######OpenITI#


#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب : ياقوتة

#META# cat: للتنظيم

#META# seal:

#META# bkid: 381

#META# الكتاب: ياقوتة

#META# bkord: 365

#META# idx: 1

#META# iso: ياقوته الغياصه الجامعه لمعاني الخلاصه

#META# comp: 1

#META# bk: ياقوتة الغياصة الجامعة لمعاني الخلاصة

#META# max: 633

#META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya

#META# DownloadDate: 2020-04-16

#META# ConversionDate: 2020-08-11

#META#Header#End#

### || AUTO [مقدمة المؤلف]

# بسم الله الرحمن الرحيم

# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

# قال سيدنا شرف الدين بقية العلماء الراشدين، بهاء الدين محيي سنة
~~المرسلين أوحد العصر، وجوهرة الفخر، قدس الله روحه ونور ضريحه: محمد بن
~~يحيى بن أحمد بن حنش [ ] بدأ الشيخ الإمام العلامة بهاء الدين أبو الحسن
~~أحمد بن الحسن الرصاص رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مسرحه ومأواه، بذكر
~~الله تعالى ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وثلث بآله.

# وإذا أردنا الكلام في مذاكرة هذا الكتاب تكلمنا في سبعة فصول:

# الأول: في لم بدأ بذكر الله ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم وثلث بآله.

# والثاني: في معنى الحمد وما يتصل بذلك من ألفاظ الخطبة.

# والثالث: في فضل العلم على سبيل الجملة.

# والرابع: في فضل علم التوحيد وتمييزه على غيره.

# والخامس: في بيان الغرض المقصود بهذا الفن والثمرة المطلوبة منه.

# والسادس: في مسائل الاعتقاد وما يتعلق بها.

# والسابع: في أبواب الكتاب.

PageV01P002

### || AUTO [ الفصل الأول]

# وأما الفصل الأول وهو الكلام في الوجه الذي لأجله بدأ بذكر الله، وثنى
~~بالصلاة على رسول الله، وثلث بالصلاة على آله.

# أما الوجه الأول: الذي لأجله بدأ بذكر الله فلدلالة العقل والسمع.

# أما العقل: فلأنه هو المنعم على على جميع الخلق بجميع النعم فإذا كان هو
~~المنعم بها وجب شكره عليها؛ لأن شكر المنعم واجب فلذلك بدأ بذكره.

# وأما السمع [ 2ب ] فالكتاب والسنة.

# أما الكتاب فقوله تعالى:{فاذكروني أذكركم} وقوله تعالى:{فاذكروه ذكرا
~~كثيرا} وقوله تعالى:{ وإن تشكروا يرضه لكم} وقوله تعالى:{الحمد لله رب
~~العالمين} فهذا إلهام من الله تعالى لذكره.

# وأما السنة: فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله [ ] أنه قال: ((كل أمر
~~ذي بال لم يذكر عليه اسم الله فهو أبتر)) وقيل أقطع، وقيل وقيل خداج)).
~~والمراد بقوله ذي بال أي أمر تخطر وقيل له خطر، وقوله أقطع أي منزوع منه
~~البركة، وذلك لأن بذكر الله تعالى تحصل البركة وتطمئن القلوب كما قال
~~تعالى:{ألا ms001 بذكر الله تطمئن القلوب}.

PageV01P003

# وأما الوجه الذي لأجله ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
~~فالذي يدل عليه الكتاب، والسنة والإجماع.

# أما الكتاب: فقوله تعالى [ ]: {ورفعنا لك ذكرك}. ذكر بعض المفسرين أن
~~معنى هذه الآية قرنت ذكرك بذكري وقوله تعالى [ ]:{ إن الله وملائكته يصلون
~~على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}، وهو أمر، والأمر
~~يقتضي الوجوب أو الندب على الخلاف.

# وأما السنة: فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [ ] أنه قال: ((لا
~~تدعوني كقدح الراكب)) فنهى أن يؤخر ذكره.

# وما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال [ ]: ((البخيل من ذكرت عنده ولم
~~يصل علي)).

# وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال [ ]: ((من صلى علي صلاة صلى الله عليه
~~بها عشرصلوات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات واستبقا الملكان
~~الموكلان به أيهما يبلغ روحي منه السلام- يعني الله عليكم-))

# وأما الإجماع: فلا خلاف في الندب وإن اختلفوا في الوجوب، فعند أبي مسلم
~~القشد إنها تجب في أي وقت.

# وقال الطحاوي: تجب في العمر مرة، وعند جمهور أهل البيت عليهم السلام أنها
~~تجب في الصلاة[3أ ].

# وبه قال الشافعي ( ) وعند الناصر للحق عليه السلام: أنها غير واجبة في
~~الصلاة.

# وبه قال أبو حنيفة، وإنما هي مسنونة فيها عندهما.

# وأما الوجه الثاني لأجله ثلث بآله:

# فما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال [ ]: ((لا تصلوا علي الصلاة
~~البتراء، قيل: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال: أن تصلوا علي ولا
~~تصلوا على آلي)).

PageV01P004

# وما رواه أبو خالد قال: (عدهن في يدي زيد بن علي ( ) عليهم السلام).

# وقال زيد بن علي [ ] عليهم السلام [ ] (عدهن في يدي أبي علي بن الحسين
~~عليهم السلام).

# وقال علي بن الحسين: (عدهن في يدي أبي الحسين بن علي عليهم السلام).

# وقال الحسين بن علي عليهم السلام:( عدهن في يدي أبي علي بن أبي طالب
~~عليهم السلام).

# وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: ( عدهن في يدي رسول الله ms002 صلى الله
~~عليه وآله وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((عدهن في يدي جبريل
~~عليه السلام)). وقال جبريل عليه السلام: (هكذا نزلت بهن من عند رب العزة
~~وهو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وترحم
~~على محمد وعلى آل محمد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد، وسلم على محمد وعلى
~~آل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
~~إنك حميد مجيد. قال كل لفظة منها بانفرادها).

# واختلفوا العلماء في الصلاة على الآل، فذهب أهل البيت عليهم السلام إلى
~~أنها واجبة في الصلاة وهو أحد قولي (ش) وذهب الناصر عليه السلام و(ح) وأحد
~~قولي (س) إلى أنها غير واجبة.

# هذا هو الكلام في الفصل الأول.

PageV01P005

### || AUTO [الفصل الثاني]

# وأما الفصل الثاني وهو في معنى الحمد وما يتصل به من ألفاظ الخطبة.

# فالحمد: له معنيان أعم وأخص [3ب].

# فالأعم: هو الثناء الحسن والوصف الجميل يدل عليه قول الشاعر:

# يا أيها المالج دلوي دلوك

# يثنون خيرا ويمجدونك ... إني سمعت الناس يحمدونك

# أرجوك للخير كما يرجونك

# وقيل إنه جوب بأبيات وهو قوله:

# ملأتها ملأ يفيض فيضا ... فلن تنالي ما بقيت عيظا ... فاستنفقينها ثم
~~عودي أيضا

# والمالح: هو الذي يكون أسفل البئر. والمالج: هو الذي يكون في أعلاه.

# وروي أن أبا علي سئل عن الفرق بين المالح والمالج؟ فقال: فرق بينهما
~~إعجامهما.

# والأخص: هو الشكر، وحقيقة الشكر: هو الاعتراف بنعمة المنعم مع ضرب من
~~التعظيم.

# والأخص ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب، واللسان، والجوارح.

# أما القلب فهو: أن يعزم على إظهاره، ويجب إذا اتهم.

# وأما اللسان: فبالتعريف التعظيم، وأما الجوارح: فالعمل.

PageV01P006

# والفرق بين الأعم والأخص من وجوه:

# أحدهما: أن الأعم يوضع موضع الأخص، والأخص لا يوضع موضع الأعم فتقول في الأعم:

# حمدتك على إحسانك، وحمدتك على علمك، وحمدتك على شجاعتك، ولا تقول شكرتك
~~على علمك ولا على شجاعتك.

# وتقول في الأخص: شكرتك على إحسانك إلي وحمدتك على إحسانك إلى.

# والثاني: أن الأخص ms003 لا يكون إلا في مقابلة نعمة، والأعم على كل خصلة من
~~خصال الكمال.

# والثالث: أن نقيض الأعم هو الذم؛ لأن الأعم هو المدح، ونقيض المدح هو الذم.

# والأخص هو الشكر للنعمة، ونقيض الشكر للنعمة هو الكفر لها.

# والرابع: أن الأعم لا يكون إلا بالقول، والأخص بالقلب واللسان والجوارح،
~~يدل عليه قول الشاعر:

# أفادكم النعما مني ثلاثة يدى ... ولساني والضمير المحجبا

# وعرف الحمد بالألف واللام ليكون مستغرقا للمعنيين جميعا الأعم والأخص
~~لأنه سبحانه يستحق [ 4أ ]الأعم على سائر صفات الكمال، ويستحق الأخص لأنه
~~منعم بأصول النعم وفروعها، هذا في الحمد.

# وأما الإله فله معنيان: لغوي، واصطلاحي.

# أما اللغوي: فهو من تأله إليه القلوب ويفزع كل مكروب عند النوائب التي
~~تنوب، ولهذا كانت الجاهلية تسمي الأصنام آلهة لأنهم كانوا يفزعون إليها.

# وأما الاصطلاحي: فهو من تحق له العبادة ولا يقال هو من يستحقها؛ لأنه
~~يؤدي إلى أحد باطلين إما أن يكون معه ثانيا يستحقها عليه، وإما أنه لم يكن
~~يستحقها في ما لم يعبد في كل حال بمعنى أنه مختص بصفات الكمال والإلهية
~~والاستحقاق مشروط بوجود المستحق عليه.

# والعبادة: هي النهاية في التذلل والخضوع للمعبود وهي غاية الشكر للمنعم
~~بأصول النعم.

PageV01P007

# والمنعم بأصول النعم ليس إلا الله تعالى فيجب أن يستحقها، وهي مأخوذة من
~~التعبد وهو التذلل، يقال: طريق معبد: أي مذلل لكثرة المشي فيها، ومنه سمي
~~العبد عبدا لتذلله بالرق.

# وقوله على نعمة: على حرف جر، ونعمة جمع نعمة.

# فنتكلم في حقيقة النعمة وأسمائها وقسمتها.

# فحقيقة النعمة: هي المنفعة الحسنة التي قصد بها صاحبها وجه الإحسان إلى الغير.

# قلنا: المنفعة احتراز من المضرة، وقلنا: الحسنة احتراز من القبيحة،
~~واختلف الشيخان أبو علي وأبو هاشم.

# فقال أبو هاشم : تكن نعمة وإن كانت قبيحة قبل أن تهب للغير جميع ما يملكه
~~لقوله تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط}. فنهى أن
~~يتصرف بجميع ما يملكه، والنهي يقتضي القبح، ومعلوم أنه لو فعل ذلك لكان منعما.

# وقال أبو علي: إنها ms004 لا تكون نعمة إلا إذا كانت حسنة.

# وقلنا: قصد احترازا من أن لا يقصد مثل من يلقى طعاما على قارعة الطريق
~~وينتفع به الغير.

# وقلنا: صاحبها ولم نقل فاعلها لأنه قد يكون منعما وإن لم يصدر منه [ 4أ ]
~~فعل كأن لا يطالب غريمه بالدين، فإنه يكون منعما بترفيهه عليه أو بأن يأمر
~~غيره بالفعل.

# وقلنا: وجه الإحسان احتراز من أن يقصد وجه الإضرار مثل من يقدم للغير
~~طعاما مسموما ليقتله به أو ليثبطه حتى يأتيه عدوه يقتله فإنه لا يسمى
~~منعما؛ لأنه قصد وجه الإضرار.

# وقلنا: إلى الغير احتراز من أن يقصد بإيصال المنفعة إلى الغير نفع نفسه،
~~مثل من يقدم إلى الملك شيئا ليرد له في مقابلته فإنه لايسمى منعما لأنه قصد
~~بذلك منفعة تعود عليه، وكذا من كسا عبده ليربح عليه إذا باعه فإنه غير منعم
~~على العبد لأنه قصد بذلك نفع نفسه، هذا في حقيقة النعمة.

# وأما تسميتها فتسمى: نعمة، ويدا وفضلة، وفضلا، وجهوا، وجدوى، وحباء وهبة،
~~وموهبة ومنة وعطية.

# وأماقسمتها فهي تنقسم إلى قسمين: أصول، وفروع.

# أما الأصول فهي ست:

PageV01P008

# خلق الحي، وخلق حياته، وخلق شهوته، وخلق قدرته، وتمكينه من المشتهى، فهذه
~~الخمسة مترابطة ولا تكن نعمة إلا بمجموعها، والسادس: العقل فإنه أصل في
~~نعمة الثواب، لأنه لا يحصل إلا بالتكليف، والتكليف من شرطه كمال العقل،
~~والخمسة المتقدمة تكون نعمة من دونه وهو لا يكون نعمة إلا بأن ينضم إليها.

# وأما الفروع فهي: التناول كالأكل والشرب وسائر المتناولات.

# وأما قوله التوام، فمعنى التوام: الكوامل لأن نعم الله تعالى تامة جميعها
~~وأياديه الجسام. الأيادي: هي النعم في هذا الموضع، واليد لفظة مشتركة بين معان:

# أحدها: اليد بمعنى الجارحة وعليه يحمل قوله تعالى:{فاقطعوا أيديهما}
~~وجمعها أيدي، وبمعنى النعمة وعليه يحمل قوله تعالى [ ]: {بل يداه مبسوطتان}
~~[ 5أ] أي نعمتها، وجمعها أيادي.

# وعليه أيضا قول الشاعر :

# يا بن الخليفة يا معاوية إنني ... أرجو نوالك فاتخ عندي يدا

# ويد: بمعنى القدرة ويدل عليه قوله تعالى [ ]:{يد الله فوق أيديهم} أي قدرته. ms005

# وقول الشاعر :

# لا شفاك الله والله ما بنا ... لما حملت منك الضلوع يدان

# وقول آخر :

# وإذا رأيت المرء شعب أمره ... شعب العصي وثلج في العصيان

# ويد بمعنى المظاهرة والمعاونة، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم [ ]:
~~((المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وأقصاهم وهم يد على من
~~سواهم)).

# ويد بمعنى الذمة والصغار يدل عليه قوله تعالى [ ]: {حتى يعطوا الجزية عن
~~يد وهم صاغرون} أي عن ذلة وصغار.

# ويد بمعنى أمام الشيء يدل عليه قوله تعالى:{وهو الذي يرسل رياحا بشرا بين
~~يدي رحمته}أي أمام رحمته.

# ويد بمعنى الجملة ومنه قوله تعالى [ ]:{ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس
~~بظلام للعبيد} أي بما فعلته أنت، وإن كان لسانه أو بصره أو سمعه أو فؤاده
~~وغير ذلك من سائر جوارحه الجسام معناه العظام.

# الذي هدانا، اعلم أن الهدي لفظة مشتركة بين معان:

PageV01P009

# أحدها: هذا بمعنى الدلالة والبينات عليه مثل قوله تعالى [ ]: {شهر رمضان
~~الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان}، أي دلالة وبيان.

# وهدى بمعنى التوفيق والتسديد وعليه يحمل قوله تعالى [ ]: {والذين اهتدوا
~~زادهم هدى} أي شرح صدورهم.

# وأما قوله تعالى[ ]:{فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى} [5ب]
~~فأخبر أنه تعالى هداهم فاستحبوا العمى على الهدى الأول، وبين لهم فلم
~~يختاروه لأنفسهم فلم تحصل لهم الزيادة.

# وهدى بمعنى السلوك وعليه يحمل قوله تعالى [ ]:{إهدنا الصراط المستقيم}،
~~وهدى بمعنى الثواب وعليه قوله تعالى [ ]:{سيهديهم ويصلح بالهم} أي سيثبتهم.

# قوله للإسلام، والإسلام والإيمان والدين معناه في الشرع واحد وهو فعل
~~الطاعات وترك المقبحات والمكروهات، والإسلام في أصل وضع اللغة هو الإستسلام
~~والإنقياد، وقال زيد بن عمرو بن نفيل: أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن لحملن
~~عدنان لا لا وعليه قوله تعالى [ ]:{قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن
~~قولوا أسلمنا} أي استسلمنا وانقدنا.

# والإيمان في أصل اللغة: بمعنى التصديق، وعليه قوله تعالى [ ]:{وما أنت
~~بمؤمن لنا} أي بمصدق لنا، ويستعمل في الإيمان من الخوف.

# وأما الدين: فهو مشترك بين معان خمسة: ms006

# أحدها: بمعنى الجزاء، وعليه حمل قولهم كما تدين تدن أي كما تفعل تجازى،
~~قال الشاعر:

# إلى ديان يوم الدين نمضي ... وعند الله تجتمع الخصوم

# وثانيها: بمعنى الملة وعليه قوله تعالى [ ]:{لكم دينكم ولي دين}.

# وثالثها: بمعنى الحساب قال [ ] {مالك يوم الدين}، أي يوم الحساب.

# ورابعها: بمعنى الطاعة، يقال: فلان على دين الإسلام، أي هو مقيم على طاعة
~~من هو المقيم بهذه الشريعة وهو محمد بن عبدالله عليه السلام.

# ويقال: دان لك القوم، أي طاعوك.

# وخامسها: بمعنى العادة، وعليه قول الشاعر:

# يقول وقد دارت لها وطيتي ... أهذا دينه أبدا

# وديني أمي عادته وعادتي PageV01P010 وأما قوله: وجعلنا من أمة محمد عليه السلام [6أ]:

# فالجعل لفظة مشتركة بين معان سبعة:

# أحدها: بمعنى الخلق والإيجاد قال تعالى [ ]:{وجعل الظلمات والنور} أي خلقها.

# وثانيها: بمعنى اللطف قال تعالى:{واجعلنا مسلمين لك} أي الطف لنا في
~~الإسلام ووفقنا للثبات عليه.

# وثالثها: بمعنى الحكم والتسمية قال تعالى:{وجعلوا الملائكة الذين عند
~~الرحمن إناثا} أي سموهم وحكموا عليهم.

# ورابعها: بمعنى الطرح والإلغاء قال تعالى [ ]: {ويجعل الخبيث بعضه على
~~بعض فيركمه جميعا} أي يلقي بعضه ويطرحه عليه.

# وخامسها: بالمعنى الصيرورة، يقال: جعل الصانع السبيكة خلعا أي صيرها،
~~وقال تعالى [ ]: {ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا} أي صيره.

# وسادسها: بمعنى الإرسال وقال تعالى [ ]:{جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة}
~~ومنه قول القائل: جعل فلان فلانا رسولا، أي أرسله.

# وسابعها: بمعنى التمليك، يقال: جعلت هذه الدار ليزيد، أي ملكته إياها،
~~وقال تعالى [ ]:{إني جاعلك للناس إماما} أي ملكتك تصرفات الأئمة على الناس.

# وأما قوله أمة لفظة مشتركة بين معان:

# أحدها: بمعنى الواحد المعظم قال تعالى:{ إن إبراهيم كان أمة} أي كان
~~معظما، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في زيد بن عمرو بن نفيل قال:
~~((يبعث يوم القيامة أمة وحده)).

# وثانيها: بمعنى الزمان قال تعالى [ ]:{وادكر بعد أمة} أي بعد زمان.

# وثالثها: بمعنى الملة قال تعالى [ ]:{إنا وجدنا آباءنا على أمة} أي على ملة.

# ورابعها: بمعنى الجماعة، قال تعالى [ ]:{ووجد عليه أمة ms007 من الناس يسقون}.

# وخامسها: بمعنى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم من بعث إليهم الرسول
~~صلى الله عليه وآله وسلم، واختلف العلماء في أمته عليه السلام فمنهم من
~~قال: كل من بعث إليه سواء صدقه أو كذبه، فعلى هذا يكون اليهود والنصارى من
~~أمته، ومنهم [6ب] من قال: أمته من بعث إليهم فصدقوه وبايعوه، فلا يكون
~~المكذب له من أمته.

PageV01P011

# وأما قوله محمد فنقيضه مذمم قال امرأة أبي لهب لعنها الله لعنا وبيلا: مذمم
~~قلينا ودينه أبينا، لا صمنا ولاصلينا، واللات لئن ألقاه لأرض فاه بهذا
~~المهفر، وهو مشتق من اسم الله تعالى

# قال الشاعر:

# ألم تر أن الله أرسل عبده

# فشق له من اسمه ليجله فذ ... ببرهانه فالله أعلا وأمجدا

# والعرش محمود وهذا محمدا

# وله أسماء منها: محمد وأحمد، وأبو القاسم، والبشير، والنذير، والحاشر.

# وأما قوله رحمة الله عليه: السلام، والسلام: من أسماء الله تعالى.

# وأما قوله وصلواته، فالصلاة تستعمل على ثلاث معان في اللغة، والعرف،
~~والشرع.

# فهي في اللغة: بمعنى الدعاء قال تعالى [ ]:{وصل عليهم} أي ادع لهم، قال
~~الشاعر وهو الأعشى:

# عليك مثل الذي صلوت

# أي دعوت.

# وفي العرف: بمعنى الرحمة قال تعالى [ ]:{إن الله وملائكته يصلون على
~~النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} فمن الله بمعنى
~~الرحمة، ومن الملائكة بمعنى الاستغفار، ومن المؤمنين بمعنى الدعاء.

# وقال صلى الله عليه وآله وسلم [ ]: ((اللهم صل على آل أبي أوفى)) أي ارحم.

# وفي الشرع: عبارة عن أفعال، وإذا كان تحريمها التكبير وتحليلها التحريم
~~وهي مأخوذة من صليت العود بالنار إذا لينته للتثقيف لئن قلب المصلي يلين،
~~وقال ابن خالويه: والصلاة تستعمل في خمسة معان:

# أحدها: هذه الشريعة.

# وثانيها: الدعاء.

# وثالثها: الرحمة من الله.

# ورابعها: بيت النصارى يقال صلونا، ومنه قوله تعالى [ ]:{وصلوات ومساجد}.

# وخامسها: أحد الصلابين وهما العظمان اللذين على يمين الذنب ويساره، وقيل:
~~هما عرقان [7ب] في مؤخره، وسمي المصلي مصليا لأنه يحرك صلوبه، وسمي التالي
~~من حبل الحبلة مصلبا لأن رأسه يكون عند ms008 صلوى السابق.

# وأما قوله على من اختصه، قال: اختصاص والإختيار والاجتباء والاصطفى لفظه
~~مختلف ومعناه واحد.

# وأما قوله بالنبوة فهي والرسالة بمعنى واحد في...، وهي ما يحمله الرسول
~~عن الله إلى الخلق من غير واسطة بينة.

PageV01P012

# قلنا: من غير واسطة، احتراز من الأئمة والعلماء، فإنهم وإن تحملوا الشرائع
~~والأحكام عن الله تعالى إلى عباده، ولكنهم يحملونها بواسطة الأنبياء.

# وقلنا ببينة: احتراز من الواسطة التي ليست بينة.

# والنبوة تستعمل في اللغة مهموز فهي مأخوذة من الإنباء وهو الإخبار قال
~~تعالى [ ]:{من أنبأك هذا} أي أخبرك، وإن استعملت غير مهموز فهي مأخوذة من
~~الرفعة.

# وأما قوله: اصطفاه، فقد بينا أن الاصطفى والاجتباء والارتضى بمعنى واحد،
~~والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مصطفى لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم
~~أنه قال [ ]: ((إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد
~~إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من
~~بني هاشم)).

# وأما قوله: وأيده معناه قواه بالرسالة، والرسالة تستعمل في أصل اللغة
~~والاصطلاح.

# أما في اللغة: فالألوكة.

# وأما في اصطلاح المتكلمين: فمعناه والنبوة واحد على ما تقدم.

# وأما قوله: وفضله على سائر أنبيائه، فالدليل على أنه أفضل الأنبياء وجهان:

# أحدهما: أن شريعته دائمة إلى يوم القيامة.

# وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم [ ]:((من سن سنة حسنة كان له
~~أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)).

# فخرج من هذا أنه أكثر الأنبياء ثوابا؛ لأن أتباعه أكثر الأتباع، وشريعته
~~أدوم [7ب] الشرائع بخلاف غيره من الأنبياء، فإن منهم من بعث إلى قومه،
~~ومنهم من بعث إلى أهل بيته.

# الوجه الثاني: ما يدل على أنه أفضل الأنبياء قوله: (( أنا سيد ولد آدم
~~ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول شافع مشفع ولا فخر)).

# فإن قيل: فما تقولون في قوله صلى الله عليه وآله وسلم [ ]:((لا تفضلوني
~~على أخي يونس فإنه يرفع له في كل يوم مثل ثواب أهل الأرض)).

# قلنا: قد ms009 دللنا على أنه أفضل أهل الأنبياء، تأويل الخبر على أحد وجهين:

PageV01P013

# إما أنه لم يكن قد علم أنه أفضل الأنبياء، وإما أنه فهم منهم وضع يونس ...
~~عن درجته فأراد رفع درجته من الله.

# وأما قوله الرسول الزكي المبارك. ومنه سميت الزكوة زكاة؛ لأنها بركة
~~المال، لأن المال إذا زكي نما وتبارك.

# فالرسول والنبي في الشرع واحد: وهو المتحمل للرسالة عن الله إلى الخلق من
~~غير واسطة بشر.

# والزكي المبارك، ومنه سميت الزكوة زكاة لأنها بركة المال؛ لأن المال إذا
~~زكي نما وتبارك.

# وقوله: محمد، قد تقدم الكلام فيه.

# وأما النبي فهو يستعمل مهموز وغير مهموز كما تقدم خلافا لأبي علي فإنه
~~قال: لا يجوز أن يوصف مهموزا، واحتج بما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم:[ ] يا نبي الله، فقال: ((لست بنبي الله وإنما نبي الله أنا)).

# والجواب عن ذلك: أنا نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر
~~عليه لأنه فهم من حال وصفه عن منزلته.

# وأما قوله الأمي، فالأمي: هو الذي لا يقرأ المكتوب ولايكتب المقروء.

# أو هو مدح فيه، وذم في غيره.وقلنا: مدح فيه لأنه صلى الله عليه أتى بما
~~عجز عنه الثقلان.

# ووجه الحكمة في أن جعله الله أميا لئلا يقال أنه أخذ ما أتى به عن كتاب
~~واستكتبه من غيره، وهذا أبلغ في الإعجاز.

# وأما قوله: وعلى أخيه وابن عمه [8أ]:

# أما أخوته فهو أخوه من الدين، والنسب جميعا ! أما أخوته فلأنه ابن عمه
~~وابن العم أخا مجازا، وأما في الدين فالدليل عليه الكتاب والسنة.

# أما الكتاب فقوله تعالى [ ]:{إنما المؤمنون إخوة}. وهما رأس المؤمنين
~~وأولاهم في الدخول في الآية.

# وأما في السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [ ]:أنه آخى بين
~~المهاجرين والأنصار وقال: ((وعلي أخي)).

# وأما أنه ابن عمه فذلك ظاهر؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن
~~عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم، وهو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم.

# وأما قوله: ms010 وباب مدينة علمه.

PageV01P014

# فلما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم [ ]أنه قال: ((أنا مدينة العلم وعلي
~~بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها)).

# وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم:[ ]أنه قال: ((أقرؤكم أبي وأفقهكم معاذ
~~وأفرضكم زيد بن ثابت وأقضاكم علي)) والقضاء جامع لعلوم الاجتهاد.

# وروي عن علي عليه السلام [ ]: أنه قال: (والله لو ثنى لي الوسادة ثم جلست
~~عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم، وأهل الفرقان بفرقانهم، وأهل
~~الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الزبور بزبورهم، والله ما من آية في بر ولا بحر ولا
~~سهل ولا جبل ولا سماء ولا أرض ولا ليل ولا نهار إلا وأنا أعلم في من نزلت
~~وفي أي شيء نزلت).

# وقال عليه السلام [ ]:( أنا عبدالله وأخو رسول الله ما قالها أحد قبلي
~~ولا يقولها أحد بعدي إلا كاذب).

# وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم [ ] في قوله: {وتعيها أذن واعية}.

# قال [ ]:((سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي فأعطانيها)) إلي غير ذلك.

# وأما قوله الصديق الكبر؛ فلما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال:
~~((الصديقون ثلاثة وهم: حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي قال: {يا قوم اتبعوا
~~المرسلين}، وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: {أتقتلون رجلا أن يقول ربي
~~الله} ، وعلي عليه السلام)).

# وأما قوله: الطاهر [8ب] المطهر، فالمراد به الطاهر من الشرك، والمطهر
~~المعصوم، والذي يدل على عصمته أخبار كثيرة كخبر الغدير، وقوله: (( علي مع
~~الحق والحق مع علي)) وغير ذلك.

PageV01P015

# وأما أنه صاحب لواء الحمد، فالذي يدل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم [ ] أنه قال: (( ليس في القيامة راكب غيرنا ونحن أربعة نفر قال
~~فقام إليه رجل من الأنصار فقال: فداك أبي وأمي أنت يارسول الله ومن؟ قال:
~~أنا على دابة الله البراق وأخي صالح على ناقة الله التي عقرت، وعمي حمزة
~~على ناقتي العضباء، وأخي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة على ناقة
~~من نوق الجنة بيده لو اء الحمد واقف بين يدي ms011 العرش أنادي لا إله إلا الله
~~محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فيقولون الآدميون ما هذا إلا
~~ملكا مقربا مقدر أو نبي مرسل أو حامل عرش الرب عزوجل، قال: فيجيبهم ملك من
~~تحت بطنان العرش: معاشر الآدميين ما هذا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا
~~حامل عرش رب العالمين هذا الصديق الأكبر هذا علي بن أبي طالب صلوات الله
~~عليه)) .

# وقوله ونهر الكوثر، الكوثر: نهر في الجنة لما روي عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم [ أنه قال: ((نهر الكوثر أشد بياضا من الزبد وأحلى من الشهد لا
~~يطعمه إلا من أتى بجواز من علي عليه السلام)).

# وقوله أبي شبير وشبر، شبير الحسين عليه السلام، وشبر الحسن عليه السلام؛
~~لأنه صلى الله عليه وآله نزل عليا منه منزلة هارون من موسى، وسمى ابنيه
~~باسم ابن هارون.

# وعلى آل بيته المطهرين، واختلف في أهل البيت فقيل: زوجاته، وقيل: بني
~~هاشم، وقيل: بنو عبد المطلب، وقيل: علي وفاطمة والحسن والحسين وأولادهما
~~عليهم السلام، وهذا مذهب أهل البيت [9أ] وشيعتهم لما روي عن النبي صلى الله
~~عليه وآله [ ]: أنه جمعهم وجللهم بكسا فدعا وقال: ((إن هؤلاء أهل بيتي
~~فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة أنا منهم يا رسول الله قال:
~~(( لست منهم وإنك لعلى خير)). فسميت أم الخير.

PageV01P016

# وقوله المطهرين المعصومين وفيهم قال الله [ ]:{إنما يريد الله ليذهب عنكم
~~الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}. لأن إذهاب الرجس ليس إلا العصمة من
~~المعاصي لا إذهاب النجس؛ لأنه يتنجس منهم كما يتنجس من غيرهم.

# صحابته المقربين، والصحابي: هو من طالت مجالسته ومتابعته للنبي صلى الله
~~عليه وآله في حياته ويبقى على ذلك بعد وفاته.

# قلنا: ويبقى على ذلك؛ احتراز ممن ارتد بعد وفاته وهم الذين قال فيهم صلى
~~الله عليه وآله [ ]: ((يؤتى برجال يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول
~~أصحابي أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد
~~الصالح: {وكنت عليهم شهيدا...} الآية.

### || AUTO الفصل ms012 الثالث

# وهو في فضل العلم على سبيل الجملة، فالذي يدل عليه العقل والسمع.

# أما العقل فاعلم: أن الشيء يشرف بشرف المنفعة، وأجل المنافع وأدومها من
~~الثواب، والثواب لا يحسن إلا على التكليف، والتكليف على ضربين: علم، وعمل،
~~والعمل على ضربين: علم بالمعبود وصفاته، وعلم بالعبادة وصفاتها.

# والثواب يستحق تارة بالعلم وتارة بالعمل، فحيث يستحق بالعلم أستغل
~~فاستحقاقه وإن لم يتبعه العمل، ويمكن تحصيله من دون العمل، وحيث استحق
~~بالعمل فالعمل أصل في صحة العمد لأنه يترتب عليه إذ لولا العلم بالمعبود
~~وصفاته، والعبادة وصفاتها لها صحت العبادة ولا استحق لها الثواب فقد صار
~~العلم أصلا في الوصول [9ب] إلى هذه المنفعة الجليلة، فثبت بذلك فضل العلم
~~من جهة العقل.

# وأما الذي يدل على فضله من جهة السمع فالكتاب والسنة والإجماع .

PageV01P017

# أما الكتاب فقوله تعالى:[ ] {هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} ووجه
~~الاحتجاج بهذه الآية أنه تعالى هيأ المساواة في الفضل بين من يعلم وبين من
~~لا يعلم لأن الاستفهام ههنا بمعنى الإنكار، وقوله تعالى [ ]:{يؤتي الحكمة
~~من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كبيرا}. والحكمة ها هنا العلم، وقوله
~~تعالى [ ]:{يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات}. فإنه روي عن
~~ابن عباس: أن معناه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات.

# وأما السنة: فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله [ ] أنه قال: ((الناس
~~كلهم هلكى إلا العالمين، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملين، والعاملون كلهم
~~هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم)).

# وقوله صلى الله عليه وآله وسلم [ ] ((خيار أمتي علماؤها وخيار علماؤها
~~رحماؤها ألا وإن الله يغفر للعالم أربعين ذنبا قبل أن يغفر للجاهل ذنبا
~~واحدا ألا وإن العالم الرحيم يجئ يوم القيامة وأن نوره أضيء يمشي فيه ما
~~بين المشرق والمغرب يسري كما يسري الكوكب الدري)).

# وعنه صلى الله عليه وآله [ ]:((العلماء ورثة الأنبياء)).

# وعنه صلى الله عليه وآله وسلم:[ ] ((من جاءه أجله وهو في طلب العلم ليحيي
~~به الإسلام لم يكن بينه ms013 وبين الأنبياء إلا درجة واحدة وهي النبوة)).

# وعنه صلى الله عليه وآله وسلم [ ]: ((أيما ناشيء نشأ في طلب العلم
~~والعبادة حتى يكبر أعطاه الله ثواب اثنين وسبعين صديقا)) .

# وعنه صلى الله عليه وآله [ ] أنه قال: ((إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب
~~العلم رضا بما يصنع وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السموات والأرض حتى
~~حيتان البحر وهوام البحر)) .

PageV01P018

# وعنه صلى الله عليه وآله [ ]أنه قال: ((إذا كان يوم القيامة [10ب] يقول
~~الله تعالى للمجاهدين والعابدين ادخلوا الجنة، فيقول العلماء بفضل علمنا
~~تعبدوا وجاهدوا يا رب، فيقول تعالى: أنتم عندي كملائكتي اشفعوا تشفعوا ثم
~~ادخلوا الجنة)) إلى غير ذلك من الأخيار .

### || AUTO وأما الإجماع: فلاخلاف في فضل العلم على سبيل الجملة.

# [الفصل الرابع]

# وأما الفصل الرابع: وهو فضل هذا الفن، وبيان مرتبته على سائر الفنون فبدأ
~~تفسير كلام الشيخ رضي الله عنه قوله رحمه الله أما بعد:

# فاعلم أن هذه اللفظة من أفصح كلام العرب، واختلف في أول من قالها فقيل
~~أول من قالها قس بن ساعدة وهو من فصحاء العرب، وهو من المبشرين بالنبي قبل
~~البعثة، وقيل: أول من قالها داود عليه السلام وهو المراد بقوله تعالى [
~~]:{وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب}. وقيل: أول من قالها علي عليه السلام.

# وقوله فإن مدة العمر قصيرة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله [ ] أنه
~~قال: ((معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين. وقال: أعمار أمتي ما بين
~~الستين إلى السبعين)). يعني صلى الله عليه وآله الأغلب فيمن عمر أنه لا
~~يعمر إلا هذا المقدار وإن جاء أكثرا؛ لأن هذا هو الأغلب.

# قوله وفنون العلم كثيرة وأعلم أنها أربعة علم أديان، وعلم لسان، وعلم
~~أبدان وعلم أزمان، وإن شئت قلت: ديني ودنيوي.

# فالديني الأصولان والفقه والفرائض والنحو واللغة، والكتاب والسنة والمنطق
~~والناسخ والمنسوخ.

# والدنيوي وعلم الطب وعلم الحساب [10ب]، وعلم اللسان كالنحو واللغة إذا
~~قصد بهما غير معرفة الكتاب والسنة.

# وقوله: وإن أنفسه فائدة وأعظمه منفعة علم الكلام، وله أسماء التوحيد
~~والعدل والأصول وعلم ms014 الكلام، وسمي علم الكلام لوجهين:

# أحدهما: أنه أوسع الفنون كلاما وأكثرها أدلة وحججا.

PageV01P019

# الوجه الثاني: قال الغزالي: إنه إنما سمي علم الكلام لأنه العلم الكلي لأن
~~المتكلم يقول الشيء لا يخلو إما أن يكون موجودا أو معدوما، والموجود إما أن
~~يكون قديما أو محدثا، والمحدث إما جسم وإما عرض فعم جميع الأشياء.

# ووجه ثالث: وهو أنه سمى بذلك اصطلاحا كتسمية النحو والفقه، وإن كان كل
~~علم منحو، وكذلك كل علم فإنه يحتاج إلى الفقه الذي هو الفهم، وسمي علم أصول
~~الدين؛ لأن مبنى جميع العلوم الدينية عليه ومرجعها إليه، وسمي علم التوحيد
~~والعدل لأنه كلام في إثبات الصانع وصفاته وعدله وحكمته وما به يجوز عليه
~~وما لا يجوز، ومعرفة أنبيائه وصدقهم فيما جاءوا به، فهو مشتمل على توحيد
~~الله وعدله.

# وقوله الذي يعرف به الصحيح من السقيم والمعوج من المستقيم فهو رأس العلوم
~~وأولاها بالإيثار والتقديم.

# والذي يدل على أنه أفضل العلوم وأولاها: العقل والسمع.

# أما العقل: فوجوه:

# أحدها: أن العلم يشرف بشرف معلومه، وأجل العلومات تحقيق سنا هو الله
~~تعالى الحي القيوم فيجب أن تكون المعرفة به أجل العلوم فإذا كان كذلك وجب
~~على كل عاقل أن يشغل قلبه في طلبه [11ب] ليفوز يوم القيامة بسببه، ولله
~~القائل:

# وإذا علمت بأنه متفاضل ... فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل

# ولأن العلوم إنما تشرف بشرف معلوماتها، فشرف الفقه بشرف معرفة الحلال
~~والحرام، والفرائض شرفه بمعرفة المواريث، والنحو شرفه بمعرفة الكتاب
~~والسنة، وليس معلوم التوحيد إلا الله تعالى فيجب أن يكون أشرفها.

# الوجه الثاني: أن العلوم تحتاج إليه وليس هو محتاج إليها.

# أما الفقه: فأدلته الكتاب والسنة، وكذلك الفرائض، والكتاب والسنة لا
~~يكونان دليلين إلا بعد معرفة الصانع وصفاته، ومعرفته لا تحصل إلا بالتوحيد
~~وكذلك النحو واللغة إذا قصد بهما معرفة الكتاب والسنة وليس ذلك إلا بعد
~~بمعرفة الصانع.

PageV01P020

# الو جه الثالث: أن الشيء يشرف بحسب حساسة ضده ألا ترى أن الصدق يشرف بشرف
~~حساسة ضده وهو الكذب كذلك العلم يشرف بحساسة ضده ms015 وهوالجهل، وأخس الجهل هو
~~الجهل بالله تعالى؛ لأن الجهل به يؤدي إلى الكفر والكفر أخس الأشياء، فشرف
~~التوحيد لما كان ضده أخس الأضداد.

# الوجه الرابع: أن سائر العلوم يجوز عليها النسخ والتغيير، وتختلف بحسب
~~اختلاف شرائع الأنبياء وتغاير الأزمنة ما خلا علم الأصول فإنه لا ينسخ ولا
~~يتغير بل هو عقيدة كل نبي.

# الوجه الخامس: أن العلم بالشيء يشرف بحسب عظم الخطر في الجهل به، والخطر
~~في الجهل بالأصول قد يكون كفرا، وقد يكون فسقا بخلاف غيره من العلوم، فإن
~~الخطأ فيه لا يبلغ هذه الحال، ألا ترى كل مجتهد [11ب] في علم الفقه مصيب
~~ولا يكون مخطئا إذا وفى الاجتهاد حقه عند الجمهور، ومن ذهب إلى أن المصيب
~~واحد قال إن الخطأ معفو.

# وأما السمع: فالكتاب والسنة والإجماع المخلصين من سائر الفرق.

# أما الكتاب: فآيات منها قوله تعالى :{شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولوا
~~العلم} فبدأ بنفسه وثلث بأولي العلم، ولأهل الأصول شرف هذه الآية وفضلها
~~وهي المدارون بها؛ لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين والعلم به لا يحصل
~~إلا بالتوحيد لأنهم لا يعلمونه إلا به.

# لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((على مثلها فاشهد وإلا
~~فدع -وأشارالى الشمس-)) ولن يحصل العلم، النص إلا لعلماء الأصول ولا يعني
~~بعلم بعلم الأصول إلا هذا وهو العلم بالله تعالى وحدانيته... وعدله وحكمته،
~~ومنها قوله [ ]: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} وإنما موضوعة للحصر
~~فكأنه قال: لا يخشى الله إلا العلماء به، ولا تحصل معرفته ولا العلم به إلا
~~بالتوحيد.

PageV01P021

# وأما السنة: فأخبار كثيرة من جملتها ما ورد من الأخبار في فضل آية الكرسي
~~وسورة الإخلاص لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله [ ]: أنه قال: ((ما خلق
~~الله من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من سورة البقرة وأعظم ما فيها
~~آية الكرسي)).

# وروي أنه قال: ((من قرأ سورة الإخلاص مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن
~~قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ ms016 القرآن كله مرتين فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن
~~قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله)).

# قال الزمخشري رحمه الله: وإنما اختصا بهذا الفضل العظيم لما تضمناه من
~~توحيد الله عزوجل، وذلك يدل على فضل الأصول.

# ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله [ ]أن رجلا أتاه فقال: يا
~~رسول الله علمني من غرائب العلم إلى آخر الخبر وما بعده من [12ب] الأخبار
~~التي في (الخلاصة) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم [ ]أنه قال: ((يحمل هذا
~~العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل
~~الجاهلين)).

# وعنه صلى الله عليه وآله [ ]:((ما جزاء من أنعم الله عليه بالتوحيد إلا
~~الجنة)).

# وعنه صلى الله عليه وآله وسلم:[ ] ((كفى بالتوحيد عبادة)).

# وأما الإجماع: فإجماع المخلصين أن الأصول أفضل العلم، ولهذا فإن من صنف
~~كتابا فإنه يمدح فيه بذكر معرفة الله تعالى.

# وأما مرتبته على سائر العلوم فذكر القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد أن مثل
~~من تعلم الأصول دون الفروع كصحيح البدن قليل الأغذية، ومن تعلم الفروع دون
~~الأصول كسقيم البدن كثير الأغذية، ومن جمع بينهما جمع بين الصحة والغذاء.

# وقال قاضي القضاة: من رام الفروع دون الأصول كان كمن قبض على الماء.

# وقال الفيقه سليمان بن ناصر: من رام الفروع دون الأصول كان كمن رام أن
~~يعبر البحر بغير سفينة.

PageV01P022

### || AUTO [ الفصل الخامس ]

# وأما الفصل الخامس وهو في بيان الغرض المقصود بهذا الفن

# فاعلم أن أمهات فوائده ثلاث فوائد:

# الفائدة الأولى

# أن يكون الإنسان على بصيرة من أمره فيما يقدم عليه وما يحجم عنه آمنا
~~فيما يعتقد ويدين به آمنا من أن يكون ضالا مخطئا في ذلك، وإنما يتحقق ذلك
~~الأمان بالأدلة القاطعة وترك التقليد وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله على
~~ذلك بقوله: [ ] ((ستتفرق أمتي إلى نيف وسبعين فرقة كلها هالكة إلافرقة
~~واحدة)) ولن يميز تلك الفرقة إلا بأن يكون عالما بأصول الدين، ولا تحصل
~~الفرقة من المذاهب ومعرفة الخطأ من الصواب ومعرفة مذاهبهم إلا ms017 به، وقد نبه
~~الله على ذلك ذاما [12ب] للتقليد بقوله [ ] {إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين
~~اتبعوا...} الآية.

# وقوله تعالى [ ]:{إنا وجدنا آباءنا على أمة} ولا يحصل له اليقين بما تقدم
~~عليه إلا بأن يكون عالما بالتوحيد.

# الفائدة الثانية

# أن يكون آمنا عن أن يسير به عن الحق المبطلون ويوقعه في الضلاة الضالون،
~~وإنما يحصل ذلك بأن يكون متمكنا من تصحيح ما يذهب إليه بالدلالة الصحيحة
~~ومن الذب عليها بحل الشبه الواردة عليها ولن يتمكن من شيء ما ذكرناه حتى
~~يكون عالما بعلم الكلام، حتى لو كان اعتقاده لما اعتقده عن تقليد أوهو لم
~~يأمن أن يسير به المبطلون بما يوردون عليه من الشبه، وقد بينه النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم [ ] بقوله: ((من أخذ دينه عن التفكر في الله والتدبر
~~لكتابه والتفهم لسنتي زالت الرواسي ولم يزل، ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال
~~وقلدهم فيه ذهبت به الرجال وقلدهم فيه ذهبت به الرجال من يمين إلىشمال وكان
~~من دين الله على أعظم زوال)).

PageV01P023

# الفائدة الثالثة

# أن يكون متمكنا من إرشاد الضالين واستنقاد المبطلين، وإنما يكون متمكنا
~~من ذلك بعلم الأصول وهو أن يعلم المذهب الصحيح ويعلم حجته عليه، ويعلم
~~المذهب الفاسد وينبهه من يتمسك بها ليتمكن من إرشاد الضال بأن يبين له
~~المذهب الصحيح، ويصحح حجته عليه، والمذهب الفاسد وحل شبهته فيه، ولن يتم
~~ذلك إلا بالعلم بتوحيد الله وعدله وحكمته وصدقه ووعده، وقد بينه النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم [ ] بقوله: ((ما أهدى المسلم لأخيه المسلم هدية أفضل
~~من كلمة حكمة سمعها فأنطوى عليها ثم علمه إياه فيزيده الله بها [13ب] هدى
~~أو ترده عن ردى ألا وإنها لتعدل إحياء نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
~~جميعا)).

# وعنه صلى الله عليه وآله [ ]: أنه قال لعلي عليه السلام: ((يا علي لأن
~~يهدي الله بك من رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس)).

### || AUTO الفصل السادس

# وأما الفصل السادس وهو في ذكر مسائل الإعتقاد

# فقال الشيخ (رحمه الله): اعلم أن ms018 الكلام في مسائل الاعتقاد على ما ذكره
~~سيدنا شمس الدين، جمال الإسلام والمسلمين، جعفر بن أحمد بن يحيى (رضوان
~~الله عليه) يتعلق بثمانية فصول، وهذا ترتيب القاضي في التابعة، فذكر الشيخ
~~العقد الذي ذكره القاضي بما جعل الخلاصة شرحا للتابعة، وإذا أردنا الكلام
~~في هذه الجملة تكلمنا في أربعة مواضع:

# أحدها: في بيان مسائل الإعتقاد، ولم سميت مسائل الإعتقاد، وحقيقة
~~الإعتقاد، وقسمة الإعتقادات، وحقائق أقسامها وحصرها.

# وثانيها: في أعدادها وتعيناتها.

# وثالثها: في حقائقها وأمثلتها.

# ورابعها: في قسمتها.

# أما الموضع الأول: فأعلم أن مسائل الإعتقاد ثلاثون مسألة، عشر في
~~التوحيد، وعشر في العدل، وعشر في الوعد والوعيد، ولا خلاف فيها، وإن
~~أختلفوا في كيفية ترتيبها وإدخال بعضها في بعض، فيكون أقل من ثلثين أوسطها
~~وتفضيلها فيكون أكثر من ذلك.

# وأما لم سميت مسائل الإعتقاد؛ فلأن المطلوب منها هو الوصول إلى العلم
~~الذي هو اعتقاد [13ب] مخصوص.

PageV01P024

# فإن قيل: لم سميت مسائل الإعتقاد؟ ولم تسم مسائل العلم؟

# قلنا: لأن الإعتقاد أعم من العلم، من حيث أنه يدخل فيه قول من جوز
~~التقليد، وقول من قال أن كل مجتهد مصيب كما في الفروع، بمعنى أنه إذا ما
~~كلف كما روي عن عبدالله بن الحسن العنبري، ولأنا إذا قلنا مسائل الإعتقاد
~~دخل فيه قول أهل كل عقيدة صحيحة كانت أو فاسدة.

# وأما حقيقة الإعتقاد فهي: المعنى الذي دخل فيه قول أهل كل عقيدة صحيحة
~~متى أختص بالواحد منا أوجب كونه معتقدا.

# قلنا: المعنى حبس الحد، وقلنا: الذي منا أختص؛ لأنه لا يكون معتقدا إلا
~~بأن، وقلنا لواحد منا احتراز من القديم تعالى، ولم نقل بالحي لأنا لو قلنا
~~بالحي دخل فيه ما ليس منه؛ لأن القديم تعالى حي، ولا يجوز عليه الإعتقاد.

# وقلنا أوجب احتراز مما يختص ولا لوجوب نحو الكدركات، وقلنا كونه معتقد
~~احتراز مما يوجب غير ذلك من المعاني مثل القدرة، وغيرها.

# وأما قسمة الإعتقادات فهي تنقسم إلى أربعة أقسام: إعتقاد علم، وإعتقاد
~~جهل، وإعتقاد تقليد، وإعتقاد بحث.

# وأما حقائقها فحقيقة العلم ms019 هو الإعتقاد الذي يكون معتقده أو ما يجري مجرى
~~معتقده على ما يتناوله مع سكون النفس إليه بكل حال.

# قلنا: الإعتقاد حبس الحد، وقلنا: الذي يكون معتقده كالأمور الثابتة مثل
~~أن للعالم صانعا، وأن فالحد حي وغيره، وقلنا: أو ما يجري مجرى معتقده مثل
~~الأمور المتبقية كالعلم بأن لا يأتي مع الله وأن لا يبقى. وقلنا: على ما
~~يتناوله احتراز من الجهل؛ فإنه لا على ما يتناوله، ولم يقل على ما هو به؛
~~لأنا لو قلنا على ما هو به لدخل [14ب] في الحد ما ليس منه، مثل أن يعتقد
~~أحدنا أن زيدا في الدار، ثم يكتشف أنه ليس فيها.

# فإن المعتقد وهو زيد على ما هو به من صفة أخرى غير كونه في الدار، نحو
~~كونه قادرا وعالما، وغيرهما.

PageV01P025

# وقلنا: مع سكون النفس إليه احترازا من التقليد والبحث، لأن النفس لا تسكن
~~معها سكونا حقيقا. فإن المقلد وإن تصور بتصوره ساكن النفس، فليس ساكن النفس
~~على الحقيقة، ولهذا ولو شكك تادبا.

# سكنك لا يكشف أنه غير ساكن النفس؛ ولأنا قد قلنا في الحقيقة مع اقتضائه
~~بسكون النفس والتقليد لا يقتضي سكون النفس وإن حصل السكون عنه فليس بمقتضي عنه.

# وأما حقيقة الجهل فهو الإعتقاد الذي يكون معتقده أو ما يجري مجرى معتقده
~~لا على ما يتناوله بكل حال، والاحتراز في هذا عكس ما تقدم في حقيقة العلم.

# سؤال: في حقيقة الجهل وهو أن يقال يدخل في ما ذكرتم التقليد والتنحت؛
~~لأنهما قد يكون معتقدهما لا على ما يتناوله، وظاهر الحد أن كل إعتقاد كان
~~معقتده أو ما يجري مجرى معتقده لا على ما يتناوله فهو جهل، فلعل الاحتراز
~~أن يقال إعتقاد من حكمه كون معتقده أو ما يجري مجرى معتقده لا على ما
~~يتناوله فينظر فيه.

# وأما حقيقة التقليد: فهو قبول قول الغير من غير حجة ولا شبهة خارجة عن
~~حال من قلده.

# قلنا: قبول قول الغير؛ لأنه لا يكون مقلدا إلا بأن يقبل قوله.

# وقلنا: من غير حجة ms020 احتراز من قبولنا من النبي (صلى الله عليه وآله)؛ لأنه
~~قد أقام الحجة على صدقه، وهو ظهور المعجز على يديه.

# وقلنا: ولا شبهة احتراز من علماء المخالفين؛ فإنهم ليسوا بمقلدين [14ب]
~~لأسلافهم؛ لأنهم قد طالبوا بشبهة.

# وقلنا خارجة عن حال من قلده: لأن العامي لم يعتقد قول العالم إلا لشبهة،
~~وهي ما يعتقد فيه من العلم والديانة والورع، ولكنها ليست بخارجة عن حاله.

# وأما حقيقة البحث: فهو الإعتقاد للشيء من غير أمر يقيضه ولا دلالة تدل
~~عليه، مثل من يعتقد أن جبريل في السماء السابعة، فهذا بحث لا دليل عليه.

PageV01P026

# وأما حصرها: فنقول الإعتقاد لا يخلو إما أن يكون على ما يتناوله أم لا إن
~~لم يكن فهو الجهل، وإن كان فلا يخلو إما أن يقتضي سكون النفس إليه أم لا،
~~إن أقتضى سكون النفس فهو العلم، وإن لم يقتضي سكون النفس فلا يخلو إما أن
~~يستند إلى قول الغير أم لا، إن استند فهو التقليد وإن لم يستند فهو البحث،
~~وفي هذا الحصر نظرا لأنه قال إن كان لا على ما تناوله فهو الجهل، وقد يكون
~~تقليدا أو بحثا لا محالة فإنه ليس من حق التقليد والبحث مطابقة المعتقد،
~~وكذلك في جعل التقليد والبحث ما يكون معتقده على ما يتناوله؛ فانهما ليسا
~~كذلك بكل حال فينظر فيه.

# وأما الموضع الثاني: وهو في تعدادها وتعيناتها، أما تعدادها فهي ثمانية،
~~وأما تعيناتها فهي بيان المذهب في المسألة.

# وثانيها: بيان الدليل على صحة ذلك المذهب.

# وثالثها: بيان تحقيق ذلك الدليل.

# ورابعها: بيان الأدلة الواردة على ذلك [15ب] الدليل والتحقيق.

# وخامسها: بيان أجوبة تلك الأسولة.

# وسادسها: بيان مذاهب المخالفين في تلك المسألة.

# وسابعها: بيان شبههم التي يتعلقون بها.

# وثامنها: حل تلك الشبهة وإبطالها، وبتمام هذه الثمانية الفصول تكمل معرفة
~~ما يتعلق بكل مسألة منها.

# وأما الموضع الثالث: وهو في حقائقها وأمثلتها، فالمذهب يستعمل في أصل
~~اللغة وفي الاصطلاح، أما أصل اللغة فسمي مذهبا؛ لأن المذهب هو ما يذهب فيه
~~ويسلك، ومنه نقل إلى ms021 الاصطلاح لما كان من سلك الطريق فهو ذاهب فيها فكان من
~~المعتقد شيئا وذهب إليه سمي له مذهبا.

# وأما حقيقته في الاصطلاح: فهو العلم والإعتقاد والظن الذي لا يعلم صحته
~~ولا فساده إلا بدليل، وإن لم يكن ثم خصم منازع.

# قلنا: هو العلم لتدخل فيه المسائل العلمية.

# وقلنا: أو الإعتقاد ليدخل فيه مذاهب المخالفين، ومن اعتقد لغير دلالة.

# وقلنا: أو الظن ليدخل فيه مسائل الفروع لأنها ظنية. والمذهب يستعمل فيها.

PageV01P027

# وقلنا: الذي لا يعلم صحته ولا فسادها إلا بدليل احتراز مما يعلم صحته
~~وفساده بغير دليل، مثل من يقول السماء فوقه والأرض تحته فإنه يعلم صحته
~~بغير دليل، احتراز مما يعلم صحته وفساده بغير دليل مثل من يقول الأرض فوقه
~~والسماء تحته فإنه يعلم فساده بغير دليل.

# فإن قيل: سميتم ما يقوله السوفسطانية مذهبا، وهو [15ب] يعلم فساده ضرورة.

# قلنا: إنه ليس بمذهب، وإنما هو تجوز لما سلكوه. وإن شئت قلت: هو الخبر أو
~~القضية الذي لا يعلم صحته ولا فساده إلا بدليل، وإن لم يكن ثم خصم منازع
~~احترازا من الدعوى فإنها لا تكون دعوى إلا إذا كان ثم خصم منازع؛ لأن كل
~~دعوى مذهب، وليس كل مذهب دعوى، فكان المذهب أعم من الدعوى، ومثال المذهب
~~قول القائل: للعالم صانع فإن هذا مذهب، وأما الدليل فإنه يستعمل في أصل
~~اللغة، وفي عرف اللغة، وفي اصطلاح المتكلمين.

# أما في أصل اللغة فهو المتقدم للقوم ليعرفهم الطريق، ومنه قول الشاعر:

# إ ذا ما الدليل اشتاف أكناف الطرق

# والاشتياف هو الإستئمام؛ لأنه يؤخذ من الأرض التي يمضي فيها شيئا من
~~التراب ويسم فإن أدرك أرايح أنوال الإبل أو الغنم، وإلا عرف أنهم قد أحازوا
~~عن الطريق وعدلوا عنها.

# وأما في العرف: فهو الفاعل للدلالة إذا أكثر فعلها؛ لأنه يسمى الرجل باسم
~~فعله إذا أكثر منه.

# كما يقال رجل صوم ورضي وعدل إذا أكثر من ذلك، ويقال لله تعالى يا دليل
~~المتحيرين لما أكثر من فعل الدلالة، ألا إلى قوله تعالى: {إنه عمل ms022 غير
~~صالح} فسمي العامل باسم عمله على سبيل المبالغة.

# والدليل والدلالة معناهما واحد في الاصطلاح، وهو إذا ما نظر الناظر فيه
~~على الوجه الصحيح أو أصله إلى العلم بالغير[16ب].

# قلنا: ما إذا نظر الناظر فيه جنس الحد، وقلنا على الوجه الصحيح احتراز
~~ممن ينظر على الوجه الفاسد؛ لأن شروط توليد النظر للعلم ثلاثة:

# أحدها: أن يكون عاقلا.

# وثانيها: أن يكون عالما بالدليل الذي ينظزر فيه.

PageV01P028

# وثالثها: أن تكون عالما بوجه دلالة الدليل.

# ولهذا فإن الملحده غيرهم لما نظروا على الوجه الفاسد لم يحصل لهم العلم
~~بالصانع، فعند أن ينظر على الوجه الصحيح يحصل له العلم.

# وقلنا: أوصله إلى العلم احتراز ممن ينظر على الوجه الصيحيح، فيحصل له
~~الظن، مثل مسائل الإجتهاد وغيرها.

# وقلنا العلم بالغير، ولم نقل بما هو دليل عليه لأن لا يحقق الشيء بنفسه،
~~ولم نقل بالمطلوب لأن ما يدخل في الحد ما ليس منه، وهو طريق النظر
~~كاستدلالنا بكونه تعالى قادرا أو عالما على كونه حيا، ومثال الدليل وحدوث
~~العالم؛ فإنه يدل على ثبوت الصانع.

# وأما حقيقة التحقيق: فهو ترتبي مقدمات الدليل على الوجه الذي يدل احتراز
~~من الوجه الذي لا يدل.

# وحقيقة أخرى أن يقال: هو بيان التعليق بين الدليل والمدلول على نوع من
~~الإختصاص، ومثاله أن يقول أن هذا العالم محدث، والمحدث لابد له من محدث
~~ومحدثه ليس إلا الله تعالى فهذا هو التحقق.

# وأما السؤال: فهو طلب المراد من الغير بالقول أو ما يجري مجراه، والذي
~~يجري مجراه الكتابة [16ب] والإشارة، وهو على قسمين: سؤال تحصيل، وسؤال
~~إستفهام.

# فالتحصيل: قد يكون على وجه الإستعلا؛ فيكون أمرا، وقد يكون على وجه
~~الخصوص فيكون دعاء، وقد يكون على وجه المساواة، وهو السؤال المطلق، وقد
~~يكون على وجه المساواة.

# والإستفهام: فهو ما أريد من الغير أن يعلمه به.

# وأما حقيقة الجواب: فهو الكلام المتضمن إظهار....السائل؛ لأجل سؤاله
~~بالقول أو ما يجري مجراه، وحد آخر وهو الإخبار قولا وكتابة عقيب الاستخبار
~~على وجه المطابقة، وما ذكره في حد ms023 الجواب ينتقص بما لو قال لغيره مر فلانا
~~ما مرة، فإنه قد أظهر ما التسمية بالقول وليس بجواب، والصحيح في حده أن
~~نقول: هو الخبر المتضمن لإظهار ما التسمية السائل لأجل سؤاله، فلا يكون
~~الجواب إلا خبرا.

PageV01P029

# ومثال السؤال ما الدليل على أن هذه الأجسام محدثة، ومثال الجواب لأنها لم
~~تخل من الأعراض المحدثة، ولم تتقدمها، وما لم يخل من المحدث ولم يتقدمه فهو
~~محدث مثله.

# وأما حقيقة المخالف: فهو من ذهب إلى غير ما ذهبت إليه في المسألة،
~~والموافق هو من واقعك في المسألة، وأما الشبهة فهو ما ليس بالدليل وليس
~~بدليل، ومثاله ما يقوله عوام الملحدة أن العالم قديم،؛ لأنا لم نجد بيضة
~~إلا من دجاجة، ولا دجاجة إلا من بيضة، ولا حبة إلا من بقلة ولا بقلة إلا من
~~حبة إلى ما لا نهاية له.

# وإذا أردنا أن تخل هذه الشبهة فثلاثة أوجه:

# أحدها: أن تقول لهم إن قولكم [17ب] هذا إعتماد على مجدر الوجود والإعتماد
~~على مجرد الوجود لا يصح ألا ترى أنه لا يصح للزنجي أن يقول كل من في الدنيا
~~أسود، لأني لم أر أحدا إلا أسود، والرومي يناقضه لأنه يقول كل من في الدنيا
~~أبيض، لأني لم أر أحدا إلا أبيض.

# والوجه الثاني: المعارضة؛ لأنا نقول لستم بأن تستدبوا بما وجدتم أولى من
~~أن نستدل بما وجدنا، فنقول: إنا لم نجد فعلا إلا وله فاعل، ولا وجدنا
~~كناية؛ ولأننا...... فيجب أن يكون للعالم فاعلا.

# الوجه الثالث وهو التحقيق: وهو أن نقول الدجاجة والبيضة لا تخلو إما أن
~~تكون قديمين أو محدثين، أو أحدهما قديمة والأخرى محدثة.

# فإن قلتم: إنهما قديمان، فقد بطل قولكم لأنكم قد أثبتم أن أحدهما من
~~الأخرى، وإن قلتم هما محدثان فهو الذي نقول، وإن قلتم أحدهما قديمة والأخرى
~~محدثة، فإن كانت الدجاجة هي القديمة، فكيف يصح لكم وقد قلتم لم تجدوا دجاجة
~~إلا من بيضة، وإن قلتم أن الدجاجة محدثة والبيضة قديمة فكيف يصح لكم ذلك مع
~~قولكم لم ms024 تجدوا بيضة إلا من دجاجة، فبطل قولكم والحل هو الإبطال، والإبطال
~~هو الحل.

# وحقيقة الحل: هو بيان الأعلقة فيما أعتقده الخصم أن بينه وبينه علقة.

# وأما الموضع الرابع: وهو في قسمتها فلها قسمتان:

# أحدهما:[17ب] بإعتبار وقوعها.

# والثاني: بإعتبار وجودها.

PageV01P030

# أما قسمتها بإعتبار وجودها فهي ثلاثة أضرب: منها ما هو فرض عين بكل حال،
~~وهي الثلاثة المتقدمة: المذهب، والدليل، والتحقيق، فإنها تجب على كل مكلف.

# ومنها ما هو فرض كفاية بكل حال، وهو معرفة مذهب المخالف، والشبهة،
~~والسؤال.

# وأما الذي يكون تارة فرض عين وتارة فرض كفاية فهو الحل والجواب، فإن ورد
~~عليه شبهة وقدحت عليه وجب حلها، وكانت فرض عين، وإن لم يرد عليه أوردت ولم
~~تقدح كانت فرض كفاية. وكذلك الجواب إن كان السؤال قادح وجب الجواب، وإن لم
~~يقدح لم يجب.

### || AUTO وأما قسمتها بحسب وقوعها فأكثر ما يقع في المسألة هذه الثمانية
~~الفصول، وأقل ما يقع الثلاثة: الأول المذهب، والدليل، والتحقيق، وأوسطها
~~يكون خمسة: المذهب، والدليل، والسؤال، والتحقيق، والجواب.

# [الفصل السابع]

# وأما الفصل السابع وهو الكلام في أبواب الكتاب التي ذكر الشيخ (رحمه الله
~~تعالى) فإذا أردنا الكلام في ذلك تكلمنا في أمرين لابد منهما:

# أحدهما: في الوقت الذي يجب على الله تعالى تنقية المكلف، وأقل ما يلزم
~~المكلف معرفته.

# والثاني: فيما أستقر عليه التكليف الآن.

# أما الأول: وهو في بيان الوقت الذي يجب على الله تنقية المكلف وبيان أقل
~~ما يلزم المكلف معرفته فيه، فأعلم أنه لا خلاف بينهم في أن الله تعالى إذا
~~كمل شروط التكليف [18أ]للعبد فلابد أن ينقيه، واستدلوا على ذلك بأن قالوا:
~~إن الله تعالى لو أكمل له شروط التكليف ثم أجترمه حال كمال هذه الشروط؛
~~لكان أعمالها له عبثا ويجري مجرى من يصنع للغير طعاما ثم أبلغه قبل أن
~~يمكنه منه؛ فإن ذلك يكون عبثا فكذلك في مسألتنا، ثم اختلفوا من بعد ذلك في
~~القدر الذي تجب على الله تعالى، فذهب أبو علي إلا أنه يجب عليه أن يبقيه
~~وقتا يعرف ms025 الله فيه، أو يتمكن من معرفته، ثم يجوز أجترامه بعد ذلك، قال:
~~ولا يجب أكثر من ذلك؛ لأن العلم بما عدا ذلك علم بغيره من الأفعال، وذلك لا
~~يجب وبهذا يخرج من كونه عابثا.

PageV01P031

# وقال أبو هاشم: يجب أن يبقيه وقتا يعرف الله تعالى فيه بتوحيده، وعدله،
~~وحكمته، ووعده ووعيده، وأحتج لذلك بأن قال: إن معرفة الله تعالى إنما وجبت
~~لكونها لطفا، وهي لا تكون لطفا إلا إذا انضمت إلى العلم باستحقاق الثواب
~~والعقاب؛ لأنه الذي يثبت له خط الدعاء والصرف.

# وقال قاضي القضاة: الصحيح ما ذكره أبو هاشم، لكن لابد مع ذلك من أن يبقيه
~~وقتا يتمكن فيه من فعل الطاعة أو ترك معصية، وأحتج لذلك بأن قال: إن معرفة
~~الله تعالى وجبت لكونها لطفا، وهو لا يجوز أن يكلف اللطف ولا يكلف الملطوف
~~فيه، وهو أن يفعل واجبا أو يترك قبيحا، أو يتمكن من ذلك.

# وأما ما استقر عليه المتكلف الآن فلاخلاف بينهم في هذه المسألة وهي عشر
~~في التوحيد، وعشر في العدل، وعشر في الوعد والوعيد، وإن أختلفوا في
~~الترتيب، فقسمها الشيخ في الواسطة إلى ثلاثة أبواب [18ب]، وقسمها في
~~الخلاصة إلى أربعة، وقسمها قاضي القضاة في الشرح إلى خمسة: التوحيد،
~~والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر، وقسمها في المعنى إلى أصلين: التوحيد، والعدل، وقسمها قاضي
~~القضاة في (مختصر الحسني) إلى أربعة: التوحيد والعدل، والوعد والوعيد،
~~والثوابت والشرائع.

