجتهد ضد المقلد، فلو كان علمه بالاستدلال مع
~~فرضنا له مقلدا، لزم الجمع بين الضدين.
# وقال بعض الأصوليين: يحترز بقيد الاستدلال أيضا، عن مثل وجوب الصلاة
~~والصوم، ونحو ذلك من ضروريات الدين، لأن العلم بها لا يسمى فقها في
~~الاصطلاح، لاستغنائه عن الاستدلال، وحصول العلم الضروري به، لمن ليس من أهل
~~النظر، كالعوام والنساء والحمقى ونحوهم.
# PageV01P154
#  وأورد عليه: أن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة،
~~وأن قوله: التفصيلية، لا فائدة له، إذ كل دليل في فن، فهو تفصيلي بالنسبة
~~إليه، لوجوب تطابق الدليل والمدلول. وأن الأحكام، إن أريد بها البعض، دخل
~~المقلد لعلمه ببعض الأحكام وليس فقيها، وإن أريد جميع الأحكام، لم يوجد فقه
~~ولا فقيه، إذ جميعها لا يحيط بها بشر، لأن الأئمة سئلوا فقالوا: لا ندري.
# وأجيب عن الأول: بأن الحكم معلوم، والظن في طريقه، وبيانه أن الفقيه إذا
~~غلب على ظنه أن الحكم كذا، علم ذلك قطعا بحصول ذلك الظن، وبوجوب العمل عليه
~~بمقتضاه، بناء على ما ثبت من أن الظن موجب للعمل.
# واعلم أن هذا يقتضي أن تقدير الكلام، العلم بوجوب العمل بالأحكام
~~الشرعية، أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى آخره. وفيه تعسف لا يليق
~~بالتعريفات. وقيل: المراد بالعلم الظن مجازا، وهو أيضا لا يليق.
# وعن الثالث: بأن المراد بعض الأحكام بأدلتها أو أماراتها. والمقلد لا
~~يعلمها كذلك. أو بأن المراد جميعها بالقوة القريبة من الفعل، أي تهيؤه
~~للعلم بالجميع، لأهليته للاجتهاد، ولا يلزم منه علمه بجميعها بالفعل، فلا
~~يضر قول الأئمة: لا ندري، مع تمكنهم من علم ذلك بالاجتهاد قريبا.
# ولو قيل: ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية، باستنباطها من أدلة
~~تفصيلية، لحصل المقصود وخف الإشكال.
#     قوله: «وأورد عليه» إلى آخره. أي:
~~وأورد على حد الفقه بما ذكرناه أسئلة، ومعنى إيراد السؤال على الكلام:
~~معارضته بما يناقضه ويبطله من جهة الطرد، أو العكس أو غير ذلك.
# والأسئلة المذكورة في المختصر ثلاثة:
# أحدها: «أن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة» ms0061 .
# PageV01P155
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتقرير هذا السؤال، أنكم قد عرفتم
~~الفقه: بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. والعلم: هو الحكم الجازم
~~المطابق، والأحكام الفرعية، أو غالبها، مظنونة لا معلومة، والفرق بين
~~المعلوم والمظنون، أن المعلوم لا يحتمل النقيض، كالبديهيات والتواتريات،
~~والمظنون يحتمله، كقولنا: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولا تزول النجاسة
~~بمائع غير الماء، فإن هذا وإن اعتقدنا ظهوره، فخلافه محتمل، وحينئذ لا يكون
~~الحد المذكور جامعا، فتخرج غالب الأحكام الفرعية عن كونها فقها.
# السؤال الثاني: إن قولكم: عن أدلتها التفصيلية، لا فائدة له، لأن كل دليل
~~في فن من فنون العلم، فهو تفصيلي بالنسبة إلى ذلك الفن، لوجوب تطابق الدليل
~~والمدلول: أي: يجب أن يكونا متطابقين، أي: أحدهما طبق الآخر، أي مساو له في
~~العموم والخصوص، ولا يعترض على هذا، بجواز كون الفتيا أعم من السؤال، نحو
~~قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل: أنتوضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه
~~الحل ميتته، فأجاب عن السؤال عن حكم بالجواب عن حكمين، ولا بما أجازه بعض
~~النظار، من جواز كون الجواب أخص، كعكس الحكم في هذا الحديث، وهو ما لو سئل
~~عن التوضؤ بماء البحر وأكل ميتته، فقال: هو الطهور ماؤه فحسب، أو هو الحل
~~ميتته فقط، وكما لو قال السائل: هل يجوز التطوع في أوقات النهي؟ فيقول
~~المجيب: يجوز فعل ذوات الأسباب، ونحو ذلك، لأن دليل كل حكم ما يثبت به
~~مساويا له، وما خرج عن محل السؤال بعموم أو خصوص، ليس دليلا ولا بعضا من
~~الدليل المسؤول عنه، فالدليل في الحديث، هو قوله صلى الله عليه وسلم: هو
~~الطهور ماؤه، وهو مطابق لقولهم: أنتوضأ بماء البحر؟ أما قوله: الحل ميتته
~~فهو خارج عن محل السؤال
# PageV01P156
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على جهة ابتداء شرع هذا الحكم.
# السؤال الثالث: قولكم: الفقه: العلم بالأحكام، إن أردتم به بعض الأحكام،
~~دخل المقلد في الفقه، لأن كثيرا من المقلدين يعلم بعض الأحكام، مع أنه ليس
~~بفقيه، فيكون الحد المذكور غير مانع، وإن أردتم العلم بجميع الأحكام، لم
~~يكن الحد جامعها، بل لم ms0062 يوجد فقه ولا فقيه، إذ جميع الأحكام لا يحيط بها
~~بشر، لأن الأئمة الأربعة وغيرهم سئلوا عن بعض الأحكام، فقالوا: لا ندري،
~~كما حكي عن مالك أنه أجاب عن ستة عشر حكما من ثمانية وأربعين، وقال في
~~الباقي: لا أدري. وحكي عنه وعن غيره أنه قال: جنة العالم لا أدري، فإذا
~~أخطأها، أصيبت مقاتله. والجنة: بضم الجيم السترة، وقول: لا أدري في كلام
~~أحمد كثير جدا.
# قوله: «وأجيب عن الأول» ، هذا شروع في الجواب عن الأسئلة المذكورة على
~~ترتيبها أول فأول.
# وهذه طريقة المتأخرين يوردون الأسئلة ثم يوردون أجوبتها مرتبة عليها،
~~وطريقة المتقدمين يذكرون جواب كل سؤال عقيبه، وهذه أيسر على الفهم، وفي كلا
~~الطريقين حكمة، وأنا سلكت في هذا المختصر غالبا الطريقة الأولى، لأنها أعون
~~على التحقيق والاختصار.
# إذا عرفت هذا، فقد أجيب عن السؤال الأول، وهو أن الفقه من باب الظنون،
~~فيخرج عن التعريف بالعلم، بأن الحكم معلوم والظن في طريقه.
# وبيانه: أن الفقيه إذا غلب على ظنه أن الحكم كذا، علم قطعا بحصول ذلك
~~الظن، لأنه أمر وجداني، كالصحة والسقم واللذة والألم، يقطع الإنسان بوجود
~~ذلك من نفسه، وعلم قطعا بوجوب العمل عليه بمقتضى ذلك الظن، بناء على ما ثبت
# PageV01P157
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     من أن الظن موجب للعمل، أي: إذا
~~غلب على ظن المجتهد حكم، وجب عليه العمل والفتيا إذا سئلها بذلك الحكم.
# ودليل أن الظن يوجب العمل: الإجماع، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~من أحكامه المبنية على الظنون، ولذلك قال: إنكم لتختصمون إلي، ولعل أحدكم
~~ألحن بحجته من صاحبه، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع الحديث. وقوله:
~~البينة على المدعي واليمين على من أنكر وإنما يفيد ذلك الظن، ونحو ذلك مما
~~يكثر. ومن جهة العقل، أن غالب أدلة الشرع أمارات لا تفيد إلا الظن، فلو لم
~~يجب العمل بالظن، لبطلت أكثر أحكام الشرع، أو لزم المكلف أن لا يعمل إلا
~~بالقطع، مع أن دليل الشرع لا يفيده، وهو تكليف ما لا يطاق، وهو وإن كان ms0063
# PageV01P158
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     جائزا، لكنه غير واقع في الفروع.
# وهذا هو جواب الإمام فخر الدين في «المحصول» ، ولفظه: فإن قلت: الفقه من
~~باب الظنون، فكيف جعلته علما؟ قلت: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة
~~لصورة في مناط الحكم، قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالحكم معلوم
~~قطعا، والظن وقع في طريقه. انتهى كلامه.
# ومثاله، قولنا: الخمر محرم بعلة الإسكار، وهي مناط الحكم، والنبيذ يشارك
~~الخمر في العلة، فغلب بذلك على ظننا تحريم النبيذ، وعلمنا بالإجماع وجوب
~~تحريم الخمر واجتنابه، بمقتضى هذا الظن، فالحكم المطلوب، هو وجوب اجتنابها،
~~وهو مقطوع به، وإنما وقع الظن في طريق التوصل إلى معرفة هذا الوجوب، وهو
~~قولنا: النبيذ يشارك الخمر في الإسكار، الذي هو علة تحريم الخمر، وهو مناط
~~الحكم، وإذا شاركه في مناط الحكم، وجب القول بتحريمه.
# فهذا قياس توصلنا به إلى حصول الظن بتحريم النبيذ، وهو قياس ظني، فلما
~~حصل لنا الظن من القياس المذكور، حكمنا بالإجماع والعقل، على ما قررناه من
~~وجوب القول بالتحريم، ومن المعلوم أن القياس الشرعي ظني، وأن الإجماع قاطع،
~~فالإجماع القاطع أوجب العمل بالظن الحاصل عن القياس الذي هو طريق إلى العلم
~~بالوجوب.
# وقال ابن الصيقل في جواب هذا السؤال: الظنون ليست فقها، وإنما الفقه
~~العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون.
# وقد أكثرت في هذا المكان، لأنه مما يستشكل فهمه، فقصدت بالإكثار فيه
# PageV01P159
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إيضاحه.
# قوله: «واعلم أن هذا يقتضي» . إلى آخره، هذه صورة مناقشة على حد الفقه
~~المذكور، وتقريرها: أن ما ذكرناه من الجواب عن السؤال المذكور يقتضي أن
~~تقدير لفظ الحد هكذا: الفقه هو العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية، أو
~~العلم بحصول الظن بوجوب العمل بالأحكام، أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى
~~آخره، أي إلى آخر الحد، يعني العلم بحصول ظن الأحكام الشرعية الفرعية عن
~~أدلتها التفصيلية بالاستدلال، لأنه قد تقرر في جوابنا عن السؤال المذكور،
~~أن المراد بقولنا: الفقه: العلم بالأحكام، أنه إذا غلب على ظننا حكم، علمنا
~~بالإجماع وجوب العمل به، فصار بالضرورة تقدير الكلام في ms0064 الحد: أن الفقه هو
~~العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية الحاصلة عن الطرق الظنية، وفيه تعسف لا
~~يليق بالتعريفات - والتعسف والعسف والاعتساف: الأخذ على غير الطريق - ووجه
~~التعسف في ذلك كثرة الحذف والإضمار في الحد، والحذف يقتضي إبهام المعنى
~~وخفاءه، والحد يقتضي كشفه وإظهاره، فيتنافيان.
# قوله: «وقيل: المراد بالعلم الظن مجازا» . هذا صورة اعتذار عن الحد
~~المذكور، وتمشية له، ودفع للسؤال الأول عنه.
# وتقريره: أن المراد بقولنا: هو العلم بالأحكام، الفقه هو ظن الأحكام،
# PageV01P160
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فلا يرد قولهم: الفقه من باب
~~الظنون، فكيف يسمونه علما؟ لأن مرادنا بالعلم الظن مجازا، وذلك لأن بين
~~العلم والظن قدرا مشتركا، وهو الرجحان، لأن العلم هو حكم جازم، والظن حكم
~~راجح غير جازم، وهذا الرجحان المشترك صحح إطلاق العلم وإرادة الظن مجازا،
~~وهو العلاقة المجوزة، كما سيأتي في اللغات إن شاء الله تعالى.
# قال: «وهو أيضا لا يليق» لأن الحدود يجب أن يجتنب فيها الإبهام ومظنته،
~~كاللفظ المجمل والمجاز والغريب، خصوصا إذا لم يكن المجاز واضحا، وهو فيما
~~نحن فيه كذلك، فإن أحدا لم يعلم أن مرادكم بالعلم هاهنا الظن، حتى فسرتموه
~~أنتم وقلتم: أردنا به الظن، وإنما فسرتموه بذلك فرارا من السؤال المذكور،
~~وفي ذلك أيضا محذور لفظي، وهو أنه إذا فسر العلم بالظن، وصيغة الحد بحالها،
~~صار التقدير: الفقه، هو الظن بالأحكام، وهو عبارة قبيحة، لأن ظننت يتعدى
~~بنفسه، نحو ظننت الأمر، ولا يقال ظننت بالأمر، بخلاف علمت، لأنه يتعدى
~~بنفسه وبحرف الجر، نحو علمت الشيء وعلمت بالشيء، فلذلك جاز أن يقال: العلم
~~بالأحكام، ولم يجز الظن بالأحكام، وإن غيرت صيغة الحد فقيل: الفقه، ظن
~~الأحكام، أفضى إلى التجوز فيها وإسقاط بعض حروفها، وفيه خبط عظيم، ثم يخرج
~~منه الأحكام المعلومة ; لأنها ليست مظنونة.
# تنبيه: قول القائل: هذا لا يليق، وهذا ليس بلائق، معناه: لا يماس ولا
~~يلاصق ولا يعلق، قال الجوهري: ما لاقت المرأة عند زوجها، أي: ما ألصقت
~~بقلبه، وهذا الأمر لا يليق بك، أي لا يعلق بك، وفلان ما يليق درهما ms0065 من
~~جوده، أي ما يمسكه، ولاق به فلان: لاذ به.
# PageV01P161
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: والمادة راجعة إلى هذا
~~المعنى، وهو قريب من الاستعمال الاصطلاحي، إذ معنى لا يليق: لا يناسب.
# وأجاب القرافي عن السؤال المذكور بجواب التزم فيه أن الأحكام الشرعية
~~معلومة - وظاهره الغلط أو المغالطة - وقرره من وجهين:
# أحدهما: أن كل حكم شرعي فهو ثابت بالإجماع، وكل ما ثبت بالإجماع فهو
~~معلوم، فكل حكم شرعي معلوم.
# وإنما قلنا: إن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، لأن الحكم إما متفق عليه، فهو
~~ثابت بالإجماع، أو مختلف فيه، وقد انعقد الإجماع على أن كل مجتهد غلب على
~~ظنه حكم شرعي فهو حكم الله في حقه وحق من قلده، فقد صارت الأحكام في مواضع
~~الخلاف ثابتة بالإجماع عند الظنون، فكل حكم شرعي ثابت بالإجماع.
# وأما أن ما ثبت بالإجماع معلوم، فبناء على عصمة الإجماع.
# الوجه الثاني: قال: كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين، وكل ما ثبت
~~بمقدمتين قطعيتين، فهو معلوم، فكل حكم شرعي معلوم.
# وفرض الكلام في حكم بتقرير يطرد في كل حكم، وهو أن وجوب التدليك في
~~الطهارات مظنون لمالك قطعا عملا بالوجدان، وكل ما ظنه مالك، فهو حكم الله
~~قطعا عملا بالإجماع، فوجب أن التدليك حكم الله قطعا.
# وأما أن ما ثبت بمقدمتين قطعيتين معلوم، فهو ظاهر.
# PageV01P162
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: ووجه الخلل في هذا التقرير،
~~أما على الوجه الأول، فقوله: كل مجتهد غلب على ظنه حكم، فهو حكم الله في
~~حقه.
# قلنا: نعم، لكن نحن في تعريف الفقه من حيث هو فقه، لا من حيث هو فقه
~~مجتهد خاص، إذ ذلك يصير إثباتا للمطلوب العام بالتقرير الخاص، وهو لا يصح.
# ثم قوله: فقد صارت الأحكام في مواضع الخلاف ثابتة بالإجماع.
# إن أراد بهذا الكلام عمومه، فهو تناقض ظاهر، إذ لو كان كذلك، لما اختلف
~~العلماء في حكم، وإن أراد أنها ثابتة بالإجماع عند مجتهد خاص، وهو من حصل
~~له ظن تلك الأحكام، رجع الأمر إلى ما قلناه من تقرير الدعوى العامة
~~بالطريقة الخاصة.
# وأما بيان الخلل ms0066 في الوجه الثاني، فبنحو ذلك أيضا، وهو أن قوله: وجوب
~~التدليك مظنون لمالك، فيكون حكم الله قطعا.
# إن أراد به حكم الله قطعا في حق كل مجتهد، فهو باطل، لأن بقية الأئمة
~~صرحوا بخلافه.
# وإن أراد به حكم الله في حق مالك، فصحيح، لكن نحن كلامنا في تعريف الفقه
~~المطلق بالنسبة إلى كل مجتهد في الشريعة، فكيف يثبت ذلك بفرض الكلام في فقه
~~مالك أو غيره بخصوصه.
# ثم لو قال الشفعوي: عدم وجوب التدليك مظنون للشافعي عملا بالوجدان، فيكون
~~حكم الله قطعا في حقه، عملا بالإجماع، فإن أريد بالقطع فيما قرره القطع
~~العام، تناقصت القطعيات، لأن هذا يقطع بالوجوب، وهذا بعدمه، وذلك
# PageV01P163
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     محال.
# وإن أراد القطع الخاص في حق كل إمام بحسب مقتضى اجتهاده، رجعنا إلى تقرير
~~الدعوى العامة بالطريقة الخاصة.
# فهو كمن يقول: كل حيوان ضحاك، فإذا أبطل عليه بأكثر الحيوانات، قال: أنا
~~أردت كل حيوان ناطق ضحاك، فيرجع حاصل الأمر إلى تخصيص الدعوى، وهو غير
~~مسموع.
# نعم لو قال: فقه مالك معلوم، أو الأحكام عند مالك معلومة، ثم سلك في
~~تقريره الطريقة المذكورة، لاستقام له، لأنه تقرير خاص بخاص.
# أما ما ذكره تقريرا، لكون أحكام الفقه المطلق معلومة، فتقريره في فرضه
~~الخاص، وجوب التدليك عند مالك معلوم قطعا، فيكون كذلك عند أبي حنيفة
~~والشافعي وغيرهما، وهو كما تراه.
# قوله: «وعن الثالث» ، أي: والجواب عن السؤال الثالث، وهو قولكم: إن أريد
~~أن الفقه العلم ببعض الأحكام، دخل فيه المقلد، وإن أريد جميع الأحكام، لم
~~يوجد فقه ولا فقيه.
# وجوابه: أن لنا التزام كل واحد من القسمين، فإن التزمنا أن المراد العلم
~~ببعض الأحكام، فالمراد العلم بها بأدلتها وأماراتها ووجه استفادتها منها،
~~والمقلد لا يعلم بعض الأحكام كذلك، فلا يدخل في الحد، فيكون مانعا. وإن
~~التزمنا أن المراد العلم بجميع الأحكام، فالمراد العلم بجميعها بالقوة
~~القريبة من الفعل،
# PageV01P164
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والمراد بذلك تهيؤه، يعني تهيؤ
~~المجتهد للعلم بالجميع لأهليته للاجتهاد، لما عنده من الاستعداد بمعرفة
~~أدلة الأحكام، ووجوه دلالتها، وكيفية اقتباس الأحكام ms0067 منها، وذلك هو أصول
~~الفقه.
# وحاصل هذا الجواب، أنه ليس المعتبر أن يكون عالما بجميع الأحكام بالفعل،
~~أعني يستحضرها في الحال، بل بعضها بالفعل والاستحضار، وبعضها بالقوة، بمعنى
~~أنه يمكنه معرفتها بعرضها على أدلة الشرع التي قد استعد بمعرفتها لذلك، وهو
~~القوة القريبة من الفعل، وحينئذ لا يلزم من العلم بها العلم بجميعها
~~بالفعل، فلا يضر قول الأئمة: لا ندري في جواب ما سئلوا عنه من الأحكام، مع
~~تمكنهم من علم ذلك بالاجتهاد قريبا، أي: على قرب من الزمان. بخلاف المقلد،
~~فإنه لا يمكنه معرفة حكم لا يستحضره قريبا ولا بعيدا، وهذا شرح قوله:
# «وعن الثالث بأن المراد بعض الأحكام إلى آخره» ، ورجع حاصله إلى الأحكام
~~بأدلتها أو أماراتها، أو إلى تخصيص العلم بما كان بالفعل أو القوة القريبة.
# قلت: فقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثالث.
# وأما الثاني: وهو أن قوله: عن أدلتها «التفصيلية لا فائدة له» لما سبق
~~تقريره لم أجب عنه في المختصر، لأنه لم يخطر لي عنه حين الاختصار جواب.
# والجواب عنه الآن: أنه إنما ذكر على جهة التبيين لا على جهة التقييد، أي:
~~لم تقيد الأدلة بالتفصيلية، اعتقادا بأن بعض العلوم تكون أدلته بالنسبة
~~إليه غير
# PageV01P165
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تفصيلية، بل أردنا تبيين أن أدلة
~~هذا العلم تفصيلية، ولا يلزم من ذلك نفي التفصيل عن أدلة غيره ولا إثباته.
# قوله: «ولو قيل: ظن جملة» أي: لو قيل: الفقه: «ظن جملة من الأحكام
~~الشرعية الفرعية، باستنباطها من أدلة تفصيلية، لحصل المقصود» يعني مقصود
~~الحد الأول، أو مقصود حد الفقه، إذ لا تفاوت بينهما، «وخف الإشكال» ، لأن
~~الإشكال الذي ورد على لفظ العلم في الحد الأول لا يرد هاهنا.
# وكذلك السؤال الوارد على لفظ «الأحكام» ، هل المراد بعضها أو جميعها؟ ولا
~~يرد أيضا، لقولنا: «ظن جملة من الأحكام» ، وقلت: خف الإشكال، ولم أقل: زال
~~الإشكال، لأنه يرد عليه مع ذلك أن شأن الحد التحقيق. وقولنا: «ظن جملة من
~~الأحكام» ليس تحقيقا، بل الجملة مجهولة الكمية، ولذلك قيدها الآمدي في
~~«المنتهى» ms0068 بقوله: العلم بجملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر
~~والاستدلال.
# وفيه أيضا إجمال، لأن غلبة هذه الجملة لا يعلم حدها، ولذلك قال بعض
~~المتأخرين: ظن جملة غالبا عرفا، وأخبرني من أثق به عن الشرمساحي - وأظن أني
~~رأيته في كتابه - أنه رام التخلص عن هذا الإشكال بقوله: ظن جملة من الأحكام
~~الشرعية، يخرج بها عن عداد العامة في العرف، وهو راجع إلى ما قبله.
# PageV01P166
#  وأكثر المتقدمين قالوا: الفقه معرفة الأحكام الشرعية
~~الثابتة لأفعال المكلفين. وقيل: الناس، ليدخل ما تعلق بفعل الصبي ونحوه.
~~ولا يرد ما تعلق بفعل البهيمة، لأن تعلقه بفعلها بالنظر إلى مالكها، لا
~~إليها نفسها.
#     قوله: «وأكثر المتقدمين قالوا:
~~الفقه، معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين» وهذه عبارة
~~الغزالي، غير أنه قال: العلم بالإحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين.
# ولفظ الشيخ أبي محمد في «الروضة» : العلم بأحكام الأفعال الشرعية، كالحل
~~والحرمة، والصحة والفساد، ولم يقصدوا بذلك تحقيق المتأخرين، بل أرادوا
~~الإشارة إلى حقيقة الفقه.
# قوله: «وقيل: الناس» أي: وقيل: معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال
~~الناس «ليدخل ما تعلق بفعل الصبي ونحوه» ، كالمجنون ممن ليس بمكلف، كضمان
~~إتلافاتهما وغراماتهما، إذ هما من الناس فيتناولهما هذا التعريف، وليسا من
~~المكلفين فيخرجان من الذي قبله.
# لكن هذا يرد عليه ما يبطله، وهو أنه إذا حاولنا إدخال ما يتعلق بأفعالهما
~~في حد الفقه، لزم أن يكون لأفعالهما أحكام شرعية فيكونان مكلفين.
# وقد يجاب عنه: بأن تعلق الضمان بأفعالهما، إنما هو بالنظر إلى وليهما،
~~كما يتعلق بفعل الدابة بالنظر إلى مالكها، وليست مكلفة، أو أنه من باب ربط
~~الحكم
# PageV01P167
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالسبب، كما سنقرره إن شاء الله
~~تعالى.
# قوله: «ولا يرد ما تعلق بفعل البهيمة» أي: لا يرد على قولنا: «الثابتة
~~لأفعال المكلفين أو الناس» ما تعلق بفعل البهيمة، كضمان ما أتلفته من زرع
~~وغيره، نقضا، من جهة أنه قد تعلق الحكم الشرعي بفعلها، وليست مكلفة، ولا من
~~الناس «لأن تعلقه بفعلها بالنظر إلى مالكها لا إليها نفسها» فكأنها كالآلة
~~له يتعلق الحكم به بواسطة فعلها، ويرجع ms0069 إلى ربط الحكم بالسبب.
# وقال في «المحصول» : الفقه عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية
~~المستدل على أعيانها بحيث لا نعلم كونها من الدين ضرورة، والسؤال على لفظ
~~العلم قد سبق وجوابه. والعملية: احتراز عن العلم بكون الإجماع وخبر الواحد
~~والقياس حجة، فإنها أحكام شرعية، وليست من الفقه، لأنها ليست عملية، أي:
~~ليس العلم بها علما بكيفية عمل. والمستدل على أعيانها: احتراز من علم
~~المقلد لأنه عن غير استدلال، كما سبق.
# خاتمة لهذا الفصل: كنت قد وعدت بذكر العلم، لوقوعه في حد الفقه، وبمقتضى
~~ذلك ينبغي أن يذكر الظن والمعرفة أيضا، لوقوعهما في الحدود، فلنذكر ذلك مع
~~غيره مما يليق ذكره هاهنا.
# فنقول: أما العلم فالكلام في حده وأقسامه ومداركه، أما حده، فقد كثر لهج
~~المتقدمين فيه بقولهم: معرفة المعلوم على ما هو به، وذكره القاضي في
~~«العدة» وقال: لو اقتصرنا على معرفة المعلوم لكفى، لأن معرفته لا تكون إلا
~~على ما هو به، وإلا لم تكن معرفة له، وإنما قلنا: معرفة المعلوم، ولم نقل:
~~الشيء، لأن المعلوم
# PageV01P168
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أعم، لتناوله الموجود والمعدوم،
~~وهو معلوم أيضا، أي: يتعلق به العلم، والشيء خاص بالموجود، فليس المعدوم
~~شيئا على رأينا.
# وأبطل هذا التعريف بأمرين:
# أحدهما: أن المعرفة مرادفة للعلم، يقال: علمت الشيء وعرفته، بمعنى واحد
~~ولهذا قيل في قوله تعالى: {لا تعلمونهم الله يعلمهم} [الأنفال: 60] ، أي:
~~لا تعرفونهم، وتعريف الشيء بمرادفه لا يصح، إذ هو تعريف له بنفسه.
# الأمر الثاني: أنه تعريف دوري، لأن لفظ المعلوم مشتق من العلم، فلا بد من
~~معرفته، وحينئذ يحتاج في معرفة العلم إلى معرفة العلم، وهو دور.
# وقال بعضهم: العلم ما أوجب لمن قام به كونه عالما.
# وهو دوري أيضا، لأن العالم من قام به العلم، فيصير التقدير: العلم: ما
~~أوجب لمن قام به أن يقوم به العلم.
# وحكي عن المعتزلة أنهم قالوا: العلم: هو اعتقاد الشيء على ما هو به، وزاد
~~بعضهم: مع سكون النفس إلى معتقده.
# وهو باطل، بأن علم الله - سبحانه وتعالى - لا يسمى اعتقادا، ms0070 وباعتقاد
~~العامة، فإنهم يعتقدون الشيء ويسكنون إليه، وقد يكون باطلا في نفس الأمر
~~وجهلا، وبأن الشيء يخص الموجود عندنا والمعدوم ولم يتناوله الحد، فيكون غير
~~جامع.
# وقال ابن عقيل في «الواضح» : العلم وجدان النفس الناطقة للأمور بحقائقها.
# وفيه من الخلل، أن لفظ «وجدان» مشترك أو متردد، غير أن قرينة التعريف دلت
~~على أن المراد به الإدراك، فيقرب الأمر.
# وفيه أن علم البارئ - سبحانه وتعالى - يخرج منه، لأنه ليس نفسا ناطقة،
~~فلو قال: وجدان النفس للأمور بحقائقها، لأمكن دخول علم الله - سبحانه
~~وتعالى - فيه،
# PageV01P169
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على ظاهر قوله تعالى: {تعلم ما في
~~نفسي ولا أعلم ما في نفسك} [المائدة: 116] اللهم إلا أن يكون ابن عقيل عرف
~~بما ذكرناه العلم المحدث، وقد بعد عهدي بكلامه.
# وقد اختار جماعة من المتأخرين في حد العلم عبارات.
# فمنهم ابن الصيقل من أصحابنا قال: العلم هو القضاء بأن الأمر كذا، مع
~~القضاء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا قضاء لا يمكن زواله، والأمر في نفسه
~~كذلك، وهذه عبارة كثير من المنطقيين.
# فقوله: القضاء بأن الأمر كذا، جنس الحد، وقوله: مع القضاء بأنه لا يمكن
~~أن يكون إلا كذا، فصل يخرج به الظن، لأنه قضاء بأن الحكم كذا، لكن مع إمكان
~~ألا يكون، وقوله: لا يمكن زواله، يفصله عن اعتقاد المقلد المصمم على
~~اعتقاده، فإنه يمكن زواله بالتشكيك أو بتغير الاجتهاد، وقوله: والأمر في
~~نفسه كذلك، يفصله عن الجهل، لأنه قضاء، لكنه غير مطابق.
# ومنهم سيف الدين الآمدي، قال: العلم، عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف
~~بها التمييز بين حقائق الأمور الكلية تمييزا لا يتطرق إليه احتمال مقابله.
# ومنهم ابن الحاجب، اختصر ذلك، فقال: العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل
~~النقيض.
# فقوله: صفة، جنس للحد، يتناول جميع الصفات، كالحياة والقدرة والإرادة،
~~وقوله: توجب تمييزا، أخرج جميع ذلك إلا الصفة المذكورة، لكن بقي الحد
~~متناولا للظن والشك والوهم، لأن جميعها صفات توجب تمييزا، فبقوله: لا يحتمل
~~النقيض، خرج ذلك، وبقي الحد مستقلا بصفة العلم.
# PageV01P170
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والذي فهم من ms0071 كلام فخر الدين في
~~أثناء تقسيم ذكره: أن العلم هو الحكم الجازم المطابق لموجب.
# فالحكم، هو إسناد الذهن أمرا إلى آخر بإيجاب أو سلب، كقولنا: العالم محدث
~~أو ليس بقديم، والجازم: القاطع الذي لا تردد فيه، وبه يخرج الظن والشك
~~والوهم، والمطابق: الموافق لما في نفس الأمر، وهو معنى قول غيره: والأمر في
~~نفسه كذلك، وبه يخرج الجهل المركب، وهو الحكم الجازم غير المطابق، كقول
~~القائل: زيد في الدار، وليس فيها، وقوله: لموجب، أي: لمدرك، استند الحكم
~~إليه من عقل أو حس أو ما تركب منهما، وهو احتراز عن اعتقاد المقلد المطابق،
~~فإنه حكم جازم مطابق وليس بعلم، لأنه ليس لموجب.
# هذا ما اتفق ذكره في هذا الباب، وفيه للناس غير ذلك كثير.
# وأما أقسام العلم، فإنه ينقسم بحسب الزمان إلى قديم، وهو ما لا أول له،
~~وهو علم الله - سبحانه وتعالى -، وهو علم واحد ليس بعرض ولا ضروري، يتعلق
~~بجميع المعلومات إجمالا وتفصيلا، وإلى محدث، وهو ماله أول، وهو علم من سوى
~~الله تعالى.
# وهو ينقسم إلى تصور، وهو إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام، وقيل: حصول
~~صورة الشيء في العقل.
# وإلى تصديق، وهو نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب، وقيل: إسناد
~~أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، كقولنا: العلم حسن، أو ليس بقبيح، والبيع
~~صحيح، أو ليس بصحيح.
# وكل واحد من التصور والتصديق، إما بدهي غني عن الكسب، كتصورنا معنى
# PageV01P171
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     النار، وأنها حارة، ومعنى الواحد،
~~وأنه نصف الاثنين، وإما كسبي، كتصورنا معنى الملك، وأنه من نور، ومعنى
~~الجني، وأنه من نار.
# وأما مدارك العلم، وهي الطرق التي يدرك بها، فهي على تعددها، إما حس أو
~~عقل أو مركب منهما.
# والحس: إما باطن، وهو الوجدان، كما يجده الحي في نفسه من الألم واللذة
~~والجوع والعطش والقبض والبسط وغير ذلك من عوارض النفس، وإما ظاهر، وهو
~~الحواس الخمس: السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس.
# والعقل: غريزة طبعية يدرك بها المعاني الكلية، وقيل: علوم ضرورية، وهي
~~العلم بوجوب الواجبات، واستحالة المستحيلات، وجواز ms0072 الجائزات، وقيل: جوهر
~~بسيط يدرك ذلك، وقد أطلت القول فيه لفظا ومعنى في كتاب «إبطال التحسين
~~والتقبيح» وهل محله الرأس أو القلب؟ فيه قولان للناس، وروايتان عن أحمد
~~والشافعي، والمختار أنه في الرأس، وهل يختلف بالقلة والكثرة، والكمال
~~والنقص؟ فيه قولان للعلماء.
# قال أصحابنا: نعم، لأن كمال الشيء ونقصه يعرف بكمال آثاره وأفعاله
~~ونقصها، ونحن نشاهد قطعا تفاوت آثار العقول في الآراء والحكم والحيل
~~ونحوها، وذلك يدل على تفاوت العقول نفسها، وأجمع العقلاء على صحة قول
~~القائل: فلان أقل عقلا من فلان، أو أكمل عقلا، وذلك يدل على ما ذكرناه.
# وحكوا عن المعتزلة والأشعرية خلاف ذلك، لأن العقل حجة عامة يرجع إليها
~~الناس عند اختلافهم، ولو تفاوتت العقول، لما كان كذلك، وكان يلزم من ذلك
~~السفسطة، إذ كان يتسع لبعض الناس إذا ألزم أن الواحد نصف الاثنين، أو
~~استحالة
# PageV01P172
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اجتماع الضدين، أن يقول: أنتم
~~تدركون ذلك وأنا لا أدركه، ولما رأينا الحجة تقوم مطلقا على عموم الناس،
~~عند الانتهاء إلى هذه القضايا، علمنا استواء الناس في العقول.
# واعلم أن الحجة قوية من الطرفين، وهذا يقتضي أن النزاع ليس مورده واحدا،
~~ووجه الجمع بين القولين، أن العقل على ضربين: طبعي، وهو الذي لا يتفاوت في
~~العقلاء، وكسبي تجريبي، وهو الذي يتفاوتون فيه.
# وقد جاء عن علي - رضي الله عنه -، أن العقل الطبيعي يتناهى إلى سبع
~~وعشرين سنة، والتجريبي لا يتناهى إلا بالموت.
# ثم العقل، تارة يصدق بالحكم من غير واسطة، بل بمجرد تصور طرفي قضيته،
~~كقولنا: الواحد نصف الاثنين، وهي البديهيات والضروريات، وتارة يحتاج في
~~التصديق إلى واسطة النظر، كقولنا: العالم محدث، فيتوقف حتى يأتي بالواسطة،
~~فنقول: العالم مؤلف، وكل مؤلف محدث، وهي النظريات، وينتهي إلى الضروريات.
~~ألا ترى أنه لم يصدق بأن العالم محدث، وصدق بأنه مؤلف، لأنه ضروري له
~~مشاهد، وصدق بأن المؤلف محدث لأنه معلوم أيضا، إذ
# PageV01P173
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المحدث ما له أول، والمؤلف من
~~ضرورته التأليف، وقبل تأليفه لم يكن مؤلفا، وذلك يوجب أن المؤلف له أول،
~~فيكون محدثا. ms0073
# والمركب من الحس والعقل، كالمتواترات المركبة من حس السمع والعلم بالعقل
~~أن عدد التواتر يمتنع عليه الكذب عادة، وكالتجريبيات المركبة من التجربة،
~~والعلم بالعقل أن الاتفاق لا يكون مطردا ولا أكثريا، وبقية الكلام على
~~القضايا وأنواعها موضعه كتب المنطق.
# وأما الظن، فهو رجحان أحد الاحتمالين في النفس من غير قطع، وإن شئت فقل:
~~هو الحكم الراجح غير الجازم، وسندرجه في تقسيم حاصر له ولغيره إن شاء الله
~~- سبحانه وتعالى -، وذلك كقول القائل: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون،
~~وتقدم بينة الخارج على بينة الداخل، أو بالعكس، ونحو ذلك من الأحكام
~~الفقهية، بل وبعض الأصولية، كقولنا: الأمر للوجوب والفور ونحوه، فإن قائل
~~ذلك لا يقطع به، بل يترجح عنده.
# وأما المعرفة، فقيل: هي العلم، لما سبق في أول تعريف العلم، وقيل: بينهما
~~فرق، وهو أن المعرفة تستدعي سابقة جهل، بخلاف العلم، ولهذا لا يستعمل لفظها
~~بالنسبة إلى البارئ جل جلاله، فلا يقال: عرف الله كذا، فهو عارف، بخلاف علم
~~فهو عالم، وقيل في الفرق بينهما: غير ذلك.
# تنبيه: حكم العقل بأمر على أمر، إما جازم أو غير جازم، والجازم إما غير
~~مطابق، وهو الجهل المركب، أو مطابق، وهو إما لغير موجب، وهو التقليد،
~~كاعتقاد العوام،
# PageV01P174
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أو لموجب، وهو إما عقل وحده أو حس
~~أو مركب منهما، فالعقلي إن استغنى عن الكسب، فهو البديهي، وإلا فهو النظري.
# والحسي وحده: هو المحسوسات الخمس، والوجدانيات منها كما سبق، أو ملحقة
~~بها لاشتباههما، إذ يقال في كل واحد منهما: أحسست بكذا، وأنا أحس بكذا.
# والمركب من الحس والعقل: هو القضايا المتواترات والتجريبيات والحدسيات.
# وأما الحكم غير الجازم، فإن استوى طرفاه، أي: تردد بين الاحتمالين على
~~السواء فهو شك، وإلا، فالراجح ظن، والمرجوح وهم.
# وقد وقع في هذا التقسيم ذكر الجهل المركب، وقد سبق أنه الحكم الجازم غير
~~المطابق، والجهل البسيط هو عدم معرفة الحكم.
# فإذا قيل للفقيه أو غيره مثلا: هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟
~~فقال: لا أعلم، كان ذلك جهلا بسيطا. ولو ms0074 قال: لا يجوز، كان جهلا مركبا،
~~لأنه تركب من عدم الفتيا بالحكم الصحيح، ومن الفتيا بالحكم الباطل، والله
~~أعلم.
# PageV01P175
#  الفصل الثاني
# في التكليف
# وهو لغة: إلزام ما فيه كلفة، أي مشقة.
# وشرعا: قيل: الخطاب بأمر أو نهي، وهو صحيح. إلا أن نقول: الإباحة تكليف
~~على رأي مرجوح، فترد عليه طردا وعكسا. فهو إذن إلزام مقتضى خطاب الشرع. وله
~~شروط، يتعلق بعضها بالمكلف، وبعضها بالمكلف به.
#     قوله في المختصر
### | : «الفصل الثاني في التكليف.
# وهو لغة» ، أي: في اللغة «إلزام ما فيه كلفة أي: مشقة» .
# قلت: إلزام الشيء والإلزام به: هو تصييره لازما لغيره، لا ينفك عنه مطلقا
~~أو وقتا ما.
# قال الجوهري: والكلفة ما يتكلفه من نائبة أو حق، وكلفه تكليفا: إذا أمره
~~بما يشق. قلت: هذا تعريف لغوي بناء على ما اشتهر من حقيقة الكلفة، وتعريفها
~~الصناعي قد فهم من قوله: كلفه، أي: أمره بما يشق، فهي إذا كما قلناه: إلزام
~~ما يشق. والشق والمشقة واحد، وهو لحوق ما يستصعب بالنفس، قال الله سبحانه
# PageV01P176
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتعالى: {لم تكونوا بالغيه إلا بشق
~~الأنفس} [النحل: 7] . وأنشد الشيخ أبو محمد مستشهدا على التكليف قول
~~الخنساء في أخيها صخر بن عمرو بن الشريد:
# يكلفه القوم ما نابهم ... وإن كان أصغرهم مولدا
# أي: يلزمونه ذلك بحكم رئاسته عليهم.
# قوله: «وشرعا» أي: والتكليف شرعا، أي: في الشرع، «قيل: الخطاب بأمر أو
~~نهي» .
# هذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمد، وإنما قلت فيه: قيل، لما ذكرته بعد من
~~التفصيل، فإنه على أحد التقديرين يكون منقوضا.
# قوله: «وهو» أي تعريف التكليف بما ذكر «صحيح، إلا أن نقول: الإباحة تكليف
~~على رأي مرجوح، فترد عليه» يعني: ترد الإباحة على تعريف التكليف المذكور
~~«طردا وعكسا» أي: من جهة الطرد والعكس.
# قلت: قد اختلف الأصوليون في الإباحة، هل هي تكليف أم لا؟ على ما يأتي
~~بيانه إن شاء الله تعالى. فإن قلنا: ليست تكليفا، صح تعريف التكليف بما
~~ذكر، فيكون كل تكليف خطابا بأمر أو نهي، وكل خطاب بأمر أو نهي تكليفا. ms0075
# وإن قلنا: الإباحة تكليف، انتقض التعريف المذكور بها من جهة الطرد، وهو
~~وجود الحد بدون المحدود، لأنه ليس كلما وجد الخطاب بأمر أو نهي، وجد
~~التكليف، لأن الإباحة مثل قوله: {وكلوا واشربوا} [الأعراف: 31] {فإذا طعمتم
~~فانتشروا} [الأحزاب: 53] {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] ، ونحوه من
# PageV01P177
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المباحات، خطاب بأمر، وليس تكليفا.
# وكذلك من جهة العكس، وهو انتفاء المحدود عند انتفاء الحد لأنه ليس كلما
~~انتفى الخطاب بأمر أو نهي، انتفى التكليف، لأن الخطاب بأمر أو نهي قد
~~ينتفي، ويكون التكليف موجودا في المباحات، إذ حقيقة الإباحة، التخيير بين
~~الفعل وتركه، نحو إن شئت فافعل، وإن شئت لا تفعل. وحقيقة التخيير، غير
~~حقيقة الأمر والنهي.
# فإذا قلنا: الإباحة تكليف، فقد صح وجود التكليف مع انتفاء الأمر والنهي.
# تنبيه: اطراد الحد، كونه جامعا لأجزاء المحدود، وانعكاسه، كونه مانعا.
~~فمعنى كونه مطردا منعكسا، هو معنى كونه جامعا مانعا.
# فإذا قلنا: الإنسان حيوان ناطق، هو مطرد، لأنه حيث وجد الحيوان الناطق،
~~وجد الإنسان، ومنعكس، لأنه حيث انتفى الحيوان الناطق، انتفى الإنسان، وكذلك
~~نقول: هو جامع، لأنه جمع أجزاء نوع الإنسان، فلم يخرج عنه شيء منه، وهو
~~مانع، لأنه منع شيئا من أجزاء نوع الإنسان أن يخرج عنه.
# والاطراد، مشتق من الطرد، قال الجوهري: طردت الإبل طردا وطردا، أي:
~~ضممتها من نواحيها، وقال في موضع آخر: اطرد الأمر، أي: استقام، واطرد
~~الشيء: تبع بعضه بعضا، فهذه المعاني كلها موجودة في اطراد الحد، لأنه يضم
~~أجزاء المحدود ويجمعها، ويتبع المحدود، بحيث يوجد حيث وجد، ويستقيم بذلك
~~ويستمر عليه.
# وأما الانعكاس: فهو انفعال من العكس.
# قال الجوهري: هو ردك آخر الشيء إلى أوله، والعكس في الاصطلاح، أعم من
~~هذا. ولا شك أن قولنا: إذا وجد وجد.
# قلت: وإذا انتفى، فيه معنى العكس، لأن الوجود والعدم، والإثبات
# PageV01P178
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والنفي متقابلان تقابل الأول
~~والآخر، أو نحو ذلك.
# قوله: «فهو إذا» أي: فالتكليف إذا «إلزام مقتضى خطاب الشرع» ، أي حيث
~~قلنا: الإباحة تكليف، ووردت نقضا على حد التكليف بأمر أو نهي.
# فحده الصحيح الذي ms0076 لا ينتقض بالإباحة، هو قولنا: إلزام مقتضى خطاب الشرع،
~~لأنه يتناول الإباحة، وهي قوله: إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، لأنها خطاب
~~الشرع، كما أن الأمر والنهي خطاب الشرع.
# فالتكليف: إلزام مقتضى هذا الخطاب، وهو الأحكام الخمسة: الوجوب، والندب
~~الحاصلين عن الأمر، والحظر والكراهة الحاصلين عن النهي، والإباحة الحاصلة
~~عن التخيير، كما سيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.
# فإن قيل: مقتضى الإباحة لا يلزم، قلنا: يأتي جواب هذا إن شاء الله تعالى.
# قوله: «وله شروط» أي: للتكليف شروط «يتعلق بعضها بالمكلف» وهو العاقل
~~المخاطب، «وبعضها بالمكلف به» وهو الفعل المستدعى بالخطاب.
# PageV01P179
#  أما الأول، ففيه مسائل:
# الأولى: من شروط المكلف: العقل، وفهم الخطاب. فلا تكليف على صبي ولا
~~مجنون، لعدم المصحح للامتثال منهما، وهو قصد الطاعة. ووجوب الزكاة
~~والغرامات في ماليهما، غير وارد، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب،
~~كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم.
#     قوله: «أما الأول» يعني المتعلق من
~~الشروط بالمكلف «ففيه مسائل» :
# «الأولى: من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب» ، أي: يكون عاقلا يفهم
~~الخطاب، ولا بد منهما جميعا، إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب، لجواز أن
~~يكون عاقلا لا يفهم الخطاب، كالصبي والناسي والسكران والمغمى عليه، فإنهم
~~في حكم العقلاء مطلقا، أو من بعض الوجوه، وهما لا يفهمان.
# قوله: «فلا تكليف على صبي ولا مجنون» هذا تفريع على ما قبله، أي: إذا كان
~~العقل والفهم من شروط المكلف، فلا تكليف على صبي، لأنه لا يفهم، ولا مجنون،
~~لأنه لا يعقل، وهو معنى قوله: «لعدم المصحح للامتثال منهما، وهو قصد
~~الطاعة» . أي: إن مقتضى التكليف: الامتثال، وهو قصد الطاعة بفعل المأمور
~~وترك المنهي تحقيقا لامتحان المكلف، كما قال سبحانه وتعالى: {ليبلوكم أيكم
~~أحسن عملا} [هود: 7] .
# وشرط كون الامتثال طاعة، قصدها لله سبحانه وتعالى، رغبة ورهبة فيما عنده
~~من الوعد والوعيد، فهذا القصد، هو المصحح لكون الامتثال طاعة، وهو
# PageV01P180
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مفقود في الصبي والمجنون، لأنهما
~~لا يفهمان، ومن لا يفهم الخطاب، لا يتصور منه قصد مقتضاه.
# قوله: «ووجوب ms0077 الزكاة والغرامات في مالهما، غير وارد، إذ هو من قبيل ربط
~~الأحكام بالأسباب، كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم» .
# هذا جواب سؤال مقدر، تقديره: أن الصبي والمجنون، إذا كانا غير مكلفين فلم
~~أوجبتم الزكاة، وغرامة ما أتلفاه في مالهما؟ والزكاة والغرامات إنما ثبتا
~~بخطاب الشرع، وقد ثبتا في حق الصبي والمجنون، فوجب أن يكونا مخاطبين.
# وتقرير الجواب المذكور عن هذا السؤال: أن وجوب الزكاة والغرامات في
~~مالهما ليس من باب التكليف الخطابي لهما، إنما هو من قبيل ربط الأحكام
~~بأسبابها، كما أن البهيمة إذا أتلفت زرعا بالليل أو بالنهار بتفريط صاحبها،
~~أو غير ذلك من صور الضمان بأفعال البهائم، ضمن صاحبها، مع أن البهيمة ليست
~~مخاطبة، ولا مكلفة بالإجماع.
# ومعنى ربط الحكم بالسبب: أن الشرع وضع أسبابا تقتضي أحكاما تترتب عليها،
~~تحقيقا للعدل في خلقه، ولمراعاة مصالحهم تفضلا منه، لا يعتبر فيها تكليف
~~ولا علم، حتى كأن الشرع قال: إذا وقع الشيء الفلاني في الوجود، فاعلموا أني
~~حكمت بكذا، كالموت مثلا، إذ هو سبب انتقال مال الميت إلى وارثه، سواء كان
~~عاقلا أو غير عاقل، عالما أو غير عالم، مختارا أو غير مختار، فينتقل الملك
~~إليه قهرا حتى لو كان فيه ذا رحم محرم، له عتق عليه، ولو باع مال مورثه
~~يعتقد حياته، فبان أنه كان عند البيع ميتا، صح البيع في أحد الوجهين، وكذلك
~~حولان الحول على
# PageV01P181
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اللقطة إذا عرفت سبب لملك الملتقط
~~لها قهرا، وتنصف المهر بعد قبض الزوجة له، سبب لملك الزوج لنصفه قهرا،
~~كالإرث، إذ لو كان الصداق باقيا نصفته على خلاف في هاتين الصورتين.
# وشراء المضارب زوجة رب المال، أو ذا رحم محرم منه، سبب لفسخ النكاح
~~والعتق، وإن لم يعلم.
# وإحبال الأمة سبب لصيرورتها أم ولد، وإن كان الواطئ مجنونا.
# وإعسار الزوج بالنفقة، سبب لفسخ النكاح، حيث يقال به، وذلك كثير جدا.
# وهو من باب خطاب الوضع، الآتي ذكره قريبا إن شاء الله تعالى.
# وكذلك مال الصبي والمجنون، وضعه الشرع سببا لتعلق الزكاة به، والمخاطب ms0078
~~بالإخراج الولي. وكذلك إتلافاتهما سبب لتعلق الضمان بمالهما، وإتلاف
~~البهيمة لما أتلفته سبب لضمان مالكها، وهو المخاطب.
# تنبيه: مأخذ الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في وجوب الزكاة في مال الصبي
~~والمجنون، هو تردد الزكاة بين كونها عبادة، فلا تجب عليهما، لعدم تكليفهما،
~~كالصلاة، أو مؤنة مالية، فتجب في مالهما، كنفقة الأقارب والزوجات.
# ولا شك أن فيها الشائبتين، أما شائبة العبادة، فبدليل أن النية تجب فيها،
# PageV01P182
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حتى لو أخرجت بغير نية من المالك
~~أو نائبه، لم تقع الموقع، وإذا أخذها الإمام قهرا من الممتنع منها، أجزأت
~~ظاهرا لا باطنا، بمعنى أنه لا يرجع بها ثانيا، لا بمعنى براءة عهدته مع
~~الله تعالى.
# وأما شائبة النفقة المالية، فمن جهة أن الله سبحانه وتعالى جعل مصرفها
~~للفقراء والمساكين وغيرهما من الأصناف، فكأنه أوجب على الأغنياء نفقة
~~الفقراء بقرابة الإسلام، فلله سبحانه وتعالى في الزكاة حكمتان ظاهرتان:
# إحداهما: في مصدرها، وهم الأغنياء، بالابتلاء ببذل المال المحبوب في طاعة
~~علام الغيوب.
# والثانية: في موردها، وهم الفقراء، بإقامة أودهم من جهة الأغنياء، ولهذا
~~يقال: الفقراء عيال الأغنياء.
# وقال بعض الفضلاء: لما خلق الله سبحانه وتعالى خلقه على ضربين: غني
~~وفقير، فرض للفقراء كفايتهم في مال الأغنياء، لكن الأغنياء ضيقوا على
~~الفقراء، إما بمنع ما يجب، أو بأخذ ما لا يستحق.
# وإذا ثبت تردد الزكاة بين العبادة والنفقة، فأبو حنيفة غلب معنى العبادة،
~~وغيره غلب معنى النفقة، وهو الأظهر، لأنا نقول: بتقدير أن يكون الغالب في
~~نظر
# PageV01P183
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشارع فيها العبادة، يتضرر الصبي
~~بإيجابها في ماله، إذ يوجب في ماله مال لا يلزمه.
# وبتقدير أن يكون الغالب فيها النفقة، يتضرر الفقراء بمنعهم ما يستحقونه،
~~وإذا تعارض الضرر، فمراعاة جانب الفقراء أولى، لأن ما يأخذونه جزء يسير من
~~المال، والباقي أكثر، وقد راعى العلماء جانبهم في مسائل كثيرة من باب
~~الزكاة، كضم أنواع الجنس من المال في تكميل النصاب، وفي الإخراج بالوزن أو
~~بالقيمة، وفي تقويم العروض بما هو أحظ لهم ونحو ذلك.
# وأما وجوب الضمان بإتلافهما، وإتلاف كل ms0079 مخطئ، وإتلاف البهيمة للأموال،
~~فأصله أن الشرع ورد بالتكليف والعدل، وبابهما مختلف، كما قررته في «القواعد
~~الصغرى» .
# ومن العدل، ألا تذهب حقوق الناس المالية هدرا بوجه من الوجوه، لما علم من
~~وضع أمرهم على الفقر، والحاجة إلى قوام المعاش، فلذلك كانت هذه الأفعال
~~سببا لاستدراك الضرر المالي، وإن صدرت عن غير مكلف، تحقيقا للعدل.
# فإن قيل: القاعدة الشرعية، أن العقوبات لا تناسب إلا من قصد انتهاك
~~المحارم، والمخطئ وغير المكلف لم ينتهك حرمة حتى يعاقب عليها بالغرامة،
~~فالجواب من وجهين:
# أحدهما: أن هذا ليس من باب العقوبة، لأن العقوبة زاجر، والضمان جابر،
~~ولهذا لم تتداخل، بخلاف بعض الزواجر، كالحدود، فإنها تتداخل، فعلى هذا وجوب
~~القصاص في العمد، زاجر ترتب على خطاب تكليفي، ووجوب الدية في
# PageV01P184
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الخطأ، جابر ترتب على خطاب وضعي
~~سببي، وكذلك الحد على الزنى بالمكرهة، زاجر، ووجوب المهر لها وللموطوءة
~~بشبهة جابر، ولذلك نظائر كثيرة.
# الثاني: لو سلمنا أن الضمان عقوبة، وأن عدم انتهاك الحرمة يقتضي دفعها،
~~غير أن هذا يعارضه ما يترتب على عدم الضمان من تضرر الإنسان، لفوات عين
~~ماله، فرجح الشارع هذا المعارض، وترك له القاعدة الشرعية في باب العقوبات،
~~وجعله عدلا عاما بين الخلق، فإن الإنسان تارة يكون متلفا، فيضمن، وتارة
~~يكون متلفا له، فيأخذ، وتارة تتلف دابته مال غيره فيضمن له، وتارة تتلف
~~دابة غيره ماله فيضمنه، فكان هذا أولى من تضييع حقوق الناس، لمراعاة قاعدة
~~مناسبة لا يضر انخرامها لتحصيل مصلحة راجحة.
# PageV01P185
#  وفي
### | تكليف المميز،
# قولان: الإثبات، لفهمه الخطاب. والأظهر النفي، إذ أول وقت يفهم فيه
~~الخطاب، غير موقوف على حقيقته، فنصب له علم ظاهر يكلف عنده، وهو البلوغ.
# ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه، وصحة وصيته وعتقه وتدبيره
~~وطلاقه وظهاره وإيلائه ونحوها، مبني على هذا الأصل.
#     قوله: «وفي تكليف المميز، قولان»
~~عن أحمد:
# «الإثبات» أي: أحد القولين، إثبات تكليفه، لأنه يفهم الخطاب، ولذلك سمي
~~مميزا، لأنه يميز الأقوال والأفعال بعضها من بعض، خيرا وشرا، وجيدا ورديئا.
# والتمييز: التخليص والتفصيل، ولهذا ms0080 قال ابن جني في «اللمع» : التمييز:
~~تخليص الأجناس بعضها من بعض، ويقال: ميزت هذا من هذا، أي: أفرزته عنه،
~~وفصلته منه، فإذا فهم المميز الخطاب، كان مكلفا، كالبالغ.
# «والأظهر» يعني من القولين، «النفي» يعني: نفي تكليف المميز، «إذ أول وقت
~~يفهم فيه الخطاب، غير موقوف على حقيقته، فنصب له علم ظاهر يكلف عنده، وهو
~~البلوغ» .
# قلت: هذا توجيه ظاهر، وأزيده كشفا بأن نقول: العقل قوة غريزية، يدرك بها
~~الكليات وغيرها، وهو يوجد بوجود الإنسان، ثم يتزايد بتزايد البدن تزايدا
~~تدريجيا خفيا عن الحس، كتزايد الأجسام النباتية والحيوانية في النماء، وضوء
~~الصبح، وظل الشمس، ونحوها من المتزايدات الخفية، فلا يمكن الوقوف على أول
# PageV01P186
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقت يفهم فيه الخطاب، فجعل الشرع
~~بلوغه علما ظاهرا على أهليته للتكليف، وضابطا له.
# وعلامات البلوغ: الاحتلام، أو الإنبات، أو استكمال خمس عشرة سنة، كما ذكر
~~في الفقه، يعني من أحكامه المختلف فيها.
# قوله: «ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه، وصحة وصيته وعتقه،
~~وتدبيره وطلاقه، وظهاره وإيلائه، ونحوها» يعني: من أحكامه المختلف فيها
~~«مبني على هذا الأصل» ، أي: على أنه مكلف، أو لا.
# وكل هذه الأحكام، مختلف فيها بين أهل العلم في حق الصبي على تفاصيل ذكرت
~~في الفقه، فإن ثبت بالاستقراء أو غيره، أن الخلاف فيها مبني على الأصل
~~المذكور، فقد تبعت الفروع أصلها ولا كلام، وإن ثبت في حقه شيء منها، مع
~~القول بأنه غير مكلف، كان ذلك من باب ربط الحكم بالسبب، كما سبق في الزكاة
~~والغرامة في ماله.
# PageV01P187
#  الثانية: لا تكليف على النائم والناسي والسكران الذي
~~لا يعقل، لعدم الفهم. وما ثبت من أحكامهم، كغرامة، ونفوذ طلاق، فسببي، كما
~~سبق. فأما {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} فيجب تأويله، إما على معنى: لا
~~تسكروا ثم تقربوا الصلاة، أو على من وجد منه مبادي النشاط والطرب ولم يزل
~~عقله، جمعا بين الأدلة.
#     تكليف النائم والناسي والسكران:
# قوله: «الثانية» ، أي: المسألة الثانية من مسائل شروط المكلف، «لا تكليف
~~على النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل، لعدم ms0081 الفهم» يعني: لعدم فهمهم
~~للخطاب، كالصبي والمجنون بجامع عدم الفهم، وإن افترقوا في بعض الأحكام، مثل
~~أن الصبي والمجنون، لا يستدركان ما تركا من العبادات، بخلاف الثلاثة الأول،
~~فإنهم يقضون ما فاتهم منها، لسبق الوجوب عليهم.
# تنبيه: عدم الفهم في هؤلاء الجماعة مختلف، فالصبي والمجنون، لا يدركان
~~معنى كلام الشرع، أما الصبي فبالأصالة، لأن عقله الذي يفهم ذلك به لم يكمل
~~بحيث يقوى على الإدراك، وأما المجنون، فبعارض قوي قهري، وهو الجنون، وكذلك
~~السكران، عدم فهمه لعارض، لكنه اختياري، فلذلك اختلف فيه اختلافا كثيرا، هل
~~هو كالصاحي أو كالمجنون؟ والنائم، عدم فهمه لعارض طبيعي، وهو النوم، أما
~~الناسي، فيخالف هؤلاء كلهم في السبب والمسبب، أما السبب، فلأن سبب عدم فهمه
~~عارض ضروري خفيف أخف من جميع الأسباب، لأنه يذكر بكلمة، فيذكر، بخلاف
~~النائم والسكران. وأما في المسبب - وهو عدم الفهم -
# PageV01P188
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فلأن المراد به في غيره عدم
~~الإدراك، بحيث لو خوطب أحدهم بخطاب الشرع لم يفهم، والمراد به في الناسي،
~~انقطاع اتصال ذكره للتكليف فقط، بحيث لو سها عن الصلاة، فقيل له: صل، أو
~~أقم الصلاة ونحوه، سمع وفهم وتذكر، وهذا هو القدر المشترك بين المسقطات
~~للتكليف، وهو الكافي منها، وذلك لأن شرط توجيه التكليف، ذكر الإنسان كونه
~~مكلفا.
# وشرط الشيء، يجب دوامه واتصاله، كاستصحاب حكم النية في الوضوء ونحوه،
~~فمتى انقطع اتصاله في وقت من الأوقات، زال التكليف لزوال شرطه، كما لو
~~انقطعت نية الوضوء أو الصلاة أو الصوم في أثنائها، أو زال قبض المرتهن
~~للرهن في وقت ما، زال لزومه الذي القبض شرط له. فهذا هو التحقيق في هذا
~~المقام.
# أما قول من قال: هؤلاء لا يكلفون، لأنهم لا يفهمون، فهو ملاحظة لأمر
~~تقديري، وهو أن خطاب الشارع في تقدير التجدد عند بلوغ كل مكلف، وعند تكليفه
~~بكل حكم شرعي، لأن أسباب الأحكام المتكررة هي قائمة مقام الخطاب بمسبباتها،
~~على ما أشرنا إليه في خطاب الوضع، وسنقرره هناك إن شاء الله تعالى.
# فالمكلف كل يوم، هو مخاطب في التقدير ms0082 بخمس صلوات. عند كل صلاة منها بخطاب
~~مقدر متجدد، والأمور التقديرية كثيرة في الشريعة، فبالنظر إلى هذا التقدير،
~~قالوا: إن هؤلاء لا يفهمون الخطاب، أي: لو أن هذا الخطاب المقدر خوطبوا به
~~الآن تحقيقا، لم يفهموه، إلا الناسي بواسطة التذكر كما بيناه.
# قوله: «وما ثبت من أحكامهم» يعني: أحكام النائم والناسي والسكران،
~~«كغرامة، ونفوذ طلاق، فسببي» .
# PageV01P189
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره: لو
~~لم يكن هؤلاء مكلفين، لما ثبتت أحكامهم، كالغرامات عن الجنايات، كالنائم
~~ينقلب على مال فيتلفه، أو إنسان فيقتله، ونفوذ الطلاق، ونحوه من الأحكام
~~الثابتة في حقهم.
# وجوابه: أن ذلك ليس من باب التكليف، بل من باب ربط الحكم بالسبب، «كما
~~سبق» في الصبي والمجنون، وقد قررنا ذلك.
# تنبيه: الغرامة لازمة لهؤلاء الثلاثة فيما جنوه على الأموال، وفيما
~~يوجبها، كقتل الخطأ، تحقيقا للعدل كما سبق.
# أما الطلاق، فلا يقع من النائم، لأن شرطه قصد الإيقاع، ولا قصد للنائم،
~~بل كلامه في منامه، ككلام المبرسم في برسامه.
# أما الناسي والسكران، ففي طلاقهما اختلاف بين العلماء، وعن أحمد في
~~الناسي قولان، وفي السكران أقوال، ثالثها الوقف، والمشهور بين الأصحاب
~~فيهما، الوقوع، والأشبه عدمه، لأنهما غير مكلفين، ولا عبادة لغير مكلف.
# فإن جعلوا الوقوع فيهما سببا، عارضهم في الناسي قوله - عليه السلام -:
~~عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وفي السكران - حيث قالوا: يقع طلاقه عقوبة
~~له، لأنه بسبب محرم حصل باختياره - أنهم قد عاقبوه بإيجاب الحد في الدنيا،
~~وجعله من
# PageV01P190
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أهل الوعيد في الآخرة، والجناية
~~شرعا لا يترتب عليها من جهة واحدة عقوبتان.
# وقولنا: من جهة واحدة، احتراز من قتل المحرم صيدا مملوكا، فإنه تجب عليه
~~الفدية، لحق الله سبحانه وتعالى، والقيمة لحق المالك، فهما جهتان.
# قوله: «فأما {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} » [النساء: 43] ، إلى آخره.
# هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره: إن قولكم: إن السكران غير مكلف، يرده
~~قوله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
~~حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43] وهو خطاب للسكارى، ولا يخاطب الشارع ms0083
~~إلا مكلفا، فالسكران مكلف، وجوابه، أن هذه الآية، تأويلها واجب، ولها
~~تأويلان:
# أحدهما: أن معناه: «لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة» ، كقوله تعالى: {ولا
~~تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: 102] ، أي: استمروا على الإسلام حتى
~~يأتيكم الموت، وقولنا: لا تقرب التهجد وأنت شبعان، أي: استمر على خفة
~~البدن، حتى تقوم للتهجد، فكذلك الآية المذكورة: استمروا على الصحو حتى
~~تدخلوا الصلاة، وتفرغوا منها، ولا تدخلوها سكارى، فتضطرب عليكم صلاتكم.
~~وحاصل هذا، أنهم خوطبوا في حال الصحو، بأن لا تقربوا الصلاة سكارى، لا أنهم
~~خوطبوا حال السكر، وهذا أوضح في الآية، لأن قوله: وأنتم سكارى، جملة حالية،
~~أي: في موضع نصب على الحال من قوله: لا تقربوا، فالسكر متعلق بقربان
~~الصلاة، لا بخطاب الله سبحانه وتعالى للمصلين، إذ لو كان كذلك، لكان تقدير
~~الآية: يا أيها
# PageV01P191
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الذين آمنوا وأنتم سكارى - أي
~~أدعوكم وأخاطبكم وأنتم سكارى - لا تقربوا الصلاة، ولم يقله أحد من علماء
~~القرآن، ولا يجوز ذلك، لأنه خلاف ذلك ظاهر الكلام، إن لم يكن خلاف صريحه
~~ونصه القاطع.
# قلت: وعلى هذا التقدير لا ينبغي أن يسمى هذا الوجه تأويلا، بل هو منع.
# وتقريره: لا نسلم أن الآية خطاب للسكارى، بل للصحاة، بأن لا تقربوا
~~الصلاة سكارى، وفي حال السكر ينقطع عنهم الخطاب.
# ولئن سلمنا أنه خطاب للسكارى، فالمراد منهم «من وجد منه مبادي النشاط
~~والطرب، ولم يزل عقله» ، وهذا هو التأويل الثاني «جمعا بين الأدلة» . أي:
~~يجب تأويل الآية على ما ذكرناه جمعا، أي: للجمع بين الأدلة، وهي هذه الآية
~~التي أشعرت بخطاب السكران، وعدم الفهم، الذي دل على عدم صحة خطابه، وكان
~~تأويل الآية وحملها على ما يوافقه متعينا لتعذر العكس، إذ القاطع لا يقبل
~~التأويل.
# تنبيه: ما ذكرناه من الوجهين في جواب الآية، كان باعتبار أول الإسلام حين
~~كانت الخمر مباحة، أما الآن، فقد حرم قليلها وكثيرها، والسكر منها ومباديه،
~~وإنما ذكرت هذا مع وضوحه، لأنه ربما اشتبه على بعض النشأة، حيث يرى الناس
~~يتأولونها على من وجدت منه مبادي ms0084 النشاط والطرب، فيظن ذلك مباحا أو مختلفا
~~فيه، خصوصا إن كان قد سمع أن داود الظاهري يقول بطهارتها، وأن بعض
~~المتكلمين
# PageV01P192
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يرى إباحتها، كما حكاه ابن قتيبة
~~عنهم في كتاب «مختلف الحديث» ، فتقوى الشبهة في نفسه.
# والنشاط: خفة في البدن تكون عند سرور النفس وانشراح الصدر.
# والطرب: قال الجوهري وغيره: هو خفة تصيب الإنسان، لشدة حزن أو سرور.
# قلت: وهو في عرف العامة مختص بما كان عن سرور، وهو مما حرفوه، وكان عاما
~~فخصوه، كالمأتم: هو اسم لجمع النساء، في فرح أو حزن، فخصوه بالحزن.
# PageV01P193
#  الثالثة: المكره، قيل: إن بلغ به الإكراه إلى حد
~~الإلجاء، فليس بمكلف.
# وقال أصحابنا: هو مكلف مطلقا، خلافا للمعتزلة.
# لنا: عاقل قادر يفهم، فكلف كغيره. وإذا أكره على الإسلام فأسلم، أو
~~الصلاة فصلى، قيل: أدى ما كلف به. ثم إن قصد التقية كان عاصيا، وإلا كان
~~مطيعا.
#     قوله: «الثالثة» ، أي: المسألة
~~الثالثة من مسائل شروط المكلف «المكره، قيل: إن بلغ به الإكراه إلى حد
~~الإلجاء، فليس بمكلف، وقال أصحابنا: هو مكلف مطلقا، خلافا للمعتزلة» .
# قلت: حصل من هذه الجملة من حيث النقل ثلاثة أقوال:
# أحدها: أن يكون المكره مكلفا مطلقا.
# الثاني: أنه غير مكلف مطلقا.
# الثالث: إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء، وهو أن لا يصح منه الترك، كمن
~~ألقي من شاهق على إنسان فقتله، أو مال فأتلفه، أو صائم ألقي مكتوفا في
~~الماء فدخل الماء حلقه ونحوه لم يكلف، وإلا كلف.
# وهذا التفصيل حكاه ابن عقيل في «الواضح» عن بعض القدرية، وقد بعد عهدي
~~به، واختاره الآمدي.
# والإلجاء إلى الشيء: الاضطرار إليه.
# وإنما قلت: «المكره، قيل: إن بلغ به» إلى آخره، لأني أختار عدم تكليفه
~~مطلقا، كما ذكرت آخر المسألة، وإنما حكيت في أولها ما علمته قيل فيها.
# PageV01P194
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «لنا» هذا شروع في الاستدلال
~~على لسان أصحابنا، أي: لنا، أن المكره «عاقل قادر يفهم، فكلف، كغيره» أي:
~~كغير المكره، وحاصله، أنه قياس للمكره على المختار، بجامع العقل والقدرة.
# قوله: «وإذا أكره» إلى آخره. ms0085 هذا دليل ثان، وتقريره: أنه إذا أكره «على
~~الإسلام فأسلم، أو الصلاة فصلى، قيل» يعني: في عرف الشرع وغيره: قد «أدى ما
~~كلف به» فيسمى ما أداه مكرها تكليفا.
# قوله: ثم إن قصد التقية إلى آخره. هذا بمثابة تحقيق الدليل، ودفع الشبهة
~~عنه، ومعناه أنه بوقوع الاصطلاح على قولنا: أدى ما كلف به، حصل لنا المقصود
~~من كونه مكلفا.
# أما كونه مطيعا في نفس الأمر أو غير مطيع، فذاك أمر باطن فيما بينه وبين
~~الله سبحانه وتعالى، وليس كلامنا فيه، وإنما كلامنا في الحكم بكونه مكلفا
~~ظاهرا.
# أما كونه مطيعا أو عاصيا، فنقول: إن قصد التقية بفعل ما أكره عليه، يعني
~~أنه إنما أسلم أو صلى اتقاء للقتل، لا انقيادا بالباطن لأمر الشرع، كان
~~عاصيا في الباطن، وإن لم يفعل ذلك تقية، بل إيمانا وانقيادا صحيحا خالصا،
~~كان مطيعا ظاهرا وباطنا.
# PageV01P195
#  قالوا: الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه فيجب، ولا يصح
~~منه غيره فهو كالآلة، فالفعل منسوب إلى المكره. وترجيح المكره على القتل
~~بقاء نفسه يخرجه عن حد الإكراه، فلذلك يقتل.
#     قوله: «قالوا» إلى آخره. هذا دليل
~~من منع تكليف المكره، وتقريره: أن «الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه» وإذا
~~رجح منه فعل ما أكره عليه، صار واجبا، «لا يصح منه غيره، فهو كالآلة» ،
~~كالسيف والسكين ونحوهما، مما يقتل به، والفعل منسوب إلى المكره - بكسر
~~الراء - وإذا كان المكره - بفتحها - كالآلة، لم يجز تكليفه، كما لا تكلف
~~الآلات.
# قلت: هذا تقرير ظاهر، لكن قولهم: صار الفعل منه واجبا، لا يصح منه غيره:
# إن أريد به الملجأ إلى الفعل، كالملقى من شاهق، فهو واضح.
# وإن أريد به غيره، كالمكره بضرب ونحوه، لم يتحقق وجوب الفعل عقلا، لجواز
~~أن يحتمل الضرب والحبس ولا يفعل، وإنما يتحقق ذلك شرعا، بمعنى أن الشرع قد
~~رفع الضرار، وأقام الأعذار، حيث قال سبحانه وتعالى: {من كفر بالله من بعد
~~إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] ، فأجاز الإقدام
~~على التلفظ بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب، ms0086 دفعا للضرر عن النفس، وقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم لعمار في مثل ذلك: «وإن عادوا فعد» .
# PageV01P196
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وحينئذ يجوز للمكره، دفع ضرر الضرب
~~ونحوه عن نفسه بإجابة المكره له إلى ما دعاه إليه، فإذا سلك طريق الرخصة
~~والجواز المذكور، صار ما أكره عليه بالنسبة إليها واجبا، أي: راجح الوقوع
~~شرعا، لأنه لا يمكنه تحصيل الرخصة المذكورة إلا بالإجابة، فصارت مما لا تتم
~~الرخصة إلا به، فكانت - أعني الإجابة - رخصة راجحة الوقوع شرعا، لتوقف حصول
~~الرخصة المقصودة - وهي دفع الضرر - عليها. فهذا تحقيق لا يغفل عنه.
# قوله: «وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه» إلى آخره. هذا جواب سؤال
~~مقدر، ورد على دليل المانعين لتكليف المكره.
# وتقرير السؤال: لو لم يكن المكره مكلفا، لما وجب عليه ترك القتل إذا أكره
~~عليه، ولما أثم بفعله، ولما وجب القود عليه به، على تفصيل وخلاف بين
~~العلماء، لكنه يجب عليه الترك، ويأثم به، فوجب أن يكون مكلفا.
# PageV01P197
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والجواب عنه: أن ترجيحه بقاء نفسه،
~~يخرجه عن حد الإكراه، فلا يكون مكرها، وبيانه: أن أعظم ما يكون به الإكراه
~~القتل، بأن يقال لزيد مثلا: إن قتلت عمرا وإلا قتلناك، فيقع التعارض عنده
~~بين أن يقتل فيسلم، أو يمتنع فيقتل، فقد دار الأمر بين تفويت نفسه ونفس
~~غيره، وهما سواء بالنسبة إلى عدل الشرع، فإذا أقدم المكره على القتل، فقد
~~رجح بقاء نفسه على فواتها وبقاء نفس غيره، فصار مختارا، وخرج عن حد
~~الإكراه، كما لو أكره على طلاق زينب، فطلق عمرة، أو على الإقرار بدراهم،
~~فأقر بدنانير، أو بالعكس فيهما، فإن طلاقه وإقراره يصح، لأنه مختار بالنسبة
~~إليه، وإنما كان الإكراه على غيره، بل هو في صورة القتل أولى بأن يخرج عن
~~حد الإكراه، لما عرف من رجحان حرمة الدماء على الأموال.
# وإذا تقرر بهذا أن المكره على القتل، يخرج به حد الإكراه، لم يكن فيه
~~دلالة على تكليف المكره، لأنا نقول: المكره على القتل يصير عند القتل
~~مختارا لا مكرها، فلذلك يقتل.
# PageV01P198
#  والحق أن الخلاف فيه ms0087 مبني على خلق الأفعال، من رآها
~~خلق الله تعالى، قال بتكليف المكره، إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله
~~تعالى، فالتكليف بإيجاد المأمور به منها وترك المنهي عنه، غير مقدور، وهذا
~~أبلغ. ومن لا، فلا. والعدل الشرعي الظاهر، يقتضي عدم تكليفه.
#     قوله: «والحق أن الخلاف فيه مبني
~~على خلق الأفعال» . هذا مأخذ المسألة استخرجته أنا بالنظر، وهو أن الخلاف
~~في تكليف المكره، يناسب بناؤه على الخلاف في خلق الأفعال، «فمن رآها خلق
~~الله سبحانه وتعالى» اتجه له أن يقول «بتكليف المكره» لأن جميع الأفعال
~~المخلوقة لله سبحانه وتعالى على وفق إرادته، كما حققناه في كتاب «رد
~~التحسين والتقبيح» .
# وإذا ثبت أن الأفعال تصير بخلق الله سبحانه وتعالى لها واجبة، صار
~~التكليف بها مقدورا للعبد، سواء كان التكليف بإيجاد مأمور، كالصلاة
~~والصيام، أو بترك منهي، كالزنى والربا، لأن ما استقلت قدرة البارئ جل جلاله
~~بخلقه وإيجاده، كان تأثير قدرة العبد فيه تحصيلا للحاصل، وإيجادا للموجود،
~~وخلقا للمخلوق، وهو محال.
# وإذا تقرر أن سائر التكليف الإنساني تكليف بغير مقدور، فأكثر ما يقال في
~~المكره: إنه مكلف بما هو غير مقدور له، وقد صح ذلك في سائر التكاليف، فيما
~~بين الله سبحانه وتعالى وخلقه، فليصح هاهنا أيضا، لأن فعل المكره والمكره
~~جميعا
# PageV01P199
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مخلوق لله سبحانه وتعالى.
# قوله: «وهذا أبلغ» يعني: أن تكليف العبد بالأحكام الشرعية مع أن أفعاله
~~غير مقدورة له، أبلغ من تكليف المكره، لأنه يمكنه الامتناع مما أكره عليه
~~عقلا باحتمال ألم الإكراه، وقد شوهد من ذلك كثير، بخلاف العبد، فإنه لا
~~يمكنه الامتناع مما خلقه الله تعالى، وقدره عليه.
# قوله: «ومن لا، فلا» ، أي: ومن لا يرى أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه
~~وتعالى، لم ير تكليف المكره، لأن المعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل، لأنهم
~~قالوا: أفعال العباد مخلوقة لهم، لا لله سبحانه وتعالى، تحقيقا لعدله، إذ
~~لو خلقها، ثم عاقب عليها، كان ذلك جورا، وحينئذ لا يتأتى على قولهم تقرير
~~القائلين بخلق الأفعال، وهو أن التكليف كله بغير مقدور، فيلحق به ms0088 تكليف
~~المكره بطريق أولى.
# وذكر الكناني للمسألة مأخذا آخر، وهو أنه هل في التخويف والإكراه ما
~~يتضمن ضرورية الفعل لداع، أي: ما يقتضي اضطرار المكره إلى الفعل لداعي
~~الطبع، أم لا؟
# قلت: هذا إشارة إلى ما ذكرناه، من أنه يترجح وقوعه شرعا.
# قوله: «والعدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليفه» يعني تكليف المكره مطلقا،
~~أما الذي بلغ إلى حد الإلجاء، فظاهر.
# وأما المكره بمطلق الإكراه الشرعي، كما عرف في كتب الفروع فلما سبق
~~تقريره، من أن الفعل واجب منه شرعا، ففي القول بتكليفه إضرار به، وتضييق
~~لما وسعه الله سبحانه وتعالى عليه، ولقوله - عليه السلام -: رفع عن أمتي
~~الخطأ
# PageV01P200
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ويروى: عفي لأمتي الخطأ والنسيان
~~وما استكرهوا عليه.
# وقوله: «والعدل الشرعي الظاهر» إشارة إلى سر القدر ونكتته التي تاهت فيها
~~العقول، وتقريرها من وجهين:
# أحدهما: أن لله سبحانه وتعالى في خلقه تصرفين:
# أحدهما: تكويني بحكم إيجاده واختراعه لهم، فبذلك التصرف يفعل ما يشاء من
~~تكليف ما لا يطاق وغيره، و {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} [الأنبياء: 23] ،
~~وهو عدل باطن، لما سنقرر في الوجه الثاني، إن شاء الله تعالى.
# والتصرف الثاني: تكليفي بحكم استدعائه منهم الطاعات وترك المعاصي.
# ففي هذا التصرف، سلك معهم مسلك أهل العدل من المخلوقين بعضهم مع بعض، فلم
~~يكلفهم محالا في الظاهر، بل أزاح جميع عللهم، حتى إن المرأة يتعذر عليها
~~المحرم، فلا يوجب عليها الحج، والرجل يتعذر عليه محمل يسوي عشرة دراهم،
~~يسقط عنه وجوب الحج، وغير ذلك من التخفيفات، ولم يوجد تكليف ما لا يطاق، في
~~مسألة من مسائل الفروع ولا الأصول إلا مسألة خلق الأفعال، وهي من التصرف
~~الأول، لا من هذا التصرف. وهذا هو العدل الظاهر، فمقتضاه: أن لا يكلف
~~المكره، لأنه كالآلة، والحامل له على الفعل غيره، وقد قال الله سبحانه
~~وتعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الإسراء: 15] .
# الوجه الثاني: من تقرير نكتة القدر، وهو أن الله سبحانه وتعالى عالم بما
~~كان،
# PageV01P201
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وما يكون، وبما لم يكن لو كان كيف
~~يكون، فالله سبحانه ms0089 وتعالى علم أنه لو ترك الخلق مستقلين بأفعالهم خلقا
~~وإيجادا، لكانوا كما هم الآن، طائع وعاص بأعيانهم. فعلم أن فرعون كان يكون
~~كافرا، وأن موسى - عليه السلام - كان يكون مؤمنا، فلما علم أن الحال
~~بالنسبة إلى استقلالهم بأفعالهم، وإجبارهم عليها بسر القدر سواء، رجح جانب
~~ضبط الوجود، وتعميم الموجودات بالإسناد إلى خلقه وقدرته وإرادته، ولعل
~~الإشارة بقوله تعالى: {ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون} [الأنفال: 23] ، إلى
~~هذا، وقد استقصيت هذا الكلام وغيره في كتاب «رد القول القبيح بالتحسين
~~والتقبيح» .
# وحاصل هذا: أن سر الله سبحانه وتعالى لخلقه، بسر القدر في الباطن على ما
~~يصدر منهم عدل باطن، وإزاحته لعللهم في أحكام التكليف ظاهرا عدل ظاهر،
~~فالواجب بالنسبة إلى هذا العدل الظاهر أن لا يكون المكره مكلفا. أما قول
~~القائلين بخلق الأفعال، إذا كانت التكاليف بأسرها غير مقدورة، فليكن المكره
~~مكلفا، لأن غاية أمره أن يكون مكلفا بغير مقدور، فهو ضعيف، لأن الله سبحانه
~~وتعالى، إن كلف خلقه بما ليس مقدورا لهم، فهو بالإضافة إلى تصرفه الكوني،
~~وهو تصرف خاص به، لا يشركه فيه غيره حتى يلحق المكره به، والله أعلم.
# تنبيه: هاتان المسألتان - أعني مسألة تكليف الناسي والمكره - أصل لأحكام
# PageV01P202
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أفعالهما، وما يترتب عليها في
~~أبواب الفقه، فمن قال بتكليفهما، رتب على أفعالهما أحكام التكليف الخطابي،
~~فيبطل الصلاة بالكلام وغيره من منافياتها، ناسيا أو مكرها، ويبطل الصوم
~~والإحرام، وتجب الكفارة بالوطء كذلك، ويلزم الحنث في الأيمان، والطلاق مع
~~النسيان والإكراه، ومن لم يقل بتكليفهما، منهم من طرد أصله، وألغى
~~أفعالهما، فلم يرتب عليها تكليفا، لا أقول عدليا، إذ قد فرقت بينهما. أعني:
~~بين التكليف والعدل فيما سبق. فلو أتلف شيئا ناسيا أو مكرها، ضمنه، ومنهم
~~من رتب على أفعالهما أحكام الوضع والأخبار، وجعلها من باب ربط الأحكام
~~بالأسباب، فكلامهما في الصلاة سبب بطلانها. ووطؤهما في الصوم والإحرام سبب
~~بطلانه ووجوب الكفارة به، والحنث منهما، سبب لوقوع الطلاق ووجوب كفارة
~~اليمين: وإضافة الطلاق إلى محله سبب لوقوعه، كقول المكره: أنت طالق، يقع ms0090
~~عند أبي حنيفة.
# قال أصحابنا: إذا أكرهت المرأة على الزنى، فزنت، لم تحد، وإن أكره الرجل،
~~لم يحد أيضا في أحد القولين، تسوية بينهما بجامع الإكراه.
# والقول الثاني: يحد، فرقا بينهما بأن الرجل فاعل، والمرأة محل للفعل،
~~وبأنه لولا الداعي الاختياري لما انتشرت آلته للفعل، وهو ضعيف جدا، لأن
~~الله سبحانه وتعالى قال: {الزانية والزاني} [النور: 2] فأضاف الفعل إليهما،
~~وبدأ
# PageV01P203
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بذكرها، فحظها من الزنى أوفر،
~~ولهذا أخرها في قوله: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] ، لما كان حظ الرجل
~~من السرقة أوفر.
# وأما انتشار الآلة، فإنما حصل بعد الإكراه، وهو أمر طبيعي لا يمكن رده،
~~وليس حد الزاني المختار على انتشار آلته، بل على إقدامه باختياره على
~~الزنى. فلعل هذا لو لم يكره لم يقدم على الزنى.
# والمختار فيهما، أن لا يترتب على أفعالهما حكم تكليفي، لعدم تكليفهما،
~~إلا ما قام عليه دليل يثبت ذلك الحكم بمثله، فيكون ثبوت الحكم حينئذ وضعيا
~~سببيا.
# أما المكره على القتل، فقد بينا أنه يخرج به عن حد الإكراه، فليس من هذا
~~الباب.
# وقد اختلف الفقهاء في حكمه، فقال الشافعي: يقتلان جميعا، المكره الحامل
~~لتسببه، والقاتل لمباشرته. وقال أبو يوسف: لا قصاص عليهما، لأن القاتل
~~ملجأ، والحامل متسبب غير مباشر. وقال أبو حنيفة ومحمد: يجب القصاص على
~~المكره الحامل، لأن القتل فعله بالإكراه بواسطة القاتل، والقاتل كالآلة.
# ومذهب أحمد: يجب على القاتل لمباشرته دون الحامل، فجعلوه من باب اجتماع
~~السبب والمباشرة، وهو أيضا موافق لمسألة الأصل في أنه غير مكلف، والله
~~أعلم.
# PageV01P204
#  الرابعة: الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح
~~القولين، وهو قول الشافعي، والثاني: لا يخاطبون منها بغير النواهي، وهو قول
~~أصحاب الرأي، والمشهور عنهم عدم تكليفهم مطلقا. وحرف المسألة: أن حصول
~~الشرط الشرعي، ليس شرطا في التكليف عندنا، دونهم.
#     قوله: «الرابعة» أي: المسألة
~~الرابعة من مسائل شروط المكلف، «الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح
~~القولين، وهو قول الشافعي. والثاني» أي: القول الثاني عندنا «لا يخاطبون
~~منها بغير النواهي، وهو قول أصحاب الرأي» يعني أكثرهم كما نقل ms0091 الشيخ أبو
~~محمد، «والمشهور عنهم» يعني: أصحاب الرأي «عدم تكليفهم مطلقا» يعني:
~~بالأوامر والنواهي.
# قال الآمدي: تكليفهم بفروع الإسلام جائز عند أكثر أصحابنا وأكثر
~~المعتزلة، وواقع شرعا، خلافا لأكثر أصحاب الرأي وأبي حامد الإسفراييني من
~~أصحابنا.
# وقال القرافي: أجمعت الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان، واختلفوا في
~~خطابهم بالفروع.
# قال الباجي: وظاهر مذهب مالك خطابهم بها، خلافا لجمهور الحنفية وأبي حامد
~~الإسفراييني.
# قلت: والحاصل من الأقوال في المسألة، ثلاثة، ثالثها: الفرق بين النواهي
~~والأوامر، وهذه الثلاثة في «المختصر» .
# PageV01P205
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وثم قول رابع، حكاه القاضي عبد
~~الوهاب عن بعض العلماء، وهو الفرق بين المرتد وغيره، فيخاطب المرتد دون
~~الأصلي.
# قلت: الفرق بينهما واضح، وهو مؤاخذته بسابقة التزامه حكم الإسلام، ولهذا
~~قلنا: يلزمه قضاء ما فاته في الردة من العبادات.
# عدنا إلى توجيه أدلة المسألة على ما في «المختصر» .
# قوله: «وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكلف عندنا
~~دونهم» .
# هذا، مأخذ المسألة مختصر نبه عليه ابن الحاجب، وهو أن حصول الشرط الشرعي
~~- وهو الإيمان هاهنا - ليس شرطا في صحة التكليف عندنا، فلا يتوقف التكليف
~~عليه، إذ ليس شرطا، فيكلفون بالفروع، بشرط تقديم الإيمان، وإن لم يكن
~~الإيمان موجودا حال تكليفهم، وإنما الإيمان شرط في صحة أداء الفروع منهم،
~~لا في حصة التكليف، فيكون الإيمان شرطا في صحة التكليف بالفروع، فيتوقف على
~~وجوده توقف المشروط على شرطه، وبيان عدم توقفه، يظهر بما يأتي في أثناء
~~المسألة إن شاء الله تعالى.
# PageV01P206
#  لنا: القطع بالجواز، بشرط تقديم الإسلام، كأمر المحدث
~~بالصلاة، بشرط تقديم الطهارة. ومنع الأصل، يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره لا
~~يعاقب إلا على ترك الوضوء. والإجماع على خلافه والنص، نحو {ولله على الناس
~~حج البيت} {يا أيها الناس اعبدوا} .
#     قوله: «لنا القطع بالجواز بشرط
~~تقديم الإسلام» إلى آخره. يعني أن النزاع في المسألة، إما في جوازها عقلا،
~~أو في وقوعها شرعا.
# أما الجواز عقلا، فمقطوع به، إذ لا يمتنع أن يقال: أنتم مأمورون بالصلاة
~~والزكاة ونحوهما، بشرط أن تقدموا الشهادتين، كما ms0092 أن المحدث مأمور بالصلاة
~~بشرط تقديم الطهارة التي هي من شروط صحة الصلاة.
# قوله: «ومنع الأصل» إلى آخره، أي: منع أن المحدث مخاطب بالصلاة بشرط
~~تقديم الطهارة، «يستلزم أن» المحدث «لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا على
~~ترك الوضوء» لأنه حينئذ ليس مأمورا بغيره، ثم إذا فعله أمر بالصلاة
~~«والإجماع خلافه» أي: خلاف أنه لا يعاقب إلا على ترك الوضوء، بل يعاقب على
~~جميع الصلوات الفائتة طول عمره، وذلك يدل على أنه مكلف بها.
# وفرع الشيخ أبو محمد وغيره على هذا الإلزام، أن المحدث لو توضأ وترك
~~الصلاة، يلزم أن لا يعاقب إلا على تكبيرة الإحرام، لاشتراط تقديمها، وهو
~~إلزام غير جيد، لأن التكبيرة جزء الصلاة، وليست حقيقة مستقلة منفردة عنها،
~~كالوضوء، اللهم إلا أن ينزلوا أجزاءها منزلة الحقائق المستقلة، مؤاخذة بما
~~اقتضاه لفظ الخصم من
# PageV01P207
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اشتراط التقديم، وجزء الشيء
~~يتقدمه، ويتوقف الشيء عليه. وبالجملة: هذا تدقيق، ليس وراءه تحقيق، إنما هو
~~من باب إعنات الخصم.
# وقولي: «ومنع الأصل» أي: منع حكم المحدث المذكور، يستلزم ما قررناه، لأنا
~~جعلنا حكم المحدث - وهو تكليفه بالصلاة - بشرط تقديم الوضوء، أصلا لحكم
~~الكافر - وهو تكليفه بالفروع - بشرط تقديم الإيمان.
# قال الكناني في «مطالع الأحكام» : مأخذ المسألة، أنه ليس في ترتيب
~~الثواني على الأوائل ما يخرجها عن أن تكون ممكنة.
# قلت: معناه، أن ترتيب التكليف على اشتراط تقديم الإيمان، هو ترتيب أمر
~~ثان على وجود أمر أول، وليس ذلك ممتنعا، ولا موجبا للامتناع، كالآحاد
~~المترتبة في مراتب العدد، فإن كل واحد منها مترتب الوجود على ما قبله،
~~الثاني على الأول، والثالث على الثاني، وهلم جرا.
# قال أيضا: وإذا ثبت معاقبتهم على ترك الإيمان إجماعا فلتصح معاقبتهم على
~~ترك الصلاة، إذا مضى من الوقت ما يسع الفعل الأول، يعني إذا مضى من وقت
~~التكليف ببلاغ الخطاب ما يسع فعل الإيمان، بأن يقول الكافر: آمنت، أو يأتي
~~بالشهادتين، أو يعتقد ذلك.
# قوله: «والنص» إلى آخره. هو عطف على قوله: القطع، في قوله: «لنا، القطع
~~بالجواز» ms0093 أي: لنا القطع بالجواز والنص على الوقوع المستلزم للجواز، نحو
~~قوله سبحانه وتعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ، وقوله
# PageV01P208
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     سبحانه وتعالى: {يا أيها الناس
~~اعبدوا ربكم} [البقرة: 21] . وسائر الخطاب الوارد بلفظ الناس، وهو عام في
~~المؤمنين والكفار، بل هو في الأصل للكفار، لأن العالم كلهم كانوا كفارا قبل
~~ورود الخطاب، فلما ورد لم يرد إلا على كافر، فهدى الله سبحانه وتعالى
~~لاتباعه بعضا دون بعض.
# والحج في الآية الأولى من فروع الإسلام، والعبادة في الثانية تعم جميع
~~الفروع والأصول، لأنها في اللغة التذلل، وفي الشرع التذلل بمتابعة مرسوم
~~الشرع من أمر أو نهي.
# PageV01P209
#  قالوا: وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر، وانتفاء
~~قضائها في الإسلام غير مفيد.
# قلنا: الوجوب بشرط تقديم الشرط، كما سبق. والقضاء بأمر جديد، أو بالأمر
~~الأول، ولكن انتفى بدليل شرعي، نحو: «الإسلام يجب ما قبله» . وفائدة
~~الوجوب، عقابهم على تركها في الآخرة، وقد صرح به النص، نحو: {وويل
~~للمشركين} {الذين لا يؤتون الزكاة} {ما سلككم في سقر} {قالوا لم نك من
~~المصلين} . والتكليف بالمناهي، يستدعي نية الترك تقربا. ولا نية لكافر.
#     قوله: «قالوا: وجوبها مع استحالة
~~فعلها في الكفر، وانتفاء قضائها في الإسلام، غير مفيد» .
# هذا دليل المانعين من تكليفهم بالفروع. وتقريره: أن التكليف لا بد وأن
~~يكون مفيدا، إذ هو لغير فائدة عبث محال على الشرع. والفائدة إما أن تكون
~~صحة فعلها حال الكفر، أو وجوب قضائها بعد الإسلام، وكلاهما منتف، لأن
~~الكافر لا تصح منه عبادة فرعية حال كفره، ولا يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام،
~~فينتفي التكليف لانتفاء فائدته.
# قوله: «قلنا» إلى آخره. هذا جواب السؤال الذي تضمنه دليلهم.
# وتقريره: أن وجوبها حال الكفر، إنما هو بشرط تقديم الشرط - وهو الإيمان -
~~كما سبق أول المسألة، فلا يرد قولهم: إن وجوبها حال الكفر مع عدم صحتها
~~منهم، لأن المحال إنما يلزم لو أوجبناها عليهم مطلقا، ونحن إنما نوجبها
~~بشرط تقديم الإيمان، وأما عدم وجوب قضائها عليهم بعد الإسلام، فنقول:
# قضاء العبادات اختلف فيه، هل ms0094 هو بأمر جديد، أو بالأمر الأول؟ يعني:
# PageV01P210
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الخطاب الذي ثبت به أصل التكليف،
~~كما سيأتي في موضعه، إن شاء الله تعالى. فإن قلنا: هو بأمر جديد، سقط
~~السؤال، لأنا نقول: قضاء العبادات، إنما لم يجب عليهم بعد الإسلام، لانتفاء
~~ورود الأمر الجديد بها، لا أنها لم تكن واجبة عليهم حال الكفر.
# وإن قلنا: إن القضاء بالأمر الأول، قلنا: هم مأمورون بها حال الكفر، لكن
~~سقط قضاؤها عنهم بعد الإسلام بدليل شرعي متجدد، نحو قوله - عليه السلام -:
~~الإسلام - يجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها أي: يقطع
~~ما قبله من أحكام الكفر، حتى كأن الكافر بعد إسلامه لم يصدر منه معصية لله
~~تعالى أصلا، ولحظ الشارع في ذلك مصلحة عامة، وهو تيسير الدخول في الإسلام
~~عليهم، وتكثيره منهم، إذ من أسلم بعد مائة سنة في الكفر، لو علم أنه يلزمه
~~قضاء صلواتها، وسائر عباداتها، لجبن عن الدخول فيه، وإذا علم أنه لا يطالب
~~بشيء من ذلك، سهل عليه بالضرورة.
# أما حقوق الآدميين، فلا يسقطها الإسلام، تحقيقا للعدل العام بين العالم.
# قوله: «وفائدة الوجوب عقابهم على تركها في الآخرة» هذا من تمام
# PageV01P211
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الجواب، أي: لا نسلم أن تكليفهم
~~بالفروع غير مفيد، بل فائدته عقابهم على تركها في الدار الآخرة، فيعاقبون
~~على ترك الإيمان بالتخليد، وعلى ترك فروعه بالتضعيف، وهو زيادة كمية العذاب
~~أضعافا يستحقونها في علم الله تعالى. وقد صرح النص بذلك نحو قوله تعالى:
~~{وويل للمشركين} {الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون} [فصلت: 6 -
~~7] ، وقوله سبحانه وتعالى حكاية عن أصحاب اليمين: {في جنات يتساءلون} {عن
~~المجرمين} {ما سلككم في سقر} {قالوا لم نك من المصلين} {ولم نك نطعم
~~المسكين} {وكنا نخوض مع الخائضين} [المدثر: 40 - 45]- وهذه كلها فروع -
~~{وكنا نكذب بيوم الدين} [المدثر: 46] ، هذا هو الأصل الذي بتركه والجزم
~~بضده يكون الإيمان. وقوله سبحانه وتعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها
~~آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} إلى قوله: {يضاعف ms0095
~~له العذاب يوم القيامة} [الفرقان: 68 - 69] .
# ووجه الاستدلال بهذه النصوص، أنه رتب الوعيد فيها على مجموع ترك الأصل
~~والفرع، فكانت الفروع جزءا من سبب الوعيد، وذلك يستلزم أنهم مكلفون بها،
~~فإن قيل: المستقل بالوعيد في هذه النصوص هو الكفر وحده، بدليل استقلاله
~~بالتخليد.
# فجوابه من وجهين:
# أحدهما: لا نسلم استقلاله بالوعيد، وهو محل النزاع، بل الوعيد على
~~المجموع، لأن الفروع في النصوص المذكورة، معطوفة بالواو وهي للجمع، فصار
~~كأنه قال: ويل لمن وجد منه مجموع الإشراك ومنع الزكاة. ولا يمكنهم أن
~~يثبتوا استقلال الكفر بالتخليد، وإن كنا نوافقهم عليه كما سبق، لأنكم لو
~~فرضتم كافرا أتى في حال كفره بجميع الفروع [لم يقبل] منه مع كفره، وإنما
~~كلف بها بشرط
# PageV01P212
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أن يوقعها مسلما.
# الوجه الثاني: أن الكفر وإن استقل بالتخليد، لكن يعاقبون على ترك الفروع
~~بالمضاعفة، كما قال سبحانه وتعالى: {ومن يفعل ذلك} يعني الإشراك والقتل
~~والزنى {يلق أثاما} {يضاعف له العذاب} ، يعني على كل واحد من هذه الأشياء
~~يعذب ضعفا من العذاب.
# قلت: وهذه الفائدة، أعني عقابهم على ترك الفروع في الآخرة، بعض الأصوليين
~~يعينها، أي: لا فائدة لتكليفهم إلا ذلك، وبعضهم ذكر هنا فوائد:
# منها: تيسير الإسلام على الكافر، فإنه إذا علم أنه مخاطب بها ربما سهل
~~عليه فعلها، دون فعل أصلها وهو الإيمان، لأن
### | فروع
# الشريعة كلها حسن عقلا، تميل الطباع إليها، وقد كان في الجاهلية من ليس
~~بينه وبين أن يكون وليا لله إلا الشهادتان. مثل حاتم الطائي على ما عرف من
~~جوده، ومحبته للعدل، ومكارم الأخلاق، والتوكل، والإيمان بالمعاد، وبعض من
~~أدرك الدعوة الإسلامية، أجاب إلى جميع ما وردت به، وامتنع من الصلاة، لما
~~فيها من إرغام الأنوف، فإذا علم الكافر أنه مخاطب بها، وفعلها بنية الطاعة،
~~والإجابة لداعي الشرع - وإن لم يكن له نية صحيحة - فربما يسر الله عليه
~~الهدى ببركة ذلك المعروف والبر. ويروى في الحديث، أن المؤمن ليختم له
~~بالكفر بسبب كثرة ذنوبه، فيناسب أن يختم للكافر بالإيمان بسبب كثرة حسناته.
# PageV01P213
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومنها: ms0096 الترغيب في الإسلام، فإن
~~الكافر إذا علم أنه مخاطب بالفروع، وأنه يثبت في حقه الوجوب والحظر، وقد
~~أتى منها بكبائر، كالقتل والظلم والفساد في الأرض. وأن إثم ذلك لاحق له، ثم
~~عرف أن الإسلام يجب ذلك كله، ربما استشعر الخوف من عاقبة ما فعل منها،
~~فدعاه ذلك إلى الإسلام الهادم لها.
# ومنها: الحكم بتخفيف العذاب على الكافر بفعل بعض الخيرات، وترك بعض
~~الشرور، إذا عرف أنه مخاطب بها، وفعلها جاز أن يخفف عنه العذاب في الآخرة
~~بالنسبة إلى من لم يفعل ذلك، فإن أهل النار فيها متفاوتون في المنازل
~~والدركات بحسب أعمالهم، كما أن أهل الجنة متفاوتون فيها في المنازل
~~والدرجات بحسب أعمالهم. كما قررته في «القواعد الصغرى» .
# ذكر هذه الفوائد الثلاث القرافي في «شرح التنقيح» وأحال بفوائد أخر على
~~شرحه ل «المحصول» .
# ومن المآخذ السمعية الإجماع على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا
~~الناس عامة إلى قبول جميع ما جاء به.
# قوله: «والتكليف بالمناهي، يستدعي نية الترك تقربا، ولا نية لكافر» .
# هذا تقرير لضعف مذهب القائلين بأن الكفار مكلفون بمناهي الشرع الفرعية،
~~كترك المحظورات، دون مأموراته، كفعل الواجبات، ووجه الفرق على قولهم: هو أن
~~مقصود الأوامر الشرعية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجادها، وما
# PageV01P214
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يترتب عليها من مصلحة عاجلة،
~~كإغناء الفقراء بالزكاة، ونحوه. والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يصح
~~إلا بعد تصديق المخبر عنه، وذلك هو الإيمان. فمقصود الأوامر لا يتصور من
~~الكافر قبل الإيمان، بخلاف المناهي، فإن مقصودها إعدام مفسدتها المترتبة
~~عليها، كمفسدة القتل والزنى والظلم والبغي، ونحو ذلك.
# وترك هذه المفسدة وبراءة تاركها من عهدتها لا يتوقف على تصديق ولا إيمان،
~~والمؤمن والكافر فيه سيان.
# وتقرير الجواب أن نقول: قولكم: التقرب بالمأمورات لا يصح إلا بعد التصديق
~~والإيمان. قلنا: نعم، وكذلك نقول، لكن ليس كلامنا في الصحة، إنما هو في
~~التكليف بها حال الكفر، بشرط تقدم الإسلام على فعلها، وقد سبق دليل ذلك
~~وفوائده.
# أما قولكم: إن الكافر يخرج من عهدة المنهي عنه بتركه، فيصح ms0097 تكليفه به،
~~بخلاف المأمورات.
# قلنا: هذا موضع تحقيق وتفصيل، وبيانه: أن الإنسان بالنسبة إلى الشرع مثاب
~~ومعاقب، بناء على أنه مأمور ومنهي، فثوابه يحصل تارة عن فعل مأمور،
~~كالصلاة، وتارة عن ترك محظور، كالزنى والربا، وعقابه يحصل، تارة عن فعل
~~محظور، كالزنى، وتارة عن ترك مأمور، كالصلاة، ومدار الأمر في ذلك كله على
~~النية والقصد، لأن القاعدة الشرعية أن الأعمال بالنيات، ففاعل المأمور لا
~~يثاب عليه
# PageV01P215
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الثواب الشرعي إلا بنية التقرب،
~~وتارك المحظور لا يثاب عليه الثواب الشرعي، وهو ثواب من اتقى الله سبحانه
~~وتعالى وخافه، وآثره على نفسه، وترك شهواته لرضاه، إلا بنية ذلك، والثواب
~~والعقاب من آثار التكليف، وكلامنا فيه.
# أما براءة العهدة من مفسدة المنهي بتركه، فذلك من قبيل العدل، يستوي فيه
~~المؤمنون والكفار، والعقلاء وغيرهم، حتى إن المجنون لو أكره امرأة على
~~الزنى، وجب مهرها في ماله، ولو هم بها، ثم كف عنها، خرج عن عهدة الغرامة
~~التي كانت متوقعة بفعله لو فعل، ولم يجب في ماله شيء، وكذلك العاقل المسلم،
~~لو فعل هذا بعينه، للزمه المهر من حيث العدل، والإثم من حيث التكليف، ولو
~~كف عنها بعد أن هم بها ناويا التقرب، لبرئ من عهدة المهر، من حيث العدل،
~~ومن عهدة الحد، من حيث التكليف، ولحصل له أجر الكف، وثواب المتقين، من حيث
~~التكليف أيضا، لقوله تعالى: {وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى}
~~{فإن الجنة هي المأوى} [النازعات: 40 - 41] ، ولو كف عنها غير ناو للقربة،
~~برئ من عهدة المهر، من حيث العدل الثابت بين المخلوقين، وبرئ من عهدة الحد،
~~من حيث التكليف بمقتضى العدل الثابت بين الله سبحانه وتعالى وخلقه، ثم
~~نظرنا، فإن كان كفه خوفا من مخلوق، فهو جبن لا تقوى، وإن كان إيثارا لطهارة
~~العرض، والشجاعة على ضبط النفس، ونحو ذلك مما يتعافاه أصحاب الهمم والنفوس
~~الفاضلة الأبية، فهذا محمود على عفافه العرفي، وبالضرورة لا يساوي من كان
~~كفه خوفا من الله تعالى، ورغبة فيما عنده.
# PageV01P216
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإذا تقرر هذا، قلنا: ms0098 قولكم:
~~الكافر يخرج من عهدة المنهي بتركه، فيصح تكليفه. إن عنيتم أنه يبرأ من عهدة
~~العدل، كالغرامات المترتبة على المناهي، فهذا ليس من باب التكليف، بل من
~~باب العدل، وليس الكلام فيه.
# وإن عنيتم أنه يبرأ من عهدة أذى يلحقه من المخلوقين، في نفس أو مال أو
~~عرض، فهذا من باب الجبن أو العفاف العرفي.
# وإن عنيتم أنه تحصل له فضيلة المتقين، ومن نهى النفس عن الهوى، فهذا
~~يتوقف على نية التقرب، ولا نية لكافر، بحيث يترتب عليها الثواب الشرعي،
~~فهذا تقرير قوله: «والتكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقربا، ولا نية
~~لكافر» .
### | فروع:
# أحدها: أن
### | الجهاد خاص بالمؤمنين،
# فقيل: لم يكلف به الكفار بالأصالة، لعدم حصول مصلحته منهم، لأن الله
~~سبحانه وتعالى حيث أمر بالجهاد لم يعين الكفار، ولم يذكر صيغة يندرجون
~~فيها، بل قال: {يا أيها النبي جاهد الكفار} [التوبة: 72] ، {يا أيها الذين
~~آمنوا قاتلوا} [التوبة: 123] ، اللهم إلا عمومات بعيدة، نحو: {يا أيها
~~الناس اتقوا ربكم} [الحج: 1] ، ومن التقوى فعل المأمور، ومن المأمور
~~الجهاد، فتتناولهم هذه العمومات على بعدها، وهو أصح طردا لحكم المسألة في
~~جميع الفروع من غير استثناء شيء منها.
# وأما عدم حصول مصلحة الجهاد منهم، فهو مصلحة الصلاة لا تحصل
# PageV01P217
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بفعلها حال الكفر، ولكنه مكلف
~~بالجهاد والصلاة، وغيرهما من الفروع، بشرط تقديم الإسلام.
# الفرع الثاني: وقع النزاع بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه - وهي سنة ثمان
~~وسبعمائة للهجرة المحمدية - صلوات الله على منشئها - في أن الجن مكلفون
~~بفروع الدين أم لا؟
# واستفتي فيها شيخنا أبو العباس أحمد بن تيمية بالقاهرة - أيده الله تعالى
~~- فأجاب فيها بما ملخصه أنهم مكلفون بها بالجملة، لكن لا على حد تكليف
~~الإنس بها، لأنهم مخالفون للإنس بالحد فبالضرورة يخالفونهم في بعض
~~التكاليف.
# قلت: مثاله، أن الجن قد أعطي بعضهم قوة الطيران في الهواء، فهذا يخاطب
~~بقصد البيت الحرام للحج طائرا.
# والإنسان لعدم تلك القوة فيه، لا يخاطب بذلك، فهذا في طرف زيادة تكليفهم
~~على تكليف الإنس.
# وأما من جهة نقص تكليفهم ms0099 عن تكليف الإنس، فكل تكليف يتعلق بخصوص طبيعة
~~الإنس، ينتفي في حق الجن، لعدم تلك الخصوصية فيهم.
# والدليل على تكليف الجن بالفروع، الإجماع على أن - النبي صلى الله عليه
~~وسلم - أرسل بالقرآن الكريم إلى الجن والإنس، فجميع أوامره ونواهيه متوجهة
~~إلى الجنسين، وهي مشتملة
# PageV01P218
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على الأصول والفروع، نحو: {آمنوا
~~بالله} [الحديد: 7] ، {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] .
# وقد تضمن هذا الدليل، على أن كفار الإنس مخاطبون بها، وكذلك كفار الجن،
~~لتوجه القرآن بجميع ما فيه إلى مؤمني الجنسين وكفارهم.
# الفرع الثالث: ذكر الزنجاني في كتاب «تخريج الفروع على الأصول» أن الخلاف
~~في أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر مبني على الخلاف في تكليفهم
~~بالفروع.
# فإن قلنا: هم مكلفون بها، لم يملكوها، لأن من الفروع تحريم أخذ مال الغير
~~بالقهر، والمأخوذ بسبب حرام لا يملك، وهم قد أخذوا أموال المسلمين بهذا
~~السبب المحرم، وتحريمه ثابت في حقهم، فلا يملكونها به.
# وإن قلنا: ليسوا مكلفين بالفروع، ملكوا الأموال بالقهر، لأن التحريم غير
~~ثابت في حقهم، فيكون أخذهم لها مباحا بالنسبة إليهم.
# قلت: الصحيح من مذهب أحمد أنهم يملكونها، وهو ينافي أصله في أنهم مكلفون
~~بالفروع، لكن مأخذه في ملكهم لها غير ذلك، وهو أن المسلمين يعوضون عن
~~أموالهم الأجر، فلو بقيت على ملكهم، لاجتمع لهم العوض والمعوض، وهو باطل
~~عقلا، وغير معهود شرعا.
# قلت: وهو تقرير لطيف حسن، غير أنه ينتقض بالمغصوب منه، فإنه يؤجر على
~~مصيبته في ماله المغصوب، مع أن الغاصب لا يملكه، ولا فرق بين الصورتين إلا
~~الكفر والإسلام وداراهما، ولا يظهر تأثيره في الحكم، وأيضا، فإن الأجر ليس
~~عوضا
# PageV01P219
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ماليا، وامتناع العوض والمعوض إنما
~~هو في الماليات، فتخريج ملك الكفار لأموال المسلمين على تكليفهم جيد.
# ولهذا قال أبو الخطاب: لا يملكونها، فكان قوله أحرى على أصول أحمد - رحمة
~~الله عليهما -.
# PageV01P220
#  وأما الثاني، وهي شروط المكلف به. فأن يكون معلوم
~~الحقيقة للمكلف، وإلا لم يتوجه قصده إليه. معلوما كونه مأمورا به، وإلا لم
~~يتصور منه قصد الطاعة والامتثال. معدوما، إذ إيجاد الموجود ms0100 محال. وفي
~~انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف، الأصح ينقطع، خلافا للأشعري. وأن يكون
~~ممكنا، إذ المكلف به مستدعى حصوله، وذلك مستلزم تصور وقوعه، والمحال لا
~~يتصور وقوعه، فلا يستدعى حصوله، فلا يكلف به، هذا من حيث الإجمال.
# أما التفصيل: فالمحال ضربان، محال لنفسه، كالجمع بين الضدين، ولغيره،
~~كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن. فالإجماع على صحة التكليف بالثاني،
~~والأكثرون على امتناعه بالأول، لما سبق، وخالف قوم، وهو أظهر.
#     قوله: «وأما الثاني» أي: وأما
~~البعض الثاني من شروط التكليف، «وهي شروط المكلف به» ، وهو الفعل «فأن» أي:
~~فمنها: أن «يكون معلوم الحقيقة للمكلف وإلا» أي: لو لم يعلم المكلف حقيقة
~~ما كلف به «لم يتوجه قصده إليه» حتى يأتي به، وإذا لم يتوجه قصده إليه لم
~~يصح وجوده منه، لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده، فإذا انتفى
~~اللازم الذي هو القصد، انتفى الملزوم وهو الإيجاد.
# مثاله: أن المأمور بالصلاة، يجب أولا أن يعلم حقيقتها، وأنها جملة أفعال،
~~من قيام وركوع وسجود وجلوس، يتخللها أذكار مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة
~~بالتسليم، حتى يصح قصده لهذه الأفعال، ويشرع فيها شيئا بعد شيء. فلو لم
~~يعلم ما حقيقة الصلاة، لم يدر في أي فعل يشرع من أنواع الأفعال، فيكون
~~تكليفه بفعل ما لا يعلم حقيقته تكليفا بما لا يطاق، وهو وإن كان جائزا لكنه
~~غير واقع.
# PageV01P221
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «معلوما كونه مأمورا» ، أي:
~~ومن شروط المكلف به، أن يعلم المكلف أنه مأمور «به، وإلا» أي: وإن لم يعلم
~~أنه مأمور به، «لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال» بفعله، إذ الطاعة
~~موافقة الأمر، والامتثال: هو جعل الأمر مثالا يتبع مقتضاه، فإن لم يعلم
~~الأمر لم يتصور موافقته له، ولا نصبه مثالا يعتمده، فيكون أيضا من تكليف ما
~~لا يطاق.
# تنبيه: قولنا مثلا: يجب كذا، أو لا يجب كذا، وإلا كان كذا، وإلا لم يكن
~~كذا، تقديره: يجب كذا، وإن لم يجب كذا، كان كذا، فهي جملة شرطية، أصلها
~~(إن) الشرطية، وبعدها (لا) النافية ms0101 مفصولة منها، هكذا: يجب كذا، وإن لا يجب
~~كذا كان كذا أو لم يكن كذا، أي: وإن انتفى وجوب كذا، كان كذا، لكن لكثرة
~~الاستعمال وصلوا (لا) بإن، وأدغموا نون (إن) الشرطية في لام (لا) النافية،
~~فصارت هكذا: وإلا يكن كذا، كان كذا، ثم حذفوا الشرط، لظهوره مما في سياقه،
~~فقالوا: يجب كذا، وإلا كان كذا. وهذه الصيغ في القرآن متعددة، كقوله تعالى:
~~{وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن} [يوسف: 33] ، {إلا تنفروا يعذبكم}
~~[التوبة: 39] {إلا تنصروه فقد نصره الله} [التوبة: 40] ، فقولنا هاهنا: يجب
~~أن يكون الفعل معلوما للمكلف، وإلا لم يتوجه قصده إليه، أي: وإن لم يكن
~~معلوم الحقيقة للمكلف، لم يتوجه قصده إليه، ثم حذف الشرط، وبقي جوابه يلي
~~الشرط،
# PageV01P222
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فقيل: وإلا لم يتوجه، وهذا من
~~التركيبات اللغوية التي تلقيت بالعادة، ولا يتنبه لوجه تركيبها كل أحد.
# قوله: «معدوما» أي: ومن شروط المكلف به أن يكون معدوما، كصلاة الظهر قبل
~~الزوال «إذ إيجاد الموجود محال» كما يقال لمن بنى حائطا أو كتب كتابا:
~~ابنه، أو اكتبه بعينه، مع بقائه مبنيا مكتوبا مرة أخرى.
# وإنما قلنا: «إذ إيجاد الموجود محال» ، لأن الإيجاد هو تأثير القدرة في
~~إخراج المعلوم من العدم إلى الوجود، فلو أوجد مرة ثانية، لزم أن يكون
~~معدوما، لاحتياجه إلى الإخراج من العدم، موجودا بالإيجاد الأول، فيلزم أن
~~يكون موجودا معدوما، وهو جمع بين النقيضين، وهو محال.
# قوله: «وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف، الأصح ينقطع، خلافا
~~للأشعري» .
# ليست هذه من مسائل الروضة، وهي مشهورة، ذكرها الآمدي وابن الحاجب
~~وغيرهما، وهي واسطة بين طرفين، فلذلك خرج فيها الخلاف، وهو شأن ما كان
~~واسطة بين طرفين غالبا.
# وبيانه، أن الفعل ينقسم بانقسام الزمان ماض وحال ومستقبل، وله باعتبار
~~الزمان، قبل وبعد وحال، وهو الواسطة. فالتكليف إما أن يتعلق به قبل وجوده،
~~كالحركة قبل التحرك، ولا خلاف في جوازه، إلا عند شذوذ من الأشعرية، وإما أن
~~يتعلق به بعد حدوثه، كالحركة بعد انقضائها بانقضاء التحرك، وهو ممتنع
~~اتفاقا، لما ms0102 سبق من أنه تكليف بإيجاد الموجود، وإما أن يتعلق به حال حدوثه،
~~كالحركة في أول زمان التحرك، فهو جائز خلافا للمعتزلة.
# PageV01P223
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لنا: أنه مقدور، وكل مقدور يجوز
~~التكليف به. أما أنه مقدور فبالاتفاق، وأما أن كل مقدور يجوز التكليف به،
~~فلأنه يصح إيجاده، والتكليف إنما هو الأمر بإيجاد الفعل.
# قلت: هذا المقام فيه تحقيق، وذلك أنا إذا فسرنا حال حدوث الفعل بأنه أول
~~زمن وجوده، صح التكليف به وكان في الحقيقة تكليفا بإتمامه وإيجاد ما لم
~~يوجد منه، وإن أريد بحال حدوثه زمن وجوده من أوله إلى آخره لم يصح مطلقا،
~~بل يصح في أول زمن وجوده أن يكلف بإتمامه، كما سبق في التفسير الأول، وعند
~~آخر زمن وجوده يكون قد وجد وانقضى، فيصير من باب إيجاد الموجود.
# وهذا البحث ينزع إلى مسألة الحركة وأنها تقبل القسمة أولا، وموضع ذلك غير
~~هاهنا.
# وكأن الخلاف بين الطائفتين في هذه المسألة لفظي، لأن من أجاز التكليف
~~علقه بأول زمن الحدوث، ومن منعه علقه بآخره. والله أعلم.
# قوله: «وأن يكون ممكنا» أي: ومن شروط المكلف به أن يكون ممكنا «إذ المكلف
~~به مستدعى حصوله» إلى آخره، أي: يشترط إمكان الفعل المكلف به، لأن حصوله
~~مستدعى، أي: مطلوب للشرع، وكل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون متصور
~~الوقوع، فالمكلف به يجب أن يكون متصور الوقوع، وهو معنى كونه ممكنا، لكن
~~المحال لا يتصور وقوعه، وما لا يتصور وقوعه، لا يستدعى حصوله.
# PageV01P224
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما أن المحال لا يتصور وقوعه،
~~فلما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأما أن ما لا يتصور وقوعه، لا يستدعى
~~حصوله، فلأن استدعاء الحصول لا يكون إلا لفائدة، وحصول الفائدة مما لا
~~يتصور وقوعه، لا يعقل. وإذا ثبت أن المحال لا يستدعى حصوله، فلا يكلف به
~~لعدم فائدة التكليف به.
# قوله: «هذا من حيث الإجمال» أي: هذا تقرير اشتراط إمكان الفعل المكلف به
~~من حيث الجملة، وفيه من حيث التفصيل كلام أبسط من هذا، لأن الكلام في هذا
~~الشرط، هو الكلام في ms0103 المسألة المعروفة بتكليف ما لا يطاق، وبعضهم يسميها
~~تكليف المحال.
# وطريق التفصيل فيها أن المحال ضربان: " محال لنفسه، كالجمع بين الضدين "
~~كالسواد والبياض، والقيام والقعود، " ولغيره " أي: الضرب الثاني " محال
~~لغيره " كإيمان من علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن، كفرعون وأبي جهل
~~وغيرهما من الكفار، إيمانهم ممتنع لا لذاته، أي: لا لكونه إيمانا، إذ لو
~~امتنع إيمانهم لكونه إيمانا، لما وجد الإيمان من أحد، وإنما امتنع إيمانهم
~~لغيره، أي: لعلة خارجة عنه، وهو تعلق علم الله سبحانه وتعالى وإرادته بأنهم
~~لا يؤمنون، وخلاف معلوم الله تعالى وإراداته محال لغيره، بخلاف الجمع بين
~~الضدين، فإنه محال لذاته، أي: لكونه جمعا بين الضدين، فعلة امتناعه ذاته،
~~لا أمر خارج عنه، فهذا
# PageV01P225
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تحقيق المحال لذاته ولغيره، وقد
~~سبق نحو هذا في الواجب لذاته ولغيره في شرح الخطبة.
# قوله: " فالإجماع على صحة التكليف بالثاني " يعني: المحال لغيره، "
~~والأكثرون على امتناعه بالأول " يعني المحال لذاته " لما سبق "، يعني في
~~التقرير الإجمالي من أنه لا يتصور وقوعه، فلا يستدعى حصوله.
# قوله: " وخالف قوم "، أي: في هذا الضرب، وهو المحال لذاته، فقالوا: يجوز
~~التكليف به، " وهو أظهر " يعني في النظر، لما يتقرر " إن شاء الله تعالى.
# قلت: فحصل من هذا أن المحال لغيره يجوز التكليف به إجماعا، وفي المحال
~~لذاته، قولان للناس.
# وقال الآمدي: مذهب الأشعري في أحد قوليه جواز التكليف بالممتنع لذاته،
~~وهو مذهب أكثر أصحابه، واختلفوا في وقوعه.
# والقول الثاني: امتناعه، وهو مذهب البصريين وأكثر البغداديين من
~~المعتزلة، واتفقوا على جوازه بالممتنع لغيره، خلافا لبعض الثنوية.
# قال: والمختار امتناع الأول، وجواز الثاني.
# قلت: فحصل من هذا الخلاف في كل واحد من قسمي الممتنع، بالنسبة إلى مجموع
~~العلم. والتفصيل الذي اختاره الآمدي داخل في الخلاف، لأنه اختار في كل قسم
~~أحد القولين فيه، فهو كالخلاف الذي لا يرفع الإجماع.
# وذكر ابن حزم الظاهري في كتاب " الملل والنحل " أن المحال على أربعة
~~أقسام: محال مطلق: وهو كل ما أوجب على ذات البارئ تغيرا أو نقصا، فهو ms0104 محال
# PageV01P226
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لعينه.
# ومحال فيما بينا في بينة العقل، ككون المرء قائما قاعدا، ونحوه من اجتماع
~~الأضداد والنقائض.
# ومحال في الوجود، كانقلاب الجماد حيوانا، وانقلاب نوع من الحيوان نوعا
~~منه آخر، كانقلاب الفرس جملا أو ثورا أو غير ذلك.
# ومحال بالإضافة، كنبات اللحية لابن ثلاث سنين، وإحباله النساء، وكلام
~~الأبله الغبي في دقائق المنطق، وصنعة الشعر البديع، فهذا محال بالإضافة إلى
~~الصبي والأبله، أما إلى الرجل البالغ والذكي الفاضل، فهو ممكن قريب.
# وزعم ابن حزم، أن البارئ - جل جلاله - قادر على هذه الأقسام من المحال
~~جميعها، خلا القسم الأول، لاستحالته لعينه، وعدم دخوله تحت المقدور،
~~والسؤال عنه ليس بسؤال أصلا، حتى قال ابن حزم: إن الله سبحانه وتعالى قادر
~~على أن يتخذ ولدا، صرح بذلك، واحتج بقوله سبحانه وتعالى: {لو أراد الله أن
~~يتخذ ولدا} الآية [الزمر: 4] .
# وذكر الكناني في " مطالع الشريعة " أن امتناع العقل قد يكون لعينه،
~~كالجمع بين الضدين، وقد يكون بالإضافة إلى بعض القادرين، كخلق الأجسام، وقد
~~يكون في العرف والعادة، كطيران الآدمي وفقد الآلة في تكليف الأعمى نقط
~~المصحف، ولعدم القدرة في تكليف القائم القعود، على مذهب من يمنع تقدم
~~القدرة على
# PageV01P227
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الفعل، وقد يكون لعدم فهم الخطاب،
~~كالميت.
# وقد اضطرب قول الأشعري، في جواز أن التكليف في هذا النوع الأخير، والأول
~~هو المقصود بعقد الباب، هذا لفظه. وذكر مأخذ الخلاف، على ما سيأتي إن شاء
~~الله تعالى.
# PageV01P228
#  لنا
### | ، إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح بالمحال لذاته،
# وقد صح ثم، فليصح هنا.
# أما الملازمة، فلأن المحال، ما لا يتصور وقوعه، وهو مشترك بين القسمين.
~~أما الأولى فظاهرة، إذ اشتقاق المحال من الحؤول عن جهة إمكان الوجود. أما
~~الثانية، فلأن خلاف معلوم الله تعالى محال، وبه احتج آدم على موسى، فلا
~~يتصور وقوعه، وإلا انقلب العلم الأزلي جهلا. . وقد جاز التكليف به إجماعا،
~~فليجز بالمحال لذاته، بجامع الاستحالة، ولا أثر للفرق بالإمكان الذاتي،
~~لانتساخه بالاستحالة بالغير العرضية. وأيضا فكل مكلف به، إما أن يتعلق علم
~~الله تعالى بوجوده، ms0105 فيجب. أو لا، فيمتنع، والتكليف بهما محال.
#     قوله: «لنا، إن صح التكليف بالمحال
~~لغيره، صح بالمحال لذاته، وقد صح ثم، فليصح هنا» .
# هذا حين الشروع في تقرير أدلة المسألة، على ما هو المختار في «المختصر» ،
~~وهو أن المحال لذاته يجوز التكليف به.
# وتقريره: إن صح التكليف بالمحال لغيره، كإيمان من علم الله تعالى أنه لا
~~يؤمن، صح التكليف بالمحال لذاته، كالجمع بين الضدين وقد صح التكليف بالمحال
~~لغيره بالإجماع على تكليف كل كافر بالإيمان، فيلزم أن يصح التكليف بالمحال
~~لذاته، هذا تقرير نظم الدليل.
# قوله: «أما الملازمة» إلى آخره. هذا تقرير مقدمات الدليل، والملازمة، هي
~~كون أحد الشيئين ملازما للآخر، لا ينفك عنه، فيستدل بوجود الملزوم على وجود
~~اللازم، لاستحالة وجود ملزوم لا لازم له. وهو كقولنا: إن كان هذا إنسانا،
~~فهو
# PageV01P229
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حيوان، لكنه إنسان، فهو حيوان،
~~فالإنسان ملزوم للحيوان، والحيوان لازم للإنسان فلا جرم لما وجد الإنسان
~~الذي هو الملزوم، لزم وجود الحيوان الذي هو اللازم، عدنا إلى تقرير عبارة
~~«المختصر» .
# فقولنا: إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح التكليف بالمحال لذاته، هذا هو
~~الملازمة التي نريد تقريرها.
# وتكليف المحال لغيره ملزوم لتكليف المحال لذاته. ومقصودنا، أن الأول
~~ملزوم للثاني، فإذا تقرر ذلك، لزم من صحة التكليف بالمحال لغيره، صحة
~~التكليف بالمحال لذاته، لأن الأول ملزوم للثاني، كما يلزم من وجود الإنسان
~~وجود الحيوان، لأنه ملزوم للحيوان.
# ووجه تقرير الملازمة المذكورة، هو: أن «المحال ما لا يتصور وقوعه، وهو
~~مشترك بين القسمين» أي: عدم تصور الوقوع مشترك بين القسمين، وهما المحال
~~لذاته ولغيره: أي: كما لا يتصور وقوع المحال لذاته، كذلك لا يتصور وقوع
~~المحال لغيره.
# ونعني بعدم تصور وقوعه، أنا لو فرضنا وقوعه، لزم منه محال مطلقا، سواء
~~كان لذاته أو لغيره.
# قوله: «أما الأولى فظاهرة» إلى آخره. هذا إشارة إلى أن الدليل المذكور في
~~تقرير الملازمة مركب من مقدمتين، وقد سبق أن المقدمة قضية جعلت جزء قياس،
~~وهو الدليل، وأقل ما يتركب منه الدليل مقدمتان:
# PageV01P230
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فالمقدمة الأولى في ms0106 هذا الدليل
~~قولنا: المحال: ما لا يتصور وقوعه.
# والمقدمة الثانية: قولنا: وهو مشترك بين القسمين، فنحتاج أن ندل على صحة
~~كل واحدة من المقدمتين، لتكون الدعوى التي أقمنا الدليل عليها، وهي لازمة
~~عنه، صحيحة، وهي أن المحال لذاته يجوز التكليف به.
# وتقرير المقدمة الأولى: وهي قولنا: المحال ما لا يتصور وقوعه، «إذ اشتقاق
~~المحال من الحؤول عن جهة إمكان الوجود» وهذا تقرير اشتقاقي لغوي، يقال: حال
~~الشيء يحول حولا وحؤولا، إذا تغير وانقلب عما كان عليه. وأصل مادة «ح ول»
~~يرجع إلى معنى التغير والانتقال والتحول من حال أو مكان إلى غيره.
# قال الجوهري: أرض وقوس مستحيلة، أي: ليست بمستوية، لأنها استحالت عن
~~الاستواء إلى العوج.
# وقد تقرر في علم الاشتقاق، أن أركانه مشتق، ومشتق منه، ومادة مشتركة، وهي
~~الحروف الأصول فيهما، ولا بد من تغيير ما، بحرف أو بحركة أو بهما، بزيادة
~~أو نقص، أو بهما، على ما تقرر في مواضعه، فمتى وجد ذلك، صح الاشتقاق، وهذا
~~كله موجود ههنا، فالمشتق هو المحال، والمشتق منه هو الحول والتحول،
# PageV01P231
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والحروف الأصول مشتركة بينهما، وهي
~~«ح ول» ، فالمحال مفعل من ذلك، وأصله محول، مثل مكرم، والميم زائدة، وقلبت
~~الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها في الأصل، وهو حول الذي هو أصل حال.
~~أو أن المحال أعل تبعا لأصله، وهو حال والحؤول فعول، مثل جلوس وقعود، من
~~حال يحول، فالواو الثانية زائدة، والتغيير بين المحال والحؤول ظاهر في
~~البناء والحروف الزوائد فيهما، إذ المحال وزنه مفعل، والزائد فيه ميم،
~~والحؤول وزنه فعول، والزائد فيه واو، فثبت أن المحال مشتق من الحول ثم
~~رأينا أهل اللغة والعرف يريدون بالمحال ما لا حقيقة له ولا وجود، لتعذر ذلك
~~فيه، فعلمنا أن جهة اشتقاقه من الحؤول، وهو كونه حال، أي: انتقل وانقلب عن
~~جهة الإمكان، إلى جهة الامتناع، وهو المطلوب.
# ولا نعني بقولنا: انتقل عن جهة الإمكان، أنه كان ممكنا ثم صار محالا
~~مطلقا، بل ذلك في المحال لغيره، وهو باعتبار ذاته ممكن، وباعتبار ما ms0107 عرض له
~~من غيره صار محالا. وأما المحال لذاته فلم يزل كذلك.
# ومرادنا بانتقاله عن جهة الإمكان، في الذهن، لا في الخارج. يعني أنه قد
~~كان في قدرة الله تعالى أن يجعل كل ما يتلفظ باسمه ممكنا، إذ يجعل لنا قوة
~~ندرك ذلك، فانتقل مسمى المحال بإرادة الله تعالى عن هذه الجهة إلى الجهة
~~التي هو عليها من الاستحالة، وهذا موضع وقف أكثر الناس دونه، فلنقف عنده،
~~ولعل بعض من
# PageV01P232
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يقف على ما أشرنا إليه ههنا، يظن
~~أنه سفسطة، وما يعقلها إلا العالمون.
# هذا تقرير المقدمة الأولى، وهي قولنا: «المحال ما لا يتصور وقوعه»
~~بقولنا: «إذ اشتقاق المحال من الحؤول عن جهة إمكان الوجود» .
# «أما» تقرير «المقدمة الثانية» وهي قولنا: وهو، أي: عدم تصور الوقوع
~~مشترك بين القسمين «فلأن خلاف معلوم الله تعالى محال، وبه احتج آدم على
~~موسى» - صلوات الله عليهما - فيما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -، عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم،
~~أنت الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، أغويت الناس، وأخرجتهم من
~~الجنة؟ ! فقال آدم: وأنت يا موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، أتلومني على عمل
~~عملته، كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: فحج آدم موسى
~~أخرجاه في «الصحيحين» وصححه الترمذي وهذا لفظه، ولا خلاف بين الرواة أن آدم
~~ههنا مرفوع على أنه فاعل حاج وموسى منصوب على أنه مفعول محجوج، وإنما عكس
~~ذلك القدرية تصحيحا لمذهبهم.
# PageV01P233
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وبيان أن خلاف معلوم الله تعالى
~~محال، هو أنه غير مقدور، وكل ما كان غير مقدور، محال، فهو محال، أما أنه
~~غير مقدور، أي: لا يقبل تأثير القدرة في إيجاده، وهو مذهب عباد بن سليمان،
~~فلأنه لو كان مقدور الوجود، مع أنه معلوم عدم الوجود، ومراد عدم الوجود،
~~للزم تناقض مقتضى الصفات الإلهية الذاتية، فإن تم مقتضى القدرة بالوجود،
~~تخلف مقتضى العلم، وهو عدم الوجود بالوجود، فانقلب العلم جهلا، وإن تم
~~مقتضى العلم بعدم الوجود، تخلف مقتضى ms0108 القدرة وهو الوجود، فانقلبت القدرة
~~عجزا، وذلك محال، فثبت أن خلاف معلوم الله تعالى غير مقدور، فهو محال، وأما
~~أن ما كان غير مقدور، فهو محال، فلأن الموجودات كلها إنما تصدر بقدرة الله
~~تعالى، فلو فرض وجود ما ليس مقدورا له، للزم إثبات خالق آخر معه، وهو محال.
# والرد على المعتزلة في أن العبد خالق لأفعاله، مستقصى مع هذه المسألة
~~وغيرها في كتاب «إبطال التحسين والتقبيح» ، وقد بان بهذا التقرير معنى
~~قولنا: «فلا يتصور وقوعه» أي: لا يتصور وقوع خلاف معلوم الله سبحانه
~~وتعالى، لاستحالته،
# PageV01P234
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «وإلا انقلب العلم الأزلي جهلا» ،
~~وثبت بهذا التقرير قولنا: «إن صح التكليف بالمحال لغيره، صح بالمحال لذاته»
~~.
# قوله: «وقد جاز التكليف به إجماعا» أي: بالمحال لغيره «فليجز بالمحال
~~لذاته» .
# هذا تقرير لقولنا بعد الملازمة المذكورة: «وقد صح ثم، فليصح هنا» وهو
~~استثناء المقدم، وتقريره: أن التكليف بالمحال لغيره، قد صح بالإجماع، فيلزم
~~أن يصح التكليف بالمحال لذاته «بجامع الاستحالة» أي: أن الجامع بينهما كون
~~كل واحد منهما محال الوقوع. أما المحال لذاته، فبالاتفاق، وأما المحال
~~لغيره، فبما قررناه، وقد صح التكليف بأحدهما، فليصح بالآخر، عملا بالجامع
~~المؤثر، وهو الاستحالة المشتركة بينهما، لأن حكم المثلين واحد.
# قوله: «ولا أثر للفرق بالإمكان الذاتي، لانتساخه بالاستحالة بالغير
~~العرضية» . هذا جواب سؤال مقدر، وهو أن يقال: المحال لذاته، والمحال لغيره،
~~وإن جمع بينهما استحالة الوقوع، لكن الفرق بينهما من جهة أن المحال لغيره
~~ممكن لذاته، فله حظ في الإمكان، وتعلق العلم بعدم وقوعه لا يسلبه هذا
~~الإمكان الذاتي، ولا يخرجه عن كونه ممكنا، فوجب أن يصح التكليف به، بخلاف
~~المحال لذاته، فإنه لا حظ له في الإمكان بوجه ما، فالتكليف به يجب أن لا
~~يصح.
# وتقرير الجواب: أن هذا الفرق لا أثر له، لأن الإمكان الذاتي في المحال
~~لغيره انتسخ بما عرض له من الاستحالة له بالغير، فاستقر الأمر على أنه
~~استحال وجوده، فصار الحكم للاستحالة العرضية، الناسخة لحكم الإمكان الذاتي،
~~فاستوى حينئذ المحال لذاته ولغيره في استحالة الوقوع، ms0109 وهو الجامع المؤثر،
~~فيجب أن يستويا في جواز التكليف بهما، والفرق بالإمكان الذاتي في أحدهما
~~دون الآخر، بطل حكمه، وعفا أثره، لأن الشيء إذا كان لذاته ممكنا ثم تعلقت
~~الصفات الأزلية الذاتية
# PageV01P235
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     باستحالة وجوده، كان مقتضى تعلقها
~~العرضي - وهو الامتناع - ناسخا لمقتضى الإمكان الذاتي، وهو الوجود.
# قوله: «وأيضا فكل مكلف به» إلى آخره. هذا دليل آخر في المسألة.
# وتقريره: أن كل فعل مكلف به «إما أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده فيجب،
~~أو لا» يتعلق بوجوده «فيمتنع» . فإن تعلق بوجوده وجب وجوده في وقته المعين
~~له، وإن لم يتعلق بوجوده، كان وجوده ممتنعا، إذ لا موجد إلا الله تعالى،
~~ولا موجود إلا عن الله تعالى، وإذا ثبت ذلك ف «التكليف بهما» أي: بما وجب
~~وجوده، وبما امتنع وجوده «محال» ، أما التكليف بما وجب وجوده، فلأنه تحصيل
~~الحاصل، وأما التكليف بما امتنع وجوده، فلأنه إيجاد الممتنع، والتكليف
~~بالمحال لذاته له أسوة غيره من ذلك.
# PageV01P236
#  قالوا: هذا يستلزم أن التكاليف بأسرها تكليف بالمحال،
~~وهو باطل بالإجماع. قلنا: ملتزم. والإجماع إن عنيتم به العقلي فممنوع، أو
~~الشرعي، فالمسألة علمية، والإجماع لا يصلح دليلا فيها لظنيته، بدليل الخلاف
~~في تكفير منكر حكمه، على ما سيأتي.
#     قوله: «قالوا: هذا» اعتراض على
~~الدليل المذكور.
# وتقريره: أن ما ذكرتم «يستلزم أن التكاليف بأسرها، تكليف بالمحال، وهو
~~باطل بالإجماع» .
# أما كونه يستلزم ذلك، فلأن التكاليف بأسرها إما معلوم الوجود لله تعالى،
~~أو معلوم العدم، وقد بينتم أن إيجاد كل واحد منهما محال، والتكاليف تراد
~~للإيجاد، فالتكليف بها تكليف بإيجاد المحال، فثبت أن ما ذكرتموه يستلزم أن
~~التكاليف بأسرها تكليف بالمحال.
# وأما كون ذلك باطلا بالإجماع، فلأن العلماء أجمعوا على أن المعلومات
~~منقسمة إلى واجب، وممتنع، وممكن، والأفعال المكلف بها من جملة المعلومات،
~~فيكون فيها الممكن، وذلك ينفي ما استلزمه قولكم من أن التكاليف كلها تكليف
~~بالمحال، لأن القضية الكلية تنتقض بالصورة الجزئية.
# قوله: «قلنا: ملتزم» أي: ما ألزمتموناه، وهو أن التكاليف كلها تكليف
~~بالمحال ملتزم، نلتزمه ونقول به. ms0110 وأما قولكم: هو باطل بالإجماع، فنقول: ما
~~تعنون
# PageV01P237
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالإجماع الذي استندتم إليه في
~~بطلان قولنا؟ إن عنيتم به الإجماع العقلي، وهو إجماع العقلاء، على أن بعض
~~المعلومات ممكن، والتكاليف من المعلومات، فيكون بعضها ممكنا، فيبطل كون
~~جميعها محالا؟
# قلنا: الممكن الذي أجمع العقلاء على وجوده في عموم المعلومات وخصوص
~~التكاليف، هو الممكن لذاته، أما الممكن لغيره، فيمتنع وجوده في التكاليف
~~بما قررناه، والإجماع العقلي يدل على بطلان ذلك.
# وإن عنيتم بالإجماع المذكور الإجماع الشرعي الصادر عن أدلة الشرع،
~~فالمسألة التي نحن فيها علمية، أي: المطلوب فيها العلم الجازم، لأن
~~البراهين تتجه فيها، والإجماع الشرعي لا يصلح دليلا في هذه المسألة
~~ونظائرها من العلميات لظنيته، أي: لكونه ظنيا، أي: مستنده أدلة ظنية، وإنما
~~يفيد الظن لا القطع، والمطالب العلمية لا تحصل بالمدارك الظنية.
# والدليل على أن الإجماع الشرعي ظني - كما قلنا - أن علماء الأمة اختلفوا
~~في تكفير منكر حكمه، أي: من أنكر حكما مجمعا عليه، على ما سيأتي في باب
~~الإجماع، إن شاء الله تعالى، وأجمعوا على تسويغ هذا الخلاف، ولو كان علميا،
~~لما اختلفوا في تكفير من أنكر حكمه، كما لم يختلفوا في تكفير من أنكر حكما
~~شرعيا ضروريا، كوجود الصانع وتوحيده، وإرسال الرسل، ووجوب الأركان الخمسة.
# وأيضا، فأهل الإجماع الشرعي إنما يتكلمون في أحكام الشريعة الظاهرة
~~العملية، وكلامنا ههنا في سر الإلهية الذي تاهت فيه العقول، وهو القدر،
# PageV01P238
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وخلق الأفعال، والتوفيق والخذلان،
~~والتكليف بما لا يطاق، وهي أحكام باطنة علمية، كما أشرنا إليه في آخر مسألة
~~تكليف المكره، فأين موضوع نظر أهل الإجماع من هذا، حتى يستند إليه في بطلان
~~ما ذكرنا؟
# ونحن نرى أهل الإجماع الشرعي يتكلمون فيه بما يقع لهم، ثم إذا تكلموا في
~~هذه المسائل، انقسموا هم بأعيانهم إلى جبرية وقدرية ومتوسطة مع اعتقادهم أن
~~الإجماع الشرعي حجة، لكن في العلميات والظنيات، ولا يرتبطون عليه في
~~العلميات والعقليات. فدل على ما ذكرناه، من أن الإجماع الشرعي لا يصلح
~~مستندا لبطلان ما التزمناه، من أن التكاليف بأسرها ms0111 تكليف بالمحال، بالمعنى
~~الذي قررناه. والله أعلم.
# تنبيه: حيث انتهى الكلام على لفظ «المختصر» ، فلنذكر جملة مآخذ المسألة
~~عقلا وسمعا.
# أما مأخذها عقلا، فذكره الكناني وغيره من وجهين:
# أحدهما: أنه هل يتحقق الطلب في نفسه من العالم باستحالة وقوع المطلوب أم
~~لا؟ خصوصا إن اشترطت الإرادة في الأمر، هل يتناقض علمه بأن لا يقع، مع
~~إرادته لأن يقع أم لا؟
# قلت: فإن تحقق الطلب، ولم تتناقض صفة العلم والقدرة، جاز تكليف ما لا
~~يطاق، وإلا فلا.
# الوجه الثاني: أن الثواب والعقاب، هل يستحقان على الأعمال أو الأعمال في
~~حكم الأعلام عليها؟
# PageV01P239
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: فإن قلنا: الثواب يستحق
~~بالعمل، وجب أن يكون العمل ممكنا، متصور الوقوع، ليترتب عليه استحقاق
~~الثواب، وإن قلنا: العمل علم على الثواب، لم يجب أن يكون العمل متصور
~~الوقوع، وكان عدمه لامتناعه علما على ما يراد بالمكلف من الجزاء، كالكافر،
~~كان عدم إيمانه علما على عذابه، وهذا راجع إلى سر القدر الذي سبق تقريره.
# وأما مأخذها سمعا فقوله سبحانه وتعالى: {ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به}
~~[البقرة: 286] ، أقر قائليه عليه في سياق المدح لهم، ولو لم يكن تكليف ما
~~لا يطاق جائزا لما سألوا دفعه، ولا أقرهم الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه
~~نسبة لما لا يجوز عليه إليه، فلما سألوه وأقرهم، دل على جوازه، وهذا ظاهر
~~لا قاطع، وأجيب عنه، بأن الآية لا تدل على جواز تكليف ما لا يطاق، إذ قد
~~يقع السؤال بما لا يجوز على الله غيره، نحو قوله تعالى: {قال رب احكم
~~بالحق} [الأنبياء: 112] ، ولم يدل على أن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يحكم
~~بالباطل، ويمدح بقوله تعالى: {وما أنا بظلام للعبيد} [ق: 29] ، مع أنه لا
~~يجوز عليه الظلم، وإن سلمناه، فإنهم إنما سألوا أن لا يكلفهم ما يشق عليهم،
~~وهذا متعارف في اللغة أن يقول الشخص لما يشق عليه: لا أطيقه، لا أنهم علموا
~~جواز تكليف ما لا يطاق، فسألوا نفيه، وإن سلمناه، فهو معارض بقوله في الآية
~~بعينها، وفي آيات غيرها: ms0112 {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] ،
~~والمعتمد عليه في المسألة ما سبق.
# أما وقوع ما لا يطاق، فلم يقع في فروع الشريعة، وإنما وقع في أصولها، في
# PageV01P240
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     خلق الأفعال على مذهب أهل السنة.
~~وفروع تكليف ما لا يطاق في أصول الدين والفقه كثيرة، جمعت جملة منها في
~~كتاب «رد القول القبيح بالتحسين والتقبيح» فلم يجب علي ذكرها هنا والله
~~أعلم.
# PageV01P241
#  خاتمة
# لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل: ضد المنهي عنه. وعن
~~أبي هاشم العدم الأصلي.
#     قوله: «خاتمة» أي: لهذا الفصل -
~~التكليف - وختمت بها الفصل، لأنها ليست من شروط المكلف به، وإنما هي في
~~تنويعه إلى فعل وكف.
# قوله: «لا تكليف إلا بفعل» إلى آخره، أي: متعلق التكليف في الأمر والنهي
~~لا يكون إلا فعلا، ولا يطلب من المكلف إلا فعل. أما في الأمر فظاهر، لأن
~~مقتضاه إيجاد فعل مأمور، كالصلاة والصيام، وأما في النهي، فمتعلق التكليف
~~فيه، كف النفس عن المنهي عنه، كالكف عن الزنى، «وقيل: ضد المنهي عنه» أي:
~~ضد من أضداده كان، إذ بتلبسه بضده يكون تاركا له. «وعن أبي هاشم» هو ابن
~~أبي علي الجبائي، واسمه: أبو علي محمد بن عبد الوهاب، وأبو هاشم: اسمه عبد
~~السلام بن محمد، وهو في الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة، وأبوه من الطبقة
~~الثامنة.
# قال أبو هاشم: «العدم الأصلي» أي: متعلق النهي العدم الأصلي، وهو أن لا
~~يفعل، مع قطع النظر عن الضد.
# PageV01P242
#  لنا: المكلف به مقدور، والعدم غير مقدور فلا يكون
~~مكلفا، فهو إما كف النفس، أو ضد المنهي، وكلاهما فعل.
#     «لنا» أي: على صحة ما قلناه أن:
~~«المكلف به مقدور، والعدم غير مقدور، فلا يكون مكلفا» به.
# أما أن المكلف به مقدور للمكلف، فلأنه سبب للثواب والعقاب، وكل ما كان
~~سبب الثواب والعقاب، فهو مقدور للمكلف، لقوله تعالى: {ادخلوا الجنة بما
~~كنتم تعملون} [النحل: 32] ، {لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا
~~يجحدون} [فصلت: 28] ، {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] ، ونحوه
~~كثير.
# وأما ms0113 أن العدم غير مقدور للمكلف، فلأنه نفي محض، لا يصح أن يكون أثرا
~~للقدرة، ولا قابلا لأثرها، وكل مقدور، فهو قابل لتأثير القدرة، فالعدم غير
~~مقدور، فلا يكون مكلفا به، وإذا ثبت ذلك «فهو» - يعني متعلق التكليف في
~~النهي - «إما كف النفس» عن المنهي، أي: حبسها عنه بعنان التقوى «أو ضد
~~المنهي عنه» ، وهو ما لا يمكن اجتماعه معه، ولو تركه، «وكلاهما» يعني كف
~~النفس وضد المنهي عنه «فعل» .
# أما كون الكف فعلا، فظاهر، لأنه صرف النفس عما توجهت إليه من المعصية،
~~وقهرها على ذلك، وزجرها عما همت به، وهذه أفعال حقيقية. غير أن
# PageV01P243
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     متعلق هذه الأفعال، لما لم يكن
~~مشاهدا - وهو النفس - خفي أمرها.
# فإن قيل: كيف يكف الإنسان نفسه بنفسه؟ قلنا: هذا سؤال، يتعلق جوابه بعلوم
~~الباطن، واستقصاؤه يخرج بنا عما نحن بصدده، من تقرير أصول الشرع، لكنا نشير
~~إلى الجواب إشارة خفيفة، فنقول:
# إن الإنسان عبارة عن هيكل محسوس، اشتمل على جملة من المعاني، منها: النفس
~~الأمارة والهوى، ومنها: العقل والإيمان والحياء، فالمتوجه إلى مقارفة
~~المعاصي، هما المعنيان الأولان، والزاجر عنها المفارق لها هما المعنيان
~~الآخران، وهما كجيشين في دار يقتتلان ويتضادان، فالغالب من صحبه التوفيق،
~~والمغلوب من صحبه الخذلان.
# وأما كون ضد المنهي عنه فعلا، فلأن المراد التلبس بضده، كمن نهي عن
~~الزنى، فتشاغل بأكل أو شرب، أو عن صوم يوم العيد، فتلبس بالإفطار، ولو لم
~~يكن ضد الشيء إلا تركه، لكان فعلا، لأن ترك الشيء هو الإعراض عن فعله،
~~والإعراض فعل، نعم، تارة يكون بالبدن، فيظهر للحس، وتارة يكون بالقلب
~~والنفس، فيدرك عقلا لا حسا. وقد قال الشاعر الفصيح:
# إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكن ... إلى نحوه من آخر الدهر ترجع
# فوصف النفس بالانصراف، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
# PageV01P244
#  احتج بأن تارك الزنى ممدوح، حتى مع الغفلة عن ضدية
~~ترك الزنى، فليس إلا العدم.
# قلنا: ممنوع، بل إنما يمدح على كف نفسه عن المعصية.
#     «احتج» أبو هاشم على أن متعلق
~~النهي العدم المحض، «بأن تارك ms0114 الزنى ممدوح، حتى مع الغفلة عن ضدية ترك
~~الزنى» أي: يمدح شرعا وعقلا، وإن لم يخطر بباله أن ترك الزنى ضد للزنى، بل
~~يكون غافلا عن ذلك، ومتعلق التكليف في النهي يجب أن يكون مقصودا للمكلف،
~~وقصد الشيء يستدعي سابقة تصوره، وتصور ضد الشيء مع الغفلة عنه محال، فإذن
~~«ليس» متعلق مدح تارك الزنى، ولا متعلق التكليف بتركه «إلا العدم» .
# والجواب: أن ما ذكره ممنوع، بل إنما يمدح تارك الزنى على كف نفسه عن
~~المعصية، وهو فعل كما سبق. ولئن سلمنا أن كف نفسه عن الزنى، ليس متعلق مدحه
~~على تركه، لكن، لا نسلم تصور غفلته عن ضدية ترك الزنى للزنى، لأنا قد بينا،
~~أن ترك الشيء، هو الإعراض البدني أو القلبي عنه، والإعراض فعل، فمن ترك
~~الزنى، فقد أعرض عنه، وذلك الإعراض فعل، وفعل الإنسان الذي يستحق
# PageV01P245
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عليه المدح لا بد وأن يكون متصورا
~~له عند إيجاده، وإذا كان تارك الزنى متصورا لإعراضه عنه عند تركه له، لزم
~~أن يكون عند ترك الزنى متصورا لضدية تركه له، لأن ضد الشيء ما لا يجتمع
~~معه، وعدم اجتماع الزنى والإعراض عنه من البديهيات، نعم قد يخفى عليه أن حد
~~ضد الشيء ما لا يجتمع معه، لكن هذا لا يضر، لأن هذه جهالة راجعة إلى
~~الألفاظ والاصطلاحات، لا إلى الحقائق والذوات، فهو في الحقيقة الإدراكية
~~متصور جازم بأن ترك الزنى ضد له. والغفلة إنما وقعت في أمر آخر، وهو أن
~~تعريف الضد ما هو؟ أو أن ما تعذر اجتماعه مع غيره ضد له أو لا؟ ثم على أبي
~~هاشم في حجته سؤالان:
# أحدهما: أن دعواك في أن متعلق التكليف العدم المحض كلية، وإنما أثبتها
~~بمثال جزئي، وهو مدح تارك الزنى مع غفلته عن أن تركه ضد له، والصور الجزئية
~~لا تثبت الدعاوى الكلية، إذ لو قال قائل: كل إنسان عالم، لأن زيدا عالم، أو
~~كل حيوان عاقل، لأن نوع الإنسان عاقل، لما صح ذلك. وحينئذ يجوز أن يكون
~~متعلق التكليف في بعض ms0115 الصور الفعل، وفي بعضها العدم، فقد كان من الواجب أن
~~تبرهن على عموم دعواك ببرهان عام.
# السؤال الثاني: قوله: متعلق التكليف في النهي، يجب أن يكون مقصودا للمكلف
~~ينعكس عليه، لأن متعلقه عنده العدم المحض، وقصده غير ممكن، إنما الممكن قصد
~~إعدام المنهي عنه، والإعدام فعل كما نقول نحن، وفرق بين العدم والإعدام،
~~كما بين الوجود والإيجاد، والله أعلم.
# PageV01P246
#  الفصل الثالث
# في أحكام التكليف
# وهي خمسة كما سيأتي قسمتها. والحكم، قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال
~~المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وقيل: أو الوضع. والأولى أن يقال: مقتضى
~~خطاب الشرع، فلا يرد قول المعتزلة: الخطاب قديم، فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟
~~وأيضا فإن نظم قوله تعالى: {أقيموا الصلاة} {ولا تقربوا الزنا} ليس هو
~~الحكم قطعا، بل مقتضاه، وهو وجوب الصلاة، وتحريم الزنى عند استدعاء الشرع
~~منا تنجيز التكليف.
#     أحكام التكليف
# قوله
### | : «الفصل الثالث في أحكام التكليف،
# وهي خمسة، كما سيأتي قسمتها» .
# الأحكام: جمع حكم. قال الجوهري: الحكم مصدر قولك: حكم بينهم يحكم حكما،
~~إذا قضى. قلت: ومعناه في اللغة: المنع، وإليه ترجع تراكيب مادة «ح ك م» ،
~~أو أكثرها، فمن ذلك قولك: حكمت الرجل تحكيما، إذا منعته مما أراد، وحكمت
~~السفيه - بالتخفيف - وأحكمته، إذا أخذت على يده.
# أنشد الجوهري وغيره لجرير:
# أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إني أخاف عليكم أن أغضبا
# وسمي القاضي حاكما، لمنعه الخصوم من التظالم.
# PageV01P247
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما بيان حقيقة الحكم في الاصطلاح،
~~فقد ذكرت بعد. وسميت هذه المعاني، نحو: الوجوب والحظر وغيرهما أحكاما، لأن
~~معنى المنع موجود فيها، إذ حقيقة الوجوب مركبة من استدعاء الفعل والمنع من
~~الترك، والحظر مركب من استدعاء الترك والمنع من الفعل.
# أما الندب والكراهة، فمعنى المنع فيهما موجود، لكنه أضعف منه في الوجوب
~~والحظر، ولهذا، أو نحوه، اختلف في تناول التكليف لهما لعدم المشقة، ووجه
~~المنع فيهما.
# أما الندب، فهو ممنوع من تركه بالإضافة إلى طلب ثوابه المرتب عليه، إذ
~~ليس ثواب من ترك المندوبات كثواب من فعلها، وحافظ عليها، عملا بقوله تعالى:
~~{أم من هو قانت ms0116 آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل
~~يستوي الذين يعلمون والذين} لا يعلمون [الزمر: 9] ، وأمثال ذلك كثير وقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها -: ثوابك على قدر
~~نصبك. والإجماع على هذا، وهو من
# PageV01P248
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ضروريات الشريعة إلا ما ندر من
~~إلحاق بعض القاصرين بالمجتهدين بحسب السابقة، والسعادة اللاحقة، ومع ذلك،
~~فلا بد من سبب، أو شبهة سبب. فحينئذ نقول: العقل والشرع يمنعان من ترك
~~المندوبات استصلاحا ونظرا، لا عزما وجزما، وإذا ثبت معنى المنع في فعل
~~المندوب، فافهم مثله في ترك المكروه، لأنهما متقابلان وسيان في الوزن، فكما
~~يمنع المكلف المفطر من ترك السواك منعا غير جازم، كذلك يمنع الصائم من
~~السواك بعد الزوال عند القائلين به منعا غير جازم، لأن ترك السواك للأول
~~مكروه، وللثاني مندوب، فبالنظر إلى وجود مطلق معنى المنع في الندب
~~والكراهة، لحقا بالوجوب والحظر، في تناول التكليف لهما، وبالنظر إلى [أن]
~~المنع فيهما اصطلاح لا عزم وجزم قصرا، فلم يتناولهما التكليف.
# وإضافة الأحكام إلى التكليف، في قولنا: «أحكام التكليف» هي من باب إضافة
~~الشيء إلى سببه، لأن التكليف سبب ثبوت الأحكام الخمسة المذكورة في حقنا،
~~لأنا لما ألزمنا من جهة الشرع ترك المعاصي، وفعل الطاعات، ثبت في حقنا
~~تحريم المحظورات، ووجوب الواجبات.
# PageV01P249
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «والحكم، قيل: خطاب الشرع
~~المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء أو التخيير» .
# أقول: إنما قلت: قيل، لما ذكرت بعد، من أن الأولى أن يقال: الحكم، مقتضى
~~خطاب الشرع، والكلام الآن على التعريف المذكور، وهو الذي ذكره أكثر
~~المتأخرين. والكلام أولا في حقائق ألفاظه لغة، ثم في بيان حقيقته
~~واحترازاته.
# أما حقائق ألفاظه، فالحكم قد سبق بيانه لغة.
# وأما الخطاب، فهو في اللغة: مصدر خاطبه بالكلام يخاطبه مخاطبة وخطابا،
~~وهو من أبنية المفاعلة، نحو ضاربه مضاربة وضرابا، وليس الخطاب هو الكلام
~~والمكالمة، وهي توجه الكلام من كل واحد منهما إلى صاحبه، لأنا نقول خاطبه
~~بالكلام، فلو كان الخطاب هو الكلام، لكان التقدير: كالمه أو كلمه بالكلام،
~~فيكون تكرارا أو ms0117 تأكيدا، والأصل، خلافه. نعم، استعمل الخطاب في الاصطلاح
~~بمعنى الكلام، فصار حقيقة اصطلاحية.
# والأفعال: جمع فعل، وهو في اللغة مشهور، ولذلك لم يذكر الجوهري حقيقته،
~~بل تصاريف مادته.
# أما في التحقيق، فهو معنى ذات تشمل ما صدر من الأفعال عن الله سبحانه
~~وتعالى، وعن غيره.
# وقولنا: اختيارا واضطرارا، ليتناول فعل المرتعش من حركة أو سكون، فإنها
~~أفعال اضطرارية.
# PageV01P250
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والاقتضاء: افتعال، من قضى يقضي:
~~إذا طلب وحكم، فالاقتضاء: هو الطلب، ويستعمل في العقلاء نحو: اقتضى زيد من
~~عمرو الدين، أي: طلبه، واقتضى منه أن يخدمه، ونحو ذلك، وفي غير العقلاء،
~~نحو قولنا: العلة تقتضي المعلول، وهذا الكلام يقتضي كذا، أي يطلب المعنى
~~الفلاني، وإن كان قد صار في الاصطلاح يشعر بغير ذلك.
# والتخيير: تفعيل من خار يخير، واختار يختار، وهو رد العاقل إلى اختياره،
~~إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. هذا الكلام عليه لغة.
# أما بيان حقيقته وما فيه من الاحترازات، فقولهم: خطاب الله، أي: كلامه،
~~وقد عدل القرافي في «شرح التنقيح» عن لفظ: خطاب الله إلى لفظ: كلام الله،
~~قال: لأن الخطاب والمخاطبة لغة، إنما يكون بين اثنين، وحكم الله تعالى
~~قديم، فلا يصح فيه الخطاب، وإنما يكون في الحادث، وكان هذا منه بناء على
~~أمرين: أحدهما: أن كلام الله معنى قائم بالنفس عنده، فلا يظهر منه لغيره
~~حتى يكون خطابا.
# والثاني: أن الله سبحانه وتعالى قديم، فلا يصح أن يكون معه في الأزل من
~~يخاطبه.
# والأول - وهو البناء على الكلام النفسي - هو منازع فيه، كما سيأتي في
~~اللغات إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأما الثاني: فالخطب فيه يسير، إذ لا
~~يلزم من مخاطبة
# PageV01P251
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الله سبحانه وخطابه لخلقه، أن
~~يكونوا معه أزلا، إذ قد اتفقنا والأشاعرة على جواز تكليف المعدوم، بمعنى
~~توجه الأمر والنهي إليه إذا وجد، فكذا يتوجه الخطاب إليه إذا وجد.
# وقد بينا أن الخطاب صار في الاصطلاح بمعنى الكلام. نعم، العدول عن لفظ
~~الخطاب إلى لفظ الكلام يكون من باب أولى.
# وعدل الآمدي عن خطاب الله ms0118 إلى «خطاب الشارع» كأنه يريد أن يشمل كلام الله
~~سبحانه، وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهو عند التحقيق أولى. وإن
~~أمكن أن يقال: إن خطاب الرسول هو خطاب الله سبحانه وتعالى في المعنى، لأنه
~~مستمد منه، ومبين له.
# وزاد القرافي صفة القديم، فقال: «كلام الله قديم» احترازا من ألفاظ
~~القرآن، التي هي أدلة الحكم، لا نفس الحكم، بناء على أصلهم في خلق القرآن،
~~وأن الكلام القديم الذي هو الحكم، معنى قائم بالنفس، فلو لم يقل: القديم،
~~لدخلت ألفاظ القرآن في حد الحكم، وليست هي الحكم، بل أدلة الحكم، فكان يتحد
~~الدليل والمدلول، وهذا أصل منازع فيه.
# وقولهم: «المتعلق بأفعال المكلفين» احتراز مما تعلق بذوات المكلفين، نحو
~~قوله سبحانه وتعالى: {والله خلقكم} [النحل: 70] ، {ومن آياته أن خلقكم من
~~تراب} [الروم: 20] ، واحتراز مما تعلق بأفعال غير المكلفين، كالجمادات
~~ونحوها، كقوله سبحانه وتعالى: {وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر
~~السحاب} [النمل: 88] ، {ويوم نسير الجبال} [الكهف: 47] .
# فبقولهم: المتعلق بأفعال، خرج المتعلق بذوات المكلفين.
# PageV01P252
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وبقولهم: المكلفين، خرج المتعلق
~~بأفعال غير المكلفين.
# وقولهم: «بالاقتضاء» احتراز من مثل قوله سبحانه وتعالى: {وإذ قلنا
~~للملائكة اسجدوا لآدم} [الكهف: 50] ، {وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية}
~~[البقرة: 58] ، {وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين} [النحل: 51] ، ونحو ذلك،
~~فإنه خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، وليس بحكم، لأنه ليس على جهة الطلب
~~والاقتضاء، بل هو خبر عن تكليف سابق أو حاضر، إذ قوله سبحانه وتعالى: {وقال
~~الله لا تتخذوا إلهين اثنين} [النحل: 51] ، هو إخبار حالي للمخاطبين بنهيه
~~لهم عن الشرك. وقولهم: «أو التخيير» تكميل للحد، ليدخل فيه المباح، إذ
~~الاقتضاء لم يتناول غير أربعة أقسام، وهي الواجب والمندوب والمحظور
~~والمكروه، فلو اقتصر، لكان ناقصا. فبقولهم: أو التخيير، كمل بدخول المباح
~~فيه.
# ويورد المتعنتون على مثل قولنا: أو التخيير، أن «أو» للشك والترديد،
~~والمراد من الحدود الكشف والتحقيق، وهما متنافيان.
# وأجيب عنه، بأن «أو» لها معان تذكر إن شاء الله تعالى، في مسألة الواجب
~~المخير، منها التنويع، نحو: الإنسان إما ذكر أو أنثى، ms0119 والعدد: إما زوج أو
~~فرد، أي: هو متنوع إلى هذين النوعين، وهذا المعنى هو المراد هنا، أي: الحكم
~~له نوعان: اقتضاء وتخيير، والتنويع، هو نفس الكشف والتحقيق، لا مناف له.
~~وأجاب بعض الفضلاء عن مثل هذا، أنه حكم بالترديد، لا ترديد في
# PageV01P253
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحكم، والشك، هو الثاني دون
~~الأول، لأنه جزم لا شك.
# فإن قيل: إذا كان ل «أو» معان، فهي مشتركة، والمشتركات لا تصلح في الحدود
~~لإجمالها.
# قلنا: لا يلزم من الاشتراك الإجمال، لجواز تعيين المراد بقرينة أو غيرها،
~~فيزول الإجمال، فيجوز، وقد سبق هذا ونحوه عند تعريف الأصل: ب: منه الشيء.
# قوله: «وقيل: أو الوضع» أي: قال بعض الأصوليين: الحكم خطاب الله، المتعلق
~~بأفعال المكلفين، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. وأراد بذلك دخول
~~الأحكام الثابتة بأسباب وضعية، وهو المسمى خطاب الوضع والإخبار، كما سيأتي
~~بيانه إن شاء الله تعالى. وذلك نحو صحة العقد وفساده، وقضاء العبادة
~~وأدائها، ونصب الأسباب والشروط والموانع علامات على أحكامها، فإن هذه كلها
~~أحكام شرعية، وليست خطابا اقتضاء ولا تخييرا، فإذا قيل: أو الوضع، دخلت تلك
~~الأحكام في الحد المذكور فكمل، والعذر لمن لم يقل: أو الوضع، هو أن الحكم
~~الشرعي ضربان: خطابي، أي: ثابت بالخطاب، ووضعي إخباري، أي: ثابت بالوضع
~~والإخبار، وغرضه بالتعريف هاهنا الحكم الخطابي لا الوضعي، إذ ذلك يعقد له
~~باب مستقل يذكر فيه.
# ومأخذ الخلاف بينهما: أن أحدهما يريد تعريف الحكم الشرعي الأصلي، وهو
~~الخطابي. أما الوضعي، فهو على خلاف الأصل، لضرورة قد بيناها عند ذكر خطاب
~~الوضع. ولذلك قلنا فيما سبق: إن الأحكام السببية على خلاف الأصل.
# PageV01P254
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «والأولى أن يقال: مقتضى
~~خطاب الشرع» المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، فقولنا: خطاب
~~الشرع، ليتناول الكتاب والسنة، كما حكيناه عن الآمدي، وهو أولى.
# وأما قولنا: مقتضى الخطاب، فقد بين فائدته بقوله: «فلا يرد قول المعتزلة
~~الخطاب قديم» إلى آخره.
# وفائدته من وجهين:
# أحدهما: أن المعتزلة أوردوا على تعريف الحكم بالخطاب أسئلة:
# منها: أن الخطاب، هو كلام الله تعالى وهو قديم عندكم. ms0120 والحكم يعلل بالعلل
~~الحادثة، نحو قولنا: حلت المرأة بالنكاح، وحرمت بالطلاق، والمعلل بالحوادث
~~حادث، فيلزم أن كلام الله تعالى الذي هو الحكم عندكم حادث.
# السؤال الثاني: أن الحكم صفة فعل المكلف، لأنا نقول: هذا فعل حرام، وهذا
~~فعل واجب، وصفة الحادث تكون حادثة، فإذا قلتم: إن الحكم هو كلام الله
~~تعالى، وقد ثبت أنه وصف للفعل الحادث، لزم أن يكون كلام الله تعالى حادثا.
# السؤال الثالث: إن الأحكام مسبوقة بالعدم، إذ يقال: حلت المرأة بعد أن لم
~~تكن حلالا، وحرمت بالطلاق بعد أن لم تكن حراما، وحرم العصير بالتخمير، وحل
~~بالانقلاب، بعد أن لم يكن كذلك، والمسبوق بالعدم حادث، فاحتاج الذين عرفوا
~~الحكم بالخطاب إلى الجواب عن هذه الأسئلة.
# PageV01P255
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فأجابوا عن الأول - وهو أن الحكم
~~يعلل بالحوادث فيكون حادثا - بأن قالوا: علل الشرع معرفات لا مؤثرات،
~~والمعرف للشيء يجوز تأخيره عنه، كما عرف الله سبحانه وتعالى بصنعته، وإن
~~كانت متأخرة عنه.
# وأجابوا عن الثاني - وهو أن الحكم صفة فعل المكلف، وصفة الحادث حادثة -
~~بأن قالوا: إنما تكون صفة الحادث حادثة إذا قامت به، كاللون والطعم ونحوهما
~~بالجسم. أما إذا لم تقم الصفة بالموصوف، فلا يلزم أن تكون حادثة، كقولنا في
~~قيام الساعة: إنه معلوم ومذكور، أي: بعلم وذكر قائم بنا لا به، وتعلق
~~الأحكام بأفعال المكلفين من هذا القبيل، لأن الأفعال قائمة بالمكلفين،
~~والأحكام قائمة بذات الله سبحانه وتعالى معنى أو عبارة، كما إذا قال السيد
~~لعبده: أسرج الدابة، فإن الإسراج واجب عليه بإيجاب قام بالسيد.
# وأجابوا عن الثالث - وهو أن الأحكام مسبوقة بالعدم فتكون حادثة - بأن
~~قالوا: ليس المراد بقولنا: حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالا، أن الحل وجد
~~بعد أن لم يكن، حتى يلزم حدوث الحكم، بل المراد أن القائم بذات الله تعالى
~~- وهو الحل أو الإحلال - تعلق في الأزل بوجود حالة، وهي حالة اجتماع شرائط
~~النكاح وانتفاء موانعه، فتلك الحالة هي التي وجدت بعد أن لم توجد، لا
~~الحكم.
# قلت: فإذا قلنا: الحكم مقتضى خطاب الشرع، ms0121 لم ترد علينا هذه الأسئلة،
# PageV01P256
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لأنا لا نقول: إن الحكم المعلل
~~بالحوادث هو نفس كلام الله، بل هو مقتضى كلام الله سبحانه وتعالى، وفرق بين
~~الكلام ومقتضاه، إذ الكلام إما معنى نفسي، أو قول دال. ومقتضى الكلام هو
~~مدلول ذلك القول، والمطلوب به. وفيما ذكره الأولون من الجواب عن أسئلة
~~المعتزلة، نوع تكلف ولعلهم إذا حوققوا عليه ربما تعذر عليهم تمشيته، وإنما
~~ذكرت في المختصر من أسئلة المعتزلة واحدا على جهة ضرب المثال لما يرد على
~~تعريف الحكم بالخطاب، وهاهنا زدت السؤالين الآخرين وجوابهما تكميلا لفائدة
~~الناظر.
# الفائدة الثانية: قولنا: مقتضى الخطاب هو أنا نعلم بالضرورة أن نظم قوله
~~تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] ، في الأمر، {ولا تقربوا الزنا}
~~[الإسراء: 32] ، في النهي، ليس هو الحكم قطعا، وإنما الحكم هو مقتضى هذه
~~الصيغ المنظومة ومدلولها، وهو وجوب الصلاة المستفاد من قوله تعالى:
~~{وأقيموا الصلاة} ، وتحريم الزنى المستفاد من قوله تعالى: {ولا تقربوا
~~الزنا} ، وإذا كنا نعلم قطعا أن نفس الكلام اللفظي، ليس هو الحكم، فلا معنى
~~لتعريف الحكم بالخطاب.
# وقولنا: «عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف» أي: الحكم مقتضى الخطاب،
~~وهو الوجوب والتحريم، عند أمر الشارع لنا بإيقاع الواجبات،
# PageV01P257
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واجتناب المحرمات.
# وهذا احتراز من قول قائل يقول: الذي فررتم منه في تعريف الحكم بالخطاب،
~~هو لازم لكم في تعريفه بمقتضى الخطاب. وبيانه أن مقتضى الكلام قديم، كما أن
~~نفس الكلام اللفظي قديم، إذ كلام لا مقتضى له يكون لغوا مهملا، وكلام
~~الشارع منزه عن ذلك. وإذا ثبت أن مقتضى الكلام قديم، وقد فسرتم الحكم به،
~~لزمكم ما سبق من تعليله بالحوادث ونحوه.
# وتقرير الجواب عن هذا، أن يقال: نحن لا ننكر أن كلام الشارع له مقتضى
~~لازم له أزلا وأبدا وحيث كان، بل نقول: إن الحكم هو مقتضى كلامه عند طلبه
~~منا إيقاع الواجبات، واجتناب المحرمات، لا مطلقا، إذ قبل تكليف المكلف لم
~~يكن في حقه حكم أصلا، فكيف قبل وجوده؟ فكيف في الأزل قبل خلق العالم؟ فأما
~~قول القائل: تعلق خطاب ms0122 الله تعالى في الأزل باقتضاء الأفعال من المكلفين
~~إذا وجدوا، فهو راجع إلى مسألة تكليف المعدوم، وهي إذا حققت لفظية، لأن
~~أحدا لا يقول: إن الشارع استدعى منا التكاليف لنوقعها حال عدمنا، ولا
~~يستحيل أن يتعلق علمه وأمره لنا بإيقاعها بعد الوجود وأهلية التكليف، بناء
~~على تحقيق كلام النفس عند القائلين به.
# فإن قال قائل: قولكم: إن نظم قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} ، ليس هو
~~الحكم، بل مقتضاه، إنما يصح على ربكم في أن كلام الله تعالى هو العبارات
~~المسموعة. أما المثبتون لكلام النفس، فعندهم أن ذلك المعنى القائم بالنفس
~~هو كلام الله بالحقيقة، وهو حكمه المتوجه إلى خلقه بإيقاع التكاليف عند
~~وجودهم،
# PageV01P258
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأيضا، فإن حكمه سبحانه وتعالى
~~إيجاب قائم بذاته، لا وجوب، بل الوجوب أثر الإيجاب، وكذلك الحظر والندب
~~والكراهية، هي أحكام قائمة بذاته، وهي نفس كلامه.
# قلنا: أما كلام النفس، فسيأتي الكلام عليه في اللغات إن شاء الله تعالى،
~~وليس لله تعالى عندنا كلام وراء ما نزل به جبريل على الأنبياء - عليهم
~~السلام -، وما كان من جنسه، وأما كون الحكم هو الإيجاب لا الوجوب، فهو
~~قريب، لكنه لا يضرنا، فإنا إذا حققنا معنى الإيجاب، وجدناه أيضا مقتضى
~~الكلام، لأنا نقول: أوجب الله علينا بكلامه كذا وكذا إيجابا، والكلام هو
~~المقتضي للإيجاب، والإيجاب مقتضى الكلام، إذ معنى الإيجاب: الإثبات
~~والإلزام، فمعنى إيجاب الله تعالى علينا الصلاة إثباتها علينا، وإلزامه
~~إيانا بها، وليست حقيقة الإلزام هي حقيقة الكلام، سواء كان معنى أو عبارة،
~~وهذا ضروري، والنزاع فيه سفسطة، لأن الإيجاب والإلزام هو تصيير الشيء واجبا
~~ولازما، والتصيير صفة فعلية، والكلام صفة ذاتية، والفرق بين الصفات الذاتية
~~والفعلية معلوم بالضرورة، وهذا الذي ذكرته في تقرير أن الحكم هو مقتضى
~~الخطاب لا نفس الخطاب لازم للقائلين بكلام النفس بحق الأصل، أي: من جهة
~~خلافنا لهم في كلام النفس، ولازم لمن تابعهم من أصحابنا على تعريف الحكم
~~بالخطاب أو الكلام، لأن الكلام عندهم هو القرآن المنزل المتلو المسموع، وقد
~~بينا أن صيغته ليست هي ms0123 الأحكام، بل مقتضاها، وهو: وجوب الصلاة، وتحريم
~~الزنى، ومندوبية السواك، وكراهة رفع البصر في الصلاة مثلا، وإباحة
~~المباحات.
# PageV01P259
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ولا جرم أن ابن الصيقل من أصحابنا
~~كأنه حقق هذا الأمر، فذكر للحكم حدودا، وهي قول من قال: الحكم تعلق خطاب
~~الشرع بأفعال المكلفين، وقال بعضهم: العباد، ليتناول الصبي والمجنون، وقول
~~بعضهم: الحكم ورود خطاب الشرع في أفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير، أو نصب
~~سبب أو شرط أو مانع، ثم أبطل ذلك كله، واختار أن الحكم هو قضاء الشارع على
~~المعلوم بوصف شرعي.
# قال: والمراد بالوصف الشرعي، هو ما لا يمكن إثباته من جهة العقل، لا معنى
~~له سوى ذلك، نحو كون الفعل حراما أو واجبا أو صحيحا أو فاسدا ونحوه.
# قلت: فالقضاء فعل، وهو موافق لقولنا: إن الحكم مقتضى الخطاب، وهو الإيجاب
~~ونحوه الذي بينا أنه فعل موافق لقول أهل اللغة: حكم الحاكم: إذا قضى. وقد
~~أطلت الكلام فيما يتعلق بالحكم، وهو موضع يستحق التطويل لكثرة الخبط فيه.
# PageV01P260
#  ثم الخطاب، إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم، وهو
~~الإيجاب، أو لا مع الجزم، وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم، وهو
~~التحريم. أو لا مع الجزم، وهو الكراهة. أو بالتخيير، وهو الإباحة. فهي حكم
~~شرعي، إذ هي من خطاب الشرع، خلافا للمعتزلة، لأنها انتفاء الحرج، وهو قبل
~~الشرع، وفي كونها تكليفا خلاف.
#     قوله: «ثم الخطاب، إما أن يرد
~~باقتضاء الفعل» إلى آخره.
# هذا موضع قسمة أحكام التكليف التي وعدنا بها أول الفصل.
# وتقريرها: أن خطاب الشرع، إما أن يرد باقتضاء الفعل، أو باقتضاء الترك،
~~أو بالتخيير بين الفعل والترك.
# فإن ورد باقتضاء الفعل، فهو إما مع الجزم أو لا، فإن كان اقتضاؤه الفعل
~~مع الجزم - وهو القطع المقتضي للوعيد على الترك - فهو الإيجاب نحو:
~~{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] .
# وإن لم يكن اقتضاء الفعل مع الجزم، فهو الندب، نحو: {وأشهدوا إذا
~~تبايعتم} [البقرة: 282] ، {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}
~~[النساء: 6] ، وقوله - عليه السلام -: استاكوا.
# PageV01P261
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فإن ورد الخطاب باقتضاء الترك، إما
~~مع ms0124 الجزم المقتضي للوعيد على الفعل وهو التحريم، نحو: {لا تأكلوا الربا}
~~[آل عمران: 130] ، {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32] .
# أو لا مع الجزم، وهو الكراهة، كقوله - عليه السلام -: إذا توضأ أحدكم،
~~فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد، فلا يشبك بين أصابعه، فإنه في صلاة
~~رواه ابن ماجه والترمذي. والنواهي التي أريد بها الكراهة كثيرة.
# وإن ورد الخطاب بالتخيير، فهو الإباحة، كقوله - صلى الله عليه وسلم - حين
~~سئل عن الوضوء من لحم الغنم: إن شئت، فتوضأ، وإن شئت، فلا تتوضأ وأمثال هذه
~~الأحكام كثيرة مشهورة في الشرع.
# قوله: «فهي» أي: الإباحة «حكم شرعي» ، لأنها «من خطاب الشرع» أي: مقتضاه
~~كما سبق تقريره، وإذا كانت من مقتضى خطاب الشرع، كانت حكما شرعيا، كالندب
~~والكراهة.
# وبيان أنها من خطاب الشرع، هو ما ذكرناه، من انقسام خطاب الشرع إلى
~~اقتضاء وتخيير، ومورد القسمة مشترك بين أقسامه، «خلافا للمعتزلة» فإنهم
~~قالوا: ليست الإباحة حكما شرعيا «لأنها» عبارة عن «انتفاء الحرج» في الفعل
~~«وهو» معلوم بالعقل «قبل الشرع» لأن شرب الماء، والتنفس في الهواء، وأكل
~~الطيبات، ولبس
# PageV01P262
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الناعمات، كان الحرج فيه منتفيا
~~قبل الشرع، وهو بعد الشرع على ما كان، ولو كانت من أحكام الشرع، كان الشرع
~~هو الذي أنشأها، كالوجوب والندب.
# والجواب: لا نسلم أن الإباحة انتفاء الحرج، بل هي تخيير شرعي يلزم عنه
~~انتفاء الحرج، وإن سلمنا أنها انتفاء الحرج، لكن إن عنيتم بانتفاء الحرج
~~المستفاد من تخيير الشرع، فهي شرعية كما قلنا. وإن عنيتم أنه المستفاد من
~~حكم العقل، فهو مبني على أن العقل حاكم بالتحسين والتقبيح، وأن الأشياء قبل
~~الشرع على الإباحة، وهما أصلان ممنوعان، وقولهم: لو كانت شرعية، لكان هو
~~الذي أنشأها، قلنا: كذلك نقول: الشرع هو الذي أنشأها، ولم تكن موجودة قبل
~~الشرع، بناء على أن الأفعال قبله على الحظر. والتنفس في الهواء أمر طبعي
~~ضروري لا يدخل تحت التكليف. وإن قلنا: إن الأشياء قبل ورود الشرع على
~~الإباحة، فذلك عندنا بدليل سمعي، فهو مستند إلى أخبار الشرع، فهو من حكمه ms0125
~~تبين لنا أن ذلك بإخباره، ثم استمر حتى ورد الشرع. وإن سلمنا أن إباحتها
~~قبل الشرع عقلية، لكنا نقول: إباحة العقل انتهت بورود الشرع، والإباحة
~~الثابتة بالشرع أنشأها الشرع، مثل العقلية لا نفسها، وذلك لأننا قد بينا
~~غير هاهنا أن العقل ينعزل بورود الشرع من كل تصرف لم يفوضه الشرع إليه،
~~لأنه مقدمة بين يدي الشرع.
# قوله: «وفي كونها» أي: في كون الإباحة «تكليفا خلاف» .
# قلت: قد حكينا الخلاف في الندب والكراهة: هل هما تكليف أم لا؟ وإذا خرج
~~الخلاف فيهما مع كونهما من خطاب الاقتضاء، فخروجه في الإباحة مع أنها من
~~خطاب التخيير أولى، مع أن الخلاف في كونها تكليفا لفظي، إذ من قال: ليست
# PageV01P263
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تكليفا، نظر إلى أنه ليس فيها مشقة
~~جازمة، كمشقة الواجب والمحظور، ولا غير جازمة، كما بينا في مشقة المندوب
~~والمكروه، وهي مشقة فوات الفضيلة، إذ لا فضيلة في المباح لذاته، يشق على
~~المكلف فواتها بتركه، ومن قال: هي تكليف - وهو الأستاذ أبو إسحاق
~~الإسفراييني - أراد ; أنه يجب اعتقاد كونه مباحا، وهذا لا يمنعه الأول،
~~والأستاذ لا يمنع أن لا مشقة في المباح، فتبين أن النزاع لفظي، لعدم وروده
~~على محل واحد، إذ الأول يقول: الإباحة لا مشقة فيها، والأستاذ يقول: يجب
~~اعتقاد أن المباح ليس واجبا، ولا محظورا، ولا مندوبا، ولا مكروها.
# PageV01P264
#  فالواجب، قيل: ما عوقب تاركه. ورد بجواز العفو. وقيل:
~~ما توعد على تركه بالعقاب. ورد بصدق إيعاد الله تعالى. وليس بوارد على
~~أصلنا، لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة، أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم
~~شاهدا، فلا يقبح غائبا. ثم قد حكي عن المعتزلة، جواز أن يضمر في الكلام ما
~~يختل به معنى ظاهره، وهذا منه. والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا. وهو مرادف
~~للفرض على الأصح. وهو قول الشافعي. وعند الحنفية، الفرض: المقطوع به،
~~والواجب: المظنون، إذ الوجوب لغة: السقوط، والفرض: التأثير وهو أخص، فوجب
~~اختصاصه بقوة حكما، كما اختص لغة. والنزاع لفظي، إذ لا نزاع في انقسام
### | الواجب
# إلى ظني وقطعي. ms0126 فليسموا هم القطعي ما شاءوا. ثم لنتكلم على كل واحد من
~~الأحكام.
#     قوله: " فالواجب، قيل: ما عوقب
~~تاركه ". لما انتهى الكلام في تعريف الحكم، وقسمة أنواعه إلى الأقسام
~~الخمسة، أخذ يبين تعريف كل واحد منها، وما يتعلق به من المسائل. ونحن قبل
~~ذلك نشير إلى حدودها المستفادة من طريق قسمتها.
# فالواجب: هو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما.
# والمندوب: هو ما اقتضى فعله اقتضاء غير جازم.
# والمحظور: ما اقتضى تركه اقتضاء جازما.
# والمكروه: ما اقتضى تركه اقتضاء غير جازم.
# وهذه الأشياء هي محال الأحكام ومتعلقاتها، أما الأحكام نفسها فهي:
# الإيجاب: وهو اقتضاء الفعل الجازم.
# PageV01P265
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والندب: وهو اقتضاء الفعل غير
~~الجازم.
# والحظر والكراهة جميعا: اقتضاء ترك الفعل الجازم أو غير الجازم.
# والواجب، مشتق من: وجب وجوبا، والوجوب في اللغة: اللزوم، والاستحقاق، قال
~~الجوهري: وجب الشيء، أي: لزم، يجب وجوبا، وأوجبه الله، واستوجبه، أي:
~~استحقه.
# قلت: فالواجب، هو اللازم المستحق، وقد اشتهر في ألسنة الفقهاء أن الوجوب
~~في اللغة: السقوط، وهو أيضا عربي صحيح.
# قال الجوهري: الوجبة، السقطة مع الهدة، ووجب الميت، إذا سقط ومات.
# غير أن بعضهم التبس عليه الأمر، فأورد على ذلك إشكالا، وهو أن بعض
~~الفقهاء يقول: من زوج عبده من أمته لم يجب مهر، وقيل: يجب ويسقط. قال: فلو
~~كان الوجوب معناه السقوط، لكان تقدير هذا الكلام، وقيل: يسقط ويسقط. وهذا
~~تكرار غير مفيد.
# قلت: وإنما وقع اللبس من جهة اشتراك لفظ السقوط، فإنه في اللغة بمعنى
~~وقوع الشيء من أعلى إلى أسفل، كقولنا: سقط الحجر من الجبل. وقوله تعالى:
~~{إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء} [سبأ: 9] ، وقوله
~~تعالى: {أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا} [الإسراء: 92] ، {وإن يروا
~~كسفا من السماء ساقطا} [الطور: 44] ، ونحو ذلك، وفي الاصطلاح بمعنى براءة
~~الذمة مما كانت مشغولة به، وزوال اللزوم، كقولنا: سقط المهر والدين ونحوه
~~بالهبة أو بالقضاء، أي: برئت الذمة منه، وزال لزومه لها، وحينئذ معنى
~~قولنا: الوجوب في اللغة: السقوط، هو أنا نتخيل الحكم ms0127 أو الشيء الواجب جزما
~~سقط، أي: وقع على المكلف من الله سبحانه وتعالى، الذي هو فوق عباده، سواء
~~قيل: إنها فوقية رتبة، أو
# PageV01P266
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فوقية جهة، وحينئذ لا تكون المسألة
~~المذكورة غير مفيدة، لأن أحد السقوطين فيها غير الآخر.
# قلت: والتحقيق في الوجوب لغة: أنه بمعنى الثبوت والاستقرار، وإلى هذا
~~المعنى ترجع فروع مادته بالاستقراء. فمعنى وجبت الشمس: ثبت غروبها واستقر،
~~أو أنها استقرت في سفل الفلك، ووجب الميت: ثبت موته واستقر. وقوله تعالى:
~~{فإذا وجبت جنوبها} [الحج: 36] ، أي: ثبتت واستقرت بالأرض، ووجب المهر
~~والدين: ثبت في محله واستقر، إلى غير ذلك من فروع المادة المذكورة.
# إذا ثبت هذا، عدنا إلى قوله: " فالواجب، قيل: ما عوقب تاركه ". وإنما
~~قلت: قيل، لأن المختار في حد الواجب يأتي بعد، إن شاء الله تعالى.
# قوله: " ورد " يعني: هذا التعريف للواجب مردود " بجواز العفو "، ووجه
~~رده: هو أن قولهم: الواجب ما عوقب تاركه، يقتضي أن كل واجب، فإن تاركه
~~يعاقب، لكن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يعفو عن تارك الواجب، أو يسقط
~~العقاب عنه بتوبة، أو استغفار، أو دعاء داع، أو بتكميل فرض بنفل، على ما
~~جاء في الحديث.
# وبالجملة: فترك الواجب، وفعل المحظور سبب للعقاب، غير أن الحكم يجوز
# PageV01P267
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تخلفه عن سببه لمانع، أو انتفاء
~~شرط، أو معارض مقاوم أو راجح، وإذا جاز العفو عن تارك الواجب، اقتضى الحد
~~المذكور أن لا يكون هذا الواجب المتروك واجبا، لأن تاركه لم يعاقب.
# مثاله: لو ترك الصلاة المكتوبة، ثم تخلف العقاب عنه لأحد الأسباب
~~المذكورة، لزم بمقتضى الحد المذكور أن لا تكون المكتوبة واجبة، وهو باطل.
# وهذا النقض من حيث العكس، وهو قولنا: كل ما لم يعاقب على تركه، فليس
~~بواجب، فيبطل بما ذكرنا، ويرد عليه من حيث الطرد، ضرب ابن عشر على ترك
~~الصلاة، إذ الصلاة هاهنا فعل عوقب تاركه، وليس واجبا عليه على المشهور،
~~وكذلك كل ما أدب الصبيان على تركه هو معاقب عليه، وليس بواجب عليهم.
# قوله: " وقيل: ما توعد " أي: الواجب ما ms0128 توعد " على تركه بالعقاب ".
# هذا تعريف آخر للواجب، وهو أعم من الذي قبله، لأن كل معاقب على تركه
~~متوعد عليه، وليس كل متوعد على تركه بالعقاب معاقبا عليه، لجواز العفو بعد
~~الوعيد، وصاحب هذا التعريف فر مما ورد على الأول.
# PageV01P268
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: " ورد " هذا التعريف أيضا رد
~~" بصدق إيعاد الله تعالى ".
# ومعناه: أن الوعيد خبر، وخبر الله سبحانه وتعالى صادق، لا بد من وقوع
~~مخبره، وإذا لزم وقوع مقتضى الوعيد، صار هذا التعريف مثل الذي قبله، وهو
~~قولهم: الواجب ما عوقب تاركه، فيرد عليه ما ورد على الأول.
# قوله: " وليس بوارد " أي: ليس ما ذكر من صدق إيعاد الله سبحانه وتعالى
~~بوارد على الحد المذكور. " على أصلنا ". والأصل المشار إليه هو ما تنازع
~~فيه أهل السنة والمعتزلة من أن العفو عن فاعل الكبيرة ما لم يتب محال
~~عندهم، على ما تقرر في كتاب: " إبطال التحسين والتقبيح " وبيان عدم وروده
~~من وجهين:
# أحدهما: " جواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة " مثل أن يقول: صل، فإن تركت
~~الصلاة عذبتك إن شئت، فإذا تركها، بقي في مشيئة الله تعالى، إن شاء عاقبه
~~بمقتضى الوعيد، وإن شاء عفا عنه بمقتضى الرحمة والجود، وقد دل على ذلك قوله
~~تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء:
~~48 و 116] ، وحديث عبادة في الصلاة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد، من أتى بهن، لم يضيع منهن شيئا
~~استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس
~~له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، رواه أحمد وأبو داود
~~والنسائي وابن ماجه.
# PageV01P269
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإذا جاز تعليق إيقاع الوعيد
~~بالمشيئة، لم يلزم من صدق الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب لجواز أنه علقه
~~بالمشيئة، ولم يشأ إيقاعه، وحينئذ لا يكون قولنا: الواجب: ما توعد على
~~تركه، فاسدا كقولنا: الواجب ما عوقب تاركه، لعدم استلزام الوعيد الوقوع،
~~فلا يرد على هذا ms0129 ما ورد على الأول.
# الوجه الثاني: " أن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا " أي: فيما يشاهد من
~~أحوال العقلاء. " فلا يقبح " يعني: إخلاف الوعيد " غائبا " أي: في حق الله
~~تعالى، لأنه غائب عن الأبصار، وإن كان شاهدا لخلقه كما يشاء في كل مكان.
# أما أن إخلاف الوعيد من الكرم في الشاهد، فلإجماع العقلاء على حسن العفو،
~~وإنما يكون بعد انعقاد سبب جواز العقوبة، وذلك مستلزم لإخلاف الوعيد مطلقا
~~أو غالبا، وبالجملة فترك الوعيد إلى العفو حسن، مجمع عليه في عرف الناس،
~~ولا أثر للفرق. بأن خبر الناس يجوز إخلافه، بخلاف خبر الله تعالى، لأن
~~الخلف في الخبر كذب، والكذب قبيح في حق الجميع، خصوصا عند المعتزلة، فإن
~~قبحه ذاتي لا يختلف. ثم قد جاز إخلاف الوعيد من العقلاء في عرفهم، فكذلك
~~إخلافه من الله تعالى، ويعلم بذلك أن إخلاف الوعيد من باب الكرم، لا من باب
~~الكذب، وفي هذا الباب أنشد عمرو بن العلاء عن أبي عبيد قول الشاعر:
# PageV01P270
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإني إن أوعدته أو وعدته ... لمخلف
~~إيعادي ومنجز موعدي
# وأما أن إخلاف الوعيد لا يقبح من الله سبحانه وتعالى، فهو لازم للمعتزلة
~~على أصلهم المشهور، وهو أن ما قبح من الخلق، قبح من الله تعالى، وما لا،
~~فلا، وقد بينا أن إخلاف الوعيد لا يقبح من الخلق، فلا يقبح من الله تعالى.
~~وهذا الأصل المذكور لازم لقاعدتهم، وهي أن الأفعال حسنة أو قبيحة لذاتها،
~~أو لوصف قائم بها، وحينئذ ما أدرك العقل قبحه من أفعال الخلق أو حسنه، أدرك
~~حسنه أو قبحه من أفعال الحق. ولهذا قطعوا بأن أفعال العباد مخلوقة لهم،
~~لأنه يقبح من العدل أن يخلق شيئا ويعاقب عليه غيره، فكذلك الله تعالى يقبح
~~ذلك منه.
# قوله: " ثم قد حكي عن المعتزلة "، جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به
~~معنى ظاهره، وهذا منه ".
# هذا تقرير لجواز تعليق العقاب بالمشيئة على من يستبعده، وإلزام للمعتزلة
~~بمثله من مذهبهم.
# وتقرير ذلك: أكثر ما في تعليق العقاب بالمشيئة أنه أضمر في الكلام ms0130 ما
~~اختل به معنى ظاهره، إذ قوله: إن تركت الصلاة عاقبتك، ظاهره وقوع العقاب
~~بترك الصلاة مطلقا، وأنه شاء ذلك.
# فقوله: إني أردت أن أعاقبك إن شئت، تقييد مخصص رافع لحكم ظاهر
# PageV01P271
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الكلام، وذلك مخل بالظاهر، لكن مثل
~~هذا جائز عقلا، إذ لا يلزم من وقوعه محال، وواقع شرعا، إذ هو في الحقيقة
~~تخصيص، وقد وقع في الشرع كثيرا، وقد حكي عن المعتزلة مثله في التعريض،
~~وبيانه: أنهم لما قالوا في مسألة التحسين والتقبيح: إن من الأشياء ما يعلم
~~حسنه أو قبحه بالعقل، كالكذب، فإنه قبيح في العقل لذاته، قلنا لهم: لو كان
~~الكذب قبيحا لذاته، لما اختلف باختلاف الأحوال، لكنه قد اختلف، فإنا لو
~~رأينا كافرا يطلب نبيا ليقتله، فدخل دارا، فجاء الكافر، فقال: أين الرسول،
~~هل هو عندكم؟ لوجب باتفاق العقلاء الكذب هاهنا، لئلا يهدر دم الرسول ظلما.
# وأجابوا عن هذا بأن قالوا: لا نسلم وجوب الكذب، لأنه لا يتعين دافعا عن
~~الرسول، إذ في التعريض غنية عنه، مثل أن يقول لنا: هل رأيتم الرسول؟ فنقول:
~~ما رأينا الرسول، ونعني به رسول زيد. أو يقول لنا: هل عندكم الرسول؟ فنقول:
~~لا، ونريد به رسول السلطان، وهذا إضمار يخل بمعنى ظاهر الكلام، وقد قالوا
~~به، فليجز مثل ذلك في تعليق إيقاع العقاب بالمشيئة، لأنه ضرب من التعريض،
~~وقع لفائدة الترهيب. وهذا معنى قوله: " وهذا منه ".
# قوله: " والمختار " أي: والمختار في حد الواجب أنه: " ما ذم شرعا تاركه
~~مطلقا ".
# وهذا أعم من التعريفين قبله، لأن كل معاقب أو متوعد بالعقاب على الترك
# PageV01P272
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مذموم، أي: يستحق الذم، وليس كل
~~مذموم معاقبا، أو متوعدا على الترك، لجواز أن يقال: صل أو صم. فإن تركت،
~~فقد أخطأت وعصيت ولا عقاب عليك، لأن العقاب موضوع شرعي، فللشرع أن يضعه له،
~~وله أن يرفعه، والذم هو العيب، وهو نقيض المدح والحمد، يقال: ذمه يذمه: إذا
~~عابه، والعيب: النقص. فكان الذم نسبة النقص إلى الشخص، فقولنا: " ما ذم "،
~~أي: ما عيب " شرعا "، أي: احتراز مما عيب ms0131 عقلا أو عرفا، وكثير من الأفعال
~~يذم فاعله عرفا لا شرعا، فلا يكون واجبا، لأن الاعتبار بالذم الشرعي.
# وقولنا: " مطلقا ": احتراز من الواجب الموسع، والمخير وفرض الكفاية، فإن
~~الترك يلحقها بالجملة، وهو ترك الموسع في بعض أجزاء وقته، وترك بعض أعيان
~~المخير، وترك بعض المكلفين لفرض الكفاية، لكن ذلك ليس تركا مطلقا، إذ
~~الموسع إن ترك في بعض أجزاء وقته فعل في البعض الآخر، ومخير إن ترك بعض
~~أعيانه، فعل البعض الآخر، وفرض الكفاية إن تركه بعض المكلفين، فعله البعض
~~الآخر، وكلهم فيه كالشخص الواحد، فلا يتعلق بهذا الترك ذم، لأنه ليس تركا
~~مطلقا، بمعنى خلو محل التكليف عن إيقاع المكلف به.
# والشيخ أبو محمد يذكر قيد الإطلاق في " الروضة "، بل قال: وقيل: ما يذم
~~تاركه شرعا. فترد الواجبات الثلاثة حيث يلحقها الترك.
# PageV01P273
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقال الآمدي: الواجب: ما تركه سبب
~~للذم شرعا في حالة ما. فقوله: في حالة ما، محافظة على ما ذكرناه من
~~الواجبات الثلاثة، لأن تركها إنما يكون سببا للذم. وقال ابن الصيقل:
~~الواجب: هو الفعل المقتضى من الشارع، الذي يلام تاركه شرعا، وهو معنى ما
~~ذكرنا، غير أن اللوم أخف من الذم.
# قال الجوهري: اللوم: العذل. وقال أيضا: استلام الرجل إلى الناس: استذم.
# فعلى هذا هما سواء.
# فإن قيل: ما ذكرتموه في حد الواجب يقتضي أن كل واجب، فإن تاركه مذموم
~~شرعا، وهو باطل بالنائم والناسي، فإنهما يتركان الواجبات حال النوم
~~والنسيان ولا يذمان.
# فالجواب: أن الوجوب والذم من لواحق التكليف، والناسي والنائم وغيرهما ممن
~~لا يفهم الخطاب، غير مكلف عندنا في حال العذر، وإنما يتوجه إليه الخطاب بعد
~~زوال العذر، كما قررناه في مسألة تكليف النائم والناسي. وإذا كانا غير
~~مكلفين لم ينتقض الحد بهما، كما لا ينتقض بالصبي والمجنون.
# وقيل: حد الواجب: ما يتعرض تاركه للعقاب واللوم. وزعم بعضهم أن هذا أحسن
~~ما قيل في حد الواجب.
### | الفرق بين الفرض والواجب
# قوله: «وهو» يعني الواجب «مرادف للفرض على الأصح» أي: أصح الروايتين عن
~~أحمد - رضي الله ms0132 عنه -. «وهو قول الشافعي. وعند الحنفية: الفرض
# PageV01P274
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المقطوع به، والواجب المظنون» يعني
~~أنهم فرقوا بين الفرض والواجب، فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قاطع شرعا، كنص
~~الكتاب والإجماع والخبر المتواتر، والواجب: ما ثبت بدليل ظني كالقياس وخبر
~~الواحد.
# ومعنى قولنا: «مرادف للفرض» ، أي: مساويه في المعنى، تشبيها له برديف
~~الراكب، وهو الذي على ردف الدابة، من جهة أن هذين اسمان على مسمى واحد، كما
~~أن ذينك راكبان على مركوب واحد.
# قوله: «إذ الوجوب لغة: السقوط، والفرض: التأثير، وهو أخص، فوجب اختصاصه
~~بقوة حكما، كما اختص لغة» .
# هذا تقرير الفرق بين الفرض والواجب. وبيانه: أن الوجوب في اللغة السقوط،
~~كما سبق تقريره. والفرض: التأثير، وإلى معناه يرجع أكثر فروع مادته.
# قال الجوهري: الفرض: الحز في الشيء، وفرض القوس: هو الحز الذي يقع فيه
~~الوتر، والفريض: السهم المفروض فوقه، والتفريض: التحزيز، والمفرض: الحديدة
~~التي يحز بها، والفراض: فوهة النهر.
# وإذا ثبت ذلك، فالفرض أخص من السقوط، إذ لا يلزم مثلا من سقوط
# PageV01P275
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحجر ونحوه على الأرض، أن يحز
~~ويؤثر فيها، ويلزم من حزه وتأثيره في الأرض، أن يكون قد سقط، واستقر عليها.
~~وإذا كان كذلك، وجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم، كما اختص بقوة في اللغة،
~~حملا للمسميات الشرعية على مقتضياتها اللغوية، إذ الأصل عدم التغيير.
# وقولنا: الفرض ما كان طريق ثبوته قطعيا، هو نوع اختصاص له، فوجب القول
~~به.
# قوله: «والنزاع لفظي» إلى آخره، أي: أن النزاع في المسألة، إنما هو في
~~اللفظ، مع اتفاقنا على المعنى. إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما أوجبه
~~الشرع علينا وألزمنا إياه من التكاليف، إلى قطعي وظني. واتفقنا على تسمية
~~الظني واجبا، وبقي النزاع في القطعي، فنحن نسميه واجبا وفرضا بطريق
~~الترادف، وهم يخصونه باسم الفرض، وذلك مما لا يضرنا وإياهم، فليسموه ما
~~شاءوا.
# ثم قد ذكر الجوهري أن الفرض هو ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك، لأن له
~~معالم وحدودا، وقال في الباب أيضا: فرض الله علينا كذا، وافترض، أي: أوجب،
~~والاسم الفريضة. ms0133 هذا نقله عن أهل اللغة.
# وإذا استوى الفرض والواجب فيما قلنا فهما سواء في الشرع، لأن الأصل عدم
# PageV01P276
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     التغيير، واختلاف طريق ثبوت الحكم
~~في القوة والضعف، والقطع والظن، لا يوجب اختلاف حقيقته في نفسه.
# تنبيه: الذي نصره أكثر الأصوليين هو ما ذكرناه، من أن الواجب مرادف
~~للفرض، لكن أحكام الفروع قد بنيت على الفرق بينهما، فإن الفقهاء ذكروا أن
~~الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ومسنونات، وأرادوا بالفروض الأركان.
# وحكمهما مختلف من وجهين:
# أحدهما: أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب.
# والثاني: أن الواجب يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهو، والفرض لا يقبل
~~الجبر، وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته، حيث جبرت بالدم دون الأركان.
# وأشار الشيخ أبو محمد إلى الوجهين، فقال: الفرض: هو الواجب في إحدى
~~الروايتين، لاستواء حدهما، والثانية: الفرض آكد، فقيل: هو اسم لما يقطع
~~بوجوبه، وقيل: ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا، نحو أركان الصلاة.
# قلت: واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في صدقة الفطر، فقال في
~~رواية مهنا: هي واجبة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرضها، وهذا
~~تسوية منه بين الفرض والواجب، وقال في رواية المروذي: سمعت ابن عمر يقول:
~~فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر، وأنا ما أجترئ أن أقول:
~~إنها فرض، وقيس بن سعد يدفع أنها فرض، وهذا فرق منه بينهما.
# وكذلك اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق، وهل هما فرض أو
# PageV01P277
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واجب؟ بناء على الأصل المذكور.
~~وصحح ابن عقيل في «الفصول» أنهما واجب لا فرض. والله أعلم.
# قوله: «ثم لنتكلم على كل واحد من الأحكام» يعني في مسائله. والكلام
~~السابق، كأنه في أمر كلي متعلق بالواجب، فجعل متصلا بالكلام في حده، وبعضهم
~~يجعله مسألة من مسائل الواجب. وهو كذلك ولا حرج.
# PageV01P278
#  الواجب
# وفيه مسائل:
# الأولى: الواجب ينقسم إلى معين، كإعتاق هذا العبد، والتكفير بهذه الخصلة،
~~وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة.
# وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب، وهو لفظي. وبعضهم: ما يفعل، وبعضهم:
~~واحد ms0134 معين، ويقوم غيره مقامه.
#     قوله: «الواجب» ، أي: ذكر الكلام
~~على الواجب في أحكامه الكلية والجزئية. «وفيه مسائل» :
# «الأولى: الواجب ينقسم إلى معين، كإعتاق هذا العبد» إلى آخره.
# هذه المسألة تعرف بمسألة الواجب المخير، وهو وجوب واحد لا بعينه من
~~أشياء.
# وتلخيص القول فيه:
# إن الواجب، إما أن يكون معينا، كإعتاق هذا العبد، مثل أن ينذر عتق هذا
~~العبد المعين، أو عتق زيد من عبيده، فيكون مخاطبا بعتقه على التعيين، وكذلك
~~من نذر الصدقة بمال بعينه، كهذه الدنانير، أو الإبل أو الخيل ونحوه، كان
~~مخاطبا بالصدقة به بعينه حسب ما التزمه بالنذر. وكذا لو فرض أن الله تعالى
~~أوجب التكفير على عباده أو بعضهم، في كفارة اليمين أو غيرها، بخصلة معينة
~~من خصال الكفارة المشروعة، كالإعتاق أو الإطعام أو الكسوة، وجبت تلك الخصلة
~~بعينها.
# PageV01P279
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإما أن يكون مبهما في أقسام
~~محصورة، كإحدى خصال الكفارة، ككفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى:
~~{فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير
~~رقبة} [المائدة: 89] .
# قلت: ولا حاجة بنا إلى قولنا: في أقسام محصورة، لأن السيد لو قال لعبده:
~~اخدمني اليوم نوعا من الخدمة، أي أنواعها شئت، أو تصدق عني بنوع من أنواع
~~مالي، أيها شئت، أو أكرم شخصا من الناس، أو من أصحابي أيهم شئت، صح هذا
~~الكلام عقلا، وخرج به عن العهدة، وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب.
# ولكن الشيخ أبا محمد تابع أبا حامد في هذه العبارة، وذكر صفة الحصر وهي
~~غير مؤثرة.
# «وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب» وهذا محكي عن أبي علي الجبائي وابنه
~~أبي هاشم. أطلقا القول بوجوب جميع الخصال على التخيير.
# قوله: «وهو لفظي» يعني الخلاف بين الجمهور، وبين أصحاب هذا القول. وقد
~~صرح أبو الحسين في «شرح العهد» بأن الخلاف لفظي، أي: في اللفظ، والمعنى
~~متفق عليه. وذلك لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه لو فعل جميع الخصال، لم يثب
~~ثواب أداء الواجب إلا على واحدة، ولو ترك الجميع، لم يعاقب عقاب ترك ms0135 الواجب
~~إلا على واحدة، ولو وجب الجميع، لترتب الثواب والعقاب على جميع الخصال،
~~وتقدر به، ولما خرج عن عهدة التكليف بفعل واحدة، وكل ذلك باطل
# PageV01P280
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالإجماع. ووافق الخصم على هذا فلم
~~يبق النزاع إلا في اللفظ. غير أن نصب الخلاف معهم جرى على عادة الأصوليين،
~~ودفعا لشبهة غالط إن كان.
# ثم إن قولهم: يجب الجميع على التخيير، كلام متناقض في نفسه، إذ مقتضى
~~وجوب الجميع: أنه لا يبرأ إلا بفعل الجميع. ومقتضى التخيير: أنه يبرأ بفعل
~~أيها شاء، وهما لا يجتمعان، وإنما مرادهم بوجوب الجميع، أنه لا يجوز ترك
~~الجميع، وهو صحيح، لكن لا يلزم منه وجوب فعل الجميع، أو وجوب الجميع على
~~البدل، لا على الجمع. بمعنى: إن لم تفعل هذا افعل هذا، وهو مذهب الجمهور.
# وقال القرافي في معناه: إن الوجوب تعلق بالجميع على وجه تبرأ الذمة بفعل
~~البعض، وهو معنى ما قلناه: وتبين بذلك أن الخلاف لفظي.
# وأقول: إن الغلط في المسألة، إما من المعتزلة، حيث ظنوا أن الوجوب مع
~~التخيير لا يجتمعان، أو من الجمهور على المعتزلة، بأن رأوا لهم عبارة موهمة
~~أو بعيدة الغور، فظنوا أنهم أرادوا وجوب الجميع، كما وهموا عليهم في تلخيص
~~مسألة تحسين العقل وتقبيحه، وغيرها من المسائل التي توجد في كتب المعتزلة،
~~على خلاف المنقول عنهم فيها، كما بينته في كتاب «رد القول القبيح بالتحسين
# PageV01P281
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والتقبيح» .
# قوله: «وبعضهم: ما يفعل، وبعضهم واحد معين» أي: وقال بعض المعتزلة:
~~الواجب من خصال الواجب منها واحد معين، «ويقوم غيره مقامه»
# PageV01P282
#  لنا: القطع بجواز قول السيد لعبده: خط هذا الثوب، أو
~~ابن هذه الحائط، لا أوجبهما عليك جميعا، ولا واحدا معينا، بل أنت مطيع بفعل
~~أيهما شئت. ولأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ (أو) ، وهي للتخيير
~~والإبهام.
# قالوا: فإن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت، وإلا اختص
~~بعضها بذلك، فيجب.
#     قوله: «لنا: القطع» هذا حين الشروع
~~في أدلة المسألة.
# وتقرير هذا الدليل: أن ما ذكرناه من إيجاب واحد غير معين جائز عقلا
~~وشرعا. ms0136
# أما عقلا، فلأن السيد يجوز أن يقول لعبده: «خط هذا الثوب، أو ابن هذا
~~الحائط، لا أوجبهما عليك جميعا، ولا واحدا» منهما «معينا، بل أنت مطيع بفعل
~~أيهما شئت» فهذا واجب مخير، لأنه نفى وجوب الجميع، ووجوب المعين، وقد سبق
~~أن الواجب عليه فعله أحدهما، فلا يصح أن الواجب منهما ما يفعله العبد، إذ
~~يلزم أن قبل فعله لم يجب عليه شيء، وهو مناقض لسبق الوجوب عليه، فتعين أن
~~الواجب عليه واحد غير معين يعينه باختياره وهو المطلوب.
# وأما شرعا، فلأن النص ورد في خصال كفارة اليمين بلفظ (أو) ، وهي للتخيير
~~والإبهام، فيقتضي أن الواجب منها واحد مخير، كما قاله الجمهور، وهو
~~المطلوب. واستدلالنا ههنا على الجواز الشرعي، وقد ثبت الوقوع، وهو مستلزم
~~للجواز.
# قلت: وفي الاستدلال على الجواز بالوقوع نظر، لأنه إن كان في المسألة خصم
~~منازع، كان دعوى الوقوع محل النزاع، بل هو يقول: الواجب في خصال الكفارة
~~الجميع، لأنها فرد من أفراد محل النزاع.
# PageV01P283
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تنبيه: هذه المسألة، إنما وضعها
~~الأصوليون لأجل خصال الكفارة، وما أشبهها من الأحكام التخييرية، ولهذا لا
~~تكاد تجد أحدا منهم يمثل إلا بها. وبعضهم يذكر قوله سبحانه وتعالى: {ففدية
~~من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] في فدية الحلق في الإحرام.
# وتمسك الجمهور في التخيير إنما هو بلفظ «أو» في الكفارة وشبهها، فينبغي
~~لنا تحقيق القول في معنى «أو» لغة، ثم فيما ينبني عليه من الأحكام شرعا، إذ
~~كان الشيخ أبو محمد لم يعقد لحروف المعاني بابا مفردا على عادة أكثر
~~الأصوليين، يذكر أحكام «أو» وغيرها من الحروف فيه، وتابعته على ذلك.
# أما الكلام على «أو» من حيث اللغة، فأنا ألخص أقوال من وقفت على قوله من
~~أهل العلم فيها، وأنبه على ما في كلامهم مما ينبغي التنبيه عليه. وقد سبق
~~الوعد مني بذكر أقسام «أو» عند تعريف الحكم بأنه خطاب الله تعالى
~~بالاقتضاء، أو التخيير.
# فقال القرافي: «أو» لها خمسة معان: الإباحة والتخيير، نحو: اصحب العلماء
~~أو الزهاد، فلك الجمع بينهما، وخذ ms0137 الثوب أو الدينار، فليس لك الجمع
# PageV01P284
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بينهما، والشك، نحو: جاءني زيد أو
~~عمرو، وأنت لا تدري الآتي منهما، والإبهام نحو: جاءني زيد أو عمرو، وأنت
~~تعلم الآتي منهما، وإنما قصدت الإبهام على السامع خشية مفسدة التعيين.
~~والتنويع: نحو: العدد إما زوج أو فرد، قاله المبرد.
# قلت: ومقتضى تقسيمه، أن الإباحة والتخيير قسمان من أقسامها الخمسة،
~~وكلامه نص في ذلك.
# والتحقيق، أنهما قسم واحد، كما سيأتي في كلام المبرد إن شاء الله تعالى،
~~لأن حقيقة الإباحة هي التخيير، بأن يقال: إن شئت افعل كذا، وإن شئت لا
~~تفعل.
# هذا هو معناها على كل قول، فجعلهما قسمين يوهم أن بينهما تفاوتا، وليس
~~كذلك. وأما ما ذكره من جواز الجمع بين العلماء والزهاد في الصحبة، دون
~~الثوب والدينار في الأخذ، فليس ذلك من وضع اللفظ، وإنما هو من قرينة عرفية،
~~وهو أن الجمع بين صحبة العلماء والزهاد لا خسارة فيه ولا نقص، بل هو زيادة
~~في دين الآمر والمأمور ومروءتهما، بخلاف أخذ الثوب والدينار، فإن اجتماعهما
~~للمأمور نقص في مالية الآمر، إذا كان بائعا أو واهبا ونحوه، وهو في العرف
~~لا يوثر ذلك، وهذا كله مشار إليه في كتاب المبرد، في كتاب «حروف القرآن» ،
~~له عند قوله تعالى: {أو كصيب من السماء} [البقرة: 19] ، حيث قال: وأو، تكون
~~لأحد الشيئين أو الأشياء، وتكون للإباحة، وأصل ذلك واحد.
# PageV01P285
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: تبين بهذا ما قلته، من أن
~~الإباحة والتخيير قسم واحد.
# ثم قال المبرد في المثال: تقول: جالس زيدا أو عمرا أو خالدا، أي: كل واحد
~~من هؤلاء أهل للمجالسة، فإن جالست الجميع، فأنت مطيع، وإن جالست واحدا لم
~~تعص. فإذا قلت: خذ مني ثوبا أو دينارا، فالمعنى أن كل واحد منهما أهل لأن
~~تأخذه، ولكن المعطي يمنعك، فإنهما واحد في أن كل واحد منهما مرضي، إلا أن
~~لأحدهما مانعا.
# قلت: قوله: ولكن المعطي يمنعك، يعني الجمع بين الثوب والدينار، وليس في
~~كلام القائل ما يدل على المنع إلا قرينة العرف التي ذكرناها، وإلا فلفظ
~~«أو» معناها ms0138 في الصورتين واحد.
# وقال الجوهري: أو: حرف، إذا دخل على الخبر دل على الشك والإبهام، وإذا
~~دخل على الأمر والنهي، دل على التخيير والإباحة. فالشك كقولك: رأيت زيدا أو
~~عمرا، والإبهام، كقوله تعالى: {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين}
~~[سبأ: 24] ، والتخيير، كقولك: كل السمك أو اشرب اللبن، أي: لا تجمع بينهما،
~~والإباحة كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين.
# قلت: فقد فرق بين التخيير والإباحة، حيث أفرد كل واحدة منهما بلفظ
# PageV01P286
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومثال. وكذلك ابن جني في «اللمع»
~~وغيره فرقوا بينهما، فكأنهم يرون جواز الجمع في الإباحة دون التخيير.
# قلت: وإنما ذلك للقرينة العرفية كما ذكرت، فإن الجمع بين السمك واللبن في
~~الأكل مضر مذموم من جهة الطب، بخلاف الجمع بين الحسن وابن سيرين في
~~المجالسة، فلذلك فهموا الفرق، لا لمعنى خاص بالتخيير دون الإباحة.
# وقال ابن قتيبة في «مشكل القرآن» : «أو» تأتي للشك نحو: رأيت عبد الله أو
~~محمدا، وتكون للتخيير، كما في آية الكفارة، وفدية الحلق، وتلاهما.
# قلت: وقد لاح من كلام الجوهري وغيره الفرق بين الإباحة والتخيير، وبقية
~~معاني «أو» ، وأن الإباحة والتخيير، في الطلب، والشك والإبهام والتنويع، في
~~الخبر. وصرح القرافي بهذا الفرق بينهما.
# قلت: وقد ذكر أهل اللغة، أن «أو» جاءت على غير بابها في اقتضائها أحد
~~الشيئين في مواضع متعددة، نذكر منها ما تيسر، ونبين أنها جارية على مقتضى
~~«أو» في أصل الباب، وأن خلاف ذلك إما تسامح، أو وهم ممن قاله.
# وقد قال ابن جني في «اللمع» - وهو من فحول أهل اللغة وأئمتهم -: وأين
~~وقعت «أو» فهي لأحد الشيئين. وكذلك حكى القاضي أبو يعلى في «العدة» عن أحمد
~~رحمه الله. وهذا هو الأصل المختار، وهو حمل ألفاظ الكتاب والسنة على
~~مقتضياتها الظاهرة المشهورة في عرف أهل اللغة، ما لم يمنع منه مانع قاطع أو
~~راجح، ولا يتسارع إلى تحريفها عن موضوعاتها بأدنى احتمال، فمن المواضع
# PageV01P287
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المذكورة ما ذكره ابن قتيبة في
~~قوله سبحانه وتعالى: {فالملقيات ذكرا} {عذرا أو نذرا} [المرسلات: 5 - 6] ،
~~{لعله ms0139 يتذكر أو يخشى} [طه: 44] ، {لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا} [طه: 113]
~~، أن «أو» في هذه المواضع عند المفسرين بمعنى واو النسق.
# قلت: وتوجيهها على أصل الباب، أنها في قوله سبحانه وتعالى: {عذرا أو
~~نذرا} للتنويع، ومعناه أن الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء منوعا، أي:
~~إعذار من الله تعالى إليهم، وإنذار لهم. والكلام هنا في سياق القسم، كأنه
~~سبحانه وتعالى قال: أقسمت بالملائكة الملقيات الذكر، إعذارا أو إنذارا، أي
~~ذلك شئت أيها النبي، أو شئتم أيها الكافرون، فهو قسم عظيم، كقوله: {فلا
~~أقسم بمواقع النجوم} {وإنه لقسم لو تعلمون عظيم} [الواقعة: 75 - 76] ،
~~وكقوله تعالى: {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا} [الإسراء:
~~110] ، أي: بأيهما دعوته فهو عظيم، وهو الله سبحانه وتعالى. وأما قوله
~~تعالى: {فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} [طه: 44] ، فمعناه: ألينا
~~له القول، على رجاء منكما أحد الأمرين منه، تذكره أو خشيته، لأن المقصود -
~~وهو إيمانه - يترتب غالبا على كل واحد منهما، لأن من خشي الله تعالى آمن
~~به، ومن تذكر وأجاد النظر، ترتب على تذكره العلم بالوحدانية، ثم ترتب على
~~ذلك العلم الإيمان.
# وكذا الكلام في قوله تعالى: {لعلهم يتقون أو يحدث} - يعني القرآن - {لهم
~~ذكرا} [طه: 113] أي: صرفنا لهم الوعيد في القرآن، وعاملناهم
# PageV01P288
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     معاملة من يرجو منهم، أو لهم أحد
~~الأمرين: التقوى أو إحداث الذكرى، لأن المقصود يحصل بكل واحد منهما،
~~بالتقوى بغير واسطة، أو بالذكر بواسطة التقوى، لأن من حدث له ذكر ونظر،
~~اتقى الله غالبا، كما سبق.
# ومنها ما ذكره ابن قتيبة أيضا في قوله تعالى: {وما أمر الساعة إلا كلمح
~~البصر أو هو أقرب} [النحل: 77] ، {وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون}
~~[الصافات: 147] ، {فكان قاب قوسين أو أدنى} [النجم: 9] فقال: ذهب بعضهم إلى
~~أن «أو» في هذه الآيات، بمعنى بل، على مذهب التدارك لكلام غلط فيه. قال:
~~وليس كما تأولوا، بل هي في هذه المواضع بمعنى الواو.
# قلت: وتوجيه هذه الآيات على أصل الباب.
# أما قوله سبحانه وتعالى: {كلمح البصر أو ms0140 هو أقرب} فمعناه - والله أعلم -:
~~لو كشف لكم عن أمر الساعة وسرعته، لترددتم: هل هو كلمح البصر أو أقرب منه.
# وأما قوله تعالى: {إلى مئة ألف أو يزيدون} ، فقد ذكر الجوهري فيها قولين:
# أحدهما: أنها بمعنى بل يزيدون، وأنشد عليه قول ذي الرمة:
# بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى ... وصورتها أو أنت في العين أملح
# أي: بل أنت.
# والقول الثاني: أنها على أصلها في التردد والشك بالنسبة إلى المخاطبين:
~~أي: لو رأيتموهم، لترددتم. هل هم مائة ألف أو يزيدون؟ قال المبرد: هو كقوله
~~عز وجل:
# PageV01P289
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     {يرونهم مثليهم رأي العين} [آل
~~عمران: 13] ، قال: هذا كقولك: رأيت زيدا أو عمرا، لأن ههنا المرئي ليس إلا
~~واحدا منهما، لا يجتمع أحدهما مع الآخر، وههنا قد ثبت مائة ألف مع الزيادة
~~عليها على تقدير تحققها. هذا معنى كلامه في هذا. قلت وأما بيت ذي الرمة،
~~فهو متجه على أصل الباب، لأن مقصوده منه أن محبوبته لفرط جمالها يتردد
~~الناظر بينها وبين صورة الشمس أيهما أملح، كما قال الآخر:
# فوالله ما أدري أأنت كما أرى ... أم العين مزهو إليها حبيبها
# أي: إني متردد في أمرك، فما أدري: هل بجمالك الذي أدركه تحقق في نفس
~~الأمر، أو أن ذلك يخيل إلي لفرط حبي إياك؟
# ومنها قوله سبحانه وتعالى: {أو كصيب من السماء} [البقرة: 19] ، زعم بعضهم
~~أنها بمعنى الواو، وبعضهم بمعنى بل، تقديره: مثلهم كمثل المستوقد والصيب،
~~أو كمثل المستوقد بل الصيب، وليس بشيء، بل هي على أصلها في التخيير، كأن
~~الله سبحانه وتعالى قال للمخاطبين: قد علمتم حال هؤلاء المنافقين، فلكم أن
~~تجعلوا مثلهم كمثل المستوقد، أو الصيب، لأن تمثلهم بكل واحد منهما صحيح
~~مطابق.
# ومنها قوله تعالى: {ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة}
# PageV01P290
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     [البقرة: 74] ، كما ذكر في قوله:
~~ويزيدون زعم بعضهم أنها كالتي قبلها، بمعنى الواو، أو بل، وهو ضعيف أيضا،
~~وتخرجهما على أصل الباب من وجهين ذكرهما المبرد:
# أحدهما: أن التقدير: لو كشف لكم عن قلوبكم في قساوتها، ms0141 لترددتم، هل هي
~~كالحجارة أو أشد قسوة؟ كما ذكر في قوله: {أو يزيدون} .
# والثاني: أنها للتنويع. والمعنى: أن بعضكم قلوبهم كالحجارة، وبعضكم
~~قلوبهم أقسى، كما يقال: أتيت بني فلان، فما رأيت إلا فقيها أو قارئا.
# هذا حاصل كلامه، والوجه الأول، لا يتحصل منه إلا بالقوة. وذكر الجوهري أن
~~«أو» تكون بمعنى «إلى» كقولك: لأضربنه أو يتوب.
# قلت: وهذه هي التي ينتصب بعدها الفعل المضارع بإضمار «أن» ، وأمثلتها
~~كثيرة، وهي راجعة إلى أصل الباب، لأن التقدير: لأخيرنه بين التوبة والضرب.
~~وحقيقة المعنى على ذلك، كما قال الأعشى:
# خسفان ثكل وغدر أنت بينهما ... فاختر وما فيهما حظ لمختار
# وكذلك قول امرئ القيس:
# [فقلت له لا تبك عينك] إنما ... نحاول ملكا أو نموت فنعذرا
# أي: غاية سعينا ومحاولتنا أحد شيئين: إما الملك، أو الموت دونه فنعذر.
# PageV01P291
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فأما قوله سبحانه وتعالى: {ولا تطع
~~منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] ، فلم يحضرني الآن كلام أحد فيه، إلا
~~القاضي أبا يعلى في «العدة» فقال: «أو» إذا كانت في الخبر، فهي للشك، وإذا
~~كانت في الطلب والأمر فهي للتخيير، وإذا كانت في النهي، فقد تكون للجمع،
~~كقوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} . وقيل: تكون للتخيير، لأن
~~النهي أمر بالترك، وأيهما ترك كان مطيعا، وهو الصحيح.
# قلت: أما التخيير في هذه الآية، فضعيف، لأنه - عليه السلام - مأمور
~~بمعصية الآثم منهم والكفور جميعا، فلا يخرج عن العهدة بمعصية أحدهما.
# وأما في غير الآية، فالتخيير محتمل، نحو: لا تأكل خبزا أو تمرا، أو لا
~~تصحب زيدا أو عمرا. أي: أنت منهي عن أكل أو صحبة أحدهما أيهما شئت.
# ومعنى كون النهي بأو للجمع، ما ذكره المبرد في أثناء كلامه على قوله
~~تعالى: {أو كصيب من السماء} [البقرة: 19] ، وهو قوله: والنهي أن تقول: لا
~~تجالس زيدا أو عمرا، ليس فيهما رضى، فإن جالسهما أو أحدهما على الانفراد،
~~أو الاجتماع، فهو عاص.
# قلت: وعلى هذا استقر الحكم في الآية المذكورة. وزعم بعضهم أن «أو» فيها
# PageV01P292
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بمعنى ولا، أي لا تطع منهم ms0142 آثما
~~ولا كفورا، تحقيقا لإفادة الجمع، وهو غلو في التحريف.
# وبعضهم قال: هي بمعنى الواو، وتقديره: لا تطع منهم آثما وكفورا.
# وهو ظاهر الفساد، لأنه يقتضي أنه إنما نهى عن طاعتهما جميعا، وليس فيه
~~دلالة على النهي عن طاعة أحدهما. والمعنى على أنه منهي عن طاعتهما على
~~الجمع والإفراد.
# والأقرب في تخريجهما على أصل الباب، أنها للتنويع، إذ من القوم من كان
~~يكذبه ولا يأتمنه على ما يقول، فهذا كفور، كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما،
~~ومنهم من كان مصدقا له ظاهرا وباطنا، ولكن منعه الحياء والنخوة من متابعته،
~~كأبي طالب وكثير من أهل الكتاب الذين قال الله تعالى فيهم: {وإن الذين
~~أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم} [البقرة: 144] ، {الذين آتيناهم
~~الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} [البقرة: 146] ، فهذا النوع، منهم آثم،
~~وليس كافرا من هذه الجهة، لأنه معتقد للصدق وإنما كفر هذا النوع من جهة
~~أخرى، وهي الاستكبار والاحتشام عن متابعة الحق، ككفر إبليس بالاستكبار مع
~~العيان، فالله تعالى نهاه عن طاعتهم، ونوعهم له إلى مصدق آثم بالاستكبار،
~~وإلى
# PageV01P293
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مكذب كافر بالتكذيب، فتقديره: لا
~~تطع منهم أحدا، لا من نوع الأثمة ولا من نوع الكفرة. مع أن النوعين يجمعهم
~~الكفر، لكن جهة كفرهم مختلفة كما بينا، فهذا ما اتفق من تحقيق القول في
~~معنى «أو» لغة.
# ولعل بعض من يقف على هذا الكلام يزعم أني أطنبت فيه، وخرجت عما أنا بصدده
~~من مسائل الأصول إلى مباحث اللغة، وإنما قصدت أن أقرر هذه القاعدة، لأنها
~~من الكليات، وقد وقع فيها الخلف والاضطراب، فكان في تحقيق القول فيها كشف
~~اللبس عن الناظر في الكتاب والسنة وغيرهما، فإن من تدبر تخريجنا للصور
~~المذكورة على أصل الباب في «أو» ، أمكنه أن يخرج على ذلك ما وقع له من
~~الصور التي لم نذكرها، وإنما وضعنا هذا للمحققين العارفين للعلم والنظر
~~فيه، ولا عبرة بأهل الضجر وضعف النظر.
# وأما ما ينبني على القاعدة المذكورة من الأحكام شرعا، فمنه الكفارات،
~~ومنها كفارة الوطء في رمضان، وهل هي ms0143 على الترتيب أو التخيير بين عتق رقبة
~~وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا؟ فيه خلاف بين العلماء، وقولان
~~لأحمد، أظهرهما الترتيب، إلحاقا لها بكفارة الظهار قياسا، ولظاهر حديث
~~الأعرابي حيث بدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بالعتق، ثم الصيام، ثم
~~الإطعام.
# PageV01P294
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومنها كفارتا الظهار والقتل، وهما
~~على الترتيب في الخصال الثلاث، وما أظن أحدا قال فيهما بالتخيير، لنص
~~الكتاب على الترتيب بقوله تعالى: {فمن لم يجد} ، {فمن لم يستطع} [المجادلة:
~~4] .
# ومنها كفارة اليمين، وهي تجمع الترتيب والتخيير بنص قوله تعالى: {فكفارته
~~إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}
~~[المائدة: 89] ، فالتخيير بين هذه الثلاث، والترتيب بينها وبين صيام ثلاثة
~~أيام بقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: 89] .
# قال القرافي: وللتخيير والترتيب ألفاظ تدل عليهما في اللغة، والذي رأيته
~~للفقهاء أن صيغة «أو» تقتضي التخيير، نحو: افعلوا كذا أو كذا، وكذلك صيغة:
~~افعلوا إما كذا وإما كذا، وصيغة: من لم يجد، أو: إن لم تجد كذا فكذا، تقتضي
~~الترتيب، وهو ألا يعدل إلى الثاني إلا عند تعذر الأول.
# ثم أورد على هذا سؤالا، وهو أن ما ذكر، يقتضي أن لا يجوز أو لا يشرع
~~استشهاد رجل وامرأتين إلا عند تعذر رجلين، عملا بقوله تعالى: {واستشهدوا
~~شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] ، لكنه
~~خلاف الإجماع، فيلزم إما أن هذه الصيغة لا تفيد الترتيب، وهو خلاف ما عليه
~~الفقهاء، وإما خلاف الإجماع في امتناع استشهاد رجل وامرأتين، مع وجود
~~رجلين.
# ثم أجاب عن هذا السؤال، بما حاصله: إن التحقيق أن صيغة الشرط ليست منحصرة
~~في دلالتها على الترتيب، بل كما تفيد الترتيب تارة، فهي تفيد الحصر أخرى،
~~كقولنا: من لم يكن حيا، فهو ميت، وإن لم يكن زيد متحركا، فهو ساكن،
# PageV01P295
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أي حاله منحصرة في الحياة والموت،
~~والحركة والسكون، وإذا كانت تصلح للترتيب والحصر لم تتعين لأحدهما إلا
~~بدليل أو قرينة، فإذا انتفى أحد الأمرين أعني الترتيب أو الحصر، فيتعين
~~الآخر. ms0144
# والآية المذكورة، معناها حصر البينة الشرعية الكاملة، من الشهادة في
~~الأموال، في الرجلين، والرجل والمرأتين. أما الشاهد واليمين، أو النكول
~~واليمين، فليس حجة كاملة من الشهادة المحضة، بل منها ومن غيرها، وهو اليمين
~~مع الشاهد.
# قلت: هذا حاصل جوابه، وهو جيد، غير أن قوله: صيغة الشرط لا تحسن إلا في
~~الترتيب والحصر، فإذا انتفى أحدهما تعين الآخر، فيه نظر، بل قد جاءت لمعنى
~~آخر، وهو التسوية في أصل المقصود بين الأمرين، وإن تفاوتا في كماله.
# كقول امرئ القيس وقد أغير على أمواله فلم يسلم له إلا أعنز:
# إذا ما لم يكن غنم فمعزى ... كأن قرون جلتها عصي
# فتملأ بيتنا أقطا وسمنا ... وحسبك من غنى شبع وري
# أي: المقصود من الغنم حاصل من المعزى، وإن كان من الغنم أكمل، وهذا
~~المعنى بالآية أنسب، أي: مقصود الشاهدين حاصل من الرجل والمرأتين، وإن كان
~~من الرجلين أكمل، لبعدهما عن الغلط، واحتياجهما إلى التذاكر. كما قال تعالى
~~في المرأتين: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] ، ولهذا
~~قلنا: لا يترجح الرجلان على رجل وامرأتين عند التعارض، لحصول أصل
# PageV01P296
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المقصود، وإن كان الترجيح بذلك
~~يتعدى تحصيلا لكمال المقصود.
# ومنها: فدية حلق الرأس في الإحرام، ولا أعلم خلافا في أنه إذا كان لعذر
~~أنها على التخيير، لقوله سبحانه وتعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من
~~رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] ، ولحديث كعب بن عجرة،
~~وكان معذورا، فيه نزلت الآية، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: احلق
~~رأسك، وانسك نسيكة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين وإن كان لغير
~~عذر، فاختلف فيه، وعن أحمد فيه روايتان: التخيير للفظ الآية، والترتيب
~~تغليظا على الحالق لغير عذر، وتخصيصا للتخيير بسبب الآية، وهو حال العذر.
# ومنها، الفدية في جزاء الصيد المقتول في الإحرام. وفيه قولان عن أحمد:
~~أحدهما: أنها مخيرة، لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل
~~من النعم} إلى قوله: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك ms0145 صياما} [المائدة:
~~95] .
# والقول الثاني: أنها مرتبة. إن تعذر مثل الصيد أطعم، فمن لم يجد الإطعام،
~~صام. ووجه هذا القول، إلحاقها بالكفارات المرتبة، لكن ظاهر النص خلافه،
~~فيكون قياسا مصادما للنص.
# ومنها، المستحاضة المتحيرة تجلس ستا أو سبعا، لقوله عليه السلام لحمنة
# PageV01P297
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بنت جحش كانت مستحاضة: تحيضي ستة
~~أيام أو سبعة أيام في علم الله، فهذه صيغة تخيير، لكنه تخيير اجتهاد، لا
~~تخيير تشه، ومعناه: أنها تجتهد في الست والسبع، فأيهما غلب على ظنها جلسته،
~~إذ لو كان تخييرا محضا، للزم منه جواز أن تجلس سبعا مع غلبة ظنها أن حيضها
~~ست، وذلك يفضي إلى تجويز ترك الصلاة في زمن غلب على ظنها وجوبها فيه، وليس
~~بجائز، فيرجع حاصل الأمر في هذا المكان، إلى أن «أو» إما إبهامية، لأن أحد
~~المقدارين من الزمان قد استبهم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعليها
~~أن تتعين للجلوس فيه، لأن ذلك مما لا يمكن ضبط له، وقد يشتبه عليها. وإما
~~تنويعية: أي: الزمن الذي تجلسين فيه شرعا، يتنوع إلى ستة وسبعة، فاجلسي
~~أحدهما بالاجتهاد.
# ومنه في البيوع: بيعتين في بيعة، نحو: بعتك بعشرة نقدا، أو بعشرين نسيئة،
~~فلا يصح عند الأكثرين للجهالة، وأجازه قوم، ويصلح أن يحتج له بقوله تعالى
~~حكاية عن موسى - عليه السلام -: {أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي} [القصص:
~~28] ، بناء على شرع من قبلنا، إذ هو في معنى قوله: تزوجت ابنتك على أن أرعى
~~لك ثماني أو عشر سنين، وعلى هذا الاحتجاج كلام لا يخفى.
# PageV01P298
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وكذلك قوله: بعتك هذا الثوب أو
~~هذا، وأنكحتك هذه المرأة أو هذه، فلا يصح، لاقتضاء «أو» أحد الشيئين. وشرط
~~صحة ذلك التعيين، ونظائر هذا كثيرة.
# ومنه في الطلاق: إذا قال لثلاث نسوة: هذه أو هذه وهذه طالق، فالمذهب أن
~~الثالثة تطلق مع إحدى الأولتين، وتخرج بالقرعة، وقيل: بل يقرع بين الأولى
~~وبين الأخريين معا، فإن وقعت القرعة على الأولى طلقت وحدها، وإن وقعت على
~~الأخريين طلقتا جميعا دون الأولى.
# قلت: ومأخذ الخلاف: أن التردد بأو في ms0146 هذه المسألة، هل هو بين الأوليين،
~~فتكون إحداهما المطلقة مع الثالثة، أو بين الأولى وحدها والأخريين معا،
~~فيكون الحكم ما ذكرنا ويكون التقدير على الأول إحدى هاتين طالق وهذه
~~الثالثة طالق، أو يكون التقدير هذه أو هذه الثالثة طالق، وهذه الثالثة طالق
~~فطلاق الثالثة مقطوع به، والتردد في إحدى الأولتين؟
# وعلى القول الثاني تقديره: هذه الأولى طالق، أو هاتان الأخريان طالقتان
~~فالتردد بين طلاق الأولى وحدها، وطلاق الأخريين معا. وعلى القولين يطلق
# PageV01P299
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     منهما اثنتان بالجملة، لكن على
~~الأول تطلق إحدى الأولتين مع الثالثة ولا بد، وعلى الثاني تطلق إما الأولى
~~وحدها، وإما الأخريان، فطلاق الاثنتين على هذا القول هو على أحد تقديرين.
~~والقول الأول أرجح.
# ورجحانه مستمد من قاعدة عربية، وهي: أن خبر المبتدأ يجب أن يكون مطابقا
~~له في الجمع والإفراد، فنقول: الزيدون قائمون، ولا يجوز قائم، وزيد قائم،
~~ولا يجوز قائمون، وتقول: زيد أو عمرو قائم، ولا يجوز قائمان، لأن الإخبار
~~عن أحدهما، وزيد وعمرو قائمان، ولا يجوز قائم، لأن الإخبار عنهما جميعا،
~~كما لا تقول: الزيدان قائم إلا بتقدير تكرار الخبر تقديرا، وهو خلاف الأصل.
# إذا ثبت هذا، فتقدير المسألة على القول الأول هذه أو هذه طالق وهذه،
~~فالخبران مطابقان. وتقديرها على الثاني: هذه طالق، أو هذه وهذه طالق،
~~فالخبر في الجملة الثانية غير مطابق، بل يجب أن يقال: أو هذه وهذه طالقتان،
~~لأن الإخبار بالطلاق عنهما جميعا لا عن إحداهما، فهذا كشف المسألة. وإن بقي
~~فيها عليك توقف فاستخرجه بالنظر، فإذا هو قد ظهر.
# أما لو قال لإحدى زوجتيه أو أمتيه: أنت أو هذه طالق أو حرة، احتمل أن
~~تطلق وتعتق المخاطبة تغليبا لجانب المخاطب لسبقه، واحتمل أن يقرع بينهما،
~~قطعا لإشكال التردد بالقرعة.
# PageV01P300
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومنه الحكم في قطاع الطريق
~~المستفاد من قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في
~~الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا
~~من الأرض} [المائدة: 33] ، فظاهر الآية أن الإمام مخير أي ذلك شاء ms0147 فعل بهم.
~~وحكى ابن البنا في شرح الخرقي هذا التخيير عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن
~~وعطاء. قلت: هو نظر إلى اقتضاء «أو» التخيير، ومنع الجمهور من حملها على
~~التخيير، لأن القتل إذا جاز تركه لم يجز فعله احتياطا للدماء. وإلى هذا
~~أشار أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله بقوله: ومن أخاف السبيل ولم
~~يقتل نفي، ولا يكون السلطان مخيرا في قتله. وهؤلاء حملوا «أو» في هذه بهذا
~~الدليل على التنويع، أي: إن عذاب المحاربين يتنوع بحسب تنوع أفعالهم.
# فمذهب أحمد أنه إن أخاف السبيل إخافة مجردة، نفي كما تقدم، وإن أخذ المال
~~أخذا مجردا، قطع فيما يقطع فيه السارق، وإن قتل ولم يأخذ المال، قتل، وفي
~~صلبه قولان. وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب، ومذهب الشافعي كذلك.
# ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنهم إذا قصدوا قطع الطريق، وأخذوا قبل أن
~~يأخذوا مالا، أو يقتلوا نفسا، حبسهم الإمام حتى يتوبوا، وإن أخذوا من مال
~~مسلم أو ذمي ما يقطع فيه السارق، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قتلوا
~~ولم
# PageV01P301
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يأخذوا مالا، قتلوا حدا، لا يسقطه
~~عفو أولياء من قتلوه، وإن قتلوا، وأخذوا المال، فالإمام مخير: إن شاء
~~قتلهم، وإن شاء صلبهم ثلاثة أيام فما دون، يصلب أحدهم حيا، ويبعج بطنه برمح
~~حتى يموت، وإن شاء، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقتلهم وصلبهم.
# ومنه أن موجب العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية، ومستنده قوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: فمن قتل له قتيل بعد اليوم، فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا،
~~أو يأخذوا العقل، وفي لفظ: من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يعفو،
~~وإما أن يقتل ولهذا الأصل فروع تقع في كتاب الجنايات.
# ومن فروع التخيير أن العبد إذا جنى خطأ، فسيده مخير بين فدائه وتسليمه في
~~الجناية، فإن اختار فداءه، فالواجب عليه أقل الأمرين من قيمته، أو أرش
~~جنايته، وله فداؤه بأيهما شاء، لأنه إن أدى أقلهما، فهو الواجب، وإن أدى
~~أكثرهما، فقد التزم ضرر الزيادة، ms0148 وهو لا يمنع، وإن استوت القيمة والأرش،
~~صار التخيير ضروريا، إذ لا أقل، فيجب، ولا أكثر، فيلزم ضرورة، وإن سلمه،
~~فأبى ولي الجناية قبوله، وقال: بعه أنت، فهل يلزمه ذلك؟ فيه قولان:
~~أشبههما: لا يلزمه، ويبرأ بالتسليم، لأنه مخير بين الأمرين، فيبرأ بأحدهما،
~~كالتكفير بإحدى الخصال.
# PageV01P302
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ولو جنى العبد عمدا، فعفا الولي عن
~~القصاص على رقبة العبد، فهل يملكه بغير رضا السيد؟ على قولين: أصحهما لا
~~يملكه بدون رضاه، لأنه بالعفو عن القصاص صارت جنايته كالموجبة للمال،
~~والسيد مخير بينه وبين تسليم العبد كما سبق، وملك الولي لرقبته بدون رضا
~~السيد ينافي التخيير، وما ذكرناه من هذا فروع مؤنسة بهذا الأصل، ليتبين
~~للناظر كيف تفرع الأحكام عن أصولها، واقتناصها منها.
# وثم فروع أخر لم أذكرها خشية الإطالة، وإنما ذكرت هذه المباحث اللغوية
~~والشرعية في أثناء مسألة الواجب المخير قبل كمالها، لأن ذلك مناسب لقولنا:
~~«ولأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ» أو «وهي للتخيير والإبهام» .
# قوله: «قالوا: فإن استوت الخصال» إلى آخره.
# هذا دليل القائلين بأن الواجب جميع الخصال. وتقريره: أن خصال الواجب
~~المخير، إما أن تستوي في تحصيل مصلحة المكلف أو لا تستوي؟ فإن استوت، بأن
~~كانت مصلحته مثلا في التكفير بالعتق مثل مصلحته في التكفير بالصيام
~~والإطعام، لزم أن يكون جميعها واجبا، لأن اختيار التكفير ببعضها مع تساويها
~~في المصلحة يكون ترجيحا من غير مرجح، وهو محال، وإن لم يستو الجميع في
~~المصلحة، بل اختص بها بعض الخصال، أو ترجح فيها، مثل إن اختص العتق
# PageV01P303
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بمصلحة التكفير، أو كان أرجح في
~~حصولها من الصيام والإطعام، وجب أن يتعين ذلك البعض فيكون هو الواجب عينا
~~لا على التخيير.
# PageV01P304
#  قلنا: مبني على وجوب رعاية الأصلح، وعلى أن الحسن
~~والقبح ذاتيان، أو بصفة، وهما ممنوعان، بل ذلك شرعي، فللشرع فعل ما شاء من
~~تخصيص وإبهام.
#     قوله: «قلنا: مبني» أي: قلنا هذا
~~الدليل مبني على أصلين ممنوعين:
# أحدهما: وجوب رعاية الأصلح للعباد على الله سبحانه وتعالى، وهو أصل ممنوع
~~عندنا، ويكفينا منعه ms0149 في إبطال دليلكم المذكور، وإن تبرعنا بمستند المنع،
~~فيدل على بطلان رعاية الأصلح أنها لو وجبت على الله تعالى للزم أن خلق
~~الكفار، وتسليط الشيطان المضل، والشهوات المستميلة لهم إلى الكفر والفسوق،
~~وافتقار الفقراء منهم، وتخليد الجميع في النار، أصلح لهم، وهو باطل
~~بالضرورة، وقد اضطر بعض المعتزلة في تمشية هذا الأصل إلى أن التزم أن تخليد
~~الكفار في النار أصلح لهم. ومذهب ينتهي إلى هذا الفساد لا يستحق جوابا.
~~وحينئذ نقول: لا نسلم أن القصد من التكليف بخصال الواجب المخير مصلحة
~~المكلف، حتى ينظر: هل تستوي في حصوله مصلحته أو تتفاوت؟ بل القصد من ذلك
~~التعبد المحض. وإن سلمنا أن المقصود منه مصلحة المكلف، وجوبا على قولهم، أو
~~تفضلا على قولنا، لكن لا نلتزم أنها استوت في حصول أصل المصلحة.
# وفوض الله سبحانه وتعالى إلى المكلف اختيار بعضها، فكان ذلك التفويض
# PageV01P305
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هو المرجح، فلا يلزم الترجيح من
~~غير مرجح، ودل على التفويض المذكور ورود النص بلفظ «أو» المقتضية للتخيير
~~في اللسان.
# الأصل الثاني: أن حسن الفعل وقبح الفعل عندهم ذاتيان بصفة. أي: أن
~~الأفعال عندهم، منها ما هو حسن لمعنى، أو وصف قائم به اقتضى كونه حسنا،
~~ومنها ما هو قبيح لوصف قام به اقتضى أحدهما حسن الصدق والآخر قبح الكذب.
~~ولما كان من مذهبهم هذا، اقتضى عندهم أن خصال الواجب المخير، لا بد وأن
~~تقوم بها أوصاف تقتضي حسنها، فإن تساوت في تلك الصفات تساوت في الحسن،
~~وتحصيل المصلحة، فيلزم إيجاب جميعها، وإن تفاوتت في صفاتها، تعين منها
~~الأرجح الأصلح كما سبق تقريره.
# وهذا الأصل ممنوع أيضا عندنا، بل حسن الأفعال وقبحها مستفاد من أمر الشرع
~~ونهيه، لا من ذواتها، ولا من صفات قامت بها. وهذا معنى قوله: «بل ذلك»
~~يعني: الحسن والقبح «شرعي» «فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام» أي: من
~~تعيين الواجب والتخيير فيه، ولهذا مزيد تحقيق في آخر هذا الفصل إن شاء الله
~~تعالى.
# تنبيه: قولنا على الحسن والقبح: ذاتيان بصفة، هو منقول ثابت ms0150 عن
# PageV01P306
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الأصوليين، وفيه تناقض ننبه عليه
~~إن شاء الله تعالى، وذلك أن المعتزلة والكرامية والبراهمة قالوا: الأفعال
~~حسنة أو قبيحة لذاتها، ثم اختلفوا، فقال بعضهم: هي كذلك من غير صفة، وقال
~~بعضهم: بل هي كذلك بصفة كما شرحنا. وقال آخرون: هي قبيحة بصفة قامت بها،
~~وهي حسنة لذاتها بغير صفة، والقولان الأخيران يلزمهما التناقض، وذلك لأن
~~معنى قولنا: هذا قبيح أو حسن لذاته أن علة قبحه وحسنه ذاته وحقيقته، ومعنى
~~قولنا: هذا حسن أو قبيح بصفة، أن علة حسنه أو قبحه صفة قامت به، فقولنا
~~مثلا: الكذب قبيح لذاته، أي: هو قبيح لكونه كذبا، وإذا قلنا هو قبيح بصفة،
~~معناه: هو قبيح لقيام صفة به أوجبت كونه قبيحا، وهؤلاء يقولون: الأفعال
~~قبيحة لذاتها بصفة، وإسنادهم القبح إليها حكم عقلي، وقد جعلوا له علتين:
~~ذوات الأفعال وصفاتها القائمة بها، والحكم العقلي لا تتعدد علته، ولا يجتمع
~~على أثر واحد مؤثران عقلا لما تقرر في علم الكلام.
# وحينئذ يقال: إن كانت الأفعال قبيحة لذاتها ولصفة قامت بها، فهو تناقض،
~~وإثبات الشيء مع ما يقتضي عدمه. وعلى هذا فالصواب في عبارة المختصر أن
~~يقال: «على أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة» بلفظ «أو» وتكون لتنويع مذهبهم
~~إلى أن الأفعال حسنة أو قبيحة لذاتها، وإلى أنها كذلك لأوصاف قامت بها.
~~اللهم إلا أن يقال: ما ذكرتموه من التناقض إنما يلزم لو قلنا: الأفعال
~~قبيحة لذاتها ولصفة،
# PageV01P307
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ونحن إنما قلنا: هي قبيحة لذاتها
~~بصفة بالباء لا باللام المفيدة للتعليل، وحينئذ يجوز أن تكون علة قبحها
~~ذاتها. والصفة القائمة بها شرط، لا علة ثابتة، ولا يجتمع على الأثر مؤثران،
~~فلا يلزم التناقض، وهذا اعتذار جيد عن السؤال المذكور، فتصح عبارة المختصر
~~على ما هي عليه.
# قلت: وأجاب الشيخ أبو محمد عن أصل دليلهم المذكور بجواب آخر، وهو أن
~~تساوي الخصال في المصلحة، على تقدير تسليمه، يمنع من تعيين بعضها، للزوم
~~الترجيح من غير مرجح، وحصول المصلحة بواحد منها يمنع من إيجاب ما فوقه،
~~لأنه ضرر محض، ms0151 حصلت المصلحة بدونه. فتعين أن الواجب واحد غير معين.
# قلت: وليس للخصم هنا إلا منع حصول المصلحة بواحد، لكنه بعيد لا سبيل
~~إليه، للإجماع عليه في الكفارة.
# PageV01P308
#  قالوا: علم ما أوجب، وما يفعل المكلف، فكان واجبا
~~معينا.
# قلنا: علمه تابع لإيجابه، وهو غير معين المحل، وإلا لعلمه على خلاف ما هو
~~عليه، وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعينا.
#     قوله: «قالوا: علم ما أوجب» إلى
~~آخره. هذا دليل القائلين بأن الواجب في المخير واحد معين.
# وتقريره: أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما أوجبه على المكلف من خصال الواجب
~~المخير، ويعلم الخصلة التي يؤديها المكلف، فيكون معينا في علم الله تعالى.
# قوله: «قلنا: علمه تابع لإيجابه» إلى آخره. هذا جواب ما ذكروه على تعيين
~~الواجب.
# وتقريره: أنا لا نمنع أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما أوجب، لكنا نقول:
~~علمه تابع لإيجابه، لأن العلم يتبع المعلوم، أي: يتعلق به على ما هو عليه.
~~وإيجابه سبحانه وتعالى غير معين المحل، أي محل الإيجاب، أي: متعلقه من
~~أقسام الواجب غير معين، لأنه لم يقل: من حنث، فكفارة حنثه العتق بعينه
~~مثلا، والإطعام بعينه، بل قال: كفارته إطعام أو كسوة أو عتق، فثبت أن محل
~~الإيجاب غير معين، إذ لو كان معينا لعلمه على خلاف ما هو عليه، لأنه مبهم
~~في أقسام وهو
# PageV01P309
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     سبحانه قد علمه معينا، وذلك محال
~~لاستلزامه انقلاب العلم جهلا، فثبت أن الواجب المخير غير معين المحل، وهو
~~المراد بكونه أوجب واحدا غير معين.
# وأما فعل المكلف للعتق، أو الإطعام، أو الكسوة، فليس فعلا لما كان معينا
~~في علم الله سبحانه وتعالى، بل هو تعيين لما لم يكن متعينا، وقد علم سبحانه
~~وتعالى أن المكلف سيعينه بفعله. فحاصل الجواب: أن الله سبحانه وتعالى علمه
~~غير معين، وعلم أنه سيتعين، والعلم أنه سيتعين ليس في لفظ «المختصر» دلالة
~~عليه.
# ثم قال الغزالي: لو أتى المكلف بالجميع، أو ترك الجميع، كيف يصح أن يكون
~~المعين واحدا في علم الله تعالى؟
# قلت: فإن قلت: هذا ms0152 لا يرد، لأن الخصم يقول: إنما يكون الواجب واحدا معينا
~~في علم الله سبحانه وتعالى، بالنسبة إلى من يعلم أنه سيعين واحدا بفعله،
~~وكذلك من أتى بالجميع، فالمعين للوجوب في حقه واحد، والزائد تطوع.
# قلنا: فمن ترك الجميع، يلزم أن لا يجب عليه شيء أصلا.
# قلت: والذي رأيته في جواب هذا السؤال هو هذا، وهو غير مرضي، ووجه القدح
~~فيه أن يقال: لا نسلم أن المكلف يعين بفعله ما لم يكن متعينا، بل يؤدي ما
~~كان متعينا في علم الله تعالى لوجهين:
# أحدهما: أن المكلف أدى ما أوجب عليه بالإجماع، والذي أداه متعين في
# PageV01P310
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نفسه، وفي علم الله سبحانه وتعالى.
~~فليكن ما أوجبه الله تعالى عليه كذلك، لأنه هو هو.
# الثاني: أن الله سبحانه وتعالى حين أوجبه، إما أن لا يكون علم عين ما
~~يفعله المكلف، وهو باطل باتفاق علماء الشريعة على أن علم الله سبحانه
~~وتعالى متعلق بجميع المعلومات، كليها وجزئيها، ماضيا وحالا ومستقبلا، أو
~~علم عين ما يفعله المكلف، وحينئذ إما أن يكون متعلق الإيجاب هو عين متعلق
~~العلم أو غيره، فإن كان متعلق الإيجاب عين متعلق العلم، فقد أوجبه معينا،
~~لأنه علمه معينا، ومتعلقهما واحد، فالواجب معين. وإن كان متعلق الإيجاب غير
~~متعلق العلم، لزم أن ما علمه غير ما أوجبه، فالمكلف إنما أدى المعلوم لا
~~الواجب، وهو خلاف الإجماع على أنه أدى الواجب، هذان الوجهان مقصودهما،
~~وإنما اختلف طريق تقريرهما والعبارة فيهما.
# والمختار في الجواب: أن الله سبحانه وتعالى يوجبه معينا بالإضافة إلى
~~علمه به، مبهما بالإضافة إلى علم المكلفين، لكن موضوع النظر في المسألة
~~إنما هو الإيجاب أو الواجب بالإضافة إلى علم المكلفين لا بالإضافة إلى علم
~~الله سبحانه وتعالى. وهذا يشبه ما سبق تقريره في تكليف المكره، من أن لله
~~سبحانه وتعالى في خلقه تصريفين: تكويني يجري عليهم فيه ما لا يطيقونه،
~~وتكليفي لا يجري عليهم فيه إلا ما يطيقونه.
# وحاصل الجواب: أن ما اختص الله تعالى به عنا، من علم وإرادة وغير ذلك ms0153 ليس
~~موضوع نظرنا، ولا يمتنع أن يوجب علينا شيئا معينا في علمه، مبهما في علمنا،
~~ويكون من ذوات الجهتين.
# PageV01P311
#  المسألة الثانية
# وقت الواجب إما بقدر فعله، وهو المضيق، أو أقل منه، والتكليف به خارج على
~~تكليف المحال، أو أكثر منه، وهو الموسع، كأوقات الصلوات عندنا، له فعله في
~~أي أجزاء الوقت شاء، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت، إلا بشرط العزم على
~~فعله فيه، ولم يشترطه أبو الحسين.
# وأنكر أكثر الحنفية الموسع.
#     الواجب المضيق والموسع
# «المسألة الثانية» من مسائل الواجب: «وقت الواجب إما بقدر فعله» كاليوم
~~بالنسبة إلى الصوم «وهو» الواجب «المضيق» أي: ضيق على المكلف فيه، حتى لا
~~يجد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه، ثم يتداركه، إذ كل من ترك شيئا منه لم
~~يمكن تداركه إلا قضاء، أو يكون وقت الواجب أقل من قدر فعله كإيجاب عشرين
~~ركعة في زمن لا يسع أكثر من ركعتين، والتكليف به خارج على تكليف المحال
~~المعروف بتكليف ما لا يطاق، إن جاز التكليف بفعل لا يتسع وقته المقدر له،
~~وإلا فلا، لأنه فرد من أفراد ما لا يطاق، «أو» يكون وقت الواجب «أكثر» من
~~قدر فعله «وهو الموسع، كأوقات الصلوات عندنا، له فعله» أي: فعل الواجب من
~~الصلوات «في أي أجزاء الوقت شاء» في أوله أو آخره أو وسطه، وما بين ذلك منه
~~«ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه» أي: في آخر
~~الوقت، وهو قول الأشعرية والجبائي وابنه من المعتزلة «ولم يشترطه أبو
~~الحسين» يعني العزم «وأنكر أكثر الحنفية الموسع» وقالوا: وقت الوجوب هو آخر
~~الوقت، ثم اختلفوا في الفعل
# PageV01P312
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الواقع قبل ذلك، فقال بعضهم: هو
~~نفل يسقط الفرض به، والكرخي منهم، تارة يقول بتعيين الواجب بالفعل، في أي
~~أجزاء الوقت كان، وتارة يقول: إن بقي الفاعل مكلفا إلى آخر الوقت كان فعله
~~قبل ذلك واجبا، وإلا فهو نفل.
# PageV01P313
#  لنا: القطع بجواز قول السيد لعبده: افعل اليوم كذا،
~~في أي جزء شئت منه، وأنت مطيع إن ms0154 فعلت، وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل، وأيضا،
~~النص قيد الوجوب بجميع الوقت، فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم.
# قالوا: جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل على اختصاص الوجوب
~~بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه، وهو آخره، وجواز تقديم الفعل عليه رخصة،
~~كتعجيل الزكاة.
# قلنا: مع اشتراط العزم على الفعل، لا نسلم منافاة الترك الوجوب.
# قالوا: لا دليل في النص على وجوب العزم، فإيجابه زيادة على النص.
# قلنا: ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وأيضا، لما حرم العزم على ترك
~~الطاعة، حرم ترك العزم عليها، وفعل ما يحرم تركه واجب، ومحذور الزيادة على
~~النص، كونه نسخا عندكم، ونحن نمنعه.
#     «لنا: القطع بجواز قول السيد
~~لعبده: افعل اليوم كذا» مثل أن قال: ابن لي هذا الحائط، أو خط لي هذا الثوب
~~«في أي جزء شئت منه وأنت مطيع إن فعلت، وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل» فإن
~~كان الإنكار لجوازه عقلا، فهذا دليل العقل قاطع في جوازه، وإن كان الإنكار
~~له شرعا، فدليل الشرع قد دل عليه «أيضا» وذلك لأن «النص قيد الوجوب بجميع
~~الوقت» في قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} [الإسراء:
~~78] ، وقوله سبحانه وتعالى: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها}
~~[طه: 130] ، وقوله - عليه السلام - للأعرابي حين سأله عن مواقيت الصلاة
~~فبين له بفعله في اليومين، ثم قال له: الوقت ما بين
# PageV01P314
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذين يعني: ما بين أول الوقت وآخره
~~كما دل عليه الحديث، وإذا قيد النص الوجوب بجميع الوقت «فتخصيص بعضه» بأنه
~~وقت الوجوب «تحكم» على النص بالتخصيص.
# «قالوا: جواز الترك» إلى آخره. هذا حجة من أنكر الموسع، وهو أن جواز ترك
~~الفعل في بعض الوقت ينافي وجوبه فيه، لأن الواجب في زمن لا يجوز تركه فيه،
~~وإلا لكان الواجب غير واجب، وهو محال، فدل ذلك على اختصاص وجوب الفعل
~~بالجزء الذي لا يجوز تركه فيه من الوقت، وهو آخره.
# وأما جواز تقديم الفعل على آخر الوقت كفعل الصلوات في أول أوقاتها ms0155 فهو
~~رخصة، كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول، العام والعامين، وتقديم الصلاة
~~الثانية إلى وقت الأولى بالجمع.
# «قلنا: مع اشتراط العزم» إلى آخره، أي: قلنا: جواز الترك في بعض الوقت
~~ينافي الوجوب فيه، مع اشتراط العزم على الفعل في آخره، أو مع عدم اشتراطه.
# الأول: ممنوع، فإنا لا نسلم أن مع اشتراط العزم، ينافي ترك الفعل في بعض
~~الوقت وجوبه فيه، لأن الترك إنما ينافي الوجوب إذا خلا الوقت من الواجب أو
~~بدله، ومع اشتراط العزم لم يخل الوقت منهما، لأن تعجيل الفعل في أول الوقت
~~وإن فات، لكن بدله - وهو العزم - لم يفت.
# والثاني: وهو جواز الترك مع عدم اشتراط العزم، مسلم أنه ينافي الوجوب،
~~لكنا
# PageV01P315
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لا نقول به.
# «قالوا: لا دليل في النص» إلى آخره، هذا منع لاشتراط العزم على الفعل.
# وتقريره، أنه لا دليل في النص على وجوب العزم على الفعل في آخر الوقت إذا
~~ترك في أوله، لأن النصوص المذكورة في المواقيت إنما دلت على إيقاع العبادة
~~في الوقت، فإيجاب العزم زيادة على النص، فيحتاج إلى دليل.
# «قلنا» يعني في الدلالة على اشتراط العزم، وذلك من وجهين:
# أحدهما: أن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ، والعزم ههنا لا يتم
~~الواجب إلا به، فيكون واجبا.
# أما الأولى: فسيأتي تقريرها في مكانها إن شاء الله تعالى.
# وأما الثانية: فتقرر ببيان الوجه الثاني، وهو أنه «لما حرم العزم على ترك
~~الطاعة، حرم ترك العزم عليها» فكما يحرم عليه أن يعزم على ترك الصلاة عند
~~دخول وقتها، يحرم عليه أن يترك الآن العزم على فعلها إذا دخل وقتها، لأن
~~التكليف الشرعي متوجه إلى الأبدان بالأفعال، وإلى القلوب بالنيات والعزائم،
~~ولأن ترك العزم على الطاعة تهاون بأمر الشرع، فيكون حراما وإذا حرم ترك
~~العزم على الطاعة، كان العزم عليها واجبا، لأن «فعل ما يحرم تركه واجب»
~~والحرام يجب تركه،
# PageV01P316
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ولا يمكن تركه إلا بفعل ضده،
~~والحرام هنا ترك العزم، فيكون تركه بفعل العزم واجبا، وهو المطلوب.
# قوله: «ومحذور الزيادة على ms0156 النص» إلى آخره، هذا جواب عن قولهم: إيجاب
~~العزم زيادة على النص، ومعنى الجواب: أنه إن كان زيادة على النص، فإنه لا
~~يضرنا، لأن المحذور منه كون الزيادة على النص نسخا، وهو غير جائز عندكم،
~~ونحن نمنع ذلك، كما سيأتي في كتاب النسخ إن شاء الله تعالى.
# واعلم أن للمانعين من اشتراط العزم في الواجب الموسع أسئلة:
# أحدها: أن المكلف إما أن يعزم على ترك العبادة في وقتها، فيكون عاصيا، أو
~~على فعلها، فيكون مطيعا، أو لا على تركها ولا فعلها، وهذه الحال واسطة بين
~~طرفين، فلم قلتم: إنها حرام، مع أن ترك العزم على الصلاة يساوي العزم على
~~تركها؟
# والجواب عن هذا، قد لاح مما سبق ونزيده إيضاحا بطريق آخر، وهو أن العزم
~~على العبادة من أسباب إيقاعها، وإيقاعها واجب، وسبب الواجب واجب، وإنما
~~قلنا: إن العزم عليها من أسباب إيقاعها، لأن سبب الفعل ما توصل به إليه،
~~وأعان عليه. والعزم على العبادة يتوصل به إليها، ويعين عليها، فيكون من
~~أسبابها، فيكون واجبا.
# ثم إن لنا منع تصور الواسطة المذكورة، وذلك لأن الشخص إن كان ساهيا
# PageV01P317
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أو غافلا، فليس مكلفا، وإن كان
~~ذاكرا متيقظا عالما بأنه مخاطب بالصلاة، فهذا لا يخلو من قصد يتعلق بها،
~~فإما أن يتعلق قصده بأن يفعلها في آخر الوقت، أو بأن لا يفعلها، والواسطة
~~التي وسطتموها مبنية على صلاة من قصد، وهو ممنوع.
# السؤال الثاني: أن العزم إما أن يكون بدلا عن أصل الفعل، أو عن تعجيله،
~~فإن كان بدلا عن الفعل، لزم سقوطه بالكلية، وأن لا يجب فعله آخر الوقت،
~~لئلا يجتمع البدل والمبدل، وإن كان بدلا عن تعجيل الفعل، فقد صار مخيرا بين
~~تعجيله وتأخيره مع العزم على فعله آخر الوقت، فاستحالت المسألة، وانتقلت
~~إلى مسألة الواجب المخير، وزال الواجب الموسع بالكلية، وصارت المسألتان
~~واحدة.
# والجواب: أن العزم بدل عن تعجيل الفعل، لا عن أصله، وهو مخير بين
~~التعجيل، والتأخير مع العزم، وذلك لا يقتضي زوال الواجب الموسع بالكلية،
~~ولا ينافيه، بل ms0157 الواجب الموسع ثابت، وله نظر إلى المخير من هذا الوجه،
~~وتعلق به.
# أو نقول: هو موسع من وجه، مخير من وجه، وإذا ثبت التخيير، انبنى عليه
~~التوسيع. وسنبين إن شاء الله تعالى أن بين الموسع والمخير وفرض الكفاية
~~قدرا مشتركا، تصير جميعها من جهته من باب واحد.
# السؤال الثالث: أن وجوب العزم على فعل الطاعات من أحكام الإيمان العامة،
~~لا من خصائص الواجب الموسع.
# والجواب: أن هذا لا ينفي اشتراطه وبدليته في الواجب الموسع إما من
# PageV01P318
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الجهة العامة، وهي جهة كون الواجب
~~إيمانا، أو من أعمال الإيمان، أو من الجهة الخاصة، وهي كونه شرطا، وبدلا في
~~الموسع، ويكون ثبوته بشيئين: عام وخاص.
# PageV01P319
#  قالوا: ندب في أول الوقت، لجواز تركه فيه. واجب في
~~آخره لعدم ذلك.
# قلنا: الندب يجوز تركه مطلقا، وهذا بشرط العزم على فعله، فليس بندب، بل
~~موسع في أوله مضيق عند بقاء قدر فعله.
# قالوا: لو غفل عن العزم ومات، لم يعص.
# قلنا: لأن الغافل غير مكلف، حتى لو تنبه له، واستمر على تركه عصى.
#     «قالوا: ندب في أول الوقت» إلى
~~آخره، هذا دليل آخر لهم.
# وتقريره: أن الموسع مندوب في أول الوقت، لأنه يجوز تركه فيه، وكل ما جاز
~~تركه في وقت، فليس بواجب فيه. وإذا ثبت أنه غير واجب في أول الوقت، فهو
~~واجب في آخره، لعدم ذلك، أي: لعدم جواز تركه، وهو المطلوب.
# واعلم أن في تقرير الدليل المذكور نظرا لفظيا، وهو أن وجه تقريره على
~~لفظه، أن الموسع ندب في أول الوقت، لأنه يجوز تركه، وما جاز تركه، فهو ندب،
~~لكنه يبطل بالمباح والمكروه والحرام، إذ كلها يجوز تركها، وليست ندبا، ووجه
~~تصحيحه، ما أشرنا إليه في تقريره، وهو أن معنى قولنا: ندب: أنه غير واجب،
~~فتقريره إذا هكذا:
# الموسع غير واجب في أول الوقت، لأنه يجوز تركه فيه، وكل ما جاز تركه فهو
~~غير واجب.
# «قلنا» : لا نسلم أنه ندب في أوله، ولا أنه غير واجب. قولكم: لأنه يجوز
~~تركه، قلنا: مطلقا أو ms0158 بشرط العزم. الأول ممنوع، والثاني مسلم. ولا يلزم منه
~~أن
# PageV01P320
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يكون ندبا، لأن الندب يجوز تركه
~~مطلقا، والموسع إنما يجوز تركه بشرط العزم على فعله، فليس بندب، بل موسع في
~~أوله لجواز تركه، مضيق في آخره عند بقاء قدر فعله.
# وذلك لأن الفعل: إما أن يعاقب على تركه مطلقا، وهو المضيق، أو لا يعاقب
~~على تركه مطلقا، وهو الندب، أو يعاقب على تركه في جميع الوقت لا في بعض
~~أجزائه، وهو الواجب الموسع.
# سميناه واجبا للحوق العقاب على تركه بالجملة، وسميناه موسعا لحصول
~~التوسعة في وقته عن قدر فعله، وعلى المكلف في جواز تأخيره في بعض أجزاء
~~وقته.
# «قالوا: لو غفل عن العزم ومات لم يعص» . أي: ولو كان العزم واجبا لعصى
~~بموته وهو تارك له، لأن تارك الواجب عاص.
# قلنا: إنما لم يعص بذلك، لأن الغافل غير مكلف، لما سبق في مسألة النائم
~~والناسي، حتى إن هذا الغافل لو تنبه للعزم واستمر على تركه عصى، لما سبق
~~تقريره في وجوب العزم. وتارك الواجب إنما يكون عاصيا إذا لم يكن معذورا.
~~وهذا معذور بالغفلة، فلا يكون عاصيا.
# PageV01P321
#  المسألة الثالثة
# إذا مات في أثناء الموسع، قبل فعله وضيق وقته، لم يمت عاصيا، لأنه فعل
~~مباحا، وهو التأخير الجائز. لا يقال: إنما جاز بشرط سلامة العاقبة، لأنا
~~نقول: ذلك غيب، فليس إلينا، وإنما الشرط، العزم والتأخير إلى وقت يغلب على
~~ظنه البقاء إليه، فلو أخره مع ظن الموت قبل الفعل، عصى اتفاقا، فلو لم يمت،
~~ثم فعله في وقته، فالجمهور على أنه أداء لوقوعه في وقته. وقال القاضي أبو
~~بكر: هو قضاء؛ لأنه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله، ففعله بعد ذلك
~~خارج عن الوقت المضيق. وقد ألزم وجوب نية القضاء، وهو بعيد، إذ لا قضاء في
~~وقت الأداء، وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه، عصى بالتأخير وله التزامه
~~ومنع وقت الأداء في الأول، وتعصيته في الثاني، لعدوله عما ظنه الحق. والظن
~~مناط التعبد، بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله.
#     المسألة ms0159 الثالثة "
# " إذا مات " يعني المكلف " في أثناء " وقت الواجب " الموسع قبل فعله،
~~وضيق وقته " مثل أن مات بعد زوال الشمس، وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع
~~لفعلها، ولم يصلها " لم يمت عاصيا، لأنه فعل مباحا وهو التأخير الجائز "
~~بحكم توسيع الوقت.
# أما لو أخره حتى ضاق الوقت عن فعله، مثل أن مات ولم يبق من الوقت ما يتسع
~~إلا لأقل من أربع ركعات، فإنه يموت عاصيا.
# والتحقيق: أن يكون عصيانه مقدرا بقدر ما أخره حتى ضاق الوقت عنه. إن
# PageV01P322
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ضاق عن ركعة أو ركعتين أو ثلاث،
~~كان عاصيا بحسب ذلك، ولا يجعل في معصيته كمن فوت الواجب كله.
# قوله: " لا يقال " إلى آخره، هذا إيراد اعتراض على ما ذكر، والجواب عنه.
# وتقريره: أن يقال: " إنما جاز " التأخير في الموسع " بشرط سلامة العاقبة
~~" وهو أن يبقى إلى آخر الوقت، فيفعل الواجب، أما مع موته قبل ذلك، فمن أين
~~لنا جواز التأخير؟
# وجوابه: " أنا نقول: ذلك " يعني سلامة العاقبة " غيب، فليس " يعني الغيب
~~" إلينا " أي: لم نكلف علمه، ولا بناء الأحكام عليه، إذ لا نعلم هل يبقى
~~إلى آخر الوقت، فيفعل الواجب أو لا؟ ولا يجوز لنا لو سألنا أن نعلق الجواب،
~~فنقول: إن كان في علم الله تعالى أنك تعيش إلى آخر الوقت، جاز لك التأخير،
~~وإلا فلا، لأنه إحالة له على الجهالة، ولا يحصل له البيان، وإنما سأل ليبين
~~له.
# قوله: " وإنما الشرط " إلى آخره، أي: ليست سلامة العاقبة بشرط في جواز
~~تأخير الموسع، وإنما الشرط " العزم " فيه كما سبق " والتأخير إلى وقت يغلب
~~على ظنه البقاء إليه " كأواخر أوقات الصلاة بالنسبة إلى فعلها، وإلى شعبان
~~بالنسبة إلى قضاء رمضان في حق شاب، أو شيخ صحيح الجسم، ليس به سبب علة،
~~والسنة
# PageV01P323
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والسنتين بالنسبة إلى الحج في حق
~~الشاب، ونحوه.
# وبالجملة: يختلف الظن باختلاف الأحوال، وقوى الرجال، فإذا غلب على ظنه
~~البقاء إلى وقت، جاز تأخير الموسع إليه بمقتضى الظن، وهو دليل شرعي، ومستند
~~مرضي.
# قوله: " فلو أخره مع ms0160 ظن الموت " إلى آخره، أي: لو أخر الموسع عن أول
~~وقته، مع ظنه أنه يموت قبل أن يفعله، مثل أن ظن أنه يموت بعد الزوال بقدر
~~فعله أربع ركعات، فأخره مع ذلك، ولم يبادر بفعله من أول وقته، عصى بمجرد
~~هذا التأخير باتفاق الأصوليين، لأنه أخر الواجب في وقته مع القدرة على
~~فعله، وظن موته في أول الوقت، وعدم استدراكه بعد ذلك، فصار كمن عنده وديعة،
~~فترك إزالتها من مكان ظن أن النار ستأتي عليها فيه فتحرقها، ومناط الإثم
~~والمعصية ترك إحراز الواجب الموسع، مع ظن فواته.
# قوله: " فلو لم يمت " إلى آخره، أي: فلو أخر الواجب الموسع مع ظن فواته
~~بالموت، ثم بان خطأ ظنه فلم يمت، ثم فعل الواجب في الوقت، فالجمهور على أنه
~~أداء لوقوعه في وقته.
# PageV01P324
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     " وقال القاضي أبو بكر: هو قضاء،
~~لأنه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله "، أي: لما غلب على ظنه أنه يموت
~~قبل فعله، صار مضيقا في حقه بمقتضى ظنه ذلك، وصار كأن آخر وقته هو أول
~~الوقت الذي ظن أنه يموت فيه، فصار فعله له بعد ذلك خارجا عن الوقت المضيق،
~~أشبه ما لو فعله بعد خروج الوقت الأصلي المقدر له شرعا، وهو عند صيرورة ظل
~~الشيء مثله في الظهر.
# ومأخذ الخلاف: أن الملاحظ هاهنا هو تصرف الشرع في تقدير الوقت في الأصل،
~~أو تصرفه في التعبد بالظن، لأنا إن لاحظنا الأول، فالوقت الأصلي باق،
~~وألغينا ظن الموت قبل الفعل لتبين بطلانه، وإن لاحظنا الثاني، فقد عصى
~~بمقتضى ظنه المذكور، واستقر الحكم عليه، وانتقل الحكم من التقدير الشرعي
~~إلى مقتضى التعبد الاجتهادي الظني.
# قوله: " وقد ألزم " إلى آخره، أي: وقد ألزم القاضي أبو بكر على ما ذهب
~~إليه " نية القضاء، وهو بعيد " أي: ألزمه الأصوليون، فقالوا له. إذا قلت:
~~إن هذا الفعل قضاء، لزمك أن توجب إيقاعه بنية القضاء، وهو بعيد، لأن وقت
~~الأداء بأصل الشرع باق، ولا قضاء في وقت الأداء، لأن الأداء والقضاء
~~متنافيان، كما سيأتي في
# PageV01P325
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بيانهما ms0161 إن شاء الله تعالى.
# قوله: " وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه " إلى آخره، أي: وألزم أبو بكر
~~أيضا على ما ذهب إليه، أن المكلف لو اعتقد قبل دخول الوقت انقضاء الوقت،
~~مثل أن ظن قبل زوال الشمس أن وقت الظهر قد انقضى، أن يكون عاصيا بالتأخير
~~الذي غلب على ظنه أنه فعله من أول الوقت إلى آخره، مع أن ذلك لا حقيقة له،
~~إنما هو على شيء غلط فيه وهمه، ووقت العبادة لم يدخل بعد، ولم يخاطب بفعلها
~~في نفس الأمر بعد. حتى لو صلى حينئذ ينوي فريضة الوقت انقلبت نفلا، لعدم
~~مصادفتها وقتها، فالقول بتعصيته مع هذا بعيد جدا.
# قوله: " وله التزامه " إلى آخره، أي: لأبي بكر التزام ما ألزمه من
~~الأمرين المذكورين، وهما وجوب نية القضاء فيما يفعله هذا الشخص، وتعصيته
~~فيما إذا اعتقد قبل الوقت انقضاءه.
# " ومنع "، أي: وله منع الأداء في الأول، وتعصيته في الثاني ".
# أي: له أن يقول في الإلزام الأول: لا أسلم أن وقت الأداء باق، حتى يكون
~~إيجابي نية القضاء فيه عليه بعيدا، بل وقت الأداء خرج بمقتضى ظنه أن هذا
# PageV01P326
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الزمن الذي بقي هو آخر حياته، فإذا
~~كذب ظنه، واستمرت حياته، صار كما لو مات، ثم عاش في الوقت، فإنه يفعل
~~الصلاة بتكليف ثان، منقطع عن الأول، فكذلك هاهنا، ينقطع حكم الأداء بظن
~~الموت، ويتضيق الوقت عليه بذلك، وتكون حياته فيما بعد ذلك، كالمستجدة في
~~زمن مستأنف، ونشأة ثانية.
# وله أن يقول في الإلزام الثاني: يعصي بالتأخير الذي ظنه إلى آخر الوقت -
~~ولم يكن الوقت قد دخل بعد - لعدوله عما ظنه الحق في الصورتين، وهو أنه ظن
~~في الصورة الأولى أن الواجب لم يبق من وقته إلا قدر فعله، فلما عدل عنه
~~بالتأخير، صار مخالفا، فتجري عليه أحكام من ظن الحق ظنا صحيحا مطابقا، ثم
~~عدل عنه، وكذلك في الصورة الثانية، ظن أنه قد أخر الواجب حتى خرج وقته،
~~فجرى عليه حكم من خالف الظن المطابق، لأن الظن مناط التعبد، أي: متعلق ms0162
~~التعبد، لأن الشرع علق التعبدات بوجود الظنون، وإن لم تكن مطابقة في نفس
~~الأمر، فقال مثلا: إذا غلب على ظنكم أن هذه جهة القبلة فصلوا إليها، وإن
~~كانت غيرها، ولو وطئ أجنبية يظنها زوجته لم يأثم، ولو وطئ زوجته يظنها
~~أجنبية أثم، وإنما يسقط الحد لمصادفة المحل القابل، كل هذا تعليقا للأحكام
~~بالظن والاعتقاد.
# وبالجملة، فقد أريقت الدماء، واستبيحت الفروج، وملكت الأموال شرعا، بناء
~~على ظواهر النصوص، والعمومات والأقيسة وأخبار الآحاد، والبينات المالية.
~~وإنما يفيد ذلك جميعه الظن، وليس الأمران اللازمان لي في هذه المسألة بأشد
~~من ذلك كله، فيثبتان بمقتضى ظن المكلف المذكور، الذي جعل هو وحقيقته مناطا
~~للأحكام شرعا.
# PageV01P327
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: " بدليل عدم جواز تقليد
~~المجتهد مثله " هذا تقرير لكون الظن مناط التعبد، أي: يدل على أن الظن مناط
~~التعبد أن المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد مثله، كما ذكر في آخر " المختصر
~~"، ويأتي تقريره إن شاء الله سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا لأن ظن المجتهد
~~جعل مناطا لتعبده، فأي شيء غلب على ظنه بدليل شرعي، كان ذلك هو حكم الله في
~~حقه. والذي يغلب على ظن غيره من المجتهدين ليس بحكم الله تعالى في حقه، بل
~~في حق من غلب على ظنه، لجواز تفاوت الاجتهادين بأن يخطئ أحدهما، ويصيب
~~الآخر، فألزم كل منهما مقتضى اجتهاده، لأنه كسبه، فهو أحق به. له غنمه،
~~وعليه غرمه. فكذلك نقول في حق هذا المكلف المذكور: يلزمه مقتضى ظنه، لأنه
~~مناط تكليفه، بدليل شواهد الشريعة، فهو حكم الله تعالى في حقه، دون ما ثبت
~~في حق غيره من المكلفين.
# وذكر الآمدي في الرد على القاضي أبي بكر طريقة أخرى، وهي أن جميع الوقت
~~كان وقتا للأداء قبل ظن المكلف تضييقه بالموت، والأصل بقاء ما كان على ما
~~كان، ثم ظن المكلف المذكور إنما أثر في تأثيمه بالتأخير، ولا يلزم من
~~تأثيمه بالتأخير مخالفة الأصل المذكور، وهو بقاء الوقت الأصلي وقتا للأداء
~~في حقه، كما لو أخر الواجب الموسع من غير عزم، فإن وقت ms0163 الأداء الأصلي باق
~~في حقه، وقد وافق القاضي على ذلك.
# PageV01P328
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: وهذا قد لاح منه منزع صعب على
~~القاضي. وهو أن الأداء والقضاء ونحوه، من باب خطاب الوضع، والإثم على
~~التأخير من باب خطاب التكليف، وظن المكلف إنما يناسب تأثيره في الأمور
~~التكليفية، فيقلب حقائقها، لأنها أمور تقديرية أو إلزامية، كالإثم والثواب،
~~فجاز أن تتبع الظنون والاعتقادات، أما الأمور الوضعية كأوقات الصلاة
~~والصيام والحج ونحوها، فلا يقوى ظن المكلف على قلب حقائقها. ولا شك أن قول
~~القاضي: إن بمقتضى ظن هذا المكلف صار وقت الأداء الأصلي وقت قضاء في حقه هو
~~قلب لحقيقة أمر وضعي، ولا دليل على ثبوته. أما الصورة التي قاس عليها
~~الآمدي، وهي تأخير الموسع بدون العزم، فللقاضي أن يفرق بينهما، بأن هذا
~~المكلف لما أخر الواجب مع ظن الموت قبل فعله، حصل هنا ظن ناسب أن يترتب
~~عليه حكم شرعي، والظن أمر وجودي. بخلاف ما إذا أخر الواجب تاركا للعزم على
~~فعله، فإنه قد عصى معصية عدمية، وهو مع ذلك يعتقد تحريمها، فلا يقوى على
~~مناسبة تغيير أمر وضعي، بخلاف الظن الوجودي، الذي يعتقد أنه مناط تكليفه،
~~وأمارة أحكام الشرع في حقه، والله أعلم.
# تنبيه: نحن إلى الآن في الكلام على الواجب الموسع وفروعه، بحسب تقرير ما
~~في «المختصر» فلنذكر هاهنا فيه أبحاثا من باب التحقيق والتكملة له: البحث
~~الأول: الناس إما منكر للموسع، أو مثبت له، والمنكر إما مخصص للوجوب بأول
~~الوقت، أو بآخره، أو متوسط بين القولين.
# PageV01P329
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما القول الأول، فهو منسوب إلى
~~الشافعية، منقول من كتب الأصول على ما حكاه القرافي.
# قلت: وهو موافق لقولهم في المغرب: ينقضي وقتها بمضي قدر وضوء، وستر عورة،
~~وأذان، وإقامة، وخمس ركعات، لكنهم اليوم قائلون بالموسع، منكرون لخلافه،
~~ومدرك قولهم في المغرب سمعي، مع أن القديم للشافعي أن لها وقتين كغيرها،
~~ورجحه النووي في «المنهاج» .
# ووجه هذا المذهب على تقدير القول به: أن الوقت سبب الوجوب، وبدخول أول
~~جزء منه يتحقق دخوله بتحقق السبب، والأصل ترتب المسببات ms0164 على أسبابها،
~~فيتعلق الوجوب بما تحققت به سببيته، وهو أول الوقت، وحينئذ يكون الواقع بعد
~~ذلك قضاء، سد مسد الأداء.
# وضعف هذا المذهب بأنه يلزم منه الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء، لغير
~~عذر، لأن الأمة أجمعت على جواز تأخير الصلوات عن أول الوقت، وهذا غير معهود
~~في الشريعة، بخلاف تفويت الأداء لفعل القضاء لعذر، كما في حق المسافر
~~والحائض في الصلاة والصيام، فإن ذلك معهود.
# والقول الثاني: وهو تخصيص الوجوب بآخر الوقت، وهو قول الحنفية، كما سبق
~~ذكره والكلام عليه، قالوا: لأن الشيء يدور مع خاصته وجودا وعدما، يثبت
~~لثبوتها، وينتفي لانتفائها. وخاصة الوجوب الإثم على الترك، وهي منتفية في
~~أول الوقت
# PageV01P330
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ووسطه، ثابتة في آخره، فدل على أنه
~~وقت الوجوب لا غير.
# ويرد على هذا، أن إيقاع الفعل قبل آخر الوقت لا يكون واجبا، وإجزاء غير
~~الواجب عن الواجب خلاف الأصل والقواعد، والرخصة لم يقم دليلها في الصلاة،
~~بخلافها في الزكاة.
# والمتوسط بين القولين، منه قولان للكرخي المتقدم حكايتهما في الكلام على
~~عبارة «المختصر» :
# أحدهما: إن بقي الفاعل إلى آخر الوقت بصفة التكليف، كان ما فعله أول
~~الوقت واجبا، فما أجزأ عن الواجب إلا واجب، وإلا كان نفلا.
# ويرد عليه أن الفعل يكون موقوفا من أول الوقت إلى آخره، لا يوصف بأنه نفل
~~ولا فرض، وهو خلاف القواعد.
# القول الثاني له: أن زمن الوجوب يتعين بالشروع والإيقاع، بمعنى أن زمن
~~الوجوب هو زمن الإيقاع، أي وقت كان لا يتعداه، حذرا من الإشكالات السابقة.
# ويرد عليه أن تحقق الوجوب لابد أن يتقدم الفعل، وعلى هذا القول، يكون
~~الوجوب تابعا للفعل، وهو غير معهود.
# ثم قول خامس لمنكري الموسع، ذكره القرافي ولم أحققه أنا، وكأنه مكرر أو
~~متداخل مع ما سبق، فلم أذكره.
# PageV01P331
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما المثبت للموسع، وهم جمهور
~~الأصوليين، ومالك والشافعي وأحمد، وصفته ما سبق في الكلام على «المختصر» .
# وتحقيق ذلك - وهو البحث الثاني هاهنا - أن الخطاب في الموسع والمخير وفرض
~~الكفاية جميعا متعلق بالقدر المشترك، فيجب تحصيله، ويحرم تعطيله. ms0165
# فالمشترك في الموسع وهو مفهوم الزمان ومطلقه من الوقت المقرر المحدود
~~شرعا، بمعنى أن الواجب إيقاعه فيما يصدق عليه اسم زمن من أزمنة الوقت
~~الشرعي. أعني ما بين زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الظهر مثلا،
~~فمتى أوقع الصلاة في هذا الزمن المطلق كان آتيا بالمشترك، فيخرج عن عهدة
~~الواجب أداء، وإن أخره حتى خرج الوقت الشرعي، كان معطلا للمشترك عن العبادة
~~الواجبة فيه، فيحرم عليه التأخير، ويلزمه استدراكه قضاء.
# والمشترك في المخير هو مفهوم أحد الخصال، فهو متعلق الوجوب وأما متعلق
~~التخيير، فهو خصوصيات الخصال، من إطعام أو كسوة أو عتق، فالواجب عليه أن
~~يأتي بإحدى الخصال ولا بد، وهو المشترك بين جميعها، لأن كل واحدة منها يصدق
~~عليها أنها إحدى الخصال، ولا يجوز له ترك الجميع، لئلا يتعطل المشترك، لأن
~~الجميع أعم من المشترك، وتارك الأعم تارك للأخص ومعطل له، وله
# PageV01P332
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الخيار بين خصوصيات الخصال، إن شاء
~~أطعم، أو كسا، أو عتق، فالواجب - وهو المشترك - لا تخيير فيه، إذ لا قائل
~~بأنه إن شاء فعل إحدى الخصال، وإن شاء ترك، والمخير فيه - وهو خصوصيات
~~الخصال - لا وجوب فيه، إذ لا قائل بأن الواجب عليه جميع الخصال على الجمع.
# والمشترك في فرض الكفاية هو مفهوم أي طوائف المكلفين، كإحدى الخصال في
~~الواجب المخير، غير أن الخطاب تعلق بالجميع في أول الأمر، لتعذر خطاب بعض
~~مجهول أو معين، مع تساوي الجميع فيه، فيكون ترجيحا من غير مرجح، ولا جرم
~~أنه سقط الوجوب عن الجميع بفعل إحدى الطوائف، لحصول المشترك الوافي
~~بالمقصود، وأثم الجميع بترك جميع الطوائف له، لتعطل المشترك، فهذا هو
~~التحقيق في الأبواب الثلاثة.
# البحث الثالث في الفرق بين الأبواب الثلاثة: وهو أن المشترك في فرض
~~الكفاية هو الواجب عليه، وهو المكلف، وفي المخير هو الواجب نفسه، وهو إحدى
~~الخصال، وفي الموسع هو الواجب فيه، وهو الزمان.
# وبهذا يندفع عنا سؤال قد يستصعب، وهو أن يقال: لم لم تقولوا: إن الواجب
~~في المخير جميع الخصال، ms0166 ويسقط بفعل بعضها، كما قلتم: إن الوجوب في فرض
~~الكفاية على الجميع، ويسقط بفعل البعض؟ فيقال: لأن إيجاب أحد
# PageV01P333
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذين، أو هذه الأشياء على زيد
~~معقول، ويجعل الخيار في التعيين إليه، فلا يلزم منه تعطيل الواجب. بخلاف
~~إيجاب شيء ما على أحد هذين، أو هؤلاء الأشخاص، لأنه يفضي إلى أن يتواكلوا،
~~ويحيل بعضهم على بعض، ولا مرجح فيه، فيتعطل الواجب بالكلية، إلا أن يعود
~~الموجب، فيعين للفعل أحدهم، فيكون إيجابا مبتدأ معينا، لكن فيه تطويل لطريق
~~تحصيل مصلحة الواجب، وتماد في إيقاعها، فكان ما سلكناه في فرض الكفاية
~~أقرب، وهو أن يخاطب الجميع بالواجب، فإذا علموا ذلك توفرت دواعيهم، أو
~~داعية طائفة منهم على الخروج عن العهدة، فيخرج الجميع بذلك، ولا يسعهم
~~التواكل.
# PageV01P334
#  المسألة الرابعة
# ما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور للمكلف، كالقدرة واليد في
~~الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فليس بواجب، إلا على تكليف
~~المحال. أو مقدور، فإن كان شرطا، كالطهارة للصلاة، والسعي إلى الجمعة، فهو
~~واجب إن لم يصرح بعدم إيجابه، وإلا لم يكن شرطا.
#     «المسألة الرابعة»
# من مسائل الواجب: فيما لا يتم الواجب إلا به، وقبل الشروع في الكلام على
~~مسألة «المختصر» ، نذكر تحقيقا، وهو أن ما يتوقف عليه وجوب الواجب، فلا يجب
~~إجماعا، سواء كان سببا، أو شرطا، أو انتفاء مانع.
# فالسبب، كالنصاب، يتوقف عليه وجوب الزكاة، فلا يجب تحصيله على المكلف،
~~لتجب عليه الزكاة.
# والشرط، كالإقامة، هي شرط لوجوب أداء الصوم، فلا يجب تحصيلها إذا عرض
~~مقتضى السفر، ليجب عليه فعل الصوم.
# والمانع، كالدين، لا يجب نفيه لتجب الزكاة.
# وأما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب، فالنزاع في هذه المسألة فيه.
# قوله: «ما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف» إلى آخره، معناه:
~~أن ما لا يتم الواجب إلا به ضربان:
# أحدهما: غير مقدور للمكلف، أي: ليس في قدرته ووسعه وطاقته تحصيله، ولا هو
~~إليه، كالقدرة واليد في الكتابة، فإنهما شرط فيها، وهما مخلوقان لله تعالى
# PageV01P335
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والمكلف، لا قدرة له ms0167 على إيجادهما.
~~وحضور الإمام والعدد المشترط للجمعة في الجمعة، فإنهما شرط لها، وليس إلى
~~آحاد المكلفين بالجمعة إحضار الخطيب ليصلي الجمعة، ولا إحضار آحاد الناس
~~ليتم بهم العدد، فهذا الضرب غير واجب إلا على القول بتكليف المحال، لأنه
~~فرد من أفراده، لأن من قيل له: أوجبنا عليك أن تعمل لنفسك قدرة ويدا، ثم
~~تكتب، فقد كلف محالا بالنسبة إليه، وهذا الضرب هو من قبيل الشروط التي لا
~~يجب تحصيلها كما سبق، لأن اليد والقدرة شرطان لصحة الكتابة عقلا، وحضور
~~الإمام والعدد شرط لصحة الجمعة شرعا.
# الضرب الثاني: ما هو مقدور للمكلف، ثم هو إما أن يكون شرطا لوقوع الفعل،
~~أو غير شرط، فإن كان شرطا كالطهارة وسائر الشروط للصلاة، وكالسعي إلى
~~الجمعة، فإن صرح بعدم إيجابه، كقوله: صل، ولا أوجب عليك الوضوء، لم يجب
~~عملا بموجب التصريح، وإن صرح بإيجابه، وجب لذلك، وإن لم يصرح بإيجاب ولا
~~عدمه، بل أطلق، وجب أيضا عندنا، وهو قول الأشعرية والمعتزلة.
# وقال بعض الناس: لا يجب، وإلى التقسيم المذكور أشرت. فهو واجب إن لم يصرح
~~بعدم إيجابه، فدخل في ذلك القسمان الأخيران، وهو ما إذا صرح بالإيجاب أو
~~أطلق.
# قوله: «وإلا لم يكن شرطا» هو دليل الوجوب.
# وتقريره: أن الشرط الذي يتوقف عليه وقوع الواجب لو لم يجب، لم يكن شرطا
~~للواجب، لكنه شرط له، فيكون واجبا.
# أما الملازمة، فلأن الوجوب من لوازم الشرط، لأن كل شرط في شيء فهو واجب
~~له. وأما بيان أن هذا المتنازع فيه شرط، فلأن الفرض أنه شرط، وإذا كان
~~شرطا، كان واجبا، لما بينا من أن الواجب لازم للشرط، ووجود الملزوم - الذي
~~هو الشرط
# PageV01P336
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هنا - يوجب وجود اللازم - الذي هو
~~الواجب -، وإلا لم يكن هذا المتنازع فيه شرطا، والفرض أنه شرط. هذا خلف.
# وتلخيص الدليل: لو لم يكن شرط الفعل واجبا، لما كان شرطا، وقد فرضناه
~~شرطا، هذا تناقض.
# PageV01P337
#  فإن قيل: الخطاب استدعاء المشروط، فأين دليل وجوب
~~الشرط؟ قلنا: الشرط لازم للمشروط، والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم، ms0168
~~وإلا كان تكليفا بالمحال، والأصل عدمه. وإن لم يكن شرطا، لم يجب، خلافا
~~للأكثرين.
# قالوا: لابد منه فيه.
# قلنا: لا يدل على الوجوب، وإلا لوجبت نيته، ولزم تعقل الموجب له، وعصي
~~بتركه بتقدير إمكان انفكاكه.
#     قوله: «فإن قيل» إلى آخره، هذا
~~اعتراض على القول بإيجاب الشرط.
# وتقريره: أن الخطاب إنما استدعى المشروط - وهو الصلاة مثلا - في قوله:
~~صل، ولم يصرح بإيجاب الشرط، وهو الوضوء، والسترة، والاستقبال، وغيرها، ومع
~~عدم التصريح بإيجابه لا دليل على وجوبه، فأين دليله؟
# قوله: «قلنا: الشرط لازم للمشروط» إلى آخره، هذا جواب الاعتراض المذكور.
# وتقريره: أن الشرط لازم للمشروط، أي: لا ينفك عنه، كما لا ينفك الجدار عن
~~السقف، حيث كان لازما له، «والأمر من لوازم الأمر بالملزوم» أي: يلزم من
~~الأمر بالملزوم - وهو الصلاة هاهنا - الأمر باللازم، وهو الوضوء، كما يلزم
~~من الأمر ببناء السقف الأمر ببناء الحائط عقلا «وإلا» أي: وإن لم يكن الأمر
~~باللازم من لوازم الأمر بالملزوم، لكان تكليفا بالمحال، إذ يصير التقدير:
~~صل صلاة شرعية، من
# PageV01P338
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     شرط صحتها الوضوء، ولست مأمورا به،
~~أو بغير وضوء. ووجود صلاة شرعية بدون وضوء محال، كما أن وجود سقف لا جدار
~~تحته يلزمه محال.
# قوله: «والأصل عدمه» ، أي: عدم التكليف بالمحال، لا أنا نمنع جوازه، إذ
~~قد قررناه فيما سبق، فلا يسعنا هاهنا منعه، بل هو جائز، لكن الأصل عدمه.
~~ولأن التكاليف الشرعية الفرعية لم يقع فيها شيء من المحال، فجعل هذا الحكم
~~منها أولى من إخراجه عنها. وقد سبق أن تكليف المحال لم يقع إلا في خلق
~~الأفعال.
# وتلخيص هذا الجواب: أنه بالمنع، لقولهم: مع عدم التصريح بإيجاب الشرط لا
~~دليل على وجوبه.
# ومعناه: لا نسلم انحصار طريق الإيجاب في التصريح، بل قد يكون الإيجاب
~~تصريحا ومطابقة، وقد يكون إيماء والتزاما، وهو ما ذكرناه من أن الشرط لازم
~~للمشروط، والأمر بالملزوم أمر باللازم.
# قوله: «وإن لم يكن شرطا» إلى آخره، أي: وإن لم يكن ما لا يتم الواجب إلا
~~به شرطا، كمسح جزء من ms0169 الرأس في غسل الوجه في الوضوء، وإمساك جزء من الليل
~~مع النهار في الصوم، فإن الأول ليس شرطا في الوضوء، والثاني ليس شرطا في
~~الصوم، بخلاف النية فيهما، والوضوء في الصلاة، فهذا لا يجب، خلافا
~~للأكثرين، حيث قالوا بوجوبه.
# قوله: «قالوا: لابد منه فيه» . هذا دليل الأكثرين على وجوبه.
# PageV01P339
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتقريره: أن ما لا يتم الواجب إلا
~~به لابد منه في الواجب، وما لابد منه في الواجب يكون واجبا.
# أما الأولى: فباتفاق. إذ لابد في الوضوء من غسل جزء من الرأس.
# وأما الثانية: فلأن الواجب هو اللازم، وما لابد منه لازم، فما لابد منه
~~واجب، فما لا يتم الواجب إلا به واجب.
# قوله: «قلنا: لا يدل على الوجوب» أي: كون ما لا يتم الواجب إلا به لابد
~~منه في الواجب لا يدل على الوجوب، فلا يكون واجبا. أما أنه لا يدل على
~~الوجوب، فلأن معنى قولنا: لابد من الشيء أن فعله لازم، لكن اللزوم تارة
~~شرعي، وتارة عقلي، والشرعي منتف، لانتفاء الخطاب المقتضي، إذ الكلام فيما
~~إذا كان الأمر بالواجب مطلقا، لمن يتعرض لما لم يتم إلا به نفيا ولا
~~إثباتا. والعقلي أيضا. منتف، لأن الكلام فيما توقف عليه الواجب وليس بشرط،
~~وفي هذا نظر، ولو سلم أن اللزوم العقلي موجود، لكن ليس الكلام فيه، إذ
~~موضوع النظر في هذه المسألة هو اللزوم الشرعي. أعني ما لا يتم الواجب
~~الشرعي شرعا إلا به، وليس شرطا فيه.
# والتقدير: أن الخطاب الشرعي منتف فينتفي الوجوب.
# قلت: وبعد هذا كله يلزم نافي الوجوب هنا ما لزم نافيه في القسم الذي
~~قبله، وهو أن ما لابد منه في الواجب هو من لوازمه، والأمر بالملزوم أمر
~~باللازم. وقد سبق تقريره، ومدار حجة المثبتين هاهنا عليه.
# PageV01P340
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وإلا لوجبت نيته إلى آخره»
~~هذه إلزامات ثلاثة، تلزم من قال بالوجوب هنا. وتقريرها:
# أما الإلزام الأول، فيقال: لو كان ما لا يتم الواجب إلا به - وهو غير شرط
~~- واجبا، لوجبت نيته، أي: النية لفعله، كالنية لغسل جزء من الرأس، ms0170 وإمساك
~~جزء من الليل، لكن لا تجب نيته باتفاق، فلا يكون واجبا. أما الملازمة، فلأن
~~كل واجب تجب له النية، لأن كل واجب عبادة، وكل عبادة تجب لها النية، فكل
~~واجب تجب له النية. وأما أنه إذا لم تجب نيته لا يكون واجبا، فلأن النية من
~~لوازم الواجب، وإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه.
# فإن قيل: لا نسلم أن النية من لوازم الواجب، إذ بعض الواجبات لا تجب فيها
~~النية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الفراغ من مسائل الواجب، وحينئذ لا
~~يلزم من وجوب ما لا يتم الواجب إلا به وجوب نيته.
# قلنا: النية إنما تسقط في بعض الواجبات بالنسبة إلى الخروج عن عهدة حقوق
~~الآدميين، أما بالنسبة إلى كونه عبادة يترتب عليه الثواب والعقاب فعلا
~~وتركا، فلا، ونحن من هذه الجهة نعتبره، ونشترط فيه النية.
# وأما الإلزام الثاني، فيقال: لو كان هذا الذي لا يتم الواجب إلا به
~~واجبا، لزم تعقل الموجب له، أي: لزم أن يتعقل المكلف من أوجبه عليه، لكن لا
~~يجب تعقل الموجب له، فلا يكون واجبا.
# واعلم أن هذه الملازمة صحيحة، إذ لابد في الواجب من موجب له، يلزم من
~~تعقل الواجب تعقله، كما يلزم من تعقل الفعل تعقل فاعله، ومن تعقل الأثر
~~تعقل
# PageV01P341
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مؤثره، لكن انتفاء اللازم - وهو
~~أنه لا يلزم تعقل الموجب لما لا يتم الواجب إلا به - ممنوع، فإن للخصم أن
~~يقول: لما دل الدليل الالتزامي على وجوب غسل جزء من الرأس مع الوجه تحقيقا
~~لغسل الوجه، كان الموجب لغسل جزء من الرأس هو الموجب لغسل الوجه، فالموجب
~~المتعقل في غسل الوجه هو بعينه متعقل في غسل جزء من الرأس.
# وأما الإلزام الثالث، فيقال: لو كان ما لا يتم الواجب إلا به واجبا، لكان
~~بتقدير انفكاكه عن الواجب يعصي المكلف بتركه، لكنه لا يعصي بتركه، لأنه لو
~~قدر إمكان استيعاب غسل الوجه بدون غسل شيء من الرأس واستيعاب اليوم بدون
~~إمساك جزء من الليل، لما عصى بترك الجزء منهما، وإذا لم ms0171 يعص بتركه لا يكون
~~واجبا، لأن العصيان بالترك من خواص الواجب، وإذا انتفت خاصة الشيء انتفى
~~ذلك الشيء.
# والاعتراض على هذا الإلزام أن يقال: الانفكاك الذي قدرتموه محال في
~~العادة، لأن الفصل بين حد الرأس والوجه، والليل والنهار تحقيقا، بحيث يمكن
~~استيعاب كل واحد منها بحكمه دون جزء من مجاوره مما لا قوة للبشر على
~~تحقيقه، وإذا كان محالا في العادة جاز أن يلزمه محال عادي، وهو عدم التعصية
~~بتركه، فيكون عدم تعصيته بتركه محالا لازما لمحال، والمحال يلزمه المحال.
# أو يقال: الواجب شرعا على وزان الواجب عقلا، وكما أن الواجب عقلا تارة
~~يكون وجوبه لذاته، وتارة لغيره. فكذلك الواجب شرعا، تارة يجب قصدا بالنظر
~~إلى
# PageV01P342
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نفسه، وتارة يجب تبعا بالنظر إلى
~~غيره، وما لا يتم الواجب إلا به من هذا القبيل، فإن غسل جزء من الرأس ونحوه
~~ليس واجبا بالقصد، بل تبعا لغسل الوجه، ما لم يتحقق غسله إلا به، فإذا أمكن
~~استيعاب غسل الوجه بدونه انتفت الجهة التي من أجلها وجب، وعاد إلى جهته
~~الأصلية وهي عدم الوجوب، وحينئذ يكون عدم وجوبه بتقدير الانفكاك محل وفاق،
~~خارجا عن محل النزاع، لأنه حينئذ غير واجب، وإنما الكلام فيما لا يتم
~~الواجب إلا به مادام كذلك.
# واعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به قد يتعارض من جهتين، فيرجح أهمهما، أو
~~يتوقف إن استويا، وذلك كالمحرمة يجب عليها كشف وجهها، وستر رأسها، ولابد في
~~استيعاب كشف الوجه من كشف جزء من الرأس، ولابد في استيعاب تغطية الرأس، من
~~تغطية جزء من الوجه، فيحتمل أن تغطي جزءا من وجهها تبعا لرأسها، محافظة على
~~ستر العورة، إذ أمرها في الإحرام مبني على التخفيف لذلك، ويحتمل أن تكشف
~~جزءا من رأسها تبعا لوجهها، محافظة على وظيفة الإحرام لأنه العبادة الحاضرة
~~النادرة.
# تنبيه: قال الشيخ أبو محمد: قولنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
~~أولى من قولنا: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، إذ قولنا: يجب ما ليس
# PageV01P343
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بواجب متناقض.
# قلت: ms0172 ولا تناقض فيه، وإنما تابع فيه أبا حامد رضي الله عنهما.
# وبيان عدم التناقض فيه: هو أن موضوع إثبات الوجوب ونفيه في العبارة ليس
~~متحدا، بل متعددا، وإنما يلزم التناقض لو كان متحدا، كقولنا: يجب ما ليس
~~بواجب، أو يجب التوصل وليس بواجب، وبيان تعدد موضوع الإثبات والنفي قولنا:
~~يجب موضوعه، أي: التوصل، فهو مسند إليه على أنه فاعل له.
# وقولنا بما ليس بواجب موضوعه الذي سلب عنه هو «ما» التي بمعنى الذي.
# وتقديره بالمثال: يجب التوصل إلى غسل الوجه الواجب بغسل جزء من الرأس،
~~فما صار قوله يجب التوصل بما ليس بواجب، كقوله: يجب ما ليس بواجب حتى يكون
~~متناقضا، ولو سلم أن العبارتين سواء، لكن قولنا: يجب ما ليس بواجب في هذا
~~الباب ليس متناقضا، لأن شرط التناقض اتحاد الجهة، وهي هاهنا غير متحدة، لأن
~~المراد به: يجب من حيث توقف الواجب عليه، وليس بواجب بالنظر إلى نفسه كما
~~شرحناه.
# وثبت بهذا، أن قولنا: ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وقولنا: التوصل إلى
~~الواجب بما ليس بواجب، سواء، لا فرق بينهما في مقصود هذا الباب. وإنما في
~~هذه العبارة تناقض لفظي، لكونها اشتملت على إثبات لفظ الوجوب ونفيه، مع
~~اختلاف محله، فظناه تناقضا معنويا، أو لعلهما كرها التناقض اللفظي فعدلا
~~عنه إلى غيره، والله تعالى أعلم.
# PageV01P344
#  فرعان
# أحدهما: إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة، حرمتا،
~~إحداهما بالأصالة، والأخرى بعارض الاشتباه. وقيل: تباح المذكاة والأجنبية،
~~لكن يجب الكف عنهما، وهو تناقض، إذ لا معنى لتحريمهما إلا وجوب الكف. ولعل
~~هذا القائل، يعني أن تحريمهما عرضي، وتحريم الأخريين أصلي، فالخلاف إذن
~~لفظي.
#     قوله: «فرعان»
# يعني لمسألة ما لا يتم الواجب إلا به، وهو في الحقيقة وسيلة إلى الواجب
~~المقصود.
# ثم الوسيلة، إما أن يتوقف عليها وجود المقصود، أو وجود معنى في المقصود،
~~أو متعلق بالمقصود.
# والتوقف في الأول، إما شرعي، كتوقف وجود الصلاة على الطهارة، أو عرفي،
~~كتوقف وجود صعود السطح على نصب السلم، أو عقلي، ms0173 كتوقف استقبال القبلة أو
~~غيرهما على ترك الاستدبار.
# والثاني: كإيجاب خمس صلوات لتعيين صلاة منسية في نفسها، أو للقطع بفعلها،
~~وكالتوقف عند اشتباه النجس بالطاهر، والميتة بالمذكاة، والمنكوحة بالأخت،
~~وكغسل جزء من الرأس مع الوجه، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم
~~تحصيلا للاستيعاب. وهذا الكلام كالمقدمة على هذا الفرع، لأنه كلي بالنسبة
~~إليه تكميلا لفائدته.
# قوله: «إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة حرمتا» يعني
~~الأخت فيما إذا اشتبهت بأجنبية، لا يجوز أن يعقد عليهما، والزوجة إذا
~~اشتبهت
# PageV01P345
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بأجنبية، لا يجوز أن يطأهما،
~~والمذكاة إذا اشتبهت بالميتة لا يجوز أن يأكلهما، «إحداهما بالأصالة» وهي
~~الأخت والأجنبية والميتة، «والأخرى بعارض الاشتباه» وهي الزوجة والمذكاة،
~~لأن المحرم بالأصالة يجب اجتنابه، ولا يتم اجتنابه إلا باجتناب ما اشتبه
~~به، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فاجتناب ما اشتبه بالمحرم
~~بالأصالة واجب.
# «وقيل: تباح المذكاة والأجنبية، لكن يجب الكف عنهما. وهو تناقض، إذ لا
~~معنى لتحريمهما إلا وجوب الكف» عنهما، فقوله: يباحان ويجب الكف عنهما،
~~كقوله: يباحان ويحرمان.
# قال الشيخ أبو محمد وأبو حامد: وإنما توهم هذا من ظن أن الحل والحرمة وصف
~~ذاتي لهما، قائم بذاتيهما، كالسواد والبياض بالأسود والأبيض، وليس كذلك، بل
~~الحل والحرمة متعلقان بالفعل، وهما: الإذن في الفعل، ووجوب الكف، وحينئذ
~~يتحقق التناقض.
# قوله: «ولعل هذا القائل» إلى آخره، هذا محاولة للجمع بين القولين.
# وتقريره: أن قول هذا القائل: يباحان، ويجب الكف عنهما، يريد أن تحريمهما
~~- يعني تحريم الأجنبية والمذكاة - عرضي، أي: بعارض الاشتباه كما سبق، وهما
~~في نفس الأمر مباحان، وتحريم الأخريين، وهما الأخت والميتة، أصلي، أي:
~~بالأصالة في نفس الأمر، بدليل الشرع الأصلي الابتدائي، «فالخلاف
# PageV01P346
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إذا» أي: على هذا التقرير «لفظي»
~~أي: في اللفظ، لأن هذا القول صار كالأول، سواء في أن إحداهما حرمت
~~بالأصالة، والأخرى بعارض الاشتباه.
# تنبيه: إذا قررنا شيئا، ثم قلنا: فالحكم إذا كذا، معناه، الحكم إذ ذاك،
~~أو إذ الحال على ما وصف كذا، فإذا هاهنا مركبة من ms0174 إذ التي هي ظرف زمن ماض،
~~ومن جملة بعدها تحقيقا أو تقديرا لكن حذفت الجملة تخفيفا، وأبدل منها
~~التنوين، كما في قولهم: حينئذ وساعتئذ وليلتئذ، والمعنى: حين إذ كان ذلك.
~~وقال الشاعر:
# نهيتك عن طلابك أم عمرو ... بعافية وأنت إذ صحيح
# أي: وأنت إذ نهيتك صحيح، وليست «إذا» هذه هي الناصبة للفعل المضارع، لأن
~~تلك تختص به، ولذلك عملت فيه، ولا يعمل إلا ما يختص، وهذه لا تختص به بل
~~تدخل على الماضي كقوله تعالى: {وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما} [النساء:
~~67] ، {إذا لأمسكتم خشية الإنفاق} [الإسراء: 100] ، {إذا لأذقناك ضعف
~~الحياة} [الإسراء: 75] ، وعلى الاسم كقولك: إذا كنت ظالما فإذا حكمك في
~~ماض. على أني لولا قول النحاة: أنه لا يعمل إلا ما اختص، وإذا عاملة في
~~الفعل المستقبل النصب، فهي مختصة به، لقلت: إن «إذا» في الموضعين واحدة،
~~وإن معناه تقييد ما بعدها بزمن أو حال، لأن معنى قولهم: أنا إذن أكرمك،
~~وأنا إذن أزورك، فيقول السامع: إذن أكرمك، هو معنى قوله: أنا أكرمك زمن، أو
~~حال، أو عند زيارتك لي.
# PageV01P347
#  الثاني: الزيادة على الواجب، إن تميزت، كصلاة التطوع
~~بالنسبة إلى المكتوبات، فندب اتفاقا، وإن لم تتميز، كالزيادة في الطمأنينة،
~~والركوع، والسجود، ومدة القيام، والقعود على أقل الواجب، فهو واجب عند
~~القاضي، ندب عند أبي الخطاب، وهو الصواب، وإلا لما جاز تركه. والندب لا
~~يلزم بالشروع.
#     قوله: «الثاني» يعني: الفرع الثاني
~~من الفرعين على ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. ووجه فرعيته: أن غير
~~الواجب فيه لاحق له من آخره، وفيما لا يتم الواجب إلا به هو لاحق له من
~~أوله، وكلاهما فيه اختلاف كما رأيت، وسترى إن شاء الله تعالى.
# «الزيادة على الواجب» ، إما أن تكون متميزة عنه أو لا. «فإن تميزت» عنه
~~«كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات» فهي - يعني الزيادة المتميزة - «ندب
~~اتفاقا» ، إذ لا نص في وجوبها ولا إجماع، ولا جامع بينها وبين الواجب حتى
~~تقاس عليه، ولا اشتدت ملابستها للواجب حتى تلحق به، ولا ms0175 مدرك لثبوت الأحكام
~~شرعا إلا هذه الأدلة: النص والإجماع والقياس، والاستدلال.
# «وإن لم تتميز» الزيادة على الواجب، أي: لا تنفصل حقيقتها من حقيقته حسا،
~~«كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل
~~الواجب» ، وهو ما يطلق عليه اسم هذه الأفعال، فهي - يعني الزيادة التي هذا
~~شأنها -
# PageV01P348
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «واجب عند القاضي» أبي يعلى، «ندب
~~عند أبي الخطاب وهو الصواب» .
# قوله: «وإلا لما جاز تركه» ، أي: لو لم تكن هذه الزيادة ندبا «لما جاز
~~تركه» أي: ترك الندب، أو الفعل الذي تحققت به الزيادة، لكن قد جاز تركه،
~~فلا يكون واجبا.
# بيان الملازمة أن عدم جواز الترك من لوازم الواجب وخواصه. فلو كانت هذه
~~الزيادة واجبا لثبتت له هذه الخاصة، وهي عدم جواز الترك، لكنها ما ثبتت،
~~بدليل جواز الاقتصار على القدر المجزئ دونها، وتركها بعد التلبس بها، مثل:
~~أن زاد في الركوع على الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، وهو القدر
~~المجزئ فيه، ثم عاد إليه، وإذا جاز تركه لا يكون واجبا، لأن جواز الترك
~~والوجوب متنافيان، فيكون مندوبا.
# قوله: «والندب لا يلزم بالشروع» هذا استيفاء للدليل وجواب عن سؤال مقدر،
~~وهو أن هذه الزيادة يجوز تركها، بمعنى الاقتصار على المجزئ دونها، وتركها
~~ابتداء، فلم قلت: إنه إذا أتى بها على القدر المجزئ، وتلبس بها لا تجب، ولا
~~يلزم من جواز الاقتصار دونها عدم وجوبها إذا تلبس بها؟ فكان الجواب ما
~~ذكرته، وهو أنه لو وجبت بالتلبس بها، لكان ذلك من باب لزوم النقل بالشروع
~~فيه، والندب عندنا لا يلزم بالشروع، والقاضي يوافق على ذلك.
# حجة القاضي على الوجوب: أن نسبة الواجب والزيادة عليه إلى الأمر واحدة،
# PageV01P349
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والأمر في نفسه أمر واحد، وهو أمر
~~إيجاب، وأحدهما غير متميز من الآخر، فانتظمهما انتظاما واحدا، والكل
~~امتثال.
# والجواب: أن أكثر هذه المقدمات ممنوعة، إذ لا نسلم أن نسبتها إلى الأمر
~~واحدة، بل الواجب نسبته إليه بالوجوب، والزيادة بالندبية. ولا نسلم أن
~~الأمر في نفسه واحد، وإنما هو واحد في لفظه، أما في ms0176 حقيقته فهو في تقدير
~~أمرين: أحدهما جازم بالنسبة إلى الواجب، والثاني غير جازم بالنسبة إلى
~~الزيادة. ولا نسلم أنه انتظمهما انتظاما واحدا، بل بالوجوب والندبية كما
~~قررنا.
# واعلم أن لهذا الأصل مأخذا آخر، وهو أن الأمر المعلق على الاسم: هل يقتضي
~~الاقتصار على أول ذلك الاسم والباقي ساقط، أو يقتضي استيعاب ذلك الاسم؟
# فيه خلاف بين الأصوليين، وأكثر من يلهج به المالكية، والأول اختيار
~~القاضي عبد الوهاب منهم، وإن لم يكن هذا مأخذا لهذا الفرع، وإلا فهو يشبهه.
# تنبيه: لو مسح جميع الرأس، فعند من لا يرى وجوب استيعابه، هل يقع مسح
~~جميعه واجبا، أو الزائد على المجزئ منه نفل؟ على الخلاف. أما تطويل التحجيل
~~في اليدين والرجلين، فهو ندب بلا خلاف، لتميزه بتمييز أجزاء محله، وهو
~~العضو المغسول، وقد نقل مثل هذا في مسح الرأس، ولا يتحقق الفرق بينهما، وقد
~~يجاب بأن معتمد الفرق غسل اليد محدود، يعني بخلاف مسح
# PageV01P350
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الرأس.
# تنبيه: قال القرافي: ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على
~~تركه.
# أما الأول: فكنفقات الزوجات والأقارب والدواب، ورد الغصوب والودائع
~~والديون والعواري، فإنها واجبة، وإذا فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر
~~الله تعالى فيها وقعت واجبة، مجزئة، مبرئة، ولا يثاب عليها.
# وأما الثاني: فلأن المحرمات يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها، وإن لم
~~يشعر، فضلا عن القصد إليها، حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها، فلا ثواب
~~حينئذ. نعم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب.
# قلت: هذا الكلام موهم، بل ظاهر في أن الواجب على ضربين: أحدهما يترتب
~~عليه الثواب، والآخر لا يترتب عليه الثواب. وكذلك الحرام ضربان: ما يترتب
~~على تركه الثواب، وما ليس كذلك. وعندي في هذا نظر.
# بل التحقيق أن يقال: الواجب هو المأمور به جزما، وشرط ترتب الثواب عليه
~~نية التقرب بفعله، والحرام هو المنهي عنه جزما، وشرط ترتب الثواب على تركه
~~نية التقرب به، فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك الحرام وعدمهما راجع
~~إلى وجود شرط ms0177 الثواب وعدمه، وهو النية، لا إلى انقسام الواجب والحرام في
~~نفسهما.
# PageV01P351
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما قوله: المحرمات يخرج الإنسان
~~عن عهدتها بمجرد تركها، وإن لم يشعر، ففيه تحقيق سبق في مسألة تكليف الكفار
~~بفروع الإسلام.
# وقد انتهى الكلام في الواجب بحمد الله تعالى.
# PageV01P352
#
### | الندب
# لغة: الدعاء إلى الفعل، وشرعا: ما أثيب فاعله، ولم يعاقب تاركه مطلقا،
~~وقيل: مأمور به، يجوز تركه، لا إلى بدل. وهو مرادف السنة والمستحب، وهو
~~مأمور به، خلافا للكرخي والرازي.
# لنا: ما تقدم من قسمة الأمر إلى إيجاب وندب. ومورد القسمة مشترك، ولأنه
~~طاعة، وكل طاعة مأمور بها.
#     قوله: «الندب لغة» ، أي: في اللغة
~~«الدعاء إلى الفعل» . قال الجوهري: ندبه للأمر، فانتدب له، أي: دعاه له،
~~فأجاب. وأنشد الشيخ أبو محمد شاهدا على ذلك قول الشاعر الحماسي:
# لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا
# وقال الآمدي: الندب في اللغة، هو الدعاء إلى أمر مهم، وهو أخص مما
~~ذكرناه، وهو أنسب وأشهر في كلام العرب وأغلب، وعليه يحمل عموم كلام غيره.
# والندب في الأصل: مصدر ندبه يندبه ندبا، والمفعول مندوب، وهو المراد
~~هاهنا، لأنه المقابل، ويقال له: ندب، إطلاقا للمصدر على المفعول مجازا.
# قوله: «وشرعا» أي: والندب في الشرع: «ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه» .
# فالأول جنس يشمل الواجب والندب - أعني المندوب -، والثاني: وهو قولنا:
~~ولم يعاقب تاركه، فصل له عن الواجب، لأن الواجب يعاقب تاركه.
# PageV01P353
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «وقيل: مأمور به» أي: وقيل في
~~المندوب تعريف آخر، وهو أنه مأمور به «يجوز تركه لا إلى بدل» فقولنا: مأمور
~~به. جنس يتناوله والواجب، لأنه قسيمه على ما مر وسيأتي إن شاء الله سبحانه
~~وتعالى.
# وقولنا: يجوز تركه: هو أعم من أن يكون تركه مطلقا، أو إلى بدل، فيتناول
~~الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية، لأن جميعها مأمور به يجوز تركه، لكن
~~إلى بدل، كما سبق تحقيقه. فبقولنا: لا إلى بدل، خرجت هذه الثلاثة ونحوها.
# وقال الآمدي: المندوب هو المطلوب فعله شرعا ولا ذم على تركه مطلقا.
# وقال القرافي: هو ما ms0178 رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم. والأقوال الثلاثة
~~متقاربة.
# قوله: «وهو» يعني المندوب «مرادف السنة، والمستحب» ، أي: هو مساويهما في
~~الحد والحقيقة، وإنما اختلفت الألفاظ، والمترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى
~~واحد، كالأسد والغضنفر، والمدام والخمر، والحرام والمحظور، والمندوب والسنة
~~والمستحب. فالسواك والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع ونحوه،
~~يقال له: مندوب ومستحب.
# قوله: «وهو» يعني المندوب «مأمور به خلافا للكرخي» من الحنفية «و» أبي
~~بكر «الرازي. لنا» أي على أن المندوب مأمور به «ما تقدم من قسمة الأمر إلى
~~إيجاب وندب، ومورد القسمة مشترك» ، وهذا إشارة إلى ما ذكرناه في قسمة
~~الأحكام إلى خمسة، وهو أن الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل أو تركه،
~~واقتضاء الفعل هو طلبه والأمر به، ثم الأمر إما مع الجزم، وهو الإيجاب، أو
~~لا مع الجزم، وهو الندب.
# فقد انقسم الأمر إلى إيجاب وندب. وكل شيء قسم أقساما، فاسم ذلك الشيء
# PageV01P354
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     صادق على كل واحد من تلك الأقسام،
~~كما إذا قلنا: الحيوان إما ناطق أو غير ناطق كالفرس والشاة والطائر، فاسم
~~الحيوان صادق على الجميع، فكل واحد من هذه يسمى حيوانا، فكذلك الأمر يصدق
~~على الواجب والندب، فهذا معنى قولنا: مورد القسمة مشترك بين أقسام ذلك
~~المعنى، فيكون المندوب مأمورا به، كما أن الواجب كذلك.
# قوله: «ولأنه طاعة» إلى آخره، هذا دليل ثان على أن المندوب طاعة، ولأنه
~~مثاب عليه، وكل مثاب عليه طاعة، فالمندوب طاعة. والمقدمتان ظاهرتان، وأما
~~أن كل طاعة مأمور بها، فلقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}
~~[النساء: 59] ، وقوله عليه السلام بلسان الحال والمقال في غير موضع:
~~أطيعوني، ولأن الطاعة امتثال الطلب، وامتثال الطلب مأمور به. فالطاعة مأمور
~~بها.
# ويعني امتثال الطلب أن الشارع إذا طلب منا شيئا، أمرنا بامتثاله، كقوله:
~~صلوا واستاكو.
# وقال الكناني: كون المندوب طاعة لا يدل في الأصح على أنه مأمور به، إذ
~~ليست الطاعة من خصائص الأمر، لتناولها السؤال والشفاعة.
# قلت: وهو ضعيف، إذ لا نسلم أن موافقته السؤال والشفاعة طاعة موافقة للأمر
~~فقط.
# PageV01P355
#  قالا: ms0179 لو كان مأمورا به، لعصى تاركه، إذ المعصية
~~مخالفة الأمر، ولتناقض «لأمرتهم بالسواك» ، مع تصريحه بالأمر مؤكدا.
# قلنا: المراد: أمر الإيجاب فيهما.
#     قوله: «قالا» يعني الكرخي والرازي،
~~هذا دليل على أن المندوب غير مأمور به، وهو من وجهين:
# أحدهما: «لو كان» المندوب «مأمورا به لعصى تاركه» لكنه لا يعصي تاركه،
~~فلا يكون المندوب مأمورا به، أما الملازمة فلأن «المعصية مخالفة الأمر»
~~لقوله تعالى: {أفعصيت أمري} [طه: 93] ، والمعنى: عصيتني بمخالفة أمري. فلو
~~كان المندوب مأمورا به، لعصى تاركه، لأنه مخالف للأمر، ومخالف الأمر عاص.
~~وأما أنه لا يعصي بترك المندوب، فبالاتفاق.
# الوجه الثاني: لو كان المندوب مأمورا به «لتناقض» قوله صلى الله عليه
~~وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، «مع تصريحه
~~بالأمر» بالسواك أمرا «مؤكدا» نحو قوله عليه السلام: استاكوا طهروا مسالك
~~القرآن في أحاديث غير ذلك.
# ووجه التناقض: أن «لولا» تقتضي في اللسان امتناع الشيء لوجود غيره،
~~فقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك يقتضي امتناع أمره لهم
~~بالسواك، لوجود المشقة عليهم، فدل على أنه ما أمرهم به. وقوله: استاكوا
~~ونحوه، تصريح بالأمر به،
# PageV01P356
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فصار آمرا به غير آمر به وهو عين
~~التناقض، وإنما لزم هذا التناقض من قولنا: المندوب مأمور به، فدل على
~~بطلانه، لأن ملزوم الباطل باطل.
# أما إذا قلنا: إن المندوب غير مأمور به، لا يلزم هذا التناقض، لأنا نقول
~~مثلا: السواك مندوب، وهو غير مأمور به، فيكون ذلك موافقا لما فهم من قوله:
~~لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك من عدم الأمر به.
# قوله: «قلنا: المراد أمر الإيجاب فيهما» . هذا جواب عن الدليلين جميعا.
# وتوجيه الجواب عن الأول أن نقول: قولكم: لو كان مأمورا به، لعصى تاركه.
# إن عنيتم أن المأمور مطلقا يعصي تاركه فهو ممنوع، كما أن فاعل المنهي
~~مطلقا لا يلزم أن يكون عاصيا، بدليل فاعل المكروه. ثم يلزمهم أن المكروه
~~ليس منهيا عنه، لأنه مقابل المندوب، وإن عنيتم أن المأمور الجازم يعصي
~~تاركه، فهو مسلم، لكن ms0180 المندوب ليس مأمورا به جزما حتى يعصي تاركه.
# وتوجيه الجواب عن الثاني: أن قوله عليه السلام: لأمرتهم بالسواك المراد
~~به: لأمرتهم أمر إيجاب، لأنه هو الذي تحصل به المشقة. أما الأمر لا على
~~طريق الإيجاب، فلا مشقة فيه، وحينئذ مقتضى الحديث أنه لم يوجبه عليهم، وذلك
~~لا ينافي تصريحه بالأمر على طريق الندب.
# قلت: مأخذ الخلاف في المسألة تردد المندوب بين الواجب والمباح، فمن حيث
~~إنه مقتضى ومستدعى ومطلوب ومثاب عليه أشبه الواجب، فألحق به، ومن حيث إنه
~~لا عقاب في تركه أشبه المباح، فألحق به. وقد سبق بيان قصور المندوب
~~والمكروه عن تناول التكليف لهما، والمادة في الموضعين متقاربة.
# PageV01P357
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقال الكناني: مأخذ الخلاف أن
~~المندوب هل يشارك الواجب في حقيقته؟
# قلت: وهو ضعيف، لأنه إن عنى أن بينهما قدرا مشتركا، فلا نزاع فيه، وهو
~~الثواب على الفعل، وإن عنى أنه يشارك الواجب في كمال حقيقته، فلا نزاع أيضا
~~في عدم ذلك، وإلا لكان المندوب واجبا. وقد افترقا في العقاب أو الوعيد على
~~الترك وعدمه.
# قال: وفائدة المسألة تظهر في تعيين مجمل قوله عليه السلام: أمرتكم بكذا،
~~أو قول الراوي عنه: أمر بكذا.
# قلت: يعني إن قلنا: المندوب مأمور به، كان الأمر المحكي عنه عليه السلام
~~مترددا بين إرادة الوجوب والندب. وإن قلنا: ليس مأمورا به تعين للوجوب.
# PageV01P358
#
### | الحرام،
# ضد الواجب. وهو ما ذم فاعله شرعا. ولا حاجة هنا إلى مطلقا، لعدم الحرام
~~الموسع، وعلى الكفاية، بخلاف الواجب.
#     قوله: «الحرام ضد الواجب» ، لما
~~ذكر الاقتضاء الفعلي، وهو الأمر بقسميه، وهما الواجب والمندوب، أخذ هنا
~~يبين حكم اقتضاء الكف، وهو النهي بقسميه، وهما الحرام والمكروه، ثم قسم
~~التخيير، وهو المباح إن شاء الله تعالى.
# فالحرام ضد الواجب، لأن الواجب مأمور به على الجزم، مثاب على فعله، معاقب
~~على تركه، فالحرام إذا منهي عنه على الجزم، مثاب على تركه، معاقب على فعله.
# قال الجوهري: الحرام ضد الحلال.
# قلت: هو مأخوذ من الحرمة، وهي ما لا يحل انتهاكه.
# قوله: «وهو» يعني الحرام «ما ms0181 ذم فاعله شرعا» كما أن الواجب ما ذم تاركه
~~شرعا.
# قوله: «ولا حاجة هنا إلى مطلقا» ، أي لا يحتاج أن نقول: الحرام ما ذم
~~شرعا فاعله مطلقا، كما قلنا في الواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقا «لعدم الحرام
~~الموسع، وعلى الكفاية بخلاف الواجب» وذلك لأنا إنما قيدنا في الواجب
~~بقولنا: مطلقا، ليتناول الواجب الموسع، والواجب على الكفاية، كما شرح هناك،
~~والحرام ليس
# PageV01P359
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فيه موسع ولا مضيق، ولا على العين
~~والكفاية، فلا حاجة بنا فيه إلى التقييد بقولنا مطلقا.
# والفرق بين الواجب والحرام في ذلك، هو أن مقصود الواجب تحصيل المصلحة،
~~فجاز أن يكون فيه الموسع وفرض الكفاية، تعليقا لحصول المصلحة بالقدر
~~المشترك من الأوقات والأعيان، كما سبق تقريره، بخلاف الحرام، فإن مقصوده
~~نفي المفسدة. والمفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا، في جميع الأزمان، من
~~جميع الأشخاص والأعيان كما سبق تقريره.
# أما الحرام المخير، فيجوز وروده، كالواجب المخير، لأن المفسدة قد تتعلق
~~بأحد الشيئين والأشياء، كما تتعلق المصلحة به، فكما جاز أن يقول له: إذا
~~حنثت في يمينك فأطعم، أو اكس، أو أعتق، كذلك جاز أن يقول له: لا تنكح هذه
~~المرأة، أو أختها، أو بنت أختها، أو أخيها، فيكون منهيا عنهما على التخيير،
~~أيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرى، كما أنه إذا أسلم عليهما، قيل له: طلق
~~إحداهما وأمسك الأخرى أيتهما شئت.
# PageV01P360
#  ثم الواحد بالجنس أو النوع. . يجوز أن يكون موردا
~~للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه، كالأمر بالزكاة، وصلاة الضحى مثلا،
~~والنهي عن الصلاة في وقت النهي.
# أما الواحد بالشخص، فيمتنع كونه موردا لهما، من جهة. أما من جهتين،
~~كالصلاة في الدار المغصوبة، فلا تصح في أشهر القولين لنا، خلافا للأكثرين.
# وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها. ومأخذ الخلاف، أن النظر إلى هذه الصلاة
~~المعينة أو إلى جنس الصلاة.
#     قوله: «ثم الواحد بالجنس أو النوع،
~~يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه» إلى آخره.
# اعلم: أن الأشياء بالنظر إلى كليتها وجزئيتها وعمومها وخصوصها مراتب،
~~أعلاها الجنس، ثم النوع، ثم ms0182 الشخص. كقولنا: الحيوان، الإنسان، زيد،
~~فالحيوان جنس بالإضافة إلى الإنسان، والإنسان نوع له، وزيد شخص من النوع،
~~وكقولنا: العبادة، الزكاة والصلاة، هذه الصلاة، فالعبادة جنس، والزكاة
~~والصلاة نوع، وهذه الصلاة شخص.
# ومعنى قولنا: الواحد بالجنس أو النوع أنه لفظ واحد، ومسمى واحد، دل على
~~جنس كالحيوان، أو دل على نوع كالإنسان.
# PageV01P361
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إذا عرفت هذا، فالواحد بالجنس يجوز
~~أن يكون موردا للأمر والنهي، أي: يرد عليه الأمر والنهي ويتوجهان إليه
~~باعتبار أنواعه، أي يتوجه الأمر إلى بعض أنواعه والنهي إلى بعض آخر منها.
# وكذلك الواحد بالنوع يجوز توجه الأمر إليه باعتبار أشخاصه أي: الأمر إلى
~~بعض الأشخاص، والنهي إلى بعض آخر، كالأمر بالزكاة التي هي نوع لجنس
~~العبادة، والأمر بصلاة الضحى التي هي باعتبار إطلاق نوع أو صنف للصلاة،
~~وباعتبار تقييدها بيوم بعينه شخص من أشخاص نوع الصلاة، وكالنهي عن الصلاة
~~في وقت النهي، فقد توجه الأمر إلى الزكاة وصلاة الضحى من حيث هما نوعان
~~للعبادة، وتوجه النهي إلى صلاة الضحى والصلاة في وقت النهي من حيث هما
~~شخصان لنوع العبادة وهو الصلاة.
# وهذا المثال إن لاح في صحته أو مطابقته شيء، فأنت قد عرفت القاعدة، وهي
~~صحة توجه الأمر والنهي إلى الجنس باعتبار تعدد أنواعه وإلى النوع باعتبار
~~تعدد أشخاصه.
# قوله: «أما الواحد بالشخص» إلى آخره أي: اللفظ والمسمى الواحد إذا كان
~~مفهومه شخصا معينا «فيمتنع كونه موردا لهما» أي: للأمر والنهي، أي: يمتنع
~~توجههما إليه وورودهما عليه «من جهة واحدة» لأنه تناقض، كما لو قال: صل هذه
~~الظهر، لا تصل هذه الظهر، أعتق هذا العبد، لا تعتق هذا العبد.
# قوله: «أما من جهتين» أي: أما كون الواحد بالشخص موردا للأمر والنهي من
~~جهتين «كالصلاة في الدار المغصوبة» من عمرو، «فلا تصح في أشهر القولين» عن
# PageV01P362
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحمد وجماعة معه، على ما حكاه
~~الآمدي «خلافا للأكثرين» في صحة ذلك.
# «وقيل: يسقط الفرض عندها» أي: عند الصلاة في الدار المغصوبة «لا بها» ،
~~وهذا قول القاضي أبي بكر، لأنه لما قام الدليل عنده ms0183 على عدم الصحة بما
~~سنقرر إن شاء الله تعالى. ثم ألزمه الخصم إجماع السلف على أنهم لم يأمروا
~~الظلمة بإعادة الصلوات، مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب، فأشكل الأمر
~~عليه، فحاول الخلاص بهذا التوسط، فقال: يسقط الفرض عند هذه الصلاة للإجماع
~~المذكور لا بها، لقيام الدليل على عدم صحتها.
# قلت: وكأنه جعلها سببا لسقوط الفرض، أو أمارة عليه على نحو من خطاب الوضع
~~لا علة لسقوطه، لأن ذلك يستدعي صحتها.
# قلت: وهذا مسلك ظاهر الضعف، لأن سقوط الفرض بدون أدائه شرعا غير معهود،
~~بل لو منع الإجماع المذكور لكان أيسر عليه، فإنه يبعد على الخصم أن يثبت أن
~~ظالما في زمن السلف صلى في مكان مغصوب وعلم به أهل الإجماع، فضلا عن أن
~~يثبت ذلك في جميع الظلمة أو أكثرهم، ولو سلم ذلك، لكن لا نسلم أنهم أقروا
~~الظلمة على ذلك ولم يأمروهم بالإعادة، ولا يلزم من عدم نقل ذلك عدم وجوده،
~~لجواز أن الأمر بالإعادة وجد ولم ينقل، لاستيلاء الظلمة وسطوتهم، أو كون
~~الحكم ليس من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقل الإنكار فيه،
~~وأحسب أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع المذكور بنوه على مقدمتين:
# إحداهما: أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا يخلو من إيقاع صلاة
~~في مكان غصب من بعضهم.
# الثانية: أن السلف يمتنع عادة وشرعا تواطؤهم على ترك الإنكار والأمر
# PageV01P363
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالإعادة، بناء من هؤلاء على ما
~~ظنوه من دليل البطلان، وإلا فلا إجماع في ذلك منقول، تواترا ولا آحادا،
~~والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهاء.
# قوله: «ومأخذ الخلاف» إلى آخره، أي: مأخذ الخلاف في بطلان هذه الصلاة
~~وصحتها هو «أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة» الواقعة في هذا الموضع
~~المغصوب، «أو إلى جنس الصلاة» مع قطع النظر عن مكان إيقاعها، إن نظرنا إلى
~~عين هذه الصلاة اتجه القول بالبطلان، لأن نفس هذه الصلاة حرام معصية وهو
~~باطل، وإن نظرنا إلى جنس الصلاة اتجه القول بالصحة من جهة كونها مطلوبة
~~للشارع باعتبار الجهتين.
# وسيأتي ms0184 الدليل على ذلك إن شاء الله تعالى.
# PageV01P364
#  النافي: ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات
~~المنهي عنها، والمركب من المنهي عنه منهي عنه، فهذه الصلاة منهي عنها،
~~والمنهي عنه لا يكون طاعة، ولا مأمورا به، وإلا اجتمع النقيضان.
#     قوله: «النافي» أي: احتج النافي
~~لصحة الصلاة أن قال: «ماهية الصلاة» أي حقيقتها «مركبة من الحركات والسكنات
~~المنهي عنها، والمركب من المنهي عنه، منهي عنه، فهذه الصلاة منهي عنها» .
~~أما أن الصلاة مركبة من الحركات والسكنات فلأن الصلاة مركبة من أفعالها
~~الواجبة والمسنونة فيها، وتلك الأفعال إما حركة كالهوي إلى الركوع والسجود،
~~وإما سكون كالقيام والطمأنينة في الركوع والسجود.
# وأما أن تلك الحركات والسكنات منهي عنها، فلوقوعها في ملك الغير وشغل
~~حيزه بغير إذنه.
# وأما أن المركب من المنهي عنه منهي عنه، فلأن المركب لا يزيد على البسائط
~~التي هي مادته إلا بالهيئة الاجتماعية وهي لا تؤثر في قلب حقيقة البسائط،
~~وبسائط هذه الصلاة منهي عنها، وهي الحركات والسكنات المنهي عنها، وما لا
~~يزيد على المنهي عنه، منهي عنه، فثبت أن هذه الصلاة منهي عنها.
# «والمنهي عنه لا يكون طاعة ولا مأمورا به وإلا اجتمع النقيضان» لأن
~~المأمور به نقيض المنهي عنه، والطاعة تستدعي تعلق الطلب بها وتوجهه إليها،
~~فلو كانت
# PageV01P365
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     منهيا عنها، لاجتمع النقيضان أيضا،
~~وهذه هي الحجة التي اضطرت أبا بكر مع الإجماع الذي ألزمه ما حكي عنه.
# PageV01P366
#  المثبت: لا مانع إلا اتحاد المتعلقين إجماعا، ولا
~~اتحاد، إذ الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها، والغصب من حيث هو غصب منهي
~~عنه، وكل منهما معقول بدون الآخر، وجمع المكلف لهما لا يخرجهما عن حكمهما
~~منفردين.
# وأيضا، طاعة العبد وعصيانه، بخياطة ثوب أمر بخياطته، في مكان نهي عن
~~دخوله، يدل عليه. ولو مرق سهمه من كافر إلى مسلم فقتله، ضمن قصاصا أو دية،
~~واستحق سلب الكافر.
#     - قوله: «المثبت» أي: هذه حجة
~~المثبت، لصحة الصلاة في المكان المغصوب. وتقريرها أنه «لا مانع» من الصحة
~~«إلا اتحاد المتعلقين» يعني متعلق الأمر والنهي «إجماعا» أي: ms0185 لا مانع إلا
~~اتحاد المتعلقين بالإجماع، «ولا اتحاد» أي: ليس متعلق الأمر والنهي متحدا،
~~فلا مانع حينئذ من الصحة، وبيان أن متعلقهما غير متحد هو أن «الصلاة من حيث
~~هي صلاة - أي مع قطع النظر عما يلحقها من مكان وغيره - مأمور بها، والغصب
~~من حيث هو غصب - أي مع قطع النظر عما يلابسه من أفعال الصلاة وغيرها - منهي
~~عنه» ، وكل من الصلاة والغصب معقول بدون الآخر، ويمكن وجود أحدهما بدون
~~الآخر، كمن صلى ولم يغصب، أو غصب ولم يصل، «وجمع المكلف لهما» بالصلاة في
~~الموضع المغصوب لا يخرجهما عن حكمهما منفردين - أي: في حال انفرادهما، وهو
~~الأمر بالصلاة، وكونها طاعة، والنهي عن الغصب، وكونه معصية - وحينئذ يجب أن
~~يثبت لهما مجتمعين ما يثبت لهما منفردين، لأن الجمع بينهما لا يقلب
~~حقيقتهما في أنفسهما.
# PageV01P367
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقد ظهر لك من تقرير حجة النافي
~~والمثبت صحة المأخذ الذي ذكرناه للمسألة، وهو أن النافي نظر إلى عين هذه
~~الصلاة، وأنها مركبة من أفعال منهي عنها، فحكم ببطلانها، والمثبت نظر إلى
~~جنس الصلاة وحقيقتها من حيث هي مطلوبة للشرع، لا من جهة وقوعها في موضع
~~مغصوب، فتحقق له الجهتان.
# قوله: «وأيضا طاعة العبد وعصيانه بخياطة ثوب أمر بخياطته في مكان نهي عن
~~دخوله، يدل عليه» .
# هذه حجة أخرى لمن صحح الصلاة. وقولنا: طاعة العبد مبتدأ، وعصيانه معطوف
~~عليه، و «يدل عليه» خبر المبتدأ، تقديره طاعة العبد وعصيانه في هذه القضية
~~يدل على صحة الصلاة في الموضع المغصوب، أو يدل على أصل المسألة، وهو أن
~~الواحد بالشخص يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي من جهتين.
# وتقرير الحجة المذكورة أن السيد لو قال لعبده: خط هذا الثوب، ولا تدخل
~~هذه الدار، فخاط العبد الثوب في الدار المذكورة، لعد مطيعا لسيده عاصيا له
~~باعتبار الجهتين، أي: مطيعا له من جهة امتثال أمره بخياطة الثوب، عاصيا له
~~من جهة ارتكاب نهيه بدخول الدار التي نهاه عن دخولها.
# وإذا ثبت هذا في هذه الصورة، فالصلاة في المواضع المغصوب مثلها سواء، لأن ms0186
~~الله سبحانه وتعالى أمر عبده بالصلاة ونهاه عن الغصب، وقد جمع بينهما كما
~~جمع العبد الخياط بين خياطة الثوب ودخول الدار.
# وأيضا فإن حركة العبد الخياط في الدار التي نهي عن دخولها، وحركة المصلي
# PageV01P368
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في المكان ليست منهيا عنها لكونها
~~حركات، إذ لو كانت كذلك، لكانت حركاتهما منهيا عنها حيث وجدت، وإنما نهي
~~عنها، لكونها حركات واقعة في مكان نهي عن دخوله، وهذا أخص من مجرد كونها
~~حركات، والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم. ويرجع هذا التقرير إلى
~~تحقيق الجهتين كما سبق.
# قوله: «ولو مرق سهمه» إلى آخره، هذا دليل آخر على الصحة.
# وتقريره: لو رمى كافرا، فمرق السهم منه إلى مسلم فقتله، لوجب عليه ضمان
~~المسلم قصاصا إن كان تعمد قتله بذلك، أو ديته إن كان لم يتعمد، أو عفا عنه
~~إلى الدية، ولاستحق سلب الكافر بشروطه المذكورة في الفقه. وهذا فعل واحد
~~اشتمل على حرام وحلال، وخسارة وربح، وهما متقابلان باعتبار الجهتين،
~~والصلاة المتنازع فيها مثله، هي فعل واحد اشتمل على حرام وهو الغصب، وحلال
~~أو واجب وهو الصلاة من حيث هي صلاة باعتبار الجهتين.
# PageV01P369
#  وأجيب عن الكل، بأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة، لا
~~جهتين، بخلاف ما ذكرتم، ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين، ولا فرق.
# ثم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل، ونية التقرب بالصلاة شرط. والتقرب
~~بالمعصية محال. والمختار صحة الصلاة، نظرا إلى جنسها، لا إلى عين محل
~~النزاع.
#     قوله: «وأجيب عن الكل» أي: عن
~~الحجج الثلاث المذكورة على صحة الصلاة: «بأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة
~~لا جهتين» .
# هذا إشارة إلى المأخذ السابق للمسألة المذكورة، وهو أنا إذا نظرنا إلى
~~عين هذه الصلاة الواقعة في المكان المغصوب، لم تتحقق الجهتان بما تقدم من
~~جهة النافي للصحة، إذا لم تتحقق الجهتان، امتنع قياسها في الصحة على طاعة
~~العبد الخياط وعصيانه، ومروق السهم من كافر إلى مسلم، واتحد متعلق الأمر
~~والنهي، وهو عين هذه الصلاة، لأن ما ذكرتم من الصور تحققت فيه ms0187 الجهتان.
# قوله: «ثم يلزم عليه» إلى آخره.
# هذا إلزام على من صحح هذه الصلاة.
# وتقريره أن صحة الصلاة في المكان الغصب باعتبار الجهتين كما قررتم، يلزم
~~عليه صحة «صوم يوم النحر» وغيره من الأزمنة المنهي عن صيامها باعتبار
~~الجهتين، لأن الصوم من حيث هو مطلوب، وإنما المنهي عنه إيقاعه في هذا الزمن
~~المنهي عن الصوم فيه، لكنهم قالوا: لا يصح. والفرق عسير، وربما فرق
# PageV01P370
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بعضهم بأن الفعل أخص بالزمان،
~~وألزم له من المكان بدليل انقسام الفعل بانقسام الزمان إلى ماض وحال
~~ومستقبل، ولم ينقسم بانقسام الأمكنة، والفعل والزمان عرضان والمكان جسم،
~~وحينئذ جاز أن يؤثر الزمان في الفعل من البطلان لاختصاصه به ولزومه ما لا
~~يؤثره المكان لعدم ذلك، وهذا فرق لكن في تأثيره نظر. وقد تنازع الفقهاء في
~~هذا أعني: صوم يوم العيد، فقال الشافعي: المنهي عنه نفس الصوم في يوم
~~العيد.
# وقال أبو حنيفة: المنهي عنه إيقاع الصوم في يوم العيد لا نفس الصوم، فلا
~~تضاد بينهما.
# وقال بعض مصححي هذه الصلاة: لو لم تصح الصلاة في المكان المغصوب، لما صح
~~الوقوف بعرفة على جمل مغصوب، لكن قد صح هناك فلتصح الصلاة هنا.
# قلت: ويمكن الفرق من وجهين:
# أحدهما: أن أحكام الحج قد دخلها من الاحتياط لصحتها ما لم يدخل أحكام
~~الصلاة، حتى قالوا: يلزم نفل الحج بالشروع دون نفل الصلاة، وإن من أحرم عن
~~نذر أو عن نفل أو غيره ولم يكن حج عن نفسه، انقلب الإحرام إلى فرضه، وإن
~~الإحرام ينعقد بالنية، ولا يزول برفضها. ولم يقولوا كذلك في الصلاة، فلا
~~يصح قياسها على الحج.
# الوجه الثاني: أن الصلاة للمكان ألزم من الوقوف على البعير إذ يمكن
~~الوقوف على غير بعير ولا دابة أصلا، ولا يمكن الصلاة في غير مكان أصلا.
# PageV01P371
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «ثم إن الإخلال بشرط العبادة
~~مبطل» إلى آخره، هذا تأكيد وتقوية للقول ببطلان هذه الصلاة، وتقريره أن نية
~~التقرب بالصلاة شرط في صحتها، وكون هذه الصلاة معينة منهيا عنها بما سبق من
~~الحجة عليه ms0188 مخل بشرط صحتها، إذ التقرب بالمعصية محال، لتناقض المعصية
~~والقربة، والإخلال بشرط العبادة مبطل لها، فهذه الصلاة قد اختل شرط صحتها،
~~وهو نية التقرب بها، فتكون باطلة.
# واعلم: أن هذا إنما يصح باعتبار المأخذ الأول، وهو النظر إلى عين الصلاة
~~الواقعة، لا إلى الصلاة من حيث هي.
# قوله: «والمختار صحة الصلاة» في الموضع المغصوب «نظرا إلى جنسها» أي: إلى
~~الصلاة من حيث هي «لا إلى عين محل النزاع» يعني الصلاة المعينة في مكان
~~مغصوب، وهو اختيار لأحد المأخذين السابقين.
# وإنما اخترت هذا المأخذ لوجوه:
# أحدها: أن الصحة والبطلان ونحوهما أحكام من الشرع، وأحكام الشرع من حيث
~~هي كلية، والتخصيص والتعيين فيها عارض، وبيان ذلك أن الشرع مثلا يفرض صورة
~~فعل كلي، ثم يحكم عليه بما يراه، فيقول: السرقة فيها القطع، والزنى فيه
~~الحد، والقتل فيه القود، ونحو ذلك من الأحكام، أما هذه السرقة، أو هذا
~~الزنى، أو هذا القتل المعين، أو سرقة زيد أو عمرو أو زناهما أو قتلهما،
~~فإنما عرض ذلك ضرورة تعين المحل، فكذلك حكم الشرع هاهنا إنما توجه إلى
~~الصلاة الكلية، أعني صورة الصلاة الموجودة في الذهن التي يصح صدورها عن كل
~~واحد من المكلفين في مكان مغصوب، فإذا وقعت في مكان مغصوب
# PageV01P372
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لحقها حكم الشرع بحسب اجتهاد
~~المجتهد إذا لم يكن نص خال عن معارض، وحينئذ تتحقق الجهتان كما قلنا.
# الوجه الثاني: أن القاعدة وجوب تصحيح تصرفات العقلاء المكلفين ما وجد
~~السبيل إلى ذلك، خصوصا العبادات التي هي خالص حق الله سبحانه وتعالى.
# فقولنا في تصحيحها جار على القاعدة، وقول الخصم في إبطالها خارج عنها،
~~ومن المعلوم أن موافقة القواعد أولى من مخالفتها.
# الوجه الثالث: أن الصلاة تتضمن مصلحة، والغصب يتضمن مفسدة، والعناية
~~بتحصيل المصلحة إن لم تكن أشد من العناية بدفع المفسدة، فلا أقل من أن
~~تساويها، لأن تحصيل المصلحة مقصود لذاته، ودفع المفسدة لغيره، وهو ما يعرض
~~من الضرر بسبب تلك المفسدة، فنحن في تصحيحنا للصلاة جمعنا بين الأمرين:
# تحصيل مصلحة الصلاة بتصحيحها، ودفع ms0189 مفسدة الغصب بتأثيم فاعله، والخصم
~~بإبطال الصلاة ألغى تحصيل مصلحتها، فكان ما اخترناه أولى.
# وقد يقال على هذا الوجه: كما أن دفع المفسدة مقصود لما يعرض منها من
~~الضرر كذلك تحصيل المصلحة مقصود لما يعرض منه من النفع، فكلاهما مقصود
~~لغيره، فلا تكون العناية بتحصيل المصلحة أرجح.
# والجواب أنا قد قلنا: إن لم تكن العناية بتحصيل المصلحة أشد فلا أقل من
~~التساوي، وإذا تساويا كان تعيين دفع مفسدة الغصب ترجيحا من غير مرجح،
# PageV01P373
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وحينئذ يجب تحصيل الأمرين كما
~~قررناه وهو المطلوب.
# فإن قيل: تصحيح الصلاة حق الله سبحانه وتعالى، ودفع مفسدة الغصب بإبطالها
~~حق العبد المغصوب منه، فينبغي ترجيحه لما عرف من محافظة الشرع على حقه
~~لفقره، وغنى الله سبحانه وتعالى.
# قلنا: لا نسلم رجحان حق العبد. والقاعدة التي يقولها الفقهاء باطلة بدليل
~~قوله عليه السلام: دين الله أحق أن يقضى وتتحاص الزكاة والحج والدين في
~~تركة الميت، ولئن سلمنا ترجيح حق العبد، لكن حق العبد هنا يحصل بتأثيم
~~الغاصب، ولا حاجة إلى إبطال الصلاة، غاية ما فيه أن إبطال الصلاة أبلغ في
~~تحصيل حق العبد بدفع مفسدته وحسم باب الغصب عنه، لكن الأبلغية لا ضرورة
~~إليها ولا حاجة مع معارضة مفسدة إبطال العبادة لها، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# PageV01P374
#  تنبيه: مصححو هذه الصلاة قالوا: النهي، إما راجع إلى
~~ذات المنهي عنه، فيضاد وجوبه، نحو {ولا تقربوا الزنا} ، أو إلى خارج عن
~~ذاته، نحو {أقيموا الصلاة} مع «لا تلبسوا الحرير» ، فلا يضاده، فيصح الجمع
~~بينهما، ولكل حكمه، أو إلى وصف المنهي عنه فقط، نحو {أقيموا الصلاة} مع {لا
~~تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} و «دعي الصلاة أيام أقرائك» ، وكالنهي عن
~~الصلاة في الأماكن والأوقات المنهي عنها، وكإحلال البيع مع المنع مع الربا
~~فهو باطل عندنا، وهو قول الشافعي.
#     «تنبيه» : من أصل المختصر. قوله:
~~«مصححو هذه الصلاة» يعني: الصلاة في المكان المغصوب. «قالوا: النهي» إلى
~~آخره، يعني: قالوا: النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه، أو إلى خارج عن
~~ذاته لا تعلق ms0190 له به، أو إلى وصف المنهي عنه.
# فالراجع إلى ذات المنهي عنه يضاد وجوبه، نحو: لا تقربوا الزنى، ولا
~~تأكلوا الربا، ولا تشربوا الخمر، ونحوه من المنهيات لأعيانها وحقائقها،
~~فإيجاب مثل هذه المنهيات مع قيام النهي عنها متضاد قطعا، كما لو قال: لا
~~تقربوا الزنى وقد أوجبته عليكم، إذ يقتضي ذلك أنه مطلوب الوجود والعدم من
~~جهة واحدة، وهو تناقض.
# والنهي الراجع إلى خارج عن ذات المنهي عنه، كقوله تعالى: {أقم الصلاة}
~~[الإسراء: 78] ، {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] ، مع قوله عليه السلام: لا
~~تلبسوا الحرير والذهب ولم يتعرض في النهي للصلاة لم يكن الأمر مضادا للنهي،
~~فيصح الجمع بينهما بأن يصلي في ثوب حرير أو ذهب. «لكل» ، أي: ولكل واحد من
~~المأمور والمنهي «حكمه» ، بمعنى أنه يكون مطيعا بفعل الصلاة، ويثاب عليها،
~~عاصيا بلبس الحرير، ويعاقب عليه.
# PageV01P375
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقولنا: ولم يتعرض في النهي للصلاة
~~احتراز مما لو تعرض لها فيه بأن قال: لا تصل في ثوب حرير، أو لا تلبس
~~الحرير في الصلاة، إذ يصير النهي راجعا إلى ذات الصلاة في الصورة الأولى،
~~وإلى شرطها في الثانية، وكلاهما مبطل.
# وقد وقع النزاع في صحة الصلاة في ثوب الغصب والحرير ونحوه من الملبوسات
~~المحرمة، بناء على ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام، لم يقبل الله عز وجل
~~له صلاة ما دام عليه رواه أحمد. فعلل بالحرمة في ثمن الثوب، فيحرم لبسه
~~لذلك.
# واختلف أيضا في صلاة من في يده خاتم من ذهب، لأنه ارتكاب للمنهي عنه في
~~الصلاة، وهو من باب رجوع النهي إلى أمر خارج عن المنهي عنه، والأشبه في هذا
~~كله ما اخترناه في الصلاة في الموضع المغصوب، وبعضه أولى بالصحة من بعض.
# والراجع إلى وصف المنهي عنه فقط، نحو قوله سبحانه وتعالى: {وأقيموا
~~الصلاة} [البقرة: 43] ، مع قوله سبحانه وتعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم
~~سكارى} [النساء: 43] ، وقوله عليه السلام: دعي الصلاة أيام أقرائك، وكالنهي
~~عن الصلاة ms0191 في الأماكن السبعة وأوقات النهي الخمسة، وكإحلال البيع بقوله
~~سبحانه وتعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] ، مع النهي عن الربا بقوله
~~تعالى: {لا تأكلوا الربا} [آل عمران: 130] ، {وذروا ما بقي من الربا}
~~[البقرة: 278] ، فهذا كله باطل عندنا، وهو قول الشافعي لما سيأتي في الدليل
~~إن شاء الله تعالى.
# PageV01P376
#  وعند أبي حنيفة: هو فاسد غير باطل، إعمالا لدليلي
~~الجواز والمنع.
# لنا: أن المنهي عنه، ليس هذه الصفة، بل الموصوف بها، وإلا للزم صحة بيع
~~المضامين والملاقيح، إذ النهي عنها لوصفها، وهو تضمنها الغرر، لا لكونها
~~بيعا، إذ البيع مشروع إجماعا.
#     «وعند أبي حنيفة هو» يعني هذا
~~المنهي عن وصفه «فاسد غير باطل» ، وهو يفرق بينهما كما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى «إعمالا» أي: فرق في هذا بين الفاسد والباطل «إعمالا لدليلي الجواز
~~والمنع» وذلك أن أبا حنيفة رحمه الله نظر في هذه الأحكام ونحوها، فرآها من
~~حيث ذواتها مشروعة، وإنما تعلق النهي بها من جهة وقوعها على حال ووصف
~~ممنوع، كالصلاة: هي في نفسها مشروعة، لكن إيقاعها في حال السكر والحيض أو
~~في الأماكن والأوقات المنهي عنها واتصافها بذلك هو الممنوع، والبيع باعتبار
~~ذاته مشروع، وإنما الممنوع إيقاعه على صفة الربا أو مقترنا بشرط فاسد،
~~ولذلك قال: إن بيع درهم بدرهمين يصح، وتلغو الزيادة وتلزم باتصال القبض به،
~~ويكون مكروها لتعلق النهي بوصفه واتصافه بالفساد وكذلك الطواف مشروع،
~~وإيقاعه مع الحدث ممنوع، والطلاق مشروع، وإيقاعه في الحيض ممنوع، والسفر
~~مشروع، وقصد الإباق فيه عن السيد ممنوع، فلذلك أجاز الترخص للعاصي بسفره،
~~وصحح طواف المحدث، وأوقع الطلاق في الحيض.
# قال: فمطلوبية هذه الأفعال من حيث ذواتها دليل الجواز، وتعلق النهي بها
~~من
# PageV01P377
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     جهة أوصافها دليل المنع، وإعمال
~~الدليل واجب ما أمكن، فأعملنا الدليلين، وجعلنا هذا القسم واسطة بين
~~القسمين الأولين، وسميناه: الفاسد، فيصح لدليل الصحة، لكن مع ضعف يتوقف على
~~انضمام مقو إليه، كالقبض في بيع درهم بدرهمين، أو مع كراهة كطواف المحدث
~~لدليل المنع.
# قوله: «لنا» أي: على أن هذا باطل، لا ms0192 فرق بينه وبين ما يرجع النهي عنه
~~إلى ذاته «أن المنهي عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها» ، فليس المنهي عنه
~~وصف الصلاة بكونها واقعة في حال السكر، ولا وصف البيع بأنه اشتمل على زيادة
~~ربوية، ولا وصف الطواف بوقوعه في حال الحدث، ونحوه من الصور، بل المنهي عنه
~~نفس الصلاة الواقعة حال السكر، ونفس البيع المشتمل على الزيادة، ونفس
~~الطواف الواقع حال الحدث، كما أن المنهي عنه نفس الزنى الواقع في غير محل
~~الحرث شرعا.
# قوله: «وإلا للزم» إلى آخره، أي: وإن لم يكن المنهي عنه في هذه الصور هو
~~الموصوف بالصفة للزم صحة بيع المضامين والملاقيح، لأن النهي عن بيعها إنما
~~هو لصفة وهو تضمنه الغرر، لا لكونه بيعا، إذ البيع من حيث هو بيع مشروع
~~بالإجماع، ولما بطل بيع المضامين والملاقيح باتفاق مع اشتماله على جهة بيع
# PageV01P378
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مشروع ووصف ممنوع، ولم يقل فيه ما
~~قال في بيع درهم بدرهمين، دل على ما ذكرناه من أن النهي إنما توجه إلى
~~الذات المتصفة لا إلى صفة الذات، وقد نبهت بما ذكرناه على أن تلخيص مأخذ
~~المسألة أن النهي فيها عن الموصوف أو عن الصفة.
# تنبيهان: اعلم أن مذهب أبي حنيفة في هذا الأصل أدخل في التدقيق وأشبه
~~بالتحقيق، ثم لما تقرر هذا الخلاف بين الأئمة، خرج عن قاعدة كل منهم بعض
~~الصور، فاحتاج ذلك إلى جواب.
# أما من قال: يرجع النهي إلى الموصوف لا إلى الصفة، فورد عليه نحو الطلاق
~~في الحيض، فإنه ينفذه ويوقعه، مع أن النهي عنه يقتضي تعلقه بنفس الطلاق،
~~وذلك يقتضي عدم وقوعه لكونه منهيا عنه.
# وجوابه: أن الدليل لما قام على وقوع الطلاق في الحيض، صرفنا النهي عنه
~~إلى ما يلزم منه من تطويل العدة، جمعا بين دليل النفوذ واحتياج النهي إلى
~~متعلق.
# وأما من قال: يرجع النهي إلى وصف الفعل، فورد عليه مثل صلاة المحدث
~~والحائض، فإن دليله يقتضي صحتها، من حيث إن الصلاة لذاتها مطلوبة، وإنما
~~الممنوع إيقاعها حال الحدث والحيض.
# فأجاب ms0193 عن ذلك بأن الدليل دل على أن الطهارة شرط في الصلاة، فانتفت
~~لانتفاء شرطها بالحدث والحيض، بخلاف طواف المحدث، إذ لم يدل الدليل على أن
~~الطهارة شرط للطواف.
# PageV01P379
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وكذلك يتأتى الجواب عن لحوق النسب
~~في الزنى، حيث كان طلب الولد بالوطء مشروعا، وإنما الممنوع إيقاعه في
~~الأجنبية، فينبغي أن يلحق.
# فيقال: دل الدليل على أن شرط لحوقه أن يكون الوطء في محل مملوك شرعا
~~بنكاح أو ملك يمين، فانتفى اللحوق لانتفاء شرطه.
# قلت: وحاصل الأمر يرجع إلى تخصيص القواعد بالدليل، وهو جائز، كتخصيص
~~العموم والقياس.
# نعم قد يقع الترجيح بقلة التخصيص، لأنه على خلاف الأصل، فأي المذهبين كان
~~التخصيص عليه أقل كان راجحا، ويعرف ذلك باستقراء فروع القاعدة.
# التنبيه الثاني: أن قولي في «المختصر» : «أو إلى وصف المنهي عنه فقط» ،
~~مع قولي بعد ذلك: «إن المنهي عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها» ظاهر
~~التناقض، لأنه متى كان المنهي عنه الموصوف لم يكن النهي راجعا إلى وصفه
~~فقط.
# وإنما تابعت الشيخ أبا محمد وهو تابع الشيخ أبا حامد، وما ذكرته من ذلك
~~هو معنى ما ذكراه جميعا، وإذا تأملته أنت عرفته، ولم أتنبه لهذا إلا الآن.
# وكذلك قولي فيه: «وإلا للزم صحة بيع المضامين والملاقيح إذ النهي عنها
~~لوصفها وهو تضمنها الغرر» . الصواب فيه أن يقال: إذ النهي عنه لوصفه وهو
~~تضمنه
# PageV01P380
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الغرر ردا للضمير إلى البيع لا إلى
~~المضامين والملاقيح، والأمر في هذا أقرب، والمضامين: ما في أصلاب الفحول من
~~الماء، والملاقيح: ما في بطون النوق من الأجنة، الواحد ملقوحة، ذكر ذلك
~~الجوهري.
# PageV01P381
#
### | المكروه:
# ضد المندوب. وهو ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله.
# وقيل: ما ترجح تركه على فعله، من غير وعيد فيه.
# وقيل: ما تركه خير من فعله، كذلك. ومعانيها واحدة.
# وهو منهي عنه، لانقسام النهي إلى كراهة وحظر، فلا يتناوله الأمر المطلق
~~لتنافيهما.
# وقد يطلق على الحرام، كقول الخرقي: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة.
~~وعلى ترك الأولى. وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه.
#     «قوله: المكروه ضد ms0194 المندوب» قلت:
~~يظهر تضادهما من حدودهما على ما مضى في المندوب وذكر هنا.
# وقد ظهر من تقسيم الخطاب إلى الأحكام أن المندوب: هو المأمور غير الجازم،
~~والمكروه: المنهي غير الجازم، فالمندوب قسيم الواجب في الأمر، والمكروه
~~قسيم الحرام في النهي، فتحققت الضدية بينهما من حيث الحقيقة والمادة، أي:
~~من حيث حقيقتهما ومادتهما، والمنهي والمكروه ما نفر عنه الطبع والشرع.
# قال الجوهري: الكريهة: الشدة في الحرب. وقال الفراء: الكره بالضم:
~~المشقة.
# قلت: فيجوز اشتقاق المكروه من ذلك، لأن الطبع والشرع لا ينفران إلا عن
# PageV01P382
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     شدة ومشقة بحسب حالهما.
# قوله: «وهو» يعني المكروه «ما مدح تاركه ولم يذم فاعله» فما مدح تاركه
~~يتناول الحرام. وبقولنا: «ولم يذم فاعله» يخرج الحرام، لأن فاعله مذموم.
# «وقيل: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه» وبهذا القيد الأخير أيضا
~~يخرج الحرام.
# «وقيل: ما تركه خير من فعله» وهو الذي ذكره الشيخ أبو محمد، وهو بظاهره
~~يتناول الحرام، لأن تركه خير من فعله، لكن إنما قيدته بقولي، «كذلك» أي: من
~~غير وعيد في فعله كما قلنا في الحد الذي قبله.
# وقال القرافي وغيره: هو ما ترجح تركه على فعله شرعا من غير ذم، وهو معنى
~~ما ذكر.
# قوله: «ومعانيها واحدة» أي: معاني هذه الحدود المذكورة للمكروه واحدة
~~لاشتراك جميعها في أن المفهوم منها المطلوب تركه طلبا غير جازم.
# قوله: «وهو» يعني المكروه «منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحظر» ،
~~ومورد القسمة مشترك كما سبق بيانه أن المندوب مأمور به، ويتجه في كون
~~المكروه منهيا عنه ما اتجه في كون المندوب مأمورا به، لأنه مقابله وفي
~~وزانه.
# قوله: «فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما» . هذه الفاء سببية، أي: لما
~~كان المكروه منهيا عنه لم يتناوله الأمر المطلق، فكونه منهيا عنه هو السبب
~~في عدم
# PageV01P383
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تناول الأمر المطلق له لتنافيهما،
~~أي: لتنافي الأمر والنهي، لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، والنهي الصادق على
~~الكراهة يقتضي الكف عن الفعل بالجملة فيتنافيان. فالأمر المطلق بالصلاة لا
~~يتناول الصلاة المشتملة على السدل ms0195 والتخصر ورفع البصر إلى السماء واشتمال
~~الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات فيها، والأمر بالطواف لا يتناول
~~طواف المحدث عند من لا يشترط له الوضوء.
# قوله: «وقد يطلق على الحرام» أي: المكروه قد يطلق على الحرام «كقول
~~الخرقي: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة» أي: يحرم لا خلاف في ذلك.
~~وقد يطلق على ترك الأولى، كقوله: ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له
~~ذلك ولا يعيد، أي: الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أو بأحدهما، فإن أخل
~~بأحدهما ترك ذلك الأولى. قال الآمدي: قد يطلق المكروه على الحرام وعلى ما
~~فيه شبهة وتردد وعلى ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه.
# قلت: وهذا هو ترك الأولى كما ذكرنا، وكل هذه الأشياء تنفر منها النفس
~~شرعا.
# قوله: «وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه» أي: إذا أطلق لفظ المكروه في
~~اصطلاح الفقهاء، وانصرف إلى كراهة التنزيه، وهذا هو المكروه الذي هو قسيم
# PageV01P384
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المحظور، وهو ما ترجح تركه من غير
~~وعيد فيه إلى أن يقوم دليل يصرفه إلى التحريم كما ذكرناه من كلام الخرقي،
~~وكثيرا ما يوجد في كلام الشارع وأئمة العلم كالشافعي وأحمد وغيرهما لفظ
~~الكراهة ومعناها التحريم، لقيام الدليل على إرادتهم إياه، وإنما قلنا: إن
~~إطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه، لأن الأحكام كما ذكرنا خمسة، وكل واحد
~~منها قد خص باسم غلب عليه، كالواجب والمندوب والحرام والمباح والمكروه،
~~فاقتضى ذلك اختصاص مسمى المكروه باسمه الغالب عليه أسوة ببقية الأحكام، ولا
~~معنى لغلبة اسمه إلا أنه إذا أطلق انصرف إلى مسماه دون غيره مما قد يستعمل
~~فيه.
# PageV01P385
#
### | المباح:
# ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه، من غير مدح يترتب عليه، ولا
~~ذم.
#     قوله: «المباح» إلى آخره، اعلم أنه
~~لما انتهى الكلام على أقسام اقتضاء الخطاب فعلا أو كفا، وهي الواجب
~~والمندوب والمحظور والمكروه، أخذ يبين قسم تخيير الخطاب وهو المباح.
# وهي في اللغة مشتق من الإباحة، وهي الإظهار، يقال: باح بسره، إذا: أظهره،
~~وقيل: من باحة الدار وهي ms0196 ساحتها، وفيه معنى السعة وانتفاء العائق، لأن
~~الساحة تتسع للتصرف فيها بالسعي والحركة بحسبها، والعائق من ذلك منتف فيها.
# أما في الشرع فهو: «ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير
~~مدح يترتب عليه ولا ذم» أي: من غير مدح يترتب على فعله ولا ذم على تركه،
~~وهو ظاهر.
# وقال الآمدي: هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه «من
~~غير بدل» .
# قلت: احترز بقوله «من غير بدل» من الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية
~~فإن التخيير لاحق لها، لكن بشرط الإتيان بالبدل كما سبق.
# PageV01P386
#  وهنا مسألتان:
# الأولى: المباح غير مأمور به، خلافا للكعبي. لنا: الأمر يستلزم الترجيح،
~~ولا ترجيح في المباح. قال: المباح ترك الحرام، وهو واجب، فالمباح واجب.
~~قلنا: يستلزمه، ويحصل به، لا أنه هو بعينه. ثم يترك الحرام ببقية الأحكام،
~~فلتكن كلها واجبة. وهو باطل.
#     قوله: " وهنا " أي: في المباح، "
~~مسألتان: الأولى: المباح غير مأمور به " عند الجمهور " خلافا للكعبي " من
~~المعتزلة وأتباعه.
# وقوله: " لنا " إلى آخره، هذا دليل على أن المباح غير مأمور به، وتقريره
~~أن " الأمر يستلزم الترجيح " أي: ترجيح إيجاد الفعل، " ولا ترجيح في المباح
~~" أما أن الأمر يستلزم الترجيح، فلأن الأمر طلب، والطلب يستلزم الترجيح،
~~وإلا كانت دلالته على اقتضاء إيجاد الفعل ترجيحا من غير مرجح، وذلك لأن قول
~~السيد لعبده: افعل كذا، يفهم منه اقتضاء إيجاد ذلك الفعل لغة وعرفا، فلو
~~كانت دلالة قوله: " افعل " على إيجاد الفعل وعدمه سواء، لكان فهم اقتضاء
~~الإيجاد دون عدمه ترجيحا من غير مرجح.
# وأما كونه لا ترجيح في المباح، فلما مر في حده من أنه خطاب تخيير وتسوية
~~بين الفعل وتركه، وذلك لا رجحان فيه.
# PageV01P387
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإذا ثبت أن الأمر يستلزم الترجيح
~~- ولا ترجيح في المباح - لزم أن المباح غير مأمور به، فالمباح غير مأمور
~~به.
# وينتظم شكل الدليل هكذا: المباح لا ترجيح فيه، وكل ما لا ترجيح فيه فهو
~~غير مأمور به، فالمباح غير مأمور به. أو هكذا: المأمور يستلزم الترجيح، وكل ms0197
~~ما استلزم الترجيح، فليس بمباح اصطلاحي، فالمأمور ليس بمباح اصطلاحي، ثم
~~تنعكس كلتا المقدمتين المباح ليس مأمورا به.
# قوله: " قال " يعني: الكعبي محتجا على أن المباح مأمور به.
# وتقرير حجته: أن المباح ترك حرام وهو " أي: ترك الحرام " واجب " فالمباح
~~واجب. أما أن المباح ترك حرام، فلأنه ما من مباح إلا والتلبس به يستلزم ترك
~~محرم، بل محرمات، كشرب الماء، وأكل الطعام، والتنزه في الأماكن بالمشي
~~والحركة، ونحو ذلك يستلزم ترك الزنى وشرب الخمر وقطع الطريق وغير ذلك من
~~المحرمات. وأما أن ترك الحرام واجب، فباتفاق.
# قوله: " قلنا يستلزمه " إلى آخره، هذا جواب حجة الكعبي.
# وتقريره أن المباح يستلزم ترك الحرام، ويحصل به ترك الحرام، لا أن المباح
~~هو ترك الحرام بعينه، لأن ترك الشيء هو الإعراض عنه، والإعراض عنه يستلزم
~~تصوره، ليصح قصد الإعراض عنه، كما أن فعله يستلزم تصوره، ليصح قصده، ومعلوم
~~أن فاعل المباح قد يكون غافلا عن تصور حقيقة ترك الحرام والإعراض عنه فضلا
~~عن تصور حقيقة الحرام فكيف يصح أن يكون فعل المباح هو عين ترك الحرام؟
# ونحن ذكرنا هذا تقريرا لدعوانا، وإلا فالكعبي قد كفانا مؤنة ذلك بموافقته
# PageV01P388
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عليه حيث قال في تقرير حجته: ما من
~~مباح إلا والتلبس به يستلزم ترك حرام، وحينئذ نقول: ترك الحرام لازم لفعل
~~المباح، ولا يلزم من كون اللازم واجبا لذاته أن يكون الملزوم كذلك.
# فإن قال: أنا لا أدعي وجوب المباح لذاته بل لغيره، وهو استلزامه الواجب،
~~وكونه لا ينفك عنه ولا يتم إلا به، فيصير من باب ما لا يتم الواجب إلا به
~~وهو واجب.
# قلنا: رجع الخلاف لفظيا لأنا لا ننازعك في وجوبه بهذا التفسير، فأنت
~~تقول: المباح واجب لغيره، ونحن نقول: ليس واجبا لذاته، ولا تنافي بينهما.
# قوله: " ثم قد يترك الحرام "، إلى آخره. هذا إلزام للكعبي على مذهبه.
# وتقريره: أنه إن لزم أن يكون المباح مأمورا به واجبا، لأنه يترك به
~~الحرام، لزم ذلك في بقية الأحكام، لأن كل واحد منها يترك به ms0198 الحرام، فيكون
~~الواجب كالمكتوبة مثلا إذ يترك بها الزنى واجبا، والمندوب كالسواك، إذ يترك
~~به شرب الخمر واجبا، والحرام كشرب الخمر مثلا، إذ يترك به اللواط وسائر
~~المحرمات واجبا وهو باطل. إذ يلزم أن يكون المندوب والحرام واجبا، ويكون
~~الواجب واجبا مرتين: من جهة وجوبه في نفسه، ومن جهة ترك الحرام به. واعلم
~~أن هذا قد التزمه الكعبي.
# وإذا تحقق أن النزاع في المسألة لفظي بما ذكرنا، فليس التزام ذلك محالا
~~ولا
# PageV01P389
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بعيدا بناء على أنه من ذوات
~~الجهتين، فيكون الواجب واجبا مرتين من جهتين، والسواك مندوبا واجبا من
~~جهتين، وكذلك الحرام أو المكروه واجبا من جهتين، وكذلك ما ألزموه من أن
~~الإجماع على أن أحكام الشرع خمسة، وعلى قولك: إن المباح واجب تكون أربعة،
~~فإن ذلك لا يلزمه، لأنه حمل الإجماع على ذوات الأحكام من جهة تحققها في
~~أنفسها، أما من جهة أن التلبس بها يستلزم ترك الحرام الذي هو واجب، فهي
~~أربعة. بل هي حكم واحد وهو الواجب. وبالجملة فهو يلاحظ الجهتين، فيصح قوله،
~~ويصير النزاع لفظيا كما قررناه.
# PageV01P390
#  الثانية: الانتفاع بالأعيان قبل الشرع، على الإباحة
~~عند التميمي وأبي الخطاب والحنفية، وعلى الحظر عند ابن حامد والقاضي وبعض
~~المعتزلة.
# وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرزي والواقفية.
#     المسألة «الثانية» : يعني من
~~مسألتي المباح «الانتفاع بالأعيان قبل» ورود «الشرع على الإباحة» أي: على
~~حكم الإباحة محكوم بإباحته «عند» أبي الحسن «التميمي وأبي الخطاب» من
~~أصحابنا «و» عند «الحنفية وهو» يعني الانتفاع بالأعيان «على الحظر» وهو
~~المنع «عند» أبي عبد الله «ابن حامد والقاضي» أبي يعلى «وبعض المعتزلة» ،
~~وهو - أعني الانتفاع - «على الوقف عند أبي الحسن الخرزي» من أصحابنا
~~«والواقفية» وهم الذين يقفون في الأحكام عند تجاذب الأدلة لها.
# هذا نقل الشيخ أبي محمد، وممن قال بالإباحة مطلقا أبو الفرج بن القصار من
~~المالكية، وممن قال بالحظر مطلقا الأبهري منهم أيضا.
# أما الشيخ أبو حامد، فحكى عن المعتزلة فيما لا يقضي العقل فيه من الأفعال
~~بحسن ولا قبح ضرورة أو نظرا ms0199 ثلاثة أقوال: الإباحة والحظر والوقف باعتبار
~~تعدد فرقهم.
# والآمدي حقق هذا النقل وفصله فقال: المعتزلة قسموا الأفعال الاختيارية
~~إلى ما حسنه العقل، فمنه واجب ومنه مندوب ومنه مباح، وإلى ما قبحه العقل،
~~فمنه حرام، ومنه مكروه، وإلى ما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح، فمنهم من
~~قال: إنه واجب، ومنهم من قال: إنه محرم، ومنهم من توقف.
# قلت: هذا بعض ما نقل في هذه المسألة، وهي من فروع تحسين العقل وتقبيحه
~~وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
# ثم لنتكلم على أدلة «المختصر» .
# PageV01P391
#  المبيح: خلقها لا لحكمة عبث، ولا حكمة إلا انتفاعنا
~~بها إذ هو خال عن مفسدة كالشاهد.
#     قوله: «المبيح» ، أي، احتج القائل
~~بإباحة الأفعال في الأعيان قبل ورود الشرع بأن قال: «خلقها لا لحكمة عبث»
~~إلى آخره.
# وتقرير حجته أن خلق الأعيان لغير حكمة عبث، والبارئ جل جلاله منزه عن
~~العبث، «ولا حكمة» في خلقها «إلا انتفاعنا بها» فيكون مباحا، لأنه انتفاع
~~خال عن مفسدة كما في الشاهد، أي: الحكم المشاهد بين المخلوقين، وهو أن
~~الانتفاع الخالي عن مفسدة مباح فيما بينهم، كالاستظلال بجدار الغير
~~والاستضاءة بناره.
# أما أن خلق الأعيان لغير حكمة عبث، فلأن ذلك لا فائدة له عبث، ولأن حقيقة
~~العبث هو الفعل الخالي عن حكمة أو خلو الفعل عن حكمة، وأما أن البارئ جل
~~جلاله منزه عن العبث فلقوله سبحانه وتعالى: {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا
~~وأنكم إلينا لا ترجعون} [المؤمنون: 115] ، أنكر عليهم حسبانهم أنه خلقهم
~~عبثا لا لحكمة ولا لفائدة، والعبث في اللغة: اللعب، بل إنما خلقهم لحكمة،
~~وهي الامتحان بالتكليف ثم الجزاء على ما يكون منهم في المعاد، ثم نزه نفسه
~~عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى: {فتعالى الله الملك الحق} [المؤمنون: 116] ،
~~أي: عما ظننتموه من العبث، وأما أنه لا حكمة في خلقها إلا انتفاعنا بها،
~~فلأن العقل والعرف جاريان بأن الحكيم إذا بنى دارا، وملأها من المآكل
~~والمشارب، وأنواع ما
# PageV01P392
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يستمتع به، ودعا إليها الناس، أنه
~~أذن لهم في الاستمتاع والانتفاع بذلك، فالله ms0200 سبحانه وتعالى أحكم الحكماء،
~~وهذه الدنيا وما فيها داره وملكه، والخلق ضيوفه، فيكون ذلك إذنا لهم في
~~الانتفاع بها هو المطلوب.
# وأما أنه انتفاع خال عن مفسدة، فلأن المفسدة إما لحوق الضرر بالمنتفع أو
~~بالمالك، وكلاهما منتف. أما المنتفع، فلأن تضرره إما من جهة انتفاعه، وهو
~~جمع بين الضدين وهو محال، أو من جهة أخرى، ولا دليل عليها والأصل عدمها،
~~وأما المالك، فهو الله سبحانه وتعالى، ولحوق الضرر والنفع له محال.
# فثبت بما ذكرناه أن الانتفاع بالأعيان قبل الشرع مباح.
# PageV01P393
#  ورد، بأن أفعاله تعالى لا تعلل، ويجوز أن تكون الحكمة
~~صبر المكلف عنها فيثاب، وخلوه عن مفسدة ممنوع، إذ هو تصرف في ملك الغير
~~كالشاهد.
#     قوله: «ورد» إلى آخره. أي: رد هذا
~~الاستدلال وأبطل بأنه مبني على أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض
~~والعلل وذلك ممنوع، فلا يصح قولهم: خلقها لا لحكمة عبث، بل أفعاله سبحانه
~~وتعالى لا تعلل، فجاز أنه خلقها كما شاء، وتعبدنا باجتنابها تعبدا محضا.
# سلمنا أن أفعاله سبحانه وتعالى معللة، وأن لابد لها من حكمة ظاهرة، لكن
~~لا نسلم انحصار الحكمة في انتفاعنا بها، بل جاز أن تكون الحكمة في خلقها
~~امتحان المكلف بالصبر عنها ليثاب عليه، كما قال سبحانه وتعالى: {ولنبلونكم
~~حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم} [محمد: 31] ، {وجزاهم
~~بما صبروا جنة وحريرا} [الإنسان: 12] ، أي: بما صبروا عن الشهوات وعلى
~~الطاعات.
# وأما خلو الانتفاع بها عن مفسدة فممنوع، بل فيه مفسدتان:
# إحداهما: بطلان مقصود الامتحان المذكور.
# الثانية: أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، محظورا كالشاهد، فإن الواحد
~~منا لا يجوز له أكل طعام غيره أو شرب شرابه، أو ركوب دابته أو لبس ثوبه
~~بغير إذنه، فكذلك محل النزاع.
# PageV01P394
#  الحاظر: تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم، كالشاهد،
~~ثم الإقدام عليه خطر، فالإمساك أحوط.
#     قوله: «الحاظر» أي: احتج القائل
~~بالحظر بأن قال: «تصرف» أي: الانتفاع المذكور، تصرف «في ملك الغير بغير
~~إذنه، فحرم كالشاهد» وقد تقررت هذه الحجة في الاعتراض على حجة المبيح ms0201 آنفا.
# قوله: «ثم الإقدام» ، إلى آخره. حجة أخرى على القول بالحظر، وتقريرها أن
~~الإقدام على هذا الانتفاع خطر أي: مخاطرة بالنفس، فالإمساك عنه أحوط لها في
~~العقل.
# أما أنه خطر، فلأن بتقدير الحل في نفس الأمر يكون أمنة من العذاب،
~~وبتقدير التحريم يكون معرضة له، فهذا وجه المخاطرة وهو ركوب أمر يلحق فيه
~~الضرر على بعض الاحتمالات.
# وأما أن الإمساك عن الانتفاع المذكور يكون أحوط، والحالة هذه، فهو من
~~القضايا الضرورية عقلا وشرعا وعرفا، وهو غني بذاته عن بيان، فثبت بما
~~ذكرناه من الحجتين أن الانتفاع المذكور محظور.
# PageV01P395
#  ورد، بأن منع التصرف في ملك الغير ثبت بالشرع،
~~والكلام قبله، ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به، والاحتياط معارض بأن
~~الممتنع على سماط الملك يعد مبخلا له، مفتاتا متكبرا عليه، فالإقدام أحوط،
~~أو مساو، فلا ترجيح.
#     قوله: «ورد» ، يعني: احتجاج الحاظر
~~بما ذكره.
# أما الحجة الأولى: فهي مبنية على قياس الغائب على الشاهد، أي: قياس أحكام
~~الله سبحانه وتعالى على أحكام الخلق فيما بينهم، وهو قياس فاسد، لأن منع
~~التصرف في ملك الغير بغير إذنه فيما بين الخلق حكم شرعي إنما ثبت بالشرع،
~~والكلام فيما قبل الشرع، وشرط صحة القياس اتحاد باب المقيس والمقيس عليه،
~~فإن ادعيتم أن منع التصرف فيما بين الخلق عقلي منعناه، إذ لا مدرك للأحكام
~~عندنا إلا الشرع، والعقل عن ذلك بمعزل، وإن سلمتم أنه شرعي امتنع القياس،
~~لأن ما قبل الشرع عقلي عندكم، وما بعده شرعي، فاختلف البابان، فلا يصح
~~القياس، لأنه إنما يقاس مثلا عقلي على عقلي، أو شرعي على شرعي، أو عادي على
~~عادي، أما قياس بعض هذه الأنواع على بعض فلا يصح.
# قوله: «ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به» هذا جواب آخر عن الحجة
~~المذكورة بالفرق.
# وتقريره: أن المنع من التصرف في ملك الغير إنما يناسب ويتحقق مقتضيه إذا
~~كان ذلك الغير يتضرر به، وهذا المعنى إنما يتحقق في الشاهد دون الغائب، فإن
# PageV01P396
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الله سبحانه وتعالى لا يتضرر
~~باستهلاك شيء من مخلوقاته، ms0202 وحينئذ ينقطع الإلحاق ويمتنع القياس.
# وأما الحجة الثانية للحاظر، فالاحتياط فيها معارض بما يبطل دلالته، وهو
~~أن ملكا من الملوك لو مد سماطا، ودعا إليه الناس، فامتنع بعضهم من الأكل مع
~~قدرته عليه طبعا، عد ذلك الممتنع في العادة مبخلا للملك، أي: معتقدا بخله
~~مفتاتا متكبرا عليه أن يثبت له على نفسه منة ويدا عليا، وذلك أيضا خطر، إذ
~~فاعله يستحق العقاب والإهانة عقلا وعرفا، والله سبحانه وتعالى مع خلقه،
~~كملك دعا الناس إلى سماطه، فيكون الإقدام على الانتفاع أحوط من الإمساك
~~عنه، أو مساويا له، وحينئذ لا ترجيح للحظر، والحاظر في مقام ترجيحه محاولا
~~له، فإذا لم يتم له رجحانه، بطل احتجاجه.
# PageV01P397
#  الواقف: الحظر والإباحة من الشرع، فلا حكم قبله،
~~والعقل معرف لا حاكم.
#     قوله: «الواقف» أي: حجة الواقف على
~~توقفه عن الجزم بإباحة أو حظر، هو أن «الحظر والإباحة من الشرع فلا حكم
~~قبله» .
# أما أن الحظر والإباحة من الشرع، فلأن معنى الحظر قول الشارع: حرمت عليكم
~~هذا، أو هو محرم عليكم، ومعنى الإباحة قوله: أبحت لكم هذا، أو أنتم مخيرون
~~في فعله أو تركه، كما سبق في تعريف أحكام التكليف، وأما أنه لا حكم قبله،
~~فلأن الكلام فيما قبل الشرع، وبالضرورة إذ لا حاكم، فلا حكم، وإذ لا قائل،
~~فلا قول.
# قوله: «والعقل معرف لا حاكم» ، هذا جواب سؤال مقدر، وهو أن يقال: لا نسلم
~~أن الحظر والإباحة لا يكونان إلا من الشرع، بل قد جاز أن يصدرا عن العقل
~~قبل الشرع كما تقوله المعتزلة.
# فأجبت: بأن هذا بناء منهم على أن العقل قبل الشرع حاكم، ونحن نمنع
# PageV01P398
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ذلك، وإنما هو معرف، أي: هاد ومرشد
~~إلى فهم الخطاب. ووجه الاستدلال ونحوه من التصرف في مقتضيات الأحكام بعد
~~ثبوتها، لا أنه حاكم بها مثبت لها قبل الشرع.
# وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في تحسين العقل وتقبيحه في سياق هذا
~~الكلام، وهو الموضع الذي كنا وعدنا بذكره فيه لتعرضنا به هاهنا.
# ثم إن الواقفية تارة يفسرون الوقف بأنه ms0203 لا حكم أصلا، فنقف حتى يرد الحكم
~~من حاكم الشرع، وهذا الذي حكيناه عنهم. وتارة يفسرون الوقف بأن هناك حكما
~~لا نعلم ما هو فنقف حتى يظهر لنا عينه، والأول أصح، ويرد على حجة الواقفية
~~المعارضة بحجة الحاظر والمبيح.
# والمختار: القول بالإباحة قبل الشرع - وهو وفق قول الفقهاء من أصحابنا
~~وغيرهم: الأصل في الأطعمة ونحوها الحل - ليس ذلك بناء على تحسين العقل
~~وتقبيحه، بل الحجة في ذلك الكتاب والسنة والاستدلال.
# أما الكتاب، فقوله سبحانه وتعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}
~~[البقرة: 29] ، وقوله سبحانه وتعالى: {الله الذي سخر لكم البحر} إلى قوله
~~سبحانه وتعالى: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه}
~~[الجاثية: 12 - 13] ، ونظائرها من الآيات.
# وجه الاستدلال أنه سبحانه وتعالى أخبرهم في معرض الامتنان عليهم،
~~وتذكيرهم النعمة، أنه خلق لهم ما في الأرض وسخره لهم، واللام للاختصاص أو
# PageV01P399
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الملك إذا صادفت قابلا له، والخلق
~~قابلون للملك، وهو في الحقيقة تخصيص من الله سبحانه وتعالى لهم بانتفاعهم
~~به، إذ لا مالك على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فاقتضى ذلك أنهم متى
~~اجتمعوا وما خلق وسخر لهم في الوجود، ملكوه، وإذا ملكوه، جاز انتفاعهم، إذ
~~فائدة الملك جواز الانتفاع.
# وأما السنة: ففي «الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم
~~على الناس، فحرم من أجل مسألته. وهذا ظاهر - إن لم يكن قاطعا - في أن الأصل
~~في الأشياء الحل، والتحريم عارض، وعن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في
~~كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه رواه
~~ابن ماجه والترمذي.
# PageV01P400
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما الاستدلال فيما سبق، وهو -
~~وإن عورض بما ذكر - يصلح أن يكون مؤكدا لما ذكرنا هاهنا، فثبت بذلك أن
~~الأفعال قبل الشرع على الإباحة، وأن المدرك لذلك سمعي لا ms0204 عقلي.
# PageV01P401
#  وفائدة الخلاف، استصحاب كل حال أصله، فيما جهل دليله
~~سمعا.
#     قوله: «وفائدة الخلاف» ، إلى آخره
~~أي: فائدة الخلاف في أن الأفعال قبل الشرع على الإباحة أو الحظر أو الوقف
~~«استصحاب كل» ، أي: كل واحد من القائلين «حال أصله» قبل الشرع «فيما جهل
~~دليله سمعا» بعد ورود الشرع.
# مثاله: أن العلماء اختلفوا في إباحة أكل الخيل والضب والضبع والأرنب
~~والثعلب وسنور البر والزرافة وسباع البهائم وجوارح الطير والحشرات والهوام،
~~فلو قدر أنه لم يوجد في شيء من ذلك دليل بنفي ولا إثبات، أو وجد دليل
~~متعارض متكافئ، رجع كل واحد من العلماء إلى أصله قبل الشرع، فاستصحب حاله
~~إلى ما بعد الشرع، فالمبيح يقول: الأصل في هذه الأشياء الإباحة، والأصل
~~بقاء ما كان على ما كان، بناء على القول باستصحاب الحال، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.   ثم هذا الموضع هو موضع الكلام
~~في تحسين العقل وتقبيحه، والكلام في تلخيص محل النزاع، ثم في دليله
~~باختصار، إذ كنا قد بسطنا القول فيه في كتاب مفرد وهو كتاب «رد القول
~~القبيح ب
### | التحسين والتقبيح»
# فنقول وبالله التوفيق:
# ذهبت المعتزلة في آخرين إلى أن الأفعال لذواتها منقسمة إلى حسنة وقبيحة،
~~ثم منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل، كحسن الإيمان، وقبح الكفر، ومنها
~~ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع، إذ قد اشتمل كل
~~منهما على جهتين: حسن وقبح، ومصلحة ومفسدة، فاحتيج في معرفة الحسن والقبح
# PageV01P402
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     منهما إلى نظر يرجح إحدى الجهتين
~~على الأخرى، ومنها ما لا يدرك إلا بالسمع كحسن العبادات واختصاصها بالأمكنة
~~والأوقات، إذ تقدير نصب الزكوات وقدر الواجب فيها، وأروش الجنايات،
~~والأسباب الموجبة لها، وإيجاب صوم آخر يوم من رمضان وتحريم صوم اليوم الذي
~~بعده، واستحباب صوم تسعة من ذي الحجة وتحريم صوم أربعة بعدها، وصحة الصلاة
~~في جميع الأزمنة إلا خمسة أوقات، وفي جميع الأمكنة إلا سبعة مواضع، مما لا
~~يدركه العقل، فيحتاج فيه إلى موقف من الشرع، فهذه حكاية المحققين لمذهب
~~المعتزلة.
# ثم استفاض ذكر مذهبهم ms0205 على ألسنة الفقهاء وغيرهم، حتى استعملوا فيه عبارات
~~مجملة موهمة كقولهم: العقل يحسن ويقبح، أو العقل يوجب ويحرم، أو حاظر
~~ومبيح، حتى صار بعضهم يفهم أن العقل شارع فوق الشرع، وأنه ملزم له بالحكم
~~بمقتضاه إلزام الغريم غريمه، وسبب ذلك تلقي بعضهم تلك العبارات عن بعض من
~~غير نظر وتدبر.
# وتحقيق الكلام في هذا المقام ما حققه بعض المتأخرين أن الحسن والقبح قد
~~يراد بهما ما لاءم الطبع ونافره، كإنقاذ الغريق واتهام البريء.
# وقد يراد بهما صفة الكمال والنقص، نحو: العلم حسن، والجهل قبيح.
# وقد يراد بهما ما يوجب المدح والذم الشرعيين عاجلا، والثواب والعقاب
~~آجلا. ولا نزاع في أنهما بالتفسيرين الأولين عقليان أي: يستقل العقل بإدراك
# PageV01P403
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحسن والقبح فيهما.
# أما الثالث، فهو محل النزاع، فالمعتزلة قالوا: هو عقلي أيضا يستقل العقل
~~بإدراكه بدون الشرع وقبله.
# وأهل السنة قالوا: هو شرعي، أي: لا يعلم استحقاق المدح والذم ولا الثواب
~~والعقاب شرعا على الفعل إلا من جهة الشرع على ألسنة الرسل.
# وعلى هذا وقع النزاع في تعريف الحسن والقبيح، فقيل: الحسن: ما لفاعله أن
~~يفعله، والقبيح: ما ليس لفاعله أن يفعله، يعني عقلا، وهو تعريف اعتزالي.
# وقيل: الحسن: ما ورد الشرع بتعظيم فاعله والثناء عليه، والقبيح يقابله،
~~وهذا تعريف سني جمهوري، وإنما غلط المعتزلة في هذا الباب من جهة أن غالب ما
~~استحسن أو استقبح في الشرع هو مستحسن أو مستقبح في العقل بالاعتبارين
~~الأولين في الحسن والقبح، وهما الملاءمة والمنافرة والنقص والذم.
# مثاله: أن إنقاذ الغريق ونحوه اشتمل على أمرين، أحدهما: المناسبة
~~العقلية، فالعقل يستقل بدركها، والثاني: ترتب الثواب عليه، فالعقل لا يستقل
~~بدركه جزما، بل جوازا، وهو محل النزاع، وكذا الكلام في جانب القبح، وللنزاع
~~بين الطائفتين مآخذ أشار إليها الأصوليون.
# أحدها: أن الشرع هل هو مؤكد وكاشف، أو منشئ ومبتدئ.
# فالمعتزلة قالوا: الشرع مؤكد لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأفعال
~~وقبحها
# PageV01P404
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ضرورة أو نظرا، كاشف عما لا يدركه
~~من الأحكام شرعا كالعبادات ونحوها، وليس قولهم: إن العقل ms0206 لا يدرك الحسن في
~~العبادات ونحوها منافيا لقولهم: إنها حسنة في العقل، لأن مرادهم بحسنها فيه
~~أنه لو كانت له قوة على إدراك حقائقها تامة، لأدركها حسنة، ومدركهم في ذلك
~~أن الله سبحانه وتعالى حكيم، فيستحيل عليه عقلا إهمال المصالح أن لا يأمر
~~بها، ويثيب عليها، وإهمال المفاسد أن لا ينهى عنها ويعاقب عليها، وما
~~استحال على الله تعالى وجب أن يستحيل عليه دائما في كل وقت، فلذلك قالوا:
~~إن ما ثبت بعد الشرع، فهو ثابت قبله، وإلا لكان المستحيل عليه سبحانه
~~وتعالى جائزا عليه في كل وقت من الأوقات، وهو محال. غاية ما في الباب أن
~~العقل أدرك الحسن والقبح في بعض الأوقات دون بعض، فلما ورد الشرع، كان
~~مؤكدا لحكم العقل فيما أدركه، كاشفا له عما لم يدركه.
# أما الجمهور، فقالوا: الشرع منشئ الأحكام، ومخترع لها ولم يكن منها قبل
~~الشرع شيء، ولا يستقل العقل بإدراك شيء منها جزما بل جوازا، وهذا هو محز
~~الخلاف وغايته بين الطائفتين وهو أن إدراك العقل لإثابة الله سبحانه وتعالى
~~للطائع وعقابه للعاصي، هل هو إدراك جازم قاطع كما يدرك أنه حكيم عليم؟ أو
~~إدراك محتمل على جهة الجواز كما يدرك أنه سبحانه وتعالى يجوز أن يوقع المطر
~~غدا وأن لا يوقعه؟ وليس محل الخلاف ما يتوهمه كثير من الناس من أن العقل هو
~~الموجب والمحرم، بل الله سبحانه وتعالى هو الموجب والمحرم، والعقل يدرك
~~كونه موجبا
# PageV01P405
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إدراكا قاطعا أو جائزا على الخلاف.
# ومدرك أهل السنة فيما قالوه عقلي وسمعي:
# أما العقل: فهو ما دل على أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه رعاية مصالح
~~الخلق، بل له أن يراعيها وأن يهملها، ويفعل فيهم ما يشاء.
# وتقرير الدليل أن العالم حادث مسبوق بالعدم في أزمنة تقديرية غير
~~متناهية، فإحداث البارئ جل جلاله للعالم حين أحدثه إما أن يتضمن مصلحة أو
~~لا، فإن تضمن مصلحة، فقد أهمل مصلحة خلقه فيما سبق من الأزمنة غير
~~المتناهية أزلا، وإن لم يتضمن مصلحة، فقد أهمل مصلحتهم ms0207 أزلا وأبدا، فإهمال
~~مصلحتهم لازم على التقديرين، وإذا جاز عليه سبحانه وتعالى إهمال مصالح
~~خلقه، لم يبق للعقل طريق إلى الجزم برعايتها، وحينئذ يجوز أن يحرم عليهم ما
~~يصلحهم ويبيح لهم ما يفسدهم، ويجوز أن يعذب المطيع ويذمه وإن كان ذلك مفسدة
~~في حقه، ويثيب العاصي ويمدحه وإن كان ذلك مصلحة في حقه لا يستحقها، فقد بان
~~بهذا البرهان أن إدراك العقل الذم والمدح والثواب والعقاب على جهة الجواز
~~لا اللزوم، وهو المطلوب.
# وأما السمعي فقوله سبحانه وتعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}
~~[الإسراء: 15] ، ونظائرها في القرآن متعددة.
# PageV01P406
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ووجه دلالتها أنه نفى العقاب قبل
~~الشرع، ولو استقل العقل بإثباته لما صح نفيه ولتناقض دليل العقل والسمع،
~~وتناقضهما في نفس الأمر محال للإجماع على أن الشرع لم يرد بما ينافي العقل،
~~فإذا رأينا دليل العقل قد ناقض قاطع السمع وصريحه، علمنا أن ذلك شبهة عقلية
~~لا حجة.
# المأخذ الثاني: أن الحسن والقبيح مشتقان من الحسن والقبح، فعند المعتزلة
~~أن المشتق منه وهو الحسن والقبح معنيان قائمان بالمشتق، وهما الحسن
~~والقبيح، كما أن الأسود والأبيض لما كانا مشتقين من السواد والبياض كانا -
~~أعني السواد والبياض - معنيين قائمين بالأسود والأبيض.
# وإذا ثبت أن الحسن والقبح معنيان قائمان بالحسن والقبيح، كان إدراك
~~قيامهما بهما عقليا قياسا لإدراك بصيرة العقل لأحكام الأفعال على إدراك
~~البصر لأحكام الأجسام، وهذا معنى قولهم: إن قبحها لصفات قامت بها على ما
~~سبق ذكره في مسألة الواجب المخير، وعند الجمهور لا شيء من ذلك، بل الحسن:
~~ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو أذن فيه، والقبيح: ما نهى عنه أو منع منه.
~~وما قرره المعتزلة فاسد من وجهين:
# PageV01P407
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدهما: أنه قياس للأعراض على
~~الأجسام، وقد سبق أن قياس الشيء على غير جنسه لا يصح، وأن شرط القياس اتحاد
~~باب الأصل والفرع.
# الوجه الثاني: سلمنا صحة القياس لكن يلزم منه قيام العرض بالعرض وهو
~~محال، أما لزوم قيام العرض بالعرض فلأن الأفعال أعراض، والحسن والقبح
~~والصفات أعراض، فلو قام الحسن ms0208 والقبح بالأفعال، لزم قطعا قيام العرض
~~بالعرض، وأما أن ذلك محال فلأن العرض ما لا يقوم بنفسه، فهو يحتاج إلى محل
~~يقوم به كالجوهر والجسم، فلو صح قيام الحسن والقبح بالأفعال لكانت الأفعال
~~جواهر وأجساما لا أعراضا وهو محال.
# فإن قيل: إن السرعة والبطء تقوم بالحركة فيقال: حركة سريعة أو بطيئة،
~~وهما عرضان، فقد قام العرض بالعرض، وكذلك الشدة والضعف عرضان يقومان
~~بالألوان وهي أعراض، فيقال: سواد وبياض شديد أو ضعيف.
# قلنا: السرعة والبطء قائمان بالمتحرك بواسطة الحركة لا بنفس الحركة،
~~وكذلك الشدة والضعف في الألوان، إنما قاما بالجسم المتلون لا باللون.
# PageV01P408
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: فهذا يظهر من قولهم: الأفعال
~~حسنة أو قبيحة بصفة، وعليه دل بحث المحققين من الأصوليين حيث ألزموهم قيام
~~العرض بالعرض.
# وقال القرافي: القبح عند المعتزلة: هو المشتمل على صفة لأجلها يستحق
~~فاعله الذم، والحسن ما ليس كذلك، ومقصودهم بالصفة المفسدة.
# قلت: وظاهر القولين الاختلاف، وربما أمكن التلطف إلى الجمع بينهما.
### | هل يجب على الله رعاية المصلحة
# المأخذ الثالث: النزاع في مراعاة المصالح، فعندهم يجب على الله سبحانه
~~وتعالى رعاية مصالح خلقه، على معنى أن العقل يدرك وجوب ذلك منه جزما تحقيقا
~~للجود والعدل، ثم قالوا: لولا مراعاة المصالح والمفاسد، لكان تخصيص الفعل
~~المعين من بين سائر الأفعال بحكم معين من بين سائر الأحكام ترجيحا من غير
~~مرجح، فلما خص بعض الأفعال بالوجوب وبعضها بالتحريم وبعضها بالإباحة، دل
~~على أن الإيجاب لتحصيل المصلحة، والتحريم لدفعها، والإباحة لخلو الأفعال عن
~~مصلحة ومفسدة.
# وعند الجمهور لا يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية المصالح، وإنما يدرك
~~العقل ذلك منه على سبيل الجواز.
# فأما ثبوت الأحكام في الأفعال، فيجوز أن يكون تعبدا محضا، ويجوز أن يكون
~~رعاية للمصالح تفضلا، وليس النزاع فيه، إنما النزاع في رعايتها وجوبا، ولله
# PageV01P409
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     له سبحانه وتعالى أن يتفضل برعاية
~~المصالح، وأن لإكماله أن يتفضل بأنواع النعم من العافية والغنى والعز
~~والعلم وأن لا، وقد وقع ذلك مشاهدا في العالم، حيث الناس ما بين معافى
~~ومبتلى، وفقير وغني، ms0209 وعزيز وذليل، وعالم وجاهل.
# فهذا ما أردنا إثباته من مسألة التحسين والتقبيح، لأن مدار مذهب المعتزلة
~~عليه.
# وسيأتي إن شاء الله تعالى بين أيدينا مباحث تتعلق به وتحال عليه.
# ومن فروعه، مسألة شكر المنعم، وأحكام الأفعال قبل الشرع، وتكليف ما لا
~~يطاق، وأحكام كثيرة من أحكام المعاش والمعاد. وقد ذكرة جملة من فروع هذا
~~الأصل في كتاب: «رد القول القبيح بالتحسين والتقبيح» ، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# PageV01P410
#  خاتمة: خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما
~~معرفا لحكمه، لتعذر معرفة خطابه في كل حال. وإن قيل: خطاب الشرع المتعلق
~~بأفعال المكلفين، لا بالاقتضاء ولا بالتخيير. صح، على ما سبق التنبيه عليه.
#     قوله: «خاتمة» ، أي: لهذا الفصل،
~~قد بينا عند تعريف الحكم أن خطاب الشرع إما اقتضائي أو وضعي.
# قال الآمدي: الحكم خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية.
# وهو إما أن يكون من قبيل خطاب الطلب أو لا.
# فإن كان الأول، فالطلب إما للفعل أو الترك، وكل منهما إما جازم أو غير
~~جازم.
# فإن لم يكن طلبا، فهو إما تخيير أو لا، والأول الإباحة، والثاني: هو
~~الحكم الوضعي، كالصحة والبطلان، ونصب الأسباب، والشروط والموانع، وكون
~~الفعل إعادة، أو قضاء، أو أداء، أو رخصة، أو عزيمة.
# هذا تقسيمه، وذكرته هاهنا تطرية لذهن الناظر بتصور الحكم وتقسيمه
~~وأقسامه، وتكميلا للقسمة إلى نوعي الخطاب، أعني: اللفظي والوضعي، ويسمى هذا
~~النوع: خطاب الوضع والإخبار.
# أما معنى الوضع، فهو أن الشرع وضع، أي: شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا
~~وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي، فالأحكام توجد بوجود
~~الأسباب والشروط، وتنتفي لوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط.
# PageV01P411
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما معنى الإخبار، فهو أن الشرع
~~بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائها عند وجود تلك الأمور أو
~~انتفائها، فكأنه قال مثلا: إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة، والحول
~~الذي هو شرطه، فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة، وإن وجد الدين الذي هو
~~مانع من وجوبها، أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة، فاعلموا ms0210
~~أني لم أوجب عليكم الزكاة.
# وكذا الكلام في القصاص، والسرقة، والزنى، وكثير من الأحكام، بالنظر إلى
~~وجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها، وعكس ذلك.
# عدنا إلى الكلام على ألفاظ «المختصر» .
# قوله: «خطاب الوضع، ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر
~~معرفة خطابه في كل حال» .
# قلت: قد سبق بيان معنى الخطاب والوضع، ومعنى كون هذا خطاب وضع.
# ومعنى هذه الجملة المذكورة أن التكليف بالشريعة لما كان دائما إلى انقضاء
~~الوجود بقيام الساعة، كما أجمع عليه المسلمون، وكان خطاب الشارع مما يتعذر
~~على المكلفين سماعه ومعرفته في كل حال على تعاقب الأعصار وتعدد الأمم
~~والقرون، لأن الشارع إما الله سبحانه وتعالى، وخطابه لا يعرفه المكلفون إلا
~~بواسطة الرسل عليهم السلام الملائكة إلى الأنبياء، أو الرسول صلى الله عليه
~~وسلم إلى الناس، وهو غير مخلد في الدنيا حتى يعرف خطاب الله تعالى وأحكامه
~~في الحوادث بواسطته في
# PageV01P412
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كل وقت، بل هو بشر عاش بين الناس
~~زمانا حتى عرفهم أحكام معاشهم ومعادهم، ثم صار إلى رحمة الله وكرامته،
~~اقتضت حكمة الشرع نصب أشياء تكون أعلاما على حكمه ومعرفات له، فكان ذلك
~~كالقاعدة الكلية في الشريعة، تحصيلا لدوام حكمها وأحكامها مدة بقاء
~~المكلفين في دار التكليف، وتلك الأشياء التي نصبت معرفات لحكم الشرع هي
~~الأسباب والشروط والموانع، كما سيأتي تفصيل القول فيها إن شاء الله سبحانه
~~وتعالى.
# ومثال ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يمكنهم لوجوده بينهم أن يسألوه عن حكم أعيان الحوادث بأشخاصها، فيجيبهم
~~عنها، ويبين لهم أحكامها، فلو اتفق في اليوم الواحد، مثلا، مائة زان أو
~~سارق أو شارب خمر، أمكنه أن يحكم في كل واحد منهم بحكم الله تعالى فيه، إما
~~باجتهاده أو بالوحي، وجاز أن تكون أحكامه فيهم متفقة ومختلفة، لأنه معصوم،
~~وأحكامه لا يعترض عليها بالأقيسة.
# كما أنه صلى على الجهنية دون ماعز بن مالك مع أن كليهما مرجوم في الحد
~~بإقراره.
# وقد وقع في الشرع من الجمع بين المختلفات، ms0211 والفرق بين المتماثلات، كما
~~سيأتي في القياس إن شاء الله تعالى.
# PageV01P413
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما من ليس بحضرة النبي صلى الله
~~عليه وسلم، فيتعذر عليه معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في كل حادثة بعينها،
~~فكان من الحكمة الشرعية وضع أمور كلية تكون معرفات لأحكام الشرع، كقوله: من
~~زنى محصنا، فارجموه، ومن سرق، فاقطعوه، ومن شرب المسكر فاجلدوه، ومن قتل أو
~~ارتد، فاقتلوه. وأشباه ذلك الجارية على أسبابها وعللها، فكان ذلك طريقا لنا
~~إلى معرفة الأحكام وانتظام الشريعة على الدوام.
# فهذه الأحكام - أعني: وجوب الرجم والقطع والجلد والقتل ونحوها - هي التي
~~استفيدت بواسطة نصب الشارع أعلامها التي هي أسبابها وهي الزنى والسرقة
~~والشرب والقتل والردة، وهي - أعني الأحكام المذكورة - خطاب الوضع.
# قوله: «وإن قيل: خطاب الشرع» ، أي: وإن قيل خطاب الوضع هو خطاب الشرع
~~«المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير، صح على ما سبق
~~التنبيه عليه» .
# قلت: هذا تعريف آخر لخطاب الوضع، وهو صحيح، وقد سبق التنبيه عليه عند
~~تعريف الحكم الطلبي، حيث حكينا عن بعض الأصوليين أنه قال فيه: هو خطاب الله
~~تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع، وأن قوله:
~~أو الوضع، ليتناول خطاب الوضع الذي نحن الآن نتكلم فيه.
# فإذا قيل هاهنا: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء،
~~ولا بالتخيير، لم يبق إلا خطاب الوضع المراد هاهنا، غير أن
# PageV01P414
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     التعريف بمثل هذه العبارة المتضمنة
~~«لا» ، و «لا» فيه نافية، لأنه بمثابة من يقول في تعريف الإنسان: هو ما ليس
~~بفرس، ولا شاة، ولا ثور، ولا طائر، ويعد أنواع الحيوان وينفيها، وهو
~~مستكره، فلذلك قدمنا في خطاب الوضع التعريف الأول.
# وقد سبق أيضا التنبيه على تعريف خطاب الوضع بتعريفه الثاني من تقسيم
~~الآمدي المذكور آنفا.
# ثم هاهنا تنبيهات:
# أحدها: أن خطاب الطلب هو الأصل، وخطاب الوضع على خلافه، لما ذكرناه من
~~تعذر خطاب اللفظ في كل حال، وقد لاح لك ذلك مما قررناه آنفا، فالأصل أن
~~يقول الشارع: أوجبت أو حرمت عليكم، أو افعلوا أو لا تفعلوا، ms0212 أو ارجموا هذا
~~الزاني، أو اقطعوا هذا الساق.
# أما جعله الزنى والسرقة علما على الرجم والقطع، فهو خلاف الأصل من الوجه
~~الذي ذكرناه.
# نعم خطاب الوضع يستلزم خطاب اللفظ، لأنه إنما يعلم به، كقوله سبحانه
~~وتعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ، {الزانية
~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} [النور: 2] ، وقوله عليه السلام: من بدل
~~دينه فاقتلوه، ونحو ذلك من الخطابات اللفظية المفيدة للأحكام الوضعية،
~~بخلاف خطاب اللفظ، فإنه لا يستلزم خطاب الوضع، كما لو قال لنا الشارع:
~~توضئوا لا عن حدث، فإن هذا خطاب لفظي بفعل مجرد عن سبب موضوع أو غيره.
# PageV01P415
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الثاني: أن بعض الأصوليين يقسم
~~خطاب الشرع إلى خطاب تكليف وخطاب وضع، وهي قسمة من جهة أن المقصود من خطاب
~~الوضع هو التكليف، وكذلك ما فهم من قسمة الآمدي للحكم من أنه طلبي ووضعي،
~~هو متداخل أيضا، لأن مقصود خطاب الوضع الطلب، إذ لا معنى لخطاب الوضع، إلا
~~أن الشرع طلب منا عند قيام الأعلام التي نصبها، أو عند بعضها فعلا أو كفا،
~~كقوله: أوجبت عليكم عند وجود الزنى من هذا: رجمه، وعند وجود السرقة من هذا:
~~قطعه، وعند ملك النصاب ووجود الحول: الزكاة، وعند اجتماع الحلف والحنث:
~~الكفارة، ونحو ذلك كثير.
# والصواب في القسمة أن يقال: خطاب الشرع إما لفظي أو وضعي، أي: إما ثابت
~~بالألفاظ نحو: {أقيموا الصلاة} [البقرة: 43] ، أو عند الأسباب ونحوها:
~~كقوله: إذا زالت الشمس، وجبت عليكم الظهر، فاللفظ أثبت وجوب الصلاة، والوضع
~~عين وقت وجوبها.
# الثالث: قد عرف الفرق بين خطاب اللفظ والوضع من حيث الحد والحقيقة.
# أما الفرق بينهما من حيث الحكم، فهو أن خطاب اللفظ الذي يعبر عنه بخطاب
~~التكليف، يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل وكونه من كسبه، كالصلاة،
~~والصيام، والحج، ونحوها على ما سبق في شروط التكليف. أما خطاب الوضع، فلا
~~يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما يستثنى بعد إن شاء الله تعالى.
# PageV01P416
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما عدم اشتراط العلم، فكالنائم
~~يتلف شيئا حال نومه، والرامي إلى صيد في ظلمة أو ms0213 وراء حائل يقتل إنسانا،
~~فإنهما يضمنان ما أتلفا، وإن لم يعلما، وكالمرأة تحل بعقد وليها عليها،
~~وتحرم بطلاق زوجها، وإن كانت غائبة لا تعلم.
# وأما عدم اشتراط القدرة والكسب، فكالدابة تتلف شيئا، والصبي أو البالغ
~~يقتل خطأ، فيضمن صاحب الدابة والعاقلة، وإن لم يكن الإتلاف والقتل مقدورا
~~ولا مكتسبا لهم، وطلاق المكره عند موقعه وهو غير مقدور له بمطلق الإكراه أو
~~مع الإلجاء، كما سبق في موضعه.
# أما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة فهو قاعدتان:
# إحداهما: أسباب العقوبات، كالقصاص لا يجب على مخطئ في القتل لعدم العلم،
~~وحد الزنى لا يجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته، لعدم العلم أيضا، ولا على
~~من أكره على الزنى لعدم القدرة على الامتناع، إذ العقوبات تستدعي وجود
~~الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع زجرا عنها وردعا، والانتهاك إنما يتحقق
~~مع العلم والقدرة والاختيار، والقادر المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء
~~ترك، والجاهل والمكره قد انتفى ذلك فيه، وهو شرط تحقق الانتهاك، فينتفي
~~الانتهاك لانتفاء شرطه، فتنتفي العقوبة لانتفاء سببها.
# القاعدة الثانية: الأسباب الناقلة للأملاك، كالبيع، والهبة، والصدقة،
~~والوصية، ونحوها: يشترط فيها العلم والقدرة، فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك، وهو
~~لا يعلم مقتضاه لكونه أعجميا بين العرب، أو عربيا بين العجم، أو طارئا على
~~بلد الإسلام، أو أكره على ذلك، لم يلزمه مقتضاه، لقوله عليه السلام: لا يحل
~~مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وقوله سبحانه وتعالى: {إلا أن تكون
~~تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] ، ولا يحصل الرضى إلا مع العلم
~~والاختيار.
# PageV01P417
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والحكمة في استثناء هاتين
~~القاعدتين التزام الشرع قانون العدل في الخلق والرفق بهم، وإعفائهم من
~~تكليف المشاق، أو التكليف بما لا يطاق.
# ومن هذا الباب: لو لفظ أعجمي بلفظ الطلاق، أو عربي بلفظ الطلاق عند
~~العجم، وهو «بهشنم» ولم يعلما معناه، لم يقع عند أحمد والشافعي. وقيل: إن
~~نوى موجبه عند أهله وقع، وإلا فلا. وليس هذا القول واردا على القاعدة، لأنه
~~حينئذ مختار عالم، غاية ما ms0214 هناك أن علمه مبهم غير معين، لكن ذلك لا يقدح في
~~ترتب الحكم على النية.
# PageV01P418
#  وللعلم المنصوب أصناف
# أحدها
### | العلة،
# وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. ثم
~~استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته، كالكسر للانكسار، والتسويد
~~للسواد. ثم استعيرت شرعا لمعان: أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو
~~المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله، تشبيها بأجزاء العلة
~~العقلية. الثاني: مقتضى الحكم، وإن تخلف لفوات شرط، أو وجود مانع. الثالث:
~~الحكمة، كمشقة السفر للقصر والفطر، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع
~~القصاص.
#     قوله: «وللعلم المنصوب أصناف» ،
~~أي: العلم الذي نصبه الشارع معرفا للحكم له أصناف، وإن شئت قلت: أنواع أو
~~أقسام، كالعلة، و
### | السبب،
# والشرط، ونحوه مما ذكر، فالعلم كالجنس، وهذه أنواعه، أو كالنوع، وهذه
~~أصنافه.
# والعلم في اللغة: العلامة، ومنه علم الطريق، وهو أنصاب من حجارة أو غيرها
~~شاخصة يستدل بها عليه.
# قوله: «أحدها» ، أي: أحد أصناف العلم «العلة» . قوله: «وهي» ، يعني:
~~العلة، «في الأصل» ، أي: في أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي: هي «العرض
~~الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي» ، وذلك لأن العلة في
~~اللغة هي المرض، والمرض هو هذا العرض المذكور، وهو في اللغة: الظاهر بعد أن
~~لم يكن. قال الجوهري: عرض له أمر كذا يعرض، أي: ظهر، وفي اصطلاح
# PageV01P419
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المتكلمين: هو ما لا يقوم بنفسه،
~~كالألوان، والطعوم، والحركات، والأصوات، وهو كذلك عند الأطباء، لأنه عندهم
~~عبارة عن حادث ما، إذا قام بالبدن أخرجه عن الاعتدال.
# وقولنا: «الموجب لخروج البدن» هو إيجاب حسي، كإيجاب الكسر للانكسار،
~~والتسويد، للاسوداد، فكذلك الأمراض البدنية موجبة لاضطراب الأبدان إيجابا
~~محسوسا.
# وقولنا: «البدن الحيواني» احتراز من النباتي والجمادي، فإن الأعراض
~~المخرجة لها عن حال اعتدال ما من شأنه الاعتدال منها لا يسمى في الاصطلاح
~~عللا.
# وقولنا: «عن الاعتدال الطبيعي» هو إشارة إلى حقيقة المزاج، وهو الحال
~~المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض على ما أوضحته في
~~القواعد، فتلك الحال هي الاعتدال الطبيعي، ms0215 فإذا انحرفت عن التوسط بغلبة
~~الحرارة، أو البرودة، أو الرطوبة، أو اليبوسة، كان ذلك هو انحراف المزاج،
~~وهو العلة والمرض والسقم.
# قوله: «ثم استعيرت عقلا» ، إلى آخره، أي: ثم استعيرت العلة من الوضع
~~اللغوي، فجعلت في التصرفات العقلية «لما أوجب الحكم العقلي لذاته، كالكسر
~~للانكسار، والتسويد» الموجب، أي: المؤثر «للسواد» لذاته، أي: لكونه كسرا،
~~أو تسويدا، لا لأمر خارج من وضع أو اصطلاح.
# وهكذا العلل العقلية هي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى، كالتحرك الموجب
~~للحركة، والتسكين الموجب للسكون.
# «ثم استعيرت» العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي، فجعلت فيه
# PageV01P420
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «لمعان» ثلاثة:
# «أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي» ، أي: ما وجد عنده «لا محالة» ، أي: يوجد
~~عنده قطعا ولابد «وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله
~~تشبيها بأجزاء العلة العقلية» .
# وذلك أن الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم قالوا: كل حادث، فلابد له من علة،
~~لكن العلة إما مادية: كالفضة للخاتم، والخشب للسرير، أو صورية: كاستدارة
~~الخاتم، وتربيع السرير، أو فاعلية: كالصائغ والنجار، أو غائية: كالتحلي
~~بالخاتم، والنوم على السرير. فهذه أجزاء العلة العقلية، ومجموعها المركب من
~~أجزائها هو العلة التامة، فكذلك استعمل الفقهاء لفظ العلة بإزاء الموجب
~~للحكم الشرعي، فالموجب له لا محالة هو مقتضيه وشرطه ومحله وأهله.
# مثاله: وجوب الصلاة: حكم شرعي، ومقتضيه: أمر الشارع بالصلاة، وشرطه:
~~أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون عاقلا بالغا، ومحله: الصلاة،
~~وأهله: المصلي.
# وكذلك حصول الملك في البيع، والنكاح: حكم شرعي، ومقتضيه: حكمة الحاجة
~~إليهما، والإيجاب والقبول فيهما، وشرطه: ما ذكر من شروط صحة البيع والنكاح
~~في كتب الفقه، ومحله: هو العين المبيعة والمرأة المعقود عليها، وأهله: كون
~~العاقد صحيح العبارة والتصرف.
# وافرض مثل ذلك في الزنى والقتل والردة، وقطع الطريق، فإن وجوب العقوبات
~~فيها أحكام لها مقتضيات وشروط ومحال وأهل، وهي ظاهرة.
# PageV01P421
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قال الشيخ أبو محمد: فلا فرق بين
~~المقتضي والشرط والمحل والأهل، بل العلة المجموع، والأهل والمحل وصفان من
~~أوصافها.
# قلت: الأولى أن يقال: هما ركنان من أركانها، لأنه قد ثبت أنهما جزءان ms0216 من
~~أجزائها، وركن الشيء: هو جزؤه الداخل في حقيقته.
# وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة مجموعها يسمى علة، ومقتضى الحكم: هو
~~المعنى الطالب له، وشرطه: يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وأهله: هو المخاطب
~~به، ومحله: ما تعلق به. وقد بان المثال.
# قوله: «الثاني» أي: الثاني من المعاني الثلاثة التي استعيرت لها العلة
~~الشرعية، وهو «مقتضى الحكم وإن تخلف» ، أي: وإن تخلف عنه الحكم «لفوات شرط
~~أو وجود مانع» ، مثاله: اليمين هي المقتضي لوجوب الكفارة، فتسمى علة له،
~~وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بمجموع أمرين: الحلف الذي هو اليمين
~~والحنث فيها، لكن الحنث شرط في الوجوب، والحلف هو السبب المقتضي له فقالوا:
~~هو علة، فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه، قيل: قد وجدت منه علة وجوب
~~الكفارة، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث، وإنما هو بمجرد الحلف، انعقد
~~سببه. وكذا الكلام في مجرد ملك النصاب، يقال: وجدت علة وجوب الزكاة، لأن
~~ملك النصاب مقتض له، وإن لم يتحقق الوجوب إلا بعد
# PageV01P422
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حؤول الحول، ولكن بملك النصاب،
~~انعقد سبب الوجوب. وكذلك الجرح علة لوجوب القصاص أو الدية، وزهوق نفس
~~المجروح شرط. ولهذا لما انعقدت أسباب الوجوب بمجرد هذه المقتضيات، جاز فعل
~~الواجب بعد وجودها وقبل وجود شرطها عندنا، كالتكفير قبل الحنث، وإخراج
~~الزكاة قبل الحول.
# وقوله: «لفوات شرط» ، كالقتل العمد العدوان: يسمى علة لوجوب القود، وإن
~~تخلف وجوبه لفوات المكافأة، وهي شرط له، بأن يكون المقتول عبدا أو كافرا،
~~«أو لوجود مانع» ، مثل: إن كان القاتل والدا، فإن الإيلاد مانع من وجوب
~~القصاص، وكذلك النصاب يسمى: علة لوجوب الزكاة، وإن تخلف الوجوب لفوات شرط،
~~كحؤول الحول، أو لوجود مانع، كالدين، فإنه مانع لوجوب الزكاة.
# قوله: «الثالث» ، أي: من المعاني الثلاثة التي استعيرت لها العلة في
~~الشرع، وهو حكمة الحكم، «كمشقة السفر للقصر والفطر، والدين لمنع الزكاة،
~~والأبوة لمنع القصاص» ، فيقولون: مشقة السفر هي علة استباحة القصر، والفطر
~~للمسافر، والدين في ذمة مالك النصاب علة لمنع وجوب الزكاة، والأبوة، أي: ms0217
~~كون القاتل أبا، علة لمنع وجوب القصاص.
# والمراد بحكمة الحكم: هو المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم.
# وبيان المناسبة في هذه الصور: أن حصول المشقة على المسافر معنى مناسب
# PageV01P423
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لتخفيف الصلاة عنه بقصرها والتخفيف
~~عنه بالفطر، وانقهار مالك النصاب بالدين الذي عليه معنى مناسب لإسقاط وجوب
~~الزكاة عنه، وكون الأب سبب وجود الولد معنى مناسب لسقوط القصاص، لأنه لما
~~كان سبب إيجاده لم تقتض الحكمة أن يكون الولد سبب إعدامه وهلاكه لمحض حقه.
# واحترزنا بهذا عن وجوب رجمه إذا زنى بابنته، فهي إذا سبب إعدامه مع كونه
~~سبب إيجادها، لكن ذلك لمحض حق الله سبحانه وتعالى، حتى لو قتلها، لم يجب
~~قتله بها، لأن الحق لها.
# PageV01P424
#  الثاني
### | : السبب،
# وهو لغة ما توصل به إلى الغرض، واشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس.
~~واستعير شرعا لمعان: أحدها: ما يقابل المباشرة، كحفر البئر مع التردية،
~~فالأول سبب، والثاني: علة. الثاني: علة العلة، كالرمي، هو سبب للقتل، وهو
~~علة الإصابة التي هي علة الزهوق. الثالث: العلة بدون شرطها، كالنصاب بدون
~~الحول. الرابع: العلة الشرعية كاملة، وسميت سببا، لأن عليتها ليست لذاتها،
~~بل بنصب الشارع لها، فأشبهت السبب، وهو ما يحصل الحكم عنده لا به.
#     قوله: «الثاني» : أي: من أصناف
~~العلم المنصوب، والذي سبق الكلام فيه هي المعاني الثلاثة التي استعملت فيها
~~العلة، فالثاني من أصناف العلم المعرف لحكم الشرع بطريق الوضع هو «السبب» .
# «وهو لغة» ، أي: في اللغة: «ما توصل به إلى الغرض» المقصود.
# قال الشيخ أبو محمد وأبو حامد: السبب في اللغة عبارة عما يحصل الحكم عنده
~~لا به، والصحيح ما ذكرته.
# قال الجوهري: السبب: الحبل، والسبب أيضا: كل شيء يتوصل به إلى غيره. نعم
~~حكم السبب ما ذكره من أن الحكم يوجد عنده لا به، لأنه ليس بمؤثر في الوجود،
~~بل وصلة ووسيلة إليه، فالحبل مثلا يتوصل به إلى إخراج الماء من البئر، وليس
~~هو المؤثر في الإخراج، إنما المؤثر حركة المستقي للماء. فأما قوله تعالى:
~~{فليمدد بسبب إلى السماء} [الحج: 15] فهو ms0218 الحبل أيضا، والمعنى: من كان يظن
~~أن لن يرزقه الله، فليمدد حبلا إلى سماء بيته، وليجعله في حلقه، ثم يصلب
~~نفسه حتى يختنق، وقيل: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه
~~وسلم فليخنق نفسه،
# PageV01P425
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وكان قوم من المسلمين يستبطئون
~~نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية فيهم، وقيل فيه غير
~~ذلك.
# قوله: «واشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس» ، أي: السبب في وضع اللغة ما
~~ذكر، واشتهر استعماله في عرف اللغة في الحبل، أو أنه في وضع اللغة الحبل،
~~واشتهر في العرف استعماله فيما توصل به إلى الغرض. هذا معنى العكس المراد
~~هنا.
# واعلم أن هذا تردد في وقت الاختصار، فإني لم أطالع عليه شيئا من كتب
~~اللغة الموثوق بها. ثم إني رأيت السبب يطلق في العرف واللغة على الحبل، وهو
~~مشهور فيه، ومع ذلك رأيت أن كل ما توصل به إلى مقصود ما، فهو سبب له، ورأيت
~~أن الأصل عدم الاشتراك، فبقيت مترددا بين أن السبب موضوع لما توصل به إلى
~~الغرض متعارف في الحبل، أو موضوع للحبل متعارف فيما توصل به إلى الغرض
~~فأطلقت القول بالتردد حذرا من الخطأ في الجزم بأحد التقديرين، فالآن عند
~~الشرح طالعته في «الصحاح» ، فوجدته مشتركا بين الأمرين، كما حكيته لك آنفا.
# قوله: «واستعير شرعا» ، أي: واستعير السبب من الوضع اللغوي إلى التصرف
~~الشرعي «لمعان» أربعة:
# «أحدها: ما يقابل المباشرة، كحفر البئر مع التردية» فيها، فإذا حفر شخص
~~بئرا، ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك، «فالأول» ، وهو الحافر، «سبب» إلى
~~هلاكه،
# PageV01P426
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «والثاني» ، وهو الدافع، مباشر له،
~~فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة، فقالوا: إذا اجتمع المتسبب
~~والمباشر، غلبت المباشرة، ووجب الضمان على المباشر، وانقطع حكم المتسبب.
# ومن أمثلته: لو ألقاه من شاهق، فتلقاه آخر بسيف، فقده، فالضمان على
~~المتلقي بالسيف، ولو ألقاه في ماء مغرق، فتلقاه حوت؛ فابتلعه؛ فالضمان على
~~الملقي؛ لعدم قبول الحوت للضمان، لولا ذلك لكان الضمان عليه؛ لأنه المباشر،
~~وكذا لو فتح قفصا ms0219 عن طائر، بحيث لو ترك طار؛ فأخذه إنسان من القفص في يده،
~~ثم أطلقه، كان الضمان على هذا، لأنه المباشر لتفويته، ولو حل وعاء مائع،
~~بحيث لو ترك سال؛ فجاء آخر فدفقه؛ فالضمان عليه؛ لأنه المباشر. وكذلك ما
~~أشبه هذه الصور.
# وقولي: «فالأول سبب، والثاني علة» : إشارة إلى الحفر والتردية؛ لأنهما
~~مصدران، والمتسبب والمباشر فاعلان.
# «الثاني» من المعاني التي استعير لها لفظ السبب شرعا «علة العلة، كالرمي»
~~، سمي سببا للقتل، وهو - أعني الرمي - علة الإصابة، والإصابة علة لزهوق
~~النفس الذي هو القتل؛ فالرمي هو علة علة القتل، وقد سموه سببا له.
# PageV01P427
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «الثالث» من المعاني التي استعير
~~لها لفظ السبب «العلة بدون شرطها» ، كالنصاب بدون حولان الحول يسمى سببا
~~لوجوب الزكاة كما تقدم في تسميته علة. «الرابع» من المعاني المذكورة:
~~«العلة الشرعية كاملة» وهي المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء
~~المانع ووجود الأهل والمحل يسمى سببا.
# قوله: «وسميت سببا» إلى آخره، إشارة إلى بحث عقلي، وهو أن العلل العقلية
~~موجبة لوجود معلولها، كما عرف من الكسر للانكسار، وسائر الأفعال مع
~~الانفعالات، فإنه متى وجد الفعل القابل، وانتفى المانع، وجد الانفعال بخلاف
~~الأسباب، فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها. ومثله بعضهم بتسميد الزرع،
~~وهو إطعامه التراب لينمو، فإنه لا يلزم منه النمو، بل قد ينمو، وقد لا.
~~وإذا ثبت هذا، فنحن قد سمينا العلة الشرعية الكاملة التي يلزم من وجودها
~~وجود معلولها سببا، مع أن السبب لا يلزم من وجوده وجود مسببه، وهذا تسمية
~~للعلة بدون اسمها، ووضع لها دون موضعها، فهذا سؤال مقدر، وجوابه ما ذكر،
~~وهو أن العلة العقلية عليتها لذاتها، أي هي مؤثرة في معلولها لذاتها لا
~~بواسطة، والعلة
# PageV01P428
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشرعية وإن كانت كاملة، ويلزم من
~~وجودها وجود معلولها، وهو الحكم الشرعي، لكن عليتها ليست لذاتها، بل بواسطة
~~نصب الشارع لها؛ فضعفت لذلك عن العلة العقلية، فأشبهت السبب الذي حكمه أن
~~يحصل عنده لا به، كما بينا قبل، وحيث أشبهت السبب من هذا الوجه سميت سببا.
# والدليل على أن ms0220 العلة الشرعية ليست مؤثرة بذاتها، أنها قد كانت موجودة
~~قبل الشرع، ولم توجد أحكامها، كالإسكار في الخمر، والكيل في البر، ونحوه،
~~ولم يوجد التحريم، والربا، ولو كانت موجبة لحكمها بذاتها لما تخلفت عنها
~~أحكامها في وقت ما مع زوال مانعها من التأثير، كما لا يتخلف الانفعال عن
~~الفعل، فبان بهذا أن تأثيرها وضعي لا ذاتي. والله سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV01P429
#  الثالث
### | : الشرط،
# وهو لغة: العلامة، ومنه {جاء أشراطها} ، وشرعا: ما لزم من انتفائه انتفاء
~~أمر على غير جهة السببية. كالإحصان والحول، ينتفي الرجم والزكاة
~~لانتفائهما. وهو عقلي، كالحياة للعلم، ولغوي، كدخول الدار لوقوع الطلاق
~~المعلق عليه. وشرعي، كالطهارة للصلاة. وعكسه المانع، وهو ما يلزم من وجوده
~~عدم الحكم. ونصب هذه الأشياء، مفيدة مقتضياتها، حكم شرعي. إذ لله تعالى في
~~الزاني حكمان: وجوب الحد وسببه الزنى له.
#     قوله: «الثالث: الشرط» أي: الثالث
~~من أصناف العلم الشرعي المعرف للحكم الوضعي، هو الشرط.
# «وهو لغة» : أي: في اللغة: «العلامة» لأنه علامة على المشروط، ومنه قوله
~~تعالى: {فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها} [محمد: 18]
~~، أي: علاماتها، كذا ذكر الشيخ أبو محمد.
# وقال الجوهري: الشرط معروف - يعني: بالسكون - والشرط بالتحريك: العلامة،
~~وأشراط الساعة: علاماتها.
# قلت: ومع اتفاق المادة لا أثر لاختلاف الحركات، والكل ثابت عن أهل اللغة.
~~قوله: «وشرعا» أي: والشرط في الشرع «ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير
~~جهة السببية» .
# فقولنا: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر، يتناول الشرط، والسبب، وجزء
~~السبب، فإن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، كالإحصان الذي هو شرط
~~وجوب رجم الزاني، ينتفي وجوب الرجم لانتفائه، فلا يرجم إلا محصن. وكالحول
~~الذي هو شرط وجوب الزكاة، ينتفي وجوبها لانتفائه، فلا تجب إلا بعد تمام
~~الحول، وهذا
# PageV01P430
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     معنى قوله: «كالإحصان والحول ينتفي
~~الرجم والزكاة لانتفائهما» .
# والسبب الذي هو العلة الكاملة أو العلة بدون شرطها، ينتفي الحكم الذي هو
~~معلولها بانتفائها، أو بانتفاء جزء منها، كانتفاء البيع لانتفاء العقد
~~والمتعاقدين وشروط الصحة وانتفاء جزء من ذلك، وكانتفاء ms0221 الحد والزكاة
~~لانتفاء الزنى والنصاب.
# ولما كان قولنا: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر يتناول السبب أيضا؛ فيكون
~~الحد غير مانع قال: «على غير جهة السببية» ليخرج السبب وجزؤه. وثم تحقيق
~~يتعلق بالسبب والشرط، وجزئهما يذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى.
# قوله: «وهو عقلي» إلى آخره، أي: والشرط على أضرب: عقلي ولغوي وشرعي.
# فالعقلي: «كالحياة للعلم» ، فإنها شرط له، إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي،
~~فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلم، إذ الجسم بدونها جماد، وقيام العلم
~~بالجماد محال. نعم لا يلزم من انتفاء العلم انتفاء الحياة، كما في الحيوان
~~البهيم، وسبب ذلك أن الشرط لازم للمشروط، والقاعدة العقلية أن الملزوم
~~ينتفي بانتفاء لازمه، ولا يلزم انتفاء اللازم لانتفاء ملزومه، لكن هذا في
~~الحقيقة استدلال على الشيء بنفسه، إذ للسائل أن يقول: ولم قلتم: إن الشرط
~~لازم للمشروط؟ فإن هذا هو قولكم: الشرط يلزم من انتفائه انتفاء مشروطه، كما
~~يقال: اللازم ما يلزم من انتفائه انتفاء الملزوم، وإنما سمي هذا شرطا
~~عقليا، لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه، وعدم تصور انفكاكه عنه، كما أدرك
~~لزوم الحياة للعلم.
# PageV01P431
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والشرط اللغوي: «كدخول الدار لوقوع
~~الطلاق» أو العتاق «المعلق عليه» فيما إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار، فأنت
~~طالق، أو لأمته: إن دخلت الدار، فأنت حرة. فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق
~~والحرية ولازم له حتى إنه مادام الدخول منتفيا، فالطلاق والحرية منتفيان،
~~وإذا وجد الدخول وجد الطلاق والحرية.
# والشرط الشرعي: «كالطهارة للصلاة» فإنه يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء
~~صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة، لجواز انتفائها لانتفاء
~~شرط آخر.
# تنبيه: وللشرط قسم رابع، وهو العادي، كالغذاء للحيوان، والغالب فيه أنه
~~يلزم من انتفاء الغذاء [انتفاء] الحياة، ومن وجوده وجودها، إذ لا يتغذى إلا
~~حي، فعلى هذا الشرط العادي كاللغوي، في أنه مطرد منعكس، ويكونان من قبيل
~~الأسباب، لا من قبيل الشروط، ولهذا قال بعض الفضلاء: الشروط اللغوية أسباب،
~~لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية. ms0222
# وقد اختلف في الحيات في الشتاء تحت الأرض، فقيل: تتغذى بالتراب، وقيل: لا
~~تتغذى مدة مكثها تحت الأرض، فعلى هذا لم يلزم من انتفاء الغذاء في حقها
~~انتفاء الحياة، فينعكس الحال، وتصير الحياة هي شرط الغذاء، إذ يلزم من
~~انتفاء الحياة انتفاؤه. واعلم أن مكث الحية مدة الشتاء بغير غذاء بعيد جدا،
~~وقد جاء عن وهب وغيره أن الله تعالى لما مسخها، وأخرجها من الجنة، قال لها:
~~«إني
# PageV01P432
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     جعلت مسكنك الظلمات، وطعامك
~~التراب» . وإن سلم أنها تمكث بغير غذاء ظاهر، لكنها تستعد من الصيف للشتاء
~~بأن تأكل فيه ما يكفيها بحسب الإلهام الإلهي.
# قوله: «وعكسه» ، أي: وعكس الشرط «المانع، وهو ما يلزم من وجوده عدم
~~الحكم» كالدين مع وجوب الزكاة، والأبوة مع القصاص.
# ووجه العكس فيه أن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه، والمانع ينتفي الحكم
~~لوجوده. فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء في استلزامهما انتفاء الحكم،
~~وانتفاء المانع ووجود الشرط سواء في أنهما لا يلزم منهما وجود الحكم ولا
~~عدمه.
# تنبيه، يتضمن
### | فوائد،
# كالتكملة لما في «المختصر» :
# إحداهن: في الكلام على السبب والشرط والمانع.
# قال الآمدي: السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه
~~معرفا لثبوت حكم شرعي، طرديا كان، كجعل زوال الشمس سببا للصلاة، أو غير
~~طردي، كالشدة المطربة، سواء اطرد الحكم معه أو لم يطرد.
# قلت: قوله: وصف، احتراز من الذوات، فإنها لا تكون أسبابا.
# وقوله: ظاهر: احتراز من الوصف الخفي، فإنه لا يصلح أن يكون معرفا، فلا
~~يكون سببا.
# وقوله: منضبط احتراز مما لا ينضبط، فإنه لا يتحقق وجوده حتى يترتب
# PageV01P433
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحكم عليه، وقد يمثل الخفي وغير
~~المنضبط جميعا بخروج الحدث حال النوم، وبحقيقة المشقة في السفر، وكذلك ربط
~~الحكم بوجود النوم والسفر لانضباطهما.
# وقوله: سواء كان طرديا، أي: غير مناسب عقلا، أو غير طردي، أي: مناسبا
~~عقلا، كالشدة المطربة، فإنها تناسب تحريم الخمر، بخلاف الزوال ونحوه، فإنه
~~لا يناسب عقلا وجوب الصلاة عنده، وإنما ثبت ذلك شرعا، ولولاه ما ثبت.
# وقوله: اطرد الحكم أو لم ms0223 يطرد: إشارة إلى أن السبب الشرعي يجوز تخصيصه،
~~وهو المسمى تخصيص العلة، إذ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في بعض
~~صور وجودها دون بعض، وهو عدم الاطراد.
# وقال القرافي: السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
# فالأول: احتراز من الشرط، لأنه لا يلزم من وجوده الوجود.
# والثاني: احتراز من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
# والثالث: احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع، كالنصاب
~~قبل تمام الحول، أو مع وجود الدين، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود، لكن لا
~~لذاته، بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع، وكذلك لو خلف
~~السبب سبب آخر لم يلزم من عدمه العدم، كالزنى إذا عدم، لا يلزم من عدمه عدم
~~الجلد، لجواز ثبوته بالقذف، وكالردة إذا انتفت، لا يلزم انتفاء القتل لجواز
~~ثبوته بترك الصلاة أو قصاصا، لكن كونه لم يلزم من عدمه العدم لا لذاته بل
~~لأمر خارج، وهو كون السبب الآخر خلفه.
# قلت: وفي هذا نظر، لأن المراد به يلزم من عدمه عدم حكمه الخاص به المترتب
~~عليه لا مطلقا، وحكم السبب الخالف غير حكم السبب الزائل، إذ الجلد
# PageV01P434
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالقذف غير الجلد بالزنى.
# وأما الشرط، فقال القرافي: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده
~~الوجود ولا العدم لذاته.
# فالأول احتراز من المانع.
# قلت: لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كالدين: يجوز وجوب الزكاة مع
~~انتفائه لوجود الغنى، وعدم وجوبها لوجود الفقر مع انتفاء الدين.
# والثاني: احتراز من السبب والمانع أيضا. أما من السبب، فلأنه يلزم من
~~وجوده الوجود لذاته كما سبق، وأما من المانع فلأنه يلزم من وجوده العدم.
# والثالث: احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود، أو قيام
~~المانع، فيلزم العدم، لكن لا لذاته، وهو كونه شرطا، بل لأمر خارج، وهو
~~مقارنة السبب، أو قيام المانع، وقيل: الشرط عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل
~~الدليل الشرعي على انتفاء الحكم عند انتفائه، ثم ms0224 إن كان عدمه مخلا بحكمه
~~السبب فهو شرط السبب كالحول في الزكاة، فإن عدمه مخل بحكمة النصاب، إذ
~~حكمته الغنى، وكمال الغنى بالحول لتحقق تنمية المال لمن أرادها، فتحتمل
~~المواساة، فعدم تمام الحول مخل بحكمة السبب، فهو شرط السبب، وإن كان عدمه
~~مشتملا على حكمة مناقضة لحكمة السبب مع بقائها، فهو شرط الحكم، وذلك
~~كانتفاء الأبوة هو شرط في وجوب القصاص، فعدم هذا الشرط وهو ثبوت الأبوة،
~~غير مخل بحكمة السبب، وهي القتل قصاصا، إذ لو قتل الأب بولده، لحصلت
~~الحكمة، وهي الزجر، لكنه مشتمل
# PageV01P435
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على حكمة مناقضة لحكمة السبب، وهي
~~قتل الأب قصاصا من جهة أن ذلك يقتضي إعدام الأب، وكونه سبب وجود الابن
~~يقتضي استبقاءه كما سبق، فتناقضت الحكمتان: حكمة السبب، وحكمة انتفاء
~~الشرط.
# وأما المانع: فهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا
~~عدم لذاته.
# فالأول: احتراز من السبب، لأنه يلزم من وجوده الوجود.
# والثاني: احتراز من الشرط، لأنه يلزم من عدمه العدم.
# والثالث: احتراز من مقارنة عدمه لوجود السبب، فإنه يلزم الوجود لا لعدم
~~المانع بل لوجود السبب.
# ثم قال الآمدي: هو منقسم إلى مانع الحكم، وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط،
~~مقتضاه نفي السبب مع بقاء حكمة السبب، كالأبوة في القصاص.
# وإلى مانع السبب، وهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب يقينا، كالدين
~~في الزكاة.
# قلت: ومثاله قد ظهر مما ذكرناه في الشرط.
# ثم المعتبر من السبب والشرط وجودهما، ومن المانع انتفاؤه.
# قلت: ومدار هذا الفصل على كلام الآمدي والقرافي.
# الفائدة
### | الثانية: في فروق نافعة تتعلق بالعلة والشرط:
# فمنها: أن الشرط وجزأه وجزء العلة كل منهما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم
~~من وجوده وجود ولا عدم، فهي تلتبس. والفرق أن مناسبة الشرط، وجزأه في غيره،
~~ومناسبة جزء العلة في نفسه.
# PageV01P436
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مثاله: الحول: مناسبته في السبب
~~الذي هو النصاب لتكميله الغنى الحاصل به بالتنمية. وجزء العلة الذي هو
~~النصاب مناسبته في نفسه من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى. فالعلة ms0225 وجزؤها
~~مؤثران، والشرط مكمل لتأثير العلة، ومن ثم عرف بعضهم الشرط بما توقف عليه
~~تأثير المؤثر.
# ومنها: أن الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه، فما الفرق
~~بينهما؟
# والجواب بما سبق من كون السبب مؤثرا مناسبا في نفسه، والشرط مكمل مناسب
~~في غيره.
# ومنها: أن أجزاء العلة يترتب عليها الحكم، والعلل المتعددة إذا وجدت ترتب
~~الحكم، فما الفرق؟
# والجواب أن جزء العلة إذا انفرد لا يترتب الحكم، بل لا بد من وجود بقية
~~أجزائها، كأوصاف القتل العمد العدوان إذا اجتمعت وجب القود، ولو انفرد
~~بعضها كالقتل خطأ أو عمدا في حد أو قصاص، أو قتل العادل الباغي لم يجب
~~القود، بخلاف العلل المتعددة، فإن بعضها إذا انفرد استقل بالحكم، كمن لمس
~~ونام وبال،
# PageV01P437
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وجب الوضوء بجميعها وبكل واحد، نعم
~~إذا اجتمعت كان حكما ثابتا بعلل كما ذكر في موضعه.
# الفائدة
### | الثالثة: الموانع الشرعية:
# منها: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرضاع يمنع ابتداء النكاح
~~واستمراره إذا طرأ عليه.
# ومنها: ما يمنع ابتداءه فقط، كالعدة تمنع ابتداء النكاح ولا تبطل
~~استمراره.
# ومنها: ما اختلف فيه، كالإحرام، يمنع ابتداء الصيد، فإن طرأ على الصيد،
~~فهل تجب إزالة اليد عنه؟
# وكالطول يمنع ابتداء نكاح الأمة، فإن طرأ عليه فهل يبطله؟
# وكوجود الماء يمنع ابتداء التيمم، فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة هل
~~يبطله أم لا؟
# في ذلك كله خلاف لتردد هذا القسم بين القسمين قبله، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# قوله: «ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي، إذ لله تعالى في
~~الزاني حكمان: وجوب الحد وسببه الزنى له» .
# هذه الأشياء إشارة إلى ما سبق من أصناف العلم المنصوب لتعريف الحكم
~~الشرعي الوضعي، وهي العلة والسبب والشرط والمانع.
# وقوله: مفيدة، نصب على الحال، أي: نصبها حال إفادتها أو معدة لإفادتها.
# PageV01P438
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومعنى الكلام: أن نصب هذه الأشياء
~~لتفيد ما اقتضته من الأحكام هو حكم شرعي، أي: قضاء من الشارع بذلك،
~~ومقتضياتها أيضا حكم شرعي، فجعل الزنى سببا لوجوب الحد حكم، ووجوب الحد ms0226
~~حكم. وهذا معنى قوله: إذ لله تعالى في الزاني حكمان: وجوب الحد، وهو حكم
~~لفظي، وسببه الزنى، أي: كون الزنى سببا لوجوب الحد حكم آخر.
# وكذلك وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له.
# ووجوب القطع مع نصب السرقة سببا له.
# ووجوب القتل بالردة والقصاص مع نصب الردة والقتل سببا لهما. ونظائر ذلك
~~كثيرة.
# فائدة: قد تضمنت الجملة المذكورة أن خطاب الوضع والطلب قد يجتمعان، وقد
~~ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه، أما اجتماعهما فكالزنى هو من جهة كونه سببا
~~للحد خطاب وضعي، ومن جهة كونه حراما خطاب طلبي، وكذا نظائره.
# وأما انفراد خطاب الوضع، فكزوال الشمس، وسائر أوقات الصلوات أسباب
~~لوجوبها، وطلوع الهلال سبب وجوب رمضان وصلاة العيدين والشك، والحيض مانع من
~~الصلاة والصوم، والبلوغ شرط لوجوبها، وحئول الحول شرط لوجوب الزكاة، فكل
~~هذه متجردة عن خطاب الطلب، ليس هو فيها أنفسها، بل في
# PageV01P439
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     غيرها، كالوجوب مثلا متعلق بالصلاة
~~لا بالزوال، وبصوم رمضان لا بطلوع الهلال. وأما انفراد خطاب الطلب، فقال
~~القرافي في «الفروق» : هو كأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وإن كان صاحب
~~الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة، وترتيب الثواب، ودرء العقاب، غير أن هذه
~~ليست أفعالا للمكلف، ولا نعني بكون الشيء سببا إلا كونه وضع سببا لفعل من
~~قبل المكلف.
# وقال في «شرح التنقيح» : لا يتصور انفراد خطاب التكليف، إذ لا تكليف إلا
~~وله سبب أو شرط أو مانع.
# قلت وهذا أشبه بالصواب.
# PageV01P440
#  ثم هنا أمور: أحدها: الصحة في العبادات وقوع الفعل
~~كافيا في سقوط القضاء.
# وقيل: موافقة الأمر. ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته. فصلاة المحدث يظن
~~الطهارة، صحيحة على الثاني دون الأول، والقضاء واجب على القولين، والبطلان
~~يقابلها على الرأيين. وفي المعاملات، ترتب أحكامها المقصودة بها عليها.
~~والبطلان والفساد مترادفين يقابلانها، وعند الحنفية لا ترادف. وفرقوا
~~بينهما بما سبق.
#     قوله: «ثم هنا أمور، أحدها: الصحة»
~~إلى آخره، يعني أننا ذكرنا من خطاب الوضع ما هو كالكليات له، ثم هاهنا أمور
~~وهي - وإن كانت منه - لكنها كاللواحق ms0227 الجزئية له فنذكرها:
# أحدها: الصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء.
# وقيل: موافقة الأمر.
# معنى هذا: أن العلماء اختلفوا في معنى صحة العبادات، فالفقهاء قالوا:
~~الصحة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، كالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها
~~مع انتفاء موانعها، فكونها كافية في سقوط القضاء، أي أنها لا يجب قضاؤها،
~~هو صحتها.
# والمتكلمون قالوا: الصحة موافقة الأمر، فكل من أمر بعبادة، فوافق الأمر
~~بفعلها، كان قد أتى بها صحيحة، وإن اختل شرط من شروطها، أو وجد مانع.
# وهذا أعم من قول الفقهاء، لأن كل صحة، فهي موافقة الأمر، وليس كل موافقة
~~الأمر صحة عندهم، والنزاع بينهم لفظي أو كاللفظي.
# PageV01P441
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «ولا يرد الحج الفاسد لعدم
~~موافقته» .
# هذا جواب سؤال مقدر أورده الفقهاء على المتكلمين.
# وتقريره: لو كانت الصحة موافقة الأمر، لكان الحج الفاسد صحيحا، لأنه
~~مأمور بإتمامه، والمضي فيه، فالمتم له موافق الأمر بإتمامه، فيجب أن يكون
~~صحيحا، لكنه فاسد باتفاق، فوجب أن لا تكون الصحة موافقة الأمر، بل ما ذكرنا
~~من كونه كافيا في إسقاط القضاء.
# وتقرير الجواب عن هذا السؤال: أنا لا نسلم أن الحج الفاسد وقع على موافقة
~~الأمر، بل على مخالفته، حيث فعل فيه ما أفسده، وحينئذ انتفاء صحته لانتفاء
~~موافقة الأمر فيه. فأما كون المفسد له مأمورا بإتمامه، فلا يلزم منه أن
~~يكون امتثاله الأمر بإتمامه يوجب صحته لوجهين:
# أحدهما: أن الأمر بإتمامه أمر طرأ على الأمر الأول: إما حفظا لحرمة الوقت
~~من الهتك بعد انعقاد سبب احترامه بالإحرام، أو عقوبة للمفسد له على إفساده
~~يمنعه من التخفيف عليه ومعارضة له بنقيض قصده، كالواطئ في نهار رمضان. ونحن
~~إنما نريد بالأمر الذي الصحة موافقته الأمر الابتدائي، أي: الذي أمر به
~~المكلف ابتداء.
# الوجه الثاني: أننا إنما نقول: إن الصحة موافقة الأمر فيما نعلم أن
~~الشارع طلب منا تصحيحه، والحج الفاسد نعلم أن الشارع لم يرد منا تصحيحه،
~~لأن
# PageV01P442
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تصحيحه بعد استقرار فساده محال،
~~والشرع ما كلفنا بالمحال، فبان بما ذكرناه أن الحج الفاسد غير ms0228 وارد.
# وحاصل الجواب بالوجهين يرجع إلى تخصيص الدعوى، فكأنهم قالوا: أردنا أن
~~الصحة موافقة الأمر الخاص، وهو الابتدائي، أو ما علمنا إرادة الشرع تصحيح
~~مأمور منا.
# قوله: «فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون الأول» .
# هذا تفريع على القولين في الصحة، وهو أن صلاة المحدث الذي يظن أنه متطهر
~~صحيحة على القول الثاني، وهو قول المتكلمين: إن الصحة موافقة الأمر، لأن
~~هذا موافق لأمر الشرع، لأنه أمر أن يصلي صلاة يغلب على ظنه الطهارة فيها،
~~وقد فعل، فهو موافق.
# وهي غير صحيحة على القول الأول، وهو قول الفقهاء، لأنها لم تقع كافية في
~~سقوط القضاء.
# قوله: «والقضاء واجب على القولين» ، أي: في صلاة المحدث يظن الطهارة
~~ونحوها مما لم يقع كافيا في سقوط القضاء.
# ومن هنا تبين أن النزاع لفظي، وهو في أن هذه: هل تسمى صحيحة أم لا؟ لأنهم
~~اتفقوا على سائر أحكامها، فاتفقوا على أن هذا المصلي موافق لأمر الله
~~سبحانه وتعالى، مثاب على صلاته، وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع على
# PageV01P443
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحدث دون ما إذا لم يطلع، فلم يبق
~~النزاع إلا في التسمية، ومذهب الفقهاء أوفق للغة، لأن العرب إنما تسمي
~~صحيحا ما سلم من جميع جهاته، كالآنية التي لا كسر فيها، فهذه الصلاة ليست
~~سالمة من كل جهة وعلى كل تقدير، بل هي بتقدير الذكر يتبين فسادها، ويجب
~~قضاؤها باتفاق.
# قوله: «والبطلان يقابلها على الرأيين» ، أي: البطلان يقابل الصحة على رأي
~~الفقهاء والمتكلمين.
# فمن قال: الصحة: وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، قال: البطلان: هو وقوع
~~الفعل غير كاف في سقوط القضاء. ومن قال: الصحة: موافقة الأمر، قال:
~~البطلان: مخالفة الأمر، فعلى هذا لو صلى المتطهر يظن أنه محدث، وجب القضاء
~~على القولين، لكن عند المتكلمين، لكونها باطلة بالمخالفة، وعند الفقهاء
~~لفوات الشرط، وهو العلم بوجود الطهارة.
# وشبيه بهذا ما لو اشتبهت عليه القبلة، فصلى إلى جهة بغير اجتهاد، فوافق
~~جهة القبلة، فهو مخالف بترك الاجتهاد، فتكون باطلة على رأي المتكلمين، وعند
~~بعض الفقهاء تصح ms0229 لوقعها بشرطها كافية في سقوط القضاء.
# قوله: «وفي المعاملات» ، أي: والصحة في المعاملات، كعقد البيع، والرهن،
~~والنكاح، ونحوها، «ترتب أحكامها المقصودة بها عليها» وذلك لأن العقد لم
~~يوضع إلا لإفادة مقصود، كملك المبيع في البيع، وملك البضع في النكاح، فإذا
~~أفاد
# PageV01P444
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مقصوده، فهو صحيح. وحصول مقصوده هو
~~ترتب حكمه عليه، لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له.
# قال الآمدي: ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا.
# قلت: لأن مقصود العبادة إقامة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها، فإذا
~~أفادت ذلك كان هو معنى قولنا: إنها كافية في سقوط القضاء، فتكون صحيحة.
# قوله: «والبطلان والفساد مترادفين» ، أي: حال ترادفهما، «يقابلانها» ،
~~أي: يقابلان الصحة.
# أي: البطلان يقابل الصحة، والفساد يقابل الصحة أيضا، فيقال: صحيح وفاسد،
~~كما يقال: صحيح وباطل، فالفاسد والباطل مترادفان.
# وعند الحنفية لا ترادف بينهما، وفرقوا بينهما بما سبق، يعني: في آخر
~~مسألة توارد الأمر والنهي على الفعل عند ذكر الصلاة في المكان المغصوب،
~~فالفاسد والباطل عندهم من باب الأعم والأخص، كالحيوان والإنسان، إذ كل باطل
~~فاسد، وليس كل فاسد باطلا، وعندنا هما مترادفان من باب الليث والأسد، إذ كل
~~فاسد باطل، وكل باطل فاسد، وقولي: مترادفين: حال، لكنها بالنسبة إلى خصوص
~~مذهبنا حال مؤكدة، كقوله سبحانه وتعالى: {وهو الحق مصدقا} [البقرة: 91] ،
~~إذ لا يمكن أن يكون الفاسد والباطل غير مترادفين، والحالة هذه، إما بالنظر
~~من حيث هي، أو بالنسبة إلى مجموع المذهبين، فهي مقيدة على القاعدة في باب
~~الحال، لأن التقييد حينئذ والبطلان والفساد إذا كانا مترادفين على رأينا
~~يقابلان
# PageV01P445
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الصحة، وإذا لم يكونا مترادفين على
~~رأي الخصم لا يقابلانها جميعا، إنما يقابلها مقابلة صحيحة البطلان وحده،
~~أما الفساد، فإنه واسطة بينهما لا يقابل واحدا منهما، وإن قوبلت به الصحة
~~في تخاطب الفقهاء بينهم، فهو اصطلاح واتساع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV01P446
#  الثاني: الأداء: فعل المأمور به في وقته المقدر له
~~شرعا. والإعادة: فعله فيه ثانيا، لخلل في الأول. والقضاء: فعله خارج الوقت،
~~لفواته فيه، لعذر أو غيره.
#     قوله: «الثاني» ، أي: ms0230 الأمر الثاني
~~من الأمور التي هي من لواحق خطاب الوضع، أو كاللواحق له، وهو القول في
### | الأداء والإعادة والقضاء،
# فالأداء «فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا» كفعل المغرب ما بين
~~غروب الشمس وغروب الشفق، والفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ويدخل في
~~ذلك ما كان مضيقا، كالصوم، وموسعا محدودا بوقت كالصلوات، أو غير محدود،
~~كالحج، فإن وقته العمر، وتحديده بالموت ضروري ليس كتحديد أوقات الصلوات.
# وقولنا: «في وقته المقدر له» احتراز مما ربط الأمر بفعله بوجود سببه
~~كإنكار المنكر إذا ظهر، وإنقاذ غريق إذا وجد، وكالجهاد إذا تحرك العدو، أو
~~حصر البلد، فإن هذا كله فعل مأمور به، ولا يوصف بالأداء في الاصطلاح لعدم
~~تقدير وقته، وإن كان قد يقال في فاعله: إنه أدى الواجب، بمعنى أنه امتثل
~~أمر الله تعالى.
# وقولنا: «شرعا» : احتراز من العرف والعقل، فإنهما لا تصرف لهما في تقدير
~~أوقات العبادات الشرعية ولا غيرها من أحكام الشرع.
# قوله: «والإعادة فعله فيه» ، أي: فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا
~~«لخلل في الأول» أي: في الفعل الأول، سواء كان الخلل في الأجزاء، كمن صلى
~~بدون
# PageV01P447
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     شرط أو ركن، أو في الكمال كمن صلى
~~منفردا، فيعيدها في جماعة في الوقت. هكذا يذكره الأصوليون، والشيخ أبو محمد
~~قال: الإعادة فعل الشيء مرة أخرى.
# قلت: وهذا أوفق للغة والمذهب، أما اللغة: فإن العرب على ذلك تطلق
~~الإعادة، يقولون: أعدت الكرة إذا كر مرة بعد أخرى، وأعدنا الحرب خدعة، ورجع
~~عوده على بدئه، أي: عاد راجعا كما ذهب. وإعادة الله سبحانه وتعالى للعالم
~~هو إنشاؤه مرة ثانية، قال الله سبحانه وتعالى: {كما بدأكم تعودون}
~~[الأعراف: 29] ، {كما بدأنا أول خلق نعيده} [الأنبياء: 104] ، {وهو الذي
~~يبدأ الخلق ثم يعيده} [الروم: 27] ، وليس في ذلك كله تعرض لوقوع الخلل في
~~الفعل الأول.
# وأما المذهب، فإن أصحابنا وغيرهم قالوا: من صلى ثم حضر جماعة، سن له أن
~~يعيدها معهم، إلا المغرب على خلاف فيها.
# قلت: سواء كانت صلاته الأولى منفردا أو مع ms0231 جماعة، فقد أثبتوا الإعادة مع
~~عدم الخلل في الأولى، وفي مذهب مالك: لا تختص الإعادة بالوقت، بل هي في
~~الوقت لاستدراك المندوبات، وبعد الوقت لاستدراك الواجبات.
# قوله: «والقضاء فعله» ، أي: فعل المأمور به «خارج الوقت» ، أي: بعد خروجه
~~«لفواته فيه» أي: لفوات فعله في الوقت «لعذر أو غيره» يعني: إذا فات فعل
~~المأمور به في وقته الشرعي ففعله خارج الوقت قضاء، سواء كان فواته في الوقت
~~لعذر،
# PageV01P448
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كالحائض يفوتها الصوم في رمضان،
~~فتصوم بعده، أو لغير عذر بأن أخر المأمور به عمدا حتى خرج وقته، ثم فعله،
~~لأن ذلك يسمى قضاء في اللغة.
# قال الجوهري: قد يكون القضاء بمعنى الفراغ، تقول: قضيت حاجتي، وقد يكون
~~بمعنى الأداء والإنهاء، تقول: قضيت ديني. ومنه قوله تعالى: {وقضينا إلى بني
~~إسرائيل في الكتاب} [الإسراء: 4] ، {وقضينا إليه ذلك الأمر} [الحجر: 66] ،
~~أي: أنهيناه وأبلغناه.
# ولا شك أن فعل العبادة خارج وقتها لفواتها فيه لعذر أو غيره، هو فراغ
~~منها وأداء لما وجب في ذمته منها لغة، وانتهاء إليه، وإنهاء له.
# PageV01P449
#  وقيل: لا يسمى قضاء ما فات لعذر، كالحائض والمريض
~~والمسافر يستدركون الصوم، لعدم وجوبه عليهم حال العذر، بدليل عدم عصيانهم
~~لو ماتوا فيه.
#     قوله: «وقيل: لا يسمى قضاء ما فات
~~لعذر» ، إلى آخره.
# هذا قول آخر في القضاء يتضمن تفصيلا، أي إن كان فوات المأمور به في وقته
~~لا لعذر، ففعله بعد الوقت يكون قضاء، وإن كان لعذر لم يكن فعله بعد الوقت
~~قضاء، كالحائض والمريض والمسافر: يفوتهم صوم رمضان لعذر الحيض والسفر،
~~فيستدركونه بعده.
# قوله: «لعدم وجوبه عليهم حال العذر» ، إلى آخره.
# هذا توجيه أن هذا لا يكون قضاء.
# وتقريره: أن الصوم غير واجب على هؤلاء حال الحيض والسفر، وإذا لم يكن
~~واجبا عليهم لم يكن فعلهم له قضاء، إنما قلنا: إنه غير واجب عليهم حال
~~العذر، لأنهم لو ماتوا حينئذ لم يكونوا عصاة، وهذا معنى قوله: «بدليل عدم
~~عصيانهم لو ماتوا فيه» ، أي: في حال العذر، الحائض لو ماتت في زمن الحيض لم ms0232
~~تعص بترك الصوم، ولو كان واجبا عليها، لعصت به، وإنما قلنا: إنه إذا لم يكن
~~واجبا حال العذر لم يكن فعله بعده قضاء، لأن القضاء يستدعي سابقة الوجوب،
~~ولهذا الخلاف أصل يأتي إن شاء الله تعالى ذكره.
# PageV01P450
#  ورد، بوجوب نية القضاء عليهم إجماعا، وبقول عائشة رضي
~~الله عنها: (كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم) ، وبأن ثبوت العبادة في الذمة،
~~كدين الآدمي غير ممتنع، فكلاهما يقضى. وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد
~~تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء، لعدم تعين وقت الزكاة، وامتناع قضاء
~~القضاء.
#     قوله: " ورد بوجوب نية القضاء
~~عليهم إجماعا "، إلى آخره، أي: ورد هذا القول الذي فصل فيه: بين أن يكون
~~الترك لا لعذر، فيكون قضاء، وبين أن يكون لعذر، فلا يكون قضاء، بوجوه:
# أحدها: أن الحائض والمريض والمسافر إذا صاموا بعد زوال عذرهم، تجب عليهم
~~نية القضاء بالإجماع، وكل ما وجبت فيه نية القضاء، فهو قضاء، إذ لو كان
~~أداء، لما جاز أن ينووا القضاء فيه، لأنهم حينئذ ينوون غير الواجب عليهم،
~~فلا يكون لهم، عملا بقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. الوجه
~~الثاني: قول عائشة رضي الله عنها: " كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه ابن ماجه
~~والترمذي وحسنه ومعناه في " الصحيح ". فسمته قضاء، وأخبرت أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان يسميه قضاء ويأمر به.
# لا يقال: إنما سماه قضاء لغة، والقضاء والأداء في اللغة قد يكونان بمعنى
# PageV01P451
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واحد، نحو: قضيت الدين وأديته،
~~لأنا نقول: هو وإن كان في اللغة كذلك إلا أن ألفاظ الشارع المبينة لأحكام
~~الشرع إنما تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية، والقضاء والأداء في
~~الاصطلاح الشرعي متغايران كما تقرر.
# الوجه الثالث: أن ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع، كما أن ثبوت دين
~~الآدمي في الذمة غير ممتنع، وإذا كان ثبوتها في الذمة جائزا، كان فعلها
~~خارج وقتها بعد ثبوتها في الذمة قضاء كدين الآدمي، والدليل على عدم امتناع
~~ثبوت العبادة ms0233 في الذمة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق
~~بالقضاء يعني من دين الآدمي، فشبه دين الله تعالى بدين الآدمي في القضاء
~~الذي الثبوت في الذمة من لوازمه، فدل على أن دين الله سبحانه وتعالى يثبت
~~في الذمة، والعبادات من دينه، فيثبت في الذمة. ولأن معنى الثبوت في الذمة
~~هو أن المكلف يجب عليه الفعل متراخيا، وهذا ممكن في العبادات وغيرها، فيجب
~~في الذمة، ويستدرك فعلها بالقضاء.
# فأما قولهم: العبادة غير واجبة حال العذر، قلنا: أداؤها هو الذي ليس
~~بواجب، أما التزامها في الذمة، فهو واجب، وإنما لم يعصوا بموتهم حال العذر،
~~لأنهم غير مكلفين بفعلها حينئذ، كالنائم والناسي، هما مخاطبان بالوجوب،
~~ويسقط عنهما الإثم بترك الفعل حال النوم والنسيان لأجل العذر.
# وسبب الخلاف في هذا أن شرط القضاء، هل هو تقدم وجوب الفعل أو تقدم
# PageV01P452
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     سببه فقط؟ فعلى الأول: لا يكون فعل
~~الحائض للصوم بعد رمضان قضاء، لأنه لم يكن واجبا عليها، فانتفى شرط القضاء،
~~فانتفى لانتفاء شرطه.
# وعلى الثاني: يكون قضاء، لأن حقيقة الوجوب، وإن انتفت، لكن سبب الوجوب
~~موجود، وهو أهليتها للتكليف، ثم تقدم السبب قد يكون مع الإثم بالترك،
~~كالتارك المتعمد المتمكن من الفعل، وقد لا يكون مع الإثم، كالنائم والحائض.
~~ثم المزيل للإثم قد يكون من جهة العبد، كالسفر، وقد لا يكون، كالحيض، ثم قد
~~يصح معه الأداء، كالمرض، وقد لا يصح، إما شرعا كالحيض، أو عقلا كالنوم.
# قلت: التحقيق أن التزام العبادة واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق،
~~وإيقاعها حينئذ غير واجب لأجل العذر.
# تنبيه: الفعل المقدر وقته إن لم ينعقد سبب وجوبه، لم يكن فعله بعد الوقت
~~قضاء إجماعا، وإن انعقد سبب وجوبه ووجب، كان فعله خارج الوقت قضاء حقيقة،
~~وإن انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمعارض، سمي قضاء أيضا، لكن اختلف فيه. هل هو
~~قضاء حقيقة أو مجازا؟ ومأخذ الخلاف أن القضاء في محل الوفاق، هل كان
~~لاستدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه، فيكون هاهنا حقيقة لانعقاد سبب ms0234 الوجوب،
~~أو لاستدراك مصلحة ما وجب، فيكون هاهنا مجاز لعدم الوجوب.
# هذا حاصل ما ذكره الآمدي، وهو تلخيص حسن ومأخذ جيد.
# قوله: " وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا
~~يسمى قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء ".
# هاتان صورتان قد يقع التردد فيهما، هل هما قضاء أو لا؟ فبين حكمهما
# PageV01P453
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأنهما ليسا قضاء.
# أما الزكاة، فإنها تجب عند تمام الحول على الفور، فهو وقت وجوبها، فلو
~~أخرت عنه لغير عذر مسوغ للتأخير، ثم أديت، لم تسم قضاء لوجهين:
# أحدهما: أن وقتها غير محدود الطرفين، مقدر كتقدير أوقات الصلاة، ونحن
~~قلنا: إن القضاء هو فعل الواجب خارج وقته المقدر له شرعا.
# قلت: وهذا الوجه ضعيف، لأن تحديد الوقت بطرفيه لا تأثير له هاهنا، بل
~~المؤثر أن يكون مقدار وقته معلوما في الجملة، ووقت وجوب الزكاة معلوم
~~المقدار، وهو بعد تمام الحول بقدر ما يتسع لأدائها.
# الوجه الثاني: أن كل وقت من الأوقات التي يؤخر أداؤها فيها هو مخاطب
~~بإخراجها فيه، وذلك واجب عليه، فلو قلنا: إن أداءها في الوقت الثاني بعد
~~تأخيرها عن وقت وجوبها الأول قضاء، لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعده
~~إلى غير نهاية، فيلزم بتقدير تأخيرها أزمنة كثيرة، ثم يؤديها، أن يقال: هذا
~~الإخراج لها هو قضاء قضاء قضاء القضاء، بألفاظ كثيرة، وكذلك الصلاة: إذا
~~أخرت عن وقت وجوبها الأول، وجب فعلها في الوقت الثاني، وهو حال الذكر أو
~~الانتباه لقوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها،
~~فذلك وقتها
# PageV01P454
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     رواه غير واحد من الأئمة.
# فلو أخرها وقت الانتباه قدر ما يتسع لفعلها فصاعدا، ثم فعلها، لم يسم هذا
~~الفعل قضاء، لأنه لو سمي قضاء للزم أن يسمى قضاء القضاء، لأنه كذلك في
~~التحقيق، لكنه غير معهود، ويفضي إلى كثرة ألفاظ القضاء كما ذكرناه في
~~الزكاة.
# قلت: العبادة لا تخلو من أن تكون أداء أو قضاء، فإذا نفينا أن تكون هاتان
~~الصورتان قضاء، لزم أن يكونا أداء لاستحالة ms0235 خلو المحل عن الضدين، لكنها
~~ليست أداء لفوات الوقت الأول، فتعين أن تكون قضاء في الحقيقة، لكنهم إنما
~~رفضوا تسميتها قضاء واستعمال لفظ القضاء فيها تخفيفا، استثقالا لتكرار لفظ
~~القضاء، وإلا فحقيقة القضاء استدراك مصلحة فائتة، وهذا كذلك.
# تنبيه: هذا الذي ذكرناه: هو شرح عبارة " المختصر " على ما أشار إليه
~~الشيخ أبو محمد في " الروضة "، وفيه تكلف وعدم تحقيق لحد القضاء.
# والأحسن في حده ما ذكره القرافي، حيث قال: القضاء إيقاع العبادة خارج
~~وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه، أي: في الوقت، احتراز من الوقت الذي
~~عينه الشرع لمصلحة المأمور به، كالفوريات التي عين الشرع لها الزمن الذي
~~يلي
# PageV01P455
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ورود الأمر، فإن المصلحة في
~~المأمورات كانت لا في الوقت الفوري، بخلاف الأوقات المعينة للعبادات، فإن
~~المصلحة في أوقاتها، وإن كانت لا تظهر، فإزالة المنكر، وإنقاذ الغريق ونحوه
~~واجب على الفور لمصلحة في الإزالة والإنقاذ في أي وقت كان، وأما تعيين وقت
~~الزوال للظهر، وسائر أوقات الصلوات لها دون غيرها من الأوقات، فهو لمصلحة
~~في الوقت استأثر الله تعالى بعلمها.
# وعلى هذا التقدير تخرج صورة الزكاة والصلاة الفائتة إذا فعلا بعد
~~تأخيرهما عن وقت وجوبهما عن كونهما قضاء بمقتضى هذا الحد، لأنهما فوريتان
~~مصلحتهما في فعلهما لا في وقتهما، ويطرد هذا في الحج حيث قلنا بوجوبه على
~~الفور، إذ المصلحة في فعله لا في وقته، من حيث هو مأمور به، لا من حيث كونه
~~عبادة أو حجا. فإذن له جهتان:
# إحداهما: جهة كونه مأمورا به على الفور، فمصلحته فيه.
# والثانية: كونه عبادة، فالمصلحة فيه وفي وقته الخاص، وهي أشهر الحج، وهذا
~~المكان يحتمل أكثر من هذا.
# فائدة: العبادات قد توصف بالأداء والقضاء، كالصلوات الخمس، وقد لا توصف
~~بهما، كالنوافل، لعدم تقدير وقتها. وقد توصف بالأداء وحده، كالجمعة،
~~والعيدين.
# وعدم القضاء فيهما للتوقيف أو الإجماع، لا لامتناعه عقلا ولا شرعا.
# PageV01P456
#  الثالث: العزيمة لغة: القصد المؤكد، وشرعا: الحكم
~~الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. والرخصة لغة: السهولة، وشرعا: ما ثبت على
~~خلاف دليل ms0236 شرعي، لمعارض راجح. وقيل: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر.
#     قوله: " الثالث " أي: الأمر الثالث
~~من الأمور التي هي كاللواحق لكليات خطاب الوضع، وهو
### | العزيمة والرخصة.
# " فالعزيمة لغة " أي: في اللغة، هي " القصد المؤكد "، ومنه قوله تعالى:
~~{فإذا عزمت فتوكل على الله} [آل عمران: 159] .
# قال الجوهري: عزمت على كذا عزما وعزما بالضم، وعزيمة وعزيما، إذا أردت
~~فعله وقطعت عليه، قال الله تعالى: {ولم نجد له عزما} [طه: 115] . " وشرعا "
~~أي: والعزيمة في الشرع: هي " الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض " وهو
~~معنى قول أبي محمد: هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي.
# فقولنا: الحكم الثابت لدليل شرعي: يتناول الواجب، والمندوب، وتحريم
~~الحرام، وكراهة المكروه. فالعزيمة واقعة في جميع هذه الأحكام. ولهذا قال
~~أصحابنا: إن سجدة (ص) ، هل هي من عزائم السجود أو لا؟ مع أن سجدات
# PageV01P457
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القرآن كلها عندهم ندب.
# وقولنا: لدليل شرعي: احتراز من الثابت لدليل عقلي، فإن ذلك لا تستعمل فيه
~~الرخصة والعزيمة.
# وقولنا: خال عن معارض: احتراز مما ثبت لدليل شرعي، لكن لذلك الدليل معارض
~~مساو أو راجح، لأنه إن كان المعارض مساويا، لزم الوقف، وانتفت العزيمة،
~~ووجب طلب المرجح الخارجي، وإن كان راجحا، لزم العمل بمقتضاه، وانتفت
~~العزيمة، وثبتت الرخصة، كتحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة، لأنه حكم
~~ثابت لدليل خال عن معارض، فإذا وجدت المخمصة، حصل المعارض لدليل التحريم،
~~وهو راجح عليه حفظا للنفس، فجاز الأكل، وحصلت الرخصة.
# وقال الآمدي: العزيمة عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى. وذكر
~~معناه الشيخ أبو محمد أيضا.
# قلت: وهي على هذا تختص بالواجبات، وهو أشبه باللغة، وبلفظ مقابلها، وهو
~~الرخصة.
# أما اللغة: فقال الجوهري: الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، والتشديد لا
~~يحصل إلا من الواجب فعلا أو كفا.
# وأما لفظ الرخصة، فإنه يقتضي التسهيل، فالعزيمة ينبغي أن تقتضي التشديد.
~~وتقريره ما ذكرناه. وقال القرافي: العزيمة: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه
~~منع شرعي. قال: وإنما قلت: طلب الفعل، ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل
# PageV01P458
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في حد ms0237 الإمام فخر الدين، حيث عرف
~~العزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع، فإنه يقتضي أن يكون أكل الطيبات ولبس
~~الثياب ونحوها عزيمة، لأن الإقدام عليه جائز، والمانع منه منتف. وعدم
~~اشتهار المانع: احتراز مما إذا اشتهر المانع، فإن العزيمة تنقلب رخصة.
# قوله: " والرخصة لغة: السهولة ". ومنه: رخص السعر، إذا سهل ولم يبق في
~~السعر تشديد. والرخص: الناعم، وهو راجع إلى معنى اليسر والسهولة. وقد سبق
~~كلام الجوهري في أن الرخصة خلاف التشديد.
# قوله: " وشرعا "، أي: والرخصة في الشرع " ما ثبت على خلاف دليل شرعي
~~لمعارض راجح ".
# فقولنا: " ما ثبت على خلاف دليل ": احتراز مما ثبت على وفق الدليل، فإنه
~~لا يكون رخصة، بل عزيمة، كالصوم في الحضر.
# وقولنا: " لمعارض راجح ": احتراز مما كان لمعارض غير راجح، بل إما مساو،
~~فيلزم الوقف على حصول المرجح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي، فلا يؤثر،
~~وتبقى العزيمة بحالها.
# " وقيل: الرخصة: " استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر " وهو قريب من
~~الأول. غير أن الاستباحة قد يكون مستندها الشرع، فيلزم أن تكون لمعارضة
~~دليل
# PageV01P459
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     راجح، كأكل الميتة في المخمصة،
~~فإنه استباحة للميتة المحرمة شرعا مع قيام السبب المحرم، وهو قوله سبحانه
~~وتعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] ، لدليل شرعي راجح على هذا
~~السبب، وهو قوله سبحانه وتعالى: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن
~~الله غفور رحيم} [المائدة: 3] ، فإن هذا خاص، وسبب التحريم عام، والخاص
~~مقدم. هذا مع النصوص والإجماع الخاص على حفظ النفوس واستبقائها. وقد لا
~~تكون الاستباحة مستندة إلى الشرع، فيكون ذلك معصية محضة لا رخصة. فلو قيل:
~~استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاظر، لصح وساوى الأول.
# وقال الآمدي: الرخصة: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم.
# وقال القرافي: هي جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا.
# والمعاني متقاربة.
# PageV01P460
#  فما لم يخالف دليلا، كاستباحة المباحات، وسقوط صوم
~~شوال، لا يسمى رخصة، وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا، بالنسبة
~~إلينا رخصة مجازا، وما خص به العام إن اختص ms0238 بمعنى لا يوجد في بقية صوره،
~~كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة، وإلا كان رخصة، كالعرايا
~~المخصوصة من بيع المزابنة. وإباحة التيمم رخصة، إن كان مع القدرة على
~~استعمال الماء لمرض، أو زيادة ثمن، وإلا فلا، لعدم قيام السبب.
#     قوله: «فما لم يخالف دليلا» ، إلى
~~آخره. هذا كالامتحان لحد العزيمة والرخصة بالتفريع عليه، فاستباحة المباحات
~~من مأكول ومشروب وتنزه ونحوه، وعدم صوم شوال، لا يسمى رخصة، لكونه لا يخالف
~~دليلا، وشرط الرخصة مخالفة الدليل.
# وقولنا هاهنا: وعدم وجوب صوم شوال: أجود من قولنا في «المختصر» : وسقوط
~~صوم شوال، لأن السقوط يستدعي سابقة وجوب، وصوم شوال لم يجب أصلا حتى يكون
~~عدم صومه لسقوطه.
# فأما ما خفف عنا - أيها الأمة الإسلامية - من التغليظ الذي كان على الأمم
~~قبلنا، كقطع محل النجاسة من الثوب والبدن، وهتك العصاة بوجود معاصيهم
~~مكتوبة على أبوابهم، فيعاقبون عليها، وهي الآصار والأغلال الموضوعة عنا
~~ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بالنسبة إلينا رخصة على جهة
~~المجاز، بمعنى أنه سهل علينا ما شدد
# PageV01P461
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عليهم رفقا من الله سبحانه وتعالى
~~بنا مع جواز إيجابه علينا كما أوجبه عليهم، لا على معنى أننا استبحنا شيئا
~~من المحرمات عليهم مع قيام المحرم في حقنا، لأن المحرم لذلك إنما كان
~~عليهم، لأنهم المكلفون به لا نحن، فهذا وجه التجوز.
# أما كون ذلك عزيمة في حقهم، فهو حقيقة، لأنه طلب منهم طلبا مؤكدا بدليل
~~خال عن معارض. وهذا حقيقة العزيمة.
# قوله: «وما خص به العام» ، إلى آخره. أي: ما خص به العام من الأحكام، فلا
~~يخلو، إما أن يختص ذلك المخصص للعام بمعنى لا يوجد في بقية صور العام، أو
~~لا يختص.
# فإن اختص بمعنى لا يوجد في بقية الصور، فليس برخصة، وذلك كالأب المخصوص
~~بجواز الرجوع في الهبة لابنه من عموم قوله عليه السلام: ليس لنا مثل السوء
~~العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه رواه البخاري، وصححه الترمذي.
# فإن اختصاص الأب بجواز الرجوع في الهبة لمعنى خاص فيه، ms0239 وهو الأبوة، دون
~~سائر الواهبين، فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الرخص.
# وإن لم يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقية صوره، كان رخصة، كالعرايا
~~المخصوصة من بيع المزابنة، فإن المزابنة: بيع التمر بالرطب، وقد نهي عنه
~~نهيا عاما، ثم خصت منه العرايا في خمسة أوسق فما دونهما للحاجة بشروط ذكرت
~~في الفقه. وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها، حيث روى زيد بن ثابت رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن المزابنة، إلا أنه قد رخص في بيع
~~العرايا بخرصها
# PageV01P462
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     . رواه الترمذي، وهو في «الصحيحين»
~~وغيرهما.
# والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي أن المعنى المخصص للأب من عموم منع
~~الرجوع في الهبة دائم القيام به، وهو الأبوة، والمخصص لمحل الرخصة من عموم
~~دليل العزيمة عارض غير لازم، كالمخمصة في أكل الميتة، والحاجة في العرايا.
# واعلم أن هذا الفرق لا يؤثر، ولا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين
~~المذكورتين، بل الأشبه أنهما يسميان رخصة: أعني رجوع الأب في الهبة، وجواز
~~العرايا، ونحوها، لوجهين:
# أحدهما: أن معنى الرخصة لغة وشرعا مشترك بينهما، أما لغة. فلأن الرخصة من
~~السهولة كما سبق، وفي تجويز الرجوع للأب في الهبة تسهيل عليه. وأما شرعا:
~~فلأن رجوعه على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وهذا حد الرخصة، فوجب أن يكون
~~رخصة.
# الثاني: أن الرخصة تقابل العزيمة، ولا شك أن تحريم الرجوع في الهبة على
~~الأجانب عزيمة، فوجب أن يكون جوازه للأب رخصة.
# قوله: «وإباحة التيمم رخصة» إلى آخره. أي: لا يخلو التيمم من أن يكون
# PageV01P463
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مع القدرة على استعمال الماء، أو
~~مع عدم القدرة عليه. فإن كان مع القدرة على استعماله لوجوده، لكن جاز
~~العدول عنه لمرض أو زيادة ثمن لا يوجب الشرع بذلها، فإباحته رخصة لتحقق حد
~~الرخصة، وهو استباحة المحظور، وهو الصلاة مع الحدث مع قيام السبب الحاظر،
~~وهو القدرة على الماء.
# وإن كان عدم القدرة على استعمال الماء لعدمه أو حائل دونه، فليست إباحته
~~رخصة، لعدم قيام السبب المحرم، وهو ms0240 القدرة على الماء. وعلى هذا كلام يأتي
~~بعد إن شاء الله تعالى.
# PageV01P464
#  والرخصة قد تجب، كأكل الميتة عند الضرورة. وقد لا تجب
~~ككلمة الكفر.
# ويجوز أن يقال: التيمم، وأكل الميتة، كل منهما رخصة عزيمة باعتبار
~~الجهتين.
#     قوله: " والرخصة قد تجب "، إلى
~~آخره. أي: أن الرخصة قد تنتهي إلى أن تصير واجبة " كأكل الميتة عند الضرورة
~~" بناء على أن النفوس حق الله، وهي أمانة عند المكلفين، فيجب حفظها ليستوفي
~~الله تعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف، وقد لا تنتهي إلى الوجوب، ككلمة
~~الكفر إذا أكره عليها، فله أن يأتي بها حفظا لنفسه مع طمأنينة قلبه
~~بالإيمان، وله أن لا يأتي بها إرغاما لمن أكره وإعزازا للدين.
# نعم، النزاع في أيهما أفضل متجه، فيحتمل أن يقال: الإجابة أفضل: حفظا
~~للنفس واستيفاء لحق الله تعالى فيها، ويحتمل أن يقال: الامتناع أفضل. وقد
~~نص أحمد في رواية جعفر بن محمد في الأسير يخير بين القتل وشرب الخمر، فقال:
~~إن صبر، فله الشرف، وإن لم يصبر فله الرخصة. وقال القاضي أبو يعلى في "
~~أحكام القرآن ": الأفضل أن لا يعطي التقية، ولا يظهر الكفر حتى يقتل. واحتج
~~بقصة عمار وخبيب بن عدي، حيث لم يعط أهل مكة التقية حتى قتل، فكان عند
~~المسلمين أفضل من عمار.
# قلت: العجب من أصحابنا يرجحون الأخذ بالرخصة في الفطر، وقصر الصلاة
# PageV01P465
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في السفر، مع يسارة الخطب فيهما،
~~ويرجحون العزيمة فيما يأتي على النفس، كالإكراه على الكفر، وشرب الخمر،
~~فإما أن يرجحوا الرخصة مطلقا أو العزيمة مطلقا. أما الفرق، فلا يظهر له
~~كبير فائدة. فإن قيل: بل له فائدة عظيمة، وهو أن المقصود من الأخذ بالرخصة،
~~أو العزيمة هو العبادة، ففي أيهما كانت العبادة أعظم، رجحنا الأخذ به،
~~والعبادة في الصبر على القتل دون كلمة الكفر أعظم، لأنه جهاد في سبيل الله،
~~وجود بالنفس في محبته، فالجواب من وجهين:
# أحدهما: أنه يبطل بالصوم في السفر، فإنه أعظم عبادة، وقد رجحتم الفطر
~~عليه.
# الثاني: أن العبادة في استيفاء حق الله تعالى في النفس ms0241 أعظم، لأنها إذا
~~بقيت وجد منها في العبادات المتكررة المتعددة الأنواع أضعاف ما يحصل من ترك
~~التلفظ بكلمة الكفر من العبادة. والله تعالى أعلم.
# تنبيه: قد يكون سبب الرخصة اختياريا، كالسفر، واضطراريا، كالاغتصاص
~~باللقمة المبيح لشرب الخمر، وهذا أولى من قول القرافي: قد يباح سببها،
~~كالسفر، وقد لا يباح، كالغصة لشرب الخمر، لأن الغصة أمر ضروري لا يوصف
~~بإباحة ولا حظر.
# قوله: " ويجوز أن يقال: التيمم وأكل الميتة، كل منهما رخصة عزيمة،
~~باعتبار الجهتين.
# قلت: هذا متعين، ولكني تسامحت بقولي: يجوز، لأن كل واحد من التيمم
# PageV01P466
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأكل الميتة مشتمل على الجهتين
~~يقينا.
# أما من جهة الرخصة: فمن حيث يسر الله سبحانه وتعالى على المكلف، وسهل
~~عليه، وسامحه في أداء العبادة مع الحدث المانع، ولم يشق عليه بطلب الماء
~~حيث يتعذر أو يشق، ولم يأمره بإعادة الصلاة إذا صلاها بالتيمم، وحيث سامحه
~~في استبقاء نفسه بأكل الميتة، ولم يشق عليه بإيجاب الصبر عنها حتى يموت،
~~ولهذا قال تعالى: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم}
~~[المائدة: 3] ، إشارة إلى أن إباحة المحرم في المخمصة رحمة منه لهم.
# وأما جهة العزيمة: فمن جهة أنه - أعني التيمم - شرط لأداء الصلاة
~~الواجبة، وشرط الواجب واجب، والواجب عزيمة، فالتيمم عزيمة، وأكل الميتة
~~وسيلة إلى استيفاء حق الله تعالى الواجب في النفس، ووسيلة الواجب واجبة،
~~فأكل الميتة في المخمصة إذا خيف على النفس بدونه واجب.
# وبالجملة، فالنفس يتعلق بها حقان: حق الله سبحانه وتعالى، وحق المكلف.
~~فكل تخفيف تعلق بالحقين، فهو بالإضافة إلى حق الله سبحانه وتعالى عزيمة،
~~وبالإضافة إلى حق المكلف رخصة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV01P467
#
### | الفصل الرابع
# في اللغات
# وهي جمع لغة، وهي: الألفاظ الدالة على المعاني النفسية، واختلافها
~~لاختلاف أمزجة الألسنة، لاختلاف الأهوية وطبائع الأمكنة.
#     «الفصل الرابع»
# يعني من فصول المقدمة «في اللغات، وهي - يعني اللغات - جمع لغة» . قال
~~الجوهري: اللغة أصلها: لغي أو لغو.
# قلت: أما احتمال كونها من ذوات الياء أو الواو، فهو متجه ظاهر، وأما
~~كونها على ms0242 مثال فعل - بضم الفاء وسكون العين بدون تاء التأنيث - ففيه نظر،
~~والأشبه أن أصلها لغية، كدمية، أو لغوة، كعروة، وجمعها لغى، مثل برة ويرى
~~ولغات مثل: ثبة وثبات، وكرة وكرات.
# واعلم أن الكلام في اللغات هو كالمدخل إلى أصول الفقه من جهة أنه أحد
~~مفردات مادته، وهي الكلام والعربية وتصور الأحكام الشرعية.
# فأصول الفقه متوقفة على معرفة اللغة لورود الكتاب والسنة بهما، اللذين
~~هما أصول الفقه وأدلته، فمن لا يعرف اللغة لا يمكنه استخراج الأحكام من
~~الكتاب
# PageV01P468
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والسنة.
# وقد كان ينبغي بموجب هذا أن يقدم الكلام في اللغات على غيره من الفصول
~~المتقدمة تقديم مادة الشيء عليه، لكن قد بينت أني أقررت ترتيب أصل هذا
~~«المختصر» على حاله غالبا.
# قوله: «وهي» - يعني اللغة - هي «الألفاظ الدالة على المعاني النفسية» .
# يعني المتكلم يقوم بنفسه معاني، بمعنى أنه يتصورها كتصوره لمعنى قيام
~~زيد، وضرب عمرو، وحسن العلم، وقبح الجهل. فيعبر عن تلك المعاني بألفاظ تدل
~~عليها، كقوله: قام زيد، وضرب عمرو، والعلم حسن، والجهل قبيح. فتلك الألفاظ
~~الدالة على تلك المعاني هي اللغة.
# قوله: «واختلافها لاختلاف أمزجة الألسنة، لاختلاف الأهوية وطبائع
~~الأمكنة» .
# أي: واختلاف اللغات إلى عربي وأعجمي وغير ذلك من أصناف اللغات علته وسببه
~~اختلاف أمزجة الألسنة، واختلاف أمزجة الألسنة علته وسببه اختلاف الأهوية
~~وطبائع الأمكنة، فإذا غلب البرد مثلا على مكان، برد هواؤه، وطبع البرد
~~التكثيف والتثقيل، لأن العنصرين الباردين، وهما: الماء والأرض، ثقيلان
~~كثيفان. والماء أشدهما بردا، والأرض أشدهما كثافة، فيغلب الثقل على ألسنة
~~أهل ذلك البلد، فيثقل النطق على ألسنتهم، ثم يضعون الألفاظ المخصوصة
~~للمعاني المخصوصة، فيجيء النطق بها ثقيلا، كالعجمي، والتركي، وغيرهما. وإذا
~~غلب الحر على مكان، سخن هواؤه، وطبع الحرارة التخفيف والتحليل والتلطيف،
~~فتغلب الخفة على ألسنة
# PageV01P469
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أهل ذلك المكان، فيخف النطق على
~~ألسنتهم، ثم يضعون الألفاظ المخصوصة للمعاني المخصوصة، فيجيء النطق بها
~~خفيفا سمحا سهلا، كاللغة العربية. ولهذا كانت أفصح اللغات وأحسنها وأشرفها،
~~وحصل الإعجاز والتحدي بكلام الله تعالى النازل بها دون كلامه النازل
~~بغيرها، ms0243 مع أنه قد كان في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يعجز أهل كل لسان بما
~~ينزله من كلامه بذلك اللسان. وهذا التقرير أشار إليه الأطباء، منهم: صاحب
~~«الإقناع» .
# PageV01P470
#  ثم هنا أبحاث:
# الأول: قيل: هي توقيفية، وقيل: اصطلاحية، وقيل: مركبة من القسمين. والكل
~~ممكن، ولا سبيل إلى القطع بأحدها، إذ لا قاطع نقلي، ولا مجال للعقل فيها،
~~والخطب فيها يسير، إذ لا يرتبط بها تعبد عملي، ولا اعتقادي، والظاهر الأول.
# لنا: {وعلم آدم الأسماء كلها} ، قيل: ألهمه، أو علمه لغة من قبله، أو
~~الأسماء الموجودة حينئذ، لا ما حدث. قلنا: تخصيص وتأويل، يفتقر إلى دليل.
#     قوله: «ثم هنا أبحاث» ، أي: ثم بعد
~~ما قررناه من أحكام اللغات ههنا أبحاث نذكرها إن شاء الله تعالى، وهي جمع
~~بحث، وأصل البحث مصدر: بحث يبحث بحثا: إذا أثار التراب ونحوه عن مكان لدفن
~~شيء، أو الكشف عنه، ثم استعمل في تعرف الأحكام الشبيه بالحجج التي يطلب بها
~~كشف تلك الأحكام تشبيها لطالب معرفة الحكم بباحث التراب.
# «والأول» : أي: البحث الأول، «قيل: هي توقيفية» ، إلى آخره.
# أي: اختلف في
### | مبدأ اللغات،
# فقيل: هي توقيفية، أي: عرفت بالتوقيف من
# PageV01P471
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الله سبحانه وتعالى، وهو مذهب
~~الأشعري وابن فورك وجماعة غيرهما.
# «وقيل» : هي «اصطلاحية» أي: عرفت باصطلاح الناس، وهو مذهب أبي هاشم
~~وأتباعه.
# «وقيل: مركبة من القسمين» : التوقيف والاصطلاح، أي: بعضها حصل بالتوقيف،
~~وبعضها بالاصطلاح.
# ثم فيه قولان:
# أحدهما: أن ابتداء اللغات الذي يحتاج إليه ضرورة التفاهم أولا وقع
~~بالاصطلاح، والباقي يحتمل التوقيف والاصطلاح.
# والقول الثاني: إن القدر الضروري الذي يقع به الاصطلاح توقيفي، والباقي
~~اصطلاحي، وهذا قول الأستاذ أبي إسحاق.
# قوله: «والكل ممكن، ولا سبيل إلى القطع بأحدها» .
# أي: هذه الأقوال كلها ممكنة، ولا دليل على القطع بواحد منها، إذ ليس فيها
~~قاطع نقلي أنها توقيف أو اصطلاح، أو مركبة منهما، والعقل لا مجال له في
~~اللغات ليستدل عليها به.
# قلت: وهذا فيه نظر، لأن تصرف العقل ونظره إنما يقصر عن وضع اللغات وتخصيص
~~أسمائها بمسمياتها. أما ms0244 الاستدلال على واضعها، وكيفية ابتدائها، فهو أمر
~~نظري لا يقصر العقل عنه، ولهذا استدل كل قوم على مذهبهم بالنظر العقلي، أو
~~المركب منه ومن النقل، نعم إدراكه للحكم في ذلك ليس ضروريا، فلذلك لم يحصل
~~القطع منه.
# أما دليل إمكان كل واحد من الأقوال المذكورة، وهو قول القاضي وجمهور
~~المحققين:
# PageV01P472
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما التوقيف: فبأن يخلق الله
~~سبحانه وتعالى في المكلفين علما ضروريا بالألفاظ ومدلولاتها ونسبة بعضها
~~إلى بعض، فيحصل العلم لهم بها توقيفا.
# وأما الاصطلاح: فبأن يجمع الله سبحانه وتعالى دواعي العقلاء بالاصطلاح
~~على ما يتخاطبون به، ويعينهم بالتوفيق والسداد، فيحصل التخاطب بينهم
~~بالاصطلاح، والقولان الآخران يظهر إمكانهما مما ذكرناه.
# قوله: «والخطب فيها يسير» ، أي: والخطب في هذه المسألة يسير، أي: أمرها
~~سهل، حتى لو لم تذكر لم يؤثر في هذا العلم ولا في غيره نقصا، إذ لا يرتبط
~~بها تعبد عملي ولا اعتقادي، أي: لا يتوقف عليها معرفة عمل من أعمال
~~الشريعة، ولا معرفة اعتقاد من اعتقاداتها.
# فإن قلت: فإذا كان أمرها هكذا، فلم أطنب الأصوليون فيها هذا الإطناب، مع
~~العلم بأن الكلام فيما لا ينفع، عبث؟
# قلنا: لا شك أن كل علم من العلوم، ففي مسائله ما يجري مجرى الضرورات التي
~~لا بد منها، وفيها ما يجري مجرى الرياضات التي يرتاض العلماء بالنظر فيها،
~~فتكون فائدتها الرياضة النظرية لا دفع الحاجة الضرورية ونحن إنما نفينا
~~فائدة هذه المسألة في العمل والاعتقاد لا في العلم على جهة الارتياض،
~~وهؤلاء الفقهاء يصورون من المسائل في الوصايا والجبر والمقابلة وغيرها صورا
~~يمتنع في العادة - أو يندر - وقوعها، ويبحثون فيها البحث العريض
# PageV01P473
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الطويل، وما قصدهم بذلك إلا
~~الارتياض بها، ليسهل عليهم معرفة المسائل الضرورية، فهذه المسألة في أصول
~~الفقه من رياضاته. ومسألة الأمر للوجوب أو الفور والنهي يقتضي الفساد
~~ونحوها من ضرورياته.
# قوله: «والظاهر الأول» ، أي: إن حاولنا القطع بأحد الأقوال، فلا سبيل لنا
~~إليه لما مر، وإن حاولنا الظن، فالظاهر القول الأول، وهو التوقيف، ولنا على
~~ذلك قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء ms0245 كلها} [البقرة: 31] ، ووجه دلالته أنه
~~سبحانه وتعالى أخبر أنه علم آدم الأسماء باللام المستغرقة، وأكدها بلفظ كل،
~~وذلك يقتضي أنه وقفه عليها، ثم توارثت ذلك ذريته من بعده بالتلقي عنه، فلم
~~يحتاجوا إلى اصطلاح كلي ولا جزئي.
# قوله: «قيل: ألهمه» ، إلى آخره.
# هذا اعتراض على دليل التوقيف من جهة الخصم.
# وتقريره: أن الآية ليست نصا في التوقيف، فيحتمل أنه سبحانه وتعالى ألهم
~~آدم وضع تلك الأسماء لمسمياتها، ثم نسب التعليم إلى نفسه سبحانه وتعالى،
~~لأنه الهادي والمرشد له إليه. ويحتمل أنه علمه لغة كانت قبله اصطلحوا
~~عليها، فإنه يقال: إنه كان في الأرض قبل خلق آدم أمم، ولا بد لهؤلاء من لغة
~~يتخاطبون بها،
# PageV01P474
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فلا يكون تعليمه للغتهم توقيفا
~~ابتداء، بل إيصالا للغة غيره إليه، وإخبارا له بها. ويحتمل أنه إنما وقفه
~~على الأسماء الموجودة حينئذ، كالسماء، والأرض، والملائكة، وما في الجنة
~~والنار، لا ما حدث من أسماء المسميات بعد ذلك، فلا يكون التوقيف كليا.
~~وبتقدير هذه الاحتمالات لا يحصل مقصودكم من الآية.
# قوله: «قلنا: تخصيص» ، أي: هذا الذي عارضتم به الآية المذكورة تخصيص
~~لظاهر عمومها، وتأويل له على ما ذكرتم، وهو خلاف ظاهرها، وتخصيص العام
~~وتأويل الظاهر يحتاج إلى دليل يصلح له، ويكافئه كما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى.
# ونحن قد بينا أنه لا قاطع ولا نص في المسألة، وإنما ادعينا الظن والظهور،
~~ودليلنا على ما ادعيناه ظاهر عند الإنصاف. والله سبحانه وتعالى أعلم.
# فائدة: إذا ثبت أن اللغة توقيفية، فإنها لم تقع جملة واحدة، بل وقف آدم
~~على ما احتاج إليه منها، ثم كذلك من حدث من بنيه الأنبياء وغيرهم بعده، حتى
~~انتهى الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأوتي منها ما لم يؤته أحد
~~قبله، ثم قر الأمر قراره، وختمت به اللغة، كما ختمت به النبوة. ذكر معنى
~~هذا ابن فارس في كتاب فقه اللغة وسنن العرب المسمى ب «الصاحبي» .
# PageV01P475
#  الثاني: تثبت الأسماء قياسا، وهو قول بعض الشافعية،
~~خلافا لبعضهم، وهو قول أبي الخطاب وبعض ms0246 الحنفية.
# لنا، معتمده فهم الجامع، كالتخمير في النبيذ، كالشرعي، فيصح حيث فهم.
#     قوله: «الثاني» ، أي: البحث الثاني
~~من أبحاث اللغة: «تثبت الأسماء قياسا» وهو قول القاضي يعقوب من أصحابنا،
~~وبعض الشافعية، خلافا لبعضهم، وبعض الحنفية، وأبي الخطاب من أصحابنا.
# قلت: وليس الخلاف في أسماء الأعلام، كزيد وعمرو، ولا في أسماء الصفات،
~~كعالم وقادر، إذ هذا متفق على امتناع القياس فيه، لأن الأعلام ثابتة بوضع
~~الواضع لها باختياره، فليس لها ضابط، وأسماء الصفات لأجل المعاني الصادرة
~~منها، والقائمة بها، فليس لأحد أن يقول: زيد إنسان، فأنا أحكم على كل إنسان
~~بأن اسمه زيد، ولا أن يقول: عمرو عالم، وهو رجل، فأنا أحكم بأن كل رجل
~~عالم، وإنما النزاع في الأسماء الكلية، أعني أسماء الأجناس والأنواع التي
~~وضعت لمعان في مسمياتها تدور معها وجودا وعدما، كالخمر الذي دار اسمه مع
~~التخمير هل يجوز إطلاقه على النبيذ قياسا بعلة التخمير والإسكار؟
# قال الآمدي: أثبت ذلك القاضي أبو بكر وابن سريج وجماعة من الفقهاء وأهل
~~العربية، ونفاه أكثر أصحاب الشافعي والحنفية وجماعة من أهل الأدب، وهذا
~~النقل كالتفصيل لنقل الشيخ أبي محمد.
# PageV01P476
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «لنا، معتمده فهم الجامع» ،
~~كالتخمير الجامع بين الخمر والنبيذ، وإذا وجد المعنى الجامع بين الأصل
~~والفرع في الأسماء اللغوية، وجب أن يجوز القياس، كالقياس الشرعي، لما كان
~~معتمده فهم العلة الجامعة بين الأصل والفرع جاز، كقياس الأرز والذرة على
~~البر والشعير في الربا بجامع الكيل، وإنما قلنا: إن معتمد القياس فهم
~~المعنى الجامع، لما سيأتي في القياس إن شاء الله تعالى.
# قوله: «فيصح حيث فهم» ، أي: فيصح القياس لغة حيث فهم الجامع، كما في
~~القياس الشرعي، ولا أثر لكون هذا قياسا لغويا وهذا قياسا شرعيا، لأن ذلك
~~فرق غير مناسب للتأثير.
# PageV01P477
#  قالوا: إن نصوا على أن الجامع التخمير، فالنبيذ خمر
~~بالوضع، وإلا فإلحاق ما ليس من لغتهم بها.
# قلنا: ليس النص من شروط الجامع، بل يثبت بالاستقراء.
# قالوا: سموا الفرس أدهم لسواده، وكميتا لحمرته، ولم يلحق بهما غيرهما.
# قلنا: موضوع للجنس ms0247 والصفة، فالعلة ذات وصفين، فلا يثبت الحكم بأحدهما، ثم
~~هو معارض بمثله في القياس الشرعي.
# قالوا: الشرعي يثبت بالإجماع، ولا إجماع هنا.
#     قوله: «قالوا: إن نصوا على أن
~~الجامع التخمير» ، إلى آخره.
# هذا دليل نفاة القياس في الأسماء.
# وتقريره: أن العرب في تسميتهم للخمر لا يخلو: إما أن يكونوا نصوا على أن
~~التخمير هو علة تسميتهم لها خمرا أو لم ينصوا، فإن نصوا على ذلك، فالنبيذ
~~خمر بالوضع لا بالقياس، لأن التقدير حينئذ في لغتهم أن كل مائع قام به
~~التخمير، فهو خمر، فإذا رأينا النبيذ مائعا قام به التخمير، وجب أن يكون
~~خمرا بنص أهل اللغة على جنسه ووضعهم له، كما إذا قالوا: كل ذكر من بني آدم،
~~فهو رجل، وكل أنثى منهم، فهي امرأة، فيقال: هذا الشخص ذكر من بني آدم أو
~~أنثى، فهو رجل أو امرأة بالوضع لا بالقياس. وإن لم ينصوا على أن علة تسمية
~~الخمر التخمير، كان تسميتنا للنبيذ خمرا خارجا عن لغتهم، وإلحاقا لما ليس
~~منها بها فقد دار الأمر بين أن الأسماء التي ادعيتم إثباتها بالقياس إما
~~وضعية أو خارجة عن اللغة العربية، وحينئذ لا يثبت القياس في الأسماء، إما
~~للخروج عن اللغة، أو لعدم مصادفة القياس
# PageV01P478
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قابلا.
# قوله: «قلنا: ليس النص من شرط الجامع» ، إلى آخره.
# هذا جواب عن دليلهم بمنع الحصر.
# وتقريره: لا نسلم أن شرط الجامع بين الأصل والفرع أن يكون منصوصا عليه من
~~جهة الواضع، بل شرطه أن يكون مدلولا عليه بالنص أو التنبيه، ونستخرجه
~~بالاستقراء أو الاستدلال، كما أن العلة في القياس الشرعي تثبت بالنص
~~والإيماء، وتستخرج بالاستدلال وتخريج المناط ونحوه.
# وإذا ثبت ذلك، فنحن استقرأنا كثيرا من لغة العرب، فوجدناهم يضعون الاسم
~~الكلي لمعنى قائم بمسماه، وذلك يقتضي أن كل فرد من أفراد ذلك المعنى إذا
~~قام بذات، سمينا تلك الذات بذاك الاسم، كما أن الشرع لما نص على تحريم
~~الربا في النقدين، وفهمنا من تحريمه علة الوزن، حكمنا بأن كل موزون ربوي
~~يحرم فيه التفاضل إذا ms0248 بيع بجنسه.
# قوله: «قالوا: سموا الفرس أدهم لسواده» ، إلى آخره.
# هذا نقص من الخصم على هذا الجواب وعلى أصل الدليل.
# وتقريره: لو استقل فهم الجامع بصحة القياس في الأسماء، لجاز أن يسمى كل
~~أسود أدهم، وكل أحمر كميتا، لأن العرب سمت الفرس أدهم لسواده، وكميتا
# PageV01P479
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لحمرته، ثم لم يلحق بهما غيرهما في
~~تسميته أدهم وكميتا. وذلك يمنع من استقلال فهم الجامع بالقياس، فلا يصح
~~القياس في الأسماء.
# قوله: «قلنا: موضوع للجنس والصفة» ، إلى آخره.
# أي: الأدهم والكميت موضوع للجنس والصفة، أي: لجنس الفرس وصفة السواد
~~والكمتة «فالعلة ذات وصفين، فلا يثبت الحكم بأحدهما» وتحقيق هذا أنه شبيه
~~بباب الاشتقاق حيث يوجد في المشتق خصوص المحل مع المعنى المشتق منه، كما
~~سمي الأسد ضيغما مشتقا من الضغم، وهو العض الشديد، ولم يسم الجمل ضيغما،
~~وإن كان العض الشديد موجودا فيه، لأن خصوصية الأسدية مرادة في الضغم،
~~والبعير ليس بأسد، فكذلك هاهنا خصوصية الفرسية موجودة في الأدهم مع السواد.
# فإذا قيل لنا: لم لم تسموا زيدا الأسود أو الثور الأسود أدهم؟ قلنا: لأنه
~~ليس بفرس، فانتفى فيه أحد الوصفين في المسمى، وأحد جزئي الاسم، وكل علة
~~كانت ذات وصفين، أو حكم علق على شرطين، لم يوجد الحكم بأحدهما، لأن العلة
~~والشرط لا يؤثران إلا كاملين.
# قوله: «ثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي» ، أي: ما ذكرتموه من أنهم
# PageV01P480
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     سموا الفرس أدهم لسواده، ولم يسموا
~~كل أسود أدهم، غايته أن القياس في الأسماء لم يطرد، فيرجع إلى تخصيص العلة،
~~وهو معارض بتخصيص العلة في القياس الشرعي، فكما يتخلف الحكم عن العلة في
~~القياس شرعا، ولم يقتض ذلك بطلان أصل القياس، كذلك يتخلف الحكم عن العلة في
~~القياس لغة، ولا يقتضي بطلان أصل القياس، فحصل الجواب عن سؤالهم المذكور
~~بوجهين:
# أحدهما: منع أن العلة في تسميتهم الفرس أدهم مجرد السواد، بل مع خصوصية
~~الفرسية.
# الثاني: بتقدير تسليم ذلك هو تخصيص للعلة اللغوية، فهو كتخصيص العلة
~~الشرعية.
# قوله: «قالوا: الشرعي يثبت بالإجماع، ولا إجماع هنا» ms0249 .
# هذا منع منهم للأصل في قياسنا القياس اللغوي على القياس الشرعي.
# وتقريره: أن القياس الشرعي يثبت بالإجماع، ولولاه لما استقل وجود الجامع
~~بين الأصل والفرع بجوازه.
# وإذا ثبت أن القياس الشرعي إنما يثبت بالإجماع لم يصح قياس اللغوي عليه،
~~لأنه لم يثبت بالإجماع.
# PageV01P481
#  قلنا: بل بالعقل، كما سيأتي. ثم مستند الإجماع
~~استقراء الكتاب والسنة، فاستقراء اللغة مثله. ثم قد نص جماعة من أئمة اللغة
~~على جوازه، وقولهم حجة، وهو إثبات، فيقدم.
#     قوله: «قلنا: بل بالعقل» ، إلى
~~آخره.
# هذا جواب عما ذكروه من وجوه:
# أحدها: لا نسلم أن القياس الشرعي إنما يثبت بالإجماع فقط، بل وبالعقل كما
~~سيأتي في القياس إن شاء الله تعالى، فإن الأصوليين يذكرون في إثباته مدارك
~~عقلية وشرعية، وإذا كان للعقل تصرف في إثبات القياس الشرعي، فكذلك في
~~القياس اللغوي.
# الوجه الثاني: سلمنا أن القياس الشرعي إنما يثبت بالإجماع، لكن مستند صحة
~~الإجماع استقراء الكتاب والسنة، واستخراج أدلته منهما كما سيأتي في أدلة
~~الإجماع إن شاء الله تعالى. فاستقراء اللغة مثله، أي: هو بالنسبة إلى
~~القياس اللغوي، كاستقراء الكتاب والسنة بالنسبة إلى القياس الشرعي.
# وحاصل ذلك أن مستند القياس الشرعي هو استقراء النصوص الشرعية، فكذلك
~~القياس اللغوي مستنده استقراء الأسماء اللغوية.
# الوجه الثالث: أن جماعة من أهل اللغة كابن جني في كتابه «المنصف» وغيره
~~نصوا على جواز القياس في اللغة، وقولهم حجة، لأنهم أهل هذا الشأن،
# PageV01P482
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فيجب المصير إليهم.
# قوله: «وهو» ، يعني قول هؤلاء الجماعة من أئمة اللغة، «إثبات، فيقدم» .
# هذا جواب سؤال مقدر، وهو أن يقال: إن كان قد نص جماعة من أهل اللغة على
~~جواز القياس فيها، فقد نص جماعة من أهل اللغة غير هؤلاء على عدم جوازه، فلم
~~كان قول إحدى الطائفتين أولى من قول الأخرى؟
# والجواب بما أشرنا إليه، وهو أن الذين نصوا على الجواز مثبتون، والذين
~~نصوا على عدم الجواز نافون، وإذا اجتمع الإثبات والنفي، كان الإثبات مقدما.
# الوجه الرابع في الجواب، ولم يذكر في «المختصر» ، بل خطر لي الآن،
~~فذكرته: وهو ms0250 أنا لا نسلم أن القياس اللغوي إذا لم يكن مجمعا عليه لا يصح
~~قياسه على الشرعي المجمع عليه، بل هذا شأن القياس، وهو إلحاق المختلف فيه
~~بالمتفق عليه، ولو صح ما ذكرتموه، لبطل القياس الشرعي من أصله، لأن محال
~~الوفاق لا حاجة فيها إلى القياس، ومحال الخلاف على ما ذكرتموه لا يصح
~~قياسها على محل الوفاق، فيبطل القياس بالكلية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# تنبيه: من فروع هذا الأصل أن اللائط يحد قياسا على الزاني بجامع الإيلاج
~~المحرم، وشارب النبيذ يحد قياسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير،
~~ونباش القبور يحد قياسا على سارق أموال الأحياء بجامع أخذ المال في خفية
~~عندنا، ولا حد عند الحنفية بناء على عدم القياس في اللغة.
# PageV01P483
#  (الثالث)
### | الأسماء: وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز
# مطلق.
# فالوضعي: الحقيقة، وهو اللفظ المستعمل في موضوع أول.
# والعرفي: ما خص عرفا ببعض مسمياته الوضعية، كالدابة لذات الأربع، وإن
~~كانت بالوضع لكل ما دب، أو يشيع استعماله في غير موضوعه، كالغائط، والعذرة،
~~والراوية، وحقيقتها: المطمئن من الأرض، وفناء الدار، والجمل الذي يستقى
~~عليه الماء. وهو مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول، وحقيقة فيما خص به عرفا
~~لاشتهاره.
#     قوله: «الثالث» أي: البحث الثالث
~~من أبحاث اللغة: «الأسماء وضعية» ، إلى آخره.
# أي الأسماء على أربعة أضرب:
# «وضعية» : أي: ثابتة بالوضع وهو تخصيص الواضع لفظا باسم، بحيث إذا أطلق
~~ذلك اللفظ، فهم منه ذلك المسمى، كما إذا أطلق لفظ الأسد، فهمنا منه حد
~~الحيوان الخاص المفترس.
# «وعرفية» : وهي ما ثبتت بالعرف، وهو اصطلاح المتخاطبين.
# «وشرعية» : وهو ما ثبت بوضع الشرع للمعاني الشرعية أو استعماله فيها.
# «ومجاز مطلق» : ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
# قوله: «فالوضعي» ، أي: الاسم الوضعي هو «الحقيقة» . واعلم أن الحقيقة
~~والمجاز لا يختصان بالأسماء، بل هما يجريان في الكلم الثلاث: الاسم والفعل
~~والحرف، فينبغي أن يقال: اللفظ هو الحقيقة، ليعم، ولكن لما كان غالب تنازع
~~الأصوليين في هذا المكان متعلقا بالأسماء، فرض الشيخ أبو محمد الكلام في
# PageV01P484
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الأسماء، وتابعته أنا في «المختصر» ms0251
~~.
# تنبيه: الحقيقة: فعيلة من الحق، وهو الثابت، لأن نقيضه الباطل، وهو غير
~~ثابت، وسمي اللفظ المستعمل فيما وضع له وضعا ما: حقيقة لثبوته على ما وضع
~~له لم ينقل عنه.
# والمجاز: مفعل، من الجواز. وهو - أعني المجاز - مصدر واسم مكان، وهو
~~أشبه، لأنه محل الجواز، وسمي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازا، لأن
~~المستعمل له جاز محل الحقيقة إليه.
# قوله: «وهو اللفظ المستعمل في موضوع أول» ، أي: الوضعي الذي هو الحقيقة،
~~أو نفس الحقيقة هو اللفظ، وذكر ضميرها نظرا إلى أنها لفظ.
# وقوله: «اللفظ المستعمل» : جنس يشمل الحقيقة والمجاز، إذ كلاهما لفظ
~~مستعمل.
# وقوله: «في موضع أول» هو معنى قول الشيخ أبي محمد وغيره: في موضوعه
~~الأصلي، وهذا فصل للحقيقة عن المجاز، لأن المجاز يستعمل في غير موضوعه
~~الأول.
# فلفظ الأسد المستعمل في الرجل الشجاع مجاز، لأنه مستعمل في غير موضوعه
~~الأول.
# وقولنا: اللفظ المستعمل في حد الحقيقة والمجاز أولى من قول من يقول:
~~استعمال اللفظ، لأن مدلول الحقيقة والمجاز هي الألفاظ، لا استعمال الألفاظ،
~~وإنما استعمال اللفظ في موضوعه أو غيره ينبغي أن يقال له: تحقيق وتجوز، لا
# PageV01P485
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حقيقة ومجاز، تعريفا للمصادر
~~بالمصادر، وللأسماء بالأسماء.
# قوله: «والعرفي: ما خص عرفا ببعض مسمياته» إلى آخره، أي: واللفظ العرفي
~~ما خص في العرف ببعض مسمياته التي وضع لها في الأصل، أي: في أصل اللغة عند
~~ابتداء وضعها، كلفظ الدابة الذي هو في أصل الوضع لكل ما دب لاشتقاقه من
~~الدبيب، وهو المشي، وربما كان ضعيفا، ثم خص في عرف الاستعمال بذوات الأربع،
~~وإن كان باعتبار الأصل يتناول الطائر، لوجود الدبيب منه.
# قوله: «أو يشيع استعماله» ، إلى آخره، أي العرفي: ما خص عرفا ببعض
~~مسمياته، أو شاع، أي اشتهر استعماله في غير ما وضع له في الأصل، كالغائط:
~~هو في أصل الوضع اسم للمطمئن، أي: المنخفض من الأرض، ثم اشتهر استعماله
~~عرفا في الخارج المستقذر من الإنسان، وكالعذرة: التي هي في الأصل فناء
~~الدار، وهو ما امتد من جوانبها، ثم ms0252 اشتهر استعمالها في الخارج المرادف
~~للغائط، وكالراوية: التي هي في الأصل اسم للبعير أو البغل أو الحمار الذي
~~يستقى عليه، ثم اشتهر استعمالها في المزادة التي هي وعاء الماء.
# وهذا هو معنى قولنا: أو يشيع استعماله في غير موضوعه، كالغائط،
# PageV01P486
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والعذرة، والراوية، وحقيقتها:
~~المطمئن من الأرض، وفناء الدار، والجمل الذي يستقى عليه. وهو من باب اللف
~~والنشر.
# وقولنا: «والجمل الذي يستقى عليه الماء» ، ليس المراد به مختصا بتسميته
~~راوية، بل هو ضرب مثال بفرد من أفراد مسمى الراوية، وإلا فاللغة على ما
~~ذكرناه بأن الجمل والبغل والحمار إذا استقي عليه سمي راوية.
# قوله: «وهو مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول» ، إلى آخره، أي: وهذا اللفظ
~~العرفي هو مجاز بالنسبة إلى الوضعي الذي هو الموضوع الأول، وحقيقة فيما خص
~~به في العرف لاشتهاره فيه.
# أما أن هذا العرفي مجاز بالنسبة إلى الوضعي، فلوجود حد المجاز فيه
~~بالنسبة إليه، فإنا قد عرفنا المجاز فيما بعد بأنه اللفظ المستعمل في غير
~~موضوعه الأول، ولا شك أن الألفاظ العرفية بالنسبة إلى الوضعية كذلك، فإن
~~الغائط في الوضع هو المطمئن من الأرض، فاستعماله في عذرة الإنسان استعمال
~~له في غير موضوعه الأول، وكذلك الراوية هي في الوضع: اسم للدابة التي يستقى
~~عليها الماء، فاستعمالها في وعاء الماء استعمال لها في غير موضوعها الأول،
~~وكذا الكلام في العذرة بالنسبة إلى فناء الدار، كما يذكره الأصوليون في
~~كتبهم.
# أعني: من أن العذرة في وضع اللغة فناء الدار، ثم استعمل عرفا في الغائط
~~المستقذر، والذي ذكره أهل اللغة عكس ذلك.
# PageV01P487
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قال الجوهري: والعذرة: فناء الدار،
~~سميت بذلك، لأن العذرة كانت تلقى في الأفنية، وهذا قاطع في أن أصل وضع
~~العذرة للخارج المستقذر، ثم سمي به فناء الدار للمجاورة.
# وأما أن هذا العرفي حقيقة فيما خص به عرفا، فلأن حد الحقيقة موجود فيه
~~بالنسبة إليه. إذ حد الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا وضعا ما.
# ولا شك أن استعمال لفظ الغائط في العذرة المشهورة، ولفظ الراوية في
~~المزادة، ms0253 ولفظ العذرة في الغائط المشهور هو استعمال له فيما وضع له أولا في
~~عرف اللغة، فاشتهر فيه، فصار حقيقة فيه لاشتهاره.
# تنبيه: التحقيق في هذا المكان ما ذكره بعض الأصوليين، وهو أن الحقيقة
~~لغوية وشرعية، واللغوية وضعية وعرفية.
# فاللغوية الوضعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة،
~~كالإنسان للحيوان الناطق.
# واللغوية العرفية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال اللغوي،
~~كالدابة لذوات الأربع، والغائط والعذرة في الخارج المستقذر.
# والحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع، كاسم
~~الصلاة والزكاة للأفعال المخصوصة.
# وقولنا: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب
~~يعم الحقيقة بهذه الاعتبارات.
# وبعضهم قسم الحقيقة إلى لغوية، وشرعية، وعرفية عامة، كاستعمال لفظ الدابة
~~في ذوات الأربع، وعرفية خاصة، كاستعمال لفظ الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل
~~القسمة عند المتكلمين وغيرهم.
# PageV01P488
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: والتقسيم المختار للحقيقة
~~أنها: إما لغوية، أو اصطلاحية، واللغوية وضعية وعرفية كما سبق، والاصطلاحية
~~شرعية وغير شرعية.
# فالشرعية: كاسم الصلاة والحج ونحوه.
# وغير الشرعية: هي كل لفظ في علم أو صناعة اشتهر عند أهله استعماله في
~~مدلوله عندهم. فيتناول ذلك اصطلاح الفلاسفة، والمتكلمين، والفقهاء،
~~والجدليين، والنحاة، والأطباء، وغيرهم من العلماء، واصطلاح النجارين،
~~والحدادين، والصاغة والملاحين، وغيرهم من الصناع على حقائقهم المتداولة
~~بينهم.
# وبالجملة: فالحقائق تتعدد بتعدد الواضع، لغة أو شرعا أو اصطلاحا.
# وبهذا التقرير يتحقق أن العرفية اللغوية حقيقة بالنسبة إلى ما اشتهرت فيه
~~عرفا، مجاز بالنسبة إلى ما خصت منه وضعا، كالدابة: هي حقيقة عرفية في ذوات
~~الأربع، مجاز وضعي فيه، لأنه مستعمل في بعض ما وضع له، لا في كله.
# أما الأسماء الشرعية، فينبني القول فيها على الخلاف الآتي ذكره، إن شاء
~~الله تعالى.
# فإن قلنا: هي وضع الشارع ابتداء، فهي حقيقة مطلقة، وإن قلنا: لم يضعها
~~ابتداء، بل نقل الحقائق اللغوية إلى المعاني الشرعية، وزاد فيها شروطا، فهي
~~حقيقة بالإضافة إلى الشرع، مجاز بالإضافة إلى الوضع، والله تعالى أعلم.
# PageV01P489
#  والشرعي: ما نقله الشرع فوضعه إزاء ms0254 معنى شرعي،
~~كالصلاة، والصيام.
# وقيل: لا شرعية، بل اللغوية باقية، وزيدت شروطا.
# لنا: حكمة الشرع تقتضي تخصيص بعض مسمياته بأسام مستقلة، وذلك بالنقل أسهل
~~منه بالتبقية مع الزيادة.
#     قوله: «والشرعي: ما نقله الشرع،
~~فوضعه إزاء معنى شرعي، كالصلاة والصيام، وقيل: لا شرعية، بل اللغوية باقية
~~وزيدت شروطا» .
# أقول: اعلم أن هذه المسألة تعرف بمسألة الحقيقة، أو الحقائق الشرعية.
# وتلخيص محل النزاع فيها يحتاج إلى كشف، فإن أكثر الفقهاء يتسلمه تقليدا،
~~ولو سئل عن تحقيقه لم يفصح به.
# فنقول: أما إمكان وضع الشارع ألفاظا من ألفاظ أهل اللغة أو غيرها على
~~المعاني الشرعية تعرف بها، فلا خلاف فيه - أعني الإمكان - إذ لا يلزم من
~~تقدير وقوعه محال لذاته، وإنما النزاع في أن هذه الألفاظ التي استفيدت منها
~~المعاني الشرعية: هل خرج بها الشارع عن وضع أهل اللغة باستعمالها في غير
~~موضوعهم؟
# مثاله: أن الصلاة في اللغة: الدعاء، والزكاة: الطهارة أو النماء، والحج:
~~القصد. وفي الشرع: الصلاة والحج: أفعال مخصوصة ذات شروط وأركان، والزكاة:
~~إخراج جزء مقدر من مقدار خاص ونوع خاص من المال، إلى قوم مخصوصين على وجه
~~القربة. فهل خرج الشارع باستعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني عن وضع اللغة،
~~بمعنى أنه أعرض فيها عن الموضوع اللغوي، فلم يلاحظه أصلا، بل خطف مثلا لفظ
~~الصلاة فوضعه على الأفعال المعروفة شرعا، وأعرض عن الموضوع اللغوي الذي هو
~~الدعاء، وهذا معنى قولنا: ما نقله الشرع،
# PageV01P490
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أي: معرضا عن موضوعه في اللغة. أم
~~لم يخرج بذلك عن موضوعهم، بل لاحظ في كل لفظ موضوعه اللغوي، لكنه زاد فيه
~~شروطا شرعية؟
# مثلا: إن موضوع الصلاة لغة - وهو الدعاء - مراد للشرع، وملاحظ في نظره،
~~لكن ضم إليه اشتراط الوضوء، والوقت، والسترة، والاستقبال، والنية،
~~والتحريمة، والركوع، والسجود، والطمأنينة، والتشهد، والتسليم. وهذا معنى
~~قولنا: وقيل: لا شرعية، أي: مستقلة مع الإعراض عن اللغوية، بل اللغوية
~~باقية، وزيدت شروطا، فهذا تلخيص محل النزاع في المسألة.
# وعلى القول الأول: تكون الألفاظ الواردة، كالصلاة، والزكاة، والحج،
~~ونحوها، بالنسبة إلى الشرع ms0255 واللغة: من باب المشترك، كالعين والقرء، لأن
~~المدلول مختلف مطلقا بأصل الوضع.
# وعلى القول الثاني: يكون من باب المتواطئ كالحيوان، إذ بين الصلاة لغة
~~وشرعا قدر مشترك، وهو الدعاء، كما أن بين أنواع جنس الحيوان، كالفرس،
~~والبعير، والشاة، ونحوها قدرا مشتركا، وهو الحيوانية.
# وإذا عرفت ذلك، فالقول الأول - وهو إثبات الحقيقة الشرعية - هو مذهب
~~الفقهاء، والخوارج، والمعتزلة، ثم قالت المعتزلة: هذه الأسماء الواردة في
~~الشرع: إما جارية على الأفعال، كالصلاة، والزكاة، والصوم، ونحوها، فهي
~~شرعية، أو جارية على الفاعلين، كالمؤمن، والفاسق، والكافر، فهي دينية،
~~تفرقة بين القسمين، وإن استويا في أن الجميع عرف شرعي. كذا حكي عنهم في
~~«المحصول» .
# PageV01P491
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ويلزم عليه أن يسموا المصلي
~~والصائم والمزكي أسماء دينية، لجريانها على الفاعل، والإيمان والفسق والكفر
~~أسماء شرعية، لجريانها على الفعل.
# والصواب في ذلك أن يقال: إنها عملي، وهي الشرعية، أو اعتقادي، وهي
~~الدينية. وهذه القسمة، وإن لم تخل عما يقال فيها، أولى وأطرد من الأولى.
# والقول الثاني: وهو نفي الحقيقة الشرعية، هو قول القاضي أبي بكر بن
~~الطيب.
# قوله: «لنا: حكمة الشرع تقتضي» ، إلى آخره، هذا حين الشروع في الاستدلال،
~~والاعتراض على المسألة المذكورة.
# وتقرير هذا الدليل على إثبات الحقيقة الشرعية، أن حكمة الشرع تقتضي تخصيص
~~مسمياته بأسام مستقلة، «وذلك» ، أي: وتخصيص مسمياته بأسام مستقلة يحصل
~~بالنقل، أي: بنقل الألفاظ اللغوية مع الإعراض عن موضوعاتها لغة إلى الشرع
~~أسهل من حصوله بتبقية الموضوعات اللغوية، مع زيادة الشروط الشرعية.
# أما أن حكمة الشرع تقتضي تخصيص مسمياته بأسام مستقلة فذلك لوجهين:
# أحدهما: أن ذلك أشرف له، وأنبل لقدره، من جهة أنه بذلك يكون مستقلا بنفسه
~~في ألفاظه ومعانيه، وبتقدير عدم ذلك يكون تبعا للغة في ألفاظه، ولا شك أن
~~الاستقلال أشرف من التبعية، ولهذا قال الشاعر الحكيم:
# PageV01P492
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ليت هندا أنجزتنا ما تعد ... وشفت
~~أنفسنا مما نجد
# واستبدت مرة واحدة ... إنما العاجز من لا يستبد
# والاستبداد: الاستقلال.
# الوجه الثاني: أن تخصيص مسمياته بأسام مستقلة هو أبين للمكلفين، وأجدر
~~بزوال الاشتباه عنهم، لأن بتقدير ذلك ms0256 يكون لفظ الصلاة مثلا مشتركا بين
~~الدعاء لغة، والصلاة شرعا، وصدور اللفظ عن الشارع قرينة في إرادة المسمى
~~الشرعي، والمشترك إذا انضمت إليه القرينة صار في غاية البيان، وهو أبين من
~~المتواطئ، بتقدير عدم تخصيص الشرع مسمياته بأسام مستقلة.
# وإنما قلنا: إن المشترك مع القرينة أبين من المتواطئ، لأن القرينة تعين
~~أحد محملي اللفظ المشترك فيتبادر الفهم إليه قاطعا بأنه المراد، والمتواطئ
~~يبقي الذهن - لأجل القدر المشترك بين أفراده - مترددا، لا يدري على ما يحمل
~~لفظه منها، وإن كان حمله على جميعها، أو على القدر المشترك بينها ممكنا،
~~غير أن حمل اللفظ المشترك على غير أحد محمليه أدخل في الاختصاص، والبيان
~~أولى، فكان أولى.
# مثال ذلك: لو قال السيد لعبده: خذ عينا، واذهب فاشتر لنا خبزا، أو أحضر
~~لنا عينا نشرب منها ماء، علمنا أنه أراد في الصورة الأولى عين الذهب،
~~بقرينة الشراء،
# PageV01P493
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لأنه أصل في الأثمان، وفي الصورة
~~الثانية: أنه أراد عين الماء بقرينة الشرب، فكان ذلك بيانا قاطعا.
# ولو قال له: اذهب، فاشتر لنا حيوانا، بقي في بادئ الرأي مترددا، بين أن
~~يشتري عبدا، أو فرسا، أو شاة، أو ثورا. ومجرد هذا التردد يكفينا في ترجيح
~~الاشتراك مع القرينة، لمبادرته إلى فهم المراد.
# فلو قدرنا أن العبد استشار أو نظر، فقال: إني أمرت بشراء حيوان، وبشراء
~~القدر المشترك - وهو ما يسمى حيوانا - أخرج عن العهدة، لكان هذا طريقا إلى
~~السلامة من الملامة، لكنه بعد بطء، وهو مع ذلك على غير يقين من البراءة،
~~بخلاف ما إذا قيل له: احفر لنا عينا نشرب منها، فإنه يبادر إلى أخذ
~~المسحاة، قاطعا بأن المراد عين الماء، والمقابلة في هذا الوجه بين المتواطئ
~~والمشترك مع القرينة المعينة للمراد، فلا يرد قول الخصم: الحمل على التواطؤ
~~أولى من الحمل على الاشتراك، لأن ذلك إنما يكون في المشترك المجرد عن
~~قرينة، لا في المقترن بها.
# وأما أن تخصيص الشرع مسمياته بأسام مستقلة، يكون بالنقل أسهل منه
~~بالتبقية مع الزيادة، فلوجهين أيضا:
# أحدهما: أن النقل ms0257 فعل واحد، والتبقية مع الزيادة فعلان، وفعل واحد أسهل
# PageV01P494
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     من فعلين بالضرورة.
# الوجه الثاني: ما سبق تقريره من لزوم الإبهام بالتواطؤ، وذلك لأنه إذا
~~أبقى لفظ الصلاة مثلا على مسمى الدعاء لغة، ثم ضم إليه شروط الصلاة
~~وأركانها، وقع التردد عند إطلاق اللفظ بين المراد اللغوي أو الشرعي، فحصل
~~الإبهام، بخلاف إطلاق اللفظ من الشرع، على تقدير النقل مع الإعراض عن
~~المعنى اللغوي، فإنه يكون قاطعا في المراد الشرعي كما سبق.
# PageV01P495
#  قالوا: العرب لم تضعها فليست عربية، فلا يكون القرآن
~~عربيا.
# قلنا: عربية بوضع الشارع لها مجازا، وإن سلم، فلا يخرج القرآن عن كونه
~~عربيا بألفاظ يسيرة من غيره.
# قالوا: لو فعل، لعرف الأمة بطريق علمي.
#     قوله: «قالوا: العرب لم تضعها» ،
~~إلى آخره.
# هذا دليل الخصم على نفي الحقائق الشرعية.
# وتقريره: لو ثبتت الحقائق الشرعية على ما ذكرتم لم تكن عربية، لأن العرب
~~لم تضعها، وكل ما لم تضعه العرب، فليس بعربي، فالحقائق الشرعية لو ثبتت لم
~~تكن عربية، ولو لم تكن عربية لم يكن القرآن عربيا، لكن القرآن عربي، فهذه
~~الحقائق الشرعية عربية.
# أما الملازمة، فلأن أسماء هذه الحقائق، كالصلاة ونحوها مذكورة في القرآن،
~~فهي بعضه، فلو لم تكن عربية، لكان بعض القرآن غير عربي، وإذا كان بعض
~~القرآن غير عربي، لم يكن جميعه عربيا.
# وأما انتفاء اللازم، وهو أن القرآن عربي، فبالنص والإجماع، وإذا انتفى
~~اللازم انتفى ملزومه، وهو أن هذه الحقائق غير عربية، فتكون عربية والعربي
~~ما وضعته العرب، فتكون هذه الحقائق من موضوعات العرب، وذلك ينفي كونها من
~~موضوعات الشرع وضعا استقلاليا، فثبت أنه أبقاها على موضوعاتها في الأصل،
~~وزادها شروطا شرعية، وهو المطلوب.
# قوله: «قلنا عربية» ، إلى آخره.
# وتقرير هذا الجواب من وجهين:
# PageV01P496
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدهما: لا نسلم أن العرب لو لم
~~تضع هذه الحقائق لم تكن عربية، قولهم: لأن كل ما لم تضعه العرب، فليس
~~بعربي، ممنوع، بل جاز أن تكون هذه الحقائق عربية، بوضع الشارع لها مجازا عن
~~الوضع اللغوي، ونحن قد بينا أن الحقيقة ms0258 الشرعية مجاز لغوي، ولو صح أن كل ما
~~لم تضعه العرب لا يكون عربيا، لخرجت مجازات اللغة عن أن تكون عربية، لأنها
~~لم تضعها العرب على مسمياتها، فكما سميت مجازات أهل اللغة عربية - مع أنها
~~ليست موضوعة وضعا أوليا - فكذا حقائق الشرع التي هي مجازات بالإضافة إلى
~~اللغة.
# وموضع المؤاخذة في المقدمة المذكورة أن يقال: ما المراد بقولكم: إن العرب
~~لم تضعها؟ إن أردتم لم تضعها وضعا أوليا في اللغة فمسلم، لكن لا يلزم من
~~ذلك أن لا تكون عربية، بدليل المجاز اللغوي، فإنه عربي وليس موضوعا وضعا
~~أوليا، وإن أردتم أنهم لم يستعملوها أصلا فممنوع، إذ هي مشهورة في لغتهم،
~~وباستعمالهم لها صح استعارة الشارع لها، وتجوزه بها إلى المعاني الشرعية،
~~وذلك يصحح كونها عربية مجازا، لأن حد المجاز موجود فيها.
# الوجه الثاني في الجواب: أنا وإن سلمنا الحقائق الشرعية ليست عربية، لكنا
~~لا نسلم أن القرآن يخرج بذلك عن كونه عربيا في عرب اللغة، لأن تلك الألفاظ
~~يسيرة بالنسبة إلى مجموع القرآن، واليسير لا يغلب الكثير، وقد وقع في شعر
~~الفصحاء، كالأعشى وغيره ألفاظ أعجمية، ولم يخرج شعرهم بذلك عن كونه عربيا.
~~وسيأتي الكلام - إن شاء الله سبحانه وتعالى - في أن في القرآن المعرب، وهو
~~ما أصله غير عربي، وهو كما نحن فيه أو قريب منه. وغاية ما يلزم من ذلك عند
~~التحقيق تخصيص قوله سبحانه وتعالى: {إنا جعلناه قرآنا عربيا} [الزخرف: 3]
~~بألفاظ
# PageV01P497
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يسيرة منه، وذلك أمر سهل، إذ
~~التخصيص كثير، فهو أسهل مما يلزمكم على تقدير نفي الحقائق الشرعية من
~~الإبهام، وجعل الشارع تابعا للواضع.
# قوله: «قالوا: لو فعل» ، إلى آخره.
# هذا دليل آخر لمنكري الحقائق الشرعية. وتقريره: أن الشارع لو وضع للمعاني
~~الشرعية أسماء كما ذكرتم، لوجب أن تعرف الأمة ذلك بطريق علمي، لكنه لم
~~يعرفهم ذلك، فلا يكون قد وضع للمعاني الشرعية أسماء وضعا استقلاليا.
# أما الملازمة، فلأنه لو وضع لها، ولم يعرف الأمة بذلك، لكان تكليفا بما
~~لا يطاق، وهو ممتنع.
# وأما أنه لم ms0259 يعرف الأمة بوضع الأسماء الشرعية، فلأن طريق التعريف: العلم،
~~أما العقل، فلا تصرف له في اللغات ونحوها، أو النقل، وتواتره مفقود، وإلا
~~لحصل العلم بذلك كحصول العلم بوجوب الصلاة ونحوها، والآحاد لا تفيد العلم.
# وأما أنه يلزم من عدم تعريف الأمة بالوضع المذكور عدم ذلك الوضع، فلأنا
~~قد دللنا على أن التعريف لازم للوضع، وإذا انتفى ملزومه.
# PageV01P498
#  قلنا: فهم مقصوده بالقرائن والتكرير، فلا ضرورة إلى
~~التوقيف. ثم هي اجتهادية، فلعله قصد إيصال ثواب الاجتهاد لأهله. ثم يبطل
~~بكثير من الأحكام.
#     قوله: «قلنا: فهم مقصوده بالقرائن
~~والتكرير، فلا ضرورة إلى التوقيف» .
# تقرير هذا الجواب: أنا لا نسلم انحصار طريق تعريف الأمة بوضع هذه الحقائق
~~فيما ذكرتم من العقل والنقل، حتى ينتفي التعريف بانتفائها، بل ثم طريق آخر،
~~وهو فهم الأمة مقصوده، بتكرير استعماله لتلك الألفاظ في تلك المعاني
~~الشرعية مرة بعد أخرى، وتضافر القرائن المختصة باستعماله لتلك الألفاظ في
~~تلك المعاني على أنه وضعها لها. وهذا كما يفهم الأطفال لغة آبائهم بالتكرار
~~والقرائن، لا بالعقل ولا بالنقل، وحينئذ يكون قد عرفهم بالوضع المذكور، فلا
~~نسلم انتفاء اللازم في الملازمة المذكورة، ثم إن أصل حجة الخصم مبني على
~~امتناع تكليف ما لا يطاق، وهو ممنوع، وقد سبق الكلام فيه.
# قوله: «ثم هي اجتهادية» ، إلى آخره.
# هذا منع على الملازمة التي قرروها.
# وتقريره: لا نسلم أن الشارع لو وضع الأسماء الشرعية، لوجب أن يعرف الأمة
~~بذلك، لأن هذه المسألة اجتهادية، فلعله - يعني الشارع - يحتمل أنه قصد بعدم
~~تعريفهم ذلك توفر دواعي المجتهدين على البحث فيها، ليحصل لهم ثواب
~~الاجتهاد. والفرق بين المسائل الاجتهادية والقطعية: أن الاجتهادية يكتفى
~~فيها بالاعتقاد الظني، والقطعيات يجب فيها الاعتقاد القطعي، والظن والقطع
~~فيهما تابع
# PageV01P499
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     للدليل، وقد استقصيت بيان هذا في
~~آخر كتاب «التحسين والتقبيح» ، وهو من المهمات.
# قوله: «ثم يبطل بكثير من الأحكام» ، أي: دليلهم الذي قرروه بالملازمة
~~المذكورة يبطل بكثير من الأحكام التي حكم بها الشارع، ولم يوصلها إلى الأمة
~~بطريق علمي، وليس وضع الأسماء للمسميات أهم ms0260 ولا أشد حكما من إنشاء الأحكام
~~المتعلقة بالأفعال والذوات، فإن كان عدم تعريف الأمة بوضع الأسماء للمعاني
~~الشرعية بطريق علمي يلزم منه تكليف ما لا يطاق، فكذلك سائر الأحكام التي
~~أنشأها ولم يعرفهم إياها بطريق علمي يلزم منه ذلك.
# فإن قيل: الفرق أن مسألة قطعية، ثم رتبنا عليه هذا الإلزام. والدليل على
~~أنها ليست قطعية: أنها لو كانت قطعية لنصب عليها دليل قاطع، يثبت القطع
~~فيها بمثله، كأدلة التوحيد والنبوات ونحوه، والإلزام: تكليف ما لا يطاق،
~~لكن الدليل القاطع فيها منتف قطعا، وإلا لما وقع هذا النزاع، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# PageV01P500
#  وهذه الألفاظ عند إطلاقها تصرف إلى معناها الشرعي،
~~لأن الشارع يبين الشرع، لا اللغة، وكذا في كلام الفقهاء وحكي عن القاضي
~~أنها تكون مجملة، وهو قول بعض الشافعية لترددها بين معنييها، والأول أولى،
~~واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل على المجاز، وإلا لاختل مقصود الوضع، وهو
~~التفاهم.
#     قوله: «وهذه الألفاظ عند إطلاقها
~~تصرف إلى معناها الشرعي» ، إلى آخره اعلم أنه لما أثبت الحقائق الشرعية
~~بالدليل، أخذ يبين كيفية التصرف فيها، ولا شك أن هذه الألفاظ الشرعية،
~~كالصلاة ونحوها، إذا صدرت عن الشارع، أو عن الفقهاء في تخاطبهم وتصانيفهم،
~~فإما أن يعلم بنص أو قرينة أن المراد بها الموضوع اللغوي، أو أن المراد بها
~~الموضوع الشرعي، ولا إشكال في هذين القسمين، لأن القرائن كالنصوص، أو لا
~~يعلم شيء من ذلك، فهو حال الإطلاق، وهو محل النزاع هنا.
# فالأكثرون على أنها لا تكون مجملة، ويجب صرفها إلى معناها الشرعي دون
~~اللغوي، لأن شأن الشارع أن يبين أحكام الشرع، لا أحكام اللغة، فلو صرفنا
~~هذه الألفاظ الصادرة منه إلى موضوعها اللغوي، لكنا قد اعتقدنا فيه أنه ترك
~~ما يعنيه، وعدل إلى بيان ما لا يعنيه، مع أن ما تركه لا يخلفه فيه غيره،
~~وما عدل إليه قد يكفيه غيره، وهم أهل اللغة، وذلك تسفيه لا يليق أن يعتقد
~~بعامة الناس، فضلا عن واضع الشرع الحكيم.
# «وحكى عن القاضي» أبي يعلى - وهو قول بعض ms0261 الشافعية -: «أنها تكون مجملة،
~~لترددها بين معنييها» يعني: اللغوي والشرعي «والأول أولى» يعني: حملها على
~~معناها الشرعي، لما قررناه.
# PageV01P501
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وترددها بين معنييها إن أرادوا به
~~مطلق التردد، مع رجحان إرادة المعنى الشرعي، فقد يسلم لهم، لكن لا يلزم منه
~~الإجمال مع الظهور في أحد المعنيين، وإن أرادوا به التردد بينهما على
~~السواء من غير رجحان، فهو ممنوع لما بيناه.
# ومثال المسألة: قوله عليه السلام: إذا دعي أحدكم إلى الطعام، فليجب، فإن
~~كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل حمل بعضهم الصلاة هاهنا على الصلاة
~~الشرعية، أي: ليتشاغل بالصلاة، تنبيها لهم على أنه صائم، لئلا يحتاج إلى
~~تعريفهم ذلك خطابا، وفيه ما فيه من جهة رياء أو عجب، وليس الحاصل من ذلك
~~بالتنبيه بالصلاة كالحاصل منه بالتصريح بالقول، والشارع دأبه تقليل
~~المفاسد، والتزام أيسرها بدفع أعظمها إذا لم يجد إلى دفع الجميع سبيلا.
# وحمله آخرون على مسماه اللغوي، أي: ليدع لهم ولا يأكل.
# وكذلك قوله عليه السلام: توضئوا مما مست النار وتوضئوا من لحوم الجزور
~~حمله بعضهم على الوضوء الشرعي: وهو غسل الأعضاء الأربعة مع النية، وبعضهم
~~على الوضوء اللغوي: وهو غسل اليدين.
# PageV01P502
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والأولى في ذلك ما قدمناه من حمله
~~على المعنى الشرعي، ما لم يوجد دليل يصرفه إلى المعنى اللغوي، كما يروى في
~~بعض الألفاظ في الحديث الأول: «وإن كان صائما فليدع لهم» وفي الحديث
~~الثاني: حديث عكراش بن ذؤيب أنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثريدا، ثم
~~بعده رطبا، قال: ثم أتينا بماء، فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه،
~~ومسح ببلل يديه وجهه وذراعيه ورأسه، وقال: يا عكراش! هذا الوضوء مما غيرت
~~النار رواه ابن ماجه، والترمذي، قال: هو غريب.
# أما الوضوء من لحم الجزور، فلم يرد ما يصرفه عن معناه الشرعي، فلا جرم
~~جزم المحققون من الفقهاء أنه ينقض الوضوء، ثم يوجبه، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# قوله: «واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز» ، إلى آخره. هذه المسألة
~~التي يترجمها بعض الأصوليين بأن الأصل في ms0262 الإطلاق الحقيقة.
# ومعناه: أن اللفظ متى ورد وجب حمله على الحقيقة في بابه، لغة أو شرعا أو
~~عرفا، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل يمنع حمله على الحقيقة، من معارض
~~قاطع، أو عرف مشهور، كمن قال: رأيت راوية، فإن إرادة المزادة منه ظاهر
~~بالعرف المشهور، وإنما قلنا: إن اللفظ لحقيقته، لأنا لو لم نقل ذلك لكنا
~~إما أن نعين حمله
# PageV01P503
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على مجازه، أو نجعله مجملا، لتردده
~~بين احتمال الحقيقة والمجاز، والأول: باطل باتفاق، لم يقل به أحد، والثاني:
~~يوجب اختلال مقصود الوضع - وهو التفاهم - وذلك لأن الحكمة في وضع الألفاظ
~~إنما هو معانيها، ودلالتها عليها، فلو جعلت مترددة بين حقائقها ومجازاتها
~~لكانت مجملة، والمجمل شأنه أن يبقى معطلا، موقوفا على ما يبينه، ولو عطلت
~~جميع الألفاظ، ووقفت على ما يبينها ويعين المراد منها، لاختل مقصود الإفهام
~~منها، وهو عكس مقصود حكمة الوضع. وأيضا: لو لم يكن الأصل في الإطلاق
~~الحقيقة، لما فهم أحد المراد بلفظ عند إطلاقه، حتى ينظر في الدليل الخارج
~~المبين، لكن ذلك باطل قطعا، فإن أهل اللغة والشرع تتبادر أفهامهم عند إطلاق
~~غالب الألفاظ إلى معانيها، وليست تلك المعاني مجازا باتفاق، فتعين أنها
~~حقيقة، وهو المطلوب.
# PageV01P504
#  والمجاز، اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه
~~يصح، وشرطه العلاقة، وهي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى
~~الحقيقة، ويعتبر ظهورها، كالأسد على الشجاع، بجامع الشجاعة، لا على الأبخر،
~~لخفائها.
# ويتجوز بالسبب عن المسبب، والعلة عن المعلول، واللازم عن الملزوم، والأثر
~~عن المؤثر، والمحل عن الحال، وبالعكس فيهن، وباعتبار وصف زائل، كالعبد على
~~العتيق، أو آيل، كالخمر على العصير، وبما بالقوة على ما بالفعل، وعكسه،
~~وبالزيادة، نحو: {ليس كمثله شيء} ، وبالنقص، نحو: {واسأل القرية} {وأشربوا
~~في قلوبهم العجل} أي: حبه
#     المجاز
# قوله: «والمجاز» : هو «اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح» ،
~~قد بينا اشتقاق المجاز عند ذكر الحقيقة.
# وقولنا: اللفظ المستعمل: هو جنس الحد، يتناول الحقيقة والمجاز، إذ كلاهما
~~لفظ مستعمل.
# وقولنا: في غير موضوع أول: ms0263 فصل للمجاز من الحقيقة، كما سبق التنبيه عليه،
~~وذلك كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فإنه غير موضوع للأسد الأول، إذ
~~موضوعه الأول هو السبع.
# وقولنا: على وجه يصح نريد به وجود شروط المجاز المذكورة بعد احتراز من
~~استعماله على وجه لا يصح، وهو ما إذا انتفت شروطه أو بعضها، بأن كان لا
~~لعلاقة، أو لعلاقة خفية، ونحو ذلك.
# قوله: «وشرطه» ، أي: وشرط المجاز، أو صحة التجوز، «العلاقة» ، وقد أشرنا
# PageV01P505
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فيما سبق إلى الفرق بين المجاز
~~والتجوز.
# قوله: «وهي» يعني العلاقة، هي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى
~~الحقيقة، وذلك كالشجاعة التي ينتقل الذهن بواسطتها عن الرجل الشجاع إذا
~~أطلقنا عليه لفظ أسد إلى السبع المفترس، إذ لولا هذه العلاقة، وهي صفة
~~الشجاعة، لما صح التجوز، ولما انتقل الذهن إلى السبع المفترس عند إطلاق لفظ
~~الأسد على الرجل الشجاع، ولكان إطلاق لفظ الأسد عليه علمية ارتجالا، وكذلك
~~وصف البلادة في قولنا للبليد: حمار، والكثرة في قولنا للعالم والجواد: بحر،
~~والطول في قولنا للطويل: نخلة.
# والعلاقة هاهنا بكسر العين، وهي في الأصل ما تعلق الشيء بغيره، نحو علاقة
~~السوط والقوس وغيرهما، وكذلك علاقة المجاز تعلقه بمحل الحقيقة؟ وتعليقها به
~~هو ما ذكرناه من انتقال الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة.
# أما العلاقة بفتح العين، فهي علاقة الخصومة والحب، وهي تعلق الخصم بخصمه،
~~والمحب بمحبوبه.
# قوله: «ويعتبر ظهورها» ، إلى آخره.
# أي: ويعتبر ظهور علاقة المجاز، أي: أن تكون ظاهرة، يسرع الفهم إليها عند
~~إطلاق لفظ المجاز، حرصا على سرعة التفاهم، وحذرا من إبطائه، لأن ذلك عكس
# PageV01P506
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مقصود الواضع، والمتجوز،
~~والمتخاطبين فيما بينهم، كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع بجامع الشجاعة، وهي
~~صفة ظاهرة، لا كإطلاق لفظ الأسد على الإنسان الأبخر لخفائها، أي: لخفاء صفة
~~البخر في الأسد، فإنه لا يكاد يعلمها فيه إلا القليل من الناس، بخلاف
~~الشجاعة، فإنه لا يجهلها إلا القليل النادر.
# قوله: «ويتجوز بالسبب عن المسبب» ، إلى آخره.
# هذا ذكر
### | أقسام التجوز،
# والمذكور منه هاهنا ستة عشر ms0264 قسما، نحن ذاكروها على ترتيبها في المختصر إن
~~شاء الله تعالى:
# أحدها: التجوز بالسبب عن المسبب، نحو قوله تعالى: {ونبلو أخباركم} [محمد:
~~13] ، أي: نعرفها، تجوز بالابتلاء عن العرفان، لأن الابتلاء سببه، إذ من
~~ابتلى شيئا عرفه.
# وأصناف السبب أربعة: قابلي، وصوري، وفاعلي، وغائي، وكل واحد منها يتجوز
~~به عن مسببه.
# مثال الأول: - وهو تسمية الشيء باسم قابله - قولهم: سال الوادي، والأصل:
~~سال الماء في الوادي، لكن الوادي لما كان سببا قابلا لسيلان الماء فيه، صار
~~الماء من حيث القابلية كالمسبب له، فوضع لفظ الوادي موضعه.
# ومثال الثاني: - وهو تسمية الشيء باسم صورته - قولهم: هذه صورة الأمر
~~والحال، أي: حقيقته، ومثله في «المحصول» بتسميتهم اليد بالقدرة، كأنه جعل
# PageV01P507
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القدرة صورة اليد.
# ومثال الثالث: - وهو تسمية الشيء باسم فاعله، حقيقة أو ظنا - قولهم في
~~الكتاب الجامع لتنوع علمه: هو شيخ جالس على الكرسي، أو على الرف، لأن الشيخ
~~- أعني المصنف - هو فاعل الكتاب، وقولهم للمطر: سماء، لأن السماء فاعل
~~مجازي للمطر، بدليل إسناد الفعل إليها في قولهم: أمطرت السماء.
# ومثال الرابع: - وهو تسمية الشيء باسم غايته - تسمية العنب خمرا، والعقد
~~نكاحا، لأنه غايته ويئول إليه.
# القسم الثاني: التجوز بالعلة عن المعلول، كالتجوز بلفظ الإرادة عن
~~المراد، لأنها علته كقوله تعالى: {ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله}
~~[النساء: 150] ، أي: ويفرقون. بدليل أنه قوبل بقوله عز وجل: {والذين آمنوا
~~بالله ورسله ولم يفرقوا} [النساء: 152] ، ولم يقل: ولم يريدوا أن يفرقوا،
~~وكذلك قول القائل: رأيت الله في كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو موجد كل
~~شيء وعلته، فأطلق لفظه عليه. ومعناه: رأيت كل شيء، فاستدللت به على الله
~~سبحانه وتعالى، لظهور آثار القدرة الإلهية فيه، فدل عليه سبحانه وتعالى
~~دلالة العلة على معلولها، والمفعول على فاعله.
# القسم الثالث: التجوز باللازم عن الملزوم، كتسمية السقف جدارا، لأن
~~الجدار لازم له، وتسمية الإنسان حيوانا، لأن الحيوان لازم له.
# PageV01P508
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القسم الرابع: التجوز بلفظ الأثر
~~عن المؤثر، كتسميتهم ملك الموت عليه السلام موتا، لأن الموت أثر له، وقول ms0265
~~الشاعر يصف ظبية:
# فإنما هي إقبال وإدبار
# لأن الإقبال والإدبار من أفعالها، وهي آثار لها، وكذلك كل من سمي باسم
~~فعل من أفعاله، نحو: زيد صوم، وعدل، وكرم، وفضل، وخير، وبر، والطريق جور،
~~أي: مائل، فهو وصف للطريق، فينزل منزلة الأثر.
# القسم الخامس: التجوز بلفظ المحل عن الحال فيه، كتسمية المال كيسا
# PageV01P509
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في قولهم: هات الكيس، والمراد:
~~المال الذي فيه، لأنه حال في الكيس، وكذلك تسمية الخمر كأسا، أو زجاجة،
~~والطعام مائدة أو خوانا، والميت جنازة، والمكتوب ورقة وكتابا وبطاقة، لأن
~~هذه الأشياء حالة في المحال المذكورة، وهذه خمسة أقسام.
# قوله: «وبالعكس فيهم» ، أي: عكس هذه الأقسام فهي خمسة أخرى:
# أولها: - وهو القسم السادس -: التجوز بلفظ المسبب عن السبب، كقوله تعالى:
~~{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] ، أي: لا تأخذوها، فتجوز
~~بالأكل عن الأخذ، لأنه مسبب عن الأخذ، إذ إنسان يأخذ فيأكل.
# القسم السابع: التجوز بلفظ المعلول عن العلة، كالتجوز بلفظ المراد عن
~~الإرادة، نحو قوله تعالى: {إذا قضى أمرا} [مريم: 35] ، أي: إذا أراد أن
~~يقضي، فالقضاء معلول الإرادة، فتجوز به عنها، وكذا قوله عز وجل: {وإن حكمت
~~فاحكم} [المائدة: 42] ، أي: إذا أردت أن تحكم.
# القسم الثامن: التجوز بالملزوم عن اللازم، كتسمية العلم حياة، لأنه ملزوم
~~الحياة، إذ الحياة شرط للعلم، والمشروط ملزوم للشرط، وكذلك التجوز بكل
~~مشروط عن شرطه، هو تجوز بالملزوم عن لازمه، وكتسمية الجدار سقفا، والحيوان
~~إنسانا لو سمي به.
# القسم التاسع: التجوز بلفظ المؤثر عن الأثر، كقول القائل: رأيت الله، وما
~~أرى في الوجود إلا الله، يريد آثاره الدالة عليه في العالم، وكقولهم في
~~الأمر المهم وغيره:
# PageV01P510
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     - 511 - هذه إرادة الله، أي:
~~مراده، فأطلق لفظ الإرادة على المراد إطلاقا لاسم المؤثر على الأثر، لأن
~~الإرادة مؤثرة.
# القسم العاشر: التجوز بلفظ الحال عن المحل، كتسمية الكيس مالا، والكأس
~~خمرا، والمائدة طعاما، والجنازة ميتا، والورقة مكتوبا، عكس ما تقدم.
# القسم الحادي عشر: تسمية الشيء «باعتبار وصف زائل» أي: كان به وزال عنه،
~~كإطلاق العبد على العتيق، باعتبار وصف ms0266 العبودية الذي كان قائما به، فزال
~~عنه، وكذا تسمية الخمر عصيرا، والعصير عنبا، باعتبار ما كان.
# القسم الثاني عشر: تسمية الشيء باعتبار وصف آيل، أي: يئول ويصير إليه،
~~كإطلاق الخمر على العصير في قوله سبحانه وتعالى: {إني أراني أعصر خمرا}
~~[يوسف: 36] ، وإنما كان يعصر عنبا، فيحصل منه عصير، لكن لما كان العصير
~~يئول إلى وصف الخمرية، أطلق عليه لفظ الخمر.
# القسم الثالث عشر: إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل، كتسمية الخمر في الدن
~~مسكرا، لأن فيه قوة الإسكار، وتسمية النطفة إنسانا، لأن الإنسان فيه
~~بالقوة، أي: قابل لصيرورته إنسانا.
# PageV01P511
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القسم الرابع عشر: عكس الذي قبله،
~~وهو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، كتسمية الإنسان الحقيقي نطفة، أو ماء
~~مهينا، وهو أيضا من باب التسمية باعتبار وصف زائل.
# القسم الخامس عشر: التجوز بالزيادة، كقوله سبحانه وتعالى: {ليس كمثله
~~شيء} [الشورى: 11] ، أي: ليس مثله، والكاف زائدة.
# القسم السادس عشر: التجوز بالنقص، نحو قوله عز وجل: {واسأل القرية}
~~[يوسف: 82] ، أي: أهل القرية، {وأشربوا في قلوبهم العجل} [البقرة: 93] ،
~~أي: حب العجل، {فذلكن الذي لمتنني فيه} [يوسف: 32] ، أي: في حبه أو في
~~مراودته.
# هذه الأقسام المذكورة في «المختصر» ، وثم وجوه أخر:
# منها: تسمية الشيء باسم ما يشابهه، كتسمية الشجاع أسدا، والبليد حمارا،
~~لاشتباههما في وصف الشجاعة والبلادة، وهو المسمى استعارة باتفاق، وهو إذا
~~لم يذكر المستعار له، نحو: رأيت أسدا أو حمارا، تريد رجلا شجاعا أو بليدا.
~~وهل تسمى بقية أنواع المجاز استعارة؟ فيه قولان:
# أحدهما: لا، ولا دليل عليه، وإنما هو فرق اصطلاحي من قائله.
# والثاني: نعم، نظرا إلى أن المعنى المصحح للتجوز، مستعار لمحل المجاز من
~~محل الحقيقة، كشجاعة الأسد للرجل.
# ومنها: تسمية الشيء باسم ضده، نحو: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40]
~~، {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه} [البقرة: 194] ، حيث سمى الجزاء سيئة
# PageV01P512
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وعدوانا، وجوز أن يجعل من باب
~~المجاز للمشابهة، لأن جزاء السيئة يشبهها في صورة الفعل وفي كونها تسوء من
~~وصلت إليه، وكذلك جزاء العدوان، وجعل ابن عبد السلام هذا من باب ms0267 التجوز
~~بلفظ السبب عن المسبب: سمى عقوبة السيئة والاعتداء سيئة واعتداء، لأن
~~العقوبة مسببة عن السيئة والاعتداء.
# ومنها: تسمية الجزء باسم الكل، كإطلاق لفظ العام، والمراد الخاص، نحو
~~قوله عز وجل: {الذين قال لهم الناس} [آل عمران: 173] ، والمراد واحد معين،
~~وقولنا: قام الرجال، والمراد بعضهم، ورأيت زيدا، وإنما رأيت بعضه.
# ومنها: عكس ذلك: تسمية الكل باسم الجزء، كقولهم للزنجي: أسود، وإن كان
~~الأسود إنما هو جزؤه، وهو أكثره، فأطلق الأسود على جميعه، وإن كان أسنانه
~~وأخمصه أبيضين.
# قلت: هذا المثال ذكره في المحصول، وهو من باب تغليب الأكثر، والمثال
~~الواضح قوله عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم،
~~فسمى المسلمين باسم جزء يسير منهم - وهو اليد - إشارة إلى أنه ينبغي لهم أن
~~يكونوا في الائتلاف والاجتماع كيد واحدة.
# ومنها إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه، كقولنا للإنسان بعد فراغه
~~من الضرب: ضارب، وهذا محل خلاف.
# ومنها: المجاز بالمجاورة كتسمية مزادة الماء رواية.
# ومنها: المجاز العرفي كاستعمال الدابة في الحمار ونحوه، وقد ذكر هذان
~~قبل.
# ومنها: تسمية المتعلق - بفتح اللام - باسم المتعلق - بكسرها - كتسمية
~~المعلوم
# PageV01P513
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     علما، والمقدور قدرة في قوله
~~تعالى: {ولا يحيطون بشيء من علمه} [البقرة: 255] ، أي: معلومه، وقولهم:
~~رأينا قدرة الله، أي: مقدوره. وقد يتجوز بلفظ المعلوم عن العلم، والمقدور
~~عن القدرة، عكس الأول، كما لو حلف حالف بمعلوم الله ومقدوره، وأراد العلم
~~والقدرة، جاز وانعقدت يمينه.
# ووجوه المجاز أكثر من هذا، وهي ناشئة عن تعدد أصناف العلاقة الرابطة بين
~~محل المجاز والحقيقة، فكل مسميين بينهما علاقة رابطة جاز التجوز باسم
~~أحدهما عن الآخر، سواء نقل ذلك التجوز الخاص عن العرب، أو لم ينقل على خلاف
~~سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى.
# نعم، يتفاوت المجاز قوة وضعفا بحسب تفاوت ربط العلاقة بين محل الحقيقة
~~والمجاز وفي ذلك. فائدتان:
# إحداهما: أن المجاز بالمجاورة قد يكون بدرجة واحدة، كما ذكر في الراوية
~~بالنسبة إلى الجمل، والغائط بالنسبة إلى المطمئن من الأرض. وقد يكون بأكثر
~~من درجة، كتسميتهم ms0268 الغيث سماء في قول الشاعر:
# إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا
# PageV01P514
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أي: إذا نزل الغيث، وفيه مجازان:
# أحدهما: إفرادي بأكثر من درجة من جهة أنه سمى الغيث سماء، لحصوله عن
~~الماء النازل من السحاب المجاور للسماء.
# والثاني: إسنادي، وهو وصفه العشب بالنزول، لحصوله عن الماء المتصف
~~بالنزول من الغمام.
# الفائدة الثانية: المجاز السببي يكون أيضا بمراتب، كقوله سبحانه وتعالى:
~~{يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم} [الأعراف: 26] ونفس اللباس
~~لم ينزل من السماء، وإنما نزل الماء الذي يكون عنه اللباس بوسائط، مثاله:
~~ثياب الكتان حاصلة عن الكتان، الحاصل عن بذرة النابت في الأرض، بالماء
~~النازل من السماء، وثياب الحرير حاصلة عن الحرير الحاصل عن القز، الحاصل عن
~~بزره المربى، بسبب الماء النازل، وكذلك دود القز إنما يتغذى بورق التوت،
~~الناشئ عن شجر التوت النابت في الأرض بالماء النازل من السماء، ومن هذا
~~الباب قول الراجز:
# الحمد لله الملك الديان ... صار الثريد في رءوس العيدان
# يريد بالثريد السنبل الذي في رءوس الحمل، وهو مادة التبن، لأن السنبل
~~يحصد،
# PageV01P515
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ثم يدرس، ثم يذرى ويصفى، ثم يطحن،
~~ثم يخبز، ثم يطبخ فيصير ثريدا، فهذا مجاز بست مراتب.
# فهذا وأمثاله من محاسن لغة العرب.
# وينبغي لمن حاول علم الشريعة النظر والارتياض فيه، ليعلم مواقع ألفاظ
~~الكتاب والسنة، وكلام أهل العلم، وإن أردت معرفة طرف صالح فعليك «بكتاب
~~المجاز» للشيخ عز الدين بن عبد السلام، فإنه أجود ما رأيت في هذا الفن،
~~ولقد أحسن فيه غاية الإحسان، وضمنه من ذلك النكت البديعة والفوائد الحسان،
~~جزاه الله وسائر العلماء، عما أفادوا به جزيل الإحسان.
# PageV01P516
#  وتعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة، وبصحة
~~الاشتقاق منه، وتصريفه، نحو أمر يأمر أمرا في الأمر اللفظي، بخلافه بمعنى
~~الشأن، نحو: {وما أمر فرعون برشيد} إذ لا يتصرف، وباستعمال لفظه وحده من
~~غير مقابل، كالمكر في غير الله تعالى، بخلافه فيه نحو: {ومكروا ومكر الله}
~~، وباستحالة نفيه، نحو: البليد ليس بإنسان، بخلاف، ليس بحمار.
#     قوله: «وتعرف الحقيقة ms0269 بمبادرتها
~~إلى الفهم بلا قرينة» ، إلى آخره.
# لما فرغ من ذكر أقسام التجوز، أخذ يبين ما تعرف به الحقيقة من المجاز من
~~العلامات، وذلك من المهمات، وهو من وجوه:
# أحدها: مبادرتها، أي: مبادرة الحقيقة إلى الفهم بلا قرينة، وذلك أن اللفظ
~~المحتمل لمعنيين فأكثر، إما أن يتبادر فهم أهل اللغة عند إطلاقه بلا قرينة
~~إلى جميع محتملاته، أو إلى بعضها، والأول هو المشترك، كلفظ العين والقرء.
# وأما الثاني: فالمتبادر إلى الفهم هو الحقيقة، لأن السامع لو لم يضطر إلى
~~أن الواضع وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى المتبادر، لما سبق إلى فهمه.
# فإن قيل: يحتمل أن مبادرة ذلك المعنى إلى فهم السامع كان لإلفه له، وكثرة
~~دوره على الألسنة في عرف التخاطب، لا لأنه هو الحقيقة الوضعية.
# قلنا: الكلام فيما إذا كان السامع من أهل اللغة الذين يفرقون بين
~~الوضعيات والعرفيات، ثم بتقدير أن تكون مبادرة اللفظ إلى فهم السامع لإلفه
~~له، يكون أيضا حقيقة عرفية أو اصطلاحية، فلا تخرج المبادرة عن كونها تدل
~~على الحقيقة.
# وقولنا: بلا قرينة، احتراز من مبادرة اللفظ بقرينة، فإنه لا يدل على
~~الحقيقة، بل قد يكون اللفظ مجازا، إذ شرط المجاز القرينة، لما عرف من أن
~~اللفظ إذا تجرد عن قرينة فهو للحقيقة، لأنها الأصل عند الإطلاق، والمجاز
~~خلاف الأصل.
# مثاله: إذا قال القائل: رأيت أسدا، أو بحرا، أو حمارا، ولا قرينة هناك،
~~حمل
# PageV01P517
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على أنه رأى سبعا، وماء كثيرا،
~~والحمار الذي هو أحد أبوي البغل، ولو قال: رأيت أسدا بيده سيف، أو بحرا على
~~فرس، أو حمارا على منبر، علمنا بهذه القرائن أنه أراد الشجاع والكريم
~~والبليد.
# الوجه الثاني: أن يكون أحد اللفظين يصح فيه الاشتقاق، والتصريف إلى
~~الماضي والمستقبل، واسم الفاعل والمفعول، واللفظ الآخر لا يصح فيه ذلك،
~~فيكون الأول الحقيقة، والثاني مجازا، لأن تصرف اللفظ يدل على قوته وأصالته،
~~وعدم تصرفه يدل على ضعفه وفرعيته. وقد بينا أن الأصل هو الحقيقة، والمجاز
~~فرع عليه، فكان التصرف دليلا على الحقيقة دون المجاز، وذلك ms0270 كلفظ الأمر:
~~يطلق على الصيغة الطلبية، نحو: اضرب، واجلس، ويطلق على الشأن والفعل، نحو:
~~{وما أمر فرعون برشيد} [هود: 97] ، أي: شأنه وفعله، فلما وجدناهم يصرفون
~~الأمر اللفظي فيقولون: أمر يأمر أمرا، فهو آمر ومأمور، ولا يقولون ذلك في
~~الأمر بمعنى الفعل، دل ذلك على أن الأول حقيقة، والثاني مجاز. وقد ضعفت هذه
~~العلامة بأنها دعوى عامة، فلا تثبت بمثال واحد، ونقضت من حيث الطرد
~~بالرائحة، هي حقيقة في معناها، ولم يشتق منها اسم، ومن حيث العكس بأن
~~البليد يقال له: حمار، ويجمع على حمر، فقد اشتق منه اسم مع أنه مجاز.
# قلت: وفي النقض بالرائحة نظر، فإن فعلها متصرف، يقال: راح الشيء يراحه
~~ويريحه: إذا وجد ريحه، وتروح الماء إذا أخذ ريح غيره لقربه، فهو متروح.
~~وهذا غاية ما يكون من التصرف.
# PageV01P518
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الثالث: أن يكون أحد اللفظين
~~يستعمل وحده من غير مقابل، والآخر لا يستعمل إلا في المقابلة، كالمكر في حق
~~غير الله تعالى، فإنه يصح أن يقال: مكر زيد بعمرو، ولا يصح ذلك في حق الله
~~تعالى إلا مقابلة لمكر المخلوق، نحو: {ومكروا ومكر الله} [آل عمران: 54] ،
~~{ومكروا مكرا ومكرنا مكرا} [النمل: 50] ، فدل ذلك على أن إسناد المكر إلى
~~الآدمي حقيقة، وإسناده إلى الله تعالى مجاز، لأن انفراد اللفظ في الاستعمال
~~دليل تأصله، وتمكنه واحتياجه فيه إلى ما يقابله دليل على فرعيته وتزلزله،
~~فلذلك توقف استعماله على مقابل، لأن العرب استجازوا مع المقابلة ما لم
~~يستجيزوه بدونها.
# قلت: الأجود هنا التمثيل بالنسيان، فإنه يطلق على المخلوق بدون مقابل،
~~نحو قوله سبحانه وتعالى: {فنسي ولم نجد له عزما} [طه: 115] ، وفي حق فتى
~~موسى: {وما أنسانيه إلا الشيطان} [الكهف: 63] ، ولا يطلق على الله سبحانه
~~وتعالى إلا مع المقابل، كقوله سبحانه وتعالى: {نسوا الله فنسيهم} [التوبة:
~~67] ، {وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا} [الجاثية: 34] ، وفي
~~الحديث: فاليوم أنساك كما نسيتني، يقوله سبحانه تعالى للكافر يوم القيامة.
# أما التمثيل بالمكر فينتقض بقوله سبحانه وتعالى: {أفأمنوا مكر الله فلا
~~يأمن}
# PageV01P519
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مكر الله ms0271 إلا القوم الخاسرون
~~[الأعراف: 99] ، فأسند الله سبحانه وتعالى المكر إلى نفسه بدون مقابل،
~~وإنما زعم أن المكر لا ينسب إلى الله تعالى بدون المقابلة من يعتقد أن
~~المكر: هو التوصل إلى الغرض خفية للعجز عنه مجاهرة، وليس كذلك، بل هو
~~التوصل إلى المراد خفية، سواء كان مع العجز عن المجاهرة، كما في المخلوق،
~~أو مع القدرة على المجاهرة، كما في حق الله سبحانه وتعالى، كقوله سبحانه
~~وتعالى: {سنستدرجهم من حيث لا يعلمون} [الأعراف: 182] ، وهذا هو حقيقة
~~المكر بهم، مع قدرته سبحانه وتعالى على اضطرارهم إلى ما يريده منهم جهرا،
~~بالنار المحرقة أو الملائكة المستحثة، وما كان ذلك قادحا في عدله سبحانه
~~وتعالى.
# ومن الأمثلة الصحيحة أن الجزاء لا يطلق على لفظ السيئة إلا مع المقابلة
~~نحو: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40] ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# الوجه الرابع: استحالة نفي اللفظ يدل على الحقيقة، وجواز نفيه يدل على
~~المجاز.
# مثاله: أنه يستحيل أن يقول للإنسان البليد: ليس بإنسان، ويجوز أن يقول
~~فيه: ليس بحمار، فالإنسان حقيقة فيه لاستحالة نفيه عنه، والحمار مجاز فيه
~~لصحة نفيه عنه، وعكس هذا يصح أن يقول للحمار الحقيقي: ليس بإنسان، ولا يصح
~~أن يقول: ليس بحمار، فلفظ الحمار حقيقة فيه، لاستحالة نفيه عنه.
# وتوجيه هذا مع ظهوره، أنا قد بينا أن الحقيقة من الحق، والحق هو الثابت
~~ثبوتا مؤبدا، والثابت ثبوتا مؤبدا يستحيل زواله وانتفاؤه.
# وللفرق بين الحقيقة والمجاز علامات غير هذه. هذا الذي اتفق ذكره منها
# PageV01P520
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هاهنا.
# فإن قلت: قد ذكرتم حد الحقيقة والمجاز، والحد لا بد وأن يكون جامعا
~~مانعا، والحد يراد للتعريف، ومع جمعه ومنعه يفيد تعريف جزئيات المحدود، فإن
~~كان الحد الذي ذكرتموه للحقيقة والمجاز يفي بتعريف جزئياتها، فما الحاجة
~~إلى هذه العلامات الفارقة بينهما؟ وإن لم يف بذلك، فليس بحد صحيح؟
# والجواب أن تعريف الحدود إجمالي وكلي، وتعريف العلامات والخواص تفصيلي
~~جزئي، ففائدة ذكر علامات الشيء بعد ذكر حده كفائدة ذكر تفصيله بعد إجماله،
~~وجزئياته بعد كلياته.
# ومثال ذلك: أن قولنا ms0272 في حد الإنسان: حيوان ناطق، يفيدنا معرفة حقيقته على
~~جهة قانونية كلية، فإذا قلنا بعد ذلك: من علامة الإنسان وخواصه أنه منتصب
~~القامة، ضحاك، قابل لتعليم العلوم ونحوه، أفادنا ذلك من البيان والإيضاح ما
~~لم يفده قولنا: إنه حيوان ناطق.
# PageV01P521
#  واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا، لعدم ركن
~~تعريفهما، وهو الاستعمال، والحقيقة لا تستلزم المجاز، وفي العكس خلاف،
~~الأظهر الإثبات.
#     قوله: «واللفظ قبل استعماله ليس
~~حقيقة ولا مجازا، لعدم ركن تعريفهما، وهو الاستعمال» .
# معنى هذا الكلام: أنا لما قلنا فيما سبق في حد الحقيقة والمجاز: إنه
~~اللفظ المستعمل في موضوع أول، أو في غير موضوع أول، ثبت أن استعمال اللفظ
~~ركن في تعريف الحقيقة والمجاز، لأن الاستعمال جزء منه وركن الشيء جزؤه
~~الداخل في حقيقته، فإذا نظرنا إلى اللفظ قبل استعماله في لغة الواضع، لم
~~يكن حقيقة، لأنه ليس مستعملا فيما وضع له، ولا مجازا، لأنه ليس مستعملا في
~~غير ما وضع له، وهذا الكلام فيما بعد وضع اللفظ وقبل استعماله، وهذا مبني
~~على أن الوضع يمكن انفكاكه عن الاستعمال، وهو ممكن لا شك فيه، غير أنه في
~~غاية البعد.
# أما إمكانه، فلأنا قد بينا أن الوضع اللفظي عبارة عن إنشاء لفظ، وتخصيصه
~~بمعنى، بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ، فهم منه ذلك المعنى.
# والاستعمال اللفظي: هو إطلاق اللفظ بإزاء مدلوله حقيقة أو مجازا، وهما -
~~أعني الوضع والاستعمال - متغايران بالحد والحقيقة، غير أن الاستعمال يستلزم
~~الوضع، والوضع لا يستلزم الاستعمال، لما سنبين إن شاء الله تعالى.
# وحينئذ نقول: من الجائز أن بعض واضعي اللغة يقول: قد أنشأت لفظة «الأسد»
~~، وخصصتها بهذا السبع الخاص، لتدل عليه إذا أطلقت، فإذا تخاطبتم أيها
# PageV01P522
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الناس، فليطلق المتكلم منكم هذه
~~اللفظة بإزاء هذا السبع، وليفهم السامع ذلك من إطلاقها، فيكون هذا من
~~الواضع وضعا مجردا عن الاستعمال، لكنه عرفهم كيفية الاستعمال. وأما بعد
~~وقوع هذا، فهو غني عن التوجيه، فإنه لم ينقل ولم يشاهد، إذ أحد من بني آدم
~~لم يعقل أبويه أو أحدهما، إلا ms0273 وهما يتكلمان بلغتهما، ولم تعرف العرب هذه
~~اللغة العربية الموضوعة على غاية الحكمة إلا على ما هي عليه تفصيلا أو
~~إجمالا، وإذا انتفى النقل والعيان، لم يبق إلا تصور الإمكان، وإنما هو
~~عبارة عن أنه لا يلزم من فرض ذلك محال، ولا يلزم من ذلك الوقوع، إذ ليس كل
~~ممكن واقعا.
# وينبغي التنبيه لهذا البحث، فإنه يقع في كتب الأصوليين مجملا غير مفصل
~~هذا التفصيل، ولكني لما استشكلته في كتبهم، كشفت أمره هاهنا، إزالة للإشكال
~~عن الناظر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# قوله: «والحقيقة لا تستلزم المجاز، وفي العكس خلاف. الأظهر: الإثبات» .
~~معناه أن الحقيقة لا يجب عقلا أن يكون لها مجاز، وأما المجاز فهل يجب عقلا
~~أن يكون له حقيقة أم لا؟ فيه خلاف، وهذا هو العكس المشار إليه.
# والدليل على هذه الجملة: أن المجاز فرع الحقيقة، ولذلك أوجبنا العلاقة
~~فيه لتكون رابطة بينه وبين أصله الذي هو الحقيقة.
# وإذا ثبت أن الحقيقة أصل للمجاز، وهو فرع لها، فبالضرورة نعلم أن
# PageV01P523
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الأصل يستغني عن الفرع، إذ الفرع
~~زيادة على الأصل، والشيء الكامل الماهية يستغني عن الزيادة الخارجة عن
~~ماهيته، والفرع لا يستغني عن الأصل، لأن الأصل مادة للفرع، ومنشأ، ومبدأ،
~~ووجود شيء محدث بدون منشأ ومبدأ ومادة محال.
# واعتبر هذا بالولد والوالد، فإن الوالد بالقوة ليس من ضرورته الولد،
~~والولد من ضرورته الوالد، فثبت أن الحقيقة لا تستلزم المجاز، والمجاز
~~يستلزم الحقيقة، وهذا أظهر القولين فيه، وإليه الإشارة بقوله: «الأظهر
~~الإثبات» . أي: إثبات أن المجاز يستلزم الحقيقة.
# أما الخلاف في هذا، فهو مبني على ما سبق من إمكان انفكاك الوضع عن
~~الاستعمال، وأن اللفظ بين وضعه واستعماله لا حقيقة ولا مجازا.
# وبيانه أنا إذا فرضنا ذلك، أمكن وجود مجاز لا حقيقة له، بأن يقول الواضع
~~مثلا: قد وضعت لفظ الأسد للسبع الخاص المفترس، ولكم قبل أن تستعملوه فيه أن
~~تطلقوه على الرجل الشجاع استعارة، فإذا فعلوا ذلك، كان استعمال لفظ الأسد
~~في الرجل الشجاع مجازا لا حقيقة، لأن شرط الحقيقة ms0274 والمجاز الاستعمال كما
~~سبق، والاستعمال هاهنا إنما وجد في المجاز دون الحقيقة، فهذا توجيه هذا
~~القول على غاية ما أمكن من البيان، وهو ضعيف.
# وبيانه أنه قد بينا واتفقنا على أن شرط المجاز العلاقة، وهي الصفة
~~الظاهرة المشتركة بين محل المجاز وما تجوز به عنه، لتكون رابطة بينهما،
~~مصححة للتجوز.
# وحينئذ نقول في الصور المفروضة: استعمال لفظ الأسد في موضوعه الحقيقي،
~~وهو السبع الخاص، إن انتفى في التحقيق، فهو ثابت في التقدير، ولا بد، ليصح
~~كون
# PageV01P524
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المصحح للتجوز - وهو العلاقة، التي
~~هي الشجاعة المشتركة بين السبع والرجل الشجاع - رابطة بينهما، وحينئذ
~~المجاز قد استلزم الحقيقة تقديرا، فيصير تقدير قول القائل: إن المجاز قد لا
~~يستلزم الحقيقة تحقيقا بل تقديرا، فتنتقل المسألة، ويصير النزاع في كيفية
~~استلزام المجاز الحقيقة، لا في نفس استلزام المجاز الحقيقة، ويكون قد سلم
~~محل النزاع من حيث لا يعلم، فتنبه لهذا البحث، فإنه لا بأس به، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV01P525
#  ولا تتوقف صحة استعمال المجاز على نقل استعماله في
~~محله عن العرب على الأظهر، اكتفاء بالعلاقة المجوزة، كالاشتقاق والقياس
~~الشرعي واللغوي.
#     قوله: «ولا تتوقف صحة استعمال
~~المجاز على نقل استعماله في محله عن العرب على الأظهر اكتفاء بالعلاقة
~~المجوزة» . معنى هذا الكلام: أن الأصوليين اختلفوا في استعمال المجاز، هل
~~يشترط لصحته أن يكون استعماله في محله منقولا عن العرب أم لا؟ فقال بعضهم:
~~يشترط ذلك، ولا يجوز مثلا استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، ولا لفظ
~~الحمار في البليد، ولا لفظ البحر في الرجل الغزير العلم، أو الكثير العطاء،
~~أو الفرس الشديد الجري، ونحوه من الألفاظ المجازية إلا أن ينقل استعماله عن
~~العرب كذلك.
# وقال آخرون: يجوز ذلك وإن لم ينقل استعماله عن العرب، وهو الأظهر من
~~القولين «اكتفاء» ، أي: «اكتفاء بالعلاقة المجوزة» وهي الصفة الرابطة بين
~~محل الحقيقة والمجاز، لأنها لو لم تكن كافية في جواز التجوز باللفظ عن محل
~~الحقيقة إلى محل المجاز بمجردها، لم يكن لها فائدة، وإلا كانت شرطا في
~~المجاز، لكن ms0275 من المحال أن يشترطها الحكماء العقلاء لغير فائدة، ولا فائدة
~~لها يعتد بها إلا صحة التجوز عند وجودها وعدم صحته عند عدمها مطلقا، سواء
~~نقل التجوز عن العرب، أو لم ينقل.
# وفيما يحتج به لهذا القول وجهان:
# أحدهما: أن التجوز والاستعارة مما يحتاج في تحقيقه إلى تدقيق، والنقليات
~~لا يحتاج فيها إلى ذلك اكتفاء بالنقل، والتجوز ليس نقليا.
# PageV01P526
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الثاني: أن استعارة لفظ
~~الحقيقة للمجاز إنما هو تبع لاستعارة معناها لمعناه، وذلك لأن فائدة قولنا
~~للرجل الشجاع: أسد، إنما هو تعظيمه، وتعظيمه إنما يحصل إذا استعرنا له صفة
~~الشجاعة من الأسد الحقيقي، ووصفناه بها، فثبت أن التجوز باللفظ تبع للتجوز
~~بالمعنى، ثم التجوز بالمعنى حاصل بمجرد قصد المتكلم للتعظيم والمبالغة، من
~~غير احتياج إلى السمع، فكذلك التجوز باللفظ، يجب أن لا يحتاج التجوز به إلى
~~السمع.
# وهذان وجهان قويان، وأجاب عنهما في «المحصول» بما ليس له محصول. واحتج
~~المخالف بوجهين:
# أحدهما: أن العلائق بين محل الحقيقة والمجاز متعددة، كالشجاعة والبخر بين
~~الأسد والرجل الشجاع مثلا، فلو لم يتوقف التجوز على السماع، لجاز بكل علاقة
~~وصفية مشتركة بين المحلين، وذلك يقتضي جواز إطلاق لفظ الأسد على الرجل
~~الأبخر، بجامع صفة البخر، لكن ذلك لا يجوز، فدل على أن التجوز يتوقف على
~~السماع، واستعمال أهل اللسان.
# الوجه الثاني: أنهم قالوا للإنسان الطويل: نخلة، بجامع الطول، ولم يقولوا
~~لكل طويل غير الإنسان: نخلة، ولولا اشتراط السماع في التجوز لجاز ذلك.
# والجواب عن الأول: أن الواضع إنما فوض إلينا التجوز بشرط ظهور العلاقة،
~~لئلا يقع في لغته ما يخالفها في البيان، والبخر علاقة خفية كما سبق، فلذلك
~~لم
# PageV01P527
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يجز إطلاق لفظ الأسد على الرجل
~~الأبخر، لا لما ذكرتم.
# وعن الثاني: أن العلاقة بين النخلة والإنسان الطويل ليس مجرد الطول، بل
~~الطول مع الانتصاب والنمو، فلذلك لم يجز إطلاق لفظ النخلة على غير الإنسان،
~~لأنه لم توجد هذه العلاقة إلا بينهما. فلا يجوز تسمية الفرس أو الجمل
~~الطويل الجسم نخلة، لأنه ليس منتصب الشخص، ولا ms0276 تسمية عمود الرخام ونحوه
~~نخلة، لأنه ليس ناميا، حتى لو سلمنا أن الطول بمجرده هو العلاقة، لالتزمنا
~~جواز إطلاق لفظ النخلة على كل طويل.
# وقوله: «بالعلاقة المجوزة» ، أي للتجوز، لأنها هي المصححة المجوزة له كما
~~سبق.
# قوله: «كالاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي» : هذه نظائر كالأصول، يقاس
~~عليها جواز التجوز بدون السماع من العرب. وذلك أن الاشتقاق: هو اقتطاع لفظ
~~من لفظ موافق له في حروفه الأصول مع تغيير ما، وقد تقرر أنا متى وجدنا
~~لفظين مشتركين في المادة - وهي الحروف الأصول - حكمنا بأن أحدهما مشتق من
~~الآخر، وجاز لنا أن نشتق من تلك المادة ما شئنا، مع مراعاة شرط الاشتقاق،
~~من غير توقف على سماع، كقولنا: ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب، كل هذه الألفاظ
~~مشتقة من الضرب، لمشاركتها له في الحروف الأصول التي هي (ض ر ب) .
# PageV01P528
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والضيغم مشتق من الضغم، لاشتراكهما
~~في مادة (ض غ م) ، والجبل: بفتح الجيم والباء مشتق من الجبل، بسكون الباء،
~~لأنه طين مجبول استحجر على طول الزمان على ما قيل، لاشتراكهما في مادة (ج ب
~~ل) ، فكما جاز لنا الاشتقاق بمجرد وجود شرطه المذكور من غير سماع، فكذا
~~ينبغي أن يجوز لنا التجوز بمجرد وجود العلاقة التي هي شرط التجوز من غير
~~سماع.
# وكذا القول في القياس الشرعي: لما كانت أركانه التي يوجد بوجودها أصلا
~~وفرعا وعلة وحكما، جاز لنا القياس متى وجدت، وإن لم يسمع ذلك القياس في تلك
~~الصورة المخصوصة من الشارع، فكذلك ينبغي في التجوز بوجود العلاقة، وإن لم
~~يسمع من أهل اللغة. وكذلك القياس اللغوي في الأسماء التي تدور مع معانيها
~~القائمة بها وجودا وعدما، كما سبق في موضعه، فكذلك في المجاز.
# تنبيه: سمعت بعض فضلاء أصحابنا يفرق بين مجاز الاستدلال ومجاز الاستعمال،
~~فاشترط النقل للأول دون الثاني.
# وتقرير الفرق: أنا إذا سمعنا كلاما قد تجوز فيه قائله، ككلام الشارع
~~ونحوه، وأردنا أن نستدل به على حكم، لم يجز لنا أن نحكم عليه برأينا أنه
~~أراد الوجه الفلاني من المجاز بالعلاقة ms0277 الفلانية دون غيره، بل يجب أن نعلم
~~بالسماع ما أراد من المجاز، ثم نستدل به، بخلاف ما إذا أردنا نحن أن ننشئ
~~كلاما لنا، نستعمل فيه المجاز، فإن لنا أن نتجوز كيف شئنا.
# قلت: ولا شك أني ظننت صحة هذا الفرق، وقوة مأخذه في بادئ الرأي،
# PageV01P529
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ثم إني نظرت فيه فإذا هو لا ظهور
~~له مع اشتراطنا للمجاز ظهور العلاقة، سواء كنا مستدلين به من كلام غيرنا،
~~أو مستعملين له من كلامنا، وذلك لأنا إذا اشترطنا أن تكون العلاقة في
~~المجاز ظاهرة، لزم أن تكون العلاقة ظاهرة في كل مجاز، وإذا كانت ظاهرة،
~~بادر الذهن إليها في مجاز الاستدلال والاستعمال، فلم يلزم منه خطأ ولا
~~محال، حتى لو رأينا متجوزا بعلاقة خفية، مثل إن أطلق لفظ الأسد على
~~الإنسان، وقال: أردت أنه أبخر، أو لفظ الحمار، وقال: أردت أنه طويل الآذان،
~~أو مرقوم الذراع، أو منكر الصوت، يشبه صوته نهاق الحمار، لم يعد ذلك كلاما،
~~لا حقيقة ولا مجازا، ولو خفي عنا مراد هذا المتكلم، حتى حملنا نحن كلامه
~~على المجاز المشهور، فأخطأنا ما أراده، كانت عهدة الخطأ عليه لا علينا، حيث
~~غرنا بإطلاق لفظ، أراد خلاف الظاهر المتعارف منه.
# بقي هاهنا أن يقال: إن العلاقة - التي هي الصفة المشتركة بين محل الحقيقة
~~والمجاز - قد تكون متعددة ومتساوية، كما يقال للفارس الملبس العظيم الجثة
~~في الحرب: جبل، وللشاب المليح القوام: رمح، فإنه يحتمل أن يكون الفارس شبه
~~بالجبل لعدم تأثير السلاح فيه، كما لا يؤثر في الجبل، أو لعظم جرمه، أو
# PageV01P530
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لثبوته واستقراره فهو لا يفر،
~~كالجبل في ثباته، والشاب يحتمل أن قوامه شبه بالرمح لطوله واعتداله، أو
~~لحسن تثنيه واهتزازه. وهذه الاحتمالات متساوية، يظهر الفرق بتقديرها بين
~~مجاز الاستدلال والاستعمال، فإن من قال: زيد في الحرب جبل، احتمل أن علاقة
~~المجاز كل واحدة من المعاني الثلاثة المذكورة، فإذا حملنا كلامه على تقدير
~~إرادة أحدها، كنا قد حكمنا عليه بما لا علم لنا به، وهو غير جائز، لأنه كذب
~~على ms0278 ذلك القائل.
# والجواب: أنا إن فرضنا تعدد العلاقة وتساويها كما ذكرتم، بقي ذلك المجاز
~~بالنسبة إليها من باب المجمل، يتوقف على البيان الخارجي، وحيث لا تتعدد
~~العلاقة وتتساوى، يتعين الظاهر منها والأظهر، فلا يلزم ما ذكرتم، ويزول
~~الإشكال.
# PageV01P531
#  وأنكر قوم المجاز مطلقا، والحق ثبوته في المفرد،
~~كالأسد في الشجاع، وفي المركب، نحو: أشابني الزمان، {وأخرجت الأرض أثقالها}
~~، وأحياني اكتحالي بطلعتك، على الأظهر فيه.
#     قوله: «وأنكر قوم المجاز مطلقا،
~~والحق ثبوته» .
# اختلف الناس في المجاز، فأثبته الجمهور مطلقا، مفردا ومركبا، في عموم
~~اللغة، وخصوص القرآن.
# وأنكره الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه مطلقا، واحتجوا بوجهين:
# أحدهما: أن اللفظ إما غير مفيد، فليس من اللغة، لأنه مهمل، أو مفيد
~~للمراد به فإفادته إما بنفسه بغير قرينة، أو مع القرينة، فهو حقيقة على
~~التقديرين، لإفادته عين المراد به دون غيره، فإن قولنا: رأيت أسدا بيده سيف
~~يضرب به، يفيد الرجل الشجاع قطعا، كما أن قولنا: رأيت أسدا، يفيد السبع
~~الخاص عند الإطلاق وضعا.
# والجواب: أن النزاع بموجب ما ذكرتم لفظي، لأنكم أنتم تسمون اللفظ المفيد
~~مطلقا حقيقة، سواء أفاد بنفسه أو قرينة.
# ونحن نقول: إن أفاد بنفسه، فهو حقيقة، وإن توقفت إفادته على قرينة فهو
~~مجاز، والخطب في النزاع اللفظي يسير، وتسميتنا أولى، إعطاء لكل واحد من
~~لفظي الحقيقة والمجاز مسمى ومدلولا.
# الوجه الثاني لهم: أن استعمال المجاز مع افتقاره إلى القرينة، وإمكان
~~الاستغناء عنه باللفظ الحقيقي، مخالف حكم أهل الوضع، لأنه تكلف خال عن
~~فائدة، كاستعمال لفظ الحمار في البليد، مع إمكان أن يقول: هو بليد.
# PageV01P532
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والجواب: لا نسلم أنه تكلف، ولا
~~أنه خال عن فائدة، بل المجاز أخف على اللسان، وأعون على تحقيق الأوزان نظما
~~ونثرا، وعلى تحقيق الجناس والطباق، والتعظيم والتحقير، وهو أخف على القلوب،
~~وأسهل دخولا في الأسماع، وهو من بديع لغة العرب ومحاسنها.
# والدليل لنا على ثبوته: أنه ممكن واقع. أما إمكانه فلأن فرض وقوعه على ما
~~نبين في حده لا يلزم منه محال لذاته ولا لغيره، وكل ما ms0279 كان كذلك، فهو ممكن،
~~وأما وقوعه، فما اشتهر من استعمال أهل اللغة من إطلاق لفظ الأسد على
~~الشجاع، والحمار على البليد، والبحر على العالم، والجواد، والفرس الشديد
~~الجري، في قوله عليه السلام في فرس أبي طلحة لما ركبه: وجدناه بحرا وغير
~~ذلك كثير.
# وقولهم: إن إفادة هذه الألفاظ مع القرينة حقيقة: نزاع لفظي كما بينا، فلا
~~يعرج عليه.
# قوله: «والحق ثبوته» ، يعني أصل المجاز مطلقا، وقد بيناه.
# والحق ثبوته أيضا في المفرد والمركب على الأظهر فيه، لأن النزاع إما في
~~أصل المجاز أو في أقسامه، فبعض من وافق على أصل المجاز إمكانا ووقوعا نازع
~~في أقسامه فقال: لا مجاز إلا في مفردات الألفاظ دون مركباتها.
# فالمجاز الإفرادي، أي: الواقع في مفردات الألفاظ، كاستعمال لفظ الأسد في
# PageV01P533
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشجاع، فإن الأسد لفظ مفرد، دل
~~على مسمى مفرد، والشجاع كذلك، فهذا يسمى مجازا إفراديا، ومجازا في
~~المفردات.
# والمجاز التركيبي، أي: الواقع في الألفاظ المركبة، نحو قول الشاعر:
# أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كر الغداة ومر العشي
# وإلى هذا أشرت بقولي: «نحو أشابني الزمان» وكقول هذا الشاعر بعينه:
# تموت مع المرء حاجاته ... وتبقى له حاجة ما بقي
# فلفظ الإشابة حقيقة في مدلوله، وهو تبييض الشعر لنقص الحار الغريزي، لضعف
~~الكبر، ولفظ الزمان - الذي هو مرور الليل والنهار - حقيقة في مدلوله أيضا،
~~لكن إسناد الإشابة إلى الزمان مجاز، إذ المشيب للناس في الحقيقة هو الله
~~سبحانه وتعالى، فهذا مجاز في التركيب، أي: في إسناد الألفاظ بعضها إلى بعض،
~~لا في نفس مدلولات الألفاظ، وهكذا كل لفظ كان موضوعا في اللغة ليسند إلى
~~لفظ آخر فأسند إلى غير ذلك اللفظ، فإسناده مجاز تركيبي، كلفظ السؤال، فإنه
~~وضع في اللغة ليسند إلى أولي العقل والعلم، نحو: سألت زيدا عن كذا، {فاسأل
~~به خبيرا} [الفرقان: 59] ، {فاسألوا أهل الذكر} [النحل: 43] ، إذا سألت
~~فاسأل الله، {واسألوا الله من فضله} [النساء: 32] ، فإذا أسند السؤال إلى
~~غير ذوي العلم كان مجازا إسناديا، كقوله سبحانه وتعالى: {واسأل القرية}
~~[يوسف: 82] ،
# PageV01P534
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لأن السؤال لم يوضع ليسند ms0280 إلى
~~القرية، التي هي الأبنية والجدران الجامدة، بل إلى العقلاء، فلذلك قدر فيه
~~الأهل، فقيل معناه: واسأل أهل القرية. وهكذا قول الشاعر:
# تموت مع المرء حاجاته
# فلفظ الموت والحاجة حقيقة في مدلولها، وإنما المجاز في إسناد الموت إلى
~~الحاجة، وإنما وضع الموت ليسند إلى الأجسام الحية.
# ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: {وأخرجت الأرض أثقالها} [الزلزلة: 2] ، فلفظ
~~الإخراج والأرض حقيقة في مدلولهما، والمجاز في إسناد الإخراج إلى الأرض، إذ
~~المخرج لأثقال الأرض - وهم الموتى في الحقيقة - إنما هو الله سبحانه
~~وتعالى.
# وكذلك قولهم: أحياني اكتحالي بطلعتك، حقيقته: سرتني رؤيتك، لكنه أطلق لفظ
~~الإحياء على السرور مجازا إفراديا، لأن الحياة شرط صحة السرور، وهو من
~~آثارها.
# وكذلك لفظ الاكتحال على الرؤية مجاز إفرادي، لأن الاكتحال جعل العين
~~مشتملة على الكحل، كما أن الرؤية جعل العين مشتملة على صورة المرئي
~~بانطباعها في الجليدة. فلفظ الإحياء والاكتحال حقيقة في مدلولهما، وهو سلك
~~الروح في الجسد ووضع الكحل في العين، واستعماله - أعني لفظ الإحياء
~~والاكتحال - في السرور والرؤية مجاز إفرادي، وإسناد الإحياء إلى الاكتحال
~~مجاز تركيبي، لأن لفظ الإحياء لم يوضع ليسند إلى الاكتحال، بل إلى الله
~~سبحانه وتعالى، لأن الأحياء والإماتة الحقيقيين من خواص قدرته سبحانه
~~وتعالى.
# PageV01P535
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فقد بان بهذا أن المجاز إما في
~~الإفراد، كاستعمال الأسد في الشجاع، أو في التركيب نحو: أشابني الزمان،
~~{وأخرجت الأرض أثقالها} [الزلزلة: 2] ، {واسأل القرية} [يوسف: 82] ، أو في
~~الإفراد والتركيب معا، نحو: أحياني اكتحالي بطلعتك، فإن التجوز في لفظ
~~الإحياء في إسناد الإحياء إلى الاكتحال.
# وأما قوله: «على الأظهر فيه» ، فإشارة إلى وقوع الخلاف في المجاز
~~التركيبي، وهكذا أطلق بعض الأصوليين الخلاف فيه.
# والتحقيق أن الخلاف ليس في جوازه، ولا في وقوعه، بدليل الأمثلة المذكورة،
~~وإنما الخلاف في كونه عقليا أو لغويا، أي: في أن المنقول في هذا المجاز، هل
~~هو حكم عقلي أو لفظ لغوي وضعي؟
# احتج الأولون بأن الإخراج والإنبات في قوله تعالى: {وأخرجت الأرض}
~~[الزلزلة: 2] ، و {مما تنبت الأرض} [البقرة: 61] ، غير مسندين في الحقيقة
~~إلى ms0281 الأرض، بل إلى الله سبحانه وتعالى، وقد بين ذلك بقوله تعالى: {أنفقوا
~~من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] ، وقوله تعالى:
~~{فأنبتنا فيها حبا} [عبس: 27] ، وإسناد الإخراج والإنبات إلى الله سبحانه
~~وتعالى أمر عقلي، أي: يدرك بالعقل، وإسناده إلى الأرض نقل لحكم عقلي عن
# PageV01P536
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     متعلقه الحقيقي إلى غيره، ولا معنى
~~لقولنا: إن المجاز التركيبي عقلي إلا هذا.
# واحتج الآخرون بأن صيغة أخرج وأنبت وضعت في اللغة بإزاء صدور الإخراج
~~والإنبات عن عالم قادر، فإذا استعملت تلك الصيغة في صدورها عن الأرض، فقد
~~استعملت في غير موضوعها، كما استعمل لفظ الأسد إذا أريد به الرجل الشجاع في
~~غير موضوعه، فيكون هذا المجاز لغويا.
# وأجيب عن هذا: بأن صيغ الأفعال لا تدل على خصوصية الفاعل دلالة لفظية، لا
~~مطابقة ولا تضمنا، وإنما تدل عليه دلالة عقلية التزامية، وحينئذ نقول: صيغة
~~أخرج وأنبت لا تدل على صدورهما عن عالم قادر من حيث اللفظ، وإنما تدل عليه
~~من حيث العقل، لاستحالة صدور الأفعال حقيقة عن الجمادات، وأبلغ من هذا أن
~~الفعل إنما يدل على فاعله مطلقا دلالة الأثر على المؤثر، لاستحالة فعل لا
~~فاعل له، وهي دلالة عقلية، وحينئذ يثبت أن دلالة الإخراج والإنبات على
~~صدورهما عن الله تعالى عقلية، فيكون إسناده إلى الأرض نقلا لحكم عقلي،
~~فيكون هذا المجاز عقليا لا لغويا، وإن قولنا: هو ثابت على الأظهر فيه،
~~متابعة لمن أطلق خلاف الصواب، وإنه كان قبل وقوفي على هذا التقدير، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV01P537
#  الرابع الصوت: عرض مسموع. واللفظ: صوت معتمد على مخرج
~~من مخارج الحروف. والكلمة: لفظ وضع لمعنى مفرد، والأجود لفظ استعمل. وجمعها
~~كلم مفيدا أو غير مفيد. وهي جنس أنواعه: اسم وفعل وحرف، ولقسمتها طرق
~~كثيرة.
#     قوله: «الرابع» ، أي: البحث الرابع
~~من أبحاث اللغة.
### | الصوت
# واللفظ والكلمة
# قوله: «الصوت عرض مسموع» ، هذا ذكر لجملة من أحكام اللغة وأجزائها من أول
~~مبادئها، وهكذا رسم الصوت بأنه عرض مسموع، يحصل عن اصطكاك الأجرام، وسببه
~~انضغاط الهواء بين الجرمين، ms0282 فيتموج تموجا شديدا، فيخرج فيقرع صماخ الأذن،
~~فتدركه قوة السمع، ولهذا تختلف الأصوات في الظهور والخفاء، لاختلاف الأجسام
~~المتصاككة في الصلابة والرخاوة، فالصوت الحاصل عن وقوع البرد على الحجر
~~أقوى وأظهر من الحاصل من وقوع المطر على الأرض اللينة أو التراب الثائر،
~~والصوت الحاصل عن وقوع المطرقة على السندان أظهر من الحاصل عن وقوع جزة صوف
~~منقوش على مثلها.
# فأما صوت المتكلم، فهو أيضا عرض حاصل عن اصطكاك أجرام الفم - وهي مخارج
~~الحروف - ودفع النفس الهواء حتى يصل إلى أذن السامع، متكيفا بصورة كلام
~~المتكلم.
# وقولنا: الصوت عرض، هو جنس له، يتناول جميع الأعراض الحيوانية وغيرها،
# PageV01P538
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كالحركات والألوان والطعوم.
# وقولنا: مسموع، خرجت جميعها، إلا العرض الذي يدرك بالسمع - وهو الصوت -
~~وإنما بدأنا بالصوت لأنه الجنس الأعلى للكلام الذي نحن بصدد الكلام فيه في
~~البحث.
# قوله: «واللفظ معتمد على مخرج من مخارج الحروف» .
# اعلم أن اللفظ في أصل الوضع مصدر لفظت الشيء ألفظه لفظا: إذا ألقيته
~~نابذا له، ثم سمي به الصوت المعتمد على مخارج الحروف، لأن الصوت لخروجه من
~~الفم صار كالجوهر الملفوظ الملقى، فهو ملفوظ حقيقة أو مجازا، فإطلاق اللفظ
~~عليه تسمية للمفعول باسم المصدر، كتسمية الثوب المنسوج نسجا، والدرهم
~~المضروب ضربا في قولهم: هذا الثوب نسج اليمن، وهذا الدرهم ضرب الأمير.
# إذا عرفت هذا، فاللفظ الاصطلاحي نوع للصوت، لأنه صوت مخصوص، ولهذا أخذ
~~الصوت في حد اللفظ، وإنما يؤخذ في الشيء جنس ذلك الشيء.
# ومخارج الحروف ستة عشر مذكورة في كتب العربية وغيرها. ومعنى اعتماد الصوت
~~على المخرج هو أن الصوت هواء يصحب النفس من الجوف، ولهذا إذا أمسك حلق
~~الإنسان، انقطع صوته، لانقطاع مادة الهواء الصاعد من الجوف
# PageV01P539
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إلى الفم، فإذا وصل ذلك الهواء إلى
~~الأماكن المخصوصة من الفم والحلق، المسماة بمخارج الحروف، يقطع عندها
~~تقطيعا مخصوصا، لأنها تمنعه عن خروجه على استقامته، فتظهر الحروف عند ذلك
~~التقطيع، ولذلك قالوا: الألف حرف هوائي لا مخرج له، لأن النفس يخرج بها
~~مستقيما لا عائق له، بخلاف الحاء والهاء ms0283 والهمزة ونحوها من حروف الحلق، فإن
~~العائق يعرض للنفس في الحلق، فتظهر هذه الحروف، والباء والواو والميم
~~والفاء يعرض العائق للنفس فيها في الشفتين فتظهر، فلذلك سميت هذه الحروف:
~~الشفوية، والأولى: الحروف الحلقية.
# وقولنا: «اللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف» ، ظاهره يقتضي أن كل
~~صوت اعتمد على مخرج واحد من المخارج يكون لفظا، وهو إنما يتناول حروف
~~الهجاء المفردة، نحو: ب ت ث، ونحوه، ويخرج منه ما تركب منها من اسم أو فعل
~~أو حرف، نحو: زيد قام في الدار، لأن الاعتماد فيها على أكثر من مخرج واحد،
~~وإنما المراد بالمخرج القدر المشترك بين المخرج الواحد وجميع المخارج، وهو
~~بعض المخارج، فإن صرح به هكذا: اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، فهو
~~أجود وأبين.
# قوله: «والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد» .
# هذا حد الكلمة الذي ذكره ابن الحاجب، وخطر لي أن قوله: لفظ وضع لمعنى،
~~يقتضي بظاهره اختصاصه بالكلمات التي هي حقائق وضعية، كالأسد في السبع، لأنه
~~وضع له دون الكلم المجازية، كالأسد للشجاع، لأنه لم يوضع له، فمقتضى قوله:
~~أن لا يكون كلمة، وهو كلمة بلا خلاف، فلذلك قلت: «والأجود
# PageV01P540
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لفظ استعمل» أي: الأجود أن يقال:
~~الكلمة لفظ استعمل في معنى مفرد، ليتناول ما وضع لمعنى بطريق الحقيقة، وما
~~نقل إلى غير موضوعه بطريق المجاز، لأن الاستعمال أعم من الوضع، فإن كان ابن
~~الحاجب أراد بقوله: وضع، الوضع الأول الحقيقي، ورد عليه كل لفظ مجازي، وإن
~~كان أراد به الاستعمال كما ذكرنا، فالتصريح به كما قلنا أولى، لما عرف من
~~وجوب صيانة الحدود عن الأجمال والإبهام. غير أن ما ذكرناه يرد عليه الألفاظ
~~فيما بين وضعها واستعمالها، وأنها لا تكون حينئذ كلمات، لكن الخطب فيها
~~يسير، ويمكننا التزام ذلك، وأن الاستعمال شرط في كونها كلمة، كما كان شرطا
~~في كونها حقيقة أو مجازا.
# إذا عرفت هذا، فالكلمة نوع للفظ، لأنه مأخوذ في حدها، كما أخذ الصوت في
~~حد اللفظ.
# واختلف في قوله: مفرد، هل هو مجرور على ms0284 النعت لمعنى، أو مرفوع على النعت
~~للفظ. وتقديره: الكلمة لفظ وضع لمعنى. وفي هذا كلام طويل، لا يتعلق به
~~الغرض هاهنا.
# قوله: «وجمعها» ، أي: جمع الكلمة، «كلم» ، ونظيره: لبنة ولبن، ونبقة
~~ونبق، وثفنة وثفن بالثاء المثلثة والفاء، وهي ما يقع على الأرض من أعضاء
~~البعير إذا برك، وتجمع أيضا هي ونظائرها بالألف والتاء، نحو: كلمات،
~~ولبنات، ونبقات، وهذا جمع تصحيح، والأول أولى.
# قوله: «مفيدا» كان «أو غير مفيد» ، أي: الكلم الذي هو جمع الكلمة: يطلق
~~على المفيد، نحو: زيد قائم في الدار، وعلى غير المفيد، نحو: «زيد» «هل»
~~«قد»
# PageV01P541
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «من» «إلى» «قام» «قعد» .
# قوله: «وهي» يعني الكلمة «جنس أنواعه: اسم وفعل وحرف. ولقسمتها» ، أي
~~لهذه الأقسام الثلاثة «طرق كثيرة» ، أما كون الكلمة جنسا للاسم والفعل
~~والحرف، فلأنها توجد في حد كل واحد من الثلاثة، فيقال:
# الاسم: كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان ذلك المعنى.
# والفعل: كلمة دلت على معنى في نفسها وعلى زمان ذلك المعنى، نحو: قام
~~يقوم.
# والحرف: كلمة لا تدل على معنى إلا في غيرها.
# وكل ما أخذ في حد شيء، فهو جنس له كما سبق، ولأن القاعدة أن الجنس أعم من
~~نوعه، والنوع أخص من جنسه، ولا شك أن الكلمة أعم من كل واحد من الاسم
~~والفعل والحرف، وكل واحد منها أخص من الكلمة، إذ كل اسم أو فعل أو حرف، فهو
~~كلمة، وليس كل اسما، لجواز أن تكون فعلا أو حرفا، ولا فعلا، لجواز أن تكون
~~اسما أو حرفا، ولا حرفا، لجواز أن تكون اسما أو فعلا. وهذا يدل على أن
~~الكلمة جنس للأقسام الثلاثة، وأيضا فإن كل جنس قسم إلى أنواعه، أو نوع قسم
~~إلى أشخاصه، فاسم المقسوم صادق على المقسوم إليه، كالحيوان المقسم إلى ناطق
~~وغيره، وكلاهما حيوان، والإنسان المقسوم إلى زيد وعمرو
# PageV01P542
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وبكر وغيرهم من الأشخاص، وكلهم
~~إنسان، والكلمة صادقة على كل واحد من الاسم والفعل والحرف، فهي جنس لها
~~ولكل واحد منها. وهذا استدلال باللازم المساوي، لأن الجنس يستلزم ms0285 صحة
~~انقسامه إلى الأنواع، والانقسام إلى الأنواع يستلزم صدق إطلاق اسم المقسوم
~~إلى المقسوم إليه.
# وأما أن لقسمة الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف طرقا كثيرة، فلأن من تلك
~~الطرق:
# الطريقة الأولى، المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله
~~عنه، الذي أنشأ العربية، وهي أن اللفظ والكلمة، إما أن يدل على ذات، أو على
~~حركة ذات، أو على رابطة بينهما.
# فالأول: الاسم، كزيد وعمرو.
# والثاني: الفعل، كقام وقعد، لأن الأفعال الحقيقة كالقيام والقعود حركات
~~الأجسام، والأفعال المجازية، نحو: رخص السعر، وسهل الأمر، ونحو ذلك ملحق.
# والثالث: الحرف، نحو «من» و «إلى» و «قد» و «هل» لأنه إنما أتي به ليربط
~~بين الأسماء والأفعال، ونحو ذلك من المعاني.
# PageV01P543
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومنها: طريقة ابن الحاجب، وهي أن
~~الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، فإن دلت، فإما أن لا تدل على
~~زمن ذلك المعنى أو تدل، فالأول: الاسم، والثاني: الفعل، والثالث: الحرف،
~~وهذا على مراعاة مراتب الأقسام الثلاثة.
# أما مع مراعاة ذلك فيقال: الكلمة إما أن لا تدل على معنى في نفسها وهو
~~الحرف، أو تدل، فإما مع الدلالة على زمان المعنى، وهو الفعل، أو عدم
~~الدلالة عليه، وهو الاسم.
# ومنها: طريقة الآمدي: وهي أن اللفظ إما أن يصح تركب القضية الخبرية من
~~جنسه أو لا، فإن صح، فهو الاسم، كقولنا: زيد قائم. قد تركبت القضية من
~~اسمين، وجنسهما واحد، وإن لم يصح تركب القضية من جنسه، فإما أن يصح أن يكون
~~ركنا فيها أو لا، فإن صح، فهو الفعل، لأنه لا يصح تركب الجملة المفيدة منه،
~~كقولنا: قام قام، أو قام قعد، ويصح أن يكون ركنا فيها، نحو: قام زيد، وقعد
~~عمرو، إذ الفعل أحد ركني الجملة الفعلية، وإن لم يصح أن يكون ركنا فيها،
~~فهو الحرف.
# ومنها: طريقة ابن الأنباري وغيره في الدلالة على انحصار أنواع الكلمة، بل
~~أجزاء الكلام في الأقسام الثلاثة، وهو أنه لو لم تكن منحصرة في الأقسام
~~الثلاثة، لاختل مقصود التفاهم بالزيادة أو ms0286 النقص، لكن مقصود التفاهم لم
~~يختل بشيء من ذلك، فدل على انحصار أجزاء الكلام في الكلم الثلاث. وذلك أن
~~مقصود التفاهم حصول ألفاظ مطابقة لما في النفوس، يعبر بها عنه، فلو لم
~~تنحصر أجزاء
# PageV01P544
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الكلام في الأقسام الثلاثة، لكانت
~~إما أربعة فصاعدا، فيبقى في اللغة جزء لا حاجة إليه، فتكون زيادته عبثا،
~~لأنه خارج عن محل الضرورة، وما خرج عن محل الضرورة يكون عبثا. وإما اثنين
~~فأقل، فيبقى بعض أغراض النفوس لا يعبر عنه، فيكون تقصيرا عن الوفاء
~~بالضرورة، وهو خلل في الحكمة، فلما رأينا هذه الأقسام وافية بالتعبير عما
~~في النفوس، من غير إفراط بزيادة، ولا تفريط بنقص، دل على انحصارها فيها.
# ومنها: طريقة ذكرها الشيخ عبد الواحد الكوفي في كلامه على الجمل،
~~واستضعفها. ووجه استضعافها أنها غير حاصرة، لأن القسمة العقلية تقتضي قسما
~~رابعا، وهو المخبر عنه لا به.
# قلت: هو كذلك، لكن هذا إنما ترك لعدم تصوره، لا لكونه أهمل ذكره مع
~~إمكانه. ووجه عدم تصوره أن كل مخبر عنه يصح أن يخبر به ولا عكس، فالمخبر
~~عنه أخص من المخبر به، فلو وجد المخبر عنه بدون المخبر به، لوجد الأخص بدون
~~الأعم، وهو محال، ويتضح هذا بأن يجعل مكان الإخبار الإسناد، فنقول: اللفظ
~~إما أن يصح أن يكون مسندا، ومسندا إليه، وهو الاسم، أو لا مسندا ولا مسندا
~~إليه، وهو الحرف، أو مسندا إليه، وهو الفعل، أو مسندا إليه لا مسندا، وهو
~~محال، لأن كل مسند إليه يصح أن يكون مسندا إلى مثله، أو أقوى منه، وليس كل
~~مسند يصح
# PageV01P545
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أن يكون مسندا إليه، لجواز أن
~~يحتاج لضعفه إلى أن يسند، ويضعف لذلك عن أن يسند إليه. واعتبر ذلك
~~بالمحسوسات، فالمسند إليه أخص من المسند، فلو وجد المسند إليه بدون صحة
~~كونه مسندا، لزم وجود الأخص بدون الأعم، وهو محال.
# PageV01P546
#  و
### | الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد،
# وهو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب. وقيل: اللفظ المركب
~~المفيد بالوضع، وشرطه الإفادة. ولا يأتلف إلا من اسمين، ms0287 نحو زيد قائم. أو
~~فعل واسم، نحو قام زيد. فالأولى جملة اسمية. والثانية فعلية، ويا زيد،
~~والشرطية، نحو إن تقم أقم، فعليتان.
#     قوله: " والكلام ما تضمن كلمتين
~~بالإسناد "، إنما قال: ما تضمن، ولم يقل: ما تألف أو تركب من كلمتين ليدخل
~~فيه مثل: اضرب، ونحوه مما أحد جزئيه غير ملفوظ به، لكنه في ضمن الملفوظ به،
~~والتضمن أخص من التركيب والتأليف، لأن التركيب والتأليف لا بد فيها من
~~شيئين يركب أحدهما الآخر أو يألفه، بخلاف التضمن، فإنه حصول شيء في ضمن شيء
~~آخر: في طيه، فقد لا يكون ملفوظا به، كالفاعل في فعل الأمر، وفي الماضي
~~والمضارع إذا سبقه ظاهر يرجع إليه، نحو: اضرب، وزيد ضرب ويضرب.
# فقوله: " ما تضمن كلمتين " يشمل ما كان بالإسناد وبدونه، كالمضاف والمضاف
~~إليه، نحو: غلام زيد، والصفة والموصوف، نحو: رجل صالح، لكن هذا ليس بكلام
~~ما لم يكن التضمن المذكور إسناديا، فلما قال: " بالإسناد " خرج ذلك، وصار
~~الحد مقصورا على التضمن الإسنادي، نحو: زيد قائم، وقام زيد.
# قوله: " وهو " يعني الإسناد، " نسبة أحد الجزئين إلى الآخر إفادة المخاطب
~~" فائدة مستقلة، يحسن السكوت عليها، ففي قولنا: زيد قائم، قد نسبنا أحد
~~الجزئين، وهو قائم، إلى الجزء الآخر، وهو: زيد، وكذلك في قام زيد: نسبنا
# PageV01P547
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قام، وهو الفعل، إلى الفاعل، وهو
~~زيد، هذا في الإثبات. وأما في قولنا: زيد ليس بقائم، وما قام زيد، فالنسبة
~~كذلك لكنها بالنفي.
# قوله: " وقيل: اللفظ "، أي: وقيل: الكلام هو اللفظ " المركب المفيد
~~بالوضع ".
# هذا الحد ذكره ابن معطي في " الفصول " وغيره، والأول ذكره ابن الحاجب.
# فقوله: " اللفظ ": احتراز من العقد، والإشارة، والكتابة، ونحوها مما ليس
~~بلفظ.
# وقوله: " المركب ": احتراز من اللفظ المفرد، فإنه ليس بكلام، إذ شرط
~~الكلام التركيب، لأنه خبر وحديث، فلا بد فيه من أقل ما يكون من مخبر به،
~~ومخبر عنه، أو محدث به، ومحدث عنه، يركب أحدهما مع الآخر.
# وقوله: " المفيد ": احتراز من المركب غير المفيد، كالمضاف والمضاف إليه،
~~والموصوف والصفة.
# وقوله: " بالوضع ": احتراز من المفيد ms0288 لا بالوضع، بل بالعقل، كدلالة الصوت
~~على مصوت وراء حجاب، أو بالطبع، كدلالة أح على أذى الصدر، وأخ على الهم
~~والغم.
# ثم هاهنا بحثان:
# أحدهما: أن بين الكلام والكلم عموما وخصوصا، فبعض الكلم كلام، وهو ما إذا
~~اشتمل على الإسناد المفيد، نحو: زيد في الدار، وبعض الكلام كلم، وهو ما إذا
~~تضمن ثلاث كلمات فصاعدا، لأن الكلم جمع، وأقله ثلاث، فقولنا: زيد
# PageV01P548
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في الدار: كلم وكلام، وزيد قائم:
~~كلام لا كلم، وزيد من عن هل: كلم لا كلام، ومن عن: لا كلام ولا كلم، لا
~~مفيد، ولا ثلاث كلمات، بل هو كلمتان.
# البحث الثاني: زعموا أن الكلام مشتق من الكلم، وهو الجرح، فلذلك وجب أن
~~يكون مفيدا، أي: يؤثر في نفس السامع فائدة، كما يؤثر الجرح في نفس المجروح
~~ألما. وهذا يرد عليه الكلم، فإنه من مادة الكلام، فيقتضي أنه مشتق مما اشتق
~~منه الكلام، مع أن الكلم لا يستلزم الفائدة.
# ويجاب عنه: بأنا قد بينا أن بعض الكلم، وجميع الكلام مفيد، فاعتبر في
~~الاشتقاق الأكبر، وهو مفيد، أعني الكلام وبعض الكلم، وهو أكثر الألفاظ،
~~فكان غالبها مفيدا، فصح الاشتقاق باعتبار الغالب.
# قوله: " وشرطه الإفادة "، أي: شرط الكلام الإفادة، لما ذكرنا من مقتضى
~~الاشتقاق، ومن كونه إخبارا، فيحتاج إلى مخبر به ومخبر عنه.
# قوله: " ولا يأتلف إلا من اسمين، نحو: زيد قائم، أو فعل واسم، نحو: قام
~~زيد "، وذلك لأن الحاصل من تركيب الكلم الثلاث بعضها مع بعض ستة تراكيب بلا
~~تكرار، وتسعة مع تكرار ثلاثة منها، لأنها ثلاثة، وكل واحد منها يكون مركبا
~~مع
# PageV01P549
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مثله، ومع قسيميه، فهي ثلاثة في
~~ثلاثة تسعة: الاسم مع اسم، أو فعل، أو حرف. والفعل مع فعل، أو اسم، أو حرف.
~~والحرف مع حرف، أو اسم، أو فعل. وإذا سقط المكرر، عادت إلى اسم مع اسم، أو
~~فعل، أو حرف، وفعل مع فعل، أو حرف، وحرف مع حرف.
# والكلام لا بد فيه من مسند إليه، فالاسم مع الاسم كلام، لوجود المسند
~~والمسند إليه جميعا ms0289 من نوع واحد، والفعل مع الاسم كلام، لوجودهما من نوعين،
~~والاسم مع الحرف ليس بكلام، لعدم أحدهما المسند أو المسند إليه، والفعل مع
~~الفعل كذلك، لعدم المسند إليه، والفعل مع الحرف كذلك وأولى، والحرف مع
~~الحرف كذلك وأولى.
# قوله: " فالأولى جملة اسمية "، يعني: زيد قائم، " والثانية " جملة فعلية
~~" يعني: قام زيد.
# والفرق بين الجملة الاسمية والفعلية: أن التي أول جزئيها اسم: اسمية، وإن
~~كان آخر جزئيها فعلا، نحو: زيد قام، والتي أول جزئيها فعل: فعلية، ولا يكون
~~آخر جزئيها إلا اسما، نحو قام زيد.
# وقوله: " ويا زيد، والشرطية نحو: إن تقم أقم فعليتان ". هذا على سبيل
~~الضم لمنتشر الجمل، ورد الجميع إلى انحصار في الاسمية والفعلية، ودفعا لنقض
~~قولنا: إن الكلام لا يأتلف إلا من اسمين، أو فعل واسم. بقولهم: يا زيد،
~~فإنه كلام مفيد، وهو من حرف واسم.
# PageV01P550
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والجواب أن يا زيد وإن كان حرفا
~~واسما في اللفظ، فإنه فعل واسم في المعنى، فإن " يا " نائبة مناب أدعو، أو
~~أنادي، فقولك: يا زيد، تقديره: أدعو زيدا، أو أنادي زيدا، ولهذا كان
~~المنادى المبني على الضم، نحو: يا زيد، ويا رجل، واقعا موقع المنصوب، نظرا
~~إلى الفعل الذي نابت عنه " يا "، فلو قيل: لا يأتلف الكلام إلا من اسمين،
~~أو فعل واسم، لفظا أو تقديرا، لاندفع هذا النقض ب " يا زيد "، لأنه فعل
~~واسم تقديرا.
# وأما ذكرنا للجملة الشرطية، فلأن النحاة يقولون: الجملة إما اسمية، نحو:
~~زيد قائم، أو فعلية، نحو: قام زيد، أو ظرفية، نحو: زيد عندك، وعمرو في
~~الدار، أو شرطية نحو: إن تقم أقم. وعند التحقيق يظهر أن الظرفية اسمية،
~~والشرطية فعلية.
# أما الأول: فلأن الظرف في الظرفية متعلق بالخبر، وهو اسم أو فعل،
~~فالتقدير: زيد مستقر عندك، أو استقر عندك، وعمرو مستقر في الدار، أو استقر
~~في الدار. وعلى التقديرين يرجع إلى الاسمية.
# وأما الثاني: فلأن حرف الشرط ربط بين جملتين فعليتين، إذ التقدير: إن تقم
~~أنت أقم أنا، وكل واحدة من الجملتين مركبة من فعل ms0290 وفاعل، فهي إذا راجعة إلى
~~الفعلية.
# PageV01P551
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نعم هاهنا تنبيه، وهو أن الكلام
~~يخرج عن الإفادة، تارة بالزيادة، وتارة بالنقص. أما الأول: فإن قولنا: قام
~~زيد، كلام مفيد، فإذا أدخلنا عليه حرف الشرط، كقولنا: إن قام زيد، أو لو
~~قام زيد، خرج عن الإفادة، وبقي متوقفا على تتمة تحصل فيه الفائدة، وهو جواب
~~الشرط.
# وأما الثاني: فإن قولنا: زيد قائم، أو قام زيد، كلام تام، فإذا أسقطنا
~~أحد جزأيه خرج عن الإفادة.
# وعكس هذا أن الكلم يخرج إلى الفائدة بزيادة أو نقص.
# أما الأول: فقولنا: زيد: ليس بمفيد فإذا قلنا: قائم، أو قام. بعده، أو
~~قبله، صار مفيدا جملة اسمية أو فعلية.
# وأما الثاني: فقولنا: إن قام زيد، فهو غير مفيد، فإذا أسقطنا حرف الشرط،
~~بقي جملة فعلية مفيدة.
# PageV01P552
#  و
### | الكلام: نص، وظاهر، ومجمل.
# فالنص لغة: الكشف والظهور، ومنه نصت الظبية رأسها، أي: رفعته وأظهرته،
~~ومنه منصة العروس. واصطلاحا: الصريح في معناه، وقيل: ما أفاد بنفسه من غير
~~احتمال.
# وحكمه، أن لا يترك إلا بنسخ، وقد يطلق على ما تطرق إليه احتمال يعضده
~~دليل، وعلى
### | الظاهر،
# ولا مانع منه، إذ الاشتقاق المذكور يجمعهما.
#     قوله: «والكلام نص وظاهر ومجمل» .
# قلت: انتهى ما كان اتفق ذكره من كليات مباحث العربية ومقدماتها، والكلام
~~من الآن في مباحث أصولية، أعني: شأنها في العادة أن تذكر في الأصول، وإن
~~كان موضوعها الألفاظ، فهي كأنها ذات وجهين: من جهة العادة أصولية، ومن جهة
~~التحقيق لغوية.
# ووجه انحصار الكلام في النص والظاهر والمجمل: هو أن اللفظ إما أن يحتمل
~~معنى واحدا فقط، أو يحتمل أكثر من معنى واحد، والأول النص، والثاني: إما أن
~~يترجح في أحد معنييه أو معانيه، وهو الظاهر، أو لا يترجح، وهو المجمل.
# قوله: «فالنص لغة: الكشف والظهور» إلى آخره.
# أي: النص في اللغة هو ما ذكر «ومنه: نصت الظبية رأسها، أي: رفعته
~~وأظهرته، ومنه: منصة العروس» : وهو الكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه.
# قلت: النص في اللغة: هو الرفع إلى غاية ما ينبغي. قال ms0291 الجوهري: قولهم
~~نصصت ناقتي، قال الأصمعي: النص: السير الشديد حتى يستخرج أقصى ما
# PageV01P553
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عندها، قال: ولهذا قيل: نصصت
~~الشيء: رفعته، ومنه منصة العروس، ونصصت الحديث إلى فلان، أي: رفعته، ومنه
~~قول امرئ القيس:
# وجيد كجيد الريم ليس بفاحش ... إذا هي نصته ولا بمعطل
# قوله: «واصطلاحا» ، أي: والنص في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو الصريح في
~~معناه. والصريح: الخالص من كل شيء، ومعنى كون النص هو «الصريح في معناه» :
~~كونه خالص الدلالة عليه، لا يشوبه احتمال دلالة على غيره.
# وقيل: هو «ما أفاد بنفسه من غير احتمال» ، فقوله: ما أفاد بنفسه: احتراز
~~مما لا يفيد بنفسه، بل بانضمام غيره إليه، كالقرينة في المجاز والمشترك،
~~والبيان في المجمل.
# وقوله: «من غير احتمال» : احتراز مما أفاد بنفسه مع احتمال غير ما أفاده،
~~كالظاهر على ما قد ذكر فيه، وهذان التعريفان للنص معناهما واحد.
# واعلم أن للعلماء في النص ثلاثة اصطلاحات:
# أحدها: ما دل على معنى قطعا، ولا يحتمل غيره قطعا، كأسماء الأعداد نحو:
~~أحد، اثنين، ثلاثة.
# والثاني: ما دل على معنى قطعا، وإن احتمل غيره، كصيغ الجموع في العموم،
~~تدل على أقل الجمع قطعا، مع احتمالها الاستغراق.
# PageV01P554
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والثالث: ما دل على معنى كيف كان.
# ومأخذ هذه الاصطلاحات: أن من لاحظ معنى النص لغة حمل عليه الاصطلاح
~~الأول، لأنه بلغ منتهى البيان وغايته، ولهذا قال القاضي أبو يعلى في
~~«العدة» : النص، قيل: ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته، ومنه منصة العروس،
~~لأنها ترفع على سائر النساء.
# ومن لاحظ أصل الظهور والارتفاع، حمل عليه الاصطلاح الثالث.
# ومن توسط بينهما، حمل عليه الاصطلاح الثاني.
# قلت: الأول أشبه باللغة، وهو مراد أصحابنا بقولهم: نص عليه أحمد، أو هو
~~منصوص أحمد، والثالث هو الغالب في استعمال الفقهاء في الاستدلال، حيث
~~يقولون: لنا النص والمعنى، ودل النص على هذا الحكم.
# قوله: «وحكمه» ، أي: وحكم النص، أي: قضاء الشرع فيه «أن لا يترك إلا
~~بنسخ» ، وذلك لأن النسخ رافع لحكم المنسوخ، نصا كان أو غيره، أما مع عدم
~~النسخ ونصوصية ms0292 اللفظ، فتركه يكون عنادا ومراغمة للشرع، فيدخل تاركه على هذا
~~الوجه في قوله تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا} [طه: 134] ،
~~إلى قوله تعالى: {كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى} [طه: 136] ،
~~وأشباهها من الآيات، وإن لم يكونا سواء من كل وجه إلا أن بينهما قدرا
~~مشتركا، وهو الترك مراغمة واجتراء على الشرع.
# قوله: «وقد يطلق» ، يعني النص، «على ما تطرق إليه احتمال يعضده دليل»
~~وذلك لأن الاحتمال المذكور مع الدليل العاضد له صار كالظاهر، والظاهر يطلق
~~عليه لفظ النص، كما يأتي بعد إن شاء الله تعالى.
# PageV01P555
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومثاله قوله سبحانه وتعالى:
~~{وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} [المائدة: 6] ، بكسر اللام، هو ظاهر في أن فرض
~~الرجلين المسح مع احتماله الغسل، فاحتماله الغسل مع الدليل الدال عليه يسمى
~~نصا، لأنه صار مساويا للظاهر في المسح، وراجحا عليه، كما تقرر في كتب
~~الفقه، حتى إنه يجوز لنا أن نقول: ثبت غسل الرجلين بالنص.
# وقوله: «ما تطرق إليه احتمال يعضده دليل» : احتراز مما تطرق إليه احتمال
~~مجرد، لا دليل عليه، فإن ذلك لا يطلق عليه نص ولا ظاهر، وذلك كاحتمال أن
~~المراد بمسح الرءوس غسلها، في قوله سبحانه وتعالى: {وامسحوا برءوسكم} ، إذ
~~لا دليل على هذا الاحتمال.
# فأما اختلاف الفقهاء في أن غسل الرأس هل يجزئ عن مسحه أم لا؟ فليس بناء
~~على الاحتمال المذكور، بل على أن الرأس اختص بالمسح تعبدا، أو تخفيفا لمشقة
~~غسله غالبا، لملازمة الحال له عادة.
# قوله: «وعلى الظاهر» ، أي: ويطلق النص على الظاهر أيضا، «ولا مانع منه» ،
~~أي: من إطلاق لفظ النص عليه، «إذ الاشتقاق المذكور يجمعهما» ، يعني اشتقاق
~~النص من معنى الارتفاع والظهور يجمع النص والظاهر، أي: يلتقيان فيه على حد
~~مشترك بينهما منه، فالنص مرتفع ظاهر في الدلالة، والظاهر كذلك، غير أن النص
# PageV01P556
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أشد ظهورا وارتفاعا، فباعتبار
~~القدر المشترك بينهما من الارتفاع والظهور، جاز إطلاق أحدهما على الآخر،
~~كما جاز إطلاق العلم على الظن، لما اشتركا فيه من الرجحان كما سبق، وهذا قد
~~سبق نحوه عند ms0293 ذكر الاصطلاحات في النص.
# PageV01P557
#  والظاهر: حقيقة، هو الاحتمال المتبادر، واستعمالا،
~~اللفظ المحتمل معنيين فأكثر، هو في أحدها أظهر، أو ما بادر منه عند إطلاقه
~~معنى مع تجويز غيره، ولا يعدل عنه إلا بتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره
~~لدليل يصير به المرجوح راجحا.
#     قوله: «والظاهر حقيقة» أي: في نفس
~~الأمر، هو الشاخص المرتفع، ومنه قيل لأشراف الأرض: ظواهر. والظاهر خلاف
~~الباطن، ولذلك قابل الله تعالى في صفاته الكريمة بينهما، فقال: {هو الأول
~~والآخر والظاهر والباطن} [الحديد: 3] ، وكما أن المرتفع من الأشخاص هو
### | الظاهر
# الذي تبادر إليه الأبصار، فكذلك المعنى المتبادر من اللفظ، هو الظاهر
~~الذي تبادر إليه البصائر والأفهام.
# أما إطلاق الظاهر على اللفظ المحتمل أمورا، هو في أحدها أرجح، فهذا
~~اصطلاح لا حقيقة.
# قوله: «واستعمالا» ، أي: والظاهر في استعمال الفقهاء: هو «اللفظ المحتمل
~~معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر» وينبغي أن يقال: هو في أحدها أرجح دلالة،
~~لئلا يصير تعريفا للظاهر بنفسه، كما سبق في تعريف العلم، بأنه معرفة
~~المعلوم.
# فقولنا: هو اللفظ المحتمل معنيين: احتراز من اللفظ الذي لا يحتمل إلا
~~معنى واحدا، فإن ذلك هو النص كما سبق.
# وقولنا: فأكثر. لأن اللفظ قد يحتمل معنيين ومعاني، ولهذا قلنا: هو في
~~أحدها
# PageV01P558
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أرجح، لأن المعنيين فأكثر جمع لا
~~تثنية، فكان ذلك أجود من قول الشيخ أبي محمد: ما احتمل معنيين هو في أحدهما
~~أظهر.
# قوله: «أو ما بادر منه عند إطلاقه معنى، مع تجويز غيره» .
# هذا تخيير بين التعريفين، أي: الظاهر هو اللفظ المحتمل، إلى آخره، أو
~~اللفظ المتبادر منه معنى، مع تجويز غيره، بأيهما شئت عرفه، لأنهما سواء.
# فقولنا: «ما بادر منه عند إطلاقه» احتراز مما لا يتبادر منه عند إطلاقه
~~معنى، لأن ذلك هو المجمل، كالقرء عند إطلاقه، لا يتبادر منه حيض ولا طهر.
# وقولنا: عند إطلاقه: احتراز مما كانت مبادرة المعنى منه لا عند إطلاقه
~~فقط، بل مع قرينة أو دليل آخر، فإن ذلك، وإن سمي ظاهرا باعتبار ظهور المراد
~~منه، إلا أنه مجاز، إذ ms0294 ليس ظاهرا بذاته، بل بالدليل الخارج، ونحن كلامنا في
~~الظاهر بذاته. فلو قيل: ما بادر منه لذاته معنى مع تجويز غيره، فإن ذلك هو
~~النص كما سبق.
# قوله: «ولا يعدل عنه» ، أي: عن الظاهر «إلا بتأويل» ، أي: حكم الظاهر
~~ذلك، كما أن حكم النص ذلك أيضا، فإن ترك الاحتمال الظاهر الراجح إلى
~~الاحتمال الخفي المرجوح كترك النص إلى غيره، وإن كان الثاني أقبح وأفحش،
~~إلا أنهما مشتركان في قدر من القبح والفحش والتحريم، وهذا كمن يقول: إن
~~قوله سبحانه وتعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: {رجس من عمل
~~الشيطان}
# PageV01P559
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فاجتنبوه، هذا الأمر على الندب،
~~وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: {فهل أنتم منتهون} [المائدة: 91] ، هو صيغة
~~استفهام لا يفيد الأمر، فيكون الخمر على هذا مكروها لا حراما، فإن هذا
~~مراغمة لخطاب الشرع، إذ الأمر باجتناب ذلك ظاهر في الإيجاب، كما سيأتي في
~~الأوامر إن شاء الله تعالى. وصيغة: هل أنتم منتهون: هي في عرف استعمال
~~العرب بمعنى: انتهوا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا
~~لي صاحبي، يعني الصديق رضي الله عنه، أي: اتركوه ولا تؤذوه. ولا فرق عندنا
~~في هذا بين الفروع العملية، والأصول العلمية الاعتقادية.
# فالظواهر الواردة في الكتاب والسنة في صفات البارئ جل جلاله، لنا أن نسكت
~~عنها، ولنا أن نتكلم فيها، فإن سكتنا عنها قلنا: تمر كما جاءت، كما نقل عن
~~الإمام أحمد رضي الله عنه وسائر أعيان أئمة السلف، وإن تكلمنا فيها، قلنا:
~~هي على ظواهرها من غير تحريف، ما لم يقم دليل يترجح عليها بالتأويل، لكن
~~الكلام يبقى في ظواهرها ما هي؟ فالجهمية لقصور نظرهم ومعرفتهم بالأحكام
~~الإلهية، لم يفهموا منها إلا الظاهر المشاهد من المخلوقين، من يد، وقدم
~~ووجه وغير ذلك، فلذلك حرفوها عن ظواهرها إلى مجازات بعيدة.
# ونحن نقول: المراد بظواهر النصوص معان، هي حقائق فيها، ثابتة لله
# PageV01P560
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     سبحانه وتعالى، مخالفة للمعاني
~~المفهومة من المخلوقين، وذلك على جهة الاشتراك.
# فإن قيل: الأصل عدم الاشتراك، قلنا: والأصل عدم المجاز.
# فإن ms0295 قيل: إذا تعارض المجاز والاشتراك، فالمجاز أولى، قلنا: هذا ترجيح
~~ظني، أي: إنما يستعمل في الظنيات، فإن كانت المسألة ظنية، فلم يغلون في
~~الدين، ويكفرون بها، أو يفسقون، ثم لا نسلم أن المجاز أولى، بل الاشتراك.
~~سلمناه، لكن المجاز أولى من الاشتراك المطلق، أو من الاشتراك المقترن
~~بقرينة؟ الأول مسلم، والثاني ممنوع، ونحن قد دلتنا قرينة إجماع السلف على
~~عدم التأويل، وكثرة الظواهر ونصوصية بعضها في المقصود على أنها مقولة على
~~الله سبحانه وتعالى وخلقه بالاشتراك، وربما تعرضنا للكلام في هذا فيما بعد
~~إن شاء الله تعالى.
# قوله: «وهو» ، يعني التأويل الذي لا يترك الظاهر إلا به، هو «صرف اللفظ
~~عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا» ، وذلك لأن المطلوب في الشرع معرفة
~~الحق، والحق قد يكون دليله قاطعا لا نزاع فيه، فيوصل إلى الحق قطعا، كإثبات
~~الصانع وتوحيده، وإرسال الرسل ونحوه. وقد يكون دليله غير قاطع، فلا يمكن
~~الوصول إلى الحق قطعا، فيكون المطلوب هو الأرجح فالأرجح، وذلك هو الغالب في
~~أحكام الفروع، ولا شك أن الضعيف قد يقوى بغيره، حتى يصير أقوى مما كان
# PageV01P561
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أقوى منه، كما قيل في المثل:
# لا تخاصم بواحد أهل بيت ... فضعيفان يغلبان قويا
# وهذا أمر مدرك بالحس، فكذلك في دلالة الألفاظ، قد يكون أحد مدلولي اللفظ
~~أرجح من الآخر، لكن ذلك المدلول المرجوح قد يوافقه دليل من خارج، فإذا انضم
~~إليه صارا جميعا مساويين لذلك المعنى الراجح، فيجب التوقف على المرجح أو
~~الراجحين عليه، فيجب تركه والعدول إليهما.
# ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه رواه البخاري والترمذي
~~وصححه، فهو ظاهر في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل أيضا، مع احتمال أن
~~المراد بالجار الشريك المخالط، إما حقيقة، أو مجازا، لكن هذا الاحتمال ضعيف
~~بالنسبة إلى الظاهر، فلما نظرنا إلى قوله عليه السلام: إذا وقعت الحدود
~~وصرفت الطرق، فلا شفعة رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه، صار هذا
~~الحديث مقويا لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم، حتى ترجحا على
~~ظاهره، فقدمناهما، وقلنا: ms0296 لا شفعة إلا للشريك المقاسم. وحملنا عليه الجار
~~في الحديث الأول، وهو سائغ في اللغة.
# PageV01P562
#  ثم قد يبعد الاحتمال، فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى
~~دليل قوي، وقد يقرب، فكيفية أدنى دليل، وقد يتوسط، فكيفية مثله. والدليل
~~قرينة، أو ظاهر آخر، أو قياس.
#     قوله: «ثم قد يبعد الاحتمال،
~~فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي، وقد يقرب، فيكفيه أدنى دليل، وقد
~~يتوسط فيكفيه مثله» .
# معنى هذا الكلام أن الاحتمال المرجوح المقابل للراجح الظاهر، قد يكون
~~بعيدا عن الإرادة، وقد يكون قريبا منها، وقد يكون متوسطا بين البعيد عنها
~~والقريب منها، فالاحتمال البعيد يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي،
~~لتجبر قوة الدليل ضعف الاحتمال، فيقويان على الاستيلاء على الظاهر،
~~والاحتمال القريب يكفيه في ذلك أدنى دليل، وهذا إطلاق ليس بجيد، بل يكفيه
~~دون ما يكفي الاحتمال البعيد، لكن بشرط أن يكون هذا الدليل الذي إذا انضم
~~إلى ذلك الاحتمال القريب ترجحا جميعا على الظاهر، وإلا، فأدنى دليل قد لا
~~يكون إذا انضم إلى الاحتمال القريب مؤثرا في استيلائهما على الظاهر، فيكون
~~وجوده وعدمه سواء، والاحتمال المتوسط بين الاحتمالين قربا وبعدا يكفيه دليل
~~متوسط بين الدليلين قوة وضعفا.
# وبالجملة: فالغرض من دليل التأويل أن يكون بحيث إذا انضم إلى احتمال
~~اللفظ المؤول اعتضد أحدهما بالآخر، واستوليا على الظاهر، وقدما عليه، فما
# PageV01P563
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كان في احتمال اللفظ من ضعف جبر
~~باعتبار قوة في الدليل، وما كان فيه من قوة سومح بقدره في الدليل، والمعتمد
~~قبالة المعتدل فهما يحصلان الغرض، والكلام في هذا المكان كالميزان، فلو
~~فرضنا ميزانا في إحدى كفتيه عشرة أرطال، وفي الكفة الأخرى ثلاثة أرطال،
~~احتجنا لتعديلهما إلى سبعة أرطال، وهو نظير الاحتمال المرجوح مع الدليل
~~القوي، وإن كان في الكفة المرجوحة سبعة أرطال، احتجنا في تعديلهما إلى
~~ثلاثة أرطال، وهو نظير الاحتمال الراجح مع الدليل اللين، وإن كان في الكفة
~~المرجوحة خمسة أرطال أو ستة أرطال احتجنا في التعديل إلى خمسة أو أربعة
~~أرطال، فالتفاوت هاهنا متوسط، وهو ms0297 نظير الاحتمال المتوسط مع الدليل
~~المتوسط، وسيأتي لهذا أو بعضه أمثلة فيما بعد إن شاء الله تعالى.
# قوله: «والدليل قرينة، أو ظاهر آخر، أو قياس» أي: دليل التأويل الذي يقوى
~~به الاحتمال المرجوح على الظاهر، قد تكون قرينته متصلة بالظاهر، أو منفصلة،
~~وقد يكون ظاهرا آخر، أو نصا يوافق الاحتمال المرجوح، وقد يكون قياسا، لأن
~~هذه كلها أدلة تصلح للترجيح، إذ مقصوده حاصل بها.
# فالقرينة المتصلة، كالمناظرة التي حصلت بين أحمد والشافعي رضي الله
~~عنهما.
# قال أحمد في رواية صالح وحنبل: كلمت الشافعي في هذه المسألة، يعني أن
~~الواهب ليس له الرجوع فيما وهب، لقوله عليه السلام: العائد في هبته كالكلب
~~يعود
# PageV01P564
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في قيئه، فقال الشافعي - وكان يرى
~~أن له الرجوع -: ليس بمجرم على الكلب أن يعود في قيئه قال أحمد: فقلت له:
~~فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، فسكت، يعني الشافعي.
# قلت: فالشافعي تمسك بالظاهر، وهو أن الكلب لما لم يحرم عليه الرجوع في
~~قيئه، فالظاهر أن الواهب إذا رجع مثله في عدم التحريم، لأن الظاهر من
~~التشبيه استواء المشبه والمشبه به من كل وجه، مع احتمال أن يفترقا من بعض
~~الوجوه احتمالا قويا جدا، فضعف حينئذ جانب أحمد في الاستدلال جدا، لأنه لم
~~يبق معه إلا احتمال ضعيف جدا، فقواه بالقرينة المذكورة وهي قوله عليه
~~السلام في صدر الحديث المذكور: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب
~~يعود في قيئه وهي دليل قوي، وجعل ذلك مقدما على المثل المذكور، وهو دليل
~~الاهتمام به، فأفاد ذلك لغة وعرفا، أن الرجوع في الهبة مثل سوء، وقد نفاه
~~صاحب الشرع، وما نفاه صاحب الشرع يحرم إثباته، فلزم من ذلك أن جواز الرجوع
~~في الهبة يحرم إثباته، فيجب نفيه، وهو المطلوب.
# ومثال القرينة المنفصلة: ما ذكره الفقهاء فيمن جاء من أهل الجهاد بمشرك،
~~فادعى أنه أمنه، فأنكره المسلم، وادعى أسره، ففيه أقوال: ثالثها: القول قول
~~من ظاهر الحال صدقه، فلو كان الكافر أظهر قوة وبطشا وشهامة ms0298 من المسلم، جعل
# PageV01P565
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ذلك قرينة في تقديم قوله، مع أن
~~قول المسلم لإسلامه وعدالته راجح، وقول الكافر مرجوح، لكن القرينة المنفصلة
~~عضدته، حتى صار أقوى من قول المسلم الراجح، والله تعالى أعلم.
# ومثال الظاهر: أن قوله سبحانه وتعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3]
~~، ظاهر في تحريم جلدها، دبغ أو لم يدبغ، مع احتمال أن الجلد غير مراد
~~بالعموم احتمالا مترددا، له من جهة أن إضافة التحريم إلى الميتة يقتضي
~~تحريم الأكل، والجلد غير مأكول، فيقتضي عدم تناول الجلد، ومن جهة أن عموم
~~اللفظ قوي، متناول لجميع أجزائها، يقتضي تناول الجلد، في نظرنا في قوله
~~عليه السلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر فهو عموم وظاهره، يتناول إهاب الميتة،
~~فكان هذا الظاهر مقويا لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة من الآية المذكورة في
~~التحريم.
# ومثال النص: قوله عليه السلام في شاة مولاة ميمونة: ألا أخذتم إهابها
~~فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم من الميتة أكلها،
~~فهذا نص في طهارة جلد الميتة.
# ومثال القياس: أن تركه سبحانه وتعالى ذكر الإطعام في كفارة القتل، ظاهر
~~في عدم وجوبه، إذ لو وجب، لذكره كما ذكر التحرير والصيام. هذا مع احتمال أن
~~يكون واجبا مسكوتا عنه، يستخرجه المجتهدون، ثم رأينا إثبات الإطعام في
~~كفارة القتل،
# PageV01P566
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالقياس على إثباته في كفارة
~~الظهار والصيام واليمين متجها، لأن الكفارات حقوق لله تعالى، وحكم الأمثال
~~واحد، فثبوت الإطعام في تلك الكفارات تنبيه على ثبوته في كفارة القتل، وقد
~~ذكر هذا في باب المطلق والمقيد، ولا تنافي بينه وبين القياس، لجواز أن يكون
~~حمل المطلق على المقيد بالقياس، وهو كذلك ولا شك.
# PageV01P567
#  وكل متأول يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده.
~~وقد يدفع الاحتمال مجموع قرائن الظاهر، دون آحادها، كتأويل الحنفية
~~المفارقة في قوله عليه السلام لغيلان بن سلمة حيث أسلم على عشر نسوة: «أمسك
~~منهن أربعا وفارق سائرهن» ، على ترك نكاحهن ابتداء، وعضدوه بالقياس، وهو
~~عدم أولوية بعضهن بالإمساك دون بعض، أو نحوه.
#     قوله: «وكل متأول يحتاج إلى بيان
~~الاحتمال ms0299 المرجوح وعاضده» أي: وكل من أراد تأويل ظاهر من الظواهر، فعليه
~~أمران:
# أحدهما: بيان الاحتمال المرجوح مع الظاهر.
# الثاني: بيان عاضده، أي: عاضد الاحتمال المرجوح، أي: لدليل الذي يعضده
~~ويقويه، حتى يقدم على الظاهر، وذلك لأنه إن لم يبين الاحتمال المرجوح، لم
~~يكن بيان الدليل العاضد للاحتمال المرجوح ولم نتحقق التأويل، إذ شرطه
~~الدليل، فيبقى الاحتمال المرجوح مجردا، وهو لا يقاوم الظاهر.
# قوله: «وقد يدفع الاحتمال مجموع قرائن الظاهر دون آحادها» ، يعني أن
~~الظاهر والاحتمال المرجوح إذا تقابلا، فقد يحتف بالظاهر قرائن تدفع ذلك
~~الاحتمال وتبطله، ثم قد يكون كل واحد من القرائن دافعة للاحتمال وحدها، وقد
~~لا يندفع إلا بمجموع تلك القرائن، وذلك بحسب قوة القرائن وظهورها،
~~ومقاومتها
# PageV01P568
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لذلك الاحتمال، وقصورها عنه، فقد
~~تقاومه قرينة واحدة، أو قرينتان، فتدفعه، وقد لا تقاومه إلا جميعها، فلا
~~يندفع بدونها.
# قوله: «كتأويل الحنفية المفارقة» ، إلى آخره.
# هذا مثال لدفع الاحتمال المرجوح بالقرائن المحتفة بالظاهر، وذلك أن غيلان
~~بن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه،
~~فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. رواه ابن ماجه
~~والترمذي، وفي لفظ يتداوله الفقهاء قال له: أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن،
~~وعليه اتجه النزاع:
# فالحنفية قالوا: إن من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، فإن كان تزوجهن في
~~عقد واحد بطل نكاحهن، ولم يجز أن يختار منهن شيئا، وإن تزوجهن متعاقبات،
~~اختار من الأول أربعا، وترك الباقي.
# والأئمة الثلاثة: على أنه يختار منهن أربعا مطلقا.
# ولما كان مذهب الحنفية مخالفا لظاهر الحديث، إذ ظاهر الإمساك فيه استدامة
~~نكاح أربعة، وظاهر المفارقة تسريح الباقيات، احتاجوا إلى تأويله، فحملوا
~~الإمساك على ابتداء النكاح، كأنه قال: أمسك أربعا بأن تبتدئ نكاحهن، وفارق
~~سائرهن بأن لا تبتدئ العقد عليهن، ولو ثبت لهم هذا التأويل، لوافق الحديث
~~مذهبهم، إذ
# PageV01P569
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يصير التقدير أن بإسلام غيلان يبطل
~~نكاح زوجاته، فإمساكه أربعا منهن يكون بابتداء العقد عليهن، وفراقه للبواقي
~~يكون بترك نكاحهن، وعضدوا هذا التأويل ms0300 بالقياس، وهو أن بعض النسوة ليس
~~بأولى بالإمساك من بعض، إذ هو ترجيح من غير مرجح، أو بنحو هذا القياس.
# PageV01P570
#  ورد بأن السابق إلى فهمنا وفهم الصحابة رضي الله عنهم
~~من المفارقة التسريح، لا ترك النكاح، وبأنه فوض إليه ذلك مستقلا به،
~~وابتداء النكاح لا يستقل به، بل لا بد من رضى المرأة، وبأن ابتداء النكاح
~~لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول: انكح أربعا ممن شئت، فهذه قرائن تدفع
~~تأويلهم.
#     قوله: «ورد» ، أي: تأويل الحنفية
~~المذكور بوجوه دل عليها الحديث:
# أحدها: أن السابق إلى فهمنا وفهم الصحابة رضي الله عنهم من الإمساك
~~الاستدامة، لا ابتداء النكاح، ومن المفارقة التسريح، لا ترك النكاح، فيكون
~~هذا مدلول اللفظ ومقتضاه، والدليل على أن [هذا] السابق إلى فهمنا من
~~الحديث، ذلك الوجدان منا، والتأويل من الحنفية، إذ لو لم يكن ظاهرا فيما
~~قلناه، لما احتاجوا إلى تأويله، وإذا ثبت أن السابق إلى فهمنا من الحديث
~~ذلك الوجدان، ثبت أنه السابق إلى فهم الصحابة، لأن الأصل بقاء ما كان على
~~ما كان، وعدم التغيير في الألفاظ والموضوعات.
# الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض ذلك - يعني الإمساك
~~والفراق - إلى غيلان مستقلا به، حيث قال: أمسك وفارق، ولو كان المراد به
~~ابتداء لنكاح، لما استقل به بالاتفاق، إذ لا بد من رضى الزوجة، ومن الولي
~~عندنا، فكان يجب أن يقول: أمسك أربعا منهن إن رضين، ويبين له شرائط النكاح،
~~لأن ذلك بيان في وقت الحاجة إليه، فلا يجوز تأخيره، كما قرر في موضعه،
~~خصوصا لمن هو حديث عهد
# PageV01P571
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بجاهلية، دخل في الإسلام، فهو أحوج
~~إلى البيان.
# الوجه الثالث: أن تقدير الكلام على قولهم: انكح أربعا منهن، واترك نكاح
~~سائرهن، أي: ولا تنكح سائرهن، والأمر دائر بين الوجوب والندب، والنهي دائر
~~بين الكراهة والحظر، وابتداء النكاح لا يختص بالنسوة اللاتي أسلم عليهن
~~وجوبا ولا ندبا، بل هن كغيرهن فيه، فكان ينبغي أن يقول: انكح أربعا ممن
~~شئت، لئلا يتوهم أنه مأمور بالنكاح منهن وجوبا ms0301 أو ندبا، وليس الحكم في نفس
~~الأمر كذلك، فكان يكون إبهاما في الدين، وتلبيسا على المسلمين، والنبي صلى
~~الله عليه وسلم إنما بعث للإيضاح والتبيين، وكذلك البواقي بعد نكاح الأربع،
~~لا اختصاص لهن بالنهي عن نكاحهن، وهو موهم ذله، خصوصا عند من يرى مفهوم
~~اللقب، فيكون اختصاصهن بالنهي عن نكاحهن مخالفا للإجماع، لانعقاده على
~~تحريم من سوى الأربع اللاتي أمسكن بالنكاح.
# فهذه قرائن احتفت بالحديث تدفع تأويل الحنفية المذكور، وتبين أن المراد
~~من الحديث ما فهمه الجمهور من أن الإمساك: الاستدامة، والمفارقة: التسريح.
# وما يقولونه: من أنه ليس بعض النسوة أولى بالإمساك من بعض مردود، بأن
~~الأولى به منهن من اختاره الزوج، واختياره هو المرجح، وما فصلوه من أنه إن
~~كان عقد عليهن معا بطل نكاحهن، وإن كان عقد متعاقبا، أمسك الأولى فالأولى
~~منهن،
# PageV01P572
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مردود بقوله عليه السلام لفيروز
~~الديلمي وقد أسلم على أختين: أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى، وقد بينا أن
~~الإمساك ظاهر في الاستدامة، مع المعية في العقد، وإن كان عقد عليهما
~~متعاقبتان، فقد خيره في إمساك أيتهما شاء، ولم يعين له الأولى. فالنصوص
~~مخالفة لقولهم بكل حال.
# واعلم أن مثار النزاع في المسألة هو أن الإمساك هو الحفظ للشيء، لكونه لا
~~بد له من آلة يحصل بها الإمساك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإمساك
~~وأمسك عن آلته التي يحصل بها، إذ الإمساك - الذي هو هاهنا حفظ نكاح الأربع
~~- يصح حصوله بالاستدامة، والاستبقاء، والاستصحاب كما قلناه، ويصح حصوله
~~بابتداء النكاح كما قالوه، لكن ما ذكرناه أولى، لما سبق، ولأنه لا يحتاج
~~إلى تقدير بطلان النكاح، ثم تصحيحه بابتداء عقده عليهن، وعلى ما قالوه
~~يحتاج إلى ذلك، وهو من ضرورته، فكان ما قلناه كاللفظ المستقل بنفسه، بدون
~~إضمار، وما ذكروه كاللفظ الذي لا يتم إلا بإضمار، ولا نزاع في أن الأول
~~أولى، فكان ما أشبهه في مسألتنا أولى، وهو تأويلنا.
# قال الغزالي: والإنصاف أن ذلك، يعني تأويل الظواهر، يختلف باختلاف أحوال
~~المجتهدين، وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي ms0302 حنيفة رحمه الله مع هذه
~~القرائن، وإنما المقصود تذليل الطريق للمجتهدين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV01P573
#  وكتأويلهم: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها
~~فنكاحها باطل» على الأمة، ثم صدهم: «فلها المهر بما استحل من فرجها» ، إذ
~~مهر الأمة لسيدها، لا لها فتأولوه على المكاتبة، وهو تعسف، إذ هذا عام في
~~غاية القوة، فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف.
#     قوله: «وكتأويلهم: أيما امرأة
~~أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل على الأمة» ، إلى آخره، أي:
~~وكتأويل الحنفية قوله عليه السلام: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها
~~فنكاحها باطل أي: أيضا من أمثلة دفع الاحتمال المرجوح بقرائن الظاهر، وذلك
~~أن الحنفية لما اعتقدوا أن المرأة لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، لأنه
~~عقد على بعض منافعها، فاستقلت به، كإجارة نفسها، وإن كان الحديث المذكور
~~صريحا في اشتراط إذن وليها، وأنه لا يصح بدونه، احتاجوا إلى دفعة عنهم
~~بالتأويل، فحملوه على الأمة، لأنها مملوكة لسيدها، فلا يجوز أن تتصرف في
~~نفسها بغير إذنه، وليست الحرة مرادة من الحديث «ثم صدهم» عن إطلاق هذا
~~التأويل قوله عليه السلام في تمام الحديث: فإن دخل بها، فلها المهر بما
~~استحل من فرجها، فإنه أضاف المهر إليها بلام التمليك، فيقتضي أنه ملكها،
~~والأمة لا تملك مهرها، بل هو ملك لسيدها، فخصصوا التأويل، وحملوه على
~~المكاتبة، لأن فيها شوبا من الرق، فلا تستقل بتزويج نفسها، كالأمة
# PageV01P574
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القن، وشوبا من الحرة، فيكون مهرها
~~لها كالحرة.
# قوله: «وهو» ، أي: هذا التأويل، «تعسف» ، وهو سلوك غير الطريق المعروف،
~~لأن النص «عام في غاية القوة، فلا يؤثر فيه هذا التأويل الضعيف» وبيان قوة
~~عموم النص المذكور من وجوه:
# أحدها: أنه صدره بلفظة: أي، وهي من ألفاظ الشرط.
# الثاني: أنه أكدها بما في قوله: «أيما امرأة» وهي من مؤكدات العموم
~~وغيره.
# الثالث: أنه رتب بطلان النكاح على هذا الشرط المفيد للعموم في معرض
~~الخبر، وقرائح ذوي الفصاحة لا تسمح في العموم بأبلغ من هذه العبارة، ولا
~~أجزل من هذا الكلام.
# وأما ضعف ms0303 تأويلهم، فإنه تخصيص بعد تخصيص، لأنهم خصوا العموم بالأمة،
~~فقصروه عليها، ثم قصروا الأمة على المكاتبة، وهي صورة نادرة بالنسبة إلى
~~هذا العموم المؤكد، وإطلاق مثل هذا العموم، وإرادة مثل هذه الصورة النادرة
~~يعد عند الفصحاء إلغازا في الكلام، وهذرا من القول، بل لو قال المتكلم بمثل
~~هذا العموم: لم أرد المكاتبة، ولم تخطر ببالي، لم يستنكر ذلك منه لقلتها
~~وندورها بالنسبة إلى مدلول صيغة العموم، وهو جميع النساء، فما يبلغ من
~~القلة والندرة
# PageV01P575
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إلى حيث لا يخطر عند التلفظ بالكلم
~~ببال المتكلم، كيف يجوز قصر العموم عليه، وإلغاء أضعاف أضعافه من مدلوله؟
# PageV01P576
#  وقد قيل في حمل: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من
~~الليل» على صوم القضاء والنذر: إنه من هذا القبيل، لوجوبهما بسبب عارض، فهو
~~كالمكاتبة في حديث النكاح. والصحيح أنهما ليسا مثلها في الندرة والقلة.
~~فقصر مضمون الحديث عن صوم رمضان، يحتاج إلى دليل قوي، فحصل من هذا، أن
~~إخراج النادر قريب، والقصر عليه ممتنع، وبينهما درجات متفاوتة، بعدا وقربا.
# والمجمل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
#     قوله: «وقد قيل في حمل: لا صيام
~~لمن لم يبيت الصيام من الليل على صوم القضاء» ، إلى آخره.
# معنى هذا: أن الحنفية حملوا قوله عليه السلام: لا صيام لمن لم يبيت
~~الصيام من الليل على صوم القضاء والنذر، فقالوا: يجب تبييت النية لهما، دون
~~شهر رمضان، والفرق أن زمن رمضان متعين لصيامه فرضا، بخلاف القضاء والنذر،
~~فقال بعض الناس: إن هذا التأويل في البعد والندرة، كتأويل حديث النكاح بغير
~~ولي على المكاتبة، وذلك لأن قوله: «لا صيام» صيغة عموم، فيتناول الواجب
~~والتطوع، فإذا خص منها التطوع بدليل جاز، وكان قريبا، لقلة التطوع بالإضافة
~~إلى أصناف الصيام. أما إذا قصر هذا العموم على القضاء والنذر، كان بعيدا
~~نادرا، وذلك لأن النفل يخرج من العموم باتفاق، وصوم رمضان الذي هو أعلى
~~الصيام رتبة عند الخصم متعين، فلم يبق إلا القضاء، والنذر، وصوم الكفارات،
~~وهي واجبة بأسباب عارضة، فهو لذلك نادر، كالمكاتبة في ms0304 حديث النكاح،
~~والمعروف من عادات
# PageV01P577
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الناس - العرب وغيرهم - أنهم
~~يهتمون بما هو الأصل والأهم، فيضمنونه كلامهم، ويريدونه منه، كرمضان من
~~عموم الصيام، والحرة من عموم: «أيما امرأة أنكحت» . أما إرادة الأمور
~~العارضة، وقصر الكلام على إرادتها دون الأمور الأصلية، فهو مما تأباه
~~الأفهام، ولم تجر به عادة أهل اللغة في الكلام.
# هذا تقرير القول المذكور في قولنا: وقد قيل.
# قوله: «والصحيح أنهما ليسا مثلها في الندرة والقلة» .
# أي الصحيح أن القضاء والنذر، اللذين قصر عليهما حديث: لا صيام لمن لم
~~يبيت ليسا في الندرة والقلة، كالمكاتبة التي قصر عليها حديث: أيما امرأة
~~أنكحت نفسها لأن العموم هناك أقوى من العموم هنا، والمكاتبة هناك أقل
~~بالنسبة إلى العموم من القضاء والنذر هنا.
# أما أن العموم هناك أقوى، فلما ذكرنا من الوجوه الثلاثة في قوته وتأكده،
~~وهو متفق عليه عند أكثر الناس.
# وأما صيغة «لا صيام» ونحوها، فالخلاف فيها مشهور متجه، لأنها تحتمل نفي
~~كمال الصوم لا صحته، وبتقدير نفي صحته، فأصناف الصوم خمسة، قد قصر على
~~ثلاثة منها: وهي صوم القضاء، والنذر، والكفارات. ولم يبق إلا التطوع
# PageV01P578
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وصوم رمضان، وليس نسبة ثلاثة إلى
~~خمسة، كنسبة نوع المكاتبة إلى جنس النساء.
# قوله: «فقصر مضمون الحديث عن صوم رمضان يحتاج إلى دليل قوي» .
# مضمون الحديث المذكور وجوب تبييت النية لكل صيام، وقولهم: لا يجب تبييت
~~النية لصوم رمضان، قصر لمضمون الحديث عن صوم رمضان، أي: حبس له عنه حتى لا
~~يتناوله، فيحتاج ذلك إلى دليل قوي، لكون صوم رمضان أسبق إلى الفهم من إطلاق
~~لفظ الصيام فيه، لأنه آكد الصوم وأعلى رتبة، ولا يبطل بالكلية، كبطلان قصر
~~حديث النكاح على المكاتبة.
# قوله: «فحصل من هذا» ، إلى آخره.
# أي: فحصل من هذا الكلام في أمثلة التأويل والتخصيص المذكورة أن إخراج
~~النادر من العام قريب، كإخراج المكاتبة من عموم حديث النكاح كما سبق بيانه،
~~وقصر العموم على النادر ممتنع، كقصر حديث النكاح على المكاتبة، وبينهما،
~~أي: بين هذين القسمين درجات متفاوتة في البعد والقرب، كقصر ms0305 حديث الصيام على
~~النذر والقضاء، فإنه دون إخراج النادر من العام في القرب، ودون قصر حديث
~~النكاح على المكاتبة في البعد.
# وبالجملة: فالصور تتفاوت في القلة والكثرة فتتفاوت بالنسبة إلى إخراجها
~~من العموم، وقصره عليها في البعد والقرب.
# PageV01P579
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «والمجمل يأتي ذكره إن شاء
~~الله تعالى» .
# يعني أنا ذكرنا في أول هذا البحث، أن الكلام نص وظاهر ومجمل، ولم نتكلم
~~إلا على النص والظاهر، لقرب مباحثهما من مباحث مبادئ اللغة المذكورة في هذا
~~البحث. وأخرت الكلام في المجمل إلى موضعه في عادة الأصوليين، وهو بعد
~~المطلق والمقيد، لأنه أشبه به. والشيخ أبو محمد استوعب الكلام عليه مع
~~إخوته في باب تقاسيم الأسماء، وهو باب اللغات، وفي كل خير، والله تعالى
~~أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
# PageV01P580
#  الأصول الأصول
### | : الكتاب،
# والسنة، والإجماع، واستصحاب النفي الأصلي. ومصدرها الله عز وجل، إذ
~~الكتاب قوله، والسنة بيانه، والإجماع دال على النص. ومدركها الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - إذ لا سماع لنا من الله تعالى، ولا جبريل. واختلف في أصول
~~يأتي ذكرها.
# وكتاب الله عز وجل كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه، وهو القرآن، وتعريفه
~~بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا، دوري.
# وقال قوم: الكتاب غير القرآن. ورد: بحكاية قول الجن: {إنا سمعنا قرآنا} ،
~~{إنا سمعنا كتابا} والمسموع واحد، وبالإجماع على اتحاد مسمى اللفظين.
# والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو
~~نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، وعندنا لا اشتراك، والكلام الأول وهو
~~قديم، والبحث فيه كلامي.
#     قوله «الأصول» : قد كنا ذكرنا في
~~صدر «المختصر» أنا نتكلم على أصول الفقه أصلا أصلا، بعد ذكر مقدمة تشتمل
~~على فصول، وقد انتهى الكلام على المقدمة بفصولها الأربعة ; فوجب الكلام على
~~الأصول كما وعدنا.
# قوله «الكتاب» : أي الأصول هي: الكتاب «والسنة والإجماع واستصحاب النفي
~~الأصلي» . وتحقيق مفهومات هذه الألفاظ يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى.
# واللام في الأصول للعهد ; لأنه قد سبق ذكرها منكرة في قولنا في أول
~~«المختصر» : فلنتكلم عليها أصلا أصلا. أو يكون التقدير: الأصول ms0306 التي وعدنا
~~بالكلام عليها هي هذه. وقد سبق أن الأصول هي الأدلة، وأصول الفقه أدلته
# PageV02P005
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشرعية، والدليل الشرعي: هو الذي
~~طريق معرفته الشرع.
# وذكر الآمدي له تقسيما أنا أذكر معناه: وهو أن الدليل الشرعي ; إما أن
~~يرد من جهة الرسول، أو لا من جهته، فإن ورد من جهة الرسول ; فهو إما من
~~قبيل ما يتلى: وهو الكتاب، أو لا: وهو السنة، وإن ورد لا من جهة الرسول ;
~~فإما أن نشترط فيه عصمة من صدر عنه أو لا، والأول: الإجماع، والثاني: إن
~~كان حمل معلوم على معلوم بجامع مشترك ; فهو القياس، وإلا فهو الاستدلال.
# فالثلاثة الأول - وهي الكتاب، والسنة، والإجماع - نقلية، والآخران
~~معنويان، والنقلي أصل للمعنوي، والكتاب أصل للكل.
# فالأدلة إذا خمسة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستدلال، وعرفه
~~الآمدي بأنه دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس.
# قلت: وقد ذكرت ضعف هذه الطريقة في التعريف عند تعريف خطاب الوضع بمثلها،
~~وذكرت أن الاستدلال منها على أنواع:
# منها: وجد السبب ; فيثبت الحكم.
# ومنها: وجد المانع ; فينتفي الحكم.
# ومنها: انتفى الشرط فينتفي الحكم.
# ومنها: القياس المنطقي، وهو قول مؤلف من مقدمات، يلزم من تسليمها لذاتها
~~قول آخر، وهو إما اقتراني أو استثنائي، والاستثنائي متصل أو منفصل،
# PageV02P006
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وموضع استقصائه كتب المنطق.
# ومنها: استصحاب الحال.
# قلت: والأنواع الثلاثة الأول داخلة في الاقتراني، الذي هو أحد قسمي
~~القياس المنطقي، إذ قولنا: وجد السبب أو المانع، أو انتفى الشرط، كله في
~~تقدير تركيب اقتراني، نحو وجد السبب، وكلما وجد السبب، وجد الحكم، فيلزم
~~عنه: إذا وجد السبب، وجد الحكم، وكذلك وجد المانع، وكلما وجد المانع، انتفى
~~الحكم.
# وإنما ذكرت تقسيم الدليل هاهنا، لمناسبة شروعنا في الكلام على أدلة
~~الفقه، وأيضا كنت قد وعدت عند تعريف الفقه، وتعرضي هناك بلفظ الاستدلال،
~~أني أذكر فيه ما ذكرته هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# قوله: «ومصدرها الله تعالى» أي: ومصدر هذه الأصول كلها هو الله سبحانه
~~وتعالى، أي: هو الذي صدرت عنه «إذ الكتاب» أي: لأن الكتاب، «قوله، والسنة
~~بيانه» ، أي: ms0307 بيان الكتاب لقوله سبحانه وتعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم}
~~[النحل: 44] ، وربما سبق إلى الفهم أن الضمير في بيانه راجع إلى الله
~~سبحانه وتعالى، وليس كذلك، وهكذا اتفق. وقد يتجه ذلك أيضا بناء على قوله عز
~~وجل: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3 - 4] لكنه ضعيف،
~~والمراد الأول «والإجماع دال على النص» لما ذكرنا في باب الإجماع من أنه لا
~~يكون إلا عن مستند ; إما نص أو قياس نص.
# قوله: «ومدركها الرسول» أي: مدرك هذه الأصول، أي: الطريق إلى إدراكها.
# PageV02P007
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومدرك بفتح الميم ; لأنه اسم مكان
~~الإدراك ; لأنه لا سماع لنا من الله تعالى، ولا من جبريل لقوله سبحانه
~~وتعالى: {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل
~~رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء} [الشورى: 51] ، فلم يبق لنا مدرك لهذه الأصول
~~إلا الرسول عليه السلام. فالكتاب نسمع منه تبليغا، والسنة تصدر عنه تبيينا
~~والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما إلى
### | الكتاب
# والسنة، كما سيأتي في بابهما إن شاء الله تعالى.
# والاستدلال المذكور آنفا داخل في حد الدليل، وقد انعقد الإجماع على
~~مشروعية استعماله في استخراج الأحكام، وقد بينا آنفا أن مرجع هذه الأصول
~~كلها إلى الكتاب ; لأنها توابع له، أو متفرعة عنه.
# قوله: «واختلف في أصول يأتي ذكرها» إن شاء الله تعالى، يعني أن الأصول
~~ضربان: متفق عليه بين الجمهور، وهي الخمسة المذكورة: الكتاب، والسنة،
~~والإجماع، والقياس، والاستدلال. ومختلف فيه، وهو أربعة: شرع من قبلنا، وقول
~~الصحابي الذي لا مخالف له، والاستحسان، والاستصلاح، وهي على هذا الترتيب في
~~«المختصر» ، وبعدها القياس، وقد كان ينبغي أن يقدم عليها، ليكون كل واحد من
~~الأصول المتفق عليها والمختلف فيها متواليا، لا يتخلله غيره، لكن قد أبنت
~~عذري في ذلك أول الشرح، وهو أني اختصرت ولم أستقص أحوال الترتيب.
# قوله: «وكتاب الله كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه» . لما بين كمية
~~الأصول، أخذ في الكلام عليها أول أول، وأولها الكتاب ; فبدأ بذكر حده
~~الكاشف عن حقيقته.
# PageV02P008
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فقوله: ms0308 «كلامه» : هو جنس يتناول كل
~~كلام تكلم الله به سبحانه وتعالى عربيا كالقرآن، أو أعجميا كالتوراة
~~والإنجيل والزبور وغيرها من صحف الأنبياء، وما نزل للإعجاب أو لغيره ; كما
~~دل عليه قوله عليه السلام: أوتيت القرآن ومثله معه، وإن جبريل يأتيني
~~بالسنة كما يأتيني بالقرآن.
# وقوله: «المنزل» : يحترز به ممن يثبت كلام النفس ; لأنه لا يصح فيه
~~التنزيل عنده، ونحن لا نثبت ذلك ; كما ستراه إن شاء الله تعالى.
# وقوله: «للإعجاز» : احتراز مما نزل لغير الإعجاز، كما ذكر قبل من الكتب
~~القديمة وغيرها ; فإنها لم تنزل للأعجاز، بل لبيان الأحكام، وإنما كانت
~~معجزات أولئك الأنبياء عليهم السلام فعلا لا صفات.
# وقوله: «بسورة منه» : ليدخل في حد الكتاب كل سورة من سوره.
# وقوله: «وهو القرآن» : أي: كتاب الله: هو القرآن، وقد ذكر الخلاف فيه
~~بعد.
# PageV02P009
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وتعريفه» أي: تعريف الكتاب
~~والقرآن «بما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا، دوري» أي: هذا
~~التعريف يلزم منه الدور.
# قلت: هؤلاء القوم لم يسمهم الشيخ أبو محمد، ولم أعلم من هم، فإن كان هذا
~~النقل صحيحا ; فهؤلاء القوم: إما مخطئون، أو النزاع معهم لفظي.
# أما وجه خطئهم: فهو أن يكونوا نظروا إلى تغاير لفظ القرآن والكتاب ;
~~فحكموا بالتغاير، ولم ينظروا في الدليل المذكور بعد، وأما وجه كون نزاعهم
~~لفظيا ; فهو أن يكونوا خصوا كلام الله تعالى بكلامه النفسي، على ما هو رأي
~~الجهمية والأشعرية، وخصوا القرآن بهذه العبارات المتلوة الدالة على المعنى
~~النفسي عندهم، وحينئذ يرجع النزاع إلى إثبات الكلام النفسي، وتخرج هذه
~~المسألة عن التنازع فيها.
# قوله «ورد» ، أي ورد قول هؤلاء: إن كتاب الله تعالى غير القرآن بوجهين:
~~أحدهما:
# حكاية قول الجن في سورة الجن: {إنا سمعنا قرآنا عجبا} [الجن: 1] ، وحكاية
~~قولهم في سورة الأحقاف حيث قالوا: {إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى}
~~[الأحقاف: 30] ، والذي سمعوه واحد، وهو القرآن، وقد سموه كتابا ; فدل على
~~أن كتاب الله تعالى هو القرآن.
# ويرد عليه احتمال أنهم سموه كتابا لغة ; لجمعه الأحكام وغيرها، ولا يلزم ms0309
~~من ذلك أن يكون القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذا بعيد جدا،
~~مخالف لمبادرة الأفهام الصحيحة عند سماعها الكلام أن مراده كتاب الله
~~سبحانه وتعالى.
# PageV02P010
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الثاني: إجماع الأمة على
~~اتحاد مسمى اللفظين: الكتاب، والقرآن، أي: أن مسماهما واحد ; فالكتاب هو
~~القرآن، والقرآن هو الكتاب، والكتاب هو كتاب الله تعالى.
# قوله: «والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي»
~~أي: يطلق لفظ الكلام عليهما بالاشتراك ; فيقال للعبارات المسموعة: كلام،
~~وللمعنى النفسي: كلام، وذلك لأنه قد استعمل لغة وعرفا فيهما، والأصل في
~~الإطلاق الحقيقة ; فيكون مشتركا، أما استعماله في العبارات فكثير ظاهر،
~~كقوله سبحانه وتعالى: {أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون
~~كلام الله ثم يحرفونه} [البقرة: 75] ، {فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه
~~مأمنه} [التوبة: 6] ويقال: سمعت كلام فلان وفصاحته، يعني ألفاظه الفصيحة،
~~وأما استعماله في المعنى النفسي، وهو مدلول العبارات ; فكقوله تعالى:
~~{ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول} [المجادلة: 8] ، {وأسروا
~~قولكم أو اجهروا به} [الملك: 13] ، وقول عمر رضي الله عنه في السقيفة:
~~«زورت في نفسي كلاما» ، وقول الشاعر:
# إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا
# PageV02P011
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ولذلك نظائر. وأما أن الأصل في
~~الإطلاق الحقيقة ; فلما سبق.
# قلت: ذكر الغزالي أن قوما جعلوا الكلام حقيقة في المعنى، مجازا في
~~العبارة، وأن قوما عكسوا ذلك ; فصارت ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه حقيقة في اللفظ، مجاز في المدلول.
# والثاني: أنه حقيقة في المدلول، مجاز في لفظه.
# والثالث: أنه مشترك بينهما.
# والأقوال الثلاثة منقولة عن الأشعري فيما حكاه ابن برهان عنه.
# قوله: «وهو» - يعني الكلام النفسي عندهم - نسبة بين مفردين، قائمة بذات
~~المتكلم. ويعنون بالنسبة بين المفردين أي: بين المعنيين المفردين، من تعلق
~~أحدهما بالآخر، وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادي، أي: بحيث إذا عبر عن
~~تلك النسبة بلفظ يطابقها، ويؤدي معناها، كان ذلك اللفظ إسناديا إفاديا، كما
~~تقدم في الكلام اللفظي أنه ما تضمن كلمتين بالإسناد.
# ومعنى قيام هذه النسبة بالمتكلم على ما كشف ms0310 عنه الإمام فخر الدين في كتاب
~~«الأربعين» ، هو أن الشخص إذا قال لغيره: اسقني ماء ; فقبل أن يتلفظ بهذه
~~الصيغة، قام بنفسه تصور حقيقة السقي، وحقيقة الماء، والنسبة الطلبية بينهما
~~; فهذا هو الكلام النفسي، والمعنى القائم بالنفس. وصيغة قوله: اسقني ماء.
~~عبارة عنه، ودليل عليه.
# PageV02P012
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وشرح القرافي في كتاب «الأجوبة
~~الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» معنى الكلام النفسي، فقال: إن كل عاقل يجد في
~~نفسه الأمر والنهي، والخبر عن كون الواحد نصف الاثنين، وعن حدوث العالم،
~~ونحو ذلك، وهو غير مختلف فيه، ثم يعبر عنه بعبارات ولغات مختلفة ;
~~فالمختلف: هو الكلام اللساني، وغير المختلف: هو الكلام النفسي القائم بذات
~~الله عز وجل، ويسمى ذلك العلم الخاص سمعا ; لأن إدراك الحواس إنما هي علوم
~~خاصة، أخص من مطلق العلم ; فكل إحساس علم، وليس كل علم إحساسا، فإذا وجد
~~هذا العلم الخاص في نفس موسى المتعلق بالكلام النفسي القائم بذات البارئ عز
~~وجل، سمي باسمه الموضوع له في اللغة، وهو السماع. هذا معنى تقريره.
# قلت: وبسط فيه أكثر من هذا.
# وقال الغزالي في بعض عقائده: من أحال سماع موسى كلاما ليس بصوت ولا حرف ;
~~فليحل يوم القيامة رؤية ذات ليست بجسم ولا عرض.
# قلت: كل هذا تكلف وخروج عن الظاهر، بل القاطع، من غير ضرورة إلا خيالات
~~لاغية، وأوهام متلاشية، وما ذكروه معارض بأن المعاني لا تقوم شاهدا إلا
~~بالأجسام، فإذا أجازوا معنى قام بالذات القديمة وليست جسما ; فليجيزوا خروج
~~صوت من الذات القديمة وليست جسما، إذ كلا الأمرين خلاف الشاهد، ومن أحال
~~كلاما لفظيا من غير جسم ; فليحل ذاتا مرئية غير جسم، ولا فرق.
# PageV02P013
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وعندنا لا اشتراك، والكلام
~~الأول» ، أي: عندنا ليس الكلام مشتركا بين العبارة ومدلولها، بل الكلام
~~الأول، أي: الحروف المسموعة ; فهو حقيقة فيها، مجاز في مدلولها لوجهين:
# أحدهما: أن المتبادر إلى فهم أهل اللغة من إطلاق لفظ الكلام إنما هو
~~العبارات، والمبادرة دليل الحقيقة.
# الثاني: أن الكلام مشتق من الكلم، لتأثيره في نفس السامع كما سبق،
~~والمؤثر في ms0311 نفس السامع إنما هو العبارات لا المعاني النفسية بالفعل. نعم هي
~~مؤثرة للفائدة بالقوة، والعبارة مؤثرة بالفعل ; فكانت أولى بأن تكون حقيقة،
~~وما يؤثر بالقوة مجازا.
# قولهم: استعمل لغة وعرفا فيهما. قلنا: نعم، لكن بالاشتراك، أو بالحقيقة
~~فيما ذكرناه والمجاز فيما ذكرتموه؟ والأول ممنوع.
# قولهم: الأصل في الإطلاق الحقيقة.
# قلنا: نعم، والأصل عدم الاشتراك، ثم قد تعارض المجاز والاشتراك المجرد،
~~والمجاز أولى. ثم إن لفظ الكلام أكثر ما استعمل في العبارات، وكثرة موارد
~~الاستعمال تدل على الحقيقة ; فأما قوله تعالى: {ويقولون في أنفسهم}
~~[المجادلة: 8] ; فهو مجاز ; لأنه إنما دل على المعنى النفسي بالقرينة، ولو
~~أطلق لما فهم منه إلا العبارة، وكل ما جاء من هذا الباب إنما يفيد مع
~~القرينة، ومنه قول عمر: «زورت في
# PageV02P014
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نفسي كلاما» إنما أفاد ذلك بقرينة
~~قوله: في نفسي، وسياق القصة.
# وأما قوله سبحانه وتعالى: {وأسروا قولكم أو اجهروا به} [الملك: 13] ; فلا
~~حجة فيها ; لأن الإسرار نقيض الجهر، وكلاهما عبارة ; إحداهما أرفع صوتا من
~~الأخرى.
# وأما الشعر فهو للأخطل، ويقال: إن المشهور فيه: «
# إن البيان لفي الفؤاد
# » ، وبتقدير أن يكون كما ذكرتم ; فهو مجاز عن مادة الكلام، وهي التصورات
~~المصححة، إذ من لا يتصور معنى ما يقول، لا يوجد منه كلام، ثم هو مبالغة من
~~هذا الشاعر في ترجيح الفؤاد على اللسان، إشارة إلى نحو قول القائل:
# لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ... فما المرء إلا صورة اللحم والدم
# وإلى قوله عليه السلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله،
~~وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
# ثم العجب من هؤلاء القوم ; مع أنهم عقلاء فضلاء، يجيزون أن الله سبحانه
~~وتعالى يخلق لمن يشاء من عباده علما ضروريا وسمعا لكلامه النفسي، من غير
~~توسط صوت ولا حرف، وإن ذلك من خاصية موسى عليه السلام، مع أن ذلك قلب
~~لحقيقة السمع في الشاهد، إذ حقيقة السمع في الشاهد اتصال الأصوات
# PageV02P015
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بحاسته، ثم ينكرون علينا القول بأن
~~الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف من ms0312 فوق السماوات، لكون ذلك مخالفا
~~للشاهد، فإن جاز قلب حقيقة السمع شاهدا بالنسبة إلى كلامه، فلم لا يجوز
~~خلاف الشاهد بالنسبة إلى استوائه وكلامه على ما قلناه؟ .
# فإن قالوا: لأنه يستحيل وجود حرف وصوت لا من جسم، ووجود في جهة ليس بجسم.
~~قلنا: إن عنيتم استحالته مطلقا ; فلا نسلم، إذ البارئ جل جلاله على خلاف
~~الشاهد والمعقول في ذاته وصفاته. وقد وردت النصوص بما قلناه ; فوجب القول
~~به.
# قوله: «وهو قديم» ، يعني كلام الله سبحانه وتعالى على رأينا، والدليل على
~~قدمه من وجوه:
# أحدها: أن الأشعرية وافقوا على صحة الاستدلال على أن صفات البارئ جل
~~جلاله ; كالحياة، والعلم، والقدرة، معان زائدة على مفهوم ذاته بالقياس على
~~الشاهد، وأن الحي من قامت به الحياة، والعالم من قام به العلم، وأن الله
~~سبحانه وتعالى لو لم يكن حيا عالما ; لكان جمادا غير عالم، إذ لا واسطة
~~بينهما وذلك نقص ; فيجب أن ينفى عنه.
# فنقول نحن في إثبات الكلام على رأينا: لو لم يكن متكلما لكان ساكتا لكن
~~السكوت عليه محال ; لأنه نقص ; فيجب أن ينفى عنه، إنما قلنا: إنه لو لم يكن
~~متكلما لكان ساكتا ; لأنه لا واسطة بين السكوت والكلام المتنازع فيه وإنما
~~قلنا:
# PageV02P016
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إن السكوت نقص في حقه سبحانه
~~وتعالى ; لأن السكوت في الشاهد، لا يكون إلا عن عجز أو صمت، والعجز عليه
~~سبحانه وتعالى محال، والصمت إنما يحسن عن الكلام القبيح، والله سبحانه
~~وتعالى لا يقبح منه قول ولا فعل، بل نزل أحسن الحديث.
# الوجه الثاني: إجماع السلف على أنه قديم، وذلك يستدعي قيام قاطع من نص أو
~~غيره، يكون مستندا للإجماع، أو نقول: إنه لم ينقل عن أحد من السلف القول
~~بخلق القرآن. فإما أن يكون ذلك مع اعتقادهم وعلمهم أنه مخلوق أو قديم، أو
~~لترددهم في ذلك، فإن كان لعلمهم أنه مخلوق، لزم أن يكونوا قد أجمعوا على
~~كتمان علم فيه تبرئة الله تعالى على زعمهم، وذلك إجماع منهم على الباطل،
~~والأمة لا تجتمع في عصر من ms0313 الأعصار على الباطل، وإن كان ذلك مع ترددهم فيه،
~~بحيث لم يتجه لهم الجزم فيه بقول ; فمن المحال عادة أن يخفى ذلك عليهم، مع
~~كثرتهم وتوفر دواعيهم على معرفة أحكام الدين، وينكشف لكم. وإن كان سكوتهم
~~عن القول بخلقه لاعتقادهم قدمه ; فهو المطلوب، وليس للخصم أن يعارض هذا
~~الاستدلال بمثله ; لأن السلف مازالوا شديدين على من قال بخلق القرآن،
~~تكفيرا، وتبديعا، ولعنا، وسبا، حتى ظهرت البدعة بالقول بخلقه.
# الوجه الثالث: ما اشتهر عن علي رضي الله عنه، أنه لما أنكر عليه تحكيم
~~الرجال في دين الله قال: «ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن» وما روى
# PageV02P017
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     البخاري، وأبو داود، والترمذي،
~~والنسائي، وابن ماجه من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان
~~وهامة، ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام، قال
~~الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
# والاحتجاج به من وجهين:
# أحدهما: أنه وصف الكلمات بالتامة ; فيقتضي غاية التمام، وليس ذلك إلا
~~للقديم، إذ المخلوق ناقص.
# الثاني: أنه عوذ بهما المخلوق، والمخلوق لا يعوذ بمخلوق، وإلا لم يكن
~~أحدهما أولى بالتعويذ من الآخر، ومن المعلوم أنه إنما كان يعوذهما بالوحي
~~المنزل ; فدل على أنه ليس بمخلوق ; فيكون قديما وهو المطلوب.
# واعلم أن إضافة الصوت في الكلام إلى الله تعالى منقول عن الإمام أحمد
~~وغيره من أئمة السلف، ولفظ الصوت ثابت في البخاري وغيره، وقد خرج ابن شكر
# PageV02P018
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المصري - وهو من فضلاء أهل الحديث
~~ونقادهم - فيه أربعة عشر حديثا، ذكر أنها ثابتة عن المحدثين.
# وأيضا: فإن القرآن مملوء منه. قال الله تعالى: {حتى يسمع كلام الله}
~~[التوبة: 6] ، {وإذ نادى ربك موسى} [الشعراء: 10] ، {وناديناه من جانب
~~الطور} [مريم: 52] ، وهو كثير جدا. ومن المستبعد جدا أن يكون هذا الخطاب
~~كله مجازا، لا حقيقة فيه، ولو موضع واحد، وبموضع واحد منه يحصل المطلوب.
# PageV02P019
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فإن قيل: هو حقيقة، ولكن كما
~~قررناه من الكلام النفسي بالاشتراك، كما قلتم: إن الصفات الواردة في ms0314 الشرع
~~لله سبحانه وتعالى حقيقة ; لكن مخالفة للصفات المشاهدة، وهي مقولة
~~بالاشتراك.
# قلنا: نحن اضطرنا إلى القول بالاشتراك في الصفات ورود نصوص الشرع الثابتة
~~بها ; فأنتم ما الذي اضطركم إلى إثبات الكلام النفسي؟
# فإن قيل: دليل العقل الدال على أنه لا صوت إلا من جسم.
# قلنا: فما أفادكم إثباته شيئا ; لأن الكلام النفسي الذي أثبتموه لا يخرج
~~في الحقيقة عن أن يكون علما أو تصورا، على ما سبق تقريره عن أئمتكم، فإن
~~كان علما ; فقد رجعتم معتزلة، ونفيتم الكلام بالكلية، وموهتم على الناس
~~بتسميتكم العلم كلاما، وإن كان تصورا ; فالتصور في الشاهد: حصول صورة الشيء
~~في العقل، وإنما يعقل في الأجسام، وإن عنيتم تصورا مخالفا للتصور في
~~الشاهد، لائقا بجلال الله سبحانه وتعالى ; فأثبتوا كلاما، هو عبارة على
~~خلاف الشاهد، لائقة بجلال الله سبحانه وتعالى.
# قوله: «والبحث فيه كلامي» ، أي: البحث في قدم القرآن متعلق بعلم الكلام ;
~~فهو موضع ذكره، مع أنا قد ذكرنا منه بلغة وللمسألة مأخذان مختصران:
# أحدهما: أن الكلام حقيقة في العبارة، أو مشترك بينها وبين مدلولها كما
~~سبق، وقد بينا عدم الاشتراك.
# الثاني: أن الكلام صفة ذات، أو صفة فعل، إذ صفات الذات قديمة، وصفات
~~الفعل محدثة، والله أعلم.
# PageV02P020
#  ثم هنا مسائل:
# الأولى: القراءات السبع متواترة خلافا لقوم. لنا: القول بأن جميعها آحاد،
~~خلاف الإجماع، وبأن بعضها كذلك، ترجيح من غير مرجح ; فتعين المدعى. قالوا:
~~الآحاد واحد غير معين. قلنا: محال، إذ التواتر معلوم، والآحاد مظنون ;
~~فالتمييز بينهما لازم، وإذ لا مظنون ; فلا آحاد.
#     قوله: «ثم هنا مسائل» ، يعني أن
~~الكلام فيما سبق، مما يتعلق بالكتاب، هو كالمقدمة الكلية له، فلما فرغ
~~منها، أخذ يذكر جزئيات أحكامه:
# فالمسألة «الأولى: القراءات السبع متواترة خلافا لقوم» . اعلم أن القرآن
~~والقراءات حقيقتان متغايرتان:
# فالقرآن هو الوحي النازل على محمد - صلى الله عليه وسلم - للبيان
~~والإعجاز.
# والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور، في كمية الحروف، أو كيفيتها
~~من تخفيف أو تثقيل، وتحقيق أو تسهيل، ونحو ذلك، بحسب اختلاف لغات العرب، ms0315
~~ولا نزاع بين المسلمين في تواتر القرآن، أما القراءات ; فوقع النزاع فيها،
~~والمشهور أنها متواترة، وقال بعض الناس: ليست متواترة.
# «لنا: القول بأن جميعها آحاد خلاف الإجماع» إلى آخره. هذا دليل القائلين
~~بتواترها، وتقريره: أنه لا يخلو إما أن تكون القراءات جميعها متواترة، أو
~~جميعها آحادا، أو بعضها تواتر وبعضها آحاد، والقول بأن جميعها آحاد خلاف
# PageV02P021
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الإجماع لأنه لا خلاف أن في
~~القراءات تواترا، وإنما النزاع في أن جميعها تواتر، وفي أن هل فيها آحاد أم
~~لا؟ والقول بأن بعضها تواتر وبعضها آحاد، ترجيح بلا مرجح، إذ لا طريق لنا
~~إلى تمييز تواترها من آحادها. فقول القائل: إن هذا البعض المعين منها آحاد،
~~دون هذا البعض، تحكم محض، وترجيح من غير مرجح، وهو باطل. وإذا انتفى
~~القسمان الأخيران تعين الأول، وهو أن جميعها متواتر، وهو المطلوب.
# وهذا معنى قوله: «فتعين المدعى» .
# قوله: «قالوا الآحاد واحد غير معين» ، يعني: الخصم النافي للتواتر عن
~~القراءات جميعها، قال: ليست القسمة في دليلكم حاصرة، بل هنا قسم آخر، وهو
~~أن الآحاد من القراءات بعض غير معين، لا جميعها، ولا بعض معين منها.
# قوله: «قلنا: محال» ، أي: القول بأن الآحاد من القراءات بعض غير معين
~~محال ; لأن القراءات حينئذ تكون مشتملة على متواتر وآحاد، والتمييز بين
~~الآحاد والتواتر معلوم بالضرورة ; لأن التواتر معلوم، والآحاد مظنون،
~~والتمييز بين المعلوم والمظنون حاصل بضرورة الوجدان، كالتمييز بين الجوع
~~والشبع، والري والعطش، ونحوها من الوجدانيات، لكن ليس في القراءات مظنون ;
~~فيلزم أن لا يكون فيها آحاد، وإلا لوجدت الآحاد مفيدة للعلم بمجردها، وهو
~~محال عادة.
# تنبيه: اعلم أني سلكت في هذه المسألة طريقة الأكثرين في نصرة أن القراءات
# PageV02P022
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     متواترة، وعندي في ذلك نظر،
~~والتحقيق أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة، أما تواترها عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - إلى الأئمة السبعة ; فهو محل نظر، فإن أسانيد الأئمة
~~السبعة، بهذه القراءات السبعة، إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - موجودة في
~~كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد، لم تستكمل شروط ms0316 التواتر، ولولا
~~الإطالة والخروج عما نحن فيه، لذكرت طرفا من طرقهم ولكن هي موجودة في كتب
~~العراقيين، والحجازيين، والشاميين، وغيرهم، فإن عاودتها من مظانها وجدتها
~~كما وصف لك.
# وأبلغ من هذا أنها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تتواتر بين
~~الصحابة، بدليل حديث عمر لما خاصم هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهم، حيث
~~خالفه في قراءة سورة الفرقان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو
~~كانت متواترة بينهم لحصل العلم لكل منهم بها عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- ثم لم يكن عمر رضي الله عنه ليخاصم في ما تواتر عنده.
# PageV02P023
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واعلم أن بعض من لا تحقيق عنده
~~ينفر من القول بعدم تواتر القراءات، ظنا منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر
~~القرآن، وليس ذلك بلازم، لما ذكرناه أول المسألة، من الفرق بين ماهية
~~القرآن والقراءات، والإجماع على تواتر القرآن.
# PageV02P024
#  الثانية: المنقول آحادا، نحو: " فصيام ثلاثة أيام
~~متتابعات "، حجة عندنا وعند أبي حنيفة، خلافا للباقين. لنا: هو قرآن أو
~~خبر، وكلاهما يوجب العمل. قالوا: يحتمل أنه مذهب، ثم نقله قرآنا خطأ، إذ
~~يجب على الرسول تبليغ الوحي إلى من يحصل بخبره العلم. قلنا: نسبة الصحابي
~~رأيه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - كذب وافتراء لا يليق به ; فالظاهر
~~صدق النسبة، والخطأ المذكور إن سلم، لا يضر، إذ المطرح كونه قرآنا لا خبرا،
~~لما ذكرنا وهو كاف.
#     المسألة " الثانية ": أي من مسائل
~~الكتاب " المنقول آحادا، نحو " فصيام ثلاثة أيام متتابعات "، وهي قراءة ابن
~~مسعود رضي الله عنه، " حجة عندنا وعند أبي حنيفة، خلافا للباقين "، منهم
~~مالك والشافعي.
# قوله: " لنا: هو قرآن أو خبر "، إلى آخره، أي: لنا على أن المنقول من
~~القرآن آحادا حجة، أنه دائر بين أن يكون قرآنا أو خبرا، وكلاهما - أعني
~~القرآن والخبر - يوجب العمل.
# أما الأول: فلأن الناقل جازم بالسماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فصدوره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إما على جهة تبليغ الوحي ; فيكون
~~قرآنا، أو على جهة ms0317 تفسيره ; فيكون خبرا.
# وأما الثاني: وهو أن كليهما يوجب العمل ; فبالاتفاق ; فلزم من ذلك أن
~~يكون المنقول من القرآن آحادا حجة.
# PageV02P025
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: " قالوا: يحتمل أنه مذهب "
~~إلى آخره. هذا دليل الخصم على أنه ليس بحجة، وهو من وجهين:
# أحدهما: أن دورانه بين القرآن والخبر ليس حاصرا، بل جاز أن يكون مذهبا
~~للناقل، ومذهبه ليس بحجة ; فقد دار ما نقله بين ما هو حجة، وبين ما ليس
~~بحجة، ومع التردد في جواز الاحتجاج به لا يكون حجة، استصحابا للحال فيه،
~~وهو عدم الاحتجاج به.
# الوجه الثاني: أن بتقدير الناقل له على أنه قرآن، يكون خطأ منه على
~~الرسول، أو خطأ منه مطلقا في نفس الأمر ; لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم
~~- يجب عليه تبليغ الوحي إلى جماعة يحصل العلم بخبرهم، ولا يخرج عن عهدة
~~التبليغ بتبليغ الواحد، وحينئذ نعلم قطعا أن هذا الناقل أخطأ على الرسول في
~~نقله الآحاد على أنها قرآن ; لأنه نسب الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى
~~ترك الواجب عليه.
# قوله: " قلنا: نسبة الصحابي رأيه "، إلى آخره، هذا جواب عن الوجهين
~~اللذين ذكرهما الخصم.
# وتقريره أن كون الصحابي ينسب رأي نفسه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~كذب من الصحابي، وافتراء على النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث ينقل عنه،
~~ويقول ما لم يقل، وذلك لا يليق نسبته إلى الصحابة، مع تحريهم في الصدق
~~عليه، هذا جواب الوجه الأول للخصم.
# وقوله: " والخطأ المذكور إن سلم لا يضر "، إلى آخره، هذا الجواب
# PageV02P026
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الثاني، وتقريره: أنا لو سلمنا أن
~~نقل الصحابي له قرآنا خطأ، لكنه لا يضرنا ; لأنه إنما يلزم منه أنه ليس
~~بقرآن، لا أنه ليس بخبر، لما ذكرناه من عدالة الصحابة وتحريهم فيما
~~ينقلونه، وتنزههم عن الكذب، خصوصا على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإذا
~~ثبت أنه خبر مرفوع، كان كافيا في العمل، وهذا معنى قولنا: " إذ المطرح كونه
~~قرآنا لا خبرا، لما ذكرنا، وهو كاف ".
# PageV02P027
#  الثالثة: في القرآن المجاز، خلافا لقوم. لنا: الوقوع
~~نحو {جناح الذل} ، و ms0318 {نارا للحرب} ، و {يريد أن ينقض} ، وهو كثير، قالوا:
~~يلزم أن يكون الله متجوزا. وأجيب: بالتزامه، وبالفرق بأن مثله توقيفي.
#     المسألة «الثالثة» من المسائل
~~المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أن «في القرآن المجاز» ، أي: هو
~~يشتمل على الحقيقة والمجاز، «خلافا لقوم» ، وهم الظاهرية والرافضة ; فإنهم
~~منعوا جواز وقوعه في القرآن. «لنا: الوقوع» ، إلى آخره، أي: لنا أنه قد وقع
~~المجاز في القرآن، والوقوع يستلزم الجواز ; فمن نازع في الجواز ; فالوقوع
~~يدل عليه بالالتزام، ومن نازع في الوقوع ; فهو يدل بنفسه.
# وبيان وقوعه قوله تعالى: {واخفض لهما جناح الذل} [الإسراء: 24] ، والجناح
~~حقيقة للطائر من الأجسام، والمعاني والجمادات لا توصف به. وقوله سبحانه
~~وتعالى: {كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله} [المائدة: 64] ، وإنما هو
~~كناية عن إثارة أسباب الحرب، أو عن نفس الحرب، تشبيها لها بالنار، بجامع
~~الكرب فيهما، وشدة وقعهما على النفوس، كقول الشاعر:
# PageV02P028
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ليس الشجاع الذي يحمي كتيبته ...
~~يوم النزال ونار الحرب تشتعل
# وقوله تعالى: {فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض} [الكهف: 77] ، والجدار لا
~~إرادة له ; إذ الإرادة حقيقة من خصائص الحيوان أو الإنسان، وإنما هو كناية
~~عن مقاربته الانقضاض ; لأن من أراد شيئا قاربه ; فكانت المقاربة من لوازم
~~الإرادة ; فتجوز بها عنها. «وهو كثير» يعني: الكلام المجازي كثير في
~~القرآن، نحو: {واسأل القرية} [يوسف: 82] ، {وجزاء سيئة سيئة مثلها}
~~[الشورى: 40] ، {حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] ، {ولقد أخذنا آل فرعون
~~بالسنين} [الأعراف: 130] ، وحقيقة الإثخان في المائعات، والأخذ في التناول
~~باليد، ونحو ذلك كثير يعسر استقصاؤه.
# قوله: «قالوا: يلزم أن يكون الله تعالى متجوزا» مستعيرا ; لأن مستعمل
~~المجاز يسمى في اللغة متجوزا، والتجوز: استعارة اللفظ لغير موضوعه ; فيلزم
~~أن يسمى الله تعالى كذلك، لكنه لا يسمى ; فلا يكون المجاز واقعا في القرآن.
# قوله: «وأجيب بالتزامه وبالفرق» ، أي: أجاب بعض الأصوليين عن هذا الإلزام
~~بجوابين:
# أحدهما: التزامه: وهو صحة تسميته سبحانه وتعالى متجوزا، بمعنى أنه مستعمل
~~للمجاز، وليس فيه نقص ولا محذور، كما يسمى متكلما باستعماله للكلام.
# الجواب الثاني: منع الملازمة، وهو: أنا ms0319 لا نسلم أنه لو تكلم بالمجاز، لزم
~~أن يسمى متجوزا، والفرق بين الله سبحانه وتعالى وغيره، أن تسمية الله
~~سبحانه
# PageV02P029
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتعالى بالأسماء، ووصفه بالصفات
~~توقيفية، أي: إنما تتلقى من جهة التوقيف، لا من جهة التصرف. الاشتقاقي
~~والقياسي، بخلاف غيره في ذلك، وهذا معنى قولنا: «وبالفرق بأن مثله» ، أي:
~~بأن مثل هذا - وهو تسمية البارئ جل جلاله - «توقيفي» .
# قلت: اختلفوا في أنه: هل يجوز أن يشتق لله تعالى من أفعاله وصفاته أسماء
~~بدون التوقيف، مثل قولنا: فارش، من قوله تعالى: {والأرض فرشناها}
~~[الذاريات: 48] ، ومنبت، من قوله تعالى: {فأنبتنا فيها حبا} [عبس: 27] ،
~~ونحو ذلك على قولين، اختار الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى» الجواز،
~~والأكثرون على المنع، والله تعالى أعلم.
# ومن أدلة النافين أن المجاز لا ينبئ بنفسه عن معناه ; فوقوعه في القرآن
~~ملبس، ومقصود القرآن البيان. وجوابه: أن البيان يحصل بالقرينة ; فلا إلباس.
# ومنها أن العدول إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة، أو يدل عليه، والعجز
~~على الله تعالى محال.
# وجوابه بمنع ذلك، بل المجاز له فوائد سبق ذكر بعضها.
# ومنها أن كلام الله تعالى حق، بمعنى أنه صدق، ليس بكذب ولا باطل، لا
~~بمعنى أن جميع ألفاظه مستعملة في موضوعها الأصلي، وكونه له حقيقة معناه أنه
# PageV02P030
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     موجود له في نفسه بناء وتأويل،
~~وأنه ليس بخيال لا وجود له في الخارج، كالمنام، والله تعالى أعلم.
# وأيضا: فإنه كلام عربي ; فهو مشتمل على المجاز، وقابل لوقوع المجاز ;
~~فالقرآن كذلك، وإلا لم يكن عربيا.
# PageV02P031
#  الرابعة: في القرآن المعرب، وهو ما أصله أعجمي، ثم
~~عرب، خلافا للقاضي والأكثرين. لنا: قول ابن عباس وعكرمة: {ناشئة الليل}
~~حبشية، ومشكاة هندية، و {إستبرق} وسجيل فارسية.
# قالوا: تحدي العرب بغير لسانهم ممتنع، ثم ذلك ينفي كون القرآن عربيا
~~محضا، والنص أثبته، وقوله عز وجل: {أأعجمي وعربي} ظاهر في إنكاره بتقديره،
~~ولا حجة في منع صرف إسحاق ونحوه ; لأنه علم، والكلام في غيره، والألفاظ
~~المذكورة مما اتفق فيه اللغتان، كالصابون، والتنور.
# وأجيب بأن الألفاظ اليسيرة الدخيلة لا تنفي تمحض اللغة ms0320 عرفا، كأشعار كثير
~~من العرب، مع تضمنها ألفاظا أعجمية، وتحديهم كان بلغتهم فقط. أو: لما عربت
~~صار لها حكم العربية، و {أأعجمي وعربي} متأول على خلاف ما ذكرتم، واتفاق
~~اللغتين بعيد، والأصل عدمه.
#     المسألة " الرابعة: في القرآن
~~المعرب "، أي: القرآن مشتمل على الكلام المعرب - بتشديد الراء وفتحها - "
~~وهو ما أصله أعجمي، ثم عرب " أي: استعملته العرب نحو استعمالها لكلامها ;
~~فقيل له: معرب، توسطا بين العجمي والعربي، خلافا للقاضي أبي يعلى، والقاضي
~~أبي بكر، والأكثرين.
# " لنا "، أي: على وقوع المعرب في القرآن - " قول ابن عباس وعكرمة: {ناشئة
~~الليل} "، في قوله تعالى: {إن ناشئة الليل هي أشد وطئا} [المزمل: 6] حبشية
~~"
# PageV02P032
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومشكاة: لغة هندية، وإستبرق وسجيل:
~~لغة فارسية، وهما من أهل التفسير والعلم بالقرآن، خصوصا ابن عباس ترجمان
~~القرآن، الذي دعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " اللهم علمه
~~الحكمة " رواه الترمذي، وهو متفق عليه ; فيجب المصير إلى قولهما.
# وذكر ابن فارس في كتاب " فقه اللغة "، قال: روي عن ابن عباس رضي الله
~~عنهما، ومجاهد، وابن جبير، وعكرمة، وعطاء، وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا
~~في أحرف كثيرة: إنها بلغات العجم، منها: طه، واليم، والطور، والربانيون،
# PageV02P033
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يقال: إنها سريانية، والصراط،
~~والقسطاس، والفردوس، يقال: هي رومية. ومشكاة، و {كفلين من رحمته} [الحديد:
~~28] ، يقال: هي حبشية، وهيت لك، يقال: هي بالحورانية.
# PageV02P034
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قال: وزعم أهل العربية أن القرآن
~~ليس فيه من كلام العجم شيء، وأنه كله بلسان عربي مبين.
# قلت: الحق أن فيه ألفاظا معربة كما ذكرنا، لكن الألفاظ المذكورة عن هؤلاء
~~أكثرها عربي محض، وقد صنف ابن الجواليقي كتابا سماه " المعرب "، وذكر فيه
~~ألفاظا وقعت في القرآن معربة.
# قوله: " قالوا: تحدي العرب بغير لسانهم "، إلى آخره، هذه أدلة المانعين
~~لوقوع المعرب في القرآن، وهي من وجوه:
# أحدها: أن القرآن نزل معجزا تحدى به العرب، أي: تحداهم وبعثهم على
~~معارضته، تعجيزا لهم ; فلو كان مشتملا على غير العربي المحض، لكان قد
~~تحداهم بمعارضة ما ليس من لسانهم، وهو ممتنع ; لأنه تكليف ما لا يطاق، ms0321 كما
~~إذا قيل للعجمي المحض: أنشئ لنا مثل السبع الطوال، أو الأشعار الستة،
~~ونحوها.
# PageV02P035
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الثاني: أن النص أثبت أن
~~القرآن عربي محض، ولو كان فيه معرب لم يكن عربيا محضا.
# أما الأول: فلقوله سبحانه وتعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} [يوسف: 2] ،
~~{وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا} [الأحقاف: 12] ، {قرءانا عربيا غير ذي عوج}
~~[الزمر: 28] ، ونحوه كثير، وذلك يقتضي تمحض عربيته.
# وأما الثاني: فلأن ما اشتمل على عدة ألفاظ أعجمية الأصل، لا يكون كله
~~عربيا محضا بالضرورة، كما أن الجيش من العرب، إذا كان فيه آحاد فرسان من
~~العجم، لا يكون جيشا عربيا محضا، فلو لم يكن القرآن عربيا، لزم خلاف النص
~~على كونه عربيا محضا.
# الوجه الثالث: قوله سبحانه وتعالى: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا
~~فصلت آياته أأعجمي وعربي} الآية [فصلت: 44] ، هذا ظاهر في إنكار المعرب
~~بتقدير وقوعه ; لأن تقدير الآية: أنا إنما جعلنا القرآن عربيا ; لأنا لو
~~جعلناه أعجميا لأنكرتموه أيها الكفار، وقلتم كيف يكون قرآن أعجمي ونبي
~~عربي، وظاهر الآية أنه لو وقع ذلك وأنكروه لكان لهم فيه الحجة، وذلك يقتضي
~~أنه عربي محض، لتقوم به الحجة، ولا يتجه لهم إنكاره.
# قوله: " ولا حجة في منع صرف " إسحاق " ونحوه "، إلى آخره، هذا جواب من
~~منكري المعرب عن سؤال مقدر لمثبتيه، وذلك أنهم قالوا: ومن الدليل على أن في
~~القرآن ألفاظا أعجمية الأصل، أن إبراهيم، وإسحاق، وإسماعيل، ويعقوب ونحوها،
~~غير منصرفة لاجتماع العلمية والعجمة فيها، وما اتصف بالعجمة ; فهو
# PageV02P036
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أعجمي، ثم استعملت العرب هذه
~~الألفاظ على نهج لغتها ; فصارت أعجمية معربة، وهو المطلوب.
# فأجاب النافون عن ذلك بأن منع صرف إسحاق ونحوه، لا حجة فيه على أن في
~~القرآن معربا ; لأن هذه أعلام، وليس النزاع في الأعلام، إنما النزاع في
~~غيرها وهي أسماء الأجناس، نحو: ديباج، وفرند، ونيروز، وآجر، وإبريسم،
~~وإهليلج، وإطريفل ولجام ونحوه.
# قوله: والألفاظ المذكورة، إلى آخره، هذا جواب من منكري المعرب عما استدل
~~به مثبتوه من لفظ ناشئة، ومشكاة، وإستبرق، وسجيل، ونحوه.
# وتقريره: أن هذه الألفاظ ms0322 ليست أعجمية، بل هي عربية وافقت ألفاظ العجم
~~فاتفقت فيها اللغتان المعروفتان عندنا في اللغتين جميعا، وسنذكر جملة من
~~ذلك آخر المسألة إن شاء الله تعالى، وحينئذ لا يكون في الألفاظ المذكورة
~~حجة على وقوع المعرب في القرآن ; لأنها على ما ذكرناه ليست معربة، بل عربية
~~وافقت ألفاظ العجم.
# قوله: " وأجيب " أي: عن الوجوه المذكورة التي احتج بها المانعون.
# أما عن الأول، وهو قولهم: تحدي العرب بغير لغتهم ممتنع، ولا نسلم أن وقوع
~~المعرب في القرآن يستلزم تحديهم بغير لغتهم ; لأن الواقع من المعرب في
~~القرآن ألفاظ يسيرة، دخيلة من غير لغته، وهي لا تنفي تمحض العربية فيه
~~عرفا، كأشعار كثير من العرب الفصحاء، هي عربية عرفا باتفاق، مع تضمنها
~~ألفاظا أعجمية، وإذا
# PageV02P037
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لم يكن المعرب الواقع في القرآن
~~نافيا لتمحضه عربيا ; فما تحداهم إلا بلغتهم ; لأن تلك الألفاظ الدخيلة
~~لقلتها لا تأثير لها، وليس هذا كما ذكروه من تكليف العجمي المحض إنشاء مثل
~~السبع الطوال ونحوها، لكثرته وقلة المعرب في القرآن بالضرورة.
# أو نقول: إن تحديهم كان بلغتهم فقط لا بالمعرب، وفي القرآن من الألفاظ
~~المحضة ما هي كافية بتعجيزهم عن الإتيان بمثله، وهذا معنى قولنا: " وتحديهم
~~بلغتهم فقط ".
# قوله: " أو لما عربت صار لها حكم العربية، هذا جواب آخر عن هذا السؤال،
~~أن هذه الكلمات وإن كان أصلها أعجميا، إلا أن العرب لما استعملتها في
~~لغتها، صار لها حكم العربية في الإعجاز والتحدي ومخاطبة العرب بها ; فما
~~تحداهم إلا بلغتهم ". فحاصل الأمر منع أنه تحداهم بغير لغتهم ; إما لأن
~~المخالف للغة القرآن فيه قليل، لا حكم له في نفي تمحضه عربيا، أو لأنه
~~بالتعريب صار حكمه حكم العربي، ثم إن أصل الدليل مبني على امتناع تكليف ما
~~لا يطاق، وهو ممنوع كما سبق، وقد حصل الجواب عن الوجه الثاني، وهو أن وقوع
~~المعرب في القرآن ينفي كونه عربيا محضا.
# ثم نريد الطعن في مقدمة دليله، وهو أنا لا نسلم أن النص أثبت أن القرآن
~~عربي محض، وقولهم: إن ms0323 قوله سبحانه وتعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا}
~~[يوسف: 2]
# PageV02P038
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ونحوه يقتضي تمحض عربيته ممنوع، بل
~~يقتضي أنه عربي في غالب ألفاظه، وأنه عربي حكما لا حقيقة، بمعنى أنه لم ينف
~~أنه لا معرب فيه، أو أنه عربي عرفا، والقرآن مع المعرب الذي فيه يسمى عربيا
~~عرفا كما بينا، والقول فيما استشهدوا به من الجيش العربي فيه آحاد من العجم
~~كذلك، اعتبارا بالأكثر، وإن سلمنا ; فالفرق بينهما: أن آحاد الفرسان لم
~~يحدث فيها ما يصير حكمها حكم العرب، بخلاف الألفاظ المعربة ; فإنه حدث فيها
~~من تعريب العرب لها ما صير حكمها حكم ألفاظ العرب.
# وأما الجواب عن الثالث، وهو قوله تعالى: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا}
~~[فصلت: 44] ; فقد أجبت عنه في " المختصر " بقولي: " و {أأعجمي وعربي} متأول
~~على خلاف ما ذكرتم ".
# وتقرير الجواب بنحو ما سبق، وهو أن حجة الكفار ; إنما كانت تقوم لو كان
~~جميع القرآن أعجميا، أما وغالبه عربي بلغتهم، وإنما فيه ألفاظ يسيرة من
~~غيره ; فلا، وحينئذ يصير تأويل الآية: ولو جعلنا هذا القرآن، أي جميعه،
~~قرآنا أعجميا ; لأنكروه، ولقامت حجتهم، لكن ما جعلنا جميعه أعجميا ; فليس
~~لهم إنكاره، ولا تقوم لهم بإنكاره حجة، وهو صحيح ; لأنهم لو قالوا له أنت
~~أتيتنا بألفاظ ليست من لغتنا كالمشكاة، وسجيل، ونحوه، ونحن لا نعرف إلا
~~لغتنا، لقال لهم: أنا لا أتحداكم بهذه الألفاظ، بل بالألفاظ العربية
~~المحضة، التي هي من لغتكم ; فأتوا بمثلها إن كنتم صادقين.
# PageV02P039
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والجواب عن قولهم: إن مشكاة ونحوها
~~مما اتفق فيه اللغتان بوجهين:
# أحدهما: أن اتفاق اللغتين بعيد في العادة، وإن كان ممكنا لذاته.
# الثاني: سلمنا أنه ليس ببعيد، لكن الأصل عدمه ; فحملكم الألفاظ عليه، مع
~~نقل العلماء المعتبرين أنها معربة، حمل على خلاف الأصل، وهو غير جائز.
# واعلم أن هذه المسألة من رياضيات هذا العلم ; فهي كما ذكرناه في مبدأ
~~اللغات، لا يترتب عليها كبير أمر في فقه اللغات.
# تنبيه: ذكر ابن إسحاق في المغازي، وابن فارس في فقه اللغة، المسمى ب
~~الصاحبي، كلاهما عن أبي عبيد، ms0324 ما يدل على أن النزاع في المسألة لفظي.
~~وحاصله: أن في اللغة ألفاظا أصلها أعجمي، كما قال الفقهاء، لكن استعملتها
~~العرب ; فعربتها بألسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها ; فصارت
~~عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت بكلام العرب ; فمن قال: إنها عربية ; فهو
~~صادق، يعني باعتبار التعريب الطارئ. ومن قال: إنها أعجمية ; فهو صادق، يعني
~~باعتبار أصلها.
# قال أبو عبيد: وإنما سلكنا هذا الطريق لئلا يظن بالفقهاء الجهل بكتاب
~~الله عز وجل، وهم كانوا أعلم بالتأويل، وأشد تعظيما للقرآن.
# PageV02P040
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فائدة تتعلق بالمسألة:
# قال الثعالبي في فقه اللغة وأسرار العربية: فصل في ذكر أسماء قائمة في
~~لغتي العرب والفرس على لفظ واحد: التنور، الخمير، الرمان، الدين، الكنز،
~~الدينار، والدرهم.
# ثم قال: فصل في أسماء تفردت بها الفرس دون العرب ; فاضطرت العرب إلى
~~تعريبها، أو تركها كما هي ; فمنها في الأواني: الكوز، الجرة، الإبريق،
~~الطست، الخوان، الطبق، القصعة، السكرجة.
# ومن الملابس: السمور، السنجاب، الخز، الديباج، السندس، التاختج، الراختج.
# ومن الجواهر: الياقوت، الفيروزج، والبلور.
# ومن المأكولات: السميذ، الجرذق، والدرمك، والكعك والسكباج، والمزيرباج،
~~والطباهج، والجوذاب، الزماورد، الفالوذج، اللوزينج، الجوزينج، السكنجبين،
~~الجكنجبين.
# PageV02P041
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومن الأفاويه والرياحين: القرفة،
~~الدارصيني، الفلفل، الكراويا، الزنجبيل، الخولنجان، النرجس، البنفسج،
~~النسرين، السوسن، المرزنجوش، الياسمين، الجلنار، العنبر، الكافور، الصندل،
~~القرنفل.
# وذكر فصلا فيما نسبة فارسيته من العربية، وفصلا في أسماء عربية تتعرب
~~فارسية أكثرها، وأشياء غير ذلك. ولم أستوف ما ذكره خشية الإطالة، وكل هذا
~~يدل على أن في اللغة والقرآن معربا، وطريق الجمع والتوفيق ما قاله أبو
~~عبيد، ولعل ناظرا ينظر في هذا الكتاب ; فيظن حكايتنا لهذه الألفاظ خروجا عن
~~المقصود، وليس كذلك، بل هو محقق للمقصود ومكمل له، وإنما يعتقد أن ذلك خروج
~~بطال يقنع بحكاية ما يجده في كتب الفقهاء والأصوليين، وإنما الحزم أخذ كل
~~شيء من مظنته، ومع ذلك ليت الشخص يصل إلى تحقيق المراد، لكنه كلما كان
~~اجتهاده أبلغ، كان بالتحقيق أجدر، والله تعالى أعلم.
# PageV02P042
#  الخامسة: فيه المحكم والمتشابه، وللعلماء فيهما أقوال
~~كثيرة، وأجود ما قيل فيه: إن ms0325 المحكم المتضح المعنى، والمتشابه مقابله،
~~لاشتراك، أو إجمال، أو ظهور تشبيه. والأظهر الوقف على إلا الله، لا
~~{والراسخون في العلم} ، خلافا لقوم.
# قالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. قلنا: لا بعد في تعبد المكلف بالعمل
~~ببعض الكتاب، والإيمان ببعض، والكلام في هذا مستقصى في كتاب «بغية السائل»
~~.
#     المسألة «الخامسة فيه» : أي: في
~~القرآن، «المحكم والمتشابه. وللعلماء فيهما» ، أي: في المحكم والمتشابه
~~«أقوال كثيرة» .
# قلت: سأذكر إن شاء الله تعالى ما تيسر منها آخر المسألة، وينبغي الكلام
~~في لفظ المحكم والمتشابه ومعناه.
# أما لفظه: فالمحكم: مفعل من أحكمت الشيء أحكمه إحكاما ; فهو محكم: إذا
~~أتقنته ; فكان على غاية ما ينبغي من الحكمة. ومنه بناء محكم، أي: ثابت
~~متقن، يبعد انهدامه.
# والمتشابه: متفاعل من الشبه، والشبه، والشبيه، وهو ما بينه وبين غيره أمر
~~مشترك ; فيشتبه ويلتبس به.
# وأما معناه: فأجود ما قيل فيه: إن المحكم المتضح المعنى، كالنصوص
~~والظواهر ; لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان.
# و «المتشابه مقابله» : أي: مقابل المحكم، وهو غير المتضح المعنى ; فتشتبه
~~بعض
# PageV02P043
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     محتملاته ببعض للاشتراك، أي:
~~تشابهه.
# وعدم اتضاح معناه: إما لاشتراك، كلفظ العين والقرء، ونحوهما من
~~المشتركات، أو لإجمال ; وهو إطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه، كقوله
~~تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] ، ولم يبين مقدار الحق، ونحو
~~ذلك مما سيأتي في باب المجمل والمبين إن شاء الله تعالى. أو لظهور تشبيه في
~~صفات الله تعالى، كآيات الصفات وأخبارها نحو: {ويبقى وجه ربك} [الرحمن: 27]
~~، {لما خلقت بيدي} [ص: 75] ، {بل يداه مبسوطتان} [المائدة: 64] ، يد الله
~~ملأى لا تغيضها النفقة، فيضع الجبار قدمه، فيظهر لهم في الصورة التي
~~يعرفونها، خلق الله آدم على صورة الرحمن، ونحو ذلك، مما هو كثير في الكتاب
~~والسنة ; لأن هذا اشتبه المراد منه على الناس ; فلذلك قال قوم بظاهره ;
~~فجسموا وشبهوا، وفر قوم من التشبيه ; فتأولوا وحرفوا ; فعطلوا، وتوسط قوم ;
~~فسلموا
# PageV02P044
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأمروه كما جاء، مع اعتقاد التنزيه
~~; فسلموا، وهم أهل السنة.
# قوله: «والأظهر الوقف على إلا الله، لا {والراسخون في العلم} [آل ms0326 عمران:
~~7] ، خلافا لقوم» ، هذا ترجيح لمذهب أهل السنة في التسليم وترك التأويل.
# ومعنى الكلام: أنه لما ثبت أن من المتشابه في القرآن آيات الصفات، التي
~~ظاهرها المشاهد التشبيه ; فالحكم فيه عندنا التسليم، مع اعتقاد التنزيه،
~~وعدم التأويل المفضي إلى التعطيل، ولما كان مأخذ الخلاف بين أهل التسليم
~~والتأويل هو قوله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم
~~الكتاب وأخر متشابهات} فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
~~ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم
~~يقولون آمنا به كل من عند ربنا الآية [آل عمران: 7] ، احتيج إلى الكلام
~~عليها ليظهر الحق.
# وذلك أن أهل السنة قالوا: الوقف التام في الآية على قوله تعالى: {وما
~~يعلم تأويله} أي: تأويل المتشابه إلا الله، وقوله تعالى: {والراسخون في
~~العلم} مبتدأ مستأنف، يقولون خبره. وإذا كان المتشابه لا يعلم تأويله إلا
~~الله، وجب أن لا يعلمه الخلق ; فيجب علينا الإيمان به، والتسليم له، مع
~~اعتقاد تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله، جمعا بين المتشابه وبين
~~قوله تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}
# PageV02P045
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     [الشورى: 11] ; فأثبت ونزه في آية
~~واحدة.
# وقالت المؤولة، وهم المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم: الوقف التام في الآية
~~على قوله تعالى: {والراسخون في العلم} ، أي: يعلمون تأويله مع الله تعالى ;
~~فأثبت له تأويلا، وأخبر أن أهل العلم يعلمونه. وإذا كان له تأويل معلوم
~~لأهل العلم، وجب أن لا يحمل على ظاهره الموهم للتشبيه، المستحيل على الله
~~تعالى ببراهين العقل والنقل ; لأن ذلك حمل له على مراد الله سبحانه وتعالى
~~منه.
# قوله: «قالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد هذا دليل المؤولة.»
# وتقريره: أنه لو اختص الله تعالى بعلم تأويل المتشابه دون أهل العلم،
~~لكان خطابه للناس به خطابا لهم بما لا يفهمونه، والخطاب بما لا يفهم بعيد،
~~بل ربما كان محالا ; لأن فائدة الخطاب الإفهام، فإذا وقع الخطاب على وجه لا
~~يحصل منه الإفهام، خلا عن فائدته التي وضع لها ms0327 ; فيكون عبثا، والعبث على
~~الله تعالى محال.
# قوله: «قلنا:» لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض
~~«» ، هذا جواب عن دليلهم المذكور.
# وتقريره: أنا لا نسلم بعد ما ذكرتموه، إذ لا بعد في أن يتعبد الله تعالى
~~عباده بإنزال كتابه عملا وإيمانا، بأن ينزله محكما يتعبدهم بالعمل به،
~~ومتشابها يتعبدهم بالإيمان به، تسوية بين الأبدان والنفوس في التعب
~~والتكليف ; لأن التكليف إلزام ما فيه مشقة كما سبق ; فالمشقة على الأبدان
~~بما تعانيه من حركات التكليف ونحوها، كالصلاة، والحج، والجهاد. ومشقة
~~النفوس والعقول بما تعانيه من
# PageV02P046
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     التصديق بما لا يدركه، وهو أعظم
~~المشقتين، كما بينته في «القواعد الصغرى» ، ولهذا قدم الله تعالى المؤمنين
~~بالغيب في قوله تعالى: {الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة} [البقرة: 3] ،
~~وأيضا: فإن التكليف عملي واعتقادي، ثم العملي منه معقول، ومنه غير معقول،
~~كالوضوء، والغسل، وأشباههما، وأفعال الحج من رمل واضطباع، وتجرد ونحوه. فما
~~المانع أن يكون التكليف الاعتقادي أيضا مشتملا على ما يفهم وما لا يفهم؟ مع
~~أن ذلك أجدر بحصول فائدة التكليف، وهي تبين المطيع من العاصي.
# فائدة: اختلف الناس في المحكم والمتشابه ; فقال الطنزي - بالنون والزاي
~~المعجمة - في تفسير المحكمات: قيل: هي الآيات الثلاث في آخر الأنعام: {قل
~~تعالوا} إلى آخرهن [الأنعام: 151 - 153] ، وقيل: ما لم ينسخ، وقيل: النص،
~~وقيل: غير المجمل، {هن أم الكتاب} ، أي: أصله. {وأخر متشابهات} ، هي ضد
~~المحكم على الوجوه المذكورة. هذا معنى كلامه.
# وحكى القرطبي فيه أقوالا:
# أحدها - وهو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو مقتضى قول الشعبي
~~والثوري وغيرهما -: المحكمات من آي القرآن ما عرف تأويله، وفهم معناه
~~وتفسيره، والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه دون خلقه، ولم يكن لأحد منهم
~~سبيل إلى علمه.
# قال بعضهم: وذلك كالحروف المقطعة في أوائل السور، ووقت خروج الدجال،
~~ويأجوج ومأجوج، ووقت قيام الساعة.
# PageV02P047
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قال القرطبي: هذا أحسن ما قيل فيه.
# قلت: وهو معنى ما ذكرناه في «المختصر» .
# الثاني: يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: المحكمات: ناسخه، وحرامه،
~~وفرائضه، ms0328 وما نؤمن به ونعمل به. والمتشابهات: المنسوخات، ومقدمه، ومؤخره،
~~وأمثاله، وأقسامه، وما نؤمن به ولا نعمل به.
# الثالث: وهو قول ابن مسعود، وقتادة، والربيع، والضحاك: المحكمات:
~~الناسخات، والمتشابهات: المنسوخات.
# الرابع: وهو قول محمد بن جعفر بن الزبير، ومجاهد، وابن إسحاق -: المحكمات
~~هي التي فيها حجة الرب، وعصمة العباد، ودفع الخصوم والباطل، وليس لهن تحريف
~~ولا تصريف عما وضعن عليه، والمتشابهات: لهن تصريف، وتحريف، وتأويل، ابتلى
~~الله فيهن العباد. قال ابن عطية: وهو أحسن الأقوال في الآية.
# الخامس: قال النحاس: أحسن ما قيل فيه: إن المحكم ما كان قائما بنفسه، لا
~~يحتاج إلى رده إلى غيره، نحو {ولم يكن له كفوا أحد} [الإخلاص: 4] ، {وإني
~~لغفار لمن تاب} [طه: 82] ، والمتشابهات نحو {إن الله يغفر الذنوب جميعا} ،
~~يرجع فيه إلى قوله جل وعلا: {وإني لغفار لمن تاب} وإلى قوله عز وجل: {إن
~~الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: 48] .
# وقال أبو عثمان: المحكم: فاتحة الكتاب التي لا تجزئ الصلاة إلا بها.
# وقال محمد بن الفضل: هو سورة الإخلاص ; لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط.
# PageV02P048
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقال ابن خويزمنداد: للمتشابه
~~وجوه، والذي يتعلق به الحكم ما اختلف فيه العلماء، أي الآيتين نسخت الأخرى،
~~كما ذهب عمر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وغيرهم، رضي الله عنهم ; إلى أن
~~عدة الحامل المتوفى عنها تنقضي بوضع الحمل، بناء على أن قوله سبحانه
~~وتعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ; نسخت قوله
~~تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
~~وعشرا} [البقرة: 234] ، وقال علي وابن عباس، رضي الله عنهم: لم تنسخها،
~~وتعتد بأطول الأجلين، وكاختلافهم في الوصية للوارث ; نسخت أم لا، وكتعارض
~~قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] بملك اليمين، والأخريان
~~يقتضيان جوازه.
# وذكر الشيخ أبو محمد في المحكم والمتشابه بعد القول الذي ذكرناه في
~~«المختصر» ، وهو قول القاضي، ثلاثة أقوال أخر:
# أحدها: قول ابن عقيل: المتشابه: هو ما غمض علمه على غير العلماء
~~المحققين، كالآيات التي ظاهرها التعارض، نحو: {هذا يوم لا ينطقون}
~~[المرسلات: ms0329 35] ، مع الآية الأخرى: {قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا}
~~[يس: 52] .
# PageV02P049
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الثاني: قول بعض أهل العلم:
~~المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم: ما عداه.
# الثالث: قول بعضهم: المحكم: الوعد، والوعيد، والحرام، والحلال،
~~والمتشابه: القصص، والأمثال.
# قلت: وقال بعض الناس: إن القرآن كله محكم، لقوله تعالى: {كتاب أحكمت
~~آياته} [هود: 1] : وقال آخرون: كله متشابه، لقوله تعالى: {كتابا متشابها}
~~[الزمر: 23] ذكرهما القرطبي، وليسا مما نحن فيه ; لأن المراد ب {أحكمت
~~آياته} : يعني: في نظمها، ووضعها، وجزالة لفظها، حتى بلغ حد الإعجاز.
~~ومتشابه الكتاب: تصديق بعضه بعضا، لتشابه معانيه ومضموناته ; فهو غير
~~متناقض بحيث يكذب بعضه بعضا. فأما التشابه فيما نحن فيه ; فهو التشابه
~~الاحتمالي الإجمالي من قوله تعالى: {إن البقر تشابه علينا} [البقرة: 70] ،
~~أي: إن لفظ البقر يحتمل أشخاصا كثيرة من البقر، لا نعلم أيها المراد. ولهذا
~~قيل: إن المتشابه ما يحتمل وجوها، ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد، وأبطل
~~الباقي، صار المتشابه محكما. والمحكم: ما لا التباس فيه، ولا يحتمل إلا
~~وجها واحدا.
# قلت: هذه جملة صالحة مما ذكر في المحكم والمتشابه.
# وذكر الإمام فخر الدين تقسيما أدرج فيه النص، والظاهر، والمجمل، والمؤول،
~~والمحكم، والمتشابه.
# ومعنى تقسيمه وحاصله: أن اللفظ المفيد لمعنى ; إما أن لا يحتمل غير ذلك
# PageV02P050
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المعنى، وهو النص، أو يحتمل غيره ;
~~فإما على السواء، وهو المجمل، أو مع رجحان أحد معانيه ; فالراجح ظاهر،
~~والمرجوح مؤول. فالنص والظاهر يشتركان في رجحان الإفادة، غير أن النص مانع
~~من احتمال غيره، والقدر المشترك بينهما هو المحكم، والمؤول والمجمل يشتركان
~~في عدم الرجحان، غير أن المؤول مرجوح ; والمجمل غير مرجوح، والقدر المشترك
~~بينهما هو المتشابه.
# قلت: هذا ما لم أعلمه لغيره، وأحسبه من اصطلاحاته مع نفسه، مع أن ما قاله
~~يمكن توجيهه، ويكون من بعض الأقوال المذكورة في المسألة.
# والمختار من الأقوال كلها ما ذكرناه في «المختصر» ، وأن متشابه القرآن،
~~أعني آيات الصفات ونحوها، لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، لوجوه:
# أحدها: أن أما في لغة العرب لتفصيل الجمل، ولا ms0330 بد أن يذكر في سياقها
~~قسمان: لفظا: وهو أكثر ما يوجد من مواردها، أو تقديرا، نحو: {فأما من تاب
~~وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين} [القصص: 67] . ولم يذكر القسم
~~الآخر لدلالة القسم الأول عليه، إذ قد فهم منه ; فكأنه قال: وأما من لم
~~يؤمن، ويعمل صالحا ; فلا يفلح، وله نظائر، وقد قال سبحانه وتعالى هاهنا:
~~{فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
~~تأويله وما يعلم تأويله إلا الله} [آل عمران: 7] ، هذا تمام القسم الأول
~~المذكور في سياق «أما» فاقتضى وضع اللغة وعرفها واستعمالها ذكر قسم آخر ;
~~فكان تقديره: وأما الراسخون في العلم ; فيقولون: آمنا به، لكن دلت أما
~~الأولى على الثانية ; فحذفت لوجود ما يدل عليها، ثم
# PageV02P051
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حذفت الفاء من جوابها ; لأنها فرع
~~عليها.
# فإن قيل: هذا إضمار يحتاج إلى دليل؟
# قلنا: قد دل عليه الدليل اللغوي وضعا، واستعمالا، وعرفا، وهو ما ذكرناه
~~من اقتضاء «أما» قسمين فصاعدا بعدها.
# الوجه الثاني: أن الواو في قوله تعالى: {والراسخون} ، وإن احتملت أن تكون
~~غير عاطفة، غير أن هاهنا ما يرجح كونها استئنافية من وجوه:
# أحدها: أنه لو أراد العطف، لقال: ويقولون آمنا به. عطفا ل «يقولون» على
~~«يعلمون» المضمر، إذ التقدير: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في
~~العلم يعلمونه، ويقولون: آمنا به، أو ويعلمه الراسخون ويقولون.
# فأما قولهم: إن «يقولون» جملة في اللغة ; لأنه نصب للحال، مع إضمار فعلها
~~العامل فيها، ولو جاز ذلك لجاز: عبد الله راكبا، بمعنى: أقبل ; فكذلك لا
~~يجوز: والراسخون قائلين، بتقدير: يعلمونه قائلين.
# الوجه الثاني: ما روى عبد الرزاق في «تفسيره» عن [معمر عن] ابن طاووس، عن
~~أبيه، قال: كان ابن عباس يقرؤها: «وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون
~~[في العلم] : آمنا به» . فهذه القراءة بينت إجمال الواو في الآية،
# PageV02P052
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأنها استئنافية لا عاطفة، ثم إن
~~كان ابن عباس سمعها من النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي تفسير منه للآية،
~~وقامت الحجة بتفسير من فوض إليه بيان القرآن، ms0331 وإن لم يكن سمعها منه ; فهو
~~مرجح لقولنا من وجهين:
# أحدهما: أن ما ذكرناه قد وجد له مبين مرجح، وهو قراءة ابن عباس رضي الله
~~عنهما، المذكورة، وما ذكرتموه مجرد احتمال.
# فإن قيل: فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الراسخون معطوف على اسم
~~الله عز وجل، وأنهم داخلون في علم المتشابه، وقاله الربيع، ومحمد بن جعفر
~~بن الزبير، والقاسم بن محمد، وغيرهم.
# قلنا: هذا لا يثبت عن ابن عباس كثبوت ما ذكرناه عنه بالسند الصحيح.
# قال الخطابي: إنما روي عن مجاهد أنه نسق «الراسخون» على ما قبله، وزعم
~~أنهم يعلمونه.
# قلت: ثم لو ثبت هذا عن ابن عباس، ومن ذكروه غيره، لكان ما ذكروه عن ابن
~~عباس من العطف معارضا بما رويناه من الاستئناف، وأما المذكورون معه ممن روي
~~عنه العطف ; فقولهم معارض بقول ابن عمر، وعائشة، وعروة بن الزبير، وعمر بن
~~عبد العزيز، وغيرهم رضي الله عنهم، قالوا بالاستئناف، وهو مذهب الكسائي،
~~والفراء، والأخفش، وأبي عبيد، ورواه يونس عن الأشهب عن مالك ; فيما حكاه
~~الطبري، وقال أبو نهيك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآية، وإنها مقطوعة،
# PageV02P053
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وما انتهى علم الراسخين إلا إلى
~~قولهم: آمنا به كل من عند ربنا. وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز. وهؤلاء
~~أئمة العربية والقراءة والأحكام، وهم أكثر وأشهر ممن ذكرتم ; فيترجح بذلك
~~ما ذكرناه.
# الوجه الثاني: أن القراءة المذكورة في الاستئناف مروية بالسند المذكور عن
~~ابن عباس رضي الله عنهما، وموضعه من علم القرآن غير خفي، خصوصا وقد دعا له
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحكمة ومعرفة التأويل ; فهذه القراءة تأويل
~~منه على تقدير أن لا يكون سمعها من النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقدم.
# الوجه الثالث في ترجيح كونها استئنافية: أن بتقدير ذلك تكون الجملة حالا،
~~والحال: فضلة خارجة عن ركن الجملة، وكون الجملة ركنا أقوى من كونها فضلة،
~~وإذا دار أمر اللفظة بين أقوى الحالين وأضعفهما، كان حمله على الأقوى أولى.
# الوجه الرابع من أصل الاستدلال على المسألة: أن ms0332 سياق الآية دل على ذم
~~مبتغي المتشابه، إذ وصفوا بزيغ القلوب، وابتغاء الفتنة، وقد صرحت السنة
~~بذمهم ; فروى القاسم وابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذه الآية: {هو الذي أنزل عليك الكتاب
~~منه آيات محكمات} الآية [آل عمران: 7] ; فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ; فأولئك الذين سمى الله ;
~~فاحذروهم. متفق عليه، ورواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه،
# PageV02P054
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والترمذي وصححه.
# وإذا ثبت بالكتاب والسنة أن متبع المتشابه مذموم ; فلو كان تأويل
~~المتشابه معلوما لأهل العلم، لم يكن متبعه مذموما ; لأن الاتباع للمتشابه ;
~~إما أن يكون هو الاقتداء به كقوله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم}
~~[الأعراف: 3] ، أو يتبعه بمعنى السؤال عن معانيه ومشكلاته.
# فإن كان الأول ; فالمتبع له: إما من الراسخين في العلم، أو من غيرهم، فإن
~~كان من الراسخين في العلم ; فقد عمل بما علم ; فهو يستحق المدح لا الذم،
~~وإن كان من غير الراسخين ; فقد قلد الراسخين في أمر دينه، وهذا شأن المقلد،
~~لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] .
# وإن كان المراد بالاتباع التتبع والسؤال ; فهذا السائل يتعرف تأويل
~~القرآن من أهله - الراسخين في العلم - وتعلم التأويل من أهله أقل أحواله أن
~~يكون مندوبا ; فلا يكون مذموما، فلما رأيناه قد أطلق ذم مبتغي تأويل
~~المتشابه، علمنا أن ذلك لكونه يزاحم البارئ جل جلاله فيما استأثر بعلمه،
~~وقد قيل في المثل: إذا استأثر الله تعالى بشيء فاله عنه.
# نعم، قد قيل: اتباع المتشابه قد يكون للتشكيك في القرآن، وإضلال العوام،
~~وهو زندقة حكم فاعله القتل، وقد يكون لاعتقاد ظاهره من التجسيم
# PageV02P055
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والتشبيه، والأصح فيه كفر فاعله،
~~إذ هو كعابد الصنم، وقد يكون على جهة الإكثار منه لا للتشكيك ولا للتشبيه،
~~كما فعل صبيغ بن عسل حين أكثر منه، وحكمه التأديب، كما أدب عمر رضي الله
~~عنه صبيغا، وقد يكون على جهة البحث عن تأويله وإيضاح معناه، ms0333 وفي جوازه
~~قولان بين السلف والخلف، وإجماع السلف على المنع منه، وتفويض أمره إلى الله
~~سبحانه وتعالى، فإن حمل اتباعه في الآية والحديث على أحد الوجوه الثلاثة
~~المذمومة، لم يكن في ذم متبع المتشابه حجة على أن الراسخين لا يعلمون
~~تأويله، لكن الذم ورد من غير تفصيل ; فيقتضي عموم الاتباع.
# الوجه الرابع: إن قول الراسخين في العلم: آمنا به، يدل على تفويض منهم،
~~وتسليم لما لم يقفوا على حقيقة المراد به، وهو من قبيل الإيمان بالغيب الذي
~~مدح عليه أهله، وكذلك قوله تعالى: {الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به
~~يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله
~~مسلمين} [القصص: 52 - 53] ، وهذا ظاهر في التسليم لمراد الله سبحانه وتعالى
~~منه، وإن كان لا ينافي فهمهم المراد به، نعم قولهم في هذه الآية: {كل من
~~عند ربنا} ، بعد قولهم: آمنا به، يدل دلالة قوية على التفويض لمراد الله
~~تعالى منه، وصار معنى قولهم: إن المحكم الذي يفهم المراد منه، والمتشابه
~~الذي لا يفهم المراد به، كل واحد من القسمين هو من عند ربنا ; فنحن نؤمن
~~بهما عن فهم وتعقل في المحكم، وتفويض وتسليم في المتشابه.
# واحتج من قال في الواو بالعطف بوجوه:
# أحدها: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد، أنهما قالا: نحن ممن
~~يعلم تأويله، يعني المتشابه.
# PageV02P056
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الثاني: أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال لابن عباس رضي الله عنهما: ((اللهم علمه التأويل)) ودعاء النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - مستجاب ; فدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما علم
~~التأويل، وهو عام في تأويل المتشابه وغيره، وإذا علمه ابن عباس، جاز أن
~~يعلمه غيره من الراسخين، إذ لا قائل بالفرق.
# الوجه الثالث: أن تسميتهم راسخين في العلم يقتضي علمهم بتأويل المتشابه،
~~وإلا لم يكن لهم فضيلة على غيرهم، نعم من المتشابه ما يعلمه الراسخون، ومنه
~~ما استأثر الله تعالى بعلمه دونهم، كالروح، ووقت الساعة، وأماراتها التي
~~تتقدمها، كالدجال، ونحوه. فمن قال: ms0334 إن المتشابه لا يعلمه الراسخون، أراد به
~~هذا، أما ما أمكن علمه بحكمة على وجه سائغ في اللغة ; فلا.
# والجواب عن الأول: أنه لا يثبت عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما. وإن
~~ثبت فهو معارض بما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما في عكسه، ومن اتفاق
~~الجمهور على خلاف مجاهد.
# وعن الثاني: أنه ليس من لوازم دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - إجابته
~~بنفس ما يدعو به، بل ربما صرف إلى غيره، بأن يعوض عنه بأمر دنيوي أو أخروي.
~~وقد دعا بدعوات فلم يجب فيها ; فعوض عنها دعوات مستجابات في الآخرة، ادخرهن
~~شفاعة لأمته، وقال: سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة ; فأعطانيها،
~~وسألته أن لا يلبسهم شيعا فمنعنيها. سلمنا أن من لوازم دعائه الإجابة ; لكن
~~التأويل محمول على
# PageV02P057
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تأويل المحكم الذي ليس بمتشابه ;
~~إما تخصيصا له بذلك بأدلتنا، أو أنه كان معهودا بينهم ; لعلمهم أن المتشابه
~~مما استأثر الله تعالى به ; فتكون اللام في التأويل للعهد.
# وعن الثالث: بأن المراد بالراسخين في العلم ; الراسخون في العلم بالله
~~ومعرفته، وأنه لا سبيل إلى الوقوف على كنه ذاته وصفاته وأفعاله لغيره، كما
~~حكي عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: العجز عن درك الإدراك إدراك. وقال:
# حقيقة المرء ليس المرء يدركها ... فكيف كيفية الجبار في القدم
# أما العالمون بحمل المتشابه على مجاز كلام العرب ; فليسوا براسخين، بل
~~ليتهم لا يكونون خاسرين، إذ الإقدام على وصف البارئ جل جلاله بما لم يأذن
~~فيه، ولا دليل قاطع عليه - مع إمكان سلوك طريق السلامة، بالسكوت والتسليم
~~والتفويض - بعيد عن العلم فضلا عن الرسوخ فيه. وقد أطلت الكلام في هذه
~~المسألة ; لأنها من الأصول الكبار، ومع ذلك ; هي تحتمل أكثر من هذا.
# قوله: «والكلام فيها مستقصى في» بغية السائل «» ، هذا كتاب كنت صنفته
# PageV02P058
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ببغداد، ذكرت فيه جملة من أصول
~~الدين، وكان أصل الباعث لي على تأليفه هذه المسألة ; فاستقصيت فيها ما أظنه
~~أبسط من هذا. وهاهنا أشياء ليست في ذلك، وسميته «بغية ms0335 السائل عن أمهات
~~المسائل» ; لأني تحريت فيه ذكر المسائل الكبار من مسائل العقائد، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وهذا آخر الكلام على مسائل الأصل الأول، وهو
~~الكتاب.
# PageV02P059
#  السنة
# والسنة لغة: الطريقة، وشرعا، اصطلاحا: ما نقل عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قولا، أو إقرارا، وهو حجة قاطعة على من سمعه منه شفاها، أو
~~بلغه عنه تواترا، وموجب للعمل إن بلغه آحادا، ما لم يكن مجتهدا، يصرفه عنه
~~دليل، لدلالة المعجز على صدقه، والأمر بتصديقه، والتحذير من خلافه.
# والخبر: ما تطرق إليه التصديق والتكذيب. وقول من قال: يمتنع دخولهما في
~~مثل: محمد ومسيلمة صادقان. مردود، بأنهما خبران: صادق، وكاذب وهو قسمان:
~~تواتر، وآحاد.
#     قوله
### | : «السنة
# لغة: الطريقة» . هذا حين الشروع في الأصل الثاني، وهو السنة، وهي لغة -
~~أي: في اللغة - الطريقة، والسيرة من قولك: سننت الماء على وجهي، أي: صببته،
~~وسن عليه الدرع، أي: صبها، كأن سالك الطريق ينصب عليها انصباب الماء.
# وقال خالد الهذلي، وهو خالد ابن أخت أبي ذؤيب، وهو ابن زهير الهذلي بن
~~محروق:
# فلا تجزعن من سنة أنت سرتها ... فأول راض سنة من يسيرها
# قلت: السيرة: الهيئة التي يكون عليها السير، وهو ملازمة الطريق،
~~والطريقة. والطريق: فعيل، من طرق يطرق ; لأن الطريق يطرقه الناس رجالا
# PageV02P060
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وركبانا، والسيرة: من السير،
~~والسنة: من السن، وهو الصب، وقد تقدم ذلك.
# قوله: «وشرعا واصطلاحا» ، أي: والسنة في اصطلاح الشرع، «ما نقل عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قولا، أو فعلا، أو إقرارا» على فعل.
# فالقول: كقوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم،
~~ومن نام فليتوضأ، ومن ترك واجبا فعليه دم.
# والفعل: كما شوهد منه من الأفعال في الصلاة والحج، كرفع يديه عند افتتاح
~~الصلاة، وعند الركوع والرفع منه، وكسعيه في الوادي بين الصفا والمروة، وهو
~~يقول: لا يقطع الوادي إلا شدا.
# والإقرار: كسائر ما رأى الصحابة يقولونه أو يفعلونه ; فلا ينهاهم، وذلك
~~كقول أنس رضي الله عنه: كانوا إذا أذن المؤذن يعني المغرب ابتدروا السواري
~~يصلون ms0336
# PageV02P061
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل
~~المسجد ; فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليها، قيل له: أكان رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - يصليهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم
~~ينهنا، وكاحتجاج ابن عباس على إباحة الضب بأنه أكل على مائدة رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - ولو كان حراما لنهى عنه، وكاحتجاجه على إباحة أجرة
~~الحجام، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو
~~كان حراما لم يعطه.
# وبالجملة: فالسنة النبوية منحصرة في هذه الأقسام: القول، والفعل،
~~والإقرار، أي: تقرير من يسمعه يقول شيئا، أو يراه يفعله، على قوله أو فعله،
~~بأن لا ينكره، أو يضم إلى عدم الإنكار تحسينا له، أو مدحا عليه، أو ضحكا
~~منه على جهة السرور به، كتبسمه من قيافة مجزز المدلجي حين رأى زيدا وأسامة
~~نائمين قد بدت أقدامهما من قطيفة ; فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
~~وكضحكه من الحبر
# PageV02P062
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الذي جاءه ; فقال: إن الله يوم
~~القيامة يضع الأرض على أصبع والسماء على أصبع. الحديث فضحك النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - تصديقا لما قال الحبر.
# نعم شرط كون إقراره حجة، بل شرط كون تركه الإنكار إقرارا: علمه بالفعل
~~وقدرته على الإنكار ; لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو منكر، ومع العجز
~~لا يدل على أنه مقر، كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته.
# وقوله: «شرعا اصطلاحا» : احتراز من السنة في العرف الشرعي العام ; فإنها
~~تطلق على ما هو أعم مما ذكرناه، وهو المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- وأصحابه رضي الله عنهم، والتابعين رحمهم الله.
# فحاصله أن للسنة عرفا خاصا في اصطلاح العلماء، وهو المنقول عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قولا أو فعلا أو تقريرا، وعرفا عاما، وهو ما نقل عنه،
~~أو عن السلف من
# PageV02P063
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الصحابة، والتابعين، وغيرهم من
~~الأئمة المقتدى بهم.