# وإذا أردنا الكلام في أبواب الكتاب، وهي الأبواب التي ذكرها الشيخ (رحمه
~~الله) فالكلام منها يقع في ثلاثة مواضع:

# الأول: في تعدادها وتعيينها.

# والثاني: في ترتيبها.

# والثالث: في الكلام على كل واحد منها.

# أما الموضع الأول: وعهو في أعدادها وتعيناتها، فتعدادها أربعة.

# وأما تعييناتها: فهي النظر والتوحيد، والعدل، والوعد والوعيد.

# وأما المو ضع الثاني وهو في ترتيبها: فترتيبها على ما ذكره الشيخ (رحمه
~~الله) فتقدم النظر على جميعها؛ لأنه الطريق إليها، ومن حق طريق الشيء أن
~~يتقدمه، لأنه لا يحصل إلا بها فوجب تقديمه، ms026 وقدم التوحيد على العدل لوجهين:

PageV01P032

# أحدهما: أنه دليل عليه، ومن حق الدليل أن يتقدم على المدلول عليه؛ لأنا متى
~~أردنا أن نستدل على أنه تعالى لا يفعل القبيح.

# قلنا: إنه عالم بقبح القبائح، وغني عنها، ومسألة غني وعالم من مسائل
~~التوحيد.

# الوجه الثاني: أن التوحيد كلام في ذات الباري تعالى ومعرفة صفاته، والعدل
~~كلام في أفعاله، ولا يحسن أن نتكلم في الفعل مالم يعرف الذات[19أ]، وقدم
~~العدل على الوعد الوعيد لوجهين:

# أحدهما: أنه طريق إليه، وطريق الشيء تتقدمه، لأنا متى أردنا أن نستدل على
~~أنه تعالى يفى بوعده ولا يخلف وعيده.

# قلنا: إنه لو لم يف لانكشف لنا أنه كذب، والكذب قبيح، والله تعالى لا
~~يفعل القبيح، ومسألة نفي القبيح عن الله تعالى من مسائل العدل.

# الوجه الثاني: أن العدل كلام في أفعال الله، والوعد والوعيد كلام في
~~أحكام أفعاله، ولا يحسن أن نتكلم في أحكام الفعل ما لم نعرف الفعل.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الكلام على أن كل واحد منها فنبدأ بالنظر
~~المؤدي إلى معرفة الله تعالى، وهذه الجملة تشتمل على ثلاثة فصول:

# أحدها: بيان معاني هذه الألفاظ التي هي الواجب والمكلف والمؤدي والمعرفة.

# وثانيها: بيان أن النظر واجب.

# وثالثها: بيان أنه أول الواجبات، والكلام من هذه الفصول يقع في موضعين:

# أحدهما: في ترتيبها.

# والثاني: في الكلام على كل وحد منها.

PageV01P033

# أما ترتيبها: فتقدم الكلام في معاني هذه الالفاظ؛ لأنه لا يحسن أن نتكلم في
~~وأن النظر واجب على المكلف؛ ولا أنه أول الواجبات، إلا بعد أن تعرف ما هو
~~النظر، وما هو الواجب؟ وما هو التكليف؟ لأن العلم بالمركب نحو أن يكون
~~مسبوقا بالعلم بمفرديه، ولا يمكن أن يحكم بمفرد على مفرد فتبينه له أو
~~تنفيه عنه إلا بعد أن تعلم معنى كل واحد منهما على إنفراده بضرورة أو
~~اكتساب، وتحقيق ذلك [19ب] أن العلم على ضربين: علم بالمفردات وانماهيات نحو
~~علمنا بمعنى العالم والمحدث والقديم، وعلم بالمركبات والنسب، وهو علمنا
~~بنسبه مفرد إلى مفرد والحكم به ms027 عليه بنفي أو إثبات، نحو علمنا أن العالم
~~محدث أو أنه ليس بقديم، فالأول يسمى علم التصور، والثاني علم التصديق هذا
~~في اصطلاح المنطقيين، والمتكلمون يسمون كل ما وجد منهما علما، والنحاة
~~يسمون الأول معرفة، والثاني علما، ويسمى الأول بصورة الآية علم تصور
~~الأشياء وماهيتها، والثاني: تصديقا لأنه علم ينسبه شيء إلى شيء، وهذا يدخله
~~الصدق والكذب، وكل واحد من التصور والتصديق، وينقسم إلى ضروري ومكتسب، ولا
~~يجوز أن يكون الكل ضروريا؛ لأنه لو كان كذلك لما احتجنا إلى اكتساب شيء من
~~العلم، ولا استعتبنا عن النظر، ولا يجوز أن يكون الكل مكتسبا؛ لأنه لو كان
~~كذلك للزم التسلسل في الحدود والأدلة، لأن كل تصور مكتسب من تصور آخر، ولا
~~ينتهي إلى تصوره ضروري لا يحتاج إلى إكتساب، وكل تصديق يكتسب من تصديق آخر،
~~ولا ينتهي إلى تصديق ضروري، والتسلسل محال، ولا مخلص منه إلى أن ينتهي
~~الإكتساب من الضرورة في التصور والتصديق.

PageV01P034

# فالضروري التصور هو ما عرفنا الماهية فيه بالضرورة ولم نقتفى في معرفتها
~~إلى إكتسابها من الحد نحو علمنا بماهية الإنسان والموجود، وغير ذلك من
~~الواضحات التي لا تحتاج إلى التحديد، والمكتسب ما لا يحصل معرفته إلا
~~بإكتسابها بالحد، والحقيقة [20أ ] نحو علمنا بمعنى الجسم والعرض والسطح
~~والمط، والذي يكتسب به علم التصور هو الحد والحقيقة المنقسم إلى اللفظي
~~والمعنوي، والحقيقي والرسمي، والضروري من التصديق هو ما يكفي من العلم به
~~بصورة مفردته، ولا يحتاج إلى إكتسابه من تصديق آخر، نحو علمنا بالبداية
~~والمحسوسات، والمكتسب هو تقف العلم به على إكتسابه من تصديق آخر، وطريق
~~إكتساب علم التصديق والحجة والبرهان المنقسم إلى الفعلي، والشرعي، فهذا هو
~~الوجه في تقديم الكلام في حقيقة الواجب والمكلف، والنظر والمؤدي والمعرفة
~~على الدليل على أن النظر واجب، وعلى أنه أول الواجبات، وهذا هو الوجه في
~~أنا قدمنا الكلام في الحد والحقيقة، وما يتعلق به على الكلام في حقائق هذه
~~الألفاظ، لأنه لا يحسن أن نتكلم في حد شيء معين إلا بعد معرفة ms028 معنى الحد
~~وشروطه وطرق صحته، لذكرنا في ذلك مقدمة تكون توطية لحمله ما يجري ذلك في
~~الكتاب.

# وقدم الكلام في أن النظر واجب على أنه أول الواجبات لأنه لو تكلم في أنه
~~أول الواجبات قبل أن نتكلم في أنه واجب لكان لقائل أن يقول: أثبتوا أنه
~~واجب، ثم تكلموا أنه أول الواجبات.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الكلام على كل واحد منها، فقد بينا أنه يجب
~~البداية بمعاني هذه الألفاظ، وإذا أردنا الكلام في ذلك تكلمنا في مقدمة
~~لابد منها، والكلام منها يقع في خمسة مواضع:

# أحدها: في معنى الحد والحقيقة في اللغة والاصطلاح وأسمائها.

# والثاني: [20ب] في قسمتها، وحقائق أقسامهما وأمثلتهما والفرق بينهما.

# والثالث: في شرائطهما.

# والرابع: في طرقهما.

# والخامس: فيما يحد وما لا يحد، وما يصح التحديد به وما لا يصح.

PageV01P035

# أما الموضع الأول: وهو في معنى الحد والحقيقة في اللغة وفي الاصطلاح، فالحد
~~يستعمل في أصل اللغة في معان:

# أحدها: بمعنى الذات، يقال: حد الشيء أي ذاته، وحد بمعنى طرف الشيء، يقال:
~~حد الشيء أي طرفه وحد بمعنى المنع؛ لأنه يسما منعا لأنه يمنع أن يدخل فيه
~~ما ليس منه ويخرج عنه ما هو منه، قال تعالى{ومن يتعد حدود الله} أي ما منع
~~لله عنه، ومنه يسمى البواب حدادا لما كان يمنع الناس من الدخول، وعليه قول
~~الفرزدق:

# يقول لي الحداد وهو يقود لي ... إلى السحر لا تجزع فما بك من بأس

# ومنه ليس الملائكة كالحدادين أي كالبوابين، ومنه سمي إحداد المرأة إحدادا
~~لما كان يمنعها من التزين وغيره.

# وقال زيد بن عمرو بن نفيل:

# لا تعبدي إلها غير خالقكم ... فإن دعيتم فقولوا دونه حدد

# والحقيقة تستعمل في معنيين: يقال هذا حقيقة الشيء أي ذاته، وحقيقة بمعنى
~~يقتض المجاز، مثل قولك: أسد، فهو حقيقة في السبع المخصوص مجاز في الرجل
~~الشجاع.

# وأما معناهما في الاصطلاح فواحد فهو كل لفظ جلي يكشف عن معنى لفظا لفظي
~~جيئ على وجه المطابقة.

# قلنا: كل لفظ جنس الحد، وقلنا: جلي احتراز ms029 من أن يكون خفيا؛ لأنه لا يخلو
~~إما أن يكون جليا يجلي أو خفيا يخفى [21أ] أو جلياس يخفي، أو خفيا يجلي،
~~والأقسام كلها باطلة إلا أن يكون خفيا يجلى؛ لأن ليس الغرض إلى الإفادة.

PageV01P036

# وقلنا: على وجه المطابقة احتراز من أن لا يطابقه، فإنه لا يكون حدا، كما لو
~~قال ما حقيقة الجسم، فيقال: الطويل، والعريض، والعميق الأسود، فإن هذا قد
~~حصل فيه حقيقة الجسم، لكنه غير مطابق بخروج ما ليس بأسود، وهذا الحد معترض
~~ووجه اعتراضه أن يقال: إنكم قسمتم الحد إلى لفظي ومعنوي، وهذا الحد لا
~~يجمعهما، وإنما يدخل فيه المعنوي فقط، لأنكم قلتم كل لفظي جلي يكشف عن معنى
~~لفظ خفي، واللفظ لا يكشف عن معنى دائما يكشف عن اللفظ فقط لأنه تفسير لفظ
~~خفي، واللفظ لا يكشف عن معنى، وإنما يكشف عن اللفظ فقط لأنه تفسير لفظ بلفظ.

# وأما أسماؤهما: فيقال: حد، وحقيقة، ومعنا، وماهي وما فيه، فسمي حد الشبهة
~~باللغة لأنه يمنع، وحقيقة لأنه يكشف عن ذات الشيء، ومعناه لأنه يكشف عن
~~معناه، وماهيته لأنه يسأل عنه بما هو، وما فيه لأنه يسأل عنه بأي شيء هو.

# وأما الموضع الثاني وهو قسمة الحد: وحقائق أقسامه وأمثاله، والفرق
~~بينهما، وهو ينقسم إلى قسمين: لفظي، ومعوي، والمعنوي ينقسم إلى قمسين:
~~حقيقي، ورسمي، والحقيقي ينقسم إلى قسمين: ذاتي، وما يجري مجرى الذاتي.

# فحقيقة اللفظي: هو كشف لفظة بلفظة أجلى منهما على سبيل المطابقة، مثل قول
~~القائل ما الليث؟ فيقول: الأسد. أو ما الذابل؟ فيقول: الرمح. [21ب] أو ما
~~العقارة؟ فيقول: الخمر. أو ما الهندي؟ فيقول: السيف.

# أما المعنوي: فهو كل لفظ مركب يكشف عن معنا لفظ مفرد على وجه المطابقة.

# قلنا: كل لفظ مثل قول القائل: ما الليث؟ فيقول: السبع الشجاع، العريض
~~الأعالي. أو مثل قوله: ما الخمر؟ فيقول: الشراب المعتصر من العنب المسكر كثيره.

# فقوله الشراب جنس الحد يتناول جميع المشروبات، وقوله المعتصر فضله عما
~~ليس بمعصر. وقوله من العنب احتراز مما أعتصر من غير العنب ms030 من الأشربة،
~~وقوله المسكر: احتراز مما أعتصر من العنب، وليس بمسكر كالخل والزبيب.

# وقلنا كثيرة: ليدخل القليل من الخمر لأنه خمر سواء قل أو كثر.

PageV01P037

# وأما الحقيقي: فهو القول الدال على ماهية الشيء على سبيل التفصيل.

# وأما الذاتي: فهو ما يتناول ذاتيات المحدود الراجعة إليه، المقومة
~~لماهيته، مثاله قولنا في الجسم هو أنه طويل عريض عميق.

# وأما حقيقتهما: يجري مجرى الذاتي فهو ما يتناول توابع المحدود ولوازمه
~~الراجعة إلى غيره، التي لا يكون هو ما هو إلا بها، ومثاله ما يقول في حقيقة
~~التكليف هو إعلام الغير تلي له في أن تفعل وأن لا تفعل حب منفعة أو دفع
~~مضرة مع مشقة تلحقه في الفعل والترك، أو في سببه ما لم يبلغ الحال به حد
~~الإلجاء، والفرق بين الذاتي وبين ما يجري مجرى الذاتي أن الحد في الذاتي
~~بأوصاف راجعة إلى الذات، والحد في ما يجري مجرى الذتي بأوصاف راجعة إلى
~~الغير؛ ولكنها أشبهت الذاتيات من أنها لا تعقل إلا بها، وحقيقة الرسمي هو
~~[22أ] ما تناول توابع المحدود ولوازمه التي يكون ما هو من دونها، ومثال
~~الرسمي ما يقوله في حد الواجب هو ما إذا لم يفعله القادر عليه أستحق الذم
~~على بعض الوجوه؛ لأن هذه الأوصاف راجعة إلى غيره، ويكون هو ما هو من دونها،
~~والفرق بين الرسمي وبين ما يجري مجرى الذاتي أن الرسمي تحديد للشيء بتوابعه
~~ولوازمه التي يعقل من دونها لأنه يمكن أن تعلم الحد الحقيقي وإن حهلنا
~~الرسمي بخلاف ما يجري مجرى الذاتي؛ فإنه وإن كان تحديد إنما يرجع إلى الغير
~~كالرسمي؛ ولكنه لا يمكن أن تعلم المحدود من دونه كالذاتي، وسمي جاريا مجرى
~~الذاتي من حيث أنه أشبهه الذاتي وأنه مقوم لماهيته، ولم يكن دائما لأنه
~~تحديد بالأوصاف الراجعة إلى الغير فأشبهه الرسمي من هذا الوجه من تعليق الشرح.

PageV01P038

# ذكر المنطقون أن الرسمي وهو الغرض عندهم ينقسم إلى قسمين: لازم ومفارق،
~~فاللازم على ضربين: لازم في العدم والوجد، ولازم في الجود دون العدم، ms031
~~فاللازم في العدم وهو الوجود وهو كالفردية والزوجية، واللازم في الوجود فقط
~~الحدوث والقدم، وكذلك ضل الجسم، والمفارق على قسمين: زائل وغير زائل، فغير
~~الزائل سواد الغراب والزنجي، والفرق بين هذا وبين اللازم أن هذا مفارق من
~~حيث أنه ليس من ضرورة كل غراب أن يكون أسود بخلاف الظل فإنه من ضرورة الجسم.

# والزائل على قسمين: سريع الزوال كحمرة الخجل، وصفرة الوجل، وبطيء الزوال
~~كصفرة الذهب.

# وأما الموضع الثالث: وهو في ذكر شروطه فهي خمسة: اثنان يعمان اللفظي
~~والمعنوي،[22ب] وثلاثة تخص المعنوي.

# أما اللذان يعمان اللفظي والمعنوي: فهو أن يكون الحد أجلى من المحدود،
~~لأن الغرض بالحد يتبين المعنى فإذا لم يكن أجلى منه لم يكشف لنا عن معناه.
~~مثال الذي يكون أجلى أن يقول القائل: ما هو الليث؟ فيقول: هو الأسد. هذا
~~مثال اللفظي، ولو قلت الغظنفر لم يكن حدا لفظيا؛ لأنه أخفى من المحدود.

# والثاني: أن يكون الحد مطابقا للمحدود من غير زيادة ولا نقصان، ومثاله أن
~~يقول القائل: ما هو الأسد؟ فيقول: السبع الشجاع العريض الأعالي. وهذا مثال
~~في المعنوي من غير زيادة ولا نقصان، والمطابقة من شرط اللفظي كما أنها من
~~شروط المعنوي، فلو قال: ما الليث؟ فقلت السبع. لم يكن حدا لفظيا؛ لأنه يدخل
~~فيه ما ليس منه كالنمر والذئب، وأما الذي يختص المعنوي فثلاثة:

# أحدها: أن يكون مركبا من جنس وفعل؛ لأن الغرض يقرب المعنى، فيبين له درجة
~~درجة مثل من يقول ما الأسد؟ فيقول له السبع الشجاع العريض الأعالي، فقدر
~~ركبناه من جنس السباع، وفضلناه بقولنا: الشجاع عما ليس شجاعا من السباع،
~~وفضلناه بقولنا: عريض الأعالي عما هو شجاع من السباع.

PageV01P039

# الثاني: أن يكون جنسه من أقرب متناول الغرض، يقال يكون أقرب للفهم لأنك إذا
~~أتيت شيء بعيدا والحد أقرب منه كان غشا، مثل قول القائل: ما العقار؟ فيقول
~~المانع؛ فإن هذا من أبعد متناول. فإن قيل هلا قلتم المعتصر من العنب ولم
~~يقل الشراب؟

# قلنا: إن فيما ذكرناه مزيد ايضاح؛ لأننا بهذا ms032 أنه من قبيل الأشربة.

# الثالث: [23أ] أن يكون مجنبا عن التكرار، ليس الغرض به الإفادة، والتكرار
~~لا فائدة فيه؛ لأن التكرار على ضربين: تكرار في اللفظ، وتكرار في المعنى.

# فالتكرار في اللفظ مثل قولك الجسم الطويل الطويل العريض العريض العميق
~~العميق، فهذا تكرار في اللفظ هو عب لا فائدة فيه.

# وأما التكرار في المعنى فمثل قولك في الجسم هو الجسم الطويل العريض
~~العميق الموجود، فهذا تكرار في المعنى؛ فيظن السامع أن تحت هذه الزيادة
~~فائدة، وإنما قلنا إن هذه الثلاثة تخص المعنوي ولا تكون في اللفظي؛ لأن
~~الشرط الأول وهو أن يكون مركبا من جنس وفصل، ولا يعقل في اللفظي؛ لأن
~~التركيب لا يكون في لفظ واحد، وإنما يعقل في المعنوي.

# وكذلك الشرط الثاني: وهو أن يكون جنسه من أقرب متناول، لا يسير في
~~اللفظي؛ لأنه حد لا جنس له بخلاف المعنوي.

# وكذلك الشرط الثالث: وهو أن يكون مجتنبا من التكرار فلا وجه له في
~~اللفظي؛ لأن من شرط اللفظي أن يكون لفظة بلفظة، وإنما سمي اللفظي لفظيا لأن
~~الغرض به ليس إلا شرح اللفظ لمن جهل مسماه في اللغة، مثل من سمع لفظة الليث
~~وهو يعرف الأسد، ولكنه لم يعلم أن الليث من أسمائه ولو لم يكن يعرف الأسد
~~لما أفاده الحد اللفظي، وسمي المعنوي معنويا لأنه يفيد المعنى لمن جهله
~~ويقومه في نفسه، ولهذا أحتجنا فيه إلى ذكر أوصافه وتركيبا من الجنس والفصل
~~ليعرف المعنى بذلك، ولم يحتج في اللفظي إلى ذلك.

# وأما [23ب] الموضع الرابع وهو في طرقه فهي ثلاثة:

PageV01P040

# أحدها: أن يكون مطردا منعكسا، وحقيقة الطرد هو الإتيان بلفظة كل مع ذكر
~~المحدود في أول الكلام والحد في آخره، والعكس هو الإتيان بلفظه كل مع ذكر
~~الحد في أول الكلام وذكر المحدود في آخره، مثال الطرد هو أن يقول كل جسم
~~فهو طويل عريض عميق، وإن عكست فقلت كل طويل عريض عميق فهو جسم؛ لأنه متى
~~إطرد وأنعكس كان جامعا مانعا، وقد يصح الطرد ولا يصح ms033 العكس، مثل أن تقول
~~حقيقة الجسم هو الطويل العريض فيكون الحد باطلا، وإن أطرد لأنك تقول في
~~طرده كل جسم فهو طويل عريض ولكنه لا ينعكس، فلهذا أفسد لأنك إذا عكست قلت
~~كل طويل عريض فهو جسم وهذا غير صحيح، وإنما يكون سطحا أو صفحة، وقد يصح
~~العكس ولا يصح الطرد، مثل أن تقول كل طويل عريض عميق أسود فهو جسم، ولا
~~يقول كل جسم فهو طويل عريض عميق أسود؛ لأنه يخرج منه الأبيض والأحمر
~~والأزرق، وهذه الحقيقة فاسدة وإن أنعكست؛ لأنها لم تطرد لأنك إذا أردت
~~الطرد قلت كل جسم فهو طويل عريض عميق أسود، فخرج من المحدود ما هو منه،
~~فبإطراد الحد يعرف أن لم يخرج منه ماهو منه وبعكاسه يعرف أنه لم يدخل فيه
~~ما ليس منه، فإذا طرد وانعكس تبين لنا أنه جامع مانع لا يدخل في المحدود
~~ماليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه.

PageV01P041

# الثانية: أن لا يتسق بأخذ اللفظين ويبق بالآخر، مثل قولك حقيقة الجسم هو
~~الطويل العريض العمق، فهذه الحقيقة صحيحة لما لم يجز أن يثبت بأحد اللفظين
~~ويبقى بالآخر، فيقول هذا طويل عريض عميق فليس بجسم أو هو جسم وليس بطويل
~~ولا عريض ولا عميق، بل يكون ذلك مناقضة، وهذا أمارة مطابقة الحد للمحدود،
~~فقال في الجلوس والقعود لما كان مطابقين لم يثبت بأحدهما وينفى بالآخر، وقد
~~يعترض على هاتين الطريقتين بأن يقال قد رأينا ما يطرد وينعكس ولا يجوز أن
~~يثبت بأحد اللفظين وينفى بالآخر، وليس بحد مثل أن يقول القائل: حقيقة الجسم
~~هوما علم الله تعالى أنه جسم فهو جسم، فهذه الحقيقة مطردة منعكسة وهي فاسدة
~~بالإجماع، وبيان طردها أنك تقول: كل جسم فقد علم الله أنه جسم، وبيان عكسها
~~كلما علم الله أنه جسم فهو جسم، وكذلك هذه الحقيقة لا يجوز أن يثبت بأحد
~~اللفظين وينفى بالآخر، فلا يجوز أن تقول هذا جسم وما علم الله أنه جسم أو
~~علم الله أنه جسم وليس بجسم بل يكون ذلك ms034 مناقضة.

# الثالثة: أن تسبق معنى المحدود إلى فهم سامع الحد إذا كان من أهل ذلك
~~الفن، وقد يعترض عليه بأن يقال فقد سبق إلى فهم السامع ما هو خطأ[24ب]
~~والأولى أن نعتبر الحقيقة بحقيقة الحقيقة، وتكون طريقة رابعة، فإن كان
~~لفظيا جليا يكشف عن معنى لفظ خفي على وجه المطابقة فهو صحيح، وإن لم يكن
~~كذلك فهو فاسد، والفرق بين الطرق والشروط أن الشروط لا تكمل الحد إلا
~~باجتماعها بخلاف الطرق فإنها حصل كشف عن صحة المحدود وعن اجتماع شروط الصحة فيه.

# وأما الموضع الخامس: وهو فيما يصح أن يحد وما لا يصح وما يصح التحديد به
~~وما لا يصح.

# أما الذي لا يصح أن يحد: فهو أسماء الألقاب.

PageV01P042

# وأما ما يصح أن يحد فهو على ضربين: منه ما يحتاج إلى تحديد، ومنه ما لا
~~يحتاج إلى تحديد، فالذي لا يحتاج إلى تحديد كالمشاهدات مثل السماء والأرض،
~~وغيرهما من الموجودات، والذي يحتاج إلى تحديد كل لفظه أفادت معنا خفيا،
~~وأما ما يصح التحديد به وما لا يصح فاعلم أن الأشياء على ثلاثة أضرب: منها
~~ما لا يصح أن يحد به بكل حال وهي أسماء الأعلام مثل زيد وعمرو، فإنها لا
~~تقيد، ومنها ما يصح أن يحد به بكل حال وهي كل لفظة كشفت عن معنى المحدود
~~بحقيقتها المفردة، ومنها ما يصح أن يحد به في حال دون حال وهي اللفظة
~~المشتركة والمجاز فإنها متى أقترنت بها القرينة أفادت، مثل السكون فإنها
~~تكون حقيقة في الكون المضاد للحركة، مجاز[25أ] في سكون النفس من الشك
~~والإرتياب فصح تحديد العلم به مع كونه مجازا لما قيدناه بالنفس فيخرج بذلك
~~السكون الذي هو ضد الحركة، وكذلك يصح التحديد باللفظة المشتركة إذا قرنت
~~بقرينة تميز المقصود، وإذ قد فرغنا من المقدمة فنتكلم في المعاني ونبدأ بما
~~بدأ به الشيخ (رحمه الله) وهو الواجب، وهو الفصل الأول. تمت.

# فإذا أردنا أن نتكلم فيه تكلمنا في ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حقيقة الاستحقاق وقسمته، وحقيقة المدح والتعظيم، والذم ms035
~~والاستحقاق.

# والثاني: في حقيقة الواجب وقسمته، وذكر الاحترازات فيها.

# والثالث: في قسمة الواجب.

# أما الموضع الأول وهو في حقيقة الاستحقاق، وحقيقة المدح، والتعظيم والذم
~~والاستحقاق فحقيقة الاستحقاق هو حسن أمر أو وجوبه لأجل أمر متقدم على وجه
~~لولاه لما حسن أو لما وجب.

# قلنا: حسن أمر مثل ذم العصاة.

# قلنا: ووجوبه كمدح المؤمن، وقلنا: لأجل أمر متقدم وهو فعل الطاعة من
~~المؤمنين، أو فعل المعصية من المجرمين، وقلنا على وجه لولاه لما حسن أو لما
~~وجب يعني لولا فعل الطاعة لما وجب مدح المؤمنين، فلولا فعل المعصية لما حسن
~~ذم العصاة.

PageV01P043

# وأما قسمته: فهو ينقسم إلى خمسة أقسام: استحقاق بمعنى الحسن [25ب] مثل
~~استحقاق العصاة للعقاب والذم، فإنه يحسن ولا يجب، واستحقاق بمعنى الوجوب،
~~مثل استحقاق أهل الطاعة للثواب والمدح، فإنه يجب على الله تعالى إثابتهم،
~~واستحقاق بمعنى الملك مثل قولك زيد يستحق الدار، أي يملكها، واستحقاق بمعنى
~~الأهلية والصلاحية، مثل قولك فلان يستحق الإمامة أي هو لها أهل، ويصلح لها،
~~واستحقاق بمعنى الثبوت مثل قولك البارئ يستحق الصفات -أي هي ثابتة له-
~~وحقيقة المدح هو كل قول شيء عن ارتفاع حال المذكور؛ لأنه أعم من قولنا
~~الخبر؛ لأنه قد يمدح نفسه.

# وقلنا: مع القصد إلى تعظيمه قلنا هو كل خبر؛ لأن المدح لا يكون إلا
~~بالخبر، وقلنا شيء عن ارتفاع حال المذكور احتراز من القول الذي شيء عن
~~ايضاعه، وقلنا: المذكور لأنه أعم من قولنا الغير؛ لأنه قد يمدح نفسه، وقلنا
~~مع القصد إلى تعظيمه احتراز من القصد إلى الحكاية والتعريف، فالحكاية مثل
~~قوله تعالى حاكيا عن فرعون {أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي}
~~فلم يرد الله تعظيم فرعون، وإنما حكى كلامه؛ فلهذا لم يكن مدحا، والتعريف
~~مثل قوله تعالى:{وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه} فلم يرد الله تعالى مدح
~~قارون، وإنما عرفنا بحاله.

# والفرق بين الحكاية والتعريف: أن الحكاية تكون للقول، والتعريف لا يكون
~~إلا للفصل والحال، وأما حقيقة التعظيم فهو كل قول أو فعل أو ms036 ترك يبنى عن
~~ارتفاع حال من وجه الله مع القصد [26أ] إلى الرفع منه.

# قلنا: كل قول أو فعل كالقيام في وجهه أو ترك كترك الاستحقاق به، وقلنا
~~نثني عن ارتفاع احتراز من أن يبنى عن انصياع، وقلنا حال من وجه إليه، ولم
~~يقل المذكور؛ لأنه قد يكون لغير القول كالفعل والترك، وقلنا مع القصد إلى
~~الرفع منه احتراز من القصد إلى الوضع منه.

PageV01P044

# وأما حقيقة الذم فهو كل قول يبنى على انطباع احتراز من أن يبنى عن ارتفاع،
~~وقلنا حال المذكور؛ لأنه قد يذم نفسه، وقلنا مع القصد إلى الاستحقاق به
~~احتراز من الحكاية والتعريف، فالحكاية مثل قوله تعالى: {أم أنا خير من هذا
~~الذي هو مهين ولا يكاد يبين} فلم يرد الله تعالى بذلك ذم موسى (عليه
~~السلام)، وإنما أراد الحكاية والتعريف مثل قوله تعالى{وعصى آدم ربه فغوى}
~~فلم يرد الله ذم آدم (عليه السلام) وإنما أراد تعريفنا بحاله، وحقيقة
~~الاستحقاق هو كل قول أو فعل أو ترك يبنى عن إنطباع حال من وجه إليه مع
~~القصد إلى الوضع منه والاحترازات هاهنا نقيض احتراز في التعظيم.

# وحقيقة التبجيل هو رفع منزلة الغير مع قبوله لتلك المنزلة.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حقيقة الواجب وقسمته وبيان وجه الاحتراز فيها
~~وأسمائه، أما حقيقته فهو يستعمل في أصل اللغة وفي الاصطلاح، أما في أصل
~~اللغة ففي [26ب] معنيين:

# أحدهما بمعنى الثبوت، وثانيهما بمعنى الوجوب، وهو السقوط، يقال: وجبت
~~الشمس إذا سقطت عند الغروب، وعليه قوله تعالى{فإذا وجبت جنوبها}أي سقطت،
~~والوجوب هو الساقط، وقال الشاعر:

# أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم ... عن السلم حتى كان أول واجب

# وأما الواجب في اصطلاح المتكلمين فهو يستعمل في معان:

# أحدها: الوجوب في الأفعال، وهو ما يستحق الذم بتركه، وهو المقصود هاهنا.

# وثانيها: واجب بمعنى أنه يستحيل خلافه عند إمكانه، وهو يستعمل في الصفات،
~~يقال هذه الصفة واجبة ونقيضها في الحال.

# وثالثها: بمعنى الوجوب الذي هو يقتضي الاختيار، كما يقال أن معلول العلة
~~واجب حصوله عند حصولها، ms037 بخلاف فعل الفاعل فإنه يقع على سبيل الاختيار.

PageV01P045

# ورابعها: وجوب استمرار كما يقال: إنه يجب وقوع الفعل من القادر عند توفر
~~دواعيه وانتفاء صوارفه، والمراد أنه يستمر وقوعه عند قوة الداعي وزوال
~~الصوارف قصة مستمرة من كل قادر وفي كل وقت، وليس المراد أن تأثير الفاعل
~~فيه على سبيل الإيجاب كتأثير العلل، بل هو واقع باختياره، والمقصود من هذه
~~المعاني هو هو الواحب المحقق بالفعل، وهو ما يستحق الذم بالإخلال به على ما
~~تقدم في أول الكلام ويأتي إن شاء الله تعالى.

# وإذا أردنا الكلام في حده فله حدان [27أ] حقيقي ورسمي:

# فالحقيقي: هو ما ليس للقادر عليه الإخلال به على بعض الوجوه، وقيل: هو ما
~~ليس لمن يوجه عليه، وإنما كان هذا الحد حقيقيا لأنا حددناه بأخص أوصافه
~~الراجعة إليه، وهو أنه لما هو عليه ليس للقادر عليه الإخلال به بخلاف
~~الآخرين، فإنا حددنا الواجب فيهما بحكمه التابع للإخلال به وهو استحقاق الذم.

# قلنا: ما ليس للقادر الإخلال به على بعض الوجوه احترازا مما يقدر عليه
~~وله الإخلال به، بل قد يجب عليه الإخلال به علل القبح.

# وقلنا: على بعض الوجوه احتراز من وجوه أربعة:

# أحدها: الكفارات الثلاث فإنه إذا أتى بواحدة منهن لا يستحق الذم على ترك
~~الباقي ومن فرض الكفاية، فإنه إذا قام به البعض سقط وجوبه عن البعض الآخر،
~~ومن الإكراه أقضا على الإفطار في شهر رمضان؛ فإنه لا يستحق الذم، ومن ترك
~~الصلاة في أول الوقت؛ فإنه لا يستحق الذم بذلك، ومن إخلال الشيء بالواجب؛
~~فإنه إذا وقع منه فهو صغير في حقه؛ لأنه لا يخل إلا بما الإخلال به صغير.

# وأما الرسمي: فإن شئت قلت هو ما إذا لم يفعله القادر عليه أستحق الذم على
~~بعض الوجوه، وإن شئت قلت: ما قاله الشيخ (رحمه الله) ما للإخلال به مدخل في
~~استحقاق الذم على بعض الوجوه.

# واختلفوا هاهنا هل يقال على بعض الوجوه أم لا؟

PageV01P046

# فذكر الفقيه حميد ومن قال بقوله من المتأخرين: إنه لا ms038 بد منه، وقال غيرهم:
~~إنه لا يحتاج إليه؛ لأن المراد بذلك مدخل فلا يحتاج إلى هذا الاحتراز، لأن
~~قوله ما له مدخل كافي.

# قال الشيخ (رضي الله عنه): الإخلال هو ترك الفعل، يقال: أخل فلان بالصلاة
~~أي تركها، ويقال: ترك ومتروك، والترك له حدان: لغوي واصطلاحي.

# أما في اللغة: فقال الشيخ هو الامتناع من الفعل مع القدرة عليه، وقد
~~اعترض هذا بأن قيل هذا تكرار؛ لأنه قوله الامتناع يبنى على أنه قادر عليه؛
~~لأنه لا يقال في العاجز أنه يتمنع من الفعل، فالصحيح أن يقال هو أن لا تفعل
~~الفعل مع القدرة عليه وزوال الموانع.

# وأما في الاصطلاح: فهو يستعمل عندهم في مقابلة المتروك، يقال: ترك ومتروك
~~وحدهما أن يقال هما مقدوران ضدان مبتدآن يصح وجود أحدهما بدلا عن الآخر من
~~القادر بقدر.

# قلنا: مقدوران احتراز عما ليس مقدور، وقلنا: ضدان احتراز من المثالين أو
~~المختلفين فالخلاف كالسوادين المختلفين كالسواد والحموضة فإنه لا يقال في
~~المختلفين والمثلين ترك ومتروك، لأنهما إنما يستعملان فيما لا يصح اجتماعه،
~~وإنما يفعل أحدهما ويترك الآخر لاستحالة الاجتماع.

# قلنا: مبتدان احتراز بأن يكونا متولدين جميعا، ويكون أحدهما متوالد
~~والآخر مبتدا، فإن ما هذا حاله لا ترك ولا متروك؛ لأن من حق الترك والمتروك
~~أن يصح من القادر أن يوجد كل واحد منهما بدلا عن صاحبه، وهذا لا يصح إلا في
~~مبتدان؛ لأن المتولدين قد خرج عن أن يقعا على اختياره بوجود سببهما
~~كالإصابة عقب الرمي، وكذلك إذا كان أحدهما متوالد فقد صار واجب الوجود
~~بوجود سببه، والمتولد مثل السهم عند الإصابة؛ فإنه قد خرج عن مقدوره فلا
~~اختيار له فيه.

PageV01P047

# وقلنا: يصح اتخاذ أحدهما[28ب] بدلا عن الآخر احترازا عما لا يصح وجوده بدلا
~~عن صاحبه نحو الكون في الجهة الأولى، والكون في الجهة العاشرة، فإنه لا
~~يقال فيهما ترك ومتروك؛ لأنه لا يصح وجود أحدهما بدلا عن الآخر لاستحالة
~~الظفر، وقلنا: من القادر بقدره احتراز من القديم فإنه قادر لذاته فلا يتصور
~~ذلك منه، وقلنا: ms039 هو ما للإخلال به مدخل، والمدخل هو التأثير، وهذا ظهور حكم
~~أو صفة، ومعناه أن إخلاله بالواجب أثر في استحقاقه للذم، ومعناه هذا أنه من
~~أخل بالواجب حسن ذمه.

# وقلنا: حسن ولم نقل وجب؛ لأن الذم حق للذام واستيفاء الحق لا يجب بخلاف
~~المدح، فإنه حق للمدوح، وإبقاء الغير حقه واجب، وتصير بمثابة درهمين درهم
~~لك ودرهم عليك، فالدرهم الذي لك يحسن منك أخذه والعفو عنه، بل العفو عنه
~~أفضل، والدرهم الذي عليك يجب رده لا محالة.

# قال الشيخ: وقلنا على بعض الوجوه احتراز من الواجبات المجبرة كالكفارات
~~الثلاث، فإن من وجت عليه فإنا تواجده منها فإنه لا يستحق الذم على ترك
~~الآخرين، فلولا وجوب الواجب لما حسن ذم تاركه على وجه من الوجوه؛ لأن
~~العقلا لا يذمون أحدا على ترك فعل إلا وذلك الفعل واجب.

# وأما أسماء الواجب فهي خمسة:

# حتم، وفرض، ولازم، ولازب، وواجب، ومعناها واحد عندنا خلافا للحنفية فإنهم
~~يقولون الغرض الحاتم ما دل عليه دليل قطعي، والواجب ما كان دليله ظنيا،
~~وسمي واجبا؛ لأن الوجوب في اللغة هو السقوط، والواجب هو الساقط فلما[28ب]
~~سقطت رتبة الظني عن القطعي والخطب عنها خصوه باسم الواجب، والغرض في أصل
~~اللغة هو التقدير، والمفروض هو المقدر، ومنه قوله تعالى:{سورة أنزلناها
~~وفرضناها}، أي قدرناها وما وجب بدليل قطعي فهو مقدر من جهة الله، فلهذا خص
~~باسم الفرض.

# وأما الموضع الثالث: وهو في قسمة الواجب فهي أربع قسم:

# قسم لحسنه في نفسه، وقسمة بحسب وقته، وقسمة بحسب طريقه، وقسمة بحسب من
~~وجب عليه.

PageV01P048

# أما قسمته بحسبه في نفسه فهو ينقسم إلى قسمين: مخير ومعين.

# فالمخير: ما يقوم غيره مما يخالفه في الصور مقامه.

# قال أبو الحسن: هو ما جمع شروط ثلاثة:

# أحدها: أنه لا يجوز الإخلال بهما.

# وثانيها: أنه لا يجب فعلها أجمع.

# وثالثها: أن أي واحد منها فعل المكلف إحداه وله مثالان عقلي وشرعي:

# أما مثاله في العقل: فمثل شرب الدواء الكريه، والفصد، والحجامة، والكي
~~بالنار، فإنه إذا علم أن العلة ms040 تزول ببعض هذه فإنه مخير بينها.

# وأما أمثاله في الشرع: فكالكفارات الثلاث بأن عند أهل البيت (عليهم
~~السلام)

# أنها واجبة على التحييز؛ بمعنى أنه لا يجوز الإخلال بها أجمع، ولا يجب
~~عليه الإتيان بها أجمع، وأي واحدة أتى بها أجزته.

# قال بعض الفقهاء: إن الواجب منها واحد لا يعينه معلوم لله تعالى، غير
~~معلوم لنا، وقال بعضهم: إن الواجب منها ما علم الله أنه يفعله وإبطال القول
~~الأول من وجهين:

# أحدهما: أنا نقول أن هذا التكليف ما لا يعلم [29ب] فيكلف ما لا يعلم قبح.

# والثاني: أنه كان يلزمهم أن الواحد إذا أتى بواحدة منها غير ما علم الله
~~تعالى أنه لا يجزيه. وإبطال القول الثاني من وجهين أيضا:

# أحدهما: أنه كان يلزم فيمن علم الله تعالى أنه يفعلها كلها أن يجب عليه،
~~والمعلوم خلافه.

# والثاني: أنه كان يلزم فيمن علم الله تعالى أنه يموت ولا يكفر بشيء ألا
~~يجب عليه شيء، والمعلوم خلاف ذلك.

# وأما المعين: فهو الذي لا يقوم مخالفه في الصورة مقامه، وله مثالان: عقلي وشرعي.

# أما مثاله في العقل فمثل قضاء الدين ورد الوديعة فإنه لا يقوم مخالفه في
~~الصورة مقامه.

# وأما مثاله في الشرع فمثل الصلاة، والحج، والصوم، فإنه لا يقوم مخالفه في
~~الصورة مقامه.

# وأما قسمته بحسب وقته، فهو ينقسم إلى قسمين: موسع، ومضيق.

# أما الموسع: فهو الواجب الذي يجوز تأخيره عن أول وقت وجوبه، وله مثالان
~~:عقلي وشرعي.

# أما مثاله في العقل فمثل قضاء الدين قبل المطالبة.

PageV01P049

# وأما مثاله في الشرع فمثل الصلاة في أول الوقت، فإن له تأخيرها مع العزم
~~على أدائها، وهذا قول أبي علي وأبي هاشم، وغيرهما أنه يجب العزم في أول
~~الوقت على الشاكر وعند أبي الحسين، وأبي الملاحمي، والرازي، لا يجب
~~عليه......، وعند (س) أن الوجوب يختص بأول الوقت وفي آخره ضرب القضاء، وعند
~~(ح) أن الواجب يتعلق بآخر الوقت وفي أوله يقل سقط به الغرض والوقت قد يكون
~~على ثلاثة أضرب الفعل والوقت سواء مثل الصوم، وقد ms041 يكون الوقت أوسع من الفعل
~~مثل الصلاة، وقد يكون الفعل أكبر من الوقت وهذا محال؛ لأنه تكليف ما لا يطاق.

# وأما المضيق: فهو ما لا يجوز تأخيره عن أول وقته الذي لغير أدائه، وله
~~مثالان : عقلي وشرعي.

# أما مثاله في العقل: فمثل قضا الدين عند المطالبة [29ب] ورد الوديعة،
~~ومثل معرفة الله تعالى عند البلوغ، فإنه لا يجوز تأخيرها.

# وأما مثاله في الشرع فكالصلاة في آخر وقتها فإنه لا يجوز تأخيرها عنه.

# وأما قسمته بحسب طريقه فهو ينقسم إلى قسمين: عقلي، وشرعي، والعقلي ينقسم
~~إلى قسمين: ضروري واستدلالي.

# والشرع ينقسم إلى قسمين ضروري واستدلالي، فحقيقة العقلي هو ما يعلم وجوبه
~~بضرورة العقل أو بدلالته.

# والشرعي: هو ما لا يعلم وجوبه إلا بضرورة الشرع أو بدلالته.

# أما ما يعلم بضرورة العقل فهو مثال قضا الدين، ورد الوديعة، وشكر المنعم،
~~وأما ما يعلم بدلالته فهو معرفة الله تعالى.

# وأما ما يعرف بضرورة الشرع فمثل الصلاة، والزكاة، والحج، فإنا نعلم ذلك
~~ضرورة من دين النبي ((صلى الله عليه وآله)).

# وأما ما يعلم بدلالة الشرع فمثل النية، والتكبير، وقراءة الفاتحة.

# وأما قسمته بحسب من يجب عليه، فهو ينقسم إلى قسمين: فرض عين، وفرض كفاية.

# أما حقيقة فرض العين فهو ما إذا قام به البعض لم يسقط وجوبه عن البعض
~~الباقي، وله مثالان عقلي، وشرعي:

# أما مثاله في العقل فهو كقضاء الدين، ورد الوديعة، ومعرفة الله تعالى.

# وأما مثاله في الشرع فكالصلاة والصوم.

PageV01P050

# وأما فرض الكفاية فحقيقته هو ما إذا قام به البعض سقط وجوبه عن البعض
~~الباقي، وإن شئت قلت ما إذا علم المكلف أو غلب على ظنه أن البعض قد قام به
~~سقط وجوبه عنه، وله مثالان: عقلي، وشرعي.

# أما مثاله في العقل: فمثل قضاء الدين إذا كان من جماعة ثم قضا أحدهم فإنه
~~يسقط وجوبه عن سائرهم، وكرد الوديعة [30أ] إذا كانت على هذه المثابة.

# وأما مثاله في الشرع فهو كالجهاد، وكصلاة الجنازة، والأذان، وتعلم الناس
~~معالم الدين، فإذا قام به البعض ms042 سقط وجوبه عن البعض الباقي، ومعرفة الله
~~تعالى متعلقة بكل واحدة من هذه القسم فهي متعلقة من القسمة الأولى بالمعين،
~~ومن الثانية بالمضيق، ومن الثالثة بالعقلي الاستدلالي، ومن الرابعة بفرض
~~العين، وإذا قد فرغنا من الكلام في الواجب تكلمنا في المكلف، والكلام منه
~~يقع في أربعة مواضع:

# أحدها: في قسمة الأفعال بحسب ما تعرض منها في المكلف، وحقائق أقسامها،
~~وأمثلتها، وحصرها.

# والثاني: في الكلام في الواجبات التي على الله تعالى.

# والثالث: في حقيقة المكلف، والمكلف، والتكليف، وذكر الاحترازات فيها.

# والرابع: فيما يتناوله التكليف من الأفعال، وشرائط حسن التكليف.

# أما الموضع الأول: وهو في قسمة الأفعال وحقائقها، فجملة الأفعال خمسة:
~~واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحضور، وأصلها ينقسم إلى قسمين: حسن، وقبيح،
~~والقبيح ينقسم إلى قسمين: صغير وكبير، وعقلي وشرعي، والحسن يقسم إلى أربعة
~~أقسام: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه.

# وأما حقائقها فللقبيح حدان: حقيقي، ورسمي، فالحقيقي: هو ماليس للقادر
~~عليه المتمكن من الاحتراز منه فعله على بعض الوجوه، قلنا للقادر احترازا
~~مما ليس للقادر، وقلنا المتمكن من الاحتراز منه احترازا من الصبيان،
~~والمجانين، والبهائم، فإنه إذا وقع منهم إتلاف مال الغير، أو مايجري مجراه
~~فإنه قبيح في نفسه، وليس قبيح منهم؛ لأنهم غير متمكنين من الاحتراز منه.

PageV01P051

# وأما الرسمي فله حدان: أحدهما:[30ب] هو أن تقول هو ما إذا فعله القادر عليه
~~استحق الذم على بعض الوجوه، وإن شئت قلت: هو ما للإقدام عليه مدخل في
~~استحقاق الذم على بعض الوجوه، وقولنا على بعض الوجوه الخلاف فيه ما تقدم.

# ومثال القبيح العقلي: هو الظلم، والكذب، ومثال القبيح الشرعي كشرب الخمر،
~~والزنا.

# قلنا: بالإقدام عليه فدخل احترازا مما ليس للإقدام عليه مدخل في استحقاق
~~الذم كسائر الأفعال، والمدخل هو التأثير، وقلنا على بعض الوجوه احترازا من
~~وجوه أربعة:

# أحدها: صغائر الأشياء.

# وثانيها: الساهي والنائم؛ فإنهما لا يستحقان للذم على ما وقع منهما في
~~حال السهو والنوم.

# وثالثها: الصبيان، والمجانين، فإنهم لا يستحقون ذما على فعل القبيح.

# ورابعها: من أكره على الإفطار في رمضان، أو ms043 على شرب الخمر، وإنما قلنا إن
~~الحد الأول حقيقي؛ لأنه تحديد له بأوصافه الراجعة إليه، والثاني رسمي؛ لأنه
~~تحديد له لحكمة التابع للإقدام عليه.

# وأما الحسن فهو يستعمل على وجهين:

# أحدهما: نقيض القبيح وهو ماذكرنا، ويدخل فيه الواجب، والمندوب، والمباح،
~~والمكروه.

# وأما حقيقة الحسن العام فهو: ما حصل فيه عرض وتعرى عن وجوه القبح، وحقيقة
~~الحسن الخاص هو: ما ترجح فعله على تركه.

# وأما حقيقة المندوب فهو ما عرف فاعله حسنه، وأن لفعله مدخل في استحقاق
~~المدح والثواب، وليس لتركه مدخل في استحقاق الذم والعقاب، أو كان له صفة
~~زائدة على حسنه، وليس لتركه مدخل في استحقاق الذم والعقاب، وله مثالان:
~~عقلي، وشرعي.

# فالعقلي: كبيع الغير، والشرعي: كنوافل الصلاة، وسائر النوافل الراتبة من
~~العبادات.

# وأما المباح: فهو ما عرف فاعله [31أ] حسنه على الإطلاق ..... ممن يترك
~~المباح من هذا فإنه يستحب له ذلك، وأن ليس لفعله ولا تركه مدخل في استحقاق
~~مدح ولا ذم، ولا ثواب ولا عقاب، ومثاله في العقل كالسير في مناكب الأرض،
~~ومثاله في الشرع ذبح البهائم.

PageV01P052

# وأما المكروه فهو ما لتركه مدخل في استحقاق المدح والثواب، وليس لفعله مدخل
~~في استحقاق المدح والثواب، وليس لفعله مدخل في استحقاق الذم والعقاب،
~~ومثاله كالإستنجاء باليمين، والأكل في الشمال، وهذا مثاله في الشرع، ومثاله
~~في العقل كترك مكارم الأخلاق، وأما حصرها فتحصيله أن الفعل لا يخلو إما أن
~~يكون صفة زائدة على حدوثه وصفة حسنه، إن لم يكن فهو الفعل اليسير الذي لا
~~تعتد به في جلب نفع أو دفع ذرر، كانخفاض الرمل وارتفاعه عند المشي عليه،
~~وإن كان له صفة زائدة على حدوثه فلا يخلو إما أن يكون للقادر عليه المتمكن
~~من الاحتراز منه فعله أم لا، إن لم يكن له ذلك فهو القبيح، وإن كان له فعله
~~فلا يخلو إما أن يستحق بالإخلال به المدح أم لا، إن استحق فهو المكروه، وإن
~~لم يستحق بالإخلال به المدح فلا يخلو إما أن يستحق بفعله المدح أم لا، إن ms044
~~استحق فهو المندوب، وإن لم يستحق بفعله ولا بتركه مدحا ولا ذما فهو المباح.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الواجبات على الله تعالى فالكلام منه يقع في
~~ثلاثة مواضع:

# أحدها: في تعدادها، وتعيناتها.

# والثاني: في حقائقها، وأمثلتها.

# والثالث: في الدليل على وجوبها عليه تعالى.

# أما الموضع الأول فتعدادها ستة، ومن العلماء من جعلها ثمانية، وأما
~~تعيناتها[31ب] فهي التمكين للمكلفين، والبيان للمخاطبين، واللطف للمتعبدين،
~~والعوض للمؤلمين، وقبول توبة التائبين، والثواب للمطيعين، وبعثة المستحقين،
~~والانتصاف للمظلومين من الظالمين، ولم يذكر الشيخ الانتصاف ولا البعثة؛ لأن
~~الانتصاف قد دخل تحت العوض، والبعثة قد دخلت تحت الثواب، والعوض ومن
~~أفردهما بالذكر جعلها ثمانية.

PageV01P053

# وأما الموضع الثاني: وهو في حقائقها، وأمثلتها فحقيقة التمكين هو خلق
~~القدرة والإله، ومثال التمكين كاليد في التمكن من الوضوء، والرجل كالتمكين
~~من الصلاة قائما، والثبات له معنيان: أعم، وأخص، فالأعم هو: الإعلام وهو
~~خلق العلوم الضرورية، ونصب الأدلة العقلية والسمعية، وأما الأخص فهو ما يدل
~~على المراد بالخطاب المجمل على سبيل التفصيل، ومثاله قوله تعالى {أقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة} فأنا لا نعلم معنى الآية إلا بقول النبي أو فعله أو
~~تقريره، أما قوله فمثل أن تقول: الصلاة كذا وكذا.

# وأما فعله فمثل أن يقول: صلوا كما رأيمتوني أصلي.

# وأما تقريره فكأن ير رجلا يصلي فيبقى على ماهو به، وقول الشيخ (رحمه
~~الله): البيان للمخاطبين لايتناول البيان إلا البيان بالمعنى الأخص، وما
~~يدخل فيه البيان بالمعنى الأعم، ولا بد من دخولهما جميعا؛ لأنهما واجبان
~~على الله تعالى على سواء فالأول أن يقال البيان للمكلفين.

# وأما حقيقة اللطف فهو يستعمل في اللغة والاصطلاح، أما في أصل اللغة: فهو
~~ماقرت من نيل الغرض، وإدراك المقصود، وعليه قول الشاعر:

# مازلت أجد حاجاتي بتلطفي ... حتى تركت رقات الملح في اللطيف

# [32أ] وقال آخر:

# لو سار ألف مدجج في حاجة ... ما نالها إلا الذي يتلطف

# وقوله: اللطف بالصبي، وتلطف به لتكون أقرب إلى التزام المكسب، وارتقا
~~أعلى درجات الأدب.

# وأما في الاصطلاح فهو: ما يدعو المكلف ms045 إلى فعل ماكلف فعله، أو ترك ماكلف
~~تركه، أو إلى أحدهما مالم يبلغ به الحال حد الالجاء.

# قلنا ما يدعو خاصة اللطف، وقلنا المكلف احترازا مما يدعوا غير المكلف
~~فإنه ليس بلطف في الاصطلاح، وقد دخل في قولنا ما يدعو جميع أقسام اللطف وهو
~~ما يفعل عنده، أو يكون أقرب؛ لأن كل واحد منهما يدعو، وقلنا إلى فعل ماكلف
~~فعله أو ترك ماكلف تركه دخل فيه اللطف الذي يكون لطفا في الفعل، والترك جميعا.

PageV01P054

# وقلنا: أو إلى أحدهما لأن من الألطاف ما يكون لطفا في أحدهما دون الآخر،
~~وقلنا: مالم يبلغ به الحال حد الالجاء احتراز من مشاهدة المحتضر للملكية
~~فإن ذلك وإن ادعاه لا تكون لطفا لأنه ملجأ.

# وأما حقيقة العوض فهي: المنافع المستحقة المفعولة لا على وجه الإجلال،
~~والتعظيم.

# قلنا: المنافع جنس الحد، وقلنا المستحقة احتراز من التفضل، وقلنا المفعول
~~لا على وجه الإجلال والتعظم احتراز من الثواب.

# وأما حقيقة القبول: فهو إيجاب مدح، وثواب وإسقاط دم وعقاب، وإن شئت قلت
~~هو اسقاط دم وعقاب، أو المنع من استحقاقه لأجل أمر متقدم.

# وأما حقيقة التوبة فهي: الندم على ما أخل به من الواجب لوجوبه، وفعله من
~~القبح لقبحه، والعزم على أن لا يعود إلى الشيء من ذلك.

# وأما حقيقة الثواب: فهي المنافع المستحقة المفعولة على وجه الإجلال
~~والتعظيم.

# قلنا: المنافع جنس الحد، وقلنا المستحقة احتراز من التفضل، وقلنا
~~المفعوله على وجه الإجلال والتعظيم احتراز من العوض [32ب].

# وحقيقة البعثة: إعادة من يستحق ثوابا، أو عوضا، والإعادة إلجاء بعد عدم
~~قد يقدمه وجوده.

# والبعثة على ضربين: واجبة، وغير واجبة، فالواجبة من جهة العقل هي بعثة من
~~له ثواب، أو عوض على الله تعالى، أو على غيره، وغير الواجب بعثة سائر
~~الحيوانات من أهل العقاب، وغيرهم، وقد ورد السمع بأن الله يبعث جميع
~~الحيوانات.

# وحقيقة الانتصاف: هو أخذ الحق ممن وجب عليه، ووضعه فيمن وجب له.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على وجوبها على الله تعالى فمن هنا
~~أنها ms046 واجبة، والخلاف في ذلك مع المجبرة فإنهم يقولون لا يجب على الله واجب
~~إلا من طريق الحق والتفضل فيدل على وجوب كل واحد منها.

PageV01P055

# أما التمكين فيدل على وجوبه أنه تعالى لو لم يمكن المكلفين مما كلفوا لكان
~~قد كلفهم ما لا يطيقونه وذلك قبح والله تعالى لا يفعل القبيح، ومثاله في
~~الشاهد أن الواحد منا لو كلف عبده المقعد بالجري مع الخيل العربية أو صعود
~~الصرح من غير سلم لكان هذا تكليفا لما لايطاق، وقبحه معلوم ضرورة عند جميع
~~العقلاء، والذي يدل على أنه يجب عليه أن يتبين للمخاطبين أنه لو لم يبين
~~لهم لكان قد كلفهم ما لا يعلموا به، وتكليف ما لا يعلم قبح، ومثاله في
~~الشاهد تكليف العربي أن يتحدث بالعجمية، أو العجمي أن يتحدث بالعربية، أو
~~الأعمى ينقط المصحف على جهة الصحة والصواب، فإن هذا تكليف ما لا يعلم،
~~والمعلوم عند العقلاء قبحه، ولو لم يلطف للمتعبدين لكان غير مريح لعللهم،
~~ومثاله في الواحد منا لو عمل لغيره ضيافة [33أ] ثم علم أنه لا يأتي إلا أن
~~يأمر له ولده ثم لم يفعل لكان المضيف غير مريح لعلته، ولكان عائدا على عرضه
~~بالنقض، ولولم يعوض المؤلمين لكان انزاله للألم قبيحا، والله يتعالى عن
~~ذلك، ومثاله فيمن استأجر أجيرا ثم لم يوفه أجرته فإنه يكون ظالما له،
~~والدليل على وجوب قبول التوبة وجوه:

# أحدها: أن التوبة هي نظير الاعتذار في الشاهد فلو لم يقبلها لما حسن منه
~~واستحق الذم كما في الشاهد فإنه قد ثبت أنه من أساء إلى غيره ثم اعتذر إليه
~~فإنه يجب عليه أن يقبل عذره عند العقلاء حتى لولم يقبل استحق الذم عند
~~العقلاء، وكذلك التوبة، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحد منهما بذل الجهد
~~في تلافي ما وقع منه من الإساءة.

# الوجه الثاني: أن الله تعالى أمر بالتوبة، وأخبر أنه يقبلها فلو لم
~~يقبلها لا يكشف لنا أن خبره كذب، والكذب قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح،
~~ولأنه لافائدة في إيجاب ms047 التوبة، والأمر بها إلا ما يحصل بها من سقوط
~~العقاب.

PageV01P056

# الوجه الثالث: لولم يقبلها لما حسن تكليفهم بعد وقوع المعصية؛ لأنه لا يكون
~~لهم، والحال هذه طريق إلى الإنتفاع بما كلفوه.

# وأما الثواب للمطيعين: فالدليل على وجوبه أن الله تعالى قد كلف هذه
~~التكاليف الشاقة، فلو لم يثب من أطاعه وتحسب معاصيه لكان ذلك ظلما من حيث
~~ألزمهم الشاق ولم يجيزه بنفع، والله يتعالى عن ذلك، ومثاله من الشاهد كمن
~~يستأجر أجيرا، ولا يوفيه أجرته فإنه يكون ظلما، والحال هذه والدليل على
~~وجوب بعثة من له ثواب أو عوض أن الله قد كلف هذه الأمور الشاقة، والتوصل
~~إلى الإثابة عليها لا تكون إلا بالبعثة، وما لا يتم الواجب إلا به يكون
~~واجبا كوجوبه.

# وأما وجوب الانتصاف فالذي يدل عليه أن الله تعالى [33ب] قد خلى بين
~~عباده، ومكن القوي منهم على الضعيف، ولم يمكن الضعيف من دفع القوي فلم
~~ينتصف لكان التخلية منه قبيحة، ومثاله في الشاهد أن ولي الأيتام لو خلى
~~بينهم، ولم ينصف لبعضهم من بعض لكانت التخلية قبيحة.

# وأما الموضع الثالث: وهو في حقيقة المكلف، والمكلف، والتكليف، وذكر
~~الاحترازات فيها، وهذا الموضوع هو المقصود مما ذكره الشيخ (رحمه الله
~~تعالى)، وإنما ذكرنا المواضع الباقية لإيصالها بما ذكره (رحمه الله) من
~~حقيقة المكلف، ولأنها مما تعرض في حقيقة المكلف فاحتجنا إلى الكلام فيها.

# أما حقائقها فهو يستعمل في أصل اللغة، وفي الاصطلاح.

# أما في أصل اللغة: فالمكلف هو الباعث على ما سبق من فعل، أو ترك قلنا على
~~ماسبق من فعل، أو ترك احتراز ممن يأمره أو يحرك ريشه فإنه لا يقال أنه
~~كلفه؛ لأن التكليف مأخوذ في اللغة من الكلفة وهي المشقة، والتكليف هو البعث
~~على ما سبق من فعل أو ترك، والمكلف هو المبعوث على ما سبق من فعل أو ترك.

# وأما في الاصطلاح: فقال الشيخ (رحمه الله تعالى): هو من أعلم بوجوب بعض
~~الأفعال عليه، وقبح بعضها منه مشقة يلحقه في الفعل، والترك مالم يكن ms048 ملجأ
~~إلى شيء من ذلك.

PageV01P057

# قال الشيخ: اعلم احتراز من الباري تعالى فإنه عالم بوجوب بعض الأفعال عليه
~~وقبح بعضها منه، وليس بمكلف؛ لأنه لم يعلمه بذلك أحد بل عالم بذاته غير ما
~~يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

# وقلنا: مع مشقة احتراز من أهل الجنة، فإن المشقة لا تخلقهم لقوله تعالى:
~~{يمسهم فيها نصب}..الآية، وقلنا: مالم يكن ملجأ احتراز من المحتضر، وأهل
~~الآخرة، وهذه الحقيقة معترضة من وجوه: أحدها قوله اعلم [34أ] فإنه أحترز من
~~الباري تعالى، وقد خرج بذكر المشقة؛ لأنها لا تلحقه تعالى.

# الثاني: في قوله بوجوب بعض الأفعال عليه، وقبح بعضها منه، فإنه قد خرج من
~~الحد ما هو منه، وهو المندوب، والمكروه، وهما غير واجبين، ولا مستحبين.

# الثالث: في قوله مع مشقة فإنه احترز به من أهل الجنة، وقد أخرجوا
~~بالإلجاء.

# الرابع: أنه قد يكون في التكليف ما لا مشقة فيه كقراءة القرآن بالصوت
~~الحسن فإنه يرتاح إلى سماعه، ولا مشقة عليه في ذلك فإذا أردنا تصحيح
~~الحقيقة.

# قلنا: هو من أعلم بوجوب بعض الأفعال عليه، وقبح بعضها منه، وما اولأولى
~~له أن يفعل، وما الأولى له أن يترك مع مشقة تلحقه في الفعل والترك، أو
~~سببهما، أو ما يتصل به مالم يبلغ الحال به حد الإلجاء؟ قلنا: أعلم، ولم
~~نقل: علم احترازا من الكافر فإنه أعلم، ولم يعلم فإنه أعلم بخلق العلوم
~~الضرورية، ونصب الأدلة العقلية والسمعية، وقلنا بعض الأفعال عليه، وهو فعل
~~الواجب، وقبح بعضها منه، وهو القبيح، وما الأولى له أن يفعله، وهو المندوب،
~~وما الأولى له أن يترك وهو المكروه، وقوله مع مشقة وإذا قد ذكرنا المشقة
~~فينبغي أن نبين ذكر حقيقتها، وقسمتها، ووجه اشتراطها.

# أما حقيقتها فهي: عبارة عما يلحق الحي بترك ما شبهه أو بفعل ما ينهى عنه،
~~وهو ينقسم إلى قسمين: مشقة في الفعل، ومشقة في الترك، فالمشقة في الفعل: هي
~~عبارة عما يلحق الأعضاء بسبب الفعل من وهي، وونا، وضعف، وكلال.

PageV01P058

# والمشقة في الترك: عبارة عما يلحق ms049 النفس ستشترك ما تشتهيه وذلك أمر موجود
~~في النفس.

# وأما وجه الاحتراز بها فهو من القديم تعالى فإنه عالم بوجوب الواجبات
~~عليه، ولا تلحقه مشقة في فعلها [34ب].

# وأما وجه اشتراطها فإنها خاصة الحد الذي شبه بها الاصطلاح في اللغة؛ لأن
~~التكليف في اللغة مأخوذ من المشقة، وهي التكليف فيجب أن يكون في الاصطلاح
~~مشبها به.

# قلنا: أو في الفعل تشبيه احترازا من تحديد العلم بالله تعالى فإنه لا
~~يلحق به مشقة بل تقيدوا به، وإنما يلحق المشقة في سببه وهو النظر.

# قلنا: أو ما يتصل به احترازا من وقت القرآن بالصوت الحسن فإنه لا يلحقه
~~مشقة بل يلتذ به ويشتاق إلى قرآته، وإنما يلحق فيما يتصل به وهي حراسته من
~~الزنا، والسمعة، وغير ذلك من المحبطات، وفي ذلك مشقة شديدة.

# وأما قوله: مالم يكن ملجأ فينبغي أن تتبين حقيقة الإلجاء، والملجأ،
~~والملجي، وقسمته، وذكر الاحتراز به، ووجه اشتراطه في التكليف، أما الملجي
~~فهو: فاعل سبب الإلجاء، والملجأ على ضربين: ملجأ إلى الفعل، وملجأ إلى
~~الترك، فالملجأ إلى الفعل هو من بلغ به داعي الحاجة إلى الفعل حدا لا
~~يقابله صارف يقاومه.

PageV01P059

# قلنا: من بلغ به داعي احترازا ممن بلغ به الصارف فإنه ملجأ إلى الترك،
~~وقلنا: داعي الحاجة احترازا من داعي الحكمة نحو داعي القديم تعالى إلى فعل
~~الواجب فإنه وإن بلغ به حدا لا يقابله صارف فليس بملجأ؛ لأنه داعي حكمة،
~~وقلنا: تقاومه احترازا من صارف لا يقاوم الداعي بحال، والملجأ إلى الترك هو
~~من بلغ به صارف الحاجة عليه، ثم تجد فيه ذبابا فإن هذا الصارف لا يقاوم
~~الداعي بحال مثل من بدعوة الداعي المكين إلى أكل الطعام، ولا مانع له عنه
~~وهو قادر عليه، ثم تجد فيه ذبابا فإن هذا الصارف لا يقاوم الداعي بحال،
~~والملجأ إلى الترك هو من بلغ [35أ] به صارف الحاجة عن الفعل حدا لا يقابله
~~داع يقاومه، وقلنا: يقاومه نحو أن يوفر دواعيه إلى أكل طعام ثم يصرفه
~~الصارف عنه بأن ms050 يكون مسموما فإن الداعي والحال هذه لا يقابل الصارف بخلاف
~~ما لو وجد فيه الذباب، واللجأ إلى الفعل هو بلوغ داعي الحاجة إلى الفعل حدا
~~لا يقابه صارف يقاومه، واللجأ إلى الترك هو بلوغ صارف الحاجة عن الفعل حدا
~~لا يقابله داع يقاومه، وأما قسمة الإلجاء فالإلجاء يكون بأحد طريقين:

# الأولى: بطريقة جلب المنافع، ورفع المضار، نحو أن يعلم أن له في الفعل
~~جلب منفعة، أو دفع مضرة، ولا صارف له عنه، وكذلك إذا علم أن له ذلك في أن
~~لا يفعل.