# قوله: «وهو» ، أي: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «حجة قاطعة على من
~~سمعه منه شفاها، أو بلغه تواترا، وموجب للعمل، إن ms0337 بلغه آحادا» .
# قلت: معنى هذا الكلام مع ظهوره أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إما
~~أن يكون مسموعا منه لغيره بلا واسطة، أو منقولا إليه بواسطة الرواة.
# فإن كان مسموعا منه ; فهو حجة قاطعة على من سمعه، كالصحابة الذين سمعوا
~~منه الأحكام، لا يسوغ خلافها بوجه من الوجوه، إلا بنسخ أو جمع بين متعارض
~~بالتأويل، وذلك في التحقيق لا يعد خلافا.
# وإن كان منقولا إلى الغير ; فهو إما تواتر أو آحاد، فإن كان تواترا ; فهو
~~أيضا حجة قاطعة، كالمسموع منه عليه السلام ; لأن التواتر يفيد العلم، كما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى ; فصار كالمسموع منه شفاها في إفادة العلم، غير أن
~~مدرك العلم في المسموع الحس، وفي التواتر المركب من السمع والعقل، كما سبق
~~عند ذكر مدارك العلم.
# وإن كان آحادا ; فهو موجب للعمل، أي: يجب العمل بمقتضاه، لما سيأتي في
~~تقرير وجوب العمل بخبر الواحد إن شاء الله تعالى.
# تنبيه: قولنا: على من سمعه منه شفاها، أي: مشافهة، مشتقا من الشفة، أي:
~~يسمعه من فمه وشفتيه، يقال: شافهته مشافهة وشفاها، وكلمته فوه إلى في،
~~معناه: وكلمته شفاها، على جهة التأكيد، ورفع احتمال المجاز، لاحتمال
# PageV02P064
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أنه كلمه بواسطة رسول أو كتاب.
~~وأصل شفة: شفهة ; فلذلك ظهرت الهاء في شفيهة وشفاه ومشافهة ونحو ذلك من
~~تصاريفها.
# قوله: «ما لم يكن مجتهدا يصرفه عنه دليل» ، أي: السنة التي تبلغ المكلف
~~سماعا من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو نقلا عنه، تواترا أو آحادا، هي
~~حجة عليه، قطعا أو ظنا، كما فصل، ما لم يكن الذي بلغته السنة مجتهدا، يصرفه
~~عن مقتضى ما سمع أو نقل إليه دليل ; فيجب عليه متابعة الدليل ; لأن العمل
~~بغير دليل، أو بخلاف الدليل، حرام.
# وتفصيل هذه الجملة: أن المكلف الذي بلغته السنة سماعا أو نقلا ; إما مقلد
~~; فالواجب عليه تقليد أهل العلم، أو مجتهد، فإن لم يصرفه عن مقتضى ما بلغه
~~دليل، لزمه المصير إليه، وحرم العدول عنه عليه، وإن صرفه عنه دليل، وجب
~~عليه المصير ms0338 إلى مقتضى ذلك الدليل، وذلك كترك العام إلى الخاص، والمطلق إلى
~~المقيد، والمرجوح إلى الراجح، وكمصير مالك إلى عمل أهل المدينة، وترك كثير
~~من الأخبار، وإلى القياس، وترك النص المخالف للأصول، وتخصيص النصوص
~~بالعادات، وتقديم أبي حنيفة القياس على خبر الواحد، إذا ورد فيما تعم به
~~البلوى، وأشباه ذلك.
# قوله: «لدلالة المعجز على صدقه، والأمر بتصديقه، والتحذير من خلافه» .
~~هذا دليل على ما سبق من أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة على ما
~~فصلناه.
# PageV02P065
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتقريره: أن سنته عليه السلام حجة
~~على من سمعها، أو نقلت إليه، لوجوه: أحدها: أن المعجز دل على صدقه عليه
~~السلام، وكل من دل المعجز على صدقه ; فهو صادق ; فهو عليه السلام صادق، وكل
~~صادق فقوله حجة على ما فصلناه ; فقوله عليه السلام حجة على ما فصلناه،
~~والمقدمات ظاهرة.
# أما ظهور المعجز على صدقه ; فبالإجماع، وقد تواتر ودونت فيه الكتب.
# وأما دلالته على الصدق ; فلما تقرر في النبوات، من أن ظهور المعجز على
~~وفق دعوى النبي - صلى الله عليه وسلم - منزل منزلة قول الله تعالى له: صدقت
~~فيما أخبرت به عني.
# وأما أن قول الصادق حجة ; فلأن قوله حق، وكل حق فهو حجة يجب المصير إليه،
~~إذ ليس بعد الحق إلا الباطل، والمصير إلى الباطل حرام ; فيتعين المصير إلى
~~الحق، إذ لا واسطة بينهما. قال الله تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال}
~~[يونس: 32] .
# الوجه الثاني: أن الله تعالى أمر بتصديقه، وكل من أمر الله بتصديقه، كان
~~قوله حجة.
# أما أن الله تعالى أمر بتصديقه عليه السلام ; فلقوله تعالى: {يا أيها
~~الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله} [النساء: 136] ، أي: صدقوا ; لأن الإيمان
~~هو التصديق، ولا معنى للتصديق بالرسول إلا اعتقاد صدقه، وقبول ما جاء به.
~~وقوله سبحانه وتعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} [آل عمران: 31] ،
~~والمتابعة فرع على التصديق، وملزوم له، والأمر بالفرع والملزوم أمر بالأصل
~~واللازم، والنصوص في ذلك كثيرة.
# PageV02P066
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما أن كل من أمر الله تعالى
~~بتصديقه يكون قوله حجة ; فلأن تصديقه إياه ms0339 يقتضي أن قوله حق وصدق، والحق
~~والصدق حجة.
# الوجه الثالث: أن الله سبحانه وتعالى حذر من مخالفة النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو
~~يصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] ، وكل من حذر الله سبحانه وتعالى من
~~مخالفته، وجبت موافقته ومتابعته ; لأن المخالفة سبب العذاب، وسبب العذاب
~~حرام ; فالمخالفة حرام، وترك الحرام واجب ; فترك المخالفة واجب، وترك
~~المخالفة يستلزم المتابعة والموافقة ; فتكون واجبة، وهو المطلوب.
# فإن قيل: لا نسلم أن ترك المخالفة يستلزم الموافقة لجواز الواسطة، وهو أن
~~لا يكون المكلف مخالفا للرسول ولا موافقا له.
# قلنا: المخالفة التي دلت عليها الآية هي ترك امتثال أمر الرسول، والإعراض
~~عنه، وترك هذه المخالفة يستلزم امتثال أمره، والإقبال عليه، إذ لا واسطة
~~بين امتثال أمره، وترك امتثاله، وذلك هو المطلوب.
# قوله: «والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب» ، أي: ما صح أن يقال في
~~جوابه: صدق أو كذب ; فيخرج منه الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني،
~~والدعاء، نحو: قم، ولا تقم، وهل تقوم، وليتك تقوم، واللهم أقم فلانا من
~~صرعته، إذ لا يصح أن يقال في جواب شيء من ذلك: صدق أو كذب، بخلاف قولك: زيد
~~قائم، قام زيد. وإنما دل تطرق التصديق والتكذيب إلى الكلام على كونه خبرا ;
~~لأنهما ملزومان للخبر، وأخص منه، إذ الصدق هو الخبر المطابق، والكذب هو
~~الخبر غير المطابق ; فدلا عليه دلالة الملزوم على اللازم، والأخص على
~~الأعم.
# PageV02P067
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واعلم أن الخبر ; فيما أحسب، مشتق
~~من الخبار، وهو الأرض الرخوة ; لأن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض
~~الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر.
# ثم الخبر قد يطلق على الإشارات الحالية مجازا، نحو: عيناك تخبرني بكذا،
~~والغراب يخبر بالفراق، كقول الشاعر:
# تخبرني العينان ما الصدر كاتم
# وقول النابغة:
# زعم البوارح أن رحلتنا غدا ... وبذاك خبرنا الغراب الأسود
# وحقيقة الخبر: هو القول اللساني المشتمل على الإسناد الإفادي، ومن يثبت
~~كلام النفس يطلق الخبر عليه، لكنه عند المحققين منهم في القول اللساني أظهر
~~; لغلبة استعماله فيه، وتبادره ms0340 عند الإطلاق إلى الفهم. ثم اختلف في تصور
~~ماهية الخبر، أي: العلم به. فقال الإمام فخر الدين: هو بديهي ; لأن كل أحد
~~يعلم بالضرورة صدق قولنا: الواحد نصف الاثنين، وهو خبر خاص، وتصور الخبر
~~الخاص موقوف على تصور أصل الخبر، وما توقف عليه البديهي يكون بديهيا.
# قلت: وهذا وهم ; لأن قولنا: الواحد نصف الاثنين، ليست خصوصيته من جهة
~~كونه خبرا، حتى يستلزم كونه بديهيا كون الخبر الذي هو أعم منه بديهيا، بل
~~إنما خصوصيته من جهة مدركه، وهو بديهة العقل، ومدارك العلوم تختلف في
# PageV02P068
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القوة والضعف، والخصوص والعموم،
~~كما تختلف العلوم في ذلك، وإنما علمنا صدق قولنا: الواحد نصف الاثنين
~~بضرورة العقل، لا لكون العلم بماهية الخبر بديهيا، حتى لو قلنا: زيد قائم،
~~لم نعلم صدق هذا الخبر بالضرورة، حتى نعلم مطابقته بمشاهدة أو نقل، وإذا
~~بطل كون تصور ماهية الخبر بديهيا ; وجب أن يكون كسبيا، وطريق اكتسابه الحد،
~~وقد قيل في حده ما ذكرناه أولا، وهو ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، وقيل:
~~ما يحتمل التصديق والتكذيب، وأورد عليه أن التصديق هو الإخبار عن كون الخبر
~~صدقا أو كذبا ; فيكون تعريفا للخبر بنفسه، وهو دور.
# قلت: هذا سؤال قوي ; لأن قول القائل: قام زيد، جملة خبرية، فإذا قال له
~~السامع: كذبت أو صدقت ; فقد أجابه بجملة خبرية أيضا، وكلا الجملتين خبر ;
~~فلو عرفنا الأولى بتطرق الثانية إليها، عرفنا الخبر بتطرق الخبر عليه.
# فالأجود إذن في تعريف الخبر ما ذكره الآمدي، وهو أن الخبر: هو اللفظ
~~الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم، أو سلبها عنه، مع قصد المتكلم به
~~الدلالة على ذلك، على وجه يحسن السكوت عليه.
# وقال القرافي: الخبر: هو الموضوع للفظين فأكثر، أسند مسمى أحدهما إلى
~~مسمى الآخر إسنادا يقبل التصديق والتكذيب لذاته، نحو: زيد قام. وذكر أنه
~~إنما قال: للفظين فأكثر ; لأن أقل ما يتركب منه الخبر لفظان، نحو: زيد
~~قائم، وقام
# PageV02P069
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     زيد، وقد يتركب من أكثر منهما،
~~نحو: ضرب زيد عمرا يوم الجمعة بالسيف وخالدا ; فكل ms0341 هذه متعلقات الجملة ;
~~فهي خبر واحد.
# وقوله: أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر: احتراز من مثل قولنا: زيد عمرو
~~في الكلام غير المنتظم.
# وقوله: يقبل التصديق والتكذيب: احتراز من الإسناد الإضافي والوصفي، نحو:
~~غلام زيد، ورجل صالح ; فإنه لفظان، أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر، وليس
~~خبرا ; لأنه لا يقبل التصديق والتكذيب.
# قلت: وبهذا يرد على حده الدور كما تقدم، وتعريف الآمدي سالم منه.
# وقوله: لذاته: احتراز من خبر الله سبحانه وتعالى، ورسله، والأخبار
~~البديهية، نحو: الواحد نصف الاثنين ; فإنها لا تقبل إلا التصديق. وقولنا:
~~الواحد نصف العشرة ; فإنها لا تقبل إلا التكذيب، لكن قبول هذه الأخبار لأحد
~~الأمرين دون الآخر، إنما جاءها من جهة المخبر ; لكونه معصوما، أو مادته:
~~المخبر عنه، إذ لا يحتمل إلا ذاك، لا لكونها أخبارا، إذ بالنظر إلى كونها
~~أخبارا تقبل التصديق والتكذيب.
# فحاصل الأمر: أن الخبر لذاته يحتمل الأمرين، فإن وقع خبر لا يحتمل إلا
~~أحدهما ; فذلك لأمر عارض خارج عن ذات الخبر ; إما من جهة المخبر، أو المخبر
~~عنه، أو غيرهما إن أمكن.
# قوله: «وقول من قال: يمتنع دخولهما في مثل محمد، ومسيلمة - لعنه
# PageV02P070
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الله - صادقان، مردود بأنهما
~~خبران: صادق وكاذب» . وهذا سؤال أورد على تعريف الخبر بما تطرق إليه
~~التصديق والتكذيب وجوابه.
# أما تقرير السؤال: فهو أن قولكم: الخبر يحتمل التصديق والتكذيب يبطل بقول
~~القائل: محمد ومسيلمة صادقان ; فإنه خبر، والتصديق والتكذيب يمتنع دخولهما
~~فيه ; لأن تصديق مسيلمة في دعواه النبوة، وهو كاذب، وتكذيبه يوجب تكذيب
~~محمد، - صلى الله عليه وسلم - وهو صادق.
# وتقرير الجواب أن هذا السؤال مردود ; لأن ما ذكرتموه خبران، صادق، وكاذب،
~~جمعتم بينهما، ونحن إنما عرفنا بما يحتمل التصديق والتكذيب الخبر الواحد،
~~ولو فككتم الجملة التي ذكرتموها إلى الخبرين اللذين ركبت منهما، لدخلا في
~~تعريفنا.
# قلت: وهذا الجواب غير جيد، على ما نبه عليه تعريف القرافي للخبر، وذلك
~~لأنا لو حللنا الجملة المذكورة إلى الخبرين، لما احتمل كل واحد منهما إلا
~~أحد الأمرين، إذ قولنا: محمد - صلى الله ms0342 عليه وسلم - صادق، لا يحتمل إلا
~~التصديق، وقولنا: مسيلمة - لعنه الله - كاذب ; لا يحتمل إلا التكذيب، نعم
~~امتناع التكذيب في الأول، والتصديق في الثاني، لم يكن لذات الخبر، بل لأمر
~~من جهة المخبر عنه. وهو دلالة معجز محمد - صلى الله عليه وسلم - على صدقه
~~وكذب مسيلمة لعنه الله.
# قوله: «وهو» يعني الخبر، «قسمان: تواتر وآحاد» ، ولقسمته إليهما طريقان:
~~أحدهما: باعتبار مستنده، وهو أن الخبر، إن نقله في جميع طبقاته قوم يستحيل
~~تواطؤهم على الكذب عادة، وكان الإخبار به عن محسوس ; فهو تواتر،
# PageV02P071
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإلا فهو آحاد.
# الثاني: باعتبار نقلته، وهو أن الخبر إن أفاد العلم مستندا إلى نقل
~~الناقلين ; فهو تواتر، وإلا فهو آحاد.
# وإنما قلت: مستندا إلى نقل الناقلين ; لأنه بدون ذلك يتناول الأخبار
~~البديهية ; فإنها تفيد العلم، لكنها مستندة إلى إدراك العقل، لا إلى نقل
~~الناقلين.
# PageV02P072
#  والأول
### | : التواتر
# لغة: التتابع، واصطلاحا: إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم،
~~بشروط تذكر.
# وفيه مسائل:
# الأولى: التواتر يفيد العلم، وخالف السمنية، إذ حصروا مدارك العلم في
~~الحواس الخمس. لنا: القطع بوجود البلدان النائية، والأمم الخالية، لا حسا،
~~ولا عقلا، بل تواترا. وأيضا المدركات العقلية كثيرة، منها حصركم المذكور،
~~فإن كان معلوما لكم، وليس حسيا، بطل قولكم، وإلا فهو جهل ; فلا يسمع.
~~قالوا: لو أفاد العلم لما خالفناكم. قلنا: عناد واضطراب في العقل والطبع،
~~ثم يلزمكم ترك المحسوسات لمخالفة السوفسطائية.
#     قوله: «والأول» ، أي: القسم الأول،
~~«التواتر لغة» : أي: في اللغة «التتابع» .
# قال الجوهري: المواترة: المتابعة، ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا
~~وقعت بينها فترة، وإلا فهي مداركة ومواصلة، ومواترة الصوم: أن يصوم يوما،
~~ويفطر يوما أو يومين، ولا يراد به المواصلة ; لأن أصله من الوتر، وكذلك:
~~واترت الكتب ; فتواترت، أي: جاءت بعضها في أثر بعض، وترا وترا، من غير أن
~~تنقطع.
# قلت: هذا يظهر منه أن التواتر: التتابع المتدارك بغير فصل ; فأما فهم
~~الفصل بين الرسل من قوله سبحانه وتعالى: {ثم أرسلنا رسلنا تترى} [المؤمنون:
~~44] ، أي: واحدا بعد واحد ; فليس من اللفظ، ms0343 بل مما ثبت من الفترات بينهم،
~~والذي أجده يبادر إلى الذهن من التواتر، أنه التتابع المتدارك، والله
~~سبحانه أعلم.
# PageV02P073
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «واصطلاحا» ، أي: والتواتر
~~في الاصطلاح، أي: اصطلاح الأصوليين وعرفهم: هو «إخبار قوم يمتنع تواطؤهم
~~على الكذب لكثرتهم، بشروط تذكر» .
# فقولنا: إخبار قوم - بكسر الهمزة -: مصدر، نحو: أخبر إخبارا، ويجوز
~~فتحها: جمع خبر، وهو يتناول التواتر، والآحاد المستفيض، وغيره ; لأن الجميع
~~أخبار قوم.
# وقولنا: «يمتنع تواطؤهم على الكذب» : احتراز من إخبار قوم لا يمتنع
~~تواطؤهم على الكذب، وهو الآحاد.
# وقولنا: لكثرتهم: احتراز من خبر الواحد المعصوم، كآحاد الملائكة والرسل ;
~~فإنه خبر قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب، بل يمتنع الكذب عليهم أصلا، وليس
~~بتواتر، لعدم الكثرة.
# وقولنا: «تواطؤهم» : بضم الطاء والهمزة: هو الأصل ; لأنه تفاعل من الوطء،
~~وتواطيهم بكسر الطاء وبالياء من غير همز: هو منقوص من ذلك، بأن حذف الهمز
~~وقلبت ضمة الطاء كسرة تخفيفا وأصل الكلمة الهمز في جميع تصاريفها،
~~والمواطأة: الموافقة.
# وقولنا: «بشروط تذكر» ، أي: للتواتر شروط قد ذكرت في مسائله. وفيه مسائل:
~~الأولى: التواتر يفيد العلم، أي: يحصل العلم بالخبر المتواتر، وخالف
~~السمنية، والبراهمة أيضا، أي: قالوا: لا يفيد العلم بل الظن، «إذ حصروا» ،
~~أي: إنما خالفوا في إفادة المتواتر العلم ; لأنهم حصروا «مدارك العلم في
~~الحواس
# PageV02P074
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الخمس» ، أي: قالوا: لا سبيل إلى
~~إدراك علم من العلوم إلا بإحدى الحواس الخمس: السمع، والبصر، والشم،
~~والذوق، واللمس.
# تنبيه: قال الجوهري: السمنية - بضم السين وفتح الميم -: فرقة من عبدة
~~الأصنام، تقول بالتناسخ، وتنكر وقوع العلم بالأخبار. قال: والبراهمة: قوم
~~لا يجوزون على الله بعثة الرسل.
# قلت: إنما ذكرت هذا ; لأني سمعت كثيرا من عامة الفقهاء الأصوليين، بل
~~وخاصتهم، يقولون: السمنية - بفتح السين وسكون الميم - ويعتقدونها نسبة إلى
~~السمن المأكول. وبعضهم يقول: السمنية - بضم السين وفتح الميم وتشديدها -
~~وليس فيها تشديد.
# قوله: «لنا» ، إلى آخره، هذا دليل على إفادة التواتر العلم.
# وتقريره: أن القطع حاصل لنا بوجود البلدان والأقاليم النائية، كمكة،
~~ومصر، وبغداد، والهند، والصين، وبوجود الأمم الخالية، كأمة نوح، وإبراهيم، ms0344
~~وهود، وصالح، وغير ذلك مما يكثر، وحصول العلم بذلك، لا من جهة الحس ولا
~~العقل، إنما هو بالتواتر ; فدل على أنه يفيد العلم.
# قوله: «وأيضا المدركات العقلية كثيرة» ، إلى آخره، هذا دليل على إبطال
~~حصرهم مدارك العلم في الحواس الخمس.
# وتقريره: أن الأشياء التي تدرك بالعقل كثيرة، ومن المدركات العقلية حصركم
~~المذكور، أي: حصركم لمدارك العلم في الحواس الخمس ; لأنكم إنما قررتموه
~~وأدركتموه عقلا. فنقول: هذا الحصر إما أن يكون معلوما لكم، أو غير معلوم،
~~فإن كان معلوما لكم، بطل قولكم: إن مدارك العلم محصورة في الحواس ; لأن هذا
~~علم
# PageV02P075
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قد حصلتموه من غير جهة الحواس، وإن
~~لم يكن معلوما، لكان هذا الحصر على ظن، لكن الظن لا يفيد في هذا الباب ;
~~لأنه من العمليات.
# قوله: «قالوا لو أفاد العلم» ، لاشتركنا نحن وأنتم فيه بالضرورة ; خصوصا
~~على رأي من يقول: إنه يفيد العلم الضروري، ولو اشتركنا جميعا في حصول العلم
~~الضروري من جهة التواتر لما خالفناكم فيه ; لاضطرار حصول العلم لنا إلى
~~الموافقة، كما أنا لما شاركناكم في العلوم الحسية لم نخالفكم فيها، فلما لم
~~نشارككم في العلم التواتري، دل على أنه لا يفيد العلم.
# قوله: قلنا: عناد واضطراب في العقل، هذا جواب دليلهم.
# وتقريره: أن مخالفتكم لنا في إفادة التواتر العلم ; إما عناد منكم، أو
~~اضطراب في عقولكم أو طباعكم، كما يخالف في الحسيات لاضطراب عقله ومزاجه أو
~~حواسه، نحو: من يجد طعم العسل مرا، لغلبة الصفراء عليه.
# قوله: «ثم يلزمكم» ، إلى آخره. هذا إلزام على مقتضى دليلهم.
# وتقريره: إن لزمنا إنكار إفادة التواتر العلم بمخالفتكم لنا، لزمكم إنكار
~~إفادة المحسوسات العلم: بمخالفة السوفسطائية لكم.
# والجواب عن هذا الإلزام مشترك بيننا وبينكم ; فما أجبتم به السوفسطائية
~~عن إفادة الحواس العلم ; فهو جوابنا لكم عن إفادة التواتر العلم.
# تنبيه: وقد وقع ذكر السوفسطائية ها هنا ; فلنذكر هذه النسبة، وفرق أهلها
~~ومذاهبهم، تكميلا لفائدة الناظر.
# أما نسبتهم فهي لتجاهلهم ; لأن سفسط، أي: تجاهل، سموا بذلك لتجاهلهم،
~~وقيل: لهذياناتهم، يقال: سفسط في ms0345 الكلام، إذا هذى في كلامه.
# PageV02P076
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما فرقهم فثلاث:
# إحداهن: اللاأدرية: نسبة إلى اللاأدري، وهؤلاء يقولون: لا نعرف ثبوت شيء
~~من الموجودات، ولا انتفاءه، بل نحن متوقفون في ذلك. ومن شبههم أنهم قالوا:
~~رأينا المذاهب ; فوجدنا أهل كل مذهب يدعون العلم الضروري بصحة مذهبهم،
~~وخصمهم يكذبهم في ذلك، وربما ادعى العلم الضروري ببطلان مذهبهم ; فأوجب ذلك
~~التوقف.
# الفرقة الثانية: تسمى العنادية: نسبة إلى العناد ; لأنهم عاندوا ;
~~فقالوا: نحن نجزم بأنه لا موجود أصلا، وعمدتهم ضرب المذاهب ببعض، والقدح في
~~كل مذهب بالإشكالات المتجهة عليه من غير أهله، كقولهم: لو كان في الوجود
~~موجود لكان إما ممكنا أو واجبا، والقسمان باطلان للإشكالات القادحة في
~~الإمكان والوجوب، ولو كان الجسم موجودا، لكان قبوله للانقسام ; إما أن يكون
~~متناهيا، أو لا. والأول: باطل لأدلة نفاة الجوهر الفرد، والثاني: باطل
~~لأدلة مثبتيه.
# الفرقة الثالثة: تسمى العندية، نسبة إلى لفظ عند لأنهم يقولون: أحكام
~~الأشياء تابعة لاعتقادات الناس فيها ; فكل من اعتقد شيئا ; فهو في الحقيقة
~~كما هو عنده وفي اعتقاده ; فالعالم مثلا قديم عند من اعتقد قدمه، محدث عند
~~من اعتقد حدوثه، كالصفراوي: يجد السكر في فمه مرا، وغيره يجده حلوا ; فدل
~~على أن الحقائق تابعة للإدراكات.
# هذه فرق السوفسطائية ومقالاتهم. وقد اختلف الناس في مناظرتهم ; فقال
# PageV02P077
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بعضهم: لا تجوز ; لأنهم إنما
~~يناظرون بالدليل، وهم ينكرون حقيقة الدليل ومقدماته وسائر الأشياء، لكن
~~الطريق إلى قطعهم أن يضربوا، ويحرقوا بالنار، حتى يجدوا حقيقة الألم ;
~~فتبطل دعواهم، وقال قوم: يناظرون ويلزمون أمورا لا بد لهم من تسليمها. مثل
~~أن يقال لهم: هل لمذهبكم هذا حقيقة أم لا؟ فإن قالوا: لا ; لم يستحق أن
~~يعتمد عليه في إنكار الموجودات، وإن قالوا: نعم، أبطلوا قولهم بإنكار
~~الحقائق، ومثل أن يقال لهم: هل تميزون بين الدخول في النار، والدخول في
~~الماء؟ أو بين ضربكم وعدمه؟ أو بين مذهبكم وما يناقضه؟ فإن قالوا: نعم،
~~اعترفوا بالحقائق، وإلا عرفوا الحقائق بالضرب والإيلام ونحوه، والله أعلم
~~بالصواب.
# PageV02P078
#  الثانية: العلم التواتري ضروري عند القاضي، ms0346 نظري عند
~~أبي الخطاب، ووافق كلا آخرون.
# الأول: لو كان نظريا، لما حصل لمن ليس من أهل النظر، كالنساء والصبيان،
~~ولأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به، وهذا كذلك.
# الثاني: لو كان ضروريا، لما افتقر إلى النظر في المقدمتين، وهي اتفاقهم
~~على الإخبار، وعدم تواطئهم على الكذب.
# والخلاف لفظي، إذ مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل إلى تصديقه،
~~والثاني: البديهي: الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه، والضروري منقسم
~~إليهما ; فدعوى كل، غير دعوى الآخر، والجزم به حاصل على القولين.
#     المسألة «الثانية: العلم التواتري»
~~أي: الحاصل عن خبر التواتر، «ضروري عند القاضي» أبي يعلى «نظري» ، أي: يحصل
~~بالنظر، ويتوقف عليه عند أبي الخطاب ووافق كلا آخرون، أي: كل واحد من
~~القاضي وأبي الخطاب، وافقه على قوله آخرون، أي: جماعة من أهل العلم.
# أما القاضي ; فوافقه الجمهور، وأما أبو الخطاب فوافقه الكعبي، وأبو
~~الحسين البصري من المعتزلة، وإمام الحرمين، والغزالي، والدقاق من أصحاب
~~الشافعي، واختار الآمدي الوقف لقيام الشبهة الضعيفة عنده من الطرفين.
# قوله: «الأول» أي: احتج الأول - وهو القائل بأنه ضروري - بوجهين:
# أحدهما: أن العلم التواتري «لو كان نظريا، لما حصل لمن ليس من أهل النظر،
~~كالنساء والصبيان» ، والحمقى، ونحوهم. لكنه حاصل لهؤلاء ; فلا يكون
# PageV02P079
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نظريا ; فيكون ضروريا، وهذا الوجه
~~بين بنفسه.
# الوجه الثاني: أن العلم «الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به، وهذا» ،
~~أي العلم التواتري، كذلك فيكون ضروريا ; لأنه مشتق من اضطرار العقل إلى
~~التصديق به، أو منسوب إليه، ولا يشك أحد ممن بلغه وجود مكة بالتواتر، في أن
~~عقله يضطره إلى التصديق به.
# قوله: «الثاني» ، أي احتج الثاني، وهو القائل بأن العلم التواتري نظري،
~~بأنه «لو كان ضروريا، لما افتقر إلى النظر» ، لكنه افتقر إلى النظر ; فلا
~~يكون ضروريا. أما الملازمة ; فظاهرة، وأما انتفاء اللازم، أعني: افتقار هذا
~~العلم إلى النظر ; فلأنه يتوقف حصوله على مقدمتين:
# إحداهما: أن هؤلاء اتفقوا على الإخبار بوجود مكة مثلا.
# والثانية: أن تواطؤهم على الكذب يمتنع عادة ; فلزم من المقدمتين حصول ms0347
~~العلم الضروري بطريق الإنتاج القياسي.
# وتقريره على الوجه الصناعي أن وجود مكة مثلا، أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم
~~على الكذب عادة، وكل ما أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة ; فهو
~~معلوم ; فوجود مكة معلوم، ولا نعني بالعلم النظري إلا هذا.
# قلت: وأجاب الأولون عن هذا بأن المقدمات التي يتوقف حصول هذا العلم على
~~النظر فيها حاصلة في أوائل الفطرة ; فهو لا يحتاج إلى كبير تأمل، ومثله لا
~~يسمى
# PageV02P080
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نظريا ; إنما النظري ما توقف على
~~أهلية النظر، وليس هذا كذلك. هذا ما أجابوا به، وهو جيد، لا بأس به.
# قوله: «والخلاف لفظي» إلى آخره. هذا مبني على جهة الوساطة بين الفريقين،
~~جمعا بين القولين، وذلك لأن القائل بأنه ضروري ; لا ينازع في توقفه على
~~النظر في المقدمات المذكورة، والقائل بأنه نظري ; لا ينازع في أن العقل
~~يضطر إلى التصديق به، وإذا وافق كل واحد من الفريقين صاحبه على ما يقوله في
~~حكم هذا العلم وصفته ; لم يبق النزاع بينهما إلا في اللفظ، وهو أن الأول
~~سمى ما يضطر العقل إلى التصديق به - وإن توقف على مقدمات نظرية - ضروريا،
~~والثاني سمى ما يتوقف على النظر في المقدمات - وإن كانت فطرية بينة -
~~نظريا، وخص الضروري بالبديهي، وهو الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه،
~~كقولنا: الواحد نصف الاثنين، فإن من تصور حقيقة الواحد ; وتصور حقيقة
~~الاثنين ; حصل له العلم بأن الواحد نصف الاثنين.
# وهذا معنى قولي: «إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه» ،
~~أي: سواء توقف على مقدمات بينة أو لا، «والثاني» : أي: ومراد الثاني
~~بالضروري، «البديهي الكافي في حصول الجزم به» أي: التصديق الجازم به تصور
~~طرفيه، أعني الموضوع والمحمول، وإن شئت المحكوم والمحكوم عليه، نحو: العالم
~~موجود، والمعدوم لا يكون موجودا حال عدمه، والقديم لا يكون
# PageV02P081
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حادثا، وبالعكس فيهما. بخلاف
~~قولنا: العالم حادث، أو ليس بقديم ; فإنه لا بد في التصديق به من واسطة ;
~~فنقول: العالم مؤلف، وكل مؤلف محدث، أو ليس بقديم.
# قوله: «والضروري منقسم إليهما» ms0348 ، أي: العلم الضروري منقسم إلى البديهي،
~~الذي يدرك بالبديهة، من غير احتياج إلى واسطة نظر، وإلى ما اضطر العقل إلى
~~التصديق به بواسطة النظر.
# قوله: «فدعوى كل» ، أي كل واحد من الفريقين، «غير دعوى الآخر» ، هذا بيان
~~لعدم توارد حجة الفريقين على مورد واحد ; لأن الأول يقول: هو ضروري متوقف
~~على الوساطة البينة، والآخر يقول: ليس بديهيا غنيا عن الواسطة مطلقا.
# وقد بينا أن كل واحد منهما موافق للآخر على قوله، «والجزم به حاصل على
~~القولين» ، أي: كل واحد من الخصمين يقول: إن التواتر مفيد العلم الجازم،
~~لكن تنازعا في تسميته ضروريا أو نظريا.
# قلت: قد سبق عند ذكرنا للعمل أنه الحكم الجازم المطابق لموجب، وأن ذلك
~~الموجب إما عقل، أو سمع، أو مركب منهما، وهو التواتر ; لتركبه من نقل
~~النقلة، ونظر السامع في المقدمتين المذكورتين ; فصار التواتر كالواسطة بين
~~القسمين ; فلذلك وقع فيه النزاع، وعلى هذا يترتب تقسيم العلم إلى قطعي
~~وظني. والقطعي: إما بديهي محض، أو نظري محض، أو متوسط بينهما، وهو
~~التواتري، كما قد رأيت، والله أعلم.
# PageV02P082
#  الثالثة: قيل: ما حصل العلم في واقعة، أو لشخص، أفاده
~~في غيرها، ولغيره ممن شاركه في السماع، من غير اختلاف. وهو صحيح إن تجرد
~~الخبر عن القرائن، أما مع اقترانها به ; فيجوز الاختلاف، إذ لا يبعد أن
~~يسمع اثنان خبرا، يحصل لأحدهما العلم به، لقرائن احتفت بالخبر، اختص بها
~~دون الآخر، وإنكاره مكابرة.
# ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن، لقيامها مقام المخبرين في
~~إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به، كمن أخبره واحد بموت مريض مشف، ثم مر
~~ببابه ; فرأى تابوتا بباب داره، وصراخا، وعويلا، وانتهاك حريم، ولولا إخبار
~~المخبر، لجوز موت آخر.
#     المسألة «الثالثة: قيل: ما حصل
~~العلم في واقعة، أو لشخص، أفاده في غيرها، ولغيره ممن شاركه في السماع» .
~~هذا قول القاضي أبي بكر، وأبي الحسين البصري ; فيما ذكره الآمدي. أما الشيخ
~~أبو محمد فقال: ذهب قوم إلى هذا ; فيجوز أن يكون أراد أحد هذين، أو هما، أو ms0349
~~غيرهما.
# ومعنى الكلام: أن ما أفاد العلم من الأخبار في واقعة معينة، وجب أن يفيده
~~في كل واقعة غيرها، وما أفاد العلم شخصا من الناس، وجب أن يفيده لكل شخص
~~غيره إذا شاركه في سماع ذلك الخبر، «من غير اختلاف» ، أي: لا يجوز أن يختلف
~~الخبر ; فيفيد العلم في واقعة دون أخرى، ولا لشخص دون آخر.
# قوله: «وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن» ، أي: هذا القول ; إما أن
~~يكون مع تجرد الخبر عن القرائن، أو لا مع تجرده، فإن كان مع تجرده عن
~~القرائن ; فهو صحيح ; لأن حكم المثلين واحد. فإذا أخبر مائة نفس زيدا بموت
~~عمرو، وحصل
# PageV02P083
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     له العلم بخبرهم ; وجب أن يفيد
~~بشرا خبر مائة نفس بموت بكر، أو تزوجه، أو حصول ولد له، ونحو ذلك، لاستواء
~~القضايا والأشخاص في ذلك.
# وإن كان ما ذكروه مع اقتران قرائن بالخبر ; فلا يلزم، بل يجوز الاختلاف،
~~أي: اختلاف إفادة الخبر العلم باختلاف الأشخاص والوقائع، إذ لا يبعد، ولا
~~يمتنع، أن يسمع اثنان خبرا واحدا، وقد احتفت بذلك الخبر قرينة أو قرائن،
~~اختص بعلمها أحدهما ; فيحصل له العلم بالخبر مع القرينة، دون الآخر، لعدم
~~ظهوره على تلك القرينة، وذلك لأن القرائن قائمة مقام بعض المخبرين ; فيصير
~~كما لو أخبر أحدهما تواترا والآخر آحادا. ومثال ذلك: ما لو قال رجل لزيد
~~وعمرو: قد تزوج بكر، ويكون زيد قد رأى بكرا بالأمس يشتري جهاز العرس، دون
~~عمرو. أو يخبرهما المخبر بموت بكر، ويكون زيد قد علم أنه مريض ميئوس منه،
~~دون عمرو ; فإنا نعلم بالضرورة أن زيدا يحصل له زيادة العلم بهذه القرينة
~~ما لا يحصل لعمرو من ذلك الخبر، علما أو غلبة ظن، «وإنكاره مكابرة» .
# قوله: «ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن، لقيامها مقام المخبرين
~~في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به» . معنى هذا الكلام أن العلم بخبر
~~التواتر يحصل على جهة التزايد التدريجي، وذلك لأن أول مخبر للإنسان بخبر
~~يحرك عنده ظن ذلك الخبر على حسب ذلك المخبر في ms0350 صدقه وعدالته، وتيقظه
~~وذكائه، ثم كلما أخبره بذلك الخبر مخبر بعد مخبر، تزايد ذلك الظن بإخبارهم،
~~حتى يبلغ القطع واليقين في نفسه.
# PageV02P084
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإذا ثبت هذا ; فالقرائن المحتفة
~~بالخبر تقوم مقام آحاد المخبرين في إفادة الظن وتزايده ; لأنا نجد تأثيرها
~~في أنفسنا بالضرورة، وإذا كانت بمثابة المخبرين ; جاز بالضرورة أن يحصل
~~العلم بخبر الواحد معها ; لأن مخبرا واحدا مع عشرين قرينة يتنزل منزلة أحد
~~وعشرين مخبرا، بل ربما أفادت القرينة الواحدة ما لا يفيده خبر جماعة من
~~المخبرين، بحسب ارتباط دلالتها بالمدلول عليه عقلا.
# قوله: «كمن أخبره واحد بموت مريض» ، إلى آخره. هذا مثال المسألة، وهو أن
~~الواحد منا لو أخبره واحد من الناس بموت مريض كنا نعلم أنه مشف على الموت،
~~«ثم مررنا بباب ذلك المريض ; فرأينا عليه تابوتا» ، أي: نعشا، وصراخا
~~وعويلا داخل الدار، وانتهاك حريم ; فإنا نجزم بموت الشخص الذي أخبرنا
~~بموته.
# وقوله: «ولولا إخبار المخبر لجوز موت آخر» ، هذا جواب سؤال مقدر، تقديره
~~أن يقال: لا نسلم أن الموجب لعلمنا بموت المريض المذكور هو خبر ذلك الواحد،
~~بل الموجب له تلك القرائن التي رأيناها.
# وجوابه: أن الدليل على أن الموجب للعلم بموته خبر الواحد مع تلك القرائن،
~~لا القرائن بمجردها، أنه لولا خبر ذلك الواحد، لما اختص العلم بموت ذلك
~~المريض المعين، بل كنا نجوز موت شخص آخر غيره ; لأن القرائن المذكورة، إنما
~~أفادتنا أن في هذه الدار ميتا لا بعينه، وأما خصوصية كونه فلانا المريض
~~بعينه ; فإنما استفدناه من خبر الواحد ; فالقرائن مفيدة لأصل الموت، والخبر
~~مفيد لتعيين الميت، وقد بينا أن القرائن كالمخبرين، ولو أخبرنا جماعة أن في
~~هذه الدار ميتا، ثم أخبرنا آخر أن الميت المذكور هو فلان، لحصل لنا العلم
~~بموت فلان، مستندا
# PageV02P085
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إلى مجموع الخبرين ; فلذلك إذا
~~أفادتنا القرائن موتا مطلقا، وأفادنا الخبر ميتا معينا، فإن خبر المخبر جزء
~~من مستند العلم بالموت في الصورتين.
# PageV02P086
#  الرابعة: شرط التواتر: إسناده إلى عيان محسوس،
~~لاشتراك المعقولات. واستواء الطرفين والواسطة في كمال العدد.
# وأقل ما ms0351 يحصل به العلم، قيل: اثنان، وقيل: أربعة، وقيل: خمسة، وقيل:
~~عشرون، وقيل سبعون، وقيل غير ذلك. والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر ;
~~فيعلم إذن حصول العدد، ولا دور، إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله،
~~كالشبع والري، معلول المشبع والمروي ودليلهما، وإن لم يعلم ابتداء القدر
~~الكافي منهما.
# وما ذكر من التقديرات تحكم، لا دليل عليه. نعم، لو أمكن الوقوف على حقيقة
~~اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها، أمكن معرفة أقل عدد يحصل
~~العلم بخبره، لكن ذلك متعذر، إذ الظن يتزايد بزيادة المخبرين تزايدا خفيا
~~تدريجيا، كتزايد النبات، وعقل الصبي، ونمو بدنه، وضوء الصبح، وحركة الفيء ;
~~فلا يدرك.
#     المسألة «الرابعة: شرط التواتر
~~إسناده إلى عيان محسوس» ، هذا هو الكلام في شروط التواتر التي سبق الوعد
~~بذكرها، وهي ثلاثة:
# أحدها: أن يكون مستندا إلى مشاهدة حسية، بأن يقال: رأينا مكة وبغداد،
~~ورأينا موسى وقد ألقى عصاه ; فصارت حية تسعى، ورأينا المسيح وقد أحيا
~~الموتى، ورأينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - وقد انشق له القمر، وسمعناه
~~يتلو القرآن، ويتحدى العرب به فعجزوا عن معارضته.
# ولا يصح التواتر عن معقول، لاشتراك المعقولات في إدراك العقلاء لها ;
~~فليس اعتمادنا فيها على إخبار المخبرين مفيدا لنا ما ليس عندنا ; لأن
~~مستندهم في الإخبار عن ذلك النظر في أن العالم مثلا محدث، ونحن يمكننا أن
~~ننظر فيه ; فنعلم
# PageV02P087
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أنه محدث ; بخلاف المحسوسات، فإن
~~بعض الناس يختص بها دون بعض ; فكان الإخبار عنها مفيدا للسامع ما ليس عنده،
~~وما قد لا يكون له إلى مشاهدته سبيل لبعد المكان، كمن بالصين بالنسبة إلى
~~مكة ومصر، أو لانقضاء الزمان، كأهل عصرنا مثلا بالنسبة إلى عصر موسى عليه
~~السلام، وما قبله من الأعصار والأمم.
# الشرط الثاني: استواء الطرفين والواسطة في كمال العدد، أي: يكون عدد
~~التواتر المعتبر المذكور بعد موجودا في طرفي الخبر وواسطته.
# فالطرفان: أحدهما: الطبقة المشاهدة للمخبر عنه، كالصحابة المشاهدين
~~لنبينا عليه السلام.
# والثاني: الطبقة المخبرة لنا بوجوده، والواسطة ما كان بينهما من طبقات
~~المخبرين. فتكون كل ms0352 واحدة من هذه الطبقات مستكملة لعدد التواتر ; فلو نقص
~~بعضها عن عدد التواتر، خرج الخبر عن كونه متواترا ; لأنه قد صار آحادا في
~~وقت من الأوقات ; فلا ينقلب متواترا بعد. وبمثل هذا وقع الطعن في توراة
~~اليهود، وإنجيل النصارى، وما نقلوه عن أسلافهم، وذلك لأنهم قلوا - بقتل
~~بختنصر لأكثرهم - عن عدد التواتر، فلم يفد ما نقلوه العلم، وكذلك النصارى،
~~كانوا على عهد المسيح عليه السلام، وبعده بمدة طويلة، قليلا، لا يحصل بهم
~~التواتر على ما ذكره ابن حزم عنهم.
# الشرط الثالث: العدد من شروط التواتر، وما يقوم مقام العدد من القرائن
~~كما
# PageV02P088
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     سبق تقريره، وقد اختلف فيه: هل هو
~~معلوم المقدار أو لا؟ فمن زعم أنه معلوم المقدار. اختلفوا فيه أيضا.
# فقيل: أقل ما يحصل به العلم اثنان ; لأنهما بينة مالية.
# وقيل: أربعة ; لأنهم بينة في الزنى، وجزم القاضي أبو بكر بأن خبرهم لا
~~يفيد العلم ; لأنه لو أفاد العلم، لما احتاجوا إلى التزكية في الشهادة
~~بالزنى ; لكنهم يحتاجون إليها إجماعا ; فلا يفيد خبرهم العلم.
# وقيل: خمسة ; عدد أولي العزم من الرسل، وهم على الأشهر: نوح، وإبراهيم،
~~وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم السلام. وتوقف القاضي أبو بكر في حصول العلم
~~بخبرهم لاحتماله، وإنما منعه من ذلك في الأربعة الإجماع على احتياجهم إلى
~~التزكية، والتواتر لا يحتاج إلى العدالة.
# وقيل: عشرون، لقوله سبحانه وتعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا
~~مائتين} [الأنفال: 65] ، ويلزم قائل هذا أن يجعلهم مائة، بل ألفا، تعيينا
~~وتخييرا، لما في سياق الآية من ذكر المائة والألف من المؤمنين.
# وقيل: سبعون، عدد الذين اختارهم موسى عليه السلام لميقات ربه سبحانه
~~وتعالى.
# وقيل غير ذلك، كقول من قال: أربعون، لقوله تعالى: {يا أيها النبي حسبك
~~الله ومن اتبعك من المؤمنين} [الأنفال: 64] ، وكانوا حينئذ أربعين.
# وقيل: ثلاثمائة، عدد أصحاب طالوت، وأهل بدر.
# قال القرافي حكاية عن غيره: أو عشرة، عدد أهل بيعة الرضوان.
# قلت: وهو وهم ; لأن أهل بيعة الرضوان، وهي بيعة الحديبية تحت الشجرة،
# PageV02P089
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كانوا ألفا وخمسمائة. والمذكور في
~~«الروضة» ms0353 هو الأقوال الخمسة الأول.
# قوله: «والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر» ، أي: الضابط في حصول عدد
~~التواتر حصول العلم بالخبر ; فمتى حصل العلم بالخبر المجرد عن القرائن،
~~علمنا حصول عدد التواتر، وإنما قيدنا الخبر بكونه مجردا عن القرائن ; لأنا
~~قد بينا أن خبر الواحد يفيد العلم مع القرائن، ولا عدد فيه ; فلا يلزم من
~~مطلق حصول العلم حصول العدد، وإن كانت القرائن قد تفيد منضمة إلى عدد ما.
# قوله: «ولا دور» ، جواب سؤال مقدر.
# وتقريره: أن حصول العلم فرع على حصول العدد ; فلو عرف حصول العدد بحصول
~~العلم، لكان دورا.
# وجوابه: لا نسلم أن ذلك دور ; لأن حصول العلم معلول الإخبار ودليله ;
~~فالإخبار علة حصول العلم، ومدلول له، والاستدلال على وجود العلة بوجود
~~المعلول لا دور فيه، وإلا لما صح الاستدلال على وجود الصانع بوجود العالم ;
~~لأنه علته والموجد له، ولأن العلة لازم المعلول، والاستدلال على وجود
~~اللازم بوجود الملزوم لا خلاف في صحته، وهو من أقوى طرق الاستدلال، وهذا
~~كما نقول في الشبع: هو معلول الطعام المشبع ودليله، أي دليل المشبع، إذ لا
~~شبع إلا بمشبع، والري: معلول الشراب المروي ودليله، إذ لا ري إلا بمرو، وإن
~~لم يعلم القدر الكافي من
# PageV02P090
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المشبع والمروي ابتداء، فإن
~~الإنسان يأكل ويشرب، ولا يعلم القدر الكافي له في الشبع والري قبل أن يشبع،
~~لكن إذا شبع وروي، علم أنه قد تناول من الطعام قدرا مشبعا، ومن الشراب قدرا
~~مرويا ; فكذلك ما نحن فيه، لا نعلم مقدار العدد المحصل للعلم ما هو، فإذا
~~حصل العلم بالخبر، علمنا حصول العدد المحصل للعلم ; لأنه لازم لحصول العلم
~~وشرط له، والمشروط والملزوم يدلان على وجود اللازم والشرط، وهذا معنى
~~قولنا: «ولا دور» ، إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله، كالشبع والري
~~معلول المشبع والمروي ودليلهما، وإن لم يعلم ابتداء - أي عند ابتداء الأكل
~~- القدر الكافي منهما.
# قوله: «وما ذكر من التقديرات» ، يعني ما سبق من الاثنين والثلاثة
~~والأربعة وما بعدها، «تحكم لا دليل عليه» ; لأن الجمهور على ms0354 أن الله سبحانه
~~وتعالى يخلق العلم عند حصول العدد المخبر، وليس العلم متولدا عن خبر
~~التواتر، كما قال شذوذ من الناس ; لأن كل شيء سوى الله تعالى وصفاته ممكن،
~~وكل ممكن فهو مقدور له، وكل مقدور له ; فإنما يوجد بإيجاده، وحصول العلم
~~ممكن مقدور فيكون موجودا بإيجاد الله سبحانه وتعالى.
# وإذا ثبت أن العلم التواتري مخلوق لله تعالى ; جاز أن يخلقه عند إخبار
~~القليل والكثير ; فما من عدد يفرض إلا وخلق العلم ممكن عند أقل منه وأكثر،
~~وإذا كان المؤثر في حصول العلم الخلق ; فعدد التواتر سبب معتاد لا تأثير له
~~في
# PageV02P091
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إيجاد العلم، وحينئذ لا يكون
~~مرتبطا به ; حتى يقدر ما يحصل به من العدد بمقدار معين.
# قوله: «نعم لو أمكن الوقوف» ، إلى آخره معنى هذا الكلام: أن العدد المحصل
~~للعلم التواتري غير مقدر كما ذكرنا، لكن إذا خلق الله سبحانه وتعالى العلم
~~عند عدد ما ; فالوقوف على مقدار ذلك العدد ممكن في نفسه ليس محالا ; لكنا
~~لا نقدر على الوقوف عليه لعسره ومشقته ; لا لامتناعه واستحالته، «فلو أمكن
~~الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها» ، لأمكننا
~~أن نعرف «أقل قدر يحصل العلم بخبره، لكن ذلك متعذر» ، لما ذكرنا قبل
~~وهاهنا، من أن الظن يتزايد بزيادة المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا، أي: على
~~التدريج شيئا يسيرا بعد شيء يسير، «كتزايد النبات، وعقل الصبي، ونمو بدنه»
~~، وأبدان سائر الحيوان، «وضوء الصبح، وحركة الفيء» لخفاء حركة الشمس في
~~فلكها لبعدها ; فكذلك الظن، يتحرك بأول مخبر، ثم يزيد بالثاني، والثالث،
~~وهلم جرا، حتى يحصل العلم ; فلو حصل العلم مثلا بإخبار الخامس، وأمكننا أن
~~ندرك ذلك، علمنا أن هذه الخمسة قد أفادت العلم، أو بإخبار السادس، أو
~~السابع فصاعدا ; فكذلك.
# واعلم أن في قولنا هذا في «المختصر» نظرا، وذلك لأنا إذا قلنا: إن العلم
~~يخلقه الله تعالى عند إخبار المخبرين ; لم يلزم من وقوفنا على حقيقة اللحظة
~~التي يحصل
# PageV02P092
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لنا العلم بالمخبر عنه فيها أن
~~نعلم أقل قدر يحصل العلم ms0355 بخبره مطلقا ; لجواز أن يخلقه الله سبحانه وتعالى
~~في هذه الواقعة عند إخبار عشرة، وفي الأخرى عند إخبار أقل من ذلك أو أكثر ;
~~فاعلم ذلك، والله تعالى أعلم.
# PageV02P093
#  ولا تشترط عدالة المخبرين، ولا إسلامهم ; لأن مناط
~~حصول العلم الكثرة، ولا عدم انحصارهم في بلد، أو عدد، لحصول العلم بإخبار
~~الحجيج، وأهل الجامع، عن صاد عن الحج، أو مانع من الصلاة، ولا عدم اتحاد
~~الدين والنسب لذلك، ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به، خلافا للمرتضى.
# وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع، خلافا للإمامية، لاعتقادهم
~~كتمان النص على إمامة علي. لنا: أنه كتواطئهم على الكذب، وهو محال.
# قالوا: ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد. قلنا: لأنه كان قبل نبوته
~~واتباعهم له، وقد نقل أن حاضري كلامه لم يكونوا كثيرين.
# وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف، الأظهر المنع عادة، وهو مأخذ
~~المسألة المذكورة.
#     قوله: «ولا تشترط عدالة المخبرين
~~ولا إسلامهم» ، يعني في التواتر ; لأن مناط حصول العلم كثرتهم، بحيث لا
~~يجوز عادة تواطؤهم على الكذب، لا العدالة والإسلام وسائر أوصاف الرواية ;
~~لأن ذلك إنما يشترط في الشهادات ; وأخبار الآحاد ; لأنها إنما تفيد الظن،
~~أما التواتر فهو مفيد للعلم الضروري أو النظري كما سبق ; فهو مستغن عن
~~اعتبار أوصاف المخبرين المرادة ; لتقوية الظن وغلبته.
# فإن قيل: فلم لم تقبلوا أخبار اليهود والنصارى على كثرتهم ; بأن شرعهم
~~باق أبدا لا ينسخ، ونحوه من الأخبار القادحة في دين الإسلام؟
# قلنا: لوجهين:
# أحدهما: ما سبق من اختلال عدد التواتر في أخبارهم لقلتهم.
# الثاني: أنا قد بينا أن حصول العلم هو الدليل على حصول العدد، ونحن لم
~~يحصل لنا العلم بصحة ما قالوا ; فعلمنا جزما أن العدد لم يحصل، إذ ما لا
~~دليل عليه
# PageV02P094
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لا استناد إليه، وأكثر ما ينقلونه
~~من موضوعاتهم، وموضوعات الزنادقة لهم، كابن الراوندي ونحوه ; فإنه يقال: هو
~~الذي نبههم أن يحكوا عن موسى عليه السلام أنه قال: تمسكوا بالسبت، أو
~~شريعتي باقية ما دامت السماوات والأرض.
# قوله: «ولا عدم انحصارهم» ms0356 ، أي: ولا يشترط أيضا في التواتر عدم انحصار
~~المخبرين في بلد، أو عدد أي: لا يشترط أن يكونوا بحيث لا يحصرهم عدد ولا
~~بلد، لانتشارهم وتفرقهم في البلدان، «لحصول العلم بإخبار الحجيج، وأهل
~~الجامع، عن صاد عن الحج، أو مانع من الصلاة» يعني أن الناس المجتمعين في
~~الحجيج، لو أخبروا أنه عرض لهم مانع من الحج في عامهم ذلك، كعدو صدهم عن
~~البيت، أو فتنة وقعت، أو غور عيون الماء في الطريق، ونحو ذلك ; لحصل لنا
~~العلم بخبرهم، مع أنهم محصورون تحت عدد يمكن معرفته لمن أراده، وكذلك أهل
~~الجامع يوم الجمعة، لو أخبروا بوجود مانع من الصلاة، كفقد الإمام من بينهم،
~~أو وقوع الخطيب عن المنبر، أو هجوم عدو ونحوه، حصل العلم بخبرهم، مع
~~انحصارهم تحت العدد، وفي مسجد ; فضلا عن بلد.
# قوله: «ولا عدم اتحاد الدين والنسب» ، أي: ولا يشترط في عدد التواتر
~~اختلاف دينهم ونسبهم لذلك أي: لما ذكر في عدم اشتراط انحصارهم في عدد أو
~~بلد.
# قلت: هذا وهم في «المختصر» ; لأن ما ذكرناه على عدم اشتراط انحصارهم في
~~عدد أو بلد، لا يدل على اشتراط اختلاف دينهم ونسبهم، بل الدليل على ذلك:
# PageV02P095
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أنه لو أخبرنا جماعة من اليهود، أو
~~النصارى، أو غيرهم من الكفار، وحصلت شروط التواتر فيهم ; لجاز أن يحصل لنا
~~العلم بخبرهم، وذلك ينفي اشتراط اتحاد الدين، ولأنا قد بينا أن العلم
~~التواتري يخلقه الله تعالى عند إخبار المخبرين، وكما جاز أن يخلقه مع
~~اختلاف الدين والنسب والبلد، جاز أن يخلقه مع اتحادها.
# وإنما اشترط هذا الشرط اليهود - لعنهم الله - ليقدحوا في أخبار النصارى
~~بمعجزات المسيح، وفي أخبار المسلمين بمعجزات محمد، عليهما السلام ; لأن كل
~~واحدة من الطائفتين منحصرة في دين واحد. أما اليهود عليهم اللعنة ; فقد
~~أمنوا ذلك ; لأن الطائفتين الأخريين يوافقونهم في المخبرين على معجزات موسى
~~عليه السلام ونبوته، ولذلك اشترطوا في المخبرين أن يكونوا من أهل الذلة،
~~يعني: ليمكن الرد عليهم لو كذبوا، بخلاف من له عز ومنعة وظهور ; فإنه ms0357 يخشى
~~من الرد عليه ; فجعلوا هذا الشرط قادحا في أخبار النصارى والمسلمين عن
~~معجزات عيسى ومحمد عليهما السلام ; لأن اليهود منذ آذوا المسيح، استولت
~~عليهم النصارى ; فأذلتهم وقمعتهم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، كما أخبر
~~الله تعالى عنهم، فلم يزالوا معهم أذلة حتى ظهر محمد، - صلى الله عليه وسلم
~~- ; فآذوه وكذبوه ; فأكمل الله تعالى ذلتهم به وقررها ; فهي كذلك حتى
~~الساعة، فلما رأوا ذلك، جعلوا عزة المسلمين وقوتهم مظنة تهمة قادحة في
~~أخبارهم، من الوجه الذي ذكرناه.
# قوله: «ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به، خلافا للمرتضى» ، أي: ولا يشترط
~~في إفادة التواتر العلم خلو السامع من نقيض المخبر به، بل سواء كان السامع
~~يعتقد نقيض المخبر به، أو لا يعتقده، فإن العلم بالتواتر حاصل بحكم إجراء
~~الله تعالى
# PageV02P096
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     العادة بذلك ; فإنا نعلم بالضرورة
~~أنه لا فرق في حصول العلم بمكة وبغداد، وموسى وفرعون وكسرى وقيصر، وفتح مكة
~~وعكة، وغيرها من القضايا التواترية، بين من كان يعتقد نقيض ذلك لو تصور،
~~ومن لا يعتقده، لكن هذا محل النزاع ; فللخصم أن يمنعه.
# وقال المرتضى من الشيعة: إن عدم اعتقاد السامع نقيض المخبر به شرط في
~~إفادة التواتر العلم. ولقوله توجيه وفائدة.
# أما توجيهه: فهو أن القلب محل العلم، فإذا استقر فيه نقيض المخبر به، جاء
~~المخبر به بعد ذلك دخيلا عليه، ضعيفا بالنسبة إليه ; فلا يقوى على دفعه،
~~ولا يمكنه الاجتماع مع نقيضه ; فيرجع مكسورا، ويبقى نقيضه مستوليا على محل
~~العلم، بخلاف ما إذا كان القلب خاليا من نقيض المخبر به ; فإنه حينئذ يصادف
~~محلا فارغا، لا منازع فيه، ولا ممانع عنه ; فيستقر فيه، وفي مثل هذا يقول
~~الشاعر:
# دهاني هواها قبل أن أعرف الهوى ... فصادف قلبا فارغا فتمكنا
# وأما فائدة قوله فهو: أن الشيعة يدعون النص المتواتر على إمامة علي رضي
~~الله عنه، وإنما منع الجمهور من حصول العلم به اعتقادهم لنقيضه، وهو إمامة
~~أبي بكر
# PageV02P097
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     رضي الله عنه.
# قلت: الجواب عن التوجيه المذكور: أنه - فيما أحسب - مبني على أن العلم
~~التواتري ms0358 حاصل عن خبر التواتر على جهة التولد ; فيستحيل أن يتولد العلم في
~~محل نقيضه أو ضده، ونحن قد بينا أنه إنما يحصل بخلق الله تعالى عند
~~الإخبار، وحينئذ نقول: كما جاز أن يخلقه مع عدم وجود نقيضه، جاز أن يخلقه
~~مع وجود نقيضه في القلب، ويجعل له من القوة ما يدفع النقيض، ويستقر هو
~~مكانه، كما يدفع اليقين الشك والظن، خصوصا والاعتقاد أضعف من العلم
~~التواتري على ما لا يخفى ; فيقوى العلم على رفعه، وكما هو مشاهد في
~~المحسوسات، فإن الملك الغريب القوي يأتي ملك بعض الأقاليم في مملكته وجنوده
~~وحصونه ; فيخرجه منها، ويخلفه فيها، قال الله سبحانه وتعالى: {فأخرجناهم من
~~جنات وعيون} {وكنوز ومقام كريم} {كذلك وأورثناها بني إسرائيل} [الشعراء: 57
~~- 59] ، وقال تعالى: {إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها
~~أذلة وكذلك يفعلون} [النمل: 34] ، ولأن الكفر والإيمان متناقضان، وإنما
~~يصدران عن اعتقاد صحتهما، ثم قد جاز بالضرورة اندفاع الكفر بالإيمان،
~~واندفاع الإيمان بالكفر، مع استوائهما في كونهما صادرين عن اعتقاد ;
~~فاندفاع نقيض المخبر به بالعلم التواتري أولى.
# والجواب عن الفائدة المذكورة: هو أن الحق أن النص الجلي لم يوجد، لا على
~~أبي بكر، ولا على علي، إذ لو وقع ذلك، استحال في العادة خفاؤه، إذ كان من
~~الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها، وإنما وقع في ذلك آحاد،
~~منها ظاهر
# PageV02P098
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الدلالة، ومنها خفي الدلالة، كقوله
~~عليه السلام: اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر. رضي الله عنهما، وقوله
~~في علي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.
~~وما قال فيه يوم «غدير خم» وفيه لكل واحدة من الطائفتين متمسك من ذلك، ثم
~~ما ذكره معارض بمثله من جهة الجمهور، وهو أن يقال: إن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - نص على إمامة أبي بكر رضي الله عنه نصا جليا متواترا،
# PageV02P099
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإنما منع الشيعة من حصول العلم
~~اعتقادهم لنقيضه، وهو إمامة علي رضي الله عنه، وليس أحد القولين أولى من ms0359
~~الآخر ; فلا يبقى حينئذ لقول المرتضى توجيه ولا فائدة، ولذلك اشترطت
~~الشيعة، وابن الراوندي أن يكون في المخبرين الإمام المعصوم، ليكون خبرهم
~~معصوما من الخطأ، وهو باطل.
# أما أولا: فلأنهم منازعون في وجود العصمة في غير الملائكة والرسل.
# وأما ثانيا: فلأن عصمة خبرهم من الكذب مستندة إلى كثرتهم، لا إلى
~~أوصافهم، وإلا لاشترطت العدالة والإسلام، ولأن العلم مخلوق لله تعالى،
~~مقارنا للإخبار ; فكما جاز خلقه مع إخبار المعصوم، جاز خلقه مع إخبار
~~الموصوم.
# ثم يلزمهم أن لا يوجد في بلاد الكفر تواتر، إذ لا معصوم فيهم، اللهم إلا
~~أن لا يشترطوا للعصمة الإسلام، فإن عقولهم أسخف من هذا.
# قوله: «وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع خلافا للإمامية» ،
~~أي: إن أهل التواتر - وهو العدد الذي يحصل العلم التواتري بخبرهم - هل يجوز
~~أن يكتموا ما تدعو الحاجة إلى نقله؟
# فالجمهور قالوا: لا يجوز.
# وقالت الإمامية - وهم أشهر طوائف الشيعة -: يجوز ذلك، لاعتقادهم كتمان
~~النص على إمامة علي رضي الله عنه، أي: لأنهم يعتقدون أن الصحابة رضي الله
~~عنهم - مع كثرتهم - كتموا النص على إمامة علي، والوقوع يدل على الجواز
~~قطعا.
# «لنا» : أن كتمانهم لما يحتاج إلى نقله «كتواطئهم على الكذب» وتواطؤهم
~~على الكذب بكتمانهم لما يحتاج إلى نقله محال.
# أما الأولى: فلأن كتمان الواقع - خصوصا مع الحاجة إلى نقله - بمثابة
~~قولهم:
# PageV02P100
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ما وقع، وقولهم لما وقع: إنه ما
~~وقع ; كذب قطعا ; لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، وهذا كذلك ; فكذلك
~~الكتمان الذي هو بمثابة قولهم: ما وقع.
# أما أن تواطؤهم على الكذب محال ; فلما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
~~وهذا معنى قوله: «لنا: أنه كتواطئهم على الكذب، وهو محال» .
# قوله: «قالوا: ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد» . هذه شبهة الإمامية
~~على جواز كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله.
# وتقريرها: أن النصارى تركوا نقل كلام عيسى في المهد، حتى لم يتواتر
~~عندهم، مع أنه مما يحتاج إلى نقله، وتتوفر الدواعي عليه ; فهذه صورة من صور
~~الدعوى قد ms0360 وقعت، وهي تدل على جواز الدعوى.
# قوله: «قلنا: لأنه كان قبل نبوته واتباعهم له» ، هذا جواب عن شبههم، وهو
~~من وجوه:
# أحدها: أن كلامه في المهد كان قبل نبوته، والدواعي إنما تتوفر على نقل
~~أعلام النبوة.
# قلت: وهذا ضعيف ; لأن كلامه في المهد كان من خوارق العادات قبل نبوته،
~~والدواعي تتوفر على نقل مثله عادة، وإن لم يكن الناقلون أتباعا للمنقول
~~عنه.
# الوجه الثاني: أنه قد نقل أن حاضري كلام المسيح في المهد لم يكونوا
~~كثيرين، بحيث يحصل العلم بخبرهم، بل إنما كانوا زكريا وأهل مريم، ومن يختص
~~بهم ; فلذلك لم ينقل متواترا، ولا يلزم من عدم تواتره عدم نقله مطلقا،
~~لجواز أنهم نقلوه ولم يتواتر.
# الوجه الثالث، ولم يذكر في «المختصر» : أنا لا نسلم أنهم لم ينقلوه، بل
~~نقلوه، وهو متواتر عندهم في إنجيل الصبوة، يعني الذي ذكر فيه أحوال عيسى في
~~صبوته،
# PageV02P101
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     منذ ولد إلى أن رفع، وإنما لم
~~يتواتر نقلهم لذلك عندنا لعدم مشاركتنا لهم في سببه، أو لاستغنائنا عنه
~~بتواتر القرآن.
# قوله: «وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف» ، أي: هل يجوز على عدد
~~التواتر الكذب في خبره جوازا عقليا؟ اختلفوا فيه، والأظهر: المنع من جواز
~~الكذب عليهم في العادة، لا لذاته، إذ لا يلزم من فرض وقوعه منهم محال
~~لذاته، وإنما يمتنع ذلك عليهم عادة ; فهو من الممتنعات العادية، كانقلاب
~~الحجر ذهبا، والبحر لبنا وعسلا، لا من الممتنعات لذاتها.
# قوله: «وهو مأخذ المسألة المذكورة» ، أعني جواز كتمان أهل التواتر ما
~~يحتاج إلى نقله. فإن قلنا بجواز الكذب عليهم، جاز عليهم الكتمان المذكور ;
~~لأنه كذب أو في معناه كما سبق تقريره، وإن قلنا: لا يجوز عليهم الكذب، لم
~~يجز الكتمان المذكور، والله تعالى أعلم بالصواب.
# PageV02P102
#  الثاني
### | : الآحاد،
# وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها. وعن أحمد - رحمه الله - في حصول العلم
~~به، قولان:
# الأظهر: لا. وهو قول الأكثرين.
# والثاني: نعم. وهو قول جماعة من المحدثين. وقيل: محمول على ما نقله آحاد
~~الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم ms0361 وإتقانهم من طرق متساوية، وتلقته الأمة
~~بالقبول، كأخبار الشيخين: الصديق، والفاروق، رضي الله عنهما، ونحوهما.
#     قوله: «الثاني» ، أي: القسم الثاني
~~من قسمي الخبر: «الآحاد» .
# قوله: «وهو: ما عدم شروط التواتر أو بعضها» ، هذا تعريف لخبر الواحد، أي:
~~هو ما فقدت فيه شروط التواتر، بأن كان إخبارا عن غير محسوس، أو رواية ممن
~~يجوز الكذب عليه عادة ; لكونه واحدا في الحقيقة، أو جماعة لا يمتنع تواطؤهم
~~على الكذب عادة، أو كانوا ممن يستحيل منهم الكذب عادة، لكن في بعض طبقاته
~~دون البعض.
# والآحاد في الحقيقة جمع واحد، وإنما قيل للخبر: آحاد ; لأنه رواية الآحاد
~~; فهو إما من باب حذف المضاف، أو من باب تسمية الأثر باسم المؤثر مجازا ;
~~لأن الرواية أثر الراوي.
# قوله: «وعن أحمد في حصول العلم به» ، أي: بخبر الآحاد «قولان: الأظهر» ،
~~أي: من القولين، «لا يحصل به العلم» ، «وهو قول الأكثرين» ، قال الشيخ أبو
~~محمد: والمتأخرين من أصحابنا. و «الثاني» يعني: من القولين: «يحصل به
~~العلم» ، «وهو قول جماعة من المحدثين» ، قال الآمدي: وبعض أهل الظاهر.
# PageV02P103
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وقيل: محمول» ، أي: وقيل:
~~القول بأن خبر الواحد يفيد العلم «محمول على ما نقله آحاد الأئمة المتفق
~~على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم، من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول،
~~كأخبار الشيخين» يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ونحوهما ممن في عصرهما،
~~وبعدهما.
# قلت: هذا تأويل من بعض العلماء لقول أحمد: إن خبر الواحد يفيد العلم،
~~والذي روي عن أحمد في هذا، أنه قال في أخبار الرؤية: يقطع على العلم بها ;
~~فحمله بعضهم على عموم خبر الواحد، بشرط أن يكون كما ذكرنا، وحمله بعضهم على
~~أخبار مخصوصة، كثرت رواتها، وتلقتها الأمة بالقبول، ودلت القرائن على صدق
~~ناقلها ; فيكون إذا من التواتر.
# فحاصل ما في المسألة أن من الناس من نفى حصول العلم بخبر الواحد، ومنهم
~~من أثبته، ثم المثبتون: منهم من طرد ذلك في جميع أخبار الآحاد، ولم يخصه
~~بواحد معين، كبعض أهل الظاهر. ومنهم من خصه بأخبار بعض الآحاد، كالشيخين
~~ونحوهما، أو ms0362 ببعض أخبار الآحاد، كأخبار الرؤية، والقدر، والجهة، والشفاعة،
~~ونحوها. واختار الآمدي أنه إنما يفيد العلم مع القرائن، لا بدونها، كما
~~سبق.
# PageV02P104
#  الأولون: لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه، ولما
~~تعارض خبران، ولجاز نسخ القرآن وتواتر السنة به، ولجاز الحكم بشاهد واحد،
~~ولاستوى العدل والفاسق، كالتواتر. واللوازم باطلة، والاحتجاج بنحو: {وأن
~~تقولوا على الله ما لا تعلمون} غير مجد، لجواز ارتكاب المحرم.
#     قوله: «الأولون» ، أي: احتج
~~الأولون، وهم القائلون بأنه لا يفيد العلم بوجوه:
# أحدها: لو أفاد خبر الواحد العلم، لصدقنا كل خبر نسمعه، لكنا لا نصدق كل
~~خبر نسمعه ; فهو لا يفيد العلم. والملازمة وانتفاء اللازم - وهو تصديقنا كل
~~خبر نسمعه - ظاهران، غنيان عن البيان.
# الوجه الثاني: لو أفاد خبر الواحد العلم، لما تعارض خبران ; لأن العلمين
~~لا يتعارضان، كما لا تتعارض أخبار التواتر، لكنا رأينا التعارض كثيرا في
~~أخبار الآحاد، وذلك يدل على أنها لا تفيد العلم.
# الوجه الثالث: لو أفاد خبر الواحد العلم، لجاز نسخ القرآن وتواتر السنة
~~به ; لأنه علمي مثلهما، لكن نسخ القرآن وتواتر السنة به لا يجوز، لضعفه
~~عنهما ; فدل على أنه لا يفيد العلم.
# فأما اختيارنا لنسخ القرآن، وتواتر السنة به في كتاب النسخ ; فذلك
~~باعتبار القدر المشترك بينهما من الظن، الذي هو مناط العمل. أما من حيث إنه
~~مساويهما في القوة أو كون ذلك جائزا في المناسبة الحكمية ; فلا.
# الوجه الرابع: لو أفاد خبر الواحد العلم، لجاز الحكم بشاهد واحد، ولم
~~يحتج
# PageV02P105
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     معه إلى شاهد ثان، ولا يمين عند
~~عدمه، ولا إلى زيادة على الواحد في الشهادة بالزنى واللواط ; لأن العلم
~~بشهادة الواحد حاصل، وليس بعد حصول العلم مطلوب، لكن الحكم بشهادة واحد
~~بمجرده لا يجوز، وذلك يدل على أنه لا يفيد العلم.
# الوجه الخامس: لو أفاد خبر الواحد العلم لاستوى العدل والفاسق في
~~الإخبار، لاستوائهما في حصول العلم بخبرهما، كما استوى خبر التواتر في كون
~~عدد المخبرين به عدولا أو فساقا، مسلمين أو كفارا، إذ لا مطلوب بعد حصول
~~العلم، وإذا ms0363 حصل بخبر الفاسق، لم يكن بينه وبين العدل فرق من جهة الإخبار،
~~لكن الفاسق والعدل لا يستويان بالإجماع والضرورة، وما ذاك إلا لأن المستفاد
~~من خبر الواحد إنما هو الظن، وهو حاصل من خبر الواحد العدل دون الفاسق.
# وهذه الوجوه اشتملت عليها الملازمة المذكورة في قولنا: «لو أفاد العلم
~~لصدقنا كل خبر نسمعه، ولما تعارض خبران، ولجاز نسخ القرآن وتواتر السنة به،
~~ولجاز الحكم بشاهد واحد، ولاستوى العدل والفاسق» .
# وقولنا: «واللوازم باطلة» ، معناه: أن الجملة المذكورة في «المختصر»
~~تضمنت خمس ملازمات، قد ظهرت في الوجوه الخمسة هاهنا، وقد سبق بيان الملازمة
~~وشرحها في مسألة تكليف المحال.
# واللوازم: جمع لازم، وهو الواقع في جواب «لو» في قولنا: لو كان كذا لكان
~~كذا، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ; فاللوازم هاهنا هي تصديقنا كل
# PageV02P106
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     خبر نسمعه، وعدم تعارض الخبرين،
~~وجواز نسخ القرآن بخبر الواحد، وجواز الحكم بشاهد واحد، واستواء العدل
~~والفاسق.
# وانتفاء كل واحد من هذه اللوازم الخمسة يدل على انتفاء ملزومه، وهو إفادة
~~خبر الواحد العلم ; فهو ملزوم واحد له خمسة لوازم، وكلها باطلة.
# قوله: «والاحتجاج بنحو: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [الأعراف:
~~33] ، غير مجد» ، أي: غير نافع «لجواز ارتكاب المحرم» ، هذا إشارة إلى حجة
~~القائلين بأن خبر الواحد يفيد العلم، وبيان ضعفها.
# أما تقرير حجتهم: فهو أن الله تعالى قال: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما
~~ظهر منها وما بطن} إلى قوله: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [الأعراف:
~~33] ، أي: هو محرم عليكم، فلو لم يفد خبر الواحد العلم، لكان ذلك كذبا
~~لكونه غير مطابق للواقع، وهو الكذب وذلك لقول الرواة قد كذبوا على الله عز
~~وجل، وقالوا عليه بغير علم، وهو حرام.
# والجواب عن هذه الحجة أن اللازم منها ارتكاب الرواة المحرم، وهو الكذب
~~على الله عز وجل، وليس بممتنع عليهم، ولا هم معصومون منه، إذ يجوز أن
~~يرتكبوا الكذب المحرم في الرواية، أقصى ما في الباب: أنهم لإسلامهم، وظهور
~~عدالتهم، لا نظن بهم ذلك، لكن ms0364 هذا لا يوجب القطع بصدقهم، بل الظن، وهو
~~المطلوب.
# وهاهنا جواب آخر لم يذكر في «المختصر» : وهو أنا لا نسلم أن عدم إفادة
# PageV02P107
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     خبرهم العلم يستلزم كذبهم، بل جاز
~~أن يكون ذلك وهما وخطأ في الرواية من غير تعمد، وذلك مما لا يتعلق به تحريم
~~ولا تحليل.
# تنبيه: الخبر إما تواتر ; فهو مفيد للعلم كما سبق، أو آحاد مجرد ; فلا
~~يفيد العلم قطعا كما تقرر هاهنا، أو آحاد احتفت به قرائن أفاد معها العلم ;
~~فهو عند بعضهم واسطة بين المتواتر والآحاد ; فليس تواترا ; لأن المخبر به
~~واحد، ولا آحادا لإفادته العلم.
# قلت: ويجوز أن يسمى خبر الواحد خاصا، لاختصاصه بالقرائن.
# وأيضا الخبر إما تواتر: وقد عرف، أو آحاد: وهو إما مستفيض، [أو غير
~~مستفيض] وهو بقية الآحاد.
# قلت: المستفيض مأخوذ من: فاض الماء والإناء ونحوه: إذا امتلأ، حتى تبدد
~~الماء من حافاته، كما سبق في شرح الخطبة. والتحقيق في الخبر المستفيض بموجب
~~هذا الاشتقاق، وبموجب عرف الناس: أنه الخبر الشائع الذائع، المنتشر في
~~الناس انتشارا يبعد معه الكذب عادة، وهو الذي يثبت به الموت، والنسب،
~~والملك المطلق، والنكاح، والوقف ومصرفه، والعتق، والولاء، والولاية،
~~والعزل، والخلع، والطلاق على الصحيح فيه من حيث النظر.
# فأما من اعتبر فيه عددا يقع العلم بخبره على ظاهر كلام أحمد والخرقي ;
~~فهو اعتبار التواتر فيه، وليس بمعتبر في الاستفاضة.
# وأما اكتفاء القاضي فيه باثنين فصاعدا، وقول من قال: ثلاثة فصاعدا ; فليس
~~لأن المستفيض ذلك، بل لأن الغالب فيما أخبر به اثنان أو ثلاثة فصاعدا أنه
~~مستفيض
# PageV02P108
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عند هذا القائل، وهو ممنوع.
~~والتحقيق في المستفيض ما ذكرناه.
# تنبيه: اعلم أن أخبار الآحاد الصحيحة، المروية عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قسمها المحدثون إلى سبعة أقسام:
# أحدها: أحاديث البخاري ومسلم: وهو المعبر عنه في عرفهم بالمتفق عليه.
# وثانيها: ما انفرد به البخاري عن مسلم.
# وثالثها: ما انفرد به مسلم عن البخاري.
# ورابعها: ما خرجه الأئمة بعدهما على شرطهما.
# وخامسها: ما خرج على شرط البخاري وحده.
# وسادسها: ما خرج ms0365 على شرط مسلم وحده.
# وذلك كما في المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم وغيره.
# ومعنى التخريج على شرطهما، أو شرط أحدهما: أنهما - أعني البخاري ومسلما -
~~اختلفا في رواة الحديث، لاختلاف صفاتهم المعتبرة عندهما ; فاتفقا على
~~الإخراج عن طائفة من الرواة، وانفرد البخاري بالرواية عن طائفة من الرواة،
~~وانفرد مسلم بالرواية عن طائفة. فزعم المستدركون عليهما: أنهم قد وجدوا
~~أحاديث قد رواها من خرجا عنه، اتفاقا وانفرادا، ومن يساوي من خرجا عنه ;
~~فخرجوها، وقالوا: هذا استدراك عليهما على شرطهما، أو شرط واحد
# PageV02P109
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     منهما.
# وسابعها: ما أخرجه بقية الأئمة، كأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن
~~ماجه، وغيرهم من أئمة الحديث.
# وأعلى هذه الأقسام: الأول وهو المتفق عليه، وقد اختلف في إفادته العلم ;
~~فزعم ابن الصلاح أنه كان يقول بإفادته الظن، ثم تبين له خطأ ذلك القول،
~~وظهر له أنه يفيد العلم.
# قال: لأن الأمة أجمعت على تلقي ما في «الصحيحين» بالقبول، وأنه كلام رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الأمة معصوم من الخطأ.
# قلت: وهذا لا يتحصل منه المقصود ; فإنا نقطع بالفرق بين حديث: الأعمال
~~بالنيات، وهو من أشهر المتفق عليه، وبين غزاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بدرا وأحدا وحنينا.
# PageV02P110
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والعلميات لا تتفاوت، حتى يظهر
~~الفرق بين بعض أخبارها وبعض، وإذا كانت خطبة حجة الوداع لم يحصل العلم
~~بوقوعها، بل هي في عداد الآحاد، مع وقوعها بين العالم المجتمعين في الحج ;
~~فما الظن ببقية الأخبار التي لم يسمعها إلا الواحد والاثنان.
# والتحقيق في أحاديث «الصحيحين» أنها مفيدة للظن القوي الغالب، لما حصل
~~فيها من اجتهاد الشيخين - رحمهما الله تعالى - في نقد رجالها، وتحقيق
~~أحوالها، أما حصول العلم بها ; فلا مطمع فيه، وذلك في غيرها من الأقسام
~~الأخر أولى، والله تعالى أعلم.
# PageV02P111
#  ثم فيه مسائل:
# الأولى: يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا، خلافا لقوم.
# لنا: أن في العمل به دفع ضرر مظنون ; فوجب أخذا بالاحتياط، وقواطع الشرع
~~نادرة ; فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام. والرسول - صلى الله عليه وسلم -
~~مبعوث إلى الكافة، ومشافهتهم وإبلاغهم ms0366 بالتواتر متعذر ; فتعينت الآحاد.
# الخصم: خبر الواحد يحتمل الكذب ; فالعمل به عمل بالجهل، وامتثال أمر
~~الشرع والدخول فيه، يجب أن يكون بطريق علمي، وأجاب عن الأول: بالمعارضة،
~~بأن الاحتياط في الترك، احترازا من تصرف المكلف في نفسه، التي هي غير
~~مملوكة له، بالظن، وفيه خطر، كما قيل في شكر المنعم عقلا. وعن الثاني: بمنع
~~التعطيل تمسكا بالنفي الأصلي، وعن الثالث: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم
~~- إنما كلف إبلاغ من أمكنه إبلاغه دون غيره.
# والمعتمد: أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي، جائز بالضرورة.
# ثم المنكر، إن أقر بالشرع ; فتعبده بالحكم بالفتيا، والشهادة، والاجتهاد
~~في الوقت، والقبلة، ونحوها من الظنيات، ينقض قوله، وإلا ; فما ذكرناه قبل
~~يبطله، ثم إذا أقر بالشرع، وعرف قواعده ومبانيه وافق.
#     قوله: «ثم فيه مسائل» ، أي في خبر
~~الآحاد، ولا شك أن النزاع في كونه مفيدا للعلم، أو غير مفيد، هو كالحكم
~~الكلي به ; فلذلك قدمته على مسائله، ولم أدرجه فيها، وكل جائز، وقد سبق
~~مثله.
# المسألة «الأولى: يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا، خلافا لقوم» ، أي: يجوز
~~أن يتعبد الله تعالى خلقه بخبر الواحد، بأن يقول لهم: اعبدوني بمقتضى ما
~~يبلغكم
# PageV02P112
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عني وعن رسولي على ألسنة الآحاد.
~~وهذا قول الجمهور، الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء والأصوليين، خلافا
~~للجبائي وجماعة من المتكلمين.
# قوله: «لنا: أن في العمل به دفع ضرر مظنون» ، إلى آخره: هذه حجة القائلين
~~بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا، وهي من ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن في العمل بخبر الواحد دفع ضرر مظنون؛ لأن خبر الواحد يفيد الظن
~~بمقتضاه، فإذا ورد بإيجاب شيء أو حظره، حصل لنا الظن بأنا معاقبون على ترك
~~الواجب، وفعل المحظور؛ فالعقاب عليها ضرر مظنون؛ ففي عملنا بذلك الخبر دفع
~~هذا الضرر المظنون.
# وأما أن دفع الضرر المظنون واجب عقلا؛ فمما لا ينازع فيه عاقل؛ لأن فيه
~~أخذا بالاحتياط للنفس، والاحتياط للنفس واجب عقلا بالضرورة، ولأنا إذا
~~عرضنا على العقل أن بتقرير الوضوء من مس الذكر تسلم النفس من عذاب ms0367 مظنون،
~~وبتقدير عدم الوضوء منه يلحقها عذاب مظنون، دل عليه قوله عليه السلام: من
~~مس ذكره فليتوضأ، وقوله عليه السلام: ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا
~~يحدثون لذلك وضوءا. أو قلنا له: أي الأمرين عندك أرجح؟ الوضوء أو عدمه؟
~~والحالة هذه؛ فإنه إنما يرجح الوضوء جزما؛ فثبت بما ذكرناه أن العمل بخبر
~~الواحد جائز عقلا، بل
# PageV02P113
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واجب.
# الوجه الثاني: لو لم يجب العمل بخبر الواحد؛ لتعطل أكثر الوقائع عن
~~الأحكام الشرعية؛ لكن تعطل أكثر الأحكام لا يجوز؛ فوجب أن يكون العمل بخبر
~~الواحد جائزا.
# أما الملازمة: فلأنه لو امتنع العمل بخبر الواحد لتوقف العمل في الوقائع
~~على القواطع، لخلت أكثر الوقائع عن الأحكام؛ لأن قواطع الشرع نادرة؛ فلا
~~تفي بجميع الوقائع.
# وأما أن تعطل أكثر الأحكام لا يجوز؛ فلأن ذلك خلاف مقتضى الشرع ومقصوده،
~~إذ مقتضى الشرع ومقصود الشارع تعميم الوقائع بالأحكام؛ ليكون ناموسه قائما
~~ظاهرا في كليها وجزئيها، وإنما يتحقق ذلك بالتعبد بأخبار الآحاد؛ لأنها
~~وردت في كثير من الجزئيات، وباقيها عممناها بالأحكام، بالقياس على موارد
~~النصوص بهذا الدليل بعينه، كما بيناه في القياس، على ما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى.
# الوجه الثالث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم، «مبعوث إلى الكفة» ، أي:
~~إلى كافة الناس بالإجماع، لقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا
~~ونذيرا} [سبأ: 28] ، {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} [الأنبياء: 107] ،
~~وقوله عليه السلام: بعثت إلى الناس كافة، بعثت إلى الأسود والأحمر. وإذا
~~ثبت أنه مبعوث إلى جميع المكلفين؛ فإبلاغه إليهم الأحكام العلمية إما
~~تواتر، أو آحاد، لكن التواتر متعذر،
# PageV02P114
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فتعينت الآحاد، وإذا تعينت
~~للتبليغ، فلو لم يجب العمل بها، لم يكن لتبليغها فائدة؛ فثبت بهذه الوجوه
~~أن العمل بخبر الواحد جائز، بل واجب عقلا.
# قوله: «الخصم: خبر الواحد يحتمل الكذب» ، إلى آخره، هذه حجة الخصم على
~~عدم جواز العمل بخبر الواحد عقلا.
# وتقريرها: أن خبر الواحد يحتمل الكذب؛ فالعمل به عمل بالجهل، وهو قبيح
~~عقلا، والعقل لا يجيز القبيح، وأيضا: فإن امتثال أمر الشرع والدخول ms0368 فيه،
~~يجب أن يكون بطريق علمي، ليكون المكلف منه على يقين وأمان من الخطأ فيه.
# قوله: «وأجاب عن الأول» ، أي: هذا الخصم المانع لجواز التعبد بخبر
~~الواحد، أجاب عن الوجوه التي احتج بها المجوزون له؛ فأجاب عن الوجه الأول
~~بأن قال: قولكم: يجب العمل بخبر الواحد - أخذا بالاحتياط - معارض بأن
~~الاحتياط في ترك العمل به؛ لأن العمل به تصرف من المكلف في نفسه التي هي
~~مملوكة لغيره، - وهو خالقه عز وجل - بالظن، وفي ذلك خطر، لجواز أن يقال له:
~~لم تصرفت في ملكنا من غير مستند قاطع؟ وكيف أضعت حقنا من نفسك بظن لم تكن
~~منه على يقين؟ وهذا كما قلنا في وجوب شكر المنعم عقلا، حيث كان الخطر في
~~تركه معارضا بالخطر في فعله، حيث كان الشكر إتعابا لنفس الشاكر بغير إذن
~~مالكها.
# «وعن الثاني» : أي: وأجاب هذا الخصم عن الوجه الثاني للقائلين بوجوب
~~العمل بخبر الواحد، وهو قولهم: لو اعتبرنا قواطع الشرع، لتعطلت الأحكام
~~بمنع التعطيل تمسكا بالنفي الأصلي، أي: لا نسلم لزوم التعطيل، بل ما وجدنا
~~فيه قاطعا أثبتناه، وما لم نجد فيه قاطعا رددناه إلى استصحاب الحال، وهو
~~النفي الأصلي، أي: الأصل عدم الحكم في هذه الواقعة؛ فيستصحب فيها ذلك.
# «وعن الثالث» : أي: وأجاب الخصم عن الوجه الثالث للمثبتين - وهو أن إبلاغ
# PageV02P115
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الرسول الأحكام إلى الكافة
~~بالتواتر متعذر؛ فتتعين الآحاد - بأن قال: «الرسول إنما كلف إبلاغ من أمكنه
~~إبلاغه، دون غيره» ، ممن لا يمكنه إبلاغه، كأهل الجزائر ونحوها.
# قوله: «والمعتمد أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي جائز
~~بالضرورة» ، أي: الدليل المعتمد - أي الذي يعتمد عليه في إثبات هذا المطلوب
~~- هو: أنا نعلم جواز أن الشارع ينصب علما - أي: معرفا ظنيا، أي يفيد الظن -
~~على وجوب فعل تكليفي، أي: من أفعال التكليف، وإنما قلنا: إن هذا جائز؛ لأنه
~~بالضرورة لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته. وأيضا: فإنه قد وقع في الشرع
~~كثيرا، ولا يقع في الشرع إلا ما يجوز في العقل، إذ ما ms0369 يمتنع في العقل
~~يستحيل وقوعه مطلقا.
# قوله: «ثم المنكر إن أقر بالشرع» إلى آخره أي: ثم بعد إقامة الدليل على
~~جواز التعبد بخبر الواحد عقلا، نقول: لهذا المنكر لجواز التعبد بخبر
~~الواحد: إما أن يقر بالشرع وصحة أحكامه الواردة فيه، أو لا، فإن أقر
~~بالشرع؛ فما ورد فيه من التعبدات الظنية ينقض قوله، كالحكم بالفتيا،
~~والشهادة، والاجتهاد في القبلة إذا اشتبهت جهتها في وقت الصلاة، ونحوها من
~~الأمارات الشرعية، فإن جميعها إنما يفيد الظن، وقد وقع التعبد به؛ فما
~~المانع من التعبد بخبر الواحد، وإن كان لا يفيد إلا الظن؟ وإن كان هذا
~~المنكر لا يقر بالشرع؛ فما ذكرناه من الأوجه الثلاثة
# PageV02P116
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أولا؛ وهذا الدليل المعتمد في
~~الجواز، يبطل قوله، ويثبت ما قلناه.
# ثم إذا أقر بالشرع، وعرف قواعده ومبانيه، وافق على جواز التعبد بخبر
~~الواحد، وذلك لأن الشرع مبني على التعبد بالعلميات بالظنون، توسيعا لدائرة
~~التكليف، وتكثيرا للعبادات، وتخفيفا عن المكلفين بتكثير المذاهب المسلوكة،
~~إذ لو حصروا التعبد بالقواطع؛ لما كان لهم إلا مذهب واحد، وقول واحد يلزم
~~الحرج بمخالفته قطعا. وسيأتي لهذا مزيد بيان عند ذكرنا أن في الحوادث حكما
~~معينا أم لا، إن شاء الله تعالى.
# PageV02P117
#  الثانية: الجمهور على جواز التعبد به سمعا، خلافا
~~لبعض القدرية والظاهرية، لنا: وجوه:
# الأول: لو لم يكن، لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، الأحكام إلى
~~البلاد على ألسنة الآحاد عبثا، واللازم باطل، وتبليغه كذلك تواتري. فإن
~~قيل: اقترن بها ما أفاد العلم، قلنا: لم ينقل، والأصل عدمه، ومجرد الجواز
~~لا يكفي.
# الثاني: إجماع الصحابة عليه، وتواتره عنهم تواترا معنويا، كقبول الصديق
~~خبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في الجدة، وعمر خبر حمل بن مالك في غرة الجنين،
~~وخبر الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها، وخبر عبد الرحمن بن عوف في
~~المجوس، وعثمان خبر فريعة بنت مالك في السكنى، وعلي خبر الصديق في غفران
~~الذنب بصلاة الركعتين، والاستغفار عقيبه. ورجوع الكل إلى خبر عائشة في
~~الغسل بالتقاء الختانين، واستدارة أهل قباء ms0370 إلى الكعبة بخبر الواحد. في
~~قضايا كثيرة.
# ودعوى اقتران ما أفاد العلم بها مردودة بما سبق، وبقول عمر في خبر الغرة:
~~لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره، وظاهره الرجوع إلى مجرد الخبر.
# قالوا: رد عليه السلام خبر ذي اليدين، والصديق خبر المغيرة، وعمر خبر أبي
~~موسى، وعلي خبر معقل في بروع، وعائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء
~~أهله عليه.
# قلنا: استظهارا لهذه الأحكام لجهات ضعف اختصت بهذه الأخبار، ثم إنها قبلت
~~بعد التوقف فيها بإخبار اثنين بها، ولم تخرج بذلك عن كونها آحادا.
# الثالث: وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع؛ فليجب قبول
~~قول الراوي فيما يخبر به عن السماع، والجامع حصول الظن. قالوا: قياس ظني؛
~~فلا يثبت به أصل. قلنا: محل النزاع.
#     المسألة «الثانية: الجمهور على
~~جواز التعبد به» ، أي: بخبر الواحد،
# PageV02P118
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «سمعا» ، أي: من جهة السمع، أي: دل
~~السمع، وهو دليل الشرع، على جوازه، «خلافا لبعض القدرية» ، وهم أكثرهم،
~~وبعض «الظاهرية» على ما نقل الشيخ أبو محمد.
# وفي المسألة تفصيل، وهو أن القائلين بجواز التعبد به عقلا، منهم من نفى
~~كونه حجة شرعا، كالشيعة، والقاشاني، وابن داود، ومنهم من أثبت ذلك. ثم
~~هؤلاء اتفقوا على دلالة دليل السمع عليه، واختلفوا في دلالة العقل عليه؛
~~فأثبته أحمد والقفال وابن سريج، ونفاه الباقون.
# وقال أبو عبد الله البصري: هو حجة فيما لا يسقط بالشبهة، واختار الآمدي
~~أنه حجة مطلقا، وهو المذكور في «المختصر» ، وعليه النظر.
# «لنا» على جواز التعبد به سمعا «وجوه» :
# الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه بالتواتر أنه كان يبلغ
~~الأحكام إلى البلاد على ألسنة الآحاد، فلو لم يجز التعبد بخبر الواحد سمعا،
~~«لكان تبليغ الأحكام على ألسنة الآحاد عبثا» ؛ لأنه غير مفيد «واللازم» وهو
~~العبث من الشارع «باطل» لأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هو حكم الله
~~تعالى، والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن العبث بقوله تعالى: {أفحسبتم أنما
~~خلقناكم عبثا} إلى قوله عز وجل: {فتعالى الله الملك ms0371 الحق} [المؤمنون: 115 -
~~116] ، أي: عن العبث.
# PageV02P119
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وتبليغه كذلك تواتري» ، أي:
~~تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، الأحكام بطريق الآحاد ثابت بالتواتر، وقد
~~صدرنا الدليل بهذا.
# قوله: «فإن قيل» ، إلى آخره، هذا اعتراض على الدليل المذكور من الخصم.
# وتقريره: لا نسلم أن تلك الأخبار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم،
~~يبلغها الناس كانت آحادا، بل اقترن بها ما أفاد العلم من القرائن الحالية،
~~وقد قدمنا أن خبر الواحد إذا أفاد العلم بالقرائن كان واسطة بين التواتر
~~والآحاد، لا تواترا ولا آحادا، وحينئذ فلا يبقى في تبليغها دليل على جواز
~~التعبد بخبر الواحد المجرد.
# قوله: «قلنا» ، إلى آخره، هذا جواب الاعتراض المذكور.
# وتقريره: أن ما ذكرتموه من اقتران قرائن بتلك الأخبار، أفادت معها العلم
~~«لم ينقل، والأصل عدمه» ؛ فيستصحب فيه حال العدم.
# غاية ما في الباب أن ذلك محتمل احتمالا مجردا، لكن مجرد احتمال الشيء
~~وجوازه لا يكفي في ثبوته، وإلا لكان كل ممكن في علم الله تعالى واقعا
~~موجودا؛ لأنه جائز الوجود.
# الوجه «الثاني: إجماع الصحابة رضي الله عنهم عليه، وتواتره عنهم تواترا
~~معنويا» ، أي: أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على العمل بخبر الواحد،
~~وتواتر ذلك عنهم تواترا معنويا، كسخاء حاتم، وشجاعة علي رضي الله عنه، وذلك
~~في وقائع كثيرة جرت لهم، نذكر منها جملة تنبه على غيرها، وهي الوقائع التي
~~وقعت في «المختصر» .
# PageV02P120
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فمن ذلك: «قبول الصديق خبر المغيرة
~~بن شعبة، ومحمد بن مسلمة في الجدة» ؛ فروى مالك عن الزهري، عن عثمان بن
~~إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله
~~عنه تسأله ميراثها، قال: فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، شيء؛ فارجعي حتى أسأل الناس؛ فسأل الناس؛ فقال
~~المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاها السدس؛ فقال
~~أبو بكر رضي الله عنه: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة؛ فقال مثل ما قال
~~المغيرة ms0372 بن شعبة؛ فأنفذه لها أبو بكر الحديث. رواه أبو داود، والنسائي،
~~وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
# ومن ذلك قبول عمر رضي الله عنه خبر حمل بن مالك بن النابغة في غرة
~~الجنين: ذكر الشيخ أبو محمد أن عمر رضي الله عنه قال: أذكر الله امرأ سمع
~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الجنين؛ فقام حمل بن مالك بن النابغة؛
~~فقال: كنت بين جاريتين لي؛ فضربت إحداهما الأخرى بمسطح؛ فقتلتها وجنينها؛
~~فقضى النبي صلى الله عليه وسلم، في الجنين بغرة؛ فقال عمر رضي الله عنه:
~~«لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره» .
# PageV02P121
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: معنى هذه القصة مشهور صحيح،
~~من رواية أبي هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، غير أن مناشدة عمر
~~رضي الله عنه لم أقف عليها.
# من ذلك: قبول عمر رضي الله عنه أيضا خبر الضحاك في توريث المرأة من دية
~~زوجها؛ فروى سعيد بن المسيب، قال: قال عمر رضي الله عنه: الدية على
~~العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا؛ فأخبره الضحاك بن سفيان
~~الكلابي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كتب إليه أن يورث
~~امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه،
~~والترمذي وصححه.
# ومن ذلك: قبول عمر رضي الله عنه أيضا خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
~~«في» أخذ الجزية من المجوس؛ فروى سفيان بن عيينة، عن عمرو عن بجالة؛ أن عمر
~~كان لا يأخذ الجزية من المجوس، حتى أخبر عبد الرحمن بن عوف أن
# PageV02P122
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ
~~الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه.
~~وله من طريق آخر، عن عمرو بن دينار، عن بجالة بن عبدة، قال: كنت كاتبا لجزء
~~بن معاوية على «مناذر» ؛ فجاءنا كتاب عمر: «انظر مجوس من قبلك؛ فخذ منهم
~~الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
~~أخذ الجزية من مجوس هجر» . قال الترمذي: هذا ms0373 حديث حسن.
# ومن ذلك: قبول عثمان رضي الله عنه خبر فريعة بنت مالك في السكنى؛ فروت
~~زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد
~~الخدري، أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأله أن ترجع
~~إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له؛ فقتلوه، ولم يكن ترك
~~لها مسكنا تملكه ولا نفقة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي
~~في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت:
~~فلما كان عثمان رضي الله عنه، أرسل إلي؛ فسألني عن ذلك؛ فأخبرته فاتبعه،
~~وقضى به، رواه النسائي، وابن ماجه، والترمذي.
# ومن ذلك: قبول علي خبر الصديق رضي الله عنهما في غفران الذنب بصلاة
~~الركعتين، والاستغفار عقيبه؛ فروى أسماء بن الحكم الفزاري، قال: سمعت
# PageV02P123
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عليا رضي الله عنه يقول: إني كنت
~~رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثا نفعني الله منه بما
~~شاء أن ينفعني، وإذا حدثني رجل من أصحابه، استحلفته، فإذا حلف لي صدقته،
~~وإنه حدثني أبو بكر رضي الله عنه، وصدق أبو بكر، قال: سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم، يقول: ما من رجل يذنب ذنبا، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي
~~ركعتين، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: {والذين إذا
~~فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم} [آل عمران:
~~135] . رواه الأربعة أيضا.
# ومن ذلك: «رجوع لكل - أي: جميع الصحابة رضي الله عنهم إلى خبر عائشة رضي
~~الله عنها في» وجوب «الغسل بالتقاء الختانين» وذلك أن بعض الصحابة كان يفتي
~~بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الماء من الماء، لا غير؛ فنازعه
~~بعضهم في ذلك، واشتهر الخلاف حتى صار الصحابة فيه قسمين: المهاجرين
~~والأنصار؛ فأرسلوا إلى عائشة أبا موسى يسألها عن ذلك؛ فروت لهم عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان - وفي رواية: إذا مس الختان الختان ms0374
~~- وجب الغسل؛ فرجعوا إلى قولها.
# وقد روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: إنما كان الماء من الماء
# PageV02P124
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها.
~~رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح.
# ومن ذلك: استدارة أهل قباء إلى الكعبة بخبر الواحد؛ فروى إسرائيل، عن أبي
~~إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
~~المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا، وكان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، يحب أن يوجه إلى الكعبة؛ فأنزل الله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك
~~في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144]
~~؛ فوجه نحو الكعبة، وكان
# PageV02P125
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يحب ذلك؛ فصلى رجل معه العصر، ثم
~~مر على قوم من الأنصار، وهم ركوع في صلاة العصر، نحو بيت المقدس؛ فقال: هو
~~يشهد أنه صلى مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأنه قد وجه نحو الكعبة،
~~قال: فانحرفوا وهم ركوع. ورواه سفيان عن أبي إسحاق، ورواه أيضا عن عبد الله
~~بن دينار، عن ابن عمر، قال: كانوا في الفجر. أخرجاه في «الصحيحين» ، ورواه
~~النسائي والترمذي وصححه.
# قوله: «في قضايا كثيرة» ، أي: هذه الوقائع عمل فيها بخبر الواحد في
~~قضايا، أي: مع قضايا كثيرة، عمل فيها به؛ فدل على أن العمل به مجمع عليه
~~بين الصحابة رضي الله عنهم؛ فيكون حجة.
# قوله: «ودعوى اقتران ما أفاد العلم بها مردودة بما سبق، وبقول عمر» ، إلى
~~آخره، أي: فإن ادعى الخصم أن الأخبار في هذه الوقائع اقترن بها قرائن أفادت
~~معها العلم، قلنا: دعواك هذه مردودة من وجهين:
# أحدهما: ما سبق في الوجه الذي قبل هذا، وهو أنه لم ينقل، والأصل عدمه،
~~ومجرد الجواز لا يكفي.
# والثاني: أنها مردودة «بقول عمر في خبر الغرة» ، السابق ذكره: «لو لم
~~نسمع هذا لقضينا بغيره، وظاهره الرجوع إلى مجرد الخبر» ؛ لأنه أخبر أنه
~~امتنع قضاؤه برأيه لوجود
# PageV02P126
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     سماعه هذا الخبر؛ فيكون الخبر
~~بمجرده مستقلا بالمنع، وليس فيه ذكر قرينة.
# قوله: «قالوا: رد ms0375 عليه السلام خبر ذي اليدين» ، إلى آخره. هذا اعتراض من
~~الخصم على هذا الوجه، وهو الاحتجاج بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل
~~بخبر الواحد.
# وتقريره: أن ما ذكرتموه من إجماعهم، إن دل على العمل بخبر الواحد؛ فقد
~~ورد عنهم ما يدل على إجماعهم على رده، وعدم العمل به، وذلك في قضايا:
# منها: ما روى محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم،
~~انصرف من اثنتين؛ فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول الله؟
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ وفي رواية: أحق ما
~~يقول ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم؛ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فصلى
~~اثنتين أخريين. الحديث متفق عليه، وهو في بقية السنن الأربعة.
# ومنها: أن الصديق رضي الله عنه رد خبر المغيرة بن شعبة في الجدة بمجرده
~~حتى وافقه محمد بن مسلمة، وقد سبق.
# ومنها: أن عمر رضي الله عنه رد خبر أبي موسى في الاستئذان؛ فروى أبو سعيد
~~رضي الله عنه، قال: استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنه: فقال: السلام
~~عليكم، أأدخل؟ فقال عمر رضي الله عنه واحدة، ثم سكت ساعة، ثم قال: السلام
~~عليكم، أأدخل؟ فقال عمر رضي الله عنه: ثنتان، ثم سكت ساعة، ثم قال: السلام
~~عليكم، أأدخل؟ فقال عمر: ثلاث، ثم رجع؛ فقال عمر رضي الله عنه للبواب: ما
~~صنع؟ قال: رجع، قال: علي به؛ فلما جاءه، قال: ما هذا الذي
# PageV02P127
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     صنعت؟ قال: السنة، قال: والله
~~لتأتيني على هذا ببرهان، أو لأفعلن بك. قال: فأتانا ونحن رفقة من الأنصار؛
~~فقال: يا معشر الأنصار، ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك،
~~وإلا فارجع؟ قال: فجعل القوم يمازحونه، قال أبو سعيد: ثم رفعت رأسي؛ فقلت:
~~فما أصابك في هذا اليوم من العقوبة من شيء؛ فأنا شريكك، قال: فأتى عمر؛
~~فأخبره بذلك؛ فقال عمر: ما ms0376 كنت علمت بهذا. أخرجاه في «الصحيحين» من حديث
~~أبي بن كعب، وأبي سعيد، وأبي موسى، ورواه من حديثه أبو داود وابن ماجه
~~والترمذي، وقال: حديث حسن.
# ومنها: أن عليا رضي الله عنه رد خبر معقل بن سنان، في بروع بنت واشق، كذا
~~ذكر الشيخ أبو محمد، والمشهور فيه ما روى علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن
~~رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها، ولم يدخل بها حتى مات؛ فقال ابن مسعود رضي
~~الله عنه: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها
~~الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي؛ فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، في بروع بنت
# PageV02P128
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واشق، امرأة منا، مثل ما قضيت؛
~~ففرح بها ابن مسعود. رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي، وقال:
~~حديث حسن صحيح، والله أعلم بالصواب.
# ومنها: أن عائشة ردت خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه؛ فروى
~~يحيى بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الميت
~~يعذب ببكاء أهله عليه؛ فقالت عائشة رضي الله عنها: يرحمه الله، لم يكذب،
~~ولكنه وهم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرجل مات يهوديا: إن
~~الميت ليعذب، وإن أهله ليبكون عليه، رواه الترمذي وصححه.
# قالوا: فهذا رد من النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة من الصحابة، لخبر
~~الواحد، وحينئذ رده ثابت بالنص والإجماع.
# قوله: «قلنا استظهارا» ، إلى آخره، أي: إنما ردوا هذه الأخبار، في هذه
~~الوقائع، استظهارا لتلك الأحكام «لجهات ضعف اختصت بهذه الأخبار» ، في نظر
~~أولئك الذين بلغتهم، وذلك لا يدل على أن خبر الواحد مردود مطلقا، «ثم إنها
~~- يعني تلك الأخبار - قبلت بعد التوقف فيها بإخبار اثنين بها» ، كما في
~~حديث المغيرة لما وافقه محمد بن مسلمة، وحديث أبي موسى لما وافقه أبو سعيد،
~~وحديث ذي اليدين لما وافقه الشيخان، وغيرهما «ولم تخرج بذلك - أي: بإخبار
~~اثنين بها - عن
# PageV02P129
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كونها آحادا» ؛ فقد صار ما احتج به
~~الخصم حجة عليه.
# وبيان وجوه ms0377 الموجب للتوقف في الأخبار المذكورة.
# أما خبر ذي اليدين، فإن الناس كانوا كثيرين خلف النبي، صلى الله عليه
~~وسلم، وفيهم من هو أضبط لأفعال الصلاة من ذي اليدين، وأحرص على كمالها ودفع
~~النقص عنها؛ فكان تنبيهه لوقوع النقص فيها دونهم بعيدا في العادة؛ فلذلك
~~توقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وافقه الناس.
# وأما خبر المغيرة في الجدة؛ فللتوقف فيه وجهان:
# أحدهما: أن المغيرة كان في الجاهلية غير متماسك تماسك غيره من العرب،
~~وشهد عليه بالزنى في زمن عمر رضي الله عنه، حتى لم يبق إلا رجمه؛ فلعل
~~الصديق رضي الله عنه تفرس فيه نوع ضعف أو تهمة؛ فتوقف في خبره لأجله، حتى
~~وافقه آخر.
# الوجه الثاني: أن الصديق لعله غلب في خبره معنى الشهادة على المال، من
~~حيث كان الثابت به مالا، خصوصا وهو يثبت حكما مؤبدا، لا ذكر له في الكتاب
~~والسنة، وهو ميراث الجدة؛ فكان ذلك مناسبا، بل موجبا للتوقف.
# وأما خبر أبي موسى: فإن عمر رضي الله عنه كان شديد الحراسة للسنة،
~~والصيانة لها عن دخول ما ليس منها فيها، وكان مع ذلك شديد الخبرة بأحاديث
~~النبي، صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان لا يفارقه؛ إما بنفسه، أو بنائبه على
~~ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عنه، ثم إنه سمع ما لم يكن يعلمه؛
~~فأحب الاحتياط لذلك، ولهذا قال: ما كنت علمت بهذا.
# PageV02P130
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما حديث معقل فتضمن أحكاما،
~~منها: الصداق، وهو حق مالي؛ فلعله غلب فيه الشهادة.
# وأما حديث ابن عمر: فإنما ردته عائشة رضي الله عنها من حيث الوهم، لا من
~~حيث الكذب والضعف، ولهذا قالت: يرحمه الله، لم يكذب ولكنه وهم.
# وكذلك روت عمرة أنها سمعت عائشة، وذكر لها أن ابن عمر يقول: إن الميت
~~ليعذب ببكاء الحي؛ فقالت عائشة رضي الله عنها: غفر الله لأبي عبد الرحمن،
~~أما إنه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، على يهودية يبكى عليها؛ فقال: إنهم ms0378 ليبكون عليها، وإنها لتعذب في
~~قبرها. متفق عليه، وأخرجه النسائي والترمذي وصححه. فتبين بهذا أن رد هذه
~~الأخبار، لهذه المعاني التي اختصت بها، لا يقدح في العمل بخبر الواحد.
# الوجه «الثالث» : من أصل الدليل في المسألة.
# وتقريره: أن قول المفتي يجب قبوله فيما يخبر به عن ظنه أن ما أفتى به حكم
~~الله، بحسب اجتهاده بالإجماع، أي: يجب قبوله بالإجماع؛ فليجب قبول قول
~~الراوي فيما يخبر به عن السماع ممن فوقه، والجامع بين فتيا المفتي، وخبر
~~الواحد حصول الظن فيهما.
# أما في الفتيا؛ فلأنه يغلب على ظن المفتي والمستفتي أن ما أفتى به حكم
~~الله تعالى.
# PageV02P131
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما في الراوي؛ فلأنه يغلب على ظن
~~السامع، أن ما رواه ثابت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ فيجب أن يقبل،
~~بالقياس على الفتيا.
# قوله: «قالوا» ، إلى آخره، هذا اعتراض على هذا الوجه.
# وتقريره: أن هذا قياس ظني؛ فلا يثبت به العمل بخبر الواحد؛ لأنه أصل قوي؛
~~فلا يثبت بمثل هذا القياس.
# قوله: «قلنا: محل النزاع» ، هذا جواب اعتراضهم.
# وتقريره: أن كون القياس المذكور ظنيا محل النزاع؛ فإنا لا نسلم أنه ظني،
~~بل هو جلي قاطع من حيث هو في معنى أصله، وذلك أنه لا فرق بين الراوي
~~والمفتي إلا أن هذا يخبر عن غيره، وهذا يخبر عن ظنه، أو أن هذا يروي قول
~~غيره، وهذا يروي مذهب غيره.
# وتحرير الجواب عن الاعتراض المذكور: إما بما ذكرناه من منع كون القياس
~~المذكور ظنيا، أو بمنع كون محل النزاع - وهو جواز التعبد بخبر الواحد -
~~قطعيا، بل هو اجتهادي؛ فيثبت بدلالته الظنية كالقياس المذكور وغيره.
# PageV02P132
#  تنبيه: اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد، أن يرويه
~~اثنان في جميع طبقاته، كالشهادة، أو يعضده دليل آخر، وهو باطل بما سبق،
~~والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر.
#     «تنبيه: اشترط الجبائي لقبول خبر
~~الواحد، أن يرويه اثنان في جميع طبقاته، كالشهادة، أو يعضده دليل آخر» ،
~~أي: قال: لا يقبل خبر الواحد إلا بأحد شرطين:
# إما أن يرويه عن النبي صلى الله عليه ms0379 وسلم، اثنان، ثم عنهما اثنان، وهلم
~~جرا حتى يصل إلينا.
# أو لا يروى كذلك، لكن يعضده دليل آخر من نص، أو عمل بعض الصحابة، أو
~~قياس. كما أن الشهادة لا بد فيها من اثنين، اعتبارا للرواية بالشهادة، وهذا
~~معنى قولنا في «المختصر» : «أن يرويه اثنان في جميع طبقاته» .
# والشيخ أبو محمد - رحمه الله - قال: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما
~~يقبل؛ إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، اثنان، ثم يرويه عن كل واحد
~~منهما اثنان، وقاسه على الشهادة.
# قلت: لكن هذا خارج عن مذاهب الفقهاء في شهادة الفرع على الأصل؛ فإنهم، أو
~~أكثرهم، لم يشترطوا أن يشهد على كل أصل فرعان، بل يكفي أن يشهد على شاهدي
~~الأصل شاهدا فرع. هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وفي قول للشافعي:
~~يشترط لكل أصل فرعان، وهو قول ابن بطة من أصحابنا.
# فمقتضى اعتبار الرواية بالشهادة ما ذكرناه في «المختصر» ، أن يرويه اثنان
~~ثم،
# PageV02P133
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عن كل اثنين اثنان. وأن ما ذكره
~~الشيخ أبو محمد شيء، يذكر نحوه عن الحاكم أبي عبد الله، أن البخاري إنما
~~أخرج الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النبي، صلى الله عليه
~~وسلم، ولذلك الصحابي راويان ثقتان عنه لذلك الحديث، ثم يرويه عنه من أتباع
~~التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة ثقات، ثم يكون شيخ البخاري حافظا
~~متقنا.
# قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: وهذا الذي ذكره الحاكم، من أن البخاري
~~اشترط رواية عدلين عن عدلين، ليس بصحيح، ولكنه ظن ذلك، فلم يصب.
# قوله: «وهو باطل» ، أي: ما اشترطه الجبائي باطل، بما سبق من الأدلة على
~~قبول خبر الواحد، وهي أعم مما ذكر، «والفرق بين الرواية والشهادة ظاهر» ،
~~وذلك من وجهين:
# PageV02P134
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدهما: أن الشهادة دخلها التعبد،
~~حتى لا يقبل فيها النساء ليس معهن رجل، وإن كثرن في باقة بقل، إلا في موضع
~~مخصوص للضرورة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال.
# الوجه الثاني: أن الشهادة على معين؛ فاحتيط له، بخلاف الرواية؛ فإنها في
~~جملة أحكام الناس، ms0380 وينبني عليها القواعد الكلية؛ فالمسلم العاقل لا يتجرأ
~~في مثلها على الكذب، لعظم الخطر فيها، ولذلك اعتبر في الشهادة بالزنى
~~أربعة، دون الرواية فيه.
# ثم ما ذكره الجبائي - على ما فسره الشيخ أبو محمد في مذهبه - يوجب أن
~~يتعذر علينا إثبات حديث أصلا، وعلى ما فسرناه نحن يقتضي أن يتعطل كثير من
~~الأحاديث، إذ وجود ذلك الشرط نادر أو قليل، وإذا كان الظن مناط التعبد، لم
~~يحتج إلى هذا التبدع.
# PageV02P135
#  الثالثة: يعتبر للراوي المقبول الرواية شروط.
# فالأول: الإسلام، لاتهام الكافر في الدين. وكلام أحمد في الكافر أو
~~الفاسق المتأول إذا لم يكن داعية، يحتمل الخلاف، إذ أجاز نقل الحديث عن
~~المرجئة، والقدرية، واستعظم الرواية عن سعيد العوفي لجهميته. واختار أبو
~~الخطاب قبولها من الفاسق المتأول؛ لحصول الوازع له عن الكذب، وهو قول
~~الشافعي.
# ب: العدالة، لعدم الوازع للفاسق المعاند، ولقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق
~~بنبإ} .
# ج: التكليف، إذ لا وازع للصبي والمجنون، ولا عبادة لهما، فإن سمع صغيرا،
~~وروى بالغا، قبل: كالشهادة، وصبيان الصحابة، والإجماع على إحضاره مجالس
~~السماع، ولا فائدة له إلا ذلك.
# د: الضبط حالة السماع، إذ لا وثوق بقول من لا ضبط له.
#     المسألة «الثالثة: يعتبر للراوي
~~المقبول الرواية شروط» ، لما بين جواز التعبد بخبر الواحد عقلا وسمعا؛ وجب
~~النظر في شروط الواحد الذي يقبل خبره:
# فالأول: الإسلام، أي: يكون الراوي مسلما لأن الكافر متهم في الدين؛ فلا
~~يؤتمن عليه في خبر ديني، كالرواية، والإخبار عن جهة القبلة، حتى إنه لا
~~يستدل بمحاريب الكفار، ولا يقبل خبره في وقت الصلاة، وطهارة موضعها، وطهارة
~~الماء، ووقت السحور والإفطار، والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: {يا أيها
~~الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم} [الممتحنة: 13] ، و {لا تتخذوا
~~عدوي وعدوكم أولياء} [الممتحنة: 1] ، أي: لا تتولوهم في الدين، وهذه الفروع
~~من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستضيئوا بنار المشركين، أي:
~~لا تأخذوا
# PageV02P136
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بآرائهم.
# قوله: «وكلام أحمد في الكافر، أو الفاسق المتأول، إذا لم يكن داعية يحتمل ms0381
~~الخلاف» .
# يعني: أن الكافر والفاسق، إذا كانا متأولين؛ فأما أن يكون فسقه، كشارب
~~النبيذ متأولا، ونحوه، لم تقبل روايته؛ لأنه لا يؤمن أن يضع الحديث على
~~موافقة مذهبه وهواه، كما يحكى عن الخطابية من الرافضة. وإن لم يكن داعية؛
~~فكلام أحمد فيه يحتمل الخلاف، أي: لأنه أجاز نقل الحديث عن المرجئة
~~والقدرية، مع أنهم كفار أو فساق؛ فهذا يدل على الجواز.
# واستعظم - يعني أحمد - الرواية عن سعيد العوفي لجهميته، أي: لكونه
# PageV02P137
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     جهميا. وهذا يدل على المنع.
# قال أحمد رحمه الله: احملوا الحديث عن المرجئة. وقال: يكتب عن القدري إذا
~~لم يكن داعية. واستعظم الرواية عن سعيد العوفي، وقال: هو جهمي، امتحن
~~فأجاب.
# قلت: المحدث إذا كان ناقدا بصيرا في فنه، جاز أن يروي عن جماعة من
~~المبتدعة، الذين يفسقون ببدعتهم، كعباد بن يعقوب الرواجني - بالجيم والنون
~~- وكان غاليا في التشيع، وحريز بن عثمان، وكان يبغض عليا رضي الله عنه، وقد
~~قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق.
# PageV02P138
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «واختار أبو الخطاب قبولها»
~~، أي: قبول الرواية «من الفاسق المتأول لحصول الوازع» ، أي: الكاف له من
~~الكذب. يقال: وزعه يزعه وزعا: إذا كفه؛ فاتزع هو: أي: كف، وذلك لأن فسق
~~هذا، إنما هو في اعتقاد خصمه، وإلا؛ فهو يعتقد في نفسه العدالة والإسلام،
~~ويخطئ خصمه في خلافه؛ فهو في الجملة معتصم بحبل التدين؛ فلا يقدم على
~~الكذب.
# ولا يرد مثل هذا في اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار؛ لأن هؤلاء يقطعون
~~بخطأ المسلمين، والمسلمون يقطعون بخطئهم؛ فيرون الكذب ليكيدوا به الإسلام
~~قربة، بخلاف فسقة الملة، فإن غالب المسائل التي يفسقون بها ليست قواطع، كما
~~قررته في كتاب «إبطال التحسين والتقبيح» .
# وهذا - أعني قبول رواية الفاسق المتأول - قول الشافعي على ما ذكر في
~~«المختصر» ، والاحتراز بالمتأول عن المعاند؛ فإنه لا تقبل روايته لعناده،
~~وعدم الوازع له.
# تنبيه: اتفق الأئمة الثلاثة على أن شارب النبيذ متأولا يحد، واختلفوا في
~~قبول شهادته؛ فقبلها أحمد والشافعي، وردها مالك رضي ms0382 الله عنهم. ومأخذ
~~الخلاف: أن فسقه مظنون؛ فتقبل شهادته، أو مقطوع؛ فترد.
# PageV02P139
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما وجه كونه مظنونا؛ فمن جهة أنه
~~قلد في شربه إماما مجتهدا، يستند في إباحته إلى شبهة، إن لم يكن حجة؛
~~فيمتنع مع ذلك القطع بفسقه، وقد كان هذا يقتضي أن لا يحد أيضا، وإنما
~~حددناه؛ لأن الحدود وضعت لدرء المفاسد، وإن لم يقترن بها العصيان؛ فحددناه
~~دفعا لمفسدة فساد العقل، وقبلنا شهادته لعدم عصيانه.
# ووجه كونه مقطوعا به، هو أن مدرك تحريم النبيذ: قوي، حتى صار خلافه في
~~الشرعيات كالسفسطة في العقليات؛ فشارب النبيذ خالف النص المرضي، والقياس
~~الجلي، والقانون الكلي.
# أما النص: فقوله عليه السلام: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وما أسكر
~~كثيره؛ فملء الكف منه حرام. وهي نصوص صحيحة.
# وأما القياس الجلي: فقياس النبيذ على الخمر.
# وأما القانون الكلي: فإن قاعدة الشرع سد الذرائع، حتى حرم القطرة من
~~الخمر، وإن لم تسكر، لكونها ذريعة إلى ما يسكر، والنبيذ ذريعة إلى الخمر؛
~~فيجب القول بتحريمه.
# وأما تقليده في شربه لإمام مجتهد؛ فلا ينفعه؛ لأن حكم الحاكم ينقض
~~بمخالفة النص والقياس الجلي، ولا يقر الحكم مع تأكده؛ فأن لا يقر قول
~~المجتهد
# PageV02P140
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المجرد أولى، وإذا لم يقر، لم يجز
~~التقليد فيه، وصار الناطق بجوازه كالساكت، والمقلد فيه كالمجترئ المعاند
~~حكما.
# قلت: الأشبه بعدل الشرع أن شارب النبيذ متأولا لا يحد، وأن شهادته لا
~~ترد؛ لأن وجوب الحد عليه؛ إما مقطوع به، أو مظنون، والقطع لا سبيل إليه، إذ
~~لا قاطع، وإلا لما اختلفوا في قبول شهادته، والظن شبهة يدرأ بها الحد عنه.
# ثم إنهم إذا اعتلوا على الحنفي مثلا، بأنه استباح ما حرم الله، اعتل هو
~~عليهم بأنهم حرموا ما أحل الله، ثم يورد شبهته، ومع تكافؤ الأدلة، أو
~~تقاربها، كيف يجب الحد.
# ثم يلزمهم أن يقبلوه، أو يفسقوه؛ فيما إذا ترك الطمأنينة في الصلاة، أو
~~صلى بتيمم واحد صلوات، بناء على رأيه أن التيمم يرفع الحدث؛ لأنه حينئذ
~~تارك للصلاة، بتركه ركنها أو شرطها، والمدرك ms0383 في ذلك أقوى من المدرك في
~~تحريم
# PageV02P141
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     النبيذ، أو مثله؛ فما الفرق؟
# قوله: " (ب) " يعني الشرط الثاني من الشروط المعتبرة للراوي: " العدالة،
~~لعدم الوازع للفاسق المعاند عن الكذب "، أي: ليس له ما يمنعه من الكذب،
~~وقيدنا بالمعاند؛ لأن المتأول قد سبق أن روايته تقبل، " ولقوله تعالى: {إن
~~جاءكم فاسق} أي: تعتبر عدالة الراوي، ولا تقبل رواية الفاسق، لقوله تعالى:
~~{إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] ؛ فأمر بالتبين في روايته، ولو
~~قبلت، لم تقف على التبين، كرواية العدل.
# تنبيه: العدالة: قد ذكر الفقهاء أنها الصلاح في الدين، والمروءة، وفصلوا
~~ذلك. واعتبر بعض الفقهاء وجوده في البينة ظاهرا وباطنا. وقال بعضهم: العدل
~~من لم تظهر منه ريبة، وهما قولان في المذهب، واشتمل عليهما كلام الخرقي،
~~وكأن مأخذ القولين أن المعتبر ظهور أمارة الصدق، أو عدم ظهور أمارة الكذب.
# PageV02P142
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والقول الوجيز الجامع في العدالة،
~~أنها اعتدال المكلف في سيرته شرعا بحيث لا يظهر منه ما يشعر بالجراءة على
~~الكذب، ويحصل ذلك بأداء الواجبات واجتناب المحظورات ولواحقها.
# وتعرف عدالة الشخص بأمور:
# أحدها: المعاملة والمخالطة المطلقة في العادة على خبايا النفوس ودسائسها.
# الثاني: التزكية، وهو ثناء من ثبتت عدالته عليه، وشهادته له بالعدالة.
# الثالث: السمعة الجميلة المتواترة أو المستفيضة، وبمثلها عرفت عدالة كثير
~~من أئمة السلف.
# قوله: « (ج) » أي: الشرط الثالث من شروط الراوي: «التكليف» ، بأن يكون
~~بالغا عاقلا، «إذ لا وازع» ، أي: لا مانع «للصبي والمجنون» عن الكذب، لعدم
~~تعقلهما الثواب والعقاب، «ولا عبادة لهما شرعا» ، أي: لا يترتب على
~~عبادتهما حكم شرعي، كعقد بيع، أو نكاح، أو فسخ عقد، أو طلاق، «فإن سمع»
~~الراوي «صغيرا» ، أي: حال صغره، «وروى بالغا» : أي: بعد بلوغه، «قبل» قوله،
~~وروايته «كالشهادة، وصبيان الصحابة» .
# أما الشهادة؛ فلأن من شهد صغيرا، وأدى كبيرا، قبلت شهادته، ووجه ذلك أن
~~عند البلوغ يحصل له الوازع عن الكذب؛ فلا يروي ويؤدي إلا ما سمع وشاهد.
# وأما صبيان الصحابة؛ فلأنهم سمعوا صبيانا، ورووا بعد البلوغ، وقبلت
# PageV02P143
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     روايتهم بالإجماع، وذلك، كابن
~~عباس، وعبد الله ms0384 بن جعفر، وابن الزبير، والحسن والحسين، والنعمان بن بشير،
~~وأنس بن مالك، فإن أمه سلمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صبيا ليخدمه؛
~~فخدمه عشر سنين، ولذلك كثرت روايته عنه، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها،
~~دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت تسع سنين، وروت عنه، رضي الله
~~عنهم أجمعين.
# قوله: «والإجماع على إحضاره» إلى آخره، هذا دليل آخر على قبول ما سمعه
~~صغيرا ورواه بعد بلوغه.
# وتقريره: أن الإجماع منعقد على استحباب إحضار الصبي مجالس السماع، أي:
~~سماع الحديث، ولا فائدة لإحضاره صغيرا إلا قبول روايته كبيرا، فلو لم يقبل،
~~لانتفت فائدة إحضاره، ولغي الإجماع، وهو حال لعصمة الإجماع سمعا عن الخطأ
~~واللغو.
# قوله: « (د) » : أي: الشرط الرابع من شروط الراوي: «الضبط» ، أي: يكون
~~ضابطا لما يسمعه «حالة السماع، إذ لا وثوق بقول من لا ضبط له» ، فإن أئمة
~~الحديث أبطلوا روايات كثير ممن ضعف ضبطه، ممن سمع بالغا عاقلا، بل شيخا أو
~~كهلا محتنكا؛ فإبطال رواية من لا ضبط له، ممن سمع صغيرا، أولى.
# تنبيه: أصل الضبط إمساك الشيء باليد، أو اليدين، إمساكا يؤمن معه الفوات،
# PageV02P144
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومنه قيل للذي يعمل بكلتا يديه:
~~أضبط، والأنثى: ضبطاء. والضبنطي: القوي، والألف والنون زائدتان، ثم استعمل
~~مجازا في حفظ الوالي ونحوه البلاد بالحزم وحسن السياسة، وفي حفظ المعاني
~~بألفاظها، أو بدونها، بالقوة الحافظة.
# ويستعمل في اصطلاح المحدثين في التحري والتشدد في النقل، والمبالغة في
~~إيضاح الخط بالإعراب، والشكل، والنقط.
# PageV02P145
#  الرابعة: لا تقبل رواية مجهول العدالة، في أحد
~~القولين، وهو قول الشافعي، وتقبل في الآخر، وهو قول أبي حنيفة.
# وحرف المسألة: أن شرط القبول: العلم بالعدالة؛ فلا تقبل للجهل بها.
# أو: عدم العلم بالفسق؛ فتقبل لعدمه ها هنا. وهذا أشبه بظاهر الآية.
# احتج الأول: بأن مستند قبول خبر العدل: الإجماع، ولا إجماع هنا. وليس في
~~معنى العدل ليلحق به. وبأن الفسق مانع، كالصبا، والكفر؛ فالشك فيه كالشك
~~فيهما. وبالقياس على شهادته في العقوبات، وبأن شك المقلد في بلوغ المفتي
~~درجة ms0385 الاجتهاد أو عدالته مانع من تقليده. وهذا مثله وأولى، لإثبات شرع عام
~~بقوله.
# احتج الثاني: بقبول النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة الأعرابي برؤية
~~الهلال، والصحابة رواية الأعراب والنساء، ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام.
~~وبأنه لو أسلم ثم روى أو شهد قبل، ولا مستند إلا الإسلام، وتراخي الزمن
~~بعده لا يصلح مستندا للرد، وإلا فبعيد، إذ لا يظهر للإسلام أثر. وبقبول
~~قوله في طهارة الماء، ونجاسته، وملكه لهذه الجارية، وخلوها عن زوج؛ فيحل
~~شراؤها ووطؤها، وبأنه متطهر؛ فيصح الائتمام به.
# وأجيب: بأن العلم بعدالة العربي غير ممتنع بوحي، أو تزكية خبير به.
~~والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته، وحيث جهلت ردوها، ثم الصحابة
~~عدول بالنص؛ فلا وجه للبحث عنهم. وقبول قول من أسلم، ثم روى، ممنوع، لجواز
~~استصحابه حال الكذب، وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة، وإن سلمناه؛
~~فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه؛ فيصدق غالبا وظاهرا، بخلاف
~~من طال زمنه فيه، وطمع في جنته. وقبول قوله في ملك الأمة وخلوها رخصة، حتى
~~مع العلم بفسقه، لمسيس الحاجة إلى المعاملات، وفي الباقي ممنوع، وإن سلم؛
~~فأحكام جزئية، ليست إثبات شرع عام.
#     . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . .
# PageV02P146
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المسألة «الرابعة: لا تقبل رواية
~~مجهول العدالة في أحد القولين» عن أحمد، «وهو قول الشافعي، وتقبل في» القول
~~«الآخر، وهو قول أبي حنيفة» ، واتفقوا على أنه لا تقبل رواية مجهول الحال،
~~في الشروط الثلاثة الأخر، وهي: الإسلام، والتكليف، والضبط.
# قوله: «وحرف المسألة» ، إلى آخره، هذا مأخذ كلي مختصر للمسألة، وهو أن
~~شرط قبول الرواية، هل هو العلم بالعدالة، أو عدم العلم بالفسق؟
# فإن قلنا: شرط القبول العلم بعدالة الراوي، لم تقبل رواية المجهول؛ لأن
~~عدالته غير معلومة، وهو معنى قوله: فلا تقبل للجهل بها.
# وإن قلنا: شرط القبول عدم العلم بالفسق، قبلت رواية المجهول، لعدم العلم
~~بفسقه، وإليه يرجع الضمير في قوله: «فتقبل لعدمه ههنا» .
# قلت: هذا الكلام يشير به إلى إثبات واسطة بين العدالة والفسق، وهذا موضع
~~يحتاج إلى تحقيق؛ وذلك أن العدالة والفسق؛ إما ms0386 أن نعتبرهما بحسب نفس الأمر
~~وباطنه؛ فيما بين المكلف وربه سبحانه وتعالى، أو بحسب ما يظهر من أفعاله
~~وحركاته، الدالة عادة على باطن أمره، كما قال الشاعر:
# ومهما تكن عند امرئ من خليقة ... وإن خالها تخفى على الناس تعلم
# PageV02P147
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أو بحسب علمنا بحاله، عدالة أو
~~فسقا.
# أما بحسب الاعتبار الأول؛ فلا واسطة بين العدالة والفسق؛ لأن هذا الشخص؛
~~إما أن يكون مضمرا للمعاصي إذا ظفر بها، أو لا، والأول هو الفاسق، والثاني
~~هو العدل. هذا باعتبار نيته وقصده.
# أما باعتبار سابق علم الله تعالى فيه؛ فكذلك؛ لأنه إما أن يعلم أنه مطيع،
~~أو سيطيع؛ فيكون عدلا، أو أنه عاص، أو سيعصي؛ فيكون فاسقا.
# وأما بحسب الاعتبارين الآخرين؛ فتمكن الواسطة؛ لأنه إما أن يظهر من
~~أفعاله أمارات العدالة أو الفسق، أو لا يظهر واحد منهما، وكذلك؛ إما أن
~~نعلمه مشهور العدالة أو الفسق، أو لا نعلم منه واحدا منهما، وهو المستور،
~~ولهذا فرق المحدثون بين الصحيح، والحسن، والضعيف.
# فالصحيح: رواية مشهور العدالة، السالم من علة قادحة، غير الفسق.
# والحسن رواية المستورين.
# والضعيف: رواية المجروحين بفسق أو ضعف حفظ.
# قوله: «وهذا أشبه» ، أي أن القول بأن شرط قبول الرواية عدم العلم بالفسق،
~~هو أشبه بظاهر الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن
~~جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6]
# PageV02P148
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فأمر بالتبين والتثبت عند ظهور فسق
~~المخبر، وذلك يدل على أن فسقه إذا لم يكن ظاهرا، لا يجب التبين والتثبت،
~~وهو المراد بقولنا: شرط القبول عدم العلم بالفسق.
# قوله: «احتج الأول» ، وهو القائل: لا تقبل رواية المجهول، وهو قول
~~الجمهور، بوجوه:
# أحدها: أن مستند قبول خبر العدل، أي: المعلوم العدالة، الإجماع، والمجهول
~~لا إجماع في قبول خبره، ولا هو في معنى العدل ليلحق به قياسا فقد انتفى فيه
~~النص والإجماع والقياس، وهذه هي الأدلة التي تثبت بها الأحكام، فإذا انتفت،
~~لم يبق شيء يثبت به هذا الحكم، وهو قبول خبر المجهول؛ فوجب أن يكون منفيا.
# الوجه الثاني: أن الفسق مانع من قبول ms0387 الخبر، كما أن الصبا والكفر مانعان
~~من قبول الخبر، ثم إن الشك في الصبا والكفر مانع من القبول، فإنا إذا
~~شككنا: هل هذا الراوي صبي أو بالغ؟ أو هل هو مسلم أو كافر؟ لم يقبل خبره
~~للشك في شرط قبوله، وهو الإسلام والبلوغ. فكذلك الشك في الفسق، يجب أن يكون
~~مانعا من القبول، وهذا المجهول مشكوك في عدالته وفسقه؛ فيجب أن يرد خبره،
~~للتردد في شرط قبوله، وهو العدالة.
# الوجه الثالث: أن شهادة المجهول لا تقبل في العقوبات؛ فلا تقبل روايته
# PageV02P149
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالقياس على هذه الشهادة؛ لأن طريق
~~الثقة في الرواية والشهادة واحد، وإنما جعلنا القياس على شهادته في
~~العقوبات؛ لأنها متفق على ردها منه، بخلاف الشهادة في المال، فإن الخصم قد
~~يلتزم صحتها منه.
# الوجه الرابع: أن المقلد إذا شك في المفتي هل بلغ رتبة الاجتهاد أم لا؟
~~أو شك، هل هو عدل أم لا؟ كان ذلك الشك مانعا من تقليده وقبول فتياه. فكذلك
~~السامع، إذا شك في عدالة هذا الراوي المجهول، يجب أن يكون شكه مانعا من
~~قبول خبره، بل المنع ههنا أولى؛ لأن هذا الراوي يثبت بروايته شرعا عاما
~~مؤبدا؛ فكان الاحتياط برد خبره حتى تعلم عدالته أولى من المفتي؛ لأنه إنما
~~يفتي بحكم لمعين؛ فليس في تقليده في هذه الفتيا المعينة مفسدة عامة. هذه
~~حجج المانعين.
# قوله: «احتج الثاني» ، إلى آخره، أي: احتج القائل بقبول خبر المجهول
~~بوجوه:
# أحدها: قبول النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة الأعرابي برؤية الهلال، ذلك
~~ما روى
# PageV02P150
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول
~~الله، صلى الله عليه وسلم؛ فقال: رأيت الهلال - يعني رمضان - فقال: تشهد أن
~~لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، قال:
~~يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه الخمسة إلا أحمد. وكذلك الصحابة
~~رضي الله عنهم، كانوا يقبلون رواية الأعراب والنساء، ولم يعرفوا منهم سوى
~~الإسلام، أي: النبي صلى الله عليه وسلم، في قبوله خبر الأعرابي برؤية
~~الهلال، لم يعرف ms0388 منه إلا الإسلام، ولهذا قال له: تشهد أن لا إله إلا الله؟
~~قال: نعم. فرتب العمل بقوله على العلم بإسلامه، وذلك يقتضي استقلال الإسلام
~~بقبول الخبر، وكذلك الصحابة في قبولهم رواية الأعراب والنساء والعبيد، لم
~~يعرفوا منهم سوى الإسلام؛ فدل ذلك على قبول خبر المجهول، وأن العلم
~~بالعدالة ليس شرطا في الرواية.
# الوجه الثاني: أن الكافر لو أسلم، ثم روى خبرا، أو شهد شهادة، قبل منه
~~باتفاق، ولا مستند لقبول خبره ههنا إلا الإسلام؛ فليكن مجرد الإسلام كافيا
~~في قبول خبر المجهول، بالقياس على الكافر إذا أسلم، وأولى، لما قد استقر في
~~قلب هذا المجهول من هيبة الإسلام، ومعرفة حقوقه، بخلاف الكافر إذا أسلم، ثم
~~روى على الفور؛ لأنه بعد في غباوة الكفر وجهالته.
# قوله: «وتراخي الزمن بعده لا يصلح مستندا» ، إلى آخره، هذا تكميل لهذا
~~الدليل، وتقرير له.
# PageV02P151
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وبيانه: أن الخصم قد وافق على أن
~~الكافر عقيب إسلامه يقبل خبره، ومقتضى قوله في أن المجهول لا يقبل خبره؛ أن
~~الكافر المذكور إذا تراخى الزمن به بعد الإسلام، ولم تظهر عدالته، لم يقبل
~~خبره، ولا شك أن تراخي زمنه بعد الإسلام لا يصلح مستندا لرد الخبر، مع
~~قبوله عقيب الكفر.
# قوله: «وإلا؛ فبعيد، إذ لا يظهر للإسلام أثر» ، هذا من تمام الدليل، وهو
~~يشير إلى تقسيم.
# وتقريره: أن الكافر إذا أسلم، ثم روى؛ فإما أن تقبلوا روايته أو لا، فإن
~~قبلتموها عقيب الإسلام، وجب أن تقبلوها بعد تراخي الزمان، وإن لم تظهر
~~العدالة؛ لأن الحالين واحدة في عدم ظهورها، حال روايته عقيب الإسلام، وحال
~~روايته بعد تراخي الزمان بعد الإسلام، وإن لم تقبلوها من الكافر عقيب
~~إسلامه؛ فهو بعيد؛ لأنه يلزم أن لا يظهر للإسلام أثر، فإن خبره إذا كان
~~مردودا حال الكفر وحال الإسلام، استوى الحالان، ولم يظهر أثر الإسلام ولا
~~فائدته، ومقتضى الإسلام وشأنه التأثير وظهور المزايا لمن اتصف به.
# الوجه الثالث: أن خبر المجهول مقبول في أحكام شرعية باتفاق:
# منها: إخباره بأن هذا الماء طاهر أو نجس؛ ms0389 فيقبل قوله، ويسوغ التوضوء بما
~~أخبر بطهارته، واجتناب ما أخبر بنجاسته.
# ومنها: أنه إذا أخبر بأن هذه الجارية ملكه، وأنها خالية من زوج، قبل قوله
~~في ذلك، وجاز شراؤها أو نكاحها، ووطؤها بذلك، أعني: بالشراء أو النكاح.
# PageV02P152
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومنها: إذا أخبر أنه متطهر، قبل
~~قوله، وجاز الائتمام به؛ فهذه أحكام شرعية، قد قبل قوله فيها وفي نظائرها؛
~~فليقبل قوله فيما يرويه بالقياس عليها؛ لأن الجميع أحكام شرعية؛ فهذه حجج
~~المجوزين لقبول رواية المجهول.
# قوله: «وأجيب» ، أي: وأجاب القائلون بعدم قبول خبر المجهول عن أدلة
~~المثبتين له أول أول. فقالوا:
# أما قبول النبي صلى الله عليه وسلم، خبر الأعرابي في رؤية الهلال؛ فيجوز
~~أنه علم عدالته، والعلم بعدالته بوحي إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، أو
~~تزكية خبير بالأعرابي له غير ممتنع، والقضية قضية في عين، وقضايا الأعيان
~~تتنزل على قواعد الشرع، وقاعدة الشرع في الأخبار أن لا تقبل إلا ممن عرف
~~حاله. ولو بلغنا عن بعض قضاة المسلمين أنه قبل شهادة فلان. نزلنا ذلك على
~~أن عدالته ثبتت عنده، لما استقر من قاعدة الشهادة في ذلك؛ فالنبي صلى الله
~~عليه وسلم، أولى بنسبة الاحتياط إليه في الدين.
# وأما الصحابة؛ فإنما قبلوا خبر من علموا عدالته من الأعراب والنساء
~~والعبيد، كأصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأزواجه ومواليه، وحيث
~~جهلت، ردوها، لما ذكرناه من تنزيل قضايا الأعيان على قواعد الشرع، وذلك
~~الظن بالصحابة رضي الله عنهم أن يحتاطوا في الدين.
# PageV02P153
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «ثم الصحابة عدول بالنص؛ فلا
~~وجه للبحث عنهم» ، يعني أنا وإن سلمنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا
~~يقبلون روايات المجاهيل من الأعراب والنساء والعبيد، لكن هؤلاء الأعراب
~~والنساء الذين قبل الصحابة خبرهم، هم صحابة أيضا، والصحابة قد ثبتت عدالتهم
~~بالنص؛ فلا حاجة إلى البحث عن عدالتهم. وستأتي هذه المسألة - أعني مسألة
~~عدالة الصحابة - في موضعها إن شاء الله تعالى.
# وأما قبول خبر من أسلم، ثم روى عقيب إسلامه؛ فهو ممنوع، أي: لا نسلم قبول
~~خبره وشهادته، لجواز استصحابه حال ms0390 الكذب في الكفر إلى ما بعد الإسلام.
# قولهم: لو لم يقبل خبره بعد الإسلام، لم يظهر للإسلام أثر.
# قلنا: أثر الإسلام ليس منحصرا في قبول الرواية، بل يظهر أثر الإسلام في
~~أحكام كثيرة، كصحة الإمامة، وأهلية الولاية، وعصمة الدم والمال، ووجوب قتله
~~بالردة لو ارتد، وسقوط الجزية إن كان ذميا، وغير ذلك من الأحكام.
# قوله: «وإن سلمناه؛ فالفرق» ، إلى آخره، أي: وإن سلمنا قبول رواية من
~~أسلم، ثم روى عقيب الإسلام؛ فالفرق بينه وبين ما إذا تراخى زمنه بعد
~~الإسلام، وبين المسلم المجهول العدالة، هو أن الكافر إذا أسلم؛ فهو عند
~~دخوله في الإسلام يعظمه ويهابه؛ لأنه دين جديد معظم عنده؛ فيصدق غالبا
~~وظاهرا، أي: الظاهر والغالب من حاله أنه يصدق في خبره، بخلاف من طال زمنه
~~في الإسلام؛ فإنه يطمع في جنبته، ويستسهل المعاصي من كذب وغيره؛ إما لرخص
~~الدين عنده، جراءة على الله تعالى، واعتمادا على ما فيه من الرخص والتوسعة،
~~رجاء لعفو الله تعالى؛ فقد
# PageV02P154
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لاح الفرق بينهما.
# ونظير هذا أو شبيهه: ما ذهب إليه بعض أهل العلم من كراهة المجاورة بمكة؛
~~لأن ذلك يقلل مهابة البيت في النفوس، لكثرة رؤيتها وملابستها له، بخلاف من
~~يراه في العام أو الأعوام مرة، فإن محل البيت في نفسه أعظم، ومهابته أكبر.
# ولمثل هذا نهى السلف عن الكلام في ذات الله تعالى؛ لأن كثرة النظر في ذلك
~~تسقط مهابة الرب من القلب، وقد صرح بذلك بعض العلماء العارفين. وقد ورد في
~~هذا المعنى من الشعر قول القائل:
# وأخ كثرت عليه حتى ملني ... والشيء مملول إذا ما يكثر
# وفي رواية: رخصت عليه، ويرخص. ونظائره كثيرة.
# وأما قبول قول المجهول في ملك الأمة، وخلوها عن النكاح؛ فهو رخصة لمسيس
~~الحاجة إلى المعاملات، ولزوم الحرج والمشقة، من وجوب البحث عن عدالة كل
~~بائع ومعامل، حتى مع العلم بفسقه، أي: حتى ولو علمنا فسق الإنسان، قبلنا
~~قوله فيما يدعي ملكه من أمة وغيرها؛ فنشتريه منه، ونرتب عليه أحكام الملك
~~من إباحة وطء، واستخدام، ونحوه. ms0391
# وأما قبول قوله في بقية الأحكام التي ذكروها، كنجاسة الماء وطهارته،
~~ونحوه فممنوع، أي: لا نسلم قبول قوله فيه، وإن سلمناه، لكن الفرق بينه وبين
~~الرواية، أن هذه أحكام جزئية، لا تعظم المفسدة في قبولها منه، بخلاف قبول
~~روايته، فإن
# PageV02P155
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فيه إثبات شرع عام، تعظم المفسدة
~~بتقدير الكذب فيه. فإن من قال: أنا متطهر؛ فصلوا خلفي؛ فبتقدير كذبه، إنما
~~يفسد علينا تلك الصلاة فقط في نفس الأمر، لا في ظاهر الحكم، وأما من روى
~~لنا أن مس الذكر، وأكل لحم الجزور، لا ينقض الوضوء؛ فبتقدير الكذب في مثل
~~هذا يبطل صلاة عالم كثير، ولا يلزم من جواز قبول القول فيما يخف ضرره جواز
~~قبوله فيما يعظم ضرره، والله تعالى أعلم.
# PageV02P156
#  الخامسة: لا يشترط ذكورية الراوي، ولا رؤيته، لقبول
~~الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب. ولا فقهه، لقوله عليه السلام: «رب حامل
~~فقه غير فقيه» . ولا معرفة نسبه، كما لو لم يكن له نسب أصلا، وأولى. ولا
~~عدم العداوة والقرابة، لعموم حكم الرواية، وعدم اختصاصها بشخص، بخلاف
~~الشهادة، ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره، حتى يعلم حاله.
#     المسألة الخامسة: لا يشترط ذكورية
~~الراوي، ولا رؤيته، أي: لا يشترط أن يكون الراوي ذكرا، ولا أن يكون مرئيا،
~~مشاهدا حال السماع منه.
# قوله: «لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب» .
# هذا دليل على عدم اعتبار الشرطين؛ فإنهم كانوا يقبلون روايتها وهي أنثى،
~~وكذلك أجمعوا على قبول رواية النساء غيرها، وكانوا يسمعون منها وهي وراء
~~حجاب؛ لأنها ما كان يراها إلا محارمها، كالقاسم بن محمد وهو ابن أخيها،
~~وعروة بن الزبير، وهو ابن أختها أسماء، وعمرة بنت عبد الرحمن وهي بنت
~~أخيها، وهي امرأة مثلها، ولهذا رجحت رواية هؤلاء على رواية غيرهم من
~~الأجانب إذا عارضتها، لكون هؤلاء يسمعون منها بغير حجاب، بخلاف غيرهم، وهو
~~معنى يناسب الترجيح، ويصلح له.
# قوله: «ولا فقهه» ، أي: ولا يشترط أن يكون فقيها، وهو قول إمام الحرمين،
~~وجماعة غيره، خلافا لمالك وأبي حنيفة في اشتراطه، ولذلك قدح ms0392 أهل العراق
# PageV02P157
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في رواية أبي هريرة؛ لأنه لم يكن
~~مشهورا بالفقه عندهم، وإن احتجوا بأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم، ووضع
~~النصوص على غير المراد منها؛ فالاحتياط للأحكام أن لا يروى عنه.
# ولنا ما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره؛ فرب
~~حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه أبو داود
~~والنسائي والترمذي. وقال: حديث حسن وهذا نص في قبول رواية من ليس بفقيه.
~~وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه ابن ماجه
~~والترمذي، وصححه.
# ومبلغ: بفتح اللام، وهو الذي يبلغه الحديث عمن هو دونه في الفهم. وصح عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون
~~عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، ولم يشترط الفقه، ولا فرق بين الفقيه
~~وغيره.
# PageV02P158
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما ما ذكروه من أن غير الفقيه
~~مظنة سوء الفهم؛ فلا يلزم؛ لأنا إنما نقبل روايته، إذا روى باللفظ، أو
~~المعنى المطابق، وكان يعرف مقتضيات الألفاظ، والعدالة تمنعه من تحريف لا
~~يجوز؛ فيكون ما يرويه لنا لفظ صاحب الشرع أو معناه، وحينئذ نأمن وقوع
~~الخلل، ويجب علينا العمل.
# قوله: «ولا معرفة نسبه» ، أي: ولا يشترط معرفة نسب الراوي، كما لو لم يكن
~~له نسب أصلا كالعبد، وولد الزنى، والمنفي باللعان، إذا كانوا عدولا، قبلت
~~روايتهم، ولا نسب لهم أصلا، وأولى، أي: فتقبل رواية من لا يعرف نسبه، قياسا
~~على من لا نسب له أصلا، وهي أولى بالقبول؛ لأن هذا له نسب، لكنه مجهول،
~~وأولئك لا نسب لهم أصلا، والموجود المجهول أحسن حالا من المعدوم بالكلية.
# قوله: «ولا عدم العداوة والقرابة» ، أي: ولا يشترط في الراوي أن لا يكون
~~عدوا، ولا قريبا، لمن روى في حقه خبرا، مثل أن تثبت السرقة على شخص؛ فروى
~~عدو له: من سرق فاقطعوه. مثلا، وإن كان هذا ms0393 الحكم معلوما بالنص والإجماع.
~~أو
# PageV02P159
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يثبت لشخص حق بشاهد واحد؛ فروى
~~أبوه أو ابنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى بشاهد ويمين؛ فلا تقدح
~~عداوة الأول، وقرابة الثاني في هذه الرواية، لعموم حكم الرواية، وعدم
~~اختصاصها بشخص، بخلاف الشهادة.
# وتقرير هذا الكلام - وإن كان بينا، وقد أشرنا إليه فيما سبق -: هو أن حكم
~~الرواية عام؛ لأنه يثبت بها حكم عام على هذا المروي في حقه وحق غيره؛
~~فالمسلم العاقل لا تحمله تهمة العداوة والقرابة على أن يتحمل الإثم العام،
~~لبلوغ غرضه في عدو أو قريب، بخلاف الشهادة، حيث منع من قبولها العداوة
~~والقرابة؛ فإنها على شخص مخصوص؛ فحكمها وضررها غير عام؛ فقد ينقدح للشخص أن
~~يقول: أنا أضر عدوي هذا بالشهادة عليه زورا، وأنفع قريبي هذا بالشهادة له
~~كذلك، ثم أستدرك إثم هذه الشهادة بفعل قربة من القرب، أو قربات من صلاة،
~~وصدقة، وصيام، وحج، وأمر بمعروف، أو نهي عن منكر، حتى أفعل من الحسنات ما
~~يذهب بتلك السيئة. بخلاف الضرر العام على الناس بكذبه في الرواية؛ فإنه لا
~~يطمع في استدراكه؛ فيجبن عن الكذب فيها.
# قوله: «ومن اشتبه اسمه باسم مجروح، رد خبره حتى يعلم حاله» ، وذلك
~~لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح فلا تقبل روايته؛ فيتوقف حتى يعلم: هل
~~هو المجروح أو الثقة؟ وكثيرا ما يفعل المدلسون مثل هذا، يذكرون الراوي
# PageV02P160
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الضعيف باسم يشاركه فيه راو ثقة،
~~ليظن أنه ذلك الثقة، ترويجا لروايتهم. ومثال المسألة: الأعرج عن أبي هريرة،
~~هما اثنان عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو ثقة من رجال الصحيح، وحميد بن
~~عبد الله الأعرج، وهو ضعيف، وكذلك شريك بن عبد الله بن أبي نمر ليس بالقوي
~~فيما ذكره النسائي وحكي عن يحيى بن معين، وشريك بن عبد الله القاضي، ثقة
~~قوي، وأمثال هذا كثير ينبغي التحفظ منه، والله أعلم.
# PageV02P161
#  السادسة: الجرح: نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص،
~~والتعديل: خلافه. اعتبر قوم بيان السبب فيهما، ونفاه آخرون، اعتمادا على
~~الجارح والمعدل؛ لأنه إن كان خبيرا ms0394 ضابطا ذا بصيرة قبل منه، وإلا فلا. أو
~~يطالب بالسبب.
# وعندنا: إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول، لاختلاف الناس فيه، واعتقاد
~~بعضهم ما ليس سببا سببا. وفي قول: لا. اكتفاء بظهور أسباب الجرح. والجرح
~~مقدم لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر
~~فيه.
# واعتبر العدد فيهما قوم، ونفاه آخرون. وعندنا: يعتبر في الشهادة دون
~~الرواية، وإلا لزاد الفرع على الأصل، إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها.
# والمحدود في القذف، إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، إذ عدم كمال نصابها
~~ليس من فعله، وقد روى الناس عن أبي بكرة. وإلا ردت حتى يتوب.
# وتعديل الراوي: إما بصريح القول، وتمامه: هو عدل رضى، مع بيان السبب، أو
~~بالحكم بروايته، وهو أقوى من التعديل القولي، وليس ترك الحكم بها جرحا، أو
~~بالعمل بخبره إن علم أن لا مستند للعمل غيره، وإلا فلا، وإلا لفسق العامل،
~~وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان، والحق أنه إن عرف من مذهبه، أو
~~عادته، أو صريح قوله، أنه لا يرى الرواية، ولا يروي إلا عن عدل، كانت
~~تعديلا، وإلا فلا، إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت. وقوله: سمعت
~~فلانا، صدق. ولعله جهل حاله؛ فروى عنه، ووكل البحث إلى من أراد القبول.
#     المسألة «السادسة: الجرح: نسبة ما
~~يرد لأجله القول إلى الشخص» .
# هذا الكلام في الجرح والتعديل، ولا خفاء في مسيس الحاجة إليه في هذا
~~الباب، ليعلم من ينبغي الأخذ عنه من غيره.
# وحقيقة الجرح - بفتح الجيم - هو القطع في الجسم الحيواني بحديد، أو ما
~~قام
# PageV02P162
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مقامه، والجرح - بالضم - هو أثر
~~الجرح - بالفتح - وهو الموضع المقطوع من الجسم، ثم استعمله المحدثون
~~والفقهاء فيما يقابل التعديل، مجازا؛ لأنه تأثير في الدين والعرض، كما أن
~~الجرح الحقيقي تأثير في الجسم.
# والجرح كما ذكر: هو أن ينسب إلى الشخص ما يرد قوله لأجله، من فعل معصية
~~كبيرة أو صغيرة، أو ارتكاب دنيئة.
# وبالجملة ينسب إليه ما يخل بالعدالة التي هي شرط ms0395 قبول الرواية. وقولنا:
~~إلى الشخص، هو متعلق بنسبة، لا بالقول، وإنما الإضافة منعت الجار والمجرور
~~من أن يلي ما تعلق به، وهو ظاهر.
# قوله: «والتعديل خلافه» ، أي: خلاف الجرح؛ فيكون إذن نسبة ما يقبل لأجله
~~قول الشخص، أي أن ينسب إليه من الخير، والعفة، والصيانة، والمروءة،
~~والتدين، بفعل الواجبات، وترك المحرمات، ما يسوغ قبول قوله شرعا، لدلالة
~~هذه الأحوال على تحري الصدق، ومجانبة الكذب.
# وقولنا: الشخص، ليعم الذكر والأنثى.
# والتعديل: تفعيل، من العدالة، وهي الاعتدال في السيرة شرعا، بحيث لا
~~إفراط ولا تفريط.
# قوله: «واعتبر قوم بيان السبب فيهما» ، أي اشترط قوم أن يبين الجارح سبب
~~الجرح، والمعدل سبب التعديل؛ فيقول مثلا: هو فاسق؛ لأنه يشرب الخمر، أو هو
~~عدل لأنه مواظب على فعل الواجبات، وترك المحرمات؛ فيما أعلم.
# قوله: «ونفاه آخرون» ، أي: بيان سبب الجرح والتعديل، نفى اشتراطه
# PageV02P163
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     آخرون؛ فقالوا: لا يشترط، بل يكفي
~~أن يقول: هو فاسق، أو عدل، وهو اختيار القاضي أبي بكر، اعتمادا على الجارح
~~والمعدل؛ لأنه، إن كان خبيرا بما يسقط العدالة ويثبتها، عالما باختلاف
~~الناس في ذلك واتفاقهم، ضابطا له، ذا بصيرة فيه، قبل منه، وإن لم يكن كذلك،
~~لم يقبل قوله في الجرح والتعديل؛ فيرد، أو يطالبه الحاكم ببيان السبب،
~~لينظر: هل هو مؤثر أم لا؟ وإذا كان إنما يقبل في الجرح والتعديل من حاله في
~~الضبط والعلم ما وصفنا، لم يحتج معه إلى بيان السبب، فإن البخاري أو مسلما
~~ونحوهما من أئمة الحديث، إذا جرحوا شخصا، أو عدلوه، يبعد بيان اشتراطهم
~~للسبب، مع اشتهار علمهم، وضبطهم، وإتقانهم، واحتياطهم، بخلاف من ليست حاله
~~في ذلك كحالهم.
# قوله: «وعندنا: إنما يعتبر بيانه في الجرح، في قول، لاختلاف الناس فيه،
~~واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا، وفي قول: لا، اكتفاء بظهور أسباب الجرح» .
# معنى هذه الجملة أن مذهب أحمد - رحمه الله تعالى - أن التعديل لا يشترط
~~بيان سببه، استصحابا لحال العدالة، وهو قول الشافعي، بخلاف سبب الجرح؛ فإنه
~~يشترط بيانه في أحد القولين عن أحمد، ms0396 وهو قول الشافعي، وذلك لاختلاف الناس
~~في سبب الجرح، واعتقاد بعضهم ما لا يصلح أن يكون سببا للجرح جارحا، كشرب
~~النبيذ متأولا؛ فإنه يقدح في العدالة عند مالك، دون غيره، وكمن يرى إنسانا
~~يبول قائما؛ فيبادر لجرحه لذلك، ولم ينظر في أنه متأول، مخطئ أو معذور، كما
~~حكي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه بال قائما؛ لعذر كان به؛ فينبغي
~~بيان سبب الجرح، ليكون
# PageV02P164
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على ثقة واحتراز من الخطأ، والغلو
~~فيه.
# ولقد رأيت بعض العامة، وهو يضرب يدا على يد، ويشير إلى رجل، ويقول: ما
~~هذا إلا زنديق، ليتني قدرت عليه؛ فأفعل به، وأفعل؛ فقلت: ما رأيت منه؟
~~فقال: رأيته وهو يجهر بالبسملة في الصلاة.
# والقول الثاني عن أحمد: لا يشترط بيان سبب الجرح أيضا «اكتفاء» أي:
~~للاكتفاء بظهور أسبابه؛ فإنها ظاهرة، مشهورة بين الناس، والظاهر من الجارح
~~أنه إنما يجرح بما يعلمه صالحا للجرح، والقول الأول أولى. ومذهب أبي بكر في
~~عدم اشتراط بيان السبب فيهما حسن جيد؛ فينبغي للحاكم أو المحدث، أن لا يقبل
~~إلا قول الجازم، المتوسط بين المفرط والمفرط؛ فمن غلا في الجزم، حتى جرح
~~بما يصلح وما لا يصلح، لا يقبل قوله؛ لأن الأول إفراط، والثاني تفريط،
~~وكلاهما مذموم، والصواب التوسط.
# ومما ينبغي أن يعتبر في الجارح والمعدل أن يكون عالما باختلاف مذاهب
~~الناس في ذلك، كما سبق؛ فيجرح عند كل حاكم بما يراه ذلك الحاكم جرحا؛ فيجرح
~~عند المالكي بشرب النبيذ متأولا؛ لأنه يراه قادحا دون غيره، إذ لو لم يعتبر
~~ذلك، لكان الجارح أو المعدل غارا لبعض الحكام، حتى يحكم بقول من لا يرى
~~قبول قوله، وهو ضرب من الغش في الدين، وهو حرام.
# قوله: «والجرح مقدم؛ لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل» ، أي: إذا تعارض
# PageV02P165
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الجرح والتعديل، بأن عدل الشاهد أو
~~الراوي طائفة، وجرحه طائفة، قدم الجرح، وعمل بمقتضاه؛ لأنه تضمن زيادة خفيت
~~على المعدل، وذلك لأن مستند المعدل في تعديله استصحاب حال العدالة الأصلية،
~~وعدم الاطلاع على ما ينافيها، ومستند الجارح ms0397 الاطلاع على ما يقدح في
~~العدالة؛ فقدم قوله كراوي الزيادة في الحديث؛ لأنه سمع ما لم يسمعه غيره،
~~وهذا إنما هو فيما إذا أمكن اطلاع الجارح على زيادة، أما إذا استحال ذلك،
~~مثل أن قال الجارح: رأيت هذا قد قتل زيدا في وقت كذا، وقال المعدل: رأيت
~~زيدا حيا بعد ذلك الوقت؛ فههنا يتعارضان؛ فيتساقطان، ويبقى أصل العدالة
~~ثابتا.
# قلت: ويحتمل ههنا أن يقدم قول المعدل؛ لأن السبب الذي استند إليه الجارح
~~قد تبين بطلانه؛ فتبين به أن الجرح كأنه لم يكن؛ فيبقى التعديل مستقلا،
~~والحكم واحد، غير أن على هذا الاحتمال؛ تكون ثبوت عدالة هذا الراوي ثابتة
~~بالأصالة وتعديل المعدل، وعلى القول بتساقط الجرح والتعديل، تكون ثابتة
~~بالأصالة فقط.
# قلت: وهذه الصورة تشبه تعارض البينتين والأمارتين، وما ذكره الفقهاء؛
~~فيمن أخبره مخبر، أن كلبا ولغ في هذا الإناء في وقت عينه، وأخبره آخر أن
~~الكلب المعين، ولغ في إناء آخر في ذلك الوقت المعين، ولم يكن الوقت متسعا
~~لولوغه فيهما؛ فيتعارض خبرهما، ويكون الماء طاهرا، لاستحالة الجمع بين
~~الخبرين.
# PageV02P166
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وإن زاد عدده على عدد
~~الجارح في الأظهر فيه» ، أي: الجرح مقدم على التعديل، وإن زاد عدد المعدل
~~على عدد الجارح، على أظهر القولين للناس فيه، أي: فيما إذا زاد عدد المعدل؛
~~لأن تقديم قول الجارح، إنما كان لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل، وذلك موجود
~~مع زيادة عدد المعدل، ونقصه، ومساواته؛ فلو جرحه واحد، وعدله مائة، قدم قول
~~الواحد لذلك.
# والقول الآخر: إن عدد المعدل إن زاد على عدد الجارح، قدم قول المعدل؛ لأن
~~الكثرة تقوي الظن، والعمل بأقوى الظنين واجب، كما في تعارض الحديثين
~~والأمارتين، وغيرهما من المتعارضات، وربما فهم هذا القول من قول الخرقي،
~~وإذا جرحه اثنان، وعدله اثنان؛ فالجرح أولى، لكونه خص تقديم الجرح بما إذا
~~استوى العددان، والأشبه أن الخرقي لم يقصد هذا، وإنما أراد تقديم الجرح على
~~التعديل في الجملة.
# قوله: «واعتبر العدد فيهما قوم، ونفاه آخرون، وعندنا يعتبر في الشهادة
~~دون الرواية» ، أي: ms0398 اختلف الناس في اعتبار العدد في الجرح والتعديل، أي: هل
~~يعتبر فيه اثنان؛ فصاعدا، أو يكفي فيه واحد، والمراد بالعدد اثنان فصاعدا.
# فقال قوم: لا بد منهما في الجرح والتعديل في الرواية، قياسا على الشهادة،
~~وهو
# PageV02P167
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قول بعض المحدثين.
# وقال قوم: لا يعتبر العدد فيهما، لا في الرواية، ولا في الشهادة.
# ومأخذ الخلاف أن الجرح والتعديل شهادة [فيلزم فيه العدد] ، أو رواية؛
~~فيكفي فيه الواحد، وعندنا - وهو قول القاضي أبي بكر والأكثرين - إنما يعتبر
~~العدد في الجرح والتعديل، في الشهادة دون الرواية.
# قوله: «وإلا لزاد الفرع على الأصل» ، إلى آخره، هذا دليل هذا القول.
# وتقريره: أنه لو اعتبر العدد في الجرح والتعديل في الرواية، لكان الفرع
~~زائدا على أصله، فإن التعديل في الرواية تبع للرواية، وفرع لها؛ لأنه إنما
~~يراد لأجلها، والرواية لا يعتبر فيها العدد، بل يكفي فيها راو واحد؛ فكذا
~~ما هو تبع وفرع لها. فلو قلنا: تقبل رواية الواحد، ولا يكفي في تعديله إلا
~~اثنان، لزاد الفرع على أصله، وزيادة الفروع على أصولها غير معهودة عقلا ولا
~~شرعا، ولا جرم لما اعتبرنا الفرع بأصله، اطرد لنا في الشهادة؛ فكما اعتبر
~~العدد فيها، اعتبر فيما هو فرع عليها لها، وهو الجرح والتعديل لأجلها.
# فأما من جعل الجرح والتعديل شهادة يعتبر لها العدد؛ فهو معارض بقول من
~~جعلهما رواية لا يعتبر لها العدد، ثم هو أولى، حذرا من تضييع أوامر الشرع؛
~~فإنا لو لم نقبل خبر الراوي إلا إذا عدله اثنان، قل من يقبل خبره، ولغي
~~كثير من الأخبار المروية، وخرجت عن أن يعمل بها.
# PageV02P168
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فإن قيل: هذا معارض، بأن في اعتبار
~~العدد احترازا من العمل في دين الله تعالى بما لا يستحق أن يعمل به، وصيانة
~~له أن يدخل فيه ما ليس منه.
# قلنا: هذا مردود، بأن خبر من عدله مزك واحد يفيد الظن، وهو مناط وجوب
~~العمل كما سبق. فأما من عدله اثنان فصاعدا؛ فإنما يفيد خبره من الظن أقوى
~~من غيره، لكن زيادة قوة الظن غير ms0399 معتبرة ههنا، وإلا لوجب اعتبار تعديل
~~ثلاثة، أو أربعة، أو أكثر من ذلك، حتى يفيد التواتر بعدالة الراوي، وهو
~~ملغى باتفاق، وإنما المعتبر حصول مطلق ظن العدالة، وهو حاصل من تعديل
~~الواحد.
# قوله: «والمحدود في القذف» ، إلى آخره، أي: المحدود بسبب القذف، أي:
~~لكونه قذف غيره. إما أن يكون قذفه بلفظ الشهادة، مثل أن يشهد على إنسان
~~بالزنى، أو بغير لفظ الشهادة، مثل أن قال لغيره: يا زاني، فإن كان قذفه
~~بلفظ الشهادة، لم يرد خبره، وقبلت روايته؛ لأنه إنما يحد، والحالة هذه لعدم
~~كمال نصاب الشهادة بالزنى، وهو أربعة، إذ لو كملوا، لحد المشهود عليه دون
~~الشاهد، وعدم كمال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود، حتى يعاقب
~~برد شهادته.
# وقد روى الناس عن أبي بكرة رضي الله عنه مولى رسول الله، صلى الله عليه
~~وسلم، واسمه نفيع بن الحارث، وكان محدودا في قذفه للمغيرة بن شعبة بالزنى
~~بلفظ الشهادة.
# وإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة كقوله: يا زاني، يا عاهر، ونحوه، ردت
~~شهادته حتى يتوب، لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون}
~~{إلا الذين تابوا} [النور: 4 - 5]
# PageV02P169
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ، أي: فاقبلوا شهادتهم بعد التوبة،
~~ولأن حد هذا القاذف؛ كان بسبب من فعله، وهو قذفه؛ فعوقب عليه بالحد، وسلب
~~منصب الشهادة، فإذا تاب، قبلت شهادته والتوبة تجب ما قبلها.
# فائدة: كان من قصة أبي بكرة مع المغيرة بن شعبة، ما ذكره أبو الفرج
~~الأصبهاني في كتاب الأغاني، وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن
~~المغيرة بن شعبة، كان يخرج من دار الإمارة وسط النهار؛ فكان أبو بكرة
~~يلقاه؛ فيقول: إلى أين ذهب الأمير؟ فيقول: إلى حاجة؛ فيقول: حاجة ماذا؟ إن
~~الأمير يزار ولا يزور، وكانت المرأة التي يأتيها جارة لأبي بكرة. قال:
~~فبينا أبو بكرة في غرفة له مع أخويه، نافع وزياد، ورجل آخر يقال له: شبل بن
~~معبد، وكانت غرفة جارته تلك ms0400 حذاء غرفة أبي بكرة؛ فضربت الريح باب المرأة؛
~~ففتحته؛ فنظر القوم فإذا بالمغيرة ينكحها؛ فقال أبو بكرة: هذه بلية ابتليتم
~~بها، انظروا؛ فنظروا حتى أثبتوا؛ فنزل أبو بكرة؛ فجلس حتى خرج المغيرة عليه
~~من بيت المرأة؛ فقال: إنه قد كان من أمرك ما قد علمت؛ فاعتزلنا. قال: وذهب
~~ليصلي بالناس؛ فمنعه أبو بكرة، وقال: لا والله لا تصلي بنا وقد فعلت ما
~~فعلت. فقال الناس: دعوه،
# PageV02P170
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فليصل؛ فإنه الأمير، واكتبوا ما
~~بدا لكم إلى عمر؛ فكتبوا إليه؛ فورد كتابه بأن يقدموا عليه جميعا، المغيرة
~~والشهود؛ فلما قدم على عمر رضي الله عنه، قال له: إنه قد شهد عليك بأمر، إن
~~كان حقا؛ فلأن تكون مت قبل ذلك خير لك، ثم دعا بالشهود؛ فقدم أبو بكرة؛
~~فقال له: أرأيته بين فخذيها؟ قال: نعم، والله لكأني أنظر إلى تشريم الجدري
~~بفخذيها، قال له المغيرة: لقد ألطفت النظر. فقال: لم آل أن أثبت ما يخزيك
~~الله به. فقال عمر: لا والله حتى تشهد لقد رأيته يلج فيها كما يلج المرود
~~في المكحلة. فقال: نعم أشهد على ذلك؛ فقال له: اذهب عنك، يا مغيرة، ذهب
~~ربعك. ثم دعا الثاني؛ فقال: بم تشهد؟ قال: على مثل شهادة أبي بكرة، قال:
~~لا، حتى تشهد لقد رأيته يلج فيها كما يلج المرود في المكحلة. فقال: نعم،
~~حتى بلغ قذذه. فقال: اذهب عنك، يا مغيرة، ذهب نصفك. ثم دعا الثالث؛ فقال:
~~علام تشهد؟ قال على مثل شهادة صاحبي؛ فقال عمر: ذهب عنك ثلاثة أرباعك. قال:
~~ودعا زيادا فلما رآه عمر مقبلا، قال: إني أرى رجلا، لن يخزي الله على لسانه
~~رجلا من المهاجرين.
# قال أبو عثمان النهدي: لما شهد عند عمر الشاهد الأول، تغير لذلك لون عمر،
~~ثم جاء الآخر؛ فشهد؛ فانكسر انكسارا شديدا، ثم جاء الثالث، يخطر بين يديه؛
~~فرفع عمر رأسه إليه؛ فقال: ما عندك يا سلح العقاب فضيحة عظيمة. قال: فلما
~~تقدم الرابع، وهو زياد، التفت إليه المغيرة؛ فقال: لا مخبأ لعطر بعد عروس،
~~ثم ms0401 قال له: يا زياد، اذكر الله، واذكر موقف يوم القيامة، فإن الله، وكتابه،
# PageV02P171
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ورسوله، وأمير المؤمنين، قد حظروا
~~دمي إلا أن تتجاوز إلى ما لم تعلم؛ فلا يحملنك سوء منظر رأيته علي، أن
~~تتجاوزه إلى ما لم تره؛ فوالله لو كنت بين بطني وبطنها، ما رأيت أين سلك
~~ذكري منها، قال: فدمعت عيناه، واحمر وجهه، وقال: يا أمير المؤمنين، أما أن
~~أحق ما أحق القوم؛ فليس ذلك عندي، ولكن رأيت مجلسا قبيحا، وسمعت نفسا
~~حثيثا، ورأيته مستبطنها. فقال له: أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة؟
~~فقال: لا. فقال عمر: الله أكبر، يا علي، قم إليهم؛ فاضربهم الحد؛ فقام إلى
~~أبي بكرة فضربه ثمانين سوطا وضرب الباقين، وأعجبه قول زياد، ودرأ الحد عن
~~المغيرة؛ فقال أبو بكرة بعد أن ضرب: فإني أشهد على المغيرة أنه فعل كذا
~~وكذا. فهم عمر بضربه؛ فقال له علي: إن ضربته، رجمت صاحبك، ونهاه عن ذلك،
~~يعني إن ضربه، جعل شهادته بشهادتين؛ فوجب بذلك الرجم على المغيرة، قال:
~~فاستتاب عمر رضي الله عنه أبا بكرة؛ فقال: إنما تستتيبني لتقبل شهادتي.
~~فقال: أجل؛ فقال: لا أشهد ما بقيت بين اثنين أبدا في الدنيا. وقال المغيرة
~~لما ضربوا: الله أكبر، الحمد لله الذي أخزاكم؛ فقال عمر: اسكت، أخزى الله
~~مكانا رأوك فيه. قال: فأقام أبو بكرة على قوله،
# PageV02P172
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتاب الاثنان؛ فكان أبو بكرة بعد
~~ذلك، إذا دعي إلى شهادة، قال: اطلب غيري، فإن زيادا قد أفسد علي شهادتي.
# قلت: هذا ما انتهى إلينا من القصة من هذه الجهة، وفي قول علي رضي الله
~~عنه: إن ضربته، رجمت صاحبك، إشكال؛ لأن أبا بكرة، وإن كان صحابيا مكرما،
~~ولا نظن به الكذب، خصوصا في هذا الأمر العظيم، غير أنه بحكم الآية الكريمة
~~قد صار فاسقا، حيث رمى المحصنات، ولم يأت بأربعة شهداء، والفاسق يؤثر قذفه
~~في أنه يحد به، ولا يؤثر في المقذوف.
# والفرض أن ذلك قبل التوبة؛ لأن أبا بكرة لم يتب من ذلك، بل أصر على
~~الشهادة. والذي ms0402 يتخرج عليه كلام علي رضي الله عنه، أنه أقام شبهة لدرء الحد
~~الثاني عن أبي بكرة، وتغاضى عمر عن مناقشته، أو أنه ظن صحة الشبهة
~~المذكورة.
# قال الشعبي: وافقت أم جميل بنت عمرو، التي رمي بها المغيرة بن شعبة
~~بالموسم، عمر والمغيرة؛ فقال له عمر: أتعرف هذه؟ قال: نعم، هذه أم كلثوم
# PageV02P173
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بنت علي. فقال له: أتتجاهل علي؟
~~والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك، وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من
~~السماء.
# قلت: لأن عمر عرض للشاهد الرابع بأن لا يشهد، بقوله: إني أرى رجلا لن
~~يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين، وكان قصده بذلك خيرا، ومع ذلك، خشي
~~أن يكون قد أعان على إبطال حد من حدود الله عز وجل.
# قال المدائني: لما شخص المغيرة إلى عمر - يعني في هذه القصة - رأى في
~~طريقه جارية أعجبته؛ فخطبها إلى أبيها؛ فقال له: وأنت على هذه الحال، قال:
~~وما عليك، إن أعف؛ فهو الذي أريد، وإن أقتل - يعني في الحد - ترثني؛ فزوجه.
~~فلما قدم على عمر رضي الله عنه، قال: إنك لفارغ القلب، طويل الشبق، قال:
~~وكان يقال: ما اختلج في صدر المغيرة أمران إلا اختار أحزمهما.
# قلت: أحسبه بالزاي المعجمة من الحزم، وهو ضد التفريط، والذي رأيته مضبوطا
~~بالراء المهملة، فإن صح ذلك؛ فهو نقيض عمار بن ياسر، حيث كان لا يخير بين
~~أمرين، إلا اختار أشدهما وأغلظهما. والله أعلم بالصواب.
# قوله: «وتعديل الراوي: إما بصريح القول» ، إلى آخره.
# لما تقرر القول في حقيقة الجرح والتعديل، والحكم في بيان سببهما، واعتبار
# PageV02P174
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     العدد فيهما، وجب القول فيما يحصل
~~به التعديل، وهو ثلاثة أشياء:
# أحدها: صريح القول وتمامه، أي: تمام القول الذي يحصل به التعديل، أن يقول
~~المعدل: هو عدل رضى، مع بيان السبب، أي: يبين سبب العدالة، مع قوله: هو عدل
~~رضى، بأن يثني عليه بمحاسن ما يعلم منه، مما ينبغي شرعا، من أداء الواجبات،
~~واجتناب المحرمات، واستعمال وظائف المروءة.
# الثاني: مما يحصل به التعديل الحكم بروايته، وهو ms0403 أقوى من التعديل القولي،
~~أي: من التعديل بالقول بقوله: هو عدل رضى؛ لأن ذلك قول مجرد، والحكم
~~بروايته فعل تضمن القول، أو استلزمه، إذ تعديله القولي تقديرا، من لوازم
~~الحكم بروايته، وإلا كان هذا الحاكم حاكما بالباطل. وفي كلام الشيخ أبي
~~محمد ههنا تناقض؛ لأنه ذكر طرق التعديل، وقال: أعلاها صريح القول. ثم قال:
~~والحكم بشهادته أقوى من تزكيته بالقول، وعبارة «المختصر» بريئة من هذا
~~التناقض.
# قوله: «وليس ترك الحكم بها جرحا» ، أي: الحكم برواية الراوي تعديل له،
~~لما ذكرنا، وترك الحكم بها ليس جرحا له؛ لأنه قد يتوقف في الحكم بها، لسبب
~~غير الجرح، مثل أن يتردد، هل هو عدو متهم لعداوته، أو قريب متهم لقرابته،
~~أو يكون الحاكم ممن لا يرى قبول خبر الواحد في ذلك الحكم، مثل أن يكون
~~حنفيا، والخبر فيما تعم به البلوى، أو كان مالكيا والخبر على خلاف قياس
~~الأصول، ونحو
# PageV02P175
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ذلك، وأيضا كما أن مخالفة الراوي
~~لما رواه لا تقدح في صحة الخبر؛ فكذلك ترك الحكم بالرواية لا يقدح في
~~الراوي.
# الثالث: مما يحصل به التعديل العمل بخبر الراوي، بشرط أن يعلم أن لا
~~مستند للعمل غير روايته، وإلا فلا.
# أي: وإن لم يعلم أنه لا مستند للعمل إلا روايته، لم يكن تعديلا؛ لاحتمال
~~أنه عمل بدليل آخر، وافق رواية الراوي، وكانت هي زائدة، لا حاجة إليها، ولا
~~معول عليها.
# وقد اصطلح قضاة العصر وغيرهم، على أنه إذا شهد عند أحدهم من لا يثق
~~بشهادته، ولا يمكنه التصريح بردها، يطلب زيادة شهود، حتى تكمل البينة بغير
~~ذلك الشاهد، ويحكم بها، موهما لذلك الشاهد أنه حكم بشهادته، جمعا بين
~~المصلحتين: مصلحة الاستيثاق للحكم، وعدم تنفير هذا الشاهد برد شهادته.
# قوله: «وإلا لفسق العامل» ، أي: العمل بخبر الراوي تعديل له؛ لأنه يدل
~~على ثبوت عدالته عند العامل، إذ لو لم يدل على ثبوت عدالته عنده لجاز أن
~~يكون قد عمل بخبره بدون ثبوت عدالته عنده، ولو عمل بخبره بدون ثبوت عدالته
~~عنده لفسق العامل بهذا ms0404 الخبر؛ لأنه يكون عاملا بخبر غير العدل، والعمل بخبر
~~غير العدل فسق؛ لأنه تلبيس وغرر في الدين، وغش للمسلمين، إذ يوهمهم بعمله
~~بخبر
# PageV02P176
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذا الراوي عدالته، وليس بعدل؛
~~فيغترون به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وقال:
~~المكر والخديعة في النار. واعلم أن عبارة «المختصر» في هذه الجملة؛ فيها
~~نوع إشكال، لاشتمالها على صيغة الاستثناء مرتين؛ فلا بأس أن نوضحها بعبارة
~~أخرى؛ فنقول:
# العمل بخبر الراوي: إما أن يكون مع العلم بانحصار مستند العمل فيه، أو
~~لا.
# فإن كان؛ فهو تعديل له، وإلا لفسق العامل، لكونه تلبيسا.
# وإن لم يكن مع العلم بانحصار مستند العمل فيه، لم يكن تعديلا، لجواز
~~استناد العمل إلى دليل آخر.
# قوله: وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان:
# أحدهما: نعم، قياسا على العمل به، والحكم بروايته.
# والثاني: لا؛ لأن الأئمة قد رووا عن العدل وغيره، وعن الضعيف وغيره.
# والحق - يعني التحقيق في هذا - أنه إن عرف من مذهب الراوي، أو عادته، أو
~~صريح قوله، أنه لا يرى الرواية، ولا يروي إلا عن عدل، كانت روايته تعديلا
~~لمن روى عنه، كما سئل مالك رضي الله عنه عن رجل: هل هو حجة أم لا؟ فقال
# PageV02P177
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     للسائل: أرأيته في كتبي؟ قال: لا.
~~قال: فلو كان حجة، لرأيته. أو كلاما هذا معناه. فاستفيد من قول مالك هذا
~~أنه لا يروي إلا عن حجة ثبت، ولهذا قيل: إذا ذكر الحديث؛ فمالك النجم.
# وإن لم يعلم ذلك من مذهب الراوي، أو عادته، أو صريح قوله، أو دلالته
~~الظاهرة، كما حكيناه عن مالك، لم تكن روايته تعديلا لمن روى عنه، إذ قد
~~يروي الشخص عمن لو سئل عنه، لسكت؛ إما لعدم علمه بحاله، أو تفويضا إلى
~~السائل أمر البحث عنه.
# قوله: «وقوله: سمعت فلانا صدق» ، إلى آخره. هذا جواب سؤال مقدر.
# وتقريره: لو لم تكن روايته تعديلا للراوي، لكان غاشا في الدين، إذ قد
~~يروي عمن ليس بعدل، ويوهم الناس عدالته بروايته عنه، حيث يقول: سمعت فلانا ms0405
~~يقول كذا.
# وجوابه: أن قوله: سمعت فلانا صدق، ولا يلزم من ذلك عدالة فلان، إذ قد
~~يحصل السماع من العدل وغيره. وأما تركه بيان حاله؛ فلعله جهل حاله؛ فروى
~~عنه، ووكل البحث عن حاله إلى من أراد قبول روايته، أي: جعله موكولا، أي:
~~مفوضا إليه.
# يقال: وكلت أمري إلى الله، أي: فوضته إليه، واعتمدت فيه عليه، ومما يوضح
~~هذا أن مقصود الرواية في دين الإسلام أمران:
# أحدهما: حفظ السنة بطرقها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# الثاني: تبيين صحيحها من سقيمها.
# وهذان الأمران هي وظيفة المحدثين، لكن بعضهم التزمهما جميعا،
# PageV02P178
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كالشيخين وغيرهما ممن صنف الصحيح،
~~ومنهم من التزم الأول فقط، وهو حفظ السنة بطرقها، ثم قال بلسان حاله أو
~~مقاله لأهل العلم: أنا قد حفظت عليكم هذه السنة؛ فانظروا أنتم فيها؛
~~فاعملوا بصحيحها، ودعوا سقيمها، وهذه طريقة مسند أحمد رضي الله عنه، وما
~~أشبهه من جوامع الحديث. فإن أحمد روى في مسنده القوي واللين، وقال: كل ما
~~اختلف فيه من سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ فارجعوا فيه إلى هذا
~~المسند، فإن لم تجدوا له أصلا فيه؛ فليس بحجة؛ فإني قد انتقيته من سبعمائة
~~ألف حديث، وخمسين ألف حديث؛ فبين أحمد رضي الله عنه، أن مقصوده في مسنده
~~تدوين السنة المروية، لا بيان صحيحها من سقيمها، ثم لما احتاج عند العمل
~~إلى معرفة الصحيح من غيره، بين ذلك بأسبابه وعلله، في مسائله المنقولة عنه،
~~ك «جامع الخلال» ، و «زاد المسافر» و «مسائل حرب» ، وكتاب «العلل» ، وغير
~~ذلك مما نقل عنه، وهو كثير جدا، والله أعلم بالصواب.
# PageV02P179
#  السابعة: الجمهور: أن الصحابة عدول، لا حاجة إلى
~~البحث عن عدالتهم. وقيل: إلى أوان الخلاف لشياع المخطئ منهم فيهم. وقيل: هم
~~كغيرهم.
# لنا: ثناء الله ورسوله عليهم، نحو: {لقد رضي الله عن المؤمنين} ، {والذين
~~معه أشداء على الكفار} ، «خير الناس قرني» ، إن الله اختارني واختار لي
~~أصحابا، لا تؤذوني في أصحابي، وسلبهم العدالة أذى له فيهم. ثم فيما تواتر
~~من صلاحهم، وطاعتهم ms0406 لله ورسوله غاية التعديل.
# والصحابي: من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ساعة، أو رآه، مع
~~الإيمان به، إذ حقيقة الصحبة: الاجتماع بالمصحوب. وقيل: من طالت صحبته له
~~عرفا. وقيل: سنتين، وغزا معه غزاة أو غزاتين. والأول أولى.
# ويعلم ذلك بإخبار غيره عنه، أو هو عن نفسه، وفيه نظر، إذ هو متهم بتحصيل
~~منصب الصحابة، ولا يمكن تفريع قبول قوله على عدالتهم، إذ عدالتهم فرع
~~الصحبة؛ فلو أثبتت الصحبة بها، لزم الدور، والله سبحانه أعلم.
#     المسألة «السابعة: الجمهور» ، أي:
~~مذهب جمهور العلماء، الأئمة الأربعة وغيرهم، أن الصحابة رضي الله عنهم عدول
~~مطلقا، لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم. وقيل: إلى أوان الخلاف، أي: لم
~~يزالوا عدولا، حتى وقع الخلف بينهم، واقتتلوا؛ لأنهم حينئذ صاروا فئتين،
~~والحق بالضرورة لا يكون في الطرفين. فإحداهما على باطل قطعا؛ فهي فاسقة،
~~لكن الفاسق منهم غير معين، لاشتباه الأمر؛ فمن هؤلاء من رد قول الجميع،
~~لعدم تعين الفاسق منهم من العدل، ومنهم من قبل قول كل واحد منهم على
~~انفراده، دون حالة معارضة غيره له، لعدم تمييز
# PageV02P180
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     العدل، وهذا يعزى إلى بعض
~~المعتزلة، أحسبه واصل بن عطاء وأصحابه. وهذا معنى قولنا: «لشياع المخطئ
~~منهم» ، أي: من الصحابة رضي الله عنهم، «فيهم» أي: لصيرورته شائعا لا يعرف،
~~والضمير في «منهم» ، و «فيهم» عائد إلى الصحابة.
# وقيل: هم كغيرهم أي من رواة الأمة، يبحث عن عدالتهم؛ فيقبل قول العدل دون
~~غيره منهم.
# قوله: «لنا: ثناء الله ورسوله عليهم» ، إلى آخره، هذا دليل القول الأول،
~~وهو الحكم بعدالتهم مطلقا. وتقريره: أن الله سبحانه وتعالى، ورسوله، صلى
~~الله عليه وسلم، أثنيا عليهم، وكل من أثنى الله ورسوله عليه؛ فهو عدل؛
~~فالصحابة عدول.
# أما ثناء الله سبحانه وتعالى، ورسوله عليهم؛ فدليله من الكتاب: قوله
~~سبحانه وتعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما
~~في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم} فتحا قريبا [الفتح: 18] ، يعني
~~بيعة الرضوان بالحديبية، لهذا سميت بيعة الرضوان؛ لأن الله عز وجل رضي ms0407 عنهم
~~لأجلها، والله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين؛ فدل رضاه عنهم على
~~عدالتهم، قال تعالى: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار} ، إلى
~~قوله: {ليغيظ بهم الكفار} [الفتح: 29] ، والكفار لا يغاظون إلا بالمؤمنين
~~العدول، إذ الفساق غير مرضي عنهم، حتى يكونوا من جند الإيمان، ويغاظ بهم
~~الكفار، وقال سبحانه وتعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] ،
~~{وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] ، والخطاب مع الصحابة، والوسط وخير
~~الناس هو العدل.
# ودليله من السنة: ما روى عمران بن حصين، قال: سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، يقول:
# PageV02P181
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم،
~~ثم الذين يلونهم، الحديث. أخرجاه في «الصحيحين» ، ورواه أبو داود،
~~والنسائي، والترمذي وصححه.
# وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني، واختار لي أصحابا، وأنصارا،
~~وأصهارا.
# وقال: لا تؤذوني في أصحابي، وسلبهم العدالة، أي: الحكم بأنهم غير عدول،
~~أذى له فيهم؛ فيكون منهيا عنه؛ فيكون القول المؤدي إليه، وهو سلبهم
~~العدالة؛ فاسدا.
# وروى عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله
~~في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي؛ فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم
~~فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم؛ فقد آذاني، ومن آذاني؛ فقد آذى الله، ومن آذى
~~الله؛ فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي.
# PageV02P182
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ولمسلم من حديث أبي موسى أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، قال: أصحابي أمنة أمتي، فإذا ذهب أصحابي، أتى
~~أمتي ما يوعدون. ومن ليس بعدل لا توصى فيه هذه الوصية، ولا يكون أمنة، أي:
~~أمانا للأمة.
# قوله: «ثم فيما تواتر» ، إلى آخره، أي: ولو لم ترد هذه النصوص بتعديلهم،
~~لكان فيما تواتر من صلاحهم، وطاعتهم لله ورسوله، ببذلهم أنفسهم وأموالهم في
~~الجهاد وطاعة رب العباد غاية التعديل.
# فأما ما شجر بينهم من الخلاف، فلم يكن منهم أحد معاندا للحق فيه، بل
~~كانوا متأولين؛ فالمصيب منهم لا نزاع في عدالته، والمخطئ منهم لا يقدح خطؤه
~~في اجتهاده في عدالته، كالحاكم.
# PageV02P183
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فأما قوله عليه السلام: لا ترجعوا ms0408
~~بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهو نهي وتحذير، لا إخبار بأن ذلك يقع
~~منهم، ولا جرم؛ فإنهم انتهوا بنهي النبي، صلى الله عليه وسلم، فلم يقتتلوا
~~قتال كفر وتكفير، بل قتال اجتهاد وتأويل.
# وأما قوله عليه السلام: ليختلجن ناس من أصحابي عن الحوض. الحديث؛ فالمراد
~~به أهل الردة، بدليل قوله في الحديث: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم
~~منذ فارقتهم. والله أعلم.
# قوله: «والصحابي» ، إلى آخره. لما أثبت عدالة الصحابة، وجب القول
# PageV02P184
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في الصحابي، المستحق لمنصب العدالة
~~بتعديل الشرع من هو؟
# فالصحابي: من صحب الرسول عليه السلام مطلق الصحبة، ولو ساعة، أو لحظة،
~~ورآه مع الإيمان به، إذ حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب، وإنما شرطنا مع
~~ذلك الإيمان؛ لأن الكفار الذين صحبوه ورأوه عليه السلام، لا يسمون صحابة
~~بالاتفاق؛ فدل على أن الإيمان شرط في إطلاق اسم الصحابي.
# «وقيل: من طالت صحبته له» ، أي: وقيل: الصحابي: من طالت صحبته للنبي صلى
~~الله عليه وسلم، عرفا؛ لأنه لا يقال في العرف: فلان صاحب فلان، إلا لمن
~~طالت صحبته له في العرف، ولو كان مجرد الرؤية مع الاجتماع صحبة، لكان أكثر
~~الناس بعضهم أصحاب بعض، إذ أكثرهم يحصل بينهم ذلك.
# «وقيل: سنتين» ، أي: وقيل: الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم،
~~سنتين، «وغزا معه غزاة أو غزاتين» . وهذا فيما أظن قول سعيد بن المسيب، وقد
~~رد بمثل جرير بن عبد الله البجلي، وهو صحابي باتفاق العلماء، ولم يصحب
~~النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المدة؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة،
~~كما صرح به إبراهيم التيمي، وجرير رضي الله عنه أيضا في حديث المسح على
~~الخفين. والحديث في «الصحيحين» ، والمائدة
# PageV02P185
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     من أواخر ما نزل، وفيها: {اليوم
~~أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] ، هذا من حيث الاستدلال، ومن حيث التاريخ؛
~~فذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه «التلقيح» أن إسلامه، يعني: جرير
~~بن عبد الله البجلي، كان في السنة العاشرة، وهي آخر سني الهجرة.
# قوله: «والأول أولى» ، أي: أن القول بأن الصحابي من ms0409 صحبه مطلق الصحبة مع
~~الإيمان، أولى من القولين الأخيرين. أما قول ابن المسيب؛ فقد بينا ضعفه.
~~وأما القول الآخر؛ فلأن الصحابي مشتق من الصحبة، وبمطلقها يتحقق الاشتقاق،
~~ولأنه يصح تقسيمها إلى القليل والكثير، نحو صحبته لحظة، وسنة، ودهرا، ومورد
~~القسمة مشترك، ولأنه لو حلف: ليصحبن فلانا، أو لا صحبت فلانا، حصل الحنث أو
~~البر بمطلق الصحبة، ولا نسلم أن الصاحب لا يطلق إلا على من طالت صحبته، بل
~~هو يطلق عليه، ولا يلزم من إطلاقه عليه عدم إطلاقه على غيره، بل الأولى أن
~~يكون الإطلاق في جميع
# PageV02P186
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ذلك باعتبار القدر المشترك من
~~الصحبة، وهو مطلقها، نفيا للمجاز والاشتراك عن اللفظ.
# قوله: «ويعلم ذلك بإخبار غيره عنه، أو هو عن نفسه» ، أي: ويعلم كونه
~~صحابيا بإخبار غيره عنه أنه صحابي؛ لأن ذلك بمثابة التعديل، وخبر الواحد
~~فيه مقبول، خصوصا إذا كان صحابيا، عدلا بتعديل الشرع، أو بإخباره عن نفسه،
~~بأن يقول: أنا صحابي.
# قلت: «وفيه نظر» أي: في ثبوت صحبته بقوله؛ لأنه متهم بتحصيل منصب الصحابة
~~لنفسه، ولا يمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة، بأن يقال: هذا صحابي
~~عدل؛ فيقبل خبره بأنه صحابي؛ لأن عدالة الصحابة فرع الصحبة؛ فلو أثبتت
~~الصحبة بعدالة الصحابة، لزم الدور.
# أما أن عدالة الصحابة فرع الصحبة؛ فلأنا لا نحكم بهذه العدالة إلا لمن
~~ثبتت صحبته دون غيره؛ فنقول: هذا صحابي؛ فيكون عدلا بالأدلة السابقة.
# وأما أنه لو أثبتت الصحبة بعدالة الصحابة، لزم الدور؛ فلأنه يلزم إثبات
~~الأصل - وهو الصحبة - بالفرع - وهو العدالة - وإثبات الأصل بالفرع دور
~~محال، والشيخ أبو محمد زعم أن إثبات صحبة الراوي بقوله: أنا صحابي، لا يلحق
~~غيره مضرة، ولا يوجب تهمة، وهما ممنوعان. بل يوجب تهمة، وهو تحصيل منصب
~~الصحبة لنفسه، ويضر بالمسلمين، حيث يلزمهم قبول ما يرويه مع هذه التهمة،
~~والله سبحانه أعلم.
# PageV02P187
#  الثامنة: الراوي؛ إما صحابي، أو غيره.
# فالصحابي لألفاظ روايته مراتب، أقواها أن يقول: سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، يقول، أو حدثني، أو أخبرني، أو أنبأني، ms0410 أو شافهني، وهو الأصل في
~~الرواية، لعدم احتماله.
# ثم: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ فحكمه حكم الأول، لإشعاره
~~بالسماع ظاهرا، وعدم تدليس الصحابة، لكنه دونه في القوة، لاحتمال الواسطة،
~~كسماع أبي هريرة: «من أصبح جنبا؛ فلا صوم له» من الفضل بن عباس، وابن عباس:
~~«إنما الربا في النسيئة» من أسامة.
#     المسألة «الثامنة: الراوي: إما
~~صحابي أو غيره» ، إلى آخره، هذا بيان مراتب الرواية، وألفاظ الرواة؛ لأن
~~بيان ذلك ضروري، لاختلال الأحكام باختلافه، وقسمة الراوي إلى صحابي وغيره
~~قسمة صحيحة؛ لأن الراوي؛ إما أن يكون قد سمع من النبي، صلى الله عليه وسلم،
~~أو رآه، أو لا، والأول الصحابي، والثاني غيره.
# «فالصحابي لألفاظ روايته مراتب:
# أقواها: أن يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول، أو حدثني
~~رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني، أو أنبأني، أو شافهني فهذا كله
~~سواء، وهو الأصل في الرواية، لعدم احتماله» ، يعني: الواسطة، لقوله عليه
~~السلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. الحديث. نعم، بين
~~سمعت، وحدثني، وأخواتها فرق، وهو أن حدثني ونحوه: يكون الراوي مقصودا
~~بالحديث ولا بد، على ظاهر اللفظ، بخلاف سمعته يقول، إذ لا يلزم أن يكون
~~الراوي مقصودا بالحديث، بل جاز أن
# PageV02P188
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحديث لغيره، وسمعه هو، كما في
~~شهادة المستخفي.
# قوله: ثم: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أي: قول الصحابي رضي الله
~~عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا، هو في القوة بعد قوله: سمعت،
~~لكن حكمه حكم قوله: سمعت، وحدثني، في أنه محمول على السماع لإشعاره به
~~ظاهرا، وعدم تدليس الصحابة، أي: حكم قوله: قال رسول الله، صلى الله عليه
~~وسلم، حكم قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوجهين:
# أحدهما: أن اللفظ، أي: لفظ قال، مشعر بأنه سمع منه في ظاهر الحال.
# الثاني: لعدم تدليس الصحابة، إذ لو كان سماعه بواسطة، مع قوله: قال رسول
~~الله، صلى الله عليه وسلم، المشعر ظاهرا بالسماع، لكان ذلك تدليسا وتلبيسا
~~على ms0411 الناس، والصحابة لا يفعلون ذلك.
# قوله: «لكنه دونه» ، أي: لكن قوله: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،
~~دون قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، «في القوة، لاحتمال الواسطة»
~~، في قوله: قال؛ لأن قوله: قال، هو إسناد القول إلى القائل، وهو أعم من أن
~~يكون بواسطة أو عدمها، وذلك كسماع أبي هريرة رضي الله عنه من الفضل بن
~~عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا فلا صوم له، ثم رواه أبو
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ: قال، أو بلفظ يوهمه. وكسماع ابن
~~عباس، من أسامة بن زيد رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما
~~الربا في النسيئة، ثم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك، ثم لما سئل
~~أبو هريرة وابن عباس عن حديثيهما، بينا ممن سمعا، ولهذا ذهب القاضي أبو بكر
~~إلى أن قول الصحابي العدل: قال
# PageV02P189
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا
~~يدل على سماعه منه، بل هو محتمل متردد، والأكثرون على خلافه لما مر.
# قلت: مما يقوي قول القاضي، أن أبا بكر المروزي روى في كتاب العلم، عن ابن
~~جريج، قال: كان عطاء يقول: قال ابن عباس؛ فنقول: سمعته؟ فيقول: خرج به
~~أصحابه إلينا.
# قلت: والتدليس الموهم حرام على الصحابة وغيرهم، وإذا جاز وقوع ذلك من
~~التابعين، جاز من الصحابة.
# PageV02P190
#  ثم: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكذا، أو نهى
~~عن كذا؛ فحكمه حكم الذي قبله، لكنه دونه، لاحتمال الواسطة، واعتقاد ما ليس
~~بأمر أو نهي أمرا أو نهيا. لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه
~~لوجود حقيقته، ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة، وهم أهلها؛ فلا يخفى عليهم،
~~ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف، وخلافنا فيه لا يستلزمه.
# ثم أن يقول: أمرنا، أو نهينا؛ فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات أن الآمر
~~غير الرسول عليه السلام؛ فرده قوم لذلك، والأظهر قبوله، إذ مراد الصحابي
~~الاحتجاج به؛ ms0412 فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله، وهو الرسول، صلى الله عليه
~~وسلم، لكنه يحتمل أنه أراد أمر الله تعالى، بناء على تأويل أخطأ فيه في نفس
~~الأمر؛ فيخرج قبوله إذن على أن مذهب الصحابي حجة أم لا.
# ولا يتوجه هذا الاحتمال في قوله: من السنة كذا، أو جرت، أو مضت السنة
~~بكذا؛ فحكمه حكم أمرنا ونهينا.
#     قوله: «ثم أمر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، بكذا، أو نهى عن كذا» .
# هذه الرتبة الثالثة، «فحكمه حكم الذي قبله» ، وهو قوله: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم، في حمله على السماع، لكنه دون قوله: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم، من وجهين:
# أحدهما: احتمال الواسطة في قوله: أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أو
~~نهى، بخلاف قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# واعلم أنا قد بينا أن قوله: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يحتمل
~~الواسطة أيضا؛ فلا يصح الفرق بينه وبين قوله: أمر رسول الله، صلى الله عليه
~~وسلم، لعدم احتمال الواسطة في قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،
~~واحتمالها في أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نعم احتمال الواسطة في
~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوى منه في قوله: قال رسول الله، صلى
~~الله عليه وسلم؛ لأن سماعه من يروي أمر الرسول ونهيه؛ فيحكيه عنه، ويضيفه
~~إلى الرسول بواسطة من سمع منه، أقرب وأكثر من قوله: قال، مع إرادة الواسطة.
# PageV02P191
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الثاني: في الفرق بين قال
~~رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لفظ
~~قال لفظ خبري لا احتمال فيه، ولا اشتباه، بخلاف قوله: أمر رسول الله، صلى
~~الله عليه وسلم، فإن الأمر والنهي مشتبه في صيغه ومعانيه؛ فيحتمل أن هذا
~~الراوي اعتقد ما ليس أمرا أمرا، وما ليس نهيا نهيا، لاختلاف الناس في الأمر
~~والنهي، حتى قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ، لكن مع هذا
~~الاحتمال؛ فالظاهر ms0413 أنه لم يصرح بنقل الأمر بقوله: أمر رسول الله، صلى الله
~~عليه وسلم، إلا بعد جزمه بوجود حقيقة الأمر؛ فيكون هذا الظاهر راجحا على
~~ذلك الاحتمال.
# وإنما قلنا: إن الظاهر أنه ما نقل الأمر عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، إلا بعد معرفة حقيقته؛ لأن معرفة الأمر مستفادة من اللغة، وهم - يعني
~~الصحابة - أهل اللغة؛ فلا يخفى عليهم لفظ الأمر من غيره.
# ثم إن الصحابة لم يكن بينهم في صيغة الأمر والنهي ونحوها خلاف، حتى يقال:
~~إن الراوي يحتمل أن يشتبه عليه المراد من الأمر، بل كان عندهم معلوما
~~بالضرورة من لغتهم، من غير اشتباه ولا احتمال، وإنما وقع الخلاف في الأمر
~~فيما بين الأصوليين بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم بكثير، وذلك لا يستلزم
~~اختلاف الصحابة فيه، واشتباهه عليهم.
# قوله: «ثم أن يقول: أمرنا أو نهينا» . هذه الرتبة الرابعة؛ فيحتمل مع ما
~~سبق من الاحتمالات أن الآمر غير الرسول، أما الاحتمالات السابقة؛ فهي
~~احتمال الواسطة، واحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمرا، واحتمال اعتقاد ما ليس
~~بنهي نهيا؛ فهذه
# PageV02P192
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ثلاثة احتمالات، وهي في الحقيقة
~~احتمالان، وهما قائمان في قوله: أمرنا أو نهينا، ويزيد على ما سبقه من
~~المراتب باحتمال أن الآمر غير الرسول؛ لأن الفاعل في قوله: أمرنا غير مسمى،
~~«فرده قوم» وهو الكرخي وجماعة، أي: منعوا إضافة ذلك إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم، «لذلك» أي: لعدم تسمية الفاعل؛ لأنه يحتمل غيره قطعا؛ فلا يضاف
~~إلى الرسول بالاحتمال «والأظهر قبوله» ، وإضافته إلى النبي، صلى الله عليه
~~وسلم، وهو قول الشافعي والأكثرين؛ لأن مراد الصحابي إنما هو الاحتجاج به،
~~أي: بقوله: أمرنا؛ فيجب حمله، أي: حمل الأمر، على صدوره ممن يحتج بقوله،
~~وهو الرسول عليه السلام، إذ غيره لا حجة في أمره، ولأن العرف، أن المرءوس
~~إذا قال: أمرنا أو نهينا، أنه يريد رئيسه بذلك.
# قوله: «لكنه» ، أي: لكن قوله: أمرنا، «يحتمل أنه أراد أمر الله» ، أي: أن
~~الله أمرنا بكذا، «بناء على تأويل» آية أو حديث «أخطأ الصحابي ms0414 فيه» ، أي:
~~في التأويل «في نفس الأمر» .
# ومثال هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، حين صام بالمدينة رمضان، برؤية
~~الهلال ليلة السبت، وصام معاوية بالشام، برؤية الهلال ليلة الجمعة؛ فقيل
~~لابن عباس: أما ترضى برؤية معاوية؟ فقال: لا إنما رأيناه ليلة السبت؛ فلا
~~نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
~~وإنما كان ذلك؛ بناء
# PageV02P193
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     منه على تأويل قوله عليه السلام:
~~صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، على ما ذكر.
# وإنما مراد الحديث ما إذا لم يثبت في بعض البلاد، لا مطلقا. أما إذا رئي
~~في بعضها؛ فهو كما لو رئي في جميعها عند الأكثرين؛ فكان قول ابن عباس: هكذا
~~أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بناء منه على إجرائه الحديث على
~~إطلاقه، في الصوم والإفطار للرؤية، وفيه ما قد نبهنا عليه.
# وكذلك، لو قال قائل: أمرنا أن نرد المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول، بمجرد
~~عقد الزوج الثاني عليها، بناءا على تأويله قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل
~~له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ، على أن النكاح فيه العقد،
~~«فيخرج قبول قوله» : أمرنا «على أن مذهب الصحابي حجة أم لا» ؛ لأن التأويل
~~المذكور هو مذهبه. وفي الاحتجاج بمذهبه خلاف، يذكر فيما بعد إن شاء الله
~~تعالى.
# قوله: «ولا يتوجه هذا الاحتمال في قوله: من السنة كذا، أو جرت السنة، أو
~~مضت السنة بكذا» .
# أي: الخطأ في تأويل الأمر، لا يتجه في قوله: من السنة كذا؛ لأن قوله من
~~السنة كذا، ونحوه، نقل مجرد، لا اجتهاد فيه، والخطأ في قوله: أمرنا، على
# PageV02P194
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الاحتمال المذكور، إنما جاء من
~~الاجتهاد في لفظ النص، حيث ظن أن الله سبحانه وتعالى أمر بما ليس آمرا به
~~في نفس الأمر.
# قوله: «فحكمه حكم أمرنا ونهينا» ، أي: قوله: من السنة كذا، أو جرت السنة،
~~أو مضت السنة بكذا، كقوله: مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين؛ فلا يجتمعان
~~أبدا، ونحوه، حكمه: حكم أمرنا ونهينا، في أن الأظهر إضافته إلى سنة النبي، ms0415
~~صلى الله عليه وسلم، لا غيره، مع احتماله ما سبق من الاحتمالات، وهو وقوع
~~الواسطة بين هذا الراوي، وبين سنة الرسول، بأن يكون إما عرف أن ما ذكره من
~~السنة بواسطة، واحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أو نهي أمرا أو نهيا.
# فأما احتمال أن الآمر غير الرسول؛ فلا يتجه في قوله: من السنة، إذ ليس
~~فيها لفظ أمر يستدعي آمرا، ويحتمل أن يقوم مقام هذا الاحتمال في قوله:
~~أمرنا، احتمال تردد قوله: من السنة، بين سنة النبي، صلى الله عليه وسلم،
~~وسنة الخلفاء الراشدين، وإنما قلنا: إن الأظهر إضافته إلى سنة النبي عليه
~~السلام، لتبادرها إلى الفهم عند الإطلاق، ولأنه ذكر في معرض الاحتجاج،
~~وإنما الحجة في سنة الرسول، وسنة الخلفاء الراشدين - وإن كانت حجة أيضا،
~~واللفظ يتناولها - لكنها مختلف فيها، وسنة الرسول متفق عليها؛ فحمل أمر
~~الصحابي في قوله: من السنة، على الاحتجاج بما لا خلاف فيه أولى.
# PageV02P195
#  وقول التابعي والصحابي، في حياة الرسول صلى الله عليه
~~وسلم، وبعد موته، سواء، إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر.
# ثم قوله: كنا نفعل، أو: كانوا يفعلون، نحو قول ابن عمر: كنا نفاضل، وكنا
~~نخابر أربعين سنة. وقول عائشة: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. فإن أضيف
~~إلى عهد النبوة، دل على جوازه، أو وجوبه، على حسب مفهوم لفظ الراوي، إذ
~~ذكره في معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي، صلى الله عليه وسلم؛ فأقره
~~عليه، وإلا لم يفد.
# ثم قوله: كانوا يفعلون. لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية، ما لم يصرح به
~~عن أهله، وهو نقل له عند أبي الخطاب، قال: ويقبل قول الصحابي: هذا الخبر
~~منسوخ، ويرجع في تفسيره إليه.
#     قوله «وقول التابعي والصحابي، في
~~حياة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وبعد موته» ، سواء، أي: قول الراوي: من
~~السنة، سواء كان تابعيا أو صحابيا، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم،
~~وبعد موته، سواء في أنه حجة؛ لأن كلا منهما أضاف السنة إلى من تقوم الحجة
~~بإضافتها إليه، وهو الرسول، ms0416 صلى الله عليه وسلم، لكن الحجة في قول الصحابي
~~أظهر منها في قول التابعي، لعدم الواسطة، وكونه شاهد ما لم يشاهد، وكونه
~~عدلا بالنص، بخلاف التابعي في ذلك كله.
# وقولنا: «في حياة الرسول وبعد موته» هو تقسيم بالنسبة إلى الصحابي فقط؛
~~لأنه الذي يصح أن يقول: من السنة، والرسول حي أو ميت. أما التابعي؛ فلا يصح
~~أن يقول ذلك غالبا إلا والرسول ميت؛ لأنه لو قاله والرسول حي، لكان صحابيا،
~~اللهم إلا من شذ من كبار التابعين، ممن عاصر الرسول ولم يلقه، ككعب
~~الأحبار،
# PageV02P196
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي،
~~ونحوهما؛ فهؤلاء يمكن أن يسمعوا السنة من الصحابة، في حياة الرسول، صلى
~~الله عليه وسلم، ثم يقولون في حياته: من السنة كذا، إلا أنه بعيد جدا، ولم
~~نعلم وقع منه شيء.
# قوله: «ثم قوله: كنا نفعل» ، هذه الرتبة الخامسة، وهي قول الصحابي: كنا
~~نفعل، أو كانوا يفعلون كذا.
# نحو قول ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نفاضل على عهد رسول الله، صلى الله
~~عليه وسلم؛ فنقول: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان؛ فيبلغ ذلك رسول الله، صلى
~~الله عليه وسلم؛ فلا ينكره» .
# PageV02P197
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقوله: «كنا نخابر أربعين سنة» ،
~~يعني: نزارع مخابرة، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل خيبر في
~~مزارعة أرضهم.
# «وقول عائشة: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه» ، أي: لا يقطعون السارق
~~في الشيء اليسير، حتى يبلغ نصابا شرعيا.
# قوله: «فإن أضيف» ، يعني قوله: كنا نفعل أو كانوا يفعلون، «إلى عهد
~~النبوة» ، بأن قال: كنا نفعل أو كانوا يفعلون على عهد رسول الله، صلى الله
~~عليه وسلم، «دل على جوازه أو وجوبه» ، أي: جواز ما كانوا يفعلونه، أو وجوبه
~~«على حسب مفهوم لفظ الراوي» ، أي: على حسب ما فهم منه، ودل عليه من جواز،
~~أو وجوب، أو ندب.
# PageV02P198
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإنما قلنا: إنه يدل على جوازه أو
~~وجوبه؛ لأن ذكره في معرض الاحتجاج؛ يقتضي أنه بلغ النبي، صلى الله عليه
~~وسلم؛ فأقر عليه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، حجة كما ms0417 سبق.
# قوله: «وإلا لم يفد» ، أي: وإن لم يضف قوله: كنا نفعل وكانوا يفعلون، إلى
~~عهد النبوة، لم يفد أنه حجة، إذ الحجة في إقرار النبي، صلى الله عليه وسلم،
~~وهو منتف في غير عهده؛ فيحتمل أنه رأي رآه جماعة منهم؛ فحكاه هذا الراوي
~~عنهم، ولفظه - وإن كان يقتضي اتفاق جميعهم عليه - غير أنه غير قاطع فيه، بل
~~هو مظنون؛ فلذلك ساغ خلافه.
# قوله: «ثم قوله: كانوا يفعلون» ، إلى آخره. ليست هذه رتبة سادسة للفظ
~~الراوي؛ لأنها قد ذكرت في الرتبة الخامسة التي تكلمنا فيها آنفا، بل هو
~~كلام على هذه الصيغة، من حيث إنها هل تفيد الإجماع أم لا؟
# والكلام عليها أولا من حيث إنها حجة أم لا؟ والحجة أعم من الإجماع.
# فالتقدير أن قول الراوي: كانوا يفعلون، إن أضيف إلى عهد النبوة؛ فهو حجة
~~إقرارية، وإن لم يضف إلى عهد النبوة؛ فليس حجة إقرارية.
# وهل يكون حجة إجماعية؟ فيه خلاف. فهذا معنى قوله: كانوا يفعلون «لا يفيد
~~الإجماع عند بعض الشافعية» ، أي: لا يفيد إضافة الفعل المحكي إلى جميع أهل
~~الإجماع من ذلك العصر، ما لم يصرح بنقل الإجماع عن أهله، وهم أهل الحل
~~والعقد، «وهو نقل له» ، أي: هذا اللفظ، وهو قوله: كانوا يفعلون نقل للإجماع
# PageV02P199
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «عند أبي الخطاب» .
# قلت: يشبه أن النزاع لفظي، وأنه إجماع ظني لا قطعي؛ لأن هذا اللفظ يفيد
~~إضافة الفعل إلى الجماعة ظنا لا قطعا. صرح به الآمدي في صيغة: كنا نفعل،
~~والصيغتان واحدة. ولقول أبي الخطاب قوة وظهور، من جهة أن الراوي؛ إنما يذكر
~~هذه الصيغة في معرض الاحتجاج، وهو إنما يحصل بفعل أهل الإجماع.
# قوله: «قال» - يعني أبا الخطاب -: «ويقبل قول الصحابي: هذا الخبر منسوخ،
~~ويرجع في تفسيره إليه» ، هاتان مسألتان:
# إحداهما: قبول قوله: هذا الخبر منسوخ؛ لأنه نص على الإخبار بالنسخ نصا
~~جازما؛ فيحمل على علمه به، دفعا للكذب عنه، والغش والتلبيس منه على الناس.
# وقال الإمام فخر الدين: لا يقبل، لاحتمال كون ذلك اجتهادا منه.
# وقال الكرخي: إن ms0418 قال: هذا الخبر نسخ ذاك الخبر، لم يقبل. وإن قال: هو
~~منسوخ، قبل؛ لأنه لم يجد للاجتهاد مجالا؛ فهو قاطع به. وضعف هذا إمام
~~الحرمين.
# قلت: الاحتمال في قوله: هذا منسوخ، قائم؛ فهو يفيد النسخ ظنا لا قطعا.
# المسألة الثانية: أنه يرجع في تفسير الخبر إلى الصحابي؛ لأنه أعلم بما
~~سمع، وسواء كان التفسير بقوله أو فعله كما فسر ابن عمر رضي الله عنهما
~~حديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. بتفرق الأبدان، حيث كان إذا باع أو
~~اشترى شيئا،
# PageV02P200
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يمشي خطوات، ليلزم البيع، وحديث:
~~فإن غم عليكم فاقدروا له. بصومه يوم الغيم، وربما جاءت هذه فيما بعد إن شاء
~~الله تعالى.
# تنبيه: قد بان من هذه الجملة؛ أن لألفاظ الصحابي خمس مراتب:
# الأولى: أن يقول: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أو حدثني، ونحوه،
~~وهو يقتضي عدم الواسطة باتفاق.
# الثانية: قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# الثالثة: أن يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكذا، أو نهى عن
~~كذا. وهاتان محمولتان على عدم الواسطة أيضا عند مالك والشافعي وأحمد.
# الرابعة: قوله: أمرنا أو نهينا؛ فهو عند الثلاثة محمول على أمره عليه
~~السلام، خلافا للكرخي.
# الخامسة: قوله: كنا نفعل، وكانوا يفعلون. إن أضيف إلى عهد النبوة؛ فهو
~~حجة إقرارية، وإلا فلا.
# فأما قول الصحابي: عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ فقيل: يحمل على
~~سماعه منه، وقيل: لا.
# PageV02P201
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومأخذ الخلاف أن (عن) معناها
~~المجاوزة؛ فمعنى قوله: عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، جاوز القول رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلي، وهو أعم من أن يكون بواسطة أو غيرها؛ فمن رجح
~~تحسين الظن بالصحابي، حمله على السماع، ومن نظر إلى احتمال قيام الواسطة،
~~ورجح جانب الاحتياط، لم يحمله عليه. وهذان الوجهان في غير الصحابي؛ إذا
~~قال: عن فلان، ولم يعرف بتدليس، فإن عرف بتدليس؛ فالوجهان أيضا، لكن يصير
~~تدليسه قرينة مرجحة لعدم السماع، وكان قتادة مدلسا؛ فكان شعبة يراعي لفظه،
~~فإن قال: سمعت أنسا مثلا ms0419 كتب عنه، وإن قال: عن أنس، لم يكتب.
# انتهى الكلام على مراتب لفظ الصحابي.
# PageV02P202
#  أما غير الصحابي؛ فلكيفية روايته مراتب:
# إحداها: سماعه قراءة الشيخ، في معرض إخباره، ليروي عنه؛ فله أن يقول:
~~سمعت، وقال، وحدثني، وأخبرني فلان.
# الثانية: أن يقرأ هو على الشيخ؛ فيقول: نعم، أو يسكت؛ فله الرواية، لظهور
~~الصحة والإجابة، خلافا لبعض الظاهرية، إلا مع مخيلة غفلة أو إكراه؛ فلا
~~يكفي السكوت، ثم له أن يقول: أخبرنا، وحدثنا فلان قراءة عليه، وبدون: قراءة
~~عليه، فيه روايتان: المنع، لإيهام
### | السماع
# في لفظه، وهو كذب. والجواز؛ لأنه في معناه، وهذا كقول الشاهد على مقر
~~«بنعم» : أشهدني على نفسه بكذا وكذا.
# وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ: أخبرنا. «بحدثنا» ، أو عكسه، فيه
~~روايتان: الجواز، لاتحاد المعنى لغة. والمنع، لاختلافه اصطلاحا.
#     قوله: «أما غير الصحابي» ، يعني
~~كالتابعي ومن بعده، «فلكيفية روايته مراتب: إحداها: سماعه قراءة الشيخ، في
~~معرض إخباره، ليروي عنه» ، أي: سماع الراوي قراءة الشيخ للحديث، على جهة
~~إخباره للراوي أنه من روايته، ليروي الراوي عنه؛ فله، أي: فللراوي أن يقول:
~~سمعت فلانا، يعني شيخه المذكور، يقول: كذا، وله أن يقول: قال فلان، وحدثني،
~~وأخبرني فلان؛ لأن هذه الصيغ جميعها صادقة على السماع لغة، والسماع صادق
~~عليها.
# المرتبة الثانية: أن يقرأ هو، يعني الراوي، على الشيخ؛ فيقول الشيخ: نعم،
~~أو يسكت؛ فله الرواية، عنه بذلك، لظهور الصحة والإجابة، أي: لأن قول
# PageV02P203
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشيخ: نعم، في سياق قراءة الراوي
~~عليه، ظاهر في أن رواية الشيخ للحديث صحيحة، وفي أنه أجاب الراوي إلى
~~الرواية عنه «خلافا لبعض الظاهرية» .
# وظاهر كلام الشيخ أبي محمد، أن خلافهم فيما إذا سكت الشيخ، فلم يعترف،
~~ولم ينكر، بإشارة ولا عبارة؛ لأنه قال في دليله: ولنا: أنه لو لم يكن
~~صحيحا، لم يسكت؛ فحصر الدليل عليهم بحالة السكوت. وإنكار الرواية مع السكوت
~~محكي عن بعض المتكلمين أيضا، وكأنهم ذهبوا إلى أن الساكت لا ينسب إليه قول،
~~وإلى أن السكوت عدم الكلام؛ فلا يفيد ثبوت الرواية.
# والجواب: أن الساكت مع ms0420 القرينة كالناطق، ولهذا كان إقرار النبي صلى الله
~~عليه وسلم، على الأقوال والأفعال والأحوال التي تنتهي إليه حجة، وإنما هو
~~عبارة عن السكوت مع قرينة الرضى. وسكوت الشيخ في معرض قراءة الراوي عليه،
~~يفيد الإخبار والإذن في الرواية عنه، وإلا كان تلبيسا في الدين، وهو فسق،
~~والأصل عدمه.
# فأما إذا قرأ على الشيخ؛ فقال: نعم، أو قال: أخبرك فلان بكذا؛ فقال: نعم؛
~~فلا يتجه فيه خلاف، ويكون كما لو سمع الراوي قراءة الشيخ يحدثه.
# قوله: «إلا مع مخيلة غفلة، أو إكراه؛ فلا يكفي السكوت» ، يعني سكوت الشيخ
~~فيما إذا قرأ الراوي عليه، إن كان مع تنبهه فهو كاف في الرواية، وإن كان ثم
~~قرينة غفلة من الشيخ، أو إكراه له على الرواية، أو أمر يحيل ذلك، لم يكن
~~سكوته كافيا في الرواية، كما سبق في إقرار النبي عليه السلام، إن كان مع
~~علمه وقدرته
# PageV02P204
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على الإنكار، كان حجة، وإلا فلا.
# قوله: «ثم له» ، أي: للراوي «أن يقول: أخبرنا فلان» ، و «حدثنا فلان
~~قراءة عليه» ؛ لأنه حكى حاله عند القراءة، وهو صادق؛ لأن خبره مطابق.
~~وبدون: «قراءة عليه» ، أي: إذا قال الراوي فيما قرأه على الشيخ وهو ساكت:
~~أخبرنا فلان بكذا، ولم يقل: «قراءة عليه» ؛ ففيه روايتان:
# إحداهما: المنع، أي: ليس له ذلك؛ لأنه يوهم السماع من لفظ الشيخ، وهو كذب
~~في الرواية؛ فلا يجوز.
# والثاني: جواز ذلك؛ لأنه في معناه، أي: سكوت الشيخ مع عدم المانع عند
~~قراءة الراوي عليه، هو في معنى سماع الراوي من لفظ الشيخ؛ فاقتصاره على
~~أخبرنا لا يكون كذبا في الحقيقة.
# قوله: «وهذا كقول الشاهد على مقر ب نعم: أشهدني على نفسه بكذا وكذا» .
~~هذا تقوية للرواية الثانية، ومعناه: أن من قيل له: ألفلان عليك عشرة دراهم
~~مثلا؟ فقال: نعم، كان للشاهد عليه أن يقول: أشهدني على نفسه بعشرة دراهم،
~~مع أنه لا مستند لهذه الشهادة إلا قول المشهود عليه: نعم؛ فكذا في الرواية،
~~بل أولى؛ لأن حكمها أيسر من حكم الشهادة، والأصل في هذا ms0421 أن نعم حرف تقرير
~~لما قبله؛ فهو مقدر بعده؛ فقول الشيخ: نعم، تقديره: نعم أخبرني بكذا. وقول
~~المقر: نعم، تقديره: نعم له علي عشرة دراهم؛ فالجملة مرادة في الحكم
~~والتقدير، لكنها حذفت، لظهورها بقرينة الحال على مذهب العرب في الاختصار.
# قوله: «وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ: أخبرنا، بحدثنا أو عكسه» ،
~~يعني:
# PageV02P205
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إبدال قوله حدثنا بأخبرنا، يعني
~~إذا قال الشيخ المسمع مثلا: أخبرنا فلان بحديث كذا؛ فهل للراوي أن يقول:
~~حدثني شيخنا فلان، قال: حدثنا فلان بحديث كذا؟ فيه روايتان: إحداهما:
~~الجواز، لاتحاد المعنى في اللغة، إذ لا فرق فيها بين أخبرنا، وحدثنا،
~~وأنبأنا؛ لأنه مشتق من الخبر، والحديث، والنبأ، وهي واحدة. ذكره ابن فارس
~~في كتاب مفرد له في علم الحديث.
# والرواية الثانية: المنع، لاختلاف مقتضى اللفظين اصطلاحا، أي: في اصطلاح
~~المحدثين؛ فإنهم يخصون لفظ حدثنا بما سمع من لفظ الشيخ، و
# PageV02P206
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أخبرنا يصلح عندهم لذلك، ولما قرئ
~~على الشيخ؛ فأقر به؛ فالإخبار أعم من التحديث، وأنبأنا يطلقها المتأخرون
~~على الإجازة، والمتقدمون يطلقونها بمعنى أخبرنا أو حدثنا، والاصطلاح في كل
~~لفظ يقضي على وضعه اللغوي، ويقدم عليه، ولهذا كانت الحقيقة الشرعية مقدمة
~~على اللغوية، تقديما لاصطلاح الشرع على وضع اللغة.
# PageV02P207
#  الثالثة
### | : الإجازة،
# نحو: أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، أو ما صح عندك من مسموعاتي.
~~والمناولة، نحو: خذ هذا الكتاب فاروه عني، ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة.
~~فيقول فيهما: حدثني، أو أخبرني إجازة، فإن لم يقلها؛ فقد أجازه قوم، وهو
~~فاسد، لإشعاره بالسماع منه، وهو كذب. ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية
~~بهما، وفيه نظر، إذ الغرض معرفة صحة الخبر، لا عين الطريق.
# ولو قال: خذ هذا الكتاب، أو: هو سماعي، ولم يقل: اروه عني. لم تجز روايته
~~عنه، كما لو قال: عندي شهادة بكذا؛ فلا يشهد بها؛ لجواز معرفته بخلل مانع،
~~وقد يتساهل الإنسان في الكلام، وعند الجزم به يتوقف.
# ولا يروي عنه ما وجده بخطه، لكن يقول: وجدت بخط فلان كذا، وتسمى الوجادة.
~~أما إن قال: ms0422 هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري ونحوه، لم تجز روايتها عنه
~~مطلقا، ولا العمل بها، إن كان مقلدا، إذ فرضه تقليد المجتهد، وإن كان
~~مجتهدا؛ فقولان.
#     المرتبة «الثالثة: الإجازة، نحو»
~~قول الشيخ للراوي: «أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، أو ما صح عندك من
~~مسموعاتي» .
# «والمناولة: نحو» قوله: «خذ هذا الكتاب؛ فاروه عني» ؛ فهذا من طرق
~~الرواية، ومما يجوز به.
# قوله: «ويكفي» - يعني في المناولة - «مجرد اللفظ، دون المناولة» ، أي:
~~دون أن يناوله الكتاب بيده؛ لأن الإذن إنما يستفاد من اللفظ، لا من إعطاء
~~الكتاب،
# PageV02P208
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لأنه لو اقتصر على إعطائه الكتاب،
~~ولم يقل له: اروه عني، لم تجز الرواية، وإنما جازت بلفظ الإذن؛ فدل على أنه
~~المستقل بها، وإنما سمي هذا مناولة؛ لأن المحدثين اصطلحوا على أن أحدهم
~~يناول الآخر كتابا؛ فيقول: اروه عني، عادة واتفاقا، لا اشتراطا لإعطاء
~~الكتاب في المناولة، وحينئذ تصير المناولة نوع إجازة.
# قوله: «فيقول فيهما» ، أي: في الإجازة والمناولة، يقول الراوي: حدثني
~~فلان إجازة، أو أخبرني فلان إجازة «فإن لم يقلها» ، أي: إن لم يقل إجازة،
~~بل اقتصر على قوله: حدثني، أو أخبرني، «فقد أجازه قوم» ؛ لأن الإجازة
~~والمناولة في معنى إسماع الشيخ، وقراءة الراوي عليه، «وهو» ، أي: هذا
~~القول، «فاسد» ؛ لأنه قوله: أخبرني فلان، يشعر بسماعه منه، وهو كذب؛ لأنه
~~لم يسمع منه شيئا.
# قوله: «ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية بهما» ، أي: بالإجازة
~~والمناولة، «وفيه» ، أي: فيما قالاه، «نظر» ؛ لأن الغرض من الرواية معرفة
~~صحة الخبر، لا عين طريقه التي هو ثابت بها، وذلك لأن طريق الحديث، وهو قول
~~الراوي: حدثنا فلان، عن فلان، إلى آخر السند، إنما هو وسيلة إلى معرفة صحة
~~الحديث، ومعرفة صحته مقصد، والقاعدة أن المقاصد إذا حصلت بدون الوسائل،
~~سقطت؛ لأنها ليست مقصودة لنفسها، ومعرفة صحة الخبر حاصلة بالإجازة
~~والمناولة؛ لأن المخبر عدل جازم بالإذن في الرواية، والظاهر أنه ما أذن إلا
~~فيما هو عالم بصحته وروايته له.
# وقد صنف الخطيب البغدادي جزءا في الإجازة للمعدوم وذكر حججه ms0423 وأقوال
# PageV02P209
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الناس فيه؛ فالإجازة للموجود أولى.
# فائدة: جرت عادة المستجيزين في إجازاتهم أن يقولوا: المسئول من إنعام
~~المشايخ، أن يجيزوا لفلان وفلان وفلان ما صح عندهم من مسموعاتهم، إلى آخر
~~الإجازة. فالضمير في عندهم متردد بين أنه للمشايخ، أو للجماعة المستجيزين،
~~وهو لهم دون المشايخ؛ لأن المشايخ قد صح عندهم ما أجازوه، وإنما المراد: ما
~~صح عند المستجيزين أنه رواية المشايخ، جاز لهم أن يرووه. وقد نبهت على هذا
~~بقولي: «أو ما صح عندك من مسموعاتي» .
# قوله: «ولو قال: خذ هذا الكتاب، أو: هو سماعي، ولم يقل: اروه عني، لم تجز
~~روايته» ، لما سبق من أن جواز الرواية، إنما يستفاد من الإذن فيها، وهو
~~مفقود ههنا؛ لأنه إنما أباح له أخذ الكتاب، أو أخبره أنه سماعه، وبالقياس
~~على ما لو قال الشاهد: عندي شهادة بكذا، ولم يقل له: اشهد بها؛ فإنه لا
~~يشهد بها ما لم يأذن له.
# قوله: «لجواز معرفته بخلل مانع» . هذا تعليل لعدم جواز الرواية بمجرد
~~قوله: خذ هذا الكتاب، أي: لا يروي عنه بمجرد ذلك، لجواز معرفة الشيخ في
~~رواية الكتاب بخلل مانع منها.
# قوله: «وقد يتساهل الإنسان في الكلام» . هو جواب سؤال مقدر، وهو أن يقال:
~~لو علم أن في روايته خللا، لما قال له: خذ هذا الكتاب، أو هو سماعي؛ لأنه
~~تغرير
# PageV02P210
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     للسامع بالرواية عنه؛ فيكون غشا في
~~الدين.
# والجواب: أن الإنسان قد يتساهل في الكلام، وعند العمل والجزم والتحقيق
~~يتوقف، وحينئذ لا يمتنع أن يقول له: خذ هذا الكتاب ليستفيد به نظرا، أو هو
~~سماعي، ترغيبا له في الرواية عنه لغيره، أو لذلك الكتاب بعينه، بشرط أن
~~يتحقق حال روايته له فيما بعد.
# قوله: «ولا يروي عنه» ، أي: عن شيخه، أو عن غيره، «ما وجده بخطه» ، أي:
~~بخط الشيخ، بأن يقول: أخبرنا أو حدثنا؛ لأنه كذب، لكنه يقول: وجدت بخط فلان
~~كذا وكذا، «وتسمى الوجادة» ، وهي فعالة، من وجد الشيء يجده وجدانا: إذا
~~صادفه، ولقيه.
# قوله: «أما إن قال: هذه نسخة صحيحة بكتاب ms0424 البخاري» ، إلى آخره.
# أي: إن قال العدل: هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري، أو مسلم، أو الترمذي،
~~أو غيرها من دواوين السنة، ولم يقل: اروها عني، لم يجز للسامع روايتها عنه
~~مطلقا، أي: سواء كان مجتهدا، أو مقلدا، لعدم الإذن له في الرواية.
# فأما العمل، فإن كان مقلدا، لم يجز له العمل بما فيها؛ لأن فرضه تقليد
~~المجتهد، لقصوره عن معرفة الحكم مع تعارض الأدلة، وإن كان مجتهدا؛ ففيه
# PageV02P211
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قولان:
# أحدهما: لا يجوز له العمل به، لعدم سماعه له.
# والثاني: له العمل به، ويلزمه فيما يجب العمل به؛ لأن المحذور في العمل
~~بالحديث؛ إما من جهة ضعفه، أو من جهة الخطأ في دلالته، وكلاهما منتف ههنا.
# أما الضعف فقد انتفى بقول العدل العارف: هذه نسخة صحيحة.
# وأما الخطأ في الدلالة فمنتف لأن المجتهد عارف بتنزيل الأدلة منازلها،
~~وكيفية التصرف فيها، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحملون كتب الأحكام،
~~كصحف الصدقات وغيرها إلى البلاد؛ فكان الناس يعملون بما فيها، اعتمادا على
~~فهمهم لمضمونها، وشهادة حاملها بصحتها عن أمر الشرع.
# PageV02P212
#  ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه، إذ هو شهادة
~~عليه؛ فلو شاع المشكوك فيه في مسموعاته، ولم تتميز، لم يرو شيئا منها،
~~لجواز كون المشكوك فيه كلا منها، فإن ظن أنه واحد منها بعينه، أو أن هذا
~~الحديث مسموع له؛ ففي جواز الرواية اعتمادا على الظن خلاف.
#     قوله: «ولا يروي عن شيخه ما شك في
~~سماعه منه» ، يعني: الراوي إذا شك، هل سمع هذا الكتاب أو الحديث من شيخه،
~~لم يجز له أن يرويه عنه؛ لأن روايته عنه شهادة عليه، وشهادته عليه لا تجوز
~~مع الشك والتردد، بل لا بد فيها من الجزم والعلم؛ فلو شاع الحديث المشكوك
~~في سماعه في مسموعات الراوي، ولم تتميز، فلم يعلم: هل هو هذا الحديث أو
~~هذا؟ أو هل هو هذا الكتاب أو هذا؟ لم يرو شيئا من مسموعاته، لجواز أن يكون
~~المشكوك في سماعه كل واحد من الأحاديث أو الكتب التي هي ms0425 سماعه، لما سبق من
~~أن الرواية شهادة، وهي تعتمد العلم لا الشك.
# ونظير هذه من مسائل الفقه. ما إذا اشتبهت أخته بأجنبيات، أو الميتة
~~بالمذكاة، لزمه اجتناب الجميع كما سبق.
# قوله: «فإن ظن أنه واحد منها بعينه، أو أن هذا الحديث مسموع له؛ ففي جواز
~~الرواية اعتمادا على الظن خلاف» ، هذه مسألتان:
# PageV02P213
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إحداهما متعلقة بما قبلها، وهي ما
~~إذا شاع الحديث أو الكتاب المشكوك في سماعه في بقية مسموعاته، ولم يعلم
~~عينه، لكنه غلب على ظنه أنه واحد منها بعينه، هذا أو هذا أو هذا؛ ففي جواز
~~روايته قولان للناس:
# أحدهما: يجوز اعتمادا على الظن، وهو مناط العمل.
# والثاني: لا يجوز لانتفاء العلم قياسا على الشهادة.
# المسألة الثانية: ظن أن هذا الحديث مسموع له، ولم يتحققه؛ ففيه القولان.
# PageV02P214
#  و
### | إنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له،
# وهو قول مالك والشافعي، وأكثر المتكلمين، وخالف الحنفية. لنا: عدل جازم؛
~~فتقبل روايته، ويحمل إنكار الشيخ على نسيانه، جمعا بينهما، وقد روى ربيعة
~~بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم، «قضى باليمين مع الشاهد» . ثم نسيه سهيل؛ فكان بعد يقول: حدثني
~~ربيعة، عني، أني حدثته ولم ينكره أحد من التابعين. قالوا: هو فرع لشيخه في
~~الإثبات؛ فكذا في النفي. وكالشهادة. قلنا: ممنوع بما ذكرنا، وباب الشهادة
~~أضيق؛ فيمتنع القياس.
#     قوله: «وإنكار الشيخ الحديث غير
~~قادح في رواية الفرع له» ، إلى آخره.
# اعلم أن إنكار الأصل لرواية الفرع: إما أن يكون مع الجزم بالإنكار، أو مع
~~التردد فيه.
# فإن كان مع الجزم؛ فإما أن يكون إنكار تكذيب للفرع، أو لا، فإن كان إنكار
~~تكذيب للفرع؛ فحكى الآمدي الإجماع على أنه لا يقبل؛ لأن كل واحد منهما يكذب
~~الآخر؛ فأحدهما كاذب، لا بعينه.
# وإن لم يكن إنكار تكذيب، أو كان إنكار الأصل غير جازم، بل كان شاكا في
~~رواية الفرع؛ فهو غير قادح فيها، ويجب قبوله والعمل به عندنا، و «هو قول
~~مالك، والشافعي، ms0426 وأكثر المتكلمين، وخالف الحنفية» ؛ فقالوا: لا يقبل. هكذا
~~يحكي بعض الأصوليين الخلاف مع الحنفية، ومذهبهم على ذلك، لردهم حديث ربيعة
# PageV02P215
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بن أبي عبد الرحمن في الحكم بشاهد
~~ويمين.
# والمذكور في «الروضة» و «المنتهى» ، و «التنقيح» أن الخلاف مع الكرخي
~~منهم. قال القرافي: مذهب أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية: إذا شك الأصل في
~~الحديث، لا يضر ذلك، خلافا للكرخي.
# قوله: «لنا: عدل جازم» ، إلى آخره. هذا دليل على قول الأكثرين.
# وتقريره: أن الفرع عدل جازم بالرواية عن الأصل؛ فتقبل روايته عنه. وأما
~~إنكار الشيخ للرواية؛ فيحمل على نسيانه، أي: على أنه نسي أنه حدثه جمعا
~~بينهما أي: بين جزم الفرع بالرواية، وإنكار الشيخ لها.
# وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد،
~~ثم نسيه سهيل،
# PageV02P216
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فكان بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة
~~عني، أني حدثته عن أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم ينكره أحد من
~~التابعين فيكون ذلك إجماعا.
# فإن قيل: لعل سهيلا تذكر الحديث برواية ربيعة عنه، ومراجعته له في ذلك؛
~~فتخرج قصته عن الاحتجاج بها في محل النزاع.
# قلنا: لو كان كذلك، لما رواه بعد ذلك عن ربيعة، عنه، بل كان يرويه كما لو
~~لم ينس، عن أبيه، عن أبي هريرة، والنسيان متسلط على الإنسان؛ فيحمل الحال
~~عليه، وقد صنف الخطيب البغدادي جزءا فيمن حدث ونسي، لكثرة وقوع ذلك منهم.
# قوله: «قالوا» هذا دليل الخصم، أي: قالوا: الفرع تبع لشيخه في إثبات
~~الحديث، بحيث إذا أثبت الشيخ الحديث، ثبت برواية الفرع؛ فكذلك يجب أن يكون
~~فرعا عليه، وتبعا له في النفي، بحيث إذا نفاه الشيخ، تنتفي رواية الفرع له،
~~وكالشهادة، فإن شاهد الأصل إذا أنكر الشهادة، أو تردد فيها، بطلت شهادة
~~الفرع.
# قوله: «قلنا: ممنوع بما ذكرنا، وباب الشهادة أضيق؛ فيمتنع القياس» . هذا
~~جواب دليلهم.
# وتقريره: أن ما ذكرتموه من أنه فرع على الشيخ في النفي، بالقياس ms0427 على
~~الإثبات، ممنوع بما ذكرنا، من أنه عدل جازم بالرواية، والجمع بين روايته،
~~وإنكار الشيخ، ممكن بما سبق، ولا يلزم من كونه فرعا في الإثبات، أن يكون
~~فرعا في النفي.
# وأما القياس على الشهادة؛ فغير صحيح؛ لأن باب الشهادة أضيق من باب
~~الرواية، بدليل أن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل،
~~والرواية
# PageV02P217
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بخلاف ذلك، وبين البابين فروق
~~كثيرة، وحينئذ يمتنع القياس؛ لأن شرطه استواء الأصل والفرع، من الجهة التي
~~لأجلها القياس.
# PageV02P218
#  وإذا وجد سماعه بخط يثق به، وغلب على ظنه أنه سمعه،
~~جاز أن يرويه، وإن لم يذكر السماع، وهو قول الشافعي، خلافا لأبي حنيفة،
~~كالشهادة.
# ولنا: أن مبنى الرواية على غلبة الظن، وقد وجد، ولهذا اعتمد الصحابة
~~وغيرهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم، في الصدقات وغيرها في أقطار
~~البلاد. والقياس على الشهادة ممتنع، ثم ممنوع.
#     قوله: «وإذا وجد سماعه بخط يثق به،
~~وغلب على ظنه أنه سمعه، جاز أن يرويه، وإن لم يذكر السماع» ، أي: وإن لم
~~يذكر حالة السماع؛ فيروي اعتمادا على وثوقه بالخط وظنه السماع، «وهو قول
~~الشافعي، خلافا لأبي حنيفة» ؛ فإنه قال: لا يجوز، قياسا على الشهادة.
# «ولنا» على الجواز: «أن مبنى الرواية على غلبة الظن» ، إذ القطع ليس
~~معتبرا في الفروع، «وقد وجد» الظن؛ فيجوز الاعتماد عليه في الرواية والعمل
~~«ولهذا اعتمد الصحابة وغيرهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم، في الصدقات
~~وغيرها في أقطار البلاد» مع أنها لا تحصل إلا الظن، وقياس الرواية على
~~الشهادة ممتنع، لما بينهما من الفروق والسعة والضيق. وإن سلمنا صحة قياس
~~الرواية على الشهادة، لكن الحكم في الشهادة ممنوع، فإن لنا في الشاهد يجد
~~شهادته بخطه، أو الحاكم يجد حكمه بخطه، متيقنا أنه خطه، ولم يذكر حال
~~الشهادة والحكم أقوال النفي، والإثبات، والثالث: إن فارق خطه حرزه، لم
~~يشهد، ولم يحكم، وإلا شهد، وحكم؛ فنحن نمنع الحكم في الشهادة منعا مطلقا أو
~~مفصلا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV02P219
#  التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها ms0428 مقبولة، لفظية
~~كانت أو معنوية، كالحديث التام وأولى. ولإمكان انفراده، بأن يكون عرض لراوي
~~الناقص شاغل، أو دخل في أثناء الحديث، أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين،
~~فإن علم اتحاد المجلس، قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب، ثم الأحفظ، والأضبط،
~~ثم المثبت، وقال القاضي: فيه مع التساوي روايتان.
#
### | المسألة «التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة،
# لفظية كانت» ، كقوله ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، فإن الواو زيادة في
~~اللفظ لا في المعنى، أو معنوية، أي: تفيد معنى زائدا، كقوله عليه السلام:
~~إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، تحالفا وترادا، فإن الأكثرين لم
~~يذكروا: والسلعة قائمة.
# PageV02P220
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «كالحديث التام وأولى» . هذا
~~دليل المسألة، وهو من وجهين:
# أحدهما: القياس على قبول الحديث التام إذا انفرد به الثقة؛ فالزيادة أولى
~~بالقبول؛ لأنها غير مستقلة، بل تابعة لغيرها، وإذا قبل الحديث المستقل ممن
~~انفرد به؛ فغير المستقل أولى أن يقبل.
# الوجه الثاني: أن انفراد الثقة بالزيادة ممكن، وقد أخبر به، وكل ممكن
~~أخبر به الثقة، وجب قبوله.
# ولتوجيه إمكان انفراده بالزيادة طرق:
# منها: أن يعرض لراوي الناقص شاغل عن سماع الزيادة، مثل أن بلغه خبر مزعج،
~~أو عرض له ألم، أو حاجة الإنسان، أو كانت له دابة على باب المجلس؛ فشردت؛
~~فراح يتبعها؛ فانفرد غيره بالزيادة، كما روى عمران بن حصين رضي الله عنه،
~~قال: دخلت على النبي، صلى الله عليه وسلم، وعقلت ناقتي بالباب؛ فأتى ناس من
~~أهل اليمن؛ فقالوا: يا رسول الله، جئنا لنتفقه في الدين، ولنسألك عن أول
~~هذا الأمر ما كان، قال: كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء، ثم
~~خلق السماوات
# PageV02P221
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، قال
~~عمران: ثم أتاني رجل؛ فقال: يا عمران أدرك ناقتك؛ فقد ذهبت؛ فانطلقت
~~أطلبها، فإذا السراب يتقطع دونها، وايم الله، لوددت أنها ذهبت، ولم أقم.
# ومنها: أن راوي الناقص دخل في أثناء الحديث وقد فاته بعضه؛ فرواه من سمعه
~~دونه، كما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: ms0429 كانت علينا رعاية الإبل؛
~~فجاءت نوبتي أرعاها؛ فروحتها بعشي؛ فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
~~قائما يحدث الناس؛ فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ؛ فيحسن وضوءه، ثم
~~يقوم؛ فيصلي ركعتين، يقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة؛ فقلت: ما
~~أجود هذا، فإذا عمر بن الخطاب بين يدي يقول: التي قبلها أجود، قال: ما منكم
~~من أحد يتوضأ؛ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. . .
~~الحديث، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
# ومنها أن الحديث وقع في مجلسين، وفي أحدهما زيادة، ولم يحضره أحد
~~الراويين، وهذا كحديث أبي سعيد رضي الله عنه، حيث روى حديث الذي يمنيه الله
~~تعالى في الجنة؛ فيتمنى حتى تنقطع به الأماني؛ فيقول الله عز وجل: فإن لك
~~ما تمنيت ومثله معه؛ فقال أبو هريرة رضي الله عنه، وكان يسمع هذا الحديث من
~~أبي سعيد: فإن لك ما تمنيت وعشرة أمثاله؛ فقال أبو سعيد: لم أسمع إلا ومثله
# PageV02P222
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     معه؛ فقال أبو هريرة: قد سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وعشرة أمثاله؛ فهذا يحتمل أنهما كانا في
~~مجلس واحد، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، باللفظين أحدهما بعد الآخر،
~~بوحي، أو إلهام؛ فسمع أبو سعيد: ومثله معه وشغل بعارض عن سماع: وعشرة
~~أمثاله؛ فسمعها أبو هريرة، ويحتمل أنه كان في مجلسين، غاب أبو سعيد عن
~~أحدهما. هكذا في رواية لأحمد، وفيها: ثم قال أحدهما لصاحبه: حدث بما سمعت،
~~وأحدث بما سمعت. وله في رواية أخرى عن أبي سعيد: لك هذا وعشرة أمثاله،
~~كرواية أبي هريرة، ولعله لما ذكره، تذكر؛ فوافق.
# ومن هذا الباب ما روى عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله
~~لرافع
# PageV02P223
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ابن خديج، أنا والله أعلم بالحديث
~~منه - يعني حديث المزارعة - إنما أتاه رجلان من الأنصار، وقد اقتتلا؛ فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم؛ فلا تكروا المزارع؛ فسمع
~~- يعني رافعا - قوله: لا تكروا المزارع. يعني: ولم ms0430 يسمع الشرط.
# فإن علم اتحاد المجلس، أي: أن مجلس الحديث واحد، ووقعت الزيادة فيه من
~~بعض الرواة، قدم قول الأكثرين، سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم، تغليبا
~~لجانب الكثرة؛ لأن الخطأ عنها أبعد، فإن استووا في الكثرة - أعني رواة
~~الزائد والناقص - قدم الأحفظ والأضبط؛ لأن الحفظ والضبط مما يصلح الترجيح
~~بهما، فإن استووا في الكثرة والحفظ والضبط، مثل أن كانوا عشرة؛ فروى
~~الزيادة منهم خمسة، ولم يتعرض لها الباقون، أو نفوها، قدم قول المثبت، لما
~~ذكرنا في تقديم الجرح على التعديل.
# وقال القاضي أبو يعلى: فيه مع التساوي روايتان، أي: إذا تساووا في الكثرة
~~والحفظ والضبط، واختلفوا في الزيادة؛ ففيه قولان:
# أحدهما: يقدم قول المثبت، لإخباره بزيادة علم.
# والثاني: قول النافي؛ لأن الأصل عدم الزيادة.
# قلت: الزيادة إما أن تنافي المزيد عليه، أو لا تنافيه، فإن نافته، احتيج
~~إلى الترجيح، لتعذر الجمع، كما في «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله
~~عنهما
# PageV02P224
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عن النبي صلى الله عليه وسلم: من
~~أعتق شركا له في عبد، وكان له من المال، ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل ; فهو
~~عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. مع ما في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة:
~~من أعتق شقصا في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له
~~مال، قوم قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه. فإن
~~زيادة الاستسعاء تنافي قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وإلا فقد عتق
~~منه ما عتق. وهكذا مذهب الفقهاء، بعضهم ينفي الاستسعاء، وبعضهم يثبته.
# PageV02P225
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإن لم تناف الزيادة المزيد عليه،
~~لم يحتج إلى الترجيح بل يعمل بالزيادة إذا ثبتت، كما في المطلق والمقيد.
~~وكقول أنس رضي الله عنه: رضخ يهودي رأس جارية ; فرضخ رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، رأسه بين حجرين. رواه بعضهم هكذا مطلقا، وبعضهم يقول: فأخذ
~~اليهودي ; فاعترف ; فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأسه. وهي رواية
~~«الصحيحين» ، والترمذي، وغيرهم.
# فائدة: قد تكون ms0431 الزيادة في الحديث رافعة للإشكال، مزيلة للإجمال
~~والاحتمال، وقد تكون دالة على إرادة القدر المشترك، لا على خصوصية الزيادة
~~أو ضدها.
# مثال الأول: قوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
~~فاحتمل هذا اللفظ أنه لم يحمل الخبث، أي: يدفعه عن نفسه لقوته، كما يقال:
~~فلان لا يحمل الضيم، وهو تأويل الجمهور في أن القلتين لا تنجس ما لم تتغير،
~~وهو ظاهر اللفظ، واحتمل أنه لا يحمل الخبث، أي: يضعف عن حمله لضعفه، كما
~~يقال: المريض لا يحمل الحركة والضرب ; فجاء في لفظ أحمد وابن ماجه: إذا
# PageV02P226
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ;
~~فكان هذا رافعا لذلك الإجمال.
# ومثال الثاني: ما ورد في حديث الولوغ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ;
~~فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. وفي لفظ: أولاهن. وفي لفظ آخر: آخراهن
~~بالتراب. فالتقييد بالأولى والأخرى تضاد يمتنع الجمع فيه ; فكان ذلك دليلا
~~على إرادة القدر المشترك، وهو غسل واحد بتراب أيتهن كانت.
# وقد تكون الزيادة دالة على أمور أخر، تعرف بالنظر في الحديث، واعتباره
~~بقوانين أصول الفقه، والله تعالى أعلم.
# PageV02P227
#  العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي، وخالف قوم،
~~إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، لجواز أن يروي عن غير
~~صحابي.
# لنا: إجماعهم على قبول أحاديثهم، مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض،
~~كحديثي أبي هريرة وابن عباس، وقال البراء بن عازب: ما كل ما حدثناكم به
~~سمعناه من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، غير أنا لا نكذب. والصحابي لا
~~يروي إلا عن صحابي، أو معلوم العدالة غيره ; فلا محذور.
# أما
### | مرسل غير الصحابي،
# كقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم. ومن لم يعاصر أبا هريرة: قال أبو هريرة ; ففيه قولان: القبول: وهو
~~مذهب مالك، وأبي حنيفة، واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين. والمنع: وهو
~~قول الشافعي، وبعض المحدثين.
# والخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول، إذ الساقط من السند
~~مجهول، وقد تقدم ms0432 الكلام فيه.
#
### | المسألة «العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي» ،
# وهو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بواسطة راو آخر لم يسمه،
~~«وخالف قوم» ; فقالوا: لا يقبل «إلا أن يعلم بنصه أو عادته، أنه لا يروي
~~إلا عن صحابي» ، أما إن لم يعلم ذلك منه، لم يقبل ما أرسله، لجواز أنه رواه
~~عن غير صحابي.
# «لنا» على قبوله مطلقا: «إجماعهم على قبول أحاديثهم» ، أي: إجماع الصحابة
~~رضي الله عنهم، على قبول بعضهم حديث بعض، مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة
~~بعض، كحديثي أبي هريرة، وابن عباس السابقين في مراتب ألفاظ الصحابي، وهو
~~حديث: من أصبح جنبا فلا صوم له. حيث رواه أبو هريرة عن الفضل بن عباس،
~~وحديث ابن عباس: إنما الربا في النسيئة. حيث رواه عن أسامة بن زيد.
# PageV02P228
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقال البراء: ما كل ما حدثناكم به
~~سمعناه من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، غير أنا لا نكذب. يعني بل بعضنا
~~يروي بواسطة بعض ; لأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، وهو معلوم العدالة
~~كما سبق، أو عن معلوم العدالة غير صحابي ; لأن الصحابة رضي الله عنهم أحوط
~~للدين من أن يرووا أحكامه عمن لا يعول عليه، وحينئذ لا محذور في مراسيلهم ;
~~لأن الواسطة عدل بكل حال. هذه أدلة «المختصر» في المسألة:
# وهنا دليلان آخران:
# أحدهما: في «الروضة» ، وهو أن الأمة أجمعت على قبول رواية ابن عباس،
~~ونظرائه من أصاغر الصحابة، مع إكثارهم، وإنما أكثر روايتهم عن أكابر
~~الصحابة.
# كان ابن عباس يتردد إلى أبواب أكابر الصحابة، يأخذ العلم عنهم، ثم هو
~~تارة يسميهم، وتارة يرسل الرواية عن النبي، صلى الله عليه وسلم ; فقد صار
~~مرسل الصحابة مقبولا بالإجماع. ولا جرم، كان المخالف فيه شاذا.
# الثاني: ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان وجار له يتناوبان مجلس النبي،
# PageV02P229
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     صلى الله عليه وسلم، هذا يوما،
~~وهذا يوما، ثم يخبر الحاضر منهما الغائب بما يكون في يومه. وهذا يدل على أن
~~بعضهم كان يروي عن بعض، وبواسطته، وقد ms0433 سبق هذا في عموم الدليل الأول.
# «أما
### | مرسل غير الصحابي،
# كقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي، صلى الله عليه
~~وسلم، ومن لم يعاصر أبا هريرة: قال أبو هريرة» ; ففيه قولان:
# أحدهما: «القبول، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، واختاره القاضي» أبو يعلى،
~~«وجماعة من المتكلمين» ، وجمهور المعتزلة.
# والثاني: «المنع، وهو قول الشافعي، وبعض المحدثين» ، وأهل الظاهر، وهذا
~~نقل مطلق عن الشافعي، والنقل المفصل عنه أن الحديث إن كان من مراسيل
~~الصحابة، أو كان قد أسنده غير من أرسله، أو أرسله راو آخر من غير طريق
~~الأول - بمعنى اختلفت طرق إرساله - فيتعاضد بعضها ببعض، أو يكون المرسل قد
~~عرف من حاله أنه لا يروي عن غير عدل، أو عضده قول صحابي، أو قول أكثر أهل
~~العلم ; فهو حجة، وافقه على ذلك أكثر أصحابه، والقاضي أبو بكر.
# PageV02P230
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقال عيسى بن أبان: تقبل مراسيل
~~الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، ومن هو من أئمة النقل، دون غيرهم.
# قال الآمدي: والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا.
# قلت: التفصيل أحوط، والقبول مطلقا أسهل، وأكثر للأحكام.
# قوله: «والخلاف هنا» ، أي: في مرسل غير الصحابي «مبني على الخلاف في
~~رواية المجهول» ; لأن المرسل هو الحديث الذي سقط من سنده راو ; فذلك الساقط
~~من السند مجهول، وجهالته هي التي أوجبت رده عند الخصم. وقد تقدم الكلام في
~~رواية المجهول، وبينا في صدر المسألة، أن الأشبه بظاهر الآية قبولها، بناء
~~على أن شرط القبول عدم العلم بالفسق، وإن كنا عند تقرير الأدلة التفصيلية
~~رجحنا المنع.
# ومما يقوى به قبول المرسل مطلقا، هو أن العدل إذا قال: قال رسول الله،
~~صلى الله عليه وسلم ; فالظاهر منه أنه لم يقل ذلك إلا بعد علمه، أو ظنه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله، وذلك يستلزم عدالة الواسطة. ولو لم
~~يكن الظاهر منه ذلك، لكان غاشا للمسلمين، ملبسا في الدين، وذلك ينافي
~~العدالة. لكنا فرضناه عدلا، هذا خلف، بل المرسل ربما كان أقوى من المسند،
~~استدلالا بقول إبراهيم النخعي: إذا رويت ms0434 لكم عن عبد الله، وأسندت ; فقد
~~حدثني واحد عنه، وإذا أرسلت ; فقد حدثني جماعة
# PageV02P231
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عنه.
# وعورض هذا بما سبق من أن الراوي قد يروي عن من لو سئل عن حاله، لضعفه، أو
~~سكت عنه، فإذا احتمل أن الواسطة في المرسل كذلك، سقط الاحتجاج به حتى يعلم.
# ورد هذا بأن ما ذكرتموه فيما إذا كان المروي عنه معينا، ولم يجزم الراوي
~~بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كذا، بل قال: قال فلان: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: كذا ; فالعهدة هاهنا على المروي عنه، وعلى من بلغه
~~الحديث البحث عنه.
# أما إذا لم يذكر المروي عنه، وجزم الراوي بإضافة الحديث إلى النبي، صلى
~~الله عليه وسلم ; فلا يتأتى ما ذكرتموه، بل يجب أن يكون عالما أو ظانا ثبوت
~~الحديث كما قررناه.
# PageV02P232
#  الحادية عشرة: الجمهور يقبل خبر الواحد:
### | فيما تعم به البلوى،
# كرفع اليدين في الصلاة، ونقض الوضوء بمس الذكر، ونحوها - خلافا لأكثر
~~الحنفية ; لأن ما تعم به البلوى، تتوفر الداوعي على نقله ; فيشتهر عادة ;
~~فوروده غير مشتهر، دليل بطلانه. ولنا: قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر
~~الواحد مطلقا. وما ذكروه يبطل بالوتر، والقهقهة، وتثنية الإقامة، وخروج
~~النجاسة من غير السبيلين، إذ أثبتوه بالآحاد، ودعواهم تواتره واشتهاره غير
~~مسموعة، إذ العبرة بقول أئمة الحديث. ثم ما تعم به البلوى يثبت بالقياس ;
~~فبالخبر الذي هو أصله أولى.
# و
### | فيما يسقط بالشبهات،
# كالحدود - خلافا للكرخي ; لأنه مظنون ; فينهض شبهة تدرأ الحد، وهو باطل
~~بالقياس والشهادة، إذ هما مظنونان، ويقبلان في الحد.
# وفيما يخالف القياس، خلافا لمالك.
# وفيما يخالف الأصول أو معناها، خلافا لأبي حنيفة.
# لنا: تصويب النبي صلى الله عليه وسلم، معاذا في تقديمه السنة على
~~الاجتهاد، واتفاق الصحابة على ذلك، ولأن الخبر قول المعصوم، بخلاف القياس.
# قالوا: القائس على يقين من اجتهاده، وليس على يقين من صحة الخبر.
# قلنا: ولا على يقين من إصابته. ثم احتمال الخطأ في حقيقة الاجتهاد، لا في
~~حقيقة الخبر، بل في طريقه ; فكان أولى بالتقديم. وأيضا ms0435 مقدمات القياس أكثر
~~; فالخطأ فيها أغلب.
# ثم الوضوء بالنبيذ سفرا لا حضرا، وبطلان الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون
~~خارجها، مخالف للأصول، وهو آحاد عند أئمة النقل، وقد قالوا به.
#     المسألة «الحادية عشرة: الجمهور:
~~يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى» ، أي: فيما يكثر التكليف به «كرفع
~~اليدين في الصلاة، ونقض الوضوء بمس الذكر،
# PageV02P233
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ونحوها» من أخبار الآحاد التي يكثر
~~التكليف بمقتضاها «خلافا لأكثر الحنفية» ، قالوا: «لأن ما تعم به البلوى ;
~~تتوفر الدواعي على نقله عادة ; فيشتهر عادة» فإذا ورد غير مشتهر، بل على
~~ألسنة الآحاد، دل على بطلانه، وإنما قلنا: إن الدواعي تتوفر على نقله ;
~~لأنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم، إشاعته، وإلا كان إخفاء للشرع،
~~وكتمانا للعلم، وإذا شاع، توفرت الدواعي على نقله ; فوجب اشتهاره عادة.
# «ولنا» ، أي: على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، أن السلف من
~~الصحابة وغيرهم، قبلوا خبر الواحد مطلقا ; فيما تعم به البلوى وغيره،
~~كقبولهم خبر عائشة رضي الله عنها في الغسل من الجماع بدون الإنزال، وخبر
~~رافع بن خديج في المخابرة، وهما مما تعم به البلوى.
# قوله: «وما ذكروه» ، إلى آخره. هذا نقض لدليل الخصم.
# وتقريره: أن ما ذكرتموه من وجوب اشتهار ما تعم به البلوى عادة يبطل
~~بالوتر ; فإنكم أوجبتم الوتر، والوضوء بالقهقهة داخل الصلاة، واختاروا
~~تثنية
# PageV02P234
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الإقامة في الصلاة، وأوجبوا الوضوء
~~بخروج النجاسة من غير السبيلين، وكل ذلك مما تعم به البلوى، بأخبار الآحاد،
~~وكذلك الغسل من غسل الميت تعم به البلوى، وإنما ثبت بخبر الواحد.
# وقوله: «ودعواهم تواتره واشتهاره غير مسموعة، إذ العبرة بقول أئمة
~~الحديث» .
# هذا جواب عن دعوى يدعيها الحنفية في الأخبار التي أثبتوا بها الأحكام،
~~وهي أنهم يزعمون أن الأخبار المذكورة تواترت عندهم، واشتهرت ; فما أثبتنا
~~ما تعم به البلوى إلا بخبر مشهور.
# والجواب: أن هذه دعوى غير مسموعة ; لأن العبرة في اشتهار الخبر وعدمه،
~~وصحته وعدمها، بقول أئمة الحديث، لا بقولكم، والأحاديث المذكورة عند أئمة
~~الحديث آحاد، ثم ما تعم به البلوى يثبت ms0436 بالقياس، والقياس فرع للخبر،
~~ومستنبط منه ; فلأن يثبت بالخبر الذي هو أصل القياس أولى، ولهم أن يقولوا:
~~نحن إنما نثبته بالقياس الجلي، المستنبط من خبر مشهور ; فيكون القياس في
~~معنى أصله، فإن راعوا هذه القاعدة، لم يرد عليهم ما ذكرناه من ثبوت ما تعم
~~به البلوى بالقياس ; لأنهم لا يثبتونه بمطلق القياس، بل بقياس خاص.
# فأما قولهم: يجب على النبي صلى الله عليه وسلم، إشاعة ما تعم به البلوى ;
~~فتتوفر الدواعي على نقله ; فيشتهر عادة.
# فجوابه: أنا لا نسلم ذلك، وإنما كان يجب عليه الإشاعة، لو لم يكن الظن
~~كافيا في التعبد مطلقا، لكنه كاف في التعبد ; فلا تجب الإشاعة ولو سلمنا
~~وجوب
# PageV02P235
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إشاعته على النبي، صلى الله عليه
~~وسلم، لكنا لا نسلم أن ذلك يقتضي توفر الدواعي على نقله واشتهاره، لجواز أن
~~يعلم الناس أن مناط تعبدهم الظن ; فيكتفوا من النقل بما يحصله، وهو الآحاد.
# قوله: «وفيما يسقط بالشبهات» ، أي: ويقبل خبر الواحد
### | فيما يسقط بالشبهات،
# كالحدود، «خلافا للكرخي» ، وأبي عبد الله البصري، قالا: «لأنه» ، أي: خبر
~~الواحد، «مظنون» ، أي: إنما يفيد الظن، «فينهض شبهة تدرأ الحد» ، لقوله
~~عليه السلام: ادرءوا الحدود بالشبهات. وهو، أي: ما ذكروه، «باطل بالقياس
~~والشهادة» ; فإنهما إنما يفيدان الظن، ومع ذلك يقبلان في الحد، وليس كل
~~شبهة
# PageV02P236
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يدرأ بها الحد، والحديث مخصوص بصور
~~كثيرة، لم يؤثر فيها مطلق الشبهة، ثم ما ذكروه من درء الحد بالشبهة معارض
~~بالحكم بالظاهر، فإن خبر الواحد ظاهر، مغلب على الظن ثبوت الحد. وقد قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نحكم بالظاهر. ولو اعتبرت القواطع في
~~الحدود، لتعطلت، أو كثر وقوعها، وطمع مواقعوها.
# قوله: «وفيما يخالف القياس» ، أي: ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس،
~~«خلافا لمالك، وفيما يخالف الأصول» ، أو معنى الأصول، «خلافا لأبي حنيفة» .
# واعلم أن الفرق بين المسألتين مما يستشكل ; فيقال: ما الفرق بين ما خالف
~~القياس وبين ما خالف الأصول؟ والحنفية يمثلونه بخبر المصراة، وهو أيضا
~~مخالف
# PageV02P237
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     للقياس، إذ القياس ضمان المثلي
~~بمثله، والتمر ليس ms0437 مثلا للبن.
# والجواب: أن القياس أخص من الأصول، إذ كل قياس أصل، وليس كل أصل قياسا ;
~~فما خالف القياس قد خالف أصلا خاصا، وما خالف الأصول، يجوز أن يكون مخالفا
~~لقياس، أو لنص، أو إجماع، أو استدلال، أو استصحاب، أو استحسان، أو غير ذلك.
# فقد يكون الخبر مخالفا للقياس، موافقا لبعض الأصول. وقد يكون بالعكس،
~~كانتقاض الوضوء بالنوم، موافق للقياس من حيث إنه تعليق للحكم بمظنته، كسائر
~~الأحكام المعلقة بمظانها، وهو مخالف لبعض الأصول، وهو الاستصحاب، إذ الأصل
~~عدم خروج الحدث، وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم.
# وقد يكون مخالفا لهما جميعا، كخبر المصراة، فإن القياس كما دل على ضمان
~~الشيء بمثله، كذلك النص والإجماع دل على ذلك، وقد يكون موافقا لهما،
~~كالآثار في تحريم النبيذ، موافقة لقياسه على الخمر، والنص على الإجماع على
~~تحريمها، والنص على تحريم كل مسكر.
# والقسمة رباعية ; لأن الخبر إما أن يوافق القياس والأصول، أو يخالفهما،
~~أو يوافق أحدهما دون الآخر، وأصحابنا لم يتركوا حديث القهقهة لمخالفته
~~القياس،
# PageV02P238
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بل لعدم صحته عندهم.
# قوله: «لنا» ، أي: على تقديم الخبر على القياس، وإن خالف الأصول ومعناها
~~وجوه:
# أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم، صوب معاذا في تقديمه السنة على
~~الاجتهاد، حيث قال له: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال:
~~بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي.
~~فصوبه في ذلك، وهو يقتضي تقديم الخبر على الاجتهاد والقياس مطلقا، وإن
~~خالفه، مع أنه لا يظهر فائدة تقديمه عليه إلا إذا خالفه.
# الوجه الثاني: اتفاق الصحابة على ذلك، أي: على تقديم الخبر على الاجتهاد
~~; فإنهم إنما كانوا يصيرون إليه عند عدم النصوص، إذا وجدوها، تركوه إليها،
~~كما رجع عمر في غرة الجنين إلى حديث حمل بن مالك، وكان يفاضل بين دية
~~الأصابع، ويقسمها على قدر منافعها ; فلما بلغه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم: في كل إصبع عشر من الإبل، رجع إليه، وكان بمحضر من الصحابة ; فلو ms0438 وجب
~~تقديم
# PageV02P239
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القياس لما أقروه على تركه.
# الوجه الثالث: أن الخبر قول للمعصوم، بخلاف القياس ; فإنه اجتهاد
~~المجتهد، وليس بمعصوم، فإذا تعارض قول المعصوم، وقول من ليس بمعصوم، كان
~~قول المعصوم أولى بالتقديم ; لأن الخطأ فيه مأمون.
# قوله: «قالوا: القائس على يقين من اجتهاده» ، إلى آخره. هذه معارضة لهذا
~~الوجه الثالث، وهي أيضا دليل مستقل للخصم.
# وتقريره: أن القائس على يقين من اجتهاده ; لأنه يباشر النظر في أصل
~~القياس، وفرعه، وعلته، وحكمه، وليس على يقين من صحة الخبر، لتعدد الوسائط
~~بينه وبين الشارع، واتباع ما هو على يقين منه أولى من اتباع ما ليس على
~~يقين منه.
# قوله: «قلنا» . هذا جواب الدليل المذكور.
# وتقريره: أن القائس كما أنه ليس على يقين من صحة الخبر، كذلك هو ليس على
~~يقين من إصابته في القياس، وكونه على يقين من اجتهاده لا ينفع ; لأن
~~المقصود الإصابة، وليس على يقين منها. وأما الاجتهاد ; فهو أعم من أن يخطئ
~~أو يصيب، وإذا استوى الخبر والإصابة في أنه ليس على يقين من واحد منهما،
~~بقي ما ذكرناه من رجحان الخبر، بكونه قول المعصوم، سالما عن المعارض، وهو
~~أقوى في إفادة الظن من القياس.
# PageV02P240
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «ثم احتمال الخطأ» ، إلى
~~آخره، هذا ترجيح آخر للخبر.
# وتقريره: أن الخطأ ; وإن كان متطرقا إلى الاجتهاد والخبر جميعا، غير أن
~~احتمال الخطأ في حقيقة الاجتهاد، وهو: تحقيق الجامع في القياس، وإلحاق
~~الفرع بالأصل بواسطته، وليس احتمال الخطأ في حقيقة الخبر ; لأنه قول
~~المعصوم، وإنما احتمال الخطأ في طريق الخبر، بأن يكون فيه راو ضعيف أو علة
~~ما، وما كان الخطأ متطرقا إلى أمر خارج عنه، يكون أولى بالتقديم مما كان
~~الخطأ متطرقا إلى حقيقته.
# قوله: «وأيضا مقدمات القياس أكثر ; فالخطأ فيها أغلب» . هذا ترجيح آخر
~~للخبر.
# وتقريره: أن القياس يتوقف على مقدمات كثيرة، أكثر من المقدمات التي يتوقف
~~عليها الخبر، وذلك أن القياس يتوقف على معرفة الأصل والفرع، وتحقيق العلة
~~فيهما، ثم إلحاق الفرع بالأصل، وكل واحدة من هذه المقدمات يتطرق ms0439 الخطأ إلى
~~القياس منها.
# وأما الخبر ; فإنما يتوقف على مقدمة واحدة، وهي النظر في السند، والخطأ
~~فيما كثرت مقدماته أغلب منه فيما قلت مقدماته ; فيكون أولى بالتقديم، خصوصا
~~إن كان سند الخبر قصيرا، كثلاثيات البخاري، ونحوها، فإن احتمال الخطأ هاهنا
~~يكون نادرا.
# قوله: «ثم الوضوء بالنبيذ» ، إلى آخره. هذا نقض على الحنفية.
# PageV02P241
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتقريره: أنكم قد أوجبتم الوضوء
~~بالنبيذ في السفر دون الحضر، بشرطه عندكم، وأبطلتم الوضوء بالقهقهة داخل
~~الصلاة، دون خارج الصلاة، مع أن ذلك مخالف للأصول.
# قوله: «وهو آحاد عند أئمة النقل» . هذا جواب عن سؤال مقدر لهم، وهو أنهم
~~يقولون: محل النزاع إنما هو قبول خبر الواحد فيما يخالف الأصول، وخبر
~~الوضوء بالنبيذ، وبطلان الوضوء بالقهقهة، ليس من أخبار الآحاد عندنا، بل هو
~~متواتر أو مستفيض، يصلح أن تترك الأصول لمثله، بخلاف خبر الواحد.
# وجوابه ما ذكرناه، وهو: أنا لا نسلم أن ذلك متواتر ولا مستفيض، كما
~~ذكرتم، بل هو آحاد عند أئمة النقل، وبعضهم يضعفها، والاعتبار في النقل
~~بأئمته لا بكم.
# وقد ذكر الترمذي أن حديث النبيذ لم يروه إلا أبو زيد، وهو كوفي مجهول.
~~وأما حديث القهقهة ; فهو من مراسيل أبي العالية، وفي إسناده ومتنه ما يمنع
~~الاحتجاج به، ثم هو معارض بأن أكثر الروايات الصحيحة فيه ; أن الأمر إنما
~~كان بإعادة الصلاة دون الوضوء.
# تنبيه: هكذا وقع الكلام في هذه المسألة في «المختصر» تبعا لأصله، وذكر
# PageV02P242
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الآمدي تفصيلا، وهو: أن خبر الواحد
~~إذا خالف القياس، فإن كان أحدهما أخص من الآخر، كان القياس مخصصا للخبر،
~~كما يأتي في العموم والخصوص إن شاء الله تعالى. ويكون الخبر مخصصا للقياس،
~~إن قلنا بجواز تخصيص العلة.
# وإن لم يكن أحدهما أخص من الآخر، وتعارضا من كل وجه، وتعذر الجمع بينهما
~~; فالخبر مقدم عند الشافعي وأحمد، وكثير من الفقهاء، والقياس مقدم عند
~~مالك، والوقف مذهب القاضي أبي بكر، قال: والمختار أن علة القياس إن كانت
~~منصوصة ; فخبر الواحد أولى، إن قلنا إن التنصيص على العلة لا يخرج القياس
~~عن ms0440 كونه قياسا ; لأن دلالة خبر الواحد إما راجحة على دلالة نص العلة، أو
~~مساوية لها، أو مرجوحة بالنسبة إليها، وبتقدير رجحانها ومساواتها يكون
~~الخبر أولى، لدلالته على الحكم من غير واسطة، بخلاف نص العلة، إذ دلالته
~~بواسطة القياس، وإنما يترجح دلالة نص العلة إذا كانت راجحة على تقدير واحد،
~~وإن كانت العلة مستنبطة ; فالخبر أولى مطلقا، واستدل بخبر معاذ وغيره.
# قلت: هذا تفصيل قد ذكرناه مجردا عن مثال، تكملة لما في «المختصر» ،
~~وأمثلته تطول، وربما تعددت، وذو الدربة يفهم مقصودها مجردة عن مثال، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV02P243
#  الثانية عشرة: تجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق
~~للفظ، للعارف بمقتضيات الألفاظ، الفارق بينها. ومنع منه ابن سيرين، لقوله
~~عليه السلام: فأداها كما سمعها، «ولقوله عليه السلام» للبراء حين قال:
~~ورسولك الذي أرسلت: قل: ونبيك الذي أرسلت
# ولنا: جواز شرح الحديث، والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية، وعكسه ;
~~فهذا أولى. ولأن التعبد بالمعنى لا باللفظ، بخلاف القرآن. ولأنه جائز في
~~غير السنة ; فكذا فيها، إذ الكذب حرام فيهما. والراوي بالمعنى المطابق مؤد
~~كما سمع. ثم المراد منه: من لا يفرق، وليس الكلام فيه. وفائدة قوله عليه
~~السلام للبراء ما ذكر: عدم الالتباس بجبريل، أو الجمع بين لفظتي النبوة
~~والرسالة.
# قال أبو الخطاب: ولا يبدل لفظا بأظهر منه ; لأن الشارع ربما قصد إيصال
~~الحكم باللفظ الجلي تارة، وبالخفي أخرى.
# قلت: وكذا بالعكس، وأولى، وقد فهم هذا من قولنا: المعنى المطابق، والله
~~أعلم.
#     المسألة «الثانية عشرة: تجوز رواية
~~الحديث بالمعنى المطابق للفظ للعارف بمقتضيات الألفاظ، الفارق بينها» .
# وتفصيل هذه الجملة: أن الراوي إما غير عالم بمقتضيات الألفاظ، والفرق
~~بينها، من جهة الإطلاق والتقييد، والعموم والخصوص ; فلا يجوز له الرواية
~~بالمعنى وإن كان عالما بذلك، فإن كان المعنى غير مطابق للفظ، لم يجز، وإن
~~كان مطابقا له، جاز.
# PageV02P244
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قال القرافي: يجوز بثلاثة شروط: أن
~~لا يزيد الترجمة، ولا ينقص، ولا يكون أخفى من لفظ الشارع.
# قلت: هذا هو معنى المطابقة. ومنع من ذلك، أي: من الرواية بالمعنى ابن ms0441
~~سيرين، وجماعة من السلف، وهو اختيار أبي بكر الرازي، وأوجبوا نقل لفظ النبي
~~صلى الله عليه وسلم، على صورته، لقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ
~~سمع مقالتي فأداها كما سمعها. الحديث. وقد سبق في مسألة عدم اشتراط فقه
~~الراوي، وهو يقتضي نقل اللفظ بصورته.
# وروى البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
~~إذا أخذت مضجعك ; فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل:
~~اللهم
# PageV02P245
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري
~~إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك،
~~آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك، مت على
~~الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن ; فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت ; فقال:
~~قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. متفق عليه، ورواه أبو داود، والنسائي والترمذي،
~~وقال: حديث حسن صحيح. فأنكر عليه إبدال لفظ النبي بالرسول، وهما متساويان،
~~وذلك يدل على اعتبار نقل اللفظ بصورته.
# قوله: «ولنا» ، أي: على جواز الرواية بالمعنى كما قررناه وجوه:
# أحدها: الإجماع على جواز شرح الحديث العربي بالعجمي، والعجمي بالعربي،
~~والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية، والشهادة بالعجمية على الشهادة
~~العربية.
# أي: إذا كان شاهد الأصل أعجميا، جاز أن يتحمل عنه الشهادة عربي، ويؤديها
~~بلسانه، وبالعكس: يؤدي العجمي عن العربي، وكذلك شرح الأحكام الشرعية
~~بلسانهم، وإذا جاز إبدال العربي بالعجمي ; فإبداله بعربي مثله يؤدي معناه
~~أولى
# PageV02P246
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالجواز.
# الوجه الثاني: أن التعبد في الحديث بالمعنى ; لأنه المقصود، لا باللفظ،
~~بخلاف القرآن، فإن التعبد بمعناه للإبلاغ، وبلفظه للتلاوة والإعجاز. بدليل
~~الحروف المقطعة في أوائل السور ; فإنه ليس لها معنى يفهم ; فيمتثل، ونحن
~~متعبدون بلفظها، والأجر مترتب عليها، على كل حرف عشر حسنات، كسائر حروف
~~القرآن.
# الوجه الثالث: أن تبديل اللفظ بما يؤدي معناه جائز في غير السنة،
~~كالتخاطب الجاري بين الناس ; فكذلك ينبغي أن يجوز في السنة ; لأن المحذور
~~من ذلك إنما هو الكذب، وهو حرام فيهما، أي: في السنة وغيرها من محاورات
~~الناس ms0442 بينهم. وقد جاز في أحدهما ; فليجز في الآخر.
# قوله: «والراوي بالمعنى المطابق للفظ مؤد كما سمع» . هذا جواب عن دليل
~~الخصم، وهو القول بموجب الحديث، فإن اقتضى أن الراوي يؤدي الحديث كما سمعه،
~~والراوي بالمعنى المطابق يؤدي كما سمع.
# وقولهم: الحديث يقتضي نقل اللفظ بصورته، قلنا: لا نسلم، بل نقل
# PageV02P247
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المعنى ; لأنه المقصود، وإن
~~سلمناه، لكن يقتضيه وجوبا أو ندبا، والأول ممنوع، والثاني مسلم، ونحن نقول
~~به. «ثم المراد منه» ، أي: من الحديث المذكور، إن سلمنا أنه يقتضي نقل
~~اللفظ بصورته «من لا يفرق» بين مدلولات الألفاظ وليس الكلام فيه إنما
~~الكلام في العارف الفارق، الراوي باللفظ المطابق.
# قوله: «وفائدة قوله عليه السلام للبراء ما ذكر» . هذا جواب عن حديث
~~البراء.
# وتقريره: أن فائدة قوله عليه السلام له: قل: ونبيك الذي أرسلت إما عدم
~~الالتباس بجبريل ; فإنه رسول الله إلى الأنبياء ; فلو قال: وبرسولك، لالتبس
~~به، وإنما مقصوده ههنا الإيمان به عليه السلام ; لأنه يستلزم الإيمان
~~بجبريل وغيره، مما يجب الإيمان به، بخلاف العكس، أعني أن الإيمان بجبريل لا
~~يستلزم الإيمان بالنبي عليه السلام.
# أو يكون فائدة ذلك الجمع في الحديث بين لفظي النبوة والرسالة، في قوله:
~~ونبيك الذي أرسلت، وإحداهما أعم من الأخرى، على ما سبق في شرح خطبة الكتاب،
~~والجمع بينهما أبلغ في الإيمان، وأفخم للرسول عليه السلام.
# «قال أبو الخطاب: ولا يبدل - يعني الراوي بالمعنى - لفظا بأظهر منه ; لأن
~~الشارع ربما قصد إيصال الحكم» إلى المكلفين «باللفظ الجلي تارة» تسهيلا
~~للفهم عليهم، وباللفظ الخفي أخرى، تكثيرا لأجرهم، بإجادة النظر فيه.
# «قلت: وكذا بالعكس وأولى» أي: كذلك لا يبدل لفظا بلفظ أخفى منه، وهو
# PageV02P248
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أولى بعدم الجواز مما ذكره أبو
~~الخطاب ; لأن فيه تصعيبا لما سهل الشارع فهمه.
# وقد فهم هذا من قولنا في أول المسألة: تجوز الرواية بالمعنى المطابق ;
~~لأن المطابق هو المساوي في العموم والخصوص ; فلا يكون أعم ولا أخص، وفي
~~الجلاء والخفاء ; فلا يكون أجلى ولا أخفى. والله تعالى أعلم.
# PageV02P249
#  ثم لما كان النسخ لاحقا ms0443 للكتاب والسنة جميعا،
~~عقبناهما به، وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي، والله
~~أعلم.
#     قوله: «ثم لما كان النسخ لاحقا
~~للكتاب والسنة جميعا، عقبناهما به» ، أي: ذكرنا النسخ عقيبهما، أي: بعد
~~انقضاء الكلام فيهما، وهذا توجيه لمناسبة ذكر النسخ بعدهما.
# قوله: «وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي» ، وذلك لأن
~~الغزالي رحمه الله تعالى ذكر النسخ بعد الكلام على الكتاب، وقبل الكلام على
~~السنة، واعتذر عن ذلك بوجهين:
# أحدهما: أن النسخ أخص بالقرآن لإشكاله وغموضه بالنسبة إليه، مع اشتباهه
~~بالبداء، واستحالة البداء على الله تعالى.
# الوجه الثاني: أن الكلام على السنة طويل، لتعلقه ببيان أحكام التواتر
~~والآحاد، ومراتب ألفاظ الرواة، وغير ذلك ; فكأنه قصد بضم النسخ إلى القرآن
~~التعديل بينهما في المقدار، أي: أن يكون الكلام في القرآن والنسخ معادلا
~~للكلام في السنة مع طولها، تحقيقا أو تقريبا.
# وإنما قلنا: إن ذلك غير مرضي ; لأن مقصده المذكور مع مناسبة وضع الأشياء
~~مواضعها، طردي محض ; فالمناسب متعين التقديم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV02P250
#  القول في النسخ
# وهو لغة: الرفع والإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، والريح الأثر، وقد يراد
~~به ما يشبه النقل، نحو نسخت الكتاب، واختلف في أيهما هو حقيقة، والأظهر أنه
~~في الرفع.
# وشرعا: قالت المعتزلة: هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص
~~المتقدم، زائل على وجه، لولاه لكان ثابتا، وهو حد للناسخ لا للنسخ، لكنه
~~يفهم منه.
# وقيل: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه.
# فالرفع: إزالة الحكم على وجه، لولاه لبقي ثابتا، كرفع الإجارة بالفسخ ;
~~فإنه يغاير زوالها بانقضاء مدتها. وبالخطاب المتقدم: احتراز من زوال حكم
~~النفي الأصلي، إذ ليس بنسخ. وبخطاب: احتراز من زوال الحكم بالموت والجنون ;
~~فليس بنسخ. واشتراط التراخي احتراز من زوال الحكم بمتصل، كالشرط،
~~والاستثناء، ونحوه ; فإنه بيان لا نسخ.
# والأجود أن يقال: رفع الحكم الثابت بطريق شرعي، بمثله، متراخ عنه. ليدخل
~~ما ثبت بالخطاب، أو ما قام مقامه من إشارة، أو إقرار ; فيهما.
#
### | «القول ms0444 في النسخ:
# وهو لغة» - أي: في اللغة - الرفع والإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، ونسخت
~~الريح الأثر، أي: رفعته وأزالته ; لأن الشمس إذا قابلت موضع الظل، ارتفع
~~وزال، والريح إذا مرت على آثار المشي، ارتفعت وزالت.
# قوله: «وقد يراد به» ، أي: بالنسخ، ما يشبه النقل نحو: نسخت الكتاب، فإن
~~نسخ الكتاب ليس نقلا لما في المنسوخ منه حقيقة، لبقائه بعد النسخ،
# PageV02P251
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإنما هو مشبه للنقل، من جهة أن ما
~~في الأصل صار مثله في الفرع، لفظا ومعنى.
# ومن هذا الباب تناسخ المواريث، وهو انتقال حالها بانتقالها من قوم إلى
~~قوم، مع بقاء المواريث في نفسها.
# قوله: «واختلف في أيهما هو حقيقة» ، أي: اختلف في النسخ، في أي المعنيين
~~هو حقيقة، هل هو حقيقة في الرفع والإزالة، أو في النقل وما يشبهه؟ وفيه
~~ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، وهو قول القاضي أبي بكر والغزالي
~~وغيرهما.
# والثاني: أنه حقيقة في الرفع والإزالة، مجاز في النقل، وهو قول أبي
~~الحسين البصري وغيره.
# والثالث: عكس هذا، وهو أنه حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة، وهو اختيار
~~القفال. ذكر هذه الأقوال وأصحابها الآمدي.
# قوله: «والأظهر أنه في الرفع» ، أي: الأظهر من هذه الأقوال أن النسخ
~~حقيقة في الرفع، مجاز في النقل، وإنما قلنا ذلك ; لأن التعارض في الأقوال
~~الثلاثة، قد وقع بين الاشتراك على القول الأول، وبين المجاز على القولين
~~الآخرين. والأظهر أن المجاز أولى من الاشتراك ; فيبقى الأمر دائرا بين
~~القولين الأخيرين، وهو أن النسخ حقيقة في الرفع، مجاز في النقل، أو في
~~العكس، والأول أظهر على ما في «المختصر» ، ووجهه أن الرفع أخص من النقل ;
~~فيكون أولى بحقيقة النسخ.
# PageV02P252
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما أن الرفع أخص من النقل ; فلأن
~~الرفع يستلزم النقل، والنقل لا يستلزم الرفع ; فيكون الرفع أخص، واعتبر ذلك
~~بالجواهر المحسوسة ; فإنك إذا رفعت حجرا من مكان، استلزم ذلك نقله عن ذلك
~~المكان، وقد يمكن أن يزول عن مكانه من غير رفع، بأن يعدمه الله سبحانه
~~وتعالى، ويقول له: كن عدما ; فيكون، مع ms0445 أنه لا رفع هناك، ولقائل أن يقول:
~~لا نسلم أنه لا رفع هناك، بل هناك رفع إلهي غير محسوس.
# وأما أنه إذا كان الرفع أخص، كان أولى بحقيقة اللفظ ; فلأن الأخص أبين
~~وأدل وأوضح ; فيكون بالحقيقة أولى ; لأن الحقيقة تدل بدون قرينة، وذلك
~~لوضوحها، بكونها موضوعة لمعناها ; فحصل بذلك التناسب في الوضوح بين الأخص
~~والحقيقة ; فكان بها أولى.
# وقد يعارض هذا بأن الأعم أكثر فائدة ; فيكون أولى ; بأن يكون حقيقة في
~~اللفظ.
# أما أن الأعم أكثر فائدة ; فلأنه يشمل من الأفراد أكثر مما يشمله الأخص،
~~كالحيوان الذي يشمل من الأفراد أكثر مما يشمله الإنسان ; فيكون أكثر فائدة
~~بالضرورة.
# وأما أنه إذا كان أكثر فائدة، كان أولى بحقيقة اللفظ ; فلأن الألفاظ وضعت
~~لإفادة المعاني ; فكلما كانت إفادتها للمعاني أكثر، كانت بالحقيقة أولى.
# فإذا عرفت ما على المختار في «المختصر» من التوجيه والاعتراض ; فالتحقيق
~~هاهنا أن يقال:
# الإزالة والنقل ; إما أن يكونا متساويين في العموم والخصوص ; فلا إشكال ;
~~لأنهما حينئذ مترادفان ; فيصح أن يقال: النسخ: الإزالة، والنسخ: النقل. أو
~~يكونا متفاوتين في العموم والخصوص ; فتكون الإزالة أولى بحقيقة النسخ من
~~النقل ; لأنه
# PageV02P253
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أوفق لكلام أهل اللغة ; إذ كان
~~ترجيحا بالحقيقة من حيث عموم اللفظ وخصوصه، وقد وقع فيه التعارض كما بيناه
~~آنفا ; فيرجع إلى الترجيح اللغوي، وهو موافق لما ذكرناه، من أن النسخ حقيقة
~~في الإزالة.
# قال الجوهري: نسخت الشمس الظل، وانتسخته: أزالته، ونسخت الريح آثار
~~الديار: غيرتها، ونسخت الكتاب وانتسخته واستنسخته: كله بمعنى، ونسخ الآية
~~بالآية: إزالة مثل حكمها ; فالثانية ناسخة، والأولى منسوخة، والتناسخ في
~~الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقسم. هذا الذي ذكره
~~في هذه المادة، وقد صرح فيه بلفظ الإزالة.
# قلت: وإن جعل النسخ حقيقة في القدر المشترك بين الرفع والإزالة والنقل
~~وما يشبهه، وهو التغيير، كان أولى. وقد صرح الجوهري بلفظ التغيير فيما
~~ذكرناه.
# وقد أطلت الكلام في هذا، وهو من رياضيات هذا العلم، لا من ضرورياته، كما
~~سبق في مبدأ اللغات.
# قوله: ms0446 «وشرعا» ، أي: والنسخ في الشرع، قال المعتزلة: هو الخطاب الدال على
~~أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه، لولاه لكان ثابتا.
# قوله: «وهو حد للناسخ، لا للنسخ» ، أي: تعريف النسخ بالخطاب الدال، إلى
~~آخره، غير مطابق ; لأن الخطاب ناسخ، لا نسخ، ولأن النسخ مصدر: نسخ
# PageV02P254
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ينسخ نسخا، والخطاب ليس المراد به
~~مصدر خاطب خطابا، حتى يكون تعريف مصدر بمصدر، وهو مطابق في اللفظ، إنما
~~المراد بالخطاب القول الدال، كما سبق تحقيقه عند تعريف الحكم.
# قوله: «لكنه يفهم منه» ، أي: تعريف النسخ يفهم من قولهم: الخطاب الدال ;
~~لأن الناسخ يستلزم النسخ، أو يدل عليه دلالة الفاعل على الفعل، أو المؤثر
~~على الأثر.
# وتحقيق هذا المكان: أن النسخ من الألفاظ الإضافية، التي يدل اللفظ منها
~~على متعلقات له ; فلا بد فيه من ناسخ، ومنسوخ، ومنسوخ له، ومنسوخ به، ونسخ
~~; فيجب الكشف عن حقائق هذه الأمور، ليتميز بعضها من بعض.
# فالناسخ في الحقيقة: هو الله سبحانه وتعالى ; لأنه الرافع للأحكام،
~~والمزيل لها، ويطلق الناسخ مجازا على اللفظ الذي يزيل اعتبار لفظ غيره،
~~وعلى الحكم الذي يرتفع به غيره، كما يقال: هذه الآية نسخت تلك، وهذا الحكم
~~نسخ ذلك الحكم، كما يقال: وجوب التوجه إلى الكعبة نسخ وجوب التوجه إلى بيت
~~المقدس.
# والمنسوخ هو الحكم المرتفع بغيره كالتوجه إلى بيت المقدس.
# والمنسوخ له علة النسخ، وهو المصلحة أو الحكمة المقتضية له، أو إرادة
~~الله سبحانه وتعالى لتلك الحكمة، فإن إرادة الله سبحانه وتعالى علة بعيدة،
~~والحكمة المقتضية للنسخ علة قريبة.
# والمنسوخ به هو اللفظ، والحكم الرافع لغيره، كقوله تعالى: {فول وجهك}
# PageV02P255
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     شطر المسجد الحرام [البقرة: 144] ،
~~الدال على التوجه إلى الكعبة، وهذا المنسوخ به، هو الذي سبق أنه يسمى ناسخا
~~مجازا.
# والنسخ نسبة بين هذه المسميات، وهو استعمال الناسخ المنسوخ به، في إزالة
~~حكم المنسوخ.
# فإذا عرفت هذا، عرفت أن تعريف النسخ بالخطاب الدال تعريف للنسخ بالناسخ،
~~ولكنه يفهم منه، لدلالته عليه كما ذكرنا.
# قوله: «وقيل» ، أي، في تعريف النسخ: «هو رفع الحكم ms0447 الثابت بخطاب متقدم،
~~بخطاب متراخ عنه» . هذا تعريف آخر للنسخ، مطابق في اللفظ والمعنى ; لأن
~~الرافع مصدر، كما أن النسخ مصدر وليس هذا تعريفا للنسخ بالناسخ.
# وقوله: «بخطاب متقدم» ، هو متعلق بالثابت.
# وقوله: «بخطاب متراخ عنه» ، متعلق برفع الحكم.
# وتقريره النسخ: هو أن يرفع بخطاب متراخ، حكم ثبت بخطاب متقدم.
# ثم فسر الرفع بأنه إزالة الحكم على وجه، لولاه لبقي ثابتا، كرفع الإجارة
~~بالفسخ ; فإنه يغاير زوالها بانقضاء مدتها ; لأن فسخها قطع لدوامها، لسبب
~~خفي عن المتعاقدين عند ابتداء العقد، وانقضاء مدتها هو ارتفاع حكمها لسبب
~~علماه عند ابتداء العقد، وهو انقضاء الأجل ; فمن استأجر أرضا سنة، علم عند
~~ابتداء العقد أن عند انتهاء السنة، يرتفع حكم الإجارة، ولو انقطع ماء
~~الأرض، أو بانت مستحقة في أثناء السنة ; فللمستأجر الفسخ، مع عدم علمه عند
~~ابتداء العقد
# PageV02P256
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بانقطاع ماء الأرض، واستحقاقها ;
~~فكذلك نسخ الحكم، هو قطع لدوامه، لا بيان انتهاء مدته في علم الله تعالى،
~~إذ ذلك لا يسمى نسخا، كما أن انقضاء مدة الإجارة لا يسمى فسخا.
# وأورد على هذا أن النسخ لو كان قطعا لدوام الحكم، للزم منه تغير العلم
~~الأزلي، وهو محال.
# وبيانه أن النسخ لا يكون قطعا لدوام الحكم ; إلا إذا كان الحكم مستمرا في
~~علم الله سبحانه وتعالى، كما لا يكون فسخ الإجارة قطعا لدوامها، إلا إذا
~~كانت مستمرة بحكم العقد إلى آخر المدة، ولو كان الحكم مستمرا في علم الله
~~تعالى، ثم انقطع قبل غايته بالنسخ، لزم تغير العلم الأزلي ; لأنه سبحانه
~~وتعالى يكون قد علمه مستمرا، وما استمر، بل انقطع بالنسخ ; فيلزم منه وقوع
~~خلاف العلم الأزلي، وهو محال.
# ولهذا فر الأستاذ أبو إسحاق، وإمام الحرمين، وجماعة، إلى أن قالوا: النسخ
~~بيان انتهاء مدة الحكم.
# واختاره الإمام فخر الدين في «المعالم» ، وحكاه عن أكثر العلماء، واختاره
~~القرافي. وهؤلاء يجعلون النسخ تخصيصا زمانيا، أي: أن الخطاب الثاني بين أن
~~الأزمنة بعده لم يكن ثبوت الحكم فيها مرادا من الخطاب الأول، كما أن
~~التخصيص في الأعيان ms0448 كذلك، وربما وقع التعرض لما يتعلق بهذا في أثناء الكلام
~~إن شاء الله تعالى.
# قوله: «وبالخطاب المتقدم احتراز» ، إلى آخره هذا بيان احترازات وقعت في
~~الحد المذكور:
# PageV02P257
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدها: قولنا: رفع الحكم الثابت
~~بخطاب متقدم: احتراز من زوال حكم النفي الأصلي ; فإنه ليس بنسخ، كما نقول:
~~الأصل براءة الذمة ; فهذا حكم ثبت بالنفي الأصلي، فإذا أثبتنا في الذمة حقا
~~بشاهدين، أو غير ذلك من البينات الشرعية ; فقد رفعنا حكم براءة الذمة،
~~وشغلناها بالحق، مع أن هذا ليس بنسخ ; لأن الحكم المرفوع هاهنا ليس ثابتا
~~بخطاب متقدم، بل بالنفي الأصلي. ومعنى النفي الأصلي: هو البقاء على حكم
~~العدم في المحدثات قبل وجودها.
# الاحتراز الثاني: قولنا: رفع الحكم بخطاب: احتراز من زوال الحكم بالموت
~~والجنون، فإن من مات، أو جن، انقطعت عنه أحكام التكليف، وليس ذلك بنسخ ;
~~لأن انقطاع الأحكام عنهما لم يكن بخطاب، وكذلك ارتفاع حكم الصوم بمجيء
~~الليل، وحكم الفطر بمجيء النهار ليس نسخا ; لأنه لم يكن بالخطاب، بل
~~بانتهاء غاية الحكم، وانقضاء وقته، ويلزم من عرف النسخ بانتهاء مدة الحكم،
~~أن يجعل دخول الليل نسخا للصوم ; لأن بدخوله بان انتهاء مدة الصوم، لكن لم
~~يسم الأصوليون ذلك نسخا.
# الاحتراز الثالث: اشتراط التراخي في الخطاب الرافع، حيث قلنا: رفع الحكم
~~بخطاب متراخ: احتراز من زوال الحكم بخطاب متصل، كالشرط والاستثناء، نحو:
~~أنت طالق إن دخلت الدار، فإن قوله «إن دخلت الدار» قد رفع حكم عموم وقوع
~~الطلاق، الذي دل عليه: أنت طالق. وقوله: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هذا
~~الاستثناء رفع عموم الطلاق الثلاث، حتى رده إلى اثنتين. وقوله
# PageV02P258
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى
~~تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ; فالغاية المذكورة رفعت عموم التحريم ;
~~فهذا كله وأمثاله ليس بنسخ ; لأنه وإن كان رفعا لحكم بخطاب، لكن ذلك الخطاب
~~غير متراخ ; فهو تخصيص لا نسخ، وهو معنى قولنا: فإنه بيان لا نسخ ; لأن
~~التخصيص بيان، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
# قوله: «والأجود» ، أي: في تعريف النسخ، «أن يقال: رفع الحكم ms0449 الثابت بطريق
~~شرعي، بمثله متراخ عنه» ، وإنما كان هذا أجود، لما ذكرنا من أنه يتناول ما
~~ثبت بالخطاب، أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار فيهما، أي: في المنسوخ
~~والناسخ، فإن كل واحد منهما ثبت تارة بالخطاب، وتارة بما قام مقام الخطاب،
~~ورفع ذلك، والرفع به يسمى نسخا، ولو اقتصرنا على قولنا: رفع الحكم بالخطاب،
~~كما سبق في التعريف الأول، لخرج منه ما ثبت بغير الخطاب، كالإشارة، والفعل،
~~والإقرار، أعني: التقرير الذي هو أحد أقسام السنة، كما سبق فيها ; فلا يكون
~~الحد جامعا.
# قوله: «بطريق شرعي بمثله» ، أي: بطريق شرعي مثله، والقول في تعلق الجار
~~والمجرور ههنا، كالقول فيه في التعريف السابق، وهو أن «بطريق شرعي» يتعلق
~~بالثابت، وبمثله يتعلق «برفع» .
# فالتقدير: أن النسخ: هو أن يرفع بطريق شرعي، حكم ثبت بطريق شرعي.
# واختار لفظ الطريق الإمام فخر الدين في «المحصول» ; لأنه أعم من الخطاب
~~كما بينا.
# وأما اشتراط التراخي في النسخ ; ففائدته الاحتراز من تهافت الكلام
~~وتناقضه في قوله القائل: افعل، لا تفعل. وصل، لا تصل. وقال الآمدي: المختار
~~في النسخ
# PageV02P259
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أنه خطاب الشارع، المانع من
~~استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق.
# قلت: ويرد عليه ما سبق، من عدم الجمع باستعمال خصوص لفظ الخطاب، دون عموم
~~لفظ الطريق.
# PageV02P260
#  وأورد على تعريفه بالرفع: أن الحكم ; إما ثابت ; فلا
~~يرتفع، أو غير ثابت ; فلا يحتاج إلى الرفع، ولأن خطاب الله تعالى قديم ;
~~فلا يرتفع. ولأنه إن كان حسنا ; فرفعه قبيح، ويوجب انقلاب الحسن قبيحا،
~~وإلا فابتداء شرعه أقبح. ولأنه يفضي إلى أن يكون المنسوخ مرادا غير مراد ;
~~فيتناقض. ولأنه يوهم البداء، وهو على الله تعالى محال.
# وأجيب عن الأول: بأنه ثابت، وارتفاعه بالناسخ مع إرادة الشارع، أو
~~بانتهاء مدته، غير ممتنع قطعا. وعن الثاني: بأنه ساقط عنا، على ما ذكرناه
~~في تعريف الحكم. وعلى القول بتعريفه بالخطاب القديم: إن المرتفع التعلق.
~~أو: إن ما كان الإتيان به لازما للمكلف، زال. وعن الثالث: أنه من فروع
~~التحسين والتقبيح العقليين، ms0450 وهو ممنوع، بل حسنه شرعي ; فيجوز وجوده في وقت
~~دون وقت ; فإذن انقلابه قبيحا ملتزم. والتناقض مندفع بأن الإرادة تعلقت
~~بوجوده قبل النسخ، وبعدمه بعده. والبداء غير لازم، للقطع بكمال علم الله
~~تعالى، بل علم المصلحة فيه تارة ; فأثبته، والمفسدة تارة ; فنفاه، رعاية
~~للأصلح، تفضلا منه لا وجوبا، أو امتحانا للمكلفين بامتثال الأوامر
~~والنواهي.
#     قوله: «وأورد على تعريفه بالرفع» ،
~~إلى آخره. معناه أن تعريف النسخ بأنه رفع الحكم، يرد عليه إشكالات:
# أحدها: أن الحكم قبل النسخ إما ثابت، أو غير ثابت، فإن كان ثابتا، لم
~~يمكن رفعه بالناسخ ; لأنه ليس ارتفاع الحكم الثابت بالحكم الطارئ، بأولى من
~~اندفاع الطارئ بالثابت، بل هذا أولى، لاستقرار الثابت وتمكنه ; فيكون
~~الناسخ الطارئ دخيلا عليه، بمثابة الغريب إذا دخل غير وطنه ; فهو أضعف من
~~صاحب الوطن، وإن كان غير ثابت، لم يحتج إلى الرفع، بل هو مرتفع بنفسه.
# الثاني: أن خطاب الله سبحانه وتعالى قديم، والقديم لا يصح رفعه ; لأن
~~الرفع
# PageV02P261
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نقل، وإزالة، وتغيير كما سبق، وكل
~~ذلك محال على القديم.
# الثالث: أن الحكم المنسوخ ; إما أن يكون حسنا أو قبيحا، فإن كان حسنا،
~~امتنع رفعه، لوجهين:
# أحدهما: أن رفع الحسن قبيح.
# الثاني: أن رفعه يوجب انقلاب الحسن قبيحا، إذ لولا قبحه لما رفع.
# والتقدير: أنه قبل رفعه حسن ; فلزم من ذلك انقلاب الحسن قبل النسخ قبيحا
~~بعده، لكن هذا قلب للحقائق، وهو محال، وإن كان قبيحا ; فابتداء شرعه أقبح
~~من رفع الحسن ; لأن رفع الحسن هو تفويت خير، وشرع القبيح إيقاع شر، وهو
~~أقبح ; لأن إيقاع الشر مضر، وتفويت الخير قد لا يضر.
# الرابع: أن رفع الحكم يفضي إلى أن يكون الحكم مرادا لله عز وجل، غير مراد
~~له، وذلك تناقض.
# وبيان ذلك: أنه من حيث أثبته، قد أمر به وأراده، ومن حيث رفعه، قد نهى
~~عنه ولم يرده ; فلزم أن يكون مرادا، غير مراد.
# الخامس: أن النسخ يدل على البداء، وهو أن الشارع بدا له ما كان خفي عنه،
~~حتى نهى عما ms0451 أمر به، أو أمر بما نهى عنه، لكن البداء على الشارع محال.
# قوله: «وأجيب عن الأول» ، إلى آخره، هذه أجوبة الإشكالات المذكورة.
# فالجواب عن الأول - وهو قولهم: الحكم إما ثابت ; فلا يرتفع، أو غير ثابت،
# PageV02P262
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فلا يحتاج إلى الرفع - هو أن يقال:
~~الحكم ثابت، لكن ارتفاعه غير ممتنع قطعا ; إما بانتهاء مدته، كما اختاره
~~الإمام وأصحابه، أو بالناسخ مع إرادة الشارع، وإنما قلنا: إنه غير ممتنع
~~قطعا ; لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته، ولا لغيره.
# قولهم: ليس ارتفاع الثابت بالطارئ أولى من اندفاع الطارئ بالثابت.
# قلنا: بل هذا أولى لقوة الوارد، ولهذا يتأثر الماء بورود النجاسة عليه،
~~دون وروده عليها.
# والجواب «عن الثاني» - وهو قولهم: خطاب الله تعالى قديم فلا يرتفع -: هو
~~أنه ساقط عنا، على ما ذكرناه في تعريف الحكم، بأنه مقتضى الخطاب، لا نفس
~~الخطاب ; فالمرتفع بالنسخ مقتضى الخطاب القديم، لا نفس الخطاب القديم.
# قوله: «وعلى القول بتعريفه بالخطاب القديم» . إلى آخره، أي: وإن عرفنا
~~الحكم بالخطاب القديم ; فالجواب عما ذكرتموه من وجهين:
# أحدهما: أن المرتفع بالنسخ تعلق الخطاب بالمكلف، لا نفس الخطاب، كما يزول
~~تعلق الخطاب به، لطريان العجز والجنون، ثم يعود التعلق بعود القدرة والعقل،
~~والخطاب في نفسه لا يتغير.
# الوجه الثاني: أن نقول: معنى ارتفاع الحكم: هو أن ما كان الإتيان به
~~لازما للمكلف زال، وذلك ليس بمحال، ولا مستلزم لارتفاع الخطاب القديم، وهذا
~~الوجه والذي قبله متقاربان، أو سيان.
# والجواب «عن الثالث» - وهو قولهم: إن كان الحكم حسنا ; فرفعه قبيح، وإلا
~~; فابتداء شرعه أقبح -: هو «أنه من فروع التحسين والتقبيح العقليين، وهو
~~ممنوع»
# PageV02P263
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كما سبق تقريره، «بل حسنه» ، أي:
~~حسن الحكم، «شرعي» ، أي: ثابت بالشرع كما سبق تقريره أيضا، «فيجوز وجوده في
~~وقت دون وقت» باعتبار ورود أمر الشرع به، ونهيه عنه، «فإذن انقلابه قبيحا
~~ملتزم» ، أي: فإن كان حسن الحكم شرعيا كما ذكرنا ; فنحن نلتزم جواز انقلابه
~~قبيحا، إذ معناه - على قولنا - أن الشرع أمر بهذا الحكم، ثم نهى عنه، ولا ms0452
~~معنى لحسنه وقبحه عندنا إلا هذا، ولا مجال فيه ; فمعنى انقلاب الحسن قبيحا:
~~هو صيرورة المأمور به منهيا عنه لمصلحة.
# والجواب عن الرابع - وهو قولهم: يفضي إلى أن يكون المنسوخ مرادا، غير
~~مراد ; فيتناقض، بأن التناقض مندفع، وذلك لأن الإرادة تعلقت بوجوده قبل
~~النسخ، وبعدمه بعده، والتناقض إنما يكون مع اتحاد وقت التعلق. أما إرادة
~~وجود الشيء وعدمه في وقتين ; فلا تناقض فيه.
# والجواب عن الخامس - وهو لزوم البداء - فإنه غير لازم للقطع، أي: لأنا
~~نقطع بكمال علم الله تعالى، والبداء ينافي كمال العلم ; لأنه يستلزم الجهل
~~المحض ; لأنه ظهور الشيء بعد أن كان خفيا.
# وهو مصدر بدا يبدو بداء. قال الجوهري: بدا له في هذا الأمر بداء ممدود،
~~أي: نشأ له فيه رأي، وإذا ثبت استحالة البداء على الله سبحانه وتعالى ;
~~فتوجيه النسخ: هو أن الله سبحانه وتعالى علم المصلحة في الحكم تارة ;
~~فأثبته بالشرع، وعلم المفسدة فيه تارة ; فنفاه بالنسخ، ولذلك فائدتان:
# PageV02P264
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إحداهما: رعاية الأصلح للمكلفين،
~~تفضلا من الله عز وجل لا وجوبا.
# الفائدة الثانية: امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر والنواهي، خصوصا في
~~أمرهم بما كانوا منهيين عنه، ونهيهم عما كانوا مأمورين به، فإن الانقياد له
~~أدل على الإيمان والطاعة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# PageV02P265
#  ثم هنا مسائل:
# الأولى: وقع النزاع في جواز النسخ عقلا وشرعا، وفي وقوعه، والكل ثابت.
# أما الجواز العقلي، خلافا لبعض اليهود ; فدليله ما سبق من جواز دوران
~~الحكم مع المصالح، وجودا وعدما، كغذاء المريض، وأيضا الوقوع لازم للجواز،
~~وقد حرم نكاح الأخوات بعد جوازه في شرع آدم، والجمع بين الأختين بعد جوازه
~~في شرع يعقوب، وقوله تعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت
~~لهم} ، وهو حقيقة النسخ.
# وأما الشرعي ; فقوله تعالى: {ما ننسخ من آية} ، {وإذا بدلنا آية مكان
~~آية} ، ونسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر، والوصية للوالدين بآية
~~الميراث، وخالف أبو مسلم، لقوله: {لا يأتيه الباطل} ، والنسخ إبطال، وليس
~~بشيء، إذ المراد لا يلحقه الكذب، ثم الباطل غير الإبطال.
#     «ثم هنا ms0453 مسائل» ، أي: لما فرغ
~~الكلام على حد النسخ، نذكر ههنا مسائله إن شاء الله تعالى.
# المسألة «الأولى: وقع النزاع» بين الناس في «جواز النسخ عقلا وشرعا، وفي
~~وقوعه» ، أي: اختلف الناس في النسخ، والخلاف ; إما في جوازه، أو في وقوعه.
# والخلاف في جوازه ; إما عقلا، أو شرعا، وقد اتفق أهل الشرائع على جوازه
~~عقلا، ووقوعه سمعا، إلا الشمعونية من اليهود ; فإنهم أنكروا الأمرين، وأما
~~العنانية منهم، وأبو مسلم الأصفهاني من المسلمين ; فإنهم أنكروا جواز النسخ
# PageV02P266
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     شرعا، لا عقلا.
# قوله: «والكل ثابت» ، أي: جواز النسخ عقلا وشرعا ووقوعه.
# «أما الجواز العقلي - خلافا لبعض اليهود» ، وهم الشمعونية الذين ذكرناهم
~~- «فدليله» ، أي: فدليل الجواز العقلي، من وجهين:
# أحدهما: «ما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح وجودا وعدما» ، أي: يجوز
~~وجود الحكم لوجود المصلحة فيه، وينتفي لانتفائها كغذاء المريض فإنه يختلف
~~في كيفيته، وكميته، وزمانه، لاختلاف المصالح في ذلك، حتى إن الطبيب ينهاه
~~اليوم عما يأمره به غدا، ويأمره بتقليل الغذاء وتلطيفه اليوم، ويأمره
~~بتكثيره وتغليظه غدا، لما ذكرناه ; فكذلك الحكم الشرعي، يجوز أن يكون فيه
~~مصلحة في وقت ; فيؤمر به تحصيلا لها، ويكون فيه مفسدة في وقت ; فينهى عنه
~~نفيا لها.
# الوجه الثاني: أن «الوقوع لازم للجواز» ، كذا وقع في «المختصر» ، والصواب
~~أن الجواز لازم للوقوع ; لأن لازم الشيء هو ما يلزم من انتفائه انتفاء ذلك
~~الشيء،
# PageV02P267
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والجواز هو الذي يلزم من انتفائه
~~انتفاء الوقوع ; لأن الوقوع يلزم من انتفائه انتفاء الجواز، إذ كل واقع
~~جائز، وليس كل جائز واقعا.
# وتصحيح عبارة «المختصر» أن يقال: الوقوع ملزوم أو مستلزم للجواز، وهذا هو
~~كمال المراد بها، وإذا ثبت أن الجواز لازم للوقوع، وقد وقع النسخ ; فيدل
~~على جوازه عقلا، دلالة الملزوم على اللازم. وبيان وقوعه بصور:
# إحداهن: أن نكاح الأخوات، أي: نكاح الرجل أخته، حرم في شرع موسى عليه
~~السلام أو قبله، بعد أن كان جائزا في شرع آدم.
# الثانية: أن الجمع بين الأختين حرم بعد أن كان جائزا في شرع يعقوب، ولذلك ms0454
~~جمع بين بنتي خاله راحيل وليا.
# الثالثة: قوله تعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم}
~~[النساء: 160] ، وتحريم الشيء بعد تحليله: هو حقيقة النسخ، وحيث وقعت هذه
~~الصور وغيرها من النسخ، دل على جوازه عقلا بالضرورة، هذا بيان الجواز
~~العقلي.
# قوله: «وأما الشرعي» ، أي: وأما الجواز الشرعي ; فيدل عليه وجوه:
# أحدها: قوله سبحانه وتعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو
~~مثلها} [البقرة: 107]
# PageV02P268
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ، وهو نص في وقوع النسخ. وقد سبق
~~معنى الآية في تعريف النسخ لغة من كلام الجوهري.
# الثاني: قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل}
~~[النحل: 101] ، وتبديل حكم الآية، أو لفظها بغيره، هو النسخ.
# الثالث: نسخ الاعتداد بالحول به، أي: بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر، وذلك
~~أن المتوفى عنها في صدر الإسلام كانت تعتد حولا، عملا بقوله سبحانه وتعالى:
~~{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير
~~إخراج} [البقرة: 240] ، أي: متعوهن من تركة أزواجهن متاعا، أي: أنفقوا
~~عليهن إلى الحول ما لم يخرجن من بيوت أزواجهن، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:
~~{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}
~~[البقرة: 235] ، وهذا ناسخ مؤخر في التنزيل، مقدم في التلاوة.
# الرابع: نسخ الوصية للوالدين بآية الميراث، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى
~~قال: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين}
~~[البقرة: 180] الآية، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]
# PageV02P269
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الآيات في سورة النساء ; فإنه فصل
~~فيها حكم الميراث، ونسخ به وجوب الوصية للأقارب، أو إنها نسخت بقوله عليه
~~السلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ; فلا وصية لوارث. وعلى كل تقدير ;
~~فالمقصود حاصل، وهو جواز النسخ شرعا.
# قوله: «وخالف أبو مسلم» يعني: الأصفهاني، في جواز النسخ شرعا كما حكيناه،
~~أي: أن الذي دل على امتناع النسخ هو الشرع، لا العقل، «لقوله تعالى: {وإنه
~~لكتاب عزيز} {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} [فصلت: ms0455 42] ،
~~والنسخ إبطال» .
# PageV02P270
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وليس بشيء» ، يعني: ما احتج
~~به أبو مسلم لا حجة فيه ; لأن المراد من قوله تعالى: لا يأتيه الباطل، أي:
~~لا يأتيه الكذب، (من بين يديه) يعني الكتب السالفة لا تكذبه، بل هي موافقة
~~له، (ولا من خلفه) ، أي: من بعد نزوله وانقضاء عصر النبوة، بأن يقع بعض ما
~~وعد به من المخبرات، على خلاف ما تضمنه من الإخبارات.
# وقال قتادة: معناه: أن الشيطان لا يستطيع أن يبطل منه حقا، ولا يحق منه
~~باطلا. وكذلك قال قتادة أيضا، وثابت البناني في قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا
~~الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] ، قال: حفظه الله من أن يزيد الشيطان
~~فيه باطلا، أو يبطل منه حقا، وهذا ليس من إبطال النسخ في شيء، ولا يدل
~~عليه.
# قوله: «ثم الباطل غير الإبطال» ، هذا رد آخر على أبي مسلم، وهو أن الآية
~~إنما دلت على نفي الباطل عن القرآن، لا على نفي الإبطال، والنسخ إبطال
~~للحكم، لا باطل لاحق بالقرآن، ولله سبحانه وتعالى أن يبطل من أحكام شرعه ما
~~شاء، ويثبت ما شاء ; فما نفته الآية غير ما أثبتناه.
# ومعنى إبطال الحكم بالنسخ: أن ما كان مشروعا صار غير مشروع. ثم إن أبا
~~مسلم يدعي امتناع النسخ شرعا دعوى عامة، والآية التي احتج بها، إنما تدل -
~~لو دلت - على امتناع النسخ في القرآن خاصة، والدعوى العامة لا تثبت بالدليل
~~الخاص.
# ثم هو محجوج بإجماع الأمة على نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لما
~~قبلها من الشرائع، مع أنها شرائع حق صحيحة، لا يأتيها الباطل. فجوابه عنها
~~هو جوابنا عن لحوق النسخ للقرآن، غير أن أبا مسلم يجعل كل ما سماه غيره
~~نسخا، من باب انتهاء
# PageV02P271
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحكم بانتهاء مدته ووجود غايته،
~~لا من باب ارتفاعه بورود مضاده ; فهو معنى قول بعض الأصوليين: إن النسخ
~~بيان انتهاء مدة الحكم. ويعود النزاع هنا إلى النزاع في تعريف النسخ
~~بالرفع، أو بيان انتهاء المدة، والله تعالى أعلم بالصواب.
# PageV02P272
#  الثانية: يجوز نسخ التلاوة، والحكم، وإحكامهما، ms0456 ونسخ
~~اللفظ فقط وبالعكس، إذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان ; فجاز نسخ إحداهما
~~دون الأخرى، ومنع قوم الثالث، إذ اللفظ أنزل ليتلى ويثاب عليه ; فكيف يرفع،
~~وآخرون الرابع، إذ الحكم مدلول اللفظ ; فكيف يرفع مع بقاء دليله.
# وأجيب عن الأول: بأن التلاوة حكم، وكل حكم فهو قابل للنسخ. وعن الثاني:
~~بأن اللفظ دليل قبل النسخ لا بعده. ثم قد نسخ لفظ آية الرجم دون حكمها،
~~وحكم {وعلى الذين يطيقونه} دون لفظها، والله أعلم.
#     المسألة «الثانية: يجوز نسخ
~~التلاوة والحكم» ، أي: اللفظ والحكم جميعا، وإحكامهما، بكسر الهمزة، أي:
~~إبقاؤهما محكمين غير منسوخين، «ونسخ اللفظ فقط» دون المعنى، «وبالعكس» ،
~~أي: نسخ المعنى دون اللفظ، وهذه قسمة رباعية.
# قوله: «إذ اللفظ والحكم» ، إلى آخره. هذا دليل على جواز نسخ كل واحد من
~~اللفظ والحكم دون الآخر.
# وتقريره: أن اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان، أي: تنفصل إحداهما في
~~التعبد بها عن الأخرى فعلا ; فجاز نسخ إحداهما دون الأخرى، كسائر العبادات
~~المتفاصلة.
# وبيان تفاصل اللفظ والمعنى، هو أن اللفظ متعبد بتلاوته، والحكم متعبد
~~بامتثاله، وهذا هو مرادنا بتفاصلهما، لا أن أحدهما يمكن انفصاله عن الآخر
~~حسا.
# PageV02P273
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «ومنع قوم الثالث» ، وهو نسخ
~~اللفظ دون المعنى، واحتجوا بأن اللفظ أنزل ليتلى، ويثاب عليه ; فكيف يرفع،
~~أي: فلو رفع، لانتفت حكمة إنزاله.
# قوله: «وآخرون» ، أي: ومنع آخرون «الرابع» ، وهو نسخ المعنى دون اللفظ،
~~واحتجوا بأن الحكم مدلول اللفظ ; فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله، أي: لو
~~رفع الحكم مع بقاء دليله، وهو اللفظ، لبقي الدليل بلا مدلول، وهو محال، أو
~~عبث، إذ فائدة الدليل الدلالة ; فلو رفع مدلوله، لبقي عريا عما يدل عليه،
~~وانتفت فائدته، ولا معنى للعبث إلا وجود شيء بغير فائدة.
# قوله: «وأجيب عن الأول» ، أي: عما احتج به من منع نسخ اللفظ دون الحكم،
~~بأن التلاوة حكم، وكل حكم فهو قابل للنسخ.
# أما أن التلاوة حكم، والمراد بها متعلق الحكم ; فلأنه يجب تلاوتها في
~~الصلاة، وتصح وتنعقد بها، وتستحب كتابتها، والوجوب، والصحة، والاستحباب
~~أحكام متعلقة بالتلاوة ms0457 ; فهي حكم أو في معنى الحكم.
# وأما أن كل حكم ; فهو قابل للنسخ ; فلما سبق في إثبات النسخ، من جواز
~~تحريم الواجب، وإيجاب المحرم، وكراهة المندوب، وندب المكروه، بناء على ورود
~~أمر الشارع ونهيه بذلك، تحصيلا للمصالح، ودفعا للمفاسد، وتحقيقا للامتحان،
~~وهذا في الحقيقة دليل مبتدأ على جواز ما منعوه، لا جواب عن دليلهم.
# وأما قولهم: «أنزل اللفظ ليتلى ; فكيف يرفع؟» فلا استحالة فيه، ولا
~~استبعاد، لجواز أن تكون المصلحة في تلاوته وقتا دون وقت، كغيره من الأحكام
~~المنسوخة.
# PageV02P274
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وعن الثاني» ، أي: وأجيب عن
~~الثاني - وهو دليل المانعين لنسخ الحكم دون اللفظ، وهو قولهم: الحكم مدلول
~~اللفظ ; فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله - بأن اللفظ دليل الحكم قبل
~~النسخ، أما بعد النسخ ; فلا يبقى دليلا عليه حتى يلزم ما ذكرتم من بقاء
~~الدليل بدون مدلوله، بل يبقى عبادة مستقلة، يتلى، ويصلى به، ويثاب عليه،
~~وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به.
# وتحقيق هذا أن لفظ القرآن له جهتان، هو من إحداهما دليل على معناه، ومن
~~الجهة الأخرى هو عبادة مستقلة، فإذا انتفت جهة كونه دليلا على معناه بنسخه،
~~بقيت جهة كونه عبادة مستقلة.
# قوله: «ثم قد نسخ لفظ آية الرجم دون حكمها» ، وذلك أنه صح في السنة أنه
~~كان من جملة القرآن المتلو: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم» ، «الشيخ
~~والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم» . فنسخ
~~لفظها، وبقي حكمها
# PageV02P275
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في رجم المحصنين إذا زنيا، وصح عن
~~عمر أنه قال: «لولا أن يقال: زاد عمر في القرآن، لأثبتها في المصحف،» وذلك
~~لأن بنسخ لفظها خرجت عن أن تستحق أن
# PageV02P276
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تثبت في المصحف، لا أنها ليست من
~~القرآن بالأصالة ; فهذا دليل نسخ اللفظ دون الحكم.
# فإن قيل: لا نسلم أن الرجم ثابت بهذه الآية، بل إنما ثبت بقوله عليه
~~السلام في حديث عبادة رضي الله عنه: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن
~~سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم.
# قلنا: ms0458 بل هذا مقرر لحكم تلك الآية، ومعرف أنه لم ينسخ. وقد يضعف هذا
~~بوجهين:
# أحدهما: أن حمل الحديث على التأسيس، وإثبات الرجم ابتداء، أولى من حمله
~~على تأكيد حكم الآية المنسوخة.
# الوجه الثاني: أن الحديث ورد مبينا للسبيل المذكور في قوله تعالى: {حتى
~~يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] ; فدل على أنه غير
~~متعلق بآية الرجم، بل هو إما مستقل بإثبات الرجم، أو مبين للسبيل في الآية
~~الأخرى.
# وكذلك نسخ حكم قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه} [البقرة: 185] ، دون
~~لفظها، وهو دليل على جواز نسخ الحكم، دون اللفظ، وذلك أنهم كانوا في صدر
~~الإسلام مخيرين بين أن يصوموا، وبين أن يفطروا، مع قدرتهم على الصوم،
~~ويطعموا مسكينا عن كل يوم، عملا بمقتضى قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه
~~فدية طعام مسكين}
# PageV02P277
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فنسخ ذلك التخيير، بتعيين الصوم
~~للقادر عليه، بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] ،
~~وبقيت الرخصة في حق العاجز عن الصوم، لكبر، أو مرض، أو حمل، أو رضاع، كذلك
~~رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس وغيره.
# وحيث وقع نسخ اللفظ دون المعنى، ونسخ المعنى دون اللفظ، دل ذلك على
~~الجواز قطعا، دلالة الملزوم على اللازم.
# وقال الآمدي في هذه المسألة: اتفق الأكثرون على جواز نسخ التلاوة والحكم،
~~ونسخ أيهما كان دون الآخر، خلافا لبعض المعتزلة، يعني أنهم خالفوا في
# PageV02P278
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المسائل الثلاث. واحتج على جواز
~~نسخ أيهما كان، بنحو ما ذكرناه، وعلى جواز نسخهما جميعا، بنسخ تحريم الرضاع
~~بعشر رضعات ; فإنه كان منزلا كما روت عائشة رضي الله عنها، ثم نسخ مع آيته.
# تنبيه: اختلف فيما نسخت تلاوته، نحو «الشيخ والشيخة» هل للجنب تلاوته،
~~وللمحدث مسه أم لا؟ قال الآمدي: الأشبه المنع.
# قلت: بل الأشبه الجواز ; لأن الدليل إنما قام على منع ذلك في القرآن،
~~والقرآن ما ثبت بالتواتر من الوحي المنزل للإعجاز، وما نسخت تلاوته ليس
~~كذلك ; فبقي على أصل الإباحة، أو داخل تحت دليلها، والله تعالى أعلم
~~بالصواب.
# PageV02P279
#  الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز، نحو قوله ms0459 في
~~يوم عرفة: لا تحجوا بعد الأمر به، وخالف المعتزلة.
# لنا: مجرد الأمر مفيد أن المأمور يعزم على الامتثال ; فيطيع، أو المخالفة
~~; فيعصي، ومع حصول الفائدة، لا يمتنع النسخ، ثم قد نسخ عن إبراهيم الأمر
~~بذبح ولده قبل فعله.
# قالوا: الأمر يقتضي حسن الفعل، ونسخه قبحه، واجتماعهما محال، وقصة
~~إبراهيم كانت مناما لا أصل له، ثم لم يؤمر بالذبح، بل بالعزم عليه، أو
~~بمقدماته، كالإضجاع، بدليل: {قد صدقت} ، فافعل ما تؤمر، ولفظه مستقبل، ثم
~~لم ينسخ، بل قلب الله تعالى عنقه نحاسا ; فسقط لتعذره، أو أنه امتثل، لكن
~~الجرح التأم حالا فحالا، واندمل.
# والجواب:
# إجمالي عام، وهو: لو صح ما ذكرتم، لما احتاج إلى فداء، ولما كان بلاء
~~مبينا.
# أو تفصيلي، أما عن الأول: فاجتماع الحسن والقبح في حال واحدة ممنوع، بل
~~قبل النسخ حسن، وبعده قبيح شرعا، لا عقلا كما تزعمون، وعن الثاني: أن منام
~~الأنبياء وحي ; فإلغاء اعتباره تهجم، لا سيما مع تكرره، والعزم على الذبح
~~ليس بلاء، والأمر بالمقدمات فقط، إن علم به إبراهيم ; فكذلك، وإلا فهو
~~إيهام وتلبيس قبيح، إذ يشترط معرفة المكلف ما كلف به. وقد صدقت، معناه:
~~عزمت على فعل ما أمرت به صادقا ; فكان جزاؤك أن خففنا عنك بنسخه. و {ما
~~تؤمر} ، أي: ما أمرت، أو ما تؤمر به في الحال، استصحابا لحال الأمر الماضي
~~قبله ; فلا استقبال، وإلا لما احتاج إلى الفداء. وقلب عنقه نحاسا لم
~~يتواتر، وإلا لما اختصصتم بعلمه، وآحاده لا تفيد، ثم هو أيضا نسخ، وكذا
~~التئام الجرح واندماله، وإلا لاستغنى عن الفداء.
#     . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . .
# PageV02P280
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#
### | المسألة «الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز،
# نحو قوله» ، يعني الشارع، «في يوم عرفة: لا تحجوا بعد الأمر به» ، أي:
~~يجوز أن يقول في رمضان مثلا: حجوا في هذه السنة، ثم يقول في يوم عرفة أو
~~قبله: لا تحجوا.
# «وخالف المعتزلة» ; فقالوا: لا يجوز، وهذه المسألة يترجمها بعضهم بجواز
~~نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، وهي عبارة «الروضة» ، وبعضهم بجواز نسخ
~~الشيء قبل وقوعه، وهي عبارة ms0460 «التنقيح» ، وقال: خلافا لأكثر الشافعية
~~والحنفية والمعتزلة.
# وقال الآمدي: اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج
~~وقته، واختلفوا في جوازه قبل دخول الوقت ; فمنع من ذلك جماهير المعتزلة،
~~والصيرفي من الشافعية، وبعض الحنابلة، وجوزه الأشاعرة، وأكثر الشافعية،
~~والفقهاء، قال: وهو المختار.
# قلت: وأنا ترجمت المسألة بما ذكرت ; لأنه أعم ; فإنه لو نسخ حكم الأمر
~~بعد دخول وقته، والتمكن من فعله قبل فعله، لاقتضى دليل الخصم أنه لا يصح
~~أيضا، لعدم الفائدة على ما سنقرره إن شاء الله تعالى.
# قوله: «لنا: مجرد الأمر مفيد» ، إلى آخره، أي: لنا على صحة نسخ الأمر قبل
~~امتثاله وجهان:
# أحدهما: أن مجرد الأمر مفيد فائدة تكليفية، وإن لم ينضم إليه الامتثال،
~~ومع حصول الفائدة التكليفية لا يمتنع النسخ.
# أما أن مجرد الأمر مفيد ; فلأن المأمور، إذا علم توجه الأمر إليه ; إما
~~أن يعزم على الامتثال ; فيكون مطيعا مثابا، أو على المخالفة ; فيكون عاصيا
~~معاقبا بالنية والعزم.
# وأما أن مع حصول الفائدة لا يمتنع النسخ ; فبالقياس على سائر صور النسخ،
~~ولأن الخصم إنما منع النسخ قبل الامتثال، لكونه عبثا عنده، ومع حصول
~~الفائدة
# PageV02P281
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ينتفي كونه عبثا ; فيجب أن لا
~~يمتنع.
# الوجه الثاني: أن النسخ قبل الامتثال قد وقع، والوقوع دليل الجواز.
# وإنما قلنا: إنه قد وقع ; لأن إبراهيم عليه السلام، نسخ عنه ذبح ولده قبل
~~فعله، على ما دل عليه القرآن.
# وإنما قلنا: إن الوقوع دليل الجواز ; لأنه ملزوم للجواز ; فدل عليه دلالة
~~الملزوم على اللازم.
# قوله: «قالوا: الأمر يقتضي حسن الفعل» ، إلى آخره. هذا دليل الخصم على
~~امتناع النسخ قبل الامتثال.
# وتقريره: أن الأمر بالفعل يقتضي حسنه، ونسخه يقتضي قبحه، واجتماع الحسن
~~والقبح في الفعل الواحد محال.
# قوله: «وقصة إبراهيم» ، إلى آخره. هذا جواب عن الاحتجاج بقصة إبراهيم،
~~ومنع لدلالتها على النسخ قبل الامتثال.
# وتقريره: أن قصة إبراهيم في ذبح ولده كانت مناما، والمنام خيال لا أصل له
~~حتى يبنى عليه أصول الدين وفروعه. سلمنا أن المنام له حقيقة يعتمد عليها في ms0461
~~إثبات أحكام الشرع، لكن لا نسلم أن إبراهيم أمر بذبح ولده، بل بالعزم عليه،
~~أو بفعل مقدمات الذبح كإضجاع ولده، وأخذ السكين ونحوه، وذلك لوجهين:
# PageV02P282
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدهما: قوله سبحانه وتعالى: {يا
~~إبراهيم قد صدقت الرؤيا} [الصافات: 104، 105] ، أي: فعلت ما أمرت به، ولو
~~كان مأمورا بالذبح لم يصح ذلك ; لأنه ما فعله به.
# الوجه الثاني: قوله سبحانه وتعالى حكاية عن الذبيح: {يا أبت افعل ما
~~تؤمر} [الصافات: 102] ، ولفظه لفظ المستقبل ; فدل على أنه ما أمر بالذبح،
~~وإنما أخبر أنه سيؤمر به في المستقبل، إذ لو كان قد أمر به، لقال: افعل ما
~~أمرت.
# سلمنا أنه أمر بالذبح، لكنه لم ينسخ عنه قبل امتثاله، بل قلب الله عنق
~~ولده نحاسا، فلم تؤثر الشفرة فيه ; فسقط لتعذره.
# سلمنا أنه لم يتعذر، لكنه امتثل ; فذبحه، لكن كان كلما قطع جزءا من عنقه،
~~التأم، أي: التحم، وهذا معنى قوله: حالا فحالا، أي: التأم حالا بعد حال،
~~وشيئا بعد شيء ; فاندمل الجرح بمجرد التحامه، أي: برأ وذلك بدليل الآية وهي
~~قوله عز وجل: {قد صدقت الرؤيا} ، على تقدير أنه مأمور بالذبح ; فيلزم أنه
~~ذبحه، وإلا لم يكن قد صدق الرؤيا.
# وتحقيق هذا: أن كلامنا على تقدير أنه أمر بالذبح، لكن رأينا الله عز وجل
~~قد أخبر عنه بتصديق الرؤيا ; فقلنا: إنه ذبحه، وثبت أن المأمور بذبحه عاش
~~بعد ذلك دهرا طويلا ; فقلنا: إن العادة انخرقت فيه بما ذكرناه ; من التئام
~~الجرح شيئا فشيئا.
# قوله: «والجواب» ، أي: عما ذكرتموه، من وجهين:
# أحدهما: إجمالي عام، أي: من جهة الإجمال، وهو يعم جميع الأسئلة التي
~~ذكرتموها، وتقريره من وجهين:
# أحدهما: لو صح ما ذكرتموه من أنه ذبحه، لما احتاج إلى فدائه ; لأنه على
~~هذا التقدير يكون قد امتثل ; فلو فداه مع ذلك، لاجتمع البدل والمبدل
# PageV02P283
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الثاني: لو صح ما ذكرتم، من
~~أنه إنما أمر بمقدمات الذبح، لا نفس الذبح، لم يكن ذلك بلاء مبينا، والله
~~عز وجل قد سماه بلاء مبينا، حيث قال سبحانه: {إن هذا لهو البلاء المبين} ms0462
~~{وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 106، 107] .
# قلت: حسن الترتيب يقتضي أن يكون هذا الوجه هو الأول ; فيقال هكذا: لو صح
~~ما ذكرتم، لما كان بلاء مبينا، ولما احتاج إلى فداء لأن ترتيب أسئلة الخصم
~~هكذا، ولكن وقع في «المختصر» على ترتيب ما في الأصل، وقد ذكرنا أن هذا
~~الجواب إجمالي عام، وفيه بعض التفصيل والاختصاص.
# والوجه الثاني - وهو التفصيلي - فنقول: أما الجواب عن الأول، وهو قولهم:
~~اجتماع الحسن والقبح في الفعل الواحد محال ; فهو أن يقال: اجتماعهما محال
~~في حال واحدة أو في حالين؟ الأول مسلم، والثاني ممنوع، وهو كذلك هاهنا، فإن
~~الأمر بالفعل حسن قبل النسخ، وأما بعده ; فهو قبيح، واتصاف الفعل الواحد
~~بالحسن والقبح في وقتين ليس بمحال، ثم إن حسنه وقبحه عندنا شرعي، أي:
~~مستفاد من الشرع، لا عقلي كما تزعمون، وكما سبق تقريره، وإنما قلنا هذا،
~~لئلا نطلق لفظ الحسن والقبح ; فيظن أنا نقول بهما عقلا، كما تقول المعتزلة،
~~ونحن إنما نقول بهما شرعا، كما قررناه قبل.
# والجواب «عن الباقي» ، أي: عن باقي ما ذكروه، وهو أسئلتهم على قصة
~~إبراهيم بأن نقول: قولكم: قصة إبراهيم كانت مناما لا أصل له - باطل ; لأن
~~«منام الأنبياء وحي ; فإلغاء اعتباره» ، أي: كونكم لا تعتبرونه، وتوجبون
~~العمل بما دل عليه «تهجم» على الوحي بالإبطال، «لا سيما» ، أي: خصوصا «مع
~~تكرره» في قصة
# PageV02P284
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إبراهيم ; فإنه رأى ثلاث ليال
~~متوالية، أن اذبح ولدك لي قربانا ; ففي اليوم الأول ظن أنها خيال، أو من
~~الشيطان، فلم يعبأ بها، وفي اليوم الثاني تروى في نفسه، أي: تفكر، هل لذلك
~~أصل أم لا؟ فسمي لذلك يوم التروية، وفي اليوم الثالث أصبح وقد عرف أنها
~~رؤيا حق ; فسمي يوم عرفة، كذلك قال بعض أهل العلم، في سبب تسمية يوم
~~التروية وعرفة، واشتقاقهما.
# وإنما قلنا: إن منام الأنبياء وحي لوجوه:
# أحدها: ما سبق في الفرق بين الرسول والنبي في خطبة الكتاب، على ما ذكر
~~فيه هناك.
# الثاني: أن رؤيا آحاد الأمم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، على ms0463 ما
~~شهدت به السنن الصحيحة ; فرؤيا الأنبياء أولى أن تكون نبوة.
# الثالث: ما ثبت في البخاري وغيره، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول
~~ما ابتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من النبوة الرؤيا الصادقة، كان
~~لا يرى رؤيا إلا جاءت
# PageV02P285
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كفلق الصبح، وإذا ثبت أن رؤيا
~~الأنبياء نبوة ووحي، كان قولكم: إن رؤيا إبراهيم عليه السلام منام لا أصل
~~له، تهجما عظيما يصلح سببا للعذاب الأليم.
# قولهم: إنما أمر بالعزم على الذبح، أو مقدماته.
# قلنا: العزم على الذبح ليس بلاء مبينا، بحيث يمتحن به الأنبياء ; لأن
~~عامة الناس وسوقتهم، لو قيل لأحدهم: أنت مأمور بالعزم على ذبح ولدك، لا
~~بنفس ذبحه، لسهل ذلك عليه، ولم يجد له كلفة. «وأما الأمر بالمقدمات فقط،
~~فإن علم به إبراهيم فكذلك» ، أي: لا بلاء فيه، إذ لا مشقة عليه في إضجاع
~~ولده، وأخذ السكين مع علمه بسلامة العاقبة كما لو مازح الإنسان ولده، أو من
~~يعز عليه بذلك. وإن لم يعلم أنه مأمور بالاقتصار على المقدمات فقط، كان ذلك
~~تلبيسا عليه، وإيهاما في الخطاب، وإيهاما له أنه مأمور بذبح ولده، مع أنه
~~في نفس الأمر ليس كذلك، وهو قبيح، يعني الإيهام والتلبيس ; لأنه يشترط لصحة
~~التكليف أن يعرف المكلف ما كلف به، كما سبق في شروط التكليف، وحينئذ يكون
~~أمره
# PageV02P286
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالاقتصار على مقدمات الذبح، من
~~حيث لا يعلم، تكليفا غير صحيح.
# قولهم: قوله: {قد صدقت الرؤيا} [الصافات: 105] ، معناه: قد فعلت ما أمرت
~~به.
# قلنا: لا نسلم أن هذا معناه، بل معناه: «قد عزمت على فعل ما أمرت به
~~صادقا ; فكان جزاؤك أن خففنا عنك كلفته بنسخه» عنك. هذا هو كلام المفسرين
~~وهو المفهوم المتبادر من سياق القصة.
# قولهم: قول الذبيح: افعل ما تؤمر، لفظ مستقبل يدل على أنه ما أمر بذبحه،
~~بل سيؤمر به في المستقبل.
# قلنا: الجواب من وجهين:
# أحدهما: لا نسلم أن المراد به المستقبل، بل معنى قوله: {ما تؤمر} : افعل
~~ما أمرت به، وضعا للمضارع موضع الماضي ms0464 وهو كثير في اللغة.
# فإن قيل: هذا خلاف ظاهر اللفظ.
# قلنا: يلزمكم مثله في قوله: {إني أرى في المنام أني أذبحك} ، فإن ظاهره
~~أنه رأى أنه أمر بذبحه، وعلى قولكم، يكون تقديره: إني أرى في المنام أني
~~سأومر بذبحك، وهو خلاف الظاهر، ويحتاج إلى إضمار، وما ذكرناه نحن ; من وضع
~~المضارع موضع الماضي أسهل.
# الوجه الثاني: أن معنى قوله: {افعل ما تؤمر} ، أي: «ما تؤمر به في الحال،
~~استصحابا لحال الأمر الماضي» .
# وبيان ذلك: أن كل مأمور بفعل ; فالأمر به متوجه إليه ما لم يفعله،
~~استصحابا لحال الأمر في آخر الوقت ; فإبراهيم عليه السلام ; لما أمر في
~~الليل بذبح ولده، ثم أصبح ; فأخبر ولده بذلك ; فهو حال إخباره ولده مأمور
~~بما أمر به في الليل
# PageV02P287
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بذبح ولده ; لأن الأمر لم يسقط عنه
~~بعد ; فأمره بالذبح في الماضي مستصحب إلى حال إخباره ولده. وقوله: {افعل ما
~~تؤمر} ، أي: ما أنت مأمور به في الحال، بناء على استصحاب الأمر الماضي،
~~والفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال، وهو في الحال أظهر.
# وإذا حملنا قوله: {افعل ما تؤمر} ، على الحال، عملا بظاهر لفظه، وبما
~~ذكرناه من دليلنا ; فلا استقبال فيه، وحينئذ يبطل قولكم: إنه أخبر أنه
~~سيؤمر بذبحه في المستقبل.
# قوله: «وإلا لما احتاج إلى الفداء» ، أي: لو صح ما ذكرتموه، من أن المراد
~~به: سيؤمر بذبحه في المستقبل، لا أنه أمر به في الماضي، لما احتاج إلى
~~الفداء ; لأن الفداء يكون عن ترك مأمور. وعلى قولكم: هو إلى الآن لم يؤمر
~~بشيء ; فضلا عن أن يكون قد أمر وترك. وأيضا لو صح ذلك، لأمر به في
~~المستقبل، لئلا يقع الخلف في خبر المعصوم، فلما لم يقع، دل على بطلان ما
~~تأولوه.
# قولهم: لم ينسخ عنه الذبح، بل قلب عنقه نحاسا. جوابه من وجهين:
# أحدهما: أن ذلك إما أن يكون منقولا بالتواتر، أو بالآحاد.
# والتواتر باطل ; لأنه لو تواتر، لما اختصصتم بعلمه دوننا، مع أن الشرع
~~واحد. والأسباب مشتركة بيننا وبينكم، ولو صح دعوى ذلك، ms0465 لكان كل من منع
~~شيئا، أو نوزع فيه، قال لخصمه: هذا تواتر عندي دونك، ويلزم من ذلك خبط
~~عظيم، وخطب جسيم، وما يشبه السفسطة.
# والآحاد في مثل هذا لا يفيد ; لأن مسألة النزاع إن كانت علمية ; فالآحاد
~~إنما
# PageV02P288
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يفيد الظن لا العلم، وإن كانت ظنية
~~; فالواقعة المذكورة عظيمة، خارقة للعادة ; فهي مما تتوفر الدواعي على نقله
~~; فيقع العلم بها عادة لتواترها ; فحيث لم تتواتر، بل لم تستفض، بل لم ينقل
~~أصلا عمن يعتبر، أن عنق الذبيح قلب نحاسا، دل على أن هذه دعوى باطلة، دافع
~~بها الخصم عن مذهبه.
# الوجه الثاني: سلمنا أن عنقه قلب نحاسا، لكنه نسخ أيضا، وذلك لأن النسخ:
~~إما رفع الحكم، أو بيان انتهاء مدة الحكم، وكلاهما موجود في سقوط الذبح،
~~لتعذره بقلب العنق نحاسا.
# أما الأول: فلأنه كان مأمورا بالذبح قبل قلب العنق نحاسا، وبعده لم يكن
~~مأمورا به، وهذا حقيقة رفع الحكم الثابت.
# فإن قيل: النسخ هو رفع الحكم بخطاب، وارتفاع وجوب الذبح هنا إنما هو
~~بالتعذر، لا بالخطاب.
# قلنا: لكن هو مستند إلى الخطاب، وهو أدلة الشرع العامة على عدم وقوع
~~التكليف بالمحال، والذبح بعد قلب العنق نحاسا صار من المحال.
# وأما الثاني: فلأن بانقلاب العنق نحاسا ; انتهت مدة الأمر بالذبح لتعذره
~~; فقد بان أن قلب العنق نحاسا نسخ، لوجوب الذبح على كلا التعريفين للنسخ.
# وأما التئام الجرح، واندماله شيئا فشيئا ; فجوابه من وجهين:
# أحدهما: ما ذكر في قلب العنق نحاسا، من كونه لم يتواتر، والآحاد لا يفيد
~~في مثله.
# PageV02P289
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والثاني: أنه لو صح، لاستغنى عن
~~الفداء ; لأنه قد أتى بالمأمور ; فالفداء بعده جمع بين البدل والمبدل،
~~والله تعالى أعلم.
# PageV02P290
#  الرابعة: الزيادة على النص، إن لم تتعلق بحكمه أصلا ;
~~فليست نسخا إجماعا، كزيادة إيجاب الصوم بعد الصلاة، وإن تعلقت ; فهي إما
~~جزء له، كزيادة ركعة في الصبح، أو عشرين سوطا في حد القذف. أو شرط، كالنية
~~للطهارة، أو لا واحد منهما، كزيادة التغريب على الجلد. وليس شيء من ذلك
~~نسخا عندنا، خلافا للحنفية. ms0466
# لنا: النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب، وهو باق، زيد عليه شيء آخر.
# قالوا: الزيادة إما في الحكم، أو سببه، وأيا كان، يلزم النسخ ; لأنهما
~~كانا قبل الزيادة مستقلين بالحكمية والسببية، واستقلالهما حكم قد زال
~~بالزيادة، كالجلد مثلا، كان مستقلا بعقوبة الزاني، أي: هو الحد التام، وبعد
~~زيادة التغريب، صار جزء الحد.
# قلنا: المقصود من الزيادة تعبد المكلف بالإتيان بها، لا رفع استقلال ما
~~كان قبلها، لكنه حصل ضرورة وتبعا، بالاقتضاء، وحينئذ نقول: المنسوخ مقصود
~~بالرفع، والاستقلال غير مقصود به ; فلا يكون منسوخا ; فلا يكون رفعه نسخا.
~~لا يقال: رفع الاستقلال من لوازم الزيادة ; فيلزم من قصدها قصده ; لأنا
~~نقول: لا نسلم، إذ قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم، والله أعلم.
#     المسألة «الرابعة: الزيادة على
~~النص» ; إما أن لا تتعلق بحكم النص أصلا، أو تتعلق به، فإن لم تتعلق به ;
~~فليست نسخا له إجماعا، وذلك كزيادة إيجاب الصوم، بعد الصلاة ; فإنه ليس
~~نسخا لإيجاب الصلاة بالإجماع، وإن تعلقت الزيادة بحكم النص المزيد عليه ;
~~فتلك الزيادة إما جزء له، أو شرط، أو لا جزء ولا شرط.
# PageV02P291
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مثال كونها جزءا له: زيادة ركعة في
~~الصبح، أو عشرين سوطا في حد القذف ; فتصير الصبح ثلاث ركعات، والركعة
~~الثالثة جزء منها، وحد القذف مئة سوط، والعشرون الزائدة جزء منها.
# ومثال كونها شرطا: نية الطهارة، هي شرط لها، وقد زيدت بالحديث،
~~والاستدلال على باقي آية الوضوء من أفعاله، بناء على أن النية ليست مستفادة
~~من الآية، على خلاف فيه.
# ومثال كون الزيادة لا جزءا ولا شرطا: التغريب على الجلد في زنى البكر، إذ
~~الجلد لا يتوقف على التغريب توقف الكل على جزئه، ولا توقف المشروط على
~~شرطه، وليس شيء من ذلك نسخا عندنا، خلافا للحنفية.
# حكى الآمدي عن القاضي عبد الجبار، والغزالي، في المثالين الأولين، أنهما
~~وافقا الحنفية في أنه نسخ.
# قوله: «لنا: النسخ: رفع الحكم» ، إلى آخره. هذا دليل عدم كون الزيادة على
~~النص نسخا.
# وتقريره: أن النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب، والحكم ms0467 هاهنا باق، لم
~~يرتفع، وإنما زيد عليه شيء آخر، والزيادة عليه لا تقتضي رفعه ; فثبت أن
~~الزيادة ليست نسخا.
# قوله: «قالوا» ، هذا دليل الخصم على أن الزيادة نسخ.
# وتقريره: أن الزيادة: إما أن تكون في الحكم أو سببه، وكل واحد منهما يلزم
~~منه النسخ.
# أما أن الزيادة إما في الحكم، أو في سببه ; فمعناه: ما سبق من أن الزيادة
~~; إما جزء للحكم، كركعة في الصلاة ; فهو زيادة في الحكم، أو غير جزء له ;
~~فهو زيادة في سبب الحكم ; لأن سبب الحكم ما يتوصل به إليه، شرطا كالنية في
~~الطهارة،
# PageV02P292
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أو غير شرط.
# وأما أن كل واحد من الزيادة في الحكم، أو سببه، يلزم منه النسخ ; فلأن
~~الحكم أو سببه قبل الزيادة فيهما كانا مستقلين بالحكمية والسببية، أي: بكون
~~الحكم حكما تاما، والسبب سببا تاما، واستقلالهما بكونهما تمام الحكم
~~والسبب، حكم قد ارتفع بالزيادة، وذلك كالجلد مثلا، كان مستقلا بعقوبة
~~الزاني، بمعنى أنه هو حده التام، وبعد زيادة التغريب لم يبق مستقلا بتمام
~~الحد، بل صار جزء الحد، والتغريب جزؤه الآخر، وكذلك الركعتان في الصبح،
~~كانتا مستقلتين بأداء الواجب، وبعد تقرير زيادة الثالثة زال ذلك الاستقلال،
~~وصارت الركعتان جزء الواجب، لا كله، وإذا كان حكم الاستقلال يرتفع بالزيادة
~~; فقد حصلت حقيقة النسخ، وهي رفع الحكم بالزيادة ; فيكون نسخا.
# قوله: «قلنا: المقصود من الزيادة» ، إلى آخره. هذا جواب دليلهم المذكور.
# وتقريره: أن المقصود من الزيادة على النص، إنما هو تعبد المكلف بالإتيان
~~بها، لا رفع استقلال ما كان قبلها بالحكم، لكن رفع الاستقلال حصل ضرورة،
~~وتبعا لورود الزيادة، بالاقتضاء الضروري العقلي، لا أنه كان مقصودا بها ;
~~فالمقصود بزيادة ركعة في الصبح: هو التعبد بفعلها، لا رفع استقلال الركعتين
~~بأداء الواجب، والمقصود بزيادة التغريب وعشرين سوطا في الحد: الإتيان بهما،
~~لا رفع استقلال المئة في الزنى، والثمانين في القذف، بكمال العقوبة، وإنما
~~حصل ذلك ضرورة أن ما توقف على ثلاث، لا يحصل باثنتين، وما توقف على مئة، لا
~~يحصل بثمانين، كما أن ما ms0468 علق على شرطين، لا يوجد بأحدهما ; فرفع الاستقلال
~~المذكور، هو بالاقتضاء العقلي الضروري، لا بالقصد الشرعي، والمنسوخ يجب أن
~~يكون رفعه
# PageV02P293
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مقصودا: لأن النسخ فعل من الشارع،
~~والفاعل يجب أن يكون عالما بما فعل، قاصدا له.
# وحينئذ نقول: المنسوخ مقصود بالرفع، والاستقلال غير مقصود بالرفع، ولا
~~يكون منسوخا ; فلا يكون رفعه نسخا.
# قوله: «لا يقال» ، إلى آخره، هذا تقدير يقع من الخصم لهذا الجواب.
# وتقريره: أن رفع استقلال المزيد عليه بالحكمية، من لوازم الزيادة عليه ;
~~فيلزم من قصدها قصده، أي: يلزم من قصد الزيادة على النص قصد رفع استقلال
~~حكمه، بكونه حكما تاما.
# أما أن رفع الاستقلال من لوازم الزيادة ; فلأن لازم الشيء ما لا ينفك عن
~~ذلك الشيء. وقد بينا أن ارتفاع استقلال المزيد عليه بالحكم، لا ينفك عن
~~الزيادة عليه ; فيكون لازما لها.
# ومثاله: أن ارتفاع استقلال الركعتين بأداء الواجب، لا ينفك عن زيادة
~~الركعة الثالثة.
# وأما أنه يلزم من قصد الزيادة قصد رفع الاستقلال ; فلأنا قد بينا أنه من
~~لوازمها، وقصد الملزوم يستلزم قصد اللازم ; لأن الذهن ينتقل عن الملزوم إلى
~~اللازم، انتقالا عقليا ضروريا ; فيلزم من قصد الملزوم المنتقل عنه قصد
~~اللازم المنتقل إليه.
# قوله: «لأنا نقول» ، أي: الجواب عن هذا المنع: أنا لا نسلم أنه يلزم من
~~قصد الزيادة قصد رفع الاستقلال، وإن كان من لوازمها ; لأنه قد يتصور
~~الملزوم من هو
# PageV02P294
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     غافل عن اللازم، وإذا جازت الغفلة
~~عن اللازم، استحال قصده، إذ قصد الشيء مع الغفلة عن تصوره محال.
# قلت: فحاصل الكلام في المسألة: أن المنسوخ هل يشترط أن يكون مقصودا
~~بالرفع أم لا، فإن اشترط أن يكون مقصودا بالرفع، لم يكن رفع استقلال المزيد
~~عليه بالحكم نسخا ; لأنه ليس مقصودا بالرفع، ولا يلزمه ذلك، بل هو حاصل
~~بالاقتضاء الضروري.
# وإن لم يشترط ذلك، بل يكفي في المنسوخ أن يكون مرتفعا بالقصد، أو
~~الاقتضاء الضروري، كان رفع الاستقلال نسخا، والله تعالى أعلم بالصواب.
# PageV02P295
#  الخامسة:
# يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، خلافا لقوم. لنا: الرفع ms0469 لا يستلزم البدل،
~~ولا يمتنع رد المكلف إلى ما قبل الشرع، ثم تقديم الصدقة أمام النجوى وغيره
~~نسخ لا إلى بدل. قالوا: {نأت بخير منها} يقتضيه. قلنا: لفظا لا حكما، أو
~~نأت منها بخير، على التقديم والتأخير.
# ونسخ الحكم بأخف منه إجماعا.
# وبمثله، لا يقال: هو عبث. لأنا نقول: فائدته امتحان المكلف بانتقاله من
~~حكم إلى حكم.
# وبأثقل منه، خلافا لبعض الظاهرية. لنا: لا يمتنع لذاته، ولا لتضمنه
~~مفسدة، وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعيينه، وجواز تأخير صلاة
~~الخوف إلى وجوبها فيه، وترك القتال إلى وجوبه، وإباحة الخمر، والحمر
~~الأهلية والمتعة إلى تحريمها. قالوا: تشديد ; فلا يليق برأفة الله تعالى،
~~{الآن خفف الله عنكم} ، {يريد الله بكم اليسر} ، {أن يخفف عنكم} . قلنا:
~~منقوض بتسليطه المرض والفقر وأنواع الآلام والمؤذيات. فإن قيل: لمصالح
~~علمها. قلنا: فقد أجبتم عنا، والآيات وردت في صور خاصة.
#     المسألة «الخامسة: يجوز نسخ
~~العبادة إلى غير بدل» عند الأكثرين، «خلافا لقوم» ، وهم الأقلون.
# «لنا: الرفع لا يستلزم البدل» ، إلى آخره. هذا دليل الجواز، وهو من
~~وجهين:
# أحدهما: أن النسخ رفع الحكم، والرفع لا يستلزم البدل، بل يمكن وجوده بدون
~~بدل، واعتبر ذلك بالمحسوسات ; فإنه ليس من ضرورة رفع الحجر من مكانه أنه
~~يضع
# PageV02P296
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مكانه غيره، بل ذلك على الجواز،
~~وكذلك وقع النسخ في الشريعة، تارة إلى البدل، وتارة لا إلى بدل.
# وأيضا: لا يمتنع أن يعلم الله تعالى مصلحة المكلف في نسخ الحكم عنه لا
~~إلى بدل، ورده إلى ما قبل الشرع من إباحة أو حظر أو وقف، على ما سبق من
~~الخلاف.
# الوجه الثاني: لو لم يكن النسخ لا إلى بدل جائزا، لما وقع، لكنه قد وقع ;
~~فيكون جائزا، وإنما قلنا: إنه وقع في الشرع ; لأن تقديم الصدقة أمام
~~النجوى، أي: بين يدي النجوى، وغيره من الأحكام، نسخ لا إلى بدل.
# وشرح ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم أكثروا من سؤال النبي صلى الله عليه
~~وسلم.
# قال ابن عطية: روي عن ابن عباس وقتادة ms0470 في سببها: أن قوما من شباب
~~المؤمنين، كثرت مناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، في غير حاجة، إلا لتظهر
~~منزلتهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمحا لا يرد أحدا ; فنزلت هذه
~~الآية مشددة عليهم أمر المناجاة.
# وقال مقاتل: نزلت في الأغنياء ; لأنهم غلبوا الفقراء على مناجاة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، ومجلسه، ثم نسخ ذلك.
# قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن قتادة والكلبي في قوله: {إذا ناجيتم
~~الرسول} [المجادلة: 12] ، قالا: إنها منسوخة، ما كانت إلا ساعة من نهار.
~~قال الكلبي: جاء علي رضي الله عنه بدينار ; فتصدق به، وكلم النبي، صلى الله
~~عليه وسلم، وأمسك الناس عن كلام النبي، صلى الله عليه وسلم، ثم نزل التخفيف
~~; فقال: {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات} حتى بلغ: {خبير بما
~~تعملون} [المجادلة: 13] .
# PageV02P297
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فإن قيل: لا نسلم أن الصدقة بين
~~يدي النجوى نسخت لا إلى بدل ; لأنه سبحانه وتعالى يقول في الآية الناسخة:
~~{فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله
~~ورسوله} [المجادلة: 13] ; فكانت هذه الأشياء بدل الصدقة.
# قلنا: ليست هذه أبدالا ; لأنها كانت واجبة قبل ذلك، بموجب أصل التكليف،
~~وإنما معنى الآية: إذ لم تفعلوا ; فارجعوا إلى ما كنتم عليه أولا، من إقام
~~الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول.
# ومما يذكر من أمثلة النسخ لا إلى بدل: نسخ وجوب الإمساك بعد النوم في
~~الليل، وذلك أنهم كانوا في صدر الإسلام، متى نام أحدهم قبل أن يفطر، حرم
~~عليه الأكل حتى الليلة الثانية ; فخفف ذلك عنهم، بنسخه بإباحة الأكل إلى
~~طلوع الفجر، من غير بدل.
# ومن ذلك نسخ اعتداد المتوفى عنها حولا، باعتدادها أربعة أشهر وعشرا ;
~~فتمام الحول نسخ لا إلى بدل.
# ومن ذلك نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث بقوله عليه السلام:
# PageV02P298
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إنما نهيتكم من أجل الدافة ; فكلوا
~~وادخروا ما شئتم. وهو إلى غير بدل.
# وبعضهم يمنع كون هذا نسخا، والصحيح أنه نسخ لدخوله في حد النسخ، وكونه
~~ثبت لحكمة، ثم زال بزوالها، لا ms0471 يمنع كونه نسخا، إذ سائر صور النسخ كذلك.
# قوله: «قالوا: {نأت بخير منها} يقتضيه» . هذا دليل الخصم.
# وتقريره: أن قوله سبحانه وتعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها
~~أو مثلها} [البقرة: 106] ، يقتضي أن النسخ لا بد أن يكون إلى بدل كما يقال:
~~ما تبع من جارية أو غلام، تشتر خيرا منه، أو مثله.
# قوله: «قلنا: لفظا لا حكما» . هذا جواب عن الدليل المذكور من وجهين:
# أحدهما: أن لزوم البدل في نسخ الآية لفظا لا حكما، يعني أنه ينسخ آية
~~بآية ; فلفظ الآية الناسخة بدل عن لفظ المنسوخة، كقوله عز وجل: {وإذا بدلنا
~~آية مكان آية} [النحل: 101] ، لا أنه أراد أن أي حكم نسخناه، أبدلنا مكانه
~~حكما، ولا يلزم من البدل اللفظي البدل الحكمي.
# الوجه الثاني: أنه قد قيل: إن في الكلام تقديما وتأخيرا. والتقدير: ما
~~ننسخ من آية: نأت منها بخير، أي: نأت من نسخها بخير للمكلفين، وهو تخفيف
~~حكمها بالنسخ، أو غير ذلك من المصالح، هذا الذي ذكر في «المختصر» .
# PageV02P299
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وههنا جوابان آخران: أحدهما: لا
~~نسلم أن الآية تقتضي بدلا في النسخ أصلا ; لأن الإتيان ببدل الآية مثلها،
~~أو خيرا منها، وقع جوابا للشرط، الذي هو النسخ ; فهو مشروط له، والمشروط
~~ملزوم للشرط، ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم، ولا ثبوته ;
~~فانتفاء البدل في النسخ، لا يدل على انتفاء اللازم ولا ثبوته، وإذا لم يكن
~~لانتفاء البدل دلالة على النسخ، نفيا ولا إثباتا، جاز أن يوجد النسخ بدون
~~البدل، وهو المطلوب.
# الوجه الثاني: سلمنا أنه لا بد في النسخ من بدل، قد يكون في [غير]
~~المصلحة ; فيكون عدم بدل الحكم أصلح للمكلف ; فهذه المصلحة بدل عن مصلحة
~~المنسوخ، وإن لم يخلفه حكم ; لأنها مصلحة عدمية، أي: ناشئة عن عدم الحكم.
# وأجاب القرافي عن الآية: بأنها صيغة شرط، ولا يلزم في الشرط أن يكون
~~ممكنا، بل قد يكون محالا، كقولنا: إن كان الواحد نصف العشرة ; فالعشرة
~~اثنان ; فهذا شرط محال، والكلام عربي صحيح، وإذا لم يستلزم ms0472 الشرط الإمكان،
~~لم يدل على الوقوع مطلقا ; فضلا عن الوقوع ببدل.
# قوله: «ونسخ الحكم بأخف منه» ، أي: يجوز نسخ الحكم بأخف منه بالإجماع ;
~~لأنه تخفيف عن المكلف، وهو فضل من الله سبحانه وتعالى غير ممتنع، بل هو عام
~~الجود على خلقه.
# قوله: «وبمثله» ، أي: ويجوز نسخ الحكم بمثله في الخفة والثقل.
# قوله: «لا يقال: هو عبث» هذا تقرير سؤال على هذه الدعوى، وهو أن يقال:
~~نسخ الحكم بمثله عبث ; لأن كل واحد من المثلين يسد مسد الآخر ; فالنقل عنه
# PageV02P300
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إلى مثله من غير فائدة زائدة عبث،
~~وترجيح من غير مرجح.
# قوله: «لأنا نقول» هذا جواب السؤال المذكور.
# وتقريره: لا نسلم أن نقل المكلف عن حكم إلى مثله لا فائدة له، بل فائدته
~~امتحان المكلف، بانتقاله من حكم إلى حكم، وفي ذلك دليل على انقياده،
~~وطاعته، وعدم مخالفته. فإنا لو قدرنا أن الشرع قال لنا الآن: لا تصلوا
~~الظهر بعد زوال الشمس، بل صلوها قبل الزوال، أو صلوا الفجر بعد طلوع الشمس.
~~فبادر قوم إلى ذلك، وتوقف قوم ; فقالوا: حقيقة الزمان واحدة ; فما الفرق
~~بين بعد الزوال وقبله، وبين طلوع الشمس وبعده، حتى ينقلها إليه؟ لكان
~~المبادرون إلى الامتثال أفضل وأطوع، لتركهم الاعتراض، بل لو قال قائل: لم
~~وجبت الظهر بعد الزوال ولم تجب قبله؟ وما الفرق بين الزمانين مع تماثلهما؟
~~لعد معترضا متكلفا ; فكان من لا يعترض بذلك أفضل منه، لسكوته عن التعرض،
~~وانقياده للتعبد.
# وفي الحديث: المؤمن كالجمل الأنف حيث قيد انقاد.
# ومثل هذا، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه بالإحلال من الحج
~~بالحديبية، توقفوا عن امتثال أمره ; فغضب لعدم مبادرتهم، لكونه أمرهم بخلاف
~~ما اعتادوه، ثم لما
# PageV02P301
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     امتثلوا حلق قوم، وقصر آخرون،
~~فقال: اللهم اغفر للمحلقين ; فقيل له: والمقصرين؟ فقال في الثالثة:
~~وللمقصرين. فقيل له: استغفرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة؟ فقال: لأن
~~المحلقين لم يشكوا. قوله: «وبأثقل منه» ، أي: ويجوز نسخ الحكم بأثقل منه،
~~«خلافا لبعض الظاهرية» .
# PageV02P302
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قال الآمدي: ومنع منه أيضا بعض
~~الشافعية.
# قوله: «لنا: ms0473 لا يمتنع» ، إلى آخره، أي: لنا على جواز النسخ إلى الأثقل
~~وجهان:
# أحدهما: أنه لو امتنع، لامتنع لذاته، أو لتضمنه مفسدة، لكنه لا يمتنع
~~لواحد منهما ; فلا يمتنع أصلا.
# وإنما قلنا: إنه لا يمتنع لذاته ; لأنه لو قدر وقوعه، لم يلزم منه محال
~~لذاته، بل قد وقع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولم يلزم منه محال ; فدل
~~على أنه لا يمتنع لذاته، أي: لكونه نسخا للأخف إلى الأثقل.
# وإنما قلنا: إنه لا يمتنع لتضمنه مفسدة ; لأن الأصل عدم المفسدة فيه، وما
~~يدعيه الخصم مفسدة فيه، سنجيب عنه إن شاء الله عز وجل، بل قد يتضمن مصلحة
~~عظيمة، وهو تدريج المكلف من الأخف إلى الأثقل ; فيسهل عليه، ولا يتبرم به ;
~~فبان بما ذكرناه أن ذلك لا يمتنع لذاته ولا لغيره ; فلا يكون ممتنعا أصلا ;
~~فيكون جائزا.
# الوجه الثاني: أن ذلك قد وقع، والوقوع دليل الجواز. وبيان وقوعه بصور:
# إحداهن: نسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعيينه ; فإنهم كانوا في صدر
~~الإسلام، يخير أحدهم بين أن يصوم، وبين أن يفطر ويطعم ; فنسخ ذلك إلى وجوب
~~الصيام عينا، وذلك أثقل من التخيير بين الأمرين.
# الصورة الثانية: تأخير صلاة الخوف حال القتال إلى وجوبها على حسب الإمكان
~~بقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] ، وكان لهم قبل
~~ذلك تأخيرها حتى ينقضي القتال، ووجوبها في وقته أثقل.
# الصورة الثالثة: نسخ ترك القتال إلى وجوبه، فإن القتال كان متروكا في أول
# PageV02P303
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الإسلام، بقول الله تعالى: {فأعرض
~~عنهم} [النساء: 81] ، {فاعف عنهم واصفح} [المائدة: 13] ، {فاعفوا واصفحوا}
~~[البقرة: 109] ، ثم نسخ بوجوبه بقوله سبحانه وتعالى: {أذن للذين يقاتلون
~~بأنهم ظلموا} [الحج: 39] ، {قاتلوهم} [التوبة: 14] ، {واقتلوهم} [البقرة:
~~191] ، {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين} [التحريم: 9] ، وأشباه ذلك،
~~ووجوب القتال أثقل من تركه.
# الصورة الرابعة: أن الخمر، والحمر الأهلية، ومتعة النكاح، كانت كلها
~~مباحة ; فنسخت إباحتها إلى التحريم، وهو أثقل.
# وذكر الآمدي صورتين أخريين:
# PageV02P304
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إحداهما: نسخ حبس الزانية في البيت
~~حتى تموت، وتعنيف الزاني، بإيجاب الحد رجما، أو جلدا وتغريبا، وهو أثقل، ms0474
~~وذلك أن حكم الزاني كان في صدر الإسلام، إن كان امرأة، حبست حتى تموت، وإن
~~كان رجلا، عنف، وأوذي بالقول، عملا بقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من
~~نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى
~~يتوفاهن الموت} إلى قوله: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} [النساء: 15 -
~~16] ، أي بالتعنيف والذم ; فنسخ ذلك بآية الرجم، وآية النور، في جلد البكر
~~وغيره.
# الصورة الثانية: نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان.
# قلت: وهذا بناء على أن صوم عاشوراء كان واجبا، ثم نسخ، وهو ظاهر من حديث
~~هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في
~~الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصومه، فلما قدم المدينة،
~~صامه، وأمر الناس بصيامه، فلما افترض رمضان، كان رمضان هو الفريضة، وترك
~~عاشوراء ; فمن شاء صامه، ومن شاء تركه. متفق عليه. وأخرجه أبو داود
~~والنسائي والترمذي، وصححه، واللفظ له، وهو متفق عليه من حديث ابن عمر رضي
~~الله عنهما.
# قوله: «قالوا: تشديد» ، إلى آخره. هذا دليل المانعين، وهو من وجهين:
# أحدهما: أن النسخ إلى الأثقل تشديد على المكلف، وذلك لا يليق برأفة الله
~~عز وجل ورحمته ; لأن شأنه التسهيل على خلقه، لا التشديد عليهم.
# PageV02P305
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الثاني: النصوص الدالة على
~~التخفيف والتيسير، نحو قوله سبحانه وتعالى: {الآن خفف الله عنكم} [الأنفال:
~~66] ، يعني خفف عنكم ثبات الواحد لعشرة في الجهاد، بالاقتصار على ثباته
~~لاثنين.
# وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] ،
~~وقوله سبحانه وتعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا}
~~[النساء: 28] .
# وقوله: {يريد الله بكم اليسر} ، {أن يخفف عنكم} ، استعمال اللفظ (يريد
~~الله) في الآيتين على جهة الاستخدام.
# قالوا: والنسخ إلى الأثقل عسر، والله عز وجل قد أخبر أنه لا يريده، وما
~~لا يريده يستحيل وقوعه ; فالنسخ إلى الأثقل يستحيل وقوعه، وهو المطلوب.
# قوله: «قلنا: منقوض» ، إلى آخره، هذا جواب عن الوجهين.
# أما عن الأول - وهو قولهم - تشديد لا يليق بالرأفة الإلهية -: فبأنه
~~«منقوض بتسليطه المرض ms0475 والفقر وأنواع الآلام، والمؤذيات على الخلق» ، مع أنه
~~تشديد عليهم ; فكان ينبغي أن لا يقع، وحيث وقع ; فالنسخ إلى الأثقل مثله ;
~~فليكن وقوعه جائزا.
# قوله: «فإن قيل: لمصالح علمها» ، هذا جواب من الخصم عن النقض المذكور.
# وتقريره: أن النقض بالمرض، والفقر، والآلام، لا يلزمنا ; لأن ابتلاءه
~~الخلق
# PageV02P306
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بذلك، لمصالح علمها لهم فيه.
# قوله: «قلنا: فقد أجبتم عنا» ، أي: هذا الجواب مشترك بيننا وبينكم ; فهو
~~جوابنا عن كون النسخ إلى الأثقل تشديدا، وهو أن نقول: النسخ إلى الأثقل
~~لمصلحة علمها فيه، كما أن ابتلاءه لهم بالمرض، وسائر المكاره، لمصالح علمها
~~لهم فيه، ثم ما ذكروه من التشديد منتقض عليهم أيضا بأصل التكليف ; فإنه
~~تشديد، وتركه أسهل عليهم ; فمقتضى قولهم: عدم التكليف بالكلية، لكنه قد ثبت
~~باتفاق، كالصلاة، والزكاة، والحج، وسائر العبادات الدينية، والاعتقادية،
~~والعملية.
# قوله: «والآيات وردت في صور خاصة» ، يعني الآيات الواردة في التخفيف،
~~وردت في أحكام خاصة، وليست عامة، حتى يحتج بعمومها على منع النسخ إلى
~~الأثقل.
# أما قوله: {الآن خفف الله عنكم} [الأنفال: 66] ; فهي في الجهاد كما ذكر،
~~بدليل ما قبلها وبعدها، وهو قوله عز وجل: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا
~~مائتين} إلى قوله عز وجل: {وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين} [الأنفال: 66] ،
~~وأما قوله عز وجل: {يريد الله أن يخفف عنكم} ; فهي في سياق نكاح الأمة، لمن
~~لم يجد طول حرة، ثم هي مطلقة، لا عموم للفظها.
# وأما قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر} [البقرة: 185] ; فهو في سياق
~~تخفيف الصوم عن المريض والمسافر، واللام في اليسر والعسر وإن احتمل أنها
~~للاستغراق، لكنها محمولة على المعهود، وهو اليسر الحاصل بالإفطار، للمريض
~~والمسافر، والعسر الحاصل لهما بالصوم في حالة المرض والسفر. على أن ابن
~~الخشاب حكى في «المرتجل» عن بعض أهل العلم، أن الكلام متى كان فيه
# PageV02P307
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     معهود، تعين رجوع اللام إليه،
~~وإنما يحمل على الاستغراق إذا انتفى المعهود، والله تعالى أعلم بالصواب.
# PageV02P308
#  و
### | لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به،
# اختاره القاضي، وخرج أبو الخطاب لزومه ms0476 على انعزال الوكيل قبل علمه
~~بالعزل، وهو تخريج دوري. لنا: لو لزمه لاستأنف أهل قباء الصلاة حين علموا
~~بنسخ القبلة. قال: النسخ بورود الناسخ، لا بالعلم به. ووجوب القضاء على
~~المعذور غير ممتنع، كالحائض والنائم. والقبلة تسقط بالعذر، وهم كانوا
~~معذورين. قلنا: العلم شرط اللزوم ; فلا يثبت دونه، والحائض والنائم علما
~~التكليف، بخلاف هذا.
#     قوله: «ولا يلزم المكلف حكم الناسخ
~~قبل علمه به، اختاره القاضي» ، أي: لا يثبت النسخ في حق من لم يبلغه
~~الناسخ.
# مثاله: لو نسخت إباحة بعض المطعومات المباحة، كالعنب، بأن قيل: هو حرام
~~عليكم ; فمن بلغه هذا النسخ، ثبت التحريم في حقه، ومن لم يبلغه، لم يثبت في
~~حقه عند القاضي أبي يعلى، حتى لو أكل بعد النسخ، وقبل العلم، لم يكن عاصيا،
~~وكذا لو زيد في الصلوات صلاة، أو في الفجر ركعة، ولم يبلغه النسخ، لم يكن
~~مخاطبا بها حتى يبلغه.
# «وخرج أبو الخطاب لزومه» ، أي: لزوم حكم الناسخ للمكلف قبل بلوغه «على
~~انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل» ، يعني أن في لزوم حكم الناسخ من لم يبلغه
~~قولين، كالقولين فيما إذا عزل الموكل الوكيل، ولم يبلغه العزل، هل ينعزل أم
~~لا؟
# إن قلنا: ينعزل الوكيل بالعزل قبل علمه به، لزم المكلف حكم الناسخ قبل
~~علمه به، وإلا فلا.
# ووجه هذا التخريج: أن المكلف في التزام الأحكام بالنسبة إلى أوامر الله
# PageV02P309
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تعالى، كالوكيل في التصرفات
~~بالنسبة إلى إذن الموكل، والجامع بينهما أن كل واحد منهما، أعني المكلف
~~والوكيل، لا يجوز له التصرف إلا بمقتضى الإذن، وينعزل بالعزل، فإذا قال
~~الموكل لوكيله: عزلتك، انعزل. ولو قال الله عز وجل للمكلف: أسقطت عنك
~~التكليف، لسقط عنه ولم يجز له بعد ذلك أن يتصرف في العبادات فيما كان يتصرف
~~فيه قبل، بناء على ما ذكر في عدم وجوب شكر المنعم عقلا.
# قوله: «وهو تخريج دوري» ، أي: تخريج أبي الخطاب لهذه المسألة، على مسألة
~~انعزال الوكيل، يلزم منه الدور ; لأن هذه المسألة أصولية، ومسألة عزل
~~الوكيل فرعية ; فهي فرع على ms0477 مسألة النسخ ; لأن العادة تخريج الفروع على
~~الأصول ; فلو خرجنا هذا الأصل المذكور في النسخ على الفرع المذكور في
~~الوكالة، لزم الدور، لتوقف الأصل على الفرع المتوقف عليه ; فيصير من باب
~~توقف الشيء على نفسه بواسطة.
# قلت: وهذا الحكم، أعني عدم لزوم حكم الناسخ من لم يبلغه، لا يختص الناسخ،
~~بل سائر النصوص، ناسخة كانت، أو مبتدئة ; فيها الخلاف المذكور. والأشبه ما
~~صححناه من عدم اللزوم.
# قال الآمدي: والخلاف إنما هو فيما إذا ورد الناسخ إلى النبي، صلى الله
~~عليه وسلم، قبل بلوغه الأمة ; فأثبت حكمه في حق المكلفين بعض الشافعية،
~~ونفاه بعضهم، وبه قال
# PageV02P310
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحمد والحنفية، قال: وهو المختار.
# أما إذا كان مع جبريل قبل بلوغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ; فلا يثبت
~~حكمه في حق المكلفين اتفاقا.
# قلت: لعل وجه الفرق: هو أنه إذا بلغ النص النبي، صلى الله عليه وسلم ;
~~فقد بلغ محل التكليف البشري ; فثبت حكمه في حق المكلفين، تنزيلا للنبي صلى
~~الله عليه وسلم، منزلة جميعهم، بخلاف ما إذا لم يبلغه.
# قلت: ولا يظهر لهذا التفصيل أثر، ولا مناسبة، بل الأولى أن النص مطلقا لا
~~يثبت حكمه إلا في حق من بلغه، نفيا لتكليف ما لا يطاق، أو للتكليف بدون
~~العلم بالمكلف به. ولعل أحمد - رحمه الله تعالى على هذا - خرج قولا له
~~ثالثا في أكل لحم الجزور، إن علم بالنص في نقض الوضوء به انتقض به وضوءه،
~~وإلا فلا.
# وكذلك فيمن خاف فوت الركعة ; فركع فذا دون الصف، ثم دخل في الصف، إن علم
~~بالنهي عن ذلك، لم تصح صلاته، وإلا صحت، هو قول عن أحمد، وهو اختيار
~~الخرقي.
# PageV02P311
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «لنا لو لزمه، لاستأنف أهل
~~قباء الصلاة حين علموا بنسخ القبلة» .
# هذا دليل القاضي، ومن وافقه، على أن حكم الناسخ لا يلزم قبل بلوغه.
# وتقريره: أن أهل قباء بلغهم نسخ القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة، وهم في
~~صلاة العصر أو الفجر فاستداروا إلى الكعبة، وبنوا على ما مضى من صلاتهم،
~~ولم يستأنفوها. ms0478 ولو ثبت حكم الناسخ في حقهم قبل بلوغه إياهم، لزمهم استئناف
~~الصلاة ; لأنهم على هذا التقدير، قد ثبت أن القبلة شرط لصحة الصلاة في حقهم
~~قبل الدخول فيها ; فحيث افتتحوها إلى غير القبلة ; فقد أخلوا بشرطها ;
~~فيلزمهم أن يستأنفوها ; لأن افتتاحهم لها وقع فاسدا، للإخلال بشرطه، لكنهم
~~لم يستأنفوها، ولم ينقل أنهم أمروا باستئنافها، مع أن مثل تلك القضية، لا
~~يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، عادة ; فوجب القول بأن حكم الناسخ لا
~~يلزم من لم يبلغه.
# قوله: «قال» ، يعني أبا الخطاب ومن وافقه، احتج لقوله بأن «النسخ بورود
# PageV02P312
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الناسخ لا بالعلم به» فيثبت حكمه
~~في حق المكلف وإن لم يبلغه، وإنما قلنا: النسخ يحصل بورود الناسخ ; لأن
~~النسخ رفع الحكم، وبورود الناسخ يحصل الرفع، سواء بلغ المكلف الناسخ أو لا،
~~وذلك يقتضي أن يثبت في حقه مطلقا، بلغه أو لم يبلغه.
# نعم إذا لم يبلغه الناسخ ; فأخل بامتثال حكمه، كان معذورا بعدم العلم ;
~~فيلزمه الاستدراك بالقضاء، ووجوب القضاء على المعذور غير ممتنع، كالحائض
~~والنائم، يقضيان ما فاتهما من العبادات وقت الحيض والنوم، مع أنهما
~~معذوران.
# كذلك من لم يبلغه الناسخ، يقضي ما فاته من حكمه في حال عدم بلوغه إياه،
~~ويظهر أثر عدم العلم في سقوط الإثم ; فإنه لو علم بالناسخ، وترك مقتضاه،
~~أثم، ولزمه القضاء، فإذا لم يعلم، لزمه القضاء، ولا إثم عليه للعذر.
# قوله: «والقبلة تسقط بالعذر» . هذا جواب من أبي الخطاب عن قصة أهل قباء.
# وتقريره: أن قصة أهل قباء لا حجة فيها على عدم لزوم حكم الناسخ من لم
~~يبلغه ; لأنهم كانوا معذورين بعدم العلم، وإنما أخلوا باستقبال القبلة في
~~ابتداء صلاتهم، واستقبال القبلة يسقط بالعذر في جميع الصلاة، بدليل ما إذا
~~اشتبهت عليه جهتها ; فاجتهد ; فأخطأها، فإن صلاته تصح، وإن وقعت جميعها إلى
~~غير القبلة ; فلأن تصح الصلاة، مع ترك الاستقبال في جزء منها للعذر، أولى.
# قوله: «وقلنا: العلم شرط اللزوم ; فلا يثبت دونه» ، إلى آخره. هذا جواب
# PageV02P313
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عن دليل أبي الخطاب.
# وتقريره: ms0479 أنا إن سلمنا أن النسخ يحصل بورود الناسخ كما قررته، لكن العلم
~~به، أي: علم المكلف به، وبلوغه إياه، شرط للزوم حكمه له ; فلا يثبت في حقه
~~بدونه، أي: بدون العلم به، لاستحالة ثبوت المشروط بدون شرطه، وإنما قلنا:
~~إن العلم بالحكم شرط في لزومه للمكلف، لما سبق في شروط التكليف، وذكر آنفا
~~أيضا، من لزوم تكليف ما لا يطاق، أو تكليف ما لا يعلمه المكلف.
# قوله: «ووجوب القضاء على المعذور غير ممتنع، كالحائض والنائم» .
# قلنا: الفرق بينهما: أن الحائض والنائم علما التكليف، أي: علما أنهما
~~مكلفان بالصوم مثلا ; فوجد شرط لزوم الحكم لهما، بخلاف هذا، أي: الذي لم
~~يبلغه الناسخ ; فإنه لا يعلم أنه مكلف بالفعل، ولم يوجد شرط لزوم الحكم له
~~; فلا يلزمه ; فظهر الفرق. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# PageV02P314
#  السادسة: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة
~~وآحادها بمثله، ونسخ السنة بالكتاب، خلافا للشافعي.
# لنا: لا يمتنع لذاته، ولا لغيره، وقد وقع، إذ التوجه إلى بيت المقدس،
~~وتحريم المباشرة ليالي رمضان، وجواز تأخير صلاة الخوف، ثبتت بالسنة، ونسخت
~~بالقرآن.
# احتج بأن السنة مبينة للكتاب ; فكيف يبطل مبينه، ولأن الناسخ يضاد
~~المنسوخ، والقرآن لا يضاد السنة، ومنع الوقوع المذكور.
# وأجيب بأن بعض السنة مبين له، وبعضها منسوخ به.
#     المسألة «السادسة: يجوز نسخ كل من
~~الكتاب، ومتواتر السنة، وآحادها بمثله» ، أي: يجوز نسخ الكتاب بالكتاب،
~~ومتواتر السنة بمتواترها، وآحادها بآحادها. وهذا اتفاق لا اختلاف فيه ; لأن
~~ذلك متماثل ; فجاز أن يرفع بعضه بعضا.
# فإن قيل: المثلان يستويان من كل وجه، ويسد أحدهما مسد الآخر، وحينئذ يكون
~~ارتفاع أحدهما بالآخر ترجيحا من غير مرجح، إذ ليس أحدهما أولى بأن يرتفع
~~بالآخر من العكس.
# فالجواب: أن هذا السؤال قد سبق على حد النسخ، بأنه رفع الحكم، وسبق
~~الجواب عنه، بأن الناسخ أولى بأن يكون رافعا بقوته، بكونه واردا.
# قوله: «ونسخ السنة» ، أي: ويجوز نسخ السنة «بالكتاب خلافا للشافعي» .
# قال الآمدي: وهو جائز عقلا، وواقع سمعا عند الأكثر، من الأشاعرة
~~والمعتزلة والفقهاء، ms0480 وممتنع في أحد قولي الشافعي.
# PageV02P315
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «لنا: لا يمتنع لذاته» ، إلى
~~آخره، أي: لنا على جوازه وجهان:
# أحدهما: أنه لا يمتنع لذاته، أي: لكونه نسخ السنة بالقرآن، ولا لغيره ;
~~لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته، ولا لغيره. وقد سبق تقرير هذه
~~الملازمة قريبا، وإذا لم يمتنع لذاته، ولا لغيره، كان جائزا.
# الوجه الثاني: أنه قد وقع، والوقوع يدل على الجواز، وبيان وقوعه بصور:
# إحداهن: التوجه إلى بيت المقدس، ثبت بالسنة، ونسخ بقوله تعالى: {فول وجهك
~~شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] .
# الصورة الثانية: تحريم الأكل والمباشرة بعد النوم في ليالي رمضان، ثبت
~~بالسنة ونسخ بقوله عز وجل: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا
~~واشربوا} إلى قوله: {الفجر} [البقرة: 187] .
# الصورة الثالثة: تأخير صلاة الخوف إلى حال الأمن، ثبت بالسنة، ونسخ بقوله
~~عز وجل: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102] ، وقوله عز وجل:
~~{فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] .
# وذكر الآمدي صورة أخرى، وهي صلح النبي صلى الله عليه وسلم، لأهل مكة يوم
~~الحديبية، على أن يرد إليهم من جاءه من عندهم، ثم نسخ ذلك في النساء بقوله
~~تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة:
~~10] ; فهذه أحكام ثبتت بالسنة، ونسخت بالكتاب، وذلك دليل الجواز.
# قوله: «احتج» ، يعني الشافعي، «على ما ذهب إليه بوجهين» :
# أحدهما: لو جاز نسخ السنة بالكتاب، لكان الكتاب مبطلا لمبينه، لكن ذلك
~~باطل ; فالقول بنسخ السنة بالكتاب باطل.
# أما الملازمة ; فلأن السنة مبينة للكتاب، لقوله عز وجل: {وأنزلنا إليك
~~الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] ، والناسخ يبطل المنسوخ ;
~~فالكتاب لو نسخ السنة، لأبطلها، وهي مبينة له ; فيكون مبطلا لمبينه.
# PageV02P316
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما أن إبطال القرآن لمبينه باطل
~~; فلأنه إذا بطل مبينه، بقي بغير مبين ; فيرجع إلى الإجمال الموجب للتوقف
~~فيه، وتعطيل ألفاظه عن الاستعمال. وأيضا السنة مبينة للقرآن ; فلو بينها
~~القرآن بنسخه لها، لزم الدور، إذ يصير كل منهما مبينا للآخر.
# الوجه الثاني: أن الناسخ يضاد المنسوخ، والقرآن لا يضاد ms0481 السنة، وإلا لما
~~كانت بيانا له ; فالقرآن لا يكون ناسخا للسنة.
# قوله: «ومنع الوقوع المذكور» ، أي: الشافعي منع وقوع نسخ السنة بالكتاب
~~في الصور المذكورة، وبيان المنع من وجهين:
# أحدهما أن الأحكام المذكورة، يجوز أنها ثبتت بقرآن نسخ رسمه، وبقي حكمه،
~~كما سبق في آية الرجم، ثم نسخت تلك الأحكام بالقرآن ; فما نسخ القرآن إلا
~~قرآن مثله.
# الثاني: بتقدير أن تلك الأحكام ثبتت بالسنة، يجوز أنها نسخت بسنة وافقت
~~القرآن في حكمه ; فما نسخت السنة إلا بسنة مثلها.
# قوله: «وأجيب بأن بعض السنة مبين له، وبعضها منسوخ به» . هذا جواب عن
~~الوجهين للشافعي.
# أما توجيهه عن الأول، وهو قوله: كيف يبطل القرآن مبينه؟ فمن جهة أنه ليس
~~كل القرآن محتاجا إلى بيان، بل فيه كثير مما هو بين بنفسه ; فحينئذ، مبين
~~السنة يبين مجمل القرآن، ومبين القرآن ينسخ بعض السنة ; فلا يكون القرآن
~~مبطلا لمبينه.
# وأما توجيهه عن الثاني ; فنقول: القرآن لا يضاد السنة في الكل، أو في
~~البعض، الأول ممنوع، والثاني مسلم، وحينئذ ذلك البعض المضاد للقرآن من
~~السنة منسوخ به، وحينئذ لا دور ولا محذور.
# PageV02P317
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما الجواب عن المنع ; فقوله:
~~الأحكام المذكورة ثبتت بقرآن نسخ رسمه، وبقي حكمه، ثم نسخت بالقرآن.
# قلنا: الأصل عدم قرآن نسخ رسمه، ثبتت به تلك الأحكام، واحتماله لا يكفي،
~~وما وجد من أفعال النبي، صلى الله عليه وسلم، وأقواله، وتقريراته في ذلك،
~~كصلاته إلى بيت المقدس، صالح لإثبات تلك الأحكام ; فوجب أن تضاف إليه.
# وقوله: يجوز أن الأحكام المذكورة نسخت بسنة وافقت القرآن.
# قلنا: ليس النزاع في الجواز، بل في الوقوع، ولم يقم دليل وجود سنة ناسخة
~~كما ذكرتم، والقرآن في ذلك موجود صالح للنسخ ; فوجب إضافة الحكم إليه.
# نعم ذكر القرافي في منع كون التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة كلاما
~~جيدا.
# وتقريره: أن القاعدة: أن كل ما كان ثابتا بمجمل فهو مراد من ذلك المجمل،
~~وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيت المقدس، هو بيان لقوله عز وجل:
~~{أقيموا الصلاة} ms0482 [البقرة: 110] ، كما كان قوله عليه السلام: فيما سقت
~~السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام:
~~141] ، {وآتوا الزكاة} [البقرة: 110] ، وهو مراد من الآية: وإذا ثبت أن
~~التوجه إلى بيت المقدس مراد من القرآن ; فهو ثابت بالقرآن بواسطة البيان.
# قلت: وهذا يتجه أن يقال في تأخير صلاة الخوف عن وقت القتال ; لأنه من
# PageV02P318
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لوازم بيان قوله عز وجل: {أقيموا
~~الصلاة} ; لأن المراد بإقامتها إكمالها وإتمامها، وهو متعذر حال القتال ;
~~فكان تأخيرها إلى وقت الأمن من لوازم إقامتها، وكذلك صلحه عليه السلام
~~للكفار، على رد من جاءه منهم مسلما، هو بيان لقوله عز وجل: {يا أيها النبي
~~جاهد الكفار والمنافقين} [التحريم: 9] ، وجهادهم مفوض إلى اجتهاد النبي،
~~صلى الله عليه وسلم، على حسب ما يرى من المصلحة. وقد رأى من المصلحة صلحهم
~~على ذلك.
# قلت: ثم يتفرع لنا على هذا تحقيق، وهو أن الحكم، هل يضاف ثبوته إلى
~~البيان، أو إلى المبين؟
# فإن أضيف إلى البيان، اتجه ما قلناه من وقوع نسخ السنة بالكتاب ; لأن تلك
~~الأحكام المذكورة ثبتت بالسنة التي هي بيان للقرآن، ثم نسخت بالكتاب ; فقد
~~نسخت السنة بالكتاب.
# وإن أضيف إلى المبين ; فقد اتجه ما قاله الشافعي من منع الوقوع ; لأن
~~الأحكام المذكورة إنما ثبتت بالقرآن المجمل الذي بينته السنة، ثم نسخت
~~بالقرآن ; فما نسخ القرآن إلا قرآن مثله.
# والتحقيق أن ثبوت الحكم يضاف إلى البيان والمبين جميعا، ولعل هذا هو مأخذ
~~النزاع في هذه الأحكام.
# وبعد هذا كله ; فجانب القائلين بجواز نسخ السنة بالكتاب مترجح بما ذكرناه
~~من الدليل عليه.
# وأما الوقوع ; فبنسخ تحريم المباشرة ليالي رمضان بعد النوم، إذ لا يتجه
~~فيه أن يقال: كان ثابتا بقرآن مجمل بينته السنة، والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# PageV02P319
#  أما
### | نسخ القرآن بمتواتر السنة
# ; فظاهر كلام أحمد - رحمه الله - والقاضي منعه، وأجازه أبو الخطاب وبعض
~~الشافعية، وهو المختار.
# لنا: لا استحالة ذاتية، ولا خارجية، ولأن تواتر السنة قاطع، وهو من عند
~~الله تعالى في الحقيقة ; فهو كالقرآن.
# قالوا: {نأت ms0483 بخير منها أو مثلها} ، والسنة لا تساوي القرآن، وقد قال عليه
~~السلام: «القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن» ، ولأن السنة لا تنسخ
~~لفظ القرآن ; فكذا حكمه.
# وأجيب: بأن نأت بخير منها في الحكم ومصلحته، والسنة تساوي القرآن في ذلك،
~~وتزيد عليه، إذ المصلحة الثابتة بالسنة قد تكون أعظم من الثابتة بالقرآن.
~~أو على التقديم والتأخير ; فلا دلالة في الآية أصلا. والحديث لا يخفى مثله،
~~لكونه أصلا ; فلو ثبت لاشتهر، ولما خولف. ولفظ القرآن معجز ; فلا تقوم
~~السنة مقامه، بخلاف حكمه.
#     قوله: " أما نسخ القرآن بمتواتر
~~السنة ; فظاهر كلام أحمد والقاضي منعه، وأجازه أبو الخطاب، وبعض الشافعية،
~~وهو المختار ".
# وقال الشيخ أبو محمد في " الروضة ": قال أحمد: لا ينسخ القرآن إلا قرآن
~~مثله يجيء بعده. قال القاضي: ظاهره أنه منع منه عقلا وشرعا.
# قلت: احتجاج القاضي بعموم نفي أحمد، وهو إنما يدل على المنع منه شرعا، لا
~~عقلا.
# قلت: حكى الآمدي المنع في المسألة عن الشافعي وأكثر أصحابه، وأكثر
~~الظاهرية، وعن أحمد في أحد قوليه. وحكي الجواز عن مالك، والحنفية، وابن
~~سريج، وأكثر الأشاعرة والمعتزلة.
# PageV02P320
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قال القرافي: هو جائز عند أكثر
~~أصحابنا.
# قوله: " لنا: لا استحالة "، إلى آخره. هذا دليل الجواز، وهو من وجهين:
# أحدهما: أنه لو استحال، لاستحال لذاته، أو لأمر خارج عن ذاته، لكنه لا
~~يستحيل لذاته، ولا لأمر خارج ; فلا يكون مستحيلا مطلقا ; فيكون جائزا
~~مطلقا. وتقرير هذا الدليل: كتقرير قولنا في المسألة قبلها: " لنا: لا يمتنع
~~لذاته ولا لغيره "، وقد سبق.
# الوجه الثاني: أن متواتر السنة قاطع، أي: يحصل القطع بثبوته، لما مر من
~~أن المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو - يعني متواتر السنة - من عند الله
~~تعالى في الحقيقة، لقوله عز وجل: {وما ينطق عن الهوى} {إن هو إلا وحي يوحى}
~~[النجم: 3 - 4] . وقال عليه السلام: أوتيت القرآن ومثله معه، وقال: إن
~~جبريل عليه السلام يأتيني بالسنة كما يأتيني بالقرآن، وإذا كان متواتر
~~السنة قاطعا، وهو من عند الله تعالى، صار كالقرآن في نسخ القرآن به. ms0484
# قوله: " قالوا: {نأت بخير منها} " إلى آخره هذه حجة المانعين وهي من
~~وجوه:
# أحدها: قوله تعالى: " {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}
# PageV02P321
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     [البقرة: 106] ; فحصر الله تعالى
~~الناسخ في كونه خيرا من المنسوخ، أو مثله، والسنة لا تساوي القرآن ; فضلا
~~عن أن تكون خيرا منه ; فلا تكون ناسخة له.
# الوجه الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا
~~ينسخ القرآن. قال الشيخ أبو محمد: رواه الدارقطني من حديث جابر، وهو نص في
~~المسألة.
# الوجه الثالث: أن السنة لا تنسخ لفظ القرآن ; فكذلك لا تنسخ حكمه،
~~لاشتراك لفظ القرآن وحكمه في القوة والتعظيم، وصيانته عن أن يرفع بما هو
~~دونه. والجواب عن الأول: أن المراد بالآية: {نأت بخير منها} في الحكم
~~ومصلحته، والسنة تساوي القرآن في ذلك، إذ المصلحة الثابتة بالسنة قد تكون
~~أضعاف المصلحة الثابتة بالقرآن ; إما في عظم الأجر، بناء على نسخ الأخف
~~بالأثقل، أو في تخفيف التكليف، بناء على نسخ الأثقل بالأخف.
# قوله: " أو على التقديم والتأخير ". هذا جواب آخر عن الآية، وهو أن فيها
~~تقديما وتأخيرا، تقديره: ما ننسخ من آية نأت منها بخير ; فلا يكون فيها
~~دلالة على محل النزاع أصلا، إذ لا دلالة فيها على إثبات الناسخ أصلا، كما
~~سبق في النسخ إلى غير بدل.
# وأما الحديث ; فلا تقوم الحجة بمثله ههنا ; لأنه أصل كبير، ومثله لا يخفى
~~في العادة، لتوفر الدواعي على نقل ما كان كذلك عادة. فلو ثبت، لاشتهر، ثم
~~لم يخالفه أحد من العلماء لشهرته ودلالته.
# PageV02P322
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     سلمنا صحته، لكنه ليس نصا في محل
~~النزاع، بل هو ظاهر ; لأن لفظه عام، ودلالة العام ظاهرة، لا قاطعة ; فيحمل
~~على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن، يبقى المتواتر لا دليل على المنع فيه من
~~ذلك.
# وأما قولهم: السنة لا تنسخ لفظ القرآن ; فكذا حكمه.
# فجوابه بالفرق، وهو أن لفظ القرآن معجز، والسنة لا تقوم مقامه في
~~الإعجاز، بخلاف حكمه، فإن المراد منه تكليف الخلق به، والسنة تقوم مقامه ms0485 في
~~ذلك، والله تعالى أعلم.
# قلت: تلخيص مأخذ النزاع في المسألة أن بين القرآن ومتواتر السنة جامعا
~~وفارقا.
# فالجامع بينهما: ما ذكرناه من إفادة العلم، وكونهما من عند الله تعالى.
# والفارق: إعجاز لفظ القرآن، والتعبد بتلاوته، بخلاف السنة ; فمن لاحظ
~~الجامع، أجاز النسخ، ومن لاحظ الفارق، منعه.
# فرع: كما اختلفوا في جواز نسخ القرآن بمتواتر السنة، كذلك اختلفوا في
~~وقوعه شرعا، على نحو اختلافهم في جوازه ; فممن أثبته بعض المالكية، ومنعه
~~الشافعي.
# احتج المثبتون: بأن الوصية للوالدين والأقربين ثبتت بالقرآن، ونسخت بقوله
~~عليه السلام: لا وصية لوارث. وإمساك الزواني في البيوت، ثبت بالقرآن، ونسخ
~~بقوله عليه السلام: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب
~~عام، والثيب بالثيب الرجم.
# PageV02P323
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واحتج المانعون: بأن القول بالوقوع
~~يستدعي دليلا، والأصل عدمه، وما ذكرتموه من الصورتين المذكورتين لا حجة
~~فيهما على الوقوع، بل النص النبوي فيهما بيان لا نسخ. فآية الوصية نسخت
~~بآية الميراث، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم، نسخها ببيانه، والإيضاح عنه،
~~ولهذا يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فكان هذا بيانا
~~وإخبارا عن زوال وجوب الوصية للوارث، لا نسخا.
# وأما الآية الأخرى ; فالسبيل مذكور فيها، والأمر فيها مغيي إلى حين جعل
~~السبيل، فلما جاء وقته، بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: خذوا
~~عني، قد جعل الله لهن سبيلا. فأضاف جعل السبيل إلى الله تعالى، لا إلى
~~نفسه، ولو سلمنا أن إمساكهن في البيوت منسوخ، لكان إضافة نسخه إلى قوله
~~تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] ،
~~وإلى آية الرجم التي نسخ لفظها دون حكمها أولى، ثم لا نسلم أن الخبرين
~~المذكورين تواترا ; فمثال الخصم غير صحيح، والله تعالى أعلم.
# PageV02P324
#  أما
### | نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها
# ; فجائز عقلا، لجواز قول الشارع: تعبدتكم بالنسخ بخبر الواحد، لا شرعا،
~~لإجماع الصحابة. وأجازه قوم في زمن النبوة، لا بعده ; لأنه عليه السلام كان
~~يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد. وأجازه بعض الظاهرية ms0486 مطلقا، ولعله
~~أولى، إذ الظن قدر مشترك بين الكل، وهو كاف في العمل والاستدلال الشرعي.
~~وقول عمر: لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبينا، لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم
~~نسيت. يفيد أنه إنما رده لشبهة، ولو أفاد خبرها الظن لعمل به.
#     قوله: «أما نسخ الكتاب ومتواتر
~~السنة بآحادها ; فجائز عقلا» ، إلى آخره، أي: أما نسخ الكتاب بخبر الواحد،
~~ونسخ السنة المتواترة بخبر الواحد ; فهو جائز عقلا لا شرعا.
# أما أنه جائز عقلا ; فلجواز قول الشارع: تعبدتكم بنسخ القاطع بخبر
~~الواحد، أي: لا يمتنع ذلك، إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال.
# وأما امتناعه شرعا، أي: من جهة دليل الشرع ; قال الشيخ أبو محمد: لإجماع
~~الصحابة على أن القرآن، ومتواتر السنة، لا يرفع بخبر الواحد ; فلا ذاهب إلى
~~تجويزه، حتى قال عمر رضي الله عنه: «لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبينا، لقول
~~امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت» .
# «وأجازه قوم» يعني: نسخ الكتاب وتواتر السنة بآحادها، «في زمن النبوة، لا
~~بعده ; لأنه صلى الله عليه وسلم، كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف
~~البلاد» ; فيقبل خبرهم فيه.
# «وأجازه بعض الظاهرية مطلقا» ، يعني في زمن النبوة وبعده.
# قلت: «ولعله أولى» ، أي: يشبه أنه أولى، لاتجاهه بما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى، ولم أجزم بذلك، ولهذا أتيت بلفظ الترجي.
# PageV02P325
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «إذ الظن قدر مشترك بين
~~الكل، وهو كاف في العمل، والاستدلال الشرعي» . معناه أن تواتر السنة
~~وآحادها يشتركان في إفادة الظن، وإن زاد التواتر بإفادة القطع ; فالظن
~~بينهما قدر مشترك، وهو كاف في العمل الشرعي، والاستدلال الشرعي، أي: يكفي
~~الظن في أن يكون مستندا للعمل والاستدلال شرعا، بناء على أن مناط ذلك غلبة
~~الظن ; فمتى حصل، وجب العمل، وصح الاستدلال.
# وأما زيادة القطع ; فهي غير معتبرة، لما سبق في مسألة وجوب العمل بخبر
~~الواحد.
# وإذا كان الظن مشتركا بين التواتر والآحاد، وهو كاف في العمل، جاز أن
~~ينسخ الآحاد المتواتر ويكون النسخ بالآحاد متوجها إلى مقدار الظن من
~~التواتر، لا إلى جميع ما أفاده ms0487 من العلم، ونظير هذا ما إذا كان لزيد على
~~عمرو خمسة دراهم، ولعمرو على زيد عشرة دراهم، تقاصا بالقدر المشترك بين
~~الحقين، وهو خمسة ; فتقوى الخمسة على رفع خمسة من الذمة، لا على ما زاد
~~عليها.
# وبهذا يندفع عنا قول الخصم: إن الكتاب متواتر قطعا ; فلا يرتفع بالآحاد
~~المظنونة ; لأنا نقول: ما رفعنا القطع بالظن، وإنما رفعنا بالظن ظنا مثله،
~~كما قررناه.
# وأما قول عمر المذكور ; فليس لفظه: أصدقت أم كذبت؟ ، بل كما في «المختصر»
~~: أحفظت أم نسيت؟ وهو ما روى مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس:
~~طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم ; فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: لا
# PageV02P326
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     سكنى لك ولا نفقة، قال مغيرة:
~~فذكرته لإبراهيم، قال: قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا
~~لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت؟ وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة.
~~رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وصححه.
# وهذا لا يفيد أن خبر الواحد لا ينسخ الكتاب والمتواتر، بل يفيد جوازه،
~~وذلك لأن عمر، إنما رد خبر فاطمة، لشبهة احتمال أنها نسيت، وهو يدل على أن
~~خبرها لو أفاده الظن، ولم تقع له الشبهة المذكورة، لعمل به.
# وأما قول من فرق بين زمن النبوة وبعده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان
~~يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد ; فلا حجة فيه لوجهين:
# أحدهما: أن هذا مبني على قاعدة أخرى، وهي أن تلك الآحاد كانت تنسخ الكتاب
~~والمتواتر، بناء على أنه يبعد أن يكون جميع المنسوخات بتلك الآحاد آحادا.
~~ولقائل أن يدعي ذلك، ويقول: إنما كان المنسوخ بها آحادا مثلها، إذ الأصل
~~عدم التواتر، وورود أحكام الكتاب.
# فإن قيل: والأصل عدم الآحاد أيضا.
# قلنا: نعم، إلا أنها أكثر، وأعم وجودا ; فالحمل عليها أولى.
# الوجه الثاني: أن حياة النبي، صلى الله عليه وسلم، قرينة تفيد العلم بخبر
~~الآحاد في زمانه، لعلمهم بصلابته في دين الله، وأنه لا يسامح أحدا يكذب
~~عليه، حتى ينفذ ms0488 فيه
# PageV02P327
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أمر الله، وحينئذ ما نسخ الكتاب
~~والتواتر إلا بمعلوم مثلهما.
# غاية ما هناك: أن مستند العلم في المنسوخ التواتر، وفي الناسخ المجموع
~~المركب من خبر الواحد والقرينة، وهذا لا يضر.
# وأما ما ادعاه المانعون مطلقا، من إجماع الصحابة على عدم رفع المتواتر
~~بخبر الواحد ; فممنوع، وعلى مدعي الإجماع على ذلك إثباته، كيف وبعض
~~الظاهرية، والباجي من أصحاب مالك يدعون وقوعه في صور:
# منها قوله عز وجل: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه}
~~[الأنعام: 145] الآية، نسخت بنهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب، وهو خبر
~~واحد.
# ومنها: قوله سبحانه وتعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ، نسخ
~~بقوله عليه السلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. الحديث. وهذا وإن
~~كان عنه جواب، غير أن صاحبه، لو ثبت الإجماع على خلافه، لعلمه، ثم لم يدع
~~وقوعه ; فدل على أن دعوى الإجماع على امتناع نسخ القاطع بالآحاد واهية.
# PageV02P328
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تنبيه: الأدلة النقلية التي يتطرق
~~النسخ إليها وبها، هي: الكتاب، ومتواتر السنة، وآحادها، وكل واحد منها ;
~~إما أن ينسخ بمثله من جنسه، أو بالآخرين معه ; فيحصل من ذلك تسع صور:
# الأولى: نسخ الكتاب بالكتاب.
# الثانية: نسخ الكتاب بمتواتر السنة.
# الثالثة: نسخ الكتاب بآحاد السنة.
# الرابعة: نسخ متواتر السنة بمتواتر السنة.
# الخامسة: نسخ متواتر السنة بالكتاب.
# السادسة: نسخ متواتر السنة بالآحاد.
# السابعة: نسخ الآحاد بالآحاد.
# الثامنة: نسخ الآحاد بالكتاب.
# التاسعة: نسخ الآحاد بالمتواتر.
# والضابط في ذلك، على المشهور بينهم: أن النص ينسخ بأقوى منه وبمثله، ولا
~~ينسخ بأضعف منه ; فيسقط بمقتضى هذا الضابط من الصور التسع صورتان، نسخ
~~الكتاب بالآحاد، ونسخ التواتر بالآحاد، ويبقى سبع صور، النسخ فيها جائز.
# وعلى قول الباجي وبعض الظاهرية، وهو الذي وجهناه، يصح النسخ في الصور
~~التسع، نظرا إلى القدر المشترك بينها، وهو الظن ; فاعلم ذلك، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# PageV02P329
#  السابعة: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به، إذ النسخ لا
~~يكون إلا في عهد النبوة، ولا إجماع إذن. ولأن الناسخ والمنسوخ متضادان،
~~والإجماع ms0489 لا يضاد النص، ولا ينعقد على خلافه.
# والحكم القياسي المنصوص العلة، يكون ناسخا ومنسوخا، كالنص، بخلاف غيره.
# وقيل: ما خص نسخ. وهو باطل، بدليل: العقل، والإجماع، وخبر الواحد، يخص
~~ولا ينسخ.
# والنسخ والتخصيص متناقضان، إذ النسخ إبطال، والتخصيص بيان ; فكيف
~~يستويان.
# ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه ; لأنه دليل، خلافا لبعض الشافعية.
# ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم، وما ثبت بعلته، أو دليل خطابه ;
~~لأنها توابع ; فسقطت بسقوط متبوعها، خلافا لبعض الحنفية.
#
### | المسألة «السابعة: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به» ،
# أي: لا يكون منسوخا ولا ناسخا.
# قوله: «إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة، ولا إجماع إذن» .
# هذا دليل على أن حكم الإجماع، أي: الحكم الثابت بالإجماع، لا ينسخ، أي:
~~لا يكون منسوخا.
# وتقريره: أن النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة، والإجماع لا يكون إلا بعد
~~عهد النبوة، ويلزم من ذلك أن حكم الإجماع لا ينسخ.
# أما أن النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة ; فلأن النسخ رفع للحكم، وإبطال
~~له، وتغيير، وذلك إنما يكون في عهد النبوة ; لأنه زمن الوحي الرافع
~~للأحكام، وبعد
# PageV02P330
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     انقراض عهد النبوة يستقر الشرع ;
~~فلا يجوز تغيير شيء منه، ولا يبقى إلا اتباع ما انقرض عليه عصر النبوة.
# وأما أن الإجماع لا يكون إلا بعد عهد النبوة ; فلأن الاعتماد في زمن
~~النبوة، على قول النبي، صلى الله عليه وسلم، لعصمته، ولا اعتبار بغيره ;
~~لأنه إذا حكم بحكم ; فالأمة إما أن توافق ; فلا أثر لموافقتها ; لأن قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم، هو المستقل بإثبات الحكم، أو تخالف ; فلا اعتبار
~~بمخالفتها، بل تكون عاصية بمخالفته ; فبان بهذا أن الإجماع لا يكون معتبرا
~~مؤثرا إلا بعد موته.
# قال الآمدي إن نسخ الحكم الثابت بالإجماع نفاه الأكثرون، وأثبته الأقلون.
~~واختار جوازه عقلا، وامتناعه شرعا.
# قلت: أما جوازه عقلا فلما سبق من أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال.
# وأما امتناعه شرعا ; فلأن نسخه إما بنص، أو إجماع، أو قياس.
# والأول باطل ; لأنه يلزم انعقاد الإجماع على خلاف ms0490 النص.
# والثاني باطل ; لأن الإجماع الناسخ ; إما لا عن دليل ; فيكون خطأ، أو عن
~~دليل.
# فذلك الدليل ; إما نص أو قياس، فإن كان نصا، لزم انعقاد الإجماع الأول
~~على خلافه ; فيكون باطلا، وإن كان قياسا ; فلابد وأن يستند القياس إلى نص ;
~~فيكون الإجماع الأول على خلافه أيضا، وهو باطل، وبذلك يبطل كون ناسخ
~~الإجماع قياسا، والله تعالى أعلم.
# قوله: «ولأن الناسخ والمنسوخ متضادان، والإجماع لا يضاد النص، ولا ينعقد
# PageV02P331
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على خلافه» . هذا دليل على أن
~~الإجماع لا يكون ناسخا.
# وتقريره: أن المنسوخ إنما يكون نصا، لما قد بينا قبل من أن الإجماع لا
~~يكون منسوخا، وإذا انحصر المنسوخ في كونه نصا ; فلو نسخ بالإجماع، للزم
~~مضادة النص للإجماع ; لأن الناسخ والمنسوخ، لا بد أن يتضادا، لكن الإجماع
~~لا يضاد النص، ولا ينعقد على خلافه ; لأن ذلك يقتضي بطلانه، لانعقاده على
~~مخالفة الدليل.
# وذكر الآمدي أن كون الإجماع ناسخا، أثبته بعض المعتزلة، وعيسى بن أبان،
~~ونفاه الباقون، واختاره، واستدل عليه بأن الإجماع لو كان ناسخا، لكان دليل
~~الحكم المنسوخ ; إما نصا، أو إجماعا، أو قياسا، فإن كان نصا ; فالإجماع
~~الناسخ لا بد له من مستند، وإلا كان خطأ، وذلك المستند هو الناسخ، لا نفس
~~الإجماع، لكن دل عليه الإجماع ; فالإجماع دليل الناسخ، لا نفس الناسخ. وإن
~~كان دليل الحكم المنسوخ إجماعا ; فلو نسخ بالإجماع، لزم تعارض الإجماعين ;
~~فأحدهما باطل ; فلا نسخ.
# وإن كان دليل الحكم المنسوخ قياسا ; فهو إما غير صحيح ; فلا عبرة به ;
~~فلا نسخ، وإن كان صحيحا ; فالإجماع الناسخ، إن استند إلى نص ; فالنص هو
~~الناسخ، والإجماع دل عليه كما سبق، وإن كان قياسا، فإن كان مساويا للقياس
~~الأول، أعني الذي هو دليل الحكم المنسوخ، أو راجحا عليه ; فالقياس الأول
~~ليس قياسا صحيحا، لإجماع الأمة على خلافه، ولرجحان غيره عليه، وإن كان
~~مرجوحا ; فالإجماع على حكمه خطأ ; فلا نسخ، والله تعالى أعلم بالصواب.
# قوله: «والحكم القياسي المنصوص العلة يكون ناسخا ومنسوخا، كالنص، بخلاف
~~غيره» . معنى هذا الكلام أن الحكم ms0491 القياسي، أي: الثابت بالقياس ; إما أن
# PageV02P332
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يكون منصوص العلة، أو لا، فإن كان
~~منصوص العلة، أي: قد نص الشارع على علته، كان ذلك القياس كالنص ينسخ، وينسخ
~~به، أي: يكون ناسخا ومنسوخا، كما أن النص كذلك ; لأن القياس لا بد وأن
~~يستند إلى نص، فإذا كانت علة القياس منصوصا عليها في ذلك النص، صار حكم
~~القياس منصوصا عليه بواسطة القياس ; فيكون نصا يصح أن يكون ناسخا ومنسوخا.
# مثال ذلك: لو قال: حرمت الخمر المتخذ من العنب، لكونه مسكرا، فإذا قسنا
~~عليه نبيذ التمر المسكر، في التحريم، كان تحريم هذا النبيذ حكما منصوصا على
~~علته، حتى كأنه قال: حرمت نبيذ التمر المسكر ; فلو فرض أن الشرع قال: أبحت
~~نبيذ الذرة المسكر، جاز أن يكون تحريم نبيذ التمر المسكر ; المستفاد من
~~القياس ناسخا لذلك، إذا ثبت تأخره عن إباحة نبيذ الذرة، ومنسوخا بإباحة
~~نبيذ الذرة إذا ثبت تقدم تحريم نبيذ التمر، وذلك لأن تحريم نبيذ التمر،
~~وإباحة نبيذ الذرة حكمان متضادان مع اتحاد علتهما، وهي الإسكار ; فكان
~~المتأخر منهما ناسخا للمتقدم، كما لو قال: أبحت الخمر، ثم قال: حرمتها، أو
~~بالعكس.
# وأما إن لم يكن الحكم الثابت بالقياس منصوصا على علته، لم يجز أن يكون
~~ناسخا ولا منسوخا ; لأن العلة إذا لم تكن منصوصة ; فهي مستنبطة، واستنباطها
~~هو باجتهاد المجتهد، واجتهاد المجتهد عرضة الخطأ ; فلا يقوى على رفع الحكم
~~الشرعي، بخلاف النص على العلة ; فإنه حكم الشارع المعصوم من الخطأ ; فهو
# PageV02P333
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يقوى على ذلك، فإذا قسنا الذرة على
~~البر والشعير، في تحريم التفاضل، بجامع الكيل، بناء على أنه العلة فيهما،
~~ثم قال الشارع: أبحت التفاضل في السمسم، لم يجز لنا أن نجعل الإباحة في
~~السمسم ناسخة للتحريم في الذرة، ولا التحريم في الذرة ناسخا للإباحة في
~~السمسم ; لأن النسخ لا بد فيه من تضاد الناسخ والمنسوخ، ونحن لا نعلم أن
~~إباحة التفاضل في السمسم، وتحريمها في الذرة متضادان، لجواز عدم اختلاف
~~العلة فيهما، أو كون الحكم في أحدهما أو في البر والشعير ms0492 غير معلل ; فينتفي
~~التضاد ; فينتفي النسخ.
# تنبيه: ذكر الآمدي نسخ حكم القياس، أي: كونه منسوخا. وقال: منع منه
~~الحنابلة مطلقا، والقاضي عبد الجبار في قول، وأجازه أبو الحسين البصري في
~~القياس الموجود في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم، دون ما وجد بعده. ثم
~~اختار الآمدي نحو ما ذكر في «المختصر» ، وحكايته منع الحنابلة من نسخ حكم
~~القياس مطلقا، يرده ما ذكرناه من مذهبنا ; فلعله رأى قولا لبعض أصحابنا
~~شاذا، أو أنه لم يحقق النقل.
# وحكى في النسخ بالقياس أقوالا، ثالثها: جوازه بالجلي دون الخفي، وهو
~~اختيار أبي القاسم الأنماطي من الشافعية، واختار هو فيه تفصيلا طويلا.
~~والله تعالى أعلم بالصواب.
# قوله: «وقيل: ما خص نسخ» ، أي: ما جاز التخصيص به، جاز النسخ به، ولا
~~يقتصر في الناسخ على النص والقياس، وهو قول طائفة شاذة.
# PageV02P334
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وهو باطل» ، أي: هذا القول
~~منقوض بأشياء:
# أحدها: دليل العقل، يجوز التخصيص به، دون النسخ.
# الثاني: الإجماع، يجوز التخصيص به، دون النسخ.
# الثالث: خبر الواحد، يجوز التخصيص به، دون النسخ.
# قلت: وهذا ليس على إطلاقه، إذ قد سبق الكلام في أن خبر الواحد ينسخ مثله،
~~وهل ينسخ أقوى منه، كالكتاب والسنة المتواترة؟ فيه خلاف، وإنما المراد أن
~~خبر الواحد لا ينسخ القاطع، على ما سبق أنه المشهور، ووجهنا خلافه.
# وقوله: «يخص ولا ينسخ» ، يعني: هذه الأشياء الثلاثة تكون مخصصة، لا
~~ناسخة.
# وقوله: «والنسخ والتخصيص متناقضان» ، إلى آخره. هذا تقرير الفرق بين
~~النسخ والتخصيص، ببيان تناقضهما ; فكيف يستويان، حتى يصح أن ما جاز
~~بأحدهما، جاز بالآخر.
# وتقريره: أن النسخ إبطال للحكم ; لأنه رفع له، والتخصيص تقرير وبيان له ;
~~لأنه عبارة عن بيان المراد من اللفظ، فإذا بان المراد منه، استقر الحكم
~~عليه، ورفع الحكم وتقريره متناقضان ; فيمتنع استواؤهما، حتى يقال: إن ما
~~جاز التخصيص به، جاز النسخ به ; لأن ذلك يصير كقولنا: ما جاز أن يبين الحكم
~~ويقرره، جاز أن يرفعه، ويبطله، وهو باطل ; لأنه ترتيب لحكمين متناقضين على
~~علة واحدة، والله تعالى أعلم بالصواب. ms0493
# PageV02P335
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ
~~كمنطوقه ; لأنه دليل، خلافا لبعض الشافعية» .
# معنى هذا الكلام: أن تنبيه اللفظ - وهو المفهوم عند إطلاقه، من غير
~~منطوقه - يجوز أن يكون ناسخا، كما أن المنطوق - وهو اللفظ نفسه - يجوز أن
~~يكون ناسخا، والجامع بينهما: أن كلا منهما دليل، لما سيأتي إن شاء الله عز
~~وجل عند ذكر فحوى الخطاب.
# والشيخ أبو محمد حكى الخلاف عن بعض الشافعية تبعا، والآمدي حكى جواز
~~النسخ بفحوى الخطاب، ونسخ حكمه اتفاقا.
# والمراد بالفحوى: ما ذكرناه من تنبيه اللفظ ; لأن المراد بهما مفهوم
~~الموافقة، فإن صح الخلاف عن بعض الشافعية فيه ; فهو مبني على أنه قياس جلي
~~أو لا، أو على أن دلالته لفظية أو عقلية التزامية.
# فإن قلنا: هي لفظية، جاز نسخها، والنسخ بها كالمنطوق، وهو لفظها الذي نبه
~~عليها.
# وإن قلنا: هي عقلية، كانت قياسا جليا، والقياس لا ينسخ ولا ينسخ به ;
~~لأنه إن عارض نصا، أو إجماعا، لم يعتبر معهما، وإن عارض قياسا، فإن كان
~~أحدهما راجحا، تعين العمل به، وإن استويا، وجب الترجيح، ولا نسخ على كل
~~حال.
# والجواب: لا نسلم أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به ; لأنه دليل يثبت حكما
~~طارئا مناقضا لحكم قبله ; فجاز النسخ به، ونسخه كسائر ما يجوز فيه النسخ.
# قلت: وهذا يظهر فيما إذا كانت علة القياسين، أو علة المتأخر عنهما
# PageV02P336
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     منصوصة، أما إن كانتا مستنبطتين،
~~أو علة المتأخر مستنبطة ; فحكمها الترجيح كما سبق، ويضعف النسخ، وسيأتي
~~بيان أن مفهوم الموافقة قياس أم لا، إن شاء الله تعالى.
# ومثال المسألة: أن قوله عز وجل: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] ، نبه
~~على تحريم ضرب الوالدين بطريق الأولى ; فلو فرض أن ضربهما كان مباحا قبل
~~هذا التنبيه، كان هو ناسخا لإباحة الضرب، ولو فرض أن إباحة ضربهما شرعت بعد
~~التنبيه المذكور، كانت ناسخة له ; فهو - أعني التنبيه - ناسخ في الصورة
~~الأولى، منسوخ في الصورة الثانية، والله تعالى أعلم بالصواب.
# قوله: «ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم، وما ثبت بعلته، أو دليل ms0494 خطابه
~~; لأنها توابع ; فسقطت بسقوط متبوعها، خلافا لبعض الحنفية» .
# معنى هذا الكلام: أن المنطوق - وهو مدلول اللفظ بالمطابقة أو التضمن -
~~إذا نسخ ; بطل حكم ما تفرع عليه من مفهومه، ومعلوله، ودليل خطابه ; لأنها
~~توابع له، وإذا بطل المتبوع، بطل التابع، وإذا انتفى الأصل، انتفى فرعه.
# وخالف بعض الحنفية ; فقالوا: لا يبطل شيء من ذلك، بل يختص النسخ بالمنطوق
~~وحده، وما خرج عن محل النطق ; فهو حكم مستقل ; فلا يلزم من نسخه نسخه، كما
~~لو ثبت بدليل غيره. والصحيح الأول لما ذكرناه، والفرق بينه وبين ما ذكروه:
~~أن ما ثبت بدليل غير المنطوق المنسوخ، ليس فرعا عليه وتبعا له ; فلذلك
# PageV02P337
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     استقل، بخلاف فروع المنطوق ; فإنها
~~تزول بزواله، لاستحالة بقاء فرع بلا أصل.
# ومثال المسألة: لو نسخ تحريم التأفيف - الذي هو المنطوق - لبطل تحريم
~~الضرب - الذي هو المفهوم من هذا اللفظ - تبعا لأصله.
# ولو نسخ النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان ; لبطل تحريم الحكم عليه جائعا
~~أو عطشان، أو غير ذلك من الأحوال المزعجة، وجاز له أن يحكم فيها.
# ولو نسخ قوله: «ما أسكر فهو حرام» ; لبطل مفهوم علته، وهو أن ما لم يسكر
~~; فليس بحرام.
# ولو نسخ قوله: «في سائمة الغنم الزكاة» ; لبطل مفهوم دليل خطابه ; وهو أن
~~غير السائمة لا زكاة فيها. كل ذلك لما ذكرناه من أنها فروع تبعت أصلها في
~~السقوط، فإن أريد إثباتها، احتاجت إلى دليل آخر مثبت، وعلى قول الحنفية هي
~~ثابتة بعد زوال أصلها ; فلا تحتاج إلى دليل مثبت. ولذلك قالوا: إن الحكم
~~القياسي يبقى بعد نسخ حكم الأصل، والأكثرون على خلافهم.
# ومثاله: لو نسخ تحريم التفاضل في البر والشعير مثلا، لبقي الحكم ثابتا في
~~الأرز والذرة عندهم، وانتفى تبعا لأصله عند غيرهم.
# ومأخذ الخلاف أن الحكم هل يفتقر في دوامه إلى دوام علته أم لا؟ إن قيل:
~~يفتقر إلى دوام علته، تبع حكم الفرع حكم أصله في النسخ، وإلا ; فلا. وهذا
~~ينبني على أصل آخر، وهو أن الباقي هل يفتقر في بقائه إلى المؤثر ms0495 أم لا؟
# فرع: اتفقوا على جواز نسخ اللفظ ومفهومه معا، ومنع الأكثرون نسخ حكم
# PageV02P338
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المنطوق دون فحواه، كنسخ تحريم
~~التأفيف دون الضرب، نحو: قل له: أف ولا تضربه. والأشبه جوازه كما ذكر في
~~«المختصر» .
# وتردد القاضي عبد الجبار في عكس ذلك، وهو نسخ الفحوى دون منطوقه، نحو:
~~اضربه، ولا تقل له: أف ; فمنعه مرة لتناقضه، إذ الغرض من منع التأفيف
~~الإكرام، وإباحة الضرب تنافيه، وأجازه مرة، وجعله من باب التخصيص ; لأنه
~~نهى عن الأمرين، ثم خص أحدهما بالجواز.
# قلت: يحتمل أن يتوسط بين القولين ; فيقال: إن كان علة المنطوق مما لا
~~تحتمل التغير ; كإكرام الوالد بالنهي عن تأفيفه، امتنع نسخ الفحوى دونه،
~~لتناقض المقصود كما قلنا، وإن احتملت التغير ; جاز ; لاحتمال الانتقال من
~~علة إلى أخرى، وذلك كما لو قال لغلامه: لا تعط زيدا درهما، يقصد بذلك
~~حرمانه، لغضبه عليه ; ففحواه أن لا يعطيه أكثر من درهم بطريق الأولى، فإذا
~~نسخ ذلك بأن قال له: أعطه أكثر من درهم، ولا تعطه درهما، جاز، لاحتمال أنه
~~انتقل عن علة حرمان زيد، إلى علة إعطائه، ومواساته، والتوقير له، لزوال
~~غضبه عليه، وبراءة ساحته عنده مما رمي به. وبهذا يتجه الجمع بين قولي عبد
~~الجبار - أعني: مجملهما على حالين. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# PageV02P339
#  خاتمة
# لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي، بل بالنقل المجرد، أو المشوب
~~باستدلال عقلي، كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ، أو بنقل الراوي، نحو:
~~«رخص لنا في المتعة، ثم نهينا عنها» . أو بدلالة اللفظ، نحو: «كنت نهيتكم
~~عن زيارة القبور ; فزوروها» . وبالتاريخ، نحو: قال سنة خمس كذا، وعام الفتح
~~كذا. أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الثاني، والله أعلم.
# ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكام لفظية ومعنوية، كالأمر، والنهي،
~~والعموم، والخصوص ونحوها، عقبناهما بذكرها.
#     خاتمة، يعني لباب النسخ، وهي في
### | ما يعرف به النسخ:
# «لا يعرف النسخ بدليل عقلي، ولا قياسي» ، وذلك لأن النسخ إما رفع الحكم
~~الشرعي، أو بيان مدة انتهائه، وكلاهما لا طريق ms0496 للعقل إلى معرفته. ولو كان
~~للعقل طريق إلى معرفة النسخ بدون النقل ; لكان له طريق إلى معرفة ثبوت
~~الأحكام بدون النقل، وليس كذلك.
# قوله: «بل بالنقل المجرد» ، أي: لا يعرف النسخ بالعقل، بل بالنقل المجرد،
~~أو المشوب باستدلال عقلي، كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ، كإباحة الخمر،
~~فإن نسخها عرف بالإجماع، أو بنقل الراوي، نحو قوله: رخص لنا في المتعة -
~~يعني متعة النساء - ثم نهينا عنها. كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله
~~عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر
~~الأهلية زمن خيبر. متفق عليه.
# PageV02P340
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وروى محمد بن كعب عن ابن عباس قال:
~~إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة
~~; فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم ; فتحفظ له متاعه، وتصلح شيأه حتى
~~نزلت: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] . قال ابن عباس:
~~فكل فرج سوى هذين حرام. رواه الترمذي.
# وقوله: أو بدلالة اللفظ، أي: يعرف النسخ بالإجماع، أو بنقل الراوي، أو
~~بدلالة اللفظ، أي: لفظ الحديث على النسخ، كما روى بريدة رضي الله عنه، قال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ; فقد أذن
~~لمحمد في زيارة
# PageV02P341
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قبر أمه ; فزوروها ; فإنها تذكر
~~الآخرة. رواه الترمذي وصححه ; فهذا نص في الدلالة على نسخ المنع، وتصريح
~~به.
# وكذلك حديث عبد الله بن عكيم: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم
~~كتابي هذا ; فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب.
# PageV02P342
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وبالتاريخ» ، أي: ويعرف
~~النسخ بالتاريخ، مثل أن يقول الراوي: قال النبي صلى الله عليه وسلم، سنة
~~خمس كذا، أو عام الفتح - وهي سنة ثمان - كذا، أو يكون في الحديث ما يدل على
~~تأخر أحد الخبرين، كحديث قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم، في مس الذكر: هل هو إلا بضعة منك، فإن في بعض ألفاظه: جئت وهم يؤسسون
~~المسجد، وكان ذلك أول الإسلام، وحديث ms0497 أبي هريرة وبسرة وأم حبيبة في نقض
~~الوضوء بمس الذكر بعد ذلك ; لأن أبا هريرة متأخر الإسلام، أسلم سنة سبع،
# PageV02P343
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وبناء المسجد كان في أول السنة
~~الأولى من الهجرة.
# وكذلك زعم بعض أصحابنا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قطع الخفين
~~للمحرم إذا لم يجد النعلين ; كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم، في
~~المدينة.
# وحديث ابن عباس كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بمكة في وقت الحج،
~~كما دلت عليه الروايات، ولم يذكر قطع الخفين ; فكان تركه لبيان وجود قطع
~~الخفين في وقت الحاجة دليلا على نسخه.
# قوله: «أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الثاني» . هذا مما يعرف
~~به النسخ، كما لو روى مثلا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أو مصعب بن
# PageV02P344
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عمير، أو سعد بن معاذ، ونحوهم ممن
~~تقدمت وفاتهم رضي الله عنهم، المنع من المسح على الخفين، ثم رأينا جرير بن
~~عبد الله رضي الله عنه يروي جوازهن علمنا أن حديثه ناسخ لما قبله، وهذا
~~مثال، وإن لم يقع منه إلا رواية جرير للمسح، وهذا بخلاف ما إذا علمنا أن
~~راوي أحد الخبرين لم يمت قبل إسلام راوي الثاني، بل بعده ; فإنه يحتمل أن
~~كل واحد من الخبرين قيل قبل الآخر ; فلا يتحقق أيهما الناسخ، ولمعرفة
~~الناسخ طرق أخر، لم تذكر في «المختصر» تبعا لأصله، والله تعالى أعلم.
# قوله: «ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكام لفظية ومعنوية، كالأمر
~~والنهي، والعموم والخصوص، ونحوها» يعني كالمطلق والمقيد، وغيرهما من عوارض
~~الألفاظ «عقبناهما» ، أي: عقبنا الكتاب والسنة بذكرها، أي: بذكر ما يلحقهما
~~من العوارض المذكورة، أي: ذكرناها عقيبها. وهذا على جهة البيان لمناسبة
~~تعقيب الكتاب والسنة بهذه العوارض، كما بينا مناسبة تعقيب الكتاب والسنة
~~بالنسخ في أوله، وكان تقديم النسخ أولى من تقديم عوارض الألفاظ المذكورة ;
~~لأن اللفظ إنما ينظر في أحكام عوارضه إذا كان معمولا به، والمنسوخ غير
~~معمول به، فإذا تبين بمعرفة الناسخ والمنسوخ، ما اللفظ الذي يعمل به ويعتمد ms0498
~~عليه، نظر حينئذ في أحكام عوارضه، لئلا يضيع النظر في لفظ قد بطل بالنسخ.
# PageV02P345
#  الأوامر والنواهي
### | الأوامر والنواهي:
### | الأمر:
# قيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، وهو دور، وقيل:
~~استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.
# وقد يستدعى الفعل بغير قول فلو أسقط، أو قيل: بالقول، أو ما قام مقامه،
~~لاستقام، ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء، لقول فرعون لمن دونه: ماذا تأمرون،
~~وهو محمول على الاستشارة للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده.
# وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه.
# وقيل: لا صيغة للأمر بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه.
# وهي حقيقة في الطلب الجازم، مجاز في غيره مما وردت به كالندب، والإباحة،
~~والتعجيز، والتسخير، والتسوية، والإهانة، والإكرام، والتهديد، والدعاء،
~~والخبر، نحو: كاتبوهم، اصطادوا، {كونوا حجارة} ، {كونوا قردة} ، {فاصبروا
~~أو لا تصبروا} ، {ذق إنك} ، {ادخلوها بسلام} ، {اعملوا ما شئتم} ، اللهم
~~اغفر لي، «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» ، والتمني:
# ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.
#     . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . .
# PageV02P347
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «الأوامر والنواهي» .
# أي: هذا بيان القول فيها: و «الأوامر» : جمع أمر. وقد سبق في بيان علامات
~~الحقيقة ; أنه حقيقة في القول. وإنما قدم القول في الأوامر ; لأنها طلب
~~إيجاد الفعل، والنواهي طلب الاستمرار على عدم الفعل ; فقدمت الأوامر تقديم
~~الموجود على المعدوم، وهو التقديم بحسب الشرف، ولو لحظ التقديم الزماني،
~~لقدمت النواهي تقديم العدم على الموجود ; لأن العدم أقدم.
# قوله
### | : «الأمر:
# قيل: القول المقتضي طاعة المأمور، بفعل المأمور به» ; فقوله: «القول» :
~~جنس يتناول الأمر، والنهي، وغيرهما، من أقسام الكلام.
# وقوله: «المقتضي طاعة المأمور» : فصل، خرج به ما ليس كذلك، كالخبر،
~~والتمني، والترجي، وغيرهما، لكن بقي النهي داخلا في حد الأمر ; لأنه قول
~~يقتضي طاعة المأمور ; فأخرج النهي بقوله: بفعل المأمور به ; لأن النهي، وإن
~~كان قولا يقتضي طاعة المأمور، لكن لا بفعل المأمور به، بل بالكف عن المنهي
~~عنه ; فمتعلق الطاعة في الأمر الفعل، وفي النهي الكف.
# قوله: «وهو دور» ، أي: هذا التعريف، دوري يلزم منه الدور ; لأنه تعريف
# PageV02P348
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     للأمر بالمأمور، والمأمور به ;
~~المتوقف معرفتهما على ms0499 الأمر ; فصار تعريفا للأمر بنفسه، بواسطة المأمور
~~والمأمور به. وهذا كما سبق في تعريف العلم بمعرفة المعلوم.
# قوله: «وقيل: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء» ، أي: وقيل: الأمر
~~هو استدعاء الفعل، إلى آخره. هذا تعريف آخر للأمر ; فاستدعاء الفعل: طلبه،
~~وهو جنس ; لأنه يتناول الأمر، والشفاعة، والالتماس ; لأن طلب الفعل إما أن
~~يكون من الأدنى، وهو سؤال، أو من المساوي، وهو شفاعة والتماس، أو من
~~الأعلى، وهو الأمر. ويدخل فيه، أي: في الاستدعاء النهي أيضا ; لأنه استدعاء
~~الترك ; فبقوله: «استدعاء الفعل» خرج النهي.
# وقوله: «على جهة الاستعلاء» ، أي: يكون الأمر متكيفا بكيفية الاستعلاء
~~والترفع على المأمور، كالسيد مع عبده، والسلطان مع رعيته، وسيأتي الكلام
~~فيه قريبا إن شاء الله تعالى.
# قوله: «وقد يستدعى الفعل بغير قول» ، إلى آخره. هذا بيان لعدم الفائدة في
~~قولهم في هذا التعريف: «استدعاء الفعل بالقول» لأن الفعل قد يستدعى بغير
~~قول، كالإشارة والرمز ; فيخرج الأمر بذلك عن حد الأمر المذكور ; فلا يكون
~~جامعا ; فلو أسقط لفظ القول منه، بأن قيل: الأمر استدعاء الفعل على جهة
~~الاستعلاء، لاستقام الحد ; لأن استدعاء الفعل
# PageV02P349
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أعم من أن يكون بقول أو غيره.
~~وكذلك لو قيل: الأمر: استدعاء الفعل بالقول، أو ما قام مقامه على جهة
~~الاستعلاء، لاستقام أيضا لأن ما قام مقام القول، يتناول الإشارة والرمز،
~~ونحوهما مما يكون به الأمر.
# قلت: وقد يعتذر عن هذا ; بأن التعريف هاهنا للأمر الحقيقي، وهو إنما يكون
~~بالقول، بناء على ما سبق من أنه حقيقة في القول. فأما الاستدعاء الحاصل
~~بغير القول الصريح ; فهو أمر مجازي لا حقيقي ; لأن الطلب من لوازم الأمر
~~الحقيقي، والصيغة من لوازم الطلب، بناء على أن الكلام حقيقة في العبادات
~~اللسانية، لا في المعاني النفسانية.
# قوله: «ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء» إلى آخره، أي أن الاستعلاء شرط في
~~كون استدعاء الفعل أمرا، كما سبق، وعند المعتزلة ليس بشرط، واحتجوا بقوله
~~تعالى حكاية عن فرعون: {قال للملإ حوله إن هذا لساحر عليم} {يريد أن يخرجكم
~~من أرضكم بسحره فماذا ms0500 تأمرون} [الشعراء: 34، 35] ; فجعل القول الصادر منهم
~~إليه أمرا، مع كونه هو أعلى منهم ; فضلا عن أن يكونوا هم أعلى منه، ولم
~~يكونوا ليخاطبوه على جهة الاستعلاء ; لأنهم كانوا يعتقدونه إلها وربا، ولو
~~كان الاستعلاء شرطا في الأمر، لما صح قوله لهم: فماذا تأمرون.
# PageV02P350
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وهو محمول على الاستشارة» ،
~~إلى آخره، أي: الأمر في قوله: (ماذا تأمرون) محمول على معنى: ماذا تشيرون
~~به علي أن أفعل. ودليل هذا التأويل من وجهين:
# أحدهما: المذكور في «المختصر» ، وهو الاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده،
~~أي: أن العقلاء اتفقوا على أن العبد إذا أمر سيده بأن قال: أمرتك أن تفعل،
~~أو أخرج لفظة لسيده مخرج الاستعلاء، عد أحمق، ناقص العقل، سيئ الأدب،
~~مذموما. ولولا اشتراط الاستعلاء في الأمر، لاستوى فيه السيد لعبده، والعبد
~~لسيده، ولم يتجه عليه التحميق فيما إذا أمره ; لأنه حينئذ يكون طالبا للفعل
~~منه طلبا مجردا، كالسائل الملتمس.
# فإن قيل: ليس تحميق العبد الآمر سيده من جهة استعلائه عليه، بل من جهة أن
~~الأمر يقتضي الجزم، أو يشعر به ; فيكون بذلك كالمتحكم على سيده.
# قلنا: لا نسلم أن الأمر يقتضي الجزم، وإن سلمناه ; فليس كذلك عند جميع
~~الناس، بل هو عند بعضهم يقتضي الإباحة، وعند بعضهم الندب ; فقد اختلفوا في
~~اقتضاء الأمر الجزم، واتفقوا على تحميق العبد المذكور ; فدل ذلك على أن
~~تحميقه ليس لتحكمه بالجزم، بل لادعائه منصب الاستعلاء على سيده.
# PageV02P351
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الثاني: أن عادة الملوك إذا
~~ورد عليهم أمر مهم، إنما يستشيرون من حضرهم من وزرائهم وندمائهم، لا أنهم
~~يصيرون لهم رعية يأتمرون بأوامرهم ; فهذا يدل على أن قول فرعون لمن حوله:
~~ماذا تأمرون؟ ، استشارة لا ائتمار، على أن الاستدلال هاهنا إنما هو بقول
~~فرعون، ولم يدل النص على صحة تصرفه، وهو ليس حجة في نفسه ; فجاز أنه أخطأ
~~في هذا الاستعمال، أو ورد عليه وارد عظيم من أمر موسى، صلى الله على نبينا
~~وعليه وسلم، حتى أخل بشرط الأمر، وقلب حقيقته، خصوصا وفي القصة: أن موسى
~~عليه السلام ms0501 لما دخل عليه، عاتبه فرعون بما قص الله تعالى في القرآن، في
~~سورة الشعراء، ثم قال لأعوانه: خذوه ; فبادرهم موسى بإلقاء عصاه ; فصارت
~~ثعبانا عظيما ; فانهزموا منه مزدحمين، حتى هلك منهم بالزحام خمسة وعشرون
~~ألفا، وكان فرعون لا يدخل الخلاء في كل أربعين يوما إلا مرة ; فتردد إلى
~~الخلاء في ذلك اليوم أربعين مرة ; فلعله لما رأى هذا الهول، اختلط عقله ;
~~فقلب حقيقة الأمر، وأخل بشرطه وهو الاستعلاء.
# ويكون هذا، كما حكي عن بعض الجبناء، أن العدو أرهقه ; فقام ليلجم فرسه في
~~رأسه ; فألجمه في ذنبه، ثم لما ركب، وراح منهزما، أدركه العطش ; فمر بقوم ;
~~فقال: أطعموني ماء ; فقال فيه الشاعر يهجوه:
# PageV02P352
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وألجم الطرف بعد الرأس في ذنب ...
~~واستطعم الماء لما جد في الهرب
# ومن الدليل على اشتراط الاستعلاء في الأمر ; أن النبي، صلى الله عليه
~~وسلم، لما قال لبريرة: صالحي مغيثا - يعني زوجها لما أرادت فراقه - قالت:
~~أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، لكني أشفع، فلو لم يكن الاستعلاء شرطا في
~~الأمر، لما افترق الأمر والشفاعة.
# قوله: «وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه» ، إلى آخره، أي: الأمر له صيغة،
~~أي: لفظ يدل بمجرده عليه، أي: بدون القرينة.
# والمراد: أن للأمر صيغة موضوعة له، تدل عليه حقيقة، كدلالة سائر
# PageV02P353
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها،
~~وهذا قول الجمهور.
# «وقيل: لا صيغة للأمر، بناء على الكلام النفسي» ، أي: القائل: إن الأمر
~~لا صيغة له، بنى ذلك على إثبات كلام النفس ; فإنه معنى لا صيغة، «وقد سبق
~~منعه» ، أي: منع الكلام النفسي عند ذكر اللغات.
# قال الآمدي: هل للأمر النفساني صيغة تدل عليه؟ نقل عن الأشعري نفيها، وعن
~~الغير إثباتها، قال: والحق الإثبات.
# قلت: قول الأشعري: ليس للأمر النفسي صيغة تدل عليه، مع قوله: إن القرآن
~~صيغ وعبارات مخلوقة، تدل على كلام الله عز وجل، القائم بنفسه، تناقض.
# والأشهر عنه: أن للكلام والأمر صيغا تدل على معناه ; فلعل ما حكاه الآمدي
~~عنه، قول مرجوع عنه، أو أن المراد به غير ما ظهر لي والله سبحانه ms0502 وتعالى
~~أعلم.
# قوله: «وهي» ، أي: صيغة الأمر الدالة عليه «حقيقة في الطلب الجازم» إلى
~~آخره.
# معنى هذا الكلام: أن صيغة الأمر - وهي لفظ افعل - نحو: اعلم،
# PageV02P354
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واضرب، أطلقت في الاستعمال اللغوي
~~لمعان:
# أحدها: الطلب الجازم، وهو الإيجاب، نحو: {أقيموا الصلاة} [البقرة: 110] .
# وثانيها: الندب، نحو قوله عز وجل: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت
~~أيمانكم فكاتبوهم} [النور: 33] ، والكتابة مندوبة عند الأكثرين.
# وثالثها: الإباحة، نحو قوله عز وجل: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2]
~~، {فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه} [الملك: 15] .
# ورابعها: التعجيز، نحو قوله عز وجل: {كونوا حجارة أو حديدا} [الإسراء:
~~50] ، أي: فلن تعجزني إعادتكم.
# وخامسها: التسخير، نحو قوله تعالى: {فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين}
~~[البقرة: 65] ، أي: تسخرت مواد أجسامهم، لانقلابها عن الإنسانية إلى
~~القردية بالأمر الإلهي.
# وسادسها: التسوية، نحو قوله تعالى: {فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم}
~~[الطور: 16] ، أي: الصبر وعدمه.
# وسابعها: الإهانة، نحو قوله عز وجل: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} [الدخان:
~~49] على جهة الإهانة له، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: {ذوقوا مس سقر} [القمر:
~~48] ، {وذوقوا عذاب الحريق} [الأنفال: 50] ، و {ذوقوا ما كنتم تكسبون}
~~[الزمر: 24] .
# وثامنها: الإكرام، نحو قوله عز وجل: {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46] .
# PageV02P355
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتاسعها: التهديد، نحو قوله تعالى:
~~{اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] ، {ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا} [العنكبوت:
~~66] ; فهذا أمر بلام الأمر، بدليل قوله عز وجل في موضع آخر: {ليكفروا بما
~~آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون} [النحل: 55] .
# وعاشرها: الدعاء، نحو: اللهم اغفر لي، {ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا
~~مسلمين} [الأعراف: 126] .
# وحادي عشرها: الخبر، كقوله: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، قيل: معناه: إذا
~~لم تستح، صنعت ما شئت ; فقوله: صنعت، والكلام المشتمل عليها، كل واحد منهما
~~جملة خبرية، يصح في جوابها: صدق أو كذب.
# وثاني عشرها: التمني، كقول الشاعر وهو امرؤ القيس:
# ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... بصبح وما الإصباح فيك بأمثل
# PageV02P356
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والمراد بقوله: انجلي: تمنى
~~انجلاءه عنه لطوله عليه، بدليل قوله قبله:
# وليل كموج البحر أرخى سدوله ... علي بأنواع الهموم ليبتلي
# فقلت له لما تمطى بصلبه ... وأردف أعجازا وناء بكلكل
# ألا ms0503 أيها الليل الطويل ألا انجلي
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أي: لطوله
~~علي، قلت له: أنا أتمنى انجلاءك عني.
# وقد وردت هذه الصيغة لمعان أخر:
# نحو الإرشاد إلى مصلحة دنيوية أو غيرها، نحو: {وأشهدوا إذا تبايعتم}
~~[البقرة: 282] ، {قوا أنفسكم وأهليكم نارا} [التحريم: 6] ، يعني بالتأديب
~~والتعليم.
# والامتنان، نحو: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: 57] ، {كلوا من رزق
~~ربكم} [سبأ: 15] .
# والإنذار، نحو قوله: {خذوا حذركم} [النساء: 71] .
# وإذا ثبت استعمال هذه الصيغة في هذه المعاني ; فهي حقيقة في الطلب
# PageV02P357
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الجازم منها، مجاز في غيره من
~~المعاني المذكورة. هذا المذكور في «المختصر» .
# وذكر الآمدي أنهم اتفقوا على أن صيغة: افعل مجاز فيما سوى الطلب،
~~والتهديد، والإباحة، واختلفوا في أنها مشتركة بين الثلاثة، أو حقيقة في
~~الإباحة، مجاز فيما سواها، أو في الطلب، مجاز فيما سواه.
# قال: وهو المختار ; لأن من قال لغيره: افعل كذا مجردا عن جميع القرائن،
~~تبادر إلى الفهم منه الطلب، وذلك دليل الحقيقة.
# قلت: وإذا ثبت بهذا أنها حقيقة في الطلب، ثبت أنها للجزم، بما سيأتي إن
~~شاء الله تعالى.
# قلت: وقولي: «كالندب، والإباحة، والتعجيز، والتسخير، والتسوية، والإهانة،
~~والإكرام، والتهديد، والدعاء، والخبر» ، هذا سرد للمعاني التي استعملت فيها
~~هذه الصيغة.
# وقولي: «نحو كاتبوهم، اصطادوا، {كونوا حجارة} ، {كونوا قردة} ، {فاصبروا
~~أو لا تصبروا} ، {ذق إنك} ، {ادخلوها بسلام} ، اعملوا ما شئتم، اللهم اغفر
~~لي إذا لم تستح فاصنع ما شئت» هذا سرد لأمثلة تلك المعاني، على طريق اللف
~~والنشر.
# والتمني ذكر مثاله يليه، وإنما أفردته ; لأن مثاله ليس من الكتاب ولا
~~السنة، بخلاف بقية أمثلة المعاني.
# PageV02P358
#  ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، خلافا للمعتزلة.
# لنا: إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة.
# قالوا: الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني ; فلا تتعين للأمر إلا
~~بالإرادة، إذ ليست أمرا لذاتها، ولا لتجردها عن القرائن، إذ تبطل بالساهي
~~والنائم.
# قلنا: استعمالها في غير الأمر مجاز ; فهي بإطلاقها له، ولا يرد لفظ
~~النائم والناسي، إذ لا استعلاء فيه، ثم الأمر والإرادة يتفاكان كمن يأمر
~~ولا يريد، أو يريد ولا يأمر ; فلا ms0504 يتلازمان، وإلا اجتمع النقيضان.
#     قوله: «ولا يشترط في كون الأمر
~~أمرا إرادته، خلافا للمعتزلة» .
# اعلم أن بعض المعتزلة قال: الأمر: هو صيغة افعل بشرط إرادة إحداث الصيغة،
~~وإرادة الدلالة بها على الأمر، وإرادة الآمر الامتثال من المأمور، بفعل
~~المأمور به، وعندنا هو صيغة: افعل على جهة الاستعلاء، ولا يشترط في كونه
~~أمرا شيء من الإرادات المذكورة.
# قوله: «لنا» : أي: على أن الأمر هو الصيغة، من غير اشتراط الإرادة، هو
~~«أن إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة للآمر» ، وذلك لأنهم رتبوا ذم
~~المأمور أو مدحه، وإثباته وعقوبته، على مخالفة مجرد الصيغة أو موافقتها ولم
~~يسألوا، ولم يستفصلوا هل أراد الآمر الأمر أو امتثال المأمور أو
# PageV02P359
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لا؟ ، ولو كان ذلك شرطا عندهم، لما
~~أهملوا السؤال عنه، ولا رتبوا أحكام الأمر عليه، بدون تحققه، فلما أهملوا
~~السؤال عنه، دل على أنه ليس شرطا عندهم، وإذا لم يكن شرطا عندهم، لم يكن
~~شرطا مطلقا ; لأنهم هم أهل اللسان، وعنهم يؤخذ أقسام الكلام.
# فإن قيل: لعل الإرادة ظهرت لهم بقرائن الأحوال ; فاستغنوا بها عن السؤال.
# قلنا: الأصل عدم القرائن، وإن سلم وجودها، لكنه ليس بلازم في كل صورة من
~~صور الأمر ; فمع كثرة وقوعه ; يستحيل عادة أن لا يتجرد عن القرائن في بعض
~~الصور ; فيحتاجون إلى السؤال عن شرطه المذكور ; فينقل عنهم، ويعلم اعتباره
~~عندهم، فلما لم يوجد شيء من ذلك، دل على أن لا أصل لهذا الشرط.
# قوله: «قالوا: الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني» ، إلى آخره. هذا دليل
~~من اشترط للأمر الإرادة.
# وتقريره: أن صيغة «افعل» لو استغنت - في كونها أمرا - عن الإرادة ; لكانت
~~; إما أن تكون أمرا لذاتها، أو لتجردها عن القرائن، وكلاهما باطل ; فالقول
~~باستغنائها عن الإرادة باطل.
# «وإنما قلنا: إنها ليست أمرا لذاتها» ، أي: لكونها صيغة افعل ; لأنها لو
~~كانت أمرا لذاتها، لما صح ورودها للتهديد ونحوه، مما ليس المراد بلفظها
# PageV02P360
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فيه الأمر، ولكن قد صح ورودها
~~للتهديد، نحو: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] ; فلا تكون أمرا لذاتها.
# وإنما قلنا: ms0505 إنها ليست أمرا، لتجردها عن القرائن ; لأن ذلك يبطل بالساهي
~~والنائم، فإن صيغة افعل تصدر منهما مجردة عن القرائن، وليست أمرا.
# وإذا ثبت أنها ليست أمرا لذاتها، ولا لتجردها عن القرائن، وقد وردت
~~مستعملة في المعاني السابق ذكرها، على كثرتها ; فحملها على الأمر دون بقية
~~تلك المعاني، ترجيح من غير مرجح ; فوجب أن تشترط الإرادة في كونها أمرا،
~~لتتعين له بها.
# قوله: «قلنا: استعمالها في غير الأمر مجاز ; فهي بإطلاقها له» ، هذا جواب
~~دليلهم، وهو يمنع الحصر في قولهم: إما أن تكون أمرا لذاتها، أو لتجردها عن
~~القرائن.
# وبيانه أن ثم قسما آخر، وهو أنها حقيقة في الأمر بوضع الواضع، أو عرف
~~الاستعمال، بدليل ما سبق من مبادرة فهم الطلب الجازم منها، وإذا كانت حقيقة
~~فيه ; فهي بإطلاقها له. فلا يحتاج إلى التعيين بالإرادة، وهي مجاز في غير
~~الأمر، لئلا يلزم الاشتراك، وهو خلاف الأصل، وإنما كان يحتاج إلى تعيينها
~~للأمر بالإرادة، لو كانت مشتركة في المعاني التي وردت فيها، وليس كذلك.
# وأما لفظ النائم والناسي بصيغة افعل، مع أنه ليس أمرا ; فلا يرد
# PageV02P361
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     علينا ; لأن انتفاء كونه أمرا ; لم
~~يكن لعدم الإرادة، بل لعدم الاستعلاء فيه، إذ الاستعلاء لا يتصور من الساهي
~~والنائم ; لأن الاستعلاء كيفية تصدر عن تصور الآمر، واستشعاره أنه أعلى من
~~المأمور، وذلك يستلزم صحة التصور والقصد، وهما ممتنعان في النائم والساهي،
~~ولذلك قلنا: لا يتوجه الخطاب إليهما حال النوم والسهو.
# وقد يرد على هذا: أن من لا يشترط الاستعلاء أيضا، يصحح الأمر منهما ; فدل
~~على أن عدم الاستعلاء منهما ليس هو المانع، لكن يجاب عن هذا: بأنا لا نسلم
~~أن عدم الاستعلاء ليس هو المانع، لكن عدم الإرادة لا يتعين مانعا، إذ جاز
~~أن يكون المانع غيره.
# قوله: «ثم الأمر والإرادة يتفاكان» ، إلى آخره. هذا دليل آخر على بطلان
~~اشتراط الإرادة للآمر.
# وتقريره: أن الإرادة لو كانت شرطا للأمر، لما انفكت عنه، لاستحالة انفكاك
~~المشروط عن شرطه، لكنهما يتفاكان جميعا، أي: ينفك كل واحد منهما ms0506 عن الآخر ;
~~فلا تكون الإرادة شرطا للأمر.
# وبيان انفكاك كل واحد منهما عن الآخر هو أنه يصح أن يأمر المتكلم
# PageV02P362
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بما لا يريد، وأن يريد ما لا يأمر
~~به.
# أما الأمر بما لا يراد ; فكأمر الله عز وجل الكفار بالإيمان، مع عدم
~~إرادته منهم، إذ لو أراده منهم، لكان، وذلك لأن معنى كون إيمانهم مرادا له
~~عز وجل: هو تعلق إرادته به، ومعنى تعلق إرادته به هو تخصيصها بحدوثه منهم
~~بحال دون حال، ووقت دون وقت، إذ شأن الإرادة التخصيص، وشأن القدرة التأثير،
~~فلما لم يوجد الإيمان منهم، دل على أنه لم يكن مرادا له عز وجل، مع أنه أمر
~~به بالإجماع ; فثبت أن الأمر يصح وجوده بدون الإرادة، وكذلك: لو عوتب شخص
~~على معاقبة عبده ; فادعى مخالفته له، وأراد إقامة عذره عند معاتبه ; فقال
~~لعبده: اذهب ; فافعل كذا ; فهذا أمر له بالفعل، مع أن السيد لا يريد منه
~~الامتثال قطعا، لئلا يفضي إلى تكذيبه عند معاتبه، ويتعذر عليه إقامة عذره
~~عنده.
# وكذلك نوح عليه السلام، لما قيل له: {أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن}
~~[هود: 36] ، وسائر الأنبياء، لما أخبروا أن كفار قومهم لا يؤمنون، كانوا
~~بعد ذلك يدعونهم إلى الإيمان، إقامة لرسم الدعوة، ولا يريدونه منهم لوجهين:
# أحدهما: إفضاء إيمانهم إلى تكذيب خبر الله عز وجل.
# PageV02P363
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الثاني: استحالة إيمانهم، لتعلق
~~علم الله تعالى بعدمه، والمحال غير مراد.
# وأما إرادة ما لا يؤمر به ; فهو كثير الوقوع، إذ الإنسان كثيرا ما يريد
~~شيئا، ولا يأمر به، خوفا، أو حياء، أو تدينا، كما لو حرم السلطان عصر العنب
~~خمرا، فإن كثيرا من الناس يريد عصره، ولا يأمر به عبده، ولا ولده، ونحوهما
~~ممن له عليه ولاية، خوفا أن يظهر عليه ; فيعاقب، والصائم قد يريد الأكل
~~والشرب، ولا يأمر عبده بإحضاره، ليتناول منه حياء من الله عز وجل ومحافظة
~~على الدين.
# وإذا ثبت أن الأمر والإرادة يتفاكان، «فلا يتلازمان» .
# أي: لا يلزم أحدهما الآخر من الطرفين، ولا من أحدهما، ms0507 «وإلا اجتمع
~~النقيضان» .
# أي: لو تلازما مع صحة تفاكهما، لزم اجتماع النقيضين، وهو تفاكهما، وعدم
~~تفاكهما، أو تلازمهما وعدم تلازمهما، وهو محال.
# PageV02P364
#  ثم هنا مسائل: الأولى: الأمر المجرد عن قرينة يقتضي
~~الوجوب عند أكثر الفقهاء، وبعض المتكلمين ; وعند بعض المعتزلة الندب حملا
~~له على مطلق الرجحان، ونفيا للعقاب بالاستصحاب، وقيل: الإباحة لتيقنها.
# وقيل: الوقف لاحتماله كل ما استعمل فيه ولا مرجح.
# لنا: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] ، {وإذا قيل لهم اركعوا
~~لا يركعون} [المرسلات: 48] ، ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد،
~~ودعوى قرينة الوجوب، واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة ; وإن السيد
~~لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء.
#     «ثم هنا» ، أي: فيما يتعلق بالأمر
~~«مسائل» :
# الأولى: الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب «، إلى آخره.
# اعلم أن الأمر إما أن يكون مقترنا أو مجردا، فإن كان مقترنا بقرينة، تدل
~~على أن المراد به الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، حمل على ما دلت عليه
~~القرينة، وإن كان مجردا عن قرينة ; فهو يقتضي الوجوب عند أئمة الفقهاء
~~الأربعة، وبعض المتكلمين، كأبي الحسين البصري والجبائي، وعند بعض المعتزلة
~~يقتضي الندب، وهو قول أبي هاشم، وجماعة من المتكلمين» حملا له «، أي:
~~للأمر» على مطلق الرجحان، ونفيا للعقاب بالاستصحاب «، هذا توجيه قول هؤلاء.
# PageV02P365
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتقريره: أن الأمر ورد تارة للوجوب
~~كما في المكتوبة، وتارة للندب كما في صلاة الضحى، والمجاز والاشتراك خلاف
~~الأصل ; فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق
~~رجحان الفعل.
# وأما العقاب على الترك ; فينتفي بالاستصحاب، أي: استصحاب حال عدمه، وهو
~~كون الأصل براءة الذمة منه.
# هكذا وقع في» المختصر «، والأولى أن من جعل الأمر للندب، يجعل نفي العقاب
~~على الترك، مستفادا من لفظ الندب ; لأن حقيقته مركبة من رجحان الفعل، وجواز
~~الترك. وإذا جعل القدر المشترك بين الوجوب والندب، كان نفي العقاب مستفادا
~~من استصحاب الحال، كما ذكرنا. وهذان مذهبان، وتوجيههما ما ذكر، إلا من جهة
~~هذا الفرق.
# قوله:» وقيل: الإباحة «، أي: ms0508 وقيل: مقتضى الأمر المجرد الإباحة» لتيقنها
~~«، أي: أن الأمر قد استعمل في الوجوب، والندب، والإباحة، وهي المتيقنة ;
~~فليكن الأمر حقيقة فيها، ويقف حمله على خصوصية الندب، أو الوجوب على الدليل
~~; لأنهما مشكوك فيهما ; فلا يحمل عليهما بالشك، ولأن جواز الإقدام هو القدر
~~المشترك بين الثلاثة ; فليكن الأمر حقيقة فيه، وهو الإباحة، دفعا للمجاز
~~والاشتراك.
# - قوله:» وقيل: الوقف «، أي: وقيل: الأمر يقتضي الوقف، أو حكمه الوقف،»
~~لاحتماله كل ما استعمل فيه من إباحة، وندب، ووجوب، ولا مرجح «لبعضها على
~~بعض ; فيجب الوقف على المرجح، وهو مذهب الأشعري،
# PageV02P366
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واختيار الآمدي هاهنا، وفي كثير من
~~المسائل، وعمدته في ذلك بيان شبه المخالفين، واتجاه القدح فيها ; فيجب
~~التوقف على حجة القادح فيها.
# قلت: وهذه طريقة جيدة في المطالبة القطعية، أما الظنية ; فيكفي فيها ظهور
~~أحد الطرفين، وإن توجه إليه قادح ما.
# هذه أربعة مذاهب في مقتضى الأمر: الوجوب، والندب، والإباحة، والوقف. وقد
~~ذكر توجيه الثلاثة الأخيرة، والكلام الآن في توجيه الأول وهو الوجوب.
# قوله:» لنا: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} إلى آخره.
# أي: لنا على اقتضاء الأمر الوجوب وجوه:
# أحدها: قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو
~~يصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] ; فتوعد على مخالفة أمر الرسول بالعذاب،
~~والوعيد لا يكون إلا على ترك الواجب ; فدل على أن امتثال أمره واجب، ولا
~~يعني بأن الأمر يقتضي الوجوب إلا هذا.
# الوجه الثاني: قوله عز وجل عن الكفار: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل
~~يومئذ للمكذبين [المرسلات: 48، 49] ، ولما أمر إبليس بالسجود ; فأبى، قال
~~له: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} إلى قوله:
# PageV02P367
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     {اخرج منها مذءوما مدحورا}
~~[الأعراف: 12 - 18] ; فذم الكفار على ترك السجود عبادة، وذم إبليس على ترك
~~السجود لآدم تحية، وذلك ذم على مخالفة الأمر المجرد ; فدل على أنه يقتضي
~~الوجوب، إذ قد سبق أن الواجب ما ذم تاركه شرعا.
# قوله: «ودعوى قرينة الوجوب، واقتضاء تلك اللغة له، دون هذه، غير مسموعة»
~~. هذا جواب عن سؤال، يورده الخصم على الاستدلال، بهذه ms0509 الآيات ونحوها،
~~وتقريره من وجهين:
# أحدهما: أن الذم في الآيات المذكورة ليس على مخالفة الأمر المجرد، بل
~~اقترن بالأمر فيها قرينة أفادت الوجوب، ولولا تلك القرينة، لم يقتض الوجوب،
~~ولا الوعيد والذم على الترك.
# فتقدير الآية الأولى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، المفيد للوجوب،
~~بقرينة أو غيرها.
# وتقدير الثانية: {وإذا قيل لهم اركعوا} ، واستفادوا الوجوب بقرينة، أو
~~تصريح به.
# وذلك أمر إبليس بالسجود، اقترن به قرينة أفادت الوجوب ; فكان ذمه على ترك
~~الواجب، لا على مطلق مخالفة الأمر.
# الوجه الثاني: مختص بقصة إبليس، وهو أن الأمر في اللغة التي خاطب الله عز
~~وجل بها الملائكة بالسجود كان يقتضي الوجوب ; فلذلك ذم
# PageV02P368
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على مخالفة الأمر، بخلاف لغتنا
~~هذه، فإن الأمر لا يقتضي الوجوب.
# والجواب: أن هذه دعوى غير مسموعة ; لأنها مجردة عن حجة:
# أما الأول: وهو اقتران الأمر بما يفيد الوجوب ; فلأن الظاهر خلافه، إذ
~~الأصل عدم القرينة، ومجرد احتمالها لا يكفي، ولا يترك له ظاهر الخطاب.
# وأما اقتضاء الأمر في تلك اللغة الوجوب، دون هذه ; فخلاف الظاهر أيضا ;
~~لأن الله سبحانه وتعالى، حكى لنا الحكاية بلغة، والأصل مطابقة الحكاية
~~للمحكي، وموافقته، وهو يقتضي أنه عز وجل أمر الملائكة بالسجود، باللغة
~~العربية التي ورد بها القرآن، وأكثر ما يقال: إنه أمرهم بغير العربية، ثم
~~حكى القصة بالعربية، لكن الله عز وجل صادق في إخباره، والصدق يقتضي مطابقة
~~المخبر به للمخبر عنه، وأقل ذلك أن تكون مطابقة معنوية، وهو إيراد المعنى
~~من غير زيادة ولا نقص، والله عز وجل ليس يعزب عليه ذلك ; فوجب حمل الأمر
~~على ذلك، وبالجملة: فهذه الدعوى إذا قوبلت بظاهر الحال، كانت هباء منثورا.
# الوجه الثالث: أن العبد إذا خالف مجرد أمر سيده ; فعاقبه، لم يلم على
~~عقابه، باتفاق العقلاء، ولولا إفادة الأمر المجرد الوجوب، لاتجه لوم السيد
~~في هذه الصورة، لكنه لا يتجه ; فدل على إفادة أن الأمر لمجرد الوجوب، وهو
~~المطلوب.
# وإذ قد تبين بالاستعمال، ومبادرة الذهن، أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب،
~~ثبت أنه حقيقة فيه ms0510 ; فيضعف قول من جعله للندب، أو الإباحة ; حملا له على
~~القدر المشترك، دفعا للاشتراك والمجاز، وقول من توقف لظهور أحد الطرفين.
# PageV02P369
#  الثانية: صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة، وهو
~~ظاهر قول الشافعي، ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين.
# وقيل: إن ورد بصيغة افعل فكالأول للعرف، وإلا فكالثاني، نحو: أنتم
~~مأمورون بكذا، لعدمه فيه، والحق اقتضاؤها الإباحة عرفا لا لغة.
# لنا: فهم الإباحة من قول السيد لعبده: كل هذا الطعام بعد منعه منه، وهو
~~في الشرع غالبا كذلك، نحو: (وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة: 2] ، (فإذا
~~قضيت الصلاة فانتشروا) [الجمعة: 10] ، (فإذا تطهرن فأتوهن) [البقرة: 222] ،
~~ونحوها، واستفادة وجوب قتال المشركين، من: فقاتلوا أئمة الكفر [التوبة: 12]
~~ونحوها، لا من فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين [التوبة: 5] .
# وفي اقتضاء
### | النهي بعد الأمر
# التحريم أو الكراهة خلاف، ويحتمل التفصيل المذكور أيضا، والأشبه التحريم
~~إذ هذا رفع للإذن بكليته، وما قبله رفع للمنع ; فيبقى الإذن، والله سبحانه
~~أعلم.
#     المسألة " الثانية: صيغة الأمر
~~الواردة بعد الحظر للإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي، ولما هي له قبل الحظر "،
~~يعني من إيجاب أو إباحة " عند الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين "، أي: إن
~~كانت قبل الحظر للوجوب ; فهي له بعد الحظر وإن كانت للإباحة فكذلك بعده.
# " وقيل: إن ورد "، يعني الأمر بعد الحظر، " بصيغة افعل فكالأول "، أي:
~~يكون للإباحة " للعرف "، أي: لأن العرف يقتضي ذلك، لما سيأتي إن شاء الله
~~عز وجل. " وإلا "، أي: وإن لم يرد بعد الحظر بصيغة افعل " فكالثاني "،
# PageV02P370
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أي: فهو كالثاني، أي: يكون لما كان
~~له قبل الحظر، من وجوب، أو إباحة " نحو: أنتم مأمورون بكذا "، إذ هذا لفظه
~~لفظ الخبر، لا الأمر، " لعدمه " أي: لعدم العرف فيه بخلاف الوارد بصيغة
~~الأمر. هذا نقل " المختصر " وأصله.
# وقال القرافي: إذا ورد الأمر بعد الحظر، اقتضى الوجوب عند الباجي،
~~ومتقدمي أصحاب مالك، وأصحاب الشافعي، والإمام فخر الدين، وهو للإباحة عند
~~جماعة من أصحابنا، وأصحاب الشافعي.
# وحكى الآمدي الوجوب، والإباحة، والوقف، واختاره.
# قوله: " والحق اقتضاؤها الإباحة عرفا، لا لغة ". هذا تفصيل اخترته، ms0511 وهو
~~أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، من حيث العرف، لا اللغة، إذ هو من حيث
~~اللغة يقتضي الوجوب، كما سبق. وهذا جمع بين القولين.
# قوله: " لنا: فهم الإباحة من قول السيد ". هذا دليل الإباحة.
# وتقريره: أن السيد إذا منع عبده من طعام، ثم قال له: كله ; فإنه يفهم منه
~~الإباحة ; فدل على أن ذلك مقتضاه لغة، أو عرفا، أي ذلك كان، حصل المقصود.
# قوله: " وهو في الشرع غالبا كذلك ": هذا استدلال بالوقوع، أي: والأمر
~~الوارد في الشرع بعد الحظر غالبا، أي: في غالب موارده كذلك، أي: للإباحة ;
~~فقد تطابق الدليل والوقوع، وذلك نحو قوله عز وجل: {وإذا حللتم فاصطادوا}
~~بعد
# PageV02P371
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: {غير محلي الصيد وأنتم حرم}
~~[المائدة: 1] ; ففهم منه إباحة الصيد، وقوله سبحانه وتعالى: {فإذا قضيت
~~الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] ، اقتضى إباحة الانتشار بعد المنع
~~منه، وقوله عز وجل: {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] ، اقتضى إباحة الوطء
~~بعد قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} ، ونحو ذلك من موارد هذه الصيغة بعد
~~الحظر، هو للإباحة ; فلتكن هي مقتضاه.
# - قوله: " واستفادة وجوب قتال المشركين من: {فقاتلوا أئمة الكفر} ،
~~ونحوها، لا من: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين}
# هذا جواب سؤال مقدر، وهو أن يقال: استفدنا من قوله عز وجل: {فإذا انسلخ
~~الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ، وجوب قتلهم بعد أن كان
~~ممنوعا منه، بحكم العهد ; فليكن ذلك مقتضاه، ويترجح هذا بأنه موافق للأصل
~~في الأمر، وهو الوجوب كما سبق.
# والجواب ما ذكر، وهو أن وجوب قتل المشركين بعد منعه، لم نستفده من قوله
~~عز وجل: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} ، بل من قوله عز وجل:
~~{فقاتلوا أئمة الكفر} [التوبة: 12] ، ونحوها من الآيات، المتضمنة للأمر
~~بالقتال والقتل، نحو: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم} [البقرة: 191] ، {يا أيها
~~النبي جاهد الكفار والمنافقين} [التحريم: 9] ، {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا
~~الذين يلونكم من الكفار} [التوبة: 123] ، وهو كثير، ولو تركنا وظاهر قوله
~~عز وجل: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} من حيث العرف، لما
~~فهمنا إلا إباحة قتالهم، وإنما ms0512 جاء الوجوب من دليل خارج.
# وحاصل الأمر: أن هذه الصيغة من حيث اللغة تقتضي الوجوب، أما من حيث العرف
~~; فتقتضي الإباحة، فإن دلت على وجوب، كوجوب قتال
# PageV02P372
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المشركين من الآية المذكورة، أو
~~على ندب، كقوله سبحانه وتعالى: {فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله} [النساء:
~~103] ، فإن ذكر الله سبحانه مندوب على جميع الأحوال ; فذلك دليل آخر.
# - قوله: " وفي اقتضاء
### | النهي بعد الأمر،
# التحريم أو الكراهة، خلاف ". هذه عكس التي قبلها ; لأن تلك في ورود صيغة
~~الأمر بعد الحظر، وهذه في ورود النهي بعد الأمر، كما إذا قال: صل، ثم قال:
~~لا تصل، هل يقتضي التحريم عملا بمقتضى النهي، أو الكراهة، كما اقتضى الأمر
~~بعد الحظر الإباحة؟ فيه خلاف.
# قوله: " ويحتمل التفصيل المذكور أيضا "، أي: يحتمل أن يفصل هنا، كما فصل
~~في الأمر الوارد بعد الحظر ; فيقال هاهنا: إن النهي بعد الأمر يقتضي
~~الكراهة عرفا، والتحريم لغة، كما قلنا هناك: إن الأمر بعد الحظر يقتضي
~~الإباحة عرفا والوجوب لغة ; وذلك لأن الحظر هناك لما كان قرينة في حمل
~~الأمر الوارد بعده على الإباحة، كذلك الأمر هنا قرينة في حمل النهي الوارد
~~بعده على الكراهة.
# - قوله: " والأشبه التحريم " إلى آخره، أي: الأشبه في النظر، أن النهي
~~بعد الأمر يقتضي التحريم، بخلاف الأمر بعد الحظر، حيث لم يقتض الوجوب عرفا.
# وتقرير الفرق: أنه مثلا إذا قال له: صم، ثم قال له: لا تصم ; فقد رفع
~~بهذا النهي الإذن له أولا في الصوم بكليته. وإذا قال له: لا تصد، ثم قال
~~له: صد ; فهاهنا لم يرفع الإذن في الصيد بكليته، بل رفع المنع منه ; فبقي
~~الإذن فيه، وهو الإباحة، والله سبحانه أعلم.
# PageV02P373
#  الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند
~~الأكثرين، منهم أبو الخطاب خلافا للقاضي، وبعض الشافعية، وحكي عن أبي
~~حنيفة: إن تكرر لفظ الأمر نحو: صل غدا، صل غدا اقتضاه تحصيلا لفائدة الأمر
~~الثاني، وإلا فلا.
# وقيل: إن علق الأمر على شرط، اقتضى التكرار كالمعلق على العلة، وهذا
~~القول ليس من المسألة، إذ هي مفروضة ms0513 في الأمر المطلق، والمقترن بالشرط ليس
~~مطلقا، وما ذكره أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغة، لا التكرار.
# لنا: لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود، لا
~~على كمية الفعل، ولأنه لو قال: صل مرة، أو مرارا، لم يكن الأول نقضا، ولا
~~الثاني تكرارا.
# قالوا: النهي يقتضي تكرار الترك، والأمر يقتضيه ; فيقتضي تكرار الفعل،
~~ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ; فيقتضي تكرار ترك الضد.
# وأجيب عن الأول: بأن الأمر يقتضي فعل الماهية، وهو حاصل بفعل فرد من
~~أفرادها في زمن ما، والنهي يقتضي تركها، ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في
~~كل زمن ; فافترقا.
# وعن الثاني: بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإن سلم فلا يلزم من ترك
~~الضد المنهي عنه فعل الضد المأمور به، لجواز أن يكون للمنهي عنه أضداد
~~فيتلبس بغير المأمور به منها ; وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن
~~جميع أضداده لا يتمشى.
#
### | المسألة " الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار،
# عند الأكثرين "، من الفقهاء والمتكلمين " منهم أبو الخطاب، خلافا للقاضي
~~" أبي يعلى، " وبعض
# PageV02P374
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشافعية "، وأبي إسحاق
~~الإسفراييني، قالوا: هو يقتضي التكرار، وهو قول مالك. قاله ابن القصار من
~~استقراء كلامه، وخالفه أصحابه، ومن الأصوليين من نفى احتمال التكرار، قال:
~~لا يحتمله الأمر المطلق، ومنهم من توقف فيه، واختار الآمدي أنه للمرة
~~الواحدة ; لأنها مقطوع بإرادتها، مع احتمال التكرار.
# " وحكي عن أبي حنيفة: إن تكرر لفظ الأمر، نحو: صل غدا، صل غدا ".
# اقتضى التكرار " تحصيلا لفائدة الأمر الثاني "، إذ لولا ذلك، لكان ذكر
~~الأمر مكررا كذكره غير مكرر ; فيرجع الأمر إلى أنه كرر تأكيدا، وهو خلاف
~~الظاهر، إذ فائدة التأسيس أولى من التأكيد " وإلا فلا "، أي: وإن لم يتكرر
~~لفظ الأمر، نحو: صل غدا، لم يقتض التكرار.
# " وقيل: إن علق الأمر على شرط "، نحو: إن طلعت الشمس، أو زالت، أو غربت
~~فصل ; " اقتضى التكرار " بتكرر الشرط، " كالمعلق على العلة " يقتضي التكرار
~~بتكررها، وإلا فلا.
# قوله: " وهذا القول ليس من المسألة "، أي: ليس ms0514 من الأقوال التي يصلح
~~دخولها تحت فرض المسألة ; لأن المسألة مفروضة في أن الأمر المطلق، هل يقتضي
~~التكرار أم لا؟ " والمقترن بالشرط ليس مطلقا " فالتكرار فيه لقرينة الشرط،
~~لا لكونه أمرا. وكذلك لو اقترن بالأمر قرينة تكرار غير الشرط، أو قرينة مرة
~~واحدة ; وجب العمل بمقتضى القرينة.
# PageV02P375
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وما ذكره أبو حنيفة من الفرق بين
~~ما إذا تكرر لفظ الأمر ; فيقتضي التكرار، أو لا ; فلا ; فغير مؤثر ; لأن
~~تكرار لفظ الأمر، إنما يفيد التأكيد لغة لا التكرار.
# قلت: وقد سبق أن فائدة التأسيس أولى من التأكيد ; فيترجح قول أبي حنيفة.
# قوله: " لنا ": إلى آخره. هذه حجة عدم التكرار وهي من وجهين:
# أحدهما: أن صيغة الأمر لا دلالة لها " إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في
~~الوجود " ولا دلالة لها على كميته، أي: على مقداره من حيث العدد. فإذا قال
~~له: صل ; فإنما اقتضى ذلك إيقاع حقيقة الصلاة، لا على عدد معين، ولا مطلق،
~~حتى يجب لأجله التكرار. وحقيقة الصلاة تحصل بالمرة الواحدة فيخرج بها عن
~~العهدة ; فلا يجب ما زاد عليها، وذلك المراد بأنه لا يقتضي التكرار.
# الوجه الثاني: أن الأمر لو اقتضى التكرار، لكان قول القائل: صل مرة،
~~تناقضا ; لأن صل بوضعه يقتضي التكرار، وبقوله: مرة، قد نقض مقتضاه في
~~التكرار. وكذا لو قال له: صل مرارا، لكان تكرارا ; لأن صل بوضعه يقتضي
~~التكرار ; فقوله: " مرارا " ; لم يفد فائدة زائدة ; فكان تكرارا، لكن قوله:
~~صل مرة أو مرارا ; ليس نقضا ولا تكرارا ; فلا يكون الأمر للتكرار.
# قوله: " قالوا "، إلى آخره. هذا حجة من قال بالتكرار، وهي من وجهين:
# أحدهما: أن النهي نقيض الأمر، ثم إن " النهي يقتضي تكرار الترك "
# PageV02P376
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     باتفاق ; فالأمر الذي هو نقيضه يجب
~~أن يقتضي تكرار الأمر.
# الثاني: أن " الأمر بالشيء نهي عن ضده "، كما سيأتي إن شاء الله ; فوجب
~~أن يقتضي الأمر تكرار ترك ذلك الضد، وذلك بتكرار فعل المأمور. مثاله: إذا
~~قال له: صم ; فقد نهاه عن الفطر الذي هو ضد الصوم، والنهي عن الفطر يقتضي ms0515
~~تكرار تركه، وذلك إنما يكون بتكرار الصوم المأمور به.
# قوله: " وأجيب عن الأول "، أي: عن الوجه الأول من دليلهم - وهو قياس
~~الأمر على النهي، في اقتضائه التكرار - بالفرق بين الأمر والنهي، وبيانه أن
~~الأمر يقتضي فعل ماهية المأمور به، وذلك يحصل " بفعل فرد من أفرادها، في
~~زمن ما من الأزمان "، أي زمن كان، كما إذا أمره بالصلاة، حصل مصليا بفعل
~~صلاة واحدة. والنهي عن الفعل يقتضي ترك ماهيته مطلقا، وذلك " لا يحصل إلا
~~بتركها في كل زمان "، كما إذا نهاه عن الزنى ; فالمقصود ترك ماهيته،
~~بالاستمرار على عدمها ما عاش، حتى لو عمر ألف سنة أو أكثر وزنى في آخر ساعة
~~من عمره لعد مخالفا عاصيا. وإذا كان مقتضى النهي إعدام الماهية مطلقا ;
~~ومقتضى الأمر إيجادها مطلقا، وهو يحصل بفعلها مرة، لم يلزم من اقتضاء النهي
~~التكرار، اقتضاء الأمر له ; فافترقا.
# وأجيب عن الوجه الثاني: وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك
~~الضد بأنا نمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ; فلا يلزم منه وجوب تكرار ترك
~~الضد، وإن سلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لكوننا قد قلنا به فيما بعد، لكن
~~" لا يلزم من ترك الضد المنهي عنه " ; فعل الضد المأمور به ; لجواز أن يكون
~~للمنهي عنه أضداد فيتلبس بغير ما أمر به منها "، مثاله: أن القيام
# PageV02P377
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والركوع والسجود والقعود والاضطجاع
~~; أضداد لاستحالة اجتماعها، فإذا أمر بالقيام ; فالقعود ضد له، وقد نهي عنه
~~ضرورة، صح إتيانه بالقيام. فإذا ترك القعود لا يلزم منه أن يتلبس بالقيام
~~المأمور به لجواز أن يسجد أو يركع أو يضطجع، وحينئذ يصح قولنا: " فلا يلزم
~~من ترك الضد المنهي عنه "، وهو القعود هاهنا، " فعل الضد المأمور به " وهو
~~القيام، وحينئذ لا ينفعهم قولهم: " الأمر بالشيء نهي عن ضده ; فيقتضي تكرار
~~ترك الضد " ; لأن ذلك إنما ينفعهم لو كان تكرار ترك الضد، وهو القعود مثلا،
~~يستلزم فعل المأمور به، وهو القيام، ليكون فعله متكررا. لكن ذلك لا يلزم
~~لجواز التلبس بالواسطة ms0516 كما ذكرنا.
# قوله: " وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا يتمشى "،
~~هذا تضعيف لهذا الجواب الثاني على تقرير تسليم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده،
~~وهو هذا الذي قد أطلنا فيه آنفا. وبيان ضعفه أن قولنا: " لا يلزم من ترك
~~الضد المنهي عنه فعل الضد المأمور به " ; لجواز أن يكون بينهما واسطة، إنما
~~يصح لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضد واحد من أضداده بحيث إذا كان له أضداد
~~يكون المنهي عنه واحدا منها، وتبقى بقية أضداده يجوز التلبس بها فتكون
~~واسطة بين الضدين ; المأمور به والمنهي عنه كما قررنا. لكن هذا ليس بصحيح،
~~بل الصحيح: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده كالأمر بالقيام نهي عن الركوع
~~والسجود والقعود والاضطجاع جميعا.
# وحينئذ يلزم من ترك هذه الأضداد المنهي عنها، التلبس بالضد المأمور به ;
~~فيلزم من ذلك تكرار فعله بواسطة وجوب تكرار ترك أضداده، وحينئذ يسلم لهم
~~دليلهم، وهو قولهم: " الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك الضد "،
~~ويلزم من ذلك تكرار المأمور به.
# قلت: فيشبه أن يجعل من ذوات الجهتين كما سبق الكلام فيه مع الكعبي
# PageV02P378
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في أن المباح مأمور به، وذلك أن
~~يقال: الأمر لذاته بوضعه لا يقتضي تكرارا، وباستلزام تكرار ترك أضداده
~~تكراره يقتضي التكرار ; فهو يقتضي التكرار وعدمه، باعتبار الجهتين. فإن صح
~~لنا هذا رجع النزاع في المسألة لفظيا، إذ يرجع حاصله إلى أن قوما قالوا:
~~الأمر بوضعه لا يقتضي التكرار. وآخرين قالوا: الأمر يقتضي التكرار
~~بالالتزام كما تقرر.
# PageV02P379
#  الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن أمر
~~بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة، خلافا للمعتزلة.
# لنا: الآمر بالسكون ناه عن الحركة، وبالعكس ضرورة.
# قالوا: قد يأمر بأحد الضدين أو ينهى عنه من يغفل عن ضده، والأمر مع
~~الغفلة عن المأمور به لا يتصور. وما ذكرتموه ضروري، لا اقتضائي طلبي، حتى
~~لو تصور ترك الحركة بدون السكون، لم يكن مأمورا به.
# قلنا: فهذا هو المطلوب.
#
### | المسألة " الرابعة: الأمر بالشيء نهي عن ms0517 أضداده،
# والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة "، أي من جهة
~~الالتزام عقلا " خلافا للمعتزلة "، هذا نقل " المختصر " - وذكر الآمدي أن
~~القاضي أبا بكر قال: إن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، لكن اختلف قوله هل ذلك
~~باللفظ أو بطريق الاستلزام، وهو آخر قوليه.
# قال: ومن أصحابنا من منع ذلك مطلقا أما المعتزلة فقالوا: ليس الأمر بعينه
~~نهيا عن أضداده، وهل يكون نهيا عنها من جهة المعنى؟ منعه قدماؤهم، وأثبته
~~بعض متأخريهم، كأبي الحسين البصري وغيره. ومنهم من أثبت ذلك في أمر
~~الإيجاب، دون الندب.
# واختار الآمدي: أنا لو جوزنا تكليف ما لا يطاق ; لم يكن الأمر نهيا عن
~~أضداده، وإلا كان نهيا عنها مطلقا، في أمر الإيجاب والندب، بطريق
~~الاستلزام.
# قلت: وهو تحقيق جيد. ومعنى قولهم: هو نهي عن أضداده من حيث
# PageV02P380
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المعنى، لا الصيغة، أو نهي عنها
~~بطريق الاستلزام لا بعينه، أو أن ذلك التزامي، لا لفظي، كله بمعنى واحد،
~~وهو أن قوله: قم، غير قوله: لا تقعد، وقوله: تحرك، غير قوله: لا تسكن، لفظا
~~ومعنى، ولكن يلزم من قيامه أن لا يقعد، ومن حركته أن لا يسكن، لاستحالة
~~اجتماع الضدين.
# ومن يقول: هو نهي عن أحد أضداده بعينه، أو من حيث الصيغة، يريد أن قوله:
~~قم، يستفاد منه استفادة لفظية عدم القعود، لا استفادة التزامية، أي أن طلب
~~عدم القيام بعينه هو طلب القعود، وعند التحقيق يرجع هؤلاء إلى الأول.
# وقال قوم: فعل الضد هو عين ترك ضده الآخر ; فالسكون عين ترك الحركة،
~~والبعد من المغرب هو القرب من المشرق، وليس بشيء ; لأن القرب والبعد معنيان
~~إضافيان، والفعل والترك معنيان حقيقيان ; فلا يصح التنظير والقياس.
# عدنا إلى توجيه كلام " المختصر ".
# قوله: " لنا ": أي: على صحة ما قلناه: أن " الآمر بالسكون ناه عن الحركة.
~~وبالعكس، أي: والآمر بالحركة ناه عن السكون " ضرورة " أن الحركة والسكون
~~ونحوهما من الأضداد لا يجتمعان ; فالأمر بفعل أحدهما يستلزم النهي عن
~~الآخر، كما أن فعل أحدهما يستلزم ترك الآخر، كما تستلزم ms0518 الحركة ترك السكون،
~~والسكون ترك الحركة. ولهذا قلنا: إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، إذا
~~كان له أضداد، ضرورة توقف فعله على ترك
# PageV02P381
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     جميعها، كما قلنا في القيام مع
~~الركوع، والسجود، والقعود، والاضطجاع. وكذلك الحكم في الأمر بكل واحد
~~منهما، مع أضداده الباقية، وإذا كان له ضد واحد، كالحركة مع السكون ;
~~فالأمر به يستلزم النهي عن عين ذلك الضد. أما النهي عن الشيء ; فإنما
~~يستلزم الأمر بضد واحد من أضداده، إذا كان له أضداد، لاستحالة ترك المنهي
~~عنه، بدون التلبس بما ينافيه، ليشتغل به عن فعل المنهي عنه، وذلك التلبس
~~ضروري، يندفع بفعل ضد واحد، وليس المقصود إيجاد بقية الأضداد، كما في الأمر
~~; فحصل من هذا أن المأمور به، إن كان له ضد أو أضداد، تعين النهي عن
~~الجميع، والمنهي عنه إن كان له ضد واحد، تعين الأمر به، وإن كان له أضداد ;
~~فالمأمور به منها واحد لا بعينه، ضرورة توقف ترك المنهي على فعل الضد،
~~المعين أو المبهم.
# قوله: " قالوا "، يعني المانعين في المسألة: " قد يأمر بأحد الضدين " من
~~يغفل عن الآخر، وينهى عن أحدهما من يغفل عن الآخر ; فلو كان الأمر بأحدهما
~~نهيا عن الآخر، أو النهي عن أحدهما أمرا بالآخر، لما صحت الغفلة عن أحدهما،
~~إذ الأمر به، أو النهي عنه مع الغفلة عنه لا يتصور، من جهة أن الأمر والنهي
~~يستدعيان تصور المأمور به، والمنهي عنه، ليصح توجه القصد إليهما، لتعلق
~~الأمر والنهي بهما. قالوا: وما ذكرتموه من توقف فعل
# PageV02P382
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحد الضدين، على ترك الآخر، " هو
~~ضروري، لا اقتضائي طلبي "، أي: هو من حيث ضرورة التوقف المذكور، لا من حيث
~~إنه مستفاد من اقتضاء اللفظ، وطلب المتكلم له، يعني أن المتكلم لا يطلب
~~بقوله: تحرك، ترك السكون، بل ترك السكون وجب ضرورة أن الحركة لا تحصل
~~بدونه، حتى لو تصور ترك الحركة مثلا، بدون السكون، أو التحرك، بدون ترك
~~السكون، لم يكن مأمورا به.
# قوله: " قلنا: فهذا هو المطلوب "، أي: هذا هو معنى قولنا: الأمر ms0519 بالشيء
~~نهي عن أضداده، من حيث المعنى لا الصيغة، أي: أن ترك أضداده ليس منهيا عنه
~~بمقتضى لفظ الأمر، بل لضرورة توقف امتثال أمره عليه، واستحالة فعل الشيء
~~بدون ترك أضداده.
### | أقسام المعلومات:
# فرعان:
# أحدهما: المعلومات كلها أربعة أقسام: نقيضان: وهما اللذان لا يجتمعان،
~~ولا يرتفعان، كوجود زيد وعدمه، وضدان: وهما اللذان لا يجتمعان، ويمكن
~~ارتفاعهما، مع الاختلاف في الحقيقة، كالسواد والبياض، وخلافان: وهما اللذان
~~يجتمعان ويرتفعان كالحركة والبياض. ومثلان: وهما اللذان لا يجتمعان، ويمكن
~~ارتفاعهما مع تساوي الحقيقة، كالبيض والبياض.
# قلت: فالجامع بين النقيضين، والضدين، والمثلين: عدم إمكان
# PageV02P383
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الاجتماع، والفارق بين النقيضين
~~والضدين: جواز الارتفاع فيهما، دون النقيضين، والفارق بين الضدين والمثلين:
~~اختلاف الحقيقة في الضدين، وتساويهما في المثلين، والفرق بين الخلافين
~~والثلاثة الأخر جواز الاجتماع فيهما دونها.
# ودليل حصر المعلومات في هذه الأربعة: أن المعلومين إما أن يمكن اجتماعهما
~~أو لا، فإن أمكن ; فهما الخلافان، وإن لم يمكن اجتماعهما ; فإما أن لا يمكن
~~ارتفاعهما، وهما النقيضان، أو يمكن ارتفاعهما، فإن كان مع اختلاف الحقيقة ;
~~فهما الضدان، وإلا ; فهما المثلان.
# فإن قيل: قولكم في الضدين: إنهما يمكن ارتفاعهما مشكل بالحركة والسكون،
~~لا يرتفعان عن الجسم، والحياة والموت، والعلم والجهل، لا يرتفعان عن الحي،
~~وهي من باب الأضداد.
# قلنا: إمكان الارتفاع أعم منه، مع بقاء المحل أو عدمه، ونحن نريد إمكان
~~ارتفاعهما من حيث الجملة، وهو صحيح، إذ قبل وجود العالم، لم يكن جسم متحرك
~~ولا ساكن، ولا حيوان حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل ; فقد صح ارتفاعهما
~~لارتفاع محالها، بخلاف العدم والوجود فإنهما لم يرتفعا قبل العالم، بل كان
~~العدم ثابتا.
# الفرع الثاني: زعم بعض الفقهاء أن النزاع في وجوب النكاح وعدمه، مبني على
~~هذه المسألة، وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده، قال: لأنا إذا
# PageV02P384
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلنا بذلك ; فالمكلف منهي عن الزنى
~~; فيكون مأمورا بضده، وهو النكاح، والأمر يقتضي الوجوب ; فيكون النكاح
~~واجبا.
# قلت: وهذا تخريج ضعيف ; لأنا قد بينا أن التحقيق: أن الشيء إذا كان له
~~أضداد ms0520 ; فالنهي عن أمر بأحد أضداده، والزنى لم ينحصر ضده في النكاح، بل ليس
~~ضدا له أصلا، إنما ضد الزنى تركه، لكن تركه قد يكون بالنكاح، وقد يكون
~~بالتسري، وقد يكون بالاستعفاف مع التعزب ; فلا يتعين النكاح للتلبس به، بل
~~يلزم قائل ذلك أن يكون المكلف، المنهي عن الزنى، مأمورا بالنكاح، أو التسري
~~على التخيير ; لأن ترك الزنى يحصل بكل منهما ; فيصير من باب الواجب المخير.
~~فإن قال بذلك، صح له التخريج المذكور، لكن التسري لم نعلم أحدا قال بوجوبه،
~~تعيينا ولا تخييرا، والله تعالى أعلم بالصواب.
# PageV02P385
#  الخامسة: مقتضى الأمر المطلق الفور في ظاهر المذهب،
~~وهو قول الحنفية، وهو على التراخي عند أكثر الشافعية.
# وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما، للتعارض. لنا: {وسارعوا} [آل عمران:
~~133] ، {سابقوا إلى مغفرة} [الحديد: 21] ، والأمر للوجوب. ولو أخر العبد
~~أمر سيده المجرد استحق الذم، وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطا
~~وتحصيلا له إجماعا، ولأن التأخير إما لا إلى غاية ; فيفوت المقصود بالكلية
~~; لأنه إما لا إلى بدل ; فيلحق بالمندوبات. أو إلى بدل ; فهو إما الوصية،
~~وهي لا تصح في بعض الأفعال، لعدم دخول النيابة فيها، أو العزم، وليس ببدل
~~لوجوبه قبل وقت المبدل، وعدم جواز البدل حينئذ.
# أو إلى غاية مجهولة ; فهو جهالة، أو معلومة ; فتحكم وترجيح من غير مرجح.
# أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه ; فباطل، لإتيان الموت بغتة.
# قالوا: الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة، ولا يدل على غيرها، ولأن نسبة
~~الفعل إلى جميع الأزمنة سواء ; فالتخصيص بالفور تحكم، وتعلق الزمان بالفعل
~~ضروري، والضرورة تدفع بأي زمن كان ; ولأنه من لوازم الفعل ; فلا يقتضي
~~تعيينه كالمكان والآلة والمحل، والأدلة متقاربة، وقول الواقفية ضعيف.
#     المسألة " الخامسة: الأمر إن
~~اقترنت به قرينة فور أو تراخ ; عمل بمقتضاها في ذلك، وإن كان مطلقا، أي:
~~مجردا عن قرينة ; فهو
# PageV02P386
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     للفور. وهذا معنى قوله: " مقتضى
~~الأمر المطلق الفور في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية " ومالك، " وهو على
~~التراخي عند أكثر الشافعية " وعند مغاربة المالكية. " وتوقف قوم في الفور
~~والتكرار، ms0521 وضدهما "، مع التراخي والمرة الواحدة، وهؤلاء الذين يسمون
~~الواقفية، توقفوا في اقتضاء الأمر الفور والتراخي، فلم يجزموا بواحد منهما،
~~لتعارض الأدلة، وكذلك توقفوا في اقتضائه التكرار والمرة الواحدة. وقد سبقت
~~مسألة التكرار وعدمه.
# وقال الآمدي: كل من حمل الأمر المطلق على التكرار، حمله على الفور، وذهب
~~الشافعية، وجماعة من الأشاعرة، والمعتزلة إلى جواز التأخير عن أول وقت
~~الإمكان، ومنهم من توقف، ثم اختلفوا ; فقال بعضهم: المبادر ممتثل قطعا ;
~~لكن هل يأثم بالتأخير؟ اختلفوا فيه، والتوقف إنما هو في المؤخر ; هل هو
~~ممتثل أم لا؟ وقال بعضهم: المبادر أيضا متوقف فيه ; هل هو ممتثل أو لا؟
~~وخالف بذلك إجماع السلف. واختار الآمدي أنه بفعله ممتثل ; قدم أو أخر، ولا
~~إثم عليه.
# قلت: ومعنى الفور: هو الشروع في الامتثال عقيب الأمر، من غير فصل، مأخوذ
~~من قولهم: فارت القدر، إذا غلت، وذهبت مكان كذا، ثم أتيت فلانا من فوري،
~~أي: قبل أن أسكن. والتراخي تأخير الامتثال عن انقضاء الأمر، زمنا يمكن
~~إيقاع الفعل فيه ; فصاعدا.
# - قوله: الأمر يقتضي الفور في ظاهر المذهب ; إشارة إلى أن فيه خلافا عن
~~أحمد ; فإنه قد نقل عنه أن الحج على التراخي، مع أنه مأمور به، وهو
# PageV02P387
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يدل على الخلاف في هذا الأصل.
# قلت: فإن كان الخلاف في هذا الأصل ; استفيد من هذا القول في الحج ; فلا
~~حجة فيه ; لأن القواعد والأصول يجوز تخصيصها بدليل أقوى منها عند المجتهد،
~~وإن كان قد وجد عنه نص، بأن الأمر على التراخي ; فذاك.
# قوله: " لنا: سارعوا، سابقوا "، إلى آخره. هذا دليل القول بالفور، وهو من
~~وجوه:
# أحدها: قوله سبحانه وتعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها
~~السماوات والأرض أعدت للمتقين} [آل عمران: 133] ، وقوله عز وجل: {سابقوا
~~إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله
~~ورسله} [الحديد: 21] .
# وجه الاستدلال بهما: أنه سبحانه وتعالى أمر بالمسارعة، والمسابقة إلى
~~المغفرة، وامتثال الأمر على الفور مسارعة إلى المغفرة، أي: إلى سببها، وهي
~~مأمور بها، " والأمر للوجوب "، كما سبق ms0522 ; فيكون الفور واجبا، وهو المطلوب.
# الوجه الثاني: أن العبد إذا أخر أمر سيده المطلق، زمنا يمكنه الفعل
# PageV02P388
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فيه، فلم يفعل ; استحق الذم، ولولا
~~أن الأمر على الفور، لما كان كذلك.
# الوجه الثالث: أن الأمر وإن أمكن امتثاله، في أي زمن كان بعد الأمر، لكن
~~أولى الأزمنة بأن يمتثل الأمر فيه، الزمن الذي هو عقيب الأمر، لوجهين:
# أحدهما: أنه أحوط، لاحتمال العقاب على التأخير.
# الثاني: أن الفعل عقيب الأمر، يعد به ممتثلا بالإجماع، وإذا أخر، كان
~~مختلفا في امتثاله، لكن هذان الوجهان، إنما يدلان على أن المبادرة أولى، لا
~~أنه واجب، لكن قد يوجه الوجوب، بأن في المبادرة دفع ضرر مظنون ; فيكون
~~واجبا، لما تقرر في خبر الواحد، والقياس.
# الوجه الرابع: أن التأخير لو جاز، لكان إما لا إلى غاية، أو إلى غاية.
# والأول: وهو التأخير لا إلى غاية، مفوت للمقصود بالكلية ; لأنه إما أن
~~يؤخره لا إلى بدل ; فيلحق بالمندوبات، أي: يصير مندوبا، إذ المندوب هو الذي
~~يجوز تأخيره، وتركه لا إلى بدل، بخلاف الواجب، لا يؤخر إلا إلى بدل، كما في
~~الموسع، أو يؤخره إلى بدل ; فذلك البدل إما الوصية بفعله، أو العزم عليه،
~~والأول باطل ; لأن الوصية لا تصح في بعض الأفعال، كالصلاة والصوم، لعدم
~~دخول النيابة فيهما، والثاني أيضا باطل ; لأن العزم ليس ببدل عن الفعل ;
~~لأنه يجب قبل دخول وقت المبدل، كالعزم على الظهر
# PageV02P389
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قبل الزوال هو واجب، والظهر التي
~~يقدر أنها مبدل ; لا يصح فعلها قبل الزوال ; فثبت أن العزم ليس ببدل عن
~~الفعل، وإلا لم يتقدم عليه، إذ شأن البدل أن يكون بعد المبدل، والعزم في
~~الواجب الموسع، إنما هو بدل عن التعجيل، لا عن نفس الواجب كما سبق، وإذا
~~بطل تأخير الامتثال إلى بدل، أو لا إلى بدل، بطل تأخيره لا إلى غاية.
# وأما الثاني: وهو التأخير إلى غاية ; فباطل أيضا ; لأن تلك الغاية ; إما
~~مجهولة، أو معلومة، أو مغلبة على الظن، والكل باطل ; فالقول بتأخير
~~الامتثال إلى غاية باطل: أما التأخير إلى ms0523 غاية مجهولة ; فهو جهالة لا تناط
~~بها الأحكام ; لأنه يفضي إلى تضييعها، وغرض الشرع حفظها.
# وأما التأخير إلى غاية معلومة ; فباطل أيضا ; لأن تخصيص بعض الغايات
~~الزمانية، بالتأخير إليه، دون بعض، تحكم، وترجيح من غير مرجح، إذ الأزمنة
~~كلها بالنسبة إلى إيقاع الفعل متساوية، عدا الزمن الأول، الذي هو عقيب
~~الأمر، ولذلك ترجح بقربه من زمن الأمر ; فلو قيل للمكلف: صم أو صل، أو قال
~~السيد لعبده: سافر إلى بلادي ; فانظر في مصالحها ; فقال: لا أفعل الآن على
~~الفور، لكني أفعل يوم الجمعة؟ لقيل له: ولم كان يوم الجمعة أولى بالامتثال
~~من يوم الخميس أو السبت؟ فإن طلب المرجح تعذر عليه، وإن قال: المرجح
~~اختياري لذلك، قيل له: أنت عبد مأمور، لا اختيار لك.
# وأما التأخير إلى غاية مغلبة على الظن، أي: تأخير الفعل إلى وقت يغلب
# PageV02P390
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على ظنه إدراكه ; فهو باطل أيضا ;
~~لأن الموت يأتي بغتة ; فلا يمكنه الجزم بظن من الظنون، إذ الموت ربما أسرع
~~إلى الشاب الجذع، وتأخر عن الشيخ الهرم، وليس لوقت مجيئه ضابط.
# ولقائل أن يقول: قد جوزتم تأخير الواجب الموسع، مع العزم إلى وقت يغلب
~~على ظن المكلف البقاء إليه، فلم لا يجوز هاهنا كذلك؟ .
# ويمكن الجواب: بأن الموسع وقعت فيه المسامحة الزمانية، من جهة الشرع،
~~بالتوسع، بخلاف هاهنا، فإن الكلام في الأمر المطلق، ولسنا على يقين، والظن
~~من المتسامح فيه ; فظهر الفرق.
# - قوله: " قالوا: " إلى آخره. هذا دليل القائلين بالتراخي، وهو من وجوه:
# أحدها: أن " الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة، ولا يدل على غيرها " من
~~زمان ولا غيره، وذلك لأن قوله: صل، إنما يقتضي إيقاع حقيقة الصلاة، وليس في
~~لفظه ما يدل على فور ولا تراخ ; فوجب أن يجوزا
# PageV02P391
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     جميعا، وإلا كنا قد أوجبنا ما لا
~~دلالة في اللفظ عليه، وذلك زيادة على المأمور، والزيادة عليه كالنقص منه في
~~المخالفة، وهي حرام ; فالزيادة عليه أيضا حرام ; فإيجاب الفور إذن حرام.
# الوجه الثاني: أن " نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء "، لعدم دلالة
~~اللفظ على ms0524 بعضها دون بعض، ولصحة وقوعه في كل زمن منها، وإذا استوت نسبة
~~الفعل إلى جميعها، كان تخصيصه بالفور تحكما، وترجيحا من غير مرجح.
# الوجه الثالث: أن " تعلق الزمان بالفعل "، أي: احتياج الفعل إلى الزمان،
~~" ضروري "، أي: لضرورة أن الفعل يمتنع وقوعه لا في زمان، وإذا كان تعلق
~~الزمن به لهذه الضرورة ; فهي تندفع بإيقاعه في أي زمن كان، تقدم أو تأخر،
~~وذلك يدل على أن الفور لا يتعين، وأن التأخير جائز.
# الوجه الرابع: أن " الزمان من لوازم الفعل "، أي: لا ينفك عنه، كما أن
~~المكان، والآلة، والمحل من لوازمه أيضا، ثم إن الأمر المطلق لا يقتضي تعيين
~~مكان، أو آلة، أو محل، دون غيره ; فلذلك لا يقتضي تعيين زمان دون غيره.
# ومثال ذلك لو قال: توضأ، لجاز له أن يتوضأ في أي مكان شاء، بأي
# PageV02P392
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ماء طهور شاء، ولم يتعين للوضوء
~~مكان دون غيره، ولا ماء من المياه الطهور دون غيره.
# ولو قال لعبده: اصنع لي سريرا أو بابا ; لم يتعين لعمل الباب مكان دون
~~غيره، ولا قدوم دون غيره، ولا خشب دون خشب، وهو محل الفعل ; فكذلك لا يتعين
~~له زمان دون غيره.
# - قوله: " والأدلة متقاربة "، يعني أدلة الفور والتراخي من الطرفين،
~~متقاربة في القوة ولكل منها اتجاه، فإن جاز لنا نصرة المذهب الظاهر - وهو
~~الفور - أجبنا عن أدلة أصحاب التراخي.
# أما عن الأول، وهو أن الأمر يقتضي فعل الماهية لا غير ; فبأن هذا مطالبة
~~بدليل الفور، وقد بيناه بأدلتنا.
# وأما عن الثاني: وهو أن نسبة الفعل إلى الأزمنة سواء ; فالتخصيص بالفور
~~تحكم ; فبأن نقول: نسبة الفعل إلى الأزمنة سواء عقلا أو شرعا؟ الأول مسلم
~~كما ذكرتم، والثاني ممنوع، إذ قد يتعلق قصد الشرع بوقت دون وقت، لمصلحة
~~علمها، وحينئذ لا يكون التخصيص تحكما، كيف وقد بينا مثل ذلك في الشاهد، وهو
~~جواز عقوبة السيد عبده على تأخير الامتثال.
# وأما عن الثالث: وهو أن تعلق الزمان بالفعل ضروري ; فبنحو ما سبق، وهو أن
~~تعلقه به ضروري عقلا من جهة ms0525 استحالة وقوعه، لا في زمان. أما شرعا ; فقد
~~يتعلق به مصلحة، يختار الشرع إيقاعه في بعض الأزمنة دون
# PageV02P393
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بعض لأجلها ; فلا يكون تعلقه
~~بالفعل حينئذ ضروريا، بل اختياريا.
# وأما عن الرابع ; فبالفرق، وهو أن عدم تعيين الزمان للفعل يفضي إلى
~~تفويته وإضاعته بالكلية، كما ذكرناه، بخلاف عدم تعيين المكان، والآلة،
~~والمحل ; فإنه لا يفضي إلى تفويته، وإذا لم يكن بد من تعيين زمان الفعل ;
~~فالزمن الأول وهو زمن الفور أولى بالتعيين، لما ذكرناه، ولأن العبد لو أخر
~~امتثال أمر سيده عن زمن فوره، جاز له عقوبته، ولو فعل ما أمر به في غير
~~مكان الأمر ; لم يجز له عقوبته ; فبان الفرق بينهما.
# - قوله: " وقول الواقفية ضعيف "، وذلك لأن حجتهم أن أدلة الفور والتراخي
~~تعارضت من الطرفين ; فوجب الوقف على المرجح.
# وبيان ضعفها: أنه ليس مطلق التعارض يبيح الوقف، بل التعارض بعد البحث
~~والنظر الصحيح، لا التعارض في بادي الرأي. وقد بينا أن طرف الفور راجح ;
~~فتعين المصير إليه. فلا يتسع لهم أن يقفوا عن متابعة ما ظهر رجحانه، لكنهم
~~يقولون: لم يظهر لنا الرجحان ; فتوقفنا.
# PageV02P394
#  السادسة: الواجب الموقت لا يسقط بفوات الوقت، ولا
~~يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد، خلافا لأبي الخطاب والأكثرين.
# لنا: استصحاب حال شغل الذمة إلا بامتثال أو إبراء.
# قالوا: الموقت غير المطلق ; فالأمر بأحدهما ليس أمرا بالآخر.
# قلنا: بل مقتضى الموقت الإتيان بالفعل في الوقت المعين، فإذا فات الوقت،
~~بقي وجوب الإتيان بالفعل.
#     المسألة: «السادسة: الواجب الموقت
~~لا يسقط بفوات الوقت، ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد» ، وهو قول أبي بكر
~~الرازي، وجماعة من الفقهاء، «خلافا لأبي الخطاب، والأكثرين» ، منهم مالك،
~~والأشعرية، والمعتزلة، ويجب القضاء بقياس الشرع، عند أبي زيد الدبوسي.
# وصورة المسألة: ما إذا أمر بصلاة الفجر في وقتها المعين لها، فلم يصلها
~~حتى طلعت الشمس ; فهل تسقط بذلك صلاة الفجر، ويتوقف وجوب قضائها على أمر
~~جديد؟
# أو لا تسقط، ويجب قضاؤها بالأمر الأول، الذي وجبت به صلاة الفجر في
~~وقتها؟
# أو يجب بقياس الشرع، كما ms0526 قال أبو زيد؟
# يريد به والله تعالى أعلم أن الشرع لما عهد منه إيثار استدراك عموم
~~المصالح الفائتة، علمنا من عادته بذلك، أنه يؤثر استدراك الواجب الفائت في
~~الزمن الأول، بقضائه في الزمن الثاني ; فكان هذا ضربا من القياس.
# قوله: «لنا: استصحاب حال شغل الذمة، إلا بامتثال، أو إبراء» . هذا
# PageV02P395
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     دليل القول بأن الواجب لا يسقط
~~بتركه في وقته، وأن قضاءه بعده بالأمر الأول.
# وتقريره: أن الذمة إذا اشتغلت بواجب للشرع، أو لآدمي، لم تبرأ منه إلا
~~بالامتثال، وهو الأداء، أو إبراء من المستحق للواجب، بأن يقول الشرع: نسخت
~~عنك هذه العبادة، أو الآدمي: أبرأتك من هذا الدين، وإذا كانت الذمة مشغولة
~~بالواجب، ما لم يوجد أداء له، أو إبراء من مستحقه ; فقد أجمعنا على أن
~~الذمة مشغولة بالواجب المؤقت في وقته، والأصل بقاء ما كان فيه على ما كان.
# والتقدير: أن المكلف لم يوجد منه أداء، ولا من الشرع إبراء ; فوجب القول
~~ببقاء الواجب في الذمة ; فتكون براءتها منه موقوفة على الأداء، أو الإبراء،
~~لكن الإبراء صار بعد انقضاء زمن الوحي ممتنعا ; فتعين الأداء لبراءة الذمة،
~~لكن وقت الأداء اصطلاحا قد فات بالتأخير ; فتعين القضاء فيما بعده، لإبراء
~~الذمة، وذلك يقتضي أن يكون بالأمر الأول ; لأنه بدل عنه.
# قوله: «قالوا: المؤقت غير المطلق ; فالأمر بأحدهما ليس أمرا بالآخر» .
# هذا حجة الخصم.
# وتقريرها: أن قوله مثلا: صل في هذا الوقت، أمر مقيد بزمان. وقوله: اقض
~~هذا الفائت، أمر مطلق، لا تقييد فيه، والمقيد غير المطلق ; فالأمر بأحدهما،
~~أي: بالمقيد، لا يكون أمرا بالآخر، وأيضا فإن تخصيص العبادة بالوقت، كتخصيص
~~الفعل بمكان، أو شخص، أو جهة ; فتخصيص العبادة بوقت الزوال، وشهر رمضان،
~~كتخصيص الحج بمكة، والزكاة بالمساكين،
# PageV02P396
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والقتل بالكفار، والصلاة بالقبلة.
~~ثم إن ما علق بمكان، أو شخص، أو جهة، لا يجوز تعلقه بغيره ; فلا يجوز الحج
~~في غير مكة، ولا صرف الزكاة إلى غير أصنافها المذكورة، ولا قتل غير من خص
~~القتل به، من الكفار، والعصاة، ولا الصلاة إلى غير ms0527 جهة القبلة حال الاختيار
~~; فكذلك ما علق بزمن معين، لا يعلق بغيره، إلا بأمر جديد.
# قوله: «قلنا:» إلى آخره.
# هذا جواب دليل الخصم المذكور.
# وتقريره: لا نسلم أن المؤقت غير المطلق، بل المطلق جزء المؤقت، على ما
~~قررتموه، وذلك لأن الأمر بالواجب المؤقت، اقتضى الإتيان بشيئين:
# أحدهما: الواجب، وهو صلاة الفجر مثلا.
# والثاني: إيقاع ذلك الواجب في ذلك الوقت المعين، وهو ما بين طلوع الفجر
~~وطلوع الشمس في صلاة الفجر، فإذا فات الوقت المعين، بالتأخير وهو أحد
~~الأمرين اللذين اقتضاهما الأمر بقي وجوب الإتيان بالفعل، وهو الأمر الآخر ;
~~فيأتي به في زمن القضاء، لاستحالة إيقاعه في غير زمان، حتى لو تصور إيقاعه
~~لا في زمان، لما أوجبنا إلا حقيقة الفعل مجردة ; لأنها الباقي في الذمة من
~~مقتضى الأمر، وصار هذا تخصيصا ضروريا ; فهو كالتخصيص الشرعي، فإن العام إذا
~~خص منه صورة بدليل، وجب امتثاله فيما عدا محل التخصيص، كما سيأتي في موضعه
~~إن شاء الله تعالى.
# PageV02P397
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وكما لو أمر أن يتصدق بدرهمين ;
~~فتلف أحدهما، أو يعتق عبدين ; فمات أحدهما ; لزمه أن يتصدق، ويعتق الباقي،
~~بموجب الأمر الأول.
# وأما قياسهم تعلق الفعل بالزمان، على تعلقه بالمكان، والشخص، والجهة ;
~~فغير مستقيم، وذلك لأن الزمان حقيقة سيالة، غير قارة ; فالمتأخر منه تابع
~~للمتقدم ; فما ثبت فيه، ثبت فيما بعده بطريق التبع له ; بخلاف الأمكنة،
~~والأشخاص، والجهات ; فإنها حقائق قارة، ليس بعضها تابعا لبعض، حتى يتعلق
~~ببعضها ما تعلق بغيره.
# قلت: فتلخيص مأخذ المسألة أننا نحن نقول: الواجب الواقع في زمن القضاء،
~~هو جزء الواجب في زمن الأداء، والخصم يقول: هو غيره. وقد بان تقرير
~~القولين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV02P398
#  السابعة: مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به
~~إذا أتى بجميع مصححاته خلافا لبعض المتكلمين.
# لنا: لو لم يجزئه، لكان الأمر به عبثا، ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها
~~منه ; فالخروج عن عهدته بفعله كدين الآدمي.
# قالوا: يجب إتمام الحج الفاسد، ولا يجزئ. وظان الطهارة مأمور بالصلاة ولا
~~تجزئه، ولأن القضاء بأمر جديد ; فالأمر بالشيء ms0528 لا يمنع إيجاب مثله.
# وأجيب: بأن عدم الإجزاء في الصورتين لفوات بعض المصححات، ولسنا فيه،
~~والقضاء بأمر جديد ممنوع.
#
### | المسألة «السابعة: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور
# به ; إذا أتى بجميع مصححاته» من ركن وشرط، «خلافا لبعض المتكلمين» منهم
~~القاضي عبد الجبار وأتباعه.
# وصورة المسألة: أن فعل صلاة الظهر، ونحوها من الصلوات، بجميع مصححاتها،
~~هل يقتضي حصول الإجزاء، بحيث لا يجب قضاؤها فيما بعد؟
# قوله: «لنا: لو لم يجزئه، لكان الأمر به عبثا» ، إلى آخره. هذا دليل
~~القائلين بالإجزاء.
# وتقريره من وجوه:
# أحدها: أن المأمور به لو لم يقع مجزئا ; لكان الأمر به عبثا، والعبث على
~~الشرع محال، وإنما قلنا ذلك ; لأنه لو لم يكن وقوعه مجزئا ; لكان وجوده
~~كعدمه، وما كان وجوده كعدمه لا فائدة فيه، فلو لم يقع مجزئا، لكان لا
# PageV02P399
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فائدة فيه، والأمر بما لا فائدة
~~فيه عبث ; فالمأمور به على هذا التقدير يكون عبثا، لكنه محال من الشرع، لما
~~سبق وعرف ; فثبت أن الأمر يقتضي وقوع المأمور به بشروطه، مجزئا، وهو
~~المطلوب.
# الوجه الثاني: أن الذمة كانت بريئة من المأمور به قبل التكليف، بحق
~~الأصل، فلما اشتغلت به بعد براءتها منه، وجب أن يكون طريق الخروج عن عهدته،
~~وعودها بريئة كما كانت ; هو فعله، بناء على أن ما ثبت لعلة، زال بزوالها،
~~كما أن الطريق إلى الخروج عن دين الآدمي هو أداؤه، وذلك هو المراد
~~بالإجزاء.
# الوجه الثالث: ولم يذكر في «المختصر» ، ما روى أبو هريرة رضي الله عنه:
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أديت زكاة مالك ; فقد قضيت ما عليك.
~~رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن غريب.
# ويعضده قوله عليه السلام للخثعمية حين سألته: هل يجزئ أباها أن تحج عنه؟
~~فقال: نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان يجزئ عنه؟ قالت: نعم،
~~قال: فدين الله أحق بالقضاء. فدل على أن الإجزاء
# PageV02P400
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بفعل المأمور به كان مقررا عندهم
~~في الشرع، حتى جعله نظيرا لما سألت عنه، تقريبا إلى فهمها، ثم أخبر ms0529 أن دين
~~الله يجب قضاؤه، كما يجب قضاء دين الآدمي ; فيلزم فيه من الإجزاء ما لزم في
~~دين الآدمي.
# قوله: «قالوا: يجب إتمام الحج الفاسد» ، إلى آخره. هذا دليل الخصم على
~~عدم الإجزاء، وهو من وجهين:
# أحدهما: أن الحج الفاسد مأمور بإتمامه، ولا يقع مجزئا، والمحدث يظن
# PageV02P401
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الطهارة، وإذا صلى لا يجزئه ; فدل
~~على أن فعل المأمور لا يقتضي الإجزاء لزوما، بل جوازا.
# الوجه الثاني: أن الإجزاء مفسر بسقوط القضاء ; لكن القضاء بأمر جديد،
~~وإذا كان بأمر جديد ; فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله بعد وقته.
# مثلا الأمر بركعتين بعد طلوع الفجر، لا يمنع الأمر بركعتين بعد طلوع
~~الشمس.
# - قوله: «وأجيب» ، يعني عما ذكروه، بأن «عدم الإجزاء في الصورتين» وهما
~~إتمام الحج الفاسد، وصلاة المحدث يظن الطهارة، إنما كان لفوات بعض المصححات
~~وهو الإمساك عن الوطء في الحج، والطهارة في الصلاة، وليس الكلام في ذلك،
~~إنما الكلام فيما إذا أتى بالمأمور به بجميع مصححاته. وقد سبق الكلام على
~~الصورتين، عند ذكر القضاء والإجزاء في خطاب الوضع، بأبسط من هذا.
# وأما كون القضاء بأمر جديد ; فهو ممنوع كما سبق في المسألة قبلها، وإن
~~سلمناه ; فهو مشروط بوقوع الخلل في المقضي، وليس ذلك فرض المسألة، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV02P402
#  الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم
~~إلا لدليل، أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم، نحو: {ولتكن منكم أمة} [آل عمران:
~~104] ; فيكون فرض كفاية، وهو ما مقصود الشرع فعله، لتضمنه مصلحة، لا تعبد
~~أعيان المكلفين به، كصلاة الجنازة، والجهاد، لا الجمعة والحج، وهو واجب على
~~الجميع، ويسقط بفعل البعض، واستبعاده لا يمنع وقوعه، وتكليف واحد غير معين
~~لا يعقل بخلاف التكليف به.
# فإن قيل: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} إيجاب على بعض غير معين.
# قلنا: بل محمول على المنتدب المسقط له جمعا بين الأدلة.
#
### | المسألة الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم،
# إلى آخره.
# اعلم أن الأمر المتوجه إلى جماعة ; إما أن يكون بلفظ يقتضي تعميمهم به، ms0530
~~أو لا يكون، فإن كان بلفظ يقتضي تعميمهم، نحو قوله عز وجل: {وأقيموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة} [البقرة: 110] ; فإما أن لا يعترض عليه دليل يدل على اختصاص
~~الخطاب ببعضهم، أو يعترض دليل على ذلك، فإن لم يعترض على العموم دليل،
~~اقتضى وجوبه على كل واحد منهم ; لأن الواو في افعلوا كالواو في الزيدون
~~وكلاهما للجمع، ثم الواو في الزيدون تدل على أشخاص متعددة، نحو: زيد وزيد
~~وزيد ; فكذلك الواو في افعلوا تدل على عدة مخاطبين ; فهي في قوة قوله: افعل
~~أنت وأنت وأنت، كذلك، حتى يستغرق المخاطبين.
# PageV02P403
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإن اعترض على العموم دليل يقتضي
~~اختصاصه ببعضهم ; فالبعض إما معين، أو غير معين.
# فإن كان معينا ; فذلك هو العام المخصوص، سواء كان التعيين باسم، كقوله عز
~~وجل: {إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين} {إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين} [الحجر:
~~58، 59] ، وقول القائل: قام القوم إلا زيدا، أو بصفة، كقوله تعالى:
~~{الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين} [الزخرف: 67] ، وقوله عز وجل:
~~{إلا عجوزا في الغابرين} [الصافات: 135] .
# وإن كان ذلك البعض غير معين، أو كان الخطاب بلفظ لا يعم الجميع، وهو
~~القسم الثاني من أصل التقسيم، نحو قوله عز وجل: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى
~~الخير ويأمرون بالمعروف} [آل عمران: 104] ; فهذا هو فرض الكفاية.
# قوله: «وهو» ، أي
### | : فرض الكفاية،
# «ما مقصود الشرع فعله، لتضمنه مصلحة، لا تعبد أعيان المكلفين به، كصلاة
~~الجنازة، والجهاد، لا الجمعة، والحج» ، فإن صلاة الجنازة والجهاد مقصود
~~الشرع فعلهما، لما تضمناه من مصلحة الشفاعة للميت، وحماية بلاد الإسلام من
~~استباحة العدو لها، ولم يرد بها تعبد أعيان المكلفين، بخلاف الجمعة والحج،
~~فإن المقصود بهما تعبد أعيان المكلفين، ممن وجدت فيه شروط وجوبهما.
# واعلم أن التعبد والمصلحة مشتركان بين فرض الكفاية والعين، أعني أن كل
~~واحد منهما عبادة يتضمن مصلحة ; فالجهاد عبادة، بمعنى أن الله عز وجل أمر
~~به، وطاعته فيه واجبة، والانقياد إلى امتثال أمره فيه لازم، ومصلحته ظاهرة،
~~والمصلحة في الحج ونحوه من العبادات، هو طاعة الله بفعلها، تعظيما لأمره، ms0531
~~ولما يترتب عليها للمكلفين من الفوائد الأخروية، والتعبد فيه ظاهر، وإذا
~~كان التعبد والمصلحة موجودين في فرض الكفاية والعين ; فالفرق
# PageV02P404
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بينهما: أن المقصود في فرض الكفاية
~~تحصيل المصلحة التي تضمنها، وفي فرض العين تعبد الأعيان بفعله.
# ويمكن تقرير الفرق بينهما بوجه آخر، وهو أن الحقوق ; إما خالص لله عز
~~وجل، كالتوحيد، والصلاة، والصيام، والحج. أو خالص للآدمي، كالتملكات
~~بالعقود، والتشفي بالقصاص، ونحو ذلك. أو مشترك بينهما، بمعنى: أن لله عز
~~وجل فيه طاعة خالصة، وللعبد فيه مصلحة عامة.
# فالأول - وهو حق الله سبحانه وتعالى - هو فرض العين، والثالث - وهو
~~المشترك - هو فرض الكفاية، كتجهيز الموتى، والصلاة عليهم، ودفنهم، أمر الله
~~تعالى به، ولهم فيه مصلحة عامة. وكذلك الجهاد، وولاية القضاء، والإعانة
~~عليه، وغير ذلك من المصالح العامة، المأمور بها شرعا.
# ويشكل على هذا التقرير صلاة العيد، ونحوها، عند من يراها فرض كفاية، فإن
~~التعبد بها أظهر من مصلحة المكلفين العامة. وأشار القرافي إلى الفرق
~~بينهما، بأن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره، كالصلاة الخمس، وفرض
~~الكفاية: ما لا يتكرر مصلحته بتكرره، كإنقاذ الغريق، ونحوه.
# والفرق العام بين فرض الكفاية والعين: هو أن فرض الكفاية ما وجب على
~~الجميع، وسقط بفعل البعض، وفرض العين ما وجب على الجميع، ولم يسقط إلا بفعل
~~كل واحد ممن وجب عليه، وهو فرق حكمي.
# - قوله: «وهو» يعني فرض الكفاية «واجب على الجميع» ، أي: على جميع
~~المخاطبين به، «ويسقط بفعل البعض» ، أي: بفعل بعضهم.
# هذا بيان حكم فرض الكفاية، وذلك كالجهاد مثلا ; وجب على جميع
# PageV02P405
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المكلفين بقوله عز وجل: {وجاهدوا
~~في الله حق جهاده} [الحج: 78] ، {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم
~~من الكفار} [التوبة: 123] ، ونحو ذلك، ثم أجمع المسلمون على سقوطه عن
~~جميعهم، بفعل من يقوم بطرد العدو وكف شره عن المسلمين.
# وقد صرح الخرقي بهذا المعنى، حيث قال: والجهاد فرض على الكفاية إذا قام
~~به قوم، سقط عن الباقين، وإنما سمي هذا فرض كفاية، لاكتفاء الجميع بالبعض
~~في سقوط الفرض.
# - قوله: «واستبعاده لا يمنع ms0532 وقوعه» . هذا جواب سؤال مقدر من جهة المانعين
~~لفرض الكفاية.
# وتقريره: أن الوجوب على الجميع، يقتضي وجوب الأداء على الجميع لتوجه
~~الخطاب إليهم كما سبق. وحينئذ سقوطه بفعل البعض بعيد، ولأن الواجب ضد
~~الحرام، كما سبق في تعريفه، ثم الحرام لا يخرج الجميع عن عهدة تركه ; بترك
~~البعض له، كذلك الواجب لا يخرج الجميع عن عهدة فعله ; بفعل البعض له.
# والجواب بما ذكر، وهو أن سقوط الواجب عن الجميع، بفعل البعض ليس محالا
~~لذاته ولا لغيره، وإذا لم يكن محالا ; فغايته أن يكون مستبعدا كما ذكرتموه،
~~لكن استبعاده لا يمنع وقوعه إذا قام دليله، إذ قد وقع في الوجود كثير من
~~المستبعدات، والنوادر، والخوارق للعادات.
# وقد أوجب الشرع دية الخطأ على العاقلة، مع أن العقل والشرع يستبعدان جدا
~~أن تزر وازرة وزر أخرى، أو يعاقب أحد بجريمة غيره من غير مشاركة منه فيها.
# PageV02P406
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما عدم الاكتفاء في خروج الجميع
~~عن عهدة ترك الحرام بفعل البعض ; فلأن الحرام لا فرض كفاية فيه، لما ذكرناه
~~عند حد الحرام من الفرق بينهما.
# - قوله: «وتكليف واحد غير معين لا يعقل، بخلاف التكليف به» . هذا جواب
~~إلزام من جهة الخصم. وتقريره أن يقال: لم لم تقولوا: إن المكلف بفرض
~~الكفاية بعض غير معين من المكلفين، كما قلتم: إن المكلف به في الواجب
~~المخير بعض غير معين، كإحدى خصال الكفارة، فإن المكلف والمكلف به من
~~متعلقات التكليف ; فكما جاز أن يكون أحدهما بعضا غير معين ; ينبغي أن يجوز
~~في الآخر، ولا يرتكب ما ذكرناه من الاستبعاد في فرض الكفاية على قولكم.
# والجواب بما ذكرناه من الفرق، وهو أن تكليف واحد، أو بعض غير معين كقوله:
~~أوجبت على أحد هذين، غير معقول، بخلاف التكليف ببعض غير معين، نحو: أوجبت
~~أحد هذه الخصال.
# ووجه تأثير هذا الفرق: أن الأول يفضي إلى تعطيل المأمور به بالكلية
~~للتواكل، والثاني لا يفضي إليه. وقد سبق تقرير هذا عند ذكر الواجب الموسع.
# - قوله: «فإن قيل» : إلى آخره. هذا دليل لمانعي فرض الكفاية، ms0533 ومنع
~~لامتناع تكليف بعض غير معين. فتقريره أن الله عز وجل قال: {وما كان
~~المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
~~ولينذروا قومهم} [التوبة: 122] ، الآية ;
# PageV02P407
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فأوجب النفير للتفقه في الدين على
~~طائفة من المؤمنين غير معينة، وهو تكليف لبعض غير معين، وهو ينفي قولكم: إن
~~ذلك لا يعقل، ويدل على أن فرض الكفاية هو الإيجاب على بعض غير معين لا على
~~الجميع، ويسقط بفعل البعض.
# قوله: «قلنا» إلى آخره، أي: لا نسلم أن قوله عز وجل: {فلولا نفر من كل
~~فرقة منهم طائفة} إيجاب على بعض غير معين، بل هو إيجاب على الجميع بدليل ما
~~قبل الآية وبعدها، من الخطاب العام. وقوله عز وجل: {فلولا نفر من كل فرقة
~~منهم طائفة} محمول على البعض المنتدب، لإسقاط الفرض عن الجميع، كأنه قال:
~~قد أوجبنا النفير للتفقه والإنذار على جميع المؤمنين، لكن جميعهم لا يمكنهم
~~النفير لذلك، ولا هم مضطرون إليه، لقيام البعض بمصلحته المطلوبة منه ;
~~فلينتدب طائفة منهم لإسقاط الواجب عن الكل فليتفقهوا في الدين، ويعلموا
~~حدوده ومعالمه، ثم ليرجعوا إلى قومهم ; فلينذروهم عذاب الله على المعصية،
~~ويعلموهم ما ينبغي لهم تعلمه من أمور الدين.
# - قوله: «جمعا بين الأدلة» ، أي: حملنا هذه الأدلة على ما ذكرناه، للجمع
~~بين الأدلة، وذلك أنا قد قررنا أن تكليف بعض غير معين لا يعقل، ويلزم منه
~~تفويت المأمور به أصلا ورأسا، والآية المذكورة ظاهرة في صحة
# PageV02P408
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تكليف بعض غير معين ; فاحتجنا إلى
~~الجمع بين الدليلين، وذلك بحمل الآية على ما ذكرنا ; فهو أولى من تنافر
~~الأدلة، وتفرقها، وتنافيها، وتناقضها، بل الجمع بينها واجب ما أمكن، والله
~~عز وجل أعلم بالصواب.
### | فوائد تتعلق بفرض الكفاية:
# إحداهن: لا يشترط في الخروج عن عهدة فرض الكفاية تحقق وقوعه من بعض
~~الطوائف، بل أي طائفة غلب على ظنها أن غيرها قام به، سقط عنها، وإن غلب على
~~ظن كل من الطائفتين أو الطوائف، أن الأخرى قامت به، سقط عن الجميع، عملا
~~بموجب الظن ms0534 ; لأنه كما صلح مثبتا للتكاليف، صلح مسقطا لها.
# الثانية: القائم بفرض الكفاية أفضل من غير القائم به، ضرورة أنه حصل
~~مصلحته دون غيره، نعم هما سيان في الخروج عن العهدة، لكن هذا خرج عنها
~~بفعله، وذلك خرج عنها لانتفاء القابل لفعله ; لأن القائم بفرض الكفاية، لما
~~حصل مصلحته بفعله، لم تبق مصلحة يفعلها الآخر ; فسقط عنه التكليف لذلك.
# مثاله: إذا قام جماعة بطرد العدو ; فبقية الناس لا يجدون عدوا يطردونه،
~~وإذا قام جماعة بتجهيز الميت ; فغيرهم لا يجد ميتا يجهزه ; فالفاعل خرج عن
~~العهدة بحصول المصلحة بفعله، والتارك خرج عنها لانتفاء القابل لفعله.
# الثالثة: اختلفوا أيهما أفضل: فاعل فرض العين، أو فاعل فرض
# PageV02P409
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الكفاية؟ فقيل: فاعل فرض العين ;
~~لأن فرضه أهم، ولذلك وجب على الأعيان، وقيل: فاعل فرض الكفاية أفضل ; لأن
~~نفعه أعم، إذ هو يسقط الفرض عن نفسه وغيره، وهذا منسوب إلى إمام الحرمين.
# قلت: ويمكن الجمع بين القولين، بأن كلا منهما أفضل من وجه، والله أعلم
~~بالصواب.
# الرابعة: هل يتعين فرض الكفاية، ويجب إتمامه على من تلبس به أم لا؟
~~والأشبه أنه يتعين، كالمجاهد يحضر الصف، وطالب العلم يشرع في الاشتغال به،
~~ونحو ذلك من صوره.
# ووجهه: أنه بالشروع تعلق به حق الغير، وهو انعقاد سبب براءة ذمته، من
~~التكليف بفرض الكفاية، وخروجه عن عهدته ; فلا يجوز له إبطال ما تعلق به حق
~~غيره، كما لو أقر بحق، لم يجز له الرجوع عنه.
# ووجه القول الآخر: أن ما لا يجب الشروع فيه، لا يجب إتمامه في غير الحج،
~~كصوم التطوع وصلاته، ولأنه لو تعين بالشروع، لما جاز للقاضي أن يعزل نفسه،
~~لكنه جائز باتفاق.
# قلت: وقد يجاب عن هذا: بأن فرض الكفاية له حظ في الوجوب بالجملة، بل هو
~~واجب على التحقيق كما تقرر، بخلاف صوم النفل ; فإنه لا حظ له في الوجوب
~~أصلا، مع أن بعض العلماء أوجب إتمامه ; فيلتزم على قوله ; فلا يصح القياس
~~عليه.
# وأما القاضي، فإن لم يوجد من يقوم مقامه، لم يجز له ms0535 عزل نفسه ; لأنه يضر
~~بالناس، وإن وجد غيره، جاز له عزل نفسه، لا من جهة كونه متلبسا بفرض
~~الكفاية، ولكن من جهة كونه وكيل الإمام ونائبه، والوكيل له عزل نفسه، والله
~~تعالى أعلم بالصواب.
# PageV02P410
#  التاسعة: ما ثبت في حقه عليه السلام من الأحكام، أو
~~خوطب به، نحو: {يا أيها المزمل} [المزمل: 1] ، تناول أمته، وما توجه إلى
~~صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يقم دليل مخصص عند
~~القاضي، وبعض المالكية والشافعية، وقال أبو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية:
~~يختص الحكم بمن توجه إليه إلا أن يعم.
# لنا: قوله تعالى: {زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج} [الأحزاب: 37]
~~، وأيضا {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] ، دل على تناول الحكم
~~لهم لولا التخصيص، وإلا كان عبثا، وقوله عليه السلام: خطابي للواحد، خطابي
~~للجماعة، وأجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة إلى قضاياه الخاصة،
~~ولولا صحة ما قلناه، لكان خطأ منهم لجواز اختصاص قضاياه بمجالها، وقال صلى
~~الله عليه وسلم: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي» . في
~~جواب قولهم له: لست مثلنا ; فدل على التساوي.
# قالوا: أمر السيد بعض عبيده يختص به دون باقيهم، وأمر الله عز وجل بعبادة
~~لا يتناول غيرها، والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه، فكذا العكس، وكأن الخلاف
~~لفظي، إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي، والأولون بالواقع الشرعي.
#     المسألة «التاسعة: ما ثبت في حقه»
~~يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من الأحكام أو «خوطب به» من الكلام «نحو:
~~{يا أيها المزمل} [المزمل: 1] ، {يا أيها المدثر} [المدثر: 1] ، تناول
~~أمته» ، أي: ثبت في حقهم منه ما ثبت في حقه، وكذلك «ما توجه إلى صحابي من
~~الخطاب» ، تناول غيره «من المكلفين» ، الصحابة وغيرهم، «حتى النبي، صلى
~~الله عليه وسلم» ، أي: حتى إنه يتناول النبي، صلى الله عليه وسلم، «ما لم
~~يقم دليل مخصص» ، يعني للنبي، صلى الله عليه وسلم، بما ثبت في حقه
# PageV02P411
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كوجوب السواك والضحى والوتر، أو
~~بما خوطب به، نحو: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك ms0536 أزواجك} إلى قوله: {خالصة
~~لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] ، أو للصحابي بما توجه إليه دون غيره،
~~كقوله عليه السلام لأبي بردة: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك.
# وحاصل الكلام: إنه إن قام دليل مخصص، اختص الحكم بمن دل عليه الدليل ;
~~وإلا كان الحكم بما ثبت في حقه عليه السلام، أو خوطب به هو، أو بعض
~~الصحابة، عاما لجميع المكلفين «عند القاضي، وبعض المالكية، والشافعية.
# PageV02P412
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقال أبو الخطاب» ، وأبو الحسن
~~التميمي من أصحابنا، وبعض الشافعية: يختص الحكم بمن توجه إليه، من النبي
~~صلى الله عليه وسلم، أو غيره، إلا بمعمم، أي: إلا أن يقوم دليل كونه عاما
~~للجميع ; فهؤلاء عكس الأولين; لأن هؤلاء يقولون: يخص الحكم من توجه إليه
~~إلا لدليل معمم، وأولئك يقولون: يعم الحكم من توجه إليه وغيره، إلا لدليل
~~مخصص.
# - قوله: «لنا: قوله تعالى: {زوجناكها} » إلى آخره. هذا حجة القائلين
~~بالتعميم، وهو من وجوه:
# أحدها: قوله عز وجل: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على
~~المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} [الأحزاب: 37] ; فأخبر
~~سبحانه وتعالى، أنه إنما أباح لنبيه زوجة ابنه بالتبني، ليتأسى به
~~المؤمنون، رفعا للحرج عنهم ; فلولا أن ما ثبت في حقه يتناول غيره، لكان هذا
~~التعليل عبثا.
# ولقائل أن يقول: التعليل المذكور في الآية، هو دليل التعميم، والنزاع
~~إنما هو عند عدم دليل التعميم.
# الوجه الثاني: قوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد
~~النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] ، ووجه دلالته
~~أنه لولا تناول ما ثبت في حقه أمته ; لكان هذا التخصيص عبثا غير مفيد ; لأن
~~اختصاصه بالحكم على هذا التقدير، يكون ثابتا بالوضع أو
# PageV02P413
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     العرف ; فيبقى قوله عز وجل: {خالصة
~~لك من دون المؤمنين} غير مفيد فائدة زائدة ; فيكون وجوده كعدمه، وهو عبث،
~~محال على الله عز وجل.
# فإن قيل: هو تأكيد لما اقتضاه الخطاب له من الاختصاص.
# قلنا: حملنا له على التأسيس وهو إفادة التخصيص أولى، لاستقلاله بالفائدة.
# الوجه الثالث: قوله عليه ms0537 السلام: خطابي للواحد خطابي للجماعة، ويروى:
~~حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، وهو نص في أن ما توجه إلى صحابي تناول
~~غيره، ومما يناسب هذا ويقويه، ما روي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه
~~كان لا يمس جسده جسد امرأة، إلا زوجة أو ملك يمين، وكان النساء عند
~~المبايعة ربما أردن مصافحته للبيعة فيمتنع، ويقول: قد بايعتكن. ويقول: إنما
~~قولي لامرأة واحدة كقولي لألف امرأة. أو نحو من هذا، والله
# PageV02P414
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تعالى أعلم بالصواب.
# الوجه الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على الرجوع في قضاياهم
~~العامة إلى قضايا النبي صلى الله عليه وسلم، الخاصة، كرجوعهم في حد الزاني
~~إلى قصة ماعز، وفي دية الجنين إلى حديث حمل بن مالك، وفي المفوضة إلى قصة
~~بروع بنت واشق، وفي السكنى والنفقة إلى حديث فاطمة بنت قيس، وفريعة بنت
~~مالك.
# قال الشيخ أبو محمد: وإلى حديث صفية الأنصارية، في سقوط طواف الوداع عن
~~الحائض.
# PageV02P415
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: وإنما هي صفية بنت حيي، أم
~~المؤمنين، كذا رواه الترمذي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. وإذا ثبت
~~هذا ; فلولا أن ما توجه إلى بعض الأمة يتناول غيره، لكان ذلك خطأ من
~~الصحابة، حيث رجعوا في أحكامهم العامة إلى أحكامه الخاصة، لجواز اختصاص
~~قضاياه بمحالها، التي وردت فيها، بل لوجوب ذلك عند الخصم ; فيكون الخطأ أشد
~~وأشنع، لكن الصحابة أجمعوا على ذلك، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم، لهم
~~بالهداية، والإجماع مطلقا بالعصمة من الخطأ، وذلك يقتضي عموم ما ذكرناه من
~~عموم الحكم، وإن توجه إلى واحد.
# PageV02P416
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الخامس: أن رجلا سأل النبي
~~صلى الله عليه وسلم ; فقال: تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ; فقال: لست
~~مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ; فقال:
~~والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي.
# وروي عنه في القبلة للصائم، مثل ذلك، وهو يدل على تساويه وأمته ms0538 في
~~الأحكام، وإذا استووا في الأحكام، تناوله ما توجه إليهم، بمقتضى التساوي.
# قوله: «قالوا: أمر السيد بعض عبيده» ، إلى آخره. هذا دليل القائلين بعدم
~~التعميم إلا لدليل، وهو من وجوه:
# أحدها: أن السيد إذا أمر بعض عبيده، اختص موجب الأمر به، دون غيره منهم،
~~في حكم اللغة ; فكذلك الله سبحانه وتعالى مع عبيده، لا يتجاوز أمره لبعضهم
~~إلى غيره كذلك.
# الوجه الثاني: أن الله عز وجل إذا أمر بعبادة، كالصلاة والصيام، لا
~~يتناول الأمر بمطلقه عبادة أخرى غيرها ; فكذلك إذا أمر عبدا، لا يتناول
~~الأمر بمطلقه عبدا آخر غيره.
# الوجه الثالث: أن لفظ العموم لا يفيد الخصوص بمطلقه، ولا يحمل
# PageV02P417
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عليه ; فكذا العكس، وهو أن لفظ
~~الخصوص لا يفيد العموم بمطلقه، ولا يحمل عليه.
# - قوله: «وكأن الخلاف لفظي» ، أي: يشبه أن النزاع بينهم لفظي، إذ هؤلاء،
~~يعني القائلين بأن الحكم يخص من توجه إليه، يتمسكون بمقتضى اللغة لذلك،
~~والأولون وهم القائلون بأنه يعم من توجه إليه، وغيره يتمسكون بالواقع
~~الشرعي ; لأن أدلتهم كلها وقائع شرعية خاصة، عدي حكمها إلى غيرها، كما سبق.
# وحينئذ يصير التقدير: أن اللغة تقتضي أن الخطاب لواحد معين يختص به، ولا
~~خلاف فيه بينهم، والواقعة الشرعية الخاصة، إذا قام دليل عمومها، عمت، ولا
~~خلاف أيضا فيه بينهم ; فعاد النزاع كما قلنا لفظيا، والله تعالى أعلم
~~بالصواب.
# PageV02P418
#  العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل
~~منه حال عدمه محال باطل بالإجماع، أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده
~~فجائز عندنا، خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية.
# لنا: تكليف أواخر الأمم الخالية بما كلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم
~~المنزلة على أنبيائهم، وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة وإنما خوطب بهما
~~غيرنا.
# قالوا: يستحيل خطابه ; فكذا تكليفه.
# قلنا: لا نسلم استحالة خطابه، سلمناه، لكن من غير الله تعالى لتحققه وجود
~~المكلف، وكمال قدرته على إيجاده، لا سيما على قول المعتزلة: إن المعدوم
~~شيء، وإن تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم، بل في إظهار الأشياء من رتبة
~~الخفاء إلى رتبة الجلاء، ولأن الإنسان ms0539 يخاطب ولدا يتوقعه في كتاب: يا بني،
~~تعلم العلم، وافعل كذا وكذا، ولا يعد سفيها.
#
### | المسألة «العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم» ،
# إلى آخره، أي: توجه الأمر إلى المعدوم ; إن كان بمعنى طلب إيقاع الفعل
~~منه حال عدمه ; فهو محال، باطل بالإجماع ; لأن المعدوم لا يفهم الخطاب ;
~~فضلا عن أن يعمل بمقتضاه، ولأن شروط التكليف كلها منتفية فيه، وإن كان
~~بمعنى الخطاب له بتقدير وجوده، ووجود شروط التكليف فيه ; فهو
# PageV02P419
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     جائز عندنا، وعند الأشعرية، خلافا
~~للمعتزلة، وبعض الحنفية.
# قلت: والأشعرية يفرعون هذا على تحقيق كلام النفس، بمعنى أن طلب إيقاع
~~الفعل من المعدوم ; إذا وجد، وتأهل للتكليف، قام بذات الله عز وجل أزلا.
# قلت: وقد أبطلنا كلام النفس فيما سبق، وبالجملة: فالمسألة ممكنة. سواء
~~قلنا: كلام الله عز وجل معنى مجرد، أو لفظ ومعنى، على رأي أهل الأثر.
# «لنا» في المسألة: أن تكليف المعدوم كما ذكرناه قد وقع، والجواز لازم
~~للوقوع، وإنما قلنا: إنه وقع لوجهين:
# أحدهما: أن أواخر الأمم الخالية كلفوا بما كلف به أوائلهم، من مقتضى
~~كتبهم المنزلة على أنبيائهم، كالتوراة، والإنجيل، وصحف شيت، وإبراهيم
~~عليهما السلام، مع أن الآخر لم يكن موجودا عند تكليف الأول، وهذا يدل على
~~ما قلناه.
# ثم إذا صح خطاب المعدوم قبل وجوده بالزمن اليسير، وهو ما بين أول الأمة
~~وآخرها ; صح قبل وجوده بما لا يتناهى، وهو تكليفه في الأزل، بالتفسير الذي
~~قلناه، إذ لا قائل بالفرق، ولأن دليل الخصم في المنع يعم الحالين، فإذا بطل
~~في أحدهما ; بطل في الآخر.
# الوجه الثاني: أننا نحن كلفنا بمقتضى الكتاب والسنة، والمخاطب بهما
~~غيرنا، قبل وجودنا بسبعمائة سنة، ويتزايد ذلك بالنسبة إلى من بعدنا.
# والتقرير: ما سبق في الوجه قبله ; فدل ذلك على ما قلناه.
# - قوله: «قالوا» ، هذا دليل الخصم على المنع.
# PageV02P420
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتقريره: أن المعدوم يستحيل خطابه
~~; فكذا يستحيل تكليفه:
# أما استحالة خطابه ; فلأن خطابه يستدعي مخاطبا ومخاطبا، والمخاطب بفتح
~~الطاء هاهنا منتف ; فاستحال الخطاب لانتفاء ركنه.
# وأما استحالة تكليفه ; فلأن الخطاب من لوازمه، واستحالة اللازم ms0540 يقتضي
~~استحالة الملزوم.
# - قوله: «قلنا: لا نسلم» ، إلى آخره: أي: لا نسلم استحالة خطاب المعدوم
~~بالمعنى الذي فسرناه، إنما يستحيل بمعنى مشافهته في حال عدمه، لكنا لا نقول
~~به، إنما نقول بخطابه، بمعنى أن الشرع استدعى منه الفعل إذا وجد وكلف ;
~~فخطابه في التحقيق، إنما هو بعد وجوده، «سلمناه» ، أي: سلمنا استحالة خطاب
~~المعدوم، لكن لا مطلقا، بل هو مستحيل «من غير الله سبحانه وتعالى» ، أما من
~~الله عز وجل ; فلا يستحيل خطابه «لتحققه» ، أي: لتحقق الله عز وجل «وجود
~~المكلف، وكمال قدرته على إيجاده» ; فهو كالموجود في علمه في الحال، بخلاف
~~غيره «لا سيما على قول المعتزلة» ، أو جماعة منهم: «إن المعدوم شيء» ، حتى
~~قال بعضهم: هو عرض قائم بجوهر، «وإن تأثير القدرة الإلهية ليست في إيجاد
~~معدوم، بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة الجلاء» ، أي: إن
~~الأشياء خفية في العدم ; فيظهرها الله عز وجل ويجليها، كما قال الله عز وجل
~~في الساعة التي نسميها الآن معدومة: {إن زلزلة الساعة شيء عظيم} [الحج: 1]
~~; فسماها شيئا، ثم قال
# PageV02P421
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في موضع آخر: {لا يجليها لوقتها
~~إلا هو} [الأعراف: 187] ، وفي موضع آخر: {إن الساعة آتية أكاد أخفيها} [طه:
~~15] ، بفتح الهمزة عند بعض القراء، أي: أظهرها، وإذا كان معنى إيجاد
~~المعدوم عندهم هو إظهار أشياء بعد خفائها ; فما المانع من توجه الخطاب
~~الأزلي إلى تلك الأشياء، بشرط ظهورها وتأهلها للامتثال، هذا مما لا مانع
~~منه، وهو لازم لمن قال به من المعتزلة، على ما حكيته عنهم في كتاب إبطال
~~التحسين والتقبيح.
# قوله: «ولأن الإنسان» ، إلى آخره. هذا دليل آخر عرفي على الجواز، وهو أن
~~الإنسان يجوز أن يخاطب ولدا يتوقع وجوده، مثل أن يدركه الموت، أو غيبة
~~طويلة وله حمل ; فيكتب له كتابا يخاطبه به، بتقدير ولادته، يقول فيه: يا
~~بني تعلم العلم ; فإنه يزينك، واحذر الجهل ; فإنه يشينك، وحافظ على التقوى
~~; فإنها تنجيك مما تحذر، ولا تعذر نفسك في مواقعة الدناءة ; فإنك لا تعذر،
~~وأشباه ذلك مما يعظ به ms0541 الوالد ولده «ولا يعد سفيها» بأن يقال له: خاطبت
~~معدوما ; فكذلك المكلف مع الشرع، والله تعالى أعلم بالصواب.
# PageV02P422
#  خاتمة: الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح
~~عندنا، خلافا للمعتزلة والإمام، وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن، وأن فيه
~~فائدة كما سبق.
# لنا: تكليف مفيد ; فيصح، كما لو وجد شرط وقوعه. وبيان فائدته عزم المكلف
~~على الامتثال فيطيع، أو الامتناع فيعصي، ولأن الإنسان في كل سنة مكلف بصوم
~~رمضان مع جواز موته قبله.
# قالوا: استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه، وهو بدون شرطه محال.
# قلنا: ممنوع، بل إنما يستدعي العزم على الامتثال. سلمناه، لكن لا مطلقا،
~~بل بشرط وجود شرطه.
#     قوله: «خاتمة» أي: لباب الأوامر.
# قوله: «الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا، خلافا
~~للمعتزلة، والإمام» ، وهو إمام الحرمين.
# وهذا إنما هو فيما إذا كان الآمر عالما بانتفاء شرط الوقوع، كالبارئ عز
~~وجل مع عبده ; فيما إذا أمر بصوم رمضان مثلا، وهو يعلم أنه يموت في شعبان،
~~أما إذا كان الآمر والمأمور جاهلين بذلك، كالسيد مع عبده ; فلا بد من علم
~~المكلف بتحقق الشرط.
# وقسمة المسألة رباعية، وهو أن الآمر والمأمور ; إما أن يكونا عالمين
~~بانتفاء شرط التكليف ; فلا يصح، لانتفاء فائدته في حق المكلف، أو جاهلين
~~بانتفائه ; فيصح لحصول فائدته في حق المكلف، وصحة الطلب من الآمر، إذ ما
~~يعلم انتفاء شرطه، لا يصح طلبه ممن يجوز جهله به، أو الآمر عالم بانتفاء
~~الشرط ; فيصح، إذا كان هو البارئ جل جلاله، أو المأمور عالم به دون
# PageV02P423
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الآمر ; فلا يصح لانتفاء فائدته من
~~جهة المكلف، وعدم صحة طلبه من جهة الآمر.
# - قوله: «وفيه» : أي: في هذا الحكم «التفات إلى النسخ قبل التمكن، وأن
~~فيه فائدة كما سبق» ، هناك، أي: هذا يشبه ذاك، بل ذلك، أعني النسخ قبل
~~التمكن من الامتثال، من فروع هذا الأصل ; لأن حقيقته أنه أمر بما علم الله
~~عز وجل انتفاء شرط وقوعه، فإن الله تعالى أمر الخليل بذبح ولده، مع علمه
~~أنه ms0542 لا يمكنه من ذبحه، والتمكن من ذبحه شرط له، وقد علم الله عز وجل
~~انتفاءه.
# قوله: «لنا: تكليف مفيد» ، إلى آخره. هذا دليل الجواز. وتقريره من وجهين:
# أحدهما: أن التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه تكليف مفيد، وكل
~~تكليف مفيد ; فهو صحيح ; فهذا تكليف صحيح، كما لو وجد شرط وقوعه.
# أما أنه مفيد ; فلأن المكلف إما أن يعزم على الامتثال ; فيكون مطيعا، أو
~~على الامتناع ; فيكون عاصيا بالعزم. وفائدة التكليف: إظهار المطيع من
~~العاصي، كما قال الله عز وجل: {ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [الملك: 2] ،
~~{ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين}
# PageV02P424
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     [محمد: 31] ، ونحو ذلك كثير.
# وبالجملة ففائدة التكليف الامتحان.
# وأما أن كل تكليف مفيد ; فهو صحيح ; فلوجود فائدته التي جعل لأجلها، وقد
~~سبق أن صحة الشيء ترتب آثاره عليه، وحصول مقاصده منه، وحينئذ لا فرق بينهما
~~إذا وجد شرط التكليف ; فامتثل هذا المكلف، أو امتنع وبين ما نحن فيه، لوجود
~~فائدة التكليف في الصورتين.
# الوجه الثاني: أن ذلك واقع كثيرا، والجواز من لوازم الوقوع. وبيان وقوعه
~~أن كل واحد من المكلفين، في كل سنة، مكلف بصوم رمضان، وغيره من العبادات
~~اليومية، وغيرها، مع جواز موته قبله، وكثير من الناس يموت قبل وقت الفعل ;
~~فهذا أمر قد علم الآمر انتفاء شرط وقوعه، وقد أجمع المسلمون على صحته.
# - قوله: «قالوا» ، إلى آخره. هذا دليل الخصم على امتناع هذا التكليف.
# وتقريره أن استدعاء الفعل في وقت من الأوقات، يستدعي صحة وقوعه في ذلك
~~الوقت، لكن وقوعه فيه بدون شرط محال ; فلو صح هذا التكليف، لكان تكليفا
~~بالفعل في وقت بدون شرطه ; فيكون تكليفا بالمحال، والتكليف بالمحال غير
~~جائز، وإن سلمنا جوازه، لا نسلم وقوعه.
# قوله: «قلنا: ممنوع» ، أي: لا نسلم أن التكليف بفعل في وقت يستدعي وقوعه،
~~حتى يلزم ما ذكرتم، «وإنما يستدعي العزم على الامتثال»
# PageV02P425
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تحصيلا لفائدة التكليف، وحينئذ: لا
~~تنافي بين العزم على الامتثال، وبين انتفاء شرط الفعل قبل وقته «سلمناه»
~~أي: سلمنا أن استدعاء الفعل في وقت يستدعي وقوعه فيه، ms0543 لكن «لا مطلقا، بل
~~بشرط وجود شرطه» في ذلك الوقت، أما أنه يستدعي وقوعه في ذلك الوقت بدون
~~شرطه، فممنوع، وإلا، لزم أن التكليف بفعل في وقت يستدعي المحال، وهو باطل
~~باتفاق، والله تعالى أعلم بالصواب.
# ومن فروع هذا الأصل: أن من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة، ثم
~~مات، أو جن، لم تسقط عنه الكفارة ; لأنه قد بان عصيانه، بإقدامه على
~~الإفساد ; فحصلت فائدة التكليف ; فلا يقدح فيه انتفاء شرط صحة صوم اليوم،
~~بموته قبل إكماله، وكذلك من مرض أو سافر في يوم قد وطئ فيه، لم تسقط عنه
~~الكفارة ; لأن عصيانه استقر قبل وجود المبيح للإفطار.
# ومنها: أن المرأة يجب عليها الشروع في صوم يوم، علم الله سبحانه وتعالى
~~أن تحيض فيه ; لأن حقيقة الصوم بكماله، وإن فاتت بطرآن الحيض، لكن طاعتها
~~بالعزم على امتثال الأمر بالصوم، بتقدير عدم الحيض، أو معصيتها بعدم العزم،
~~لم تفت.
# ومنها: قال الآمدي: لو علق وقوع الطلاق على شروعه في صوم رمضان، ومات بعد
~~الشروع فيه في أثناء اليوم، وقع الطلاق.
# قلت: وفي كون هذا من فروع الأصل المذكور نظر ; لأن هذا من باب وجود
~~المشروط، لوجود شرطه اللغوي، فإذا علق الطلاق على الشروع، ثم
# PageV02P426
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     شرع، فقد وجد الشرط ; فوقع الطلاق
~~لوجود شرطه، وإنما تكون هذه الصورة من فروع الأصل المذكور، بتقدير أن يقول:
~~إن صمت يوما كاملا من رمضان ; فأنت طالق ; فمات في أثناء اليوم الأول ;
~~فيقع الطلاق، لكنه في هذه الصورة لا يقع لتخلف الشرط ; فإنه لم يصم يوما
~~كاملا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# PageV02P427
#  النهي
### | النهي:
# اقتضاء كف على جهة الاستعلاء، وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه، إذ لكل
~~حكم منه وازن من الأمر على العكس، وهو عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده
~~مطلقا إلا لدليل، وقيل: النهي عنه لعينه، لا لغيره، لجواز الجهتين، وقيل:
~~في العبادات دون المعاملات ونحوها، لجواز: لا تفعل، فإن فعلت، ترتب الحكم،
~~نحو: لا تطأ جارية ولدك، فإن فعلت صارت أم ولد ms0544 لك، ولا تطلق في الحيض فإن
~~فعلت وقع، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب ويطهر إن فعلت، والفرق من وجهين.
# أحدهما: أن العبادة قربة، وارتكاب النهي معصية ; فيتناقضان بخلاف
~~المعاملات.
# الثاني: أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معايشهم أو تقليلها ;
~~فصحت رعاية لمصلحتهم، وعليهم إثم ارتكاب النهي، بخلاف العبادات ; فإنها حق
~~الله تعالى ; فتعطيلها لا يضر به، بل من أوقعها بسبب صحيح، أطاع، ومن لا،
~~عصى، وأمر الجميع إليه في الآخرة.
# وحكي عن أبي حنيفة في آخرين: أن النهي يقتضي الصحة، لدلالته على تصور
~~المنهي عنه، فإن أراد الصحة العقلية، أي: الإمكان الذي هو شرط الوجود ;
~~فنعم، وإن أراد الشرعية ; فتناقض: إذ معناه النهي الشرعي، يقتضي صحة المنهي
~~عنه شرعا وهو محال.
# وقيل: لا يقتضي فسادا، ولا صحة، إذ النهي خطاب تكليفي، والصحة والفساد
~~إخباري وضعي، وليس بينهما رابط عقلي، وإنما تأثير فعل المنهي عنه في الإثم
~~به.
# ولنا: على فساده مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه
~~أمرنا فهو رد»
#     . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . .
# PageV02P428
#  ، أي: مردود الذات، وإجماع الصحابة على استفادة فساد
~~الأحكام من النهي عن أسبابها، ولأن النهي دليل تعلق المفسدة به في نظر
~~الشارع، إذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة وإعدام المفسدة مناسب، ولأن النهي
~~يقتضي اجتنابه، وتصحيح حكمه يقتضي قربانه ; فيتناقضان، والشارع بريء من
~~التناقض.
# والمختار أن النهي عن الشيء لذاته، أو وصف لازم له مبطل، ولخارج عنه غير
~~مبطل، وفيه لوصف غير لازم تردد، والأولى الصحة.
#     قوله: «النهي: اقتضاء كف على جهة
~~الاستعلاء» ، لما فرغ الكلام على الأمر ; شرع في الكلام على أحكام النهي.
# فقوله: «النهي: اقتضاء» ، أي: طلب، وهو جنس له ; لأنه يعم طلب الفعل،
~~وطلب الكف عن الفعل.
# فبقوله: «اقتضاء كف» ، خرج عنه الأمر ; لأنه اقتضاء فعل.
# PageV02P429
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقوله: «على جهة الاستعلاء» ;
~~فائدته ما سبق في الأمر، وهو الاحتراز من السؤال، نحو: لا تعذبنا، {ولا
~~تحملنا ما لا طاقة لنا به} [البقرة: 286] ، ومن الالتماس، نحو قول المساوي
~~لمساويه: لا تضرب فلانا، لا تؤذه، ms0545 على جهة الشفاعة ; فطلب الفعل أو الكف
~~عنه، بصيغة افعل أو لا تفعل إن كانا من أدنى ; فهو دعاء، أو من مساو ; فهو
~~شفاعة والتماس، أو من أعلى على جهة الاستعلاء ; فهو أمر أو نهي، وقد سبق
~~هذا.
# قوله: «وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه» ، أي: أكثر أحكام النهي «إذ لكل
~~حكم منه» ، أي: من النهي، «وزان من الأمر» ، أي: حكم موازنة «على العكس» .
# مثاله: في حدهما: أن الأمر اقتضاء فعل، والنهي اقتضاء كف عن فعل، والأمر
~~ظاهر في الوجوب، مع احتمال الندب. والنهي ظاهر في التحريم، مع احتمال
~~الكراهة، وصيغة الأمر: افعل، وصيغة النهي: لا تفعل، والنهي يلزمه التكرار،
~~والفور والأمر يلزمانه، على خلاف فيه، والأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي
~~يقتضي فساد المنهي عنه، وكما يخرج المكلف عن عهدة المأمور به بفعله، كذلك
~~يخرج عن عهدة المنهي عنه بتركه ; فهذا معنى الموازنة بين الأمر والنهي.
# قوله: «وهو» ، يعني النهي «عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا» ،
~~أي: إذا ورد النهي عن السبب الذي يفيد حكما، اقتضى فساده مطلقا، يعني سواء
~~كان النهي عنه لعينه، أو لغيره، في العبادات، أو في
# PageV02P430
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المعاملات، وذلك كالنهي عن بيع
~~الغرر، وعن البيع وقت النداء، وفي المسجد، وكبيع المزابنة، وكالنهي عن نكاح
~~المتعة، والشغار، ونكاح الإماء لمن لا يبحن له ; فإنه يقتضي الفساد في ذلك
~~كله، على خلاف في بعضه، «إلا لدليل» يدل على أنه لا يقتضي الفساد، بل الإثم
~~بفعل لسبب أو كراهته، وذلك كبيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان، أو النجش،
~~ونحوها، فإن النهي ورد عنها، لكن دل الدليل على أن النهي المذكور لا
# PageV02P431
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يقتضي فسادها على الأظهر. نعم يحرم
~~تعاطيها، أو يكره لأجل النهي.
# - قوله: «وقيل: النهي عنه لعينه، لا لغيره، لجواز الجهتين» ، أي: وقيل:
~~النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، والنهي عنه لغيره لا يقتضي فساده، لجواز
~~أن يكون للشيء الواحد جهتان، هو مقصود من إحداهما، مكروه من الأخرى، كما
~~قيل في الصلاة في الدار المغصوبة ; فلو نهى عن الصلاة ms0546 لعينها، أي: لكونها
~~صلاة، اقتضى فسادها مطلقا، وإذا نهى عنها لما لابسها من معصية الغصب، لم
~~يقتض فسادها، وكذلك الكفر، لما كان منهيا عنه لكونه كفرا، اقتضى النهي
~~فساده، بمعنى أنه باطل في نفسه، لا يترتب عليه أثر من آثاره، بل آثاره
~~وأحكامه الواقعة فيه مما ينافي حكم الإسلام، باطلة في نفسها، وإنما يقر
~~أهلها على بعضها، حيث يقرون عليها بدليل شرعي، كأنكحة الكفار وعقودهم، لا
~~لكونها صحيحة، بخلاف النهي عن بيع النجش والتلقي، فإن النهي عنه لا لكونه
~~بيعا، بل لأمر خارج عنه، وهو ما تعلق به من المفسدة، والفرق بينهما: أن
~~النهي يصلح أن يكون مؤثرا في فساد المنهي عنه بالجملة، لكن إذا تعلق بالشيء
~~لعينه، كان أمس به وأخص ; فقوي على التأثير، بخلاف ما إذا نهي عنه لغيره،
~~فإن تعلقه به ضعيف، والأصل يقتضي صحة أفعال العقلاء ; فلا يقوى هذا السبب
~~الضعيف على رفع هذا الأصل القوي، وأيضا النهي عنه لعينه، يدل على أن ذاته
~~منشأ
# PageV02P432
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المفسدة المطلوب إعدامها ; فتكون
~~مفسدته ذاتية ; فيقوى مقتضى إعدامها، والمنهي عنه لغيره يدل على أن مفسدته
~~عرضية، منشؤها أمر خارج عنه ; فيضعف المقتضي لإعدامها.
# - قوله: «وقيل: في العبادات، دون المعاملات، ونحوها» من العقود. هذا قول
~~آخر، بالفرق بين العبادات والمعاملات ; لأنه يجوز أن يقول الشارع: لا تفعل،
~~فإن فعلت، ترتب الحكم نحو: لا تطأ جارية ولدك، فإن فعلت، صارت أم ولد لك،
~~ولا تطلق في الحيض، فإن فعلت، وقع، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب، فإن فعلت،
~~طهر، بخلاف العبادات.
# والفرق بينهما من وجهين:
# «أحدهما: أن العبادة قربة، وارتكاب النهي معصية ; فيتناقضان» ، إذ
~~المعاصي لا يتقرب بها كما سبق «بخلاف المعاملات» ; فإنها ليست قربا ; فلا
~~يناقضها ارتكاب النهي، كقوله: لا تبع وقت النداء، ولا تنجش، ولا تتلق
~~الركبان، فإن فعلت، أثمت وأفدت الملك، ولأن العبادة مأمور بها، والمنهي عنه
~~غير مأمور به ; فالمنهي عنه ليس بعبادة، وهو إنما أمر بالعبادة، فلم يأت
~~بالمأمور به ; فيبقى في عهدة الأمر، ولا يعني بالفساد إلا ms0547 هذا، وهو أن فعله
~~للعبادة لم يخرجه عن عهدة الأمر.
# الوجه الثاني: أن فساد المعاملات بالنهي، يضر بالناس، وفساد العبادات لا
~~يضر بهم.
# بيان الأول: أن فساد المعاملات، يفضي إلى «قطع معايش الناس أو
# PageV02P433
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تقليلها» فراعى الشرع مصلحتهم
~~بتصحيحها، وعليهم إثم ارتكاب النهي، والصحة مع الإثم لا يتنافيان.
# وبيان الثاني: هو أن العبادات حق الله عز وجل ; فتعطيلها بإفسادها بالنهي
~~عنها لا يضر به، بل من أوقعها بسبب صحيح، أطاع، ومن لم يوقعها بسبب صحيح،
~~عصى، وأمر الجميع إليه في الآخرة، أعني المطيع والعاصي، أي: له أن يعاقب من
~~شاء منهما، ويثيب من شاء منهما، بحسب سوابقهم عنده، إذ ذلك وقت ظهور سر
~~الله فيهم، ونحن كلامنا في ظاهر التكليف، وهو ما قلناه، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# قوله: «وحكي عن أبي حنيفة في آخرين» ، منهم محمد بن الحسن: «أن النهي
~~يقتضي الصحة، لدلالته على تصور المنهي عنه» ، يعني أنهم قالوا: لما استحال
~~أن يقال للأعمى: لا تبصر، وللزمن: لا تطر، والأخرس: لا تنطق، علمنا أن
~~استحالة النهي عنه لعدم تصوره، وذلك دليل على أن صحة النهي تعتمد تصور
~~المنهي عنه ; فحيث ورد النهي، دل على وجود ما يعتمده، وهو تصور المنهي عنه
~~; فيكون صحيحا ; فلذلك صححوا التصرف بالوطء وغيره ; فيما اشتراه شراء
~~فاسدا، وصححوا بيع درهم بدرهمين، ويثبت الملك في أحدهما، ويجب رد الآخر ;
~~لأن النهي دل على الصحة، والصحة ترتب الآثار والتمكن من التصرفات.
# PageV02P434
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «فإن أراد» ، إلى آخره. هذا
~~استفسار لأبي حنيفة ومن تابعه.
# وتقريره: أن النهي يقتضي «الصحة العقلية» وهي «الإمكان، الذي هو شرط
~~الوجود» ، أي: كون المنهي عنه ممكن الوجود لا ممتنعه ; فنعم يصح ما قلتموه،
~~وإن أردتم الصحة الشرعية، أي: المستفاد من الشرع، وهي ترتب آثار الشيء شرعا
~~عليه ; فذلك تناقض، إذ يصير معناه على هذا التقدير: النهي شرعا يقتضي صحة
~~المنهي عنه شرعا، وهو محال، إذ يلزم منه صحة كل ما نهى الشرع عنه، وقد
~~أبطلوا هم منه أشياء، كبيع الحمل في البطن ونحوه، ms0548 ولأن النهي يقتضي - في
~~وضع اللغة، وعرف الشرع - إعدام المنهي عنه ; لأن كل عاقل، بل وغير عاقل،
~~إذا أراد عدم فعل ما، قال لمن خشي صدوره منه: لا تفعله، ولا يقول ذلك إذا
~~أراد إيجاد ذلك الفعل ; فدل على أن مقتضى النهي إعدام المنهي عنه، وحينئذ
~~ترتب آثاره مع إعدامه تناقض محال.
# وتحقيق هذا المقام: أن الصحة إما عقلية، وهي إمكان الشيء، وقبوله للعدم
~~والوجود، كما سبق، أو عادية، كالمشي أماما، ويمينا، وشمالا، دون الصعود في
~~الهواء، أو شرعية، وهي الإذن في الشيء ; فيتناول الأحكام الشرعية إلا
~~التحريم، إذ لا إذن فيه، وحينئذ دليل الحنفية إنما يدل على اقتضاء النهي
~~الصحة العقلية أو العادية، وذلك متفق عليه.
# أما الشرعية ; فلا نزاع بين الناس، أنه ليس فيها منهي عنه، وحينئذ دليلهم
# PageV02P435
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لا يمس محل النزاع، ويرجع الخلاف
~~لفظيا عند التحقيق، وإن كانوا هم تجاوزوا اللفظ إلى المعنى بغير حجة، إذ
~~يصير تقدير قولهم: النهي يقتضي إمكان وجود المنهي عنه، وهو صحيح، وتقدير
~~قولنا: النهي لا يقتضي إذن الشرع في المنهي عنه، أو يقتضي عدم الإذن فيه،
~~وهو صحيح بما برهنا عليه، والله عز وجل أعلم بالصواب.
# قوله: «وقيل: لا يقتضي» ، يعني النهي ; «فسادا ولا صحة» ، وهو قول بعض
~~الفقهاء وعامة المتكلمين ; «لأن النهي خطاب تكليفي» ، أي: من قبيل خطاب
~~التكليف اللفظي، «والصحة والفساد» من قبيل خطاب الوضع والإخبار كما سبق،
~~وليس بين القبيلين، أعني الخطاب التكليفي والوضعي، رابط عقلي حتى يقتضي
~~أحدهما الآخر، «وإنما تأثير فعل المنهي عنه في الإثم به» لا في صحته، كما
~~يقول أبو حنيفة، ولا في فساده كما يقول غيره، فإن اقترن بالإثم بفعل المنهي
~~عنه صحة أو فساد ; فذلك لدليل خارج.
# قوله: «ولنا على فساده» ، أي: على فساد المنهي عنه مطلقا، سواء كان لعينه
~~أو لغيره، في العبادات وغيرها وجوه:
# أحدها: ما روت عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه
~~قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي: مردود الذات، ms0549 هذا مقتضاه، وما
~~كان
# PageV02P436
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مردود الذات، كان وجوده وعدمه
~~سواء، لكن رد ذاته بعد وجودها في الوجود بالفعل محال ; فيبقى مردودا فيما
~~عداها من آثاره ومتعلقاته، ليصح كون عدمه ووجوده سواء، وذلك معنى كونه
~~فاسدا.
# - الوجه الثاني: أن الصحابة أجمعوا «على استفادة فساد الأحكام من النهي
~~عن أسبابها» ، كاستفادتهم فساد الربا من قوله عليه السلام: لا تبيعوا الذهب
~~بالذهب إلا مثلا بمثل. واستدل ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله عز
~~وجل: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] ، وعلى فساد نكاح المحرم بقوله
~~عليه السلام: المحرم لا ينكح ولا ينكح. وغير ذلك من القضايا المنهي عنها،
~~وإجماعهم حجة.
# والدليل على أن ذلك إجماع هو أن الاستدلال المذكور إما أن يكون صدر عن كل
~~واحد منهم، أو عن بعضهم، فإن كان الأول ; فهو إجماع نطقي فعلي، وإن كان
~~الثاني ; فالنكير على المستدل لم ينقل، والعادة تقتضي نقل مثله ; فكان ذلك
~~إجماعا سكوتيا، وهذه المسألة ظنية تثبت بمثله وبدونه.
# PageV02P437
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     - الوجه الثالث: أن النهي يدل على
~~تعلق المفسدة بالمنهي عنه في نظر الشارع، وإعدام المفسدة مناسب عقلا وشرعا،
~~أما الأول ; فلأن الشارع حكيم لا ينهى عن مصلحة، وإذا انتفى نهيه عن
~~المصلحة، لم يبق إلا أن نهيه عن مفسدة، إذ لا واسطة بين المصلحة والمفسدة،
~~وأما الثاني ; فلأن المفسدة ضرر على الناس في المعاملات، وشين يجب أن تنزه
~~عنه العبادات، وإعدام الضرر مناسب عقلا وشرعا عملا بقوله عليه السلام: لا
~~ضرر ولا ضرار.
# - الوجه الرابع: أن النهي يقتضي اجتناب المنهي عنه بوضع اللغة، وعرف
~~الاستعمال كما سبق تقريره، وتصحيح حكمه يقتضي ملابسته وقربانه، واجتنابه
~~وقربانه متناقضان، والشرع بريء من التناقض ومما يفضي إليه، ويلزم ذلك أن
~~النهي يقتضي فساد المنهي عنه.
# PageV02P438
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «والمختار أن النهي عن الشيء
~~لذاته» ، إلى آخره. هذا تفصيل في المسألة أقرب إلى التحقيق من الإطلاقات
~~الواقعة فيها، وهو أن النهي عن الفعل إما أن يكون لذاته، أو لوصف لازم له،
~~لا ينفك عنه، أو لأمر خارج عنه لا يتعلق به أصلا، ms0550 أو لوصف يتعلق به، لكنه
~~عارض فيه، غير لازم له.
# - فإن كان المنهي عنه لذاته كالكفر والكذب والظلم والجور، ونحوها من
~~المستقبح لذاته عقلا، عند من يرى ذلك، أو فرضنا أن الشرع قال: نهيت عن عقد
~~الربا، أو نكاح الشغار والمتعة لذاته ; كان هذا النهي مبطلا، أي: دالا على
~~بطلان المنهي عنه.
# وكذلك إن كان النهي عن الفعل لوصف لازم له، كالنهي عن نكاح الكافر
~~المسلمة، وعن بيع العبد المسلم من كافر، فإن ذلك يلزم منه إثبات القيام
~~والاستيلاء والسبيل للكافر على المسلم ; فيبطل لهذا الوصف اللازم له.
# وإن كان النهي عن الفعل لأمر خارج عنه لا تعلق له به عقلا، كما لو نهي عن
~~الصلاة في دار ; لأن فيها صنما مدفونا أو كافرا مسجونا، أو شرعا كما لو نهي
~~عن بيع الجوز والبيض خشية أن يقامر به، أو عن بيع السلاح من المسلمين خشية
~~أن يقطعوا به الطريق، أو عن بيع الرقيق مطلقا خشية الفجور به، أو عن غرس
~~العنب أو بيعه خشية أن يعصر خمرا ونحوه، لم يكن ذلك النهي مبطلا ولا مانعا
~~; لأن هذه المفاسد وإن تعلقت بهذه الأفعال تعلقا عقليا، بمعنى أن تلك
~~الأفعال تصلح أن تكون سببا لتلك المفاسد، لكنها غير متعلقة بها شرعا لأن
~~الشرع لم يعهد منه الالتفات في المنع إلى هذا التعلق العقلي البعيد.
# PageV02P439
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     - وإن كان النهي عن الفعل لوصف له،
~~لكنه غير لازم ; ففيه تردد، إذ بالنظر إلى كونه وصفا للفعل يقتضي البطلان،
~~كما لو نهي عنه لذاته، أو لوصف لازم، وبالنظر إلى كونه غير لازم لا يقتضي
~~البطلان، كما لو نهي عنه لأمر خارج، وهو أولى تغليبا لجانب العرضية على
~~جانب الوصفية، إذ بكونه عارضا يضعف كونه وصفا ; فلا يلحق بالوصف اللازم ;
~~لأن لزومه يؤكد وصفيته ويقويها، كما قال النحاة في التأنيث اللازم حيث
~~أقاموه مقام شيئين في منع الصرف نظرا إلى التأنيث ولزوم التأنيث.
# ومما يصلح مثالا لهذا القسم النهي عن البيع وما في معناه من العقود وقت
~~النداء، ms0551 وإنما نهي عنه، لكونه بالجملة متصفا بكونه مفوتا للجمعة، أو مفضيا
~~إلى التفويت بالتشاغل بالبيع، لكن هذا الوصف غير لازم للبيع لجواز أن يعقد
~~مائة عقد ما بين النداء إلى الصلاة، ثم يدركها ; فلا تفوت ; فالأولى في هذا
~~العقد الصحة لوجوه:
# أحدها: ضعف المانع لصحته، وهو هذا الوصف الضعيف العرضي.
# الثاني: معارضته بأن الأصل صحة تصرفات المكلفين، خصوصا في معاملاتهم التي
~~راعى الشرع مصالحهم فيها ; فلا يترك هذا الأصل إلا لدليل قوي سالم عن
~~معارض، وكلاهما منتف في وصف التفويت المذكور، إذ هو
# PageV02P440
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ضعيف لعرضيته، وعدم لزومه معارض
~~بما ذكرناه.
# الثالث: أن ضعف المانع، وقوة المعارض المذكورين، تعاضدا على تخصيص النص
~~المقتضي للمنع، وهو قوله عز وجل: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
~~إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] ، إذ ذلك يدل على أن المنهي عنه بيع
~~خاص، وهو المفوت للصلاة، مثل أن يشرع في مساومة بيع تتطاول مدته عند تكبير
~~الإمام للجمعة، أو قريبا منه، وصحة البيع عند النداء تكره ولا تفسد عند أبي
~~حنيفة وغيره، وهو وجه مخرج عندنا، وهو قوي لما ذكرنا.
# والصحيح من مذهب أحمد أنه لا يصح لظاهر النهي، وما ذكرناه في تضعيف
~~اقتضائه البطلان وارد عليه، والله تعالى أعلم بالصواب.
# تكملة لمسألة النهي:
# قال الآمدي: مذهب أكثر الفقهاء من الشافعية والحنفية، والمالكية،
~~والحنابلة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين أن النهي عن عين التصرف المفيد
~~لحكمه يدل على فساده، لكن من جهة اللغة أو الشرع؟ اختلفوا فيه. ومذهب
~~القفال، والغزالي، وأبي عبد الله، وأبي الحسين البصريين، وأبي الحسن
~~الكرخي، والقاضي عبد الجبار: أنه لا يدل على فساده. قال: والمختار أنه لا
~~يدل على فساده من جهة اللغة بل من جهة المعنى.
# - أما الأول: فلأنه لو قال: نهيتك عن ذبح شاة الغير بغير إذنه. لعينه أو
~~لعين الذبح، لكن إن فعلت، حلت الذبيحة، لم يكن متناقضا لغة.
# PageV02P441
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما الثاني: فلأن النهي لا بد وأن
~~يكون لمقصود، سواء ظهرت الحكمة فيه، أو خفيت، للإجماع على امتناع ms0552 خلو أحكام
~~الشرع عن حكمة. ثم مقصود النهي إما راجح على مقصود الصحة، أو مساو له، أو
~~مرجوح، لا جائز أن يكون مرجوحا ; لأن النهي طلب، والطلب يعتمد الرجحان ;
~~فلا يجوز أن يكون مقصوده مرجوحا، ولا جائز أن يكون مساويا لذلك بعينه ;
~~لأنه ترجيح من غير مرجح ; فتعين الأول، وهو أن مقصود النهي راجح ; فيكون
~~مقصود الصحة مرجوحا، والمرجوح مع الراجح غير معتبر ; فمقصود الصحة مع مقصود
~~النهي غير معتبر ; فيكون مقصود النهي هو المعتبر، وهو المراد باقتضائه
~~الفساد. هذا ما ذكره الآمدي ذكرت بعضه بلفظه، وبعضه بمعناه، تحصيلا
~~للإيضاح، والله تعالى أعلم بالصواب.
# فائدة: ذكر في «المختصر» في مقتضى النهي أقوال:
# أحدها: الفساد مطلقا إلا لدليل.
# الثاني: الفرق بين ما إذا نهي عنه لعينه أو لغيره.
# الثالث: الفرق بين العبادات والمعاملات.
# الرابع: أنه يقتضي الصحة عند أبي حنيفة.
# الخامس: لا يقتضي صحة ولا فسادا.
# السادس: التفصيل الذي ذكرناه.
# السابع: التفصيل الذي ذكره الآمدي.
# وقد سبق توجيه هذه الأقوال.
### | فوائد مشتركة بين الأمر والنهي:
# - إحداهن: قد سبق في مقتضى الأمر المجرد أقوال:
# أحدها: الوجوب.
# وثانيها: الندب.
# PageV02P442
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وثالثها: الإباحة.
# ورابعها: الوقف.
# وفيه ثلاثة أقوال أخر:
# أحدها: أنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب.
# وقد سبق الفرق بين هذا القول وبين كون الأمر للندب.
# الثاني: أن لفظ الأمر مشترك بين الوجوب والندب ; لأنه استعمل فيهما،
~~والأصل في الإطلاق الحقيقة وعدم المجاز لما سبق.
# الثالث: أنه لأحدهما لا بعينه، أي: لا يعلم هل هو للوجوب أو للندب ; لأنه
~~استعمل فيهما، والأصل عدم الاشتراك والمجاز، ولا دليل على أنه أخص بأحدهما
~~فيتوقف فيه، ويجعل من باب المجمل.
# فصارت الأقوال في مقتضى الأمر سبعة.
# - وقد ذكر الأصوليون في مقتضى النهي نظائر هذه الأقوال في الأمر:
# أحدها: أن النهي للتحريم.
# وثانيها: أنه للكراهة.
# وثالثها: أنه للإباحة.
# ورابعها: أنه للوقف.
# وخامسها: أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، وهو مطلق الترك.
# والفرق بين هذا وبين القول بأنه للكراهة أن جواز الفعل هاهنا مستفاد من
~~الأصل، وفيما إذا جعل للكراهة، ms0553 يكون جواز الفعل مستفادا من اللفظ، كما سبق
~~في نظيره في الأمر.
# وسادسها: أن لفظ النهي مشترك بين التحريم والكراهة.
# PageV02P443
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وسابعها: أنه لأحدهما لا بعينه ;
~~فيكون مجملا فيهما.
# وحكى القرافي عن القاضي عبد الوهاب أن من العلماء من فرق بين الأمر
~~والنهي ; فحمل الأمر على الندب، والنهي على التحريم ; لأن معتمد الأمر
~~تحصيل المصلحة، ومعتمد النهي نفي المفسدة، وعناية الحكماء بنفي المفاسد أشد
~~من عنايتهم بتحصيل المصالح.
# - قلت: الأصل في هذا أن كل واحد بطبعه وعقله يؤثر دفع الضرر عن نفسه على
~~تحصيل النفع لها إذا لم يجد بدا من أحدهما ; لأن دفع الضرر كرأس المال،
~~وتحصيل النفع كالربح، والأول أهم من الثاني، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# الفائدة الثانية: اختلفوا في الأمر والنهي جميعا، هل يقتضيان التكرار أم
~~لا، وقد سبق توجيه الخلاف في الأمر ; فمن يراه للتكرار، جعل الأوامر
~~المصرحة أو القاطعة بالتكرار في الصلاة والزكاة والصيام والجهاد والأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتاب والسنة، نحو قوله عز وجل: {حافظوا على
~~الصلوات} [البقرة: 238] ، {والذين هم على صلاتهم يحافظون} [المعارج: 34] ،
~~وقوله عليه السلام: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة.
~~الحديث، ونحوه من النصوص القاطعة بتكرار
# PageV02P444
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الزكاة والصوم وغيرهما تأكيدا
~~لقوله عز وجل: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 110] ، {كتب عليكم
~~الصيام} [البقرة: 183] ; لأن هذا وحده استقل بإفادة التكرار، فلم تبق لغيره
~~إلا فائدة التأكيد.
# ومن لا يرى الأمر للتكرار، يقول: مقتضى الأمر في جميع هذه المأمورات
~~وغيرها الخروج من عهدتها بفعلها مرة واحدة، وإنما ثبت تكرار ما وجب تكراره
~~منها بأدلة تفصيلية منفصلة أفادت التكرار زيادة على مقتضى الأمر.
# وعلى هذا يترجح القول بعدم التكرار ; لأن النصوص المذكورة بتقديره تكون
~~مؤسسة، وعلى القول الأول تكون مؤكدة، والتأسيس أولى من التأكيد.
# ويتجه الجواب عن هذا بأن يقال: النصوص المذكورة ليست للتأسيس ولا
~~للتأكيد، بل هي للتبيين فإن الكتاب يبين بعضه بعضا، والسنة مبينة للكتاب ;
~~فالنصوص المفيدة للتكرار مبينة للنصوص المطلقة. وقد سبق أن القاعدة أن
~~مدلول البيان بالفعل ms0554 موجود في المبين بالقوة ; فقول الشارع: صلوا في كل
~~يوم، وزكوا، وصوموا في كل سنة، مبين لقوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}
~~، {كتب عليكم الصيام} ; فتكون هذه النصوص مشتملة على اقتضاء التكرار، لكن
~~اشتمالا خفيا ظهر بالبيان. وعلى هذا يتجه القول باقتضاء الأمر التكرار.
# وأما النهي ; فالمشهور من مذاهب العلماء أنه يقتضي التكرار، لاقتضائه
# PageV02P445
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الكف أبدا على تكرر الأزمنة، وقد
~~سبق تقريره في الفرق بينه وبين الأمر في ذلك، وزعم بعضهم أنه لا يقتضي
~~التكرار، ويلزم هذا القائل على مذهبه أن لا يوجد عاص أصلا ; لأن المنهي عن
~~فعل يخرج عن عهدة النهي بتركه مرة في زمن ما، كما يخرج عن عهدة الأمر بفعل
~~المأمور مرة في زمن ما عند من لا يوجب التكرار فيه، وترك المنهي عنه مرة في
~~زمن ما لا ينفك عنه أحد في العادة ; إما اضطرارا في حال النوم والمرض
~~والتشاغل بالمباحات والواجبات، أو اختيارا، إذ يستحيل في العادة أن أحدا
~~يلازم فعل المنهي عنه بحيث لا يفتر منه زمنا من الأزمان حتى يموت، وحينئذ
~~يلزم أن من ترك الزنى مرة واحدة بنوم، أو صلاة، أو أكل، أو ملل، أو عجز، أو
~~استحياء، أو اختيارا محضا، وفعله في بقية أزمانه أن يكون مطيعا خارجا عن
~~عهدة النهي، وهذا باطل بإجماع.
# قلت: وقد يجاب عن هذا بوجهين:
# أحدهما: أن يقال: هذا هو مقتضى النهي ولازمه على هذا المذهب، لكن انتفى
~~ذلك وثبت تكرار ترك المنهي عنه بالأدلة المنفصلة كالإجماع وغيره، ونحن
~~كلامنا فيما يقتضيه النهي لغة، لا فيما استقرت عليه الأحكام شرعا.
# قلت: وهذا جواب سديد صحيح.
# الوجه الثاني: وهو يتخرج على قاعدة ; وهو أن الاقتضاء إما أن يكون عاما
~~في عام نحو: أكرم الناس في جميع الأيام، أو مطلقا في مطلق، نحو: أكرم رجلا
~~في يوم ما، أو عاما في مطلق، نحو: أكرم الناس كلهم في يوم ما، أو مطلقا في
~~عام، نحو: أكرم رجلا في جميع الأيام.
# PageV02P446
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إذا تقرر هذا ; فالقائل: إن النهي
~~يقتضي التكرار يقول: ms0555 هو من باب اقتضاء العام في العام، وهو اقتضاء جميع
~~التروك في جميع الأزمان، والقائل بأنه لا يقتضي التكرار يقول: هو من باب
~~اقتضاء المطلق في العام، والمطلوب ترك واحد في جميع الأزمان ; فمتى لابس
~~المنهي عنه في زمن من الأزمان، تحقق العصيان، وهذا معنى جواب ابن عبد
~~السلام.
# قلت: فمأخذ الخلاف إذن أن الكف عن المنهي عنه في الأزمان، هل هو ترك واحد
~~نظرا إلى جنس الكف واتحاده، أو تروك كثيرة نظرا إلى أشخاص الأزمان وتعددها،
~~وعلى هذا ; فالنافي لاقتضاء النهي التكرار قد قال به في المعنى، إذ لا معنى
~~للتكرار إلا الترك في جميع الأزمان سواء جعله تركا واحدا باعتبار ماهيته
~~البسيطة، أو تروكا باعتبار أزمنته المتعددة، والله تعالى أعلم بالصواب.
# الفائدة الثالثة: ما علق عليه الأمر من شرط، كقوله: إذا زالت الشمس
~~فصلوا، أو صفة، كقوله عز وجل: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] ، إن
~~ثبت أنه علة للفعل ; فلا خلاف في تكرره بتكرره، وإن لم يكن علة، فإن قيل:
~~الأمر المطلق للتكرار ; فهاهنا أولى، وإن قيل: ليس للتكرار، اختلفوا هاهنا.
~~واختار الآمدي عدمه.
# وأما النهي المعلق بما يتكرر ; فمن قال: مطلق النهي يقتضي التكرار، أثبت
~~التكرار هاهنا بطريق الأولى، ومن قال: لا يقتضي التكرار، اختلفوا: هل
~~يقتضيه أم لا؟ والأظهر أنه يقتضيه، بخلاف الأمر، والفرق بينهما ما عرف قبل.
# PageV02P447
#  العموم والخصوص
### | العموم والخصوص:
# العموم: قيل: هو من عوارض الألفاظ حقيقة، لدلالتها على مسمياتها باعتبار
~~وجوديها: اللساني، والذهني، بخلاف المعاني، لتمايزها ; فلا يدل بعضها على
~~بعض.
# والتحقيق أنه حقيقة في الأجسام، إذ العموم لغة: الشمول، ولا بد فيه من
~~شامل ومشمول، كالكلة والعباءة لما تحتهما.
# والعام: قيل: هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، واحترز
~~بالواحد عن مثل: ضرب زيد عمرا، إذ هما لفظان، وبمطلقا عن مثل عشرة رجال،
~~فإن دل على تمام العشرة لا مطلقا، وفيه نظر.
# وأجود منه: اللفظ الدال على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد.
# وقيل: اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد. ms0556
# وقيل: اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فقط ; فهو المطلق أو على
~~وحدة معينة، كزيد وعمرو ; فهو العلم، أو غير معينة، كرجل ; فهو النكرة، أو
~~على وحدات متعددة ; فهي إما بعض وحدات الماهية ; فهو اسم العدد كعشرين
~~رجلا، أو جميعها ; فهو
### | العام
# ; فإذن هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، وهو أجودها، وقيل
~~فيه غير ذلك.
# وينقسم اللفظ إلى لا أعم منه، كالمعلوم، أو الشيء، ويسمى العام المطلق،
~~وقيل: ليس بموجود، وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمرو، ويسمى الخاص المطلق،
~~وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والإنسان ; فيسمى
~~عاما وخاصا إضافيا، أي: هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة إلى ما
~~تحته.
#     قوله: «العموم والخصوص» .
# PageV02P448
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     - أي: هذا بيان القول في أحكام
~~العموم والخصوص.
# قوله: «العموم، قيل: هو من عوارض الألفاظ حقيقة لدلاتها على مسمياتها
~~باعتبار وجوديها: اللساني والذهني، بخلاف المعاني لتمايزها ; فلا يدل بعضها
~~على بعض.»
# إنما قلت: قيل ; لأني قد رجحت خلاف هذا بعد، وهذا البحث يوجد في أكثر كتب
~~الأصوليين غير محقق. ووجه الكشف عنه أنا إذا قلنا: هذا الشيء من عوارض هذا
~~الشيء، أي: مما يعرض له ويلحقه، واشتقاقه من العرض، وهو المعنى الذي يذهب
~~ويجيء، ولهذا سمي المال والمرض عرضا ; لأن كل واحد منهما يذهب ويجيء، قال
~~الله عز وجل: {تريدون عرض الدنيا} [الأنفال: 67] ، وفي الحديث: هذا ابن آدم
~~وهذه الأعراض إلى جنبه، إن سلم من هذه نهشته هذه. يريد به الآفات التي هو
~~معرض لها وهي تعرض له.
# PageV02P449
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والعرض في اصطلاح المتكلمين، هو ما
~~لا يدخل في حقيقة الجسم ومفهومه، سواء كان لازما لا يفارق، كسواد الغراب
~~والقار، أو مفارقا يذهب ويجيء كالحركة والسكون، وصفرة الوجل، وحمرة الخجل.
# وبهذا المعنى قولنا: العموم من عوارض الألفاظ، أي: أنه يلحقها، وليس هو
~~داخلا في حقيقتها، وهو عرض لازم لما لحقه من الألفاظ لا ينفك عنه، وهو خاص
~~ببعض الألفاظ، وهي التي وضعها الواضع لتدل على استغراق جميع ما وضعت ms0557 له.
# ومعنى قولنا: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، أي: أنه في الحقيقة لا يعرض
~~إلا لصيغة لفظية، كالمسلمين والمشركين، ونحو ذلك من صيغه، كما أن الصحة
~~والسقم لا يعرضان بالحقيقة إلا للحيوان، والاتصال والانفصال لا يعرضان
~~بالحقيقة إلا للجسم، فإذا قلنا: هذا اللفظ عام أو خاص والحكم ثابت لعموم
~~اللفظ ; فإضافة العموم إلى اللفظ ووصفه به حقيقة، كما أنا إذا قلنا: هذا
~~حيوان صحيح أو سقيم، وهذا جسم متصل أو منفصل، كان ذلك حقيقة.
# وإذا أضفنا العموم إلى المعاني، كقولنا: هذا حكم عام، وخصب أو جدب عام،
~~أو بلاء أو رخاء عام، وهذه مصلحة عامة، كان ذلك مجازا، أي: لا يستحق المعنى
~~بحسب الأصل أن يوصف بالعموم، إنما هو بحسب الاستعارة ; إما من اللفظ أو
~~نظرا إلى شمول مجموع أفراد المعنى المذكور لمجموع محاله، كما إذا قلنا: هذا
~~معنى صحيح أو سقيم، أو كلام متصل أو منفصل، كان ذلك مجازا ; لأن حقيقته في
~~الجسم، وسيتضح هذا بما بعده إن شاء الله تعالى.
# PageV02P450
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     - وقوله: «لدلالتها على مسمياتها
~~باعتبار وجوديها اللساني والذهني» ، أي: إنما كان العموم من عوارض الألفاظ
~~بالحقيقة دون المعاني لدلالة الألفاظ على مسمياتها باعتبار وجودها في
~~اللسان ووجودها في الذهن.
# وتقرير هذا أن كل معلوم ; فله ثلاث وجودات:
# وجود في الأعيان، كعين الحيوان الناطق المفهوم من لفظ الرجل، أو الإنسان.
# ووجود في اللسان، وهو لفظ اسمه الدال عليه كلفظ الرجل أو الإنسان الدال
~~على مسماه ; فهذا اللفظ وجوده في اللسان.
# ووجوده في الذهن: وهو صورة مدلول اللفظ الحاصلة في الذهن، كصورة الرجل
~~والإنسان.
# والفرق بين هذه الموجودات، هو أن الوجود الذهني لا يختلف باختلاف الأشخاص
~~ولا اللغات، فإن صورة الرجل والإنسان من حيث هو رجل وإنسان واحدة لا يقع في
~~الذهن تفاوت بينهما بالخواص العارضة، بل هو بأخذ الماهية المشتركة بين
~~أشخاص الرجل والإنسان ; فالوليد والرضيع والعظيم والمراهق والفتى والكهل
~~والشيخ الهم، كل منهم رجل وإنسان في الذهن على السواء، وهو سواء في ذهن
~~العربي والعجمي بخلاف الوجودين: العيني، ms0558 واللساني ; فإنهما يختلفان، لكن
~~العيني يختلف باختلاف الأشخاص والخواص، فإن زيدا الطويل غير زيد القصير،
~~وعمرو العالم غير عمرو الجاهل، والفطيم أكبر من الوليد، والبالغ أقوى من
~~الصبي، وهذا الشخص المعين غير ذلك المعين ; فالاختلاف واقع في الوجود
~~العيني من هذه الجهة.
# PageV02P451
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واللفظي يختلف بالنظر إلى الألفاظ
~~واللغات المتعددة ; فقولنا للبعير مثلا: جمل، دوا، أشتر. هذه ثلاثة ألفاظ
~~مختلفة باختلاف اللغات العربي والتركي والعجمي، والمدلول واحد.
# والفرق أيضا بين الوجود اللساني والوجودين الآخرين هو أن الوجود اللساني
~~دليل، والآخران مدلول، ألا ترى أن لفظة زيد تدل على هذا الإنسان الخاص
~~الموجود في الخارج المطابق لصورته الموجودة في الذهن ; فهما مدلولان للفظ
~~وهو دليل لهما.
# إذا ثبت هذا ; فمعنى دلالة الألفاظ على مسمياتها باعتبار وجوديها:
~~اللساني، والذهني، هو أنك إذا قلت: الرجال، دل هذا اللفظ على مسماه
~~باعتبارين:
# أحدهما: أن هذا اللفظ يفيد بالوضع أو بالاستعمال جماعة أشخاص من ذكور بني
~~آدم، وهو الوجود اللساني.
# والثاني: أنه يدل على الصورة المطابقة لتلك الأشخاص في الذهن وهو الوجود
~~الذهني. وهذا بخلاف المعاني ; فإنها يتميز بعضها عن بعض بتمايز محالها ;
~~فلا يدل بعضها على بعض ; فلا يكون العموم من عوارضها حقيقة.
# وتحقيق الفرق بين الألفاظ والمعاني من هذا الوجه هو أن اللفظ العام يدل
~~على ما تحته من المسميات دلالة واحدة من جهة واحدة من غير أن يختص بعض
~~مسمياته ببعضه، كلفظ الكفار، الدال على آحاد كثيرة كفار، من غير أن يختص
~~واحد منهم ببعض لفظ الكفار، بخلاف المعاني، فإن محالها
# PageV02P452
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يختص ببعضها، كقولنا رخص عام وبلاء
~~عام، فإن الخصب والبلاء في كل موضع غيره في الموضع الآخر ; فرخص مصر غير
~~رخص دمشق، ورخاء بغداد غير رخاء الصين، وأبين من ذلك المطر، إذا قلنا: هذا
~~مطر عام، أي: شامل للأمكنة من حيث الجملة، غير أن هذا المكان يختص من المطر
~~بغير ما اختص المكان الآخر ; فمطر المسجد غير مطر السوق، والواقع منه في
~~هذه الدار غير الواقع في الدار الأخرى، بخلاف لفظ الكفار ms0559 ; فإنه بكليته يدل
~~على كل واحد من الكفار، ولا يختص أحدهم بلفظ الكفار ولا ببعضه، كما اختص
~~السوق والمسجد ببعض المطر، وإذا كان العموم في اللغة الشمول، وهو على
~~التحقيق إنما يكون في الألفاظ دون المعاني، كان أولى بأن يكون العموم من
~~عوارضها بالحقيقة من المعاني.
# واعلم أن العبارة المذكورة في «المختصر» مختطفة من كلام الشيخ أبي محمد،
~~وليست وافية به ; فلذلك وقع فيها غموض، وفي تفسيرها إشكال، وعبارة الشيخ
~~أبي محمد ملخصة من كلام الشيخ أبي حامد.
# وحاصل ما ذكراه في معنى قولنا: باعتبار وجوديها: اللساني، والذهني، هو أن
~~الرجل مثلا له وجود في الأعيان، وفي اللسان، وفي الأذهان، أما وجوده في
~~الأعيان ; فلا عموم له، إذ ليس في الوجود الخارجي رجل مطلق، يعني كليا، بل
~~إما زيد أو عمرو، أو غيرهما ; فهو مقيد بقيد التشخص والعلمية. وأما وجوده
~~في اللسان ; فلفظ الرجل وضع للدلالة على زيد وعمرو وبكر
# PageV02P453
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وغيرهم، ونسبته إليهم واحدة، وهذا
~~معنى العموم. وأما وجوده في الذهن، فإن للرجل في الذهن صورة كلية مطابقة له
~~تتناول زيدا وعمرا وبكرا وغيرهم، وتدل عليهم دلالة واحدة، كدلالة لفظ الرجل
~~عليهم، غير أن اللفظ يدل بالوضع، والذهن يدرك بالتصور.
# فقد ثبت أن معنى العموم والشمول موجود في اللساني والذهني دون العيني
~~الخارجي، وهذا هو مرادي بقولي: «لدلالتها على مسمياتها باعتبار وجوديها:
~~اللساني، والذهني» ، غير أن في مطابقتها له نظرا.
# قوله: «والتحقيق أنه» يعني العموم «حقيقة في الأجسام، إذ العموم لغة
~~الشمول، ولا بد فيه من شامل ومشمول كالكلة والعباءة لما تحتهما» . أي:
~~والتحقيق من حيث النظر أن العموم حقيقة في الأجسام، لا في الألفاظ، ولا في
~~المعاني ; لأن العموم في اللغة الشمول. يقال: هذا الكساء يعم من تحته، أي:
~~يشملهم، وإذا كان العموم هو الشمول ; فالشمول معنى إضافي لا بد فيه من شامل
~~ومشمول ; فالشامل كالكلة والعباءة، والمشمول من تحتهما ; لأنهما شملتاه ;
~~فإذن العموم حقيقة ليس إلا في الأجسام الشاملة، وهو في الألفاظ والمعاني
~~مجاز لوجهين:
# أحدهما: أن الأصل ms0560 عدم مشاركتهما الأجسام في معنى الشمول.
# والثاني: أن الشمول في الألفاظ ليس محسوسا، بل معقولا، وليس هو أيضا في
~~قوة شمول الأجسام لما تحتها، والشمول في المعاني، نحو: عمهم العطاء
~~والإنعام والخصب أضعف من شمول الألفاظ لما نبهنا عليه قبل من اختصاص بعض
~~محال المعنى ببعضه، وتمايز أجزائه بتمايز محاله.
# PageV02P454
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والكلة: بكسر الكاف وتشديد اللام:
~~ستر رقيق يخاط كالبيت يتوقى فيه من البق. ذكره الجوهري. والعباءة: بفتح
~~العين والباء ومد الألف لغة في العباية، وهي ضرب من الأكسية.
# - وقال الآمدي: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة اتفاقا، واختلفوا في
~~المعاني، هل هو من عوارضها حقيقة؟ فنفاه الأكثرون، وأثبته الأقلون.
# - وقال ابن الحاجب: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وفي المعاني أقوال:
~~أصحها أنه حقيقة فيها أيضا، والثاني ليس من عوارضها.
# - وقال النيلي في «شرح جدل الشريف» ما معناه: إنه يمكن الفرق بين اللفظ
~~والمعنى في ذلك بأن العموم من لواحق اللفظ، واللفظ لما كان ثابتا بالوضع أو
~~الاصطلاح، أمكن التصرف فيه بالعموم والخصوص بحكم الوضع ; فدلالته عليه
~~وضعية لا ذاتية، بخلاف المعاني، فإن ثبوتها لما لم يكن وضعيا، بل هو حقيقي،
~~لذلك لا يمكن التصرف فيها بتعميم، ولا تخصيص بوضع ولا اصطلاح.
# واعلم أن البحث عن أن العموم من عوارض الألفاظ أو المعاني هو من رياضيات
~~هذا العلم، لا من ضرورياته حتى لو ترك، لم يخل بفائدة. ولهذا كثير من
~~الأصوليين لا يذكره، وإنما تابعت في ذكره أصل «المختصر» والله تعالى أعلم
~~بالصواب.
# قوله: «و
### | العام،
# قيل: هو اللفظ» ، إلى آخره.
# لما فرغ من المسألة الرياضية المذكورة، وهي أن العموم من عوارض
# PageV02P455
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الألفاظ أو المعاني، أخذ في الكشف
~~عن حد العام، وقد ذكرت فيه حدود كثيرة في الكتب اتفق منها في «المختصر»
~~أربعة:
# أحدها: أن العام: «هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا» .
# فقوله: «اللفظ» جنس يتناول العام والخاص والمشترك والمطلق وغير ذلك من
~~أصناف اللفظ لأنها ألفاظ.
# وقوله: «الواحد» احترز به عن مثل: ضرب زيد عمرا ; فإنه دل على شيئين، ms0561 لكن
~~لا بلفظ واحد، بل أكثر منه. وهذا أجود من قولنا في «المختصر» : «إذ هما
~~لفظان» ; لأن قولنا: ضرب زيد عمرا ليس هو لفظين فقط، بل ثلاثة ألفاظ ; فعل
~~وفاعل ومفعول، ولعل الإشارة في «المختصر» وقعت إلى الفاعل والمفعول، وهما
~~زيد وعمرو، لكونهما اسمين. وضرب فعل، لكن لا وجه للاقتصار على ذكر الفاعل
~~والمفعول ; لأن الكلام في اللفظ الدال، والفعل لفظ دال. فالصواب إذن أن
~~يقال: احتراز من: ضرب زيد عمرا، إذ هو أكثر من لفظ واحد، أو لأنه ثلاثة
~~ألفاظ.
# قوله: «وبمطلقا» ، أي: واحترز بقوله: مطلقا عن مثل عشرة رجال ; فإنه دل
~~على شيئين فصاعدا، لكن لا مطلقا، بل إلى تمام العشرة، ثم تنقطع دلالته.
# قوله: «وفيه نظر» ، أي: في الاحتراز بمطلقا عن مثل عشرة رجال، وذلك لأن
~~الاحتراز عن مثل عشرة رجال حصل بقوله: «فصاعدا» ، إذ هذه اللفظة، أعني
~~صاعدا ليس لها نهاية تقف عندها، ولك ما كان من الأعداد فوق الواحد انتظمه
~~قوله: فصاعدا، وحينئذ لا يحتاج إلى «مطلقا» .
# PageV02P456
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وأجود منه» ، أي: أجود من
~~هذا التعريف للعام، أن يقال: هو اللفظ الدال على مسميات دلالة لا تنحصر في
~~عدد، وهذا هو الحد الثاني من الحدود المذكورة في «المختصر» .
# فقولنا: «اللفظ الدال» جنس له يتناول ما دل على مسمى واحد، كزيد، أو
~~مسميات، كالرجال ; فاحترز بقوله: على مسميات، عما دل على مسمى واحد.
# وبقوله: «دلالة لا تنحصر في عدد» من أسماء مقادير الأعداد، نحو: عشرة،
~~وعشرين، وثلاثين ; لأن كل واحد منها ومن نظائرها لفظ واحد دال على مسميات،
~~لكن دلالة محصورة معلومة المقدار والنهاية، بخلاف: المسلمين والمشركين، فإن
~~دلالته غير معلومة الانحصار في عدد معلوم.
# قوله: «وقيل: اللفظ المستغرق» ، إلى آخره. هذا هو الحد الثالث للعام، وهو
~~«اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد» فاللفظ جنس، والمستغرق لما
~~يصلح له فصل له عما ليس بمستغرق لما يصلح له، كالرجل إذا أريد به معين ;
~~فإنه ليس بعام ; لأنه لم يستغرق ما يصلح له، وهو سائر الرجال، إذ ms0562 لفظ الرجل
~~يصلح للدلالة على جميع الرجال، إذا جعل جنسا. وعلى هذا اعتراض ظاهر،
~~وبالجملة ; فاللفظ لا بد وأن يصلح للدلالة على شيء، فإن دل على جميع ذلك
~~الشيء الذي يصلح للدلالة عليه ; فهو العام، وإلا ; فليس بعام.
# واعلم أن على هذا إشكالا، وهو أن يقال: قوله: العام: هو اللفظ المستغرق
~~لما يصلح له ; إما أن يراد ما يصلح له من جهة الدلالة، أي: يصلح
# PageV02P457
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لأن يدل عليه، أو يراد ما يصلح من
~~جهة إرادة المتكلم، فإن أريد الأول ; فالعام لا بد وأن يكون مستغرقا لما
~~يصلح له بهذا الاعتبار، إذ كل لفظ صلح لمسمى دل عليه، وحينئذ لا فائدة
~~لتقييد اللفظ بكونه مستغرقا، وإن أريد الثاني وهو صلاحيته بحسب إرادة
~~المتكلم ; فنقول: إن أراد المتكلم بلفظ جميع ما يصلح للدلالة عليه ; فهو
~~العام كما مر، وإن أراد به بعض ما يصلح للدلالة عليه ; فهو لفظ عام أريد به
~~الخاص ; فالعموم في اللفظ لازم على كل تقدير، وإنما الخصوص في مدلول اللفظ
~~على تقدير إرادة المتكلم بعضه.
# وقوله: بحسب وضع واحد، احتراز من المشترك، كلفظ العين والقرء ; فإنه لفظ
~~مستغرق لما يصلح له من مسمياته، لكنه ليس بوضع واحد، بل بأكثر منه ; فالقرء
~~الدال على الحيض إنما وضع له، وكذلك القرء الدال على الطهر إنما وضع له
~~بوضع غير الأول، بخلاف قولنا: الرجال، فإن دلالته على جميع ما يصلح له بوضع
~~واحد.
# قوله: «وقيل: اللفظ إن دل على الماهية» ، إلى آخره. هذا هو الحد الرابع
~~للعام، وبيانه بطريق التقسيم. وتقريره أن اللفظ إما أن يدل على ماهية
~~مدلوله من حيث هي هي، أو لا، فإن دل على الماهية من حيث هي، أي: مع قطع
~~النظر عن جميع ما يعرض لها من وحدة وكثرة وحدوث وقدم وطول وقصر وسواد وبياض
~~; فهذا هو المطلق، وذلك لأن الإنسان مثلا من
# PageV02P458
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حيث هو إنسان، إنما يدل على حيوان
~~ناطق، لا على واحد، ولا حادث، ولا طويل، ولا أسود، ولا على ضد شيء من ذلك، ms0563
~~وإن كنا نعلم أنه لا ينفك عن بعض تلك.
# وإن لم يدل على الماهية من حيث هي ; فإما أن يدل على وحدة أو وحدات
~~متعددة. فإن دل على وحدة ; فهي إما معينة، كزيد وعمرو، وهو العلم، أو غير
~~معينة، كرجل وفرس، وهو النكرة. وإن دل على وحدات متعددة، وهي الكثرة ; فتلك
~~الكثرة إما بعض وحدات الماهية أو جميعها، فإن كانت بعضها ; فهو اسم العدد،
~~كعشرين وثلاثين ونحوها، وإن كانت جميع وحدات الماهية ; فهو العام.
# فالعام إذن: هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، وهو أجودها،
~~أي: أجود الحدود المذكورة.
# وإنما قلنا: إن هذا الحد مستفاد من التقسيم المذكور لأن التقسيم الصحيح
~~يرد على جنس الأقسام، ثم يميز بعضها عن بعض بذكر خواصها التي يتميز بها ;
~~فيتركب كل واحد من أقسامه من جنسه المشترك ومميزه الخاص وهو الفصل، ولا
~~معنى للحد إلا اللفظ المركب من الجنس والفعل، وعلى هذا ; فقد استفدنا من
~~هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمنه من الحقائق، وهو المطلق والعلم والنكرة
~~واسم العدد.
# فالمطلق: هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد.
# PageV02P459
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والعلم: هو اللفظ الدال على وحدة
~~معينة.
# والنكرة: هو اللفظ الدال على وحدة غير معينة.
# واسم العدد: هو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلوله، والعام ما
~~ذكرناه.
# فإن قلت: قولكم: العام هو اللفظ الدال على جميع وحدات الماهية، يقتضي أن
~~الخاص هو اللفظ الدال على بعض وحدات الماهية ; لأن الخاص مقابل العام،
~~وحينئذ يتحد حد الخاص واسم العدد.
# قلت: هو كذلك، غير أن بعض وحدات الماهية في الخاص هو وحدة واحدة معينة أو
~~مخصوصة، وفي اسم العدد هو وحدات متعددة غير مستغرقة ; فيزاد بين الحقيقتين،
~~أعني حقيقة الخاص واسم العدد، هذا الفصل.
# وإنما قلنا: إن حد العام المذكور هو أجود حدوده المذكورة ; لأنه أضبط
~~وأحق، إذ هو ناشئ عن تقسيم دائر بين النفي والإثبات وارد على جنس الأقسام،
~~ملحق بفصولها كما سبق.
# قوله: «وقيل فيه غير ذلك» ، أي: قيل في حد العام غير ms0564 ما ذكرناه.
# فمنها ما ذكره الآمدي، وهو أن العام هو اللفظ الواحد الدال على مسميين
~~فصاعدا مطلقا معا، واحترازاته قد سبق القول فيها، إلا قوله: معا، وأحسب أنه
~~احترز به من اللفظ المشترك، كالعين ونحوه ; فإنه يدل على مسميين فصاعدا إذا
~~تكثرت موضوعاته لكن لا معا، أي: لا يراد جميعها عند إطلاقه، بل بعضها على
~~البدل.
# ومنها: أنه القول المتعلق بمعلومين، أو القول المشتمل على مسميين
# PageV02P460
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فصاعدا، ذكره الكتاني في «المطالع»
~~وهو معنى ما سبق.
# ومنها: أن العام هو الموضوع لمعنى كلي يفيد تتبعه في محاله. ذكره القرافي
~~في «التنقيح» وذكره في شرحه أنه إنما أداه إلى هذه العبارة الغريبة سؤال
~~أورده هو على حد العام المتداول، ولم ير أحدا أجاب عنه، وبما ذكره في هذا
~~الحد يندفع ذلك السؤال، ثم ذكر السؤال واندفاعه بالحد المذكور. وذكره يطول
~~هنا ; فلينظر في شرحه.
# قوله: «وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم، أو الشيء، ويسمى العام
~~المطلق، وقيل: ليس بموجود، وإلى ما لا أخص منه، كزيد وعمرو، ويسمى الخاص
~~المطلق، وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والإنسان
~~; فيسمى عاما وخاصا إضافيا، أي: هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة
~~إلى ما تحته» .
# قلت: هذا تقسيم للعام والخاص بحسب مراتبه علوا ونزولا وتوسطا ; فاللفظ
~~إما عام مطلق، وهو ما ليس فوقه أعم منه، أو خاص مطلق، وهو ما ليس تحته أخص
~~منه، أو عام وخاص إضافي.
# مثال العام المطلق، المعلوم أو الشيء ; لأن المعلوم يتناول جميع الأشياء
~~قديمها ومحدثها ومعدومها وموجودها لتعلق العلم بذلك كله، والشيء يتناول
~~القديم والمحدث والجوهر والعرض وسائر الموجودات، والشيء أخص من المعلوم ;
~~لأن كل شيء معلوم، وليس كل معلوم شيئا عندنا، خلافا للمعتزلة حيث قالوا:
~~المعدوم شيء. ولهذا حكى الشيخ أبو محمد الشيء قولا في مثال العام المطلق ;
~~فقال: العام ينقسم إلى عام لا أعم منه يسمى عاما مطلقا، كالمعلوم يتناول
~~الموجود والمعدوم. وقيل: الشيء، أي: العام
# PageV02P461
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المطلق، كالشيء لا كالمعلوم لأن من
~~جملة ms0565 المعلوم المعدوم والعدم، وهو لا يتصف بالعموم والخصوص ; لأنهما معنيان
~~محتاجان إلى ما يقومان به، وذلك يجب أن يكون شيئا ; لأن الشيء هو الموجود ;
~~لأن المشيئة مع القدرة أثرت فيه، أما المعدوم ; فلا يصح قيام المعاني به،
~~والعموم والخصوص معنيان لا يقومان به.
# وإنما ذكرتهما بلفظ أو ; فقلت: ينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم
~~أو الشيء، تنبيها على الخلاف المذكور بلفظ أو التي هي لأحد الشيئين وإن كان
~~تنبيها خفيا، ولأن الخطب في هذا يسير، إذ لا يضرنا في ضرب المثال، أيهما
~~كان هو الأعم مطلقا بعد تقرير القاعدة في تقسيمه.
# فأما قوله: «وقيل: ليس بموجود» فإشارة إلى العام المطلق. قيل: هو موجود
~~كما سبق، وقيل: ليس بموجود، وليس لنا عام مطلق. وهذا ذكره الغزالي باعتبار،
~~وتابعه الشيخ أبو محمد ; فجعله قولا ثانيا، ولنحك كلام الغزالي ليبين ما
~~ذكرناه.
# قال: واعلم أن اللفظ إما خاص في ذاته مطلقا، نحو: زيد، وهذا الرجل. وإما
~~عام مطلق كالمذكور والمعلوم، إذ لا يخرج منه موجود ولا معدوم. وإما عام
~~بالإضافة كلفظ المؤمنين ; فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين، خاص
~~بالإضافة إلى جملتهم، إذ يتناولهم دون المشركين ; فكأنه يسمى عاما من حيث
~~شموله للآحاد، خاصا من حيث اقتصاره على ما شمله،
# PageV02P462
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقصوره عما لم يشمله. ومن هذا
~~الوجه يمكن أن يقال: ليس في الألفاظ عام مطلق لأن لفظ المعلوم لا يتناول
~~المجهول، والمذكور لا يتناول المسكوت عنه.
# قلت: فحاصل قوله: أن كل لفظ فهو بالنظر إلى شموله أفراد ما تحته عام،
~~وبالنظر إلى اقتصاره على مدلوله خاص، وبهذا التفسير لا يبقى لنا عام مطلق،
~~لكن هذا غير تفسيرنا العام المطلق بما لا أعم منه ; لأن من الألفاظ ما يكون
~~عاما لا أعم منه، مع أنه مقصور الدلالة على ما تحته ; فيكون حينئذ عاما
~~مطلقا لا عاما مطلقا باعتبارين، كما ذكر من التفسيرين، لكن مثل هذا لا
~~ينبغي أن يحكى قولا مطلقا كما فعل الشيخ أبو محمد، لئلا يوهم أن في وجود
~~العام ms0566 المطلق بتفسير واحد قولين، وليس كذلك، بل نذكر ذلك بتفسيرين كما فعل
~~الغزالي - رحمهما الله تعالى.
# ومثال الخاص المطلق، وهو ما لا أخص منه أسماء الأشخاص نحو زيد وعمرو، إذ
~~لا يوجد أخص من ذلك يعرف به، ولهذا كانت الأعلام أعرف المعارف عند بعض
~~النحويين.
# ومثال العام والخاص الإضافي هو ما وقع بين العام المطلق والخاص المطلق،
~~كالموجود ; فإنه خاص بالنسبة إلى المعلوم، عام بالنسبة إلى الجوهر.
# أما الأول ; فلأنك تقول: كل موجود معلوم، وليس كل معلوم موجودا، إذ
~~المعدوم معلوم وليس موجودا.
# PageV02P463
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما الثاني ; فلأنك تقول: كل جوهر
~~موجود، وليس كل موجود جوهرا ; لأن العرض موجود، وليس جوهرا ; فالموجود أعم
~~من الجوهر، والجوهر عام بالنسبة إلى الجسم من جهة أن الجسم يستلزم الجوهر
~~ضرورة تركبه من الجواهر، والجوهر لا يستلزم الجسم لجواز أن يكون جوهرا
~~فردا، وهو الجزء الذي لا يتجزأ ; فالجسم إذن خاص بالنسبة إلى الجوهر، عام
~~بالنسبة إلى النامي، إذ كل نام جسم، وليس كل جسم ناميا، والنامي عام
~~بالنسبة إلى الحيوان، إذ كل حيوان نام، وليس كل نام حيوانا، بدليل النبات،
~~هو نام وليس بحيوان، والحيوان عام بالنسبة إلى الإنسان، إذ كل إنسان حيوان،
~~وليس كل حيوان إنسانا، بدليل الفرس، ونحوه.
# والضابط في العام والخاص أن كل شيئين انقسم أحدهما إلى الآخر وغيره ;
~~فالمنقسم أعم من المنقسم إليه ; فالموجود ينقسم إلى جوهر وغيره، كالعرض،
~~والجوهر ينقسم إلى نام وغيره، كالجماد، والنامي ينقسم إلى حيوان وغيره،
~~كالنبات، والحيوان ينقسم إلى إنسان وغيره، كالفرس.
# وقولنا: هذا الشيء عام بالإضافة إلى ما تحته، أو عام بالقياس إلى ما
~~تحته، أو بالنسبة، أو بالنظر إلى ما تحته واحد، وإنما تختلف الألفاظ، وقد
~~سبق في أول الكتاب عند تعريف العلم بحث طويل فيما يتعلق بالعموم والخصوص
~~ويناسب هذا البحث.
# PageV02P464
#  وألفاظ العموم أقسام:
# أحدها: ما عرف باللام غير العهدية، وهو إما لفظ واحد، نحو: السارق
~~والسارقة، أو جمع له واحد من لفظه، كالمسلمين والمشركين، والذين، أو لا
~~واحد له منه كالناس، والحيوان، ms0567 والماء، والتراب.
# الثاني: ما أضيف من ذلك إلى معرفة، كعبيد زيد، ومال عمرو.
# الثالث: أدوات الشرط، كمن: في من يعقل، وما: فيما لا يعقل وأي فيهما.
~~وأين في المكان، ومتى وأيان في الزمان.
# الرابع: كل وجميع.
# الخامس: النكرة في سياق النفي. أو الأمر، نحو: أعتق رقبة، على قول فيه،
~~وإلا لما خرج عن عهدة الأمر بعتق أي رقبة كان.
# ثم قيل: العام الكامل: هو الجمع لقيام العموم بصيغته، ومعناه وبمعنى غيره
~~فقط. فهذه الأقسام تقتضي العموم وضعا، ما لم يقم دليل التخصيص أو قرينته
~~عندنا، وقالت الواقفية: لا صيغة للعموم، وهذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع،
~~وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل:
~~لا عموم فيما فيه اللام، وقيل: لا عموم إلا فيه، وقيل: لا عموم في النكرة
~~إلا مع «من» ظاهرة أو مقدرة، نحو: ما من إله إلا الله، ولا إله إلا الله.
#     قوله: «وألفاظ العموم أقسام» ، إلى
~~آخره.
# لما فرغ من تعريف العام، وانقسامه إلى مطلق وإضافي، أخذ في بيان
### | ألفاظ العموم
# أي التي يستفاد منها العموم وهي خمسة أقسام:
# PageV02P465
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدها: «ما عرف باللام غير
~~العهدية» ، أي: التي ليست للعهد، وهو يعني هذا القسم - من ألفاظ العموم إما
~~لفظ واحد، نحو: السارق والسارقة، أو جمع، ثم الجمع إما أن يكون له واحد من
~~لفظه، كالمسلمين والمشركين، والذين جمع الذي، نحو: {الذين أنعمت عليهم} ،
~~أو لا يكون له واحد من لفظه، كالناس والحيوان والماء والتراب، إذ لا يقال
~~فيه: ناسة، ولا حيوانة، ولا ماءة، ولا ترابة ; لأن هذه ألفاظ وضعت لتدل على
~~جنس مدلولها لا على آحاده منفردة.
# وقولنا: «ما عرف باللام غير العهدية» احتراز مما عرف بلام العهد ; فإنه
~~لا يكون عاما لدلالته على ذات معينة، نحو: لقيت رجلا ; فقلت للرجل، وربما
~~جاء ذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى.
# وحاصل هذا القسم من ألفاظ العموم أنه إما واحد أو جمع، والجمع إما له
~~واحد من لفظه، أو لا واحد له من لفظه، ms0568 ومن أمثلته: النساء، والخيل، والنعم،
~~واحدها: امرأة، أو ناقة، أو جمل، أو فرس.
# ومن أمثلة هذا القسم من ألفاظ العموم قوله عز وجل: {إن الإنسان لفي خسر}
~~[العصر: 2] ، إذ اللام فيه جنسية لا عهدية، بدليل صحة الاستثناء منه بقوله
~~سبحانه وتعالى: {إلا الذين آمنوا} الآية [العصر: 3] .
# القسم «الثاني: ما أضيف من ذلك» ، أي: من ألفاظ العموم المذكورة، إلى
~~معرفة، كعبيد زيد، ومال عمرو ; فالأول لفظ جمع، والثاني اسم جنس، أضيفا إلى
~~معرفة ; فتقتضي عموم العبيد والمال، حتى لو قال: رأيت عبيد زيد، وشاهدت مال
~~عمرو، اقتضى ذلك أن الرؤية والمشاهدة كانت لجميع
# PageV02P466
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ذلك، وإنما وقع المثال هاهنا وفي
~~الأصل بلفظ الجمع والجنس المضاف إلى معرفة، وبقي اللفظ المفرد، نحو:
~~السارق، والزانية، وهو إذا أضيف إلى معرفة لا يقتضي العموم ; لأنه لا جمع
~~في لفظه، بخلاف عبيد ومال ; لأن فيهما جمعا حقيقيا في نحو: عبيد زيد، أو
~~معنويا في نحو: مال زيد، والمال جنس يشمل أنواعا، أما السارق والزاني
~~ونحوهما، فلم يوضع لفظه ليدل على جمع لفظي ولا معنوي، بل ليدل على ذات
~~متصفة بفعل صدر عنها، أو قام بها، وليس من لوازم ذلك جمع ولا إفراد إلا
~~بطريق الفرض.
# القسم «الثالث» : من ألفاظ العموم
### | «أدوات الشرط» ،
# نحو: «من فيمن يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي فيهما» ، أي: في العقلاء
~~وغيرهم، نحو: أي الرجال لقيت، وأي الدواب ركبت، «وأين في المكان، ومتى
~~وأيان في الزمان» .
# وأمثلة ذلك: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2] ، من أحيا أرضا
~~ميتة فهي له ; فهو إشارة إلى العقلاء. {ما عندكم ينفد وما عند الله باق}
~~[النحل: 96]
# PageV02P467
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ، {وما عند الله خير للأبرار} [آل
~~عمران: 198] ، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فهو إشارة إلى ما لا يعقل من
~~المال والرزق.
# PageV02P468
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ويقال: لما نزلت: {إنكم وما تعبدون
~~من دون الله حصب جهنم} [الأنبياء: 98] ، قال ابن الزبعرى: خصمت محمدا ;
~~لأنه قد عبدت الملائكة والمسيح، أفهم حصب جهنم؟ فقال له النبي صلى الله
~~عليه وسلم: ما أجهلك بلغة قومك، إن ms0569 الله عز وجل قال: {إنكم وما تعبدون من
~~دون الله} ، ولم يقل: ومن تعبدون. إشارة إلى الفرق بين العقلاء وغيرهم، ثم
~~نزل تخصيص
# PageV02P469
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الملائكة والمسيح بقوله تعالى: {إن
~~الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} [الأنبياء: 101] ; إما
~~تأكيدا لما فهم من لفظ ما، أو تنزلا مع الخصم وكشفا للبس عنه.
# وكذلك يقال: إن فرعون سأل موسى عن رب العالمين جل وعلا بلفظ ما لا يعلم
~~حيث قال: {وما رب العالمين} ، قال له موسى: {رب السماوات والأرض} [الشعراء:
~~23، 24] ، الآية، قال فرعون: {إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون} [الشعراء:
~~27] ; فقدح في فهم موسى عليه السلام لكونه أجابه بمن يعلم عن سؤاله بلفظ ما
~~لا يعلم.
# ومثال أي: {لنعلم أي الحزبين أحصى} [الكهف: 12] ، {ليبلوكم أيكم أحسن
~~عملا} [الملك: 2] ، {أيا ما تدعوا} [الإسراء: 110] ، {أيما الأجلين قضيت}
~~[القصص: 28] ، والأجل ليس ممن يعقل.
# ومثال أين: {أينما تكونوا يدرككم الموت} [النساء: 78] ، {فأينما تولوا
~~فثم وجه الله} [البقرة: 115] ، {وهو معكم أين ما} [الحديد: 4] ،
# PageV02P470
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     {فأين تذهبون} [التكوير: 26] ، {ما
~~كنتم تدعون} [الأعراف: 37] .
# ومثال متى: قول الشاعر:
# متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد
# ومثال أيان: قوله عز وجل: {يسألونك عن الساعة أيان مرساها} [الأعراف:
~~187، والنازعات: 42] ، في موضعين من القرآن، أي: أي وقت وقوعها، وجعل الشيخ
~~أبو محمد أين وأيان جميعا للمكان، وهو سهو، بل أين وحدها للمكان، وأيان
~~للزمان ; لأن أصلها: أي أوان يكون كذا، ثم ركبت الكلمتان بعد الحذف تخفيفا،
~~وجعلا كلمة واحدة، كما قالوا: أيش ; في: أي شيء، ونظائر ذلك كثير. ولهذا
~~قال الله عز وجل في جواب قولهم: {أيان مرساها} ، {لا يجليها لوقتها إلا هو}
~~[الأعراف: 187] ، وفي الآية الأخرى: {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية
~~أو ضحاها} [النازعات: 46] ; فأجاب بالزمان. وكذلك قوله عز وجل: {وما يشعرون
~~أيان يبعثون} [النحل: 21] ، أي: لا يعلمون أي زمن يبعثون فيه، وكذلك اعتبر
~~الأدوات بجوابها ; فما كان ; فأضفها إليها.
# PageV02P471
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فإذا قيل لك: من عندك؟ قلت: زيد أو
~~عمرو، ولا تقول: فرس أو جمل ممن لم ms0570 يعقل.
# وإذا قيل لك: ما عندك؟ قلت: فرس أو بغل، ولا تقل: زيد أو عمرو ; فما لما
~~لا يعقل. وقد سبق مثال أي في إضافتها إلى العقلاء وغيرهم.
# وإذا قيل لك: أين كنت؟ قلت: في المسجد، ولا تقل يوم الجمعة، ولا غيره من
~~الأزمنة ; فأين للمكان.
# وإذا قيل لك متى أو أيان قمت؟ قلت: يوم الجمعة أو السبت، ولا تقل: في
~~المسجد أو السوق ; فمتى وأيان من أدوات الزمان.
# وواحدة الأدوات أداة، وهي الآلة.
# القسم الرابع ": من ألفاظ العموم
### | : كل وجميع،
# وما تصرف منها، نحو قوله عز وجل: {كل نفس ذائقة الموت} [آل عمران: 185] ،
~~{كل شيء هالك} [القصص: 88] ، {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62] ، {ولكل أمة
~~أجل} [الأعراف: 34] ، {أم يقولون نحن جميع منتصر} [القمر: 44] ، {فسجد
~~الملائكة كلهم أجمعون} [ص: 73] .
# قال بعض العلماء: أفاد بقوله: أجمعون في الآية، اتحاد زمان سجودهم، ولم
~~يستفد ذلك من كل، إنما أفادت أن السجود يوجد من كل واحد منهم، أما كون ذلك
~~في زمن واحد ; فإنما استفيد من أجمعون، وكذلك فرق ثعلب في " أماليه " بين
~~جميعا ومعا ; فالأول يفيد
# PageV02P472
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الاجتماع المطلق، والثاني يفيد
~~المعية والاقتران، نحو: قام زيد وعمرو جميعا، أي: اجتمعا في وجود القيام من
~~كل منهما، وقام زيد وعمرو معا، أي: اجتمعا في القيام مصطحبين فيه في زمن
~~واحد اقترن قيام كل منهما بقيام الآخر.
# القسم «الخامس» : من ألفاظ العموم
### | «النكرة في سياق النفي أو الأمر» ،
# مثال النفي: قوله عز وجل: {ولم تكن له صاحبة} [الأنعام: 101] ، {ولم يكن
~~له شريك في الملك} [الإسراء: 111] ، {ولم يكن له كفوا أحد} [الإخلاص: 4] ،
~~{ولا يحيطون بشيء من علمه} [البقرة: 255] .
# ومثال الأمر: قوله: «أعتق رقبة على قول فيه» ، أي: في هذا قولان:
# أحدهما: لا يعم ; لأنه مطلق كما ذكر في بابه، والمطلق ليس بعام لما سبق
~~في حد العام.
# والثاني: أنه يعم ; لأن قوله: أعتق رقبة لو لم يكن عاما، لما خرج المأمور
~~عن عهدة الأمر بعتق أي رقبة كانت، لكنه يخرج بذلك، وهو يدل على أنه يقتضي
~~العموم. ms0571
# وفي هذا نظر ; لأنه إنما خرج عن عهدة الأمر بذلك ; لأنه مأمور برقبة
~~مطلقة، والمطلق يكفي في امتثاله إيجاد فرد من أفراده ; لأن الواجب فيه
~~تحصيل الماهية، وهي حاصلة بفرد ما من أفراده، كما لو قال: صل صلاة، أو: صم
~~يوما. والله تعالى أعلم.
# PageV02P473
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «ثم قيل
### | : العام الكامل» ،
# إلى آخره. هذا قول البستي فيما حكى الشيخ أبو محمد. وحاصل كلامه أن لفظ
~~الجمع ; كالمسلمين والمشركين، أكمل في باب العموم من غيره من ألفاظ العموم
~~كالمفرد المعرف باللام، نحو: الزاني، والسارق، والفرق بينهما أن العموم قام
~~بصيغة الجمع ومعناه.
# وتحقيق ذلك أن لفظه يفيد التعدد كما أن معناه متعدد، بخلاف اللفظ المفرد،
~~فإن التعدد إنما هو في مدلوله لا في لفظه ; فإنا إذا قلنا: الرجال، دل هذا
~~اللفظ بوضعه على جماعة متعددة من ذكور بني آدم، بخلاف الرجل والسارق ; فإنه
~~إنما يدل بوضعه على واحد وهو ذات اتصفت بالسرقة، وعموم مدلوله إنما
~~استفدناه من دليل منفصل، وهو كون هذا اللفظ أريد به الجنس أو غير ذلك.
# فعلى هذا: الجمع الذي له واحد من لفظه، كالمؤمنين، والذي لا واحد له من
~~لفظه، كالناس، والجمع المضاف، كعبيد زيد، وكل وجميع أكمل عموما من أدوات
~~الشرط، ومن النكرة في سياق النفي نحو: لا رجل في الدار ; لأن ألفاظها ليست
~~جمعا بالوضع على حد الرجال والمسلمين، وأدوات الشرط والنكرة المذكورة أكمل
~~من المفرد المعرف ; لأن ألفاظها وإن لم تكن صرائح في الجمع كما ذكرنا ; فهي
~~موضوعة له وتفيده بالجملة.
# PageV02P474
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فهذا شرح قوله: «العام الكامل هو
~~الجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه جميعا وبمعنى غيره فقط» .
# قوله: «فهذه الأقسام» ، إلى آخره، أي: هذه أقسام ألفاظ العموم المذكورة
~~تقتضي العموم عندنا بالوضع، أي: بقصد واضع اللغة، إفادتها للعموم ما لم يقم
~~دليل أو قرينة تدل على تخصيصه كما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، أو على
~~أن المراد بها الخصوص ; فيكون من باب إطلاق العام وإرادة الخاص.
# «وقالت الواقفية: لا صيغة للعموم، تدل عليه بالوضع» . وأما الأقسام ms0572
~~الخمسة المذكورة ; فهي بالوضع تدل على أقل الجمع على ما ذكر فيه بعد، وما
~~زاد على أقل الجمع مشترك بينه، أي: بين أقل الجمع، وبين الاستغراق.
# واعلم أن هذه العبارة هي معنى عبارة «الروضة» ، وكلتاهما لا تحصل
~~المقصود، ولا يتحصل منها تحقيق المراد، والعبارة الصحيحة عبارة الشيخ أبي
~~حامد حيث قال: وقالت الواقفية: لم توضع، يعني الألفاظ المذكورة، لعموم ولا
~~لخصوص، بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع، وهو بالإضافة إلى استغراق
~~الجميع. أو الاقتصار على أقل الجمع، أو تناول صنف
# PageV02P475
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وعدد بين الأقل والاستغراق مشترك
~~يصلح لكل واحد منهما.
# قلت: وصورة هذا الكلام أن قولنا: المسلمين أو الرجال مثلا يتناول أقل
~~الجمع بحكم الوضع، ثم هذا اللفظ بعينه مشترك بين جميع الرجال وثلاثة منهم
~~وما بين ذلك كالعشرة والعشرين ; فيقال لجنس الذكور من بني آدم: رجال،
~~وللثلاثة منهم رجال، ولما فوق ذلك رجال بالاشتراك. وحاصل ذلك كله أن اللفظ
~~مشترك بين المقادير الثلاثة، وهي أقل الجمع والاستغراق وما بينهما من
~~المقادير، ومع ذلك كله لا يجوز أن يقصر لفظ العموم على ما دون أقل الجمع ;
~~لأنه متناول له بحكم الوضع، واشتراك لفظ العموم بين المقادير الثلاثة
~~المذكورة كاشتراك النفر بين الثلاثة إلى العشرة، إذ الثلاثة تسمى نفرا،
~~وكذلك الأربعة والخمسة والستة، إلى العشرة، كل واحد منها يسمى نفرا ; فلفظ
~~النفر يطلق على سائر هذه المقادير بالاشتراك، أي: هو موضوع لكل واحد منها ;
~~فكذلك لفظ الرجال موضوع لصنفهم المستغرق لهم وللثلاثة منهم، ولما بين ذلك
~~من مقادير أعدادهم.
# «وقيل: لا عموم فيما فيه اللام» ، كالرجل والسارق.
# وقيل: لا عموم إلا فيما فيه اللام.
# «وقيل: لا عموم في النكرة إلا مع من ظاهرة أو مقدرة، نحو: ما من إله إلا
~~الله» ، وما بالربع من أحد «ولا إله إلا الله» ، ونحوه ; لأن من فيه مقدرة،
~~هذه الأقوال المذكورة في «المختصر» .
# PageV02P476
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأصله في مذاهب الناس في ألفاظ
~~العموم وهي خمسة.
# وقال الآمدي: ذهبت المرجئة إلى أن العموم لا صيغة له في اللغة تخصه، ms0573 وذهب
~~الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الصيغ المذكورة حقيقة في العموم مجاز فيما
~~عداه.
# ومنهم من عكس الحال، يعني أنها مجاز في العموم حقيقة في غيره.
# ومنهم من خالف في عموم اسم الجمع واسم الجنس المعرف دون غيره كأبي هاشم.
# واختلف قول الأشعري في الاشتراك والوقف، ووافقه القاضي أبو بكر في الوقف.
# ومنهم من وقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي.
# قال الآمدي: والمختار أن الصيغ المذكورة حجة في الخصوص لتيقنه والوقف
~~فيما وراء ذلك. عدنا إلى الكلام على ما في «المختصر» .
# PageV02P477
#  لنا وجوه:
# الأول: إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب
~~والسنة وكلام العرب ما لم يوجد دليل مخصص. وكانوا يطلبون دليل الخصوص، لا
~~العموم، وهم أهل اللغة.
# الثاني: أن صيغ العموم تعم حاجة كل لغة إليها ; فيمتنع عادة إخلال الواضع
~~الحكيم بها مع ذلك.
# الثالث: أن من قال: اقطع السارق، واجلد الزاني، واقتل المشركين، وارحم
~~الناس، والحيوان، وعبيدي أحرار، وما لي صدقة، ومن جاءك فأكرمه، وأي رجل
~~لقيت فأعطه درهما، وأين وأيان ومتى وجدت زيدا فاقتله، وكل أو جميع من دعاك
~~فأجبه، ولا رجل في الدار، يفهم العموم من ذلك كله في عرف أهل اللسان.
# الواقفية ما زاد على أقل الجمع يحتمل إرادته وعدمها ; فلا يثبت بالشك،
~~ولأن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم ليس عقليا، إذ لا أثر للعقل في
~~اللغات، ولا نقليا، إذ تواتره مفقود، وآحاده لا يفيد العلم، ولأن العرب
~~استعملتها في الخصوص والعموم ; فأفاد الاشتراك، وإلا كان جعلها موضوعة
~~لأحدهما تحكما.
# وأجيب: بأن دعوى الشك وعدم الدليل مع ما ذكرناه من الإجماع لا يسمع،
~~واستعمالهم لها في الخصوص مجاز بقرائن.
# الآخر: اللام تستعمل للاستغراق، ولبعض الجنس، وللمعهود فبم تختص بالعموم.
# قلنا: بالقرينة، إذ وجود المعهود قرينة تصرفها إليه، وإلا فإلى الجنس. ثم
~~هي تستغرق المعهود إذا صرفت إليه. فكذا الجنس إذا صرفت إليه،
#     . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . .
# PageV02P478
#  وحينئذ استعمالها في بعض الجنس مجاز كاستعمالها في
~~بعض المعهود مجاز لقرينة، وجواب الآخر حصل بما سبق. ms0574
# الآخر: يحسن ما عندي رجل بل رجلان، بخلاف: ما عندي من رجل.
# قلنا: النفي إذا وقع على النكرة، اقتضى نفي ماهيتها وهي لا تنتفي إلا
~~بانتفاء جميع أفرادها، وهذا قاطع ; فوجب تأويل ما ذكرت على أن قوله: بل
~~رجلان قرينة أنه لم يرد نفي الماهية، بل إثبات ما أثبت منها.
#     قوله: «لنا» ، أي: على أن الألفاظ
~~المذكورة موضوعة لإفادة العموم وجوه:
# أحدها: أن علماء الأمة من الصحابة وغيرهم أجمعوا على التمسك بعمومات
~~الكتاب والسنة وكلام العرب من الألفاظ المذكورة، إلا أن يوجد مخصص ; فيخصون
~~به العموم، وكانوا في اجتهادهم واستدلالهم إنما يطلبون دليل الخصوص ليخصوا
~~به العموم، لا دليل العموم مع وجود الصيغ المذكورة ; فكانوا يجعلون ألفاظ
~~العموم المذكورة أسا يعتمدون عليه، فإذا ظهر لهم مخصص، أعملوه بحسبه، وهم
~~أهل اللغة ; فدل على أنهم فهموا منها العموم لغة بالوضع، إذ الأصل عدم
~~القرائن المنضمة إليه لتفيده.
# فمن ذلك أنهم استدلوا على إرث فاطمة رضي الله عنها من أبيها صلى الله
~~عليه وسلم، بعموم قوله عز وجل: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] ،
~~حتى روى أبو بكر رضي الله عنه حديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا
~~صدقة، فخصوا به العموم.
# PageV02P479
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ولما نزلت: {لا يستوي القاعدون من
~~المؤمنين غير} ، قال ابن أم مكتوم: إني ضرير البصر ; فنزل قوله عز وجل:
~~{غير أولي الضرر} [النساء: 95] ; فخصه وغيره من أولي الضرر من العموم.
# وقد سبقت حكاية ابن الزبعرى في قوله تعالى {إنكم وما تعبدون من دون الله
~~حصب جهنم} [الأنبياء: 98] ، الآية، في قضايا كثيرة غير ذلك.
# فهذا إجماع من العلماء من أهل اللغة وغيرهم أن الصيغ المذكورة للعموم.
# الوجه «الثاني: أن صيغ العموم تعم حاجة كل لغة إليها» ، وإذا كان كذلك،
~~امتنع في العادة إخلال الواضع الحكيم بها مع عموم الحاجة إليها.
# أما أن الحاجة تعم إليها في كل لغة ; فلأن اللغة إنما جعلت للإبانة عما
~~في نفوس العقلاء، وكما يحتاج العاقل إلى البيان عن المسمى الخاص، كالرجل
~~ونحوه، كذلك يحتاج إلى البيان ms0575 عن المسمى العام، كالرجال ونحوهم ; لأن الكل
~~يخطر في النفوس ويتعلق ببيانه الغرض. وأما أنه يمتنع في العادة إخلال
# PageV02P480
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الواضع بوضع صيغ العموم ; فلأنا
~~فرضناه حكيما ; فلو أخل بهذه المصلحة العامة، لم يكن حكيما هذا خلف.
# فإن قيل: عندكم لا يجب على الله تعالى رعاية المصالح ; فلعله أخل بهذه
~~المصلحة، لعدم وجوبها عليه.
# قلت: إن منعنا أن واضع اللغة هو الله عز وجل، لم يلزمنا هذا السؤال، وإن
~~سلمناه ; فهو معارض بأن اللغة من مقدمات التكليف الذي لا يمكن إلا به ; فلو
~~كلفهم بدونه، لزم تكليف ما لا يطاق.
# فإن قيل: لا نسلم أنه لا يمكن التكليف بدون اللغة لجواز أن يخلق في قلوب
~~المكلفين علوما يدرك كل واحد منهم بها ما في قلب صاحبه.
# قلنا: فذلك أيضا غير واجب ; فجاز أن يتركه لعدم وجوبه كما قلتم في اللغة،
~~وحينئذ يدور الأمر بين وضع لغة يتفاهمون بها، وبين خلق علوم يدركون بها ما
~~في نفوسهم ; فترجح وضع اللغة بإرادة الله عز وجل.
# الوجه الثالث: أن إطلاق الألفاظ المذكورة يفهم منها العموم في عرف أهل
~~اللسان ; فتكون للعموم. أما أنها يفهم منها العموم ; فلأن «من قال: اقطع
~~السارق، واجلد الزاني، واقتل المشركين، وارحم الناس والحيوان، وعبيدي
~~أحرار، ومالي صدقة، ومن جاءك فأكرمه، وأي رجل لقيت
# PageV02P481
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فأعطه درهما، وأين وأيان ومتى وجدت
~~زيدا ; فاقتله، وكل أو جميع من دعاك فأجبه، ولا رجل في الدار» فإن أهل
~~اللسان يفهمون العموم من ذلك كله على ما دلت عليه أقاويلهم ووقائعهم في
~~محاوراتهم، وثبت ذلك عنهم بالنقل المفيد للعلم لمن استقرأ ذلك.
# وأما أنهم إذا فهموا العموم من هذه الألفاظ تكون للعموم ; فلما سبق من
~~أنهم أهل اللغة، وقد فهموا ذلك منها، والأصل عدم القرائن ; فتعين أن تكون
~~دالة عليه بالوضع.
# فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الصيغ المذكورة موضوعة للعموم، ومما يدل على
~~أن للعموم صيغة موضوعة ما صح في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا
~~يقولون في تشهدهم: السلام على الله قبل عباده ms0576 الصالحين، السلام على جبريل،
~~السلام على ميكائيل، السلام على فلان، وفلان ; فقال لهم النبي صلى الله
~~عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين ; فإنكم إذا قلتم ذلك ; فقد سلمتم على كل عبد لله صالح. ووجه
~~دلالته أنه عليه السلام أخبر أن مقتضى لفظ
# PageV02P482
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الصالحين في اللغة العموم
~~والاستغراق، وحسبك به من أهل اللغة والصدق.
# قوله: «الواقفية» ، أي: احتج الواقفية على أن الصيغ المذكورة ليست
~~للعموم، بل لما ذكروه قبل بوجوه:
# أحدها: أن أقل الجمع متحقق الإرادة من الصيغ المذكورة، نحو الرجال، وما
~~زاد عليه يحتمل أن يكون مرادا وأن لا يكون، وإذا احتمل واحتمل ; فلا تثبت
~~إرادته بالشك والاحتمال مع أن الأصل عدم إرادته ; فيستصحب حاله.
# الوجه الثاني: أن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم إما أن يكون عقليا أو
~~نقليا، والأول باطل، إذ لا أثر ولا مدخل للعقل في اللغات ; لأن طريقها
~~التوقيف، أو الاصطلاح. والثاني باطل أيضا ; لأن النقل إما تواتر أو آحاد،
~~والتواتر مفقود، إذ لو نقل أن هذه الصيغ للعموم بالتواتر، لاشتركنا فيه
~~جميعا، ولم يختص به أحد الفريقين كسائر القضايا المتواترة، وأما نقله بطريق
~~الآحاد ; فهو غير مفيد للعلم، بل للظن ; فلا يثبت به هذا الأصل العام
~~العظيم الخطر.
# الوجه الثالث: أن العرب استعملت هذه الصيغ في الخصوص تارة، وفي العموم
~~أخرى على ما عرف من كلامهم المنقول عنهم، وذلك يدل على أنها مشتركة بين كل
~~ما استعملوها فيه من الاستغراق وأقل الجمع وما بينهما، فلو لم تجعل
~~للاشتراك، لكان جعلها موضوعة لأحد الأمور المذكورة تحكما وترجيحا من غير
~~مرجح، وهو باطل ; فثبت بهذه الوجوه أن العموم لا صيغة له بالوضع.
# PageV02P483
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     - قوله: «وأجيب» ، أي: عن هذه
~~الوجوه التي ذكرها الواقفية.
# أما عن الوجه الأول والثاني فقولهم: ما زاد عن أقل الجمع مشكوك فيه ; فلا
~~يثبت بالشك. وقولهم: إن الدليل على أنها للعموم إما العقل، أو النقل،
~~وكلاهما منتف.
# قلنا: هذا لا يسمع مع ما ذكرناه من إجماع العلماء على ms0577 التمسك في العموم
~~بالصيغ المذكورة ; لأنه استدلال مصادم للإجماع. ثم نقول: هب أن ما زاد على
~~أقل الجمع يحتمل أنه مراد من الصيغة، ويحتمل أنه غير مراد، لكن ليس
~~الاحتمالان على السواء، بل احتمال إرادته أظهر وهكذا نقول: إن دلالة صيغ
~~العموم عليه ظاهرة لا قاطعة.
# وأما قولهم: الدليل على ذلك إما عقلي أو نقلي.
# قلنا: نقلي.
# قولهم: تواتره مفقود.
# قلنا: لا نسلم، بل هو موجود لمن استقرأ كلام أهل اللغة، ونظر في وقائعهم،
~~وإنما لم يحصل لكم العلم بأنها للعموم ; لأنكم لم تستقرئوا مواقعها في
~~اللغة ومخاطبات أهلها، والتواتر إنما يفيد العلم من شارك في سببه، وإلا
~~لاشترك أهل الشرق والغرب في كل قضية تواترية عندهم، وهو باطل بالضرورة.
# سلمناه، لكن قولكم آحاده لا يفيد العلم.
# قلنا: نعم، لكن المسألة ظنية لا تتوقف على إفادة العلم. وهذا معنى قوله:
~~«وأجيب» عن الوجهين الأولين «بأن دعوى الشك، وعدم الدليل مع ما ذكرناه من
~~الإجماع لا يسمع» .
# PageV02P484
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما عن الوجه الثالث، وهو أن
~~العرب استعملت الصيغ المذكورة في العموم والخصوص ; فبأن استعمالهم لها في
~~الخصوص على جهة المجاز بقرائن أفادت التجوز، وذلك لا ينفي كونها للعموم
~~بالوضع.
# قوله: «الآخر» ، أي: احتج الآخر وهو الذي قال: لا عموم فيما فيه اللام،
~~فإن اللام تستعمل للاستغراق تارة. نحو: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ،
~~{إن المتقين في جنات ونهر} [القمر: 54] ، ولبعض الجنس تارة، نحو: شربت
~~الماء، وأكلت الخبز، والمراد بعضه بالضرورة. وللمعهود تارة نحو: لقيت
~~الدابة ; فركبت الدابة، وقوله عز وجل: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا} {فعصى
~~فرعون الرسول} [المزمل: 16] ، أي: الرسول المعهود في الخطاب، وإذا كانت
~~تستعمل في هذه المعاني فبأي شيء تختص بإفادة العموم، وهل ذلك إلا ترجيح بلا
~~مرجح.
# قوله: «قلنا بالقرينة» ، أي: قلنا: إنما استعملت في بعض الجنس وفي
~~المعهود بالقرينة. أما في بعض الجنس ; فلأن من قال: شربت الماء، علمنا
~~بقرينة العقل أنه إنما يريد بعض الماء، وهو قدر ما يذهب عطشه لاستحالة أن
~~يشرب كل ماء في الأرض بل في ms0578 الوجود. وأما في المعهود ; فلأن وجود المعهود
~~قرينة تصرف اللام إليه، فإن لم يوجد معهود، وجب صرفها إلى الجنس، وهو
~~المراد بالعموم ; فاستعمالها في المعهود وبعض الجنس بالقرينة لا بالوضع حتى
~~يكون صرفها إلى العموم تحكما.
# قوله: «ثم هي تستغرق المعهود» ، إلى آخره. هذا إلزام قياسي للخصم،
~~وتقريره أن المعهود بعض موارد اللام كما ذكرت، ثم هي إذا استعملت للمعهود،
~~استغرقته، وتناولت جميعه ; فكذا ينبغي في الجنس إذا
# PageV02P485
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     استعملت فيه أن تستغرقه وهو المراد
~~بالعموم. وهذا مع ما قبله من أن استعمالها في المعهود وبعض الجنس بالقرينة
~~يفيد أنها للعموم بحق الأصل.
# قوله: «وحينئذ استعمالها في بعض الجنس مجاز كاستعمالها في بعض المعهود» .
~~هذا تقرير لكون استعمال اللام في بعض الجنس مجازا. وتقريره أنه حيث ثبت بما
~~سبق أن اللام تستغرق المعهود والجنس إذا استعملت فيهما، دل على أن
~~استعمالها في بعض الجنس مجاز، كما أنها إذا دلت على بعض المعهود لقرينة،
~~كان ذلك مجازا، كما إذا قال: لقيت جمعا من الرجال والصبيان ; فأمرت الجمع
~~بالصلاة، فإن اللام إنما تنصرف إلى بعض الجمع وهم المكلفون دون الصبيان
~~بقرينة وضع القلم عنهم.
# قوله: «وجواب الآخر» ، يعني الذي قال: لا عموم إلا فيما فيه اللام، «حصل
~~بما سبق» من الوجوه الثلاثة الدالة على أن غير اللام من الصيغ المذكورة
~~تقتضي العموم أيضا، وهي إجماع العلماء على التمسك في العموم بها، واقتضاء
~~حكمة الواضع وضعها للعموم، وفهم العموم من إطلاقها في عرف اللسان، وقد تقرر
~~ذلك كله.
# قوله: «الآخر» ، أي: احتج الآخر، وهو الذي يقول: لا عموم في النكرة إلا
~~مع من ظاهرة أو مقدرة، وتقرير حجته أنه يحسن أن يقال: ما عندي رجل، بل
~~رجلان، ولا يحسن أن يقال: ما عندي من رجل بل رجلان، وذلك يدل على أن: ما
~~عندي من رجل يعم لامتناع إثبات
# PageV02P486
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الزيادة عليه لإفضائه إلى التناقض
~~في عرف اللسان، وأن ما عندي رجل، لا يعم لجواز الزيادة عليه وعدم إفضائه
~~إلى التناقض في عرف اللسان، ولا فرق ms0579 بين الصورتين إلا إثبات من وعدمها ;
~~فدل على أنها هي المؤثرة في العموم في هذا الباب، ويلحق بثبوتها تحقيقا
~~ثبوتها تقديرا، لاشتراكهما في المعنى، وسر هذا التقدير أن من موضوعة
~~للدلالة على الجنس، فإذا دخل النفي عليها تحقيقا أو تقديرا، كما سبق مثاله،
~~أفاد نفي الجنس وهو معنى الاستغراق والعموم، وإذا لم يدخل عليها، لم يفد
~~نفي الجنس، بل نفي الشخص المذكور مبهما.
# مثاله: ما في الدار من رجل، يقتضي نفي جنس الرجال من الدار، وما في الدار
~~رجل، يقتضي نفي رجل واحد مبهم من جنس الرجال، ولذلك جاز أن يخبر بإثبات
~~زيادة عليه، نحو بل عندي رجلان أو أكثر، ومن ثم وجب بناء لا مع النكرة
~~بعدها، نحو لا رجل في الدار، قالوا: لأن هذا جواب سائل سأل ; فقال: هل من
~~رجل في الدار؟ والجواب يجب أن يكون طبق السؤال ; فتقدير الجواب لا من رجل
~~في الدار لكن حذفت «من» من الجواب لدلالتها عليه في السؤال. ثم ضمن الكلام
~~معناها،
# PageV02P487
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فبني، كما أن خمسة عشر لما تضمنت
~~معنى واو العطف في خمسة وعشرة، بنيت لأن الاسم إذا تضمن معنى الحرف أشبه
~~الحرف من جهة إفادته معناه ; فبني كما يبنى الحرف.
# قولنا: «قلنا: النفي» إلى آخره. هذا جواب دليل هذا القائل.
# وتقريره أن النفي إذا وقع على النكرة، اقتضى نفي ماهيتها، وماهيتها لا
~~تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها، كما إذا قال: لا صلاة بغير طهور ; فإنه
~~نفي لماهية الصلاة، وهو لا يحصل إلا بانتفاء جميع أفراد الصلاة بغير طهور
~~في جميع الأوقات والأماكن. وهذا الدليل قاطع في العموم، وحينئذ يجب تأويل
~~ما ذكرت أيها الخصم من الدليل على عدم العموم ; لأنه غير قاطع، وما ذكرناه
~~قاطع، وإذا اجتمع القاطع وغيره، كان تقديم القاطع ما لم يعارضه معارض أولى.
# ووجه تأويل ما ذكرته من الدليل هو أن قوله: ما عندي رجل، لو اقتصر عليه،
~~لاقتضى العموم بما ذكرناه من الدليل، لكن قوله: بل رجلان، قرينة دلت على
~~أنه لم يرد نفي ms0580 ماهية الرجل، بل نفي واحد من الجنس، وإثبات ما أثبت منه،
~~وهو اثنان ; فكان ذلك قرينة متصلة صارفة عن إرادة العموم، كما لو قال: كل
~~الرجال رأيت إلا جعفرا، والله تعالى أعلم.
# PageV02P488
#  ثم هنا مسائل:
# الأولى: أقل الجمع ثلاثة، وحكي عن المالكية، وابن داود، وبعض الشافعية،
~~والنحاة أنه اثنان.
# لنا: إجماع أهل اللغة على الفرق بين الجمع والتثنية في التكلم والتصنيف،
~~وعدم نعت أحدهما وتأكيده بالآخر ; نحو: رجال اثنان، أو رجلان ثلاثة، أو
~~الرجال كلاهما، أو الرجلان كلهم، وصحة: ليس الرجلان رجالا، وبالعكس.
# قالوا: {هذان خصمان اختصموا} [الحج: 19] ، {وإن طائفتان من المؤمنين
~~اقتتلوا} [الحجرات: 9] ، {نبأ الخصم إذ تسوروا} [ص: 21] ، وكان اثنين {إن
~~تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] وحجب الأم إلى السدس بأخوين،
~~وهما في الآية بلفظ الجمع، الاثنان فما فوقهما جماعة، ومعنى الجمع حاصل في
~~التثنية، وهو الضم.
# وأجيب: بأن الخصم والطائفة يقعان على القليل والكثير أو جمع ضمير
~~الطائفتين باعتبار أفرادهما، و (قلوبكما) تثنية معنوية فرارا من اجتماع
~~تثنيتين في كلمة واحدة، ولولا الإجماع لاعتبر في حجب الأم ثلاثة، كمذهب ابن
~~عباس ; ولما قال لعثمان: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، احتج بالإجماع،
~~وما منع والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكما لا لفظا، إذ الشارع يبين
~~الأحكام لا اللغات، والآخر قياس في اللغة أو طرد للاشتقاق، وهما ممنوعان.
#     . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . .
# PageV02P489
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «ثم هنا مسائل» ، أي: بعد أن
~~انتهى الكلام في حد العام، ومراتبه، وإثباته بالحجة، ودفع شبه النفاة له
~~على ما مر، وذلك كالقاعدة الكلية للباب ; فهاهنا مسائل كالجزئيات له:
# «الأولى
### | : أقل الجمع
# ثلاثة» ، عند الأكثرين منهم الأئمة الأربعة إلا مالكا، «وحكي عن المالكية
~~وابن داود الظاهري وبعض الشافعية والنحاة أنه اثنان» ، وحكاه أيضا في
~~«المحصول» عن القاضي أبي بكر والأستاذ أبي إسحاق وجمع من الصحابة
~~والتابعين. وحكى الآمدي القول الأول عن ابن عباس وأبي حنيفة والشافعي وبعض
~~أصحابه ومشايخ المعتزلة، والثاني عن عمر، وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضي
~~أبي بكر، والأستاذ أبي إسحاق والغزالي وبعض الشافعية.
# «لنا» ms0581 على الأول وجوه:
# أحدها: أن أهل اللغة أجمعوا «على الفرق بين التثنية والجمع في التكلم
~~والتصنيف» .
# أما في التكلم ; فلأنهم يقولون: رجلان ورجال، وأما في التصنيف ; فلأنه ما
~~من كتاب في العربية إلا ويوجد فيه باب التثنية وباب الجمع، وأن رفع التثنية
~~بالألف والنون، نحو: الزيدان، ورفع الجمع بالواو والنون، نحو: الزيدون،
~~وحيث أجمعوا على الفرق بين التثنية والجمع، وعلى الفرق بين
# PageV02P490
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ضمير الاثنين والجمع، نحو: ضربا
~~وضربوا، ويضربان ويضربون، وضاربان، وضاربون، دل على أن الاثنين ليسا جمعا،
~~وهو المطلوب.
# فإن قيل: يجوز أنهم فرقوا بينهما فرقا نوعيا بمعنى أن التثنية نوع جمع،
~~لكنه اختص بما أوجب إفراده بالذكر في التكلم والتصنيف، كما أن الإنسان نوع
~~من الحيوان، ويفرد عنه بحده وخواصه، وهذا سؤال قوي على هذا الدليل.
# والجواب عنه بالطريق العام، هو أن الجواز لا يكفي في الثبوت، بل لا بد من
~~دليل زائد عليه، ونحن لا ننازع في جواز أن أقل الجمع اثنان، لكن في ثبوته
~~ووقوعه ; فأين دليله؟ وما ذكرتموه من الأدلة على ذلك معارض بجوابه وبأدلتنا
~~; فيسقط، ويبقى الأصل، وهو عدم دعواكم.
# الوجه الثاني: لو كان الاثنان أقل الجمع، لجاز لفت أحدهما بالآخر، لكن
~~ذلك لا يجوز ; فلا يكون الاثنان أقل الجمع.
# أما الملازمة ; فلأن أقل الشيء يصدق عليه اسم ذلك الشيء وحقيقته، كما أن
~~أقل الماء ماء، وأن أقل العدد عدد، وإنما قلنا ذلك ; لأن معنى أقل الشيء
~~أنه شيء في نهاية القلة، وذلك يقتضي أن الاثنين جمع في نهاية القلة ; فيكون
~~مشاركا لأكثر الجمع في ماهية الجمع، وذلك يقتضي جواز نعت أحدهما بالآخر
~~باعتبار الماهية المشتركة، أو يخبر عنه به، وأما انتفاء اللازم ; فلأنه لا
~~يجوز أن يقال: هؤلاء رجال اثنان، ولا هذان رجلان ثلاثة، ولا يقال: الرجال
~~رجلان، ولا الرجلان رجال، وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم،
# PageV02P491
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وذلك يقتضي أن الاثنين ليسا أقل
~~الجمع ; فلا يكون ذلك جمعا.
# الوجه الثالث: لو كان الاثنان أقل الجمع، لجاز تأكيد أحدهما بالآخر، لكن
~~ذلك لا يجوز ; فلا ms0582 يكون الاثنان أقل الجمع. وتقرير الملازمة ما سبق في
~~الوجه قبله. وأما انتفاء اللازم ; فلأنه لا يصح أن يقال: قام الرجال
~~كلاهما، ولا قام الرجلان كلهم ; فدل ذلك على ما ذكرناه.
# الوجه الرابع: أنا قدمنا في اللغات أن صحة النفي تدل على انتفاء الحقيقة،
~~ولا شك في صحة قولنا: ليس الرجلان رجالا، وبالعكس، ليس الرجال رجلين، وذلك
~~يدل على أن الاثنين ليسا جمعا حقيقة، كما أن الرجال ليس تثنية حقيقية ;
~~فثبت بهذه الوجوه أن الاثنين ليسا جمعا بالحقيقة، وإنما يطلق عليهما جمعا
~~بطريق المجاز عند من يطلقه.
# قوله: «قالوا: {هذان خصمان} » ، أي: قال المخالفون: الدليل على أن أقل
~~الجمع اثنان وجوه:
# أحدها: قوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا في ربهم} [الحج: 19] ، وخصمان
~~مثنى، والضمير في اختصموا ضمير جمع، وقد رده إلى خصمان، والضمير يجب أن
~~يطابق ما يرجع إليه ; فدل على أن خصمان مطابق لضمير الجمع، وذلك يقتضي كونه
~~جمعا ; فإذن خصمان جمع، وهو مثنى ; فالمثنى أقل الجمع ; لأن ما قبله إلا
~~الواحد، وليس بجمع بالإجماع.
# الوجه الثاني: قوله عز وجل: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا}
# PageV02P492
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     [الحجرات: 9] ; فرد إلى المثنى
~~ضمير الجمع، والتقرير ما سبق.
# الوجه الثالث: قوله عز وجل: {وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب} [ص:
~~21] ، وكان الخصم المذكور اثنين، بدليل قوله سبحانه وتعالى بعد: {خصمان بغى
~~بعضنا على بعض} إلى قوله: {إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة}
~~[ص: 22، 23] وقد رد ضمير الجمع إلى الاثنين كما سبق.
# الوجه الرابع: قوله عز وجل: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}
~~[التحريم: 4] ; فجمع القلب، والخطاب لاثنين ; فدل على أنهما جمع.
# الوجه الخامس: قوله عز وجل: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11]
~~; فأثبت لأمه السدس مع الأخوة وهم جمع، والجمهور على أنها تحجب من الثلث
~~إلى السدس بأخوين ; فدل على أنهما جمع.
# الوجه السادس: قوله عليه السلام: الاثنان فما فوقهما جماعة.
# PageV02P493
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتقريره: الاثنان جماعة فما فوقهما
~~فأخبر عن الاثنين بأنهما جماعة، وهو نص في المقصود، وهو صلى ms0583 الله عليه
~~وسلم، من أهل اللغة.
# الوجه السابع: أن معنى الجمع الضم، وهو حاصل في التثنية، إذ التثنية ضم
~~اسم إلى مثله، والجمع ضم اسم إلى أكثر منه، وذلك يفيد أن التثنية نوع جمع
~~باعتبار القدر المشترك بينهما، وهو الضم، كما أن الإنسان نوع حيوان باعتبار
~~المشترك بينهما، وهو الحيوانية ; فثبت بهذه الوجوه أن التثنية أقل الجمع.
# قوله: «وأجيب» أي: عن هذه الوجوه.
# أما عن الثلاثة الأول ; فبأن «الخصم والطائفة يقعان على القليل والكثير»
~~.
# PageV02P494
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يقال: هذا رجل خصم، ورجلان خصم،
~~ورجال خصم ; لأنه من باب الوصف بالمصدر، نحو: رجل ضيف، ورجال ضيف، وقال
~~الله عز وجل: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين}
~~[التوبة: 122] ، ويكفي في ذلك واحد ; لأن خبره مقبول في التعليم والتحذير.
~~وقال الله عز وجل: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] ،
~~والمراد جماعة منهم، وإذا كان الخصم والطائفة يقعان على القليل والكثير، لم
~~يبق في الآيات حجة على أن الاثنين أقل الجمع، لجواز أنهم في جميع الآيات
~~أكثر من اثنين، أو يقال في الطائفتين: إنه جمع ضميرهما باعتبار أفرادهما ;
~~لأن الطائفة غالبا تطلق على أفراد متعددة ; فجمع الضمير باعتبار أفراد
~~الطائفتين، وثناهما باعتبار مجموع كل واحدة منهما، وكذا الكلام في: {هذان
~~خصمان اختصموا} [الحج: 19] ; لأنها نزلت في علي بن أبي طالب وعمه حمزة
~~وعبيدة بن الحارث حين بارزوا عتبة بن ربيعة وأخاه وابنه الوليد يوم بدر ;
~~فكل خصم من الخصمين في الآية ثلاثة ; فهما جميعا ستة ; فجمع الضمير باعتبار
~~الأفراد، وهي ستة، وتثنية الخصم باعتبار الكفر والإيمان اللذين اختصموا
~~فيهما.
# وأما عن الرابع، وهو قوله عز وجل: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] فمن
~~وجهين:
# PageV02P495
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدهما - وهو الذي في «المختصر» -:
~~أن هذه تثنية معنوية، أي: هي تثنية في المعنى، وإن كانت جمعا في اللفظ،
~~وذلك لأن التثنية على ضربين: لفظية: وهي إلحاق الاسم المفرد ألفا ونونا
~~ليدلا على أن معه مثله، نحو: زيدان وهندان ومسلمان ومسلمتان، ومعنوية: وهو
~~ما أضيف من ذلك إلى اثنين ; فيجتمع فيه ms0584 تثنيتان ; فيستثقل ; فيرد إلى الجمع
~~تخفيفا مثل: قلوبهما، ورؤوسهما وظهورهما، وبطونهما، إذ تثنيته اللفظية:
~~قلباهما ورأساهما، وظهراهما وبطناهما، وقد يخرج على أصله كقول الشاعر:
# ظهراهما مثل ظهور الترسين.
# فجمع بين اللفظية والمعنوية.
# والوجه الثاني: ذكره في المعالم وغيره، وهو أن القلب قد يطلق على
# PageV02P496
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الميل الحاصل في القلب ; فيقال
~~للمنافق: إنه ذو قلبين، والمؤمن له قلب واحد، ولسان واحد، وإذا كان هذا
~~سائغا، وجب حمل القلوب على الإرادات الحاصلة في القلب بطريق المجاورة، كما
~~سمي العقل قلبا ; لأنه محله في قوله عز وجل: {إن في ذلك لذكرى لمن كان له
~~قلب} [ق: 37] .
# قلت: ويقوي هذا التأويل ما رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في
~~قوله تعالى: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] ، قال: مالت قلوبكما.
# قلت: والصغو: الميل، وهو الإرادة، وقد يتعدد لتقلب القلب مرة كذا، ومرة
~~كذا ومنه في الحديث: يا مقلب القلوب. وقول الشاعر:
# وما سمي الإنسان إلا لأنسه ... ولا القلب إلا أنه يتقلب
# وأما عن الخامس: وهو أن الإخوة جمع وقد حجبت الأم إلى السدس
# PageV02P497
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     باثنين ; فبأن نقول: لولا الإجماع،
~~لاعتبر في حجب الأم ثلاثة، كمذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ولهذا لما قال
~~ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم: لم حجبت الأم بالاثنين من الإخوة، وإنما
~~قال الله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] ، وليس
~~الأخوان إخوة في لسانك ولا لسان قومك؟ فقال له عثمان: لا أنقض أمرا كان
~~قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار. فاحتج عثمان بالإجماع، وما منع أن
~~الأخوين ليسا إخوة، ولو كانا إخوة في اللغة ولو لغة قوم من العرب وإن شذوا،
~~لرد على ابن عباس، وقال له: بلى، الأخوان إخوة في لساني أو لسان بني فلان
~~حملا للقرآن على ظاهره ; لأنه الواجب ما أمكن، فلما عدل عن ذلك إلى
~~الإجماع، دل على صحة ما قاله ابن عباس من أن الأخوين ليسا إخوة في لغة
~~العرب، وهو يدل على أن التثنية ليست جمعا وهو المطلوب.
# وأما عن السادس ; فبأن المراد ms0585 بالاثنين جماعة في حصول فضيلة الصلاة جماعة
~~من حيث الحكم الشرعي، لا من حيث اللفظ اللغوي ; لأن الشارع إنما يبين
~~الأحكام التي بعث لبيانها لا اللغات التي عرفت من غيره.
# PageV02P498
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما عن السابع - وهو قولهم: معنى
~~الجمع الضم، وهو حاصل في التثنية - فبأن هذا «قياس في اللغة أو طرد
~~للاشتقاق وهما ممنوعان» ، أما كونه قياسا في اللغة ; فلأنكم حكمتم على
~~التثنية بأنها جمع بجامع الضم المشترك بينهما. وأما كونه طردا للاشتقاق ;
~~فلأنكم لما بينتم أن الجمع هو الضم، طردتم معناه ; فأطلقتم الجمع حيث وجد
~~الضم. وأما كونهما ممنوعين: أما القياس فقد سبق الخلاف فيه، لكنا رجحنا
~~جوازه في اللغة ; فلا يصح منا هاهنا منعه. ولكن الجواب الصحيح أن يقال: هذا
~~القياس هاهنا فاسد ; لأنه مبني على أن اللغة في تسمية الجمع المتفق عليه هي
~~الضم المطلق، وهو ممنوع، بل هي ضم خاص، وهو ضم شيء إلى أكثر منه. وحينئذ
~~يمتنع قياس التثنية عليه، أو يبقى قياسا شبهيا ضعيفا لا يعبأ به. وأما طرد
~~الاشتقاق، فإن الاشتقاق يلاحظ فيه خصوصية المحل، كما سبق تقريره في القياس
~~اللغوي. وحينئذ يمتنع طرده، وإلا لصح أن يسمى الجمل ضيغما، وكل مدبر
~~دبرانا، وكل مستقر لشيء قارورة، لوجود الضيغم، والإدبار والاستقرار وهو
~~باطل.
# إذا ثبت هذا ; ففائدة هذه المسألة أن كل حكم علق على جمع ; فإنه لا يحصل
~~إلا بثلاثة منه على المشهور، مثل أن يقول: لله علي أن أتصدق بدراهم، أو
~~أصوم أياما، أو أصلي ركعات، أو أعتق عبيدا أو إماء، أو أتوضأ مرات، أو
~~أتمضمض بغرفات، أو حلف بالطلاق ليتزوجن زوجات، أو قالت له زوجته: طلقني على
~~دراهم، أو اخلعني على ما في يدي من الدراهم، فلم يكن في يدها شيء، أو قال
~~لها: أنت طالق طلقات، أو أقر لغيره بدراهم أو
# PageV02P499
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     دنانير مطلقة، وتعذر البيان من جهة
~~المقر إلى غير ذلك من الأحكام، يلزمه الإتيان بثلاثة مما ذكر على المشهور
~~ما لم يدل دليل خارج على مقدار من العدد معين، وقياس قول ms0586 الخصم يكفيه
~~اثنان. والله تعالى أعلم بالصواب.
# PageV02P500
#  الثانية: الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه خلافا
~~للمالكية وبعض الشافعية.
# لنا: الحجة في لفظ الشارع لا في سببه، وأكثر أحكام الشرع العامة وردت
~~لأسباب خاصة، كالظهار في أوس بن الصامت، واللعان في شأن هلال بن أمية.
# قالوا: لولا اختصاص الحكم بالسبب، لجاز إخراجه بالتخصيص، ولما نقله
~~الراوي لعدم فائدته. ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه، ولأنه جواب سؤال ;
~~فتجب مطابقته له.
# قلنا: السبب أخص بالحكم من غيره ; فلا يلزم جواز تخصيصه، وفائدة نقل
~~السبب بيان أخصيته بالحكم، ومعرفة تاريخه بمعرفة تاريخه، وتوسعة علم
~~الشريعة. والتأسي بوقائع السلف، وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف.
~~وهو رحمة واسعة، وتخفيف. إلى غير ذلك. وتأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب من
~~متعلقات العلم الأزلي ; فلا يعلل، كتخصيص وقت إيجاد العالم به، وإلا انتقض
~~بالأحكام الابتدائية الخالية عن أسباب لما اختصت بوقت دون ما قبله وبعده.
# والواجب تناول الجواب محل السؤال، والسبب، لا المطابقة المدعاة إذ لا
~~يبعد أن يقصد الشارع بالزيادة عن محل السبب تمهيد الحكم في المستقبل أو
~~تقريره. كما إذا قيل: زنى أو سرق فلان ; فقال: من زنى فارجموه، ومن سرق
~~فاقطعوه.
#     المسألة «الثانية: الاعتبار فيما
~~ورد على سبب خاص بعمومه لا بخصوص السبب خلافا لمالك وبعض الشافعية» .
# وذكر القرافي في «التنقيح» أن العموم إذا كان مستقلا دون سببه ; فهو على
# PageV02P501
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عمومه عند أكثر المالكية، خلافا
~~للشافعي والمزني، وعن مالك: فيه روايتان.
# وقال في الشرح: فيه ثلاثة مذاهب:
# يختص بسببه.
# لا يختص بسببه.
# الثالث: الفرق بين المستقل وغيره ; فالمستقل لا يختص بسببه كقصة عويمر
~~حيث قذف امرأته ; فنزلت: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] الآية، وغير
~~المستقل يختص، كقوله عليه السلام: أينقص الرطب إذا جف؟ ، قالوا: نعم: قال:
~~فلا إذن. فقوله: لا إذن. كلام غير مستقل ; فيجب ضمه إلى السؤال، ويصير
~~تقديره: لا يباع الرطب بالتمر ; لأنه ينقص إذا جف. هكذا فهمت من سياق
~~كلامه، وإن كان الكلام في النسخة التي نقلت منها ms0587 مضطربا. وذكر الآمدي
~~تفصيلا كثيرا.
# ولنرجع إلى ذكر الأدلة.
# قوله: «لنا» ، أي: على أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص لا يختص به
~~مطلقا وجهان:
# PageV02P502
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدهما: أن الحجة في لفظ الشارع لا
~~في سببه، وإذا كان الأمر كذلك، وجب مراعاة اللفظ عموما وخصوصا كما لو ورد
~~ابتداء على غير سبب ; فلو سألت امرأة زوجها الطلاق ; فقال: كل نسائي طوالق،
~~عمهن الطلاق مع خصوص السبب. ولو سأله جميع نسائه الطلاق ; فقال: فلانة
~~طالق، اختص الطلاق بها وإن عم السبب، وكذا لو قيل: سرق زيد ; فقال: من سرق
~~فاقطعوه، عم القطع مع خصوص سببه، ولو قيل: سرق هؤلاء الجماعة ; فقال:
~~اقطعوا سارق نصاب من حرز، لاختص القطع به مع أن سببه أعم ; فدوران الحكم مع
~~اللفظ عموما وخصوصا يدل على ما ذكرناه.
# الوجه الثاني: أن «أكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة كورود حكم
~~الظهار في أوس بن الصامت، وحكم اللعان في شأن
# PageV02P503
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هلال بن أمية» ; فلو كان السبب
~~الخاص يقتضي اختصاص العام به، لما عمت هذه الأحكام، لكنه باطل بالإجماع.
# فإن قيل: لعل هذه الأحكام عمت بدليل منفصل لا يقتضي العموم.
# قلنا: الأصل عدم ذلك الدليل، واللفظ العام صالح للتعميم ; فتجب إضافته
~~إليه.
# قوله: «قالوا» ، إلى آخره. هذه حجة الخصم على اختصاص العام بسببه وهي من
~~وجوه:
# أحدها: لولا اختصاص الحكم بسببه الخاص، لجاز إخراجه، أي: إخراج السبب
~~بالتخصيص، لكن لا يجوز إخراجه بالتخصيص، وذلك يدل على اختصاص الحكم به.
# الوجه الثاني: لولا اختصاص الحكم بسببه، لما نقل الراوي السبب ; لأن نقله
~~على هذا التقدير يكون عديم الفائدة، إذ لا فرق بين نقله وعدم نقله
# PageV02P504
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في عموم الحكم، لكن لما نقل الرواة
~~أسباب الأحكام، وحافظوا على نقلها، دل ذلك على اختصاص الحكم بالسبب.
# الوجه الثالث: لولا اختصاص الحكم بسببه، لما أخر بيان الحكم إلى وقوع
~~السبب، بل كان يكون تقديم بيان الحكم قبل وقوع سببه أولى، ليصادف السبب عند
~~وقوعه حكما مبينا مستقرا، لكن التقدير أن بيان الحكم تأخر إلى حين ms0588 وقوع
~~سببه ; فدل على اختصاصه به.
# الوجه الرابع: أن الحكم الوارد على سبب جواب له، وجواب السؤال يجب أن
~~يكون مطابقا له، وإنما يكون ذلك باختصاص الحكم بمحل السبب.
# قوله: «قلنا» ، إلى آخره. هذا جواب الأسئلة المذكورة.
# أما عن الأول، وهو قولهم: لولا اختصاص الحكم بسببه، لجاز إخراجه بالتخصيص
~~; فبوجهين:
# أحدهما: في «المختصر» ، وهو أن «السبب أخص بالحكم من غيره» ، لاقتضائه له
~~«فلا يلزم جواز تخصيصه» ، مثال ذلك أن هلال بن أمية لما قذف امرأته، كان
~~قذفه لها سببا لنزول آية اللعان، وله بها اختصاص السبب بالمسبب ; فلو قيل:
~~لا تلاعن أنت وليلاعن غيرك من الناس ; لتعطلت قضيته مع أنها سبب ورود
~~الحكم، وفي هذا الجواب نظر.
# والمختار في الجواب: الوجه الثاني: وهو التزام جواز تخصيص محل
# PageV02P505
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     السبب إذا قام دليله، إذ التخصيص
~~إنما يكون بدليل، ولو قام الدليل الشرعي على أن اللعان غير مشروع في حق
~~هلال بن أمية، وحكم الظهار غير مشروع في حق أوس بن الصامت، لجاز، ولم يلزم
~~منه محال عقلا ولا شرعا، وتعطل قضيتهما غير لازم، لجواز أن يحكم الشرع
~~فيهما بحكم غير اللعان والظهار، بحسب ما يرد به أمر الشرع. ولو سلمنا تعطل
~~قضيتهما من حكم، لم يمتنع لجواز ردهما في ذلك إلى ما قبل الشرع من عدم
~~الحكم حتى يرد الشرع بحكم، لكن يلزم على هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة
~~وهو غير جائز.
# وأما عن الثاني - وهو قولهم: لولا اختصاص الحكم بسببه، لما نقله الراوي،
~~لعدم فائدته - ; فبأن نقول: لا نسلم أن نقل السبب لا فائدة له، بل له
~~فوائد:
# منها: بيان أخصية السبب بالحكم، أي: أن السبب أخص بالحكم من غيره من صوره
~~; فيمتنع تخصيصه على ما سبق فيه.
# ومنها: معرفة تاريخ الحكم بمعرفة سببه، مثل أن يقال: قذف هلال بن أمية
~~امرأته في سنة كذا ; فنزلت آية اللعان ; فيعرف تاريخها بذلك، وفي معرفة
~~التاريخ فائدة معرفة الناسخ من المنسوخ كما سبق.
# ومنها: توسعة علم الشريعة بمعرفة الأحكام بأسبابها ; فيكثر ثواب ms0589
~~المصنفين، كالذين صنفوا أسباب نزول القرآن، والمجتهدين بسعة محل اجتهادهم.
# PageV02P506
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومنها: التأسي بوقائع السلف وما
~~جرى لهم ; فيخف حكم المكاره على الناس، كمن زنت زوجته فلاعنها ; فهو يتأسى
~~بما جرى لهلال بن أمية. وعويمر العجلاني في ذلك، ويقول: هؤلاء خير مني، وقد
~~جرى لهم هذا ; فلي أسوة بهم.
# ومنها: أن نقل السبب يؤثر شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف في هذه المسألة ;
~~فإنه لو لم ينقل السبب، لما اتسع للخصم أن يدعي اختصاص الحكم، وهو، يعني
~~الخلاف في المسائل العملية، رحمة واسعة وتخفيف، لما قررناه في القواعد
~~الصغرى. إلى غير ذلك من الفوائد التي يمكن استخراجها من نقل السبب، وإذا
~~كان لنقله هذه الفوائد، لم يصح قولكم: إن نقله عديم الفائدة، لولا اختصاصه
~~بسببه حتى يلزم من نقله اختصاص الحكم به.
# وأما عن الثالث، وهو قولهم: لولا اختصاص الحكم بسببه، لما تأخر بيان
~~الحكم إلى وقوعه ; فبأن نقول: تأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب من متعلقات
~~العلم الأزلي، أي: مما تعلق به العلم الأزلي، وتعلق الأزلي بالشيء لا يعلل،
~~كتخصيص وقت إيجاد العالم به ; فلا يقال: لم تأخر بيان اللعان إلى وقت قذف
~~هذا الرجل امرأته، ولم يرد قبل ذلك أو بعده،
# PageV02P507
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كما لا يقال: لم أوجد الله عز وجل
~~هذا العالم في هذا الوقت الذي أوجده فيه دون ما قبله أو بعده؟
# وكذلك ما تعلق بتخصيص الإرادة الأزلية، نحو: لم خلق الله هذا طويلا وهذا
~~قصيرا، وكان هذا الجبل هاهنا ولم يكن هاهنا؟ . وأشباه ذلك لا يجوز ; لأنه
~~تحكم على الله عز وجل وصفاته، واعتراض غير جائز.
# قوله: «وإلا انتقض بالأحكام الابتدائية الخالية عن أسباب» ، أي: لو جاز
~~أن يقال: لم اختص ورود هذا الحكم بوقت وقوع هذا السبب دون ما قبله وبعده؟
~~لجاز أن يقال في الحكم الوارد ابتداء لا على سبب: لم ورد الآن دون ما قبله؟
~~فكأن يقال: لم فرضت الصلاة سنة دون ما قبلها وبعدها، وكذلك في الصوم والحج
~~وغير ذلك من الأحكام، لكن هذا ms0590 لا يجوز ; فكذلك السؤال عن الحكم السببي لم
~~اختص بوقت سببه لا يجوز.
# وأما عن الرابع، وهو أن الحكم جواب سؤال فتجب مطابقته له ; فبأن نقول: إن
~~عنيتم بمطابقة الحكم سببه أن لا يكون أعم منه ولا أخص ; فلا نسلم ذلك، وإن
~~عنيتم بالمطابقة أن يكون الجواب متناولا محل السؤال والسبب ; فهو صحيح،
~~لكنه لا ينافي كون الجواب أعم من سببه، إذ لا يبعد أن يقصد الشارع بالزيادة
~~عن محل السبب تمهيد الحكم وتقريره في المستقبل، كما إذا قيل: «زنى فلان أو
~~سرق فلان ; فقال: من زنى ; فارجموه، ومن سرق فاقطعوه» ، فإن فلانا قد دخل
~~في عموم من، وتناوله الجواب، ولم يناف ذلك تقرير حكم القطع في حق غيره،
~~والله تعالى أعلم بالصواب.
# PageV02P508
#  الثالثة: نحو: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن
~~المزابنة وقضى بالشفعة، يعم، خلافا لقوم.
# لنا: إجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع بعموم مثله
~~أمرا ونهيا وترخيصا. وهم أهل اللغة.
# قالوا: قضايا أعيان فلا تعم، ثم يحتمل أنه خاص فوهم الراوي، والحجة في
~~المحكي، لا في لفظ الحاكي.
# قلنا: قضايا الأعيان تعم بما ذكرناه، وبحكمي على الواحد، والأصل عدم
~~الوهم. والحجة في عموم اللفظ كما سبق. ولا احتمال للإجماع المذكور، ولأصالة
~~عدمه.
#     المسألة «الثالثة: نحو: نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة وقضى بالشفعة يعم خلافا لقوم» ، أي:
~~قول الراوي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن كذا، وقضى بكذا، يقتضي
~~العموم، أي: يصح التمسك به في العموم في أمثال تلك القضية المحكية، نحو:
~~نهى عن بيع الغرر، وقضى بالشفعة، وحكم بالشاهد واليمين، خلافا لقوم منهم
~~إمام الحرمين، والإمام فخر
# PageV02P509
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الدين، وأكثر الأصوليين ; فيما
~~حكاه الآمدي، واختار هو صحة الاحتجاج به على العموم.
# قوله: «لنا» ، أي: على صحة التمسك بها في العموم أن الصحابة رضي الله
~~عنهم وغيرهم من السلف أجمعوا على التمسك في الوقائع بعموم مثل هذا اللفظ في
~~الأمر والنهي والترخيص، نحو: أمر رسول الله صلى الله عليه ms0591 وسلم، بوضع
~~الجوائح، ورجع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج رضي الله عنهما: نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، عن المخابرة، وأخذوا بحديث نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم، عن المزابنة والمحاقلة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
~~وبحديث زيد: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، في العرايا. وأشباه ذلك
~~كثير، وإجماعهم
# PageV02P510
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على ذلك دليل على صحة التمسك به في
~~العموم.
# قوله: «قالوا: قضايا أعيان» ، إلى آخره. هذا دليل من منع العموم في هذه
~~الصيغ، وتقريره: أن هذه قضايا أعيان، أي: قضايا وأحكام وقعت من النبي صلى
~~الله عليه وسلم، في محال معينة ; فحكاها الرواة عنه ; فلا عموم في لفظها،
~~ولا في معناها ; فلا تقتضي العموم، ثم إن الخطاب، أو الحكم في تلك الوقائع
~~يحتمل أنه كان خاصا بشخص ; فوهم الراوي ; فظن أنه عام، كما قد ثبت أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم، جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين، ولم يجز التمسك به
~~في العموم، وإذا احتمل ما ذكرناه، لم يصح التمسك به في العموم مع تعارض
~~الاحتمال، ولأن الحجة ليست في لفظ الحاكي وهو الراوي، إنما الحجة في
~~المحكي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله، نحو: أمر وقضى وحكم،
~~وذلك لا عموم فيه ; لأن الإخبار عن ذلك يصدق بوقوعه مرة واحدة، أي: يصح
~~فيمن أمر مرة واحدة أن يقال: أمر، وفيمن حكم مرة واحدة، أو قضى مرة واحدة
~~أن يقال: حكم، وقضى، وحينئذ لا يبقى على العموم دليل.
# قوله: «قلنا» ، إلى آخره. هذا جواب دليلهم. وتقريره أن يقال:
# PageV02P511
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قولكم: قضايا أعيان ; فلا تعم،
~~«قلنا: قضايا الأعيان تعم بما ذكرناه» ، من إجماع السلف على التمسك بها في
~~العموم، وبقوله عليه السلام: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة.
# وقولكم: يحتمل أن الخطاب خاص ; فوهم الراوي ; فظنه عاما.
# قلنا: الأصل عدم الوهم، والظاهر من الصحابي العدل العارف بدلالات الألفاظ
~~أنه لا ينقل ما يشعر بالعموم إلا وهو عالم بوجوده، وإلا كان مدلسا ملبسا في
~~الدين، ms0592 وهو بعيد عنه جدا وبهذا يسقط قولهم: الحجة في المحكي لا في لفظ
~~الحاكي، بل الحجة في عموم لفظ الحاكي كما سبق في المسألة قبلها من أن
~~العبرة بعموم اللفظ.
# قلت: لكن للخصم أن يقول: عموم اللفظ معتبر إذا كان لفظ الشارع، وهاهنا
~~ليس كذلك، بل هو لفظ الحاكي عن الشارع، وهو فرق صحيح ; فالأولى ما ذكرناه
~~آنفا من أن عموم لفظ الحاكي معتبر ; لأن الظاهر أنه فهم العموم، وإلا كان
~~ملبسا.
# قوله: «ولا احتمال» أي: ليس هاهنا احتمال لا في فهم الراوي العموم من
~~الخطاب الخاص ولا في لفظه لوجهين:
# أحدهما: الإجماع المذكور من السلف على التمسك به في العموم، وذلك ينفي
~~الاحتمال، أو ينفي كونه معتبرا، وإلا وقع الخطأ في الإجماع.
# الوجه الثاني: أن الأصل عدم الاحتمال. وهذا معنى قوله: «ولا احتمال
# PageV02P512
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     للإجماع المذكور، ولأصالة عدمه» ،
~~أي: عدم الاحتمال.
# قلت: قد وقع في أثناء البحث في المسألة ما يشعر بأن النزاع فيها لفظي من
~~جهة أن المانع للعموم ينفي عموم لفظ الصيغ المذكورة، نحو: أمر وقضى وحكم،
~~وهو صحيح كما تقرر، والمثبت للعموم يثبته فيها من دليل خارج، وهو إجماع
~~السلف على التمسك بها، وقوله عليه السلام: حكمي على الواحد حكمي على
~~الجماعة. فظهر أن دليل الخصمين ليس متواردا على محل واحد. والأقرب أن يقال:
~~إن التعميم في المسألة حاصل بطريق القياس الشرعي، كما قال أبو زيد الدبوسي
~~في. . .
# وبيان ذلك أنا إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، قد حكم بحكم، أو قضى
~~بقضاء في واقعة معينة، ثم حدثت لنا واقعة مثلها سواء، قلنا: الحكم فيها كذا
~~; لأن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم به في واقعة كذا، وهذه الواقعة مثلها
~~; فليكن الحكم فيها كذلك ; لأن حكم المثلين واحد. أما أن يكون قضاؤه عليه
~~السلام بحكم في واقعة معينة منزلا منزلة قوله: هذا الحكم هو حكم الله في
~~هذه الواقعة ونظائرها، أو كلما وقعت هذه الواقعة ; فاحكموا فيها بهذا الحكم
~~; فهذا بعيد جدا والله تعالى أعلم بالصواب. ms0593
# PageV02P513
#  الرابعة: خطاب الناس، والمؤمنين، والأمة، والمكلفين
~~يتناول العبد لأنه منهم. وخروجه عن بعض الأحكام لعارض، كالمريض، والمسافر،
~~والحائض. ويدخل النساء في خطاب الناس، وما لا مخصص لأحد القبيلين فيه،
~~كأدوات الشرط دون ما يخص غيرهن، كالرجال والذكور. أما نحو: المسلمين، وكلوا
~~واشربوا [البقرة: 187] ; فلا يدخلن فيه عند أبي الخطاب والأكثرين، خلافا
~~للقاضي، وابن داود، وبعض الحنفية، فإن أرادوا بدليل خارج أو قرينة فاتفاق.
~~وإلا فالحق الأول.
# لنا: القطع باختصاص الذكور بهذه الصيغ لغة، وقول أم سلمة: «يا رسول الله،
~~ما بال الرجال، ذكروا ولم تذكر النساء ; فنزل:» {إن المسلمين والمسلمات}
~~[الأحزاب: 35] ; ففهمت عدم دخولهن في لفظ المؤمنين وهي من أهل اللغة، وإلا
~~لما سألت، ولكان (والمسلمات) ونحوه تكرارا.
# قالوا: متى اجتمعا، غلب المذكر. ولو أوصى لرجال ونساء، ثم قال: أوصيت
~~لهم، دخلن، وأكثر خطاب الله تعالى للقبيلين بالصيغ المذكورة.
# قلنا: بقرائن، لشرف الذكورية، والإيصاء الأول.
#     المسألة " الرابعة: خطاب الناس "،
~~أي: الخطاب الوارد مضافا إلى الناس " والمؤمنين، والأمة والمكلفين " نحو:
~~يا أيها الناس [البقرة: 21] ، {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون}
~~[النور: 31] ، {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] ، ونحو ذلك
~~يتناول العبد، أي: يدخل فيه العبد لأنه منهم، أي: من الناس والمؤمنين
~~والأمة والمكلفين.
# " وخروجه عن بعض الأحكام "، كوجوب الحج والجهاد والجمعة إنما هو لأمر
~~عارض، وهو فقره واشتغاله بخدمة سيده ونحو ذلك، " كالمريض والمسافر والحائض
~~"، يتناولهم الخطاب المذكور، ويخرجون عن بعض الأحكام،
# PageV02P514
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كوجوب الصوم والصلاة على الحائض،
~~ووجوب الصوم، وإتمام الصلاة على المسافر، ووجوب الصوم على المريض لأمر عارض
~~وهو المرض والسفر والحيض.
# " ويدخل النساء في خطاب الناس، وما لا مخصص لأحد القبيلين ": يعني الرجال
~~والنساء ; " فيه كأدوات الشرط "، نحو: من رأيت ; فأكرمه ; فإنه يتناول
~~النساء " دون ما يخص غيرهن كالرجال والذكور " فإنه لا يتناولهن ; لأنهن لسن
~~رجالا ولا ذكورا.
# " أما نحو المسلمين "، والمؤمنين، " وكلوا واشربوا ; فلا يدخلن فيه عند
~~أبي الخطاب والأكثرين "، منهم الشافعية والأشاعرة وجماعة من الحنفية
~~والمعتزلة، وهو اختيار الآمدي، " خلافا للقاضي " أبي يعلى، " وابن داود
~~وبعض ms0594 الحنفية " حيث قالوا: يدخلن فيه.
# قلت: تلخيص محل النزاع ظاهر مما ذكر، وأزيده ظهورا بأن أقول: ما اختص
~~بأحد القبيلين من الألفاظ لا يتناول الآخر، كالرجال والذكور والفتيان
~~والكهول والشيوخ لا يتناول النساء، والنساء والإناث والفتيات والعجائز لا
~~يتناول الرجال، وما وضع لعموم القبيلين، دخلا فيه، نحو: الناس والبشر
~~والإنسان إذا أريد به النوع أو الشخص وولد آدم وذريته، وأدوات الشرط، نحو:
~~{من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها} [فصلت: 46] ، ومن صلى البردين دخل
~~الجنة.
# أما قوله عز وجل: {يابني آدم} [الأعراف: 26] ; فهو في الوضع للذكور، لكن
~~يتناول الإناث بطريق التغليب عادة، وكذا لو وصى لبني
# PageV02P515
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تميم ونحوها من القبائل الكبار
~~يتناول النساء لذلك، بخلاف بني زيد أو عمرو ممن ليس أبا لقبيلة.
# وأما قوله عليه السلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
~~فهو في الأصل للذكور ; لأن الشاب يجمع على شبان وشباب، وفي المؤنث يقال:
~~شابة وشابات ; فهو كمسلم ومسلمات. نعم يتناول النساء بعموم العلة، وهو أن
~~شهوة النكاح غريزة في القبيلين، وكل منهم محتاج إلى قضائها.
# وأما جمع المذكر السالم وضمير الجمع المتصل بالفعل، نحو: المسلمين، وكلوا
~~واشربوا، وقاموا وقعدوا، ويأكلون ويشربون ; ففيه النزاع المذكور.
# قوله: " فإن أرادوا بدليل خارج أو قرينة ; فاتفاق، وإلا فالحق الأول "،
~~أي: إن أراد القاضي ومن وافقه بأن الإناث يدخلن في لفظ المسلمين وكلوا
~~واشربوا بدليل منفصل، أو قرينة تدل على دخولهن ; فهو متفق عليه بين الكل ;
~~لأن خلاف وضع اللفظ لا يمتنع أن يدل عليه دليل، وإن أرادوا أنهن يدخلن فيه
~~بمقتضى اللفظ وضعا ; فليس بصحيح، والحق الأول، وهو قول أبي الخطاب ومن
~~وافقه أنهن لا يدخلن في ذلك.
# PageV02P516
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: " لنا " أي: على صحة القول
~~الأول وجوه:
# أحدها: " القطع باختصاص الذكور بهذه الصيغ لغة "، واختصاص الإناث بغيرها،
~~وإجماع أهل اللغة على ذلك ; فيقال: مسلمون ومسلمات، وكلوا واشربوا في
~~المذكر، وكلن واشربن في المؤنث، وقالوا: جمع المذكر السالم نحو: مؤمنون،
~~وجمع المؤنث السالم نحو: مؤمنات، وإذا عبر عن كل قبيل بصيغة، ms0595 لم يتناول
~~صيغة الآخر ; فجرى ذلك مجرى اتفاقهم على الفرق بين التثنية والجمع في
~~التكلم والتصنيف حيث دل على أن الاثنين ليسا جمعا كما سبق.
# الوجه الثاني: " قول أم سلمة: يا رسول الله، ما بال الرجال ذكروا ولم
~~تذكر النساء؟ فنزل: {إن المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: 35] ، إلى آخره.
~~هكذا وقع في كتب الأصول ; فلعله رواه بالمعنى أو بعض ألفاظ
# PageV02P517
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحديث والذي روى الترمذي، من حديث
~~مجاهد، عن أم سلمة قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لها نصف
~~الميراث ; فأنزل الله عز وجل: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}
~~[النساء: 32] ، قال مجاهد: فأنزل الله فيها: {إن المسلمين والمسلمات}
~~الآية، قال الترمذي: هو حديث مرسل. وعن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي
~~صلى الله عليه وسلم ; فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء
~~يذكرن بشيء ; فنزلت هذه الآية: {إن المسلمين والمسلمات} الآية.
# PageV02P518
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
# ووجه الدلالة من الحديث أن المرأة من أهل اللغة، وقد فهمت عدم دخولهن في
~~لفظ المؤمنين ; فدل على أنه لا يتناول النساء، إذ لو تناولهن، لما سألت، إذ
~~كان يكون سؤالها خطأ ; فلا تستحق عليه جوابا، لكنها قد أجيبت بنزول الآية.
# فإن قيل: لا نسلم أنها فهمت عدم دخول النساء في لفظ المؤمنين، وإنما فهمت
~~عدم دخولهن في لفظ الرجال حيث قالت أم سلمة رضي الله عنها: يغزو الرجال ولا
~~تغزو النساء. وقالت أم عمارة رضي الله عنها: ما أرى كل شيء إلا للرجال.
~~وعدم دخول النساء في لفظ الرجال صحيح باتفاق، لكنه ليس محل النزاع، إنما
~~الكلام في دخولهن في لفظ المؤمنين ونحوه.
# فالجواب أن الجهاد ثبت وجوبه بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا
~~الذين يلونكم من الكفار} [التوبة: 123] ، وهو كقوله: يا أيها المؤمنون،
~~وبقوله عز وجل: {وجاهدوا في الله حق جهاده} [الحج: 78] ، {قاتلوا الذين لا
~~يؤمنون} [التوبة: 29] ، اقتلوا المشركين [التوبة: 5] ، ونحوها من الآيات
~~الواردة بالألفاظ المتنازع في تناولها النساء، ثم إن سؤالها المذكور دل على ms0596
~~أنها فهمت عدم دخولهن فيها وهو المطلوب.
# PageV02P519
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما لفظ الرجال ; فهو من كلام أم
~~سلمة وأم عمارة، والكلام في تناول لفظ الشارع للنساء لا لفظ غيره، بل
~~قولها: " يغزو الرجال ولا تغزو النساء "، قاطع في أنها فهمت اختصاص الرجال
~~بنحو: جاهدوا وقاتلوا، وهو المطلوب.
# الوجه الثالث: أن لفظ المؤمنين والمسلمين لو تناول النساء، لكان قوله عز
~~وجل: {إن المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: 35] الآية ونحوه مثل: {والمؤمنون
~~والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} [التوبة: 71] ، تكرارا، كما لو قال: {إن
~~المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} [الأحزاب: 35] ، والتكرار عبث.
# فإن قيل: العبث هو التكرار لغير فائدة، أما التكرار لفائدة ; فليس عبثا،
~~وفائدته هاهنا تخصيص النساء بالذكر بلفظ يخصهن، وقد حصل ذلك بقوله تعالى:
~~{والمسلمات} ; فلا يكون عبثا.
# فالجواب من وجهين:
# أحدهما: أن الآية نزلت على السبب المذكور، وسؤال المرأة إنما كان عن عدم
~~ذكر النساء، لا عن عدم تخصيصهن بلفظ ; فلا يصح ما ذكرتم.
# الثاني: أن بتقدير صحة ما قلتم يكون: والمسلمات تأكيدا، وعلى ما ذكرناه
~~يكون تأسيسا، وفائدة التأسيس أولى لأنها أكمل.
# الوجه الرابع: وليس في " المختصر "، أن الجمع تضعيف الواحد ; فالمؤمنون
~~تضعيف مؤمن، وكلوا تضعيف ضمير كل، وكما أن المؤمن وكل لا يتناول الأنثى،
~~ولا يدل عليها، كذلك مؤمنون وكلوا
# PageV02P520
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لا يتناول الإناث، ولا يدل عليهن.
# فثبت بهذه الوجوه أن الإناث لا يدخلن في اللفظ المذكور.
# قوله: " قالوا: متى اجتمعا "، إلى آخره. هذا حجة القاضي وموافقيه على أن
~~اللفظ المذكور يتناول الإناث، وهي من وجوه:
# أحدها: أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث، غلب المذكر في لغة العرب
~~واستعمالهم، كقوله عز وجل: {وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو} [طه: 123] ،
~~والخطاب لآدم وإبليس وحواء والحية ; فيتناولهما ضمير التذكير، ولو قال
~~السيد لمن بحضرته من عبيده: قوموا، واقعدوا، تناول جميعهم، ولو قال: قوموا،
~~وقمن، واقعدوا، واقعدن، لعد تطويلا وعي‍ا ولكنة، وهذا يدل على ما ذكرناه.
# الوجه الثاني: لو أوصى لرجال ونساء، ثم قال: أوصيت لهم، دخل النساء في
~~الوصية الثانية مع أن " لهم " ضمير مذكر، والأصل في الإطلاق الحقيقة ;
~~فيطرد ms0597 في كل موضع.
# الوجه الثالث: أن أكثر خطاب الله تعالى للقبيلين: الرجال، والنساء بالصيغ
~~المذكورة، نحو: {هدى للمتقين} [البقرة: 2] ، {وبشرى للمؤمنين} [البقرة: 97]
~~، للمحسنين [الأحقاف: 12] ، {وبشر المؤمنين} [التوبة: 112] ، {وبشر
~~الصابرين} [البقرة: 155] ، {يا أيها الذين آمنوا} [المائدة: 1] ، {أيها
~~المؤمنون} [النور: 31] ، {ياعبادي الذين آمنوا} [العنكبوت:
# PageV02P521
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     56] ، وهو كثير، وهو يتناول النساء
~~باتفاق، وإفرادهن بلفظ خاص بهن إيضاحا وتبيينا، نحو: المسلمات والمؤمنات
~~والأنثى، لا يمتنع اللفظ الصالح للعموم لهن، بل يكون ذلك من باب عطف الخاص،
~~نحو: {وملائكته ورسله وجبريل وميكال} [البقرة: 98] ، وهما داخلان في
~~الملائكة، و {فاكهة ونخل ورمان} [الرحمن: 68] ، وهما داخلان في الفاكهة،
~~{وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم} [الأحزاب: 27] ، وهما داخلان في الأموال.
# قوله: " قلنا: بقرائن لشرف الذكورية، والإيصاء الأول ".
# أي: قلنا: لا نسلم أن تناول الصيغ المذكورة للنساء في الوجوه التي
~~ذكرتموها بأصل الوضع، بل بقرائن لشرف الذكورية في الوجه الأول والثالث
~~ويسمى التغليب، وهو أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث، غلب المذكر في الخطاب
~~لشرف الذكورية، كما غلب القمر على الشمس في قولهم: القمران لشرف الذكورية
~~وخفتها ; فالتغليب يقع في اللغة لمعاني: منها: شرف الذكورية، ومنها: خفة
~~اللفظ، كتغليب عمر على أبي بكر رضي الله عنهما في قولهم: العمران، لخفة
~~الإفراد، وكذلك لو قال: يا عبادي وإمائي الذين آمنوا، ويا أيها الذين آمنوا
~~واللاتي آمن، وقوموا وقمن، كان عيا في عرف اللغة ; فلقرينة لزوم العي من
~~إفرادهن بالذكر حكمنا بدخولهن في الخطاب المذكور لا بوضع اللغة.
# PageV02P522
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وكذلك في قوله: أوصيت لهم، إنما
~~تناول النساء بقرينة الإيصاء الأول ; فإنه لما صرح بالوصية لهن فيه، ثم
~~قال: أوصيت لهم، دل على أنه أراد جميع من أوصى له أولا.
# قولهم: الأصل في الإطلاق الحقيقة فيطرد.
# قلنا: مع القرينة لا يثبت الإطلاق ; فلا يثبت الاطراد، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# PageV02P523
#  الخامسة
### | : العام بعد التخصيص حجة
# خلافا لأبي ثور، وعيسى بن أبان.
# لنا: إجماع الصحابة على التمسك بالعمومات، وأكثرها مخصوص، واستصحاب حال
~~كونه حجة.
# قالوا: صار مستعملا في غير ما وضع له ; فهو مجاز، ثم هو متردد بين
~~الباقي، ms0598 وأقل الجمع وما بينهما. ولا مخصص فالتخصيص تحكم.
# قلنا: لا مجاز، إذ العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله ; فسقط
~~منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى ; فالباقي منها ومن المدلول متطابقان
~~تقديرا ; فلا استعمال في غير الموضوع ; فلا مجاز.
# قالوا: البحث لفظي لغوي.
# قلنا: بل حكمي عقلي، وإلا فعمن نقل من العرب، أو في أي دواوين اللغة هو؟
~~ثم دعواكم المجاز مجاز، وإلا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية، وفي
~~المركبات الإسنادية خلاف سبق لا في العامة والجموع، وهو حقيقة عند القاضي
~~وأصحاب الشافعي، مجاز بكل حال عند قوم، وقيل: إن خص بمنفصل لا متصل.
# لنا ما سبق.
#     المسألة «الخامسة: العام بعد
~~التخصيص حجة، خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان» ، أي: اللفظ العام إذا خص
~~بصورة فأكثر، هل يبقى حجة فيما بقي منه غير مخصوص؟ اختلفوا فيه. ومن
~~أمثلته: ما لو قال: اقتلوا المشركين، ثم قال: لا تقتلوا أهل الذمة إذا أدوا
~~الجزية، هل يبقى قوله: اقتلوا المشركين حجة في قتل كل مشرك عدا أهل الذمة؟
# ومنها: لو قال: فيما سقت السماء العشر، ثم قال: ليس في
# PageV02P524
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الخضروات صدقة. هل يبقى الحديث حجة
~~في وجوب العشر فيما عدا الخضراوات.
# ومنها: إذا قال: {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] ، ثم قال: أحلت
~~لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال. هل تبقى الآية حجة في
~~تحريم ما عدا ذلك من الميتات والدماء؟ أو لو قال: {حرمت عليكم الميتة}
~~اقتضى تحريم جلدها، ثم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر ; فهل
# PageV02P525
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تبقى الآية حجة في نجاسة ما عدا
~~الجلد من الميتة أم لا؟ ونظائره كثيرة، وفي المسألة مذاهب:
# أحدها: أن العام بعد التخصيص حجة مطلقا، وهو مذهب غالب الفقهاء.
# والثاني: ليس بحجة مطلقا، وهو مذهب أبي ثور، وعيسى بن أبان.
# والثالث: أنه إن خص بدليل متصل كالاستثناء والشرط ; فهو حجة، وإن خص
~~بدليل منفصل، لم يبق حجة، وهو مذهب البلخي.
# والرابع: إن كان العام قبل التخصيص ممكن الامتثال دون بيان ; فهو حجة بعد
~~التخصيص، وإلا ms0599 فلا، وهو قول القاضي عبد الجبار.
# والخامس: أنه يكون حجة في أقل الجمع، لا فيما زاد عليه، وهو مذهب قوم من
~~الأصوليين، وفيه غير ذلك.
# قال الآمدي: واتفقوا على امتناع الاحتجاج به إذا خص تخصيصا مجملا.
# قلت: لأنه إذا خص تخصيصا مجملا، بقي الباقي بعد التخصيص مجملا أيضا،
~~والعمل بالمجمل يتوقف على البيان.
# عدنا إلى الكلام على ما في «المختصر» .
# - قوله: «لنا» ، أي: على المذهب الأول، وهو كونه حجة بعد التخصيص مطلقا،
~~وجهان:
# أحدهما: أن الصحابة أجمعوا على التمسك بالعمومات، وأكثرها مخصوص، كاحتجاج
~~علي رضي الله عنه على جواز الجمع بين الأختين
# PageV02P526
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بملك اليمين بقوله عز وجل: {أو ما
~~ملكت أيمانكم} [النساء: 3] ، مع أنه
# PageV02P527
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مخصوص بذوات المحارم إذا كن ملك
~~يمين لا يجوز وطؤهن، وكاحتجاج فاطمة على أبي بكر في ميراثها بعموم قوله
~~تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] ، مع كونه مخصوصا بالكافر
~~والقاتل،
# PageV02P528
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وكاحتجاج العلماء على جلد الزانيين
~~بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور:
~~2] مع أنه مخصوص بالمكرهة والمجنون والجاهل بتحريم الزنى إلى غير ذلك من
~~صور احتجاجاتهم به. فثبت أن العام بعد التخصيص حجة بالإجماع المذكور ; فمن
~~خالف بعده ; فهو محجوج به.
# الوجه الثاني: استصحاب حال كون العام حجة قبل التخصيص، وتقريره أن يقال:
~~أجمعنا على أن العام قبل التخصيص حجة، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى
~~يقوم الدليل الناقل عن ذلك الحال.
# قلت: غير أن هذا احتجاج بالإجماع في محل الخلاف وفيه ما سيأتي إن شاء
~~الله تعالى.
# قوله: «قالوا» إلى آخره. هذه حجة الخصم على أن العام الباقي بعد التخصيص
~~لا يكون حجة.
# PageV02P529
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتقريره أن العام بعد التخصيص،
~~يصير مستعملا في غير ما وضع له ; فيكون مجازا:
# أما الأول: فلأنه كان موضوعا للاستغراق، كالمشركين، فإذا خص منه اليهود
~~والنصارى، صار مستعملا في بعض ما وضع له، وهو غير ما وضع له ; لأنه وضع
~~لجميع ما يصلح له، وبعضه ليس كذلك.
# وأما الثاني: فلما سبق في حد المجاز.
# وإذا ثبت ms0600 أن العام بعد التخصيص يبقى مجازا ; فهو متردد بين الباقي بعد
~~التخصيص، وأقل الجمع وما بينهما ; فيكون مجملا، ولا مخصص لأحد الاحتمالات
~~الثلاثة بأن يحمل اللفظ عليه ; فالتخصيص بأحدهما تحكم غير جائز.
# ومثال هذا بطريق التصوير: لو قال: أكرم الرجال، وفرضنا أنهم عشرون ; فهذا
~~هو مدلول العام، فإذا قال بعد ذلك: لا تكرم زيدا، بقي اللفظ الذي كان
~~موضوعا لعشرين مستعملا في تسعة عشر، وهي غير العشرين ; فيكون مجازا، ثم هو
~~بعد ذلك متردد بين أن يحمل على التسعة عشر الباقية بعد زيد المخصوص، أو على
~~أقل الجمع منهم وهو ثلاثة، أو على ما بين الثلاثة والتسعة عشر، كالأربعة
~~والخمسة إلى الثمانية عشر ; فيكون حمله على أحد المقادير الثلاثة تحكما.
# قوله: «قلنا: لا مجاز، إذ العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله
~~فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى ; فالباقي منها ومن المدلول
~~متطابقان تقديرا ; فلا استعمال في غير الموضوع له ; فلا مجاز» .
# PageV02P530
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذا الجواب: أنا أجيب به عن السؤال
~~المذكور، ولم أره لأحد، وعبارة «المختصر» وافية به، لكن ربما توقف تصوره
~~على بعض الناظرين ; فيحتاج وضوحها إلى بسط وكشف.
# وتقرير ذلك أنا لا نسلم أن العام بعد التخصيص مجاز، بل هو حقيقة مستعمل
~~في موضوعه أولا، وذلك لأن اللفظ العام وإن كان واحدا، لكنه في تقدير ألفاظ
~~متعددة مطابقة لأفراد مدلوله في العدد.
# مثاله: إذا قال: أكرم الرجال، وفرضنا أن جنس الرجال عشرون ; فلفظ الرجال
~~في تقدير عشرين لفظا يدل كل لفظ منها على رجل من العشرين ; فكأنه قال: أكرم
~~زيدا وعمرا وبكرا وخالدا وجعفرا وبشرا. . . كذلك حتى سمى العشرين، فإذا قال
~~بعد ذلك: لا تكرم زيدا، صار زيد مخصوصا من العشرين، وسقط لفظ اسمه المطابق
~~لمسماه تقديرا، وهو معنى قولنا: فسقط منها بالتخصيص، أي: من الألفاظ
~~التقديرية طبق ما خص من المعنى، وهو لفظ زيد المطابق لمعناه في هذه الصورة
~~; فيبقى معناه تسعة عشر شخصا من الرجال، وتسعة عشر لفظا تقديرية، هي
~~أسماؤهم، وتسعة عشر اسما تطابق ms0601 في العدد تسعة عشر شخصا مسمى. وهذا معنى
~~قولنا: فالباقي منها، أي: من الألفاظ التقديرية، ومن المدلول وهي الأشخاص،
~~متطابقان تقديرا.
# وإذا ثبت أن لفظ العام بعد التخصيص مطابق لمدلوله في التقدير ; فهو
# PageV02P531
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مستعمل فيما وضع له تقديرا ; فلا
~~يكون مستعملا في غير موضوعه، وإذا لم يكن مستعملا في غير موضوعه، كان
~~مستعملا في موضوعه، إذ لا واسطة بين الموضوع وغير الموضوع. وحينئذ يكون
~~حقيقة لا مجازا، وينتفي الإجمال المذكور ; فلا يكون حمله على الباقي بعد
~~صورة التخصيص تحكما بل واجبا بحكم الوضع الأصلي الثابت تقديرا، وصار قوله
~~في المثال المذكور: أكرم الرجال بمثابة قوله: أكرم الرجال التسعة عشر فلانا
~~وفلانا. . . حتى يأتي على أسمائهم. فهذا غاية الإفصاح عن جواب السؤال
~~المذكور بموجب عبارة «المختصر» .
# قوله: «قالوا: البحث لفظي لغوي» ، هذا سؤال من الخصم على تقريرنا المذكور
~~لجواب دعواهم المجاز في العام المخصوص.
# وتقريره أن البحث في العام بعد التخصيص لفظي لغوي أي هو من جهة اللفظ،
~~واستفادته من جهة اللغة، وما قررتموه من أن العام في تقدير ألفاظ مطابقة
~~لأفراد مدلوله هو تقدير عقلي ; فما أجبتم عن دعوانا المجاز من حيث ينبغي
~~الجواب. وحينئذ يكون جوابكم وتقريركم المذكور متناقضا، ويبقى دليلنا على أن
~~العام بعد التخصيص مجاز سالما عما يبطله ; فثبت ما ذكرناه من إجماله وأنه
~~ليس بحجة.
# PageV02P532
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «قلنا» ، أي: الجواب عن هذا
~~السؤال أنا لا نسلم أن البحث في العام المذكور لفظي لغوي، بل هو حكمي عقلي،
~~أي: النظر فيه من جهة الحكم، فإن النزاع في كونه حجة بعد التخصيص وهو حكم
~~من أحكام العام لا لفظ من ألفاظه، ويتوصل إليه بالعقل بواسطة مقدمات لغوية،
~~أو بغير واسطة، «وإلا» أي: وإن لم يكن البحث هاهنا حكما عقليا، بل لفظيا
~~لغويا كما زعمتم ; «فعمن نقل من العرب» أن العام بعد التخصيص مجاز كما
~~زعمتم، أو في أي دواوين اللغة هو؟ فإن من يدعي في اللغة شيئا لا بد أن
~~ينقله عن أهل اللغة أو يعزوه إلى دواوينهم، وما ms0602 لا يتلقى عن أهل اللغة
~~ودواوينها لا يكون منها في شيء. نعم، الكلام يشتمل على لفظ ومعنى ; فحظ
~~اللغوي النظر في ألفاظه ببيان ما وضعت له، كقوله: العموم: الشمول، والعام:
~~الشامل، والتخصيص: تمييز شيء عما شاركه بحكم، وحظ النحوي بيان ما يستحقه من
~~الحركات اللاحقة لآخره إعرابا أو بناء، وحظ التصريفي بيان وزنه، وصحيحه من
~~معتله، وأصله من زائده أو بدله، وغير ذلك من أحكامه.
# أما كون العام بعد التخصيص حجة أو ليس بحجة، أو حقيقة، أو مجازا ; فهذا
~~ليس حظ واحد من هؤلاء، بل حظ الأصولي، والأصولي موضوع عمله المعنى، وإنما
~~ينظر في الألفاظ بطريق العرض في مبادئ الأصول، كما سبق في اللغات ; فثبت
~~بهذا أن البحث في مسألة النزاع حكمي عقلي، وأن ما قررناه في جواب دعواكم أن
~~العام بعد التخصيص مجاز صحيح.
# PageV02P533
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «ثم دعواكم المجاز مجاز» إلى
~~آخره، أي: تسميتكم العام بعد التخصيص مجازا هو مجاز أيضا، لكونكم رأيتموه
~~مستعملا في غير ما وضع له، وذلك لأن حقيقة المجاز، أي: إنما يطلق المجاز
~~على التحقيق في المفردات الشخصية، كالأسد على الرجل الشجاع، والبحر على
~~الرجل الجواد، وفي المركبات الإسنادية خلاف سبق، نحو: {وأخرجت الأرض
~~أثقالها} [الزلزلة: 2] ، وأحياني اكتحالي بطلعتك، وقد يعارضون هذا بما
~~قرروا به أن العام بعد التخصيص مجاز.
# قوله: «وهو» يعني العام بعد التخصيص «حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي،
~~مجاز بكل حال عند قوم. وقيل: إن خص» بدليل «منفصل» ، كان مجازا، وإن خص
~~بدليل متصل، كان حقيقة ; لأن الدليل المتصل مع العام المخصوص كالشيء الواحد
~~; فهو كالاستثناء، إذا قال: رأيت الرجال إلا زيدا هو حقيقة لا مجاز.
# هذا هو المذكور من الأقوال في هذه المسألة في «المختصر» وأصله.
# وذكر الآمدي أقوالا:
# أحدها: أن العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي، وهو مذهب الحنابلة، وجماعة
~~من أصحاب الشافعي.
# وثانيها: أنه مجاز، وهو مذهب الغزالي، وجماعة من أصحاب الشافعي، وأصحاب
~~أبي حنيفة.
# PageV02P534
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وثالثها: إن كان الباقي بعد
~~التخصيص جمعا ; فهو حقيقة، وإن لم يكن جمعا ; فهو مجاز، ms0603 وهو قول أبي بكر
~~الرازي، وجماعة من الحنفية بناء على أنه لا يجوز أن ينقص العام المخصوص عن
~~أقل الجمع.
# ورابعها: إن خص بدليل متصل من شرط أو استثناء ; فهو حقيقة، وإن خص بدليل
~~منفصل ; فهو مجاز، وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة معه.
# وخامسها: إن كان المخصص شرطا أو تقييدا بصفة ; فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز
~~حتى في الاستثناء، وهو قول القاضي عبد الجبار.
# وسادسها: إن كانت القرينة المخصصة مستقلة بنفسها ; فهو مجاز، وإلا فهو
~~حقيقة. وهذا معنى قول القاضي أبي بكر.
# وسابعها: إن خص بدليل لفظي ; فهو حقيقة في الباقي، وإن خص بدليل عقلي ;
~~فهو مجاز، وهو مذهب قوم من الأصوليين.
# وثامنها: أنه يكون حقيقة في تناول الباقي، مجازا في الاقتصار عليه، وهو
~~مذهب آخرين منهم، وهو أفقه المذاهب في المسألة. ومعناه أنا إذا قلنا: أكرم
~~الرجال إلا زيدا ; فلفظ الرجال يتناول من عدا زيدا منهم بالوضع، كما كان
~~يتناول ذلك قبل التخصيص ; فيكون حقيقة في التناول المذكور. وأما اقتصار لفظ
~~الرجال على الدلالة على من سوى زيد ; فهو مجاز ; لأن حقه بالوضع أن يدل على
~~زيد أيضا، فلما خرج زيد بالتخصيص، صار اقتصارا بدلالة اللفظ على من عداه
~~على خلاف ما يستحقه بالوضع ; فسبب التجوز إنما دخل على اللفظ من حيث
~~اقتصاره على ما عدا صورة التخصيص، لا من حيث تناوله له فهو إذن حقيقة من
~~وجه، مجاز من وجه.
# PageV02P535
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     - قوله: «لنا ما سبق» ، أي: لنا
~~على أن العام بعد التخصيص حقيقة ; ما سبق في تقرير كونه حجة من أن اللفظ
~~العام في تقدير ألفاظ متعددة مطابقة لأفراد مدلوله ; فيسقط منها بالتخصيص
~~طبق ما خص من المدلول ; فيبقى الباقي منها ومن المدلول متطابقا مستعملا في
~~موضوعه تقديرا، وقد سبق تقريره وتصويره والله تعالى أعلم.
# PageV02P536
#  السادسة: الخطاب العام يتناول من صدر منه.
# وقال أبو الخطاب: إلا في الأمر، إذ الإنسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي
~~عليها. ومنعه قوم مطلقا. بدليل: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62] .
# لنا: المتبع ms0604 عموم اللفظ، وهو يتناوله، ولو قال لغلامه: من رأيت أو دخل
~~داري فأعطه درهما ; فرآه فأعطاه، عد ممتثلا، وإلا عد عاصيا. أما مع القرينة
~~نحو: فأهنه، أو فاضربه ; فلا ; لأنها مخصص. ويجب اعتقاد عموم العام والعمل
~~به في الحال في أحد القولين، اختاره أبو بكر، والقاضي.
# والثاني حتى يبحث ; فلا يجد مخصصا اختاره أبو الخطاب وللشافعية
~~كالمذهبين.
# وعن الحنفية قولان: أحدهما كالأول، والثاني أنه إن سمع من النبي صلى الله
~~عليه وسلم، على طريق تعليم الحكم فكذلك، ومن غيره فلا. ثم هل يشترط حصول
~~اعتقاد جازم بأن لا مخصص. أو تكفي غلبة الظن بعدمه، فيه خلاف.
# لنا: وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ ; فكذا في الأعيان حتى
~~يظهر المخصص. ولأنه لو اعتبر في العام عدم المخصص، لاعتبر في الحقيقة عدم
~~المجاز، بجامع الاحتمال فيهما، ولأن الأصل عدم المخصص ; فيستصحب.
# قالوا: شرط العمل بالعام عدم المخصص، وشرط العلم بالعدم الطلب، ولأن
~~وجوده محتمل ; فالعمل بالعموم إذن خطأ.
# قلنا: عدمه معلوم بالاستصحاب، ومثله في التيمم ملتزم، وظن صحة العمل
~~بالعام مع احتمال المخصص كاف، وهو حاصل، وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد
~~جائز، وقيل: حتى يبقى أقل الجمع.
#     . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . .
# PageV02P537
#  لنا: التخصيص تابع للمخصص. والعام متناول للواحد.
# قالوا: ليس بعام.
# قلنا: لا يشترط.
#     المسألة «السادسة
### | : الخطاب العام يتناول من صدر منه،
# وقال أبو الخطاب: إلا في الأمر» ، أي: المتكلم بكلام عام يدخل تحت عموم
~~كلامه مطلقا في الأمر وغيره، نحو قوله عليه السلام: من قال: لا إله إلا
~~الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى
~~الدم. قالوا: ومنك؟ قال: نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وقال: لن
# PageV02P538
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يدخل الجنة أحدا عمله، قالوا: ولا
~~أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقوله عليه السلام:
~~صلوا خمسكم وصوموا شهركم تدخلوا جنة ربكم.
# وفصل أبو الخطاب ; فقال: إن كان كلامه أمرا، لم يدخل تحته، وإن لم يكن
~~أمرا، دخل، والفرق بينهما أن الأمر ms0605 استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء ; فلو
~~دخل المتكلم تحت ما يأمر به غيره، لكان مستدعيا من نفسه،
# PageV02P539
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومستعليا عليها، وهو محال، «ومنعه
~~قوم مطلقا» ، أي: منعوا دخول المتكلم تحت عموم كلامه مطلقا في الأمر وغيره
~~; فصارت المذاهب ثلاثة: يدخل مطلقا، وهو قول الأكثرين، لا يدخل مطلقا، وهو
~~قول الأقلين، الثالث تفصيل أبي الخطاب، يدخل تحت عموم الخبر ونحوه دون
~~الأمر والنهي.
# احتج المانعون مطلقا بقوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62] ، ولو
~~تناول المتكلم عموم كلامه، للزم أن يكون الله عز وجل وصفاته مخلوقا لنفسه
~~لتناول عموم لفظ الشيء له، لكن ذلك محال.
# ولنا على المذهب الأول وجهان:
# أحدهما: أن المتبع عموم لفظ المتكلم وهو يتناوله كغيره. وأما الله عز وجل
~~وصفاته ; فعموم قوله سبحانه وتعالى: {الله خالق كل شيء} يتناوله وضعا،
~~ويقتضي دخوله تحته لغة، لكنه خص من العموم عقلا لامتناع ذلك في حقه عز وجل
~~واستحالته عليه.
# الوجه الثاني: لو قال السيد لغلامه: من رأيت ; فأعطه درهما، أو من دخل
~~داري ; فأعطه درهما ; فرأى الغلام سيده، أو دخل السيد دار نفسه ; فأعطاه
~~الغلام درهما، عد ممتثلا «وإلا» أي: وإن لم يعطه عد عاصيا، وذلك يدل على أن
~~المتكلم يدخل تحت عموم كلامه.
# قوله: «أما مع القرينة، نحو: فأهنه، أو فاضربه ; فلا ; لأنها مخصص» ، إلى
~~آخره. هو جواب سؤال مقدر.
# وتقريره: أنه وإن دخل تحت عموم كلامه في الصورة التي ذكرتم،
# PageV02P540
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لكنه لا يدخل في بعض الصور، وذلك
~~فيما إذا قال لغلامه: من رأيت ; فأهنه أو فاضربه ; فإنه لا يدخل تحت عموم
~~كلامه حتى لو رأى الغلام سيده ; فأهانه أو ضربه، لكان عاصيا، ولم يكن له
~~ذلك، وإذا كان المتكلم يدخل تحت خطابه في صورة دون صورة ; لم يصح قولكم:
~~إنه يتناوله مطلقا.
# وتقرير الجواب: أنه في هذه الصورة ونحوها إنما خرج عن عموم كلامه
~~للقرينة، وهو أن العاقل لا يأمر بإهانة نفسه، والقرينة تخصص، وبمثل هذا
~~يجاب أبو الخطاب عن فرقه بين الأمر وغيره إن سلم له الفرق، ms0606 وهو أن يقال:
~~إنما لم يدخل المتكلم تحت عموم أمره ونهيه لاستحالة تحقق الأمر منه لنفسه،
~~لما ذكرت من تعذر استدعائه منها، واستعلائه عليها، لا لأن كلامه مطلقا لا
~~يصلح أن يتناوله، وصار استحالة تحقق الأمر منه لنفسه قرينة مخصصة للأمر عن
~~تناوله من صدر منه ; فافهم هذا، والله تعالى أعلم.
# تنبيه: الخطاب الوارد على لسان الرسول، صلى الله عليه وسلم، نحو: «يا
~~أيها الناس» و «يا أيها الذين آمنوا» يتناوله كسائر المكلفين عند الأكثرين،
~~خلافا لطائفة من الفقهاء والمتكلمين.
# وقال الصيرفي والحليمي: إن كان في أول الخطاب أمر بالتبليغ، نحو: قل: يا
~~أيها الناس، لم يتناوله، وإلا تناوله.
# والصحيح أنه يتناوله مطلقا لعموم الصيغة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم
~~فهموا تناول الخطاب العام له، وأقرهم على ذلك حيث أمرهم بفسخ الحج
# PageV02P541
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إلى العمرة ; فتوقفوا، وقالوا:
~~أمرتنا بالفسخ، ولم تفسخ.
# وخطاب الشرع الوارد في زمن النبوة عام للموجودين في ذلك الوقت ومن بعدهم
~~خلافا لأكثر الشافعية والحنفية والمعتزلة ; احتجوا بأن المعدوم ليس أهلا
~~للخطاب ; فلا يكون الخطاب متناولا له.
# ولنا الإجماع على تناول الخطاب الشرعي جميع الأمة على اختلاف طبقاتها إلى
~~يوم القيامة. وأما المعدوم ; فيصح توجه الخطاب إليه بشرط وجوده ; فهو مكلف
~~بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم بالصواب.
# قوله: «ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به» ، أي: إذا ورد اللفظ، وجب
~~اعتقاد كونه عاما «في الحال» ، وأن يعمل به «في أحد القولين. اختاره أبو
~~بكر والقاضي» ، والقول «الثاني» : لا يجب ذلك «حتى يبحث ; فلا يجد مخصصا،
~~اختاره أبو الخطاب، وللشافعية كالمذهبين، وعن الحنفية قولان: أحدهما:
~~كالأول» أي: يجب اعتقاد عمومه في الحال.
# والقول «الثاني» : فيه تفصيل، وهو أن «العام إن سمع من النبي صلى الله
~~عليه وسلم، على طريق تعليم الحكم فكذلك» ، أي: يجب اعتقاد عمومه في الحال،
~~وإن سمع من غير النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يجب اعتقاد عمومه حتى يبحث
~~عن المخصص، ثم إن القائلين بتوقف اعتقاد العموم على البحث عن المخصص اشترط
~~بعضهم حصول اعتقاد جازم ms0607 بعدم المخصص، وهو القاضي أبو بكر. واكتفى بعضهم
~~بحصول الظن الغالب بعدم المخصص، وهم الأكثرون، منهم: ابن سريج، وإمام
~~الحرمين، والغزالي.
# قلت: هذا نقل «المختصر» ، وهو الذي في «الروضة» ، غير أن الشيخ أبا محمد
~~إنما حكى الخلاف في وجوب اعتقاد العموم فقط، ولم يتعرض
# PageV02P542
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لوجوب العمل بنفي ولا إثبات، وأنا
~~ذكرت مع ذلك وجوب العمل.
# وقال الآمدي: اتفق الكل على امتناع العمل بموجب العموم قبل البحث عن
~~المخصص، لكن اختلفوا في اعتقاد عمومه قبل ظهور المخصص ; فقال الصيرفي: يجب
~~اعتقاد عمومه جزما، وبظهور المخصص يزول ذلك الجزم.
# وقال القاضي أبو بكر: يمتنع اعتقاد عمومه إلا بعد القطع بانتفاء المخصص،
~~ثم ضعف القولين. أما قول الصيرفي ; فلأنه إن أراد باعتقاد عمومه جزما عموم
~~اللفظ لغة ; فهو صحيح، لكن ذلك لا يزول بظهور المخصص، وإن أراد به اعتقاد
~~إرادة العموم باللفظ ; فهو خطأ ; لأن احتمال إرادة الخصوص به قائم.
# وأما قول أبي بكر ; فلأنه يفضي إلى تعطيل العمومات، إذ لا طريق إلى القطع
~~بانتفاء المخصص ; لأن مدركه البحث النظري، وهو إنما يفيد غلبة الظن.
# قلت: أنا واتفاقهم على امتناع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص مع إيجاب
~~بعضهم اعتقاد وجوبه مشكل جدا، إذ لا يظهر لوجوب اعتقاد عمومه فائدة إلا
~~العمل به فعلا أو كفا ; فلو قيل لنا: قاتلوا الكفار، أو اقتلوهم، واعتقدنا
~~عمومه، وجب علينا العمل بموجبه في قتال الكفار حتى اليهود والنصارى، إلى أن
~~يأتي المخصص لهم. ولو قال الشارع: {حرمت عليكم الميتة} ، واعتقدنا عمومه،
~~وجب علينا أن نكف عن كل ميتة حتى السمك والجراد حتى يوجد المخصص لهما، وإن
~~لم يكن الأمر هكذا، لم يكن لوجوب اعتقاد عمومه فائدة.
# PageV02P543
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عدنا إلى الكلام على ما في
~~«المختصر» .
# قوله: «لنا» ، إلى آخره، أي: لنا على وجوب اعتقاد العموم قبل ظهور
~~المخصص، وجوه:
# أحدها: أن النسخ تخصيص في الأزمان كما أن تخصيص العام تخصيص في الأعيان،
~~ثم إن اعتقاد عموم اللفظ في الأزمان واجب حتى يظهر الناسخ ; فكذلك اعتقاد
~~عمومه في الأعيان ms0608 يجب أن يكون واجبا حتى يظهر المخصص، فإذا قيل لنا: {حرمت
~~عليكم الميتة} ; فهذا اللفظ يقتضي دوام التحريم في جميع زمن التكليف وهو
~~العموم الزماني مع احتمال أنه يرفع في بعض الأزمنة بالنسخ، ويقتضي أيضا
~~تعلق التحريم بكل فرد من أفراد الميتة، وهو العموم العيني مع احتمال أنه
~~يسقط عن بعض الأعيان كالسمك والجراد، ثم إنا في الأول لم نقل: إنا لا نعتقد
~~دوام هذا التحريم في كل زمان لاحتمال ارتفاعه في بعض الأزمان بالنسخ ;
~~فكذلك يجب أن لا نقول: إنا لا نعتقد تعلق التحريم بكل ميتة لاحتمال ارتفاعه
~~عن بعض أفرادها بالتخصيص، ولا نعني باعتقاد العموم إلا هذا.
# الوجه الثاني: لو اعتبر في وجوب اعتقاد كون اللفظ عاما عدم المخصص ;
~~لاعتبر في وجوب اعتقاد كونه حقيقة عدم المجاز بجامع
# PageV02P544
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الاحتمال فيهما، إذ اللفظ يحتمل
~~كونه مجازا، وإن كان الأصل فيه الحقيقة، كما أن العام يحتمل أنه للخصوص،
~~وإن كان الأصل، والظاهر فيه العموم، لكن اللفظ لا يشترط في اعتقاد حقيقته
~~عدم المجاز، كذلك العام لا يشترط في اعتقاد عمومه عدم المخصص.
# الوجه الثالث: أن الظاهر العموم، والأصل عدم المخصص ; فيستصحب حاله في
~~العدم ; لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإن ظهر مخصص، كان بطلان ذلك
~~الاعتقاد خطأ في الاجتهاد، وهو موضوع عن العباد كسائر خطأ الحكام
~~والمجتهدين والأئمة.
# قوله: «قالوا» ، إلى آخره. هذه حجة الخصم على عدم جواز اعتقاد التعميم
~~والعمل به، وتقريرها من وجهين:
# أحدهما: أن «شرط العمل بالعام عدم المخصص» ; لأنه ينافيه ; فلا يجوز
~~العمل بالعموم معه، و «شرط العلم بالعدم الطلب» ، كما قلنا في طلب الماء
~~لجواز التيمم، ويلزم من ذلك أن لا يجوز العمل بالعام إلا بعد أن يطلب
~~المخصص ; فلا يوجد، وإذا لم يجز العمل بالعام، لم يجز اعتقاد عمومه، لما
~~تقرر من أن اعتقاد العموم يوجب العمل بموجبه ; لأنه فائدته.
# الوجه الثاني: أن وجود المخصص محتمل قطعا ; فالعمل بالعموم مع الاحتمال
~~المذكور يكون خطأ.
# PageV02P545
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «قلنا: عدمه» ، أي: عدم
~~المخصص «معلوم ms0609 بالاستصحاب» المذكور ; فيحصل شرط العمل بالعام «ومثله في
~~التيمم ملتزم» ، أي: نلتزم في عدم الماء لإباحة التيمم ما التزمناه هاهنا،
~~وهو أنا لا نوجب طلب الماء، ولا نشترطه لجواز التيمم، بل نكتفي في عدمه
~~باستصحاب حال فقده، وهو أحد القولين عن الأمام أحمد رحمه الله ومذهب جماعة
~~من الفقهاء، ودليله قوله عز وجل: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] ،
~~وعدم الوجدان متحقق بمجرد الفقد بدون الطلب، كقوله عز وجل: {ورأى المجرمون
~~النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا} [الكهف: 53] ، وقوله عز
~~وجل: {بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا} [الكهف: 58] ، أي: فقدوا هنالك
~~المصرف والموئل، وليس في الآية دليل على أنهم طلبوا ذلك، فلم يجدوه، ولا أن
~~الطلب شرط في عدم وجدانهم له، وقد أطلق عليه اسم الوجدان، والأصل في
~~الإطلاق الحقيقة، وذلك يدل على أن الطلب ليس شرطا لعدم الوجدان في التيمم
~~ولا غيره، وحينئذ نقول: نكتفي في عدم الماء لجواز التيمم بالتراب باستصحاب
~~حال فقده، وفي عدم المخصص لوجوب اعتقاد عموم العام والعمل به باستصحاب حال
~~فقده.
# قولهم: وجود المخصص محتمل قطعا.
# قلنا: نعم.
# قولهم: فالعمل بالعموم مع احتمال المخصص يكون خطأ.
# قلنا: لا نسلم، وإنما يكون خطأ لو كان شرط العمل بالعام القطع بانتفاء
# PageV02P546
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المخصص، وقد أبطلناه، بل «ظن صحة
~~العمل بالعام مع احتمال المخصص كاف، وهو حاصل» .
# قلت: المختار في المسألة ما ذكرته في أولها وهو أن اعتقاد عموم العام
~~والعمل به واجب بمجرد وروده، والدليل عليه ظاهر، وقد ذكرناه، والله تعالى
~~أعلم بالصواب.
# قوله: «وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز، وقيل: حتى يبقى أقل الجمع»
~~.
# اختلفوا فيما يجوز أن ينتهي إليه تخصيص العموم ; فقيل: يجوز إلى الواحد،
~~وقيل: لا يجوز النقصان من أقل الجمع. وحكاه الشيخ أبو محمد عن أبي بكر
~~الرازي، والقفال، والغزالي، وحكى الآمدي عن القفال تفصيلا، وهو أن في «من»
~~خاصة يجوز التخصيص إلى الواحد، وفي غيرها من أدوات العموم يشترط بقاء
~~ثلاثة. وحكي عن أبي الحسين البصري أنه لا ms0610 بد وأن يبقى بعد التخصيص في جميع
~~أدوات العموم عدد يقرب من الأول وإن لم يكن محدودا، وإليه ميل إمام
~~الحرمين.
# وقال القرافي: يجوز التخصيص عندنا إلى الواحد، وهو إطلاق القاضي عبد
~~الوهاب، وحكى الإمام إجماع أهل السنة على ذلك في من وما ونحوهما.
# قال، يعني الإمام: وقال القفال: يجب أن يبقى أقل الجمع في الجموع
~~المعرفة. وقال أبو الحسين: لا بد من الكثرة في الكل إلا إذا استعمله الواحد
~~المعظم في نفسه، يعني فلا يعتبر بقاء الكثرة ; لأن المراد به في الأصل
~~واحد،
# PageV02P547
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كقوله عز وجل: {أتينا بها وكفى بنا
~~حاسبين} [الأنبياء: 47] .
# قلت: صورة المسألة أنه إذا قال: اقتلوا المشركين، هل يجوز أن يخص حتى لا
~~يبقى مأمور بقتله إلا مشرك واحد، أو يشترط أن يبقى ثلاثة أو ما يقارب
~~المشركين المأمور بقتلهم في الكثرة، وكذلك في قوله عليه السلام: ومن بدل
~~دينه ; فاقتلوه. على التفصيل والخلاف المذكور.
# قوله: «لنا» ، إلى آخره. هذا دليل المذهب الأول، وهو جواز التخصيص إلى
~~الواحد، وتقريره أن «التخصيص تابع للمخصص، والعام متناول للواحد» ، ويلزم
~~من ذلك جواز التخصيص إليه.
# أما أن التخصيص تابع للمخصص ; فلأنه حيث وجد المخصص اقتضى رفع ما يطابقه
~~من العام، بمعنى أنه تبين أن مدلوله غير مراد من العموم ; فيخرج عن الإرادة
~~به.
# وأما أن العام متناول للواحد ; فظاهر على ما سبق في بيانه لغة وحده
~~اصطلاحا، وهو الشمول والاستغراق.
# وأما أنه يلزم من ذلك جواز التخصيص إلى الواحد ; فلأنه كلما ورد التخصيص
~~بفرد من أفراد العام، اقتضى أن ذلك الفرد غير مراد حتى ينتهي إلى الواحد،
~~وهو أقل ما يبقى من العام، أو نقول: التخصيص بيان أن بعض
# PageV02P548
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     العام غير مراد بالحكم، والبعض
~~المخصوص أعم من أن يكون أقل العموم أو أكثره أو نصفه ; فما عدا الواحد يصدق
~~عليه اسم البعض ; فيجوز بيان أنه غير مراد، وهو المطلوب.
# قوله: قالوا: ليس بعام، أي: قال المانعون للتخصيص إلى الواحد: إن الواحد
~~ليس بعام ; فلا يجوز التخصيص إليه.
# «قلنا: لا ms0611 يشترط» أي: لا يشترط أن يكون الباقي بعد التخصيص عاما، بل هو
~~محال ; لأن العام هو المستغرق لجميع ما يصلح له، فإذا خص بفرد واحد من
~~أفراده، يخرج عن كونه مستغرقا ; فلا يصح أن يبقى بعد ذلك عاما، وكأنهم
~~يريدون أن الواحد ليس بجمع أو ليس بكثير بناء على ما فهم من مذاهبهم، أنه
~~يشترط أن تبقى الكثرة على رأي أبي الحسين، أو أقل الجمع على رأي الغزالي
~~ومن تابعه، وكل ذلك لا يشترط عملا بالدليل المذكور والله أعلم بالصواب.
# PageV02P549
#  الخاص
### | الخاص:
# اللفظ الدال على شيء بعينه.
# والتخصيص: بيان المراد باللفظ. أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد
~~بالحكم، وهو جائز بدليل: {خالق كل شيء} [الزمر: 62] ، {تدمر كل شيء}
~~[الأحقاف: 25] .
# والمخصص هو المتكلم بالخاص، وموجده.
# واستعماله في الدليل المخصص مجاز.
# و
### | المخصصات
# تسعة:
# الأول: الحس كخروج السماء والأرض من: {تدمر كل شيء} حسا.
# الثاني: العقل، وبه خص من لا يفهم من عموم النص نحو: {ولله على الناس حج
~~البيت} [آل عمران: 97] .
# ووجوب تأخر المخصص، وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع.
# الثالث: الإجماع لقطعيته، واحتمال العام وهو دليل نص مخصص.
#     قوله: «الخاص» .
# أي: هذا بيان أحكام الخاص والتخصيص والكلام عليهما، والخاص: هو «اللفظ
~~الدال على شيء بعينه» لأنه مقابل العام، والعام يدل على أشياء من غير تعيين
~~; فوجب أن يكون الخاص ما ذكرناه ; فالعام، كالرجال. والخاص، كزيد، وعمرو،
~~وهذا الرجل.
# قوله: «والتخصيص: بيان المراد باللفظ، أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير
~~مراد بالحكم» ، هذان تعريفان للتخصيص متساويان.
# مثال ذلك أن قوله سبحانه وتعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
~~قبلكم}
# PageV02P550
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     [المائدة: 5] ، مخصص لقوله عز وجل:
~~{ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] ; فهو مبين أن المراد بالمشركات ما
~~عدا الكتابيات، أو أن بعض مدلول المشركات غير مراد بالتحريم، وهن
~~الكتابيات.
# قوله: «وهو» ، يعني التخصيص، جائز. قال الشيخ أبو محمد: لا نعلم اختلافا
~~في جواز تخصيص العموم.
# قلت: لأنه بيان كما ذكر في حده، والبيان لا خلاف فيه على ما ذكر في
~~بيانه، ms0612 بخلاف النسخ ; فإنه رفع وإبطال ; فاتجهت الشبهة في وقوعه.
# قوله: «بدليل» ، أي: التخصيص جائز بدليل قوله عز وجل: {وخلق كل شيء}
~~[الأنعام: 101] ، {خالق كل شيء} [الأنعام: 102] ، وهو مخصوص بذاته سبحانه
~~وتعالى وصفاته، إذ ليست مخلوقة. وقوله سبحانه وتعالى في صفة الريح التي
~~أهلكت عادا: {تدمر كل شيء بأمر ربها} [الأحقاف: 25] ، وهو مخصوص بأشياء
~~كثيرة لم تدمرها، كالسماوات والأرض.
# قلت: هذه الآية يحتج بها الأصوليون على إطلاق العام وإرادة الخاص، ولا
~~حجة فيها ; لأنها جاءت في موضع آخر مقيدة بما يمنع الاستدلال بها على ذلك،
~~وهو قوله عز وجل: {وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم} {ما تذر من شيء
~~أتت عليه إلا جعلته كالرميم} [الذاريات: 41، 42] ، والقصة واحدة ; فدل على
~~أن قوله: {تدمر كل شيء} مقيد بما أتت عليه، كأنه سبحانه قال: تدمر كل شيء
~~أتت عليه، وحينئذ يكون التدمير مختصا
# PageV02P551
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بذلك ; فتكون الآية خاصة أريد بها
~~الخاص ; فلا يصح الاحتجاج بها على ما يذكرون.
# قوله «والمخصص: هو المتكلم بالخاص وموجده، واستعماله في الدليل المخصص
~~مجاز» . يعني أن المخصص يستعمل حقيقة ومجازا ; فالمخصص حقيقة هو المتكلم
~~بالخاص، وهو الله تعالى ورسوله إذا صدر ذلك عنهما، ووجد منهما، والمخصص
~~مجازا هو ذلك الكلام الخاص المبين للمراد بالعام ; فالله هو المخصص
~~بالحقيقة، لنكاح الكتابيات من عموم نكاح المشركات، وقوله عز وجل:
~~{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] ، يسمى مخصصا
~~بعرف الاستعمال مجازا، وذلك لأن التخصيص فعل، والمخصص اسم فاعل، والفعل
~~إنما يصدر حقيقة عن فاعل حقيقي، أما إسناده إلى الكلام ونحوه مما ليس بفاعل
~~حقيقي ; فهو مجاز، وجرى ذلك مجرى ما سبق من أن الناسخ بالحقيقة هو الله،
~~وإطلاق الناسخ على بعض النصوص مجاز.
# قوله: «والمخصصات» ، أي: والأدلة
### | المخصصات،
# يعني أدلة التخصيص «تسعة» :
# - «الحس» ، أي: أحدها الحس، «كخروج السماء والأرض من» قوله عز
# PageV02P552
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وجل في صفة الريح العقيم: {تدمر كل
~~شيء بأمر ربها} [الأحقاف: 25] ; فإننا علمنا بالحس أنها لم تدمر السماء
~~والأرض مع أشياء كثيرة ; فكان الحس مخصصا لذلك.
# قلت: وفي ms0613 الاستدلال بالآية الكريمة نظر كما سبق في صدر الباب.
# «الثاني» : من المخصصات: العقل، وبه خص من لا يفهم من عموم النص، نحو:
~~{ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ، ونحو قوله عز وجل: {يا أيها
~~الناس اعبدوا ربكم} [البقرة: 21] ، فإن هذا الخطاب يتناول بعمومه من لا
~~يفهم من الناس، كالصبي والمجنون، لكنه خرج بدليل العقل ; فكان مخصصا للعموم
~~به، ودليل العقل المخصص له ما سبق في شروط التكليف.
# قوله: «ووجوب تأخر المخصص وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع» هذا جواب
~~عن سؤالين مقدرين، أوردا على كون العقل مخصصا للعموم:
# أحدهما: أن التخصيص بيان كما ذكر في حده ; فالمخصص مبين والمبين يجب أن
~~يكون متأخرا عن المبين، والعقل سابق في الوجود على أدلة السمع ; فلا يكون
~~مبينا لها ; فلا يكون العقل مخصصا للعموم، كالاستثناء المقدم، وكما لا يجوز
~~النسخ بدليل العقل.
# PageV02P553
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     السؤال الثاني: أن محل التخصيص لا
~~بد وأن يصح تناول العام له، بدليل أنه لو لم يرد المخصص، وجب حمل اللفظ على
~~عمومه، لكن ما لا يصح وقوعه عقلا، لا يصح تناول اللفظ له لغة ولا إرادة
~~المتكلم له. وحينئذ لا عموم في اللفظ ; فلا تخصيص.
# ومثاله أن ذات الباري وصفاته لا يصح خلقها عقلا ; فلا يكون قوله عز وجل:
~~{وخلق كل شيء} [الأنعام: 101] متناولا لها لغة ; فلا يكون هذا الكلام عاما
~~; فلا يكون العقل مخصصا له. هذا تقرير السؤالين، والجواب عنهما بالمنع:
# أما عن الأول ; فبأن حق المخصص أن يكون متأخرا من جهة كونه مبينا لا من
~~جهة كونه موجودا، والعقل إنما سبق أدلة السمع من جهة كونه موجودا. أما من
~~جهة كونه مبينا لها ; فلا نسلم.
# وتحقيق هذا، أن دليل العقل موجود دائم الوجود ; فالموجود منه بعد ورود
~~أدلة السمع هو اللاحق لها بالتخصيص والبيان، أما السابق عليها ; فلا، ويرجع
~~حاصل الأمر إلى أنه مخصص من جهة ما تأخر من وجوده عن أدلة السمع، لا من جهة
~~ما تقدم منه عليها، وعلى هذا لا يرد علينا الاستثناء المقدم. ms0614 لأنه متقدم
~~بوجوده وبيانه، والعقل إنما تقدم أدلة السمع بوجوده، وتأخر ببيانه.
# ثم الفرق بين الاستثناء المقدم والعقل: أن الاستثناء المقدم لا يعد كلاما
~~ولا الناطق به متكلما، كمن قال: إلا زيدا، ثم قال بعد ذلك: قام
# PageV02P554
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القوم، بخلاف دليل العقل ; فإنه
~~يدل على أن ذات البارئ غير مخلوقة قبل دليل السمع وبعده، والمستعمل له يعد
~~مستدلا في الحالين. وأما امتناع النسخ بدليل العقل ; فلأن النسخ إما رفع
~~الحكم، أو بيان انتهاء مدة الحكم، ولا قوة للعقل على واحد منهما، إنما ذلك
~~إلى الشرع، بخلاف التخصيص ; فإنه بيان، والعقل يصح أن يكون مبينا لمراد
~~المتكلم بلفظه.
# وأما عن الثاني. فبأنا لا نسلم أن محل التخصيص يجب أن يصح تناول العام
~~له.
# قوله: لو لم يرد المخصص. وجب حمل اللفظ على عمومه.
# قلنا: هذا محل النزاع، بل إنما يجب حمل اللفظ على ما يصح تناوله له. أما
~~ما لا يصح أن يتناوله عقلا ; فلا يحمل عليه بدليل العقل النافي للصحة،
~~وعدنا إلى رأس المسألة.
# ثم قوله: ما لا يصح وقوعه عقلا لا يصح تناول اللفظ له لغة.
# قلنا: لا نسلم، وإنما الممتنع إرادة المتكلم المعصوم له. وحينئذ لا يمتنع
~~أن ما لا يصح وقوعه عقلا يتناوله اللفظ لغة، ويبين العقل أنه غير مراد
~~للمتكلم المعصوم وهو المطلوب.
# وإنما قيدنا هذا بالمتكلم المعصوم ; لأن غير المعصوم يصح منه أن يريد
~~بلفظ العام ما لا يصح وقوعه، لكنه يكون كاذبا فيه ; لأنه ليس معصوما من
~~الكذب، وباب الكذب مفتوح لمن أراده، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# الثالث: من مخصصات «العموم الإجماع، لقطعيته، واحتمال العام» ، أي: لأن
~~الإجماع قاطع شرعي، والعام ظاهر ; لأنه إنما يدل على ثبوت
# PageV02P555
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحكم لكل فرد من أفراده بطريق
~~الظهور لا بطريق القطع. وإذا اجتمع القاطع والظاهر كان القاطع متقدما.
# قوله: «وهو» ، يعني الإجماع، «دليل نص مخصص» ، أي: أن الإجماع المخصص يدل
~~على وجود نص مخصص، كما أنه يدل على الناسخ، والأصل فيه ما يذكر إن شاء الله
~~تعالى في الإجماع، ms0615 أنه لا يكون إلا عن مستند ; فهو يدل على مستنده،
~~والتخصيص والنسخ مضاف إلى ذلك المستند، فإذا رأينا الإجماع منعقدا على
~~العمل في بعض صور العام بخلاف مقتضى العموم، علمنا أن هناك نصا على ذلك
~~العمل.
# مثاله: أن الدليل العام دل على أن المعاوضات لا بد فيها من العوض
~~المعلوم، ثم رأينا الناس مجمعين على دخول الحمامات وركوب السفن بغير تعيين
~~عوض ; فاستدللنا بذلك على وجود دليل مخصص لهذه الصورة وما كان من أمثالها،
~~وهو ما ذكر في الاستحسان.
# PageV02P556
#  الرابع: النص: كتخصيص «لا قطع إلا في ربع دينار،»
~~لعموم {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] ، «ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق» .
~~لعموم: «فيما سقت السماء العشر،» وسواء كان العام كتابا، أو سنة، متقدما،
~~أو متأخرا، لقوة الخاص وهو قول الشافعية. وعن أحمد يقدم المتأخر، خاصا كان
~~أو عاما، وهو قول الحنفية، لقول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث، ولأن
~~العام كآحاد صور خاصة ; فجائز أن يرفع الخاص. ولنا: أن في تقديم الخاص عملا
~~بكليهما بخلاف العكس ; فكان أولى، فإن جهل التاريخ فكذلك عندنا. ومتعارضان
~~عند الحنفية لاحتمال تأخر العام ونسخه الخاص، وقال بعض الشافعية: لا يخص
~~عموم السنة بالكتاب، وخرجه ابن حامد قولا لنا ; لأنها مبينة له ; فلو خصها
~~لبينها ; فيتناقض. ولنا: أن ما بينته منه لا يبينها وبالعكس، أو يبين كل
~~منها الآخر باعتبار جهتين ; فلا تناقض، وقال بعض المتكلمين: لا يخص عموم
~~الكتاب بخبر الواحد لضعفه عنه، وقال عيسى بن أبان: يخصص المخصص دون غيره.
~~بناء على قوله: إن المخصص مجاز ; فيضعف. وحكي عن أبي حنيفة. وتوقف بعضهم،
~~إذ الكتاب قطعي السند، والخبر قطعي الدلالة فيتعادلان. لنا: إرادة الخاص
~~أغلب من إرادة عموم العام ; فقدم لذلك، وأيضا تخصيص الصحابة: {وأحل لكم ما
~~وراء ذلكم} [النساء: 24] ، ب لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وآية
~~الميراث ب لا يرث المسلم الكافر. والكافر المسلم. ولا إرث لقاتل، ونحن
~~معاشر الأنبياء لا نورث، وعموم الوصية ب لا وصية لوارث. و {حتى تنكح زوجا
~~غيره} ms0616 [البقرة: 230] ، ب «حتى يذوق عسيلتك» . متسارعين إلى ذلك من غير طلب
~~تاريخ. ودعوى الواقفية التعادل ممنوع بما ذكرنا. وإلا لتوقف الصحابة.
#     . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . .
# PageV02P557
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     " الرابع ": من مخصصات العموم: "
~~النص " الخاص، " كتخصيص " قوله عليه السلام: لا قطع إلا في ربع دينار،
~~لعموم قوله عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ،
~~فإن هذا يقتضي عموم القطع في القليل والكثير ; فخص بالحديث ما دون ربع
~~دينار ; فلا قطع فيه، وكتخصيص قوله عليه السلام: لا زكاة فيما دون خمسة
~~أوسق. لعموم قوله عليه السلام: فيما سقت السماء العشر. فإن هذا يقتضي وجوب
~~العشر في قليل ما سقي بالسماء وكثيره ; فخص بالحديث الأول منه ما دون خمسة
~~أوسق ; فلا زكاة فيها.
# وسواء كان العام كتابا أو سنة، وسواء كان متقدما أو متأخرا، فإن الخاص
~~يخصه، لا يقدم عليه " لقوة الخاص "، أي: لقوة دلالته على مدلوله ; فإنها
~~قاطعة، ودلالة العام على أفراده ظاهرة، والقاطع مقدم على الظاهر.