PageV01P060

# والطريقة الثانية: إلجاء بطريقة المنع، وذلك في الفعل، والترك، أما في
~~الترك فظاهر نحو أن يعلم إن حاول الفعل منع منه فإنه يكون ملجأ إلى تركه،
~~وأما في الفعل فنحو أن يكون الملجا لا ينفك عن أحد الفعلين ثم يمنع من
~~أحدهما؛ فإنه يكون بذلك ملجأ إلى فعل الآخر، وأما وجه الاحتراز والإلجاء
~~فهو المختص، وأهل الآخرة فإن المختص قد صار ملجأ لايستطيع أن يزيد في حسنه،
~~ولا ينقص من سيئه، لقوله تعالى: {يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين
~~ويقولون حجرا محجورا} أي جرما مجروما، وكذلك حال أهل الآخرة، وأما وجه
~~اشتراطه في التكليف فلأن مرجوا المكلف أن يتردد دعوا عيه، ويفعل الواجب
~~لوجوبه، ويترك القبيح لقبحه حتى يستحق الثواب بالفعل، والترك في هذا لا
~~يحصل في الملجأ، وإنما بفعل وبترك لأجل الإلجاء فلا يستحق مدحا، ولا ثوابا،
~~وقد يذكر للمكلف حد آخر وهو أن يقال هو من أعلم بأن له في أن يفعل أو أن لا
~~يفعل جلب منفعة، أو دفع مضرة مع مشقة [35ب] تلحق في الفعل والترك، أو في
~~سببهما، أو ما يتصل بهما مالم يكن ملجا، والاحتراز فيه كالأولى.

# قلنا: اعلم احترازا من الكفار، وقلنا بأن له في أن يفعل دخل فيه الواجب،
~~والمندوب.

# قلنا: وإن لا يفعل دخل فيه المحضور والمكروه.

# وأما الموضع الرابع وهو فيما يناوله التكليف من الأفعال، وما لا يتناوله،
~~وشروط حسنه، أما ما لا يتناوله التكليف فهو المباح، ms051 والفعل اليسير، وأما ما
~~يتناوله فهو يتناول فعلين، وتركين.

# فالفعلان: فعل الواجب، والمندوب، والتركان: ترك المحضور، والمكروه، وجملة
~~ما يتناوله التكليف ينقسم إلى قسمين:

# فعل، وترك، والفعل على ضربين: علم، وعمل، والعلم على ثلاثة أقسام: منه ما
~~يخصه دون غيره، ومنه ما يخص غيره، ومنه مانعهما.

PageV01P061

# أما الذي يخصه فمثل معرفة الله تعالى، وأما الذي يخص غيره فكمعرفة الحيض،
~~والنفاس إذا كان ذكرا، والحج، والزكاة إذا كان فقيرا، وأما الذي يعمه وغيره
~~فكمعرفة الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج إذا كان غنيا، والقسمة الصحيحة هو
~~أن يقول العلم على ضربين علم ل ايتبعه عمل، وعلم يتبعه عمل:

# فالأول: كمعرفة الله تعالى، والثاني على ضربين:

# أحدهما: يلزمه العمل بمعلومه كالصلاة، والصيام، والحج فمن وجد عليه.

# والثاني: لا يلزم العمل بمعلومه كالحيض والنفاس، فإن العالم بهذه لا
~~يلزمه العمل بمعلومه يعني بمعلوم العلم.

# والعمل ينقسم إلى قسمين: عقلي، وشرعي، والعقلي ينقسم إلى قسمين: ضروري،
~~واستدلالي.

# فالضروري هو: [36أ] ما علم وجوبه بضرورة العقل مثل قضاء الدين ورد
~~الوديعة، وشكر المنعم، والاستدلالي هو: ماعلم وجوبه بدلالة العقل مثل النظر
~~في معرفة الله تعالى، والشرعي ينقسم إلى قسمين: ضروري، واستدلالي.

# فالضروري هو: ما يعلم وجوبه إلا بضرورة الشرع، والمعلوم بضرورة الشرع مثل
~~الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، والمعلوم بدلالته مثل النية، والتكبيرة،
~~وقرآة فاتحة الكتاب، وأما الترك فهو على ضربين: عقلي، وشرعي:

# فالعقلي: ما لا يعلم قبحه إلا بضرورة العقل، أو بدلالته، أما الذي يعرف
~~قبحه بضرورة العقل فهو مثل الظلم، والكذب، والغش، وأما الذي يعلم قبحه
~~بدلالته فهو مثل الكذب الذي فيه جلب نفع، أو دفع ضرر، فإنا إذا علمنا أن
~~الكذب إنما قبح لكونه كذبا، قلنا هذا قد شاركه في وجوه القبح فوجب أن يكون قبحا.

# وأما الشرعي: فهو ما لم يعلم قبحه إلا بضرور الشرع، أو بدلالته أما ما
~~يعلم قبحه بضرورة الشرع فمثل الربا، وشرب الخمر، وقطع الصلاة، وما أشبه
~~ذلك، وأما ما يعلم قبحه بدلالته فهو مثل نكاح المتعة، ونكاح الشغار،
~~والخروج ms052 على إمام المسلمين، وأما شرائط حسن التكليف فهي أربعة:

PageV01P062

# منها ما يرجع إلى المكلف، ومنها ما يرجع إلى التكليف، ومنها ما يرجع إلى
~~الفعل المكلف به، ومنها ما يرجع إلى المكلف، أما الذي يرجع المكلف فشرطان:

# أحدهما: أن يمكنه مما كلفه في ذلك بأمور ثلاثة القدرة، وثالثها: العلم،
~~والعقل يدخل في العلم، ويدخل في العلم ما يحتاج إليه من نصب الأدلة.

# والثاني: أن يكون ملجأ أو ما يرجع إلى التكليف فهو أن لا يكون فيه معسرة
~~للغير مثل أن تكلف عمرا ويعلم أنه يكفر زيد عند تكليفه، فإنه لا يجوز أن
~~تكلف عمرا، والحال هذه وأما ما يرجع إلى الفعل فشرطان:

# أحدهما: أن لا يكون مستحيلا في نفسه كالجمع بين الضدين، وخلق الأجسام
~~والألوان.

# والثاني: أن يكون الفعل صفة زائدة على حسنه من وجوب أو ثلاث.

# وأما الذي يرجع إلى المكلف فشرطان:

# أحدهما: أن تكون عالما أنه قد أكمل شروط التكليف.

# والثاني: أن يكون قادرا على الإثابة، وعالما بأنه سيثيبه هذا هو الكلام
~~في الموضع الرابع، وتمامه ثم الكلام في المكلف.

# وأما النظر فهو لفظة مشتركة، والكلام منه يقع في أربعة مواضع:

# أحدها: في حقيقة اللفظ المفرد بحسب تعدد اللفظ، والمعنى وانفرادهما،
~~ويدخل في ذلك حقيقة اللفظة المشتركة، وحقيقة القرينة، وقسمتها.

# والثاني: في تعداد معاني النظر، والدليل على أن النظر مشترك.

# والثالث: في حقائق أقسام النظر، والشواهد عليها من الكتاب، واللغة.

# والرابع: في قسمته نظر الفكر وأسمائه.

# أما الموضع الأول: وهو في قسمة اللفظ المفرد بحسب تعدد اللفظ، والمعنى
~~وانفرادهما، ويدخل في ذلك حقيقة اللفظة المشتركة، والقرينة وقسمتها.

PageV01P063

# أما قسمة اللفظ المفرد: فاعلم أن الألفاظ المفردة تنقسم إلى خمسة أقسام:
~~متباينة، ومترادفة، ومشتركة، ومتواطية، ومشككة، وبيان ذلك أنه لا يخلو إما
~~أن تتحد اللفظ والمعنى، أو يتعددان جميعا، أو يتحد اللفظ، ويتعدد المعنى،
~~أو يتحد المعنى ويتعدد اللفظ، فإن اتحدا جميعا فلا يخلو إما يمنع [37أ]
~~بصور معنى اللفظ من وقوع الشركة فيه أم لا، فإن منع بصور معناه من ms053 وقوع
~~الشركة فيه فهو أسماء الأعلام، وأسماء الإشارة، والمضمرات، والمعرف بالألف
~~واللام للعهد، وما أضيف إلى شيء من ذلك، وهذا هو الذي يسمى اللفظ الحري لأن
~~سماه واحد وإن لم يمنع بصور معناه من وقوع الشركة فيه فهو الكلي نحو
~~الإنسان، والحيوان، والرجل، فهذا كلي؛ لأنه يدخل تحته الجنس جميعه، ومسماه
~~أكثر من واحد، وإن كان مسماه واحد في بعض المواضع فليس لأن تصور معناه يمنع
~~من وقوع الشركة فيه، ولكن لأنه لم يوجد بأن لمسماه، وإن كان مما يفيد
~~الشركة بالنظر إلى تصور معناه بخلاف الجري فإنه يمنع بالنظر إلا تصور معناه.

# والكلي على ثلاثة أضرب:

# أحدها: أن توجد الشركة فيه، ويقع نحو الإنسان، والحيوان، فإنه يدخل في
~~الإنسان زيد، وعمرو، وكل إنسان، وقد وجدت الكثرة فيهم، وكذلك الحيوان.

# والثاني: تصح الكثرة في مسماه، ولكن ذلك لو يوجد نحو: الشمس والقمر، فإن
~~من الممكن وجود شمسين، وقمرين أو أكثر.

PageV01P064

# والثالث: أن تستحيل الكثرة فيه لقيام الدلالة عليه لأنفس مفهومة، وذلك نحو
~~الإله جل وعز، والثلاثة كلية؛ لأن جميعها وضع للماهية التي يعقل فيها
~~الكثرة بالنظر إلى مفهومها، فإن امتنع فلدلالة خارجة، والكلي الذي وقعت
~~الشركة في مسماه ما يخلوا إما أن يفيد فائدة واحدة متفقة في جميع المسميات
~~من كل وجه، أو يفيد فائدة واحدة؛ لكنها تختلف في المسميات من بعض الوجوه
~~فإن اتفقت من كل وجه فهي المتواطية، وذلك نحو إنسان، وحيوان فإنه يفيد
~~الإنسانية، والحيوانية، وهي متفقة في جميع الحيوانات، وفي كل إنسان [37ب]
~~فإن الإنسانية في معناها متفقة في زيد وعمرو وخالد، وإن اختلفوا في الطول
~~والقصر، والشجاعه والخير، وغير ذلك، فهذا اختلاف في أمر زائد على الإنسانية
~~لا في نفس الإنسانية، وكذلك الحيوانية معناها واحد في الإنسان، والفرس
~~والسبع، ولا اختلاف بينهما من حيث الحيوانية، وإنما اختلاف في أمور خارجة
~~عن الحيوانية.

# وإن اختلفت الفائدة من وجه ما إما بالتقديم والتأخير، أو بالأولى
~~والأحرى، أو بالأشد والأنقض فهذه المشككة، وليست متواطية، ولا مشتركة،
~~ولكنها بينهما؛ ms054 لأن المتواطية متفقة من كل وجه، والمشتركة مختلفة من كل
~~وجه، والمشككة متفقة من وجه، ومختلفة من وجه، فانتهت هذه فسميت مشككة.

# وذلك نحو الوجود فإنه يفيد في الموجودات جميعها فائدة واحدة؛ ولكنها
~~يدخلها الإختلاف بالأولى والأخرى، والتقديم والتأخير، والأشد والأنقض.

# فالذي بالأولى نحو وجوب واجب الوجود من دأبه وهو القديم تعالى، فإنه أولى
~~باسم الوجود مما يكون جائز الوجود نحو المجديات، والذي يكون بالقديم
~~والتأخير وجود الجسم وجود الغرض فإنه للجسم.

# قيل: ماهو للغرض وله خط المرتبة عليه؛ لأنه مخله والغرض تابع له في ذلك،
~~وليس الغرض قبلته الزمان، ولكن التقدم الذهني في الرتبة.

PageV01P065

# وأما ما يفاوت بالأشد والأنقض فذلك نحو البياض في سالثلج والعلاج والزبد
~~واللبن، فإن في بعضها أشد وأقوى من بعض، إذا كان لكل أبيض فهذا جميعه فيما
~~إذا اتحدا اللفظ والمعنى.

# وأما إذا تعددا جميعا نحو الفرس، والحجر، والإنسان فهذه الحقائق
~~المتباينة.

# وأما إذا اتحد المعنى، وتعدد اللفظ فهي المترادفة، وذلك نحو الليث،
~~والأسد، والغضنفر، والخمر، والعقاب، والصهبا، والراح، فإن المعنى متحد وإن
~~يراد [38أ] الألفاظ.

# وأما إذا اختلفت فائدة اللفظي من وجه فهي من الحقائق المتباينة نحو
~~الناطق، والفصيح، والصارم، والسيف.

# وأما إذا أتحد اللفظ، وتعدد المعنى فلا يخلو إما أن يوضع أولا لأحد
~~المعنيين أو المعان، ثم ينقل تعدد ذلك إلى المعنى الآخر من الأول أو يوضع
~~لهما معا فإن وضع لأحدهما أولا ثم نقل فلا يخلو إما أن يكون النقل لمناسبة
~~مأمن المنقول عنه، والمنقول إليه أم لا فإن لم تكن لمناسبة فإنه المرتحل،
~~وإن كان لمناسبة فلا يخلو إما أن تكون دلالته على المنقول إليه أقوى من
~~دلالته على المنقول عنه، أو تكون دلالته على المنقول عنه أقوى، أو يستويان.

# فإذا كان الأول سمي شرعيا إن كان الناقل الشرعي أو عرفيا إن كان الناقل
~~العرف، وإن كان الثاني فما نقل إليه مجاز، وما نقل عنه هو الحقيقة، وإن كان
~~الثالث كان مشتركا يوضعين وضع اللغة، والعرف إذا كان الناقل أهل العرف ms055 أو
~~يوضع اللغة، والشرع إن كان الناقل عن أهل اللغة أهل الشرع وإن وضع لهما
~~بمعنى أنه شاع استعماله فهيما معا في اللغة بأن وضعوه لأحدهما واستعملوه،
~~ثم وضعوه للآخر واستعملوه، وشاع الاستعمال فهو المشترك بوضع واحد، وهذا
~~اللغوي أو الشرعي إن كان الاستعمال في الشرع أو العرفي إن كان في العرف.

PageV01P066

# وأما حقيقة اللفظة المشتركة فهي كل لفظة احتملت معنيين فصاعدا، ولم يسبق
~~إلى فهم السامع بعض معانيها دون بعض إلا بقرينة احتراز من الحقيقة المفردة،
~~والملجان فإنك متى قلت الأسد يتناول الفهم الحقيقة وهو السبع، ولم يسبق
~~المجاز.

# وقد يعرض هذه الحقيقة بأن يقال أن لفظه موجود وقد يستعمل في الجسم،
~~والعرض، والقديم، والمحدث، ولم يسبق إلى فهم السامع عند إطلاقها بعض هذه
~~المعاني دون [38ب] بعض إلا بقرينة، وليست بلفظة مشتركة، فالأولى أن يقال:
~~هي كل لفظة وضعت لحقيقتين مختلفتين، وصاعدا وصفا أو لا من حيث هما.

# كذلك قلنا الحقيقتين أي الماهيتين، وقلنا مختلفتين مما يلين مثل قرئ
~~الطهر والحيض، واحترزنا بذلك عما وضع لحقيقتين مما تليين مثل جسم، وجسم،
~~وسواد، وسواد، وقلنا: فصاعدا لأنها قد تشترك بين معان، وقلنا: وصفا أو لا
~~احترازا عما أفاد حقيقتين مختلفتين أحدهما: بوضع أهل اللغة، والثاني:
~~لعرفها نحو قولنا: دابة، وقارورة، ونحو ذلك فهذا السر بمشترك، وإن أفاد
~~حقيقتين؛ لأنه أفادهما بوضعين: أصل اللغة، وأهل عرفها.

# وقلنا من حيث هما كذلك أي من حيث هما مختلفان واحترزنا بهذا عما ورد على
~~الحد الأول من قولنا موجود، ونحوه، فإن هذا وإن وضع لحقيقتين مختلفتين من
~~قديم، ومحدث، وجسم، وعرض، ولكنه وضع لها من حيث القفا في الوجود، واشتركا
~~فيه لامن حيث اختلفا في الجسمية العرضية، والقدم والحدوث، بخلاف قولنا سقف
~~فإنه لم يوضع لها من حيث القفافي أمر تجمعهما بل من حيث أصلها.

# وأما القرينة فهي مستعملة في أصل اللغة، وفي الاصطلاح، فالقرينة في اللغة
~~ما يناط به الخيل لامساك الحيوان، ويدل عليه قول الشاعر:

# متى تعقد قرينتنا بخيل ... تجد الخيل ms056 أو بعض القرينا

# لأنهم إذا أرادوا تدليل الصعب من الإبل قربوه إلى الدلول ليسير سيرته،
~~وقول الشاعر:

# وابن اللبون إذا ما لرقن قرن ... لم تستطيع صولة النزال الضاعنين PageV01P067 وأما اللفظية فمثل قول النبي (صلى الله عليه وآله): ((ألست أولى بكم من
~~أنفسكم، قالوا: بلى، يارسول الله، فمن كنت مولاه فعلي مولاه)) فإن لفظة
~~مولى وإن كانت مشتركة بين معان كثيرة؛ ولكن قوله (صلى الله عليه وآله) أول
~~الخبر قال: ((ألست أولى بكم من أنفسكم)) قرينة لفظية قضت بأن المراد بمولى
~~المذكور [39أ] هو الأولى لكن يحمل آخر الكلام على أوله.

# وأما المعنوية فإنه صلى الله عليه وآله ما وقف في ذلك المكان في الحر
~~الشديد، وقطع السير، ووقف في غير موضع الوقوف، وأمر بتريح المكان،
~~والدوحات، وقام فيهم خطيبا في غير وقت الخطبة إلا لتعريفهم أمرا عظيما لم
~~يكونوا عارفين به؛ لأنه لا يخلوا إما أن يعرف في ذلك الوقت ما تعرفون صحته
~~أو فساده أو أمر كانوا جاهلين محال أن يكون أراد أن يعرفهم ما يعلمون صحته
~~من كونه موده، وناصره، وابن عمه؛ لأنهم كانوا عالمين بذلك، ومن المحال أن
~~يكون أراد أن يعرفهم أنه مولى لمن أعتق؛ لأنهم يعلمون فساد ذلك المعنى، فلم
~~يبق إلا أن يعرفهم أمرا كانوا جاهلين له، وهو أنه يملك التصرف عليهم.

# وأما الموضع الثاني: وهو في تعداد معاني النظر وتعيناتها، والدليل على أن
~~لفظة النظر مشتركة بينهما، أما تعدادها فهي خمسة.

# وأما تعيناتها فهي نظر المقابلة، ونظر الانتظار، ونظر الرحمة، ونظر الفكر.

# وأما الدليل على لفظة النظر مشتركة بين هذه المعاني، والدليل عليه أن
~~أمارة اللفظة المشتركة حاصلة في هذه اللفظة، فإن القائل إذا قال نظرت فإن
~~فهم السامع يتردد بين هذه المعاني، ولا يسبق إلى فهمه بعض معانيها دون بعض
~~عند الإطلاق حتى يذكر القرينة المتميزة نحو أن يقول القائل: نظرت إلى
~~الهلال، ونظرت إلى الجبل، أو نظرت إلى المسكين، وإنما انظر إلى الله تعالى،
~~أو نظرت في المسألة فيهم من الأول ms057 نظر العين، ومن الثاني نظر المقابلة، ومن
~~الثالث نظر الرحمة، وكذلك سائرها، وهذا هو أمارة اللفظة المشتركة.

PageV01P068

# وأما الموضع الثالث وهو في حقائق [39ب] أقسام النظر، والشواهد عليها من
~~الكتاب، وكلام العرب.

# أما نظر العين فهي تقليب الحدقة السليمة في جهة المرئي إلتماسا لرؤيته.

# قلنا تقلبت الحدقة السليمة احتراز من الأعمى فإنه يقلب حدقته في جهة
~~المرئي، ولا يكون ناظرا لما كانت حدقته سقيمة.

# وقلنا: في جهة المرئي احتراز من أن يقلب حدقته في غير جهته فإنه لا يكون
~~ناظرا إليه، وقلنا التماسا لرؤيته احترازا ممن يقلب حدقته في جهة الشيء لا
~~لطلب رؤيته فإنه لا يكون ناظرا إليه، وفي اشتراط الإلتماس نظر؛ لأنه إذا
~~قلب حدقته في جهة المرئي يقال: نظر إليه، وإن لم يقصد الإلتماس، وأما
~~الدليل عليه من الكتاب فقوله تعالى في قصة المنافقين: {وإذا ما أنزلت سورة
~~نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد} معناه قلب أحدهم حدقته السليمة في جهة
~~صاحبه التماسا للرؤية، واللغة قول الشاعر:

# نظروا إليك بأعين مزورة

# حرر الحواجب ناكسوا إذقانهم

# أحياهم جرى على أمواتهم ... نظر التيوس إلى شفار الحارر

# نظر الذليل إلى القريب القاهري

# والميتون فصحة للغابر

# وثانيها: نظر المقابلة وحقيقة المقابلة المتحيرين وشيئا منهما بحسب لا
~~سائر، ولا ما يجري مجرى العسائر قلنا تحادي المتحيرين، والمتجاري هو
~~التقابل، وقلنا بحسب لا سائر بينهما احتراز من أن تحادي أحدهما الآخر لكن
~~بينهما سائر مثل الجدار الذي يمنع، والذي يجري مجراهما البعد المفرط، فإنه
~~لا يقال أن أحدهما ينظر إلى الآخر مع حصول الساتر، أو ما يجري مجراه.

# وأما الدليل عليه من الكتاب فقوله تعالى في قصه الأصنام: {وتراهم ينظرون
~~إليك وهم لا يبصرون} أي يقابل ذلك من كلام العرب قول الشاعر:

# إذا نظرت إلى جبال أحد ... أفادته بنظرتها سرورا PageV01P069 معناه إذا قابلتني، وثالثها نظر الإنتظار، وحقيقته هو التوسع بحصول أمر في
~~المستقبل وسواء كان خيرا، أو شرا، ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى [40أ] من
~~قصة بلقيس: {وإني مرسلة إليهم ms058 بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون} أي منتظرة،
~~ويدل عليه من كلام العرب قول الشاعر:

# وجوه يوم بدر ناظرات ... إلى الرحمن يأتي بالخلاص

# معناه منتظرة.

# ورابعها: نظر الرحمة، وحقيقته إرادة حصول المنفعة للغير أو دفع مظره عنه،
~~ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى في قصة أهل النار: {ولا ينظر إليهم يوم
~~القيامة} أي لايرحمهم، وقوله صلى الله عليه وآله: ((من جر إزاره بطرا لا
~~ينظر الله إليه يوم القيامة)) أي لا يرحمه. قال الشاعر:

# أنظر إلى العين ترك نظرة ... فالفقر يزري والنعيم يبجل

# وخامسها: نظر الفكر وحقيقته هو المعنى الذي متى اختص بالواحد منا أو وجوب
~~كونه متفكرا، قلنا: المعنى جنس الحد، وقلنا في الواحد منا احترازا من
~~القديم فإنا لو قلنا في الحي للزم دخوله في الحد وذلك لا يجوز عليه تعالى.

# وقلنا: متفكرا احترازا من سائر المعاني الموجودة في الواحد منا؛ فإنها لا
~~توجب كونه متفكرا كالقدرة، والإرادة، وغيرهما، وعليه قوله تعالى: {أفلا
~~ينظرون إلى الإبل كيف خلقت} معناه أفلا يتفكرون في خلقها، فلم يأمرهم النظر
~~الذي فعلوه، وإنما حثهم على النظر الذي أهملوه وهو الفكر بالقلب، وعليه قول
~~الشاعر:

# انظر بفكرك سنين المنتها ... واعلم بأن الفكر هو سبب النجا

# وأما الموضع الرابع: وهو في قسمة نظر الفكر وأسمائه فله قسمتان: قسمة
~~بحسب حكمه، وقسمة بحسب المنظور فيه.

# أما قسمته بحسب حكمه فهو ينقسم إلى أربعة أقسام: واجب، ومندوب، ومباح،
~~ومحضور.

# فالواجب: هو ماكان فيه دفع مضرة عن النفس سواء أكان في أمور دين أو أمور دنياء.

PageV01P070

# والمندوب: هو ما يدل إليه نحو النظر في كتب الزهد، والخطب، والمواعظ
~~الداعية إلى العبادات، والمباح مثل النظر في التجارة، والطب والعلاجات.

# وأما [40ب] المحضور فاتفقوا على أن كل نظر يؤدي إلى مفسدة فهو محظور،
~~ولكنا نقطع أنه ليس في مقدورنا الآن من الأنظار ما هو مفسدة إذ لو كان فيها
~~ما هو مفسدة لما حسن منا الإقدام على كل نظر على الإطلاق، فلما علمنا حسن
~~الإقدام على النظر مطلقا قطعيا على ms059 أن لا مفسدة فيها، ولو علم إليه فيها
~~مفسدة لم يعلم بها بالعقل لعرفنا ذلك بالشرع كما أنه لما علم للفاسد في
~~أفعالنا التي هي شرب الخمر، والزنا، وغير ذلك من القبائح الشرعية التي لم
~~يهتدي العقل إليها عرفنا بها، واختلفوا بعد ذلك من النظر في السنة للقصد
~~التلبس والنظر بالسجد هل يقبح أم لا فمنهم من قضى بقبحه، ومنهم من قال أنه
~~يحسن، وإنما القبح هو القصد المعترف به كما لو رد الوديعة لقصد الخديعة فإن
~~أبى علي قال: هذا الرد قبيح، وكذلك يقول في النظر.

# وقال أبو هاشم، وأبو الهذيل: لا يقبح الرد، ولا النظر، وإنما القبح هو
~~القصد المعترف بهما.

# وأما قسمته بحسب المنظور فيه فهو ينقسم إلى قسمين: ديني، ودنيوي.

# فالدنيوي: مثل النظر من التجارات، والطب، والعلاجات.

# والديني: على ضربين: نظر في الأصول، ونظر في الفروع.

# فالنظر في الأصول ينقسم إلى قسمين:

# أحدهما: في أصول الدين.

# والثاني: النظر في أصول الفقه فالنظر في أصول الدين على ضربين:

# أحدهما: النظر في دليل ليتوصل به إلى العلم بالمدلول مثل من ينظر في حدوث
~~العالم ليحصل به العلم بالصانع.

# وثانيها: النظر في الشبه لتخليها.

# وأما النظر في أصول الفقه فهو النظر في أدلة الفقه على وجه الإجمال، نحو
~~النظر في الأوامر، والنواهي، والعموم، والخصوص، والمجمل، والمبين.

# وأما النظر في الفروع: [41أ] فهو على ضربين:

PageV01P071

# أحدهما: يوصل إلى القطع، فمثل النظر في المسائل التي يكون دليلها قطعيا من
~~كتاب أو سنة متواترة، أو إجماع منقول بالتواتر، وقياسي قطعي.

# وأما ما يوصل إلى الظن فهو النظر بالأمارات مثل النظر في الخبر الأحادي،
~~أو إجماع منقول بالتواتر، أو قياس قطعي.

# وأما ما يوصل إلى الظن فهو النظر بالأمارات مثل النظر في الخبر الأحادي،
~~أو إجماع منقول بالإيحاد، أو أو إجتهاد فهذا هو الكلام في الموضع الرابع،
~~وتمامه، ثم الكلام في النظر.

# وأما أسماء نظر الفكر فهو نظر تأمل، وفكر، وتدبر، وتجب، وروية.

# وأما المؤدي معناه الموصل يقال أديني الطريق إلى المسجد أي ms060 أوصلني إليه،
~~ومعنا كون النظر مؤديا إلى المعرفة أنه يوصل إليها.

# وذكر الشيخ: المؤدي لما كان النظر لفظة مشتركة بين معان فقرنه بهذه
~~القرينة اللفظية لتميز نظر الفكر على سائر الأنظار بها؛ لأنه لا يودي إلى
~~معرفة الله تعالى شيء من معاني النظر سوا الفكر.

# وأما المعرفة فالكلام فيها يقع في موضعين:

# أحدهما: في حقيقة المعرفة، وأسمائها، وما يتصل بها من معنى المناقضة،
~~وقسمتها، وحقائق أقسامها، وشروطها.

# والثاني: في قسمة المعارف، وحقائق أقسامها، وأمثلتها، وحصرها.

# وأما الموضع الأول وهو في حقيقة المعرفة، وأسمائها فحقيقة المعرفة هو
~~الإعتقاد الذي يكون معتقده، أو ما يجري مجرى معتقده على ما يتناوله مع سكون
~~النفس إليه.

# وقال ابن الملاحمي: هو ظهور أمر للحي ظهورا من نفسه يمتنع معه نحو تجويز
~~خلافيه، وإن شئت قلت ما قاله الشيخ هو المعنى الذي يقتضي سكون النفس.

# قلنا: المعنى جنس الحد يدخل فيه جميع المعاني من اعتقاد أو غيره، وقلنا
~~الذي يقتضي بسكون النفس لأن السكون على ضربين: حقيقة، ومجاز.

# فالحقيقة: هو السكون الذي يضاد الحركة.

PageV01P072

# والمجاز: يستعمل في سكون النفس وهو زوال الشك، والإثبات، فيقال: سكنت نفسه
~~إلى أن للعالم صانعا صنعه إذا اطمأن إلى ذلك وزال عنها الشك [41ب]
~~والإثبات، ويستعمل في سكون الغضب، يقال: سكن غضبه إذا زال وارتفع، والمقصود
~~هاهنا سكون النفس فقرنه الشيخ بالنفس لتميزه.

# قال: والمراد بذلك كما نبه القلب التي معها تزول الشك، والتجويز، وهي
~~الفرقة التي يجدها الواحد منا من نفسه بين أن يعتقد كون زيد في الدار
~~بالمشاهدة، وبين أن يعتقد بكونه فيها بخبر واحد من آحاد الناس فإنه يخبر
~~للمشاهدة مرئية على غير ذلك الرجل تلك المرية التي عبرنا عنها بسكون النفس،
~~وقد يميز العلم بما ذكرنا عن التقليد؛ لأن المقلد وإن سكنت نفسه، ولكن
~~السكون غير مقتض عن التقليد، وإنما فعله المقلد عنده.

# وأما أسماء المعرفة فهي معرفة، وعلم، وفهم، وفقه، ودراية، فهذه ألفاظ
~~مترادفة، ومعناها واحد بدليل أنه لا يجوز أن تثبت بأحد اللفظين، وينفى
~~بالآخر ms061 فلا يجوز أن يقال: علمت، وما عرفت، أو عرفت وما علمت، أو فهمت وما
~~فهمت، أو دريت وما علمت، بل يعد من قال ذلك مناقضا لكلامه جاريا مجرى من
~~يقول: عملت وما عملت أو عرفت وما عرفت.

# وأما حقيقة المناقضة فهي أن يثبت في آخر الكلام ما يعينه بأوله، أو ينفي
~~بأول الكلام ما أثبت بآخره.

# وأما قسمتها فهي تنقسم إلى أقسام ثلاثة: مناقضة في اللفظ والمعنى،
~~ومناقضة في المعنى دون اللفظ، ومناقضة في اللفظ والمعنى، فحقيقته أن يثبت
~~المعنى وينفيه بلفظين على صفة واحدة، نحو أن يقول: علمت وما علمت.

# وأما المناقضة في اللفظ دون المعنى فحقيقتها ليثبت أحد المعنيين، وينفي
~~الآخر بلفظ واحد، ومثاله أن يقول: الجمل يذبح ويشوى، والجمل لا يذبح ولا
~~يشوى، ويريد بالأول ولد الشاة يثبت بالمعنى، وبالثاني النجم.

# وأما المناقضة في المعنى دون اللفظ فحقيقتها أن يثبت المعنى وينفيه
~~بلفظين مختلفين، ومثاله أن يقول: عرفت وما علمت.

PageV01P073

# وأما شرائطها [42أ] فهي خمسة بل ستة:

# أحدها: أن يكون المخبر عنه واحدا، والوقت واحدا، والمكان واحد [42ب]
~~والجهة واحد، والوجه واحد، والمخبر واحد فإذا اجتمعت هذه الشروط كانت
~~مناقضة حقيقية لا تجوز في كلام صحيح، وهي المناقضة في المعنى دون اللفظ وإن
~~انضم إلى هذه الشروط اللفظ واحد فهي المناقضة في اللفظ والمعنى، ولا يجوزان
~~في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله، وإذا اختل هذه الشروط لم تكن مناقضة
~~حقيقية وجازت في كتاب الله والسنة، وعلى هذا الحمل كان ما ورد في القرآن
~~الكريم مما ظاهره المناقضة، نحو قوله تعالى{فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا
~~جان} وقوله{وقفوهم إنهم مسئولون} وقوله:{فوربك لنسألنهم أجمعين} فإن
~~القيامة مواقف أخبر أنهم لا يسألون في بعضها، ويسألون في موضع آخر.

# وأما الموضع الثاني: وهو من قسمة المعارف، وحقائق أقسامها، وأمثلتها،
~~وحصرها.

# أما قسمتها فهي تنقسم إلى قسمين: ضروري، ومكتسب.

# والضروري ينقسم إلى قسمين: حاصل عن طريق، وحاصل لا عن طريق.

# أما الحاصل لا عن طريق فهو بمبتدأ، وهو ينقسم ms062 إلى قسمين فمنه مايعد في
~~كمال العقل، ومنه ما ليس بمعدود في كمال العقل.

# أما الذي هو معدود في كمال العقل فهو العلم بأحوال النفس، ومثل العلم بأن
~~العشرة أكثر من الخمسة، والعلم بالخبرة، والتجربة مثل أن الزجاج يتكسر
~~بالأحجار، والقطن يحرق بالنار.

# وأما الذي لا يعد في كمال العقل، فهو كالعلم بأن زيدا هو الذي شاهدناه من
~~قبل، فإن هذا علم مبتدأ وغير حاصل على الإدراك، ولهذا يدركه الجماعة بعد
~~غيبته فيعرفه بعضهم، ولا يعرفه البعض الآخر مع اتفاقهم في إدراكه، لوا كان
~~الإدراك طريقا إلى العلم لاتفقوا في معرفته؛ لأنهم قد اتفقوا في الطريق،
~~ولذلك ليس بمعدودا في كمال العقل، ولهذا لا يعرفه بعضهم مع كمال عقله.

# وأما الحاصل [42ب] عن طريق فهو ينقسم إلى قسمين:

PageV01P074

# أحدهما: يحصل عن طريق موجبه.

# والثاني: يحصل عن طريق غيرنا موجبه نحو: العلم بالمشاهدات، فإن المشاهدة
~~طريق موجبة إلى العلم الحاصل بها في حق العاقل.

# وأما الحاصل عن طريق غير موجبة فهو ما يحصل عن طريق إعتيادة، فهو ينقسم
~~إلى قسمين:

# أحدهما: تستمر العادة في حصوله عن طريقه، وهو العلم لمخبر بالأخبار
~~المتواترة.

# والثاني: لا يستمر، وهو الحفظ عن الدرس، فإن العادة لا تستمر فيه بل
~~تختلف، فإن بعضهم لا يحفظ إلا عند تكرير الدرس مرارا كثيرة، ومنهم من يحفظ
~~بدون ذلك.

# وأما المكتسب: فهو ينقسم إلى قسمين: حاصل عن طريق، وحاصل لا عن طريق،
~~فالحاصل لا عن طريق: هو المبتدأ كعلم المنتبه من رقدته.

# وأما الحاصل عن طريق، فهو ينقسم إلى قسمين:

# أحدهما: موجبة.

# والثاني: حاصل عن طريق غير موجبه، فالحاصل عن طريق غير موجبة، فهو مثل
~~إلحاق التفصيل بالجملة، وهو أن يعلم أن كل قبيح ظلم.

# وأما الحاصل عن طريق موجبة، فهو النظري، وهو على ثلاثة أضرب:

# أحدها: أن ينظر في دار فيتحصل لك العلم بذات أخرى مثل أن ينظر في حدوث
~~العالم فيحصل هناك العلم بذات الصانع.

# والثاني: أن ينظر في صفة لذات فيحصل لك العلم فيه بصفة لذات ms063 أخرى، مثل:
~~أن تنظر في أحكام العلم فيحصل لك العلم بأنه تعالى عالم.

# والثالث: أن تنظر في صفة لذات فيحصل لك العلم بصفة لتلك الذات، مثل أن
~~تنظر أن الله تعالى قادر عالم، فيحصل لك العلم بأنه حي، وهذه الضرب الثالث
~~طريقة النظر.

PageV01P075

# وأما حقائقها: فحقيقة الضروري هو العلم الذي لا ينبغي عن النفس بشك، ولا
~~شبهة، وإن انفرد، وقلنا العلم جنس الحد، وقلنا الذي لا ينبغي عن النفس بشك،
~~ولا شبهة، احتراز من المكتسب، فإنه ينتفي عن النفس، وقد دخل في قولنا: الذي
~~لا ينتفي عن النفس بشك ولا شبهة [43أ] الضروري الذي يلتقي بغير شك بالضد،
~~وهو الجهل عند من يقول ببقا العلم، أو ينتفي؛ لأنه ينفي أو خرج المكسب لأنه
~~ينفى بالشك والشبهة الواردة على دليله، ومثل هذا لا يمكن في الضروري؛ لأنه
~~لا دليل يستدل به إليه فينتفي بما يعرض فيه من شك أو شبهة، وهذه حاصلة
~~الضروري التي يفارق بها المكسب.

# قلنا: وإن انفرد احترازا من المكتسب، فإنه ينفي إذا انفرد عن مقاربة
~~الضروري ولا ينفي إلا إذا انظم إليه الضروري بخلاف الضروري، فإنه لا ينفى
~~بالشك بحال، وإن انفرد، وقد قيل: إن حد العلم الضروري والذي لا يمكن العلم
~~به إخراج نفسه عن استمرار كونه عالما بوجه من الوجوه، وهذا أولى مما تقدم.

# وذكر ابن الملاحمي أن الضروري هو العلم الذي لا يقف على استدلال العالم
~~به إذا كان ممن يتضح منه الاستدلال.

# قلنا: إذا كان ممن يصح منه الاستدلال احتراز من القديم تعالى، وحقيقة
~~المكتسب: هو العلم الذي ينفى عن النفس بالشك والشبهة إذا انفرد.

# قلنا: إذا انفرد احترازا مما إذا قارنه الضروري فإنه لا ينتفي مثل أن
~~يخبر بأني صادق أن زيدا في الدار، ثم شاهده بعد ذلك، فإنه لا ينتفي لما
~~قاربه الضروري، وقيل في حده هو العلم الذي يمكن العالم به إخراج نفسه عن
~~استمراره، فقال ابن الملاحمي: المكتسب الذي يقف على استدلال العالم به،
~~وحقيقة ما يكون معدودا في ms064 كمال العقل هو العلم الضروري المبتدي الذي يجب
~~اشتراك العقلاء فيه، وحقيقة ما لا يعد في كمال العقل هو العلم المبتدأ الذي
~~لا يجب اشتراك العقلاء فيه وحقيقة المبتدأ الضروي هو العلم الضروري الحاصل
~~لاعن طريق.

PageV01P076

# قلنا: العلم جنس الحد، وقلنا: الضروري فصلا له عن المكسب، وقلنا: الحاصل لا
~~عن طريق احتراز من العلم الضروري الحاصل عن طريق كالعلم بالمشاهدات [43ب]
~~وحقيقة العلم الحاصل على الخبرة والتحديد: هو العلم الضروري الحاصل بضرب من
~~الاختيار، وحقيقة المشاهدة في أصل اللغة: هو الإدراك بأحد الحواس الخمس،
~~وفي عرف اللغة: هو الإدراك بحاسة البصر، وهذا في المشاهدة إذا أطلقت، فأما
~~إذا قيدت بالعلم فضل علم المشاهدة، فحقيقته بالنضر إلى المشاهدة في أصل
~~اللغة هو العلم الحاصل عن الإدراك بأحد الحواس الخمس، وبالنظر إلى عرف
~~اللغة: هو العلم الحاصل عن الإدراك بحاسة البصر، وحقيقة التواتر في اللغة
~~إذا أطلق هو ورود الشيء بعد غيره مع فترة بينهما، ومنه قوله تعالى: {ثم
~~أرسلنا رسلنا تترى} وأما إذا قيد بالخبر هو ورود الإخبار شيئا بعد شيء مع
~~فترة بينهما.

# وأما في الاصطلاح: فهو الخبر من عدد يحد حصول العلم عند خبرهم لأجله.

PageV01P077

# وأما حصرها فهو أنك تقول العلم لا يخلوا إما أن ينتفي عن النفس شك أو شبهة
~~أم لا انتفى فهو التكسب، وإن لم ينفى فهو الضروري، والضروري لا يخلو إما أن
~~يكون حاصلا عن طريق أم لا إن لم يكن حاصلا عن طريق أم لا إن لم يكن فهو
~~المنتدب، وهو لا يخلو إما ان يكون معدود في إكمال العقل أم لا إن لم يكن
~~فهو مثل العلم، يريد إن كان غائبا، وإن كان معدودا في كمال العقل، فهو
~~العلم بأحوال النفس، والعلم بأن العشرة أكثر من الخمسة، وأن القطن يحترق
~~بالنار، والزجاج يتكسر بالأحجار، وإن كان حاصلا عن طريق فتلك الطريق لا
~~تخلو إما أن تكون موجبة أو غير موجبة، إن كانت موجبة فهو العلم بالمشاهدات
~~وإن كانت غير موجبة فهو الإعتيادي وهو ms065 لا يخلو إما أن تستمر العادة فيه أم
~~لا، إن استمرت العادة فهو العلم لمخبر الأخبار المتواترة، وإن لم يستمر فهو
~~الحفظ عن الدرس، والمكتسب لا يخلو إما أن يكون حاصلا عن طريق أم لا، إن لم
~~يكن فهو علم المنتبه[44أ] من رقدته، وإن كان حاصلا عن طريق فتلك الطريق لا
~~تخلو إما أن تكون موجبه أم لا، إن لم تكن موجبه فهو إلحاق التفصيل بالجملة،
~~وإن كانت موجبه فهو النظر، وهو لا يخلو إما أن يكون ينظر في دليل أم لا، إن
~~لم يكن فهو طريق النظر كأن ينظر في صفة لذات فيحصل العلم في صفة لتلك
~~الذات، وإن كان نظر في دليل فهو على ضربين:

# أحدهما: أن ينظر في ذات فيحصل له العلم بذات أخرى.

# وثأنيها: أن ينظر في صفة لذات فيحصل لك العلم في صفة الذات، وإن كان ينظر
~~في دليل، فهو على ضربين:

### || AUTO أحدهما: لذات فيحصل لك العلم في صفة لذات أخرى، وكل واحد من
~~هذين القسمين الآخرين النظر فيه واقع في الدليل.

# [الفصل الثاني]

# وأما الفصل الثاني: وهو أن النظر واجب.

# فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب، وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المخالف.

# والثالث: في بيان شبهة المخالف وإبطالها.

PageV01P078

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب، وذكر الخلاف فأعلم أن الناس قد
~~اختلفوا في النظر على قولين فمنهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال: إنه ليس
~~بواجب، واختلف الذين قالوا بوجوبه فمنهم من قال: إنه واجب؛ لأنه طريق إلى
~~معرفة الله تعالى، ومنهم من قال وجب؛ لأنه شرط اعتيادي تحصل المعرفة عنده
~~بمجرى العاده كما في الحفظ عند الدرس، ثم اختلفوا أيضا في طريقة وجوبه،
~~فذهبت الجبرية إلى أن طريق وجوبه السمع، وعند العدلية أن طريق وجوبه العقل
~~والسمع جميعا.

# أما الذين قالوا إنه ليس بواجب، فاختلفوا على ثلاثة أقوال، فقال بعضهم:
~~لا يجب لأن التقليد جائز وهم القاسم إبراهيم (عليه ms066 السلام)، وأبو إسحاق بن
~~عياش، وأبو القاسم البلخي، فإنهم [44ب] ذهبوا إلى أن مقلد المحق ناج، ومنهم
~~من قال: إن المعرفة علم ضروري يحصل من جهة الله تعالى، فلا يحتاج إلى
~~النظر، وهو أبو علي الأسراري، ومن قال بقوله الحشوية، وأهل الحديث.

# ومنهم من قال: إن النظر يؤدي إلى الشك والحيرة، ومنهم من قال: إن الإسلام
~~ورد بالسيف والنظر بدعة، والأدلة متكائنة، فلا يجب حسن النظر.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ماذهب
~~إليه المخالف، فالذي يدل على ذلك العقل والسمع.

# أما العقل فوجهان:

# أحدهما: الاستدلال على وجوبه بما يخصه.

# والثاني: الاستدلال على وجوبه بما يرجع إلى غيره.

# أما الوجه الأول: وهو الاستدلال على وجوبه بما يخصه فهو أن يقال: إن
~~المكلف متى حصلت له شرائط التكليف فلا بد أن يخالف سبب من أسباب الخوف، وهو
~~لا يوصل زوال الخوف إلا بالنظر فثبت بذلك وجوبه، وهذه الدلالة مبنية على
~~ثلاثة أصول:

# أحدها: أن المكلف متى اجتمعت له شرائط التكليف، فلابد أن يخاف من يرى
~~النظر سبب من الأسباب الموجبة للخوف.

# وثانيها: أنه لا يوصل زوال الخوف إلا بالنظر.

# والثالث: أنه ثبت بذلك وجوبه.

PageV01P079

# أما الأول: وهو أن المكلف متى اجتمعت فيه شرائط التكليف، فلابد من أن يخاف
~~من يرى النظر فينبغي أن يتبين أولا حقيقة الخوف، وبيان أسبابه، ثم يبين أنه
~~لابد من حصول سبب من أسباب الخوف عند كمال العقل إذا أراد إليه تكليفه، ثم
~~يدل على أنه لابد من أن يخاف عند ذلك.

# أما حقيقة الخوف فهو الظن لنزول ضرب في المستقبل، أو فوت يقع عنه أو عن
~~من يجب.

# قلنا: هو الضن ليس الخوف لا يدخل في المعلومات، وقلنا: نزول ضرب أو فوت
~~يقع لأن الظن لحصول النفع أو ارتفاع الضرر رجاء، وكذلك الظن بغير النفع،
~~والضرر لا يكون خوفا، ولا رجاء.

# وقلنا: في المستقبل لأن الظن للضرر الحاصل لا يكون خوفا.

# وأما أسباب الخوف [45أ] فهو أربعة:

# أحدها: أن يثبته ms067 من قبل نفسه بأن يرى نعم الله عليه، وآثار الصفة لديه من
~~هذا التركيب الحسن، والإتقان المحكم، فنقول: لابد من أن يكون لك صانع صنعك،
~~ومدبر دبرك إن أطعته أثابك، وإن عصيته عاقبك، فعند هذا يحصل لك الخوف.

# والثاني: أن يسمع إختلاف الناس والأديان، وتكفير بعضهم لبعض، وتقليل
~~بعضهم لبعض، وتهلك كل فرقة للأخرى، فعند ذلك يخاف؛ لأنه من لا يؤمن أن يكون
~~من الهالكين.

# الثالث: أن يسمع قصص العاصين، ووعظ الواعظين، وتذكير المذكرين، وقراءة
~~القرآن، وما فيه من ذكر الصانع، والثواب والعقاب فيحصل عند ذلك الخوف.

# الرابع: أن نرى ذلك مكتوبا في كتاب لا يأمن أن يكون لك صانع صنعك إن
~~أطعته أثابك وإن عصيته عاقبك، فإن حصل له أحد هذه الأسباب، وإلا وجب على
~~الله تعالى أن يلقي إليه سببا يخاف به، بأن يخلق في باطنه سمعه، أو على
~~لسانه ملك كلاما خفيا، معناه: لايأمن من أن يكون لك صانع صنعك، ومدبر دبرك
~~إن أطعته أثابك، وإن عصيته عاقبك.

PageV01P080

# وأما الذي يدل على أن العاقل لابد أن يحصل له أحد هذه الأسباب فلأنه لو كان
~~مكلفا بالنظر، ولم يعلم بوجوبه، ولا يخاف من تركه، لم يجز تكليفه به؛ لأنه
~~في حكم الساهي، والنائم، وتكليف الساهي والنائم لا يصح.

# وأما الذي يدل على أنه لابد من أن يخاف عند هذه الأسباب فلأن من حق
~~العاقل إذا خوف من أمر من الأمور بإظراره صحيحة أن يخاف عندها لو لم يخف
~~يخرج عن كونه عاقلا كما لو قيل له: لا تأمن أن يسقط عليك هذا الحائط ورأى
~~أمارة السقوط فيه من تصدعه وميلاته، فإما يعلم أنه يخاف عند ذلك لا محالة
~~لكن منهم من يعمل بحسب الخوف فيهرب من ذلك، ومنهم من يخاف فيهلك لمخالفته
~~واختياره لشهوات نفسه بعد البلاغ، والإنذار.

# وأما الثاني: [45ب] وهو أن لا يؤمل زوال الخوف إلا بالنظر فالذي يدل عليه
~~أنه لا يحصل له الأمان إلا أن يكون على يقين من الأمر في ثبوت الصانع،
~~وثوابه ms068 وعقابه، فيفعل بمقتضاه، ويحذر من العقاب أو نفي الصانع فيزول هذا
~~الخوف، ويأمن من ضرر العقاب، واليقين لا يحصل إلا بالنظر فثبت أن الخوف لا
~~يزول إلا بالنظر.

# وأما الأصل الثالث: وهو أنه ثبت بذلك وجوبه، فالذي يدل عليه أن يجري مجرى
~~الضرر عن النفس، ودفع الضرر عن النفس واجب، ولهذا فإن من كان في مخافة، ولم
~~يفزع إلى ما يخلص منها بأن ينظر بما يحصل به خلاصه في تلك المخافة، فإنه
~~إذا ترك النظر استحقه الذم من العقلاء، وهم لا يذمون أحدا على ترك فعل إلا
~~وذلك الفعل واجب فيثبت بذلك وجوبه، وقد تجري هذه الدلالة على وجه آخر وهو
~~أن يقال: إن النظر فعل يؤمل به زوال الخوف وكل فعل يؤمل به زوال الخوف فهو واجب.

# أما الأصل الأول فينبغي أن نتكلم فيه في أربعة مواضع:

# أحدها: في حقيقة الخوف، وبيان أسبابه.

# والثاني: في أنه لابد من حصول بعضها لمن أراد الله تكليفه.

# والثالث: أنه إذا حصل بعضهما للعاقل فلا بد أن يخاف لا محالة.

# والرابع: أن لا يؤمل زوال الخوف إلا بالنظر، وبتمام ذلك.

PageV01P081

# تم الأصل الأول، ثم يدل على كل واحد من الأصول بما بعده في التحرير الأول.

# وأما الوجه الثاني: وهو في الاستدلال على النظر لما يرجع إلى غيره فالذي
~~يدل على ذلك أنه طريق إلى معرفة الله تعالى، وهي واجبة، ولا طريق للمكلفين
~~إليها سواه، وما يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه وهذه الدلالة فيه على
~~أربعة أصول:

# أحدها: أن معرفة الله واجبة.

# والثاني: أن النظر طريق إليها.

# والثالث: أنه لاطريق للمكلفين إليها سواه.

# والرابع: أن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه.

# أما الأصل الأول: وهو معرفة الله تعالى [46أ] واجبه، فالكلام منه يقع في
~~موضعين:

# أحدهما: في حكاية المذهب، وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على أن معرفة الله تعالى واجبة.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهب الجمهور من
~~الزيدية والمعتزلة أن معرفة الله تعالى واجبة، ms069 والخلاف في ذلك مع من أجاز
~~التقليد بأنهم يقولون لا يجب، لأنهم يجيزون للمكلفة العدول إلى التقليد،
~~ومن قال: إن المعارف تحصيل ضروري فإنه يقول لا تجب.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على أن معرفة الله تعالى واجبة فالذي
~~يدل على ذلك أنها لطف للمكلفين في القيام بما كلفوه، وتحصيل ماهو لطف هذه
~~الصفة واجب، وهذه الدلالة مبنية على أصلين.

# أحدهما: أن معرفة الله تعالى لطف للمكلفين في القيام بما كلفوه.

# والثاني: أن يحصل ما هو لطف بهذه الصفة واجب.

# أما الأصل الأول: وهو في معرفة الله تعالى لطف، فالكلام فيه يقع في ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حقيقة اللطف في أصل اللغة، وفي الاصطلاح، وأسمائه.

# والثاني: في قسمته.

# والثالث: في الدلالة على أن معرفة الله تعالى لطف.

# الموضع الأول: فحقيقة اللطف في أصل اللغة: هو ما قرب من نيل الغرض وإدراك
~~المقصود، وسواء كان المقرب حسنا أو قبيحا، وسواء كان المقرب إليه حسنا أو
~~قبيحا فعلا كان ذلك أو تركا.

PageV01P082

# وأما في الاصطلاح: فلا يكون إلا حسنا، وإن لم يكن لطفا؛ لأن اللطف واجب،
~~والقبيح لا يجب؛ لأنه لا يكفي في حسن الفعل وجب من المصلحة فيه وهو أنه
~~يدعو إلى واجب، ولم ينفر عن وجوه القبح جميعا، وكذلك لابد في الاصطلاح من
~~أن يكون الملطوف فيه فعل واجب ومندوب، أو ترك قبح أو مكروه، فإن كان يدعوا
~~إلى فعل قبيح أو ترك واجب، فهو مفسدة، فإن قيل: إذا كنتم تشترطون في اللطف
~~أن يكون حسنا فما يقولون فيمن علم الله تعالى من حاله أن له[46ب] لطفا
~~قبيحا هل يكلف الملطوف أم لا، فالجواب عن ذلك أن هذه المسألة قد اختلف كلام
~~شيوخنا فيها، فقال أبو هاشم في (الجامع الصغير): يكلف بالملطوف، ويصير
~~بمثابة من لا لطف له، وقال في غيره من كتبه: لا يكلف لملطوفه.

# وقال الشيخ أبو عبدالله المصري: يكلف الملطوف ذلك اللطف، وسواء بين ذلك
~~وبين من لطفه في إتخاذ ما لا يتناهى، فحكم بقبح تكليفه ms070 في الحالتين جميعا،
~~وفصل قاضي القضاة في ذكر من يأمر التفصيل، فقال: إذا كان لطفه في أمر قبيح
~~فقد صار لطفه في المقدورة، فلا يكلف بالملطوف مالم يحصل اللطف، وإن قدر أن
~~لطفه فيما لا غاية له قد حول في ذلك في الوجود محال، فيكلف هاهنا المطلوب
~~فيه؛ لأن اللطف في ذلك ليس في المقدور، ويجري مجرى من لا لطف له، ففرق بين
~~ما لا يكون في المعدود وبين ما لا يكون كذلك، وحقيقته على ماذكر الشيخ
~~(رحمه الله تعالى) هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب
~~المقبحات، وهذه الحقيقة معترضة من أربعة وجوه:

PageV01P083

# أحدها: أنه قال: ما يكون المكلف معه أقرب فخرج من اللطف ما تفعل عنده أو
~~يترك عنده، وهو اللطف الحقيقي لأن ظاهر قولنا أنه أقرب إلى الفعل، وأنه قرب
~~من أن يفعل أنه ما فعل، وإنما قرب من فعله مثل قولنا: كاد أن يفعل فإنه
~~يقيد أنه قرب وما فعل وهذا الإعتراض ألزم على اصطلاحهم في اللطف، فإنهم
~~جعلوا اللطف المقرب ما يكون معه أقرب إلى الفعل، ولا يفعل بخلاف التوفيق
~~والعصمة على ما يأتي بيانه في قسمة اللطف.

# الوجه الثاني: أنا وإن سلمنا أن قوله/: مايكون المكلف معه أقرب قد دخل
~~فيه لطف التوفيق، وهو ما يفعل عنده لكل حال، ولطف العصمة، وهو ما يترك عنده
~~لكل حال فإن ذلك ينتقض عليه بالملجئ، ويلزمه أن الإلجاء من اللطف كما سيأتي
~~في الحد التالي.

# الوجه الثالث: أنه قال: ما يكون معه المكلف أقرب إلى أداء الواجبات
~~واجتناب المقبحات، فخرج منه اللطف، والمندوب، والمكروه.

# الوجه الرابع: أنه يخرج منه أيضا ما يكون لطفا في أحدهما؛ لأنه قد يكون
~~إما فعل [47] الطاعة وإما في ترك المعصية، فالأولى أن يقال: هو مايدعو
~~المكلف إلى فعل ماكلف فعله، أو ترك ماكلف تركه، أو إلى مجموعهما مالم يبلغ
~~الحال به حد الإلجاء.

# قلنا: ما يدعو جنس الحد يدخل فيه كلما يدعو من مصلحة، أو مفسدة، وغير ذلك
~~من ms071 الدواعي، وقد فعل في قولنا: يدعو اللطف التوفيق، والعصمة، والمطلق لا
~~كلها يدعو.

# وقلنا: المكلف ليحترز به ما يدعو غير المكلف نحو الصبيان والجانين، فإنه
~~لا يكون لطفا، وكذلك القديم تعالى لو فعلنا ما يدعوه إلى فعل شيء لم يكن
~~لطفا نحو أن يتصدق أو يصل الرحم.

# وقلنا: إلى فعل ماكلف فعله، وترك ماكلف تركه احتراز عما يدعو إلى ترك
~~ماكلف فعله، أو فعل ما كلف تركه، فإنه مفسدة.

# وقلنا: أو إلى أحدهما لأن اللطف قد يكون في أحدهما من فعل، وترك كما يكون
~~في مجموعهما.

PageV01P084

# وقلنا: مالم يبلغ الحال به حد الإلجاء نحترز به عما يبلغ هذا الحد نحو
~~مشاهدة الجنة والنار، فإن ذلك لا يكون لطفا، ويمكن أن يقال إن قولنا: ما
~~يدعوا المكلف يخرج الملجأ؛ لأنه ليس مكلف، وإن أمكن أن يجاب عن هذا بأن
~~يقال: إنه ابتدأ الدعاء كان مكلفا، وفيه نظر، ونعترض هذا الحد بأن من فعل
~~الواجب، وترك القبيح لمنفعة دنياء، وبه نرجوها أو للمقرب إلى الإمام، أو
~~إظهاره التدين له لجلب نفع أو دفع ضرر أن يكون ذلك لطفا، ومعلوم أنه ليس
~~بلطف، فالأولى أن يقال: هو مايدعو المكلف إلى فعل ما كلف فعله، وترك ما كلف
~~تركه أو إلى أحدهما؛ لأجل أنه مكلف بذلك.

# ويحترز بقولنا لأجل أنه كلف بذلك عن الملجأ، وعمن يفعل، ويترك لأجل ماوعد
~~به، أو توعد عليه.

# وأما أسماؤه، فهو يسمى لطفا ومصلحة وصلاحا وأصلح، أما تسميته لطفا، فهو
~~مأخوذ من اللطف في اللغة، وهو ما نفعل أو نترك عنده، وتكون أقرب إلى الفعل
~~أو إلى الترك، وسمي صلاحا أو مصلحة لما كان يحصل لأجله صلاحا المكلف.

# وقوله: أصلح، وقوله: أصلح، يحمل على أحد أمرين:

# أحدهما: أن يكون مراد أنه لا شيء يكون يقوم مقامه، ويجري مجرى قولنا في
~~الله تعالى أنه أكبر، وليس المراد المفاضلة بينه وبين غيره.

# والثاني: يحمل على أنه أنفع للمكلف من حيث يريد به إلى [47ب] منافع
~~الدنيوية، فتكون على الوجه الأول لا ms072 أصلح سوا، وكقولنا: لا أكبر سوى الله تعالى.

# وأما الموضع الثاني: وهو قسمة اللطف، فله قسمان: قسمة بإعتباره في نفسه،
~~وقسمة بإعتبار وجوبه أو......

# أما قسمته باعتباره في نفسه، فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: لطف توفيق، ولطف
~~عصمة، ولطف مطلق، ولكل واحدة من هذه الأقسام حقيقة.

# أما لطف التوفيق في اللغة، فهو مأخوذ من هذه الموافقة.

# وأما الاصلاح فهو ما يفعل المكلف الطاعة عنده لأجله ما لم يبلغ حد
~~الإلجاء.

PageV01P085

# وأما لطف العصمة فهو مأخوذ في اللغة من العاصم، وهو المانع، ومنه قوله
~~تعالى: {سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله} أي
~~لا مانع، ومنه سمته، وكالقربة عصاما، وسمته اللطف عصمة مجاز على سبيل
~~التسمية، وليس مانعا حقيقيا؛ لأنه لو كان كذلك لبطل التكليف في المعصومين،
~~ولكن لما كان بتركه عنده لأجل سببه بالمنع اللغوي، وحقيقة العصمة في
~~الاصطلاح هو ما كلف تركه عنده لأجله مالم يبلغ حد الإلجاء، واللطف المطلق
~~هو مايكون المكلف معه أقرب إلى فعل ما كلف فعله، أو ترك ماكلف تركه أو إلى
~~مجموعهما، وقد تقدم الكلام فيه.

# وأما قسمته بإعتبار وجوبه........ فهو على ثلاثة أضرب:

# لطف من فعل المكلف للمكلف، ولطف من فعل المكلف نفسه، ولطف من فعل بغير
~~المكلف، والمكلف لمكلف آخر.

# أما اللطف الذي من فعل المكلف للمكلف فهو على ثلاثة أضرب منه ما يتقدم
~~على التكليف، ومنه ما يتأخر عنه، ومنه من يقارن فيما يتقدم أو يقارن فهو
~~غير واجب عليه تعالى؛ لأنه منفصل بالتكليف فكذلك ما تقدم على التفصيل أو
~~قارنه فهو يفضل.

# وأما المتأخر فإنه واجب عليه تعالى، لا أن يعلم أن المكلف يفعل من دونه
~~أو أن غيره تعالى يفعل ما يقوم مقامه من باب اللطف، فإن لم يعلم وجب عليه
~~فعله، فإن كان في مقدوره تعالى فعل آخر يقوم مقام هذا في اللطفية، وحثنا
~~عليه تعالى وجوبا مجبرا وأن يغير [48أ] في فعل دون غيره، وكان واجبا معناه
~~اللطف واجب عليه تعالى ms073 سواء كان اللطف في واجب أو مندوب فاللطف واجب عليه
~~فيهما أجمع، وإنما وجب عليه تعالى وإن كان في المندوب بخلاف اللطف من
~~فعلنا؛ لأن اللطف واجب عليه تعالى؛ لأنه إراحة لعلة المكلف، وقد كلفنا
~~بالواجب والمندوب جميعا، فيجب عليه أن يراع علمنا فيهما، وليس كذلك في
~~الواحد منا.

# وأما اللطف الذي من فعل المكلف لنفسه، فهو على ضربين:

PageV01P086

# لطف في الواجب، ولطف في المندوب، واللطف في الواجب واجب، وفي المندوب
~~مندوب؛ لأن اللطف من فعلنا إنما وجب لأنه وقع للضرر، وتحرز عنه، ولا ضرر
~~علينا في ترك المندوب، فلا يجب اللطف فيه علينا.

# وأما اللطف الذي من فعل غير المكلف، والمكلف له مكلف آخر فنحو أن يعلم
~~الله تعالى في فعل غير المكلف من مكلف آخر أو صبي أو مجنون أو يهمه لطفا
~~للمكلف، فلا يجوز أن يكلف الله تعالى هذا المكلف إلا أن يعلم أن لطفه الذي
~~من فعل غيره يحصل، فإن علم أنه لا يحصل لم يجز أن تكلفه، ولا يجوز أن يكلف
~~الله تعالى بعض المكلفين بفعل لطف لغيره إلا أن يعلم أن له لطفا ومصلحة
~~فيه، ويكون لطفه هو الأصل في تكليفه به، ولطف بغير تابع، فإن لم يكن كذلك
~~لم يجز تكليفه بلطف غيره.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على أن معرفة الله تعالى لطف للمكلفين
~~في القيام بما كلفوه فاعلم أولا أنا قلنا إن معرفة الله تعالى لطف للمكلفين
~~في القيام لما كلفوه فإن نزيد في ذلك أنها لطف في التكاليف العقلية، فأما
~~الشرعيات فلا يصح أن تكون المعرفة لطفا فيها لأن من شرط اللطف أن يكون زائد
~~على التمكين في الشرعيات لا يمكن العلم بها إلا بعد العلم بالله تعالى،
~~والعلم بعدله وحكمته.

# فأما العلم باستحقاق العقاب والثواب فيصح أن يعد من الألطاف في الشرعيات
~~[48ب] له عند العلم بالشرع قبل النظر في استحقاقه الثواب والعقاب.

# سؤال: إن قيل إذا قلتم إن معرفة الله تعالى لما وجبت لكونها لطفا في أداء ms074
~~الواجبات واجتناب المقبحات فما قولكم فيمن علم الله تعالى من حاله أنه يفعل
~~بكل حين، ولا يحل شيء من الواجبات العقلية، واعلم أنه لا يفعل سوى عرف أو
~~لم يعرف هل يكلف بالمعرفة أم لا؟ فإن كلف بالمعرفة، فما وجه الحسن، وقد زال
~~ماجعلتموه وجها، وإن لم يكلف المعرفة فما يكون حكمه؟ ثم إذا أتى بالواجبات
~~العقلية هل استحق الثواب، ويدخل الجنة أم لا؟

PageV01P087

# فالجواب والله الهادي: إن المكلف إنما يكون مكلفا لما عنده لأنا في معلوم
~~الله تعالى، والذي عند المكلف أنه إذا عرف أن له صانعا صنعه كان أقرب إلى
~~فعل الطاعة وترك المعصية، فإذا كان هذا هو الذي عنده لزمه النظر في معرفة
~~الله تعالى، ولم يسقط عنه التكليف بها لما في معلوم الله تعالى بل هو مكلف
~~بالظاهر، وصار الحال فيه كالحال في المرأة إذا أصبحت مفطرة في رمضان ثم
~~حاضت في النهار الذي أفطرت فيه، فإن الصوم في معلوم الله تعالى لا يصح منها
~~لو صامت، ثم هي آثمة إن أصبحت مفطرة لما كانت متعبدة بما عندها، والظاهر
~~عندها عدم الحيض، فلذلك أثمت كذلك في مسألتنا، والله أعلم.

# وأما إذا أتى بالواجبات العقلية ولم يعرف الله تعالى في دار الدنيا فقد
~~وقع الإجماع على أنه لا يدخل الجنة رجع.

# وأما الدليل على أن معرفة الله تعالى لطفا، والذي يدل على ذلك أن المكلف
~~متى عرف أن له صانعا صنعه، ومدبرا دبره، إن أطاعه أثابه، وإن عصاه عاقبه،
~~فإنه يكون أقرب إلى فعل الطاعة قد ترك المعصية ممن لم يعرف ذلك، وإنما قلنا
~~ذلك لأنه متى عرف ثوابه لأهل طاعته، فقد علم بأن النفع العظيم هو الثواب
~~الدائم متعلق بالطاعة، فيدعوه علمه بذلك إلى الصبر، وعلى فعلها، ومتى علم
~~عقابه لأهل معصيته، فقد علم بأن الضرر العظيم، وهو العقاب الدائم متعلق
~~بالمعصية [49أ] فيدعوه علمه بذلك إلى الصبر على تركها، وهذا إشارة من الشيخ
~~إلى أن اللطف لا يكون إلا معرفة الثواب والعقاب؛ لأنهم مختلفون في ms075 ذلك.

# فمنهم من قال: إن اللطف في الحقيقة هو معرفة الثواب والعقاب إلا أنه لما
~~لم يتم معرفة الثواب والعقاب إلا بعد معرفة الثواب بتوحيده وعدله سمينا
~~الجميع لطفا على وجه المجاز؛ لأن الشيء يسمى باسم ما يؤدي إليه.

# ومنهم من قال: إن لكل واحدة من هذه المعارف حظا في اللطف.

PageV01P088

# قال الشيخ: ويصير ذلكم لمثابة من علم أن في التجارة ربحا عظيما، وفي الطريق
~~خوفا شديدا، فإنه تكون أقرب إلى التمسك بالتجارة والتحسس للطريق ممن لم
~~يعرف ذلك وهذا مفلح عند كل عاقل، ولا يدفعه إلا معاند، فشبه الشيخ التجارة
~~بالطاعة، والربح بالثواب، والطريق بالتكليف، والخوف بالعقاب.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن يحصل ما هو لطف بهذه الصفة واجب، فاعلم أولا
~~أن الشيخ (رحمه الله) لما علم أن اللطف من فعلنا لا يجب أن يكون لطفا من
~~فعل الواجب، أو ترك القبيح، أو فيهما جميعا، أو يكون لطفا في جميع ماكلفناه
~~من واجب وغيره من فعل المندوب، وترك المكروه في كلامه في عقد الدلالة،
~~فقال: إن معرفة الله تعالى لطف للمكلفين في القيام بما كلفوه، ويحصل ماهو
~~لطف بهذه الصفة واجب.