# مثاله: لو قال: كلما سرق السارق ; فاقطعوه، وهو معنى الآية ; فدلالته على
~~قطع من سرق دون ربع دينار ظاهرة، ودلالة قوله عليه السلام: لا قطع إلا في
~~ربع دينار. على عدم القطع فيما دونه قاطعة ; فيقدم، " وهو "
# PageV02P558
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يعني التسوية بين عموم الكتاب
~~والسنة متقدمة ومتأخرة في تقديم الخاص عليه هو " قول الشافعية. وعن أحمد
~~رحمه الله تعالى يقدم المتأخر "، من النصين " خاصا كان أو عاما، وهو قول
~~الحنفية "، لوجهين:
# أحدهما: قول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول صلى الله
~~عليه وسلم، أي: بالآخر فالآخر، وهو عام في تقديم المتأخر خاصا كان أو عاما
~~; لأنه الذي استقر عليه حكم الشرع.
# الثاني: أن المتأخر إن كان هو الخاص ; فهو المقدم باتفاق، وإن كان هو
~~العام ; فهو كآحاد صور خاصة ; فجاز أن يرفع الخاص. وتحقيق هذا بنحو ما سبق
~~في أن الباقي بعد التخصيص حقيقة.
# وتقريره أن اللفظ العام كألفاظ متعددة يدل على مسميات متعددة، كما لو نص
~~على كل واحد منها بلفظ ; فالحكم في كل واحد من المسميات المذكورة يصح أن ms0617
~~يرفع الحكم المنافي له في مسمى خاص ثبت قبله.
# مثاله: لو قال: أعط زيدا درهما، ثم قال: لا تعط أحدا شيئا ; فكأنه
# PageV02P559
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قال: لا تعط فلانا شيئا ولا فلانا
~~ولا زيدا ; فكان هذا النهي عن إعطاء زيد رافعا للأمر المتقدم بإعطائه.
# قوله: " ولنا أن في تقديم الخاص عملا بكليهما، بخلاف العكس "، أي: لنا
~~على تقديم الخاص على العام تقدم أو تأخر، أن في تقديم الخاص عملا بكلا
~~الدليلين: الخاص والعام فيما عدا صورة التخصيص، وفي تقديم العام إلغاء
~~للعمل بالخاص، والنصوص الشرعية يجب العمل بها ما أمكن ; فيكون العمل بكلا
~~النصين بتقديم الخاص أولى من إلغاء الخاص بتقديم العام.
# وبيانه أنه إذا قال: أعط زيدا درهما، ثم قال: لا تعط أحدا شيئا، فإذا عمل
~~بهذا العموم وحده، ومنع زيدا، كان ملغيا للنص الخاص في إعطاء زيد، وإذا
~~أعطى زيدا، ومنع من سواه، كان عاملا بالنص الخاص في إعطاء زيد، وبالعام في
~~منع غيره ; فيكون أولى من تعطيل أحد النصين.
# والجواب عما احتج به الخصم، أما قول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث
~~; فهو محمول على النسخ بدليل ما ذكرناه، وشرط النسخ التعارض وعدم إمكان
~~الجمع من كل وجه، وهو منتف هاهنا.
# وأما قولهم: العام كآحاد صور خاصة ; فجاز أن يرفع الخاص.
# قلنا: الجواز مسلم، لكن ما ذكرناه أولى، والأولى في الشرعيات متعين ;
~~لأنه أغلب على الظن، وبيان أن ما ذكرناه أولى ; ما سبق في دليلنا.
# PageV02P560
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأيضا فإن ما ذكرتموه نسخ، وما
~~ذكرناه تخصيص. وإذا تعارض النسخ والتخصيص، كان التخصيص أولى ; لأنه بيان
~~وتقرير، والنسخ إبطال وتعطيل، ولأن النسخ على خلاف الأصل، إذ الأصل دوام
~~الحكم واستمراره، والبيان على وفق الأصل في كلام الحكيم إذ الأصل أن يكون
~~المراد به بينا، لكن البيان قد يقارن الخطاب، وقد يتأخر عنه.
# قلت: ولعل مثار الخلاف أن العام هل يدل على أفراده بالنصوصية أو بالظهور؟
~~.
# فإن قيل: بالنصوصية ; فلا فرق بين الخاص وطبقه من العام في أن كلا منهما
~~مقطوع بإرادة حكمه فيه ; فيرفع ms0618 الثاني الأول.
# وإن قلنا: بالظهور، وهو الأظهر ; فالخاص قاطع في الدلالة ; فيقدم كما
~~سبق.
# قوله: " فإن جهل التاريخ ; فكذلك عندنا "، أي: يقدم الخاص على العام ;
~~لأن أكثر ما في جهالة التاريخ أن يقدر تأخر العام، ونحن لو تحققنا تأخره،
~~قدمنا الخاص عليه ; فلا فرق على قولنا بين تقدمه وتأخره، وجهالة التاريخ،
~~وعند الحنفية يتعارضان، وهو قياس الرواية المذكورة عن أحمد.
# والتعارض بين الخاص وما قابله من العام ; لأنه يحتمل أن يكون العام
~~متأخرا ; فيكون ناسخا للخاص، ويحتمل أن يكون العام متقدما ; فيكون مخصوصا
~~بالخاص ولا مرجح ; فيجب الوقف لئلا يكون ترجيح أحدهما تحكما.
# PageV02P561
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: والجواب عن هذا بمنع عدم
~~المرجح، بل المرجح موجود، وهو ما سبق من ترجيح التخصيص على النسخ إذا
~~تعارضا.
# قوله: وقال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب "، هذا متصل بقوله
~~قبل: " وسواء كان العام كتابا أو سنة "، أي: فإنه يخص بالخاص، كتابا كان
~~الخاص أو سنة، وذلك يقتضي تخصيص عموم السنة بالكتاب وقال بعض الشافعية: لا
~~يجوز ذلك. " وخرجه ابن حامد قولا "، أي: رواية " لنا " واحتجوا بأن السنة
~~مبينة للكتاب، لقوله عز وجل: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل
~~إليهم} [النحل: 44] ; فلو خصصها الكتاب، لبينها ; لأن التخصيص بيان. وحينئذ
~~يلزم التناقض، إذ يصير كل واحد منهما مبينا للآخر وتابعا له ; لأن المبين
~~تابع للمبين، بفتح الياء، وكون كل واحد من الشيئين تابعا للآخر باطل.
# قوله: " ولنا أن ما بينته منه لا يبينها وبالعكس "، إلى آخره، أي: لنا
~~على صحة تخصيص السنة بالكتاب والجواب عما ذكره الخصم وجهان:
# أحدهما: أن الدور والتناقض إنما يلزم من ذلك لو بين كل واحد منهما من
~~الآخر ما بينه الآخر منه بعينه، وليس كذلك، بل الذي تبينه السنة من الكتاب
~~لا يبينه الكتاب من السنة، وما يبينه الكتاب من السنة لا تبينه السنة من
~~الكتاب ; فلا دور ولا تناقض. وقد سبق مثل هذا الجواب في النسخ.
# الوجه الثاني: أن تبيين كل واحد منهما للآخر من وجه ; فيكون ذلك
# PageV02P562
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     باعتبار ms0619 جهتين ; فلا تناقض. وهذا
~~يرجع إلى الأول أو يشبهه.
# قوله: " وقال بعض المتكلمين: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد لضعفه "،
~~أي: لضعف الخبر عن الكتاب.
# وقال عيسى بن أبان: " يخصص المخصص دون غيره "، أي: خبر الواحد يخص العام
~~من الكتاب إذا كان مخصوصا بغيره، ولا يخص العام غير المخصوص.
# قلت: هذا بناء على قول عيسى: إن العام المخصوص يبقى مجازا ; فيضعف ;
~~فيقوى خبر الواحد على تخصيصه.
# قلت: فإن كان قول عيسى هذا بناء على ما ذكرت ; ففيه ضرب من التهافت ; لأن
~~العام المخصوص لا يبقى حجة عنده على ما سبق، وإذا لم يكن حجة، لم يكن للقول
~~بتخصيصه فائدة، إذ فائدة التخصيص بيان أن الصورة المخصوصة لا يتناولها حكم
~~العموم. والتقدير: أن العموم لم يبق له حكم أو له حكم مجمل غير معلوم ;
~~فيحتاج إلى البيان ; فهذا وجه التهافت في قوله: العام المخصوص لا يبقى حجة
~~مع قوله: يجوز تخصيصه بخبر الواحد.
# وحكي عن أبي حنيفة، يعني قول عيسى بن أبان، قال الشيخ أبو محمد: حكاه
~~القاضي عن أبي حنيفة. " وتوقف بعضهم "، وهم طائفة من الواقفية، في تخصيص
~~عموم الكتاب بخبر الواحد ; لأن " الكتاب قطعي السند " لتواتره، ظني الدلالة
~~لما عرف من أن دلالة العام ظاهرة ظنية، وخبر الواحد " قطعي
# PageV02P563
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الدلالة " لخصوصه ونصوصيته في
~~مدلوله، ظني الثبوت من حيث السند ; لأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم كما سبق
~~; فيتعادلان لأن كل واحد منهما صار راجحا من وجه، مرجوحا من وجه.
# مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: {كلوا مما في الأرض} [البقرة: 168] ، مع
~~نهيه عليه السلام عن كل ذي ناب من السباع ; فيقدم الخبر عندنا على ما
~~يقابله من الآية ويتعادلان عند الواقفية.
# " لنا " على تقديم الخاص وجهان:
# أحدهما: أن " إرادة الخاص أغلب من إرادة عموم العام "، أي: إذا ورد عام
~~وخاص ; فالظاهر الغالب أن حكم الخاص مراد به، وأن المراد بالعام ما عدا
~~الحكم الخاص.
# مثاله: إن إرادة أن الأنبياء لا يورثون من قوله عليه السلام: " نحن معاشر
~~الأنبياء لا نورث ms0620 ". أظهر من إرادة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يورث من
~~قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]
~~، وإذا كانت إرادة الخاص أظهر وأغلب، قدم لذلك، أي: لظهوره وغلبته. وقد سبق
~~بيان تقديم الخاص على العام بطريق آخر.
# PageV02P564
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الثاني: أن الصحابة ذهبوا
~~إلى ذلك وبادروا إليه بفقههم في صور كثيرة:
# منها: تخصيص قوله عز وجل: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ، بقوله
~~عليه السلام: " لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها "، والآية بلفظها
~~متناولة لجواز ذلك.
# ومنها تخصيص آية الميراث، وهي قوله عز وجل: {يوصيكم الله في أولادكم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] ، بقوله عليه السلام: " لا يرث المسلم
~~الكافر، ولا الكافر المسلم ". والآية بلفظها متناولة لتوارثهما والدا
~~ومولودا، وكذلك خصت في القاتل بقوله عليه السلام: " لا إرث لقاتل ". وفي
~~ولد النبي عليه السلام وأقاربه بقوله عليه السلام: " نحن معاشر الأنبياء لا
~~نورث ".
# ومنها: تخصيص عموم الوصية في قوله عز وجل: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم
~~الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] ، بقوله عليه
~~السلام: " لا وصية لوارث ". والآية بلفظها متناولة للوصية له.
# ومنها تخصيص قوله سبحانه وتعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
~~زوجا غيره}
# PageV02P565
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     [البقرة: 230] ، بقوله عليه السلام
~~لامرأة رفاعة: " لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ".
# وإذا ثبت تخصيص الصحابة عموم الكتاب بخصوص السنة متسارعين إليه من غير
~~طلب تاريخ، ولا سؤال عن العام: هل خص أم لا، ولا توقف، دل ذلك على جوازه،
~~بل وجوبه ; لأنه ذريعة إلى تعريف الحكم الشرعي الواجب، وذريعة الواجب واجب.
# وأما الواقفية ; فدعواهم التعادل بين عام الكتاب وخاص السنة ممنوعة بما
~~ذكرناه من اتفاق الصحابة على التخصيص ومبادرتهم إليه، " وإلا " أي: ولو لم
~~يكن ذلك جائزا، " لتوقف الصحابة " كما توقفتم.
# تنبيه: قولنا: من غير تاريخ يعرض بما سبق من أن التاريخ إذا جهل، يقدم
~~الخاص عندنا، ويتعارضان عند الحنفية، أي: فلو صح هذا، لاستفصل الصحابة في
~~تخصيصهم هذه العمومات بين أن يكون ms0621 العام متقدما أو متأخرا، واحتاجوا لذلك
~~إلى طلب التاريخ، لكن ذلك لم ينقل عنهم مع كثرة مجاري اجتهاداتهم بتخصيص
~~العام وغيره ; فدل على ما ذكرناه من عدم الفرق بين تقدم العام وتأخره.
# وأما قوله عز وجل: {حتى تنكح زوجا غيره} مع قوله عليه السلام: " حتى يذوق
~~عسيلتك ". فلا يصح أن يجعل من باب تخصيص العام ; لأن أحدا لم يقل فيما علمت
~~أن النكاح عام في العقد والوطء حتى يكون ذوق
# PageV02P566
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     العسيلة تخصيصا لأحدهما بالإرادة،
~~بل الصواب أنه من باب بيان المجمل ; لأن قوله سبحانه وتعالى: {حتى تنكح
~~زوجا غيره} [البقرة: 230] ، تردد بين أن يكون المراد به العقد أو الوطء ;
~~فبين النبي صلى الله عليه وسلم، أن المراد به الوطء، والأقوال المشهورة في
~~النكاح: هل هو حقيقة في الوطء أو في العقد، أو مشترك بينهما، والله تعالى
~~أعلم بالصواب.
# PageV02P567
#
### | الخامس: المفهوم
# لأنه دليل كالنص: " كتخصيص: " «في أربعين شاة شاة» "، بمفهوم: " «في
~~سائمة الغنم الزكاة» . . "
# السادس: فعله صلى الله عليه وسلم، كتخصيص: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}
~~[البقرة: 222] ، بمباشرته الحائض دون الفرج متزرة، ويمكن منعه حملا للقربان
~~على نفس الوطء كناية. وخصص قوم عموم: {الزانية والزاني فاجلدوا} بتركه جلد
~~ماعز.
# السابع: تقريره صلى الله عليه وسلم، على خلاف العموم مع قدرته على المنع
~~لأنه كصريح إذنه، إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته.
# الثامن: قول الصحابي إن جعل حجة كالقياس، وأولى.
# التاسع: قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر عند أبي بكر، والقاضي، وهو
~~قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين خلافا لأبي إسحاق بن شاقلا وبعض
~~الفقهاء.
# احتج الأول: حكم القياس حكم أصله ; فخص العام.
# الثاني: النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه، ولأن العام يفيد من
~~الظن أكثر من القياس، ولأن معاذا قدم السنة على القياس، وقيل: يخص بجلي
~~القياس دون خفيه لقوته، وهو أولى، ثم الجلي قياس العلة، وقيل: ما يظهر فيه
~~المعنى نحو: " «لا يقضي القاضي وهو غضبان» . . "
# والخفي: قياس الشبه، وقال عيسى: يخص بالقياس المخصوص ms0622 دون غيره. وحكي عن
~~أبي حنيفة كما سبق.
#     " الخامس ": من مخصصات العموم: "
~~المفهوم ; لأنه دليل شرعي كالنص "، وكما أن النص يخصص العموم كذلك المفهوم،
~~وذلك " كتخصيص " قوله عليه
# PageV02P568
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     السلام: " في أربعين شاة شاة "،
~~بمفهوم قوله عليه السلام: " في سائمة الغنم الزكاة ". فإن الأول اقتضى
~~بعمومه وجوب الزكاة في الأربعين، سائمة كانت أو غير سائمة، والثاني خص
~~بمفهومه غير السائمة ; فلا زكاة فيها.
# «السادس» : من مخصصات العموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، «كتخصيص»
~~قوله عز وجل في الحيض: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] ، بكونه عليه
~~السلام كان يباشر الحائض دون الفرج متزرة، كما روت عائشة رضي الله عنها
~~قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرني فأتزر، ثم يباشرني وأنا
~~حائض. فإن الآية اقتضت عموم عدم القربان في الفرج وغيره، وفعله صلى الله
~~عليه وسلم، خص النهي بالفرج، وأباح القربان لما سواه.
# قوله: «ويمكن منعه حملا للقربان على نفس الوطء كناية» ، أي: يمكن منع كون
~~هذا الفعل مخصصا لهذه الآية بأن يحمل قوله عز وجل: {ولا تقربوهن} ، على
~~معنى: لا تطئوهن في الفرج، وكنى عن ذلك بالقربان، وهي كناية ظاهرة فيه،
~~وحينئذ لا عموم في الآية ; فلا تخصيص بالفعل، بل يكون بيانا مرسلا للكناية
~~المذكورة، ودفعا لما يتوهم من إرادة غير الوطء.
# PageV02P569
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وخصص قوم عموم: {الزانية
~~والزاني فاجلدوا} [النور: 2] » ، إلى آخره.
# هذا مثال آخر عند بعض الناس لتخصيص العموم بالفعل أو ما يشبه الفعل.
# وبيانه أن قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
~~جلدة} [النور: 2] ، عام في الثيب والبكر، فلما رجم النبي صلى الله عليه
~~وسلم، ماعزا، وترك جلده، دل على أن الجلد مختص بالبكر دون الثيب ; فكان هذا
~~تخصيصا للنص العام بفعله عليه الصلاة والسلام أو بمعنى فعله وهو ترك الجلد.
~~وهذه من مسائل الخلاف، أعني أن الزاني الثيب: هل يجلد مع الرجم أم لا؟
~~والصحيح من مذهبنا أنه يجلد خلافا للشافعي.
# «السابع» : من مخصصات العموم: تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، على
~~خلافه، أعني: ms0623 على خلاف العموم «مع قدرته على المنع» ، من خلافه ; لأن
~~إقراره كصريح إذنه، إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته، كما سبق في
~~أول الكلام في السنة من أنها قول وفعل وإقرار على فعل أو ترك، ثم إذا أقر
~~واحدا من الأمة على خلاف العموم، ثبت ذلك في حق غيره، لما سبق من أن ما ثبت
~~في حق واحد، ثبت في حق الجميع ما لم يخص به ذلك الواحد.
# PageV02P570
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مثال ذلك تقديرا: لو ورد النهي
~~عاما عن شرب الخمر، ثم رأيناه أقر بعض الناس على نوع منها، أو مقدار يسير،
~~أو على شرب النبيذ، استدللنا بذلك على إباحة ما أقر عليه، وهذا ذكرناه
~~مثالا تقديريا، وإن لم يقع منه شيء.
# - «الثامن» : من مخصصات العموم «قول الصحابي» إذا جعل حجة يقدم على
~~القياس ; فإنه يخص به العموم ; لأن القياس يخص به العموم ; فقول الصحابي
~~المقدم عليه أولى أن يخص به. وهذا معنى قوله: «قول الصحابي إن جعل حجة
~~كالقياس وأولى» .
# فإن قيل: الصحابي يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر رضي الله عنهما مذهبه
~~لحديث رافع بن خديج في المخابرة ; فغير الصحابي أولى بترك قوله للعموم،
~~وإذا وجب ترك قول الصحابي للعموم، لم يجز أن يخص به العموم ; لأن التخصيص
~~به ينافي تركه.
# وأجاب الشيخ أبو محمد بأن ابن عمر رضي الله عنهما لم يترك مذهبه للعموم،
~~بل لنص عارضه.
# قلت: فيكون العموم مؤكدا لذلك النص ; فأما من لا يرى قول الصحابي حجة ;
~~فلا يجيز تخصيص العام به ; لأن التخصيص تقديم الخاص، وما ليس بحجة لا يجوز
~~تقديمه.
# - «التاسع» : من مخصصات العموم «قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر» ;
~~فيخص به «عند أبي بكر والقاضي» من أصحابنا، «وهو قول
# PageV02P571
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشافعي وجماعة من الفقهاء
~~والمتكلمين، خلافا لأبي إسحاق بن شاقلا وبعض الفقهاء» ، حيث قالوا: لا يخص
~~العموم بقياس النص الخاص.
# مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] ،
~~وهو عام في جواز كل بيع، ثم ورد النص بتحريم ms0624 الربا في البر بعلة الكيل،
~~وقياسه تحريم الربا في الأرز ; فهو قياس نص خاص يخص به عموم إحلال البيع.
~~وكذا تحريم النبيذ بعلة الإسكار قياسا على الخمر، هو قياس نص خاص ; فيخص به
~~عموم قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن
~~يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [الأنعام: 145] الآية.
# قوله: «الأول» ، أي: احتج الأول وهو القائل بتخصيص العموم بقياس النص
~~الخاص، بأن «حكم القياس حكم أصله» ، الذي هو النص الخاص، وكما أن النص
~~الخاص يخص العموم ; فكذا قياسه الذي حكمه حكمه ; فكما أن النص على تحريم
~~الربا في البر خص عموم البيع ; فكذا قياس البر في الأرز، وكما أن النص على
~~تحريم الخمر خص عموم: {أجد في ما أوحي إلي محرما}
# PageV02P572
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     [الأنعام: 145] ; فكذا قياس الخمر
~~على النبيذ يكون مخصصا له لأنه مساو له كأصله الذي هو النص.
# قوله: «الثاني» ، أي: احتج الثاني وهو القائل بأن العام لا يخص بقياس
~~النص الخاص بوجوه:
# أحدها: أن النص الذي هو العام أصل، والقياس فرع ; فلو خص العام به، لقدم
~~الفرع على الأصل، وهو غير جائز.
# الوجه الثاني: أن العام يفيد من الظن أكثر مما يفيده القياس منه، لما مر
~~في تقديم خبر الواحد على القياس، وحينئذ لا يجوز تقديم الأقل فائدة على
~~الأكثر فائدة.
# الوجه الثالث: أن معاذا في حديثه المشهور قدم السنة على القياس، وهو عام
~~فيما إذا كان القياس أخص أو أعم، وذلك يقتضي تقديم العام على قياس النص
~~الخاص ; فلا يخص به النص العام.
# قلت: ويجاب عن هذه الوجوه:
# أما عن الأول ; فبأن الممتنع إنما هو تقديم الفرع على أصله، والقياس
~~هاهنا ليس فرعا للعام، بل للنص الخاص الذي هو أقوى من العام، ولا يمتنع أن
~~يكون فرع الأصل القوي أقوى من الأصل الضعيف.
# وأما عن الثاني ; فلا نسلم أن العام يفيد من الظن أكثر مما يفيده القياس،
~~وإنما ذلك في النص الخاص مع القياس، كحديث نقض الوضوء
# PageV02P573
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بمس الذكر، ms0625 وأكل لحم الجزور،
~~والكلام في تقديم خبر الواحد على القياس في ذلك لا فيما نحن فيه الآن.
# وأما عن الثالث ; فبأن حديث معاذ إن ثبت ; فاستدلالكم بعمومه ; فهو إثبات
~~لتقديم العام بالعام، وهو مدرك ضعيف، ثم هو محمول على ما إذا كان القياس
~~مساويا للسنة في العموم والخصوص بما ذكرناه من الدليل. أما إذا كان القياس
~~أخص، كان الظن الحاصل منه أغلب فيقدم ; لأن تقديم الأقوى متعين كالعمومين
~~أو القياسين إذا تقابلا.
# قوله: «وقيل: يخص» أي: قال بعض الأصوليين: «يخص العام بجلي القياس دون
~~خفيه» ، أي: بالقياس الجلي، لقوته دون القياس الخفي لضعفه، «وهو أولى» لما
~~سبق من تقديم أقوى الظنين.
# قوله: «ثم الجلي قياس العلة» ، إلى آخره، أي: القائلون بتخصيص العام
~~بالقياس الجلي دون الخفي اختلفوا في الجلي ما هو؟
# فقال بعضهم: هو قياس العلة، وهو إثبات الحكم في الفرع بعلة الأصل، كقياس
~~الأمة على العبد في سراية العتق، والنبيذ على الخمر في التحريم، ونحوه.
# وقيل: «ما يظهر فيه المعنى، نحو» قوله عليه السلام: «لا يقضي القاضي وهو
~~غضبان» ; لأن المعنى المقتضي للمنع ظاهر فيه، وهو اضطراب الخاطر،
# PageV02P574
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وضعف إدراك الحكم لقوة الغضب ;
~~فيلحق به ما وجد فيه ذلك المعنى من خوف أو ألم ونحوه.
# وقيل: ما ينقض القضاء بخلافه.
# قلت: هذا دور ; لأن القضاء ينقض لمخالفة القياس الجلي، فإذا عرفنا الجلي
~~بما ينقض القضاء بخلافه، لزم الدور، «والخفي قياس الشبه» وسيأتي بيان ذلك
~~في القياس إن شاء الله تعالى.
# «وقال عيسى، - هو ابن أبان -: يخص بالقياس المخصوص دون غيره» ، أي: إنما
~~يخص بالقياس العام المخصوص دون العام الذي ليس بمخصوص، «وحكي - هذا - عن
~~أبي حنيفة، كما سبق» من قوله في تخصيص الكتاب بخبر الواحد، ووجهه: أن العام
~~المخصوص يضعف، ولهذا وقع الخلاف في كونه حجة أو حقيقة. وحينئذ يقوى القياس
~~على تخصيصه بخلاف الباقي على عمومه.
# PageV02P575
#  خاتمة: إذا تعارض عمومان من كل وجه متنا، قدم أصحهما
~~سندا، فإن استويا فيه، قدم ما عضده دليل خارج، فإن فقد ; فالمتأخر ms0626 ناسخ،
~~فإن جهل التاريخ؛ توقف على مرجح. ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما
~~أو حمله على تأويل صحيح، فإن كان كل منهما عاما من وجه، خاصا من وجه نحو:
~~«من نام عن صلاة أو نسيها ; فليصلها إذا ذكرها» . مع: «لا صلاة بعد العصر»
~~; فالأول: خاص في الفائتة، عام في الوقت، والثاني: عكسه، ونحو: «من بدل
~~دينه فاقتلوه» ، مع: «نهيت عن قتل النساء» ، تعادلا وطلب المرجح، ويجوز
~~تعارض عمومين من غير مرجح خلافا لقوم.
#     «خاتمة» ، أي: لبيان العام والخاص
~~وهي في
### | تعارض العمومين.
# قوله: «إذا تعارض عمومان من كل وجه» ، إلى آخره، أي: إذا تعارض نصان
~~عامان ; فإما أن يتعارضا من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، أو
~~يتعارضا من بعض الوجوه بحيث يمكن الجمع بينهما بوجه ما.
# فإن تعارضا من كل وجه في المتن «قدم أصحهما سندا» ; لأن ذلك مرجح له ;
~~«فإن استويا فيه» ، أي: في السند، فإن كانا صحيحين صحة متساوية،
# PageV02P576
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «قدم ما عضده دليل خارج» ، من نص
~~أو إجماع أو قياس ; «فإن فقد» الدليل الخارج، فإن علم التاريخ ; «فالمتأخر
~~ناسخ، وإن جهل التاريخ، توقف» ، الترجيح بينهما «على مرجح» .
# وإن لم يتعارضا من كل وجه، وجب الجمع بينهما بما أمكن من الطرق، مثل أن
~~يكون أحدهما أخص من الآخر ; فيقدم أخصهما لما سبق من وجوب تقديم الأخص، أو
~~بأن يحمل أحدهما على تأويل صحيح يجمع به بين الحديثين، «فإن كان كل منهما
~~عاما من وجه، خاصا من وجه، تعادلا وطلب المرجح» الخارجي.
# ومن أمثلة ذلك قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
~~ذكرها» ، مع قوله عليه السلام: «لا صلاة بعد العصر» . «فالأول خاص في
~~الفائتة» المكتوبة، «عام في الوقت، والثاني عكسه» عام في الصلاة، خاص في
~~الوقت.
# ومنها قوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» ، مع قوله: «نهيت عن قتل
~~النساء» ; فالأول عام في الرجل والمرأة، خاص في سبب القتل، وهو
# PageV02P577
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     التبديل، والثاني خاص في النساء،
~~عام في النهي عن القتل ; فيتعادلان ms0627 ويطلب المرجح.
# قوله: «ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح خلافا لقوم» . أما تعارض عمومين
~~مع وجود المرجح ; فقد سبق بيان جوازه وحكمه، وأما مع عدم
# PageV02P578
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المرجح ; فالأكثرون على جوازه
~~عقلا، إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته، وليس في الشرع ما يمنع منه،
~~ولأن فيه حكمة، وهو امتحان المجتهد بطلب دليل الترجيح ; فيثاب بمجرد الطلب.
~~ومنع جوازه قوم ; لأنه يؤدي إلى وقوع الشبه، وهو منفر للناس عن الطاعة. ورد
~~هذا بأن النسخ قد نفر منه طائفة من الكفار، ولم يدل ذلك على بطلانه، والله
~~تعالى أعلم بالصواب.
# PageV02P579
#  الاستثناء
### | الاستثناء:
# إخراج بعض الجملة ب «إلا» أو ما قام مقامها، وهو «غير» ، و «سوى» ، و
~~«عدا» ، و «ليس» ، و «لا يكون» و «حاشا» ، و «خلا» ، وقيل: قول متصل يدل
~~على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، وهذا قول من يزعم أن التعريف
~~بالإخراج تناقض، وليس بشيء.
# والاستثناء يجب اتصاله، ويتطرق إلى النص بخلاف التخصيص بغيره فيهما.
~~ويفارق النسخ في الاتصال، وفي رفع حكم بعض النص، وفي منع دخول المستثنى على
### | تعريفه
# الثاني.
#     قوله: «الاستثناء» ، أي: هذا بيان
~~حكم الاستثناء وهو من مخصصات العموم ; لأنها إما منفصل، وهو المخصصات
~~التسعة السابقة، أو متصل وهو الاستثناء والشرط والغاية والصفة. فإذا قال:
~~له علي عشرة إلا درهما، أو: قام القوم إلا زيدا ; فقد تخصص العشرة بالدرهم،
~~والقوم بزيد. وإذا قال: أنت طالق إن قمت ; فقد خص عموم الأحوال بحالة
~~القيام، وإذا قال: أوصيت للقراء الفقهاء، أو للشرفاء العلماء ; فقد خصت صفة
~~الفقه والعلم بعض القراء والشرفاء. وإذا قال: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}
~~[البقرة: 222] ، تخصص زمن المنع بما عدا زمن الطهر.
# - قوله: «الاستثناء إخراج بعض الجملة ب» إلا «أو ما قام مقامها» .
# اعلم أن الاستثناء من حيث اللفظ: استفعال إما من التثنية ; لأن
# PageV02P580
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المستثنى في كلامه يثني الجملة،
~~أي: يأتي بجملة ثانية في كلامه، نحو: قام القوم إلا زيدا ; فهم منه قيام
~~القوم، وعدم قيام زيد ; فهي جملتان، أو من: ثنى الفارس عنان فرسه، ms0628 إذا عطفه
~~; لأن المستثني يعطف على الجملة ; فيخرج بعضها عن الحكم بالاستثناء.
# وأما من حيث المعنى ; فقيل: هو إخراج بعض الجملة ب إلا أو ما قام مقامها
~~; فإخراجه ب إلا، نحو: قام القوم إلا زيدا، وإخراجه بما قام مقامها، وهو
~~غير وسوى، إلى آخره نحو: قام القوم غير زيد وسوى عمرو، وليس زيدا، ولا يكون
~~عمرا، وحاشى بشرا، وخلا بكرا.
# وقيل: الاستثناء قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول.
# وقال الآمدي: هو لفظ متصل بجملة، لا يستقل بنفسه، دال على أن مدلوله غير
~~مراد بما اتصل به بحرف إلا أو بأحد أخواتها، وهو في معنى الذي قبله وإن زاد
~~عليه تحقيقا.
# - قوله: «وهذا» ، أي: التعريف بقوله: «قول متصل» ، إلى آخره هو «قول من
~~يزعم أن التعريف» يعني تعريف الاستثناء «بالإخراج» ، أي: بقولنا: هو إخراج
~~بعض الجملة، «تناقض» لأن هؤلاء قالوا: تعريف الاستثناء بإخراج بعض الجملة
~~يقتضي أن ذلك البعض دخل في الجملة المستثنى منها، ثم
# PageV02P581
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أخرج بالاستثناء ; فيكون تناقضا ;
~~لأنه إذا قال: قام القوم، اقتضى قيام زيد فيهم، فإذا قال: إلا زيدا، اقتضى
~~أنه لم يقم فيهم ; فصار التقدير: قام زيد، لم يقم زيد، وذلك تناقض، وعلى
~~هذا بنى أبو بكر من أصحابنا أن الاستثناء في الطلاق لا يصح ; لأنه إذا قال:
~~أنت طالق ثلاثا، وقعت الثلاث، فإذا قال: إلا واحدة، لم ينفعه ; لأن الطلاق
~~إذا وقع، لا يرتفع، ولأنه يلزم التناقض المذكور في الطلقة الثالثة.
# - قوله: «وليس بشيء» ، أي: هذا السؤال ليس بشيء، ولا تناقض في تعريف
~~الاستثناء بالإخراج لوجهين:
# أحدهما: أن متقدمي أهل العربية عرفوه بالإخراج، قال ابن جني، وحسبك به
~~مقدما في هذا الشأن: الاستثناء: أن تخرج شيئا أدخلت فيه غيره، أو تدخله
~~فيما أخرجت منه غيره، وحينئذ يجب المصير إلى ما قالوه، واعتقاد أن لا تناقض
~~في ذلك ; لأنهم أهل اللغة، وهي وأهلها بريئون من التناقض فيها.
# الوجه الثاني: أنا إذا قلنا: قام القوم ; فقد أسندنا القيام إلى جميعهم
~~لعموم اللفظ فيهم، ms0629 وذلك يتناول زيدا وغيره، ولا معنى لدخوله في المستثنى
~~منه، إلا أن القيام منسوب إليه كغيره، فإذا قلنا بعد ذلك: إلا زيدا ; فقد
~~أخرجناه منهم بعد دخوله فيهم، نعم، دخوله فيهم دخول لفظي لا معنوي ; لأن
~~القائل يقول: قام القوم، مع اعتقاده أن زيدا لم يقم معهم، ولذلك عطف
# PageV02P582
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عليه ; فاستثناه منهم، وإذا كان
~~دخول المستثنى وإخراجه لفظيا: لم يلزم منه تناقض.
# ولما تخيله القائلون بأن تعريف الاستثناء بالإخراج تناقض، ذهب ذاهبون إلى
~~أن المستثنى يدخل في المستثنى منه دخولا مراعى موقوفا على عدم الاستثناء،
~~فإن ورد المستثنى، لم يستقر دخوله، وإلا استقر.
# مثاله: لو قال: أنت طالق ثلاثا، أو: له علي عشرة دراهم ; فالطلقة
~~الثالثة، والدرهم العاشر داخلان في النسبة بشرط أن لا يستثنيهما المتكلم ;
~~فيستقر دخولهما، فإن استثناهما، لم يستقر دخولهما. ولهذا لو قال: له علي
~~كذا، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم استثنى شيئا لم يقبل منه.
# وهذا التقرير لا ينافي ما ذكرناه من أن دخول المستثنى وخروجه لفظيان، وما
~~ذكره أبو بكر من الاستثناء في عدد الطلاق لا يصح، يشكل عليه بصحة الاستثناء
~~في الإقرار بالمال، وقد قال به، مع أن الإنسان مؤاخذ بموجب إقراره، كما أنه
~~مؤاخذ بموجب إيقاعه الطلاق، فلما اتفقنا على صحة الاستثناء في الإقرار
~~بالمال، دل على أن دخول المستثنى لفظي كما قلنا، لا معنوي، وأن ذلك ليس من
~~باب رفع الواقع، بل من باب منع الوقوع في المعنى، أو من باب التخصيص المحض،
~~وبيان أن المستثنى غير مراد. وحينئذ تتقارب الأقوال في الاستثناء، بل تتفق،
~~ويعود النزاع لفظيا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV02P583
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «والاستثناء يجب اتصاله،
~~ويتطرق إلى النص، بخلاف التخصيص، بغيره فيهما» .
# هذا بيان
### | الفرق بين الاستثناء والتخصيص
# بغير الاستثناء، وذلك من وجهين:
# أحدهما: أن الاستثناء يجب اتصاله بالمستثنى منه، وستأتي المسألة عن قريب
~~إن شاء الله تعالى، بخلاف التخصيص بغير الاستثناء ; فإنه يجوز أن يتراخى،
~~مثل أن يقول: اقتلوا المشركين، ثم يقول بعد مدة: اقبلوا الجزية من أهل ms0630
~~الكتاب، ولا تقتلوهم، بخلاف قوله: اقتلوا المشركين، ثم يقول بعد مدة: إلا
~~أهل الكتاب.
# والفرق بينهما عدم استقلال صيغة الاستثناء بنفسها لأنها تابعة للمستثنى
~~منه، بخلاف قوله: لا تقتلوا أهل الكتاب ; فإنه مستقل بنفسه. وهذا يقتضي أن
~~التخصيص بالغاية والصفة والشرط يجب اتصاله لعدم استقلال هذه المخصصات
~~بأنفسها. وإن قولنا: «بخلاف التخصيص بغيره» ، ليس على إطلاقه، بل يجب أن
~~يقال: بخلاف التخصيص بالمنفصل.
# الوجه الثاني: في الفرق بين الاستثناء والتخصيص: أن الاستثناء يتطرق إلى
~~النص، كقوله: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وله علي عشرة إلا
# PageV02P584
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ثلاثة، «ولله تسعة وتسعون اسما،
~~مائة إلا واحدا» ، بخلاف التخصيص بغير الاستثناء ; فإنه لا يصح في النص،
~~وإنما يصح في العام، ودلالته ظنية كما سبق، فإذا قال: أكرم الرجال، ثم قال:
~~لا تكرم زيدا، كان ذلك تخصيصا ; لأن دخول زيد في الرجال بالنظر إلى إرادة
~~المتكلم مظنون لا مقطوع، ولو نص على أسماء الرجال ; فقال: أكرم عمرا وبكرا
~~وبشرا وخالدا وجعفرا وزيدا، حتى أتى على أسمائهم، ثم قال: لا تكرم زيدا، لم
~~يكن ذلك تخصيصا بل نسخا، وذلك لأن التخصيص يبين أن مدلول اللفظ الخاص ليس
~~مرادا من اللفظ العام الذي هو محتمل لإرادته وعدمها وذلك صحيح مفيد. أما
~~إذا نص على إرادة مدلول لفظ كزيد أو غيره من الرجال، لم يصح بعد ذلك أن
~~يبين أنه غير مراد له لإفضائه إلى التناقض، بل يكون نسخا ; لأن التناقض من
~~لوازمه.
# قوله: «ويفارق النسخ في الاتصال، وفي رفع حكم بعض النص، وفي منع دخول
~~المستثنى على تعريفه الثاني» .
# هذا بيان
### | الفرق بين الاستثناء والنسخ،
# وذلك من وجوه:
# أحدها: أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال كما سيأتي قريبا إن شاء الله
~~تعالى، والنسخ لا يشترط اتصاله، بل يشترط تراخيه كما مر. وسبب الفرق أن
~~الاستثناء لا يستقل بنفسه، بخلاف الناسخ مع المنسوخ ; فإنه يستقل بنفسه،
~~وينافي المنسوخ ; فاتصاله به يكون تهافتا.
# PageV02P585
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الثاني: أن الاستثناء إنما
~~يرفع حكم بعض النص، ولا يصح أن يكون مستغرقا، والنسخ يجوز أن ms0631 يرد على جميع
~~حكم النص فيرفعه ; فيصح أن يوجب أربع ركعات، ثم ينسخها بأن يقول: لا
~~تصلوها، ولا يصح أن يقول: صلوا أربعا إلا أربعا أو إلا ثلاثا كما سيأتي إن
~~شاء الله تعالى.
# وهاهنا تحقيقان:
# أحدهما: قولنا: الاستثناء يرفع حكم بعض النص تجوز باعتبار دخول المستثنى
~~في المستثنى منه لفظا، وإلا فالاستثناء في التحقيق بيان لأنه أحد المخصصات.
# الثاني: قولي: والنسخ يجوز أن يرفع حكم جميع النص، أجود من قول الشيخ أبي
~~محمد: إن النسخ يرفع جميع حكم النص ; لأن النسخ قد يرفع جميع حكم النص، وقد
~~يرفع بعضه، كما نسخ خمس رضعات من عشر، وكما إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز،
~~وهو بعض حكم النص.
# ويتعلق بهذا إشكال خطر لي على الفرق بين النسخ والتخصيص ولم يتحقق لي
~~الجواب عنه، وهو أن يقال: إذا جاز ورود النسخ والتخصيص على بعض حكم النص
~~اشتبها ; فبماذا يفرق بينهما؟ فإن قيل: بأن النسخ رفع، والتخصيص بيان.
# قلنا: صورتهما هاهنا مشتبهة ; فلا يعرف أيهما الرفع من البيان.
# فإن قيل: يفرق بينهما بأن النسخ يكون بعد العمل بالنص، والتخصيص
# PageV02P586
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قبله. فإذا قيل لنا: اقتلوا
~~المشركين، ثم قيل لنا: لا تقتلوا أهل الكتاب، فإن كان ذلك قبل قتالنا
~~للمشركين، كان تخصيصا، وإن كان بعده، كان نسخا لبعض الحكم.
# قلنا: فالنسخ قد بينا جوازه قبل الامتثال، وبتقدير ذلك يعود الإشكال ;
~~فإنه إذا قال لنا: صوموا شهر المحرم، ثم قال لنا قبل دخول المحرم: لا
~~تصوموا منه غير عشرين يوما، لم نعلم هذا تخصيصا، أو نسخا للبعض.
# الوجه الثالث: أن الاستثناء مانع، والنسخ رافع. وبيانه أن الاستثناء يمنع
~~دخول المستثنى تحت لفظ المستثنى منه على تعريفه الثاني، وهو أن الاستثناء
~~لفظ متصل يدل على أن مدلوله غير مراد بالقول الأول، والنسخ يرفع ما دخل تحت
~~لفظ المنسوخ. وقد بينا أن النزاع في تعريف الاستثناء بالإخراج وغيره لفظي
~~أو قريب منه، وحينئذ يكون الفرق المذكور بين الاستثناء والنسخ مطلقا على
~~كلا التعريفين للاستثناء ; فلا يظهر لقوله على تعريفه ms0632 الثاني كبير فائدة.
# تنبيه: يشتمل على ما هو كالتكملة لما ذكرنا، وذلك أن بين التخصيص والنسخ
~~جامعا وفارقا:
# أما الجامع ; فهو أن كل واحد منهما قد يوجب تخصيص الحكم ببعض مدلول اللفظ
~~كما سبق.
# والفارق من وجوه:
# أحدها: أن التخصيص بين أن مدلول اللفظ الخاص لم يكن مرادا من
# PageV02P587
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لفظ العام الدال عليه، بخلاف
~~المنسوخ، فإن مدلوله كان مرادا بالحكم، ثم رفع بالنسخ.
# وثانيها: أن التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد، نحو: أكرم زيدا، إذ
~~ليس بعام، والنسخ يرد على ذلك.
# وثالثها: أن التخصيص لا يجوز حتى لا يبقى من العام شيء، بل لا بد أن يبقى
~~واحد أو جمع كما سبق، والنسخ يجوز أن يرفع جميع مدلول النص.
# ورابعها: أن التخصيص قد يكون بغير خطاب الشرع، كالإجماع ودليل العقل
~~والحس كما سبق، والنسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع، أو ما قام مقامه.
# وخامسها: أن دليل التخصيص قد يكون متقدم الوجود على ما يخصصه، بخلاف دليل
~~النسخ ; فإنه يشترط تأخيره.
# وسادسها: أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى، ويجوز نسخها بها، كما ثبت
~~من تناسخ الشرائع.
# وسابعها: أن التخصيص أعم من النسخ ; لأن التخصيص بيان، والنسخ رفع، ورفع
~~الحكم يستلزم البيان، والبيان لا يستلزم رفع الحكم.
# وثامنها: أن التخصيص لا يكون إلا قبل العمل لأنه بيان، وتأخير البيان عن
~~وقت العمل لا يجوز، والنسخ يجوز قبل العمل وبعده.
# PageV02P588
#  ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد كسائر التوابع،
~~خلافا لابن عباس، وأجازه عطاء والحسن ما دام في المجلس ;، وأومأ إليه أحمد
~~في الاستثناء في اليمين. وأن لا يكون من غير جنس المستثنى منه خلافا لبعض
~~الشافعية، ومالك، وأبي حنيفة، وبعض المتكلمين.
# لنا: الاستثناء إما إخراج ما تناوله، أو ما يصح أن يتناوله المستثنى منه،
~~وأحد الجنسين لا يصح أن يتناول الآخر.
# قالوا: وقع في القرآن واللغة كثيرا.
# قلنا: يتعين حمله على المجاز والاتساع ; لأن ما ذكرناه قاطع، وجواز
~~استثناء أحد النقدين من الآخر عند بعضهم استحسان وأن لا يكون مستغرقا
~~إجماعا. وفي الأكثر ms0633 والنصف خلاف. واقتصر قوم على الأقل، وهو الصحيح من
~~مذهبنا.
#     قوله: «ويشترط للاستثناء الاتصال
~~المعتاد» ، إلى آخره، أي: يشترط لصحة الاستثناء شروط:
# أحدها: أن يكون متصلا.
# وثانيها: أن لا يكون من غير الجنس.
# وثالثها: أن لا يكون مستغرقا.
# وقد ذكرت الشروط الثلاثة، أما الاتصال ; فيشترط أن يتصل بالمستثنى منه
~~اتصالا عاديا، بحيث لا يفصل بينهما بكلام أجنبي، ولا بسكوت يمكن
# PageV02P589
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     التكلم فيه، «كسائر التوابع»
~~اللفظية من خبر المبتدأ أو جواب الشرط، والحال، والتمييز ; فكما لا يجوز
~~الفصل بين المبتدأ والخبر بالزمان، نحو: زيد قائم، ولا بين الشرط وجوابه،
~~مثل أن يقول: إن تقم، ثم بعد زمان يقول: أقم، ولا بين الحال وصاحبها، مثل
~~أن يقول: جاء زيد، ثم بعد مدة يقول: راكبا، ولا بين المميز والمميز، مثل أن
~~يقول: عندي عشرون، ثم يقول بعد مدة: درهما أو ثوبا.
# كذلك لا يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، مثل أن يقول: أنت طالق
~~ثلاثا، ثم يقول بعد مدة: إلا واحدة، أو يقول: له علي عشرة دراهم، ثم يقول
~~بعد ساعة: إلا درهما. «خلافا لابن عباس» ، إذ حكي عنه جواز كون الاستثناء
~~منفصلا، وأجازه «عطاء» بن أبي رباح، «والحسن» البصري، ما دام في مجلس
~~الكلام، «وأومأ إليه» ، أي: إلى انفصال الاستثناء، «أحمد في الاستثناء في
~~اليمين» ، وهو ظاهر كلام الخرقي حيث قال: وإذا حلف بيمين ; فقال: إن شاء
~~الله، فإن شاء فعل، وإن شاء ترك ولا كفارة عليه، إذا لم يكن بين اليمين
~~والاستثناء كلام ; فإنه إنما جعل المبطل للاستثناء الكلام المتخلل بينهما ;
~~فدل على أن تخلل السكوت لا يؤثر، والصحيح الأول، وهو اشتراط الاتصال.
# وقد نص الخرقي في باب الإقرار على أن تخلل السكوت مبطل حيث قال: وإذا
~~قال: له علي عشرة دراهم، ثم سكت سكوتا كان يمكنه الكلام
# PageV02P590
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فيه، ثم قال: زيوفا أو صغارا ; أو
~~إلى شهر، كانت عشرة جيادا وافية حالة.
# والدليل على ذلك ما ذكرناه من أن الاستثناء تابع ; فاشترط اتصاله كسائر
~~التوابع، ولأنه لو جاز انفصاله، لما انعقد ms0634 لإمام بيعة، ولا استقر لأحد
~~طلاق، ولا عتق ولا غير ذلك من العقود، لجواز أن يبايع الشخص، أو يطلق، أو
~~يعتق، ثم بعد حين يستثني بذكر شرط ; فيزول عنه لزوم العقد، كما حكي أن
~~وزيرا للمنصور كان يبغض أبا حنيفة ; فأراد أن يغري به المنصور ; فقال: يا
~~أمير المؤمنين، إن أبا حنيفة يخالف جدك ابن عباس في أن الاستثناء المنفصل
~~لا يصح ; فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين، إن هذا الرجل يريد أن يفسد
~~عليك دولتك، قال: وكيف ذلك؟ ، قال: لأن الاستثناء المنفصل لو صح، لجاز لكل
~~من بايعك عام أول أن يستثني الآن أو بعد مدة استثناء تنحل به البيعة من
~~عنقه، ثم يخرج عليك ; فضحك المنصور، وقال له: الزم مقالتك.
# ومن الحكايات المضحكة في هذا الباب ما حكي أن رجلا دخل الكوفة ; فرأى
~~فيها نخلا كثيرا ; فقال: الطلاق لازم لي إن كان في الدنيا نخل أكثر من
~~الكوفة، فلما وصل إلى البصرة رأى نخلا أكثر من الكوفة ; فقال: إلا البصرة.
~~ولو كان هذا الاستثناء صحيحا، لما اتخذ الناس هذه الحكاية وأشباهها من
~~المضحكات، وذلك يدل على إجماع الناس عرفا والفهم طبعا على عدم صحة
~~الاستثناء المنفصل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# - قوله: «وأن لا يكون» ، أي: ويشترط للاستثناء أن لا يكون «من غير جنس
~~المستثنى منه، خلافا لبعض الشافعية ومالك وأبي حنيفة وبعض المتكلمين»
# PageV02P591
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حيث صححوا الاستثناء من غير الجنس.
~~وحكاه الآمدي عن القاضي أبي بكر وبعض النحاة، واختار هو الوقف على عادته في
~~كثير من مسائل الخلاف.
# قلت: القائل بصحة الاستثناء من غير الجنس، إن أراد صحته مجازا ; فلا نزاع
~~فيه، وإن أراد صحته حقيقة فممنوع، والحق خلافه.
# «لنا» على عدم الصحة أن «الاستثناء إما إخراج ما تناوله المستثنى منه، أو
~~إخراج ما يصح أن يتناوله المستثنى، وأحد الجنسين لا يصح أن يتناول الآخر»
~~فلا يصح استثناؤه منه.
# وكذلك إن عرفنا الاستثناء بأنه قول متصل يدل على أن مدلوله غير مراد
~~بالأول لا يصح استثناء غير الجنس أيضا ms0635 ; لأن أحد الجنسين لا يصح أن يكون
~~مرادا من لفظ الآخر حتى يكون الاستثناء دليلا على عدم إرادته منه.
# مثال ذلك أن لفظ القوم لا يتناول الحمار، ولا يصح تناوله إياه، ولا
~~إرادته منه حتى يصح أن يقال على جهة الحقيقة: قام القوم إلا حمارا، أما
~~جوازه مجازا ; فلا نزاع فيه.
# قوله: «قالوا» أي: المجوزون الاستثناء من غير الجنس احتجوا على جوازه
~~بأنه قد «وقع في القرآن واللغة كثيرا» ، والوقوع دليل الجواز، وبيان الوقوع
~~قوله سبحانه وتعالى: {لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما} [مريم: 62] ، والسلام
~~ليس من جنس اللغو، وقوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن
~~تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] ، والتجارة ليست من جنس المال ; لأن
~~المال هو الأعيان، والتجارة التصرف في تلك الأعيان، وقوله تعالى: {وما لأحد
~~عنده من نعمة تجزى} {إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى} .)
# PageV02P592
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     [الليل: 19، 20] ، وابتغاء وجه ربه
~~ليس من جنس النعمة.
# وقال الشاعر:
# وقفت فيها أصيلانا أسائلها ... عيت جوابا وما بالربع من أحد
# إلا أواري [لأيا ما أبينها ... والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد]
# والأواري هي التي تسمى الطوائل، وليس من جنس أحد.
# PageV02P593
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقال الآخر:
# يا ليتني وأنت يا لميس ... في بلدة ليس بها أنيس
# إلا اليعافير وإلا العيس
# PageV02P594
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واليعافير والعيس ليس من جنس
~~الأنيس ; فبان بذلك كله صحة الاستثناء من غير الجنس، لوقوعه في الكتاب
~~العزيز، واللغة الفصيحة.
# قوله: «قلنا» ، إلى آخره، أي: قلنا في جواب هذا أنه «يتعين حمله على
~~المجاز والاتساع» ، وليس محل النزاع «لأن ما ذكرناه» من دليل الامتناع
~~قاطع، وما ذكرتموه محتمل لتردده بين احتمال الحقيقة والمجاز، والقاطع مقدم
~~على المحتمل، على أن جميع ما ذكرتموه أو أكثره يمكن تخريجه على أنه استثناء
~~من الجنس.
# أما الآية الأولى ; فلأن اللغو والسلام يجمعهما جنس الكلام ; فكان
~~الاستثناء فيها من الجنس بهذا الاعتبار.
# وأما الثانية ; فتقديرها: إلا أن تكون أموالا ذات تجارة. وأما كونه في
~~تجارة ; فهو استثناء مال من مال، وهو استثناء من الجنس.
# وأما الثالثة ; فابتغاء وجه ربه مستثنى ms0636 من جنس الغرض الذي دل عليه سياق
~~الآية ; فتقديرها: الذي يؤتي ماله يتزكى ولا غرض له في إنفاق ماله إلا
~~ابتغاء وجه ربه غرض من الأغراض والمقاصد الصالحة ; فهو استثناء من الجنس.
# وأما اليعافير والعيس ; فيحصل بها الأنس الجامع بينهما وبين الأنيس إن
# PageV02P595
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أريد به الإنسان، وإن أريد بالأنيس
~~ما حصل به أنس ; فهو جنس عام دخل فيه اليعافير والعيس وغيرهما، ولا إشكال.
# وأما الأواري فقال الأصمعي: هي الأواخي من وتد أو حبل يدق في الأرض وتشد
~~إليه الدابة.
# قلت: فإذن هي من متعلقات ما يستأنس به، وهي الدواب ; فأجرى عليه حكم
~~الأنيس مجازا.
# وأهل العربية يسمون الاستثناء من غير الجنس منقطعا، ويقدرون إلا فيه
~~بمعنى لكن، لاشتراكهما في معنى الاستدراك ; لأن لكن موضوعة له يستدرك بها
~~المتكلم خللا وقع في كلامه أو غيره، وكذلك إلا يستدرك بها نحو ذلك على ما
~~سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
# قوله: «وجواز استثناء أحد النقدين من الآخر عند بعضهم استحسان» .
# هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقديره: كيف تمنعون الاستثناء من غير الجنس،
~~وتجيزون استثناء الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهما جنسان؟ وقد نص على
~~ذلك الخرقي في «المختصر» .
# وتقرير الجواب أن في صحة استثناء أحد النقدين من الآخر خلافا بين
~~العلماء، وهو قولان لأحمد رضي الله عنه، فإن منعناه على أحد القولين، لم
~~يرد علينا، وإن صححناه ; فهو استحسان مستثنى عن الدليل.
# ووجه الاستحسان أن الذهب والفضة هما أثمان المبيعات، وقيم
# PageV02P596
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المتلفات، وأروش الجنايات،
~~ومقاصدهما واحدة ; فينزلا لذلك منزلة الجنس الواحد. وأما نص الخرقي على ذلك
~~في «المختصر» ; فهذا وجهه، وقد صدر ذلك بقوله: ومن أقر بشيء واستثنى من غير
~~جنسه، كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين ; فنص
~~على امتناع الاستثناء من غير الجنس، واستثنى منه الصورة المذكورة استحسانا،
~~وهو أحد القولين في المذهب.
# ويفيد الخلاف في هذا الشرط أنه لو قال: له عندي مائة درهم إلا ثوبا، أو:
~~إلا شاة أو غيرها من ms0637 المتقومات، بطل الإقرار عندنا، وصح عند المخالف،
~~ويلزمه مائة إلا قيمة ثوب، لاشتراك المستثنى والمستثنى منه في جنس المالية،
~~وما يقع في المستثنى من جهالة تزال بالوساطة أو الصلح.
# قلت: وهذا راجع إلى الاستثناء من الجنس القريب يصح إجماعا كاستثناء درهم
~~من دراهم أو دينار من دنانير، والاستثناء من الجنس البعيد كالثوب ونحوه من
~~الدراهم باعتبار جنس المال محل الخلاف، ومنه استثناء أحد النقدين من الآخر
~~لاختلاف الجنس حقيقة، غير أن صحته أقرب من غيره لتقارب مقاصد النقدين كما
~~سبق، والله تعالى أعلم.
# - قوله: «وأن لا يكون مستغرقا إجماعا» ، إلى آخره، أي: ويشترط لصحة
~~الاستثناء أن لا يكون مستغرقا فإن كان مستغرقا نحو: له
# PageV02P597
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     علي عشرة إلا عشرة، بطل «إجماعا
~~وفي الأكثر والنصف» نحو: له علي عشرة إلا ستة، أو: خمسة - «خلاف. واقتصر
~~قوم على الأقل» أي: على صحة الاستثناء الأقل، نحو: له علي عشرة إلا أربعة،
~~«وهو الصحيح من مذهبنا» .
# قال صاحب «المحرر» من أصحابنا: يصح استثناء الأقل دون الأكثر في عدد
~~الطلاق والمطلقات والأقارير نص عليه. وفي النصف وجهان، وقيل: يصح في الأكثر
~~أيضا.
# قلت: المصحح لاستثناء الأكثر هم أكثر الفقهاء والمتكلمين، والمانع منه
~~أصحابنا وبعض الفقهاء والقاضي أبو بكر في آخر أقواله. قال الآمدي: وقد
~~استقبح بعض أهل اللغة استثناء عقد صحيح، واختار هو الوقف.
# قلت: مثال استثناء العقد الصحيح: له سبعون إلا عشرة.
# - ولنذكر توجيه الأقوال المذكورة:
# - أما عدم صحة الاستثناء المستغرق ; فلإفضائه إلى العبث وكونه نقضا كليا
# PageV02P598
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     للكلام، ورجوعا عن الإيجاد إلى
~~الإعدام ; فعلى هذا يلغو الاستثناء، ويلزم المستثنى، فإذا قال: له علي عشرة
~~إلا عشرة، أو: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ; لزمه عشرة، وطلقت ثلاثا.
# وأما وجه الخلاف في استثناء الأكثر ; فمن صححه، احتج بوجوه:
# أحدها: قوله سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس: {فبعزتك لأغوينهم أجمعين}
~~{إلا عبادك منهم المخلصين} [ص: 82 و 83] ، وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى:
~~{إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} [الحجر: 42] ;
~~فاستثنى في الأولى العباد ms0638 المخلصين من بني آدم، وفي الثانية الغاوين من
~~العباد، وأيهما كان الأكثر حصل المقصود.
# ولتقرير الدليل من ذلك وجه آخر، وهو أنه سبحانه وتعالى استثنى الغاوين من
~~العباد، والغاوون أكثر ; بدليل قوله عز وجل: {ولا تجد أكثرهم شاكرين}
~~[الأعراف: 17] ، {بل أكثرهم لا يعقلون} [العنكبوت: 63] ، {لا يؤمنون}
~~[البقرة: 100] .
# الوجه الثاني: قول الشاعر:
# أدوا التي نقصت تسعين من مائة
# ثم ابعثوا حكما بالحق قواما
# PageV02P599
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وهو معنى قوله: مائة إلا تسعين،
~~وهو استثناء الأكثر.
# الوجه الثالث: أن الاستثناء يرفع بعض ما دل عليه اللفظ ; فجاز في الأكثر،
~~كالتخصيص.
# - ومن منع استثناء الأكثر، احتج بما سيأتي إن شاء الله تعالى في توجيه
~~الاقتصار على الأقل، وإذا اتجه الخلاف في استثناء الأكثر ; كان في استثناء
~~النصف أوجه، ولأن الأكثر والنصف واسطتان بين استثناء الأقل والمستغرق، وقد
~~بينا في هذا الكتاب وغيره أن الوسائط يتجه فيها الخلاف لنزوعها بالشبه إلى
~~الأطراف.
# ومن اقتصر على صحة استثناء الأقل ; احتج بأن الاستثناء على خلاف الأصل
~~كسائر التخصيصات خولف في الأقل لعموم الحاجة إليه، إذ المتكلم قد يغلط أو
~~ينسى ; فيحتاج إلى الاستدراك بالاستثناء، وإنما يقع السهو والغلط في الأقل
~~غالبا، إذ العاقل إنما يغلط في المائة بعشرة إلى أربعين، أما غلطه بخمسين
~~إلى تسعين، فنادر جدا، ومن يغلط بذلك، لا يكاد يعد عاقلا، بل هو إما مجنون
~~أو مغفل، وإذا لم تدع الحاجة إلى ما سوى الأقل ; وجب الاقتصار عليه، مع أن
~~أئمة اللغة نصوا على امتناع غيره.
# PageV02P600
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قال الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا
~~في القليل من الكثير. وقال ابن جني: لو قال قائل: مائة إلا تسعة وتسعين ;
~~لم يكن متكلما بالعربية، وكان كلامه عيا ولكنة. وقال القتيبي: صمت الشهر
~~كله إلا يوما واحدا، ولا يقال صمته إلا تسعة وعشرين يوما، ويقال: لقيت
~~القوم جميعا إلا واحدا أو اثنين، ولا يقال: لقيتهم إلا أكثرهم، وإذا لم يكن
~~هذا من كلام العرب، ولا دعت إليه الحاجة، ولا سوغه قياس، كان مردودا.
# أما الوجوه التي ذكرت على صحة استثناء الأكثر ms0639 ; فالجواب عن الأول منها،
~~وهو الآيتان الكريمتان، على الطريقة الأولى في تقرير الدليل منها ; فمن
~~وجهين:
# أحدهما: أن الاستثناء في قوله: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من
~~اتبعك من الغاوين} [الحجر: 42] منقطع بمعنى لكن، أي: لكن من اتبعك من
~~الغاوين هم معك في جهنم، أو هم من حزبك، وليس المراد أن لك عليهم سلطانا،
~~بدليل قول إبليس في الآخرة: {وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم
~~فاستجبتم لي} [إبراهيم: 22] .
# الوجه الثاني: أنه سبحانه وتعالى استثنى في إحدى الآيتين المخلصين من بني
~~آدم، وهم الأقل، وفي الثانية استثنى الغاوين من جميع العباد، وهم الأقل
~~أيضا ; لأن الملائكة من عباد الله، بدليل قوله تعالى: {بل عباد مكرمون}
~~[الأنبياء: 26] ; فهم غير غاوين، ونسبة جميع بني آدم إلى الملائكة يسيرة
~~فضلا عن الغاوين منهم.
# PageV02P601
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: والجوابان ضعيفان، أما الأول
~~; فلأن الأصل في الاستثناء الاتصال، وقوله: {وما كان لي عليكم من سلطان}
~~[إبراهيم: 22] ، أي: بالجبر والقهر القدري، بل ذلك لله سبحانه وتعالى، وذلك
~~لا ينفي سلطانه بالإغواء والوسوسة، وهو المراد بالسلطان المثبت له بقوله عز
~~وجل: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} أي: فلك عليهم
~~سلطان الإغواء والوسوسة ; بدليل قوله عز وجل: {وأجلب عليهم بخيلك ورجلك
~~وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم} [الإسراء: 64] .
# وأما الثاني ; فلأن المحاورة إنما وقعت في ذرية آدم التي أخرج إبليس
~~بسببه، بدليل قوله: {أنظرني إلى يوم يبعثون} [الأعراف: 14] ، يعني بني آدم،
~~{قال إنك من المنظرين} [الأعراف: 15] ، {قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين} [ص:
~~82] . وإذا كان الكلام في ذرية آدم، لم يصح ضم الملائكة إليهم حتى يكون
~~الغاوون بالنسبة إليهم وإلى بقية بني آدم قليلا.
# والجواب الصحيح عن الآية: هو أنا نمنع من استثناء الأكثر إذا صرح بعدد
~~المستثنى منه، أما إذا لم يصرح به ; فهو جائز باتفاق، كما إذا قال: خذ ما
~~في هذا الكيس من الدراهم إلا الزيوف، وكانت أكثر، والآية من هذا الباب لم
~~يصرح فيها بعدد المستثنى منه، بل قال سبحانه ms0640 وتعالى: (إن عبادي) ، وهو
~~مقدار غير معين، بخلاف: له عندي مائة إلا تسعين ; فهذا هو الممنوع.
# PageV02P602
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وهذا هو الجواب عن البيت المذكور
~~بتقدير ثبوته، إذ ليس فيه صيغة استثناء. ومحل النزاع مشروط بالتصريح بصيغة
~~الاستثناء والعدد على أن ابن فضال النحوي قال: هذا بيت مصنوع لم يثبت عن
~~العرب.
# والجواب عن الثالث: أنه قياس في اللغة، وهو ممنوع عند بعض الناس، ولو سلم
~~صحته ; فالفرق بين الاستثناء والتخصيص بغيره أن التخصيص مستقل بنفسه بخلاف
~~الاستثناء ; فلا يلزم من تخصيص الأكثر بلفظ مستقل قوي جواز استثناء الأكثر
~~بلفظ ضعيف غير مستقل، ثم إن الاستثناء رافع، بناء على أنه إخراج بخلاف
~~التخصيص ; فإنه مبين لا رافع ; فلا يتحقق القياس والله تعالى أعلم بالصواب.
### | - فروع تتعلق بشروط الاستثناء
# المذكورة:
# - أحدها: أنا قد ذكرنا أنه يشترط للاستثناء الاتصال المعتاد فلا يضر
~~الفصل بينه وبين المستثنى منه بسكتة بنفس، أو عارض سؤال أو شرق أو نحوه ;
~~لأن تلك الأمور ضرورية، ويشترط له أيضا أن ينوي الاستثناء قبل تكميل
~~المستثنى منه، وهو الأصح من مذهب الشافعي.
# وصورته أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ; ينوي استثناء الواحدة
~~قبل
# PageV02P603
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فراغه من قوله: أنت طالق ثلاثا،
~~أو: له علي عشرة إلا درهما ; ينوي استثناء الدرهم قبل قوله: عشرة، لأنه إن
~~لم يشترط ذلك، كان جازما بوقوع المستثنى وقوعا مستقرا ; فيكون الاستثناء
~~بعد ذلك رجوعا محضا عما أوقعه، بخلاف ما إذا نواه قبل تكميل المستثنى منه ;
~~فإنه يكون منعا لدخوله، ورفعا له قبل استقراره، كما سبق التنبيه عليه.
# الفرع الثاني: قد بينا ما يصح من الاستثناء، وما يبطل وثبت في اللغة
~~والشرع صحة الاستثناء من الاستثناء كقوله تعالى: {إنا أرسلنا إلى قوم
~~مجرمين} ، {إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين} {إلا امرأته قدرنا إنها لمن
~~الغابرين} [الحجر: 58: 60] ، وكقول القائل: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة
~~إلا درهمين إلا درهما.
# فإذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل ; فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل وما
~~بعده ; أو يلغى وحده ويرجع ما بعده إلى ms0641 ما قبله ; أو ينظر إلى ما تئول إليه
~~جملة الاستثناءات؟ فيه ثلاثة أوجه:
# ولنضرب أمثلة بأنواع الاستثناء الباطل، وهي المستغرق باتفاق، والأكثر
~~والنصف على الخلاف.
# مثال المستغرق: قال: له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة إلا واحدا.
# فعلى الوجه الأول: يلزمه عشرة، ويلغو قوله: إلا عشرة ; لأنه استثناء
~~مستغرق باطل، ويلغو قوله: إلا أربعة إلا واحدا ; لأنه فرع على استثناء
~~باطل.
# وعلى الوجه الثاني: يلغو المستغرق وحده تخصيصا للبطلان به
# PageV02P604
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لاختصاصه بسببه ; وهو الاستغراق،
~~ويصير نظم الكلام: له علي عشرة إلا أربعة إلا واحدا ; فيلزمه سبعة، سيأتي
~~بيان الطريق في استخراج ذلك إن شاء الله تعالى.
# وعلى الوجه الثالث: ينظر ما يئول إليه جملة الاستثناءات الباطل منها
~~والصحيح ; فيلزمه في الصورة المذكورة ثلاثة والله سبحانه وتعالى أعلم.
# مثال استثناء الأكثر: قال له علي عشرة إلا أربعا إلا واحدا، فإن أبطلنا
~~استثناء الأكثر:
# فعلى الأول: يلزمه عشرة، ويلغو استثناء التسعة وما بعده.
# وعلى الثاني: يلغو استثناء التسعة وحده ; فيلزمه سبعة.
# وعلى الثالث: يلزمه أربعة.
# وإن صححنا استثناء الأكثر، لزمه أربعة كالوجه الثالث على القول ببطلانه.
# مثال استثناء النصف: قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا اثنين إلا واحدا، فإن
~~أبطلنا استثناء النصف لزمه على الأول عشرة وعلى الثاني تسعة، وعلى الثالث
~~ستة، وإن صححناه، لزمه ستة أيضا، كالوجه الثالث على القول ببطلانه.
# وقد تتركب الاستثناءات بأن تشتمل على المستغرق والأكثر والنصف، كقوله: له
~~علي عشرة إلا عشرة إلا ثمانية إلا أربعة، فإن ألغينا الثلاثة، لزمه
# PageV02P605
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هاهنا عشرة، وكذلك إن ألغينا
~~المستغرق وما تفرع عليه على الوجه الأول، وإن ألغينا المستغرق وحده، لزمه
~~ستة، وإن نظرنا إلى ما يئول إليه جملة الاستثناءات، لزمه أربعة، وإن ألغينا
~~المستغرق والأكثر فقط، وصححنا النصف ; فعلى الوجه الأول يلزمه عشرة، وعلى
~~الثاني ستة، وعلى الثالث أربعة، وإن ألغينا المستغرق والنصف، وصححنا
~~الأكثر، وهو بعيد في القياس، لكنا فرضناه تصويرا ; فعلى الأول يلزمه عشرة،
~~وعلى الثاني اثنان، وعلى الثالث أربعة كما سبق. والطريق العام في استخراج
~~الباقي ms0642 عند تكرر الاستثناءات مبني على أن الاستثناء من الإثبات نفي، ومن
~~النفي إثبات.
# فنقول: في الصورة الأولى من صور هذا الفرع، وهي: له علي عشرة إلا عشرة
~~إلا أربعة إلا واحدا، أثبت عشرة ثم نفاها، ثم أثبت من العشرة المنفية
~~أربعة، ثم نفى من هذه الأربعة المثبتة واحدا ; فبقي ثلاثة، لكن عند كثرة
~~الاستثناءات يصعب سلوك هذا الطريق، ويشق ضبطه ; فلك فيه طريقان سهلان جدا:
# أحدهما: أن تأخذ شفع الأعداد ووترها، وتعرف مقدار كل واحد منهما، وتلقي
~~أقلها من أكثرها ; فما بقي ; فهو الجواب.
# وضبط هذا بالشفع والوتر إنما يصح إذا لم يكن في الاستثناءات استثناء
~~مستغرق، فإن كان فيها استثناء مستغرق كالصورة المذكورة ; فضبطه أن تأخذ
# PageV02P606
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الأعداد المثبتة ; فتعرف جملتها،
~~ثم المنفية كذلك، ثم تلقي أقلها من أكثرها ; فالباقي هو الجواب.
# ويعرف العدد المثبت من المنفي بأن تبتدئ بالأول، ثم تأخذ العدد الثاني
~~منه، لا الذي بعده يليه، ثم الثاني من ذلك العدد، كذلك، حتى تأتي على جميع
~~الاستثناءات.
# مثاله: في قولنا: له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة إلا واحدا، أن تأخذ
~~العشرة والأربعة ; فهما شفعان مثبتان، وذلك أربعة عشر، وتأخذ العشرة
~~الثانية والواحد، وهما منفيان، وذلك أحد عشر ; فتلقيها من الأربعة عشر،
~~يبقى ثلاثة كما سبق.
# ولو اعتبرته هاهنا بالشفع والوتر، لم يصح إذ ليس معك وتر إلا الواحد،
~~والشفع أربعة وعشرون، تلقي منها الواحد، يبقى ثلاثة وعشرون، وليس ذلك
~~بالحق، وإنما جاء ذلك من الاستثناء المستغرق لأنه شفع بعد شفع، وكذا لو كان
~~وترا بعد وتر، نحو: تسعة إلا تسعة إلا أربعة إلا واحدا ; فبطريق النفي
~~والإثبات، تأخذ التسعة الأولى والأربعة، وذلك ثلاثة عشر، والتسعة الثانية
~~والواحد، وذلك عشرة، تلقيها من ثلاثة عشر يبقى ثلاثة، وبطريق الزوج والفرد
~~تحتاج أن تلقي الأربعة من تسعة عشر، يبقى خمسة عشر، وليس بالصواب.
# فبالجملة طريق النفي والإثبات أعم، وهي الأصل، وطريق الزوج والفرد تصح
~~لخصوص المادة غالبا، بشرط أن لا يكون هناك استثناء مستغرق ; لأنه يكون
~~استثناء مساويا لما ms0643 قبله في الزوجية والفردية ; فيختل العمل.
# PageV02P607
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والطريق الثاني: أن تلقي آخر
~~الاستثناءات مما قبله، ثم الباقي منه مما قبله كذلك إلى أن تصل إلى
~~المستثنى منه أولا ; فما بقي ; فهو الجواب.
# ولنضرب لذلك أمثلة، ونستخرجها بالطريقين تحصيلا لضرب من الدربة: فمنها:
~~لو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا
~~أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا ; فبطريق النفي والإثبات، أو الزوج
~~والفرد، تأخذ العشرة والثمانية والستة والأربعة والاثنين، وهي الأعداد
~~الشفع المثبتة، وجملتها ثلاثون، وتأخذ التسعة والسبعة والخمسة والثلاثة
~~والواحد، وهي الأعداد الوتر المنفية، وجملتها خمسة وعشرون، تلقيها من
~~الثلاثين، يبقى خمسة وهو الجواب.
# وبطريق الترقي من آخر الاستثناءات إلى أولها ; تلقي الواحد من الاثنين،
~~يبقى واحد، تلقيه من الثلاثة قبله يبقى اثنان، تلقيهما من الأربعة قبلهما،
~~يبقى اثنان، تلقيهما من الخمسة، يبقى ثلاثة، تلقيها من الستة، تبقى ثلاثة،
~~تلقيها من السبعة، يبقى أربعة، تلقيها من الثمانية، يبقى أربعة، تلقيها من
~~التسعة، يبقى خمسة، تلقيها من العشرة، يبقى خمسة، كالجواب بالطريق الأول.
# PageV02P608
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومنها: لو قال: له علي عشرة إلا
~~سبعة إلا أربعة إلا واحدا ; فبطريق الإثبات والنفي، خذ العشرة والأربعة تكن
~~أربعة عشر، وخذ السبعة والواحد تكن ثمانية، أسقطها من أربعة عشر، يبق ستة.
# وبالطريق الآخر: أسقط الواحد من الأربعة قبله، يبق ثلاثة، أسقطها من
~~السبعة قبلها، يبق أربعة، أسقطها من العشرة، يبق ستة، كالجواب الأول.
# ومنها: لو قال: له علي عشرة إلا ثمانية إلا خمسة إلا ثلاثة إلا واحدا ;
~~فبطريق الإثبات والنفي خذ العشرة والخمسة والواحد تكن ستة عشر، وخذ
~~الثمانية والثلاثة تكن أحد عشر، أسقطها من ستة عشر، يبق خمسة.
# وبالطريق الآخر: أسقط الواحد من الثلاثة قبله، يبق اثنان، أسقطهما من
~~الخمسة، يبق ثلاثة أسقطها من الثمانية، يبق خمسة، أسقطها من العشرة، يبق
~~خمسة، كالجواب الأول.
# ومنها: لو قال: له علي عشرة إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا
~~اثنين إلا واحدا ; فبطريق الإثبات والنفي، اجمع العشرة والستة ms0644 والأربعة
~~والواحد يكن إحدى وعشرين، واجمع السبعة والخمسة والاثنين يكن أربعة عشر،
~~أسقطها من أحد وعشرين، يبق سبعة.
# وبالطريق الآخر: ألق واحدا من اثنين، يبق واحدا، ألقه من الأربعة قبله،
~~يبق ثلاثة، ألقها من الخمسة قبلها، يبق اثنان، ألقهما من الستة، يبق
# PageV02P609
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أربعة، ألقها من السبعة، يبق
~~ثلاثة، ألقها من العشرة، يبق سبعة كالجواب الأول، وعلى هذا قياس الباب.
# الفرع الثالث: إذا قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة، أو اثنتين إلا اثنتين،
~~أو ثلاثا إلا ثلاثا ; فهو استثناء مستغرق باطل. وإن قال: طلقتين إلا طلقة،
~~خرج على استثناء النصف، وإن قال: ثلاثا إلا اثنتين، خرج على استثناء
~~الأكثر، وإن قال: طلقة إلا نصف طلقة، أو ثلاثا إلا طلقة ونصفا، احتمل أن
~~يخرج على استثناء النصف، واحتمل أن يقع في الأولى واحدة، وفي الثانية
~~اثنتان ; لأن الطلاق لا يتبعض في إيقاعه ولا في رفعه.
# وإن قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثة ; فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين؟ على
~~وجهين، أصلهما أنه إذا أوقع من الطلاق أكثر مما يملك واستثنى منه ; فهل
~~يرجع الاستثناء إلى ما يملكه ; فيكون هاهنا مستغرقا باطلا ; فتقع الثلاث،
~~أو إلى ما أوقعه وهو هاهنا خمس استثنى منها ثلاثا يبقى اثنتان؟ وعلى هذا،
~~لو قال: أربع إلا واحدة، هل يقع ثلاث أو اثنتان، ولو قال: أربع إلا ثلاثا،
~~هل يقع واحدة أو ثلاث؟ والأشبه رجوع الاستثناء إلى ما يملكه فقط ; لأن ما
~~زاد عليه لا يملك إيقاعه، وصحة الاستثناء متفرع على صحة الإيقاع، والنزاع
~~هاهنا مبني على ملاحظة الحكم تارة واللفظ أخرى، والله أعلم بالصواب.
# PageV02P610
#  وإذا تعقب الاستثناء جملا نحو: {والذين يرمون
~~المحصنات} [النور: 4] ، إلى قوله تعالى: {إلا الذين تابوا} [النور: 5] ،
~~وكقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته
~~إلا بإذنه» . عاد إلى الكل عندنا وعند الشافعية.
# وإلى الأخيرة عند الحنفية. وتوقف المرتضى توقفا اشتراكيا، والقاضي أبو
~~بكر والغزالي توقفا عارضيا.
# لنا: العطف يوجب اتحاد الجمل معنى ; فعاد إلى الكل، كما لو اتحد ms0645 لفظا،
~~ولأن تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عي قبيح باتفاق أهل اللغة ; فمقتضى
~~الفصاحة العود إلى الكل، ولأن الشرط يعود إلى الكل نحو: نسائي طوالق،
~~وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا ; فكذلك الاستثناء بجامع افتقارهما إلى متعلق،
~~ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء، لا يقال: رتبة الشرط
~~التقديم بخلاف الاستثناء ; لأنا نقول عقلا لا لغة. ثم الكلام فيما إذا تأخر
~~ولا فرق ; ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقا، أو إذا تقدم وهو باطل.
# قالوا: تفاصلت الجمل بالعاطف، أشبه الفصل بكلام أجنبي، وتعلق الاستثناء
~~ضروري ; فاندفع بما ذكرناه. والمرجح القرب كإعمال أقرب العاملين، وعوده إلى
~~الكل مشكوك ; فلا يرفع العموم المتيقن.
# وأجيب: بأنا قد بينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحادا معنويا، وهو
~~المعتبر دون التفاصل اللفظي. وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته له لا
~~ضرورة. وإعمال أقرب العاملين بصري معارض بعكسه عند الكوفيين. وتيقن العموم
~~قبل تمام الكلام ممنوع، وإنما يتم بالاستثناء.
# المرتضى: استعمل في اللغة عائدا إلى الكل، وإلى البعض، والأصل في
~~الاستعمال الحقيقة، وقياسا على الحال والظرفين.
#     . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . .
# PageV02P611
#  القاضي: تعارضت الأدلة فيطلب المرجح الخارجي.
#     قوله: وإذا تعقب الاستثناء جملا «،
~~أي: وقع الاستثناء عقيب جمل، كقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم
~~يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك
~~هم الفاسقون} {إلا الذين تابوا} [النور: 4، 5] ،» وكقوله صلى الله عليه
~~وسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» .
~~عاد الاستثناء «إلى الكل» ، أي: إلى جميع الجمل التي قبله؛ ما لم يمنع مانع
~~من عوده إلى بعضها «عندنا وعند الشافعية» ، «وإلى» الجملة «الأخيرة» خاصة
~~«عند الحنفية. وتوقف المرتضى» من الشيعة «توقفا اشتراكيا» ، أي: يصلح رجوع
~~الاستثناء إلى جميع الجمل وإلى الجملة الأخيرة على جهة الاشتراك والتساوي،
~~ولا رجحان لأحدهما على الآخر، كما يصلح لفظ القرء للحيض والطهر، ولفظ العين
~~لمسمياته. وتوقف «القاضي أبو بكر والغزالي توقفا عارضيا» ، أي: لتعارض
~~الدليل في كونه يختص بالأخيرة، أو يرجع إلى الجميع، لا لكونه صالحا للرجوع ms0646
~~إليهما بالاشتراك.
# وقال الآمدي: (إن ظهر) أن «الواو» للابتداء، كقوله: أكرم بني تميم
~~والنحاة البصريون إلا البغاددة، اختص بالأخيرة، وإن ترددت بين العطف
# PageV02P612
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والابتداء ; فالوقف.
# قلت: التحقيق أنه إن كان في الكلام قرينة معنوية أو لفظية تدل على ما
~~يرجع إليه الاستثناء ; تعين العمل بمقتضاها، وإلا فالمختار الأول.
# مثال القرينة المعنوية قوله: نسائي طوالق وعبيدي أحرار وخيلي وقف إلا
~~الحيض ; فهذا راجع إلى الجملة الأولى بقرينة الحيض المختص بالنساء، ولو
~~قال: إلا الزنجيين أو الهنديين، أو الحبشان، اختص بالثانية ; لأن هذه
~~الصفات في العرف مختصة بالعبيد، ولو قال: إلا الدهم أو العراب، اختص
~~بالأخيرة ; لأن هذه صفات الخيل عرفا.
# ومثال اللفظية ما ذكره الآمدي من ظهور الابتداء في الواو ونحو ذلك، وفي
~~المسألة تفصيل كثير.
# قوله: «لنا: العطف يوجب اتحاد الجمل» إلى آخره.
# هذا حجة القائلين برجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، وهو من وجوه:
# أحدها: أن العطف بالواو يوجب اتحاد الجمل في المعنى ; لأن الواو للجمع ;
~~فيكون الاستثناء المتعقب لها عائدا إلى جميعها، كما لو اتحدت لفظا إذ لا
~~فرق في المعنى بين قوله: اضرب من قتل وسرق إلا من تاب، وبين قوله: اضرب
~~الجماعة الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب ; فكما يرجع
# PageV02P613
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الاستثناء هاهنا إلى الجميع ;
~~فكذلك يرجع إلى الذي قبله.
# الوجه الثاني: أن «تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عي قبيح باتفاق أهل
~~اللغة» ، إذ لا يجوز في لسان الفصحاء أن يقال: فاجلدوهم إلا الذين تابوا،
~~ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين
~~تابوا.
# وحيث الأمر كذلك ; فمقتضى الفصاحة أن يعود الاستثناء إلى الكل لصلاحيته
~~له، وإلا لم يقبح التكرار المذكور، بل كان يتعين فيما إذا أريد رجوع
~~الاستثناء إلى جميع الجمل.
# الوجه الثالث: أن الشرط يعود إلى جميع الجمل قبله، «نحو: نسائي طوالق،
~~وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا» ; فيكون تكليمه زيدا شرطا في وقوع الطلاق
~~والعتق جميعا ; فكذلك الاستثناء مثله، والجامع بينهما افتقار كل منهما إلى
~~ما يتعلق به ; فالشرط يتعلق ms0647 بمشروطه، ولا يستقل بدونه، والاستثناء يتعلق
~~بالمستثنى منه ولا يستقل بدونه، «ولهذا» أي: لاشتراكهما في التعلق، وعدم
~~الاستقلال «يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء» كالاستثناء في اليمين،
~~والإيمان، والطلاق، نحو: والله لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى، وأنا مؤمن إن
~~شاء الله، وأنت طالق إن شاء الله، ونحو ذلك. وإذا ثبت أن بين الشرط
~~والاستثناء هذا الاشتراك الخاص، وجب أن يستويا في رجوع كل منهما إلى جميع
~~الجمل قبله.
# PageV02P614
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     - قوله: «لا يقال: رتبة الشرط
~~التقديم بخلاف الاستثناء» .
# هذا قدح من الخصم في قياس الاستثناء على الشرط في رجوعه إلى جميع الجمل،
~~وذلك ببيان الفرق بينهما.
# وتقريره أن يقال: الشرط رتبته التقديم حكما ; لأن وجوده يجب أن يكون قبل
~~وجود المشروط، ومقتضى ذلك أن يكون لفظه مقدما، نحو: إن دخلت الدار ; فأنت
~~طالق، ليطابق اللفظ الحكم والوضع الطبع، فإذا تأخر لفظه عن الجمل، تعلق
~~بجميعها ; لأن له حقا في التقدم ; فهو وإن تأخر لفظا ; فهو متقدم حكما ;
~~فتعلق بما يليه من جهة لفظه، وبما قبله من جهة حكمه.
# وشبيه بذلك ما يذكره النحويون في تقديم الفاعل والمفعول، نحو: ضرب غلامه
~~زيد، وضرب غلامه زيدا، حيث صحت الأولى دون الثانية، ولا كذلك الاستثناء ;
~~فإنه تابع متأخر لفظا وحكما، لا حق له في التقديم حتى يقوى بذلك على رجوعه
~~إلى أول الجمل ; فبان بذلك الفرق بين الشرط والاستثناء.
# - قوله: «لأنا نقول عقلا لا لغة» ، هذا جواب عن الفرق المذكور من وجوه:
# أحدها: قولهم: رتبة الشرط التقديم.
# قلنا: في العقل لا في اللغة، وكلامنا في بحث لغوي لا عقلي، ولا يلزم
# PageV02P615
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     من توقف المشروط على الشرط ولزوم
~~تقدمه عقلا أن لا يساويه الاستثناء فيما ذكرناه.
# الوجه الثاني: أن كلامنا فيما إذا تأخر الشرط، وحينئذ لا فرق بينه وبين
~~الاستثناء ; لأن كلا منهما متأخر عن الجمل، وما ذكر من استحقاقه التقدم أمر
~~عقلي لا اعتبار به هاهنا ; فلا فرق إذن بين قوله: نسائي طوالق وعبيدي أحرار
~~إن كلمت زيدا، وبين قوله: نسائي طوالق وعبيدي أحرار ms0648 إلا أن أكلم زيدا.
# الوجه الثالث: أن على ما ذكرتموه من الفرق، يلزمكم أن يتعلق الشرط
~~بالجملة الأولى فقط ; إما مطلقا سواء تقدم لفظه، أو تأخر نظرا إلى استحقاقه
~~التقديم حكما، أو إذا تقدم لفظه، نحو: إن كلمت زيدا ; فنسائي طوالق، وعبيدي
~~أحرار ; فيعتق عبيده في الحال، ويتوقف طلاق نسائه على تكليمه زيدا، لكن ذلك
~~باطل باتفاق ; فدل على أن استحقاق الشرط للتقديم حكما لا تأثير له في الفرق
~~المذكور، وحينئذ يستوي الشرط والاستثناء في تعلقهما بجميع الجمل المذكورة
~~قبلهما وهو المطلوب.
# - قوله: «قالوا: تفاصلت الجمل بالعاطف» ، إلى آخره.
# PageV02P616
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذه حجة الحنفية على اختصاص
~~الاستثناء بالجملة الأخيرة، وتقريرها من وجوه:
# أحدها: أن الجمل تفاصلت بالعاطف، أي: وقع الفصل بين كل جملتين منها بحرف
~~العطف ; فأشبه الفصل بكلام أجنبي، ولو فصل بينهما بكلام أجنبي، لم يعد
~~الاستثناء إلى الجميع ; فكذا ما أشبهه.
# الوجه الثاني: أن تعلق الاستثناء بما قبله ضروري، أي: لضرورة عدم
~~استقلاله بنفسه، وهذه الضرورة تندفع بما ذكرناه من تعلقه بجملة واحدة ; فلا
~~حاجة إلى تعلقه بغيرها لخروجه عن محل الضرورة، والمرجح للأخيرة على سائر
~~الجمل قربها من الاستثناء، وللقرب تأثير في الترجيح كإعمال أقرب العاملين
~~عند البصريين، نحو: ضربت وضربني زيد، وسببت وسبني بنو عبد شمس و:
# جرى فوقها واستشعرت لون مذهب
# الوجه الثالث: أن العموم في كل واحدة من الجمل متيقن، وعود الاستثناء إلى
~~كل واحدة منهن مشكوك فيه ; فلا يرفع العموم المتيقن بالشك، وإنما
# PageV02P617
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     رفعنا عموم الجملة الأخيرة ضرورة
~~تعلق الاستثناء بغيره، وعدم استقلاله بدونه فثبت بهذه الوجوه أن الاستثناء
~~يختص بالأخيرة دون غيرها.
# - قوله: «وأجيب» ، إلى آخره. هذا جواب عن الأوجه الثلاثة:
# أما عن الأول ; فقولهم «تفاصلت الجمل بالعاطف أشبه الفصل بكلام أجنبي» .
# قلنا: «قد بينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحادا معنويا» ، ولهذا قدرت
~~التثنية والجمع، نحو: الزيدان والزيدون بالعطف، نحو: قام زيد وزيد وزيد،
~~وشبه ذلك بقولهم: قاموا، فواو العطف، والجمع، والضمير المتصل بالفعل أشباه،
~~والمعتبر هاهنا هو الاتحاد المعنوي، «دون التفاصل اللفظي» ms0649 وحينئذ تصير
~~الجمل كالجملة الواحدة، لربط الواو المقتضية للجمع بينها ; فيكون الاستثناء
~~راجعا إلى الجميع.
# وأما الجواب عن الثاني ; فقولهم: «تعلق الاستثناء ضروري ; فاندفع بما
~~ذكرناه» .
# قلنا: لا نسلم أن تعلق الاستثناء بما قبله للضرورة، بل لصلاحية ما قبله
~~لتعلقه به، وسائر الجمل صالح لتعلق الاستثناء به، ما لم يمنع من تعلقه
~~ببعضها مانع خاص، كقوله سبحانه وتعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى
~~أهله إلا أن يصدقوا} [النساء: 92] ; فهذا الاستثناء راجع إلى
# PageV02P618
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الدية، لا إلى التحرير ; لأنه ليس
~~بحق الورثة حتى يصدقوا به، وكذلك الاستثناء من الاستثناء، اختص بالجملة
~~الأخيرة ; لأن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي ; فلو عاد إلى
~~جميع ما قبله، لزم استثناء النفي من النفي، أو الإثبات من الإثبات، ثم ما
~~ذكروه يبطل بالشرط كما سبق، وبالصفة، نحو: أكرم بني تميم، وبني أسد الطوال
~~; فإنه يتعلق بجميع الجمل، مع أن ضرورة التعلق تندفع بتعلقه بالجملة
~~الواحدة.
# وأما ترجيحهم الجملة الأخيرة بالقرب، قياسا على إعمال أقرب العاملين ;
~~فإعمال أقرب العاملين بصري، أي: هو رأي البصريين، وهو معارض بعكسه عند
~~الكوفيين ; فإنهم يعملون أبعد العاملين، لأوليته وسبقه، نحو: ضربت وضربني
~~زيدا، وضربني وضربت زيد، ويحتجون بنحو قوله:
# تنخل فاستاكت به عود إسحل
# وقوله:
# كفاني ولم أطلب قليل من المال
# PageV02P619
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ورضت فذلت صعبة أي إذلال
# وهي حجج صحيحة في الباب.
# وعلى هذا فلقائل أن يقول: يتعلق الاستثناء بالجملة الأولى، لأوليتها
~~وسبقها ; فيتعارض القولان، ولا مرجح.
# وأما الجواب عن الثالث ; فقولهم: «عود الاستثناء إلى الكل مشكوك ; فلا
~~يرفع العموم المتيقن» .
# قلنا: «تيقن المعلوم» في الجمل ; إن أردتم أنه حاصل قبل تمام الكلام فهو
~~«ممنوع» وإن أردتم أنه بعد تمام الكلام ; فالكلام «إنما يتم بالاستثناء»
~~وبعد الاستثناء، لا يبقى العموم متيقنا حتى يكون رفعه بالشك ممتنعا، إلا
~~على قولكم: إنه يتعلق بالجملة الأخيرة، ويبقى العموم فيما قبلها، لكن هذا
~~يصير استدلالا بمحل النزاع ; فلا يسمع.
# PageV02P620
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «المرتضى» ، أي: احتج
~~المرتضى على ما ادعاه في المسألة من الاشتراك ; بأن الاستثناء المتعقب ms0650
~~للجمل، استعمل في اللغة عائدا إلى الجميع تارة، وإلى البعض أخرى، والأصل في
~~الاستعمال الحقيقة ; فيكون مشتركا، وبالقياس على الحال والظرفين: ظرف
~~الزمان والمكان ; فإنه لو قال: ضربت زيدا وعمرا وبكرا قائما ; احتمل أن
~~يكون هذا الحال لجميعهم، وأن يكون للأخيرة منهم. ولو قال: علمت المسير،
~~والقتال، والصوم يوم الجمعة، احتمل تعلق الظرف بالمصادر الثلاثة، واحتمل
~~تعلقه بالأخير منها. ولو قال: رأيت زيدا وعمرا وبكرا في الدار، احتمل تعلق
~~الظرف المكاني بهم، أو بآخرهم ; فكذلك الاستثناء في تعلقه بجميع الجمل أو
~~بآخرها، والجامع بينه وبين الحال والظرفين ; كونها منصوبات غير مستقلة
~~بنفسها، مفتقرة إلى ما يتعلق به.
# - قوله: «القاضي» ، أي: احتج القاضي على الوقف بأن قال: «تعارضت الأدلة»
~~في المسألة كما قد تقرر، ومع تعارضها يمتنع الجزم بأحدها ; فيجب الوقف،
~~«ويطلب المرجح الخارجي» عن الأدلة المذكورة.
# قلت: واعترض على ما قاله المرتضى: بأن يقال: استعمال الاستثناء راجعا إلى
~~الجملة الأخيرة لمانع، أو مجازا، والحقيقة ما ذكرناه، وإذا تعارض الاشتراك
~~والمجاز، كان المجاز أولى، وقياس الاستثناء على الحال والظرفين قياس في
~~اللغة، وهو ممنوع، وإن سلمناه ; فإنما يلزم الاشتراك أن لو كان احتمال رجوع
~~الحال والظرف إلى الجميع والبعض على السواء، وهو
# PageV02P621
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ممنوع، بل رجوعه إلى الجميع أظهر،
~~وكذا نقول في الاستثناء.
# والاعتراض على ما قاله القاضي: بأن الوقف ليس بمذهب، بل هو تعطيل
~~للمذاهب، وتردد بينها، وتحير فيها، وما هذا شأنه ; فإنما يسوغ عند تكافؤ
~~الأدلة وتساويها، وهو ممنوع هاهنا، بل أحد المذاهب ظاهر الرجحان، وهو ما
~~ذكرناه إن شاء الله تعالى.
# فرع: قوله سبحانه وتعالى: {والذين يرمون المحصنات} الآية، إلى قوله
~~تعالى: {إلا الذين تابوا} [النور: 4، 5] ، تضمنت الآية أن القذف متعلق به
~~ثلاثة أحكام: وجوب الحد، ورد الشهادة، وثبوت الفسق. فمن رد الاستثناء إلى
~~جميع الجمل، قال: القاذف إذا تاب، تعود عدالته، وتقبل شهادته، وكان مقتضى
~~هذا الأصل أن يسقط الجلد عنه، لكن منع من ذلك كونه حق آدمي. ومن رد
~~الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، وهو أبو حنيفة ms0651 رحمه الله، قال: إذا تاب
~~القاذف، زال فسقه، ولم تقبل شهادته ; لأن الاستثناء في قوله تعالى: {إلا
~~الذين تابوا} لم يتعلق بقوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور:
~~4] ; فيبقى على عمومه في الزمان، وجعل سلب أهلية الشهادة من عقوبات القذف
~~كالجلد، وكما أن الحد لا يرتفع بالتوبة، كذلك رد الشهادة ; فمذهب أبي حنيفة
~~أن المجلود في القذف لا تقبل شهادته.
# وتلخص من هذا: أن الأحكام الثلاثة المتعلقة بالقذف:
# PageV02P622
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     منها: ما لا تؤثر التوبة في رفعه
~~بالإجماع، وهو الجلد.
# ومنها: ما تؤثر في رفعه بالإجماع، وهو الفسق.
# ومنها: ما وقع النزاع فيه، هل يرتفع بها أم لا؟ وهو رد الشهادة هذا ما دل
~~عليه ظاهر اللفظ، وفهمه منه أكثر العلماء.
# والذي ينقدح من قوة الكلام: أن الآية إنما تضمنت حكمين: وجوب الحد، وثبوت
~~الفسق.
# أما رد الشهادة ; فهو من آثار الفسق، ومرتب عليه، فإذا زال الفسق، الذي
~~هو المؤثر بالتوبة، زال أثره، الذي هو رد الشهادة.
# وعلى هذا التقدير يتجه النزاع في قبول الشهادة أيضا، بناء على أن العلة
~~إذا زالت، هل يجب زوال معلولها أم لا؟ فإن قلنا: يجب، زال رد الشهادة بزوال
~~الفسق ; فوجب قبولها، وإن قلنا: لا يجب، استصحب الحال في رد الشهادة،
~~واحتاج قبولها إلى دليل طارئ.
# ويحتمل أن يقال: إن الآية إنما تضمنت حكمين: وجوب الحد، ورد الشهادة، وهو
~~من لوازم الفسق، وكان قوله سبحانه وتعالى: {وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4]
~~، تأكيد لرد الشهادة بذكر ملزومه، وهو الفسق ; فتكون الجملتان، أعني رد
~~الشهادة والفسق كالجملة الواحدة ; فيرجع الاستثناء
# PageV02P623
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إليها إجماعا ; فيزول رد الشهادة ;
~~فيجب قبولها، وينتفي ملزومه وهو الفسق، بانتفاء لازمه وهو رد الشهادة.
# ومن أمثلة هذا الأصل، قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن الرجل في
~~سلطانه، ولا يجلس على تكرمته، إلا بإذنه» . فمن رد الاستثناء إلى الجملتين،
~~قال: الإذن شرط في الحكمين، وهما: أن يتقدم على الرجل في سلطانه غيره في
~~إمامة الصلاة، وأن يجلس على تكرمته غيره بإذنه، ومن علقه بالأخيرة فقط،
~~قال: الإذن ms0652 يشترط في جلوسه على تكرمته فقط، أما تقدمه عليه في الصلاة ; فلا
~~دلالة في الحديث على جوازه، بإذنه أو غير إذنه، بل يقف الأمر على دليل
~~خارج، والله تعالى أعلم.
# PageV02P624
#  الشرط
### | الشرط:
# ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية ; فيساوي ما سبق عند
~~الكلام عليه، وهو من المخصصات كالاستثناء، وتأثيره إذا دخل على السبب في
~~تأخير حكمه حتى يوجد، لا في منع السببية خلافا للحنفية، ونحوه
### | الغاية،
# نحو: {حتى يطهرن} [البقرة: 222] ، {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] .
#     قوله: «الشرط: ما توقف عليه تأثير
~~المؤثر، على غير جهة السببية» .
# هذا الثاني من مخصصات العموم المتصلة، وهو الشرط، ولا شك أن الأحكام
~~الشرعية لها علل، وهي أسبابها المؤثرة في وجودها شرعا، أي: المعرفة لها
~~شرعا، وشروط يتوقف تأثير العلل في الأحكام عليها، كالزنى هو علة الرجم،
~~ويتوقف تأثيره في إيجاب الرجم على الإحصان، وكالنصاب هو المؤثر في وجوب
~~الزكاة، ويتوقف تأثيره في إيجابها على تمام الحول، وكالقتل هو علة القصاص،
~~ويتوقف تأثيره في إيجابه على وجود المكافأة، وانتفاء الأبوة ونحو ذلك.
# فصح حينئذ قولنا: «الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر» ، يعني العلة، أي:
~~الشرط: ما لا تؤثر العلة في وجود الحكم، إلا بعد حصوله.
# أما قوله: «على غير جهة السببية» فالظاهر أنه لا حاجة إليه هاهنا، وإنما
~~ذكرته في «المختصر» ظنا أن سبب الحكم غير علته وشرطه ; فوقع الاحتراز
# PageV02P625
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بقوله: «على غير جهة السببية» عن
~~السبب، وليس كذلك، بل قد سبق أن العلة هي السبب ; فصار قولنا: «ما توقف
~~عليه تأثير المؤثر» ، كافيا في تعريف الشرط، اللهم إلا على ما سبق من أن
~~السبب ما حصل الحكم عنده لا به، فإن تصور لنا حكم يتوقف على العلة المؤثرة،
~~والشرط الذي يتوقف تأثيرها عليه، والسبب الذي يوجد الحكم عنده لا به ; كان
~~قولنا: «على غير جهة السببية» ، احترازا عن السبب ; لأن الشرط، وإن توقف
~~عليه تأثير العلة، لكن لا على جهة توقفه على السبب المذكور، مع أن هذا لا
~~يكاد يتحقق.
# - قوله: ms0653 «فيساوي ما سبق» ، أي: فيساوي هذا التعريف للشرط ما سبق من
~~تعريفه «عند الكلام عليه» في خطاب الوضع، وهو قولنا: الشرط ما لزم من
~~انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية ; لأن ما لزم من انتفائه انتفاء
~~أمر، توقف وجود ذلك الأمر على وجوده، كالإحصان ; لما لزم من انتفائه انتفاء
~~الرجم، توقف وجود الرجم على وجوده، وهاهنا وجب قولنا: على غير جهة السببية
~~; لأنا لم نتعرض فيه لذكر العلة التي هي السبب ; فاحتجنا أن نحترز عنها ;
~~لأنه يلزم من انتفائها انتفاء الحكم، لكن لا على الجهة التي يلزم ذلك في
~~الشرط ; لأن العلة مؤثرة في وجود الحكم ; فانتفاؤه لانتفاء تأثيرها في
~~وجوده، والشرط ليس مؤثرا في وجود الحكم، بل هو مصحح لتأثير المؤثر ; فوجب
~~الاحتراز في حد الشرط عن السبب بما ذكرنا، بخلاف قولنا هاهنا: ما توقف عليه
~~تأثير المؤثر، فإن المؤثر هو العلة، وليست داخلة في هذا الحد، حتى يحترز
~~عنها بقولنا: على غير جهة السببية ; لأنها لا يتوقف عليها تأثير المؤثر، بل
~~هي المؤثر نفسه. وحينئذ قولنا هاهنا: ما توقف عليه تأثير
# PageV02P626
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المؤثر، هو المساوي لما سبق من
~~قولنا قبل: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر، على غير جهة السببية، وقولنا ذلك
~~هاهنا لاغ ; فاعلم ذلك.
# - قوله: «وهو» يعني الشرط، من «المخصصات» للعموم، «كالاستثناء» . قد سبق
~~دليل هذا ومثاله.
# ومن أمثلته: قوله سبحانه وتعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح
~~أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101] ; فأجاز
~~قصر الصلاة بشرطين:
# أحدهما: الضرب في الأرض.
# والآخر: خوف فتنة الكفار.
# فنسخ اعتبار الشرط الثاني بالرخصة، حتى جاز القصر مع الأمن، بحديث عمر بن
~~الخطاب في ذلك، وبقي الشرط الأول وهو الضرب في الأرض ; فلا يجوز القصر
~~بدونه.
# ومنها: قوله سبحانه وتعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم
~~فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] ، فمشروعية كتابة العبد،
~~استحبابا، أو وجوبا، على الخلاف فيه مشروطة بأن يعلم منه صلاح. وأمثلة ذلك
~~كثيرة.
# - قوله: «وتأثيره إذا دخل ms0654 على السبب: في تأخير حكمه حتى يوجد، لا
# PageV02P627
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في منع السببية، خلافا للحنفية» .
# معنى هذا الكلام: أن الشرط إذا دخل على السبب، لم يمنع من انعقاد السبب،
~~بل تأثيره في تأخير حكم السبب، حتى يوجد، يعني الشرط.
# مثاله: إذا قال: بعتك بشرط الخيار إلى ثلاث ; فالبيع سبب الملك، ودخول
~~شرط الخيار عليه لا يقدح في سببيته عندنا ; فينتقل الملك في مدة الخيار،
~~لكن يتأخر حكم البيع، وهو لزوم الملك واستقراره، حتى يوجد الشرط، بانقضاء
~~مدة الخيار.
# وعند الحنفية: خيار الشرط مانع من انعقاد البيع سببا ناقلا للملك
~~بالجملة، على تفصيل لهم فيه، وإنما ينعقد سببا عند وجود الشرط. وهذا معنى
~~ما حكاه الزنجاني من هذا الأصل.
# ومثاله على ما أحسب: - وقد بعد عهدي به - وقد ذكر ذلك أو نحوه أبو بكر
~~السمرقندي من الحنفية، في كتاب «الميزان» فقال: وقران الشرط بالأمر، أثره
~~مع انعقاد العلة، إلى أن يوجد الشرط عندنا، وعند الخصم، أثره تأخير الحكم
~~عن السبب، مع انعقاده شرعا.
# قوله: «ونحوه
### | الغاية» ،
# والغاية في تخصيصها للعموم نحو الشرط، مثل قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}
~~[البقرة: 222] ، فقوله: {حتى يطهرن} رفع المنع الدائم، المفهوم من قوله عز
~~وجل: (لا تقربوهن) ، وبقي المنع
# PageV02P628
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     خاصا بحال الحيض، فإذا طهرت، جاز
~~وطؤها.
# وكذلك قوله عز وجل: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} [البقرة: 230] ، اقتضى
~~هذا تحريمها عليه بعد الثلاث أبدا ; فبقوله: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة:
~~230] ، ارتفع عموم التحريم، وبقي مختصا بما قبل نكاحها زوجا غيره، فإذا
~~نكحت زوجا غيره، حلت له.
# ومن صيغ الغاية «إلى» نحو: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] ،
~~{وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] ، {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6]
~~، ونحوه.
# وحكم الغاية: أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، وإلا لم تكن مخصصة، ولا
~~غاية، بل وسطا.
# وقد سبق مثال التخصيص بالصفة في أول الاستثناء، وحكم الشرط والغاية
~~والصفة، في رجوعها إلى الجمل المتعددة قبلها، أو إلى الأخيرة منها، حكم
~~الاستثناء، غير أن الخلاف في الشرط في ذلك مع بعض النحاة، ms0655 أما الأئمة
~~الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، فاتفقوا على رجوعه إلى الجميع كما
~~سبق في الاستثناء، والله تعالى أعلم.
# PageV02P629
#  المطلق والمقيد
# المطلق: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو: {فتحرير
~~رقبة} [النساء: 92] ، «ولا نكاح إلا بولي» .
# والمقيد: ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو: {شهرين
~~متتابعين} [النساء: 92] ، وقد سبق أن الدال على الماهية من حيث هي هي فقط
~~مطلق ; فالمقيد يقابله، والمعاني متقاربة، وتتفاوت مراتبه باعتبار قلة
~~القيود وكثرتها، وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين كرقبة مؤمنة قيدت من حيث
~~الدين، وأطلقت من حيث ما سواه ويقال: فعل مقيد، أو مطلق باعتبار اختصاصه
~~ببعض مفاعيله من ظرف، ونحوه وعدمه.
#     قوله: «المطلق» ، هذا موضع الكلام
~~في
### | المطلق والمقيد
# ; فالمطلق: «ما تناول واحدا غير معين، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نحو» ،
~~قوله عز وجل: {فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] ، وقوله عليه الصلاة والسلام:
~~«لا نكاح إلا بولي» . فكل واحد من لفظ الرقبة والولي، قد تناول واحدا غير
# PageV02P630
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     معين، من جنس الرقاب والأولياء.
~~«والمقيد ما تناول معينا» ، نحو: أعتق زيدا من العبيد ; أو موصوفا بوصف
~~زائد على حقيقة جنسه، نحو: {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] ، و {فصيام
~~شهرين متتابعين} [النساء: 92] ، وصف الرقبة بالإيمان، والشهرين بالتتابع،
~~وذلك وصف زائد على حقيقة جنس الرقبة والشهرين ; لأن الرقبة قد تكون مؤمنة
~~وكافرة، والشهرين قد يكونان متتابعين وغير متتابعين.
# - قوله: «وقد سبق» ، يعني في تعريف حد العام «أن اللفظ الدال على
~~الماهية، من حيث هي هي فقط» ، أي: بالنظر إلى تجردها عن كل عارض يلحقها، من
~~وحدة وتعدد، وطول وقصر، وصغر وكبر، هو المطلق، «فالمقيد يقابله» ، أي:
~~يقابل المطلق بهذا التفسير ; لأنهما في الأصل متقابلان، فإذا ظهر أن
~~المطلق: هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن العوارض، التي من شأنها أن
~~يلحقها، أو بعضها ; فالمقيد: هو اللفظ الدال على الماهية، مع تلك العوارض،
~~أو بعضها.
# وقال الآمدي: المطلق: هو النكرة في سياق الإثبات، كقولنا: رجل،
# PageV02P631
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والمقيد: ما كان من الألفاظ دالا
~~على وصف مدلوله المطلق، ms0656 بصفة زائدة عليه، كقولنا: رجل عالم، وهذا معنى ما
~~ذكرناه في المقيد.
# - قوله: «والمعاني متقاربة» ، أي: معاني ما ذكرناه في المطلق والمقيد
~~متقاربة، لا يكاد يظهر بينها تفاوت ; لأن قولنا: رقبة، هو لفظ تناول واحدا
~~من جنسه، غير معين وهو لفظ دل على ماهية الرقبة، من حيث هي هي، أي: مجردة
~~عن العوارض، وهو نكرة في سياق إثبات.
# وقولنا: رقبة مؤمنة. هو لفظ، تناول موصوفا بأمر زائد على ماهيته، وهو
~~لفظ، دل على الماهية، مع بعض عوارضها، وهو لفظ دل على وصف مدلوله المطلق،
~~بصفة زائدة عليه، وربما ظهر التفاوت بين هذه التعريفات، عند تدقيق النظر،
~~بصورة نادرة، أو خفية، لكنا لم نسبر ذلك.
# تنبيه: الإطلاق والتقييد، يكونان تارة في الأمر، نحو: أعتق رقبة وأعتق
~~رقبة مؤمنة، وتارة في الخبر، نحو: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» «لا نكاح إلا
~~بولي مرشد وشاهدي عدل.»
# فائدة: الإطلاق والتقييد في الألفاظ: مستعاران منهما في الأشخاص،
# PageV02P632
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يقال: رجل أو حيوان مطلق: إذا خلا
~~من قيد، أو عقال، أو شكال، ومقيد: إذا كان في رجله قيد، أو عقال، أو شكال،
~~أو نحو ذلك من موانع الحيوان من الحركة الطبيعية الاختيارية، التي ينتشر
~~بها بين جنسه.
# فإذا قلنا: أعتق رقبة ; فهذه الرقبة شائعة في جنسها، شيوع الحيوان المطلق
~~بحركته الاختيارية بين جنسه.
# وإذا قلنا: أعتق رقبة مؤمنة كانت هذه الصفة لها، كالقيد المميز للحيوان
~~المقيد، من بين أفراد جنسه، ومانعة لها من الشيوع، كالقيد المانع للحيوان
~~من الشيوع بالحركة في جنسه.
# قوله: «وتتفاوت مراتبه» ، أي
### | : مراتب المقيد
# في تقييده «باعتبار قلة القيود وكثرتها» فما كانت قيوده أكثر ; كانت
~~رتبته في التقييد أعلى، وهو فيه أدخل ; فقوله: أعتق رقبة مؤمنة، مصلية،
~~سنية، حنبلية، أعلى رتبة في التقييد من قوله: أعتق رقبة مؤمنة.
# وقوله سبحانه وتعالى: {أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات
~~تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا} [التحريم: 5] ، أعلى رتبة في التقييد
~~من قوله: {مؤمنات قانتات} لا غير.
# - وقوله عز وجل: {التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون ms0657 الساجدون
~~الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون} لحدود الله) [التوبة: 112]
~~، أعلى وأدخل في التقييد، من اقتصاره على بعض الصفات المذكورة ; فكلما كثرت
~~الأوصاف المخصصة، المميزة للذات من
# PageV02P633
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     غيرها ; كانت رتبة التخصيص
~~والتقييد فيها أعلى.
# - قوله: «وقد يجتمعان» ، يعني الإطلاق والتقييد قد يجتمعان في «لفظ واحد»
~~باعتبار الجهتين، كقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] ، «قيدت
~~من حيث الدين» ، بالإيمان، «وأطلقت من حيث سواه» ، كالصحة والسقم، والطول
~~والقصر، والنسب والبلد ; فهي مقيدة من جهة، مطلقة من جهة.
# وكذلك «يقال: فعل مقيد، أو مطلق، باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله، من ظرف»
~~زمان أو مكان، ونحوه من المفاعيل، كالمصدر، والعلة، والآلة، ومحل الفعل،
~~وعدم اختصاصه بذلك.
# ومثال هذا: ما سبق لنا في أن الأمر للفور والتكرار أم لا؟ حيث قلنا: إن
~~الأمر كقوله: صل، مثلا، مطلق بالنسبة إلى الزمان والمكان والآلة، لا دلالة
~~له على شيء منها بعينه ; فكذلك لا يدل على فور ولا تراخ، ولا مرة ولا مرار.
# وقد يقيد الفعل ببعض مفاعيله دون بعض ; فيكون مطلقا مقيدا، بالإضافة إلى
~~بعضها دون بعض، كقوله: صم يوم الاثنين ; فالصوم مقيد من جهة ظرف الزمان ;
~~مطلق من جهة ظرف المكان، ولو قال: صم في مكة يومين لكان على العكس من ذلك.
# PageV02P634
#  ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما، نحو:
~~«لا نكاح إلا بولي وشهود» ، مع «إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» ، خلافا لأبي
~~حنيفة.
# لنا: إعمالهما أو إلغاؤهما، أو أحدهما ممتنع، وترجيح بلا مرجح ; فتعين
~~الجمع بينهما بما ذكرنا.
# قال: الزيادة على النص نسخ، وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه، ولأنه من باب
~~مفهوم الصفة، وليس بحجة عندنا.
# قلنا: الأول، ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان.
# والثاني: معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين الضدين، ولا الترجيح بلا
~~مرجح، ويأتي الجواب الثالث.
#     قوله: «ويحمل المطلق على المقيد
~~إذا اتحدا سببا وحكما» ، إلى آخره.
# اعلم: أنه إذا اجتمع معنا لفظ مطلق ومقيد ; فإما أن يتحد حكمهما، أو
~~يختلف، فإن اتحد حكمهما ; فإما أن يتحد سببهما أو يختلف ; فهذه ثلاثة ms0658
~~أقسام:
# أحدها: أن يتحدا في السبب والحكم، وهو المراد باتحادهما سببا وحكما، أي:
~~يكون سببهما واحدا، وحكمهما واحدا، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح
~~إلا بولي وشهود» ، مع قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي مرشد
~~وشاهدي عدل» ; فالأول مطلق في الولي، بالنسبة إلى الرشد
# PageV02P635
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والغي، وفي الشهود، بالنسبة إلى
~~العدالة والفسق، والثاني مقيد بالرشد في الولي، والعدالة في الشهود، وهما
~~متحدان سببا وحكما ; لأن سببهما النكاح، وحكمهما نفيه إلا بولي وشهود ;
~~فيحمل المطلق على المقيد هاهنا، ويعتبر رشد الولي وعدالة الشهود، خلافا
~~لأبي حنيفة في ذلك.
# «لنا» على وجوب حمل المطلق على المقيد هاهنا: أن «إعمالهما» ، أي: إعمال
~~المطلق والمقيد، يعني العمل بهما «أو إلغاؤهما، أو أحدهما» ، أي: إلغاء
~~أحدهما «ممتنع، وترجيح بلا مرجح» ، يعني إعمالهما، أو إلغاءهما ممتنع،
~~وإلغاء أحدهما ترجيح بلا مرجح.
# وتقرير الدليل: أن المطلق والمقيد إذا اجتمعا ; فلا يخلو إما أن نعمل
~~بهما، أو نلغيهما ; فلا نعمل بواحد منهما، أو نعمل بأحدهما، ونلغي الآخر،
~~أو نجمع بينهما بحمل أحدهما على الآخر.
# والأول: وهو العمل بهما ممتنع، لإفضائه إلى التناقض، إذ يلزم أن يعتبر
~~الرشد في الولي مثلا، ولا يعتبره، ويشترط العدالة في الشهود، ولا يعتبرها،
~~وهو محال.
# والثاني: وهو إلغاؤهما ممتنع أيضا، لإفضائه إلى خلو الواقعة عن حكم، مع
~~ورود النص فيها، وإلى تعطيل النص، مع إمكان استعماله.
# والثالث: وهو إعمال أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح، وهو غير جائز ;
~~فيتعين الرابع، وهو الجمع بينهما، والعمل بهما، بما ذكرنا من حمل المطلق
~~على المقيد، وكان أولى من العكس ; لأنه أكثر فائدة، وهو المطلوب.
# PageV02P636
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «قال» : يعني أبا حنيفة احتج
~~لمذهبه بوجوه:
# أحدها: أن تقييد المقيد زيادة على النص المطلق، «والزيادة على النص نسخ»
~~فلو حمل المطلق على المقيد، لكان ذلك نسخا للمطلق، والنسخ على خلاف الأصل ;
~~فيجب تركه ما أمكن.
# الوجه الثاني: أن المطلق كلام الشارع الحكيم، «وكلام الحكيم يحمل على
~~إطلاقه» ، لوجوب استقلاله بالفائدة، وإلا لم يكن قائله حكيما، وقد فرضناه ms0659
~~حكيما، هذا خلف.
# الوجه الثالث: أن دلالة المقيد على عدم إفادة المطلق لحكمه، إنما هو «من
~~باب مفهوم الصفة» .
# وبيانه أو قوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي مرشد» ، إنما دل بمفهومه
~~- على أن غير المرشد لا تصح ولايته - لا بمنطوقه، وإذا ثبت أنه من باب
~~مفهوم الصفة ; لم يكن حجة علينا ; «لأنه ليس بحجة عندنا» .
# - قوله: «قلنا: الأول، ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان» .
# «الأول» : إشارة إلى قوله: «الزيادة على النص» أي: لا نسلم أن ذلك نسخ.
~~وقد سبق وجه المنع في باب النسخ، وكذلك لا نسلم أن المطلق منصوص على إرادته
~~مجردا، بل بقيد المقيد، وذلك لأنه في دليله ادعى أمرين:
# أحدهما: أن المطلق منصوص على إرادته.
# الثاني: أن التقييد زيادة عليه، والزيادة على النص نسخ ; فمنعنا الأمرين.
# «والثاني» : وهو قوله: «كلام الحكيم يحمل على إطلاقه، وإلا لما استقل
~~بالفائدة ; فيقدح في حكمته» «معارض، بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين
# PageV02P637
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ضدين» ولا بالترجيح من غير مرجح،
~~وقد بينا لزوم ذلك، من ترك الجمع بينهما، بما ذكرنا.
# قوله: «ويأتي جواب الثالث» ، يعني قوله: إن دلالة المقيد من باب مفهوم
~~الصفة. وجوابه يأتي إن شاء الله في باب المفهوم.
# قلت: لا نزاع في بطلان الأقسام الثلاثة، من دليل التقسيم الذي ذكرناه،
~~وهو إعمال المطلق والمقيد، وإلغاؤهما، وإعمال أحدهما دون الآخر، لكن النزاع
~~في كيفية الجمع بينهما ; فنحن نقول: يحمل المطلق على المقيد، وأبو حنيفة
~~يقول بالعمل بالمطلق جوازا، وبالمقيد استحبابا، ولا جرم أنه قال: يصح
~~النكاح بغير ولي، وهو بولي أولى، وكذا عدالة الشهود أولى، وعدمها لا يبطل
~~النكاح، ويحمل قوله: «لا نكاح إلا بولي» ، على نفي الكمال والأولوية، لا
~~على نفي الصحة. ولعمري، إن لمذهبه على هذا التقدير اتجاها.
# PageV02P638
#  وإن اتحدا حكما لا سببا، كرقبة مؤمنة في كفارة القتل،
~~ورقبة مطلقة في الظهار، فكذلك عند القاضي، والمالكية. وبعض الشافعية، وخالف
~~بعضهم وأكثر الحنفية، وأبو إسحاق بن شاقلا.
# وقال أبو الخطاب: إن عضده قياس، حمل عليه كتخصيص العام بالقياس، وإلا
~~فلا، ms0660 ولعله أولى.
# النافي: لعل إطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده ;
~~فتسويتنا بينهما عكس مقصوده.
# المثبت: عادة العرب الإطلاق في موضع والتقييد في آخر.
# وقد علم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض من تخصيص العام وتبيين
~~المجمل ; فكذا هاهنا.
# ولأنه قد قيد: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ، ب {وأشهدوا
~~ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ، فإن اختلف الحكم ; فلا حمل، كتقييد الصوم
~~بالتتابع، وإطلاق الإطعام، إذ شرط الإلحاق اتحاده. ومتى اجتمع مطلق،
~~ومقيدان متضادان، حمل على أشبههما به.
#     قوله: «وإن اتحدا حكما لا سببا» ،
~~هذا هو القسم الثاني من أقسام المطلق والمقيد، وهو أن يختلف سببهما ويتحد
~~حكمهما، كعتق رقبة مؤمنة في كفارة القتل، وعتق رقبة مطلقة في كفارة الظهار،
~~كما ورد في الآيتين: {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92]
~~، {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] ، فسببهما مختلف وهو
~~الظهار والقتل، وحكمهما متحد، وهو عتق الرقبة ; فحكمه كذلك، أي:
# PageV02P639
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يحمل المطلق على المقيد «عند
~~القاضي، والمالكية، وبعض الشافعية. وخالف بعضهم» ، أي: بعض الشافعية،
~~«وأكثر الحنفية، وأبو إسحاق بن شاقلا» من أصحابنا ; فقالوا: لا يحمل المطلق
~~على المقيد هاهنا، وقد روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على هذا أيضا.
# «وقال أبو الخطاب: إن عضده قياس، حمل عليه، كتخصيص العام بالقياس» .
# معنى هذا الكلام أن يحمل المطلق على المقيد، إن وافقه قياس دل عليه،
~~قياسا على تخصيص العام بالقياس الخاص، كما سبق، وإن لم يوافقه قياس، لم
~~يحمل المطلق على المقيد.
# قلت: هذا الذي فهمت من كلام الشيخ أبي محمد، وكلامه في ذلك مضطرب ; لأنه
~~قال: وقال أبو الخطاب: يبنى عليه، أي: يبنى المطلق على المقيد من جهة
~~القياس ; لأن تقييد المطلق كتخصيص العموم، وذلك جائز بالقياس الخاص.
# قلت: فتعليله في آخر هذا الكلام، يدل على ما قلت، وفهمت من كلامه، وهو أن
~~حمل المطلق على المقيد هاهنا يحتاج إلى قياس عاضد، موافق له، كما أن تخصيص
~~العام يحتاج إلى قياس مخصص، لكن صدر كلامه وهو قوله: يبنى ms0661 المطلق على
~~المقيد من جهة القياس، يحتمل ما فهمته من كلامه، ويحتمل أن المطلق يحمل على
~~المقيد بطريق القياس، وهو قياس صورة الإطلاق، على صورة التقييد، بجامع
~~القدر المشترك بينهما، من اتحاد
# PageV02P640
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحكم، لا من جهة أن المتكلم أراد
~~بالإطلاق ما دل عليه التقييد.
# قلت: وعلى هذين الاحتمالين يترتب في الحكم خلاف ; لأن بتقدير الاحتمال
~~الأول، إن وجد قياس يدل على حمل المطلق على المقيد حمل، وإلا فلا ; فحمله
~~عليه في حال من حالين، وعلى تقدير من تقديرين.
# وعلى الاحتمال الثاني يحمل عليه ولا بد، لكن مستند الحمل عليه هل هو
~~القياس أو قيام الدليل على إرادة المتكلم بمطلق كلامه مقيدة ; فافهم هذا.
# - قوله: «ولعله أولى» ، أي: قول أبي الخطاب، إن عضده قياس، حمل عليه،
~~وإلا فلا، يقرب أن يكون أولى من الخلاف المرسل، بالنفي والإثبات المطلق،
~~وذلك لأن من أثبت حمل المطلق على المقيد، نظر إلى اتحاد الحكم، ومن نفاه،
~~نظر إلى اختلاف السبب، وكلا النظرين ليس كافيا في مستند الحمل وعدمه، فإذا
~~وجد قياس موافق لحمل المطلق على المقيد، قوي مستنده ; فصلح أن يثبت به، وإن
~~لم يوجد قياس موافق له، لم يحمل عليه، استصحابا للحال في ذلك، إذ الأصل عدم
~~جوازه.
# PageV02P641
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     - قوله: «النافي» لحمل المطلق على
~~المقيد، إذا اختلف سببهما، أي: احتج النافي بأن قال: «لعل إطلاق الشارع»
~~الحكم في موضع، «وتقييده» في آخر، «لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده» مثل أن
~~يعلم أن المعصية في الظهار أخف منها في القتل ; فلذلك لم يقيد فيه الرقبة
~~بالإيمان، تغليظا على المكلف في الأغلظ، وتخفيفا عنه في الأخف، مناسبة منه
~~وعدلا ; «فتسويتنا بينهما» ، بحمل المطلق على المقيد، عكس مقصود الشارع
~~إظهار تفاوت الحكمين، وإن احتمل وجود المانع من الحمل وعدمه. والأصل عدم
~~جوازه، وجب أن يستصحب فيه حال عدم الجواز، ولا يقدم على ما يحتمل الإفضاء
~~إلى عكس مقصود الشارع.
# - قوله: «المثبت» ، أي: احتج المثبت لحمل المطلق على المقيد، بوجوه:
# - أحدها: أن عادة العرب في لغتها إطلاق الكلام في موضع، ms0662 وتقييده في آخر،
~~والقرآن والسنة واردان بلغة العرب ; فيحمل أمرهما على عادة العرب في لغتها،
~~ويحمل المطلق منهما على المقيد.
# الوجه الثاني: أنه «قد علم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض» ، كتخصيص
~~العام بالخاص، وتبيين المجمل بالمبين «فكذا هاهنا» ، يحمل المطلق على
~~المقيد ; لأنه منه، أي: لأن المطلق من قبيل المجمل، لاحتماله أمرين فأكثر،
~~كالرقبة التي تحتمل الإيمان والكفر ; فتحمل على المقيد ; لأنه كالمبين بل
~~هو مبين على التحقيق، بما اختص به من التقييد، أو يكون معنى قوله: لأنه
~~منه، أن المطلق والمقيد من جملة قواعد الشرع، التي ينبغي بناء
# PageV02P642
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بعضها على بعض. وقد شذ عني الآن ما
~~أردت به عند الاختصار، لكن المراد به لا يخرج عن المعنيين المذكورين.
# الوجه الثالث: أن حمل المطلق على المقيد قد وقع في الشرع، واتفقنا على
~~وجوبه، حيث قيدنا مطلق قوله تعالى في المداينة: {واستشهدوا شهيدين من
~~رجالكم} [البقرة: 282] ، بقوله تعالى في المراجعة: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}
~~[الطلاق: 2] ، وحيث وجب في هذه الصورة ; فليجب في نظائرها، إذ حكم الأمثال
~~واحد.
# قلت: مأخذ الخلاف هاهنا: أن إطلاق المتكلم في موضع، وتقييده في آخر، هل
~~هو ظاهر في إرادته تقييد المطلق، بناء على ما ذكر من قاعدة أهل اللغة،
~~وأنهم يطلقون في موضع اتكالا على ما قيدوه في غيره، أو هو ظاهر في عدم
~~إرادته التقييد، بناء على أنه لو أراد التقييد، لقيد، وهو استدلال يقرب من
~~دلالة مفهوم المخالفة ; لأن القائل يقول: لما قيد الرقبة في القتل، دون
~~الظهار، دل على أنه لم يشترط فيها الإيمان، وإلا لقيد فيها، كما قيد في
~~القتل. وهو في الحقيقة استدلال بالسكوت عن تقييد المطلق، وفيه ما فيه،
~~والبحث متقابل من الطرفين.
# قوله: «فإن اختلف الحكم ; فلا حمل» ، إلى آخره.
# هذا هو القسم الثالث من أقسام حمل المطلق على المقيد، وهو أن
# PageV02P643
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يختلف حكمهما ; فلا يحمل أحدهما
~~على الآخر، سواء اتفق سببهما، أو اختلف، كتقييد الصوم بالتتابع في كفارة
~~اليمين، وإطلاق الإطعام فيها، فإن سببهما واحد وهو ms0663 كفارة اليمين، وحكمهما
~~مختلف، وهو الصوم والإطعام.
# ومثال اختلاف السبب والحكم تقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين، وإطلاق
~~الإطعام في كفارة الظهار، أو فدية الصوم ; فلا يحمل أحدهما على الآخر ; لأن
~~شرط إلحاق أحدهما بالآخر اتحاده، أي: اتحاد الحكم، وهو هاهنا مختلف ;
~~فينتفي الإلحاق لانتفاء شرطه.
# وإنما قلنا: إن شرط الإلحاق اتحاد الحكم ; لأن المطلق والمقيد لما كان
~~حكمهما بالنظر إلى كل منهما بانفراده مختلفا، كان فائدة حمل أحدهما على
~~الآخر اتحاد الحكم، والتخلص من تعدده وتعارضه، اللذين هما على خلاف الأصل،
~~وإذا كان حكمهما مختلفا بالنص، انتفت الفائدة المذكورة ; فامتنع الإلحاق.
# وقد بان بقولنا: إن الحكم إذا اختلف، امتنع الإلحاق، سواء اتفق السبب أو
~~اختلف، أن أقسام حمل المطلق على المقيد أربعة ; لأن السبب والحكم ; إما أن
~~يتفقا أو يختلفا، أو يتفق الحكم ويختلف السبب، أو يختلف الحكم ويتفق السبب،
~~وقد بانت أمثلتها، وهذه أصح وأضبط من القسمة المذكورة قبل، وإن كان الموجب
~~لها أن ظاهر الأقسام في «المختصر» ثلاثة، وإن كان الثالث، وهو ما إذا اختلف
~~الحكم، يتضمن الرابع بتقدير اتفاق السبب واختلافه ; فاعلم ذلك.
# PageV02P644
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «ومتى اجتمع مطلق ومقيدان
~~متضادان، حمل» ، يعني المطلق «على أشبههما به» ، يعني يحمل على ما هو أشبه
~~به من المقيدين المتضادين، وهذا تفريع على القول بحمل المطلق على المقيد،
~~في صورة يتجه فيها ذلك، كما إذا اتفق الحكم والسبب، أو الحكم وحده، وذلك
~~لأنا: إما أن نحمله عليهما جميعا ; فيلزم التضاد، كالصوم، هو في كفارة
~~الظهار مقيد بالتتابع، وفي متعة الحج مقيد بالتفريق ; فلو حملنا الصوم في
~~كفارة اليمين عليهما، وهو مطلق، لزم أن يجب فيه التتابع والتفريق معا، وهو
~~محال، أو لا نحمله على واحد منهما ; فتبطل قاعدة إلحاق المطلق بالمقيد،
~~والتقدير أن هذا تفريع عليه، أو نحمله على أحدهما اعتباطا، بحسب الاختيار،
~~من غير اجتهاد ; فيكون ترجيحا بلا مرجح.
# وإذا انتفت هذه الأقسام، تعين ما قلناه، وهو حمله على الأشبه به منهما،
~~بطريق النظر لا اجتهاد.
# ومثاله الأصح: أن غسل ms0664 الأيدي في الوضوء، ورد مقيدا بالمرافق، وقطعها في
~~السرقة مقيد بالكوع بالإجماع، ومسحها في التيمم ورد مطلقا ; فهل يلحق
~~بالقطع في تقييده بالكوع، أو بالغسل في تقييده بالمرافق؟ ولهذا خرج الخلاف
~~فيه.
# أما تردد صوم كفارة اليمين بين صوم الظهار والحج ; فمثال ذكره الشيخ أبو
~~محمد، وفيه نظر ; لأن الصوم في كفارة اليمين ما ورد عن الشرع إلا مقيدا
~~بالتتابع، بناء على أن العمل بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: «فصيام ثلاثة
~~أيام متتابعات»
# PageV02P645
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأنها إما قرآن، أو خبر، كما سبق.
~~نعم يصح تمثيل الشيخ أبي محمد به، بناء على قول من لا يرى التتابع فيه،
~~وضرب الأمثلة في أصول الفقه لا يختص بمذهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV02P646
#  المجمل
### | المجمل:
# لغة: ما جعل جملة واحدة، لا ينفرد بعض آحادها عن بعض، واصطلاحا: اللفظ
~~المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق
~~معنى.
# قلت: معين وإلا بطل بالمشترك ; فإنه يفهم منه معنى غير معين. وهو إما في
~~المفرد، كالعين، والقرء، والجون، والشفق في الأسماء، وعسعس، وبان في
~~الأفعال، وتردد «الواو» بين العطف والابتداء في نحو: (والراسخون) [آل
~~عمران: 7] ، و «من» بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف،
~~أو في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج، وقد يقع من
~~جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول، وحكمه التوقف على البيان
~~الخارجي.
#     قوله: «المجمل» .
# لما انتهى الكلام في المطلق والمقيد، أخذ في بيان أحكام المجمل والمبين.
# المجمل لغة، أي: في اللغة، «ما جعل جملة واحدة، لا ينفرد
# PageV02P647
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بعض آحادها عن بعض» ، كالمجمل من
~~المعدودات.
# قال الجوهري: وقد أجملت الحساب: إذا رددته إلى الجملة.
# قلت: وفي حديث عبد الله بن عمرو في القدر: هذا كتاب من رب العالمين، فيه
~~أسماء أهل الجنة، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، لا يزاد
~~فيهم، ولا ينقص منهم. وذكر في أهل النار كذلك، الحديث، ومادة الكلمة ترجع
~~إلى معنى التكثير والاجتماع وانضمام الآحاد بعضها إلى بعض.
# قال الآمدي: ms0665 وقيل: المجمل المحصل، ومنه يقال: أجملت الحساب: إذا حصلته.
# قلت: الأول أشبه.
# - قوله: «واصطلاحا» ، أي: والمجمل في اصطلاح الأصوليين: «هو اللفظ
~~المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء» ، أي: لا رجحان له في أحدهما دون
~~الآخر.
# فقولنا: اللفظ المتردد، احتراز من النص ; فإنه لا تردد فيه، إذ لا يحتمل
~~إلا معنى واحدا.
# PageV02P648
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقولنا: «على السواء» احتراز من
~~الظاهر ; فإنه متردد بين محتملين، لكن لا على السواء، بل هو في أحدهما
~~أظهر، وكالحقيقة التي لها مجاز ; فإنه في الحقيقة أظهر، والمجمل في الألفاظ
~~كالشك في الإدراك ; لأن الشك: هو احتمال أمرين على السواء.
# وقال الآمدي: المجمل: ما له دلالة على أحد أمرين، لا مزية لأحدهما على
~~الآخر بالنسبة إليه، وهو معنى ما ذكرناه.
# قوله: «وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى» .
# هذا تعريف آخر للمجمل، وهو الذي قدم في أصل «المختصر» ، وهو ناقص ; لأن
~~ما لا يفيد معنى ليس كلاما، وهو موضوع نظر أحد، لا لغوي، ولا أصولي، ولا
~~غيره، بل هو لفظ مهمل، والمجمل يفيد معنى، لكنه غير معين، إذ لو لم يكن
~~كذلك، لما تعين مراده بالبيان ; لأن البيان كاشف عن المراد بالمجمل، لا
~~منشئ للمراد ; فلذلك كملت هذا التعريف بقولي: قلت: معين، أي: المجمل ما لا
~~يفهم منه عند الإطلاق معنى معين.
# قوله: «وإلا بطل بالمشترك» ، أي: لو اقتصرنا في تعريف المجمل على ما لا
~~يفهم منه عند الإطلاق معنى، لبطل بالمشترك نحو القرء للحيض والطهر، والجون
~~للأسود والأبيض، والعين للذهب والعضو الباصر، وغير ذلك، فإن هذا كله مجمل،
~~وهو يفهم منه معنى، لكنه غير معين ; فإنا إذا أطلقنا لفظ القرء ; فهمنا منه
~~أحد الأمرين لا بعينه، وهو معنى مجمل.
# قوله: «وهو إما في المفرد» ، إلى آخره. يعني المجمل إما أن يقع في
# PageV02P649
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اللفظ المفرد، أو المركب، والواقع
~~في المفرد، إما أن يقع في الأسماء، أو الأفعال، أو الحروف.
# أما في الأسماء ; فكالألفاظ المشتركة ; فإنها من قبيل المجمل، وهي أخص
~~منه، إذ كل مشترك مجمل، وليس كل مجمل ms0666 مشتركا، وذلك كالعين المتردد بين
~~محتملاته، وهي كثيرة، والقرء المتردد بين الحيض والطهر، والجون المتردد بين
~~الأسود والأبيض، والشفق المتردد بين الحمرة والبياض.
# ولهذا وقع النزاع في دخول وقت عشاء الآخرة، هل هو بغيبوبة حمرة الشمس،
~~وهو مذهب أحمد والشافعي، أو بغيبوبة البياض الذي هو بعدها، وهو مذهب أبي
~~حنيفة، بناء على أن المراد من الشفق المذكور في الأثر، هو البياض أو
~~الحمرة.
# ولا شك أنه لفظ مشترك بينهما لغة، لكن أكثر السلف، كابن عمر، وعبادة،
~~وشداد بن أوس، وغيرهم فسروه بالحمرة هاهنا.
# وأما في الأفعال ; فنحو: عسعس، بمعنى أقبل وأدبر.
# قال الجوهري: يقال: عسعس الليل: إذا أقبل ظلامه. قال: وقال الفراء: أجمع
~~المفسرون على أن معنى عسعس: أدبر.
# قلت: قوله تعالى: {والليل إذا عسعس} [التكوير: 17] ، يحتمل الأمرين، وهو
~~أن الله عز وجل أقسم بقدرته على إقبال الليل بقوله عز وجل: {والليل إذا
~~عسعس} ، أي: أقبل، وعلى إقبال النهار بقوله تعالى:
# PageV02P650
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     {والصبح إذا تنفس} [التكوير: 18] ،
~~أو أنه سبحانه وتعالى أقسم بقدرته على إذهاب الليل بقوله عز وجل: {والليل
~~إذا عسعس} ، أي: أدبر، وعلى الإتيان بالنهار بقوله تعالى: {والصبح إذا
~~تنفس} ، وذلك لأن الليل والنهار واختلافهما، من أعجب المخلوقات، وأدلها على
~~قدرة البارئ وحكمته جل جلاله، ولذلك كثر ذكرهما في القرآن الكريم، نحو: {إن
~~في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار} [البقرة: 164] ، {يولج
~~الليل في النهار ويولج النهار في الليل} [الحديد: 6] ، {ومن رحمته جعل لكم
~~الليل والنهار} [القصص: 73] ، في آيات كثيرة.
# وكذلك «بان» بمعنى ظهر، ومنه: {قد تبين الرشد} [البقرة: 256] ، {ويبين
~~الله لكم الآيات} [النور: 18] ، وبان بمعنى غاب واختفى، ومنه: بانت سعاد،
~~بان الخليط، ومنه البين، وهو الفراق والبعد، ومنه: {لقد تقطع بينكم}
~~[الأنعام: 94] ، وغراب البين، وأشباه ذلك.
# وأما في الحروف ; فنحو «تردد الواو بين العطف والابتداء في نحو» قوله
~~تعالى: {والراسخون في العلم} [آل عمران: 7] ، وقد سبق الكلام عليها في
~~المحكم والمتشابه، مستوفى بحمد الله عز وجل ومنه. وكترددها بين العطف
~~والحال في نحو قوله عز وجل: {الآن خفف الله ms0667 عنكم وعلم أن فيكم ضعفا}
~~[الأنفال: 66] .
# لأنها إن جعلت عاطفة، لزم أن علم الله بضعفهم حدث الآن، وبه احتج بعض
~~المعتزلة على حدوث علم البارئ جل جلاله بالمعلومات.
# وإن جعلت حالية، كان تقديره: الآن خفف الله عنكم، عالما أن فيكم ضعفا ;
~~فلا يلزم منه ما ذكر، غير أن هذا يضعف، من جهة أنه يوجب إضمار
# PageV02P651
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «قد» ، أي: الآن خفف الله عنكم وقد
~~علم ; لأن الماضي لا يقع حالا إلا مع قد ظاهرة أو مقدرة، نحو: {أو جاءوكم
~~حصرت} [النساء: 90] ، أي: وقد حصرت صدورهم، والله تعالى أعلم.
# ونحو تردد من بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم، حيث قال تعالى:
~~{فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6] ; فقال أبو
~~حنيفة رحمه الله: معناها ابتداء الغاية، أي: اجعلوا ابتداء المسح من
~~الصعيد، أو ابتدئوا المسح من الصعيد. وقال الإمام أحمد والشافعي رضي الله
~~عنهما: هي للتبعيض، أي: امسحوا وجوهكم ببعض الصعيد ; فلذلك اشترط عندهما أن
~~يكون لما يتيمم به غبار، يعلق باليد، ليتحقق المسح ببعضه، ولم يشترط ذلك
~~عند أبي حنيفة ; لأن ابتداء المسح من الصعيد: وهو كل ما كان من جنس الأرض ;
~~فقد حصل ; فيخرج به من عهدة النص، وهو أعم من أن يكون له غبار أو لا.
# وكذلك الباء في قوله عز وجل: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] تردد بين
~~الإلصاق والتبعيض، على ما ادعاه الشافعية، ونقلوه عن الشافعي ; فانبنى عليه
~~الخلاف في وجوب استيعاب الرأس بالمسح، وأكثر أهل اللغة أنكروا ورود الباء
~~للتبعيض.
# والمأخذ الجيد في تبعيض مسح الرأس غير هذا، وهو من وجهين:
# أحدهما: أن الباء استعملت في اللغة تارة بمعنى الإلصاق، نحو: أمسكت الحبل
~~بيدي، أي: ألصقتها به، وتارة للتبعيض، وإن لم تكن
# PageV02P652
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     موضوعة له، نحو: مسحت برأس اليتيم،
~~ومسحت يدي بالمنديل، وأخذت بثوب الرجل، وبركابه.
# ولما استعملت في المعنيين، بقيت في الآية مترددة بينهما ; فكانت مجملة ;
~~فاقتصر في مسح الرأس على مطلق الاسم ; لأنه المتيقن، وما زاد مشكوك فيه ;
~~فلا يجب بالشك.
# ويرد على هذا المأخذ، أن ms0668 الباء حيث استعملت للتبعيض، كان ذلك مجازا،
~~لقرائن ظاهرة في الأمثلة التي ذكروها، والأصل حمل اللفظ على حقيقته، حتى
~~يقوم دليل المجاز، كما سبق.
# المأخذ الثاني: ما سبق من أن الحكم إذا علق باسم، هل يكتفي بأول ذلك
~~الاسم، أو يتناول جميعه؟ فلما علق المسح بالرأس هنا، اتجه فيه هذا الخلاف،
~~والله تعالى أعلم.
# وأما المجمل الواقع في اللفظ المركب ; فكقوله عز وجل: {أو يعفو الذي بيده
~~عقدة النكاح} [البقرة: 237] ; فإنه متردد بين الولي والزوج.
# قال ابن عطية: قال ابن عباس رضي الله عنهما، وعلقمة، وطاوس، ومجاهد،
~~وشريح، والحسن، وإبراهيم، والشعبي، وأبو صالح، وعكرمة، والزهري، ومالك،
~~وغيرهم: هو الولي، الذي المرأة في حجره ; فهو الأب في ابنته التي لم تملك
~~أمرها، والسيد في أمته.
# وقالت فرقة من العلماء: هو الزوج. قاله علي بن أبي طالب رضي الله
# PageV02P653
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عنه، وسعيد بن جبير وكثير من فقهاء
~~الأمصار، وقاله ابن عباس أيضا، وشريح رجع إليه.
# قلت: الصحيح من مذهب أحمد والشافعي أنه الزوج، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال
~~مالك: هو الولي الأب وسيد الأمة. والمختار الراجح في النظر: أنه الولي، وقد
~~استقصيت أدلته اعتراضا وجوابا في التفسير بحمد الله تعالى ومنه.
# - قوله: «وقد يقع من جهة التصريف، كالمختار والمغتال، للفعل والمفعول» ،
~~يعني أن الإجمال أو المجمل، قد يقع في الكلام من جهة الوضع الأصلي كما سبق،
~~وقد يقع عارضا من جهة التصريف ; وهو العلم الذي يعرف به أحوال أبنية
~~الكلام، وذلك كالمختار ; فإنه متردد بين من وقع منه الاختيار، وبين من وقع
~~عليه الاختيار ; فالله سبحانه وتعالى مختار لنبيه عليه الصلاة والسلام، أي:
~~وقع منه اختياره رسولا، والنبي صلى الله عليه وسلم، مختار، أي: وقع عليه
~~اختيار الله عز وجل.
# وكذلك المغتال ; يصلح لمن اغتال غيره، أي: قتله غيلة، أي: خفية، ولمن
~~اغتيل، أي: قتل كذلك.
# وأصل ذلك أن مختار أصله مختير بكسر الياء في الفاعل وفتحها للمفعول، نحو:
~~مصطفي ومصطفى، فلما تحركت الياء كسرا وفتحا، وانفتح ما قبلها، قلبت ألفا
~~والألف لا ms0669 تحمل الحركة حتى يتبين الفاعل من المفعول ; فلا جرم وقع اللبس،
~~وجاء الإجمال. وكذلك الكلام في المغتال.
# PageV02P654
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     - قوله: «وحكمه التوقف على البيان
~~الخارجي» ، أي: و
### | حكم المجمل
# أن يتوقف فيه على الدليل المبين للمراد به، خارجا عن لفظه، كما أن حكم
~~النص والظاهر المبادرة إلى العمل بما ظهر منهما، ولأن الله تعالى لم يكلفنا
~~العمل بما لا دليل عليه، والمجمل لا دليل على المراد به ; فلا نكلف بالعمل
~~به. فهذا دليل على أنه لا يلزمنا العمل بالمجمل.
# والدليل على أنه لا يجوز لنا ذلك أيضا: هو أن في العمل به تعرضا بالخطأ
~~في حكم الشرع، والتعرض بالخطأ في حكم الشرع لا يجوز، وإنما قلنا: إن فيه
~~تعرضا بالخطأ ; لأن اللفظ إذا تردد بين معنيين ; فإما أن يرادا جميعا، أو
~~لا يراد واحد منهما، أو يراد أحدهما دون الآخر ; فهذه أربعة أقسام، يسقط
~~منها الثاني، وهو أن لا يراد واحد منهما ; لأن ذلك ليس من شأن الحكماء، أن
~~يتكلموا كلاما لا يقصدون به معنى، يبقى ثلاثة أقسام، لا دليل على إرادة
~~واحدة منها.
# فإذا أقدمنا على العمل قبل البيان، احتمل أن نوافق مراد الشرع ; فنصيب
~~حكمه، واحتمل أن نخالفه ; فنخطئ حكمه ; فتحقق بذلك أن العمل بالمجمل قبل
~~البيان تعرض بالخطأ في حكم الشرع.
# وأما أن ذلك لا يجوز ; فلأن حكم الشرع يجب تعظيمه، والتعرض بالخطأ فيه
~~ينافي تعظيمه ; فيكون ذلك ضربا من الإهمال له، وقلة المبالاة والاحتفال به،
~~وذلك لا يجوز.
# PageV02P655
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومثال ذلك، لو قال: إذا غاب الشفق
~~; فصلوا العشاء الآخرة، احتمل أن يريد بالشفق الحمرة والبياض جميعا، وأن
~~يريد الحمرة فقط، وأن يريد البياض فقط.
# فبتقدير أن يريدهما جميعا ; فلو صلينا قبل مغيب البياض، أخطأنا، فلما جاء
~~البيان بقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق ; فقد
~~وجب عشاء الآخرة» . علمنا المراد.
# وأبو حنيفة لما لم يبلغه هذا الحديث، أو بلغه ولم يثبت عنده، قال: الأصل
~~بقاء وقت المغرب ; فمن ادعى خروجه بمجرد غيبوبة الحمرة ; فعليه الدليل،
~~والأصل بقاء ms0670 ما كان على ما كان، ولأن المصلي بعد غيبوبة البياض ممتثل
~~إجماعا، وقبله مختلف في امتثاله، والأصل عدم براءة الذمة من امتثال الأمر ;
~~فيستصحب فيه الحال.
# PageV02P656
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وكذلك قوله عز وجل: {يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 238] ، احتمل أن المراد الحيض والأطهار، وأن
~~العدة تنقضي بأيهما كان، واحتمل أن المراد الحيض فقط، أو الأطهار فقط ; فلو
~~أمرناها قبل البيان ببعض هذه الاحتمالات، ولم يوافق مراد الشرع فيه، كنا
~~مخطئين، فلما جاء البيان بقوله عز وجل: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم
~~إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] ، دل على أن المراد بالقرء الحيض
~~; لأنه في هذه الآية الكريمة جعل الشهور في الآيسة بدلا عن الحيض بقوله عز
~~وجل: {واللائي يئسن من المحيض} ، ولم يقل: يئسن من الأطهار. وأكد ذلك «قوله
~~عليه الصلاة والسلام للحائض: اتركي الصلاة أيام أقرائك»
# PageV02P657
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والصلاة إنما تترك في أيام الحيض
~~لا الطهر، والاستدلال بالآية أقوى من الحديث.
# PageV02P658
#  وقد ادعي الإجمال في أمور، وليست كذلك. منها نحو:
~~{حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] ، أي: أكلها، وأمهاتكم [النساء: 23] ،
~~أي: وطؤهن عند أبي الخطاب وبعض الشافعية خلافا للقاضي والكرخي.
# لنا: الحكم، المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له وهو ما
~~ذكرناه.
# قالوا: المحرم فعل يتعلق بالعين، لا نفسها، والأفعال متساوية.
# قلنا: ممنوع، بل الترجيح عرفي كما ذكر، وكذا {وأحل الله البيع وحرم
~~الربا} [البقرة: 275] ، مجمل عند القاضي لتردد الربا بين مسمييه، اللغوي
~~والشرعي.
#     قوله: «وقد ادعي الإجمال في أمور
~~وليست كذلك» .
# أي: ادعى بعض العلماء في بعض الأمور أنها مجملة، وليست مجملة.
# «منها» ، أي: من تلك الأمور التي ادعي الإجمال فيها وليست مجملة، إضافة
~~الأحكام إلى الأعيان، نحو قوله عز وجل: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] ،
~~{حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] ، و {أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4] ،
~~لا إجمال فيه عند أبي الخطاب وبعض الشافعية ; لأن المراد: حرم عليكم أكل
~~الميتة، ووطء الأمهات. وأحل لكم أكل الطيبات. وهو قول القاضي عبد الجبار،
~~والجبائي وابنه، وأبي الحسين البصري، خلافا للقاضي أبي يعلى، والكرخي، وأبي ms0671
~~عبد الله البصري،
# PageV02P659
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حيث زعموا أن ذلك مجمل.
# «لنا» على عدم الإجمال: أن «الحكم المضاف إلى العين، ينصرف لغة وعرفا إلى
~~ما أعدت له» من الأفعال، وهو ما ذكرناه من أكل الميتة، ووطء الأمهات، إذ
~~ليست الميتة والأمهات معدة في مشهور العرف إلا لذلك، ولهذا لما قال الله
~~سبحانه وتعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: 1] ، {أحل لكم صيد
~~البحر} [المائدة: 96] ، ونحو ذلك ; فهم منه الأكل، ولما قال الله سبحانه
~~وتعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ; فهم منه النكاح، وإن كان
~~في الاستدلال بهذا نظر، وأيضا فإن الإجمال يخل بالتفاهم المقصود من الكلام،
~~وهو على خلاف الأصل.
# - قوله: «قالوا:» إلى آخره. هذا دليل الخصم على الإجمال.
# وتقريره: أن الأعيان أنفسها لا تتصف بالتحريم، وإنما المحرم فعل يتعلق
~~بها، والأفعال متعددة متساوية، إذ لا يدري هل المحرم من الميتة أكلها، أم
~~بيعها، أم النظر إليها، أم لمسها؟ ومن الأم وطؤها، أم النظر إليها، أم
~~لمسها؟ وإضمار جميع الأفعال المحتملة تكثير لما هو على خلاف الأصل، وهو
~~الإضمار ; فلا يجوز إضمار فعل معين لا دليل في اللفظ عليه ; فتعين الإجمال،
~~وهو المطلوب.
# - قوله: «قلنا: ممنوع، بل الترجيح عرفي كما ذكر» ، أي: تساوي الأفعال في
~~فهم تعلقها بالأعيان ممنوع، بل رجحان تعلق بعضها حاصل بالعرف، كما ذكر من
~~أن أهل اللسان والعرف تبادر أفهامهم من قول القائل:
# PageV02P660
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حرمت عليك هذا الطعام ; إلى تحريم
~~أكله، وحرمت عليك هذه المرأة، إلى تحريم وطئها، دون ما سوى ذلك. ولو سلمنا
~~عدم هذا الرجحان عرفا أو لغة، لكنا نضمر جميع الأفعال التي يحتمل تعلقها
~~بالعين ; لأن الإضمار وإن كان على خلاف الأصل، لكنه أقل مفسدة من الإجمال،
~~وإذا أضمرنا جميع الأفعال ; فلا إجمال، والله أعلم.
# - قوله: «وكذا» : {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] ، مجمل عند
~~القاضي ; لتردد الربا بين مسمييه اللغوي والشرعي لأن الربا في اللغة:
~~الزيادة كيف كانت، وحيث كانت، وفي الشرع: هو زيادة مخصوصة، وهو التفاضل في
~~الأموال الربوية، كبيع درهم بدرهمين، وصاع بصاعين ; فنتوقف ms0672 فيه، حتى نعلم
~~أي الزيادتين أراد. هكذا قرره بعض الأصوليين على ما ذكرت.
# والشيخ أبو محمد إنما ذكر هذا في قوله عز وجل: {وأحل الله البيع} فقط،
~~وهو أصح وأولى.
# وبيان ذلك: أن البياعات في الشرع، منها حلال كالعقود المستجمعة لشروط
~~الصحة، ومنها حرام كبيوع الغرر، وبيع التلقي، والحاضر للبادي، والبيع وقت
~~النداء، ونحوه.
# فمن الناس من زعم أن البيع في قوله عز وجل: {وأحل الله البيع} مجمل،
~~لتردده بين البياعات الجائزة والمحرمة، ثم ورد البيان من الشرع، بالمحرم
~~منها من الجائز.
# PageV02P661
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومنهم من قال: إنه عام في البيوع
~~الجائزة وغيرها، ثم خص المحرم منها بأدلة التحريم، وبقي ما عداه ثابتا
~~بالعموم الأول، والقولان متقاربان ; لأن تخصيص العموم نوع من البيان.
# نعم، تظهر فائدة الخلاف في قوله عز وجل: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275]
~~، إن قلنا: هو مجمل بين كان حجة بلا خلاف، وإن قلنا: هو عام خص كان في
~~بقائه حجة الخلاف السابق، في أن العام بعد التخصيص حجة أم لا، وعلى كل حال،
~~فكونه من باب العام المخصوص أولى، وأكثر، وأشهر.
# PageV02P662
#  ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بطهور»
~~«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» . وهو مجمل عند الحنفية، قيل:
~~لتردده بين اللغوي والشرعي، وقيل: لأن حمله على نفي الصورة باطل ; فتعين
~~حمله على نفي الحكم، والأحكام متساوية.
# ولنا: أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع ; فاللغوية بالنسبة
~~إليها مجاز، وأيضا اشتهر عرفا نفي الشيء لانتفاء فائدته، نحو: لا علم إلا
~~ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان. فيحمل هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة،
~~وكذا الكلام في «لا عمل إلا بنية» .
#     قوله: «ومنها» ، أي: ومن الأمور
~~التي ادعي الإجمال فيها، وليست كذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة
~~إلا بطهور،» «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» . ونحوه «وهو مجمل عند
~~الحنفية» ، وأبي عبد الله
# PageV02P663
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     البصري، والقاضي أبي بكر.
# قوله: «قيل: لتردده بين اللغوي والشرعي» ، أي: ثم، تارة يوجه إجمال ذلك،
~~بأنه متردد بين ms0673 معناه اللغوي والشرعي، كالصلاة بين الدعاء، والأفعال
~~الشرعية المعروفة، والصيام بين الإمساك المطلق لغة، والإمساك الخاص شرعا ;
~~فلا يعلم أيهما المراد.
# وتارة يوجه إجماله، بأن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بطهور» ;
~~إما أن يحمل على أن المراد نفي صورة الصلاة، أو نفي حكمها، والأول باطل ;
~~لأن صورة الصلاة شرعا يمكن إيجادها بغير طهور، كصلاة المحدث ; فتعين أن
~~المراد نفي حكم الصلاة بغير طهور، ولكن الأحكام متعددة متساوية، كالصحة
~~والكمال، والإجزاء ; فيبقى الكلام مترددا بين: لا تصح الصلاة، أو لا تكمل،
~~أو لا تجزئ، أو لا تقبل بغير طهور، ولا يعلم أيها المراد ; فيجيء الإجمال.
# قوله: «ولنا» ، يعني على نفي الإجمال في هذا وجهان:
# أحدهما: الموضوعات، يعني المصطلحات، الشرعية غلبت في كلام الشارع، لما
~~سبق في إثبات الحقائق الشرعية، من أن الشارع شأنه بيان الأحكام، لا بيان
~~اللغات، وحينئذ صارت الموضوعات اللغوية بالنسبة إلى الشرعية في كلام الشارع
~~مجازا كما سبق، فإذا دار اللفظ بين الحقيقة
# PageV02P664
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والمجاز ; فالحقيقة أولى به ; فإذن
~~حمل قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة، ولا صيام ونحوه يجب حمله على
~~حقيقته الشرعية، وليس مترددا بين معناه اللغوي والشرعي ; فلا إجمال فيه،
~~وهذا جواب عن توجه الإجمال أولا.
# الوجه الثاني: أنه اشتهر في العرف نفي الشيء لانتفاء فائدته، نحو قولهم:
~~لا علم إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان، وإن كان العلم غير النافع علما
~~بالحقيقة، والبلد الذي لا سلطان فيه بلدا بالحقيقة ; فيحمل الكلام هنا على
~~نفي الصحة، لانتفاء الفائدة ; لأن الصلاة بغير طهور، والصيام بغير تبييت
~~نية لا يفيدان ; فانتفت صحتهما، لانتفاء فائدتهما، إذ قد سبق أن الصحة
~~عبارة عن ترتيب الفوائد، والآثار المقصودة من الفعل، وهذا جواب عن توجيه
~~الإجمال ثانيا.
# قولهم: «حمله على نفي الصورة باطل» .
# قلنا: نعم.
# قولهم: «تعين حمله على نفي الحكم، والأحكام متساوية» .
# قلنا: لا نسلم تساويها، بل حمله على نفي الصحة أولى، عرفا ولغة، لدخول
~~حرف النفي على ذات الفعل، فإنه إذا تعذر نفي صورته، كان حمله على ms0674 نفي صحته
~~أقرب إلى حمله على نفي صورته ; فكان أولى.
# وقد قرر الدليل في هذا الأصل على وجه آخر، وهو: أن الشارع، إن كان له في
~~هذه الأسماء عرف، وجب تنزيل لفظه على نفي الحقيقة في
# PageV02P665
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عرفه ; لأن الأصل والغالب مخاطبته
~~لنا بعرفه ; فلا إجمال، وإن لم يكن له فيها عرف ; فلا إجمال أيضا حملا للفظ
~~على المتبادر منه عرفا، وهو نفي الفائدة والجدوى. ويلزم من ذلك نفي الصحة،
~~إذ صحيح، لا فائدة ولا جدوى له غير معقول، وإن لم يكن بد من الإضمار،
~~أضمرنا نفي الصحة والكمال جميعا، إذ ما يمكن إضماره غير خارج عنهما
~~بالإجماع، وغاية ما في ذلك أنه تكثير للإضمار، وهو خلاف الأصل، غير أنا
~~نقول: تكثير الإضمار مع حصول البيان أولى من الإجمال.
# قوله: «وكذا الكلام في» قوله عليه الصلاة والسلام: «لا عمل إلا بنية» ،
~~أي: ليس بمجمل، إذ المراد نفي فائدته وجدواه بدون النية ; فتنتفي صحته لما
~~مر، ومن ادعى إجماله، قال: صورة العمل بدون النية لا تنتفي ; فوجب أن يكون
~~المراد نفي حكمه، وأحكامه متعددة متساوية، كالصحة والكمال ; فجاء الإجمال.
# والجواب: لا نسلم تساوي أحكامه، بل نفي الصحة أظهر عرفا ولغة كما سبق.
~~سلمنا تساويها لكن المراد نفي جميعها، وتكثير الإضمار أولى من الإجمال.
# PageV02P666
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تنبيه: النزاع في قوله عليه
~~السلام: «إنما الأعمال بالنيات» . من هذا الباب ; لأن الأعمال مبتدأ، وخبره
~~محذوف ; فاختلفوا: هل هو الصحة؟ فيكون التقدير: إنما الأعمال صحيحة، أو
~~الكمال؟ فيكون تقديره: إنما الأعمال كاملة، والأظهر إضمار الصحة لما سبق،
~~والله تعالى أعلم.
# PageV02P667
#  ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه» ، أي: رفع حكمه، إذ حمله على رفع حقيقته
~~يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا.
# ثم قيل: رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء، إذ ليس صيغة عموم فيعم كل
~~حكم، وأفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به، إذ الناسي ونحوه
~~غير مكلف أصلا في جميع الشرائع.
# قلت: فعلى هذا حيث لزم القضاء ms0675 أو الضمان بعض من ذكر، كناسي الصلاة
~~يقضيها، والمكره على القتل يقتل، أو يضمن، يكون لدليل خارج.
#     قوله: «ومنها» ، أي: ومن الأمور
~~التي ادعي فيها الإجمال، وليست مجملة: قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن
~~أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» ، أي: رفع حكمه، يعني أن معنى
~~الحديث: رفع حكم
# PageV02P668
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الخطأ، والنسيان، والإكراه ; لأن
~~حمله على رفع حقيقة الخطأ والنسيان، يستلزم كذب الخبر ; لأن الخطأ والنسيان
~~يقعان من الناس كثيرا، والكذب في خبر المعصوم محال ; فتعين حمله على رفع
~~حكمه.
# ثم قيل: الحكم المرفوع هو الإثم خاصة، دون الضمان والقضاء ; لأن الحديث
~~ليس صيغة عموم فيعم كل حكم.
# قلت: فيه نظر ; لأن تقدير الحديث: رفع عن أمتي حكم الخطأ، واللام في
~~الخطأ للاستغراق، وحكم مضاف إليه، والمضاف إلى العام عام. وهذا يقتضي رفع
~~جميع أحكام الخطأ، حتى إن من أتلف شيئا خطأ، لا يأثم بإتلافه، ولا يضمنه،
~~ومن ترك عبادة خطأ، أو نسيانا، أو إكراها، لا يأثم بتركها ; فلا يلزم
~~قضاؤها. وعلى الأول، وهو اختصاص الرفع بالإثم، يسقط الإثم في صورة الإتلاف
~~والترك، ويجب ضمان المتلف، وقضاء المتروك.
# قوله: «وأفسده أبو الخطاب» ، يعني اختصاص الرفع بالإثم دون غيره، أفسده
~~أبو الخطاب، «بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به» ; لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم، قال: «رفع عن أمتي الخطأ» . وذلك يقتضي اختصاصها بهذه الرخصة
~~والرحمة، والتسهيل عليها، واللطف بها ; فلو قلنا: إن الرفع في حقها
# PageV02P669
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مختص بالإثم، لم يكن لها على غيرها
~~من الأمم تميز ; لأن الناسي ونحوه من أهل الأعذار، كالمخطئ، والمكره غير
~~مكلفين أصلا في جميع الشرائع، بدليل ما سبق في شروط التكليف.
# قلت: والاعتراض على هذا بوجهين:
# أحدهما: لا نسلم أن تخصيص الأمة بالذكر، يقتضي اختصاصها بحكم زائد على
~~بقية الأمم، إذ ذلك من قبيل دلالة المفهوم وهي ضعيفة.
# الوجه الثاني: سلمنا أن هذا المفهوم حجة، لكن لا نسلم أن رفع الإثم كان
~~ثابتا في حق سائر الأمم.
# قلت: والاعتراضان ضعيفان، والظاهر ما قاله أبو الخطاب ; «فعلى هذا: حيث ms0676
~~لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر» يعني المخطئ، أو الناسي، أو المكره،
~~«كناسي الصلاة يقضيها، والمكره على القتل يقتل أو يضمن» ، كان لدليل خارج،
~~كقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . وقوله
~~سبحانه وتعالى: {النفس بالنفس} [المائدة: 45] ، وقوله عليه السلام: «من قتل
~~قتيلا ; فأهله بخير النظرين، إن شاءوا، قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية» . لا
~~بحق الأصل ; لأن حكم الأصل أن لا يجب بالخطأ والنسيان والإكراه شيء. عرفنا
~~ذلك بالدليل المذكور على ما قرر من دلالته، والله سبحانه وتعالى أعلم، وقد
~~انتهى الكلام في المجمل بحمد الله تعالى ومنه، وهذا حين الكلام في المبين.
# PageV02P670
#  المبين
### | المبين:
# يقابل المجمل.
# أما البيان ; فقيل: الدليل، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى
~~مطلوب خبري.
# وقيل: ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة، وهما تعريف
~~للمبين المجازي لا للبيان. فقيل: إيضاح المشكل، فورد البيان الابتدائي، فإن
~~زيد بالفعل أو القوة زال، ويحصل البيان بالقول، والفعل، كالكتابة،
~~والإشارة، نحو: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ونحو: صلوا، وخذوا، وبالإقرار على
~~الفعل، وكل مقيد من الشارع بيان، والبيان الفعلي أقوى من القولي، وتبيين
~~الشيء بأضعف منه كالقرآن بالآحاد جائز، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع
~~إلا على تكليف المحال، وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز عند القاضي، وابن
~~حامد، وأكثر الشافعية، وبعض الحنفية، ومنعه أبو بكر عبد العزيز، والتميمي،
~~والظاهرية، والمعتزلة.
#     قوله: «المبين: يقابل المجمل» ،
~~وقد سبق للمجمل تعريفان ; فخذ ضدهما في المبين.
# فإن قلت: المجمل: هو اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، قل في
~~المبين: هو اللفظ الناص على معنى، غير متردد، متساو.
# وإن قلت: المجمل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، قل: المبين ما
~~فهم منه عند الإطلاق معنى معين، من نص أو ظهور، بالوضع أو بعد البيان.
# PageV02P671
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قال القرافي: المبين: هو اللفظ
~~الدال بالوضع على معنى ; إما بالأصالة، وإما بعد البيان.
# وقال الآمدي: المبين قد يراد به الخطاب المستغني بنفسه عن البيان، وقد ms0677
~~يراد به ما يحتاج إلى البيان عند وروده عليه، كالمجمل وغيره.
# قلت: المعاني متقاربة.
# قوله: «أما البيان ; فقيل: الدليل» ، يعني أن الكلام السابق كان في
~~المبين، وهذا في البيان، والفرق بينهما ظاهر، يقال: مجمل وإجمال، ومبين
~~وبيان.
# فالمجمل: اللفظ المتردد.
# والإجمال: إرادة التردد من المتكلم، أو النطق باللفظ على وجه يقع فيه
~~التردد.
# والمبين: اللفظ الدال من غير تردد.
# والبيان: نحن الآن في الكلام فيه.
# «فقيل» : هو «الدليل» ، وهو قول القاضي أبي بكر، والجبائي وابنه، وأبي
~~الحسين البصري، والغزالي، وأكثر الأشعرية، واختيار الآمدي.
# وقال أبو عبد الله البصري: وهو العلم الحاصل عن دليل.
# وقال الصيرفي: هو التعريف.
# والأقوال متقاربة، والمسألة لفظية، أو كاللفظية ; لأن التعريف من آثار
# PageV02P672
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الدليل ; فاستوت، أو تقاربت
~~الأقوال جدا، ويجمع الكل معنى الظهور، إذ يقال في اللغة: بان الشيء يبين
~~بيانا، إذا ظهر واتضح، والدليل يوضح ما دل عليه، ويظهره، ويعرفه.
# قوله: «وهو» ، يعني الدليل، «ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب
~~خبري» .
# فقولنا: «ما يمكن التوصل به» ، يعني ما كانت له صلاحية الاتصال إلى
~~المطلوب، ليعم الدليل بالقوة والفعل، أي: ما استعمل في التوصل إلى المطلوب،
~~وما صلح للتوصل إلى المطلوب، وإن لم يستعمل في التوصل إليه، كقولنا: يصلح
~~أن يستدل بقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى
~~الحكام} [البقرة: 188] ، على أن حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته في
~~الباطن ; لأنه سبحانه وتعالى سمى الأموال مأكولة بالباطل، مع الإدلاء بها
~~إلى الحكام.
# وقولنا: «بصحيح النظر» : احتراز مما يوصل بفاسد النظر فيه إلى مطلوب، فإن
~~ذلك المطلوب، إن قدرناه صحيحا، كان التوصل إليه بفاسد النظر ممتنعا، وإن
~~قدرناه باطلا، لم يكن ما توصلنا به إليه دليلا.
# وقولنا: «إلى مطلوب خبري» : يعم ما أوصل إلى علم، كقولنا: الإنسان حيوان،
~~وكل حيوان جسم ; فالإنسان جسم. أو إلى ظن، كغالب مسائل الفروع.
# ثم اختلفوا ; فمنهم من سماه دليلا، سواء أوصل إلى علم أو ظن، ومنهم من خص
~~الدليل بما أوصل إلى علم، وسمى ما ms0678 أوصل إلى ظن أمارة، - بفتح
# PageV02P673
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الهمزة وهي العلامة - ولعله أقرب
~~إلى التحقيق، والخلاف اصطلاحي.
# - قوله: «وقيل: ما دل» ، أي: وقيل: البيان ما دل «على المراد، مما لا
~~يستقل بنفسه في الدلالة» ، يعني إذا ورد لفظ لا يستقل بنفسه في الدلالة
~~كالقرء ونحوه ; فما دل على المراد من ذلك اللفظ، هو البيان كما سبق مثاله
~~في المجمل. فهذان تعريفان للبيان:
# أحدهما: بأنه الدليل.
# والثاني: بما ذكر ههنا.
# قوله: «وهما تعريف للمبين المجازي، لا للبيان» ، يعني أن تعريف البيان
~~بالدليل، وبما دل على المراد، مما لا يستقل بنفسه، ليس تعريفا للبيان، بل
~~للمبين المجازي.
# وكشف هذا: بأنه لابد لنا من مبين، بكسر الياء، ومبين بفتحها، ومبين به،
~~وبيان.
# فالمبين في الحقيقة هو الشارع، إذ عنه تظهر الأحكام، ويطلق مجازا على
~~المبين به، وهو الدليل، وهو خطاب الشارع الدال على المراد مما لا يستقل
~~بنفسه.
# والمبين: هو المتضح بنفسه، أو المجمل المحتاج إلى البيان. فقد اتضح بهذا
~~أن التعريفين المذكورين للبيان ليسا تعريفا له، بل للمبين المجازي، أي:
~~الذي يسمى مبينا بطريق المجاز.
# قوله: «فقيل إيضاح المشكل، فورد البيان الابتدائي» أي: لما لم
# PageV02P674
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يتحصل لنا تعريف البيان بالحقيقة
~~مما سبق، احتجنا إلى أن نذكر تعريفه.
# وقد قيل: هو إيضاح المشكل، وهذا مختصر ما حكاه الشيخ أبو محمد فيه، أنه
~~إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، فلما عرف بهذا، ورد عليه البيان
~~الابتدائي، أي: الخطاب الدال على المراد به ابتداء، من غير احتياج إلى بيان
~~خارج، كالنصوص والظواهر، وما عرف المراد منه بالتعليل بفحوى الخطاب، أو
~~باللزوم، كالدلالة على الشروط والأسباب، كدلالة الصلاة على وجوب الوضوء،
~~ودلالة الملك على تقدم سببه، من بيع، أو هبة، أو اكتساب، فإن هذا كله مبين
~~ببيان، ولم يوجد فيه إيضاح مشكل ; فتعريف البيان بإيضاح مشكل غير جامع.
# - قوله: «فإن زيد بالفعل أو القوة، زال» ، أي: فإن زيد هذا على التعريف
~~المذكور، زال ورود البيان الابتدائي، واستقام التعريف ; فيقال: البيان: هو
~~إيضاح المشكل بالقوة أو الفعل، وذلك لأن الكلام ms0679 قد يكون مشكلا بالفعل، أي:
~~إشكاله ظاهر موجود، وقد يكون مشكلا بالقوة، أي: هو قابل لأن يرد مشكلا،
~~وذلك لأن مادة الكلام لذاتها قابلة للإشكال، بحسب اختلاف نظمه وصيغه،
~~ومقاصد المتكلمين به.
# ومثال هذا: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا يدخل الجنة
~~إلا المؤمنون، وهذا كلام بين بنفسه، صحيح على قواعد الشريعة. ونقل
# PageV02P675
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بعض الحنفية عن أبي حنيفة رضي الله
~~عنه أنه قال: لا يدخل النار إلا مؤمن، وظاهر هذا مع قوله عليه السلام: لا
~~يدخل الجنة إلا المؤمنون - مشكل ; لأنه يقتضي أن أهل الجنة والنار جميعا
~~مؤمنون، وليس كذلك، للاتفاق على أن أكثر أهل النار كفار، وأنه لا يخلد فيها
~~إلا كافر، لكن أبو حنيفة رحمه الله ألحق بكلامه بيانا بينه، وأظهر معناه
~~المراد له، بأن قال: لا يدخل النار إلا مؤمن ; لأن الكفار حينئذ يعاينون ما
~~كانوا يوعدون ; فيؤمنون به، أي: يصدقون، لكن إيمانا لا ينفعهم ; لأنه
~~اضطراري لا اختياري، ولقوله عز وجل: {فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا
~~بأسنا} [غافر: 85] ، وقوله عز وجل لفرعون حين قال لما أدركه الغرق: آمنت -:
~~{آلآن وقد عصيت قبل} [يونس: 91] .
# فقد حصل من هذا أن كلام أبي حنيفة مشكل بالفعل ; فاحتاج إلى البيان،
~~وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين بالفعل، وهو مشكل بالقوة، إذ قد كان
~~يمكنه صلى الله عليه وسلم، أن يورده على نظم يستشكل، نحو كلام أبي حنيفة.
# وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. كلام متضح
# PageV02P676
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بين، إذ معناه: لا فاعل للنفع
~~والضر إلا الله.
# ثم عرض لهذا الحديث بعينه الإشكال، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يورد
~~ممرض على مصح، أي: من له إبل مراض على من له إبل صحاح. وقوله: فر من
~~المجذوم فرارك من الأسد. لأن المتبادر من هذا إثبات العدوى، وهو يناقض
~~نفيها في الحديث الأول ; فاحتيج إلى بيان المزيل للإشكال، بالجمع بينهما
~~على وجه صحيح، وهو أن الحديث الأول ناف للعدوى، أي: لا يعدي مريض صحيحا،
~~وأما ms0680 الثاني، فلم ينه فيه عن إيراد الممرض على المصح لكونه يعدي الإبل، بل
~~خشية أن يحدث الله تعالى في إبل مصح مرضا ; فيعتقد أنه من العدوى ; فيكون
~~بذلك مشركا مع الله فاعلا غيره ; فزال الإشكال.
# وقد جمع بينهما بغير هذا الوجه ; فقد رأيت كيف كان الحديث الأول بينا
~~بنفسه، ثم عرض له الإشكال ; فكذلك قد يرد الكلام بينا بالفعل، وهو
# PageV02P677
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مع ذلك مشكل بالقوة، أي: قابل
~~لعروض الإشكال له من ذاته، بتقدير تغير صفته أو من أمر خارج.
# قوله: «ويحصل البيان بالقول والفعل» ، إلى آخره. لما فرغ من الكلام على
~~تعريف البيان، وتحقيق ماهيته، أخذ في ذكر المبين به، وهو
### | ما يحصل به البيان.
# والذي يحصل به البيان أمور:
# أحدها: «القول» : بأن يقول المتكلم، أو من علم مراد المتكلم: المراد بهذا
~~الكلام كذا، كقوله تعالى: {القارعة} {ما القارعة} {وما أدراك ما القارعة}
~~[القارعة: 1، 2، 3] ; فهذا إجمال، ثم بينه بقوله: {يوم يكون الناس كالفراش
~~المبثوث} [القارعة: 4] ; فبين أن القارعة تكون ذلك اليوم، بهذه الصفة
~~العظيمة.
# وكذا قوله عز وجل: {وما أدراك ما يوم الدين} {ثم ما أدراك ما يوم الدين}
~~[الانفطار: 17، 18] ، ثم بينه سبحانه وتعالى بما بعده.
# وقوله عز وجل: {عليها تسعة عشر} [المدثر: 30] ; فهذا مجمل لاحتمال أن
~~هؤلاء ملائكة، أو آدميون، أو شياطين، أو غيرهم من المخلوقات، ثم بينهم
~~بقوله عز وجل: {وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة} [المدثر: 31] .
# ونظائر هذا في القرآن الكريم، والسنة الشريفة كثير.
# ولما قال سبحانه وتعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل}
# PageV02P678
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     [الأنفال: 60] ، كانت القوة مجملة
~~; فبينها النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن
~~القوة الرمي. لأن القول لما كان بينا في نفسه، جاز أن يبين غيره، كما قلنا
~~في الماء الطهور: لما كان يدفع النجاسة عن نفسه، جاز أن يدفعها عن غيره،
~~إذا كان كثيرا.
# الثاني: من الأمور التي يحصل بها البيان: الفعل ; فمنه الكتابة، ككتابة
~~النبي، صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين بعده، وغيرهم من أهل ms0681
~~الولايات إلى عمالهم في الصدقات، وغيرها من السياسات، ولأن الكتابة تقوم
~~مقام اللسان في تأدية ما في النفس ; فكانت بيانا.
# وقد دل على ذلك قوله تعالى: {الرحمن} {علم القرآن} {خلق الإنسان} {علمه
~~البيان} [الرحمن: 1 - 4] ، ثم بين هذا البيان بقوله عز وجل: {الذي علم
~~بالقلم} {علم الإنسان ما لم يعلم} [العلق: 4، 5] ; فالبيان بالقلم من جملة
~~البيان الذي علمه الإنسان، وهو بيان نطق، وبيان كتابة، والله تعالى أعلم.
# ومنه، أي: من البيان الفعلي، الإشارة كما روي عن النبي، صلى الله عليه
~~وسلم، أنه آلى من نسائه شهرا ; فأقام في مشربة له تسعا وعشرين، ثم دخل
~~عليهن ; فقيل له: إنك آليت شهرا ; فقال: الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه
~~العشر، وقبض إبهامه في الثالثة، يعني تسعة وعشرين.
# وجاء في حديث صحيح أنه قال: الشهر تسع وعشرون، هكذا بلفظه
# PageV02P679
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وهو بيان قولي ; فقد تضمن هذا
~~الحديث نوعي البيان، القولي والفعلي.
# ومن البيان الفعلي قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني
~~أصلي. وخذوا عني مناسككم، أي: انظروا إلى فعلي في الصلاة والحج ; فافعلوا
~~مثله ; فكان فعله عليه الصلاة والسلام فيهما مبينا لقوله عز وجل: {أقيموا
~~الصلاة} [الأنعام: 72] ، {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] .
# فإن قيل: بيان الصلاة والحج إنما حصل بقوله: صلوا، و: خذوا.
# قلنا: ليس كذلك، إذ هذا اللفظ لا يعلم منه تفاصيل أفعال الصلاة والحج، بل
~~هو عليه السلام بين بقوله: صلوا، وخذوا أن فعله مبين لتفاصيل الصلاة
~~والمناسك، ولهذا قضى مناسكه في حجته راكبا، ليتعلم منه الناس.
# نعم، يرد على الاستدلال بقوله: صلوا، وخذوا عني، سؤال أصح من السؤال
~~المذكور، وهو أن يقال: إنما أمرهم بذلك أن يسألوه عن أحكام الصلاة والحج ;
~~فيجيبهم عنها ; فيكون البيان قوليا لا فعليا، كما نقل عن علي رضي الله عنه
~~أنه قال: سلوني قبل أن تفقدوني. وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه
~~قام مقاما ; فقال فيه: لا تسألوني في مقامي هذا عن شيء إلا أجبتكم،
# PageV02P680
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والقصة مشهورة ; فقوله: خذوا عني،
~~يعني بالسؤال، لا ms0682 بالاقتداء بالأفعال.
# والجواب عنه: أن هذا وإن كان محتملا، لكنه خلاف الظاهر ; لأن المنقول عنه
~~عليه السلام، أنه قال لهم: خذوا عني مناسككم، وهو متلبس بفعل المناسك،
~~كالطواف والسعي وغيره، وأمره لهم بذلك في هذه الحالة، دليل على أن مراده
~~اقتداؤهم بأفعاله، عملا بقرينة الحال، والله تعالى أعلم.
# الثالث من الأمور التي يحصل بها البيان: «الإقرار على الفعل» فيكون ذلك
~~تبيانا لجوازه.
# وبالجملة فقد سبق في الكلام على السنة، أن القول، والفعل، والإقرار على
~~الفعل أو الترك - سنة، وهي دليل وحجة، وما كان دليلا في نفسه، صلح أن يكون
~~بيانا لغيره.
# قوله: " و
### | كل مقيد من الشارع بيان "،
# هذه قاعدة كلية فيما يحصل به البيان، يتناول ما سبق، وما يأتي بعد، إن
~~شاء الله تعالى، وذلك من وجوه:
# أحدها: أن يستدل الشارع استدلالا عقليا ; فيبين به العلة، أو مأخذ الحكم،
~~أو فائدة ما، كما قال تعالى في صفة ماء السحاب: {فأحيينا به الأرض بعد
~~موتها كذلك النشور} [فاطر: 9] ، وفي موضع آخر: {كذلك الخروج} [ق: 11] ،
~~{ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون} [الروم: 19] ، ونظائره كثيرة.
# فبين سبحانه وتعالى لنا بذلك طريق الاستدلال على إمكان البعث
# PageV02P681
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والمعاد، ولولا هذا الطريق الذي
~~فتحه الله للمؤمنين، لما اجترأ متكلموهم أن يستدلوا عليه، ولا يتكلمون مع
~~الفلاسفة المنكرين له فيه.
# وقال سبحانه وتعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22]
~~، {وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض}
~~[المؤمنون: 91] ; فبين سبحانه بذلك طريق الاستدلال على توحيده عز وجل، ونفي
~~الشريك له سبحانه وتعالى.
# وبين بقوله عز وجل: {ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم
~~من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم} [الروم: 28] ، الآية، قبح
~~الإشراك، ومنعه وتحريمه، وجميع استدلالات القرآن عقلية، وهي مفيدة للبيان.
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لعمر رضي الله عنه حين قال له: قبلت وأنا
~~صائم: أرأيت لو تمضمضت. فقاس القبلة على المضمضة، وبين بذلك أن الفطر إنما ms0683
~~يكون بما يجاوز الحلق إلى الجوف، أو بما يحصل منه مقصوده الموضوع له من
~~المفطرات، والقبلة لم يحصل منها مقصود جنسها وهو الإنزال، كما أن المضمضة
~~لم يحصل منها مقصود الشرب، وهو الري.
# وقال للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين. فبين أن دين الله كدين
# PageV02P682
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الآدمي، في وجوب القضاء، وقبول
~~النيابة، وأولى، وهذا كثير في الشرع.
# الوجه الثاني: الترك: مثل أن يترك فعلا قد أمر به، أو قد سبق منه فعله ;
~~فيكون تركه له مبينا لعدم وجوبه.
# وذلك كما أنه قيل له: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] ، ثم إنه كان
~~يبايع ولا يشهد، بدليل الفرس الذي اشتراه من الأعرابي، ثم أنكره البيع ;
~~فشهد له خزيمة بن ثابت لا عن حضور، بل عن تصديقه عليه الصلاة والسلام ;
~~فعلم أن الإشهاد في البيع غير واجب. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم،
~~التراويح في رمضان، ثم تركها خشية أن تفرض عليهم ; فدل على عدم وجوبها، إذ
~~يمتنع منه ترك الواجب.
# الوجه الثالث: السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة. فيعلم أن لا حكم للشرع
~~فيها، كما روي، أن زوجة سعد بن الربيع رضي الله عنه، جاءت بابنتيها إلى
~~النبي، صلى الله عليه وسلم ; فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، قتل
~~أبوهما
# PageV02P683
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     معك يوم أحد، وقد أخذ عمهما
~~مالهما، ولا ينكحان إلا بمال ; فقال: " اذهبي حتى يقضي الله فيك ; فذهبت،
~~ثم نزلت آية الميراث: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] ; فبعث خلف
~~المرأة وابنتيها وعمهما ; فقضى فيهم بحكم الآية. فدل ذلك على أن قبل نزول
~~الآية لم يكن في المسألة حكم، وإلا لما جاز تأخيره عن وقت الحاجة إليه، كما
~~سيذكر بعد إن شاء الله تعالى، والقاعدة المذكورة تحتمل وجوها غير ما ذكرنا
~~إن وجدت، والله أعلم.
# قوله: «و
### | البيان الفعلي أقوى من القولي» ،
# أي: البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، ولا خلاف في جواز البيان بهما،
~~إلا عند شذوذ من الناس في البيان الفعلي.
# والدليل على أنه أقوى من القولي: أن الفعلي فيه مشاهدة ms0684 وعيان لصورة
~~الفعل، وذلك زيادة على ما يفيده مجرد القول ; فالبيان الفعلي مدرك بالتصور
~~الذهني، والإدراك الحسي، بخلاف القولي، إذ ليس فيه إلا التصور الذهني فقط ;
~~فكان الفعلي أقوى.
# ولهذا كان غالب الناس عالما بأفعال الصلاة، لتكرر أفعالها عليهم في اليوم
~~والليلة خمس مرات، بخلاف أفعال الحج، فإن صبيان مكة - شرفها الله تعالى -
~~أعلم بها من كثير من فقهاء الآفاق المبرزين في العلم، لدربة أولئك الصبيان
~~بها دونهم.
# وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يعرف أصحابه مثل ابن آدم،
~~وأجله، وأمله، خط لهم خطا مربعا، صور لهم ذلك فيه، كما صح في السنة.
# PageV02P684
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وخط لهم مرة خطا مستقيما وإلى
~~جانبه خطوط، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، ثم
~~قرأ: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله}
~~[الأنعام: 153] .
# وكذلك المهندسون وأصحاب علم الهيئة وضعوا في كتبهم صور الأكر، والزوايا،
~~وغيرها من الأشكال، لتكون أسرع إلى فهم المتعلم.
# قوله: «وتبيين الشيء بأضعف منه، كالقرآن بالآحاد جائز» .
# اعلم أن البيان ; إما أن يكون أقوى من المبين، أو مساويا له، أو أضعف منه
~~في الدلالة، ولا خلاف في جواز البيان بالأقوى.
# واختلفوا في البيان بالأضعف ; فأجازه أبو الحسين بالأضعف والمساوي،
~~واشترط أن يكون البيان راجحا. واحتج بأنه لو لم يكن راجحا، لكان إما
~~مساويا، أو مرجوحا.
# والأول يلزم منه الوقف، إذ ليس أحد المتساويين بأولى بأن يكون بيانا
~~للآخر من العكس.
# والثاني: يلزم منه ترك الراجح بالمرجوح، وهو ممتنع. وهذا حجة الكرخي على
~~منع البيان بالأضعف.
# ومع ذلك لا يتجه قول أبي الحسين ; لأن تبيين اللفظ بما هو أضعف
# PageV02P685
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     دلالة منه غير معقول ; لأن التبيين
~~تخليص، وتمييز لبعض الاحتمالات من بعض، والضعيف لا يخلص القوي، وما ذاك إلا
~~بمثابة تعديل الفاسق للعدل، وتصيير الماء الطاهر طهورا بإضافة الماء النجس
~~إليه، والتعريف بالأخفى، كقولنا: الأسد هو الغضنفر، أو الدلهمس، والعنكبوت:
~~هو الخدرنق، والأرنب: الخرنق، وأشباه ذلك، وهو ممتنع، اللهم إلا أن ms0685 يقال:
~~إن البيان بالأضعف يجوز بالإضافة إلى من ذلك الأضعف عنده أقوى، لكن
~~بالإضافة إلى هذا الشخص ليس بيانا بالأضعف بل بالأقوى، كما يقال للعراقي:
~~الفول الباقلا ; لأن الباقلا أشهر عنه، وبعكس ذلك في المصري ونحوه ; لأن
~~الفول عندهم أشهر.
# واعلم أن هذه ليست مسألة «المختصر» ; لأن الكلام ههنا في تبيين الأقوى
~~بالأضعف من جهة الدلالة، ومسألة «المختصر» و «الروضة» ممثلة بتبيين القرآن
~~بخبر الواحد، وذلك أضعف في الرتبة لا في الدلالة، ولا يلزم من ضعف الرتبة
~~ضعف الدلالة، لجواز أن يكون الأضعف رتبة أقوى دلالة، كتخصيص عموم الكتاب
~~بخبر الواحد ; لأنه أخص ; فيكون أدل.
# فحاصل هذا أن الضعف إن كان في الدلالة، لم يجز تبيين القوي بالضعيف، لما
~~سبق، وإن كان في الرتبة، جاز إذا كان أقوى دلالة، ومن أجاز
# PageV02P686
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     البيان بالأضعف، أجازه بالمساوي،
~~ولا عكس، ومن اشترط الرجحان في البيان، لم يجزه بواحد منهما، كما سبق والله
~~أعلم.
# فائدة: قد يكون البيان متصلا كما سبق، وقد يكون منفصلا كتبيينه سبحانه
~~المراد من الخيط الأبيض والأسود، بقوله عز وجل: من الفجر [البقرة: 187] ،
~~وكقول كعب بن زهير:
# فلا يغرنك ما منت
# فإنه متردد بين أنه من المن، وهو الإنعام بالوصل، أو الوعد الصادق به، أو
~~من التمني، ثم بين متصلا بقوله:
# إن الأماني والأحلام تضليل
# PageV02P687
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فبين أن ذلك من التمني، الذي هو
~~كأحلام النائم، لا من المن.
# قوله: «وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، إلا على تكليف المحال» ، يعني
~~تكليف ما لا يطاق ; فمن أجازه، أجاز
### | تأخير البيان عن وقت الحاجة،
# ومن منعه، منعه، وصورته أن يقول: صلوا غدا، ثم لا يبين لهم في غد كيف
~~يصلون، أو: آتوا الزكاة عند رأس الحول، ثم لا يبين لهم عند رأس الحول كم
~~يؤدون، أو إلى من يؤدون ونحو ذلك ; لأنه تكليف ما لا يطاق، والتفريع على
~~امتناعه.
# قوله: «وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز» ، أي: و
### | تأخير البيان عن وقت الخطاب
# إلى وقت الحاجة جائز عند القاضي، وابن حامد، وأكثر الشافعية، ms0686 وبعض
~~الحنفية، ومنع أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي، والظاهرية،
~~والمعتزلة، والصيرفي، وأبو إسحاق المروزي، وذهب بعض الأصوليين إلى جواز
~~تأخير بيان الأمر دون الخبر، وذهب الجبائي وابنه، والقاضي عبد الجبار، إلى
~~جواز تأخير بيان النسخ دون غيره.
# وقال أبو الحسين البصري: ما ليس له ظاهر، كالمجمل يجوز تأخير بيانه، وما
~~له ظاهر، والمراد به غيره، يجوز تأخير بيانه التفصيلي، لا الإجمالي، بأن
~~يقول وقت الخطاب مثلا: هذا العموم مخصوص، ولا يجب تفصيل أحكام تخصيصه ببيان
~~غير المخصص ومقدار ما يخص منه.
# وقال الكرخي وجماعة من الفقهاء: يجوز تأخير بيان المجمل، دون
# PageV02P688
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     غيره كالظاهر والعموم والنسخ، ونحو
~~ذلك من صور البيان. والصحيح جوازه مطلقا.
# وصورته: أن يقول وقت الفجر مثلا: صلوا الظهر، ثم يؤخر بيان أحكام الظهر
~~إلى وقت الزوال، أو يقول: حجوا في عشر ذي الحجة، ثم يؤخر بيان أحكام الحج
~~إلى دخول العشر.
# PageV02P689
#  لنا: {أحكمت آياته ثم فصلت} [هود: 1] ، {ثم إن علينا
~~بيانه} [القيامة: 19] ، وثم للتراخي، وأخر بيان بقرة بني إسرائيل، وأن ابن
~~نوح ليس من أهله، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم، بيان: {ذوي القربى} ،
~~وآتوا الزكاة. و {ولله على الناس} ، وبين جبريل: {أقيموا الصلاة} بفعله في
~~اليومين، كل ذلك متأخر، ولأن النسخ بيان زمني وهو متأخر ; فكذا هذا.
# قالوا: الخطاب بما لا يفهم عبث، وتجهيل في الحال كمخاطبة العربي
~~بالعجمية، وعكسه، وإيجاب الصلاة بأبجد هوز، وكإرادة البقر من قوله: «في خمس
~~من الإبل شاة» .
# قلنا: باطل بالمتشابه لا تفهم حقيقته، وليس تجهيلا، ولا عبثا، فإن منع
~~فقد بيناه.
# فإن قيل: فائدته الانقياد الإيماني.
# قلنا: وهذا الانقياد التكليفي وإيجاب الصلاة والزكاة، وقطع السارق ونحوها
~~يفيد ماهيات الأحكام، وتفصل عند العمل بخلاف ما ذكرتم ; فإنه لا يفيد شيئا.
#     «لنا» على جوازه من الكتاب والسنة،
~~والاستدلال وجوه:
# أحدها: قوله سبحانه وتعالى: {الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت} [هود: 1] .
# الثاني: قوله عز وجل: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} {ثم إن علينا بيانه}
~~[القيامة: 18، 19] .
# فرتب تفصيل الآيات على أحكامها، وبيان القرآن ms0687 على القراءة ب «ثم» وهي
~~للتراخي، وذلك يقتضي جواز تأخير البيان. وقد أجمعنا على عدم جوازه عن وقت
~~الحاجة، فلم يبق إلا جوازه إليها وهو المطلوب.
# PageV02P690
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الثالث: أن الله سبحانه أمر بني
~~إسرائيل على لسان موسى عليه السلام بذبح بقرة، ثم أخر بيان صفتها حتى
~~راجعوه فيها مرارا، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: {وإذ قال موسى لقومه إن
~~الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} الآيات إلى قوله عز وجل: {فذبحوها وما كادوا
~~يفعلون} [البقرة: 67، 71] ، وذلك يدل على ما ذكرناه.
# الرابع: أن الله سبحانه، أخر بيان أن ابن نوح ليس من أهله إلى وقت
~~الحاجة، وذلك أنه سبحانه قال لنوح عليه السلام: {اصنع الفلك} [هود: 37] ، و
~~{احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك} [هود: 40] ، وهو عام في ابنه وغيره،
~~فلما أدرك ابن نوح الغرق، خاطب نوح ربه عز وجل فيه بقوله: {إن ابني من أهلي
~~وإن وعدك الحق} [هود: 45] ، أي: وعدتني أن تنجي أهلي، وإن ابني من أهلي ;
~~فأنجه ; فقال الله سبحانه وتعالى: {إنه ليس من أهلك} [هود: 46] ; فسكت نوح
~~بعد أن سمع ما سمع خائفا مستغفرا ; فهذا تأخير البيان إلى وقت الحاجة.
# الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أخر بيان كثير من الأحكام إلى وقت
~~الحاجة:
# منها: بيان قوله سبحانه وتعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
~~وللرسول ولذي القربى} [الأنفال: 41] ، اقتضت الآية أن جميع الغنيمة لهذه
~~الأصناف، ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل، وأن المراد بذي القربى بنو هاشم
~~وبنو المطلب، دون بني نوفل وبني عبد شمس، لمنعه لهم منها، وقوله: إنا وبني
~~المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام.
# PageV02P691
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومنها: قوله سبحانه وتعالى: {وآتوا
~~الزكاة} [الحج: 78] ، بين النبي صلى الله عليه وسلم، أحكامها مؤخرا، بقوله
~~صلى الله عليه وسلم: في أربعين شاة شاة، في سائمة الغنم الزكاة، ليس فيما
~~دون خمسة أوسق صدقة، ونحو ذلك من تفاصيل أحكام الزكاة.
# ومنها: قوله عز وجل: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ، أخر
~~بيانه بفعله، وقوله: خذوا ms0688 عني مناسككم. كما سبق.
# ومنها: قوله سبحانه وتعالى: {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] ، بينه جبريل
~~عليه السلام بفعله في اليومين، كل ذلك متأخرا، والإشارة باليومين، إلى ما
~~روى نافع بن جبير بن مطعم، قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم، قال: أمني جبريل عند البيت مرتين ; فصلى بي الظهر،
~~الحديث، إلى أن قال: ثم التفت إلي جبريل ; فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء
~~من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. رواه أبو داود
# PageV02P692
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والترمذي وحسنه.
# السادس: أن النسخ بيان في الزمان، وهذا بيان في الأعيان، ثم قد وجب
~~التأخير في النسخ ; فليجز التأخير ههنا، وهذا حجة على من فرق بين النسخ
~~وغيره في تأخير البيان ; لأن تأخير النسخ يوهم ثبوت الحكم في زمن، ليس
~~ثابتا فيه في نفس الأمر، وتأخير تخصيص العام يوهم ثبوت الحكم في صورة
~~التخصيص، وليس ثابتا فيها في نفس الأمر، وكلاهما محذور. وقد التزم الخصم
~~أحدهما ; فيلزمه التزام الآخر.
# قوله: «قالوا: الخطاب» ، إلى آخره. هذا حجة المانعين من تأخير البيان عن
~~وقت الخطاب.
# وتقريره: أن الخطاب بالمجمل بدون بيانه ; خطاب بما لا يفهم، والخطاب بما
~~لا يفهم عبث، وتجهيل للسامع في الحال، إذ لا يعلم ما المراد بالخطاب،
~~وفائدة الخطاب إنما هو إفادة المراد به، فإذا لم يفد فائدته، وجب أن يكون
~~عبثا ممتنعا، وصار ذلك كمخاطبة العربي بالعجمية، ومخاطبة العجمي بالعربية،
~~وكما لو قال: أبجد هوز، وقال: أردت به إيجاب الصلاة عليكم. أو قال: في خمس
~~من الإبل شاة. وقال أردت بالإبل البقر ; فهذا كله وأشباهه غير جائز، لعدم
~~فائدته ; فكذلك الخطاب بالمجمل.
# قوله: «قلنا: باطل» ، أي: ما ذكرتموه من أن الخطاب بما لا يفهم عبث ; فلا
~~يجوز، باطل بمتشابه القرآن، كالحروف المقطعة وغيرها على ما سبق بيانه ;
~~فإنه لا تفهم حقيقته، وليس الخطاب به تجهيلا للسامع، ولا عبثا من
# PageV02P693
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المتكلم، فكما جاز الخطاب
~~بالمتشابه، بدون فهم حقيقته، ولم يكن عبثا، كذلك يجوز الخطاب بالمجمل، وإن
~~أخر بيان حقيقته، ولا يكون ms0689 عبثا.
# قوله: «فإن منع، فقد بيناه» ، أي: إن منع أن المتشابه لا تفهم حقيقته ;
~~فقد سبق بيانه في موضعه، وأن تأويله لا يعلمه إلا الله لا غير.
# وإن قال الخصم: إن المتشابه «فائدته الانقياد الإيماني» ، أي: الانقياد
~~للإيمان به، كما قال الراسخون في العلم: آمنا به.
# قلنا: وفائدة الخطاب بالمجمل «الانقياد التكليفي» ، أي: الانقياد للعزم
~~على امتثال التكليف به، فإذا قيل للمرأة: اعتدي بالأقراء ; عزمت على
~~الاعتداد بأنها أمرت به، وبين لها، وإذا قيل: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم}
~~[التوبة: 103] ، أفاد عزم كل ذي مال على إخراج الزكاة، من جميع أنواع ماله
~~ومقاديره، حتى يرد التخصيص النوعي بسائمة الأنواع، والنقدين، والخارج من
~~الأرض، والتخصيص المقداري بشاة من أربعين، وخمسة دراهم من مائتين، ونحو
~~ذلك، فإن لم يعزم على ذلك، عصى، وهذا شبيه بما مر بالنسخ قبل امتثال الفعل،
~~وهذه فائدة عظيمة قد أفادها الخطاب بالمجمل ; فهي في بابها كفائدة الإيمان
~~بالمتشابه في بابها.
# قوله: «وإيجاب الصلاة» ، إلى آخره. هذا جواب ثان بالفرق، والذي سبق جواب
~~بالنقض.
# وتقرير هذا الجواب: أن الفرق بين الخطاب بالمجمل، والخطاب بما ذكرتموه،
~~من أبجد هوز ونحوه، هو أن الخطاب بالمجمل يفيد ماهيات
# PageV02P694
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الأحكام ; فلا يضر تأخير بيان
~~تفصيلها إلى وقت الحاجة إلى العمل بها، وذلك كقوله سبحانه وتعالى: {وأقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة} [النور: 56] ، {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
~~[المائدة: 38] ، {لا تأكلوا الربا} [آل عمران: 130] ، ونحوه، أفادنا وجوب
~~الصلاة والزكاة، وقطع يد السارق، وتحريم الربا، وإذا استفيدت ماهية الوجوب
~~والحظر، وجب اعتقادها ; فمن اعتقد وجوب الصلاة، وتحريم الربا عليه وأنه
~~ممتثل للأمر بهما، عند بيان أحكامهما ; أثيب، ومن لم يعتقد ذلك، عصى، وإذا
~~جاء وقت العمل، بين لنا أن الصلاة خمس، وأن ركعاتها سبع عشرة، وأن الفجر
~~ركعتان، والمغرب ثلاث، وبقية الصلاة رباعية، وأن التفاضل يحرم في كل مكيل
~~أو موزون بجنسه، وأنه إذا اختلف الجنسان، جاز التفاضل يدا بيد، وأشباه ذلك،
~~وهذا مما لا مانع منه، شرعي ولا عقلي، بخلاف ما ذكرتموه من خطاب العجمي
~~بالعربية، ms0690 وإيجاب الصلاة بأبجد هوز ; فإنه لا يفيد فائدة أصلا، وإرادة
~~البقر من لفظ الإبل تغيير للوضع، وقلب لحقائق اللغة، والله تعالى أعلم.
# ومن فرق بين الأمر والخبر، احتج بأن الخبر والإجمال يوهم الكذب ; فيجب
~~تداركه بالبيان، بخلاف الأمر.
# ويجاب عنه بأن في الأمر أيضا توهم تعلق الحكم بغير محله، من الأعيان أو
~~الزمان، وهو قبيح كالكذب.
# ومن فرق بين المجمل وغيره، احتج بأن المجمل يوجب التوقف، ولا
# PageV02P695
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يوهم ثبوت الحكم في غير محله،
~~بخلاف غيره، كالعام مثلا ; فإنه ظاهر في إرادة جميع مدلوله بالحكم.
# والتقدير أن بعض مدلوله غير مراد به ; فيكون إيهاما للباطل ; فيجب تداركه
~~بالبيان، نفيا لهذا الإيهام.
# ويجاب عنه بنحو الجواب عن الأول، وهو أن تأخير بيان المجمل يوهم إرادة كل
~~واحد من محتمليه، أو محتملاته، مع أن جميعها غير مراد، وهو إيهام للباطل ;
~~فهو كإيهام العموم التعميم ; وإن ظهر بينهما تفاوت في قوة الإيهام وضعفه،
~~غير أن أصل الإيهام موجود في الصورتين، وهو كاف في الجمع بينهما في الحكم.
# فائدتان:
# إحداهما: وقع ذكر ابن نوح في أدلة هذه المسألة. وقد اختلف العلماء فيه،
~~هل كان ابنه لصلبه، أو لم يكن ابنه، بل كان للزنى ; فذهب إلى الأول الحسن،
~~وابن سيرين، وعبيد بن عمير ; قالوا: وإنما قضى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، بالولد للفراش، من أجل ابن نوح، وحلف الحسن: إنه ليس بابنه، وحلف
~~عكرمة والضحاك: إنه ابنه، وللنزاع مأخذان:
# أحدهما: أن الخيانة في قوله تعالى: {ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح
~~وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما} [التحريم: 10] ،
~~هل هي بما عدا الزنا، أو بالزنا وغيره ; فقال ابن عباس: خانتاهما بالكفر ;
~~فكانت امرأة نوح عليه السلام تقول للناس: إنه
# PageV02P696
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مجنون، وكانت امرأة لوط عليه
~~السلام إذا ورد عليه ضيف، تخبر به قومها، وتغريهم به.
# قال ابن عباس: وما بغت امرأة نبي قط، ولا ابتلي الأنبياء في نسائهم بهذا،
~~يعني الزنا.
# وقال الحسن: خانتاهما بالزنا وغيره. فمن قال بالأول قال: هو ابنه، ms0691
# PageV02P697
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# PageV02P698
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومن قال بالثاني، قال: ليس بابنه ;
~~لأنه كان من خيانتها بالزنا.
# قلت: وهذا ضعيف، أما الأول ; فلأن الخيانة المنسوبة إليها في الآية
~~مطلقة، وقد أجمعنا على تحقيقها بالكفر ونحوه من الأذى، وذلك واف بمطلق
~~الآية، يبقى خصوص الزنا، لا دليل عليه.
# وأما ثانيا: فلأن تقدير أنها خائنة بالزنا ; لكن ذلك أيضا مطلق، يكفي في
~~تحقيقه زنا مرة ; فمن أين لنا أن ذلك الولد من تلك المرة، ولو فرضنا أنها
~~زنت مرارا، لم يكف ذلك في تحقق أنه من تلك المرار، ولا في ظهور ذلك فضعف
~~هذا المأخذ.
# المأخذ الثاني: أن قوله سبحانه وتعالى: {ونادى نوح ابنه وكان في}
# PageV02P699
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     معزل يا بني اركب معنا [هود: 42] ،
~~وقال: إن ابني من أهلي، يدل على أنه ابنه، لإضافته إليه: ابني، وقوله عز
~~وجل، وعلى هذا عول عكرمة والضحاك، ومن تابعهما، وعول الحسن ومن تابعه، على
~~قوله عز وجل: {إنه ليس من أهلك} [هود: 46] ، وحقيقته تقتضي نفي النسب.
# قلت: وهو أيضا ضعيف ; لأن الأهلية تستعمل في اللسان تارة في النسب، وتارة
~~في الدين وغيره، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو ابنه، غير أنه
~~قد خالفه في العمل والنية ; فهي مجمل، والتصريح بالبنوة، وإضافتها لنوح
~~عليه السلام مبين ; فيكون مقدما، ويحتمل أن المراد: {ليس من أهلك} الذي
~~وعدتك أن أنجيهم، كما روى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: كنت عند
~~الحسن فقال: {ونادى نوح ابنه} وتقول: ليس بابنه؟ قال: أرأيت قوله: {ليس من
~~أهلك} ؟ قال: قلت ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك، ولا يختلف أهل
~~الكتاب أنه ابنه، قال: إن أهل الكتاب يكذبون.
# واحتج الطنزي، بالنون والزاي المعجمة، على ضعف قول الحسن بوجوه:
# أحدها: قوله تعالى: {ونادى نوح ابنه} فكيف يخبر الله عز وجل عما لم يكن؟
# الثاني: أن نوحا عاش عمر ابنه، وهو يقول: ابني.
# PageV02P700
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الثالث: أنه لم يبتل نبي بهذه
~~البلوى، وقد نزه الله سبحانه وتعالى رسله عما هو دون هذه الرذيلة، وبهذا
~~احتجت عائشة على رسول ms0692 الله صلى الله عليه وسلم، في حديث الإفك حيث قالت:
~~هبك شككت في، أشككت في نفسك.
# قلت: هذا معنى كلامه، وقد أشرنا إليه قبل، وليست هذه الوجوه قواطع في
~~بطلان قول الحسن، إذ له أن يجيب:
# عن الأول ; بأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نوح عليه السلام إضافة
~~فراش، لا إضافة ولادة.
# وعن الثاني بذلك أو بأن نوحا لم يعلم أنه ليس منه، ولم يطلعه الله عز وجل
~~على ذلك لحكمة ما.
# وعن الثالث بأنه لا يلزم من صيانة منصب غالب الأنبياء عن هذه البلوى ;
~~صيانة منصب نوح عنها، لجواز أن يخصه الله بذلك، ابتلاء وامتحانا، أو لشقاء
~~تلك المرأة، كما خص امرأة لوط بالقيادة والسعاية في اللواط، ولم يكن ذلك في
~~امرأة نبي غيره.
# قلت: وثم مأخذ آخر للخلاف، وهو قوله عز وجل لنوح عليه السلام: {فلا تسألن
~~ما ليس لك به علم} [هود: 46] ، فإن فيه إيماء إلى ما قاله الحسن، إذ لو
~~كانت علة إهلاكه الكفر، لم يصح ذلك، إذ نوح قد كان يعلم كفر ابنه، وإنما
~~الذي لم يعلمه هو كونه لغير صلبه.
# ويجاب عن هذا: بأن المراد أنه سبحانه وتعالى سبق في علمه أنه من
# PageV02P701
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أهل النار، ونوح لم يعلم ذلك.
# قلت: التحقيق: أنه لا قاطع في المسألة بنفي ولا إثبات، ولا نزاع في
~~احتمال ما قاله الحسن، وانه ليس بمحال عقلا.
# أما من حيث الظهور ; فالظاهر مع من قال: إنه ابنه لصلبه، وقد يجمع بين
~~القولين بأنه ابنه للفراش دون الصلب، وانبنى على النزاع المذكور الخلاف في
~~القراءة في قوله عز وجل: {إنه عمل غير صالح} [هود: 46] فقرأ الحسن ومن
~~تابعه: {إنه عمل غير صالح} بالرفع، يعني: ابن نوح عمل غير صالح؛ لأنه من
~~الزنا وهو عمل غير صالح، وهي قراءة السبعة إلا الكسائي ; فإنه قرأ: عمل غير
~~صالح على الفعل الماضي، يعني عمل الكفر، لا أنه من زنا، والله تعالى أعلم.
# الثانية: أن المجمل والمبين يتفاوتان في مراتب الإجمال والبيان ; فيكون
~~بعض الألفاظ أشد ms0693 إجمالا من بعض، وبعضها أشد بيانا من بعض.
# ومثال ذلك قوله تعالى في سورة ق: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل
~~الغروب} {ومن الليل فسبحه وأدبار السجود} [ق: 39 - 40] وفي سورة الطور:
~~{وسبح بحمد ربك حين تقوم} {ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم} [الطور: 48 -
~~49] ، وفي سورة هود: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} [هود: 114]
~~. فهذه الآيات إشارة إلى مواقيت الصلاة الخمس، وأشد بيانا منها في ذلك قوله
~~تعالى في سورة سبحان: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} ، يعني الظهر {إلى غسق
~~الليل} يتناول العصر
# PageV02P702
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والعشاءين، {وقرآن الفجر} الصبح،
~~{ومن الليل فتهجد به نافلة لك} [الإسراء: 78 - 79] التطوع، فجمع في الآية
~~فرض الصلاة ونفلها. وفي سورة طه: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس} [طه: 130]
~~، يعني الفجر {وقبل غروبها} يعني العصر، {ومن آناء الليل فسبح} يعني
~~العشاءين والتطوع، {وأطراف النهار} يعني الظهر ; لأنها في وسط النهار بين
~~طرفيه، أو يريد بما قبل غروبها العصر والظهر ; لأن وقتهما واحد، ولأنه يصح
~~أن يقال: الظهر قبل غروب الشمس، ولهذا قلنا: إذا أدرك المعذور قدر تكبيرة
~~قبل الغروب، لزمه قضاء الظهر والعصر، {ومن آناء الليل} العشاءين والتطوع،
~~{وأطراف النهار} التطوع أيضا. وفي سورة الروم [الآية: 17] : {فسبحان الله
~~حين تمسون} العصر {وحين تصبحون} الفجر، مطابقة لقوله عز وجل: {قبل طلوع
~~الشمس وقبل غروبها} [طه: 130] ، وعشيا العشاءان، {وحين تظهرون} [الروم: 18]
~~الظهر.
# فهذه الآيات الثلاث: أدخل في البيان عن مواقيت الصلاة، من الآيات الثلاث
~~الأول، وأبين من ذلك كله ما وردت به السنة من أحاديث المواقيت،، وأبين من
~~أحاديث السنة ما فصله الفقهاء من ذلك في كتب الفقه، وإلى هنا انتهى البيان.
# وهكذا في كثير من الأحكام ; السنة أبين من الكتاب ; لأنها موضوعة لبيانه،
~~وكلام الفقهاء أبين من السنة ; لأنه موضوع لتفصيل أحكام الكتاب والسنة،
~~والله تعالى أعلم.
# PageV02P703
#
### | خاتمة
# فحوى اللفظ:
# ما أفاده لا من صيغته، ويسمى إشارة، وإيماء، ولحنا، وتتفاوت مراتبه، وهو
~~على أضرب:
# الأول: المقتضى، وهو المضمر الضروري لصدق المتكلم، نحو: لا عمل إلا بنية
~~أي: ms0694 صحيح. أو لوجود الحكم شرعا، نحو: {أو على سفر فعدة} أي: فأفطر، و: أعتق
~~عبدك عني، في اقتضائه ملك القائل له. أو عقلا، نحو: {حرمت عليكم أمهاتكم}
~~في إضمار الوطء {واسأل القرية} في إضمار الأهل.
# الثاني: تعليل الحكم بما اقترن به الوصف المناسب، نحو: {والسارق والسارقة
~~فاقطعوا} ، و: {الزانية والزاني فاجلدوا} أي: للسرقة، والزنا، {إن الأبرار
~~لفي نعيم} {وإن الفجار لفي جحيم} ، أي: للبر والفجور، لميل العقلاء إلى:
~~أكرم العلماء وأهن الجهال، ونفورهم من عكسه.
#     خاتمة: فحوى اللفظ: ما أفاده لا من
~~صيغته ".
# اعلم أن الدليل الشرعي ; إما منقول، وإما معقول، أو ثابت بالمنقول
~~والمعقول.
# فالمعقول: الكتاب والسنة ; ودلالتهما: إما من منطوق اللفظ، أو من غير
~~منطوق اللفظ.
# PageV02P704
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فالأول يسمى منطوقا، كفهم وجوب
~~الزكاة في السائمة، في قوله عليه الصلاة والسلام: في سائمة الغنم الزكاة،
~~وكفهم تحريم التأفيف، في قوله سبحانه وتعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء:
~~23] .
# والثاني يسمى فحوى ومفهوما، كفهم عدم وجوب الزكاة في المعلوفة من الحديث،
~~وتحريم الضرب من الآية، وهذه الخاتمة مذكورة لبيان ذلك.
# والمعقول: القياس ; لأنه يستفاد بواسطة النظر العقلي.
# والثابت بالمنقول والمعقول وليس واحدا منهما، هو الإجماع، كما سنذكر إن
~~شاء الله تعالى في إثباته.
# وقولنا: هذا الإجماع منقول تواترا أو آحادا مجاز ; لأن حقيقة الإجماع
~~الاتفاق، وهو لا ينقل، إنما المنقول هو الإخبار بوجوده، بخلاف النصوص، فإن
~~نفسها هي المنقول، والقياس نفسه هو المعقول. إذا عرفت هذا، عدنا إلى حل لفظ
~~الكتاب.
# فقوله: " فحوى اللفظ " هو: " ما أفاده ". جنس، يتناول ما أفاده نطقا
~~وغيره.
# وبقوله: " لا من صيغته " يخرج المنطوق ; لأنه مستفاد من الصيغة، كما
# PageV02P705
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ذكر في حديث السائمة، وآية التأفيف
~~; فبقي ما يستفاد لا من الصيغة، وهو المسمى فحوى - بالحاء المهملة - وبعض
~~من لا يعلم يقولها بالجيم، وهو تصحيف قبيح، والفحوى في اللغة: معنى القول.
~~قال الجوهري: فحوى القول معناه ولحنه، يقال: عرفت ذلك في فحوى كلامه وفحواء
~~كلامه مقصورا وممدودا، وإنه ليفحي بكلامه إلى كذا وكذا - قلت أنا: معناه:
~~يشير - قال: ms0695 والفحا - مقصور -: أبزار القدر بكسر الفاء، والفتح أكثر،
~~والجمع أفحاء، وفي الحديث: من أكل فحا أرض، لم يضره ماؤها يعني البصل،
~~يقال: فح قدرك تفحية.
# قلت: هذا الذي ذكره الجوهري في هذه المادة، وذكر غيره أن الفحوى مأخوذ من
~~الفحا ; لأن فحوى الكلام تجاوز لفظه أو موضوعه إلى الذهن، مجاوزة رائحة
~~الفحا إلى الشم.
# PageV02P706
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: " ويسمى إشارة، وإيماء،
~~ولحنا "، يعني فحوى الكلام المستفاد لا من صيغته: يسمى بكل واحد من هذه
~~الأسماء، ولك الخيرة في تسميته بأيها شئت.
# قلت: وهذا صحيح ; لأن هذه المعاني كلها يجمعها إفهام المراد من غير
~~تصريح، والفحوى قد سبق الكلام فيه، والإشارة: إيماء. قال الجوهري: أشار
~~إليه باليد: أومأ إليه. وقال في موضع آخر: أومأ إليه: أشار.
# قلت: غير أنه يشبه أن الإيماء أعم من الإشارة، بأن تكون الإشارة مختصة
~~باليد، والإيماء إشارة باليد وغيرها ; فكل إشارة إيماء، وليس كل إيماء
~~إشارة.
# قال الجوهري: واللحن - بالتحريك - الفطنة، وفي الحديث: ولعل أحدكم ألحن
~~بحجته، أي: أفطن لها.
# وقال أبو زيد: لحنت له - بالفتح - ألحن لحنا، إذا قلت له قولا يفهمه عنك،
~~ويخفى على غيره، ولحنه هو عني - بالكسر - يلحنه لحنا، أي: فهمه، وألحنته
~~إياه. ولاحنت الناس: فاطنتهم.
# PageV02P707
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قال مالك بن أسماء الفزاري:
# وحديث ألذه هو مما ... ينعت الناعتون يوزن وزنا
# منطق رائع وتلحن أحيا ... نا، وخير الحديث ما كان لحنا
# يريد: أنها تتكلم بشيء، وهي تريد غيره، وتعرض في حديثها ; فتزيله عن
~~جهته، من فطنتها وذكائها. كما قال تعالى: {ولتعرفنهم في لحن القول} [محمد:
~~30] ، أي: في فحواه ومعناه. آخر كلام الجوهري.
# قلت: فقد تبين اتفاق معاني هذه الألفاظ.
# وذكر الآمدي تقسيما يقتضي الفرق بين بعضها ; فقال: وأما دلالة غير
~~المنظوم، وهو ما دلالته غير صريحة ; فلا يخلو ; إما أن يكون مدلوله
# PageV02P708
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مقصودا للمتكلم، أو لا.
# فإن كان مقصودا، فإن توقف صدق المتكلم، أو صحة الملفوظ به عليه ; فهي
~~دلالة الاقتضاء، وإن لم يتوقف، فإن كان مفهوما في محل النطق ; فهي دلالة
~~التنبيه والإيماء، وإلا ; فدلالة المفهوم. ms0696
# وإن لم يكن مدلوله مقصودا للمتكلم ; فهي دلالة الإشارة.
# قلت: فقد فرق بين الإيماء والإشارة، والأمر قريب ; لأن غالب هذه المسميات
~~يجمعها ما ذكرناه أولا، من أنها مفهومة من غير التصريح ; فهي من باب دلالة
~~الالتزام.
# قوله: " وتتفاوت مراتبه "، أي: مراتب اللحن، وفحوى الخطاب ; لأنا قد بينا
~~أنه إفهام الشيء من غير تصريح، وإفهام الشيء من غير تصريح، قد يكون بعضه
~~أدل من بعض، وألزم لمدلول الصريح من بعض.
# قوله: «وهو» ، يعني لحن الخطاب وفحواه، «على أضرب: الأول: المقتضى» -
~~بفتح الضاد - أي: الذي يقتضيه صحة الكلام ويطلبه، «وهو المضمر الضروري» ،
~~أي: الذي تدعو الضرورة إلى إضماره، وتقديره في اللفظ، والضرورة تدعو إلى
~~إضماره لوجوه:
# أحدها: «صدق المتكلم، نحو: لا عمل إلا بنية أي» : لا عمل «صحيح» إلا
~~بنية، إذ لولا ذلك، لم يكن ذلك صدقا ; لأن صورة الأعمال كلها، كالصلاة،
~~والصوم، وسائر العبادات يمكن وجودها بلا نية،
# PageV02P709
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فكان إضمار الصحة من ضرورة صدق
~~المتكلم.
# الوجه الثاني: مما تدعو الضرورة إلى الإضمار لأجله ; «وجود الحكم شرعا
~~نحو» قوله سبحانه وتعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
~~أخر} [البقرة: 184] تقديره: أو على سفر ; فأفطر ; فعليه صوم عدة من أيام
~~أخر ; لأن قضاء الصوم على المسافر، إنما يجب إذا أفطر في سفره، أما إذا صام
~~في سفره ; فلا موجب للقضاء. ودليل ذلك ظاهر لغة وشرعا، خلافا لما يحكى عن
~~أهل الظاهر من أن فرض المسافر صوم عدة أيام أخر ; سواء صام في سفره أو
~~أفطر، وهو من جمودهم المعروف. كذلك قوله تعالى: {فقلنا اضرب بعصاك الحجر
~~فانفجرت} [البقرة: 60] ، أي: فضربه ; فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ; لأن
~~الضرب سبب الانفجار ; فلا بد من تقديره. وقوله سبحانه وتعالى: {فقلنا اذهبا
~~إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا} [الفرقان: 36] ، أي:
~~فقلنا: اذهبا ; فذهبا إلى القوم ; فكذبوهما ; فاستحقوا التدمير ; فدمرناهم.
~~لا بد من تقدير هذا كله.
# ومن ذلك قول القائل لغيره: «أعتق عبدك عني» وعلي ثمنه، «في اقتضائه ملك
~~القائل له» أي: للعبد ms0697 ; لأنا قلنا: إن العبد إذا أعتقه المقول له، يعتق عن
~~القائل، والقاعدة: أنه لا يعتق عن الإنسان إلا ما كان ملكا له ; فوجب ضرورة
~~تصحيح هذا العتق على القاعدة المذكورة أن يقدر دخول العبد في ملك القائل،
~~قبل عتقه بزمن ما، ليكون العتق متفرعا على ملكه، ومبنيا عليه.
# الوجه الثالث مما تدعو الضرورة إلى الإضمار لأجله: وجود الحكم «عقلا،
~~نحو» قوله سبحانه وتعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] ،
# PageV02P710
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فإن العقل يأبى إضافة التحريم إلى
~~الأعيان ; فوجب لذلك إضمار فعل يتعلق به التحريم، وهو الوطء، كما سبق في
~~المجمل والمبين، وكذلك نظائره هناك، وكقوله تعالى: {واسأل القرية} [يوسف:
~~82] ، فإن السؤال إنما يصح عقلا مما يصح منه الجواب، والقرية التي هي
~~الجدران والأبنية لا يصح منها ذلك ; فوجب ضرورة تصحيح الخبر عقلا، إضمار ما
~~يصح سؤاله وجوابه، وهو أهل القرية. ومن ذلك قول السيد لعبده: اصعد السطح،
~~يقتضي بالضرورة إضمار نصب السلم.
# قلت: وذكر الآمدي أقسام دلالة غير المنظوم أربعة كما سبق:
# أولها: دلالة الاقتضاء: وهو ما كان المدلول فيه مضمرا ; إما لضرورة صدق
~~المتكلم، كقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ، أي: حكمه. أو لصحة الملفوظ
~~به ; إما عقلا نحو: {واسأل القرية} [يوسف: 82] ، أو شرعا، نحو: أعتق عبدك
~~عني على ألف، إذ يستدعي إضمار انتقال الملك إليه، لتوقف العتق عنه شرعا
~~عليه.
# وثانيها: دلالة التنبيه والإيماء، وهي خمسة الأصناف المذكورة في القياس.
# وثالثها: دلالة الإشارة: كدلالة قوله عليه السلام في حق المرأة: تمكث شطر
~~دهرها لا تصلي. تفسيرا لنقصان دينها، على أن أقل الطهر، وأكثر
# PageV02P711
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحيض - خمسة عشر يوما.
# ورابعها: دلالة المفهوم: وذكر فيه نحو ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
# قوله: «الثاني» ، أي: الضرب الثاني من فحوى الخطاب - «تعليل الحكم بما
~~اقترن به من الوصف المناسب، نحو» قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما} [المائدة: 39] ، {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} [النور:
~~2] ، أي: لأجل السرقة والزنا. وكذا قوله عز وجل: {إن الأبرار لفي نعيم وإن
~~الفجار لفي جحيم} [الانفطار: 13، 14] ، أي: لأجل البر ms0698 والفجور، فإن المعقول
~~من هذا الكلام أن السرقة علة القطع، والزنا علة الجلد، والبر والفجور سبب
~~النعيم والجحيم، «لميل العقلاء» ، أي: لأن العقلاء تقبل عقولهم، ويميلون
~~«إلى» قول القائل: «أكرم العلماء، وأهن الجهال، ونفورهم من» عكس ذلك، نحو:
~~أهن العلماء، وأكرم الجهال، وما ذاك إلا لأنهم في الأول فهموا أن العلم سبب
~~الإكرام، والجهل سبب الإهانة، وهو ترتيب حكم على سبب مناسب له عقلا ; فلذلك
~~قبلوه، ومالوا إليه.
# وفي الثاني فهموا تعليل الإهانة بالعلم، والإكرام بالجهل، وهو ترتيب حكم
~~على سبب غير مناسب ; فلذلك أنكرته عقولهم، ونفروا منه، كما ينفرون من قول
~~القائل: من أحسن إليك ; فأهنه، ومن أساء إليك ; فأكرمه.
# PageV02P712
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإذا ثبت بما ذكرناه أن هذه
~~الأحكام معللة بتلك الأسباب، كالسرقة، والزنا، والبر، والفجور ; فذلك ليس
~~مفهوما لنا من صريح النطق ونصه، بل من فحوى الكلام ومعناه ; فبان بذلك أن
~~فهم تعليل الحكم بالوصف المناسب المقترن به من قبيل الفحوى ولحن الخطاب.
# PageV02P713
#  الثالث: فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الأولى،
~~وهو مفهوم الموافقة كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى: {فلا
~~تقل لهما أف} وشرطه فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في الآية، وإلا فيجوز
~~أن يقول السلطان عن منازع له: اقتلوا هذا، ولا تصفعوه، وهو قياس عند أبي
~~الحسن الخرزي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم، والقاضي، والحنفية.
# لنا: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في المقتضى، وهو
~~القياس، كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب لمنعهما كمال
~~الفكرة. والزيت على السمن في التنجيس بجامع السراية.
# قالوا: قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل.
# قلنا: قياس جلي، ونحوه ردت شهادة الفاسق ; فالكافر أولى، إذ الكفر فسق
~~وزيادة، وقتل الخطأ موجب للكفارة ; فالعمد أولى، لكنه ليس بقاطع، لجواز
~~تحري الكافر العدالة في دينه، بخلاف الفاسق، واختصاص العمد بمسقط مناسب
~~كالغموس.
# وقول الشافعي: إذا جاز السلم مؤجلا ; فحالا أجوز، لبعده من الغرر.
# رد بأن الغرر مانع احتمل في المؤجل، والحكم لا يثبت لانتفاء مانعه، بل
~~لوجود مقتضيه، ms0699 وهو الارتفاق بالأجل، وقد انتفى في الحال.
#     قوله: «الثالث» ، أي: الضرب الثالث
~~من فحوى الخطاب: «فهم
# PageV02P714
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحكم في غير محل النطق بطريق
~~الأولى، وهو مفهوم الموافقة، كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله
~~تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء: 23] » ، فإن منطوق هذا
~~تحريم التأفيف والانتهار، ومفهومه بطريق التنبيه والفحوى تحريم الضرب وغيره
~~من الإيلامات الزائدة على التأفيف والانتهار بطريق أولى، وسمي هذا مفهوم
~~الموافقة ; لأنه يوافق المنطوق في الحكم، وإن زاد عليه في التأكيد، بخلاف
~~مفهوم المخالفة ; فإنه يخالف حكم المنطوق كفهم عدم الزكاة في المعلوفة من
~~قوله عليه الصلاة والسلام: في سائمة الغنم الزكاة.
# ومن أمثلة مفهوم الموافقة قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه
~~بقنطار يؤده إليك} [آل عمران: 75] ; فتأديته للدينار بطريق أولى، وهو مفهوم
~~منه، {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} [آل عمران: 75] ، يفهم منه
~~عدم تأديته للقنطار بطريق أولى.
# وكذا قوله عز وجل: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] ، يفهم
~~منه بطريق أولى أنه يرى مثقال الجبل من الخير.
# ومما يقرب من ذلك: قاعدة نفي الأعم، وإثبات الأخص ; فمتى ورد النفي على
~~الأعم، اقتضى نفي الأخص بطريق أولى، وإن ورد الإثبات على الأخص، اقتضى
~~إثبات الأعم بطريق أولى، وهو من باب إثبات الملزوم،
# PageV02P715
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ونفي اللازم.
# قوله: «وشرطه» ، أي
### | : شرط مفهوم الموافقة
# «فهم المعنى في محل النطق، كالتعظيم في الآية» ، يعني قوله تعالى: {فلا
~~تقل لهما أف} [الإسراء: 23] ; فإنا فهمنا أن المعنى المقتضي لهذا النهي هو
~~تعظيم الوالدين ; فلذلك فهمنا تحريم الضرب بطريق أولى، حتى لو لم نفهم من
~~ذلك تعظيما، لما فهمنا تحريم الضرب أصلا، لكنه لما نفى التأفيف للأعم، دل
~~على نفي الضرب للأخص بطريق أولى.
# قوله: «وإلا فيجوز» ، إلى آخره، أي: وإن لم يفهم المعنى في محل النطق، لم
~~يحصل مفهوم الموافقة، إذ يجوز أن يحضر بين يدي السلطان شار عليه، أو منازع
~~له في ملكه ; فيقول: اقتلوا هذا، ولا تصفعوه، ولا يكون ذلك متنافيا، ولا
~~يفهم من ms0700 نفي الصفع نفي القتل ; لأنه يأمر بقتله، ليكتفي شره، وينهى عن صفعه
~~مراعاة للجامع الجنسي بينهما، وهو حرمة الملك، ومنصب الرياسة، كما في سيرة
~~الإسكندر لما رجع من المغرب، وقد استولى عليه، واستخلف فيه، صار ملك الشرق
~~له شوكة قوية: فأرسل إليه: إنا إن اقتتلنا بالعساكر ; فني هذا العالم، وليس
~~من الحكمة، ولكن ابرز لي، وأبرز لك ; فأينا قتل صاحبه، استقل في الأرض ;
~~فبارزه ; فقتله الإسكندر، ثم أمر بجهازه، ونزل ; فمشى بين يدي الجنازة،
# PageV02P716
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فسئل عن ذلك ; فقال: قتلته لخرقه،
~~واحترمته ميتا للجامع بيني وبينه.
# قوله: «وهو» ، يعني مفهوم الموافقة «قياس عند أبي الحسن الخرزي» ، من
~~أصحابنا، «وبعض الشافعية، خلافا لبعضهم» ، يعني بعض الشافعية «والقاضي
~~والحنفية» ، في أنه ليس بقياس، بل مستند فهمه الدلالة اللفظية، لا
~~القياسية.
# قوله: «لنا» ، أي: على أنه قياس أنه «إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في
~~الحكم لاشتراكهما في المقتضى، وهو» حقيقة «القياس» كإلحاق النبيذ بالخمر في
~~التحريم، لاشتراكهما في الإسكار، وإلحاق الذرة في تحريم التفاضل بالحنطة،
~~لاشتراكهما في الكيل، و «كقياس الجوع ونحوه» من موانع كمال الفكر، في منع
~~الحاكم من الحكم على الغضب، لمنعهما من كمال الفكر المستفاد من قوله عليه
~~السلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. وكقياس «الزيت على السمن في التنجيس» ،
~~بوقوع النجاسة فيه، «بجامع السراية» ، على ما فهم من قوله عليه الصلاة
~~والسلام في سمن ماتت فيه فأرة: إن كان مائعا ; فلا تقربوه، وإن كان جامدا ;
~~فألقوها وما حولها، وكلوه.
# PageV02P717
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فكذلك ههنا أركان القياس الأربعة
~~موجودة فيه:
# الأصل: وهو تحريم التأفيف.
# والفرع: وهو تحريم الضرب.
# والعلة: وهو تعظيم الوالدين.
# والحكم: وهو التحريم.
# فليكن قياسا، لاجتماع أركان القياس فيه.
# قوله: «قالوا» ، إلى آخره، يعني المانعين، لكونه قياسا، احتجوا على ذلك
~~بأن قالوا: مفهوم الموافقة، «قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل» ; فلا يكون
~~قياسا، إذ لابد في القياس من التأمل والنظر، في تحقيق أركانه، ولا كذلك
# PageV02P718
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذا، فإن السامع بمجرد سماعه: {فلا
~~تقل لهما أف} [الإسراء: 23] ، يسبق إلى فهمه النهي عن الضرب بلا ms0701 تأمل.
# قوله: «قلنا: قياس جلي» ، أي: لا يلزم من كونه قاطعا، يسبق إلى الفهم بلا
~~تأمل، أن لا يكون قياسا، بل هو قياس جلي، والقياس الجلي شأنه ذلك، وما
~~استدللتم به مبني على إحدى مقدمتين ممنوعتين، وهو أن تقولوا: قاطع يسبق إلى
~~الفهم بلا تأمل، وكل قاطع يسبق بلا تأمل لا يكون قياسا، وهذه ممنوعة. أو
~~تقولوا: والقياس لابد فيه من تأمل ; فهو ممنوع أيضا.
# وسيأتي إن شاء الله تعالى أن حكم الفرع ; إما أضعف من حكم الأصل، أو أقوى
~~منه، أو مساو له.
# ورجح الآمدي أن هذا المفهوم ليس بقياس، بل مستنده إلى فحوى الدلالة
~~اللفظية، لوجهين:
# أحدهما: أن العرب وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في تأكيد الحكم في محل
~~السكوت ; لأنه أدل من التصريح بالحكم فيه، فإن قولهم: فلان يأسف بشم رائحة
~~مطبخه، أبلغ عندهم من قوله: فلان لا يقري الضيف. وقولهم: فرسك لا يلحق غبار
~~فرسي، أبلغ من قولهم: فرسك لا يسبق، أو لا
# PageV02P719
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يلحق فرسي.
# الوجه الثاني: أن شرط هذا المفهوم فهم المعنى في محل النطق، وكونه أشد
~~مناسبة للحكم في محل السكوت، ولو كان قياسا، لما اشترط هذا الشرط الأخير
~~فيه.
# قلت: دليل المسألة متجاذب، وكأن ما قاله الآمدي أرجح.
# قوله: «ونحوه» ، أي: ونحو مفهوم الموافقة المذكور قولهم: «ردت شهادة
~~الفاسق ; فالكافر أولى» ، برد الشهادة ; لأن «الكفر فسق وزيادة، وقتل الخطأ
~~موجب للكفارة فالعمد أولى» ، بوجوبها، لاختصاصه بالإثم، ووجوب القود، فإن
~~هذا كقولنا: إذا حرم التأفيف ; فالضرب أولى.
# قوله: «لكنه ليس بقاطع» ، إلى آخره، أي: إن مفهوم الموافقة ينقسم إلى
~~قاطع، كآية التأفيف وما ذكر معها من نظائرها، وإلى ظني غير قاطع، كرد شهادة
~~الكافر، ووجوب الكفارة في العمد ; لأنه واقع في محل الاجتهاد، إذ يجوز أن
~~يكون الكافر عدلا في دينه ; فيتحرى الصدق والأمانة، ولهذا قلنا: إن الكافر
~~العدل في دينه يلي مال ولده في أحد الوجهين بخلاف المسلم الفاسق، فإن مستند
~~قبول شهادته العدالة، وهي مفقودة ; فهو في مظنة الكذب، إذ لا وازع له ms0702 عنه
~~كالرواية وأولى، وكذلك قتل العمد يجوز أن يختص بمسقط للكفارة مناسب
~~لإسقاطها، كما قلنا في يمين الغموس:
# PageV02P720
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لا كفارة فيها ; لأنها أعظم من أن
~~تكفر إلا بالنار، ولذلك سميت غموسا ; لأنها تغمس صاحبها في النار، بخلاف
~~بقية الأيمان، فإن الحالف لم يتعمد الكذب فيها، كذلك يقال في قتل العمد: هو
~~أعظم من أن يكفر، لقوله سبحانه وتعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} إلى قوله:
~~{عظيما} [النساء: 93] ، ولهذا حكم ابن عباس رضي الله عنهما بخلود قاتل
~~العمد في النار، وأنها محكمة لم تنسخ ; لأن الوعيد تكاثف فيها، بخلاف قتل
~~الخطأ، فإن حكمه مرفوع كما سبق، وليس على فاعله لائمة، إلا من جهة أنه لم
~~يتحرز عن السبب المفضي إلى القتل ; فوجبت الكفارة رفعا لتلك اللائمة ;
~~لأنها لطيفة يسيرة، تقوى الكفارة على رفعها.
# قوله: «وقول الشافعي» ، إلى آخره. هذا مبتدأ، خبره «رد» ، أي: إن
# PageV02P721
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذا المفهوم إما قاطع كآية
~~التأفيف، أو ظني، ثم الظني: إما صحيح واقع في محل الاجتهاد، كرد الشهادة،
~~ووجوب الكفارة كما ذكر، أو فاسد كقولهم: «إذا جاز السلم مؤجلا» ; فهو «حالا
~~أجوز ; لبعده من الغرر» ، إذ المؤجل على غرر، هل يحصل أو لا يحصل؟ والحال
~~متحقق الحصول في الحال ; فهو أولى بالصحة، لكن هذا مردود بأن الغرر في
~~العقود مانع من الصحة، لا مقتض لها، والحكم إنما يثبت لوجود مقتضيه ومصححه،
~~لا لانتفاء مانعه، إذ قد سبق أن المانع يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من
~~عدمه وجود ولا عدم، والمقتضي لصحة السلم هو الارتفاق بالأجل، على ما قرر في
~~كتب الفروع، كالأجل في الكتابة، وهو منتف في الحال، والغرر مانع له، لكنه
~~احتمل في المؤجل، رخصة وتحقيقا للمقتضى، وهو الارتفاق، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# PageV02P722
#  الرابع: دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على نفيه عما عداه،
~~وهو مفهوم المخالفة نحو: {ومن قتله منكم متعمدا} ، {من فتياتكم المؤمنات} ،
~~{ومن لم يستطع منكم طولا} ، «في سائمة الغنم الزكاة» ، وهو حجة إلا عند أبي
~~حنيفة، وبعض المتكلمين.
# لنا: تخصيص أحدهما مع استوائهما ms0703 عي، إذ هو عدول عن الأخصر وترجيح من غير
~~مرجح، وإبطال لفائدة التخصيص.
# قالوا: فائدته توسعة مجاري الاجتهاد لنيل فضيلته وتأكيد حكم المخصوص
~~بالذكر، لشدة مناسبته، أو سببيته، أو وقوع السؤال عنه، أو احتياطا له لئلا
~~يخرجه بعض المجتهدين عن الحكم ونحوه، ولا تختص بما ذكرتم.
# قلنا: جعل ما ذكرناه من جملة فوائده تكثيرا لها - أولى، وأيضا إجماع
~~الفصحاء والعقلاء على فهم ما ذكرناه، كقول أبي ذر: ما بال الكلب الأسود من
~~الأحمر والأصفر؟ وقول يعلى بن أمية: ما لنا نقصر، وقد أمنا؟ ووافقه عمر،
~~وقوله صلى الله عليه وسلم، في جواب السؤال عما يلبس المحرم من الثياب: «لا
~~يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس» ، يدل عليه، وإلا لما كان جوابا.
# ولو قال قائل: اليهودي أو النصراني إذا نام غمض عينيه، وإذا أكل حرك فكيه
~~- لسخر كل عاقل منه وضحك عليه.
# وكذا لو قال قائل: الشافعية أو الحنابلة فضلاء، أو علماء، أو زهاد -
~~لاغتاظ من سمع ذلك من الحنفية، وكذا بالعكس، وما ذاك إلا لدلالة التخصيص
~~اللفظي على التخصيص المعنوي.
#     . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . .
# PageV02P723
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «الرابع» ، أي: الضرب الرابع
~~من فحوى الخطاب «دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على نفيه عما عداه، وهو
### | مفهوم المخالفة» ،
# أي: المفهوم منه يخالف المنطوق به، كما سبق في مفهوم الموافقة. وقد ذكرت
~~له أمثلة:
# أحدها: قوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا
~~فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] ، فإن تخصيص العمد بوجوب الجزاء
~~به، يدل على نفي وجوب الجزاء في قتل الصيد خطأ، وهو أحد القولين لأهل
~~العلم.
# وثانيها: قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا} إلى قوله: {المؤمنات}
~~[النساء: 25] ، أي: من الإماء المؤمنات ; فتخصيصه المؤمنات بجواز النكاح
~~عند عدم الطول يدل على أن عادم الطول لا يباح له نكاح الإماء الكوافر، وهو
~~أحد القولين أيضا.
# وثالثها: قوله عز وجل: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
~~المؤمنات} الآية ; فتخصيص جواز نكاح الإماء بعدم الطول يدل على أن واجد
~~الطول لا يجوز له ms0704 نكاح الإماء ; ففي الآية مفهومان:
# أحدهما: هذا.
# والثاني: أنه لا ينكح إلا أمة مؤمنة.
# ورابعها: قوله عليه السلام: في سائمة الغنم الزكاة،
# PageV02P724
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تخصيص وجوب الزكاة بالسائمة يدل
~~على أنها لا تجب في المعلوفة، وأمثلته كثيرة.
# قوله: «وهو» ، أي: مفهوم المخالفة، «حجة إلا عند أبي حنيفة، وبعض
~~المتكلمين» .
# قال الآمدي: أثبته الشافعي، ومالك، وأحمد، والأشعري، وجماعة من الفقهاء
~~والمتكلمين، وأبو عبيدة، وجماعة من أهل العربية، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه،
~~والقاضي أبو بكر، وابن سريج، والقفال، والشاشي، وجمهور المعتزلة.
# وقال أبو عبد الله البصري: إن كان ذلك قد ورد للبيان أو التعليم، دل على
~~نفي الحكم في محل السكوت، وإلا فلا. واختار الآمدي النفي مطلقا.
# قوله: «لنا:» ، أي: على أن المفهوم حجة، وأن تخصيص الشيء بالذكر يفيد
~~نفيه عما عداه، أنه لو كان المخصوص مساويا للمسكوت عنه في الحكم، لكان
~~«تخصيص أحدهما مع استوائهما» عيا من المتكلم، إذ يلزم منه أمور ثلاثة
~~باطلة:
# أحدها: أنه «عدول عن الأخصر» لا لفائدة، إذ قوله: في الغنم الزكاة، أخصر
~~من قوله: في سائمة الغنم الزكاة، والتقدير أن لا اختصاص للسائمة بالحكم ;
~~فيكون ذلك عيا، ويكون الأول أولى، بل متعينا في اللغة.
# PageV02P725
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الثاني: أن تخصيص أحدهما بالذكر مع
~~استوائهما في الحكم «ترجيح من غير مرجح» ، إذ ليس قوله: في سائمة الغنم
~~الزكاة، بأولى من قوله: في معلوفة الغنم الزكاة. ولا قوله عز وجل: {ومن
~~قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] ، أولى من قوله: مخطئا ; فكان ذلك ترجيحا
~~من غير مرجح.
# الثالث: أن استواءهما في الحكم يبطل فائدة تخصيص أحدهما بالذكر، إذ لا
~~أولوية له بالتخصيص، وهذا يرجع إلى الذي قبله، وهو الترجيح من غير مرجح ;
~~فهذه أمور باطلة، تلزم تخصيص أحد الشيئين بالذكر مع استوائهما في الحكم،
~~وملزوم الباطل باطل ; فدل على أن ذلك باطل، وذلك يوجب صحة ما ذكرناه من أن
~~تخصيص الشيء بالذكر يقتضي نفي الحكم عما عداه.
# قوله: «قالوا: فائدته» ، إلى آخره. هذا منع على قولنا: إن ذلك يبطل فائدة
~~التخصيص.
# وتقريره: لا نسلم أنه ms0705 يبطل فائدة التخصيص، بل للتخصيص مع استوائهما في
~~الحكم فوائد:
# إحداهن: «توسعة مجاري الاجتهاد» ، لينال المجتهد فضيلة المجتهدين، وذلك
~~لأن تخصيص الشيء بالذكر مع احتمال الاختصاص بالحكم وعدمه يحتاج إلى نظر
~~واجتهاد، يحصل به للناظر فضيلة النظر ; لأن فيه إتعابا للقريحة، والثواب
~~على قدر النصب، وهذا كما قلنا في ورود الحكم على السبب، وكما قلنا: إن
~~الشارع لم ينص على جميع الأحكام لاحتمال أنه أراد توسيع مجاري الاجتهاد
~~بإلحاق الفروع بالأصول المنصوص على أحكامها،
# PageV02P726
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كالربويات الستة، مع أن غيرها
~~مثلها.
# الثانية: «تأكيد حكم المخصوص بالذكر، لشدة مناسبته» ، كتأكيد وجوب الزكاة
~~في السائمة، لمناسبة السوم له، أو لكون المخصوص بالذكر سببا لورود النص، أو
~~مسئولا عنه، كما لو قيل: ما تقول في السائمة؟ فيقول: في السائمة الزكاة، أو
~~يقال: ما حكم الربيبة في الحجر؟ فيقال: حرمت عليكم الربائب.
# الثالثة: أن يخص الشيء بالذكر «احتياطا له، لئلا يخرجه بعض المجتهدين» ،
~~عن أن يكون مرادا بالحكم بضرب من الاجتهاد، كما سبق في مسألة اختصاص العام
~~بسببه، ونحو ذلك من الفوائد، مثل أن يقصد المتكلم إفراد كل صورة من المنطوق
~~به، والمسكوت عنه بنص، ليكون أبعد عن احتمال التخصيص، أو يكون بيان حكم
~~المسكوت عنه قد سبق، وأن يكون مقصود صاحب الشرع تكثير ألفاظ النصوص ليكثر
~~ثواب القارئ والحافظ لها، ولا تختص فائدته «بما ذكرتم» من دلالته على نفي
~~الحكم عما عداه.
# قوله: «قلنا: جعل ما ذكرناه» ، إلى آخره، أي: الذي ذكرتموه لا ينافي ما
~~نقوله، فإن ما بينتم احتماله من الفوائد لا ينافي أن ما ذكرناه من فوائده،
~~بل جعل ما ذكرناه من جملة فوائد تخصيص الشيء بالذكر أولى، تكثيرا
# PageV02P727
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لفوائده، فإن تكثير فوائد الكلام
~~أولى من تقليلها.
# قوله: «وأيضا» ، إلى آخره. ذكر حجة أخرى على صحة ما ذكرناه.
# وتقريرها: أن إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم اختصاص الشيء بالحكم،
~~لاختصاصه بالذكر.
# أما الفصحاء ; فكما نقل عن أبي ذر أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم،
~~يقول: يقطع الصلاة الكلب الأسود ; فقال: يا ms0706 رسول الله، ما بال الكلب الأسود
~~من الأحمر من الأصفر؟ وكذلك الراوي عن أبي ذر سأل أبا ذر عن ذلك ; فدل على
~~أنهما فهما من تخصيص الأسود بالذكر اختصاصه بقطع الصلاة. وكذلك يعلى بن
~~أمية قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ وإنما قال
~~الله عز وجل: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم
~~الذين كفروا} [النساء: 101] ; ففهم اختصاص جواز القصر بحال الخوف، ووافقه
~~عمر رضي الله عنه على ذلك حيث قال له: عجبت مما عجبت منه ; فسألت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم، عن ذلك ; فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم ; فاقبلوا
~~صدقته. وقد حصلت بذلك الموافقة على ما فهمه يعلى بن أمية وعمر من النبي صلى
~~الله عليه وسلم، أيضا، حيث لم ينكر عليهما ما فهماه، بل عدل
# PageV02P728
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إلى ذكر الرخصة، ولو لم يكن ما
~~فهماه صحيحا، لرده عليهما من حيث اللغة، وقال: إن الآية لا تقتضي اختصاص
~~القصر بحالة الخوف، كما سبق من رده على ابن الزبعرى ما فهمه من قوله تعالى:
~~{إنكم وما تعبدون من دون الله} [الأنبياء: 98] ، في باب العموم، وكذلك لما
~~سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عما يلبس المحرم من الثياب ; فقال: لا يلبس
~~القميص ولا السراويل ولا البرانس. دل على أن تخصيص الشيء بالذكر ينفي الحكم
~~عما عداه، إذ لو لم يكن كذلك، لما كان ما ذكره جوابا للسائل ; لأن سؤال
~~السائل عما يلبس المحرم عام، فلو لم تكن القمص، والسراويلات مختصة
~~بالتحريم، لما كان الجواب مطابقا.
# وأما العقلاء ; فلأن قائلا لو قال: «اليهودي أو النصراني إذا نام، غمض
~~عينيه، وإذا أكل حرك فكيه - لسخر كل عاقل منه، وضحك عليه» ، لعلمهم بأن ذلك
~~لا يختص باليهودي والنصراني، «وكذا لو قال قائل: الشافعية، أو الحنابلة
~~فضلاء، أو علماء، أو زهاد، لاغتاظ من سمع ذلك من الحنفية، وكذا بالعكس» ،
~~لو قال قائل: الحنفية فضلاء، لاغتاظ من سمع ذلك من
# PageV02P729
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشافعية أو الحنابلة، «وما ذاك
~~إلا ms0707 لدلالة التخصيص اللفظي على التخصيص المعنوي» ; فقد ثبت ما ذكرنا باتفاق
~~الفصحاء والعقلاء.
# PageV02P730
#  قالوا: لو دل، لدل: زيد عالم، ومحمد رسول الله، صلى
~~الله عليه وسلم، على نفي العلم والرسالة عن غيرهما.
# قلنا: مفهوم اللقب، وفي كونه حجة خلاف. فإن سلم فلدلالة العقل والحس على
~~عدم اختصاصه.
# قالوا: لو دل لما حسن الاستفهام، نحو: من ضربك عامدا فاضربه ; فيقول: فإن
~~ضربني مخطئا؟ .
# قلنا: لعدم نصوصيته وقطعيته. كالعام، نحو: أكرم الرجال ; فيقول: وزيدا
~~أيضا؟ لا لعدم إفادته التخصيص.
# قالوا: مسكوت عنه، ولا دليل في السكوت.
# قلنا: بالسكوت فيه والنطق في قسيمه تعاضدا على إفادة ما ذكرناه، وقد يفيد
~~المركب ما لا تفيد مفرداته.
#     قوله: «قالوا» ، إلى آخره. . . .
~~هذه حجة أخرى للخصم.
# وتقريرها: أنه لو دل تخصيص الشيء بالذكر، على اختصاصه بالحكم، لدل قولنا:
~~«زيد عالم، ومحمد رسول الله، على نفي العلم» ، عن غير زيد، ونفي الرسالة عن
~~غير محمد، صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك باطل، إذ العلماء غير زيد، والرسل
~~غير محمد صلى الله عليه وسلم - كثير.
# قوله: «قلنا: مفهوم اللقب» ، إلى آخره، أي: الجواب عن ذلك أن
# PageV02P731
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قولنا: زيد عالم، إنما يدل من حيث
~~«مفهوم اللقب، وفي كونه حجة خلاف» ، يأتي إن شاء الله تعالى، فإن منعنا
~~كونه حجة، لم يلزمنا، وإن سلمنا كونه حجة بالجملة ; فليس ذلك بمجرد اختصاصه
~~بالذكر، بل لدلالة «العقل والحس على عدم اختصاص» ، زيد بالعلم، ومحمد صلى
~~الله عليه وسلم، بالرسالة، إذ قد علمنا بالتواتر الذي بعض مقدماته عقلية،
~~أن هناك رسلا كثيرين، ونعلم بالحس وجود علماء غير زيد، وليس النزاع في
~~مثله، بل فيما لا قرينة فيه بعدم الاختصاص، وذلك لا نسلم أنه غير مفيد
~~للاختصاص، إذ هو محل النزاع.
# قوله: «قالوا: لو دل، لما حسن الاستفهام» ، إلى آخره، هذه حجة أخرى لهم.
# وتقريرها: أنه لو دل تخصيص الشيء بالذكر على اختصاصه بالحكم لما حسن
~~الاستفهام، لكن الاستفهام يحسن ; فلا يدل على اختصاصه بالحكم.
# وبيان ذلك أن الاستفهام يحسن أن قائلا لو قال: ms0708 «من ضربك عامدا ; فاضربه»
~~، لحسن من السامع أن يقول: «فإن ضربني مخطئا» ، أفأضربه أم لا؟ ولو اختص
~~العامد بالحكم، لما حسن هذا الاستفهام.
# قوله: «قلنا» ، أي: الجواب عن هذا، إنما حسن الاستفهام من السامع،
# PageV02P732
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لعدم نصوصية التخصيص اللفظي على
~~التخصيص الحكمي، وعدم قطعيته في ذلك، أي: ليس نصا في ذلك ولا قاطعا، بل هو
~~ظاهر فيه كالعام ; فإنه لو قال قائل: «أكرم الرجال» ، لحسن من السامع أن
~~يقول: «وزيدا أيضا أكرم» ؟ وليس ذلك لعدم تناول الرجال زيدا، بل لعدم
~~نصوصيته فيه ; فالاستفهام إنما هو لتحصيل النصوصية والقطع فيما استفهم عنه
~~; «لا لعدم إفادته التخصيص» .
# قوله: «قالوا: مسكوت عنه» ، إلى آخره، هذه حجة أخرى لهم.
# وتقريرها: أن غير المخصوص بالذكر مسكوت عنه، «ولا دليل في السكوت» .
# مثاله: المعلوفة مسكوت عنها، في قوله عليه السلام: في سائمة الغنم
~~الزكاة. والسكوت عدم الكلام، ولا دليل في العدم.
# «قلنا: بالسكوت فيه» ، إلى آخره، أي: الجواب عن ذلك: أنا لا نسلم أن
~~الدلالة في السكوت المجرد، بل الدلالة في السكوت عن المسكوت عنه، «والنطق
~~في قسيمه» وهو المخصوص بالذكر منهما جميعا «تعاضدا على إفادة ما ذكرناه» من
~~الاختصاص المعنوي للاختصاص اللفظي ; فالدلالة ههنا مستفادة من تركيب النطق
~~والسكوت في المخصوص بالذكر، وقسيمه، «وقد يفيد المركب ما لا تفيد مفرداته»
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV02P733
#  ثم ههنا صور أنكروها بناء على أنها من قبيل المفهوم:
~~إحداهن: نحو: لا عالم إلا زيدا، قالوا: هو سكوت عن المستثنى، لا إثبات
~~العلم له، وهذه مسألة
### | : الاستثناء من النفي إثبات،
# والعادة ذكرها في الاستثناء، وعمدتهم أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي
~~ولا إثبات.
# ولنا: الإجماع على إفادة: لا إله إلا الله، إثبات الإلهية لله.
# وفيه نظر، والمعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو
~~جملة واحدة.
# والأول يستلزم الإثبات في المستثنى، إذ الجملة الثانية إما نافية ; فهو
~~تطويل بغير فائدة، أو مثبتة، وهو المطلوب.
# والثاني يمنع الواسطة، إذ بعض الجملة لا يكون خاليا عن حكم، ثم تصور
~~الواسطة في ms0709 الكلام مع استلزامه التركيب الإسنادي الإفادي - محال ; فأما:
~~«لا صلاة إلا بطهور» ونحوه فهو من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه.
#     قوله: " ثم ههنا صور أنكروها "،
~~يعني منكري المفهوم " بناء على أنها من قبيل المفهوم:
# إحداهن: نحو: لا عالم إلا زيدا. قالوا: هو سكوت عن المستثنى "، وهو زيد،
~~" لا إثبات العلم له، وهذه مسألة الاستثناء من النفي
# PageV02P734
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إثبات، والعادة ذكرها في
~~الاستثناء، ولكني تابعت الأصل في ذكرها ههنا، " وعمدتهم "، يعني الخصوم، "
~~أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات "، وإنما هو نطق بالمستثنى منه،
~~أما المستثنى ; فمسكوت عنه.
# " ولنا " يعني على أن الاستثناء من النفي إثبات: " الإجماع على أن قولنا:
~~لا إله إلا الله " يفيد " إثبات الإلهية لله " سبحانه وتعالى، وهو استثناء
~~إثبات من نفي، إذ تقديره: لا إله موجود إلا الله.
# قوله: " وفيه "، أي: في هذا الاستدلال " نظر "، أي: هو لا يتحقق، ولا
~~يلزم منه المطلوب، إذ للخصم أن يقول: لا نسلم أن قولنا: لا إله إلا الله
~~أفاد إثبات الآلهية بمجرده، بل الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام مسكوت عن
~~ثبوت إلهيته ونفيها، وإنما ثبتت بدليل العقل، وهو خارج عن هذا اللفظ.
# قوله: " والمعتمد "، أي: الذي يعتمد عليه في دليل المسألة " أن
~~الاستثناء، والمستثنى منه إما في تقدير جملتين، أو " في تقدير " جملة
~~واحدة. والأول " وهو كونه في تقدير جملتين " يستلزم الإثبات "، في الجملة
~~الثانية ; فيكون الاستثناء من النفي إثباتا.
# وإنما قلنا ذلك ; لأن " الجملة الثانية إما نافية "، أو مثبتة، فإن كانت
~~نافية، لزم منه " التطويل بغير فائدة "، وهو باطل، مناف لحكمة واضع اللغة.
# وإنما قلنا: إن ذلك يلزم منه التطويل بلا فائدة ; لأن الجملة الأولى
# PageV02P735
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نافية ; فلو كانت الثانية كذلك،
~~لزم ما ذكرناه، إذ الاقتصار على الأول يفيد نفي الثانية.
# مثاله: إذا قلنا: لا إله ; فهذه جملة نافية ; فقولنا: إلا الله، لو كانت
~~نافية أيضا، لكان في قولنا: لا إله، غنية عنها، إذ قد فهمنا عموم نفي الإله
~~منها، فلم يحتج إلى ما بعدها. وكذلك لو قلنا: ما ms0710 قام أحد، هي جملة نافية ;
~~فقولنا: إلا زيد، لو أفاد نفي قيام زيد، لكان قولنا: ما قام أحد، كافيا عنه
~~; فبان بهذا التقدير أن الجملة الثانية في الاستثناء ليست نافية ; فتعين أن
~~تكون مثبتة، إذ لا واسطة بين النفي والإثبات، وهو المعني بقولنا: الاستثناء
~~من النفي إثبات، " وهو المطلوب ". هذا كله على تقدير أن يكون الاستثناء
~~والمستثنى منه في تقدير جملتين.
# قوله: " والثاني "، يعني كون الاستثناء والمستثنى منه في تقدير جملة
~~واحدة " يمنع الواسطة "، أي: يمنع أن يكون المستثنى واسطة بين النفي
~~والإثبات، غير محكوم عليه بأحدهما ; لأن التقدير أنهما جملة واحدة،
~~والمستثنى بعضها، وبعض الجملة لا يخلو عن حكم ; إما نفي أو إثبات. وقد
~~اتفقنا على أن صدر الجملة منفي، وهو المستثنى منه ; فوجب أن يكون آخرها
~~كذلك لاستحالة كون بعض الجملة نفيا، وبعضها إثباتا.
# قوله: " ثم تصور الواسطة في الكلام، مع استلزامه التركيب الإسنادي
~~الإفادي - محال ". هذا دليل آخر على امتناع تصور الواسطة في الكلام، وهو
~~الذي يدعيه الخصم ; فيقول: المستثنى من النفي لا مثبت ولا منفي، بل
# PageV02P736
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واسطة بينهما.
# وبيان امتناع الواسطة في ذلك: هو أن الكلام ههنا في المستثنى من النفي،
~~وهو جزء من الجملة الاستثنائية، والجملة الاستثنائية مستلزمة للتركيب
~~الإسنادي الإفادي، أي: هي مشتملة على جزءين فصاعدا، أسند أحدهما إلى الآخر
~~للإفادة، كقولنا: القوم قيام إلا زيدا، وقام القوم إلا زيدا، وما قام أحد
~~إلا زيد، وكل ما اشتمل على التركيب الإسنادي الإفادي ; فهو كلام ; فالجملة
~~الاستثنائية كلام، وكل كلام فلا يخلو من أن يكون مثبتا أو منفيا ; لأنه
~~لابد فيه من محكوم به، ومحكوم عليه، والحكم إما بنفي، أو إثبات، نحو: زيد
~~قائم، وقام زيد، وما زيد قائم، وما قام زيد. وإذا كانت الجملة الاستثنائية
~~تستلزم التركيب الإفادي، الذي هو الكلام، والكلام يستلزم الحكم، والحكم
~~منحصر في النفي والإثبات، كانت الواسطة مع ذلك في التركيب الإفادي محالا،
~~وإذا انتفت الواسطة، بقي المستثنى من النفي مترددا بين أن يكون منفيا أو
~~مثبتا، وقد اتفقنا على ms0711 أنه غير منفي ; فتعين أن يكون مثبتا، وهو المطلوب.
# قوله: " فأما: لا صلاة إلا بطهور. . . " إلى آخره. هذا جواب عن سؤال
~~مقدر، تذكره الحنفية، مستدلين به على أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات.
# وتقريره: أنه لو كان إثباتا، لكان قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور،
# PageV02P737
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ولا نكاح إلا بولي يقتضي صحة
~~الصلاة عند وجود الطهور، والنكاح عند وجود الولي ; لأنه مستثنى من نفي
~~الصلاة والنكاح، والاستثناء عندكم من النفي إثبات ; فيلزم منه الصحة، لكن
~~ذلك باطل باتفاق لجواز تخلف صحة الصلاة عند وجود الطهور، لانتفاء شرط آخر،
~~وكذلك صحة النكاح مع وجود الولي.
# والجواب أن هذا الذي ذكرتموه ليس من باب الاستثناء ; لأن الاستثناء يصدق
~~على المستثنى فيه بعد " إلا " اسم المستثنى منه، وهو ما قبلها، أو يكون ما
~~بعد " إلا " جزءا مما قبلها، نحو: ما قام أحد إلا زيد ; فزيد أحد، وما قام
~~القوم إلا زيد ; فزيد جزء من القوم.
# وإذا عرفت هذا ; فالطهور والولي لا يصدق عليهما اسم ما قبلهما، ولا هما
~~جزء منه، إذ الطهور ليس بصلاة ولا جزئها، والولي ليس بنكاح ولا جزئه ; فدل
~~على أن قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور. ليس من باب الاستثناء، بل من
~~باب انتفاء الحكم " لانتفاء شرطه "، فالطهور شرط الصلاة، والولي شرط النكاح
~~; فينتفيان لانتفاء شرطهما، ولا يلزم من وجوده وجودهما، والله تعالى أعلم.
# PageV02P738
#  الثانية: «إنما الولاء لمن أعتق» يفيد الحصر، أي
### | : حصر المبتدأ في الخبر
# في الجملة الاسمية، والفعل في الفاعل في الفعلية عند قوم خلافا لمنكري
~~المفهوم، وهو أولى.
# الأولون: «إن» للإثبات و «ما» للنفي ; فأفادا مجتمعين ما أفادا منفردين،
~~وهو إثبات المذكور، ونفي ما عداه. ولفهم ابن عباس ذلك من: «إنما الربا في
~~النسيئة» . وهو عربي فصيح.
# والجواب: أن «ما» لها أقسام كثيرة ; فتخصيص هذه بالنافية منها تحكم، ثم
~~إن «ما» هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة ; فلو كانت نافية لأفاد قول
~~امرئ القيس:
# ولكنما أسعى لمجد مؤثل
# نفي طلب المجد وهو مناقض لما ms0712 قبله وبعده. ولاتحدت كيفية المستدرك
~~والمستدرك منه بلكنما، نحو: ما قام زيد لكنما عمرو قائم، وهو باطل اتفاقا،
~~ولأن النحاة قالوا: دخلت «ما» على «إن» كما دخلت «إن» على «ما» في نحو: {ما
~~إن مفاتحه} مقاصة. فالظاهر اتحادهما في الحرفية.
# سلمنا، لكن قولكم: «أفادا مجتمعين ما أفادا منفردين» ، منقوض بلولا، وفهم
~~ابن عباس ذلك لعله لدليل خارج من قياس، ونحوه، على أن حديثه مرسل ; فلعل
~~وهما دخله، ومع تعارض الأدلة فلتكن للقدر المشترك، وهو تأكيد الحكم المذكور
~~لا لنفيه عما عداه.
#     الصورة «الثانية» من الصور التي
~~أنكرها منكرو المفهوم بناء على أنها
# PageV02P739
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     منه: الحصر بإنما، نحو: إنما
~~الولاء لمن أعتق، وإنما الماء من الماء ; فهو «يفيد الحصر» ، أي: حصر
~~المبتدأ في الخبر في الجملة الاسمية، والفعل في الفاعل في الجملة الفعلية.
# قلت: تحقيق هذا الكلام: أن إنما لا يقع بعدها إلا جملة خبرية، والجملة
~~الخبرية ; إما اسمية، نحو: الولاء لمن أعتق، والأعمال بالنيات. أو فعلية،
~~نحو قوله تعالى: {إنما نملي لهم ليزدادوا إثما} [آل عمران: 178] ، وقول
~~القائل: إنما قام زيد، فإن وقع بعد إنما جملة إسمية اقتضت حصر المبتدأ في
~~الخبر، كالولاء فيمن أعتق، والأعمال فيما وقع بالنيات، وزيد في القيام في
~~قولنا: إنما زيد قائم. وإن وقع بعدها جملة فعلية، اقتضت حصر الفعل في
~~الفاعل، كالقيام في زيد في قولنا: إنما قام زيد.
# ومعنى الحصر: أن المبتدأ لا يكون متصفا إلا بالخبر، وإن كان الخبر صفة
~~لغيره، نحو: إنما زيد قائم ; فزيد لا يتصف إلا بالقيام، وإن اتصف بالقيام
~~عمرو وبكر، وكذلك الفعل لا يتصف به إلا الفاعل، وإن اتصف الفاعل بغيره من
~~الأفعال، نحو: إنما قام زيد ; فالقيام لا يوجد إلا في زيد، وإن وجد من زيد
~~ضرب، وقتل، وأكل، وغير ذلك من الأفعال، فإذا
# PageV02P740
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عرف معنى الحصر ; فإنما يقتضيه عند
~~قوم، خلافا لمنكري المفهوم، وهو أولى، يعني عدم اقتضائها الحصر. هكذا ظهر
~~لي في «المختصر» ، وعليه ترتب البحث.
# قال الآمدي: ذهب القاضي أبو بكر، والغزالي، والهراسي، وجماعة ms0713 من الفقهاء
~~إلى أن تقييد الحكم بإنما، ظاهر في الحصر، محتمل في التأكيد، وذهب الحنفية
~~إلى أنه لتأكيد الإثبات، ولا دلالة له على الحصر، قال: وهو المختار.
# قوله: «الأولون» ، أي: احتج الأولون على دعوى الحصر بوجهين:
# أحدهما: أن «إنما» مركبة من «إن» و «ما» ; ف «إن» للإثبات، نحو: إن زيدا
~~قائم، و «ما» للنفي، نحو: ما زيد قائم ; فأفادا مجتمعين، يعني بعد التركيب،
~~ما أفادا منفردين، أي: حال إفرادهما قبل التركيب، أي: كل واحد منهما يفيد
~~حال تركيبها ما أفادته حال إفرادهما ; لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ;
~~فيجب بمقتضى ذلك أن تفيد إنما إثباتا باعتبار إن، ونفيا باعتبار ما. ثم لا
~~يخلو ; إما أن تفيد نفي المذكور بعدها، وإثبات ما عداه، أو إثبات ما بعدها،
~~ونفي ما عداه، والأول باطل بالاتفاق، وإلا لفهم من قوله عليه السلام: إنما
~~الولاء لمن أعتق، ثبوت الولاء لمن عدا المعتق، ومن قولنا: إنما زيد قائم،
~~أن القائم من عدا زيد، وهو باطل فتعين الثاني، وهو إثبات المذكور، بعد إنما
~~ونفي ما عداه، وهو المراد بالحصر، وهو المطلوب.
# PageV02P741
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الثاني: أن ابن عباس رضي
~~الله عنهما فهم من قوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة. حصر الربا في
~~النسيئة، حتى إنه كان لا يحرم إلا بيع الربويات نسيئة، وكان يجيز التفاضل
~~فيها، حتى سمع النصوص في خلاف ذلك ; فرجع «وهو - يعني ابن عباس - عربي
~~فصيح» ; فيكون فهمه للحصر من إنما حجة ; فتكون للحصر.
# قوله: «والجواب» ، يعني عن الوجهين:
# أما عن الأول: فقولهم: إن للإثبات، قلنا: نعم. قولهم: وما للنفي، قلنا:
~~لا نسلم، ومستند المنع من وجوه.
# أحدها: «أن» ما «لها أقسام كثيرة» ، ككونها صلة، وموصولة، ونافية،
~~وتعجبية، وشرطية، وغير ذلك من أقسامها ; «فتخصيص هذه» يعني ما في إنما،
~~«بالنافية» من هذه الأقسام «تحكم» وترجيح من غير مرجح.
# الوجه الثاني: «أن ما هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة» ، أي: لتكفها
~~عن العمل فيما بعدها، وتهيئها للدخول على الجملة الفعلية، نحو: إنما،
~~وكأنما، ms0714 وليتما، ولعلما، ولكنما، كانت هذه الحروف قبل دخول ما عليها مختصة
~~بالدخول على الأسماء، عاملة فيها، نحو: إن زيدا قائم، ولعل عمرا قادم ;
~~فكفتها ما عن العمل، وهيأتها للدخول على الفعل، نحو: إنما قام زيد، ولعلما
~~قدم عمرو. وإذا ثبت أن ما ههنا هي الكافة
# PageV02P742
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ل «إن» وأخواتها ; «فلو كانت
~~نافية» ، للزم منه التناقض من وجوه:
# أحدها: أن أمرأ القيس يقول:
# ولو أنما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني ولم أطلب قليل من المال
# ولكنما أسعى لمجد مؤثل ... وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
# فلو كانت ما في «لكنما» نافية، لأفاد قوله: ولكنما أسعى لمجد، أنه لا
~~يسعى للمجد، ويصير تقديره: ولكنني ما أسعى لمجد ; لأن التقدير أن ما للنفي،
~~لكن ذلك «مناقض لما قبله وبعده» ، أما ما قبله ; فهو قوله: ولو أنما أسعى
~~لأدنى معيشة كفاني، و «لو» تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره ; فاقتضت ههنا
~~امتناع كفاية القليل من المال له، لامتناع سعيه لأدنى معيشة ; فدل على أنه
~~لا يطلب أدنى معيشة. وأما ما بعده ; فهو قوله: وقد يدرك المجد المؤثل
~~أمثالي ; فهو يسهل إدراك المجد على نفسه، ليقدم على طلبه، وقصته وسياق
~~قصيدته يقتضي ذلك ; فقد لزم التناقض المذكور من جعل ما في «لكنما» للنفي ;
~~فدل على أنها ليست للنفي ; لأن ملزوم
# PageV02P743
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الباطل باطل. وإذا ثبت ذلك في
~~«لكنما» ; ثبت في بقية أخواتها، ومنها «إنما» ; لأن حكم الأمثال واحد.
# الوجه الثاني: لو كانت ما في «لكنما» للنفي، «لاتحدت كيفية المستدرك
~~والمستدرك منه» ، «نحو: ما قام زيد، لكنما عمرو قائم» ; فكان يلزم نفي
~~القيام في زيد وعمرو، «وهو باطل اتفاقا» ; لأن المستدرك والمستدرك منه يجب
~~اختلافهما في الحكم، أيهما كان مثبتا، كان الآخر منفيا، نحو: ما قام زيد ;
~~لكنما عمرو قائم ; فقيام عمرو مثبت. وقولهم: قام زيد، لكن عمرو لم يقم، قد
~~ظهر فيه الإثبات والنفي. ولو قلت: قام زيد، لكن عمرو لم يقم، قد ظهر فيه
~~الإثبات والنفي. ولو قلت: قام زيد، لكن عمرو، لم يجز ; لأن الاستدراك
~~كالاستثناء، وهو إخراج ms0715 بعض الجملة عما تضمنته من الحكم ; فيجب الاختلاف بين
~~المخرج والمخرج منه. ولهذا قلنا: الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات
~~نفي.
# الوجه الثالث: لو كانت «ما» في «إن» وأخواتها للنفي، لكان قولنا: ليتما
~~زيد قائم، ولعلما بكر قادم جمعا بين التمني أو الترجي والنفي، وهو محال ;
~~لأن النفي خبر لاحتماله التصديق أو التكذيب، والتمني والترجي لا يحتملان
~~ذلك، والجمع بينهما باطل.
# الوجه الرابع من مستند المنع: «أن النحاة قالوا» في إنما: «دخلت ما على
~~إن كما دخلت إن على ما، في نحو: {ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة} [القصص: 76]
~~مقاصة» ، أي: كما دخلت إن على ما ; اقتص ل «ما» منها،
# PageV02P744
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فدخلت ما عليها ; فقالوا: «إنما»
~~كما قالوا: ما إن، وظاهر هذا «اتحادهما» يعني اتحاد إن وما في الحرفية، أي:
~~في كونهما حرفين، إذ التساوي والمكافأة من شرط القصاص.
# قلت: وهذا الوجه لا يفيد شيئا ; لأنه لا ينافي دعوى الخصم أنها نافية، إذ
~~النافية حرفية أيضا، ولكني سهوت في إيراده.
# قوله: «سلمنا» ، إلى آخره، أي: سلمنا أن «ما» في إنما للنفي، لكن قولكم:
~~إن «إن» و «ما» «أفادا مجتمعين ما أفادا منفردين» ، ممنوع، وهو «منقوض
~~بلولا» ; فإنها مركبة من «لو» و «لا» و «لو» تقتضي امتناع الشيء لامتناع
~~غيره، ولا تقتضي النفي، ثم بعد التركيب اقتضت معنى ثالثا، وهو امتناع الشيء
~~لوجود غيره.
# وقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان - فرع على ثبوت التركيب، ونحن
~~نمنعه، والأصل عدمه، بل إنما حرف وضع لإفادة الإثبات المؤكد.
# قوله: «وفهم ابن عباس» ، إلى آخره، هذا هو الجواب عن دليلهم الثاني.
# وتقريره: أن فهم ابن عباس رضي الله عنهما حصر الربا في النسيئة من قوله
~~عليه السلام: إنما الربا في النسيئة «- لعله كان لدليل خارج» عن الحديث،
~~«من قياس» أو غيره، وإذا احتمل أنه فهم الحصر من لفظ إنما وأنه
# PageV02P745
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فهمه من غيره، لم يبق فيه دليل على
~~الحصر ; لأن احتجاجكم بفهم ابن عباس، وفهمه متردد بين ما ذكرناه من
~~الاحتمالين، على أن حديث ابن ms0716 عباس هذا مرسل، كما سبق في الكلام على السنة،
~~وإذا كان مرسلا ; «فلعل وهما دخله» في لفظه حتى حرف وتغير. ومع هذه
~~الاحتمالات تضعف دلالته جدا.
# قوله: «ومع تعارض الأدلة» يعني أدلة الفريقين على أنها للحصر، أو ليست
~~للحصر ; «فلتكن للقدر المشترك» بين الأمرين، «وهو تأكيد الحكم المذكور»
~~بعدها «لا لنفيه عما عداه» لأن هذه زيادة لم يقم عليها دليل، هذا توجيه ما
~~في «المختصر» في هذه المسألة.
# واحتج الآمدي على أنها لتأكيد الإثبات أيضا: بأنها لو كانت ظاهرة في
~~الحصر، لكان ورودها بدون: على خلاف الدليل، لقوله عليه السلام: إنما الربا
~~في النسيئة، ولم يخالف ربا الفضل إلا ابن عباس رضي الله عنهما، ثم رجع عنه
~~; فكان مجمعا عليه، وحمل اللفظ على خلاف الدليل لا يجوز.
# قال: والحصر المتفق عليه: قوله عز وجل: {قل إنما أنا بشر مثلكم} [الكهف:
~~110] ، وهو مفهوم من دليل خارج، لا من إنما.
# قلت: حاصل كلامه أنها للتوكيد، وحيث أفادت الحصر ; فمن دليل خارج.
# قلت: المختار الآن: أن إنما للحصر ; لأن ذلك هو المفهوم منها في غالب
~~مواقعها، والمتبادر إلى أفهام أهل اللغة منها، ووردت مفسرة بصريح
# PageV02P746
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحصر في غير موضع، كقوله تعالى:
~~{إنما أنت نذير} [هود: 12] ، ثم فسره بقوله عز وجل: {إن أنت إلا نذير}
~~[فاطر: 23] ، وكقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما
~~نوى، ثم فسره بقوله عليه الصلاة والسلام: لا عمل إلا بنية.
# قال الفرزدق:
# أنا الرجل الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابه أنا أو مثلي
# فحصر المدافعة عن الأحساب فيه، أو في مثله، ولأنها استعملت للحصر في
~~مواضع كثيرة باتفاق، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
# فإن قلت: هذا معارض بأنها وردت لغير الحصر في مواضع، والأصل في الإطلاق
~~الحقيقة.
# قلنا: لا نسلم أنها وردت لغير الحصر أصلا، ولا في موضع من المواضع، لكن
~~الحصر تابع لإرادة المتكلم، والمتكلم تارة يريد الحصر من جميع الجهات،
~~وتارة من بعض الجهات، وببعض الاعتبارات، ولذلك أمثلة:
# منها: قوله تعالى: {إنما أنت منذر} [الرعد: 7] ، أي: باعتبار ms0717 من لا يؤمن،
~~إذ حظه منه الإنذار لا غير ; فهو عليه الصلاة والسلام محصور في كونه منذرا،
~~لا وصف له غير الإنذار، باعتبار هذه الطائفة، وإلا فهو عليه السلام موصوف
~~بالبشارة، والعلم، والشجاعة، وكثير من الصفات.
# ومنها: قوله عز وجل: {فإن تولوا فإنما عليك البلاغ} [النحل: 82] ،
# PageV02P747
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقد بين ذلك سبحانه وتعالى بقوله
~~عز وجل: {ما على الرسول إلا البلاغ} [المائدة: 99] ، {إن عليك إلا البلاغ}
~~[الشورى: 48] ، {إن أنت إلا نذير} [فاطر: 23] ، لكن الحصر باعتبار الكفار،
~~وكونه منذرا لهم، وإلا فالنظر إلى كونه عبدا مكلفا، عليه سائر الواجبات
~~الدينية، وهي كثيرة جدا.
# ومنها: قوله عز وجل: {قل إنما أنا بشر مثلكم} [الكهف: 110] ، حصر نفسه في
~~البشرية، بالنظر إلى ما سأله الكفار على جهة العنت من إظهار الآيات،
~~وإيرادهم عليه عدم إحاطته بالمغيبات ; فحصر نفسه الكريمة في صفة البشرية،
~~باعتبار هذا المقام، أي: ليس فيه إلا البشرية الصرفة، كقوله لما سألوه
~~الآيات تعنتا: {إنما الآيات عند الله} [العنكبوت: 50] ، {سبحان ربي هل كنت
~~إلا بشرا رسولا} [الإسراء: 93] ، وقوله: {ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من
~~الخير} [الأعراف: 188] ، {وما أدري ما يفعل بي ولا بكم} [الأحقاف: 9] ،
~~ونحوه، كل ذلك باعتبار ما ذكرناه، وإلا فهو متصف بكثير من صفات الكمال،
~~كالنبوة، والرسالة، والحكم، والعلم، والجود، وغير ذلك.
# ومنها: قوله تعالى: {إنما الله إله واحد} [النساء: 171] ، يقتضي أنه لا
~~يتصف بغير الوحدة، مع أنه تعالى متصف بصفات العلى الكثيرة، التي منها
~~التسعة والتسعون صفة، المشهورة في الأسماء الحسنى، وإنما حصر سبحانه وتعالى
~~نفسه الشريفة في صفة الوحدة، من جهة الرد على النصارى المثلثة، حيث قال
~~الله عز وجل: {فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما
~~الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد} [النساء: 171] ; فمن هذه الجهة
~~الخاصة، وبهذا الاعتبار الخاص، حصر سبحانه وتعالى نفسه المقدسة في
# PageV02P748
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     صفة التوحيد لا مطلقا.
# ومنها قوله تعالى: {إنما الحياة الدنيا لعب ولهو} [محمد: 36] ، حصرها
~~الله عز وجل في اللعب واللهو لا مطلقا، بل باعتبار من آثرها، وجرد لها ms0718 همه،
~~وصرف إليها همته ; فإنها في حقه لهو محض، ولعب صرف، أما باعتبار من أعرض
~~عنها، وزهد فيها، واتخذها قنطرة يعبر بها إلى الآخرة ; فبادر فيها إلى
~~اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل، وفعل الواجبات، وترك المحظورات، وتجرع
~~فيها الغصص لانتهاز الفرص ; فهي في حقه جد صرف، وحق محض.
# وإذا ثبت هذا ; فلا نسلم أن إنما وردت لغير الحصر، حتى تجعل حقيقة فيه.
# وأما ما احتج به الآمدي ; فمعارض بمثله، وهو أنها لو لم تكن للحصر، لكان
~~ورودها للحصر على خلاف الدليل، وهو خلاف الأصل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV02P749
#  الثالثة: نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة فيما
~~لم يقسم» ، و «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ، وأصله أن المفرد المحلى
~~باللام هل يقتضي الاستغراق أم لا؟ وتحليلها وتحريمها مضاف إلى ضمير عائد
~~إلى الصلاة وفيها اللام ; فالكلام هنا كذلك.
# وقيل: لأن المحكوم به يجب أن يكون مساويا للمحكوم عليه أو أعم منه لا أخص
~~; فلو كان التسليم أخص من تحليل الصلاة لخرج عن موضوع اللغة.
#     الصورة " الثالثة ": مما أنكره
~~منكرو المفهوم بناء على أنها منه " نحو قوله عليه السلام: الشفعة فيما لم
~~يقسم، وقوله عليه السلام في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم،
~~وقوله عليه السلام: الأعمال بالنيات، ونحوه، هل يدل على الحصر أم لا؟ أثبته
~~الغزالي والهراسي وجماعة من الفقهاء، مع أنه في القوة دون الذي قبله، ونفاه
~~الحنفية، والقاضي أبو بكر، وجماعة من المتكلمين.
# قوله: " وأصله "، أي: أصل النزاع في ذلك أو أصل الحكم فيه، يعني
# PageV02P750
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في دليله " أن " الاسم " المفرد
~~المحلى باللام " يعني لام التعريف " هل يقتضي الاستغراق أم لا؟ " ; فمن
~~قال: ليس للاستغراق، لم يفد ذلك عنده الحصر، وصار التقدير عنده: بعض الشفعة
~~فيما لم يقسم، وبعض الأعمال بالنيات.
# ومن قال: هو للاستغراق، قال: إن ذلك يفيد الحصر والعموم، ووجهه أن قوله:
~~تحليلها وتحريمها، مضاف إلى ضمير عائد إلى ما فيه اللام، وهو الصلاة في
~~قوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، والمضاف
~~إلى ضمير ما فيه اللام، ms0719 مضاف إلى ما فيه اللام بواسطة ذلك الضمير.
# قوله: " فالكلام هنا كذلك "، أي: الكلام الذي نحن فيه، وهو: تحريمها
~~التكبير وتحليلها التسليم كذلك، أي: كالمضاف إلى ما فيه اللام، أو كالذي
~~فيه اللام ; فيكون ذلك من قبيل العام، أي: عموم الشفعة ثابتة في المقسوم،
~~وعموم الأعمال منحصرة في الصحة، أو الكمال في الوقوع بالنية.
# قوله: " وقيل: لأن المحكوم به " إلى آخره، أي: " وقيل: " إنما أفاد هذا
~~الحصر ; " لأن المحكوم به " - وهو الخبر - يجب أن يكون مساويا للمحكوم عليه
~~- وهو المبتدأ - أو أعم منه، لا أخص.
# مثال المساوي: قولنا: الإنسان بشر، والحيوان الناطق إنسان، أو الإنسان
~~حيوان ناطق.
# PageV02P751
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومثال الأعم: قولنا: الإنسان حيوان
~~; فالحيوان هو الخبر، وهو أعم من الإنسان الذي هو المبتدأ، وهذان صحيحان.
# ومثال الأخص: قولنا: الحيوان إنسان ; فهذا لا يصح ; لأن الخبر محكوم به
~~على المبتدأ، وشأن المحكوم به أن يكون صادقا على كل فرد من أفراد المحكوم
~~عليه، والحيوان صادق على كل فرد من أفراد الإنسان، بخلاف العكس ; لأن
~~الإنسان ليس صادقا على كل فرد من أفراد الحيوان، إذ لا يصدق أن الفرس، أو
~~الجمل، أو الطائر، إنسان.
# وإذا ثبت أن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويا له أو أعم ; فتحليل الصلاة
~~مبتدأ، والتسليم خبره ; " فلو كان التسليم، الذي هو الخبر، أخص من تحليل
~~الصلاة "، لخرجت هذه الأخبار " عن موضوع اللغة "، ودليل العقل ; فتعين أن
~~يكون التسليم مساويا للتحليل، أو أعم منه، وعلى كلا التقديرين، ينحصر
~~التحليل في التسليم، انحصار الإنسان في الحيوان الناطق في قولنا: الإنسان
~~حيوان ناطق، أو انحصاره في الحيوان في قولنا: الإنسان حيوان، وكذا الكلام
~~في التحريم مع التكبير، والشفعة مع ما لم يقسم، والأعمال في المنوي،
~~لانحصارها فيه انحصار المساوي في مساويه، أو انحصار الأخص في الأعم.
# قلت: اعلم أني وجهت الحصر في " المختصر " في هذه المسألة بتوجيهين كما
~~قررته، والصواب أنهما توجيه واحد من مقدمتين:
# PageV02P752
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إحداهما: أن الاسم المفرد المعرف
~~باللام، يفيد الاستغراق.
# الثانية: أن الخبر يجب أن يكون مساويا للمبتدأ، ms0720 أو أعم منه.
# وتقريره على هذا: أن تحريمها وتحليلها في حكم المضاف إلى المفرد المعرف
~~باللام، والمفرد المعرف باللام يفيد الاستغراق ; فكذا ما أضيف إليه ;
~~فتحريمها وتحليلها مبتدأ عام مستغرق، والمبتدأ يجب أن يكون مساويا للخبر،
~~أو أخص منه، وكل مساو لشيء، أو أخص من شيء، يجب أن ينحصر في ذلك الشيء ;
~~فإذن التحليل يجب انحصاره في التسليم، والتحريم يجب انحصاره في التكبير ;
~~فلا يحصلان إلا بهما، والشفعة يجب انحصارها فيما لم يقسم ; فلا تجب إلا
~~فيه، والأعمال يجب انحصارها في المنوي ; فلا تصح أو لا تكمل إلا بالنية،
~~ولكني وهمت في توجيه المسألة ; فجعلت كل مقدمة من مقدمتي دليلها دليلا،
~~والله تعالى أعلم بالصواب.
# فوائد: الحصر ومفهوم المخالفة: كلاهما إثبات نقيض المنطوق به للمسكوت
~~عنه، لا ضده ; لأن الحاصل من المفهوم سلب حكم المنطوق، كسلب وجوب الزكاة
~~الثابت في السائمة عن المعلوفة، والنقيض أعم من الضد، كما مر في موضعه،
~~وبهذا يضعف استدلال من استدل على وجوب الصلاة على موتى المسلمين، بمفهوم
~~تحريم الصلاة على المنافقين، في قوله عز وجل: {ولا تصل على أحد منهم مات
~~أبدا} [التوبة: 84] ; لأن المفهوم من ذلك وجوب الصلاة على المسلمين، بل
~~المفهوم منه سلب تحريمها على المسلمين، وذلك أعم من أن تكون مباحة أو
~~واجبة.
# PageV02P753
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الفائدة الثانية: صيغ الحصر: "
~~إنما "، نحو: إنما الماء من الماء.
# وتقدم النفي قبل " إلا "، نحو: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور.
# وتقديم المعمولات، نحو: {إياك نعبد} [الفاتحة: 5] ، أي: لا نعبد إلا
~~إياك، {وهم بأمره يعملون} [الأنبياء: 27] ، أي: لا يعملون إلا بأمره.
# والمبتدأ مع الخبر، نحو: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
# وينقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات، نحو: إنما زيد العالم، وإلى حصر
~~الصفات في الموصوفات، نحو إنما العالم زيد، وعلى التقديرين ; فقد تعم جهات
~~الحصر، وقد تخص كما سبق.
# الفائدة الثالثة من باب الحصر: قولهم: زيد صديقي، وصديقي زيد ; فالأول
~~يقتضي انحصار زيد في صداقتك ; فلا يصادق غيرك، وأنت يجوز أن تصادق غيره،
~~والثاني يقتضي انحصار أصدقائك في زيد، ms0721 وهو غير منحصر في صداقتك، بل يجوز أن
~~يصادق غيرك.
# قلت: ويترتب على هذا فائدة دقيقة، وهي أنا قد قررنا أن خبر المبتدأ يجب
~~أن يكون أعم، أو مساويا للمبتدأ وصديقي أعم من زيد، ثم هو تارة مقدم، وتارة
~~مؤخر ; فلو كان مقدما على حالة مؤخرا، لزم أن يكون الخبر أخص من المبتدأ في
~~قولنا: صديقي زيد ; فتختل القاعدة التي قررت ; فلزم
# PageV02P754
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     من هذا أن العموم والخصوص وصف
~~عرضي، يختلف بالتقديم والتأخير، وأن اللفظ الواحد يكون أعم مؤخرا، وأخص
~~مقدما، ووجهه ظاهر، وهو أنه إذا قدم تخصص بالعناية والاهتمام به، ليوضع
~~محكوما عليه، والله تعالى أعلم.
# PageV02P755
#  أما
### | درجات دليل الخطاب
# فست:
# أولها: مد الحكم إلى غاية بحتى أو إلى نحو: {حتى تنكح زوجا غيره} {ثم
~~أتموا الصيام إلى الليل} فيفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، بدليل
~~عدم حسن الاستفهام، نحو: فإن نكحت؟ أو جاء الليل؟ وقالوا: حكم ما بعدها حكم
~~ما قبل ابتدائها لأنه مسكوت عنه.
# الثانية: تعليق الحكم على شرط، نحو {وإن كن أولات حمل فأنفقوا} يفيد
~~انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل، وأنكره قوم، إذ تعليقه بشرط لا يمنع
~~تعليقه بشرطين، ورد بأن الأصل عدم الثاني، فإذا ثبت اعتبرناه.
# الثالثة: تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال، نحو: «في
~~الغنم السائمة الزكاة» ، و «من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع» ، ونحوه:
~~«الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن» - حجة طلبا لفائدة التخصيص
~~والتقسيم.
#     قوله: «أما درجات دليل الخطاب فست»
~~، يعني أن لدليل الخطاب، وهو المفهوم في القوة والضعف - مراتب ودرجات، لكن
~~الشيخ أبو محمد خالف الشيخ أبا حامد في ترتيبها ; فقال: فأما ما هو من دليل
~~الخطاب ; فعلى درجات ست، وذكر ترتيبها، كما في «المختصر» .
# والشيخ أبو حامد قال: القول في درجات دليل الخطاب: اعلم أن توهم النفي من
~~الإثبات على مراتب ودرجات، وهي ثمانية، وذكر مفهوم
# PageV02P756
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اللقب، ثم الاسم المشتق الدال على
~~جنس، نحو: لا تبيعوا الطعام، ثم تخصيص الأوصاف التي تطرأ وتزول، نحو: ms0722 الثيب
~~أحق بنفسها، ثم تعقيب الاسم العام بالصفة الخاصة، نحو: في الغنم السائمة
~~الزكاة، ثم
### | مفهوم الشرط،
# ثم مفهوم الحصر ب «إنما» ونحوها، نحو: إنما الماء من الماء، والأعمال
~~بالنية، ثم
### | مفهوم الغاية
# بحتى، وإلى، ثم مفهوم الحصر بالنفي، نحو: لا عالم في البلد إلا زيد.
# قلت: فالخلاف بينهما في الترتيب بين.
# أما اختلافهما في العدد ; فلأن الشيخ أبا محمد قد قدم مفهوم الحصر بإنما
~~وبالنفي ; فبقيت المراتب بعد ذلك ستا كما ذكر، والأشبه ترتيب أبي حامد،
~~لكنا نجري في الكلام على ترتيب «المختصر» ، وهو وفق ترتيب الشيخ أبي محمد.
# قوله: «أولها» ، أي: أول درجات دليل الخطاب: «مد الحكم إلى غاية بحتى أو
~~إلى» ، ويسمى مفهوم الغاية، نحو قوله سبحانه وتعالى: {فإن طلقها فلا تحل له
~~من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ، وقوله عز
# PageV02P757
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وجل: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}
~~[البقرة: 222] ، وقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله عز
~~وجل: {من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة:
~~29] ، وقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] ، وقوله
~~تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى
~~الكعبين} [المائدة: 6] ، وهو مذهب القاضي أبي بكر، والقاضي عبد الجبار،
~~وأبي الحسين البصري، وأكثر الفقهاء، «فيفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما
~~قبلها» ، كالحل بعد نكاح زوج غيره، وجواز القربان بعد التطهر، ومنع القتال
~~بعد أداء الجزية، وأن لا صيام بعد دخول الليل، ولا غسل واجب بعد المرافق
~~والكعبين.
# قوله: «بدليل عدم حسن الاستفهام» ، أي: الغاية تفيد أن حكم ما بعدها
~~يخالف حكم ما قبلها بدليل عدم حسن الاستفهام، مثل أن يقال: {فإن طلقها فلا
~~تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ; فلا يحسن الاستفهام بأن
~~يقال: فإن نكحت زوجا غيره ; فما الحكم؟ لأن الحكم قد فهم، والسؤال عما فهم
~~تحصيل الحاصل، والدليل على أن الحكم مفهوم هو أن: {حتى تنكح} ليس مستقلا
~~بنفسه ; فهو إذن متعلق بما قبله، وهو قوله عز وجل: {فلا ms0723 تحل له} ، وهو يدل
~~على إضمار ثبوت الحل بعدها،
# PageV02P758
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأن التقدير: فلا تحل له من بعد
~~حتى تنكح زوجا غيره ; فتحل له، إذ لو أضمر بعدها نفي الحل، لكان تطويلا
~~بغير فائدة.
# وكذلك إذا قال: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] ، لم يحسن أن
~~يقال: فإذا جاء الليل ; فما الحكم؟ فدل على أن الحكم بعد مجيء الليل معلوم،
~~وهو عدم وجوب الصوم، ولأن حتى وإلى موضوعتان للغاية في اللغة، وغاية الشيء
~~منتهاه ومنقطعه، فإذا انتهى وانقطع، لم يكن بعده إلا ضده، وإلا لم يكن
~~منقطعا، وضد التحريم الحل، ووجوب الصوم عدم وجوبه.
# وقول القائل: اضربه حتى يتوب، يقتضي ترك الضرب بعد التوبة، وقولهم:
~~لألزمنك حتى أو إلى أن تقضيني حقي ونحوه - يفيد ذلك في اللسان، وهو
~~المطلوب.
# قوله: «قالوا:» يعني منكري المفهوم، وأصحاب أبي حنيفة: لا مفهوم للغاية،
~~«بل حكم ما بعد» الغاية «حكم ما قبل ابتدائها لأنه» يعني ما بعدها «مسكوت
~~عنه» ، كما قالوا في المستثنى من النفي، وقرروه بأن ما له ابتداء ; فغايته
~~منقطع ابتدائه، كالسطح، مبدؤه طرفه، وغايته منقطع ذلك المبدأ ; فيرجع الحكم
~~بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية، وقبل البداية لم
# PageV02P759
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يكن هناك دليل بنفي ولا إثبات ;
~~فكذلك بعد الغاية.
# قلت: وهذا وإن كان لهم فيه نوع تمسك من الوجه الذي ذكروه، لكنه حجة عليهم
~~من الوجه الذي أشرنا إلى تقريره، وذلك لأن الشيء، لا يثبت قبل مبدئه، ولا
~~بعد منتهاه، كالجسم، والسطح، والخط، وذلك ظاهر محسوس. وإذا لم يثبت قبل
~~مبدئه، ولا بعد منتهاه ; فالثابت حينئذ: إما ضده، أو مثله، أو لا واحد
~~منهما، وهذا الثالث باطل ; لأنه يوجب خلو المكان، وعدم خلوه عن شاغل في
~~مبادئ الأجسام ونهاياتها، وهو محال ; لأن ذلك اجتماع الضدين، والقائل
~~قائلان: إما بالخلاء أو بالملاء، أما اجتماعهما ; فلا قائل به.
# واعلم أن في تحقيق هذا نظرا بينا، وأما في مبادئ الأحكام ونهاياتها ;
~~فيوجب تعطيل ما قبلها وما بعدها عن الأحكام، وهو خلاف الأصل، إذ الأصل ثبوت
~~الأحكام ; إما ms0724 قبل الشرع بالإباحة، أو الحصر كما سبق، أو بعده بأحد الأحكام
~~السابق ذكرها.
# والثاني وهو ثبوت مثل الشيء قبل مبدئه وبعد منتهاه باطل ; لأنهم لا
~~يقولون به في الأحكام ; فتعين الأول، وهو أن الثابت بعد انقطاع الشيء ضده،
~~وضد التحريم قبل نكاح الزوج الثاني، الحل بعده، وضد تحريم قربان الحائض قبل
~~التطهر، جوازه بعده، وكذلك باقيها.
# PageV02P760
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: وللخصم أن يلتزم أن بعد نهاية
~~الشيء لا يثبت مثله ولا ضده، بل هو مجرد عن شاغل وحكم، ولا نسلم تعطل ما
~~بعد الغاية عن حكم، بل حكمها حكم ما قبل الشرع، وإن سلمنا تعطلها، لكن
~~تعطلها عن حكم لا محال فيه.
# واعلم أن هذه المسألة محل نظر وتردد ; فلا سبيل فيها إلى القطع بشيء، أما
~~من حيث الظن ; فالظاهر مع مثبتي مفهوم الغاية لغة وعرفا.
# «الثانية» : أي: من درجات دليل الخطاب «تعليق الحكم على شرط نحو: {وإن كن
~~أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] ، يفيد انتفاء» ، وجوب «الإنفاق عند
~~انتفاء الحمل» ، وهو
### | مفهوم الشرط،
# ونحو: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، وإذا كان كذا ; فافعل كذا، وهو قول
~~ابن سريج، والهراسي من الشافعية، والكرخي، وأبي الحسين البصري، إذ حكم
~~الشرط انتفاء الحكم عند انتفائه، وبعضهم يترجم هذه المسألة، بأن المعلق
# PageV02P761
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على شيء بحرف (إن) الشرطية، عدم
~~عند عدم ذلك الشيء، «وأنكره قوم» وهو قول القاضي أبي بكر، والقاضي عبد
~~الجبار، وأبي عبد الله البصري، والغزالي، واختيار الآمدي.
# قوله: «إذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين» . هذه من حجج المنكرين
~~لمفهوم الشرط.
# وتقريره: أن تعليق الحكم بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين فأكثر، وإذا جاز
~~تعليقه بشرطين، لم يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الحكم، لوجود الشرط الآخر.
# مثاله: قوله: أحكم بالمال إن شهد به شاهدان، أو شاهد واحد مع يمين
~~المدعي، أو أقر به المدعى عليه ; فلا يلزم من انتفاء شاهدين، أو شاهد
~~ويمين، انتفاء الحكم بالمال، لجواز ثبوته بالإقرار، وبالعكس.
# قوله: «ورد» ، أي: ورد هذا الاستدلال، بأن الأصل عدم الشرط الثاني،
~~والأصل التعليق على شرط ms0725 واحد ; لأنه مستقل بتصحيح تأثير المؤثر ; فالزائد
~~خلاف الأصل ; فلا يعتبر تقريره. وحينئذ يصح ما ذكرناه، من انتفاء الحكم
~~لانتفاء شرطه المعلق به، فإن «ثبت» تعليقه على شرط ثان فصاعدا، لدعوى
~~الحاجة إليه ; «اعتبرناه» ، ولم نحكم بانتفاء الحكم إلا بانتفاء جميع
~~شروطه، كانتفاء الحكم عند انتفاء البينة والإقرار.
# PageV02P762
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: الشرط الذي تعلق عليه الحكم
~~إما مفرد، نحو: إن دخلت الدار ; فأنت طالق ; فلزم انتفاء الطلاق عند انتفاء
~~الدخول. أو متعدد، ثم تعليق الحكم عليه: إما على الجميع، أو على البدل، فإن
~~كان على الجميع، نحو: إن قمت، وأكلت، وشربت، ودخلت الدار، وكلمت زيدا ;
~~فأنت طالق ; فلا يقع الطلاق إلا عند جميع هذه الأفعال، وينتفي بانتفاء
~~بعضها ; لأن جميعها شرط واحد، مركب من أجزاء ; فلا يؤثر إلا وجود جميعها،
~~وإن كان على البدل، نحو: إن قمت، أو أكلت، أو شربت، أو دخلت الدار، أو كلمت
~~زيدا ; فأنت طالق - طلقت بوجود أيها كان، وانتفى وقوع الطلاق بانتفاء
~~جميعها. وعند هذا يظهر أن احتجاجهم بجواز تعليقه بشرطين، يخلف أحدهما الآخر
~~لا معنى له، كما بينا، لكن لهم في المسألة حجج أخرى، لا يتسع لنا ذكرها، إذ
~~نحن شارحون لهذا «المختصر» لا مستوعبون لأقوال الناس وحججهم.
# فائدة: قال القرافي: ليس النزاع في المسألة، في أن المشروط لا يجب
~~انتفاؤه عند انتفاء الشرط ; فإنه متفق عليه، بل في أن ذلك الانتفاء هل دل
~~عليه اللفظ، أو الاستصحاب في نحو قوله: أنت طالق إن دخلت الدار؟ وذلك أن في
~~الشرط نحو هذه الصيغة أمورا أربعة:
# PageV02P763
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدها: ارتباط الطلاق بالدخول.
# وثانيها: ارتباط عدم الطلاق بعدم الدخول.
# وثالثها: دلالة لفظ التعليق على ارتباط الطلاق بالدخول.
# ورابعها: دلالة لفظ التعليق على ارتباط عدم الطلاق بعدم الدخول.
# والثلاثة الأول متفق عليها، والنزاع في الرابع، وهو أنها إذا لم تدخل
~~الدار، لم تطلق استصحابا للعصمة السابقة، والاستصحاب المذكور مع دلالة
~~التعليق، وهو معنى قولنا: المفهوم هنا حجة.
# قلت: وهذا تحقيق حسن جدا.
# «الثالثة» : يعني من درجات دليل الخطاب «تعقيب ذكر الاسم ms0726 العام بصفة
~~خاصة، في معرض الاستدلال» ، هكذا وقع فيما رأيته من النسخ، والصواب في معرض
~~الاستدراك والبيان، كذا في «المستصفى» أي: بذكر الصفة الخاصة عقيب ذكر
~~الاسم العام ; فيكون مستدركا لعمومه بخصوص الصفة، مبينا أن المراد بعمومه
~~الخصوص، نحو قوله عليه السلام: في الغنم السائمة الزكاة ; فالغنم اسم عام
~~يتناول السائمة والمعلوفة ; فاستدرك عمومه بخصوص السائمة، وبين أنها المراد
~~من عموم الغنم.
# وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا مؤبرا ; فثمرته للبائع.
~~فالنخل عام في المؤبر وغيره ; فاستدرك عمومه بخصوص المؤبر،
# PageV02P764
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وبين أنه المراد من عموم النخل.
# قوله: «ونحوه: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. حجة» أي: ومما
~~يلحق بتعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة، وهو في معناه - تقسيم الاسم أو
~~الصنف إلى قسمين، وتخصيص كل قسم منهما بحكم ; فإنه يدل على انتفاء ذلك
~~الحكم عن القسم الآخر، كقوله عليه السلام: الأيم، أي التي فارقت زوجها، أحق
~~بنفسها من وليها، والبكر تستأذن. فخص البكر بالاستئذان ; فدل على نفيه في
~~الأيم.
# قوله: «طلبا لفائدة التخصيص والتقسيم» ، أي: إنما قلنا: إن مفهوم الصفة
~~والتقسيم حجة، طلبا لفائدة التخصيص، في نحو قوله عليه السلام: في الغنم
~~السائمة الزكاة، ولفائدة التقسيم، أي: تقسيم المرأة إلى أيم وبكر، وتخصيص
~~كل واحدة بحكم، إذ لو سوينا بين السائمة وغيرها في وجوب الزكاة، وبين الأيم
~~والبكر في الاستئذان أو عدمه، لبطلت فائدة التخصيص والتقسيم المذكورين.
# PageV02P765
#  الرابعة
### | : تخصيص وصف غير قار بالحكم،
# نحو: «الثيب أحق بنفسها» - حجة، وهو قول أكثر الشافعية لذلك خلافا
~~للتميمي، وأكثر الفقهاء والمتكلمين لاحتمال الغفلة عن غير وصف المذكور
~~بخلاف ما قبله.
# الخامسة: تخصيص نوع بحكم، نحو: «لا تحرم المصة ولا المصتان» ، وليس
~~الوضوء من القطرة والقطرتين. يدل على مخالفة ما فوقه له، وبه قال مالك،
~~وداود، وبعض الشافعية خلافا لأكثرهم ولأبي حنيفة.
# السادسة: تخصيص اسم بحكم، والخلاف فيه كالذي قبله، وأنكره الأكثرون مشتقا
~~كان أو غير مشتق، وإلا لمنع التنصيص على الأعيان الستة جريان الربا في
~~غيرها والله أعلم.
#     «الرابعة» : يعني ms0727 من درجات دليل
~~الخطاب «تخصيص وصف غير قار بالحكم» ، أي: إن تعلق الحكم على وصف لا يستقر،
~~بل يطرأ ويزول، كالسوم والثيوبة في قولنا: في السائمة الزكاة، والبكر
~~تستأذن والثيب أحق بنفسها - فمفهومه «حجة» عندنا، وعند «أكثر الشافعية
~~لذلك» ، أي: طلبا لفائدة التخصيص كما مر، «خلافا للتميمي» من أصحابنا
~~«وأكثر الفقهاء والمتكلمين» في أنه ليس حجة.
# قالوا: «لاحتمال الغفلة عن غير وصف المذكور، بخلاف ما قبله» . وهذا منهم
~~فرق بين هذا المفهوم والذي قبله، وهو تعقيب الاسم العام بصفة خاصة.
# PageV02P766
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتقرير الفرق في هذا المكان: يحتمل
~~أن يغفل المتكلم عن ضد الوصف الذي علق عليه الحكم، كالبكارة في قوله: البكر
~~تستأذن. يحتمل أنه غفل حينئذ عن الثيوبة، فلم تخطر بباله، حتى يقصد نفي
~~الاستئذان عنها، وكذا قوله: الثيب أحق بنفسها. يحتمل أن البكر لم تخطر له،
~~حتى يقصد نفي أحقيتها بنفسها عنها. وإذا قال: السائمة تجب فيها الزكاة،
~~يحتمل أن المعلوفة لم تخطر له حتى ينفي وجوب الزكاة عنها. وحينئذ لا يكون
~~قصد المتكلم نفي الحكم عن المسكوت عنه ظاهرا، وإن كان ظاهرا، لكن ظهورا
~~ضعيفا، لمعارضة الاحتمال المذكور له، بخلاف ما قبل هذا المفهوم، وهو ذكر
~~الاسم العام، وتعقيبه بذكر الصفة الخاصة، نحو: في الغنم السائمة الزكاة.
~~فإن الاحتمال المذكور منتف ههنا قطعا ; لأنه لما نطق بلفظ الغنم العام في
~~السائمة وفي غيرها، لزم استحضار الصنفين في ذهنه، وإلا كان متكلما بما لا
~~يتصور ; فيكون هذرا من القول، ككلام المجنون ونحوه، وإذا لزم استحضار
~~المعلوفة في ذهنه، لزم أن تقييده بالسائمة بعد ذلك احتراز عن المعلوفة،
~~وأنه قصد نفي الحكم عنها. فهذا تقرير الفرق بين منكري هذا المفهوم.
# والجواب: أن ما ذكرتموه ; وإن كان متجها، لكنه لا يمنع أن تعليق
# PageV02P767
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحكم على الوصف غير القار،
~~كالبكارة والثيوبة، والسوم المجرد، ظاهر في قصد المتكلم نفي الحكم عن ضده
~~المسكوت عنه ; لأن الشيء يذكر بضده غالبا، وإن كان قصد نفي الحكم عن
~~المسكوت عنه ظاهرا كفى في التمسك به ; لأن مناط ms0728 أحكام الفروع الظهور وغلبة
~~الظن، ولذلك علقت على الأمارات، وثبتت بقياس الشبه عند قوم، وهذا المفهوم
~~أقوى منه.
# بقي الحاصل من فرقكم المذكور، أن مفهوم تعقيب الاسم العام بصفة خاصة،
~~نحو: في الغنم السائمة الزكاة، أظهر من مفهوم الوصف المجرد غير القار، لكن
~~لا يقدح ذلك في صحة التمسك به، لجواز التمسك بالظاهر، والأظهر، والقاطع،
~~كخبر الواحد، والخبر المستفيض، والمتواتر، وكقياس الشبه، وقياس الدلالة،
~~وقياس العلة، وكالإجماعات، مع أن بعضها ظاهر، كالسكوتي وبعضها قاطع كالنطقي
~~التواتري، والله أعلم.
# «الخامسة»
### | : - مفهوم العدد -
# يعني من درجات دليل الخطاب تخصيص نوع من العدد «بحكم، نحو» قوله عليه
~~السلام: لا تحرم المصة ولا المصتان. يعني في الرضاع، ليس الوضوء من القطرة
~~والقطرتين يدل على مخالفة ما فوقه له، يعني تحريم ثلاث رضعات ووجوب الوضوء
~~من ثلاث قطرات.
# PageV02P768
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وهذا على جهة المثال، وإلا ففي
~~الحديث: إنما الوضوء من كل دم سائل. وقد لا يسيل الدم بثلاث قطرات ; فهذا
~~يسمى مفهوم العدد، وهو قول «مالك، وداود، وبعض الشافعية، خلافا لأكثرهم» ،
~~يعني أكثر الشافعية «ولأبي حنيفة» .
# قال الشيخ أبو محمد: والكلام عليه تقدم.
# قلت: ولم أستحضر أنه قدم الكلام في «الروضة» في خصوص مفهوم العدد ;
~~فأحسبه أحال به على ما سبق من الكلام في سائر المفهومات، وكذلك فعل الآمدي
~~في «المنتهى» ; لأن الباب واحد، فإن تخصيص مقدار من العدد بحكم، كتخصيص صفة
~~من الصفات بحكم ; فالأول من باب الكم والثاني من باب الكيف، وهما داخلان في
~~المقولات العشر، أو تحت جنس ما من الأجناس، ولو جنس الأعراض.
# PageV02P769
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقد يحتج على مفهوم العدد، بأن
~~الله تعالى لما قال: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة:
~~80] ; فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأزيدن على السبعين ; فنزلت: {سواء
~~عليهم أأستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم} [المنافقون: 6] ;
~~فوجه دلالته: أن النبي صلى الله عليه وسلم ; فهم أن حكم ما فوق السبعين
~~مخالف لما قبلها، وهو أعلى أهل اللغة رتبة فيها ; فدل على صحة ما ms0729 ذكرناه،
~~وللخصم عليه اعتراضات.
# ومما يدل على صحة مفهوم العدد بالخصوص وغيره من المفاهيم على العموم، ما
~~حكي، ورأيته في غير موضع من كتب أهل العلم، وتصانيف أهل الأدب، أن معاوية -
~~رحمه الله - استعمل عاملا أحمق، فذكر المجوس يوما ; فقال قائل: لعن الله
~~المجوس، ينكحون أمهاتهم، والله لو أعطيت مائة ألف درهم ما نكحت أمي. فبلغ
~~ذلك معاوية ; فقال: قاتله الله، أتراه لو زيد
# PageV02P770
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على مائة ألف، كان يفعل. مع أن
~~معاوية من اللغة والفصاحة بمكان.
# فائدة: تحقيق الكلام في مفهوم العدد: أن الحكم إذا قيد بعدد مخصوص ; فمنه
~~ما يدل على ثبوت الحكم فيما زاد على ذلك العدد بطريق الأولى، ولا يدل على
~~ثبوته فيما نقص عنه، ومنه ما هو بضد ذلك.
# فالأول: كقوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. دل بطريق
~~الأولى على أن ما زاد على القلتين لا يحمل الخبث، ولم يدل على ذلك فيما دون
~~القلتين.
# والمثال الثاني: إذا قيل: اجلدوا الزاني مائة جلدة، دل بطريق الأولى على
~~وجوب جلده تسعين وما قبلها من مقادير العدد لدخوله في المائة بالتضمن، ولم
~~يدل على الزيادة على المائة ; فما لم يدل عليه التقييد بطريق الأولى،
~~كالناقص عن القلتين، والزائد عن مائة سوط - هو محل النزاع في مفهوم العدد ;
~~لأن ما يفهم بطريق الأولى يكون من باب مفهوم الموافقة ; فلا يتجه فيه
~~الخلاف، والله تعالى أعلم.
# «السادسة»
### | : مفهوم اللقب،
# يعني من درجات مفهوم الخطاب «تخصيص اسم بحكم، والخلاف فيه كما في الذي
~~قبله» ، يعني هو كالذي قبله في وقوع الخلاف فيه، «وأنكره الأكثرون» ، ويسمى
~~مفهوم اللقب.
# قال الآمدي: ليس بحجة، خلافا للحنابلة، والدقاق من الشافعية.
# PageV02P771
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وصورتها: إذا علق الحكم باسم جنس،
~~كتخصيص الربويات الستة بتحريم التفاضل، أو اسم علم كقولك: زيد عالم.
# قلت: فجعل اسم الجنس والعلم من باب مفهوم اللقب.
# وقال القرافي: قال التبريزي: واللقب كالأعلام، وجعلها الأصل، وألحق بها
~~أسماء الأجناس. قال: وغيره - يعني غير التبريزي، - أطلق في الجميع.
# قلت: كأنه أشار إلى الآمدي ms0730 وغيره، ممن أطلق مفهوم اللقب على مفهوم الجنس
~~والعلم.
# قوله: «مشتقا كان أو غير مشتق» ، يعني الاسم الذي علق عليه الحكم، سواء
~~كان مشتقا، نحو: لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. فإن الطعام مشتق
~~من الطعم، «أو غير مشتق» ، كالحنطة، والشعير، والتمر، والملح، والذهب
~~والفضة في حديث عبادة وغيره، وهو المشار إليه بالأعيان الستة الربوية ; فإن
~~مفهومه حجة، وهو قول الدقاق.
# قوله: «وإلا لمنع التنصيص على الأعيان الستة، جريان الربا في غيرها» .
~~هذا حجة لمنكري مفهوم اللقب، وهم الأكثرون ; لأنه يلي ذكرهم، أي: وأنكره
~~الأكثرون، وإلا لمنع، إلى آخره.
# تقريره: لو كان مفهوم اللقب حجة، لمنع التنصيص على تحريم الربا في
# PageV02P772
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الأعيان الستة، من أن يجري الربا
~~في غيرها ; لأن معتمد القائلين به ما سبق من طلب فائدة تخصيصه بالذكر،
~~والأعيان الستة قد خصت بالذكر في تحريم الربا فيها ; فكان يلزم أن لا يثبت
~~الربا في غيرها، لكنه باطل، إذ قد ثبت في كل ما وجدت فيه علتها، على
~~الاختلاف فيها، كالذرة، والسمسم، وأشباهها من المكيلات، والحديد، والرصاص،
~~والنحاس، وغيرها من الموزونات، والفواكه، وغيرها من المطعومات، وذلك يدل
~~على أن مفهوم اللقب ليس بحجة. وقد سبق أن الغزالي جعل مفهوم اللقب أول
~~مراتب دليل الخطاب، قال: وهو أبعدها، وقد أقر ببطلانه كل محصل، كتخصيص
~~الأشياء الستة في الربا، ثم قال: الرتبة الثانية: الاسم المشتق الدال على
~~جنس، نحو: «لا تبيعوا الطعام» . قال: فيظهر إلحاقه باللقب ; لأن الطعام لقب
~~لجنسه، أي: بالنظر إلى جنسه، كالحنطة والشعير، وإن كان مشتقا مما يتطعم،
~~كالغنم والماشية ; فلا يدرك تفرقة بين قوله: في الغنم الزكاة. وبين قوله:
~~«في الماشية الزكاة» . وإن كانت مشتقة من المشي مثلا.
# ومما احتج به منكرو مفهوم اللقب وجوه:
# أحدها: أنه لو كان حجة، لبطل القياس مطلقا، أو غالبا، أو كثيرا، إذ هو
~~تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره، بالجامع المشترك ; فلو صح مفهوم اللقب ;
~~لكان النص على الأصل مفيدا انتفاء الحكم عن غيره ; فلا يصح الإلحاق
~~القياسي.
# PageV02P773
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأجيب عنه: ms0731 بأن المتبع في الأحكام،
~~الأرجح فالأرجح، ولا يمنع أن يفيد القياس من الظن أرجح مما يفيده المفهوم ;
~~فيقدم، كما يقدم خبر الواحد على القياس، وكما في تخصيص العموم والعلة.
# الوجه الثاني: لو كان مفهوم اللقب حجة، لكان القائل: عيسى رسول الله،
~~كافرا، لدلالته على نفي الرسالة عن بقية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم
~~أجمعين.
# وأجيب عنه: بأنه إن تنبه لمفهوم لفظه هذا، وأراده، حكم بكفره، لكن
~~المتكلم قد لا يتنبه لفحوى خطابه، خصوصا هذا المفهوم ; فإنه وإن احتج به،
~~لكنه من أضعف المفهومات، وبتقدير أن يتنبه له ; فقد لا يريده.
# الوجه الثالث: لو كان مفهوم اللقب حجة، لكان قول القائل: زيد يأكل. نافيا
~~للأكل عن غير زيد.
# وأجيب بالتزامه، وإنما لا يفهم ذلك منه من لا يعتقد صحة مفهوم اللقب، أو
~~لدليل خارج.
# أما معتمد القائلين بمفهوم اللقب ; فهو ما سبق من أن المنطوق به لو شارك
~~المسكوت عنه في الحكم، لبطلت فائدة تخصيصه بالذكر، فإن بين الخصم لتخصيصه
~~بالذكر فائدة غير اختصاصه بالحكم. قلنا: لا منافاة في ذلك، ويكون اختصاصه
~~بالحكم من جملة فائدته تكثيرا لها، كما سبق في مفهوم الصفة.
# نعم، هذا المفهوم ضعيف جدا ; فلذلك ألغاه الخصم عن درجة الاعتبار، وسبب
~~ضعفه أن الصفة والشرط، ونحوه من الكلام، مشعر بالتعليل في
# PageV02P774
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المنطوق به، وانتفاء العلة في
~~المسكوت عنه يقتضي انتفاء الحكم فيه، بخلاف اللقب ; فإنه لجموده، ضعف ظهور
~~التعليل فيه، لكن ضعفه لا يدل على الغاية بالكلية ; لأن ضعفه بالإضافة إلى
~~ما هو أقوى منه، أما هو في نفسه ; فقوي يصلح للعمل.
# قلت: الأشبه الذي تسكن النفس إليه أنه ليس بحجة، وأنه في المفهومات
~~كالحديث الضعيف في المنطوقات، والقياس الشبهي في الأقيسة.
# فائدة: اتفق القائلون بالمفهوم على أن ما ظهر سبب تخصيصه للمنطوق بالذكر
~~لا مفهوم له، كوقوعه جوابا لمن سأل عنه، أو خروجه مخرج الأعم الأغلب.
# أما الأول ; فكما قيل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: توضئوا من لحوم الإبل
~~; فلا يدل على أن غير لحوم الإبل ms0732 لا يتوضأ منه، إذ النواقض كثيرة، وسبب
~~ذلك: أن السائل هو الذي ذكر المتكلم بالمنطوق به، لسؤاله عنه ; فلا يظهر
~~كونه تصور المسكوت عنه، وقصده بنفي الحكم.
# وأما الثاني: وهو الخارج مخرج الغالب، ومعناه أن تكون الصفة المقيد بها
~~غالبة على الموصوف، نحو قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا}
~~[النساء: 35] ، إذ خوف الشقاق غالب حال الخلع، وقوله عز وجل: {وربائبكم
~~اللاتي في حجوركم} [النساء: 23] ، إذ الغالب كون الربيبة في حجر الرجل تبعا
~~لأمها، وقوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31] ، أي:
~~فقر وإقتار، إذ الغالب أن قتل الولد إنما يكون لضرورة،
# PageV02P775
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كضرورة الفقر وقلة المعاش، وكذلك
~~كانت العرب تفعل في الموءودة، وغيرها من الأولاد، يقتلونهم خوف العار
~~والحاجة، والتضييق عليهم، ولذلك قال منكرو مفهوم اللقب: لا مفهوم لقوله
~~عليه السلام: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، وقوله في حديث أسماء: ثم
~~اقرصيه بالماء بحيث يتعين الماء لإزالة النجاسة، ولا مفهوم لقوله عليه
~~السلام: فليذهب معه بثلاثة أحجار بحيث يتعين جنس الحجر ; لأن الماء والحجر
~~غالبان في إزالة النجاسة، والاستنجاء، والاستجمار. أما فهم عدم جواز
~~الاقتصار على ما دون الثلاثة ; فهو من باب مفهوم العدد، ولذلك أورد على من
~~اشترط السوم في زكاة الماشية، أن قوله عليه السلام: في سائمة الغنم الزكاة
~~خرج مخرج الغالب، إذ الغالب على أغنام الحجاز وغيرها السوم ; فلا مفهوم له.
# ووجه كون التقييد بالصفة الغالبة لا مفهوم له: بأن الصفة إذا غلبت
# PageV02P776
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على الموصوف، لزمتها في الذهن ;
~~فكان استحضار المتكلم لها لغلبتها، لا لقصد تقييد الحكم بها، وإذا لم تغلب
~~الصفة على موصوفها، ظهر أن استحضار المتكلم الحكم بها، لا لغلبتها ولزومها
~~للحقيقة الموصوفة بها. وعارض الشيخ عز الدين بن عبد السلام هذا التوجيه
~~بعكسه، وهو أن الصفة إذا غلبت، كان ثبوتها للحقيقة معلوما بالغلبة، وعرف
~~الاستعمال ; فلا حاجة إلى تعريف ذلك باللفظ، وحينئذ يظهر أن ذكر المتكلم
~~لها تقييد للحكم بها، بخلاف الصفة غير الغالبة، فإن العلة لما لم يفد
~~ثبوتها للحقيقة، ms0733 أمكن أن يقال: إن ذكر المتكلم لها تعريفا للسامع بثبوت هذه
~~الصفة لهذه الحقيقة، لا لتقييد الحكم بها، وهي معارضة جيدة، وجوابها ما
~~سبق، وهو أقوى منها.
# خاتمة: ذكر الآمدي أن مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب عشرة أصناف:
# أحدها: اقتران الاسم العام بالصفة الخاصة، نحو: في الغنم السائمة زكاة.
# الثاني: مفهوم الشرط والجزاء، نحو: إذا أتاكم كريم قوم ; فأكرموه.
# الثالث: مفهوم الغاية، نحو: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] .
# PageV02P777
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الرابع: مفهوم إنما، نحو: إنما
~~الولاء لمن أعتق.
# الخامس: مفهوم التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول، نحو: في السائمة زكاة.
# السادس: مفهوم اللقب، كتخصيص الأشياء الستة بتحريم الربا.
# السابع: مفهوم اسم الجنس المشتق، كقوله: لا تبيعوا الطعام بالطعام، وهو
~~قريب من مفهوم اللقب لكون الطعام لقبا لجنس.
# الثامن: مفهوم الاستثناء كقوله تعالى: {لا إله إلا الله} [الصافات: 35،
~~محمد: 19] ، وقول القائل: لا عالم في البلد إلا زيد.
# التاسع: مفهوم تعليق الحكم بعدد خاص، كتخصيص حد القذف بثمانين.
# العاشر: مفهوم حصر المبتدأ في الخبر، نحو: العالم زيد.
# قال: ومستند القائلين بالمفهوم: إنما هو النظر إلى فائدة تخصيص محل النطق
~~بالذكر.
# وذكرها القرافي أيضا عشرة:
# أحدها: مفهوم العلة، نحو: ما أسكر فهو حرام.
# ومفهوم الصفة، نحو: في سائمة الغنم الزكاة. والفرق بينهما أن العلة
# PageV02P778
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في الأول عين المذكور، وهو
~~الإسكار، وفي الثاني السوم ليس علة، بل مكمل للعلة وهي الغنى.
# ومفهوم الشرط، نحو: من تطهر صحت صلاته.
# ومفهوم الاستثناء، والغاية، والحصر، وأمثلتها ظاهرة، وقد سبقت.
# ومفهوم الزمان والمكان، نحو: سافرت يوم الجمعة، وجلست أمام زيد.
# ومفهوم العدد. ومفهوم اللقب، وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات،
~~نحو: «في الغنم الزكاة» . وهو أضعفها، وبين القولين تفاوت لا يخفى، وإنما
~~ذكرتهما تدريبا للناظر بتغاير العبارات، واختلاف القرائح، وضرب الأمثلة،
~~ولذلك تأثير في الفهم.
# قلت: الضابط في باب المفهوم: أنه متى أفاد ظنا عرف من تصرف الشرع
~~الالتفات إلى مثله، خاليا عن معارض، كان حجة يجب العمل به، والظنون
~~المستفادة من دليل الخطاب متفاوتة بتفاوت مراتبه، ومن تدرب بالنظر ms0734 في
~~اللغة، وعرف مواقع الألفاظ، ومقاصد المتكلمين، سهل عنده إدراك ذلك التفاوت،
~~والفرق بين تلك المراتب، والله أعلم.
# PageV02P779
#  الإجماع
# لغة: العزم والاتفاق.
# واصطلاحا اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني، وأنكر قوم جوازه
~~عقلا، وهو ضروري فإنكاره عناد، ثم الوقوع يستلزمه كالإجماع على الصلوات
~~الخمس، وأركان الإسلام، ثم مع وجود العقل، ونصب الأدلة، ووعيد الشرع الباعث
~~على البحث والاجتهاد، وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة كيف يمتنع! واختلاف
~~القرائح عقلي بخلاف اختلاف الدواعي الشهوانية، إذ هو طبعي، والفرق بينهما
~~جلي.
# وقيل: إنما يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة عند قلة المجتهدين.
#     القول في
### | «الإجماع»
# وهو «لغة» أي: في اللغة «العزم والاتفاق» أي: يطلق على كل واحد منهما.
# قال الجوهري: قال الكسائي: أجمعت الأمر، وعلى الأمر، إذا عزمت عليه،
~~والأمر مجمع. قلت: ومجمع عليه، لتعديه بحرف الجر فيما حكاه.
# قلت: وكما تعدى بالهمزة، تعدى بالتضعيف، فيقال: أجمع وجمع، وفي الحديث:
~~لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل أي: يعزم عليه.
# PageV03P005
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يجوز بالتخفيف من: أجمع، يجمع،
~~وبالتشديد من: جمع يجمع. ويقال:
# أجمع القوم على كذا، أي: اتفقوا عليه.
# قوله: «واصطلاحا» أي: والإجماع في الاصطلاح، أي: اصطلاح علماء الشرع:
~~«اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني» .
# فقولنا: «مجتهدي» : احتراز من اتفاق غير المجتهدين، فإنه لا يعتبر ولا
~~يعد إجماعا.
# وقولنا: «مجتهدي العصر» : عام في المجتهدين كلهم، ففيه احتراز من اتفاق
~~بعضهم فقط، فلا يكون إجماعا، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر شيء من ذلك.
# وقولنا: «من هذه الأمة» : احتراز من المجتهدين من غيرها، كاتفاق علماء
~~اليهود والنصارى، ونحوهم من الكفار على أحكام دينهم، فإنه ليس إجماعا شرعيا
~~بالإضافة إلينا.
# وقولنا: «على أمر ديني» أي: يتعلق بالدين لذاته أصلا أو فرعا، احتراز من
~~اتفاق مجتهدي الأمة على أمر دنيوي، كالمصلحة في إقامة متجر، أو حرفة، أو
~~على أمر ديني، لكنه لا يتعلق بالدين لذاته، بل بواسطة، كاتفاقهم على بعض
~~مسائل العربية، أو اللغة، أو الحساب ونحوه، فإن ذلك ليس إجماعا ms0735 شرعيا، أو
~~اصطلاحيا، وإن كان إجماعا شرعيا في الحقيقة، لتعلقه بالشرع، وإن كان
~~بواسطة.
# قال الشيخ أبو محمد: الإجماع في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد -
~~صلى الله عليه وسلم - على أمر من أمور الدين. والذي ذكرناه تلخيص هذا.
# PageV03P006
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقال الآمدي: هو اتفاق جملة أهل
~~الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر ما على حكم واقعة
~~من الوقائع.
# وقال القرافي: هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور.
# قال: ونعني بالاتفاق الاشتراك، إما في القول، أو الفعل، أو الاعتقاد.
~~وبأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية، وبأمر من الأمور:
~~الشرعيات، والعقليات، والعرفيات.
# قوله: «وأنكر قوم جوازه» أي
### | : جواز الإجماع
# من مجتهدي الأمة على حكم «عقلا» أي: لا يجوز ذلك في العقل أن يتفقوا على
~~حكم واقعة، وهو قول الأقلين.
# قوله: «وهو» أي: جواز اتفاقهم على حكم ما «ضروري» أي: معلوم بالضرورة،
~~وهو قول الأكثرين من الأصوليين، لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته، ولا
~~لغيره، وهذا هو المعني بالجواز العقلي.
# قوله: «فإنكاره» أي: حيث ثبت أن جواز وجود الإجماع ضروري، فإنكار جوازه
~~«عناد» لأن النزاع في الضروريات عناد.
# نعم. هؤلاء استبعدوا وقوعه مع كثرة العباد وتباعد البلاد واختلاف
~~القرائح، فظنوا الاستبعاد استحالة.
# قوله: «ثم الوقوع يستلزمه» هذا دليل آخر على جواز وقوعه.
# وتقريره: أن الإجماع قد وقع، والوقوع يستلزم الجواز، أي: يدل عليه
# PageV03P007
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالالتزام، لأن الجواز للوقوع،
~~ووجود الملزوم يدل على وجود اللازم، أما وقوع الإجماع «فكالإجماع على
~~الصلوات الخمس، وأركان الإسلام» الخمس، وهي الشهادتان، والصلاة، والزكاة،
~~والصيام، والحج، فإنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب ذلك، وواجبات كثيرة،
~~وأحكام أجمع عليها المسلمون، وفيها لا يختلفون.
# فإن قيل: إنما تثبت هذه الأشياء بالتواتر، لا بالإجماع.
# قلنا: الإجماع عليها ثابت، لا نزاع فيه، وأما التواتر فيها، فهو مستند
~~الإجماع، أو أنها ثبتت بالتواتر والإجماع معا، أو مرتبا، لما تواترت أجمع
~~عليها، أو لما أجمع عليها، تواترت، وكيفما كان، فالإجماع فيها ثابت، ms0736 وبه
~~يحصل المقصود.
# وأما أن الوقوع يستلزم الجواز، فلما بيناه من أنه لا يقع إلا ما هو جائز
~~الوقوع.
# قوله: «ثم مع وجود العقل، ونصب الأدلة، ووعيد الشرع الباعث على البحث
~~والاجتهاد، وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة كيف يمتنع! هذا دليل آخر على
~~جوازه، على سبيل التقريب والتسهيل له.
# وتقريره: أن هاهنا أمورا لا يمتنع معها وقوع الإجماع:
# أحدها: وجود العقل في المجتهدين.
# PageV03P008
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والثاني: نصب أدلة الشرع على
~~الأحكام.
# والثالث: وعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد، والنظر في استخراج
~~الأحكام، كقوله - عز وجل -: انظروا {أولم ينظروا} [الأعراف: 7 و185] ،
~~ونحوه من الأوامر بالنظر، وهو عام في النظر في الأصول والفروع، والعقل يضطر
~~صاحبه مع الوعيد على ترك الاجتهاد إلى النظر، ويستعين على درك الحق بنصب
~~الأدلة عليه، فيسهل عليه إدراكه، خصوصا مع قلة المجتهدين بالنسبة إلى مجموع
~~الأمة، وهو الأمر الرابع من الأمور المذكورة، فإن مجتهدي كل عصر بالنسبة
~~إلى مجموع أهل ذلك العصر قليل جدا، بحيث إن الإقليم العظيم، الطويل العريض،
~~لا يوجد فيه من المجتهدين إلا الواحد بعد الواحد، فبان بما ذكرناه أن مع
~~تحقق هذه الأمور، لا يمتنع وقوع الإجماع.
# قوله:» واختلاف القرائح عقلي بخلاف اختلاف الدواعي الشهوانية، إذ هو
~~طبعي، والفرق بينهما جلي «.
# هذا جواب سؤال مقدر ومشهور لمنكري جواز الإجماع.
# وتقريره: أن اتفاق المجتهدين لو جاز وقوعه لكان إما أن يكون عن دليل ظني،
~~أو قطعي، والأول باطل، إذ يستحيل في العادة مع اختلاف الأذهان والقرائح
~~اجتماع الخلق الكثير على موجب دليل ظني، كما يستحيل عادة اتفاقهم مع اختلاف
~~الشهوات والدواعي على أكل طعام معين في يوم واحد.
# والثاني: وهو اتفاقهم عن دليل قاطع يبطل فائدة الإجماع لأن القاطع
# PageV03P009
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تتوفر دواعي نقله، فيستحيل خفاؤه
~~عادة، فيجب ظهوره، ومع ظهوره لا حاجة إلى الإجماع، لأن الإجماع إنما كان
~~حجة لدلالته على القاطع، وإذا أمكن معرفة القاطع بغير واسطة كان أولى من
~~الاستدلال عليه بواسطة.
# وتقرير الجواب: أنه يجوز انعقاد الإجماع عن دليل ظني، وعن دليل قطعي، ms0737 ولا
~~يلزم شيء مما ذكرتم.
# أما انعقاده عن الظني فجائز لا يلزم من فرض وقوعه محال كما سبق.
# قولكم: يستحيل اجتماعهم على موجبه عادة، كما يستحيل اتفاقهم على أكل طعام
~~معين في يوم واحد.
# قلنا: لا نسلم. والفرق بينهما: أن اختلاف الأذهان والقرائح في النظر في
~~الأحكام عقلي، أي: مستنده العقل والعقل مع نصب الأدلة، وباعث الوعيد على
~~النظر يرشد إلى الحق والصواب، وهو واحد في نفسه، لا يختلف، فيصح وقوع
~~الاتفاق عليه، بخلاف اختلاف الدواعي الشهوانية» يعني شهوات الأكل والشرب،
~~فإنه «طبعي» أي: مستنده الطبع، والطباع تختلف بحقائقها وأعراضها اختلافا
~~متباينا في أصول العالم، وما ركب منه.
# أما أصول العالم أعني عالم الكون والفساد، وهي العناصر الأربع فاختلاف
~~طباعها وكيفياتها محسوس، إذ الأرض طبعها الهبوط التام، والنار طبعها الصعود
~~التام، والماء طبعه الهبوط القاصر، والهواء طبعه الصعود القاصر، والنار
~~حارة يابسة، والهواء حار رطب، والماء بارد رطب، والأرض باردة يابسة.
# وأما ما تركب من هذه العناصر من الحيوان الناطق وغيره، واختلاف
# PageV03P010
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     طباعه وأمزجته ظاهر، وبحسب اختلاف
~~ذلك تختلف شهواتهم، فمنهم المحرور الذي يؤثر تناول المبردات، والمقرور الذي
~~يؤثر تناول المسخنات وذو المزاج اليابس الذي يؤثر المرطبات، وذو المزاج
~~الرطب الذي يؤثر تناول المجففات، لأن الضد من ذلك يقمع بضده، وتقتضي
~~الطبيعة تعديل المزاج بتناوله، فلذلك جاز وقوع الإجماع على قتل القاتل
~~والمرتد، وحد الزاني، وتحريم الخمر، ونحوها، لأنا لما علمنا بالضرورة من
~~حكمة الشرع، التشوف إلى حفظ النفوس، والأديان، والأنساب، والعقول، ووردت
~~نصوص الشرع بعقوبات أهل هذه الجنايات، وكان ذلك مناسبا في النظر العقلي، لا
~~جرم وقع الإجماع على ما ذكرناه من عقوبات هؤلاء، وتحريم الخمر، ولم يجز
~~الاتفاق على الاغتذاء بالبطيخ أو الباذنجان أو السمك في يوم واحد، من جميع
~~الأمة، لأنا نعلم قطعا أن هناك أمزجة لا توافق هذه المآكل، فلا يتناولها
~~أصحابها.
# وسر الفرق: أن العقل أمر مختار، يدور مع الحق حيث ما دار، بخلاف الطبع،
~~فإنه مجبور بقدرة الجبار، على ما سخر له بطريق الاضطرار، ms0738 فبان الفرق بينهما
~~لذوي الأبصار، وهذا معنى قوله: «والفرق بينهما جلي» .
# وأما انعقاد الإجماع على القاطع، فلا نسلم أنه يبطل فائدة الإجماع،
# PageV03P011
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لأنه كاف في معرفة حكم الدليل
~~القاطع، والأمر في ذلك واسع.
# قوله: «وقيل: إنما يحكم بتصور وجوده» يعني وجود الإجماع «على عهد الصحابة
~~- رضي الله عنهم - عند قلة المجتهدين» يعني الإمكان الموقوف على آرائهم من
~~غير استبعاد، كاتفاقهم على قتال مانعي الزكاة ونحوه، وصاحب هذا القول توسط
~~بين إحالة وقوع الإجماع، وتجويزه على استبعاد؛ لأنه قد قام دليل الجواز
~~العقلي كما مر، فانتفت الاستحالة، وقام دليل بعد وقوع الإجماع مطلقا في كل
~~عصر، إذ من المستبعد جدا انتشار الحادثة الواحدة في البلاد الواسعة،
~~وبلوغها إلى الأطراف الشاسعة، ليقف عليها كل مجتهد، ثم يذكر كل منهم ما
~~عليه في حكمها يعتمد، وإليه يستند ثم يطبقون فيها على قول واحد، فإن العادة
~~على هذا لا تساعد، فلذلك ذهب صاحب هذا القول إلى ما ذهب، ولعمري إنه لنعم
~~المذهب، فإن كثيرا من الحوادث تقع في أقاصي المغرب والمشرق، ولا يعلم
~~بوقوعها من بينهما من أهل مصر والشام والعراق، وما والاهما، فكيف تصح دعوى
~~الإجماع الكلي في مثل هذه وإنما ثبتت هذه بإجماع جزئي، وهو إجماع مجتهدي
~~الإقليم الذي وقعت فيه.
# PageV03P012
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما إجماع الأمة قاطبة، فمتعذر في
~~مثلها، إذ الإجماع عليها فرع العلم بها، والتصديق مسبوق بالتصور، فمن لا
~~يعلم محل الحكم، كيف يتصور منه الحكم بنفي أو إثبات؟ والله تعالى أعلم.
# PageV03P013
#  وهو حجة قاطعة خلافا للنظام في آخرين.
# لنا: وجهان.
# الأول: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} يوجب اتباع سبيلهم، وهو دوري {جعلناكم
~~أمة وسطا} أي: عدولا {كنتم خير أمة} والعدل لا سيما بتعديل المعصوم لا يصدر
~~عنه إلا حق، فالإجماع حق.
# الثاني: ما تواتر التواتر المعنوي من نحو: «أمتي لا تجتمع على ضلالة» ،
~~«ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» حتى صار كشجاعة علي وجود حاتم.
# ويرد على الأول أنها ظواهر، وعلى الثاني منع التواتر بدعوى الفرق بينه
~~وبين ما شبه ms0739 به، ثم الاستدلال بعمومه وهو ظني إذ يحتمل: لا تجتمع على ضلالة
~~الكفر، والأجود أنه مقدم على القاطع إجماعا، فلو لم يكن قاطعا لتعارض
~~الإجماعان، أعني الإجماع على تقديمه، والإجماع على أن لا يقدم على القاطع
~~غيره، وللنظام منع الأولى.
#     قوله: «وهو حجة قاطعة، خلافا
~~للنظام في آخرين» يعني: الإجماع حجة قاطعة، يجب العمل به عند الجمهور،
~~خلافا للنظام بتشديد الظاء والشيعة والخوارج، قالوا: ليس بحجة.
# قال النظام: الإجماع كل قول قامت حجته، ونسب في ذلك إلى أنه يدفع به
~~شناعة قوله: إن الإجماع ليس بحجة.
# PageV03P014
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «لنا» أي: على أن الإجماع
~~حجة «وجهان» أي: طريقان أو مسلكان: «الأول» : من وجوه:
# أحدها: قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} [النساء: 115] ، وجه
~~الاستدلال بها أنه سبحانه توعد بالنار من اتبع غير سبيل المؤمنين، وذلك
~~«يوجب اتباع سبيلهم» وإذا أجمعوا على أمر، كان سبيلا لهم، فيكون اتباعه
~~واجبا على كل واحد، منهم ومن غيرهم، وهو المراد بكون الإجماع حجة.
# قوله: «وهو دوري» أي: الاستدلال بهذه الآية وغيرها من ظواهر الشرع، على
~~أن الإجماع حجة دوري، أي: يلزم منه الدور، لأن هذه النصوص ليست قاطعة في
~~الدلالة على ذلك، وإنما دلالتها ظاهرة، لكن الظواهر إنما ثبت كونها حجة
~~بالإجماع، فلو أثبتنا كون الإجماع حجة بالظواهر، لزم الدور.
# قلت: يمكن منع لزوم الدور هاهنا بأن يقال: لا نسلم أن الظواهر إنما كانت
~~حجة بالإجماع، بل بالوضع والعرف اللغوي، فإن العرب كانت تستعمل الظواهر في
~~كلامها، وتتفاهم بها مقاصدها، ولم يكن هناك إجماع، ثم وردت أدلة الشرع من
~~الكتاب والسنة على لسان العرب، فسلكنا في الاحتجاج بظواهرها نهجهم في ذلك
~~وحينئذ لا يلزم الدور المذكور.
# الوجه الثاني: قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143]
# PageV03P015
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «أي: عدولا» خيارا، كذلك قال أئمة
~~أهل اللغة والتفسير:
# قال الجوهري: الوسط من كل شيء: أعدله، وقال تعالى: {جعلناكم أمة وسطا}
~~أي: عدلا، ويقال أيضا: شيء ms0740 وسط، أي: بين الجيد والرديء وروى عبد الرزاق، عن
~~معمر، عن قتادة في قوله: {أمة وسطا} قال: عدولا.
# قال أهل المعاني: قيل للعدل: وسط، لتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط في
~~أخلاقه.
# وقيل: شبه بوسط الشيء، لأنه محفوظ مما يلحق الأطراف من الآفات، والدليل
~~على أن المراد بالوسط العدول، قوله تعالى: {لتكونوا شهداء على الناس}
~~[البقرة: 143] أي: لتشهدوا يوم القيامة على الأمم أن أنبياءهم بلغوهم أمر
~~الله تعالى بالتوحيد وأحكامه، فدل على أن المراد بالوسط من تقبل شهادته،
~~خصوصا في ذلك اليوم، على ذلك الخلق العظيم: وهو العدل وإذا ثبت أن الوسط في
~~الآية الكريمة هو العدل، فالاستدلال بها من وجهين:
# أحدهما: أن وصفهم بالعدالة في سياق المدح، وإنما يحسن المدح إذا كانوا
~~على الصواب في أقوالهم وأفعالهم، وذلك يوجب أن ما اتفقوا عليه يكون صوابا.
# الوجه الثاني: أن الوصف بالعدالة، إما لكل واحد منهم أو
# PageV03P016
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لمجموعهم، والأول باطل قطعا، لوجود
~~آحاد الفساق فيهم كثيرا، فتعين الثاني، وهو أن الوصف بالعدالة لمجموعهم،
~~وذلك يقتضي أن ما يقولونه مجتمعين عليه حق وصواب، لأن قائل غير الحق
~~والصواب يكون كاذبا، والكاذب لا يكون عدلا.
# ويرد على الوجهين: أن الصواب والحق؛ تارة يكون عن إخبار، فهو الذي يلزم
~~وجوده في الأمة الموصوفة بالعدالة، ويدل عليه سياق الآية الشريفة، وهو
~~كونهم جعلوا وسطا ليشهدوا على الناس، والشهادة إخبار، وتارة يكون الصواب
~~والحق عن نظر واجتهاد، وليس بلازم من الوصف بالعدالة، والكلام هاهنا في
~~الصواب النظري، لا في الصواب الإخباري.
# الوجه الثالث: قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
~~وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110] ، والاستدلال بها من وجهين:
# أحدهما: ما سبق من أن هذا مدح لهم، وإنما يحسن المدح إذا كانوا على
~~الصواب، والصواب يجب اتباعه. ويرد عليه ما سبق، من أن الصواب النظري لا
~~يلزم من ذلك.
# الوجه الثاني: أنه تعالى أخبر أنهم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر،
~~واللام فيهما للاستغراق والعموم، أي: يأمرون بكل معروف، وينهون عن كل منكر،
~~وذلك يقتضي أن ms0741 لا يفوتهم حق ولا صواب، لا يأمرون به، ولا يفوتهم باطل ولا
~~خطأ، لا ينهون عنه، وهو يدل على أن كل ما اتفقوا
# PageV03P017
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عليه، وتآمروا به حق وصواب، وكل ما
~~اتفقوا على نفيه، وتناهوا عنه باطل وخطأ، وذلك يفيد أن الحق والصواب من
~~لوازم إجماعهم، وهو المطلوب ويرد على هذا أن قوله تعالى: (تأمرون) و
~~(تنهون) مطلق لا عموم له، فيصدق بالأمر والنهي مرة واحدة، وأن اللام في
~~المعروف والمنكر لتعريف الماهية، أو لبعض الجنس، لاستحالة نهيهم عن كل منكر
~~في الوجود بالضرورة، وأنها ليست للاستغراق، فلا يلزم ما ذكر.
# قوله: «والعدل» إلى آخره هذا بيان كيفية الاستدلال بقوله تعالى:
# {جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] وتقريره: أنه - سبحانه وتعالى - أخبر
~~أن الأمة عدول، و «العدل» لا يصدر عنه إلا حق فالإجماع حق «لأنه صادر عنهم»
~~لا سيما «إذا كان العدل عدلا» بتعديل المعصوم «فيكون الحق لازما له، لا
~~ينفك عن تصرفه. وقد بينا ما يرد عليه من أن الحق النظري لا يلزم ضرورة عن
~~العدل، بل الحق الإخباري هو المترتب على العدالة.
# الثاني: من المسلكين في أن الإجماع حجة:» ما تواتر التواتر المعنوي من
~~نحو: أمتي لا تجتمع على ضلالة إلى آخره.
# وتقريره: أن الإجماع صادر عن مجموع الأمة، والأمة معصومة والمعصوم لا
~~يصدر عنه إلا الصواب.
# PageV03P018
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما أن الإجماع صادر عن مجموع
~~الأمة، فلما سبق في حده، ولأن الفرض ذلك، ونعني بمجموع الأمة مجموع
~~مجتهديها، لأنهم قائمون مقام جميع الأمة، إذ إليهم إبرام أمورهم ونقضها،
~~وحلها وعقدها، وسيأتي الدليل إن شاء الله تعالى على أن غير المجتهد لا
~~يعتبر في الإجماع، وإن شاح الخصم في ذلك؛ التزمنا قول القاضي أبي بكر في
~~اعتبار مجموع الأمة المجتهدين وغيرهم، ولا يضرنا ذلك، ويلزم الخصم كون
~~الإجماع حجة.
# وأما أن الأمة معصومة، فلأن الأخبار النبوية في عصمتها بلغت حد التواتر
~~المعنوي، لاختلاف ألفاظها، واشتراكها في الدلالة على أمر واحد، وهو نفي
~~الخطأ عنها، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: أمتي لا تجتمع على الضلالة ms0742 لم
~~يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة وفي لفظ: «على الخطأ» وسألت الله أن
~~لا يجمع أمتي على الضلالة، فأعطانيها، أي: أعطاني تلك الخصلة المطلوبة. ما
~~رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن. يد الله على الجماعة، ولا
# PageV03P019
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يبالي بشذوذ من شذ، من سره بحبوحة
~~الجنة، فليلزم الجماعة،
# PageV03P020
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على
~~الحق حتى يظهر أمر الله، من خرج عن الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام
~~من عنقه، من فارق الجماعة ومات، فميتته جاهلية عليكم بالسواد الأعظم، فإنه
~~من شذ، شذ في النار في أحاديث كثيرة من هذا الباب، تناقلها الأئمة،
~~وتداولوها، متلقين لها بالقبول، غير منكرين لشيء منها، حتى صارت لتواترها
~~المعنوي كشجاعة علي، وسخاء حاتم، وذلك يقتضي عصمة الأمة من الخطأ.
# وأما أن المعصوم لا يصدر عنه إلا الصواب، فلأن ذلك شأن المعصوم ومفهومه
~~في عرف الشرع، فثبت بذلك أن الإجماع الصادر عن الأمة المعصومة صواب،
~~والصواب يجب اتباعه، وهو المراد بكونه حجة.
# قوله: «ويرد على الأول» إلى آخره، هذا اعتراض على المسلكين المستدل بهما
~~على أن الإجماع حجة.
# أما الأول: وهو الاستدلال بالآيات الثلاث، فيرد عليه «أنها ظواهر» لا
~~قواطع في الدلالة، فلا يثبت بها الإجماع القاطع، لأن الضعيف لا يصلح
# PageV03P021
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مستندا للقوي، وهذا عين السؤال
~~الدوري الذي سبق إيراده وجوابه.
# وأما الثاني: وهو الاستدلال بالأخبار الدالة على عصمة الأمة، فيرد عليه
~~منع تواترها التواتر المعنوي بدعوى الفرق بينها وبين ما شبهت به، من شجاعة
~~علي، وسخاء حاتم، وذلك لأنا إذا عرضنا على عقولنا الأخبار المدعى أنها تدل
~~على عصمة الأمة، والأخبار الدالة على شجاعة علي - رضي الله عنه - وسخاء
~~حاتم، وجدناها يعني العقول لا تصدق بالأول كتصديقها بالثاني، بل تصديقها
~~بالثاني أقوى بكثير جدا، ولو كانت متواترة، لساوت أخبار علي وحاتم في قوة
~~التصديق بها، لأن التواتر يفيد العلم كما سبق، والإدراك العلمي لا يتفاوت
~~بالقوة والضعف، ألا ترى أن العقل جازم بوجود مكة شرفها الله تعالى، ومصر،
~~وبغداد، والبصرة، وغيرها ms0743 من الأماكن المتواترة جزما متساويا، لتواترها،
~~بخلاف البصرة وضيعة من ضياع العراق، يقال لها: صرصرا، وغيرها من الضياع،
~~فإن الجزم بهما غير متساو، لعدم تساويهما في التواتر، فإن صرصرا، لم يقع
~~الجزم بها إلا عند من عاينها، أو قرب منها، فتواترت عنده، بخلاف البصرة;
~~فإنه يصدق بها من قرب ومن بعد، فإن وجدت في نفسك تفاوتا بين التصديق بمكة
~~وغيرها من البلاد; وأنه بمكة أشد تصديقا; فليس ذلك راجعا إلى حقيقة الجزم
~~بها وبغيرها، وإنما هو راجع إلى طرق الإخبار بمكة، في كل عام، على لسان
# PageV03P022
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     من يقصدها من وفود الحاج; أما
~~الجزم، فحقيقته لا تتغير، ولا تتفاوت.
# وإذا ثبت هذا، ووجدنا الفرق بين أخبار علي وحاتم، والأخبار المذكورة في
~~عصمة الأمة ; دل على أنها ليست متواترة، لأن أخبار علي وحاتم متواترة وهذه
~~الأخبار دونها في جزم العقل بموجبها، وما دون المتواتر لا يكون متواترا.
# سلمنا أن الأخبار المذكورة متواترة، لكن الاستدلال بعمومها وهو يعني
~~العموم ظني لا قاطع، فيحتمل أن المراد منها: لا تجتمع أمتي على ضلالة
~~الكفر، ولا يلزم من ذلك عصمتها من الخطأ في الاجتهاد، لأن الكفر أخص من
~~الخطأ، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم، مع أنه إذا اتجه حمل
~~الضلالة على الكفر، حمل عليه لفظ الخطأ في قوله: لا تجتمع أمتي على الخطأ
~~وجعل الكفر مبينا له. وقوله: ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن حديث
~~ليس في دواوين السنة المعتمد عليها، وإنما يروى. وبقية الأحاديث إنما تدل
~~على لزوم الجماعة، لا لأن الصواب الاجتهادي لازم لها، بل لأن ذلك أوقع
~~للهيبة في نفس عدو الإسلام، وأجدر باجتماع الكلمة، والاحتراز من كيد
~~الشيطان، ولهذا جاء في حديث آخر: عليكم بالجماعة، فإن الذئب يأكل القاصية
~~شبه الشيطان بالذئب، والمنفرد عن الجماعة بالشاة المتخلفة عن
# PageV03P023
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     جماعة الغنم، فيحكم الشيطان على
~~المنفرد حكم الذئب على القاصية.
# ولهذا حكي عن بعض السلف أنه قال: لولا مخافتي من الوسواس، لسكنت بلادا لا
~~أنيس بها، وهل يهلك الناس إلا ms0744 الناس. وبتقدير صحة هذه الأحاديث ودلالتها
~~على عصمة الأمة، فهي معارضة بما يناقضها، مما حاله في الصحة والشهرة مثل
~~حالها، وهو ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة،
~~والنصارى مثل ذلك، وتتفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة رواه أبو داود وابن
~~ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وله من حديث عبد الله بن عمرو: أن بني
~~إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة،
~~كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه
~~وأصحابي قال الترمذي: حديث غريب. فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن
~~أمته تفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، فالأحاديث
~~الأول لو دلت على عصمة الأمة، لكانت إما أن تدل على عصمة جميعها، أو على
~~عصمة بعضها.
# والأول باطل، لأن هذا الحديث قد دل على خطأ أكثرها، وهو ثنتان وسبعون من
~~ثلاث وسبعين فرقة في النار، ومن يستحق النار لا يكون معصوما، بل لا يكون
~~صالحا، فضلا عن معصوم.
# PageV03P024
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والثاني أيضا باطل، لأن مجتهدي ذلك
~~البعض ليسوا جميع مجتهدي الأمة ; بل هم مجتهدو جزء قليل من الأمة، إذ كل
~~فرقة من الثنتين وسبعين فرقة فيها مجتهدون، فدل الحديث على أن جميع الفرق
~~من الأمة. وحينئذ يصير تقدير أحاديثكم: لا يجتمع مجتهدو فرقة من ثلاث
~~وسبعين فرقة من أمتي على الخطأ، وهو خبط عظيم، وصرف للفظ عن أكثر مضمونه.
~~فتبين بهذا أن المسلكين المذكورين لا ينهضان بالدلالة على أن الإجماع حجة.
# قوله: «والأجود أنه مقدم على القاطع» إلى آخره. أي: والأجود في الاستدلال
~~على أن الإجماع حجة هذا المسلك.
# وتقريره: أن الإجماع مقدم في الاستدلال على النص القاطع، من الكتاب
~~والسنة بالإجماع. ولا يقدم على القاطع غيره بالإجماع، فلو لم يكن الإجماع
~~حجة قاطعة «لتعارض الإجماعان أعني الإجماع على» تقديم الإجماع على النص
~~القاطع «والإجماع ms0745 على أن لا يقدم على القاطع غيره» وتعارض الإجماعين محال.
# قوله: «وللنظام منع الأولى» أي: منع المقدمة الأولى، وهي قوله: الإجماع
~~مقدم على النص إجماعا، لأنه هو يخالف في ذلك، فلا يثبت الإجماع بدونه، إذ
~~النزاع معه. وقد سبق تقرير تفسيره الإجماع بكل قول
# PageV03P025
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قامت حجته، فإذا قامت حجة النص،
~~كان مقدما عنده على الإجماع الاتفاقي، إذ ليس حجة عنده.
# وحينئذ إذا لم يثبت أن الإجماع مقدم على القاطع، لم يلزم من عدم كون
~~الإجماع حجة تعارض الإجماعين، ثم استحالة تعارض الإجماعين مبني على أن
~~الإجماع حجة قاطعة، وهو محل النزاع، فيكون دورا ومصادرة على المطلوب.
# PageV03P026
#  وقيل: لم يظهر خلاف في صحة التمسك بالإجماع حتى خالف
~~النظام، والإجماع قبله حجة عليه، إلا أنه تمسك بإجماع سكوتي ضعيف على قطعية
~~الإجماع.
# ومعنى كون الإجماع حجة وجوب العمل به مقدما على باقي الأدلة، لا بمعنى
~~الجازم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر، وإلا لما اختلف في تكفير منكر
~~حكمه.
#     قوله: «وقيل: لم يظهر خلاف في صحة
~~التمسك بالإجماع، حتى خالف النظام، والإجماع قبله حجة عليه» .
# هذا دليل استدل به بعض الأصوليين، على أن الإجماع حجة على بطلان قول
~~النظام في نفي ذلك.
# وتقريره: أن علماء الأمة، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لم يزالوا
~~يتمسكون على صحة ثبوت الأحكام بالإجماع، ولم يظهر أحد منهم خلافا في التمسك
~~به، حتى ظهر النظام فخالف فيه، ويستحيل في مطرد العادة اتفاق الأمة في
~~الأعصار المتكررة، مع اختلاف فطرهم، وتفاوت مذاهبهم في الرد والقبول، على
~~التمسك بما لا دليل على صحة التمسك به،
# PageV03P027
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فذلك قاطع في حكم العادة، بأنهم
~~ظفروا بقاطع، دل على صحة التمسك بالإجماع، ويكون إجماعهم على ذلك قبل
~~النظام حجة عليه، فلا يكون خلافه معتبرا، لأنه على خلاف القاطع.
# قوله: «إلا أنه» إلى آخره. هذا تمشية لمذهب النظام بتوهين ما احتج به
~~عليه، من الإجماع قبله.
# وتقريره: أن ما ذكره من الاحتجاج عليه متجه بالجملة بالإجماع قبله «إلا
~~أنه تمسك بإجماع سكوتي ضعيف ms0746 على قطعية الإجماع» أي: على كونه حجة قاطعة،
~~وذلك لأن قولهم: ما زالوا يتمسكون بالإجماع، ولم يظهر أحد منهم خلافا ; هو
~~معنى الإجماع السكوتي، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
# والإجماع السكوتي حجة ضعيفة، فكيف يحتج بها على كون الإجماع حجة قاطعة،
~~وهو من أعظم المطالب الدينية، وهل ذلك إلا إثبات القوي بالضعيف، كما سبق في
~~إثبات الإجماع القاطع بالظواهر.
# واحتج الآمدي من جهة المعقول: بأن الخلق الكثير من أهل كل عصر إذا اتفقوا
~~على حكم، وجزموا به، وبلغ عددهم حد التواتر، استحال في العادة أن لا يتنبه
~~أحد منهم على الخطأ فيما حكموا به في ذلك، وذلك يدل بحكم العادة على
~~إصابتهم، وهو المطلوب.
# PageV03P028
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ثم قال: لكن هذه الطريقة تختص بما
~~إذا بلغ المجمعون حد التواتر، بخلاف ما إذا نقصوا عنه.
# قلت: هذه الطريقة هي الطريقة السابقة في قولنا: وقيل: لم يظهر خلاف حتى
~~خالف النظام، ولا معنى لاشتراط بلوغ عدد التواتر، بل الخلق الكثير عادة إذا
~~اتفقوا على أمر، قضت العادة بصوابهم فيه. أما اشتراط التواتر، فغير متجه،
~~لأن عدده غير محصور كما سبق، ولا يمكن أن يقال: المراد بعدد التواتر العدد
~~الذي إذا أخبر، حصل خبره العلم، لما سبق من أن العلم حاصل بخلق الله تعالى
~~له، عند إخبار المخبرين، لا بطريق التولد عن الإخبار.
# وحينئذ لا يعلم العدد الذي لو أخبر، لأفاد خبره العلم ما هو.
# قوله: «ومعنى كون الإجماع حجة» إلى آخره.
# لما سبق في صدر المسألة أن الإجماع حجة قاطعة، وكان القاطع يطلق تارة على
~~ما لا يحتمل النقيض، كقولنا: الواحد نصف الاثنين، ويمتنع اجتماع الضدين،
~~وتارة يطلق على ما يجب امتثال موجبه قطعا، ولا يمتنع مخالفته شرعا ; أحببت
~~أن أبين ما المراد من كون الإجماع حجة قاطعة، لأنه موضع إجمال واحتمال.
# ومعنى كونه حجة قاطعة: أن العمل يجب «به مقدما على باقي الأدلة» : الكتاب
~~والسنة والقياس، فيقدم الإجماع على جميعها بحيث إذا
# PageV03P029
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أجمعت الأمة على نفي أو إثبات في
~~مسألة، ودل ms0747 نص الكتاب، أو السنة أو القياس، أو جميع هذه الثلاثة على خلاف
~~ذلك كله، كان العمل بما أجمع عليه دون ما دل عليه باقي الأدلة، لدلالة
~~الإجماع على نص قاطع ناسخ لتلك الأدلة المخالفة له، أو معارض لها راجح
~~عليها، وليس المراد بكون الإجماع حجة قاطعة القطع العقلي، وهو الجزم «الذي
~~لا يحتمل النقيض في نفس الأمر» لأنه لو كان قطعيا بهذا التفسير، لما اختلف
~~العلماء في تكفير من أنكر حكما شرعيا، لأن القواطع العقلية لا يختلف فيها،
~~ولا في تكفير من أنكر أحكامها المعتبرة شرعا، كما لم يختلفوا في تكفير من
~~قال بقدم العالم، أو بنفي الصانع، أو توحيده، أو قدرته، أو علمه، أو بنفي
~~النبوات، ودلالة المعجزات عليها، ونحو ذلك، لكن سيأتي الخلاف في تكفير منكر
~~الحكم الجماعي فدل ذلك على أن المراد بكونه قاطعا، هو القطع الشرعي لا
~~العقلي، على ما بيناه، والله أعلم.
# PageV03P030
#  ثم فيه مسائل: الأولى
### | : المعتبر في الإجماع
# قول أهل الاجتهاد، لا الصبيان والمجانين قطعا، وكذا العامي المكلف على
~~الأكثر، خلافا للقاضي أبي بكر لتناول الأمة والمؤمنين له، وجواز أن العصمة
~~للكل المجموعي.
# لنا: غير مستند إلى دليل، فقوله جهل لا يعتبر، ولأنه إذا خالف فاعتبار
~~القولين وإلغاؤهما وتقديم قوله باطل، فتعين الرابع، وخص من الأمة بدليل
~~كالصبي، ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله، إذ غيرهم بالإضافة إليه عامة.
#     قوله: «ثم فيه» أي: في الإجماع
~~«مسائل» يعني أن ما مضى من الكلام في حده وجوازه، وكونه حجة، هو كالكليات
~~لباب الإجماع، وهذه المسائل كالجزئيات له:
# المسألة «الأولى: المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد، لا الصبيان
~~والمجانين قطعا، وكذا العامي المكلف على الأكثر، خلافا للقاضي أبي بكر» .
# اعلم أن كل واحد من الأمة، إما أن يكون من أهل الاجتهاد، أو لا، فإن كان،
~~فموافقته في الإجماع معتبرة قطعا بغير خلاف، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد،
~~فهو إما غير مكلف، كالصبي والمجنون، فلا تعتبر موافقته قطعا، أو يكون مكلفا
~~كالعامة، ويلحق بهم طلبة الفقهاء ms0748 الذين لم يبلغوا رتبة النظر والاستدلال
~~الاجتهادي، فهؤلاء لا يعتبر قولهم عند الأكثرين من الأصوليين، والفقهاء
~~الأئمة الأربعة، وغيرهم، خلافا للقاضي أبي بكر حيث قال: أعتبر
# PageV03P031
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     موافقة العامي، وهو اختيار الآمدي.
# قوله: «لتناول الأمة» إلى آخره. هذه حجة القاضي على اعتبار العامي، وهي
~~من وجهين:
# أحدهما: أن الإجماع إنما كان حجة للدليل السمعي على عصمة الأمة، وإيجابه
~~اتباع سبيل المؤمنين كما سبق، ولفظ الأمة والمؤمنين يتناول العامي، فيجب أن
~~يكون قوله معتبرا.
# الوجه الثاني: «أن العصمة» جاز أن تكون ثابتة للمجتهدين خاصة، كما يقول
~~الخصم، وجاز أن تكون ثابتة «للكل المجموعي» والهيئة الاجتماعية من
~~المجتهدين وغيرهم، لكن الأخذ بهذا أحوط للأحكام الشرعية، فكان واجبا.
~~وتخصيص هذا الدليل بالصبيان والمجانين إجماعا لا يوجب تخصيصه بالعامة،
~~لقيام الفرق بينهم من وجهين:
# أحدهما: التكليف في العامي المكلف دون الصبي والمجنون.
# والثاني: العامي إذا فهم الحكم ودليله قد يفهمه، وقد يخطر له رأي أو
~~مشورة.
# وبالجملة هو أكمل ممن ليس بمكلف.
# فإن قيل: التكليف المجرد عن أهلية النظر لا تأثير له في الاجتهاد، فلا
~~يكون فارقا بين العامي وبين الصبي والمجنون.
# قلنا: بل يتجه كونه فارقا بينهما، لجواز أن تكون عصمة الأمة فائضة
# PageV03P032
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     منصبة عليها من العصمة النبوية،
~~فيصيب العامي المكلف منها بقسطه، لتأهله للعبادات في الحال، إذ العبادة
~~وأهليتها بركة وتأثير، بخلاف غير المكلف الذي هو في الحال كالبهيمة.
# قوله: «لنا: غير مستند إلى دليل» إلى آخره. هذه حجة الجمهور على عدم
~~اعتبار قول العامي، وهي من وجهين:
# أحدهما: أن قول العامي غير مستند إلى دليل، وإلا لم يكن عاميا، وما ليس
~~مستندا إلى دليل، يكون جهلا وخطأ، لأن الشرع حرم القول بغير علم، والجهل
~~والخطأ غير معتبر.
# الوجه الثاني: أن العامي إذا خالف أهل الاجتهاد، فقال بالنفي، وقالوا
~~بالإثبات أو بالعكس، فإما أن يعتبر قولاهما، فيجتمع النقيضان، أو يلغى
~~قولاهما فيرتفع النقيضان، وتخلو الواقعة عن حكم، أو يقدم قول العامي، فيفضي
~~إلى تقديم ما لا مستند له على ما له مستند، والكل ms0749 «باطل فتعين الرابع» وهو
~~تقديم قول المجتهد عليه، وهو المطلوب، فإن قدر أن العامي وافق المجتهد في
~~الرأي، كان التأثير لرأي المجتهد دون رأي العامي، لقيام الدليل المذكور على
~~أنه إذا خالف، لم يعتبر به.
# قوله: «وخص من الأمة بدليل كالصبي» . هذا جواب عن احتجاج
# PageV03P033
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القاضي بتناول لفظ الأمة والمؤمنين
~~له، وهو عموم دليل الإجماع السمعي.
# وجوابه: أن العامي خص من عموم الأمة بدليل خاص، كما خص الصبي والمجنون
~~بدليل، والجامع بينهما عدم أهلية النظر، والفرق بينهما بالتكليف، والفهم
~~بالتفهيم لا أثر له.
# أما التكليف، فلو اعتبر في العامي، لاعتبر في الصبي والمجنون، لأنه موجود
~~فيهما بالقوة، إذ هما أهل له بتقدير زوال المانع، ولا أثر لكونه موجودا في
~~العامي بالفعل، إذ معنى التكليف إلزام فعل الواجبات، وترك المحرمات، وذلك
~~لا أثر له في النظر والاجتهاد. وانصباب العصمة النبوية على الأمة يقتضي
~~مشاركة الصبي والمجنون للعامي وغيره في الاعتبار.
# وأما فهم العامي بالتفهيم، فلا فائدة له، إذ المعتبر من يفهم بقوته ليفيد
~~وينبه الناس على ما ليس عندهم، لا من يكون كلا على العلماء يقول:
# افهموا وفهموني. وأيضا ما أقبح وأسمج أن يقال في محفل الإجماع والاجتهاد:
~~انتظروا الإمام الفاضل المجتهد فلانا، والفلاح أو المكاري فلانا، أو
~~المقامر فلانا، وبمثل هذا يندفع قول من يقول: فلان العامي وإن لم يكن من
~~أهل الاستدلال، لكن لا يمتنع أن يعتبر الاستدلال من أهله، ويكون من ليس
~~أهلا له كالعامي شرطا في العصمة التي هي مستند
# PageV03P034
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الاحتجاج بالإجماع، إذ يبعد من
~~حكمة الشرع أن يجعل نفوذ قول المجتهدين موقوفا على قول العامة، مع قوله -
~~سبحانه وتعالى - لهم: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] ،
~~إذ كيف يأمرهم بسؤال العلماء، ثم يجعلهم كالأمراء عليهم، لا ينفذ قولهم إلا
~~بموافقتهم ; هذا بعيد جدا، مناف للحكمة، منافر لها، على أن قولهم: يجوز أن
~~تكون العصمة للكل المجموعي. ضعيف جدا، إذ لا يفهم من عصمة جاهل لا يدري ما
~~يقول، وأيضا اعتبار قول العامة في الإجماع ms0750 يعود ببطلان الإجماع، لكثرة
~~العامة، وتعذر الوقوف على قول كل واحد منهم، بخلاف المجتهدين، فإنهم لقلتهم
~~لا يتعذر ذلك فيهم، والله أعلم.
# قال القرافي: قال القاضي عبد الوهاب: وقيل: يعتبر العوام في الإجماع
~~العام، كتحريم الطلاق، والربا، والزنى، وشرب الخمر، دون الإجماع الخاص
~~الحاصل في دقائق الفقه.
# قلت أنا: هذا أقرب من إطلاق القاضي أبي بكر اعتبار قولهم مع أن هذا ضعيف،
~~لأن الإجماع العام يحتاج إلى أهلية النظر، والعامي ليس أهلا له فإن أحيل
~~اعتبار قوله في الإجماع العام على العصمة للأمة الإسلامية ; كما قال القاضي
~~أبو بكر ; وجب طرد ذلك، حتى في دقائق الفقه وغيرها، إذ ذلك يكون اعتمادا
~~على تأييد إلهي، على نحو التأييد لبعض الأنبياء بروح القدس، والله أعلم.
# PageV03P035
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: و «يعتبر في إجماع كل فن قول
~~أهله» كالفقيه في الفقه، والأصولي في الأصول، والنحوي في النحو، والطبيب في
~~الطب «إذ غيرهم» أي: غير أهل ذلك الفن «بالإضافة» إلى ذلك الفن «عامة» .
# وذلك أن العامي لفظ منسوب إلى العامة، والعامة مشتق من العموم، وهو
~~الكثرة، ولا شك أن العلماء بكل فن من فنون العلم قليل بالنسبة إلى من لا
~~يعلمه، ومن لا يعلمه أكثر ممن يعلمه بكثير، فهم عامة بالنسبة إلى العلماء
~~بهذا الاعتبار، فالفقيه الذي لا يعرف العربية، أو الأصول بالنسبة إلى
~~النحاة والأصوليين، كالفلاح والمكاري بالنسبة إلى الفقهاء، فإن اتفق من
~~يعرف فنونا، كالفقه، والأصول، والعربية ونحوها، اعتبر قوله في الإجماع في
~~كل فن منها، من حيث إنه عالم بذلك الفن، لا من جهة غيره، والله أعلم.
# وعلى قول القاضي أبي بكر ينبغي أن يعتبر في الإجماع في فن إجماع أهل سائر
~~الفنون، لأن أسوأ أحوالهم أن يكونوا كالعامة وهو يعتبر قولهم، والله أعلم.
# PageV03P036
#  أما الأصولي غير الفروعي وعكسه، والنحوي في مسألة
~~مبناها على النحو فقط، ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزيء الاجتهاد، والأشبه
~~اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط لتمكنهما من درك الحكم بالدليل، والمسألة
~~اجتهادية، ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره، وقيل: ms0751 المتأول كالكافر عند
~~المكفر دون غيره، وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي، إذ ليس عدلا
~~وسطا، والإثبات عند أبي الخطاب، إذ هو من الأمة.
# وقيل: يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره، أي: يكون الإجماع المنعقد به حجة
~~عليه دون غيره، ولا يعتبر للمجمعين عدد التواتر في الأكثر، إذ العصمة
~~للأمة، فلو انحصرت في واحد، فقيل: حجة لدليل السمع. وقيل: لا لانتفاء معنى
~~الإجماع.
#     قوله: «أما الأصولي غير الفروعي»
~~أي: العالم بأصول الفقه دون فروعه، ككثير من الأعاجم تتوفر دواعيهم على
~~المنطق والفلسفة والكلام، فيتسلطون به على أصول الفقه، إما عن قصد، أو
~~استتباع لتلك العلوم العقلية، ولهذا جاء كلامهم فيه عريا عن الشواهد
~~الفقهية المقربة للفهم على المشتغلين، ممزوجا بالفلسفة، حتى إن بعضهم تكلف
~~إلحاق المنطق بأوائل كتب أصول الفقه، لغلبته عليه. واحتج بأنه من مواده،
~~كما ذكر
# PageV03P037
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في صدر هذا الشرح، فتركوا ما
~~ينبغي، وذكروا ما لا ينبغي.
# «وعكسه» يعني: الفروعي غير الأصولي «والنحوي في مسألة مبناها [على]
~~النحو» أي: تنبني عليه، كمسألة استيعاب الرأس بالمسح، المبنية على أن الباء
~~للإلصاق، أو التبعيض، ومسائل الشروط في الطلاق، ومسائل الإقرار، نحو: له
~~علي كذا وكذا درهما، أو درهم بالرفع، أو الجر غير درهم، على الوصف أو
~~الاستثناء وأشباه ذلك. «ففي اعتبار» قول هؤلاء «الخلاف في تجزيء الاجتهاد»
~~.
# ومعنى ذلك: أن الاجتهاد هل يجوز تجزيئه؟ بمعنى أن يكون الشخص مجتهدا في
~~مسألة من المسائل دون غيرها، فإن أجزنا ذلك، اعتبر قول هؤلاء، لأن كلا منهم
~~وإن لم يكن أهلا للاجتهاد في جميع المسائل، لكنه أهل للاجتهاد في بعضها،
~~مثل أن يبني الأصولي وجوب الزكاة على الفور على أن الأمر على الفور، ونحو
~~ذلك، والنحوي مسائل الشروط في الطلاق على باب الشرط والجزاء في العربية،
~~وإن لم يجز تجزيء الاجتهاد، لم يجز ذلك، والأشبه القول بتجزيء الاجتهاد، إذ
~~لا يمتنع وجود أهلية الاجتهاد كاملة بالنسبة إلى بعض المسائل دون بعض.
# واعلم أن الواحد من الأمة إما أن لا يعرف ms0752 الأصول ولا الفروع، فلا عبرة
~~بقوله إلا على رأي القاضي في اعتبار العامة، أو يعرفهما جميعا، فيعتبر قوله
# PageV03P038
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اتفاقا، أو يعرف أحدهما دون الآخر،
~~بأن يكون أصوليا فقط، أو فروعيا فقط، ففيها الخلاف، ومتى اشترط للاجتهاد
~~معرفة الأصول والفروع جميعا، كان اعتبار قول هذين مشكلا، لعدم كمال الأهلية
~~فيهما، لكن وقوع الخلاف فيهما يدل على الخلاف في اشتراط ذلك.
# قوله: «والأشبه» يعني بالصواب وما دل عليه الدليل «اعتبار قول الأصولي
~~والنحوي فقط» دون الفقيه الصرف «لتمكنهما» يعني الأصولي والنحوي «من درك
~~الحكم» أي: من إدراكه، واستخراجه «بالدليل» هذا بقواعد الأصول، وهذا بقواعد
~~العربية، لأن علمهما من مواد الفقه وأصوله، فيتسلطان به عليه، ولأن مباحث
~~الأصول والعربية عقلية، وفيهما من القواطع كثير، فيتنقح بها الذهن، ويقوى
~~بها استعداد النفس لإدراك التصورات والتصديقات، حتى يصير لها ذلك ملكة،
~~فإذا توجهت إلى الأحكام الفقهية، أدركتها، إذ هي في الغالب لا تخالف قواعد
~~الأصول العقلية إلا بعارض بعيد، أو تخصيص علة، ومع ذلك فهو لا يخفى على من
~~مارس المباحث الأصولية.
# ولهذا حكي عن أبي عمر الجرمي أنه قال: لي كذا وكذا سنة أفتي في
# PageV03P039
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الفقه من كتاب سيبويه، يعني في
~~النحو، وما ذاك إلا لأن مأخذ سيبويه في كتابه في غاية اللطافة، ونظره في
~~غاية الدقة، والجري على قواعد الحكمة، والأحكام الشرعية - لمن اعتبرها - من
~~الحكمة بمكان على ما أشرت إلى جملة منه في القواعد. وهذا رجل قد كان ذكيا،
~~وله نظر يسير في الفقه، فعاد يتنبه بلطافة حكمة سيبويه، ومأخذه في العربية
~~على حكم الشرع، ومأخذه في الأحكام الشرعية.
# ويقال: إن الكسائي قيل له يوما: ما تقول في المصلي يسهو في صلاته، ويسهو
~~أنه سها هل يسجد لسهو السهو؟ فقال: لا، فقيل له: ما الحجة في ذلك، ومن أين
~~أخذت؟ فقال: إن التصغير عندنا لا يصغر.
# قلت: فقد اعتبر القدر المشترك بين الصورتين، وهو أن الحكم الواحد لا
~~يتكرر في محل واحد مرتين، وإنما ذكرت هذا المثال، لئلا يستبعد بعض أجلاف
~~الفقهاء ms0753 ما حكي عن الجرمي ويقول: أين النحو من الفقه حتى تستفاد أحكامه
~~منه؟ ! فبينت له أن ذلك مع جودة الذهن، ولطف المأخذ، ودقة النظر، وسرعة
~~التنبيه، داخل في الممكن، قريب الخروج من القوة إلى الفعل. وهذا بخلاف
~~الفقيه الصرف الذي لم يتنقح ذهنه بالمباحث العقلية، والمآخذ النظرية، فإن
~~نسبته إلى الذي قبله ممن تهذبت قوته النظرية نسبة الأرض إلى السماء،
~~والظلمة إلى الضياء، خصوصا إن كان جاهلا مركبا، يجهل، ويجهل أنه يجهل،
~~فيكون كما قيل: إن أشد الناس شقاء من بلي بلسان
# PageV03P040
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     منطلق، وقلب منطبق، فهو لا يحسن أن
~~يتكلم، ولا يستطيع أن يسكت.
# قوله: «والمسألة اجتهادية» . هذا الكلام لا أعلم الآن ما أردت به وقت
~~الاختصار، لكن يحتمل أمرين:
# أحدهما: أن المسألة ليست من القواطع، بل هي من مواقع الاجتهاد، فيحتمل
~~اعتبار قول هؤلاء المذكورين، وهم الأصولي والفروعي والنحوي الصرف، ويحتمل
~~عدم اعتباره، ولا قطع بأحد القولين، وهذا الخلاف إنما هو على قول الجمهور
~~في أن العامي لا يعتبر، أما على قول القاضي أبي بكر في اعتباره، فاعتباره
~~هؤلاء أولى، ولا يتجه فيه خلاف.
# الثاني: أنها اجتهادية، فمتى اعتبرنا قول بعض هؤلاء مخالفا، لم يبق
~~الإجماع مع خلافه حجة قاطعة، وهذا مذكور في «الروضة» والأشبه أني أشرت
~~إليه، والوجهان صحيحان، واللفظ يحتملهما فيحمل عليهما، والخطب فيه يسير.
# قوله: «ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره، وقيل: المتأول كالكافر عند
~~المكفر دون غيره» .
# واعلم أن الكافر إما أن يكون معاندا، أو متأولا، فإن كان معاندا غير
# PageV03P041
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     متأول، كاليهود والنصارى، ومن ارتد
~~عن الإسلام رغبة عنه، أو بإنكار ما علم أنه من دين الإسلام ضرورة من غير
~~شبهة، ونحو ذلك، لم يعتبر قوله في الإجماع لأن الدليل السمعي إنما دل على
~~عصمة المؤمنين والأمة، وهذا خارج عنهما، وأيضا فإنه إذا خرج عن الملة، اتهم
~~عليها، ولم يؤتمن، وإن كان متأولا، أي: مستندا إلى شبهة، كمبتدعة المسلمين
~~من الخوارج، والمعتزلة، والرافضة، والجهمية ونحوهم، ففيه قولان:
# أحدهما: لا يعتبر قوله مطلقا، كغير المتأول ms0754 بجامع الكفر والتكفير.
# والقول الثاني: أنه كالكافر عند من كفره، فلا يعتبر قوله بالإضافة إليه.
# أما من لا يكفره، فقوله معتبر بالإضافة إليه.
# مثاله: أن الخوارج اختلف في تكفيرهم، فأهل الحديث يكفرونهم، فلا يعتبر
~~قول مجتهدي الخوارج فيما أجمع عليه المحدثون، والفقهاء لا يكفرون الخوارج،
~~فيعتبر قولهم فيما أجمع عليه الفقهاء. وهذا القول أقرب إلى العدل.
# وقال الآمدي: إذا كان المجتهد مبتدعا، فإن كفر ببدعته، فلا خلاف في عدم
~~اعتبار موافقته ومخالفته، لعدم دخوله في مسمى الأمة الإسلامية، وسواء علم
~~هو بكفر نفسه، أو لم يعلم، وسواء أصر على بدعته، أو تاب عنها بعد ذلك، إلا
~~على اشتراط انقراض العصر للإجماع، وإن لم يكفر ببدعته، فحكى أقوالا،
~~ثالثها: لا ينعقد الإجماع عليه، بل على غيره.
# قلت: يشير بهذا إلى ما سيأتي نظيره في الفاسق إن شاء الله تعالى.
# PageV03P042
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وفي الفاسق باعتقاد» يعني
~~كمن تقدم ذكره من الفرق، إذا لم نكفرهم بقول «أو فعل» كشارب الخمر، والزاني
~~والسارق ونحوهم أقوال:
# أحدها: «النفي» أي: نفي اعتبار قوله «عند القاضي» أبي يعلى وجماعة غيره،
~~لأنه «ليس عدلا وسطا» وإنما اعتبر الشرع قول العدل الوسط بدليل قوله تعالى:
~~{وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] ، والفسق
~~ينافي العدالة.
# القول الثاني: «الإثبات» أي: إثبات اعتبار قوله، وهو قول «أبي الخطاب»
~~لأنه «من الأمة» فيتناوله الدليل السمعي على عصمتها.
# ويجاب عما قاله القاضي: بأن العدالة تعتبر للرواية والشهادة، لا للنظر
~~والاجتهاد، وهو المراد في باب الإجماع، وللقاضي أن يقول: هو مخبر عن نفسه
~~بما أدى إليه نظره واجتهاده، وخبره غير مقبول لفسقه.
# القول الثالث: «يعتبر» قوله «في حق نفسه فقط دون غيره، أي: يكون الإجماع
~~المنعقد به حجة عليه دون غيره» .
# مثاله: لو أجمع مع بقية المجتهدين على تحريم بيع أم الولد، أو تحريم
~~الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، أو على أن المطلقة ثلاثا لا يحلها
~~للأول مجرد عقد الثاني عليها، أو على تحريم أكل الثعلب ونحوه، كان ذلك
~~الإجماع حجة ms0755 عليه، حتى لو ظهر له دليل الإباحة،
# PageV03P043
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لم يجز له المصير إليه مؤاخذة له
~~بإقراره بالتحريم، ولو ظهر لغيره من المجمعين دليل الإباحة، جاز له المصير
~~إليه، لأن الإجماع لم يكمل بالنسبة إليه، فلا يؤاخذ بإقرار غيره بالتحريم،
~~فهذه الأقوال الثلاثة في الكافر المتأول، والفاسق باعتقاد أو فعل، وقد
~~يتحدان بحسب اختلاف النظر، لأن القائل ببدعة إن حكمنا بكفره، فهو كافر
~~متأول، وإن لم نكفره فهو فاسق.
# فائدة: المختار أن من كان من أهل الشهادتين، فإنه لا يكفر ببدعة على
~~الإطلاق، ما استند فيها إلى تأويل يلتبس به الأمر على مثله، فيقبل قول جميع
~~مبتدعة المسلمين الذين هم كذلك، إذا عرف منهم الصدق والعدالة في بدعتهم،
~~كما قلنا: إن الكافر العدل في دينه ; يلي مال ولده الصغير والمجنون، لأنه
~~إذا اجتمعت العدالة مع الكفر، فمع البدعة أولى.
# وقد ثبت أن أئمة الحديث قبلوا أخبار كثير من أهل البدع الغليظة، لصدقهم
~~وعدالتهم في بدعتهم.
# قوله: «ولا يعتبر للمجمعين عدد التواتر» أي: لا يشترط أن يبلغ المجمعون
~~عدد التواتر «في الأكثر» أي: عند الأكثرين من العلماء «إذ العصمة للأمة»
~~أي: لأن الدليل السمعي دل على عصمة الأمة، فسواء بلغت عدد التواتر، أو لم
~~تبلغ، كان اتفاقها معصوما «فلو» قدر أن الأمة «انحصرت في واحد» بأن لم يوجد
~~منها إلا هو، كما قد وعد بمثله في آخر الزمان، أو كان مجتهد واحد بين طائفة
~~من المسلمين في أرض الكفر، واحتاج إلى الحكم
# PageV03P044
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشرعي في حادثة ما، وقلنا بأن
~~اتفاق مجتهدي كل إقليم إجماع، على ما اخترناه قبل «فقيل» : يكون قول ذلك
~~الواحد «حجة لدليل السمع» وهو عصمة الأمة، وقد انحصرت في هذا الواحد «وقيل»
~~: ليس بحجة، لأن الإجماع مشتق من الاجتماع، ويشعر بمعناه، والاجتماع منتف
~~في الواحد، إذ هو لا يتصور إلا من اثنين فصاعدا.
# قلت: القولان مبنيان على أن مدرك الإجماع في كونه حجة ; هو السمع أو
~~العقل.
# فإن قيل بالأول، فقول الواحد حجة، لدلالة السمع على عصمة الأمة، وقد
~~انحصرت فيه. ms0756
# وإن قيل بالثاني، لم يكن حجة، لأن الإجماع إنما كان حجة لدلالة القاطع،
~~فهو حجة لذلك القاطع، لا لقول الأمة وعصمتها، وقول الواحد لا يدل على
~~القاطع، ولا تحيل العادة الخطأ عليه، وهذا التقرير في كون الإجماع حجة ; هو
~~محكي عن إمام الحرمين في «البرهان» . حكاه عنه القرافي.
# والجمهور على أن دليل الإجماع سمعي، والعقل مؤكد له، وهو إحالة العادة
~~خطأ الجم الغفير في حكم لا يتنبه أحد لموقع الخطأ فيه، وأن النصوص شهدت
~~بعصمة الأمة، فلا يقولون إلا حقا، سواء استندوا في قولهم
# PageV03P045
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إلى قاطع، أو مظنون، كما أن الرسول
~~- عليه السلام - لما كان معصوما، كان ما يقوله حجة، سواء كان مستنده علما
~~أو ظنا.
# حجة من اشترط عدد التواتر للمجمعين: هو أنا مكلفون بالعلم والشريعة،
~~والقطع بصحة قواعدها في جميع الأعصار، كبعثة محمد - صلى الله عليه وسلم -،
~~وظهور المعجز القاطع على يده، وورود الكتاب والسنة اللذين هما أصل الشريعة
~~على لسانه، ومتى قصر عدد المجمعين على شيء من ذلك عن عدد التواتر، اختل
~~علمنا بتلك القواعد، وهو باطل.
# وأجيب: بأن العلم بالقواعد المذكورة قد يحصل بأخبار المجمعين وغيرهم من
~~غير الأمة، إذ التواتر لا يشترط فيه الإسلام، أو بقرائن تنضم إلى إجماع
~~العدد القليل، فلا يلزم ما ذكرتم.
# واعلم أن الخلاف في اشتراط عدد التواتر للمجمعين، إنما هو على رأي من جعل
~~طريق إثبات الإجماع السمع، أما من جعل طريق إثباته العقل، فلا بد من عدد
~~الصور فيه بغير خلاف.
# PageV03P046
#  الثانية: لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر
~~حجة، خلافا لداود، وعن أحمد مثله.
# لنا: المؤمنون والمسلمون والجماعة صادق على أهل كل عصر فيحرم خلافهم،
~~ولأن معقول السمعي إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف، وليس مختصا بعصر
~~الصحابة.
#     المسألة «الثانية: لا يختص الإجماع
~~بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة، خلافا لداود، وعن أحمد مثله» .
# قال الشيخ أبو محمد: وقد أومأ أحمد إلى نحو من قوله، يعني قول داود.
# قال الآمدي: ذهب أهل الظاهر، وأحمد بن حنبل في إحدى ms0757 الروايتين عنه إلى أن
~~الإجماع المحتج به مختص بالصحابة - رضي الله عنهم -، وذهب الباقون إلى أن
~~إجماع أهل كل عصر حجة، وهو المختار.
# قلت: المشهور من مذهب أحمد ما حكيناه أولا كقول الأكثرين.
# قوله: «لنا: المؤمنون» إلى آخره، أي: لنا على أن إجماع كل عصر حجة وجهان:
# أحدهما: أن دليل السمع متناول لأهل كل عصر، وصادق عليهم، فيكون إجماعهم
~~حجة.
# أما الأول فلأن قوله - عز وجل -: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء:
# PageV03P047
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     115] ، وقوله - عليه الصلاة
~~والسلام -: ما رآه المسلمون حسنا. . ويد الله على الجماعة «صادق على أهل كل
~~عصر» إذ تصح تسميتهم مؤمنين ومسلمين، وجماعة تعريفا وتنكيرا.
# وأما الثاني: وهو كون إجماعهم حجة ; فلأنه إذا تناولهم لفظ المؤمنين،
~~وصدق عليهم، حرم خلافهم لقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} الآية، كما
~~سبق. فثبت بهذا أن إجماع كل عصر حجة.
# الوجه الثاني: أن المعقول من الدليل السمعي، وهو قوله تعالى: {ومن يشاقق
~~الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115]
~~الآية، وأخواتها مما سبق ; هو «إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف» . إذ
~~تقدير الكلام: إن سبيل المؤمنين حق، فاتبعوه ما دمتم مكلفين. والخطاب
~~للموجودين، ولمن سيوجد، وإذا كان الأمر كذلك، فالتكليف «ليس مختصا بعصر
~~الصحابة» بل هو دائم مستمر عصرا بعد عصر حتى تقوم الساعة، فيجب العمل
~~بمعقول الدليل السمعي في إثبات الإجماع في كل عصر من أعصار مدة التكليف،
~~وذلك إنما يكون باتفاق أهل ذلك العصر، إذ ما قبله وبعده معدوم.
# PageV03P048
#  قالوا: السمعي خطاب لحاضريه فيختص بهم، ولأن الموت لا
~~يخرجهم عن المؤمنين والأمة، فلا ينعقد بدونهم كالغائب.
# قلنا: الأول باطل بسائر خطاب التكليف، فإنه عم وما خص، والثاني باطل
~~باللاحق، لا يقال: الفرق ثبوت قول الماضي دونه، لأنا نقول: الجامع العدم،
~~ولا قول لميت، وعموم الأمة مخصوص بعدم اعتبار اللاحق، فالماضي بالقياس
~~عليه، والغائب يمكن مراجعته واستعلام رأيه بخلاف الميت، فإلحاقه باللاحق
~~والصبي والمجنون أولى.
#     قوله: " قالوا: السمعي خطاب
~~لحاضريه ". هذا حجة الظاهرية، وهي من وجهين:
# أحدهما: أن ms0758 دليل السمع الذي ثبت به الإجماع " خطاب لحاضريه " أي: لحاضري
~~ذلك الخطاب كقوله - عز وجل -: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110]
~~، وقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] ، الآيتين. وهذا
~~خطاب للحاضرين " فيختص " بمقتضاه، وهو كون الإجماع حجة " بهم " دون غيرهم،
~~لعدم تناول الخطاب له.
# الوجه الثاني: أن موت الصحابة - رضي الله عنهم - لا يخرجهم عن تناول
~~المؤمنين والأمة لهم، فلا ينعقد إجماع من بعدهم بدونهم كالغائب.
# قوله: " قلنا: " إلى آخره. هذا جواب ما ذكروه، أي: قلنا: الجواب عن الوجه
~~" الأول " وهو قولهم: " السمعي خطاب لحاضريه فيختص بهم " أنه
# PageV03P049
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     " باطل بسائر خطاب التكليف " نحو:
~~{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ونحوه كثير، فإنه خطاب
~~للحاضرين، وعم غيرهم ممن بعدهم، ولم يختص بهم.
# وعنه جواب آخر وهو: أن من نصوص الدليل السمعي ما ليس خطابا للحاضرين، نحو
~~قوله - عز وجل -: {ومن يشاقق الرسول} الآية، وهي عامة في المخاطبين وغيرهم،
~~والأحاديث أيضا في ذلك عامة، فبذلك يحصل العموم لغير الصحابة.
# والجواب عن " الثاني " وهو قولهم: " الموت لا يخرجهم عن المؤمنين،
~~[والأمة] فلا ينعقد بدونهم كالغائب " ; هو أنه " باطل باللاحق " وهو من
~~سيوجد، فإنه لا يخرجه تخلفه عن الموجود في الحال عن تناول المؤمنين له، وقد
~~انعقد الإجماع بدونه.
# قوله: " لا يقال: " إلى آخره، هذا إيراد فرق بين السابق الميت وبين
~~اللاحق الذي لم يوجد.
# وتقريره: أنهم قالوا: الفرق بين اللاحق والميت السابق: هو أن الميت
~~السابق ثبت قوله، واستقر، وترتبت عليه الأحكام، بخلاف اللاحق، فإنه لم يوجد
~~بعد، فضلا عن أن يكون له اجتهاد وقول، فلذلك اعتبر قول الميت السابق في
~~الإجماع، ولم يعتبر قول اللاحق.
# والجواب عن هذا الفرق: أن " الجامع " بين السابق واللاحق هو " العدم " ;
# PageV03P050
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذا عدم بالموت، وهذا بكونه لم
~~يوجد بعد، فبهذا الجامع ألزمناكم اللاحق على اعتباركم السابق.
# وأما الفارق الذي ذكرتموه بينهما، وهو ثبوت قول السابق دون اللاحق، فلا
~~يصح، لأنه " لا قول لميت " بل يبطل قوله بموته، لجواز أنه لو كان حيا، لرجع
~~عنه بتغير اجتهاده، ms0759 وإن سلمنا أن للميت قولا، لكن ذلك لا يقتضي امتناع
~~انعقاد الإجماع بدونه، وحينئذ يستوي السابق واللاحق، فيقاس عليه.
# قوله: " وعموم الأمة مخصوص بعدم اعتبار اللاحق، فالماضي بالقياس عليه "
~~هو جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال: لو انعقد الإجماع بدون الصحابة مع
~~تناول الأمة والمؤمنين لهم، وإمكان النظر في أقوالهم التي ماتوا عنها، لكان
~~ذلك تخصيصا لعموم الدليل السمعي بغير دليل.
# فأجبت عنه بأن عموم الدليل السمعي وهو الأمة ونحوه مخصوص بعدم اعتبار
~~اللاحق، فإنا لم نعتبره إجماعا فليخص السابق منه بالقياس على اللاحق، بجامع
~~العدم.
# وقد أجبنا عن ثبوت أقوال الصحابة - رضي الله عنهم -، وإمكان النظر فيها،
~~بأنه لا قول لميت، أو بأن قول الميت لا يقتضي امتناع الإجماع بدونه.
# قوله: " والغائب " إلى آخره. هو جواب عن قياسهم السابق على الغائب في
~~اعتبارهما في الإجماع، بجامع تناول الأمة لهما، وذلك بالفرق بينهما.
# وتقريره: أن الغائب يمكن مراجعته، واستعلام رأيه " في الواقعة
# PageV03P051
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالمراسلة، ويمكن انتظار أوبته،
~~فيؤخر الإجماع إلى حين إيابه، فلذلك اعتبر قوله " بخلاف الميت " فإنه لا
~~يمكن مراجعته، ولا ترجى أوبته، فلا يعتبر قوله، ويكون إلحاقه باللاحق الذي
~~لم يولد بعد، وبالصبي والمجنون إذ لا يعتبر قولهما أولى من إلحاقه بالغائب،
~~والله أعلم.
# PageV03P052
#  الثالثة: الجمهور: أنه لا ينعقد بقول الأكثر خلافا
~~لابن جرير، وعن أحمد مثله لارتكاب الأقل الشذوذ المنهي عنه.
# لنا: العصمة للأمة ولا تصدق بدونه، وقد خالف ابن مسعود وابن عباس في
~~مسائل فجوز لهم.
# قالوا: أنكر عليه المتعة ; وحصر الربا في النسيئة، والعينة على زيد بن
~~أرقم.
# قلنا: لخلاف مشهور السنة، ثم قد أنكر على المنكر، فلا إجماع، فهو مختلف
~~فيه، حكمه إلى الله بدليل: {وما اختلفتم} ، {فإن تنازعتم} .
#     المسألة «الثالثة: الجمهور: أنه لا
~~ينعقد» يعني الإجماع «بقول الأكثر» دون الأقل، حتى يتفق الجميع، «خلافا
~~لابن جرير» الطبري، وأبي بكر الرازي، وأبي الحسين الخياط من المعتزلة،
~~فإنهم ذهبوا إلى انعقاده مع مخالفة الأقل «وعن أحمد مثله» أي: مثل قولهم.
~~قال في «الروضة» : أومأ إليه ms0760 أحمد.
# قلت: وحكاه الآمدي رواية عنه في جملة هؤلاء المذكورين، وحكي مع ذلك في
~~المسألة أقوال أخر:
# أحدها: إن بلغ الأقل عدد التواتر، لم ينعقد الإجماع بدونه ; وإلا انعقد.
~~وهذا قول بعض المالكية، وبعض المعتزلة، وأبي الحسين الخياط، فيما حكاه
~~القرافي.
# PageV03P053
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: هذا يتخرج على رأي من زعم أن
~~مستند الإجماع العقل لا السمع، وأن الإجماع يشترط له عدد التواتر، إذ
~~التواتر يفيد العلم، فيجوز أن الحق مع الأقل المخالف، فلا ينعقد الإجماع
~~دونه، لأنه ليس بقاطع إذن.
# قلت: وهو بادئ الرأي تفصيل حسن مقبول، لكنه مع النظر ضعيف من جهة أن عدد
~~التواتر غير محدود، فكيف يعلق هذا الحكم به، ولو كان محدودا، لكن إذا كان
~~الأقل بالغا عدد التواتر، فالأكثر أولى، فيلزم من ذلك تعارض الخبرين
~~المتواترين، وهو أبعد في الاستحالة من تعارض الإجماعين، وما نشأ هذا الضعف
~~إلا من اعتبار التواتر في الإجماع، ولا معنى لاعتباره، لأن تأثير التواتر
~~إنما هو في الخبريات، لا في النظريات الاجتهاديات ; فإن اليهود والنصارى لو
~~أخبرونا بأمر شاهدوه، كمدينة من المدن، أو وقوع زلزلة في مكان ما، أو نحو
~~ذلك، صدقناهم، وأفاد خبرهم العلم، إذا بلغوا عدد التواتر، لأن ذلك أمر
~~خبري، ولو أخبرونا عن أن محمدا غير نبي، أو عن بطلان شيء من قواعد الإسلام،
~~أو عن قدم العالم ونحوه، لم نصدقهم، لأن ذلك أمر نظري، صدر عن نظر فاسد.
# القول الثاني: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف، كان خلافه
~~معتدا به، وإلا فلا، وهو قول أبي عبد الله الجرجاني.
# قلت: وهو قول بانعقاد الإجماع بالأكثر، لأنه اعتبر تسويغهم قول المخالف
~~وعدمه، فلو لم يكن اتفاقهم حجة، لما كان تسويغهم المذكور حجة.
# القول الثالث: إن إتباع الأكثر أولى، وخلافه جائز.
# PageV03P054
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القول الرابع: إن قول الأكثر حجة
~~لا إجماع.
# وقال القرافي: يعتبر عند مالك مخالفة الواحد في إبطال الإجماع.
# وقال القاضي عبد الوهاب: إذا خالف الواحد والاثنان، من قصر عن عدد
~~التواتر، فلا إجماع حينئذ.
# وقال قوم: لا يضر الواحد ms0761 والاثنان.
# وقال ابن الإخشاذ: لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدين، والتأثيم
~~والتضليل، بخلاف مسائل الفروع.
# وهذا ما اتفق من نقل الخلاف في المسألة، فلنرجع الآن إن شاء الله تعالى
~~إلى ذكر دليلها على ما في «المختصر» .
# قوله: «لارتكاب [الأقل] الشذوذ المنهي عنه» . هذه حجة ابن جرير وأتباعه
~~على انعقاد الإجماع بدون الأقل المخالف، وذلك لأن مخالفة الأقل شذوذ عن
~~الجماعة، والشذوذ عن الجماعة منهي عنه بقوله - عليه السلام -:
# من فارق الجماعة، فمات، فميتته جاهلية، ونحوه من الأحاديث السابقة في كون
~~الإجماع حجة. وحينئذ يكون هذا المخالف الشاذ عاصيا فاسقا، فلا يعتبر خلافه،
~~وينعقد الإجماع بدونه.
# قوله: «لنا: العصمة للأمة» إلى آخره، أي: لنا على أن الإجماع لا
# PageV03P055
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ينعقد بدون المخالف، وإن كان شاذا،
~~وجهان:
# أحدهما: أن العصمة الإجماعية إنما ثبتت للأمة، والأمة لا تصدق على
~~الأكثرين بدون هذا المخالف، فلا يكون اتفاقهم بدونه إجماعا.
# الوجه الثاني: أن ابن مسعود، وابن عباس - رضي الله عنهم - خالفا جمهور
~~الصحابة في مسائل، فانفرد كل واحد منهم عنهم بخمس مسائل في الفرائض،
~~وانفردا وغيرهما في بقية الأحكام بمسائل أخر. وجوز الصحابة لهم هذا
~~الانفراد، ولو انعقد إجماع الصحابة بدونهما، لاستحال في العادة ترك النكير
~~عليهما، وإقرارهما على مخالفة الإجماع، فدل ذلك على أن الإجماع بدونهما لم
~~ينعقد، وهو المطلوب.
# قوله: «قالوا: أنكر عليه» إلى آخره. هذا معارضة لهذا الدليل من وجه، دليل
~~ابتدائي للخصم من وجه.
# وتقريره: أنهم إن كانوا لم ينكروا على ابن عباس وابن مسعود ما خالفا فيه
~~في الفرائض، فقد أنكروا على ابن عباس إباحة «المتعة» حتى رجع عنها «وحصر
~~الربا في النسيئة» حتى تركه، وأنكرت عائشة - رضي الله عنها - على زيد بن
~~أرقم بيع العينة ; وهي شراء ما بيع نسيئة بأقل مما بيع به وأغلظت عليه في
~~ذلك حتى قالت لأم ولده: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول
# PageV03P056
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الله - صلى الله عليه وسلم - إلا
~~أن يتوب، ولولا أن اتفاق الأكثر حجة، لما كان لهم الإنكار عليهم.
# قوله ms0762 «قلنا: لخلاف مشهور السنة» . هذا جواب على دليلهم المذكور، وهو من
~~وجهين:
# أحدهما: أن إنكار الصحابة - رضي الله عنهم - على هؤلاء انفرادهم بهذه
~~المسائل، إنما كان لمخالفتهم فيها السنة المشهورة، والدليل الظاهر، لا لكون
~~اتفاقهم مع مخالفة هؤلاء إجماعا.
# الوجه الثاني: أنه قد «أنكر على المنكر» أي: كما أنكر الصحابة على هؤلاء
~~المذكورين ما انفردوا به ; كذلك هؤلاء المذكورون أنكروا على الصحابة
~~إنكارهم عليهم، وناظروهم في ذلك، حتى قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في
~~العول: من شاء باهلته، إن الذي أحصى رمل عالج عددا، لم يجعل في مال نصفين
~~وثلثا، هذان نصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ وإذا حصل الإنكار من
~~الطرفين «فلا إجماع» بل هو «مختلف فيه، حكمه إلى الله - عز وجل - بدليل»
~~قوله - عز وجل -: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى: 10] ،
~~وقوله - عز وجل -: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله} [النساء: 59] .
# PageV03P057
#  قالوا: يطلق الكل على الأكثر.
# قلنا: معارض بما دل على قلة أهل الحق من نحو: {كم من فئة قليلة} ، {وقليل
~~ما هم} ، {وقليل من عبادي الشكور} وعكسه، ثم هو مجاز والأصل الحقيقة،
~~والشذوذ المذموم الشاق عصا الإسلام المثير للفتن كالخوارج، لكن الأظهر أنه
~~حجة إذ إصابة الأكثر أظهر.
#     قوله: «قالوا:» يعني القائلين: إن
~~اتفاق الأكثر إجماع: يصح إطلاق الكل على الأكثر لغة، فيصح إطلاق لفظ الأمة
~~على أكثرها، فلا يضر شذوذ الأقل كما يقال: بنو تميم يكرمون الضيف، والمراد
~~به الأكثر منهم، وإذا صح إطلاق الأمة على أكثرها، تناوله الدليل السمعي،
~~نحو: أمتي لا تجتمع على ضلالة وقوله - عز وجل -: {كنتم خير أمة} [آل عمران:
~~110] ، ونحوه فيكون اتفاق الأكثر إجماعا، ولا يقدح فيه شذوذ القليل.
# قوله: «قلنا: معارض» إلى آخره، أي: الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما: أنه
~~معارض بما ورد من النصوص الدالة «على قلة أهل الحق» «وعكسه» يعني كثرة أهل
~~الباطل.
# أما الأول: فنحو قوله - عز وجل -: {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن
~~الله} [البقرة: 249] ، وقوله - سبحانه وتعالى ms0763 -: {إلا الذين آمنوا وعملوا
~~الصالحات وقليل ما هم} [ص: 24] ، وقوله - عز وجل -: {اعملوا آل داود شكرا
~~وقليل من عبادي الشكور} [سبأ: 13] .
# PageV03P058
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما الثاني: فنحو قوله - سبحانه
~~وتعالى -: {بل أكثرهم لا يعقلون} [العنكبوت: 63] ، {ولكن أكثرهم لا يعلمون}
~~[الأعراف: 131] ، {لا يشكرون} [يونس: 60] ، {لا يؤمنون} [البقرة: 100] ،
~~{ولا تجد أكثرهم شاكرين} [الأعراف: 17] ، وإذا ثبت هذا، فمن الجائز أن يصيب
~~الأقل، ويخطئ الأكثر، فلا يحصل اليقين بوجود الإجماع، والأصل عدمه، فيستصحب
~~حاله.
# الوجه الثاني: أن إطلاق الكل على الأكثر «مجاز» لا ضرورة إليه «والأصل
~~الحقيقة» فيجب اعتبارها ما لم يصرف عنه قاطع.
# قوله: «والشذوذ المذموم» . هذا جواب عن حجة ابن جرير حيث قال: لا يعتبر
~~خلاف الأقل لارتكابه الشذوذ المنهي عنه.
# وتقرير الجواب: أن الشذوذ المذموم المنهي عنه شرعا هو الشذوذ «الشاق عصا
~~الإسلام، المثير للفتن» كشذوذ الخوارج، والمعتزلة، والرافضة ونحوهم، لا
~~الشذوذ في أحكام الاجتهاد.
# قال أبو إسحاق الإسفراييني: ثم إن ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه
~~المسألة، فينبغي أن لا يعتبر خلافه، ويكون مخالفا للإجماع بعين ما ذكر.
# قوله: «لكن الأظهر أنه حجة» يعني: اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل، اختلف
~~فيه، فالأكثرون على أنه حجة وإن لم يكن إجماعا، لأن «إصابة الأكثر أظهر» من
~~خطئهم، فيكون حجة يجب العمل به على أهله، ولا يكون
# PageV03P059
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قاطعا كالقياس وخبر الواحد، فكل
~~إجماع حجة، ولا ينعكس، فالإجماع أخص من الحجة، وقيل: لا يكون حجة كما لم
~~يكن إجماعا، وهو ضعيف إذ قد بينا أن الإجماع أخص، فلا يلزم من انتفائه
~~انتفاء الأعم، والله تعالى أعلم.
# PageV03P060
#  الرابعة: التابعي المجتهد المعاصر معتبر مع الصحابة
~~في أظهر القولين، اختاره أبو الخطاب، فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض
~~العصر، خلافا للقاضي وبعض الشافعية.
# لنا: مجتهد من الأمة فلا ينهض السمعي بدونه، ولأنهم سوغوا اجتهادهم
~~وفتواهم، وقال عمر لشريح: اجتهد رأيك، وقال له علي في مسألة اجتهد فيها:
~~قالون، أي: جيد، بالرومية.
# وسئل أنس عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن، فإنه غاب وحضرنا وحفظ
~~ونسينا، ولولا صحته لما سوغوه ms0764 فليعتبر في الإجماع.
# قالوا: شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل، فالتابعون معهم كالعامة مع
~~العلماء، ولذلك قدم تفسيرهم، وأنكرت عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس.
# قلنا: الأعلمية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد، وكونهم معهم كالعامة مع
~~العلماء تهجم ممنوع، والصحبة لا توجب الاختصاص، وإنكار عائشة إما لأنها لم
~~تره مجتهدا أو لتركه التأدب مع ابن عباس.
#     المسألة «الرابعة: التابعي المجتهد
~~المعاصر» للصحابة «معتبر» معهم في الإجماع، لا إجماع لهم بدونه «في أظهر
~~القولين، اختاره أبو الخطاب» وهو قول الجمهور. «فإن نشأ» التابعي «بعد
~~إجماعهم» على حكم «فعلى انقراض العصر» أي: خرج اعتباره معهم على انقراض
~~العصر.
# إن قلنا: لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر، لم يعتبر، وإلا اعتبر، لأن
~~شرط استقراره لم يوجد «خلافا للقاضي، وبعض الشافعية»
# PageV03P061
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وبعض المتكلمين، حيث قالوا: لا
~~اعتبار بمجتهدي التابعين مع الصحابة.
# وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: الحق التفصيل وهو أن الواقعة إن حدثت
~~للصحابة بعد أن صار التابعي من أهل الاجتهاد، كان كأحدهم لا إجماع لهم
~~بدونه، وإن حدثت قبل أن يصير من أهل الاجتهاد، فأجمعوا على حكمها، أو
~~اختلفوا، أو توقفوا، لم يعتد بقوله.
# قلت: ونحوه اختار الآمدي، والأشبه أنه متى أدرك الخلاف فيها، أو التوقف،
~~اعتبر قوله فيها اختلافا أو اتفاقا.
# قوله: «لنا: مجتهد من الأمة» إلى آخره، أي: لنا على اعتبار قوله مع
~~الصحابة مطلقا وجهان:
# أحدهما: أنه «مجتهد من الأمة، فلا ينهض» دليل السمع على عصمة الإجماع
~~«بدونه» إذ العصمة للأمة والصحابة بدون هذا التابعي بعضها لا كلها، فلا
~~يكون اتفاقهم إجماعا.
# الوجه الثاني: أن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وفتواهم في عصرهم، فولى
~~عمر شريحا القضاء، وكتب إليه: ما لم تجده في السنة، فاجتهد فيه رأيك. «وقال
~~له علي» يعني لشريح «في مسألة اجتهد فيها» فأصاب: «قالون، أي: جيد
~~بالرومية» .
# PageV03P062
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والمسألة: أنه جاءته امرأة ادعت
~~انقضاء عدتها في شهر، فقال له علي: اقض فيها يا شريح، فقال: إن جاءت ببطانة
~~من أهلها، يشهدون أنها تركت الصلاة، فقد انقضت عدتها، وإلا ms0765 فهي كاذبة، فقال
~~له علي: قالون، أي: أصبت. وروى الإمام أحمد في «الزهد» أن أنسا سئل «عن
~~مسألة، فقال: سلوا مولانا الحسن، فإنه غاب وحضرنا، وحفظ ونسينا» .
# وقد علم أن كثيرا من أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة، والأسود وغيرهما،
~~وسعيد بن المسيب، وفقهاء المدينة كانوا يفتون في عصر الصحابة، ولولا صحة
~~اجتهادهم معهم «لما سوغوه» وإذا كان اجتهادهم صحيحا، وجب اعتباره كاجتهاد
~~الصحابي، لاحتمال أن يظهر للتابعي ما لا يظهر لهم، فإن كثيرا من التابعين
~~كانوا أفقه من كثير من الصحابة.
# قوله: «قالوا: شاهدوا التنزيل» إلى آخره. هذه حجة القاضي، ومن وافقه، على
~~عدم اعتبار قول التابعي مع الصحابة، وهي من وجهين:
# أحدهما: أن الصحابة «شاهدوا التنزيل، فهم أعلم بالتأويل» وأعرف بالمقاصد،
~~وقولهم حجة على من بعدهم «فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء، ولذلك قدم
~~تفسيرهم» للكتاب والسنة على تفسير غيرهم.
# الوجه الثاني: أن عائشة أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن «مخالفة
# PageV03P063
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ابن عباس» في عدة المتوفى عنها،
~~فقالت له: إنما مثلك كمثل الفروج ; سمع الديكة تصايح، فصاح لصياحها، ولو
~~كان قوله مع ابن عباس معتبرا، لما أنكرت عليه خلافه.
# قوله: «قلنا: الأعلمية» إلى آخره، هذا جواب حجة قولهم: «شاهدوا التنزيل،
~~فهم أعلم بالتأويل» . «قلنا: الأعلمية» أي: كونهم أعلم ; «لا تنفي اعتبار
~~اجتهاد المجتهد» معهم، كبعض الصحابة مع بعض، فإن بعضهم أعلم من بعض،
~~فالتابعون معهم كالعامة.
# قلنا: هذا تهجم على التابعين يوهم تنقصهم، حيث شبهتموهم بالعامة، وأطلقتم
~~عليهم هذا اللفظ، وإن لم يكن تشبيها مطلقا، ثم كونهم مع الصحابة كالعامة
~~ممنوع، بل هم كالعلماء بعضهم مع بعض، فاضلا ومفضولا. وقد ثبت أن كثيرا من
~~التابعين أعلم من كثير من الصحابة المعتبر قولهم، كسعيد بن المسيب، مع مثل
~~أبي هريرة. ولهذا رد أهل العراق روايته، لاشتراطهم في الراوي أن يكون
~~فقيها، ولم يكن أبو هريرة عندهم كذلك، وصحبة الصحابة لا توجب اختصاصهم
~~بالاجتهاد، ولا بكونهم أعلم، بل العلم نصيب يوسع الله - عز وجل - منه على
~~من يشاء، ويقتر على ms0766 من يشاء صحابيا كان أو تابعيا، ولهذا لما حضرت معاذ بن
~~جبل الوفاة، قيل له: يا أبا عبد الرحمن، أوصنا. قال: أجلسوني، فأجلسوه،
~~فقال: إن العلم والإيمان
# PageV03P064
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مكانهما، من ابتغاهما، وجدهما،
~~يقول ذلك ثلاث مرات. رواه النسائي والترمذي وصححه.
# ومعناه أن الاجتهاد لا ينقطع ما دام الكتاب والسنة بين أظهر الناس، فهما
~~عمدة الناس، وهما كالبحر لا ينفذ ما فيه، فمن غاص على المعاني منهما،
~~استخرج علما كثيرا مسبوقا إليه وغيره، وإذا كان الأمر كذلك ; فلا تأثير
~~للصحبة في الاختصاص بالاجتهاد والإجماع.
# وأما إنكار عائشة على أبي سلمة، فليس لما ذكرتم «بل إما لأنها لم تره»
~~بلغ رتبة الاجتهاد، ولهذا شبهته بالفروج الذي لم يبلغ مبلغ الديكة «أو
~~لتركه التأدب مع ابن عباس» في أمر خاص أدركته، كرفع صوت، أو مبادرة في
~~الكلام ونحوه، أو لغير ذلك من الأسباب، والله تعالى أعلم.
# PageV03P065
#  الخامسة: الجمهور لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر
~~خلافا لبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد ; وأومأ إلى الأول.
# وقيل: يشترط للسكوتي ; وقيل: للقياسي.
# لنا: الإجماع: الاتفاق، وقد وجد، والسمعي عام ; فالتخصيص تحكم، ولأنه لو
~~اشترط لما صح احتجاج التابعين على متأخري الصحابة به، ولامتنع وجوده أصلا
~~للتلاحق، واللازمان باطلان، وفي الأخير نظر.
#     المسألة «الخامسة: الجمهور» أي:
~~مذهب الجمهور أنه «لا يشترط لصحة الإجماع انقراض» عصر المجمعين، وهو قول
~~أبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة وأكثر الشافعية ; «خلافا لبعض الشافعية»
~~وبعض المتكلمين ; منهم ابن فورك، «وهو ظاهر كلام أحمد» وقوله الموافق
~~للجمهور أومأ إليه إيماء، وهو معنى قولي: «وهو ظاهر كلام أحمد» وأعني
~~اشتراط انقراض العصر «وأومأ إلى الأول» يعني عدم اشتراط ذلك.
# «وقيل» أي: قال بعض الأصوليين: «يشترط» انقراض العصر للإجماع السكوتي دون
~~غيره، وهو اختيار الآمدي، لاحتمال أن يكون سكوت بعضهم نظرا وتأملا، لا جزما
~~ووفاقا، ثم يظهر له دليل الخلاف، فيجب قبوله منهم، وإظهار الخلاف بعد
~~السكوت دليل ظهور هذا الاحتمال، بخلاف الإجماع بالأقوال والأفعال، لانتفاء
~~هذا الاحتمال.
# «وقيل» أي: وقال بعضهم: يشترط انقراضه للإجماع القياسي، أي: المنعقد ms0767 عن
~~قياس، كنحو ما سبق، فإن القياس يحتاج إلى نظر وتأمل،
# PageV03P066
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ويقع فيه الخطأ كثيرا، فيحتمل أن
~~سكوت الساكت فيه، أو وفاق الموافق كان عن تأمل أو عن خطأ، ثم يظهر له بعد
~~ذلك دليل الصواب.
# قوله: «لنا:» أي: على عدم اشتراط انقراض العصر وجوه:
# أحدها: أن «الإجماع: الاتفاق، وقد وجد» قبل انقراض العصر «والسمعي» أي:
~~دليل السمع الدال على صحة الإجماع وعصمته «عام» في كونه حجة قبل انقراض
~~العصر وبعده «فالتخصيص» بأنه إنما يكون حجة بعد انقراض العصر «تحكم» من غير
~~دليل.
# وبيان عموم الدليل السمعي ; أن قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين}
~~[النساء: 115] يقتضي وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وليس فيه تعرض لزمان دون
~~زمان، فيكون عاما في جميع الأزمنة بعد انعقاده.
# فإن قيل: وجوب اتباع سبيل المؤمنين مأمور به، لأنه واجب، وكل واجب مأمور
~~به، وإذا ثبت أنه مأمور به، كان عمومه في الزمان مبنيا على أن الأمر يقتضي
~~التكرار، وهو ممنوع.
# وأيضا فإن وجوب اتباع سبيل المؤمنين من باب المطلق، لا من باب العام،
~~والمطلق يحصل امتثاله بالمرة الواحدة، فاتباع سبيل المؤمنين يحصل بالاتباع
~~في بعض الأزمان، وهو بعد انقراض العصر كما قلناه.
# فالجواب: أن مثل هذا السؤال إنما يرخص في إيراد مثله عند التشغيب،
~~والمغاليط الجدلية لقهر الخصم، أما عند التحقيق، فلا، ونحن نعلم قطعا
~~بالضرورة وإجماع المسلمين، أن الله - سبحانه وتعالى - أراد الدوام على
~~اتباع
# PageV03P067
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     سبيل المؤمنين في عموم الأزمنة،
~~فيبقى ما ذكرتموه من هذا السؤال خيالا يصادم خيالا، مع أن بطلان ما ذكرتموه
~~من جهة التفصيل ظاهر.
# الوجه الثاني: «لو اشترط» انقراض العصر لصحة الإجماع «لما صح احتجاج
~~التابعين على متأخري الصحابة به» أي: بالإجماع، إذ قد كان للصحابة أن
~~يقولوا للتابعين: كيف تحتجون علينا بالإجماع وهو لم يصح، ولم يستقر بعد،
~~لأن شرط صحته انقراض عصر المجمعين عليه، وهو باق لأننا نحن من المجمعين،
~~وها نحن باقون، لكن التابعون كانوا يحتجون بالإجماع على متأخري الصحابة،
~~كأنس وغيره، ويقرونهم عليه، فدل على أن انقراض ms0768 العصر لا يشترط لصحة
~~الإجماع.
# وأيضا: فإن الصحابة كانوا يحتجون بالإجماع بعضهم على بعض، وعلى بعض
~~التابعين، كقول عثمان في حجب الأم بأخوين: لا أخالف أمرا كان قبلي، ولو
~~اشترط انقراض العصر، لما قامت به الحجة قبل ذلك.
# الوجه الثالث: لو اشترط انقراض العصر لصحة الإجماع «لامتنع» وتعذر «وجوده
~~أصلا، للتلاحق» أي: لتلاحق المجتهدين بعضهم ببعض، متصلا في سائر الأعصار،
~~فإن الولادة والتناسل في العالم متصل، فكلما ولد مولود، واشتغل بالعلم حتى
~~بلغ رتبة الاجتهاد، وقد بقي من المجتهدين المجمعين قبله ولو واحد، لم يتم
~~الإجماع بدون هذا المجتهد اللاحق، فيتلاحق مجتهدو التابعين بمجتهدي
~~الصحابة، فيمتنع استقرار إجماعهم، ومجتهدو
# PageV03P068
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تابعي التابعين بمجتهدي التابعين
~~كذلك، وهلم جرا حتى تقوم الساعة ولا يستقر الإجماع، لكن الإجماع ثابت
~~مستقر، محتج به في كل عصر، باتفاق أهله، فدل على أن انقراض العصر لا يشترط
~~له.
# قوله: «واللازمان باطلان» يعني اللازمين في هذين الوجهين الثاني والثالث،
~~لأنهما دخلا في ضمن ملازمة واحدة وهي قوله: «لأنه لو اشترط» يعني انقراض
~~العصر «لما صح احتجاج التابعين» بالإجماع «ولامتنع وجوده أصلا للتلاحق»
~~فامتناع وجود الإجماع، وعدم صحة احتجاج التابعين به على الصحابة لازمان،
~~لاشتراط انقراض العصر له، وهذان اللازمان باطلان، لأن الإجماع قد وجد، وما
~~امتنع، واحتجاج التابعين به على الصحابة قد صح، وما عدم، ولا انتفى، وإذا
~~بطل اللازمان، بطل ملزومهما، وهو اشتراط انقراض العصر للإجماع وهو المطلوب.
# قوله: «وفي الأخير نظر» أي: في الوجه الأخير، وهو امتناع الإجماع
~~للتلاحق، وصحة الاستدلال به نظر، لأن الخصم إنما يشترط انقراض عصر
~~المجمعين، لا من يأتي بعدهم ويلحق بهم، وعلى هذا التقدير، لا يلزم من تلاحق
~~المجتهدين امتناع وجود الإجماع أصلا، فلما انقرض عصر الصحابة، ولم يبق على
~~وجه الأرض منهم أحد، استقر إجماعهم، وصح، وصار حجة على من بعدهم من
~~التابعين ; ولو كان فيهم مائة ألف مجتهد قد أدرك الصحابة، لم يقدح ذلك في
~~استقرار إجماعهم بانقراضهم، وكذلك حكم
# PageV03P069
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إجماع التابعين مع من بعدهم، وهلم
~~جرا، فهذا هو ms0769 المراد بانقراض العصر، لأن المجمعين ينقرضون، وليس على وجه
~~الأرض مجتهد من غيرهم.
# وأبلغ من هذا: أن أهل العصر الأول إذا أجمعوا على حكم، ثم نشأ منهم
~~مجتهد، لم يحضر إجماعهم على ذلك الحكم، كأصاغر مجتهدي الصحابة مع أكابرهم،
~~لم يشترط في انقراض عصرهم انقراض ذلك المجتهد اللاحق لهم، الذي لم يحضر
~~معهم الإجماع في ذلك الحكم، بل يكفي في استقرار إجماعهم ذلك أن ينقرضوا هم
~~دونه.
# وهذا الوجه يحتج به كثير من الفضلاء على عدم اشتراط انقراض العصر، وهو
~~مستدرك بما ذكرت. نعم هذا الاستدراك قد يستدرك بأن المشترط لانقراض العصر،
~~إنما اشترطه لجواز وقوع الإجماع عن اجتهاد، وأن بعض المجمعين يتغير
~~اجتهاده، ويظهر له دليل الخلاف نصا أو اجتهادا صحيحا، فيجب المصير إليه.
# وهذا بعينه موجود في اللاحق. وحينئذ يلزم امتناع وجود الإجماع أصلا،
~~للتلاحق كما سبق.
# قال الآمدي: والمعتمد يعني في عدم اشتراط انقراض العصر أن المجمعين هم كل
~~الأمة فيما أجمعوا عليه، فكان إجماعهم حجة لما سبق من النصوص.
# قلت: حتى على اللاحق، فلا يضر لحوقه.
# PageV03P070
#  قالوا: لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع، كعلي في
~~بيع أم الولد ; ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا
~~لتعارض الإجماعين على أحدهما، وعلى تسويغ الأخذ بكل منهما، واللازمان
~~باطلان.
# وأجيب عن الأول: بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع، لأنه حجة عليه،
~~ورجوع علي أنكره عبيدة السلماني عليه، ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما
~~ظننتم.
# وعن الثاني: بمنع أن اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما إذ كل طائفة تخطئ
~~الأخرى، وتحصر الحق في جهتها، والله أعلم.
#     قوله: «قالوا:» يعني المشترطين
~~لانقراض العصر احتجوا بوجهين:
# أحدهما: «لو لم يشترط» انقراض العصر «لما جاز للمجتهد الرجوع» عما وافق
~~عليه المجمعين، لاستقرار الإجماع قبل رجوعه، فيكون محجوجا به، لكن ذلك قد
~~جاز، ووقع، وذلك يدل على اشتراط انقراض العصر، وبيان وقوعه بصور:
# إحداهن: أن الصحابة أجمعوا في زمن عمر على أن أم الولد تعتق بموت سيدها
~~ولا تباع، ثم خالف ms0770 علي بعد موت عمر، وأجاز بيعها كالأمة، كما
# PageV03P071
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كان حكمها قبل إجماعهم.
# الثانية: أن أبا بكر - رضي الله عنه - في خلافته سوى بين الناس في قسمة
~~الفيء، لاستوائهم في الإسلام، ووقع الاتفاق على ذلك، فلما ولي عمر، فضل
~~بينهم في ذلك بحسب فضائلهم من: سابقة هجرة، أو غناء في الإسلام، أو شرف
~~فيه.
# الثالثة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر جلدا شارب الخمر
~~أربعين، وجلده عمر ثمانين، فبان بهذه الصور أن للمجتهد الرجوع عما وقع عليه
~~إجماع أهل عصره، ويلزم ذلك اشتراط انقراض العصر.
# الوجه الثاني: لو لم يشترط انقراض العصر، لما كان اتفاق المجمعين «على
~~أحد القولين» في المسألة «بعد اختلافهم» فيها «إجماعا» إذ يلزم منه تعارض
~~الإجماعين، وهو باطل، وملزوم الباطل باطل.
# وإنما قلنا: يلزم منه تعارض الإجماعين ; لأنهم إذا اختلفوا في مسألة على
~~قولين ; فاختلافهم فيها إجماع منهم على تسويغ ذلك الخلاف، وجواز الأخذ بكل
~~واحد من القولين، فإذا رجعوا إلى أحد القولين، واتفقوا عليه، صار ذلك القول
~~مجمعا عليه وحده، وصار ذلك إجماعا منهم على عدم تسويغ الخلاف، وعدم جواز
~~الأخذ بكل من القولين، بل حصروا الحكم في أحد القولين، وهو ما صاروا إليه
~~آخرا، فهذا الإجماع الثاني معارض للأول.
# PageV03P072
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإنما قلنا: إن تعارض الإجماعين
~~باطل، لأن الإجماع معصوم قاطع، والقواطع المعصومة لا تتعارض، لأن تعارضها
~~يوجب بطلان بعضها، والباطل على القواطع المعصومة محال، وهذا معنى قوله
~~«لتعارض الإجماعين على أحدهما، وعلى تسويغ الأخذ بكل منهما» لكن اتفاقهم
~~على أحد القولين بعد اختلافهم في المسألة إجماع صحيح لا يلزم منه محال،
~~كاتفاق الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وعلى أن الأئمة من قريش، وعلى تحريم
~~المتعة، وحصر الربا في النسيئة، بعد الخلاف فيها، ونظائره كثيرة، وذلك إنما
~~يصح بتقدير اشتراط انقراض العصر، لأن الإجماع الأول إذن لم يستقر حتى يعارض
~~الإجماع الثاني.
# قوله: «واللازمان باطلان» يعني: عدم جواز الرجوع للمجتهد بعد الوفاق،
~~لازم للقول بعدم اشتراط انقراض العصر. وقد بينا بطلانه، فيبطل ملزومه، وهو ms0771
~~عدم اشتراط الانقراض، وكذلك عدم كون اتفاقهم بعد الخلاف إجماعا، لازم لعدم
~~اشتراط الانقراض، وقد بان بطلانه، فيبطل ملزومه، وهو عدم اشتراط الانقراض.
# قوله: «وأجيب عن الأول» أي: عن الوجه الأول من دليل الخصم وهو قولهم: «لو
~~لم يشترط، لما جاز للمجتهد الرجوع» وقد جاز «بمنع» جواز «رجوع المجتهد» أي:
~~لا نسلم جواز رجوعه «بعد انعقاد الإجماع» بموافقته، لأن الإجماع «حجة عليه»
~~فصار كالمؤاخذ بإقراره.
# وأما رجوع علي عن تحريم بيع أم الولد ; فعنه جوابان:
# PageV03P073
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدهما: أن عبيدة السلماني أنكره
~~عليه، وذلك لأن عليا - رضي الله عنه - قال على المنبر: قد كان اتفق رأيي
~~ورأي عمر على أن أم الولد لا تباع، وقد رأيت الآن بيعها، فقال له عبيدة
~~السلماني: رأيك مع الجماعة خير لنا من رأيك وحدك، فيقال: إن عليا قال له:
~~لله درك، ما أفقهك. وهذا يدل على أنه لم يستقر رجوعه، وأنه عاود موافقة
~~الجماعة.
# الجواب الثاني: بتقدير أن رجوعه استقر، فلا حجة في رجوعه على اشتراط
~~انقراض العصر، لجواز أنه ظن ما ظننتموه من اشتراطه، وليس كذلك، بما ذكرناه
~~من الأدلة.
# وأما رجوع عمر عن التسوية في قسمة الفيء، فلا نسلم أنه كان وافق عليها
~~ظاهرا حتى تكون مخالفته رجوعا.
# سلمنا موافقته ظاهرا ; لكن لا نسلم موافقته باطنا، فلعله ما أظهر الخلاف
~~إكراما لأبي بكر عن رد رأيه، أو مهابة له، كما قال ابن عباس في مسألة العول
~~حين قيل له: أين كان رأيك هذا في زمن عمر رضي الله عنه؟
# PageV03P074
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فقال: هبته، وكان امرأ مهيبا، ثم
~~لما ولي عثمان أظهر رأيه لعدم من يهابه.
# وأما ضربه لشارب الخمر ثمانين ; فلا نسلم أن ذلك رجوع عن الإجماع، بل كان
~~حد الشارب بأصل السنة أحد المقدارين: أربعين أو ثمانين، بدليل حديث مسلم:
~~أن عثمان لما أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر ; أمر علي عبد الله بن
~~جعفر فجلده، وعلي يعد عليه حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أربعين، ms0772 وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة،
~~وهذا أحب إلي. فقوله: وكل سنة ; يقتضي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -،
~~وقد جاء في رواية البخاري أن عليا جلد الوليد ثمانين.
# PageV03P075
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: ولا إشكال لأن هذا تضمن
~~زيادة، فيقبل، ويحمل الأمر على أن عليا رأى جلده أربعين، فأمسك عندها، ثم
~~رفع إلى عثمان، فأمر بتكملة الثمانين موافقة لما أخذ به عمر، لكن الذي يشكل
~~على قولنا: إن حد الشارب كان بأصل السنة أحد المقدارين ; ما روى أنس عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتي برجل قد شرب الخمر، فضربه بجريدتين
~~نحو الأربعين، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن
~~بن عوف: كأخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر. رواه الترمذي وصححه، وهو في
~~الصحيحين، ولو كانت الثمانون بأصل السنة، لما احتاج عمر إلى مشاورة الناس
~~فيه، إذ خفاء ذلك عن الصحابة بعيد، والله تعالى أعلم.
# سلمنا أن حد الشارب لم يكن بأصل السنة أحد المقدارين، لكن لا نسلم أن
~~الإجماع في زمن أبي بكر انعقد على نفي الثمانين، بل على ثبوت الأربعين،
~~لحصول الزجر بها، وكان نفي الثمانين من ثبوت الأربعين مفهوما عدديا ضعيفا،
~~فلما دعت المصلحة إلى إثبات الثمانين، لتتابع الناس في الخمر، فعله عمر،
~~ولم يكن بذلك مخالفا للإجماع، ولا راجعا عنه.
# PageV03P076
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وعن الثاني» أي: وأجيب عن
~~الوجه الثاني من دليل الخصم وهو جواز اتفاق المجمعين بعد اختلافهم بأنا لا
~~نسلم أن اختلافهم على قولين «تسويغ للأخذ بكل منهما» لأن «كل طائفة تخطئ
~~الأخرى» في قولها الذي ذهبت إليه «وتحصر الحق في جهتها» . وحينئذ لا يوجد
~~الإجماع على تسويغ الخلاف، حتى يعارض الإجماع على عدمه باتفاقهم على أحد
~~القولين، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
# PageV03P077
#  السادسة: إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي
~~ولم ينكر فإجماع خلافا للشافعي.
# وقيل: حجة لا إجماع، وقيل: في الفتيا لا الحكم، وقيل: هما بشرط انقراض
~~العصر، وقيل: بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا.
# لنا: يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف، لا ms0773 سيما من الصحابة المجاهدين
~~في الحق الذين لا يخافون فيه لومة لائم.
# قالوا: يحتمل سكوته النظر، والتقية، والتصويب، والتأخير لمصلحة، أو ظن
~~إنكار غيره، أو خوف عدم الالتفات إليه، فحمله على الرضا تحكم.
# قلنا: كل ذلك إذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض، ولأنه يفضي إلى خلو العصر عن
~~قائم بحجة، ولأن غالب الإجماعات كذا، إذ العلم بتصريح الكل بحكم واحد في
~~واقعة واحدة متعذر.
#     المسألة " السادسة: إذا اشتهر في
~~الصحابة قول بعضهم التكليفي " أي: المتعلق بأحكام التكليف " ولم ينكر " أي:
~~لم يظهر له منهم منكر، فهو " إجماع " إلى آخره.
# اعلم أنه في " الروضة " فرض هذه المسألة في الصحابة، وليس مختصا بهم، بل
~~هذه مسألة
### | الإجماع السكوتي،
# منهم ومن غيرهم من مجتهدي الأعصار، ولكنها مقيدة بما إذا قال بعض الأمة
~~قولا، وسكت الباقون مع اشتهار
# PageV03P078
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ذلك القول فيهم، وكان القول
~~تكليفيا، هل يكون ذلك إجماعا أم لا؟ فلو لم يشتهر القول فيهم، لم يدل
~~سكوتهم على الموافقة، ولو لم يكن تكليفيا، لم يكن إجماعا ولا حجة، لأن
~~الإجماع أمر ديني، وما ليس تكليفيا، ليس دينيا بل دنيويا.
# فإذا اشتهر قول بعض الأمة التكليفي، ولم يوجد له نكير، فهو إجماع عند
~~أحمد، وبعض الحنفية، والشافعية، والجبائي، لكنه اشترط فيه انقراض العصر
~~لضعفه كما سبق " خلافا للشافعي " وإمام الحرمين حيث قالا: ليس بحجة ولا
~~إجماع، وهو أيضا قول داود وبعض الحنفية.
# " وقيل ": هو " حجة لا إجماع " أي: حجة ظنية، وليس بإجماع يمتنع مخالفته،
~~وهو قول أبي هاشم، واختيار الآمدي.
# " وقيل: في الفتيا " أي: هو إجماع في الفتيا " لا " في " الحكم " أي: إن
~~كان ذلك القول فتيا من مفت ; كان مع سكوت الباقين عن إنكاره إجماعا، وإن
~~كان حكما من حاكم، لم يكن إجماعا، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة من
~~الشافعية.
# والفرق بينهما: أن الحاكم قد يتخلف الإنكار عنه، إما مهابة له، أو لأن
~~أحكامه تتبع اطلاعه على أحوال رعيته، فربما حكم بحكم لأمر اختص بالاطلاع
~~عليه، فلا يقدم غيره على الإنكار ms0774 عليه، لقيام هذا الاحتمال، وحينئذ سكوته
~~لا يدل على الموافقة، لجواز أن الحاكم أخطأ ظاهرا، وأصاب
# PageV03P079
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     باطنا، فمنعه ذلك من الإنكار،
~~بخلاف المفتي، فإنه لا يهاب الرد عليه، بل عادة الفقهاء رد بعضهم على بعض،
~~وحكم الفقيه مستند إلى أدلة الشرع، وهي ظاهرة لمن ينظر فيها، لا إلى أمور
~~باطنة يختص بها دون غيره.
# قوله: " وقيل: هما بشرط انقراض العصر " أي: وقيل: هو حجة وإجماع بشرط
~~انقراض العصر من غير مخالف، وهذا يرجع إلى قوله: " وقيل: بشرط " أي: هو
~~إجماع بشرط " إفادة القرائن العلم بالرضا " أي: يوجد من قرائن الأحوال ما
~~يدل على رضا الساكتين بذلك القول.
# وهذا أحق الأقوال، لأن إفادة القرائن العلم بالرضا، كإفادة النطق له،
~~فيصير كالإجماع النطقي من الجميع وهذا ينافي قول أبي هشام في أنه حجة لا
~~إجماع، لأن قوله مع عدم القرائن، وهذا مع القرائن، فيستويان، والقول
~~المذكور مع القرائن المفيدة للعلم ليس من هذه المسألة في شيء، لأن القرائن
~~إذا أفادت العلم برضا الساكتين، لم يبق الخلاف في كونه إجماعا متجها، وإنما
~~الكلام في قول البعض، وسكوت البعض، مجردا عن القرائن، وفيه الأقوال الخمسة
~~الأول.
# " لنا: " أي: على أنه إجماع مطلقا أنه " يمتنع " في العادة " السكوت عن
~~إظهار الخلاف " إذا لاح دليله " لا سيما من الصحابة، المجاهدين في
# PageV03P080
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحق، الذين لا يخافون فيه لومة
~~لائم " وإذا كان السكوت عن الخلاف ممتنعا في العادة ; وجب أن يكون السكوت
~~دليل الرضا عادة، فيكون القول المذكور معه إجماعا.
# قوله: " قالوا: " أي: المانعون لكونه إجماعا، احتجوا بأن سكوت الساكت عن
~~إظهار خلاف قول القائل " يحتمل " أمورا:
# أحدها: " النظر " في الدليل، والتروي في الحكم، إذ ليس كل أحد يستحضر
~~الدليل بديهة، ولا كل دليل يستحضر كذلك، لتفاوت الأذهان في الإدراك،
~~والأحكام في الوضوح والخفاء.
# الثاني: " التقية " للقائل، أي: يتقي سطوته مهابة له، كما قال ابن عباس:
# هبته، وكان امرأ مهيبا، يعني عمر.
# الثالث: " التصويب " وهو أن يسكت لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب، وهذا القائل
~~مجتهد، فيكون مصيبا، ولا ms0775 يلزم من ذلك موافقة الساكت.
# الرابع: " التأخير لمصلحة " والمصالح التي يقدر عروضها، ومناسبة تأخير
~~الإنكار لها كثيرة، كخوف إثارة فتنة ونحوه.
# الخامس: أنه سكت ظنا منه أن غيره قد أنكر فسقط الإنكار عنه، لأن إنكار ما
~~لا يجوز فرض كفاية، فيسقط عن الجميع بفعل البعض كما سبق.
# السادس: أنه سكت مخافة أن لا يلتفت إلى إنكاره، بأن ظهرت له
# PageV03P081
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أمارات ذلك فيضع منه، خصوصا إن كان
~~ذا منصب من غير نفع يحصل بالإنكار.
# وقد قال العلماء: إن بمثل ذلك يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي
~~شبه ذلك قال الحارث بن هشام، حين عوتب على فراره يوم بدر:
# الله يعلم ما تركت قتالهم ... حتى علوا فرسي بأشقر مزبد
# وعلمت أني إن أقاتل واحدا ... أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي
# ووجه سابع: وهو أن، ينكر الساكت، لكن لم ينقل إنكاره. وإذا كان السكوت
~~يحتمل هذه الأمور " فحمله على الرضا تحكم " نادر، لأنه احتمال من ثمانية
~~احتمالات.
# قوله: " قلنا: " يعني في الجواب " كل ذلك " أي: كل هذه الاحتمالات إذا
~~قوبلت " بظاهر حالهم " في ترك السكوت، وجريان العادة، واقتضاء الطباع إظهار
~~ما يعتقده حقا، لا ينهض في الدلالة على ما ذكرتم، بل ما ذكرناه من
# PageV03P082
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ظاهر حالهم أغلب وأظهر، واحتمال
~~واحد قوي، يظهر على كثير من الاحتمالات الخفية، كما قيل: وواحد كالألف إن
~~أمر عنا.
# " ولأنه " أي: ولأن ما ذكرتموه من عدم دلالة السكوت على الرضا " يفضي إلى
~~خلو العصر عن قائم بحجة " الشرع، وهو خلاف ظاهر قوله - عليه السلام -: لا
~~تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك مع أن
~~الاحتمالات المذكورة، إذا حقق أمرها على التفصيل بان ضعفها، أو ضعف بعضها.
# قوله: " ولأن غالب الإجماعات كذا ". هذا دليل آخر على أن السكوت دليل
~~الرضا.
# وتقريره: لو لم يدل سكوت الساكت على الرضا لتعذر وجود الإجماع بالأصالة،
~~أو تعذر وجوده غالبا، لأن الإجماع النطقي عزيز جدا " إذ العلم بتصريح " كل
~~واحد من المجتهدين " بحكم واحد، في واقعة ms0776 واحدة متعذر " لكن الإجماع موجود
~~في كثير من مسائل الشرع الفرعية وغيرها، وإنما كان ذلك بهذا الطريق، وهو
~~قول البعض وإقرار البعض.
# وفي المسألة دليلان آخران:
# وهو أن إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما سمعه أو يراه دليل على
~~رضاه وتصويبه، فكذلك سكوت المجتهدين وإقرارهم، لأنهم شهداء الله في الأرض
~~بنص السنة الصحيحة.
# PageV03P083
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الثاني: أن التابعين كانوا إذا
~~أشكل عليهم مسألة، فوجدوا فيها قول صحابي منتشرا لم ينكر ; لم يعدلوا عنه،
~~وذلك إجماع من التابعين على كونه حجة.
# واعلم أن ما ذكرناه من الدليل على أن ذلك إجماع، تظهر قوته فيما إذا
~~استدللنا به على أنه حجة ظنية، لكن الشيخ أبا محمد ضعف القول بأنه حجة لا
~~إجماع.
# قال ": لأنا إن قدرنا رضا الساكت، فهو إجماع، وإلا فهو قول بعض أهل
~~العصر، وليس بحجة.
# وأما الفرق بين قول المفتي والحاكم، بالمهابة وعدمها، وما ذكر قبل، فإنما
~~يتجه بعد استقرار المذاهب، أما قبل ذلك، فالحاكم كالمفتين في ذلك.
# تنبيه: القاعدة بمقتضى العقل واللغة أن لا ينسب إلى ساكت قول، إلا بدليل
~~يدل على أن سكوته كالقول، حكما أو حقيقة، لأن السكوت عدم محض، والأحكام لا
~~تترتب على العدم، ولا يستفاد منه الأقوال.
# فلهذا لو أتلف إنسان مال غيره، وهو ساكت لم يمنعه، ولم ينكر عليه ضمن
~~المتلف، ولا يجعل سكوت المالك إذنا فيه.
# ولو ادعي على شخص دعوى، فلم يجب بنفي ولا إثبات، لم يجعل
# PageV03P084
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مقرا بالحق بسكوته، بل يقول له
~~الحاكم: إن أجبت، وإلا جعلتك ناكلا، وقضيت عليك، فإذا لم يجب، قضى لوجود
~~شرط القضاء، وهو عدم إجابته، تنزيلا له منزلة الإقرار، لظهوره فيه، لا أنه
~~إقرار حقيقة. وهذا من المواضع المستثناة التي ينسب فيها إلى الساكت قول
~~بدليل، ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ أو أعتقت رقيقك؟ أو زوجت ابنتك فلانا؟ أو
~~بعته؟ أو رهنته؟ أو وهبته هذه العين؟ أو لفلان عندك كذا؟ فسكت، لم يكن
~~إقرارا.
# أما إن قام دليل شرعي أو عقلي على نسبة القول أو ms0777 مقتضاه إلى الساكت، عمل
~~به، كقوله - عليه السلام - في البكر: إذنها صماتها، وكذلك ضحكها وبكاؤها
~~يعني في تزويجها، وكقولنا: إن إقرار النبي - عليه السلام - على قول أو فعل،
~~مع علمه به، وقدرته على إنكاره حجة، وإن الإجماع السكوتي حجة، وكقولنا: إن
~~من أقر بأحد ولدين ولدتهما امرأته في بطن واحد، وسكت عن توأمه، لحقه نسبه،
~~ولم يكن له نفيه، لاستلزام إقراره بتوأمه الإقرار به عقلا، إذ لا يتصور كون
~~أحدهما منه والآخر من غيره، وكذلك لو هنئ بولده، فسكت، أو أمن على الدعاء
~~له، أو أخر نفيه مع إمكانه، والعلم بأن له نفيه ; لحقه نسبه، لقيام الدليل
~~على أن السكوت هاهنا كالقول، ولو حلق
# PageV03P085
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حلال رأس محرم، وقدر على الامتناع،
~~فلم يمتنع، ولم يكن منه إذن، فهل الفدية عليه أو على الحالق؟ فيه وجهان،
~~لأن سكوته هاهنا قوي، لاقترانه بالقدرة على المنع، فصار مترددا بين الإذن
~~المحض، والسكوت المحض، وسكوت أحد المتناظرين عن الجواب لا يعد انقطاعا في
~~التحقيق، إلا بإقرار منه، أو قرينة حال ظاهرة، مثل أن يعرف بحب المناظرة،
~~وقهر الخصوم، وتوفر الدواعي على ذلك، فهذا سكوته في مجرى العادة لا يكون
~~إلا عن انقطاع.
# أما لو انتفت القرينة، لم يدل سكوته على الانقطاع، لتردده بين استحضار
~~الدليل، وترفعه عن الخصم لظهور بلادته، أو تعظيمه، وإجلاله عن انقطاعه معه،
~~أو إفضاء المناظرة إلى الرياء، وسوء القصد، فيحب السلامة بالسكوت، ونحو ذلك
~~من الاحتمالات، ولذلك اشتهر بين العامة، إذا قرروا شخصا بأمر، فسكت، قالوا:
~~سكوته إقراره، وليس ذلك مطلقا، بل إن ظهرت قرائن الإقرار، دل سكوته عليه،
~~وإلا فلا.
# ومن هذا الباب وقع النزاع بين العلماء في بيع المعاطاة، نحو: خذ، وأعطني،
~~أو يتعاطيان بلا قول أصلا من إيجاب وقبول، فالمشهور عن الشافعي: لا يصح،
~~لأن مال الغير حرام إلا بالتراضي وهو خفي في النفس،
# PageV03P086
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يحتاج إلى قول يدل عليه، لأن
~~الساكت لا ينسب إليه قول، والصحيح الأكثر عن العلماء صحته، لدلالة السكوت
~~مع قرائن الأحوال على الرضا قطعا، ms0778 ولاصطلاح الناس عليه في كل عصر من غير
~~نكير، فكان إجماعيا مما نحن فيه، ويتخرج على هذه القاعدة كل ما أشبه هذه
~~المسائل.
# والسر فيه، أن العبارات ليست مقصودة لذاتها، بل لدلالتها على ما في
~~النفوس من الإرادات والمعاني، فإذا حصلت الدلالة على ذلك بدون الألفاظ،
~~صارت فضلة لا حاجة إليها، كما لا يحتاج الطائر في صعوده السطح إلى نصب سلم،
~~لاستغنائه عنه بالجناح، ولهذا وقع الحذف كثيرا في كلام العرب، لحصول مقصود
~~اللفظ المحذوف بالقرائن، والله تعالى أعلم.
# PageV03P087
#  السابعة: إذا اختلفوا على قولين، امتنع إحداث ثالث
~~خلافا لبعض الحنفية والظاهرية.
# لنا: هو مخالفة سبيل المؤمنين ونسبة للأمة إلى تضييع الحق.
# قالوا: لم يصرحوا بتحريم الثالث، فجاز كما لو علل أو استدل بغير علتهم
~~ودليلهم، وكما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض، فنفى الثالث في إحداهما
~~وأثبت في الأخرى.
# قلنا: وسكتوا عن الثاني، ولم يجز إحداثه، والعلة والدليل يجوز تعددهما
~~ولم يتعبدوا به، والواحد منهما يكفي، والنافي في إحدى المسألتين دون الأخرى
~~لم يخرج عن سبيل المؤمنين، ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فرقتين تصيب كل
~~واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى على الأصح فيه، إذ الممتنع خطأ
~~الجميع في كلتيهما لا في بعض بالتركيب.
# وقيل: إن رفع الثالث الإجماع امتنع، وإلا فلا، وهو أولى.
#     المسألة " السابعة: إذا اختلفوا "
~~يعني أهل العصر " على قولين، امتنع على من بعدهم " إحداث " قول " ثالث "
~~عند الجمهور " خلافا لبعض الحنفية، والظاهرية " والشيعة.
# قوله: " لنا: " أي: على امتناع إحداث القول الثالث وجهان:
# أحدهما: أن ذلك " مخالفة سبيل المؤمنين " فيمتنع، أما أنه خلاف سبيل
~~المؤمنين، فلأن اختلافهم على قولين حصر للحق فيهما فلا
# PageV03P088
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يتجاوزهما، فالقول الثالث خارج عن
~~سبيل المؤمنين، وعن الحق المحصور فيه، وأما أن خلاف سبيل المؤمنين، ممتنع
~~بالأدلة للإجماع السابقة.
# الوجه الثاني: أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق، وهو غير جائز، وما
~~أفضى إلى غير الجائز لا يجوز.
# أما أنه يوجب نسبة الأمة إلى ما ذكرنا، فلما تقدم من ms0779 أن اختلافهم على
~~قولين اقتضى حصر الحق فيهما، فلو كان القول الثالث حقا، لكانت الأمة قد
~~ضيعته. وأما أن نسبتها إلى تضييع الحق لا يجوز، فلأن ذلك ينافي العصمة، وقد
~~دل الدليل على عصمتها، وما نافى مقتضى الدليل لا يجوز، وأما أن ما أفضى إلى
~~غير الجائز لا يجوز، فلأن وسيلة الممنوع ممنوعة، ومن كليات القواعد: أن
~~الوسائل تتبع المقاصد.
# قلت: ويرد على الوجهين منع أن اختلافهم على قولين حصر للحق فيهما، بل
~~إنما أجمعوا على جواز القولين، لا على نفي الثالث، وأن الإجماع على القولين
~~مشروط بعدم حدوث الثالث، فلما حدث الثالث، تبين أن اتفاقهم على القولين، لم
~~يكن إجماعا.
# قوله: " قالوا: " يعني المجوزين لإحداث قول ثالث، احتجوا بأن المختلفين
~~على قولين " لم يصرحوا بتحريم " القول " الثالث، فجاز " إحداثه، كما لو
~~عللوا أو استدلوا بعلة أو دليل، فعلل من بعدهم، أو استدل بغير تلك العلة
~~وذلك الدليل، فإن ذلك جائز، فكذا إحداث القول الثالث، وكذا لو
# PageV03P089
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نفى بعض أهل العصر الحكم في
~~مسألتين، وأثبته بعضهم فيهما " فنفى الثالث في إحداهما، وأثبت في الأخرى "
~~جاز.
# كما لو قال قائل: إذا أودع الصبي المميز والعبد مالا، فأتلفاه، ضمناه،
~~وقال قائل: لا يضمنان، فقال الثالث: يضمن العبد دون الصبي.
# وكما لو قال قائل: لا يطهر جلد الكلب، ولا الخنزير بالدباغ. وقال آخر:
~~يطهران، فقال ثالث: يطهر جلد الكلب دون الخنزير، وأشباه ذلك، فكذا إحداث
~~القول الثالث.
# قوله: " قلنا: وسكتوا عن الثاني، ولم يجز إحداثه ". هذا نقض لقولهم: إن
~~المختلفين على قولين لم يصرحوا بنفي الثالث، فيجوز إحداثه، وإلزام لهم على
~~اعتلالهم فيه ما لا يقولون به.
# وتوجيه النقض المذكور: أنهم كما لم يصرحوا بنفي الثالث ; كذلك إذا اتفقوا
~~على قول واحد، لم يصرحوا بنفي قول ثان، بل سكتوا عنه، ولم يجز إحداثه
~~باتفاق، فإن كان عدم تصريحهم بالثالث لا يمنع من إحداثه، فليكن عدم تصريحهم
~~بالثاني غير مانع من إحداثه، ولم يقولوا به.
# قوله: " والعلة والدليل " إلى آخره. هذا فرق بين إحداث ms0780 القول الثالث،
~~وبين التعليل أو الاستدلال بغير ما استدل به أهل العصر.
# وتقرير الفرق: أن " العلة والدليل يجوز تعددهما " أي: ثبوت الحكم بعلتين،
~~أو دليلين، يخفى أحدهما عن أهل العصر الأول، ويظهر لأهل العصر الثاني،
~~وليسوا متعبدين بالاطلاع على جميع العلل والأدلة، إذ
# PageV03P090
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المقصود معرفة الحكم، وذلك بالعلة
~~الواحدة والدليل الواحد، فالعلل والأدلة وسائل لا مقاصد، بخلاف الحكم، فإنه
~~لا يجوز تعدده في المحل الواحد، فيكون منفيا مثبتا، أو واجبا محرما من جهة
~~واحدة، وهو متعبد به، مقصود لذاته، فإحداثه بعد الاتفاق على غيره خلاف
~~لسبيل المؤمنين المقصود، ونسبة لهم إلى تضييع الحق وإهماله، بخلاف العلة،
~~والدليل.
# قوله: " والنافي " إلى آخره. هذا جواب عن قياسهم على ما لو نفى البعض في
~~مسألتين، وأثبت البعض الآخر فيهما، فنفى الثالث في إحداهما.
# وتقريره: أن " النافي في إحدى المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل
~~المؤمنين " ألا تراه في المثال المذكور وافق بعضهم في تضمين العبد، والبعض
~~الآخر في عدم تضمين الصبي، بخلاف من أحدث قولا ثالثا، فإنه خرج عن سبيل
~~المؤمنين خروجا كليا.
# قوله: " ومن ثم " أي: ومن جهة أن الممتنع إنما هو الخروج الكلي عن سبيل
~~المؤمنين، لا الخروج الجزئي ; " جاز " أن تنقسم " الأمة إلى فرقتين، تصيب
~~كل واحدة " منهما " في إحدى المسألتين، وتخطئ في الأخرى على الأصح " في
~~ذلك.
# مثاله: خطأ الحنابلة في تقديم بينة الخارج، وإصابة الشافعية في
# PageV03P091
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تقديم بينة الداخل، وخطأ الشافعية
~~في إباحة البنت المخلوقة من الزنى، وكراهة الماء المشمس، وإصابة الحنابلة
~~في تحريمها وعدم كراهته.
# وأمثال هذا كثير، لأن الممتنع خطأ جميع الأمة في كلتا المسألتين " لا في
~~بعض بالتركيب " أي: ليس الممتنع خطأ الأمة في بعض المسائل خطأ مركبا، بأن
~~تخطئ هذه الطائفة في هذه المسألة، وهذه الطائفة في تلك المسألة الأخرى، لأن
~~الخطأ المركب جزئي، ولا دليل على عصمتها منه، إنما دل الدليل السمعي على
~~نفي الخطأ الكلي ; وهو أن يخطئ مجموع الطائفتين في كل واحدة من المسألتين ;
~~بخلاف الخطأ المركب، لأنها إن كانت ms0781 فيه مخطئة من وجه، فهي مصيبة من وجه.
# واعلم أن خطأ كل فرقة في مسألة هو واسطة بين طرفين، فلهذا خرج الخلاف
~~فيه، وذلك لأن القسمة تقضي أنه إما أن تخطئ كل واحدة من الفرقتين، في كل
~~واحدة من المسألتين، أو تصيب كل واحدة من الفرقتين، في كل واحدة من
~~المسألتين، أو تصيب كل واحدة في مسألة، وتخطئ في الأخرى، فالأول ممتنع،
~~لأنه خطأ كلي، والثاني جائز حسن، لأنه إصابة كلية، والثالث واسطة، لأنه خطأ
~~من وجه دون وجه، فبالنظر إلى ما فيه من الخطأ ألحق بالطرف الأول، وهو الخطأ
~~الكلي في الامتناع، وبالنظر إلى ما فيه من الصواب ألحق بالطرف الثاني، وهو
~~الصواب الكلي في الجواز.
# قوله: " وقيل: إن رفع الثالث الإجماع امتنع، وإلا فلا، وهو أولى " هذا
# PageV03P092
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قول ثالث في المسألة، وهو أن إحداث
~~القول الثالث إن رفع الإجماع الأول على القولين الأولين، لم يجز، وإن لم
~~يرفعه، جاز. وهذا التفصيل اختيار الإمام فخر الدين في " المحصول " والآمدي
~~في " منتهى السول ".
# مثال الرافع لما اتفق عليه القولان الأولان: أن الوالد لا يقتل بولده عند
~~الأكثرين مطلقا، وقال مالك: يقتل إذا تعمد قتله، مثل أن يذبحه ذبحا ونحوه،
~~لا أن حذفه بسيف ونحوه ; لاحتمال أنه أراد تأديبه، فأتى على نفسه خطأ. فلو
~~قال قائل آخر: يقتل بولده مطلقا، كان رافعا للإجماع الأول.
# وكذا لو قال بعض الأمة باعتبار النية في كل طهارة، وقال البعض الآخر:
~~باعتبارها في بعض الطهارات دون بعض، كقول أبي حنيفة: يعتبر للتيمم دون
~~الوضوء، فالنافي لاعتبارها في جميع العبادات مطلقا ; يكون رافعا للإجماع
~~الأول.
# وكذا لو قال بعض الأمة: الجد يسقط الإخوة، ويأخذ المال دونهم، وهو قول
~~أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وقال بعضهم: يقاسمهم كأخ وهو قول زيد بن
~~ثابت على تفصيل فيه، فلو قال قائل: إن الإخوة يحوزون المال كله ; كان رافعا
~~للإجماع. على أن القرافي حكى عن ابن حزم في " المحلى " أن بعض الناس قال:
~~المال كله للإخوة، تغليبا للبنوة على ms0782 الأبوة،
# PageV03P093
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فعلى هذا لا يصح هذا المثال، لكون
~~القول الثالث ليس رافعا للإجماع، وإنما الرافع للإجماع أن يقدر قول قائل
~~بأن الجد يقاسم الإخوة نصفين ; قلوا أو كثروا، أو يفصل بين أن يكونوا
~~لأبوين، فيحوزونه أو يقاسمون، أو لأب، فينفرد به عنهم، ونحو ذلك من
~~التقديرات التي لم يقل بها قائل.
# ومثال ما ليس رافعا للإجماع: ما سبق من النفي في إحدى المسألتين دون
~~الأخرى، وكما لو اختلفوا في اعتبار النية في الطهارات نفيا وإثباتا، فالقول
~~بإثباتها في البعض دون البعض لا يمتنع، لأنه لم يرفع الإجماع الأول، بل
~~وافق كل فريق في بعض ما ذهب إليه، وذلك لا يتحقق به مخالفة سبيل المؤمنين،
~~فلا يكون باطلا، لأن الدليل السمعي إنما دل على تحريم مخالفة سبيل
~~المؤمنين، فسبيل بعضهم لا يتناوله دليل السمع، وإلا لانعقد الإجماع بقول
~~بعضهم، وهو باطل، والله تعالى أعلم.
# PageV03P094
#  الثامنة
### | : اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
# إجماع عند أبي الخطاب والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية.
# لنا: سبيل مؤمني عصر فينهض السمعي، كاتفاق الصحابة على أحد قوليهم.
# قالوا: فتيا بعض الأمة، ولا يبطل مذهب الميت بموته.
# قلنا: يلزم اختصاص الإجماع بالصحابة كقول داود، وهو باطل باتفاق.
#     المسألة «الثامنة: اتفاق التابعين
~~على أحد قولي الصحابة إجماع» أي: إذا اختلف الصحابة على قولين، فاتفق
~~التابعون على أحدهما، كان ذلك إجماعا «عند أبي الخطاب والحنفية، خلافا
~~للقاضي وبعض الشافعية» حيث قالوا: ليس ذلك بإجماع.
# قال القرافي: لنا وللشافعية فيه قولان مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف
~~يقتضي أنه الحق، فيمتنع الاتفاق بعده، أو هو مشروط بعدم الاتفاق، وهو
~~الصحيح.
# قلت: واختار الآمدي امتناع الاتفاق بعد الخلاف، وليس ذلك مخصوصا
~~بالتابعين مع الصحابة، بل أي عصر من الأعصار اختلف أهله، فهل يصح اتفاق أهل
~~العصر بعده على أحد القولين؟ ولا نزاع في إمكان تصور ذلك عقلا، بل في صحته
~~شرعا.
# «لنا:» أي: على صحة ذلك أن اتفاق أهل العصر الثاني «سبيل مؤمني عصر،
~~فينهض» الدليل «السمعي» على كونه معصوما، بناء على ms0783 ما سبق
# PageV03P095
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     من أن إجماع كل عصر حجة، وصار ذلك
~~«كاتفاق الصحابة على أحد قوليهم» فإنه يكون إجماعا، كذلك هذا.
# قوله: «قالوا:» يعني المانعين لكون الاتفاق على أحد قولي أهل العصر الأول
~~حجة ; قالوا: هذا الاتفاق هو «فتيا بعض الأمة» فلا يكون إجماعا، لأن العصمة
~~إنما تثبت لمجموع الأمة، لا لبعضها، والدليل على أنه فتيا بعض الأمة هو أن
~~حكم القول الآخر من قولي أهل العصر الأول باق، لأن القائلين به وإن ماتوا ;
~~لكن قولهم لم يمت، لأن مذهب الميت لا يبطل بموته، بدليل أن أقوال أئمة
~~السلف معمول بها، معتمد عليها بعد موتهم إلى يومنا هذا فما بعده، وإذا ثبت
~~أن أحد قولي أهل العصر الأول لم يبطل بموت قائله ; كان اتفاق أهل العصر
~~الثاني على القول الآخر اتفاقا على فتيا بعض الأمة، وذلك ليس بإجماع.
# قوله: «قلنا: يلزم اختصاص الإجماع بالصحابة، كقول داود، وهو باطل باتفاق»
~~.
# توجيه هذا الجواب أن يقال: القول بأن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد
~~قولي أهل العصر الأول لا يكون إجماعا، لما ذكرتموه من أنه فتيا بعض الأمة
~~لا كلها، يلزم منه اختصاص الإجماع بالصحابة، بأن لا يصح انعقاد الإجماع إلا
~~منهم، ولا يصح ممن بعدهم، لأنهم وإن ماتوا، فأقوالهم لم تبطل بموتهم، فكل
~~من اتفق بعدهم على حكم، فقوله فتيا بعض الأمة لا فتيا
# PageV03P096
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كلها ; فلا يتصور انعقاد الإجماع
~~بعدهم، كما ذهب إليه داود الظاهري، لكن اختصاص الإجماع بالصحابة باطل،
~~باتفاق منا ومن الخصم في هذه المسألة، فيبطل ملزومه، وهو أن اتفاق أهل
~~العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، ليس بإجماع فيصح ما قلناه من
~~أنه إجماع.
# تنبيه: أما
### | اتفاق أهل العصر الواحد بعد اختلافهم،
# فجائز، خلافا للصيرفي، ودليل الجواز الوقوع، فإن الصحابة اختلفوا في
~~أحكام كثيرة، ثم اتفقوا، وقد سبقت أمثلته في مسألة انقراض العصر، ولعل
~~الصيرفي يحتج بأن اختلافهم على قولين فأكثر ; إجماع منهم على تسويغ الخلاف
~~في المسألة والأخذ بكل واحد من الأقوال فيها بالاجتهاد، فاتفاقهم بعد ms0784 ذلك
~~على أحد الأقوال رفع لذلك الإجماع، ومعارضة للإجماع الأول بالثاني، وهو
~~باطل.
# والجواب: أن اتفاقهم على أحد قوليهم سبيل المؤمنين فيجب اتباعه، وأما كون
~~اختلافهم إجماعا على تسويغ الأخذ بكل من القولين، فممنوع، وإن سلم، لكن ذلك
~~الإجماع مشروط بعدم الإجماع الثاني على أحد القولين.
# فإن قيل: لو جاز أن يكون الإجماع على تسويغ الخلاف المذكور مشروطا بعدم
~~الإجماع الثاني، لجاز أن يكون إجماعهم على قول واحد مشروطا بعدم إجماع ثان،
~~لكن ذلك يوجب أن لا يستقر إجماع أصلا، وأن يجوز نقض الإجماع بالإجماع أبدا،
~~وهو باطل، فالمفضي إليه باطل.
# فالجواب: أن ذلك غير لازم، لأن الإجماع على قول واحد تعينت فيه المصلحة
~~ووجه الحق، فاستقرت له العصمة، بخلاف الاختلاف على
# PageV03P097
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قولين، فإن جهة المصلحة لم تتعين
~~في أحدهما، فلم تستقر العصمة في الإجماع على تسويغ الأخذ بكل منهما، فكان
~~استقراره مشروطا بعدم ما هو أقوى منه، فإذا وجد، زال الإجماع الأول لزوال
~~شرطه، والله تعالى أعلم.
# PageV03P098
#  التاسعة: اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا ; وكذا
~~أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وأولى. والخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه
~~حجة. و
### | إجماع أهل المدينة
# من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا لمالك.
# لنا: العصمة للأمة لا للبعض ولا للمكان ; قال: يمتنع اتفاق الجم الغفير
~~من أهل الاجتهاد على الخطأ عادة.
# قلنا: باقي الأمة أكثر، فالتمسك بهذا في حقهم أولى.
#     المسألة «التاسعة: اتفاق الخلفاء
~~الأربعة» بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مع مخالفة غيرهم لهم «ليس
~~إجماعا، وكذا» اتفاق الشيخين «أبي بكر وعمر، وأولى» أي: إذا لم يكن اتفاق
~~الأربعة إجماعا، فقول اثنين منهم أولى أن لا يكون إجماعا ودليل ذلك ما سبق
~~من أن العصمة تثبت لمجموع الأمة، وهؤلاء بعضها.
# قوله: «والخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه حجة» يعني أن أحمد - رحمه الله -
~~نقل عنه الخلاف في المسألتين، فنقل عنه انعقاد الإجماع باتفاق الأربعة،
~~وباتفاق الشيخين فقط، وهو قول القاضي أبي حازم في اتفاق الأربعة، ويلزمه
~~القول بذلك في الشيخين أيضا. ms0785
# وحجة هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم -: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
~~الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر
# PageV03P099
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وعمر، ولو لم تقم الحجة بقولهم،
~~لما أمرنا باتباعهم.
# والجواب: أن سنة الخلفاء الراشدين إن كانت هي سنة رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -، فلا اختصاص لهم بها، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ودينه دل على اعتبار قول جميع الأمة لا بعضها، وإن كانت غير سنة رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -، لم تعتبر، فكان الإجماع الذي دل عليه الدليل
~~السمعي أولى بالاتباع، وإن سلمنا اعتبار سنتهم، فإما أن لا تعتبر سنة رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - مع سنتهم، أو تعتبر معها، فإن لم تعتبر، لزم
~~استقلال سنتهم بالصواب، مع مخالفتها سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
~~وهو باطل بإجماع. وإن اعتبرت معها سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لم
~~تستقل سنتهم بإصابة الحق، لأن ما اعتبر له سببان، أو علق على سببين، لم
~~يحصل بأحدهما.
# أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: وسنة الخلفاء الراشدين ; فهو تعريف
~~بصفة الخلافة مع الرشاد، فلا يختص بالأربعة ولا بالشيخين، بل يتناول كل
~~خليفة راشد، فيجب أن يضم في الاعتبار إلى قولهم قول كل من اتصف بذلك كعمر
~~بن عبد العزيز ونحوه.
# سلمنا أن المراد بالخلفاء الراشدين الأربعة المذكورون، لكن الأمر باتباع
~~سنتهم لا ينفي اعتبار بقية الأمة معهم، إذ بقية الأمة مسكوت عنهم في
~~الحديث. وقد دل دليل الإجماع على اعتبار قولهم، فصار تقدير الحديث:
# PageV03P100
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عليكم بسنة الخلفاء الراشدين
~~الموافقة لقول باقي أمتي، وخص الخلفاء الراشدين بالذكر لأنهم رؤساء الأمة
~~وخيرها وأفضلها.
# سلمنا أن المراد اتباع سنتهم فقط، لكن ليس ذلك نصا في أن اتفاقهم إجماع،
~~فيحمل على اتباعهم في الفتيا، أو السياسة، أو الرواية، أو تفسير القرآن،
~~يقدم قولهم في ذلك، لقدم عهدهم في الإسلام، ورسوخهم فيه، أو على أن قولهم
~~حجة. وقد بينا أن ليس كل حجة إجماعا، ms0786 وعليه حمل ما دل عليه قول أحمد، من
~~أنه لا يخرج عنهم إلى قول غيرهم.
# سلمنا أن المراد أن اتفاقهم إجماع، لكن هاهنا ما يعارضه، وهو أن اتفاقهم
~~بمجرده، لو كان إجماعا، للزم أن يكون قول كل واحد أو اثنين منهم إجماعا،
~~ولا قائل به، وإنما قلنا ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله ضرب
~~بالحق على لسان عمر وقلبه. وقال عمر: وافقت ربي في ثلاث، ونقل عن الصحابة
~~أنهم قالوا: كنا نرى أن مع عمر ملكا يسدده، وقال - صلى الله عليه وسلم - في
~~حديث يرويه مشرح ابن هاعان: «لو كان نبي بعدي ينتظر، لكان عمر» وقال في
~~علي: اللهم
# PageV03P101
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أدر الحق معه حيثما دار. ولما بعثه
~~إلى اليمن قاضيا، قال: يا رسول الله، إنه لا علم لي بالقضاء، فقال: اذهب،
~~فإن الله سيهدي قلبك، ويسدد لسانك، قال: فما شككت في قضية بعد، فأخبر - صلى
~~الله عليه وسلم - أن عمر مضروب بالحق على قلبه ولسانه، وهو شهادة له
~~بالعصمة من الخطأ، ودعا لعلي بدوران الحق معه، وأخبر أن الله سيهدي قلبه،
~~ويسدد لسانه حتى قال: أقضاكم علي وهو شهادة له أيضا بذلك، فوجب لذلك أن
~~يكون قولهما معا، أو قول كل منهما حجة قاطعة. وإذا ثبت ذلك فيهما، لزم
~~ثبوته في أبي بكر، لأنه أفضل من عمر، وفي عثمان لأنه أفضل من علي عند
~~الجمهور، لكن القول بأن قول كل منهم حجة قاطعة، لم يقل به أحد إلا الشيعة
~~في علي، لاعتقادهم عصمته.
# وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر
~~فالكلام عليه نحو من الكلام على الذي قبله، ثم هما معارضان بقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: أصحابي
# PageV03P102
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم،
~~وأيضا فلو قدر أن سائر الصحابة خالفوا الشيخين في حكم ; فالأخذ بالقولين
~~وإلغاؤهما باطل، وتقديم قولهما مع خلاف الأكثر لهما بعيد، وهو مخالف لقوله
~~- صلى الله عليه وسلم -: اتبعوا السواد الأعظم ويد الله على الجماعة ونحوه،
~~فبان بما ذكرناه ضعف القول ms0787 بأن اتفاق الأربعة أو الشيخين إجماع، وأن حمل ما
~~نقل عن أحمد مما يدل على ذلك ; على أن قولهم حجة ظنية لا قاطعة متعين،
~~والله تعالى أعلم.
# قوله: «و
### | إجماع أهل المدينة
# من الصحابة والتابعين ليس بحجة، خلافا لمالك» وحده، فإن إجماعهم عنده حجة
~~فيما طريقه التوقيف، ومن أصحابه من قال: هو حجة مطلقا في نقل نقلوه، أو في
~~عمل عملوه.
# «لنا:» أي: على أنه ليس بحجة على من خالفهم أن العصمة لمجموع الأمة، وهم
~~بعضها لا جميعها، فلا تثبت العصمة لقولهم، فلا يكون إجماعا، بل يكون حجة
~~ظنية يعمل به إذا خلا عن معارض راجح.
# قوله: «ولا للمكان» إشارة إلى أن المدينة ورد في فضلها نصوص كثيرة، فربما
~~ظن ظان أن ذلك يدل على أن اتفاق أهلها إجماع، وليس كذلك، فأجاب بأن العصمة
~~ليست للمكان، وإلا لكانت مكة أولى بذلك من المدينة أو مساوية لها فيه،
~~لأنها أفضل من المدينة عند الأكثرين، وإنما العصمة للأمة جميعها.
# قوله: «قال:» يعني مالكا: احتج بأن أهل المدينة جم غفير، شاهدوا
# PageV03P103
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     التنزيل، وعلموا التأويل، وتناقل
~~ذلك الأبناء عن الآباء، والخلف عن السلف، و «اتفاق الجم الغفير من أهل
~~الاجتهاد على الخطأ» ممتنع في العادة، فوجب أن يكون قولهم صوابا في العادة،
~~فيجب اتباعه.
# قوله: «قلنا: باقي الأمة أكثر، فالتمسك بهذا في حقهم أولى» . أي: إن دلت
~~كثرة مجتهدي المدينة على صواب ما اتفقوا عليه، فبقية الأمة أكثر منهم،
~~فلتكن أكثريتهم أدل على صواب قولهم من كثرة أهل المدينة على صواب قولهم.
# ويتقرر هذا الجواب بطريق آخر، منبه عليه بما ذكرته، وهو أن يقال: لو قدر
~~أن باقي الأمة خالفوا أهل المدينة في حكم، فإما أن يؤخذ بقول الفريقين، أو
~~يترك قولهما، وهما باطلان، لما سبق في اعتبار قول العامي، أو يقدم قول أهل
~~المدينة مع أن باقي الأمة أكثر منهم، وهو بعيد، مخالف للأمر باتباع السواد
~~الأكثر.
# وقوله: «يمتنع اتفاق الجم الغفير من المجتهدين على الخطأ عادة» .
# قلنا: بقية مجتهدي الأمة جم غفير، ms0788 فيمتنع عليهم الخطأ عادة، ثم هو معارض
~~بأهل الكوفة، فإن عليا - رضي الله عنه -، وابن مسعود، وجماعة من أعيان
~~الصحابة والتابعين، كانوا بها، كما روى أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي
~~المروزي في كتاب «العلم» بإسناده عن ابن سيرين قال:
# PageV03P104
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قدمت الكوفة، فوجدت فيها أربعمائة
~~فقيه.
# قلت: يعني من الصحابة والتابعين، واتفاق مثل هؤلاء على الخطأ يمتنع عادة،
~~وبه احتج بعض الناس أظنهم أصحاب الرأي على أن إجماع أهل الكوفة حجة، ومالك
~~لا يقول به.
# ومما احتج به المالكية وجهان آخران:
# أحدهما: أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم، وكذا اتفاقهم، وليس ذلك
~~بلازم، لأن الاتفاق مستنده العصمة السمعية، وليست مختصة بهم، بخلاف
~~الرواية.
# الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن المدينة تنفي
~~خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والخطأ خبث، فوجب نفيه عن أهلها.
# والجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا الحديث ورد على سبب، وهو أن أعرابيا
~~دخل المدينة، وبايع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأصابته فيها حمى، فسأله
~~إقالة البيعة ليخرج إلى البادية، فلم يجبه النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~إلى ذلك، فخرج بغير إذنه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن المدينة
~~كالكير تنفي خبثها، ويتضيع طيبها.
# PageV03P105
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وعند مالك: أن الاعتبار بخصوص
~~السبب لا بعموم اللفظ، كما سبق في باب العموم.
# الوجه الثاني: أن الخبث في عرف اللغة لا يفيد الخطأ، مطابقة، ولا تضمنا،
~~ولا التزاما، فكيف يستدل بالحديث على نفي الخطأ، ولئن جاز للمالكية
~~الاحتجاج بنفي الخبث عن المدينة ; على أن اتفاق أهلها حجة، جاز للشيعة
~~الاحتجاج بنفي الرجس عن أهل البيت ; على أن اتفاقهم حجة، لأن دلالة الرجس
~~على الخطأ لا تتقاصر عن دلالة الخبث عليه، بل هو أدل على الخطأ من الخبث،
~~وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
# قلت: وبعد هذا كله ; في النفس إلى قول مالك في هذه المسألة طمأنينة،
~~وسكون قوي جدا، فالتوقف فيها غير ملزم.
# PageV03P106
#  ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم، خلافا للشيعة.
# لنا: ما سبق.
# قالوا: ms0789 الخطأ رجس، والرجس منفي عنهم.
# قلنا: الآية وردت في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ; ثم الرجس:
~~الكفر، أو العذاب، أو النجاسة، والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منها ; ثم الرجس
~~مفردا حلي باللام وهو غير مستغرق.
# قالوا: «كتاب الله وعترتي» .
# قلنا: المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما، والكتاب يمنع ما ذكرتم ; ثم
~~العترة لا تختص بأهل البيت.
#     قوله: " ولا ينعقد الإجماع بأهل
~~البيت وحدهم، خلافا للشيعة. لنا: ما سبق " يعني من أنهم ليسوا كل الأمة،
~~والعصمة إنما تثبت لجميعها، فيكون قولهم حجة مع عدم المعارض الراجح، لا
~~إجماعا، كما قلنا في اتفاق أهل المدينة.
# قوله: " قالوا: " يعني الشيعة: " الخطأ رجس، والرجس منفي " عن أهل البيت
~~لقوله - عز وجل -: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
~~تطهيرا} [الأحزاب: 33] .
# قوله: " قلنا: الآية وردت ". هذا جواب عن استدلال الشيعة، وهو من وجوه:
# أحدها: لا نسلم أن الآية في أهل البيت الذين تعنونهم، بل إنما " وردت
# PageV03P107
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في نساء النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - " بدلالة السياق، وهو قوله - عز وجل -: {يانساء النبي من يأت منكن
~~بفاحشة مبينة} إلى قوله: {يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن} إلى
~~قوله: {وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
~~ويطهركم تطهيرا} {واذكرن ما يتلى في بيوتكن} الآية [الأحزاب: 32 - 34] .
# فخطاب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يكشف ما استدللتم به قبله
~~وبعده، فكن مرادات منه ولا بد، فأما على الخصوص، فلا حجة لكم في الآية
~~أصلا، أو مع أهل البيت الذين هم العترة، فيلزم أن يعتبر معهم في الإجماع
~~أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، لمشاركتهن لهم في إذهاب الرجس عنهم،
~~وهو باطل عندكم.
# الوجه الثاني: أن الرجس يطلق على الكفر، والعذاب، والنجاسة، فالمراد منه
~~في الآية أحدها " والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منها " فلا يلزم إذن من نفي
~~الرجس عنهم نفي الخطأ.
# الوجه الثالث: أن الرجس اسم مفرد حلي باللام، وهو لا يقتضي الاستغراق،
~~فبتقدير أن الرجس هو الخطأ فليس في الآية ما ms0790 يدل على نفي جميعه عنهم، فلا
~~يبقى في الآية دلالة.
# واعلم أن هذه الوجوه قوية في جواب دليل الشيعة، غير أن جوابهم عنها قوي
~~متيسر أيضا.
# فيقال: الجواب عن الأول أن أهل البيت خاص بمن سنذكره إن شاء الله - عز
~~وجل -، وليس نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - مرادات منه عموما ولا
~~خصوصا، وذلك لوجهين:
# أحدهما: أنه - سبحانه وتعالى - خاطب نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بضمير المؤنث،
# PageV03P108
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نحو: قرن ولا تبرجن واذكرن حتى جاء
~~إلى ذكر أهل البيت، خاطبهم بضمير المذكر الكاف والميم حيث قال - سبحانه
~~وتعالى -: {إنما يريد الله ليذهب عنكم} ، ولم يقل: عنكن، فدل على أن المراد
~~غير الزوجات، وهم من نذكره إن شاء الله تعالى.
# قلت: وقد أجيب عن هذا: بأن أهل البيت يتناول الذكور، إذ هو موضوع للمذكر،
~~أعني: لفظ (أهل) ، فغلب جانب التذكير، فجيء بضميره.
# الوجه الثاني: ما روى عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: لما نزلت هذه الآية على النبي - صلى الله عليه وسلم -، نزلت في بيت
~~أم سلمة، فدعا فاطمة وعليا وحسنا وحسينا، فجللهم بكساء، ثم قال: اللهم
~~هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة: وأنا معهم يا
~~رسول الله؟ ، قال: أنت على مكانك وأنت على خير. رواه الترمذي وقال: هو غريب
~~من حديث عطاء بن أبي رباح عن عمر، ورواه من حديث أم سلمة، وقال: حديث حسن.
# وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمر بباب فاطمة ستة
~~أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر، ثم يقول: الصلاة يا أهل البيت {إنما يريد
~~الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} [الأحزاب: 33] الآية. رواه الترمذي،
~~وقال: حسن غريب.
# PageV03P109
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وفي الصحيحين أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - لما أراد مباهلة نصارى نجران، شمل هؤلاء المذكورين بكساء، وجاء بهم
~~ليباهل بهم، وقال: هؤلاء أهل بيتي وذلك حين نزل قوله - عز وجل -: {فقل
~~تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم} [آل عمران: 61] الآية، فدل ذلك كله على أن
~~أهل ms0791 البيت هم هؤلاء لا غير، وليس النساء مرادات منه، وإلا لقال لأم سلمة:
~~أنت منهم ولم يقل لها ذلك، بل ظاهر كلامه نفي كونها منهم.
# أما دلالة السياق على أنهن مرادات من الآية، فإنها وإن كان فيها بعض
~~التمسك ; لكن ذلك مع النصوص التي ذكرناها، على أن أهل البيت خاص بهؤلاء،
~~فلا يفيد، والقرآن وغيره من كلام العرب يقع فيه الفصل بين أجزاء الكلام
~~بالأجنبي كقوله - عز وجل -: {إن الملوك إذا دخلوا قرية} إلى قوله - عز وجل
~~- " أذلة [النمل: 34] هذا حكاية قول بلقيس، {وكذلك يفعلون} [النمل: 34]
~~كلام مبتدأ من الله - عز وجل - عند المفسرين. وقوله - عز وجل -: {قالت
~~امرأة العزيز الآن حصحص الحق} إلى قوله: الصادقين [يوسف: 51] هذا حكاية
~~كلام المرأة، {ذلك ليعلم أني لم أخنه} إلى قوله: غفور رحيم [يوسف: 52 - 53]
~~كلام يوسف عليه السلام. وقوله - سبحانه وتعالى -:
# {وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد} [آل عمران: 121] إلى قريب آخر
~~السورة يوم أحد في معنى غزاتها، وتذكير يوم بدر ونحوه، ووقع الاعتراض بين
~~ذلك بقوله - عز وجل -: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا} إلى قوله -
~~عز وجل -: {ولا تهنوا ولا تحزنوا} [آل عمران: 130 - 139] .
# PageV03P110
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وبالجملة فاعتراضات العربية،
~~والتخلصات من كلام إلى كلام كثيرة في القرآن على أبدع ما يكون، حتى إن
~~الإنسان يظن أن الجملتين المتواليتين منه في معنى واحد، وكل واحد في معنى،
~~ومن استقرأ ذلك، ونظر فيه، عرفه، وحينئذ قوله - عز وجل -: {إنما يريد الله
~~ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} وقع اعتراضا وفصلا بين أجزاء خطاب النسوة لما
~~ذكرناه من السنة المبينة لذلك.
# والجواب عن الثاني أن الرجس يتناول الخطأ لغة واستدلالا، وذلك لأن
~~الجوهري قال: الرجس: القذر، قلنا: والقذر أعم مما يستقبحه الطبع كالنجاسات
~~المتجسدة، أو العقل كالنقائص العقلية، وهي تتناول الخطأ. قال الجوهري: وقال
~~الفراء في قوله تعالى: {ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون} [يونس: 100] :
~~إنه العقاب والغضب.
# قلنا: فإن كان الرجس بهذا المعنى مرادا من الآية، فقد نفى الله - عز وجل
~~- عن أهل ms0792 البيت العقاب والغضب، والخطأ من أسبابهما، فيلزم نفيه عنهم، وإلا
~~انتفى المسبب مع وجود سببه، وهو باطل، لأن السبب يقتضي وجود المسبب، فلو
~~فرضنا انتفاء المسبب مع ثبوت ما يقتضي وجوده، لزم وجوده وعدمه في حال واحد،
~~وهو محال.
# قلت: هذا الاستدلال لا ينهض، لأن انتفاء المسبب مع وجود السبب غير ممتنع،
~~ووجود السبب وتخلف المسبب لمانع غير ممتنع أيضا، واستدلالهم
# PageV03P111
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إنما هو بنفي الملزوم، ولا يدل على
~~انتفاء اللازم ولا عدمه، وحينئذ جاز أن يخطئوا في اجتهادهم، ويتخلف العقاب
~~عنهم، لقوله - عز وجل -، أو للرخصة بكونه خطأ اجتهاديا فيه أجر واحد، ومع
~~الإصابة أجران.
# قالوا: وذكر ابن عطية في " تفسيره ": أن الرجس اسم يقع على الإثم، وعلى
~~العذاب، وعلى النجاسات والنقائص، فأذهب الله جميع ذلك عن أهل البيت، وذكر
~~أيضا أن الجمهور ذهبوا إلى أن أهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين.
# وإذا ثبت أن الرجس يقع على النقائص، فالخطأ من أقبحها، لا سيما في
~~الاجتهاد الشرعي، فيكون منفيا عن أهل البيت، ويلزم من ذلك إصابتهم في
~~الاجتهاد، فيكون قولهم حجة قاطعة بهذه الأدلة السمعية، وهي أدل في حقهم من
~~أدلة الإجماع العام في حق جميع الأمة، كما سبق، وهو المطلوب.
# والجواب عن الثالث من وجوه:
# أحدها: لا نسلم أن المفرد المحلى باللام لا يستغرق، بل قد ذهب إلى ذلك
~~أكثر الفقهاء، كما حكاه الإمام فخر الدين في " المعالم ".
# الوجه الثاني: أن لفظ الرجس إن أفاد العموم، استدللنا به، وإن لم يفده،
~~استدللنا بقوله - عز وجل -: {ويطهركم تطهيرا} [الأحزاب: 33] ودلالته من
~~وجهين:
# PageV03P112
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدهما: أن اقتران لفظ التطهير
~~بذكر الرجس يقتضي أن التطهير من ذلك الرجس، وهو يقتضي عموم التطهير، بدليل
~~تأكيده بالمصدر.
# الثاني: أنه لو لم يقترن بذكر الرجس، لأفاد عموم التطهير بما ذكرناه،
~~والفرق بين الوجهين: أن الوجه الأول استدلال بمجموع لفظ الرجس والتطهير،
~~والثاني استدلال بلفظ التطهير المؤكد وحده.
# الوجه الثالث: هب أن لفظ الرجس لا يقتضي العموم، لكن وقوع النفي عليه
~~يقتضي انتفاء ماهيته، وهي لا تنتفي ms0793 إلا بانتفاء جميع أفرادها، فيلزم عموم
~~النفي بهذا الطريق.
# قالت الشيعة: فإن قيل: أنتم لا تقبلون رواية الصحابة، فكيف قبلتموها في
~~تخصيص أهل البيت بمن ذكرتم.
# قلنا: نحن إنما أوردنا ذلك من طريق الصحابة إلزاما لكم برواية من لا
~~تقدرون على اطراح روايته، لا اعتمادا منا عليها، وإنما اعتمدنا على تواتر
~~ذلك عندنا من طريق أهل البيت، ومن تقبل روايته، لكنا لو استدللنا عليكم
~~بذلك، ربما منعتموناه، فاحتججنا عليكم بما تقبلون، وجعلنا ذلك مؤكدا لما
~~عندنا، لا مستقلا بالاعتماد عليه.
# قوله: " قالوا: كتاب الله وعترتي ". هذا دليل آخر للشيعة.
# وتقريره: أن جعفر بن محمد روى عن أبيه عن جابر قال: رأيت رسول
# PageV03P113
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الله - صلى الله عليه وسلم - في
~~حجته يوم عرفة، وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس
~~إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي رواه
~~الترمذي، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.
# وعن زيد بن أرقم وأبي سعيد قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب
~~الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي، أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى
~~يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما رواه مسلم والترمذي وقال: حسن
~~غريب.
# وجه الاستدلال بهذا النص: أنه أمر بالتمسك بالعترة، وأخبر بعدم ضلال من
~~تمسك بها، ولو لم يكن قولهم حجة قاطعة لما أمر بذلك، وهو المطلوب.
# PageV03P114
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: " قلنا: " إلى آخره، أي:
~~الجواب عما ذكرتموه أنه - عليه السلام - علق نفي الضلال على شيئين: الكتاب
~~والعترة، و" المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما " فنفي الضلال لا يوجد
~~بالتمسك بالعترة وحدها، دون الكتاب " والكتاب يمنع ما ذكرتم " من أن
~~إجماعهم حجة لقوله - عز وجل -: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115]
~~ونحوه من النصوص الدالة على أن العصمة للأمة لا لبعضها.
# " ثم " إن " العترة لا تختص بأهل البيت " بل هي في اللغة: نسل الرجل
~~ورهطه الأدنون. كذا ms0794 ذكره الجوهري، ويروى أن أبا بكر الصديق قال: نحن عترة
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# قلت: ولهم أن يجيبوا عن الأول بأنه - عليه السلام - أخبر أن كتاب الله
~~وعترته لن يتفرقا، وذلك يدل على أنهما لا يتنافيان. وقد دللنا على أن إجماع
~~أهل البيت حجة بنفي الرجس عنهم، فيلزم من ذلك موافقة الكتاب لإجماعهم، وعدم
~~منافاته له، وأن ما ذكرتموه من دليل الإجماع العام لا يثبت، وقد سبق ما
~~فيه.
# وعن الثاني: بأنه مردود بقوله: وعترتي أهل بيتي. وقد قام الدليل على أهل
~~بيته من هم، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
# قلت: وأورد القرافي على احتجاجهم بقوله: {إنما يريد الله ليذهب عنكم
~~الرجس} [الأحزاب: 33] الآية، أن الحصر متعذر في ذلك، لأن إرادة الله -
~~سبحانه وتعالى - شاملة لجميع أجزاء العالم، فيتعين إبطال الحقيقة، ووجوه
~~المجاز غير منحصرة، فيبقى مجملا، فيسقط الاستدلال به.
# PageV03P115
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: يشير إلى أن إنما للحصر، وهي
~~هاهنا تقتضي حصر إرادة الله - عز وجل - في إذهاب الرجس عنهم، وليست منحصرة
~~في ذلك، بل هي متعلقة بكل ممكن، وتمام الكلام ظاهر.
# قلت: ولهم أن يجيبوا بوجهين:
# أحدهما: منع أن إنما للحصر، بل للتأكيد كما سبق.
# الثاني: بتقدير أنها للحصر لكن قد سبق أن الحصر تارة يعم، وتارة يخص،
~~نحو: {إنما الله إله واحد} [النساء: 171] ، {إنما أنت منذر} [الرعد: 7] ،
~~أي: بالنظر إلى المشركين والمنذرين، وكذلك هو في الآية خاص باعتبار أهل
~~البيت، أو جهة ما من الجهات.
# قلت: أقرب ما يسلك في الرد على الإمامية في هذه المسألة: ما سلكناه في
~~الرد على أبي بكر في اعتبار العامي ; وعلى مالك في إجماع أهل المدينة، وهو
~~أن يقال: إذا خالف أهل البيت باقي الأمة في حكم، فإما أن يعتبر القولان، أو
~~يلغيا جميعا، وهو باطل باتفاق، أو يقدم قول أهل البيت، وهو ضعيف لوجهين:
# أحدهما: أنه مخالف لقوله - عليه السلام -: اتبعوا السواد الأعظم، فإنه من
~~شذ، شذ في النار.
# الثاني: أن إصابة آحاد يسيرة، وخطأ الجم الغفير بعيد جدا.
# قلت: ولهم على ms0795 هذا الطريق اعتراضات، لا أطيل بذكرها.
# PageV03P116
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: وذكر ابن منده وابن أبي
~~الدنيا في كتاب " الروح والنفس " ; قال: قال محمد بن نصر: ذهبت الشيعة في
~~أهل البيت ما ذهب إليه النصارى في المسيح، وذلك أنهم زعموا أن الله تعالى
~~نفخ في آدم من روح ذاته، ثم انتقل ذلك الروح في الأنبياء من ولده، حتى
~~انتهى إلى محمد - صلى الله عليه وسلم -، ثم من بعده إلى علي، ثم إلى ولده،
~~فلذلك قالوا: إنهم بذلك الروح معصومون، يعلمون المغيبات، ويستغنون عن معلم
~~في جميع الأحكام، حتى أفضى الأمر ببعض الشيعة إلى أنهم اعتقدوا إلهية علي،
~~والأئمة من ولده.
# هذا معنى كلامه، وقد بعد عهدي به، والله تعالى أعلم.
# PageV03P117
#  العاشرة: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند قياس أو
~~غيره، وقيل: لا يتصور عن قياس، وقيل: يتصور، وليس بحجة.
# لنا: لا يمتنع مع مدارك الظن كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم.
# قالوا: القياس مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف.
# قلنا: نفرضه قبل الخلاف فيه، أو يستند المخالف فيه إلى مدرك لا يعتقده
~~قياسا، أو يظن القياس غير قياس كالعكس.
# قالوا: ظني، فلا يثبت أصلا أقوى منه.
# قلنا: باطل بالعموم وخبر الواحد، وإذا تصور كان حجة بأدلة الإجماع.
#     المسألة " العاشرة: لا ينعقد
~~الإجماع إلا عن مستند قياس أو غيره " إلى آخره، أي: لا بد للإجماع من دليل
~~يستند إليه، وأجازه قوم بمجرد الاتفاق والتبحيث، أي: لا يستندون فيه إلى
~~حجة، بل متى اتفقت الأمة على قول، لزم أن يوافق ذلك الصواب، لما ثبت لها من
~~العصمة.
# حجة الجمهور: أن القول بغير حجة اتباع للهوى، واتباع الهوى باطل، فالقول
~~بغير حجة وإن كان من جميع الأمة باطل.
# أما أن القول بغير حجة اتباع للهوى ; فلأن بدون الحجة يستوي الإثبات
~~والنفي، فالقول بأحدهما بلا دليل ترجيح من غير مرجح، وما ذلك إلا بالهوى
~~والتشهي.
# PageV03P118
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما أن اتباع الهوى باطل ; فظاهر
~~متفق عليه، فثبت بذلك أن القول بغير حجة باطل.
# حجة المجوزين: أن الأمة معصومة من الخطأ في الدين، ms0796 والمعصوم لا يصدر عنه
~~إلا الصواب، لأجل أنه معصوم لا لاستناد إلى حجة وشبهة، والمقدمتان ظاهرتان،
~~وقد سبق تقريرهما.
# وأجابوا عن قول الأولين: إن القول بغير حجة اتباع للهوى، بأن قالوا:
~~اتباع الهوى من آحاد الأمة أو من جميعها؟ الأول مسلم، والثاني ممنوع.
# قولهم " لأنه بدون الحجة يستوي النفي والإثبات.
# قلنا: نعم.
# قولهم: فالقول بأحدهما بلا دليل ترجيح من غير مرجح.
# قلنا: لا نسلم، بل المرجح هاهنا العصمة الإلهية، الثابتة لهذه الأمة
~~بقوله - عليه السلام -: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وسائر أدلة الإجماع.
~~وحينئذ متى اتفقوا على شيء، كان حقا وصوابا، لأن الله - سبحانه وتعالى - لا
~~يلهمهم سواه، ولا يجري على ألسنتهم إلا إياه.
# قلت: هذا المذهب سهل متجه، أما سهولته، فظاهرة من جهة استراحة المجتهدين
~~من النظر، والنزاع فيه قبل الاتفاق، وأما اتجاهه، فبما ذكر، ويذكر إن شاء
~~الله تعالى.
# ومما يقرب منه، ويجعل نظيرا له، صلاة الاستخارة، فإن في
# PageV03P119
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحديث: ما خاب من استخار، ولا ندم
~~من استشار وفيه: من سعادة ابن آدم استخارة الله - عز وجل -، ومن شقاوة ابن
~~آدم تركه استخارة الله - عز وجل - روى معناه الترمذي، ثم قد رأينا بعض
~~الناس عوده الله منه عادة جميلة ; وهو أنه متى استخاره في أمر، وفوض إليه
~~فيه، لا يختار له إلا الأصلح فيه، ولا يوفقه وييسره إلا له. بمقتضى دعاء
~~الاستخارة المشهور، وتظهر المصلحة لذلك الشخص فيما يختار له عاجلا أو آجلا،
~~وإنما ذلك وفاء بقوله - عز وجل -: {ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله
~~بالغ أمره} [الطلاق: 3] ، فكذا الأمة لا يوفقها، ويجري على أذهانها
~~وألسنتها فيما تتفق عليه إلا الصواب وفاء بعصمته لها.
# واعلم أن الطائفتين في المسألة اعتبروا الدليل في الإجماع، لكن الأولون
~~اعتبروا الدليل الخاص بكل فرد من أفراد الإجماع في آحاد المسائل، والآخرون
~~اكتفوا بالدليل العام على كون الإجماع حجة.
# ويشبه أن يتفرع اختلافهم على أصل، فإن لم يتفرع عليه، فهو مشبه له، وهو
~~أن الأصوليين اختلفوا في التفويض إلى النبي - صلى ms0797 الله عليه وسلم -، بأن
~~يقال له: احكم برأيك، فإنك لا تحكم إلا بحق ; هل يصح أم لا؟ فصححه بعضهم
# PageV03P120
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بناء على عصمته، فكذا هاهنا تحكم
~~الأمة برأيها بدليل وغير دليل، ولا تحكم إلا بحق بناء على عصمتها، وإن لم
~~يجز ذلك في النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يجز في الأمة، لأنهم فرع
~~عليه، وعصمتهم فرع على عصمته والله تعالى أعلم.
# ثم اختلف الجمهور وهم القائلون: لا إجماع إلا عن مستند في مستند الإجماع.
# فقال بعضهم: يجوز أن يكون مستنده قياسا وغيره من دليل، أو أمارة، أو حجة،
~~أو شبهة.
# وقال بعضهم: " لا يتصور " الإجماع " عن قياس ".
# وقال آخرون: " يتصور " عن القياس، لكن لا يكون حجة.
# وقال آخرون: يصح عن القياس الجلي دون الخفي.
# قوله: " لنا: " أي: على انعقاده عن قياس وغيره: هو أنه لا يمتنع اتفاقهم
~~على حصول ظن الحكم بالقياس، فإن القياس محصل للظن، وإذا حصل الظن، جاز
~~الاتفاق على موجبه حسا وشرعا.
# أما حسا، فكما أن أهل الأرض إذا شاهدوا الغيم الرطب، اشتركوا في ظن وقوع
~~المطر.
# وأما شرعا، فكما إذا علم الناس أن النبيذ مسكر كالخمر، غلب على ظنهم أنه
~~حرام كالخمر، بجامع الإسكار، والاتفاق على موجب هذا الظن غير ممتنع.
# قوله: " قالوا: " يعني المانعين بانعقاده عن القياس احتجوا بأن " القياس
# PageV03P121
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مختلف فيه، ولا إجماع مع الخلاف "
~~أي: الإجماع فرع مستنده، وإذا كان المستند مختلفا فيه، فكيف يكون المستند
~~إليه متفقا عليه؟ وكيف يختلف في الأصل، ويتفق على الفرع، والفروع تابعة
~~لأصولها؟
# قوله: " قلنا: " أي: الجواب عن ذلك أنا إذا فرضنا الكلام قبل وقوع الخلاف
~~في القياس، وذلك في زمن الصحابة، فإنهم كانوا متفقين عليه، لم يرد ما
~~ذكرتم، بل يكون الإجماع مستندا إلى دليل لا خلاف فيه، وهو القياس.
# وإن فرضناه بعد حدوث الخلاف في القياس، قلنا: يستند أهل القياس إليه، و"
~~يستند المخالف فيه إلى مدرك " من مدارك الاجتهاد " لا يعتقده قياسا " وهو
~~في الحقيقة قياس، وذلك متصور واقع، فإن كثيرا من منكري القياس ms0798 استندوا إليه
~~في مواضع، وسموه بغير اسمه، كالتنبيه، وتنقيح المناط، فبعضهم يقول: لا يقضي
~~القاضي وهو جائع، وهو في الحقيقة قياس على الغضب بالجامع المعروف، ويقولون:
~~نبه بحالة الغضب على حالة الجوع وغيرها من الأحوال، والحنفية مع قولهم: لا
~~قياس في الكفارات، أوجبوا الكفارة على الصائم بالأكل والشرب، وهو في
~~الحقيقة قياس على الوطء، بجامع الإفساد، وقالوا: هذا تنقيح المناط اعتبارا
~~من حديث الأعرابي، لعموم الإفساد، لا لخصوص الجماع، فهكذا يجوز أن يستند
~~المخالف في القياس عند الإجماع على ما لا يعتقده قياسا، وهو قياس، فيتحد
~~المستند، ويتفرع عليه الإجماع، أو نفرض أن المخالف " يظن القياس غير قياس
# PageV03P122
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كالعكس " أي: كما يجوز أن يظن غير
~~القياس قياسا كالتنقيح، والتنبيه، ومفهوم الموافقة، كذلك يجوز أن يظن
~~القياس غير قياس، فيستند إليه في الإجماع.
# واعلم أنه هكذا وقع في " المختصر ": " أو يظن القياس غير قياس " بأو، وهو
~~يفيد أن ظن القياس غير قياس مغاير للاستناد إلى مدرك لا يعتقده قياسا، وهو
~~قياس في الحقيقة، وليسا متغايرين، بل هما واحد، فإن أريد تصحيحه على ما في
~~" الروضة " قيل: بالواو، هكذا: " إلى مدرك لا يعتقده قياسا، ويظن القياس
~~غير قياس كالعكس " لكن الظاهر أني وقت الاختصار قصدت الزيادة على ما في "
~~الروضة " بأن المخالف في القياس يجوز أن يستند إلى القياس، ولا يظنه قياسا،
~~أو يستند إلى مدرك لا يعتقده قياسا، ولا هو في الحقيقة قياس، ولا يضر
~~اختلاف مدرك الإجماع في نوعه، والشيخ أبو محمد كأنه حافظ على اتحاد نوع
~~المستند، فلم يفرض إلا أن المخالف استند إلى قياس، واعتقده غير قياس
~~كالعكس، والله سبحانه أعلم.
# قوله: " قالوا: ظني " أي: احتج المانعون لانعقاد الإجماع عن القياس بوجه
~~آخر، وهو أن القياس " ظني " والإجماع قاطع، فلا يثبت بالقياس، لأن الضعيف
~~لا يثبت أقوى منه.
# قوله: " قلنا: " أي: في الجواب: إن هذا " باطل بالعموم وخبر الواحد "
~~وهما ظنيان، ويثبت بهما الإجماع، ثم يقال: ما المراد بقولكم: القياس ظني؟
~~إن عنيتم أنه لا يفيد إلا الظن، ms0799 فالإجماع كذلك، لما سبق من أن المراد
# PageV03P123
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالقطع فيه ليس المانع من النقيض
~~عقلا، وإن عنيتم أن مستند القياس ظني، وهو النظر في أركانه: الأصل، والفرع،
~~والعلة، والحكم، فمستند الإجماع كذلك، وهو ظواهر الكتاب، وأخبار الآحاد كما
~~سبق، وإن عنيتم أن الإجماع لا يجوز بخلاف القياس، فالجواب من وجهين:
# أحدهما: أن الفرق ممنوع في القياس الجلي، فإنه يفيد القطع، فلا يجوز
~~خلافه.
# الثاني: أن عدم جواز الخلاف إنما حصل في الإجماع من قبل ثبوت العصمة
~~للأمة، لا من جهة كونه دليلا، وذلك أمر خارج عما نحن فيه.
# قوله: " وإذا تصور، كان حجة بأدلة الإجماع ". هذا جواب القائلين: إن
~~الإجماع يتصور عن القياس ولا يكون حجة.
# وتقريره: أنه إذا تصور الاتفاق عن القياس، كان حجة بأدلة الإجماع
~~السابقة، لأنه سبيل المؤمنين، فيحرم خلافه، وبقوله - عليه السلام -: أمتي
~~لا تجتمع على ضلالة ونحوه، ووجه الفرق بين القياس الجلي والخفي في انعقاد
~~الإجماع ظاهر، وهو جيد مناسب، والله أعلم.
# تنبيه: القائلون بجواز انعقاد الإجماع عن الرأي والاجتهاد اختلفوا في
~~وقوعه، فالمثبتون لوقوعه زعموا أن إمامة أبي بكر، وقتال مانعي الزكاة،
~~وتحريم شحم الخنزير، وحد شارب الخمر ثمانين، وجزاء الصيد، وأروش الجنايات،
~~ونفقة الأقارب ثبتت بالرأي والاجتهاد.
# PageV03P124
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والمانعون للوقوع احتجوا بما سبق،
~~من أن الإجماع دليل قاطع، فلا يجوز استناده إلى الاجتهاد الظني، وانتفاء
~~الجواز يدل على انتفاء الوقوع دلالة انتفاء اللازم على انتفاء الملزوم،
~~وأما الصور المذكورة، فهي مستفادة من النصوص، فإمامة أبي بكر بقوله - عليه
~~السلام -: اقتدوا باللذين من بعدي، وقوله للمرأة: إن لم تجديني، فائتي أبا
~~بكر. قال ابن حزم: وشحم الخنزير حرم بقوله - عز وجل -: {فإنه رجس}
~~[الأنعام: 145] ، والضمير راجع إلى الخنزير في قوله تعالى: {أو لحم خنزير}
~~[المائدة: 3] ، وهو أقرب إلى الضمير.
# قلت: وهو استدلال ضعيف، وأما حد شارب الخمر ثمانين، فبما سبق من قول علي:
~~وكل سنة، وعلته ما ذكر هناك. وكذلك تكلفوا لبقية الصور، والأشبه الأول، وهو
~~الوقوع.
# ثم القائلون بوقوعه عن اجتهاد، اختلفوا في جواز مخالفته، ms0800 والأشبه عدم
~~جوازها، لأنه سبيل الأمة، فأشبه المنعقد عن قاطع، والله أعلم.
# PageV03P125
#  خاتمة:
# الإجماع إما نطقي من الكل، أو سكوتي، وكلاهما تواتر، أو آحاد، والكل حجة،
~~ومراتبها متفاوتة.
# فأقواها: النطقي تواترا، ثم آحادا، ثم السكوتي كذلك فيهما.
# وقيل: لا يثبت الإجماع بخبر الواحد، لأنه ظني، فلا يثبت قاطعا.
# لنا: نقل الخبر الظني موجب للعمل، فنقل الإجماع القطعي أولى، ولأن الظن
~~متبع في الشرع، وهو حاصل بما ذكرنا، ثم مستند الإجماع بالجملة ظني، إذ هو
~~ظواهر النص.
#     «خاتمة» يعني لكتاب الإجماع.
# قوله: «الإجماع إما نطقي» إلى آخره. هذا ذكر ل
### | أقسام الإجماع.
# وتقريره: أن «الإجماع إما نطقي، أو سكوتي» وكل واحد منهما: إما «تواتر أو
~~آحاد» .
# فالنطقي: ما كان اتفاق مجتهدي الأمة جميعهم عليه نطقا، بمعنى أن كل واحد
~~منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة، نفيا أو إثباتا. وهذا معنى قوله: «إما
~~نطقي من الكل» .
# والسكوتي: ما نطق به البعض، وسكت البعض. وقد سبق مع تفصيل فيه، وكل واحد
~~من هذين إما أن ينقل تواترا أو آحادا، أي: ينقل بالتواتر أو
# PageV03P126
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الآحاد أن جميع المجتهدين نطقوا
~~بصريح الحكم، أو ينقل بالتواتر أو الآحاد أن بعض المجتهدين أفتى، وبعضهم
~~سكت. هذه القسمة التي وقع عليها الاختيار.
# أما الشيخ أبو محمد، فقال: الإجماع إما مقطوع أو مظنون، فالمقطوع ما وجد
~~فيه جميع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودها، ونقل تواترا، والمظنون ما
~~اختل فيه أحد القيدين، بأن يوجد على وجه مختلف فيه متواترا، ومتفقا عليه
~~آحادا.
# مثال المختلف فيه: أن يتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر
~~الأول، أو يؤخذ بقول البعض وسكوت البعض، أو يوجد الاتفاق في بعض العصر، ولم
~~ينقرض حتى خولف، أو يجمع الصحابة بدون التابعي المعاصر، وبالجملة فكل إجماع
~~غير إجماع الصحابة مختلف فيه، والخلاف فيه مع الظاهرية كما سبق.
# ومثال المتفق عليه آحادا: أن ينقل إجماع الصحابة بشروطه المتفق عليها
~~بطريق الآحاد.
# قوله: «والكل حجة» أي: أقسام الإجماع الأربعة التي ذكرناها حجة، لتناول
~~دليل الإجماع ms0801 العام، وأدلته الخاصة لها.
# قوله: «ومراتبها» أي: مراتب أقسام الإجماع «متفاوتة» في القوة والضعف،
~~وأقواها النطقي المتواتر، ثم النطقي المنقول آحادا، لضعف الآحاد عن
~~التواتر، ثم السكوتي المتواتر، ثم السكوتي المنقول آحادا.
# PageV03P127
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وهذا معنى قوله: «ثم السكوتي كذلك
~~فيهما» أي: في تقديم تواتره على آحاده، وإنما أخر السكوتي عن النطقي لقوته،
~~وضعف السكوتي عنه ضعف الآحاد عن التواتر. فهذه أربع مراتب، طرفان وواسطتان،
~~لأنها إما نطقي متواتر، أو سكوتي آحاد، هذان طرفان، في كل واحد منهما جهتا
~~قوة أو ضعف، أو نطقي آحاد، أو سكوتي متواتر، هذان واسطتان، في كل واحدة
~~منهما جهة قوة وجهة ضعف، وذلك ظاهر، فإن أردنا الترجيح بين الواسطتين،
~~فالنطقي الآحاد أولى بالرجحان، لأن الاحتمالات القادحة في السكوتي أكثر
~~وأقوى منها في الآحاد.
# قوله: «وقيل: لا يثبت الإجماع بخبر الواحد» .
# اعلم أن العلماء اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد.
# قال الآمدي: فأجازه الحنابلة، وبعض الشافعية، وبعض الحنفية، وأنكره
~~الباقون.
# وقال القرافي: الإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة، يعني عند مالك، خلافا
~~لأكثر الناس.
# قلت: احتج المانعون بأنه - يعني خبر الواحد - «ظني» أي: إنما يفيد الظن:
~~«فلا يثبت قاطعا» وهو الإجماع، وحاصله أن الإجماع قاطع، وخبر الواحد ظني،
~~فلا يثبت القاطع بالظني، لأن الضعيف لا يكون مستندا للقوي.
# قوله: «لنا:» أي: على أن الإجماع المروي آحادا حجة وجهان:
# أحدهما: أن «نقل الخبر الظني» آحادا يوجب العمل «فنقل الإجماع القطعي»
~~آحادا «أولى» أن يوجب العمل، لأن الظن واقع في ذات خبر الواحد
# PageV03P128
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وطريقه، والإجماع إنما وقع الظن في
~~طريقه لا في ذاته، وإذا وجب العمل بالأول، كان بالثاني أوجب.
# الوجه الثاني: أن «الظن متبع في الشرع» وهو مناط العمل، كما تقرر في غير
~~موضع «وهو - يعني الظن - حاصل بما ذكرنا» يعني الإجماع المنقول آحادا.
# قوله: «ثم مستند الإجماع بالجملة ظني» إلى آخره. هذا جواب عن قولهم:
~~«لأنه ظني، فلا يثبت قاطعا» .
# وتقريره: أن مستند الإجماع العام بالجملة ظني، لأن مستنده ظواهر النصوص،
~~وأخبار الآحاد ضعيفة الدلالة، أو السند، أو ms0802 هما، فلئن ضعف خبر الواحد عن أن
~~يكون مستندا للقاطع، فلتضعف هذه الظواهر أن تكون مستندا للقاطع، ويلزم من
~~ذلك تعطيل الإجماع من أصله.
# وأيضا فإن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل قاطع في حق من شافهه
~~به، كما أن الإجماع في نفسه قاطع، ثم إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~إذا نقل آحادا، كان حجة ; كذلك الإجماع إذا نقل آحادا، كان حجة، ولا فرق.
# ومما احتج به المانعون: أن إجماع الأمة من الوقائع العظيمة التي تتوفر
~~الدواعي على نقلها ; بخلاف وقائع أخبار الآحاد، فحيث لم ينقل
# PageV03P129
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إجماعهم إلا آحادا، دل على وهاء
~~ذلك النقل ; وأنه لا أصل له.
# وأجيب عنه: بأن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مما تتوفر الدواعي على
~~نقله، والصحيح قبوله برواية الآحاد، وهو ينقض الاستدلال المذكور.
# وللخصم أن يفرق بينهما ; بأن توفر الدواعي على نقل الإجماع أشد منه على
~~نقل ما تعم به البلوى من الأخبار قطعا، فاحتمل فيه من القول آحادا ما لا
~~يحتمل في الإجماع.
# قال الآمدي: المسألة دائرة على وجوب اشتراط القاطع في الأصول، وعدم
~~اشتراطه.
# قلت: يعني: أنه إن اشترط القاطع في مسائل الأصول، لم يقبل الإجماع
~~المنقول آحادا، وإلا قبل، وهو صحيح. وقد ظهر ذلك من إيراد الدليل من
~~الجانبين.
# PageV03P130
#  ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع
~~عليه.
# وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف، وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث
~~به وبالاستصحاب لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة.
#     قوله: «ويصح التمسك بالإجماع فيما
~~لا تتوقف صحة الإجماع عليه» أي: كل أمر تتوقف عليه صحة الإجماع، لم يجز
~~إثبات ذلك الأمر بالإجماع، لأن الإجماع فرع ذلك الأمر، لتوقفه عليه، فلو
~~أثبتنا ذلك الأمر بالإجماع، لكان ذلك إثباتا للأصل بالفرع وهو دور.
# مثاله: أن الإجماع متوقف على ثبوت الرسالة، لتوقفه على ما صدر عنها من
~~كتاب وسنة، فلا يصح إثبات النبوة بالإجماع، لئلا يلزم الدور بالطريق
~~المذكور.
# وأما ما لا تتوقف صحة الإجماع عليه، ms0803 فيصح إثباته بالإجماع، لأن الإجماع
~~ليس فرعا، فلا يلزم من إثباته بالإجماع دور محذور، ولا غيره.
# مثاله: الوحدانية، وحدوث العالم، لا يتوقف عليهما صحة الإجماع، فيجوز
~~التمسك في إثباتهما بالإجماع.
# قلت: هذه القاعدة قد عهدت وعرفت، وهي أن ما توقف عليه صحة الإجماع، لم
~~يثبت بالإجماع، وما لا يتوقف عليه صحة الإجماع ; يثبت بالإجماع، لكن الكلام
~~في أمثلة ذلك، فالتمثيل فيما تتوقف عليه
# PageV03P131
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     صحة الإجماع بالرسالة صحيح.
# وذكر القرافي مما تتوقف عليه صحة الإجماع وجود الصانع، وقدرته، وعلمه،
~~لأن هذه الأشياء شروط في صحة الإجماع، لأن صحة الإجماع فرع النبوة، والنبوة
~~فرع الربوبية؛ والوجود، والقدرة، والعلم، والإرادة، والحياة من شروط
~~الربوبية، فهي إذن شروط لأصل أصل الإجماع، وشرط الأصل شرط للفرع، وحينئذ
~~يمتنع إثبات هذه الأشياء بالإجماع، لأنها شروط، وإثبات الشرط بمشروطه دور،
~~لتوقف المشروط على الشرط.
# وذكر مما لا تتوقف عليه صحة الإجماع الوحدانية، وحدوث العالم ; قال: فإن
~~صحة الإجماع لا تتوقف عليه إلا بالنظر البعيد. وذكر في تقرير ذلك كلاما
~~صحيحا، وإن نفر منه بعض من لا يفهمه أو من يفهمه في بادئ الرأي.
# قوله: «وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف» أي: إن كان ما لا تتوقف صحة
~~الإجماع عليه أمرا دينيا، جاز التمسك فيه بالإجماع إجماعا، وإن كان من
~~الأمور الدنيوية «كالآراء في الحروب» ومكايدة العدو، وسياسات العساكر ونحو
~~ذلك، ففيه «خلاف» .
# مأخذه: أن الدليل السمعي الدال على عصمة الأمة ; هل دل على عصمتها مطلقا
~~على العموم، أو في خصوص الأمور الدينية، وما يخبرون به عن الله سبحانه
~~وتعالى؟ والأظهر التعميم، وأنه لا تجوز مخالفة ما اتفقوا عليه
# PageV03P132
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     من الآراء في الحروب ونحوها.
# قال القاضي عبد الوهاب: وهو الأشبه بمذهب مالك، غير أني لا أحفظ فيه عن
~~أصحابنا شيئا.
# قلت: الخلاف في هذه المسألة لا أحسبه يتصور، وإن تصور، فهو منزل على
~~اختلاف حالين.
# أما أنه لا يتصور: فلأن المراد بالأمور الدينية ما كانت ثمرتها ومقصودها
~~متعلقا بالدين، وراجعا إليه، خاصا به، سواء كان وقوعه في الدنيا، ms0804 كالإجماع
~~على وجوب الصلاة وشروطها، أو في الآخرة، كالإجماع على فتنة القبر، ونصب
~~الموازين ونحو ذلك.
# وعند ذلك نقول: الحروب والآراء فيها: إن كانت جهادا في سبيل الله، فهي من
~~الأمور الدينية، ولا خلاف في صحة التمسك فيها بالإجماع، وإن كانت عصبية، أو
~~بغيا، أو طلبا للدنيا، أو إظهارا للفخر، والخيلاء، والغلبة على الخصم ;
~~فأصل تلك الحروب محرمة، فالآراء، والتدبير، والمكيدة فيها أمور محرمة،
~~والمحرمات لا يتصور التمسك فيها بالإجماع، إذ التمسك بالإجماع إنما يجوز
~~فيما له أصل في الجواز، فما لا أصل له في الجواز، لا يتصور التمسك فيه
~~بالإجماع، فيكون التمسك فيه بالإجماع كالتمسك على جواز شرب الخمر، أو أكل
~~الميتة، أو الخنزير، أو بيعها بالإجماع، وهو محال شرعا.
# وإن وجد حرب، وقتال مشوب بقصد الجهاد والعصبية والتكثر من
# PageV03P133
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الدنيا ; كان ذلك من ذوات الجهتين،
~~فيصح التمسك بالإجماع فيه من حيث هو جهاد ديني، لا من حيث هو معصية دنيوية.
# وأما أن الخلاف في المسألة إن تصور نزل على اختلاف حالين، فقد بان بما
~~تقدم ; وهو أن يقال: إن كان الحرب جهادا في سبيل الله، جاز التمسك فيه
~~بالإجماع، وإن كان قتال معصية، أو لم يكن طاعة، لم يجز، والله - سبحانه
~~وتعالى - أعلم.
# تنبيه: اختلف في
### | إجماع الأمم السالفة
# ; هل كان حجة؟ فقيل: لا، وهو من خصائص هذه الأمة.
# قال أبو إسحاق الشيرازي: وهو قول الأكثرين، وقيل: إجماع كل أمة حجة، ولم
~~يزل ذلك في الملل، وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني.
# وقال إمام الحرمين: إن قطع أهل الإجماع من كل أمة بقولهم، فهو حجة،
~~لاستناده إلى قاطع في العادة، والعادة لا تختلف باختلاف الأمم، وإلا كان
~~مستنده مظنونا، والوجه الوقف.
# وقال القاضي أبو بكر: لست أدري كيف كان الحال، يعني هل كان إجماعهم حجة
~~أم لا؟
# قلت: فقد تلخص في المسألة أقوال: ثالثها: الوقف، وهو قول القاضي أبي بكر.
~~وقول إمام الحرمين أقرب فيها إلى الصواب.
# والمختار في المسألة: أن مستند الإجماع في هذه الأمة، إن كان عقليا ms0805 ;
~~فإجماع كل أمة حجة على حسب إجماع هذه الأمة في مراتبه، إذ المدارك العقلية
~~لا تختلف، وإن كان مستند إجماع هذه الأمة سمعيا، فالوقف في
# PageV03P134
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إجماع غيرها من الأمم، إذ لم
~~يبلغنا الدليل السمعي على أن إجماعهم حجة، فنثبته، ولا يلزم من عدم بلوغ
~~ذلك لنا عدم وجوده فننفيه، وهذه المسألة من رياضات الفن، لا يترتب عليها
~~كبير فائدة، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
# قوله: «وفي أقل ما قيل، كدية الكتابي الثلث، به وبالاستصحاب لا به فقط»
~~أي: والتمسك «في أقل ما قيل» أو الأخذ بأقل الأقوال، ليس تمسكا بالإجماع
~~فقط، بل «به وبالاستصحاب» وذلك «كدية الكتابي» ; اختلف في مقادرها، فقيل
~~مثل دية المسلم، وقيل: نصفها، وقيل: ثلثها، والقائل إنها الثلث وهو الشافعي
~~ومن تابعه ليس تمسكا بالإجماع فقط، لأن المجمع عليه من ذلك إنما هو إثبات
~~الثلث، أما نفي الزائد عنه، فليس مجمعا عليه، وإلا كان مثبته خارقا
~~للإجماع، فثبت بهذا أن الآخذ بالأقل ; إنما تمسك بالإجماع في إثباته،
~~وباستصحاب الحال في نفي الزيادة عليه. وهذا معنى قوله: «إذ الأقل مجمع عليه
~~دون نفي الزيادة» .
# وقد اختلف في أن الآخذ بالأقل، هل هو آخذ بالإجماع؟ وهو منزل على ما
~~ذكرناه، وهو التحقيق. وقد أشرت إلى هذا الخلاف بقولي: «لا به فقط» والله
~~أعلم.
# PageV03P135
#  و
### | منكر حكم الإجماع
# الظني لا يكفر، وفي القطعي النفي والإثبات، والثالث يكفر بإنكار مثل
~~الصلوات الخمس دون غيرها، و
### | ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
# في الأصح لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه.
#     قوله: «ومنكر حكم الإجماع الظني لا
~~يكفر، وفي القطعي النفي والإثبات، والثالث: يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس
~~دون غيرها» .
# اعلم أن الإجماع إما ظني، أو قطعي:
# فالظني كالسكوتي تواترا أو آحادا، وكالنطقي آحادا، فهذا لا يكفر منكر
~~حكمه، أي: إذا ثبت بمثل هذا الإجماع حكم، فأنكره منكر لا يكفر، لأنه مظنون،
~~فلم يكفر منكر حكمه، كالعموم، وخبر الواحد، والقياس، وسنزيد ذلك تقريرا إن
~~شاء الله تعالى.
# والقطعي: هو النطقي المتواتر المستكمل الشروط، كما سبق، ms0806 ففيه أقوال:
# أحدها: لا يكفر منكر حكمه، لما سيقرر بعد إن شاء الله تعالى.
# وثانيها: أنه يكفر، لأنه خالف القاطع، فأشبه ما لو خالف العقلي القاطع
~~بإثبات الصانع، وتوحيده، وإرسال الرسل.
# PageV03P136
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وثالثها: أن ما ثبت بالإجماع كونه
~~من الدين ضرورة، كالصلوات الخمس، والأركان الخمسة ونحوها، كفر منكره، وما
~~ليس كذلك لا يكفر بإنكاره.
# والفرق: أن الأول يتحقق تكذيبه لصاحب الشريعة، دون الثاني، لجواز كون ما
~~أنكره يخفى عليه، بخلاف مثل الصلوات الخمس، فإن وجوبها لا يخفى على مسلم،
~~بل الكفار يعلمون وجوبها على أهلها.
# وقال الآمدي: إن كان حكم الإجماع داخلا في مسمى الإسلام كالرسالة، كفر
~~منكر حكمه، وإلا فلا.
# قلت: هذا أخص من الذي قبله، والذي قبله أولى منه، لأنه تكذيب صاحب
~~الشريعة، وما لزمه مستقل بالتكفير، فلا حاجة لنا إلى تخصيصه بما كان داخلا
~~في مسمى الإسلام، إذ لو سوغ ذلك، لأفضى إلى تكذيب صاحب الشرع في أمور كثيرة
~~بدون تكفير ذلك المكذب، وهو إهمال لحرمة الشرع، وتضييع لناموسه.
# قلت: المختار أن منكر حكم الإجماع إن كان عاميا، كفر مطلقا، ظنيا كان
~~الإجماع أو قطعيا، إذا كان قد اشتهر الإجماع عليه، وعلمه المنكر، واعتقد
~~تحريم إنكاره، وإن كان عالما، يفرق بين أنواع الإجماع، ويتصرف في الأدلة،
~~لم يكفر إلا بإنكار مثل الأركان الخمسة، والصلوات الخمس، لجواز أن يقوم
~~الدليل عنده على عدم وجوب ما أنكره.
# وقال القرافي: إذا قلنا بتكفير مخالف الإجماع، فهو مشروط بأن يكون
# PageV03P137
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المجمع عليه ضروريا من الدين.
# قلت: هذا يدل على أنه لا يكفر بمخالفة ما ليس ضروريا قولا واحدا، ولعله
~~مذهبه أو اختياره، وإلا فالخلاف الذي حكيناه مطلقا ثابت.
# قلت: مأخذ الخلاف في تكفير منكر حكم الإجماع: هو أن الإجماع ظني أو قطعي؟
~~فمن قال: إنه ظني، قال: لا يكفر كالقياس وخبر الواحد، وحجته أن مستند أصل
~~الإجماع هو ما سبق من ظواهر الآيات والأخبار التي لا تفيد إلا الظن، وما
~~استند إلى الظن أولى أن يكون ظنيا.
# ومن قال: إنه قطعي، قال: ms0807 إن مستند الإجماع قاطع، وما استند إلى القاطع،
~~فهو قاطع.
# وإنما قلنا: إنه مستند إلى قاطع، لأن جزئيات أدلته لو استقرئت استقراء
~~تاما، لاجتمع منها الدليل القاطع على أن الإجماع حجة، لكن استقراءها
~~الاستقراء التام بحيث لا يشذ منها شيء متعذر، كما أن استقراء الحكايات
~~الجزئية الدالة على سخاء حاتم استقراء تاما متعذر، فلذلك نبه العلماء في
~~كتبهم بأدلة جزئية على تلك الأدلة الحاصلة من الاستقراء التام لو أمكن.
# قال: والغفلة عن هذا التقرير هي الموجب لأسئلة وردت على
# PageV03P138
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الإجماع، لكونه ظنيا، وكون مخالفه
~~لا يكفر، وهي مندفعة بهذا التقرير.
# قلت: هذا التقرير ضعيف من جهة أن الإجماع أقوى أصول الإسلام، ولذلك قدم
~~على النص والقياس، فهو لعلو رتبته في أدلة الشريعة يقتضي توفر دواعي الأمة
~~على ضبط أدلته، وحفظ مستنده، إذ من الممتنع عادة تضييع مثل ذلك، وذلك يدل
~~على أنه ليس للإجماع دليل إلا ما ذكره العلماء في كتبهم. وقد سبق ذكره
~~وبيان ضعف الدلالة منه.
# وأما ما ذكر من حكايات حاتم، فلا نسلم أنه يتعذر استقراؤها أو استقراء ما
~~يحصل به تواتر سخائه منها، إذ كلها أو أكثرها منقولة مدونة في ديوان حاتم
~~وغيره من كتب التواريخ وغيرها، لكن علماء الشرع لعدم اهتمامهم بها لم
~~يعتنوا بها حتى تتواتر بينهم وتشتهر، وقد اشتهرت عند الإخباريين العلماء
~~بأيام العرب.
# أما أحاديث الإجماع وأدلته، فهم بالضرورة معتنون بها، مهتمون غاية
~~الاهتمام، فالمانع لهم من نقلها عادة ليس إلا عدمها، وأنا ذاكر لك إن شاء
~~الله - سبحانه وتعالى - فصلا ذكرته في «القواعد الصغرى» في هذا الباب يحقق
~~كون الإجماع ظنيا، وهو أني قلت هناك: ومن العدل الترجيح، وهو العمل بأقوى
~~الدليلين، وإلغاء الضعيف. وهذا كثير في ترجيحات الأصول والفروع، كترجيح
~~القاطع على الظني، والخبر الأصح على الصحيح، والصحيح على الضعيف، ومن ذلك
~~أن مخالف الإجماع ومنكر حكمه لا يكفر، ما لم
# PageV03P139
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ينكر ضروريا من الدين كما سبق وقرر
~~ذلك: بأن جريان حكم الإسلام عليه محقق مقطوع به، فلا يرفع بالإجماع ms0808
~~المحتمل، وبيان احتماله: أن الإجماع مبني على مقدمات محتملة، والمبني على
~~المحتمل محتمل.
# أما المقدمات، فهي ظواهر الكتاب، نحو: {ومن يشاقق الرسول} [النساء: 115]
~~الآية، وأحاديث السنة.
# أما ظواهر الكتاب، فإنها إنما صح التمسك بها بالإجماع، فلو ثبت الإجماع
~~بها، لزم الدور.
# وأما السنة، فليست متواترة تواترا حقيقيا بالاتفاق، وكونه تواترا معنويا،
~~كشجاعة علي، وسخاء حاتم، وبين قوله - عليه السلام -: ما رآه المسلمون حسنا
~~فهو عند الله حسن، أمتي لا تجتمع على ضلالة ونحوهما، وإن الأول أقوى من
~~الثاني، وحيث الأول تواتر ; فالثاني ليس بتواتر، فهو آحاد. وقد اختلف الناس
~~في العمل بخبر الواحد على مذاهب مختلفة، وغايته أن يكون مستفيضا، والمستفيض
~~لا يفيد العلم الذي يقوى على رفع عصمة الدماء.
# وقولهم: تلقته الأمة بالقبول، وهي معصومة، إثبات الإجماع بالإجماع، لأن
~~معنى كون الإجماع حجة، هو كونه صادرا عن الأمة المعصومة، وحينئذ يصير تقدير
~~الكلام: أن الإجماع صدر عن الأمة المعصومة، لأن
# PageV03P140
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذه الأمة المعصومة تلقت أدلته
~~بالقبول، وهو إثبات الشيء بنفسه، وهو محال.
# سلمنا أن الخبر متواتر، لكن النزاع في دلالته.
# فقوله: ما رآه المسلمون، اللام إما للعهد، وهم قوم معهودون بينه - عليه
~~السلام - وبين من خاطبه، فلا يدل على الإجماع، أو للاستغراق ; فهو عام،
~~ودلالة العام ظنية، ثم قد خص بمن قبل عصر الإجماع وبعده، وبالصبيان،
~~والمجانين، والعامة عند الأكثرين، فصار عاما مخصوصا، وفي كونه حجة، أو غير
~~حجة، وحقيقة في الباقي، أو مجازا، خلاف مشهور سبق، ثم قوله: «حسنا» يحتمل
~~الواجب والمندوب، وهو فيه أظهر، ولا دلالة له على الإجماع أصلا، فإنما يدل
~~على الاستحسان، به احتج أبو حنيفة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو بلفظه
~~أشبه، إذ هو من مادته لفظا.
# وأما قوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة يحتمل أنه أراد بالضلالة: الكفر،
~~ويكون شهادة لها بالأمن من الارتداد بالكلية، وليس في ذلك دلالة على أن
~~الإجماع قاطع، ثم صرنا إلى نفس الإجماع، فنقول: نازع قوم في تصوره وإمكانه،
~~ثم في كونه حجة، ثم في أنه ms0809 مختص بالصحابة، أو صحيح من غيرها أيضا، ثم في أن
~~العصمة لهيئة الأمة الاجتماعية، فتعتبر
# PageV03P141
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     العامة أو لا، وفي غير ذلك من
~~أحكامه مما سبق في السكوتي، وقد سبق معناه، فقيل: حجة وإجماع، وقيل: لا حجة
~~ولا إجماع، وقيل: حجة فقط، وقيل: إجماع بشرط انقراض العصر، وقيل: إن كان
~~فتيا لا حكما.
# ثم قولكم: هو حجة قاطعة، ما المراد به؟ إن أردتم القطع العقلي، وهو ما لا
~~يحتمل النقيض، فهو مع هذا الخلاف العظيم في مقدماته ممتنع، وإن أردتم أنه
~~موجب للعمل، فذلك إنما يوجب تعصية مخالفه ومنكر حكمه.
# أما الحكم بكفره مع القطع بجريان حكم الإسلام عليه بدليل في مقدمات هذا
~~النزاع، فهو دفع للأقوى بالأضعف، وهو مناف للعدل.
# واعلم أن القول بتكفيره مطلقا أحوط للشريعة، وبعدمه مطلقا، أو بالتفصيل
~~السابق أحوط للدماء.
# وأن النزاع إنما هو في التكفير، أما قتله حدا باجتهاد إمام، أو مجتهد، أو
~~بفعل أو بترك ما يوجبه كالزاني المحصن، أو تارك الصلاة تهاونا لا جحودا،
~~فلا نزاع في جوازه.
# واعلم أني إنما ذكرت لك هذا الفصل، وإن كانت أكثر أحكامه قد سبقت
~~لفائدتين:
# إحداهما: ترجيح ما اخترته من كون الإجماع ظنيا.
# والثانية: أني جعلته لك دستورا للإجماع، تطرية لذهن الناظر به،
# PageV03P142
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتذكيرا، ليتذكر به آخرا ما سبق
~~منه أولا، وإنما لم أفعل ذلك في آخر كل باب، لعدم المقتضي لذكره، بخلاف
~~هاهنا، فإنه عرض ما اقتضى ذكر ذلك.
# وعلى القول بتكفير منكر حكم الإجماع بالجملة سؤال، وهو: كيف تكفرون منكر
~~حكم الإجماع، ولم تكفروا منكر أصل الإجماع، كالنظام والشيعة والخوارج؟
# وأجيب عنه: بأن منكر أصل الإجماع لم يستقر عنده كونه حجة، فلا يتحقق منه
~~تكذيب صاحب الشريعة، بخلاف منكر حكمه بعد اعترافه بكونه حجة، فإنه يتحقق
~~منه ذلك، فأخذ بإقراره، والله أعلم.
# قوله: «و
### | ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا
# في الأصح» أي: ارتداد الأمة الإسلامية كفرة، في عصر من الأعصار «جائز
~~عقلا» أي: ممكن في العقل غير ممتنع، لأنه لو فرض تصوره لم ms0810 يلزم منه محال
~~لذاته.
# أما جوازه من حيث السمع، أي: من حيث دلالة الدليل السمعي عليه، فاختلف
~~فيه، فالأصح كما ذكر في «المختصر» أنه لا يجوز، وهو اختيار الآمدي، لأنها
~~معصومة من الخطأ بأدلة الإجماع السابقة، والردة أعظم الخطأ، فتكون معصومة
~~منها، فلا يجوز عليها، وثم أحاديث أخر تؤكد ذلك.
# منها: ما روى معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: إذا فسد أهل الشام، فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين
~~لا يضرهم من
# PageV03P143
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     خذلهم حتى تقوم الساعة رواه ابن
~~ماجه والترمذي وصححه.
# وفي الصحيحين معناه من حديث المغيرة.
# ولمسلم من حديث ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي الحديث.
# وله من حديث سعد: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة.
# ولأبي داود من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها
~~دينها.
# وهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها من جنسها تدل على استمرار الدين إلى قيام
~~الساعة، ويلزم من ذلك عدم ارتداد الأمة جميعها في وقت ما، وهو المطلوب.
# واحتج الآخرون بما روي عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله. رواه الترمذي
~~وقال:
# PageV03P144
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حديث حسن، ومسلم ولفظه: لا تقوم
~~الساعة على أحد يقول: الله الله.
# ولمسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى لكن هذا لا يدل على
~~ارتداد جميع الأمة، بل يصدق مضمونه بردة بعضها، وعبادته اللات والعزى،
~~وإنما الحجة في حديث أنس - رضي الله عنه -، لأن ارتداد الأمة يلزمه قطعا،
~~وإلا لو قامت الساعة على من يقول: الله الله، ولو واحدا، فلا يصدق الحديث
~~إذن.
# قلت: أحسن ما جمع به بين هذه الأحاديث: أن تحمل الأحاديث الأول على
~~استمرار الدين إلى قبيل ms0811 الساعة بمدة يسيرة، ثم ترتد الأمة، أو تنقرض،
~~ويخلفها من لا يذكر الله، ولا يعرفه، فتقوم الساعة عليه.
# على أن انقراض الأمة لا يتجه، لأنها آخر الأمم، وعليها تقوم الساعة،
~~لكنها ترتد لكثرة الفتن، وطول العهد، كما كفرت بنو إسرائيل بعد طول عهدها
~~بأنبيائها وكتبها، وارتدادها قبل قيام الساعة بمدة يسيرة ; لا يقدح في صحة
~~قوله - عليه الصلاة والسلام -: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى
~~تقوم الساعة لأن الزمان اليسير يغتفر في الأحكام والأخبار، والله
# PageV03P145
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     سبحانه وتعالى أعلم.
# تنبيه: اختلف الأصوليون في أن الأمة هل يتصور اشتراكها في الجهل بدليل لا
~~معارض له، والأصح أنه إن قدر عملها على وفق ذلك الدليل، جاز اشتراكها في
~~عدم العلم به، لأنه حينئذ يصير كالوسيلة مع المقصد، وإن قدر عملها على
~~خلافه، لم يجز، لعصمتها من الإجماع على الخطأ، والله تعالى أعلم بالصواب.
# PageV03P146
#  استصحاب الحال
# وحقيقته: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل.
# أما الأول: فلأن الحكم الشرعي إما إثبات، والعقل قاصر عنه، أو نفي،
~~فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب، كعدم وجوب صوم شوال، وصلاة سادسة. فإن
~~قيل: هذا تمسك بعدم العلم بالناقل، وهو تمسك بالجهل، ولعله موجود مجهول،
~~لأنا نقول: الناس إما:
# عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد، فتمسكه بما ذكرتم كالأعمى يطوف في البيت
~~على متاع.
# أو مجتهد فتمسكه بعد جده وبحثه بالعلم بعدم الدليل كبصير اجتهد في طلب
~~المتاع من بيت لا علة فيه مخفية له فيجزم بعدمه لا سيما وقواعد الشرع قد
~~مهدت وأدلته قد اشتهرت وظهرت، فعند استفراغ الوسع من الأهل يعلم أن لا
~~دليل.
#     " استصحاب الحال ":
# هذا هو الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها، وهو استصحاب النفي الأصلي،
~~المقدم ذكره عند ذكر الأصول أول الكتاب.
# قوله: " وحقيقته " أي: وحقيقة
### | استصحاب الحال "
# التمسك بدليل عقلي
# PageV03P147
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أو شرعي لم يظهر عنه ناقل " أي: لم
~~يظهر دليل ينقل عن حكمه، وإنما قلنا ذلك، لأن الاستصحاب تارة يكون بحكم
~~دليل العقل. كاستصحاب حال البراءة الأصلية، فإن ms0812 العقل دل على براءتها، وعدم
~~توجه الحكم إلى المكلف، كقولنا: الأصل براءة المدعى عليه من الحق، أي: دل
~~العقل على انتفاء الدين من ذمته، لأن العقل لا يثبت ما لا دليل عليه، وتارة
~~يكون الاستصحاب بحكم الدليل الشرعي كاستصحاب حكم العموم والإجماع.
# أما إذا ظهر الدليل الناقل عن حكم الدليل المستصحب، وجب المصير إليه،
~~كالبينة الدالة على شغل ذمة المدعى عليه بالدين، وتخصيص العموم، وترك حكم
~~الإجماع في محل الخلاف، ونحو ذلك.
# تنبيه: تحقيق معنى استصحاب الحال: هو أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو
~~الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال.
# ويمكن تلخيص هذا بأن يقال: هو ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل
~~ذلك، وهو - أعني هذا الظن - حجة عند الأكثرين، منهم: مالك، وأحمد، والمزني،
~~والصيرفي، وإمام الحرمين، والغزالي، وجماعة من أصحاب الشافعي، خلافا لجمهور
~~الحنفية، وأبي الحسين البصري، وجماعة من المتكلمين.
# PageV03P148
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واعلم أن استصحاب الحال مبني على
~~أصول نذكرها إن شاء الله تعالى مرتبة بعضها على بعض:
# فنقول: اختلف المتكلمون في الأعراض، وهي ما لا يقوم بنفسه، بل يفتقر في
~~وجوده إلى محل يقوم به، كالحركة والسكون، والسواد والبياض.
# فقال بعضهم: هي توجد شيئا فشيئا كالحركة.
# وقال بعضهم: هي قسمان: قار الذات، كالسواد وسائر الألوان، فهذا يوجد دفعة
~~واحدة ويستمر، وسيال ليس بقار الذات، كالحركات الزمانية، وهي حركات الفلك
~~والنجوم وغيرها، فهذه توجد شيئا فشيئا، وهو الحق.
# ثم اختلفوا في بقاء الموجود ; هل هو عرض قار، أو سيال يوجد شيئا فشيئا،
~~والأولى أنه قار كالسواد والبياض، لأنا لا نعني ببقاء الشيء إلا استمرار
~~وجوده، وهي صفة ثابتة قارة، بخلاف الحركة، فإنها سيالة يدرك سيلانها عدما
~~أو وجودا، فلو كان البقاء مثلها، لأدرك كما أدركت، ثم بنوا على هذا الخلاف
~~أن الباقي ; هل يفتقر في بقائه إلى المؤثر أم لا؟ فمن قال: البقاء عرض قار،
~~قال: لا يفتقر كما لا يفتقر الأسود في اسوداده إلى مسود.
# ومن قال: هو عرض سيال، قال: يفتقر إليه، لأن عدم ms0813 كل جزء منه يتعقب وجوده،
~~وبقاؤه لا يكون إلا بتواصل أجزائه، وتتابع أجزاء ما هذا
# PageV03P149
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     شأنه بدون مؤثر محال، ثم بنوا على
~~هذا استصحاب الحال، وهو التمسك بالمعهود السابق من نفي أو إثبات، وهو
~~المراد من قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأن الباقي إن لم
~~يحتج إلى مؤثر، كان الاستصحاب حجة ; وإن احتاج، لم يكن حجة لجواز التغير
~~لعدم المؤثر.
# والدليل على أن استصحاب الحال حجة من وجهين:
# أحدهما: أن العقلاء من الخاصة والعامة اتفقوا على أنهم إذا تحققوا وجود
~~الشيء أو عدمه، وله أحكام خاصة به، سوغوا ترتيب تلك الأحكام عليه في
~~المستقبل من زمان ذلك الأمر، حتى إن الغائب يراسل أهله، ويراسلونه، بناء
~~على العلم بوجودهم، ووجوده في الماضي، وينفذ إليهم الأموال وغير ذلك، بناء
~~على ما ذكر، ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لما ساغ لهم ذلك.
# الوجه الثاني: أن استصحاب الحال من لوازم بعثة الرسل، وبعثة الرسل حق،
~~فلازمها يجب أن يكون حقا.
# أما أن استصحاب الحال من لوازم البعثة، فلأن الرسالة لا تثبت إلا بعد
~~ظهور المعجز، وهو الأمر الخارق للعادة، والعادة هي اطراد وقوع الشيء دائما،
~~أو في وقت دون وقت، فالأول كدوران الشمس والنجوم في أفلاكها، كما قال -
~~سبحانه وتعالى -: {وسخر لكم الشمس والقمر دائبين} [إبراهيم: 33] ، والثاني
~~كطلوعها من المشرق، وغروبها في المغرب، وكوقوع المطر في الشتاء، وزيادة نيل
~~مصر في أيامه، وأشباه ذلك حتى لو قال قائل: دليل نبوتي
# PageV03P150
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أن الشمس لا تطلع اليوم من المشرق،
~~أو أنها لا تغرب في المغرب، بل تجول في أطراف الفلك ونحو ذلك ; فوقع الأمر
~~كما قال ; لدل ذلك على صدقه، وما ذاك إلا لانخراق العادة المطردة على يديه.
# وإذا ثبت ذلك، فلو لم يكن الاستصحاب حجة، لما كان انخراق العوائد على
~~أيدي الأنبياء حجة، لجواز أن تتغير أحكام العوائد وأحوالها، فلا يكون
~~الخارق للعادة أمس خارقا لها اليوم، فلا يكون الأصل بقاء ما كان من كونه
~~خارقا على ms0814 ما كان، لكن لما رأينا انخراق العوائد حجة للأنبياء، دل على أن
~~استصحاب الحال حجة، لأنا نقول: قد عهدنا في اطراد العادة أن الشمس تطلع كل
~~يوم من المشرق، والأصل بقاء ذلك على ما كان، فهي في هذا اليوم تطلع من
~~المشرق ونجزم بهذا جزما عاديا، فإذا امتنع طلوعها من المشرق في هذا اليوم،
~~عقيب دعوى المدعي للنبوة، حكمنا بكونه معجزا، خارقا للعادة، فلو لم يكن
~~الأصل بقاء ما كان على ما كان لما كان ذلك معجزا، لجواز تغير العادة كما
~~سبق، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
# قوله: " أما الأول " ; يعني التمسك بدليل عقلي لم يظهر عنه ناقل، لأنا قد
~~قدمنا أن استصحاب الحال هو " التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر
# PageV03P151
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عنه ناقل " ثم أخذنا في تفصيل ذلك.
~~وبيانه.
# أي: أما أن التمسك بدليل عقلي لم يظهر عنه ناقل حجة " فلأن الحكم الشرعي:
~~إما إثبات " أو نفي ".
# أما الإثبات " فالعقل قاصر عنه " أي: العقل لا يدل على ثبوت الحكم
~~الشرعي، بناء على أن العقل هاد ومرشد، لا مشرع وموجب.
# وأما النفي، أي: نفي الحكم الشرعي " فالعقل دل عليه " " فيستصحب ".
# أما أن العقل دل على نفي الحكم، فلأن المحكوم عليه، والمحكوم به،
~~والمحكوم فيه من لوازم الحكم، ونحن نعلم قطعا انتفاء هذه الأشياء، لأنها من
~~جملة العالم، ونعلم قطعا انتفاء العالم قبل وجوده بدهور لا نهاية لها،
~~وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم قطعا. وإذا ثبت لنا انتفاء الحكم
~~الشرعي في وقت ما، استصحبنا حكم ذلك الانتفاء، لما ذكرناه من دليل
~~الاستصحاب.
# ومعنى الاستصحاب: أن يكون الحكم بوجود الشيء أو عدمه مصاحبا لاعتقادنا،
~~أو لقلوبنا وأذهاننا.
# مثال استصحاب نفي الحكم الشرعي: " عدم وجوب صوم شوال " وغيره من الشهور
~~سوى رمضان، وعدم " صلاة سادسة " مكتوبة، فإنا لو فرضنا أن الشرع لم ينص على
~~ذلك، لكان العقل دليلا عليه بطريق الاستصحاب المذكور، وأمثلة ذلك كثيرة،
~~وهي كل حكم نص الشرع على نفيه، أو لم
# PageV03P152
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ينص على إثباته ولا نفيه.
# قوله: " فإن قيل: هذا ms0815 تمسك بعدم العلم بالناقل " إلى آخره. هذا سؤال على
~~صحة التمسك بالاستصحاب.
# وتقريره: أن التمسك بالاستصحاب إنما يصح مع عدم الدليل الناقل عنه، إذ لو
~~وجد الدليل الناقل عنه، لما كان حجة، وحينئذ يبقى التمسك بالاستصحاب تمسكا
~~بعدم الدليل الناقل عنه، إذ معنى قولنا: الأصل بقاء هذا الحكم على النفي،
~~أنا لا نعلم وجود دليل ناقل له عن النفي إلى الإثبات، وإذا تلخص أن التمسك
~~بالاستصحاب تمسك بعدم الدليل الناقل، فالتمسك بالعدم " تمسك بالجهل "
~~بالدليل، والجهل لا يصلح أن يكون متمسكا على شيء، ولعل الدليل الناقل عن
~~الاستصحاب موجود لم تعلموه، فيكون التمسك بعدم الدليل كالشهادة على النفي.
# قوله: " لأنا نقول " هذا جواب عن السؤال المذكور.
# وتقريره: أن " الناس: إما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد " في طلب الدليل
~~" أو مجتهد " يمكنه ذلك، فإن كان عاميا، فتمسكه بالاستصحاب مع عدم الدليل
~~الناقل ; هو مما ذكرتم من التمسك بالجهل، فهو لعدم أهليته " كالأعمى يطوف
~~في البيت على متاع " وآلة البصر لا تساعده على إدراكه.
# أما المجتهد الذي يمكنه الوقوف على الدليل " فتمسكه بعد " الجد
# PageV03P153
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والاجتهاد في طلبه إنما هو "
~~بالعلم بعدم الدليل " لا بعدم العلم بالدليل، فهو " كبصير اجتهد في طلب
~~المتاع من بيت لا علة فيه مخفية له " أي: للمتاع، أي: ليس في ذلك البيت أمر
~~يستر المتاع، فيخفيه عن طالبه " فيجزم بعدمه " عند ذلك، فكذلك المجتهد إذا
~~بالغ في طلب الدليل، فلم يجده، جزم بعدمه، فإن لم يجزم به، غلب على ظنه،
~~وهو كاف في العمل " لا سيما وقواعد الشرع قد مهدت، وأدلته قد اشتهرت وظهرت
~~" وفي الدواوين قد دونت " فعند استفراغ الوسع " في طلب الدليل ممن هو أهل
~~للنظر والاجتهاد " يعلم " أنه " لا دليل " هناك. وحينئذ يكون الاستصحاب منه
~~تمسكا بالعلم بعدم الدليل الناقل، لا بعدم العلم به.
# PageV03P154
#  وأما الثاني: فكاستصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص أو
~~ناسخ واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه.
# أما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف كالتمسك في عدم بطلان صلاة
~~المتيمم ms0816 عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب، فالأكثر ليس
~~بحجة خلافا للشافعي وابن شاقلا.
# لنا: الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لا وجوده، فهو إذن مختلف فيه،
~~والخلاف يضاد الإجماع، فلا يبقى معه، كالنفي الأصلي مع السمعي الناقل،
~~بخلاف العموم والنص، ودليل العقل لا ينافيها الاختلاف فيصح التمسك بها معه
~~والله أعلم.
# ونافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم، وقيل: في الشرعيات فقط.
#     قوله: «وأما الثاني» وهو التمسك
~~بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل ; فهو كاف «كاستصحاب العموم والنص حتى يرد
~~مخصص أو ناسخ» أي: كاستصحاب حكم العموم حتى يرد مخصص له، واستصحاب حكم النص
~~حتى يرد له ناسخ، وإنما استعملت في عبارتي اللف والنشر، وكذلك «استصحاب» كل
~~«حكم ثابت، كالملك» حتى يوجد ما يزيله، كالبيع والهبة «وشغل الذمة» حتى
~~يوجد ما يفرغها بأداء الدين إن كانت مشغولة بدين، أو بأداء قيمة المتلف إن
~~كانت مشغولة بإتلاف شيء، وغير ذلك من الشواغل.
# تنبيه: كل ما كان أصلا في الدلالة وجب حمل اللفظ عليه، حتى
# PageV03P155
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يقوم الدليل الناقل عنه، فاللفظ
~~يحمل على حقيقته حتى يقوم دليل المجاز، وعلى العموم حتى يقوم دليل التخصيص،
~~وعلى الإفراد حتى يقوم دليل الاشتراك، وعلى الاستقلال بالدلالة حتى يقوم
~~دليل الإضمار، وعلى الإطلاق حتى يقوم دليل التقييد، وعلى التأصيل حتى يقوم
~~دليل الزيادة، وعلى الترتيب الواقع حتى يقوم دليل التقديم والتأخير، وعلى
~~التأسيس حتى يقوم دليل التأكيد، وعلى الإحكام حتى يقوم دليل النسخ، وعلى
~~المعنى الشرعي حتى يقوم دليل اللغوي إذا كان اللفظ واردا من الشرع، أو
~~بالعكس إن كان واردا من أهل اللغة، وعلى المعنى العرفي حتى يقوم دليل
~~اللغوي، كل ذلك عملا باستصحاب الحال الراجح، والعمل بالراجح متعين،
~~فالاستصحاب إذن على ضربين: حكمي، ولفظي.
# قوله: «أما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، كالتمسك في عدم بطلان
~~صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع» أي: بأن يقال: أجمعنا «على صحة
~~دخوله فيها» أي: في الصلاة بالتيمم «فيستصحب» حال تلك الصحة «فالأكثر ليس
~~بحجة، خلافا للشافعي ms0817 وابن شاقلا» .
# وقال الآمدي: منع الغزالي وجماعة من الأصوليين من استصحاب حكم الإجماع في
~~محل الخلاف، وجوزه آخرون. قال: وهو المختار، كما نقول: أجمعنا على حصول
~~الطهارة من الحدث قبل خروج الخارج
# PageV03P156
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     النجس من غير السبيلين، فيستصحبها
~~بعد خروجه.
# قلت: وكذا قولنا: أجمعنا على أن هذا مالك للصيد قبل الإحرام، فيستصحب حكم
~~الملك بعد الإحرام، وأجمعنا على أن هذا مالك لما في يده قبل الردة، فيستصحب
~~الملك بعد الردة، ونحو ذلك.
# قال ابن المعمار البغدادي: قال أبو ثور وداود والصيرفي: وهو دليل يعني
~~استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف.
# قوله: «لنا:» أي: على أن هذا الاستصحاب ليس بحجة أن «الإجماع» في صورة
~~التيمم مثلا «إنما حصل حال عدم الماء» . أما حال وجوده «فهو» «مختلف فيه،
~~والخلاف يضاد الإجماع» فلا يجتمعان، ولا يبقى الإجماع مع الخلاف حال عدم
~~الماء مثلا، كما أن النفي الأصلي الدال على عدم الحكم لا يبقى مع الدليل
~~السمعي الناقل عن حكم النافي، لكونه يضاده. وهذا «بخلاف العموم والنص،
~~ودليل العقل» كالقياس ونحوه، فإن الاختلاف في الحكم «لا ينافيها» «فيصح
~~التمسك بها» مع الاختلاف، ولا كذلك الإجماع، فإن الخلاف ينافيه، فلا يصح
~~التمسك به معه.
# احتج الخصم بأن الحكم ثابت قبل الخلاف بالإجماع، والأصل في كل متحقق
~~دوامه لما سبق، فيكون هذا الحكم دائم الثبوت، وهو المطلوب.
# PageV03P157
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والجواب: أن الأصل في كل متحقق
~~دوامه ما لم يوجد ما ينافيه، وقد بينا أن الخلاف الحادث ينافي الإجماع
~~الأول، فلا يبقى الحكم مجمعا عليه، وهو المطلوب.
# وأيضا ثبوت الحكم في محل الخلاف يستدعي دليلا، والأدلة منحصرة في النص،
~~والإجماع، والقياس، والاستدلال، ولا شيء منها في محل النزاع في صورة التيمم
~~والطهارة قبل خروج الخارج مثلا.
# فإن قيل: الاستصحاب ضرب من الاستدلال، وقد دل على ثبوت الحكم في محل
~~النزاع.
# قلنا: إن سلمنا أنه استدلال، فهو معارض بما ينافيه، فلا يبقى معه، والله
~~- سبحانه وتعالى - أعلم.
# فائدة: القاعدة العقلية والشرعية: أن الأقوى لا يرفع بالأضعف، فقد يقال
~~على هذا: إن ms0818 البراءة الأصلية قاطعة، وقد رفعها الشرع بالقياس في التكليفات،
~~وبالبينة الشرعية كرجلين، ورجل وامرأتين في المعاملات، وهذه أمور ظنية قد
~~رفعت البراءة القاطعة، فإنا نعلم قطعا براءة الواحد منا من وجوب غسل
~~النجاسة من ولوغ أو غيره، ومن تحريم شرب النبيذ، ثم شغلنا ذمته بوجوب غسل
~~النجاسة بقوله - عليه السلام -: حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء، ثم صلي
~~فيه، وبقوله - عليه السلام -: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. . . الحديث،
~~وقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا. وشغلناها
~~بتحريم النبيذ بقياسه على الخمر فكيف هذا؟
# PageV03P158
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والجواب: أما التكاليف الشرعية،
~~فلا نسلم أن الأصل براءة الذمم منها، بل الأصل اشتغالها بها، نظرا إلى أن
~~الله - سبحانه وتعالى - لما استخرج الذرية من صلب آدم - عليه السلام -
~~أمرهم بالسجود، فسجدوا، ثم أخذ عليهم الميثاق أنه إذا أرسل إليهم الرسل
~~بالتوحيد، والتكاليف بالعبادات أن يطيعوا، وذلك معنى قوله - عز وجل -: {وإذ
~~أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم} إلى قوله: {ألست بربكم قالوا بلى
~~شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين} [الأعراف: 172] . فمن
~~ذلك اليوم ; الذمم مشغولة بالتوحيد وأحكامه وفروعه، وهو ثابت بحق الأصل
~~فيها.
# وإنما انقطع التكليف في حق كل واحد منا فيما بين يوم أخذ الميثاق عليه،
~~ويوم بلوغه حد التكليف، لعدم الأهلية فيما بين ذلك، لكونه معدوما في تلك
~~المدة، وإن كان موجودا في علم الله - عز وجل - كما ينقطع في أثناء مدة
~~التكليف الشرعي، بالجنون والحيض، وبأسباب الرخص. وحينئذ خبر الواحد والقياس
~~ليس رافعا للبراءة القاطعة من التكليف، بل مؤكد ومجدد لاشتغالها الأصلي به،
~~والضعيف قد يؤكد القوي ولا يرفعه، وقول الفقهاء: الأصل عدم التكليف ; إنما
~~هو بالنظر إلى زمن وجود المكلف في هذه
# PageV03P159
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحياة، وهذه النشأة، أما بالنظر
~~إلى أول أزمنة التكليف، فهو يوم أخذ الميثاق الأول، وهو النظر الصحيح إن
~~شاء الله تعالى، وبه يندفع الإشكال المذكور.
# وأما رفع البراءة الأصلية بالبينة الشرعية في المعاملات، فنقول: المقطوع
~~به في البراءة الأصلية ms0819 إنما هو مجرد عدم اشتغالها بالحق المدعى به.
# أما دوام ذلك العدم إلى حين الدعوى، فلا قاطع به، لاحتمال أن هذا الغريم
~~المدعى عليه بعد براءة ذمته الأصلية من حق خصمه، شغلها بأن غصبه، أو اقترض
~~منه، أو اشترى منه، ونحو ذلك، فالمدعي يدعي تجديد شغل ذمة المدعى عليه بعد
~~فراغها، والمدعى عليه ينكر ذلك، ويدعي استمرار فراغ ذمته ودوامه، فصار
~~اختلافهما في دوام فراغ الذمة وعدمه بعد الاتفاق على فراغها الأصلي،
~~كالاختلاف بعد الإجماع في مسألة الاستدلال بالإجماع في محل الخلاف. وحينئذ
~~لا تكون البينة الشرعية الظنية رافعة لأمر قطعي، لأن القطعي هو ثبوت مجرد
~~عدم شغل الذمة، والبينة لا ترفع ذلك، وإنما ترفع دوام ذلك العدم، وهو ظني
~~مختلف فيه، وصارت البينة كالمرجح لقول أحد الخصمين المتنازعين، وهو المدعي.
# فإن قيل: هذا تقرير متجه، لكن يشكل عليه ما قرره الفقهاء من أن البينة
~~إنما جعلت في جانب المدعي، واليمين في جانب المدعى عليه، لأن جانب المدعي
~~ضعيف، لدعواه خلاف الأصل، وهو اشتغال ذمة المدعى عليه، والأصل فراغها،
~~وجانب المدعى عليه قوي لدعواه وفق الأصل، وهو فراغ ذمته
# PageV03P160
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     من الحق، والبينة أقوى من اليمين،
~~فجعلت الحجة التي هي أقوى في جانب الأضعف، والتي هي أضعف في جانب الأقوى
~~تعديلا.
# قلنا: هذا لا يشكل على ما قررناه؛ لأن هذا إنما يقتضي كون جانب المدعى
~~عليه وهو المنكر راجحا، لكن الرجحان أعم من أن يكون قاطعا أو غير قاطع،
~~ورجحان جانب المنكر غير قاطع؛ لما قررناه من اختلافهما في دوام براءة ذمته
~~القاطعة.
# وحينئذ نقول: جانب المنكر راجح لحصول القطع ببراءة ذمته بالجملة في وقت
~~من الأوقات. فلهذا الرجحان ضممنا إليه الحجة الضعيفة، وهي اليمين، وليس ذلك
~~الرجحان قاطعا، حتى يكون رفعه بالبينة الشرعية رفعا للقاطع بالظني، والله -
~~سبحانه وتعالى - أعلم.
# قوله: «ونافي الحكم يلزمه الدليل، خلافا لقوم. وقيل: في الشرعيات فقط» .
# اعلم أن الناس اختلفوا في المستدل على نفي الحكم كقوله: ما الأمر كذا، أو
~~ليس الأمر كذا، فالمشهور وهو ms0820 قول الأكثرين أنه يلزمه إقامة الدليل على نفي
~~الحكم الذي ادعى نفيه، ولا يكفيه مجرد دعوى النفي.
# وقال قوم: لا يلزمه الدليل على النفي، كأنهم اكتفوا بكون دعواه موافقة
~~للأصل، وهو عدم الأشياء وانتفاؤها، فمن ادعى وجودها وثبوتها، فعليه الدليل،
~~ولهذا بنى بعضهم هذه المسألة على أن الاستصحاب حجة أم لا؟
# إن قلنا: هو حجة، فلا دليل على النافي
# وإن قلنا: ليس بحجة، فعليه الدليل.
# PageV03P161
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: وهذا التفريع ضعيف؛ لأنا قد
~~بينا رجحان وجوب الدليل عليه مع قولنا: إن الاستصحاب حجة، فدل على أن كل
~~واحدة من المسألتين أصل بنفسها.
# وقال آخرون: يلزمه الدليل «في الشرعيات» نحو: لا تشترط النية للصلاة، ولا
~~يلزمه في العقليات نحو: ليس العالم بقديم.
# PageV03P162
#  لنا: قوله تعالى: {قل هاتوا برهانكم} والدعوى نفيه،
~~ولأن كلا من الخصمين يمكنه التعبير عن دعواه بعبارة نافية، كقول مدعي حدوث
~~العالم: ليس بقديم، وقدمه ليس بمحدث، فيسقط الدليل عنهما فتعم الجهالة ويقع
~~الخبط ويضيع الحق، وطريق الدلالة على النفي بيان لزوم المحال من الإثبات
~~ونحوه.
# قالوا: النفي أصلي الوجود، فاستغني عن الدليل، ولأن المدعى عليه الدين لا
~~يلزمه دليل.
# قلنا: الاستغناء عن الدليل لا يسقطه، وتعذره ممنوع، وانتفاء الدليل عن
~~المدين ممنوع، إذ اليمين دليل، وإن سلم فلتعذره، إذ الشهادة على النفي
~~باطلة لتعذرها، ولأن ثبوت يده على ملكه أغناه عن الدليل، والدليل على نفي
~~الحكم الشرعي إجماعي كنفي صلاة الضحى، أو نصي كنفي زكاة الحلي، أو قياسي
~~كإلحاق الخضراوات بالرمان في نفي وجوب الزكاة، وعلى نفي العقلي ما سبق.
#     قوله: «لنا:» ، أي: على أن نافي
~~الحكم يلزمه الدليل وجهان:
# أحدهما: أن الله - سبحانه وتعالى - ألزم النافي الدليل في مقام المناظرة،
~~فلو لم يلزمه، لما ألزمه إياه؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - عدل في مناظرته،
~~وسائر أفعاله.
# وبيان ذلك في قوله - سبحانه وتعالى - حكاية عن اليهود والنصارى:
# PageV03P163
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان
~~هودا أو نصارى} [البقرة: 111] ، فهذه دعوى نافية، فأجاب الله - سبحانه
~~وتعالى - بقوله - عز وجل - {تلك أمانيهم} [البقرة: ms0821 111] ، ثم أمر نبيه -
~~عليه السلام - بمطالبتهم بدليل دعواهم النافية، فقال - سبحانه وتعالى: {قل
~~هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} [البقرة: 111] ، أي: أقيموا الدليل على أنه
~~لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهو إلزام بالدليل على دعوى
~~النفي، وهو المطلوب.
# الوجه الثاني: أن نافي الحكم لو لم يلزمه الدليل، لضاع الحق بين الخصمين،
~~وتعطل، لكن تعطل الحق باطل، فالمفضي إليه باطل، إنما قلنا: إنه لو لم يلزمه
~~لتعطل الحق، «لأن كلا من الخصمين يمكنه» أن يعبر «عن دعواه بعبارة نافية»
~~فيقول المدعي لحدوث العالم: «ليس بقديم» ويقول المدعي لقدمه: «ليس بمحدث» .
~~وحينئذ «يسقط الدليل عنهما» لأن كل واحد منهما ناف للحكم، وإذا سقط الدليل
~~عنهما ضاع الحق، فلم يعلم في أي طرف هو، إذ لا يظهر الحق إلا بدليل. وحينئذ
~~«تعم الجهالة، ويقع الخبط» في الأحكام.
# وإنما قلنا: إن تعطل الحق باطل؛ لأن الحق لو تعطل لقام الباطل، إذ هما
~~ضدان، أو نقيضان، لا بد من أحدهما، وقيام الباطل وظهوره باطل، فثبت أن سقوط
~~الدليل عن النافي باطل.
# PageV03P164
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وطريق الدلالة على النفي
~~بيان لزوم المحال من الإثبات ونحوه» أي: إذا ثبت أن النافي يلزمه الدليل،
~~فطريق الدلالة على نفي الحكم ما ذكرناه، وهو بيان لزوم المحال من إثباته؛
~~لأن ما لزم منه المحال يكون محالا، فإذا لزم المحال من النفي كان النفي
~~محالا، فيكون الإثبات حقا، إذ لا واسطة بينهما.
# مثل أن يقول: العالم ليس بقديم؛ لأنه لو كان قديما للزم تأثير إرادة
~~الصانع وقدرته فيه، لكن تأثير القدرة والإرادة في القديم محال؛ لأنه يصير
~~بذلك أثرا، وكل أثر محدث، فيلزم أن ينقلب القديم محدثا، وهو محال، فهذا
~~المحال قد لزم من إثبات قدم العالم، فيكون محالا، وإذا استحال القدم، تعين
~~الحدوث، إذ لا واسطة بينهما، وقد يستدل على نفي الحكم بغير هذه الطريق، على
~~حسب ما يتفق للمستدل، ويسنح لخاطره من ذلك.
# قوله: «قالوا:» إلى آخره، أي: احتج النافون لوجوب الدليل على النافي
~~بوجهين:
# أحدهما: أن «النفي ms0822 أصلي الوجود» يعني أنه ثابت بالأصل، إذ العالم عبارة
~~عما سوى الله - سبحانه وتعالى، فكل شيء يستدل على نفيه، فهو داخل في جملة
~~العالم، والأصل في العالم العدم والانتفاء، وإذا كان العدم والانتفاء ثابتا
~~بحق الأصل، استغني عن إقامة الدليل.
# الوجه الثاني: أن «المدعى عليه الدين» أي: من ادعي عليه دين «لا
# PageV03P165
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يلزمه دليل» براءة ذمته؛ لثبوتها
~~بحق الأصل، وإنما تلزم البينة المدعي؛ لدعواه خلاف الأصل، وهو ثبوت الحق
~~بعد انتفائه، وهذان الوجهان مرجعهما أصل واحد، وهو استغناء ما ثبت بحق
~~الأصل عن الدليل.
# قوله: «قلنا:» إلى آخره، أي: الجواب عما ذكرتموه: أن «الاستغناء عن
~~الدليل لا يسقطه» إذا قام دليل وجوبه، وقد بيناه بما سبق، «وتعذره ممنوع» .
~~أي: إن ادعى مدع أن الدليل متعذر على النفي مطلقا، أو في بعض الصور، منعنا
~~تعذره مطلقا بما قدمناه من إمكانه ببيان لزوم المحال من الإثبات، وأما
~~«انتفاء الدليل عن» المديون، فممنوع أيضا، إذ لا نسلم أن منكر الدين لا
~~دليل عليه، بل عليه دليل، وهو اليمين، وهي وإن قصرت في القوة عن البينة، لا
~~تخرج عن كونها دليلا، إذ الأدلة منها القوي والضعيف، وإن سلمنا أن اليمين
~~ليست دليلا، فالجواب من وجهين:
# أحدهما: أن الدليل إنما سقط عن المدعى عليه هاهنا؛ لأنا لو كلفناه دليلا،
~~لكان دليله البينة، كما في جانب المدعي، لكن البينة إنما تصح شهادتها
~~بالإثبات، فلو أوجبناها في جانب المدعى عليه، لكانت شهادتها له بالنفي وهو
~~أنه لا حق للمدعي قبله، لكن «الشهادة على النفي باطلة» ؛ لجواز ثبوت الحق
~~في حال نومها، أو غفلتها، أو غيبتها وضبطها للزمان، بحيث تحقق أن الحق لم
~~يثبت على المدعى عليه في جزء من أجزائه متعذر، فسقط الدليل عن المدعى عليه
~~هاهنا لتعذره، ولا يلزم من سقوط الدليل في
# PageV03P166
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     موضع خاص لمانع خاص سقوطه في كل
~~موضع.
# الوجه الثاني: وهو مختص بما إذا كان للمدعى عليه يد، كما لو ادعى زيد
~~عينا في يد عمرو، فأنكره عمرو، فعمرو لا دليل عليه؛ لأن ms0823 ثبوت يده على ملكه
~~قام مقام الدليل، فأغناه عنه.
# قوله: «والدليل على نفي الحكم الشرعي إجماعي» إلى آخره. هذا بيان
### | أنواع مدارك نفي الحكم،
# أي: حيث قد أثبتنا أن نافي الحكم يلزمه الدليل مطلقا، فالحكم إما شرعي أو
~~عقلي.
# أما الحكم الشرعي، فقد يكون مدرك نفيه الإجماع، «كنفي» وجوب «صلاة الضحى»
~~، فإنها بالإجماع لا تجب، لكنها مستحبة، وقد يكون مدركه النص، «كنفي زكاة
~~الحلي» والخيل والحمير بقوله - عليه السلام -: ليس في الحلي زكاة وليس على
~~الرجل في عبده ولا فرسه صدقة وليس في الكسعة ولا في الجبهة صدقة والكسعة:
~~الحمير، والجبهة:
# PageV03P167
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الخيل، وقد يكون مدركه القياس،
~~كقولنا: لا زكاة في الخضراوات، بالقياس على الرمان وغيره مما لا زكاة فيه.
# وأما الحكم العقلي، فالدليل على نفيه «ما سبق» يعني من لزوم المحال من
~~إثباته، ودليل التلازم نحو: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}
~~[الأنبياء: 22] ، لكنهما ما فسدتا، فلزم أن لا إله فيهما إلا الله؛ لأن
~~انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وفساد السماوات والأرض لازم لوجود
~~إلهين فأكثر، فانتفاء الفساد فيهما يدل على انتفاء آلهة غير الله فيهما،
~~والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
# PageV03P168
#
### | الأصول المختلف فيها
# أربعة:
# أحدها: شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه - شرع لنا في أحد القولين، اختاره
~~التميمي والحنفية، والثاني: لا، وللشافعية كالقولين.
# المثبت: {إنا أنزلنا التوراة} الآية، ودلالتها من وجهين: {فبهداهم اقتده}
~~، {اتبع ملة إبراهيم} ، {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} ، وقال - صلى
~~الله عليه وسلم: «كتاب الله القصاص» ، وليس في القرآن: السن بالسن إلا ما
~~حكي فيه عن التوراة، وراجع - صلى الله عليه وسلم - التوراة في رجم
~~الزانيين، واستدل ب {وأقم الصلاة لذكري} على قضاء المنسية عند ذكرها.
# وأجيب: بأن المراد من الآيات: التوحيد والأصول الكلية، وهي مشتركة بين
~~الشرائع، و «كتاب الله القصاص» إشارة إلى عموم: {فمن اعتدى} ، أو {والجروح
~~قصاص} على قراءة الرفع، ومراجعته التوراة تحقيقا لكذبهم وإنما حكم بالقرآن،
~~{وأقم الصلاة لذكري} قياس أو تأكيد لدليله به، أو علم عمومه ms0824 له، لا حكم
~~بشرع موسى.
#     " الأصول المختلف فيها أربعة ":
# لما فرغ من الكلام على الأصول المتفق عليها، وهي: الكتاب، والسنة،
~~والإجماع، واستصحاب الحال، أخذ في الكلام على الأصول المختلف فيها، وهي
~~أربعة أيضا: شرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصلاح.
# قوله: " أحدها "، أي: أحد الأصول المذكورة: " شرع من قبلنا ما لم يرد
~~نسخه - شرع لنا ". أي: شرع من قبلنا إن ورد ناسخه في شرعنا، فليس شرعا
# PageV03P169
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لنا، وإن لم يرد له ناسخ في شرعنا،
~~فهو شرع لنا " في أحد القولين " عن أحمد، و " اختاره التميمي " من أصحابنا
~~" والحنفية ".
# قال الآمدي: هو المنقول عن بعض الشافعية وبعض الحنفية، والقول " الثاني "
~~ليس شرعا لنا، " وللشافعية كالقولين ".
# قال الآمدي: وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة، واختاره.
# قوله: " المثبت " أي: احتج المثبت لكونه شرعا لنا بوجوه:
# أحدها: قوله - عز وجل: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها
~~النبيون الذين أسلموا للذين هادوا} [المائدة: 44] " ودلالتها من وجهين ":
# أحدهما: أنه جعلها مستندا للمسلمين في الحكم، وهو نص في المسألة.
# الوجه الثاني: قوله - عز وجل - في آخرها: {ومن لم يحكم بما أنزل الله
~~فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] ، وهو عام في المسلمين وغيرهم.
# الوجه الثاني من أدلة المسألة: قوله - سبحانه وتعالى - مخاطبا لنبينا -
~~عليه السلام: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] يعني
~~أنبياء بني إسرائيل، وأمره له بالاقتداء بهم يقتضي أن شرعهم شرع له قطعا.
# الوجه الثالث: قوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا}
~~[النحل: 123] ; أمره باتباع ملة إبراهيم، وهي من شرع من قبله، ثم أمره -
~~سبحانه وتعالى - بالإخبار بذلك بقوله:
# PageV03P170
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     {قل إنني هداني ربي إلى صراط
~~مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} [الأنعام: 161] ،
~~وذلك يدل على أنه متعبد بشرع من قبله.
# الوجه الرابع: قوله - سبحانه وتعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا
~~والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى} [الشورى: 13] الآية،
~~وهي تدل على أن الشرعين سواء، وهو المراد بترجمة المسألة.
# الوجه الخامس: أن النبي - صلى ms0825 الله عليه وسلم - قضى في قصة الربيع
~~بالقصاص في السن، " وقال: كتاب الله القصاص وليس في القرآن: السن بالسن إلا
~~ما حكي فيه عن التوراة " بقوله - عز وجل: " {وكتبنا عليهم فيها أن النفس}
~~إلى قوله - عز وجل: {والسن بالسن} [المائدة: 45] ، فدل على أنه - عليه
~~السلام - قضى بحكم التوراة، ولم يكن شرعا له، لما قضى به.
# الوجه السادس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " راجع التوراة في رجم
~~الزانيين " من اليهود، فلما وجد فيها أنهما يرجمان، رجمهما، وذلك يدل على
~~ما قلناه.
# الوجه السابع: أنه - عليه السلام - " استدل " على وجوب " قضاء المنسية
~~عند ذكرها " بقوله - سبحانه وتعالى: {إنني أنا الله لا إلا أنا فاعبدني
~~وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] ، وإنما الخطاب فيها لموسى - عليه السلام -
~~على ما دل عليه سياق القرآن، وذلك لما نزل النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~منزلا، فنام فيه وأصحابه، حتى فات وقت صلاة الصبح، أمرهم، فخرجوا عن
~~الوادي، ثم صلى بهم
# PageV03P171
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الصبح، واستدل بالآية.
# فهذه سبعة أوجه احتج بها من أثبت أن شرع من قبلنا شرع لنا.
# قوله: " وأجيب "، أي: أجاب النافون لذلك عن هذه الأوجه السبعة بأن قالوا:
~~" إن المراد من الآيات " المذكورة في الأوجه الأربعة الأول إنما هو "
~~التوحيد والأصول الكلية " المعروفة بأصول الدين، وما يجوز على البارئ جل
~~جلاله وما لا يجوز، " وهي " أي: الأصول الكلية " مشتركة بين الشرائع "
~~كلها، وذلك مثل قولنا: الله واحد أحد أزلي باق سرمدي، ليس كمثله شيء، خالق
~~للعالم، مرسل للرسل، فعال لما يريد، ليس بجائر ولا ظالم، ونحو ذلك، لا أن
~~شرع من قبلنا شرع لنا في فروع الدين، بدليل ما سيأتي - إن شاء الله تعالى -
~~من أدلتنا على ذلك.
# وأما قوله - عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص فليس إشارة إلى حكم
~~التوراة، بل إما إلى عموم قوله - سبحانه وتعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
~~عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] ، وهو يتناول العدوان في السن
~~وغيرها، أو إلى عموم قوله - سبحانه وتعالى: {والجروح قصاص} [المائدة: 45]
~~على قراءة من قرأ: ms0826 (والجروح) بالرفع على الاستئناف، وهو ابن كثير وأبو عمرو
~~وابن عامر، وعلى ذلك يكون من كتابنا وشرعنا، لا من التوراة وشرع من قبلنا.
# PageV03P172
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما " مراجعته التوراة " في رجم
~~الزانيين فليس على جهة استفادة الحكم منها بل تحقيقا لكذب اليهود، فإنه
~~رآهم سودوا وجوههما، وطافوا بهما بين الناس، فأنكر أن يكون ذلك من حكم الله
~~تعالى في الزاني، فاستدعى بالتوراة، فاستخرج منها الحكم بالرجم " تحقيقا
~~لكذبهم " على الله تعالى، وتحريفهم الكتب المنزلة عليهم كما في موضع: {قل
~~فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} [آل عمران: 93] ، " وإنما حكم
~~بالقرآن " بقوله تعالى: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ". وقد
~~سبق أن هذا مما نسخ خطه، وبقي حكمه.
# قلت: لكن هذا يتوقف على ثبوت أن قصة اليهوديين كانت بعد نزول آية الرجم
~~المذكورة، والظاهر أنه كذلك.
# وأما استدلاله - عليه الصلاة والسلام - بقوله - سبحانه وتعالى: {وأقم
~~الصلاة لذكري} [طه: 14] ، فهو إما " قياس " لنفسه على موسى في إقامة الصلاة
~~لذكر الله - عز وجل، أي: عند ذكره، " أو تأكيد " من النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - " لدليله " على قضاء الصلاة بالآية المذكورة خطابا لموسى - عليه
~~السلام، أو أنه - عليه السلام - علم عموم الآية له، " لا " أنه " حكم بشرع
~~موسى " عليه السلام.
# PageV03P173
#  النافي: لو كان شرعا لنا لما صح: {لكل جعلنا منكم
~~شرعة} و «بعثت إلى الأحمر والأسود» ، إذ يفيدان اختصاص (كل) بشريعة، وللزمه
~~وأمته تعلم كتبهم، والبحث عنها، والرجوع إليها عند تعذر النص في شرعه، ولما
~~توقف على الوحي في الظهار واللعان والمواريث ونحوها، ولما غضب حين رأى بيد
~~عمر قطعة من التوراة، ولكان تبعا لغيره، وهو غض من منصبه ومناقضة لقوله:
~~«لو كان» موسى حيا لاتبعني، ولما صوب معاذا في انتقاله من الكتاب والسنة
~~إلى الاجتهاد، لا يقال: الكتاب تناول التوراة؛ لأنا نقول: لم يعهد من معاذ
~~اشتغال بها وإطلاق الكتاب في عرف الإسلام ينصرف إلى القرآن.
# وأجيب عن الأولين: بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص
~~كل نبي بشريعة اعتبارا بالأكثر، وعن الباقي بأنها ms0827 حرفت فلم تنقل إليه
~~موثوقا بها، والكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من أحكامها، وإذا
~~تعبده الله بها فلا غض ولا تبعية.
#     قوله: " النافي "، أي: النافي لشرع
~~من قبلنا أنه ليس بشرع لنا بوجوه:
# أحدها: " لو كان " شرع من قبلنا " شرعا لنا، لما صح " قوله - سبحانه
~~وتعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] ، ولما صح قوله -
~~عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الأحمر والأسود، " إذ يفيدان "
# PageV03P174
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يعني: الآية والحديث " اختصاص كل "
~~من الرسل " بشريعة "، لكن قد صح مضمون الآية والحديث، فلا يكون شرع من
~~قبلنا شرعا لنا.
# الثاني: لو كان شرعا لنا، للزم النبي - صلى الله عليه وسلم - " وأمته
~~تعلم كتبهم "، أي: كتب من قبلنا من أهل الكتاب، " والبحث عنها، والرجوع
~~إليها عند تعذر النص في شرعه " على حادثة ما، لكن ذلك لا يلزم بالإجماع،
~~فلا يكون شرعهم شرعا لنا.
# الثالث: لو كان شرعهم شرعا لنا " لما توقف " النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- " في الظهار، واللعان، والمواريث ونحوها " من الأحكام " على الوحي "، لكن
~~ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه توقف في الأحكام على الوحي، فدل على أن
~~شرعهم ليس شرعا لنا، وإلا لبادر باستخراج الحكم من كتبهم والسؤال عنه فيها
~~لأنها من شرعه كالقرآن.
# الرابع: أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى يوما بيد عمر - رضي الله عنه -
~~قطعة من التوراة، فغضب، وقال: ما هذا؟ أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود
~~والنصارى! لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا
~~اتباعي، ولو كان شرعهم شرعا لنا، " لما غضب " من ذلك كما لا يغضب من النظر
~~في القرآن.
# الخامس: لو كان شرعهم شرعا لنا، " لكان " النبي - صلى الله عليه وسلم - "
~~تبعا لغيره " في الشرع، وفي ذلك " غض من منصبه ومناقضة لقوله: لو كان موسى
~~حيا
# PageV03P175
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لاتبعني إذ يكون تابعا لموسى
~~متبوعا له بتقدير وجوده في عصره وذلك باطل.
# السادس: أنه - عليه السلام - لما بعث معاذا إلى اليمن، قال له: بم تحكم؟
~~قال: بكتاب الله، قال: فإن لم ms0828 تجد؟ قال: بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟
~~قال: أجتهد رأيي، فصوب معاذا في ذلك، ولو كان شرع من قبلنا شرعا لنا، لما
~~صوبه، بل كان يقول له: إن لم تجد في كتاب الله - عز وجل - وسنتي شيئا،
~~فاطلب الحكم في شرع من قبلنا، ثم اجتهد رأيك، وهذا معنى قولنا: " ولما صوب
~~معاذا في انتقاله من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد ".
# قوله: " لا يقال "، إلى آخره. هذا اعتراض على هذا الدليل، أي: فإن قيل:
~~قول معاذ - رضي الله عنه -: أحكم بكتاب الله. عام في القرآن والتوراة
~~وغيرها من كتب من قبلنا، ولذلك صح تنزله في مراتب الأدلة، واتجه تصويبه.
# فالجواب أنا نقول: " لم يعهد من معاذ - رضي الله عنه - اشتغال " بالتوراة
~~ونحوها حتى يحمل الكتاب في قوله: أحكم بكتاب الله، على ما يتناولها مع
~~القرآن، وأيضا فإن " إطلاق الكتاب " وكتاب الله " في عرف الإسلام
# PageV03P176
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ينصرف إلى القرآن "، فيحمل الكتاب
~~في حديث معاذ - رضي الله عنه - عليه. وحينئذ يتوجه الإنكار عليه بتقدير أن
~~شرع من قبلنا شرع لنا، فلما لم ينكره النبي - صلى الله عليه وسلم، دل على
~~أن شرع من قبلنا ليس هو بشرع لنا. فهذه ستة أوجه تدل على ما ذكرناه.
# قوله: " وأجيب "، أي: أجاب المثبتون عن الوجوه الستة بما ذكر.
# فأجيب " عن الأولين " ; وهما: لو كان شرعهم شرعا لنا، لما صح: {لكل جعلنا
~~منكم شرعة} ، ولا قوله: بعثت إلى الأحمر والأسود " بأن اشتراك الشريعتين في
~~بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة اعتبارا بالأكثر "، وهو ما
~~اختلفوا فيه، أي: إن الشريعتين إذا اشتركتا في بعض الأحكام، واختلفتا في
~~بعضها، صح أن يكون شرع إحدى الشريعتين شرعا لمن بعدها باعتبار البعض المتفق
~~عليه، وصح أن يكون لكل من النبيين شرعة ومنهاج باعتبار البعض المختلف فيه
~~من غير تناف. وحينئذ قوله - سبحانه وتعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة} لا ينفي
~~كون شرع من قبلنا شرعا لنا في بعض الأحكام، وهو المطلوب.
# وأما قوله - عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الأحمر والأسود ms0829 فلا نسلم أنه
~~يفيد اختصاصه بشريعة لا يشوبها شيء من شرع من قبله لجواز أنه بعث إلى
~~الأحمر والأسود بشرع من قبله أو ببعضه.
# وأجيب " عن الباقي "، أي: باقي الوجوه بأن كتب من قبله " حرفت، فلم تنقل
~~إليه موثوقا بها "، فلذلك لم يطلب أحكام الوقائع العارضة له فيها، ولذلك
~~غضب من نظر عمر - رضي الله عنه - في قطعة من التوراة، وصوب معاذا
# PageV03P177
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     رضي الله عنه في انتقاله عن الكتاب
~~والسنة إلى الاجتهاد، ولم ينكر عليه ترك ذكر كتب من قبله، وليس الكلام فيما
~~حرف منها، ولم يصح نقله، إنما " الكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من
~~أحكامها "، فذلك الذي هو شرع له لا غيره.
# قوله: " وإذا تعبده الله بها "، إلى آخره.
# هذا جواب عن الوجه الخامس، وهو قوله: " لو كان شرعا لنا، لكان " النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - " تبعا لغيره "؛ لأن الجواب بتحريف الكتب السابقة لم
~~ينتظمه.
# وتقرير الجواب: أن الله تعالى إذا تعبد نبيه - صلى الله عليه وسلم - بشرع
~~من قبله وبمقتضى كتبهم، لم يكن في ذلك غض من منصبه، ولا جعله تبعا لغيره؛
~~لأنه في ذلك مطيع لله - عز وجل -، لا لمن قبله من الرسل، فهو كالملائكة لما
~~أمروا بالسجود لآدم - عليه السلام، لم يكن في ذلك غض عليهم، ولا نقص؛ لأن
~~سجودهم في الحقيقة إنما كان طاعة لله - عز وجل، لا لآدم عليه السلام.
~~وبالجملة إذا كانت طاعة العبد لربه - سبحانه وتعالى - لم يضره ما كان هناك
~~من الوسائط والأسباب.
# PageV03P178
#  والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي، فإن
~~المثبت يقول: الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع فهي
~~حسنة بالنسبة إلينا فتركنا لها قبيح، والنافي يقول: حسنها شرعي إضافي فيجوز
~~أن يكون الحكم حسنا في حقهم قبيحا في حقنا، وعلى هذا أيضا انبنى الخلاف في
~~جواز النسخ وكونه رفعا كما سبق.
# أما قبل البعثة فقيل: كان - صلى الله عليه وسلم - متعبدا بشرع من قبله
~~لشمول دعوته له، وقيل: لا؛ لعدم وصوله إليه بطريق علمي، وهو ms0830 المراد بزمن
~~الفترة، وقيل: التوقف للتعارض.
#     قوله: " والمأخذ الصحيح لهذه
~~المسألة "، إلى آخره. اعلم أنا لما ذكرنا مأخذ كل واحد من الفريقين في
~~المسألة والاعتراض عليه كما قد رأيت، لم يتحقق واحد من المأخذين، فاحتجنا
~~إلى أن نذكر لها مأخذا وجيزا صحيحا ; وهو التحسين العقلي كما سبق شرحه في
~~المسألة. نقول: " الأحكام الشرعية حسنها ذاتي "، أي: لذواتها، أو لأوصاف
~~قامت بها، والحسن الذاتي ونحوه " لا يختلف في شرعنا بالنسبة إلينا، كتحريم
~~القتل، والزنى، والقذف ونحو ذلك، وإذا كانت الأحكام حسنة حسنا لا
# PageV03P179
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يتغير، كان تركنا لها قبيحا؛ لأن
~~ترك الحسن قبيح، كما أن ترك القبيح حسن.
# " والنافي " في المسألة " يقول ": حسن الأحكام ليس ذاتيا، بل هو " شرعي
~~إضافي "، أي: هو مستفاد من أمر الشرع ونهيه بالإضافة إلى المأمور والمنهي.
# وحينئذ " يجوز أن يكون الحكم حسنا في حقهم، قبيحا في حقنا "، بناء على
~~أنهم أمروا به، ونهينا عنه، كقتل الإنسان نفسه في التوبة من الذنب، كان
~~حسنا في حق قوم موسى بقوله: {ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل
~~فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم} [البقرة: 54] الآية. وهو قبيح في حقنا
~~لأنا منهيون عنه، وإنما التوبة عندنا بالقلب واللسان.
# قوله: " وعلى هذا أيضا انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا، كما سبق "
~~في باب النسخ أن الخلاف في جوازه وكيفيته مبني على التحسين والتقبيح
~~العقليين.
# أما جواز النسخ، فلأن المانع له يقول: إن كان الحكم المنسوخ حسنا، كان
~~نسخه قبيحا، وإن كان قبيحا، فابتداء شرعه أقبح، فيمتنع النسخ.
# والمجيز له يقول: الحسن والقبح تابعان لأمر الشرع ونهيه، فيجوز أن يأمر
~~الآن بشيء، فيكون حسنا، وأن ينهى عنه فيما بعد، فيكون قبيحا.
# وأما الخلاف في كيفية النسخ، فلأن من قال بالتحسين والتقبيح، قال: النسخ
~~بيان انتهاء مدة الحكم؛ لأن رفع الحسن قبيح، وابتداء شرع القبيح أقبح، ومن
~~لم يقل بذلك، قال: النسخ رفع الحكم، ولا قبح فيما أمر
# PageV03P180
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشرع به، ولا حسن فيما نهى عنه.
# قوله: " أما قبل البعثة "، إلى آخره.
# اعلم أن الخلاف ms0831 في أن شرع من قبلنا شرع لنا هو فيما بعد مبعث النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ولا بد، أما قبل بعثته - عليه السلام - فاختلف الأصوليون:
# فقال بعضهم: " كان متعبدا بشرع من قبله " من الأنبياء عليهم السلام "
~~لشمول دعوته له "، أي: لأن كل واحد من الأنبياء قبله دعا إلى شرعه كل
~~المكلفين، والنبي - صلى الله عليه وسلم - واحد منهم، فيتناوله عموم الدعوة،
~~ثم اختلف هؤلاء هل كان بشرع نوح وإبراهيم أو موسى وعيسى عليهم السلام.
# قلت: ومقتضى دليلهم أن يتعين شرع عيسى - عليه السلام - لذلك؛ لأن دعوته
~~عمت، ونسخت ما قبلها من الشرائع، فبعمومها تناولت النبي - عليه السلام -،
~~وبنسخها لما قبلها منعت من اتباعه إياه؛ لأن المنسوخ في حكم المعدوم.
# أما عموم دعوته فلوجوه:
# أحدها: قوله - سبحانه وتعالى: {وجعلنا ابن مريم وأمه آية} [المؤمنون: 50]
~~، {وجعلناها وابنها آية للعالمين} [الأنبياء: 91] ، {ولنجعله آية للناس}
~~[مريم: 21] ، والآية: العلامة، أي: آية على سعادة السعداء باتباعه، وعلى
~~شقاوة الأشقياء بمخالفته، وذلك يقتضي عموم الدعوة.
# الوجه الثاني: قوله: {وجعلني مباركا أين ما كنت} [مريم: 31] ، أي:
# PageV03P181
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     من اتبعني كنت مباركا عليه، وذلك
~~يفيد عموم الدعوة.
# الوجه الثالث: أن الله - سبحانه وتعالى - سماه ناصرا له، وكل من كان
~~ناصرا لله - عز وجل، كان عام الدعوة، إلا أن يقوم على اختصاصها دليل.
# أما أنه كان ناصرا لله - عز وجل، فلقوله - سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين
~~آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين} [الصف: 14]
~~والتقدير: كونوا أنصار الله كما كان عيسى والحواريون أنصار الله.
# وأما أن من كان ناصرا لله - عز وجل -، كان عام الدعوة إلا أن يقوم دليل
~~مخصص، فلأن نصرة الله تعالى هي الدعاء إلى توحيده ودينه الحق، والمصير إلى
~~ذلك واجب على كل أحد، فإن قام دليل مخصص للدعوة ببعض البلاد كاختصاص دعوة
~~لوط - عليه السلام - بقرى سدوم، أو ببعض القبائل، كاختصاص دعوة شعيب بمدين
~~وأصحاب الأيكة ونحو ذلك، اختصت الدعوة بموجب الدليل.
# الوجه الرابع: قوله - سبحانه وتعالى -: {ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس
~~اتخذوني ms0832 وأمي إلهين من دون الله} [المائدة: 116] الآية، ولفظ الناس عام،
~~وهو يدل على أنه أرسل إلى الناس عموما، فغلا بعضهم، فاتخذوه إلها.
# الوجه الخامس: قوله تعالى: {فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل}
~~[الأحقاف: 35] ، وعيسى منهم، وكانت دعوة أولي العزم عامة، فكذلك عيسى.
# أما قوله - سبحانه وتعالى: {ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل}
~~{ورسولا إلى بني إسرائيل}
# PageV03P182
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     [آل عمران: 48 - 49] ، فلا يقدح
~~فيما ذكرناه من أدلة عموم دعوته؛ لأن المرسل إلى الناس مرسل إلى كل جزء
~~وطائفة منهم، وبنو إسرائيل طائفة من الناس الذين أرسل إليهم.
# وأما أن شريعته نسخت ما قبلها من الشرائع، فلأن شريعة موسى نسخت ما
~~قبلها، وشريعة عيسى نسخت شريعة موسى بدليل قوله تعالى حكاية عن المسيح أنه
~~قال لبني إسرائيل: {ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم} [آل عمران: 50] ، يعني
~~في شرع التوراة، وذلك هو حقيقة النسخ، ولا يشترط في نسخ الشريعة نسخ
~~جميعها، بل يكفي في تسميتها منسوخة نسخ بعض أحكامها، بدليل أن شريعة محمد -
~~عليه الصلاة والسلام - نسخت كل شريعة قبلها، مع أنها قررت بعض الأحكام، فلم
~~تنسخ، فثبت بما ذكرته أن من قال بأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - كان قبل
~~بعثته متعبدا بشرع من قبله يلزمه أن يعين لذلك شريعة عيسى، ولهذا قال - صلى
~~الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم، إنه لم يكن بيني وبينه نبي.
# وقال بعض الأصوليين ; منهم أبو الحسين البصري، وجماعة من المتكلمين: لم
~~يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - متعبدا بشرع من قبله؛ لأنه لم يصل " إليه
~~بطريق علمي " لطول المدة، واختلاف أحوال النقلة، " وهو المراد بزمن الفترة
~~" وأيضا لئلا يلحقه الغض بتبعية من قبله.
# وتوقف قوم في ذلك لتعارض الدليل فيه، وهم القاضي عبد الجبار، والغزالي،
~~وجماعة من الأصوليين.
# قلت: من المتجه أنه كان متعبدا بالإلهام، أي: يلهمه الله تعالى عبادات
# PageV03P183
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يتعبد بها، ويخلق فيه علما ضروريا
~~بمشروعيتها له، وبمعرفة تفاصيلها. وهذا أحسن ما يقال في تعبده - عليه
~~الصلاة والسلام - قبل البعثة، والله - سبحانه وتعالى - أعلم. ms0833
# PageV03P184
#  الثاني: قول صحابي لم يظهر له مخالف: حجة، يقدم على
~~القياس، ويخص به العام، وهو قول مالك وبعض الحنفية خلافا لأبي الخطاب وجديد
~~الشافعي وعامة المتكلمين، وقيل: الحجة قول الخلفاء الراشدين، وقيل: أبي بكر
~~وعمر - رضي الله عنهما - للحديثين المشهورين.
# لنا على العموم: أصحابي كالنجوم وخص في الصحابي بدليل.
# قالوا: غير معصوم فالعام والقياس أولى.
# قلنا: كذا المجتهد ويترجح الصحابي بحضور التنزيل ومعرفة التأويل، وقوله
~~أخص من العموم فيقدم.
# وإذا اختلف الصحابة لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل، وأجازه
~~بعض الحنفية والمتكلمين بشرط أن لا ينكر على القائل قوله.
# لنا: القياس على تعارض دليلي الكتاب والسنة، ولأن أحدهما خطأ قطعا.
# قالوا: اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما، ورجع عمر إلى قول معاذ - رضي
~~الله عنهما - في ترك رجم المرأة.
# قلنا: إنما سوغوا الأخذ بالأرجح، ورجوع عمر لظهور رجحان قول معاذ عنده.
#     قوله: " الثاني "، أي: الأصل
~~الثاني من الأصول المختلف فيها " قول صحابي لم يظهر له مخالف " هو " حجة
~~يقدم على القياس، ويخص به العام " عند " مالك وبعض الحنفية، خلافا لأبي
~~الخطاب وجديد " قولي " الشافعي وعامة المتكلمين " حيث قالوا: ليس بحجة، وعن
~~أحمد ما يدل عليه، وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والكرخي. وقال قوم: إن خالف
~~القياس - يعني قول
# PageV03P185
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الصحابي - فهو حجة، وإلا فلا؛ لأنه
~~إذا خالف القياس، دل على أنه توقيف من صاحب الشرع، فيكون حجة لا لذاته، بل
~~لدلالته على الحجة عند هذا القائل، وإذا لم يخالفه، احتمل أنه عن اجتهاد،
~~فيكون كاجتهاد غير الصحابي.
# وقال بعضهم: " الحجة قول الخلفاء الراشدين "؛ لقوله - عليه السلام: عليكم
~~بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي [" وقيل: أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما
~~-؛ لقوله - عليه السلام: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر] ومفهومه أن
~~غيرهما ليس كذلك، وهذان هما الحديثان المشهوران المشار إليهما في " المختصر
~~".
# قوله: " لنا على العموم "، أي: على عموم كون قول الصحابي المذكور حجة من
~~غير اختصاص بالشيخين ولا غيرهما قوله - عليه السلام: أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم وهو عام ms0834 في جميعهم، ودلالة الحديثين قبلهما على الاختصاص
~~دلالة مفهوم ضعيف، ثم مفهوم كل واحد منهما معارض بمفهوم الآخر.
# قوله: " وخص في الصحابي بدليل ". هذا جواب سؤال مقدر.
# وتقريره أن يقال: إن قوله - عليه السلام: بأيهم اقتديتم اهتديتم هو خطاب
~~لعوام عصره، وإذن لهم في تقليد الصحابة في الفتيا، لا أن قول الصحابي حجة
~~على
# PageV03P186
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المجتهدين، بدليل أن الصحابي غير
~~داخل في مقتضى الحديث، إذ لو كان كذلك لكان مقتضاه أن قول الصحابي حجة على
~~صحابي مثله، وهو باطل بالاتفاق، على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس
~~حجة على غيره من مجتهدي الصحابة، إماما كان الصحابي، أو حاكما، أو مفتيا،
~~وإذا لم يكن الصحابي مرادا من الحديث دل على أن المراد به العوام وهو محل
~~وفاق.
# وجوابه: أن الحديث يقتضي عموم الاقتداء بكل صحابي، ولكل صحابي، لكن
~~الصحابي خص من هذا العموم بدليل، فبقي الحديث متناولا لغيره من مجتهدي
~~التابعين فمن بعدهم، والدليل الذي خص به الصحابي من عموم الحديث المذكور،
~~إما الإجماع، أو قرينة كونه مأمورا بالاقتداء به، فلا يكون هو مقتديا
~~بغيره؛ لئلا يكون المتبوع تابعا، ولأن الصحابيين إن كانا مقلدين، فحكمهما
~~التقليد، أو أحدهما مقلدا، فحكمه كذلك، وإن كانا مجتهدين، لم يكن أحدهما
~~بأولى بأن يقلد الآخر من العكس، فيستقل كل منهما باجتهاده، ولا يكون قول
~~صاحبه حجة عليه، وهو المطلوب.
# قوله: " قالوا: غير معصوم "، أي: احتج الخصم بأن الصحابي غير معصوم من
~~الخطأ، فيكون " العام والقياس أولى " من قوله، وحينئذ لا يخص به العام، ولا
~~يترك به القياس، وهو المعني بكونه ليس بحجة.
# قوله: " قلنا: كذا المجتهد "، أي: الجواب عما ذكرتموه أن المجتهد غير
# PageV03P187
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     معصوم، وقد وجب على العامي تقليده
~~باتفاق، ومجتهدو الأمة بالنسبة إلى مجتهدي الصحابة كالعامة مع العلماء؛
~~لاختصاصهم " بحضور التنزيل، ومعرفة التأويل "، فيترجحون بذلك على سائر
~~المجتهدين. " وقوله " أي: وقول الصحابي " أخص من العموم " وأقوى من القياس،
~~" فيقدم " عليهما؛ لأن القاعدة تقديم الخاص على العام، والقوي على الضعيف،
~~ودليل قوة قوله أنه أعلم ms0835 بمواقع الأدلة لما ذكرنا، فما خالف العام والقياس
~~إلا عن حجة وبينة.
# قوله: " وإذا اختلف الصحابة، لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير
~~دليل "، إلى آخره. أي: إذا اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - على قولين
~~فأكثر، لم يجز للمجتهد من غيرهم الأخذ بأحد الأقوال من غير دليل، وأجاز ذلك
~~" بعض الحنفية و " بعض " المتكلمين، بشرط أن لا ينكر " ذلك القول المأخوذ
~~به على قائله.
# " لنا " على المنع من ذلك وجهان:
# أحدهما: " القياس على تعارض دليلي الكتاب والسنة " وأولى، أي: إن قول
~~الصحابي لا يزيد في القوة على الكتاب والسنة، ولو تعارض دليلان منهما، لم
~~يجز الأخذ بأحدهما إلا بترجيح ونظر، فكذلك أقوال الصحابة أولى.
# الوجه الثاني: أن أحد القولين " خطأ قطعا "؛ لاستحالة كون الصواب في نفس
~~الأمر في جهات متعددة، وإذا كان أحد قولي الصحابة خطأ، فالطريق إلى تمييز
~~الخطأ من الصواب ليس إلا الدليل.
# قوله: " قالوا "، إلى آخره. أي: احتج الخصم على جواز الأخذ بأحد
# PageV03P188
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القولين من غير دليل بوجهين:
# أحدهما: أن اختلاف الصحابة على القولين " تسويغ للأخذ بكل " واحد " منهما
~~"، فيكون الأخذ بكل منهما جائزا باتفاق منهم، وهو المطلوب.
# الثاني: أن عمر - رضي الله عنه - رجع إلى قول معاذ - رضي الله عنه - في
~~ترك رجم المرأة، يعني أن عمر - رضي الله عنه - أراد أن يرجم امرأة حاملا
~~لأجل الزنى، فقال له معاذ بن جبل: إن كان لك سبيل عليها ; فليس لك سبيل على
~~ما في بطنها، فرجع عمر إلى قوله، وأخرها حتى وضعت. فرجوعه إلى قول معاذ في
~~هذه القضية بدون أن يستعلم رأي غيره فيها دليل على ما قلناه.
# قوله: " قلنا "، أي: الجواب عما ذكرتموه.
# أما عن الوجه الأول: فإن الصحابة باختلافهم على قولين " إنما سوغوا الأخذ
~~بالأرجح " منهما، وذلك يستدعي ترجيحا واجتهادا، لا أنهم سوغوا الأخذ
~~بأحدهما تشهيا من غير حجة.
# وأما عن الوجه الثاني، فبأن " رجوع عمر " إلى قول معاذ - رضي الله عنهما
~~- إنما كان " لظهور " رجحانه عنده، لا أنه أخذ بقوله تقليدا وتشهيا، ms0836 والله
~~- سبحانه وتعالى - أعلم.
# PageV03P189
#
### | الثالث: الاستحسان.
# وهو: اعتقاد الشيء حسنا، ثم قد قيل في تعريفه: إنه دليل ينقدح في نفس
~~المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، وهو هوس، إذ ما هذا شأنه لا يمكن النظر
~~فيه لتستبان صحته من سقمه.
# وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله، فإن أريد مع دليل شرعي فوفاق، وإلا منع،
~~إذ لا فرق بين العالم والعامي إلا النظر في أدلة الشرع، فحيث لا نظر فلا
~~فرق، ويكون حكما بمجرد الهوى واتباعا للشهوة فيه، وأيضا ما ذكروه ليس عقليا
~~ضروريا ولا نظريا، وإلا لكان مشتركا، ولا سمعيا، إذ تواتره مفقود وآحاده
~~كذلك، أو لا يفيد.
# قالوا: فيتبعون أحسنه اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، ما رآه المسلمون حسنا
~~واستحسنت الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجرة ونحوه.
# قلنا: أحسن القول والمنزل ما قام دليل رجحانه شرعا، والخبر دليل الإجماع
~~لا الاستحسان، وإن سلم فالجواب عنه ما ذكر، وسومح في مسألة الحمام ونحوها
~~لعموم مشقة التقدير فيعطى الحمامي عوضا إن رضيه وإلا زيد، وهو منقاس، وأجود
~~ما قيل فيه: أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، وهو مذهب
~~أحمد.
# وقد قرر محققو الحنفية الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن واللطافة،
~~ذكرنا المقصود منه غير هاهنا، والله أعلم.
#     قوله: «الثالث» ، يعني من الأصول
~~المختلف فيها «الاستحسان» ، وهو استفعال من الحسن، «وهو اعتقاد الشيء حسنا»
~~، وإنما قلنا: «اعتقاد الشيء
# PageV03P190
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حسنا» ، ولم نقل: العلم بكون الشيء
~~حسنا؛ لأن الاعتقاد لا يلزم منه العلم الجازم المطابق لما في نفس الأمر، إذ
~~قد يكون الاعتقاد صحيحا إذا طابق الواقع، وقد يكون فاسدا إذا لم يطابق.
~~وحينئذ قد يستحسن الشخص شيئا بناء على اعتقاده، ولا يكون حسنا في نفس
~~الأمر، وقد يخالفه غيره في استحسانه.
# وقد استحسن بعض الناس عبادة الأصنام، وبعضهم عبادة الكواكب، وبعضهم غير
~~ذلك، وهي أمور مستقبحة في نفس الأمر، وفي مثل هذا قال الشاعر:
# وللناس فيما يعشقون مذاهب
# أي: قد يستحسن بعضهم ما لا يستحسن غيره، فلو قلنا: العلم ms0837 بكون الشيء
~~حسنا، لخرج منه ما ليس حسنه حقا في نفس الأمر، وإذا قلنا: «اعتقاد الشيء
~~حسنا» ، تناول ذلك.
# قوله: «ثم قد قيل في تعريفه» ، إلى آخره، أي: إن ما سبق في تعريف
~~الاستحسان بأنه «اعتقاد الشيء حسنا» هو بحسب اللغة والعرف.
# أما في اصطلاح الأصوليين فقد «قيل في تعريفه: إنه دليل ينقدح في نفس
~~المجتهد، لا يقدر على التعبير عنه» ، أي: لا يقدر أن يفصح عنه بعبارة.
# قوله: «وهو» ، أي: تعريف الاستحسان بهذا: «هوس» ، أو أن حقيقة هذا الدليل
~~المنقدح هوس، «لأن ما هذا شأنه» ، أي: لأن ما لا يمكن التعبير
# PageV03P191
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عنه «لا يمكن النظر فيه لتستبان» ،
~~أي: لتختبر «صحته من سقمه» .
# قال الجوهري: الهوس بالتحريك طرف من الجنون.
# قلت: وهو في عرف الناس: الكلام الخالي عن فائدة.
# وقد ذكر الآمدي هذا التعريف للاستحسان وقال: لا نزاع في جواز التمسك بمثل
~~هذا إذا تحقق المجتهد كونه دليلا شرعيا، وإن عجز عن التعبير عنه، وإن نوزع
~~في إطلاق اسم الاستحسان عليه، عاد النزاع إلى اللفظ.
# قلت: رجع الأمر في هذا إلى أنه عمل بدليل شرعي، ولا نزاع في العمل به،
~~كما قال، لكن من المعلوم بالوجدان أن النفوس يصير لها فيما تعانيه من
~~العلوم والحرف ملكات قارة فيها تدرك بها الأحكام العارضة في تلك العلوم
~~والحرف، ولو كلفت الإفصاح عن حقيقة تلك المعارف بالقول، لتعذر عليها، وقد
~~أقر بذلك جماعة من العلماء، منهم ابن الخشاب في جواب المسائل
~~الإسكندرانيات، ويسمي ذلك أهل الصناعات وغيرهم: دربة، وأهل التصوف: ذوقا،
~~وأهل الفلسفة ونحوهم: ملكة.
# ومثال ذلك الدلالون في الأسواق قد صار لهم دربة بمعرفة قيم الأشياء لكثرة
~~دورانها على أيديهم ومعاناتهم حتى صاروا أهل خبرة يرجع إليهم شرعا
# PageV03P192
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في قيم الأشياء، فيركب أحدهم
~~الفرس، فيسوقه، أو يراه رؤية مجردة أو يأخذ الثوب أو غيره من الأعيان على
~~حسب ما هو دلال فيه، فيقول: هذا يساوي كذا، أو قيمته كذا، فلا يخطئ بحبة
~~زيادة ولا نقصا، مع أنا لو قلنا له: لم قلت: ms0838 إن قيمته كذا؟ لما أفصح بحجة،
~~بل يقول: هكذا أعرف.
# فعلى هذا لا يبعد أن يحصل لبعض المجتهدين دربة وملكة في استخراج الأحكام
~~لكثرة نظره فيها، حتى تلوح له الأحكام سابقة على أدلتها وبدونها، أو تلوح
~~له أحكام الأدلة في مرآة الذوق والملكة على وجه تقصر عنها العبارة، كما
~~يلوح الوجه في المرآة، ولو سئل أكثر الناس عن كيفية ظهوره، لما أدركه، بل
~~قد عجز عن ذلك كثير من الخواص، فإذا اتفق ذلك للمجتهد، وحصل له به علم أو
~~ظن، جاز العمل به، وإنما امتنع من هذا كثير من الناس من جهة أن هذا يصير
~~حكما في الشرع بما يشبه الإلهام، وأحكام الشرع إنما بنيت على ظواهر الأدلة،
~~فتدور معها وجودا وعدما، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
# قوله: «وقيل: ما استحسنه» . هذا قول آخر في تعريف الاستحسان أي: وقيل:
~~الاستحسان: «ما استحسنه المجتهد بعقله، فإن أريد مع دليل شرعي فوفاق» ، أي:
~~فهو متفق عليه؛ إذ الدليل الشرعي متبع، وانضمام العقل إليه لا يضر، بل هو
~~مؤكد، وإن لم يرد ذلك، بل أريد ما استحسنه المجتهد بعقله المجرد بدون دليل
~~شرعي، فهو ممنوع لوجهين:
# PageV03P193
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدهما: أنه «لا فرق بين العالم
~~والعامي إلا النظر في أدلة الشرع، فحيث لا نظر» ، أي: فإذا لم ينضم إلى
~~استحسانه العقلي نظر في أدلة الشرع، «فلا فرق» إذن بين العالم والعامي،
~~«ويكون» ذلك من المجتهد «حكما بمجرد الهوى، واتباعا للشهوة فيه» ، أي: في
~~الحكم، وذلك باطل شرعا؛ لقوله - عز وجل: {ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل
~~الله} [ص: 26] ، وقوله - عز وجل: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا
~~الشهوات} [مريم: 59] .
# الوجه الثاني: أن ما ذكروه من تعريف الاستحسان إما أن يكون عقليا، أو
~~سمعيا، أي: معلوما من جهة العقل، أو من جهة السمع، وكلاهما باطل، فما ذكروه
~~من تعريف الاستحسان باطل، أما بطلان كونه عقليا أو سمعيا، فلأنه لو كان
~~عقليا لكان إما ضروريا أو نظريا، لكنه ليس ضروريا، لأن الضروريات مشتركة
~~بين العقلاء، ولا اشتراك فيما ms0839 ذكروه، وليس نظريا؛ لأن النظر فيه ليس قاطعا،
~~وإلا لكان مشتركا، ولا مظنونا؛ إذ لا دليل عليه في النظر، ولو كان سمعيا،
~~لكان إما تواترا، وهو مفقود، أو آحادا وهو كذلك، أي: مفقود أيضا كالتواتر،
~~وليس فيه تواتر ولا آحاد، وإن سلمنا أن فيه دليلا سمعيا آحادا، لكن الآحاد
~~لا تفيد في هذا الباب؛ لأنها إنما تفيد ظنا ما، والاستحسان أصل قوي، فلا
~~يثبت بمثل ذلك. وهذا معنى قوله: «وآحاده
# PageV03P194
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كذلك أو لا يفيد» ، وإنما قلنا: إن
~~ما ذكروه باطل؛ لأنا قد بينا أنه ليس عليه دليل عقلي ولا سمعي، والدليل
~~منحصر في هذين القسمين، فما لا يدل عليه أحدهما، لا يكون عليه دليل أصلا،
~~وما لا دليل عليه أصلا يكون باطلا.
# قوله: «قالوا» يعني الحنفية هم المخالفون في هذا. واحتجوا بوجوه: أحدها:
~~قوله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله
~~وأولئك هم أولو الألباب} [الزمر: 18] .
# الثاني: قوله تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم} [الزمر: 55] .
# الثالث: قوله - عليه السلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
# الرابع: أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير للماء المصبوب، ولا
~~لمدة المقام فيه، ولا للأجرة عن ذلك، واستحسنوا شرب الماء من أيدي السقائين
~~من غير تقدير عوض، فهذا استحسان واقع، فيدل على الجواز قطعا.
# قوله: «قلنا: أحسن القول» ، إلى آخره. أي: الجواب عما ذكرتموه أن أحسن
~~القول في قوله تعالى: {فيتبعون أحسنه} [الزمر: 18] وأحسن المنزل في قوله
~~تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم} [الزمر: 55] هو «ما قام دليل رجحانه
~~شرعا» لا ما ذكرتموه من استحسان العقل المجرد، يدل على ذلك ما في سياق
~~الآيتين.
# PageV03P195
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما الأولى فقوله تعالى: {والذين
~~اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي}
~~{الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} [الزمر: 17 - 18] الآية، هي في سياق
~~التوحيد، واجتناب الشرك، وذلك مما لا بد له من دليل، إذ لو كان التوحيد
~~ضروريا لما أشرك أحد.
# وأما الثانية ; فلقوله تعالى: {ولا تتبعوا من ms0840 دونه أولياء} [الأعراف: 3]
~~، والاستدلال واحد.
# وأما الخبر وهو قوله - عليه السلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو دليل
~~الإجماع كما سبق، لا دليل الاستحسان، وإن سلم أن له دلالة على الاستحسان،
~~فالجواب عنه ما ذكر من أن المراد «ما قام دليل رجحانه شرعا» ، أي: ما رآه
~~المسلمون حسنا مع النظر والاستدلال وقيام دليل الرجحان شرعا.
# وأما «مسألة الحمام ونحوها» ، أي: استحسانهم دخول الحمام بغير تقدير أجرة
~~ونحو ذلك، فسومح فيه «لعموم مشقة التقدير» ، إذ يشق جدا أن يجعل في الحمام
~~صاع يقدر به الماء، وبنكام يقدر به الزمان أو نحو ذلك، فلما تعذر تقدير
~~الزمان والماء، تعذر تقدير الأجرة والثمن، فوقع الاصطلاح على رفض ذلك
~~لتعذره، ثم «يعطى الحمامي عوضا» عن ذلك، فإن رضيه، فذلك، وإن لم يرضه، زيد
~~حتى يرضى، «وهو» ، أي: هذا الحكم «منقاس» ،
# PageV03P196
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أي: متجه في القياس، والقياس حجة،
~~وليس ذلك من باب الاستحسان، أو لعله من باب الإجماع الدال على النص، أو لعل
~~ذلك وقع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقر عليه، وإقراره حجة.
~~وإذا كان هذا الحكم ونحوه تصلح إضافته إلى الإجماع أو النص أو القياس، كان
~~إضافته إلى الاستحسان تحكما.
# قوله: «وأجود ما قيل فيه» ، أي: في الاستحسان: «أنه العدول بحكم المسألة
~~عن نظائرها لدليل شرعي خاص» .
# قلت: مثاله قول أبي الخطاب في مسألة العينة: وإذا اشترى ما باع بأقل مما
~~باع قبل نقد الثمن الأول ; لم يجز استحسانا، وجاز قياسا، فالحكم في نظائر
~~هذه المسألة من الربويات الجواز، وهو القياس، لكن عدل بها عن نظائرها بطريق
~~الاستحسان، فمنعت. وحاصل هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر
~~المجتهد.
# قال ابن المعمار البغدادي: ومثال الاستحسان ما قاله أحمد - رضي الله عنه
~~- أنه يتيمم لكل صلاة استحسانا، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث.
# وقال: يجوز شراء أرض السواد، ولا يجوز بيعها، قيل له: فكيف يشترى ممن لا
~~يملك البيع، فقال: القياس هكذا، وإنما هو استحسان، وكذلك يمنع من بيع
~~المصحف، ويؤمر بشرائه ms0841 استحسانا.
# قوله: «وهو مذهب أحمد» ، أي: القول بالاستحسان مذهب أحمد، كذلك حكي في
~~«الروضة» عن القاضي يعقوب. قال: وهو أن يترك حكما إلى
# PageV03P197
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حكم هو أولى منه.
# قال الشيخ أبو محمد: وهذا مما لا ينكر، أي: هو متفق عليه.
# قلت: قال الباجي - من المالكية: الاستحسان هو القول بأقوى الدليلين.
# قال القرافي: وعلى هذا يكون حجة إجماعا وليس كذلك. وقال الكرخي: هو
~~العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه أقوى منه.
# قلت: هذا الذي جودناه في حده آنفا، وهو يقتضي أن يكون العدول عن المنسوخ
~~إلى الناسخ، وعن العام إلى الخاص استحسانا؛ لأن الحد المذكور صادق على ذلك،
~~فلهذا قال أبو الحسين البصري: الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير
~~شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول، فاحترز
~~بقوله: غير شامل شمول الألفاظ، عن ترك العام إلى الخاص؛ لأن شموله لفظي.
~~واحترز بقوله: وهو في حكم الطارئ على الأول، عن ترك القياس المرجوح إلى
~~القياس الراجح؛ لأن أحد القياسين ليس طارئا على الآخر بحق الأصل.
# ومثله القرافي بتضمين مالك الصناع المؤثرين في الأعيان بصنعتهم، وتضمين
~~الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحمالين. فهذا ترك وجه من وجوه
~~الاجتهاد، وهو ترك عدم التضمين الذي هو شأن الإجارة، وهو غير شامل شمول
~~الألفاظ؛ لأن عدم التضمين قاعدة معنوية، لا لفظية، وترك الوجه المذكور لوجه
~~أقوى منه، وهو أن اعتبار الفرق في صورة التضمين أولى من
# PageV03P198
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اعتبار الجامع بينها وبين صورة عدم
~~التضمين. وهذا الفرق في حكم الطارئ على قاعدة الإجارات؛ لأن محله وهو صورة
~~التضمين كالمستثنى عن ذلك لمعنى، والمستثنى طارئ على الأصل، بخلاف أحد
~~القياسين، فإنه ليس أصلا للآخر حتى يكون في حكم الطارئ عليه.
# قوله: «وقد قرر محققو الحنفية الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن
~~واللطافة، ذكرنا المقصود منه غير هاهنا» أشرت بهذا إلى ما رأيته في «شرح
~~الأخسيكثية» لصاحب «الوافي» من الحنفية، وهو من متأخري فضلائهم المشارقة
~~أهل ما وراء ms0842 النهر، وذكرت المقصود من ذلك في تلخيص «الحاصل» ، وليس الآن
~~عندي من ذلك بعينه شيء، لكن أذكر جملة من ذلك من كلام البزدوي، وهو أصل ما
~~أشرت إليه.
# قال: الاستحسان عندنا أحد القياسين، لكن سمي استحسانا إشارة إلى أنه
~~الوجه الأولى في العمل، وأن العمل بالآخر جائز.
# قال: وللاستحسان أقسام: منها ما ثبت بالأمر مثل السلم، والإجارة، وبقاء
~~الصوم مع فعل الناسي، ومنها ما ثبت بالإجماع وهو الاستصناع.
# قلت: يعني الاستئجار على تحصيل الصنائع. ومنها ما ثبت بالضرورة كتطهير
~~الحياض والآبار والأواني.
# PageV03P199
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: يعني الحكم بتطهيرها إذا
~~تنجست أو نفس معالجتها لتطهر؛ لأن الضرورة داعية إلى ذلك.
# قال: وكل واحد من القياس والاستحسان على وجهين:
# فأحد نوعي القياس ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده، واستترت صحته
~~وأثره.
# وأحد نوعي الاستحسان ما قوي أثره وإن كان خفيا، والثاني ما ظهر أثره،
~~وخفي فساده.
# قال: ولما كانت العلة عندنا علة بأثرها لا بظهورها، سمينا ما ضعف أثره
~~قياسا، وما قوي أثره استحسانا، أي: قياسا مستحسنا، وقدمنا الثاني وإن كان
~~خفيا - على الأول - وإن كان جليا لأن العبرة بقوة الأثر دون الجلاء
~~والظهور، ولذلك أمثلة:
# أحدها: الدنيا ظاهرة، والعقبى باطنة، لكن أثرها وهو الدوام والخلود، وصفو
~~العيش أقوى من أثر الدنيا، وهو ضد ذلك.
# الثاني: النفس في البدن أظهر في القلب، لكن القلب أقوى أثرا لدوران صلاح
~~الجسد وفساده مع صلاح القلب وفساده وجودا وعدما، كما ورد به النص الصحيح.
# الثالث: البصر أظهر من العقل، لكن أثر العقل أقوى؛ لأن فائدته أعم،
~~وإدراكه أوثق؛ لأن وقوع الغلط في المحسوسات أكثر منه في المعقولات.
# فلذلك سقط القياس إذا عارضه الاستحسان؛ لقوة التأثير وعدم القياس في
~~التقدير.
# مثال ذلك: أن القياس يقتضي أن سؤر سباع الطير نجس، كسؤر سباع
# PageV03P200
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     البهائم بجامع تحريم الأكل فيهما،
~~والاستحسان يقتضي أنه طاهر فرقا بينهما بأن سباع البهائم إنما نجس سؤرها
~~لمجاورته رطوبة فمها ولعابها، بخلاف سباع الطير، فإنها تشرب بمنقارها، وهو
~~عظم يابس طاهر خال عن مجاورة نجس. ms0843 وإذا كان عظم الميتة طاهرا ; فعظم الحي
~~أولى. فهذا أثر قوي باطن، فسقط له حكم القياس الظاهر.
# وأما عكس ذلك، وهو القياس الذي استترت صحته، وعارضه استحسان استتر فساده
~~وهو قولهم في من تلا آية السجدة في الصلاة: يجوز أن يركع بدلا من السجود
~~قياسا؛ لأن النص ورد به في قوله تعالى: {وخر راكعا وأناب} [ص: 24] ، فدل
~~على قيام الركوع مقام السجود، ولا يجوز ذلك استحسانا؛ لأن الشرع أمرنا
~~بالسجود، والركوع خلافه، فلا يقوم مقامه، كما في سجود الصلاة، فهذا أثر
~~ظاهر لهذا الاستحسان، لكن القياس له أثر باطن أقوى من ذلك وأولى.
# وتقريره: أن السجود عند التلاوة ليس قربة مقصودة، وإنما المقصود منه
~~التواضع عند التلاوة، وذلك حاصل من الركوع، بخلاف ركوع الصلاة وسجودها ;
~~فإنهما عبادتان مقصودتان، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر، فصار الأثر الخفي مع
~~الفساد الظاهر أولى من الأثر الظاهر مع الفساد الخفي.
# هذه جملة صالحة من كلامه بمعناه، وهو - كما تراه - جيد حسن لا غبار عليه،
~~فظهر منه أن الأصوليين لم يفهموا مقصودهم حيث ردوا عليهم في القول
~~بالاستحسان، إذ قد اعترفوا بأنهم يعنون به أقوى القياسين وأظهرهما أثرا.
# قلت: وهكذا حكى ابن المعمار البغدادي من أصحابنا، قال:
# PageV03P201
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الاستحسان حجة عند أبي حنيفة. وفي
~~كونه حجة عند أحمد قولان، وحقيقته أنه ترك قياس إلى قياس هو أقوى منه. ثم
~~قال بعد: ومقتضى كلام أحمد أن الاستحسان هو العدول عن موجب القياس إلى دليل
~~هو أقوى منه.
# قلت: يرجع حاصل الأمر إلى أن الاستحسان أخص من القياس من وجه، وأعم منه
~~من وجه. أما أنه أخص منه، فمن جهة رجحان مصلحته، وكونها أشد مناسبة في
~~النظر من مصلحة القياس. وأما أنه أعم ; فمن جهة أن القياس تابع للعلة على
~~الخصوص، والاستحسان تابع للدليل على العموم: نصا، كحديث القهقهة، ونبيذ
~~التمر عند الحنفية، أو إجماعا، كبيع المعاطاة وعدم تقدير أجرة الحمام؛
~~لإطباق الناس عليه في كل عصر، واستدلالا، كقولهم: القياس في من قال: إن
~~فعلت كذا، فأنا يهودي. ms0844 أن لا كفارة، لكن يترجح لزومها له بضرب من
~~الاستدلال، وهو أن وجوب الكفارة بالحنث في اليمين إنما كان للتعرض بهتك
~~الحرمة، والتبرؤ من الدين أعظم من
# PageV03P202
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ذلك، فتجب به الكفارة.
# وقد بان بهذا أن الاستحسان: ترك مقتضى القياس إلى دليل أقوى، أعم من
~~قولهم: ترك أحد القياسين إلى الآخر. وقد سبق جملة من صور الاستحسان عن أحمد
~~- رضي الله عنه، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
# PageV03P203
#
### | الرابع: الاستصلاح:
# وهو اتباع المصلحة المرسلة.
# والمصلحة: جلب نفع أو دفع ضر، ثم إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم
~~من معقول دليل شرعي، فقياس، أو ببطلانها كتعين الصوم في كفارة رمضان على
~~الموسر كالملك ونحوه، فلغو، إذ هو تغيير للشرع بالرأي، وإن لم يشهد لها
~~ببطلان ولا اعتبار معين فهي:
# إما تحسيني، كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق
~~بالمروءة بتولي الولي ذلك.
# أو حاجي، أي: في رتبة الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة
~~تقييد الكفء خيفة فواته، ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل. وإلا لكان
~~وضعا للشرع بالرأي. ولاستوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحته.
#     «الرابع» : أي: من الأصول المختلف
~~فيها: «الاستصلاح» ، وهو استفعال من صلح يصلح، «وهو اتباع المصلحة المرسلة»
~~، فإن الشرع أو المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة
~~ومراعاتها.
# قوله: «والمصلحة جلب نفع، أو دفع ضر» .
# لما ذكر أن الاستصلاح اتباع المصلحة المرسلة، احتيج إلى بيان حقيقة
~~المصلحة، وهي كما ذكر جلب نفع، أو دفع ضرر؛ لأن قوام الإنسان في دينه
~~ودنياه، وفي معاشه ومعاده بحصول الخير واندفاع الشر، وإن شئت، قلت: بحصول
~~الملائم واندفاع المنافي.
# PageV03P204
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مثاله أن الإنسان لما كان يؤذيه
~~غلبة الحر والبرد، احتاج في الصيف إلى رقيق اللباس، والتعرض للهواء البارد
~~بالجلوس في أماكنه، وتبريدها بالماء ونحو ذلك. ليحصل له الروح الموافق،
~~ويندفع عنه الكرب المنافي، وفي الشتاء على العكس من ذلك، والأمثلة كثيرة.
# قوله: «ثم إن شهد الشرع باعتبارها» ، إلى آخره. هذا بيان لأنواع المصلحة
~~وأقسامها، وهي ثلاثة:
# القسم الأول: هذا، وهو ms0845 ما شهد الشرع باعتباره، «كاقتباس الحكم» ، أي:
~~استفادته وتحصيله «من معقول دليل شرعي» ، كالنص والإجماع، فهو «قياس» ،
~~كاستفادتنا تحريم شحم الخنزير من تحريم لحمه المنصوص عليه بالكتاب،
~~واستفادتنا تحريم النبيذ المسكر من تحريم الخمر المنصوص عليه بالكتاب
~~والسنة، مع أن النبيذ منصوص على تحريمه مع غيره بقوله - عليه الصلاة
~~والسلام: كل مسكر خمر، وكقولنا: يجب الحد بوطء ذات المحرم بعقد النكاح
~~قياسا على وطئها بالزنى، وهو محل إجماع، وأشباه ذلك.
# القسم الثاني: ما شهد الشرع ببطلانه من المصالح، أي: لم يعتبره كقول من
~~يقول: إن الموسر كالملك ونحوه يتعين عليه الصوم في كفارة الوطء في رمضان،
~~ولا يخير بينه وبين العتق والإطعام؛ لأن فائدة الكفارة الزجر عن الجناية
~~على العبادة، ومثل هذا لا يزجره العتق والإطعام لكثرة ماله، فيسهل عليه أن
~~يعتق رقابا في قضاء شهوته، وقد لا يسهل عليه صوم ساعة، فيكون
# PageV03P205
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الصوم أزجر له، فيتعين.
# فهذا وأمثاله ملغى غير معتبر؛ لأنه تغيير للشرع بالرأي وهو غير جائز، ولو
~~أراد الشرع ذلك، لبينه أو نبه عليه في حديث الأعرابي أو غيره، إذ تأخير
~~البيان عن وقت الحاجة، وإيهام التسوية بين الأشخاص في الأحكام مع افتراقهم
~~فيها لا يجوز.
# القسم الثالث من المصالح: ما لم يشهد له الشرع «ببطلان ولا اعتبار معين»
~~، فهو، أي: هذا القسم، على ثلاثة أضرب:
# أحدها: «التحسيني» الواقع موقع التحسين والتزيين، ورعاية حسن المناهج في
~~العبادات والمعاملات، وحسن الأدب في السيرة بين الناس، «كصيانة المرأة عن
~~مباشرة عقد نكاحها» بإقامة الولي مباشرا لذلك؛ لأن المرأة لو باشرت عقد
~~نكاحها، لكان ذلك منها مشعرا «بما لا يليق بالمروءة» من غلبة القحة، وقلة
~~الحياء، وتوقان نفسها إلى الرجال، فمنعت من ذلك حملا للخلق على أحسن
~~المناهج وأجمل السير، وقد ضرب المثل في هذا الباب بأم خارجة، وهي امرأة
~~كانت في الجاهلية نكحت نحو سبعين من الرجال وتطلقهم، فكان الرجل يأتيها،
~~فيقول: خطب، فتقول هي: نكح، أي: يقول لها: أنا خاطب لك، فتقول هي: قد
~~أنكحتك نفسي، فجاءها بعض ms0846 الأيام رجل خاطب وهي على بعير فخطبها، فأنكحته
~~نفسها، ثم أعجلت البعير أن يبرك، فوثبت عنه وهو قائم لتجتمع بزوجها، فاندقت
~~عنقها، فقيل: أسرع من نكاح أم خارجة، يضرب مثلا لكل من يبالغ في العجلة.
# الضرب الثاني من هذا القسم من المصالح هو «الحاجي، أي» : الواقع
# PageV03P206
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «في رتبة الحاجة» ، أي: تدعو إليه
~~الحاجة، «كتسليط الولي على تزويج الصغيرة؛ لحاجة تقييد الكفء» خشية أن
~~يفوت، فإن ذلك مما يحتاج إليه ويحصل بحصوله نفع، ويلحق بفواته ضرر ; وإن لم
~~يكن ضروريا قاطعا، ونسبة الضرب الأول إلى هذا نسبة كتاب «الزينة» من الطب
~~إلى باقي كتبه على ما عرف فيه.
# قوله: «ولا يصح التمسك بمجرد هذين» ، يعني الضربين المذكورين من المصلحة
~~وهما التحسيني والحاجي «من غير أصل» يشهد لهما بالاعتبار، أي: لا يجوز
~~للمجتهد أنه كلما لاح له مصلحة تحسينية أو حاجية اعتبرها، ورتب عليها
~~الأحكام حتى يجد لاعتبارها شاهدا من جنسها، ولو لم يعتبر للتمسك بهذه
~~المصلحة وجود أصل يشهد لها، للزم منه محذورات:
# أحدها: أن ذلك يكون «وضعا للشرع بالرأي» ؛ لأن حكم الشرع هو ما استفيد من
~~دليل شرعي: إجماع، أو نص، أو معقول نص، وهذه المصلحة لا تستند إلى شيء من
~~ذلك، فيكون رأيا مجردا.
# الثاني: لو جاز ذلك، «لاستوى العالم والعامي» ؛ لأن كل أحد يعرف مصلحة
~~نفسه الواقعة موقع التحسين أو الحاجة، وإنما الفرق بين العالم والعامي
~~معرفة أدلة الشرع واستخراج الأحكام منها.
# الثالث: لو جاز ذلك، لاستغني عن بعثة الرسل وصار الناس براهمة
# PageV03P207
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لنحو ذلك؛ لأنهم قالوا: لا حاجة
~~لنا إلى الرسل؛ لأن العقل كاف لنا في التأديب ومعرفة الأحكام، إذ ما حسنه
~~العقل، أتيناه، وما قبحه، اجتنبناه، وما لم يقض فيه بحسن ولا قبح، فعلنا
~~منه الضروري، وتركنا الباقي احتياطا، فالتمسك بهذين الضربين من المصالح من
~~غير شاهد لهما بالاعتبار يؤدي إلى مثل ذلك ونحوه، فيكون باطلا.
# PageV03P208
#  أو ضروري: وهو ما عرف التفات الشرع إليه كحفظ الدين
~~بقتل المرتد والداعية، والعقل بحد السكر، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض ms0847
~~بحد الزنى والقذف، والمال بقطع السارق.
# قال مالك وبعض الشافعية: هي حجة لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة.
~~وسموها: مصلحة مرسلة، لا قياسا؛ لرجوع القياس إلى أصل معين دونها.
# وقال بعض أصحابنا: ليست حجة، إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها ; ولذلك لم
~~يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع، كالقتل في السرقة، فإثباتها حجة وضع للشرع
~~بالرأي كقول مالك: يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين، ومحافظة الشرع على
~~مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم.
#     الضرب الثالث: " الضروري "، أي:
~~الواقع في رتبة الضروريات، أي: هو من ضرورات سياسة العالم وبقائه وانتظام
~~أحواله، " وهو ما عرف التفات الشرع إليه " والعناية به كالضروريات الخمس،
~~وهي " حفظ الدين بقتل المرتد والداعية " إلى الردة، وعقوبة المبتدع الداعي
~~إلى البدعة، وحفظ " العقل بحد السكر "، وحفظ النفس بالقصاص "، وحفظ النسب
~~بحد الزنى المفضي إلى تضييع الأنساب باختلاط المياه، وحفظ العرض بحد القذف،
~~وحفظ " المال بقطع السارق ". وقد بينت وجه ضرورية هذه الأشياء في " القواعد
~~الصغرى " مستقصى، فهذه المصلحة الضرورية.
# PageV03P209
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     " قال مالك وبعض الشافعية: هي حجة
~~" لأنا علمنا " أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة " لا حصر لها من الكتاب
~~والسنة وقرائن الأحوال والأمارات، " وسموها: مصلحة مرسلة "، ولم يسموها
~~قياسا؛ لأن القياس يرجع " إلى أصل معين " دون هذه المصلحة، فإنها لا ترجع
~~إلى أصل معين، بل رأينا الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة، فاعتبرناها
~~حيث وجدت؛ لعلمنا أن جنسها مقصود له.
# " وقال بعض أصحابنا: ليست حجة ". هذا إشارة إلى الشيخ أبي محمد. قال في "
~~الروضة ": والصحيح أن ذلك ليس بحجة، وإنما قلت: " قال بعض أصحابنا "، ولم
~~أقل: قال أصحابنا؛ لأني رأيت من وقفت على كلامه منهم حتى الشيخ أبا محمد في
~~كتبه إذا استغرقوا في توجيه الأحكام، يتمسكون بمناسبات مصلحية، يكاد الشخص
~~يجزم بأنها ليست مرادة للشارع، والتمسك بها يشبه التمسك بحبال القمر، فلم
~~أقدم على الجزم على جميعهم بعدم القول بهذه المصلحة خشية أن يكون بعضهم قد
~~قال بها، فيكون ذلك تقولا عليهم، والذي قال منهم: إنها ليست حجة ms0848 احتج بأنا
~~لم نعلم محافظة الشرع عليها، " ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع "،
~~كالمثلة في القصاص، فإنها أبلغ في الزجر عن القتل، وكذا القتل في السرقة
~~وشرب الخمر، فإنه أبلغ في الزجر عنهما، ولم يشرع شيء من ذلك، فلو كانت هذه
~~المصلحة حجة، لحافظ الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق، لكنه لم يعلم
# PageV03P210
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بفعل ذلك، فلا تكون حجة، "
~~فإثباتها حجة وضع للشرع بالرأي "، كما حكي أن مالكا أجاز " قتل ثلث الخلق
~~لاستصلاح الثلثين، ومحافظة الشرع على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم ".
# قلت: لم أجد هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتب المالكية، وسألت عنه جماعة
~~من فضلائهم، فقالوا: لا نعرفه.
# قلت: مع أنه إذا دعت إليه ضرورة متجه جدا، وقد حكاه عن مالك جماعة من
~~الفضلاء منهم الحواري والبزدوي في جدليهما.
# قلت: الراجح المختار اعتبار المصلحة المرسلة.
# قال القرافي: المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة
~~أقسام: ما شهد الشرع باعتباره، وهو القياس، وما شهد الشرع بعدم اعتباره،
~~نحو المنع من زراعة العنب لئلا يعصر الخمر، والشركة في سكنى الدور خشية
~~الزنى.
# وما لم يشهد باعتباره ولا إلغائه وهي المصلحة المرسلة، وهي عند مالك حجة.
# وقال الغزالي: إن وقعت في موضع الحاجة أو التتمة، لم تعتبر، وإن وقعت في
~~موضع الضرورة جاز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد بشرط أن تكون قطعية كلية،
~~وحكى مثال ذلك وتفصيله، ثم استدل على كونها حجة ; بأن الله تعالى إنما بعث
~~الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد، علمنا
# PageV03P211
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ذلك بالاستقراء، فمهما وجدنا مصلحة
~~غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع، فنعتبرها؛ لأن الظن مناط العمل.
# قلت: هذا دليل قوي لا يتجه القدح فيه بوجه، ولا يرد عليه ما ذكر من المنع
~~من زراعة العنب ونحوه، إذ هو مصلحة ; لأنا نقول: هذه مصلحة نص الشرع على
~~عدم اعتبارها، والعمل بالمصلحة المرسلة إنما هو اجتهادي، فلو اعتبرنا
~~المصلحة المنصوص على عدم اعتبارها، لكان دفعا للنص بالاجتهاد، وهو فاسد
~~الاعتبار.
# قال القرافي: ينقل عن مذهبنا ms0849 أن من خواصه اعتبار العوائد، والمصلحة
~~المرسلة، وسد الذرائع، وليس كذلك. أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن
~~استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها.
# قلت أنا: هذا كما يقول أصحابنا وغيرهم يرجع في القبض والإحراز وكل ما لم
~~يرد من الشرع تحديد فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم.
# قال: وأما المصلحة المرسلة، فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع
~~تجدهم يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع
~~بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة.
# قال: وأما الذرائع، فقد أجمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام:
# أحدها: معتبر إجماعا، كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في
~~أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله - عز وجل -
# PageV03P212
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عند ذلك حينئذ.
# وثانيها: ملغى إجماعا، كزراعة العنب خشية عصره خمرا، والشركة في سكنى
~~الدور خشية الزنى، فلا يمنع من ذلك.
# وثالثها: مختلف فيه كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن الذريعة فيها، وخالفنا
~~غيرنا، فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة
~~بنا.
# وقال أيضا: المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب؛ لأنهم يقيسون،
~~ويفرقون بالمناسبات، ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا يعنى بالمصلحة
~~المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب إلا ذلك.
# ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة - رضي الله عنهم - عملوا
~~أمورا لمطلق المصلحة، لا لتقدم شاهد بالاعتبار، نحو كتابة المصحف، ولم
~~يتقدم فيها أمر ولا نظير، وولاية العهد من أبي بكر لعمر - رضي الله عنهما -
~~ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير، وكذلك ترك الخلافة شورى، وتدوين الدواوين،
~~وعمل السكة للمسلمين، واتخاذ السجن، فعل ذلك عمر - رضي الله عنه - وهدم
~~الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم، والتوسعة فيه عند
~~ضيقه، وتجديد الأذان الأول في الجمعة ; فعل ذلك عثمان - رضي الله عنه - كل
~~ذلك لمطلق المصلحة.
# PageV03P213
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: ومن مذهبنا أيضا سد الذرائع،
~~وهو قول أصحابنا بإبطال الحيل، ولذلك أنكر المتأخرون منهم على أبي الخطاب
~~ومن تابعه عقد باب في كتاب الطلاق يتضمن الحيلة على تخليص ms0850 الحالف من يمينه
~~في بعض الصور، وجعلوه من باب الحيل الباطلة، وهي التوصل إلى المحرم بسبب
~~مباح، وقد صنف شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - رحمة الله عليه
~~- كتابا بناه على بطلان نكاح المحلل، وأدرج جميع قواعد الحيل، وبين بطلانها
~~بأدلته على وجه لا مزيد عليه.
# قلت: اعلم أن هؤلاء الذين قسموا المصلحة إلى معتبرة، وملغاة ومرسلة
~~ضرورية، وغير ضرورية تعسفوا وتكلفوا، والطريق إلى معرفة حكم المصالح أعم من
~~هذا وأقرب، وذلك بأن نقول: قد ثبت مراعاة الشرع للمصلحة والمفسدة بالجملة
~~إجماعا، وحينئذ نقول:
# الفعل إن تضمن مصلحة مجردة، حصلناها، وإن تضمن مفسدة مجردة، نفيناها، وإن
~~تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه، فإن استوى في نظرنا تحصيل المصلحة، ودفع
~~المفسدة، توقفنا على المرجح، أو خيرنا بينهما كما قيل في من لم يجد من
~~السترة إلا ما يكفي أحد فرجيه فقط. هل يستر الدبر؛ لأنه مكشوفا أفحش، أو
~~القبل؛ لاستقباله به القبلة؟ أو يتخير لتعارض المصلحتين والمفسدتين؟ ، وإن
~~لم يستو ذلك، بل ترجح أحد الأمرين تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة، فعلناه؛
~~لأن العمل بالراجح متعين شرعا، وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذكروه في
~~تفصيلهم المصلحة.
# PageV03P214
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما المعتبرة شرعا كالقياس،
~~فمصلحته ظاهرة مجردة، أو راجحة، وأما الملغاة كمنع زراعة العنب، والشركة في
~~سكنى الدور، فلأن المصلحة والمفسدة تعارضتا فيهما، لكن مصلحتهما ضعيفة
~~ومفسدتهما عظيمة، فكان نفيها أرجح لما يلزم من منع النفع المتحقق من زراعة
~~العنب، والارتفاق المتحقق بالشركة في السكنى لأجل مفسدة موهومة، وهي اعتصار
~~الخمر، وحصول الزنى، ولو سلم أن هذه المفسدة مظنونة، لكنها غير قاطعة.
~~والمصلحة التي تقابلها قاطعة، فكان تحصيلها بالتزام المفسدة المظنونة أولى
~~من العكس، وأيضا فإن المفسدة المذكورة خاصة، والمصلحة التي تقابلها عامة،
~~والتزام مفسدة خاصة، أي: قليلة؛ لتحصيل مصلحة عامة كثيرة أولى من العكس.
# وبيانه: أن منافع العنب كثيرة، فإنه يؤكل حصرما على حاله، وطبيخا، وعنبا،
~~وعصيرا، وزبيبا، فهذه خمس منافع، ولعل فيه غيرها، والممنوع من منافعه
~~واحدة، وهي الخمر. ولهذا ms0851 قال بعض أهل المعاني على لسان الشرع: ابن آدم، لك
~~ثمرة الكرم حصرما، وعنبا، وعصيرا، وزبيبا، فهن أربع لك، فاترك لي الخامسة:
~~النصير {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ، فتحصيل
~~هذه المنافع المباحة بزراعة العنب أولى من تركها لمفسدة خصلة واحدة محرمة.
# PageV03P215
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما تعيين الصوم في كفارة رمضان
~~على الموسر، فليس يبعد إذا أدى إليه اجتهاد مجتهد، وليس ذلك من باب وضع
~~الشرع بالرأي، بل هو من باب الاجتهاد بحسب المصلحة، أو من باب تخصيص العام
~~المستفاد من ترك الاستفصال في حديث الأعرابي، وهو عام ضعيف فيخص بهذا
~~الاجتهاد المصلحي المناسب، وتخصيص العموم طريق مهيع. وقد فرق الشرع بين
~~الغني والفقير في غير موضع، فليكن هذا من تلك المواضع.
# وأما المصلحة الواقعة موقع التحسين أو الحاجة، كمباشرة الولي عقد النكاح،
~~وتسليطه على تزويج الصغيرة ونحو ذلك، فهي مصلحة محضة لا يعارضها مفسدة،
~~فكان تحصيلها متعينا.
# وأما المصلحة الضرورية كحفظ الدين، والعقل، والنسب، والعرض، والمال، فهي
~~وإن عارضتها مفسدة، وهي إتلاف المرتد والقاتل بالقتل، ويد السارق بالقطع،
~~وإيلام الشارب والزاني والقاذف بالضرب، لكن نفي هذه المفسدة مرجوح بالنسبة
~~إلى تحصيل تلك المصلحة، فكان تحصيلها متعينا، وكذلك بيع المسجد والفرس
~~الحبيس إذا تعطلت منفعته المقصودة منه، تضمن مصلحة، وهي استخلاف منفعة
~~الوقف المقصودة ببيعه، ومفسدة، وهي إسقاط حق الله - سبحانه وتعالى - من
~~عينه بعد ثبوته فيها، فنحن رجحنا تحصيل المصلحة، وغيرنا رجح نفي المفسدة.
# PageV03P216
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وعلى هذا تتخرج الأحكام عند تعارض
~~المصالح والمفاسد فيها، أو عند تجردها، ولا حاجة بنا إلى التصرف فيها
~~بتقسيم وتنويع لا يتحقق، ويوجب الخلاف والتفرق، فإن هذه الطريقة التي
~~ذكرناها إذا تحققها العاقل، لم يستطع إنكارها لاضطرار عقله له إلى قبولها،
~~ويصير الخلاف وفاقا إن شاء الله تعالى.
# وقد نجز عند هذا الكلام القول في الكتاب والسنة والإجماع ولواحقها،
~~والأصول المختلف فيها سوى القياس، وهذا حين الشروع فيه إن شاء الله تعالى.
# PageV03P217
#  القياس
# لغة: التقدير، نحو: قست الثوب بالذراع ; والجراحة بالمسبار ; أقيس وأقوس
~~قيسا وقوسا ms0852 وقياسا فيهما.
# وشرعا: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وقيل: إثبات مثل الحكم في
~~غير محله لمقتض مشترك.
# وقيل: تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك، ومعانيها متقاربة،
~~وقيل غير ما ذكر.
# وقيل: هو الاجتهاد، وهو خطأ لفظا وحكما.
#     قوله
### | : «القياس» ،
# أي: القول في القياس، وهو «لغة» ، أي: في اللغة «التقدير، نحو: قست الثوب
~~بالذراع» ، أي: قدرته به، «والجراحة بالمسبار» ، وهو ما يسبر به الجرح، أي:
~~يراز به ليعلم عمقه، وهو مع الجراحية شبه الميل.
# قال الجوهري: قست الشيء بالشيء، أي: قدرته على مثاله، يقال: قست «أقيس
~~وأقوس» ، فهو من ذوات الياء والواو، ونظائره في اللغة كثيرة، والمصدر قيسا
~~وقوسا بالياء والواو من بناء أقيس قياسا، وهو على القياس في مصدر ذوات
~~الياء، وأقوس «قوسا» .
# قوله: «وقياسا فيهما» ، أي: في اللغتين تقول: قياسا، فتقول: أقيس قياسا،
~~وهو على القياس في مصدر ذوات الياء، وأقوس قياسا، وقياسه: قواسا، لكن لما
~~انكسر ما قبل الواو، انقلبت ياء، كما قالوا: قام قياما، وصام
# PageV03P218
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     صياما، وصال صيالا، وأصل جميع ذلك
~~الواو.
# واعلم أنا قد بينا أن القياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم،
~~وهو في الشرع تسوية خاصة بين الأصل والفرع، فهو كتخصيص لفظ الدابة ببعض
~~مسمياتها، فهو حقيقة عرفية، مجاز لغوي.
# قوله: «وشرعا» ، أي: والقياس شرعا، أي: في الشرع واصطلاح علمائه ; قيل:
~~«حمل فرع على أصل في حكم ; بجامع بينهما» ، كحمل النبيذ على الخمر في
~~التحريم بجامع الإسكار، ونعني بالحمل: الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم،
~~وربما أورد على هذا أن الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة حقيقة القياس،
~~فأخذهما في تعريفها دور.
# «وقيل» : القياس: «إثبات مثل الحكم في غير محله لمقتض مشترك» ، كإثبات
~~مثل تحريم الخمر في النبيذ، وهو غير محل النص على التحريم، إذ محله الخمر
~~لعلة الإسكار وهو المقتضي للتحريم المشترك بين الخمر والنبيذ.
# «وقيل» : القياس «تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع» كتعدية تحريم
~~الخمر المنصوص عليه إلى النبيذ الذي لم ينص على تحريمه ms0853 للجامع المذكور
~~المشترك، وكتعدية تحريم التفاضل في البر المنصوص عليه إلى الأرز الذي ليس
~~منصوصا عليه لعلة حصول التفاضل والتغابن فيهما، وهو الجامع المشترك بينهما.
# قوله: «ومعانيها» ، أي: معاني هذه التعريفات للقياس «متقاربة» ، أي:
# PageV03P219
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بعضها قريب من بعض إن لم تكن
~~متساوية حقيقة.
# قوله: «وقيل» أي: في تعريف القياس «غير ما ذكر» ، أي: ما ذكر من
~~التعريفات.
# فمنها ما يعزى إلى القاضي أبي بكر. واختاره كثير ممن بلغه، وهو أنه حمل
~~معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من
~~إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما.
# وقد زيف هذا على هذه الصيغة بأن قوله: في إثبات حكم لهما، غير صحيح؛ لأن
~~القياس لا يطلب به معرفة حكم الأصل، إذ حكمه معلوم، وإنما يطلب به حكم
~~الفرع.
# وقيل فيه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بناء على جامع من
~~صفة أو حكم وجودا وانتفاء.
# مثال الوجود قولهم في القتل بالمثقل: قتل عمد عدوان، فأوجب القود كالقتل
~~بالمحدد.
# ومثال الانتفاء قولهم فيه. قتل لا يخلو من شبهة، أو قتل تمكنت منه
~~الشبهة، فلا يوجب القصاص قياسا على العصا الصغيرة.
# وقال القرافي: هو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة
~~الحكم عند المثبت.
# فقوله: إثبات، يراد به المشترك بين العلم والظن والاعتقاد؛ لأنا إذا
~~أثبتنا
# PageV03P220
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حكما بالقياس، فقد يعلم ثبوت ذلك
~~الحكم في الفرع قطعا، وقد يظنه ظنا، وقد يعتقده اعتقادا، والعلم والظن
~~والاعتقاد مشتركة في كونها إثباتا.
# وقولنا: مثل حكم معلوم؛ لأن حكم الفرع ليس هو نفس حكم الأصل، إذ الحكم
~~وصف لمحله، ووصف أحد المحلين ليس وصفا للآخر، فتحريم الخمر ليس هو نفس
~~تحريم النبيذ، بل هو مثله.
# وقولنا: حكم معلوم لمعلوم ليتناول الموجود والمعدوم، ولم نقل: حكم شيء
~~لشيء؛ لئلا يختص بالموجود على أصلنا في أن المعدوم ليس بشيء، والقياس
~~الشرعي جار في الموجود والمعدوم والمثبت والمنفي.
# وقولنا: لاشتباههما في علة الحكم ظاهر، ولعل فيه تنبيها على تناوله ms0854 قياس
~~الشبه وغيره.
# وقولنا: عند المثبت؛ ليشمل القياس الصحيح والفاسد؛ وذلك لأن العلة قد
~~تكون منصوصة، وقد تكون مستنبطة، كعلة الربا المستخرجة من تحريم الربا في
~~الأعيان الستة بطريق تخريج المناط، وهل هي الكيل، أو الطعم، أو الوزن، أو
~~الاقتيات؟ ، وقد ذهب إلى كل واحدة منهن بعض المجتهدين، ومراد الشرع إنما هو
~~واحدة منها، فلو اقتصرنا على قولنا: لاشتباههما في علة الحكم، لكان بتقدير
~~أن تكون العلة المرادة من الحديث هي الكيل، يكون التعليل بغيرها قياسا
~~فاسدا خارجا عن الحد المذكور؛ لأنه بغير العلة المرادة للشارع، فإذا قلنا:
~~لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت، وهو القائس، كان إثبات كل مجتهد للحكم
~~بالوصف الذي رآه علة قياسا شرعيا داخلا في
# PageV03P221
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحد المذكور؛ لأنا إن قلنا: كل
~~مجتهد مصيب، فظاهر أنه قياس شرعي. وإن قلنا: المصيب واحد لا غير، فهو غير
~~معين، فيكون الجميع أقيسة شرعية، إذ ليس بعضها أولى بالصحة أو البطلان من
~~بعض.
# وقال الآمدي في «المنتهى» : القياس في اصطلاح الأصوليين منقسم إلى قياس
~~العكس، وهو تحصيل نقيض حكم معلوم في غيره؛ لافتراقهما في علة الحكم، وإلى
~~قياس الطرد، وهو عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من
~~حكم الأصل.
# قلت: ويرد على ظاهره القياس على العلة المنصوصة، فإنه خارج عنه لا
~~يتناوله؛ لأنها ليست مستنبطة.
# قلت: ومن أمثلة قياس العكس قوله - عليه السلام - حين عدد لأصحابه وجوه
~~الصدقة: وفي بضع أحدكم صدقة أو قال: والرجل يأتي أهله صدقة قالوا: يا رسول
~~الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام يعني: أكان
~~يعاقب؟ قالوا: نعم، قال: فمه، يعني كما أنه إذا وضعها في حرام يأثم، كذلك
~~إذا وضعها في حلال يؤجر، فقد حصل النبي - صلى الله عليه وسلم - نقيض حكم
~~الوطء المباح، وهو الإثم في غيره وهو الوطء الحرام؛ لافتراقهما في علة
~~الحكم، وهي كون هذا مباحا وهذا حراما، وهذا الحديث يشبه ما سبق من مذهب
~~الكعبي أن المباح مأمور به، ويتعلق بالحديث المذكور بحث ms0855 طويل ليس هذا
~~موضعه.
# وقال الآمدي أيضا في «جدله» : الذي نراه أن يقال: هو حمل معلوم على معلوم
# PageV03P222
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بناء على جامع معلوم.
# وقيل: القياس رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما. وقد سبق نحوه.
# والعبارات في تعريف القياس كثيرة، وحاصلها يرجع إلى أنه اعتبار الفرع
~~بالأصل في حكمه، والله تعالى أعلم.
# تنبيه: اعلم أن للقياس أقساما باعتبارات:
# أحدها: إما جلي: وهو ما كانت العلة الجامعة فيه بين الأصل والفرع منصوصة،
~~أو مجمعا عليها، أو ما قطع فيه بنفي الفارق، كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم
~~النصيب.
# وإما خفي: وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة، وقد سبق الكلام في الجلي
~~والخفي في تخصيص العموم.
# الثاني: إما مؤثر: وهو ما كانت العلة الجامعة فيه ثابتة بنص أو إجماع، أو
~~كان الوصف الجامع فيه قد أثر عينه في عين الحكم أو في جنسه، أو جنسه في جنس
~~الحكم.
# وإما ملائم: وهو ما أثر جنس العلة فيه في جنس الحكم.
# الثالث: أن القياس إما أن يصرح فيه بالعلة أو بما يلازمها، أو لم يصرح
~~بها فيه، فالأول قياس العلة، والثاني قياس الدلالة، والثالث القياس في معنى
# PageV03P223
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الأصل، وهو ما جمع فيه بين الأصل
~~والفرع بنفي الفارق.
# الرابع: أن طريق إثبات العلة المستنبطة، إما المناسبة، أو الشبه، أو
~~السبر والتقسيم، أو الطرد أو العكس، فالأول يسمى: قياس الإخالة، ومعناه أن
~~المجتهد يتخيل له مناسبة الوصف للحكم، فيعلقه به، والثاني قياس الشبه،
~~والثالث قياس السبر، والرابع قياس الطرد.
# قلت: ذكر القسمة بهذه الاعتبارات الآمدي، وسيأتي بيان ما لم يسبق بيانه
~~منها مشروحا إن شاء الله تعالى.
# قوله: «وقيل: هو» ، يعني القياس هو: «الاجتهاد، وهو» يعني هذا التعريف
~~«خطأ لفظا وحكما» ، أي: من جهة اللفظ والحكم.
# أما من جهة اللفظ، فلأن لفظ القياس ينبئ عن معنى التقدير والاعتبار،
~~والاجتهاد لا ينبئ عن ذلك، وإن أنبأ عنه، فليس هو بلازم له، بخلاف القياس.
# وأما من جهة الحكم، فلأنه منتقض بالنظر في العمومات، ومواقع الإجماع
~~وغيرها من طرق الأدلة طلبا ms0856 للحكم، فإنه اجتهاد، وليس بقياس؛ ولأن الاجتهاد
~~ينبئ عن بذل الجهد في النظر، والقياس قد يكون جليا، فلا يحتاج إلى ذلك.
# قلت: فرجع حاصل الكلام إلى أن تعريف القياس بالاجتهاد تعريف بالأعم، فإن
~~الاجتهاد أعم من القياس، إذ كل قياس اجتهاد، وليس كل اجتهاد قياسا، فكان
~~الحد غير جامع لخروج القياس الجلي منه، ولا مانع لدخول
# PageV03P224
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ما ليس بقياس فيه كما بيناه.
# ومن التعريفات الفاسدة للقياس قول من قال: هو إصابة الحق، وهو منتقض بنحو
~~ما سبق؛ لأن من أصاب الحق بالنص أو الإجماع، لا يكون قياسا.
# وقد يطلق القياس على المقدمتين الموضوعتين وضعا خاصا بحيث يحصل منهما
~~نتيجة.
# ويرسمه المنطقيون بأنه عبارة عن أقوال إذا سلمت، لزم عنها لذاتها قول
~~آخر، نحو: كل حيوان جسم، وكل جسم مؤلف، يلزم عنه أن كل حيوان مؤلف، فهذه
~~نتيجة لازمة عن مقدمتين، ولو أضفنا إليهما مقدمة أخرى، وهي قولنا: كل مؤلف
~~محدث ; لزم عن ذلك أن كل حيوان محدث، فهي نتيجة لازمة عن مقدمات بطريق
~~التركيب.
# قال الشيخ أبو محمد: وإطلاق القياس على هذا ليس بصحيح؛ لأن القياس اسم
~~إضافي يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدر به، كما ذكر في اللغة أنه
~~تقدير شيء بشيء، وليس هذا كذلك.
# قلت: تسمية المنطقيين لهذا قياسا هو اصطلاح بينهم، والأمر في الاصطلاحيات
~~قريب، على أنه ليس عريا عن معنى التقدير والاعتبار، إذ هو اعتبار للنتيجة
~~بالمقدمتين في نظر العقل، وتقدير لها بنظائرها من النتائج في طريق لزومها
~~عن المقدمتين، وغاية ما ثم أن معنى التقدير في هذا أخفى منه في غيره، لكن
~~ذلك لا يخرجه عن كونه قياسا لغة أو في معناه.
# PageV03P225
#  وأركانه: أصل، وفرع، وعلة، وحكم.
# فالأصل: قيل: النص، كحديث الربا، وقيل: محله كالأعيان الستة.
# والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع.
# والعلة والحكم مضى ذكرهما، وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في
### | الفرع
# لثبوت الحكم فيه بها.
# والاجتهاد فيها إما بيان وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص
~~عليها في الفرع، ms0857 أو بيان وجود العلة فيه، نحو: في حمار الوحش والضبع
~~مثلهما، والبقرة والكبش مثلهما، فوجوب المثل اتفاقي نصي، وكون هذا مثلا
~~تحقيقي اجتهادي، ومثله: استقبال القبلة واجب، وهذه جهتها، وقدر الكفاية في
~~النفقة واجب ; وهذا قدرها، ونحو: الطواف علة لطهارة الهرة، وهو موجود في
~~الفأرة ونحوها، وهذا قياس دون الذي قبله للاتفاق عليه دون القياس، ويسميان:
~~تحقيق المناط.
#     قوله: «وأركانه» ، أي
### | : أركان القياس
# أربعة: «أصل، وفرع، وعلة، وحكم» .
# اعلم أن هاهنا بحثين:
# أحدهما: أن ركن الشيء هو جزؤه الداخل في حقيقته، كركن البيت ونحوه. وقد
~~وقع الاصطلاح والعرف بين عامة الناس أن ركن البيت هو الجزء الذي فيه
~~الزاوية خاصة، وهو عرف غالب، وإلا فهو في الحقيقة الضلع الذي بين
~~الزاويتين، فهذا ركن كبير، ثم كل جزء من أجزائه ركن للبيت على
# PageV03P226
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حسبه في الصغر والكبر.
# واعلم أن كل واحد من الركن والشرط يتوقف وجود الماهية عليه، لكن الفرق
~~بينهما من وجهين:
# أحدهما: أن الركن داخل في الماهية كالركوع للصلاة وسائر أركانها، والشرط
~~خارج عنها، كالوضوء لها وسائر شروطها.
# الوجه الثاني: أن الركن يتوقف عليه الوجود الذهني والخارجي جميعا، والشرط
~~إنما يتوقف عليه الوجود الخارجي فقط مع تحقق الوجود في الذهن، فيمكننا أن
~~نتصور صورة الصلاة بلا وضوء، ولا يمكننا أن نتصورها في أذهاننا بلا ركوع.
~~وأبين من هذا أننا نتصور حقيقة العلم بدون تصور حقيقة الحياة، لكن قيام
~~العلم بمحله في الخارج لا بد فيه من الحياة؛ لأنها شرطه.
# البحث الثاني: في أنه لم كانت أركان القياس أربعة؟ وله توجيهات إقناعية
~~وحقيقية.
# منها: أن القياس معنى معقول، والمعاني المعقولة محمولة على الأعيان
~~المحسوسة. وقد تقرر أن أركان المحسوسات هي العناصر، وهي أربعة، فكذلك
~~المعقولات تقتضي بحكم هذا أن تكون أركانها أربعة، فإن زاد شيء منها أو نقص
~~عن ذلك، فهو خارج عن مقتضى الأصل لمقتضى خاص.
# ومنها: أنه قد سبق أن مدار المحدثات على عللها الأربع: المادية،
~~والصورية، والفاعلية، والغائية، وهي أركان لها، وذلك بين في المحسوسات
~~والمعقولات ملحقة ms0858 بها كما سبق آنفا.
# ومنها: أن القياس الشرعي راجع في الحقيقة إلى القياس العقلي المنطقي
# PageV03P227
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المؤلف من المقدمتين؛ لأن قولنا:
~~النبيذ مسكر، فكان حراما كالخمر ; مختصر من قولنا: النبيذ مسكر، وكل مسكر
~~حرام. وقولنا: الأرز مكيل، فيحرم فيه التفاضل كالبر، مختصر من قولنا: الأرز
~~مكيل، وكل مكيل يحرم فيه التفاضل. وليس في الأول زيادة على الثاني إلا ذكر
~~الأصل المقيس عليه على جهة التنظير به والتآنس. ولهذا لو قلنا: النبيذ مسكر
~~فهو حرام، والأرز مكيل فهو ربوي، لحصل المقصود.
# وإذا ثبت أن القياس الشرعي راجع إلى العقلي ; لزم فيه ما لزم في العقلي
~~من كونه على أربعة أركان.
# وبيانه: أن المقدمتين والنتيجة تشتمل على ستة أجزاء ما بين موضوع ومحمول،
~~يسقط منها بالتكرار جزءان، وهو الحد الأوسط، يبقى أربعة أجزاء هي أركان
~~المقصود، وهي التي يقتصر عليها الفقهاء في أقيستهم.
# مثاله: أنا نقول: النبيذ مسكر، هذان جزءان: موضوع: وهو النبيذ، ومحمول:
~~وهو مسكر، وهما في عرف النحاة مبتدأ وخبر. ثم نقول: وكل مسكر حرام، فهذان
~~جزءان، ويلزم عن ذلك، النبيذ حرام، وهما جزءان آخران ; صارت ستة أجزاء
~~هكذا: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام ; يسقط منها لفظ مسكر
~~مرتين لأنه محمول في المقدمة الأولى موضوع في الثانية ; يبقى هكذا: النبيذ
~~مسكر فهو حرام، وهما صورة قياس الفقهاء.
# فقد بان بهذا أن القياس الشرعي محمول على العقلي في بنائه على أربعة
~~أركان بالجملة.
# ومنها: أن القياس معنى إضافي يفتقر في تحقيقه إلى مقيس - وهو
# PageV03P228
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المسمى: فرعا - وإلى مقيس عليه -
~~وهو المسمى: أصلا - وإلى مقيس له - وهو المسمى: علة - وإلى مقيس فيه - وهو
~~المسمى: حكما - فلما تعلق بهذه المعاني الأربعة، وافتقر في تحققه إليها، لا
~~جرم كانت أركانا له.
# قوله: «فالأصل: قيل» : هو «النص، كحديث الربا، وقيل: محله كالأعيان
~~الستة» .
# لما بين أن أركان القياس أربعة، شرع في الكلام على حقائقها ركنا ركنا.
# أما الأصل الذي هو أحد أركان القياس، اختلفوا فيه، هل هو النص الذي ثبت
~~به الحكم في المقيس ms0859 عليه «كحديث الربا» ، أو محل النص «كالأعيان الستة»
~~المذكورة في حديث الربا، وهي البر والشعير ونحوهما، أو الحكم الذي هو تحريم
~~التفاضل، فمعنا ثلاثة أشياء: النص ومحل النص وهو العين، أو الفعل الذي تعلق
~~به حكم النص، والحكم الذي ثبت بالنص في المحل، فاختلف في الأصل، أي الثلاثة
~~هو؟ والثالث وهو الحكم لم يذكر في «المختصر» ، لكن ذكره الآمدي، وكذلك في
~~قياس النبيذ على الخمر في التحريم حيث قلنا: النبيذ مسكر، فكان حراما
~~كالخمر، هل الأصل فيه النص الدال على تحريم الخمر، وهو قول الشارع: حرمت
~~الخمر، أو محل هذا النص وهو الخمر، أو حكم النص المتعلق بالخمر، وهو
~~التحريم؟ فيه الخلاف المذكور، والنزاع في هذا لفظي؛ لأنا قد بينا أول
~~الكتاب أن أصل كل شيء ما يتوقف عليه تحقق ذلك الشيء، والقياس يتوقف على كل
~~من هذه الثلاثة:
# PageV03P229
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     النص، وحكمه، ومحله، وكذلك العلة
~~الجامعة فلا يمتنع إطلاق اسم الأصل على كل واحد منهما، فالنص أصل؛ لأن
~~الحكم يثبت به، والمحل أصل كالخمر والأعيان الستة؛ لأن الحكم ثبت فيه،
~~والحكم أصل؛ لأن حكم
### | الفرع
# مستفاد منه وملحق به، والعلة أصل؛ لأنها مصححة للإلحاق، فأركان القياس
~~الأربعة أصول له، لكن المشهور بين الفقهاء في مناظراتهم أن الأصل هو محل
~~حكم النص كالخمر والبر، وسمي هذا محلا للحكم؛ لأن الحكم تعلق به عقلا تعلق
~~الحال بمحله حسا.
# وحديث الربا والأعيان الستة المشار إليها في عبارة «المختصر» هو ما روى
~~عبادة بن الصامت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الذهب بالذهب مثلا
~~بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا
~~بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو
~~ازداد فقد أربى، الحديث.
# قوله: «والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع» .
# قلت: وذلك كالنبيذ والأرز في قولنا: النبيذ مسكر، فيحرم كالخمر، والأرز
~~مكيل، فيحرم فيه التفاضل كالبر، وكالأمة في قولنا: رقيق، فيسري فيه العتق
~~كالعبد، وكالقتل بالمثقل في قولنا: قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص كالقتل ms0860
~~بالمحدد، وهذا أحد القولين في الفرع أنه المحل الذي تعدى إليه الحكم بالوصف
~~الجامع بينه وبين محل النص.
# وقيل: الفرع هو الحكم المنازع فيه، وهو تحريم النبيذ، وتحريم
# PageV03P230
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     التفاضل في الأرز، وسراية العتق في
~~الأمة مثلا، ووجوب القصاص بالقتل بالمثقل، فالفرع إذن هو النبيذ مثلا أو
~~تحريمه، والأول أصح.
# قوله: «والعلة والحكم مضى ذكرهما» .
# قلت: قد بينا أن أركان القياس أصل، وفرع، وعلة، وحكم، وقد بينا حقيقة
~~الأصل والفرع ما هي، وبقي علينا بيان حقيقة العلة والحكم، لكن قد سبق
~~الكلام عليهما مفصلا في أول الكتاب، فلا فائدة في تكراره، فلنقنع بالإحالة
~~على ما سبق فيهما، غير أنا نشير إليهما هاهنا إشارة خفيفة؛ لئلا يخلو هذا
~~الموضع عن بيانهما.
# فنقول: العلة: هي الوصف أو المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع الذي
~~باعتباره صحت تعدية الحكم، كالإسكار في الخمر، وتبديل الدين في قتل المرتد،
~~حيث قلنا في المرتدة: بدلت دينها، فتقتل كالمرتد، وسمي هذا علة؛ لوجود
~~الحكم به حيث وجد، كوجود السقم بالعلة الطبيعية حيث وجدت.
# وأما الحكم: فهو قضاء الشرع المستفاد من خطابه أو إخباره الوضعي بوجوب،
~~أو ندب، أو كراهة، أو حظر، أو إباحة، أو صحة، أو فساد أو غير ذلك من أنواع
~~قضائه. وقد سبق أن الحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين
~~بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهناك له مزيد بيان،
# PageV03P231
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فارجع إليه.
# قوله: «وهي» ، يعني العلة «فرع في الأصل» ، «أصل في الفرع» . أما أنها
~~«فرع في الأصل» ، فلأنها مستنبطة من حكمه، فإن الشارع لما حرم الخمر،
~~استنبطنا منه أن علة تحريمها الإسكار المفسد للعقول؛ إذ لا مناسب للتحريم
~~فيها سواه، وكذلك لما نص على تحريم التفاضل في الأعيان الستة، استخرجنا من
~~تحريمه أن علته الكيل أو الوزن مع الجنس، وكذلك قوله - عليه الصلاة والسلام
~~- من بدل دينه فاقتلوه ولا يقضي القاضي وهو غضبان جزم بالحكم وهو قتل
~~المرتد وتحريم الحكم مع الغضب، وأشار إلى أن العلة تبديل الدين واضطراب رأي
~~القاضي بالغضب، فكانت العلة فرعا ms0861 فيه؛ لأنه جزم بالحكم جزما، وأشار إليها
~~إشارة، والاهتمام بالأصول أولى من الاهتمام بالفروع، فكان المجزوم به أصلا،
~~والمشار إليه فرعا.
# وأما أن العلة «أصل في الفرع» ; فلأنها إذا تحققت فيه، ترتب عليها إثبات
~~حكم الأصل، كالإسكار لما تحقق في النبيذ، ترتب عليه إثبات التحريم، فالعلة
~~مستخرجة من حكم الأصل، والمستخرج فرع على المستخرج منه، والحكم في الفرع
~~مبني يترتب عليها، والمبني فرع على المبني عليه، والمترتب فرع على المترتب
~~عليه.
# قوله: «والاجتهاد فيها» ، أي: في العلة، «إما ببيان مقتضى القاعدة
# PageV03P232
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الكلية المتفق» عليها «أو المنصوص
~~عليها في الفرع» ، إلى آخره.
# هذا إشارة إلى أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية المتعلقة بالأقيسة، وهو
~~إما بتحقيق المناط، أو تنقيحه، أو تخريجه، والمناط: ما نيط به الحكم، أي:
~~علق به، وهو العلة التي رتب عليها الحكم في الأصل، يقال: نطت الحبل بالوتد،
~~أنوطه نوطا: إذا علقته، ومنه ذات أنواط: شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون
~~فيها سلاحهم، وقد ذكرت في الحديث.
# أما
### | تحقيق المناط،
# فنوعان وإليهما الإشارة بقوله فيما بعد: «وهذا قياس دون الذي قبله» -:
# أحدهما: أن يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليها، أو منصوص عليها، وهي
~~الأصل، فيتبين المجتهد وجودها في الفرع، وإليه الإشارة بقوله: «إما ببيان
~~وجود مقتضى القاعدة الكلية المتفق، أو المنصوص عليها في الفرع» .
# والنوع الثاني: أن يعرف علة حكم ما في محله بنص، أو إجماع، فيتبين
~~المجتهد وجودها في الفرع، وإليه الإشارة بقوله: «أو بيان وجود العلة فيه» .
# مثال النوع الأول أن يقال: «في حمار الوحش والضبع مثلهما» ، أي: في حمار
~~الوحش إذا قتله المحرم مثله، وفي الضبع أيضا يقتلها المحرم مثلها؛ لقوله
~~تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة:
# PageV03P233
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     95] ، «والبقرة والكبش» كذلك، أي:
~~البقرة مثل حمار الوحش، والكبش مثل الضبع، فيجب أن يكون هو الجزاء، «فوجوب
~~المثل اتفاقي نصي» ، أي: متفق عليه ثابت بالنص المذكور، «وكون هذا مثلا»
~~يعني كون البقرة مثل الحمار، والكبش مثل الضبع «تحقيقي اجتهادي» أي: ثابت
~~بالاجتهاد في تحقيق ms0862 المناط؛ إذ لا نص فيه، ولا إجماع؛ لأن الله - سبحانه
~~وتعالى - لم ينص على أن الكبش مثلا مثل الضبع، إنما نص على أن الواجب فيها
~~مثلها، وفوض تعيين المثل إلى نظر المجتهد، فتحقق مثليتها في الكبش.
# قوله: «ومثله» ، أي: ومن هذا النوع أن يقال: «استقبال القبلة واجب، وهذه
~~جهتها» ، فوجوب استقبال القبلة ثابت بالنص والإجماع، أما كون هذه جهتها في
~~حق من اشتبهت عليه، فليس منصوصا عليه، فيثبت بالاجتهاد.
# وكذلك قولنا: «قدر الكفاية في» نفقة الزوجات والأقارب ونحوهم «واجب» ،
~~وكذلك قدرها كالرطل والرطلين ونحو ذلك، فوجوب قدر الكفاية متفق عليه، أما
~~كون قدر الكفاية رطلا أو رطلين، فيعلم بالاجتهاد.
# ومن هذا الباب: من أتلف شيئا فعليه ضمانه بمثله أو قيمته، فهذا متفق
~~عليه، لكن كون هذا مثلا له، أو هذا المقدار قيمته، فهو اجتهادي.
# وقولنا: هذا الفعل يجب فيه التعزير الرادع، لكن كون عشرة أسواط وما فوقها
~~أو دونها رادعا، فهو راجع إلى اجتهاد الإمام على رأي من لم يتقيد في
~~التعزيز بخبر أبي بردة.
# PageV03P234
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وكذلك قولنا: نصب الإمام والوالي
~~والقاضي واجب، لكن تعيين فلان أو فلان لذلك هو إلى اجتهاد أهل الحل والعقد
~~في ذلك، فهذا تمام القول في النوع الأول وهو تحقيق المناط.
# ومثال النوع الثاني أن يقال: «الطواف علة لطهارة الهرة» بناء على قوله -
~~عليه السلام: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والطواف
~~«موجود في الفأرة ونحوها» من صغار الحشرات، وفي الكلب أيضا حيث يتحقق فيه
~~الطواف على رأي من يقول بطهارته استدلالا بهذا الحديث، وكذلك يقال: الحياء
~~علة الاكتفاء من البكر في تزويجها بالصمات، وهو موجود فيمن زالت بكارتها
~~بغير نكاح.
# قوله: «وهذا قياس دون الذي قبله» ، أي: هذا النوع الثاني من تحقيق المناط
~~الذي هو بيان وجود العلة المنصوص عليها في الفرع، هو قياس دون النوع الأول
~~الذي هو بيان القاعدة الكلية المتفق عليها أو المنصوص عليها في الفرع؛ لأن
~~هذا النوع الأول متفق عليه بين الأمة، وهو من ضروريات الشريعة لعدم وجود ms0863
~~النص على جزئيات القواعد الكلية فيها، كعدالة الأشخاص وتقدير كفاية كل شخص
~~ونحو ذلك، والقياس مختلف فيه والمتفق عليه غير المختلف فيه، فالنوع الأول
~~والثاني متغايران، والثاني قياس،
# PageV03P235
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والأول ليس بقياس.
# قوله: «ويسميان: تحقيق المناط» ، يعني: النوع الأول والثاني، وكل واحد
~~منهما يسمى تحقيق المناط؛ لأن معنى تحقيق المناط هو إثبات علة حكم الأصل في
~~الفرع، أو إثبات معنى معلوم في محل خفي فيه ثبوت ذلك المعنى، وهو موجود في
~~النوعين، وإن اختلفا في أن أحدهما قياس دون الآخر، فتحقيق المناط أعم من
~~القياس.
# PageV03P236
#  أو بإضافة العلية إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند
~~صدوره من الشارع وإلغاء ما عداها عن درجة الاعتبار، كجعل علة وجوب كفارة
~~رمضان وقاع مكلف أعرابي لاطم في صدره في زوجة في ذلك الشهر بعينه، فيلحق به
~~من ليس أعرابيا ولا لاطما، والزاني، ومن وطئ في رمضان آخر.
# وقد يختلف في بعض الأوصاف نحو: هل العلة خصوص الجماع أو عموم الإفساد
~~فتلزم الآكل والشارب؟ ويسمى
### | : تنقيح المناط،
# وقال به أكثر منكري القياس.
#     وأما تنقيح المناط وهو النوع
~~الثاني من أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية فالمناط قد عرف ما هو لغة
~~واصطلاحا.
# أما التنقيح، فهو في اللغة: التخليص، والتهذيب، يقال: نقحت العظم، إذا
~~استخرجت مخه. وأما تنقيح المناط في الاصطلاح، فهو إلغاء بعض الأوصاف التي
~~أضاف الشارع الحكم إليها لعدم صلاحيتها للاعتبار في العلة، وإليه الإشارة
~~بقوله في «المختصر» : «أو بإضافة العلية إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم
~~عند صدوره من الشارع، وإلغاء ما عداها عن درجة الاعتبار، كجعل علة وجوب
~~كفارة رمضان وقاع مكلف» ، أي: وقاع إنسان مكلف «أعرابي لاطم في صدره في
~~زوجة في ذلك الشهر بعينه، فيلحق به من ليس أعرابيا، ولا لاطما، والزاني،
~~ومن وطئ في رمضان آخر» .
# ومعنى هذا ما روى أبو هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- فقال: هلكت
# PageV03P237
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟
~~قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: ms0864 لا، قال:
~~فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. الحديث، وهو صحيح، وعوام الفقهاء
~~يذكرون أن هذا الرجل كان أعرابيا، وأنه جاء يلطم وجهه وصدره، وينعي نفسه،
~~فإن لم يكن قد جاء بهذه الأوصاف أثر، فلعلهم أخذوها من قوله: هلكت، وفي بعض
~~الروايات: وأهلكت، لكن قال الخطابي: هذه اللفظة يعني أهلكت ليست موجودة في
~~شيء من روايات هذا الحديث، وأصحاب سفيان لم يرووها عنه، إنما ذكروا قوله:
~~هلكت، فحسب.
# قلت: وقد أخرج الشافعي من مراسيل سعيد بن المسيب قال: أتى أعرابي النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ينتف شعره، ويضرب نحره، ويقول: هلك الأبعد، الحديث.
# ويقال: إن الرجل: هو سلمة بن صخر البياضي صاحب قصة الظهار، وخليق أن يكون
~~هو لأنه يذكر أنه كان مولعا بالجماع، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أمره
~~بالكفارة في جواب قوله: واقعت أهلي في رمضان مع مجيئه على الصفات المذكورة،
~~فربما خيل للسامع أن مجموع الصفات المذكورة مع الوقاع في رمضان هي مناط
~~وجوب الكفارة وعلته، لكن من جملتها ما ليس بمناسب لكونه علة ولا جزء علة،
~~فاحتيج إلى إلغائه، وتنقيح العلة وتخليصها بالسبر والتقسيم، فيقال
# PageV03P238
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حينئذ: كون هذا الرجل أعرابيا لا
~~أثر له، فيلحق به من ليس أعرابيا، كالتركي والعجمي وغيرهما من أصناف الناس،
~~وكونه لاطما وجهه وصدره لا أثر له، فيلحق به من جاء بسكينة ووقار وثبات،
~~وكون الوطء في زوجة لا أثر له، فيلحق به الوطء في ذكر، أو أنثى، أو أمة، أو
~~أجنبية، أو بهيمة، في قبل أو دبر، اعتبارا لصورة الوقاع، وكونه ذلك الشهر
~~المعين لا أثر له، فيلحق به من وطئ في رمضان آخر.
# وإنما قلنا: إن هذه الأوصاف لا أثر لها لعدم مناسبتها؛ إذ الوصف الذي
~~تظهر مناسبته كونه وقاع مكلف هتكت به حرمة عبادة الصوم المفروض أداء، وما
~~سوى ذلك من التعيينات والأوصاف لاغ.
# واعلم أن في تقليل أوصاف العلة تكثيرا لأحكامها لكثرة وقوعها وسهولته
~~لقلة أوصافها.
# مثاله: أنا لو جعلنا عين ذلك الأعرابي جزءا لعلة وجوب ms0865 الكفارة، لما وجبت
~~على غيره، وكانت تكون علة قاصرة على محلها، كالنقدية في النقدين، وكذا إذا
~~اعتبرنا عين ذلك الشهر، أو عين تلك المرأة، ولو اعتبرنا وصف الأعرابية، أو
~~كون الموطوءة زوجة، لما وجبت الكفارة على عجمي، ولا على أعرابي وطئ أمة أو
~~أجنبية، فقد بان بهذا أن في تقليل الأوصاف تكثير الأحكام.
# قوله: «وقد يختلف في بعض الأوصاف، نحو: هل العلة خصوص الجماع، أو عموم
~~الإفساد، فتلزم» يعني الكفارة «الآكل والشارب» ؟ .
# PageV03P239
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اعلم أن أوصاف العلة على ثلاثة
~~أقسام:
# أحدها: ما اتفق على مناسبته للحكم كوقاع المكلف هاهنا.
# الثاني: ما اتفق على طرديته وعدم مناسبته ككون الواطئ أعرابيا لزوجة في
~~ذلك الشهر.
# الثالث: ما اختلف في مناسبته لتردده بين الطردي والمناسب، أو لكونه
~~مناسبا من وجه دون وجه، ككون الفعل إفسادا للصوم، وهو وصف عام، أو جماعا
~~وهو خاص.
# ولهذا وقع النزاع بين الأئمة في وجوب الكفارة بالأكل والشرب في نهار
~~رمضان، فقال به أبو حنيفة ومالك، وخالف به الشافعي وأحمد، فقالوا، لا كفارة
~~إلا بخصوص الجماع.
# حجة الأولين أن إفساد الصوم جناية على العبادة، فناسب وجوب الكفارة زجرا
~~وردعا، والجماع آلة للإفساد وسبب له فيلحق به الأكل والشرب، كما أن مناط
~~القصاص ; لما كان هو إزهاق النفس المحترمة، والسيف آلة له، لم يختص الحكم
~~به، بل تعدى إلى السكين والخنجر والرمح وسائر المحددات، وإلى المثقل كالحجر
~~ونحوه عند بعض الناس، كذلك هاهنا.
# وقرر بعض المالكية ذلك بأن الكفارة إذا وجبت بالجماع، كان وجوبها بالأكل
~~والشرب أولى؛ لأنهما مادة الجماع وسببه المقوي عليه، ووسيلته المتوصل بها
~~إليه؛ إذ الجائع لا يستطيعه، والشبعان ينشط له، فكان إيجاب الكفارة بالأكل
~~والشرب من باب سد الذرائع وحسم مواد الفساد.
# PageV03P240
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حجة الآخرين أن الجماع اختص بما
~~يناسب اختصاصه بالكفارة من جهة أن النفس لا تنزجر عنه عند هيجان شهوته
~~بمجرد الوازع الديني، فاحتيج فيه إلى زيادة في الوازع، وهي الكفارة، بخلاف
~~الأكل والشرب في ذلك. فقد ثبت بذلك مناسبة خصوص الجماع لاختصاصه بوجوب
~~الكفارة، ms0866 فإلغاء هذه المناسبة لا يجوز.
# قلت: ومما يقوي هذا أن أوصاف العلل في القياس المعقول كالأخبار في النص
~~المنقول. ثم إنه إذا اجتمع خبران عام وخاص ; قدم الخاص، فكذلك إذا اجتمع
~~معنا وصفان عام وخاص ; وجب أن يقدم الوصف الخاص، وهو الجماع هاهنا. وأيضا
~~فإن اعتبار خصوص الجماع موافق للأصل؛ إذ الأصل أن ما رتب عليه الحكم يكون
~~بمجموعه علة، فإلغاء بعض الأوصاف على خلاف الأصل.
# وقد يعارض هذا بأن اعتبار خصوص الجماع تكثير لأوصاف العلة، وهو خلاف
~~الأصل. وبالجملة فالمسألة في محل الاجتهاد، وهي متجاذبة.
# قوله: «ويسمى: تنقيح المناط» يعني هذا النوع وقد بينا ذلك.
# قوله: «وقال به أكثر منكري القياس» ، أي: أكثر منكري القياس استعملوا هذا
~~النوع من الاجتهاد في العلة الشرعية، وهو تنقيح المناط، حتى إن أبا حنيفة -
~~رحمه الله تعالى - ينكر القياس في الكفارات، وقد استعمل تنقيح المناط فيها،
~~وسماه استدلالا، وإنما الممتنع عنده فيها تحقيق المناط وتخريجه كما سيأتي
~~بيانه إن شاء الله تعالى.
# PageV03P241
#  أو بتعليق حكم نص الشارع عليه، ولم يتعرض لعلته على
~~وصف بالاجتهاد، نحو: حرمت الخمر لإسكارها فالنبيذ حرام، والربا في البر؛
~~لأنه مكيل جنس فالأرز مثله، ويسمى
### | : تخريج المناط،
# وهو الاجتهاد القياسي، وأجاز أصحابنا التعبد به عقلا وشرعا، وبه قال عامة
~~الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام، وقد أومأ إليه أحمد، وحمل على
~~قياس خالف نصا، وقيل: هو في مظنة الجواز، ولا حكم للعقل فيه بإحالة ولا
~~إيجاب، وهو واجب شرعا، وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين.
#     وأما تخريج المناط، وهو النوع
~~الثالث من أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية، فالتخريج: هو الاستخراج
~~والاستنباط، وهو إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى وصف مناسب في نظر
~~المجتهد بالسبر والتقسيم، وإليه الإشارة في «المختصر» بقوله: «أو بتعليق
~~حكم» ، أي: والاجتهاد في العلة إما ببيان القاعدة الكلية، أو بإضافة العلة
~~إلى بعض الأوصاف، «أو بتعليق حكم نص الشارع عليه، ولم يتعرض لعلته على وصف
~~بالاجتهاد، نحو: حرمت الخمر لإسكارها» ؛ لأنه الوصف المناسب لتحريمها،
~~«فالنبيذ حرام» ms0867 لوجود الإسكار فيه، وحرم «الربا في البر؛ لأنه مكيل جنس» أو
~~مطعوم جنس، «فالأرز مثله» لأنه كذلك، «ويسمى: تخريج المناط» ؛ لما ذكرنا من
~~أنه استخراج علة الحكم بالاجتهاد.
# ومن أمثلته أيضا أن يقال: وجب العشر في البر لكونه قوتا، فتلحق به
# PageV03P242
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الأقوات، أو لكونه نبات الأرض
~~وفائدتها فتلحق به الخضراوات وأنواع النبات.
# وتحرير الكلام هاهنا أنا إذا رأينا الشارع قد نص على حكم ولم يتعرض
~~لعلته، قلنا: هذا حكم حادث لا بد له بحق الأصل من سبب حادث، فيجتهد المجتهد
~~في استخراج ذلك السبب من محل الحكم، فإذا ظفر بوصف مناسب له، واجتهد ولم
~~يجد غيره، غلب على ظنه أن ذلك الوصف هو سبب ذلك الحكم.
# قال البزدوي في «المقترح» : مثاله: تعليل حرمان القاتل من الميراث
~~بمعارضته بنقيض مقصوده من تعجيل الإرث حتى يقيس عليه حيازة المبتوتة
~~لميراثها معارضة للمطلق بنقيض مقصوده.
# فائدة: هذه الأنواع الثلاثة: تحقيق المناط، وتنقيحه، وتخريجه يشتبه بعضها
~~ببعض خصوصا على المبتدئ في النظر، فتحقيق الفرق بينهم مهم، وإن كان قد فهم
~~مما قررناه.
# فتحقيق المناط: بيان وجود علة الأصل في الفرع، أو بيان وجود علة متفق
~~عليها في محل النزاع، كبيان وجود الطواف المتفق عليه في الهرة في الفأرة
~~ونحوها.
# وتنقيح المناط: تعيين وصف للتعليل من أوصاف مذكورة، كتعيين وقاع المكلف
~~لإيجاب الكفارة من الأوصاف المذكورة في حديث الأعرابي.
# وتخريج المناط: هو استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة، كاستخراج الكيل من
~~حديث الربا دون الطعم والاقتيات وهي أوصاف الأصل. كذلك حكي عن الحسكفي في
~~«جدله» .
# PageV03P243
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: وفيه نظر، إذ لا يلزم في
~~تخريج المناط تعداد الأوصاف، بل قد لا يكون في محل الحكم إلا وصف واحد هو
~~العلة، فتستخرج بالاجتهاد، فالأولى أن يقال: هو استخراج العلة غير المذكورة
~~بالاجتهاد.
# وقال الآمدي: تحقيق المناط: هو النظر في وجود العلة في آحاد الصور بعد
~~معرفتها في نفسها.
# وتنقيح المناط: هو النظر في تعيين ما دل عليه النص على كونه علة من غير
~~تعيين، بحذف ما لا مدخل ms0868 له في الاعتبار من الأوصاف المقترنة به، كما ذكر في
~~قصة الأعرابي.
# وتخريج المناط: هو النظر في إثبات علة حكم الأصل بالرأي والاجتهاد،
~~كالنظر في إثبات كون الشدة المطربة علة تحريم الخمر.
# قال الشيخ رشيد الدين الحواري في «لباب القياس» : العلة في هذه المواضع
~~كل ما جعله الشرع أمارة معرفة لثبوت الحكم، ثم كونه معرفا في تحقيق المناط
~~يعرف بنص أو إجماع، وفي تنقيح المناط بالسبر والتقسيم، وفي تخريج المناط
~~بالاجتهاد.
# وحكى القرافي: أن تنقيح المناط عند الغزالي هو إلغاء الفارق، نحو: لا
~~فارق بين الأمة والعبد في سراية العتق، ولا فرق بين الذكر والأنثى في مفهوم
~~الرق وتشطير الحد، فوجب استواؤهما فيه، وقد ورد النص بذلك في الإماء ونحو
~~ذلك.
# قلت: لا بأس بتسمية إلغاء الفارق تنقيحا، إذ التنقيح هو التخليص
~~والتصفية، وبإلغاء الفارق يصفو الوصف، ويخلص للعلية، فلا يكون هذا قولا
# PageV03P244
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ثانيا في تنقيح المناط، كما قال
~~القرافي، بل يكون إلغاء الفارق ضربا من تنقيح المناط.
# قلت: فقد ذكرت لك جملة من كلام الفضلاء في هذا الباب بلفظه تارة، وبمعناه
~~أخرى، ومعنى ذلك كله متحد أو متقارب؛ لتقابل بين كلامهم ونتائج قرائحهم في
~~ذلك، فيتلخص لك المقصود إن شاء الله تعالى.
# قوله: «وهو» يعني تخريج المناط هو «الاجتهاد القياسي» ، أي: القياس الذي
~~وقع الخلاف فيه، «وأجاز أصحابنا التعبد به عقلا وشرعا» ، أي: دل دليل العقل
~~على جواز التعبد به، «وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين، خلافا للظاهرية
~~والنظام، وقد أومأ إليه أحمد» ، أي: إلى مذهب النظام في إنكار القياس،
~~فقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس، «وحمل» يعني
~~إنكار أحمد له «على قياس خالف نصا» ، أي: على ما إذا كان القياس مع وجود
~~النص مخالفا له؛ لأنه حينئذ يكون فاسد الاعتبار. كذلك تأوله القاضي، وهو
~~تأويل صحيح؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى في آخر المسألة.
# وممن أنكر جواز التعبد بالقياس عقلا الشيعة مع النظام، ويحيى الإسكافي،
~~وجعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب من المعتزلة. ذكره الآمدي، ms0869 قال الغزالي: وبعض
~~المعتزلة.
# قلت: لعلهم هؤلاء.
# «وقيل: هو» يعني القياس «في مظنة الجواز، ولا حكم للعقل فيه بإحالة ولا
~~إيجاب» ، أي: لا يوجب العقل التعبد به، ولا يحيله بل يجيز الأمرين.
# PageV03P245
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وهو» يعني التعبد بالقياس
~~«واجب شرعا» عندنا، وهو قول الشافعية وطائفة من المتكلمين.
# قلت: قال الغزالي بعد حكاية ما حكاه من المذاهب في القياس: ففرق المبطلة
~~ثلاثة: المحيل له عقلا، والموجب له عقلا، والحاظر له شرعا.
# قلت: النزاع في التعبد بالقياس إما عقلا، أو شرعا، وعلى كل واحد من
~~التقديرين، فإما أن يكون النزاع في جوازه، أو وجوبه، أو امتناعه، أو وقوعه،
~~فهي ثمانية أقوال قد ذهب إلى أكثرها ذاهبون، فممن أوجب ورود التعبد به
~~عقلا: القفال، وأبو الحسين البصري، وممن أحاله من سبق ذكره، وأجازه
~~الأكثرون عقلا وشرعا، ثم اختلفوا في وقوعه، فأثبته الأكثرون، ومنعه داود بن
~~علي الأصبهاني والقاشاني والنهرواني.
# واختلف المثبتون لوقوعه، هل هو بدليل العقل أو السمع؟ وهل دليل السمع
~~قطعي؟ وهو مذهب الأكثرين، أو ظني؟ وهو قول أبي الحسين البصري والآمدي.
# PageV03P246
#  لنا: وجوه:
# الأول: القياس يتضمن دفع ضرر مظنون، وهو واجب عقلا، فالقياس واجب عقلا،
~~والوجوب يستلزم الجواز.
# أما الأولى: فلأنا إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا وظننا وجود
~~العلة في محل آخر، ظننا أن الحكم فيه كذا، فظننا بأننا إن اتبعناه سلمنا من
~~العقاب، وإن خالفناه عوقبنا، ففي اتباعه دفع ضرر مظنون.
# وأما الثانية: فلقوله تعالى: {واتقوا النار} ونحوه.
# الثاني: قوله تعالى: {قل يحييها الذي أنشأها} ، {ضرب لكم مثلا من أنفسكم}
~~ونحوه قياس في العقليات ففي الظنيات أجوز.
#     قوله: «لنا:» ، يعني على جواز
~~التعبد بالقياس عقلا ووقوعه شرعا، «وجوه» :
# قوله: الوجه «الأول» : أن «القياس يتضمن دفع ضرر مظنون» ، ودفع الضرر
~~المظنون «واجب عقلا، فالقياس واجب عقلا، والوجوب يستلزم الجواز» ؛ لأن
~~الوجوب أخص من الجواز، فيلزم من وجوده وجود الأعم، والغرض من هذا أن الدليل
~~المذكور يدل على جواز القياس ووجوبه عقلا.
# «أما الأولى» : يعني أما المقدمة الأولى من ms0870 مقدمتي هذا الدليل، وهي أن
~~«القياس يتضمن دفع ضرر مظنون» ، أي: يظن وقوعه ; «فلأنا إذا ظننا أن الحكم
~~في محل النص معلل بكذا» ، أي: بوصف ما ; «وظننا وجود العلة في
# PageV03P247
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     محل آخر ; ظننا» ، أي: حصل لنا
~~الظن «بأن الحكم» في هذا المحل كالحكم في محل النص.
# مثاله: إذا ظننا أن تحريم الخمر معلل بالإسكار، وظننا وجود الإسكار في
~~النبيذ، غلب على ظننا أن حكمه حكم الخمر في التحريم. وحينئذ يحصل لنا الظن
~~بأنا إن اتبعنا الظن الحاصل لنا من القياس باجتناب النبيذ مثلا، «سلمنا من
~~العقاب، وإن خالفناه» ، فشربنا النبيذ، «عوقبنا» ، فتحقق بهذا التقرير أن
~~في اتباع القياس «دفع ضرر مظنون» .
# «وأما الثانية» : يعني المقدمة الثانية من مقدمتي الدليل، وهو أن دفع
~~الضرر المظنون واجب عقلا وشرعا.
# أما عقلا، فلأن العاقل إذا غلب على ظنه بقرينة، أو بخبر ثقة أنه إن سلك
~~هذا الطريق، أكله السبع، أو أخذ اللصوص ماله ; وإن لم يسلكه أو سلك غيره،
~~سلم من ذلك، فالعقل يضطره إلى اجتناب ذلك الطريق المخوف.
# وأما شرعا ; «فلقوله تعالى: {واتقوا النار التي أعدت للكافرين} [آل
~~عمران: 131] ، ونحوه» من الوعيد الشرعي، واتقاء النار إنما يحصل باجتناب
~~المعاصي مقطوعها ومظنونها.
# الوجه «الثاني: قوله» - سبحانه وتعالى -: {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
~~وهو بكل خلق عليم} [يس: 79] ، وقوله تعالى: {ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم
~~من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء} [الروم: 28]
~~الآية، ونحو ذلك مما سنذكره في أثناء هذا الدليل إن شاء الله
# PageV03P248
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تعالى، هو «قياس في العقليات»
~~القطعية، وهو إثبات التوحيد والمعاد، فثبوت القياس في السمعيات الظنية
~~«أجوز» ، أي: أولى بالجواز، والمقدمتان ظاهرتان.
# واعلم أن الكفار عليهم لعنة الله أنكروا الشريعة، ومما أنكروه منها أصول
~~مهمة كبار، وهي وجود الصانع وتوحيده والمعاد، وحجهم الله تعالى في جميع ذلك
~~بالقياس العقلي.
# أما الذين أنكروا وجود الصانع، وهم معطلة العرب وغيرهم، فاحتج الله -
~~سبحانه وتعالى - عليهم بحجج تضمنها قوله - عز وجل: {أم خلقوا من غير ms0871 شيء أم
~~هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون} [الطور: 35 - 36] ،
~~وغير ذلك من آي القرآن، وفي هذه الآية حجتان:
# إحداهما: أن هؤلاء الكفار المنكرين للصانع موجودون فلا يخلو إما أن
~~يكونوا قدماء لا أول لهم، أو محدثين، والأول باطل يعترفون ببطلانه، فإنهم
~~وجدوا بعد أن لم يكونوا، فتعين الثاني، وهو أنهم محدثون. وحينئذ فإما أن
~~يكونوا خلقوا من غير شيء، أي: من غير خالق أوجدهم، أو أنهم خلقوا أنفسهم،
~~أو أن خالقا غيرهم خلقهم، والأول باطل، إذ لا يعقل في الشاهد فعل لا فاعل
~~له، ولا محدث لا محدث له، والثاني باطل، إذ لا يصح ولا يعقل في الشاهد ولا
~~في غيره أن شيئا يوجد نفسه لاستلزام ذلك كونه موجودا معدوما في زمن واحد،
~~وهو محال، فتعين الثالث وهو أن خالقا غيرهم خلقهم، وهو الصانع القديم -
~~سبحانه وتعالى -، إذ لو لم يكن قديما، للزم الدور أو التسلسل بدليله
~~الكلامي.
# PageV03P249
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحجة الثانية: أن هؤلاء المنكرين
~~للصانع لم يخلقوا السماوات والأرض قطعا، وهم يعترفون بذلك أيضا، وحينئذ
~~فإما أن تكونا قديمتين، أو محدثتين، والأول باطل لقيام سمات الحدوث بهما من
~~الحركات، والسكنات، والألوان، والأكوان، وإلى ذلك أشار إبراهيم صلوات الله
~~وسلامه عليه بقوله: {لا أحب الآفلين} [الأنعام: 76] . وإذا ثبت أن السماوات
~~والأرض محدثتان ; فإما أن يكونا خلقتا من غير خالق، أو خلقتا أنفسهما، أو
~~خلقهما غيرهما، والأول والثاني باطل بما سبق، فتعين الثالث كما مر، وليس
~~هؤلاء هم الذين قيل في حقهم: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن
~~الله} [لقمان: 25] ؛ لأن هؤلاء مثبتة للصانع، لكنهم يشركون، والذين نحن في
~~تقرير الحجة عليهم معطلة، وكلا الطائفتين كانتا في العرب على ما حكاه
~~الشهرستاني في «الملل والنحل» وعلى هؤلاء وغيرهم حجج كثيرة في القرآن يطول
~~استيفاؤها.
# وأما الذين أنكروا التوحيد ; فمنهم من ادعى الشريك، ومنهم من ادعى الولد.
# فأما الذين اعتقدوا الشريك، فاحتج الله تعالى عليهم بوجوه:
# أحدها: دليل التمانع، وقد ذكره الله تعالى في آيتين: إحداهما: قوله
~~تعالى: {لو ms0872 كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] . الثانية:
~~قوله تعالى: {ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما
~~خلق ولعلا بعضهم على بعض} [المؤمنون: 91] .
# PageV03P250
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتقرير الدليل من وجهين:
# أحدهما: أنه لو كان مع الله تعالى إله غيره، لقضت العادة في الشاهد أن
~~يقتتلا أو يختلفا على عادات الملوك إذا تنازعوا الملك، فكان يفسد العالم
~~باختلافهما.
# الثاني: لو كان ثم إله آخر، لكان خالقا لبعض العالم، فكان كل واحد من
~~الإلهين ينحاز بمخلوقه، ثم يطلب أحدهما العلو على الآخر، وكان ذلك يظهر
~~للأبصار أو البصائر، لكن لم يكن شيء من ذلك، فدل على بطلان الدعوى.
# وثم وجه ثالث، لكنه ليس من باب قياس الشاهد، بل من باب اجتماع الضدين،
~~وهو أنه لو كان ثم إله آخر، لكان كل واحد منهما كامل القدرة والإرادة، وإلا
~~لم يكن إلها. وحينئذ فلو قدر أن أحدهما أراد تسكين جسم، والآخر تحريكه، أو
~~أراد أحدهما إعدامه، والآخر إيجاده، فإن لم يتم مرادهما جميعا، فهما
~~عاجزان، وليس أحدهما بإله، وإن تم مرادهما جميعا، لزم اجتماع النقيضين، وإن
~~تم مراد أحدهما، فهو الإله، والعاجز عن تمام مراده ليس بإله.
# الوجه الثاني: من الاحتجاج على منكري التوحيد قوله - سبحانه وتعالى:
# {قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا}
~~[الإسراء: 42] ; ردا لزعم الكفار في قولهم: {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى
~~الله زلفى} [الزمر: 3] ، وعلى هذا التقدير يكون هذا الوجه مغايرا لما قبله
~~من كل وجه.
# PageV03P251
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الثالث: من الاحتجاج على
~~معتقدي الشريك قوله - سبحانه وتعالى -: {ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من
~~ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم} كخيفتكم
~~أنفسكم [الروم: 28] . وتقرير الدليل من الآية، كما أنه ليس لكم من عبيدكم
~~شركاء في أموالكم وأملاككم ; كذلك يجب أن لا يكون لله - سبحانه وتعالى -
~~شركاء من خلقه، وكيف ترضون لله - سبحانه وتعالى - بما تأنفون منه لأنفسكم.
~~فهذه أدلة نفي الشريك التي اخترنا ms0873 ذكرها، وفي القرآن غيرها.
# وأما الذين ادعوا الولد، فاحتج عليهم - سبحانه وتعالى - بآيات: منها قوله
~~- عز وجل: {ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم
~~بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به} [النحل:
~~57 - 59] ، ومنها قوله تعالى: {أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا
~~بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا} إلى قوله تعالى: {أومن ينشأ في الحلية وهو
~~في الخصام غير مبين} [الزخرف: 16 - 18] ، ومنها قوله - عز وجل -: {أصطفى
~~البنات على البنين} {ما لكم كيف تحكمون} [الصافات: 153 - 154] ، {أم له
~~البنات ولكم البنون} [الطور: 39] ، {ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة
~~ضيزى} [النجم: 21 - 22] .
# وتقرير الدليل من هذه الآيات ونحوها: أنكم أيها الكفار تستحيون من حصول
~~البنات لكم، حتى أن أحدكم إذا بشر بأنه قد ولد له بنت اربد وجهه، ونكس
~~رأسه، وحزن، وخجل، وذهب فوأدها، أي: دفنها حية لئلا يلحقه العار ببقائها،
~~فكيف ترضون لله - عز وجل - ما تكرهونه لأنفسكم هذه الكراهة؟ وهل هذا إلا من
~~المستقبحات الضرورية في الشاهد، إذ هو من باب قول الشاعر:
# PageV03P252
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار
~~عليك إذا فعلت عظيم
# وأيضا فإن أحدكم يستقبح أن يخاصم عدوه بجبان ألكن عري عن البيان، فكيف
~~ترضون إثبات من له هذه الصفات لله تعالى! وإليه الإشارة بقوله - عز وجل:
~~{أومن ينشأ في الحلية} الآية. وأيضا فإن اختياركم لأنفسكم ذكور الولد، ولله
~~- سبحانه وتعالى - إناثهم قسمة ضيزى، أي: جائرة، والقسمة الجائرة قبيحة
~~عقلا وشاهدا، فكيف ترضونها لأنفسكم! .
# وأما الذين أنكروا المعاد، فاحتج الله - سبحانه وتعالى - عليهم بطرق من
~~القياس العقلي:
# أحدهما: قياس إعادة الخلق على ابتدائه بجامع إمكان ذلك، وقدرته تعالى على
~~جميع الممكنات، وذكر الله تعالى ذلك في آيات:
# منها: قوله - عز وجل: {أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة} إلى قوله -
~~عز وجل: {قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} [يس:
~~77 - 79] . ومنها: قوله تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ms0874 ثم يعيده وهو أهون
~~عليه} [الروم: 27] ، أي: بالنسبة إلى المخلوقين الذين تتفاوت الممكنات
~~عندهم سهولة وصعوبة. ومنها: قوله تعالى: {أمن يبدأ الخلق ثم يعيده} [النمل:
~~64] . ومنها قوله تعالى: {كما بدأنا أول خلق نعيده} [الأنبياء: 104] ، {كما
~~بدأكم تعودون} [الأعراف: 29] ومنها: قوله تعالى:
# PageV03P253
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     {أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه}
~~{بلى قادرين على أن نسوي بنانه} [القيامة: 3 - 4] ، ثم برهن على هذه الدعوى
~~في آخر السورة بقوله - عز وجل: {أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من
~~مني يمنى} إلى قوله - عز وجل: {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى}
~~[القيامة: 40] .
# ووجه كون الإعادة أهون من الإبداء: هو أن الإعادة مبنية على الإبداء؛ لأن
~~المعاد له أصل في الوجود والحياة، والإبداء ليس مبنيا إلا على مجرد القدرة
~~الباهرة لا على سبب سابق.
# ومن هذا الباب زعم بعضهم أن معجز موسى أعظم من معجز عيسى عليهما السلام؛
~~لأن الموتى لهم أصل في الحياة سابق، والعصا ليست كذلك.
# الطريق الثاني: من طرق القياس العقلي في إثبات المعاد قوله - سبحانه
~~وتعالى: {أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى}
~~[يس: 81] ، يعني مثل الكفار، أي: يعيدهم إلى مثل حالهم الأولى في الابتداء
~~بدليل قوله - سبحانه وتعالى - في الآية الأخرى: {أولم يروا أن الله الذي
~~خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على
~~كل شيء قدير} [الأحقاف: 33] . فهذا قياس لإحياء الموتى على خلق السماوات
~~والأرض بجامع عظمة الفعلين في العقول أو إمكانهما في المعقول، وهذا الطريق
~~والذي قبله من باب قياس التنبيه، وهو أن يكون الحكم في الفرع أجلى وأظهر
~~منه في الأصل، كقوله - عز وجل: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] ، إذ كان
~~تحريم الضرب أظهر من تحريم التأفيف، فكذلك الإعادة أيسر من الإبداء، وإحياء
~~الموتى أيسر من خلق
# PageV03P254
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     السماوات والأرض بدليل قوله -
~~سبحانه وتعالى: {لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس} [غافر: 57]
~~ابتداء كان على خلقهم إعادة أقدر، فانظر إلى هذا التقدير ما أبينه وأظهره.
# الطريق الثالث من ms0875 طرق القياس العقلي في إثبات المعاد: قياس إخراج الموتى
~~من الأرض أحياء على إخراج الحب الميت من الأرض حيا، أو نقول: قياس إعادة
~~الموتى بعد تلاشيهم واستهلاكهم على إعادة الحب بعد تلاشيه واستهلاكه، وذكر
~~الله - سبحانه وتعالى - ذلك في مواضع كثيرة من القرآن: منها في الأعراف:
~~{وهو الذي يرسل الرياح} إلى قوله - عز وجل: {كذلك نخرج الموتى لعلكم
~~تذكرون} [الأعراف: 57] ، وفي سورة ق: {أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد}
~~إلى قوله - سبحانه وتعالى: {أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها} إلى
~~قوله - عز وجل: {ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد}
~~إلى قوله - عز وجل: {وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج} [ق: 3 - 11] ، وفي
~~سورة الحج: {يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب}
~~إلى قوله - عز وجل: {وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت
~~وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل
~~شيء قدير} [الحج: 5 - 6] ، فتضمنت هذه الآية قياس الإعادة على ابتداء
~~الخلق، وعلى إحياء الأرض بالنبات. وفي سورة حم السجدة: {ومن آياته أنك ترى
~~الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي
~~الموتى} [فصلت: 39] ، وفي الم السجدة: {أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض
~~الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون} [السجدة: 27] ،
~~فقرر الأصل، ثم نبه
# PageV03P255
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على إلحاق الفرع به بقوله تعالى:
~~{ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين} [السجدة: 28] ، يعني فتح المؤمنين
~~ونصرهم على الكفار في القيامة، وذلك مستلزم للمعاد، وفي أول سورة الروم:
~~{فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} إلى قوله تعالى: {ويحيي الأرض بعد
~~موتها وكذلك تخرجون} [الروم: 17 - 19] ، وفي آخرها: {الله الذي يرسل الرياح
~~فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء} إلى قوله تعالى: {فانظر إلى آثار
~~رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى} [الروم: 48 - 50]
~~، وفي سورة فاطر: {والله الذي أرسل الرياح ms0876 فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت
~~فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور} [فاطر: 9] .
# وقد تضمن هذا الطريق نوعين من القياس:
# أحدهما: قياس شبهي، وهو قياس إحياء الأبدان بالأرواح على إحياء الأرض
~~بخضرتها وزهرتها بعد يبسها ومحولها، والجامع بينهما أن الخضرة والنضارة
~~للأرض تشبه الروح للجسد، وهذا جامع شبهي لا شك فيه، وهو مجازي أيضا؛ لأن
~~الموت حقيقة في الأجسام الحيوانية أو في الذوات الحية، واستعماله في الأرض
~~والبلد نحو قولنا: أرض ميتة وبلد ميت، مجاز لما ذكرنا.
# النوع الثاني: القياس في معنى الأصل، وهو قياس جمع الأجسام بعد استهلاكها
~~في الأرض، وإحيائها بإعادة الأرواح فيها على جمع أجزاء الحب بعد استهلاكه
~~في الأرض، وإحيائه بإعادة النبات فيه.
# واعلم أن الحب إذا صار في الأرض لا يتلاشى بحيث يصير عدما محضا،
# PageV03P256
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بل ذاته باقية، لكنها اختلطت
~~بأجزاء الأرض حتى عاد بحيث يتعذر في العادة جمعه على القوة البشرية، ثم
~~يعرض له بعد ذلك عفن وفساد مزاج، فإذا أصابه الماء وحرارة الأرض العارضة،
~~تهيأ للنبات والصلاح بقدرة فالق الإصباح.
# أما الأجسام الحيوانية، فاختلف فيها بناء على الخلاف في الجوهر الفرد،
~~وهو الجزء الذي لا يتجزأ، فمن نفاه زعم أن الأجسام تتلاشى، وتصير عدما محضا
~~ونفيا صرفا، ومن أثبته وهو قول الأكثرين قال: إن الأجسام تنحل إلى الجواهر
~~المفردة، ثم عند البعث تلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض، ثم تعود أجساما كما
~~كانت، وهذا هو الصحيح المختار، حتى سمعت بعض مشايخنا يحكي عن بعض مشايخه
~~أنه كان يقول: إن ثبت القول بالجوهر الفرد، أمكن القول بالمعاد وبعث
~~الأجساد، وإلا فلا.
# قلت: فبهذا يتحقق أن هذا القياس في معنى الأصل؛ لأن الجسد يفسد مزاجه،
~~وتتفرق أجزاؤه في الأرض، ثم يعود حيا حياته التي تليق به، وهو مستعد لها،
~~كما أن الحبة في الأرض يفسد مزاجها، وتتفرق أجزاؤها، ثم تعود حية حياتها
~~التي تليق بها، وهي مستعدة لها.
# وبالجملة فغالب ما احتج الله - سبحانه وتعالى - به على خلقه، والأنبياء
~~عليهم السلام على أممهم بالبراهين الجلية ms0877 والأقيسة العقلية، وذلك في أصول
~~الديانات التي الخطأ فيها كفر، فكيف يمتنع القياس في الفروع
# PageV03P257
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     التي المخطئ فيها مأجور! .
# ومن نظر فيما نبهت عليه من الأقيسة العقلية في هذه المسائل المذكورة، ثم
~~أنكر القياس ; فهو إما جاهل أو معاند.
# PageV03P258
#  الثالث: القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به، فالقياس
~~مأمور به.
# أما الأولى، فلغوية كما سبق.
# وأما الثانية، فلقوله تعالى: اعتبروا مع قطع النظر عما في سياقه.
# الرابع: «قوله - صلى الله عليه وسلم -» لعمر - رضي الله عنه - لما قال
~~له: إن قبلت وأنا صائم: أرأيت لو تمضمضت، أرأيت لو كان على أبيك دين، لو
~~كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يجزئ عنه؟ قالوا: نعم،
~~قال: فالله أكرم، وأجمع الصحابة على العمل به في الوقائع كتقديمهم أبا بكر
~~في الإمامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى، وقياسه الزكاة على الصلاة
~~في قتال الممتنع منها، وتقديمهم عمر قياسا لعهد أبي بكر إليه على عقدهم
~~إمامة أبي بكر في قضايا كثيرة، وإجماعهم حجة، لا يقال: هذه الأخبار آحاد لا
~~يثبت بها أصل؛ لأنا نقول: هي تواتر معنوي كسخاء حاتم، وشجاعة علي.
#     الوجه «الثالث» من أدلة القياس
~~المذكورة في «المختصر» : أن «القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به، فالقياس
~~مأمور به» .
# «أما» المقدمة «الأولى» ، وهي أن القياس اعتبار فهي «لغوية» ، أي: طريق
~~معرفتها اللغة «كما سبق» في أول الكلام على القياس، وأنه التقدير
~~والاعتبار، وأيضا فإن الاعتبار مشتق من العبور، وهو المجاوزة، ومنه المعبر؛
~~لأنه يجاوز بالناس من أحد جانبي البحر إلى الآخر، وعابر المنام؛ لأنه يعبر
~~حال المنام إلى ما يشبهه في اليقظة، وكذلك القياس يجاوز بحكم المنصوص إلى
~~غيره، ويعبر منه إليه، فكان القياس اعتبارا بحكم الاشتقاق.
# PageV03P259
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «وأما» المقدمة «الثانية» وهي أن
~~الاعتبار مأمور به فلقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] ،
~~أمر بالاعتبار، والأمر للوجوب، فيكون الاعتبار الذي منه القياس واجبا.
# قوله: «مع قطع النظر عما في سياقه» . هذا دفع لسؤال مقدر، وهو أن يقال:
~~إن قوله تعالى: {فاعتبروا} هو في سياق قوله - عز ms0878 وجل - في وصف الكفار، وهم
~~قريظة والنضير: {هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول
~~الحشر} إلى قوله تعالى: {فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم
~~الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار}
~~[الحشر: 2] ، ولا معنى لقول القائل: يخربون بيوتهم، فقيسوا الأرز على البر
~~في تحريم التفاضل.
# ووجه دفع السؤال أن يقال: احتجاجنا بالأمر بالاعتبار مع قطع النظر عما في
~~سياقه من تخريب الديار، وهذا جواب دافع للسؤال المذكور.
# لكن هناك سؤال آخر يفسد الاستدلال بالآية، وتقريره: أن الأمر بالاعتبار
~~في الآية فعل في سياق الإثبات، والفعل في سياق الإثبات مطلق لا عموم فيه،
~~فالتقدير: اعتبروا اعتبارا ما، وذلك يحصل بفرد من أفراد الاعتبار، ولا
~~يتعين القياس، وإنما يصح الاستدلال بها لو كانت عامة ليندرج فيها محل
~~النزاع، وليس الأمر كذلك، وغالب الأصوليين خصوصا المتأخرين يحتجون بالآية
~~على إثبات القياس، وعليها من الإشكال ما قد رأيت.
# الوجه «الرابع: قوله» - عليه السلام -: أرأيت لو تمضمضت؟ ، أرأيت
# PageV03P260
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لو كان على أبيك دين. . إلى آخره.
# تقرير هذا الوجه أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الصحابة -
~~رضي الله عنهم - بعده دل على العمل بالقياس، فروي أن عمر بن الخطاب - رضي
~~الله عنه - قال: يا رسول الله، هلكت، قال: وما ذاك؟ قال: قبلت وأنا صائم،
~~فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا جناح أو لا بأس عليك، أرأيت لو
~~تمضمضت أكنت تفطر؟ قال: لا، قال: فمه. وهذا قياس لعدم الإفطار بالقبلة على
~~عدم الإفطار بالمضمضة بجامع عدم حصول المؤثر في الصوم من الفعلين، وذلك لأن
~~مقصود القبلة المؤثر في الصوم هو خروج الخارج، وهو المني، كما أن المؤثر في
~~المضمضة هو ولوج الوالج، وهو الماء، وكلاهما لم يحصل.
# وكذلك لما قالت المرأة: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا
~~كبيرا لا يستمسك على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال: نعم، أرأيت لو كان
~~على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فدين الله ms0879 أحق بالقضاء.
# وروى سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:
~~جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أختي ماتت وعليها
~~صوم شهرين متتابعين، قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت:
~~نعم، قال: فالله أحق متفق عليه، وصححه الترمذي، وهذا قياس لدين الله تعالى
~~على دين الآدمي في وجوب القضاء.
# وكذلك يروى أن الصحابة - رضي الله عنهم - قالوا: يا رسول الله، يكون
# PageV03P261
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على أحدنا الأيام من رمضان،
~~أفيجزئه أن يصومها متفرقة؟ قال: أرأيتم لو كان على أحدكم دين، فقضاه
~~بالدرهم والدرهمين، أكان يجزئ عنه؟ قالوا: نعم، قال: فالله أكرم يعني
~~بالمسامحة والتخفيف، وهذا قياس لحق الله تعالى على حق الآدمي في إجزائه
~~متفرقا.
# «وأجمع الصحابة على العمل به» ، أي: بالقياس «في الوقائع كتقديمهم أبا
~~بكر في الإمامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى» ، حيث قدمه النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في المحراب، فصلى بهم في مرضه، فقالوا: رضيك رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ !
# فإن قيل: لا نسلم أن تقديمه في الخلافة كان بالقياس على تقديمه في
~~الصلاة، بل بالنص، وهو قوله - عليه السلام: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر
# PageV03P262
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وعمر، وقوله للمرأة التي قالت له:
~~إن جئت فلم أجدك يا رسول الله؟ قال: فائتي أبا بكر، فهذا نص على إمامته،
~~ولا حاجة بنا إلى القياس.
# قلنا: الجواب من وجهين:
# أحدهما: أنه صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه لما طعن، قيل له: استخلف،
~~فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف. فلو كان لهذه
~~الأحاديث أصل أو ثبوت، لما خفيت عن عمر - رضي الله عنه - في العادة مع كثرة
~~ملازمته رسول الله - صلى الله عليه وسلم، وحرصه على العلم. ولما استجاز أن
~~يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف، مع وجود النص على
~~زعمكم، ولو سلمنا خفاء ذلك عن عمر - رضي الله عنه، لكن خفاؤه عن الصحابة
~~ممتنع عادة، وقد ms0880 كانت دواعيهم متوفرة على استخلاف عمر عليهم، فلو ثبت النص،
~~لعرفوه، ثم لصاروا إليه.
# الوجه الثاني: سلمنا صحة الحديثين، لكن لا دليل فيهما على الإمامة.
# أما الأول، فلأن قوله - عليه السلام: اقتدوا باللذين من بعدي أمر في سياق
~~الإثبات، فهو مطلق لا عموم له، فلا يتعين للإمامة، وقد حصل الوفاء بمطلق
~~الحديث باقتدائهم بهما في الفتاوى والآراء في الحروب وغيرها، ولعل هذا هو
~~كان المراد بالقدوة، ولو أراد الاقتداء في الإمامة، لصرح به، وإلا كان
~~إيهاما وتلبيسا وتعريضا للأمة بعد للخلاف والاضطراب وفساد الاعتقاد فيمن
~~يكون الخليفة.
# PageV03P263
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما الحديث الثاني ; فقوله: ائتي
~~أبا بكر فليس نصا في الخلافة، ولو سلمنا أنه نص، لكنه خبر لا إنشاء تولية،
~~ولا أمر بها، وقد يخبر الإنسان بما لا يرضاه ولا يأمر به، ومن الجائز أنه -
~~عليه السلام - كشف له بوحي أو إلهام أن الخليفة بعده أبو بكر وعمر - رضي
~~الله عنهما - بحكم المقدور السابق، ولم يوص بالتغيير عليهما بذلك، ولا يلزم
~~من ذلك رضاه، كما أنه كشف له في حياته عن قتل الحسين وموت الحسن مسموما
~~ونحو ذلك، ولم يدل على رضاه، وأيضا فلو صح هذا الحديث ونحوه ودل على إمامة
~~أبي بكر - رضي الله عنه، لما عدل عنه يوم السقيفة إلى الأدلة العامة، نحو
~~قوله: «الأئمة من قريش» وشبه ذلك مما احتج به، بل كان صدعهم بالنص الجلي،
~~وإذا ثبت أنه لا نص على إمامته، فما ثبت إلا بالقياس.
# ومن ذلك قياس أبي بكر - رضي الله عنه «الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع
~~منها» بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام حيث قال: لأقتلن من فرق بين
~~الصلاة والزكاة، وكذلك «تقديمهم عمر» - رضي الله عنه - للإمامة بعهد أبي
~~بكر «قياسا لعهد أبي بكر - رضي الله عنه - إليه على عقدهم إمامة أبي بكر -
~~رضي الله عنه - في قضايا كثيرة» مشهورة استعملوا فيها
# PageV03P264
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القياس، «لا يقال: هذه الأخبار
~~آحاد لا يثبت بها» مثل هذا الأصل الكبير، «لأنا نقول: هي» وإن كانت آحادا
~~بالنظر إلى أفرادها، ms0881 فهي بالنظر إلى مجموعها «تواتر معنوي، كسخاء حاتم،
~~وشجاعة علي» ، كما تقرر في باب الإجماع في مثل هذا.
# PageV03P265
#  الخامس: لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرتها
~~وقلة النصوص، لا يقال: يمكن النص على المقدمات الكلية، وتستخرج الجزئية
~~بتحقيق المناط. نحو: كل مطعوم ربوي، ثم ينظر: هل هذا مطعوم أو لا؟ لأنا
~~نقول: مجرد الجواز لا يكفي والوقوع منتف، إذ أكثر الحوادث لم ينص على
~~مقدماتها، فاقتضى العقل طريقا لتعميم الحوادث بالأحكام، وهي ما ذكرنا.
# السادس: قول معاذ: أجتهد رأيي، فصوب لا يقال: رواته مجهولون، ثم المراد
~~تنقيح المناط؛ لأنا نقول: روي من طريق جيد وتلقي بالقبول، والاجتهاد أعم
~~مما ذكرتم.
#     الوجه «الخامس: لولا القياس، لخلت
~~حوادث كثيرة عن» أحكام؛ لكثرة الحوادث، «وقلة النصوص» ، فلا يوجد في كل
~~حادثة نص يخصها، ويبين حكمها، فاحتيج إلى إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص
~~عليه بطريق ظني أو قطعي صيانة لبعض الوقائع عن التعطيل عن حكم شرعي، «لا
~~يقال: يمكن النص على المقدمات الكلية، وتستخرج» منها الأحكام «الجزئية
~~بتحقيق المناط» كما سبق في النوع الأول منه، «نحو» قولنا: «كل مطعوم ربوي،
~~ثم ينظر هل هذا» الأرز والذرة «مطعوم» فيثبت الحكم فيه، أو لا فلا، ونحو:
~~قدر الكفاية واجب، ثم ينظر هل هذا الرطل قدر الكفاية أم لا؟
# PageV03P266
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «لأنا نقول» في جواب هذا السؤال:
~~«مجرد» جواز ذلك، أعني النص على القواعد الكلية «لا يكفي» في إثباته،
~~ووقوعه منتف، «إذ أكثر الحوادث» والوقائع «لم ينص على مقدماتها» ، والجواز
~~لا يستلزم الوقوع، وحينئذ اقتضى العقل وحكمة الشرع وضع طريق «لتعميم
~~الحوادث بالأحكام. وهي ما ذكرنا» من القياس.
# الوجه «السادس: قول معاذ - رضي الله عنه: أجتهد رأيي، فصوب» .
# هذا إشارة إلى الاستدلال بحديث معاذ وهو ما روى شعبة عن أبي عون الثقفي،
~~عن الحارث بن عمرو وهو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن رجال من أصحاب معاذ -
~~رضي الله عنه -، وفي رواية عن أناس من أهل حمص عن معاذ أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - بعث معاذا ms0882 إلى اليمن، فقال: كيف تقضي؟ قال: أقضي بما في
~~كتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن
~~لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي، قال: الحمد لله الذي وفق رسول
~~رسول الله. رواه أبو داود والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس
~~هو عندي بمتصل.
# ووجه الاستدلال به أن معاذا - رضي الله عنه - ذكر أنه يحكم بالقياس،
~~فصوبه النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: أخبر بتصويبه وتوفيقه في ذلك،
~~والنبي - عليه السلام - لا يصوب إلا صوابا، ولا يقر إلا على حق.
# قوله: «لا يقال» ، هذا اعتراض على الحديث بوجهين:
# أحدهما: أن «رواته مجهولون» ، وهم رجال من أصحاب معاذ، أو أناس من أهل
~~حمص، ورواية المجهول اختلف في العمل بها في جزئيات الفروع،
# PageV03P267
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فكيف يعمل بها في إثبات هذا الأصل
~~العظيم والقاعدة الكلية من قواعد الدين؟
# الوجه الثاني: أنه لو ثبت، لم يكن فيه دلالة على استعمال القياس؛ لأنه لم
~~يصرح بلفظه، وإنما أتى بلفظ الاجتهاد، فقال: أجتهد رأيي، و «المراد» به
~~«تنقيح المناط» كما سبق بيانه.
# قوله: «لأنا نقول» ، أي: الجواب عما ذكرتم:
# أما عن الوجه الأول، فلأنا نقول: قد «روي من طريق جيد» ، وهو من طريق
~~عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، فزالت الجهالة عنه، ولو
~~سلمنا أنه لم يرو من غير طريقه المجهول، لكن غايته أن يكون مرسلا، لكن
~~تلقته الأمة بالقبول، فلا يضره الإرسال.
# وأما عن الوجه الثاني: فنقول: لا يصح حمل اجتهاده رأيه على تنقيح المناط
~~من وجهين:
# أحدهما: أن الاجتهاد أعم من تنقيح المناط، فحمله عليه تخصيص يحتاج إلى
~~دليل.
# الثاني: أن تنقيح المناط يستدعي أن يكون هناك نص يتنقح المناط فيه كما
~~ذكر في حديث الأعرابي، ومعاذ - رضي الله عنه - أخبر أنه يجتهد فيما ليس فيه
~~نص كتاب ولا سنة.
# واعلم أن هذا جواب قوي متين، فإن ساعده ثبوت الحديث وصحته، نهض بالدلالة
~~وإلا فلا.
# PageV03P268
#  قالوا: {ما فرطنا في ms0883 الكتاب من شيء} ، {تبيانا لكل
~~شيء} فالحاجة إلى القياس رد له، {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} ، {فردوه
~~إلى الله والرسول} ولم يقل: الرأي.
# قلنا: المراد تمهيد طرق الاعتبار، والقياس منها؛ للإجماع على أنه لم يصرح
~~بأحكام جميع الجزئيات، وقولكم: ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يناقض
~~استدلالكم بالعموم، ثم المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ، فلا حجة فيها أصلا.
~~والحكم بالقياس رد إلى الله والرسول، إذ عنهما تلقينا دليله.
# قالوا: براءة الذمة معلومة فكيف ترفع بالدليل المظنون؟ قلنا: لازم في
~~العموم، وخبر الواحد، والشهادة.
# قالوا: شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه، نحو غسل بول الجارية دون
~~بول الغلام، والغسل من المني والحيض، دون المذي والبول، وإيجاب أربعة في
~~الزنى دون القتل، ونحوه كثير ; ومعتمد القياس الانتظام.
# قلنا: لا نقيس إلا حيث يفهم المعنى، والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى.
#     قوله: «قالوا: {ما فرطنا في الكتاب
~~من شيء} » هذه
### | حجج منكري القياس
# نذكرها، وأجوبتها:
# أحدها: أنهم قالوا: إثبات الحكم بالقياس مراغمة للقرآن ورد له، لأن الله
~~- سبحانه وتعالى - يقول: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] ،
~~{ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] ، وذلك يقتضي أن في
# PageV03P269
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الكتاب كفاية وغناء عن القياس،
~~وإثبات «الحاجة إلى القياس رد» لذلك. وقال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل
~~الله} [المائدة: 49] ، {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}
~~[النساء: 59] ، «ولم يقل» : احكم بينهم بالرأي، ولا ردوه إلى «الرأي» .
# قوله: «قلنا» : هذا جواب الدليل المذكور، وتقريره أن «المراد» بقوله - عز
~~وجل: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] ، و {تبيانا لكل شيء}
~~[النحل: 89] من حيث الإجمال «تمهيد طرق الاعتبار» الكلية، «والقياس» من تلك
~~الطرق؛ لأن الكتاب دل على الإجماع والسنة بما سبق في الإجماع، وبقوله -
~~سبحانه وتعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7] ، وإجماع الصحابة فمن
~~بعدهم، وسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - دلا على القياس، وإنما قلنا ذلك
~~«للإجماع» منا ومن الخصم على أن الكتاب لم يصرح فيه «بأحكام جميع الجزئيات»
~~على جهة التفصيل والتعيين، ms0884 فوجب حمل البيان الكلي فيه على ما ذكرناه من
~~تمهيد طرق الاعتبار الكلية، وإلا فأين في الكتاب مسألة الجد مع الإخوة،
~~ومسألة العول، ومسألة الأكدرية وغيرها من مسائل الفرائض، وأين فيه مسألة
~~المبتوتة والمفوضة، ونحوها، وفي جميع ذلك
# PageV03P270
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لله تعالى حكم شرعي، ثم إنكم أنتم
~~قد حرمتم القياس، ولا نص في الكتاب بتحريمه، وإنما استخرجتموه من أدلة كلية
~~عامة على زعمكم.
# قوله: «وقولكم: ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم
~~بالعموم» هذا إبطال لعذر لهم يعتذرون به عن دليلنا الخامس الذي سبق تقريره،
~~ولم نذكر هذا العذر في «المختصر» نصا، لكني نبهت عليه هاهنا بذكر جوابه.
# وتقرير ذلك أن منكري القياس لما قيل لهم: لولا القياس، لتعطلت حوادث
~~كثيرة عن أحكام؛ لعدم وفاء النصوص القليلة بالحوادث الكثيرة ; أجابوا بما
~~سبق عند تقرير هذا الدليل، وبعذر آخر، وهو المشار إليه هاهنا، وهو أن
~~قالوا: لا نسلم تعطل شيء من الحوادث عن الأحكام، بل ما ليس منصوصا على حكمه
~~في الكتاب والسنة يبقى على النفي الأصلي أي: لا حكم له؛ لأن الأصل عدم
~~الأحكام.
# وجوابه ما ذكرناه، وهو أن هذا الاعتذار يناقض استدلالكم بعموم قوله -
~~سبحانه وتعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} ، {تبيانا لكل شيء} ؛ لأن ذلك
~~بمقتضى استدلالكم يوجب أن لا حادثة إلا ولها في الكتاب حكم، فقولكم بعد
~~هذا: «ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي» إثبات؛ لأن من الحوادث ما لا حكم
~~له في الكتاب، وذلك عين التناقض.
# قوله: «ثم المراد بالكتاب» ، يعني في قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من
~~شيء} : «اللوح المحفوظ، فلا حجة فيها» على محل النزاع «أصلا» ،
# PageV03P271
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لأن النزاع ليس في استيعاب اللوح
~~المحفوظ لجزئيات الموجودات وكلياتها، إنما النزاع في استيعاب القرآن لذلك،
~~بحيث يستغنى معه عن القياس، وذكر ابن عطية في المراد بالكتاب في قوله
~~تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} قولين:
# أحدهما: أنه اللوح المحفوظ كما ذكرنا فلا إشكال.
# والثاني: أنه القرآن. قال: وهو الذي يقتضيه نظام المعنى في ms0885 هذه الآيات.
~~قال: وعلى هذا القول، هو خاص في الأشياء التي فيها منافع المخاطبين وطريق
~~هدايتهم. وذكر في قوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} ، أي: مما يحتاج إليه في
~~الشرع، ولا بد منه في الملة، كالحلال، والحرام، والدعاء إلى الله تعالى،
~~والتخويف من عذابه. قال: هذا حصر ما اقتضته عبارة المفسرين.
# قلت: وفيه إشارة إلى ما قلناه، وذلك لأن في جزئيات مسائل الفروع التي
~~تثبت بالأقيسة ما لا ضرورة بتحقق الملة إليه، بل يحصل اتباع الملة بدونها
~~بل جميع مسائل الفروع تتحقق الملة بدونها، إذ من أتى بالشهادتين مخلصا مع
~~التزامه أحكام الملة اعتقادا، ثم لم يأت بفرع من فروع الدين، كان له حكم
~~المسلمين في عدم الخلود في النار، وغير ذلك مما يلحق المسلمين، فدل ذلك على
~~ما ذكرنا من أن المراد بالآية الخصوص.
# قولهم: الحكم بالقياس ليس حكما بما أنزل الله ولا ردا إلى الله
# PageV03P272
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والرسول.
# قلنا: لا نسلم، بل «الحكم بالقياس» حكم بما أنزل الله تعالى و «رد إلى
~~الله والرسول، إذ عنهما تلقينا دليله» ، أي: دليل القياس، كما سبق تقريره
~~من دلائل الكتاب والسنة.
# الحجة الثانية لهم: «قالوا: براءة الذمة» من التكاليف «معلومة» عملا
~~بموجب النفي الأصلي، والقياس مظنون لأنه إنما يفيد الظن، «فكيف ترفع»
~~البراءة المعلومة «بالدليل المظنون» ؟
# والجواب: إن هذا «لازم» لكم «في العموم، وخبر الواحد، والشهادة» ، فإن
~~هذه كلها إنما تفيد الظن، وقد رفعنا بها البراءة الأصلية باتفاق. وهذا
~~الجواب على جهة المناقضة الجدلية والإلزام. أما التحقيق في الجواب، فهو أن
~~العلم ليس مشروطا في التكاليف العملية، بل حصول الظن فيه كاف ثبوتا وزوالا
~~على ما تقرر في نسخ التواتر بالآحاد.
# وحينئذ نقول: الكافي في البراءة الأصلية هو الظن، وله رفع القياس المظنون
~~وغيره من الأدلة المظنونة، والزيادة على الظن غير معتبرة بوجه من الوجوه،
~~فوجودها كالعدم. وهذا كما قيل: إن المعتبر في العلل الشرعية هو الطرد دون
~~العكس، فوجوده كالعدم، لكنه ترجح به عند التعارض.
# الحجة الثالثة: «قالوا: شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات ms0886 وعكسه» يعني
~~الجمع بين المختلفات «نحو: غسل بول الجارية دون بول الغلام، والغسل من
~~المني والحيض دون المذي والبول» مع استواء ذلك كله في كونه
# PageV03P273
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     خارجا من الفرج نجسا، وإن قلنا
~~بطهارة المني، قوي الإشكال، إذ يجب الغسل بخروجه مع طهارته دون المذي
~~والبول مع نجاستهما، والقياس العكس، «وإيجاب أربعة» شهود «في الزنى دون
~~القتل» مع إفضائهما إلى القتل فيما إذا كان الزاني محصنا، وإن كان بكرا قوي
~~الإشكال، إذ لا زهوق فيه. ومع ذلك يشترط فيه أربعة شهود، والقتل الذي فيه
~~الزهوق يكتفى فيه بشاهدين، وكان القياس العكس احتياطا للدماء، ونحو ذلك
~~كثير، ككونه فرق في حق الحائض بين قضاء الصوم والصلاة، وكلاهما عبادة،
~~وأباح النظر إلى الأمة دون الحرة، وكلتاهما امرأة محل للشهوة.
# وجمع بين المختلفات، فأوجب جزاء الصيد على من قتله عمدا أو خطأ، وفرق في
~~التطيب وحلق الشعر بين العمد والخطأ، وكلها من محظورات الإحرام، وأوجب
~~الكفارة بالظهار والقتل والإفطار واليمين، وهي أفعال مختلفة، ثم غاير بين
~~مقادير كفارتها، وأوجب القتل على الزاني والقاتل وتارك الصلاة، والكافر،
~~وجناياتهم مختلفة، وقال لأبي بردة في التضحية بالعناق: تجزئك ولا تجزئ أحدا
~~بعدك. وقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم: {خالصة لك من دون المؤمنين}
~~[الأحزاب: 50] ، مع أن الجميع أناسي مكلفون.
# «ومعتمد القياس: الانتظام» ، يعني: اتفاق المعنى في الأصل والفرع، وإذا
~~كان هذا التفاوت واقعا في الشرع لم نكن على ثقة من انتظام معاني الأصول
~~والفروع حتى يلحق المسكوت عنه بالمنطوق.
# PageV03P274
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «قلنا: لا نقيس إلا حيث يفهم
~~المعنى، والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى» . تقرير هذا أنا لا ننكر وقوع
~~ما ذكرتم في الشرع، لكنا ما ادعينا عموم وقوع القياس في كل صورة من صوره،
~~بل حيث فهمنا أن الحكم ثبت لمعنى من المعاني، ألحقنا به ما وجد فيه ذلك
~~المعنى من الفروع، كالنبيذ مع الخمر، والأرز مع البر. ولهذا قلنا: الأحكام
~~إما غير معلل كالتعبدات، أو معلل كالحجر على الصبي لضعف عقله حفظا لماله،
~~أو ما يتردد في ms0887 كونه معللا أولا، كقولنا: استعمال التراب في غسل ولوغ الكلب
~~هل هو تعبد أم معلل؟ وخرج على ذلك الخلاف في قيام الأشنان والصابون والغسلة
~~الثامنة مقامه ; إن قلنا: هو تعبد، لم يقم غيره مقامه، وإن قلنا: معلل
~~بإعانة الماء على إزالة أثر الولوغ ; قام ذلك مقامه لوجود معنى الإزالة،
~~وكذلك إن قلنا: هو تعبد، كفى بالتراب مسماه وإن لم يعم أجزاء محل الولوغ،
~~وإن قلنا: هو معلل، اشترط تعميمه به عملا بمقتضى التعليل، وكذلك غسل اليد
~~عند الوضوء وعند القيام من النوم إن قيل: هو عبادة، وجبت له النية، وإن
~~قيل: نظافة، لم يجب، ونظائر هذا كثير.
# وبالجملة لا نقيس إلا حيث فهمنا المعنى ووجدت شروط القياس، فأما كون هذه
~~المسألة الخاصة معللة أو غير معللة ; فتلك مسألة أخرى خارجة عما نحن فيه
~~يثبت فيها من الحكم بالتعبد أو التعلل ما قام عليه الدليل.
# واعلم أن الجواب المذكور عن الحجة المذكورة إجمالي، والجواب التفصيلي أن
~~الصور المذكورة فيها كلها أو جلها يمكن التخلص عنه إما بمنع
# PageV03P275
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحكم من فرق أو جمع بناء على
~~اختلاف المذاهب في ذلك، أو بإبداء المناسب.
# أما غسل بول الجارية دون بول الغلام، فقد سوى الحسن بينهما في النضح،
~~وغيره في الغسل، فلا نرد على ظاهر الخبر، فقد تكلم العلماء في الفرق بينهما
~~بوجوه:
# أحدها: أن آلة بول الغلام بارزة عن سمت بدنه، والناس أميل إلى حمله،
~~فيكثر بوله على الناس، فيشق غسله عليهم، بخلاف الجارية فإن بولها لا
~~يجاوزها إلى غيرها.
# الوجه الثاني: أن يقال: إنه اعتبر بولهما، فوجد بول الجارية أثقل من بول
~~الغلام، وذلك مناسب للفرق، ويؤكد هذا أن مزاج الذكر حار، ومزاج الأنثى
~~بارد، فيضعف الهضم، فتبقى الفضلة كثيفة، ذات قوام كثيف، فإذا تعلقت
~~بالأجسام، كان أثرها محتاجا إلى الغسل بخلاف ذلك في الغلام.
# الوجه الثالث: أنه لما افترق مني الذكر والأنثى ناسب افتراق بولهما، غير
~~أن الأمر في البول عكسه في المني، إذ مني الذكر غليظ أبيض، ومني الأنثى
~~رقيق أصفر، ms0888 وبول الأنثى أغلظ من بول الذكر، وهذا تقرير شبهي، وبالجملة
~~فالحكم فرعي، وهذه الأوصاف تصلح لتقريره وتقوى عليه.
# وأما إيجاب أربعة شهود في الزنى دون القتل، فقد قررته مبسوطا في «القواعد
~~الصغرى» على وجه لا ينكره عاقل.
# وأما الفرق في حق الحائض بين قضاء الصوم دون الصلاة فلكثرة الصلاة
# PageV03P276
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتكررها، فيشق قضاؤها دون الصوم،
~~إذ هو شهر في السنة، وهذا معنى مناسب للفرق وكونهما عبادة لا يقتضي
~~استواؤهما في ذلك.
# وأما إباحة النظر إلى الأمة دون الحرة، فهو على إطلاقه ممنوع؛ إذ النظر
~~إليهما بشهوة حرام إذا لم يكن زوجا أو سيدا. وأما لغير شهوة، فيجوز من
~~الأمة إلى ما يظهر منها غالبا في حال المهنة والخدمة؛ لأن ذلك من شأنها،
~~فالتحرز من النظر إليه يشق، كما قيل في وجه الحرة وكفيها لذلك، والنظر إلى
~~وجهها لحاجة الشهادة عليها، وإلى غير وجهها أيضا لحاجة العلاج؛ لأن اجتناب
~~ذلك يورث مشقة منتفية شرعا، وهو الفرق من باب الاستحسان الشرعي، وإلا
~~فالقياس عدم الفرق بين الحرة وغيرها، لكن ما ذكرناه مناسب لثبوت هذا
~~الاستحسان.
# وأما قتل الصيد عمدا أو خطأ ; فمن العلماء من فرق بينهما، وهو ظاهر النص
~~والقياس، فلا يرد، ومنهم من سوى بينهما في وجوب الضمان تغليبا لمعنى إتلاف
~~حق الآدمي فيه، وذلك لا فرق فيه بين العمد والخطأ إقامة لرسم العدل كما سبق
~~في أول الكتاب، وذلك لأن قتل الصيد متردد بين حق الله تعالى، وحق الآدمي،
~~فمن حيث إن قتله ارتكاب لما نهى الله - عز وجل - عنه هو حق له - سبحانه
~~وتعالى، ومن حيث إن جزاءه مصروف إلى الآدمي هو حق له، وهذا هو المأخذ في
~~الفرق والجمع في قتل الصيد، ثم إن من قال بالفرق فيه، لم يرد عليه الفرق في
~~التطيب وحلق الشعر؛ لأن الكل عنده سواء في الفرق بين العمد والخطأ، ومن فرق
~~بين التطيب والحلق دون قتل الصيد غلب فيه إتلاف حق الآدمي وفيهما حق الله -
~~عز وجل -، على أن
# PageV03P277
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     جميع ذلك مختلف فيه ms0889 بين القياسين،
~~والخلاف في القياس مع جميعهم، فللمجتهد منهم أن يلتزم الفرق في الجميع، أو
~~التسوية في الجميع، فيسقط عنه السؤال.
# وأما إيجاب الكفارة بأسبابها المذكورة، فأبو حنيفة - رحمه الله - منع
~~جريان القياس فيها لاختلاف أسبابها ومقاديرها، وأجازه في غيرها. ومن أجرى
~~القياس في الكفارات، فإنما أجراه حيث غلب على ظنه مناط الحكم، ووجدت شروط
~~القياس. وهذا هو الجواب الإجمالي الذي سبق، مع أن الكفارة إما جبران أو
~~عقوبة، والظاهر أن الشارع علم أن كفارة كل واحد من هذه الأسباب يكافئه جبرا
~~أو زجرا، فشرعها فيه؛ لأنه عدل، وهذا من العدل، وكذلك الكلام في وجوب قتل
~~الزاني والقاتل ونحوه مع اختلاف جناياتهم، فيحمل الأمر على أن مفسدة أدنى
~~هذه الجنايات توجب القتل، وسقط الزائد من المفسدة فيما فوقه من الجنايات
~~تفضلا أو تعذرا؛ إذ لا عقوبة وراء القتل، مع أنا لا نسلم اتحاد كيفية القتل
~~فيهم، بل القاتل يفعل به كما فعل بموجب العدل الذي دلت عليه النصوص،
~~والزاني إن كان بكرا، فلا قتل عليه، بل عليه الجلد والتغريب، فإن مات في
~~الجلد، فزهوقه غير مقصود للشرع، وإن كان ثيبا، فيجلد، ويرجم حتى يموت، وفي
~~ذلك من الألم والتعذيب أضعاف ما في القتل بالسيف؛ لأن جنايته أعظم من جناية
~~القتل، وجناية الكافر، وإن كانت أعظم ; غير أن القتل بالكفر حق لله تعالى
~~فيفضل بترك
# PageV03P278
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     زيادة التعذيب والمثلة بالرجم
~~ونحوه.
# والقتل بالزنى، إما حق الآدمي؛ لأن الجناية عليه بهتك العرض، وتضييع
~~النسب، أو أنه حق مشترك غلب فيه حق الآدمي لذلك فجعل كفئا لسببه.
# وأما حديث أبي بردة - رضي الله عنه: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك فقد بينت
~~وجهه عند ذكر الحديث في «مختصر» الترمذي، ولم أنشط هاهنا لتقريره.
# وأما قوله - سبحانه وتعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] ،
~~فإن فضيلة الأنبياء عليهم السلام على غيرهم معلومة بالاضطرار، وذلك مناسب
~~لتخصيصهم بما شاء الله - عز وجل - أن يكرمهم به، وكونهم جميعا أناسي مكلفين
~~لا يوجب التسوية بينهم في كل حكم، ولا ms0890 يمنع تفضيل بعضهم على بعض، ولو ساغ
~~ذلك، للزم القدح في النبوات بأن يقال: كل الناس أناسي فكيف يختص بالمعجز
~~النبي؟ . وهذه شبهة الكفار حيث قالوا: {ما أنتم إلا بشر مثلنا} [يس: 15] ،
~~{أبشرا منا واحدا نتبعه} [القمر: 24] ، {ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا
~~لخاسرون} [المؤمنون: 34] .
# فإن قيل: المعجز والنبوة موهبة من الله تعالى لأنبيائه عليهم السلام،
~~خصوا بها بحكم الإرادة الإلهية، فإن قلتم في أحكام الشرع المختصة بمحالها
~~دون نظائرها كذلك، صح ما قلناه من بطلان القياس.
# قلنا: النبوة موهبة لغير معنى أو لمعنى مناسب، الأول ممنوع، والثاني
# PageV03P279
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مسلم، وبه يتم مقصودنا، وذلك أن
~~الله تعالى إنما وهب النبوة لأهلها لما اختصوا به على باقي العالم من زيادة
~~الخير، والصلاح، والطاعة، والعبادة، وتزكية النفوس، واكتساب الفضائل،
~~واجتناب الرذائل، وإن كان ذلك بتوفيق الله - عز وجل -، بدليل قوله تعالى:
~~{الله أعلم حيث يجعل رسالته} ، [الأنعام: 124] وسائر ما مدح به الأنبياء
~~عليهم السلام في القرآن الكريم.
# وإذا ثبت أن اختصاصهم بالنبوة لمعنى مناسب له، فكذلك الأحكام المذكورة،
~~خصت بأحكامها لمعنى مناسب.
# فإن قيل: لكن أنتم تقولون: إذا فهمنا المعنى المناسب أو المؤثر غير
~~المناسب، ألحقنا به ما في معنى محله، كإلحاق النبيذ بالخمر، فهل نقول: إن
~~المعنى المناسب للاختصاص بالنبوة في الأنبياء إذا وجدتموه في آحاد الناس
~~تلحقونه في إثبات النبوة؟ إن قلتم: نعم، فلا قائل به، وإن قلتم: لا، فما
~~الفرق؟
# قلنا: إن القياس مدرك ظني تثبت به الأحكام، وإثبات النبوة حكم قطعي، وهو
~~أصل لقواطع الشرائع وظنياتها، فلا يثبت بالقياس حتى لو كان أمر النبوة
~~ظنيا، أو كان القياس مدركا للنبوة قطعيا، لأثبتناها به، ولهذا لما كان
~~المعجز بشروطه دليلا على ثبوت النبوة في شخص ما، عدينا حكم الاستدلال به
~~إلى غيره، فمن ظهر المعجز على يده فقلنا مثلا: إنما ثبت كون موسى - عليه
~~السلام - نبيا لظهور المعجز على يده، وقد ظهر المعجز على يد عيسى
# PageV03P280
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومحمد عليهما السلام، فدل على صحة
~~نبوتهما، لما كان هذا الاستدلال قاطعا ثبت بمثله ms0891 النبوة القاطعة.
# ومما يورد من نظائر هذه الصور على القياس أن العجوز الشوهاء القبيحة
~~المنظر تحصن من شاء الله تعالى من الأحرار على البدل، ومن شاء الله من
~~الإماء الحسان لا تحصن آدميا واحدا.
# والجواب أن هذا ممنوع عند بعض العلماء، منهم مالك - رحمه الله - وهو من
~~القياسين، فيسقط السؤال، ومن التزمه أبدى فرقا مناسبا عنده، وهو نقص الرق
~~وكان شبهة في درء الحد وهو تكلف، إذ ليس مؤثرا، والصواب رأي مالك، ولو لم
~~يقل به مالك، لجاز للمجتهد التزامه، إذ لا نص في نفيه ولا إجماع.
# ومن ذلك قولهم: لم قطع سارق القليل دون غاصب الكثير، وهو أحوج إلى الردع؟
# والجواب: أن الغصب فعل ظاهر، ولا يخلو كل إقليم عن سلطان يكف ظلم الظالم،
~~وينصف المظلوم، إما تقربا إلى الله - عز وجل - بالعدل، أو حياطة للملك
~~وسياسة له، وذلك دافع لمفسدة الغصب منعا أو قطعا، بخلاف السرقة فإنها فعل
~~خفي لا يطلع عليه السلطان، فوضع له الشرع زاجر القطع، إذ بدون ذلك لا تزول
~~المفسدة، والله تعالى أعلم.
# وأما وجوب الغسل في خروج المني دون البول، فذكر بعض الأطباء له معنى
~~مناسبا إن تحقق، ولا أستطيع الآن تحقيقه.
# PageV03P281
#  قالوا: لو أراد الشارع تعميم المحال بالأحكام لعمها
~~نصا، نحو: الربا في كل مكيل ويترك التطويل.
# قلنا: هذا تحكم عليه كقول من حرم الملاذ: وفعلها لا يضره، ثم لعله أبقى
~~للمجتهدين ما يثابون بالاجتهاد فيه.
# قالوا: كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق ثبوته في الأصل.
# قلنا: من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا يرد هذا عليه، ومن يثبته
~~بالنص يقول: القصد الحكم، لا تعيين طريقه، فإذا ظن وجوده اتبع بأي طريق
~~كان.
# قالوا: غاية العلة أن تكون منصوصة، وهو لا يوجب الإلحاق، نحو: أعتقت
~~غانما لسواده، لا يقتضي عتق كل أسود من عبيده.
# قلنا: وكذا لو صرح، فقال: قيسوا عليه كل أسود، فليس بوارد، بخلاف قول
~~الشارع: حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مسكر، ثم بين الشارع وغيره فرق
~~يدرك ms0892 بالنظر.
#     الحجة الرابعة: «قالوا: لو أراد
~~الشارع تعميم المحال بالأحكام، لعمها نصا، نحو» قوله: «الربا في كل مكيل»
~~أو في كل مطعوم أو مقتات. «ويترك التطويل» بأن ينص على تحريمه في ستة أشياء
~~بدون بيان علته فيها، ثم يوقع الناس بعده في الاختلاف الطويل العريض في
~~استخراج علة الربا بتخريج المناط، فلما لم ينص على تحريم تعميم المحال
~~بأحكامها، دل على أنه لم يرد تعميمها، وإنما أراد منها ما نص عليه، وأحال
~~الباقي على تحقيق
# PageV03P282
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المناط، أو على تنقيحه، أو البقاء
~~على النفي الأصلي.
# والجواب: أن «هذا تحكم» على الشارع، وتحجر عليه، وهو شبيه بقول المباحية
~~الذين قالوا: لا فائدة في تحريم الملاذ كالزنى والشرب ونحوه، إذ «فعلها لا
~~يضره» ، وهو ينفع الناس. وقد ثبت باتفاقنا أن في ذلك حكمة الامتحان
~~والابتلاء، فكذلك عدم تعميمه المحال بالأحكام تنصيصا له فيه حكمة، فلعله
~~أبقى للمجتهدين مجالا في الأحكام يثابون بالاجتهاد فيه، ولو عم محال
~~الأحكام بها، لم يبق لهم مجال في ذلك، إذ لو قال: كل مكيل ربوي، لثبت الحكم
~~في الأرز بالنص، ولم يحتج فيه إلى اجتهاد المجتهد.
# الحجة الخامسة: «قالوا: كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق ثبوته في الأصل؟»
~~وذلك لأن حكم الأصل ثابت بالنص، كتحريم الخمر بالنص على تحريمها، وحكم
~~الفرع ثابت بالإلحاق كتحريم النبيذ، فالحكم واحد، والطريق مختلف ; فكيف يصح
~~هذا! .
# والجواب: أن الناس اختلفوا في ثبوت الحكم في الأصل، هل هو بالعلة التي هي
~~المعنى المشار إليه من النص، أو بنفس النص؟ فمن أثبت «الحكم في محل النص
~~بالعلة» لم يرد هذا السؤال عليه؛ لأنه إنما أثبت الحكم في الفرع والأصل
~~بطريق واحد، وهو معنى الإسكار مثلا في الخمر والنبيذ. ومن أثبته في الأصل
~~بالنص، قال: المقصود ثبوت الحكم لا تعيين طريقه بكونه نصا أو قياسا، أو نصا
~~في الأصل قياسا في الفرع؛ لأن الطريق وسيلة، والحكم مقصد، ومع حصول المقصد
~~لو قدر عدم الوسائل، لم يضر
# PageV03P283
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فضلا عن اختلافها. وهذا كمن قصد
~~مكة - شرفها الله ms0893 تعالى - أو غيرها من البلاد لا حرج عليه من أي جهة دخلها.
# الحجة السادسة: «قالوا: غاية العلة أن تكون منصوصة، وهو» يعني النص عليها
~~«لا يوجب الإلحاق» ، يعني إلحاق الفرع بالأصل، «نحو» قول القائل: «أعتقت
~~غانما لسواده، لا يقتضي عتق كل أسود من عبيده» ، وإذا لم يقتض النص على
~~العلة الإلحاق فالإيماء والإشارة التي تستخرج العلة منها بالاستنباط وعليها
~~مدار أكثر الأقيسة أولى أن لا يقتضيه.
# والجواب: أن هذا لا ينفع الخصم؛ لأنه لو صرح بالقياس في العتق، لم يتعد
~~الوصف، فلو قال: أعتقت غانما لسواده، و «قيسوا عليه كل أسود» ; لما جاز عتق
~~السودان بالقياس؛ لما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. ولو قال: «حرمت
~~الخمر لشدتها، فقيسوا عليه كل مسكر» ; لصح الإلحاق والتعدية، واتجهت
~~التسوية عند أكثر منكري القياس، وهم القاشانية والنهروانية، وإذ بين
~~البابين هذا الفرق، فكيف يصح إلزام أحدهما على الآخر، على أن من العلماء من
~~ذهب إلى أنه إذا قال: أعتقت هذا العبد لسواده، يصح الإلحاق، فيعتق عليه كل
~~أسود.
# نعم اختلفوا في اشتراط نية العتق مع ذلك، وعلى هذا التقدير فالسؤال غير
~~وارد، والحكم ملتزم في البابين، وهذا هو مقتضى اللغة، فإنه لو قال: لا تأكل
~~هذه الحشيشة لأنها سم، أو: لا تأكل الإهليلج؛ لأنه مسهل، أو: لا تجالس
~~فلانا؛ لأنه مبتدع ; فهم من ذلك التعدية، واجتناب كل سم ومسهل ومبتدع،
~~وإنما منع من طرد ذلك في حقوق الآدميين عند الأكثرين التعبد، ثم إن الخصم
~~مناقض لنفسه، إذ احتجابه هاهنا بالقياس؛ لأنه قاس بطلان
# PageV03P284
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القياس في أحكام الشرع على بطلانه
~~في حقوق الآدميين، فإن صح احتجاجه بالقياس هاهنا، فلم لا يصح الاحتجاج به
~~مطلقا؟ وإن لم يصح احتجاجه به، لم يقدح في احتجاجنا بالقياس، وأيضا إذا
~~اعتقد الخصم صحة الاحتجاج في أصل كبير وهو بطلان القياس، فلم لا يصح
~~احتجاجنا في الفروع اليسيرة الخطب؟ .
# قوله: «ثم بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر» : بيان هذا الفرق أن أحكام
~~الشرع مناط ثبوتها الظن توسيعا لمجاري التكليف، ms0894 وحقوق الآدميين لا تنقل
~~عنهم إلا بطريق قاطع ; إما احتياطا لحقوقهم لما اختصوا به من الحاجة والفقر
~~الموجب لتضييق الأمر في حقوقهم، أو لأن حقوقهم في الأصل ملك لله - عز وجل،
~~فتعبد في زوالها بالطريق القاطع، وأثبت التكاليف الشرعية بالطرق المظنونة،
~~ولله - سبحانه وتعالى - أن يفعل في ملكه ما يشاء.
# ومن الفرق بين البابين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل بحضرته
~~شيء، فأقر عليه، استفيد من ذلك رضاه به بشرطه لحصول الظن بذلك، ولو أن شخصا
~~باع مال إنسان بحضرته بأضعاف قيمته، فسكت، ولم ينكر، بل أظهر الاستبشار
~~والفرح ; لم يصح البيع حتى يصرح بالإيجاب، أو يعلم رضاه أو يوكل فيه، فعلم
~~بذلك أن الشرع في حقوق المخلوقين ضيق غاية التضييق بخلاف أحكام الشرع.
# فإن قيل: هذا يلزمكم في بيع المعاطاة، فإن التراضي في البيع شرط بالنص،
~~وهو أمر باطن خفي، ولم تعتبروا له صيغة الإيجاب والقبول، كما قاله الشافعي
~~- رحمه الله تعالى - فهذا حق آدمي قد أزلتموه عنه بغير طريق
# PageV03P285
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قاطع.
# فالجواب: لا نسلم أنه غير قاطع، بل المعاطاة تقترن بها قرائن تدل على
~~الرضا قطعا، وهي ثابتة بين الأمة على توالي الأعصار في سائر الأقطار.
# PageV03P286
#  قالوا: لا قياس في الأصول، فكذا في الفروع.
# قلنا: ممنوع بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه قطعا في الأول وظنا في
~~الثاني، ثم هو قياس، فإن صح صح مطلقه، وثبت القياس، وإلا بطل ما ذكرتم.
# واعلم: أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما أحاديث كثيرة صحيحة
~~صريحة، وطريق الجمع بينهما حمل الذامة على حال وجود النص والحاثة على حال
~~عدمه.
#     الحجة السابعة: «قالوا: لا قياس» ،
~~أي: القياس ممتنع «في الأصول» ، فليكن ممتنعا «في الفروع» .
# والجواب: أن هذا «ممنوع، بل في كل منهما» ، أي: في كل واحد من أصول الدين
~~وفروعه «قياس بحسب مطلوبه قطعا في الأول» يعني في الأصول «وظنا في الثاني»
~~يعني في الفروع؛ لأن المطلوب في الأصول القطع وفي الفروع الظن، فيعتبر أن
~~يكون القياس في ms0895 الأصول قطعيا، ويكفي أن يكون في الفروع ظنيا، ثم إن هذا
~~قياس منهم لامتناع القياس في الفروع على امتناعه في الأصول على زعمهم، فإن
~~صح استدلالهم بالقياس هاهنا وجب أن يصح مطلق القياس في سائر الأحكام، وإن
~~لم يصح قياسهم هاهنا، بطل ما ذكروه من الاستدلال على إبطال القياس.<span
~~class="matn-hr">  «واعلم أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث
~~عليهما» ، أي: استعمال
# PageV03P287
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القياس والرأي، «أحاديث كثيرة
~~صحيحة صريحة، وطريق الجمع بينهما» أي: بين قسمي أحاديث ذم القياس والحث
~~عليه «حمل الذامة» ، أي: هو أن تحمل الأحاديث الدالة على ذم القياس على ما
~~إذا كان هناك نص، وتحمل الأحاديث الدالة على الحث عليه على ما إذا لم يكن
~~هناك نص، احترازا من تناقض الدليل الشرعي، ويشبه هذا ما ورد في السنة من
~~مدح الشاهد قبل أن يستشهد وذمه، فحمل الذم على ما إذا كان صاحب الحق يعلم
~~به، ويعلم أن له به بينة، إذ في المبادرة بالشهادة - والحالة هذه - نوع
~~تكلف وفضول، وربما اتهم الشاهد على المشهود عليه، كما حكي أن رجلا حضر
~~ليشهد عند الحاكم بحق، فقال له الحاكم: أتشهد بهذا الحق؟ قال: نعم، وأحلف،
~~وأخاصم، قال: فمن هاهنا ما تقبل شهادتك.