# فقوله: لطف للمكلفين في القيام بما كلفوه يريد لكل ما كلفوه من فعل أو
~~ترك فيدخل فيه الواجب والمندوب والقبيح والمكروه، ولاشك أن معرفة الله
~~تعالى، ومعرفة ثوابه لأهل طاعته وعصاته لأهل معصيته لطف في جميع ما كلفناه
~~وهذه خاصية لهذه المعارف التي بها تفارق سائر الألطاف، فإنه لا يقطع في شيء
~~منها بعموم كونه لطفا في جميع التكليف، ولها خاصة أخرى أيضا وهي أنا نقطع
~~من جهة العقل على كونها لطفا لجميع المكلفين لا مفسدة فيها [49ب] اتفق
~~العلماء في أمرين:

# أحدهما: أن معرفة الله تعالى مصلحة لا مفسدة فيها.

# والثاني: أن نعت الكافر والفاسق بينا بفسده، ولا مصلحة فيها.رجع.

# وقوله في الأصل الثاني: ويحصل ما هو لطف بهذه الصفة واجب يريد بهذه الصفة
~~التي ذكرها في الأصل الأول، وهو أنها لطف في جميع ماكلفنا لنحترز من ms076 ذلك من
~~اللطف في فعل المندوب، وترك المكروه، فإنه ليس بواجب، وإن كان لطفا فلوا
~~اطلق الكلام، فقال: ويحصل ماهو لطف واحد لا ينقص عليه باللطف في المندوب،
~~والمكروه فاعرف ذلك.

PageV01P089

# وأما الدليل على أن تحصيل ماهو لطف بهذه الصفة واجب، فالذي يدل على ذلك أنه
~~يجري مجرى دفع الضرر عن النفس، ودفع الضرر عن النفس واجب إذا كان المدفوع
~~به دون المدفوع سوى كان الضرر مظنونا أو معلوما، وكذلك ما يجري مجراه، وهذه
~~الدلالة مبنية على ثلاثة أصول:

# أحدها: أن معرفة الله تعالى تجري مجرى دفع الضرر عن النفس.

# والثاني: أن دفع الضرر عن النفس واجب إذا كان المدفوع به دون المدفوع.

# والثالث: أنه يستوي فيه الموصوف والمعلوم.

# والرابع: أن يجري مجرى دفع الضرر عن النفس واجب كوجوبه.

# أما الأصل الأول: وهو أن معرفة الله تعالى تجري مجرى دفع الضرر عن النفس،
~~وإنما قال الشيخ (رحمه الله): إنها تجري مجرى دفع الضرر عن النفس، ولم
~~يجعلها دفعا؛ لأن الدفع في الحقيقة إنما يحصل الفعل الملطوف فيه، فلما كان
~~اللطف داعيا إلى الملطوف فيه، ومقربا إليه جرى مجرى الملطوف فيه في أنه دفع
~~للضرر عن النفس، ولم يكن دفعا بنفسه، قال الشيخ: والذي يدل على أنها تجري
~~مجرى دفع الضرر عن النفس قد تقدم حيث بينا أن المكلف متى عرف أن له صانعا
~~صنعه كان أقرب إلى فعل الطاعة، وترك [50أ] المعصية.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن دفع الضرر عن النفس واجب فذلك معلوم ضرورة،
~~ولهذا فإن المعلوم من حال العقلاء أنهم يسارعون إلى الفصد والحجامة، وشرب
~~الأدوية الكريهة؛ ليدفعوا بها فصار هي أعظم منها فلولا علمهم بوجوب دفع
~~الضرر عن النفس، وإلا لم يحملوا هذه المشاق والمعلوم من حالهم بحملها وذم
~~من أخل بها وهم لا يذمون أحد على ترك فعل إلا وذلك الفعل واجب، وكذلك فإن
~~من علم أن في الطريق سبعا، وأنه يجب عليه تجنب تلك الطريق إن كان متمكنا
~~وإلا دفعه بهرب أو غيره مما أمكنه ms077 وإلا استحق الذم من العقلاء، وهم لا
~~يذمون أحد على ترك فعل إلا وذلك الفعل واجب.

PageV01P090

# قال الشيخ (رحمه الله): وقلنا إذا كان المدفوع به دون المدفوع ليحترز منه
~~دفع الضرر لمثله، أو بأعظم منه، فإن هذا لا يجب بل يقبح؛ لأن دفع الضرر
~~بالضرر على ثلاثة أضرب:

# إما أن يدفعه بمثله، أو بدونه، أو بأكثر منه لا يجوز أن يدفعه بأعظم منه؛
~~لأنه يكون دفعا قبيحا مثل أن تكون في بعض أصابعه آفة، ثم يدفعه بقطع جميع
~~أصابعه، أو بعضها، فهذا أقبح.

# وإما أن يكون المدفوع به دون المدفوع، فهذا واجب مثل أن يكون مساويا له
~~مثل أن يكون في بعض أصابعه آفة فيقطع أصبعا أخرى لتنجا تلك، فهذا أقبح أيضا.

# وإما أن يكون المدفوع دون المدفوع، فهذا واجب مثل أن يكون في يده آفة إن
~~لم يقطعها سرت إلى باقي جسده، ومثاله في مسألتنا هذه أن العقلاء يسارعون
~~إلى الفصد والحجامة ليدفعوا بها مضارا هي أعظم منها، ولا شك أن ضرر العقاب
~~أعظم من مشقة النظر فيجب على العاقل أن يتحمل مشقة النظر ليدفع بها ماهو
~~أعظم منها، وهو ضرر العقاب.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن يستوي فيه المظنون من المعلوم، فذلك معلوم
~~ضرورة، ولهذا فإنه لا فرق عند العقلاء [50ب] بين أن يخبرهم مخبر ظاهر
~~العدالة بأن في الطعام سما، وبين أن شاهدوه، فإنه يجب عليهم إجتنابه في
~~الحالتين جميعا، وإن كان الخبر يقتضي الظن، والمشاهدة تقتضي العلم، وكذلك
~~فلا فرق عندهم بين أن يظن أن الضرر يندفع بالفصد والحجامة، وشرب الدواء
~~الكريه، وبين أن يعلم ذلك، فإن اجتنابه يجب في الحالتين جميعا.

PageV01P091

# وإن افترق العلم والظن في هذا الباب من وجه آخر وهو أن الضرر إذا كان
~~معلوما واندفاعه لما يتحمله من الضرر معلوم أيضا فوجه الوجوب هو دفع الضرر
~~عن النفس لا العلم بدفعه، وإذا كان مظنونا اندفاعه، فوجه الوجوب هو الظن
~~لاندفاع الضرر بذلك لا دفع الضرر لأن الوجه لو كان دفع الضرر لم ms078 يجب عند
~~الظن بكل حال؛ لأن الظن قد يطابق مظنونه، فيدفع به الضرر كما لو ظن، وقد لا
~~يطابق مظنونه، فلا يندفع به كما ظن، فكان لا يجب في هذه الحال فلما علمنا
~~أن العقلاء يحكمون بوجوبه بكل حال عند الظن دل ذلك على أن وجه الوجوب هيو
~~الظن لا غير، وإنما قال (رحمه الله): إنه يستوي فيه المعلوم والمظنون؛ لأن
~~لا يقال إنما يجب عليه دفع الضرر إذا كان قاطعا عالما به والمكلف في أول
~~أحواله تكليفه لا يعلمه فلا يجب عليه ذلك.

# قال الشيخ (رحمه الله): فإذا كان ضرر العقاب مظنونا للمكلف في أول أحوال
~~التكليف، وجب عليه أن يدفعه باجتناب مايظن أنه يؤدي إليه.

# وأما الأصل الرابع: وهو أن مايجري مجرى دفع الضرر عن النفس...... كوجوبه
~~فالذي يدل على ذلك أن يصير كالرملة أي دفع الضرر الذي يجب دفعه، وما يجري
~~مجرى دفع الضرر عن النفس كان حكمه في الوجوب كحكمه لأنه يحترز به من ضرر
~~العقاب والتحرز عن ذلك واجب، ولهذا العقلاء يوجب على من التبس عليه طريق
~~الأمن [51أ] بطريق الخوف.

# السؤال عن الطريق، ويحب أهل الخير، ويذمون متى التبس كما يذمون إذا أقدم
~~مع العلم بالخوف ويجرون السؤال الذي تحرز به عن الضرر مجرى دفع الضرر في
~~الوجوب.

# وإنما قال الشيخ (رحمه الله): كالوصلة، ولم يقل إنها وصلة؛ لأن الوصلة في
~~الحقيقة هو الفعل الذي يندفع به الضرر وصارت كالوصلة لما كان تكون مع
~~المعرفة أقرب إلى أداء الواجبات، واجتناب المقبحات، وصار كالتحرز من ضرر
~~العقاب.

PageV01P092

# وأما ماذكره الشيخ (رحمه الله) في آخر كلامه، فإذا كان ضرر العقاب لا يتم
~~للمكلف دفعه لا بفعل الطاعة، وترك المعصية، ولا يحسن منه فعل الطاعة وترك
~~المعصية إلا بعد معرفة المطاع؛ لأنه لا يأمل أن يكون غير مستحق لها قبل
~~معرفته له، فإن هذا غير صحيح، والإعتراض عليه من وجهين:

# أحدهما: أن الطاعات التي لا تحسن إلا بعد معرفة المطاع وهو الله تعالى،
~~واستحقاقه للعبادة، إنما هي ms079 العبادات الشرعية، والعلم بوجوبها، وحسنها لا
~~يحصل الأمر جهد الشرع، ولو خلينا والعقل لقضينا بقبحها فإذا كثر لا يعرف
~~حسنه ووجوبها إلا بعد معرفة الله تعالى لم يصح الاستدلال على وجوب معرفة
~~الله تعالى بوجوب هذه العبادات واستحقاق العقاب بتركها؛ لأنه يلزم منه ذلك
~~الدور والتوفيق، فلا يجب علينا المعرفة إلا بعد العلم بوجوب هذه العبادات؛
~~لأنه الدليل على وجوبها، ونحن لا نعلم وجوبها إلا بعد معرفة الله تعالى
~~وعدله وحكمته وصدق رسله؛ لأن الدليل على وجوب العبادات وحسنها هنا الشرع
~~الذي لا يصح إلا بعد صحة الاستدلال، وأنه لا يلزم منه الدور والتفوق لما صح
~~الاستدلال به على الأصل الرابع من هذه الدلالة؛ لأنه يكون انتقالا من دليل
~~إلى دليل، فالدلالة التي نحن فيها هي الاستدلال على وجوب المعرفة بأنها لطف.

# وما ذكره الشيخ (رحمه الله) استدلال على وجوبها بوجوب العبادات، وهذه
~~دلالة إن صحت غير دلالة اللطف ولا حاجة بها إلى الأصول المتقدمة من دلالة
~~اللطف وإلى إلا شيء منها.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن النظر طريق إلى معرفة الله تعالى، فاعلم أن
~~النظر هو الطريق إلى العلوم الاستدلالية جميعها، والذي يدل على ذلك وجوه:

# أحدها: أنا نعلم من حال العقلاء أنهم يفزعون إلى النظر عند التباس الأمور
~~وإشكالها كما يفرحون إلى الإدراك عند التباس المدركات، فلولا علمهم أنه
~~طريق إلى العلم وإلا لما فزعوا إليه.

PageV01P093

# الوجه الثاني: أنهم يذمون من وقع في مهلكة أو متاهة، ثم لم ينظر فيما يخلصه
~~من ذلك على ترك ذلك فلولا أنه يوصل إلى العلم وإلا لما استحق الذم؛ لن الذم
~~لا يستحق على ترك فعل إلى وذلك الفعل واجب.

# الوجه الثالث: أنا لايعني أن النظر طريق إلى العلم إلا بترتيب مقدمتين
~~صحيحتين يجب حصول العلم، وهو النتيجة عندهما؛ لأن من رتبهما على الوجه
~~الصحيح لم يمكنه التوفق في النتيجة، بل يقطع عليها ويحصل له العلم بها،
~~ومثاله: أن من رأى دخانا وعلمه، ثم علم أن الدخان لا يكون إلا من نار ms080 وجب
~~عقد ذلك العلم بحصول النتيجة، وهي النار وهذا ثابت في مسألتنا.

# فإن من علم أن الأجسام محدثة ثم حصل له العلم بأن المحدث لابد له من محدث
~~وجب حصول العلم بالنتيجة وهو العلم بمحدثها.

# وأما الوجه الرابع: وهو ماذكره الشيخ (رحمه الله) قال: والذي يدل عليه
~~على أنه طريق إلى المعرفة.

# والثاني: أن ما يوصل إلى الشيء فهو طريق له، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن النظر موصل إلى المعرفة.

# والثاني: أن ما يوصل إلى الشيء فهو طريق له.

# أما الأصل الأول: وهو أنه موصل إليها فالذي يدل على ذلك يوجد تحسنه على
~~طريق واحدة ووتيرة مستمرة، والعلم يحصل بحسب النظر، من وجوه ثلاثة:

# أحدها: أنه يعقل بقلبه، ويكثر تكثيره، وإنما يصح هذا إذا وقعت أنظاره في
~~مسائل مختلفة ومعلومات [52أ]متغايرة فمن كثرت أنظاره في المسائل كثرت
~~علومه، فإذا كثرت الأنظار في مسألة واحدة، فإن علمه لا يراد بذلك، ولهذا لا
~~تكون الثلاثة الذي لا يحصل له العلم إلا بتكرر النظر أكثر علوما.

# وأما الوجه الثاني: وهو أنه يحصل بحسبه وهو أنه يطابقه فمن نظر في مسألة
~~حصل له العلم بتلك المسألة دون غيرها من المسائل، فمن نظر في دليل إثبات
~~الصانع حصل له العلم بالصانع دون الثبوت.

PageV01P094

# والثالث: أنه يحصل بحسبه بمعنى أنه يحب حصول العلم عقب حصول النظر في
~~الدليل على الوجه الذي يدل على طريقة واحدة بحيث لا يجوز أن لا يحصل كما
~~يجب حصول الهوى عن النقل عند زوال القرار والعلافة، وهذا الوجه الثالث من
~~معنى قولنا إنه يحصل بحسبه هو الوجه الثالث من الوجوه التي استدللنا بها
~~على أن النظر يولد العلم فدلت هذه الوجوه على أن النظر يولد العلم متى
~~تكاملت شرائطه وشروطه ستة: ثلاثة في وجوده، وثلاثة في توليده.

# أما التي في وجوده فهي: أن يكون الناظر قادرا لأن النظر فعل، والفعل لا
~~يصح إلا من قادر، وأن يكون مجوزا غير قاطع؛ لأن من قطع على صحة شيء أو
~~إفساده لم ms081 يمكنه أن ينظر فيه، ولهذا لا يمكن أحدنا أن ينظر إلى السماء فوقه
~~والأرض تحته ولا العكس مما كان قاطعا بصحة الأول وفساد الثاني، ولا أن ينظر
~~أنه لا قبل بحضرتنا ونحن لا نراه مع اتفاق الموانع لما كان مقطوعا على
~~فساده، والثالث: أن يكون محل النظر ظنيا بنية مخصوصة كنية القلب؛ لأن النية
~~شرط وإلا كان يوجد في يده أو رجله، وهذه الثلاثة قد تجتمع ممن لا يولد نظرة
~~العلم كالصبيان، والمجانين، فإنهم قادرون ومجوزون ومحل النظر مبني بنية
~~مخصوصة فلهذا يصح النظر منهم، ولكن لا يولد العلم لما لم يحصل شروط
~~التوليد، ومن الشروط وجود النظر أن يعلم الناظر المنظور فيه أو يعتقده أو
~~يظنه؛ لأن النظر لا يقع إلا وهناك منظور فيه في أمارته أو إشارة أو ما
~~أشبههما وأن يعتقد [52ب] الناظر ذلك، وإن كان جاهلا يجوز أن يعتقد أن البقا
~~معنا ثم ينظر فيه ليستدل به على مسألة أخرى.

# وأما الشروط التي تولد فهي ثلاثة:

# أحدها: أن يكون عاقلا، وأن يكون عالما بالدليل، وأن يكون عالما بوجه
~~دلالة الدليل.

# أما الشرط الأول: وهو أن يكون عاقلا فالكلام منه يقع في أربعة مواضع:

# أحدها: في معناه في أصل اللغة، والاصطلاح، وحكاية المذهب، وذكر الخلاف.

PageV01P095

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ماذهب إليه المخالف.

# والثالث: في بيان محله.

# والرابع: في وجه اشتراطه في توليد النظر للعلم.

# أما الموضع الأول: وهو في معنى العقل وحكاية المذهب وذكر الخلاف فمعناه
~~في أصل اللغة: هو المنع، ومنه سمي العقل معقلا لما كان يمنع، وسمي عقال
~~البعير عقالا لما كان يمنعه من الذهاب، وقد قيل سميت الزكاة عقالا من هذا
~~الباب؛ لأنه المؤدي لها يمنع بذلك دمه وماله، ويدخل في جملة المسلمين، وقد
~~قيل إن تسمية الدية عقلا من هذا الباب؛ لأن القاتل يحصن دمه بأدائها ويمتنع
~~بذلك، وسميت العاقلة من هذا الباب؛ لأنهم يحملون بالعقل وهو الدية، وقيل إن
~~الحول سمي عقالا، قال الشاعر:

# سبعا عقالا فلم ms082 تترك لنا شددا ... فكيف لو قد سعا عمرو عقالين

# وأما في الاصطلاح: فهو العلوم الضرورية التي تصح بوجوب التكليف على من
~~اختص بها على بعض الوجوه.

# قلنا: هو العلوم؛ لأن العقل عندنا المرجع به إلى علوم بخصوصه كما سيأتي
~~في حكاية المذهب.

# وقلنا: الضرورية؛ لأن العلوم المكتسبة لا تعد من علوم العقل، وقلنا: يصح
~~بوجه التكليف على من اختص بها احتراز ممن لم يختص بها نحو المجانين
~~والصبيان وأن التكليف لا يصح بوجهه عليهم بحال من الأحوال.

# وقلنا: على بعض الوجوه احترازا من الملجأ نحو المختص وأهل [53أ] الآخرة
~~فإنهم عقلاء لكنهم ليسوا بمكلفين؛ لأنهم قد صاروا ملجئين بما هم فيه وإنا
~~سمينا هذه العلوم عقلا؛ لأنها تمنع من اختص بها من الإقدام على القبائح
~~ويزجره عن ذلك، وقد قيل في حقيقة العقل: إنها هي العلوم الضرورية التي يصح
~~اكتساب العلم بالنظر ممن اختص بها على بعض الوجوه.

# واحترزنا بقولنا على بعض الوجوه من أن ينظر لا على الوجه الصحيح.

# وأما حكاية المذهب وذكر الخلاف فمذهبنا أن العقل مجموع علوم عشرة،
~~والخلاف في ذلك مع المطرفية، والفلاسفة.

# أما المطرفية فإنهم قالوا: إنه القلب.

PageV01P096

# وأما الفلاسفة: فعندهم أنه جوهر بسيط، وربما أنهم قالوا إنه قوة يدرك بها
~~المعقولات، وربما قالوا إنه طبع به مخصوصه.

# وعند جعفر الصادق (عليه السلام): إن العقل ما جمع أمورا، وهي: الفهم،
~~والفطنة، والدرية، والتثبت، والتدبر، وهو يريد بها شواهد العقل؛ لأنها لا
~~بيانا إلا ممن هو عاقل، ونظيره قوله (عليه السلام): قسم الله العقل إلى
~~ثلاثة أقسام: حسن الصبر لله، وحسن الطاعة لله، وحسن المعرفة لله، فمن كن
~~فيه فهو عاقل، ومن لم يكن فيه فليس بعاقل، معناه: علامات العقل.

# وقلنا: مجموع علوم عشرة:

# الأول: العلم بأحوال النفس من كونه مريدا، أو كارها ومشتهيا، ونافرا، وظانا.

# والثاني: العلم بالبداية، مثل: أن العشرة أكثر من الخمسة، وأن الكل أكثر
~~من الجزء.

# والثالث: العلم بالمشاهدات.

# والرابع: العلم بالخبرة والتجربة، مثل: أن الزجاج يتكسر بالأحجار، والقطن
~~يحرق بالنار.

# والخامس: ms083 العلم بمخبر الأخبار المتواترة مثل: أن مكة في الدنيا هذا مذهب
~~أبي علي واحتج بأن قال: إنه لا يجوز أن يكون الواحد في طرف مدينة، والأخبار
~~متواترة عن طرفها الآخر، ولا يعلمه.

# وذهب أبو هاشم إلى أنه ليس من علوم العقل إلا بعد ورود الشرع، وإلا وجب
~~العلم بذلك من أول خبر.

# السادس: العلم بالقسمة الدائرة بين النفي والإثبات، مثل أن زيدا لا يخلوا
~~إما أن يكون في الدار أم لا.

# السابع: العلم بمقاصد [53ب] المخاطبين فيما خلا وظهر إذا خوطب بلغته،
~~وكان الخطاب صادرا ممن يعلم ذاته ضرورة احتراز ممن خاطب الله تعالى، فإن
~~الإضطراب إلى مراد الله تعالى بخطابه وإن جمع الشرطين المتقدمين لا يصح،
~~والدار دار تكليف.

# الثامن: ذكره للأمور الخلية قريبة العهد بالحدوث.

# التاسع: العلم بتعلق العقل بفاعله مثل أن يكون زيد نجارا أو خياطا، وتحته
~~رجل قاعد، وأنه يعلم أن التجارة متعلقة بزيد دون غيره، وهو القاعد.

PageV01P097

# العاشر: العلم بأحكام الأفعال من حسن وقبح ووجوب، وغير ذلك من الأحكام
~~العقلية.

# وأما الموضع الثاني: وهو الدليل على صحة ماذهبنا إليه ابتداءا ثم تتبع
~~أقوال المخالفين بالإبطال.

# أما الذي يدل على صحة ماذهبنا إليه فوجهان:

# أحدهما: أن العقل لو كان أمرا زائدا على هذه العلوم لجاز أن سبب مع
~~عدمها؛ لأن هذا هو الواجب في كل أمرين لا عقلة بينهما من وجه معقول، فكان
~~يلزم أن يكون عالما بهذه المعلومات، وأن لا يكون عاقلا بأن لا يحصل العقل
~~عند حصولها، أو أن يكون عاقلا وإن لم يعلم بها بأن يحصل مع ابتغائها،
~~والمعلوم أن ذلك لا يجوز إذ لا يصح أن يكون عاقلا وهو لا يعلم ماذكرنا، ولا
~~أن يعلم ما ذكرنا، ولا أن يعلم ما ذكرناه وهو غير كامل العقل.

# الوجه الثاني: أنا نقول حال العقل لا يخلو إما أن يكون مخالفا لهذه
~~العلوم، أو مضادا لها، أو مماثلا، ولا يجوز أن يكون مضادا ولا مخالفا إما
~~أنه لا يجوز أن يكون معادا لها، فلأنه لو ms084 كان مضادا لها للزم فيمن اختص بها
~~أن يستحيل كونه عاقلا، وفي العاقل أن يستحيل كونه عالما بها؛ لأن القيدين
~~لا يجوز اجتماعهما بحال، وأما أنه لا يجوز أن يكون مخالفا لها فلأنه كان
~~مخالفا بحال انفصاله عنها؛ ولأن هذا هو الواجب في كل مختلفين لا عقلة
~~بينهما، فكان يجوز أن يكون عاقلا غير عالم بها، أو عالم بها غير عاقل،
~~والمعلوم خلافه، وفي هذا الوجه رجوع إلى الدليل الأول؛ لأنا أبطلنا أن يكون
~~مخالفا له بمثل ما ذكرناه في الدليل الأول فيكون الدليل الأول هو أحد [45أ]
~~أقسام الدليل الثاني، وهذا لا يصح من طريق الجدل، وإن كان مماثلا لهذه
~~العلوم فهو الذي يقول وصح أن العقل إلى هذه العلوم المخصوصة فهذا هو الدليل
~~على صحة ما ذهبنا إليه إبتداء، وإما ما يتبع أقوالهم بالإبطال.

# أما الذي يدل على إبطال قول المطرفية من أن قولهم العقل هو القلب فوجوه ثلاثة:

PageV01P098

# أحدها: أنه كان يلزم في كل ذي قلب أن يكون عاقلا، فيجب في الصبيان
~~والمجانين والبهائم أن يكونوا عقلاء؛ لأن القلوب حاصلة لهم، والمعلوم خلافه.

# والثاني: أنه كان يلزم فيمن كثر قلبه أن يكثر عقله فيكون البعير وغيره من
~~البهائم أوفر عقلا؛ لأن قلوبها أكثر، والمعلوم أنها غير عاقلة فضلا عن كون
~~عقلها أكثر وفر.

# الثالث: أنه كان يلزم في النائم إذا نام ألا ينقض وضوؤه، والمعلوم أنه
~~ينقض؛ لأن عندهم العقل هو القلب، فدل على أن العقل هو المعلوم الحالة في
~~القلب؛ لأنه إذا نام ما زال عنه العقل.

# فإن قيل: إن النائم يتغير بنية قلبه بالنوم والعقل هو القلب المبني بنية
~~مخصوصة وقد تغيرت بالنوم، وكذلك فهي غير حاصلة في البهائم فلا يلزم أن تكون
~~عاقلة، وكذلك الصبيان والمجانين، فجوابه من وجهين:

# أحدهما: أن النية لو تغيرت لما وجب أن يرجع بالإنتباه فكان يلزم أن نية
~~العاقل في بعض الأحوال وهو غير عاقل بأن لا يرجع إليه نية قلبه في الحال،
~~والمعلوم خلافه.

# الوجه الثاني: أن اعتقاد ms085 الجهل يحصل في النائم والصبي وهو ضد العلم، فلو
~~كانت النية غير صحيحة لما احتمل الجهل؛ لأن أحد الضربين لا يجوز أن يفتقر
~~إلى أزيد، فما افتقد إليه صاحبه وكذلك فقد يعلم الصبي والمجنون والنائم
~~كثيرا من الأشياء فبطل ماذكروه؛ لأن نية القلب لو اختلت لما خله شيء من
~~المعلوم.

# وأما قول الفلاسفة أنه جوهر بسيط [45ب] فهو باطل من وجوه:

# أحدها: أنا نقول أن هذا أنبأ منكم على إثبات الجواهر الروحانية، وهو
~~إثبات ما لا يعقل.

# الثاني: أنه كان يلزم في جميع الأجسام أن يكون عاقلا< لأن الجواهر
~~متماثلة.

# الوجه الثالث: أن الجواهر متحيزه، وحلول المتحيز في المتحيز محال، وهذان
~~الوجهان مواجدة لهم بظاهر العبارة ؛ لأن المعقول من الجوهر ليس إلا
~~المتحيز، فأما إذا أرادوا أنه الجوهر الروحاني الذي يدعونه لم يلزمهم ذلك،
~~وأبطلناه بالوجه الأول.

PageV01P099

# وأما الموضع الثالث: وهو في بيان محله، فمذهبنا أن محله القلب، وذهب بعض
~~الفلاسفة أن محله الدماغ، وبه قال بعض الألما، ودليلنا في ذلك العقل
~~والسمع، أما السمع فقوله تعالى: {لهم قلوب لا يفقهون بها} فأضاف الله تعالى
~~العقل إلى القلب، وقوله تعالى: {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب
~~التي في الصدور}.

# وأما العقل فإن الإنسان يجد العلم من ناحية الصدر على الجملة، فأما يقين
~~محله من الصدر وأنه القلب فالدليل عليه السمع كما تقدم، وشبهه الفلاسفة ما
~~يعلمه من أن من فسد دماغه فسد عقله.

# وجوابه: أنه يجوز أن يكون اختلاله لما يثير نية قلبه، والدماغ من التعليق
~~فيفسد أحدهما بفساد الآخر.

# وأما الموضع الرابع: وهو وجه اشتراط العقل في توليد النظر للعلم، فالذي
~~يدل عليه أن الصبيان والمجانين لايولد نظرهم العلم، وإن أمكن وقوع المنظر
~~من جهتهم يحصل شرط التوليد وهو العقل، ولقائل أن يقول إنما لم يولد لأن من
~~شرط توليده أن يعلم الدليل ووجه الدلالة، وذلك لا يحصل إلا إذا كان عاقلا،
~~فلهذا لم يولد؛ لأنه شرط في نفسه فهذا تمام الكلام في الشرط الأول.

PageV01P100

# والشرط الثاني: وهو ms086 أن يكون عالما بالدليل الذي ينظر فيه فالذي يدل على ذلك
~~أن النظر لا بد له من متعلق وهو الدليل المنظور فيه فمن شرط توليده للعلم
~~أن يكون عالما بالدليل، فإن لم يعلمه ولكنه كان ظانا له أو معتقدا فإنه لا
~~يولد للعلم، وإن كان قاضي القضاة قد[55أ]ذكر في موضع أن من اعتقد الدليل
~~ووجه دلالته اعتقادا مطابقا فإنه يولد إعتقادا نحو من اعتقد أن العالم محدث
~~وأن المحدث لا بد له من محدث، فإن نظره يولد إعتقادا أن للعالم صانعا، ولكن
~~لا يكون المتولد علما؛ لأن العلم لا يبنى على الإعتقاد الذي ليس بعلم ولا
~~يستنتج منه، فعلى هذا يكون الشرط في وجود النظر أن يعلم المنظور فيه، وهو
~~الدليل أو الإنارة أو نظر ذلك أو يعتقده إعتقاد علم أو جهل، ومن شرط توليده
~~للعلم أن يكون عالما بالدليل، ومن شرط توليده الإعتقاد المطابق أن يعتقد
~~الدليل ووجه الدلالة اعتقادا مطابقا فإن كان اعتقاد جهل فإنه لا يولد وما
~~يحصل عنده من الجهل بفعله ابتداءا إلا على وجه التوليد، وإذا قلنا إن من
~~شرط توليده للعلم أن يكون عالما بالدليل فإنما يعني به أن يعلم ذات الدليل
~~لا غير، ولا يجوز أن يراد به أن يعلم كونه دليلا؛ لأن العلم بكونه دليلا لا
~~يحصل إلا بعد أن ينظر فيه ويولد نظره العلم، فلو كان من شرط توليده للعلم
~~أن يعلم كونه دليلا للزم الدور؛ لأنه لا يعلم دليلا إلا بعد أن ينظر ويولد
~~له العلم، وهو لا يولد له العلم إلا بعد أن يعلم أنه دليل.

# وأما الشرط الثالث: وهو أن يكون عالما بوجه دلالة الدليل فينبغي أن نتكلم
~~هاهنا في أمور:

# أحدها: أن ينير وجوه التعلق، وأنه لا بد من الدليل والمدلول من تعلق،
~~ووجه اشتراطه أن يكون عالما بوجه دلالة الدليل.

# أما بيان وجه التعلق فهي أربعة:

# أحدها: أنه لولا المدلول لما صح الدليل.

# والثاني: أنه لولاه لما وجب.

# والثالث: أنه لولاه لما وجب حسنه.

# والرابع: أنه ms087 لولاه لما اختص.

PageV01P101

# أما مثال الأول: وهو أنه لولا المدلول لما صح الدليل، فنحو استدلالنا بحدوث
~~العالم على إثبات الصانع، فأنه لولا المدلول وهو الصانع لما صح حدوث العالم
~~وهو الدليل.

# وأما مثال الثاني وهو أنه لولا المدلول لما وجب الدليل، فنحو استدلالنا
~~بمعول لعله على العلة، والمقتضى على المقتضى، وبالمسبب على السبب، فإنها
~~لولا العلة لما وجب المعلول، وكذلك المقتضى والسبب.

# وأما مثال الثالث: وهو أنه لولا المدلول لما حسن [55ب] الدليل فنحو
~~استدلالنا بعدم المعجز على كذب المدعي للنبوة فلولا كذب المدعي للنبوة وهو
~~المدلول لما حسن ترك إظهار المعجز عليه وهو الدليل.

# وأما مثال الرابع: وهو أنه لولا المدلول لما اختير الدليل فنحو استدلالنا
~~المعجز على صدق المدعي للنبوة فإنه لولا المدلول وهو الصدق لما اختار الله
~~المعجز على يدي هذا المدعي وهو الدليل.

# قال الفقيه جمال الدين أحمد بن حميد: ومثال آخر لولا احتياج الواحد منا
~~إلى فعل القبيح وجهله بقبحه لما اختار فعله وأما أنه لا بد بين الدليل
~~والمدلول من تعلق، فالذي يدل على ذلك أنه لو لم يكن بينهما تعلق لم يكن
~~الدليل بأن يدل أولى من أن لا يدل، ولكان بأن يدل عليه أولى من أن يدل على
~~غيره، ولكان أحدهما بأن يدل على الآخر أولى من العكس، فلأجل التعلق الذي
~~بينهما كان دليلا، ودل على شيء دون غيره.

PageV01P102

# وأما وجه اشترط أن يكون عالما بوجه دلالة الدليل فلأنه لو لم يعلم وجه
~~الدلالة، ولم يولد نظرة العلم؛ لأن توليده للعلم إنما كان لوجه الدلالة وهو
~~تعلق بين الدليل والمدلول للعلة الرابطة بينهما فمتى يعلم وجه الدلالة لم
~~يكن علة بين الدليل والمدلول رابطة، وكان أجبنا عنه، ومثاله: أن المكلف متى
~~عرف الدليل على الصانع الذي هو العالم، ثم علم وجه الدلالة وهو المحدث ونظر
~~في ذلك حصل له العلم بأن للعالم محدث، فلو لم يعلم وجه الدلالة وهو الحدوث
~~ثم ينظر في العالم لم يعلم ذلك، ولهذا لم يعلم الفلسفي إثبات ms088 الصانع.

# أما إعتقاد قدم العالم وإن نظر في الدليل وهو العالم فثبت الأصل الأول
~~وهو أن النظر موصل إلى المعرفة بالله تعالى.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن ما توصل إلى الشيء فهو طريق له، فذلك معلوم ضرورة.

# وأما الأصل الثالث: وهو أنه لا طريق للمكلفين إليها سواه، فقيد الكلام
~~بالمكلفين احترازا من أهل الآخرة، فإن طريقهم إلى معرفة الله تعالى لا
~~تعدوا أربعة أقسام: إما البديهة أو المشاهدة، أو الأخبار المتواترة، أو
~~النظر والاستدلال، هذا ماذكره الشيخ، والأولى أن يقال خمسة أقسام فتزاد على
~~ذلك الخبرة [56أ] والتجربة، وإنما قال الشيخ (رحمه الله): يتوهم كونه طريقا
~~مع أن التوهم ظن مخصوص، وحصول العلم بهذه الجهة من البديهة، وسائر ماذكره
~~معلوم غير متوهم؛ لأنه وإن كان كذلك حصول العلم بالله تعالى بالبديهة
~~والمشاهدة والخبرة والتجربة أو الأخبار المتواترة متوهم غير صحيح ولا
~~معلوم، وإنما قال يتوهم كونه طريقا إلى معرفة الله تعالى مع أن البديهة
~~ليست بطريق، والعلم البديهي هو المنتدب؛ لأنه لم يرد بذلك الطريق الحقيقية،
~~وإنما أراد أن يحضر العلم ما يحصل به من مسد أو طريق حقيقة، ومعناه ما
~~يتوهم حصول معرفة الله تعالى به لايعدوا ما ذكره، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

PageV01P103

# أحدهما: أن ما يتوهم كونه طريقا إلى معرفة الله تعالى لا يعدوا هذه
~~الأقسام.

# والثاني: أن الأقسام كلها باطلة سواء النظر والاستدلال.

# فإن قيل: إن العلم قد يكون مكتسبا بطريق إلحاق التفصيل بالجملة، وإثبات
~~الصانع، حصل بهذه الطريق؛ لأنا نقول: قد يقرر في عقل كل عاقل أن كل محدث
~~فلا بد له من محدث، والعالم محدث فيجب أن يكون له محدث، وإلحاق التفصيل
~~بالجملة علم مبتدأ، وليس بمولد عن النظر والاستدلال، وهذا يعترض كل واحد من
~~الأصلين:

# الأول: وهو أن ما يتوهم كونه طريقا إلى معرفة الله تعالى لا يعدوا ماذكر،
~~وهذه طريق غير ماذكر.

# والثاني: أن الأقسام كلها باطلة سوى النظر والاستدلال، وإذا حصل العلم
~~بالله تعالى بإلحاق التفصيل بالجملة فقد بطل حصوله بالنظر، ms089 فإنا إن ألحقنا
~~النفصيل بالجملة إنما يكون مكتسبا، وإذا كان العلمان الأولان مكتسبين او
~~أحدهما بالنظر والاستدلال والعلم الحاصل عن النظر أو الاستدلال يطلق على ما
~~يولد من النظر من غير واسطة وعلى ما حصل من النظر بواسطة إلحاق التفصيل
~~بالجملة، والشيخ (رحمه الله) أراد بالنظر والاستدلال ما يحصل بالنظر بواسطة
~~وغير واسطة وإن كان العلم النظري في الحقيقة [56ب]...........المتولد عن
~~النظر من غير واسطة فإذا ثبت هذا عدنا إلى بيان الأصلين:

# أما الأصل الأول: وهو أن ما يتوهم كونه طريقا إلى معرفة الله تعالى لا
~~يعدوا هذه الأقسام، فالذي يدل على ذلك أنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات
~~لم يجز دخول متوسطة بينها، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه قسمة دائرة بين النفي والإثبات.

# والثاني: أن القسمة إذا دارت بين النفي والإثبات لا يجب دخول متوسطة
~~بينهما.

PageV01P104

# أما الأصل الأول: وهو أنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات، فالذي يدل على
~~ذلك أنا نقول العلم لا يخلوا إما أن ينفي عن النفس بدليل أو شبهة أو لا، إن
~~انتفيا فهو المكتسب، وإن لم ينتفي فهو الضروري، والضروري لا يخلو عن النفس
~~شك أو شبهة أو لا، إن انتفا فهو المكتسب وإن لم ينتف فهو الضروري، والضروري
~~لا يخلو إما أن يكون حاصلا عن طريق أم لا، إن كان حاصل لا عن طريق فهو
~~البديهي، وإن كان حاصلا عن طريق فتلك الطريق لا تخلوا إما أن تكون موجبة أم
~~لا، إن كانت موجبة فهو العلم الحاصل عن الإحساس بأحد الحواس الخمس، وإن لم
~~تكن موجبه فلا يخلو إما أن يكون من فعل العالم في نفسه أم لا، إن كانت من
~~فعله من نفسه فهو الحاصل عن الخبرة والتجربة، وإن لم يكن من فعله في نفسه
~~فهو العلم بخبر الأخبار المتواتر والصحيح في قسمة العلوم وحصرها ما تقدم
~~فثبت الأصل الأول: وهو أنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات.

# أما الأصل الثاني: وهو أن القسمة إذا دارت بين النفي والإثبات لم يجز ms090
~~دخول متوسط بينهما، فالذي يدل على ذلك أن طرق الحصر ثلاث: القسمة الدائرة
~~بين النفي والإثبات.

# والثانية: قسمة الأول والأكثر والمتساوي.

# والثالث: مادل العقل والشرع على ما حصره.

# أما القسمة الدائرة بين النفي والإثبات فذلك مثل قولك: زيد لا يخلو إما
~~أن يكون في الدار أم لا.

# وأما القسمة الدائرة بين نفيين وإثباتين فإنه يجوز دخول متوسط بينهما [57أ].

# وأما قسمة الأقل والأكثر والمتساوي فمثل قولك العشرة لا تخلوا إما أن
~~تكون أقل من الخمسة أو أكثر أو مساوية لها، فهذه حاصرة.

PageV01P105

# وأما مادل عليه العقل والشرع على نفي الزائد، أما دلالة العقل على نفي
~~الزائد فنحو ما نقول في أن الموانع محصورة في ثمانية لا يجوز إثبات تاسع
~~سواها؛ لأن دلالة العقل قد منعت من ذلك إذ لو صح ذلك لجوزنا أن يكون بين
~~أيدينا قبلة ونحن لانراها مع صحة الحاسة وارتفاع الموانع الثمانية بأن يمنع
~~مانع غير هذه الثمانية من رؤيتها، والمعلوم خلافه.

# وأما دلالة الشرع على نفي الزائد فنحو: حصرنا للصلاة في خمس بدلالة الشرع
~~على نفي مازاد عليها في اليوم والليلة إذ لو كان هناك صلاة أخرى زائدة
~~عليها لأظهرها النبي (صلى الله عليه وآله) ولتوفرت الدواعي إلى فعلها فثبت.

# الأصل الأول: وهو أن ما يتوهم كونه طريقا إلى معرفة الله تعالى لا يعدو
~~أحد هذه الأقسام.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الأقسام كلها باطلة سوى النظر والاستدلال
~~فالذي يدل ذلك أنا نبطلها قسما قسما.

# أما أنه لا يجوز أن يعرف بالبداهة فلوجوه ثلاثة:

# أحدها: لو عرف بالبديهة لما اختلف العقلاء فيه، ومعلوم أنهم قد اختلفوا
~~فيه، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو عرف بالبديهة لما اختلف العقلاء فيه.

# والثاني: أنهم قد اختلفوا فيه.

# أما الأصل الأول: وهو أنه لو عرف بالبديهة لما اختلف العقلاء فيه، فالذي
~~يدل على ذلك أن ما يعرف بالبديهة هو مثل أن العشرة أكثر من الخمسة، وهذا
~~مما لا يختلف العقلاء فيه لما كان معروفا بالبديهة.

# وأما الأصل الثاني ms091 وهو أنهم ثقد اختلفوا فيه فذلك معلوم ضرورة فإن بعضهم
~~أثبت الصانع، وبعضهم نفاه وهم الملحدة، وبعضهم وحده وهم المسلمون، وبعضهم
~~بناه وهم الثنوية.

# الوجه الثاني: أنه لو عرف بالبديهة [57ب] لما انتف عن النفس بشك ولا
~~بشبهة، والمعلوم أنه قد انتف وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو عرف البديهة لما انتف عن النفس بشك ولا شبهة.

# والثاني: أنه قد انتف.

PageV01P106

# أما الأصل الأول: فيدل عليه أن ما يعرف بالبديهة أن العشرة أكثر من الخمسة
~~فهذا لا يجوز إنتفاؤه.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه قد انتف العلم فذلك ظاهر فإنا قد علمنا أن في
~~الناس من يزد بالإسلام وأشتهر به، ثم ارتد فكفر، ونفى عن نفس العلم بالله
~~كابن الرواندي، وأبي عيسى الوراق، وابن المقطع، وغيرهم، فإنهم خرجوا إلى
~~التعطيل لما انتفا عنهم العلم بالله تعالى لأجل ورود الشبهة.

# الوجه الثالث: أنا قد علمنا أن معرفة الله تعالى لا تحصل لم النظر
~~واستدل، ولو عرفت بالبديهة لما وقفت على نظر واستدلال، فبطل أن يعرف الله
~~تعالى بالبديهة، وأما أنه لا يجوز أن يعرف بالخبرة والتكرية؛ فلأن الخبرة
~~والتجربة لا تكون طريقا إلى العلم إلا إذا كان مسنده إلى المشاهدة والله
~~تعالى لا يجوز مشاهدته والدلالة المبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الخبرة والتجربة لا تكون طريقا إلى العلم إلى إذا كان مستندة
~~إلى المشاهدة.

# والثاني: أنه لا تجوز مشاهدته.

# أما الأصل الأول: وهو أن الخبرة والتجربة لا تكون طريقا إلى العلم إلا
~~إذا كانت مسندة إلى المشاهدة فذلك ظاهر في الخبريات والتجربات نحو: علمنا
~~أن القطن يحترق بالنارن وأن الزجاج يتكسر بالأحجار، فإن ذلك لا يحل لنا إلا
~~بعد مشاهدة القطن واحتراقه، والزجاج وانكساره وتكرر ذلك واختباره من
~~حالهما.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه تعالى لا تجوز مشاهدته فسيأتي بيانه.

# وأما أنه تعالى لايعرف [58أ] بالمشاهدة فلأنه لو جازت مشاهدته في حال من
~~الأحوال لشاهدناه الآن، ومعلوم أنا لا نشاهده الآن، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو ms092 جازت مشاهدته في حال من الأحوال لشاهدناه الآن.

# والثاني: أنا لا نشاهده الآن.

PageV01P107

# أما الأصل الأول: وهو أنه لو صحت مشاهدته في حال من الأحوال لشاهدناه الآن،
~~فلك في ذلك نحو تجويز أن أحدهما أن يقول أنه تعالى حاصلا على الصفة التي لو
~~رأ لما رأى إلا بكونه عليها، والواحد منا حاصل على الصفة التي لو أراها لما
~~رأى إلا لكونه عليها، والموانع مرتفعه فيجب أن نراه.

# التجويز والثاني: أن نقول قد ثبت أن الحواس سليمة والموانع مرتفعة
~~والمدرك موجود، وهذه الشرائط التي معها ترى المرئيات، وهذه الدلالة مبنية
~~على أربعة أصول:

# أحدها: أن الحواس سليمة.

# والثاني: أن الموانع مرتفعة.

# والثالث: أن المدرك موجود.

# والرابع: أن هذه الشرائط التي معها ترى المرئيات.

# وأما الأصل الأول: وهو أن الحواس سليمة، فنتكلم في حقيقة الحاسة،
~~وقسمتها، وحقائق أقسامها، والدليل على أنها سليمة.

# أما حقيقة الحاسة: فهي الآلة التي يدرك بها المدركات.

# وأما تسميتها: فهي تنقسم إلى خمسة أقسام: حاسة السمع، وحاسة النظر، وحاسة
~~الشم، وحاسة الذوق، وحاسة اللمس.

# وأما حاسة السمع فهي: الآلة التي تدرك بها الأصوات، وحاسة النظر هي:
~~الآله التي تدرك بها المرئيات، وحاسة الشم هي: الآلة التي يدرك بها
~~الأرايح، وحاسة الذوق هي: الآلة التي تدرك بها المطعومات، وحاسة اللمس هي:
~~الآلة التي تدرك بها الحرارة والبرودة في الأجسام.

# واختلف العلماء في حاسة اللمس فمنهم من ذهب إلى أنها حاسة، ومنهم من ذهب
~~إلى أنها ليست بحاسة لوجهين:

# أحدهما: أن من حق الحاسة أن تكون متميزة عن سائر بدن الحي وحواسه، فيدرك
~~بها ما لا يدرك بسائره كما في غيرها من الحواس، فإن حاسة البصر مميزة وتدرك
~~بها المرئيات، ولا تدرك بغيرها، وكذلك حاسة الذوق [58ب] تدرك بها المطعومات
~~دون غيرها من الحواس.

PageV01P108

# الوجه الثاني: أن من حق الحاسة أن تكون آلة للحس، وفي حكم الغير له كالعين
~~والأنف، وهذا غير حاصل في حالة اللمس، فإن الحرارة تدرك بكل محل في حياة،
~~وذلك شائع في جميع بدن الحي، فكان ms093 يجب أن تكون جميعه حاسة للمس، ويجاب عن
~~ذلك بأن قياس بعض الحواس على بعض من غير علة جامعة لا يصح؛ لأنه إعتماد على
~~مجرد الوجود والإعتماد على مجرد الوجود باطل، ولا يجب أن تكون الحاسة زائدة
~~عن المحس ومتميزة عن سائر العامة، بل يجوز أن تكون مدركا بكل بعض من انقاض،
~~ولا يكون كل جزء منه آلة لنفس ذلك الجزء، ولكن كل عضو يصح الإدراك به حاسة
~~لجملة الحي سوى ذلك العضو.

# وأما الدليل على أنها سليمة فالذي يدل على ذلك أنها لو لم تكن سليمة
~~لكانت سقيمة.

# والثاني: لا يجوز أن تكون سقيمة.

# أما الأول: فالذي يدل عليه أنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات فلا يجوز
~~دخول متوسط بينهما؛ لأنك تقول: الحاسة لا تخلو إما أن يصح الإدراك بها عند
~~وجود المدرك وارتفاع الموانع أم لا، إن صح فهي السليمة، وإن لم يصح فهي
~~السقيمة.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن تكون سقيمة؛ فلأنها لو كانت سقيمة
~~لما أدركنا بها العلوم، إنا ندرك بها عند حصول المدرك وارتفاع الموانع فثبت
~~أن الحواس سليمة.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الموانع مرتفعة، فالكلام فيه من الموانع يقع
~~في ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حقيقة الموانع وتعيناتها وأمثلتها وحصرها.

# والثاني: في الدليل على أنها موانع.

# والثالث: في الدليل على أنها مرتفعة.

# أما الموضع الأول: فاعلم أن المانع ينقسم إلى قسمين: مانع من القول،
~~وسيأتي في مسألة قادر ومانع من الرؤية، وحقيقة ما هو لأجله تتعذر رؤية
~~المرائي على الرائي مع استمرار حالة في كونه حيا لا آفة به.

PageV01P109

# وأما تعدادها فهي ثمانية، وتعييناتها: القرب والبعد المفرطان، والدقة
~~واللطافة، والحجاب الكثيف، وكونه المرئي خلاف جهة الرائي، وكون محله في بعض
~~هذه الأوصاف وعدم الضياء المناسب للعين، ومنهم من جعل الموانع ستة: فحذف
~~القرب والمفرط وعدم الضياء المناسب للعين؛ ووجه حذفهما أن من تمام صحة
~~الحاسة انفصال الشعاع عن العين على وجه الصحة والإستقامة، وإتصاله بضياء
~~مناسب بين الرائي والمرئي ومع القرب ms094 المفرط نحو المثل في العين وعدم الضياء
~~لا يحصل ذلك فكانت الحاسة غير صحيحة، ومن شرط المانع أن تكون زائدا على
~~فساد الحاسة.

# وأما أمثلتها، فمثال البعد المفرط أن تكون بين جهة الرائي والمرئي مسافة
~~لا يمكن الرؤية معها، والقرب المفرط مثل المثل في العين والجفن، والرؤية
~~مثل أجسام الملائكة والجن، واللطافة مثل: الجوهر الفرد، والحجاب الكثيف مثل
~~الجدار، واحترزنا بالكثيف عن الرقيق نحو الزجاج، وكونه المرئي في خلاف جهة
~~الرائي مثل أن تكون حلقة، وكون محله ببعض هذه الأوصاف وهذا المانع يخص
~~الأعراض المدركة؛ لأنه يقال فيها أنها قرينة، ولا تعتده؛ لأنها لا تكون في
~~الجهة على سبيل الاستقلال، بل على وجه التبع لمحلها، فيقال: إنها في محل
~~قريب أو بعيد أو محجور أو رقيق أو لطيف أو كثيف، أو أن محلها في خلاف جهة
~~الرائي، والدليل على حصرها أنه لم يوجد مانع سواها إلا بالوجود مانعا؛ لأن
~~لو جوزنا مانعا سواها لأدى إلى قبح باب الجهالات حتى يجوز أن تكون بين
~~أيدينا قبلة ونحن لا نراها مع صحة الحاسة وارتفاع الموانع المعقولة، بأن
~~يمنع من رؤيتها المانع المجوز والمعلوم خلاف ذلك.

PageV01P110

# أما الموضع الثاني: وهو في الدليل على أنها موانع، فالذي يدل على ذلك أنا
~~لا نعني بالمانع [59ب] إلا ما لأجله يتعذررؤية المرئي على الرائي مع
~~استمرار حاله في كونه حيا لا آفة به وهذا حاصل، وكل واحد من هذه الموانع
~~فيجب أن تكون موانع لأنا نعلم أنه يتعذر علينا الرؤية عند كل واحد منها.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على أنها مرتفعة في حق الله تعالى،
~~فالذي يدل على ذلك انها لا تمنع إلا من رؤية الأجسام والألوان، والله تعالى
~~ليس بجسم ولا لون على ما يأتي بيانه.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن المدرك موجود فسيأتي بيانه في مسألة قديم.

# وأما الأصل الرابع: وهو أن هذه الشروط التي معها ترى المرئيات فالذي يدل
~~على ذلك أن الواحد منا متى كان صحيح الحاسة والموانع مرتفعة، والمدرك ms095
~~موجود، فإنه يجب أن يدرك المدركات بكل حال، ومتى اختل شيء من ذلك فإنه
~~يستحيل أن يدرك المدركات، فلو وقف كونه مدركا على أمر زائد على ما ذكرنا من
~~ذلك أو غيره لجاز أن يجتمع ما ذكرنا، ولا تكون مدركا بأن لا يحصل ذلك إلا
~~من الزائد والمعلوم خلافه، فثبت الأصل الأول وهو أن الله تعالى لو صح أن
~~يرى في حال من الأحوال لرأيناه الآن.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنا لا نشاهده الآن فالذي يدل على ذلك أنا لو
~~شاهدناه الآن لعلمنا ضرورة وقد بينا أنه يقال لا يعلم ضرورة في دار
~~الدنياء.

# وأما أنه تعالى لا يعرف بالأخبار المتواترة، فالكلام فيه يقع في موضعين:

# أحدهما: في معنى التواتر، وحقيقته في أصل اللغة والاصطلاح، وشرائطه.

# والثاني: في الدليل على أن الله تعالى لا يعرف بالأخبار المتواترة.

# أما الموضع الأول: وهو في معنى التواتر وحقيقته وشرائطه، أما معناه:
~~فمعنى التواتر ورود الشيء مع فترة بينهما ومنه قوله تعالى: {ثم أرسلنا
~~رسلنا تترى}.......... ومتى أظيف التواتر إلى الخبر فهو مجيء خبر بعد خبر
~~لها على وجه الإتصال.

PageV01P111

# وأما [60أ] في الاصطلاح: فالخبر المتواتر حقيقته هو عبارة عن خبر جماعة
~~يحصل العلم الضروري عند خبرهم لأجله.

# قلنا: عبارة عن حي حسب الحد، وقلنا: جماعة احترازا من خبر الواحد
~~والاثنين فإنه لا يكون متواتر وإن أجاز بعضهم حصول العلم الضروري عنده،
~~وقلنا: يحصل العلم احترازا من خبر جماعة لا يحصل بخبرهم إلا الظن فإنه لا
~~يكون متواتر، وقلنا: الضروري احترازا من إجماع العترة (عليهم السلام)،
~~وإجماع الأمة فإنه لا يحصل بخبرهم العلم الضروري، وقلنا عند خبرهم لأجله
~~احتراز من الخبر الذي يحصل عنده العلم الضروري لا لأجله، ولكن الأمر أخذ من
~~قرينة أو مشاهدة أو نحو ذلك.

# وأما شرائطه فهو على ضربين:

# أحدهما: ما شرط واشتراطه صحيح.

# والثاني: ما عد من شروطه وليس منها وإن شرط بعضهم.

# أما الضرب الأول: فهي شروط أربعة:

# أحدها: أن لا يكون قد سبق خبرهم العلم الضروري.

# والثاني: ms096 أن يكونوا أكثر.

# والثالث: أن يكونوا متساويين الأطراف أو متقاربينها.

# والرابع: أن يكون خبرهم ومستند إلى المشاهدة، وهذه الشرائط الأربعة على ضربين:

PageV01P112

# أحدهما: هو شرط في كل خبر متواتر، والثاني: لا يشترط في الخبر إلا إذا
~~أخبروا عن غيرهم، ولم يشاهدوا بأنفسهم، وهذا الثاني هو الشرط الثالث وهو أن
~~تتساوى أطراف المخبرين فهذا الإشتراط إذا كان بينهم وبين المخبرة عنه
~~بواسطة أو وسائط، والضرب الأول: هو الثلاثة الباقية، وجميع الأربعة على
~~ظروب ثلاثة منها ما يرجع إلى المخبر، ومنها ما يرجع إلى المخبرين، ومنها ما
~~هو مشترك بين المخبر عنه والمخبرين فالذي يرجع إلى المخبرين الثاني
~~والثالث، والذي هو مشترك الرابع وهو أن يخبروا عن أمر شاهدوه، فإن المراد
~~به أن يكون المخبر عنه مشاهدا في نفسه، وأن يخبر المخبرون عن مشاهدة، ولو
~~أخبروا إلا عن مشاهدة منهم لم يحصل العلم [60ب] الضروري بخبرهم، وإن كان
~~المخبر عنه مشاهدا في نفسه بل لابد من أن يخبروا عن ما شاهدوا إذا أخبروا
~~عن أنفسهم أو تلقوا خبرهم عن طائفة أخرى أخبروهم عما شاهدوه.

# أما الشرط الأول: وهو أن لا يكون قد سبق خبرهم العلم الضروري، فذلك مثل
~~أن نكون قد شاهدنا مكة، وأخبرنا الطائفة العظيمة أنها في الدنيا، فإنه لا
~~يحصل لنا بخبرهم مرية على ما كان أول مرة يحصل لنا بذلك علم آخر، وهذا
~~الشرط الأول ذكره الذاري، ولم يذكره أصحابنا.

# وأما الشرط الثاني: وهو أن يكونوا كثرة ما علم، أولا أنه لا خلاف في أن
~~الكثرة شرط وأن خبر الثلاثة والأربعة ليس متواتر، بل هو من باب الإيحاد،
~~وإن جاز أن يحصل عنده العلم الضروري عند بعض العلماء وهو المروي عن المؤيد
~~بالله (عليه السلام) والنظام أعني يجوز أن تحصل بخبر الواحد العلم الضروري،
~~ولكن ليس متواترا وأقل درجات الكثرة التي تجوز أن يحصل العلم الضروري بها
~~ويكون الخبر متواتر عند الجمهور من أصحابنا خمسة فما فوق، فالخمسة عندهم
~~يجوز أن يحصل بخبرهم في بعض الأحوال، ولا يجب اطراده. ms097

PageV01P113

# وأما الكثرة العظيمة فإن العادة مطردة في وجوب حصول العلم الضروري عند
~~خبرهم، وعند أبي رشيد أن الخمسة ليس من عدد التواتر، وهو المروي عن المنصور
~~بالله (عليه السلام)، والصحيح عند أصحابنا أن أقل عدد التواتر مضبوط
~~بالخمسة فما فوق، وأن مقدار التي يجب حصول العلم عندها غير مضبوط بحد
~~معلوم، ولكن أمارة حصول تلك الكثرة حصول العلم الضروري عند خبرهم، ومن
~~الناس من ضبط ذلك بعدد معلوم وليس بصحيح عندنا، فمنهم من قال يكونوا بعدد
~~نقباء بني إسرائيل وهم اثنى عشرة، ومنهم من قال يكونوا عشرين وهو قول أبي
~~هذيل لقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون} ومنهم من قال يجب أن يكونوا
~~أربعين كما في أهل الجمعة على مذهب (ش) في صلاة الجمعة، ومنهم من قال: يجب
~~أن يكونوا سبعين لقوله تعالى{واختار موسى قومه سبعين رجلا} ومنهم من قال:
~~يجب أن يكونوا ثلاثمائة وبضع عشرة عدد أهل بدر، والصحيح وهو المذهب أنه لا
~~حصر لهم وإنما يعتبر حصول العلم الضروري فأينما حصل فهو عددهم.

# وأما الشرط الثالث: وهو أن يكونوا متساوين الأطراف والوسائط أو
~~متقاربينها فهذا إذا يكون في القرون الماضية مثل أن تخبر قرن عن قرن إلى أن
~~يتصل إلى النبي (صلى الله عليه) وأرد ما يتساوى الأطراف أن تخبر كثرة عن
~~كثرة إلى أن يتصل الخبر بالأصل المخبر عنه المشاهد نحو أن ينقل ألف عن ألف
~~أو مائة عن مائة وبالتقارب أن ينقل ألف عن تسعمائة أو ثمانمائة بعد أن يكون
~~الكل متصفا بالكثرة المعبرة، واحترزنا بذلك عن أن ننقل عدد التواتر عن عدد
~~الرجال فإن ذلك لا يكون متواتر أن أصله أحادي وإن وقعت الكثرة بعد ذلك نحو
~~كثير من الأخبار الآحادية التي يرويها المخالفون.

PageV01P114

# وأما الشرط الرابع: وهو أن يكون الخبر مستندا إلى المشاهدة، فوجه اشتراطه
~~أن المشاهدة لا يجوز دخول اللبس فيها، والاستدلال يجوز دخول اللبس والغلط
~~فيه فيما أخبروا عما شاهدوه وعلموه ضرورة حصل العلم بخبرهم، ولهذا لو
~~أخبرنا الطائفة العظيمة بوجود ms098 بلد في الدنيا يقال لها بغداد لعلمنا صحة ما
~~تقوله، ولو أخبرنا الطائفة بعينها أن الله يرى بالأبصار أو أنه لا يرى فإنه
~~لا يحصل لنا العلم بخبرهم.

# وأما الشروط الفاسدة فهي على ضربين:

# أحدهما: يرجع إلى المخبر.

# والثاني: يرجع إلى المخبرين.

# فالأول: أن لا يكون المخبر قد سبق إلى اعتقاد جهل لشبهة وردت عليه، بخلاف
~~مخبر الخبر وهذا شرط السيد المرتضى من الإمامية، قال: ولهذا قال لم يحصل
~~للخصوم العلم الضروري بالأخبار المروية في إمامة أمير المؤمنين (عليه
~~السلام)؛ لأنهم قد سبقوا إلى اعتقاد غير ذلك لشبهة، وهذا الذي قد ذكره لا
~~دليل عليه.

# والضرب [61ب] الثاني: الذي يرجع إلى المخبرين فشرط بعضهم أن لا يكون
~~مذهبهم واحد أهل بلدة واحدة، ولا يكون سببهم واحد وأن يكون فيهم المعصوم
~~وهذا باطل؛ لأنه لو أخبرنا أهل المسجد بأن الخطيب سقط من رأس المنبر على
~~رجل فقتله، أو أن المؤذن سقط من المئذنة على رجل فقتله لعلمنا صحة خبرهم،
~~وإن كانوا أهل مدينة واحدة وبلد واحد وأولاد رجل واحد، وليس فيهم معصوم
~~فبطل قولهم.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على أن الله تعالى لا يعرف بالأخبار
~~المتواترة، فالذي يدل على ذلك أن الأخبار المتواترة لا تكون طريقا إلى
~~العلم إلا إذا كانت مستندة إلى المشاهدة، وهو تعالى لا تجوز مشاهدته،
~~والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الأخبار المتواترة لا تكون طريقا إلى العلم إلا إذا كانت
~~مستندة إلى المشاهدة.

PageV01P115

# والثاني: أنه تعالى لا يجوز مشاهدته، فالذي يدل على الأول أن الطائفة
~~العظيمة لو أخبرتنا بوجود بلد في الدنيا يقال لها بغداد لعلمنا صحة ما
~~تقوله، ولو أخبرتنا تلك الطائفة بعينها أن الله تعالى يرى بالأبصار لم يعلم
~~صحة ما تقوله، فثبت الأصل الأول وهو أن الأخبار المتواترة لا تكون طريقا
~~إلى العلم إلا إذا كانت مستندة إلى المشاهدة.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه تعالى لا يجوز مشاهدته فقد تقدم بيانه أيضا
~~فإذا بطلت هذه الأقسام ولم يبق لنا طريق إلى ms099 معرفة الله تعالى سوى النظر
~~والاستدلال لأن هذه طريقة السير، ومن حقها إذا بطلت جميع أقسامها إلا واحدا
~~تعيين الواحد بالصحة، ولا يجوز بطلان كما بطلت، وطريقة السير القطعية
~~الصحيحة ماجمعت أمور ثلاثة:

# أحدهما: أن تستقرى الأقسام الممكنه في المسألة وتسيرها وتحصرها في أقسام
~~[62أ] بأحد طرق الحصر.

# والثاني: أن يثبت بالدلالة القاطعة أنه لا بد في المسألة من أحدها، ولا
~~يجوز أن نبطل جميعها.

# والثالث: أن نبطلهما جميعا أعنى الأقسام المخصوصة إلا واحد، ويكون
~~إبطالها بدليل قاطع فحينئذ يقطع على صحة القسم الثاني إذ لو بطل لعاد على
~~ما ثبت بالدلالة من أنه لا بد في المسألة من طريق وأنه لا طريق سوى ما
~~حصرناه بالنقض والإبطال، وذلك لا يجوز، وهذه الطريقة حاصلة في مسألتنا فإنه
~~قد ثبت أنه لا بد للمكلف من طريق إلى معرفة الله تعالى، وقد بينا أن الطرق
~~إلى معرفة الله تعالى محصورة في أقسام، وأبطلنا جميع تلك الأقسام إلا واحد،
~~وهو النظر والاستدلال، فثبت طريق السير وثبت الأصل الثالث وهو أن لا طريق
~~للمكلفين إليها سواه.

# وأما الأصل الرابع: وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه،
~~فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

# أحدها: في قسمة ما لا يتم الواجب إلا به.

# والثاني: في حكاية المذهب.

# والثالث: في الدليل على ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه.

PageV01P116

# أما الموضع الأول: وهو قسمة ما لا يتم الواجب إلا به فاعلم أن ما كلفناه
~~على ضربين: فعل وترك، فينبغي أن نذكر قسمة ما لا يتم الفعل الواجب إلا به،
~~وقسمة ما لا يتم ترك ما كلفنا تركه إلا به.

# أما ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو على ضربين: وصلة وغير وصلة،
~~والواصلة موجبة وغير موجبة، فالوصلة الموجبة مثل أن يكلفنا الله تعالى
~~إيلام زيد، ولا يتم إلا بالضرب، وهو وصلة موجبة لأن الألم من فعلنا لا يكون
~~إلا متولدا عن تفريق ولا يقدر عليه مبتدأ.

# وأما الوصلة غير الموجبة ms100 فهو ما لا يتم الواجب إلا بها وإن كانت الواجبة
~~لا توجبه[62ب] وهو على ضربين: عقلية، وشرعية، فالشرعية ما علمنا من جهة
~~الشرع أن الواجب لا يتم إلا بها، ولو خلينا وقصته الفعل لصح فعله من دونها،
~~وذلك مثل الظهور فإنه حاصل صلة إلى الصلاة من جهة الشرع، وهو غير موجب لها.

# وأما العقلية فهو ما يعلم من جهة العقل أن العقل لا يمكن الوصول إليه إلا
~~بها، وذلك كما يقول في الحج فيه الزاد والراحلة وقطع المسافة وصلة إليه وهي
~~غير موجبة أما غير الوصلة فهي على ضربين: منه ما لا يتم فعل الواجب إلا
~~بفعله؛ لأجل الإلتباس، ومنه ما لا يتم الواجب إلا به لأجل التقارب.

# أما ما لا يتم فعل الواجب إلا بفعله لأجل الإلتباس فمثل أن تكون عليه
~~صلاة فاتته، والتبست بالصلاة الخمس فإنه يجب عليه فعل الجميع على قول (م)
~~بالله ولا تبرأ ذمته إلا بصلاة يوم وليلة ليدخل الصلاة [63أ]
~~الملتبسة.........براءة ذمته وهو (س).

# وأما ما لا يتم الواجب إلا بفعله لأجل التقارب والإتصال فمثل وجوب غسل
~~الوجه، ولا يمكنه إلا بإدخال جزء من الرأس، ومثل غسل اليدين، ومثل ستر
~~الركبة فإنه واجب ولا يمكن إلا بإدخال جزء من الساق.

# وأما الترك فمثل أن يلبس إما بحسن ثيابه طاهرة، ولا يمكنه التحري في نفس
~~الطاهر، فإنه يجب عليه ترك الجميع وهذا إذا كن محضورات.