# وهذه الأحاديث التي أشرت إليها هي في كتاب «أدب الفقيه والمتفقه» للخطيب
~~البغدادي - رحمه الله تعالى - ذكرها بأسانيدها من الطرفين، وهي وافية
~~بالمقصود من إثبات القياس وفوق المقصود، ولم يكن الكتاب عندي الآن حتى
~~أثبتها هاهنا، وأيضا آثرت الاختصار.
# والفرق بين الرأي والقياس أن الرأي أعم من القياس، والرأي على ضربين: رأي
~~محض لا يستند إلى دليل، فذلك المذموم الذي لا يعول عليه، ورأي يستند إلى
~~النظر في أدلة الشرع من النص، والإجماع، والاستدلال، والاستحسان وغيره مما
~~ذكرناه من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها. ولهذا يقال: هذا رأي أبي
~~حنيفة، والشافعي، وأحمد عن كل
# PageV03P288
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حكم صار إليه أحدهم، سواء كان
~~مستنده فيه القياس أو دليل غيره، والقياس هو ما ذكرنا حده، وهو اعتبار غير
~~المنصوص عليه بالمنصوص ms0896 عليه، وهو أخص من الرأي كما أن الاستحسان أخص من
~~القياس.
# واعلم أن أصحاب الرأي بحسب الإضافة هم كل من تصرف في الأحكام بالرأي،
~~فيتناول جميع علماء الإسلام؛ لأن كل واحد من المجتهدين لا يستغني في
~~اجتهاده عن نظر ورأي، ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته.
# وأما بحسب العلمية، فهو في عرف السلف علم على أهل العراق، وهم أهل
~~الكوفة، أبو حنيفة ومن تابعه منهم، وإنما سمي هؤلاء أهل الرأي، لأنهم تركوا
~~كثيرا من الأحاديث إلى الرأي والقياس ; إما لعدم بلوغهم إياه، أو لكونه على
~~خلاف الكتاب، أو لكونه رواية غير فقيه، أو قد أنكره راوي الأصل، أو لكونه
~~خبر واحد فيما تعم به البلوى، أو لكونه واردا في الحدود والكفارات على
~~أصلهم في ذلك، وبمقتضى هذه القواعد لزمهم ترك العمل بأحاديث كثيرة حتى خرج
~~أحمد - رحمه الله تعالى - فيما ذكره الخلال في «جامعه» نحو مائة أو خمسمائة
~~حديث صحاح خالفها أبو حنيفة، وبالغ بعضهم في التشنيع عليه حتى صنف كتابا في
~~الخلاف بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي حنيفة، وكثر عليه الطعن من
~~أئمة السلف حتى بلغوا فيه مبلغا ولا تطيب النفس بذكره، وأبى الله إلا عصمته
~~مما قالوه، وتنزيهه عما إليه نسبوه.
# PageV03P289
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وجملة القول فيه: أنه قطعا لم
~~يخالف السنة عنادا، وإنما خالف فيما خالف منها اجتهادا لحجج واضحة، ودلائل
~~صالحة لائحة، وحججه بين الناس موجودة، وقل أن ينتصف منها مخالفوه، وله
~~بتقدير الخطأ أجر، وبتقدير الإصابة أجران، والطاعنون عليه إما حساد، أو
~~جاهلون بمواقع الاجتهاد، وآخر ما صح عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - إحسان
~~القول فيه، والثناء عليه. ذكره أبو الورد من أصحابنا في كتاب «أصول الدين»
~~والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.
# PageV03P290
#  أركان القياس ما سبق.
# فشرط الأصل ثبوته بنص، وإن اختلفا فيه ; أو اتفاق منهما ولو ثبت بقياس،
~~إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته، ولا يصح
~~إثباته بالقياس على أصل آخر؛ لأنه إن كان ms0897 بينه وبين محل النزاع جامع،
~~فقياسه عليه أولى، إذ توسيط الأصل الأول تطويل بلا فائدة، وإلا لم يصح
~~القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله.
# وقيل: يشترط الاتفاق عليه بين الأمة، وإلا لعلل الخصم بعلة تتعدى إلى
~~الفرع، فإن ساعده المستدل فلا قياس، وإلا منع في الأصل فلا قياس، ويسمى:
~~القياس المركب، نحو: العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب، فيقول
~~الخصم: العبد يعلم مستحق دمه بخلاف المكاتب، إذ لا يعلم مستحق دمه: الوارث
~~أو السيد، ورد: بأن كلا منهما مقلد لإمامه، فليس له منع ما ثبت مذهبا له،
~~إذ لا يتعين مأخذ حكمه، ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده، إذ
~~إمامه أكمل منه، وقد اعتقد صحته، ولأنه يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرة
~~المجمع عليه.
#     قوله: «أركان القياس ما سبق» .
# لما ثبت بالدليل صحة القياس وكونه دليلا شرعيا ; وجب القول في أركانه،
~~وشروطه، وما يتعلق به، فأركانه ما سبق في أوله، وهي الأصل، والفرع، والعلة،
~~والحكم. وقد مر الكلام على بيان حقائقها وماهياتها، والكلام هاهنا في بيان
~~شرائطها ومصححاتها.
# «فشرط الأصل» - يعني الحكم في محل النص - أمور:
# PageV03P291
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدها: أن يكون الأصل ثابتا «بنص،
~~وإن اختلفا» - يعني الخصمين - في الأصل، «أو اتفاق منهما» على ثبوته إذا دل
~~عليه النص، فإن وافق عليه الخصم، ثبت الأصل بالنص والاتفاق، وإن لم يوافق
~~عليه، فالنص واف بإثباته، وهو حجة على الخصم. وإنما اشترط ثبوت الأصل؛ لأنه
~~ينبني عليه الفرع، ويلحق به، وما لا ثبوت له لا يتصور بناء غيره عليه،
~~وإنما اشترط إذا لم يكن منصوصا عليه أن يكون متفقا عليه بينهما ليكون غاية
~~ينقطع عندها النزاع؛ لأن الأصل إذا كان مختلفا فيه فالمعترض كما ينازع في
~~الفرع ينازع في الأصل.
# مثال ما ثبت بالنص قولنا: إذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة، تحالفا؛
~~لأنهما متبايعان اختلفا، فوجب أن يتحالفا، كما إذا كانت السلعة قائمة،
~~والحنفية يمنعون الحكم في الأصل، وهو التحالف عند قيام السلعة على رأي لهم،
~~فيدل عليه قوله ms0898 - عليه السلام: إذا اختلف المتبايعان تحالفا أو ترادا،
~~والتراد ظاهر في بقاء العين، على أن في بعض الروايات: إذا اختلف البيعان
~~والسلعة قائمة. وكذلك نقول في غسل ولوغ الخنزير: حيوان نجس، فيغسل الإناء
~~من ولوغه سبعا قياسا على الكلب، فإن منعوا الحكم في ولوغ الكلب، دللنا عليه
~~بالحديث الصحيح المشهور فيه.
# ومثال ما ثبت بالاتفاق قياس النبيذ على الخمر، والأرز على البر، والقتل
~~بالمثقل على القتل بالمحدد، وهو كثير.
# قوله: «ولو ثبت بقياس» ، أي: إذا كان الأصل متفقا عليه، حصل
# PageV03P292
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المقصود، ولو كان ثبوته بالقياس،
~~وهو قول بعض أصحابنا؛ لأنه لما ثبت صار أصلا بنفسه، فجاز القياس عليه
~~كالمنصوص والمجمع.
# مثاله: أن يقول: قد اتفقنا على تحريم الربا في الأرز قياسا على البر
~~بجامع الكيل، فيحرم في الذرة قياسا على الأرز، لكن هذا يفضي إلى العبث
~~المذكور، وينافي قولنا بعد: إن الأصل لا يصح إثباته بالقياس، وسيأتي الكلام
~~هناك في تحقيق هذا إن شاء الله تعالى.
# قوله: «إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته»
~~. هذا توجيه لاشتراط كون حكم الأصل ثابتا بنص أو اتفاق؛ لأنه إذا لم يكن
~~كذلك، لم يكن بكونه أصلا مقيسا عليه بأولى من أن يكون فرعا مقيسا على غيره؛
~~لأنه إنما اختص بكونه أصلا لثبوته في نفسه والاتفاق عليه، فإذا لم يحصل له
~~هذه الخاصة ; لم يكن بالأصالة أولى من الفرع.
# قوله: «ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر» إلى آخره، أي: لا يصح إثبات
~~الأصل المقيس عليه بقياسه على أصل آخر، وإن شئت، قلت: لا يصح أن يكون فرعا
~~لأصل آخر.
# مثاله: أن يقيس الذرة على الأرز المقيس على البر، فلا يصح؛ لأنه إن كان
~~بين ذلك الأصل الآخر الذي قاس عليه وهو البر هاهنا وبين محل النزاع - وهو
~~الذرة - جامع، فقياس محل النزاع على ذلك الأصل الآخر البعيد وهو البر أولى؛
~~لأن توسيط الأول الذي قاس عليه محل النزاع، وهو الأرز
# PageV03P293
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «تطويل بلا فائدة» ، إذ عوض ما
~~نقول: ms0899 يحرم التفاضل في الذرة قياسا على الأرز، وفي الأرز قياسا على البر،
~~فلنقل: يحرم التفاضل في الذرة قياسا على البر، إذ توسيط الأرز في البين
~~عبث، «وإلا» ، أي: وإن لم يكن بين الأصل الآخر الثاني، وبين محل النزاع
~~جامع، «لم يصح القياس» ، كما لو قاس الذرة على الأرز، والأرز على الحديد،
~~«لانتفاء الجامع بين محل النزاع» وهو الذرة، «وأصل أصله» وهو الحديد، الذي
~~جعله أصلا للأرز، الذي هو أصل الذرة.
# وكذلك لو قال المستدل في اشتراط النية للوضوء: عبادة، فيفتقر إلى النية
~~كالتيمم، فلو منع الحكم في التيمم، فأثبت الحكم فيه قياسا على الصلاة، فإن
~~جمع بين التيمم والصلاة بكونهما عبادة، قلنا: فقس الوضوء على الصلاة بجامع
~~العبادة، ولا حاجة إلى توسيط التيمم، وإن جمع بينهما بكون التيمم طهارة، لم
~~يصح القياس؛ لأن الصلاة ليست طهارة، والجامع بينهما منتف.
# واعلم أنا قد ذكرنا قبل هذا بيسير أن الأصل يجوز أن يثبت بالقياس، وهاهنا
~~ذكرنا أنه لا يجوز، وهما قولان لأصحابنا، والقول بعدم الجواز هو المشهور
~~لإفضاء القول بالجواز إلى العبث المذكور، ولا يمكن أن يخرج للقول بالجواز
~~فائدة إلا أن يكون الأصل ثابتا بقياس شبهي، ومحل النزاع يلحق به بقياس جلي
~~بحيث يكون محل النزاع بأصله أشبه منه بالأصل
# PageV03P294
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     البعيد، كما لو جعلنا علة الفضة
~~الوزن والثمنية جميعا، وقسنا عليه الحديد قياسا شبهيا لاشتراكهما في الوزن،
~~ثم قسنا الصفر أو الرصاص ونحوه على الحديد، لكن هذا أيضا لا جدوى له، إذ
~~القياس الجلي بين محل النزاع وأصله وهما الصفر والحديد مستند إلى قياس ضعيف
~~شبهي، وهو قياس الحديد على الفضة، فلنسترح من هذا التكليف، ولنجزم ببطلان
~~كون الأصل ثابتا بالقياس.
# قوله: «وقيل: يشترط الاتفاق عليه» ، أي: على الأصل «بين الأمة» ، ولا
~~يكفي الاتفاق بين الخصمين عليه، «وإلا لعلل الخصم» ، أي: وإن لم يكن الأصل
~~مجمعا عليه بين الأمة، جاز أن يعلل الخصم المعترض الأصل «بعلة لا تتعدى إلى
~~الفرع، فإن ساعده المستدل» على ذلك، انقطع القياس، «فلا قياس» لعدم المعنى ms0900
~~الجامع بين الأصل والفرع، وإن لم يساعده المستدل على التعليل بذلك، بل علل
~~بعلة متعدية إلى الفرع، منعه المعترض علة الأصل، وقال: لا نسلم أن العلة في
~~الأصل هذه العلة المتعدية إلى محل النزاع، بل هذه التي لا تتعدى إليه،
~~فينقطع القياس أيضا، «ويسمى القياس المركب» لما سيأتي إن شاء الله تعالى في
~~آخر الأسئلة الواردة على القياس.
# مثاله: أن يقاس العبد على المكاتب في عدم قتل الحر به قصاصا،
# PageV03P295
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فيقال: العبد منقوص بالرق، فلا
~~يقتل به الحر كالمكاتب، «فيقول الخصم» المعترض: «العبد يعلم مستحق دمه» وهو
~~السيد «بخلاف المكاتب» ، أي: لا نسلم أن علة امتناع القصاص في المكاتب كونه
~~منقوصا بالرق، بل كونه لا يعلم من هو المستحق لدمه هل وارثه أو سيده الذي
~~كاتبه؟ لأنه بالكتابة صار فيه شيئا بين الحرية والرق، وذلك ظاهر في أحكامه،
~~فبتقدير أن يؤدي يعتق، ويكون مستحق دمه وارثه كسائر الأحرار، وبتقدير أن لا
~~يؤدي يعود رقيقا، ويكون مستحق دمه سيده كسائر العبيد، فإن سلم المستدل أن
~~العلة في المكاتب هي عدم العلم بمستحق دمه كما قال المعترض، امتنع قياس
~~العبد عليه؛ لأن مستحق دمه معلوم، وإن لم يسلم أن العلة ذلك بل هي نقص
~~الرق، منع المعترض أن ذلك هو العلة في المكاتب، بل هي ما ذكره، أو منع
~~الحكم فيه، فيقول: سلمت أن العلة في المكاتب نقص الرق، لكن لا أسلم امتناع
~~القصاص بينه وبين الحر، فالأمر دائر بين منع العلة في المكاتب أو منع
~~الحكم.
# ومن هذا الباب لو قيل في قتل المرتدة: إنسان بدل دينه، فيقتل كالمرتد،
~~فيقول الخصم: لا أسلم أن العلة في قتل المرتد تبديل الدين، وإنما هي جناية
~~على المسلمين بتنقيص عددهم، وإعانة عدوهم عليهم، وهذا ليس موجودا في
~~المرأة، إذ ليست من أهل الإعانة والنكاية، فلا
# PageV03P296
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يصح إلحاقها بالمرتد، فإن سلمت هذه
~~العلة، انقطع الإلحاق، وإن لم تسلمها، فما تقبل العلة في الأصل أو الحكم،
~~وهذا بخلاف ما إذا كانت العلة مجمعا عليها بين الأمة، ms0901 إذ لا يسوغ للخصم
~~الخروج عنها والتعليل بغيرها.
# قلت: وحاصل المنع المذكور يرجع إلى الفرق بين الأصل والفرع، كما فرق بين
~~الحر والعبد بمعرفة المستحق وعدمه، وبين المرتد والمرتدة بوجود النكاية
~~وعدمها.
# قوله: «ورد» ، إلى آخره، أي: ورد اشتراط كون الحكم مجمعا عليه بأن
~~المحذور اللازم من عدمه لا يلزم، وإذا لم يلزم من عدم الإجماع على الأصل
~~محذور ; لم يكن إلى اشتراطه ضرورة، وإنما قلنا: إن المحذور المذكور وهو
~~تعليل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع إلى آخر ما قررتموه لا يلزم بوجهين:
# أحدهما: أن كلا من المستدل والمعترض «مقلد لإمامه، فليس له منع ما ثبت
~~مذهبا له» أي: لإمامه؛ لأنه إن لم يتعين مأخذ إمامه في الحكم، فليس له أن
~~يمنع مذهبه على الجهالة، «ولو عرف» مأخذ إمامه، لكن «لا يلزم من عجزه عن
~~تقرير» مذهب إمامه «فساده» ؛ لاحتمال أن ذلك لقصوره عن تقريره، و «إمامه
~~أكمل منه، وقد اعتقد صحته» ، فلعله لم يثبت الحكم في الفرع لانتفاء شرط، أو
~~وجود مانع، لا لعدم العلة التي ذكرها المستدل في الأصل.
# PageV03P297
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومثاله: أن أبا حنيفة لم يمنع من
~~قتل المرتدة؛ لكون العلة في المرتدة ليست بتبديل الدين، بل لأن المرأة وجد
~~فيها نص خاص عنده منع من قتلها، وهو قوله - عليه السلام: نهيت عن قتل
~~النساء، فهو من باب تخصيص العموم، والعلة في قوله: من بدل دينه فاقتلوه
~~فليس للحنفي أن يقول للحنبلي أو الشافعي: إن سلمت أن علة قتل المرتد إعانة
~~العدو وإلا منعت قتله، مع أن قتله مذهب لإمامه.
# وحاصل الأمر أن المعترض إن زعم أن منعه على مذهب إمامه، فالأمر بخلافه،
~~والفرض أنه كذلك، أي: أنه منع ما ثبت مذهبا لإمامه، أما لو منع على مذهب
~~إمامه منعا صحيحا، مثل أن قيل له: جلد الميتة نجس، فلا يطهر بالدباغ كجلد
~~الكلب، فمنع حكم الأصل جاز؛ لأنه مذهب إمامه، وإن منع على غير مذهب إمامه
~~لم يجز؛ لأنه إنما تصدى لتقريره، فكيف يعدل عنه، بل يكون بذلك ms0902 منقطعا؛ لأنه
~~منتقل، ثم لو ساغ ذلك، لما تمكن أحد الخصمين من إفحام خصمه غالبا؛ لأنه متى
~~ألزمه حكما، منعه على مذهبه أو مذهب غيره ممن خالف فيه، فكان ينعكس مقصود
~~المناظرة؛ إذ هي طريق وضعت لإظهار الحق باختصار، وفتح هذا الباب يوجب
~~التطويل والشغب وتضييع الحق.
# الوجه الثاني: أن اشتراط الإجماع على حكم الأصل «يفضي إلى تعطيل الأحكام»
~~، ويمنع التوصل إلى إظهارها «لندرة المجمع عليه» من ذلك.
# PageV03P298
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: وهاهنا وجه آخر في نفي
~~المحذور المذكور، وهو: أن المعترض إذا نازع في العلة، أمكن المستدل أن
~~يقررها بطريقها، ويثبت علته المتعدية في الأصل، ثم يحققها في محل النزاع،
~~إذ لا فرق بين إثبات العلة في الأصل، وبين حكم الأصل بالنص إذا خالف فيه
~~الخصم، وقد سبق أنه يجوز.
# PageV03P299
#  وقيل: لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال؛ لإفضائه إلى
~~التسلسل بالانتقال، ورد: بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل كبقية الأركان.
# وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لاستغني عن القياس.
# وأن يكون معقول المعنى، إذ لا تعدية بدون المعقولية.
#     قوله: «وقيل: لا يقاس على أصل
~~مختلف فيه بحال، لإفضائه إلى التسلسل بالانتقال» ، يعني أنه إذا قاس على
~~أصل مختلف فيه، منعه الخصم، فإن أثبته المستدل بقياس آخر، جاز أن يكون
~~مختلفا فيه أيضا، فيمنعه الخصم، ويفضي إلى الانتقال من مسألة إلى أخرى،
~~وينتشر الكلام، ويتسلسل، وإن أثبت الأصل بدليل غير القياس، فربما كان ذلك
~~الدليل مختلفا فيه كالمرسل والمفهوم ونحوه فيفضي إلى مثل ذلك.
# قوله: «ورد» ، أي: ورد هذا القول بأن الأصل «ركن» من أركان القياس، «فجاز
~~إثباته» عند النزاع فيه «بالدليل كبقية» أركانه من علة وحكم وغيرهما،
~~والانتقال من مسألة إلى مسألة إذا عاد بثبوت محل النزاع، لم يمنع؛ لأن
~~المقصود إثباته، وهما ساعيان فيه بتقرير مقدماته، فهما بمثابة من يضرب
~~اللبن، ويعمل الطين ليبني جدارا، وإنما ينكر هذا القاصرون الذين قلت
~~موادهم، فيرتبطون في محل النزاع لا يخرجون عنه، ويسمونه انتشارا في الكلام
~~وتفريقا له، وليس كذلك. انتهى الكلام على ms0903 الشرط الأول من شروط الأصل.
# PageV03P300
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشرط الثاني: أن لا يكون دليل
~~الأصل متناولا للفرع، إذ لو تناول دليل الأصل الفرع، لكان ثابتا بالنص،
~~واستغنى عن القياس.
# مثاله: لو قاس السفرجل على البر في تحريم الربا بجامع الطعم، ثم استدل
~~على أن العلة في البر الطعم بقوله - عليه السلام: لا تبيعوا الطعام بالطعام
~~إلا مثلا بمثل فإن هذا النص يتناول السفرجل، فقياسه على البر تطويل، وكذلك
~~لو قاس الذمي على المعاهد في عدم العلة في الأصل بقوله - عليه السلام: لا
~~يقتل مؤمن بكافر، فإن هذا النص يتناول الصورتين، فهو قياس منصوص على منصوص،
~~فلا يصح كقياس البر على الشعير، والدراهم على الدنانير.
# الشرط الثالث: «أن يكون» الأصل «معقول المعنى، إذ لا تعدية بدون
~~المعقولية» ، أي: ما لا يعقل معناه، لا يمكن القياس فيه؛ لأن القياس تعدية
~~حكم المنصوص عليه إلى غيره، وما لا يعقل، لا يمكن تعديته، كأوقات الصلوات،
~~وعدد الركعات، فلو قال قائل: الصبح إحدى الصلوات المكتوبة، فوجب أن تكون
~~أربعا كالعصر، أو ثلاثا كالمغرب، لم يصح ذلك؛ لأن كون الظهر أو المغرب صلاة
~~ليس هو المقتضي لكونها أربعا أو ثلاثا، بل هذا تقدير شرعي لا نعقله. هذا
~~الذي ذكر في «المختصر» من شروط الأصل.
# وقد ذكر الآمدي في «المنتهى» أن شروط حكم الأصل تسعة:
# PageV03P301
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدها: أن يكون شرعيا، إذ لو لم
~~يكن شرعيا، لكان الحكم المتعدي إلى الفرع غير شرعي، فلا يكون الغرض من
~~القياس الشرعي حاصلا. قال النيلي في «شرح جدل الشريف» : فلو لم يكن حكم
~~الأصل شرعيا بأن كان عقليا أو لغويا، لما أفاد حكما شرعيا، ولا عقليا، ولا
~~لغويا؛ لأن اللغة لا تثبت قياسا على المذهب الصحيح، وكذلك الحقائق العقلية.
# مثاله: لو قال: شراب مشتد، فأوجب الحد كما أوجب الإسكار، أو كما وجب
~~تسميته خمرا، فإن إيجابه الإسكار أمر معقول، وتسميته خمرا أمر لغوي، وإيجاب
~~الحد أمر شرعي، فلا يصح قياسه عليه. قال: وتظهر فائدته فيما إذا قاس النفي
~~على النفي، فإذا لم يكن المقتضي موجودا ms0904 في الأصل، كان الحكم نفيا أصليا،
~~والنفي الأصلي ليس من الشرع، فلا يقاس عليه النفي الطارئ الذي هو حكم شرعي.
# قلت: معنى كون النفي الأصلي ليس من الشرع أنه لم يحدث بعد وجود الشرع، بل
~~هو قبله، فلا يكون منه، كما قالت المعتزلة في الإباحة: ليست حكما شرعيا
~~لثبوتها قبل الشرع، وليس المراد أن النفي ليس دليلا شرعيا حيث يحتاج إليه.
# الشرط الثاني: أن يكون دليل ثبوت حكم الأصل شرعيا، إذ غير الشرعي لا يفيد
~~الحكم الشرعي؛ لأن الحكم نتيجة الدليل، والنتيجة من جنس المنتج، فلو قال:
~~العالم مؤلف، وكل مؤلف محدث، فالخمر حرام، لم يصح؛ لأن المقدمتين عقليتان،
~~والنتيجة حكم شرعي.
# PageV03P302
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشرط الثالث: أن يكون ثابتا غير
~~منسوخ، لأن حكم الفرع متوقف على حكم الأصل، فلو نسخ، لبطل، فيمتنع بناء حكم
~~الفرع عليه.
# الشرط الرابع: أن يكون حكم الأصل مما يقول به المستدل لتكون العلة معتبرة
~~على أصله.
# الشرط الخامس: أن لا يكون حكم الأصل معدولا به سنن القياس بأن يكون غير
~~معقول المعنى، ولا نظير له في الشرع لتعذر التعدية. وذكر الغزالي أن هذا
~~الكلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، وذكر تفصيله وأطال فيه.
# قلت: وذلك التطويل مستغنى عنه بأن يقال: ما عدل به عن سنن القياس إن لم
~~يعقل معناه يصلح أن يكون مقصودا للشارع لكونه مناسبا لتحصيل مصلحة، أو دفع
~~مفسدة، ووجد ذلك المعنى في محل آخر، وغلب على ظن المجتهد جواز القياس، فلا
~~مانع منه.
# الشرط السادس: أن يقوم الدليل على تعليل حكم الأصل، وعلى جواز القياس
~~عليه. وحكى الغزالي الأول عن عثمان البتي، والثاني عن قوم.
# قال الآمدي: وهو مختلف فيه، والحق أنه إنما يشترط الدليل العام على ذلك،
~~لا في كل أصل بخصوصه.
# الشرط السابع: أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر. قال: وهو مذهب أصحابنا
~~والكرخي، خلافا للحنابلة وأبي عبد الله البصري.
# قلت: هذا الشرط ذكر في «المختصر» ، وبينا أن القول بجواز إثبات
# PageV03P303
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الأصل بالقياس قول بعض أصحابنا،
~~وأن الصحيح خلافه.
# وبقي مما ms0905 ذكروه شرطان آخران:
# الاتفاق على حكم الأصل، وأن لا يتناول دليله الفرع. وقد ذكرا في
~~«المختصر» . وقال - أعني الآمدي في «جدله» : شروط الأصل منها ما يرجع إلى
~~حكمه، ومنها ما يرجع إلى علته.
# وللقسم الأول شروط ستة:
# الأول: أن يكون شرعيا.
# الثاني: أن لا يكون متعبدا فيه بالعلم، لأن القياس لا يفيد إلا الظن،
~~وحينئذ يتعذر القياس.
# قلت: وهذا فيه نظر، إذ لا يمتنع أن يكون حكم الأصل مقطوعا به، ثم تعدى
~~إلى غيره بجامع شبهي، فيكون حصوله في الفرع مظنونا، وليس من ضرورة القياس
~~أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، إذ قد نصوا على التفاوت بينهما، وإن
~~حكم الفرع تارة يكون مساويا وتارة يكون أقوى، وتارة أضعف. هذا إن كان
~~القياس شبهيا، وإن كان قياس العلة، فنحن لا نقيس إلا إذا وجدت علة الأصل في
~~الفرع، وإذا وجدت فيه، أثرت مثل حكم الأصل، فيكون مقطوعا أيضا، وكذلك قياس
~~الدلالة؛ لأن الدليل يفيد وجود المدلول، فدلالة علة الأصل إذا وجدت في
~~الفرع، دلت على وجود العلة إذا كان تعليل الأصل قطعيا فيه، فصار كقياس
~~العلة.
# والصحيح في هذا ما قاله الإمام فخر الدين: إذا كان تعليل الأصل قطعيا
# PageV03P304
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ووجود العلة في الفرع قطعيا، كان
~~القياس قطعيا متفقا عليه.
# قلت: وإذا جاز ذلك، جاز ورود التعبد بالقياس بالقطع. وحينئذ لا يكون ما
~~ذكره الآمدي شرطا.
# الشرط الثالث: أن لا يكون معدولا به عن القياس، إذ القياس عليه غير ممكن،
~~وذلك على ضربين:
# أحدهما: ما ورد غير معقول المعنى، سواء كان مستثنى عن قاعدة عامة كتخصيص
~~خزيمة بكماله ببينة عن قاعدة الشهادة، أو كان مبتدأ به من غير استثناء
~~كالمقدرات من الحدود، والكفارات، ونصب الزكوات، وأعداد الركعات.
# الضرب الثاني: ما ورد الشرع به ولا نظير له معقولا أو غير معقول، كاللعان
~~والقسامة وضرب الدية على العاقلة وجواز المسح على الخفين، فهذان الضربان
~~منه لا يمكن القياس عليهما لعدم العلة، أو لعدم النظير.
# الشرط الرابع: أن يكون متفقا عليه بين الخصمين أو ms0906 بين جميع علماء الأمة
~~كما سبق، واختار في «المنتهى» أن المعترض إن كان مقلدا، لم يشترط الإجماع،
~~إذ ليس له منع ما ثبت مذهبا لإمامه كما سبق، وإن كان مجتهدا، اشترط
~~الإجماع؛ لأن المجتهد ليس مرتبطا بإمام، فإذا لم يكن الحكم مجمعا عليه أو
~~منصوصا عليه، جاز له أن يمنعه في الأصل، فيبطل القياس، أو بتعين علة لا
~~تتعدى إلى الفرع كما سبق في سؤال التركيب. وهذا اختيار حسن جدا، لكن وقوعه
~~بعيد.
# PageV03P305
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشرط الخامس: أن يكون طريق إثباته
~~شرعيا.
# الشرط السادس: أن لا يكون منسوخا، وإلا فالعلة المستنبطة منه تكون لاغية.
# قال: وقد اشترط له قوم شرطين آخرين:
# أحدهما: قيام الدليل على وجوب تعليله. الثاني: قيام الدليل على جواز
~~القياس عليه. قال: وهما فاسدان. وقرر فيه نحو ما سبق في «المنتهى» وأنهم إن
~~أرادوا قيام الدليل الظني الإجمالي العام على ذلك، فهو حق، وإلا فلا.
# أما القسم الثاني: وهو الشروط الراجعة إلى علة الأصل فستة أيضا:
# أحدها: أن يكون طريق إثباتها شرعيا كالحكم.
# الشرط الثاني: أن تكون ظاهرة جلية، وإلا لم يمكن إثبات الحكم بها في
~~الفرع على تقدير أن تكون أخفى منه أو مساوية له في الخفاء.
# قلت: الذي يظهر من كلامه أن العلة يجب أن تكون في الأصل أظهر منها في
~~الفرع.
# وقول الأصوليين: القياس في معنى الأصل يقتضي استواء حالتها في المحلين.
# الشرط الثالث: أن تكون مطردة بحيث يساويها الحكم أين وجدت، وذكر كلاما
~~طويلا موضعه عند تخصيص العلة، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
# الشرط الرابع: أن تكون متحدة في الأصل، أي: لا يكون معها فيه علة
# PageV03P306
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أخرى، وذكر كلاما طويلا موضعه عند
~~ذكر تعليل الحكم بعلتين. وسيأتي إن شاء الله تعالى.
# الشرط الخامس: أن تكون مضبوطة بحيث لا تتخلف عنها حكمتها التي هي غاية
~~إثبات الحكم ومقصوده، وإلا فهي باطلة، كمن ضبط حكمة القصاص وهي الصيانة عن
~~التفويت بالجرح فقط، إذ يلزم منه وجوب القصاص على من جرح ميتا مع تيقن عدم
~~الحكمة المطلوبة.
# الشرط ms0907 السادس: أن العلة إن كانت مستنبطة فشرطها أن لا تعود بإبطال ما
~~استنبطت، كما إذا استنبط من وجوب الشاة في الزكاة دفع حاجات الفقراء، وسد
~~خلاتهم، فإن ذلك يوجب ترك النص المستنبط منه بتجويز أداء القيمة في الزكاة،
~~وإنما اشترط ذلك لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح، إذ الظن المستفاد
~~من النص أقوى من المستفاد من الاستنباط.
# وقد ذكرت لك في حكم الأصل عبارات مختلفة يتكرر بعضها قصدا لإيضاح المذكور
~~باختلاف العبارات، فإنه محصل لذلك، وذكرت شروط العلة مع شروط الأصل وإن كان
~~موضعها في «المختصر» فيما بعد؛ لأني ذكرت معنى كلامه على نحو ترتيبه،
~~وسأحيل على ما ذكرته هاهنا عند شروط العلة إن شاء الله تعالى.
# PageV03P307
#  وشرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل، كقياس البيع على
~~النكاح في الصحة ; والزنى على الشرب في التحريم، وإلا لزم تعدد
### | العلة،
# وهو خلاف الفرض، أو اتحادها مع تفاوت المعلول، وهو محال عقلا، وخلاف
~~الأصل شرعا، ولأنه إن كان دون حكم الأصل فالعلة تقتضي كماله، وإن كان أعلى
~~فاقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة، أو ثبوت مانع،
~~وأن يكون شرعيا لا عقليا، أو أصوليا علميا، إذ القاطع لا يثبت بالقياس
~~الظني ; وفي اللغوي خلاف سبق.
#     قوله: " وشرط حكم الفرع مساواته
~~لحكم الأصل " إلى آخره. هذا ذكر ما يشترط للركن الثاني من أركان القياس،
~~وهو الفرع، وذلك شرطان في " المختصر ":
# أحدهما: أن يكون حكمه مساويا لحكم الأصل، " كقياس البيع على النكاح في
~~الصحة؟ ، كقولنا في بيع الغائب: عقد على غائب، فصح قياسا على النكاح،
~~وكقياس " الزنى على الشرب في التحريم "، وكقياس الصوم على الصلاة في
~~الوجوب.
# قوله: " وإلا لزم تعدد العلة، وهو خلاف الفرض "، أي: وإن لم يكن حكم
~~الفرع مساويا لحكم الأصل، لزم أحد أمرين: إما تعدد العلة في الفرع والأصل،
~~وأن تكون العلة في أحدهما غير العلة في الآخر، إذ لو
# PageV03P308
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اتحدت فيهما، لما اختلف أثرها، وهو
~~الحكم، لكن تعدد العلة خلاف الفرض، أي: خلاف التقدير؛ إذ التقدير تعدية ms0908 حكم
~~الأصل إلى الفرع بعلته. وإما اتحاد العلة " مع تفاوت المعلول، وهو محال
~~عقلا، وخلاف الأصل شرعا " ; أما أنه " محال عقلا " ; فلأن العلة العقلية
~~إذا اتحد محلها، أو تعدد واستوى في قبوله لأثرها، لا يؤثر أثرا مختلفا، بل
~~متساويا، كالكسر مع الانكسار، والتسويد مع الاسوداد، فإنا إذا فرضنا جسمين
~~مستويين في قبول التسويد، وسودناهما تسويدا متساويا، كان اسودادهما
~~متساويا، كالثوبين يصبغان بصبغ واحد.
# وأما كون ذلك " خلاف الأصل شرعا "، فلما تقرر من أن الأصل ورود الشرع على
~~وفق العقل. وقد بينا أن اتحاد العلة مع تفاوت المعلول ممتنع عقلا، فلو
~~قدرنا وقوعه شرعا، لكان ذلك خلاف الأصل في الشرع من جهة أن الأصل موافقته
~~للعقل، ومخالفته له في التعبدات ونحوها خلاف الأصل، وإنما قلنا: إن ذلك
~~خلاف الأصل شرعا، ولم نقل: إنه محال شرعا؛ لأن علل الشرع وضعية على جهة
~~التعريف للحكم، فلا يمتنع أن يكون الوصف الواحد معرفا لحكمين متفاوتين
~~بخلاف العلة العقلية، فإنها حقيقة مؤثرة يستحيل فيها ذلك.
# قوله: " ولأنه إن كان دون حكم الأصل "، إلى آخره. هذا دليل آخر على
~~امتناع تفاوت الحكم في الأصل والفرع.
# PageV03P309
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتقريره: أنهما لو تفاوتا، لكان
~~حكم الفرع إما دون حكم الأصل في تحصيل الحكمة المطلوبة، أو أعلى منه، فإن
~~كان دونه كما إذا قسنا الندب على الوجوب، فعلة الأصل تقتضي كمال حكم الفرع،
~~ولم يحصل؛ لأن حكمة الوجوب ومصلحته أكمل من حكمة الندب، فقد تخلف عن علة
~~الأصل مقتضاها، فيبطل القياس، " وإن كان أعلى " منه، كما إذا قسنا الوجوب
~~على الندب، " فاقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي " أنه اختص بمزيد فائدة
~~أوجبت تعيينه والاقتصار عليه، أو بثبوت مانع منع من مجاوزته اختص بمزيد
~~فائدة؛ لأن الحكيم إذا عن له أمران، أحدهما أرجح من الآخر، لا يعدل عن
~~الراجح إلى المرجوح إلا لمانع من الراجح، أو زيادة فائدة في المرجوح. وأيا
~~ما كان يلزم من زيادة حكم الفرع على الأصل مخالفة ما ثبت في نظر الشارع لأن
~~اقتصاره على الندب في الأصل ms0909 إن كان لمزيد فائدة، فزيادة الوجوب في الفرع
~~مفوت لتلك الفائدة، وهو تثقيل في التكاليف، وإن كان لمانع منع من إثبات
~~زيادة الوجوب في الأصل، فوجب أن يمنعنا من إثباتها في الفرع ما منع الشارع
~~من إثباتها في الأصل؛ لأن حكم الفرع متلقى عن حكم الأصل، واجتهاد القائس في
~~الفرع تابع لحكم الشرع في الأصل.
# وقد يكون الخلاف بين حكم الأصل والفرع بالنفي والإثبات، كما يقال في
~~تقرير السلم المؤجل: لما بلغ برأس المال أقصى مراتب الأعيان
# PageV03P310
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وهو الحلول ; وجب أن يبلغ بالمسلم
~~فيه أقصى مراتب الديون، وهو التأجيل، فإن هذا قياس لإثبات الأجل في المسلم
~~فيه على نفيه في الثمن. ومن هذا الباب قولهم في طهارة الأحداث: طهارة،
~~فيستوي مائعها وجامدها في النية قياسا على الاستنجاء، فإنه قياس لإثبات
~~النية في طهارة الحدث على نفيها في طهارة الاستنجاء. وفي هذا خلاف، والأشبه
~~صحته، وليس هو من باب قياس الإثبات على الإثبات؛ لأنهم إنما قاسوا التسوية
~~في إحدى الطهارتين على التسوية في الأخرى، والتسوية ليست نفيا في إحدى
~~الطهارتين، ولا إثباتا، بل متعلقة بالنفي والإثبات، وذلك لأن طهارة
~~الاستنجاء لا تشترط فيها النية، سواء كانت بالماء أو بالحجر، فقد سوى
~~بينهما في عدم النية، ثم اتفقنا في طهارة الحدث بالجامد، وهو التيمم على
~~اشتراط النية، فوجب أن تشترط النية فيها بالماء، وهو الوضوء، تسوية بين
~~مائعها وجامدها.
# قال الغزالي: يشترط أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل، لا في جنسه، ولا في
~~زيادة؛ لأن القياس عبارة عن تعدية الحكم من محل إلى محل، فكيف يختلف؟
# قال الشيخ أبو محمد: فإذا ثبت في الفرع غير حكم الأصل ; لم يكن ذلك
~~تعدية، بل ابتداء حكم.
# الشرط الثاني لحكم الفرع بأن يكون حكما " شرعيا " فرعيا، " لا عقليا "،
~~ولا " أصوليا علميا "، أي: يطلب فيه العلم؛ لأن ذلك قطعي، والقياس إنما
~~يفيد الظن، والقاطع لا يثبت بالظني.
# قلت: قد سبق ما في هذا وأن القياس قد يكون قطعيا.
# PageV03P311
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: " وفي اللغوي خلاف سبق " أي:
~~فإن ms0910 كان حكم الفرع لغويا كقياس النبيذ على الخمر في تسميته خمرا، واللائط
~~على الزاني في كونه زانيا، والنباش على السارق في كونه سارقا، فهذا قياس
~~لغوي، وفيه " خلاف سبق " في أول الكتاب في أن اللغة تثبت قياسا، وقد ذكر
~~لحكم الفرع شروط أخر:
# منها: أن لا يمكن الاستدلال عليه بالنص، إذ يكون إثباته بالقياس حينئذ من
~~باب فساد الوضع، كما يقال في عدم إجزاء عتق الرقبة الكافرة في كفارة
~~الظهار: تحرير في تكفير، فلا تجزئ فيه الكافرة قياسا على كفارة القتل. فقال
~~أصحاب أبي حنيفة: هذا على خلاف النص؛ لأن النص ورد بإجزاء مطلق الرقبة، وفي
~~النص كفاية، وقد سبق أن النزاع في هذا مبني على تقييد المطلق مع اختلاف
~~السبب.
# ومنها: أن يرد النص بحكم الفرع من حيث الجملة. ذكره أبو هاشم، وقال: لولا
~~أن الشرع ورد بميراث الجد جملة، لما نظر الصحابة في توريثه مع الإخوة من
~~حيث التفصيل، قال غيره: وكذلك لما ورد الشرع بمشروعية الشهادة في النكاح،
~~وقع النظر في أن الفاسق أو الرجل والمرأتين هل تقبل شهادتهم فيه أم لا؟
~~وأفسد الغزالي وغيره هذا الشرط بأن العلماء قاسوا قوله: أنت علي حرام. على
~~الظهار والطلاق واليمين، ولم يرد فيه حكم جملة ولا تفصيلا، وإنما حكم الأصل
~~يتعدى العلة كيف ما كان.
# PageV03P312
#  وشرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظنا إذ هو كالقاطع في
~~الشرعيات ; وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع؛ إذ الحكم يحدث بحدوث
~~العلة، فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا.
# والحق اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة لجواز تأخر الدليل عن
~~المدلول كالأثر عن المؤثر ; بخلاف العلة عن المعلول ; أما العلة الشرعية
~~فهي علامة ومعرف، ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة وهي ما لا
~~توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين، وهو قول الحنفية، خلافا للشافعي
~~وأبي الخطاب وأكثر المتكلمين.
#     قوله: «وشرط الفرع وجود علة الأصل
~~فيه ظنا» إلى آخره.
# اعلم أن الكلام السابق إلى هاهنا هو في الأصل وحكمه، والكلام ms0911 هاهنا هو في
~~الفرع نفسه على ترتيب أصل «المختصر» ، وشرطه «وجود علة الأصل فيه» ، وإلا
~~لم يكن فرعا له؛ لأن تعدي الحكم إليه فرع تعدي العلة لما سبق من أن العلة
~~أصل في الفرع، ولا يشترط أن يكون وجودها في الفرع مقطوعا به، بل تكفي فيه
~~غلبة الظن؛ لأنه كالقطع في الشرعيات فيما يتعلق بترتب الأحكام الشرعية،
~~بناء على أن المقصود فيها هو القدر المشترك بين الظن والقطع، فإن اتفق لنا
~~حكم شرعي مقطوع به، فما زاد عن القدر المشترك فيه تفضل من الله سبحانه
~~علينا، إذ حصل لنا اليقين في ذلك الحكم، فصار الظن في الشرعيات كالقطع في
~~العقليات من حيث إن كل واحد منهما يحصل
# PageV03P313
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مقصوده في بابه.
# قوله: «وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع» ، إلى آخره.
# هذا شرط آخر للفرع اشترطه قوم، وفيه تحقيق يأتي قريبا إن شاء الله تعالى،
~~ومعناه أن شرط الفرع أن يكون حكم الأصل ثابتا قبله؛ لأن حكم الفرع يحدث
~~بحدوث علة الأصل المتعدية إليه، فلو تأخر حكم الأصل عن الفرع، لتأخرت العلة
~~عنه أيضا؛ لأنها ملازمة للأصل، ولو تأخر ثبوت العلة عن الفرع، لصار المتقدم
~~في الثبوت متأخرا وهو محال.
# قال الآمدي: ولأن العلة في الأصل لا تكون إلا بمعنى الباعث، فلو تأخر
~~الباعث عن حكم الفرع، لكان ثبوته قبله إما بغير باعث، أو بباعث آخر، ويلزم
~~تعليل الحكم بعلتين، وهو ممتنع، ولو صح تعليل الحكم بعلتين، لكن إنما يصح
~~ذلك إذا لم يتقدم بعض العلل لما فيه من تحصيل الحاصل.
# قوله: «والحق اشتراطه لقياس العلة» إلى آخره، أي: والتحقيق أنه إنما
~~يشترط تقدم ثبوت الأصل على الفرع في قياس العلة «دون قياس الدلالة» ،
~~وسيأتي تحقيقهما إن شاء الله تعالى.
# والفرق بينهما في ذلك أن العلة لا يجوز تأخرها عن المعلول، لئلا يلزم
~~وجوده بغير علة أو بعلة غير العلة المتأخرة، والدليل يجوز تأخره عن
~~المدلول، كالعالم دليل على الصانع القديم، وهو متأخر عنه، وكل أثر كالدخان
~~ونحوه متأخر عن مؤثره ms0912 كالنار، وهو دليل عليه. وما ذكره الآمدي من
# PageV03P314
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أن
### | العلة
# لا تكون إلا بمعنى الباعث ممنوع، بل هي معرف كما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى، والمعرف أعم من أن يكون باعثا أو غيره، اللهم إلا أن يقال: بأن
~~العلة باعث بالإضافة إلى الشارع، معرف بالإضافة إلى المكلفين، كما قيل: إن
~~العلة البدنية عرض بالإضافة إلى المريض، دليل بالإضافة إلى الطبيب، فحينئذ
~~يستقيم ما قال ; وامتناع تعليل الحكم بعلتين ممنوع، لكن ما ذكره من تحصيل
~~الحاصل لا جواب عنه، ومن أمثلة ذلك قياس الوضوء في اشتراط النية على التيمم
~~مع تأخر مشروعية التيمم عن الوضوء.
# قوله: «أما العلة الشرعية، فهي علامة ومعرف» .
# هذا الكلام في العلة، وهي أحد أركان القياس، وهي علامة لثبوت الحكم ومعرف
~~له.
# قال البزدوي في «المقترح» : وللعلة أسام في الاصطلاح، وهي السبب،
~~والأمارة، والداعي، والمستدعي، والباعث، والحامل، والمناط، والدليل،
~~والمقتضي، والموجب، والمؤثر.
# قلت: أما تسميتها سببا، فلأنها طريق إلى معرفة الحكم، وهو يثبت عند
~~وجودها؛ لأنها إنما المثبت لها الشارع.
# وأما تسميتها أمارة فظاهر؛ لأن الأمارة - بفتح الهمزة - العلامة، والعلة
~~الشرعية علامة على ثبوت الحكم. قال الشاعر:
# إذا طلعت شمس النهار فإنها ... أمارة تسليمي عليك فسلمي
# PageV03P315
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أي: علامة تسليمي.
# وأما تسميتها داعيا ومستدعيا، فلأنها تدعو الشارع إلى وضع الحكم عند
~~وجودها، وتستدعي ذلك لمصلحة المكلف في معاشه ومعاده، وكذلك هي الباعث له
~~والحامل على ذلك.
# ومعنى كونها مناطا كما سبق بيانه، وهو أن الحكم يناط بها أي: يعلق. ومعنى
~~كونها دليلا ظاهر، وهو أنها إذا وجدت في محل، دلت على ثبوت الحكم المعلق
~~عليها فيه، كالإسكار في النبيذ، والكيل في الأرز.
# ومعنى كونها موجبا ومؤثرا هو أنها توجب معرفة ثبوت الحكم، وتؤثر في
~~معرفته؛ للقطع بأن الموجب له، والمؤثر إنما هو الشارع.
# وفرق بعضهم بين الأصل والفرع، فقال: يجوز أن تكون العلة أمارة في الفرع،
~~ولا بد أن تكون فيه بمعنى الباعث لوجهين:
# أحدهما: أنه لا فائدة للأمارة سوى تعريفها للحكم، وهو في الأصل معرف
~~بالنص، فإن ms0913 لم يكن في العلة معنى الباعث، خلت عن فائدة.
# الثاني: أنها مستنبطة من حكم الأصل، فهي فرع عليه كما سبق، فلو توقفت
~~معرفته عليها، لزم الدور.
# والفرق بين الباعث والأمارة المحضة: هو أن الباعث يكون مناسبا لحكمه،
~~ومقتضيا له على وجه يحصل من اقتضائه إياه مصلحة ; بحيث يصح في عرف العقلاء
~~أن يقال: إنما فعل كذا لكذا، كقولنا: إنما قتل المرتد لتبديله الدين، أو
~~تقليل عدد المسلمين، أو إعانة الكافرين، وإنما وجب الحد بشرب الخمر لإفساده
~~العقل، بخلاف الأمارة المحضة كزوال الشمس
# PageV03P316
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وطلوع الهلال؛ إذ لا يناسب أن
~~يقال: وجبت الصلاة لأن الشمس زالت، والصوم لأن الهلال ظهر، وإن صح ذلك في
~~التخاطب العرفي، لكنه من جهة الاستدلال، لا من حيث التعليل، أي: زوال الشمس
~~وطلوع الهلال دليل على وجوب الصلاة والصوم، لا علة لهما، وكذلك الأسباب
~~الموجبة للتعبدات كأسباب الحدث للوضوء، هي أمارات، لا بواعث لعدم المناسبة،
~~وربما جاء في هذا كلام فيما بعد إن شاء الله تعالى.
# قوله: «ومن شرطها» ، أي: ومن شرط العلة «أن تكون متعدية» يعني لمحل النص
~~إلى غيره، كالإسكار والكيل والوزن والطعم، «فلا عبرة بالقاصرة، وهي ما لا
~~توجد في غير محل النص، كالثمنية في النقدين» ، أي: كونهما أثمان الأشياء في
~~الأصل، فإن هذا مختص بهما، قاصر عليهما «وهو» أي: عدم اعتبار العلة القاصرة
~~«قول الحنفية خلافا للشافعي، وأبي الخطاب، وأكثر المتكلمين» .
# قال الآمدي: ذهب الشافعي، وأحمد، والقاضي أبو بكر، والقاضي عبد الجبار،
~~وأبو الحسين البصري، وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحة العلة القاصرة. وذهب
~~أبو حنيفة، والكرخي، وأبو عبد الله البصري إلى إبطالها.
# قلت: والخلاف إنما هو في القاصرة المستنبطة. أما المنصوصة أو المجمع
~~عليها، فاتفقوا على صحتها؛ لأنها حكم المعصوم واجتهاده.
# PageV03P317
#  الأول: العلة أمارة، والقاصرة ليست أمارة على شيء؛
~~ولأن الأصل يمنع العمل بالظن، ترك في المتعدية لفائدتها، ففي القاصرة على
~~الأصل لعدمها.
# الثاني: التعدية فرع صحة العلية، فلو عللنا العلية بالتعدية لزم الدور؛
~~ولأن التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة ففي المستنبطة أولى، ms0914 وكونها ليست
~~أمارة على شيء ممنوع ; بل هي أمارة على ثبوت الحكم بها في محل النص، أو
~~كونه معللا لا تعبدا، وعدم العمل بالظن ممنوع؛ إذ مبنى الشرع عليه، وأكثر
~~أدلته ظنية، وعدم فائدتها ممنوعة؛ إذ فائدتها معرفة تعليل الحكم، والنفس
~~إلى قبوله أميل.
#     قوله: «الأول» أي: احتج الأول في
~~«المختصر» وهو القائل بإبطالها بوجوه:
# أحدها: أن «العلة» الشرعية «أمارة» أي: علامة على الحكم، والعلة «القاصرة
~~ليست أمارة على شيء» ؛ لأن الحكم في الأصل ثبت بالنص، فيبقى التعليل بها
~~عريا عن فائدة؛ إذ فائدتها إما إثبات الحكم في الأصل، وهو باطل بما قلنا،
~~أو في غيره، وهو غير حاصل لقصورها؛ إذ الثمنية ليست موجودة في غير النقدين
~~لتتعدى إليه.
# الوجه الثاني: أن «الأصل» ينفي «العمل بالظن، ترك» ذلك «في المتعدية
~~لفائدتها» بالتعدي إلى غير محلها «ففي القاصرة» تبقى «على الأصل» في عدم
~~العمل بها. وهذان الوجهان في «المختصر» .
# الثالث: أن القاصرة لا فائدة فيها لعدم تعديها، وما لا فائدة فيه لا يرد
# PageV03P318
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشرع به، فالقاصرة لا يرد الشرع
~~بها، فلا تكون معتبرة.
# قوله: «الثاني» أي: احتج الثاني وهو القائل باعتبارها بوجهين:
# أحدهما: أن تعدية العلة فرع عليتها، أي: فرع كونها علة؛ لأنه إذا ثبت
~~كونها علة في الأصل عديت إلى الفرع، فلو عللت عليتها بتعديتها «لزم الدور»
~~؛ لتوقف كونها علة على كونها متعدية، وكونها متعدية على كونها علة، لكن
~~الدور باطل، فالمفضي إليه باطل، وحينئذ لا يجوز تعليل عليتها بتعديتها،
~~وحينئذ يجوز اعتبارها مع كونها قاصرة، وهو المطلوب.
# الوجه الثاني: أن «التعدية ليست شرطا للعقلية» أي: للعلة العقلية
~~«والمنصوصة» مع قوتها «ففي المستنبطة أولى» أن لا يشترط لضعفها.
# قلت: ويمكن الاعتراض على الوجه الأول بأنا لا نعلل العلية بالتعدية، بل
~~نجعل التعدية فائدة العلية لا علة لها، فلا يلزم الدور، فلا نقول: إنما كان
~~الوصف علة لتعديه، بل نقول: فائدة كونه علة تعديه إلى غير محله، فإذا انتفت
~~فائدته، ألغيناه لعدم فائدته، لا لعدم علته، وفرق بين انتفاء الشيء لعدم ms0915
~~علته، وانتفائه لعدم فائدته؛ لأن العلة هي المؤثرة في الوجود، والفائدة
~~غاية الوجود، وجهتها مختلفة، فلا دور.
# والاعتراض على الوجه الثاني من وجهين:
# أحدهما: أنه لا يلزم من عدم اشتراط التعدية للعقلية والمنصوصة أن لا
~~يشترط للمستنبطة؛ لقيام الفرق من جهة أن العقلية موجبة مؤثرة، وإنما يظهر
# PageV03P319
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تأثيرها في محلها لا يتجاوزه،
~~بخلاف الشرعية، فإنها أمارة معرفة، والتعريف لا يختص بمحل المعرف، وأيضا
~~فالقياس بالتعدية إنما يفيد الظن، ولا مدخل له في العقليات. ويرد على هذا
~~أن قياس العلة في العقليات يفيد القطع، فإن العلة إذا كان ثبوتها في الأصل
~~ووجودها في الفرع قاطعا كان القياس قاطعا، عقلية كانت أو شرعية كما سبق، بل
~~إذا كان قاطعا في الشرعية، ففي العقلية أولى.
# وأما المنصوصة، فهي ثابتة بالنص، فثبتت قوتها به، واستغنت عن قوة التعدي،
~~بخلاف المستنبطة.
# الوجه الثاني في الاعتراض: أن قولهم: إذا لم يشترط التعدية في العقلية
~~والمنصوصة، ففي غيرهما أولى، كلام فاسد الوضع، والذي ينبغي العكس؛ لما
~~ذكرنا من استغناء العقلية والمنصوصة عن التعدي لقوتهما وافتقار المستنبطة
~~إليه لضعفها.
# قوله: «وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع» ، هذا جواب المصححين للقاصرة عن
~~دليل المبطلين لها. وبيانه أنا نقول: قولكم: «القاصرة ليست أمارة على شيء»
~~، فلا تكون مفيدة «ممنوع، بل هي أمارة على ثبوت الحكم بها في محل النص» على
~~قول من يقول: إنه في محل النص ثابت بها، أو على كون الحكم «معللا لا تعبدا»
~~عند من يرى أن الحكم في الأصل ثابت بالنص لا بها، فعلى التقديرين لا تخلو
~~عن فائدة.
# PageV03P320
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما قولهم: الأصل عدم العمل
~~بالظن، فممنوع أيضا في الشرعيات، لأن مبنى الشرع على غلبة الظن، ولهذا كانت
~~«أكثر أدلته ظنية» كالعموم، والظواهر، وخبر الواحد، والقياس، فلو كان الأصل
~~عدم العمل بالظن فيه; لكان أكثره واقعا على خلاف الأصل، وذلك خلاف الأصل،
~~إذ الأصل في الفنون جريان جميعها أو أكثرها على وفق الأصل، وإنما يمتنع
~~العمل بالظن في المطالب القطعية والأحكام العقلية، لكن الكلام ليس في ذلك. ms0916
# قولهم: القاصرة عديمة الفائدة.
# قلنا: لا نسلم، بل «فائدتها معرفة تعليل الحكم» أي: إنه معلل لا تعبد،
~~والنفس إلى قبول الأحكام المعللة أميل، وإليها أسكن، وهي بتصديقها أجدر
~~لحصول الطمأنينة، إذ كل عاقل يجد من نفسه فرقا بين قبولها نقض الوضوء بأكل
~~لحم الجزور، وبين نقضه بمس الفرج، لأن فيه مخيلا مناسبا للحكم، وهو كونه
~~محل خروج الخارج الناقض بالنص. ولهذا اشترط بعضهم في مسه أن يكون بشهوة
~~ليصير مظنة لوجود الخارج المناسب.
# قال الغزالي: نحن أولا نقيم الدليل على صحة العلة بطريقة من إيماء أو
~~مناسبة أو تضمن مصلحة مبهمة، ثم ننظر في المصلحة; إن كانت أعم من النص،
~~عدينا حكمها، وإلا قصرناها على محلها، فالتعدية فرع الصحة وتابعة لها، فكيف
~~يكون تابع الشيء وفرعه مصححا له؟ .
# قلت: اختلف الأصوليون في ثبوت الحكم في الأصل، هل هو بالعلة أو بالنص،
~~والعلة فيه دليل على ثبوت الحكم بمثله في الفرع، والأول مذهب الشافعي
~~ومشايخ سمرقند، والثاني مذهب العراقيين من الحنفية.
# PageV03P321
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والخلاف في اعتبار العلة القاصرة
~~يصح ترتيبه على هذا الأصل، فإن الشافعي يثبت الحكم في محل النص عن أثرها
~~بالعلة، فلا تعرى القاصرة عن فائدة، فتعتبر، وعلى رأي الحنفية يثبت الحكم
~~في محل النص به، فتعرى القاصرة عن فائدة، لأن أثرها لا يظهر في محل النص
~~ولا في غيره، فلا تعتبر.
# قال الآمدي: النزاع في أن الحكم يثبت في الأصل بالنص أو بالعلة لفظي؛ لأن
~~مراد الشافعية بكون الحكم ثابتا بالعلة أنها الباعثة للشارع على إثبات
~~الحكم، لا أنها معرفة له، ومراد الحنفية بكون الحكم ثابتا بالنص أنه المعرف
~~للحكم لا العلة، فكل من الفريقين غير منكر لقول الآخر، بل هم متفقون في
~~المعنى، فثبت أن النزاع بينهم لفظي. وقد سبق ذكر بقية شروط العلة عند ذكر
~~حكم الأصل.
# PageV03P322
#  واختلف في اطراد العلة، وهو استمرار حكمها في جميع
~~محالها، واشترطه القاضي وبعض الشافعية، خلافا لبعضهم، ولمالك، والحنفية،
~~وأبي الخطاب، فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم.
# وقيل: مع المانع، إحالة لتخلف الحكم ms0917 عليه.
# وقيل: المنصوصة دون المستنبطة لضعفها، وقيل غير ذلك.
# الأول: تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها.
# الثاني: علل الشرع أمارات لا مؤثرات، فلا يشترط فيها ذلك.
#     قوله: «واختلف في اطراد العلة، وهو
~~استمرار حكمها في جميع محالها» أي: وجود حكمها في كل محل وجدت فيه، كوجود
~~التحريم حيث وجد الإسكار، «فاشترطه القاضي» أبو يعلى «وبعض الشافعية خلافا
~~لبعضهم» أي: لبعض الشافعية «ولمالك والحنفية وأبي الخطاب، فتبقى» أي: فعلى
~~قول هؤلاء في عدم اشتراط اطرادها تبقى بعد تخصيصها «حجة كالعموم» .
# «وقيل: مع المانع» أي: قال بعض الأصوليين: إنما تكون حجة بعد التخصيص مع
~~المانع في الفرع، أي: إن وجد في الفرع مانع يمنع تعدي الأصل إليه، كانت حجة
~~بعد التخصيص «إحالة لتخلف الحكم» على المانع، لا عدم صلاحية الوصف للعلية
~~استصحابا لحال دليل العلية، كالقتل العمد العدوان حيث لم يوجب القود على
~~الأب لمانع الأبوة، لا لعدم صلاحية القتل المذكور للمقتضي.
# PageV03P323
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «وقيل: المنصوصة» أي: وقيل: إنما
~~يجوز تخصيص «المنصوصة دون المستنبطة» والفرق بينهما ضعف المستنبطة، وقوة
~~المنصوصة بالنص، فلا يخرجها التخصيص عن العلية لقوتها.
# «وقيل غير ذلك» : إشارة إلى تفصيل ذكره الأصوليون غير هذا، منهم الآمدي
~~وغيره، وهو طويل لم أذكره لطوله، والمشهور ما ذكر في «المختصر» وهو أربعة
~~مذاهب.
# ثالثها: إن وجد المانع في صورة النقض، قدح في العلية، وإلا فلا.
# ورابعها: إن كانت منصوصة، لم يقدح التخصيص في عليتها، وإلا فلا.
# قوله: «الأول» أي: احتج الأول، وهو الذي اشترط اطرادها بأن قال: «تخلف
~~حكمها عنها يدل على عدم عليتها» أي: على عدم كونها علة لوجهين:
# أحدهما: أن انتفاء الحكم لانتفاء علته موافق للأصل، وانتفاءه مع وجود
~~علته على خلاف الأصل، وحمل الأشياء على وفق الأصل أولى من حملها على خلافه.
# الثاني: أن الوصف من حيث هو هو إما أن يكون مستلزما للعلية أو لا، فإن
~~كان مستلزما للعلية لزم وجود الحكم معه في جميع صوره، وإن لم يكن مستلزما
~~لها لم يكن علة حتى ينضاف إلى غيره، والتقدير ms0918 أنه علة. هذا خلف.
# «الثاني» : أي: احتج القائل الثاني، وهو الذي أجاز تخصيصها، وتخلف حكمها
~~عنها في بعض صورها بأن قال: «علل الشرع أمارات لا مؤثرات»
# PageV03P324
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإذا كانت أمارات لم «يشترط فيها
~~ذلك» لأن الأمارة لا يجب وجود حكمها معها أبدا، بل يكفي وجوده معها في
~~الأغلب الأكثر، كالغيث الرطب أمارة على المطر; وإن تخلف عنه في بعض
~~الأوقات، وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده، وإن اختلف
~~ذلك في بعض الصور.
# قلت: قد تعارض هنا أصلان، فخرج الخلاف لملاحظتهما، وذلك لأن فرض المسألة
~~فيما إذا قام دليل على الوصف بطريق من طرقه الاستنباطية من مناسبة أو
~~غيرها، وإذا كان الفرض ذلك، فالأصل فيما كان مناسبا وقام دليل عليته في
~~صورة ما أن يكون علة، وتخلف الحكم عنه في صورة يحتمل أنه لفوات شرط، أو
~~وجود مانع، فلا يلغى لأجله وصف قام دليل عليته. وهذا الأصل معارض بما سبق
~~من أن الأصل انتفاء الحكم لانتفاء سببه. أما وجود المانع ونحوه في صورة
~~النقض; فالأصل عدمه، فلا تعارض، فلما تعارض هذان الأصلان، اتجه المذهبان.
# وحجة المذهب الثالث - وإن كنا قد أشرنا إليها وإلى حجة الرابع أيضا فيما
~~سبق -: هو أن قيام المانع في صورة النقض صالح لإحالة تخلف الحكم عليه، فلا
~~وجه للحكم لانتفاء العلية مع قيام دليلها، بخلاف ما إذا لم يقم مانع، فإن
~~إحالة تخلفه على عدم العلية متجه على وفق الأصل.
# PageV03P325
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مثاله: أن شرب الخمر علة وجوب الحد
~~قد تخلف في صورة الإكراه، أحلنا تخلفه عليه، لأنه مانع، أما لو تخلف وجوب
~~الحد في الشرب في حالة الاختيار، ولم يكن ثم مانع غير الإكراه ولا انتفاء
~~شرط، دل على عدم صلاحية الشرب لإيجاب الجلد، إذ ليس هناك ما يصلح أن يحال
~~تخلف الحكم عليه غيره.
# وحجة المذهب الرابع أن العلة إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها، تعين
~~الانقياد لنص الشارع والإجماع المعصومين، ولم يؤثر في ذلك تخلف الحكم عنها
~~في صورة ما، لأن النص والإجماع ms0919 يفيدان من ظن الصحة أكثر مما يفيد التخصيص
~~من ظن البطلان، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
# PageV03P326
#  تنبيه: لتخلف الحكم عن العلة أقسام:
# أحدها: ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة مع
~~العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه، وإيجاب صاع تمر في المصراة، مع أن
~~تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في ضمان المثليات، فلا ينتقض به القياس، ولا
~~يلزم المستدل الاحتراز عنه، وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة
~~الربا على كل قول فلا ينقض ولا يخصص العلة، بل على المناظر بيان ورودها على
~~مذهب خصمه أيضا.
# الثاني: النقض التقديري: كقوله: رق الأم علة رق الولد فينتقض بولد
~~المغرور بأمه، هو حر، وأمه أمة، فيقال: هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته،
~~ففي وروده نقضا خلاف، الأشبه لا، اعتبارا بالتحقيق لا بالتقدير.
#     تنبيه: لتخلف الحكم عن العلة أقسام
~~«إلى آخره، لما انقضى الكلام في تخصيص العلة بتخلف حكمها عنها في بعض
~~الصور، وكان للتخلف أقسام، بعضها مؤثر في العلة، وبعضها غير مؤثر; ذكر
~~أقسام التخلف ليتميز بعضها من بعض.
# فأحد أقسام التخلف» ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإيجاب الدية «في
~~قتل الخطأ» على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه «;
~~لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الإسراء: 15] وقوله - عليه السلام
~~-: لا يجني جان إلا على نفسه، وقوله لأبي رمثة عن ابنه: أما إنه
# PageV03P327
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لا يجني عليك ولا تجني عليه وكذلك»
~~إيجاب صاع تمر في المصراة «عوضا عن اللبن المحتلب منها» مع أن تماثل
~~الأجزاء علة إيجاب المثل في ضمان المثليات «فكان يقتضي ذلك أن يضمن لبن
~~المصراة بمثله. ولهذا ترك الحنفية العمل بهذا الحديث، وجعلوه مما يخالف
~~الأصول، فهذا» لا ينتقض به القياس «يعني: لا تبطل به علته، لثبوته قطعا بنص
~~الشارع، ومناسبة العقل،» ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه «في تعلله بأن
~~يقول: كل امرئ مختص بجناية نفسه في غير دية الخطأ، وتماثل الأجزاء علة
~~إيجاب المثل في ضمان المثليات إلا في المصراة، لأنه ms0920 إنما يجب الاحتراز عما
~~لو لم يحترز عنه لورد نقضا. وهذا ليس كذلك لما بينا.
# » وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول «وكل
~~مذهب ; فإن علة تحريم الربا حصول التغابن بالتفاضل في الأموال بين
~~المتعاملين، والتفاضل واقع في العرايا، لأنها بيع رطب بتمر، والتساوي
~~بينهما مجهول، وهو كالعلم بالتفاضل، ثم إن العرايا قد جاءت بالاتفاق على كل
~~علة وقول، سواء علل بعلة الكيل أو الطعم أو القوت أو غير ذلك لاستثناء
~~الشارع لها رخصة، فهذا» لا ينقض «العلة، ولا يخصصها» بل
# PageV03P328
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على المناظر وهو المستدل «بيان»
~~أنها واردة «على مذهب خصمه أيضا» إذ لا يلزم الخصم قبول قول المستدل: إن
~~العرايا مستثناة عن علة الربا على كل قول، بدون إقامة الدليل على ذلك، لأنه
~~دعوى، والدعوى لا تقبل إلا بحجة، فتروى له الأحاديث التي في العرايا وبيان
~~كونها رخصة.
# ومن هذا الباب قولهم في اشتراط النية للعبادة: عبادة مفروضة، فتفتقر إلى
~~تعيين النية، فلا ينتقض ذلك بالحج حيث جاز الإحرام بما أحرم به زيد من غير
~~تعيين نية، لأنه ورد على خلاف قياس العبادات; إما لمحافظة الشرع على تحصيله
~~بكل وجه حصل مقصوده، أو تخفيفا عن المكلف لئلا يلغو حجه، فيحتاج إلى
~~إعادته، وربما لا يمكنه في ذلك العام، فيحتاج إلى إنشاء سفر آخر لفعله مع
~~ما فيه من المشقة والتغرب.
# واعلم أن قول الفقهاء: هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس، أو خارج عن
~~القياس، أو ثبت على خلاف القياس; ليس المراد به أنه تجرد عن مراعاة المصلحة
~~حتى خالف القياس، وإنما المراد به أنه عدل به عن نظائره لمصلحة أكمل وأخص
~~من مصالح نظائره على جهة الاستحسان الشرعي.
# فمن ذلك أن القياس عدم بيع المعدوم، وجاز ذلك في السلم والإجارة توسعة
~~وتيسيرا على المكلفين.
# ومنه: أن القياس أن كل واحد يضمن جناية نفسه، وخولف في دية الخطأ رفقا
~~بالجاني، وتخفيفا عنه؛ لكثرة وقوع الخطأ من الجناة
# وكذلك الكلام في المصراة; لما كان اللبن المحتلب ms0921 منها مجهولا، فلو وجب
~~ضمانه بمثله، لأفضى إلى النزاع لجهالة القدر المضمون، فقطع
# PageV03P329
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشارع النزاع بينهم بإيجاب صاع
~~تمر باجتهاده، لأنه مضبوط معلوم، وكان ذلك من باب العدل العام، لأن الشخص
~~تارة يكون آخذا للصاع بتقدير كونه بائعا للمصراة، وتارة مأخوذا منه بتقدير
~~كونه مشتريا لها، فما يقع من التفاوت بين قيمة التمر وقيمة اللبن مغتفر في
~~تحصيل هذا العدل العام. وقد حققت هذا في «القواعد الكبرى» والغرض أن كل
~~خارج عن القياس في الشرع في غير التعبدات، فهو لمصلحة أكمل وأخص، وهو
~~استحسان شرعي، وقد سبق في باب الاستحسان أنه أخص من القياس، والله - سبحانه
~~وتعالى - أعلم.
# القسم الثاني: من أقسام تخلف الحكم عن العلة، وإنما سميته «النقض
~~التقديري» لمناسبته، وذلك بما ذكر في إثباته، وهو تخلف الحكم عن العلة لا
~~للخلل فيها، بل لمعارضة علة أخرى أخص، كقول القائل: «رق الأم علة رق الولد،
~~فينتقض» عليه «بولد المغرور بأمه» وهو من تزوج امرأة على أنها حرة، فبانت
~~أمة، فهذا الولد حر، مع أن أمه أمة، فقد تخلف حكم العلة عنها، فيقول
~~المستدل: هذا الولد وإن كان حرا حكما، فهو «رقيق تقديرا» أي: في التقدير،
~~«بدليل وجوب قيمته» على أبيه لسيد أمه، ولولا أن الرق فيه حاصل تقديرا، لما
~~وجبت قيمته، إذ الحر لا يضمن بالقيمة.
# قلت: ومعنى قولنا: تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى، هو أن هذا الولد تنازعه
~~علتان: إحداهما علة الرق تبعا لأمه، والثانية علة الحرية تبعا لاعتقاد
# PageV03P330
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أبيه حريته، فثبت مقتضى هذه العلة،
~~وهو الحرية تحقيقا; تحصيلا للحرية تغليبا لجانبها، لأنها الأصل، وثبت مقتضى
~~علة الرق تقديرا، جبرا لما فات على السيد من إتلاف مالية الولد عليه، إذ
~~سبب إتلافه اعتقاد الأب حريته، فضمن ما أتلف، «ففي وروده نقضا» أي: في ورود
~~هذا النقض التقديري على العلة بحيث يبطلها «خلاف، الأشبه لا» يرد «اعتبارا
~~بالتحقيق لا بالتقدير» .
# هكذا وقع في «المختصر» وهو سهو، والصواب العكس، وهو أن الأشبه لا يرد
~~اعتبارا بالتقدير لا بالتحقيق، لأن انتقاض ms0922 العلة بولد المغرور إنما يندفع
~~بتقدير كونه رقيقا، والرق فيه إنما ثبت تقديرا لا تحقيقا، إذ هو في التحقيق
~~حر، فتنتقض العلة. وهذا الخلاف ليس في «الروضة» ولا «المستصفى» إنما فيهم
~~عدم الانتقاض فقط، ولكن أنا نقلت الخلاف من غيرهما أحسبه الحاصل.
# وإنما قلنا: إن الأشبه عدم الانتقاض، لأن تخلف حكم العلة عنها لا لعدم
~~عليتها بدليل اطرادها في بقية الصور، بل لمعارضة العلة الأخرى لها، فأحيل
~~التخلف عليها، وصار كما سبق من تخلف الحكم عن العلة لمانع، وإنما خرج
~~الخلاف هاهنا واتجه; لأن معنا حالتي تحقيق وتقدير، فبالنظر إلى حالة
~~التحقيق، وهي الحكم بحرية الولد تكون العلة منتقضة، وبالنظر إلى حالة
~~التقدير، وهو كونه في معنى الرقيق تقديرا بدليل ضمانه بقيمته، تسلم ولا
~~تنتقض، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
# PageV03P331
#  الثالث: تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن
~~العلة، نحو: البيع علة الملك، فينتقض بيع الموقوف والمرهون، والسرقة علة
~~القطع، فتنتقض بسرقة الصبي أو دون النصاب، أو من غير حرز فلا تفسد العلة،
~~وفي تكليف المعلل الاحتراز منه بذكر ما يحصله خلاف بين الجدليين يسير
~~الخطب، وما سوى ذلك ناقض، وفي العلة الخلاف السالف، أما المعدول عن القياس
~~فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه كقياس عرية العنب على الرطب، وأكل بقية
~~المحرمات على الميتة للضرورة وإلا فلا، كتخصيص أبي بردة بإجزاء جذعة المعز،
~~وخزيمة بن ثابت بكماله بينة، والفرق بين بول الغلام والجارية، إذ شرط
~~القياس فهم المعنى، وحيث لا فهم، فلا قياس والله أعلم.
#     القسم «الثالث» من أقسام تخلف
~~الحكم عن العلة تخلفه لا لاستثناء عام عن قاعدة القياس، ولا لمعارضة علة
~~أخرى، و «لا لخلل في ركن العلة» بل «لفوات محل أو شرط» كقولنا: «البيع علة
~~الملك» وقد وقع، فليثبت الملك في زمن الخيار، «فينتقض ببيع الموقوف
~~والمرهون» وأم الولد، فقد حصل البيع فيه، ولم يفد الملك. فيقال: لم يتخلف
~~إفادة البيع الملك، لكونه ليس علة لإفادته، بل لكونه لم يصادف محلا،
~~وكقولنا: «السرقة ms0923 علة القطع» وقد وجدت في النباش فيقطع، «فتنتقض بسرقة
# PageV03P332
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الصبي، أو سرقة» دون النصاب، أو
~~«السرقة» من غير حرز «فإنها لم توجب القطع.
# فيقال: ليس ذلك لكون السرقة ليست علة، بل لفوات أهلية القطع في الصبي،
~~وفوات شرطه في دون النصاب ومن غير الحرز، فهذا وأمثاله لا يفسد العلة، لأن
~~تأثير العلة يتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها، وهذا منه، وهل يكلف
~~المعلل أو المستدل على ثبوت الحكم بوجود علية الاحتراز من هذا» بذكر ما
~~يحصله «كقوله: بيع صدر من أهله، وصادف محله، أو استجمع شروطه، فأفاد الملك،
~~أو المكلف سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة فيه، فوجب قطعه.
# هذا فيه» خلاف بين الجدليين «يعني أهل صناعة الجدل» يسير الخطب «أي:
~~الخطب في هذا الخلاف، أو في اشتراط هذا الاحتراز يسير، لأن الجدل طريقة
~~موضوعة لإظهار الصواب، وسلوكها تابع لاصطلاح أهلها، فإن كان اصطلاحهم ذلك
~~كلفه المعلل، وإلا فلا، نعم الاحتراز منه أولى لأنه أجمع للكلام، وأولى
~~لنشره وتبدده، فربما أفضى إلى تشعيب مناف للغرض.
# قوله:» وما سوى ذلك «يعني تخلف حكم العلة في الأقسام الثلاثة فهو» ناقض
~~«للعلة، لأن الأصل يقتضي انتقاضها بمطلق تخلف حكمها، ترك
# PageV03P333
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ذلك في الأقسام الثلاثة لقيام
~~الدليل عليه، ففي غيرها يكون ناقضا عملا بالأصل.
# وقوله:» وفي العلة الخلاف السالف «أي: وإذا انتقضت بما سوى الأقسام
~~الثلاثة، ففيها الخلاف المتقدم، وهي المذاهب الأربعة، هل تبقى حجة مطلقا أو
~~لا؟ أو يفرق بين ما إذا كان التخلف لمانع، أو كانت العلة منصوصة وما إذا لم
~~يكن كذلك. وقد سبق هذا وتوجيهه في تخصيص العلة.
# قوله:» أما المعدول عن القياس، فإن فهمت علته «إلى آخره. أي: المعدول عن
~~القياس إما أن يعقل معناه، أي: يعقل المعنى الذي عدل عن القياس لأجله، أو
~~لا، فإن فهمنا علته، جاز أن يلحق به ما في معناه، كقياس عرية العنب على»
~~عرية «الرطب» فنجيز بيع العنب بالزبيب فيما دون خمسة أوسق رخصة للناس،
~~وتوسعة عليهم إذا احتاجوا إليه، لأن ms0924 عرية الرطب لهذا المعنى ثبتت، وهو
~~مشترك بينهما، وكقياس «أكل بقية المحرمات على» أكل «الميتة للضرورة» بجامع
~~استبقاء النفس بذلك، ويقاس عليه المكره على أكلها، لأنه في معنى المضطر إلى
~~التغذي بها بالجامع.
# وإن لم تفهم علته، أي: علة المعدول عن القياس، لم نلحق به غيره، لأن
~~معتمد الإلحاق فهم المعنى، «وحيث لا فهم، فلا قياس» وذلك «كتخصيص أبي بردة
~~- رضي الله عنه - بإجزاء جذعة المعز» في الأضحية دون غيره، وتخصيص «خزيمة
~~بن ثابت - رضي الله عنه - بكماله بينة» أي:
# PageV03P334
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بإقامة شهادته مقام شهادتين.
# أما حديث أبي بردة، فرواه الشعبي عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -
~~قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم نحر، فقال: لا يذبحن
~~أحدكم حتى يصلي. قال: فقام خالي، فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه
~~مكروه، وإني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري وجيراني، قال: فأعد ذبحا آخر،
~~قال: يا رسول الله، عندي عناق لبن، وهي خير من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال:
~~نعم، وهي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة لأحد بعدك.
# متفق عليه، ورواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه.
# وأما حديث خزيمة - رضي الله عنه -، فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~اشترى من أعرابي فرسا ولم يكن بينهما أحد، فلما ذهب النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - ليأتيه بالثمن، ساوم الأعرابي رجال من الأنصار في الفرس، وأعطوه
~~أكثر مما باعه به من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم لا يعلمون ذلك،
~~فلما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال له الأعرابي: إن كنت تشتري
~~الفرس، وإلا بعته من غيرك، فقال له: أوليس قد اشتريته منك؟ فقال: لا، وطفق
~~الأعرابي يقول: هلم شهيدا، فقال خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه -: أنا أشهد
~~أنك بعته من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -: كيف تشهد ولم تحضرنا؟ فقال: شهدت بتصديقك يا رسول الله، نصدقك في
~~خبر السماء ولا نصدقك بأخبار الأرض! ، أو كلام هذا معناه، فجعل النبي ms0925 - صلى
~~الله عليه وسلم - شهادته بشهادتين.
# وهذه التخصيصات مما لا يفهم معناها، فلا يلحق بها غير من خص بها، وكذا
~~التفريق «بين بول الغلام والجارية» ; لما لم يعقل الفرق بينهما، لم
# PageV03P335
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يلحق بهما ذكور صغار البهائم
~~وإناثها.
# قلت: المقصود هاهنا أنا حيث فهمنا المعنى، ألحقنا، وحيث لا فلا.
# أما بول الغلام والجارية، فقد سبق به القول.
# وأما تكميل خزيمة بينة، فقد زعم بعض أهل العلم أحسبه الخطابي في «معالم
~~السنن» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكمله بينة وحده، وإنما حكم في
~~المسألة بعلمه.
# قلت: فيحتمل أن الراوي لما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمضى
~~الحكم مقارنا لشهادته على وفقها، ظن أنه أقامه مقام شاهدين، والله - سبحانه
~~وتعالى - أعلم.
# PageV03P336
#  ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا، نحو: ليس بمكيل ولا
~~موزون لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه خلافا لبعض الشافعية.
# لنا: الشرعية أمارة فجاز أن تكون عدميا، إذ لا يمتنع جعل نفي شيء أمارة
~~على وجود آخر.
# قالوا: لو جاز للزم المجتهد سبر الأعدام.
# قلنا: يلزمه سبر السلوب، وإن سلم فلعدم تناهيها، لا لعدم صلاحيتها علة.
# و
### | تعليل الحكم بعلتين
# خلافا لقوم.
# لنا: لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم، كاللمس والبول على نقض الوضوء،
~~وتحريم الرضيعة لكونه عمها وخالها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها.
# قالوا: لا يجتمع على أثر مؤثران.
# قلنا: عقلا لا شرعا لما ذكرنا، والله أعلم.
#     قوله: «ويجوز أن تكون العلة أمرا
~~عدميا» إلى آخره، أي: لا يشترط أن تكون العلة أمرا ثبوتيا، بل يجوز أن تكون
~~أمرا عدميا، أي: هي صفة، أو اسم، أو حكم، كقولنا: «ليس بمكيل ولا موزون»
~~فلا يحرم فيه التفاضل، «لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه» ونحو ذلك، «خلافا
~~لبعض الشافعية» حيث قالوا: لا يجوز.
# «لنا» على الجواز: أن العلة «الشرعية أمارة» أي: علامة على ثبوت الحكم،
~~«فجاز أن تكون» أمرا «عدميا، إذ لا يمتنع» أن يكون الشارع جعل
# PageV03P337
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نفي أمر علامة وجود أمر آخر، كما
~~جعل ترك الصلاة علامة ms0926 على استحقاق القتل والضرب، أو الحبس. قال الله تعالى:
~~{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] ، فجعل انتفاء ذكر
~~اسم الله - عز وجل - علامة على تحريم الأكل، وكذلك لو قال: ما لا مضرة فيه
~~من الحيوان، فهو مباح لكم، فهو تعليق للإباحة على عدم المضرة، فهذه أمارات
~~عدمية على أحكام ثبوتية.
# قلت: في المثال الأول نظر، لأن ترك الصلاة فعل ثبوتي، وهو امتناع المكلف
~~منها.
# «قالوا» يعني احتج الخصم بأن قال: «لو جاز» أن تكون العلة أمرا عدميا;
~~«للزم المجتهد» إثباتها بالسبر; «سبر الأعدام» جميعها، وذلك ممتنع، وإذا
~~امتنع ذلك، دل على أنها لا يجوز أن تكون أمرا عدميا.
# قوله: «قلنا» أي: الجواب عن هذا السؤال أنا نلتزم أن المجتهد «يلزمه سبر
~~السلوب» أي: سبر الأمور السلبية التي هي في مظان العلة، نحو: ليس بكذا ولا
~~كذا، كما سبق في المثال أول المسألة.
# أما جميع الأعدام يعني كل أمر معدوم فلا يلزم منه سبره، لأنا نعلم أن
~~كثيرا منها لا تعلق عليه أحكام الشرع، نحو مما هو مستعمل في الفلسفة
~~والكلام.
# قوله: «وإن سلم» أي: وإن سلمنا أن المجتهد لا يلزمه سبر الأمور العدمية
~~لكن ذلك لكثرتها وعدم تناهيها، لا لكونها لا تصلح أن تكون علة.
# PageV03P338
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومما احتج به الخصم وجهان آخران:
# أحدهما: أن العلة لا بد وأن تشتمل على الحكمة التي هي المعنى الجالب
~~للمصلحة، أو النافي للمفسدة، والأمر العدمي لا يصح اشتماله على ذلك.
# الثاني: أن العلة فرع التمييز، أي: لا يكون علة إلا ما كان مميزا في
~~نفسه، والعدم نفي محض لا تمييز فيه، فلا يكون علة.
# والجواب عن الأول: أن معنى اشتمال العلة على الحكمة هو نفي الاقتران
~~الوجودي، أي: إذا وجدت العلة، وجدت الحكمة، وهذا ممكن في التعليل بالعدم،
~~أو أن الحكمة تقارنه. أما إن تخيل السائل أن اشتمال العلة على الحكمة
~~كاشتمال الظرف على المظروف حتى يمتنع ذلك; فهذا ليس بمراد.
# وعن الثاني: أن العدم الذي يقع التعليل به لابد وأن يكون ms0927 عدم شيء بعينه،
~~فيكون متميزا بتميز ما يضاف إليه، كما تقول: عدم علة التحريم علة الإباحة،
~~وعدم التنجيس علة التطهير، وعدم الرخصة علة التزام العزيمة ونحو ذلك.
# قوله: «و
### | تعليل الحكم بعلتين»
# أي: ويجوز تعليل الحكم الشرعي بعلتين معا «خلافا لقوم» .
# قال الآمدي: اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة، واختلفوا
~~في الحكم الواحد بالشخص في صورة واحدة; هل يعلل بعلتين معا؟ فمنع من ذلك
~~القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين، وجوزه آخرون.
# PageV03P339
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وفصل الغزالي بجواز ذلك في العلل
~~المنصوصة دون المستنبطة.
# قال الآمدي: والمختار منعه.
# قلت: وهذا التفصيل هو الذي ذكره القرافي، وهو مراد الشيخ أبي محمد من
~~إطلاقه بدليل سياق كلامه في أثناء المسألة.
# «لنا» أي: على جواز تعليل الحكم بعلتين فأكثر، أن علل الشرع أمارات
~~ومعرفات، وحينئذ «لا يمتنع» أن يجعل الشارع «شيئين أمارة على حكم، كاللمس
~~والبول» علامة «على نقض الوضوء، وتحريم الرضيعة» على الشخص الواحد، «لكونه
~~عمها وخالها» بأن ترضعها أخته، فيكون خالها، لأنها بنت أخته من الرضاع،
~~وترضعها زوجة أخيه بلبن أخيه، فيكون عمها، لأنها بنت أخيه من الرضاع، وكذلك
~~تعليل تحريم وطء المرأة بالصوم والإحرام والاعتداد من غيره، أو تحريمه
~~بالعدة والردة، وتعليل وجوب القتل بالردة والمحاربة، وتحريم الاستجمار
~~بالروث النجس لنجاسته، وكونه طعام إخواننا من الجن، وأشباه ذلك كله جائز لا
~~مانع منه عقلا ولا شرعا. وقد وقع شرعا، فلا وجه لمنعه.
# قوله: «قالوا» يعني المانعين لذلك: لو علل الحكم الواحد بعلتين، لاجتمع
~~على الأثر الواحد مؤثران، لكنه «لا يجتمع على الأثر» الواحد مؤثران، فلا
~~يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وإنما قلنا: لا يجتمع على الأثر مؤثران;
~~لأن كل واحد من المؤثرين استقل بإيجاد الأثر، فإن أثرا فيه معا، لزم
~~الاستغناء بكل واحد منهما، والفرض أنه ثبت بهما. هذا خلف، وإن أثرا فيه
~~متعاقبين، فهو إنما ثبت بالأول، والثاني ليس بمؤثر لعدم القابل لتأثيره،
~~وإن لم يستقل كل واحد منهما بإيجاد الأثر، فكل واحد منهما جزء
# PageV03P340
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المؤثر، لا المؤثر الكامل، ms0928 بل هما
~~جميعا المؤثر في نقضه. أما أحدهما فقط، فلا علتين، أو كل واحد منهما، فإما
~~على التعاقب فكذلك، أو معا فيلزم أن لا ينتقض بأحدهما مع فرض انتقاضه بهما،
~~وهو تناقض محال.
# قوله: «قلنا: عقلا لا شرعا» . هذا جواب ما ذكروه.
# وتقريره: إنما يمتنع اجتماع مؤثرين على أثر واحد في الأحكام العقلية لا
~~الشرعية، «لما ذكرنا» قبل من أن علل الشرع أمارات ومعرفات، فلا يمتنع أن
~~يكون على الشيء الواحد علامتان وعلامات، ومعرفان ومعرفات، كما يعرف الحكم
~~الواحد بأدلة كثيرة، وكما يعرف الله - سبحانه وتعالى - بكل جزء من أجزاء
~~العالم معرفة المؤثر بالأثر، كما قال القائل:
# وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد
# وهذا بخلاف العلل العقلية، فإنها مؤثرات في معلولاتها، فلا يجتمع على
~~المعلول منها علتان، كالتحرك لا يكون في الجوهر الواحد بحركتين، وكسر
~~الإناء لا يكون بكسرين، واسوداد الجسم لا يكون بتسويدين للتقرير المذكور.
# ووجه الفرق بين المؤثرتين أعني الثابتتين بنص أو إجماع والمستنبطتين، هو
~~أن المستنبطة إنما تثبت بالسبر، فإذا أضيف الحكم
# PageV03P341
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشرعي إلى أوصاف، وجب جعل جميعها
~~علة واحدة، وكل واحد منها جزء علة، إذ الأصل عدم استقلال كل منها بالعلية
~~حتى ينص صاحب الشرع على استقلاله، فيثبت.
# وذكر الآمدي في «جدله» في منع التعليل بعلتين كلاما طويلا، وأنا أذكره
~~بمعناه ملخصا منه ما أمكن مع البيان:
# وتقرير ذلك: أن العلة الشرعية إما بمعنى الباعث، أو بمعنى الأمارة
~~والعلامة.
# فإن كانت بمعنى الباعث، امتنع أن يكون للحكم الواحد في محل واحد من جهة
~~واحدة باعثان، لوجهين:
# أحدهما: أن عند اجتماعهما إن أضيف الحكم إليهما، فهما باعث واحد، وإن
~~أضيف إلى أحدهما، فالآخر ليس بباعث.
# الوجه الثاني: لو كان للحكم الواحد باعثان، فإما أن يتفقا من كل وجه، أو
~~يختلفا من كل وجه، أو يتفقا من وجه ويختلفا من وجه.
# فإن اتفقا من كل وجه، فلا تغاير، إذ التغاير بدون مميز محال، فهما باعث
~~واحد.
# وإن اختلفا من كل وجه، استحال اتفاقهما في اقتضاء ms0929 حكم واحد، إذ اختلاف
~~المؤثر يقتضي اختلاف الأثر.
# وإن اتفقا من وجه دون وجه، فالتعليل إن وقع بالقدر المشترك بينهما وهو ما
~~به الاتفاق فالعلة واحدة، وإن وقع بما به الاختلاف; أو بما به الاتفاق
~~والاختلاف جميعا، امتنع اقتضاؤهما لحكم واحد، لاختلافهما في
# PageV03P342
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أنفسهما كما سبق بيانه.
# وإن كانت العلة بمعنى العلامة: فعند اجتماع الأمارتين، إن عرف الحكم
~~بهما، فهما أمارة واحدة، وإن عرف بإحداهما; فلا حاجة إلى الأخرى.
# أما إن اختلف محال الحكم أو جهاته; فلا مانع من تعليله بأكثر من علة
~~واحدة لتعدد محاله وجهاته.
# قال: وقد يستشكل علي بأن قواعد الشرع تشهد بخلافه كالحائض المعتدة يحرم
~~وطؤها، وكذا الوالدة المرضعة يحرم نكاحها بالولادة والرضاع، والقاتل المرتد
~~يجب قتله، والصغر والجنون يثبتان الولاية، واللمس والبول والتغويط معا ينقض
~~الوضوء، فالحكم من كل واحدة من هذه الصور متحد، والعلل متعددة، إذ لا سبيل
~~إلى القول بأن المجموع علة واحدة، لاستقلال البعض بالحكم إذا انفرد، ولا
~~إلى القول بأن العلة البعض دون البعض، إذ هو ترجيح بلا مرجح، فتعين أن كل
~~واحدة علة مستقلة.
# قال: وهو مندفع من وجهين:
# أحدهما: من حيث الإجمال، وهو أنا قد بينا امتناع التعليل بعلتين بدليل
~~عقلي لا سبيل إلى إنكاره، وحيث يتخيل جوازه كما في الصور المستروح إليها،
~~احتمل تعدد الحكم، واتحاد العلة، أو خروج إحدى العلتين عن الاعتبار، ونظن
~~خلاف ذلك لدقة النظر، ولطف المأخذ، ومع هذه الاحتمالات لا سبيل إلى مخالفة
~~الدليل المتيقن.
# الوجه الثاني: من حيث التفضيل، وهو تخصيص كل صورة من الصور المذكورة
~~بجواب.
# PageV03P343
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما الصورة الأولى; فتحريم الوطء
~~فيها مجاز، وإنما المحرم قربان الآدمي في وطء الحائض، وإفساد العبادة في
~~وطء المحرمة، واختلاط النسب في وطء المعتدة، فالحكم متعدد بتعدد العلة.
# وأما الصورة الثانية; فتحريم النكاح استقلت الولادة دون الرضاع لسبقها
~~عليه. وحينئذ لا يصادف محلا يحرمه، إذ تحريم المحرم تحصيل الحاصل.
# وأما الصورة الثالثة; فقتل القاتل غير قتل المرتد، فالحكم متعدد، ولذلك
~~يختلفان في الأحكام، فيسقط القتل قصاصا ms0930 بالعفو، دون القتل بالردة، ويسقط
~~القتل بالردة بالتوبة دون القتل قصاصا، فهما مختلفان بالشخصية لعليتها.
# وأما الصورة الرابعة; فثبوت الولاية مضاف إلى الصغر لسبقه على الجنون كما
~~ذكر في الولادة مع الرضاع، إذ لا يعقل الجنون إلا عند التمييز، وكذا لو باع
~~خمرا أو خنزيرا بشرط فاسد، أو ثمن مجهول، أضيف الفساد إلى عدم المحل لسبقه
~~على الشرط.
# وأما الصورة الخامسة; فعلى قول بعض العلماء منهم أبو بكر من أصحابنا:
~~الأحداث متعددة، حتى لو نوى رفع واحد منهما، لم يرتفع ما عداه، ولو اغتسلت
~~حائض جنب للحيض، حل وطؤها دون غيره لبقاء الجنابة، فالحكم إذا متعدد بتعدد
~~العلل، وإن قلنا: إن الحدث واحد، فلا مانع من أن يقال: العلة هي المجموع،
~~وإن كان البعض يستقل بالحكم
# PageV03P344
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عند الانفراد، كما في سرقة مائة
~~دينار مثلا مع القطع، فإن مجموعها علة له، وإن كان كل ربع دينار منها
~~مستقلا به عند انفراده.
# قلت: وهذا يصلح أن يكون شاهدا عاما لهذا الجواب في جميع الصور.
# قلت: فقد رأيت تجاذب الأدلة لهذه المسألة من الطرفين، وهي في محل
~~الاجتهاد، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
# والكلام إلى هاهنا في شروط العلة، وبه تم الكلام في شروط أركان القياس
~~الأربعة، وربما وجد فيه بعض التطويل والتكرار، وإنما كان ذلك حرصا على
~~البيان.
# PageV03P345
#  ثم قال النظام: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا
~~بل لفظا وعموما، إذ لا فرق بين: حرمت الخمر لشدتها، وبين: حرمت كل مشتد،
~~لغة.
# ورد بأنه لا يفيد إلا تحريمها خاصة، فلولا القياس لاقتصرنا عليه، كأعتقت
~~غانما لسواده، وفائدته زوال التحريم عند زوال الشدة، والله أعلم.
# وفساد القياس بأن لا يكون الحكم معللا، وبإخطاء علته عند الله تعالى،
~~وبزيادة أوصاف العلة ونقصها، وبتوهم وجودها في الفرع وليست فيه.
#     قوله: «ثم قال النظام» إلى آخره.
~~يعني أن النظام زعم أن «العلة المنصوصة» أي: الثابتة بالنص «توجب» إلحاق
~~الفرع بالأصل، لا من جهة القياس، بل من جهة اللفظ والعموم المعنوي، أي:
~~الإلحاق مستفاد من عموم اللفظ، لا ms0931 من القياس، «إذ لا فرق» في اللغة «بين»
~~قول القائل: «حرمت الخمر لشدتها، وبين» قوله: «حرمت كل مشتد» فهذا معنى
~~العموم المعنوي.
# قوله: «ورد» أي: ورد على النظام قوله بأنا لا نسلم استواء الصيغتين
~~المذكورتين بل قوله: حرمت كل مشتد يفيد العموم لعليته، وقوله: حرمت الخمر
~~لشدتها، لا يفيد إلا تحريم الخمر خاصة، فلولا الإلحاق القياسي، لوجب
~~الاقتصار على تحريمها كما في قوله: «أعتقت غانما لسواده» يختص
# PageV03P346
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     العتق بغانم، والنص على علة
~~الإعتاق لا يوجب عموما لفظيا كذلك في مسألتنا.
# قوله: «وفائدته زوال التحريم عند زوال الشدة» . جواب سؤال مقدر، تقديره:
~~أن النص على العلة في قوله: حرمت الخمر لشدتها، ونحوه لو لم يفد العموم
~~اللفظي، لم يكن له فائدة.
# والجواب: لا نسلم، بل له فائدتان:
# إحداهما: زوال الحكم عند زوال العلة، كزوال التحريم عند زوال الشدة، إذ
~~لله تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة علة للتحريم، دون سائر المسكرات تعبدا،
~~ولخاصة يعلمها فيها، ويكون فائدة النص على العلة ما ذكرنا.
# الثانية: نحو ما سبق في فائدة العلة القاصرة من سرعة انقياد المكلفين إلى
~~الامتثال لظهور المعنى المناسب، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
# قوله: «وفساد القياس» إلى آخره لما بين شروط أركان القياس ومصححاته، شرع
~~في بيان ما يفسده، وذلك من وجوه:
# أحدها: «أن لا يكون الحكم معللا» في نفس الأمر، فيكون القائس قد علل ما
~~ليس بمعلل، كمن زعم أن علة انتقاض الوضوء بلحم الجزور هو أنه لشدة حرارته
~~ودسمه مرخ للجوف والأمعاء ومخرج الحدث، فصار ذلك مظنة لخروجه، فأقيم مقام
~~حقيقته كالنوم، ثم ألحق به كل طعام مرخ للجوف، والصحيح المشهور أن ذلك
~~تعبد.
# وحكي عن أبي بكر من أصحابنا أنه قال: إذا نقض لحم الجزور الوضوء
# PageV03P347
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مع إباحته، فاللحوم المحرمة كلحم
~~الخنزير والكلب أولى أن تكون ناقضة، فجعل استفادة الحكم في اللحوم المحرمة
~~من باب مفهوم الموافقة وهو فاسد أيضا، لأن شرط مفهوم الموافقة فهم العلة في
~~الأصل، كإكرام الوالدين بالنهي عن التأفيف، ولذلك جعله بعض الأصوليين
~~قياسا، ms0932 والحكم في لحم الجزور لا يظهر له علة، وإنما هو تعبد.
# الثاني: أن يخطئ القائس علة الحكم «عند الله تعالى» في الأصل، مثل أن
~~يعتقد أن علة الربا في البر الطعم، فيلحق به الخضراوات وسائر المطعومات،
~~وتكون علته في نفس الأمر الكيل أو الاقتيات أو بالعكس، أو يظن أن علة ولاية
~~الإجبار في البكر الصغيرة البكارة، فيلحق بها البكر البالغة، أو الصغر،
~~فيلحق بها الصغيرة الثيب، ويكون الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك، أو يظن أن علة
~~قتل المرتد تبديل الدين، فيلحق به المرأة، أو إعانة الكفار فلا يلحقها به،
~~والعلة خلاف ذلك في الأصل.
# الثالث: أن يزيد في أوصاف العلة أو ينقص منها، مثل أن يعلل الحنبلي بأنه
~~قتل عمد عدوان، فأوجب القود، فيقول الحنفي: نقصت من أوصاف العلة وصفا، وهو
~~الآلة الصالحة السارية في البدن، يعني المحدد، فلا يصح إلحاق المثقل به، أو
~~يعلل الحنفي بذلك، فيقول الخصم: زدت في أوصاف العلة وصفا ليس منها، وهو
~~صلاحية الآلة، وإنما العلة هي القتل العمد العدوان فقط، فيلحق به المثقل.
# وكذا لو قال الحنفي في كفارة رمضان: إفساد للصوم، فأوجب الكفارة،
# PageV03P348
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فقال الحنبلي: نقصت وصفا خاصا من
~~العلة، وإنما هي إفساد للصوم الواجب بالجماع، فيخرج الأكل والشرب عن كونه
~~موجبا لها.
# الرابع: أن يتوهم وجود العلة «في الفرع وليست فيه» مثل أن يظن أن الخيار
~~ونحوه مكيل، فيلحقه بالبر في تحريم الربا، أو بالعكس، مثل أن يظن أن الأرز
~~موزون، فيلحقه بالخضراوات في عدم تحريم الربا بجامع أنه ليس بمكيل.
# وذكر الغزالي وجها آخر، وهو أن يستدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل، فلا
~~يصح، فلا يحل له القياس وإن أصاب، كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس، أو أصاب
~~القبلة عند اشتباهها بدون اجتهاد.
# قلت: هذا مما يمنع جواز القياس، وقد يفضي إلى إفساده بتقدير الخطأ في
~~دليل تصحيح العلة، ولا يلزم منه فساد القياس، لجواز أن يصيب، فيصح القياس،
~~وربما اتجه جواز القياس حينئذ بناء على الخلاف فيمن أصاب القبلة ms0933 بغير
~~اجتهاد.
# قال: وزاد آخرون احتمالا آخر، وهو الخطأ في أصل القياس في الشرع [لأن صحة
~~القياس] ليست مظنونة حتى يتطرق إليها هذا الاحتمال، بل هي مقطوع بها
~~كالتوحيد والنبوة.
# قال: وهذه المثارات للخطأ في القياس إنما تستقيم على رأي من يرى أن
~~المصيب واحد، أما من قال: كل مجتهد مصيب، فلا غلط في القياس على رأيه، لأن
~~العلة عند كل مجتهد ما غلب على ظنه، فلا يتصور فيها الخطأ، والله - سبحانه
~~وتعالى - أعلم.
# PageV03P349
#  تنبيه: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومظنون:
# فالأول ضربان:
# أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، وشرطه ما سبق، نحو: إذا قبل
~~شهادة اثنين فثلاثة أولى، وإذا لم يصح بالعوراء فبالعمياء أولى، بخلاف إذا
~~ردت شهادة الفاسق، ووجبت الكفارة في الخطأ، فالكافر والعمد أولى، فإنه
~~مظنون لإمكان الفرق بما سبق.
# الثاني: أن يستويا كسراية العتق في العبد، والأمة مثله، وموت الحيوان في
~~السمن، والزيت مثله، وهو راجع إلى أن لا أثر للفارق، وطريق الإلحاق لا فارق
~~إلا كذا، ولا أثر له، أو يبين الجامع وجوده في الفرع، وهو المتفق على
~~تسميته قياسا، وفيما قبله خلاف، نحو: السكر علة التحريم، وهو موجود في
~~النبيذ، وإثبات الأولى بالشرع فقط، إذ هي وضعية، والثانية بالعقل والعرف
~~والشرع.
# والمظنون ما عدا ذلك.
#     تنبيه: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق
~~" إلى آخره، يعني القياس على ضربين: " مقطوع به ومظنون " أي: مساواة الفرع
~~للأصل، تارة تكون قطعية، وتارة تكون ظنية، " فالأول " وهو المقطوع به على
~~ضربين أيضا:
# " أحدهما: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم " وهو فحوى الخطاب، ومفهوم
~~الموافقة، " وشرطه ما سبق " في موضعه، نحو " قولنا: " إذا قبل شهادة
# PageV03P350
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اثنين " فشهادة " ثلاثة أولى " لأن
~~الاثنين فيهم وزيادة، " وإذا لم يصح بالعوراء، فبالعمياء أولى " لأن في
~~العمياء العوراء أو معناها وزيادة. وكذلك إذا لم يصح بالعرجاء، فمقطوعة
~~الرجلين أولى، وكقوله - عليه السلام -: أدوا الخيط والمخيط فوجوب رد ما هو
~~أكثر من ذلك من الغنيمة أولى، وهو كقوله - عز وجل -: {ومنهم من إن تأمنه
~~بدينار ms0934 لا يؤده إليك} [آل عمران: 75] ، فعدم رد القنطار أولى، وقوله - عليه
~~السلام -: العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان، استطلق الوكاء فأثبت نقض
~~الوضوء بالنوم; فبسائر مزيلات العقل كالجنون والإغماء والسكر أولى. وقد سبق
~~الخلاف في تسمية هذا قياسا، وهو " بخلاف " قولنا ": " إذا ردت شهادة الفاسق
~~" فشهادة الكافر أولى بالرد، لأن الكفر فسق وزيادة، وإذا " وجبت الكفارة في
~~" قتل " الخطأ " ففي العمد أولى، لأن فيه ما في الخطأ وزيادة العدوان، وإذا
~~أخذت الجزية من الكتابي، فمن الوثني أولى، لأن فيه ما في الكتابي من الكفر
~~مع زيادة كفر وجهل، فإن هذا القبيل " مظنون لإمكان الفرق " في نظر المجتهد
~~بين الفاسق والكافر في الشهادة، وبين الخطأ والعمد في الكفارة " بما سبق "
~~في فحوى الخطاب، وبين الكتابي والوثني بأن قبول الجزية نوع احترام وتخفيف،
~~وذلك مما لا يستحقه الوثني بخلاف الكتابي في ذلك احتراما لكتابه، وهذا -
~~أعني
# PageV03P351
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الإلحاق المظنون - مشبه لما قبله،
~~ومتعلق بأذياله، غير أن الأول قاطع، وهذا ظني كما قد رأيت، وبالجملة بينهما
~~جامع، وهو مبادرة الذهن إلى أولوية الفرع بالحكم، وفارق; وهو إمكان الفرق
~~بين الأصل والفرع في هذا الضرب الثاني دون الضرب الأول.
# الضرب " الثاني ": من الإلحاق المقطوع به " أن يستويا " يعني الأصل
~~والفرع في استحقاقهما، ومناسبتهما له، كقولنا: سرى " العتق في العبد،
~~والأمة مثله " إذ لا تأثير للذكورة والأنوثة في هذا الحكم ونحوه في عرف
~~الشرع وتصرفه، إذ هما وصفان طرديان، كالسواد والبياض، والطول والقصر،
~~والحسن والقبح، وإن كان للذكورية والأنوثية تأثير في الفرق في بعض الأحكام
~~كولاية النكاح والقضاء والشهادة.
# وكذلك " موت الحيوان في السمن " المائع ينجسه، " والزيت مثله " إذ المؤثر
~~هو الجامع، وهو الميعان المصحح لسراية النجاسة، ولا أثر للفارق بكون هذا
~~سمنا وهذا زيتا، لأنه فرق لفظي غير مناسب.
# وكذلك قوله - عليه السلام -: أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس، فصاحب
~~المتاع أحق بمتاعه، فنقول: المرأة في معنى الرجل في ذلك، وقوله تعالى: {فإن
~~أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: ms0935 25] ، فنقول:
~~العبيد في معنى الإماء في تنصيف الحد، وقوله - عليه السلام -: من باع عبدا
~~وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. فنقول: الأمة إذا بيعت ولها
~~مال في معنى العبد.
# PageV03P352
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وهذا يسمى القياس في معنى الأصل،
~~أي: إن الفرع فيه في معنى الأصل، " وهو راجع إلى أن لا أثر للفارق " ويسمى
~~إلغاء الفارق.
# " وطريق الإلحاق " فيه من وجهين:
# أحدهما: أن يقال: " لا فارق " بين محل الإجماع " إلا كذا " وهو " لا أثر
~~له " فيجب استواؤهما في الحكم.
# مثاله: لا فارق بين العبد والأمة في سراية العتق وتنصيف الحد إلا
~~الذكورية، ولا أثر لها لما ذكرنا، فيجب استواؤهما في ذلك.
# الوجه الثاني: أن " يبين الجامع " الذي هو مناط الحكم في الأصل ما هو،
~~ويبين " وجوده في الفرع " فيثبت الحكم، مثل أن يقول: العلة في الأصل كذا،
~~وهي متحققة في الفرع، فيجب استواؤهما في الحكم.
# مثاله: العلة في تحريم الخمر الإسكار، وهي موجودة في النبيذ، فيجب
~~اشتراكهما في التحريم. " وهو " يعني هذا الطريق الثاني، وهو بيان الجامع في
~~الأصل، ووجوده في الفرع هو " المتفق على تسميته قياسا، وفيما قبله " وهو
~~الوجه الأول، وهو إلغاء الفارق فيه " خلاف " هل يسمى قياسا أم لا؟ وذلك لأن
~~القياس هو اعتبار شيء بغيره، أو الجمع بين شيئين بالقصد الأول، وهو يتحقق
~~في بيان علة الأصل ووجودها في الفرع. أما إلغاء الفارق، فليس ذلك موجودا
~~فيه بالقصد الأول، إنما الموجود فيه إلغاء الفارق، وأما الجمع بين الأصل
~~والفرع، فإنما يحصل فيه بالقصد الثاني.
# قوله: " نحو: السكر علة التحريم " إلى آخره. هذا مثال بيان علة الأصل
~~ووجودها في الفرع، وهو الوجه الثاني في الإلحاق المسمى قياسا بالاتفاق،
~~كقولنا: " السكر علة التحريم " في الخمر، وهي موجودة في النبيذ،
# PageV03P353
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فيثبت التحريم فيه، " وإثبات "
~~المقدمة " الأولى " وهي قولنا هاهنا: السكر علة التحريم " بالشرع فقط " أي:
~~إثبات العلة لا يثبت إلا بطريق شرعي، لأنها " وضعية " أي: مما وضعه الشرع،
~~وما اختص الشرع بوضعه علة وعلما على الحكم لا يعلم إلا بدليل من ms0936 جهته،
~~وإثبات المقدمة " الثانية " وهي تحقيق العلة في الفرع " بالعقل والعرف
~~والشرع " لأن طريق إثباتها في الفرع ليس من خواص أوضاع الشرع، إنما هو
~~اجتهاد من المجتهد، فجاز أن يكون طريق إثباتها فيه عقليا أو عرفيا أو
~~شرعيا، أي: معلوم بالعقل أو العرف أو الشرع، ويتعلق بأذيال هذا الضرب، وهو
~~القياس في معنى الأصل ما هو دونه في القوة وهو مظنون، كقولنا: إذا أضاف
~~العتق إلى عضو معين، سرى، فإذا أضافه إلى جزء شائع كالنصف والثلث، يسري
~~أيضا، والجامع أن هذا بعض، وهذا بعض، فهذا في محل النظر والاجتهاد، إذ شيوع
~~البعض وتعيينه مثار لفرق منقدح في نظر بعض المجتهدين.
# فيحصل مما ذكرنا أن الإلحاق المقطوع به ضربان:
# أحدهما: ما الفرع أولى فيه بالحكم في بادئ الرأي، ثم ينقسم إلى قسمين: ما
~~الأمر فيه كذلك في الحقيقة، كالضرب مع التأفيف، وهو فحوى الخطاب، وما ليس
~~كذلك، كشهادة الكافر مع شهادة الفاسق، والأول أقوى من الثاني.
# PageV03P354
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الضرب الثاني: ما الفرع فيه مساو
~~للأصل في استحقاق الحكم، وهو أيضا على قسمين: ما لا ينقدح الفرق بينهما في
~~نفس الأمر، كقياس الأمة على العبد في السراية. الثاني: ما ينقدح في الفرق،
~~كالجزء المشاع مع الجزء المعين.
# قوله: " والمظنون ما عدا ذلك " أي: ما عدا ما ذكرناه من الإلحاق بطريق
~~الأولى، والقياس في معنى الأصل فهو مظنون كالأقيسة الشبهية، ونحو ذلك.
# فحصل من هذه الجملة بيان أصناف الإلحاق القياسي قطعا أو ظنا، والله
~~سبحانه أعلم بالصواب.
# PageV03P355
#  وترجع أدلة الشرع إلى نص، أو إجماع، أو استنباط،
~~وتثبت العلة بكل منها:
# القسم الأول: إثباتها بدليل نقلي، وهو ضربان:
# صريح في التعليل نحو: {كي لا يكون دولة} ، {لكي لا تأسوا} ، ليعلم، {ذلك
~~بأنهم شاقوا الله} ، {من أجل ذلك كتبنا} ، إلا لنعلم، {ليذوق وبال أمره} ،
~~«إنما نهيتكم من أجل الدافة» ، {لأمسكتم خشية الإنفاق} ، {حذر الموت} .
# فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة، نحو: لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت، فهو مجاز،
~~أما نحو: " إنها رجس " " إنها ليست بنجس " فصريح ms0937 أيضا عند أبي الخطاب، وإن
~~لحقته الفاء نحو: فإنه يبعث ملبيا فهو آكد، وإيماء عند غيره ".
# الثاني: الإيماء وهو أنواع:
# أحدها: ذكر الحكم عقيب الوصف بالفاء، نحو: {قل هو أذى فاعتزلوا} ،
~~{والسارق والسارقة فاقطعوا} ، «من بدل دينه فاقتلوه» ، «من أحيا أرضا ميتة
~~فهي له» إذ الفاء للتعقيب، فتفيد تعقب الحكم الوصف، وأنه سببه، إذ السبب:
~~ما يثبت الحكم عقيبه، ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة، نحو: «من مس
~~ذكره فليتوضأ» ، وكذلك لفظ الراوي نحو: سها فسجد، وزنى ماعز فرجم. اعتمادا
~~على فهمه وأمانته، وكونه من أهل اللغة، واشترط بعضهم المناسبة، وإلا لفهم
~~من: صلى فأكل، سببية الصلاة للأكل.
#     قوله: " وترجع أدلة الشرع " إلى
~~آخره. لما فرغ من بيان أصناف القياس من حيث القطع والظن، وكان ذلك فيما
~~يتوقف على معرفة العلة في قوتها وضعفها، والقوة والضعف فيها مستفاد من دليل
~~ثبوتها الشرعي،
# PageV03P356
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     احتجنا إلى بيان أدلة الشرع التي
~~تثبت بها العلة الشرعية.
# وأدلة الشرع ترجع، أي: تنحصر في النص والإجماع والاستنباط، لأن النص يعم
~~الكتاب والسنة، والاستنباط هو أعم من الاستدلال، فانحصرت أدلة الشرع
~~المعتبرة في ذلك، والعلة القياسية يصح إثباتها بكل واحد من هذه الأدلة،
~~وليس المراد أن كل فرد من أفراد العلة يجوز إثباته بكل فرد من أفراد هذه
~~الأدلة، بل المراد إثبات كل فرد من أفراد العلة بأدلة الشرع المذكورة على
~~البدل، أي: إذا لم يوجد في النص ما يثبتها، ففي الإجماع، فإن لم يوجد ففي
~~الاستنباط، فمجموع الأدلة في الإثبات مقابل لمجموع العلل، وقد بان المراد
~~من ذلك.
# " القسم الأول ": يعني من أقسام طرق إثبات العلة:
# الدليل النقلي، وهو يعم الكتاب والسنة، " وهو " يعني إثبات العلة أو
~~الدليل النقلي في إثباتها " ضربان ":
# أحدهما: " صريح في التعليل " أي: في بيان كون المذكور علة، وهو أن يكون
~~اللفظ موضوعا لذلك أو مشهورا فيه في عرف اللغة، " نحو " قوله - سبحانه
~~وتعالى -: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى
~~واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا ms0938 يكون دولة بين الأغنياء منكم}
~~[الحشر: 7] ، أي: إنما جعل مصرفه هذه الجهات لئلا يتداوله الأغنياء قوما
~~بعد قوم، فيفوت نفعه تلك الجهات المحتاجة إليه، ولا يقع من الأغنياء موقع
~~ضرورة، وكقوله - سبحانه وتعالى -: {فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما
~~فاتكم} [آل عمران: 153] ، أي: شغل قلوبكم بالغم الأعظم، لئلا تحزنوا على ما
~~فاتكم من الغنيمة. وكقوله - سبحانه وتعالى -:
# PageV03P357
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
~~إلا لنعلم من يتبع الرسول} [البقرة: 143] ، أي: ليمتحنهم بالانقياد
~~للانتقال من قبلة إلى قبلة. وكذا قوله - عز وجل -: {وما كان له عليهم من
~~سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك} [سبأ: 21] ، أي: ما
~~سلطنا إبليس على الخلق بالإغواء إلا امتحانا لهم بالإيمان، وإلا فهو لا
~~يستقل بإضلالهم، كما جاء في الأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: بعثت
~~داعيا وليس إلي من الهداية شيء، وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلال شيء
~~أو كما قال، وكقوله - عز وجل -: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
~~ذلك بأنهم شاقوا الله [الأنفال: 12 - 13] ، وكذا قوله تعالى: {ولهم في
~~الآخرة عذاب النار} {ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله} [الحشر: 3 - 4] ، أي:
~~إنما عذبناهم في الدنيا بالقتل، وفي الآخرة بالنار لسبب شقاقهم، أو لعلة
~~شقاقهم، وكذا قوله - سبحانه وتعالى -: {فأصبح من النادمين} {من أجل ذلك
~~كتبنا على بني إسرائيل} [المائدة: 31 - 32] ، المشهور أن: {من أجل ذلك}
~~متعلق ب " كتبنا " أي: كتبنا على بني إسرائيل القصاص من أجل قتل ابن آدم
~~أخاه، يعني ذلك هو السبب في شرع القصاص حراسة للدماء، وقيل: هو متعلق
~~بندامة ابن آدم القاتل، أي: أصبح من النادمين من أجل قتله، أو من أجل تركه
~~لم يواره حتى نبهه الغراب على مواراته، والتعليل صحيح
# PageV03P358
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على التقديرين. وقوله - سبحانه
~~وتعالى -: (إلا لنعلم) قد سبق بيانه، وقوله - عز وجل -: {ومن قتله منكم
~~متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} إلى قوله: {ليذوق وبال أمره} [المائدة:
~~95] ، أي: أوجبنا عليه الفدية عقوبة على فعله ليذوق وبال أمره، أي: ms0939 لعلة
~~إذاقته وبال أمره، ومقابلته على فعله. وقوله - عليه السلام -: إنما نهيتكم
~~يعني عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة وهم قوم وردوا عربا،
~~فأمرهم أن لا يدخروا لحوم الأضاحي توسعة عليهم. وكذا قوله - عليه الصلاة
~~والسلام -: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. وقوله - عز وجل -: {إذا
~~لأمسكتم خشية الإنفاق} [الإسراء: 100] ، وقوله - عز وجل -: {يجعلون أصابعهم
~~في آذانهم من الصواعق حذر الموت} [البقرة: 19] ، أي: خشية الإنفاق، وحذر
~~الموت، لأن هذا من باب المفعول له، وهو علة الفعل.
# قوله: " فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة " إلى آخره. معنى هذا الكلام أن
~~الفعل بحكم الأصل في وضع اللغة أو استعمالها إنما يضاف إلى علته وسببه، فإن
~~أضيف إلى ما لا يصلح علة، فهو مجاز، ويعرف ذلك بقيام الدليل على عدم
~~صلاحيته علة، مثل أن يقال للفاعل: " لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت " فإن هذا
~~لا يصلح أن يكون علة، فهو استعمال اللفظ في غير محله، وإنما قلنا: إن
~~الإرادة ليست علة للفعل وإن كانت هي الموجبة
# PageV03P359
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لوجوده، أو المصححة له، لأن المراد
~~بالعلة في الاصطلاح هو المقتضي الخارجي للفعل، أي: المقتضي له من خارج،
~~والإرادة ليست معنى خارجا عن الفاعل.
# قوله: " أما نحو: إنها رجس " إلى آخره. هذا ذكر أمثلة اختلف فيها، هل هي
~~صريح في التعليل أو تنبيه؟
# منها قوله - عليه السلام - في الروثة لما جيء بها ليستجمر بها: إنها رجس
~~وقوله في الهرة: إنها ليست بنجس وقوله: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على
~~خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وقوله في المحرم الذي مات: لا
~~تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي الشهداء: زملوهم بكلومهم
~~ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم
# PageV03P360
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تشخب دما، فهذا كله " صريح " في
~~التعليل " عند أبي الخطاب " خصوصا فيما لحقته الفاء، نحو: فإنه يبعث ملبيا،
~~فإنه يزداد بها تأكدا لدلالتها على أن ما بعدها سبب للحكم قبلها، وهو "
~~إيماء عند غير " أبي الخطاب.
# قلت: النزاع في هذا لفظي، لأن أبا الخطاب ms0940 يعني بكونه صريحا في التعليل
~~كونه تبادر منه إلى الذهن بلا توقف في عرف اللغة، وغيره يعني بكونه ليس
~~بصريح أن حرف إن ليست موضوعة للتعليل في اللغة. وهذا أقرب إلى التحقيق،
~~وإنما فهم التعليل منه فهما ظاهرا متبادرا بقرينة سياق الكلام وصيانة له عن
~~الإلغاء، لأن قوله: إنها من الطوافين عليكم والطوافات إنها ليست بنجس ونحو
~~ذلك; لو قدر استقلاله وعدم تعلقه بما قبله، لم يكن له فائدة، فتعين لذلك
~~ارتباطه بما قبله، ولا معنى له إلا ارتباط العلة بمعلولها، والسبب بمسببه.
~~فبهذا الطريق يثبت كونه للتعليل لا بوضع اللغة.
# " الثاني ": أي: الضرب الثاني من إثبات العلة بدليل نقلي " الإيماء ":
~~وهو ضرب من الإشارة، والفرق بينه وبين النص أن النص يدل على العلة بوصفه
~~لها، والإيماء يدل عليها بطريق الالتزام، كدلالة نقص الرطب على التفاضل، أو
~~بطريق من طرق الاستدلال عقلا، " وهو أنواع ":
# PageV03P361
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     " أحدها: ذكر الحكم عقيب الوصف
~~بالفاء، نحو " قوله - سبحانه وتعالى -: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى
~~فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] ، وقوله - عز وجل -: {والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ، وقوله - عليه السلام -: من بدل
~~دينه فاقتلوه، من أحيا أرضا ميتة فهي له. فهذه كلها أحكام ذكرت عقيب أوصاف
~~كاعتزال النساء عقيب المحيض، وقطع السارق عقيب السرقة، وقتل المرتد عقيب
~~التبديل، وملك الأرض بعد الإحياء، وذلك يفيد في عرف اللغة أن الوصف الذي
~~قبل الحكم علة وسبب لثبوته، لأن " الفاء " في اللغة " للتعقيب " على ما
~~تقرر في كتب العربية، " فتفيد تعقب الحكم الوصف " أي: ثبوت الحكم عقيب
~~الوصف، وأنه - يعني الوصف - سبب الحكم، لأن " السبب ما يثبت الحكم عقيبه "
~~كما سبق بيانه في خطاب الوضع.
# " ولهذا " أي: ولكون السبب ما يثبت الحكم عقيبه، أو لكون ما بعد الفاء
~~مسببا لما قبلها في عرف اللغة، في مثل هذه الصيغ المذكورة، " تفهم السببية
~~مع عدم المناسبة " أي: يفهم كون الوصف سببا لما بعده مع عدم مناسبته له،
~~وذلك نحو قوله - عليه السلام -: من مس ذكره فليتوضأ، من أكل لحم ms0941 الجزور
~~فليتوضأ، ونحو ذلك، إذ لا مناسبة فيه بين الحكم والوصف، والسببية مفهومة.
# PageV03P362
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: " وكذلك لفظ الراوي " أي: في
~~كون ترتيب الحكم على الوصف بالفاء يفيد السببية، لأنه والشارع جميعا من أهل
~~اللغة، واقتضاء اللغة واحد، فلا يفترقان فيه، وذلك كقول الراوي: سها رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فسجد، وزنى ماعز فرجم، فرتب السجود على السهو،
~~والرجم على الزنى، وكذا قول أنس - رضي الله عنه -: رضخ يهودي رأس جارية،
~~فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرضخ رأسه بين حجرين. وقول
~~الآخر: عتقت بريرة تحت عبد، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
~~وأشباه ذلك.
# قوله: " اعتمادا على فهمه " إلى آخره. أي: حكمنا بالسببية في لفظ الراوي
~~اعتمادا على فهمه لها من فعل الشارع، " وكونه من أهل اللغة " فلا يخفى عليه
~~ما تقتضيه ألفاظها، فلا يروي لنا صورة إلا وهي تفيد الواقع، وعلى كونه
~~أمينا على الشريعة، فلا يروي لنا ما يوقع التدليس فيها، ولا شك أن اللبس
~~إنما يقع مع رواية جاهل أو خائن، والراوي إن كان صحابيا، فالجهل والخيانة
~~منفيان عنه، وإن كان غير صحابي، فنحن لا نقبل إلا رواية من انتفت عنه
~~الصفتان، فحصل الأمان من اللبس.
# PageV03P363
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: " واشترط بعضهم المناسبة "
~~إلى آخره. اعلم أن الأصوليين اختلفوا: هل يشترط في استفادة السببية من
~~ترتيب الحكم على الفاء أن يكون السبب مناسبا للحكم، كمناسبة الزنا للرجم
~~ونحوه أم لا؟ والكلام فيما قدمناه في ذلك عام فيما إذا كان مناسبا أو غير
~~مناسب وهو الصحيح، واشترط بعض الأصوليين أن يكون مناسبا، إذ لو لم تشترط
~~مناسبته، " لفهم من " قولنا: " صلى " زيد " فأكل " أن الصلاة سبب للأكل،
~~لكنه باطل في اللغة والعرف، فوجب أن تكون المناسبة شرطا.
# والجواب: لا نسلم بطلان ذلك في اللغة ولا العرف بدليل أن من قال: أكرم
~~الجهال وأهن العلماء ; نفر من كلامه كل عاقل، وما ذاك إلا أنهم يفهمون
~~سببية العلم للإهانة والجهل للإكرام، وهو مما تأباه العقول.
# وقولكم: صلى زيد فأكل، وأكل ms0942 ماعز فرجم، وباع الأعرابي، فوجب عليه
~~الكفارة، وقام النبي فسجد، وأشباه ذلك; حجة عليكم، لأنكم إنما أنكرتموه
~~بناء على فهم سببية ما ليس بمناسب، إذ لو لم تفهموا السببية لما أنكرتم هذا
~~الكلام، وإنما لم يفهم من قول القائل: صلى فأكل، سببية الصلاة للأكل، لأنه
~~غير مناسب عقلا، وليس الكلام في المناسبة العقلية; إنما الكلام في إفادة
~~الكلام السببية لغة، ونحن نقول به، إذ لو روي لنا من وجه
# PageV03P364
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     صحيح أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - صلى فأكل، أو أكل فسجد، وما شئتم من هذا الباب، لحكمنا بالسببية فيه
~~بناء على أنه فعل ذلك، ومتابعته علينا واجبة في الواجبات، ومندوبة في
~~المندوبات، ونجعل ذلك من قبيل الأسباب التعبدية، نحو: من مس ذكره فليتوضأ،
~~و: من أنزل الماء فليغتسل. وأشباه ذلك.
# PageV03P365
#  الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، نحو:
~~{ومن يتق الله يجعل له مخرجا} ، {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} أي: لتقواه
~~وتوكله لتعقب الجزاء الشرط.
# الثالث: ذكر الحكم جوابا لسؤال يفيد أن السؤال أو مضمونه علته، كقوله:
~~«أعتق رقبة» في جواب سؤال الأعرابي، إذ هو في معنى: حيث واقعت، فأعتق، وإلا
~~لتأخر البيان عن وقت الحاجة.
# الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به، للغى، فيعلل به صيانة لكلام
~~الشارع عن اللغو، نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - «حين سئل عن بيع الرطب
~~بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذن» فهو استفهام
~~تقريري لا استعلامي لظهوره، وكعدوله في الجواب إلى نظير محل السؤال نحو:
# أرأيت لو تمضمضت، «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته» .
#     و «الثاني» : أي: النوع الثاني من
~~أنواع الإيماء «ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء» أي: بصيغة الشرط
~~والجواب، «نحو» قوله - عز وجل -: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2]
~~، أي: لأجل تقواه، {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} [الطلاق: 3] ، أي: لأجل
~~«توكله، لتعقب الجزاء الشرط» أي: لأن الجزاء يكون عقيب الشرط في اللغة. وقد
~~ثبت بما سبق أن السبب ما ms0943 ثبت الحكم عقيبه، فإذن الشرط في مثل هذه الصيغ سبب
~~الجزاء، فيكون الشرط اللغوي سببا وعلة. وقد سبق أن الشروط اللغوية أسباب.
# ومن أمثلة هذا النوع قوله - عز وجل -: {من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف
~~لها العذاب ضعفين} [الأحزاب: 30] ، {ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا
~~نؤتها أجرها مرتين} [الأحزاب: 31] ، وقوله عليه
# PageV03P366
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الصلاة والسلام: من تبع جنازة، فله
~~من الأجر قيراط، ومن اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، نقص من أجره
~~كل يوم قيراطان، ومن قتل قتيلا، فله سلبه، ومن أحيا أرضا ميتة، فهي له وقد
~~سبق وأمثلته كثيرة.
# فائدة: اعلم أن في باب الشرط والجزاء لا يكون ما بعد الفاء إلا حكما وما
~~قبلها سبب، لأن جواب الشرط متأخر عن الشرط في وضع اللغة تحقيقا، نحو: إن
~~كنت مؤمنا، فاتق الله، أو تقديرا، نحو: اتق الله إن كنت مؤمنا،
# PageV03P367
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والسبب في ذلك أن الشرط لازم،
~~والمشروط ملزوم، والملزوم إنما يكون بعد اللازم، وثبوته فرع على ثبوته،
~~واعتبر ذلك بالمحسوس، كالجدار والسقف، فإن السقف إنما يوجد بعد وجود
~~الجدار، والإنسان إنما يعقل بعد تعقل الحيوان اللازم له.
# أما ما سبق، فإن ما بعد الفاء قد يكون حكما نحو: {قل هو أذى فاعتزلوا}
~~[البقرة: 222] ، وقد يكون علة، نحو: لا تقربوه طيبا، فإنه يبعث ملبيا، فإن
~~بعثه ملبيا هو علة تجنيبه الطيب. وهذا عند التحقيق يرجع إلى باب الشرط
~~والجزاء، لأن الأمر والنهي قد يتضمنان الشرط، فيجزم جوابهما، نحو قوله - عز
~~وجل -: {فهب لي من لدنك وليا} {يرثني} [مريم: 5 - 6] ، أي: هب لي، فإنك إن
~~تهب لي وليا يرثني. وقولك: لا تقرب الشر، تنج، أي: لا تقربه، فإنك إن لا
~~تقربه، تنج. وتدخل الفاء في جوابهما، كقوله: لا تقربوه طيبا فإنه يبعث أي:
~~من مات محرما، فإنه يبعث ملبيا، فلا تقربوه طيبا. وقوله: زملوهم بكلومهم
~~فإنهم يحشرون أي: من مات شهيدا، فإنهم يحشرون تشخب أوداجهم، فزملوهم،
~~فالظاهر استواء الصيغ جميعها في تأخر الحكم وترتبه على الوصف، لأن الحكم
~~إما ms0944 مسبب أو مشروط، وهو مسبب أيضا، وكلاهما متأخر. نعم بعض ذلك متأخر
~~تحقيقا، وبعضه تقديرا كما ذكرنا.
# «الثالث» : أي: النوع الثالث من أنواع الإيماء: «ذكر الحكم جوابا لسؤال
# PageV03P368
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يفيد أن السؤال» المذكور «أو
~~مضمونه» هو علة الجواب المذكور، كقوله - عليه السلام - في جواب قول
~~الأعرابي: واقعت أهلي في نهار رمضان: «أعتق رقبة» لأن ذلك «في معنى» قوله:
~~«حيث واقعت» أهلك، «فأعتق رقبة» ؛ لأن السؤال في تقدير الإعادة في الجواب
~~كما لو قيل: جاء العدو فقال: اركبوا، أو: فلان واقف يسأل، فقال: أعطوه، إذ
~~التقدير: حيث جاء العدو، فاركبوا، وحيث جاء فلان يسأل، فأعطوه.
# قوله: «وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة» أي: لو لم يعلل الجواب بالسؤال،
~~لكان الجواب غير مرتبط بالسؤال، ولو كان غير مرتبط به، لخلا السؤال عن
~~جواب. وحينئذ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن السائل إنما يسأل
~~ليتبين له الحكم، والتقدير أنه لم يجب عن سؤاله، وأيضا يلزم أن أمره بعتق
~~رقبة ثبت تعبدا، وهو خلاف الأصل، أو أنه حكم ثبت بغير سبب، وهو محال، ولا
~~سبب يحال عليه الحكم إلا سؤال السائل، فوجب أن يضاف إليه، ويعلل به.
# «الرابع» : أي: النوع الرابع من أنواع الإيماء إلى العلة «أن يذكر»
~~الشارع «مع الحكم» شيئا «لو لم يعلل» الحكم «به» لكان ذكره لاغيا، فيجب
~~تعليل الحكم بذلك الشيء المذكور معه «صيانة لكلام الشارع عن اللغو» إذ
~~الدليل القاطع دل على عصمته من ذلك، وهو ضربان:
# أحدهما: أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر لا يخفى عن عاقل، ثم يذكر
# PageV03P369
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحكم عقيبه، فيدل على أن ذلك
~~الأمر المسئول عنه علة الحكم المذكور.
# مثاله: لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا:
~~نعم. قال: فلا إذن فهذا «استفهام تقريري» أي: على جهة التقرير، لكونه ينقص
~~إذا يبس، كقوله - سبحانه وتعالى -: {وما تلك بيمينك ياموسى} [طه: 17] ،
~~ليقرر عنده أنها عصا لئلا يتردد عند انقلابها حية، أو على جهة التأنيس،
~~وليس هذا من باب الاستعلام، إذ من ms0945 المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس
~~لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته وثقله.
# قال الغزالي: في هذا الحديث تنبيه على العلة من ثلاثة أوجه:
# أحدها: ما سبق من أنه لا معنى لذكر هذا الوصف إلا التعليل به.
# الثاني: قوله: «إذن» فإنه للتعليل.
# قلت: وبيانه أن تقدير الكلام: إذ الأمر كذلك فلا تبيعوه، أو فلا تفعلوا
~~إذن.
# الثالث: الفاء في قوله: فلا، إذ هي للتعقيب والسبب كما سبق، كأنه جعل
~~النقص الموجب للتفاضل سبب المنع.
# قوله: «وكعدوله في الجواب إلى نظير محل السؤال» كقوله لعمر - رضي الله
~~عنه - لما قال له: إني قبلت وأنا صائم، فقال له: أرأيت لو تمضمضت.، وكقوله
~~للخثعمية لما سألته عن الحج عن أبيها: أرأيت لو
# PageV03P370
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كان على أبيك دين فقضيتيه.، فإن
~~ذلك يدل على التعليل بالمعنى المشترك بين الصورتين المسئول عنها والمعدول
~~إليها بطريق القياس، إذ لو لم يكن كذلك لخلا السؤال عن جواب، ولزم ما سبق،
~~فكأنه قال لعمر: إن القبلة لا تضر ولا تفسد صومك، لأنها مقدمة شهوة الفرج،
~~كما أن المضمضة مقدمة شهوة البطن، وكما أن هذه لا تبطل الصوم كذلك تلك.
~~وكأنه قال للمرأة: الحج دين الله - عز وجل -، فيجزئ قضاؤه عن الوالد، كدين
~~الآدمي، والجامع كونهما دينا.
# وذكر النيلي في «شرح جدل الشريف» لهذا النوع ضربا ثالثا، ومثله بقوله -
~~عليه السلام - لابن مسعود - رضي الله عنه -، هل معك ماء أتوضأ به؟ قال:
~~إنما معي ماء نبذت فيه تمرات لتجذب ملوحته، فقال - عليه السلام -: ثمرة
~~طيبة وماء طهور، فقوله: طهور، لا فائدة لذكره إلا أنه أراد جواز الوضوء به،
~~وإلا فطهارته معلومة بدون ذلك، وأورد عليه أسئلة وأجوبة.
# قلت: وهو داخل في الضرب الأول مما ذكرنا، أو هو من قبيله وما يشبهه.
# PageV03P371
#  الخامس: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به، لم
~~ينتظم نحو: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} ، «لا يقضي القاضي وهو
~~غضبان» إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا، فلا بد إذن من مانع; وليس إلا ما
~~فهم من ms0946 سياق النص ومضمونه.
# السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب، نحو: أكرم العلماء، وأهن الجهال كما
~~سبق; ثم الوصف في هذه المواضع معتبر في الحكم، والأصل كونه علة بنفسه إلا
~~لدليل يدل على أن العلة مضمونة كالدهشة التي تضمنها الغضب.
#     " الخامس ": أي: النوع الخامس من
~~أنواع الإيماء " تعقيب الكلام أو تضمينه " أي: أن يذكر عقيب الكلام، أو في
~~سياقه، أو في ضمنه شيئا " لو لم يعلل به " الحكم المذكور، " لم ينتظم " أي:
~~لم يكن الكلام منتظما، " نحو " قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] ، وقوله - عليه السلام -: لا
~~يقضي القاضي وهو غضبان، فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه مانعا أو
~~شاغلا عن السعي، لكان ذكره لاغيا، وكذا لو لم يعلل النهي عن القضاء عند
~~الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج الموجب لاضطراب الفكرة الموجب غالبا للخطأ
~~في الحكم، لكان ذكره لاغيا، وذلك لأن البيع والقضاء لا منع منهما
# PageV03P372
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مطلقا، " فلا بد إذن من مانع، وليس
~~إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه: من شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت،
~~واضطراب الفكرة لأجل الغضب، فيقع الخطأ، فوجب إضافة النهي إليه؛ لأنه
~~مناسب، فهو من باب اقتران الحكم بالوصف المناسب.
# " السادس ": أي: النوع السادس من أنواع الإيماء " اقتران الحكم بوصف
~~مناسب، نحو " قوله: " أكرم العلماء، وأهن الجهال، كما سبق " كقوله - عز وجل
~~-: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] ، {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما} [المائدة: 38] ، أي: للزنى والسرقة، وقوله - عليه السلام -: لا
~~يقتل مسلم بكافر ; يفهم منه تعليل عدم القصاص بينهما بشرف الإسلام ونقص
~~الكفر، لأن المعلوم من تصرفات العقلاء ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة،
~~والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء. " ثم " إن " الوصف في هذه المواضع " أي:
~~في كل موضع رتب الحكم عليه " معتبر في الحكم " أي: في تعريفه له أو في
~~تأثيره ووجوده، غير أنه يحتمل أنه - أعني الوصف - علة بنفسه، كالإحياء
~~المقتضي لملك الموات، ويحتمل أن العلة ما تضمنه واشتمل عليه " كالدهشة "
~~المانعة من الفكر ms0947 " التي تضمنها " وصف " الغضب " لكن الأصل كون الوصف " علة
~~بنفسه " حتى يقوم الدليل على أن العلة ما تضمنه، كالدهشة، أو لزم عنه،
~~كالتفاضل اللازم عن نقص الرطب، أو اشتمل عليه، كالشغل عن الجمعة الذي اشتمل
~~عليه البيع.
# قال بعض الأصوليين: نذكر من أنواع الإيماء الفرق بين شيئين في
# PageV03P373
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الحكم بذكر صفة، فإنه يفيد أن تلك
~~الصفة علة الفرق، كقوله - عليه السلام -: القاتل لا يرث مع إثباته الإرث
~~لغيره من الأولاد، فيدل على أن القتل علة منع الإرث، وكقوله - عليه السلام
~~-: للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، وقوله: البكر إذنها صماتها والثيب تعرب
~~عن نفسها. وهذا كله من باب دليل الخطاب وهو أيضا نوع إيماء، فالبابان
~~مشتركان.
# فائدة: أنواع الإيماء المذكورة تنقسم باعتبار الوفاق والخلاف فيها ثلاثة
~~أقسام، لأنه إما أن يصرح فيه بالحكم والوصف جميعا أو لا، فإن صرح فيه بهما،
~~فهو إيماء متفق عليه لا خلاف فيه، وإن لم يصرح بهما; فإن صرح بالحكم،
~~والوصف مستنبط; فليس بإيماء باتفاق، وإن صرح بالوصف، والحكم مستنبط، فهذا
~~هل يكون إيماء؟ فيه خلاف.
# مثال المتفق على كونه إيماء قوله - عليه الصلاة والسلام -: من أحيا أرضا
~~ميتة فهي له، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فقد صرح في
# PageV03P374
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الأول بالإحياء وهو الوصف، وبالحكم
~~وهو الملك، وفي الثاني صرح بالملك وهو الوصف، وبالعتق وهو الحكم.
# ومثال المتفق على أنه ليس بإيماء ما ذكر في تخريج المناط، وهو ما إذا حرم
~~الربا في البر، فاستخرجنا منه علة الكيل أو الطعم أو الوزن. ولو نص على
~~تحريم الخمر، فاستخرجنا منه وصف الإسكار، فالحكم مصرح به، والوصف مستنبط.
# ومثال المختلف فيه قوله - عز وجل -: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] ،
~~فمن زعم أنه ليس إيماء إلى الصحة، قال: لأنها غير مصرح بها فيه، فهو كما لو
~~صرح بالحكم، واستخرجنا العلة قياسا لأحدهما على عكسه، ومن زعم أنه إيماء،
~~قال: إنه - سبحانه وتعالى - دل بإحلال البيع على الصحة، إذ لولا الصحة، لم
~~يكن للإحلال فائدة، كما أنه لولا إفساد الربا، ms0948 لم يكن لتحريمه فائدة، والله
~~تعالى أعلم.
# PageV03P375
#  القسم الثاني: إثباتها بالإجماع، كالصغر للولاية،
~~واشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم، وتلف المال تحت اليد
~~العادية للضمان في الغصب، فيلحق به السارق، لاشتراكهما في الجامع، وكذلك
~~الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا فكذا في النكاح، والصغر
~~أثر في ثبوت الولاية على البكر، فكذا في الثيب، والمطالبة بتأثير الوصف في
~~الأصل ساقطة، للاتفاق عليه، وفي الفرع، لاطرادها في كل قياس، فينتشر
~~الكلام، فيبان عدم تأثيره على المعترض.
#     «القسم الثاني» يعني من أقسام
~~إثبات العلة «إثباتها بالإجماع» إذ قد سبق الكلام على إثباتها بالنقل صريحه
~~وإيمائه، وهذا الكلام في إثباتها بالإجماع «كالصغر للولاية» أي: ككون الصغر
~~علة للولاية، أي: لولاية الإجبار على البكر الصغيرة، وعلى الصغير في المال
~~أو في النكاح، فيقول الحنفي في الثيب الصغيرة: صغيرة، فتجبر على النكاح
~~قياسا على البكر الصغيرة والابن الصغير، ويدعي أن العلة في الأصل الصغر
~~بالإجماع، وقد تحققت في الفرع، وككون «اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر»
# PageV03P376
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لأجل الغضب علة «لمنع الحكم» فيلحق
~~به اشتغاله بجوع، أو عطش، أو خوف، أو ألم بالقياس، فيقال: الجوع شاغل للقلب
~~عن استيفاء النظر، فمنع من الحكم كالغضب، وهو محل إجماع، وككون «تلف المال
~~تحت اليد العادية» علة «للضمان» على الغاصب إجماعا، «فيلحق به» تلف العين
~~في يد «السارق» وإن قطع بها، لأن يده عادية، فضمن ما تلف فيها كالغاصب
~~«لاشتراكهما» أعني الغاصب والسارق «في» الوصف «الجامع» وهو التلف تحت اليد
~~العادية، «وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا، فكذا
~~في النكاح» أي: لما كان الأخ من الأبوين مقدما في الإرث على الأخ من الأب
~~لزيادة الأخوة من جهة الأم، فكذا ينبغي أن يكون مقدما في ولاية النكاح،
~~فإذا ماتت امرأة عن أخيها لأبيها; وأخيها لأبويها; كان إرثها لأخيها
~~لأبويها دون أخيها لأبيها. فكذا إذا أرادت أن تتزوج يكون أخوها المقدم في
~~حيازة إرثها هو المقدم في ولاية تزويجها، لأن المؤثر في تقديمه ms0949 في الإرث هو
~~امتزاج الأخوة من الأبوين، أي: من جهة الأب والأم، وهي موجودة في ولاية
~~النكاح، فإذا سلم أن المؤثر ما ذكر، لزم صحة القياس، لكن من يرى استواء
~~الأخوين في ولاية النكاح، يفرق بين البابين، فيقول: إن الإرث مستحق
~~بالقرابة، وولاية النكاح مستحقة بالعصوبة، وهما سيان فيها، ولا تأثير فيها
~~للأمومة، بخلاف القرابة، فإن لها فيها تأثيرا يصلح للترجيح به، وكذلك
~~«الصغر» ; لما «أثر في ثبوت الولاية على البكر» إجماعا، وجب أن يؤثر في
~~ثبوتها على الثيب، وقد سبق.
# PageV03P377
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومن أمثلة إثبات العلة بالإجماع
~~قول الحنفي في المريض إذا أقر لغرماء المرض بدين، وكان ماله مستغرقا
~~بالديون في حال الصحة: إن إقراره لا يصح، لأنه بالإقرار فوت حق غرماء
~~الصحة، فينبغي أن لا يصح، كما لو وهب ماله في حال المرض، ويدعي أن المؤثر
~~في بطلان الهبة هاهنا هو تفويت حق الغرماء. وكذا لو اتفق الخصمان على أن مس
~~الإنسان فرج نفسه ينقض الوضوء، فقال أحدهما: المؤثر في النقض هو كونه مس
~~فرج آدمي، وهو موجود فيما إذا مس فرج الغير، والأمثلة كثيرة.
# قوله: «والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة» إلى آخره. أي: إذا قاس
~~المستدل على علة إجماعية، فليس للمعترض المطالبة بتأثير تلك العلة في الأصل
~~ولا في الفرع، لأن تأثيرها في الأصل ثابت بالإجماع، كتأثير الصغر في ولاية
~~المال أو نكاح البكر. وأما المطالبة بتأثيرها في الفرع، فلاطرادها، أي:
~~لاطراد المطالبة «في كل قياس» إذ القياس هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع
~~بالجامع المشترك، وما من قياس إلا ويتجه عليه سؤال المطالبة بتأثير الوصف
~~في الفرع، فيقال: ما الدليل على أن الصغر - مثلا - مؤثر في إجبار الصغيرة؟
~~، فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب على المستدل، لئلا يفضي إلى انتشار «الكلام،
~~فيبان عدم تأثيره» أي: تأثير الوصف في
# PageV03P378
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الأصل والفرع «على المعترض» فيقال
~~له مثلا: أنا قد بينت أن العلة مؤثرة في الأصل بالاتفاق، وبينت وجودها في
~~الفرع، فتم لي القياس، فأنت إن كان عندك ما تبين ms0950 به عدم تأثيرها لتمنع
~~قياسي، فعليك بيانه، فإن أمكن المعترض ذلك بأن يثبته على مثار حبال الفرق
~~بين الأصل والفرع بأن يقول مثلا في صورة تأثير الأخوة في ولاية النكاح
~~قياسا على تأثيرها في الإرث: إن أخوة الأم إنما أثرت في الترجيح في باب
~~الإرث، لأنها تؤثر فيه مستقلة، إذ الأخ من الأم من ذوي الفروض فيها بخلافه
~~في باب النكاح، فإنه لا أثر له فيها مستقلا بالكلية، فلم قلت: إن الترجيح
~~إذا حصل بما يستقل بالتأثير يحصل بما لا يستقل بالتأثير، فإن أبدى مثل هذا
~~السؤال، لزم المستدل جوابه، وإلا انقطع. أما فتح باب المطالبة بالتأثير
~~ابتداء، فلا يمكن منه لما ذكرنا.
# فإن قيل: إذا ثبت أن العلة في الأصل مجمع عليها وهي موجودة في الفرع، لم
~~يتصور النزاع بعد، فإن المعترض إذا سلم أن العلة في تزويج الابن الصغير
~~بغير اختياره هي الصغر، وأن الصغر موجود في البنت، لم يمكنه النزاع بعد.
# قيل: بل يتصور النزاع من وجهين:
# أحدهما: أن يدعي المعترض وصفا آخر مضموما إلى ما ادعاه المستدل علة في
~~الأصل، والإجماع على كون ما ادعاه المستدل علة لا ينفي اعتبار وصف آخر معه
~~قطعا، بل ظاهرا، وحينئذ يتصور النزاع، بأن يقول الشفعوي
# PageV03P379
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مثلا في الصورة المذكورة: كون
~~الابن زوجا، له في جواز إجباره مصلحة، إذ في تزويجه إثبات ملك له على
~~الغير، وهو ملك بضع الزوجة، بخلاف البنت فإن تزويجها إثبات ملك عليها، فهي
~~عكس الابن فافترقا.
# الوجه الثاني: أن يبين فارقا مانعا في الفرع بأن يقول: بالثيوبة حصل لها
~~معرفة وتجربة تناسب ثبوت الاختيار، ونفي الإجبار. ونحو ذلك يقال في مسألة
~~إقرار المريض، فيقال: لا نسلم أن العلة في منعه من هبة ماله في المرض كونه
~~تفويتا لحق الغرماء، بل إنما بطلت رعاية لجانب المالك، توفيرا لماله على
~~تبرئة ذمته، أو لكون تشوف الشرع إلى تصحيح الهبة دون تشوفه إلى تصحيح
~~الإقرار، فهي أضعف منه، ولا يلزم من بطلان الضعيف بطلان القوي.
# ووجه الفرق بين ms0951 الهبة والإقرار هو أن الهبة بتقدير بطلانها لا يلحق
~~الموهوب له ضرر كالضرر اللاحق للمقر له ببطلان الإقرار، إذ المقر له يبطل
~~له حق ثابت خرج عنه، فلم يعد إليه، بخلاف الموهوب له في ذلك، إذ ضرره
~~ببطلان الهبة إنما هو بتفويت فائدة حاصلة له من خارج، والله تعالى أعلم.
# PageV03P380
#  القسم الثالث: إثباتها بالاستنباط وهو أنواع:
# أحدها: إثباتها بالمناسبة، وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو ما تتوقع
~~المصلحة عقيبه لرابط ما عقلي ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة، كالسفر مع
~~المشقة، فيفيد التعليل به لإلفنا من الشارع رعاية المصالح، وبالجملة متى
~~أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها; ثم إن ظهر تأثير عينه في
~~عين الحكم، أو جنسه بنص أو إجماع، فهو المؤثر كقياس الأمة على الحرة في
~~سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار، ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل،
~~فيعلل بالكل كالحيض والردة والعدة، يعلل منع وطء المرأة بها، وكقياس تقديم
~~الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث، فالأخوة متحدة نوعا،
~~وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض،
~~كالمسافر، فهو الملائم، إذ جنس المشقة أثر في عين السقوط; وإن ظهر تأثير
~~جنسه في جنس الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام، فهو الغريب.
# وقيل: هذا هو الملائم; وما سواه مؤثر.
#     «القسم الثالث» :
# من أقسام إثبات العلة: «إثباتها بالاستنباط» ، إذ قد سبق الكلام في
~~إثباتها بالنص والإجماع، «وهو» - يعني إثباتها بالاستنباط - «أنواع:
# PageV03P381
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدها: إثباتها بالمناسبة، وهي -
~~يعني المناسبة - أن يقترن بالحكم وصف مناسب» وقد سبق مثاله في غير موضع.
# قوله: «وهو» يعني الوصف المناسب، «ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط ما عقلي»
~~.
# قلت: قد اختلف في تعريف المناسب، واستقصاء القول فيه من المهمات، لأن
~~عليه مدار الشريعة، بل مدار الوجود، إذ لا موجود إلا وهو على وفق المناسبة
~~العقلية، لكن أنواع المناسبة تتفاوت في العموم والخصوص، والخفاء والظهور،
~~فما خفيت عنا مناسبته، سمي تعبدا، وما ظهرت مناسبته سمي معللا، فقولنا: ms0952
~~المناسب ما تتوقع المصلحة عقيبه، أي: ما إذا وجد أو سمع، أدرك العقل السليم
~~كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح لرابط من الروابط العقلية
~~بين تلك المصلحة وذلك الوصف، وهو معنى قولي: «لرابط ما عقلي» .
# ومثاله: أنه إذا قيل: المسكر حرام، أدرك العقل أن تحريم المسكر مفض إلى
~~مصلحة، وهي حفظ العقول من الاضطراب، وإذا قيل: القصاص مشروع، أدرك العقل أن
~~شرعية القصاص سبب مفض إلى مصلحة، وهي حفظ النفوس، وأمثلته كثيرة ظاهرة،
~~وإنما قلت: ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي أخذا من النسب الذي هو
~~القرابة، فإن المناسب هاهنا مستعار ومشتق من ذلك، ولا شك أن المتناسبين في
~~باب النسب كالأخوين وابني العم ونحو ذلك، إنما كانا متناسبين لمعنى رابط
~~بينهما وهو القرابة، فكذلك الوصف المناسب هاهنا لابد وأن يكون بينه وبين ما
~~يناسبه من المصلحة
# PageV03P382
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     رابط عقلي، وهو كون الوصف صالحا
~~للإفضاء إلى تلك المصلحة عقلا.
# قال الآمدي: وقد فسر أبو زيد المناسب بما لو عرض على العقول تلقته
~~بالقبول، وبنى على ذلك امتناع الاحتجاج على العلة به في مقام المناظرة دون
~~النظر لاحتمال أن يقول الخصم: هذا لا يتلقاه عقلي بالقبول، وتلقي غيري له
~~بالقبول ليس حجة علي.
# قلت: وهذا لا يلزم لأنا إذا نظرنا في أدنى مراتب المناسب، وجدنا العقول
~~تبادر إلى تلقيه بالقبول، فإذا قال الخصم: هذا لا يتلقاه عقلي بالقبول،
~~فأحد الأمرين لازم; إما أن الوصف المذكور غير مناسب في نفسه، فالخصم معذور
~~في إنكاره، وإما عناد من الخصم المنكر; وحينئذ على المستدل بيان مناسبته
~~ببيان مناسبة أمثاله عند العقلاء، خصوصا إن كان الخصم يسلم مناسبة مثل ذلك
~~الوصف في رتبته، فتثبت مناسبته، إذ حكم المثلين واحد، أو مناسبة ما هو
~~دونه، فتثبت مناسبته هو بطريق الأولى.
# مثاله: لو استدل على إرث المبتوتة في مرض الموت بأن توريثها مناقضة للميت
~~في قصده حرمانها، وذلك مناسب لتلقي العقل له بالقبول، فإذا قال الخصم: ليس
~~هذا مناسبا، وعقلي لا يتلقاه بالقبول، فيقول المستدل: ms0953 قد سلمت مناسبة مثل
~~هذا الوصف في حرمان القاتل إرثه من موروثه معارضة له بنقيض قصده، فإن سلمت
~~المناسبة هنا، لزمك تسليمها هناك لاستوائهما، وإن منعت المناسبة في
~~الموضعين; فقد سلم العقلاء مناسبة أوصاف هي مثل هذا الوصف ودونه في قبول
~~العقل له، ومن الممتنع عادة إصابتك وخطؤهم، فأنت إذن معاند مسفسط تحرم
~~المناظرة معك، فهذا أيضا طريق جيد مناسب
# PageV03P383
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في إثبات المناسب على من أنكره.
# والأصل في هذا أن القضايا العقلية أصناف; منها البديهيات والنظريات
~~والمقبولات، والمناسب من قبيل المقبولات، وهي ما تلقاه العقل بجوهره
~~بالقبول من غير قطع به، فالعقول معيار له لا تختلف فيه، كما لا تختلف في
~~إدراك البديهيات مع القطع، والنظريات بعد تحقيق مقدمات النظر.
# وقال الآمدي: أما نحن; فنقول: المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من
~~ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من تحصيل مصلحة أو
~~تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها دنيا وأخرى على وجه يمكن إثباته بما لو
~~أصر الخصم على منعه بعده، يكون معاندا.
# قلت: هذا غاية ما يقال في ضبط رسم المناسب، وتحصيل أصل المصلحة، كشرع
~~القصاص، وتحريم الخمر، وتكميلها كاشتراط المكافأة والمساواة في القصاص،
~~وتحريم يسير الخمر لإفضائه إلى كثيره، ودفع المفسدة كإيجاب القود لدفع
~~مفسدة إتلاف النفوس، وتقليلها كإيجابه في القتل بالمثقل، لأن فيه تقليلا
~~للقتل، لئلا يتخذ ذريعة إلى إزهاق النفوس، وكإيجابه على الجماعة المشتركين
~~في قتل أو قطع، أو نحو ذلك.
# وقال القرافي: المناسب ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة، فالأول يعني
~~تحصيل المصلحة كالغنى هو علة وجوب الزكاة لتضمنه مصلحة الفقراء ورب المال،
~~والثاني: - يعني درء المفسدة - كتحريم الخمر.
# PageV03P384
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقال النيلي: المناسب ما كان إثبات
~~الحكم عقيبه مفضيا إلى ما يوافق نظر العقلاء في المعاش، أو في المعاد. أما
~~المعاش; فكبقاء الأنفس، والزيادة في المال، وأما في المعاد; فكتحصيل
~~الثواب، أو رفع العقاب. ثم الحكم تارة يكون تحصيلا للمصلحة، وتارة تكميلا
~~لها، وتارة مديما لها، وذكر أمثلة من ذلك، ms0954 وهي ظاهرة لمن له نظر في
~~الأحكام.
# ثم المناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات، وإلى ما هو في محل الحاجات،
~~وإلى ما هو في محل التتمات والتكميلات، وهي في مراتبها على هذا الترتيب في
~~التقديم عند التعارض يقدم الأول ثم الثاني ثم الثالث. وقد سبق بيان أقسامه
~~عند ذكر المصالح المرسلة، والبابان واحد، لأن المصلحة مضمون المناسب،
~~والمناسب متضمن للمصلحة.
# ومثال اجتماع أقسامه الثلاثة في وصف واحد أن نفقة النفس ضرورية، ونفقة
~~الزوجات حاجية، ونفقة الأقارب تتمة وتكملة، ولهذا قدم بعضها على بعض على
~~الترتيب المذكور، وتأكدت نفقة الزوجة على نفقة القريب حتى سقطت نفقته بمضي
~~الزمن دون نفقتها. وقد سبق التنبيه على أن مراتب المناسب متفاوتة في الجلاء
~~والخفاء، والقوة والضعف، وسرعة القبول وعدمه، وذلك ظاهر لمن نظر في مناسبات
~~الأحكام لعللها، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
# PageV03P385
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «ولا يعتبر كونه منشأ
~~للحكمة، كالسفر مع المشقة» .
# اعلم أن هذا المكان من دقائق هذا الباب خصوصا على نشأة الطلاب، فيجب
~~الاعتناء بكشفه، وقد تضمنت الجملة المذكورة ألفاظا ينبغي الكشف عنها، ثم
~~ذكر معنى الجملة بعدها كما ينبغي إن شاء الله تعالى.
# أما الألفاظ المذكورة، فهي
### | المناسب، والمنشأ، والحكمة.
# أما المناسب، فقد سبق الكشف عن حقيقته.
# وأما الإنشاء فهو محل النشء وهو الظهور، يقال: نشأ ينشأ نشأ ونشوءا: إذا
~~بدا، وظهر، ونشأ الشيء: مظهره ومبدؤه، وهو الموضع الذي يظهر ويبدو منه.
# والحكمة غاية الحكم المطلوبة بشرعه، كحفظ الأنفس والأموال بشرع القود
~~والقطع.
# إذا عرف هذا، فيكون هذا الوصف المناسب منشأ للحكمة المطلوبة من الحكم غير
~~مشترط خلافا لقوم، بل المعتبر ثبوت المصلحة عقيبه، وهو أعلم من أن يكون
~~منشأ لها أو لا، فإن قولنا: هذا الوصف مناسب يصدق باعتبارات ثلاث:
# أحدها: أن يكون منشأ للحكمة، كقولنا: السفر منشأ المشقة المبيحة للترخص،
~~والقتل منشأ المفسدة; وهي تفويت النفس، والزنى منشأ
# PageV03P386
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المفسدة; وهي تضييع الأنساب وإلحاق
~~العار، فهذه الأوصاف ينشأ عنها الحكمة التي ثبتت هذه الأوصاف لأجلها، وأصلح
~~من هذا أن يقال: ms0955 إيجاب القصاص منشأ حكمة الردع عن القتل، وإيجاب الحد منشأ
~~حكمة الردع عن الزنى والقذف والشرب ونحوها، لأن ذلك يتضمن تحصيل مصلحة ودرء
~~مفسدة، وهي الحكمة المطلوبة من إثبات الحكم.
# الاعتبار الثاني: أن يكون الوصف معرفا للحكمة ودليلا عليها، كقولنا:
~~النكاح أو البيع الصادر من الأهل في المحل يناسب الصحة، أي: يدل على الحاجة
~~التي اقتضت جعل البيع سببا للصحة.
# قلت: التحقيق في هذا أن الحكمة هي الانتفاع بالمبيع مثلا، والحاجة اقتضت
~~جعل البيع سببا لتحصيل الانتفاع بواسطة الصحة، فالحاجة مناسبة لتحصيل
~~الانتفاع بواسطة البيع.
# الاعتبار الثالث: أن يظهر عند الوصف، ولم ينشأ عنه، ولم يدل عليه، كشكر
~~النعمة المناسب للزيادة منها، فالشكر هو الوصف المناسب، وزيادة النعمة هي
~~الحكمة، ووجوب الشكر هو الحكم، لكن في كون الشكر لا يدل على زيادة النعمة
~~نظر.
# وبالجملة فهذه أمثلة تقريبية إن لم تكن تحقيقية. ومن ذلك قولنا: الغنى
~~مناسب لإيجاب الزكاة مواساة للفقراء، ودفعا لضرر الفقر عنهم، فالغنى هو
~~الوصف، وإيجاب الزكاة هو الحكم، ومواساة الفقراء هي الحكمة، وكل حكم شرعي
~~تعليلي، فلا بد له من سبب مناسب يقتضيه، ومن حكمة هي الغاية المطلوبة منه
~~تترتب عليه. واعتبر هذا بالاستقراء والاستئناس بما ذكرناه من الأمثلة تجده
~~صحيحا وإنما قيدنا الحكم بأنه تعليلي، لأن الحكم التعبدي
# PageV03P387
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإن اقتضاه سبب، وترتبت عليه حكمة،
~~لكن سببه تارة يناسب، وتارة لا يناسب كأكل لحم الجزور لنقض الوضوء.
# قوله: «فيفيد التعليل به» أي: متى كان الوصف مما يتوقع عقيبه مصلحة لرابط
~~عقلي، فهو مناسب، فيفيدنا تعليل الحكم، أي: إن الحكم معلل به، «لإلفنا من
~~الشارع رعاية» مصالح العباد تفضلا لا وجوبا، فمتى رأينا حكما ثبت عقيب وصف
~~مناسب، وذلك الحكم متضمن مصلحة; غلب على ظننا أن ذلك الحكم ثبت لتحصيل تلك
~~المصلحة التي أفضى إليها ذلك الوصف.
# «وبالجملة متى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها» كقتل
~~المرتد المفضي إلى صيانة الدين، يعلل بما اشتمل عليه تبديل الدين من
~~المفسدة التي درؤها من أكبر المصالح.
# قال ms0956 الآمدي: الحكمة إما أن تكون ناشئة عن ضابطها، أو لا، فالأول كمشقة
~~السفر المعتبرة في جواز الترخص. والثاني وهو الذي لا تكون الحكمة فيه ناشئة
~~عن ضابطها; إما أن يكون الضابط دالا على الحاجة إليها، أو لا. فالأول:
~~كالانتفاع المعتبر في صحة البيع بالنسبة إلى التصرف من الأهل. والثاني:
~~كزيادة النعمة المعتبرة في إيجاب الزكاة بالنظر إلى ملك النصاب.
# قلت: هذا معنى كلامه بأبسط منه، وربما كان فيه غموض على بعض الناظرين،
~~وقد سبق معناه ممثلا، وضابط الحكمة هو الوصف الذي رتب
# PageV03P388
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشارع عليه الحكم، وربطه به
~~لتحصيلها.
# ثم الحكمة قد يمكن اعتبار حقيقتها لانضباطها في نفسها، فيعتبر حصولها
~~حقيقة، كصيانة النفوس الحاصل من إيجاب القصاص، وقد لا يمكن فيعتبر بمظنتها،
~~كربط جواز الترخص بالسفر لكونه مظنة المشقة المبيحة للترخص.
# وهذا المثال إن كان مطابقا للمراد، فذاك، وإن لم يكن مطابقا، فالقاعدة
~~المذكورة محصلة له عند الفطن.
# قوله: «ثم إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه بنص أو إجماع، فهو
~~المؤثر» إلى آخره.
# هذا بيان لأقسام تأثير المناسب في الحكم ومعنى تأثيره، وهو اقتضاؤه بحكم
~~المناسبة لترتب الحكم عليه، وأقسامه على ما في «المختصر» أربعة: لأنه إما
~~أن يؤثر عينه في عين الحكم، أو عينه في جنس الحكم، أو يؤثر جنسه في جنس
~~الحكم، أو جنسه في عين الحكم، وإن شئت، قلت: إما أن يؤثر عينه في عين
~~الحكم، أو جنسه في جنس الحكم، أو عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم.
# ومعنى ذلك أنا إذا رأينا حكما قد ترتب على وصف مناسب ثبتت مناسبته بنص أو
~~إجماع; ألحقنا به إثبات عين ذلك الحكم أو جنسه بذلك الوصف المناسب في صورة
~~أخرى. هذا معنى قوله: «ثم إن ظهر تأثير عينه في
# PageV03P389
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عين الحكم أو جنسه بنص أو إجماع»
~~فهذا المؤثر أي: ثبت تأثير الوصف في حكم الأصل المقيس عليه بنص أو إجماع
~~كما سبق. ثم إنا نورد الأمثلة على ترتيب «المختصر» ونبين مقاصد ما يحتاج
~~إلى ms0957 البيان من ألفاظه إن شاء الله تعالى.
# وهذا المكان من مشكلات القياس تحقيقا وتصورا، خصوصا على المبتدئ ومن ضعفت
~~أنسته به.
# مثال الأول، وهو ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم بنص أو إجماع قولنا:
~~سقطت الصلاة عن الحرة الحائض بالنص والإجماع لمشقة التكرار، لأن الصلاة
~~تتكرر، فلو وجب قضاؤها، لشق عليها ذلك، فقد ظهر تأثير المشقة المذكورة في
~~إسقاط الصلاة بالإجماع، فألحقنا الأمة بالحرة في ذلك، فعين الوصف وهو
~~المشقة أثر في عين الحكم وهو سقوط الصلاة.
# قلت: وفي هذا المثال نظر، لأن دليل الشرع لم يرد بذلك في خصوص الحرة حتى
~~يكون إثبات الحكم في الأمة قياسا عليها، بل ورد في الحائض، وهي أعم من
~~الحرة والأمة، فالحكم ثابت في الأمة بما ثبت في الحرة، والدليل الشرعي هو
~~ما روي أن عمرة قالت لعائشة - رضي الله عنها -: ما بال الحائض تقضي الصوم،
~~ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- فنقضي الصوم، ولا نقضي الصلاة. وهذا إخبار عن عموم النساء في ذلك الحرة
~~والأمة، ثم انعقد عليه الإجماع.
# PageV03P390
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نعم، هذا المثال يصح على جهة
~~التقدير، أي: لو قدرنا أن النص ورد بذلك في خصوص الحرة، لكان إلحاق الأمة
~~بها فيه من باب ما أثر عينه في عين الحكم.
# ومن هذا الباب إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق، وإلحاق ولاية النكاح
~~بولاية المال بجامع الصغر، فالصغر وصف أثر عينه في عين الحكم وهو الولاية
~~على الصغير، ولم يختلف إلا محل الولاية وهو المال والنكاح.
# وكذلك قولنا: الطواف موجود في الفأرة ونحوها، فتكون طاهرة كالهر، فالطواف
~~وصف أثر عينه في الحكم وهو الطهارة.
# قوله: «ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعلل بالكل» إلى آخره. أي:
~~إن هذا الوصف المؤثر عينه في عين الحكم لا يضر وجود وصف آخر معه في الأصل
~~المقيس عليه الثابت تأثير الوصف فيه بالنص أو الإجماع، بل إن وجد معه مؤثر
~~آخر، علل بهما الأصل، وألحق الفرع به ms0958 بجامع الوصف المشترك بينهما، وذلك
~~كالحائض المعتدة المرتدة; يعلل امتناع وطئها بالأسباب الثلاثة: الحيض
~~والعدة والردة، فلو أردنا أن نقيس الأمة على الحرة في ذلك بأحد الأوصاف
~~المذكورة، صح، وكان من باب المناسب المؤثر بتقدير أن لا يكون النص شاملا
~~لها.
# قوله: «وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث»
~~.
# هذا مثال الثاني، وهو ما أثر عينه في جنس الحكم، كقولنا: الأخ للأبوين
# PageV03P391
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مقدم في ولاية النكاح قياسا على
~~تقديمه في الإرث، فالوصف الذي هو الأخوة في الأصل والفرع متحد بالنوع،
~~والحكم الذي هو الولاية والإرث متحدان بالجنس لا بالنوع، فهذا وصف أثر عينه
~~في جنس الحكم، وهو جنس التقديم، فعين الأخوة أثرت في جنس التقديم بخلاف ما
~~قبل هذا; وهو تأثير المشقة في سقوط الصلاة، فإن المشقة والسقوط متحدان
~~بالنوع، أي: المشقة في الأمة والحرة متحدان بالنوع، وسقوط الصلاة في حقهما
~~كذلك، إذ هي مشقة ومشقة، وسقوط وسقوط، بخلاف الأخوة مع الولاية والإرث، إذ
~~نقول: هي أخوة وأخوة، فيتحدان بالنوع، ولا نقول: ولاية وولاية، ولا إرث
~~وإرث; حتى يتحدا في نوع واحد، بل نقول: ولاية نكاح وإرث، فيختلفان بالنوع،
~~أي: لا يجمعهما نوع واحد، بل إنما يجمعهما جنس واحد، وهو جنس التقديم.
# قوله: «وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم» إلى آخره.
# هذا مثال القسم الثالث من أقسام المناسب، وهو ما أثر جنسه في عين الحكم،
~~كقولنا: سقطت الصلاة عن الحائض لأجل المشقة قياسا على المسافر، فقد أثر جنس
~~المشقة في عين السقوط، إذ مشقة تكرار الصلاة في حق الحائض مخالفة لمشقة
~~إتمامها في حق المسافر، إن لم يكن بالحقيقة والماهية فبالكمية والكيفية،
~~أما ماهية السقوط في حقهما فواحدة. ولقائل أن
# PageV03P392
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يقول: هذا المثال هو من القسم
~~الأول; وهو ما أثر عينه في عين الحكم، لأن نوع المشقة في التأثير واحد،
~~وكذا نوع الحكم، وإنما اختلفا من جهة سببهما، إذ هذه مشقة تكرار، وهذه مشقة
~~إتمام، وهذا سقوط أصل الصلاة، وذاك سقوط ركعتين منها.
# والأجود أن ms0959 يقال في المثال المذكور: كإسقاط الصلاة عن الحائض للمشقة، فإن
~~جنس المشقة أثر في عين هذا السقوط من غير تعرض لمسافر ولا غيره. وهذا يسمى
~~«الملائم» أي: الموافق أي: هو موافق لتصرف الشرع في تأثير جنس الأسباب في
~~أعيان الأحكام، وهذا تخصيص اصطلاحي، وإلا فسائر أقسام المناسب ملائمة بهذا
~~الاعتبار، إذ هي موافقة لجنس مراعاة الشرع للمصالح المناسبة، وكذلك تحريم
~~يسير الخمر والنبيذ، والخلوة بالأجنبية لإفضاء ذلك بالاسترسال فيه إلى
~~السكر والوطء المحرمين من باب حسم المواد، فجنس حسم المواد أثر في تحريم
~~عين شرب اليسير وعين الخلوة.
# قوله: «وإن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم» إلى آخره.
# هذا مثال القسم الرابع من أقسام المناسب، وهو ما أثر جنسه في جنس الحكم،
~~«كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام» أي: إلحاق بعض الأحكام ببعض بجامع
~~المناسبة المصلحية المطلقة.
# ومثله القرافي بإلحاق شارب الخمر بالقاذف في جلده ثمانين، كما قال علي -
~~رضي الله عنه -: أراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري.
~~فأخذ مطلق المناسبة، ومطلق المظنة.
# PageV03P393
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: فمظنة جنس الافتراء وهو الوصف
~~أثرت في جنس الجلد أو الحد، وهو الحكم. وهذا يسمى المناسب «الغريب» لقلة
~~التفات الشرع إليه في تصرفاته، فبقي لقلة وقوعه، كالغريب بين أهل البلد.
# «وقيل: هذا هو الملائم» يعني قال بعض الأصوليين: الملائم ما ظهر تأثير
~~جنسه في جنس الحكم، «وما سواه» من الأقسام المتقدمة «مؤثر» وهي تأثير العين
~~في العين، وتأثير العين في الجنس، وتأثير الجنس في العين.
# ووجه هذا القول هو أنا باستقراء موارد الشرع ومصادره نجده من حيث الجملة
~~يراعي جنس المصالح في جنس الأحكام. وحينئذ يكون تأثير الجنس في الجنس
~~ملائما لتصرف الشرع. وأما ما سوى ذلك من أنواع تأثير الوصف، فهو أقوى من
~~هذا النوع المذكور كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
# وإذا كان الأضعف ملائما، فجدير أن يكون الأقوى مؤثرا، وإن تفاوت في قوة
~~التأثير وضعفه، ويتعلق بهذا كلام يأتي إن شاء الله تعالى.
# PageV03P394
#  وللجنسية مراتب: فأعمها ms0960 في الوصف: كونه وصفا، ثم
~~مناطا، ثم مصلحة خاصة، وفي الحكم: كونه حكما، ثم واجبا ونحوه، ثم عبادة، ثم
~~صلاة.
# وتأثير الأخص في الأخص أقوى، وتأثير الأعم في الأعم يقابله، والأخص في
~~الأعم، وعكسه واسطتان.
# وقيل: الملائم: ما ذكر في الغريب، والغريب: ما لم يظهر تأثيره، ولا
~~ملاءمته لجنس تصرفات الشرع، نحو: حرمت الخمر لكونها مسكرا، وترث المبتوتة
~~في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده كالقاتل، إذ لم نر الشرع التفت إلى
~~ذلك في موضع آخر، بل هو مجرد مناسب، اقترن الحكم به.
# وقصر قوم القياس على المؤثر، لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدا، أو لوصف
~~ثم لم نعلمه، أو لهذا الوصف المعين، فالتعيين به تحكم.
# ورد بأن المتبع الظن وهو حاصل باقتران المناسب، ولم تشترط الصحابة - رضي
~~الله عنهم - في أقيستهم كون العلة منصوصة ولا إجماعية.
#     قوله: " وللجنسية مراتب " إلى
~~آخره.
# اعلم أنه لما تقرر أن الوصف مؤثر في الحكم، والحكم ثابت بالوصف، ومسمى
~~الوصف والحكم جنس تختلف أنواع مدلوله بالعموم والخصوص، كاختلاف أنواع مدلول
~~الجسم والحيوان وغيرهما من الأجناس كما تقرر أول الكتاب، ولهذا اختلف تأثير
~~الوصف في الحكم تارة بالجنس،
# PageV03P395
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وتارة بالنوع; احتجنا إلى بيان
~~مراتب جنس الوصف والحكم ومعرفة الأخص منها من الأعم، ليتحقق لنا معرفة
~~أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام.
# فأعم مراتب " الوصف كونه وصفا " لأنه أعم من أن يكون مناطا للحكم، أو لا
~~يكون، إذ بتقدير أن يكون طرديا غير مناسب لا يصلح أن يناط به حكم، فكل مناط
~~وصف، وليس كل وصف مناطا، " ثم " كونه " مناطا " لأنه أعم من أن يكون مصلحة
~~أو لا، فكل مصلحة مناط للحكم، وليس كل مناط مصلحة; لجواز أن يناط الحكم
~~بوصف تعبدي، لا يظهر وجه المصلحة فيه، وكلامنا في المصلحة في ظاهر الأمر،
~~أما في نفس الأمر، فلا يخلو تصرف الشرع عن مصلحة. " ثم " كون الوصف " مصلحة
~~" لأنها قد تكون مصلحة عامة، بمعنى أنها متضمنة لمطلق النفع، وقد تكون "
~~خاصة " بمعنى كونها من باب الضرورات والحاجات أو ms0961 التكملات والتتمات، كما
~~سبق تقريره في الاستصلاح.
# وأما الحكم، فأعم مراتبه " كونه حكما " لأنه أعم من أن يكون وجوبا أو
~~تحريما أو صحة أو فسادا. " ثم " كونه " واجبا ونحوه " أي: من الأحكام
~~الخمسة، وهي الواجب والحرام والمكروه والمندوب والمباح، وما يلحق بذلك من
~~الأحكام الوضعية كما سبق، إذ الواجب أعم من أن يكون عبادة اصطلاحية أو
~~غيرها. " ثم " كونه " عبادة " لأنها أعم من الصلاة والزكاة وغيرهما من
~~العبادات، " ثم " كونه " صلاة " إذ كل صلاة عبادة، وليس كل عبادة صلاة.
# PageV03P396
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قال القرافي: أعم أجناس الحكم كونه
~~حكما، وأخص منه كونه طلبا أو تخييرا، وأخص منه كونه تحريما أو إيجابا، وأخص
~~منه كونه تحريم الخمر أو إيجاب الصلاة، وأعم أحوال الوصف كونه وصفا، وأخص
~~منه كونه مناسبا، وأخص من المناسب كونه معتبرا، وأخص منه كونه مشقة أو
~~مصلحة أو مفسدة خاصة، ثم أخص من ذلك كون تلك المفسدة في محل الضرورات أو
~~الحاجات أو التتمات. قال: فبهذا الطريق تظهر الأجناس العالية والمتوسطة،
~~والأنواع السافلة للأحكام والأوصاف من المناسب وغيره، فالإسكار نوع من
~~المفسدة، والمفسدة جنس له، والأخوة نوع من الأوصاف، والتقديم في الميراث
~~نوع من الأحكام، فهي تأثير نوع في نوع.
# قلت: هذا الذي ذكره في تقسيم مراتب الحكم والوصف أحسن مما في " المختصر "
~~وإن كان المقصود واحدا، والمعنى متقاربا.
# قوله: " وتأثير الأخص في الأخص " إلى آخره، أي: لما عرف بما ذكرناه الأخص
~~والأعم من الأوصاف والأحكام; فليعلم أن تأثير بعضها في بعض يتفاوت في القوة
~~والضعف، فتأثير " الأخص في الأخص أقوى " أنواع التأثير، كمشقة التكرار في
~~سقوط الصلاة، والصغر في ولاية النكاح، " وتأثير الأعم في الأعم " يقابل
~~ذلك، فهو أضعف أنواع التأثير، وتأثير " الأخص في الأعم وعكسه " وهو تأثير
~~الأعم في الأخص " واسطتان " بين ذينك الطرفين، إذ في كل واحد منهما قوة من
~~جهة الأخصية، وضعف من جهة الأعمية،
# PageV03P397
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بخلاف الطرفين، إذ الأول تمحضت فيه
~~الأخصية، فتمحضت له القوة، والثاني تمحضت فيه الأعمية، فتمحض له الضعف.
~~وأشرت بعبارة " المختصر " إلى قول ms0962 الشيخ أبي محمد في هذا المكان. فما ظهر
~~تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر تأثيره في العبادة، وما ظهر في
~~العبادة أخص مما ظهر في الواجب، وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الحكم.
# قلت: لأن التأثير في الأخص أقوى من تحصيل ظن حصول الحكم المطلوب.
# قوله: " وقيل: الملائم ما ذكر في الغريب " إلى آخره.
# هذا قول آخر في الملائم، وهو أنه " ما ذكر في الغريب " وهو ما ظهر تأثير
~~جنسه في جنس الحكم، لأن الالتفات إليه معروف من الشارع، فيكون ملائما
~~لتصرفه.
# أما " الغريب " ; فهو: " ما لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات
~~الشرع، نحو " قولنا: " حرمت الخمر، لكونها مسكرا " فيلحق به كل مسكر،
~~بتقدير أن لا يرد في ذلك نص، ولا إجماع، وترث المبتوتة في مرض الموت معارضة
~~للزوج بنقيض قصده، كالقاتل " موروثه، لأنا " لم نر الشرع التفت إلى " مثل "
~~ذلك في موضع آخر " يشهد له بالاعتبار، " بل هو مجرد مناسب " أي: مناسب مجرد
~~عن الشهادة له بالاعتبار. " اقترن الحكم به " ومجرد الاقتران لا يكفي في
~~ثبوت العلية.
# قلت: الذي تضمنه «المختصر» وأصله: أن الوصف المناسب ثلاثة أنواع: مؤثر
~~وملائم وغريب. وفي جميعها خلاف.
# PageV03P398
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما المؤثر، ففيه قولان:
# أحدهما: أنه ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو في جنسه بنص أو إجماع.
# الثاني: أن المؤثر هذان القسمان، والقسم الثالث وهو ما ظهر تأثير جنسه في
~~عين الحكم. وهذا معنى قوله: «وما سواه مؤثر» .
# وأما الملائم، ففيه أيضا قولان:
# أحدهما: أنه ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم.
# الثاني: أنه ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم، وهو معنى قوله: «وقيل:
~~الملائم ما ذكر في الغريب» .
# وأما الغريب، ففيه قولان أيضا:
# أحدهما: أنه ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم.
# والثاني: أنه ما لم يظهر تأثيره، ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع. وذكر
~~البروي في «المقترح» أن المؤثر ما دل النص أو الإجماع على اعتبار عينه في
~~عين الحكم، والملائم هو الأقسام الثلاثة الأخر.
# وقال الشيخ رشيد ms0963 الدين الحواري: العلل خمس، وذكر ستا: المؤثر، والملائم،
~~والغريب، والشبه، والمخيل، والمصلحة المرسلة، فلعله ذكرها سادسة بالنسبة
~~إلى من يقول بها، كمالك - رحمه الله تعالى -. ثم ذكر أن المؤثر
# PageV03P399
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ما عرف كونه علة بنص أو إجماع.
~~قال: وعند الفقهاء ببخارى ومرو وهو ما كان مناسبا. قال: وفي اصطلاحنا ما
~~عرف تأثير عين العلة في عين الحكم، والملائم ما عرف تأثير نوعه في نوع
~~الحكم، كتأثير نوع الجناية في نوع العقوبة، والغريب ما أثر جنسه في جنس
~~الحكم.
# قلت: وهذا كله اختلاف اصطلاحي بدليل ما حكى الحواري من اختلاف الأصوليين
~~والفقهاء المروزيين وبينه من الخلاف في المؤثر، وكذلك أمثلة أنواع التأثير،
~~وربما كان بعضها مطابقا، وربما كان غير مطابق.
# والتحقيق في هذا الباب أنك إذا عرفت مراتب الأوصاف والأحكام في العموم
~~والخصوص، وأن الخصوص جهة قوة والعموم ضعف كما تقدم تحقيقه. فانظر في مراتب
~~التأثير الواقعة لك، فإن أقواها من أضعفها بعد ذلك لا يخفى عليك، وسم
~~أنواعها ما شئت، ولا ترتبط بتسمية غيرك ولا تمثيله، وإنما ذكرنا تسميتهم
~~تعريفا لاصطلاحهم وبعض أمثلتهم التي ضربوها لأنواع التأثير ثابتا للناظر،
~~والأمر أضبط من ذلك.
# فائدة: قد سبق أن المناسب المصلحي إما أن يعلم من الشارع اعتباره، أو
~~إلغاؤه، أو لا يعلم منه واحد منهما، والمنقسم إلى المؤثر والملائم والغريب،
~~هو الأول، وهو المناسب الذي علم اعتباره دون الآخرين إلا المناسب المرسل
~~عند مالك.
# وإذا عرف هذا فبعض الأصوليين يطلق القول بأن المؤثر ما ظهر تأثير عينه في
~~عين الحكم، وبعضهم يشترط مع تأثير العين في العين تأثير الجنس في الجنس،
~~وما سوى ذلك وهو ما أثر عينه في عين الحكم فقط، أو جنسه في جنسه فقط; فهو
~~مناسب غريب.
# PageV03P400
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مثال الأول: قولنا في القتل
~~بالمثقل: قتل عمد عدوان، فأوجب القصاص كالقتل بالمحدد، فقد ظهر تأثير عين
~~القتل في عين القصاص، وتأثير جنس الجناية في جنس العقوبة، فالجناية جنس
~~للقتل، والعقوبة جنس للقصاص، وكذلك قولنا في أن البيع بشرط الخيار ينقل
~~الملك: بيع ms0964 صدر من أهله، وصادف محله، فنقل الملك قياسا على ما إذا لم يشرط،
~~فقد ظهر تأثير البيع الصادر من الأهل في المحل في نقل الملك، وهو تأثير عين
~~الوصف في عين الحكم، وكذلك تأثير جنس البيع، وهو التصرف، ظهر في جنس نقل
~~الملك، وهو تحصيل الغرض، فالتصرف جنس للبيع، وحصول الغرض جنس للملك.
# ومثال ما أثر عينه في عين الحكم ولم يشهد له أصل باعتبار جنسه في جنس
~~الحكم تعليل تحريم الخمر بالإسكار بتقدير أن لم يرد قوله - عليه السلام -:
~~كل مسكر حرام، فهاهنا إنما أثر عين وصف الإسكار في عين تحريم الخمر، ولا
~~شاهد له باعتبار جنس الإسكار في جنس التحريم.
# قلت: وهذا يمكن منعه لأن جنس السكر أو الإسكار المفسدة أو سببها، وجنس
~~التحريم الحكم، وقد ظهر تأثير جنس المفسدة في جنس الحكم كثيرا جدا كما سبق،
~~وحينئذ يكون ما اعتبره هؤلاء لازما مما قلناه أولا، أعني بأن تأثير العين
~~في العين يستلزم تأثير الجنس في الجنس، بحيث لا يتصور بدونه، لأن تأثير
~~العين في العين أخص من تأثير الجنس في الجنس، والأخص يستلزم الأعم، اللهم
~~إلا أن يكون الوصف الذي أثر عينه في عين الحكم هو جنس الوصف الأعلى أثر في
~~جنس الحكم الأعلى، فهاهنا تأثيره لا يستلزم تأثير غيره للتعذر، إذ ليس فوق
~~الجنس الأعلى ما يستلزمه.
# PageV03P401
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وجعل الآمدي الوصف المؤثر ما كان
~~معتبرا بنص أو إجماع، والملائم ما أثر عينه في عين الحكم، وجنسه في جنس
~~الحكم، والغريب القسمين الآخرين.
# قلت: وبالجملة متى رأينا الوصف المناسب قد أثر نوعا من التأثير، وغلب على
~~الظن ثبوت الحكم لأجله، وجب القول بإضافته إليه وربطه به، بل نفس ظهور
~~تأثير المناسب نوعا يفيد الظن المذكور، كمن رأيناه قابل الإحسان بالإحسان،
~~والإساءة بالإساءة في وقت ما، ولم يعهد من حاله قبل ذلك شيء مما يرجع إلى
~~المكافأة وعدمها، غلب على الظن أنه قصد المكافأة حملا لتصرفه على ظاهر
~~الحكمة. وهذا التقدير يقتضي القول بالمناسب المرسل، وقد سبق الكلام فيه. ms0965
# قوله: «وقصر قوم القياس على المؤثر» إلى آخره.
# يعني أنه قد ذهب قوم من الأصوليين إلى أن القياس لا يصح إلا بجامع وصف
~~مؤثر في الأصل وقد علم ما المؤثر وشبهتهم في ذلك أنا لو أجزنا القياس بجامع
~~غير مؤثر كالملائم والغريب، للزم التحكم والترجيح من غير مرجح وهو باطل.
# وبيان ذلك أنا مثلا لو قسنا النبيذ على الخمر بعلة الإسكار على تقدير عدم
~~ورود النص بالنبيذ لاحتمل أن يكون تحريم الخمر تعبدا غير معلل، كتحريم
~~الخنزير والميتة والدم والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع، واحتمل أن
~~يكون تحريمها لوصف آخر مناسب لم يظهر لنا، واحتمل أن يكون لهذا الوصف
~~المعين وهو الإسكار، وإذا احتمل المقتضي لتحريمه هذه الأمور، كان تعيين
~~بعضها لإضافة التعيين إليه تحكما. وأما بطلان التحكم، فظاهر. وحينئذ يجب
~~قصر القياس على الجامع المؤثر، لأن تأثيره ثبت بالنص
# PageV03P402
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أو ما دل عليه، وهو الإجماع، فلا
~~يتردد بين الاحتمالات، فالتحكم فيه مأمون.
# قوله: «ورد» إلى آخره. أي: ورد قول هؤلاء المذكورين بوجهين:
# أحدهما: أن اقتران الحكم بالوصف الملائم والغريب يفيد الظن بأنه سببه
~~ومقتضيه، والظن واجب الاتباع في العمليات، والمقدمتان ظاهرتان، فوجب القول
~~باعتبارهما.
# الوجه الثاني: أنا علمنا قطعا من تصرف الصحابة - رضي الله عنهم - في
~~الأقيسة أنهم ربطوا الأحكام بالأوصاف المناسبة، ولم يشترطوا «كون العلة
~~منصوصة ولا إجماعية» ولو كان ذلك مشترطا، لما تركوا اعتباره، وإلا للزم
~~القدح في العصمة النبوية، إذ كانوا هم كل الأمة حينئذ. فلو تركوا ما هو
~~مشترط في الاجتهاد، لأجمعوا على الخطأ، ولزم وقوع الخبر النبوي مخالفا
~~لمخبره، وهو قدح في العصمة، والله تعالى أعلم.
# PageV03P403
#  النوع الثاني السبر: وهو إبطال كل علة علل بها الحكم
~~المعلل إجماعا، إلا واحدة فتعين; نحو: علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت،
~~والكل باطل إلا الأولى، فإن لم يجمع على تعليله، جاز ثبوته تعبدا، فلا
~~يفيد. وكذا إن لم يكن سبره حاصرا بموافقة خصمه، أو عجزه عن إظهار وصف زائد
~~فيجب إذا على خصمه تسليم ms0966 الحصر، أو إبراز ما عنده لينظر فيه، فيفسده ببيان
~~بقاء الحكم مع حذفه، أو ببيان طرديته، أي: عدم التفات الشرع إليه في معهود
~~تصرفه، ولا يفسد الوصف بالنقض لجواز كونه جزء علة أو شرطها، فلا يستقل
~~بالحكم، ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه، ولا بقوله: لم
~~أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف، فيلغى، إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه،
~~وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما، فإفساد أحدهما علة الآخر دليل على
~~صحة علته عند بعض المتكلمين، والصحيح خلافه، إذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة
~~غيرهما، وكل منهما يعتقد فساد علة غيره من حاضر وغائب، فيستويان، فطريق
~~التصحيح ما سبق.
#     «النوع الثاني» : من أنواع إثبات
~~العلة بالاستنباط إثباتها بالسبر، وقد سبق في موضع من هذا الكتاب بيانه
~~لغة، وحاصله يرجع إلى الاختبار، ولذلك سمي ما يختبر به طول الجرح وعرضه:
~~مسبارا.
# قوله: «وهو» يعني السبر في الاصطلاح: «إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل
~~إجماعا» أي: بالإجماع، «إلا واحدة فتتعين» . ومعنى ذلك أن
# PageV03P404
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المستدل بالقياس إذا أراد أن يبين
~~أن علة الأصل المقيس عليه كذا ليلحق به الفرع المقيس، وأراد تبيين العلة
~~بالسبر والتقسيم، ذكر كل علة علل بها حكم الأصل، ثم يبطل الجميع إلا العلة
~~التي يختارها، فيتعين التعليل بها، فيثبت الحكم في الفرع بواسطتها، مثل أن
~~يقول: «علة الربا» في البر ونحوه إما «الكيل أو الطعم أو القوت، والكل» أي:
~~العلل كلها باطلة «إلا الأولى» مثلا، وهي الكيل إن كان حنبليا أو حنفيا، أو
~~إلا الطعم إن كان شافعيا، أو إلا القوت إن كان مالكيا، فيتعين للتعليل،
~~ويلحق الأرز والذرة ونحو ذلك بالبر بجامع الكيل، ويقيم الدليل على بطلان ما
~~أبطله، إما بانتقاضه انتقاضا مؤثرا، أو بعدم مناسبته، أو غير ذلك بحسب
~~الإمكان والاتفاق.
# وقد تضمنت الجملة المذكورة من عبارة «المختصر» أنه يشترط لصحة السبر
~~أمور:
# أحدها: أن يكون الحكم في الأصل معللا، إذ لو كان تعبدا، لامتنع القياس
~~عليه.
# الثاني: أن يكون مجمعا ms0967 على تعليله - قاله أبو الخطاب - إذ بتقدير أن يكون
~~مختلفا في تعليله، فللخصم التزامه التعبد فيه، فيبطل القياس.
# قلت: وهذا موضع تفصيل وهو أن يقال: إن كان المستدل مناظرا، أو خصمه
~~منتميا إلى مذهب ذي مذهب ; كفاه موافقة الخصم على التعليل، ولم يعتبر
~~الإجماع عليه من الأمة، وإن كان الخصم مجتهدا، اعتبر الإجماع على تعليله،
~~إذ المجتهد لا حجر عليه إلا بإجماع الأمة، إذ بدونه له أن يلزم التعبد
# PageV03P405
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في الأصل، ويفسد كل علة علل بها.
~~أما إذا أجمع على كونه معللا، لم يمكنه ذلك لمخالفة الإجماع، وإن كان
~~المستدل ناظرا لا مناظرا، اعتبر الإجماع على التعليل أيضا، لأن غرضه ليس
~~إفحام خصم، بل استخراج حكم، وذلك إنما يحصل بحصول غلبة الظن بأن العلة هذا
~~الوصف، ولا يحصل ذلك مع وقوع الخلاف في تعليل الحكم، وفي هذا شيء لا يخفى.
# الثالث: أن يكون سبره حاصرا لجميع العلل، إذ لو لم يكن حاصرا; لجاز أن
~~يبقى وصف هو العلة في نفس الأمر لم يذكره، فيقع الخطأ في القياس، ولا يصح
~~السبر. وقد أشير إلى الأمرين الآخرين بقوله: «فإن لم يجمع على تعليله; جاز
~~ثبوته تعبدا» «وكذا إن لم يكن سبره حاصرا» .
# واعلم أن دلالة السبر قاطعة إن كان حصر الأقسام وإبطال ما عدا الواحد
~~منها قاطعا، وإن كانا ظنيين، أو أحدهما، كانت دلالته ظنية.
# قوله: «بموافقة خصمه» إلى آخره. هذا بيان لطريق ثبوت حصر السبر، وهو من
~~وجهين:
# أحدهما: موافقة الخصم على انحصار العلة فيما ذكره المستدل، كانحصار علة
~~الربا في الكيل أو الطعم أو القوت، لأن الخصم إذا سلم انحصار العلة فيما
~~ذكره المستدل واستتم له إبطالها إلا واحدة، حصل مقصوده.
# الوجه الثاني: أن يعجز الخصم «عن إظهار وصف زائد» على ما ذكره المستدل،
~~لأنه إذا عجز عن ذلك; فقد سلم الحصر ضرورة، فحاصل الأمر أن موافقة الخصم
~~على الحصر إما اختيارية بالتسليم، أو اضطرارية بعجزه عن الزيادة.
# قوله: «فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر، أو إبراز ما عنده لينظر ms0968
# PageV03P406
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فيه» أي: إذا ثبت أن سبر المستدل
~~للأوصاف حاصر بموافقة الخصم، أو عجزه عن الزيادة، وجب حينئذ على الخصم
~~المعترض إما «تسليم الحصر» فيحصل مقصود المستدل منه، «أو إبراز ما عنده»
~~يعني إظهار ما عند المعترض من الأوصاف الزائدة على ما ذكره المستدل «لينظر
~~فيه، فيفسده» ولا يسمع قول المعترض: عندي وصف زائد، لكني لا أذكره، لأنه
~~حينئذ إما صادق، فيكون كاتما لعلم دعت الحاجة إليه، فيفسق بذلك، أو كاذب،
~~فلا يعول على قوله، ويلزمه الحصر.
# قوله: «ببيان بقاء الحكم مع حذفه، أو ببيان طرديته» إلى آخره.
# يعني إذا أبرز الخصم المعترض وصفا زائدا على ما ذكره المستدل من الأوصاف،
~~لزم المستدل أن ينظر في ذلك الوصف، فيفسده، ويبين عدم اعتباره، وله إلى ذلك
~~طريقان:
# أحدهما: أن يبين بقاء الحكم مع حذفه، أي: عدمه في بعض الصور، مثل أن يقول
~~الحنبلي أو الشافعي: يصح أمان العبد، لأنه أمان وجد من عاقل مسلم غير متهم،
~~فيصح قياسا على الحر، فيقول الحنفي: لا نسلم أن ما ذكرت هو أوصاف العلة في
~~الأصل فقط، بل هناك وصف آخر، وهو الحرية، وهو مفقود في العبد. وحينئذ لا
~~يصح القياس، فيقول المستدل: وصف الحرية ملغى بالعبد المأذون له فإن أمانه
~~يصح باتفاق مع عدم الحرية، فصار وصفا لاغيا لا تأثير له في العلة.
# PageV03P407
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الطريق الثاني في إبطال الوصف
~~الزائد: أن يبين كونه وصفا طرديا، أي: لم يلتفت «الشرع إليه في معهود
~~تصرفه» أي: فيما عهد من تصرفه، كالطول والقصر والذكورية والأنوثية.
# مثاله: لو قال المستدل: يسري العتق في الأمة قياسا على العبد بجامع الرق،
~~إذ لا علة غيره عملا بالسبر، فقال المعترض: الذكورية وصف زائد معتبر في
~~الأصل، لأن العبد إذا كمل عتقه بالسراية، حصل منه ما لا يحصل من الأمة من
~~تأهله للحكم والإمامة وأنواع الولايات، ولا يلزم من ثبوت السراية في الأكمل
~~ثبوته في غيره.
# فيقول المستدل: ما ذكرت من الفرق مناسب، غير أنا لم نر الشرع اعتبر
~~الذكورية والأنوثية في باب العتق، ms0969 فيكون اعتبار ذلك على خلاف معهود تصرفه،
~~فيكون وصفا طرديا في ظاهر الأمر.
# قوله: «ولا يفسد الوصف بالنقض» إلى آخره. يعني أن المستدل لا يكفيه في
~~إفساد الوصف الذي أبرزه المعترض أن يبين كونه منتقضا، بل يوجد بدون الحكم،
~~لأن الوصف المذكور يجوز أن يكون جزء العلة، أو شرطا لها. وحينئذ لا يكون
~~مستقلا بوجود الحكم لوجوده، «ولا يلزم من عدم استقلاله» بالحكم «صحة علة
~~المستدل بدونه» لأنه جزء لها وشرط، والعلة لا تصح بدون جزئها أو شرطها.
# مثال ذلك: لو قال المستدل: علة الربا في البر الكيل، فعارضه المعترض
~~بالطعم، فنقضه المستدل بالماء أو غيره مما يطعم ولا ربا فيه، لم يكفه ذلك
~~في بطلان كون الطعم علة، لجواز أن يكون جزء علة الربا، بأن تكون العلة
~~مجموع الكيل والطعم، أو شرطا فيها فتكون علة الربا الكيل بشرط أن يكون
~~المكيل مطعوما. وحينئذ لا يلزم من بطلان كون الطعم علة مستقلة أن يكون
# PageV03P408
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الكيل علة صحيحة، لجواز أن يكون
~~الطعم جزءها أو شرطها، والفرق بين النقض وبين بقاء الحكم مع حذف الوصف حيث
~~كان مبطلا له دون النقض: هو أن بقاء الحكم مع عدم الوصف يدل على أنه غير
~~مؤثر ولا معتبر في الحكم علة ولا جزء علة، ولا شرطا، إذ لو اعتبر فيه بأحد
~~هذه الوجوه، لما وجد بدونه أصلا، بخلاف وجود الوصف بدون الحكم، فإنه لا يدل
~~على عدم اعتباره في الحكم بوجه من الوجوه لما ذكرنا، وإنما ذكرت الفرق
~~بينهما، لأنه قد يستشكل، فيظن تناقضا.
# قوله: «ولا بقوله» إلى آخره، أي: ولا يفسد الوصف الذي أبداه المعترض بقول
~~المستدل: إني «لم أعثر بعد البحث على مناسبة» علتك أيها المستدل، فيتعارض
~~الكلامان، ويقف المستدل.
# قوله: «وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما، فإفساد أحدهما علة الآخر
~~دليل على صحة علته عند بعض المتكلمين» إلى آخره.
# معنى هذا الكلام على ظهوره أن الخصمين إذا اتفقا على فساد علة غيرهما في
~~الحكم المتنازع فيه، ثم أفسد أحدهما علة ms0970 الآخر، مثل أن اتفق الحنبلي
~~والشفعوي على أن ما عدا الكيل والطعم علة فاسدة، ثم نقض الشفعوي علة الكيل
~~بالماء، إذ هو مكيل ولا ربا فيه، أو نقض الحنبلي علة الطعم بالماء أيضا، إذ
~~هو مطعوم ولا ربا فيه على خلاف، فهل يكون ذلك مصححا لعلة الناقض؟ فيه
~~قولان:
# أحدهما: وهو قول بعض المتكلمين: نعم، لأن ما عدا علتيهما ثبت فساده
~~باتفاقهما، وعلة الخصم ثبت فسادها بإفسادها، فتعينت العلة الباقية.
# والثاني: لا يكون ذلك دليلا على صحة العلة الباقية، لأن اتفاقهما على
# PageV03P409
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فساد علة غيرهما لا يقتضي فسادها
~~في نفس الأمر، بل في اعتقادهما، وهو لا يؤثر بالنسبة إلى غيرهما، إذ غيرهما
~~يعتقد فساد علتهما كالمالكي يعتقد فساد التعليل بالكيل والطعم، ويدعي علة
~~القوت، فيتعارض اعتقادهما واعتقاده، وكذلك «كل منهما يعتقد فساد علة غيره
~~من حاضر وغائب» أي: يعتقد فساد ما سوى علته، فيتعارض اعتقادهما، فليس
~~أحدهما بأولى من الآخر.
# قلت: القولان يمكن تنزيلهما على حالين، ويعود النزاع لفظيا، وذلك بأن
~~يقال: إن اتفاقهما على فساد علة غيرهما، وإفساد أحدهما علة الآخر ; يدل على
~~صحة علة مناظره جدلا، لا نظرا واجتهادا، أي: يدل على صحة علته بالإضافة إلى
~~إفحام خصمه وقطعه في مقام النظر.
# أما بالإضافة إلى إثبات الحكم شرعا في نفس الأمر، فلا، لما بينا، وقد
~~يثبت في ظاهر الحال ما لا يثبت في نفس الأمر وبالعكس، كحكم الحاكم ينفذ
~~ظاهرا، ولا يحيل الشيء عن صفته باطنا، وطلاق المتأول تأويلا يبعد عن الظاهر
~~يدين فيه، ولا يقبل في الحكم، والله تعالى أعلم.
# فائدة: اصطلح الأصوليون على قولهم: السبر والتقسيم، يبدءون بالسبر،
~~والسبر: الاختبار، والتقسيم: جعل الشيء أقساما.
# قال القرافي: والأصل أن يقال: التقسيم والسبر، لأنا نقسم أولا، فنقول:
~~العلة إما كذا، أو كذا، ثم نسبر، أي: نختبر تلك الأوصاف أيها يصلح علة، لكن
~~لما كان التقسيم وسيلة السبر الذي هو الاختبار أخر عنه تأخير الوسائل،
# PageV03P410
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقدم السبر تقديم المقاصد على عادة
~~العرب في تقديم الأهم فالأهم.
# قلت: ولو حملنا ms0971 قولهم: السبر والتقسيم على معنى سبر العلة بتقسيم
~~الأوصاف، لعاد إلى ما قاله، إذ ذلك يفيد أن التقسيم سبب للسبر.
# واعلم أنا إنما قلنا: إن السبر مفيد لمعرفة العلة بناء على مقدمات:
# إحداهن: أن الأصل في الأحكام التعليل، فمهما أمكن جعل الحكم معللا، لا
~~يجعل تعبدا.
# الثانية: أن الأصل في وصف الحكم أن يكون مناسبا، فمتى أمكن إضافته إلى
~~المناسب، لا يضاف إلى غيره.
# الثالثة: أنه لا يناسب إلا الوصف الباقي بعد السبر، فوجب كونه علة بهذه
~~المقدمات، والأولى والثانية ظاهرتان، وأما الثالثة، وهي أنه لا يناسب إلا
~~هذا الوصف، فدليلها ما سبقت الإشارة إليه في النفي الأصلي من أن الظاهر ممن
~~كان أهلا للنظر له دربة بممارسة الأحكام، واستخراج أدلتها وعللها، إذا
~~استفرغ وسعه في طلب الوصف المناسب من غيره، أنه يحصل له غلبة الظن بمعرفته،
~~وهي كافية، إذ الأوصاف التي تناط بها الأحكام إما عقلية: كالعلم والقدرة
~~والرضى والعمدية، أو محسوسة: كالقتل والقطع والغصب والبيع والنكاح، أو
~~شرعية: كالطهارة والنجاسة والحل والحرمة، وإدراك ذلك كله بمداركه - وهي
~~العقل والحس والشرع - سبر على ما ذكرناه.
# فثبت بهذا أن السبر والتقسيم طريق موصل إلى معرفة العلة، والله تعالى
~~أعلم.
# PageV03P411
#  النوع الثالث الدوران: وهو وجود الحكم بوجود الوصف،
~~وعدمه بعدمه وخالف قوم.
# لنا: يوجب ظن العلية فيتبع
# قالوا: الوجود للوجود طرد محض غير مؤثر، والعكس لا يعتبر هنا، ثم المدار
~~قد يكون لازما للعلة، أو جزءا فتعيينه للعلية تحكم.
# قلنا: عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين، ثم العكس وإن لم
~~يعتبر، ولكن ما أفاده من الظن متبع، واحتمال ما ذكرتم لا ينفي إفادة الظن،
~~وهو مناط التمسك، وصحح القاضي، وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة
~~للطرد والعكس، نحو: من صح طلاقه، صح ظهاره، ومنع ذلك آخرون، والله تعالى
~~أعلم.
#     «النوع الثالث» : يعني من أنواع
~~إثبات العلة بالاستنباط; إثباتها بالدوران.
# وهو في اللغة: مصدر دار يدور دورا ودورانا، إذا تحرك حركة دورية، وهي
~~التي تنتهي إلى مبدئها، كحركة الفلك والدولاب والرحا ms0972 ونحوها.
# قوله: «وهو» يعني الدوران في اصطلاح الأصوليين: «وجود الحكم بوجود الوصف»
~~المدعى علة «وعدمه بعدمه» .
# قال القرافي: هو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع
~~عدمه، قال: وفيه خلاف، والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقولون بكونه حجة.
# قلت: وبعضهم يعبر عن الدوران بالطرد والعكس، منهم الآمدي قال:
# PageV03P412
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقد اختلف فيه، فمنهم من قال: يدل
~~على العلية، لكن منهم من قال: يدل عليها قطعا، كبعض المعتزلة، ومنهم من
~~قال: ظنا، كالقاضي أبي بكر، وكثير من أبناء زماننا، ومنهم من قال: لا يدل
~~على العلية لا قطعا ولا ظنا، قال: وهو المختار.
# قلت: فهذا معنى قولنا: «وخالف قوم» أي: في كون الدوران مفيدا للعلية
~~خلاف.
# مثال ذلك الخمر; حين كونه مسكرا حرام، فهذا اقتران وجود الحكم بوجود
~~الوصف، ولما كانت عصيرا، وبعد أن صارت خلا بالاستحالة، ليست مسكرة، فليست
~~حراما، فهذا اقتران العدم بالعدم.
# وقد يكون الدوران في صورة واحدة كما ذكر في الخمر، وقد يكون في صورتين،
~~كقولهم في وجوب الزكاة في حلي الاستعمال المباح: العلة الموجبة للزكاة في
~~كل من النقدين كونه أحد الحجرين، لأن وجوب الزكاة دار مع كونه أحد الحجرين
~~ولا زكاة فيه، لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين على ما هو مدرك
~~ضرورة أو نظرا ظاهرا.
# قوله: «لنا» أي: على أن الدوران يفيد العلية هو أنه «يوجب ظن العلية»
~~فيجب اتباعه، أما أنه يفيد ظن كون الوصف علة، فلدليل العرف والشرع; أما
~~دليل العرف، فإن من ناديناه باسم، فغضب، ثم سكتنا عنه، فزال غضبه، ثم
~~ناديناه فغضب، وتكرر ذلك منه; حصل لنا العلم فضلا عن الظن بأن علة غضبه ذلك
~~الاسم، وأيضا فإن هذا شأن العلل العقلية، والأصل حمل الشرعيات عليها ما لم
~~يقم فارق بين البابين، فإن الكسر مثلا يوجد
# PageV03P413
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الانكسار بوجوده، ويعدم بعدمه،
~~وبمثل ذلك علم الأطباء ما علموه من قوى الأدوية وأفعالها، كالأدوية المسهلة
~~والقابضة وغيرها، حيث دارت آثارها معها وجودا وعدما. وكذلك القائلون بأن
~~نور القمر مستفاد من ms0973 نور الشمس لما رأوه يكمل بمقابلتها، وينقص بمقاربتها
~~لغلبتها عليه، وإن كان هذا من باب الحدس المحتمل; إلا أن مستنده الدوران،
~~ومستند كثير من أمور الدنيا والآخرة.
# وأما دليل الشرع، فلأن النبي - عليه السلام - بعث ابن اللتبية عاملا،
~~فلما عاد من عمله، جاء بمال، فجعل يقول: هذا لكم، وهذا لي أهدي لي، فخطب
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما بال الرجل نبعثه في عمل المسلمين
~~فيجيء، فيقول: هذا لكم، وهذا لي، ألا جلس في بيت أمه، فينظر هل يهدى له.
# وهذا عين الاستدلال بالدوران، أي: إنا إذا استعملناك، أهدي لك، وإذا لم
~~نستعملك لم يهد لك، فعلة الهدية لك استعمالنا إياك، فثبت بهذا أنه يوجب ظن
~~العلية. وأما أنه إذا وجب ظن العلية، وجب اتباعه، فلأن الظن متبع في
~~العمليات بما عرف في الدليل على إثبات القياس من أنه يتضمن دفع ضرر مظنون.
# قوله: «قالوا» يعني المانعين للاحتجاج بالدوران; احتجوا بوجهين:
# أحدهما: أن الاحتجاج إما أن يكون بوجود الحكم عند وجود الوصف، أو
~~بانتفائه عند انتفائه، وهو العكس، فإن كان بالأول، فهو «طرد محض غير مؤثر»
~~كما تقرر، وإن كان بالثاني كانتفاء التحريم عند انتفاء الإسكار، فالعكس
# PageV03P414
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لا يعتبر في العلل الشرعية. وحينئذ
~~لا ينبغي الاعتماد على الدوران.
# الوجه الثاني: أن «المدار» هو ما يدور معه الحكم وجودا وعدما قد يكون علة
~~الإسكار، و «قد يكون لازما للعلة» كالحمرة والميعان والقذف بالزبد، وقد
~~يكون «جزءا» للعلة كالعمدية أو العدوانية في علة القصاص، وإذا كان مدار
~~الحكم محتملا لهذه الأمور، فتعيينه لكونه علة تحكم، وترجيح من غير مرجح.
# وبالجملة فالشيء قد يدور مع ما ليس علة، كحركة الأفلاك مع الكواكب، وليست
~~علة لها، والجوهر والعرض كل منهما دائر مع الآخر، وليست علة له، وحينئذ لا
~~تحصل الثقة بالدوران، فلا يعتمد عليه.
# قوله: «قلنا» أي: الجواب عما ذكرتم; أما عن الوجه الأول، فمن وجهين:
# أحدهما: أن «عدم» تأثير الطرد والعكس «منفردين» أي: كل منهما حال انفراده
~~«لا يمنع تأثيرهما مجتمعين» لأن ms0974 التركيب يفيد ما لا يفيده الإفراد. وحاصل
~~هذا أنه جواب بمنع الحصر، لأن قولهم: إما بالوجود عند الوجود أو بالعدم عند
~~العدم تقسيم غير حاصر، فقولنا: لا نسلم الحصر فيما ذكرتم بالاحتجاج بمجموع
~~الأمرين، ولا نسلم عدم تأثيره.
# الوجه الثاني: أن العكس عن العلة قد روي عن أحمد ما يدل على اعتباره حيث
~~قال: لا تكون العلة علة حتى يقبل الحكم بإقبالها، ويدبر بإدبارها، فعلى هذا
~~يمنع أن العكس لا يعتبر. وحينئذ لا يلزم إلغاء الدوران.
# وبتقديم التسليم - وهو المشهور - نقول: «العكس» في العلة وإن كان غير
~~معتبر بمعنى أنه لا تتوقف صحة العلة عليه، غير أنه يفيد بانضمامه إلى
# PageV03P415
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الطرد ظنا بأن الوصف علة، فيجب
~~اتباع ما أفاده من الظن عملا بالدليل العام في ذلك. وقد يحصل الترجيح
~~والتكميل بما ليس مستقلا بالاعتبار.
# وأما الجواب عن الوجه الثاني، وهو احتمال دوران الحكم مع جزء علته أو
~~شرطها، فبأن نقول: «احتمال» ذلك «لا ينفي إفادة الظن» بأن مدار الحكم علة
~~على ما سبق بدليل العقل والعرف والشرع، وإفادة الظن بذلك هي «مناط التمسك»
~~في هذا الباب، وإذا كان احتمال ما ذكرتموه لا ينفي حصولها، لم يضرنا، والله
~~- سبحانه وتعالى - أعلم.
# وهاهنا طريقة في إثبات المطلوب، لكنها معارضة بمثلها، وصورتها أن يقال:
~~بعض الدورانات حجة قطعا كدوران قطع الرأس مع الموت في جاري العادة، فلتكن
~~جميع الدورانات حجة قطعا تسوية وعدلا بين القسمين، وإحسانا إلى المكلفين
~~بعدم الاختلاف بينهم وبتوفير خواطرهم على النظر في مدار فروق الأحكام عملا
~~بقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] ، وعورض ذلك بأن
~~بعض الدورانات ليس بحجة قطعا كما سبق، فليكن جميعها كذلك تسوية بين
~~القسمين، ولأن بعضها لو كان حجة، لورد نقضا على ما ليس بحجة منها، والنقض
~~على خلاف الأصل، وهذه الطريقة شبهية خيالية من الطرفين، فلا معول عليها،
~~وإنما ذكرناها على جهة تدريب الناظر بتركيب الحجج، إذ هذه الطريقة من
~~أحسنها صورة ووصفا.
# قوله: «وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة ms0975
# PageV03P416
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     للطرد والعكس» إلى آخره. أي: اختلف
~~في التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس، كقولنا في تصحيح ظهار
~~الذمي: «من صح طلاقه، صح ظهاره» كالمسلم، وفي عدم وجوب الزكاة في الخيل: ما
~~لا تجب الزكاة في ذكورته منفردة لا تجب في ذكوره وإناثه، ويستدل على صحة
~~ذلك بالاطراد والانعكاس، فالإبل والبقر والغنم وجبت في ذكورها منفردة،
~~فوجبت في ذكورها وإناثها، والحمر والبغال لم تجب في ذكورها فلم تجب في
~~ذكورها وإناثها، فكذا ينبغي أن يقال في الخيل.
# فحاصل هذا أن صحة طلاق الذمي شاهد لصحة ظهاره، وعدم وجوب الزكاة في ذكور
~~الخيل شاهد لعدمها في ذكورها وإناثها، فذهب القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية
~~إلى صحة التمسك بهذا الطريق لشبهه بالدوران وتحصيله غلبة الظن بجامع الطرد
~~والعكس.
# وذهب آخرون إلى عدم صحة التمسك به، لأن شهادة الأصل ليس نصا في العلية
~~ولا إجماعا ولا مؤثرا ولا ملائما، ولا مناسبا غريبا ولا مرسلا، إنما هو
~~مخيل تخييلا شبهيا أن الفرع المشهود له مشتمل على علة الأصل الشاهد، والظن
~~الحاصل من التخيل إن حصل ضعيف جدا، فلا يناط به حكم، ولا يكون معولا عليه.
# قلت: التحقيق في هذا أنه يختلف باختلاف النظار والمجتهدين قوة وضعفا،
~~وباختلاف الأصول الشاهدة كثرة وقلة، فمتى كان هذا الطريق مفيدا من الظن ما
~~يساوي ما يفيده دليل آخر متفق عليه بين الفريقين المختلفين فيه، كخبر
~~الواحد أو العموم أو القياس الجلي ونحوه; صح التمسك به، إذ قد يتفق ناظر
~~فاضل مرتاض، فتظهر له أصول كثيرة شاهدة للفرع المتنازع فيه
# PageV03P417
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حتى يكاد يجزم أن حكم هذا الفرع
~~حكم تلك الأصول، فهذا يجب عليه المصير إلى ما ظنه من ذلك إن كان مجتهدا
~~لنفسه، وإن كان مناظرا، أمكنه إبراز تلك الشواهد لخصمه، وقرب ما ادعاه إلى
~~ذهنه بالمقدمات الظاهرة المقبولة حتى يحصل له الظن بذلك، فيسلم، والله
~~تعالى أعلم.
# PageV03P418
#  خاتمة
# اطراد العلة لا يفيد صحتها، إذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد
~~آخر; ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد، ms0976 كثبوت الحكم بوجود
~~المقتضي، لا بانتفاء المانع، والعدالة بحصول المعدل، لا بانتفاء الجارح،
~~وقول القائل: لا دليل على فسادها فتصح، معارض بأنه لا دليل على صحتها
~~فتفسد.
# وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية، أو راجحة، ألغاها قوم إذ المناسب
~~ما تلقته العقول السليمة بالقبول، وهذا ليس كذلك، إذ ليس من شأن العقلاء
~~المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله، أو مثليه، وأثبته قوم، إذ المصلحة
~~من متضمنات الوصف، والمفسدة من لوازمه، فيعتبران، لاختلاف الجهة كالصلاة في
~~الدار المغصوبة، إذ ينتظم من العاقل أن يقول: لي مصلحة في كذا، لكن يصدني
~~عنه ما فيه من ضرر كذا، وقد قال الله تعالى: {وإثمهما أكبر من نفعهما}
~~فأثبت النفع مع تضمنه للإثم.
#     قوله: " خاتمة: اطراد العلة لا
~~يفيد صحتها " إلى آخره.
# لما بين الطرق الدالة على صحة العلة; أخذ يبين الطرق الفاسدة التي لا تدل
~~على صحتها.
# فمنها: اطرادها لا يدل على صحتها، إذ معنى اطرادها سلامتها عن النقض، وهو
~~بعض مفسداتها، " وسلامتها عن " مفسد واحد " لا ينفي بطلانها
# PageV03P419
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بمفسد آخر " ككونها قاصرة أو
~~عدمية، أو طردية غير مناسبة عند من لا يرى التعليل بذلك، وما مثال من يقول:
~~هذه العلة صحيحة، لأنها ليست منتقضة، إلا مثال من يقول: هذا العبد صحيح
~~سليم، لأنه ليس بأعمى، إذ جاز أن تنتفي سلامته ببرص أو عرج أو غيره، وأيضا
~~فإن صحة العلة حكم، والأحكام إنما تثبت " صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء
~~المفسد " و " بوجود المقتضي، لا بانتفاء المانع " وعدالة الشاهد والراوي
~~إنما تثبت " بحصول المعدل لا بانتفاء الجارح " فكذلك العلة إنما تصح بوجود
~~مصححها، لا بانتفاء مفسدها.
# " وقول القائل ": هذه العلة صحيحة، إذ " لا دليل على فسادها " " معارض "
~~بقول الخصم: هي فاسدة، إذ " لا دليل على صحتها ".
# ومن الطرق الفاسدة في إثباتها الاستدلال على صحتها باقتران الحكم بها،
~~وذلك لا يدل، إذ الحكم يقترن بما يلازم العلة وليس بعلة، كاقتران تحريم
~~الخمر بلونها وطعمها وريحها، وإنما العلة الإسكار.
# وذكر الغزالي من الطرق الفاسدة في ms0977 هذا الباب ثلاث طرق:
# أحدها: سلامة العلة عن علة تفسدها وتقتضي نقيض حكمها.
# الثاني: اطرادها وجريانها في حكمها.
# الثالث: اطرادها وانعكاسها بناء على أن الدوران لا يفيد العلية،
~~والطريقان الأولان مستفادان من " المختصر ".
# وأما الثالث: فممنوع بما سبق من إفادة الدوران العلية، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# قوله: " وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة " إلى
# PageV03P420
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     آخره.
# أي: إذا كان الوصف المصلحي المناسب يستلزم، أو يتضمن مفسدة مساوية
~~لمصلحته، أو راجحة عليها، اختلفوا فيه، هل تلغى مصلحته، وتختل مناسبته أم
~~لا؟ " فألغاها قوم " منهم الآمدي في " المنتهى " وأبقاها آخرون.
# حجة من ألغاها: أن " المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول " وما عارض
~~مصلحته مفسدة مساوية أو راجحة " ليس كذلك " فلا يكون مناسبا، " إذ ليس من
~~شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار " على وجه يلزم منه " خسارة " دينار
~~أو دينارين، لأن الأول ترجيح من غير مرجح لتكافؤ المصلحة والمفسدة، والثاني
~~التزام للمفسدة الراجحة.
# وحجة من أبقاها: أن " المصلحة من متضمنات الوصف، والمفسدة من لوازمه "
~~أي: قد تضمن مصلحة ولزمته مفسدة، فوجب اعتبارهما لاختلاف جهتهما، " كالصلاة
~~في الدار المغصوبة " تعتبر طاعة من وجه; معصية من وجه على ما سبق، " إذ
~~ينتظم من العاقل أن يقول: لي مصلحة في كذا، لكن يصدني عنه ما فيه من ضرر
~~كذا " كما يقول التاجر: لي مصلحة في ركوب البر، أو البحر للتجارة، وتحصيل
~~الربح، لكن يصدني عنه ما فيه من المخاطرة بالمال، وقد يقول الشخص: لي في
~~التزوج مصلحة الإعفاف، لكن فيه مفسدة إلزام المؤنة، ويقول المسافر: لي في
~~الفطر مصلحة الترخص والتخفيف، لكن فيه مفسدة فوات الأجر.
# وبالجملة، فمعارضة ضد الشيء له لا يبطل حقيقته، فكذلك المفسدة إذا
# PageV03P421
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عارضت المصلحة، لا تبطل حقيقتها.
# نعم قد يخفى أثرها، ويمنع اعتبارها، بالعرض إذا ساوتها، أو ترجحت عليها،
~~كما قررنا في باب الاستصلاح والمصلحة المرسلة، وأكثر من يعتبر المصلحة مع
~~المفسدة الأطباء في الأدوية والأغذية، لأنهم يقولون: الغذاء الفلاني نافع
~~من جهة كذا; مضر من جهة كذا، ويصلحه ms0978 كذا، " وقد قال الله تعالى " في شأن
~~الخمر والميسر: {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}
~~[البقرة: 219] ، " فأثبت النفع " وهو مصلحة، " مع تضمنه للإثم، وهو مفسدة،
~~ونفع الخمر ظاهر لا يخفى، كما قال الحريري:
# فإن المدام تقوي العظام ... وتشفي السقام وتنفي الترح
# والأطباء كثيرا ما يضعونها في أنواع المداواة والمعالجات، ورخص بعض
~~العلماء في التداوي بها.
# وأما الميسر، وهو القمار; فنفعه تكثير المال، إذ هو تجارة محرمة كالربا،
~~وكانوا في الجاهلية يوسعون بما يستفيدون منه على المساكين، ويذمون من لا
~~يحضره، ويقدم عليه، ويسمونه البرم، أي: البخيل.
# وأما مفسدتهما التي ترتب عليها الإثم، فإفساد العقل في الخمر، والتغابن
~~بأكل المال بالباطل في الميسر، والنزاع المذكور إنما هو في اختلال
# PageV03P422
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المناسب المصلحي لمعارضته مثله أو
~~أرجح منه من المفسدة. أما العمل به، فممنوع عند من أثبت اختلال المناسبة،
~~أما من لم يثبته، تصرف في العمل به على ما سبق تقريره في مراعاة المصالح
~~والمفاسد بالترجيح بينها، والواجب هاهنا امتناع العمل لما سبق من لزوم
~~الترجيح بلا مرجح، أو التزام المفسدة الراجحة، فيستوي الفريقان في ترك
~~العمل، لكن الأول يتركه لاختلال مناسبة الوصف، والآخر يتركه لمعارضة
~~المقاوم أو الراجح، فترك العمل متفق عليه، لكن طريقه مختلف، والله - سبحانه
~~وتعالى - أعلم.
# PageV03P423
#  و
### | قياس الشبه:
# قيل: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما، كالعبد المتردد
~~بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني.
# وقيل: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب
~~مصلحة أو دفع مفسدة، إذ الوصف إما مناسب معتبر كشدة الخمر، أو لا، كلونها
~~وطعمها، أو ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام، كإلحاق مسح
~~الرأس بمسح الخف في نفي التكرار، لكونه ممسوحا تارة، وبباقي أعضاء الوضوء
~~في إثباته لكونه أصلا في الطهارة أخرى.
# فالأول: قياس العلة، وكذلك اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم.
# والثاني: طردي باطل.
# والثالث: الشبه، وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي - رضي الله
~~عنهما -، والأظهر: ms0979 نعم لإثارته الظن، خلافا للقاضي.
# والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية.
# وقيل: بما يظن أنه مناط للحكم.
#     قوله: «وقياس الشبه» إلى آخره.
# اعلم أن ظاهر كلام أهل اللغة والأصول الفرق بين المثل والشبه والمماثلة
~~والمشابهة، وإن مثل الشيء ما ساواه من كل وجه في ذاته وصفاته، وشبه الشيء
~~وشبيهه ما كان بينه وبينه قدر مشترك من الأوصاف.
# وحينئذ تتفاوت المشابهة بينهما قوة وضعفا بحسب تفاوت الأوصاف المشتركة
~~بينهما كثرة وقلة، فإذا اشتركا في عشرة أوصاف، كانت المشابهة بينهما كثرة
~~أقوى مما إذا اشتركا في تسعة فما دون، وعلى هذا القياس، وهذا
# PageV03P424
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هو الأمر المتعارف، فإن أطلق لفظ
~~الشبيه على المثل، أو لفظ المثل على الشبيه، فهو مجاز باعتبار ما بينهما من
~~القدر المشترك من الأوصاف.
# قوله: «قيل: إلحاق الفرع» أي: اختلف في تعريف قياس الشبه، فقيل: هو
~~«إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما» أي: من ذينك
~~الأصلين. وهذا قول القاضي يعقوب من أصحابنا وغيره.
# ومن أمثلته تردد العبد بين الحر والبهيمة، في التمليك، فمن قال: يملك
~~بالتمليك; قال: هو إنسان يثاب ويعاقب وينكح ويطلق، ويكلف بأنواع من
~~العبادات، ويفهم ويعقل، وهو ذو نفس ناطقة، فأشبه الحر. ومن قال: لا يملك ;
~~قال: هو حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه أشبه الدابة.
# وعلى هذا خرج الخلاف في ضمانه إذا تلف بقيمته، وإن جاوزت دية الحر إلحاقا
~~له بالبهيمة والمتاع في ذلك، وبما دون دية الحر بعشرة دراهم تشبيها له به،
~~وتقاعدا به عن درجة الحر.
# وكذا المذي تردد بين البول والمني، فمن حكم بنجاسته، قال: هو خارج من
~~الفرج لا يخلق منه الولد، ولا يجب به الغسل، أشبه البول، ومن حكم بطهارته،
~~قال: هو خارج تحلله الشهوة، ويخرج أمامها، فأشبه المني، وزعم بعضهم أن
~~الخلاف في طهارة المذي مبني على أنه جزء من المني، أو رطوبة ترخيها
~~المثانة.
# واعلم أنك إذا تفقدت مواقع الخلاف من الأحكام الشرعية، وجدتها نازعة إلى
~~الشبه بهذا التفسير، فإن غالب ms0980 مسائل الخلاف تجدها واسطة بين طرفين تنزع إلى
~~كل واحد منهما بضرب من الشبه فيجذبها أقوى الشبهين إليه، فإن
# PageV03P425
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقع في ذلك نزاع، فليس في هذه
~~القاعدة، بل في أي الطرفين أشبه بها حتى يلحق به. وقد ذكرت جملة من أمثلة
~~ذلك في «القواعد الكبرى» و «تلخيص الحاصل» .
# ومن الأصوليين من فسر قياس الشبه بما اجتمع فيه مناطان لحكمين مختلفين،
~~لا على سبيل الكمال، إلا أن أحدهما أكمل من الآخر، وهذا نحو من الذي قبله.
# ومنهم من فسره بما عرف المناط فيه قطعا; غير أنه يفتقد في آحاد الصور إلى
~~تحقيقه. ذكر هذين الآمدي; قال: وفسره القاضي أبو بكر بقياس الدلالة، وسيأتي
~~تحقيقه إن شاء الله تعالى.
# قال القرافي: قال القاضي أبو بكر: هو - يعني الشبه - الوصف الذي لا يناسب
~~لذاته، ويستلزم المناسب لذاته، كقولنا، الخل مائع لا تنبني القنطرة على
~~جنسه، فلا تزال به النجاسة كالدهن، فقولنا: لا تنبني القنطرة على جنسه ليس
~~مناسبا في ذاته، لكنه مستلزم للمناسب، إذ العادة أن القنطرة لا تبنى على
~~الأشياء القليلة، بل على الكثيرة، كالأنهار ونحوها، والقلة مناسبة لعدم
~~مشروعية الطهارة بما اتصف بها من المائعات، لأن الشرع العام يقتضي أن تكون
~~أسبابه عامة الوجود، إذ تكليف الكل ما لا يجده إلا البعض بعيد عن القواعد
~~والحكمة.
# قال بعضهم: ولهذا إذا قل الماء، واحتيج إليه، سقط حكمه في اعتبار
~~الطهارة، وعدل عنه إلى التيمم.
# قال القاضي: فالوصف إما مناسب بذاته، أو لا، فالأول هو المناسب
# PageV03P426
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المعتبر، والثاني، إما أن يكون
~~مستلزما للمناسب، أو لا، فالأول الشبه، والثاني الطرد.
# قلت: هذا التقسيم يشبه ومتجه أن يكون صحيحا، لكن تمثيله لما يستلزم
~~المناسب بقوله: مائع لا يبنى على جنسه القناطر فيه وما وجد به مناسبته بمحل
~~بعيد، والأكثرون على أن ذلك طرد محض لا مناسب، ولا مستلزم للمناسب، وكذلك
~~قولهم: مائع لا تجري فيه السفن أو لا يصاد منه السمك ونحو ذلك.
# وفسره بعضهم بالوصف الذي يوهم المناسبة من غير ظهور لوجودها ولا عدمها. ms0981
# قال الآمدي: والخلاف في هذه الإطلاقات وإن كان راجعا إلى اللفظ; غير أن
~~الأشبه منها إنما هو هذا الأخير.
# قلت: وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، وهو معنى القول الآخر في
~~«المختصر» فهذه تعريفات ذكرت للشبه، ذكرناها تكملة للفائدة، ثم عدنا إلى ما
~~في «المختصر» .
# قوله: «وقيل: الجمع» هذا تعريف آخر لقياس الشبه، وهو: «الجمع بين الأصل
~~والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما» . وقال في «الروضة» : على حكمة
~~الحكم «من جلب مصلحة، أو دفع مفسدة» وهذا نحو مما اختاره الآمدي، وذلك لأن
~~الأوصاف، يعني التي اقترن بها الحكم في الأصل ثلاثة أقسام، لأنها «إما
~~مناسب معتبر» أي: تعلم مناسبته للحكم، واعتبار الشرع له، لأجل مناسبته
~~قطعا، كمناسبة شدة الخمر للتحريم، والقتل للقصاص، والقطع للسرقة، والزنا
~~للحد، وغير ذلك من الأوصاف المناسبة لأحكامها،
# PageV03P427
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وهي كثيرة جدا، أو ليس مناسبا ولا
~~معتبرا، كلون الخمر وطعمها، إذ لا يناسبان تحريمها، وكقول القائل: إنما قتل
~~القاتل، وحد السارق والزاني والقاذف; ووجبت الكفارة على الأعرابي، لكونه
~~أسود، أو أبيض، أو طويلا، أو قصيرا ونحو ذلك، فهذا طرد محض نعلم قطعا أن
~~الشرع لم يعلق الحكم عليه لما سبق من أن تصرفه لا يخرج عن تصرف العقلاء،
~~وهذا خارج عنه، فلا يكون تصرفا له، وأيضا لإلفنا منه في موارد تصرفه
~~ومصادرها عدم الالتفات إلى مثل هذا الوصف، فهذان الطرفان معلوما الحكم.
# أما القسم الثالث; وهو «ما ظن» أنه «مظنة للمصلحة» أي: يوهم اشتماله على
~~مصلحة الحكم، وظننا أنه مظنتها من غير قطع بذلك، ورأينا الشارع قد اعتبره
~~في بعض الأحكام، فهذا هو الشبهي، وسمي بذلك لتردده بالشبه بين القسمين
~~الأولين، وهما المناسب والطردي ; لأنه من حيث إنا لم نقطع بانتفاء مناسبته،
~~واشتماله على المصلحة، بل ظننا ذلك فيه أشبه المناسب المقطوع باشتماله على
~~المصلحة، ومن حيث إنا لم نقطع بمناسبته واشتماله على المصلحة أشبه الطردي
~~المقطوع بخلوه عن المناسبة المصلحية.
# وذلك كما ألحقنا نحن والحنفية «مسح الرأس بمسح الخف في نفي» تكرار المسح
~~«لكونه ممسوحا» ms0982 فقلنا: ممسوح في الطهارة، فلا يسن تكراره، كمسح الخف،
~~وألحقه الشافعي «بباقي أعضاء الوضوء في» إثبات التكرار «لكونه أصلا في
~~الطهارة» فقال: مسح الرأس أصل في طهارة الوضوء، فسن تكراره على الوجه
~~واليدين والرجلين.
# وفي كل واحد من القياسين جامع وفارق، إذ الأول قياس ممسوح على
# PageV03P428
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ممسوح، فالمسح جامع، ولكنه قياس
~~أصل على بدل، فهذا هو الفارق، إذ مسح الرأس أصل في الوضوء، ومسح الخف بدل
~~فيه عن غسل الرجلين، والثاني قياس أصل على أصل، فهذا هو الجامع، لكنه قياس
~~ممسوح على مغسول، فهذا هو الفارق.
# ومن أمثلته: قولنا في الوضوء: طهارة، أو طهارة حكمية، أو طهارة موجبها في
~~غير محل موجبها، فاشترطت لها النية كالتيمم، وإلى هذا أشار الشافعي - رضي
~~الله عنه - بقوله: طهارتان، فكيف يفترقان؟ ، وهو كقول الصديق - رضي الله
~~عنه - لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.
# قلت هذا أجود ما قرر في قياس الشبه وعليه الأكثرون، ولما قرره الغزالي
~~بمعناه قال: وإن لم يرد الأصوليون بقياس الشبه هذا، فلست أدري ما الذي
~~أرادوه، وبم فصلوه عن الطرد المحض، وعن المناسب؟ !
# قلت: حاصل الأمر أن الوصف الشبهي شأنه أن يكون مرتفعا عن الطردي، وإلا لم
~~يعتبر باتفاق، ومنحطا عن المناسب، وإلا لم يختلف فيه عند من اعتبر
~~المناسبة، ومن استقرأ أقيسة الفقهاء القائلين بالشبه، رأى أقيستهم تارة
~~يتخيل فيها الاشتمال على المناسبة المصلحية، وتارة لا يتخيل فيها شيء من
~~ذلك.
# قوله: «فالأول قياس العلة» إلى آخره، أي: فالأول من أقسام الوصف الثلاثة
~~المذكورة وهي المناسب، والطردي، والشبهي.
# فالجمع بين الأصل والفرع بالوصف المناسب هو قياس العلة، لأن الحكم ثبت في
~~الفرع بعلة الأصل، كثبوت التحريم في النبيذ بعلة الإسكار التي ثبت بها
~~تحريم الخمر، وإثبات القصاص في المثقل بعلة القتل العمد
# PageV03P429
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والعدوان التي ثبت بها في المحدد،
~~«وكذلك اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم» بنص أو إجماع أو غير ذلك، فهو
~~من قبيل قياس العلة، لأنا لا نعني بقياس العلة إلا اتباع مناط الحكم في
~~الجمع بين ms0983 الأصل والفرع به.
# «والثاني: طردي» وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يعلم خلوه عن المصلحة،
~~وعدم التفات الشرع إليه كما سبق من قولهم: مائع لا يبنى على جنسه القناطر،
~~أو لا يصاد منه السمك، أو لا تجري عليه السفن، أو لا ينبت فيه القصب، أو لا
~~يعوم فيه الجواميس، أو لا يزرع عليه الزروع، ونحو ذلك، أو يقال: أعرابي أو
~~إنسان، فوجبت عليه الكفارة قياسا على الأعرابي المذكور في الحديث.
# «والثالث: الشبه» أي: قياس الشبه وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف شبهي،
~~وهو ما نزل عن المناسب وارتفع عن الطردي، أو ما توهم اشتماله على المصلحة،
~~ولم يقطع بها فيه على ما سبق بيانه والخلاف فيه.
# فإن قيل: كل قياس فهو مشتمل على شبه واطراد، إذ الوصف في قياس العلة في
~~الفرع يشبه الوصف في الأصل لأنه مثله، والمثلية أخص من المشابهة، والأعم
~~لازم للأخص، كوصف الإسكار في النبيذ هو مساو لوصف الإسكار في الخمر في
~~ماهية الإسكار، وهو مطرد أيضا، وكذلك قياس الشبه الوصف فيه مطرد، إذ بدون
~~الاطراد لا يكون شبها معتبرا، وإذا كان كل قياس مشتملا على الشبه والاطراد،
~~فلم خص كل واحد من الأقيسة باسمه العلم عليه، كقياس العلة والطرد والشبه؟ .
# فالجواب: أن كل واحد منها أضيف إلى أخص صفاته وأقواها، لأن العلية أخص
~~صفات المناسب المؤثر، والطرد أخص صفات الطردي، والشبه أخص
# PageV03P430
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     صفات الشبهي، وهذا كما يقسم الجسم
~~إلى نباتي وحيواني وإنساني إضافة لكل قسم منها إلى أخص أوصافه، وهي
~~النباتية في النبات، والحيوانية في الحيوان، والإنسانية في الإنسان.
# قال الغزالي: أنواع القياس أربعة: المؤثر، ثم المناسب، ثم الشبه، ثم
~~الطرد، فأدناها الطردي الذي ينبغي أن ينكره كل قائل بالقياس، وأعلاها
~~المؤثر وهو الذي في معنى الأصل، وهو الذي ينبغي أن يقر به كل منكر للقياس.
~~قال: ويعرف كون المؤثر مؤثرا بنص، أو إجماع، أو سبر حاصر.
# قوله: «وفي صحة التمسك به» أي: بقياس الشبه «قولان لأحمد والشافعي - رضي
~~الله عنهما -، والأظهر» - يعني من القولين ms0984 - «نعم» أي: يصح التمسك به
~~«لإثارته الظن خلافا للقاضي» أبي يعلى وغيره في أنه لا يصح التمسك به.
# حجة من صحح التمسك به من وجهين:
# أحدهما: أنه يثير ظنا غالبا بثبوت حكم الأصل في الفرع، وكل ما أثار ظنا
~~غالبا، فهو متبع في العمليات، فالقياس الشبهي متبع في العمليات، ولا نعني
~~بصحة التمسك به إلا هذا.
# بيان الأولى; وهي إثارته الظن هو أنا إذا رأينا حكما ثبت في محل مشتمل
~~على أوصاف غلب على ظننا أن تلك الأوصاف مشتملة على علة الحكم، ثم إذا رأينا
~~محلا آخر قد وجدت فيه تلك الأوصاف أو أكثر، غلب على ظننا أن هذا المحل كذلك
~~المحل في اشتماله على المصلحة، وحينئذ
# PageV03P431
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يغلب على ظننا استواؤهما في الحكم.
# بيان الثانية; وهي أن ما أثار الظن متبع، بالقياس على العموم وخبر الواحد
~~ونحوهما.
# الوجه الثاني: أن التعبد في حكم الأصل خلاف الأصل، فهو معلل بالمصلحة،
~~لكن المصلحة لا منصوص عليها، ولا ظاهرة المناسبة، فتعين اشتمال أوصاف المحل
~~عليها، فإذا شارك محل الأصل محل آخر في تلك الأوصاف، وجب إلحاقه به في
~~الحكم، لغلبة الظن تساويهما فيه، وهذا الوجه في معنى الأول.
# قال الشيخ رشيد الدين الحواري في تقرير هذا: إن لله - عز وجل - في كل حكم
~~يثبته سرا وحكمة، فهذا الحكم الثابت في الأصل لا يخلو عن مصلحة، ولا يعرف
~~غير تلك المصلحة، وفي محل الإجماع أوصاف يعرف أن بعضها لا يخلو عن المصلحة
~~قطعا، ويوهم اشتمال البعض على المصلحة، فإذا جمع بين الأصل والفرع بما يوهم
~~اشتماله على المصلحة; كان هذا قياسا شبهيا.
# مثاله: أن يقول: حرم الشارع الربا في البر والشعير، فلا يخلو من أن يكون
~~حرمه لكونه مكيلا، أو لكونه مطعوما، ونعلم أنه حرمه لمصلحة لا نعلم عينها،
~~لكن الأشبه أن المصلحة في ضمن الطعم، لكونه مظنة المصالح الكثيرة، لكونها
~~قوام العالم المعينة على العبادة بخلاف الكيل، إذ لا مصلحة فيه.
# قلت: هذا المثال صحيح، لكن تعليل التحريم بالطعم المتضمن لمصلحة قوام
~~العالم ms0985 فاسد الوضع، لأن ما كان قواما للعالم هو من أكبر النعم
# PageV03P432
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فلا يناسب التحريم لأجله، اللهم
~~إلا أن يقال بأنه حرم التفاضل تحصيلا للتناصف في هذه النعمة، ودفعا للتغابن
~~فيها، فيكون ذلك صحيحا مناسبا، والتعليل بالكيل أنسب، لأن المعقول من تحريم
~~الربا نفي التغابن في الأموال، وأكلها بالباطل، فإضافته إلى ما يتحقق به
~~التفاضل وهو الكيل والوزن أولى.
# قال: والفرق بين الشبه والمناسبة أن المناسبة يتعين فيها المصلحة بخلاف
~~الشبه، فإن المصلحة فيه مطلقة; يعني مبهمة.
# قلت: وحاصل هذا الفرق أن المناسب يؤثر في عين المصلحة، والشبه يؤثر في
~~جنسها، فبينهما من الفرق نحو ما بين الوصف المؤثر والملائم والغريب.
# حجة القاضي في منع التمسك بالشبه وهو القاضي المالكي - أحسبه عبد الوهاب
~~- ; وهو أن الدليل ينفي العمل بالظن مطلقا لقوله تعالى: {إن الظن لا يغني
~~من الحق شيئا} [النجم: 28] ; خالفناه في قياس المناسبة للدليل الراجح
~~والاتفاق، ففي قياس الشبه يبقى على موجب الدليل، ولأن الصحابة - رضي الله
~~عنهم - إنما اجتمعت على المناسبة لا على الشبه، فوجب أن لا يكون حجة.
# وأجيب بوجوه:
# أحدها: المعارضة بقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] ،
~~وقياس الشبه نوع من الاعتبار.
# PageV03P433
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والثاني: قوله عليه السلام: نحن
~~نحكم بالظاهر وقياس الشبه يفيد الظاهر، فيجب الحكم به عملا بالنص.
# الثالث: أنه مندرج في عموم قول معاذ - رضي الله عنه - أجتهد رأيي وقد
~~صوبه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيجب أن يكون صوابا.
# الرابع: ما أشرنا إليه من دلالة قياس إخراج الموتى من الأرض على إخراج
~~الحب منها على قياس الشبه عند ذكر أدلة أصل القياس.
# الخامس: أن القاضي خالف مذهبه حيث احتج بقياس الشبه كثيرا في «المجرد» و
~~«التعليقة الكبرى» وغيرهما.
# قوله: «والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية، وقيل: بما يظن
~~أنه مناط للحكم» .
# هذه المسألة ليست من مسائل «الروضة» ومعناها أنه إذا صح التمسك بقياس
~~الشبه، فهل المعتبر بالشبه الحكمي، أو بالشبه الحقيقي، أو بما غلب على الظن
~~أنه مناط الحكم منهما؟ فيه ثلاثة ms0986 أقوال:
# مثال الشبه الحكمي: شبه العبد بالبهيمة في كونهما مملوكين، والملك أمر
~~حكمي.
# ومثال الشبه الحقيقي: شبهه بالحر في كونهما آدميين وهو وصف حقيقي.
# قال القرافي: أوجب ابن علية الجلسة الأولى قياسا على الثانية في الوجوب،
~~وهذا شبه صوري لا حكم شرعي.
# مثال الثالث: أنا ننظر في البنت المخلوقة من الزنى، فهي من حيث الحقيقة
~~ابنته، لأنها خلقت من مائه، ومن حيث الحكم أجنبية منه، لكونها لا
# PageV03P434
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ترثه ولا يرثها، ولا يتولاها في
~~نكاح ولا مال، ويحد بقذفها، ويقتل بها، ويقطع بسرقة مالها، فنحن ألحقناها
~~ببنته من النكاح في تحريم نكاحها عليه نظرا إلى المعنى الحقيقي، وهو كونها
~~من مائه، والشافعي ألحقها بالأجنبية في إباحتها له نظرا إلى المعنى الحكمي،
~~وهو انتفاء آثار الولد بينهما شرعا فقد صار كل من الفريقين إلى اعتبار
~~الوصف الذي غلب على ظنه أنه مناط الحكم في الأصل، وهذا هو الأشبه بالصواب،
~~لأن الظن واجب الاتباع، وهو غير لازم أبدا للشبه حكما، ولا للشبه حقيقة، بل
~~يختلف باختلاف نظر المجتهد، فيلزم كل واحد منهما تارة، والله تعالى أعلم
~~بالصواب.
# واعلم أن قياس الشبه ينتفع به الناظر في استخراج الحكم دون المناظر
~~لخصمه، لأن الخصم لو منع حصول الظن من الوصف الشبهي، لاحتاج المستدل إلى
~~بيان اشتماله على المصلحة، ولا طريق له إلى ذلك إلا السبر والتقسيم. وحينئذ
~~يبقى قياس الشبه واسطة لاغية لا أثر لها.
# PageV03P435
#  و
### | قياس الدلالة:
# الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في
~~العلة، فيشتركان في الحكم نحو: جاز تزويجها ساكتة، فجاز ساخطة كالصغيرة، إذ
~~جواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها، وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه،
~~فيجوز وإن سخطت لعدم اعتبار رضاها. ونحو: لا يجبر العبد على إبقاء النكاح،
~~فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فعدم إجباره على إبقائه دليل خلوص حقه في
~~النكاح، فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين.
#     قوله: «وقياس الدلالة» هو «الجمع
~~بين الأصل والفرع بدليل العلة» إلى آخره.
# اعلم أن القياس من حيث ms0987 التأثير والمناسبة وعدمها ينقسم إلى المناسب،
~~والشبهي، والطردي، كما سبق، ومن حيث التصريح بالعلة وعدمه ينقسم إلى قياس
~~العلة، وقياس الدلالة، والقياس في معنى الأصل، كما سبق تقسيمه.
# فقياس العلة هو الجمع بين الأصل، والفرع بعلته، كالجمع بين النبيذ والخمر
~~بعلة الإسكار.
# وقياس الدلالة هو ما ذكر.
# والقياس في معنى الأصل: هو ما لا فارق فيه بين الأصل والفرع، أو كان
~~بينهما فارق لا أثر له.
# فقياس الدلالة هو «الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة» لأن «اشتراكهما
~~فيه» - يعني اشتراك الأصل والفرع في دليل العلة - «يفيد
# PageV03P436
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اشتراكهما في العلة» لأن المدلول
~~لازم الدليل، والدليل ملزوم له، والاشتراك في الملزوم يقتضي الاشتراك في
~~اللازم، كالاشتراك في الإنسانية يقتضي الاشتراك في الحيوانية، وإذا اشتركا
~~في العلة، اشتركا في الحكم عملا بالقياس.
# ومن أمثلة ذلك قولنا في جواز إجبار البكر: «جاز تزويجها ساكتة، فجاز»
~~تزويجها «ساخطة كالصغيرة» لأن «جواز تزويجها ساكتة» يدل «على عدم اعتبار
~~رضاها» إذ لو اعتبر رضاها، «لاعتبر نطقها الدال عليه» لكن نطقها لم يعتبر،
~~فدل على أن رضاها لا يعتبر، وإذا لم يعتبر رضاها، جاز تزويجها «وإن سخطت»
~~إذ من لا يعتبر رضاه في أمر; لا فرق بين وقوع ذلك الأمر على وفق اختياره أو
~~خلافه، كالمرأة لما لم يعتبر رضاها في الطلاق، جاز عدمه في حقها باستمرارها
~~على النكاح، ووجوده يقطع نكاحها به، فقد جمع في هذا القياس بين الصغيرة
~~والبكر الكبيرة بدليل عدم اعتبار رضاهما، وهو تزويجهما ساكتتين، فهو قياس
~~دلالة لذلك.
# ومن أمثلته قولنا: «لا يجبر العبد على» النكاح، لأنه لا يجبر على إبقائه،
~~يعني استدامته، «فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فعدم إجباره على» استدامته
~~دليل على خلوص حقه فيه. وإذا كان الحق في النكاح خالصا للعبد، لم «يجبر على
~~خالص حقه في الموضعين» أي: في استدامته وابتدائه، كما أن الحر لما كان
~~النكاح حقا خالصا له، لم يجبر عليه استدامة ولا ابتداء.
# واعلم أن قياس الدلالة على ضربين: أحدهما: الاستدلال بالحكم على العلة
~~كما ذكرنا ms0988 من الاستدلال بالتزويج مع السكوت على عدم اعتبار الرضى في حق
~~البكر، وبعدم الإجبار
# PageV03P437
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على الإبقاء على عدم الإجبار على
~~الابتداء في حق العبد، وكقولنا في الوتر: يؤدى على الراحلة، فيكون نفلا، أو
~~فلا يجب، كصلاة الضحى، فجواز الأداء على الراحلة حكم النفل، فهو يدل على
~~وجود علته في الوتر، وذلك لأن الحكم أثر العلة وملزومها، فدل عليها دلالة
~~الأثر على المؤثر، والملزوم على اللازم.
# الضرب الثاني: الاستدلال بأحد أثري المؤثر على الآخر، ويقال: بإحدى
~~نتيجتي علة واحدة على الأخرى، وهو معنى الأول.
# ومن أمثلته: قولنا: القطع والغرم يجتمعان على السارق، أي: إذا سرق عينا
~~ففاتت في يده، قطع بها، وغرم قيمتها، لأنها عين يجب ردها مع بقائها، فوجب
~~ضمانها مع فواتها، كالمغصوب، لأن وجوب ردها مع بقائها دل على وجود علة وجوب
~~الرد، إذ الواجب لا بد له من علة، والضمان عند التلف رد لها من حيث المعنى،
~~وتلك العلة تناسبه، وقد ظهر اعتبارها في الأصل وهو المغصوب، والعلة في ذلك
~~كله إقامة العدل برد الحق، أو بدله إلى مستحقه.
# ومن ذلك قولنا في المكره: يأثم إذا صدر منه القتل، فوجب عليه القصاص
~~كالمكره - بكسر الراء - عند من يوجب القصاص عليهما وهو الشافعي، فالإثم
~~ووجوب القصاص أثران للقتل، ثم إن وجود الإثم يدل على علة التأثيم، وعلة
~~التأثيم تدل على وجوب القصاص، لأنه لما أثم بالقتل، دل على أن الشارع قصد
~~حفظ المحل من القتل بالتأثيم، وإيجاب القصاص يحصل هذا المقصود وقد ظهر
~~اعتباره في الأصل وغيره من صور القتل.
# PageV03P438
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: فحصل من هذا أن قياس الدلالة
~~تارة يكون استدلالا بأثر العلة المفرد عليها بلا واسطة، وتارة بأحد أثريها
~~عليها بواسطة الأثر الآخر.
# وأما القياس في معنى الأصل، فهو ما ساوى الأصل فيه الفرع من غير فارق، أو
~~مع فارق غير مؤثر.
# مثال الأول: قياس الماء الذي صب فيه البول من إناء على الماء الذي بال
~~فيه شخص.
# ومثال الثاني: قياس الأمة على العبد في سراية العتق، وإلغاء فارق ms0989
~~الذكورية.
# فإن قيل: المثال الأول راجع إلى إلغاء الفارق أيضا لا إلى انتفائه
~~بالكلية، إذ صب البول في الماء في الفرع كيفية يفارق بها الأصل، لكنها
~~ملغاة، فكيف جعلتموها قسمين؟
# فالجواب أن الفارق في صورة العتق بالذكورية يمكن أن تقرر مناسبته على ما
~~سبق، بخلاف الفارق في صورة البول من الماء، فإنه لا يمكن أن تقرر له
~~مناسبة.
# ثم إن هذا القياس ينقسم إلى قطعي - كما ذكرنا -، وإلى ظني، كقياس إضافة
~~الطلاق إلى جزء معين على إضافته إلى جزء شائع، كقياس قوله: يدك طالق، على
~~قوله: نصفك أو ثلثك أو ربعك طالق، لأن هذا جزء وهذا جزء، إذ الفرق في هذا
~~يحتمل التأثير بأن الجزء الشائع جعل محلا للحكم الشرعي كالبيع والرهن، فلا
~~يبعد أن يكون محلا للطلاق، بخلاف المعين، بخلاف الفرق في القسم الأول، فإن
~~تأثيره لا يظهر.
# PageV03P439
#  تنبيه:
# حيث العلة الشرعية أمارة يجوز أن تكون وصفا عارضا، كالشدة في الخمر،
~~ولازما ; كالنقدية والصغر، وفعلا; كالقتل والسرقة، وحكما شرعيا نحو: تحرم
~~الخمر، فلا يصح بيعها; كالميتة، ومفردا ومركبا ومناسبا وغير مناسب ووجوديا
~~وعدميا، ويجوز أن تكون في غير محل حكمها، كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد.
# ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف، خلافا لقوم، والله أعلم.
#     قوله: «تنبيه: حيث العلة الشرعية
~~أمارة» إلى آخره.
# هذا ذكر
### | أحكام العلة الشرعية
# وما يجوز فيها وما لا يجوز، وقوله: «حيث العلة الشرعية» : لما كانت العلة
~~الشرعية «أمارة» جاز فيها ما ذكر من الأمور، لأنها معرفة للحكم، لا موجبة
~~له، والأمور المذكورة فيها لا تنافي كونها معرفة، إذ لا يمتنع أن يجعل
~~الشارع كل واحد من الأمور المذكورة علما على الحكم.
# فمن الأمور المذكورة: «أن تكون» العلة «وصفا عارضا، كالشدة في الخمر» هي
~~علة التحريم، وهي وصف عارض، لأنه عرض للعصير بعد أن لم يكن.
# PageV03P440
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومنها أن تكون وصفا «لازما
~~كالنقدية» في الذهب والفضة، أي: كونهما نقدا، أي: عوضا ينقد في البيع وغيره
~~من المعاوضات بالأصالة، ولا جرم من صحح التعليل بالعلة القاصرة ms0990 علل تحريم
~~الربا في النقدين بالنقدية.
# وأما الصغر، فقد علل به ثبوت الولاية في المال، والإجبار في النكاح،
~~وجعله في «الروضة» من قبيل الوصف اللازم كالنقدية، وهو محل تردد، إذ الصغر
~~كالواسطة بين العارض واللازم، لأنه من حيث إنه أصل في الصغير لم يعرض بعد
~~أن لم يكن أشبه النقدية في اللزوم، ومن حيث إنه يزول بالكبر أشبه الشدة
~~المسكرة في العروض، وكذلك يجوز التعليل بالأوصاف العرفية كالشرف المناسب
~~للتعظيم والإكرام، وتحريم الإهانة والخسة المناسبة لأضداد ذلك.
# ومنها: أن تكون العلة «فعلا، كالقتل والسرقة» علل بهما القصاص والقطع.
# ومنها: أن تكون «حكما شرعيا، نحو» قولنا: «تحرم الخمر، فلا يصح بيعها
~~كالميتة» فالعلة الجامعة بينهما التحريم، وهو حكم شرعي علل به حكم شرعي،
~~وهو فساد البيع، وخالف بعض الأصوليين.
# لنا: لا يمتنع أن يجعل الشارع بعض أحكامه معرفات لبعض، وقد قررنا أن علل
~~الشرع أمارات معرفات.
# احتجوا بوجهين:
# أحدهما: أن شأن الحكم أن يكون معلولا، فلو جعل علة، لأفضى إلى
# PageV03P441
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلب الحقائق بجعل العلة معلولا
~~والمعلول علة.
# الثاني: أن الحكمين متساويان في الحكمية، فجعل أحدهما علة دون الآخر
~~ترجيح من غير مرجح.
# والجواب عن الأول: أنه غير مناف لما نقول، إذ الحكم معلول لعلته، وعلة
~~لمعلوله، فيكون علة ومعلولا بالإضافة، إذ لا يمتنع أن يكون الحكم مناسبا
~~لتعريف حكم آخر، وذلك الآخر مناسب لتعريف حكم آخر، كقولنا في الخمر: نجس،
~~فلا يجوز بيعه، كالميتة، ثم نقول: لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه، كالحر،
~~فالنجاسة أثرت في عدم جواز البيع، وعدم جواز البيع عرف عدم جواز الرهن.
# وعن الوجه الثاني: بمنع كونه ترجيحا من غير مرجح بل المرجح المناسبة،
~~والنجاسة مناسبة للتحريم في قولنا: نجس فيحرم، ولو عكسنا فقلنا: حرام
~~فينجس; لم يصح ولم يناسب، إذ الحرير والذهب يحرم لبسهما، وليسا نجسين.
# ومنها: أن تكون العلة وصفا «مفردا» كقولنا في اللواط: زنا، فأوجب الحد
~~كوطء المرأة ونحو ذلك، وأن تكون وصفا «مركبا» كقولنا: قتل عمد عدوان، فأوجب
~~القصاص كالمثقل، فالعلة مركبة من ms0991 ثلاثة أوصاف، وخالف قوم في جوازه.
# لنا: أن المصلحة قد تتوقف على التركيب، فيتعين اعتباره، كما تتوقف مناسبة
~~القود في القتل على كونه عمدا عدوانا، ومناسبة الحد في الزنا على
# PageV03P442
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كونه عالما مختارا، واحتج الخصم
~~بما لا حاصل له وهو شبيه السفسطة، فلم نر الإطالة بذكره.
# ومنها أن تكون العلة وصفا «مناسبا» كالقتل والسرقة والقذف، والردة والسكر
~~لأحكامها، «وغير مناسب» كالردة وأكل لحم الجزور ومس الفرج مع عدم الشهوة
~~لنقض الوضوء.
# ومنها: أن تكون وصفا «وجوديا» كما ذكر، وكقولنا: جاز بيعه، فجاز رهنه،
~~«وعدميا» كقولنا: لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه، وفي المسافر والمرأة والعبد
~~لا تجب عليهم الجمعة، فلا تنعقد بهم، وفي العبد لا يلي أمر ولده فلا يلي
~~أمر غيره، وأشباه ذلك.
# ومنها: أن العلة «يجوز أن تكون في غير محل حكمها، كتحريم نكاح الأمة،
~~لعلة رق الولد» فإن رق الولد وصف قائم به، أو معنى إضافي بينه وبين سيده،
~~وتحريم نكاح الأمة وصف قائم بالنكاح، أو معنى مضاف إليه، فبالجملة رق الولد
~~ليس في محل تحريم النكاح.
# وتوجيه ذلك كله ما ذكرناه من أن علل الشرع أمارات على أحكامه، فجاز أن
~~تكون هذه الأوصاف بهذه الكيفيات أمارات على الأحكام، إذ لا يلزم من فرض
~~وقوع ذلك محال، ولا منع منه سمع، وقد ساعد ذلك في الأمثلة المذكورة.
# ومما لم يذكر في «المختصر» ولا أصله تعليل الحكم بمحله، كتعليل
# PageV03P443
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تحريم الخمر بكونه خمرا، وتحريم
~~الربا في البر بكونه برا يجوز لما ذكرنا. وخرجه الإمام على التعليل بالعلة
~~القاصرة، لأن المحلية قاصرة على المحل، كالنقدية القاصرة على النقد، وهو
~~تخريج حسن، والعلة القاصرة أعم من المحل، لأن المحل ما وضع له اللفظ،
~~كالخمر والبر، والعلة القاصرة قد تكون وصفا اشتمل عليه محل النص لم يوضع له
~~اللفظ كالنقدية، فكل محل علة قاصرة، وليس كل علة قاصرة محلا.
# واتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم. ذكره القرافي، ولم يفصح بالفرق
~~بينه وبين التعليل بالمحل، غير أنه قال: لأن الاسم بمجرده ms0992 طردي محض
~~والشرائع شأنها رعاية المصالح.
# قلت: فتحقيق الفرق يحتمل وجهين:
# أحدهما: أن يكون المراد التعليل بالاسم الجامد الذي لا ينبئ عن صفة
~~مناسبة تصلح إضافة الحكم إليها بخلاف الخمر الدال على التخمير المناسب
~~للتحريم، وهذا يشكل بالبر، فإنه قد جاز التعليل به وهو جامد.
# الوجه الثاني: أن يكون المراد التعليل بالتسمية، نحو: حرمت الخمر
~~لتسميتها خمرا، والتفاضل في البر لتسميته برا ونحو ذلك، إذ التسمية لا
~~تأثير لها، بخلاف المعنى المستفاد من المحل بإشارته إليه، أو تنبيهه عليه،
~~وربما التفت الكلام هنا إلى الاسم والمسمى، فمن قال: هما واحد، أو
~~متغايران، والمراد المسمى الذي هو مدلول الاسم، فحكمه حكم سائر العلل،
# PageV03P444
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إن كان مؤثرا، أو مناسبا، علل به،
~~وإلا فلا. ومن أراد الاسم الذي هو اللفظ، لم يعلل به قطعا.
# وإذا كان الوصف منضبطا، فالتعليل به، وإن لم يكن منضبطا، فهل يجوز
~~التعليل بحكمته وهي التي لأجلها صار الوصف علة، وإن شئت قلت: هي الغاية
~~المطلوبة من التعليل ; وهي جلب المصلحة، أو دفع المفسدة، كحفظ المال والعقل
~~والنسب، الذي جعل وصف السكر والسرقة والزنا علة لوجوب الحد لتحصيله؟ فيه
~~خلاف.
# حجة من أجازه هو أن الوصف وسيلة والحكمة مقصد، وإذا جاز التعليل
~~بالوسيلة، فبالمقصد نفسه أولى.
# حجة من منعه من وجهين:
# أحدهما: لو جاز
### | التعليل بالحكمة،
# لامتنع بالوصف، إذ الأصل لا يعدل عنه إلا عند تعذره، والحكمة ليست
~~متعذرة، لكن قد جاز التعليل بالوصف مع وجود الحكمة وإمكان اعتبارها اتفاقا،
~~فيلزم أن لا يجوز التعليل بالحكمة.
# الوجه الثاني: لو جاز التعليل بالحكمة، لزم تخلف الحكم عن علته، وهو نقض
~~لها، وخلاف الأصل، وهو باطل.
# وبيان ذلك بمثالين:
# أحدهما: أن وصف الرضاع سبب تحريم النكاح، وحكمته صيرورة جزء المرضعة -
~~وهو لبنها - جزءا للرضيع أشبه منه الذي صار جزءا لولدها الحقيقي، فحرم
~~عليها الرضيع بالقياس عليه، وهذا سر قوله - عليه السلام -:
# PageV03P445
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الرضاع لحمة كلحمة النسب ثم إن
~~صبيا أجنبيا لو أكل قطعة من لحم امرأة حتى صارت جزءا له، لم يحرم ms0993 عليها، مع
~~أن الحكمة في الرضاع موجودة.
# المثال الثاني: أن حكمة تحريم الزنا حفظ الأنساب من الاختلاط والضياع،
~~فلو عللنا التحريم ووجوب الحد بها، لزم أن من فر بصبيان صغار عن آبائهم،
~~وغيبهم عنهم حتى صاروا رجالا، ولم يعرف بعضهم بعضا واشتبهت أنسابهم، لزمه
~~الحد لوجود مقتضيه، وليس الأمر كذلك.
# قلت: المسألة محل نظر، والأشبه جواز التعليل بالحكمة. والجواب عن حجة
~~المانعين يستدعي طولا وهو ظاهر للفطن.
# قوله: «ولا تنحصر» أي: حيث تقرر أن العلة يجوز أن تكون مركبة من أوصاف،
~~فلا تنحصر «أجزاؤها في» خمسة أو «سبعة أوصاف، خلافا لقوم» من الأصوليين في
~~قولهم: تنحصر في ذلك، ولعل حجتهم القياس على صفات الله - سبحانه وتعالى -
~~الذاتية، فإن بعضهم يحصرها في سبع: العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع
~~والبصر والكلام على خلاف بينهم في ذلك.
# PageV03P446
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ولنا: أن المصلحة الشرعية كما تحصل
~~بالوصف الواحد، وتقف عليه، فقد تقف على سبعة أوصاف وأقل وأكثر، وقياسها على
~~صفات الله تعالى غير صحيح لوجوه:
# أحدها: أن انحصار صفاته - عز وجل - في عدد معلوم غير متفق عليه.
# قلنا: التزام عدم التناهي فيها كذاته سبحانه وتعالى.
# الوجه الثاني: أن صفات البارئ جل جلاله واجبة، وأوصاف العلة الشرعية
~~ممكنة، فلا يصح القياس لكثرة الفروق المؤثرة بين الواجب والممكن.
# الوجه الثالث: أن أوصاف علة الشرع توجب حكما حادثا في محالها، بخلاف صفات
~~الله - عز وجل - لتنزه ذاته عن لحوق الحوادث لها على ما زعم بعض المتكلمين،
~~والله سبحانه أعلم.
# PageV03P447
#  ويجري القياس في الأسباب والكفارات والحدود، وهو قول
~~الشافعية خلافا للحنفية.
# لنا: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على القياس من غير تفصيل، ولأنهم
~~قالوا في السكران: إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فيحد حد المفتري; وهو قياس
~~سببي، ولأن منع القياس إن كان مع فهم المعنى، فتحكم وتشه، وإلا فوفاق،
~~ولأنه مفيد للظن، وهو متبع شرعا.
# قالوا: الكفارات والحدود شرعا للزجر وتكفير المأثم، والقدر الحاصل به ذلك
~~غير معلوم، والحد يدرأ بالشبهة، والقياس شبهة لظنيته.
# وأجيب عن الأول: بأنا لا ms0994 نقيس إلا حيث يحصل الظن فيتبع.
# وعن الثاني: بالنقض بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات، والله
~~أعلم.
#     قوله: «ويجري القياس» أي: يجوز
~~استعماله «في الأسباب والكفارات والحدود، وهو قول الشافعية، خلافا للحنفية»
~~.
# قلت: هذه ترسم في كتب الأصول مسألتين:
# إحداهما: إجراء القياس في الأسباب وهو مذهبنا ومذهب أكثر الشافعية، ومنع
~~منه أبو زيد الدبوسي والحنفية. قال الآمدي: وصورته: إثبات كون اللواط سببا
~~للحد قياسا على الزنا.
# قلت: وكذا الكلام في النباش والنبيذ.
# قوله: «لنا: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على القياس» إلى آخره.
# PageV03P448
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذه حجة من أجاز القياس في
~~الأسباب، وهي من وجوه:
# أحدها: أن الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا على مشروعية القياس في أحكام
~~الشرع من غير فرق بين بعضها وبعض، ولا تفصيل بين الأسباب وغيرها، وذلك
~~يقتضي عموم جوازه فيها.
# الوجه الثاني: «أنهم قالوا في السكران» : إنه «إذا سكر هذى، وإذا هذى
~~افترى» فيجب عليه «حد المفتري، وهو قياس سببي» أي: قياس في الأسباب، لأن
~~القذف سبب حد القاذف ثمانين، وقد قاسوا عليه السكر في كونه سببا لذلك،
~~والذي أنشأ هذا القياس علي - رضي الله عنه - بحضرة عمر وغيره، لكنهم لما
~~وافقوا عليه وصاروا إليه، نسب إليهم.
# الوجه الثالث: أن «منع القياس» في الأسباب وغيرها، إما أن يكون مع فهم
~~المعنى الجامع بين الأصل والفرع، أو لا، فإن كان الأول، فهو تحكم من الخصم،
~~حيث أجاز القياس لأجل فهم الجامع في غير الأسباب، ومنعه فيها، إذ ليس أولى
~~من العكس، وإن كان الثاني، فهو وفاق منا ومنهم، لأننا حيث لا نفهم المعنى
~~الجامع المصحح للقياس لا نقيس.
# الواجه الرابع: أن القياس في الأسباب ونحوها بشرطه المذكور «مفيد للظن»
~~والظن «متبع شرعا» فهذا القياس متبع شرعا، فيكون حجة، ونظم هذا الدليل
~~ومقدماته ظاهرة.
# قوله: «قالوا» إلى آخره. هذه حجة المانعين، وهي من وجهين:
# PageV03P449
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدهما: أن الكفارة والحد «شرعا
~~للزجر وتكفير المأثم» الحاصل بالمعصية التي هي سبب الحد، كالقتل والظهار
~~والإفطار ونحوها، «والقدر» الذي يحصل به الزجر والتكفير «غير معلوم» حتى ms0995
~~يلحق به غيره بالقياس، وحينئذ يكون قياسا على أمر مجهول، وحاصله أن الكفارة
~~والحدود شرعت لحكم، لكن الحكم غير منضبط، لأنها مقادير من الحاجات، وإنما
~~المنضبط الأوصاف، ولهذا ترتب الحكم على سببه، وإن لم توجد حكمته، كقطع
~~السارق، وإن لم يتلف المال بأن أخذ من السارق، وحد الزاني وإن لم يختلط
~~النسب بأن كانت عقيما، أو حاضت، فلم يظهر حمل، وإذا كانت الحكمة غير
~~منضبطة، لم يجز الجمع بها، لأن الجمع بغير المنضبط جهالة، وهو لا يجوز.
# الوجه الثاني: أن «الحد يدرأ بالشبهة» عملا بالنص، «والقياس شبهة لظنيته»
~~أي: لكونه لا يفيد إلا الظن، فلا يجب الحد معه.
# قوله: «وأجيب عن الأول» إلى آخره. أي: الجواب عما ذكرتموه.
# أما عن الأول، «فبأنا لا نقيس إلا حيث يحصل» لنا «الظن» بالقياس، وإذا
~~حصل الظن به، كان متبعا لما سبق غير مرة، فسواء انضبطت الحكمة أو لم تنضبط،
~~وغاية ما يقدر أن القياس مع عدم انضباط الحكمة خطأ، لكنا مع حصول ظن الصواب
~~لنا نخرج عن عهدة الاجتهاد عملا بقوله - عليه السلام -:
# PageV03P450
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله
~~أجران، وإن أخطأ، فله أجر واحد.
# وأما الجواب عن الثاني، فبأنه منقوض «بخبر الواحد والشهادة، والظواهر
~~والعمومات» فإن ذلك كله يفيد الظن، وقد ثبت به الحد. وقياس قولكم، إنه لا
~~يثبت به شيء من ذلك لأنه ظني، فيكون شبهة في درء الحد.
# هذا آخر ما ذكر في «المختصر» من أدلة هذه المسألة وهي منتظمة للاحتجاج
~~على إثبات القياس في الأسباب والكفارات والحدود على ما وقع في «المختصر»
~~واقتضاه ترتيبه ولفظه.
# المسألة الثانية: على ما فصلناه في الشرح
### | : جريان القياس في المقدرات،
# والحدود، والكفارات، كنصب الزكوات، وعدد الصلوات والركعات، وأروش
~~الجنايات ونحوها، وحد الزاني والقذف والشرب وسائر الكفارات، هو مذهب أحمد،
~~والشافعي، وابن القصار والباجي من المالكية وأكثر الناس، خلافا لأبي حنيفة
~~وأصحابه.
# لنا: ما سبق من أن إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على القياس من غير
~~فرق، ومن أنا إذا فهمنا مناط الحكم، وأفادنا القياس ms0996 الظن، قسنا، وإلا فلا.
# احتج الخصم بنحو ما سبق بأن الأمور المذكورة لا يعقل معنى اختصاصها بما
~~اختصت به دون ما هو أعلى منه أو أدنى، كوجوب الزكاة في عشرين
# PageV03P451
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مثقالا دون تسعة عشر أو أحد
~~وعشرين، وإيجاب مائة في الحد دون تسعة وتسعين سوطا أو مائة وسوط، وصيام
~~ثلاثة أيام في كفارة اليمين دون يومين أو أربعة، وصيام ستين يوما في الظهار
~~ونحوه دون أحد وستين، أو تسعة وخمسين، وإذا كانت هذه التخصيصات لا يعقل
~~تعذر القياس فيها، إذ القياس فرع تعقل المعنى، وإذا انتفى الأصل، انتفى
~~الفرع.
# والجواب بما سبق من أنا حيث لا نفهم المعنى، لا نقيس.
# قلت: فكأن النزاع صار في مسألة أخرى، وهو جواز فهم المعنى في الحدود
~~ونحوها، فنحن نقول: يجوز فهمه في بعض صورها، فيصح القياس عليها إذا تحقق
~~مناط حكم الأصل في الفرع، وهم يقولون: لا يجوز أن يفهم، فلا يصح القياس
~~لتعذر تحقق مناط حكم الأصل في الفرع.
# وحينئذ الأشبه ما قلناه، إذ جواز فهم المعنى في ذلك لا يلزم منه محال،
~~ولا ينكره عاقل، فإن كان هذا هو محل الخلاف، وإلا عاد النزاع لفظيا لاتفاق
~~الفريقين على امتناع القياس في التعبد، وجوازه حيث عقل المعنى، والله تعالى
~~أعلم.
# قلت: قد حصل في «المختصر» في هذه المسائل تداخل بموجب الاختصار، وقد
~~فصلته في الشرح كما رأيت، والله تعالى أعلم.
# PageV03P452
#  والنفي ضربان: أصلي: فيجري فيه قياس الدلالة، وهو
~~الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب، لا
~~قياس العلة، إذ لا علة قبل ورود السمع.
# وطارئ: كبراءة الذمة من الدين، فيجري فيه القياسان، لأنه حكم شرعي
~~كالإثبات، والله سبحانه أعلم.
#     قوله: «والنفي ضربان: أصلي» إلى
~~آخره. أي: النفي إما أصلي أو طارئ، فالأصلي ما لم يتقدمه ثبوت، كنفي صلاة
~~سادسة، ونفي صوم شهر غير رمضان ونحو ذلك، فهذا «يجري فيه قياس الدلالة» دون
~~قياس العلة، والفرق بينهما أن الاستدلال ممكن موجود قبل ورود الشرع، ولهذا
~~أمكن النظر والاستدلال قبل ms0997 الشرع، لأنها من آثاره وأحكامه فلا يتصور وجودها
~~قبله، والمراد بقياس الدلالة هاهنا «هو الاستدلال بانتفاء» الحكم في «شيء
~~على انتفائه عن مثله» أو بعدم انتفاء خواص الشيء على عدمه. مثال الأول أن
~~يقال: إنما لم يجب الفعل الفلاني لأن فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وهذا الفعل
~~الآخر مشتمل على مثل ذلك، فينبغي أن لا يجب.
# مثاله: إنما لم تجب صلاة سادسة وحج ثان في العمر، لما فيه من المفسدة في
~~نظر الشارع، ووجوب صوم شهر ثان، أو وجوب ستة أيام من
# PageV03P453
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     شوال فيه مثل تلك المفسدة، فينبغي
~~أن لا يجب، فهذا قياس لأحد الحكمين على الآخر في الانتفاء بالاستدلال بجامع
~~ما اشتملا عليه من المفسدة.
# مثال الثاني، وهو الاستدلال بانتفاء الخواص أن يقال: ترتيب الوعيد من
~~خواص الوجوب، وهو منتف في صلاة الوتر والضحى، وصوم أيام البيض، فلا تكون
~~واجبة.
# وقولنا: «فيؤكد به الاستصحاب» أي: إن هذا الانتفاء مستغن باستصحاب دليل
~~العقل النافي عن دليل، وهذا الاستدلال المذكور عليه إنما وقع مؤكدا
~~لاستصحاب حال النفي الأصلي حتى لو لم يوجد هذا الاستدلال على نفي وجوب
~~الصلاة السادسة، لكان النفي الأصلي مستقلا بنفي وجوبها.
# أما قياس العلة، فلا يتصور في هذا، لما سبق، ولأن العلة إنما تكون لما
~~يتجدد بعد عدمه، وهذا النفي ثابت بالأصالة، فلا علة له إلا إرادة البارئ جل
~~جلاله عدم متعلقه، وهو النفي; بمعنى أنه لم يرد إيجاده لكن ذلك لا يصلح أن
~~تعلل به الأحكام الشرعية.
# وأما النفي الطارئ، أي: الحادث المتجدد بعد عدمه، «كبراءة الذمة من
~~الدين» بعد ثبوته فيها، «فيجري فيه القياسان» : قياس الدلالة، وقياس العلة،
~~«لأنه حكم شرعي» فهو «كالإثبات» الشرعي، وذلك لأن النفي الطارئ بالشرع له
~~خواص يستدل بانتفائها على انتفائه، وآثار يستدل بوجودها على وجوده، وكذلك
~~له علل وأسباب يعلل بها، ويلحق به ما شاركه فيها.
# PageV03P454
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مثال الأول - وهو قياس الدلالة في
~~النفي الطارئ - أن يقول: من خواص براءة الذمة من الدين أن لا يطالب به بعد
~~أدائه، ولا يرتفع ms0998 إلى الحاكم، ولا يحبس به، ولا يحال به عليه ونحو ذلك، وكل
~~هذه الخواص موجودة، فدل على وجود براءة الذمة، كما نقول: من خواص الملك
~~المطلق جواز بيعه وهبته والتصدق والوصية به. وقد انتفت بالعين المغصوبة
~~بالنسبة إلى الغاصب، فدل على عدم ملكه لها، وثبت بالنسبة إلى المغصوب منه
~~في الجملة، فدل على ثبوت ملكه لها.
# ومثال الثاني - وهو قياس العلة في النفي الطارئ - أن يقال: علة براءة
~~الذمة من دين الآدمي هو أداؤه، والعبادات هي دين لله - عز وجل -، فليكن
~~أداؤها علة البراءة منها.
# وقد دل على صحة هذا القياس قوله - عليه الصلاة والسلام -: فدين الله أحق
~~بالقضاء.
# ولو قال قائل: إن الحوالة بالدين على مليء علة لبراءة ذمة المحيل منه،
~~فلتكن الإحالة بدين الله - عز وجل - علة لبراءة ذمة المكلف منها حتى تجوز
~~استنابة المكلف غيره في أداء الفرائض الواجبة عنه، كالصلاة المكتوبة وصوم
~~رمضان، وحج الفرض ونحوه; لكان هذا قياسا صحيحا في الجملة. وقد ظهرت صحته في
~~جواز الاستنابة في دفع الزكاة، وفروض الكفايات، وصوم النذر عن الأموات، وحج
~~التطوع، ونحوه من القرب. وإن أدى
# PageV03P455
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اجتهاد مجتهد إلى طرد القياس في
~~بقية الواجبات، وأمكن أن يأتي بدليل أو شبهة يعذر بها المجتهد، كان له
~~طرده، لكن المشهور بين الأمة أن فروض الأعيان لا تقبل الاستنابة فيها، ولا
~~الحوالة بها على غير من خوطب بفعلها، وليس ذلك لفساد القياس المذكور في
~~نفسه، بل لفوات شرطه، وهو أن الحوالة إنما تنقل الحق، وتبرأ بها ذمة المحيل
~~بشرط رضى صاحب الحق عند بعض أهل العلم، وذلك غير معلوم من الله تعالى أنه
~~رضي بنقل حقه، بل ربما كان المعلوم عدم رضاه لتوجه النصوص القاطعة إلى كل
~~مكلف بعينه بأداء ما خوطب به.
# وأما من لا يشترط رضى صاحب الحق في الحوالة، فيمنع صحة القياس المذكور
~~لقيام الفارق، وهو أن حق الآدمي المقصود منه أداؤه، لا تعبد عين المؤدي له
~~به، فيقوم غيره مقامه في ذلك، بخلاف حق الله - عز وجل ms0999 - فإن المعتبر فيه
~~أمران: أداؤه وتعبد المكلف به عينا، وهو أعم الأمرين. فلهذا لم يصح أداؤه
~~بنائب، ولهذا لما لم يكن المقصود من فرض الكفاية تعبد الأعيان به، قام
~~البعض فيه مقام البعض، فهذا مقصود الكلام على لفظ «المختصر» .
# وأشار القرافي في «مختصره» إلى أن في دخول القياس في النفي الأصلي أقوالا
~~ثالثها المذكور في «المختصر» وهو دخول قياس الاستدلال فيه دون قياس العلة،
~~وهو المذكور في «المستصفى» و «الروضة» وقد ذكرت توجيهه.
# PageV03P456
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما حجة الجواز مطلقا، فقد سبقت في
~~أثناء ذلك، وهو أن يستدل بانتفاء خواص ذلك الفعل على انتفائه في قياس
~~الاستدلال، أو يقال: إنما لم يجب الفعل الفلاني لتضمنه مفسدة كذا. وهذا
~~الفعل يتضمن مثل تلك المفسدة، فلا يجب فيه قياس العلة.
# وحجة المنع مطلقا قد أشير إليها أيضا، وهو أن النفي الأصلي ثابت مستمر
~~بذاته، فيستحيل إثباته بغيره من استدلال أو علة، لأنه إثبات الثابت وهو
~~تحصيل الحاصل.
# والجواب: أما الاستدلال، فقد بينا أنه مؤكد للنفي الأصلي، لا مثبت له.
# وأما العلة، فقد بينا أنه يمكن فهمنا بالقياس إلى حكمة الشرع، فنعديها
~~إلى ما ساوى النفي الذي استفيدت منه، كقولنا: إنما لم يبح السم، لأنه مضر
~~بالأبدان، مفوت لحقوق الله - عز وجل - منها، ثم تعدى ذلك إلى كل مضر
~~بالبدن، مفوت للعبادة منه، كقتل النفس ونحوه، وهذا قياس صحيح مفيد لو لم
~~يرد النص بمقتضاه، لصح إثبات الحكم به، وقد استرسلت في هذه المسألة وأطلت
~~فيها طلبا للكشف عنها، إذ تصورها وتركيب أمثلتها من المشكلات عند كثير من
~~الناس خصوصا المبتدئ في هذا العلم، والله تعالى أعلم بالصواب.
# PageV03P457
#  الأسئلة الواردة على القياس
# قيل: اثنا عشر:
# الأول
### | : الاستفسار،
# ويتوجه على الإجمال، وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين
~~فصاعدا، لا بيان التساوي لغيره.
# وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما.
#     قوله
### | : «الأسئلة الواردة على القياس،
# قيل: اثنا عشر» .
# الكلام على هذه الجملة في أمور:
# أحدها: أن الأسئلة جمع سؤال، وهو قياس فيما كان على فعال - بضم ms1000 الفاء -
~~يجمع على: أفعلة، نحو: غلام وغراب وحوار - لولد الناقة - إلا ما عساه يشذ
~~عن ذلك، والسؤال أصله: الطلب.
# فمنه سؤال الفقير الغني، والعبد للرب، وهو أن يطلب منه ما يصلحه من مال
~~أو عفو.
# ومنه سؤال الاستفهام، نحو: زيد يسأل عن حال عمرو، أي: يطلب منه معرفة
~~كيفية حاله، وهو بالجملة طلب معرفة حال المستفهم عنه.
# ومنه سؤال الاستفادة، كسؤال المتعلم للمعلم كيف يكون، وسؤال العناد
~~والتعجيز، كسؤال المعترض للمستدل: لم قلت كذا وكذا؟ وهو طلب الفائدة أو
~~الدليل، والمراد بالسؤال هاهنا أحد هذين، لأن الأسئلة الواردة
# PageV03P458
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على القياس قد تكون من مستفيد يقصد
~~معرفة الحكم خالصا مما يرد عليه. وقد تكون من معاند يقصد قطع خصمه ورده
~~إليه. وقد بينا في أول الكتاب معنى ورود السؤال والنقض ونحوه على محله.
# الأمر الثاني: إنما قلت: «قيل: اثنا عشر» لوجهين:
# أحدهما: متابعة للأصل، فإن الشيخ أبا محمد هكذا قال: قال بعض أهل العلم:
~~يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالا.
# الوجه الثاني: أني قد ذكرت عند انقضاء الكلام في الأسئلة المذكورة أن
~~بعضهم زعم أنها خمسة وعشرون كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
# الأمر الثالث: أن هذه الأسئلة ليست في «المستصفى» بل الغزالي أعرض عن
~~ذكرها، وزعم أنها كالعلاوة على أصول الفقه، وأن موضع ذكرها علم الجدل.
# قلت: ولا شك أن الأصوليين فيها على ضربين، منهم من لم يذكرها في أصول
~~الفقه إحالة لها على فنها الخاص بها، كالغزالي وغيره، ومنهم من ذكرها،
~~لأنها من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه ومكمل الشيء من ذلك الشيء،
~~ولهذه الشبهة، أكثر قوم من ذكر المنطق والعربية والأحكام الكلامية، لأنها
~~من مواده ومكملاته.
# قوله: «الأول» يعني من الأسئلة المذكورة
### | «الاستفسار»
# وهو طلب تفسير اللفظ، وبيان المراد به، «ويتوجه» - يعني الاستفسار - «على
~~الإجمال» أي: يرد عليه، ويسوغ للمعترض أن يطالب بتفسير لفظ المستدل إذا كان
~~مجملا.
# PageV03P459
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقد سبق تعريف المجمل، وذلك لأن
~~المجمل لا يفيد معنى معينا، وعند ذلك إما أن يعترض ms1001 المعترض على كل واحد من
~~معانيه، أو على أحدهما، أو لا على واحد منهما.
# والأول باطل، لأنه يفضي إلى التطويل، وانتشار الكلام، وهو خلاف موضوع علم
~~النظر، مثل أن يقول المستدل: يجب على المطلقة أن تعتد بالأقراء، فيقول
~~المعترض: إن عنيت أنها تعتد بالأقراء التي هي الحيض، فمسلم، وإن عنيت
~~بالأقراء التي هي الأطهار، فممنوع، لأن هذا تطويل لا ضرورة إليه، بل الأقرب
~~أن يقول: ما عنيت بالأقراء؟ فإذا قال: الحيض، أو الأطهار، أجاب بحسب ذلك من
~~تسليم أو منع.
# والثاني أيضا باطل، لأنه ترجيح من غير مرجح، مثل أن يقول في الصورة
~~المذكورة: لا نسلم أنها تعتد بالأقراء، ويريد به الحيض أو الأطهار، فلا
~~يجوز ذلك لاستوائهما في دلالة اللفظ عليهما، ولأن المستدل قد يقصد تغليط
~~المعترض، ليجيب عن أحد المعنيين، من غير استفسار، فيقول هو: أخطأت ليس
~~الأمر كذلك، ويريد المعنى الآخر.
# كما حكي عن اليهود، أنهم سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الروح،
~~وهو لفظ
# PageV03P460
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مشترك بين القرآن، وجبريل، وعيسى،
~~وملك يقال له: الروح، وروح الإنسان الذي في بدنه، ليغلطوه بذلك، يعني: إن
~~قال لهم: الروح ملك، قالوا: بل هو روح الإنسان، أو قال: روح الإنسان،
~~قالوا: بل هو ملك أو غيره من مسميات الروح، فعلم الله تعالى مكرهم، فأجابهم
~~مجملا كسؤالهم بقوله تعالى: {قل الروح من أمر ربي} [الإسراء: 85] ، وهو
~~يتناول المسميات الخمسة وغيرها، كذا ذكر صاحب «الإفصاح» في خلق الإنسان،
~~قال: وهذا هو سبب الإجمال في مسمى الروح، لا كون حقيقتها غير معلومة للبشر،
~~إذ قد دلت قواطع الشرع على جسميتها، واستقصى ذلك في كتابه المذكور.
# وقد يجمل المستدل لفظه احتياطا لنفسه، واستبقاء لها في ميدان النظر
~~مجالا، بحيث إن توجه سؤال المعترض على أحد معنيي اللفظ، تخلص منه بتفسير
~~كلامه بالمعنى الآخر.
# ومثاله: ما ذكرناه من سؤال اليهود عن الروح، غير أنهم كانوا مغالطين، لا
~~محتاطين.
# ومن أمثلة ذلك: لو قال المستدل: العدة بالأقراء، فقال المعترض: لو كان
~~بالأقراء، للزم خلاف الظاهر، إذ ms1002 ظاهر القرآن أنها تعتد بثلاثة قروء كوامل،
~~يعني بالقروء الأطهار، وكمالها قد يتخلف فيها إذا طلقها في أثناء طهر،
~~فإنها تعتد به قرءا، فلا يحصل اعتدادها بثلاثة قروء كاملة، فيقول المستدل:
# PageV03P461
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أنا أردت بالأقراء الحيض، والكمال
~~لازم فيها، إذ بعض الحيضة لا يعتد به قرءا، فيكون قد أعد الإجمال في أول
~~كلامه; للحاجة إلى التفصيل في آخره، فلأجل هذه الأمور العارضة للإجمال،
~~توجه سؤال الاستفسار، ليكون المعترض متكلما على بصيرة، آمنا من المغالطة
~~والمخاتلة.
# قوله: «وعلى المعترض إثباته» . إلى آخره. أي: وعلى المعترض إثبات الإجمال
~~في لفظ المستدل، إذ لا يكفي في ثبوته مجرد دعواه، لأن ذلك فتح لباب العناد،
~~إذ كل معترض لا يعجز أن يقول للمستدل: لفظك مجمل، فبينه، فيلزم المستدل
~~بذلك ما لا يلزمه، إذ الأصل عدمه، وإذا ثبت أن على المعترض إثبات الإجمال
~~في لفظ المستدل، فطريقه إلى ذلك أن يبين أن لفظه يحتمل «معنيين فصاعدا»
~~احتمالا مطلقا، ولا يلزمه بيان تساوي الاحتمالات، لأن ذلك يعسر عليه، فتسقط
~~فائدة الاعتراض، ولذلك أمثلة:
# منها: أن يقول في جماعة اشتروا عينا، فظهرت معيبة: ليس لأحدهما الانفراد
~~بالرد، لأنه بان بالمبيع ما بان به جواز الانفراد بالرد، فيقول المعترض: ما
~~تعني بقولك: بان؟ فإنها مجملة تستعمل بمعنى: ظهر، وبمعنى: خفي، يقال: بان
~~لي الشيء، أي: ظهر، وبان فلان عن فلان، أي: غاب، وزال، وخفي، ومنه: البين،
~~والفراق، وغراب البين.
# ومنها: أن يقول في المكره على القتل: لا يجب عليه القصاص، لأنه غير
~~مختار، أو يجب عليه، لأنه مختار أشبه غير المكره، فيقول المعترض: ما
# PageV03P462
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تعني بالمختار؟ فإن لفظه مجمل،
~~لأنه يطلق على ضد المكره، وهو من فعل شيئا بحسب ميله إليه، وشهوته له، من
~~غير أن يحمله عليه غيره، ويطلق على من فعله بقدرته، من غير مانع له منه في
~~بدنه، وإن كان محمولا عليه من خارج، وهو المكره، فالمكره على القتل يقال
~~له: مختار بهذا الاعتبار الأول.
# وحاصل الأمر أن ضد الاختيار: الاضطرار، لكن الاضطرار تارة يكون خارجيا، ms1003
~~كالإكراه على القتل ونحوه، وتارة غير خارجي، كحركة المرتعش وهو مضطر إليها
~~بعارض بدني، لا خارجي، والاختيار أيضا ينقسم إلى مثل ذلك، فأي الأمرين تريد
~~بالمختار؟
# ومنها: أن يقول: يجوز بيع لبن الآدميات، لأنه بيع صادف محله، فوجب أن
~~يصح، فيقول له المعترض: ما تعني بالبيع، اللغوي، أو الشرعي؟ وكذلك كل لفظ
~~له مسمى لغوي وشرعي، نحو: الصوم، والصلاة، والوضوء، نحو: توضئوا من لحوم
~~الإبل، فيقال: ما تعني بالوضوء; الوضوء اللغوي أو الشرعي؟
# قوله: «وجوابه بمنع التعدد، أو رجحان أحدهما بأمر ما» . أي: وجواب سؤال
~~الاستفسار، أو جواب المستدل، أو المعترض عن سؤال الاستفسار بوجهين:
# أحدهما: منع تعدد احتمالات اللفظ إن أمكن; بأن يقول: لا نسلم أن لهذا
~~اللفظ إلا محمل واحد، ويبين ذلك عن أئمة اللغة، أو بأنا اتفقنا على أن
~~اللفظ يطلق على هذا المعنى الواحد، والأصل عدم جواز إطلاقه على غيره، نفيا
~~للمجاز والاشتراك، فمن ادعى إطلاقه عليه، فعليه الدليل.
# PageV03P463
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الثاني: أن يبين رجحان اللفظ
~~في أحد المجملين، بأمر ما من الأمور المرجحة، إما بالنقل عن أهل اللغة، أو
~~باشتهاره في عرفهم، مثل أن يقول: لفظ المختار ظاهر فيمن لا حامل له على
~~الفعل من خارج. وحينئذ لا يكون مجملا، وإن أمكنه أن يبين أن صدق اللفظ على
~~المجملين بالتواطؤ، والمراد القدر المشترك بينهما، نفيا للمجاز والاشتراك،
~~كفاه أيضا، ومتى أجاب المستدل عن سؤال الاستفسار بأحد الأجوبة المذكورة،
~~انقطع المعترض بالإضافة إلى هذا السؤال، وله إيراد غيره، وإن عجز عن
~~الجواب، لزمه تفسير مراده بلفظه، بأن يقول في المثال الأول: أردت بقولي:
~~بان بالمبيع ما بان به جواز الرد; ظهر به ما انتفى به جواز الرد، فبان
~~الأولى بمعنى: ظهر، وبان الثانية بمعنى: انتفى.
# وفي المثال الثاني: أردت بالمختار: من وقع الفعل بكسبه وقدرته، ولا مانع
~~له في بدنه، وإن كان محمولا عليه من الخارج.
# وفي المثال الثالث: أردت البيع أو الصوم أو الوضوء الشرعي، لأنه الحقيقة
~~الشرعية كما سبق.
# تنبيه: اعلم أن الإجمال في لفظ ms1004 المستدل; إما أن يكون من حيث الاصطلاح، أو
~~من حيث الوضع، فالأول أن يذكر في الفن الذي يتكلم فيه ألفاظا ليست من
~~اصطلاح أهله، مثل أن يأتي في القياس الفقهي بلفظ الدور والتسلسل والبسيط
~~والهيولى والمادة والمبدأ والغاية ونحوه من
# PageV03P464
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اصطلاحات المتكلمين والفلاسفة،
~~فيقول مثلا في شهود القتل إذا رجعوا: لا يجب القصاص عليهم، لأن وجوب القصاص
~~تجرد مبدؤه عن غاية مقصودة، فوجب أن لا يثبت، فإن لفظ المبدأ والغاية
~~باصطلاح المتكلمين; أشبه منهما باصطلاح الفقهاء، اللهم إلا أن يعلم من خصمه
~~معرفة ذلك، فلا بأس، إذ لا غرابة بالنسبة إليه.
# وأما الثاني - وهو الإشكال من حيث الوضع -، فهو إما من حيث التردد
~~كالمجملات، وقد مر مثالها، أو من حيث الغرابة، بذكر وحشي الألفاظ، كقوله:
~~لا يحل أكل الرئبال أو السيد، أو السبنتى - يعني الأسد - والذئب والنمر،
~~لأنه ذو ناب، أو يجوز أكل الدغفل - وهو ولد الفيل - أو الهجرس - وهو ولد
~~الثعلب - فيقال له: ما تعني بذلك؟ لأن ذلك من اللغة الغامضة، إلا عن
~~المعنيين بغريب اللغة، فصار كالمجمل الترددي، بجامع عدم فهم المراد. وكذا
~~قوله في الكلب المعلم: إذا أكل من صيده، لا يحل أكله، لأنه صيد جارحة لم
~~ترض، فأشبه غير المعلم: فإن قوله: ترض، مشتق من الرياضة، وقد يستغربه بعض
~~الناس، فله الاستفسار عنه.
# وشرط توجه سؤال الاستفسار: أن يكون اللفظ في مظنة الغموض كما ذكرنا.
# أما إن كان ظاهرا مشهورا، مستطرقا بين الفقهاء، بحيث لا يغمض مثله على
~~المعترض، كقوله: فقد الشرط، ووجد المانع أو السبب، أو هو واجد للماء
~~الطهور، فلا يجوز له التيمم معه، فيقال: ما تعني بهذا اللفظ؟ فإني لا أفهم
~~معناه، كان معاندا خارجا عن الإنصاف، أو جاهلا فدما، لا يستحق أن
# PageV03P465
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يؤهل للكلام معه.
# قال الشيخ رشيد الدين الحواري: حق المستفسر أن يقول: أي شيء تعني بهذا
~~الكلام، لأنه طلب المراد من الكلام، ولا يقول مثلا: ما القتل، لأن هذا صيغة
~~استفهام، والمستدل إنما تصدى للإفحام، لا للتعليم والإفهام، والله أعلم ms1005
~~بالصواب.
# PageV03P466
#  الثاني
### | : فساد الاعتبار،
# وهو مخالفة القياس نصا، كحديث معاذ - رضي الله عنه -، ولأن الصحابة - رضي
~~الله عنهم -، لم يقيسوا إلا مع عدم النص.
# وجوابه بمنع النص، واستحقاق تقديم القياس عليه، لضعفه، أو عمومه، أو
~~اقتضاء مذهب له.
#     السؤال «الثاني: فساد الاعتبار،
~~وهو مخالفة القياس نصا» أي: يكون القياس مخالفا للنص أو الإجماع، وسمي هذا
~~فساد الاعتبار، لأن اعتبار القياس مع النص أو الإجماع; اعتبار له مع دليل
~~أقوى منه، وهو اعتبار فاسد وظلم؛ لأنه وضع له في غير موضعه.
# مثال ما خالف نص الكتاب: قولنا: يشترط تبييت النية لرمضان، لأنه صوم
~~مفروض، فلا يصح تبييته من النهار كالقضاء، فيقال: هذا فاسد الاعتبار،
~~لمخالفته نص الكتاب، وهو قوله تعالى: {والصائمين والصائمات} . . . . . .
~~{أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما} [الأحزاب: 35] ، فإنه يدل على أن كل من
~~صام يحصل له الأجر العظيم، وذلك مستلزم للصحة، وهذا قد صام، فيكون صومه
~~صحيحا.
# ومثال ما خالف السنة قولنا: لا يصح السلم في الحيوان، لأنه عقد يشتمل على
~~الغرر، فلا يصح، كالسلم في المختلطات، فيقال: هذا فاسد
# PageV03P467
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الاعتبار، لمخالفة ما روي عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أنه رخص في السلم.
# ومثال ما خالف الإجماع أن يقول الحنفي: لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته،
~~لأنه يحرم النظر إليها، فحرم غسلها كالأجنبية فيقال له: هذا فاسد الاعتبار،
~~لمخالفته الإجماع السكوتي، وهو أن عليا غسل فاطمة، ولم ينكر عليه، والقضية
~~في مظنة الشهرة، فكان ذلك إجماعا كما سبق في بابه.
# قوله: «كحديث معاذ - رضي الله عنه -» إلى آخره. هذا دليل على أن
~~الاستدلال بقياس يخالف النص فاسد الاعتبار، وهو من وجهين:
# أحدهما: أن معاذا - رضي الله عنه - في حديثه المشهور الذي سبق ذكره، أخر
~~القياس عن النص، وصوبه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدل على أن رتبة
~~القياس بعد النص، فتقديمه عليه يجب أن يكون باطلا، وهو المراد بفساد
~~الاعتبار.
# الوجه الثاني: أن الصحابة - رضي الله عنهم - على كثرة اجتهاداتهم
~~وفتاويهم، لم ينقل عنهم أنه قاسوا، «إلا مع ms1006 عدم النص» وكانوا يتساءلون عن
~~النصوص، فإذا وجدوها، لم يعدلوا عنها، وذلك يدل على ما ذكرناه.
# PageV03P468
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وثم وجه ثالث لم يذكر في «المختصر»
~~هاهنا، لكنه ذكر قبل، وهو أن الظن المستفاد من كلام صاحب الشرع أقوى من
~~الظن المستفاد من القياس والرأي.
# قوله: «وجوابه بمنع النص» إلى آخره، أي: وجواب فساد الاعتبار، أو جواب
~~المعترض المورد له من وجهين:
# أحدهما: منع النص الذي ادعى أن القياس على خلافه; إما منع دلالة، أو منع
~~صحة.
# مثال الأول: أن يقول في مسألة الصوم: لا نسلم أن الآية تدل على صحة الصوم
~~بدون تبييت النية، لأنها مطلقة، وقيدناها بحديث: لا صيام لمن لم يبيت
~~الصيام من الليل، أو يقول: إنها دلت على أن الصائم يثاب، وأنا أقول به،
~~لكنها لا تدل على أنه لا يلزمه القضاء. والنزاع فيه، أو يقول: إنها دلت على
~~ثواب الصائم، وأنا لا أسلم أن الممسك بدون تبييت النية صائم.
# ومثال الثاني: أن يقول في مسألة السلم: لا نسلم صحة الترخيص في السلم،
~~وإن سلمنا، فلا نسلم أن اللام فيه للاستغراق، فلا يتناول الحيوان، وإن صح
~~السلم في غيره.
# وأما مسألة غسل الزوجة، فبأن نمنع صحة ذلك عن علي، وإن سلم، فلا نسلم أن
~~ذلك اشتهر، وإن سلم، فلا نسلم أن الإجماع السكوتي حجة،
# PageV03P469
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإن سلم، فالفرق بين علي وغيره; أن
~~فاطمة كانت زوجته في الدنيا والآخرة، فالموت لم يقطع النكاح بينهما، بإخبار
~~الصادق - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف غيرهما، فإن الموت يقطع نكاحهما.
# الوجه الثاني في جواب فساد الاعتبار: أن يبين المستدل أن ما ذكره من
~~القياس يستحق التقديم على النص الذي أبداه المعترض، إما «لضعفه» أي: لكون
~~النص ضعيفا، فيكون القياس أولى منه، أو لكون النص عاما، فيكون القياس مخصصا
~~له، جمعا بين الدليلين كما سبق في موضعه، أو لكون مذهب المستدل يقتضي تقديم
~~القياس على ذلك النص، ككونه حنفيا يرى تقديم القياس على الخبر إذا خالف
~~الأصول، أو فيما تعم به البلوى، أو مالكيا يرى تقديم ms1007 القياس على الخبر إذا
~~خالفه خبر الواحد كما سبق في موضعه.
# وبالجملة: للمستدل الاعتراض على النص الذي يبديه المعترض بجميع ما يعترض
~~به على النصوص، سندا ومتنا.
# تنبيه: فساد الاعتبار إنما يرد على القياس، وكذلك فساد الوضع المذكور
~~بعد، بخلاف سؤال الاستفسار; فإنه لا يختص بالقياس، بل يرد على النصوص بطريق
~~الأولى، لأن الإجمال والغرابة تقع فيها، كما تقع في ألفاظ القياس.
# قال الآمدي: فساد الاعتبار يشبه أن يكون حاصله راجعا إلى النزاع في
~~الاحتجاج بجنس الدليل المذكور، كما لو استدل الشافعي بالقياس على
# PageV03P470
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الظاهري، فيقول الخصم: ما ذكرته
~~فاسد الاعتبار، أي: إنك اعتبرت ما لا يصلح أن يكون دليلا.
# قلت: هذا ليس على إطلاقه، بل إنما يصح في الصورة التي ذكرناها، لأن
~~الظاهري هو الذي ينكر أن جنس القياس دليل، أما الحنفي إذا استدل عليه
~~بالقياس في الحدود ونحوها، مما لا يثبت عنده بالقياس، فأورد فساد الاعتبار،
~~فإنه لا ينازع في كون جنس القياس دليلا، إنما ينازع في كونه دليلا في هذا
~~الحكم الخاص، وقد ظهر بهذا أن سؤال فساد الاعتبار، إما أن يكون كليا،
~~كإنكار الظاهري ونحوه الاستدلال بالقياس، أو جزئيا. ثم هو إما عام، أي: يرد
~~في عموم الأحكام، كما إذا استدل بالقياس في مقابلة نص الكتاب، أو السنة، أو
~~الإجماع، كما سبقت أمثلته، أو خاصا، أي: لا يرد إلا في أحكام خاصة، كما إذا
~~استدل على الحنفي بالقياس في الحدود والكفارات والأسباب والمقدرات ونحو
~~ذلك، فهذا أضبط أقسام فساد الاعتبار.
# وإذا توجه سؤال فساد الاعتبار على المستدل; انقطع مطلقا، لتجرد دعواه عن
~~دليل، بخلاف سؤال الاستفسار، فإنه لا ينقطع مطلقا، بل بالنسبة إلى مقامه
~~الخاص.
# والفرق: أن النزاع هنا لفظي لا يقدح في الحكم، بخلاف فساد الاعتبار، فإنه
~~قادح في عمدة الحكم، وهو الدليل.
# PageV03P471
#  الثالث
### | : فساد الوضع،
# وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، نحو: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح،
~~فلا ينعقد به النكاح كالإجارة، فيقال: انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده
~~به لتأثيره في ms1008 غيره.
# وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور، أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح.
~~فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره، فهو معارضة.
#     السؤال: «الثالث: فساد الوضع، وهو
~~اقتضاء العلة نقيض ما علق بها» وإنما سمي هذا فساد الوضع، لأن وضع الشيء:
~~جعله في محل على هيئة أو كيفية ما، فإذا كان ذلك المحل أو تلك الهيئة لا
~~تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة، وما كان على خلاف الحكمة يكون فاسدا،
~~فنقول هاهنا: إن العلة إذا اقتضت نقيض الحكم المدعى أو خلافه، كان ذلك
~~مخالفا للحكمة، إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها، لا أنها تخالفه، فكان
~~ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار.
# وقد ذكر الآمدي، والبزدوي في «جدليهما» لفساد الوضع أنواعا:
# منها: وقوع القياس في مقابلة النص، كقول المستدل في إباحة متروك التسمية:
~~لأنه ذبح صدر من أهله في محله، فأبيح، كما لو تركها ناسيا، فيقال له: هذا
~~فاسد الوضع، لوقوعه في مقابلة النص، والظن المستفاد منه أعظم.
# الثاني: وقوعه فيما لا يمكن تعليله، كاستدلال الشافعي على الحنفي
# PageV03P472
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في الحدود والكفارات بالقياس، وحكم
~~الأصل غير معقول.
# الثالث: دعوى المعترض إشعار الوصف بنقيض الحكم، كما تذكر أمثلته إن شاء
~~الله تعالى.
# قلت: وقد سبق أن النوعين الأولين من باب فساد الاعتبار. وذكر النيلي أن
~~وقوع القياس في مصادمة النص قد يسمى فساد الوضع أيضا. وذكر أيضا أن العرف
~~خص اعتبار العلة في ضد مقتضاها بفساد الوضع، واعتبارها في خلاف مقتضاها
~~بفساد الاعتبار، وسيأتي أمثلة الضد والخلاف فيما بعد إن شاء الله تعالى.
# قلت: المشهور في فساد الوضع والاعتبار ما ذكر في «المختصر» والخلاف في
~~ذلك اصطلاحي لا يضر، وإطلاق كل واحد منهما على الآخر لا ينافي اللغة، بل
~~يمكن توجيهه فيها.
# مثال ما علق فيه على العلة ضد ما تقتضيه: قولنا في النكاح بلفظ الهبة:
~~لفظ «ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح» كلفظ «الإجارة» . فيقول
~~الحنفي: هذا فاسد الوضع، لأن «انعقاد غير النكاح» بلفظ الهبة «يقتضي»
~~ويناسب انعقاد النكاح به، لكن ms1009 تأثيره في انعقاد غير النكاح به - وهو الهبة
~~- دليل على أن له حظا من التأثير في انعقاد العقود، والنكاح عقد فلينعقد
~~به، كالهبة، ويلتزم عليه الإجارة، أو يفرق بينهما وبين الهبة والنكاح إن
~~أمكن.
# ومن ذلك: قول الحنفي: قتل العمد كبيرة، فلا يوجب الكفارة، قياسا على
~~الزنا وسائر الكبائر، فيقال: هذا فاسد الوضع، لأن كونه كبيرة يقتضي
# PageV03P473
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     التغليظ عليه، لا التخفيف عنه، وفي
~~إيجاب الكفارة عليه تغليظ، وفي إسقاطها تخفيف.
# ومن ذلك: قول الشفعوي في تكرار مسح الرأس: مسح، فيسن فيه التكرار، كالمسح
~~في الاستجمار، فيقال: هذا فاسد الوضع، لأن كونه مسحا مشعر بالتخفيف، ومناسب
~~له، والتكرار مناف له.
# ومثال ما علق فيه على العلة خلاف ما تقتضيه وليس بضد، قولنا: فيما دون
~~النفس من الجراحات جناية على آدمي، فيضرب بدلها على العاقلة كالنفس، فيقال:
~~هذا خلاف مقتضى العلة، إذ جناية الشخص تقتضي اختصاص ضمانها به دون غيره،
~~عملا بموجب النص والعرف، وكذلك قول الحنفي في أن العبد تتقدر قيمته، لأنه
~~آدمي، فتقدرت قيمته كالحر، فيقال: هذا على خلاف العلة المذكورة، لأنها لا
~~تشير إلى تقدير.
# قلت: هكذا ذكر النيلي في أمثلة اقتضاء العلة ضد حكمها وخلافه، ولعل فيه
~~نظرا، فإن تقدير القيمة وعدمه، واختصاص الجناية بالجاني وعدمه، نحو من
~~اقتضاء الكبيرة الكفارة وعدمها، وانعقاد النكاح بلفظ الهبة وعدمه، وقد سبق
~~بيان الفرق بين الضدين، والخلافين، والمثلين، والنقيضين، وبعرض هذا على ذلك
~~يتبين أمره.
# قوله: «وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور، أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل
# PageV03P474
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أرجح» . أي: وجواب فساد الوضع بأحد
~~أمرين:
# إما بأن يمنع المستدل كون علته تقتضي نقيض ما علق بها، أو بأن يسلم ذلك،
~~لكن يبين أن اقتضاءها للمعنى الذي ذكره، هو أرجح من المعنى الآخر، فيقدم
~~لرجحانه.
# مثاله: أن يقول في مسألة الكتاب: لا نسلم أن انعقاد الهبة بلفظها، أو كون
~~لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح يقتضي انعقاد النكاح به.
# قولكم: انعقاد غير النكاح به يدل على قوته وتأثيره في العقود.
# قلنا: إنما يدل على ms1010 تأثيره فيما وضع له، وهو الهبة، أما غيره، فلا لوجوه:
# أحدها: أن تأثير اللفظ إنما يناسب أن يكون في موضوعه، لإشعاره بخواصه،
~~ودلالته عليها بحكم الوضع والنكاح والبيع، والإجارة لها خواص لا يشعر بها
~~لفظ الهبة، فيضعف عن إفادتها، والتأثير في انعقادها به.
# الوجه الثاني: أن استعمال اللفظ في غير موضوعه تجوز، وهو ضعيف بالنسبة
~~إلى الحقيقة، والأصل عدم التجوز.
# الوجه الثالث: أن قوة اللفظ وسلطانه، وظهور دلالته، لما كانت في موضوعه،
~~كان استعماله في غيره تفريقا لقوته، وكالتغريب له عن موطنه، فيضعف بذلك عن
~~التأثير.
# سلمنا أن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به، لكن
~~اقتضاؤه لعدم انعقاده أقوى من اقتضائه لانعقاده، لأن انعقاد النكاح بلفظ
~~الهبة; يقتضي أن اللفظ مشترك بينهما، أو مجاز في النكاح عن الهبة،
# PageV03P475
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، وما
~~ذكرناه يقتضي نفيهما، وتخصيص كل عقد بلفظ هو وفق الأصل، وما وافق الأصل
~~يكون أولى مما خالفه.
# وعلى هذا النمط يكون الجواب في غير هذا المثال، فنقول في مسألة كفارة
~~العمد: لا نسلم أن الكبيرة تقتضي التغليظ، ويدل عليه إن أمكنه بأن للشرع أن
~~يقابل الكبيرة بيسير العقوبة، والصغيرة بعظيم العقوبة، كما له أن يرحم
~~العاصي، ويعذب الطائع، ويغني الطالح، ويفقر الصالح. وإنما انقسمت الأفعال
~~إلى صغائر وكبائر باعتبار اشتمالها على مفاسد صغائر وكبائر. أما أنها تقتضي
~~عقوبات بحسبها صغرا وكبرا فلا. وهذا وإن كان متجها كما تراه، غير أن
~~المألوف من الشرع يرده، حيث جعل العقوبات تابعة لصغر الأفعال وكبرها.
# سلمنا أن كونها كبيرة يقتضي التغليظ، لكن لا نسلم أن إسقاط الكفارة
~~تخفيف، بل هو تغليظ من جهة أنه استحق بالكبيرة قدرا من عذاب الآخرة، وتعجيل
~~الكفارة يخفف عنه بعض ذلك العذاب، وكان تأخيره بكماله عليه إلى الدار
~~الآخرة أغلظ في حقه، لأن عذاب الآخرة أشد. وهذا كما قلنا: إن المؤمن تكفر
~~عنه ذنوبه بمصائب الدنيا، ليلقى الله - عز وجل - نقيا من الذنوب، تخفيفا
~~عنه، بخلاف الكفار، فإنهم يأكلون ويتمتعون، ويعجل لهم معروفهم ms1011 في الدنيا،
~~ليلاقوا عذاب الآخرة كاملا، لم يخفف منه شيء تغليظا عليهم.
# وفي هذا الموضع بحث قد استقصيته في كتاب «إبطال التحسين والتقبيح» لم
~~يتسع هذا المكان لذكره، ولا نحن بصدده إنما نحن بصدد بيان كيفية
# PageV03P476
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     السؤال والجواب في الصناعة.
# وأما الجواب في المثالين الآخرين، وهو عن قول المعترض: إن جناية الآدمي
~~تقتضي اختصاص ضمانها به، وإن وصف الآدمي لا يشير إلى تقدير قيمته; فبنحو
~~ذلك، وهو أن نقول: لا نسلم أن الجناية تقتضي اختصاص الضمان بفاعلها، إذ
~~للشرع أن يجعل فعل زيد أمارة على تعلق الحكم بعمرو، كما جاز أن يجعل عمل
~~زيد في نيابة الحج وغيره من العبادات القابلة للنيابة، وإهداء ثواب القرب،
~~وقضاء الديون المالية، علما وأمارة على نفع عمرو، وبراءة ذمته.
# قلت: لكن هذا خلاف منصوص الشرع ومألوفه، سلمنا ما ذكرتم من الاختصاص، لكن
~~عندنا مناسب راجح، وهو حمل العاقلة عن صاحبهم، تخفيفا عنه، ورفقا به،
~~لانقهاره بكثرة الغرامات، لكثرة الجنايات خطأ، وصار ذلك عدلا عاما من
~~الشرع، لأن الشخص تارة يكون حاملا، وتارة يكون محمولا عنه، وهذه مصلحة أعم
~~من المصلحة الذي ذكرتم، فيجب تقديمها، وكذلك نقول: لا نسلم أن وصف الآدمي
~~لا يشير إلى تقدير قيمته، بل هو يقتضي ذلك، لأن الآدمية وصف شريف، وشرفه
~~يقتضي صيانته عن الإهدار، والصيانة تقتضي تقدير بدل نفسه، لئلا يدخله الغرر
~~والجهالة، وإذا كانت الأغراض من الجماد والحيوان تضبط أبدالها بأمثالها
~~وقيمتها، ليرجع إليها عند حاجة التضمين، احتياطا لها من دخول الغرر فيها،
~~فالإنسان الذي
# PageV03P477
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هو أشرف منها أولى بالاحتياط له.
# سلمنا عدم إشعار الوصف بتقدير القيمة، لكن لا نسلم أنه إذا لم يشعر بذلك
~~لا يجوز لنا أن نحكم بالتقدير، بل لنا ذلك، إلحاقا له بالأصول الشاهدة له
~~بذلك كالحر، وقد قدر الشرع بدله، فيلحق العبد به، وكذلك المرأة تفوض بضعها،
~~فيعقد عليها بلا مهر، ثم لا بد منه مقدرا بمهر مثلها، خصوصا عند الحنفية
~~حيث جعلوا المهر حقا لله - عز وجل - ثابتا لشرف المحل، لئلا يستباح ms1012 بلا
~~عوض، ومصرفه المرأة، كالزكاة حق لله تعالى، ومصرفه الفقراء، وإذا شهدت
~~الأصول للحكم بالاعتبار; لم يضر فقد المناسبة، بناء على ما سبق من أن علل
~~الشرع وضعية لا تلزمها المناسبة، بخلاف العقليات والعرفيات.
# قوله: «فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره، فهو معارضة» . يعني أن
~~المستدل إذا علل بوصف، فادعى المعترض أن ذلك الوصف يقتضي نقيض الحكم
~~المدعى، وذكر له شاهدا بالاعتبار في اقتضاء النقيض; كان ذلك معارضة منه
~~لدليل المستدل، وانتقالا من سؤال فساد الوضع إلى إيراد المعارضة، وهو
~~انقطاع، فإن لم يكن انقطاعا، فهو مستقبح، لكونه نشرا للكلام، وانتقالا من
~~مقام إلى مقام.
# مثاله: أن يقول المستدل: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به
~~النكاح، فيقول المعترض: هذا الوصف يقتضي نقيض الحكم، إذ انعقاد غير
# PageV03P478
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     النكاح به يقتضي انعقاده به، ويشهد
~~لذلك أصل بالاعتبار، وهو لفظ البيع حيث ينعقد به غير البيع، وهو السلم
~~والإجارة، فإن هذا صار خروجا عن خصوصية فساد الوضع إلى طريق المناقضة
~~والمعارضة، حتى صار كأنه قال للمستدل: ما ذكرته من الدليل، وإن دل على ما
~~ذكرت، لكن عندي ما يعارضه، ويدل على خلافه، وهو لفظ البيع، قد انعقد به
~~البيع وغيره، فكذا ينبغي أن ينعقد بلفظ الهبة الهبة وغيرها.
# وكذلك في مسألة المسح، إذا قال المستدل: مسح، فيسن تكراره كمسح
~~الاستطابة، فقال المعترض: وصفك يقتضي نقيض حكمك، إذ المسح مشعر بالتخفيف،
~~وهو مناف للتكرار، لما فيه من التثقيل، ويشهد لذلك أصل بالاعتبار، وهو مسح
~~الخف، يكره تكراره، لما كان مسح الخف مشعرا بالتخفيف، فيقال للمعترض في هذا
~~وأمثاله: أنت منقطع بانتقالك عن فساد الاعتبار إلى المعارضة، فإن سامحه
~~المستدل، ولم يؤاخذه بذلك، فعليه أن يجيبه بما يجيب به عن المعارضة.
# فيقول في المثال الأول: لا نسلم أن السلم والإجارة ينعقدان بلفظ البيع،
~~حتى يجوز مثله في لفظ الهبة مع النكاح، سلمناه لكن لا نسلم أن السلم
~~والإجارة مغايران للبيع، بل هما نوعان له، إذ البيع ينقسم إلى بيع منفعة
~~وهي ms1013 الإجارة، وإلى بيع عين موجودة، أو موصوفة، وهو غالب أنواعه، أو معدومة
~~في الذمة، وهو السلم، بخلاف النكاح، فإنه مغاير للهبة، مختص
# PageV03P479
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عنها بخواص لا يشعر بها لفظها كما
~~سبق.
# وفي المثال الثاني: لا نسلم أن مسح الخف يكره تكراره كما في مبدله، وهو
~~غسل الرجل. سلمناه، لكن الفرق أن مسح الخف إنما يكره تكراره، لكونه مسحا
~~على الخف، لا لكونه مسحا مطلقا، لأن تكراره يضر بالخف، ويتلف ماليته، وفي
~~ذلك إضاعة مال منهي عنها، وأيضا ليس هو أصلا في الطهارة حتى يلحق بنظائره،
~~مما هو أصل فيها بخلاف مسح الرأس، فإنه لا مالية فيه تتلف، وهو أصل في
~~الطهارة، فقرب إلحاقه بنظائره في التكرار، كالوجه واليدين والرجلين.
# فحاصل المذكور هاهنا في الجواب: إما منع حكم المعارضة، أو الفرق بينهما
~~وبين حكم قياس المستدل، على أن في قياس تكرار مسح الرأس على تكرار مسح
~~الاستطابة نظرا من جهة أنه قياس أمر تعبدي على أمر معقول، وشرط القياس وجود
~~علة الأصل في الفرع، وليس معنى التطهير موجودا في مسح الرأس، كوجوده في مسح
~~الاستطابة، بدليل أن الرأس يجب مسحه مع القطع بطهارته، فلم يبق بين الأصل
~~والفرع إلا مسمى الطهارة، وهو شبه لفظي أو معنوي ضعيف، وإنما نحن ذكرنا
~~مثالا يترتب عليه السؤال والجواب، وما ذكرناه من ضعف القياس لا يقدح في
~~ذلك، والله تعالى أعلم.
# PageV03P480
#  الرابع
### | : المنع،
# وهو منع حكم الأصل، ولا ينقطع به المستدل على الأصح، وله إثباته بطرقه؛
~~ومنع وجود المدعى علة في الأصل فيثبته حسا أو عقلا أو شرعا بدليله، أو وجود
~~أثر، أو لازم له، ومنع عليته، ومنع وجودها في الفرع، فيثبتهما بطرقهما كما
~~سبق.
#     السؤال «الرابع: المنع» .
# قوله: «وهو منع حكم الأصل» ليس المراد حصر جنس المنع في منع حكم الأصل،
~~بل هو على أربعة أضرب. وشرع في ذكرها واحدا بعد واحد:
# أولها: «منع حكم الأصل» .
# الثاني: «منع وجود المدعى علة» أي: منع وجود الوصف الذي ادعى المستدل أنه
~~العلة في الأصل.
# الثالث: منع كونه ms1014 علة في الأصل.
# الرابع: منع وجوده في الفرع، فكأنه قال: المنع، وهو ينقسم إلى منع حكم
~~الأصل، ومنع وجود العلة فيه، ومنع علية الوصف، ومنع وجوده في الفرع.
# ومثال ذلك فيما إذا قلنا: النبيذ مسكر، فكان حراما قياسا على الخمر، فقال
~~المعترض: لا نسلم تحريم الخمر، إما جهلا بالحكم، أو عنادا، فهذا منع حكم
~~الأصل. ولو قال: لا أسلم وجود الإسكار في الخمر؛ لكان هذا منع
# PageV03P481
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وجود المدعى علة في الأصل. ولو
~~قال: لا أسلم أن الإسكار علة التحريم، لكان هذا منع علية الوصف في الأصل،
~~ولو قال: لا أسلم وجود الإسكار في النبيذ؛ لكان هذا منع وجود العلة في
~~الفرع، ففي الأصل ثلاثة منوع، وفي الفرع منع واحد.
# قوله: «ولا ينقطع به المستدل على الأصح» أي: لا ينقطع المستدل بمنع حكم
~~الأصل على أصح الأقوال فيه، وهي أربعة:
# أحدها: ينقطع، لأنا لو مكناه من الكلام على الأصل وإثباته بالدليل،
~~لانتشر الكلام، وانتقل إلى مسألة أخرى.
# مثاله: لو قال حنبلي في جلد الميتة: إنه نجس، فلا يطهر بالدباغ، كجلد
~~الكلب، فقال الحنفي: لا أسلم حكم الأصل؛ وهو أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ
~~بل يطهر عندي، فشرع المستدل يقول: الدليل على أن جلد الكلب لا يطهر: أنه
~~حيوان نجس العين، فلا يطهر جلده بالدباغ، كجلد الخنزير، فقد خرج عن محل
~~النزاع، وهو جلد الميتة إلى غيره، وقد يتسلسل المنع، مثل أن يمنع المعترض
~~الحكم في جلد الخنزير، أو الوصف في جلد الكلب، فيخرج قانون النظر عن وضعه.
# القول الثاني: لا ينقطع المستدل بذلك.
# القول الثالث: إن كان المنع جليا في مذهب المعترض، مشهورا، يعلمه غالب
~~الفقهاء، انقطع المستدل، وإن كان خفيا لا يعلمه إلا الآحاد والخواص،
# PageV03P482
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لم ينقطع.
# والفرق: أن خفاء المنع يكون عذرا له، فيمكن من الاستدلال عليه، ولا يحكم
~~بانقطاعه، بخلاف المنع الجلي، فإنه يعد كالمفرط إذا قاس على أصل ممنوع، حيث
~~عرض الكلام للتسلسل والانتشار.
# وقد مثل المنع الجلي بقوله: لا يقتل الحر بالعبد للتفاوت بينهما، قياسا ms1015
~~على المسلم بالذمي، فإن ذلك ممنوع عند الخصم، وهو جلي من مذهبهم أنهم
~~يقتلون المسلم بالذمي.
# وكقولنا: يقضى على الغائب، وإن كان في ذلك نوع نقص بالنسبة إلى القضاء
~~على الحاضر، كما يقضى بالشاهد واليمين، وإن كان فيه نوع نقص بالنسبة إلى
~~القضاء بشاهدين، فإن القضاء بشاهد ويمين ممنوع عندهم منعا جليا مشهورا.
# ومثل المنع الخفي بقولنا في تعيين النية لرمضان: صوم واجب، فيجب تعيين
~~النية له كالقضاء، وقولنا في الوضوء: عبادة، فيفتقر إلى النية، كالتيمم،
~~فإن المنع في ذلك خفي، إذ منع احتياج القضاء إلى النية إنما هو على مذهب
~~زفر، وأما افتقار التيمم إلى النية، فلا أعلم عندهم فيه خلافا.
# والتحقيق: أن خفاء المنع وظهوره يختلف باختلاف المستدل في علمه، واطلاعه
~~على أقوال الناس، وظهور ذلك عليه بأماراته، فيقال له: هذا لا يخفى على
~~مثلك، فهو جلي في حقك، لكن على هذا إشكال، وهو أن المستدل إذا ادعى خفاء
~~ذلك عنه، فقد ادعى ممكنا، والأصل على وفقه، وهو عدم علمه، فلو حكم بانقطاعه
~~بذلك لأفضى إلى تكذيبه، فالأشبه على هذا أن يرجع إلى قوله في ذلك. إن قال:
~~علمت المنع، انقطع، وإلا فلا. ويلزمه
# PageV03P483
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الصدق في ذلك على هذا القول.
# أما ضبط خفاء المنع وظهوره بما يعلمه غالب الفقهاء فهو وإن كان قريبا
~~لكنه متفاوت جدا، إذ غالب الفقهاء يتفاوتون في معرفة مذهب خصمهم، كما
~~يتفاوتون في معرفة مذاهبهم، وقد يبلغ الفقيه رتبة الاجتهاد، ويخفى عنه غالب
~~مذهب غيره.
# وبالجملة: في هذا القول التفصيلي نظر.
# القول الرابع: الرجوع في ذلك إلى عرف أهل بلد المناظرة، إن كانوا يعدون
~~منع حكم الأصل انقطاعا، انقطع؛ وإلا فلا، إذ للجدل مراسم وحدود مصطلح
~~عليها، فينبغي الوقوف معها.
# وقال الآمدي إن لم يكن للمستدل مدرك، يعني طريقا إلى إثبات الحكم غير
~~القياس على الأصل الممنوع جاز، ولا يكون منقطعا بالمنع، وإن كان له مدرك
~~غيره، فإن كان المنع خفيا لم ينقطع، وإلا انقطع. وهذا تفصيل جيد ذكره في
~~«الجدل» .
# واختار في «المنتهى» ms1016 : أنه لا يكون منقطعا على الإطلاق، وهو مذهب الأكثر،
~~والذي صحح في «المختصر» .
# ووجهه: أن حكم الأصل أحد أركان القياس، فإذا امتنع كان له إثباته
~~بالدليل، كغيره من أركانه، مثل أن يقول الحنبلي في ضمان العارية: أثبت يده
~~على مال الغير لغرض نفسه، من غير سابقة استحقاق، فضمن، قياسا على الغاصب،
~~فيقول الحنفي: لا أسلم أن الغاصب يجب عليه الضمان عند فوات المغصوب، بل
~~يخير المالك، إن شاء صبر حتى يعود العبد، أو توجد الضالة،
# PageV03P484
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإن شاء أخذ القيمة، ويملك الغاصب
~~العين، بحيث إذا عادت كانت له، فيقول المستدل: الدليل على أن الغاصب يجب
~~عليه الضمان: أن الغصب أكل مال بالباطل، وهو منهي عنه، فيكون حراما، فيجب
~~تركه برد المغصوب على مالكه، وما وجب رده مع بقائه، وجب رد قيمته عند
~~فواته، لأنها بدله. وأيضا قوله - عليه السلام -: وعلى اليد ما أخذت حتى
~~تؤدي لكن هذا يتناول الفرع المتنازع فيه، فلا يصح القياس معه، وإن شاء أجاب
~~عن تملك الغاصب العين بالقيمة، بقوله - عليه السلام -: لا يحل مال امرئ
~~مسلم إلا عن طيب نفس منه وهو نص، فلا يسمع الاجتهاد معه.
# وكذا لو قال المستدل: يجب غسل ولوغ الخنزير سبعا، قياسا على نجاسة الكلب،
~~فقال الحنفي: لا أسلم الحكم في الكلب، وإنما يغسل عندي ثلاثا، أو يكاثر،
~~فيقول المستدل: الدليل على غسل نجاسة الكلب سبعا: قوله - عليه السلام -:
~~إذا ولغ الكلب. . . الحديث.
# PageV03P485
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وله إثباته بطرقه» ، أي:
~~إذا منع المعترض حكم الأصل لا ينقطع المستدل، وله إثباته بطرقه من نص كتاب،
~~أو سنة، أو إجماع، أو قياس على أصل آخر نحو ما تقدم.
# قوله: «ومنع وجود المدعى علة في الأصل» . هذا هو المنع الثاني، وقد سبق
~~مثاله.
# قوله: «فيثبته» أي: إذا منع المعترض وجود الوصف في الأصل، فيثبته المستدل
~~«حسا، أو عقلا، أو شرعا» أي: يثبته بالحس، كالقتل والغصب والسرقة، فإنها
~~أمور محسوسة، أو بالعقل؛ كالعدوانية، أي: كون القتل عدوانا. والشدة مطربة،
~~فيقول المعترض: لا أسلم أن هذا القتل عدوان، ms1017 وأن هذا الشراب مسكر، فإن كون
~~القتل عدوانا والشراب مسكرا يعرف بالعقل بدوران زوال العقل مع شربه وجودا
~~وعدما، أو بالشرع، كالطهارة والنجاسة، والحل والحرمة، في قولنا: طاهر، فجاز
~~بيعه، أو نجس، فلا يجوز بيعه، ونحو ذلك من الأحكام الشرعية.
# وقوله: «بدليله، أو وجود أثر، أو لازم له» ، أي: يثبت الوصف إذا منعه
~~بدليله من حس، أو عقل، أو شرع، كما ذكرنا، أو بالاستدلال على وجوده بوجود
~~لازم له، أو أثر من آثاره.
# والصواب أن يقال: بوجود أثر أو أمر ملازم له، أو بوجود ملزومه، لأن
# PageV03P486
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وجود اللازم لا يدل على وجود
~~الملزوم، بخلاف الأثر، فإنه ملزوم للمؤثر، فيدل عليه دلالة الملزوم على
~~لازمه، والأمر الملازم للشيء لا ينفك عنه، يدل عليه كملازمة وجود النهار
~~لطلوع الشمس، وطلوع الشمس لوجود النهار.
# وهكذا عبارة الشيخ أبي محمد: وقد يقدر على ذلك بإثبات أثر، أو أمر
~~يلازمه، وهو أجود من عبارة «المختصر» لما ذكرناه، وذلك كدلالة تحريم القتل
~~على كونه عمدا، لأن العمد من لوازم التحريم، ودلالة الدية على القتل، لأنها
~~من آثاره، ودلالة وجوب الحد على انتفاء الشبهة، لأن انتفاء الشبهة لازم
~~لوجوب الحد، وكلحوق النسب على عدم وجوب الحد، لأن لحوق النسب من آثار الوطء
~~الذي ليس بحرام، وكدلالة فساد العقل على إسكار الشراب، وجواز البيع على
~~الطهارة، وعدم جواز الاستصحاب في الصلاة على النجاسة، وأشباه ذلك.
# قوله: «ومنع عليته، ومنع وجودها في الفرع» . هذان المنعان الآخران، أي:
~~ومن المنوع منع علة الوصف، أي: منع كونه علة في الأصل، ومنع وجوده في الفرع
~~كما سبق مثاله، فيثبتهما المستدل بطريقهما «كما سبق» إشارة إلى ما تقدم من
~~أدلة إثبات كون الوصف علة، وهي النص، والإجماع، والاستنباط بالمناسبة،
~~والسبر، والدوران، ونحو ذلك وإلى ما تقدم أيضا من دليل وجود العلة في الفرع
~~من إلغاء الفارق، وهو تنقيح المناط ونحوه.
# PageV03P487
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فلو قال المستدل: النبيذ مسكر،
~~فحرم كالخمر، فقال المعترض: لا نسلم أن الإسكار علة، ولا أنه موجود في
~~النبيذ. لكان للمستدل أن يقول: ms1018 الدليل على أن الإسكار علة التحريم أنه
~~مناسب له، لإفضائه إلى مصلحة صيانة العقول عن الفساد، ولأن تحريم الخمر إما
~~للونه، أو ميعانه، أو إزباده، أو كونه من العنب، أو لإسكاره، والأوصاف كلها
~~طردية إلا الإسكار، فكان هو العلة، وهو موجود في النبيذ، بدليل الوجدان
~~والعقل، فإن الشارب له يجد النشاط، وغروب العقل، ودبيب الأعضاء، وكذلك يرى
~~زوال العقل يدور معه وجودا وعدما، وذلك دليل كونه مسكرا، والله تعالى أعلم
~~بالصواب.
# PageV03P488
#  الخامس
### | : التقسيم:
# ومحله قبل المطالبة لأنه منع، وهو تسليم، وهو مقبول بعد المنع، بخلاف
~~العكس، وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها، وشرطه
~~صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم، وإلا كان مكابرة، وحصره لجميع
~~الأقسام، وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل ومطابقته لما ذكره،
~~فلو زاد عليه؛ لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل.
# وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل: إن عنيت بما ذكرت كذا
~~وكذا، فهو محتمل مسلم، والمطالبة متوجهة، وإن عنيت غيره، فهو ممتنع ممنوع،
~~والله أعلم.
#     السؤال «الخامس: التقسيم» ، وقد
~~ذكر معناه بعد.
# قوله: «ومحله» ، أي: ومحل سؤال التقسيم، وموضعه من الأسئلة «قبل» سؤال
~~«المطالبة» ، وهو طلب الدليل على كون الوصف علة كما سبق.
# وإنما قلنا: محله قبل سؤال المطالبة؛ «لأنه» - يعني سؤال التقسيم - «منع»
~~لوجود العلة كما ذكر بعد «وهو» - يعني المطالبة - «تسليم» ؛ لأن قول
~~المعترض: ما الدليل على أن الوصف الذي ذكرته، هو علة الحكم الذي ادعيته؟
~~يتضمن تسليم وجود الوصف المذكور. وإذا كان التقسيم منعا للعلة، والمطالبة
~~تتضمن تسليمها، فالتسليم «مقبول بعد المنع، بخلاف
# PageV03P489
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     العكس» وهو المنع بعد التسليم،
~~لأنه إنكار لما اعترف به، وهو غير مقبول.
# مثاله: لو قال المستدل: الأرز مكيل، فحرم فيه التفاضل كالبر، فقال
~~المعترض: لا أسلم أن الكيل علة في الأصل، لأن علة الربا فيه: إما الكيل، أو
~~الطعم، أو القوت، ولا شيء من ذلك يصلح علة، وقرر ذلك بدليله عنده، ثم قال:
~~سلمت أن البر مشتمل على علة الربا، لكن لم ms1019 قلت: إن الكيل هو العلة؟ لصح
~~ذلك، لأنه تسليم بعد منع، ورجوع عن النزاع في وجود الوصف.
# ولو قال أولا: لم قلت: إن الكيل علة؟ ثم قال بعد ذلك: العلة إما الكيل،
~~أو الطعم، أو القوت، ولا شيء من ذلك علة؛ لم يصح، لأن سؤاله عن دليل علية
~~الكيل تسليم لوجوده، ولصلاحيته للعلة، وإنكاره بعد ذلك صلاحيته للتعليل
~~إنكار لما سلمه.
# قلت: وفي تحقق هذا نظر، إذ لا تنافي بين التقسيم والمطالبة، حتى يكون
~~إيراد التقسيم بعدها إنكارا بعد اعتراف، إذ حاصل التقسيم هو إنكار وجود علة
~~المستدل في الأصل، وذلك لا ينافي قول المعترض: ما الدليل على أن ما ذكرته
~~علة؟
# مثاله: لو قال المستدل: الأرز مكيل، فحرم فيه الربا كالبر، فقال المعترض:
~~ما الدليل على أن الكيل هو العلة في البر؛ كان هذا إنكارا
# PageV03P490
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لعلية الكيل. ثم لو قال بعد ذلك:
~~العلة في البر إما الكيل، أو القوت، أو الطعم، ولا شيء من ذلك صالح للعلة،
~~لكان ذلك كلاما صحيحا موافقا لما قبله، إذ كلاهما يدل على إنكار علية
~~الكيل. وإنما كان يتجه التنافي بين التقسيم والمطالبة، لو كان
### | معنى التقسيم
# إنكار نفس الوصف، والمطالبة طلب الدليل على عليته، كما لو قال: ما الدليل
~~على أن الكيل علة الربا؟ ثم قال: لا أسلم أن البر مكيل، لأن إنكاره وجود
~~الكيل بعد طلب الدليل على عليته إنكار له بعد الاعتراف بوجوده. أما إنكار
~~علية الوصف بعد طلب الدليل عليها فليس كذلك، إذ طلب الدليل عليها إنكار
~~لها، فهو موافق للإنكار الحاصل من التقسيم.
# نعم قد قيل: إن ذكر المطالبة بعد التقسيم تكرار لأن حاصلها منع العلية،
~~وهو حاصل من التقسيم كما عرف. فتأمل ذلك، فإن في كون التقسيم بعد المطالبة
~~إنكارا بعد اعتراف - كما ذكر في «المختصر» وأصله - نظرا قد أوضحته، والله
~~تعالى أعلم بالصواب.
# قوله: «وهو» - يعني التقسيم - «حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة،
~~وإلغاء جميعها» .
# المدارك: جمع مدرك - بفتح الميم - وهو الطريق الذي يتوصل به إلى ms1020 إدراك
~~الشيء.
# ومعنى الكلام المذكور على هذا: أن التقسيم هو أن يحصر المعترض
# PageV03P491
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الطرق التي يمكن التوصل بها إلى
~~معرفة كون الوصف الذي ادعاه المستدل علة، ثم يلغي جميع الطرق المذكورة، فإن
~~استقر له ذلك، بطل التعليل بما ذكره المستدل، وإلا فله تصحيح ما ادعاه؛
~~بالقدح فيما ذكره المعترض، وكأن في هذه العبارة انحرافا عن المقصود عن
~~عبارة الأصل، وإنما المقصود من ذلك أن يحصر المعترض جميع الأوصاف المناسبة
~~للحكم في الأصل، ثم يبين إلغاءها وعدم صلاحيتها للتعليل، كقوله: علة الربا
~~في البر إما الكيل، أو الطعم، أو القوت، ولا واحد منها يصلح للتعليل، فثبت
~~أن الحكم لا علة له، فينقطع الإلحاق كما سبق، أو أن العلة وصف غير ذلك،
~~فعليك أيها المستدل إبداؤه، فإن كان صالحا سلمناه، وإلا ألغيناه كغيره.
# وقال الآمدي: التقسيم ترديد اللفظ بين احتمالين مستويين، واختصاص كل
~~احتمال باعتراض مخالف للاعتراض على الآخر، وإلا فلو كان اللفظ في أحد
~~الاحتمالين أظهر منه في الآخر، وجب تنزيل اللفظ عليه، ولو اشترك الاحتمالان
~~في اعتراض واحد، لم يكن للتقسيم معنى.
# قلت: وهذا أولى بتفسير التقسيم المراد ههنا، والظاهر أنه الذي أراده في
~~«الروضة» لكنه لم يفصح به غاية الإفصاح، فوهمت فيه عند الاختصار، وذهبت فيه
~~إلى التقسيم المستعمل في تخريج المناط، وذلك أن التقسيم في القياس على
~~ضربين:
# أحدهما: من الناظر في استخراج العلة بتخريج المناط، كما ذكرنا مثاله غير
~~مرة.
# والثاني: تقسيم من المعترض المناظر على ما يقوله المستدل، وهذا هو
# PageV03P492
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المراد ههنا، وسيأتي له أمثلة إن
~~شاء الله تعالى.
# قوله: «وشرطه: صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم، وإلا كان
~~مكابرة، وحصره لجميع الأقسام، وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل،
~~ومطابقته لما ذكره» .
# أي: وشرط التقسيم، أي: يشترط لصحته أمور ثلاثة:
# أحدها: أن يكون ما ذكره المستدل مما يصح انقسامه إلى ما يجوز منعه
~~وتسليمه.
# قال بعضهم: احتمالا متساويا، لكن يكفي المعترض بيان مجرد الاحتمال، ولا
~~يلزمه بيان التساوي لتعذره، أو لصعوبته، كما ms1021 ذكره في سؤال الاستفسار، ولذلك
~~أمثلة:
# أحدها: أن يقول المستدل في نذر صوم يوم النحر: إنه نذر معصية، فلا ينعقد،
~~قياسا على سائر المعاصي، فيقول المعترض: هو معصية لعينه أو لغيره؟ الأول
~~ممنوع، لأن الصوم لعينه قربة وعبادة، فكيف يكون معصية، والثاني مسلم، لكن
~~لا يقتضي البطلان، بخلاف سائر المعاصي.
# المثال الثاني: أن يقول في الصبي إذا صلى في الوقت ثم بلغ: إنها وظيفة
~~صحت من الصبي، فلم يلزمه إعادتها، كالبالغ، فيقول المعترض: صحت منه فرضا أو
~~نفلا؟ الأول ممنوع، لأنه غير مخاطب بها، فكيف تكون فرضا مع عدم الخطاب بها،
~~والثاني مسلم، لكن لا يقتضي عدم وجوب الإعادة، لأن النفل لا يجزئ عن الفرض،
~~بخلاف صلاة البالغ، فإنها صحت
# PageV03P493
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فرضا، فلذلك لم تلزمه الإعادة.
# المثال الثالث: أن يقول الحنفي: لا تجب الزكاة في مال الصبي، لأنها
~~عبادة، فلم تجب عليه كسائر العبادات، فيقول المعترض: عبادة محضة، أو غير
~~محضة؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم، لكن لا يلزم سقوطها عن ماله، لأنها عبادة
~~من جهة؛ ومؤنة مالية من جهة، فنحن في هذه الجهة نوجبها في ماله، كنفقة
~~الزوجة والأقارب، والمخاطب بإخراجها الولي.
# قوله: «وإلا كان مكابرة» . أي: إن لم يكن ما ذكره المستدل يصح انقسامه
~~إلى ممنوع ومسلم؛ كان التقسيم مكابرة وشغبا ولعبا، كما لو قال: شراب مسكر،
~~فكان حراما كالخمر، فقال المعترض مثلا: مسكر شرعي، أو لغوي، أو عقلي؟ أو
~~يقول: مسكر ذوقي، أو حقيقي؟ وكما لو قال: مكيل، فحرم فيه التفاضل كالبر،
~~فقال المعترض: مكيل لغوي، أو شرعي؟ فإن هذا وأمثاله تقسيم لا معنى له، ولا
~~يترتب عليه حكم، فيكون عنادا، أو لعبا، أو جهلا، فلا يسمع.
# الأمر الثاني من شروط صحة التقسيم: أن يكون حاصرا لجميع الأقسام التي
~~يحتملها لفظ المستدل، كما ذكر من انحصار المعصية في كونها لعينها أو
~~لغيرها، وانحصار الصلاة في كونها فرضا أو نفلا، فإن لم يكن حاصرا، لم يصح
~~التقسيم، لجواز أن ينهض القسم الباقي الخارج عن الأقسام التي ذكرها المعترض
~~بفرض المستدل. ms1022 وحينئذ ينقطع المعترض، ولذلك أمثلة:
# أحدها: أن يقول: هذا العدد إما أن يكون مساويا لهذا العدد، أو أقل منه،
~~فيقول المستدل: لا هذا ولا هذا، بل يكون أكثر، وهو مرادي.
# PageV03P494
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الثاني: أن يقول: فعل مأمور به،
~~فكان مجزئا، فيقول المعترض: مأمور به على وجه الفرض، أو على وجه الإباحة؟
~~فيقول: لا هذا ولا هذا، بل على وجه الندب أو الوجوب، إن كان ممن يفرق بين
~~الواجب والفرض.
# الثالث: أن يقول الحنبلي: لوتر ليس بفرض، لأنه إما فرض أو نفل، والأول
~~باطل، فتعين الثاني، فيقول الحنفي: لا فرض ولا نفل، بل واجب.
# الرابع: أن يقول في الحرة البالغة: تلي عقد النكاح، لأنها عاقلة، فصح
~~منها التصرف للمصلحة كالرجل، فيقال له: ما تعني بالعقل؛ التجربة، أو كمال
~~الرأي وحسن السيرة؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم، فيقول: لا هذا، ولا هذا، بل
~~المراد به قوة غريزية، يتأتى بها درك المصالح والمفاسد.
# الأمر الثالث من شروط صحة التقسيم: «مطابقته لما ذكره» المستدل، أي: إن
~~المعترض لا يورد في التقسيم زيادة على ما ذكره المستدل في دليله، فإن زاد
~~في التقسيم على ما ذكره المستدل، لم يصح، لأنه حينئذ يكون مناظرا لنفسه لا
~~للمستدل، حيث ذكر ما لم يذكره المستدل، وجعل يتكلم عليه، وإنما وظيفة
~~المعترض هدم ما يبنيه، لا بناء زيادة عليه.
# مثال ذلك: أن يقول الحنفي في قتل الحر بالعبد: قتل عمد عدوان، فأوجب
~~القصاص، قياسا على الحر بالحر، فيقال له: قتل عمد عدوان في رقيق أو غير
~~رقيق؟ وكذا إذا قال في مسألة إجبار البكر البالغة: إنها عاقلة بالغة، فلا
~~تجبر على نكاح الرجل، فيقال: عاقلة بالغة، وهي بكر أو
# PageV03P495
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ليست ببكر؟ فهذا تقسيم مردود، لأن
~~دليل المستدل لم يتعرض للرقيق في المثال الأول، ولا للبكر في المثال
~~الثاني، وجودا ولا عدما، فذكر المعترض له تقويلا للمستدل ما لم يقل، أو
~~إعراضا عن مناظرته إلى مناظرة المعترض نفسه كما ذكرنا، أو جهلا منه بطريق
~~المناظرة. وأيا ما كان يبطل التقسيم.
# وإذا توجه سؤال ms1023 التقسيم، فللمستدل في دفعه وجوه:
# أحدها: أن يبين فساده، بانتفاء شروطه أو بعضها، فيقول مثلا: لا أسلم أن
~~لفظي يحتمل ما ذكرت من التقسيم، أو لا أسلم أن تقسيمك حاصر، بل هناك قسم
~~آخر مرادي، أو أنك زدت في تقسيمك على ما ذكرت، فأنت تناظر نفسك، ولا يلزمني
~~جوابك.
# الثاني: أن يبين ظهوره في بعض الاحتمالات: التقسيم بالوضع، أو عرف
~~الاستعمال لغة أو عرفا أو شرعا، أو بقرينة، وإذا بان ظهوره في بعض
~~الاحتمالات، وجب تنزيل اللفظ عليه، وسقط التقسيم.
# مثال الظاهر بالوضع: لفظ المعصية في مسألة صوم يوم النحر، ظاهر في كونه
~~معصية لعينه، وكونه لغيره خلاف الظاهر، فلا يصح التقسيم إليه.
# ومثال الظاهر بالعرف شرعا: ما يذكر من الحقائق الشرعية، كالوضوء،
~~والصلاة، والصوم ونحوه، وهو ظاهر في المعنى الشرعي دون اللغوي، فلا يصح
~~التقسيم إليه على ما سبق في موضعه.
# الثالث: أن يبين أن ما قسم المعترض إليه اللفظ متحد، ولكنه وهم في اعتقاد
~~التعدد، أو أن الأقسام كلها مرادة له، بناء على أن لفظه دل عليها بالتواطؤ.
# PageV03P496
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأمثلة هذا تظهر في محل النظر بما
~~يستشعره المستدل، ويحتمل من شاهد الحال.
# قوله: «وطريق صيانة التقسيم: أن يقول المعترض للمستدل: إن عنيت بما ذكرت
~~كذا وكذا، فهو محتمل مسلم، والمطالبة متوجهة، وإن عنيت غيره، فهو ممتنع
~~ممنوع» .
# أي أن التقسيم بالشروط المذكورة فيه يعرض له الفساد، لجواز فوات بعض
~~الأقسام، فيبطل، فالطريق إلى صيانته وحفظه عن ذلك، أن يجعل المعترض تقسيمه
~~دائرا بين قسمين:
# أحدهما: يعم ما سوى القسم الآخر، فلا يخرج عنه شيء من الأقسام، فيقول: إن
~~أردت بقولك كذا، فهو مسلم، وإن أردت غيره، فممنوع، لأن لفظ: غيره، يتناول
~~ما عدا القسم المصرح به.
# مثاله: أن يقول: هذا العدد إما مساو أو غير مساو فيتناول غير المساوي
~~والأقل والأكثر، فتنحصر الأقسام، ويقول: ما تعني بقولك: مأمور به، أنه واجب
~~أو غيره؟ ، وصحة صلاة الصبي فرضا أو غيره؟ وتريد بالعقل: التجربة، أو
~~غيرها؟ ومعنى قوله: «فهو محتمل مسلم» ms1024 ، أي: إن أردت كذا، فمحتمل تنزيل لفظك
~~عليه، ومسلم صلاحيته للعلية، «والمطالبة متوجهة» ، أي: أنا أطالبك بالدليل
~~على كونه علة، إذ لا يلزم من صلاحيته للعلية كونه علة، وإن أردت غير ذلك،
~~«فهو ممتنع ممنوع» ، أي: يمتنع، ولا يصح حمل لفظك عليه، وممنوع صلاحيته
~~للعلية، والله تعالى أعلم.
# PageV03P497
#  السادس
### | : المطالبة:
# وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل، ويتضمن تسليم الحكم، ووجود الوصف في
~~الأصل والفرع، وهو ثالث المنوع المتقدمة.
# السابع
### | : النقض:
# وهو إبداء العلة بدون الحكم، وفي بطلان العلة به خلاف، ويجب احتراز
~~المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح، ودفعه إما بمنع وجود العلة أو
~~الحكم في صورته، ويكفي المستدل قوله: لا أعرف الرواية فيها، إذ دليله صحيح،
~~فلا يبطل بمشكوك فيه، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض،
~~لأنه انتقال وغصب، أو ببيان مانع، أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة
~~النقض، ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه، فيلزمه العذر عنه، لا أصل نفسه،
~~نحو: هذا الوصف لا يطرد على أصلي، فكيف يلزمني؟ إذ دليل المستدل المقتضي
~~للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع، أو ببيان ورود النقض المذكور
~~على المذهبين كالعرايا على المذاهب، وقول المعترض: دليل علية وصفك موجود في
~~صورة النقض، غير مسموع، إذ هو نقض لدليل العلة، لا لنفس العلة، فهو انتقال،
~~ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله.
#     السؤال «السادس» : سؤال «المطالبة»
~~وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل، أي أن يطلب المعترض من المستدل الدليل
~~على أن الوصف الذي جعله جامعا بين الأصل والفرع علة، كقوله فيما إذا قال:
~~مسكر، فكان حراما كالخمر، أو مكيل، فحرم فيه التفاضل كالبر: لم قلت: إن
~~الإسكار علة
# PageV03P498
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     التحريم، وإن الكيل علة الربا؟ ولم
~~قلت: إن تبديل الدين علة القتل فيما إذا قال: إنسان بدل دينه فقتل كالرجل؟
# قوله: «ويتضمن تسليم الحكم، ووجود الوصف في الأصل والفرع» . أي: سؤال
~~المطالبة يتضمن تسليم هذه الأمور للمستدل.
# أما تضمنه تسليم الحكم، كتسليم ms1025 تحريم الخمر والربا، ووجوب القتل في
~~الصورة المذكورة؛ فلأنا قد بينا فيما سبق أن العلة فرع الحكم في الأصل،
~~لاستنباطها منه، والحكم أصل لها، فمنازعة المعترض في الفرع - الذي هو العلة
~~- يشعر بتسليم الأصل - الذي هو الحكم - إذ لو لم يكن تسليما له، لكان منعه
~~أولى وأجدى على المعترض.
# وأما تضمنه تسليم الوصف في الفرع والأصل، فلأنه يسأل عن عليته، وهو كونه
~~علة، وذلك فرع على تحقق الوصف في نفسه في الأصل والفرع، إذ لو لم يكن ذلك،
~~لكان منعه وجود الوصف أولى به، وأجدى عليه، ولأنه قد سبق في سؤال المنع أن
~~أقسامه أربعة، وترتيبها في الاصطلاح هكذا: منع حكم الأصل، ثم منع وجود
~~الوصف فيه، ثم منع كونه علة، ثم منع وجوده في الفرع.
# وصورة إيرادها في قولنا: النبيذ مسكر، فكان حراما كالخمر؛ أن يقال: لا
# PageV03P499
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نسلم تحريم الخمر، ثم لا نسلم وجود
~~الإسكار فيه، ثم لا نسلم كونه علة، ثم لا نسلم وجود الإسكار في النبيذ،
~~فقوله: لا نسلم كونه علة هو سؤال المطالبة، «وهو ثالث المنوع» ، والعادة أن
~~المعترض يبتدئ بالمنوع أول أول، فلا ينتقل إلى منع إلا وقد سلم الذي قبله،
~~انقطاعا أو تنزلا. وقد علم أن قبل سؤال المطالبة منعين، فيتضمن إيراده
~~تسليمهما، وبعده منع سؤال المطالبة فرع عليه، فيتضمن تسليمه أيضا كما تقرر.
# قوله: «وهو» يعني سؤال المطالبة «ثالث المنوع المتقدمة» يعني أقسام المنع
~~التي ذكرناها آنفا، وفي موضعها في السؤال الرابع، والإشارة بكونه ثالث
~~المنوع المتقدمة، لأن الجواب عنه ههنا بالجواب هناك، وهو الدليل على عليته
~~بما سبق، من نص، أو إجماع، أو استنباط. وقد منع قوم من قبول سؤال المطالبة،
~~واحتجوا عليه بما لا حاصل له.
# والدليل على قبوله: أن المستدل إما لا يعتقد علية الوصف الذي يذكره فيحرم
~~عليه ذكره، ولا يصح الإلحاق به، وإما أن يعتقد عليته، فإما تحكما بغير
~~دليل، فلا يقبل، أو بدليل، فيجب إبداؤه لتحصل به الفائدة، ويلزم الانقياد،
~~وكالنبي، لا يسمع مجرد دعواه النبوة، حتى ms1026 يبرهن عليها بالمعجزة.
# السؤال " السابع: النقض ".
# اعلم أن استعمال
### | النقض
# في المعاني كالعلة والوضوء والرأي ونحوها
# PageV03P500
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مجاز، وإنما حقيقته في البناء،
~~واستعمل في المعاني بعلاقة الإبطال، وتغيير الوضع، فإن ذلك مشترك بين
~~البناء والمعنى المنقوضين.
# قوله: " وهو إبداء العلة بدون الحكم "، وقيل: تخلف الحكم عما علل به من
~~الوصف، وقيل: إبداء العلة المذكورة من جهة المستدل، مع تخلف الحكم وفاقا،
~~ومعانيها متقاربة.
# ومثاله: أن يقال في مسألة النباش: سرق نصابا كاملا من حرز مثله، فيجب
~~عليه القطع، كسارق مال الحي، فيقال: هذا ينتقض بالوالد يسرق مال ولده،
~~وصاحب الدين يسرق مال مديونه، فإن الوصف موجود فيهما، ولا يقطعان، وكذا
~~قوله: قتل عمد عدوان، فأوجب القصاص، فقيل: ينتقض بقتل الأب ولده، والسيد
~~عبده، والمسلم الذمي، فإن الوصف موجود، والقصاص منتف.
# قوله: " وفي بطلان العلة به " أي: بالنقض، " خلاف " سبق في مسألة تخصيص
~~العلة، ورجحنا هناك عدم البطلان على ما مر.
# قوله: " ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح ".
# مثاله في المثالين المذكورين؛ أن يقول: سرق نصابا كاملا من حرز مثله،
~~وليس أبا ولا مديونا للمسروق منه، فلزمه القطع، ويقول: قتل عمد عدوان، خال
~~عن مانع الإيلاد، والملك، والتفاوت في الدين، فأوجب القصاص، ولا نزاع في
~~استحباب هذا الاحتراز، وإنما النزاع في وجوبه، فمن لم يوجبه يقول: إن النقض
~~سؤال خارج عن القياس، فلا يجب إدخاله في
# PageV03P501
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     صلب القياس، بل إذا أورده المعترض،
~~لزم جوابه بما يدفعه كسائر الأسئلة، ولأن فيه تنبيها للمعترض على موضع
~~النقض، وفي ذلك نشر الكلام وتبدده، وهو خلاف المطلوب من المناظرة، ومن
~~أوجبه، قال: لأن فيه حسم مادة الشغب، وانتشار الكلام، وسدا لبابه، فكان
~~واجبا، لما فيه من صيانة الكلام عن التبديل، وللقولين اتجاه، وهذا الأخير
~~أصح لما ذكرناه.
# والجواب عن الأول: سؤال النقض، وإن كان خارجا عن القياس، إلا أن المقتضي
~~والمصحح له خلل في طلب القياس، فوجب الاعتناء بسده، كسجود السهو مع الصلاة.
# وقولهم: فيه تنبيه للمعترض على موضع النقض.
# قلنا: فإن ms1027 كان كذلك، فلا يقدح في وجوب الاحتراز، لأن المناظرة المشروعة
~~مقام عدل وإنصاف، يجب على الإنسان أن يتكلم فيه له وعليه، متوخيا للحق،
~~وإنما يصلح أن يكون ما ذكرتم مانعا من الاحتراز أن لو كان المقصود من
~~المناظرة غلبة الخصم بالمخادعة، وتخييل ما لا حقيقة له، كما في قوله - عليه
~~السلام -: الحرب خدعة وليس الأمر كذلك، لأن الله تعالى قال: {وجادلهم بالتي
~~هي أحسن} [النحل: 125] ،
# PageV03P502
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي
~~هي أحسن} [العنكبوت: 46] ، وما ذكرناه من الاحتراز عن صورة النقض أحسن، لما
~~فيه من جمع الكلام، وصيانته عن النقض والنشر، فكان واجبا، عملا بمقتضى
~~الأمر به.
# قوله: " ودفعه: إما بمنع وجود العلة، أو الحكم في صورته ".
# أي: ودفع سؤال النقض بالجواب عنه من وجوه:
# أحدها: منع وجود العلة في صورة النقض، لأن النقض إنما تحقق بوجود العلة،
~~وتخلف الحكم عنها، فإذا منع وجود العلة، لم يتحقق النقض، ثم تقول: إنما
~~تخلف الحكم في الصورة المذكورة لعدم علته، فهو يدل على صحة علتي عكسا، وهو
~~انتفاء الحكم لانتفائها.
# مثاله: أن يقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي: قتل عمد عدوان فيجب القصاص،
~~كما في المسلم بالمسلم، فيقال له: ينتقض بقتل المعاهد، فإنه قتل عمد عدوان،
~~ولا يقتل به المسلم، فيقول: لا أسلم أنه عدوان، فيندفع النقض بذلك إن ثبت
~~له.
# وهل للمعترض أن يدل على وجود العلة في صورة النقض؟ فيه أقوال:
# أحدها: لا، لأن المعترض يصير مستدلا، والمستدل معترضا، فتنقلب قاعدة
~~النظر، كما لو قال المعترض في الصورة المذكورة على أن قتل المعاهد عدوان:
~~إنه قتل مخفر لذمة الإسلام، وكل ما كان مخفرا لذمة الإسلام فهو عدوان كقتل
~~المسلم، فيقول المستدل: لا أسلم أنه مخفر لذمة الإسلام فيفضي إلى ما ذكرنا.
# الثاني: له ذلك، لأن به يتحقق سؤاله، ويتم مقصوده، أشبه المستدل إذا
# PageV03P503
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     منع حكم الأصل، له أن يدل عليه،
~~كما سبق.
# الثالث - وهو اختيار الآمدي - إن تعذر على المعترض الاعتراض بغير النقض،
~~جاز له إثبات العلة في صورته، تحصيلا ms1028 لفائدة النظر، وإن أمكن الاعتراض
~~بغيره، لم يجز له، لما فيه من قلب القاعدة مع إمكان حصول المقصود بدونها.
# الوجه الثاني في جواب النقض منع الحكم في صورته.
# مثاله في الصورة المذكورة أن يقول: لا أسلم الحكم في المعاهد، فإن عندي
~~يجب القصاص بقتله، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت الحكم في المعاهد، وهو عدم
~~القصاص، لأنه انتقال إلى مسألة أخرى.
# قوله: " ويكفي المستدل قوله: لا أعرف الرواية فيها، إذ دليله صحيح، فلا
~~يبطل بمشكوك فيه "، أي: إذا نقض المعترض على المستدل علته بصورة، فللمستدل
~~أن يجيب عن النقض بالتصريح بمنع الحكم، كقوله: لا أسلم أن المسلم لا يقتل
~~بالمعاهد، وإن قال: لا أعرف الرواية في صورة النقض، كفاه ذلك في دفعه، لأن
~~دليله على العلة صحيح، وهو قوله: قتل عمد عدوان، فلا يبطل بأمر مشكوك فيه،
~~وذلك لأن المستدل إذا لم يعرف الرواية في صورة النقض، احتمل أن يكون الحكم
~~فيها على وفق العلة، فلا يرد النقض، واحتمل أن يكون على خلافها، فيرد، وإذا
~~احتمل وروده وعدم وروده، وعلة القياس صحيحة بإحدى الطرق المصححة للعلة، فلا
~~يبطل بأمر متردد فيه.
# قوله: " وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك "، أي: على ثبوت العلة
# PageV03P504
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أو الحكم، إذا منعهما المستدل " في
~~صورة النقض، لأنه انتقال " عن محل النظر، " وغصب " لمنصب المستدل، حيث
~~ينقلب المعترض مستدلا وقد سبق هذا، وبينا الخلاف في دلالته على العلة دون
~~الحكم.
# قوله: " أو ببيان مانع، أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض ".
# هذا الوجه الثالث في الجواب عن النقض، وهو أن يبين في صورة النقض وجود
~~مانع، أو انتفاء شرط يحيل تخلف الحكم فيها عليه، كما سبق في تخصيص العلة،
~~كما إذا أورد المعترض قتل الوالد ولده، على علة القتل العمد العدوان، فقال
~~المستدل: تخلف الحكم لمانع الأبوة، وإذا قال المستدل: سرق نصابا كاملا ولا
~~شبهة له فيه فقطع، فأورد المعترض السرقة من غير حرز، فقال المستدل: تخلف
~~الحكم فيها لانتفاء شرط، وهو الحرز، وكما ms1029 إذا قال: نصاب كامل حال عليه
~~الحول، فوجبت فيه الزكاة كالمضروب، فأورد المعترض مال الصبي والمجنون
~~والمديون، فيقول المستدل: مال الصبي والمجنون فات فيه شرط التكليف، تغليبا
~~لمعنى العبادة فيه عند الحنفي، ومال المديون وجد فيه مانع الدين، فلذلك
~~تخلف الحكم في هذه الصور.
# قوله: ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه، فيلزمه العذر عنه، لا أصل نفسه،
~~نحو: هذا الوصف لا يطرد على أصلي، فكيف يلزمني؟ ، إذ دليل المستدل المقتضي
~~للحكم حجة عليه في صورة النقض، كمحل النزاع ".
# يعني أن النقض من المعترض، إما أن يتوجه إلى أصل خصمه المستدل، أو إلى
~~أصل نفسه - يعني المعترض - فإن كان النقض متوجها إلى أصل
# PageV03P505
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المستدل، لزمه الجواب والاعتذار
~~عنه، كما سبقت أمثلته، لاختصاص النقض بمذهبه، فبدون الجواب عنه تبين فساده،
~~كما إذا قال الحنفي في قتل المسلم بالذمي: إنه قتل عمد عدوان، فيوجب
~~القصاص، قياسا على المسلم بالمسلم، فيقول الحنبلي: هذا ينتقض على أصلك بما
~~إذا قتله بالمثقل، فإن الأوصاف موجودة، والقصاص منتف عندك، فله أن يعتذر
~~عنه بأدنى عذر يليق بمذهبه، ولا يعترض عليه فيه، لأنه أعرف بمأخذه، مثل أن
~~يقول: ليس ذلك قتلا، وليس عمدا، أو ما شاء من كلامهم، وإن كان النقض متوجها
~~من المعترض إلى أصل نفسه، لم يقدح في علة المستدل، ولم يلزمه العذر عنه،
~~وذلك كما إذا قال الحنبلي: لا يقتل المسلم بالذمي لأنه كافر، فلا يقتل به
~~المسلم قياسا على الحربي، فقال الحنفي: هذا الوصف لا يطرد على أصلي، إذ هو
~~باطل بالمعاهد، فإنه كافر، ويقتل به المسلم عندي. وكذا لو قال حنبلي: يقطع
~~النباش، لأنه سارق، فقال الحنفي: هذا باطل على أصلي بسارق الأشياء الرطبة،
~~فإنه سارق، ولا يجب قطعه عندي، وإذا كان وصفك أيها المستدل غير مطرد عندي،
~~فكيف يلزمني؟ فهذا لا يسمع منه على الصحيح، لأنه دليل المستدل - وهو الوصف
~~المقتضي للحكم، وهو الكفر في مسألة المسلم بالذمي، والسرقة في مسألة النباش
~~- حجة على المعترض في صورة النقض، كما أنها حجة عليه ms1030 في محل النزاع.
# وتقريره: أن للمستدل أن يقول: العلة في قطع السارق عندي كونه سارقا، فأنا
~~أقول بوجوب القطع في الصورتين: صورة النزاع، وهو قطع النباش، وصورة النقض،
~~وهو القطع بسرقة الأشياء الرطبة، فالوصف الذي
# PageV03P506
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ذكرته حجة عليك في الموضعين، فإن
~~كان عندك قادح في نفس العلة، فأبده.
# أما كونها لا تطرد على أصلك، فلا يلزمني، إذ هذا حمل لي على مذهبك
~~بالقوة.
# قوله: " أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين، كالعرايا على المذاهب
~~".
# هذا الوجه الرابع في الجواب عن النقض، وهو أن يبين المستدل، أن صورة
~~النقض واردة على مذهبه ومذهب خصمه، كما إذا قال المستدل: مكيل، فحرم فيه
~~التفاضل، فأورد المعترض العرايا، إذ هي مكيل، وقد جاز فيه التفاضل بينه
~~وبين التمر المبيع به على وجه الأرض، فيقول المستدل: هذا وارد علي وعليك
~~جميعا، فليس بطلان مذهبي به أولى من بطلان مذهبك.
# الوجه الخامس وليس في " المختصر "، بل ذكره النيلي، وهو أن يقول المستدل:
~~هذه العلة منصوصة، فهي مؤثرة بالنص، فلا يرد عليها نقض، كقوله تعالى:
~~{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] إذا علل بالسرقة في
~~مسألة النباش وغيره، فأورد عليه بعض النقوض المذكورة، وكذلك علة العرايا
~~منصوصة، فلا يؤثر فيها النقض بالعرايا.
# قوله: " وقول المعترض: دليل علية وصفك موجود في صورة النقض، غير مسموع،
~~إذ هو نقض لدليل العلة، لا لنفس العلة، فهو انتقال " يعني إذا نقض المعترض
~~علة المستدل بصورة، فأجاب المستدل عن ذلك بأحد الأجوبة المتقدمة، إما بمنع
~~العلة، أو الحكم في صورة النقض، أو يورد النقض
# PageV03P507
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على المذهبين، أو غير ذلك، فقال
~~المعترض: الدليل الذي دل على أن وصفك الذي عللت به في محل النزاع علة؛
~~موجود في صورة النقض، فيلزمك الإقرار بثبوت الحكم فيها، عملا بوجود الوصف
~~المقتضي له، لكنك لم تقل به، فيلزمك النقض.
# مثاله: أن يقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي: قتل عمد عدوان، فأوجب
~~القصاص، كقتل المسلم، فيقول الحنبلي: لا أسلم أن قتل الذمي عدوان، فيقول
~~الحنفي: الدليل على أن قتل ms1031 الذمي عدوان أنه معصوم بعهد الإسلام، وكل من كان
~~معصوما بعصمة الإسلام، فقتله عدوان، فيقول المعترض: دليل العدوانية في قتل
~~الذمي موجود في قتل المعاهد، فليكن عدوانا يجب به القصاص على المسلم، فهذا
~~نقض لدليل العلة، لا لنفس العلة، فلا يسمع، لأنه انتقال.
# وبيانه: أن الكلام أولا كان في نقض وجوب قتل المسلم بالذمي بعدم وجوب
~~قتله بالمعاهد مع اشتراكهما في العلة، وهو نقض للحكم، والكلام الآن في نقض
~~كون إخفار ذمة الإسلام بقتل الذمي عدوانا عليه بكون الإخفار المذكور بقتل
~~المعاهد ليس عدوانا عليه، وهو نقض لدليل العلة كما ذكر، فقد انتقل من النقض
~~لعلة الحكم إلى النقض لدليل علة الحكم، فهو شبيه بما إذا انتقل عن محل
~~النزاع إلى إثبات الحكم في صورة النقض، فكأنه قال: يلزمك أن تعترف
~~بالعدوانية في صورة النقض لوجود دليلها الذي اعتمدت عليه في محل النزاع.
# PageV03P508
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: " ويكفي المستدل في رده أدنى
~~دليل يليق بأصله ".
# أي: ويكفي المستدل في رد هذا النقض على دليل يليق بأصله، أي: يوافقه
~~ويطابقه، مثل أن يقول: إنما لم أحكم بالعدوانية في صورة قتل المسلم بالحربي
~~لمعارض لي في مذهبي، وهو أن الحربي المعاهد مؤقت العهد، فالمقتضي لانتفاء
~~القصاص فيه قوي موافق للأصل، والمقتضي لإثباته ضعيف، بخلاف الذمي، فإن
~~المقتضي لقتل المسلم به قوي لتأبد عهده وذمته، فصار كالمسلم، أو غير ذلك من
~~الأعذار.
# PageV03P509
#  والكسر: وهو إبداء الحكمة بدون الحكم، غير لازم، إذ
~~الحكم لا تنضبط بالرأي، فرد ضبطها إلى تقدير الشارع، وفي اندفاع النقض
~~بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم، ولا يعدم في الأصل
~~لعدمه، نحو قولهم في الاستجمار: حكم يتعلق بالأحجار، يستوي فيه الثيب
~~والأبكار، فاشترط فيه العدد كرمي الجمار، خلاف، الظاهر، لا لأن الطردي لا
~~يؤثر مفردا، فكذا مع غيره، كالفاسق في الشهادة، ويندفع بالاحتراز عنه بذكر
~~شرط في الحكم عند أبي الخطاب، نحو: حران مكلفان محقونا الدم، فجرى بينهما
~~القصاص في العمد كالمسلمين، إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما؛ وإن ms1032 تأخر لفظا،
~~والعبرة بالأحكام لا الألفاظ، وقيل: لا، إذ قوله في العمد، اعتراف بتخلف
~~حكم علته عنها في الخطأ، وهو نقض، والأول أصح.
#     قوله: «والكسر: وهو إبداء الحكمة
~~بدون الحكم غير لازم» .
# هذا كلام يتضمن تعريف
### | الكسر
# وحكمه.
# أما تعريفه، فهو إبداء الحكمة بدون الحكم، والحكمة قد سبق أنها: ما اشتمل
~~عليه الضابط الوصفي كالمشقة التي اشتمل عليها السفر المباح، والعقوبة
~~الرادعة التي اشتمل عليها القصاص، ونحو ذلك.
# قال الآمدي: وهو - يعني الكسر - نقض على العلة دون ضابطها.
# PageV03P510
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: الضابط: هو ما رتب الشرع عليه
~~الحكم، لكونه مظنة حصول الحكمة، كالقتل العمد العدوان الذي رتب عليه القصاص
~~لكونه مظنة حفظ النفوس، وكإيلاج الفرج في فرج محرم رتب عليه الحد، لكونه
~~مظنة حفظ الأنساب وأشباه هذا.
# مثال ذلك قول الحنفي في العاصي بسفره: يترخص، لأنه مسافر، فيترخص
~~كالمسافر سفرا مباحا، فإذا قيل له: لم قلت: إنه يترخص؟ قال: لأنه يجد مشقة
~~في سفره، فناسب الترخص، وقد شهد له الأصل المذكور بالاعتبار، فيقول
~~الحنبلي: هذا ينكسر بالمكاري والفيج ونحوهما ممن دأبه السفر؛ يجد المشقة
~~ولا يترخص، وكذلك المريض الحاضر؛ يجد المشقة، ولا يجوز له قصر الصلاة،
~~وكذلك لو قلنا في قطع اليد باليد: إن القطع العمد العدوان سبب لوجوب القطع،
~~لأنه مناسب من حيث إنه جناية، والجناية تناسب العقوبة، فيقال: هذا ينكسر
~~بالضرب والشتم، وسائر الجنايات هي جنايات، ولا توجب القصاص. هذا ما يتعلق
~~بتعريف الكسر وتمثيله.
# وأما حكمه، فهو أنه «غير لازم» ، أي: غير وارد نقضا على العلة على الصحيح
~~عند الأصوليين.
# قوله: «إذ الحكم لا تنضبط بالرأي، فرد ضبطها إلى تقدير الشارع» .
# هذا دليل على أن الكسر لا يرد نقضا. وتقريره: أن الحكم ليست مضبوطة في
~~نفسها، وما ليس مضبوطا في نفسه، وجب رده إلى تقدير الشارع وضبطه، وإنما
~~قلنا: إن الحكم ليست مضبوطة في أنفسها، لأنها عبارة عن
# PageV03P511
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     جلب مصالح، ودرء مفاسد، والمصالح
~~والمفاسد تختلف وتتفاوت كثيرا باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص وغير ذلك
~~من الأمور المتعلقة بها.
# وأيضا فإنها ms1033 لا تتميز بأنفسها، وما لا يتميز لا ينضبط، لأن التمييز من
~~لوازم الانضباط، وهو منتف، وإنما تتميز وتتنوع بالإضافة إلى الأوصاف
~~الضابطة لها من الأفعال الظاهرة.
# مثال ذلك قولنا: مشقة السفر، ومشقة المرض، ومشقة الحمل، وجناية السرقة،
~~وجناية الغصب، وجناية القتل. والقطع، فأنواع المشقة والجناية إنما تميزت
~~بتميز الأفعال التي صدرت عنها، أما هي لذاتها؛ فلا تميز فيها لنوع من نوع.
# إذا ثبت أنها غير منضبطة في نفسها، لم يجز ربط الأحكام بها لوجهين:
# أحدهما: لحوق المشقة للمكلفين بربط مصالحهم بأمور خفية غير مضبوطة،
~~فتختلف عليهم الأحكام، وتضطرب الأحوال.
# الثاني: أن الشرع وضع قانونا كليا مؤبدا، فلو علق بالحكم، لكثر اختلافه
~~واضطرابه، وليس ذلك شأن القوانين، وإنما قلنا: إن ما لا ينضبط بنفسه يجب
~~رده إلى تقدير الشارع وضبطه، فلأن ما لا ينضبط بنفسه يقع فيه النزاع، وما
~~وقع فيه النزاع، وجب رده إلى الشرع لقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه
~~إلى الله والرسول} [النساء: 59] .
# قال بعضهم: ولأن التعليل لم يقع بالحكمة لخفائها واضطرابها، بل
# PageV03P512
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالضابط المشتمل عليها، ولا معنى
~~لإبطال ما لم يعلل به. قال: فيحتاج المعترض إلى بيان استواء الحكمة في
~~القياس. وصورة النقض كاستواء الجناية الحاصلة بالضرب والشتم، والجناية
~~الحاصلة بالقطع، وكذلك استواء مشقة المسافر، ومشقة المكاري، والفيج
~~والمريض، ولا سبيل إلى ذلك لعدم انضباط المشقة والجناية في نفسها.
# وتلخيص هذا الكلام أن يقال: لا نسلم صحة سؤال الكسر، لأن شرط صحته أن
~~تكون الحكمة المعلل بها موجودة بكمالها في صورة الكسر، ولا أسلم ذلك، لأن
~~طريق معرفته وجود المظنة، ولم توجد.
# وذهب قوم من الأصوليين إلى أن سؤال الكسر لازم مفسد للعلة، احتجاجا منهم
~~بأن المقصود من شرع الحكم إنما هو الحكمة دون ضابطها، فإذا تخلف الحكم
~~عنها، ظهر إلغاء ما ثبت لأجله الحكم، فبطلت كضابط الحكم إذا بطل.
# والجواب: أن المقصود من شرع الحكم الحكمة المطلقة أو المنضبطة بنفسها أو
~~بضابطها، الأول ممنوع، والثاني مسلم، لكن قد بينا أن انضباط الحكمة بنفسها
~~متعذر، فتعين ms1034 المصير إلى ضبطها بضابطها، فيجب أن يكون المعتبر في السلامة
~~والنقض ذلك الضابط الذي تحقق به اعتبار الحكمة.
# قلت: قد سبق ذكر الخلاف في جواز التعليل بالحكمة دون الضابط،
# PageV03P513
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فالخلاف هنا يقرب تخريجه على ذلك.
# ومن أمثلة اعتبار الحكمة بضابطها: أن المشقة المبيحة للترخص لما كانت
~~تختلف باختلاف الأشخاص في الضعف والقوة، واختلاف الأحوال في الفقر والجدة،
~~ضبطت بالسفر الشرعي، لأنه وصف حقيقي لا يختلف، فاستوى في مناط الترخص الملك
~~والمملوك، والغني والصعلوك.
# ومنها: أن زوال العقل بشرب المسكر لما كان يختلف باختلاف الأمزجة
~~والطباع، فبعض الناس يزول عقله بتناول الجرعة والجرعتين، وبعضهم لا يزول
~~بالزق والزقين؛ جعل ضابط التحريم مطلق الخمر قل أو كثر، فاستوى في وجوب
~~الحد به شارب القليل والكثير.
# ومنها: أن الإنزال في الوطء لما كان يختلف باختلاف حال الواطئ والموطوء
~~سرعة وبطأ؛ حتى إن من اشتدت غلمته ربما أنزل قبل أن يولج، ومن ضعفت همته
~~لمرض، أو تقدم وطء، أو ضعف جبلة، ربما أولج ولم ينزل؛ جعل الشرع التقاء
~~الختانين ضابطا لأحكام الإنزال من وجوب الغسل، وحد، وبطلان عبادة، وتحليل
~~زوجة، وخروج من فئة، وغير ذلك، كل هذا لأن هذه الأوصاف مظان هذه الحكم،
~~فترتب عليها الأحكام، والله تعالى أعلم.
# قوله: «وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في
~~الحكم، ولا يعدم في الأصل لعدمه - نحو قولهم في الاستجمار: حكم يتعلق
~~بالأحجار، يستوي فيه الثيب والأبكار، فاشترط فيه العدد كرمي الجمار، خلاف
~~الظاهر: لا، لأن الطردي لا يؤثر مفردا، فكذا مع غيره، كالفاسق في
# PageV03P514
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الشهادة» .
# هذه الجملة مركبة من مبتدأ وخبر، فالمبتدأ قوله: «خلاف» ، والخبر قوله:
~~«وفي اندفاع النقض» ، إلى آخره، وهو مقدم كقولهم: في المسألة خلاف، وفي
~~الدار رجل، ومن المؤمنين رجال.
# ومعنى هذه الجملة؛ أن المعلل إذا احترز عن النقض بذكر وصف في العلة غير
~~مؤثر في الحكم وجودا وعدما، بحيث لا يتوقف وجوده على وجوده، ولا يعدم
~~بعدمه، فهل يندفع النقض عن علته بذلك؟ فيه خلاف.
# ومثاله ما ms1035 ذكرناه، فإن قولنا: «الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار» وصف شبهي
~~صحيح. وقولهم: «يستوي فيه الثيب والأبكار» ؛ لا تأثير له في اشتراط العدد
~~ولا عدمه، وإنما أتي به دفعا لنقض القياس المذكور بحد الرجم، فإنه حكم
~~يتعلق بالأحجار، فلو اقتصر على هذا الوصف في الاستجمار، لورد عليه حد
~~الرجم، لأنه حكم تعلق بالأحجار، ولم يشترط فيه العدد، فلما قيل: يستوي فيه
~~الثيب والأبكار، خرج حد الرجم، وزال النقض به، لأنه وإن كان حكما يتعلق
~~بالأحجار، لكنه فارق الاستجمار بأنه يختلف فيه الثيب والأبكار، فالثيب إذا
~~زنى يرجم، والبكر لا يرجم، بل يجلد ويغرب، بخلاف الاستجمار؛ فإنه يستوي فيه
~~الثيب والبكر، لأنه إزالة نجاسة، وهما مخاطبان بها.
# فمن قال: يندفع النقض عن العلة بذلك، قال: لأن العلة يشترط اطرادها، فإذا
~~لم يكن الوصف المؤثر في الحكم مطردا، ضممنا إليه وصفا غير مؤثر ليتحقق
~~اطرادها، وتكون فائدة المؤثر العلية، وفائدة غير المؤثر دفع النقض.