PageV01P117

# وأما الموضع الثاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهبنا أن ما لا
~~يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه إذا كان مقدور لما ورد الخطاب غير
~~مشروط بما لا يتم إلا به، أو كان الواجب شرعيا، أو دل العقل على وجوبه على
~~كل حال، ولم يشرط العقل في وجوبه حصول ما لا يتم إلا به إذا كان عقليا،
~~وشرطنا أن يكون مقدورا لنا احترازا مما لا يتم الواجب إلا به مما ليس في
~~مقدورنا نحو القديمة، والرجل في القيام، وورود الخطاب فيه مطلقا لنحترز به
~~مما ورد مشروطا بما ms101 لا يتم إلا به نحو قوله تعالى: {ولله على الناس حج
~~البيت من استطاع إليه سبيلا} فإن وجوب الحج ورد مقيدا بالإستطاعة، فلذلك لا
~~يجب علينا تحصيل الزاد بالتكسب له، ونظيره قول السيد لعبده: اصعد السطح إن
~~كان السلم منصوبا فإنه لا يجب عليه نصب السلم، وكذلك لو ورد الخطاب بالفعل
~~مطلقا، ثم ورد الشرط في أنه أجزى، أو دليل آخر شرعي فإنه لا يجب تحصيل
~~الشرط نحو قوله تعالى: {وآتوا الزكاة} فإنه ورد مطلقا، ولا يجب علينا تحصيل
~~المال؛ لأنا علمنا بدليل آخر أنه مشروط بالنصاب، وقلنا أو دل العقل على
~~وجوبه مطلقا لنحترز به مما دل العقل على وجوبه شرط ما لا يتم إلا به فإن
~~هذا حاله لا يجب علينا ما لا يتم إلا به.

# ومثال المطلق قوله تعالى: {أقيموا الصلاة} فهذا مطلق فيجب علينا تحصيل
~~الطهور كما لم يتم الصلاة إلا به وهذا مقدور لنا، ومثال ما هو مطلق في
~~الشاهد أن يقول السيد لعبده: اصعد السطح فيجب عليه ما لا يتم الصعود إلا به
~~من السلم.

# ومثال ما أوجبه العقل غير مشروط بما لا يتم إلا به قضاء الدين، ورد
~~الوديعة، فإن العقل حكم بوجودهما مطلقا، فذلك واجب علينا ما لا يتم إلا به
~~من القيام، وفتح الباب، فهذا تحصيل مذهبنا، والخلاف مع بعض الأشعرية فإنه
~~قال: لا يجب علينا تحصيل الواجب إلا به إلا إذا كان موجبا.

PageV01P118

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على أن ما لا يتم الواجب إلا به يكون
~~واجبا كوجوبه، كالذي يدل على ذلك العقل والسمع.

# أما العقل فهو أن من وجب عليه قضاء الدين أو رد الوديعة، ولم يمكن من ذلك
~~إلا لقيام وفتح الباب، وإخراج المال، فإنها تجب عليه، وإنما وجب عليه لأنه
~~لا يمكن رد الوديعة، وقضاء الدين إلا بها، فيجب من كل من شاركهما في العلة
~~وجب أن يشاركه في الحكم، وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول:

# أحدها: أن قضاء الدين ورد الوديعة واجب.

# والثاني: أنه ms102 إذا لم يتم إلا بالقيام وفتح الباب [63ب] وإخراج المال،
~~فإنها تجب عليه.

# والثالث: أنه إنما وجب؛ لأنه لا يمكنه رد الوديعة إلا بها.

# والرابع: أن كل ما يشاركهما في العلة وجب أن يشاركهما في الحكم.

# أما الأصل الأول: وهو أن قضاء الدين ورد الوديعة واجب فذلك معلوم ضرورة.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنها إذا لم يتم إلا بهذه الأفعال وجبت عليه،
~~فالذي يدل على ذلك أن العقلاء يذمونه على الإخلال بها كما يذمونه على
~~الإخلال برد الوديعة، فلولا أنها واجبة عليه وإلا لما استحق الذم.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن العلمة في وجوبها كونها وصلة إلى واجب لا يتم
~~إلا بها، فالذي يدل على ذلك أن الحكم يثبت بثبوتها ويزول بزوالها، وليس
~~هناك ما يتعلق الحكم به أولى.

# وأما أنه يثبت بثبوتها فلأنا قد علمنا أن قضاء الدين ورد الوديعة ما لم
~~يتم إلا بالقيام وفتح الباب فإنه يجب عليه ذلك، فثبت وجوب هذه الأفعال عند
~~قيام هذه العلة.

# وأما أن يزول بزوالها فإنه متى أمكنه ردها بدون هذه الأفعال بأن يكون على
~~يد خادمه لم تجب عليه فزال بزوالها.

PageV01P119

# وأما أنه ليس هناك مايتعلق الحكم به أو لا؛ فلأنه كان يلزم أن تجب عليه هذه
~~الأفعال، وإن أمكنه الرد من دونها بأن تحصل ذلك الأمر فالذي هو العلة في
~~وجوبها هذه الأفعال مع أنه لا يتمكن من الرد إلا بها بأن لا يحصل ذلك إلا
~~الذي هو، وكان يلزم أن لا يجب عليه، وفي علمنا بخلاف ذلك دليل على أن لا
~~علة لوجوبها إلا ماذكرنا أنه لا يتم الواجب إلا بها.

# وأما الأصل الرابع: وهو أن كل ما شاركها في العلة وجب أن يشاركها في
~~الحكم، فالذي يدل على ذلك أن من حق كل مشتركين يشتركا في علة حكم، فالواجب
~~أن يشتركا في ذلك الحكم وإلا عاد على أصل تلك العلة بالنقض [64أ] والإبطال؛
~~لأن من حق العلة إذا حصلت أن يحصل جهلها بكل حال من الأحوال عن ms103 كونها علة،
~~وذلك لا يجوز وهاهنا أصل وفروع، وعلة وحكم.

# فالأصل هو هذه الأفعال التي هي القيام، وفتح الباب، وإخراج المال،
~~والفرع: هو النظر، والعلة: هو أنه لا يتم الواجب إلا به، والحكم هو الوجوب،
~~فإذا كان الفرع هو النظر قد شارك الأصل وهذه الأفعال في العلة، وهي كونه لا
~~يتم أداء الواجب إلا به وجب أن يشاركه في الحكم وهو الوجوب.

# وأما الدليل الشرعي فهو ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من أن الصلاة الواجبة
~~إذا لم تتم لا بطهور وجب الطهور لأجل وجوب الصلاة، وإنما وجب لكونه وصلة
~~إلى واجب لا يتم إلا به فيجب في كل ما شاركه في الصلة أن يشاركه في الحكم
~~وهو الوجوب، وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول:

# أحدها: أن الصلاة واجبة.

# والثاني: أنها إذا لم يتم إلا بالطهور وجب الطهور.

# والثالث: إنما وجب لكونه وصلة إلى واجب لا يتم إلا به.

# والرابع: أن كلما شاركه في العلة وجب أن يشاركه في الحكم.

# أما الأصل الأول: وهو أن الصلاة واجبة فذلك معلوم ضرورة من الدين.

PageV01P120

# وأما الأصل الثاني: وهو أنها إذا لم تتم إلا بطهور وجب الطهور فذلك معلوم
~~ضرورة من دين النبي (صلى الله عليه وآله) ويدل عليه قوله تعالى: {إذا قمتم
~~إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}...الآية، ويدل عليه قوله (صلى الله
~~عليه): ((لاصلاة إلا بطهور)) وإن كان الإضطرار من دينه صلى الله عليه وآله
~~قد أغنانا عن الاستدلال بذلك.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن العلة في وجوبه كونه وصلة إلى واجب لا يتم إلا
~~به فالذي يدل على ذلك أن الحكم يثبت بثبات هذه العلة ويزول بزوالها، وليس
~~هناك ما يتعلق الحكم به أولى، إما أن الحكم يثبت بثباتها فلأنه متى وجب
~~عليه الصلاة [64ب] وهو محدث وجب الطهور، وإما أنه يزول بزوالها فلأنه متى
~~لم تجب عليه الصلاة لم يجب الطهور فزال بزوالها، وأما أنه ليس هناك مايتعلق
~~الحكم به أولى فالذي يدل عليه ذلك أنه لو كان هناك ما يتعلق ms104 الحكم به أولى
~~من كونه ما لا يتم الواجب إلا به لجوزنا أن تجب عليه الصلاة وهو محدث، ولا
~~يجب عليه الطهور مع التمكن منه بأن لا تحصل تلك العلة التي يتعلق الحكم بها
~~أولى، أو كان يجوز أن يجب عليه الطهور لوجوب الصلاة مع إمكان أن يصلي من
~~غير طهور بأن يكون على وضوء، وفي علمنا بخلاف ذلك دليل على أنه لا علة إلا
~~ما ذكرنا من كونه لا يتم الواجب إلا به.

PageV01P121

# وأما الأصل الرابع: وهو أن كل ما شاركه في العلة وجب أن يشاركه في الحكم
~~وهو الوجوب، فالذي يدل على ذلك أن من حق كل مشتركين اشتركا في علة حكم أن
~~يشترك في ذلك الحكم، وإلا عاد على أصل تلك العلة بالنقض والإبطال، وهاهنا
~~أصل وفرع وحكم، فالأصل هو الطهور، والفرع هو النظر، والعلة كونه لا يتم
~~الواجب إلا به، والحكم هو الوجوب فإذا كان الفرع وهو النظر قد شارك الأصل
~~وهو الظهور في العلة وهو كونه لا يتم الواجب إلا به وجب أن يشاركه في الحكم
~~وهو الوجوب، وقياس النظر في وجوبه على وجوب الظهور لوجوب الصلاة إنما ذكره
~~على وجه الإستظهار بترادف الأدلة من العقل والشرع، إلا أنه يعتمد عليه في
~~الاستدلال؛ لأن وجوب الظهور والصلاة لا تعلم إلا بعد معرفة الله، وعدله،
~~وحكمته، ونبوة أنبيائه.

# وأما الدليل السمعي على وجوب النظر فآيات كثيرة، منها قوله تعالى: {أفلا
~~ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال}...الآية.
~~ووجه الإحتجاج بهذه الآية على وجوب النظر أن الآية وردت مورد الإنكار
~~والوعيد على ترك النظر، وذلك يدل على وجوبه، وقوله تعالى: {قل انظروا ماذا
~~في السماوات والأرض} وقوله تعالى: {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف
~~الليل والنهار لايات لأولي الألباب} وقوله تعالى {وفي الأرض آيات للموقنين}
~~احتجاج وقوله تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن} إنكار وقوله تعالى: {ومن آياته
~~خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة} وتصريف الرياح احتجاج، وقوله
~~تعالى: {وضرب لنا مثلا ونسي ms105 خلقه}...الآية حكاية وقوله تعالى {كما بدأكم
~~تعودون، فريقا} احتجاج.

PageV01P122

# وقوله تعالى: {أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم}
~~احتجاج، وقوله تعالى: {يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا} حكاية،
~~وقوله:{وجادلهم بالتي هي أحسن} وقوله تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا
~~بالتي هي أحسن} نهي، والآيات الدالة على وجوب النظر المتظمن للأمر به،
~~والمشتملة على الإحتجاج والمجادلة للكفار أكثر من أن تحصر وهي في الجملة
~~على ثلاثة أضرب:

# فمنها ما يتضمن الأمر بالنظر والوعيد على تركه، ومنها ماحكاه الله تعالى
~~عن أنبيائه، وذكره من إحتجاجهم ومجادلتهم، ولو كانت بدعا وقبيحا لما فعلوه،
~~ومنها ما احتج الله تعالى به.

# فالضرب الأول: يدل على الوجوب، والضربان الأخيران يدلان على الحسن
~~والاستدلال بالسمع على وجوب النظر في معرفة الله تعالى إنما ذكرناه على
~~وجهة الإستظهار، وبيان ترادف الأدلة من العقل والشرع، وإن كان الشرع لا يصح
~~إلا بعد معرفة الله تعالى، ولأنا قد اتفقنا نحن ومن خالفنا في وجوب النظر
~~وزعموا أنه غير واجب وأنه بدعة ممن أقر بالصانع والثبوت على صدق القرآن
~~فيحتج به عليهم من طريق النظر.

PageV01P123

# وأما الموضع الثالث: وهو في شبهة المخالف وإبطالها، فاعلم أن شبهة المخالف
~~لنا في النظر مختلفة بحسب مذاهبهم فالنظر فيمن يخالف في وجوبه لأن المعارف
~~عنده ضرورة فعدينا القول على مذهبه في المعارف، وقد أبطلناه وثبتنا أنها
~~مكتسبة فبطل ما بنى عليه، ومنهم من بنى عليه، ومنهم من بنى ذلك على مذهبه
~~من جواز التقليد، وسيأتي ببطلان ذلك فنبطل مابنى عليه، ومنهم من بنى ذلك
~~على مذهبه في أن النظر غير مولد للعلم [65ب] ولكنه يحصل عنده بالعادة من
~~فعل الله تعالى، ويجعل النظر شرطا إعتياديا، ونحن قد دللنا أن النظر طريق
~~إلى العلم ومولده فبطل قوله، ولو كان حصول العلم بالعادة عند النظر لجاز أن
~~ينظر بالدليل على الوجه الذي يدل ولا يحصل له العلم لجواز إختلاف العادة،
~~وقد علمنا خلاف ذلك، فإن من علم أن هذا الذي شاهده دخان، وقد علم أن ms106 كل
~~دخان لا يكون إلا من نار، ونظر في ذلك فإنه يعلم أن هناك نار، ولا يجوز أن
~~يشك في ذلك ولا أن يتوقف فيه بحال، ولو كان اعتياديا فجاز أن لا يعلم ذلك
~~في بعض الأحوال بأن لا يخلق له العلم الضروري، والذي يختص هذا الموضع من
~~شبه المخالفين هو شبهة من ذهب إلى النظر قبح؛ لأنه يؤدي إلى الشك والحيرة
~~وليس بطريق إلى العلم، وشبه من قال بأن الأدلة متكائنة، أما من شبهة من قال
~~أن النظر يؤدي إلى الشك والحيرة وليس بطريق إلى العلم، وشبه من قال بأن
~~الأدلة فتحريز شبههم أنهم قالوا: إنا رأينا الفرق اختلفت مذاهبهم
~~واعتقاداتهم من أن كل فرقة قد نظرت غيرها من الفرق المخالفة لها، ولم نألوا
~~جهدا في طلب الحق والمخالف لكم قد حظر كنظركم ثم أداه نظره إلى ضد اعتقادكم
~~واعتقد بنظره، أن ما هو عليه الحق وأن ما أنتم عليه الباطل، ولو كان النظر
~~طريقا إلى العلم لوجب في كل ناظر أن يعلم الصواب وأن لا يختلف الناظرون في
~~الإعتقاد؛ لأنهم قد اتفقوا في طريقه، وربما قالوا إنا قد علمنا أن الواحد
~~منا قد ينظر في مسألة ويعتقد أنه قد PageV01P124 أصاب ويطمئن قلبه، وتسكن نفسه إلى اعتقاده، ويحتج بذلك ويناظر عليه الزمان
~~الطويل، ثم يتداوله فيرجع عن اعتقاده الأول إلى ضده بنظر آخر، ويعتقد أن ما
~~كان عليه باطل، وأن الحق ما اعتقده آخرا، وهو لا يأمن في نظره الثاني أن
~~يكون كنظره الأول، وإن كان طريقها إلى العلم لما جاز شيء من ذلك.

# والجواب عليهم من وجوه:

# أحدها: أنا نقول لهم إنا نعلم ضرورة صحة النظر، وأنه يؤدي إلى العلم،
~~ولهذا فإن إليه ردود الشبهة على ما علم ضرورة لا يصح ولا يلزم الجواب.

# الوجه الثاني: أنا نقول [66أ] لهم لا خلاف العب في الماء كأنها أكثر
~~الإحاطة، وليس هي كذلك وقد يتخايل له الإثبات واحد، والواحد اثنان، والشيء
~~الكثير صغير والصغير كبير إلى غير ذلك من شبهة ms107 السوفسطانية التى يذكرونها
~~في الغلط في المناظر، فكما أن هذه الشبهة لا تقدح في صحة الإدراك وأنه
~~الطريق إلى العلم وكذلك ما ذكروه من الشبهة في النظر فكما أن هذه الشبهة
~~وما أجابوا عنه في هذه المعارضة أجبناهم بمثله.

# الوجه الثالث: أنه لا خلاف بيننا وبينهم أن الحساب طريق إلى العلم، وأنه
~~يوصل إليه، ومع ذلك أن الواحد قد يحسب في مسألة ثم يعتقد أنه قد أصاب في
~~حسابه، ثم ينكشف له بعد ذلك أنه أخطأ، فكما لا يلزم من ذلك الشك في الحساب
~~وبطلان كونه طريقا إلى العلم وكذا ماذكروه في النظر.

# الوجه الرابع: أنا قد علمنا من حال العقلاء أنهم يقتصرون بحسب النظر
~~ووجوبه، ولهذا فإن من وقع في ورطة ومخافة والتبس عليه أمر من الأمور وكان
~~يمكنه أن ينظر فيه ثم أقدم على ذلك الأمر المخوف من غير نظر فإنهم يذمونه،
~~فلولا علمهم بأنه توصل إلى العلم وإلا لما قضو الحسنة ووجوبه.

PageV01P125

# الوجه الخامس: أن يقال لهم: إنكم فسدتم النظر بالنظر، وهذا يبطل مذهبكم
~~وتحقق هذا الوجه أنا نقول لهم: هل علمتم أن النظر لا يؤدي إلى الشك والحيرة
~~بالضرورة أم بالنظر؟ فإن قالوا بالضرورة ظهر عنادهم وقابلناهم بمثل دعواهم،
~~وقلنا لهم: إنا نعلم بالضرورة أن النظر يؤدي إلى العلم.

# وإن قالوا بالدلالة قلنا لهم فهذا اعتراف منكم بأن النظر طريق إلى العلم
~~وموصل إليه، ونحن لا ندعي أن كل نظر يولد العلم، وإنما ادعينا ذلك في بعض
~~الأنظار، وقد سلمتم ذلك -يعني أن النظر يؤدي إلى الشك والحيرة-.

# الوجه السادس: أنا لم نقل أن الأنظار جميعها تؤدي إلى العلم وإنما
~~اشترطنا بالنظر أن يكون على الوجه الصحيح وأن تجتمع شرائطه، ومتى كان كذلك
~~حصل العلم، ومتى لم يكن كذلك لم يحصل العلم وهؤلاء الذين إذا هم نظرهم إلى
~~الشك والحيرة نظروا على الوجه الفاسد فمثل الفلاسفة [66ب] والملحدة
~~والمجبرة وغيرهم، وأكثر ما يدل هذه الشبهة على أن في النظر ماهو فاسد وغير
~~مولد للعلم ولسنا نؤكد ms108 ذلك، وإنما ذكرنا قولهم أنه لا يولد العلم بحال،
~~والشبهة لم تتعرض ذلك فإذن هي لا تدل على موضع الخلاف.

# أما شبهة من قال الأدلة متكائنة، فإنهم قالوا: إنا وجدنا أهل المذاهب
~~المختلفة كلامهم قد احتج لمذهبه بحجة يضاهي مخالفة ويسألونها، وكل فريق
~~منهم قد تكلم على حجة خصمه بما يبطلها، ولا يرجح بكلام بعضهم على بعض، ولا
~~مرية بل كل ما رجح به فريق منهم فقد رجح خصمه بنظيره فإن الأدلة متكائنة،
~~والجواب عليهم من وجوه:

# أحدها: أنا نقول لهم إنا نعلم ضرورة تعد اختيار النظر أنه يؤدي إلى العلم
~~ولهذا فإن العقلاء يفزعون إليه عند التباس الأمور عليهم، فكما يفزعون إلى
~~الإدراك عند التباس المدركات عليهم والشبهة إذا وردت على ما نعلم ضرورة لم
~~نعيدها ولم يلزم الجواب عليها لعلمنا بأن ما خالف الضرورة فهو الفاسد دون
~~الضرورة كما في شبهة ال السوفسطانية.

PageV01P126

# الوجه الثاني: أنه لاخلاف بيننا وبينهم أن الحساب يوصل إلى العلم، ومع هذا
~~فقد يختلف اثنان في حسابته، ويذكر كل واحد منهما طريقة يضاهي ما ذكره
~~مخالفه، كما ذكروا في النظر ولم يقدح ذلك في صحة الحساب، فما أجابوا به فهو
~~جوابنا.

# الوجه الثالث: أنا قد علمنا أن العقلاء يقضون بوجوب النظر وحسنه، ويفزعون
~~إليه عند التباس الأمر عليهم؛ ليتميز لهم الصواب به، ويعرفون الحق من
~~الباطل، ولو كانت الأدلة متكائنة لم يحصل به تمييز بعض الأقوال على بعض ولا
~~صحة بعضها وفساد بعض، ولا كان إلى الفزع إليه فائدة؛ لأنه لا يحصل بالنظر
~~على زعمهم إلا ماكان حاصلا قبل ذلك من إلتباس القولين المتنافسين وتساويهما
~~في الصحة والبطلان وهذا يؤكد اللبس ويقويه.

# الوجه الرابع: [67أ] أنا نقول لهم لما علمنا.... تكافي الأدلة ضرورة
~~والاستدلال، فإن قالوا بالضرورة كابروا، وقلنا ليست دعواكم الضرورة فإن
~~الأدلة متكائنة أو لا من دعوى خصومكم على أنها غير متكائنة.

# وإن قالوا بالاستدلال، قلنا: فأخبرونا هل دليلكم على أن الأدلة متكائنة
~~تكافي أدلة خصومكم على أنها غير متكافئة أو لا ms109 تكافيها؟ فإن قالوا:
~~تكافيها، بطل قطعهم على أن الأدلة متكائنة؛ لأن دلالة أنها غير متكائنة قد
~~كافتها ووقعا موقعا واحدا.

### || AUTO وإن قالوا: إن دلالة خصمهم على أنها غير متكائنة لا تكافي
~~دلالتهم على تكافيها بل دلالتهم هي الصحيحة ولا مكافي لها، فقد أقروا أن
~~النظر يقضي إلى العلم ولا يكافيه غيره، وسألناهم عما رجحوا به دليلهم على
~~أنها متكائنة على ضدها فكلما رجحوا به أريناهم مسألة في كل مسألة يصح
~~دليلها، ولسنا ندعي أن كل نظر صحيح.

# [الفصل الثالث]

# وأما الفصل الثالث: وهو أن النظر أول الواجبات، فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

# أحدها: في معنى هذه العبارة.

# والثاني: في حكاية المذاهب وذكر الخلاف.

# والثالث: في الدليل على أن النظر أول الواجبات.

PageV01P127

# أما الموضع الأول: وهو في معنى قولنا إنه أول الواجبات فإنما احتجنا إلى
~~تفسير هذه العبارة؛ لأن إطلاقها يوهم أن المكلف إذا بلغ أول أحوال تكليفه
~~فإن النظر أول ما يجب عليه ولا يقارن وجوبه واجب آخر وليس كذلك فإن من بلغ
~~وعنده وديعة أو عليه دين أو عنده شيء مغصوب فإنه يجب عليه قضاء الدين ورد
~~الوديعة والمغصوب كما يجب عليه النظر هذا يعليه وهذا .......... واحتجنا
~~إلى بيان هذه العبارة لرفع هذا الوهم إذا أثبت هذا فمعناه هذه[67ب] العبارة
~~أنه أول الأفعال الواجبات المقصودة التي لا يعزي عن وجوبها مكلف من غير شرط.

# قلنا: أول الأفعال احتراز من التروك بحق ترك الظلم والكذب والجهل، وغير
~~ذلك من القناع، فإن المكلف لا ينفك عن التكليف بتركها في أول أحوال تكليفه
~~كما لا ينفك عن التكليف بالنظر ولا مرية للنظر عليها.

# وقلنا الواجبة احتراز مما ليس بواجب، وقلنا المقصوده احترازا من أن يقال:
~~إن أول الواجب هو القصد إلى النظر قبل فعله ولكن القصد إلىالنظر غير مقصود،
~~وإلالزام التسلسل في قصد القصد، وقلنا لا يعزى عمن وجوبها مكلف احتراز من
~~قضاء الدين، ورد الوديعة، وشكر نعمة المخلوقين، فإن قد يعزى عن وجوبها؛
~~لأنه يمكن أن يبلغ حالة التكليف ms110 وليس معه وديعة ولا عليه دين، ولا تكون
~~عليه نعمة لمخلوق، بخلاف النظر فإن كل مكلف لا ينفك عن وجوبه في أول أحواله
~~في التكليف.

# وقلنا من غير شرط احتراز من نعمة الله فإنها لا تعزى عنها، ولكنه لا ينفك
~~شكره تعالى على وجهين:

# أحدهما: الشكر المطلق، وهو الإعتراف بنعمته وتعظيمه من غير شرط، وهذا لا
~~يجب إلا بعد معرفة الله تعالى ولا عدل له، وأنه قصد وجه الإحسان إليه، وهذا
~~لا يحصل إلا بعد معرفة الله تعالى، والمعرفة لا تحصل إلا بالنظر فقد سبق
~~النظر وتأخر الشكر، وجرى مجرى الواجبات الشرعية.

PageV01P128

# الوجه الثاني: أن شكر شكرا مشروطا، وهو أن يعتقد تعظيمه ومرتبته على غيره
~~إن قصد مما أوصل إليه وجه الإحسان، فقد احترزنا عن هذا بقولنا من غير شرط،
~~وهذا الشكر وإن كان لا ينفك عن وجوبه مكلف ولكنه مشروط، والنظر غير مشروط،
~~ومرادنا أن النظر أول الواجبات التي هي غير مشروطة، فإن قيل إذا ثبت عندكم
~~فيما كلفناه ما يقترن بالنظر في أول أحوال التكليف مثل ترك الظلم، والكذب،
~~والجهل، أو ما يتقدم عن النظر مثل القصد إلى النظر، أو ما يقارنه في بعض
~~المكلفين كرد المغصوب على من هو عنده فما الحاجة إلى إطلاق هذه العبارة
~~الموهمة، وتكليف الاحترازات.

# قلنا: الوجه في ذلك أن النظر لما كان الغالب [68أ] على المكلفين التسهيل
~~فيه، وتركه، وإهماله، والميل إلا تقليد الأسلاف، وابن الآباء، وعظم الخطر
~~في ذلك، فثبت أن النظر مرية على بعض ما كلفناه من الأفعال، أردنا ثبات تلك
~~المرية والشبهة عليها لحث المكلف على فعل النظر، والإهتمام به، والمبالغة
~~في وجوبه.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهبنا أن النظر
~~أول الواجبات، وهو قول النظريين من المعتزلة، وبه قالت المجبرة، وإن كانوا
~~يذهبون إلى أنه أول الواجبات الشرعية؛ لأنه لا وجوب من جهة العقل عندهم،
~~وذهب البغداديون إلى أن معرفة الله تعالى أول الواجبات.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على ما ذهبنا إليه، ms111 وفساد ما ذهبوا
~~إليه، فالذي يدل على ذلك أنه طريق إلى معرفة الله تعالى، وهي متقدمة على
~~ماسوى النظر من الواجبات، وطريق الشيء متقدمة، وهذه الدلالة مبنية على
~~ثلاثة أضرب:

# أحدها: أن النظر طريق إلى معرفة الله تعالى.

# والثاني: أن معرفة الله تعالى متقدمة على ماسواها من الواجبات.

# والثالث: أن طريق الشيء متقدمة.

# أما الأصل الأول: وهو أن النظر طريق إلى معرفة الله تعالى فقد تقدم بيانه.

PageV01P129

# وأما الأصل الثاني: وهو أن معرفة الله تعالى متقدمة على ما سوى النظر من
~~الواجبات فلك في ذلك وجهان:

# أحدهما: ماقاله الشيخ (رحمه الله تعالى) وهو ما قد بينا أنها لطف
~~للمكلفين في القيام بما كلفوه.

# قال: ومن حق اللطف أن يكون متقدما على الملطوف فيه؛ لأن الغرض باللطف هو
~~التقرب من الملطوف فيه، فوجب تقدمه عليه، وهذا معترض على الشيخ (رحمه
~~الله)؛ لأنه يقال اللطف على ضربين: فلطف من فعل الله تعالى فهذا يجب تقدمه
~~على الملطوف فيه، ويجب على الله تعالى أن يفعله لنا قبل حصوله وقت الملطوف
~~فيه؛ لأن الغرض به أن يدعونا إلى فعله، ومن حق الداعي أن يكون متقدما على
~~ما يدعوا إليه، ولطف من فعلنا نحو المعرفة بالله تعالى فيجب علينا فعل
~~المعرفة لما فيها من اللطف، ولكن [68ب] لا يقف وجوب الملطوف فيه من قضاء
~~الدين، ورد الوديعة على فعلنا للمعرفة، فلو قدرنا أن أجرنا لم يفعل المعرفة
~~كان مخلا بلفظه، ويجب عليه قضاء الدين ورد الوديعة، وكذا لو نظر في أول
~~أحوال تكليفه فإن المعرفة لا تحصل إلا بعد أوقات وفي هذه المهلة يجب علينا
~~قضاء الدين، ورد الوديعة، ولا تكون المعرفة لطفا فيها يريد ويفعل ذلك، ولا
~~لطف له فيه لتعذرها، واستحالة حصولها مكتسبة في أول حالة، فتخرج عن كونها
~~لطفا في هذه، ويكون وجوبها في أول حالة مقارنا لوجوب النظر، ولا يكون للنظر
~~مزية عليها.

# الوجه الثاني: أن الواجبات على ضربين: عقلي، وشرعي.

# أما الشرعي: فمعرفة الله تعالى متقدمة عليها لوجهين:

# أحدهما: أن ms112 الواجبات الشرعية لا توجد إلى من جهة الأنبياء (عليهم
~~السلام)، ولا تعرف صدقهم إلا بعد معرفة الله تعالى.

# الوجه الثاني: أن الشرعيات قربة وعبادة، ولا يصح القربه والعبادة إلا بعد
~~معرفة المعبود، فصح أن المعرفة متقدمة على الواجبات الشرعية.

# وأما الواجبات العقلية: فقد بينا أن المكلف قد يعزى عن قضاء الدين، ورد
~~الوديعة.

PageV01P130

# أما النعمة فهو على ثلاثة أضرب: نعمة من الأجانب، ونعمة من الوالدين، ونعمة
~~من الله تعالى.

# أما نعمة الأجانب: فقد يجزى الإنسان منها بأن لا تكون عليه لأحد نعمة.

# وأما نعمة الوالدين: فقد يمكن أن يجزى الإنسان عنها بأن لا يقصد حصوله،
~~وإنما يقصد إيفاء الشهوة، وقضاء الوطر.

# وأما نعمة الباري تعالى: فلا يمكن أحد أن يجزي عنها لكن شكرها لا يجب إلا
~~بشرطين:

# أحدهما: أن يعرف الله تعالى.

# والثاني: أن يعلم أنه قصد وجه الإحسان.

# وأما الإقرار بالله تعالى وتوحيده باللسان فهو أيضا متأخر عن معرفة الله
~~تعالى لوجهين:

# أحدهما: أنه يجب بالشرع إلا عند تهمة، والشرع متأخر عن معرفة الله تعالى.

# الثاني: أنه حين يحتمل الصدق والكذب فتقبح الأخبار إلا بعد معرفة الله
~~تعالى ومعرفة توحيده، فصح أن جميع الواجبات متأخرة عن معرفة الله سوى النظر [69أ].

# وأما الأصل الثالث: وهو أن طريق الشيء يتقدمه فذلك معلوم ضرورة فعل هذه
~~الطريقة تجري الكلام في الباب الأول.

PageV01P131

### || AUTO وأما إبطال قول البغداديين من أن معرفة الله تعالى أول
~~الواجبات، فيقال لهم: ما تريدون بقولكم إنها أول الواجبات، فإن أردتم بذلك
~~أنها الأصل في وجوب النظر ولولا وجوبها وكون النظر طريقا إليها لما وجب فهذ
~~مسلم، ولكن لا يخرج النظر عن كونه أول الواجبات على المكلف؛ لأنه الموجب
~~للمعرفة، والسبب المولد لها، والمعلوم أن السبب الذي هو النظر يفعل أولا
~~تولد العلم في الوقت الثاني وإن أردتم بذلك أن أول ما يجب فعله هو المعرفة
~~بها محال؛ لأن المسبب لا يفعل قبل سببه، والأقرب أن الخلاف في هذه المسألة
~~خلاف في عبارة وأن المعنا متفق عليه؛ لأن ms113 البغداديين لا يمكنهم أن يدعو أن
~~أول ما يجب على المكلف بفعله هو المعرفة بمعنا أنه يفعلها أولا قبل النظر
~~مع تسليمهم أن النظر هو الطريق إليها، وإنما أرادوا بقولهم إن المعرفة أول
~~الواجبات بمعنى أنها الأصل في وجوب النظر، وأنها متقدمة عليه في الوجوب لا
~~في الفعل لأنه لولا وجوبها لما وجب ذلك مما سلمه البصريون فقد عاد الخلاف
~~إلى الوفاق فعلى هذا يكون النظر متقدما في الوجود متأخرا في الوجوب، وتكون
~~المعرفة متقدمة في الوجوب متأخرة في الوجود.

# [الباب الثاني]

# وهو الكلام في التوحيد

# فالكلام منه يقع في أربعة مواضع:

# أحدها: في حقيقة التوحيد في أصل اللغة، وعرف اللغة، والاصطلاح.

# والثاني: في قسمة مسائل.

# والثالث: في ترتيبها.

# والرابع: في الكلام في كل مسألة منها.

# أما الأول: فالتوحيد في أصل اللغة عبارة عما يصير به الشيء واحدا، ولهذا
~~يقال إذا قطع أغصان الشجرة وأبقى أصلها أنه وجدها، فكما في التسويد
~~والتحريك والتسكين، فإنه عبارة عما يصير له الشيء أسود ومتحركا وساكنا.

# وأما في عرف اللغة فهو الخبر عن كون الشيء واحدا، ويقال: إن من قال إن
~~الله تعالى واحدا، وقال لاإله إلا الله فقد وحد الله، وفي قولنا: فلان وحيد
~~زمانه ووحيد دهره أنه توحيد له لما أخبر عن كونه واحدا.

PageV01P132

# وأما في الاصطلاح: فله حدان:

# أحدهما: ما ذكره الشيخ (رحمه الله تعالى) وهو العلم بالله تعالى، وما يجب
~~له من الصفات، وما يستحيل عليه منها، ويدخل في ذلك العلم بنفي القديم.

# الثاني: قلنا العلم بالله تعالى يعني ذاته، وما يجب له من الصفات يعني
~~مسائل الإثبات، وما يستحيل عليه منها يعني أضداد مسائل الإثبات، وكالفخر،
~~والجهل، والموت، ومسائل النفي، وقوله: ويدخل في العلم ينفى القديم الثاني
~~راجع إلى أول الحقيقة، ومعناه ويدخل في التوحيد العلم بنفي القديم،
~~والثاني: فإن قيل إلى التوحيد في الحقيقة هو نفي الثاني عن الله تعالى، ولم
~~يطلق على مسائل الباب من إثبات الصانع وصفاته وما يستحيل عليه أنها من
~~التوحيد إلا على سبيل ms114 التبع لنفي الثاني، فكيف يصح أن تعتذر الحقيقة
~~بإثباته وصفاته، وبجعل المقصود من الحقيقة داخلا في ذلك وتابعا له، فقال
~~ويدخل في ذلك وتابعا له، فقال: ويدخل في ذلك العلم بنفي القديم الثاني.

# قلنا: إنما فعلنا ذلك لأن العلم نفي القديم الثاني، وإن كان هو الأصل في
~~التسمية والحقيقة فيها [70أ]، ولكنه لا يمكن أن يعلمه ولا أن يتكلم فيه إلا
~~بعد إثبات ذاته تعالى، وإثبات صفاته، ونفي ما يستحيل عليه ثم يتكلم بعد ذلك
~~بأنه لا تأتي له مشاركة فيما ذكرنا من الصفات فلما كان متأخرا في العلم
~~أخرناه في الحقيقة، فإن قيل: إن قوله وما يستحيل عليه منها يعني من قوله
~~ويدخل في ذلك العلم بنفي القديم الثاني؛ لأنه مما يستحيل عليه، فالجواب عنه
~~أن يقال: إن الضمير في قوله وما يستحيل عليه منها راجع إلى الصفات ونفي
~~الثاني نفي الذات، وليس بنفي صفة وبحقيقة أن نفي الثاني عن الله تعالى من
~~صفاته بالمعنى الأعم، كما في نفي الحاجة والرؤية، وكذلك إثبات الحاجة
~~والرؤية من جملة الصفات بالمعنى الأعم.

PageV01P133

# وأما الثاني فينفيه وإن كان صفه فإثبات ذات وليس بإثبات صفة، فنفي الثاني
~~من الصفات الواجبة لله تعالى، وثبوته ليس من الصفات المستحيلة عليه بل هي
~~من الذوات المستحيلة فلذلك لم يدخل فيما يستحيل من الصفات، ووجب إفراده
~~بالذكر.

# وأما الحقيقة الثانية: فهو العلم بالله بأن الله تعالى واحد لا ثاني له
~~يشاركه فيما يجب له من الصفات، وما يستحيل عليه منها نفيا وإثباتا على الحد
~~الذي يستحقه.

# قلنا: العلم بأن الله تعالى واحد وهذا هو التوحيد في الحقيقة وهو الذي
~~لأجله سمي باب التوحيد، ومسائل التوحيد فنبدأ به في الحقيقة وإن كان متأخرا
~~في العلم، وقلنا لا ثاني معه يشاركه فيما يجب له من الصفات -يعني مسائل
~~الإثبات- وما يستحيل عليه منها-يعني مسائل النفي- واضداد مسائل الإثبات،
~~وقوله: نفيا واثباتا قد دخل فيما يجب له وما يستحيل عليه، لا أنه أراد
~~النفي ما يستحيل عليه، وبالإثبات ما يجب له إلا ms115 أنه ذكره لزيادة البيان
~~والإيضاح، ولو حذف من الحقيقة لجاز، وقلنا على الوجه الثاني يستحقه احتراز
~~من أخذنا فإنا وإن شاركناه في بعض هذه الصفات لكن هي جائزة لنا واجبة له،
~~فلم يشاركه على الحد الذي يستحقها، وهذه الحقيقة مخالفة [70ب] للحقيقة
~~الأولى من طريق المعنى؛ لأنه في الحقيقة الأولى لم يجعل العلم بذاته تعالى
~~وصفاته الواجبة والمستحيلة عليه مما يدخل في حقيقة التوحيد، بل جعله الأصل
~~فيها، وعلى الحقيقة الثانية ليس مما تتناوله حقيقة التوحيد، ومعناه إلا على
~~سبيل التبع من حيث أنه لا يمكن أنه لا يعلم أنه لا ثاني له فيما تجب له من
~~الصفات، وما يستحيل عليه منها بذاته وصفاته الواجبة له المستحيلة عليه
~~فدخلت من هذا الوجه؛ لأنها من جملة معناه، والحقيقة الأولى أشبه بالاصطلاح؛
~~لأن هذه العلوم جميعها قد صارت عند المتكلمين هي علوم التوحيد على سواء،
~~والباب كله باب التوحيد.

PageV01P134

# والحقيقة الثانية أشبه باللغة والعرف، وأقرب إلى ذلك، ومن جملته ما يعترض
~~على حقيقة الشيخ أن يقال إن من جملة صفاته تعالى كونه مريدا وكارها، وليسا
~~مما تجب ولا تستحيل، بل هما جائزان، وربما لجأت عن ذلك بأن يقال: إنهما
~~باينان لمعنى من فعله، فهما من باب العدل وليس بالمخلص؛ لأن ثبوت المعنى
~~وإن كان من باب العدل فاستحقاق الصفة من باب التوحيد، ولذلك ذكرهما بعض
~~العلماء في الموضوعين جميعا.

# وأما الموضع الثاني: وهو في أعداد مسائله وتعيناتها وقسمتها، فاعلم أن
~~جملة مسائل التوحيد على ما ذكره الشيخ (رحمه الله تعالى) عشر مسائل، وإن
~~كان من جملة مسائله خمس عشرة مسألة العشر التي ذكرها وخمس أخرى وهي في
~~الكلام في صفته تعالى الأخص وفي كونه مريدا وكارها ومدركا وموجودا، فترك
~~الكلام في صفة الأخص؛ لأن العلم منها غير واجب على الأعيان، وفي إثباتها
~~خلاف بين المتكلمين فلم يلق ذكرها بهذا المختص.

# وأما كونه مريدا وكارها فلهما تعلق بباب التوحيد؛ لأنهما من جملة صفاته
~~تعالى، ولهما تعلق بالعدل؛ لأنه مريد وكاره إرادة وكراهة، وهما ms116 معنيان من
~~فعله؛ ولأن من الكلام فيهما ما يريده وما لا يريده وذلك من العدل، فلأجل
~~ذلك اختلف العلماء في استحسان موضع الكلام فيهما [71أ] فذكرهما بعضهم في
~~التوحيد وذكرهما بعضهم في العدل، والذي يليق بالعدل منهما هو الكلام فيما
~~يريده تعالى، والذي يليق بالتوحيد الكلام في أيهما من صفاته وكيفية
~~استحقاقهما، واختار الشيخ تأخير الكلام فيهما جميعه إلى العدل.

# وأما كونه مدركا فأدخلهما في مسألة سميع بصير، وأما كونه موجودا فأدخلهما
~~في مسألة قديم.

PageV01P135

# وأما قسمة مسائله فهي تنقسم إلى قسمين: إثبات، ونفي، والإثبات إثبات ذات
~~وإثبات صفات، والنفي نفي ذات، ونفي صفات، فإثبات الذات المسألة الأولى،
~~وإثبات الصفات الكلام في كونه قادرا، وعالما، وحيا، موجودا، وسميعا،
~~وبصيرا، وقديما، ونفي الصفات الكلام في نفي أنه لا يشبه المحدثات، وفي أنه
~~غني، وأنه لا يرى، ونفي الذات المسألة العاشرة في أنه لا ثاني له.

# وأما الموضع الثالث: وهو في ترتيب مسائله، فهي على ثلاثة أضرب، ترتيب
~~مسائل الإثبات بعضها على بعض، وترتيب مسائل الإثبات على مسائل النفي،
~~وترتيب مسائل النفي بعضها على بعض.

# أما ترتيب مسائل الإثبات فيما يثبتها فلها ترتيبا ترتيب في الثوابت،
~~وترتيب في العلم.

# أما ترتيب الثوابت فعنده أن يقول كل صفة كانت مقتضية لصفة أخرى أو مقتضية
~~لما يقتضيها، أو مصححة لها، أو شرطا فيها، ومقتضيها لشرطها، فإنها متقدمة
~~عليها في الثوابت فعلى هذا تكون في الصفة الأخص متقدمة على جميع صفاته؛
~~لأنها مقتضية لكونه قادرا، وعالما، وحيا، وموجودا، وكونه موجودا ومقتضية
~~لما يقتضي كونه مدركا وهي أيضا مقتضية لكونه موجودا وكونه وجود شرط في
~~سائرها، ويتقدم في كونه موجودا على سائرها؛ لأنه لا يكون قادرا، ولا عالما،
~~ولا حيا، إلا وهو موجود، ويتقدم كونه حيا على كونه قادرا، وعالما؛ لأنه
~~مصحح لهما، ولا ترتيب بين كونه قادرا وعالما في الثوابت[71ب].

PageV01P136

# وأما كونه مدركا ومريدا وكارها فهي متأخرة عن سائر صفاته تعالى؛ لأنها
~~متحددة، وتلك حاصلة فيما لم يزل، وهذه الثلاث المحددة أيضا بترتبيب بعضها
~~على ms117 بعض، وكونه مريدا ومدركا متقدمان على كونه كارها؛ لأنه لا يكره إلا
~~القبائح من أفعال العباد، وذلك لا يكون إلا بعد وجودهم وترتبت الثبوت في
~~هذه الثلاث، وتقدم سائر صفات القديم عليها تقدم زماني وكذلك تقدم بعض
~~الثلاث على بعض، وأما الصفات الأولى فهي حاصلة في الأول على سواء، ولا ....
~~بعضها على بعض في الزمان، وإنما هو ترتيب في الدهر من حيث أن المقتضى
~~والشرط أصل في مقتضاه وشروطه، وله خط التقدم في الدهر، وإن قارن في الزمان
~~فهذا ترتيب الثبوت.

# وأما ترتيب العلم فعقده أن يقول كل مسألة كانت دليلا على مسألة أخرى أو
~~دليلا على ما يزل عليها، فإنها متقدمة عليها في العلم هذا تقدم الكلام في
~~المسألة الأولى، وهو الكلام في إثبات الصانع؛ لأنا نعلم الصفات إلا بعد أن
~~نعلم الذات، وتقدم كونه قادرا على كونه عالما لوجهين:

# أحدهما: يقتضي الحسنة.

# والثاني: يقتضي الوجوب.

# أما الذي يقتضي الحسن فهو: أن الذي دل على إثبات الصانع دل على كونه
~~قادرا من دون زيادة، وهو لا يدل على كونه عالما إلا بزيادة الأحكام، ومن
~~حسن الترتيب أن يتبع أحد المسلمين الآخر إذا كان جليلهما واحدا.

# وأما الوجه الثاني: الذي يقتضي الوجوب فلأنا نستدل على كونه عالما
~~بقولنا: إنه صح منه العقل المحكم، ومن صح منه العقل المحكم فهو عالم؛ لأنا
~~وجدنا في الشاهد قادرين:

# أحدهما: يصح من الفعل المحكم.

PageV01P137

# والآخر: يتعذر عليه، ولافرق بينهما إلا من صح منه الفعل المحكم دون صاحبه،
~~ولا يجوز أن يصح لكونه قادرا؛ لأن الآخر قد شاركه في كونه قادرا، ولم يصح
~~منه فلا يحصل لنا العلم بكونه عالما إلا بعد العلم لكونه قادرا؛ لأن الآخر
~~قد شاركه في كونه قادرا أو لم يصح منه فلا يحصل لنا العلم بكونه عالما إلا
~~بعد العلم بكونه قادرا بصحة الفعل المطلق من دون أحكام واشتراكهما فيه،
~~وتقدم كونه مدركا لهما دليل على ما يدل [72أ] قادرا أو عالما على كونه حيا؛
~~لأنهما دليلان عليه، ومن حق ms118 الدليل أن يتقدم المدلول في العلم وتقدمهما على
~~كونه مدركا؛ لأنهما دليل على ما يدل عليه وهو كونه حيا، فإن كونه حيا يدل
~~على كونه مدركا، ولذلك قدم كونه حيا فإن كونه حيا يدل على كونه مدركا،
~~ولذلك قدم كونه حيا على كونه مدركا، ولا ترتيب بين كونه مدركا ومريدا؛ لأن
~~إرادته قصد فهي مقارنة لوجود المراد في تلك الحال يدركه وإن كان لكونه
~~مريدا تقدم ذهني؛ لأنه كالحاث على الفعل ذكره صاحب (الإكليل).

# وأما كونه موجودا فاختلفوا في تقديمهما في العلم، فمنهم من قال: يقدم على
~~جميع الصفات ويجعل بعد إثبات الصانع؛ لأنها متقدمة عليها في الثبوت، فإذا
~~أمكن أن يتقدم عليها في العلم كان أحسن وأولى ليطابق العلم والثبوت وقد
~~أمكن تقدمهما في العلم؛ لأن ما دل على إثبات الصانع دل على كونه موجودا؛
~~لأنا نقول قد صح منه الفعل والفعل لا يصح إلا من وجود على ما سيأتي فقد صار
~~كونه موجودا في منزلة كونه قاردا وهي ماذكرنا من تقدمه عليها وعلى سائر
~~الصفات والثبوت؛ لأنها شرط فيها.

# ومنهم من ذهب إلى تقديم كونه قادرا على كونه موجودا لوجهين:

# أحدهما: أن صحة الفعل وإن دلت عليهما جميعا على سواء من غير حاجة إلى
~~زيادة، ولكن لكونه قادرا من .......... بالدليل الذي هو صحة الفعل ماليس
~~لكونه موجودا تلك العلة أنه مريد في صحة العقل دون كونه موجودا فكان أخص.

PageV01P138

# الوجه الثاني: أن كونه قادرا وعالما مما يستدل بهما على كونه موجودا وإن صح
~~أن يستدل بغيرهما فلذلك قدمها الشيخ عليهما، ولما قدمهما عليهما أتبعهما
~~بكونه حيا لما بين كونه عالما وقادرا وحيا من علقة التصحيح، فإن كونه حيا
~~يصححهما، والتعليق بين كونه قادرا وعالما وبين كونه حيا أكبر وأظهر من
~~التعليق بينهما وبين كونه موجودا [72ب] وإن كانا دليلين على كونه موجودا أو
~~على كونه حيا، ثم أتبعا كونه مدركا ولم يفصل بينهما بطكونه موجودا؛ لأن
~~كونه حيا دليل على كونه مدركا، ومقتضية لها فلم يحسن الفرق بينهما ms119 بكونه
~~موجودا فذلك آخر كونه موجودا على جميعهما.

# وأما ترتيب مسائل الإثبات على مسائل النفي فلوجهين:

# أحدهما: أن الإثبات أقوى من النفي فتقدم عليه.

# الثاني: أنها دليل عليها، ومن حق الدليل أن يتقدم على المدلول في العلم.

# أما أنها دليل عليها فلأنا إذا أردنا أن نستدل على أنه لا يشبه المحدثات،
~~قلنا: إنه لو أشبهها لكان محدثا مثلها، وهو تعالى قديم، ومسألة قديم من
~~مسائل الإثبات.

# وإذا أردنا أن نستدل على أنه تعالى غني، قلنا: إنه حي ليس بمحتاج، ومسألة
~~حي من مسائل الإثبات.

# وإذا أردنا أن نستدل على أنه تعالى لا يرى بالأبصار، قلنا: إنه لو صح أن
~~يرى في حال من الأحوال لرأيناه الآن؛ لأن الحواس سليمة، والموانع مرتفعة،
~~وهو تعالى موجود، ومسألة موجود من مسائل الإثبات.

# وإذا أردنا أن نستدل على أنه تعالى واحد لا ثاني معه، قلنا: إنه تعالى لو
~~كان محدثا لكان قد شاركه في القدم، والقدم صفة من صفات الذات، ومسألة قديم
~~من مسائل الإثبات، فإن قيل: إنه لا يصح الاستدلال بالسمع على نفي الروية
~~التي هي غير مكيفة، وعلى نفي الثاني ولا نحتاج إلى الاستدلال عليها بما
~~ذكرنا في مسائل الإثبات؛ لأن هاتين المسألتين يصح الاستدلال عليها بالسمع.

PageV01P139

# قلنا: وإن كان كذلك لكنا لا نعلم صحة السمع إلا بعد العلم بمسائل الإثبات،
~~فقد عاد الأمر إلى ماذكرنا من تقديم مسائل الإثبات، وبيان ذلك لما لا نعلم
~~صحة السمع إلا بعد العلم أن الله تعالى عدل حكيم لا يفعل القبيح، ولا نعلم
~~أن الله عدل حكيم لا يفعل القبيح إلا بعد أن نعلم أنه عالم بقبحها، وغنى عن
~~فعلها، وقادر عليها، وعالم باستغنائه عنها، ومسألة قادر وعالم وحي من مسائل
~~الإثبات على أنه لو سلمنا أنه يصح أن يستدل على هاتين [73أ] المسألتين
~~بالسمع ولا يقف صحة على مسائل الإثبات فقد وجب تقديم بعض مسائل الإثبات على
~~سائر مسائل النفي دون هاتين المسألتين، وإذا وجب تقديم بعض مسائل الإثبات
~~على بعض مسائل النفي حسن ms120 تقديم بقية مسائل الإثبات على مسائل النفي ليتصل
~~بعض الإثبات بعض، وبعض النفي ببعض ولا يفرق بينهما، فصح أن مسائل الإثبات
~~أدلة على مسائل النفي، وأما أن من حق الدليل أن يتقدم في العلم فلأنا نتوصل
~~بالعلم بالدليل إلى العلم بالمدلول، وينظرونه إليه والطريق متقدمة على
~~المتطرق إليه، وقلنا: يتقدم في العلم لنحترز به من الثبوت؛ لأنه لا يجب
~~تقديم الدليل على المدلول في الثبوت يستدل على إثبات الصانع بفعله وهو محدث.

# وأما الموضع الرابع وهو في الكلام على كل واحد منهما فقد بينا أنه يجب
~~البداية بإثبات الصانع والكلام منها يقع في أربعة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في قسمة الأدلة جملة وحصرها، وبيان ما يصح أن يستدل به على الله
~~تعالى وما لا يصح.

# والثالث: في تحرير الأدلة وتعييناتها.

# والرابع: في بيان شبه المخالف وإبطالها.

PageV01P140

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فالذي يدل عليه جميع
~~من أثبت الثوابت وأقر بها من أهل القبلة وغيره من اليهود والنصارى أن
~~للعالم صانعا صنعه، وإليه ذهب بعض من أنكر الثبوت من الفرق الخارجة عن
~~الإسلام، وهم: البراهمة، وعباد الأصنام كما حكاه الله تعالى عنهم{ما نعبدهم
~~إلا ليقربونا إلى الله زلفى}، والخلاف في ذلك مع الدهرية، والفلاسفة
~~المتقدمين، والملحدة، والطبايعية، والفلاسفة الإسلاميين والباطنية [73ب]
~~وخلافهم على ضربين: منهم من خالف في اللفظ والمعنى، ومنهم من خالف في
~~المعنى دون اللفظ.

# أما من خالف في اللفظ والمعنى فهم الدهرية، والملحدة، والطبايعية،
~~والفلاسفة المتقدمون فإنهم نفوا الصانع وقالوا العالم قديم وما به إلا فلك
~~دوار، وليل ونهار، وشموس وأقمار، وقد حكى الله تعالى مقالة الدهرية بقوله
~~تعالى: {وما يهلكنا إلا الدهر}.

# وأما الذين خالفوا في المعنى دون اللفظ فهم الفلاسفة الإسلاميون، فإنهم
~~تظهر بالإسلام، وقالوا: العالم محدث وله محدث وصانع، ووصفوه بأنه قديم،
~~وقادر، وعالم، وحي، ثم خالفوا في معنى ذلك وإن أطلقوا العبارة وتأولوه على
~~ما يوافق مذاهب أسلافهم، ويقولون: إنه فاعل بالطبع والإيجاب، والوجود
~~بالطبع أكمل ms121 من الوجود بالإجتناب، فهو فاعل لذلك بطبعه، فيردون القول
~~بالصانع المختار إلى الموجب، وكذلك في سائر الصفات يخالفون في تحقيقها
~~وينفون معناها.

# وأما الباطنية فإنهم يقولون بالسابق، والثاني، ويقولون إن العالم حدث من
~~السابق، والثاني، وهما الإلهان المحدثان للعالم القادران العالمان.

# وأما الباري تعالى فهو العلة الأولى، وليس بمحدث للعالم، وقالوا: إنه لا
~~يوصف بقدم ولا بحدوث ولا بعدم، ولابوجود، وقالوا الولا الضرورة لما قلنا الله.

# وأما الموضع الثاني: وهو في قسمة الأدلة وحصرها وما يصح أن يستدل به على
~~الله تعالى وما لا يصح.

PageV01P141

# أما قسمتهم فهي تنقسم إلى قسمين: عقلي، وشرعي.

# فالعقلي على ثلاثة أضرب:

# أحدها: أن يكون الدليل تابعا لمدلوله..

# والثاني: أن يكون المدلول تابعا لدليله.

# والثالث: أن لا يتبع واحد منهما صاحبه.

# أما الضرب الأول: فهو الاستدلال [74أ] بالتابع على المتبوع فلذلك على
~~أربعة أضرب:

# الأول: الاستدلال بالفعل على فاعله مثل الاستدلال بأفعال القديم تعالى عليه.

# والثاني: الاستدلال بالمعلول على العلة كالاستدلال بالمعلول على العلة
~~كالاستدلال بكونه متحركا على الحركة.

# والثالث: الاستدلال بالمسبب على سببه، كالاستدلال بوقوع التأليف والضرر
~~من أحدنا على وقوع سببهما؛ لأن أحدنا لا يقدر عليهما إلا على وجه التوليد،
~~وكذلك الألم منا يدل على وقوع التفريق.

# والرابع: الاستدلال بالمقتضى على المقتضي نحو الاستدلال بكونه متحيرا على
~~كونه جوهر.

# وأما الضرب الثاني وهو الاستدلال بالمتبوع على التابع فذلك على ثلاثة أضرب:

# الأول: الاستدلال بالمقتضى على مقتضاه نحو استدلالنا بكونه حيا على كونه مدركا.

# والثاني: الاستدلال بالعلة على معلولها إذا قدرنا أنه يسبق لنا العلم
~~بوجود العلة، نحو أن نعلم وجود حركه في الجسم ....... صادق فيستدل بها على
~~كونه متحركا؛ لأنه لا يجوز حصول العلة إلا ويوجب معلولها، ومن هذا الضرب
~~الاستدلال بحصول وجه القبح نحو كونه الفعل ظلما على قبحه.

# والثالث: الاستدلال بحصول المسبب على الوجه الذي يوجب من حصول الشرط،
~~وزوال المانع على حصول مسببه إذا سبق لنا العلم بحصوله.

# وأما الضرب الثالث: وهو أن لا يتبع واحد منهما صاحبه فنحو الاستدلال ms122 على
~~كونه كاتبا بكونه متحيزا، ونحو الاستدلال ببعض أحكام التحيز على بعض، وأن
~~بعضها لا يتبع بعضا، ولكن بينهما وجها من وجوه التلازم [74ب].

PageV01P142

# وأما الأدلة الشرعية فهو الكتاب والسنة المتواترة وإجماع العترة وإجماع
~~الأمة المنقولات بالتواتر، والقياس القطع، وهو ماعلم أصله، وفروعه، وعلته،
~~وحكمه، بدليل قاطع أو بضرورة.

# وأما حصر الأدلة فهو أن يقول الدليل لا يخلوا إما أن يكون فيه تجرد العقل
~~أم لا، إن كفى فيه مجرد العقل فهو الدليل العقلي، وإن لم يكفي فهو الدليل
~~السمعي.

# والدليل العقلي لا يخلو إما أن يكون تابعا لمدلوله أم لا، إن كان تابعا
~~له فهو الضرب الأول، وإن لم يكن تابعا له فلا يخلوا إما أن يكون متبوعا أم
~~لا، إن كان متبوعا فهو الضرب الثالث فالدليل السمعي لا يخلو إما أن يكون
~~خطابا أم لا، إن كان خطابا فلا يخلو إما أن يكون قديما أو محدثا، إن كان
~~قديما فهو خطابه تعالى وهو القرآن، وإن كان محدثا فهو خطاب الرسول (صلى
~~الله عليه وآله) وهو السنة الشريعة، وإن لم يكن خطابا واحدا فهو خطاب
~~الجماعة، وخطاب الجماعة لا يخلو إما أن يعتبر فيه كل الأمة أم لا، إن كان
~~فهو إجماع الأمة، وإن لم يعتبر ولكن اعتبر فيه منصب مخصوص فهو إجماع العترة
~~الطاهرة، وإن لم يكن خطابا فلا يخلو إما أن يكون مستنبطا أم لا، إن يكن
~~مستنبطا فهو فعل الرسول (صلى الله عليه وآله) وتقريره، وإن كان مستنبطا فلا
~~يخلو إما أن يستدل إلى أصل معين أم لا، إن استدل فهو القياس، وإن لم يستدل
~~فهو الاجتهاد، فهذا حصر الأدلة، وقد دخل فيه الدليل القطعي من الشرعيات
~~والظن من الاجتهاديات، والقياس قطعية وظنية.

PageV01P143

# وأما ما يصح الاستدلال به عليه يقال وما لا يصح فاعلم أنه يصح الاستدلال
~~على الله تعالى بجميع أفعاله التي لا يصح وجودها من القادر بالقدرة عقد ما
~~يصح الاستدلال على الله تعالى أن يقول كل فعل يستحيل على القادر بالقدرة
~~وإيجاد مثله ms123 في جنسه أو نوعه أو وقوعه على دون وجه، فإنه يصح الاستدلال به
~~على الله تعالى، وما عدا ذلك [75أ] من أفعاله فإنه لا يصح الاستدلال به
~~عليه، وأما يستحيل في جنسه مثل الجواهر والألوان فهذا لا يصح من القادر
~~بالقدرة ايجاد مثله من جنسه، وأما نوعه فمثل القدرة فإنه لا يصح منه
~~إيجادها.

# وأما وقوعه على وجه دون وجه فمثل إيجاد الكلام في العصا والشجر وحركة
~~المرتعش، والعقل والألم الزائد عند لسعة الزمبور والعقرب، فإنها وإن كانت
~~تدخل جنسها تحت مقدور العباد فإنها قد وقعت على وجه لا يقدر العباد على
~~اتخاذها عليه فصح الاستدلال بها عليه، وما خرج عن هذا العقد من أفعاله فإنه
~~لا يصح الاستدلال عليه، وكذلك لا يصح الاستدلال عليه سائر ضروب الأدلة
~~العقلية نحو الاستدلال بالمعلول على العلة، وبالمسبب على السبب، والمقتضى
~~على المقتضي؛ لأنه تعالى ليس بعلة، ولا سبب، ولا مقتضي.

# وأما الأدلة السمعية فلا يصح الاستدلال على إثبات الله تعالى شيء منها
~~عند جمهور العلماء ومحصلتهم، وذهب بعض الحشوية وأهل الحديث على أنه لا يصح
~~الاستدلال عليه تعالى إلا بالسمع؛ لأن النظر عندهم بدعة تؤدي إلى الشك
~~والحيرة، والذي يدل على إبطال قولهم أن الاستدلال بالسمع على إثباته تعالى
~~يلزم الكذب، وهذا لما يصح بعد إثبات الصانع وعدله وحكمته، فإذا لم يثبت
~~الصانع إلا بالسمع وقف كل واحد منهما على صاحبه، فلا يصح السمع خبر يثبت
~~الصانع، ولا يصح الصانع حتى يصح السمع.

PageV01P144

# وأما الموضع الثالث: فهو في تحرير الأدلة، فقد بينا أنه يصح الاستدلال على
~~الله تعالى بالأجسام، وبعض الأعراض، واستدل الشيخ (رحمه الله) بدلالة
~~الأجسام، وإذا أردنا أن نستدل بها على أن للعالم صانعا، قلنا الذي يدل على
~~ذلك وجود هذه الأجسام ووجه دلالتها على صانعها أنها محدثة، والمحدث لا بد
~~له من محدث، ومحدثها ليس إلا الله تعالى، وهذه الدلالة مبنبة على ثلاثة أصول:

# أحدها: أن هذه الأجسام محدثة.

# والثاني: أن المحدث لا بد له من محدث.

# والثالث: أن ms124 محدثها ليس إلا الله تعالى.

# أما الأصل الأول: وهو أن هذه الأجسام محدثة [75ب] فالكلام منها يقع في
~~ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في حقيقة الشيء وقسمته، وحقائق أقسامه، وحصرها.

# والثالث: في الدليل على أن الأجسام محدثة.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فاتفق جميع الناس
~~على أن هذه الحوادث اليومية محدثة نحو تراكب النبات والحيوانات وحركة
~~الأفلاك، ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب أهل القبلة وجميع من أثبت الصانع من
~~الفرق الداخلة في الإسلام والخارجة عنه إلى أن الأجسام محدثة أصولها
~~وفروعها [76أ] ...... وتراكيبها، والأفلاك، وغيرها، والخلاف في ذلك مع
~~الملحدة، والدهرية، والفلاسفة المتقدمين، والفلاسفة الإسلاميين، والباطنية،
~~وخلافهم على ضربين: خلاف في اللفظ والمعنى، وخلاف في المعنى دون اللفظ.

# وأما الخلاف في اللفظ والمعنى فهو خلاف الدهرية، والملحدة، والفلاسفة
~~القدماء، فإنهم ذهبوا إلى أن الأفلاك جميعها قديمة، وتراكيبها، وكذلك جميع
~~الساقط قديم، فاستوا فيه لفظ القدم ومعناه، ومنهم من ذهب إلى أن التراكيب
~~جميعها حادثة و...... قديمة.

PageV01P145

# وأما الخلاف في المعنى دون اللفظ فهو مع الفلاسفة الإسلاميين، والباطنية،
~~فإنهم ذهبوا إلى أن العالم محدث جميعه من السائط والتراكيب والأفلاك،
~~وغيرها، فوافقونا في إطلاق لفظ الحدوث، وزعموا أنها حاصلة فيما لم يزل
~~العالم غيره لا من ذاته، فأستوا فيها معنى التقديم ومعنى المحدث عندهم ما
~~كان موجود من دأبه فالعالم محدث لمن وجوده عن العقول والأفلاك على ترتيب
~~لهم في ذلك.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حقيقة الشيء، وقسمته، وحقائق أقسامه وحصرها،
~~فاعلم أولا أن وجه الحاجة إلى تقديم هذا الموضع والكلام فيه أن الشيء
~~وأقسامه من قديم، ومحدث، وجسم، [76أ] وجوهر، وعرض، وغير ذلك، بغرض ذكرها في
~~الاستدلال على إثبات الصانع لحدوث الأجسام، وفي الاستدلال على حدوث
~~الأجسام، ونكثر ذكر ذلك وتكراره في هذا الموضع خاصة، وفي جملة الفن،
~~فاحتجنا إلى تقديم ذلك على الدلالة ويعود إلى إلحاق والقسمة.

# أما حقيقة الشيء في أصل اللغة فهو ما يصح العلم به، والخبر عنه، سواء ms125 كان
~~موجودا، أو معدوما، قديما، أو محدثا، مستحيلا، أو بانيا.

# وأما في الاصطلاح فحقيقته هو ما يصح العلم به على انفراده احتراز من
~~الصفات والأحكام فإنها لا تعلم على انفرادها وإنما يعلم الذات عليها.

# وأما الذات فمعناها ومعنى الشيء في الاصطلاح واحد، وأما في أصل اللغة
~~فالذات لا تستعمل إلا مضافة، ويقال ذات مال وذات جمال.

# وأما قسمته فالشيء ينقسم إلى قسمين: موجود، ومعدوم، والمعدوم ينقسم إلى
~~قسمين: أصلي، وفرعي.

PageV01P146

# فحقيقة المعدوم هو المعلوم الذي ليس بموجود، وحقيقة المعدوم الأصلي هو
~~المقدوم الذي لم يتقدم عدمه وجود مثل ما لم يوجد من مقدورات القديم تعالى،
~~ومقدورات العباد، وحقيقة المعدوم الفرعي هو المعدوم الذي يقدم عدمه وجود
~~مثل ما إذا أفنا الله العالم فإنه يكون قد سبق عدمه وجوده، وحقيقة الموجود
~~هو المختص بصفة لكونه عليها تظهر عندها الصفات والأحكام المقتضاة عنه صفة
~~الذات التي ليست بوجود وهي تنقسم إلى قسمين: قديم، ومحدث، فحقيقة القديم في
~~أصل اللغة: هو ما تقادم وجوده، يقال بناء قديم، ورسم قديم، لما تقادمه
~~وجوده في الاصطلاح وهو الأول الذي لا أول وجوده، أو ما لم يتقدم وجود عدم،
~~أو الموجود في ما لم يزل، والمحدث هو ما يقدم وجوده عدم، أو هو ما لوجوده أول.

# والمحدث ينقسم إلى قسمين: متحيز، وغير متحيز، فغير المتحيز هو الغرض،
~~وحقيقة ما يفرض في الوجود ويقل لبثه، ويدل عليه [76ب] قوله تعالى: {هذا
~~عارض ممطرنا} فسمى السحاب عارضا لما كان يقل لبثه، وقول النبي (صلى الله
~~عليه وآله): ((الدنيا عرض خاص)) فسمى الدنيا عرض وإن كانت أجساما لما قل لبثها.

PageV01P147

# وحقيقته في الاصطلاح: هو الذي لا يشغل الحيز مع حدوثه، وإمكان حدوثه، على
~~بعض الوجوه، قلنا هو الذي لا يشغل الحيز جنس الحد ويدخل فيه القديم فإنه لا
~~يشغل الحيز، وقلنا: مع حدوثه يخرج منه القديم تعالى لأنه ليس بمحدث، قلنا:
~~أو إمكان حدوثه على بعض الوجوه لتدخل فيه الأغراض المعدومة التي قد استحال
~~وجودها هي مقدورات القدر التي ms126 حضر وقت وجودها أو معا، ولم توجد، وكذلك مالم
~~يبق من الأعراض سواء كان مقدورا القادر الذات أو بالقدرة فإنها تختص في
~~وجودها بوقت وإن لم توجد فيه استحال وجودها بعد ذلك، وكذلك مسبب السبب يختص
~~بوقت ويستحيل في غيره فهذه أغراض غير حادثة ولا يمكن حدوثها بعد مضي وقتها،
~~ولكنه قد كان يمكن على بعض الوجوه وهو أن يختار القادر إيجاده قبل مضي وقته
~~فلذلك قلنا على بعض الوجوه فلو لم يذكر ذلك لخرج من المحدوث ما هو منه،
~~ووجه الشبه في الغرض بين اللغة والاصطلاح أن ما سماه المتكلمون عرضا أقل
~~لبثا من الأجسام ولهذا تقدم العرض، ويستدل على الجسم والجسم بجماله، فلما
~~رأى المتكلمون ذلك سموه عرضا سببها بالمعنى اللغوي والمتحيز.

# فحقيقته هو المختص بصفة لكونه عليها يتبع مثله من أن يكون بحثه وهو ينقسم
~~إلى أربعة أقسام: جسم، وخط، وسطح، وجوهر.

# فحقيقة الجوهر في اللغة أصل الشيء ونتيجته، يقال: جوهر الثوب جيد أي أصله
~~الذي اتخذ منه ومنه قول الشاعر:

# من الأولى ليس بمؤتلف PageV01P148 وإن شئت قلت هو المتحيز الذي لا يقبل التحيز ولا الإنقسام، فلما كانت هذه
~~الأخرى [77أ] التي هي الجواهر أو للجسم يتركب منها سماه المتكلمون جواهر
~~تشبيها بالجوهر في اللغة الذي هو أصل الشيء، وحقيقة الجسم هو الطويل
~~العريض، العميق، وإن شئت قلت: هو الجواهر المؤتلفه طولا، وعرضا، وعمقا؛
~~لأنه لا يكون جسما إلا بمجموعها فإن حصل الطول فقط فهو الخط، وإن حصل الطول
~~والعرض فهو السطح أو الصفيحة، وإن اجتمعت فهو الجسم، وقد اقتضى هذا أن يذكر
~~حقيقة الطول، والعرض، والعمق، والطول، والعريض، والعميق، فحقيقة الطويل هما
~~الجوهران، أو الجواهر المؤتلفة في سمت الناظر، والطول هو ائتلاف الجوهرين
~~أو الجواهر، فسمت الناظر، والعريض هما الجوهران أو الجواهر المؤتلفة عن
~~يمين الناظر أو عن يساره مع الخط، والعميق هما الجوهران أو الجواهر
~~المؤتلفة من أعلى إلى أسفل مع الطول والعرض والعمق مع ائتلاف الجوهرين أو
~~الجواهر من أعلى إلى أسفل مع العمق ms127 والعرض وأقل ما يتركب الجسم من ثمانية
~~جواهر، ومنهم من قال أقل ما يتركب منه سته جواهر، وبه قال أبو الهذيل.

# وقال أبو القاسم البلخي: أربعة، فيجعل جوهرين طولا، وجوهر إلى جنب أحدهما
~~عرضا، وجوهرا عمقا فوق واحد منهما عمقا، فقد حصل الطول والعرض والعمق، ولا
~~يشترط أن يكون من جميع جهاته.

# وعن الأشعري: أقل ما يتركب منه جوهران، بناء على أصله أن الجسم هو
~~المؤتلف، وأقل ما يكون في الجسم من التأليف على قول الجمهور اثنا عشر
~~بالبقا في الصفحة السفلى أربعة أخرى، وفي الصفحة العليا منفردة أربعة،
~~ويتركب أحد الصفحتين إلى الأخرى أربعة.

PageV01P149

# وأما حصرها: فنقول الشيء لا يخلو إما أن يكون باقيا على عدمه الأول أم لا،
~~إن كان فهو الأصل، وإن لم يكن فهو المعدوم، والمعدوم لا يخلو إما أن يكون
~~باقيا على عدمه الأول أم لا،[77ب] إن كان الفرعي، وإن ثبتت له صفة الوجود
~~فهو لا يخلو إما أن يكون لوجود أول أم لا، إن لم يكن فهو القديم وإن كان
~~فهو المحدث وهو لا يخلو إما أن يتحيز عند وجوده أم لا، إن لم يتحيز فهو
~~العرض وإن تحيز فلا يخلو إما أن يقبل التحيز والإنقسام أم لا، إن لم يقبل
~~فهو الجوهر الفرد، وإن قبل فلا يخلو إما أن يقبل في الجهات الثلاث أو لا،
~~إن قبله فيها فهو الجسم، وإن لم يقبله فيها فلا يخلو إما أن يقبله في جهتين
~~أم لا، إن قبله فيهما فهو السطح، وإن لم يقبله إلا في جهة واحدة فهو الخط.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على حدوث الأجسام فعلى ذلك أدلة كثيرة
~~إلا أنا نذكر منها دليلين:

# أحدهما: ماذكره الشيخ (رحمه الله) وسيأتي بيانه.

# والثاني: أن نقول إن الأجسام لو لم تكن محدثة لكانت قديمة، ولا يجوز أن
~~تكون قديمة وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنها لو لم تكن محدثة لكانت قديمة.

# والثاني: أنه لا يجوز أن تكون قديمة.

# أما الأصل الأول: وهو أنها ms128 لو لم تكن محدثة لكانت قديمة، فالذي يدل على
~~ذلك أنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات، وبيان ذلك أنك تقول الموجود لا
~~يخلو إما أن يكون لوجوده أول أم لا، إن لم يكن لوجوده أول فهو القديم، وإن
~~لم يكن لوجوده أول فهو المحدث.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن تكون قديمة، فإنها لو كانت قديمة
~~لكانت كائنة فيما لم يزل، ولا يجوز أن تكون كائنة فيما لم يزل، والدلالة
~~[78أ] مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنها لو كانت قديمة لكانت كائنة فيما لم يزل.

PageV01P150

# أما الأصل الأول: وهو أنها لو كانت قديمة لكانت كائنة فيما لم يزل، فلأن
~~القديم هو الموجود فيما لم يزل، والجوهر لا يوجد إلا وهي متحيزة، ولا يكون
~~متحيزة إلا وهي كائنة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الدعوة
~~الثالثة.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنها لا تجوز إن تكن كائنة فيما لم يزل فلأنها
~~كانت لا تخلو إما أن تكون كائنة لذاتها أو بفاعل أو لعلة، ولا يجوز أن تكون
~~كائنة لذاته لمجالات ثلاثة:

# أحدها: أنه كان يلزم أن تكون الأجسام في جهة واحدة؛ لأن ذواتها متماثلة،
~~والإختصاص لبعض الأجسام ببعض الجهات دون بعض، بل هي معها على سواء.

# الثاني: أنه كان يلزم أن يكون الجسم في جميع الجهات على سواء، ولا إختصاص
~~له ببعضها دون بعض.

PageV01P151

# الثالث: أنه كان يلزم أن لا يخرج الجسم عن الجهة التي هو كائن فيها؛ لأنها
~~صفة ذاتية، وخروج الموصوف عن صفة ذاتية لا يجوز، وكان يلزم أن لا تجوز خروج
~~الجسم عن الجهة التي هو فيها، وإن سلمنا جواز خروجه عنها بقهر قاهر أن يعود
~~إليها عند بطلان القهر، والمعلوم خلاف ذلك، ولا يجوز أن تكون كائنة فيما لم
~~يزل لعلة؛ لأنه لا يخلو إما أن تكون الأجسام كلها كائنة في الجهات لعلة
~~واحدة، أو تكون لكل واحدة منها علة، فإن كانت العلة لزم أن تكون الأجسام في
~~جهة واحدة؛ لأنه ليس بأن يوجب ms129 لهذا الجسم كونه في هذه الجهة أولى من أن
~~يوجب لسائر الأجسام [78ب] كونها فيها؛ لأن هذه العلة مع الأجسام على سواء،
~~وإن كانت العلل كبيرة لم يصح أيضا؛ لأنه لا اختصاص لبعض العلل ببعض الأجسام
~~دون بعض، فلم تكن العلة المختصة بهذه الجهة بأن يختص بهذا الجسم أولى من
~~غيره من الأجسام، فالكلام في اختصاص بعض العلل ببعض الأجسام كالكلام في
~~اختصاص بعض الأجسام ببعض الجهات دون بعض، فلم يكن بد من فعل تخصص بعض
~~الأجسام ببعض الجهات، والبعض بالبعض الآخر بواسطة إيجاد الأكوان عند من
~~يثبت الأكوان، أو بغير واسطة كما يقول من ينفي الأكوان ويثبت كونه كائنا
~~بالفاعل وفي ذلك بطلان كونها كائنة، أو بغير واسطة كما يقول من ينفي
~~الأكوان فيما لم يزل، وإذا بطل كونها كائنة فيما لم تزل بطل فهدمها.

# الدليل الثاني: وهو ماذكره الشيخ (رحمه الله) وهو الدليل المشهور، وقيل:
~~إن أول من استدل به أبو الهذيل (رحمه الله) وهو أن يقول إن هذه الأجسام لم
~~تخل من هذه الأعراض المحدثة ولم يتقدمها، وما لم يخل من هذه الأحداث ولم
~~يتقدمه فهو محدث مثله، ولك في هذا الدليل تحريران:

PageV01P152

# أحدهما: يعتمده من سلك طريقة المنطقيين، فإنهم بنوه على مقدمتين، ويحصل
~~منهما نتيجة، فقالوا: الذي يدل على ذلك أن هذه الأجسام لم تخل من الأعراض
~~المحدثة المحصورة من قبل أولها، وما لم يخل من الأعراض المحدثة المحصورة من
~~قبل أولها فهو محدث مثله، وهذه الأدلة مبنية على مقدمتين:

# أحدهما: أن هذه الأجسام لم تخل من الأعراض المحدثة المحصورة من قبل أولها.

# والثانية أن ما لم يخل عن المحدث المحصول من قبل أوله فهو محدث مثله.

# أما المقدمة الأولى فبنوها على أربع دعاوي[79أ]:

# أحدها: أن في هذه الأجسام أعراضا هي غيرها.

# والثانية: أنها محدثة.

# والثالثة: أنها محصورة من قبل أولها.

# والرابعة: أن الجسم لم يخل منها.

# والمقدمة الثانية: هي أن ما لم تخل من المحدث المحصور من قبل أوله فهو
~~محدث مثله، وهذه المحدثة ولم ms130 يتقدمها، ومالم يخل من الحدوث ولم يتقدمه فهو
~~محدث مثله، وهذه الدلالة مبنية على أربع دعاوي، والكلام منها يقع في أربعة مواضع:

# أحدها: في حقيقة الدعوى وأركانها.

# والثاني: في إعداد دعاوي هذه الدلالة وتعييناتها.

# والثالث: في ترتيبها، والكلام على كل واحد منها.

# أما الموضع الأول: وهو في حقيقة الدعوى وأركانها، فحقيقة الدعوى: هو
~~الخبر الذي لا يعلم صحته ولا فسادها إلا بدليل مع خصم منازع.

PageV01P153

# قلنا: الخبر جنس الحد يدخل فيه كل خبر من دعوى ومذهب، وغيرهما، وقلنا: لا
~~يعلم صحته ولا فساه إلا بدليل احتراز مما يعلم صحته أو فساده بالضرورة نحو
~~أن يقول السماء فوقه والأرض تحته، أو عكس ذلك، فإن قوله لا يسما دعوى لما
~~علم صحته أو فساده بالضرورة، وقلنا: مع خصم منازع احتراز من المذهب، فإنه
~~لا يعلم صحته ولا فساده إلا بدليل، وإن لم يكن ثم خصم منازع فكل دعوى مذهب؛
~~لأن من ادعى شيئا فقد ذهب إليه، وليس كل مذهب دعوى؛ لأنه قد يذهب إلى مسألة
~~وليس فيها منازع، فلا تسما دعوى؛ لأن المذهب ليس من حقه أن يتعدى إلى الغير
~~من حيث كان مذهبا، والدعوى مما يتعدى إلى الغير.

# وأما إن كان [79ب] الدعوى فهي أربعة: دعوى، ومدعى عليه، ومدعي، ومدعا فيه.

# وأما الموضع الثاني: وهو في تعدادها فهي أربعة.

# وأما تعييناتها:

# فالأول: أن في هذه الأجسام أعراضا هي غيرها.

# والثاني: أنها محدثة.

# والثالث: أن الجسم لم يخل منها ولم يتقدمها.

# والرابعة: أنها لم تخل من المحدث ولم تتقدم، فهو محدث مثله.

PageV01P154

# وأما حصرها فهي أربع من غير زيادة ولا نقصان، والوجه فيه أن الدليل قد كمل
~~بهذه الأربع، فلو زيد فيها لكان عبثا؛ لأنه فلا حاجة إلا الزيادة بعد حصول
~~المقصود، ولم يقض منها لبطل الدليل ألا ترى أنا لو لم نبين الدعوى الأولى
~~في إثبات الأعراض لطلب الدعاوي الثلاث؛ لأنها متفرعة عليها، ولو لم يبين أن
~~هذه الأعراض محدثة لم يكن من اقتراب الجسم بها، وإن لم يخل منها دلالة ms131 على
~~حدوثها وكذلك فافصح أن هذه الأعراض لو لم تكن محدثة لم تكن في اقتراب الجسم
~~وإن لم يخل منها دلالة على حدوثها، وكذلك فلو ثبت حدوثها وجاز خلوه منها
~~لما دل حدوثها على حدوثه، وكذلك فلو لم يبين أن ما لم يخل من المحدث فهو
~~محدث فجاز في القديم إلا بتقدم المحدث لما ثبت حدوث الجسم فثبت أنها محصورة
~~فيها، فإن قيل: هلا جعلتم الدعاوي جسما؟ ويكون من جملتها أنها محصورة من
~~قبل أولها كما جعلها المنطقيون من جملة الدعاوي، فإنكم مالم تثبتوا إذا لك
~~لم يثبت لكم حدوث الجسم، لجواز أن لا يخلو من حادث مثله حادث إلى ما لا أول له.

# قلنا: الدلالة قد استقلت أركانها وتمت ما ذكرنا من الأربع، وكونها محصورة
~~من قبل أولها، ليس من أركان الدلالة، ولكنه سؤال يرد على الدعوى الرابعة،
~~ويجاب عنه، ولا بد من الجواب عنه كما في سائر الشبه والأسؤله الواردة على
~~الدليل.

# وأما الموضع الثالث: وهو في ترتيبها فلها ترتيبان: ترتيب في الحسن،
~~وترتيب في الوجوب.

# أما ترتيبها في الوجوب فهو أنه يجب تقديم الأولى وتأخير الرابعة، أما
~~الاولى فإنها كلام [80أ] في إثبات الأعراض.

# والثاني: كلام في صفاتها، ولم يمكن أن نتكلم في صفات الشيء إلا بعد أن
~~نتكلم في إثبات ذاته.

PageV01P155

# وأما الرابعة: فوجه تأخيرها لأنها متفرعة على الثلاث، وهي لها أصل، وأصل
~~الشيء يجب أن يكون متقدما على فرعه، فوجب تقديمها بحقيقة أن الرابعة هي أن
~~الجسم لم يخل من المحدث ولم يتقدمه فهو محدث مثله، وهذا لا يصح الكلام فيه
~~إلا بعد أن يتبين إثبات الأعراض وحدوثها؛ وأن الجسم لم يخل منها ولم
~~يتقدمها، ثم تبين بعد ذلك أن ما كان كذلك فهو محدث.

# وأما ترتيب الحسن فتبين الثانية، والثالثة: فيحسن أن تقدم الثانية على
~~الثالثة؛ لأن الثانية كلام في صفة الأعراض الخاصة، والثالثة في حكمها مع
~~الجسم، ومن حق حسن الترتيب أن يتبع إثبات الشيء وصفه الخاص له، ثم يبني
~~بوصفه مع غيره. ms132

# وذكر الشيخ (رحمه الله) أنه يجب تقديم الثانية على الثالثة، قال: لأن
~~الثالثة كلام في أن الجسم لم يخل من الأعراض المحدثة ولم يتقدمها، ومالم
~~يبين أو لا إثبات المعاني وحدوثها لم يصح أن نقول إن الجسم لم يخل من
~~الأعراض المحدثة، وما ذكره لا يصح؛ لأنه لاحاجة لنا في صحة الدلالة إلا أن
~~نقول إنه لم يخل الأعراض المحدثة، ويكفي أن نقول إنه لم يخل من الأعراض،
~~وتجعل هذه الدعوى الثانية، ثم نقول: وهذه الأعراض محدثة ويجعل الدعوى
~~الثالثة، وتستقيم الدلالة، ولو كان من شرط صحة الدلالة أن يقول إنه لم يخل
~~من الأعراض المحدثة لصح ما ذكره من تقديم الثانية على الوجوب.

# وأما الموضع الرابع: وهو الكلام على كل واحد منهما فقد بينا أنه تجب
~~البداية منها بالدعوى الأولى، والكلام منها يقع في ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حقيقة الكون وقسمة الأكوان، وحقائق أقسامها، وأمثلتها.

# والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثالث: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ماذهب إليه المخالف.

# أما الموضع الأول:[80ب] وهو في حقيقة الكون، وقسمة الأكوان، وحقائق
~~أقسامها، وأمثلتها، فحقيقة الكون وقسمة الأكوان وحقائق أقسامها وأمثلتها
~~فحقيقة الكون هو المعنى الموجب كون المتحيز كائنا في جهة من الجهات.

PageV01P156

# وأما قسمة الأكوان فهي تنقسم إلى خمسة أقسام: وهي الحركة، والسكون،
~~والاجتماع، والإفتراق، والكون المطلق.

# وأما حقائق أقسامها فينبغي أن نبين حقيقة الحركة، والمتحرك، وكونه
~~متحركا، والسكون والساكن وكونه ساكنا، وكذلك سائرها فالحركة هي المعنى
~~الموجب لصفة المتحيز وكونه متحركا هي الصفة الموجبة عنها، والمتحرك هو
~~المتحيز، وهكذا في جميعها فحقيقة الحركة هو الكون الموجب كون المتحيز في
~~جهة عقيب كونه في جهة أخرى بلا فصل عند ابتداء وجوده، فقوله هو المعنى جنس
~~الحد تدخل فيه سائر الأكوان.

# وقوله: الموجب تخرج عنه ما ليس بموجب من المعاني نحو المدركات.

# وقوله: كون المتحيز في جهة يخرج عنه سائر المعاني الموجبة سوى الأكوان.

# وقوله: عقيب كونه في جهة أخرى خاصة الحركة، وقوله عند ابتداء وجوده
~~احتراز من ms133 الحركة التي تنقلب سكونا عندهم وصورتها أنك إذا انقلب الجسم
~~بالحركة فإن عندهم أنه يصير ساكنا في الوقت الثاني بتمامه انتقل.

# وقوله: بلا فصل احتراز من أن يوجد الجسم في جهة، ثم يقدم ثم يوجد في جهة
~~أخرى، فإن هذا لا يسما حركة، وإن كان قد وجد في جهة بعد كونها في جهة أخرى
~~لما يخلل العدم بينهما، والمتحرك هو المتحيز الكائن في جهة عقيب كونه في
~~جهة أخرى بلا فصل، وكونه متحركا هو كون المتحيز في جهة أخرى بلا فصل،
~~والسكون ينقسم إلى: حادث ونافي.

# فالنافي هو الكون الموجب ليس المتحيز في جهة وقتين فصاعدا بلا فصل.

# قوله: هو الكون جنس الحد يدخل فيه جميع سائر الأكوان، وقوله: ليس المتحيز
~~فصلا له عن سائر الأكوان.

# وقوله: وقتين لأن أقل ما يسكن به الجسم وقتين، وقوله بلا فصل احتراز من
~~أن يقدم الله تعالى المتحيز عن الجهة بعد وجوده فيها، ثم نعيده في تلك
~~الجهة فلهذا لا يسما سكونا، وإن كان قد لبث وقتين في الجهة لما تحلل العدم
~~بين الوقتين ولم يتصل آخر وقتي اللبث بالآخر، وحقيقة الساكن هو المتحيز
~~اللابث في الجهة وقتين وصاعدا بلا فصل.

PageV01P157

# وحقيقة كونه ساكنا هو لبث المتحيز في جهة وقتين فصاعدا بلا فصل، وحقيقة
~~السكون الحادث هو الكون الموجود عقيب مثله في محل واحد، نحو تسكين الساكن
~~فإن هذا يسما سكونا في حال حدوثه، وإن لم يلبث به وقتين لما وجد في المتحيز
~~الساكن الذي قد لبث في الجهة وقتين فصاعدا، وحقيقة الاجتماع هو الكونان
~~الموجبان كونه المتحيز في جهتين على سبيل الضرب، والمجتمع هما الجوهران
~~الكائنان في جهتين على سبيل القرب، وكونه مجتمعا هو كون المتحيزين في جهتين
~~على سبيل القرب.

# وحقيقة الإفتراق هما الكونان الموجبان كوني المتحيزين في جهتين على سبيل البعد.

# والمغير وهما المتحيزان الكائنان في جهتين على سبيل البعد، وكونه مفترقا،
~~هو كونا المتحيزين في جهتين على سبيل البعد.

# وحقيقة الكون المطلق: هو الكون الموجب كونه الجوهر الفرد في ms134 جهة عند
~~ابتداء حدوثه؛ لأنه لم يعقل فيه ذلك الوقت عند أن يوجبه الله تعالى لاحركة
~~ولا سكون ولا اجتماع ولا افتراق؛ لأن الاجتماع لا يكون إلا من اثنين وكذا
~~الإفتراق.

# والكون المطلق: لا يحصل في الوجود إلا إذا أوجد الله جوهرا واحدا فقط،
~~ولم يوجد سواه على قرب منه ولا على بعد؛ لأنه لو كان في الوجود غيره مجاور
~~له لكان افتراقا، وكذلك لا يكون الكون المطلق إلا في حال حدوث الجوهر وفي
~~الوقت الثاني، إن استمر في تلك الجهة كان سكونا، وإن انتقل فهو ينتقل
~~بحركة، ومعنى قولنا: إن هذا الكون مطلق أنه لا يقيد بأمر زايد على مطلق
~~الكونية، ولا وصف له زائد على ذلك، بخلاف الأربعة الباقية فإن لكل واحد
~~منها قيدا زائدا على الكونية من حركة أو سكون أو اجتماع أو افتراق فكل واحد
~~منها كون على وجه مخصوص، والكون الحاصل في حال حدوث الجوهر لا يمكن أن يكون
~~[81ب] حركة ولا سكونا ولا يقيد بهذا القيد في حال الحدوث.

PageV01P158

# وأما الاجتماع والإفتراق فإن الكون في حال حدوثه يحصل عليهما ويتقيد بهما،
~~ويخرج عن كونه مطلقا إذا كان المحدث أكثر من جوهر واحد.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فاعلم أن العلماء
~~اختلفوا في ذلك، فاتفق الجمهور من الزيدية والمعتزلة والمرجئة والمجبرة أن
~~في هذه الأجسام أمورا زائد عليها، والخلاف في ذلك مع طائفة من الفلاسفة،
~~وهشام من الحكم من المجسمة، وحفص القرد من المجبرة، والأصم من النواصب
~~فإنهم ذهبوا إلى نفي الأكوان والصفات الموجبة عنها ولم يثبتوا إلا المتحيز،
~~ثم اختلفوا من أثبت في الكائن أمرا زائدا على المتحيز فذهب الجمهور من
~~الزيدية والمعتزلة إلى إثبات الأكوان التي هي الحركة والسكون، والاجتماع
~~والإفتراق، وإثبات الصفات الموجبة عنها، من كونه متحركا وساكنا، ومجتمعا
~~ومفترقا، وذهب أبو الحسين البصري، ومحمود الملاحمي، ومن قال بقولهما إلى أن
~~هذا الأمر الزائد وهو كما بينه صفة ثابته للمتحيز، وهذه الصفة بالفاعل، وهو
~~المعاني التي هي الأكوان. ms135

# وأما الموضع الثالث: وهو الدليل على صحة ماذهبنا إليه وفساد ماذهب إليه
~~المخالف، فينبغي أولا أن يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور من إثبات أمور
~~زائدة على ذات المتحيز، ثم نذكر بعد ذلك ما استدل به من أثبت الأكوان
~~والصفات الموجبة عنها.

# وما انطلق به قول أبي الحسين منه أن الكائنة بالفاعل، أما ما يدل على صحة
~~ما ذهب إليه الجمهور من الأمر الزائد فذلك وجوه خمسة:

# أحدها: أن يقول لهم إن الذوات وهي الأجسام وجميع المتحيزات قد اتفقت في
~~الجوهرية والمتحيز والوجود، ثم اختلفت فكان بعضها ساكنا، وبعضها متحركا،
~~وبعضها مجتمعا، وبعضها مفترقا، فيجب فيما افترقت فيه من الحركة والسكون،
~~والاجتماع والإفتراق [82أ] أن يكون أمرا زائدا على ماا تفقت فيه من ذواتها
~~وتحيزها وجوهريتها ووجودها، وإلا كانت متفقة مفترقة في أمر واحد وذلك محال.

PageV01P159

# الوجه الثاني: أن الأجسام في ذواتها وجوهريتها وتحيزها وجودها والأكوان
~~متضادة بحسب اختلاف الجهات، ولهذا يستحيل أن يكون من جهتين في حالة واحدة،
~~فيجب فيما يضاد من الأكوان أن يكون أمرا زائدا على المتماثل من المتحيزات
~~وصفاتها التي ذكرنا، وإلا كانت متماثلة متضادة في حالة واحدة، وذلك محال
~~بالضرورة.

# الوجه الثالث: أنا قد علمنا أن الأكوان تتبدل على المتحيز وتتغير عليه
~~فيخرج من حركة إلى سكون، ومن اجتماع إلى افتراق، ومن كونه في جهة إلى كونه
~~في غيرها، والمتحيز بحاله في ذاته وتخيره ووجوده فيجب فيما تجدد وتغير أن
~~يكون أمرا زائدا على ما استمر، وإلا كان الشيء الواحد متحدد غير متحدد،
~~مستمرا غير مستمر في حالة واحدة وذلك محال.

# الوجه الرابع: ماذكره الشيخ (رحمه الله) من أن الواحد منا إذا حرك الجسم
~~الساكن أو سكن الجسم المتحرك فنحن نعلم أنه قد حصل أمر لم يكن؛ لأن الجسم
~~قد تغير عن حالة الأول، ولا يجوز أن يكون هذا الحاصل هو الجسم لوجهين:

# أحدهما: أن الواحد منا ليس بقادر على إحداث الأجسام فتكون هي الذي حصل بفعله.

# والثاني: أن الجسم كان موجودا قبل تحريك ms136 الواحد منا له أو تسكينه واتخاذ
~~الموجود محال، فثبت أن الحاصل الذي وجد من جهة الواحد منا هو شيء غير
~~الجسم، وهو الذي يروم إثباته من الأعراض وتسميته حركة أو سكونا، ويكفي في
~~تقدير هذا.

# الوجه الرابع: أن نقول أنا قد علمنا أن الذي فعلناه ووقف على اختيارنا
~~أمرا زائدا على ذات االمتحيز، وأن ذات المتحيزة غير مقدورة لنا للوجهين
~~الذين ذكرناهما، فيجب فيما قدرنا عليه أن يكون أمرا زائدا على ما لم نقدر
~~عليه وإلا كان مقدورا لنا غير مقدور.

PageV01P160

# الوجه الخامس: ماناظر به أبو الهذيل [82ب] بعض نفاة الأعراض فقال له: كم حد
~~الزاني؟ قال: مائة جلدة. فقال: كم حد القاذف؟ فقال: ثمانين جلدة، فقال: كم
~~الذي يليهما؟ فقال: عشرون، فقال: فهذه العشرون الجالد أو المجلود أو السوط؟
~~فقال: لا الجالد ولا المجلود، ولا السوط، فقال: ماهي؟ قال: لا شيء. قال:
~~كأنك قلت لا شيء زائدا على ثمانين لا شيء بعشرين لا شيء فثبت بهذه الوجوه
~~أن هذه أمور زائدة وبطل قول المخالف.

# وأما الذي يدل على بطلان ما ذهب إليه أبو الحسين، وابن الملاحمي من نفي
~~الكون وإثبات كونه كائنا لفاعل فوجوده نذكر منها ثلاثة:

# الأول: أن الواحد منا لو كان قادرا على تحريك الجسم أو تسكينه من دون
~~اتخاذ معنى لوجب أن يكون قادرا على اتخاذ ذات الجسم، وإنما قلنا: إن الواحد
~~منا لو كان قادرا على تحريك الجسم أو تسكينه من دون اتخاذ معنى لوجب أن
~~يكون قادرا على اتخاذ ذاته، فالذي يدل عليه أن القادر لا يقدر أن يجعل
~~الذات على صفة من دون اتخاذ معنى فيها تؤثر في تلك الصفة، إلا أن يكون
~~قادرا على اتخاذ تلك الذات، دليله كلام الواحد منا فإنه لما كان قادرا على
~~اتخاذ ذاته قدر على أن يجعله على أي صفة أراد من كونه أمرا أو نهيا أو
~~خبرا، وعكسه كلام الغير فإنه لما لم يقدر على اتخاذ ذاته لم يقدر على أن
~~يجعله صفة.

PageV01P161

# الوجه الثاني: أن ms137 كونه كائنا لو كان بالفاعل وقدر الواحد منا على أن يجعله
~~صفة يقدر على جعله على سائر صفاته التي يكون عليها بالفاعلين من كونه أسود
~~وأبيض، وحلو وحامض، دليله كلامنا فإنا لما قدرنا على جعله صفة كونه أمرا
~~قدرنا على أن نجعله على سائر صفات من كونه خبرا واستخبارا وتهديدا وغير ذلك
~~من صفات الكلام، وهذا الوجه مبني على أصل المخالف لنا في هذه المسألة من أن
~~السواد والبياض، والحلو والحامض، من صفات الجسم ثابتة بالفاعل، كما ذهب
~~إليه في الحركة والسكون فإنه نفى المعاني، وأثبت الصفات وجعل المدركات صفات
~~يدرك عليها الجسم فكان الجميع عنده من الصفات التي بالفاعل، فأما عندنا
~~فالمدركات من الألوان والطعوم وغيرها ذوات حالة في الجسم فليس بصفات له.

# الوجه الثالث: في [83أ] أن كونه كائنا يتحدد على المتحيز في حال البقاء
~~والصفة التي بالفاعل لا يجوز عددها في حالة البقاء.

# أما كونه كائنا تحدد في حالة البقاء فذلك ظاهر، فإن الجسم يتجدد كونه
~~متحركا وساكنا في حالة بقائه، وكذلك مجتمعا ومفترقا.

# وأما الصفة التي بالفاعل لا يجوز تجددها، فالذي يدل عليه صفة الوجود
~~فإنها لما كانت بالفاعل لم يجز تحددها على الموجود في حالة بقائه؛ لأنه
~~يلزم من ذلك اتخاذ الموجود واتخاذ الموجود بحاله.

# وأما الدعوى الثانية: وهو أن الأعراض محدثة، فالكلام فيها يقع في موضعين:

# أحدها: في حكاية المذهب، وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ماذهب إليه المخالف.

# أما الموضع الأول: فمذهبنا أن هذه الأعراض محدثة والخلاف في ذلك مع
~~المطرفية وأهل الكمون والظهور من الفلاسفة.

# أما المطرفية فإنهم يقولون أن الأعراض حدوث والحدوث لا حدوث له.

PageV01P162

# وأما أهل الكمون والظهور فإنهم فرقة من الفلاسفة أقرب بإثبات الأكوان لما
~~عرفت قول الفرقة الأولى منهم بنفي الأكوان، واعترفت هذه الفرقة بالأكوان
~~فلما قيل لهم يلزمكم حدوث الجسم، فقيل لهم إن الأكوان يجوز عليها العدم
~~والبطلان، والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان، فقالوا: إنها لا تنعدم
~~ولكنها تكمن وتظهر، ومعنى ms138 ظهورها في الجسم ولا توجد له الصفة، ومعنى كمونها
~~أنها حاصلة في الجسم ولا توحب وربما فسروا الكمون بأن ينقل منه إلى غيره،
~~والظهور بأن ينتقل تنتقل من غيره إليه، وإنما قالوا بذلك لئلا يلزم حدوث
~~الأكوان فيلزم منه حدوث الجسم، فلذلك سموا بأصحاب الكمون والظهور.

# أما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ماذهبوا
~~إليه، فتعدى في القول في إبطال مقالة المطرفية، فالذي يبطل قولهم وجوه ثلاثة:

# الأول: أن هذا ينافيهم على أن الأعراض صفات وليس بذوات، وقد بينا أنها
~~ذوات، وأبطلنا قول من قال إنها صفات، وإذا ثبت أنها ذوات صح أن توصف
~~بالحدوث.

# الوجه الثاني: أن نقول لهم أخبرونا [83ب] عن هذه الأكوان هل هي حاصلة بعد
~~أن لم تكن؟ فقد أقروا بأنها محدثة، وقولهم: إنها حدوث وليس بمحدثة خلاف في
~~عبارة، ولا وجه له، وإن قالوا: إنها حاصلة فيما لم يزل لم يصح؛ لأنها لا
~~توجد إلا في الجسم، والجسم محدث عندهم.

# الوجه الثالث: أنا نقول لهم ما تريدون فإنها حدوث هل أردتم بذلك أنها
~~حدوث للجسم، أو أنها حدوث لأنفسها، أو أنها حدوث لأمر ثالث، فإن قلتم أردنا
~~بذلك أنها حدوث لأنفسها، حصل عرض وهو القول بحدوثها، وإن قلتم أردنا بذلك
~~أنها حدوث الجسم فذلك لا يصح من وجهين:

# أحدهما: أنه كان يلزم أن أحدنا إذا حرك الجسم أن يوجد ذاته فيكون قادرا
~~على إيحاد الجسم وإحداثه وهذا محال.

PageV01P163

# الوجه الثاني: أنه كان يلزمهم أن يكون الجسم متحدا في حال بقائه بحسب تجدد
~~الأكوان عليه، وكان يجب أيضا أن يكون حادثا في ادخال الحركة، والمتحيز لا
~~يصح إلا أن يكون متحركا في حالة الحدوث؛ لأن الحركة لا تصح إلا في حال
~~البقاء، ليكون المتحيز كائنا في الوقت الأول في الجهة الأولى، ثم يتصل نفسه
~~في الوقت الثاني، وهذا يقتضي البقاء، وإن قالوا بأنها حدوث الأمر الثالث لم
~~يصح؛ لأنه لا ثالث يشار إليه، ولو كان هناك ثالث لكان من قبيل الأعراض ms139 فلا
~~يوصف بأنه محدث كما ذكروا في الأكوان، ولأنه لاخلاف بيننا وبينهم أنه ليس
~~بحدوث الأمر الثالث هذا هو الكلام فيما قاله المطرفية.

# وأما الذي يدل على بطلان مقالة الفلاسفة فوجوه:

# أحدها: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) وذلك في تحريران:

# الأول: أنا نقول لو لم تكن محدثة لكانت قديمة، ولا يجوز أن تكون قديمة،
~~وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الأعراض لو لم تكن محدثة لكانت قديمة.

# والثاني: أنه لا يجوز أن تكون قديمة.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل على أنها قسمة دائرة بين نفي وإثبات، والقسمة
~~إذا دارت بين النفي والإثبات لم يجر دخول متوسط بينهما، نبين ذلك ونوضحه
~~أنك تقول: الموجود لا يخلو إما أن يكون لوجوده أول أم لا، إن كان لوجوده
~~أول فهو المحدث، [84أ] وإن لم يكن فهو القديم.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا تجوز أن تكون قديمة فالذي يدل على ذلك أنه
~~يجوز عليها العدم والبطلان، والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان، والدلالة
~~مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لا يجوز عليها العدم والبطلان.

# والثاني: أن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان والتحرير هو ما ذكره
~~الشيخ (رحمه الله) وهو أن الأعراض يجوز عليها العدم والبطلان، والقديم لا
~~يجوز عليه العدم والبطلان، فإذا بطل قدمها ثبت حدوثها، وهذه الدلالة مثبتة
~~على ثلاثة أصول:

PageV01P164

# أحدها: أن الأعراض يجوز عليها العدم والبطلان، والقديم لا يجوز عليه العدم
~~والبطلان.

# والثاني: أن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان.

# والثالث: أنه إذا بطل قدمها ثبت حدوثها.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل على ذلك أن الكون لا يوجب للجسم إلا إذا كان
~~حالا فيه، ولا يجوز أن يوجب له فهو حال في غيره أو موجودا لا في محل وإذا
~~كان حالا فيه وفرضا أن الجسم كان متحركا سكن، أو مجتمعا ثم افترق، أو عكس
~~ذلك فحال ما كان فيه من المعنى الأول لا يخلو إما أن يكون تاما منه مع وجود
~~وحده أو منتفلا عنه إلى غيره، أو مقدوحا، ms140 والأقسام كلها باطلة سواء أنها
~~مقدومة، وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول:

# أحدها: أن الكون لا يوجب للجسم إلا إذا كان حالا فيه.

# والثاني: أن الجسم إذا كان متحركا ثم سكن فحال الأول لا يخلو من أحد هذه
~~الأقسام.

# والثالث: أن الأقسام كلها باطلة سواء أنه معدوم.

# أما الأصل الأول: وهو أن الكون لا يوجب للجسم إلا إذا كان حالا فيه،
~~فالذي يدل على ذلك أنه لو أوجب له وهو حال في غيره أو موجود إلا في محل لما
~~كان بأن يوجب لبعض الأجسام الذي لم يخلها أولا من بعض؛ لأن حاله معها على
~~سواء فيجب أن تكون الأجسام كلها متحركة بحركة موجودة لا في محل أو موجودة
~~في محل غيرها، والمعلوم خلافه، وكان يلزم أن يصح من الواحد منا تحريك
~~الأجسام وتسكينها من دون أن يلمسها ولا يماس فأماسها لن يحركها ويسكنها
~~ويكون غير حال فيها فلا حاجة إلا مماسها، وفي علمنا بأنه لا يصح منا تحريكه
~~ولا تسكينه إلا بعد مماسته دليل على أنا نفعله حالا فيه.

PageV01P165

# وأما الأصل الثاني: وهو أن حال الكوان الأول لا يخلو من أحد هذه الأقسام؛
~~فلأنها قسمة دائرة، وبيان ذلك أنك تقول: إن الجسم إذا كان متحركا ثم سكن
~~فحال الحركة لا يخلو إما أن يكون موجودا في محلها الأول أم لا، إن كانت
~~موجودة في محلها الأول فهو الباقي، وإن لم تكن فلا يخلو إما أن توجد في
~~غيره أم لا، إن كان في غيره فهو المنتقل، وإن لم توجد ولا في غيره فهو
~~المعدوم، فثبت الأصل الثاني وهو أنه لا يخلو من أحد هذه الأقسام.

# وأما الأصل الثالث: فهو أن الأقسام كلها باطلة سواء أنه معدوم، فالذي يدل
~~على ذلك أنا نبطلها قسما قسما أما لأنه لا يجوز أن يكون باقيا مع وجود هذه
~~ضده فلأنه لا يخلو إما أن يوجب جميعا أو لا يوجبا جميعا أو يوجب أحدها دون
~~الآخر محال أن يوجبا جميعا؛ لأنه يؤدي إلا أن يخلوا ms141 الجسم من الحركة
~~والسكون وذلك محال، ولا يجوز أن نوجب أحدهما دون الثاني؛ لأنه مخصص لأحدهما
~~دون الآخر بأن يكون موجبا، فإن قالوا: إن الطاري منها أولى أن يوجب للجسم؛
~~لأن الطاري خط الطرف، ولهذا كان الطاري من الضربين ينفي الثاني، وكان أولا
~~بالوجود منه كما يذكرونه في السواء الطاري فهلا رضيتم بمثل ذلك، فنقول: إن
~~الطاري منهما أولا بالإيجاب ويكون الطرف مخصصا له.

# قلنا: الجواب عن هذا من وجوه:

# أحدها: أن الطاري إنما كان أولى بالوجود من ضده.

PageV01P166

# والثاني: من حيث أنه حالة الطرو هي حالة وجوب وجوده من جهة فاعله؛ لأنها
~~حالة حدوثه من حق القادر على الشيء وجوب وقوع فعله عند توفر دواعيه، وليس
~~من حق القادر نفيا فعله واستمراره، بل يجوز أن ينفى عند طرو ضده، ولا يبطل
~~ذلك حكم القادر، ولا يمكنهم بيان مثل ما ذكرنا في الإيجاب؛ لأن عنده على
~~هذا القول أنه يجوز وجود كونه غير موجب، وليس من ضرورة وجوده أن يوجب ولا
~~في خروجه عن الإيجاب إذ قال لوجوده ولا الحكم القادر؛ لأنه قديم عندهم،
~~فإذا كان الأمر كما ذكرنا بطلت مرية الطرو في الإيجاب فلا يكن أحدها
~~بالإيجاب أولى من الآخر.

# الوجه الثاني: أنا لو سلمنا أن للطاري مرية في الإيجاب فإن هذه المرية
~~تزول في الوقت الثاني، ويصير كل واحد منهما باقيا، وتعود عليهم القسمة،
~~فأما أن توجبا جميعا وهو محال، وإما أن لا توجبا معا وهو محال، وإما أن
~~توجب أحدهما فلا مخصص [85أ].

# الوجه الثالث: أن الطرو إنما يكون بحدوث الكون في المحل أو بانتقاله إليه
~~فإن كان بحدوثه فقد حصل غرضا من حدوث الأعراض، وإن كان بانتقاله إليه
~~فالإنتقال على الأعواض محال على ماسيأتي بيانه، فإن قالوا إنا نقول بالكمون
~~والظهور فهما وإن كانا موجودين في المحل فإن أحدهم يكمن والآخر يظهر فلهذا
~~لا يلزم أن يكون منك متحركا ساكنا في حالة واحدة.

PageV01P167

# قلنا: الجواب عن هذا أنا نقول لهم ما يريدون بالكمون والظهور ماهو المعقول ms142
~~في أصل اللغة واصطلاح المتكلمين، أو في اصطلاحكم، فإن أردتم ماهو المفهوم
~~منه في أصل اللغة فالكمون والظهور عندهم لا يستعمل إلا في المتحيزات،
~~والأعراض ليست بمتحيزة؛ لأن حقيقة الظهور هو تخلي المتحيز لأعين الناظرين
~~بعد أن كان مختفيا عنهم، وحقيقة الكمون هو اختفاء المتحيز عن أعين الناظرين
~~بعد أن كان متخليا لهم فإن أردتم به اصطلاح المتكلمين فلم يستعمله
~~المتكلمون إلا في المعنى الذي ذكره أهل اللغة لا في معنى غيره، وإن أردتم
~~ما ذكره في اصطلاحكم وهو أن معنى ظهور الكون في المحل إيجاب له الصفة،
~~ومعنى كمونه فيها هو أنه غير موجب له مع وجوده فهذا باطل من وجوه:

# الأول: أنا نعيد عليكم القسمة الأولى في الكمون كم ذكرنا في الإيجاب
~~فنقول: إذا كانا موجودين في المتحيز جميعا لم يكن أحدهما بالكمون والآخر
~~بالظهور أولى من عكسه؛ لأنه لا يخلو إما أن يكمنا جميعا أو يظهرا جميعا،
~~ويكمن أحدهما ويظهر الآخر، والأقسام كلها باطلة كما تقدم.

# الوجه الثاني: أن العلة إنما توجب ما وجبه لما هي عليه في ذاتها وما هي
~~عليه في ذاتها حاصل في جميع الأوقات، فليس بأن توجب في بعضها أولى من بعض،
~~ولا يجوز أن تحصل العلة على الحد الذي يوجب عليه ولا توجب.

# الوجه الثالث: أن العلة لا يجوز أن تكون موجودة، ولا توجب بأن تكون
~~كامنة؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يفترق الحال بين وجودها وعدمها؛ لأن الفرق
~~بينهما ليس إلا بأنها إذا كانت موجودة وجب، وإذا كانت معدومة لم توجب،
~~وإثبات العلة [85ب] على حد لا يتميز وجودها من عدمها محال.

PageV01P168

# الوجه الرابع: أن العلة إذا كانت موجودة هي كامنة غير موجبة كان إثباتها
~~والحال هذه إثبات ما لا طريق إليه، وإثبات ما لا طريق إليه يفتح باب
~~الجهالات فيجوز أن تكون في الجماد قدرة وعلم وحياة لا طريق لنا إليها؛
~~لأنها كامنة غير موجبة، والطريق إليها ليس إلا موجبها.

# وأما أنه لا يجوز أن تكون منتقلة فلوجهين:

# أحدهما: ms143 أنها لو كانت منتقلة لكانت متحيزة فالذي يدل على ذلك أن حقيقة
~~الإنتقال هو تفريغ جهة وشغل أخرى، والتفريغ والشغل لا يكون إلا في
~~المتحيزات والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنها لو كانت منتقلة لكانت متحيزة.

# والثاني: أنه لا تجوز أن تكون متحيزة.

# أما الأصل الأول: وهو أنها لو كانت متنقلة لكانت متحيزة، فالذي يدل عليه
~~أنه لا يجوز أن يثبت لأحد اللفظين ونفي الأخر فلا يجوز أن يقول قائل انتقلت
~~من جهة إلى جهة وما فرغة جهة وإلا شغلت أخرى، أو فرغت جهة وشغلت أخرى، وأما
~~انتقلت بل يعد من قال ذلك لكلامه جاريا مجرى من يقول انتقلت وما انتقلت، أو
~~فرغت وما فرغت، وإن كان الأولى مناقضا في المعنى دون اللفظ، والثاني مناقضا
~~في اللفظ دون المعنى.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن التفريغ والشغل لايعقل إلا في المتحيزات فالذي
~~يدل على ذلك أن هذا خاصية المتحيز الذي فاز فإنه الغرض، ولهذا حققنا
~~المتحيز بأن المختص بصفة لكونه عليها يشغل الجهة ويمنع مثله من أن يكون يحثه.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنها لو كانت متحيزة فالذي يدل على ذلك وجوه
~~الأولى منها أنها لو كانت متحيزة لم توجد غرضان في محل واحد كما أن الأجسام
~~لما كانت متحيزة لم توجد جسمان في مكان واحد، ومعلوم أنه قد وجد والدلالة
~~مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنها لو كانت متحيزة لم توجد عرضان في محل واحد [86أ]، والثاني:
~~أنه قد وجد.

PageV01P169

# أما الأول: فالذي يدل عليه أنه يتعذر على الواحد منا أن يقع في موضع زيد مع
~~بقائه فيه، وأيضا يتعذر على الواحد منا أن يدخل يده في الجبل الأصم لما كان
~~متحيزا.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنا قد وجدنا الأعراض الكبيرة في محل واحد فذلك
~~ظاهر في حية الزمان فإن في الجوهر الواحد أعراضا كثيرة من لون وطعم، وكون
~~ورائحة، ورطوبة ويبوسة، واعتماد وتأليف، بانضمام بعضها إلى بعض.

# الوجه الثاني: أنها لو كانت متحيزة لتكايفت وعظمت كما في الأجسام إذا
~~كثرت ms144 فإنها مكايفة وتعظم، ومعلوم أنها لا تكايف مع كثرتها دليله حبة
~~الزمان.

# الوجه الثاني: أنها لو كانت متحيزة للذم أنه إذا دخل الواحد منا يده في
~~الرق وربط عليها ثم حركها أن تمتلىء كما إذا حدث إليه أجرى الهواء بالنفخ.

# الوجه الرابع: أنها لو كانت متحيزة لم تكن الأعراض بأن تخل الأجسام أولى
~~من أن يخل الجسم في العرض؛ لأن كل واحد منها متحيز.

# الوجه الخامس: أنها لو كانت متحيزة لوجبت أن تكون كائنة كما في سائر
~~المتحيزات ولكونها كائنة لكان الكلام فيها الكلام في الأجسام فيحتاج إلى
~~كون في كونها كائنة، والكلام في هذا الكون كالكلام فيها فتسلسل وذلك محال.

PageV01P170

# الوجه الثاني أنها لو كانت منتقلة لم تخل إما أن تكون منتقلة مع الوجوب أو
~~مع الجواز لا يجوز أن تكون منتقلة مع الوجوب؛ لأنه لو وجب لكان إما أن تجب
~~لذات الكون أو لما هو عليه في ذاته، ولو كان كذلك لكان منتقلا أبدا ولم
~~يستقر فيه أصلا، ومعلوم أن المتحيز قد يستقر في الجهة ويطول لبثه فيها،
~~وذلك يقتضي بقاء السكون في الجسم واستمراره فيه، ولا يجوز أن يكون منتقلا
~~مع الجواز بفاعل أو علة، [86ب] أما الفاعل فلا يجوز أن يكون منتقلا بالفاعل
~~بمثل ما أبطلنا به أن يكون الجسم كاينا بالفاعل من أنه لا يقدر على جعل
~~الذات على صفة الآيات يكون قادرا على اتخاذ تلك الدار، فإذا كانت دار الكون
~~عندهم قديمة لم يقدر عليها الفاعل فلا يقدر على جعلها على صفة وغير ذلك من
~~الوجوه المتقدمة، ولا يجوز أن تكون منتقلة لعلة؛ لأن الكلام في تلك العلة
~~كالكلام في الكون فكان يجوز أن يكون منتقلا لعلة أخرى، وتسلسل إلى ما لا
~~نهاية له وذلك محال، فبطل أن تكون منتقلة وبطل أن تكون باقية فيه مع وجود
~~ضدها، فلم يبق إلا أن تكون معدومه؛ لأنا قد بينا أنها قسمة دائرة بين النفي
~~والإثبات، والقسمة إذا دارت بين النفي والإثبات وكانت من القسمة التي تذكر ms145
~~ويراد بها إثبات البعض وإبطال البعض ودل الدليل على بطلان الأقسام إلا واحد
~~منها بغير الحق فيه كما تقدم في طريقة السير.

# والأصل الثاني: هو أن القديم قديم لذاته وخروج الموصوف عن صفة ذاته لا
~~يجوز والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن القديم قديم بذاته.

# والثاني: أن خروج الموصوف عن صفة ذاته لا يجوز، فالذي يدل على الأول أن
~~القديم لا يخلو إما أن يكون قديما لذاته أو لغيره، والغير لا يخلو إما أن
~~يكون فاعلا أو علة، والعلة لا تخلو إما أن تكون موجودة أو معدومة،
~~والموجودة لا تخلو إما أن تكون قديمة أو محدثة، والأقسام كلها باطلة سواء
~~أن القديم قديم لذاته، والدلالة مبنية على أصلين:

PageV01P171

# أحدهما: أن كونه قديما لا يخلو من أحد هذه الأقسام.

# والثاني: أن الأقسام كلها باطلة سواء أن القديم قديم لذاته.

# أما الأصل الأول: هو أن كونه قديما [87أ] لا يخلو من أحد هذه الأقسام،
~~فالذي يدل على ذلك أنها قسمة حاضرة دائرة بين النفي والإثبات، والقسمة إذا
~~دارت بين النفي والإثبات لم يجوز دخول متوسط بينهما، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنها قسمة دائرة بين نفي وإثبات.

# والثاني: أن القسمة إذا دارت بين النفي والإثبات لم يجوز دخول متوسط
~~بينهما.

# أما الأصل الأول: وهو أنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات فالذي يدل على
~~ذلك أنك تقول الصفة الثانية للموصوف، ونفي كونه قديما لا يخلو إما أن
~~يستغني بذاته في كونه عليها أم لا إن استغنى ففي الواجبة، وإن لم يستغن فهي
~~الجائزة، والواجبة لا تخلو إما أن تثبت للذات على حال أم لا، إن لم يثبت
~~للذات على حال فهي الذاتية، وإن ثبتت على حال فهي المقتضاة، والواجبة
~~والجائزة هي التي تقتضي إلى الغير، والغير لا يخلو إما أن يكون تأثيره على
~~سبيل الصحة والاختيار أم لا، إن كان فهو الفاعل على المختار، وإن لم يكن
~~فهي العلة، والعلة لا تخلو إما أن يختص بصفة الوجود أم لا إن لم يختص فهي ms146
~~المعدومة، وإن اختصت فهي الموجودة وهي لا تخلو إما أن يكون لوجودها أول أم
~~لا، إن كانت فهي المحدثة، وإن لم تكن فهي القديمة.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن القسمة دائرة بين النفي والإثبات لا يجوز دخول
~~متوسط بينهما فالذي يدل على ذلك أن القسم يثبت أحدها هذه نحو أن يقول زيدا
~~لا يخلو إما أن يكون في الدار أم لا.

# والثانية: أن تكون دائرة بين إثباتين نحو قوله زيد لا يخلو إما أن يكون
~~في الدار أو في المسجد.

PageV01P172

# والثالثة: أن تكون دائرة بين نفيين نحو قوله زيد لا يخلو إما أن يكون لا في
~~الدار ولا في المسجد، وما ذكرناه من القسمة الأولى الدائرة بين النفي
~~والإثبات، وهذه لا تجوز دخول المتوسط بينها، وهي أحد طرق الحصر؛ لأن العقل
~~لا يجوز أن يكون بين نفي الشيء وإثباته واسطة وذلك معلوم ضرورة، وهذا أحد
~~[87ب] علوم العقل، فإنا إذا قلنا زيد لا يخلو إما أن يكون في الدار أم لا،
~~لم يمكن إثبات قسم بين هذين القسمين فإن زيد لا بد من جهة يكون فيها، وتلك
~~الجهة ليس إلا الدار أو غيرها من سائر الجهات، وإذا لم يكن في الدار كان في
~~غيرها لا محالة وإذا لم يكن في غيرها كان فيها لا محالة، ولا يمكن أن يكون
~~بين كونه فيها وأن لا يكون فيها واسطة.

# فأما إذا كانت القسمة دائرة بين إثباتين فإنه يجوز إثبات قسم ثالث ورابع
~~فإنك إذا قلت في زيد أنه لا يخلو إما أن يكون في الدار أو في المسجد أمكن
~~أن يقال أو في الحانوت أو في الحمام وغير ذلك من الجهات.

# وكذلك إذا كانت دائرة بين نفيين أمكنت الزيادة، فإنك إذا قلت زيدا لا
~~يخلو إما أن لا يكون في الدار، أو لا يكون في المسجد، أمكن أن يقول ولا في
~~السوق ولا في الحمام.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الأقسام كلها باطلة سواء أن القديم قديم لذاته
~~فالذي يدل على ذلك ms147 أنا نبطلها قسما قسما، وهذه القسم أحد القسم التي يذكر
~~ويراد بها إثبات الكل نحو ما تقدم في قسمة المرابع فإنا قسمناها إلى
~~ثمانية، وأثبتنا جميعها وقسمة يذكر ويراد بها إبطال الكل نحو ما يذكر في أن
~~الله تعالى لا يجوز أن يكون مشبها؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون مشبها لذاته
~~أو لغيره من فاعل أو علة، والأقسام كلها باطلة هذا ما ذكروه.

PageV01P173

# وذكر أبو علي بن جلاد أن الأول أن يكون القسم أربع هذه الثلاث والرابعة قسم
~~يذكر ويراد بها إثبات أحد هذه الأقسام لا بعينه، بل على سبيل البدل وهذه
~~غير التي تذكر ويراد بها إثبات الكل؛ لأنا لا نثبت في هذه إلا أحد الأقسام
~~لا بعينه ويبطل ثالثها نحو ما يقول أن المتحيز لا يخلو إما أن يكون في حال
~~نفاية مجتمعا أو مفترقا أو متحركا أو ساكنا والواجب أن يكون على أحد هذه
~~الأقسام لابعينه، ويستحيل أن يكون على اثنين منها، ويمكن أن يقال له إن هذا
~~ليس بقسم زائد؛ لأنه قد دخل في القسمة التي يذكر ويراد بها إثبات البعض
~~وإبطال البعض لكن قد يكون إثبات واحد بعينه وإبطال الثاني وقد يكون إثبات
~~[88أ] واحدا لا بعينه وإبطال الثاني، وكذلك القسمة التي تذكر ويراد بها
~~إثبات الكل تكون على وجهين:

# أحدهما: إثبات الكل على الجمع كالموانع.

# والثاني: إثبات جميعها على التحييز كما يقول في الكفارات فإن جميعها
~~واجبة على التحييز وليست مثل الواجبات التي تجب على الجمع، فهذا تحصيل
~~الكلام في ذلك، وإذا أردنا إبطال الأقسام سواء أنه قديم لذاته، قلنا: إما
~~أنه لا يجوز أن يكون قديما بالفاعل فلوجوه:

# الأول: كما ذكر الشيخ (رحمه الله) من أنه لو كان قديما بالفاعل فمن حق
~~الفاعل أن يتقدم على فعله وإلا بطل كونه فاعلا له، وإذا كان الفاعل سابقا
~~لكونه القديم قديما ومتقدم عليه ماكانت هذه الصفة محدثة؛ لأن ما سبقه غيره
~~فهو محدث، وفي ذلك بطلان قدومه، وقولهم إنه قديم بالفاعل متناقض متدافع؛
~~لأن ms148 كونه بالفاعل يقتضي حدوثه كما بيناه، وكونه قديما تصريح بتقدمه القوم
~~والحدوث لا يجتمعان لشيء واحد.

PageV01P174

# الوجه الثاني: أن القول بأنه قديم بالفاعل تحصيل عرضا وهو القول بحدوثه
~~ويبطل قول المخالفين وهو القول بقدمه وهذا الوجه في معنى الأول إلا أن
~~الفرق بينهما أن في هذا ما قالواه إبطالا لغرضهم، وقولهم الذي يريدون
~~إثباته وإقرار بقول خصمهم كفا بالقول...... أن يكون مبطلا لنفسه مذهب صاحبه
~~ولم يذكر هذا المعنى في الوجه الأول فافترقا من هذا الوجه.

# الوجه الثالث: أنا نسألهم عن الفاعل الذي فعل القديم كونه قديما، فنقول:
~~لا يخلو هذا الفاعل إما أن يكون قديما أو محدثا محال أن يكون محدثا؛ لأن في
~~ذلك يتقدم الفعل على فاعله وذلك محال؛ لأن حصول الفعل قبل الفاعل يوجب
~~إستغنائه عنه وحصول تغيره.

# وإن كان قديما لا يخلو إما أن يكون قديما لذاته أو بالفاعل أو لعلة، فإن
~~قالوا هو قديم لذاته قلنا فاقتصروا......... بأن القديم الأول قديم لذاته،
~~وتحقيق أن كون القديم قديما لذاته حاصلا بينهما على حد واحد، فإما أن يكونا
~~قديمين بالفاعل جميعا، وإما أن يكونا قديمين لذاتهما [88ب] وليس أحدهما بأن
~~يكون قديما لذاته، والآخر قديما بالفاعل الذي هو قديم الثاني أولى من العكس.

# وإن قالوا أنه قديم بالفاعل سألناهم أيضا عنه هل هو قديم لذاته أو
~~بالفاعل ثم كذلك في كل فاعل فإما أن يتسلسل إلى ما لا نهاية له من الفاعلين
~~وذلك محال وأن ينتهو إلى فاعل لم يكن قديما بالفاعل ويكون قديما لذاته فيجب
~~أن يقتصروا من أول مرة، ويقولوا إن القديم قديم لذاته؛ لأن الإقتصار على
~~المحقق المعلوم أولى من المحدث المفروض.

# فإن قالوا له قديما بالفاعل والفاعل قديم بالعلة، فسيأتي بطلان أن القديم
~~قديم بالعلة، ولا يجوز أن يكون قديما لعلة معدومة، لوجوه:

# أحدها: أن العدم مقطعة الإختصاص، والعلة لا تجب إلا بشرط الإختصاص، فإن
~~زال الشرط زال المشروط، وهذه بدلالة مبنية على أصلين:

PageV01P175

# أحدهما: أن العدم مقطعة الإختصاص حقيقة المقطعة هو زوال ms149 صفة الموجود عن
~~الذات المختصة بغيرها، فلا يوجد لها إن كان الإختصاص بينهم لأجل المنافاة
~~رجع، فالذي يدل على ذلك أن الإختصاصات خمسة، وهو كلها مشروط بالوجود اختصاص
~~الشيء بالشيء بأن يخله فيوجب له مثل اختصاص الحركة في الجسم، واختصاص الشيء
~~بالشيء بأن يوجد في بعضه يوجب لجملته مثل العلم والإرادة بأنهما توجدان في
~~قلب الواحد منا وتوجد أن لا لجملته كونه عالما ومريدا، واختصاص الشيء
~~بالشيء بأن يوجب على حد وجوده فيوجب له أو ينفيه، فالذي يوجب له كإرادة
~~الباري وكراهته، والذي ينفيه كاختصاص الفناء بالعالم، وكذلك لأن إرادة
~~الباري وكراهته لا في محل وهو تعالى أيضا لا في محل وكذلك فالعامل لا في
~~محل والفناء لا في محل.

# والخامسة: اختصاص الشيء بالشيء بأن يخلة قياس به مثل اختصاص اللون
~~بالجسم، فإن من العلماء من قال ليس بذات سواء ذات الجسم، وإنما هو الجسم
~~والتبس عليه الغرض بمحله لأجل حلوله فيه فهذه الإختصاصات كلها مشروطة
~~بالوجود.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن العلة لا توجب إلا شرط [89أ] الإختصاص فالذي
~~يدل على ذلك ما نظم من حال الإرادة والموجدة في قلب زيد فإنها لما اختصت به
~~أوجبت له ولما لم يختص تعم ولم توجب له.

# وأما أنه إذا زال الشرط زال المشروط فلأن نعني بالشرط الإختصاص،
~~وبالمشروط الإيجاب، فإذا زال الشرط وهو الإختصاص زال المشروط وهو الإيجاب
~~لأن المشروط لو نفي مع زوال شرطه لا يستغني عنه وبطل كونه مشروطا به؛ لأنه
~~لا معنى للشرط إلا وقوف المشروط عليه واستحالته من دونه.

# الوجه الثاني: أن العلة المعدومة مع جميع الأشياء على سواء فلو وجبت
~~لبعضها كونه قديما لوجبت لسائرها فكان يلزم في جميع الأشياء أن تكون قديمة؛
~~لأنه لا اختصاص لها بالبعض دون البعض، ومعلوم أن الأشياء ليست قديمة جميعها
~~بل قد تثبت الحوادث بالإتفاق.

PageV01P176

# الوجه الثالث: أن إثبات علة معدومة لأجلها يكون القديم قديما إثبات ما لا
~~طريق إليه، وإثبات ما لا طريق إليه يفتح باب الجهالات وتجويز المحالات، ms150
~~وإنما قلنا إن إثباتها إثبات ما لا طريق إليه فلأنه الطريق إلى العلة ليس
~~إلا حصول معلولها مع الجواز، والحال واحدة، والشرط واحد، والصفة إذا كانت
~~حاصلة في الأول وهو العدم لم يعلم حصولها مع الجواز فبطل الطريق إليها فلا
~~يجوز إثباتها.

# الوجه الرابع: أن في تصحيح كون القديم قديما لعلة تقدمه وإبطاله وما كان
~~في تصحيحة إبطاله فهو باطل، وإنما قلنا إن في تصحيح ذلك إبطاله فلأنا إذا
~~أردنا تصحيح إيجاب العلة المعدومة حكمنا توجب ملازمة معلولها بها؛ لأن ذلك
~~من حكم العلة والقدم لا ابتداء له فيجب حصول إيجاب العلة المعدومة حكمنا
~~بوجوب ملازمة معلولها معها في الأزل، وإذا وجب في الأزل استغنى عن العلة؛
~~لأن الصفة الواجبة لا يجوز افتقارها إلى علة، وسيأتي تقدير هذا الوجه
~~والإعتراض عليه في الصفات إن شاء الله تعالى، ولا يجوز أن يكون قديما لعلة
~~قديمة لوجوه:

# أحدها: أن الكلام [89ب] في تلك العلة كالكلام في القديم، فإما أن تكون
~~قديم لعلة قديمة أيضا نقلنا الكلام إلى عدمهم الأول قديم لذاته ولم تثبت
~~علة قط بكون القديم العلة الأخيرة، ويتسلسل إلى غير نهاية، وإن انتهينا إلى
~~علة تكون قد لمقلد إنما وجب الإقتصار من أول مرة، وقلنا إن القديم الأول
~~قديم لذاته ولم يثبت علة قط بكون القديم قديما لأجلها؛ لأن الإقتصار على
~~المحقق المعلوم أولى من المقدر المفروض.

# الوجه الثاني: أن القديم ليس بأن يكون قديم لعلة قديمة أولى من أن تكون
~~العلة قديمة للقديم؛ لأنه لا مرية لأحدهما على الآخر في إحساسه إليه، وكونه
~~قديم لأجله، فيلزم الدور والتوقف وهو محال، وأن يكون كل واحد منهما قديما
~~لصاحبه وذلك محال.

PageV01P177

# الوجه الثالث: أن إثبات علة قديما يكون القديم قديما لأجلها اثبات ما لا
~~طريق إليه، وإثبات ما لا طريق إليه يفتح باب الجهالات وتجوز المحالات.

# الوجه الرابع: أن في تصحيح كونه قديما لعلة قديمة إبطاله، وما كان في
~~تصحيحه إبطاله فهو باطل، وتقرير هذين الوجهين ما تقدم في العلة المعدومة، ms151
~~وسيأتي لهما أيضا مزيد إيضاح، ولا يجوز أن يكون قديما لعلة محدثة؛ لأن كونه
~~قديما سابق عليها، وذلك يوجب إستغناؤه عنها، ولهذا لا يجوز أن يكون الجسم
~~متحركا اليوم بحركة توجد فيه غدا؛ لأن ذلك يوجب إستغناؤه، فإذا بطلت هذه
~~الأقسام ثبت أن القديم قديم لذاته.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن خروج الموصوف عن صفة ذاته لا يجوز، فالذي يدل
~~على ذلك أن كون الصفة للذات توجب إثباتها واستمرارها في جميع الأوقات إذ لو
~~ثبت ذلك في وقت دون وقت لافتقرت إلى مخصص من فاعل أو علة، وقد أبطلنا أن
~~يستحقها بفاعل أو علة فلم يبقى إلا أن يسبقها في جميع الأوقات، وتحقيق ذلك
~~أن نقول لا يخلو إما أن يثبت له في جميع الأوقات أو لا يثبت له في جميع
~~[90أ] الأوقات، أو يثبت له في وقت دون وقت محال أن لا يثبت له في جميع
~~الأوقات؛ لأن .... ينقض ما قد ثبت من حصول الصفة الذاتية، ومحال أن يثبت في
~~وقت دون وقت؛ لأن المخصص ليس إلا الفاعل أو العلة، وقد أبطلنا استحقاقها
~~بالفاعل أو العلة لم يبقى إلا أن يستحقها في جميع الأوقات.

# الوجه الثاني: أن صفة الذات مع الذات يجري مجرى صفة العلة مع العلة، فكما
~~أنه لا يجوز خروج العلة عن إيجابها لصفة ما دامت عليه موجودة، وذلك لا يجوز
~~خروج الذات عن صفاتها الذاتية والعلة الجامعة بين الذات والعلة ما ذكرنا من
~~أحدهما يجري مجرى الأخرى، وصفة الذات يجري مجرى العلة على معنى أن صفة
~~الذات لا تقف على أمر زائد على الذات، كما أن صفة العلة لا تقف على أمر
~~زائد على العلة في حصولها، فلهذه العلة قسنا أحدهما على الآخر.

PageV01P178

# الوجه الثالث: أن الذات تدخل في صحة كونها معلومة لأجل اختصاصها في الصفة
~~الذاتية فلو خرجت عنها لخرجت عن كونها معلومة.

# وأما الأصل الثالث: وهو أنه إذا بطل قدمها يثبت حدوثها فالذي يدل على ذلك
~~أنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات، وبيان ذلك ms152 أنك تقول الموجود لا يخلو
~~إما أن يكون لوجوده أول أم لا يكون، إن كان فهو المحدث وإن لم يكن لوجوده
~~أول فهو القديم، وقد بينا أن الأعراض موجوده فبطل أن تكون قديمة فلم يبق
~~إلا أنها محدثة.

# وأما الدعوى الثالثة: وهو أن الأجسام لم تخل من الأعراض المحدثة ولم
~~يتقدمها فالكلام فيها يقع في ثلاثة مواضع:

# الأول: في قسم ما يجوز خلو الجسم عنه من الأعراض وما لا يجوز، وبيان
~~حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# والثالث: في إبطال قولهم بالهيولي والصورة.