# PageV03P515
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومن قال: لا يندفع النقض بذلك -
~~وهو الصحيح - قال: إن الوصف الطردي غير المؤثر ولا المناسب لا يعتبر إذا
~~كان مفردا، فكذلك لا يعتبر مع غيره من الأوصاف المعتبرة، «كالفاسق في
~~الشهادة» لا تقبل شهادته وحده فيما تقبل فيه شهادة الواحد؛ كذلك لا تقبل
~~شهادته مع غيره فيما يعتبر فيه شهادة أكثر من واحد.
# وبالجملة؛ فكل ما لا يعتبر مفردا، لا يعتبر مع غيره إلا لدليل يدل على أن
~~تركيبه مع غيره أوجب له حكم الاعتبار، كالماء النجس إذا أضيف إلى ماء طهور
~~كثير، أزال حكم نجاسته ونحو ذلك.
# وحاصل الجملة المذكورة أن النقض هل يندفع بذكر وصف طردي في العلة؟ فيه
~~خلاف، الأصح لا، لأن الطردي لا يصلح للاستقلال في العلة المفردة، فلا يصلح
~~للإعانة في العلة المركبة.
# قوله: «ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب» ، إلى
~~آخره. أي: إذا احترز عن نقض العلة بذكر شرط في الحكم بأن قيده بشرط أو وصف؛
~~هل يندفع النقض بذلك أم لا؟ فيه خلاف بين أبي الخطاب وغيره.
# مثاله: ms1036 أن يقول المعلل: «حران مكلفان محقونا الدم، فجرى بينهما القصاص في
~~العمد كالمسلمين» ، فمن زعم أن النقض لا يندفع بذلك، قال: لأن العلة هي
~~الأوصاف المذكورة قبل الحكم، فيجب ثبوت الحكم حيث
# PageV03P516
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ثبتت، فتقييد الحكم بعد ذلك بشرط
~~أو وصف يدل على فسادها، إذ لو صحت، لما احتاج إلى الاحتراز بتقييد الحكم.
# مثاله ههنا: أن العلة تقتضي أنه حيث وجد حران مكلفان محقونا الدم أن يجري
~~بينهما القصاص حتى في قتل الخطأ وشبه العمد، لكن ذلك باطل بإجماع، فلما
~~انتقضت العلة بذلك، كان احترازه في الحكم بذكر العمد لاحقا لها بعد فسادها،
~~فلم يؤثر في تصحيحها، كما إذا ولغ كلب في قلتي ماء إلا رطلين، ثم وضع فيه
~~رطل ماء لم يكن مؤثرا في زوال نجاسته بالولوغ السابق.
# ومن زعم اندفاع النقض بذلك قال: الشرط الذي قيد به الحكم هو «أحد أوصاف
~~العلة حكما، وإن تأخر» في اللفظ حتى كأنه قال في هذا المثال: حران مكلفان
~~محقونا الدم قتل أحدهما الآخر عمدا، فجرى بينهما القصاص كالمسلمين، وإذا
~~كان التقدير في المعنى هذا المثال وجب اعتباره، لأن العبرة بحق الأصل إنما
~~هي بالأحكام لا بالألفاظ. وهذا أصح، وهو قول أبي الخطاب.
# وقد حصل الجواب بما ذكرناه عما احتج به الخصم إلا عن مسألة القلتين التي
~~استشهدوا بها، فالجواب عنها بالفرق بينها وبين مسألة النزاع.
# وتقريره: أن الماء لا ارتباط بين أجزائه المنفصل بعضها عن بعض، فإذا حصل
~~فيما دون القلتين منه نجاسة، استقر له حكم التنجيس، فلحوق تكملة
# PageV03P517
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القلتين له لا يرفع عنه التنجيس
~~المستقر بخلاف مسألتنا، فإن أجزاء الجملة الواحدة يرتبط بعضها ببعض، فلا
~~يستقر لبعضها حكم حتى تكمل، فلهذا قلنا: إن النقض لم يستقر لأوصاف العلة
~~المذكورة بل لا يلحقها أصلا قبل ورود الوصف الذي قيد به الحكم، فكان وروده
~~مانعا لورود النقض، لا رافعا له بعد استقراره بخلاف الماء، فظهر الفرق،
~~وصار ذلك كسائر التوابع اللفظية، كخبر المبتدأ ونحوه، والحال والتمييز،
~~والاستثناء، لا يستقر حكم الجملة بدونها، حتى ms1037 لو قال: له علي عشرة دراهم،
~~وعشرون دينارا، وثلاثون قنطارا دينا إلا واحدا من كل عدد من ذلك؛ لصح هذا
~~الاستثناء، ولم يستقر حكم المستثنى منه حتى يتم الاستثناء، وكذلك في كل
~~صورة من ذلك وغيره مما أشبهه، والله تعالى أعلم.
# PageV03P518
#  الثامن
### | : القلب،
# وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها، ثم المعترض تارة يصحح
~~مذهبه، كقول الحنفي: الاعتكاف لبث محض، فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف
~~بعرفة، فيقول المعترض: لبث محض، فلا يعتبر الصوم في كونه قربة، كالوقوف
~~بعرفة، وتارة يبطل مذهب خصمه، كقول الحنفي: الرأس ممسوح، فلا يجب استيعابه
~~بالمسح كالخف؛ فيقول المعترض: ممسوح، فلا يقدر بالربع كالخف، وكقوله: بيع
~~الغائب عقد معاوضة، فينعقد مع جهل المعوض كالنكاح، فيقول خصمه: فلا يعتبر
~~فيه خيار الرؤية كالنكاح، فيبطل مذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين
~~بتعليقه على العلة المذكورة، والقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها إلا بمنع
~~وصف الحكم، لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه.
#     السؤال «الثامن: القلب، وهو تعليق
~~نقيض حكم المستدل على علته بعينها» .
# معنى القلب: أن المعترض يقلب دليل المستدل، ويبين أنه يدل عليه لا له، أو
~~يدل عليه وله من وجهين؛ وقد ذكرت أمثلته بعد، وسيأتي له تفصيل إن شاء الله
~~تعالى.
# قوله: «ثم المعترض تارة يصحح مذهبه» إلى آخره.
# أي أن المعترض تارة يكون مقصوده بقلب الدليل تصحيح مذهب نفسه، وإبطال
~~مذهب المستدل، وتارة يتعرض فيه لبطلان مذهب خصمه دون تصحيح مذهب نفسه.
# PageV03P519
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مثال الأول، وهو ما إذا قصد تصحيح
~~مذهب نفسه وإبطال مذهب المستدل: ما إذا قال الحنفي في اشتراط الصوم
~~للاعتكاف، لأنه «لبث محض، فلا يكون بمجرده قربة، كالوقوف بعرفة» فإن الوقوف
~~بعرفة لا يكون بمجرده قربة، بل لا بد أن يقترن به الإحرام والنية، فكذلك
~~الاعتكاف لا يكون بمجرده قربة حتى يقترن به غيره من العبادات، وذلك هو
~~الصوم بالإجماع، إذ لم يشترط أحد مقارنة غير الصوم للاعتكاف، فهذا مبني على
~~مقدمتين:
# إحداهما: لا بد أن يقترن بالاعتكاف غيره.
# الثانية: أن ذلك الغير هو ms1038 الصوم، ومدرك الأولى هذا القياس، ومدرك الثانية
~~الإجماع المذكور، «فيقول المعترض» الشافعي أو الحنبلي في قلب الدليل
~~المذكور: الاعتكاف «لبث محض، فلا يعتبر الصوم في كونه قربة» ، أي: لا يشترط
~~له، «كالوقوف بعرفة» ، فإن الوقوف بعرفة لا يشترط لصحته الصوم، فكذلك لا
~~يشترط للاعتكاف عملا بالوصف المذكور، وهو كون الوقوف والاعتكاف لبثا محضا،
~~وإذا تبين أن وصف المستدل يناسب دعواه وعدمها، لم يكن بإثبات أحد الأمرين
~~أولى من إثبات الآخر، فيسقط الاستدلال به، لأنه حينئذ يصير ترجيحا من غير
~~مرجح، فههنا المعترض قصد بقلب الدليل تصحيح مذهبه، وهو عدم اشتراط الصوم
~~للاعتكاف وإبطال مذهب خصمه.
# ومثال الثاني، وهو ما إذا قصد إبطال مذهب خصمه من غير تعرض
# PageV03P520
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لتصحيح مذهب نفسه: قول الحنفي في
~~عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح: «ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف،
~~فيقول المعترض» : هذا ينقلب عليك بأن يقال: «ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف»
~~، فإن أحمد ومالكا - رضي الله عنهما - يوجبان استيعاب الرأس بالمسح. وقد
~~أبطله الحنفي في قياسه، فتعرض الخصم لذلك بإبطال مذهب المستدل بقوله: فلا
~~يتقيد بالربع، لأن أبا حنيفة يقتصر على مسح ربع الرأس، ولا يلزم من ذلك صحة
~~مذهب المعترض لجواز أن يكون الصواب في مذهب الشافعي وهو إجزاء ما يسمى مسحا
~~ولو على شعرة أو ثلاث شعرات.
# ثم اعلم أن القالب إذ قصد بطلان مذهب المستدل، فتارة يبطله بطريق التصريح
~~كما قيل في مسح الرأس، وتارة يبطله بطريق الالتزام، وذلك كالمثال المذكور
~~بعد في «المختصر» ، وهو ما إذا قال الحنفي في «بيع الغائب: عقد معاوضة،
~~فينعقد مع جهل» العوض، أو مع الجهل بالمعوض «كالنكاح» ، فإنه يصح مع جهل
~~الزوج بصورة الزوجة، وكونه لم يرها، فكذلك في البيع بجامع كونهما عقد
~~معاوضة، فيقول الخصم: هذا الدليل ينقلب بأن يقال: عقد معاوضة، فلا يعتبر
~~فيه خيار الرؤية كالنكاح، فإن الزوج إذا رأى الزوجة لم تعجبه لم يجز له فسخ
~~النكاح، فكذلك المشتري لا يكون له خيار إذا رأى المبيع في بيع الغائب
~~بمقتضى الجامع المذكور، ms1039 والخصم لم يصرح ههنا ببطلان مذهب المستدل، لكنه دل
~~على بطلانه
# PageV03P521
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ببطلان لازمه عند الخصم وهو خيار
~~الرؤية، فإن أبا حنيفة يجيز بيع الغائب بشرط ثبوت الخيار للمشتري إذا رآه،
~~وإذا بطل هذا الشرط بموجب قياسه على النكاح، بطل مشروطه وهو صحة البيع، فهو
~~إبطال له بالملازمة لا بالتصريح.
# قوله: «فيبطل مذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة
~~المذكورة» .
# أي: إذا توجه سؤال القلب على المستدل، بطل مذهبه، إذ ليس تعليقه على
~~العلة التي ذكرها أولى من تعليق مذهب خصمه عليها، إذ ذلك ترجيح بلا مرجح.
~~وقد أشرنا إلى ذلك قبل.
# قوله: «والقلب معارضة خاصة، فجوابه جوابها إلا بمنع وصف الحكم، لأنه
~~التزمه في استدلاله، فكيف يمنعه» ؟
# يعني أن قلب الدليل على ما بيناه هو نوع من المعارضة، فهو معارضة خاصة،
~~لأن النوع أخص من جنسه، وإنما قلنا: إنه معارضة خاصة، لأن المعارضة هي
~~إبداء معنى في الأصل أو الفرع، أو دليل مستقل يقتضي خلاف ما ادعاه المستدل
~~من الحكم، وهذا الوصف كذلك، لأنه إبداء مناسبة وصف المستدل بخلاف حكمه،
~~فحقيقة المعارضة موجودة فيه، لكنه نوع خاص منها، واختص عليها بخصائص:
# منها: أنه لا يحتاج إلى أصل.
# ومنها: أنه لا يحتاج إلى إثبات الوصف، فكل قلب معارضة وليس كل
# PageV03P522
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     معارضة قلبا. وإذا ثبت أنه معارضة،
~~فجوابه جواب المعارضة على ما ذكر فيها بعد، مثل أن يقول في مسألة مسح
~~الرأس: لا نسلم أن الخف لا يتقدر بالربع، فيمنع حكم الأصل في قلب المعترض،
~~إلا منع الوصف، فإنه يجوز في المعارضة، ولا يجوز في القلب، مثل أن يقول: لا
~~نسلم أن الاعتكاف والوقوف لبث محض، أو لا نسلم أن مسح الرأس والخف مسح، أو
~~لا نسلم أن البيع أو النكاح عقد معاوضة.
# والفرق بين المعارضة والقلب في ذلك: أن المستدل في المعارضة لم يعلل بوصف
~~المعترض، ولا التزمه، واعتمد عليه في قياسه، فجاز له منعه بخلاف القلب، فإن
~~المستدل التزم في قياسه صحة ما علل به المعترض وهو اللبث ms1040 والمسح، وعقد
~~المعاوضة، فليس له في جواب القلب منعه، لأنه هدم لما بنى، ورجوع عما التزمه
~~واعترف بصحته، فلا يقبل منه. هذا آخر الكلام على عبارة المختصر في سؤال
~~القلب.
# وقد تضمن أن سؤال القلب إما أن يكون مصححا لمذهب المعترض، كما في مثال
~~الاعتكاف، أو مبطلا لمذهب المستدل، إما نصا كما في مثال مسح الرأس، أو
~~التزاما كما في مثال بيع الغائب.
# وذكر الآمدي أقسامه على نحو ذلك. وتلخيص ما ذكره فيها: أن قلب الدليل هو
~~أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، أو يدل عليه وله. قال:
~~والأول: قل ما يتفق له مثال في الشرعيات في غير النصوص، أي: لا يتفق له
~~مثال في الأقيسة.
# ومثله من النصوص باستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله عليه
# PageV03P523
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     السلام: الخال وارث من لا وارث له
~~فأثبت إرثه عند عدم الوارث غيره، فيقول المعترض: هذا يدل عليك لا لك، إذ
~~معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة، أي: الخال لا يرث، كما يقال: الجوع
~~زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلة له، أي: ليس الجوع زادا، ولا
~~الصبر حيلة.
# والثاني، وهو ما يدل على المستدل وله: إما أن يتعرض القالب فيه لتصحيح
~~مذهب نفسه كمسألة الاعتكاف، أو لإبطال مذهب المستدل صريحا، كمسألة مسح
~~الرأس، أو التزاما كمسألة بيع الخيار.
# قال: ويلحق بهذا الضرب من القلب: قلب التسوية، كما لو قال الحنفي في
~~الخل: مائع طاهر مزيل للعين والأثر، فتحصل به الطهارة كالماء، إذ يلزم من
~~التسوية في الخل بين طهارة الحدث والخبث أنه لا يزيل النجاسة، كما أنه لا
~~يرفع الحدث تسوية بينهما فيه.
# قلت: ويمكن تقسيم أنواع القلب باعتبار آخر مستفاد مما قاله الآمدي وغيره
~~في ذلك، وهو: أن القلب إما قلب تسوية كمسألة الخل، أو قلب مخالفة. ثم هو
~~إما أن يصحح مذهب المعترض كمسألة الاعتكاف، أو يبطل مذهب المستدل صريحا،
~~كمسألة مسح الرأس، أو إلزاما، كمسألة بيع الغائب.
# PageV03P524
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قال النيلي وغيره: القسم الأول ms1041 من
~~القلب وهو الذي بين فيه أن دليل المستدل يدل عليه لا له هو من قبيل
~~الاعتراضات ولا يتجه في قبوله خلاف. وأما القسم الثاني: وهو ما يدل على
~~المستدل من وجه آخر، كمثال الاعتكاف، ومسح الرأس، وبيع الغائب، فاختلفوا
~~فيه: هل هو اعتراض أو معارضة؟ فزعم قوم أنه من قبيل الاعتراض، لأنه يشير
~~إلى ضعف في العلة، حيث أمكن أن يستدل بها على نقيض الحكم فصار ذلك ضربا من
~~فساد الوضع. وزعم قوم أنه معارضة، لأن المعترض يعارض دلالة المستدل بدلالة
~~أخرى. فحقيقة المعارضة موجودة فيه كما بينا.
# وذكر النيلي لهذا الخلاف فوائد، منها: أنه إن قيل: هو معارضة، جازت
~~الزيادة عليه مثل أن يقول في بيع الغائب: عقد معاوضة مقتضاه التأبيد، فلا
~~ينعقد على خيار الرؤية، كالنكاح، وإن قيل: هو اعتراض؛ لم يجز مثل هذه
~~الزيادة.
# قلت: الفرق بين هذه المعارضة والاعتراض: أن المعارضة، كدليل مستقل فلا
~~يتقدر بدليل المستدل، بخلاف الاعتراض، فإنه منع للدليل، فلا تجوز الزيادة
~~عليه، إذ يكون كالكذب على المستدل حيث يقوله ما لم يقل.
# PageV03P525
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومنها: أنه إن قيل: إن القلب
~~معارضة؛ جاز قلبه من المستدل كما يعارض المعارضة، مثل أن يقول المستدل في
~~أن بيع الفضولي لا يصح، لأنه تصرف في مال الغير بلا ولاية، ولا نيابة، فلا
~~يصح قياسا على الشراء، فيقول المستدل: أنا أقلب هذا الدليل، فأقول: تصرف في
~~مال الغير بلا ولاية ولا نيابة، فلا يقع لمن أضافه إليه كالشراء فإن الشراء
~~لم يصح لمن أضيف إليه وهو المشتري له، بل يصح للمشتري وهو الفضولي. ومن
~~قال: إنه اعتراض لم يجز ذلك، لأنه منع، والمنع لا يمنع.
# ومنها: أنه إن كان معارضة، جاز أن يتأخر عن المعارضة، لأنه كالجزء منها،
~~وإن كان اعتراضا، لم يجز ووجب تقديمه عليها، لأن المنع مقدم على المعارضة.
# ومنها: أن من جعله معارضة قبل فيه المرجح، ومن قال: إنه اعتراض، منع ذلك.
~~قال: ومثاله ظاهر في سائر الاعتراضات.
# قلت: أصله ما ذكرناه من أن المعارضة ms1042 تقبل الترجيح، كالدليل المبتدأ،
~~والمنع لا يقبل الترجيح، والله تعالى أعلم.
# PageV03P526
#  التاسع
### | : المعارضة،
# وهي إما في الأصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه، فلا يتعين ما ذكره المستدل
~~مقتضيا، بل يحتمل ثبوته له، أو لما ذكره المعترض، أو لهما، وهو أظهر
~~الاحتمالات، إذ المألوف من تصرف الشارع مراعاة المصالح كلها، كمن أعطى
~~فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاؤه للسببين؛ ويلزم المستدل حذف ما ذكره
~~المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح، فإن أهمله، ورد معارضة، ويكفي
~~المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة، ولا يكفي المستدل في
~~دفعها إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم، إما بثبوت علية ما ذكره بنص
~~أو إيماء، ونحوه من الطرق المتقدمة، أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس
~~الحكم المختلف فيه كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق، أو بأن مثل الحكم
~~ثبت بدون ما ذكره، فيدل على استقلال علة المستدل.
#     السؤال «التاسع: المعارضة» .
# اعلم أن المعارضة مفاعلة من: عرض له يعرض: إذا وقف بين يديه، أو عارضه في
~~طريقه ليمنعه النفوذ فيه، فكأن المعترض يقف بين يدي المستدل، أو يوقف حجته
~~بين يدي دليله، ليمنعه من النفوذ في إثبات الدعوى.
# قوله: «وهي إما في الأصل» . يعني أن المعارضة على ضربين:
# أحدهما
### | : المعارضة في الأصل.
# والثاني: المعارضة في الفرع.
# قوله: «ببيان وجود مقتض للحكم فيه، فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا» ،
~~إلى آخره.
# PageV03P527
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أي
### | : المعارضة في الأصل
# معناها أن يبين المعترض في الأصل الذي قاس عليه المستدل مقتضيا آخر للحكم
~~غير ما ذكره، يعني المستدل. وحينئذ لا يتعين ما ذكره المستدل، لأن يكون
~~مقتضيا، أي: علة للحكم، بل يحتمل ثبوت الحكم، أي: أن يكون علة الحكم هو
~~الوصف الذي ذكره المستدل، ويحتمل أن يكون علته الوصف الذي ذكره المعترض، أي
~~الذي بينه في الأصل، ويحتمل أن يكون علية الوصفين جميعا، الذي علل به
~~المستدل، والذي بينه المعترض.
# قوله: «وهو» ، أي: هذا الاحتمال الثالث «أظهر الاحتمالات» ، وهو أن يكون
~~علة الحكم الوصفين جميعا، «إذ المألوف» ، أي: ms1043 لأن المألوف، أي: الذي ألفناه
~~من الشرع باستقراء موارد تصرفه ومصادرها «مراعاة المصالح كلها» ، وإذا كان
~~الوصفان جميعا مناسبين، بحيث تتوقع المصلحة عقيبهما كما ذكر في تعريف
~~المناسب، فالظاهر من الشرع تعليق الحكم عليهما تحصيلا لمصلحتهما، إذ ذلك هو
~~المألوف من تصرف العقلاء، والشرع لا يخرج عنه، وذلك «كمن أعطى» قريبا له
~~فقيرا احتمل أنه أعطاه لقرابته، واحتمل أنه أعطاه لفقره، واحتمل أنه أعطاه
~~لفقره وقرابته جميعا جمعا بين الصدقة والصلة. وهذا أظهر الاحتمالات
~~لمناسبتهما جميعا للعطاء، وكون المكلف العاقل لا يخل ببعض المصالح التي
~~تعرض له. وكذلك لو أعطى أقرب قرابته، تعارضت فيه الاحتمالات الثلاثة، أعني
~~هل أعطاه لمطلق القرابة أو لخصوصية الأقربية، أو لمجموع الأمرين؟ وكذلك
~~السلطان يعطي أجند
# PageV03P528
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     جنده، وأشجعهم، وأظهرهم أثرا في
~~حماية الملك تتعارض فيه الاحتمالات، هل أعطاه لمطلق الجندية والكفاءة؟ أو
~~لخصوصية في ذلك على غيره؟ أو لمجموع الأمرين؟ وهو أظهر، لما ذكرنا.
# وإذا دار الأمر بين الاحتمالات المذكورة، كان التعليل بما ذكره المستدل
~~ترجيحا من غير مرجح، بل تعليلا بالمرجوح، لأن ما ذكره يصح على تقدير واحد
~~من ثلاثة تقادير، ويبطل على تقديرين منها، ووقوع اثنين من ثلاثة أرجح وأظهر
~~من وقوع واحد منها.
# ومثال ذلك ما لو علل الحنبلي قتل المرتدة بقوله: بدلت دينها، فتقتل
~~كالرجل، فيقول المعترض: لا يتعين تبديل الدين مقتضيا للقتل، بل هناك معنى
~~آخر في الرجل يقتضيه ليس في المرأة وهو جنايته على المسلمين بتنقيص عددهم،
~~وتكثير عدوهم وتقويته، إذ هو من أهل الحرب والنكاية. وحينئذ جاز أن العلة
~~في قتل الرجل تبديل الدين، أو الجناية على المسلمين، أو الأمران جميعا.
~~وحينئذ لا يتعين التبديل علة للقتل.
# وكذلك لو علل الحنبلي صحة أمان العبد بقوله: مسلم مكلف، فصح أمانه كالحر،
~~فعارضه الحنفي بأن يقول: في الحر معنى ليس في العبد يجوز أن يكون مكملا
~~لمصلحة الأمان وهو مناسب لها، وهو أن الحر متفرغ البال للنظر في مصلحة
~~المسلمين، والاحتياط لهم في الأمان أو عدمه، ولا كذلك العبد، فإنه ms1044 في مظنة
~~اشتغال البال لما عليه من قيد الرق،
# PageV03P529
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والاهتمام بقضاء وظائفه، فتتقاعد
~~مصلحة أمانه عن مصلحة أمان الحر وبتقدير أن يكون وصف الحرية معتبرا في الحر
~~لا يصح إلحاق العبد به، لعدم استقلال ما فيه من الوصف المناسب بالمصلحة.
# قوله: «ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على
~~الأصح، فإن أهمله، ورد معارضة» .
# يعني أن الوصف الذي أبداه المعترض في الأصل؛ هل يلزم المستدل الاحتراز
~~عنه في دليله بحذفه أم لا؟ فيه قولان للجدليين سبق توجيههما في نظير هذه
~~المسألة في سؤال النقض، فإن أهمل المستدل ذلك - أعني الاحتراز - عما ذكره
~~المعترض، «ورد» عليه «معارضة» ، أي: كان للمعترض أن يعارضه به فيرد عليه،
~~أي: على المستدل، ويلزمه جوابه.
# مثاله: أن يقول الحنفي في رفع اليد في الركوع: ركن غير الإحرام، فلا يشرع
~~فيه رفع اليد، كالسجود، فإن لم يحترز عن الإحرام وإلا عارضه به الخصم بأن
~~يقول: ركن، فشرع فيه الرفع كالإحرام.
# قلت: والأشبه أن هذا الاحتراز لا يلزم، لأن ما يحترز عنه المستدل إن لم
~~يكن واردا في نفس الأمر، لم يكن للاحتراز عنه ضرورة، وإن كان واردا لم
~~ينفعه الاحتراز عنه بالذكر المجرد، إذ للمعترض أن يقول: وما الفرق بين
~~الإحرام وغيره حتى تستثنيه، إذ الإحرام والركوع والسجود أركان، فإذا قست
~~على السجود، قست أنا على الإحرام، وليس أحد القياسين أولى من الآخر، اللهم
~~إلا أن يبين مناسبة احترازه، واطراد علته معه، فيكون احترازا صحيحا.
# قوله: «ويكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة،
# PageV03P530
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ولا يكفي المستدل في دفعها إلا
~~بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم» .
# أي: أن المعترض يكفيه في تقرير المعارضة بيان مطلق تعارض الاحتمالات
~~المذكورة، أعني ثبوت الحكم لما علل به المستدل، أو لما أبداه هو، أو لمجموع
~~الوصفين، سواء كانت الاحتمالات متساوية، أو بعضها راجحا، وبعضها مرجوحا.
# وأما المستدل، فلا يكفيه في دفع المعارضة إلا أن يبين أن الوصف الذي علل
~~به مستقل بثبوت الحكم بحيث لا يتوقف ثبوته على ms1045 وصف المعترض ولا غيره.
~~والفرق في ذلك بين المعترض والمستدل: هو أن المستدل مدع لاستقلال ما ذكره
~~بثبوت الحكم، والمعترض منكر لذلك، والمنكر يكفيه مطلق الإنكار، والمدعي لا
~~بد له من بينة وحجة يثبت بمثلها دعواه.
# وحجة المستدل ههنا ليس إلا بيان استقلال ما ذكره بالحكم، كاستقلال تبديل
~~الدين بقتل المرتد، واستقلال الإسلام والحرية بصحة الأمان، والمعترض بمجرد
~~بيانه احتمالا آخر يصلح إضافة الحكم إليه علة أو جزء علة قد وفى بما عليه
~~من إنكار دعوى المستدل، فلذلك كفاه بيان تعارض الاحتمالات كيف كان، ولم يكف
~~المستدل «إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم» .
# قوله: «إما بثبوت علية ما ذكره بنص أو إيماء ونحوه من الطرق المتقدمة، أو
~~ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه،
# PageV03P531
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كإلغاء الذكورية في جنس أحكام
~~العتق، أو بأن مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره، فيدل على استقلال علة المستدل»
~~.
# هذا بيان الطرق التي يبين بها المستدل استقلال ما علل به الحكم، وبه يحصل
~~جواب المعارضة في الأصل.
# وثم طريق آخر لم يذكر في المختصر، ونظم عبارة المختصر تقديرا هكذا: ولا
~~يكفي المستدل في دفع المعارضة إلا بيان استقلال ما ذكره بالحكم، وبيان
~~استقلال ما ذكره بالحكم يحصل بطرق:
# أحدها: إثبات علية ما ذكره، أي: إثبات كونه علة بالنص، أو إيماء النص، أو
~~غير ذلك من طرق إثبات العلة المتقدم ذكرها، ثم إثبات العلة، كالإجماع،
~~والاستنباط، كالمناسبة، والسبر، والدوران.
# مثال النص: أن يقول في قتل المرتدة: قوله - عليه السلام -: من بدل دينه
~~فاقتلوه ظاهر إن لم يكن نصا في أن تبديل الدين علة للقتل مستقلة به قاعدتها
~~إلى المرتدة، ويحصل المقصود.
# مثال الإيماء: أن يقول في المثال المذكور بتقدير أن لا يسلم أنه نص في
~~التعليل بالتبديل: القتل حكم اقترن بوصف مناسب وهو تبديل
# PageV03P532
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الدين، فوجب أن يكون هو العلة فيه،
~~كالقطع مع السرقة، والجلد مع الزنى.
# وبالجملة: طرق إثبات العلة قد سبقت، فمن عرفها هناك استعملها هنا.
# الطريق الثاني: أن يبين أن ms1046 ما أبداه المعترض في الأصل لاغ في جنس الحكم
~~المختلف فيه في نظر الشارع، كالذكورية في العتق؛ مثل أن يقول المستدل في
~~الأمة المعتق بعضها: رقيق أو مملوك، فسرى عتق الموسر فيه قياسا على العبد،
~~فيقول المعترض: في العبد معنى خاص يصلح أن يكون علة السراية أو جزءها وهو
~~الذكورية، فإن العبد إذا سرى العتق فيه، وكملت حريته صلح من الأمور العامة
~~والخاصة لما لا تصلح له الأمة. فيقول المستدل: ما ذكرته وإن كان محتملا
~~للمناسبة إلا أن الذكورية والأنوثية وصف ملغى في باب العتق في نظر الشرع لم
~~نره التفت إليه في موضع منه، فهو كالسواد والبياض والطول والقصر.
# وحينئذ يكون وصف الرق والمملوكية هو المستقل بحكم السراية في العبد، وهو
~~متحقق في الأمة. وكذلك لو قال المستدل في النبيذ: مسكر فكان حراما كالخمر،
~~فقال المعترض: في الخمر وصف زائد يصلح علة للتحريم، أو جزء علة، وهو كونه
~~معتصرا من العنب، فيكون تأثيره في فساد العقل أشد، فيختص لذلك بالتحريم
~~بخلاف النبيذ، فيقول المستدل: مجرد الإسكار معنى مناسب للتحريم، وقد أومأ
~~إليه النص حيث قال - عليه السلام -: كل مسكر حرام، ودار التحريم معه وجودا
~~وعدما. فأما كونه من ماء
# PageV03P533
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     العنب، فهو وإن دار التحريم معه
~~أيضا إلا أنه اعتبار للمادة، وليس معهودا من الشرع اعتبار المواد مع تأثير
~~الأوصاف، وكذا الكلام في خصوصية المحدد، دار مع القتل في مسألة القصاص.
# الطريق الثالث: أن يبين المستدل أن «مثل الحكم» المتنازع فيه «ثبت بدون
~~ما ذكره» المعترض، فيظهر بذلك أن عدم التأثير غير معتبر في الحكم، فيستقل
~~به ما ذكره المستدل.
# مثال ذلك في مسألة أمان العبد: إذا قال المستدل: مسلم مكلف فصح أمانه
~~كالحر، فعارضه الخصم في الحر بوصف الحرية كما سبق، يقول المستدل: قد صح
~~أمان العبد المأذون له في القتال مع انتفاء الحرية فيه، فدل على عدم
~~اعتبارها، فيكون ما ذكرته من وصف الإسلام والتكليف مستقلا بالصحة.
# PageV03P534
#  فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون
~~ما ms1047 ذكره مناسبا آخر، لزم المستدل حذفه، ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين
~~بالأصل الآخر، لجواز ثبوت حكم كل أصل بعلة تخصه، إذ العكس غير لازم في
~~الشرعيات. وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا، كفى المستدل في جوابه
~~بيان رجحان ما ذكره هو بدليل، أو تسليم، وأما في الفرع بذكر ما يمتنع معه
~~ثبوت الحكم فيه، إما بالمعارضة بدليل آكد من نص أو إجماع، فيكون ما ذكره
~~المستدل فاسد الاعتبار كما سبق، وإما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه،
~~أو للسببية، فإن منع الحكم، احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق
~~المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل؛ وإلى مثل علته في القوة، وإن منع
~~السببية، فإن بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم يضر المستدل، لإلفنا من
~~الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة، فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد
~~لما ذكره بالاعتبار، وإن لم يبق، لم يحتج إلى أصل؛ إذ ثبوت الحكم تابع
~~للحكمة، وقد علم انتفاؤها، وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا على
~~إثبات المعارضة والمستدل معترضا عليها بما أمكن من الأسئلة.
#     قوله: «فإن بين المعترض في أصل ذلك
~~الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا آخر لزم المستدل حذفه» .
# قلت: هذا من توابع هذا الجواب الأخير، ومعناه أن المعترض إذا بين في أصل
~~قياس المستدل وصفا زائدا على الفرع يصح تعليق الحكم عليه، فألغاه
# PageV03P535
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المستدل ببيان ثبوت الحكم في أصل
~~آخر بدون ذلك الوصف الذي أبداه المعترض، فبين المعترض أن في هذا الوصف
~~الثاني وصفا آخر مناسبا يصح تعليق الحكم به، لزم المستدل إبطال هذا الوصف
~~بحذفه، أو منعه، أو غير ذلك من وجوه الإبطال، لأنه إن لم يبطله كان الكلام
~~فيه كالكلام في الأصل الأول من حيث إنه ما ذكره المستدل للتعليل، وتمثيله
~~بمسألة الأمان أيضا إذا قال المستدل: مسلم مكلف، فصح أمانه كالحر، فعارضه
~~الخصم بوصف الحرية، فألغاه المستدل بالمأذون له في القتال حيث صح أمانه
~~بدون الحرية، فقد صار المأذون له ms1048 كأصل بأن قاس عليه المستدل، فإذا بين
~~المعترض أن في المأذون له في القتال وصفا آخر مناسبا لصحة الأمان، مفقودا
~~في غير المأذون له، وذلك المناسب هو الإذن.
# ووجه مناسبته أن السيد أقامه مقامه في القتال والنظر في مصالح الحرب،
~~وذلك يدل على أنه علم منه الكفاية في ذلك ورصانة الرأي، وإلا كان السيد
~~فاسقا بتفويض مصلحة المسلمين العامة إلى من ليس أهلا لها، والفسق خلاف ظاهر
~~حال المسلم.
# وحينئذ يكون الإذن دليلا على صلاحية هذا المأذون له لإعطاء الأمان،
~~فالحرية وإن انتفت حقيقتها، فقد خلفها صفة تحصل مقصودها، وتدل عليها،
~~فحينئذ يلزم المستدل إبطال هذا المناسب، وإلا كان معارضا بوصف الإذن كما
~~عورض بوصف الحرية. وسبيله في إلغائه أن يبين مثلا صحة الأمان من العبد في
~~صورة بدون الإذن، وللمعترض إبداء وصف مناسب في تلك
# PageV03P536
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الصورة، وعلى المستدل إلغاؤه، وهلم
~~جرا في إبداء المناسب من المعترض وإلغائه من المستدل حتى ينقطع الإلغاء من
~~المستدل، أو إبداء الوصف من المعترض.
# قلت: حاصل ما ذكر من إلغاء المستدل: وصف المعترض في الأصل يرجع إلى أن
~~المستدل قاس محل النزاع على أصل، كقياس أمان العبد على أمان الحر، ثم على
~~أمان المأذون له، وذلك انتقال في الحقيقة إلا أنه لما لم يكن بطريق الإعراض
~~عن الأصل الأول بطريق التصحيح له بدفع ما يبطل تعلقه به لم يضره ولم يكن
~~منتقلا.
# أما المعترض، فإنه لما ادعى أن وصف الحرية في أمان الحر مؤثر، ووصف الإذن
~~في أمان المأذون له أيضا مؤثر، فقد اعترف بأن ما أبداه أولا من وصف الحرية
~~مع الإسلام والتكليف ليس متعينا للعلية، بل هو وصف الإذن. وغيره من الأوصاف
~~التي يعارض بها المستدل في صورة الإلغاء على طريق البدل. أعني أن الوصف
~~المضموم إلى الإسلام والتكليف ليس هو الحرية عينا، بل هو الحرية أو الإذن
~~في القتال أو غيرهما كالتدبير والاستيلاد والكتابة إن قال بصحة الأمان معها
~~فينبغي أن يكون منقطعا بإبداء المناسب في محل الإلغاء.
# فلو قال المستدل ms1049 للمعترض: أنت عللت صحة أمان الحر بوصف الحرية لكمال نظر
~~الحر بتفرغه، فتكمل مصلحة أمانه، ثم جعلت الإذن في صورة المأذون له خلفا عن
~~الحرية وهو لا يساويها في المصلحة لتحقق الرق في المأذون على كل حال،
~~فيتحقق شغل الخاطر، وعدم فراغ البال، فليس لك أن تعارضني به في صورة
~~المأذون له عن الحرية - لكان هذا كلاما
# PageV03P537
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     صحيحا، لأنه علل بوصف ولم يظهره
~~بكماله.
# قوله: «ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بالأصل الآخر لجواز ثبوت حكم كل
~~أصل بعلة تخصه، إذ العكس غير لازم في الشرعيات» .
# اعلم أن بعض الجدليين زعم أن المعترض إذا أبدى في صورة الإلغاء مناسبا
~~آخر غير ما عرض به في أصل القياس، كفى في جوابه «إلغاء كل من المناسبين»
~~اللذين أبداهما المعترض «بالأصل الآخر» . مثل أن يلغي الحرية في مسألة
~~الأمان بمسألة المأذون، حيث اكتفى المعترض فيه بالإذن، ولم يعتبر حقيقة
~~الحرية. ويلغي الإذن بأمان الحر حيث صح ولم يتصور فيه وجود الإذن، وإذا
~~ألغى كل واحد من المناسبين، سقطت المعارضة من الأصلين وبقي قياس المستدل
~~سالما عن معارض، فتبين ههنا أن هذا الجواب لا يصح بناء على جواز تعدد العلل
~~في الأصول، فيثبت حكم كل أصل بعلة غير علة الأصل الآخر، كأمان الحر بعلة
~~الحرية، وأمان المأذون بعلة الإذن، لأن «العكس» - يعني عكس العلة الشرعية -
~~«غير لازم» كما سبق، فلا يجب انتفاء الحكم في أحد الأصلين، لانتفاء علته في
~~الأصل الآخر. مثلا لا يلزم انتفاء صحة الأمان من المأذون لانتفاء الحرية،
~~ولا انتفاء صحة أمان الحر لعدم تصور الإذن، بل جاز أن تثبت الصحة في كل
~~منهما بالمعنى المناسب فيه. وإذا جاز ذلك لم يكن لإلغاء كل من المناسبين
~~بالآخر وجه.
# قوله: «وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا كفى المستدل في جوابه
~~بيان رجحان ما ذكره هو بدليل أو تسليم» .
# PageV03P538
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يعني: أن المعترض إذا عارض المستدل
~~بوصف في الأصل، فإن لم يدع استقلاله بالحكم، بل بانضمامه إلى ما ذكره
~~المستدل، كالحرية مع الإسلام ms1050 والتكليف في مسألة الأمان؛ فقد مر الكلام
~~عليه. وإن ادعى استقلاله بالحكم كوصف الرجولية في المرتد، والطعم مع الكيل
~~في الربا؛ «كفى المستدل» في جواب المعترض «بيان رجحان ما ذكره» أعني
~~المستدل «بدليل» يدل على رجحانه أو بتسليم من المعترض، ولا يلزمه بيان عدم
~~مناسبة ما ذكره المعترض، لأن المقصود بيان رجحان ما ذكره هو وأولويته، وذلك
~~مثل أن يبين أن تعليل قتل المرتد بتبديل الدين أرجح من تعليله بوصف
~~الرجولية، وأن تعليل تحريم التفاضل بالكيل أو الطعم مثلا، أرجح من تعليله
~~بغيره. وبيان ذلك بطرقه سهل يسير.
# قوله: «وأما في الفرع» . هذا أحد قسمي المعارضة، وهي إما في الأصل، وإما
~~في الفرع.
# قوله: «بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه، إما بالمعارضة بدليل آكد من نص
~~أو إجماع، فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق» .
# أي
### | : المعارضة في الفرع
# تكون بأمرين:
# أحدهما: ذكر دليل آكد من قياس المستدل من نص أو إجماع يدل على خلاف ما دل
~~عليه قياسه، فيتبين أن ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار لمخالفته النص أو
~~الإجماع. وهذا هو فساد الاعتبار، كما سبق في موضعه.
# مثال ذلك: لو قال الحنفي في رفع اليدين في الركوع والرفع منه: ركن من
# PageV03P539
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أركان الصلاة، فلا يشرع فيه رفع
~~اليدين كالسجود، فيقول له الخصم: هذا خلاف الحديث الصحيح من رواية ابن عمر
~~- رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه في
~~ثلاثة مواطن: عند الإحرام، والركوع، والرفع منه» ، فيكون قياسك فاسد
~~الاعتبار لمخالفة النص. أو يقول: نقل عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في
~~جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يرفعون أيديهم ولم ينكره
~~منكر، فيكون إجماعا سكوتيا، وقياسك على خلافه، فيكون فاسد الاعتبار.
# قوله: «وإما بإبداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه أو للسببية» .
# هذا هو الأمر الثاني الذي تكون به المعارضة، وهو أن يبدي المعترض في فرع
~~قياس المستدل وصفا يمنع ثبوت الحكم فيه، أو يمنع سببية وصف المستدل، أي:
~~يمنع ms1051 كون وصفه سببا لثبوت الحكم.
# وحاصل هذا يرجع إلى أن المعترض يبين ما يمنع علة المستدل، أو ثبوت الحكم
~~وفرعه.
# مثال منع الحكم: أن يقول المستدل في المثال المذكور: ركن، فلا يشرع فيه
~~رفع اليد كالسجود، فيقول المعترض: ركن، فيشرع فيه رفع اليد كالإحرام، فقد
~~منع الحكم وهو عدم مشروعية رفع اليدين، وقاسه على أصل آخر، وهو حقيقة
~~القلب، وهو نوع معارضة كما ذكر في موضعه.
# PageV03P540
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومثال منع السببية: أن يقول
~~الحنبلي في المرتدة: بدلت دينها، فتقتل كالرجل، فيقول الحنفي: أنثى، فلا
~~تقتل بكفرها، كالكافرة الأصلية، فبين أن تبديل الدين ليس سببا لقتل المرأة.
# وكذلك لو قال في قيمة العبد المتلف: مال مملوك لمعصوم، فيضمن بكمال
~~قيمته، وإن زاد على الألف كالبهيمة، فيقول المعترض: إنسان معصوم، فلا يزيد
~~بدله على الألف كالحر، فبين أنه ليس العلة في ضمانه كونه مالا بل كونه
~~إنسانا معصوما، وهو راجع إلى قياس الشبه المتردد بين أصلين.
# واعلم أن منع السببية أعم من منع الحكم، لأن منع سببية وصف المستدل قد
~~يلزمه منع الحكم بأن لا يكون صالحا لإثباته إلا هو، ولا وصف المعترض الذي
~~يبديه، وقد لا يلزمه منع الحكم بأن يكون وصف المعترض صالحا لإثباته خالف
~~الوصف المستدل في ذلك.
# قوله: «فإن منع الحكم، احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل
~~في إثبات حكمه» في علته وأصله وقوة علته، كما ذكرناه في مثال رفع اليدين
~~حيث قال المستدل: ركن فلا يرفع فيه اليدين كالسجود، فالسجود الذي هو الأصل
~~ركن، والعلة وصف شبهي، وهو كون الركوع ركنا كالسجود، فقال المعترض: ركن
~~فيرفع فيه اليدين كالإحرام، فالإحرام الذي هو الأصل ركن، والعلة أيضا وصف
~~شبهي، وذلك لأن المعارض يجب أن يكون مقاوما للمعارض - بفتح الراء - ولا
~~يقاومه إلا إذا ساواه في
# PageV03P541
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أوصافه الخاصة.
# قوله: «وإن منع السببية، فإن بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم يضر
~~المستدل لإلفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة، فيحتاج
~~المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره ms1052 بالاعتبار، وإن لم يبق، لم يحتج إلى أصل، إذ
~~ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها» .
# يعني أن الوصف الذي أبداه المعترض إما أن يمنع الحكم في الفرع، وقد سبق
~~بيانه، أو يمنع سببية الوصف الذي علل به المستدل. وحينئذ إما أن يبقى
~~احتمال حكمة وصف المستدل مع ما أبداه المعترض أو لا يبقى، «فإن بقي احتمال
~~الحكمة» «ولو على بعد» ، أي: ولو كان احتمالا بعيدا، لم يضر ذلك المستدل،
~~لأن احتمال حكمة وصفه باق، والوصف مظنة له، وقد ألفنا من الشارع أنه يكتفي
~~في ثبوت الحكم بوجود مظنته، ومجرد وجود احتمال حكمته، وهذا حاصل، وحينئذ
~~يحتاج المعترض إلى أصل يشهد للوصف الذي أبداه بالاعتبار حتى يقوى على إبطال
~~وصف المستدل.
# ومثال ذلك من المحسوس: شخص جاء يكابر شخصا على أن يخرجه من داره، فخرج
~~بنفسه، وبقي عياله ورحله فيها، فيحتاج المكابر له إلى قطع علائقه عنها
~~بالكلية حتى يتمكن هو منها. أو إنسان نازع شخصا راكبا بهيمة على أخذها منه،
~~فأنزله عنها، وبقي خرجه عليها، أو مقودها في يده، فيحتاج المنازع إلى إلقاء
~~خرجه عنها، أو فك مقودها من يده حتى يستويا بالنسبة
# PageV03P542
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إليها، وإلا فما دام لراكبها بها
~~علقة كان أحق بها، فكذلك الكلام في وصف المستدل إذا عورض، وبقيت حكمته، كان
~~أولى بالاعتبار حتى يأتي المعترض بما يدل على اعتبار وصفه، فيستويان حينئذ
~~في الاعتبار أو السقوط.
# ومثاله من الأحكام أن يقول الحنبلي في النبيذ: مسكر فكان حراما كالخمر،
~~فيقول الحنفي: غير مقطوع بتحريمه أو: غير مجمع على تحريمه، فلا يحرم كالخل
~~واللبن، فيقال له: الحكمة في الإسكار باقية على ما لا يخفى، والمسكر مظنة
~~لها، وذلك كاف في ثبوت التحريم عملا بوجود المظنة حتى تأتي أنت أيها
~~المعترض بشاهد على اعتبار وصفك وهو أن ما ليس مقطوعا بتحريمه، أو مجمعا على
~~تحريمه لا يكون حراما. وإن لم تبق حكمة وصف المستدل مع ما أبداه المعترض،
~~لم يحتج - يعني المعترض - إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار، لأن ms1053 ثبوت الحكم
~~تابع لبقاء الحكمة، لأنها المقصود به، وهو وسيلة إليها، وقد علم انتفاؤها،
~~ومع انتفاء المقصود لا فائدة في بقاء الوسيلة.
# ومثال ذلك: مسألة ضمان العبد ونظائرها من قياس الشبه، فإن الأشباه قد
~~تتعادل، فلا تبقى حكمة شبه المستدل، كما إذا قال: مال لمعصوم، فيضمن بكمال
~~قيمته كالبهيمة، فالحكمة فيه ظاهرة، وهو تحصيل العدل بجبر ما فات من مال
~~المالك بقيمة الفائت، فإذا قال المعترض: إنسان معصوم، فلا يزيد بدله على
~~الألف كالحر؛ كانت هذه حكمة مقاومة، أو مقاربة للأولى
# PageV03P543
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     من جهة أن الشرع قدر بدل الإنسان
~~المعصوم ألفا، فالزائد عليه افتئات عليه، فطعن في حكمته، وهذا إنسان معصوم،
~~فلا يحتاج المعترض ههنا إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار لمقاومته وصف
~~المستدل بنفسه، لكن على المستدل أن يرجح وصفه على وصف المعترض بأن يقول: ما
~~ذكرته متجه، لكن ما ذكرته أنا أرجح، لأن العبد في باب الضمان والإتلاف أشبه
~~بالبهيمة منه بالحر، لأن شبه المالية فيه أمكن من شبه الحرية لثبوت أحكام
~~الأموال فيه من ورود عقود المعاوضات ونحوها عليه، وأحكام الأحرار لا يتثبت
~~فيه شيء منها إلا قليل لا معول عليه، فكان بالمال أشبه، فألحق به في الضمان
~~بقيمته بالغة ما بلغت.
# قوله: «وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا على إثبات المعارضة،
~~والمستدل معترضا عليها بما أمكن من الأسئلة» .
# قلت: وذلك لأن المعارضة هي المقابلة على جهة، والممانعان كل واحد منهما
~~مانع لمقصود خصمه، مثبت لمقصوده هو، فإذا للمعارضة جهتان:
# إحداهما: جهة منع مقصود المستدل فيحتاج المعترض فيها إلى تقدير ذلك المنع
~~بالدليل، مثل أن يستدل الحنبلي على عدم كراهة سؤر الهرة: بأن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - كان يصغي لها الإناء، فتشرب. فيقول الحنفي: ما ذكرت من
# PageV03P544
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الدليل وإن دل؛ غير أن عندي مانعا
~~يعارضه، ويدل على كراهة سؤر الهرة، وهو قوله - عليه السلام -: الهرة سبع،
~~فعملت بحديث الإصغاء في الطهارة، وبهذا الحديث في الكراهة جمعا بين
~~الحديثين في العمل، فهو أولى من إلغاء أحدهما.
# الجهة ms1054 الثانية للمعارضة: إثبات مطلوب المعترض كما ذكر من إثبات كراهية
~~سؤر الهرة، فهو من الجهة الأولى مانع، ومن هذه الجهة مستدل، فبالضرورة
~~يحتاج المستدل إلى أن ينقلب معترضا على استدلال المعترض، ليسلم له دليله،
~~فيعترض عليه بما أمكن من الأسئلة الواردة على النص، أو القياس مما سبق،
~~فيقول ههنا: لا نسلم صحة الحديث المذكور. سلمناه؛ لكن السبعية فيه ليست
~~حقيقة، بل مجازا شبهيا صوريا، كما يقال للطويل:
# PageV03P545
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نخلة، لاشتباههما في الطول،
~~وللمعتدل وللقد: رمح لاشتباههما في الاعتدال والاهتزاز. سلمناه؛ لكن حديثنا
~~أصح وأثبت، فيرجح، والمرجوح مع الراجح عدم في الحكم، وأشباه ذلك من الأسئلة
~~على النص.
# وإن كانت المعارضة قياسا؛ اعترض المستدل عليه بأسئلة القياس المذكورة
~~للاستفسار وفساد الوضع والاعتبار والمنع ونحوه من الأسئلة على ما شرح فيها.
# وأصل ذلك: أن المعارضة بالنسبة إلى المستدل كالدليل الابتدائي بالنسبة
~~إلى المعترض، وكل واحد منهما يصير مستدلا معترضا من جهتين، كما أن
~~المختلفين في قدر الثمن ونحوه، كل واحد منهما مدع منكر من جهتين.
# وقد زعم قوم أن المعارضة لا تقبل، لأنها بناء من المعترض، إذ هي تقرير
~~دليل في حكم المستأنف، ووظيفة المعترض أن يكون هادما لما يذكره المستدل،
~~فلا يصح منه خلاف وظيفته، كما لو غصب المستدل منصبه في الاستدلال. والصحيح
~~أنها سؤال مقبول، لأنها وإن كانت بناء فهي بناء بالعرض، وهي بالذات هدم لما
~~بناه المستدل، وهو المقصود منها، فأشبهت المنع، والله تعالى أعلم بالصواب.
# PageV03P546
#  العاشر
### | : عدم التأثير،
# وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل، إما لطرديته نحو: صلاة
~~لا تقصر، فلا يقدم أذانها على الوقت، كالمغرب، إذ باقي الصلوات تقصر، فلا
~~يقدم أذانها على الوقت، أو لثبوت الحكم بدونه، نحو: مبيع لم يره، فلم يصح
~~بيعه، كالطير في الهواء، فإن بيع الطير في الهواء ممنوع، وإن رؤي، نعم إن
~~أشار بذكر الوصف المذكور إلى خلو الفرع من المانع، أو اشتماله على شرط
~~الحكم دفعا للنقض، جاز ولم يكن من هذا الباب، وإن أشار الوصف إلى ms1055 اختصاص
~~الدليل ببعض صور الحكم، جاز إن لم تكن الفتيا عامة، وإن عمت، لم يجز لعدم
~~وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام.
#     السؤال «العاشر: عدم التأثير» .
# اعلم أن التأثير هو إفادة الوصف أثره، فإذا لم يفده، فهو عدم التأثير.
# قوله: «وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل، إما لطرديته» ،
~~«أو لثبوت الحكم بدونه» .
# يعني أن عدم التأثير: هو ذكر وصف، أو أكثر تستغني عنه العلة في ثبوت حكم
~~أصل القياس، إما لكون ذلك الوصف طرديا لا يناسب ترتب الحكم عليه كما سبق،
~~أو لكون الحكم ثبت بدونه.
# مثال الأول؛ وهو ما عدم تأثيره لكونه طرديا: قول القائل في أن الفجر لا
~~يقدم أذانها على الوقت: «صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على الوقت،
~~كالمغرب» ، وذلك، لأن «باقي الصلوات تقصر» ، ولا يقدم أذانها على وقتها،
# PageV03P547
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فبقي قوله: لا تقصر؛ وصفا طرديا،
~~لأنه غير مناسب لتقديم الأذان على الوقت، ولا عدمه.
# وتحقيق الكلام في هذا: أن القياس المذكور اقتضى تعليل عدم تقديم الأذان
~~بعدم القصر، فكأنه قال: لا يقدم الأذان على الفجر، لأنها لا تقصر، واطرد
~~ذلك في المغرب، لكنه لم ينعكس في بقية الصلوات، إذ مقتضى القياس المذكور أن
~~ما يقصر من الصلوات يجوز تقديم أذانه على وقته من حيث انعكاس العلة، لكن
~~الأمر ليس كذلك، لكن هذا ينبني على عكس العلة الشرعية. وقد سبق أنه غير
~~مشترط، وإذا ألغي قوله: لا تقصر؛ لم يبق لاختصاص الأصل المذكور - وهو
~~المغرب - وجه، إذ كل الصلوات لا يقدم أذانها.
# ومثال الثاني، وهو ما يستغني عنه الدليل لثبوت الحكم بدونه: قوله في بيع
~~الغائب: «مبيع لم يره» العاقد، «فلم يصح بيعه، كالطير في الهواء» ، وذلك
~~لأن عدم الرؤية ههنا عديم التأثير في الأصل، وهو بيع الطير، لأن «بيع الطير
~~في الهواء ممنوع» ، أي: لا يصح وإن كان مرئيا. وعدم التأثير ههنا من جهة
~~العكس كما تقدم، لأن تعليل عدم صحة بيع الغائب بكونه غير مرئي يقتضي أن كل
~~مرئي يجوز بيعه، ms1056 وقد بطل بيع الطير في الهواء.
# وذكر النيلي هذا المثال على غير هذه الصفة، فقال: مبيع لم يره فلا يصح،
~~كما إذا باع ميتة لم يرها، وهو في معنى النظم الأول، لأن عدم الرؤية في بيع
~~الميتة عديم التأثير، إذ نجاستها تستقل بالبطلان كما أن الغرر في
# PageV03P548
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بيع الطير في الهواء بعدم القدرة
~~عليه يستقل بالبطلان.
# ومن أمثلة ذلك: قول المستدل: مس ذكره، فوجب عليه الوضوء، كما لو مس وبال،
~~فإن مس الذكر مع البول عديم التأثير لاستقلاله بنقض الوضوء إجماعا.
# واعلم أن الأول يسمى عدم التأثير في الوصف، لأن الوصف طردي غير مؤثر،
~~كقوله: صلاة لا تقصر، والثاني يسمى عدم التأثير، كعدم الرؤية في بيع الميتة
~~والطير في الهواء لاستغناء حكم الأصل في ثبوته عنه.
# وقد يكون عدم التأثير لعدم اطراد الوصف في جميع صور النزاع، ويسمى عدم
~~التأثير في محل النزاع، وعدم التأثير في الوصف يرجع إلى سؤال المطالبة
~~بالعلة، وعدم التأثير في الأصل يرجع إلى سؤال المعارضة، لأن المعترض يلغي
~~من العلة وصفا، ثم يعارض المستدل بما بقي. والثالث يرجع إلى منع الفرض في
~~الدليل وتحقيقه في علم الجدل.
# قوله: «نعم إن أشار - يعني المستدل - بذكر الوصف المذكور إلى خلو الفرع
~~من المانع، أو اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقض، جاز، ولم يكن من هذا
~~الباب» .
# معنى هذا الكلام أن الوصف المذكور في الدليل إنما يكون عديم التأثير إذا
~~لم يفد فائدة أصلا، أما إذا كان فيه فائدة، دفع النقض بأن يشير إلى أن
~~الفرع خال مما يمنع ثبوت الحكم فيه، أو إلى اشتمال الفرع على شرط الحكم،
~~فلا يكون عديم التأثير.
# مثاله: أن يقول المستدل في مسألة تبييت النية: صوم مفروض، فافتقر
# PageV03P549
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إلى التبييت قياسا على القضاء، فإن
~~كونه مفروضا يتحقق به شرط اعتبار النية في الفرع، وهو صوم رمضان وأنه خال
~~مما يمنع ثبوت التبييت فيه، ويندفع به النقض بالنفل، إذ لو قال: صوم،
~~فافتقر إلى التبييت، لانتقض بالنفل، لأنه صوم، ولا يفتقر إلى التبييت، ms1057 مع
~~أن فرضية الصوم بالنسبة إلى تبييت النية طردي لا مناسبة فيه له.
# قلت: وفي هذا نظر، بل وجه المناسب أن النية تميز العبادة من العبادة،
~~والفرض مما يشتد اهتمام الشرع به، فناسب اعتبار التبييت، لتمييز هذه
~~العبادة المفروضة عن العبادة في جميع أجزائها، بخلاف النفل في ذلك، فإن
~~الاهتمام به دون الاهتمام بالفرض.
# قوله: «وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم، جاز إن لم تكن
~~الفتيا عامة، وإن عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام» .
# يعني أن وصف المستدل إذا أشار إلى اختصاص الحكم ببعض صوره، فلا يخلو إما
~~أن تكون فتياه - يعني جوابه - عاما أو لا، فإن كان عاما لم يجز، لأن الدليل
~~الخاص لا يفي بثبوت الحكم العام.
# مثاله: ما إذا قيل للمالكي: هل يجوز أن تزوج المرأة نفسها؟ فيقول: نعم،
~~فإذا قيل له: لم؟ قال: لأن عامة الناس أكفاء لها، فلا يفضي ذلك إلى لحوق
~~النقص والعار بها غالبا، كما لو زوجها وليها، فإن العلة ههنا تشير إلى
~~اختصاص جواز ذلك بالدنية من النساء، فلا يجوز ذلك، لأن جوابه بجواز تزويجها
~~نفسها خرج عاما، فلا يفرق بين الدنية والشريفة، وتعليله خاص
# PageV03P550
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالدنية، والجواب العام لا يحصل
~~بالتعليل الخاص.
# وإن لم تكن الفتيا عامة، كما لو قال: يجوز ذلك في بعض النساء، أو يجوز في
~~الجملة، وعلل بالتعليل المذكور؛ جاز ذلك وأفاد جواز فرض الكلام في بعض صور
~~السؤال وهو جواز تزويج الدنية نفسها دون الشريفة فرقا بينهما، كما هو مذهب
~~مالك.
# بقي الكلام في قوله: «وإن أشار الوصف» ؛ هل اللام فيه للاستغراق أو
~~للعهد؟ إن قلنا: للاستغراق، كانت هذه المسألة منقطعة عما قبلها، وكان
~~حاصلها أن التعليل الخاص ببعض صور الحكم لا يصح إذا كان جواب المعلل عاما،
~~وإن لم يكن عاما، جاز وأفاد جواز فرض الدليل في تلك الصورة بناء على جواز
~~الفرض فيه كما قرر في مواضعه من كتب الخلاف، وإن قلنا: اللام للعهد وهو
~~ظاهر كلام الشيخ أبي ms1058 محمد وغيره، كان المراد بالوصف هو المعهود السابق وهو
~~العديم التأثير، ويكون معنى الكلام: أن الوصف العديم التأثير إذا لم يكن
~~دافعا للنقض كما سبق لكنه أفاد فرض الكلام في بعض الصور، جاز ذكره أيضا.
# ومثله النيلي بما إذا قال الحنفي في المرتدين: طائفة من أهل الحرب، فلا
~~يضمنون أموال المسلمين بالإتلاف، كالحربي إذا أتلف في دار الحرب، فقوله: في
~~دار الحرب، لا أثر له فيما يرجع إلى الحكم، ولا مانعه وشرطه، إذ الإجماع
~~منعقد على أن الحربي لا يضمن مال المسلم، سواء أتلفه في دار الحرب أو دار
~~الإسلام، وإنما أفاد قوله: في دار الحرب، تخصيص الدليل، وفرضه في هذه
~~الصورة بناء على جواز فرض الدليل.
# PageV03P551
#  الحادي عشر: تركيب القياس من المذهبين، وهو
### | القياس المركب
# المذكور قبل، نحو قوله في البالغة: أنثى، فلا تزوج نفسها، كابنة خمس
~~عشرة، إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثتها، ففي صحة التمسك به
~~خلاف.
# الإثبات، إذ أصله النزاع في الأصل فيثبته، ويبطل مأخذ الخصم فيه، وقد ثبت
~~مدعاه.
# والنفي، لأنه فرار عن فقه المسألة إلى مقدار سن البلوغ، وهي مسألة أخرى،
~~والأول أولى.
#     السؤال «الحادي عشر: تركيب القياس
~~من المذهبين» ، يعني مذهب المستدل والمعترض، «وهو القياس المركب المذكور
~~قبل» ، يعني عند ذكر شروط حكم الأصل، وأنه هل يشترط أن يكون مجمعا عليه أم
~~لا؟ ومثلناه بقول المستدل: العبد منقوص بالرق، فلا يقتل به الحر كالمكاتب.
# ومثاله ههنا: أن يقول الحنبلي في المرأة البالغة: «أنثى، فلا تزوج نفسها»
~~بغير ولي «كابنة خمس عشرة» سنة.
# قوله: «إذ الخصم» ، إلى آخره، هذا كالتفسير والشرح، لكون القياس مركبا،
~~وذلك لأن الخصم - وهو الحنفي - «يمنع تزويجها» ، أي: تزويج بنت خمس عشرة
~~سنة «لصغرها، لا لأنوثتها» ، أي: لكونها صغيرة لا لكونها أنثى فاختلفت
~~العلة في الأصل، وإنما اتفق صحة هذا القياس لاجتماع علة
# PageV03P552
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الخصمين فيه، فتركب منهما.
# وتحقيق التركيب ههنا: هو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، ويختلفان في
~~علته، فإذا ألحق أحدهما بذلك الأصل فرعا بغير علة ms1059 صاحبه، فالقياس منتظم،
~~لكن بناء على تركيب حكم الأصل من علتين.
# مثاله في هذه الصورة: أن أحمد والشافعي - رضي الله عنهما - يعتقدان أن
~~بنت خمس عشرة لا تزوج نفسها لأنوثتها، وأبو حنيفة يعتقد أنها لا تزوج نفسها
~~لصغرها، إذ الجارية إنما تبلغ عنده لتسع عشرة، وفي رواية لثماني عشرة
~~كالغلام، فالعلتان موجودة فيها، والحكم متفق عليه بناء على ذلك. فإذا قال
~~الحنبلي في البالغة: أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة انتظم القياس بناء
~~على ما ذكرناه من تركيب حكم الأصل بين الخصمين من العلتين، واستناده عند كل
~~منهما إلى علته. ولهذا جاز لأحدهما منع صحة القياس لاختلاف العلة في الفرع
~~والأصل، مثل أن يقول الحنفي ههنا للمستدل: أنت عللت المنع في البالغة
~~بالأنوثة، والمنع في بنت خمس عشرة عندي معلل بالصغر، فما اتفقت علة الأصل
~~والفرع، فلا يصح الإلحاق.
# قوله: «ففي صحة التمسك به خلاف» ، هل يصح أم لا؟
# قوله: «الإثبات» ؛ بدل من «خلاف» ، و «النفي» بعده عطف عليه. أي: في ذلك
~~خلاف: الإثبات والنفي، أي: أثبت صحة التمسك به قوم، ونفاه آخرون.
# حجة الإثبات: أن حاصل سؤال التركيب يرجع إلى النزاع في الأصل، لأن النزاع
~~في علته، كالنزاع في حكمه. وقد سبق أن القياس يجوز على أصل مختلف فيه، فإذا
~~منعه المعترض، أثبته المستدل بطريقه، وصح قياسه، فههنا كذلك يثبت المستدل
~~أن العلة في بنت خمس عشرة هي الأنوثة، ويحققها في الفرع، وهي البالغة،
~~ويبطل مأخذ الخصم وهو تعليله في بنت خمس عشرة
# PageV03P553
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالصغر. وقد ثبت مدعاه، وصح قياسه،
~~وهو أن البالغة أنثى، فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة.
# حجة النفي: «أنه فرار عن فقه المسألة» المنازع فيها «إلى» النزاع في
~~«مقدار سن البلوغ وهي مسألة أخرى» فهو انتقال من الخصمين جميعا، وذلك لأن
~~الاستدلال إنما وقع على أن البالغة تستقل بتزويجها نفسها، وقياسه على بنت
~~خمس عشرة سنة أفضى إلى النزاع في أن علة المنع فيها الأنوثة، أو الصغر،
~~وذلك مبني على أنها بالغة أو صغيرة، وذلك ms1060 مبني على أن خمس عشرة هي سن
~~البلوغ أم لا؟ وهذا انتقال عن محل النزاع بواسطتين فلا يصح التمسك به
~~«والأول أولى» أي: صحة التمسك بهذا القياس المركب لما قررناه آنفا. وإذا
~~ثبت صحة التمسك به، صح سؤال التركيب عليه، ولزم المستدل الجواب عنه بما
~~ذكرناه من إبطال مأخذه في الأصل، وتحقيق الجمع بينه وبين الفرع بعلته. وعلى
~~القول ببطلان التمسك بالقياس المركب لا يتصور سؤال التركيب، لأنه فرع على
~~قياس باطل، وفرع الباطل باطل، والله تعالى أعلم.
# PageV03P554
#  الثاني عشر
### | : القول بالموجب،
# وهو: تسليم الدليل مع منع المدلول، أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء
~~الخلاف، وهو آخر الأسئلة، وينقطع المعترض بفساده، والمستدل بتوجيهه، إذ بعد
~~تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما.
#     «الثاني عشر: القول بالموجب» .
~~بفتح الجيم، أي: القول بما أوجبه دليل المستدل، أما الموجب بكسرها، فهو
~~الدليل المقتضي للحكم.
# قوله: «وهو» - يعني القول بالموجب - «تسليم الدليل مع منع المدلول، أو
~~تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف» .
# هذا على جهة التخيير في تعريفه، أي: بأي هذين التعريفين عرف حصل المعنى
~~المقصود منه، لكن التعريف الثاني أحق، لأن تسليم الخصم إنما هو لمقتضى
~~الدليل وموجبه، لا لنفس الدليل، إذ الدليل ليس مرادا لذاته، بل لكونه وسيلة
~~إلى معرفة المدلول.
# ومثال ذلك: ما إذا قال الشافعي فيمن أتى حدا خارج الحرم، ثم لجأ إلى
~~الحرم: يستوفى منه الحد، لأنه وجد سبب جواز الاستيفاء منه، فكان جائزا،
~~فيقول الحنبلي أو الحنفي: أنا قائل بموجب دليلك، وأن استيفاء الحد جائز،
~~وإنما أنازع في جواز هتك حرمة الحرم، وليس في دليلك ما يقتضي جوازه، فهذا
~~قد سلم للمستدل مقتضى دليله وهو جواز استيفاء الحد، وادعى بقاء الخلاف في
~~شيء آخر وهو هتك حرمة الحرم.
# PageV03P555
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وهو» - يعني القول بالموجب
~~- «آخر الأسئلة» الواردة على القياس على ما يقتضيه ترتيبها، «وينقطع
~~المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه» . أي: إذا فسد القول بالموجب، انقطع
~~المعترض، إذ بفساده يثبت دليل المستدل على محل النزاع سالما عن معارض، ms1061 وإذا
~~صح القول بالموجب وتوجه على المستدل صحيحا، انقطع لأن به تبين أن دليله لم
~~يتناول محل النزاع، كما لو استدل على وجوب الزكاة في بعض صور النزاع فيها
~~بسورة الإخلاص؛ قيل له: سلمنا دلالتها على التوحيد لكن لا دلالة فيها على
~~وجوب الزكاة، فتبقى دعواه خالية عن دليل، فتبطل، فينقطع لقوله تعالى: {قل
~~هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} [البقرة: 111] .
# قوله: «إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما» .
# هذا استدلال على الأمور الثلاثة المتقدمة، وهي أن القول بالموجب آخر
~~الأسئلة، وأن المعترض ينقطع بفساده، وأن المستدل ينقطع بتوجيهه، لأن في
~~القول بموجب الدليل تسليم علته وحكمه، وبعد تسليم العلة والحكم لا يجوز
~~النزاع فيهما، فيكون آخر الأسئلة. ثم إن استقر، انقطع المستدل، وإن أجاب
~~عنه بنحو ما ذكر بعد، انقطع المعترض، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
# PageV03P556
#  ومورده: إما النفي، نحو قوله في القتل بالمثقل: إن
~~التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، كالتفاوت في القتل، فيقول الحنفي: سلمت،
~~لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص، بل من وجود مقتضيه أيضا، فأنا
~~أنازع فيه.
# وجوابه ببيان لزوم حكم محل النزاع مما ذكره إن أمكن، أو بأن النزاع مقصور
~~على ما يعرض له بإقرار، أو اشتهار، ونحوه. وإما الإثبات، نحو: الخيل حيوان
~~يسابق عليه، فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول: نعم زكاة القيمة.
# وجوابه، بأن النزاع في زكاة العين، وقد عرفنا الزكاة باللام، فينصرف إلى
~~محل النزاع، وفي لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف الإثبات،
~~لئلا يأتي به نكدا وعنادا؛ والنفي، إذ بمجرده يبين عدم لزوم حكم المستدل
~~مما ذكره، والأولى أولى، وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلام عن
~~ظاهره، إذ وجوده كعدمه، فهو كالتسليم، نحو: الخل مائع لا يرفع الحدث، فلا
~~يزيل النجاسة كالمرق، فيقول المعترض: أقول به، إذ الخل النجس لا يزيل
~~النجاسة، لأن محل النزاع الخل الطاهر، إذ النجس متفق على عدم إزالته، فهو
~~كالنقض العام، كالعرايا على علة الربا.
#     قوله: " ومورده إما النفي ms1062 "، إلى
~~آخره. أي: ومورد القول بالموجب، أي: المحل الذي يرد فيه من الأحكام، أو من
~~الدعاوى، " إما النفي "، أو " الإثبات " أي: دعوى المستدل التي يرد عليها
~~القول بالموجب إما أن تكون
# PageV03P557
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نافية، نحو: " لا يمنع القصاص " أو
~~مثبتة، نحو: تجب الزكاة.
# وأجود من هذا أن يقال: القول بالموجب إما أن يرد من المعترض دفعا عن
~~مذهبه، أو إبطالا لمذهب المستدل باستيفاء الخلاف مع تسليم مقتضى دليله،
~~وذلك لأن الحكم المرتب على دليل المستدل إما أن يكون إبطال مدرك الخصم، أو
~~إثبات مذهبه هو، فإن كان الأول، فالقول بالموجب يكون من المعترض دفعا عن
~~مأخذه، لئلا يفسد، وإن كان الثاني، كان القول بالموجب من المعترض إبطالا
~~لمذهب المستدل، وذلك لأن المستدل والمعترض كالمتحاربين كل واحد منهما يقصد
~~الدفع عن نفسه وتعطيل صاحبه، وهذا التقسيم لمورد القول بالموجب هو الصحيح
~~المذكور في كتب الأصول.
# أما تقسيمي أنا له إلى نفي وإثبات، فلأني ظننت أن ذلك هو مقصود التقسيم،
~~ورأيت المثال على وفقه في أصل المختصر. أعني أنه منقسم إلى نفي كما في مثال
~~القصاص، وإلى إثبات كما في مثال الزكاة، فقوي الظن بذلك، ولم أكن عند
~~الاختصار تأملته في كتب الأصول.
# مثال الأول: وهو ورود القول بالموجب على إبطال مأخذ المعترض، فيدفع به
~~المعترض عن مذهبه: أن يقول الحنبلي في وجوب القصاص " بالقتل بالمثقل ": "
~~التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، كالتفاوت في القتل "، فإنه لو ذبحه، أو
~~ضرب عنقه أو طعنه برمح، أو رماه بسهم، أو غير ذلك من صور القتل، لم يمنع
~~القصاص، فكذلك إذا كان التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص محددة كانت أو
~~مثقلة. وهذا تعرض من المستدل بإبطال مأخذ الخصم، إذ الحنفي يرى أن التفاوت
~~في الآلة يمنع القصاص، لأن المثقل لما
# PageV03P558
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تقاصر تأثيره عن المحدد أورث ذلك
~~شبهة، والقصاص حد يدرأ بالشبهة، " فيقول الحنفي " دفاعا عن مذهبه: " سلمت "
~~أن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص؛ " لكن لا يلزم من عدم المانع " للقصاص
~~ثبوته، " بل " إنما يلزم ثبوته ms1063 " من وجود مقتضيه " وهو السبب الصالح
~~لإثباته والنزاع فيه، ولهذا يجب القصاص عندي بالقتل بالسيف، أو السكين أو
~~نحوها من الآلات مع تفاوتها، لكن لما كانت صالحة للإزهاق بالسريان في البدن
~~بخلاف المثقل.
# ومن أمثلة هذا القسم: أن يقول الشفعوي في مسألة استيلاد الأب جارية
~~الابن: إن وجوب القيمة يمنع وجوب المهر، لأنها بوجوب القيمة على الأب صارت
~~ملكا له، فلا يلزمه مهر ملكه. فيقول الحنفي: أسلم أنه لا يمنع وجوب المهر،
~~لكن النزاع في وجوب المقتضي لوجوب المهر، إذ الحكم ثبت لوجود المقتضي، لا
~~لانتفاء المانع.
# قوله: " وجوابه: ببيان لزوم حكم محل النزاع مما ذكره إن أمكن، أو بأن
~~النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار، أو اشتهار، ونحوه ". أي: وجواب هذا
~~القول بالموجب بطرق:
# أحدها: أن يبين المستدل لزوم حكم محل النزاع بوجود مقتضيه مما ذكره في
~~دليله إن أمكنه بيانه، مثل أن يقول في المثالين المذكورين: يلزم من كون
~~التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص وجود مقتضى القصاص إما بناء على أن وجود
~~المانع وعدمه قيام المقتضي، إذ لا يكون الوصف مانعا بالفعل إلا لمعارضة
~~المقتضي، وذلك يستدعي وجوده. ولذلك لما كان الحكم يدور مع
# PageV03P559
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مقتضيه وجودا وعدما، لم يصح عرفا
~~الاهتمام بسلب المانع إلا عند قيام المقتضي، وإلا فالاهتمام بسبب المقتضي
~~أولى. أو بأن يقول المستدل: إذا سلمت أن تفاوت الآلة لا يمنع القصاص،
~~فالقتل المزهق هو المقتضي، والتقدير أنه موجود. وكذلك في مسألة الاستيلاد
~~إذا سلمت أن وجوب القيمة لا يمنع المهر، فالمتقضي لوجوب المهر قائم، وهو
~~الوطء في وقت لم تكن مملوكة له.
# ومن هذا الباب أن يقول المستدل في بيع الغائب: عقد معاوضة، فلا ينعقد على
~~خيار الرؤية كالنكاح، فيقول المعترض: أقول بموجب هذا الدليل، فإنه إنما يدل
~~على أن البيع لا يثبت فيه خيار الرؤية فلم قلت: إنه لا يصح؟ فيقول المستدل:
~~لأن خيار الرؤية لازم لصحة البيع عندك، فإذا سلمت انتفاء لازمها، لزمك
~~تسليم انتفائها، إذ لا بقاء للملزوم بدون لازمه. ms1064
# ومنها: أن يبين المستدل " أن النزاع " إنما هو فيما " يعرض له "، إما "
~~بإقرار " أو اعتراف من المعترض بذلك. مثل أن يقول: إنما فرضنا الكلام في
~~صحة بيع الغائب لا في ثبوت خيار الرؤية فيه، ووقع الاستدلال على ذلك، أو
~~باشتهار بين أهل العرف أن مثل هذه المسألة إنما جرت العادة أن يقع النزاع
~~فيها في كذا لصحة البيع ههنا، فلا يسمع من المعترض العدول عنه، لأنه في
~~الأول إنكار لما اعترف به، وفي الثاني نوع مراوغة ومغالطة ودعوى جهل
~~بالمشهورات، كمن نشأ في بلاد الإسلام وشرب أو زنى مدعيا للجهل بتحريم ذلك.
# ومن أمثلة هذا أن يقول المستدل: الدين لا يمنع الزكاة، ووطء الثيب
# PageV03P560
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لا يمنع الرد بالعيب، فيقول
~~المعترض: أسلم أنه لا يمنع، لكن لم قلت: إن الزكاة والرد يثبتان؟ فيقال له:
~~هذا القول بالموجب لا يسمع، لأن محل النزاع في هذه المسائل ونحوها مشهور،
~~وهو أن النزاع في الزكاة: هل تجب مع الدين؟ ووطء الثيب هل يجوز معه الرد؟
~~ومع الشهرة لا يقبل العدول عن المشهور، ولا دعوى خفائه.
# قال بعضهم: ويمكن أن يرد هذا التقسيم من القول بالموجب إلى دعوى فساد
~~الوضع، لكون دليل المستدل فيه يدل على خلاف محل النزاع، فأشبه اقتضاء العلة
~~خلاف ما علق بها.
# قلت: وكذلك الآخر منه إذا صح واستقر.
# مثال القسم الثاني من القول بالموجب، وهو أن يرد من المعترض إبطالا لمذهب
~~المستدل: أن يقول الحنفي في وجوب الزكاة في " الخيل: حيوان يسابق عليه،
~~فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول " المعترض " أقول بموجب ذلك، وهو أن تجب
~~فيها " زكاة القيمة " إذا كانت للتجارة.
# قوله: " وجوابه ". أي: وجواب مثل هذا من القول بالموجب أن يقول المستدل:
~~النزاع إنما كان في زكاة العين وقد عرفت " الزكاة باللام، فينصرف إلى محل
~~النزاع " المعهود، وهو زكاة العين، فالعدول إلى زكاة القيمة لا يسمع، لأنه
~~ترك لمدلول إلى غيره. وهذا نحو مما سبق من الجواب بشهرة المراد من محل
~~النزاع.
# ومن أمثلة هذا أن يقول المستدل في ms1065 نكاح اليتيمة: صغيرة، فتثبت الولاية
# PageV03P561
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عليها، كما لو كان لها أب أو جد،
~~فيقول المعترض: نعم تثبت الولاية عليها في المال، فيقول المستدل: اللفظ أعم
~~من المال، والنزاع إنما وقع في ولاية النكاح.
# قوله: " وفي لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف الإثبات، لئلا
~~يأتي به نكدا وعنادا، والنفي، إذ بمجرده يبين عدم لزوم حكم المستدل مما
~~ذكره ".
# يعني: أن المعترض إذا قال بموجب دليل المستدل هل يجب عليه أن يذكر مستند
~~القول بموجبه، مثل أن يقول: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، ولكن لا يجب،
~~لانتفاء السبب، ووجوب القيمة لا يمنع المهر، لكن المهر لا يجب لانتفاء
~~المقتضي، إذ لم يبق محل يجب المهر عنه، وأسلم أن زكاة القيمة تجب في الخيل،
~~لكن زكاة العين لا تجب، ويدل على عدم الوجوب بما عنده، فهذا فيه قولان:
# أحدهما: يجب، إذ لو لم يجب عليه ذكر مستند القول بالموجب، لأتى به نكدا
~~وعنادا على المستدل ليفحمه، وربما لم يكن حقا في نفس الأمر، فيفضي إلى
~~تضييع فائدة المناظرة. ويصير هذا من باب قوله - عليه السلام -: لو أعطي
~~الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي.
# والقول الثاني: لا يجب، لا لما ذكرناه في المختصر، فإنه ليس بجيد، بل لأن
~~المعترض عدل، وهو أعرف بمذهبه ومأخذه، فوجب تقليده في ذلك،
# PageV03P562
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وإلا كان مطالبته بالمستند تكذيبا
~~له.
# قلت: فقد بان أن محل القولين إنما هو في المعترض العدل. أما إذا لم يكن
~~عدلا، أو كان معروفا بحب الانتصار على الخصم حتى بالاسترسال في الكلام فلا
~~بد من مطالبته بالمستند، لئلا يفضي إلى إفحام المستدل بغير حق، وتضييع
~~فائدة النظر، ونشر الكلام. ثم إذا ذكر مستند القول بالموجب، لا يجوز
~~للمستدل الاعتراض عليه فيه، مثل أن يقول المعترض: وجوب القيمة لا يمنع
~~المهر، لكنه لا يجب، لأن الأب ملك الأمة، فلا يلزمه مهرها، فليس للمستدل أن
~~يعارضه، ويبين أن الأب لا يملك الجارية، ويكون منقطعا بذلك، لأنه حينئذ
~~يناظر الخصم في ms1066 مذهبه وهو أعرف به.
# قوله: " وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره، إذ وجوده
~~كعدمه، فهو كالتسليم ".
# أي: ينقطع المعترض بإيراد القول بالموجب على وجه يغير كلام المستدل على
~~ظاهره، لأن " وجوده كعدمه "، ولو عدم القول بالموجب لانقطع، فكذا إذا أتى
~~به في حكم المعدوم، وذلك لأنه بتغير الكلام عن ظاهره، صار كالمناظر لنفسه
~~كما سبق التقسيم فيكون منقطعا.
# مثل ذلك أن يقول الحنبلي: " الخل مائع لا يرفع الحدث، فلا يزيل النجاسة
~~كالمرق، فيقول المعترض: أقول " بموجبه، وهو أن " الخل النجس لا يزيل
~~النجاسة " عندي، فلا يسمع هذا منه، " لأن محل النزاع " عقلا وعرفا وشرعا
~~إنما هو " الخل الطاهر "، أما النجس فمتفق على أنه لا يزيل النجاسة، فصار "
~~كالنقض العام " على العلة، لأن النجس لما لم يكن بإزالته للنجاسة قائل؛ صار
~~مرفوضا لا يفرض فيه نزاع، ولا يوجه إليه نظر، " كالعرايا على
# PageV03P563
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     علة الربا "؛ لما كان كل واحد من
~~الخصمين يقول بها لم ترد نقضا على واحد منهما، ولا يجب الاحتراز عنها للعلم
~~بأنها مستثناة بالإجماع، كذا هذا، وبيان تغيير المعترض كلام المستدل أنه
~~لما سلم الحكم في الخل النجس، صار كأنه فهم عن المستدل أنه استدل على أن
~~الخل النجس لا يزيل النجاسة، فقد قوله ما لم يقل.
# PageV03P564
#  ويرد على القياس منع كونه حجة، أو في الحدود،
~~والكفارات والمظان كالحنفية كما سبق وجوابه.
# والأسئلة راجعة إلى منع، أو معارضة، وإلا لم يسمع.
# وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون وترتيبها أولى اتفاقا، وفي وجوبه خلاف، وفي
~~كيفيته أقوال كثيرة.
#     قوله: «ويرد على القياس منع كونه
~~حجة» ، إلى آخره. أي: يعترض على القياس بأسئلة أخر، مثل: أن القياس في نفسه
~~ليس حجة شرعية كمذهب الظاهرية، أو ليس حجة «في الحدود» «والمظان» ، يعني
~~الأسباب، كما هو مذهب الحنفية «كما سبق وجوابه» ، أي: قد سبق هذا كله وسبق
~~جوابه في أقسام العلة.
# قوله: «والأسئلة راجعة إلى منع أو معارضة، وإلا لم يسمع» . أي: جميع
~~الأسئلة المذكورة على تعددها راجعة عند التحقيق إلى ms1067 منع حال الدليل ليسلم
~~مذهب المعترض من إفساده له، أو إلى معارضة الدليل بما يقاومه أو يترجح
~~عليه، لتضعف قوته عن إفساد مذهب المعترض، وذلك لأن المعترض مع المستدل
~~كسلطان في بلاده وقلاعه وحصونه، دهمه سلطان آخر يريد أخذ بلاده منه، فالملك
~~الذي هو صاحب تلك البلاد يتوصل إلى الاعتصام من الملك الوارد عليه، إما بأن
~~يمنعه من دخول أرضه بمانع يجعله بين يديه من إرسال ماء، أو نار، أو خندق،
~~أو غير ذلك، أو بأن يعارض جيشه بجيش
# PageV03P565
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مثله، أو أقوى منه، ليمنع
~~استيلاءه، أو يطرده.
# فكذلك المستدل إذا نصب الدليل وقرره، فهو مبطل لمذهب المعترض، إما تصريحا
~~أو لزوما، فيحتاج المعترض إلى منع دليله، أو إلى معارضته، وقد يجمع بينهما
~~بأن يقول: لا نسلم أن دليلك يفيد ما ادعيت. ولئن سلمناه لكنه معارض بكذا،
~~واصطلح نظار العجم في صيغة المعارضة على قولهم: ما ذكرتم من الدليل وإن دل
~~لكن عندنا ما يعارضه، ويقررون المعارضة، وللمستدل والمعترض من المحسوس مثال
~~آخر وهما المتضاربان بالسيف أو غيره، فإن كل واحد منهما إذا ضرب فإما أن
~~يمنع تأثير ضربة صاحبه فيه، بأن يلقاها في مجن أو غيره، أو يقابل صاحبه على
~~ضربته بضربة مثلها مانعة أو مقتضية.
# وحيث اتضح أن مرجع الأسئلة إلى منع، أو معارضة، فالمعارضة أيضا راجعة إلى
~~المنع، لأن مقصود المعترض الاعتصام من إفساد المستدل مذهبه. ولو لم تكن
~~الأسئلة راجعة إلى ذلك لم تقبل، لأن الضرورة تندفع بالمنع، والمعارضة فما
~~سواهما خارج عن محل الضرورة، فهو مستغنى عنه.
# قوله: «وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون» سؤالا. وممن ذكر ذلك الآمدي في
~~«المنتهى» . وقد اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا أنا ذاكره إن شاء الله
~~تعالى.
# فذكر الشيخ فخر الدين البزدوي في «المقترح» أنها خمسة عشر سؤالا،
# PageV03P566
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وهي هذه:
# دعوى فساد الوضع، منع وصف العلة، القدح في المناسبة، النزاع في ظهور وصف
~~العلة، النزاع في كونه مضبوطا، المطالبة باعتباره علة، منع الحكم في الأصل.
~~اختلاف الوصف في الفرع والأصل مع ms1068 اتحاد جنس المصلحة فيهما، بيان اختلاف
~~المصلحة فيهما، بيان اختلاف الحكم فيهما، المعارضة في الأصل، النقض، الكسر،
~~المعارضة في الفرع، القول بالموجب.
# وذكرها النيلي في «شرح جدل الشريف» أربعة عشر:
# الاستفسار، فساد الاعتبار، فساد الوضع، المنع، التقسيم، المطالبة، النقض،
~~القول بالموجب، عدم التأثير، الفرق، المعارضة، التعدية، التركيب. هكذا، ذكر
~~أنها أربعة عشر، وإنما أورد هذه الثلاثة عشر.
# قال: وهذا ترتيبها في الإيراد إلا في عدم التأثير، فإنه قبل النقض، لأنه
~~يدعي أن وصفا من العلة لا أثر له، والنقض إنما يرد بعد صلاحية العلة.
# وأما ما ذكره الآمدي في «المنتهى» فهو:
# الاستفسار، فساد الاعتبار، فساد الوضع، منع حكم الأصل، التقسيم، منع وجود
~~العلة في الأصل، المطالبة بتأثير الوصف، عدم التأثير، القدح في مناسبة
~~الوصف، منع صلاحية إفضاء الوصف إلى الحكمة المطلوبة، منع ظهور الوصف، منع
~~انضباطه، النقض، الكسر، المعارضة في الأصل، التركيب، التعدية، منع وجوب
~~العلة في الفرع، المعارضة في الفرع بما يقتضي حكم المستدل، الفرق، اختلاف
~~الضابط بين الأصل والفرع مع اتحاد الحكمة، اتحاد الضابط مع اختلاف الحكمة -
~~عكس الذي قبله - اختلاف
# PageV03P567
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الفرع والأصل، قلب الدليل، القول
~~بالموجب.
# هذه خمسة وعشرون.
# وذكر في «الجدل» الذي له أن الأسئلة على ضربين:
# أحدهما: يرجع إلى تحقيق أمور فقهية، وإلزامات أحكامية.
# والثاني: يرجع إلى مناسبات جدلية ومؤاخذات لفظية:
# فالأول: وهو أهمها ينحصر في أسئلة عشرة، وهي:
# فساد الاعتبار، فساد الوضع، منع حكم الأصل، سؤال الاستفسار، منع وجود
~~الوصف في الفرع، منع علية الوصف المذكور، ويلقب بسؤال المطالبة، النقض،
~~المعارضة في الأصل، منع وجود العلة في الفرع، القول بالموجب.
# الضرب الثاني: وهو أحد عشر سؤالا:
# عدم التأثير، الكسر، العكس، التقسيم، بيان اختلاف المظنة في الفرع والأصل
~~مع اتحاد جنس المصلحة، بيان اختلاف جنس المصلحة مع اتحاد المظنة - عكس الذي
~~قبله - بيان اختلاف حكم الأصل والفرع، كقياس التحريم على الوجوب، أو
~~بالعكس، المعارضة في الأصل، المعارضة في الفرع، القلب، سؤال التركيب.
# وزعم أن هذا الضرب اصطلح على إيراده جماعة من الجدليين، وأنه لا وجه ms1069
~~لإيراده. فهذه واحد وعشرون سؤالا ذكرها ههنا. وذكرها في «المنتهى» خمسة
~~وعشرين، والأشبه أن كل ما قدح في الدليل، اتجه إيراده، كما أن كل سلاح صلح
~~للتأثير في العدو، ينبغي استصحابه، وجميع الأسئلة المذكورة في «المختصر»
~~وغيره تقدح في الدليل فينبغي إيرادها، ولا يضر تداخلها، ورجوع
# PageV03P568
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بعضها إلى بعض، لأن صناعة الجدل
~~اصطلاحية. وقد اصطلح الفضلاء على إيراد هذه الأسئلة، فهي وإن تداخلت، أو
~~رجع بعضها إلى بعض أجدر بحصول الفائدة من إفحام الخصم، وتهذيب الخواطر،
~~وتمرين الأذهان على فهم السؤال، واستحضار الجواب، وتكررها المعنوي لا يضر
~~كما لو رمى المقاتل بسهم واحد مرتين أو أكثر.
# قوله: «وترتيبها أولى اتفاقا، وفي وجوبه خلاف» .
# أي: ترتيب الأسئلة وهو جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالمعترض
~~إلى المنع بعد التسليم، واتفقوا على أن ترتيبها على هذا الوجه أولى، وهو
~~صحيح، لأن المنع بعد التسليم قبيح، فأقل أحواله أن يكون التحرز منه أولى.
# أما وجوبه فاختلفوا فيه، فمنهم من أوجبه نفيا للقبح المذكور، ونفي القبح
~~واجب، ومنهم من لم يوجبه نظرا إلى أن كل سؤال مستقل بنفسه، له حكم نفسه،
~~وجوابه مرتبط به، فلا فرق إذن بين تقدمه وتأخره، والمقصود إفحام الخصم، وهو
~~حاصل مع الترتيب وعدمه، كما أن المحارب لما كان قصده قتل غريمه، أو هزيمته
~~لم يكن فرق بين أن يبدأ قتاله بسيف، أو رمح، أو سهم، أو نار محرقة، أو ماء
~~مغرق، أو تردية من شاهق، أو غير ذلك، ولأن ترتيب الأسئلة كيفية لها، ثم إن
~~نفس الأسئلة ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود إفحام الخصم وهي وسيلة إليه
~~فترتيبها الذي هو فرع
# PageV03P569
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عليها أولى بذلك. هذا توجيه ما في
~~«المختصر» .
# وذكر النيلي كلاما معناه: أن السائل هل له الجمع بين الأسئلة بأن يسردها
~~سردا، ثم يجيب المستدل عنها سؤالا سؤالا، أم لا، بل لا بد من سؤال وجوابه،
~~ثم إيراد الذي بعده؟
# فمنع ذلك قوم، لأنه إذا جمع، فقال: لا أسلم، ثم قال: لم قلت؟ فقد رجع ms1070 عن
~~الأول. وبالجملة انتقاله إلى كل سؤال رجوع عما قبله.
# قلت: فيصير كأنه يورد، ويجيب نفسه.
# وقال آخرون: هو جائز، وهو الصحيح، لأن جمعه بين الأسئلة ليس رجوعا عن
~~بعضها إلى بعض، وإنما ذلك تنزل مع الخصم من مقام إلى مقام على جهة الفرض
~~والتقدير. أي: لو فرضنا سلامة الدليل عن المنع، لم يسلم عن المطالبة،
~~فانتقاله إليها إنما هو على تقدير سقوط سؤال المنع بإجابة المستدل عنه،
~~وإلا فهو في عهدة المنع حتى يجيب عنه.
# قلت: وقد ذكرت في أول الشرح أني استعملت الطريقين في الكتاب، وأن لكل
~~منهما فائدة. ثم إذا جاز الجمع بين الأسئلة هل يلزمه ترتيبها كما ذكرنا؟
~~فيه خلاف سبق آنفا. وممن قال بوجوبه أهل سمرقند. وقد سبق أنه أليق
~~بالاتفاق.
# قوله: «وفي كيفيته أقوال كثيرة» ، أي: في كيفية ترتيب الأسئلة خلاف كثير.
~~ذكر ابن المني منه جملة في جدله المسمى: «جنة الناظر وجنة المناظر» وليس
~~الآن حاضرا عندي لأذكر ما قاله، وإليه أشرت بالأقوال الكثيرة، لكن قد دل
~~على كثرة الخلاف في ذلك أن كل واحد من البزدوي والنيلي والآمدي
# PageV03P570
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في «جدله» زعم أن ترتيب الأسئلة
~~على ترتيب ما حكيناه عنه، وأنت ترى الخلاف بينهم في ذات الأسئلة وأسمائها
~~وترتيبها، والضابط الكلي له ما ذكرناه، وهو أن لا يفضي إيرادها إلى منع بعد
~~تسليم أو إنكار بعد اعتراف.
# مثل أن يقول في قول المستدل: قتل فيوجب القصاص، لم قلت: إنه إذا كان قتلا
~~يوجب القصاص؟ سلمنا أنه يوجب، لكن لا نسلم أنه قتل، سلمناه، لكن ينتقض
~~بالخطأ، سلمناه، لكنه قتل من كل وجه، أو من وجه دون وجه؟ سلمناه، لكن عندنا
~~ما يعارضه، سلمناه، لكن ما المراد من قولك: إنه قتل؟ وهو سؤال الاستفسار،
~~ثم يذكر فساد الوضع والاعتبار، فالسؤال الأول سؤال المطالبة بتأثير العلة،
~~وفيه تسليم وجودها، والثاني منع العلة، فهو منع بعد تسليم، وكذا الأسئلة
~~بعده في غير مراتبها، وفيه الخلاف السابق.
# قال الآمدي في «الجدل» : أول ما يجب ذكره من الأسئلة: ms1071
# فساد الاعتبار، لأن الدليل إذا لم يكن محتجا به، فلا معنى للنظر في
~~تفاصيله.
# ثم فساد الوضع، لأنه يشعر بتسليم دلالة الدليل في جنسه.
# ثم منع الحكم في الأصل، لأنه نظر في تفصيل الدليل، وهو يشعر بتسليم
~~الاحتجاج به في محل التعليل.
# ثم سؤال الاستفسار عما يدعي كونه علة، إذ التعرض للاستفسار عن الوصف
~~المستنبط يشعر بصحة المستنبط عنه.
# ثم منع وجود الوصف، فإنه يشعر بمعرفة الوصف، والاستفسار يشعر بجهله.
# PageV03P571
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ثم سؤال المطالبة بكون الوصف علة،
~~إذ المطالبة بتأثيره تشعر بتسليم وجوده في نفسه.
# ثم النقض، لأنه يشعر بتسليم دلالة الدليل على تأثير الوصف.
# ثم المعارضة في الأصل، لأنها تشعر بتسليم صلاحية التعليل بالوصف، والنقض
~~يشعر بعدم ذلك.
# ثم منع وجود الوصف في الفرع لإشعاره بكون الوصف علة في الأصل، وإلا فلا
~~وجه لإيراده.
# ثم القول بالموجب، لأنه يشعر بتسليم دلالة العلة في الفرع على الحكم،
~~لكنه يدعي أنه غير ما وقع النزاع فيه.
# وقال في «المنتهى» : الأولى أن يبدأ بالاستفسار، ليعرف مدلول اللفظ، ثم
~~بفساد الاعتبار، إذ هو نظر في الدليل من جهة الجملة، لا من جهة التفصيل، ثم
~~فساد الوضع، لكونه أخص من فساد الاعتبار، ثم منع حكم الأصل، لأنه نظر فيه
~~من جهة التفصيل، فكان مؤخرا عما قبله، ثم منع وجود علة الأصل، لأنه نظر
~~فيما هو متفرع عن حكم الأصل، ثم المطالبة بتأثير الوصف، وسؤال عدم التأثير،
~~والقدح في المناسبة، والتقسيم، وكون الوصف غير ظاهر ولا ينضبط، وكون الحكم
~~غير مفض إلى المقصود منه، لكون هذه الأسئلة صفة وجوه العلة، ثم النقض،
~~والكسر؛ لكونه معارضا لدليل العلة، ثم المعارضة في الأصل والتركيب؛ لكونه
~~معارضا للعلة، ثم منع وجود العلة في الفرع، ومخالفة حكمه لحكم الأصل،
~~ومخالفته للأصل في الضابط أو الحكمة،
# PageV03P572
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والمعارضة في الفرع، وسؤال القلب؛
~~لكونه نظرا فيما يتعلق بالفرع التابع للأصل، ثم القول بالموجب لتضمنه تسليم
~~كل ما يتعلق بالدليل المثمر له.
# قلت: واعلم أن قولنا: يلزم أو يجب الترتيب في الأدلة، ويجوز الجمع ms1072 بينها،
~~أو لا يجوز؛ ليس المراد الوجوب أو عدم الجواز الشرعي، بمعنى أن المعترض
~~يأثم بتركه، وإنما هو اصطلاحي، أي: يكون تاركه مذموما في اصطلاح النظار،
~~فهو قادح في الفضيلة، لا في دين ولا مروءة بالنظر في الطريق المؤلفة في
~~مسائل الخلاف، يعرف أمثلة إيراد الأسئلة وكيفية الجواب عنها، كتعليقة
~~الشريف المراغي، والسيف الآمدي، وتعليقة ابن المني من أصحابنا وهي من أحسن
~~الطرائق.
# أما طريقة القاضي أبي يعلى وأصحابه، كأبي الخطاب في «الانتصار» ، وابن
~~عقيل في «عمد الأدلة» ونحوها، فلا يستفاد منها، ذلك لأنهم لم يجمعوا الأدلة
~~سردا وترتيبا، بل أوردوا كل دليل وجوابه عقيبه مرتبا ذلك أو غير مرتب.
# واعلم أن هذه الأسئلة الواردة على القياس على الخلاف في عددها بالغة ما
~~بلغت ليس المراد من ورودها على القياس أنها ترد على كل قياس، لأن من
~~الأقيسة ما لا يرد من موردها عليه بعض الأسئلة المذكورة، كالقياس مع عدم
~~النص والإجماع، لا يتجه عليه فساد الاعتبار إلا من ظاهري ونحوه من منكري
~~القياس، واللفظ البين لا يرد عليه سؤال الاستفسار، والوصف المناسب من وجه
~~واحد لا يرد عليه فساد الوضع، وعلى ذلك يمكن تخلف كل واحد من الأسئلة على
~~البدل عن بعض الأقيسة، وإنما المراد أن الأسئلة الواردة على القياس لا تخرج
~~عن هذه.
# PageV03P573
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ونظير هذا قول أهل التصريف: إن
~~حروف الزيادة هي حروف: «سألتمونيها» على معنى أن الحروف الزوائد على أصول
~~مواد الكلم لا تخرج عن هذه الحروف، لا أن هذه الحروف حيث وقعت كانت زوائد،
~~لأن كثيرا منها وقع أصولا، والله تعالى أعلم بالصواب.
# وقد نجز بحمد الله - سبحانه وتعالى - الكلام على الأدلة، وهذا حين الشروع
~~في بيان أحكام المستدل، وما يتعلق به من بيان الاجتهاد والمجتهد، والتقليد
~~والمقلد، ومسائل ذلك إن شاء الله تعالى.
# PageV03P574
#  الاجتهاد
### | الاجتهاد
# لغة: بذل الجهد في فعل شاق، فيقال: اجتهد في حمل الرحى لا في حمل خردلة.
# واصطلاحا: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، والتام منه: ما انتهى إلى حال
~~العجز عن ms1073 مزيد طلب.
# وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة، وما يعتبر
~~للحكم في الجملة كمية وكيفية، فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق
~~بالأحكام منه، وهو قدر خمسمائة آية، بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها لا
~~حفظها، وكذلك من السنة، ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة
~~رواته، أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته، والناسخ والمنسوخ
~~منهما، ويكفيه معرفة أن دليل هذا الحكم غير منسوخ، ومن الإجماع ما تقدم
~~فيه؛ ويكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا، ومن النحو واللغة ما
~~يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز
~~وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب، ونحوه، لا تفاريع الفقه، لأنه من فروع
~~الاجتهاد، فلا تشترط له، وإلا لزم الدور، وتقرير الأدلة ومقوماتها.
#     " الاجتهاد " افتعال من الجهد، وهو
~~بضم الجيم وفتحها: الطاقة، وبفتحها فقط: المشقة.
# PageV03P575
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وهو " لغة "، أي: في اللغة: " بذل
~~الجهد "، يعني الطاقة " في فعل شاق "، وإنما وصفنا الفعل بكونه شاقا لأن
~~الاجتهاد مختص به في عرف اللغة، إذ يقال: " اجتهد " الرجل " في حمل الرحى "
~~ونحوها من الأشياء الثقيلة، و " لا " يقال: اجتهد " في حمل خردلة " ونحوها
~~من الأشياء الخفيفة.
# " واصطلاحا "، أي: وهو في الاصطلاح: " بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي "،
~~وهو معنى قوله في " الروضة " و " المستصفى " " بذل المجهود في العلم بأحكام
~~الشرع.
# وقال الآمدي: هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على
~~وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه.
# وقال القرافي: هو استفراغ الوسع في المطلوب لغة، واستفراغ الوسع في النظر
~~فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا.
# قلت: وجميع ذلك متقارب إن لم يكن متساويا.
# قوله: " والتام منه "، أي: من الاجتهاد " ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد
~~طلب " الإشارة بهذا إلى أن الاجتهاد ينقسم إلى ناقص وتام، فالناقص: هو
~~النظر المطلق في تعرف الحكم، وتختلف مراتبه بحسب الأحوال. والتام: هو
~~استفراغ القوة النظرية حتى يحس الناظر من نفسه العجز عن مزيد طلب. ms1074 ومثاله
~~مثال من ضاع منه درهم في التراب، فقلبه برجله، فلم يجد شيئا، فتركه وراح.
~~وآخر إذا جرى له ذلك، جاء بغربال، فغربل التراب حتى يجد الدرهم، أو يغلب
~~على ظنه أنه ما عاد يلقاه، فالأول اجتهاد قاصر، والثاني تام.
# قوله: " وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، هي الأصول المتقدمة
# PageV03P576
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وما يعتبر للحكم في الجملة كمية
~~وكيفية ".
# لما ذكر الاجتهاد ما هو، والناقص منه والتام، أخذ يبين المجتهد وشروطه،
~~فالمجتهد من اتصف بصفة الاجتهاد، وحصل أهليته، " وشرط المجتهد إحاطته
~~بمدارك الأحكام "، أي: طرقها التي تدرك منها، ويتوصل بها إليها، " وهي
~~الأصول " المتقدم ذكرها، وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس،
~~والاستدلال، والأصول المختلف فيها، " وما يعتبر للحكم في الجملة " من حيث
~~الكمية والمقدار حيث يعتبر ذلك للحكم، أو من حيث الكيفية كتقديم ما يجب
~~تأخيره، وتأخير ما يجب تقديمه، لأن ذلك كله آلة للمجتهد في استخراج الحكم،
~~فوجب اشتراطه، كالقلم للكاتب، والقدوم ونحوه للنجار.
# قوله: «فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهو قدر
~~خمسمائة آية» ، إلى آخره.
# هذا تفصيل للجملة المذكورة في
### | ما يشترط للمجتهد.
# أما الكتاب: فالواجب عليه أن يعرف منه ما يتعلق بالأحكام، وهو قدر
~~خمسمائة آية، كما قال الغزالي وغيره، والصحيح أن هذا التقدير غير معتبر،
~~وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصر، فإن أحكام الشرع كما تستنبط من
~~الأوامر والنواهي؛ كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها،
# PageV03P577
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فقل أن يوجد في القرآن آية إلا
~~ويستنبط منها شيء من الأحكام. وإذا أردت تحقيق هذا، فانظر إلى كتاب «أدلة
~~الأحكام» للشيخ عز الدين بن عبد السلام، وكأن هؤلاء الذين حصروها في
~~خمسمائة آية إنما نظروا إلى ما قصد منه بيان الأحكام دون ما استفيدت منه،
~~ولم يقصد به بيانها.
# قوله: «بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها، لا حفظها» ، أي: القدر المعتبر
~~معرفته للمجتهد من القرآن الكريم لا يشترط في حقه أن يحفظه، وإن حفظه، فلا
~~يشترط حفظه بلفظه، بل يكفيه أن يكون مستحضرا، بمعنى أنه يعرف مواقعه من
~~مظانه، ms1075 ليحتج به عند الحاجة إليه، لأن مقصود الاجتهاد - وهو إثبات الحكم
~~بدليله - يحصل بذلك.
# قوله: «وكذلك من السنة» ، أي: ويشترط أن يعرف من السنة الأحاديث التي
~~تتعلق بالأحكام، كما يشترط أن يعرف الآيات التي تتعلق بها من القرآن
# قلت: فالكلام هنا في التقدير، كالكلام هناك، أعني أن استنباط الأحكام لا
~~يتعين له بعض السنة دون بعض، بل قل حديث يخلو عن الدلالة على حكم شرعي. ومن
~~نظر في كلام العلماء على دواوين الحديث، كالقاضي عياض، والنواوي على «صحيح
~~مسلم» ، والخطابي وغيره على «البخاري» ، وفي شرح «سنن أبي داود» وغيرها؛
~~عرف ذلك.
# نعم أحاديث السنة وإن كثرت، فهي محصورة في الدواوين، والمعول عليه منها
~~مشهور، كالصحيحين وبقية السنن الستة وما أشبهها. وقد قرب
# PageV03P578
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الناس ذلك بتصنيف كتب الأحكام،
~~ككتابي عبد الغني بن سرور، وكتب الحافظ عبد الحق المغربي، وكتاب «الأحكام
~~التيمية» ونحوها، وأجمع ما رأيته من كتب الأحكام لها أحكام المحب الطبري،
~~فصار الوقوف على ما احتيج إليه من أحاديث الأحكام سهل المرام و «مختصر
~~الترمذي» الذي ألفه نافع في هذا الباب.
# قوله: «ومعرفة صحة الحديث اجتهادا» ، إلى آخره. أي: ويشترط للمجتهد مع
~~معرفته بأحاديث الأحكام، ومعرفته بذلك إما بالاجتهاد فيه بأن يكون له من
~~الأهلية والقوة في علم الحديث ما يعرف به صحة مخرج الحديث. أي: طريقه الذي
~~ثبت به، ومن رواية أي البلاد هو، أو أي التراجم، ويعلم عدالة رواته وضبطهم.
# وبالجملة يعلم من حاله وجود شروط قبوله، وانتفاء موانعه، وموجبات رده.
# وإما بطريق التقليد، بأن ينقله «من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته» ،
# PageV03P579
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كالصحيحين، وسنن أبي داود، ونحوها،
~~لأن ظن الصحة يحصل بذلك، وإن كان الأول أعلى رتبة من الثاني لتحصيله من
~~الظن أكثر.
# قوله: «والناسخ والمنسوخ منهما» ، أي: من الكتاب والسنة، لأن المنسوخ بطل
~~حكمه، وصار العمل على الناسخ، فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ، أفضى إلى
~~إثبات المنفي، ونفي المثبت، وقد اشتدت وصية السلف واهتمامهم بمعرفة الناسخ
~~والمنسوخ، حتى روي عن علي - رضي الله عنه - أنه رأى ms1076 قاصا يقص في مسجد
~~الكوفة وهو يخلط الأمر بالنهي والإباحة بالحظر، فقال له: أتعرف الناسخ من
~~المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت، ثم قال له: أبو من أنت؟ قال: أبو
~~يحيى، قال: أنت أبو اعرفوني، ثم أخذ أذنه ففتلها، وقال: لا تقص في مسجدنا
~~بعد.
# «ويكفيه» من معرفة الناسخ والمنسوخ أن يعرف «أن دليل هذا الحكم غير
~~منسوخ» ، يعني ولا يشترط أن يعرف جميع الأحاديث المنسوخة من الناسخة،
~~والإحاطة بمعرفة ذلك أيسر من غيره، لقلة المنسوخ بالنسبة إلى المحكم من
~~الكتاب والسنة. وقد صنف في ناسخ القرآن ومنسوخه أبو جعفر النحاس، والقاضي
~~أبو بكر بن العربي، ومكي صاحب «الإعراب» ، ومن المتقدمين هبة الله بن
~~سلامة، ومن المتأخرين ابن الزاغوني، وابن الجوزي وغيرهم، وفي ناسخ الحديث
~~ومنسوخه الشافعي، وابن قتيبة، وابن شاهين، وابن الجوزي، وغيرهم، ويعرف ذلك
~~معرفة جيدة من تفاسير القرآن والحديث البسيطة كتفسير القرطبي، وشرح مسلم
~~للنواوي، وغيرهما. وقد سبقت الطرق التي يعرف بها الناسخ والمنسوخ.
# قوله: «ومن الإجماع» . أي: ويشترط للمجتهد أن يعرف من الإجماع
# PageV03P580
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     «ما تقدم فيه» ، أي: في باب
~~الإجماع من هذا الكتاب وغيره. مثل أن الإجماع حجة، وأن المعتبر فيه اتفاق
~~المجتهدين، وأنه لا يختص باتفاق بلد دون بلد، ونحو ذلك من مسائله السابق
~~تقريرها.
# قوله: «ويكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا» .
# هذا كما سبق في القدر الكافي من الناسخ والمنسوخ، وهو أن يعلم أن هذه
~~المسألة مما أجمع عليه، أو مما اختلف فيه، ولا يشترط أن يعلم الإجماع
~~والخلاف في جميع المسائل، ولعل هذا ينزع إلى تجزؤ الاجتهاد على ما سيأتي إن
~~شاء الله تعالى.
# قوله: «ومن النحو واللغة» ، إلى آخره. أي: ويشترط للمجتهد أن يعرف «من
~~النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر،
~~ومجمل، وحقيقة ومجاز، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، ودليل خطاب ونحوه» ، كفحوى
~~الخطاب ولحنه ومفهومه، لأن بعض الأحكام يتعلق بذلك ويتوقف عليه توقفا
~~ضروريا، كقوله - عز وجل -: {والجروح قصاص} [المائدة: 45] ، يختلف الحكم ms1077
~~برفع (الجروح) ونصبها كما سبق في أن شرع من قبلنا شرع لنا، وكقوله - عليه
~~السلام -: لا نورث، ما تركنا صدقة الرواية بالرفع وهو يقتضي أن الأنبياء لا
~~يورثون مطلقا، ورواه الشيعة «صدقة» بالنصب وهو يقتضي نفي الإرث عما تركوه
~~للصدقة، ومفهومه أنهم يورثون غيره من الأموال، حتى إنهم بناء على ذلك ظلموا
~~أبا
# PageV03P581
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بكر - رضي الله عنه - وشنعوا عليه
~~بأنه منع فاطمة حقها، وكقوله - عليه السلام -: اقتدوا باللذين من بعدي أبي
~~بكر وعمر رواه الشيعة بالنصب أبا بكر وعمر على النداء، أي: يا أبا بكر،
~~فعلى رواية الجر هما مقتدى بهما، وعلى رواية النصب هما مقتديان بغيرهما،
~~وكذلك قوله - عليه السلام - في حديث محاجة آدم وموسى: فحج آدم موسى برفع
~~آدم على أنه فاعل وموسى مفعول، وعكس القدرية ذلك، فنصبوا آدم تصحيحا لمذهب
~~القدر.
# وقد فرق الفقهاء بين من يعرف العربية وغيره في مسائل كثيرة من باب الطلاق
~~والإقرار على ما تقرر في كتب الفقه، وبنى محمد بن الحسن على قواعد العربية
~~كثيرا من ذلك، كفرقه بين قول القائل: أي عبيدي ضربك فهو حر، وبين قوله: أي
~~عبيدي ضربته، فهو حر، وذكر الجرجاني جملة من ذلك في كتاب مفرد، وذكرت كثيرا
~~من ذلك في كتاب «الرد على منكري العربية» .
# وعلم تتعلق به الأحكام الشرعية هذا التعلق جدير أن يكون معتبرا في
~~الاجتهاد، ويلحق بالعربية التصريف لما يتوقف عليه من معرفة أبنية الكلم
~~والفرق بينهما كما سبق في باب المجمل من لفظ مختار ومغتال، فاعلا ومفعولا.
# قوله: «لا تفاريع الفقه» . أي: إنما يشترط للمجتهد أن يعرف ما ذكرنا، ولا
~~يشترط أن يعرف تفاريع الفقه التي يعنى بتحقيقها الفقهاء، لأن ذلك «من فروع
~~الاجتهاد» التي ولدها المجتهدون بعد حيازة منصبه، فلو اشترطت معرفتها في
~~الاجتهاد، لزم الدور، لتوقف الأصل الذي هو الاجتهاد على
# PageV03P582
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الفرع الذي هو تفاريع الفقه، وكذلك
~~لا يشترط معرفة دقائق العربية والتصريف حتى يكون كسيبويه، والأخفش،
~~والمازني، والمبرد، والفارسي، وابن جني ونحوهم، لأن المحتاج إليه منها في
~~الفقه دون ms1078 ذلك.
# قوله: «وتقرير الأدلة ومقوماتها» . أي: ويشترط للمجتهد أن يعرف «تقرير
~~الأدلة» وما يتقوم ويتحقق به كيفية نصب الدليل ووجه دلالته على المطلوب،
~~وربما اشترط بعضهم معرفة المنطق، إذ به تتحقق معرفة نصب الأدلة، وتقرير
~~مقدماتها ووجه إنتاجها المطالب، لكونه ضابطا للأشكال المنتجة من غيرها،
~~والحق أن ذلك لا يشترط، لكنه أولى وأجدر بالمجتهد خصوصا في زماننا هذا الذي
~~قد اشتهر فيه علم المنطق، حتى إن من لا يعرفه ربما عد ناقص الأدوات عند
~~أهله، وإنما قلنا: لا يشترط، لأن السلف كانوا مجتهدين، ولم يعرفوا المنطق
~~الاصطلاحي، لأنهم كانوا يعرفون كيفية نصب الأدلة ودلالاتها على المطالب
~~بالدربة والقوة، فمن بعدهم إذا أمكنه ذلك مثلهم فيه، وكذلك نقول فيمن ساعده
~~طبعه على صواب الكلام واجتناب اللحن فيه لم يشترط له علم العربية.
# قال الآمدي: ويشترط للمجتهد أيضا أن يكون عالما بوجود الرب تعالى، وبما
~~يجوز عليه، وما لا يجوز عليه من الصفات النفسية وغيرها، مصدقا بالرسول -
~~صلى الله عليه وسلم - وبما جاء به من الشرع المنقول، كل بدليله من جهة
~~الجملة، لا من جهة التفصيل.
# وقال الغزالي: ليس معرفة الكلام بالأدلة المجردة فيه على عادة
# PageV03P583
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المتكلمين شرطا في الاجتهاد، بل هو
~~من ضرورة منصب الاجتهاد، إذ لا يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم إلا وقد قرع
~~سمعه أدلة الكلام فيعرفها، حتى لو تصور مقلد محض في تصديق الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - وأصول الإيمان، لجاز له الاجتهاد في الفروع بالشروط
~~المذكورة، هذا معنى كلامه.
# قال: والقدر الواجب من ذلك اعتقاد جازم، إذ به يصير مسلما، والإسلام شرط
~~المفتي لا محالة.
# قلت: المشترط في الاجتهاد معرفة ما يتوقف عليه حصول ظن الحكم الشرعي،
~~سواء انحصر ذلك في جميع ما ذكر، أو خرج عنه شيء لم يذكر فمعرفته معتبرة.
# PageV03P584
#  ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة، فهو مجتهد فيها وإن
~~جهل حكم غيرها. ومنعه قوم لجواز تعلق بعض مداركها بما يجهله، وأصله الخلاف
~~في تجزؤ الاجتهاد.
# ولنا: قول كثير من السلف الصحابة وغيرهم: لا أدري، ms1079 حتى قاله مالك في ست
~~وثلاثين مسألة من ثمان وأربعين.
# قالوا: لتعارض الأدلة.
# قلنا: (لا أدري) أعم من ذلك، والأصل عدم العلم.
# ولا يشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره.
#     قوله: «ومن حصل شروط الاجتهاد في
~~مسألة، فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها، ومنعه قوم» ، إلى آخره.
# يعني: أن هذه الشروط المذكورة كلها إنما تشترط للمجتهد المطلق الذي يفتي
~~في جميع الشرع، كالأئمة الأربعة - رضي الله عنهم - ونحوهم. أما من أفتى في
~~فن واحد، أو في مسألة واحدة، وجد فيه شروط الاجتهاد بالنسبة إلى ذلك الفن،
~~أو تلك المسألة، فلا يشترط له ذلك، وجاز له أن يجتهد فيما حصل شروط
~~الاجتهاد فيه، كمن عرف أصول الفرائض والحساب وهو فقيه النفس فيها عارفا
~~بمعانيها جاز له أن يجتهد في مسألة المشركة، ومسائل المناسخات والجد،
~~والمفقود ونحو ذلك، وإن لم يكن له معرفة بمسائل البيع، والنكاح، والأخبار
~~الواردة فيها، ونحوها من مسائل الفروع.
# ومنع ذلك قوم من الأصوليين، فقالوا: لا يجتهد في مسألة إلا من حصل
# PageV03P585
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     شروط الاجتهاد المطلق «لجواز تعلق»
~~مدارك تلك المسألة «بما يجهله» ، فإن العلوم والفنون والمسائل يمد بعضها
~~بعضا، ويبرهن في بعضها على بعض، فمن جهل فنا، نقص عليه مادة فن آخر. ولهذا
~~تزيد مادة العلم في فن بتحصيله فنا آخر، فإذا عرف الكلام والمنطق ونحو ذلك
~~من المعقولات، ظهر أثر ذلك في صحة تصوره للحقائق، وتقريره للأدلة وتركيبه
~~للأقيسة، وإذا عرف الحساب والهندسة، ظهر أثر ذلك في مهارته في الفرائض
~~والوصايا، واستخراج المجهولات، وعلى هذا فقس. وإذا جاز تعلق بعض مدارك
~~المسألة بما يجهله من المسألة لم يكن مجتهدا فيها مطلقا، فلا يجوز له
~~الاجتهاد.
# قوله: «وأصله الخلاف في
### | تجزؤ الاجتهاد» .
# يعني أن أصل هذا النزاع هو الخلاف في أن منصب الاجتهاد هل يصح أن يتجزأ
~~بمعنى: أن ينال العالم رتبة الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض؟ وقد أجازه
~~الغزالي وغيره، وهو الحق، ومسألة النزاع وأصلها هذا المذكور واحد عند
~~التحقيق.
# قوله: «لنا» ، إلى ms1080 آخره. هذا هو الدليل على تجزؤ الاجتهاد، وتقريره: أن
~~كثيرا من أئمة السلف الصحابة وغيرهم كانوا يسألون عن بعض مسائل الأحكام،
~~فيقولون: لا ندري، «حتى قاله مالك - رضي الله عنه -» ، أي: قال: لا أدري
~~«في ست وثلاثين مسألة من ثمان وأربعين» ، يعني أنه سئل عن ثمان وأربعين
~~مسألة، فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري، وقد توقف الشافعي وأحمد - رضي
~~الله عنهما - بل الصحابة والتابعون - رضي الله عنهم -
# PageV03P586
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     في الفتاوى كثيرا، فلو كان
~~الاجتهاد المطلق في جميع الأحكام، شرطا في الاجتهاد في كل مسألة على حدتها؛
~~لما كان هؤلاء الأئمة مجتهدين، لكنه خلاف الإجماع، فدل على أن ذلك لا
~~يشترط.
# قوله: «قالوا: لتعارض الأدلة، قلنا: (لا أدري) أعم من ذلك، والأصل عدم
~~العلم» هذا سؤال من المانعين لتجزؤ الاجتهاد.
# وتقريره: أنا لا نسلم أن قول مالك وغيره: لا أدري، كان لعدم آلة الاجتهاد
~~فيما سئلوا عنه، وإنما كان ذلك لتعارض الأدلة عندهم، وذلك لا يقدح في كونهم
~~مجتهدين، إذ شأن المجتهد الجواب تارة، والتوقف أخرى، بحسب ظهور الدليل
~~وخفائه. وحينئذ ما اجتهد منهم في آحاد المسائل إلا مجتهد مطلق باجتهاد كلي
~~لا جزئي. وحينئذ لا يصح دليلكم على تجزؤ الاجتهاد.
# وتقريره الجواب من وجهين:
# أحدهما: أن قول الواحد منهم: لا أدري؛ أعم من أن يكون لتعارض الأدلة في
~~تلك المسألة، أو لعدم اجتهاده فيها، فحمله على أحدهما لا دليل عليه، إذ هو
~~أمر خفي لا يعرف إلا من جهة ذلك الإمام المفتي، ولم يوجد منه إخبار به.
# والوجه الثاني: أن الأصل عدم علم ذلك الإمام بحكم تلك المسألة، فيستصحب
~~فيه الحال، ويحمل على أنه إنما وقف في الجواب لعدم علمه به، فمن ادعى خلاف
~~ذلك فعليه الدليل.
# PageV03P587
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «ولا يشترط عدالته في
~~اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره» .
# أي: لا يشترط عدالة المجتهد في كونه مجتهدا، لأن تصور الأحكام، واقتناصها
~~بالأدلة يصح من العدل والفاسق، بل والكافر. ولهذا اجتهد الكفار في مللهم،
~~وصنفوا فيها الدواوين، وإنما تشترط عدالته لقبول فتياه، ms1081 وإخباره أن هذا حكم
~~الله - عز وجل - وأن الدليل الشرعي دل عليه.
# وفائدة هذا التفصيل: أن الفاسق له أن يجتهد في الحكم، ويأخذ به لنفسه،
~~أي: يعمل به، ولا يلزم غيره العمل باجتهاده وقبول خبره فيها بدون العدالة،
~~فلو أدى الفاسق اجتهاده إلى أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغيير، لزمه
~~استعماله إذا كان لم يجد غيره للصلاة، ولا يلزم ذلك غيره ممن لا اجتهاد له،
~~ويعدل إلى التيمم. وهذه تشبه ما سبق في اعتبار الفاسق في الإجماع، وأن
~~إجماعه معتبر في حق نفسه، دون غيره.
# PageV03P588
#  ثم ههنا مسائل:
# الأولى: يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~للغائب عنه، وللحاضر بإذنه وبدونه عند أكثر الشافعية، ومنعه قوم مطلقا.
# وقيل: في الحاضر دون الغائب.
# لنا: حديث معاذ، وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة باجتهاد بحضرته - صلى
~~الله عليه وسلم - وأذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر، ولرجلين من الصحابة
~~فيه، ولأنه لا محال فيه، ولا يستلزمه.
# قالوا: كيف يعمل بالظن مع إمكان العلم بالوحي.
# قلنا: لعله لمصلحة، ثم قد تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحكم
~~بالشهود وبالشاهد واليمين مع إمكان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيها.
#     «ثم ههنا مسائل» ، يعني ما سبق من
~~الكلام في الاجتهاد، هو كالقاعدة الكلية له، ثم فيه مسائل كالجزئيات:
# المسألة «الأولى: يجوز التعبد بالاجتهاد» من قياس وغيره، «في زمن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - للغائب عنه» . أما «الحاضر» ، فيجوز له ذلك «بإذنه»
~~عليه الصلاة والسلام، وأما بدون إذنه، فأجازه «أكثر الشافعية، ومنعه» ، أي:
~~ومنع
### | الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
# «قوم مطلقا» ، يعني للغائب والحاضر، بإذنه أو بدونه.
# وقال آخرون: يمتنع في حق الحاضر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - دون
~~الغائب عنه، فالمذاهب إذن ثالثها الفرق بين الحاضر والغائب، ورابعها ولم
~~يذكر في «المختصر» الوقف فيه في الجملة.
# PageV03P589
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وحكى الغزالي المنع والجواز،
~~والفرق بين القضاة والولاة في غيبته، لا في حضوره، دون غيرهم، والمجوزون
~~منهم من ms1082 اشترط الإذن، ومنهم من اكتفى بالسكوت، واختار هو الجواز في غيبته
~~وحضرته، مع إذنه أو سكوته.
# قلت: وفي المسألة تفصيل أظنه أكثر من هذا، والنزاع إما في الجواز عقلا أو
~~شرعا، أو في الوقوع، والظاهر إثبات الجميع.
# قوله: «لنا» إلى آخره. أي: لنا على جواز ذلك وجوه:
# أحدها: «حديث معاذ» حيث قال: أجتهد رأيي، فأقره النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وهو حكم بالاجتهاد في زمنه.
# قلت: لكن من يفرق بين القاضي وغيره، أو بين الغائب وغيره، لا يلزمه هذا.
# الوجه الثاني: أن سعد بن معاذ، حكم في قريظة، لما حصرهم النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ونزلوا على حكم سعد: أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وكان ذلك
~~بحضرته - عليه السلام - فصوب حكمه وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، وفي
~~رواية: بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. أو: سماوات.
# PageV03P590
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: ومن يجعل سعدا واليا، ويفرق
~~بين الوالي وغيره، لا يلزمه هذا أيضا.
# الوجه الثالث: أنه - عليه السلام - أذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر،
~~ولرجلين من الصحابة فيه، أي: في الاجتهاد، فقال لعمرو في بعض القضايا:
~~«احكم» ، فقال: أجتهد وأنت حاضر؟ ! قال: نعم إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت
~~فلك أجر وقال لعقبة بن عامر وصاحبيه: اجتهدوا فإن أصبتم، فلكم عشر حسنات
~~وإن أخطأتم فلكم حسنة فهذا من غيره بحضرته.
# قلت: ومن يفرق بين الإذن وغيره لا يلزمه هذا، لأنه بإذن من الشارع.
# قلت: وهذه الآثار ذكرها الشيخ أبو محمد، ولم أقف منها إلا على حديث عمرو
~~بن العاص - رضي الله عنه - رواه عبد بن حميد في مسنده بإسناده.
# الوجه الرابع: أن الاجتهاد في زمنه - عليه الصلاة والسلام - على سائر
~~التفاصيل فيه، لا هو محال في نفسه، ولا يستلزم المحال عقلا ولا شرعا. وما
~~كان كذلك فهو جائز، فالاجتهاد في زمنه جائز، والدليل بين غني عن تقرير
~~مقدماته.
# قوله: «قالوا» يعني المانعين، قالوا: الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - عمل بالظن، مع إمكان علم حكم الواقعة بالوحي، من جهة الرسول ms1083
# PageV03P591
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عليه السلام، والعدول عن العلم إلى
~~الظن غير جائز، لأنه تهاون بالأحكام، وترك للأقوى منها إلى الأضعف، فلا
~~يجوز، كترك النص أو الإجماع إلى القياس.
# قوله: «قلنا» : الجواب عن ذلك أن العمل مع إمكان العلم بالوحي «لعله
~~لمصلحة» ، أي: لعل فيه مصلحة للمكلفين، والشرع موضوع لتحصيل المصالح، وإذا
~~جاز أن يتضمن مصلحة، وقد وقع ما يدل عليه، وجب القول بصحته.
# قوله: «ثم قد تعبد» ، إلى آخره. هذا نقض لدليلهم المذكور، أي: ثم بعد
~~جوابنا عما ذكرتموه، هو منقوض بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تعبد
~~بالحكم في الحقوق «بالشهود وبالشاهد واليمين» ، وهو إنما يفيد الظن «مع
~~إمكان الوحي في كل واقعة» من ذلك وغيره «بالحق الجازم» ، والعلم القاطع
~~«فيها» .
# ومما احتجوا به: أن ما ذكرتموه على الجواز أخبار آحاد، والمسألة قطعية،
~~فلا يثبت بها، والجواب بمنع كونها قطعية.
# PageV03P592
#  الثانية: يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، خلافا لقوم.
# لنا: لا محال ذاتي، ولا خارجي.
# قالوا: يمكنه التحقيق بالوحي، والاجتهاد عرضة الخطأ.
# قلنا: الظن متبع شرعا ولا يخطئ لعصمة الله له، أو لا يقر عليه فيستدرك،
~~أما وقوعه فاختلف فيه أصحابنا والشافعية، وأنكره أكثر المتكلمين.
# لنا: (اعتبروا) وهو عام، فيجب الامتثال، وعوتب في أسارى بدر والإذن
~~للمخلفين، ولو كان نصا لما عوتب، وقال: «إلا الإذخر» و «لو قلت: نعم.
~~لوجبت» ولو سمعت شعرها لما قتلته، وقال له السعدان والحباب: إن كان هذا
~~بوحي فسمع وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي، فقال: بل باجتهاد
~~ورأي رأيته ورجع إلى قولهم.
# وقد حكم داود - عليه السلام - باجتهاده وإلا لما خالفه سليمان، وإلا لما
~~خص بالتفهيم.
#     المسألة «الثانية: يجوز أن يكون
~~النبي - عليه الصلاة والسلام - متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، خلافا
~~لقوم» .
# اعلم أن ما فيه نص إلهي؛ لا يجوز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد
~~فيه بخلاف النص شرعا، لقوله - عز وجل -: {اتبع ما أوحي إليك} [الأنعام:
~~106] . أما ما
# PageV03P593
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لا نص فيه، ms1084 فهل هو متعبد بالاجتهاد
~~فيه أم لا؟ والمذاهب فيه أربعة:
# أحدها: الإثبات، وهو مذهب أحمد، والقاضي أبو يوسف.
# والثاني: النفي، وهو قول أبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم.
# والثالث: الإثبات في الحروب والآراء، دون الأحكام الشرعية.
# والرابع: تجويزه من غير قطع به. حكاه الآمدي عن الشافعي في رسالته.
# قال: وبه قال بعض الشافعية، والقاضي عبد الجبار، وأبو الحسين البصري.
# والتحقيق أن الكلام في جواز ذلك ووقوعه، والأصح جوازه، إذ لا يلزم منه
~~محال، ولا أحسب أحدا ينازع في الجواز عقلا، إنما ينازع من ينازع فيه شرعا.
# وأما الوقوع، فحكى الغزالي فيه أقوالا، ثالثها الوقف واختاره. وقال
~~القرافي: توقف أكثر المحققين في الكل، واختار الآمدي الجواز والوقوع.
# وذكر القرافي أن الشافعي وأبا يوسف قالا بالوقوع.
# قوله: «لنا» ، أي: الدليل على جواز كونه متعبدا بالاجتهاد أنه «لا محال»
~~فيه «ذاتي ولا خارجي» ، أي: لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته، ولا لأمر
~~خارج، وكل ما كان كذلك، فهو جائز.
# قوله: «قالوا:» . هذه حجة الخصم.
# وتقريرها: أنه - عليه السلام - يمكنه تحقيق الأحكام، وتحقيقها بالوحي،
~~«والاجتهاد عرضة الخطأ» فلا يجوز المصير إليه مع القدرة على الصواب قطعا.
~~وهذا نحو مما سبق لهم في المسألة قبلها.
# قوله: «قلنا:» ، أي: الجواب عما ذكرتموه من وجهين:
# أحدهما: أن «الظن متبع» في الشرع، واجتهاده - عليه السلام - أقل أحواله
# PageV03P594
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أن يفيد الظن، فيجب اتباعه كغيره،
~~وأولى.
# الثاني: أن الاجتهاد يفيد الظن، وظنه - عليه السلام - لا يخطئ لعصمة الله
~~- عز وجل - له، بخلاف غيره من الناس، أو يخطئ لكنه لا يقر عليه، بل ينبه
~~على الخطأ، فيستدركه، والكلام في «المختصر» إلى ههنا في الجواز.
# ومما يدل عليه: مسألة التفويض، وهي ما إذا قيل للنبي - صلى الله عليه
~~وسلم -: احكم برأيك، فإنك لا تحكم إلا بالحق، والصحيح جوازه. وهو اجتهاد
~~فيما لا نص فيه، وفيه نظر.
# قوله: «أما وقوعه» ، أي: وقوع الاجتهاد منه فيما لا نص فيه، «فاختلف فيه
~~أصحابنا والشافعية، وأنكره أكثر المتكلمين» . وقد سبقت حكاية المذاهب فيه.
# قوله: لنا ms1085 «اعتبروا» إلى آخره. أي: لنا على وقوعه وجوه:
# أحدها: قوله - عز وجل -: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] ، وهو
~~عام في الرسول وغيره، فيتناوله الأمر بالاعتبار، وهو الاجتهاد، ويجب عليه
~~الامتثال، وإلا كان عاصيا، وهو مع عصمة النبوة محال.
# قلت: هذا يقتضي وجوب الاجتهاد عليه.
# الوجه الثاني: أنه - عليه السلام - «عوتب في أسارى بدر» ، حيث قبل منهم
~~الفداء، ولم يقتلهم، بقوله تعالى: ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في
~~الأرض إلى قوله - عز وجل -: {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب
~~عظيم} [الأنفال: 67، 68] ، وعوتب في إذنه للمخلفين عن القتال في غزاة تبوك،
~~بقوله - عز وجل -: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة:
# PageV03P595
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     43] ، ولو كان ذلك عملا منه بالنص،
~~لما عوتب، فدل على أنه كان بالاجتهاد.
# الوجه الثالث: أنه - عليه الصلاة والسلام - لما قال في شأن مكة شرفها
~~الله تعالى: لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها قال العباس - رضي الله عنه -:
~~إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لبيوتنا وقبورنا - أو: لقبورنا - فقال: إلا
~~الإذخر. وهذا يدل على أنه استثناه باجتهاده، إجابة للعباس - رضي الله عنه -
~~إلى المصلحة العامة، إذ لو دخل الإذخر في عموم المنع منه؛ لما جاز أن يجيب
~~العباس إليه.
# ولما سأله الأقرع بن حابس عن الحج: ألعامنا هذا، أم للأبد؟ قال: للأبد،
~~ولو قلت: لعامنا، لوجبت الكلمة أو الحجة مكررة كل عام. وهذا يدل على أنه
~~قاله باجتهاده.
# قلت: إنما يدل هذا على جواز الاجتهاد إن دل، والكلام في الوقوع. ولما قتل
~~النضر بن الحارث ببدر، جاءت أخته قتيلة بنت الحارث، فأنشدته أبياتا منها:
# PageV03P596
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أمحمد ولأنت نجل كريمة ... من
~~قومها والفحل فحل معرق
# ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق
# فقال - عليه السلام -: لو سمعت شعرها قبل قتله، ما قتلته، ولو قتله
~~بالنص، لما قال ذلك.
# «وقال له السعدان» : يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة - رضي الله عنهما -
~~لما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل المدينة، وقد كتب بعض ms1086 الكتاب بذلك: إن
~~كان بوحي، فسمعا وطاعة، «وإن كان باجتهاد، فليس هذا هو الرأي» ، وكذلك
~~الحباب بن المنذر؛ لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينزل ببدر دون
~~الماء؛ قال له: إن كان هذا بوحي، فنعم، وإن كان الرأي والمكيدة، فانزل
~~بالناس على الماء، لتحول بينه وبين العدو، فقال لهم: ليس بوحي إنما هو رأي
~~واجتهاد رأيته «ورجع إلى قولهم» ، فدل على أنه متعبد بالاجتهاد.
# PageV03P597
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: ومن يفرق بين الحروب والآراء،
~~والأحكام لا يلزمه هذا، ولا قصة النضر بن الحارث، وفداء الأسارى، والإذن
~~للمخلفين، لأنها من متعلقات الحروب.
# ويرد على هذه الصور جميعها جواز اقتران الوحي بها، أو تقدمه عليها، بأن
~~يكون قد أوحي إليه: إذا كان كذا فافعل كذا، وتخصيص قضية الحج بأن يكون معنى
~~كلامه: لو قلت: لعامنا، لما قلت إلا عن وحي، ولوجب - لا محالة - تكراره.
# الوجه الرابع: أن داود وسليمان عليهما السلام حكما في الحرث إذ نفشت فيه
~~غنم القوم باجتهادهما، أما داود؛ فلأنه لو لم يكن حكم باجتهاده، لما جاز
~~لسليمان - عليه السلام - أن يخالفه، ولا لداود أن يرجع إليه، وأما سليمان؛
~~فلأنه لو لم يكن حكم باجتهاده، لما خص بالتفهيم بقوله - سبحانه وتعالى -:
~~{ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79] على طريق المدح.
# ولقائل أن يقول: يحتمل أن سليمان لم يعلم أن داود حكم بالوحي، فلذلك
~~خالفه، وأن تفهيم سليمان كان بالنص كقوله - عز وجل -: {وعلمك ما لم تكن
~~تعلم} [النساء: 113] وهو بالوحي.
# ويجاب عنه: بأن داود لو حكم بالوحي، لما رجع إلى قول سليمان، ولرجع
~~سليمان عن رأيه لما علم بالوحي، وسليمان لم يكن بعد قد أوحي إليه، لأن
~~القصة كانت وهو صبي بعد. وفي هذه القصة دليل على جواز تعبد نبينا - صلى
~~الله عليه وسلم - باجتهاده، لأن هذين نبيان قد حكما باجتهادهما. وقد أمر أن
~~يقتدي بهما وبغيرهما من الأنبياء، لقوله - عز وجل -: {أولئك الذين هدى الله
~~فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] . ولقائل أن يقول: الأمر بالاقتداء بهم مطلق
~~لا عموم له، فلا يتناول الحكم بالاجتهاد.
# PageV03P598
#  قالوا: ms1087 ما ينطق عن الهوى، ولو اجتهد لنقل واستفاض،
~~ولما انتظر الوحي، ولاختلف اجتهاده، فكان يتهم.
# قلنا: الحكم عن الاجتهاد ليس عن الهوى، لاعتماده على إذن ودليل، وليس من
~~ضرورة الوقوع النقل، فضلا عن الاستفاضة، ثم ما ذكرنا مشتهر، وانتظار الوحي
~~عند التعارض واستبهام وجه الحق والتهمة لا تأثير لها، إذ قد اتهم في النسخ
~~ولم يبطله، ولا يترك حقا لباطل، ثم الاجتهاد منصب كمال لشحذه القريحة،
~~وحصول ثوابه، فهو - صلى الله عليه وسلم - أولى الناس به.
#     قوله: «قالوا» : يعني المانعين
~~احتجوا على عدم الوقوع بوجوه:
# أحدها: أن الحكم بالاجتهاد حكم بالهوى، وهو ممتنع في حقه وحق غيره، لقوله
~~- عز وجل -: {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] ، {ولا تتبع الهوى} [ص: 26] ،
~~أو نقول: هو لا ينطق عن الهوى عملا بالوحي الصادق، والحكم بالاجتهاد حكم
~~بالهوى، فهو لا ينطق به، فلا يصدر عنه، لأنه معصوم منه.
# الوجه الثاني: «لو اجتهد، لنقل واستفاض» ؛ لكنه لم ينقل مستفيضا، فدل على
~~أنه لم يجتهد، والقضايا التي ذكرت في ذلك محتملة، ثم هي آحاد لا تفيد.
# الوجه الثالث: لو كان مجتهدا في الأحكام «لما انتظر الوحي» في بعض
# PageV03P599
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوقائع، كقصة بنات سعد بن الربيع
~~في تركة سعد بن الربيع؛ حتى نزلت: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] ؛
~~لكنه كان ينتظر الوحي، فدل على أنه لم يجتهد في الأحكام.
# الوجه الرابع: لو اجتهد في الأحكام، «لاختلف اجتهاده» فيها، كسائر
~~المجتهدين، «فكان يتهم» بسبب تغير الرأي، وكان يلزم من اجتهاده مفسدة أرجح
~~من مصلحته، وهي مفسدة تنفير الناس عنه.
# قوله: «قلنا» ، أي: الجواب عن هذه الوجوه:
# أما عن الأول، فبأنا لا نسلم أن الحكم بالاجتهاد نطق عن الهوى، لاعتماده
~~على الإذن والدليل الشرعي، إنما الحكم بالهوى والنطق عنه ما لا يستند إلى
~~شيء من ذلك.
# وعن الثاني: أنا لا نسلم أن من ضرورة وقوع الاجتهاد نقله، فضلا عن
~~استفاضته، بل كم من قضية وقعت ولم تنقل، ثم لا نسلم أن قضاياه الاجتهادية
~~لم تشتهر، بل هي مستفيضة مشتهرة.
# قولهم: هي ms1088 محتملة.
# قلنا: احتمالا بعيدا لا يعول عليه.
# قولهم: هي آحاد لا تفيد.
# PageV03P600
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلنا: إن سلمنا أنها آحاد مجردة عن
~~الاستفاضة فلا نسلم أنها لا تفيد في إثبات هذه المسألة، فإنها اجتهادية
~~تثبت بمثل هذه الأخبار.
# وعن الثالث: بأن انتظار الوحي لا يدل على عدم وقوع الاجتهاد منه لأنه
~~إنما كان ينتظر الوحي عند تعارض مدارك الحكم، ومسالك الاجتهاد، «واستبهام
~~وجه الحق» أما حيث ظهر له الحكم، فكان يجتهد ولا ينتظر.
# وعن الرابع: أنا لا نسلم أنه لو اجتهد، لاختلف اجتهاده، والفرق عصمته،
~~وتأييده الإلهي دونهم. سلمناه؛ لكن غاية ذلك ما ذكرتم من «التهمة» ، لكن
~~«لا تأثير لها، إذ قد اتهم في النسخ» حتى قال السفهاء من الكفار: {ما ولاهم
~~عن قبلتهم التي كانوا عليها} [البقرة: 142] ، وحتى قالوا: إن محمدا يعمل
~~برأيه، فيعمل اليوم شيئا، ويخالفه غدا، ومع ذلك لم يقتض تطرق التهمة بطلان
~~النسخ، لأن ذلك ترك حق لباطل، وهو غير جائز.
# قوله: «ثم الاجتهاد» ، إلى آخره. هذا توجيه آخر لوقوع الاجتهاد منه، مؤكد
~~لما سبق.
# وتقريره: أن «الاجتهاد منصب كمال لشحذه القريحة» بالنظر في الأدلة
~~ومقدماتها، «وحصول ثوابه» ، أي: ثواب الاجتهاد؛ لما فيه من إتعاب النفس في
~~استخراج الحكم، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - «أولى الناس به» ، ضما لكمال
~~الاجتهاد الكسبي السلبي إلى الكمال المنتجي الإلهي، والله تعالى أعلم
~~بالصواب.
# PageV03P601
#  الثالثة: قال أصحابنا: الحق قول واحد من المجتهدين
~~عينا في فروع الدين وأصوله، ومن عداه مخطئ.
# ثم إن كان في فروع ولا قاطع، فهو معذور في خطئه، مثاب على اجتهاده، وهو
~~قول بعض الحنفية والشافعية.
# وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد في الفروع مصيب، واختلف فيه عن أبي حنيفة
~~والشافعي، وقال العنبري والجاحظ: لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه
~~مطلقا، حتى مخالف الملة. والظاهرية، وبعض المتكلمين: الإثم لاحق للمخطئ
~~مطلقا، إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع، والعقل قاطع بالنفي الأصلي
~~لغيره، إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع، بناء على إنكارهم خبر الواحد
~~والقياس، وربما ms1089 أنكروا الحكم بالعموم والظاهر.
#     المسألة " الثالثة: قال أصحابنا:
~~الحق " في " قول واحد من المجتهدين عينا "، أي: المصيب معين " في فروع
~~الدين وأصوله، ومن عداه مخطئ، ثم إن كان " يعني خطأ المخطئ " في فروع "
~~الدين، " ولا قاطع "، أي: وليس هناك دليل قاطع عليه، " فهو معذور في خطئه،
~~مثاب على اجتهاده، وهو قول بعض الحنفية والشافعية. وقال بعض المتكلمين: كل
~~مجتهد في الفروع مصيب، واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي. وقال العنبري
~~والجاحظ: لا إثم على من أخطأ الحق، مع الجد في طلبه مطلقا " يعني في الأصول
~~والفروع، " حتى مخالف الملة " كاليهود والنصارى والدهرية؛ لو جدوا في
# PageV03P602
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     طلب الحق ولم يعاندوا. " والظاهرية
~~"، أي: وقالت الظاهرية " وبعض المتكلمين " الإثم لاحق للمخطئ مطلقا، إذ في
~~الفروع حق متعين عليه دليل قاطع، والعقل قاطع بالنفي الأصلي لغيره، إلا ما
~~استثناه دليل سمعي قاطع "، يعني أن الظاهرية وبعض المتكلمين، منهم بشر
~~المريسي، وابن علية، وأبو بكر الأصم، والإمامية من نفاة القياس، قالوا: إن
~~" الإثم لاحق للمخطئ مطلقا " في الأصول والفروع، وعبارة " الروضة " و "
~~المستصفى ": إن الإثم غير محطوط عن المجتهدين في الفروع. ففهمنا أن ذلك في
~~الأصول أولى، لأن في الفروع حقا متعينا، عليه دليل قاطع، لأن الأصل عدم
~~جميع الأحكام، فما ثبت منها بدليل سمعي قاطع، فهو ثابت، وما لم يثبت بدليل
~~قاطع، فهو باق على النفي الأصلي قطعا، ولا يثبت شيء من الأحكام بدليل ظني،
~~إذ لا مجال للظن في الأحكام.
# قوله: " بناء على إنكارهم ". أي: وإنما قال هؤلاء هذه المقالة، " بناء
~~على إنكارهم خبر الواحد والقياس، وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر "،
~~لأن هذه هي مدارك الظنون في الشرع، فإذا أنكروها لم يبق معهم ما يفيد الظن
~~مقتصرا عليه، فتعين ما يفيد القطع، كالنص المتواتر والآحاد الصحيحة، فإنها
~~تفيد العلم عند الظاهرية.
# قال الآمدي: إذا كانت المسألة الفقهية ظنية؛ فإن كان فيها نص، وقصر
~~المجتهد في طلبه، فهو مخطئ آثم، وإن لم يكن فيها نص، أو كان فيها نص ولم
~~يقصر في طلبه، فقد ms1090 قال القاضي أبو بكر، وأبو الهذيل، والجبائي وابنه: إن كل
~~مجتهد فيها مصيب، وإن حكم الله تعالى فيها ما أدى إليه ظن المجتهد.
# PageV03P603
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقال ابن فورك، والأستاذ أبو إسحاق
~~الإسفراييني: إن المصيب فيها واحد، وله أجر واحد.
# ونقل عن الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، والأشعري قولان: التخطئة والتصويب.
~~قال: والمختار إنما هو تصويب الواحد، وأنه غير معين.
# قلت: هذه المسألة تعرف بمسألة تصويب المجتهد، والكلام فيها كثير، وربما
~~ذكرنا بعد الفراغ منها ما نرجو أن تتحقق به إن شاء الله تعالى.
# PageV03P604
#  الأول: {ففهمناها سليمان} ولولا تعين الحق في جهة لما
~~خص بالتفهيم، ولولا سقوط الإثم عن المخطئ لما مدح داود ب كلا آتينا.
# الثاني: لا غرض للشارع في تعيين حكم، وإنما قصده تعبد المكلف بالعمل
~~بمقتضى اجتهاده الظني، وطلب الأشبه، فإن أصابه أجر أجرين، وإن أخطأه أجر
~~للاجتهاد، وفاته أجر الإصابة، وتخصيص سليمان بالتفهيم لإصابته الأشبه، لا
~~لأن ثم حكما معينا هو مطلوب المجتهد.
#     قوله: «الأول» ، أي: احتج الأول،
~~وهو القائل: إن الحق في قول واحد بعينه بقوله - سبحانه وتعالى -: {وداود
~~وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين
~~ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 78 - 79] ولولا أن الحق في جهة بعينها، «لما
~~خص» سليمان «بالتفهيم» ، إذ كان يكون ترجيحا بلا مرجح، «ولولا سقوط الإثم
~~عن المخطئ، لما مدح داود» عليه السلام بقوله - عز وجل -: {وكلا آتينا حكما
~~وعلما} [الأنبياء: 79] ، لأن المخطئ لا يمدح، فدل هذا على أن الحق في قول
~~مجتهد معين، وأن المخطئ في الفروع غير آثم.
# قوله: «الثاني» ، أي: احتج الثاني وهو القائل: إن كل مجتهد في الفروع
~~مصيب، وليس هناك حكم مقصود، بل المقصود ما أدى إليه ظن المجتهد؛ بأن قال:
~~«لا غرض للشارع في تعيين حكم دون حكم» لأن الغرض في
# PageV03P605
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ذلك إنما يكون لمن بعض الأشياء
~~أولى به من بعض، والشارع ليس كذلك. إذ هذا شأن من يلحقه النفع بفعل الأولى
~~به، والضرر بتركه، والشارع بريء من ذلك، «وإنما قصده تعبد المكلف بالعمل ms1091
~~بمقتضى اجتهاده الظني، وطلب الأشبه» بمقصود الشرع لو كان له مقصود معين،
~~فإذا اجتهد المكلف في طلب الأشبه، «فإن أصابه أجر أجرين، وإن أخطأه أجر
~~للاجتهاد، وفاته أجر الإصابة» .
# قوله: «وتخصيص سليمان بالتفهيم» هذا جواب عن حجة الأول الذي زعم أن الحق
~~معين، وهو أن تخصيص سليمان بالتفهيم، أي: بالإخبار، أنه فهم الحكم «لإصابته
~~الأشبه، لا لأن ثم حكما معينا هو مطلوب للمجتهد» ، وقد فسرنا الأشبه ما هو.
# PageV03P606
#  فإن قيل: إن عنيتم الأشبه عند الله تعالى، دل على أن
~~عنده حكما معينا، والذي يصيبه المجتهد أشبه من غيره، وإلا فبينوا المراد
~~به.
# قلنا: المراد الأشبه بما عهد من حكمة الشرع، ولا يلزم التعيين.
# فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون الأشبه في نفس الأمر، هو المعين عند الله
~~تعالى.
# قلنا: للقطع بأن لا غرض له في تعيينه.
# فإن قيل: لعل تعيينه تضمن مصلحة.
# قلنا: ولعل عدمه كذلك، فما المرجح؟
# قالوا: الدليل يستدعي مدلولا قطعيا.
# قلنا: المدلول أعم من المعين وغيره، فهو كما ذكرنا.
# فإن قيل: الأحكام القياسية محمولة على النصية، والنصية معينة، فكذا
~~القياسية.
# قلنا: قياس ظني، وما ذكرناه أظهر.
#     قوله: " فإن قيل "، إلى آخره. هذا
~~تشكيك على القول بالأشبه.
# وتقريره: أن يقال: " إن عنيتم " بالأشبه ما هو أشبه " عند الله - سبحانه
~~وتعالى - دل على أن عنده حكما معينا، والذي يصيبه المجتهد أشبه " بذلك
~~الحكم المعين " من غيره "، فقد ثبت أن الحكم معين، وإن لم تعنوا به هذا
~~فبينوا مرادكم به، حتى نعلمه، ونتكلم عليه بما عندنا.
# PageV03P607
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: " قلنا "، أي: الجواب عن هذا
~~السؤال أن " المراد " بالأشبه المطلوب للمجتهد هو " الأشبه بما عهد من حكمة
~~الشرع "، بحيث لو قدرنا أن الشرع لو عين حكما ملائما لحكمته الشرعية،
~~المفهومة من نصوصه وإشارته وإيمائه، لكان مطلوب المجتهد، وما أصابه
~~باجتهاده أشبه بذلك الحكم المقدر، ولا يلزم من ذلك تعيين الحكم في جهة.
# قوله: " فإن قيل: "، إلى آخره. هذا سؤال آخر على القول بالأشبه.
# وتقريره " أن يقال: " لم لا يجوز أن يكون الأشبه ms1092 " الذي فسرتموه هو " في
~~نفس الأمر " الحكم " المعين عند الله " - عز وجل - لأن الله - عز وجل - لا
~~يختار من الأحكام إلا ما ناسب الحكمة واقتضته، فيكون المعين هو الأشبه،
~~ويلزم تعيين الحكم.
# قوله: " قلنا "، أي: الجواب عن هذا السؤال: أنا إنما قلنا بأن الأشبه ليس
~~معينا في نفس الأمر عند الله - عز وجل - " للقطع بأنه لا غرض له في تعيينه
~~" بما سبق آنفا، فلو عينه مع ذلك، لكان تعيينه عبثا.
# قوله: " فإن قيل "، إلى آخره. هذا سؤال آخر.
# وتقريره: أن تعيين الحكم يجوز قطعا أن يتضمن مصلحة للمكلفين، وإذا جاز
~~ذلك، فلعل تعيين الحكم تضمن مصلحة لهم، فتعين لتحصيلها.
# قوله: " قلنا "، أي: الجواب عن هذا أنه معارض بمثله، وهو أن عدم
# PageV03P608
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تعيين الحكم يجوز قطعا أن يتضمن
~~مصلحة لهم، فلذلك لم يتعين تحصيلا لتلك المصلحة، " فما المرجح " لتعيينه
~~على عدمه، مع استوائهما في جواز تضمنهما للمصلحة؟
# " قالوا " يعني القائل بتعيين الحكم: " الدليل يستدعي مدلولا قطعيا "
~~والشرع قد أمر المجتهدين بالاستدلال، فلو لم يكن هناك مدلول، لتجرد الدليل
~~عن المدلول وهو محال، لأن الدليل والمدلول من الإضافيات التي يستلزم بعضها
~~بعضا، كالأب وابنه، والأخ وأخيه.
# " قلنا ": أي: الجواب عما ذكرتم أن كون الدليل يستدعي مدلولا مسلم، لكن
~~المدلول أعم من أن يكون معينا، أو غير معين، فإن أردتم به يستدعي مدلولا
~~معينا، فهو محل النزاع وهو ممنوع، وإن أردتم أن يستدعي مدلولا مطلقا، فهو
~~مسلم، وهو ما ذكرناه من الأشبه، ولا يلزم التعيين.
# قوله: " فإن قيل "، إلى آخره. هذا سؤال آخر، وتقريره: أن " الأحكام
~~القياسية " أي: الثابتة بالقياس والاجتهاد " محمولة على النصية "، أي
~~الثابتة بالنصوص، ثم إن الأحكام " النصية معينة "، إذ لا معنى للنص على
~~الحكم إلا الكشف عن حقيقته، ليتجه التكليف به، " فكذا القياسية " يجب أن
~~تكون معينة.
# قوله: " قلنا "، أي: الجواب عما ذكرتم أنه " قياس ظني "، لأنكم قستم
~~الأحكام القياسية في التعيين، على الأحكام النصية فيه، " وما ذكرناه " من
~~الدليل على عدم التعيين " أظهر "، وقد سبق تقريره، والعمل بأظهر ms1093 الدليلين
~~وأقواهما متعين.
# PageV03P609
#  الجاحظ: الإثم بعد الاجتهاد قبيح، لا سيما مع كثرة
~~الآراء، واعتوار الشبه وعدم القواطع الجوازم. ويلزمه رفع الإثم عن منكري
~~الصانع والبعث والنبوات، واليهود، والنصارى، وعبدة الأوثان الذين قالوا:
~~{ما نعبدهم إلا ليقربونا} إذ اجتهادهم أداهم إلى ذلك.
# وله منع أنهم استفرغوا الوسع في طلب الحق فأثمهم على ترك الجد، لا على
~~الخطأ، وقوله على كل حال مخالف للإجماع، إلا أن يمنع كونه حجة كالنظام، أو
~~قطعيته فلا يلزمه، وقول الظاهرية باطل لبطلان مبناه.
#     قوله: «الجاحظ» ، أي: احتج الجاحظ
~~على التصويب مطلقا، بأن، تأثيم المجتهد بعد استفراغ وسعه في الاجتهاد قبيح،
~~إذ هو مفض إلى تكليف ما لا يطاق، «لا سيما مع كثرة الآراء» والمذاهب،
~~والمقالات في العالم «واعتوار الشبه» ، أي: تواردها على القلوب، و «عدم»
~~الأدلة «القواطع، الجوازم» على المطالب، فإن التأثيم يزداد قبحا مع ذلك.
# قوله: «ويلزمه» هذا إلزام ألزم الناس الجاحظ به على مقالته، وهو أن يلزمه
~~«رفع الإثم» والوعيد «عن» كل كافر؛ من «منكري الصانع، والبعث والنبوات،
~~واليهود والنصارى، وعبدة الأوثان الذين قالوا» : {ما نعبدهم إلا ليقربونا
~~إلى الله زلفى} [الزمر: 3] ، لأن اجتهادهم هو الذي «أداهم إلى ذلك» .
# قوله: «وله منع أنهم استفرغوا» ، إلى آخره. هذا الاعتذار للجاحظ عن
# PageV03P610
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذا الإلزام.
# وتقريره: أن للجاحظ أن يمنع أن هؤلاء الكفار «استفرغوا الوسع في طلب
~~الحق» ، أي: لا نسلم أنهم بذلوا المجهود المعتبر لمثلهم في مثل مطلوبهم،
~~فكانوا مفرطين مقصرين، فكان «إثمهم على ترك الجد» والاجتهاد الواجب عليهم،
~~لا على مجرد الخطأ، بل منهم من عاند مع اتضاح الحق له، كما أخبر الله - عز
~~وجل - عن أهل الكتاب بقوله تعالى: {وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه
~~الحق من ربهم} [البقرة: 144] وقوله - عز وجل -: {الذين آتيناهم الكتاب
~~يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون}
~~[البقرة: 146] ، فالكفار إذن طائفتان: معاند ومقصر في الاجتهاد، فعوقبوا
~~لعنادهم وتقصيرهم، ونحن إنما نعذر من اجتهد غاية وسعه فلم يدرك وخلا عن
~~العناد، فظهر الفرق.
# قلت: ومنذ خطر ms1094 لي هذا الاعتذار عن الجاحظ، كان يغلب على ظني قوته، وإلى
~~الآن والجمهور مصرون على الخلاف، ولا يتمشى لهم حال إلا على القول بتكليف
~~المحال لغيره، وتساعدهم ظواهر النصوص، نحو قوله - عز وجل -: {ذلك ظن الذين
~~كفروا فويل للذين كفروا من النار} [ص: 27] ، فتوعدهم بالنار على كفرهم، ولم
~~يعذرهم بالخطأ، وعلى الآية اعتراضات لا تخفى.
# وبالجملة؛ الجمهور على خلاف الجاحظ، والعقل مائل إلى مذهبه، «وقوله - على
~~كل حال - مخالف للإجماع، إلا أن يمنع كونه حجة» كما هو مذهب النظام، أو
~~يمنع كونه قاطعا مطلقا، أو في مثل هذه المسألة من القطعيات، «فلا يلزمه»
~~حكم إجماعهم، أو يقول: إن الإجماع لا ينعقد بدون
# PageV03P611
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الواحد من المجتهدين على المشهور
~~في ذلك، وهو وصاحبه العنبري اثنان من مشاهيرهم فلا ينعقد الإجماع بدونهما.
# قوله: «وقول الظاهرية باطل، لبطلان مبناه» وقد سبق أن قولهم بتأثيم
~~المخطئ في الفروع مبني على إنكار الاحتجاج بمدارك الظنون، من الظاهر
~~والعموم، وخبر الواحد والقياس، وذلك باطل بما سبق في مواضعه، فيبطل ما بني
~~عليه، والله تعالى أعلم بالصواب.
# فوائد تتعلق بهذه المسألة:
# إحداهن: أن القول بأن كل مجتهد مصيب؛ مبني على أن الوقائع الشرعية، هل
~~لله تعالى فيها حكم أم لا؟ ولنذكر تفاصيل هذين القولين، ثم نذكر فروعهما
~~المذكورة إن شاء الله تعالى.
# أما القائلون بأن في الحوادث حكما معينا، فمنهم من زعم أنه لا دليل عليه،
~~وهو قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين، ونقل عن الشافعي، وهو عندهم كدفين
~~يعثر عليه بالاتفاق، ومنهم من زعم أن عليه دليلا.
# ثم اختلفوا: هل هو قطعي أو ظني؟ قال الأصم وبشر المريسي في آخرين: هو
~~قطعي.
# واتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه، واختلفوا: هل يستحق العقاب إن أخطأه؟
~~قال به بشر المريسي، وخالفه غيره.
# وهل ينقض قضاء القاضي إذا خالفه؟ قال به الأصم، وخالفه الباقون.
# وقال آخرون: الدليل عليه ظني.
# وهل يكلف المجتهد بطلبه أم لا؟ فيه قولان:
# أحدهما: نعم، فإن أخطأه تعين الرجوع إلى ما غلب على ظنه.
# PageV03P612
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والثاني: لا يكلف ms1095 بطلبه لخفائه،
~~وهو قول كافة الفقهاء، منهم الشافعي، وأبو حنيفة رضي الله عنهم.
# وأما القول بأنه لا حكم في الوقائع معين، فهو قول من قال: كل مجتهد مصيب،
~~وهو قول جمهور المتكلمين، منهم الأشعري، والقاضي أبو بكر، والجبائي وابنه.
# ثم على هذا هل يقال: إن في الواقعة لو كان لله - عز وجل - فيها حكم معين
~~لكان هو، وهو القول بالأشبه، أم لا؟ ، وهو قول بعضهم. هذا حاصل ما ذكره
~~القرافي، وبينه وبين ما قدمنا ذكره نوع تكرار وتداخل لا يضر، لأن غرضي
~~البيان في المسألة بتغاير العبارات.
# إذا ثبت هذا؛ فمن زعم أن في المسألة حكما معينا قال: ليس كل مجتهد مصيبا،
~~لأن ذلك الحكم إن كان نفيا، فقد أخطأه المثبت، وإن كان إثباتا، فقد أخطأه
~~النافي.
# ومما قرر به بعضهم ذلك؛ أن قال: القائل: ليس كل مجتهد مصيبا، إما أن يكون
~~مخطئا، أو مصيبا، فإن كان مخطئا، فهو مجتهد قد أخطأ في هذا القول، فليس كل
~~مجتهد مصيبا، وإن كان مصيبا، فقد ثبت أن ليس كل مجتهد مصيبا، فهو على
~~التقديرين لازم.
# ومن زعم أنه ليس في المسألة حكم معين قال: الحكم ما أدى إليه ظن المجتهد.
~~وحينئذ كل مجتهد مصيب، لما غلب على ظنه، ومصيب للخروج عن العهدة.
# واعلم أن النزاع بينهم يسببه أن يكون لفظيا من بعض الوجوه، وذلك
# PageV03P613
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     لأنهم وإن تنازعوا في أن ثم حكما
~~معينا في نفس الأمر أم لا، فهم لا يتنازعون أن المجتهد يخرج عن عهدة
~~الاجتهاد بما غلب على ظنه، وأدى إليه اجتهاده، فالنزاع من هذا الوجه لفظي.
# الثانية: المختار: القول بالتصويب، وإن كان بعض أخبار الآحاد يدل على
~~خلافه، كقوله - عليه السلام -: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك» ونحوه، لكن قد
~~يمنع الاحتجاج بها في هذا الباب أو يتأول. وقد دل على التصويب أن المصلين
~~إلى جهات عند اشتباه القبلة لا يعيدون عندنا، وهي من فروع هذا الأصل،
~~وساعدها النص. وتحقيق القول بالتصويب ينبني على أصول:
# أحدها: أن الأدلة الظنية إضافية، لا ms1096 حقيقة قطعية، أي: يكون الحديث مثلا
~~أو غيره دليلا عند شخص دون غيره، وإذا لم يكن الدليل حقيقيا في نفسه لم يكن
~~له مطلوب متعين في نفسه.
# الثاني: ما سبق من أن علل الشرع أمارات إضافية لا حقيقية، كالكيل علة
~~منصوبة على تحريم التفاضل عند أحمد وأبي حنيفة، والطعم عند الشافعي،
~~والكلام كما سبق.
# الثالث: أن الحكم قبل ظهوره للمجتهد هو حكم بالقوة لا بالفعل، وإنما يصير
~~حكما بالفعل إذا غلب على ظنه بالاجتهاد، ومن زعم أنه قبل ذلك حكم بالفعل
~~غلط، وقال بالتعيين وعدم التصويب.
# الرابع: أن الأحكام - كالحل والحرمة - ليست من أوصاف الذوات، حتى يستحيل
~~أن يكون الشيء حلالا حراما، بل هي إضافية، فلا يستحيل ذلك بالإضافة إلى
~~شخصين.
# PageV03P614
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الخامس: أن الأحكام أمور وضعية لا
~~ذاتية، فلا يمتنع أن تكون تابعة للظنون وإن اختلفت، وقد ظهر ذلك في حال
~~الرخص، ينقلب الحرام مباحا، ولو كان الحرام معنى ذاتيا لما تغير.
# السادس: أن أحكام الشرع لا قاطع عليها، ولا يجوز الأمر بإصابة ما لا قاطع
~~عليه، إذ هو تكليف ما لا يطاق، وهو وإن جاز، لكنه خلاف الأصل.
# السابع: قال الغزالي: الحكم هو التكليف بشرط بلوغ المكلف، ولا تكليف عند
~~الله - عز وجل - قبل ذلك، فلا حكم.
# قلت: بتقدير صحة تعريف الحكم بما ذكر، لا يمنع تعيين الحكم عند الله - عز
~~وجل - بعد البلوغ.
# الثامن: قال: الخطأ اسم قد يقال بالإضافة إلى ما وجب، وهو الخطأ الحقيقي،
~~وقد يقال بالإضافة إلى ما طلب، وهو مجاز.
# قلت: معنى ذلك أن الخطأ حقيقة، إنما يكون فيما إذا أخطأ الشخص ما وجب
~~عليه فعله، أما إذا أخطأ ما طلبه ولم يجب بعد، فذلك خطأ مجازا لا حقيقة،
~~وخطأ المجتهدين من هذا الباب، لأن الحكم إنما يجب بعد ظهوره لهم بالاجتهاد،
~~فهم قبل ذلك طالبون له واجب عليهم.
# قلت: إن كان هذا مجازا شرعيا، أو اصطلاحيا بين الأصوليين، وإلا فالخطأ في
~~اللغة أعم مما ذكر؛ لأنه نقيض الصواب، والصواب يتعلق بما طلب وبما ms1097 وجب
~~جميعا.
# الثالثة: الفرق بين المسائل الاجتهادية والقطعية مبهم، وقد حققته في كتاب
~~«إبطال التحسين والتقبيح» ، وأحسب أن الإشارة إليه سبقت في أوائل
# PageV03P615
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذا الشرح، فبتقدير ذلك لا يضر
~~التأكيد بالإشارة إليه ههنا. فأقول: القطعية ما وجب اعتقاد الحكم فيها
~~قطعا، ولم يجز اعتقاد نقيضه ولا جوازه، وإن كان محتملا. والاجتهادية
~~بخلافه، وذلك تابع للدليل، فما دل عليه دليل قاطع لا يحتمل الخلاف، أو
~~احتمله احتمالا ضعيفا، ليس له من القوة ما يعول عليه لأجله، فهو قطعي، وما
~~دل عليه دليل ظني، يحتمل النقيض احتمالا قويا، يعذر فيه من صار إليه عقلا
~~وعرفا؛ فهو اجتهادي.
# وأحكام الشريعة بموجب هذا التقرير ثلاثة أقسام: لأن الحكم، إما أن يستند
~~إلى قاطع، أو محتملا احتمالا يسوغ التعويل عليه لبعده، فهو قاطع، كمسألة
~~وجود الصانع وتوحيده وقدمه، وحدوث العالم، وإرسال الرسل، وما عرف من جهتهم
~~من القواطع، كالبعث وأحكام المعاد.
# وإما أن يستند إلى دليل ظني يحتمل النقيض احتمالا قويا، فهو اجتهادي،
~~كأحكام الفروع الفقهية، وأكثر أصول الفقه. وإما أن يتردد الدليل بين القاطع
~~والظني، فيكون دون القاطع، وفوق الظني في القوة، كبقية أحكام العقائد
~~المختلف فيها بين طوائف الأمة، مما اعتورتها الأدلة والشبه من الطرفين،
~~فهذه واسطة بين القطعي والاجتهادي، تبعا لدليلها في ذلك، والذي يقطع به أن
~~إلحاقها بالاجتهاديات أولى، لأن التكليف بالقطع - مع عدم دليل يفيده -
~~تكليف ما لا يطاق، وهو وإن جاز، لكن وقوعه ممتنع أو نادر، والله تعالى
~~أعلم.
# PageV03P616
#  الرابعة: إذا تعارض دليلان عند المجتهد، ولم يترجح
~~أحدهما لزمه التوقف، وهو قول أكثر الحنفية والشافعية، وقال بعض الفئتين:
~~يخير بالأخذ بأيهما شاء.
# لنا: إعمالهما جمعا بين النقيضين، وإعمال أحدهما من غير مرجح تحكم، فتعين
~~التوقف على ظهور المرجح.
# قالوا: التوقف لا إلى غاية تعطيل، وربما لم يقبل الحكم التأخير، وإلى
~~غاية مجهولة ممتنع، ومعلومة لا يمكن؛ إذ ظهور المرجح ليس إليه، فتعين
~~التخيير، وقد ورد الشرع به، كتخيير المزكي بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون
~~عن مائتين، وتخير ms1098 العامي أحد المجتهدين، أو أحد جدران الكعبة، وفي خصال
~~الكفارة، ونحوها.
# قلنا: يتوقف حتى يظهر المرجح، ولا استحالة، كما يتوقف إذا لم يجد دليلا
~~ابتداء، أو كتعارض البينتين.
# والتخيير رافع لحكم كل من الدليلين، والتخيير في الصور المذكورة قام
~~دليله، فلا يلحق به ما لم يقم عليه دليل.
#     المسألة «الرابعة: إذا تعارض
~~دليلان عند المجتهد، ولم يترجح أحدهما، لزمه التوقف، وهو قول أكثر الحنفية
~~والشافعية، وقال بعض الفئتين» - يعني الطائفتين، الواحدة فئة -: «يخير
~~بالأخذ بأيهما شاء» .
# قلت: ذكر الغزالي بناء ذلك على التعيين والتصويب، فمن قال: المصيب واحد؛
~~قال: لا تعارض في أدلة الشرع من غير ترجيح، وإنما هذا لعجز المجتهد، فيلزمه
~~التوقف، أو الأخذ بالاحتياط، أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح.
# PageV03P617
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أما المصوبة، فقال بعضهم: يتوقف،
~~وقال القاضي منهم: يتخير.
# قوله: «لنا:» إلى آخره. هذه حجة التوقف. وتقريرها: أن الدليلين إذا
~~تعارضا، فإما أن يعملهما، أي: يعمل بهما جميعا، أو يعمل أحدهما. والأول
~~يوجب الجمع بين النقيضين؛ النفي والإثبات، والتحليل والتحريم، وهو باطل،
~~والثاني ترجيح بلا مرجح، وهو تحكم، «فتعين التوقف على ظهور المرجح» .
# ويرد على هذا الدليل أن القسمة فيه غير حاصرة، إذ بقي قسمان آخران:
# أحدهما: إهمال الدليلين، والرجوع إلى ما قبل الشرع.
# والثاني: التخيير بينهما، وهو مدعى الخصم، والقسمان لم يتعرض فيه لهما.
# قوله: «قالوا:» ، إلى آخره. هذه حجة أصحاب التخيير، وهي من وجهين:
# أحدهما: أن التوقف إما أن يكون لا إلى غاية، أو إلى غاية، والأول باطل،
~~لأن «التوقف لا إلى غاية تعطيل» للواقعة عن حكم، وربما لم يكن الحكم قابلا
~~للتأخير، والثاني أيضا باطل، لأن غاية التوقف إما مجهولة أو معلومة، والأول
~~ممتنع، لأنه يوقع الجهالة في أحكام الشرع، وليس شأنها ذلك، والثاني باطل
~~أيضا، لأن ظهور المرجح ليس إلى المجتهد، فلا يصح أن تكون غاية التوقف
~~معلومة، وإذا انتفى التوقف إلى غاية أو إلى غير
# PageV03P618
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     غاية؛ تعين التخيير، وهو أن يعمل
~~بأي الدليلين شاء.
# الوجه الثاني: أن الشرع قد ورد بالتخيير، فينبغي ms1099 أن لا يكون ممتنعا ههنا.
# أما ورود الشرع به، ففي صور:
# منها: أن المزكي إذا كان عنده مائتان من الإبل، خير بين أن يخرج عنها
~~أربع حقاق، أو خمس بنات لبون؛ على حساب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل
~~خمسين حقة. فقد وجد مقتضى إخراج الحقاق وبنات اللبون.
# ومنها: أن العامي إذا أفتاه مجتهدان، يخير بين قوليهما، أو إذا وجد
~~مجتهدين يخير بين استفتاء أيهما شاء.
# ومنها: أن المصلي عند الكعبة يتخير في استقبال أي جدرانها شاء.
# ومنها: في خصال الكفارة يتخير بين العتق والإطعام والصيام. ونحو هذه
~~الصور من صور التخيير واقع في الشرع.
# وأما أنه ينبغي أن لا يمتنع التخيير ههنا، فلأنها صور شرعية، فجاز
~~التخيير فيها كسائر صور الشرع التخييرية.
# قوله: «قلنا:» ، إلى آخره. هذا جواب عن الوجه الأول.
# وتقريره: أنا لا نسلم أنه إذا امتنع التوقف تعين التخيير، بل «يتوقف حتى
~~يظهر» له «المرجح، ولا استحالة» في ذلك، «كما يتوقف إذا لم يجد دليلا
~~ابتداء» حتى يجد دليلا، كما يتوقف عند تعارض البينتين على المرجح.
# أما «التخيير» فإنه «رافع لحكم كل» واحد من «الدليلين» ، فلا يجوز، إذ
# PageV03P619
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     حكم أحدهما الإثبات المعين، وحكم
~~الآخر النفي المعين، والتخيير رافع لكل منهما، كالجمع بينهما لو تصور، وحيث
~~يتصور.
# قلت: وحاصل هذا الجواب التزام التوقف إلى غاية مجهولة، لأنه معنى التوقف
~~إلى ظهور المرجح.
# قوله: «والتخيير في الصور المذكورة» . هذا جواب الوجه الثاني، وهو أن
~~«التخيير في الصور المذكورة قام دليله» شرعا، والتخيير في محل النزاع لم
~~يقم دليله شرعا، فلا يصح إلحاقه به، والله تعالى أعلم بالصواب.
# PageV03P620
#  الخامسة: ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت
~~واحد عند الجمهور، وفعله الشافعي في مواضع.
# منها: قوله في المسترسل من اللحية قولان: وجوب الغسل، وعدمه.
# لنا: إن كانا فاسدين وعلم، فالقول بهما حرام، فلا قول أصلا؛ أو أحدهما
~~كذلك فلا قولين، أو صحيحين فالقول بهما محال لاستلزامهما تضاد الكلي
~~والجزئي، وإن لم يعلم الفاسد فليس عالما بحكم المسألة، فلا ms1100 قول له فيها،
~~فيلزمه التوقف، أو التخيير، وهو قول واحد لا قولين.
# وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان، فقال بمقتضاهما
~~على شريطة الترجيح، وما حكي عنه وعن غيره من القولين والروايتين ففي وقتين،
~~ثم إن علم آخرهما فهو مذهبه كالناسخ، وإلا فكدليلين متعارضين، ولا تأريخ.
#     المسألة " الخامسة: ليس للمجتهد أن
~~يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور، وفعله الشافعي في مواضع؛
~~منها قوله: في المسترسل من اللحية قولان: وجوب الغسل وعدمه ". ونقل الآمدي
~~وغيره أن ذلك وقع منه في سبع عشرة مسألة.
# قلت: ووقع ذلك من أحمد - رضي الله عنه -، قال أبو بكر في " زاد المسافر
~~": قال - يعني أحمد في رواية أبي الحارث -: إذا أخرت المرأة الصلاة إلى آخر
~~وقتها، فحاضت قبل خروج الوقت، ففيه قولان؛ أحد القولين لا قضاء عليها، لأن
~~لها أن تؤخر إلى آخر الوقت، والقول الآخر: إن الصلاة قد وجبت عليها بدخول
~~الوقت فعليها القضاء، وهو أعجب القولين إلي.
# PageV03P621
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     انتهى. قال عبد العزيز: وبهذا
~~أقول.
# قوله: " لنا: إلى آخره ". هذا توجيه لبطلان إطلاق القولين في وقت واحد،
~~ورد على من ربما يجيزه.
# وتقريره: أن القولين المذكورين إما أن يكونا فاسدين، أو أحدهما، أو
~~صحيحين، فإن كانا فاسدين، أو أحدهما؛ فإما أن يعلم بالفساد أو لا، فإن علم
~~بفسادهما، فالقول بهما حرام، إذ لا قول له في المسألة أصلا، إذ لا يسمع من
~~قوله وقول غيره إلا الصحيح، دون الفاسد، وكذلك إن كان الفاسد أحدهما، وعلم
~~به، " فلا قولين "، بل هو قول واحد، وإن لم يعلم الفاسد من قوليه، سواء كان
~~الفاسد أحدهما أو كلاهما " فليس عالما بحكم المسألة، فلا قول له فيها،
~~فيلزمه التوقف أو التخيير "، وكل واحد من التوقف أو التخيير " قول واحد لا
~~قولين "، وإن كانا صحيحين، فالقول بهما محال لاستلزامهما التضاد الكلي أو
~~الجزئي.
# الإشارة بهذا إلى الأقوال المتقابلة بالنفي والإثبات، والوسائط التفصيلية
~~بينهما، ففي الأقوال المتقابلة يلزم التضاد الكلي، وفي بعضها مع الوسائط
~~التفصيلية يلزم التضاد ms1101 الجزئي.
# مثاله: أن عن أحمد في إخراج الزكاة عن بلدها إلى مسافة القصر ثلاثة
~~أقوال: النفي، والإثبات، والثالث: يجوز إلى الثغور دون غيرها، فلو فرضنا
~~أنه قال في هذه المسألة: يجوز ولا يجوز في وقت واحد؛ لكان هذا تضادا كليا،
~~بمعنى أن الجواز الكلي في جميع أفراد الزكاة وأماكن إخراجها
# PageV03P622
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قابل المنع الكلي في ذلك. ولو قال:
~~لا يجوز، ويجوز إلى الثغور خاصة؛ لكان هذا تضادا جزئيا؛ بمعنى أن المنع
~~الكلي في جميع أفراد الزكاة قابل الجواز الجزئي في بعض أفراد الزكاة،
~~بالإضافة إلى بعض أماكن إخراجها وهي الثغور. وهذا اصطلاح لي ذكرته، فإن كان
~~ظاهرا أو معروفا، وإلا فها قد بينته، والأحكام المتقابلة ووسائطها كثيرة في
~~كلام الأئمة، وتلك الوسائط راجعة في الأكثر إلى قياس الشبه كما سبق.
# وقد وقع تقرير هذا الدليل على خلاف ترتيبه في " المختصر "، إذ هو فيه على
~~هذا المثال: إن كان القولان فاسدين، وعلم المجتهد فسادهما، فالقول بهما
~~حرام، فلا قول له أصلا، وإن كان الفاسد أحدهما فكذلك، أي: فالقول به حرام
~~فلا قولين، بل هو قول واحد صحيح، ولا عبرة بالفاسد، وإن كانا صحيحين،
~~فالقول بهما محال لاستلزامهما التضاد المذكور، وإن لم يعلم الفاسد، أي: إن
~~لم يعلم بفسادهما أو فساد أحدهما، فليس عالما بحكم المسألة، فلا قول له
~~فيها، فيلزمه التوقف أو التخيير، وهو قول واحد لا قولين.
# قوله: " وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان "، يعني
~~دليلا القولين في المسألة، " فقال بمقتضاهما "، أي: أطلق القول بذلك " على
~~شريطة الترجيح "، أي: بشرط أن ينظر فيهما بعد، فيرجح ما ظهر رجحانه. واتفق
~~أنه مات - رضي الله عنه - قبل أن يرجح المسائل السبع عشرة المذكورة.
# قال القرافي: إن قيل: كيف يتصور أن يقول المجتهد: في المسألة قولان؛ مع
~~أنه لا يتصور عنده الرجحان؟ قيل: معناه أنه أشار إلى أنهما احتمالان يمكن
~~أن يقول بكل واحد منهما عالم، لتقاربهما من الحق، أو
# PageV03P623
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إلى أنهما قولان للعلماء.
# قال الآمدي: إن ذكر القولين بطريق ms1102 الحكاية عن غيره، فليس ذلك قولا له،
~~وإن كان بطريق الاعتقاد لهما معا؛ فهو محال، وإن كان بطريق التخيير بينهما
~~كخصال الكفارة؛ فهو قول واحد لا أقوال. وهذا موضعه عند ذكر دليل المسألة،
~~لكني استدركته ههنا، وإن كان قد سبق معناه.
# قلت: والقولان اللذان حكيناهما عن أحمد، الظاهر أنهما قولان له، أطلق
~~القول بهما على شريطة الترجيح، وقد عقبهما به حيث قال: وهذا أعجب القولين
~~إلي، وحكايته لهما عن العلماء خلاف الظاهر، لوجهين:
# أحدهما: أن الأصل إضافة الكلام إلى من صدر منه.
# الثاني: لو حكاهما عن غيره، لبين ذلك، حذرا من التلبيس على السامع،
~~وتردده بين أن هذا مذهبه أو غيره.
# قوله: " وما حكي عنه "، أي: عن الشافعي وغيره من الأئمة - رضي الله عنهم
~~- " من القولين للشافعي " والروايتين " عن أحمد وغيره، فإنما كان ذلك في
~~وقتين، لا في وقت واحد، وذلك لا تناقض فيه، لأن المجتهد تابع لظهور الدليل
~~عنده، وذلك يختلف، فتارة يظهر وتارة لا يظهر، فتختلف أقواله في الأوقات
~~لذلك، كما تختلف نصوص صاحب الشرع باختلاف المصالح أو الوحي أو الاجتهاد،
~~وكثيرا ما يقول أحمد - رضي الله عنه - كنت أقول كذا ثم تركته، أو جبنت عنه،
~~كقوله في المتيمم يجد الماء في الصلاة: كنت أقول: يمضي في صلاته، ثم تدبرت
~~فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج. وقوله: كنت أقول: إن من قال بخلق القرآن
~~لا يكفر، ثم نظرت فإذا القرآن من علم الله،
# PageV03P624
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومن زعم أن علم الله مخلوق، فهو
~~كافر. وهذا شبيه بقول الشارع: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها كنت
~~رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتة
~~بإهاب ولا عصب، غير أن الفرق بين رجوع الشارع عن قوله، والأئمة عن أقوالهم:
~~أن رجوع الأئمة لظهور الخطأ لهم، بخلاف الشارع، فإنه معصوم من الخطأ،
~~فرجوعه لاختلاف المصالح لا للخطأ، إلا على رأي من يجيزه في اجتهاد النبي -
~~عليه الصلاة والسلام - ويجيز وقوعه منه، فيكون رجوعه عنه كرجوع الأئمة عن
~~أقوالهم. ولعل ms1103 قوله - عليه السلام - لبعض أصحابه: إن وجدتم فلانا وفلانا
~~فحرقوهما ثم دعا بهم فقال: إن وجدتموهما فاقتلوهما ولا تحرقوهما، فإنه لا
~~يعذب بالنار إلا ربها من هذا الباب إن لم يحمل على ترك الأولى.
# قوله: " ثم إن علم آخرهما، فهو مذهبه كالناسخ ". أي: إذا أطلق المجتهد
~~قولين في وقتين؛ فإن علم آخر القولين، فهو مذهبه دون الأول، فلا يجوز بعد
~~رجوعه عنه أن يفتي به، ولا يقلد فيه، ولا يعد من الشريعة، كالناسخ والمنسوخ
~~في كلام الشارع، ويبقى العمل على الناسخ المتأخر ويترك المنسوخ المتقدم من
~~جهة العمل به، لأن نصوص الأئمة بالإضافة إلى
# PageV03P625
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مقلديهم؛ كنصوص الشارع بالإضافة
~~إلى الأئمة.
# فإن قيل: إذا كان القول القديم المرجوع عنه لا يعد من الشريعة بعد الرجوع
~~عنه، فما الفائدة في تدوين الفقهاء للأقوال القديمة عن أئمتهم؟ حتى ربما
~~نقل عن أحدهم في المسألة الواحدة القولان والثلاثة كثيرا والأربعة؛ كما في
~~بينة الداخل والخارج عن أحمد، والستة؛ كما في مسألة متروك التسمية عنه،
~~ونقل عنه أكثر من ذلك.
# قيل: قد كان القياس أن لا تدون تلك الأقوال، وهو أقرب إلى ضبط الشرع، إذ
~~ما لا عمل عليه لا حاجة إليه، فتدوينه تعب محض، لكنها دونت لفائدة أخرى،
~~وهي التنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء، وأن تلك الأقوال
~~قد أدى إليها اجتهاد المجتهدين في وقت من الأوقات، وذلك مؤثر في تقريب
~~الترقي إلى رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد، فإن المتأخر إذا نظر إلى مآخذ
~~المتقدمين نظر فيها، وقابل بينها، فاستخرج منها فوائد، وربما ظهر له من
~~مجموعها ترجيح بعضها، وذلك من المطالب المهمة، فهذه فائدة تدوين الأقوال
~~القديمة عن الأئمة، وهي عامة. وثم فائدة خاصة بمذهب أحمد، وما كان مثله،
~~وذلك أن بعض الأئمة، كالشافعي ونحوه نصوا على الصحيح من مذهبهم، إذ العمل
~~من مذهب الشافعي على القول الجديد، وهو الذي قاله بمصر، وصنف فيه الكتب
~~كالأم ونحوه. ويقال: إنه لم يبق من مذهبه شيء لم ينص على الصحيح منه إلا
~~سبع عشرة ms1104 مسألة، تعارضت فيها الأدلة، واخترم قبل أن يحقق النظر فيها، بخلاف
~~الإمام أحمد ونحوه، فإنه كان لا يرى تدوين الرأي، بل همه الحديث وجمعه، وما
~~يتعلق به، وإنما نقل
# PageV03P626
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المنصوص عنه أصحابه تلقيا من فيه،
~~من أجوبته في سؤالاته وفتاويه، فكل من روى منهم عنه شيئا دونه، وعرف به
~~كمسائل أبي داود، وحرب الكرماني، ومسائل حنبل، وابنيه صالح، وعبد الله،
~~وإسحاق بن منصور، والمروذي، وغيرهم ممن ذكرهم أبو بكر في أول " زاد المسافر
~~" وهم كثير، وروى عنه أكثر منهم، ثم انتدب لجمع ذلك أبو بكر الخلال في "
~~جامعه الكبير "، ثم تلميذه أبو بكر في " زاد المسافر "، فحوى الكتابان علما
~~جما من علم الإمام أحمد - رضي الله عنه - من غير أن يعلم منه في آخر حياته
~~الإخبار بصحيح مذهبه في تلك الفروع، غير أن الخلال يقول في بعض المسائل:
~~هذا قول قديم لأحمد رجع عنه، لكن ذلك يسير بالنسبة إلى ما لم يعلم حاله
~~منها، ونحن لا يصح لنا أن نجزم بمذهب إمام حتى نعلم أنه آخر ما دونه من
~~تصانيفه ومات عنه، أو أنه نص عليه ساعة موته، ولا سبيل لنا إلى ذلك في مذهب
~~أحمد، والتصحيح الذي فيه، إنما هو من اجتهاد أصحابه بعده، كابن حامد،
~~والقاضي وأصحابه، ومن المتأخرين الشيخ أبو محمد المقدسي رحمة الله عليهم
~~أجمعين، لكن هؤلاء بالغين ما بلغوا، لا يحصل الوثوق من تصحيحهم لمذهب أحمد،
~~كما يحصل من تصحيحه هو لمذهبه قطعا، فمن فرضناه جاء بعد هؤلاء، وبلغ من
~~العلم درجتهم أو قاربهم، جاز له أن يتصرف في الأقوال المنقولة عن صاحب
~~المذهب كتصرفهم، ويصحح منها ما أدى اجتهاده إليه، وافقهم أو خالفهم، وعمل
~~بذلك وأفتى. وفي عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العالم
# PageV03P627
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد
~~بن تيمية الحراني حرسه الله تعالى، فإنه لا يتوقف في الفتيا على ما صححه
~~الأصحاب من المذهب، بل يعمل ويفتي بما قام عليه الدليل عنده، فتكون هذه
~~فائدة خاصة بمذهب أحمد، وما كان مثله ms1105 لتدوين نصوصه ونقلها، والله تعالى
~~أعلم بالصواب.
# PageV03P628
#  السادسة: يجوز للعامي تقليد المجتهد، ولا يجوز ذلك
~~لمجتهد اجتهد وظن الحكم، اتفاقا فيهما، أما من لم يجتهد ويمكنه معرفة الحكم
~~بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لأهليته للاجتهاد، فلا يجوز له أيضا مطلقا؛
~~خلافا للظاهرية.
# وقيل: يجوز مع ضيق الوقت، وقيل: ليعمل لا ليفتي، وقيل: لمن هو أعلم منه،
~~وقيل: من الصحابة.
# لنا: مجتهد فلا يقلد، كما لو اجتهد فظن الحكم، ولأنه ربما اعتقد خطأ غيره
~~لو اجتهد، فكيف يعمل بما يعتقد خطأه؟ نعم، له أن ينقل مذهب غيره للمستفتي،
~~ولا يفتي هو بتقليد أحد.
#     المسألة «السادسة: يجوز للعامي
~~تقليد المجتهد ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد، وظن الحكم، اتفاقا فيهما» ، أي:
~~في الصورتين المذكورتين. أي: أن العامي يجوز له تقليد المجتهد بالاتفاق،
~~وأن المجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه أن الحكم كذا لا يجوز تقليد غيره
~~بالاتفاق أيضا، أي: لا خلاف في ذلك. «أما من لم يجتهد» في الحكم بعد، وهو
~~متمكن من معرفته بنفسه «بالقوة القريبة من الفعل» ، لكونه أهلا للاجتهاد،
~~«فلا يجوز له» تقليد غيره «أيضا مطلقا» ؛ لا لأعلم منه ولا لغيره؛ لا من
~~الصحابة - رضي الله عنهم - ولا غيرهم؛ لا للعمل ولا للفتيا؛ لا مع ضيق
~~الوقت ولا سعته. هذا فائدة قوله: «مطلقا، خلافا للظاهرية» .
# PageV03P629
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: هذا عن الظاهرية، لا أعلم
~~الآن من أين نقلته في «المختصر» ، ولم أره في «الروضة» ، ولا أحسبه إلا
~~وهما ممن نقلته عنه، أو في النسخة التي كان منها الاختصار، فإن الظاهرية
~~أشد الناس في منع التقليد لغير ظواهر الشرع.
# «وقيل: يجوز» - يعني التقليد - لهذا المجتهد المذكور «مع ضيق الوقت» عن
~~معرفة الحكم باجتهاده، مثل أن ضاق وقت الصلاة، وقد أشكل عليه بعض شروطها
~~وأركانها، بحيث لو أخرها ليستوفي النظر في ذلك فات وقتها؛ جاز له أن يقلد
~~بعض الأئمة في ذلك.
# «وقيل» : يجوز له التقليد «ليعمل» به «لا ليفتي» به - يعني فيما يخصه دون
~~ما يتعلق به حكم غيره - وهو قول بعض العراقيين.
# «وقيل» ms1106 : يجوز له التقليد «لمن هو أعلم منه» من الصحابة أو غيرهم، دون
~~غيره، وهو قول محمد بن الحسن.
# «وقيل» : يجوز تقليد غيره «من الصحابة» دون غيرهم.
# وذكر الآمدي أقوالا وتفاصيل أذكرها تكملة، فقال:
# المجتهد إذا اجتهد في مسألة، وأداه اجتهاده إلى حكم لا يجوز له تقليد
~~غيره في مقابل ذلك الحكم بالاتفاق، وإن لم يكن قد اجتهد فيها، قال الجبائي:
~~الأولى له أن يجتهد، مع جواز التقليد فيها لواحد من الصحابة، إذا ترجح في
~~نظره على غيره، وإلا فله تقليد من شاء منهم، ولا يقلد غير الصحابي، وبه قال
~~الشافعي في رسالته القديمة، ومنهم من جوز تقليده للتابعي أيضا دون من بعده.
# PageV03P630
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقال محمد بن الحسن: يجوز تقليد
~~العالم لمن هو أعلم منه، وسواء كان من الصحابة وغيرهم.
# وقال ابن سريج: يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه، إذا تعذر عليه وجه
~~الاجتهاد.
# وقال أحمد، وإسحاق بن راهويه، وسفيان الثوري: يجوز تقليد العالم للعالم
~~مطلقا.
# وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان.
# وقال بعض العراقيين: يجوز تقليد العالم للعالم فيما يفتي به. ومن هؤلاء
~~من خصص ذلك بما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد.
# وذهب القاضي أبو بكر، وأكثر الفقهاء إلى منع تقليد العالم للعالم مطلقا،
~~قال: وهو المختار.
# قلت: ما حكاه عن أحمد، من جواز تقليد العالم للعالم مطلقا غير معروف
~~عندنا، وإنما المشهور عنه الأخذ بقول الصحابي لا تقليدا له بل بنوع
~~استدلال، كما سبق في موضعه. هذا ما أردنا حكايته من الأقوال في المسألة.
# عدنا إلى الكلام على أدلتها:
# قوله: «لنا: مجتهد فلا يقلد» . أي: لنا على أن المجتهد لا يقلد غيره
~~وجهان:
# أحدهما: القياس على ما لو اجتهد، وظن الحكم، لأن الكلام في مجتهد لم
~~يجتهد بالفعل، فنقول: هذا مجتهد، فلا يجوز له تقليد غيره، «كما لو اجتهد
~~وظن الحكم» ، فإنه لا يجوز له تقليد غيره اتفاقا، كذلك ههنا، والجامع
~~بينهما أهلية الاجتهاد، ولا أثر للفرق بينهما، بأن ذلك قد اجتهد
# PageV03P631
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالفعل، وظن الحكم، بخلاف هذا، لأن
~~ذلك ms1107 تفاوت يسير، لأن تحصيل ظن الحكم على هذا يسير، بأن يجتهد كما اجتهد
~~غيره.
# الوجه الثاني: أنه ربما اجتهد، فتبين له خطأ من قلده. وحينئذ كيف يجوز أن
~~«يعمل بما يعتقد خطأه؟» ولقائل أن يقول: إنا إذا جوزنا له تقليد ذلك الغير،
~~فإنما ذلك بشرط أن لا يوجد منه اجتهاد في ذلك الحكم بنفسه، فإن وجد منه
~~اجتهاد تعين ما صار إليه اجتهاده وسقط التقليد، كواجد الماء بعد التيمم
~~وسائر المبدلات بعد إبدالها.
# قوله: «نعم» أي: لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره. «نعم له أن ينقل مذهب
~~غيره للمستفتي» ، إرشادا له إليه، «ولا يفتي هو بتقليد أحد» .
# PageV03P632
#  قالوا: قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
~~تعلمون} وهذا لا يعلم {وأولي الأمر منكم} وهم العلماء، ولأن الأصل جواز
~~التقليد، ترك في من اجتهد لظهور الحق له بالفعل؛ فمن عداه على الأصل.
# قلنا: المراد بقوله تعالى: فاسألوا: العامة، ولا نسلم أنه لا يعلم بل
~~يعلم بالقوة القريبة بخلاف العامي، وأولو الأمر: الولاة، وإن سلم أنهم
~~العلماء فجوابه ما ذكر، ثم هو معارض بعموم: {فاعتبروا} {أفلا يتدبرون
~~القرآن} وقوله: {لعلمه الذين يستنبطونه} وهذا حث على الاستنباط.
# والتدبر ترك في العامي لعدم أهليته، فبقي غيره على مقتضاه، ووجه بقية
~~التفاصيل ظاهر، ودليل ضعفها عموم الدليل.
#     قوله: «قالوا:» يعني من جوز
~~التقليد احتجوا بوجوه:
# أحدها: قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] .
~~«وهذا» وإن كان أهلا للاجتهاد، لكنه «لا يعلم» هذا الحكم الخاص، فيتناوله
~~عموم هذا النص، فجاز له التقليد كالعامي.
# الوجه الثاني: قوله تعالى: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
~~منكم} [النساء: 59] ، «وهم العلماء» ، أمر بطاعتهم، وذلك بتقليدهم فيما
~~يخبرون به عن الشرع، والخطاب للمؤمنين، وهو يتناول هذا المجتهد وغيره.
# الوجه الثالث: «أن الأصل جواز التقليد» لامتناع حصول أدوات الاجتهاد في
~~كل أحد عادة «ترك» ذلك «في من اجتهد» وظن الحكم، «لظهور الحق له بالفعل،
~~فمن عداه» يبقى «على الأصل» وهو جواز التقليد، فثبت
# PageV03P633
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بهذه الوجوه أن هذا المجتهد
~~المذكور ms1108 يجوز له التقليد.
# قوله: «قلنا:» إلى آخره هذا جواب الوجوه المذكورة. أما قوله - عز وجل -:
~~{فاسألوا أهل الذكر} ، فالمأمور بالسؤال هم «العامة» بدليل قوله - عز وجل
~~-: {إن كنتم لا تعلمون} ، ولا نسلم أن هذا لا يعلم بل هو يعلم الحكم
~~«بالقوة القريبة» من الفعل، لأن الفرض أنه مجتهد، «بخلاف العامي» ؛ فإنه لا
~~سبيل له إلى معرفة الحكم بالاجتهاد.
# وأما قوله - عز وجل -: {وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] فلا نسلم أنهم
~~العلماء، بل هم «الولاة» ، لأن ذلك هو المتبادر من لفظ: {وأولي الأمر}
~~بدليل قوله تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين
~~يستنبطونه منهم} [النساء: 83] ، ولو كان أولو الأمر ههنا العلماء لم يستقم،
~~إذ لا قول لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والفرض أنه - عز وجل -
~~لامهم على ترك الرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهم أمراؤهم ورؤساؤهم
~~الذين التزموا طاعتهم.
# وإن سلمنا أن أولي الأمر هم العلماء «فجوابه ما ذكر» يعني في الجواب عن
~~الوجه الأول من أن المأمور بطاعة العلماء هم العامة لا المجتهدون، «ثم هو
~~معارض بعموم» قوله - عز وجل -: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2]
~~وقوله - عز وجل -: {أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها} [محمد: 24]
~~وقوله - عز وجل -: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين
~~يستنبطونه منهم}
# PageV03P634
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أمر بالاعتبار وهو الاجتهاد، وحض
~~على التدبر والاستنباط، وهو يدل على وجوبه على العموم، «ترك في العامي لعدم
~~أهليته» ففي غيره يبقى على مقتضاه في وجوب الاجتهاد وذلك يعارض ما ذكرتم من
~~دلالة طاعة أولي الأمر على التقليد.
# قوله: «الأصل جواز التقليد» .
# قلنا: لا نسلم، بل الأصل منعه، لأنه أخذ بغير دليل.
# قوله: لامتناع حصول أدوات الاجتهاد في كل أحد عادة.
# قلنا: لا نسلم أن هذا يجيز التقليد. ثم الكلام فيمن حصل أدوات الاجتهاد.
# قلت: هذه المسألة المتنازع فيها واسطة بين طرفين، فتجاذباها، وذلك لأن
~~العامي يقلد باتفاق، والمجتهد إذا ظن الحكم باجتهاد لا يقلد باتفاق.
# أما المجتهد الذي لم يجتهد ms1109 في الحكم، ويظهر له فهو متردد بين الطرفين،
~~فبالنظر إلى أنه لم يحصل له ظن الحكم يلحق بالعامي، وبالنظر إلى أن فيه
~~أدوات الاجتهاد، وهو قادر على معرفة الحكم بقوته القريبة من الفعل يلحق
~~بالمجتهد الذي ظن الحكم في عدم جواز التقليد، ولا يخفى أنه به أشبه، وكذلك
~~الكلام فيمن تمكن من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، كالنحوي في مسألة
~~نحوية، والمحدث في مسألة خبرية تتعلق بعلم أحوال الرواة، ونحو ذلك؛ هو محل
~~اجتهاد، وإلحاقه بالعامي أشبه بخلاف المجتهد المستقل بمعرفة الحكم إذا
~~اجتهد.
# فحصل من هذا الباب أن المراتب أربع:
# PageV03P635
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     عامي محض.
# متمكن من الاجتهاد في البعض دون البعض.
# مجتهد كامل لم يجتهد.
# مجتهد كامل اجتهد وظن الحكم.
# فالطرفان قد عرف حكمهما وهو أن العامي يقلد، والمجتهد بالفعل الظان للحكم
~~لا يقلد، والمجتهد الكامل الذي لم يجتهد مختلف فيه، والأظهر أنه لا يقلد،
~~ويلحق به من اجتهد بالفعل، ولم يظن الحكم لتعارض الأدلة أو غيره بطريق
~~أولى، والمتمكن من الاجتهاد في البعض دون البعض الأشبه أن يقلد؛ لأنه عامي
~~من وجه، ويحتمل أن لا يقلد، لأنه مجتهد من وجه، فهو محل اجتهاد، وله مراتب
~~متعددة بحسب ما يتمكن من الاجتهاد فيه من المسائل.
# قوله: «ووجه بقية التفاصيل ظاهر» يعني التفاصيل المذكورة في «المختصر»
~~وكذا في غيره.
# أما الفرق بين ضيق الوقت وسعته، فلأن في تقليده مع ضيق الوقت تحصيلا
~~للعمل في وقته بقول مجتهد ما، فهو أولى من إخلاء الوقت عن وظيفته لتوقع
~~ظهور الحكم بالاجتهاد.
# وأما الفرق بين ضيق الوقت وسعته، فلأن في تقليده مع ضيق الوقت تحصيلا
~~للعمل في وقته بقول مجتهد ما، فهو أولى من إخلاء الوقت عن وظيفته لتوقع
~~ظهور الحكم بالاجتهاد.
# وأما الفرق بين تقليده للعمل والفتيا؛ فلأن تقليده ليعمل به هو تصرف فيما
~~يخص نفسه من العمل، فجاز. كتوكيله في حق نفسه، بخلاف تقليده لفتيا الغير،
~~لأنه كتوكيله في حق غيره.
# وأما الفرق بين تقليده من هو أعلم منه دون غيره؛ فلأن ms1110 تقليده أعلم منه
~~يفيده ظنا غالبا أعلى من ظهور ظنه ورتبته، إذ الغالب أن الأعلم أقرب إلى
~~الحق، والإصابة عليه أغلب، فصار كاجتهاده هو في الحكم بخلاف تقليده
# PageV03P636
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     دونه، إذ لا يفيده الظن ومن هو
~~مثله، إذ لا مرجح له على اجتهاده لنفسه.
# ويشبه هذا من مسائل الفروع أن من أودع شيئا وعين له موضعا، فنقله المودع
~~إلى أحرز منه، لم يضمن إن تلف، وإن نقله إلى مثله أو دونه ضمن.
# والفرق بين تقليده الصحابي دون غيره: أن الصحابي أقرب إلى الإصابة من
~~غيره لما عرف من خصائص الصحابة رضي الله عنهم.
# قوله: «ودليل ضعفها عموم الدليل» أي: دليل ضعف التفاصيل المذكورة عموم
~~الدليل المذكور على المنع من التقليد، كما تقرر في الوجهين الأولين.
# PageV03P637
#  السابعة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة
~~بينها، فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها، إذ الحكم يتبع
~~العلة، وإن لم يبين العلة فلا، وإن أشبهتها، إذ هو إثبات مذهب بالقياس،
~~ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه، ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين
~~مختلفين لم يجز أن يجعل فيهما روايتان ب
### | النقل والتخريج،
# كما لو سكت عن إحداهما وأولى، والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله،
~~إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة.
# وقد وقع في مذهبنا، فقال في «المحرر» : ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى
~~فيه، وأعاد، نص عليه، ونص فيمن حبس في موضع نجس فصلى فيه أنه لا يعيد،
~~فيتخرج فيهما روايتان، وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف، ومثله في مذهب
~~الشافعي كثير.
# ثم التخريج قد يقبل تقرير النصين وقد لا يقبل.
#     المسألة «السابعة: إذا نص المجتهد
~~على حكم في مسألة لعلة بينها، فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة
~~كمذهبه فيها» ، أي: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة، وبين علة ذلك الحكم
~~ما هي، ثم وجدت تلك العلة في مسائل أخر؛ فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في
~~المسألة المنصوص عليها، ms1111 لأن «الحكم يتبع العلة» فيوجد حيث وجدت، ولأن هذا
~~قد
# PageV03P638
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وجد في كلام صاحب الشرع، ففي كلام
~~المجتهدين كذلك وأولى، لأن الله - عز وجل - أوجب الكفارة في سياق ذمهم
~~بأنهم يقولون: {منكرا من القول وزورا} [المجادلة: 2] ، ففهمنا من ذلك تعليل
~~وجوب الكفارة بقول المنكر والزور على جهة العقوبة، فقلنا: إذا قالت المرأة
~~لزوجها: أنت علي كظهر أبي؛ لزمتها الكفارة، لأنها قد أتت بالمنكر من القول
~~والزور كما علل به الخرقي. وقد يرد على هذا أنه يقتضي جعل المرأة مظاهرة
~~وقد نفاه الخرقي، وإنما أوجب عليها كفارة الظهار.
# قلت: والتزام ذلك لا يمتنع. ولما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~الهرة: إنها من الطوافين ووجدت علة الطواف في غيرها؛ جعلنا حكم الشرع في
~~ذلك واحدا. وقد روى أحمد، أو روي له: أن قوما على ماء لهم مر بهم قوم
~~آخرون، فاستسقوهم فلم يسقوهم حتى ماتوا عطشا، فضمن عمر أصحاب الماء دياتهم.
~~فقيل لأحمد: أتقول بهذا؟ قال: إي والله؛ يقول عمر - رضي الله عنه - ولا آخذ
~~به! فلما علل بأن عمر - رضي الله عنه - قاله؛ دل على أنه يأخذ بقول عمر
~~وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - في كل حكم ما لم يمنعه مانع، وأن قول
~~الصحابي عنده حجة مطلقا.
# قوله: «وإن لم يبين العلة» يعني المجتهد إذا نص على حكم في مسألة، ولم
~~يبين علته «فلا» أي: فلا يحكم بحكم تلك المسألة في غيرها
# PageV03P639
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     من المسائل، «وإن أشبهتها» يعني
~~المسألة المنصوص عليها وغيرها في الصورة، لأن ذلك «إثبات مذهب» له
~~«بالقياس» بغير جامع «ولجواز ظهور الفرق له» أي: للمجتهد «لو عرضت عليه»
~~المسألة التي لم ينص على حكمها أي: لو عرض على المجتهد المسألتان التي نص
~~على حكمها وغيرها لجاز أن يظهر له الفرق بينهما، فيثبت الحكم فيما نص عليه
~~دون غيره. وحينئذ لا يجوز لنا أن نثبت له حكما - يجوز أن يبطله بظهور الفرق
~~له، بخلاف ما إذا نص على علة الحكم في مسألة فألحقنا بها غيرها بعلته فيها، ms1112
~~فإنه لا يجوز أن يظهر للمجتهد فرق لو عرضتا عليه.
# قوله: " ولو نص "، يعني المجتهد " في مسألتين مشتبهتين على حكمين
~~مختلفين؛ لم يجز أن يجعل فيهما روايتان ب
### | النقل والتخريج
# كما لو سكت عن إحداهما وأولى ".
# أي: كما أنه إذا نص على حكم في مسألة، وسكت عن مسألة أخرى تشبهها، فلم
~~ينص على حكم فيها، فلم يجز أن ينقل حكم المنصوص عليها إلى المسكوت عنها،
~~كذلك إذا نص على المسألتين بحكمين مختلفين لم يجز أن ينقل حكم إحداهما إلى
~~الأخرى ويخرجه قولا له فيها فيصير له فيها قولان، بل هذا أولى بالمنع، لأنه
~~إذا لم يجز نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه الذي لم ينص عليه بنفي
~~ولا إثبات، فأولى أن لا ينقله إلى منصوص عليه بنقيض الحكم، لأنا في الأول
~~نكون قد قولناه ما لم يقله، مع أنه لو قال في المسألة المسكوت عنها لجاز أن
~~يقول كما قولناه فيها، وفي الثانية قولناه نقيض ما قال، فلا يتصور موافقته
~~لنا فيها الآن بحال.
# PageV03P640
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: " والأولى جواز ذلك "، أي:
~~جواز نقل حكم إحدى المسألتين المشتبهتين المنصوص على حكمهما إلى الأخرى،
~~إذا كان ذلك " بعد البحث والجد " فيه " من أهله "، أي: من أهل النظر والبحث
~~ممن تدرب في النظر، وعرف مدارك الأحكام ومآخذها، لأن " خفاء الفرق " بين
~~المسألتين الذي يقتضي اختلافهما في الحكم " مع ذلك "، أي: مع أهلية النظر "
~~ممتنع " في العادة " وإن دق " يعني ذلك الفرق.
# قلت: وقياس هذا جواز ذلك في نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه، إذا
~~عدم الفرق المؤثر بينهما بعد النظر البالغ من أهله، لأن عدم ظهور الفرق
~~والحالة هذه ممتنع في العادة.
# وقوله: " وقد وقع " - يعني النقل والتخريج - " في مذهبنا، فقال في المحرر
~~": لنا في باب ستر العورة: " ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد ; نص
~~عليه، ونص فيمن حبس في موضع نجس فصلى أنه لا يعيد، فيتخرج فيهما روايتان "،
~~وذلك لأن طهارة الثوب والمكان، كلاهما شرط في الصلاة، وهذا وجه ms1113 الشبه بين
~~المسألتين. وقد نص في الثوب النجس أنه يعيد فينقل حكمه إلى المكان، ويتخرج
~~فيه مثله، ونص في الموضع النجس على أنه لا يعيد، فينقل حكمه إلى الثوب
~~النجس، فيتخرج فيه مثله، فلا جرم صار في كل واحدة من المسألتين روايتان
~~إحداهما بالنص والأخرى بالنقل.
# قوله: " وذكر " يعني صاحب " المحرر " مثل ذلك "، أي: مثل ما ذكرناه من
~~النقل والتخريج " في الوصايا والقذف ".
# PageV03P641
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فقال في الوصايا: ومن وجدت له وصية
~~بخطه عمل بها ; نص عليه، ونص فيمن كتب وصيته وختمها وقال: اشهدوا بما فيها:
~~أنه لا يصح، فتخرج المسألتان على روايتين. ووجه الشبه بين المسألتين أن في
~~كل واحدة منهما قد وجدت وصيته بخطه، وقد نص فيهما على حكمين مختلفين، فيخرج
~~الخلاف في كل واحدة منهما بالنقل والتخريج كما سبق.
# وقال في القذف: ومن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بك زنيت ; سقط عنه
~~حقها بتصديقها، ولم تكن قاذفة له ; نص عليه، ونص فيمن قال لزوجته: زنى بك
~~فلان. إنه قاذف لهما، فتخرج المسألتان على روايتين. ووجه الشبه بينهما أنها
~~في قولها له: بك زنيت قاذفة له بالالتزام والتبع، وهو في قوله لها زنى بك
~~فلان ; قاذف لفلان بالتبع. وقد اختلف نصه في المسألتين فيخرج الخلاف كما
~~سبق.
# قوله: " ومثله "، أي: ومثل ما حكيناه عن مذهبنا من النقل والتخريج " في
~~مذهب الشافعي كثير ". وذلك لاختلاف نصوص الشافعي - رضي الله عنه - في
~~المسائل المشتبهة.
# قوله: " ثم التخريج قد يقبل تقرير النصين، وقد لا يقبل ". يعني أنا إذا
~~خرجنا حكم كل واحدة من المسألتين في الأخرى لاشتباههما، فقد يمكننا بتدقيق
~~النظر أن نقرر كل مسألة على ما نص فيها الإمام فقط من غير نقل حكم إحداهما
~~إلى الأخرى، بأن نبدي بينهما فرقا مناسبا لاختصاص كل واحدة منهما بما نص
~~عليه فيها. فهذا يسمى تقرير النص. وقد لا يمكننا ذلك بأن لا يظهر بينهما
~~فرقا مؤثرا مناسبا كذلك، فلا يكون التخريج قابلا للتقرير.
# مثال ما يقبل التقرير: مسألة القذف المذكورة، فإن الصورتين وإن اشتبهتا ms1114
# PageV03P642
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     من حيث ذكرنا، لكن الفرق بينهما من
~~جهة أنها إذا قالت له: بك زنيت، فهي غير قاصدة لقذفه، وإنما قصدت إلزامه
~~بمثل ما ألزمها، وتوبيخه على تعبيره لها بفعل قد فعل مثله، وذلك مما تنكره
~~العقول السليمة، كأنها قالت: إن عيرتني بالزنى فعير نفسك لأني وأنت اشتركنا
~~فيه.
# ومن المشهور في إنكار تعيير الإنسان غيره بمثل ما فعله هو قوله - سبحانه
~~وتعالى -: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم} [البقرة: 44] ، وقول شعيب -
~~عليه السلام -: {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه} [هود: 88] ، وقول
~~نبينا - عليه الصلاة والسلام -: لم يضحك أحدكم من الضرطة أيضحك أحدكم مما
~~يفعل وقول الشاعر:
# لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم
# فهذا كله يشترك في المعنى الكلي الذي ذكرنا.
# أما إذا قال لها: زنى بك فلان، فقد قصد قذفها، وأسنده إلى فلان إسناد
~~الفاعلية، بخلاف قولها هي له: بك زنيت، فإنها إنما أضافت الزنى إضافة
~~الفاعلية إلى نفسها دونه، فلذلك لم تكن قاذفة له، بخلافه هو حيث كان قاذفا
~~لها.
# ومثال ما لا يقبل التقرير مسألة الوصية، فإنه لا يكاد ينقدح بين صورتيها
~~فرق مؤثر.
# أما مسألة ستر العورة، ففي قبولها للتقرير نظر، إذ من جهة اشتراك الثوب
# PageV03P643
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والمكان في الاشتراط يتعذر وجود
~~الفارق المؤثر بينهما، ومن جهة أن المكان من ضرورات الصلاة وغيرها من
~~الأفعال عقلا، إذ لا يتصور فعل إلا في مكان، بخلاف الثوب فإنه ليس من
~~ضروراتها عقلا، إذ يتصور فعلها بدونه، كصلاة العريان ينقدح الفرق بينهما
~~فيتجه التقرير.
# فائدة: كثيرا ما يقع في كلام الفقهاء: في هذه المسألة قولان بالنقل
~~والتخريج، وصفته ومثاله ما ذكرنا، ويقولون أيضا: يتخرج أن يكون كذا، وتتخرج
~~هذه المسألة على مسألة كذا، أو في هذه المسألة تخريج، فيقال: ما الفرق بين
~~التخريج، وبين النقل والتخريج؟ .
# والجواب: أن النقل والتخريج يكون من نص الإمام بأن ينقل عن محل إلى غيره
~~بالجامع المشترك بين محلين كما ذكرنا من الأمثلة، والتخريج يكون من قواعده
~~الكلية.
# مثاله: قولنا: ms1115 لا يصح التيمم لفرض قبل وقته، ولا لنفل في وقت المنع منه،
~~ويبطل التيمم بخروج الوقت، ولا يصلي به حتى يحدث، ويتخرج خلاف ذلك كله بناء
~~على أن التيمم يرفع الحدث ; وهو قاعدة من قواعد التيمم، وإن كان مرجوعا عنه
~~عندنا.
# وقولنا: إذا وجد المتيمم الماء في الصلاة خرج فتطهر وابتدأها، ويتخرج أن
~~يتطهر ويبني بناء على من سبقه الحدث في الصلاة هل يستأنف أو يبني.
# وقولنا: من أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا، لم يضمنه، ويتخرج أن يضمن الذمي
~~خمر الذمي بناء على أنها مال لهم.
# PageV03P644
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     واعلم أن التخريج أعم من النقل
~~والتخريج، لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام، أو الشرع، أو العقل،
~~لأن حاصله أنه بناء فرع على أصل بجامع مشترك، كتخريجنا على قاعدة تفريق
~~الصفقة فروعا كثيرة، وعلى قاعدة تكليف ما لا يطاق أيضا فروعا كثيرة في أصول
~~الفقه وفروعه، كما ذكرنا في غير هذا الكتاب.
# وأما النقل والتخريج، فهو مختص بنصوص الإمام.
# PageV03P645
#  و
### | إذا نص على حكمين مختلفين في مسألة،
# فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ، كتناسخ أحكام الشارع، وإلا فأشبههما
~~بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي.
# وقيل: كلاهما مذهب له، إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فإن أريد ظاهره
~~فممنوع، وإن أريد ما عمل بالأول لا ينقض، فليس مما نحن فيه، ثم يبطل بما لو
~~صرح برجوعه عنه، فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه، ولو خالع
~~مجتهد زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخا، ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا
~~لزمه فراقها، ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم، ثم تغير اجتهاده لم ينقض،
~~للزوم التسلسل بنقض النقض ; واضطراب الأحكام ; ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد،
~~ثم تغير اجتهاده فالظاهر لا يلزمه فراقها، إذ عمله بالفتيا جرى مجرى حكم
~~الحاكم، والله سبحانه أعلم.
#     قوله: «وإذا نص على حكمين مختلفين
~~في مسألة» كقوله: يجزئ إخراج القيمة في الزكاة ولا يجزئ ; «فمذهبه آخرهما»
~~، أي: آخر الحكمين «إن علم التاريخ» ، أي: لا يخلو إما أن يعلم تاريخ
~~القولين أو لا، ms1116 فإن علم ; فمذهبه آخرهما، «كتناسخ أحكام الشارع» ، أي: كما
~~يؤخذ بالآخر فالآخر من أحكام الشرع، كذلك يؤخذ بالآخر فالآخر من أحكام
~~الأئمة، لما سبق من أن نصوص الأئمة بالإضافة إلى مقلديهم كنصوص الشارع
~~بالإضافة
# PageV03P646
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إلى الأئمة. وإن لم يعلم التاريخ
~~فمذهبه أشبه القولين «بأصوله» ، أي: بأصول الإمام «وقواعد مذهبه وأقربهما»
~~، أي: أقرب القولين «إلى الدليل الشرعي» ترجيحا لأحد القولين بذلك، فإن
~~الأصل والظاهر من حال الإمام مع سبره الأحكام والنظر في مآخذها أنه يطرد
~~أصوله وقواعده فيها، وأنه لا يخالف الدليل الشرعي.
# ومثال ذلك: ما لو اختلف نص أحمد في أن الكفار يملكون أموال المسلمين
~~بالقهر، لكان الأشبه بأصله أنهم لا يملكون بناء على تكليفهم بالفروع كما
~~سبق، وهو أشبه بقاعدته في أن الأسباب المحرمة لا تفيد الملك، ولذلك رجحه
~~أبو الخطاب، ونصره في تعليقه ; وإن كان مخالفا لنصوص أحمد على أنهم
~~يملكونها.
# ولما اختلف نصه في أن بيع النجش، وتلقي الركبان ونحوهما باطل ; كان
~~الأشبه بأصله البطلان بناء على اقتضاء النهي الفساد مطلقا.
# قوله: «وقيل: كلاهما» ، أي: كلا القولين المختلفين في المسألة «مذهب له»
~~، أي: للإمام، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والقولان باجتهادين، فلا
~~ينقض أحدهما الآخر.
# قوله: «فإن أريد ظاهره» ، أي: ظاهر قولهم: كلا القولين مذهب له بمعنى أن
~~الفتيا والعمل على كل واحد منهما، فهو «ممنوع» ، أي: لا نسلمه، لما سيأتي
~~إن شاء الله تعالى، «وإن أريد» بكونهما مذهبا له «أن ما عمل» بالقول الأول
~~من حكم وعبادة «لا ينقض» ، ولا يجب قضاؤها «فليس» ذلك «مما نحن فيه» أي:
~~ليس هذا محل النزاع، إنما النزاع فيما إذا تغير اجتهاده هل
# PageV03P647
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يبقى القول الأول أم لا؟ وأحدهما
~~غير الآخر. وأما عدم نقض ما عمل بالقول الأول، فلا يوجب بقاؤه مذهبا لجواز
~~امتناع النقض لعارض أو مصلحة راجحة.
# قوله: «ثم يبطل» - يعني ما ذكروه من قولهم: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد -
~~«بما لو صرح» الإمام «برجوعه عنه» ، أي: برجوعه عن القول الأول، فإنه إذا
~~صرح برجوعه عنه، فإما أن لا ms1117 يبقى مذهبا له فقد نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهو
~~الذي نفاه الخصم، أو يبقى مذهبا له، فكيف يصح ذلك مع تصريحه باعتقاد
~~بطلانه، فإن ذلك لا يجوز.
# قوله: «ولو خالع مجتهد زوجته» ، إلى آخره هذا من فروع نقض الاجتهاد
~~بالاجتهاد وصوره. ومعناه: أن مجتهدا لو خالع زوجته ثلاث مرات، وهو «يعتقد
~~الخلع فسخا» لا طلاقا، «ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا، لزمه فراقها» ،
~~لأنها صارت بموجب هذا الاجتهاد الثاني مطلقة ثلاثا وهو يعتقد صحته، فلم يجز
~~له إمساك من يعتقد تحريمها بالطلاق الثلاث.
# قوله: «ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم» مثل أن حكم بصحة النكاح بلا
~~ولي أو شهود حاكم حنفي، أو مجتهد غيره، «ثم تغير اجتهاده» ، فرأى ذلك
~~النكاح باطلا، «لم ينقض» ذلك الاجتهاد الأول بالتفريق بين الزوجين، وذلك
~~«للزوم التسلسل بنقض النقض» ، أي: لو نقض الحكم الأول بالثاني لتغير اجتهاد
~~الحاكم، لوجب أن ينقض الحكم الثاني بالثالث إذا تغير
# PageV03P648
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اجتهاده، وهلم جرا ; كلما تغير
~~اجتهاده، حكم بحكم، ونقض الذي قبله، فيتسلسل النقض، وتضطرب أحكام الناس
~~لنقضها بعد ترتيبها على تلك الاجتهادات، وقد كان القياس أن ينقض الحكم بما
~~ينافيه من الاجتهاد بعده، كما ينقض الاجتهاد المجرد عن حكم بمثله كما في
~~مسألة الخلع، لكن ههنا ترك القياس للاستحسان تحصيلا لضبط الأمور، وصيانتها
~~عن الانتشار.
# قوله: «ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد، ثم تغير اجتهاده» - يعني اجتهاد
~~المجتهد - «فالظاهر» أنه لا يلزم، أي: لا يلزم المقلد فراق زوجته لتغير
~~اجتهاد المجتهد عما أفتاه به أولا، «إذ عمله بالفتيا جرى مجرى حكم الحاكم»
~~.
# وقد بينا أن حكم الحاكم لا ينقض، فكذا ما جرى مجراه.
# وحاصل ما ذكر: أن اجتهاد المجتهد إما أن يتجرد عن الحكم والفتوى، أو لا
~~يتجرد.
# فإن تجرد عنهما، وجب نقضه بالاجتهاد المخالف له بعده.
# وإن اقترن به حكم لم ينقض، واستؤنف العمل بالاجتهاد الثاني.
# وإن اقترن به الفتيا، والعمل بها، احتمل أن لا ينقض ما عمل بها مطلقا في
~~النكاح وغيره، تنزيلا للعمل بها منزلة حكم الحاكم، واحتمل ms1118 أن ينقض ما سوى
~~النكاح، كما فرض في المختصر، فرقا بينه وبين غيره بما عرف من خواصه، وتشوف
~~الشرع إلى تكثيره، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
# PageV03P649
#  التقليد
# لغة: جعل شيء في العنق محيطا به، والشيء قلادة.
# وشرعا: قبول قول الغير من غير حجة، كأن المقلد يطوق المجتهد إثم ما غشه
~~به في دينه، وكتمه عنه من علمه أخذا من قوله تعالى: {ألزمناه طائره في
~~عنقه} على جهة الاستعارة، وليس قبول قول النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~تقليدا، إذ هو حجة في نفسه.
# ويجوز
### | التقليد
# في الفروع إجماعا، خلافا لبعض القدرية.
# لنا: الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك، ولأن المخطئ فيها مثاب فلا
~~محذور.
# قالوا: الواجب العلم ; أو ما أمكن من الظن، والحاصل منه باجتهاد أكثر.
# قلنا: فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماع، ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل
~~المعايش، ويوجب خراب الدنيا في طلب أهليته، ولعل أكثرهم لا يدركها فتتعطل
~~الأحكام بالكلية.
#     «التقليد لغة» أي: هو في اللغة
~~«جعل شيء في العنق» عنق الدابة وغيره «محيطا به» ، احترازا مما إذا لم يكن
~~محيطا بالعنق، فلا يسمى قلادة في عرف اللغة ولا غيرها، وذلك
~~كالعقود،المخانق، والمرسلات في حلوق النساء والصبيان، والسبح التي هي في
~~حلوق المتزهدين، والقلائد في أعناق
# PageV03P650
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الخيل. وفي الحديث: اركبوا الخيل
~~ولا تقلدوها الأوتار، أي: لا تجعلوا الأوتار قلائد في أعناقها خشية أن
~~تختنق إذا أمعنت في الجري، لانتفاخ أوداجها. هذا هو ظاهر الحديث، وقيل فيه
~~غير ذلك.
# قوله: «والشيء» - يعني المحيط بالعنق - يسمى «قلادة» ، وجمعها قلائد،
~~ومنه قوله - عز وجل -: {والهدي والقلائد} [المائدة: 2] يعني ما يقلده الهدي
~~في عنقه من النعال أو آذان القرب ونحوها.
# قوله: «وشرعا» ، أي: والتقليد شرعا، أي: في عرف الشرع: «قبول قول الغير
~~من غير حجة» ; استعارة من المعنى اللغوي، «كأن المقلد يطوق المجتهد
# PageV03P651
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     إثم ما غشه به في دينه، وكتمه عنه
~~من علمه» ، أي: يجعله طوقا في عنقه «أخذا من قوله» - عز وجل -: {وكل إنسان
~~ألزمناه طائره في عنقه} [الإسراء: 13] «على جهة الاستعارة» يعني من التقليد ms1119
~~اللغوي كما سبق.
# قوله: «وليس قبول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - تقليدا إذ هو - يعني
~~قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة في نفسه» .
# قلت: قال الآمدي: التقليد عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة،
~~كأخذ العامي بقول مثله، والمجتهد بقول مثله في الأحكام الشرعية، بخلاف
~~اتباع قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقول الأمة - يعني في الإجماع -
~~والعامي للمفتي لعدم عروه عن الحجة الملزمة به.
# قلت: هذا منه على جهة الفرق بين ما هو تقليد أو غيره.
# والتحقيق التفصيل وهو أن يقال: إن أريد بالحجة ما أفاد مدلوله بذاته من
~~غير واسطة، فهذا كله تقليد، وإن أريد بها ما أفاد مدلوله مطلقا، فليس ذلك
~~تقليد، لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يفيد مدلوله بواسطة تصديق
~~المعجز له، والإجماع يفيد مدلوله بواسطة شهادة الصادق له بالعصمة، وقول
~~المفتي يفيد مدلوله بواسطة الإجماع الدال على وجوب قبوله بالنسبة إلى
~~العامي.
# قوله: «ويجوز التقليد في الفروع إجماعا» ، أي: بالإجماع، «خلافا لبعض
~~القدرية» من المعتزلة.
# «لنا» على جواز التقليد فيه وجهان:
# أحدهما: «الإجماع» من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - وغيرهم -
# PageV03P652
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     سوى هذا المخالف - «على عدم تكليف
~~العامة ذلك» - يعني الاجتهاد في الفروع - فإن الصحابة ومن بعدهم لم ينكروا
~~على عامي اتبع مفتيا فيما أفتاه سواء ذكر له الدليل، أو لم يذكره.
# الوجه الثاني: أن «المخطئ فيها» ، أي: في الفروع «مثاب» ، لحديث عمرو بن
~~العاص في الحاكم يخطئ فله أجر. وحينئذ لا محذور في تقليد العامي فيها، لأنه
~~في تقليده كالمجتهد في اجتهاده، والمجتهد إذا أخطأ فيها لا محذور عليه،
~~فكذلك المقلد، والجامع بينهما أن كل واحد منهما امتثل حكم الشرع بحسب طاقته
~~وأهليته ; هذا بالتقليد، وهذا بالاجتهاد.
# قوله: «قالوا» ، أي: احتج الخصم على منع جواز التقليد للعامي، بأن
~~«الواجب» فيها «العلم أو ما أمكن من الظن» إذا تعذر العلم. «والحاصل» من
~~الظن بالاجتهاد أكثر من الحاصل منه بالتقليد، فيكون ذلك الظن الأكثر واجبا،
~~لأنه أقرب إلى الواجب الأصلي وهو ms1120 العلم، والأقرب إلى الواجب الأصلي واجب،
~~وإذا وجب الظن الأكثر وجب الاجتهاد الذي هو طريق إليه، بناء على أن ما لا
~~يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وإنما قلنا: إن الواجب الأصلي هو العلم لقوله
~~- عز وجل -: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] ، {وأن تقولوا على
~~الله ما لا تعلمون} [الأعراف: 33] . وإنما قلنا: إن العلم إذا تعذر، وجب ما
~~أمكن من الظن لقوله - عليه السلام -: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
~~وقياسا على من لم يجد إلا بعض صاع من فطرته
# PageV03P653
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يلزمه إخراجه، ومن لم يجد إلا ما
~~يكفي بعض طهارته، لزمه استعماله ثم يتيمم، ومن لم يجد في بلده مصرفا للزكاة
~~أخرجها إلى أقرب البلاد إليه، ونظائر ذلك كثيرة، وباقي مقدمات الدليل
~~ظاهرة.
# قوله: «قلنا» ، أي: في جواب ما ذكروه أنه «فاسد الاعتبار لمخالفته النص
~~والإجماع» ، والإشارة بالنص إلى قوله - عز وجل -: {فاسألوا أهل الذكر إن
~~كنتم لا تعلمون} [الأنبياء: 7] ، وقوله - عليه السلام - في قصة ذي الشجة
~~المشهورة: ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال وقوله - عليه
~~السلام - في حديث ذهاب العلم: رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا
~~وأضلوا مفهومه من أفتى بعلم يكون هاديا، ومن كان هاديا، جاز اتباعه،
~~والإشارة بالإجماع إلى إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - كما ذكر أول
~~المسألة.
# قوله: «ثم تكليفهم» ، أي: تكليف العامة «الاجتهاد يبطل المعايش، ويوجب
~~خراب الدنيا في طلب أهليته» ، أي أهلية الاجتهاد، أي صيرورة العامة أهلا له
~~لما يحتاج إليه من الفراغ والنظر، ومجالسة العلماء، وممارسة أنواع من
~~العلوم، «ولعل أكثرهم» - أي: أكثر العامة - لو تجرد لطلب أهلية الاجتهاد
~~«لا يدركها» ، إذ قد وجد كثير ممن تجرد لتحصيل العلم فمات بعد طول المدة
~~فيه على عاميته، إذ المجتهدون لعزة منصب الاجتهاد كالملوك في
# PageV03P654
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الأعصار لا يوجد منهم إلا الواحد
~~بعد الواحد، فكانت «تتعطل الأحكام بالكلية» لو كلف العامة الاجتهاد، لأنهم
~~مادة العلماء، فإذا تشاغلوا بطلب الاجتهاد، انقطعت مادة العلماء وغيرهم،
~~وتعطلت الأحكام، إذ العامي لا ms1121 يقوم منه مجتهد، وينقطع بتشاغله بالعلم مادة
~~طلبه العلم، فيشتغلون بضروراتهم عن طلبه، فيخلو الوقت عمن يسترشد في أحكام
~~الشرع.
# PageV03P655
#  ولا تقليد في ما علم كونه من الدين ضرورة، كالأركان
~~الخمسة لاشتراك الكل فيه، ولا في الأحكام الأصولية كمعرفة الله تعالى،
~~ووحدانيته، وصحة الرسالة، ونحوها، لظهور أدلتها في نفس كل عاقل، وإن منع
~~العامي عيه من التعبير عنها.
# ولأن المقلد إن علم خطأ من قلده لم يجز أن يقلده، أو أصابته فيم علمها إن
~~كان لتقليده آخر، فالكلام فيها كالأول، أو باجتهاده فيه فليجتهد في المطلوب
~~وليلغ واسطة التقليد. وفي هذه المسألة إشكال، إذ العامي لا يستقل بدرك
~~الدليل العقلي، والفرق بينه وبين الشبه لاشتباههما، لا سيما في زماننا هذا
~~; مع تفرق الآراء وكثرة الأهواء، بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك،
~~فإذا منع من التقليد لزم أن لا يعتقد شيئا.
#     قوله: «ولا تقليد فيما علم كونه من
~~الدين ضرورة كالأركان الخمسة» ، وهي الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصيام،
~~والحج. «لاشتراك الكل» يعني العامي وغيره في العلم بذلك، إذ التقليد يستدعي
~~جهل المقلد بما قلد فيه، وذلك مستحيل فيما علم بالضرورة، والعلم بهذه
~~الأركان بالضرورة الحاصلة عن التواتر والإجماع، وهما مركبان من المعقول
~~والمنقول كما سبق، وليس المراد بالضرورة العقلية المحضة.
# قوله: «ولا في الأحكام» ، أي: ولا يجوز التقليد في الأحكام «الأصولية»
~~الكلية، «كمعرفة الله تعالى، ووحدانيته، وصحة الرسالة، ونحوها» من القطعيات
~~الظاهرة الأدلة، «لظهور أدلتها في نفس كل عاقل، وإن منع العامي عيه» ، أي:
~~قصور عبارته «من التعبير عنها» ، أي: عن تلك الأدلة الظاهرة،
# PageV03P656
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فإن العامي إذا رأى هذا العالم
~~باختلاف أجناسه وأنواعه وحركاته وما فيه من الحكمة والإتقان، علم بالضرورة
~~أن له صانعا، وإن قصرت عبارته عن تقرير دليل الدور والتسلسل الدال على وجود
~~الصانع، وإذا رأى العالم جاريا على نظام الحكمة علم أن صانعه لا منازع له
~~فيه، ولا مشارك، لما علم في مستقر العادة من أن الأشياء تفسد بتعدد
~~المتنازعين فيها، وإن لم يمكنه تقرير الدليل من قوله - عز ms1122 وجل -: {لو كان
~~فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] ، وإذا رأى إنسانا قد ادعى
~~النبوة، وظهر على يديه خارق للعادة بشرطه ; علم صدقه وإن لم يمكنه تقرير
~~دليل النبوة، ودفع الشبه عنه.
# قوله: «ولأن المقلد» ، إلى آخره. هذا دليل آخر على امتناع التقليد في
~~الأصول. وتقريره أن المقلد إما أن يعلم خطأ من قلده أو إصابته، فإن علم
~~خطأه، «لم يجز أن يقلده» في الخطأ كما في الفروع وأولى، وإن علم إصابته
~~فإما أن يعلمها بتقليد آخر، أو باجتهاده هو، فإن علمها بتقليد شخص آخر
~~قلنا: الكلام في هذا الشخص الآخر، كالكلام في الأول وهو الذي قلدته، فيقال
~~له: بم علمت إصابة هذا الذي قلدته، بتقليدك في ذلك غيرك، أو باجتهادك؟
~~ويتسلسل التعليل، أو ينتهي إلى الاجتهاد، وإن علم المقلد إصابة من قلده
~~باجتهاده «فليجتهد في المطلوب وليلغ واسطة التقليد» ، فنقول له: إذا كان لك
~~أهلية تعلم بها إصابة من تقلده من خطئه، فاجتهد أنت فيما قلدت فيه، وألغ
~~واسطة التقليد، أي: لا تجعل بينك وبين اعتقادك واسطة
# PageV03P657
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تقلدها، لأن هذه الواسطة تكون
~~لاغية لا فائدة فيها، بل مع تقليدها إنما اعتمدت على اجتهادك. وهذا نحو من
~~قول الفقهاء: الإقرار يلغي البينة، وحضور شاهد الأصل يلغي اعتبار شاهد
~~الفرع.
# قوله: «وفي هذه المسألة إشكال» ، أي: تكليف العامة الاجتهاد في مسائل
~~الأصول، لأن العامي لا يستقل بإدراك «الدليل العقلي» ، وبالفرق «بينه وبين
~~الشبه لاشتباههما» ، أي: لاشتباه الدليل والشبهة، إذ الدليل ما لزم من
~~ثبوته ثبوت المدلول، والشبهة توهم ثبوت ما نصبت للدلالة عليه لمشابهتها
~~الدليل في بعض ذلك، وهي غير دالة على ثبوته في نفس الأمر فيحتاج الناظر في
~~أحكام الأصول أن يكون عارفا بتقرير الأدلة العقلية ودفع الشبه عنها، وذلك
~~بعيد عن العامي، بل ممتنع في حقه عادة «لا سيما في زماننا هذا مع تفرق
~~الآراء، وكثرة الأهواء، بل نحارير المتكلمين» وشطارهم «لا يستقلون بذلك»
~~وحيث الأمر كذلك، «فإذا منع» يعني العامي «من التقليد لزم أن لا يعتقد
~~شيئا» ، لأن ms1123 الاعتقاد الاجتهادي متعذر عليه، والتقليد ممنوع منه.
# وحاصل هذا يرجع إلى منع عموم الدليل السابق على منع التقليد في الأصول
~~لظهور أدلتها في نفس كل عاقل.
# وتقريره: لا نسلم ذلك، بل إنما هي ظاهرة في نفوس العلماء. أما العامة
~~فلا.
# PageV03P658
#  فالأشبه إذا، أن لا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي
~~غير ضروري مجتهد، أو عامي مع الجد والاجتهاد بحسب الإمكان مع ترك العناد.
# وفيه احتراز مما يلزم الجاحظ، إذ أكثر مخالفي الملة عاندوا، ومنهم من لم
~~يستفرغ وسعه في الاجتهاد.
# وأن الكفر إنكار ما علم كونه من الدين بالضرورة، وهو مقتضى كلام الشيخ
~~أبي محمد في رسالته، إذ لم يكفر أحدا من المبتدعة غير المعاندين ومنكري
~~الضروريات، لقصدهم الحق مع استبهام طريقه.
#     وقوله: «فالأشبه إذا» ، أي: قد
~~تقرر أن العامي لا يستقل بمعرفة الأدلة العقلية ودفع الشبه عنها، فالأشبه
~~بالصواب «أن» يقال: «لا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري مجتهد أو
~~عامي مع الجد والاجتهاد بحسب الإمكان مع ترك العناد» .
# فقولنا: «اعتقادي» هو المراد بالأحكام الأصولية لأن حظ المكلف منها
~~الاعتقاد.
# وقولنا: «غير ضروري» احتراز مما سبق من ضروريات الشريعة التي اشترك فيها
~~العامة وغيرهم.
# وقولنا: «مجتهد، أو عامي» ليس احترازا عن شيء، بل هو بدل تفصيلي من
~~قولنا: «على من أخطأ» ، أي: لا إثم على المخطئ والحالة هذه، سواء كان
~~مجتهدا أو عاميا.
# PageV03P659
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقولنا: «مع الجد والاجتهاد»
~~احتراز ممن لا يجتهد في معتقده أصلا، بل يعتقد ما خطر له أو ما مال إليه
~~هواه، فإن ذلك يأثم، لأنه ترك الواجب، أو تابع الهوى في اجتهاده.
# وقولنا: «بحسب الإمكان» ، أي: يكتفي منه بما أمكنه، وما بلغته قوته من
~~الاجتهاد، ولا يكلف منه ما لا سبيل له إليه، إذ ذلك ما لا يطاق.
# وقولنا: «مع ترك العناد» ، احتراز من أن يجتهد ويعاند في اجتهاده بأن
~~يظهر له الصواب، فيحيد عنه، كما حكى الله - عز وجل - عن قوم فرعون: {وجحدوا
~~بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا} [النمل: 14] .
# قوله: «وفيه» ms1124 ، أي: في هذا الضابط المذكور لعدم الإثم «احتراز مما يلزم
~~الجاحظ» على قوله: لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه من رفع الإثم
~~عن كل كافر، لأنهم جدوا في طلب الحق، فلم يصيبوه، فلا يلزم هذا على ما
~~ذكرناه من الضابط، لأن أكثر المخالفين لملة الإسلام عاندوا الحق مع وضوحه
~~بدليل قوله - عز وجل -: {فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله
~~يجحدون} [الأنعام: 33] ، {والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك
~~بالحق} [الأنعام: 114] ، وأشباه ذلك، مما دل على كفرهم وعنادهم. «ومنهم» -
~~أي: ومن مخالفي الملة - «من لم يستفرغ وسعه في الاجتهاد» ، فكان خطؤه
~~لتقصيره، فلحقهم الإثم لذلك، ونحن قدرنا الضابط المذكور، لنفي الإثم بأن
~~يوجد الجد في طلب الحق والاجتهاد، وأن تنتفي المكابرة والمعاندة، فلا
~~يلزمنا ما لزم الجاحظ مما سبق.
# قوله: «وأن الكفر» . هذا عطف على قوله: فالأشبه أن لا إثم على من
# PageV03P660
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ذكر، والأشبه أن الكفر «إنكار ما
~~علم كونه من الدين ضرورة» ، فلا يكفر أحد بإنكار ما سوى ذلك من مسائل
~~الفروع وما بينها وبين الأصول الضرورية، كمسألة القدر، والحرف، والصوت،
~~ونحوها على ما قررته في كتاب «إبطال التحسين والتقبيح» .
# قلت: وهذا كالتقرير للضابط المذكور في نفي الإثم عمن أخطأ الحق، وذلك لأن
~~الكفر إذا انحصر في إنكار الضروريات، فالضروريات لا يخطئ فيها أحد عامي ولا
~~غيره، فيبقى ما عدا الضروريات «هو مقتضى كلام الشيخ أبي محمد» مصنف
~~«الروضة» «في رسالته» ، وهي رسالة رد فيها على بعض الحرانيين قوله بتكفير
~~كل مبتدع في مسائل العقائد، كالأشعرية والمعتزلة والجهمية ونحوهم، فرد عليه
~~الشيخ أبو محمد و «لم يكفر أحدا» من أهل القبلة غير المعاندين ومنكري
~~الضروريات لقصدهم الحق مع استبهام طريقه.
# قلت: فهم بقصد الحق مثابون أو غير آثمين، وباستبهام طريقه معذورون.
# وهذا يشير إلى قاعدة قررتها في ذلك في «القواعد الصغرى والكبرى» وكتاب
~~«إبطال التحسين والتقبيح» .
# أما منكرو الضرورات، فيلزمهم العناد، لأن من يعش خمسين سنة بين المسلمين،
~~ثم يقول: الصلاة غير واجبة، والزنا ms1125 غير محرم، فهذا لا يرتاب في أنه معاند،
~~وكذلك من اعتقد في الله - عز وجل - ما يعلم أنه لا يليق به، كمن اعتقد أنه
~~جسم ; وهو يعلم أن الجسمية لا تليق به، ونحو ذلك، لأنه مستهزئ بالحرمة
~~الإلهية، متلاعب بها، فهذان يكفران، ومن سواهم، فلا، والله تعالى أعلم
~~بالصواب.
# PageV03P661
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فائدة: قال الآمدي: ذهب عبيد الله
~~بن الحسن العنبري والحشوية والتعليمية إلى جواز التقليد في المسائل
~~الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في الله - عز وجل -، وربما قال بعضهم بوجوبه
~~على المكلف، وتحريم النظر في ذلك، وذهب الباقون إلى المنع من ذلك، وهو
~~المختار.
# وقال القرافي: قال إمام الحرمين في المسائل: لم يقل بالتقليد في الأصول
~~إلا الحنابلة.
# قلت: قد رأيت أيها الناظر ما ذكرناه من مذهبنا في ذلك، ولا نعلم فيه
~~خلافا، كيف وقد نص أحمد على النهي عن التقليد نهيا عاما، فقال: من ضيق علم
~~الرجل أن يقلد دينه غيره، فبان أن ما قاله إمام الحرمين إما التباس عليه،
~~أو تلبيس منه، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
# PageV03P662
#  ثم هنا مسألتان:
# إحداهما: أن العامي يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من
~~عرفه بالجهل اتفاقا فيهما.
# أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا، خلافا لقوم.
# لنا: غالب الناس غير مجتهد، فاحتمال الأهلية مرجوح، ولأن من وجب قبول
~~قوله، وجب معرفة حاله، كالنبي بالمعجز، والشاهد والراوي بالتعديل.
# قالوا: العادة أن من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتيه ولا عن عدالته.
# قلنا: العادة ليست حجة على الدليل، لجواز مخالفتها إياه، ثم وجوب السؤال
~~عن علمه ملتزم، والعدالة أصلية في كل مسلم، بخلاف العلم.
#     قوله: «ثم هنا» ، أي: في باب
~~التقليد «مسألتان:
# إحداهما: أن العامي يقلد من علم، أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من
~~عرف بالجهل اتفاقا فيهما» . أي: الحكم في الصورتين إثبات في الأولى، ونفي
~~في الثانية، متفق عليه عند من أجاز التقليد للعامي.
# وتحقيق القسمة فيه: أن العامي إذا أراد أن يستفتي شخصا، فإما أن يعلم، أو
~~يظن ms1126 أنه أهل للفتيا، أو يعلم أنه جاهل لا يصلح لذلك، أو يجهل حاله، فلا
~~يعلم أهليته ولا عدمها. فالأول له أن يستفتيه باتفاقهم، وعلمه بأهليته إما
~~بإخبار عدل عنه بذلك، أو باشتهاره بين الناس بالفتيا، أو بانتصابه لها
~~وانقياد
# PageV03P663
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الناس للأخذ عنه ونحو ذلك من
~~الطرق. وهذا معنى قوله: «بطريق ما» ، والظن يقوم مقام العلم في ذلك لما
~~عرف.
# والثاني: وهو من علم أو ظن جهله لا يجوز أن يستفتيه، لأنه تضييع لأحكام
~~الشريعة، فهو كالعالم يفتي بغير دليل. أما من جهل حاله، فلا يقلده أيضا عند
~~الأكثرين، خلافا لقوم.
# «لنا» على أن لا يقلده وجهان:
# أحدهما: أن «غالب الناس غير مجتهد، فاحتمال الأهلية مرجوح» .
# يعني أن هذا لما جهل حاله، احتمل أن يكون أهلا، وأن لا يكون، لكن غالب
~~الإنس غير أهل للفتيا، فحمل هذا على الغالب راجح، ويلزم منه أن تكون أهليته
~~مرجوحة، فينتفي ظن أهليته، فلا يجوز تقليده.
# الوجه الثاني: أن المفتي يجب قبول قوله، وكل «من وجب قبول قوله، وجب
~~معرفة حاله» ، كما أن النبي لما وجب قبول قوله، وجب معرفة حاله وامتحانه
~~بظهور المعجز على يده، «والشاهد والراوي» لما وجب قبول قولهما، وجب معرفة
~~حالهما «بالتعديل» .
# قوله: «قالوا» . هذا حجة الخصم على قبول فتيا المجهول الحال. وتقريرها:
~~أن «العادة» جرت بأن «من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتيه ولا عدالته» ،
~~والعوائد المشهورة حجة لدلالتها على اتفاق الناس عليها عملا بقوله - عليه
~~السلام -: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
# PageV03P664
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «قلنا» هذا جواب ما ذكروه،
~~وهو أنا لا نسلم أن العادة «حجة على الدليل، لجواز مخالفتها إياه» ، ومعنى
~~ذلك: أن الدليل قد دل على أن مجهول الحال لا يستفتى كما سبق. وما ذكرتم من
~~العادة ليس حجة على هذا الدليل وكذلك مطلق «العادة ليست حجة على» مطلق
~~«الدليل لجواز» أن تخالفه، وما خالف الدليل لا يعتبر إلا بدليل، ثم لا نسلم
~~أن العادة ما ذكرتم، بل العادة خلافه، وهو أن من دخل ms1127 بلدا احتاط لدينه، ولم
~~يأخذ إلا عن أهله. وإن سلمنا أن ذلك عادة ; لكن لا نسلم شهرتها، بل هو عادة
~~شذوذ الناس وجهالهم، وإن سلمنا أنها مشهورة، لكن لا نسلم أنها تدل على
~~اتفاق عليها حتى تكون حجة.
# قوله: «ثم وجوب السؤال عن علمه ملتزم» ، أي: نلتزم أن من دخل بلدا يجب
~~عليه السؤال عن علم من يستفتيه، ولا نسلم عدم وجوبه، وإنما هو شيء
~~استفدتموه من العادة، وقد بينا بطلانه.
# قوله: «والعدالة أصلية في كل مسلم بخلاف العلم» .
# هذا بيان الفرق بين العدالة والعلم: بأن عدالة المفتي إنما لم يجب السؤال
~~عنها، لأنها الأصل في كل مسلم بخلاف العلم، فإنه على العكس من ذلك، وهو أن
~~عدمه أصلي في كل أحد، فلذلك أوجبنا السؤال عن علم المفتي دون عدالته، والله
~~- سبحانه وتعالى - أعلم.
# PageV03P665
#  الثانية: يكفي المقلد سؤال بعض مجتهدي البلد، وفي
~~وجوب تخير الأفضل قولان:
# النافي: إجماع الصحابة على تسويغ سؤال مقلديهم الفاضل والمفضول لأن الفضل
~~قدر مشترك، ولا عبرة بخاصة الأفضلية.
# المثبت: الظن الحاصل من قول الأفضل أغلب، فإن سألهما واختلفا عليه فهل
~~يلزمه متابعة الأفضل في دينه وعلمه كالمجتهد يتعارض عنده الدليلان، أو
~~يتخير؟ فيه خلاف، الظاهر الأول، ويعرف الأفضل بالإخبار وإذعان المفضول له
~~وتقديمه، ونحوه من الأمارات المفيدة للظن، فإن استويا عنده اتبع أيهما شاء.
# وقيل: الأشد، إذ الحق ثقيل مري، والباطل خفيف وبي.
# وقيل الأخف، لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر} {وما جعل عليكم في الدين
~~من حرج} ، «لا ضرر» ، «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» .
# ويحتمل أن يسقطا لتعارضهما، ويرجع إلى غيرهما إن وجد، وإلا فإلى ما قبل
~~السمع.
#     المسألة «الثانية: يكفي المقلد
~~سؤال بعض مجتهدي البلد» يعني من شاء منهم، ولا يلزمه سؤال جميعهم. «وفي
~~وجوب تخير الأفضل» . أي: هل يجب عليه أن يتخير أفضل المجتهدين فيستفتيه؟
~~فيه «قولان» : بالنفي والإثبات «النافي» ، أي: احتج النافي لوجوب تخير
~~الأفضل بوجهين: أحدهما:
# PageV03P666
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أن الصحابة أجمعوا «على تسويغ سؤال
~~مقلديهم الفاضل والمفضول» ، أي: أجمعوا على أن للمستفتي أن ms1128 يقلد فاضلهم
~~ومفضولهم، وذلك ينفي وجوب تخير الأفضل وإلا كان إجماع الصحابة - رضي الله
~~عنهم - خطأ وهو باطل.
# الوجه الثاني: «أن الفضل قدر مشترك» بين الفاضل والأفضل، فليكف في جواز
~~التقليد «ولا عبرة بخاصة الأفضلية» .
# قلت: ولأن الناس متفاوتون في رتبة الفضائل، فما من فاضل إلا وثم من هو
~~أفضل منه بدليل قوله - عز وجل -: {وفوق كل ذي علم عليم} [يوسف: 76] ، فلو
~~اعتبر الأفضل، لانسد باب التقليد. ولقائل أن يقول: إنما يلزم ذلك إذا
~~اعتبرنا أفضل المجتهدين مطلقا، أما إذا قيدنا ذلك بمجتهدي البلد، لم يلزم،
~~لأن الفاضل في كل بلد معروف مشهور مشار إليه بالأصابع.
# قوله: «المثبت» ، أي: احتج المثبت لوجوب تخير الأفضل بأن «الظن الحاصل من
~~قول الأفضل أغلب» ، فيكون واجبا، أما الأولى، فظاهرة، وأما الثانية، فبناء
~~على أن الأصل اعتبار العلم، وإنما سقط في الشرعيات لتعذره، فوجب الظن
~~الأقرب إلى العلم كما سبق.
# قلت: القولان متقاربان، والأول أيسر، والثاني أحوط.
# قوله: «فإن سألهما واختلفا عليه» ، إلى آخره. أي: إن سأل المستفتي
~~مجتهدين، فأكثر، فاختلفوا عليه في الجواب، «فهل يلزمه متابعة
# PageV03P667
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الأفضل» منهم «في دينه وعلمه» ،
~~«أو يتخير» فيأخذ بقول من شاء منهم؟ «فيه خلاف» .
# وجه اللزوم: أنه قد تعارض عند المستفتي قولان، وأحدهما خطأ، وليس أحدهما
~~أولى بالرجحان لذاته، فلزمه ترجيح أحد القولين برجحان أحد القائلين،
~~«كالمجتهد» إذا تعارض عنده دليلان، استعمل الترجيح فيهما، فأخذ بالأرجح
~~منهما، إذ قول المجتهد عند المقلد، كقول الشارع عند المجتهد.
# وجه التخيير: ما سبق من إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على تسويغ سؤال
~~المقلد من شاء من المجتهدين، ولأن العامي لا يعلم الأفضل بالحقيقة، إنما
~~يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، بل العامي يغتر بظواهر هيئة حسنة، وطيلسان،
~~فربما اعتقد المفضول فاضلا.
# قوله: «الظاهر الأول» ، أي: وجوب متابعة الأفضل، لأن العامي وإن لم يكن
~~أهلا لمعرفة الفاضل من المفضول، لكن يكلف من ذلك وسعه بحسب اجتهاده،
~~كالمجتهد في الأدلة، والخطأ بعد الاجتهاد مغتفر، وإجماع الصحابة - رضي الله
~~عنهم - محمول على ما ms1129 إذا لم يختلف الجواب على المستفتي، بل إذا جاء يستفتي
~~ابتداء. أما عند الاختلاف، فيجب تخير الأفضل. ولذلك قال الخرقي: وإذا اختلف
~~اجتهاد رجلين، لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه.
# قوله: «ويعرف الأفضل» ، إلى آخره.
# لما رجح وجوب تخير الأفضل احتاج أن يبين طرق معرفته، وهي: إما إخبار
~~العدل، لأنه يفيد ظن أفضليته، وهو كاف، أو بإذعان «المفضول له وتقديمه» على
~~نفسه في الأمور الدينية، كالتلميذ مع شيخه لأنه يفيد القطع
# PageV03P668
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بها عادة، أو بأمارات غير ذلك مما
~~يفيد القطع، أو الظن بذلك.
# قوله: «فإن استويا عنده» ، أي: إن استوى المجتهدان عند المستفتي في
~~الفضيلة، واختلفا عليه في الجواب، ففيه ثلاثة أقوال:
# أحدها: يتبع «أيهما شاء» مخيرا لعدم المرجح.
# الثاني: يأخذ بأشد القولين، لأن «الحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي» ، كما
~~يروى في الأثر. وفي الحكمة: إذا ترددت بين أمرين، فاجتنب أقربهما من هواك.
# وروى الترمذي من حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما وفي لفظ: أرشدهما. قال الترمذي:
~~هذا حديث حسن غريب، ورواه أيضا النسائي وابن ماجه. فثبت بهذين اللفظين
~~للحديث أن الرشد في الأخذ بالأشد.
# الثالث: يأخذ بأخف القولين لعموم النصوص الدالة على التخفيف في الشريعة،
~~كقوله - عز وجل -: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}
# PageV03P669
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     [البقرة: 185] ، وقوله تعالى: {وما
~~جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] ، وقوله - عليه الصلاة والسلام -:
~~لا ضرر ولا ضرار، وقوله - عليه السلام -: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة.
# وقال شيخنا المزني: من قواعد الشريعة أن يستدل بخفة أحد الأمرين
~~المتعارضين على أن الصواب فيه. أو كما قال.
# قلت: وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ما خير بين أمرين إلا
~~اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
# قلت: والفرق بينه وبين عمار فيما حكينا عنه من الأخذ بأشد الأمور: أن
~~عمارا كان مكلفا محتاطا لنفسه ودينه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان
~~مشرعا موسعا على الناس، لئلا يحرجوا فينفروا، ms1130 كما صح أنه جمع بين الصلاتين
~~بالمدينة من غير خوف ولا سفر لئلا يحرج أمته. وقال: يسروا ولا تعسروا وقال
~~لبعض
# PageV03P670
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أصحابه في سياق الإنكار عليه: إن
~~فيكم منكرين منفرين.
# قوله: «ويحتمل أن يسقطا» - يعني قولا المجتهدين إذا اختلفا يسقطان -
~~لتعارضهما، وعدم المرجح لأحدهما، «ويرجع» المقلد «إلى غيرهما» من أقوال
~~المجتهدين «إن وجد» غيرهما، وإن لم يجد غيرهما، رجع إلى «ما قبل السمع» ،
~~وفيه الأقوال السابق ذكرها.
# تنبيه: إذا اختلف على المقلد جواب المجتهدين، وقلنا: يرجع إلى قول
~~غيرهما، فذلك الغير إن أفتاه بقول ثالث غير قوليهما، مثل أن أفتاه أحدهما
~~بأن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر، وأفتاه الآخر أنه طهور، فأفتاه
~~الثالث بأنه نجس ; رجع إليه، وكان مستند العمل قوله.
# وإن أفتاه بأحد قولي الأولين بكماله أو بجزئه، بأن فصل له ما أطلقاه مثل
~~أن أفتاه أحدهما بأن الخمر لا تطهر، وإن خللت بنقلها عن الشمس إلى الظل
~~طهرت، فهل تكون فتياه مستقلة باستناد عمل المقلد إليها، أو تكون مؤكدة لما
~~وافقها من فتيا المجتهدين الأولين؟ فيه احتمالان: أصلهما تعارض التأكيد
~~والتأسيس في الأدلة، والتأسيس أولى، فيترجح الاحتمال الأول، وقد يرجح
~~الثاني بأن الأصل وجوب العمل بقول أحد المجتهدين الأولين، لكن
# PageV03P671
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     سقط العمل به لعارض التعارض،
~~وبفتيا الثالث موافقا لأحدهما زال التعارض، وظهر رجحان قوله، فوجب أن يكون
~~هو العمدة في العمل، وقول المفتي الثالث مؤكدا له.
# وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما إذا عمل بفتياهما، ثم تبين أنهما ليسا أهلا
~~للفتيا، وتضمن العمل بالفتيا ما يوجب الضمان، فإن الضمان يجب على المفتي
~~إذا لم يكن أهلا للفتيا، فإن جعلنا عمدة العمل فتيا الثالث استقل بالضمان
~~كما استقل قوله بالعمل، وإن جعلنا عمدته فتيا أحد الأولين وفتيا الثالث
~~مرجحة ; كان الضمان عليهما جميعا، والأشبه أنه عليهما نصفين لاشتراكهما في
~~سبب الإتلاف، ويحتمل أن يكون أثلاثا على الثالث ثلاثة حطا لرتبة المرجح عن
~~رتبة الأصل المعتمد عليه. وضبطنا ذلك بالثلاث لاعتبار الشرع له كثيرا،
~~والله تعالى أعلم بالصواب.
# PageV03P672
#
### | القول في ms1131 ترتيب الأدلة والترجيح
# الترتيب: جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما،
~~فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع، لقطعيته وعصمته وأمنه من نسخ، أو
~~تأويل، ثم الكتاب، ويساويه متواتر السنة لقطعيتهما، ثم خبر الواحد، ثم
~~القياس، والتصرف في الأدلة من حيث العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد،
~~ونحوه سبق.
# والترجيح: تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة، ورجحان
~~الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، والرجحان حقيقة في الأعيان
~~الجوهرية، وهو في المعاني مستعار.
#     " القول في ترتيب الأدلة والترجيح
~~"
# اعلم أن هذا من موضوع نظر المجتهد وضروراته، لأن الأدلة الشرعية متفاوتة
~~في مراتب القوة، فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخر، لئلا
~~يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى، فيكون كالمتيمم مع وجود الماء.
# وقد يعرض للأدلة التعارض والتكافؤ، فتصير بذلك كالمعدومة، فيحتاج إلى
~~إظهار بعضها بالترجيح ليعمل به، وإلا تعطلت الأدلة والأحكام.
# فهذا الباب مما يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء على جزئه، أو شرطه.
# قوله: " الترتيب: جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها
~~بوجه ما "، أي: بوجه من الوجوه.
# PageV03P673
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اعلم أنه لما كان هذا الباب معقودا
~~لترتيب الأدلة وترجيحها، وجب الكشف عن حقيقة الترتيب والترجيح ما هي،
~~لأنهما شرطان في الاجتهاد، والحكم عليهما بالشرطية يستدعي سبق تصور
~~ماهيتهما، إذ التصديق أبدا مسبوق بالتصور. ولما كان الترتيب مصدر رتب يرتب
~~ترتيبا ; عرفناه بمصدر مثله وهو الجعل.
# قوله: " جعل كل واحد من شيئين فصاعدا "، لأن الترتيب قد يكون في شيئين،
~~وقد يكون في أشياء كثيرة كجماعة رجال متفاوتين في الأقدار يجلس كل منهم حيث
~~يستحق بالنسبة إلى أصحابه.
# قوله: " في رتبته "، أي: في موضعه أو منزلته " التي يستحقها "، أي: يستحق
~~جعله فيها بوجه من الوجوه، لأن أسباب الترتيب والتفاوت في المراتب متعددة،
~~فقد يستحق الشيء التقديم من جهة قوته أو قربه أو حسنه أو خاصية فيه. وقد
~~يستحق الإنسان التقديم تارة لشجاعته، وتارة لعلمه، وتارة لجاهه، وتارة
~~لدينه، وتارة لجماله، وغير ذلك من ms1132 الجهات. وقد ذكر الفقهاء ترتيب الأقارب
~~في نفقاتهم وفطرتهم وولايتهم في النكاح وإرثهم باعتبار القرب والقوة على ما
~~فصل في الفقه.
# قوله: " فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع ".
# قد سبق أن أدلة الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وغيره من الأصول
~~المختلف فيها مما ذكرناه أو لم نذكره، والإجماع مقدم عليها جميعا لوجهين:
# PageV03P674
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدهما: كونه قاطعا معصوما من
~~الخطأ بشهادة المعصوم له بذلك كما سبق في بابه، بخلاف باقي الأدلة.
# الثاني: كونه آمنا من النسخ والتأويل بخلاف باقي الأدلة، فإن النسخ
~~يلحقها والتأويل يتجه عليها. وقد سبق الدليل على أن النسخ لا يلحق الإجماع.
~~وأما التأويل فإنه لا يلحق إلا ما كانت دلالته ظاهرة والإجماع قاطع فصار في
~~عدم لحوق التأويل له كالنصوص في مدلولها لا تقبل التأويل.
# فإن قيل: قد ذكرتم في مسألة أن المباح غير مأمور: أن الكعبي تأول الإجماع
~~على ما ذكر هناك.
# قلنا: حيث أضيف التأويل إلى الإجماع، فإنما يرد على مورد الإجماع لا على
~~ذات الإجماع، والفرق بينهما ظاهر.
# قوله: " ثم الكتاب، ويساويه متواتر السنة لقطعيتهما " أي: ثم الكتاب مقدم
~~في الدلالة بعد الإجماع، ويساوي الكتاب في ذلك متواتر السنة، لأنهما جميعا
~~قاطعان من جهة المتن. ولذلك جاز نسخ كل واحد منهما بالآخر.
# قوله: " ثم خبر الواحد ". يعني هو مقدم بعد الكتاب والسنة المتواترة، "
~~ثم القياس بعد خبر الواحد.
# قوله: " والتصرف في الأدلة من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد
~~ونحوه " من حمل المجمل على المبين، وأشباه ذلك " سبق " في أبوابه.
# والغرض من هذا الكلام أن المجتهد له وظائف، وهي ترتيب الأدلة والتصرف
~~فيها، وترجيح بعضها على بعض عند التعارض، وهذا نوع من
# PageV03P675
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     التصرف فيها.
# أما الترتيب، فقد بينا أن المقدم من الأدلة الإجماع، ثم الكتاب ثم متواتر
~~السنة، ثم خبر الواحد، ثم القياس، ثم باقي الأدلة على مراتبها في نظر
~~المجتهد.
# وأما التصرف فيها كحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، والمجمل على
~~المبين، ونحو ذلك ; فقد ذكر في أبوابه، وسمي هذا تصرفا، لأن التصرف هو ms1133
~~التنقل في الأزمنة والأحوال، وهذا تنقل في أحوال الأدلة من حال إلى حال.
# وأما الترجيح فنحن الآن ذاكروه إن شاء الله تعالى.
# قوله: " والترجيح: تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة،
~~ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى ".
# اعلم أن الترجيح والرجحان قد يلتبسان. وقد أشرت إلى الفرق بينهما بتمييز
~~كل واحد منهما منه برسم.
# فالترجيح: فعل المرجح الناظر في الدليل، وهو تقديم أحد الطريقين الصالحين
~~للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الدلالة، كما إذا
~~تعارض الكتاب والإجماع في حكم، والعام والخاص، أو قياس العلة والشبه، فكل
~~واحد منهما طريق يصلح لأن يعرف به الحكم، لكن الإجماع اختص بقوة على الكتاب
~~من حيث الدلالة. وكذا الخاص على العام، وقياس العلة على الشبه مقدم لذلك.
# والرجحان صفة قائمة بالدليل، أو مضافة إليه، وهي كون الظن المستفاد
# PageV03P676
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     منه أقوى من غيره، كالمستفاد من
~~قياس العلة بالنسبة إلى قياس الشبه، ومن الخاص بالنسبة إلى العام، فالترجيح
~~فعل المرجح، والرجحان صفة الدليل. ويظهر لك الفرق بينهما أيضا من جهة
~~التصريف اللفظي، فإنك تقول: رجحت الدليل ترجيحا، فأنا مرجح، والدليل مرجح -
~~بفتح الجيم - وتقول: رجح الدليل رجحانا فهو راجح. ألا ترى أنك أسندت
~~الترجيح إلى نفسك إسناد الفعل إلى الفاعل، وأسندت الرجحان إلى الدليل ;
~~كذلك كان الترجيح وصف المستدل، والرجحان وصف الدليل. فهذه الطريقة
~~التصريفية مفيدة في معرفة رسوم بعض الأشياء. ولما أهملها أو سها عنها بعض
~~المتأخرين وهم في
### | الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ.
# والفرق بينهما: أن دلالة اللفظ صفة له وهي كونه حيث يفيد مراد المتكلم
~~به، أو إفادته مراد المتكلم، كأن يقول: عجبت من دلالة اللفظ، ومن: إن دل
~~اللفظ، فإذا فسرتها بأن والفعل اللذين ينحل إليهما المصدر، كان الفعل مسندا
~~إلى اللفظ إسناد الفاعلية، والدلالة باللفظ صفة للمتكلم وفعله، وهي إفادة
~~المتكلم من اللفظ ما أراد منه، لأنك تقول: عجبت من دلالة فلان بلفظه، ومن
~~أن دل فلان بلفظه على كذا، فيسند ذلك إلى ms1134 فلان وهو المتكلم لا إلى اللفظ،
~~فافهم هذا.
# قوله: «والرجحان حقيقة في الأعيان الجوهرية وهو في المعاني مستعار» .
# يعني أن استعمال الرجحان حقيقة إنما هو في الجواهر والأجسام، نحو:
# PageV03P677
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     هذا الدينار أو الدرهم راجح على
~~هذا، لأن الرجحان من آثار الثقل والاعتماد، وهو من خواص الجواهر.
# أما استعماله في المعاني، نحو: هذا الدليل، أو المذهب راجح على هذا، وهذا
~~الرأي أرجح من ذاك، فهو مجاز على جهة الاستعارة من رجحان الأجسام.
# PageV03P678
#  وحكي عن ابن الباقلاني إنكار
### | الترجيح في الأدلة
# كالبينات، وليس بشيء، إذ العمل بالأرجح متعين.
# وقد عمل الصحابة بالترجيح، والتزامه في البينات متجه، ثم الفرق بينهما أن
~~باب الشهادة مشوب بالتعبد، ولهذا لو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار لم
~~تقبل، ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرن على باقة بقل بدون رجل، بخلاف
~~الأدلة، ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة،
~~والمعاني المعقولة، فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل، خلافا لعبد
~~الجبار، ولا في القطعيات، إذ لا غاية وراء اليقين، والألفاظ المسموعة نصوص
~~الكتاب والسنة، فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ، أو علم وأمكن الجمع بين
~~المتقابلين في الجملة، وإلا فالثاني ناسخ إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين،
~~لأن الشارع حكيم، والتناقض ينافي الحكمة، فأحد المتناقضين باطل، إما لكذب
~~الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات ; أو خطأ الناظر في النظريات، أو
~~لبطلان حكمه بالنسخ، والمعاني المعقولة والأقيسة، ونحوها.
#     قوله: «وحكي عن ابن الباقلاني
~~إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات» ، أي: قال: لا يرجح بعض الأدلة على بعض
~~كما لا يرجح بعض البينات.
# قوله: «وليس بشيء» . يعني قول الباقلاني هذا ليس بشيء، لأن «العمل
~~بالأرجح متعين» عقلا وشرعا، «وقد عمل الصحابة بالترجيح» مجمعين عليه.
# وقد نص الشارع على اعتباره حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يؤم
~~القوم أقرؤهم لكتاب الله - عز وجل -. . الحديث فهذا تقديم للأئمة في الصلاة
# PageV03P679
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالترجيح. ولما بعث بعض السرايا،
~~استقرأهم القرآن، فوجد فيهم رجلا يحفظ سورة البقرة ليس فيهم من ms1135 يحفظها
~~غيره، فأمره عليهم ترجيحا له بحفظها. ولما كثر القتلى يوم أحد، أمر بدفن
~~الجماعة في القبر الواحد، وقال: قدموا أكثرهم قرآنا وبالجملة فالترجيح دأب
~~العقل والشرع حيث احتاج إليه.
# قوله: «والتزامه» ، أي: التزام الترجيح «في البينات متجه» ، لأن إحدى
~~البينتين إذا اختصت بما يفيد زيادة ظن، صارت الأخرى كالمعدومة، إذ
# PageV03P680
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المرجوح مع الراجح كذلك، ولأنه إذا
~~جاز استعمال الترجيح في أدلة الشرع العامة المبينة لقواعده الكلية،
~~فاستعماله في أدلته الخاصة المبينة لفروعه الجزئية أولى. لا يقال: لو
~~استعملنا الرجحان في البينات لأفضى إلى تعطيل الأحكام أو إبطالها من جهة أن
~~كلما شهدت بينة أمكن أن يؤتى بأرجح منها، وهو خلاف مقصود الشرع من نصب
~~الحكام، وهو تنفيذ الأحكام، وفصل الخصام.
# لأنا نقول: نحن إذا استعملنا الترجيح في البينات فإنما نستعمله ما لم
~~يتصل بشهادة البينة حكم، فإذا حكم بها مضت شهادتها، ويكون ذلك صيانة لحكم
~~الشرع عن النقض ضبطا للأحكام عن الاضطراب، لا احتراما للبينة المرجوحة.
~~وهذا كما قلنا: إذا حكم الحاكم باجتهاده ثم تغير، يعمل باجتهاد الثاني فيما
~~يستقبل، ولا ينقض ما حكم به أولا، مع أنه كان عن اجتهاد تبين كونه مرجوحا،
~~فنسبة الاجتهاد الثاني إلى الأول في الرجحان كنسبة البينة الثانية إلى
~~الأولى فيه، واتصال الحكم بالمرجوح عاصم له من النقض. وقد ذكر أصحابنا في
~~ترجيح أعدل البينتين على الأخرى، والشاهدين على شاهد ويمين وجهين.
# قوله: «ثم الفرق بينهما» ، أي: بين الأدلة والبينات، هو «أن باب الشهادة
~~مشوب بالتعبد» بدليل أن الشاهد «لو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار» أو
~~العلم فقال: أخبر أو أعلم مكان: أشهد ; «لم تقبل، ولا تقبل شهادة جمع من
~~النساء وإن كثرن» وبلغن ألوفا مؤلفة «على» يسير من المال ولو «باقة بقل»
~~حتى
# PageV03P681
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يكون معهن رجل، مع أن شهادة الجمع
~~الكثير من النساء يجوز أن يحصل به العلم التواتري، وما ذاك إلا لثبوت
~~التعبد، فجاز أن يكون عدم الترجيح فيها من ذلك «بخلاف الأدلة» ، إذ لا تعبد
~~فيها، والترجيح أمر مفيد معقول، ms1136 فلا مانع له من لحوقها، والمقتضي موجود وهو
~~وجوب الوصول إلى الحق بما يمكن من الظن أو العلم. فهذا جواب عما ذكره
~~الباقلاني بوجهين ; التزام الحكم بالترجيح في البينات، والفرق بينها وبين
~~الأدلة على تقدير التسليم، وأحسب أن هذا قول قال به الباقلاني، ثم تركه، إذ
~~لا يظن بمثله الإصرار على مثل هذا القول مع ظهور ضعفه.
# تنبيه: لو علم الحاكم يقينا خلاف ما شهدت به البينة، فينبغي أن يتعين
~~الحكم عليه بما علمه، ويصير ذلك بمثابة منكر اختص بعلمه وهو قادر على
~~إزالته، بل هذا هو عين ذاك وصورة من صوره.
# قوله: «ومورد الترجيح» - أي: الذي يرد عليه الترجيح - «إنما هو الأدلة
~~الظنية من الألفاظ المسموعة» كنصوص الكتاب والسنة وظواهرها «والمعاني
~~المعقولة» كأنواع الأقيسة والتنبيهات المستفادة من النصوص، أما القواطع،
~~فلا يتصور التعارض فيها، إذ أحد القاطعين المتقابلين يكون كذبا قطعا.
# قوله: «فلا مدخل له» ، أي: حيث اختص الترجيح بالأدلة الظنية، «فلا مدخل
~~له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار» .
# PageV03P682
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     اعلم أن هذه المسألة ليست في
~~«الروضة» ، وإنما نقلتها والتي قبلها فيما أظن من جدل ابن المني المسمى
~~«جنة الناظر وجنة المناظر» . وقوله: «من غير تمسك بدليل» أحسب أني أنا زدته
~~قيدا في المسألة.
# وأصل المسألة أن القاضي عبد الجبار يقول: إن الترجيح له مدخل في المذاهب
~~بحيث يقال: مذهب الشافعي مثلا أرجح من مذهب أبي حنيفة أو غيره أو بالعكس،
~~وخالفه غيره.
# حجة عبد الجبار: أن المذاهب آراء واعتقادات مسندة إلى الأدلة والأمارات،
~~وهي تتفاوت في القوة والضعف، فجاز دخول الترجيح فيها، كالأدلة.
# حجة المانعين تتجه من وجوه:
# أحدها: أن المذاهب لتوافر انهراع الناس إليها وتعويلهم عليها صارت
~~كالشرائع والملل المختلفة، ولا ترجيح في الشرائع.
# قلت: وهذا ضعيف، لأن انهراع الناس إليها لا يخرجها عن كونها ظنية تقبل
~~الترجيح، ولا نسلم أنها تشبه الشرائع، ولئن سلمنا ذلك، لكن لا نسلم أن
~~الشرائع لا تقبل الترجيح باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن، وإن
~~كان طريق ms1137 جميعها قاطعا.
# الوجه الثاني: لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطربت الناس ولم يستقر
~~أحد على مذهب، إذ كان كلما ظهر له رجحان مذهب دخل فيه وترك مذهبه، فلذلك لم
~~يكن للترجيح فيه مدخل كما سبق في ترجيح البينات.
# PageV03P683
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: وهذا أيضا ضعيف، واللازم منه
~~ملتزم، وكل من ظهر له رجحان مذهب، وجب عليه الدخول فيه، كما يجب على
~~المجتهد الأخذ بأرجح الدليلين. وقد بينا اتجاه الرجحان في البينات
~~والتزامه.
# الوجه الثالث: أن كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخطأ ولا في الصواب،
~~بل هو مصيب في بعض المسائل، مخطئ في بعضها. وعلى هذا، فالمذهبان لا يقبلان
~~الترجيح لإفضاء ذلك إلى الترجيح بين الخطأ والصواب في بعض الصور، أو بين
~~خطأين وصوابين، والخطأ لا مدخل للترجيح فيه اتفاقا.
# قلت: وهذا الوجه يشير إلى أن النزاع لفظي وهو أن من نفى الترجيح بين
~~المذاهب، فإنما أراد: لا يصح ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر لما ذكر،
~~ومن أثبت الترجيح بينهما، أثبته باعتبار مسائلها الجزئية، وهو صحيح، إذ يصح
~~أن يقال: مذهب مالك في أن الماء المستعمل في الحدث طهور أرجح من مذهب
~~الشافعي وأحمد في أنه غير طهور، ومذهب الشافعي في أن النهي عن التطوع بعد
~~الفجر متعلق بفعلها أرجح من مذهب أحمد في أنه متعلق بطلوع الفجر، وكذلك هو
~~في إجزاء البعير عن خمس من الإبل، وفي تقديم بينة الداخل ونحوها من المسائل
~~أرجح، ومذهب أبي حنيفة في طهارة الأعيان بالاستحالة أرجح من غيره، إلى غير
~~ذلك من الجزئيات القابلة للرجحان والمرجوحية. وحينئذ يعود النزاع لفظيا، إذ
~~لا تنافي بين قولنا: يجوز الترجيح في المذاهب، ولا يجوز، لاختلاف موضوع
~~الحكم بالكل والجزء، كما يقال: الزنجي أسود، الزنجي ليس بأسود حيث أثبتنا
~~السواد لجلده، ونفيناه عن أسنانه.
# PageV03P684
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: فإن ثبت أن النزاع لفظي بما
~~ذكرته فلا إشكال، وإن لم يثبت ذلك وكان النزاع معنويا احتمل أن يكون مأخذه
~~النزاع في التصويب. فمن زعم أن كل مجتهد مصيب امتنع الترجيح ms1138 في المذاهب
~~عنده، إذ ماهية الصواب أو الخروج عن العهدة لا ترجيح فيه. ومن زعم أن ليس
~~كل مجتهد مصيبا اتجه الترجيح عنده في المذاهب لتتميز بالنظر الحجة من
~~الشبهة، والراجح من المرجوح، والصواب من الخطأ. ويحتمل أن يكون النزاع ههنا
~~مبنيا على تعادل الأمارات، فمن يمنعه يمنع الترجيح في المذاهب، لأن الرجحان
~~فيها بين من تفاوت أماراتها، ومن يجيزه يجيز الترجيح في المذاهب بناء على
~~أن كل مجتهد مصيب، إذ مع تعادل الأمارات يشتبه الصواب بالخطأ، فلا بد من
~~الترجيح بين الأمارتين لتمييز إحداهما من الأخرى، واحتمال التعادل قائم في
~~كل مسألة.
# والصحيح المختار: أن للترجيح مدخلا في المذاهب من حيث الإجمال والتفصيل
~~إذا دل عليه الدليل. أما من حيث الإجمال، فبأن نقول: مذهب فلان أرجح من
~~مذهب فلان، وذلك لأن الترجيح بين المذاهب يصح من بعض الوجوه فليصح مطلقا:
# أما الأولى: فلأنه يصح أن يقول: مذهب أبي حنيفة أرجح المذاهب من جهة صحة
~~مقاييسه، واعتباره المناسبات المؤثرة، ومذهب الباقين أرجح من حيث اعتمادهم
~~على السنن الصحيحة، ومذهب الظاهرية أرجح من حيث إنه
# PageV03P685
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أسلم لجموده على الأثر، ومذهب
~~القياسين مرجوح لمخاطرتهم بالتصرف بالرأي، وأشباه ذلك من وجوه الترجيح، وإن
~~كان بعضها فاسدا.
# وأما الثانية: فلأن الترجيح مطلقا معناه من كل الوجوه، وما جاز على بعض
~~أفراد الجملة جاز على البعض الآخر، فلما جاز رجحان مذهب أبي حنيفة من جهة
~~القياس، جاز رجحانه من غير تلك الجهة، والكلام في الجواز لا في الوقوع.
# وأما من حيث التفصيل، فبأن نقول: هذه المسألة أو هذا الحكم في مذهب فلان
~~أرجح منها - أو منه - في مذهب فلان، لأن هذا - أعني الترجيح بين المذاهب
~~إجمالا وتفصيلا - لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته عقلا ولا شرعا. ومن ادعى
~~شيئا من ذلك، فعليه الدليل.
# ثم إن الترجيح في المذاهب واقع بالإجماع، وهو دليل الجواز قطعا، وذلك،
~~لأن المسلمين قد اقتسموا المذاهب الأربعة وغيرها فيما تقدم، كمذهب سفيان،
~~وداود، وغيرهما. فكل من حسن ظنه بمذهب تعبد ms1139 به، واتخذه دينا، حتى غلب مذهب
~~مالك على أهل المغرب، ومذهب أبي حنيفة على أهل المشرق، ومذهب الشافعي على
~~غالب البلاد بينهما، ومذهب أحمد على أهل جيلان، فكل من التزم مذهبا، فإنما
~~هو لرجحانه عنده بترجيحه باجتهاد أو تقليد، وأجمع المسلمون على عدم الإنكار
~~على من التزم أي مذهب شاء بذلك الترجيح، فكان الترجيح في المذاهب ثابتا
~~بالإجماع.
# قوله: «ولا في القطعيات» ، أي: ولا مدخل للترجيح في القطعيات، «إذ لا
~~غاية وراء اليقين» .
# PageV03P686
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يعني أن المطلوب من الترجيح تزايد
~~الظن بحصول المطلوب. وفي القطعيات يكون المطلوب معلوما يقينا، ولا غاية
~~وراء اليقين تطلب، فيستحيل الترجيح لعدم القابل له. وهذا كمن يمشي على جبل،
~~أو سطح، فلا يزال المشي ممكنا منه حتى ينتهي إلى حافته، فيستحيل منه
~~لانتهاء غاية المشي، فلو زاد بعد انتهائه إلى الطرف خطوة، لصار مشيه في
~~الهواء، وهو محال، بل يقع الماشي فيهلك، أو يتأذى.
# قوله: «والألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة، فيدخلها الترجيح إذا جهل
~~التاريخ، أو علم، وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة، وإلا فالثاني
~~ناسخ» .
# اعلم أنه لما بين أن مورد الترجيح هو الألفاظ المسموعة والمعاني
~~المعقولة، شرع الآن يبين ما هي وما يتعلق بتعارضها والجمع بينها، فالألفاظ
~~المسموعة هي نصوص الكتاب والسنة بالاستقراء، فإذا تعارض نصان، فإما،أن يجهل
~~تاريخهما، أو يعلم، فإن جهل، قدمنا الأرجح منهما ببعض وجود الترجيح، وإن
~~علم تاريخهما، فإما أن يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع، أو لا، فإن
~~أمكن، جمع بينهما من حيث يصح الجمع، إذ الواجب اعتبار أدلة الشرع جميعها ما
~~أمكن، وإن لم يمكن الجمع بينهما، فالثاني ناسخ إن صح سندهما، أو أحدهما كذب
~~إن لم يصح سنده، «إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين، لأن الشارع حكيم،
~~والتناقض ينافي الحكمة، فأحد المتناقضين» يكون باطلا، إما لكونه منسوخا، أو
~~لكذب ناقله، أو لخطئه «بوجه
# PageV03P687
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ما» من وجوه تصحيف أو وهم، أو غير
~~ذلك «في النقليات» ، أو لخطأ «الناظر في النظريات» كالإخلال بشكل القياس أو
~~شرطه ونحو ذلك. ms1140 هذا على ترتيب «المختصر» في تقسيمه، وفيه تنبيهان:
# أحدهما: قوله: «فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ، أو علم وأمكن الجمع» ،
~~فإن هذا موهم بل هو ظاهر في أن الترجيح يدخلها في الحالين، أي: فيما إذا
~~جهل التاريخ وفيما إذا علم، وأمكن الجمع.
# ولست أدري الآن ما أردت وقت الاختصار، والذي يتجه الآن منه خلاف ظاهره،
~~وهو أن النصين إذا تعارضا، وأمكن الجمع، جمعنا بينهما.
# والثاني: قوله: «في الجملة» . يعني وأمكن الجمع بينهما بالتنزيل على
~~زمانين أو حالين، والأحوال كثيرة. وسواء كان الجمع بينهما قويا ظاهرا، أو
~~ضعيفا خفيا، لأن حمل النص على معنى خفي أولى من تعطيله بكل حال.
# وبالجملة فالنصان، إما أن لا يصح سندهما. فلا اعتبار بهما، أو يصح سند
~~أحدهما فقط، فلا اعتبار بالآخر، فلا تعارض، أو يصح سندهما، فإما أن لا
~~يتعارضا، فلا إشكال، أو يتعارضا، فإما أن يمكن الجمع بينهما، أو لا ; فإن
~~أمكن تعين، وهو أولى من إلغاء أحدهما، وإن لم يمكن الجمع بينهما، فإما أن
~~يعلم تاريخهما، فالثاني ناسخ للأول، أو لا يعلم، فيرجح بينهما ببعض وجوه
~~الترجيح إن أمكن، وإلا كان أحدهما منسوخا أو كذبا. فهذه القسمة أضبط وأولى
~~من قسمة «المختصر» ، فلتكن العمدة عليها.
# وقد يختلف اجتهاد المجتهدين في النصوص إذا تعارضت، فمنهم من يسلك طريق
~~الترجيح، ومنهم من يسلك طريق الجمع. وقد ذكر أبو الوليد
# PageV03P688
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بن رشد في «قواعده» كثيرا من أمثلة
~~ذلك، والصواب تقديم الجمع على الترجيح ما أمكن، إلا أن يفضي الجمع إلى تكلف
~~يغلب على الظن براءة الشرع منه، ويبعد أنه قصده، فيتعين الترجيح ابتداء.
# قوله: «والمعاني المعقولة والأقيسة ونحوها» من التنبيهات واستصحاب
~~الأحوال، كما إذا تعارض أصلان، فرجحنا أحدهما، كمن قد ملفوفا نصفين، وادعى
~~وليه أنه كان حيا، فالأصل حياته وبراءة ذمة الجاني، فللمجتهد ترجيح ما أدى
~~اجتهاده إلى ترجيحه من ذلك.
# PageV03P689
#  ف
### | الترجيح اللفظي
# إما من جهة السند، أو المتن، أو القرينة:
# أما الأول: فيقدم التواتر على الآحاد لقطعيته ; والأكثر رواة على الأقل،
~~ومنعه الحنفية كالشهادة، ms1141 وقد سبق جوابه، والمسند على المرسل، إلا مراسيل
~~الصحابة، فالأمر أسهل فيها لثبوت عدالتهم. كما سبق. والمرفوع على الموقوف،
~~والمتصل على المنقطع، والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه، ورواية المتقن
~~والأتقن والضابط والأضبط والعالم والأعلم والورع والأورع، والتقي والأتقى
~~على غيرهم، وصاحب القصة والملابس لها على غيره، لاختصاصه بمزيد علم،
~~والرواية المتسقة المنتظمة على المضطربة، والمتأخرة على المتقدمة ; ورواية
~~متقدم الإسلام ومتأخره سيان ; وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها
~~روايتان، فإن رجحت رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم، لاختصاصهم بمزيد
~~خبرة بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمنزلتهم ومكانهم منه.
#     قوله: «فالترجيح اللفظي» ، أي:
~~الترجيح الواقع في الألفاظ، إما من جهة متنها، أو سندها، أو قرائنها
~~المحتفة بها.
# «أما الأول» : يعني
### | الترجيح من جهة السند،
# «فيقدم التواتر على الآحاد لقطعيته» ، أي: لأن التواتر قاطع، والآحاد ليس
~~بقاطع، والقاطع أولى بالتقديم بالضرورة، كالإجماع على باقي الأدلة.
# قوله: «والأكثر» أي: ويقدم الخبر الذي هو أكثر «رواة على» الذي هو
# PageV03P690
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أقل رواة، «ومنعه الحنفية» أي:
~~قالوا: لا يقدم بكثرة الرواة، «كالشهادة» لا يقدم فيها الأكثر عددا على
~~غيره.
# قوله: «وقد سبق جوابه» . يعني عند ما حكي عن ابن الباقلاني من إنكار
~~ترجيح الأدلة من الفرق بين الرواية والشهادة.
# وتقريره ههنا أن كثرة العدد يفيد قوة الظن حتى يفضي إلى العلم، بتزايده
~~إلى حد التواتر، وزيادة الظن يجب اتباعها، إذ ما دونها مغمور بها، فهو
~~كالمعدوم معها.
# واعلم أن هذا إنما هو محكي عن بعض الحنفية، وأكثرهم فيما أحسب على خلافه،
~~لما ذكرنا. قال بعض الحنفية: الكرخي يحكي الترجيح بكثرة الرواة عن أصحابنا،
~~وقيل: هو مذهب أبي حنيفة.
# قوله: «والمسند» ، أي: ويقدم «المسند على المرسل» ، لأنه مختلف في كونه
~~حجة، وما ذاك إلا لضعف لحقه تبين فيما سبق، فتقديم المسند المتفق على كونه
~~حجة أولى، وكذلك كل مختلف فيه مع كل متفق عليه من جنسه، فتقديم المتفق عليه
~~واجب. ورجح عيسى بن أبان، ومشايخ ما وراء النهر المرسل على المسند، وسوى
~~بينهما ms1142 عبد الجبار.
# قوله: «إلا مراسيل الصحابة فالأمر أسهل فيها لثبوت عدالتهم كما سبق» ،
~~فيجوز أن يقدم على المسند، أو يعارضه، وينتظر المرجح.
# قلت: وهذا على ما فيه إنما هو بالنسبة إلى من بعد الصحابة. أما في زمن
~~الصحابة ; فإذا تعارض المسند والمرسل بأن قال الصحابي: سمعت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول كذا، فقال صحابي آخر: حدثت عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - كذا ;
# PageV03P691
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كان المسند متعين التقديم، كحديث
~~أبي هريرة مع حديث أم سلمة فيمن أصبح جنبا، وحديث ابن عباس مع حديث غيره في
~~ربا النسيئة. وقد سبق ذلك.
# قوله: «والمرفوع» ، أي: ويقدم المرفوع وهو المحكي بالسند عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - «على الموقوف» الذي لا يتجاوز به الصحابي، لأن الأصل عدم
~~رفعه، وثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحجة في قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - دون غيره.
# «والمتصل» يقدم «على المنقطع» ، لأن الاتصال صفة كمال في الحديث توجب
~~زيادة ظن، والانقطاع صفة نقص وعلة توجب نقص الظن، ولأن المنقطع نوع من
~~المرسل كما سبق، وهو مختلف فيه، فالأخذ بالمتفق عليه متعين.
# قوله: «والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه» أي: يقدم المتفق عليه في
~~الصفات المذكورة على المختلف في وجودها فيه، فيقدم المتفق على إسناده على
~~المختلف في إسناده، والمتفق على رفعه على المختلف في رفعه، والمتفق على
~~اتصاله على المختلف في اتصاله، لأن الاتفاق على الشيء يوجب له قوة، ويدل
~~على ثبوته وتمكنه في بابه، والاختلاف فيه يوجب له ضعفا، ويدل على تزلزله في
~~بابه ما لم يقم البرهان القاطع على ثبوته، فيكون المخالف حينئذ معاندا،
~~كاليهود في نبوة عيسى، وهم والنصارى في رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم -،
~~وأشباه ذلك.
# PageV03P692
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «ورواية المتقن والأتقن،
~~والضابط والأضبط، والعالم والأعلم، والورع والأورع، والتقي والأتقى على
~~غيرهم» .
# اعلم أن هذا واضح، لكن نزيده إيضاحا، وذلك أن كل شخصين اشتركا في صفة، أو
~~فعل، وتفاوتا فيهما بالكمية، أو الكيفية، كانا جميعا مشتركين في اشتقاق اسم
~~الفاعل لهما ms1143 من تلك الصفة، أو ذلك الفعل، واختص الزائد منهما باشتقاق أفعل
~~التفضيل له منهما، فيقال لكل واحد من المشتركين في الإتقان: متقن، وللزائد
~~فيه: أتقن. وكذلك سائر الصفات.
# فنقول في الصورة المذكورة: تقدم رواية المتقن على غير المتقن، ورواية
~~الأتقن على غير الأتقن ; وإن كان متقنا، لأن نسبة المتقن إلى الأتقن كنسبة
~~الفاضل إلى الأفضل، وهو مترجح كما سبق.
# وتقدم رواية الضابط على غير الضابط، ورواية الأضبط على غير الأضبط،
~~ورواية العالم على رواية غير العالم ; كرواية فقهاء الصحابة مثل علي، وابن
~~مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وأبي، وزيد بن ثابت ونحوهم، على من لم يشتهر
~~بالفقه والعلم منهم - رضي الله عنهم -، وهو كثير. وكذلك تقدم رواية الأئمة
~~الأربعة ونحوهم من فقهاء الأئمة على غيرهم ممن ليس مشهورا بالفقه منهم.
# وتقدم رواية الأعلم على غير الأعلم وإن كان عالما كرواية ابن مسعود على
~~رواية أبي موسى، فإن ابن مسعود كان أعلم بلا شك. ولهذا وهم أبو
# PageV03P693
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     موسى في غير قضية، ويصيب فيه ابن
~~مسعود، فيقول أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
# وتقدم رواية الورع على رواية غير الورع، ورواية الأورع على رواية غير
~~الأورع، ورواية التقي، أي: ذي التقوى على غير التقي، ورواية الأتقى على غير
~~الأتقى، وذلك لأن أصل هذه الصفات والزيادة فيها يوجب زيادة الظن بالنسبة
~~إلى عدمه، فيجب اعتباره، كما في الخبر المستفيض على الآحاد.
# قوله: «وصاحب القصة» ، أي: وتقدم رواية صاحب القصة «والملابس لها على
~~غيره، لاختصاصه بمزيد علم» يوجب إصابته.
# مثال رواية صاحب القصة حديث ميمونة - رضي الله عنها -: «تزوجني رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - وهو حلال» يقدم على حديث ابن عباس: «تزوج رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم» .
# ومثال رواية الملابس، أي: المباشر للقصة: حديث أبي رافع: «تزوج رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما» ; يقدم على
~~حديث
# PageV03P694
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ابن عباس المذكور. وقد أوضحت هذه
~~القصة ومأخذها في «مختصر الترمذي» .
# قوله: «والرواية» . أي: ms1144 وتقدم الرواية «المتسقة المنتظمة على المضطربة» ،
~~لأن اتساق الرواية وانتظامها يدل على ضبطها والعناية بها، واضطرابها يدل
~~على تزلزلها وقلة الاهتمام بها حتى اضطربت، والاتساق: الانتظام. ذكره
~~الجوهري، وانتظام الرواية: هو ارتباط بعض ألفاظها ببعض، ووفاء الألفاظ
~~بالمعنى من غير نقص مخل، ولا زيادة مملة، واضطرابها تنافر ألفاظها،
~~واختلافها بالزيادة والنقص، كحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وحديث
~~رافع بن خديج في المخابرة ونحوهما وسبب وقوع الاضطراب في السنن الرواية
~~بالمعنى في أسباب أخر.
# قوله: «والمتأخرة» ، أي: وتقدم الرواية المتأخرة «على المتقدمة» ، كقول
~~الراوي: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء
~~مما مست النار،
# PageV03P695
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وكرواية أبي هريرة وأم حبيبة وبسرة
~~في نقض الوضوء بمس الذكر على رواية طلق بن علي فيه، لأنها متقدمة. وذلك لأن
~~المتأخرة تدل على نسخ المتقدمة، كقول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث
~~من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# قوله: «ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان» ، أي: لا ترجيح بينهما،
~~لأنهما جميعا من الصحابة، وتفاوتهما بتقدم الإسلام وتأخره إنما يوجب رجحانا
~~في الفضيلة، لا في قبول الرواية وقوتها وضعفها، وذكر الآمدي الترجيح بذلك.
# قلت: نظر إلى مطلق الرجحان في الفضيلة، ولأنها جهة يقدم بها في إمامة
~~الصلاة، فقدم بها في قبول الرواية، كالعلم، والتقوى، والعدالة.
# قلت: والتوجيه المؤثر المناسب لذلك أن متقدم الإسلام أثبت إيمانا وأرجح
~~في التقوى والورع لزيادة تفكره في قوارع القرآن وزواجره، وذلك يقتضي توفر
~~الدواعي على العناية بضبط الرواية، والتحري في تحملها وأدائها، وذلك من
~~مثارات زيادة الظن.
# قوله: «وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة» يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا
~~- رضي الله عنهم - «على غيرها روايتان» :
# إحداهما: لا تقدم، لأنهم وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - في مناط
~~الرواية - وهو الصحبة - سواء.
# PageV03P696
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والثانية: تقدم لزيادة فضيلتهم،
~~وتيقظهم، وتنبههم للأحكام، واحتياطهم لها، ولما ذكرنا في تقديم رواية
~~الأقدم إسلاما.
# قلت: ولعل الخلاف في تقديم روايتهم مبني على الخلاف في إجماعهم: هل هو
~~حجة أم لا؟ فإن لم ms1145 يكن مبنيا عليه، فهو شبيه به.
# قوله: «فإن رجحت» - يعني رواية الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - «رجحت
~~رواية أكابر الصحابة على غيرهم» . يعني على رواية أصاغرهم «لاختصاصهم بمزيد
~~خبرة بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم -، لمنزلتهم» منه «ومكانهم» عنده،
~~وملازمتهم له.
# قلت: ولا يظهر وجه بناء هذا على رجحان رواية الخلفاء، بل رواية أكابر
~~الصحابة - رضي الله عنهم - محتملة للخلاف مطلقا، كرواية الأقدم إسلاما،
~~سواء رجحت رواية الخلفاء أو لا، والأشبه ترجيح رواية الأكابر، والفرق بينهم
~~وبين الأصاغر يعرف من كتب الطبقات، وقد قسم الحاكم أبو عبد الله الصحابة
~~إلى ثلاث عشرة طبقة.
# PageV03P697
#  وأما الثاني: فمبناه تفاوت دلالات العبارات في
~~أنفسها، فيرجح الأدل منها فالأدل، فالنص مقدم على الظاهر، وللظاهر مراتب
~~باعتبار لفظه، أو قرينته، فيقدم الأقوى منها فالأقوى بحسب قوة دلالته
~~وضعفها، والمختلف لفظا فقط على متحده، لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره ;
~~وقد يعارض بأن اختلاف الألفاظ ضرب من الاضطراب، والاتحاد أدل على الإتقان
~~والورع، وذو الزيادة على غيره، لإمكانهما بذهول راوي الناقص ; أو نسيانه،
~~كما سبق. والمثبت على النافي إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، لا عدم
~~العلم فيستويان، وما اشتمل على حظر، أو وعيد، على غيره احتياطا عند القاضي.
# والناقل عن حكم الأصل على غيره، وفيهما خلاف، ولا يرجح مسقط الحد وموجب
~~الحرية على غيرهما، إذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي، وقيل: بلى ;
~~لموافقتهما الأصل ; وقوله - صلى الله عليه وسلم - على فعله، إذ الفعل لا
~~صيغة له.
#     قوله: " وأما الثاني " - يعني
~~الترجيح اللفظي من جهة المتن - " فمبناه "، أي: هو مبني على " تفاوت دلالات
~~العبارات في أنفسها، فيرجح الأدل منها فالأدل "، أي: إن العبارات تتفاوت في
~~الدلالة على المعاني بالقوة والضعف، والبيان والإجمال، والإيضاح والإشكال،
~~فما كان منها أقوى دلالة، قدم على غيره. وهذه قاعدة هذا القسم، " فالنص
~~مقدم على الظاهر "، لأن النص أدل، لعدم احتماله غير المراد، والظاهر محتمل
~~غيره وإن كان احتمالا مرجوحا، لكنه يصلح أن يكون مرادا بدليل، كما سبق في
~~تأويل الظواهر. ms1146
# قوله: " وللظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينته "، أي: قد يكون لفظ
# PageV03P698
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أظهر في المراد من لفظ، وقد تقترن
~~به قرينة لفظية، أو معنوية، أو حالية توجب له زيادة الظهور، فتختلف مراتبه
~~بذلك، " فيقدم الأقوى " فالأقوى " من تلك المراتب " بحسب قوة دلالته وضعفها
~~" كما ترجح بعض العمومات على بعض بحسب قوتها في نفسها، أو بحسب قرائنها،
~~وكما تقدم بعض الأقيسة على بعض.
# قوله: " والمختلف "، أي: ويقدم الخبر المختلف في اللفظ على ما اتحد لفظه
~~ولم يختلف " لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره. وقد يعارض بأن اختلاف
~~الألفاظ ضرب من الاضطراب والاتحاد " - يعني اتحاد لفظ الحديث - " أدل على
~~الإتقان والورع " يعني إتقان الراوي وورعه.
# حاصل هذا أن الحديثين إذا تعارضا، وكان أحدهما مختلف الألفاظ، والآخر
~~متحد اللفظ لا اختلاف فيه، ففي كل واحد منهما جهة رجحان، فصار لذلك الترجيح
~~بينهما محل اجتهاد.
# أما جهة رجحان المختلف، فلأن اختلاف ألفاظه تدل على شهرته حتى تلعبت به
~~ألسنة الرواة باللفظ تارة، وبالمعنى تارة، فاختلفت ألفاظه لذلك.
# وأما جهة رجحان المتحد اللفظ، فلأن اتحاد لفظه يدل على الاعتناء بحفظه
~~وضبطه، وهو أدل على إتقان راويه وورعه حتى اجتهد في ضبطه، فلم يدع للاختلاف
~~عليه مدخلا، واختلاف الألفاظ ضرب من الاضطراب.
# قلت: وقد يتوسط بين القولين، فيقال: إن كان اختلاف الألفاظ مما يختلف به
~~المعنى ولو أدنى اختلاف، أو تغير انتظام الرواية واتساقها ; قدم المتحد
~~لفظا، وإلا فالمختلف، أو يتعارضان
# PageV03P699
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وقوله: " والمختلف لفظا فقط ":
~~احتراز من المختلف معنى، فإنه لا يعارض المتحد معنى قولا واحدا، لأن اختلاف
~~المعنى اضطراب، والمضطرب لا يعارض المستقيم، وهذا هو والمتوسط الذي ذكرته
~~من واد واحد.
# قوله: " وذو الزيادة ". أي: ويقدم ذو الزيادة " على غيره "، أي: على ما
~~لا زيادة فيه " لإمكانهما "، أي: لإمكان رواية الزائد والناقص من روايتين
~~بأن يذهل " راوي الناقص " عن الزيادة، أو ينساها، فيرويها غيره " كما سبق "
~~في قبول الزيادة من الثقة.
# قوله: " والمثبت "، أي: ويقدم الخبر المثبت " على النافي "، يعني الدال
~~على ثبوت الحكم على الخبر الدال ms1147 على نفيه، كإثبات بلال - رضي الله عنه -
~~صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة على رواية ابن عباس في نفيها،
~~لأن عند المثبت زيادة علم ممكنة وهو عدل جازم بها.
# قوله: " إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، لا عدم العلم، فيستويان ".
# PageV03P700
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يعني أن نفي النافي إن استند إلى
~~عدم العلم، كقوله: لم أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى
~~بالبيت، ولم أعلم أن فلانا قتل فلانا، لم يلتفت إليه، وكان إثبات المثبت
~~للصلاة، وقتل فلان مقدما لما سبق. وإن استند نفي النافي إلى علم بالعدم،
~~كقول الراوي: اعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل بالبيت،
~~لأني كنت معه فيه، ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه، أو قال
~~أخبرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يصل فيه، أو قال: اعلم أن
~~فلانا لم يقتل زيدا، لأني رأيت زيدا حيا بعد موت فلان، أو بعد الزمن الذي
~~أخبر الجارح أنه قتله فيه. فهذا يقبل، لاستناده إلى مدرك علمي، ويستوي هو
~~وإثبات المثبت، فيتعارضان، ويطلب المرجح من خارج. وقد سبق لنا في الجرح
~~والتعديل مثل هذا. وكذلك كل شهادة نافية استندت إلى علم بالنفي، لا إلى نفي
~~العلم، فإنها تعارض المثبتة، لأنها تساويها، إذ هما في الحقيقة مثبتتان،
~~لأن إحداهما تثبت المشهود به، والأخرى تثبت العلم بعدمه.
# قوله: " وما اشتمل على حظر، أو وعيد على غيره احتياطا عند القاضي ".
# أي: ويرجح ما تضمن تحريما، أو وعيدا على ما لم يتضمن ذلك أخذا بالاحتياط
~~عند القاضي أبي يعلى. وقيل: لا يرجح بذلك.
# قلت: الوعيد والحظر متلازمان، إذ كل محظور متوعد عليه، وكل متوعد عليه
~~محظور، لأن الوعيد من آثار الحظر، والحظر من أحكام الوعيد، فحصل التلازم
~~بينهما لذلك.
# وأصل الخلاف في هذا أن وعد الشرع ووعيده متكافئان في الغالب، كقوله
~~تعالى: {إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم} [الأنعام: 165] ،
# PageV03P701
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     {إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم}
~~[فصلت: 43] ، {اعلموا أن الله ms1148 شديد العقاب وأن الله غفور رحيم} [المائدة:
~~98] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا وهو
~~كثير. فإذا تعارض الحاظر والمبيح، أو ما تضمن وعيدا أو غيره، احتمل الخلاف
~~لما ذكرنا. وهو أيضا يشبه ما سبق فيما إذا تعارضت فتيا المجتهدين عند
~~المقلد هل يأخذ بالأخف، أو بالأثقل نظرا إلى الدليل المتعارض هناك، أو إلى
~~الاحتياط تارة، وإلى عموم التخفيف في الشريعة أخرى.
# قوله: " والناقل عن حكم الأصل على غيره "، أي: ويرجح النص أو الدليل
~~الناقل عن حكم الأصل على المقرر عليه. " وفيهما خلاف ": هل يقدم الناقل، أو
~~المقرر؟
# مثاله: أن الأصل في المطعومات الحل، فلو ورد بإباحة الثعلب حديث ; وحديث
~~بتحريمه ; فهل يرجح دليل الإباحة لموافقته أصل الحل واعتضاده به، فهما
~~دليلان، فيرجحان على دليل واحد، وهو دليل الحظر، أو يرجح الحاظر، لأنه ناقل
~~عن أصل الحل، فهو مفيد فائدة زيادة، وهي التحريم؟ فيه هذا الخلاف. وكذلك
~~ورد في الضبع أنها صيد تجب فيه الفدية في الإحرام، وهو يفيد إباحتها، وثبت
~~النهي عن كل ذي ناب من السباع، وهي ذات ناب، وهو يفيد تحريمها، فالأول مقرر
~~لإباحتها الأصلية، والثاني ناقل عن أصل الإباحة، فأيهما يقدم؟ والأشبه
~~تقديم المقرر لاعتضاده بدليل الأصل.
# PageV03P702
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وعلى هذا تنبني بينة الداخل
~~والخارج، وهو ما إذا ادعيا عينا في يد أحدهما، وأقام كل واحد منهما بينة
~~أنها له، فالداخل من في يده العين، والخارج من ليست في يده، فمذهب الشافعي
~~تقديم بينة الداخل، لأن بينته اعتضدت بيده على العين فهما دليلان، والخارج
~~إنما معه البينة فقط.
# ومذهب أحمد تقديم بينة الخارج، لأنها ناقلة عن دلالة اليد التي هي
~~كالأصل، والأشبه الأول لما ذكرنا، وهو أحد الأقوال لأحمد - رضي الله عنه -،
~~والأشبه بقواعده وقواعد غيره في اعتبار الترجيح بما يصلح له، واليد صالحة
~~للترجيح، ويحمل قوله - عليه السلام -: البينة على المدعي على ما إذا لم يكن
~~خارجا بأن تكون العين في يده، أو في يد غيرهما.
# قوله: " ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية ms1149 على غيرهما ". أي: إذا تعارض
~~دليلان أحدهما يسقط حدا، والآخر يوجبه ; أو أحدهما يوجب الحرية، والآخر
~~يمنعها ; لم يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على مقابلها، " إذ لا تأثير لذلك
~~في صدق الراوي ".
# " وقيل ": بل يرجح مسقط الحد وموجب الحرية " لموافقتهما الأصل "، إذ
~~الأصل عدم وجوب الحد، والأصل ثبوت الحرية.
# قلت: فهو من باب تعارض الناقل والمقرر.
# قلت: وقولنا في الوجه الأول: " لا تأثير لذلك في صدق الراوي " وهم تابعت
# PageV03P703
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فيه الأصل ولم أتأمله، لأن هذا
~~التعليل إنما يصح في الترجيح من جهة المتن، فإذا ترجحت جهة المتن بموافقة
~~الأصل، وجب تقديمها.
# قلت: وقد يستشكل هذا بقوله - عليه السلام -: لا قطع إلا في عشرة دراهم
~~وكونه قطع في ربع دينار، فإن الأول يقتضي إسقاط حد القطع عمن سرق ربع دينار
~~إلى تسعة دراهم، والثاني يقتضي وجوب حد القطع عليه، فمقتضى ما ذكرتم من
~~ترجيحه أن يكون في قطع سارق ربع دينار خلاف، بناء على الخلاف في ترجيحه.
~~وكذلك اختلفت الرواية الصحيحة في استسعاء العبد في قيمة باقيه إذا كان
~~المعتق لبعضه الآخر معسرا، فرواية الاستسعاء موجبة لحرية الباقي، فيجب
~~تقديمها على مقابلها.
# والجواب أنه لا إشكال في ذلك:
# أما الأول، فلأن حديث لا قطع في عشرة دراهم فيه مقال، فلا
# PageV03P704
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     يعارض الأحاديث الصحيحة في القطع
~~في ربع دينار. ولو صح، لرجحناه، أو خرجنا الخلاف.
# وأما الثاني فقد قلنا به، فإن عندنا في الاستسعاء الموجب لحرية باقي
~~العبد قولين، وبعض أصحابنا يرجحه. وقد صح من رواية البخاري وغيره، والمانع
~~للاستسعاء لا يمنعه إعراضا عن الترجيح المذكور، بل قد جاء في ذكر الاستسعاء
~~في الحديث بأنه مدرج من كلام نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - والأولى
~~خلافه، وثبوت الاستسعاء على ما قررته في " القواعد الكبرى ".
# قوله: " وقوله "، أي: ويرجح قوله " - عليه السلام - على فعله، إذ الفعل
~~لا صيغة له ".
# أي: إذا تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله، رجح القول،
~~لأن له صيغة دالة، بخلاف الفعل، فإنه لا صيغة له ms1150 تدل بنفسها، وإنما دلالة
~~الفعل لأمر خارج، وهو كونه - عليه السلام - واجب الاتباع، فكان القول أقوى،
~~فيرجح لذلك، وأيضا فإن القول متفق على كونه حجة، والفعل مختلف فيه، والمتفق
~~عليه راجح، ولأن ذلك الفعل يحتمل أن يكون تشريعا عاما، ويحتمل أن يكون من
~~خصائصه، وإذا احتمل واحتمل، سقط الاحتجاج به، وتعين القول.
# PageV03P705
#  وأما الثالث: فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص ;
~~والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير، وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر،
~~وما عضده عموم كتاب، أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي على غيره. فإن عضد
~~أحدهما قرآن، والآخر سنة، قدم الأول في رواية، لتنوع الدلالة، والثاني في
~~أخرى، إذ السنة مقدمة بطريق البيان، وما ورد ابتداء على ذي السبب، لاحتمال
~~اختصاصه بسببه. وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في رواية، لورود
~~الأمر باتباعهم، وما لم ينقل عن راويه خلافه على غيره.
# ولا يرجح بقول أهل المدينة، كقول بعض الشافعية، ولا بقول أهل الكوفة،
~~كقول بعض الحنفية، إذ لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون.
# وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي، أو غيره من وجوه الترجيحات
~~على غيره من الاحتمالات.
#     قوله: «وأما الثالث» . يعني
### | الترجيح من جهة القرينة،
# «فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص» .
# أي: إذا تعارض عامان أحدهما باق على عمومه، والآخر قد خص بصورة فأكثر ;
~~رجح الباقي على عمومه على المخصوص، لأنه مختلف في بقائه حقيقة أو مجازا،
~~وحجة، أو غير حجة، والباقي على عمومه لا خلاف في بقائه حقيقة وحجة، فكان
~~راجحا.
# قلت: وكذلك يقدم ما كان أقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا، مثل
# PageV03P706
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أن يخص أحدهما بصورة، والآخر
~~بصورتين، فالأول أرجح، لأنه أقرب إلى الأصل، وهو البقاء على العموم ومخالفة
~~الأصل فيه أقل.
# قوله: «والمتلقى» . أي: ويرجح المتلقى «بالقبول على ما دخله النكير» ،
~~أي: إذا كان أحد النصين قد تلقاه العلماء بالقبول، ولم يلحقه إنكار من أحد
~~منهم فهو مقدم على ما لحقه الإنكار من بعضهم، لأن لحوق الإنكار شبهة،
~~فالخالي منها ms1151 يكون راجحا، كما في المسند مع المرسل «وعلى قياسه» أي: وعلى
~~قياس قولنا: يقدم المتلقى بالقبول على ما دخله النكير أن يقدم «ما قل نكيره
~~على ما كثر» نكيره، مثل أن يتعارض النصان ; وكلاهما قد أنكره بعض العلماء،
~~فما قل منكره منهما مقدم، مثل أن ينكر أحدهما اثنان والآخر ثلاثة، فيرجح
~~الأول، كالأقل تخصيصا مع الأكثر.
# قوله: «وما عضده عموم كتاب، أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي على
~~غيره» .
# وحاصل هذا أن أحد الدليلين يترجح باعتضاده بدليل آخر مما يفيده قوة
~~لاجتماع دليلين في مقابلة دليل واحد. فإذا تعارض نصان ; ومع أحدهما عموم
~~كتاب، أو عموم سنة، أو عضده قياس شرعي أو معنى عقلي يحصل مصلحة ما ; كان
~~مقدما على الآخر لتجرده عن مرجح.
# قوله: «فإن عضد أحدهما - أي: أحد النصين - قرآن والآخر سنة» ، أي: تعارض
~~حديثان وعضد أحدهما آية، وعضد الآخر حديث، ففيه روايتان:
# إحداهما: يقدم ما عضده القرآن لتنوع الدلالة، أي: لأن الدلالة صارت من
~~نوعين: الكتاب والسنة، بخلاف ما في الطرف الآخر، فإن دلالته من نوع واحد
~~وهو الحديث.
# PageV03P707
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والرواية الثانية: يقدم ما عضده
~~الحديث، لأن «السنة مقدمة» على الكتاب «بطريق البيان» ، أي: من جهة كونها
~~مبينة له بحق الأصل والغالب، لقوله - عز وجل -: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين
~~للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] .
# واعلم أن التعارض إما أن يقع بين آيتين، أو خبرين، أو قياسين، أو آية
~~وخبر، أو آية وقياس، أو خبر وقياس. وعلى التقديرات الستة، فالمرجح من
~~الطرفين إما آيتان، أو خبران، أو قياسان، أو آية وخبر، أو آية وقياس، أو
~~خبر وقياس. فهذه ستة وثلاثون تعارضا مضروب ستة في ستة، فحيث اتحد نوع
~~العاضد والمعضود من الطرفين كآيتين عضدتهما آيتان، أو خبرين عضدهما خبران،
~~أو قياسين عضدهما قياسان ; رجح أحد الطرفين ببعض وجوه الترجيح مما سبق أو
~~غيره. وحيث اختلف نوعها، كآية وخبر مع خبرين أو آيتين ; فهل يقدم ما تعدد
~~نوع دلالته أو ما عضدته السنة؟ فيه ما ذكر. والأضبط من ms1152 هذا أن يرجح ما تخيل
~~فيه زيادة قوة كائنا من ذلك ما كان، وقد تتخيل زيادة القوة مع اتحاد النوع
~~واختلافه.
# قوله: «وما ورد» . أي: ويرجح ما ورد «ابتداء» على غير سبب على ما ورد على
~~سبب «لاحتمال اختصاصه» ، أي: اختصاص ذي السبب «بسببه» . وهذا الاحتمال
~~معدوم فيما ورد ابتداء، فيكون راجحا، ولأن الوارد على سبب مختلف فيه بخلاف
~~غيره، والمختلف فيه مرجوح بالنسبة إلى غيره، كالمرسل مع المسند، والمخصوص
~~على غير المخصوص.
# قوله: «وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في رواية» ، أي: إذا تعارض
~~نصان، وقد عمل بأحدهما الخلفاء الراشدون، فهل يكون عملهم به
# PageV03P708
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مرجحا له على النص الآخر؟ فيه
~~قولان:
# أحدهما: نعم، «لورود الأمر باتباعهم» حيث قال - عليه الصلاة والسلام -:
~~عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ولأن
~~الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة.
# والقول الثاني: لا يكون ما عملوا به راجحا على غيره، لجواز أنه لم
~~يبلغهم. وحينئذ لا يدل تركهم له على مرجوحيته والأول أظهر.
# فائدة: إذا وجدنا فتيا صحابي مشهور بالعلم والفقه على خلاف نص، لا يجوز
~~لنا أن نجزم بخطئه الخطأ الاجتهادي، لاحتمال ظهور الصحابي على نص أو دليل
~~راجح أفتى به، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - أقرب إلى معرفة النصوص
~~النبوية منا لمعاصرتهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكم من نص نبوي كان
~~عند الصحابة - رضي الله عنهم -، ثم دثر، فلم يبلغنا، وذلك كفتيا علي، وابن
~~عباس - رضي الله عنهما - أن المتوفى عنها تعتد بأطول الأجلين، ونحوها من
~~المسائل التي نقم بعض الناس على علي فيها لمخالفته للنص، وخطئه بذلك.
# PageV03P709
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وما لم ينقل عن راويه خلافه
~~على غيره» ، أي: إذا تعارض خبران، أحدهما قد نقل عن راويه خلافه قولا أو
~~فعلا، والآخر لم ينقل عن راويه خلافه قولا أو فعلا، قدم الثاني، لأن مخالفة
~~الراوي ما رواه يؤثر شبهة، فالخالي منه يكون راجحا، كما سبق فيما لحقه
~~النكير بالنسبة إلى غيره.
# قوله: «ولا يرجح بقول أهل ms1153 المدينة» . أي: إذا تعارض نصان، وقد قال أهل
~~المدينة بأحدهما، فلا يكون ذلك ترجيحا له، خلافا لبعض الشافعية في قولهم:
~~يرجح به. وكذلك لا يرجح بقول أهل الكوفة، خلافا لبعض الحنفية:
# حجة الأول: أن الأماكن لا تأثير لها في زيادة الظنون، فلا فرق بين قول
~~أهل المدينة والكوفة وغيرهما في عدم الترجيح به.
# حجة الثاني: أن إطباق الجم الغفير على العمل على وفق أحد الخبرين يفيده
~~تقوية وزيادة ظن، فيرجح به، كموافقة خبر آخر، ولأن اتفاق أهل البلد
~~المذكورين قد اختلف في كونه إجماعا، فإن كان إجماعا، فهو مرجح لا محالة،
~~وإن لم يكن إجماعا، فأدنى أحواله أن يكون مرجحا، كالظاهر والقياس وخبر
~~الواحد.
# قلت: هذا هو الظاهر.
# وقولهم: «لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون» .
# قلنا: نحن لا نرجح بالأماكن، بل بأقوال الجم الغفير من علماء أهلها، وهو
~~مفيد لزيادة الظن بلا شك.
# PageV03P710
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قوله: «وما عضده من احتمالات الخبر
~~بتفسير الراوي، أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات» .
# أي: إذا كان الخبر يحتمل وجوها، وتتجه له محامل، ففسره الراوي على بعضها
~~; كان ما فسره الراوي عليه مقدما على باقيها. وكذلك إذا ترجح بعض
~~الاحتمالات المذكورة بوجه من وجوه الترجيح، كان مقدما على غيره مما لم
~~يترجح بذلك:
# أما الأول: فلأن الصحابي لسماعه الخبر من المخبر، ومشاهدته قرائن المقال
~~والحال، أعلم بمعنى ما روى، فيكون ما فسر به الخبر متعينا، كتفسير ابن عمر
~~التفرق في حديث: المتبايعان بالخيار على التفرق بالأبدان بفعله، وتفسيره
~~قوله - عليه السلام -: فإن غم عليكم فاقدروا له بالتضييق في العدة احتياطا،
~~حيث كان يصبح يوم الثلاثين إذا غم الهلال صائما.
# PageV03P711
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأما الثاني: فلأن بعض احتمالات
~~الخبر إذا عضد بوجه من وجوه الترجيح، كان كاعتضاده بخبر آخر بجامع غلبة
~~الظن بأنه المراد في الصورتين.
# PageV03P712
#  والقياسي: إما من جهة الأصل أو العلة، أو القرينة
~~العاضدة:
# أما الأول: فحكم الأصل الثابت بالإجماع، راجح على الثابت بالنص لعصمة
~~الإجماع، والثابت بالقرآن، أو تواتر السنة، على الثابت بآحادها.
# وبمطلق النص، ms1154 على الثابت بالقياس، والمقيس على أصول أكثر على غيره، لحصول
~~غلبة الظن بكثرة الأصول، كالشهادة، خلافا للجويني، والقياس على ما لم يخص
~~على القياس المخصوص.
#     قوله: «والقياسي» ، أي: و
### | الترجيح القياسي،
# يعني الواقع في الأقيسة، لأنه قد سبق أن الترجيح ضربان: لفظي، أي: واقع
~~في الألفاظ. وقد انتهى الكلام فيه، وقياسي، أي: واقع في القياس، والكلام
~~الآن فيه. وهو «إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة العاضدة» ، أي:
~~الترجيح العاضد للقياس إما من جهة أصله، أو علته، أو قرينة تقترن بأحد
~~القياسين تعضده، فيترجح على الآخر.
# أما الأول: يعني
### | ترجيح القياس من جهة أصله،
# فهو من وجوه:
# أحدها: أن «حكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص لعصمة
~~الإجماع» ، أي: إذا أمكن قياس الفرع على أصلين ; حكم أحدهما ثابت بالإجماع
~~والآخر ثابت بالنص ; كان القياس على الأصل الثابت بالإجماع مقدما على
~~القياس الثابت بالنص، لأن الإجماع مقدم على النص، فكذا ما
# PageV03P713
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ثبت به يكون مقدما على ما ثبت
~~بالنص، لعصمة الإجماع من الخطأ والنسخ بخلاف النص.
# الوجه الثاني: حكم الأصل الثابت بالقرآن الكريم أو تواتر السنة، راجح على
~~حكم الأصل الثابت بآحاد السنة، أي: بالسنة المروية بطريق الآحاد، كما يقدم
~~القرآن، ومتواتر السنة على آحادها.
# وقد استفيد من هذا أن الحكم الثابت بالقرآن لا يقدم على الثابت بتواتر
~~السنة، كما لا يقدم القرآن والسنة على تواتر السنة، لاستوائهما كما سبق.
# الوجه الثالث: حكم الأصل الثابت «بمطلق النص» راجح على حكم الأصل «الثابت
~~بالقياس» ، كما يقدم مطلق النص على القياس، والمراد بمطلق النص أنه سواء
~~كان تواترا أو آحادا، صحيحا أو حسنا مما ساغ العمل به شرعا.
# الوجه الرابع: الحكم «المقيس على أصول أكثر» راجح «على غيره» ، أي: إذا
~~تعددت الأصول في أحد القياسين وليس في القياس الآخر إلا أصل واحد، مثل: إن
~~أمكن قياس الفرع بجامع على أصول كثيرة ; وأمكن قياسه بجامع آخر على أصل
~~واحد أو أصول أقل من أصول القياس الأول ; قدم القياس على الأصول الكثيرة
~~لأن ms1155 كثرتها شواهد للفرع بالصحة، وما كثرت شواهده كان الظن بصحته أغلب، كما
~~يرجح أحد الخبرين بكثرة الرواة. وهذا معنى قوله: «لحصول غلبة الظن بكثرة
~~الأصول، كالشهادة» . يعني على قول من يرجح إحدى البينتين بكثرة العدد،
~~«خلافا للجويني» حيث حكي عنه، أن أحد القياسين لا يرجح بكثرة الأصول.
# PageV03P714
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الخامس: «القياس على» أصل
~~«لم يخص» راجح على أصل مخصوص، كما يرجح العام الباقي على عمومه على العام
~~المخصوص.
# وبالجملة: حكم أصل القياس حكم مستنده الذي ثبت به، فما قدم من المستندات،
~~قدم ما ثبت به من أصول الأقيسة.
# PageV03P715
#  وأما الثاني: فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها،
~~والمنصوصة، على المستنبطة، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها
~~آحادا، والمناسبة على غيرها، لاختصاصها بزيادة القبول في العقول، والناقلة
~~على المقررة، والحاظرة على المبيحة، ومسقطة الحد وموجبة العتق والأخف حكما
~~على خلاف فيه، كالخبر، والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية، والمردودة إلى
~~أصل قاس الشارع عليه على غيرها، كقياس الحج على الدين، والقبلة على
~~المضمضة، والمطردة على غيرها إن قيل بصحتها، والمنعكسة على غيرها إن اشترط
~~العكس، إذ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير،
~~فتصير كالحد مع المحدود والعقلية مع المعلول.
#     «وأما الثاني» : يعني
### | ترجيح القياس من جهة علته
# فمن وجوه:
# الأول: ترجح «العلة المجمع عليها على غير» المجمع عليها، أي: إذا ظهر في
~~الأصل الواحد وصفان مناسبان، وقد أجمع على التعليل بأحدهما، واختلف في
~~التعليل بالآخر، فالتعليل بالوصف المجمع عليه راجح لقوة مستندها، وهو
~~الإجماع، وهو كما لو اختلف أهل العصر الأول على قولين ; وأجمع أهل العصر
~~الثاني على أحدهما ; تعين ولم يجز الأخذ بغيره.
# الوجه الثاني: ترجح العلة «المنصوصة على المستنبطة» أي: التي تثبت علتها
~~بالنص على التي ثبتت علتها بالاستنباط، لأن نص الشارع أولى من اجتهاد
~~المجتهد، لعصمة النص دونه.
# PageV03P716
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الثالث: ترجح العلة التي
~~ثبتت علتها بالتواتر على التي ثبتت علتها بالآحاد لقوة التواتر كما في
~~الأخبار.
# الوجه الرابع: ترجح العلة المناسبة على غير المناسبة، وكذلك التي هي أكثر ms1156
~~مناسبة على غيرها لاختصاص المناسبة «بزيادة القبول في العقل» ، أي: لأن
~~العقول أسرع انقيادا، وأشد قبولا للعلة المناسبة، والتي هي أكثر مناسبة.
# قلت: وهذا يجب أن يكون في المنصوصتين أو المستنبطتين، أما إن كانت
~~إحداهما منصوصة، فهي الراجحة، سواء كانت مناسبة، أو أشد مناسبة أو لا،
~~لعصمة النص، كما لو اجتمع نص وقياس، كان النص مقدما.
# الوجه الخامس: ترجح العلة «الناقلة» عن حكم الأصل «على» العلة «المقررة»
~~عليه، كما سبق في الخبر الناقل مع المقرر.
# الوجه السادس: ترجح العلة «الحاظرة على المبيحة» ، أي: التي توجب الحظر
~~على التي توجب الإباحة.
# الوجه السابع: ترجح «مسقطة الحد» على موجبته، «وموجبة العتق» على نافيته،
~~والتي هي أخف حكما على التي أثقل حكما، «على خلاف» في ذلك كله، كما سبق في
~~نظيره من الأخبار، لأن العلل مستفادة من النصوص فتتبعها في الخلاف والوفاق
~~في ذلك ونحوه. وهذا كله في المنصوصتين والمستنبطتين، أما في المنصوصة
~~والمستنبطة، فالمنصوصة واجبة التقديم بكل حال، لما سبق في المناسبة مع
~~غيرها.
# PageV03P717
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الوجه الثامن: تقدم العلة:
~~«الوصفية للاتفاق عليها على الاسمية» ، أي: العلة التي هي وصف، ترجح على
~~التي هي اسم، لأن التعليل بالأوصاف متفق عليه، بخلاف التعليل بالأسماء، كما
~~سبق، ولأنه أكثر فائدة، كتعليل الربا في البر بكونه مكيلا أو مطعوما يقدم
~~على التعليل بكونه برا، وفي الذهب بكونه موزونا يقدم على التعليل بكونه
~~ذهبا، وربما نزع هذا إلى تعدي العلة وقصورها.
# الوجه التاسع: العلة «المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه» راجحة «على
~~غيرها» ، كقياس النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج على دين الآدمي في حديث
~~الخثعمية، «والقبلة على المضمضة» في حديث عمر.
# فلو قال قائل: الحج على المغصوب لا يجزئ بالقياس على الصلاة، والقبلة
~~تفطر الصائم، لأنها نوع استمتاع بالقياس على الوطء ; لقلنا: القياس على ما
~~قاس عليه الشارع أولى، لأنه أعلم بالأحكام ومصالحها ومفاسدها، ويصير القياس
~~المعارض لقياس الشارع، كالقياس المعارض لنصه، بل هو معارض لنصه حقيقة، لأنه
~~نص على الحكم، ثم أوضحه بالقياس على أصل واضح، ms1157 لأنه قال للخثعمية: حجي عن
~~أبيك، وكأنه قال لعمر: لا تفطر بالقبلة كما لا تفطر إذا تمضمضت.
# الوجه العاشر: العلة «المطردة» ترجح «على» غير المطردة «إن قيل بصحتها» ،
~~يعني بصحة غير المطردة.
# وتحقيق هذا أن غير المطردة وهي المنتقضة بصورة فأكثر إن لم نقل بصحتها لم
~~تعارض المطردة حتى تحتاج إلى الترجيح، وتكون كالخبر الضعيف
# PageV03P718
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مع الصحيح، وإن قلنا بصحتها،
~~فاجتمعت هي والمطردة، فالمطردة راجحة، لأن ظن العلية فيها أغلب، ولأنها
~~متفق عليها، والمنتقضة مختلف فيها، فهما كالعامين إذا خص أحدهما دون الآخر
~~كان الباقي على عمومه راجحا.
# الوجه الحادي عشر: العلة «المنعكسة» راجحة على غير المنعكسة «إن اشترط
~~العكس» ، يعني في العلل: قد سبق أن اطراد العلة هو وجود الحكم بوجودها حيث
~~وجدت، وانعكاسها هو انتفاء الحكم لانتفائها، وسبق أيضا أن انعكاس العلة هل
~~هو شرط في صحتها أم لا؟ فإن لم يشترط العكس لم ترجح المنعكسة على غير
~~المنعكسة، لأن المشترك بينهما في شرط الصحة هو الاطراد وهو موجود،
~~والانعكاس غير مشترط، فوجوده كالعدم، وهو كالإخوة من الأم مع الإخوة من
~~الأب في ولاية النكاح، وإن اشترطنا انعكاس العلة رجحت المنعكسة على غيرها،
~~لأن «انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير، فتصير
~~كالحد مع المحدود» يقدم المنعكس فيه على غيره، وكالعلة «العقلية مع
~~المعلول» ، كالتسويد مع الاسوداد، فكانت المشبهة لها من العلل الشرعية
~~أولى، وصار انعكاسها على هذا كإخوة الأم مع إخوة الأب في باب الميراث، يرجح
~~بها دلالته على أخصية القرابة.
# PageV03P719
#  المتعدية والقاصرة إن قيل بصحتها، سيان حكما، لقيام
~~الدليل على صحتها.
# وقيل: تقدم القاصرة لمطابقتها النص في موردها، وأمن صاحبها من الخطأ.
# وقيل: المتعدية، لكثرة فوائدها، فعلى هذا ترجح الأكثر فروعا على الأقل،
~~ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين.
# ورد بأن ذات الوصفين قد تكون أكثر فروعا، ولا مدخل للكلام في القاصرة
~~والمتعدية في ترجيح الأقيسة، وإنما فائدته إمكان القياس بتقدير تقديم
~~المتعدية كالوزن في النقدين، وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية ms1158 فيهما،
~~إذ القاصر لا يتعدى محله ليقاس عليه، ويقدم الحكم الشرعي واليقيني على
~~الوصف الحسي، والإثباتي عند قوم.
# وقيل: الحق التسوية، إذ بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك،
~~والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب، والمناسب على الشبهي.
#     الوجه الثاني عشر: قال: «المتعدية
~~والقاصرة إن قيل بصحتها سيان حكما» ، إلى آخره.
# اعلم أن العلة القاصرة قد سبق الخلاف فيها هل هي علة صحيحة في نفسها أم
~~لا؟ فإن قلنا: ليست صحيحة لم تعارض المتعدية، فلا ترجيح كغير المطردة مع
~~المطردة، وإن قلنا: هي صحيحة، فاجتمعت مع المتعدية ففيه أقوال:
# PageV03P720
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     أحدها: أنهما سواء في الحكم لا
~~رجحان لإحداهما على الأخرى «لقيام الدليل على صحتها» كما تقدم في موضعه.
# الثاني: أن القاصرة أرجح، فتقدم لوجهين:
# أحدهما: أنها مطابقة للنص في موردها، أي: لم يجاوز تأثيرها موضع النص،
~~بخلاف المتعدية، فإنها لم تطابق النص، بل زادت عليه، وما طابق النص كان
~~أولى.
# الوجه الثاني: «أمن صاحبها» - أي المعلل بها - «من الخطأ» ، لأنه لا
~~يحتاج إلى التعليل بها في غير محل النص كالمتعدية، فربما أخطأ بالوقوع في
~~بعض مثارات الغلط في القياس، وما أمن فيه من الخطأ أولى مما كان عرضة له.
# القول الثالث: أن «المتعدية» أرجح، فتقدم «لكثرة فوائدها» ، كالتعليل في
~~الذهب والفضة بالوزن، فيتعدى الحكم إلى كل موزون، كالحديد والنحاس والصفر
~~ونحوه، بخلاف التعليل بالثمنية أو النقدية، فلا تتعداهما، فكان التعليل
~~بالوزن الذي هو وصف متعد لمحل النقدين إلى غيرهما أكثر فائدة من الثمنية
~~القاصرة عليهما لا تجاوزهما. «فعلى هذا» - أي: فعلى القول بترجيح المتعدية
~~- ترجح العلة التي هي أكثر فروعا على التي هي أقل فروعا.
# مثاله: لو قدرنا أن المكيلات أكثر ; عللنا في البر بالكيل، لأن علة الكيل
~~حينئذ تكون أكثر فروعا. ولو قدرنا أن المطعومات أكثر ; عللنا فيه
# PageV03P721
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالطعم، لأنه حينئذ يكون أكثر
~~فروعا. وحينئذ يصير الأقل فروعا بالإضافة إلى الأكثر فروعا كالقاصرة
~~بالإضافة إلى المتعدية، ويخرج فيهما بالتفريع العام الأقوال الثلاثة.
# قوله: «ومنه» - أي: ومن الترجيح ms1159 بكثرة الفروع - «ترجيح» العلة «ذات
~~الوصف» الواحد «على ذات الوصفين» فصاعدا، لأن ذات الوصف الواحد أكثر فروعا،
~~لأن ثبوت الحكم بها متوقف على وصف واحد، وما توقف على وصف واحد، كان أكثر
~~فروعا مما توقف على وصفين فأكثر، وصار هذا كالطلاق والعتق المعلق على شروط.
~~وكذلك الأحكام التي تثبت بشاهد أقرب وقوعا مما تثبت بشاهدين، وما يثبت
~~بشاهدين أقرب وقوعا مما يثبت بأربعة، فالموقوف على الأقل أكثر، وعلى الأكثر
~~أقل، ولهذا كان الزيادة في الحد نقصا في المحدود، والنقص في الحد زيادة في
~~المحدود، فالحيوان المشاء أكثر من الإنسان، والحيوان الكاتب بالفعل أقل من
~~الإنسان.
# قوله: «ورد» ، أي: ورد ترجيح ذات الوصف «بأن ذات الوصفين قد تكون أكثر
~~فروعا» .
# قلت: وهذا لا يتصور إلا بحسب كثرة موارد فروع ذات الوصفين، وقلة موارد
~~فروع ذات الوصف على سبيل الاتفاق. مثل أن نعلل الربا في البر بالكيل وحده،
~~ويعلل غيرنا بالكيل مع الطعم، ويتفق أن المكيلات المطعومة أكثر من المكيلات
~~غير المطعومة. فحينئذ تكون فروع ذات الوصفين أكثر من فروع ذات الوصف
~~الواحد، وإلا فمتى فرضنا اتفاق موارد فروعهما في القلة والكثرة، كانت فروع
~~ذات الوصف الواحد أكثر بالضرورة لما حققناه.
# PageV03P722
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مثل: إن فرضنا أصناف المكيل مع
~~المجرد عشرين، وأصناف المكيل مع المطعوم عشرين أيضا، فإن علة الكيل تجري في
~~الأربعين صنفا، وعلة الكيل مع الطعم لا تجري إلا في أصنافها العشرين التي
~~وجدت فيها، والله تعالى أعلم بالصواب.
# قوله: «ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة، وإنما
~~فائدته إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية، كالوزن في النقدين وعدمه
~~بتقدير تقديم القاصرة، كالثمنية فيهما، إذ القاصر لا يتعدى محله ليقاس
~~عليه» .
# قلت: معنى هذا: أن الكلام في ترجيح العلة المتعدية على القاصرة أو
~~بالعكس، لا مدخل له في ترجيح الأقيسة، أي: لا ينبني عليه ترجيح قياس إحدى
~~هاتين العلتين على الأخرى، لأن القاصرة لا تتعدى محلها ليقاس عليه غيره،
~~وإنما فائدة الكلام في ترجيح القاصرة والمتعدية إمكان القياس إن قدمنا
~~المتعدية، ms1160 وعدم إمكانه إن قدمنا القاصرة.
# مثاله: أنه لما تعارض في النقدين الوزن والثمنية، فإن عللنا بالوزن أمكن
~~القياس لتعدي الوزن محل النقدية إلى الرصاص والنحاس ونحوه. فنقول: يحرم
~~التفاضل في ذلك بالقياس بجامع الوزن. وإن عللنا بالثمنية أو النقدية لا
~~يمكن القياس، لأن تلك العلة لا توجد في غيرهما ليقاس عليهما.
# وهذا الكلام خرج مخرج جواب سؤال مقدر، وهو أن يقال: العلة القاصرة لا
~~يمكن القياس عليها، فالكلام في الترجيح بينها وبين العلة
# PageV03P723
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المتعدية لا يتعلق بترجيح الأقيسة،
~~إذ الترجيح إنما يكون من موجودين، والقياس على القاصرة غير موجود ولا ممكن،
~~فكيف يصح الترجيح بينه وبين القياس على العلة المتعدية؟
# فكان الجواب عن ذلك بما ذكرنا، وهو أنه ليس فائدة ذلك ترجيح أحد القياسين
~~على الآخر لما ذكرتم، بل فائدته أنا إن رجحنا المتعدية، أمكن القياس، وإلا
~~فلا.
# قوله: «ويقدم الحكم الشرعي واليقيني على الوصف الحسي والإثباتي عند قوم،
~~وقيل: الحق التسوية» .
# أي: إذا تعارض قياسان والجامع في أحدهما حكم شرعي، وفي الآخر وصف حسي أو
~~الجامع في أحدهما حكم سلبي، وفي الآخر حكم إثباتي، فالحكم الشرعي مقدم على
~~الوصف الحسي، لأن القياس طريق شرعي لا حسي، فكان الاعتماد فيه على الأحكام
~~الشرعية أولى من الاعتماد على الأوصاف الحسية، وكذلك الحكم السلبي مقدم على
~~الثبوتي، لأنه أوفق للأصل، إذ الأصل عدم الأشياء كلها. هذا عند بعض
~~الأصوليين.
# وقال آخرون: الحق أنهما سواء. يعني الحكم الشرعي مع الوصف الحسي، والحكم
~~السلبي مع الإثباتي، لأن الدليل لما قام على علية كل واحد من الأمرين، ثبتت
~~عليته، والظن لا يتفاوت بشيء مما ذكرنا، فاستويا لعدم ما يصلح مرجحا، وأبو
~~الخطاب يرجح العلة الحكمية، والقاضي يرجح الحسية.
# قوله: «والمؤثر» ، أي: ويرجح «المؤثر على الملائم، والملائم على الغريب»
~~.
# PageV03P724
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: لأن قوتها في أنفسها على هذا
~~الترتيب. وقد سبق حقائقها وأحكامها وصفاتها ومراتبها في القسم الثالث من
~~أقسام طريق إثبات العلة عند ذكر أقسام المناسب.
# قوله: «والمناسب» ، أي: ويقدم «المناسب على الشبهي» . يعني إذا دارت علة ms1161
~~القياس بين وصف مناسب وشبهي ; قدم المناسب، لأنه متفق عليه، والمصلحة فيه
~~ظاهرة، بخلاف الشبهي فيهما.
# PageV03P725
#  وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه: أنه متى اقترن
~~بأحد الطرفين أمر نقلي، أو اصطلاحي، عام أو خاص، أو قرينة عقلية، أو لفظية،
~~أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن، رجح به.
# وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن ; ووجه الرجحان في أكثر هذه
~~الترجيحات ظاهر، فلهذا أهملنا ذكره اختصارا، والله تعالى أعلم.
#     قوله: «وتفاصيل الترجيح كثيرة» .
# اعلم أن الترجيحات التي ذكرتها في «المختصر» هي أكثر من ترجيحات «الروضة»
~~نقلتها من «الحاصل» و «جدل ابن المني» ، وغيرهما، ومع ذلك، فثم تراجيح
~~كثيرة لم نذكرها ذكرت في كتب الأصوليين، وذلك، لأن مثارات الظنون التي يحصل
~~بها الرجحان والتراجيح كثيرة جدا، فحصرها يبعد.
# وحيث الأمر كذلك ; «فالضابط» ، والقاعدة الكلية في الترجيح: «أنه متى
~~اقترن بأحد الطرفين» يعني الدليلين المتعارضين «أمر نقلي» ، كآية، أو خبر،
~~«أو اصطلاحي» كعرف، أو عادة ; عاما كان ذلك الأمر أو خاصا، «أو قرينة
~~عقلية، أو لفظية، أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن ; رجح به» لما ذكرنا من أن
~~رجحان الدليل هو الزيادة في قوته، وظن إفادته المدلول، وذلك أمر حقيقي لا
~~يختلف في نفسه، وإن اختلفت مداركه.
# قوله: «وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن» . هذا اعتذار عن ترك
~~التصريح بالقسم الثالث من أقسام الترجيح القياسي، وهو
### | الترجيح بالقرائن،
# لأنا كنا ذكرنا أن الترجيح القياسي: إما من جهة أصل القياس، أو علته، أو
~~قرينة عاضدة له، وذكرنا القسمين الأولين، وهما الترجيح من جهة الأصل
~~والعلة، وبقي الترجيح من جهة القرينة لم يصرح بذكره تفصيلا
# PageV03P726
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     كالقسمين قبله، لكنا أدرجناه
~~إجمالا في القاعدة الكلية المذكورة للترجيح بقولنا: «أو قرينة عقلية، أو
~~لفظية، أو حالية» .
# قوله: «ووجه الرجحان في أكثر هذه الترجيحات ظاهر، فلهذا أهملنا ذكره
~~اختصارا» .
# يعني أن الترجيحات المذكورة في «المختصر» وقع أكثرها غير موجه، أي: لم
~~يذكر وجه الترجيح فيه، وذلك لوجهين:
# أحدهما: طلبا للاختصار، إذ العادة في المختصرات ذكر الأحكام وترك ms1162
~~التوجيهات، وإلا لم يكن اختصارا.
# الثاني: أن وجه تلك الترجيحات بين، فلم نر الإطالة بذكره.
# فإن قيل: فيلزمكم على هذا أن يكون توجيهكم لذلك في الشرح بتبيين البين،
~~وإيضاح الواضح، وذلك تحصيل الحاصل.
# قلنا: لا يلزم ذلك، لأنا قد ذكرنا في باب المجمل والمبين أن البيان له
~~مراتب، بعضها أعلى من بعض. فرتبة بيان الترجيحات المذكورة في الشرح أعلى من
~~رتبة بيانها على المختصر على حسب تفاوت البسط في الشروحات بالنسبة إلى
~~اختصار المشروحات.
# وقد نجز الكلام في «المختصر» ، فلنسرد الآن وجوها من الترجيحات ذكرت في
~~كتب الأصول تكملة لما في «المختصر» . وربما وقع تكرار بين ما
# PageV03P727
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     نذكره وما في «المختصر» فليغتفر
~~ذلك، وذلك قسمان:
# أحدهما: عري عن الأمثلة، ف
### | من الترجيح العائد إلى الراوي:
# أن يكون أذكر للرواية، أو قد عمل بما روى، أو يكون أقرب إلى المروي عنه
~~حال سماعه، أو يكون أعلم بالعربية، أو أفطن، أو أذكى، أو أشهر في النسب لا
~~لبس في اسمه، أو تكون روايته عن حفظ لا عن كتاب، ويحتمل ترجيح الكتاب ههنا،
~~لأنه أوثق وأضبط.
# ولهذا كان الإمام أحمد - رضي الله عنه - لا يروي إلا عن كتاب مع حفظه لما
~~يرويه، وأوصى بذلك أصحابه، كيحيى بن معين ونحوه. أو يكون تحمله للرواية في
~~حال بلوغه، بخلاف من تحمل الرواية صغيرا، وتقدم رواية من لم يختلط عقله في
~~وقت على غيره.
# وحكى القرافي تقديم رواية المدني على غيره، وهو نازع إلى مسألة إجماع
~~المدينة، وهو متجه.
# ومن الترجيح العائد إلى تزكية الراوي: أن يكون المزكي لأحد الراويين
~~أكثر، أو يكون تزكيته بصريح القول، وتزكية الآخر بالرواية عنه، أو العمل
~~بروايته، أو الحكم بشهادته، فالأول أولى.
# ومن العائد إلى نفس الرواية: أن يكون أحد الخبرين من مراسيل التابعين،
~~والآخر من مراسيل من دونهم، أو يكون أحدهما مصرحا فيه بلفظ: «حدثنا» ، أو
~~«سمعت فلانا يقول» ، والآخر معنعنا، لوقوع التدليس في العنعنة كما سبق، أو
~~يكون أحدهما معنعنا والآخر معلقا، أو مكتفى فيه بالشهرة، فالمعنعن راجح، ms1163
~~لأنه وإن احتمل الإرسال، فالظاهر الاتصال، وهو أحسن حالا مما لا سند له بكل
~~حال، أو يكون أحدهما معزوا إلى كتاب مشهور
# PageV03P728
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     بالصحة، والآخر إلى كتاب ليس كذلك،
~~أو يكون راوي أحد الخبرين سماعا من لفظ الشيخ بقراءته والآخر بالقراءة على
~~الشيخ، أو إجازة، أو مناولة منه، أو وجادة، فالأول أرجح، أو يكون أحد
~~الخبرين أعلى إسنادا من الآخر، فيكون أرجح لقلة مظان الغلط فيه، أو تكون
~~رواية أحدهما باللفظ، والآخر بالمعنى، أو أحدهما سماعا من غير حجاب، كرواية
~~القاسم بن محمد، وعروة، وعمرة عن عائشة - رضي الله عنها - لأنهم محارمها،
~~والآخر من وراء حجاب، كرواية رجال كثيرين عنها، لكونهم أجانب، فالأول أولى
~~فيهما.
# ومن العائد إلى المروي: أن يكون أحد الخبرين مسموعا من النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - والآخر عن كتاب، أو إقرار منه، أو أحد الخبرين قول، والآخر
~~فعل، أو أحدهما خبر واحد فيما لا تعم به البلوى، والآخر فيما تعم به.
~~فالأول مقدم في الكل لقوة السماع والقول على غيرهما، ووقع الخلاف فيما تعم
~~به البلوى: هل يقبل فيه خبر الواحد أم لا؟ ، ويقدم ما لم ينكره راوي الأصل
~~على ما أنكره، وما أنكره إنكار نسيان على ما أنكره إنكار تكذيب.
# ومن العائد إلى المتن: أن يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا، فالنهي راجح،
~~لأن محامله أقل، إذ هو متردد بين التحريم والكراهة، والأمر متردد بين
~~الوجوب والندب والإباحة وغيرهما مما ذكر في موضعه، ويقدم الحاظر على المبيح
~~لذلك، ويقدم ما مدلوله مبين على ما مدلوله مجمل باشتراك أو
# PageV03P729
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     غيره، وما مدلوله حقيقي على ما
~~مدلوله مجازي، والمتفق عليه في ذلك والأشهر فيه على غيره، وما استغنى عن
~~إضمار أو حذف على غيره، وما دل بالوضع اللغوي والشرعي جميعا على ما دل
~~بأحدهما، وما دل من وجهين فأكثر على ما دل مما دون ذلك، وما له مجاز واحد
~~على ما له مجازات، وما لزمه إضمار واحد على ما لزمه إضمارات، وما أكدت
~~دلالاته على غيره، ودلالة المنطوق على ms1164 المفهوم، ومفهوم الموافقة على مفهوم
~~المخالفة، وما دل على علة حكمه على ما لم يدل عليها، وما سيق لبيان الحكم
~~على ما لم يسق له، بل استفيد من سياق كلامه، لجواز أن المتكلم لا يريد ما
~~في سياق الكلام، وما فصل القصة، واستوفى حكايتها على ما أجملها، واقتصر على
~~بعضها، لأن التفصيل والاستيفاء يدل على زيادة إحاطة بها، وما لا يشعر بنقص
~~الصحابة - رضي الله عنهم - على غيره، كحديث القهقهة المتضمن الإخبار بضحك
~~الصحابة في صلاتهم من وقوع الضرير في البئر. والإنصاف أن هذا ضعيف من
~~الترجيح، لأن الصحابة مع كمالهم قد وقع من بعضهم الزنى وشرب الخمر وهو أعظم
~~من ذلك، لكن هذا على ضعفه محيل للرجحان. وما تضمن ذكر سبب الحكم على غيره،
~~لأن الأسباب يستعان بها على معرفة الأحكام، ولهذا رجعنا في الأيمان إلى
~~أسبابها وما هيجها، والأفصح لفظا على غيره.
# ومن ترجيح الأقيسة مما يعود إلى أصل القياس: أن يكون أحد
# PageV03P730
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     القياسين واجب التعليل، أو متفقا
~~على تعليله، أو هو غير معدول به عن سنن القياس، فيقدم على غيره. ومما يعود
~~إلى علة حكم الأصل: أن يكون علة أحد القياسين وصفا حقيقيا والأخرى حكما
~~شرعيا، فيقدم الأول، وهذا قد سبق الخلاف فيه بين القاضي وأبي الخطاب. ويقدم
~~الوصف الوجودي على العدمي، وقد سبق الخلاف فيه أيضا، وما لا ترجع على أصلها
~~بالإبطال على غيرها، كما يقول الحنفي في قوله - عليه السلام -: في خمس من
~~الإبل شاة المعقول من هذا إيجاب مالية الشاة لإغناء الفقراء، فتجزئ قيمتها،
~~لأن علة المالية المستنبطة من النص المذكور، عادت عليه بالإبطال، فتقدم
~~عليها العلة الأخرى، وهي قصد الشارع التشريك بين الأغنياء والفقراء في جنس
~~المال، لأنها تقرر أصلها ولا تبطله.
# قلت: وهذا ضعيف، لأن ما ذكره الحنفية من باب تنقيح المناط، وهو محل
~~اجتهاد. وأحسب أن خصومهم تمحلوا لهذا الوجه من الترجيح حتى يبطلوا به
~~تأويلهم. ومذهبهم في دفع القيمة في الزكاة قوي جدا.
# ويقدم المناسب الضروري على غيره، والحاجي على ms1165 التحسيني، وقياس العلة على
~~قياس الدلالة، والدلالة على الشبه، وما علته واحدة على ذي العلتين للخلاف
~~فيه كما سبق، والعلة العامة المصلحة على الخاص منها.
# ومما يعود إلى الفرع: أن يكون أحد القياسين مشاركا لأصله في عين الحكم،
~~وعين العلة بخلاف الآخر، أو يكون وجود العلة في أحدهما أظهر من
# PageV03P731
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وجودها في الآخر، أو يكون النص قد
~~دل على حكم أحدهما إجمالا لا تفصيلا، بخلاف الآخر. هذا ما تيسر من وجوه
~~الترجيح المكملة من القسم الأول منها.
# القسم الثاني: ذكر جملة من الترجيحات بأمثلتها أو بعضها، ذكرها بعض
~~الحنفية، وأحسبه الجصاص صاحب «الفصول» وفيه أبواب:
# أحدها: في
### | ترجيح النصوص بعضها على بعض،
# فمن أمثلة ذلك: إذا تعارض نصان، فهما إما عامان، أو خاصان، أو أحدهما عام
~~والآخر خاص، أو كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، فإن كانا عامين، فإن
~~أمكن الجمع بينهما، تعين احترازا من تعطيلهما، أو تعطيل أحدهما.
# مثاله: قوله - عليه السلام -: خير الشهداء من شهد قبل أن يستشهد مع ذمه
~~لمن شهد قبل أن يستشهد، فيحمل الأول على ما إذا لم يعلم
# PageV03P732
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     صاحب الحق أن له شاهدا حفظا لحق
~~المسلم. والثاني: على ما إذا علم فإن شهادة الشاهد حينئذ تكون فضولا.
# وإن لم يمكن الجمع بينهما، أو كانا خاصين لا رجحان لأحدهما على الآخر،
~~توقف على المرجح الخارجي، فإن لم يوجد، وعلم التاريخ، فالثاني ناسخ كما
~~سبق، وإن لم يعلم، فهما كمجمل لا بيان له، وإن كان أحدهما عاما، والآخر
~~خاصا، حمل العام على الخاص، كقوله - عليه السلام -: في الرقة ربع العشر مع
~~قوله: ليس فيما دون خمس أواق صدقة يخص الأول بالثاني، ويصير تقديره: في
~~الرقة في خمس أواق فصاعدا ربع العشر، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه
~~خاصا من وجه، فإن ترجحت حجة خصوص أحدهما، خص به الآخر، وإلا وقف على
~~المرجح.
# ومثال ذلك: ما سبق من قوله - عليه السلام -: من نام عن صلاة أو نسيها،
~~فليصلها إذا ذكرها مع قوله: ms1166 لا صلاة بعد الفجر ونحوه من الأوقات
# PageV03P733
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     المنهي عنها، فالأول عام في الوقت
~~خاص في الصلاة الفائتة، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، فخصصنا الثاني
~~لما عرف من شدة اهتمام الشرع بالمكتوبات، فصار كأنه قال: لا صلاة تطوع بعد
~~الفجر.
# ومنها: إذا تعارض خاصان وأحدهما متقدم، رجح المتأخر عليه، لأن بتقدير
~~ترجيح المتقدم يتعطل المتأخر بالكلية، وبتقدير ترجيح المتأخر إنما يلزم
~~تخصيص المتقدم ببعض الأزمان، وهو أولى من التعطيل بالكلية.
# قلت: وهذا إنما يصح إذا كان المتقدم قد عمل به في وقت ما، وإلا لزم من
~~ترجيح أيهما كان تعطيل الآخر.
# ومنها: إذا تعارض نصان، وأحدهما يعرف الحكم - موضوع لتعريفه -، والثاني
~~ينفي الحكم بإضمار شيء، أو بتقييد مطلق، فالأول راجح.
# قلت: حاصل هذا يرجع إلى ترجيح ما دل بنفسه على ما افتقر إلى إضمار أو
~~تقييد، لكن عبارته منحرفة عن إفادة ذلك إفادة تامة. ثم مثله بقوله - عليه
~~السلام -: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه مع قوله: لا عمل
~~إلا بنية، فالأول يقتضي قبول الصلاة بدون النية في الوضوء، والثاني ينفي
~~ذلك ; إما بإضمار الجواز، أي: لا صلاة جائزة أو صحيحة إلا بنية، أو بتقييد
~~لفظ العمل بالواجب، أي: لا عمل واجب إلا بنية.
# PageV03P734
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: وهذا ضعيف، وإنما هو من
~~تحيلات الحنفية لتصحيح مذهبهم في المسألة، وبيان ضعفه من وجهين:
# أحدهما: أن فهم قبول الصلاة بدون نية الوضوء من الحديث الأول، هو من باب
~~مفهوم الغاية، والحنفية لا يقولون به.
# الوجه الثاني: أن قوله - عليه السلام -: لا عمل إلا بنية إن كنا نحن نضمر
~~فيه الجوارح فهم يلزمهم إضمار الكمال بأن يقال: لا عمل كامل ولا صلاة
~~كاملة، ولم يضمروا ذلك ; لزم انتفاء ذات العمل والصلاة بدون النية، وهو
~~قولنا.
# وأما تقييد العمل بالواجب، فهو من باب تخصيص العام، وليس مما نحن فيه.
# ومنها: إذا تعارض المطعون فيه وغيره ; قدم الثاني، كقوله - عليه السلام -
~~لعلي - رضي الله عنه -: ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين ms1167 مثقالا،
~~ففيها نصف مثقال على قوله - عليه السلام -: لا زكاة في حلي النساء،
# PageV03P735
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     فالأول يقتضي وجوب الزكاة في
~~الحلي، والثاني ينفيه، لكن طعن فيه الترمذي، وقال: لم يثبت في هذا الباب عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
# قلت: أما أصل القاعدة المذكورة في ترجيح ما لا طعن فيه على غيره،
~~فصحيح،أما المثال المذكور فلا يصح لأنا سلمنا أن الحديث الثاني لا يصح، لكن
~~الأول إنما يدل على وجوب الزكاة في الحلي بعمومه، ونحن نخصه في قياس الحلي
~~في عدم وجوب الزكاة على عبيد الخدمة، وثياب البذلة بجامع كونها متعلق
~~الحاجة، فلا تحتمل المواساة، وتخصيص العموم بالقياس جائز باتفاق.
# ومنها: إذا تعارض عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - وفعله، ترجح الفعل
~~عند أبي حنيفة، والقول عند غيره كما سبق.
# مثاله: قوله - عليه السلام -: لا يقتل مؤمن بكافر مع ما روي عنه أنه أقاد
~~مسلما بذمي.
# PageV03P736
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     قلت: وحجة رجحان القول على الفعل
~~أن له صيغة دالة بخلاف الفعل كما سبق، وللقول بترجيح الفعل وجه أيضا.
# أما المثال المذكور، فإن ما رووه أنه - عليه السلام - أقاد مسلما بذمي،
~~لا يثبت عند أئمة النقل، وإنما رواه أبو حنيفة في «مسنده» ومن عساه وافقه،
~~ولو صح، لاحتمل أن يكون ذلك المسلم ضم إلى قتل الذمي ما يوجب القتل من قتل
~~مسلم أو ردة أو حرابة، أو غير ذلك، فوقع قتله بذلك في سياق قتل الذمي
~~اتفاقا، فظن أنه أقاده به. وإذا احتمل ما ذكرناه، سقط الاستدلال به، وبقي
~~حديثنا نصا لا معارض له. ومنع الخلاف في المسألة أن قتل الذمي وقع واسطة
~~بين قتل المسلم والحربي يتجاذبه الطرفان بالشبه، فخرج فيها الخلاف، ويلزمهم
~~قتل المسلم بالحربي المستأمن، لأن عهد الإسلام وذمته واحد في العصمة.
# ومنها: إذا تعارض المحرم والمبيح، رجح المحرم، كما سبق حكمه.
# مثاله: قوله - عز وجل -: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] مع قوله
~~- عز وجل -: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] ، إذ
~~الأول يقتضي تحريم الجمع بين الأختين في الوطء مطلقا، ms1168 والثاني يقتضي إباحته
~~بملك اليمين، فهل يرجح المحرم احتياطا، أو المبيح أخذا بالرخصة
# PageV03P737
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والتخفيف؟ ولنا في تحريم الجمع بين
~~الأختين في التسري قولان عن أحمد، أصحهما المنع.
# ومنها: أن المبيح الخاص راجح على المحرم العام.
# قلت: هذا صحيح بناء على قاعدة تقديم الخاص، كما سبق وذكر.
# مثاله: قوله - عز وجل -: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة:
~~87] مع قوله - عليه السلام -: أيما إهاب دبغ، فقد طهر كالخمر تخلل فتحل.
~~قال: فالأول يقتضي حرمة تخليل الخمر، لكون التخليل تحريما للعلاج الطيب،
~~والثاني يقتضي إحلاله.
# قلت: في هذا المثال خبط من جهة أن قوله: كالخمر تخلل فتحل ; ليس ثابتا في
~~الخمر. ولو ثبت ; لكن لا نسلم أن التخليل تحريم للعلاج الطيب، بل هما سببان
~~عالجها بأحدهما، كما يسخن الماء بالطاهرات تارة وبالنجاسات أخرى، والمثال
~~الجيد قوله - عليه السلام -: أحلت لنا ميتتان ودمان مع قوله - عز وجل -:
~~{حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] ، فالخبر مبيح خاص، قدم على الآية
~~التي هي محرم عام على قاعدة تقدم الخاص.
# ومنها: تقديم النص الذي لا مزاحم لمدلوله على ما له مزاحم لمدلوله، وهو
~~راجع إلى ترجيح النص على الظاهر أو المجمل.
# مثاله: قوله - عليه السلام -: طلاق الأمة اثنتان مع قوله - عليه السلام
~~-:
# PageV03P738
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الطلاق بالرجال، فالأول نص في أن
~~طلاق الأمة تحت الحر طلقتان، والثاني متردد بين نفي ذلك وعدمه.
# ومثاله: التردد من جهة أن قوله: «الطلاق» : مبتدأ، «بالرجال» : جار
~~ومجرور يتعلق بالخبر المحذوف، فذلك المحذوف ما هو؟ إن جعلنا تقديره: الطلاق
~~معتبر بالرجال ; كان منافيا للأول، ودل على أن طلاق الأمة تحت الحر ثلاث
~~اعتبارا به، وإن جعلنا تقديره: الطلاق قائم بالرجال، كما تقول: الكلام
~~بالمتكلم، والسواد بالأسود، أي: قائم ; لم يناف الأول، لأن قيامه بالرجل لا
~~ينافي اعتباره بالمرأة. والأظهر هو التقدير الأول، لأن قيام الطلاق بالرجال
~~أمر حقيقي ظاهر جلي، واعتباره بهم حكم شرعي خفي، فحمل الأمر
# PageV03P739
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على تعريف النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - له أولى. ويرجع حاصل المثال إلى تعارض نص وظاهرين.
# ومنها ms1169 تقديم ما استقل بتعريف الحكم بنفسه، على ما احتاج في تعريفه إلى
~~واسطة أو أمر زائد، ومثله بقوله - عليه السلام - لخولة بنت يسار في دم
~~الحيض: إذا طهرت فاغسليه وصلي فيه مع قوله في حديث أسماء في دم الاستحاضة:
~~حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، قال: فالأول يقتضي جواز الغسل بالخل،
~~والثاني ينفيه لتخصيصه بالماء، فيكون الأول أولى لاستقلاله بالحكم دون
~~زيادة.
# قلت: أصل القاعدة في الترجيح جيد، لكن ليس ما ذكروه من أمثلته، وإنما هو
~~من باب المطلق والمقيد، أو المجمل والمبين، لأنه أطلق الغسل في الأول مجملا
~~في آلته، وقيد في الثاني بالماء، وبين أنه الآلة فيه.
# وأما عدم الاستقلال، فهو أن يحتاج أحد الدليلين إلى إضمار أو تقدير دون
~~الآخر، فيقدم ما لا يحتاج إلى ذلك. أما إذا كانت في أحدهما زيادة منصوص
~~عليها، فلا يقال: إنه غير مستقل بالدلالة، إلا أن يراد بالإضافة إلى ما لم
~~يذكر فيه، فيكون عدم الاستقلال إضافيا، لكن هذا خارج عن المشهور. نعم، يرد
~~على الاستدلال بالغسل بالماء من حديث أسماء أنه مفهوم لقب، وهو ضعيف، وأن
~~تخصيص الماء بالذكر فيه إنما كان لغلبته، والمفهوم إذا خرج مخرج الغالب لا
~~يكون حجة كما سبق، ونظائره في موضعه.
# PageV03P740
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ومنها: أنه قد تقرر أن الباقي على
~~عمومه يقدم على ما خص، وأن الأقل تخصيصا راجح على الأكثر تخصيصا، وهما
~~قاعدتان صحيحتان، لكن ذكر لمثال الثانية قوله - عز وجل -: {فانكحوا ما طاب
~~لكم من النساء} [النساء: 3] مع قوله - عليه السلام -: من كان يؤمن بالله
~~واليوم الآخر، فلا يجمعن ماءه في رحم أختين قال: فالأول يقتضي حل نكاح
~~الأخت المعتدة عن طلاق بائن، والثاني ينفيه لتضمنه جمع الماء في رحم أختين.
# قلت: صواب العبارة أن يقال: حل نكاح أخت المعتدة، لأن المعتدة لا يجوز
~~نكاحها مطلقا بالإجماع، لكن الكلام هنا في أخت زوجته المعتدة من طلاق بائن.
# وأما المثال، فليس مطابقا لقاعدته، وإنما هو من أمثلة اجتماع الخاص
~~والعام، إذ قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب ms1170 لكم من النساء} [النساء: 3] يقتضي
~~بعمومه جواز نكاح أخت المعتدة، وقوله - عليه السلام - ينفي ذلك بخصوصه، أو
~~بعمومه الذي هو أخص من مضمون الآية، فكان مقدما.
# ومنها: إذا تعارض خبر الواحد، وأثر بعض مجتهدي الصحابة، والخبر
# PageV03P741
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مما لا يخفى عليهم عادة، ترجح
~~الأثر.
# قلت: هذا قد يتجه بناء على أن قول الصحابي أو فعله مع سكوت الباقين عنه،
~~يكون إجماعا سكوتيا يترك له خبر الواحد، لكن ذكر مثال القاعدة المذكورة
~~قوله - عليه السلام - للرجل في حديث العسيف: على ابنك جلد مائة وتغريب عام
~~مع قول عمر - رضي الله عنه -: لا أنفي بعد هذا أحدا أبدا، وقول علي - رضي
~~الله عنه -: كفى بالنفي فتنة. يعني فيقدم الأثر في عدم التغريب على الحديث
~~في إثباته، لأن الصحابي المجتهد لا يخالف الخبر إلا لدليل أرجح منه.
# قلت: والاعتراض على هذا المثال: أن النفي ثبت عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - في حديثين صحيحين ; حديث العسيف وحديث عبادة: «خذوا عني قد جعل الله
~~لهن سبيلا» الحديث. وما ذكرتموه عن عمر وعلي - رضي الله عنه - ليس في
# PageV03P742
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     الصحة والشهرة كالحديثين
~~المذكورين، ولو ثبت صحتهما، لكن لا يمنع خفاء مثل ذلك عنهما، فقد أخذ النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - الجزية من مجوس هجر، وخفي ذلك عن عمر وغيره من
~~الصحابة - رضي الله عنهم - حتى روى لهم ذلك عبد الرحمن بن عوف - رضي الله
~~عنه - وإذا احتمل ذلك، لم يعارض به النص الصحيح بإيجاب التغريب.
# ومنها: إذا تعارض أثران عن صحابيين، وأحدهما أفقه من الآخر ; قدم قول
~~الأفقه، ووجهه ظاهر.
# ومثاله قول علي - رضي الله عنه - في عده نواقض الوضوء: أو دسعة تملأ
~~الفم، مع ما روي عن أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه أفتى بعدم انتقاض
~~الطهارة بخروج النجاسة من غير السبيلين، لأن الظن الحاصل بقول الأفقه أغلب،
~~والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.
# الباب الثاني: في
### | ترجيح بعض محامل الأثر على بعض:
# فمنها: إذا كان أحد احتمالي التصرف يعرف حكما يوافق العقل، والآخر يعرف
~~حكما ينافيه، ms1171 فحمله على الأول أولى، كقوله - عليه السلام -: من مس
# PageV03P743
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     ذكره فليتوضأ ; يحتمل أن يراد
~~بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة، ويحتمل أن يراد به اليد ندبا، إزالة لنفرة
~~النفس التي أورثها مس الذكر في اليد، فيترجح هذا الاحتمال، لأنه يوافق
~~العقل، والأول ينافيه.
# قلت: القاعدة المذكورة يمكن تصحيحها بأن مقتضى العقل تصحيح دليل مستقر،
~~فيترجح الاحتمال الموافق له يكون جمعا بين دليلين، وهو أولى من دليل واحد،
~~ثم يخرج في هذا ما يخرج في الخبر المقرر مع النافي.
# أما المثال الذي ذكره، فالاعتراض على ما رجحه فيه بأن يقال: غسل الأعضاء
~~الأربعة حقيقة شرعية، فيجب حمل كلام الشارع عليها لما سبق في موضعه. سلمناه
~~; لكن قوله: «فليتوضأ» أمر، فظاهره الوجوب، فحمله على استحباب غسل اليد
~~خلافه. سلمناه ; لكن لا نسلم حصول النفرة للنفس من مس الذكر، كيف وأنه -
~~عليه السلام - يقول في حديث طلق بن علي: إن هو إلا بضعة - أو مضغة - منك.
~~سلمناه ; لكن لا نسلم أن غسل الأعضاء الأربعة ينافيه، كيف وأن فيه طهارة من
~~الأدران الدينية والبدنية. ووقوف المصلي بين يدي ربه كذلك هو أكمل أحواله،
~~وهو مناسب ظاهر في العقل، سلمنا أنه ينافيه، لكن ليس كل ما نافى العقل، رجح
~~غيره عليه، وإلا لزم حمل الصلاة في قوله - عز وجل -: {أقيموا الصلاة}
~~[الأنعام: 72] على مسماها اللغوي،
# PageV03P744
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وهو الدعاء، لأنه أنسب في العقل من
~~مسماها الشرعي، لأنه حركة محضة لا يلحق الشرع منها نفع، ولا يتوقف نفع
~~المكلف عليها، إذ كم من شخص حصل له الفوز الأخروي بغير عمل.
# ومنها: إذا تنازع النص محملان: أحدهما لا يستلزم التخصيص، والآخر
~~يستلزمه، فالأول أولى.
# مثاله: قوله - سبحانه وتعالى -: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء:
~~3] ، يقول المستدل: المراد بالمستطاب الحلال طبعا، فيتناول جواز نكاح الأخت
~~في عدة أختها، ولا توطأ حتى تنقضي العدة، فيقول الخصم: بل المراد
~~بالمستطاب: الحلال، فلا يناولها، فيقال: هذا يوجب تخصيص العام، والمحمل
~~الأول يبقيه على عمومه، فيكون أولى.
# قلت: وفي هذا نظر من وجهين:
# أحدهما: أن ms1172 العموم مخصوص على التقديرين بذوات المحارم، وحينئذ يرجع إلى
~~ترجيح الأقل تخصيصا على الأكثر.
# الوجه الثاني: أن النزاع إنما هو في لفظ مشترك وهو «طاب» ، فعلى أي
~~محمليه حمل، كان عاما في مدلوله، إن حمل على ما طاب طبعا، فهو عام فيه،
~~وحينئذ النزاع بمعزل عن تخصيص العموم.
# ومنها: إذا كان أحد محملي النص يستلزم التعارض، والآخر لا يستلزمه،
~~فالثاني أولى، ومثل بقوله - عز وجل -: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
~~المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم} [النساء: 25] ; حمله الشافعي
# PageV03P745
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     وأحمد - رضي الله عنهما - على
~~اشتراط عدم الطول لنكاح الأمة، وأبو حنيفة على أنه أولى لا على أنه شرط،
~~لأن النصوص المقتضية لجواز النكاح مطلقا تعارضه، فيكون حمله على الأولوية
~~أولى لعدم استلزامه التعارض.
# قلت: هذا بناء منهم على أصل آخر ممنوع، وهو أن المطلق لا يحمل على
~~المقيد، ونحن لما قلنا: يحمل المطلق على المقيد، كانت آية الطول مقيدة
~~للنصوص المطلقة.
# ومنها: تقديم الأقل إضمارا على الأكثر، وقد سبق، ومثل بقوله - عليه
~~السلام -: الوضوء من كل دم سائل فإضمار الوجوب حتى يصير تقديره: يجب الوضوء
~~من كل دم سائل ; أولى من إضمار نفيه بتقدير: لا يجب الوضوء من كل دم سائل.
# قلت: في هذا التمثيل نظر لوجهين:
# أحدهما: أن صدر الحديث: ليس الوضوء من القطرة والقطرتين، إنما الوضوء من
~~كل دم سائل. وهذا يمنع إضمار نفي الوجوب للتصريح بإثباته بصيغة الخبر.
# الوجه الثاني: أن الإضمار يجب أن يكون موافقا للكلام لا منافيا، وقوله:
~~«الوضوء من كل دم سائل» جملة إثباتية، فإضمار نفي الوجوب ينافيها، والذي
~~ينبغي أن يكون النزاع فيه في هذا الحديث الوجوب والاستحباب، فيكون التقدير:
~~الوضوء واجب من كل دم سائل، أو: مستحب من كل دم سائل.
# ومنها: تقديم أشهر الاحتمالين على الآخر.
# PageV03P746
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مثاله: أن يتمسك المستدل على
~~أفضلية التزوج على النوافل بقوله - عليه الصلاة والسلام -: النكاح من سنتي
~~فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولم يرد مثل هذه المبالغة في النوافل، والمراد
~~بالنكاح: العقد، فقال ms1173 الخصم: بل المراد به: الوطء، فقال المستدل: لا شك أن
~~النكاح مشترك بينهما لكنه في العقد أشهر، فحمل اللفظ عليه أولى.
# قلت: النكاح هل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، أو بالعكس، أو هو مشترك
~~بينهما؟ فيه ثلاثة أقوال، وبالجملة في أيها كان حقيقة أو أشهر، صح الترجيح
~~به.
# ومنها: ترجيح ما أفاد حكما شرعيا على ما أفاد حكما حسيا.
# مثاله: قوله - عليه الصلاة والسلام -: في الرقة ربع العشر يحتمل أن
~~المراد يجب في الرقة ربع العشر، ويحتمل أن المراد بمعنى أنها تشتمل عليه،
~~فيرجح الأول على الثاني، لأنه معلوم بالحس أن الرقة تقبل التجزئة حتى يكون
~~لها ربع العشر.
# قلت: وهذا ينزع إلى تعارض التأسيس والتأكيد، لأن حمله على وجوب ربع العشر
~~أسس لنا حكما شرعيا لم نكن نعلمه، وحمله على اشتمال الرقة عليه يكون تأكيدا
~~لما علمناه بالحس.
# ومنها: إذا احتمل النص محملين ; أحدهما يعرف حكما مختلفا فيه،
# PageV03P747
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     والثاني يعرف حكما متفقا عليه،
~~فالأول أولى، لأنه رافع لخلاف واقع، فيكون أكثر فائدة، وهو شبيه بتقديم
~~التأسيس على التأكيد.
# ومنها: ترجيح أعم المحملين على أخصهما. ومثل بقوله - عز وجل -: {حرمت
~~عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] ، فحمل الدم على ما يعم دم الجنين الخارج
~~من بطن أمه ميتا، أولى من حمله على ما يخرجه من العموم، لأن أعم المحملين
~~أعم فائدة.
# قلت: هذا جيد عن أصحابنا، وأصحاب الشافعي خصوا الجنين المذكور بقوله -
~~عليه السلام -: ذكاة الجنين ذكاة أمه بالرفع، وهو أشهر في الرواية، وأوفق
~~لرأي سيبويه في العربية من رواية النصب، وهو يدل على أن ذكاة الأم مجزئة عن
~~ذكاة الجنين.
# الباب الثالث: في
### | ترجيح الأقيسة على النصوص.
# فمنها: إذا تعارض القياس والعام المخصوص، فالترجيح مبني على ما سبق من أن
~~العام المخصوص يبقى حجة وحقيقة في الباقي أم لا؟ إن قلنا: يبقى حجة ; قدم
~~على القياس، وعلى مذهب عيسى بن أبان وأصحابه يقدم القياس.
# PageV03P748
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     مثاله: أن قوله - عز وجل -: {أحل
~~لكم الطيبات} [المائدة: 5] عام مخصوص بالخمر ونحوها من الطيبات ms1174 المحرمة وما
~~بقي منه يتناول لحم الخيل، فيكون حلالا، وقياسها على البغال بجامع الصورة
~~والولادة والاقتران بها في قوله - عز وجل -: {والخيل والبغال والحمير
~~لتركبوها} [النحل: 8] ; يقتضي تحريمها، فأيها يقدم؟ فيه الخلاف المتقدم.
# ومنها: إذا تعارض القياس النافي لوجوب الحد وخبر الواحد الموجب له،
~~اختلفوا في أيهما يقدم؟
# مثاله: إذا وهب المالك العين المسروقة لسارقها بعد رفعه إلى الإمام،
~~فالقياس يقتضي عدم القطع، كما لو وهبها له قبل الرفع إلى الإمام، وخبر
~~صفوان بن أمية يقتضي وجوب القطع، لأنه وهب رداءه من سارقه، فقال له النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -: " فهلا قبل أن تأتيني به " ثم قطعه.
# قلت: والتحقيق أن مجرد القياس لا يكفي، بل مع انضمام دليلين آخرين إليه،
~~وهما استصحاب حال عدم وجوب القطع، وكون الحد مما يدرأ بالشبهة، ومع ذلك
~~يتخرج فيه أقوال، ثالثها الوقف، وأصحها وجوب الحد فرقا بين ما قبل الرفع
~~إلى الإمام وبعده بأنه بعد الرفع قد تمكن فيه حق الله تعالى، فلا يجوز
~~إسقاطه كالمحاربين بعد القدرة عليهم، بخلاف ما قبل ذلك.
# ومنها: إذا تعارض القياس الجلي، وخبر الواحد الذي راويه ليس من فقهاء
~~الصحابة المشهورين، كخبر أبي هريرة - رضي الله عنه - في المصراة ;
# PageV03P749
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     رجح أبو حنيفة القياس، وأحمد في
~~آخرين الخبر.
# ومأخذ الخلاف: أن الظن الحاصل من القياس ههنا أغلب، أو الحاصل من الخبر؟
~~وهو محل اجتهاد ونظر، وقد سبق.
# ومنها: إذا تعارض القياس وخبر الواحد فيما تعم به البلوى، ففيه الخلاف
~~السابق.
# مثاله: أن الخمر إذا خللت اقتضى القياس حلها كما لو تخللت بنفسها. وقوله
~~- عليه السلام -: كلوا ما فسد من الخمر ولا تأكلوا ما فسدتموه يقتضي
~~حرمتها.
# قلت: وجه الخلاف سبق في الأخبار، وهو محل اجتهاد، أما هذا الخبر، فلا
~~يثبت، وما يروى عنه - عليه السلام - في عكسه: خير خلكم خل خمركم ولو صح
~~الخبران، لكان الأول مقدما على الثاني، لأنه أخص منه وعلى القياس عندنا لما
~~سبق.
# وقد انتهى ما تهيأ إلحاقه بالمختصر من التراجيح، وقد تضمن ذلك فوائد ms1175
~~كثيرة جمة يليق بالفاضل أن لا يهملها، وكذلك الشرح جميعه من أوله إلى آخره
~~يتضمن فوائد ومباحث لا توجد إلا فيه، تنبهت عليها بالفكرة والنظر في كلام
~~الفضلاء، وأنا ذاكر لك إن شاء الله - عز وجل - مادة هذا الشرح، لتكون
# PageV03P750
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     على بصيرة مما تجد فيه وثقة، بحيث
~~إن أردت الوقوف على أصل شيء منه، ومن أين نقل، عرفت مادته.
# فاعلم أن مادته، وهي الكتب التي جمع منها هي:
# " الروضة " للشيخ أبي محمد التي هي أصل " المختصر ".
# وأصل الروضة " وهو " المستصفى ".
# و " منتهى السول " للشيخ سيف الدين الآمدي.
# و " التنقيح " وشرحه للشيخ شهاب الدين القرافي.
# ووقع في أوائله مراجعة لأوائل " المحصول " للإمام فخر الدين.
# وأوائل " العدة " للقاضي أبي يعلى.
# وفي أواخره خصوصا القياس، والأسئلة الواردة عليه مطالعة لشرح " جدل
~~الشريف المراغي " للنيلي، و " لجدل " الشيخ سيف الدين الآمدي، و " المقترح
~~" للبروي، و " نهاية الجدل " و " لباب القياس " للشيخ رشيد الدين الحواري.
# ووقع فيه فوائد من كتب أخر كثيرة، لكن لم يقع من كل منها ما يستحق أن
~~يذكر لأجله، وذكرها يطول. فما كان في هذا الشرح مما يستغرب، ولم يوجد في
~~الكتب المسماة، فهو إما في الكتب التي لم تسم، أو مما قلته أنا. وقد افتتحت
~~أكثر ذلك ب " قلت " تمييزا للمقول من المنقول. وقد أوضحت ذلك كله بما اتضح
~~لي من حججه مع اجتهادي في تحقيق معانيه وتلخيصها، وإيضاح مباني ألفاظه
~~وتخليصها، وتمثيل ما أمكن ذكر مثاله
# PageV03P751
#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . .
#     تسهيلا لفهمه على الناظر. ولم أعز
~~إلى أحد من العلماء شيئا إلا بعد تحقيقه بمشاهدته في موضعه، أو سؤال من أثق
~~به، إلا ما قد ربما يندر ; مما الاحتراز عنه متعذر. وأنا أعوذ بالله من غمز
~~الغامز، ولمز اللامز، وعيب العايب للغافل عما فيه من المعايب، الظان بجهله
~~أو تجاهله عصمة الإنسان من الخطأ والنسيان، وإنما الإنسان للوهم كالغرض
~~للسهم. ومن نظر في كلام الفضلاء من المتأخرين والقدماء، وما وقع في آثارهم
~~العلمية من الخلل والنقص، وما أبداه بعضهم من كلام بعض، مهد ms1176 العذر لمن
~~بعدهم في الخطأ والزلل، وإنما يفعل ذلك من في فضله كمل، لا جاهل يهمل في
~~تحصيل الفضائل، ويشري نفسه لنقص الأفاضل. ثم إني أسأل الله الكريم أن يجعل
~~سعيي مقربا إليه، ومزدلفا لديه، وذخرا في المعاد، وشاهدا مزكيا يوم يقوم
~~الأشهاد، وأن لا يجعلني كالفتيلة تحرق نفسها، وتضيء لغيرها، أو من {الذين
~~ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا} بمنه وكرمه، إنه
~~هو الجواد الكريم، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله
~~أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. PageV03P752 ms1177