# أما الموضع الأول: وهو في قسم ما يجوز خلو الجسم عنه من الأغراض صفات
~~[90ب] وما لا يجوز فاعلم أنها على ثلاثة أضرب من ما يجوز خلو الجسم عنه بكل
~~حال، وإذا وجد فيه جاز خلوه عنه بعد وجوده فيه، وهي الأصوات وجميع ما لا
~~يبقى من الأغراض فإنه يجوز خلو الجسم عنه قبل وجوده، وإذا وجد جاز خلوه عنه
~~بعد ذلك في الوقت الثاني ومنها ما لا يجوز خلو الجسم عنها بكل حال، وهي
~~الأكوان فإنه لا يجوز خلو الجسم في حال من الأحوال، ومنها ما يجوز خلوه
~~عنها بكل حال، وإذا وجد فيه لم يجز خلوه عنه بعد وجوده فيه، فهي الألوان
~~وغيرها من الباقيات فإنه يجوز خلو الجسم عنها؛ لأنه غير محتاج إليها في
~~وجوده، ولا تحيزه، ولكنها باقية، والثاني لا ينتفي إلا بضد وضدها نوعها
~~وقبيلها، فاللون لا ينفى إلا بلون، وكذلك سائرها، ولهذا لم يجز أن تخل عنها
~~بعد وجودها فيه.

PageV01P179

# وأما حكاية المذهب وذكر الخلاف فمذهبنا أن الأجسام لم تخلو من الأعراض
~~المحدثة ولم يتقدمها، والخلاف في ذلك مع طبقة من الفلاسفة فإنهم أثبتوها ثم
~~قالوا إنها محدثة فوافقونا في الدعوى الأولى والثانية، وخالفونا في الثالث،
~~فقالوا إن الأجسام كانت خالية عنها فيما لم يزل، وغرضهم بهذا إثبات قدم
~~العالم، وتحقيق مذهبهم أن أصل العالم جوهران بسيطان مفعولان غير متحيزين
~~ولا ms153 محسوسين ولا ملموسين، أحدهما يسما هيولا، والثاني صورة، ثم خلت الصورة
~~في الهيولا وتحيزا وتكايفا من بعد ذلك ثم خلتهما الأعراض.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ماذهب
~~إليه المخالف فالذي يدل على ذلك وجوه:

# أحدها: ماذكره الشيخ (رحمه الله) وتحريره أن الجسم لو جاز خلوه من
~~الأعراض فيما مضى من الزمان لجاز خلوه عنها الآن، ولا يجوز خلوه عنها الآن،
~~والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الجسم لو جاز خلوه عن الأعراض فيما مضى من الزمان لجاز خلوه
~~عنها الآن.

# والثاني: أنه لا يجوز خلوه عنها الآن.

PageV01P180

# أما الأصل الأول: وهو أن الجسم لو جاز خلوه من الأعراض فيما مضى من الزمان
~~[91أ] لجاز خلوه عنها الآن فالذي يدل على ذلك أن الجسم لم يتغير عليه إلا
~~مرور الزمان، ومرور الزمان لا تأثير له فيما يجب للجسم أو يحول أو يستحيل
~~ألا ترى أن الجسم لما وجب التحييز وجب له في كل زمان ومكان، ولما جاز عليه
~~التنقل حال عليه في كل زمان ومكان، ولما استحال كونه في جهتين في وقت واحد
~~استحال عليه في كل وقت وزمان، فإن قيل إنا لا نسلم أن الجسم لم تتغير عليه
~~إلا أمور الزمان بل قد تغير عليه غير ذلك مما له تأثير فيما يجب للجسم أو
~~يجوز ذلك هو التحييز، فإنا قد ذكرنا أن أصل العالم هيولي وصورة، وهما
~~جوهران معقولان غير متحيزين ولا محسوسين ولا ملموسين، ثم تحيز بعد أن خلت
~~الصورة في الهيولى وتحدد التحيز له تأثير في ذلك، ولا خلاف بيننا وبينكم أن
~~الكائنة لم تجب إلا لأجل التحييز ولهذا لا تجب في الأعراض ولا في الجواهر
~~في حال عدمه قلنا لهم إن هذا بنا منكم على أصل فاسد، وهو أن الجوهر وجد وهو
~~غير متحيز، ثم تحيز من بعد، وهذا لو صح لكم لوجب ما ذكرتم من خلوه عن
~~الأكوان فيما لم يزل قبل تحيزه، ولكن الجواهر لا يجوز وجودها إلا ms154 وهي
~~متحيزة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، فإن قيل إن قولكم في الجواب
~~أن الجواهر لا توجد إلا وهو متحيزة بانتقال من هذه الدلائل إلى الدليل
~~الثاني، والإنتقال غير جائز؛ لأنه يقتضي فساد الأول من حيث لم يستقل إلا
~~بالرجوع إلى الثاني، وهو أن الجوهر لا يوجد إلا وهو متحيزز PageV01P181 قلنا: إن الإنتقال هو أن يحتاج في جواب السؤال على الدلالة إلى دلالة أخرى
~~مستقلة في أصل المسألة فحينئذ يكون ذلك معينا، ويقال إذا لم يتم الأول إلا
~~بالثانية فاقتصروا على الثانية ونحن لمن نقتض في قصرة الدلالة الأولى إلى
~~كل الدلالة الثانية، وإنما افتقرنا إلى أصل واحد منها، وهو أن الجوهر لا
~~يوجد إلا وهو متحيز، وهذا لا يمكن الإقتصار عليه في الدلالة الثانية، وما
~~هذا حاله فهو استعانهة جائزة وليس بانتقال فاعلم ذلك.

PageV01P182

# فإن قالوا: ليس عندكم أن الجسم لا يجوز خلوه الآن عن الألوان بعد [91ب]
~~وجودها فيه، وإن جاز خلوه عنها فيما مضى فهلا جاز في الجسم أن لا يخلو عن
~~الأكوان الآن، وإن جاز أن يخلو عنها فيما مضى قلنا إنا لم ندع في دلالتنا
~~أن كل ما جاز خلو الجسم عنه فيما مضى جاز أن يخلو عنه الآن بكل حال،
~~وتكفينا أن يجوز خلوه عنه على حال وهذا حاصل فيما اعترضوا به الألوان، فإن
~~الجسم يجوز خلوه عنها في حال، وهو أن يبقى على ما كان عليه من الخلو عنها
~~ولم توجد فيه شيء منها فمن حقهم أن يرونا في الألوان كما أريناهم في
~~الألوان خلوه عنها بأن يبقى على ماكان عليه من الخلو ومعلوم أن ذلك لا يجوز
~~عليها بحال من الأحوال فأما بعد وجود اللون في الجسم فإنه لا يجوز خلوه عنه
~~لعلة أخرى وهو أنه نافي، والنافي لاينفيى لا بضد، وضده من بدعة، وقبله كما
~~تقدم في أول الدعوى وقد احترز كثير من العلماء عن هذا بأن قالوا في الدلالة
~~لجاز خلوه الآن بأن ينفي على ما كان ms155 عليه من الخلو، ولا حاجة إلى هذا
~~الاحتراز على التفسير الذي ذكرناه، وإن شئت قلت في الجواب عن الإعتراض
~~مرادنا أنه لو جاز أن يخلو عنها فيما مضى لجاز الآن؛ لأنه لو جاز أن تخلو
~~الجواهر عن الأكوان لأمر يرجع إلى أن المتحيز لا يحتاج إلى الكون، ولا يضمن
~~وجوده بوجوده، بل هو مستغني عنه لجاز الآن؛ لأن حال الجوهر الآن كما كان
~~ولم يتغير عليه إلا مرور الزمان، وذلك لا تأثير له فيما يحتاج إليه في
~~وجوده، وإذا كان هذا مرادنا لم يرد الإعتراض باللون؛ لأنه وإن لم يخل عنه
~~بعد وجوده فليس لأنه محتاج إليه بعد وجوده بعد أن كان مستغنيا عنه، بل لأنه
~~باق كما تقدم ونحن نعلم أن الجوهر غير محتاج إلى الألوان الآن، وإن لم يخل
~~عنه كما أنه لم يكن محتاجا إليه فيما مضى، فقد صار معنى دلالتنا أن الجوهر
~~لو استغنى عن الأكوان فيما مضى لاستغنى عنه الآن، كما في اللون وغيره من
~~الأعراض، فإن الجوهر لما استغنى الآن لم يبق PageV01P183 الإعتراض بالألوان بل صار لنا صحة والحمد لله وحده، وثبت الأصل الأول.

# وأما الأصل الثاني: [92أ] وهو أنه لا يجوز خلوه عنها الآن فالذي يدل على
~~ذلك أن الأجسام لو خلت عنها الآن لخلت عن كونها كائنة، ولا يجوز خلوها عن
~~كونها كائنة والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنها لو خلت عنها الآن لخلت عن كونها كائنة فالذي دل على ذلك أن
~~كونها كائنة موجب عن الكون ولا يجوز حصول الموجب مع انتفاء الموجب إذ لو
~~حصل مع البقاء الموجب لخرج عن كونه موجبا له وذلك محال.

# وأما الأصل الثاني: والثاني أنه لا يجوز خلوها عن كونها كائنة.

# أما الأصل الأول: وهو أن الأجسام لو خلت عنها الآن لخلت عن كونها كائنة
~~فالذي يدل على ذلك أن كونها كائنة موجب عن اللون ولا يجوز حصول الموجب مع
~~ابتقاء الموجب إذ لو حصل مع البقاء الموجب لخرج عن كونه موجبا له وذلك محال. ms156

# وأما الأصل الثاني: وهو لا يجوز خلوها عن كونها كائنة وذلك معلوم ضرورة
~~إذ لم يمنع أن تكون كثيرا من الأجسام موجوده وهي غير متحركة ولا ساكنة، وقد
~~علمنا أن من جوز ذلك فقد كابر حكم عقله، ولهذا لو أخبرنا مخبرا أنه شاهد في
~~بعض البلاد الثانية أجساما غير متحركة ولا ساكنة لتنادا العقلاء إلى تكذيبه
~~من غير توقف في أمره، فثبت بهذه الجملة أن الأجسام لم تخل من الأعراض
~~المحدثة.

# الدليل الثاني: أن الجوهر لا يوجد إلا وهو متحيز، ولا يكون متحيزا إلا
~~وهو شاغل للجهة، ولا يكون شاغل للجهة إلا وهو كائن فيها بكون، وهذه الدلالة
~~مبنية على ثلاثة أصول:

# أحدها: أن الجوهر لا يوجد إلا وهو متحيز.

# والثاني: أن لا يكون متحيزا إلا وهو شاغل للجهة.

# والثالث: أنه لا يكون شاغل للجهة إلا وهو كائن فيها بكون.

PageV01P184

# أما الأصل الأول: فالذي يدل عليه أنه متحيز لذاته وخروج الموصوف عن صفة
~~ذاته لا يجوز إما أنه متحيز لذاته فلأنه لا يخلو إما أن يكون متحيزا لذاته
~~[92ب] أو لغيرها، والغير لا يخلو إما أن يكون فاعلا أو علة، والعلة لا تخلو
~~إما أن تكون معدومه أو موجوده، والموجوده لا تخلو إما أن تكون قديمة أو
~~محدثة، والأقسام كلها باطلة سواء أنه متحيز لذاته.

# أما أنه لا يجوز أن يكون متحيز بالفاعل فلوجهين:

# أحدهما: أن الفاعل يفعل على سبيل الصحة والإختبار فكان يصح منه أن يجعل
~~ما ليس بمتحيز متحيزا وما هو متحيز فيجعل بعض الأجسام متحيزا وبعضها غير
~~متحيز وهذا محال.

# الوجه الثاني: أنه لو كان متحيز بالفاعل يحصل منه غرضا وهو القول بحدوثه
~~ولبطل مذهبهم وهو القول بقدمه؛ لأن القادر لا يقدر على أن يجعل الذات على
~~صفة إلا بأن يكون قادر على اتخاذ تلك الذات فلا يجعله متحيزا إلا بأن توجد
~~على صفة التحييز وفي ذلك حدوثه، ولا يجوز أن يكون متحيز لعلة قديمة أو لعلة
~~معدومة إذ لو كان كذلك يحصل منه ما قلنا من ms157 أنه لا يوجد إلا وهو متحيز
~~ولبطل ماقالوه؛ لأن العلة المعدومة والعلة القديمة بيان فيما لم يزل وكان
~~لا يوجد إلا وهو متحيز وذلك غرضنا، ولا يجوز أن يكون متحيزا لعلة محدثة؛
~~لأنها لا توجب له إلا بأن يختص به ولا يختص به حتى يخله، ولا يخله حتى يكون
~~متحيزا، ولا يكون متحيزا حتى يختص به، ويوجب له التحييز فيؤدي إلى التوقف
~~وإلا يكون متحيزا، فإن قيل إنها تختص به وإن لم يخله؛ لأنه غير متحيز، قيل:
~~إنما لها فيختص به بأن توجد على حد وجوده بأن يكونا في محل واحد أو لا في
~~محل، وهذا أحد الإختصاصات.

PageV01P185

# قلنا: أيضا لا يصح لأنه إذا أختصت به على هذا الوجه ففي حالة هذا الإختصاص
~~لوجب له التحييز؛ لأن العلة توجب الصفة في حال وجودها واختصاصها فتكون في
~~ذلك متحيزا، وإذا كان متحيزا لم يكن الإختصاص به إلا بطريق الحلول، وبطل
~~الإختصاص بوجودها على حد وجوده، فعلى هذا يكون مختصة غير مختصة موجبة غير
~~موجبة، ويكون الجوهر متحيزا غير متحيز في حالة واحدة وذلك محال فثبت الأصل الأول.

# وأما [93أ] الثاني: وهو أن لا يكون متحيزا إلا وهو شاغل الجهة فليس شغل
~~الجهة هو حقيقة المتحيز المقدم لماهيته فلهذا تحقيقه بأنه المختص بصفة
~~لكونه عليها شغل الجهة هو حقيقة المتحيز وخروج الشيء عن حقيقة المعرفة
~~لماهيته محال.

# وأما الثالث: وهو أنه لا يكون شاغل الجهة إلا وهو كائن فيها لكون؛ فلأنه
~~إذا شغل الجهة منع مثله من أن يكون فيها، ولا يمنع مثله من أن يكون في
~~الجهة التي هو فيها إلا بأن يكون كائنا فيها، وقد بينا في الدعوى الأولى
~~أنه لا يكون كائنا في جهة إلا يكون.

# الدليل الثالث: ما ناظر به أبو الهذيل بعض الفلاسفة فقال: ليس عندكم أن
~~أصل العالم جوهران غير متحيزين:

# أحدهما: هيولا.

# والثاني: صورة، ثم خل أحدهما في الآخر وتحيز خلتهما الأعراض بعد ذلك،
~~فأخبروني أن السابق إليه عندكم فإذا قلت الحركة فكيف يتحرك مالم ms158 يكون
~~ساكنا، وإن قلتم بالسكون فكيف يسكن مالم يكن متحركا، وإن قلتم الاجتماع
~~فيكف يجتمع مالم يكن مفترقا، وإن قلتم الإفتراق فكيف يفترق مالم يكن
~~مجتمعا.

PageV01P186

# قال مشائخنا (رحمهم الله تعالى): وليس لهم أن ينقلبوا على أبي الهذيل
~~فيقولوا فإنها سبق إليه عندكم؛ لأن لأبي الهذيل أن يقول: الكون المطلق
~~الحاصل عند ابتداء حدوثه وليس بحركة ولا سكون كما قدمنا بيانه وليس لهم أن
~~يقولوا السابق إليه الكون المطلق؛ لأنه لا يعقل في مذهبهم على قدم الهيولي
~~والصورة؛ لأنه إنما استقام لنا بقولنا بحدوث الجوهر، ويكون الكون المطلق
~~أول ما حصل فيه وليس بحركة؛ لأن الحركة نقله من جهة إلى جهة ولم تكن موجودا
~~قبل حدوثه في جهة بين ولا سكون؛ لأنه لم يثبت في حالة الحدوث فأما مع القول
~~بالقدم فقد كانت الجواهر موجودة قبل حدوثه في حالة الكون المطلق فلا يمكنهم
~~القول به.

# قلت: ولهم أن يقولوا إن التحييز متحدد عندنا بعد أن لم يكن وقبل حصوله
~~ولم تكن كائنة في جهة فيعقل أن يكون السابق عند تحدد السابق هو الكون
~~المطلق ويكون [93ب] تحدد المتحيز عندنا كتحدد الوجود عندكم، ومتى قالوا هذا
~~كان الجواب أن هذا بنا منكم على أصل فاسد، وهو أن الجوهر يوجد غير متحيز
~~وقد بينا فساده، وهذه الدلالة أوردها أبو الهذيل على أصحاب الهيولي من مجلس
~~المأمون، فقالوا له مثل هذا يلزمك فإنها السابق عندكم، فقال لهم الكون
~~المطلق نحن لا نقول أن الجواهر كانت موجودة قبل حدوث الأعراض بل كانت
~~معدومة، وعند وجودها وجد الكون، وعندكم كانت موجودة قبل وجود أول الأكوان
~~فيها يلزمكم ما ذكرنا.

# الدليل الرابع: أن يقول لهم الجوهران عند وجودهما لا يخلو إما أن يكون
~~بينهما ثوب ومسافة أم لا إن لم يكن بينهما ثوب ومسافة فهو الاجتماع، وإن
~~كان فهو الإفتراق وثبت ما قلناه بان الاجتماع والإفتراق كونان.

PageV01P187

# الدليل الخامس: وينبغي أن يكون بائنا في الترتيب؛ لأن معناه نقل من معنى
~~الدليل الأول، وهو أنا نعلم بالضرورة ms159 أنه يستحيل خلو الأجسام الآن عن كونها
~~متحركة وساكنة أو مجتمعة أو مفترقة، وإنما وجب ذلك فيها لتحيزها فالتحييز
~~حاصل لها في كل حال فيجب أن لا تخلو عن كونها كائنة في كل حال لقيام العلة
~~الموجبة لذلك وهو التحيز.

# وأما الموضع الثالث: وهو في إبطال قولهم بالهيولي والصورة، فنحن نبطل
~~قولهم بوجوه:

# أحدها: أنا نقول هذا إثبات ما لا طريق إليه، وإثبات ما لا طريق إليه يفتح
~~باب الجهالات، ومن أين لكم أن أصل العالم جوهران وما دليلكم عليه.

# الوجه الثاني: أنهما متى كانا قديمين كان أصلين؛ لأن من حق القديمين أن
~~يشتركا في صفة القديم، فليس أحدهما بأن يكونا هيولي، والثاني صورة أولى من
~~العكس وهذا يبطل ما ذهبوا إليه.

# الوجه الثالث: أنهما متى كانا غير متحيزين لم يكن أحدهما بالحلول في
~~الآخر أولى من عكسه فبطل قولهم.

# الوجه الرابع: [94أ] أنه يلزم أن يكون كل واحد منها محتاجا في وجوده إلى
~~الآخر، وإذا كان كذلك أدى إلى أنهما لا يوجدان؛ لأن كل شيئين احتاج كل واحد
~~منهما محتاجا في وجوده إلى وجود الآخر فلا يوجدان وهذا حاصل في هذين فإن كل
~~واحدا منهما محتاج إلى الآخر، وبيان ذلك أن القائل إذا قال لا أدخل هذه
~~الدار حتى أدخل المسجد، ولا أدخل المسجد حتى أدخل الدار فهذا يؤدي إلى أن
~~لا يوجد منه دخول أيهما.

# الوجه الخامس: أن حلول الضرورة في الهيولي لا يخلو أن يكون على سبيل
~~الوجوب إذا كان على سبيل الوجوب فهي الصفة الذاتية وهي حاصلة فيما لم يزل
~~فيحل فيما لم يزل ويحصل التحييز في ذلك ما نقوله من أن الجواهر لا توجد إلا
~~في متحيزه، وإن كان على سبيل الجواز فلا يخلو إما أن يكون بالفاعل أو لعلة
~~فإن كان بالفاعل لم يصح لوجهين:

PageV01P188

# أحدهما: أنه يلزمهم من ذلك حدوث الصورة؛ لأن حلولها إذا كان بالفاعل كانت
~~بالفاعل؛ لأن القادر لا يقدر على أن يجعل الذات على صفة إلا بشرط أن يكون
~~قادرا ms160 على اتخاذ ذلك الذات، وخاصة الحلول، فإنه كيفية في الوجود فلا ينفصل عنه.

# الوجه الثاني: أن في ذلك إقرار بالفاعل، وهذا الذي يرتبه في إثبات الصانع
~~المختار وإنما أرادو أن ما ذكروا التوصل إلى قديم العالم ونفي الصانع
~~المختار وإن كان لعلة قديمة أو معدومة وجب أن تخل فيما لم يزل أيضا، فيكون
~~متحيز أزلا وأبدا لحصول العلة القديمة، والمعدومة في الأزل وإن كانت محدثة
~~فتلك العلة المحدثة لا توجب له التحييز إلا بأن يخله ولا يخل حتى يكون
~~متحيزا فيقف كل واحد منهما على صاحبه وذلك محال، فبطل قولهم، والحمد لله وحده.

# وأما الدعوى الرابعة: وهو أن مالم يخل من المحدث ولم يتقدمه فهو محدث
~~مثله فاعلم أولا أن العلماء [94ب] قد اختلفوا في تسمية هذه دعوى، وفي جعلها
~~رابعة فذكر في (شرح الأصول) لأبي علي بن جلاد عن الشيخ أبي رشيد أنه لا
~~احتياج أن نتكلم في أن الجسم إذا لم يخل من الأعراض المحدثة ولم يتقدمها
~~كان حكمه في الحدوث حكمها، ولا يستدل على ذلك، بل العلم به ضروري، وسواء
~~فرضنا الكلام في ذاتين معينتين أو في حوادث كثيرة يسما قبل شيء.

# قال: ويجب أن تبنى الدلالة على ثلاث دعاوي فقط: إثبات الأعراض، وإثبات
~~حدوثها، وأن الجسم لم يخل منه، ويحصل عند العلم بهذه الثلاث العلم بحدوث
~~الجسم، وأن حكمها في الحدوث ولم يجعل الرابعة من جملة أصول الدلالة.

# قال: وقد خالف أبو رشيد في ذلك سائر الشيوخ، فإنهم ذهبوا إلى أنها دعوى
~~واستدلوا عليها بأدلة.

PageV01P189

# قال: وذكر قاضي القضاة أن الذي يعلم ضرورة هو أن الذات المعينة إذا لم تخل
~~من حادث معين فهي محدثة فأما إذا فرضناه في أنها لم تخل من حوادث كثيرة فهي
~~مكتسبة، والصحيح في هذا أنا فرضنا الكلام في أن ما تم يخل من المحدث فهو
~~محدث على سبيل الجملة فهو علم ضروري كالعلم بأن كل ظلم قبيح، وكذلك إذا
~~فرضناه في ذاتين معنيتين وعلمنا حدوث أحدهما بالضرورة وأن الآخر لم ms161 يخل
~~منها بالضرورة فإنا نعلم أنها محدثة بالضرورة ولا يصح في واحد من هذين أن
~~يكون دعوى، ولا يحتاج أن يستدل عليه، وإن كان لا بد من جعله أصلا من أصول
~~الدلالة، وإن فرضنا الكلام فإن الأجسام إذا لم تخل من الأعراض المحدثة ولم
~~يتقدمها وأن الجسم لم يخل منها وجب أن تكون محدثة فلذلك معلومه بالاستدلال؛
~~لأنه مبني على ثلاثة أصول استدلالية: إثبات الأعراض وحدوثها، وأن الجسم لم
~~يخل منها، وما ابتنى على المكتسب فهو مكتسب، ويكون بهذه دعوى، ويصح فيها
~~الخلاف، وكذلك إذا فرضنا الكلام في الذات لم يخل من حادث قبله حادث، وقبل
~~الحادث حادث، فإن العلم بحدوث ما هذا حاله استدلالي يحتاج إلى نظر، وتطرق
~~إليه الشبهة كما ذكره القاضي، إذا عرفت هذا [95أ] رجعنا إلى المقصود وهو
~~الكلام في هذا الدعوى، والكلام فيها يقع في ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ماذهب إليه المخالف.

# والثالث: في بيان شبههم التي يتعلقون بها وإبطالها.

PageV01P190

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف فمذهبنا أن الأجسام إذا
~~لم تخل من الأعراض المحدثة ولم يتقدمها وجب أن تكون محدثة مثلها، والخلاف
~~في ذلك مع ابن الرواندي وطائفة من الفلاسفة فإنهم قالوا: إن الأجسام لم تخل
~~من الأعراض المحدثة ولم يتقدمها، لكنها قديمة، والأعراض لم يحدث فيها حادث
~~قبله إلا ما لا أول له، فهذه الفرقة وافقتنا في الدعاوي الثلاث من إثبات
~~الأعراض وحدوثها، وأن الأجسام لا يخلو عنها، وجعلو خلافهم في هذه الدعوى
~~كما خالفت الفرق الثلاث منهم في الدعاوي الثلاث المتقدمة وغرض الجميع واحد
~~وهو التخلص من حدوث الأجسام والقدح في الدلالة على ذلك، وما ذكره ابن
~~الراوندي من حادث فله حادث إلى ما لا أول له هو قول من قال بقدم الأفلاك،
~~وأنها لا تنفك من حركة دورية يحدث فيها حركة قبلها حركة إلى ما لا أول له
~~ويستحل عليها السكون عندهم.

# وأما الموضع الثاني: ms162 وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ماذهبوا
~~إليه، فالذي يدل على ذلك وجوه:

# الأول: ماذكره الشيخ (رحمه الله) قال الشيخ: الذي يدل على ذلك أن الجسم
~~إذا لم يخل من المحدثات فقد صار حكمه في الوجود كحكمها فكما أن لوجودهما
~~أول فذلك يجب أن يكون لوجود الجسم أول، وتحقيق ذلك أن الجسم إذا لم يخل من
~~الأعراض المحدثة ولم يتقدمها فقد شاركها، وحقيقة الحدوث وما شارك المحدث في
~~حقيقة الحدوث فهو المحدث مثله، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الجسم إذا لم يخل من الأعراض المحدثة ولم يتقدمها فقد شاركها
~~في حقيقة الحدوث.

# والثاني: أن ما شارك المحدث في حقيقة [95ب] الحدوث وجب أن تكون محدثا مثله.

PageV01P191

# أما الموضع الأول: وهو أن الجسم إذا لم يخل من الأعراض المحدثة يتقدمها فقد
~~شاركها في حقيقة الحدوث، فالذي يدل على ذلك أنا لا نعني بحقيقة الحدوث
~~الوجود الذي لوجوده أول أو ما تقدم لوجوده عدم، فإذا ثبت أن الأكوان محدثة
~~لوجودها أول، وثبت أن الجسم لا ينفك عنها ولم يسبقها فقد شاركها في حقيقة
~~المحدث، وحقيقة الحدوث لا محالة ولم يشاركها في أن لوجوده أول فكان لوجوده
~~لا أول له، وبطل قولنا أنه لم يخل منها ولم يتقدمها، ويصير الحال في ذلك
~~كالحال في زيد وعمرو، فإذا علمنا أن أحدهما لم يتقدم الآخر في الولادة، ثم
~~علمنا أن لأحدهما عشر سنين فإنا نعلم أن للآخر كذلك.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن ما شارك المحدث في حقيقة الحدوث وجب أن يكون
~~محدثا مثله، فالذي يدل عليه أن ثبوت حقيقة الشيء يقتضي بثبوت ذلك الشيء
~~المحقق، أو لا يجوز انفصال أحدهما عن الآخر، ولهذا كان الحد والمحدود
~~كالعبارتين الموضوعتين لمعنى واحد، ولزم من الإشتراك في أحدهما الإشتراك في
~~الآخر، ولهذا لا يجوز أن يثبت لأحد اللفظين وينفى بالآخر، فلا يجوز أن يقال
~~هذا محدث وما شارك المحدث في حقيقة الحدوث انتهى أو شاركه في حقيقة الحدوث
~~وليس بمحدث ينتهي بل ms163 يعد من قال ذلك مناقضا لكلامه.

# الدليل الثاني: أن الجسم إذا لم يخل من الأعراض ولم يتقدمها وجب أن يكون
~~وجوده معها أو بعدها، وكل ما كان وجوده مع المحدث أو بعده فهو محدث مثله،
~~والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الجسم لم يخل من الأعراض المحدثة ولم يتقدمها، وجب أن تكون
~~وجوده معها أو بعدها.

# والثاني: أن ما وجد مع المحدث أو بعده فهو محدث مثله.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل عليه أنها قسمة حاضرة وبيان ذلك أنك تقول
~~الشيء لا يخلو إما أن يتقدم على غيره أو توجد معه أو بعده [96أ] ولا يعقل
~~قسم رابع باطل أن يتقدمه؛ لأنا قد أبطلنا أن يكون الجسم متقدما على الأعراض
~~في الدعوى الثالثة لم يبقى إلا أن توجد معه أو بعده.

PageV01P192

# وأما الأصل الثاني: هو أن ما وجد مع المحدث أو بعده فهو محدث مثله فذلك
~~ظاهر في أن ما وجد مع المحدث فهو محدث مثله فأول وآخر ما وجد بعده أن يكون محدثا.

# الدليل الثالث: أنهما لا يخلو إما أن يكونا قديمين معا، أو حديثين معا،
~~أو يكون أحدهما قديما والآخر محدثا باطل أن يكونا قديمين معا؛ لأنا قد بينا
~~في الدعوى الثانية أن الأعراض محدثة، وباطل أن يكون أحدها قديما والآخر
~~محدثا؛ لأنا سألناهم، فإن قالوا العرض هو القديم فقد بين حدوثه في الدعوى
~~الثانية، وإن قالوا الجسم هو القديم فباطل أيضا؛ لأنا قد بينا أنه لم يخل
~~من الغرض المحدث ولم يتقدمه في الدعوى الثالثة من حق القديم أن يكون متقدما
~~على المحدث تقدما لا أول له، فلم يبق إلا أنهما محدثين معا وهو الذي نقول.

# وأما الموضع الثالث: وهو في بيان شبههم التي يتعلقون بها وإبطالها فلهم
~~شبه ثلاث:

PageV01P193

# الشبهة الأولى: أن قالوا ليس عندكم أن الجسم لم يخل إلا أن الأكوان الحادثة
~~فيه الآن، ولم يلزم من ذلك أن يكون حادثا الآن، كما أنها حديث الآن وما
~~أنكرتم أنه وكذلك فيما مضى، ولم يخل منها ms164 ولا تجب إذا كانت محدثة أن يكون
~~محدثا، والجواب أنا لم نقتضي في دلالتنا على قولنا لم يخل منها بل صممنا
~~إلى ذلك ولم يتقدمها، وهذه عمدة الدلالة -أعني أن الجسم لم يتقدم الحوادث-
~~وهو الذي لا بد منه فيها حتى أنا لو قدرنا أن الجسم لم يتقدم الأكوان
~~الحادثة وإن كان وقد خلا عنها في بعض الأوقات لو صح ذلك لصحت الدلالة
~~واستقامت ولزم حدوث الجسم لم يتقدم الأكوان الحادثة، وبالعكس من ذلك أنه
~~لما ثبت أن الجسم لم يخل منها الآن ولم يثبت أنه لم يسعها لم يلزم من ذلك
~~حدوث ولم يدل [96ب] وقد خرج من هذا أن الذي يدل عليه، وقد خرج من هذا أن
~~الذي يدل على حدوث الأجسام من الأكوان هو الكون المطلق الحاصل عند الحدوث
~~فقط دون سائرها؛ لأنه حصل فيه هذه الشرائط، وهو أنه لم يسعها ما يحدث فيه
~~من بعد، فقد سبق الجسم ولكن لما لم يمكننا أن نسير إليه بعينه في الدلالة
~~ذكرناها جملة ليدخل فيها.

# الشبهة الثانية: أنهم قالوا ليس عندكم أن الجسم لم يخل من الأعراض
~~المحدثة ولم يتقدمها، ولم يلزم أن يكون غرضنا مثلها فهلا جاز أن لا يخلو من
~~المحدثات ولا يلزم أن يكون محدثا مثلها، والجواب عليهم من وجوه:

# الأولى: أنا نقول لهم هذا جمع بين أمرين من غير علة جامعة ولا طريق
~~ناضمة، وما هذا حاله لا يصح ولا يقبل ومن أين لكم أنه إذا لم يخل من العرض
~~ولم يبين هذين الأمرين، وهل هذا الإعتماد على مجرد الوجود الذي لا يصح
~~الإعتماد عليه والقياس على صور المسائل.

PageV01P194

# الوجه الثاني: أنا نعارضهم بالتوأمين فإنا إذا علمنا أن أحدهما لم يتقدم
~~الآخر في الولادة، ثم علمنا أن لأحدهما عشر سنين فإن للآخر كذلك، ولم يلزم
~~بإشراكهما في وقت وجودهما وفي عدد السنين أن يشتركا في الجنس، بل قد يكون
~~أحدهما قرشيا والآخر حسنيا أو غير ذلك، فكان يلزم أن يكونا قرشيين جميعا أو
~~حسنيين جميعا فكما ms165 لا يلزم ذلك فكذلك في مسألتنا.

# الوجه الثالث: أنا نعارضهم بالذاتين المعنيتين فإنا إذا علمنا أن أحدهما
~~لم يتقدم على الآخر، ثم علمنا أن أحدهما محدثة فإنا نعلم أن الآخر محدثة
~~فلم يلزم على ذلك إذا كانت أحدهما جسما أن يكون الآخر جسما فكذلك في الذوات
~~الكثيرة الموصوفة.

# الوجه الرابع: وهو في التحقيق أنا نقول فرق بين ما ذكرنا وبين ما ذكرتم
~~ولا يصح القياس من ظهور الفرق، والفرق أنه في مسألتنا إذا ثبت أن الجسم لم
~~يسبق العرض وثبت أن العرض محدث مسبوق بالعدم فقد شاركه في حقيقة الحدوث وفي
~~الوجه الذي كان محدثا لأجله، وهو وجوده بعد أن لم يكن وسبق العدم له ولا
~~فرق في العقل بين أن يعلمه [97أ] الشيء محدث وبين أن يعلم أنه لم يتقدم
~~المحدث وليس كذلك فيما عارضونا به فإن العرض لم يكن عرضا لوجوده إن لم يكن
~~فيقال إذا شاركهم الجسم فيه فقد شاركه في الوجه الذي كان لأجله كان عرضا
~~فبطل ماذكروه في كل وجه.

# الشبهة الثالثة: وهو إن قالوا أن الجسم قديم ومع ذلك فإنه لا ينفك عن
~~الكوان المحدثة ولكنها تحدث فيه حادث قبله حادث إلى ما لا أول له فأصولها
~~محدثة وجملتها قديمة، فلا يلزم من ذلك حدوثه، وهذه شبهة ابن الرواندي التي
~~بنا عليها كتابه الملقب ب(التاج) وقد سبق إلى القول الحادث قبل حادث إلى ما
~~لا أول له من قال بقدم الأفلاك من الفلاسفة، فإنهم ذهبوا إلى أنها لا تنفك
~~عن الحركة الدورية وهي حادثة في حركة قبلها حركة إلى ما لا أول لها ولا
~~بداية، وأخذ ما ذكروه وحرره شبهة.

# والجواب عن ذلك من وجوه:

PageV01P195

# الأول: أن هذه مناقضة ظاهرة فإنما يثبت للآحاد من غير شرط معقود من الجملة
~~وجب أن يثبت للجملة وتحقيقه أن أحكام الجمل والآحاد على أربعة أضرب، حكم
~~يثبت للآحاد ومن غير شرط مفقود في الجملة فيجب بثبوته في الجملة، وحكم يثبت
~~للجملة من غير شرط مفقود في الآحاد فيجب ms166 ثبوته في الآحاد، وكل حكم يثبت
~~للجملة شرط مفقود في الآحاد فيجب ثبوته في الآحاد وكل حكم يثبت فهذا لا يجب
~~أن يثبت للآحاد وكل حكم يثبت للآحاد بشرط مفقود في الجملة فهذا لا يجب
~~بثبوته للجملة فمثال الأول مسألتنا هذه فإنه قد ثبت أن كل واحد من الأكوان
~~محدث من غير شرط، فيجب أن تكون الجملة كذلك محدثة وإلا كان مناقضا، ومثاله
~~في غير مسألتنا أنه لما ثبت لكل واحد من الزنج أنه أسود من غير شرط مفقود
~~في الجملة وجب في جملتهم أن يكون أسود حتى لو لم يجب ذلك لا ينقض قولنا أن
~~كل واحد منهم أسود.

# ومثال الثاني: أن يقول جملة الزنج سود فإن هذا يوجب أن يثبت لأحادهم لما
~~كان ثبوته للجملة من غير شرط.

# ومثال الثالث: ماقد ثبت أن الأمة إذا اجتمعت [97ب] على شيء لم بجز عليهم
~~الخطا، ولا يجب ثبوت هذا الحكم لكل واحد منهم على انفراده بل يجوز عليه
~~الخطأ؛ لأن الحكم يثبت لجملتهم شرط اجتماعهم وهذا الشرط مفقود في الآحاد.

# ومثال الرابع: جواز الخطأ على كل واحد من الأمة إذا انفرد ولا يلزم على
~~هذا جواز الخطأ عند الاجتماع؛ لأن الشرط لم يحصل وهو انفراده عن جملتهم.

PageV01P196

# الوجه الثاني: أنا نقول قد ثبت آحادها محدثة والمحدث لابد له من محدث فلا
~~يخلو إما أن يكون أحدث نفسه أو غيرها باطل أن يكون أحدث نفسها؛ لأن ما يثير
~~الشك في نفسه محال؛ لأن إن أحدثت نفسها وهي معدومة فالمعدوم لا يؤثر في شيء
~~وإن احدث نفسه بعد وجودها فقد أستغنت وإيجاد الموجود محال، وإن كان غيرها
~~فلا يخلو إما أن يكون فاعلا أو علة وإن كان فاعلا وجب أن يكون متقدما؛ لأن
~~من حق الفاعل أن يكون متقدما على فعله ليصح منه أن يفعله وأن لا يفعله
~~وتخريجه من العدم إلى الوجود إذا سبق جميعها كانت محصورة من قبل أولها وثبت
~~ما قلناه من أنها محدثة وبطل ما ذهبوا إليه.

# وإن ms167 كان علة فلا يخلو إما أن تكون قديمة أو محدثة إن كانت قديمة لزم قدم
~~جميعها جملتها وآحادها، وقد دللنا على أنها محدثة واتفقنا على أن آحادها
~~محدثة ثبت حدوث معلولها؛ لأن العلة لا يسبقها معلولها ولا يتقدم عليها،
~~وإلا بطل كونه موجبا عنها، ولا فرق بين أن تكون العلة واحدة أو أكثر من ذلك
~~في أن الدلالة واردة على الجميع.

# الوجه الثالث: أنها لا تخلو إمأ أن تكون قديمة جميعها أو محدثة جميعها؛
~~لأنا قد أتفقنا على أن آحادها محدثة وعلمنا ذلك وباطل أن يكون البعض قديما
~~والبعض محدثا؛ لأن ما ذكرناه في الدعوة الثانية من الدلالة على أن حدوث
~~الأكوان متناولا لجميعها وهي جواز القدم والبطلان عليها فلمك يبق إلا أن
~~تكون محدثة جميعها وهو الذي نقوله.

PageV01P197

# الوجه الرابع: أن الجسم إذا كان قديما كما ذكروه ولم يخل من حادث إلى ما لا
~~أول له لم يكن بد من أن يكون في هذه [98أ] الأكوان التي تحدث إلا ما لا أول
~~له واحد مقارب لوجود الحسم والجسم غير سابق له في الجود ولا متقدما عليه إذ
~~لو سبق جميعها ولم يقارن في الأول شيئا منها لبطل ما اتفقنا عليه ودلت عليه
~~الدلالة من أنه لا يخلو من الأكوان ولا يسبقها، وهذا يوجب أن يكون فيها
~~ماهو قديم؛ لأن قولنا ما قارن القديم ولم يتقدم عليها فهو قديم لا محالة
~~كما أن ما قارن المحدث ولم يتقدم عليه فهو محدث ولا يجوز أن يكون في
~~الأكوان ماهو قديم لما تقدم في الدعوى الثانية.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن المحدث لابد له من محدث فالكلام فيه يقع في
~~ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في صحة ماذهبنا إليه وفساد ماذهبوا إليه.

# والثالث: في تتبع أقوالهم بالإبطال.

PageV01P198

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فاعلم أولا أنا نعني
~~بالمحدث الذي لابد لكل محدث منه هو الفاعل المختار ولسنا نعني بذلك أنه لا
~~بد من مؤثر ما، ms168 وقد اختلف الناس في جميع ذلك، فاتفق العقلاء كافة أنه لا بد
~~من أمر ما لأجله محدث بعد أن لم يكن إلا ما يحكى عن طائفة من الدهرية في
~~جميع ذلك، فاتفق العقلاء كافة أنه لا بد من أمر ما فإنه يحكى عنهم أن
~~العالم لا صانع له ولا علة، ولعلهم أرادوا بذلك والأفلاك وتراكيبها لما
~~اعتقدوا قدمها دون الحدوث في العالم من الحوادث اليومية من النبات والحيوان
~~فلا بد من تعلقه بأمر ما، ثم اختلف القائلون بأنه لا بد من أمر ما لأجله
~~حدث العالم، فذهب أهل القبلة إلى أن فاعل العالم فاعل مختار وبه قالت
~~البراهمة، واليهود، والنصارى، وبعض عباد الأوثان، والخلاف في ذلك مع أربع
~~فرق وهم: الفلاسفة، والباطنية، وأصحاب النجوم والأفلاك، والطبايعية، فإن
~~هؤلاء ألقوا على نفي الصانع المختار على المحدث الذي يقوله المسلمون وإن
~~أطلق بعضهم لفظ ذلك، ثم اختلف القائلون بأنه لابد من صانع مختار على الحدث
~~[98ب] فذهب الجمهور من شيوخنا إلى أن كل محدث لابد له من محدث مختار للعالم
~~وغيره، وأنه لا يؤثر في الذوات إلا الفاعل وأن أثنوا الأسباب ففاعل السبب
~~فاعل المسبب وهو المؤيد في المسبب الحقيقة، وذهب أبو القاسم البلخي ومن قال
~~بقوله إلى إثبات الطبائع والخواص لبعض الأجسام، وأنها تؤثر في بعض الحوادث
~~وإن كان الله تعالى هو الفاعل للأجسام وطابعها وقادر على اتخاذ تلك الحوادث
~~عن الطبع من غير واسطة الطبع فأجازوا أن تكون في الحوادث ما يصدر عن الموجب
~~كما أن فيها ما يصدره عن المختار، وذهبت المطرفية إلى إثبات الصانع
~~المختار، ولكن قالوا إنه لا يؤثر إلا في أصول الأشياء، وهي الهواء، والماء،
~~والريح، ومنهم من زاد النار مع ذلك وقالوا هذه هي المؤثرة في العالم
~~بالإحالة والاستحالة ولم يتوله تعالى تأثير PageV01P199 فيه.

# ومنهم من قال أنه يؤثر مع ذلك في المعجزات والنعم وما عدا ذلك لا تأثير
~~له فيه حتى أن منهم من قال لو عدم تعالى عن ذلك لا يستقل العالم ونفى ms169 ماهو
~~عليه من الحوادث التي تحدث فيه ويعود إلى حكاية قول من نفى المختار.

# أما الفلاسفة فإنهم يقولون أن ذات الباري علة قديمة قد صارت عنها عقل
~~واحد أن الباري واحد لا يصدر عنه إلا واحد، ثم صدر عن هذا العقل الذي صدر
~~عنه ثلاثة أشياء عقل وفلك ونفس، فلك لأنه يكثر من ثلاث جهات وجود ووجوده من
~~نارية وإمكان وجوده في نفسه وعقله لباريه وهو الذي صدر عنه المتوسط في
~~الشرق وهو نفس الفلك واحتبسها إمكان وجوده في نفسه وهو الذي صدر عنه الأحسن
~~وهو الفلك، ثم صدر من الثاني عقل، وفلك، ونفس، فلك حتى انتهت العقول إلى
~~عشرة، والأفلاك إلى تسعة، وأنفس الأفلاك إلى تسعة والعقل الأخير وهو العاشر
~~احتبسها وهو المؤثر في عالم الكون والفساد.

# وأما الباطنية فإنهم يقولون أن ذات الباري علة قديمة، ثم صدر عنها
~~السابق، ثم صدر من السابق الثاني وصدر عن الثاني النفس الكلية فتحركت فجعلت
~~من حركتها الحرارة ثم سكنت فمصت البروده، ثم تولد من الحرارة [99أ] اليبوسة
~~من البرودة والرطوبة، ثم حصلت من هذه أربعة أصول وهي: الهواء، والماء،
~~والأرض، والنار، فهذه إن امتزجت اعدل الإمتزاج وأتمه حصل منه الحيوان، وإن
~~امتزجت إمتزاجا متوسطا حصل منها النبات، وإن امتزجت دون ذلك في الإعتدال
~~حصل منها المعادن، و..... التأثيرات إليها ويقولون أن السابق، والثاني
~~الإلهان وهما الموصوفان بما في القرآن الكريم من صفات القدرة والعلم، وغير
~~ذلك، فأما الباري تعالى فلا يطلق عليه شيء من الصفات؛ لأن ذلك يقتضي التشبه
~~ولهم حكايات مختلفة.

# وأما أصحاب النجوم فإنهم يقولون سبعة أفلاك، وهي: الشمس، والقمر، وزحل،
~~والمريخ، والمشترى، وعطارد، والزهرة.

PageV01P200

# وأما الطبائعية فإنهم يقولون بالطبع والاستحالة، وكذلك المطرفية وإنما
~~ذكرناهم مع الكفر لأنهم وإن أقروا بالصانع فقد نفوا أن يكون له اختيار في
~~شيء من أفعال الأمهات الأربع وهي الماء، والنار، والأرض، والهواء، وقالوا
~~هي حاصلة بالفطرة والتركيب، وأضافوا التأثير إليها وأن النبوة فعل الشيء
~~بنفسه ويتفقوا أكثر أفعاله تعالى نحو الأرض، والأسقام، وموت ms170 الطفل الصغير،
~~وكلما نفرت عنه النفوس فليس من خلقه نحو الحربيات، وغيرها، وموت من لم يبلغ
~~مائة وعشرين سنة فشاركوا ...... والمجوس في ذلك، وقد أكذبهم الله تعالى
~~بقوله: {كل يوم هو في شأن} وقد أيضا جهلوا محمد، وخطئوا جبريل حيث لم يسأل
~~محمد ما ينفع ولده إبراهيم حتى قضى إلى الموت، وأخطأ جبريل حيث لم يعلم
~~محمدا ما ينتفع به ولده إبراهيم، فإنه لو أعلمه لما مات، فقاتلهم الله
~~تعالى، وهم كما قال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان لما نظرهم
~~يشتغلون بما لا يجب ولا يجوز فعله ويتركون الواجب الحتم فعلمت أنهم
~~الأخسرون أعمالا {الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا}.

# وابتداء مذهبهم سنة خمسين وأربعمائة وأن أسسه مطرف بن شهاب، وكان رجلا
~~مغمور بالجهل متمسكون الغواية وجهله.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ماذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه، فالذي يدل على ذلك دليلان:

# أحدهما: أن العالم وجد بعد أن لم يكن فلا بد من أمر أثر في وجوده [99ب]
~~وذلك الأمر ليس إلا الفاعل المختار، وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول:

# أحدها: أن العالم وجد بعد أن لم يكن.

# والثاني: أنه لابد من أمر أثر في وجوده.

# والثالث: أن ذلك الأمر ليس إلا الفاعل المختار.

# أما الأصل الأول: وهو أن العالم وجد بعد أن لم يكن فالذي يدل عليه قد
~~تقدم بيانه حيث بينا حدوث الأجسام وهو دليل الدعاوي فثبت الأصل الأول.

PageV01P201

# وأما الأصل الثاني: وهو لابد من أمر أثر في وجوده فالذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: أنه لا خلاف بين جميع العقلاء في أنه لا بد من أمر لأجله حدثت
~~هذه الحوادث إلا ما يحكى عن فرقة من الدهرية إنما وقع الخلاف في تعيين ذلك
~~الأمر، ومع اتفاق الخصوم على ذلك لا يحتاج إلى الدلالة عليه من طريق الجدل،
~~وإن كان من ذلك لا يكفي من طريق العلم بل لا بد من دلالة أخرى.

# الوجه الثاني: أن هذا ms171 معلوم ..........نأمل فإنا إذا علمنا أن العالم كان
~~معدوما ثم حصل بعد أن لم يكن فإنه يعلم أنه لابد من أمر ما لأجله يحدد فيها
~~هذا الوقت من ذاته أو أمر يحدد عنها من موجب أو مختار إذ لو لم يكن هناك
~~أمرا لما كان بأن ينفي على ماكان عليه من العدم أولى من أن يحدد عليه
~~الوجود وهذا ظاهر، وقد ذكر الفقيه حسام الدين أحمد بن أحمد (رحمه الله) في
~~(العمدة) أن العلم بالصانع على سبيل الجملة ضرورة، قال: لأنا لا نعلم أنه
~~لا بد من أمر لأجله حدث ثم إذا نظرنا في تفصيل ذلك الأمر علمنا بالدلالة
~~على أنه فاعل مختار وذلك هو متعلق العلم الجملي، وذكره قاضي القضاة في
~~(.....) أنه لا يعلم ضرورة لابد له من محدث للحوادث ولا يعلم ضرورة إنما
~~أنه لابد من أمر ما لأجله حدث إلا في أفعالنا، فإنا نعلم ضرورة وجوب تعلقها
~~مقصودنا ودواعينا وذلك تعليقها بنا على الجملة، فأما في غير ذلك فلا نعلم ضرورة.

# قال: ولهذا وقع فيه الخلاف وذهب بعضهم أن المتولدات حدثت ولا محدث لها
~~ولم يعقلها بطبع ولا غيره.

PageV01P202

# وأما الأصل الثالث: وهو أن ذلك الأمر ليس إلا الفاعل المختار فالذي يدل على
~~ذلك أنه إذا ثبت أنه لابد من أمر فذلك الأمر لا يخلو إما أن يكون ذاته أو
~~غيره والغير لا يخلو إما أن يكون فاعلا أو علة، والعلة لا تخلو إما أن تكون
~~موجودة أو معدومة، والموجودة لا تخلو إما أن تكون لوجوده أول أول، والأقسام
~~كلها باطلة [100أ] سواء أن المؤثر هو الفاعل المختار أم أنه لا يجوز أن
~~يكون هو الذي أثر في ذاته فلأن ذاته ثابتة في حال العدم فكان يلزم أن يكون
~~موجودا في الأزل، وقد أبطلنا أن يكون قديما دلتنا على حدوثه وتحقيق هذا
~~الوجه أنه إذا أثر في نفسه فتأثير لا يخلو إما أن يكون على وجه الإيجاب أو
~~على وجه الاختيار.

# فإن كان على وجه الإيجاب حصوله ms172 فيما لم يزل؛ لأن المعدوم حاصل وإن كان
~~على وجه الاختيار فذلك محال؛ لأن المختار يجب أن يكون حيا قادرا، والمعدوم
~~ليس كذلك.

# الوجه الثاني: أنه لا يخلو إما أن يؤثر في ذاته وهو معدوم، أو يؤثر فيها
~~وهو موجود باطل أن يوجدها في حالة عدمه؛ لأن المعدوم لا تأثير له في شيء من
~~الأشياء من غيره ولا نفسه، ولو جاز في نفسه وهو معدوم لجاز أن يؤثر في
~~الأجسام بعد وجوده؛ لأن حال الموجود في التأثير أقوى من حال المعودم، وإن
~~أثر في نفسه في حالة الوجود فاتخاذ الموجود محال.

# الوجه الثالث: أن العالم لو جاز أن يكون محدثا لنفسه لجاز في أفعالنا أن
~~تكون محدثة لأنفسها، وبطل إضافتها إلينا وتعلقها بنا، وذلك محال فبطل أن
~~يكون هو المؤثر في ذاته، ولا يجوز أن يكون المؤثر فيه علة معدومة لوجهين:

# أحدهما: أن العدم ثابت في الأول فكان يلزم أن يكون العالم قديما، وقد
~~أبطلنا قدمه.

PageV01P203

# الوجه الثاني: أنه لو حدث لعلة معدومة لوجب حدوثه دفعة واحدة، وفي علمنا
~~لحصول الحوادث أشياء فتسما دلالة على خلاف ذلك، وهذا الوجه يكون روحها أيضا
~~في أن العالم لم يحدث لنفسه على وجه الإيجاب، ولا يجوز أن يكون المؤثر فيه
~~علة قديمة لوجوه:

# الوجه الأول: أنه كان يلزم قدمه وقد دللنا على حدوثه.

# الوجه الثاني: إن كان يلزم وجوده دفعة واحدة؛ لأن العلة تؤثر على سبيل
~~الإيجاب، والمعلوم خلاف ذلك فإن اتخاذ الأسباب في ابتداء خلقه قد يكون
~~نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم جنينا، ثم طفلا، ثم شابا، ثم كهلا،
~~وكذا البقلة قد تكون بقلة، ثم قصبة، ثم سنبلة، فعلمنا أنها لم توجد دفعة واحدة.

# الوجه الثالث: إن كان يلزم أن يكون العالم بصفة واحدة من هواء أو ماء أو
~~نار أو طين ومن جماد [100ب] أو حيوان وفي علمنا باختلاف ضروب الموجودات من
~~الجمادات والحيوانات وما سبيل عليها كل واحد منها من الأصناف المختلفة مع
~~حصول الموجب معها على ms173 سواء دلالة على أنه لا بد من فاعل مختار، فإن قالوا
~~إنها إنما اختلفت لأنها صدرت عن موجبات كثيرة مختلفة.

# قلنا: إن هيولا مدة هذه الأشياء المختلفة عندكم متفقة، وإنما اختلفت
~~صورها فلم تختص لبعضها ما يوجب كونها هواء بالبعض الآخر ما يوجب كونه ما
~~أولى من العكس، فإن قالوا معترض على الوجه الأول وإنما لم توجد في الأول
~~لعدم شرط أو حصول مانع، قلنا هذا الشرط لا يخلو إما أن يكون قديما أو محدثا.

# إن كان قديما لزم قدم العالم لحصول الموجب، والشرط فإن كان محدثا افتقر
~~في حدوثه إلى أمر كالعالم، وذلك الأمر إما موجب أو مختارا، فإن كان مختارا
~~فقد قروا بالصانع المختار واستغنينا عن الدلالة عليه وعلقنا الحوادث به،
~~وإن كان موجبا فهل هو قديم أو محدث وإذا كان قديما فهذا وجه شرط أو لا شرط
~~وتعود القسمة من أصلها ويتسلسل ويلزم قدم العالم بأن ينتهي إلى موجب قديم
~~أوجب من غير شرط أو شرط قديم.

PageV01P204

# وإن قالوا: إنا لم نوجد في الأزل لمانع، قلنا: فذلك المانع لا يخلو إما أن
~~يكون قديما أو محدثا، إن كان قديما فكان يلزم أن لا يوجد العالم؛ لأن
~~المانع حصل في جميع الأوقات؛ لأنه قديم والقديم لا يجوز عليه العدم
~~والبطلان على ما تقدم، ولو سلمنا جواز العدم على المانع القديم فلابد من
~~أمر لأجله عدم بعد الوجود فإما أن يكون مختارا فقد أقروا بالمختار، وإما ان
~~يكون قديما موجبا لزم عدم المانع في الأزل فإن وقف في إيجابه لنفي المانع
~~على شرط فذلك الشرط إما قديم أو محدث.

# وتعود القسمة المتقدمة فإن كان الموجب لا ينفي المانع محدثا فلابد من أمر
~~لأجله حدث وتسلسل كما تقدم، وإن كان المانع محدثا لزم وجوده في الأزل؛ لأن
~~المانع إذا كان محدثا لم يكن له تأثير في الأزل، ولا يجوز أن يكون موجودا
~~لعلة محدثة لوجهين:

# أحدهما: أنه كان يلزم وجوده دفعة؛ لأن العلة تؤثر على سبيل الإيجاب.

# الوجه الثاني: أن ms174 الكلام في هذه العلة المحدثة الكلام في العالم في أنه
~~لابد لها من أمر لأجله حدث، وذلك الأمر إما [101أ] مختار أو موجب، والموجب
~~موجود أو معدوم، والموجود قديم أو محدث فتعود القسم في العلة المحدثة وكذلك
~~في عليها حتى يبتني الكلام إلى علة قديمة فيلزم قدم العالم أو تسلسل إلى ما
~~لا نهاية له وهو محال فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا الفاعل المختار وهو
~~الذي أردناه.

# الدليل الثاني: ماذكره الشيخ (رحمه الله) على أن المحدث لا بد له من
~~محدث، قال الشيخ: الذي يدل على ذلك أن لنا أفعالا وتصرفات هي محدثة وهي
~~محتاجة إلينا، وإنما احتاجت إلينا لأجل حدوثها فإذا شاركتها الأقسام في
~~الحدوث وجب أن تشاركها في الإحتياج إلى محدث، وهذه الدلالة مبنية على خمسة أصول:

# أحدها: أن لنا أفعالا وتصرفات.

# والثاني: أنها محدثة.

# والثالث: أنها محتاجة إلينا.

# والرابع: إنما أحتاجت إلينا لأجل حدوثها.

PageV01P205

# والخامس: أن الأجسام إذا شاركتها في الحدوث وجب أن تشاركها في الحاجة إلى محدث.

# أما الأصلان الأولان: فقد تقدم بيانهما في الدعوتين الأولتين؛ لأنا قد
~~بينا إثبات الأعراض وحدوثها وهي أفعالنا من الحركات والسكنات، وقد دخل فيها
~~إثبات سائر الأعراض وحدوثها؛ لأن الطريقة في الجميع واحدة.

# وأما الأصل الثالث: هو أنها محتاجة إلينا فمعنى احتياجها إلينا هو أنه
~~لولا نحن لما وجدت، وإن شئت قلت أن الحالة من أحوالنا في حالة من أحوال
~~العقل تأثير مثل كوننا قادرين، فإن لنا تأثير في صحة الفعل، وإن يكون
~~الواحد منا عالم له تأثير في أحكام العقل، والدليل على أنها محتاجة إلينا
~~أنها توجد بحسب قصورنا ودواعينا، وتنتفي بحسب كراهتنا وصوارفنا مع سلامة
~~الأحوال إما محققا وإما مقدرا فلولا حاجتها إلينا وإلا لما وجب فيها هذه
~~القضية وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنها توجد بحسب مقصودنا ودواعينا وتنتفي بحسب كراهتنا وصورافنا
~~مع سلامة الأحوال إما محققا وإما مقدرا.

# والثاني: أنها لولا حاجتنا إليها وتعلقها بنا لما وجبت هذه القضية.

# أما الأصل الأول: فينبغي ms175 أن نبين حقيقة القصد والداعي والصارف والكراهة،
~~ثم نبين ما نريده بقولنا مع سلامة الأحوال إما محققا أو مقدرا، ثم يدل بعد
~~ذلك على أنها توجد بحسب مقصودنا ودواعينا، وتنتفي بحسب كراهتنا وصوارفنا.

# فحقيقة القصد هي الإزالة المقارنة للفعل إذا كان فاعلها وفاعل المراد واحد.

# قلنا: هي الإرادة المقارنة احتراز من المتقدمة فإنها لا تسما قصد وإنما
~~تسما عرفا.

PageV01P206

# قلنا: إذا كان فاعلها وفاعل المراد واحدا احترازا من أن يزيد قيام زيد
~~موافق عند الإرادة فقيامه هذا لا يسمى قصد، وحقيقة الداعي وهو ما يرجح وجود
~~العقل على عدمه، وليس يؤثر فيه احتراز من القدرة، وحقيقة الصارف ما يرجح
~~عدم الفعل على وجوده وليس بمؤثر فيه، وحقيقة الكراهة هي المعنى التي متى
~~اختص بالحي أوجب كونه كارها، وقلنا الحي ليدخل القديم تعالى، وتزيد سلامة
~~الأحوال أن تخلص داعي الواحد منا إلى اتخاذها فلا يكون له صارف عنها، وأن
~~يزيد الداعي على الصارف، وأن ينفي الموانع، وتزيد سلامة الأحوال في التقائه
~~بحسب الصارف أن يتخلص الصارف أو يترجع الصارف على الداعي، وينبغي الإلجاء
~~إلى الفعل، ومثال ذلك أن تكون دواعيه متوفرة إلى أكل الطعام بالجوع الشديد،
~~وغير ممنوع وقادر عليه، ولا صارف له عنه اختلاف إن كان معه صارف، فالدواعي
~~مترجحة عليه نحو أن يكون يخشى الموت من ترك الأكل، وتصريفه وقوع ذباب في
~~الطعام، فأما إذا لم يخشى الموت من تركه ويرجح الصارف بأن يكون مسموما أو
~~يمنعه مانع فأحواله غير سليمة، ويزيد بالتحقيق فعل العالم المميز لفعله
~~الذي يوجد بحسب رصده ودواعيه، ويزيد بالعذر فعل الساهي والنائم فإنه وإن لم
~~يوجد بحسب قصده ودواعيه .....فهو يوجد بحسب قصده ودواعيه مقدرا على معنى
~~أنه لو كان في حال اليقضة لما وجد إلا بحسب قصده ودواعيه محققا، وبهذا يضاف
~~إليه بدليل أنه يقف على ما فيه من العذر فيفعل بعلتها ويكثر بكثرتها، ولهذا
~~فإن النائمين يتحادثان النوب في حالة نومهما فيستبد به أريد بها قدر.

PageV01P207

# وأما الدليل على أنها تودد بحسب ms176 قصودنا ودواعينا وينبغي بحسب كراهيتنا
~~وصوارفنا فالذي يدل عليه أنا قد علمنا أن الواحد منا متى علم أنه له في
~~القيام منفعة عظيمة، وليس عليه مضرة وهو قادر عليه وغير ممنوع منه، فإنه
~~يوجد منه بكل حال وهذا يعلمه كل عاقل من نفسه ضرورة متى أنه لولا أنه لو لم
~~يوجد منه مع توفر الدواعي، وانتفاء الصوارف، وزوال الموانع لعلمنا أنه قادر
~~عليه وبهذه الطريقة علمنا أن العرب قادرين على معارضة العربي، وإما أنه
~~ينتفي بحسب كراهيته وصوارفه فلأنا قد علمنا أن الواحد منا متى علمنا أن
~~عليه في الخروج إلى المسجد مضرة وليس له فيه منفعة وهو قادر عليه وهو ملجأ
~~إليه فإنه يجب أن لا يفعله بكل حال، وذلك معلوم ضرورة.

# وأما الأصل الثاني وهو أنه لولا حاجتها إلينا وتعلقها بنا وإلا لما وجبت
~~فيها هذه القضية، فالذي يدل على ذلك أن أفعال غيرنا لا تقف على أحوالنا، بل
~~قد توجد وإن كرهنا وجودها، وقد لا يوجد، وإذا أردنا وجودها لما لم تكن
~~محتاجة إلينا فثبت أن أفعالنا محتاجة إلينا في حدوثها.

# وأما الأصل الرابع: وهو إنما احتاجت إلينا لأجل حدوثها فالذي يل على ذلك
~~وجوه ثلاثة:

# الأول: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) وهو قوله الذي يدل على ذلك أن الذي
~~يحصل بحسب أحوالنا هو حدوثها والمراد بحسب أحوالنا-أي قصودنا ودواعينا- ألا
~~ترى أنا إذا أردنا حدوثها حصلت، ومتى كرهنا حدوثها لم تحصل، فثبت أن وجه
~~حاجتها إلينا هو حدوثها، ولهذا فإن أفعال غيرنا لما لم تكن محتاجة إلينا لم
~~تصح منا.

PageV01P208

# الوجه الثاني: أنها لا تخلو إما أن تكون محتاجة إلينا لأجل عدمها أو لأجل
~~بقائها، أو لأجل حدوثنا، أو لتحدد وجودها بقائخا محال أن تحتاج إلينا لأجل
~~عدمها؛ لأنها كانت معدومة ونحن معدومون، وحاجة المعدوم إلى المعدوم محال،
~~ولا يجوز أن تحتاج إلينا لأجل بقائها؛ لأنه كان يلزم إذا مات الكاتب،
~~والثاني أن تنتفي الكتابة......لأجل موتهما، والمعلوم خلافه فإنه ينفى وإن
~~كان معدوما فضلا عن خروجه عن ms177 كونه حيا فلم يبق إلا أنها إنما احتاجت إلينا
~~لأجل حدوثها، وقد اعترض هذان الوجهان بأن قيل: إنهما لا يدلان إلا على أنها
~~إنما جاءت إلينا في حدوثها دون غيره، وسائر أحوالها، وليست إذا احتاجت لأجل
~~حدوثها أن تكون علة الحاجة هي الحدوث، ولابد في ذلك من دلالة أخرى على أنها
~~إنما احتاجت إلينا لأجل حدوثها أن تكون على الحاجة هي الحدوث ولابد في ذلك
~~من دلالة أخرى على أنها إنما احتاجت إلينا لأجل حدوثها، فغن قيل: إن حال
~~حدوثها في حالة الإستغنا عن المحدث، فكيف يجوز أن يكون الحدوث علة في
~~الحاجة إلى المحدث وإنما احتاجت إليه في حالة عدمه، وعند حصول الحدوث يزول
~~الحكم وهو الإحتياج، ومن حق حكمه العلة أن تكون حاصلا عند حصولها.

# قلنا: إن هذه علة كاشفة لا موجبة، والغرض أن الحدوث يكشف عن الحاجة إلى
~~محدث في حالة العدم ليخرجه إلى الموجود فالعلة الكاشفة يجوز أن تكون متأخرة
~~عن الحكم، وإنما يجب المقارنة في العلة الموجبة نحو الحركة، فيثبت أن
~~حاجتها إلينا لأجل حدوثها، وهو الوجود بعد أن لم تكن.

PageV01P209

# الوجه الثالث: أن الحكم ثبت بثبات هذه العلة، ويزول بزوالها، فلأنا قد
~~علمنا أن الحدوث لما حصل في أفعالنا وجب احتياجها إلى محدث، وكشف عن ذلك،
~~ولما لم يحصل في المعدومات والقديم، ثم يحتج إلى محدث مع بقائها معلومة،
~~وإنما أنه ليس هناك ما يتعلق الحكم به أو لا من الحدوث لجوزنا في المعدوم
~~مع بقائه على العدم، وكذلك النافي في حال بقائه، والقديم أن يكون محتاجه
~~إلى محدث وإن لم يكن محدثه بأن تحصل هذه العلة التي هي أولا من الحدوث
~~أوكان يجوز في أفعالنا أن لا يحتاج إلينا، وأن يحصل الحدوث لئلا تحصل تلك العلة.

# وأما الأصل الخامس: وهو أن الأجسام إذا شاركتها في الحدوث وجب أن تشاركها
~~بالاحتياج إلى محدث، فالذي يدل على ذلك أن من حق كل شريكين اشتركا في على
~~حكم أن يشتركا في ذلك الحكم؛ لأن العلة موجبة ms178 لحكمهما، والاشتراك فيها يوجب
~~الاشتراك فيه، فلو حصلت بعض المواضع ولم يحصل لعاد على كونها علة فيه
~~بالنقض والإعادة على أصل تلك العلة بالنقض والإبطال، فإن قيل: إذا قلتم أن
~~العلة في حاجة أفعالنا إلينا هو حدوثها فهذا يوجب عليكم أن تحتاج الأجسام
~~إلينا لحدوثها، ولا تحتاج إلى محدث آخر، وهذا مع كونه محال، ويعود على
~~عرضكم من اثبات محدث الأجسام بالنقض والإطال.

# قلنا: إن النقض في احتياجها إلينا هو حدوثها منا لا حدوقها فقط، والعلة
~~احتياجها إلى محدث هو حدوثها فقط، والأجسام لم تحدث منها، وقد حصل فيها
~~الحدوث المطلق فيجب أن تحتاج إلى محدث ما لم يدل بعد ذلك على أن لا محدث له
~~سوى الله تعالى في الأصل الثالث إن شاء الله تعالى.

# واعلم أن هذه العلة التي جمعنا بها بين الشاهد والغائب في هذه المواضع هي
~~التي تسمى علة الحكم عند المتكلمين عند وهي أحد الطرق الرابطة بين الشاهد
~~والغائب، وجملة الطرق......بينهما أربع:

# أحدها: هذه وهي علة الحكم.

# والثانية: طريقة الحكم.

# والثالثة: ما تجري مجرى العلة.

# والرابعة: طريقة الأولى.

PageV01P210

# أما علة الحكم فإنها ثبت في الشاهد، ثم وجد منها في الغائب وجب أن يثبت
~~الحكم في الغائب كثبوته في الشاهد، فإنا نقول إذا كانت العلة بحاجة أفعالنا
~~إلى محدث هةو حدوثها فلا شك أن الأجسام قد شاركتها في الحدوث فجيب أن
~~تشاركها في الاحتياج إلى محدث وإلا عاد على أصل تلك العلة بالنقض والإبطال،
~~وهاهنا أصل وفرع، وعلة وحكم، فالأصل هي أفعالنا، والفرع أفعال القديم
~~تعالى، والعلة هي الحدوث، والحكم هو الاحتياج إلى محدث، فإذا كان الفرع هو
~~أفعال القديم تعالى شارك الأصل وهي أفعالنا في العلة وهي الحدوث وجب أن
~~يشاركها في الحكم وهو الاحتياج إلى محدث وليست هذه علة حقيقية؛ لأن العلة
~~الحقيقية عند المتكلمين هي كل ذات أوجبت لذات أخرى صفة أو حكما....على
~~الوجود، وإنما سميت هذه علة على وجه التجوز لمشابهتها للعلة الحقيقية من
~~حيث وجب حصول الحكم عند حصولها.

PageV01P211

# والثانية: طريقة ms179 الحكم، ومثالها قولنا: إن الطريق إلى العلم يكون الواحد
~~منا قادرا هي صحة الفعل منه ويعذره على غيره، فإذا علمنا أنه حصل من أفعال
~~الباري تعالى ما يتعذر على غيره اتخاذه وجب أن يكون قادرا كما يكون في
~~الشاهد، وإلا عاد على كونه طريقا للنقض والإبطال، وهاهنا أصل وفرع وعلى
~~وحكم، فالأصل هو الواحد منا، والفرع هو القديم تعالى، والعلة صحة الفعل،
~~والحكم كونه قادرا فإذا كان الفرع وهو القديم قد شارك الأصل وهو الواحد منا
~~في العلة وهي صحة الفعل وجب أن يشاركه في الحكم وهو كونه قادرا، وإنما سميت
~~هذه طريقة الحكم؛ لأنه طريقة إلى الحكم ودالة عليه، وهذا المعنى هو الذي
~~يشترك فيه في هذه الطرق الرابطة جميعها؛ لأنها أدلة على الحكم، ولكنا سمينا
~~الولى علة الحكم لما ذكرنا من الشبه، ولم يحصل مثلععه في هذه الطريقة وإن
~~وجب الحكم عندهما؛ لأن الشبه بعد وجه آخر وهو أن صحة الفعل مقتضيا عن كوه
~~قادرا فلم يحصل التجوز بأنها علة؛ لأن الأمر بالعكس من ذلك، فلهذا كان
~~الفرق بينهما من هذا الوجه.

PageV01P212

# الطريقة الثالثة: وهي ما تجري مجرى العلة، مثل ما يقول من أنه لا يصح وقوع
~~الأفعال من الواحد منا على وجه مختلفة من كون كلامه أمر أو خبر او نهيا أو
~~تهديدا إلا متى كان مريدا، فإذا علمنا أن الأفعال وقعت من الباري تعالى على
~~تلك الوجوه المختلفة وجب أن يقضي أن يكون مريدا وإلا عاد على علمنا في
~~الشاهد من أن الفعل لا يقع على هذه الوجوه إلا بكونه مريدا دون غيره بالنقض
~~والإبطال وهاهنا أصل وفرع، وعلة وحكم، فالأصل عهو الواحد منا، والفرع هو
~~القديم تعالى، والعلة وقوع الأفعال على وجوه مختلفة، والحكم كونه مريدا
~~فإذا كان الفرع وهو القديم تعالى قد شارك الأصل وهو الواحد منا في العلة
~~وهي وقوع الأفعال على وجوه مختلفة وجب أن يشاركه في الحكم، وهو كونه مريدا
~~وإنما لم يسم هذه الأفعال بأنها علة الحكم؛ لأن كونه مريدا ms180 هو المريد في
~~وقوع الأفعال على الوجوه المختلفة فلم يحسن التجوز؛ لأن وقوعها عليها علة
~~في كونه مريدا وتعد الشبه كما ذكرنا في طريق الحكم ولم يسمها أيضا بأنها
~~طريقة الحكم؛ لأن وقوع الأفعال على الوجوه المختلفة ليس بطريق في الشاهد
~~إلى كون أحدنا مريدا بالإضرار إلى ذلك عند طرائق الأحوال، فلذلك لم يسمها
~~طريقة الحكم وإن كانت طريقة إليه في الغائب بخلاف صحة الفعل فإنه طريق إلى
~~كونه قادرا شاهدا على وغائبا فخص بأنه طريقه الحكم، وسمينا هذه بأنها تجري
~~مجرى العلة لوجوب كونه مريدا عند وقوع الأفعال على الوجوه المختلفة فتجري
~~مجرى العلة من هذه الوجوه فإن قيل إذا كانت هذه العلة قد أشبهت الطريقة
~~الأولى من وجه وأشبهت الثانية من وجه، فلم قلتم ما يجري مجرى العلة ولم
~~تقولوا ما يجري مجرى الطريقة مع استوائهما.

PageV01P213

# قلنا: إنا لو قلنا ما تجري مجرى الطريقة لأوهم في ذلك أن وقوع الأفعال على
~~الوجوه المختلفة ليست بطريق إلى الحكم شاهدا ولا غائبا وليس كذلك فإنها
~~طريق إليه في كل من يثبت حكمته فتعين أن سببها بما يجري على العلة، وظهر
~~الفرق بينها وبين علة الحكم، وطريقة الحكم الرابعة طريقة الأولى، ومثاله ما
~~يقوله في أنا متى علمنا أن الواحد منا إذا كان عالما يقبح القبائح، وغنيا
~~عن فعلها، وعالما باستغنائه عنها، فإنا نعلم أنه لا يفعل القبيح فإذا علمنا
~~اجتماع هذه الأوصاف في الباري تعالى على أبلغ الوجوه وأوفاها علمنا أنه لا
~~يفعل القبيح أولى وأخرى؛ لأن العلة إذا كانت في الفرع أكمل وأتم كان حصول
~~الحكم فيها أولا وأحق؛ لأنها تابع لها في حصوله، وإنما قلنا: إنها حصلت في
~~الفرع أكمل وأتم فلأنه تعالى عالم لذاته، والواحد منا عالم بعلم وغني لا
~~يجوز عليه الحاجة، والواحد منا غني بشي عن شيء فكان القديم أبلغ، فجيب ثبوت
~~الحكم في الغائب كثبوته في الشاهد، وإلا أعاد على أصل تلك العلة بالنقض
~~والإبطال، وهاهنا أصل وفرع، وعلة وحكم، فالأصل الواحد منا، والفرع ms181 القدين
~~تعالى، والعلة كونه عالما بقيح القبيح، وغنيا عن فعله، والعلم بالإستغنا
~~عنها، والحكم أنه لا يفعل القبيح، فإذا كان الفرع وهو القديم قد شارك الأصل
~~وهو الواحد منا في العلة وهو اجتماع هذه الأوصاف على أبلغ الوجوه وجب العلم
~~بقبح القبيح والغنا عن فعله وجب أن يشاركه في الحكم، وهو كونه لا يفعل
~~القبيح أولا وأخرى، ولم يسم هذه الطريقة علة الحكم، وإن كانت كالطريقة
~~الأولى في وجود حصول حكمها عند حصولها؛ لأن التجوز يعد من وجوه أخر وهو أن
~~العلة هاهنا مركبة من أوصاف ثلاث، ومن حق العلة الحقيقية أن تكون شيئا
~~واحدا؛ لأنها مؤثرة في الحكم، وتأثير بين مؤثرين لا يصح ولو يسميها بما
~~يجري مجرى العلة؛ لأنها دالة على حكمها في الشاهد والغائب وهي أشبه بطريق
~~الحكم غير أنها لما فارقتها في PageV01P214 أنها حصلت في الغائب على أبلغ مما حصلت عليه في الشاهد، فرقنا بينهما في
~~الاسم بحسب الفائدة التي اختلفنا فيها فعلنا طريقة الأولى، فهذا هو الكلام
~~في الطريقة الرابطة بين الشاهد والغائب ولا يصح الغنى من واحدة منها، إلا
~~إذا كان حكم الأصل معلوما، وكون العلة علة، ووجودها في الفرع، فحينئذ يقطع
~~على حصول الحكم في الفرع، فأما إذا كان نقض هذه الأوصاف مظنونا فإن حكم
~~الفرع مظنون، ويقبل ذلك في لافروع العملية دون الأصول العلمية، واعلم أنه
~~لا يصح أن يقاس الغائب على الشاهد إلا بأحد هذه الطرق من حصل أحدها ثبت
~~القياس، ولا يصح أن يقاس بمجرد الوجود على صور المسائل نحو ما قدمنا مما
~~ذكر به عوام الملحدة في شبههم في نفي الصانع وتقدم العالم بأن قالوا: إنا
~~لم نجد دجاجة إلا من بيضة ولا بيضة إلا من دجاجة فيجب أن يكون العالم قديم
~~ولا يفتقر إلى صانع.

# وأما الموضع الثالث: وهو في تتبع أقوالهم بالإبطال.

# أما الذي يبطل قول الفلاسفة فوجوه:

# أحدها: أنا نقول لهم إن هذا اثبات ما لا طريق إليه واثبات ما لا طريق
~~إليه يفتح باب الجهالة، ms182 ومن أين لكم أن أصل العالم عقول وأفلاك.

# الثاني: أنها إذا كانت قديمة كانت متماثلة، وإذا كانت متماثلة وجب أن
~~تكون متصفة بصفة واحدة، وإلا أعاد على القول تقدمها بالنقض والإبطال فتوكن
~~عقولا أجمع وأفلاك أجمع؛ لأنا قد بينا أن القدم صفة من صفة الذات والاشتراك
~~فيه يقتضي التماثل.

# الثالث: أن يقال لم اقتصرتم على عشرة ولم يكن أكثر أو أقل؟ وهلا أجب
~~العقل العاشر عقلا وفلكا ونفسا كما أوجب ما قبله؟ أو هلا وقفتم في العقول
~~على الخامس وما الطريق إلى اقتصاركم على العاشر.

# الرابع: أن يقال لهم لما جعلتم الوتر هو العاشر ولم يكن المؤثر هو الثاني
~~أو الرابع أو الخامس أو غيرها، وما طريقكم إلى ذلك مع اشتراك الكل في أنها عقول.

PageV01P215

# الخامس: أن هذا بناء منكم على أصل فاسد، وهو أن الذات الواحد لا تعذر منها
~~إلا شيء واحد، وأن كثرت الأفعال يقتضي تكثير الفاعل، وفي علمنا بخلاف ما
~~قلتم ما يبطل ما ذهبتم إليه فإن الفاعل الواحد في الشاهد يصدر عنه أفعال
~~كثيرة على ما سيأتي بيانه في الكلام على النبوة أن شاء الله تعالى.

# الوجه السادس: أنا نقول لهم إن الأول الذي هو الباري تعالى قد حصل فيه من
~~الكثرة نضير ما حصل في العقل.

# الثاني: فإن الباري تعالى لابد من أن يكون عاقلا لنفسه، وكذلك هو واجب
~~الوجود، وفي نفسه ويستحيل وجوده من غيره، وقد يكثر من ثلاث جهات، فهلا صدر
~~عن الباري ثلاثة: عقل، وفلك، ونفس، فلك كما صدر عن العقل فبطل ما ذكروه من
~~وجه، والحمدلله.

# وأما ما يبطل قول الطبائعية فوجه:

# أحدها: أن يقال إن ابنائكم الطبع إثبات ما لا عقل، وكفى بالمذهب مسيرا أن
~~لا يعقل.

# الوجه الثاني: أن العالم فعل محكم والفعل المحكم لا يصدر إلا من فاعل
~~مختار عالم، وليس هذا حال الطبع، ولهذا لو أخبرنا مخبر أنه سقط ......قطعة
~~من الطين ثم وقعة على الأرض فكانت كورا عجيبا محكما يطيع ذلك الطير أو
~~لغيره، أو أخبرنا ms183 بسقوط لوح من بد البحار فكان منه دواة عجيبة محكمة قد أعد
~~فيها ما نحتاج إليه في مثلها، ووضع كل من موضعه على الوجه المطابق للمصلحة،
~~أو كان منه كسر شيء عجيب لعلمنا بطلان قوله وتبادر العلماء إلى تكذيبه.

# الوجه الثالث: أنا نقول إذا قلتم إن الإنسان مثلا حصلعلى هذا الترتيب
~~المخصوص المحكم من الثلاثة والأعظاء والحواس لطبع النطفة والرحم وغيرهما
~~مما يذكرونه، وأن في النطفة أجر من حقها لطبعها أن يكون منها العظم وآخرا
~~من حقها أن يكون منها اللحم، وكذلك العين والأذن فنهاية الأمر أنا نسلم ذلك
~~على بعده واستحالته، فإن أخبرونا ما الذي أوجب ترتيب الإنسان على هذا الشكل
~~المخصوص.

PageV01P216

# وأما الذي أن يكون الآخر التي من حقها أن يكون منها العرض في ما ظنه، والتي
~~في تكون منها اللحم في ظاهره، وكذلك الأخرى التي تكون منها العين والأذن
~~والأنف والشعر كل شيء في موضعه مع أن النطفة ماء مائع مختلط فهلا كانت
~~الخرى التي من حقها أن تكون منها العظم في الظاهرة، وما يحصل منه اللحم في
~~الباطن، وهلا كانت العين، والأذن، والأنف، والرجل، والصدر، أو الظهر، وهلا
~~كانت الشعر في الفم والوجه، والأسنان في الرجل، إلى غير ذلك من وجوه النطف
~~فلابد من الاعتراف بصنائع مختار عالم حكيم خصها ورتبها ووضعها مواضعها
~~اللائقة بها بحسب ما يطابق المنفعة وتقتضيه الحكمة، وهذا بعينه يبطل مذهب
~~المطرفية في تأثر الطبائع، إلا أسوء حالا من الطبائعية من وجهين:

# أحدهما: أن الطبائعية قد ذهبت إلى نفي الصانع، فلم يكن لهم بد من إثبات
~~الطبع ليتعلقوا به ما يحدثونه من التأثيرات وهؤلاء قد أساؤا إلى الصانع
~~المختار، فما المجلئ لهم إلا العدول بالأفعال العجيبة المحكمة على أن تكون
~~من فعله وتعليقها بما لا يفعل بالطبائعية أدخل منهم في العذر.

# الوجه الثاني: أنه يلزمهم على مقالتهم أن لا يصح الاستدلال على اثبات
~~الصانع وقدرته، وعلمه، وحياته بشيء من أفعاله، لأن الأفعال المحكمة قد صدرت
~~عن الطبع، ولم يجب أن يكون حيا، ms184 ولا قادرا ولا عالما وفي ذلك بطلان الدليل
~~على صفاته تعالى.

# وأما أصحاب النجوم فيقال لهم إن هذه الأفلاك أجسام وهي جمادات، وليست
~~بحية ولا قادرة، والفعل لا يصح إلا من حي قادر، وقد دخل قول الباطنية مع
~~قول الفلاسفة على وجه الجملة.

# واما الأصل الثالث: وهو أن محدثها ليس إلا الله تعالى، فالكلام منه يقع
~~في موضعين:

# أحدهما: في حكاية المذهب، وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ما ذهبوا إلي.

PageV01P217

# فاعلم أولا أنا قد دللنا على أن محدث العالم فاعل مختار، وبقى الكلام في
~~تعيينه، فمذهبنا أنه الله دون غيره، والخلاف في ذلك مع المفوضة والغلاة.

# أما الغلاة فإنهم يقولون: الأئمة آلهة وأنهم يخلقون ويرزقون وهم الذين
~~غلوا في محبة علي (عليه السلام) حتى اعتقدوا أنه إله، ومنهم السائبة أصحاب
~~إله سبأ وهو الذي أحدث هذا القول في آخر أيام أمير المؤمنين (عليه السلام)،
~~وقيل: إنه أحرقهم، وقال:

# لما رأيت الأمر أمرا منكرا ... .... ناري ودعوت قنبرا

# وروي عن النبي(صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام): ((يهلك فيك
~~اثنان: محب غال، ومبغض)).

# قال: فالمحب هؤلاء الذين اعتقدوا أنه إله، وقيل: إنه لما أحرقهم بالنار
~~قالوا: الآن تحققت الإلهية؛ لأنه لا يقدر بالنار إلا إله، وقد قيل: إنه كان
~~إذا طعن الواحد منه الرمح قدم إليه ودخل في الرمح، وهو يقول: عجلت إليك ربي
~~لترضى، وقد ذكر في (شرح العيون) أنه لا يجوز أن يكون محدث العالم بعض
~~الأجسام خلاف للمعوضة والباطنية والمتعظ هم الخوارج الذي حاربوه وكفروه.

# وأما المفوضة فإنهم يقولون إن الله تعالى يفوض إلى بعض الخلق أن يخلق أن
~~يخلق ويرزق من الملائكة والأنبياء والأئمة.

PageV01P218

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه فالذي يدل على ذلك أنه قد ثبت أن العالم لابد له من محدث بما قدمنا،
~~فلا يخلو ذلك المحدث إنما أن يكون قديما أم لا والقديم لا يخلوا إما أن
~~يكون هو ms185 الله تعالى أو غيره، والمحدث لا يخلو إما أن يكون متحيزا أم لا،
~~وغير المتحيز لا يخلو إما أن يكون عرضا أم لا، وهو لا يخلو من أحد هذه
~~الأقسام والأقسام كلها باطلة سوى أنه لا محدث لها سوى الله تعالى، وإما أنه
~~لا يخلو من أحد هذه الأقسام؛ فلأنها حاضرة وإما أن الأقسام باطلة سوى ما
~~ذكرنا، فلأنا نبطل قسما قسما، أما أنه لا يجوز أن يكون محدثها قديما غير
~~الله تعالى فلأنه لا ثاني لله تعالى على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى،
~~وإما أنه لا يجوز فلوجهين:

# أحدهما: أنه لو صح من بعض الأجسام أن يفعل جسما لصح منا.

# والثاني: أنه لا يصح منا.

# أما الأصل الأول وهو أنه لو صح من بعض الأجسام لصح منا، فالذي يدل على
~~ذلك انه بعض الأجسام لا تكون قادرة إلا بقدرة ومقدورات القدر مختصرة
~~متحاسة، وإنما الحصر مقدوراتها وتحاس لكونها قدرا فكلما شاركها في كونها
~~قدر وجب أن يشاركها الحصار المقدور ويحاسنه وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول:

# أحدها: أن الجسم لا يقدر إلا بقدرة.

# والثاني: أن القدر وإن اختلفت في مقدرواتها منحصرة متجانسة.

# والثالث: أن العلة هي في إنحصار مقدورها وتجانس كونها قدر.

# والرابع: أن كل ما يشاركها في كونها قدرا وجب أن يشاركها في انحصار
~~المقدور، وتجانسه، فهذا عقد الدلالة، وسيأتي الدليل على كل واحد منهما في
~~مسألة نفي التجسيم إن شاء الله تعالى، وبإتمامها تم الأصل الأول.

PageV01P219

# وأما الأصل الثاني: وهو أن لا يصح منا فالذي يدل عليه ما يعلمه من أن
~~الواحد منا لو توفرت دواعيه إلا أن يوجد شيئا من الأجسام أو أن يوجد لنفسه
~~ما يشاء من الأموال والبنين لم يصح منه، ولو كان قادر عليها، وهي صحيحة منه
~~لوجب أن يقع عند قصده ودواعيه كما في سائر ما تقدم عليه.

# الدليل الثاني: أن الأجسام لو فعل الجسم بما فعله إلا مباشرا أو متعديا
~~أو مخترعا ومحال أن يفعل الجسم واحد منها، والدلالة ms186 مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الجسم لو فعل الجسم لما فعله إلا على أحد هذه الوجوه.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يفعل على وجه واحد.

# أما الأصل الأول: فينبغي أن نتبين أولا حقيقة المباشر والمتعدي والمخترع،
~~ثم يدل على أن الفاعل لا يصح أن يفعل الفعل إلا على أحدها سواء كان الفاعل
~~والفعل جسما أو غير جسم.

# أما حقائقها: فحقيقة المباشر هو الفعل الموجود من جهة القادر في محل
~~القدرة عليه، فقولنا: هو الفعل الموجود من جهة القادر جنس الحد يشترك فيه
~~المباشر والمعتدي والمخترع، وقولنا في محل القدرة يحترز به على المتعدي
~~والمخترع، وقولنا عليه يحترز به على المتعدي الذي يفعله القادر في محل قدرة
~~قادر آخر ومن أن يحرك إحدى يديه بالأخرى فإن كل واحد منهم في محل القدرة
~~ولكنها في محل القدرة، قدرة على غير ذلك الفعل، وهذا الحد على اصطلاح اصلاح
~~المتأخرين من المتكلمين.

# فأما المتقدمين فإنهم شرطوا في كون الفعل مباشرا أن يفعله في محل قدرته
~~من غير واسطة بسبب، فنقول: هو ما يفعله في محل قدرته ابتداءا فعلى قول
~~المتقدمين العلم المتولد عن التظر ليس بمباشر، وعلى قول المتأخرين أنه من
~~المباشر.

# وأما حقيقة المتعدي فه الفعل الموجود من جهة القادر لا فيه ولا سبب فيه.

PageV01P220

# وأما حصرها فهو أن نقول الفعل لا يخلو إما أن يفعله القادر عليه في محل
~~القدرة أم لا، إن كان فهو المباشر، وإن لم يكن فلا يخلو إما أن يفعله
~~بواسطة أم لا، إن كان فهو المعتدي، وإن لم يكن فهو المخترع.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن يفعله على واحد منا فلأنا نبطلها
~~قسما قسما، أما أنه لا يجوز أن يفعله مباشرا؛ فلأن هذا يؤدي إلى خلول
~~المتحيز في المتحيز أو إلى تداخل المتحيز وكلاهما محال، وبيان ذلك أنه يؤدي
~~إلى تداخل المتحيزات إلى ذلك أنا قد بينا أن المابشر مفعول في محل القدرة
~~عليه، وما وجد في محل القدرة فهو حال في محلها، فإن ms187 وجد في جهة محلها لا
~~على وجه الحلول فه المتداخل في المتحيزات، وأما أنه لا يجوز أن يفعله
~~متعديا فلأن القادر بالقدرة لا يعتدي الفعل إلى غيره إلا بالاعتماد،
~~والاعتماد لا تأثير له في توليد الأجسام، أما أنه لا يعدي إلا بالاعتماد
~~فالذي يدل على ذلك ما علمنا من أن أحدنا إذا أراد تحريك الجسم أو تسكينه لم
~~يصح منه إلا بأن يعتمد عليه أو على ما يحصل به، وأما أن الاعتماد لا تأثير
~~له في توليد الأجسام فالذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: أنه لولده لوجب في أحدنا أنه إذا أدخل يده في الزق، ثم سد عليها
~~واعتمد فيه أن يملأ الزق في أقرب وقت كما أنه إذا حدث إليه أخذ الهواء
~~بالنفخ ملاه.

# الوجه الثاني: أن الاعتماد لا يولد إلا بشرط المماسة وهذا الشرط غير ممكن
~~في توليد الجسم لأنه لا يماسه وهو معدوم؛ لأن مماسة المعدوم محال، وليس
~~الجسم حالا فيقال إنه يولده بأن يماس محله، وأما أنه لا يجوز أن يفعله على
~~وجه الإختراع، فالذي يدل على ذلك أنا قد عملنا أن الواحد منا يتعذر عليه أن
~~يفعل الفعل في غيره من غير أن يماسه أو يماس ما يماسه، وإنما يتعذر عليه؛
~~لأنه جسم قادر بقدرة فلكما شارطه في انه جسم قادر بقدرة وجب أن يشارطه في
~~تعذر الإختراع عليه، وسياتي تحقيق ذلك في التجسيم.

PageV01P221

# وأما أنه لا يجوز أن يكون فاعل الأجسام عرضا فلأن العرض ليس بحي ولا قادر،
~~والفعل لا يصح إلا من حي قادر، وسيأتي تحقيق ذلك.

# وأما أنه لا يجوز أن يكون محدثها محدثا ليس بجسم ولا عرض فلأنه لا يخلو
~~هذا المحدث إما أن يكون حيا قادرا عالما لذاته أو لمعاني لا يجوز أن يستحق
~~هذه الصفات لمعاني؛ لأن المعاني لا يوجب له حي بحقيقة ولا........ إلا بان
~~يخله، ولا يصح بأن يكون محلا، ولأن القدرة لا تصح الفعل بها إلا باستعمال
~~محلها في الفعل أو في سببه وكذلك الحياة لا ms188 يصح إلإدراك بها إلا بعد
~~استعمال محلها في المدرك، فلا يصح بأن يوجب له أن يوجد بأن يوجد على حد
~~وجوده فيكون لا في محل وهو لا في محل، ولا يجوز أن يكون حيا لذاته، قادرا
~~لذاته؛ لأن هذا يوجب أن يكون مثلا لله تعالى، ومماثلة المحدث للقديم محال،
~~ولأنه لو كان قادرا لذاته يصح منه ممانعة القديم وذلك محال، كما سيأتي في
~~مسألة النفي إن شاء الله تعالى، فإذا بطلت هذه الأقسام كلها لم يبق لها
~~محدث إلا الله تعالى فهذا هو الكلام في الموضع الثالث.

# وأما الموضع الرابع: وهو في بيان شبههم التي يتعلقون بها وإبطالها، فاعلم
~~أن لهم شبها يتعلقون بها في أقدم العالم، وإبطال حدوثه، وبما يتوصلون بذلك
~~إلا نفي الصانع المختص، والصانع المختار والاستغناء عنه، فمنها أن قالوا:
~~لو لم يكن العالم قديما لكان محدثا، ولو كان محدثا لاستحال وجوده في ما لم
~~يزل، ولو استحال وجوده في ما لم يزل لم تحل هذه الأجسام باستحالة إما أن
~~تطكون راجعة إلى القادر أو إلى المقدور، أو إلى أيهما جميعا، وأي ذلك كان
~~لزم أن يستحيل أبدا الحصول هذه الوجوه في كل حال فلا يوجد، وفي علمنا
~~بوجوده دليل على أنه ليس بمستحيل، وفي ذلك قدمه والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

PageV01P222

# أحدها: أنا نقول لهم على سبيل المعارضة ثبت عندنا وعندكم أن هذه الحوادث
~~اليومية محدثة، واستحال وجودها في الأزل فلا تخلو هذه الاستحالة إما أن
~~تكون راجعة إلى المؤثلا فيها أو إليهما جميعا، وأي ذلك كان فهو مستمر في
~~جميع الأوقات، فيلزم اليومية فيما أجبتم به فهو جوابنا لكم.

# الوجه الثاني: أنا نقول لهم قد دلت الدلالة القاطعة على أن العالم محدث
~~وزلا يلزمنا أن نعرف الوجه الذي لأجله استحال الفعل في الأزل والجهل بوجه
~~استحالته ولا يوجب قدمه وبطلانه ما دلت عليه الدلالة من حدوثه وما أنكرتم
~~أن له علة لا لا يعلمها أو أنه لا يعلل، كما في كثير من الأحكام التي ms189 لا تعلل.

# الوجه الثالث: أنا نقول لهم إنه يستحيل لأمر يرجع إلى القادر ولأمر يرجع
~~إلى المقدور، ولا يلزم ذلك ما ذكرتم من استحالته في كل حال.

# أما الذي يرجع إلى القادر فهو كان يلزم أن يخرج عن كونه قادرا لأن من حق
~~القادر أن يؤثر في الفعل على وجه الصحة والاختيار، وفي ذلك وجوب تقدمه عليه
~~ليصح منه أن يفعله وأن لا يفعله في المستقبل فلو قارنه في القدم لبطل حكم
~~القادر، ومتى تقدم عليه فقد زال هذا الوجه في استحالته، وصح صدوره على وجه
~~الاختيار.

# وأما الوجه الذي يرجع إلى المقدور فهو أنه كان يخرج عن كونه محدثا وينقلب
~~قديما وذلك محال؛ لأن فيه انقلاب ذاته واتصافه بصفة مخالفة؛ لأن المحدث
~~يخالف القديم ولأنه لو وجد في الأزل للزم أن تكون الأجسام كلها في جه واحدة
~~وأن لا يجوز خروجها عن الجهات التي هي فيها كما تقدم، وفي ذلك بطلان حكمها.

PageV01P223

# وأما الشبهة الثانية: فهو إن قالوا لو كان العالم محدثا وله محدث قديم لكان
~~لا يخلو محدثه إما أن يكون متقدما عليه أم، إن لم يكن متقدما عليه لزم أن
~~يكون العالم قديما، وإن كان متقدما فهو لا يخلو إما أن يكون متقدما بوقت أو
~~لا بوقت محال أن يكون لا لوقت؛ لأن التقدم لا يفعل إلا بوقت، وإن كان بوقت
~~فلا يخلو ذلك الوقت إما أن يكون قديما أو محدثا إن كان قديما لزم في العالم
~~أن يكون قديما لوجهين:

# أحدهما: أن ما وجد في الوقت القديم فهو قديم.

# والثاني: أن قدم الأوقات يقتضي قدم العالم؛ لأن الوقت لا يستقل بنفسه،
~~وإنما المرجع له إلى حركات الأفلاك، وإن كان محدثا فمحدثه يتقدم عليه بوقت
~~أو لا، والكلام فيه كالكلام في العالم، وذلك يؤدي إلى التسلسل وهو محال.

# والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

# أحدها: أنا نعارضهم بالحوادث اليومية ونقول تقدم عليها محدثها بوقت أو لا
~~بوقت محال أن يقول لا بوقت؛ لأن التقدم لا يفعل إلا ms190 بوقت فلم يبق إلا أن
~~يكون بوقت وذلك الوقت لا يخلو إما أن يكون قديما أو محدثا، إن كان قديما
~~لزم في الحوادث اليومية أن تكون قديمة والمعلوم خلاف ذلك، وإن كان محدثا
~~كان الكلام في تقدمه كالكلام فيه فيتسلسل، وما أجابوا به فهو جوابنا.

# الوجه الثاني: أنا نعارضهم بالزمان فنقول: الزمان لا يخلو إما أن يتقدم
~~بعضه على بعض أم لا محال أن لا يتقدم؛ لأن المعلوم تقدم بعض الشهور على
~~بعض، وكذلك الأيام والساعات، ولأنه كان يلزم في.......أن تكون موجودة دفعة
~~واحدة؛ لأنها موجودة في الأوقات، فإذا لم يكن في الأوقات تقدم وتأخر فكذلك
~~محدث فيها، وإن تقدم بعضه على بعض فلا يخلو إما أن يكون بزمان أو لا بزمان،
~~فإن قلتم لا بزمان بطل ما ذكرتم من التقدم لا يكون إلا بزمان.

PageV01P224

# قلنا لهم: فهلا كان القديم متقدما على المحدث الذي هو العالم لا بزمان، وإن
~~كان متقدما عليه بزمان فذلك محال؛ لأنه يوجب أن يكون للزمان زمان، وكذلك
~~زمان لزمان إلى ما لا نهاية له، وذلك محال.

# الوجه الثالث: أنا نقول لهم ما أنكرتم أن يكون القديم تعالى متقدما على
~~المحدثات لا بزمان وليس من ضرورة المتقدم على غيره أن يكون هناك زمان يتقدم
~~عليه، فإن النهار يتقدم على الليل لا بزمان بينهما، وكذلك بعض الساعات على
~~بعض، وكذلك الشهور على بعض والسنين.

# الوجه الرابع: وهو التحقيق أنا نقول لهم إن الباري متقدما على أفعاله بما
~~لو كان هناك أوقات لكانت بلا حصر؛ لأن من حق القديم أن يكون سابقا على
~~المحدثات بما لو كان هناك أوقاتا لكانت بلا نهاية، وليس من حقه أن يتقدم
~~بأوقات مخففة، بل يكفي في ذلك ما يجري مجرى الوقت فيبطل ما قالوه في هذه
~~الشبهة، وتم الوجه الرابع، وبتمامه تم الكلام في المسألة الأولى، ثم نتكلم
~~بعد ذلك في صفاته تعالى، والكلام منها يقع في أربعة مواضع:

# الأول: في حقيقة الصفة والحكم في أصل اللغة وعرف اللغة واصطلاح
~~المتكلمين.

# والثاني: ms191 في قسمة الصفات على الجملة، وحقائق أقسامها، وحصرها.

# والثالث: في قسمة صفاته تعالى على الخصوص، وبيان ما يستحق من أجناس
~~الصفات، وما لا يجوز عليه منها، وما تستحق كل ذات من الصفات، وما لا
~~تستحقه.

# والرابع: في الكلام على كل واحد من صفاته.

PageV01P225

# أما الموضع الأول: فالصفة في أصل اللغة هي الوصف وهو قول الواصف؛ لأنه لا
~~فرق عندهم بين الوصف والصفة، كما لا فرق عندهم بين الوعد والعدة، والوزن
~~وزنه، فنقول وصفته وصفا حسنا وصفة حسنة كما يقول وزن وزنه، ووعده وعده، وفي
~~عرف اللغة فهي ما أفاده قول الواصف، فإذا قلت: زيد قادر وعالم، أوكريم أو
~~قاعد، أو أسود فالصفة في العرب ما أفاده هذا القول سواء أفاد يقينا أو
~~إثباتا، أو ذاتا، أو صفة، أو حكما، فيقول أهل العرف: الصفة من القول إلى ما
~~أفاده القول.

# وأما في الاصطلاح فيستعمل الصفة في معنيين أعم وأخف.

PageV01P226

# أما الأعم فهو كل أمر زائدا على الذات يدخل في ضمن العلم بالذات، أو في ضمن
~~الوصف لها، فنقول: كل أمر زائد على الذات جنس الحد، والغرض به جائز به على
~~الذات ما ليس بذات، ويدخل فيه ما زاد على الذات مما ليس بذات يقينا أو
~~إثباتا صفة، أوحكما، وقلنا: يدخل في ضمن العلم بالذات أردنا ما نعلم بذات
~~عليه نحو كونه قادرا وعالما وحيا، فإن العلم متعلق بالذات على هذه الصفة،
~~فقد دخل هذا الزائد في ضمن العلم بالذات؛ لأن الصفة لا بعلم على انفرادها
~~وإنما الذات علم عليها، وقد خرج بقولنا يدخل في ضمن العلم بالذات إلا من
~~الزائد على الذات مما هو ذات نحو السواد والبياض فإنها وإن كانت أمرا زادا
~~على ذات الجسم فليست بصفة له بالمعنى الأعم ولا الأخص عند المتكلمين بأنها
~~تعلم على انفرادها ولا تدخل في ضن العلم بالذات، وإن كانت صفة في عرف
~~اللغة، وهذا هو الفرق بين الصفة في عرف اللغة، وبينها في الاصطلاح عند
~~المتكلمين بالمعنى الأعم، وقلنا: أو في ضمن الوصف ms192 لها أردنا به ما يدخل في
~~ضمن الوصف للذات ولا يدخل في ضمن العلم بها، نحو وصفنا لله تعالى بأنه واحد
~~فإنه يدخل في ضمن هذا الوصف نفي الثاني، ولا يدخل في ضمن العلم بها أن لا
~~ثاني؛ لأنا إذا علمنا أن الله تعالى واحد فليس هذا علم بذاته تعالى على أن
~~لا ثاني ليس العلم بأن لا ثاني ليس علم بذاته تعالى، بل علم لا معلوم له،
~~يصاحبه العلم بالله تعالى فهما علمان:

# أحدهما: معلومه الله.

# والثاني: لا معلوم له، فلما لم يدخل نفي الثاني في ضمن العلم بالله تعالى
~~واحد، أدخلناه بقولنا أو في ضمن الوصف لها، ولقائل أن يعترض هذا الحد بأن
~~يقول يلزم في السواد ونحوه أن يكون صفة عند المتكلمين بالمعنى الأعم؛ لأنه
~~يدخل في ضمن وصف الجسم بان أسود.

# قال: أولى أن يقول: كل أمر زائد على الذات مما ليس بذات يدخل في ضمن
~~العلم بالذات، أو بضمن الوصف لها، وإن كان هذا مرادهم فالنقض لا يندفع
~~بالإضمار.

PageV01P227

# وأما بالمعنى الأخص فلها حدان، إن شئت قلت كل أمر زائد على الذات راجع إلى
~~الإثبات يدخل في ضمن العلم بالذات مقصورة في العلم به على الذات، وقولنا
~~راجح إلى الأثبات نحترز به من النفي الذي يدخل في ضمن العلم بالذات، نحو
~~علمنا بأنه تعالى ليس بجاهل ولا عاجز، فإنه علم بذاته على نفي، وليس هذا
~~مثل ما ذكرنا في العلم بأنه واحد؛ لأنه نفي ذات، وهذا نفي صفة، وقولنا
~~مقصور في العلم به على الذات احتراز من الحكم فإنه ليس بمقصور في الحكم به
~~على الذات.

# والحد الثاني هي المزية التي تعلم الذات عليها من دون اعتبار غير أو ما
~~يجري مجراه.

# قلنا: هي المزية؛ لأنه لابد من مزية تعلم الذات عليها، وقلنا: من دون
~~اعتبار الغير ولا ما يجري مجراه احتراز من الحكم فإن العلم لا تعلم عليه
~~إلا باعتبار غيرا أو ما يجري مجراه الغير، ولقائل أن يقول إن النفي مزية
~~بعلم الذات ms193 عليها من دون اعتبار غير نحو علمنا بأنه تعالى ليس بجاهل ولا
~~عاجز وليس بصفة على المعنى الأخص، فالأولى أن يقال هي المزية الراجعة إلى
~~الإثبات التي تعلم الذات عليها من دون غير ولا ما يجري مجراه.

# وأما الحكم فهو يستعمل في أصل اللغة وعرف اللغة واصطلاح الفقهاء واصطلاح
~~المتكلمين.

# أما في أصل اللغة فالحكم هو المنع، ومنه سمي لجام الدابة حكمه لما كان
~~يمنعها من الذهاب، ومنه سميت الحكمة حكمة؛ لأنها تمنع صاحبها من القبح،
~~وكذلك يسميه الحاكم من هذه المنعة الخصوم، ويدل عليه قول الشاعر:

# أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إني أخاف عليكم أن أغضبا

# وأما في عرف اللغة فإن الحكم هو الإلزام، يقال: حكم القاضي على فلان إذا
~~ألزمه فعلا ومنعه من غيره.

# وأما في اصطلاح الفقهاء فهو حكم الفعل من وجوب وقبح وندب، وإباحة،
~~وكراهة.

PageV01P228

# وأما في اصطلاح المتكلمين فالحكم له معنيان أعم وأخص، فالحكم بالمعنى الأعم
~~لا فرق بينه وبين الصفة المعنى الأعم، واعلم أن الصفة بالمعنى الأعم تندرج
~~تحتها الصفة بالمعنى الأخص، وأمر ثالث غيرهما وهو ما يرجع إلى النفي من
~~الصفات والأحكام فإن هذا ليس في صفة ولا حكم بالمعنى الأخص، فهو كل أمر
~~زائد على الدار، راجع إلى الإثبات يدخل في ضمن العلم بالذات غير مقصور في
~~العلم به على الذات وإن شئت قلت هي المزية التي لا يعلم الذات عليها إلا
~~باعتبار غير أو ما يجري مجرى الغير، وهذا هو الفرق بينه وبين الصفة، فإن
~~الصفة لا تعنيه في العالنم بالذات عليها، ولا ما يجري مجراه بخلاف الحكم
~~بالمعنى الأخص، ومثال ما يعتبر في العلم به الغير المماثلة فإن المماثلة لا
~~تعلم إلا بين ذاتين، وأما ما يجري مجرى الغير فمثل صحة الفعل في نفسه بين
~~الوجود وذات الموجود، والموجود صفة جارية مجرى الغير.

# وأما الموضع الثاني: وهو في قسمة الصفات، وحقائق أقسامها، وحصرها.

# أما قسمتها فهي تنقسم إلى قسمين: واجبة، وجائزة، والواجبة على ضربين:
~~ذاتية، ومقتضاة، والجائزة على ضربين: معنوية، وبالفاعل. ms194

PageV01P229

# وأما حقائقها فحقيقة الواجبة هي الصفة الممكنة التي يستحيل خلافها عند
~~إمكانها من تعليقة الشرح، وربما يقال إن كونه غائبا صفة ممكنة يستحيل
~~خلافها فإنه يستحيل عنده تحيزه أن لا يكون غائبا متحيزا عنه بأن يقال: هي
~~الصفة الممكنة التي خلافها عند إمكانها على التعيين، وحقيقة الجائزة هي
~~الصفة الممكنة التي لا احتراز من كونه كائنا؛ لأنه لا يستحيل خلافه على
~~التعيين فينظر فيه من تعليقه الشرح، وكذلك في الجائزة فإنه يقال كونه كائنا
~~صفة جائزة وهو يستجيل خلافها عند إمكانها فيحترز عنه بأن يقال في آخرها على
~~التعيين وحقيقة الجائزة هي الصفة الممكنة التي لا يستحيل خلافها عند
~~إمكانها فيحترز عنه بان يقال في آخرها على التعيين، وحقيقة الذاتية هي
~~الصفة التي تجب للذات من غير مؤثر ولا ما يجري مجرى المؤثر، والمؤثرات
~~ثلاثة: الفاعل، والسبب، والعلة، والذي يجري مجراه ثلاثة وهي: المقتضاة،
~~والشرط، والداعي، وحقيقة المقتضاة هي الصفة الواجبة بالذات على التعيين
~~لأجل اختصاص تلك الذات بصفة أخر.

# قلنا: على التعيين احتراز من كون الجوهر كائنا فإنها تجب للجوهر لأجل
~~اختصاصه بالتحيز، ولكنه لا يجب له صفة معينة في جهة معينة، وحقيقة المعنوية
~~هي الصفة الزائدة على الوجوب التي يثبت للذات لأجل مؤثر على سبيل الإيجاب.

# قلنا الزائدة على الوجود احتراز من وجود المسبب (ح) يعني أن وجود المسبب
~~صفة للمسبب وليس بزائدة على وجوده، بل هي نفس الوجود، تمت. فإنها صفة مفقرة
~~إلى مؤثر على سبيل الإيجاب وليست بمعنوية، وحقيقة الصفة التي بالفاعل هي
~~الصفة الجائزة التي تقتضي المؤثر على سبيل الصحة والاختيار.

# وأما حصرها: فهو أنك تقول الصفة إما أن يستحيل خلافها عند امكانها أو أن
~~يستحال فهي الواجبة وإن لم يستحيل فهي الجائزة.

# والواجبة لا تخلو إما أن تجب للذات على حال أو لا على حال وجب لا حال فهي
~~االذاتية، وإن وجبت على حال فهي المقتضاة.

PageV01P230

# والجائزة لا تخلو إما أن تفتقر إلى مؤثر على سبيل الصحة والاختيار أم لا،
~~إن كانت فهي التي ms195 بالفاعل، وإن لم تكن فهي المعنوية.

# وأما الأصل الثالث: وهو في قسمة صفاته على سبيل الخصوص، وما يستحق من
~~الصفات، وما لا يستحق، وصفات الباري تعالى تنقسم إلى قسمين: واجبة، وجائزة.

# والواجبة تنقسم إلى قسمين: ذاتية، ومقتضاة.

# والمقتضاة تنقسم إلى قسمين: منها ما يجب حصوله في ما لا يزال لا بعد
~~استحالة وهي المقتضاة عن صفته لذاته، نحو كونه قادرا، وعالما، وموجودا.

# ومنها: ما يجب حصوله في ما لا يزال بعد استحالة وهي المقتضاة عن
~~المقتضاة، وذلك كونه مدركا فإنه لا يكون مدركا إلا عند وجود المدرك، فلو
~~كان مدركا فيما لم يزل للزم قدم العالم.

# والجائزة: هي المعنوية، والله تعالى يستحق من هذه الصفات ثلاث: ذاتية،
~~ومقتضاة، ومعنوية.

# فالذاتية هي الصفة الأخص.

# والمقتضاة هي كونه مريدا، ومكرها، هذا على قول أبي هاشم.

# وأما أبو علي فإنه يقول: الذاتية كونه قادرا وعالما، وحيا وموجودا.

# والمقتضاة كونه مدركا، والجسم يستحق أربع: الذاتية، وهي الجوهرية،
~~والمقتضاة، وهي على ضربين: مقتضاة عن المعنوية، وهي كونه مدركا، ومقتضاة عن
~~الذاتية وهي التحيز.

# والمعنوية وهي على ضربين:

# أحدهما: ما يرجع إلى الأخرى، وهي كونه كائنا.

# والثاني: يرجع إلى الجملة، نحو كونه قادرا، وعالما، وغيرهما، والتي
~~بالفتعل وهي الوجود والعرض يستحق منها ثلاث: ذاتية، ومقتضاة، وبالفاعل،
~~والذاتية التي بها تماثل مماثلة، وتخالف مخالفة، والمقتضاة التي لأجلها
~~يوجب ما توجبه، ويتعلق بمتعلقه، وتضاد ضده، والتي بالفاعل على صفة الوجود
~~فقد حصل من هذا أن القديم يستحق من أجناس الصفات ثلاث: الذاتية، والمقتضاة،
~~والمعنوية، ولا تستحق صفة الفاعل، والجوهر يستحق جميعها، وكلها ترجع إلى
~~الأخرى، والانقاص فإن كان حيا جاز أن يستحق مع ذلك صفات راجعة إلى الجملة
~~كما تقدم.

PageV01P231

# والعرض يستحق الذاتية، والمقتضاة، والتي بالفاعل، ولا يستحق المعنوية؛ لأن
~~العرض لا يوجب للعرض.

# وأما الموضع الرابع: وهو الكلام في كل واحد منها فقد بينا أنه تجب
~~البداية بالمسألة الأولى وهي كونه قادرا، والكلام منها يقع في أربعة مواضع:

# الأول: في حقيقة القادر والمقدور، والفعل والفاعل، والفرق بين ms196 القادر
~~والفاعل، وبين المقدور والفعل.

# والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثالث: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ما ذهب إليه المخالف.

# والرابع: في بيان ما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة.

# أما الموضع الأول: فحقيقة القادر هو المختص بصفة لكونه عليها يصح منه
~~الفعل مع سلامة الأحوال.

PageV01P232

# قلنا: والمختص بصفة تلك الصفة هي كونه قادرا، وقلنا: لكونه عليها، أي لأجل
~~اختصاصه بها، وقلنا: يصح منه الفعل؛ لأن صحة الفعل أخص أحكام، كونه قادرا
~~فصح التحديد به، وقلنا: مع سلامة الأحوال؛ لأن الفعل قد يتعذر في بعض
~~الأحوال على القادر؛ لأنه يرجع إليه مع حصول مانع أو عدم آلة، وقد يتعذر
~~لأمر يرجع إلى المقدور، وهو كونه مستحيلا نحو وجود الفعل فيما لم يزل؛ لأنه
~~لو وجد في ما لم يزل لكان قديما، وحقيقة المانع هو ما لأجله يتعذر الفعل من
~~جهة القادر مع استمرار حاله في كونه قادرا، وهذه الحقيقة على قول من يقول:
~~إن القادر بكونه قادرا، وحده ابن الملاحمي بأنه التميز تمييزا لأجله يصح أن
~~الفعل، وأن ذلك إذا لم يكن ممنوعا ولم يكن الفعل مستحيلا في نفسه، وذكر أن
~~هذه الحقيقة تستمر على قول من يقول: إن القادر بكونه قادرا صفة، ومن لا
~~يقول بذلك لأن التمييز يحصل له سواء كان بصفة أو غيرها من بنية أو ذات،
~~وحقيقة الفاعل من هو وجد من هته نقص ما كان قادرا عليه؛ لأنه يلزم في كل
~~قادر أن يوجد مقدوراته، وقلنا: كان قادرا عليه؛ لأنه لا يكون قادرا عليه
~~إلا قبل إيجاده، فأما بعد إيجاده فلا يسمى قادرا عليه، وكذلك لا يكون قادرا
~~عليه حال وجوده، ولهذا يكون فاعلا للإصابة في الهدف، وإن كان قد خرج عن
~~كونه حيا فضلا عن كونه قادرا، ولا فرق بين الصانع والمحدث، والفاعل لأن
~~معناها واحد.

# فأما الفاعل، والصانع، والمحدث، فإنها تفترق فإنا لا نعلمه فعلا وصنعا
~~إلا وقد علمنا أن له فاعلا وصانعا مختارا، ونحن نعلم أنه محدث، ولا ms197 نعلم أن
~~له محدثا مختارا إلا بعد نظر آخر، ولهذا يستدل بحدوث العالم على أن له
~~محدثا ولا يصح أن نستدل بأنه فعل على أنه لابد له من فاعل، وحقيقة المقدور
~~هو ما يصح إيجاده، وإن شئت قلت: هو المقدوم الذي يصح إتخاذه من جهة القادر
~~على بعض الوجوه.

PageV01P233

# قلنا: المعدوم جنس الحد، قلنا: الذي يصح إتخاذه من جهة القادر، احتراز من
~~المعلوم الذي يستحيل وجوده مع القادر نحو المقدورات التي يختص في وجودها
~~بوقت قد مضى، وهي مقدورات القدر، والمتولدات وما لا تنفى، فإنها وجودها
~~مستحيل، وقد خرجت عن كونها مقدورة.

# قلنا: على بعض الوجوه احتراز عما لا يقع بمانع، أو ما يجري مجراه فإن
~~استحالة وجوده بذلك لا يخرجه عن كونه مقدورا.

# وحقيقة الفعل هو ما وجد من جهة من كان قادرا عليه، والاحتراز فيه على ما
~~ذكرنا في حقيقة الفاعل، فإن قيل: إنكم حققتم الفعل للقادر، والقادر بالفعل،
~~وهذا حالة المجهول على مجهول، وذلك محال.

PageV01P234

# قلنا: إنا حققنا الفعل بالقادر على سبيل الجملة، نحو إذا علمنا في الحي أنه
~~يصح منه التصرف بالقيام والقعود، والحركة والسكون، فقد علمنا أنه فاعل،
~~وذلك علم بكونه قادرا على سبيل الجملة، وبالتفرقة بينه وبين من لا يصح منه
~~التصرف، فصح أن يحد الفعل به، وإن لم يعلم القادر على التقصير، ثم ما حد
~~القادر على التفصيل بالفعل بعد أن عرفنا معنى الفعل بالقادر على الجملة،
~~وإنما كان يكون إحالة بالمجهول إلى المجهول، فوجدنا الفعل بالقادر الجملي،
~~ثم حددنا القادر الجملي بالفعل، وإن شئت قلت: هو ما وجد من جهة المؤثر على
~~سبيل الصحة والاختيار، وإن شئت قلت: هو ما وجد من جهة المؤثر بحسب قصده
~~ودواعيه، ذكره ابن الملاحمي، وهذا لا يصح إلى على قوله، لأن عنده الفعل لا
~~يصدر إلا بداعي وقصد سواء كان من ساه أو نائم، أو ممن هو عالم، والحدان
~~الولان يصحان على مذهبه، ومذهبهم، والفرق بين القادر والفاعل أنا نصف
~~القادر وإن لم يفعل، ولا نصف ms198 الفاعل بأنه فاعل حتى يفعل؛ لأنه اسم اشتق في
~~مثل شاتم وضارب، فلا نسمي به إلا بعد الفعل، كما لا يسمى ضاربا، ويسمى
~~وشاتما إلا بعد الضرب والشتم بخلاف قادر فإنه يفيد أنه على صفة ليس بمشتق،
~~ولهذا فإنا نصف الباري تعالى بأنه قادر فيما لم يزل، ولا نصفه بأنه فاعل
~~فيما لم يزل، والفرق بين المقدور والفعل أن المقدور لا يكون مقدورا إلا في
~~حال عدمه، والفعل لا يسمى فعلا إلا بعد وجوده.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهب جميع
~~المسلمين أن الله تعالى قادر، والخلاف في ذلك مع الباطنية والفلاسفة
~~الإسلاميين......والنجار، وإلزام المطرفية.

# أما الباطنية فإنهم قالوا: لا نصف بأنه قادر، ولا لا قادر، وإن قالوا:
~~إنه لو وصف بأنه قادر كان ذلك تشبيها له لخلقه، وإن وصف بأنه ليس بقادر كان
~~تفصيلا، وهذا باطل؛ لأنهم ادخلوا قسمة متوسطة بين النفي والإثبات، وذلك محال.

PageV01P235

# وأما الفلاسفة الإسلامييون فإنهم قالوا: إنه قادر والفعل يصدر منه على سبيل
~~الإيجاب مع الشعور، وتحقيق مذهبهم أن القادر يصدر منه بطبعه على جهة
~~الإيجاب، غير أن الفرق بينه وبين الموجب أن فعله يصدر عنه بطبعه عند
~~الإرادة للفعل مع الشعور، والموجب يصدر عنه من غير الإرادة ولا الشعور،
~~وإذا كان هذا معناه عندهم فقد نفوا عنه معنى القادر، وإن أطلقوا اللفظة.

# وأما النجار فإنه يقول: إن الله تعالى يوصف بأنه قادر عالم، حي، ولكن
~~معنى ذلك عنده أنه ليس بعاجز، ولا جاهل، ولا ساه، ولا ميت، ومثل هذا يروى
~~عن برغوث.

# وأما المطرفية فإنهم يذهبوا إلى أنه قادر، ويكن إلزامهم العلماء إلا أن
~~لا يكون لهم طريق إلى ذلك؛ لأنهم أظافوا العالم وما فيه من التأثيرات ما
~~خلا الأصول إلى أنها حادثة بالفطرة والتركيز، وإذا جاز صدور هذه الأفعال
~~المحكمة عن هذه الأصول وهي غير قادرة ولا عالمة لم يبق لنا طريق إلا أنه
~~تعالى قادر عالم.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ms199 ما ذهبوا
~~إليه فينبغي أن ندل على صحة ما ذهبنا إليه من أنه تعالى قادر لم يبطل بعد
~~ذلك ما ذكره الفلاسفة والنجار وبرغوث في معنى القادر.

# أما الدليل على صحة ما ذهبنا إليه فالذي يدل على ذلك أن الفعل قد صح منه،
~~والفعل لا يصح إلا من قادر، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الفعل قد صح منه.

# والثاني: أن الفعل لا يصح إلا من قادر.

PageV01P236

# أما الأصل الأول: وهو أن الفعل قد صح منه، فالذي يدل على ذلك أنه قد وقع
~~ووجد منه، والوقوع فرع على الصحة، والصحة الإمكان، ولا شك أنه لو لم يكن
~~ممكن الوجود بل كان مستحيلا لما وقع، ولقائل أن يقول: إن الوقوع إنما يدل
~~على الصحة التي هي نقيض الاستحالة، وهذه الصحة لا تدل على أنه قادر، فإن
~~مسبب السبب قد صدر عنه ووقع، والوقوع فرع على الصحة كما ذكر، إذ لو كان
~~مستحيلا لما وقع، ولم يدل ذلك على أن السبب قادر، وإنما الذي يدل على أنه
~~قادر صحة الفعل التي هي إمكان أن يفعل أو أن لا يفعل، والوقوع لا يدل على
~~هذه الصحة، وإنما الدليل على ذلك أنا نقول: قد دللنا على أن العالم صدر عنه
~~على سبيل الصحة والاختيار، فثبت بذلك أن الفعل قد صح منه، وقد ثبت ما
~~ذكرناه في هذا الأصل أن الدليل على أنه قادر هو الصحة لا الوقوع، وإنما
~~ذكرنا الوقوع لنتوصل به إلى الصحة، حتى لو علمنا أنه يصح منه الفعل ولم
~~يعلم وقوعه كفاه ذلك في أنه قادر.

# وأما الأصل الثاني: هو أن الفعل لا يصح إلا من قادر فلك في الاستدلال على
~~ذلك طريقان:

# أحدهما: أن يبتدي فيه تعالى من دون قياس على الشاهد بأن يقول: إنه قد صح
~~منه فعل من الأفعال ما تعذر علينا فلابد من أمر لأجله صح منه ما تعذر على
~~غيره، وذلك ليس إلا كونه قادرا، ولا حاجة إلا القياس؛ لأن الذي يدل به في
~~الشاهد ms200 قد أمكننا الابتداء به في الغائب، ولهذا لو لم يخلق الله تعالى إلا
~~فعلا واحدا لأمكنه أن يستدل بهذه الطريقة، وإن لم يثبت في الشاهد جملتين
~~حتى يصح من أحدهما الفعل، ويتعذر على الآخر، ثم نقيس الغائب عليه.

PageV01P237

# والطريقة الثانية: طريقة القياس وتحريرها أن نقول: إنا وجدنا في الشاهد
~~ذاتين أحدهما يصح منه الفعل، كالصحيح السليم، والآخر يتعذر عليه الفعل
~~كالمريض المدنف، والأولى أن يقال حيين: أحدهما يصح منه الفعل، كالصحيح
~~السليم، والآخر يتعذر عليه الفعل كالمريض المدنف؛ لأنا إذا قلنا ذاتين كان
~~له أن يقول ما أنكرت أنه صح الفعل من أحدهما؛ لأنه حي بخلاف الآخر، ومتى
~~فرضناه في حيين سقط هذا السؤال، ووجب تعليله بأمر زائد على كونه حيا، والذي
~~يصح منه الفعل لابد أن يفارق من تعذر عليه بمقارنة لولاها لما صح من أحدهما
~~ما تعذر على الآخر، تلك المفارقة هو كونه قادرا وهذه الطريقة قد تثبت في
~~الغائب كثبوتها في الشاهد فجيب أن يدل على كونه قادرا؛ لأن طرق الأدلة لا
~~تختلف شاهدا وغائبا، وهذه الدلالة مبنية على خمسة أصول:

# أحدها: أن هاهنا مفارقة يجب تعليلها بأمر من الأمور.

# والثاني: أنها معللة بصفة زائدة على كونه حيا، وتلك الصفة هي كونه قادرا.

# والثالث: أنه لما وجب تعليلها بهذه الصفة في الشاهد؛ لأنه قد صح منه ما
~~تعذر على غيره.

# والرابع: أن هذه الطريقة قد حصلت في الغائب.

# والخامس أنه يجب حصول الحكم، وهو كونه تعالى قادرا.

# أما الأصل الأول: وهو أن هاهنا مفارقة معللة، أما المفارقة فمعلوم ضرورة
~~أن كل فاعل يفرق بين من يصح منه الفعل وبين من لا يصح منه.

# وأما أن تلك المفارقة معللة فلأن طرق التعليل أربع: طريقة قاضي القضاة،
~~وطريقة أبي رشيد، وطريقة المتأخرين، وطريقة الن الملاحمي، وكلها حاصلة في
~~هذه المفارقة.

# أما طريقة قاضي القضاة فهو أن الواجب عنده في المفارقة أن يعرض على وجوه
~~التعليل وهي شبه الفاعل، والسبب، والعلة، والمقتضي، والشرط، والداعي، فإن
~~قيل: شيئا منها وجب تعليله ms201 وإن لم يقبل لم يجب تعليله، وقد عرضنا هذه
~~المفارقة على وجوه التعليل فقبلت المقتضي؛ لأن كونه قادرا يقتضي صحة الفعل.

PageV01P238

# وأما طريقة أبي رشيد فذكر أن الأحكام التي تقع المفارقات فيها على ثلاثة
~~أضرب، منها: ما إذا ألم تعلل بطل، فهذا يجب تعليله، ومنها ما إذا علل بطل،
~~فهذا لا يجوز تعليله، ومنها ما لا يبطل سواء علل أم لا.

# أما الحكم الذي إذا لم يعلل بطل، فمثل مسألتنا هذه، فإنا إذا لم نعلل هذه
~~المفارقة بطلت؛ لأنهما إذا اشتركا في كونهما حيين ومريدين، وكارهين
~~وناظرين، ثم صح من أحدهما ما يتعذر على الآخر فإن الفعل يحكم بأنه لابد من
~~أمر افترقا فيه لأجل صح من أحدهما ما تعذر على صاحبه وإلا لم يكن أحدهما
~~بالصحة والآخر بالتعذر أولى من العكس.

# وأما التي إذا عللت بطلت فمثل اختصاص الدور بصفاتها الذاتية فلا يصح أن
~~تعلل؛ لما اختصت كل ذات بذاتيتها دون الذوات الأخرى، نحو اختصاص الجوهر
~~بالجوهرية، والسواد بذاته، ولم لم يعكس فإن تعليل هذا يؤدي إلى فساده؛ لأنه
~~ثاني متى علل فسد وعاد على ما قد عرفنا ثبوته بالنقض والإبطال، فجيب أن لا
~~يعلل؛ لأن تعليله أدى إلى بطلان ما قد علم، وما أدى إلى بطلان المعلوم فهو فاسد.

# وأما الحكم الذي لا يبطل سواء علل أم لا، فهذا على ضربين:

# أحدهما: يكون في تعليله فائدة زائدة على العلم بعلته.

# والثاني: لا تكون فيه زائدة.

# أما الأول: فهو نحو تعليل احتياج أفعالنا إلينا بحدوثها، فإن في تعليله
~~فائدة، وهو قياس الغائب على الشاهد في الاحتياج إلى المحدث.

# وأما الثاني: فمثل أن يطلب العلة في أن العلم بالقبح فرع على العلم بوجه
~~القبيح جملة وتفصيلا، وليس كذلك غير وجه القبح من المؤثرات نحو الحركة،
~~فإنا نعلم كونه متحركا وإن لم يعلم المؤثر فهو الحركة، وبهذا نستدل على
~~الحركة بكونه متحركا لما سبق العلم بالصفة، فتعليل الفرق بينهما لا فائدة
~~فيه زائدة على العلم تعليله.

# فالأولى: يجب تعليله ويلحق بما ms202 إذا لم يعلل بطل.

# والثاني: لا يجب تعليله؛ لأنه لا فائدة فيه، فهذا هو معنى ما ذكره أبو
~~رشيد، وإن خالفه في الألفاظ والأمثلة.

PageV01P239

# وأما طريقة المتأخرين فهي: أن الحكم إذا حصل فيه أحد ثلاثة أمور وجب
~~تعليله، وهو التجدد بعد أن لم يكن، أو الحصول مع الجواز الإفتراق بعد
~~الإشتراك، فالتحدد مثل قولنا العلم وجد بعد أن لم يكن فلابد من أمر لأجله
~~وجد بعد أن لم يكن إذ لو لم يكن هناك أمر لم يكن وجوده أوللا من عدمه،
~~والحصول مع الجواز مثل ما نقول في الجسم إنه حصل متحركا مع جواز أن لا
~~يحصل، فلابد من أمر لأجله حصل.

# وأما الافتراق بعد افشتراك فمثل مسألتنا هذه فإنهما قد اشتركا في كونهما
~~حيين ومريدين، وكارهين وموجودين، وذاتين وجسمين، ثم افترقا فصح من أحدهما
~~الفعل دون الآخر، فلابد من أمر وذلك الأمر هو كونه قادرا.

# وأما ابن الملاحمي: فإنه ذكر أن الذي يجب تعليله هو ما يحدد بعد أنلم
~~يكن، أو ما أضيف إلى ذات دون أخرى، فهذا هو الذي يجكم العقل بتعليله، وما
~~عدى ذلك لا يعلل، فهذه جملة ما ذكروا في طريق التعليل، وهي متقارنة، وقد صح
~~أن مسألتنا هذه معللة على جميع الطرق فقد حصل فيها ما يقتضي التعليل عند
~~الجميع، فثبت الأصل الأول.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن ذلك الأمر صفة راجعة إلى الجملة وهي كونه
~~قادرا، فاعلم أن هذا مما اختلف العلماء فيه، فذهب أبوهاشم ومن قال بقوله
~~إلى أن للقادر بكونه قادر صفة راجعة إلى الجملة في الشاهد، وإلى الحي في
~~الغائب لأجلها يصح منه الفعل، وبه قال جمهور المعتزلة، وكثير من الزيدية،
~~والخلاف في ذلك مع أبي القاسم البلخي، وأبي الحسين البصري، وابن الملاحمي
~~فإنهم ذهبوا إلى أن المرجع بالقدرة إلى الصحة، واعتدال المزاج، وفسر أبو
~~الحسين ذلك بنية مخصوصة من رطوبة ويبوسة، وحرارة وبرودة، وتأليف، وأعصاب
~~صحيحة، وتأليف واتصال.

PageV01P240

# قال أبو الحسين: وأما القديم تعالى فصح منه الفعل لذاته المخصوصة المخالفة ms203
~~لسائر الذوات، ولم يثبت أمرا يزايد على ذلك، والدليل على صحة ما ذهب إليه
~~أبو هاشم،وفساد ما ذهبوا إليه أنا نقول: قد ثبت أنمه لابد من الأمر لأجله
~~افترقا، ولا يخلوا إما أن يكون مجرد الذات، أو أمرا زائدا عليه باطل أن
~~يكون بمجرد الذات؛ لأنه كان يلزم في جميع الذوات أن تكون قادرة من جماد
~~وعرض ، وغيرهما، وأن تستوي جميعها في صحة الفعل منها؛ لأنها مشتركة في أنها
~~ذوات، وكان يلزم أن يكونا قادرين على أن مقدورات الباري تعالى، وإن ثبت
~~لذات أخرى فتلك الذات لا تخلو إما أن تكون راجعة إلى النية وهي الحمية
~~والذمية والعصب أو لا، إن كان وجب أن تكون كذلك فذلك فيه تعالى؛ لأن الذي
~~دل على ذلك هو صحة الفعل منه، وتعذره على غيره، وقد حصل فيه تعالى، فجيب أن
~~يحصل المدلول وهذا لا يجوز عليه،وإن قالوا: إن ذلك يرجع إلى ذات غير
~~النثلاثة فذلك لا يصح لوجهين:

# أحدهما: أن صحة الفعل حكم صدر عن الجملة، فيجب أن يكون المؤثر فيه راجع
~~إلى الجملة؛ لأن الذات مغايرة للجملة، ولا يجوز أن يصح من الجملة لأمر يرجع
~~إلى غيرهما، كما لا يجوز أن يصح من زيد لأمر يرجع إلى عمرو.

# والوجه الثاني: أن الفعل لو صح لذات أخرى لكان الكلام في هذه الذات
~~كالكلام في ذات القادر فلم كانت هذه يصح من القادر الفعل لأجلها بخلاف
~~غيرها من الذوات فلابد من أمر فارقه به سائر الذوات، فإن كان ذاتا أخرى
~~تسلسل، وإن كان بصفة أختصت بها فهلا اقتصروا من أول الأمر، وقالوا صح من
~~القادر لاختصاصه بصفة، وبمثل هذين الوجهين يبطل أن يكون لأجله النبية.

PageV01P241

# وأما الأصل الثالث: وهو أنه إنما وجب بثبوت هذه الصفة في الشاهد لأجل هذه
~~الطريقة؛ فلأن الحكم يثبت بثباتها، وينفلا بانفائها، وليس هناك ما تعليقه
~~به أولى، فإنه متى ثبت أنه صح منه الفال وتعذر على غيره ثبت كونه قادرا وإن
~~انتفى كل أمر، وما انتفى كونه قادرا لم ms204 يصح منه الفعل، وإن حصل كل أمر لو
~~ثبت ذلك لأمر آخر لما وجب ما ذكرنا.

# وأما الأصل الرابع: وهو أن هذه الطريقة إذا ثبتت في الغائب وجب أن تثبت
~~الحكم فيه أيضا فلأن طريقة الأدلة لا تختلف شاهدا وغائبا فلو حصل الدليل في
~~بعض المواضع على الوجه الذي يدل، ولم يحصل المدلول عليه بقدح لقدح ذلك في
~~كونه دليلا، وهاهنا أصل وفرع، وعلة وحكم، فالأصل الواحد منا، والفرع القديم
~~تعالى، والعلة الجامعة بينهما صحة الفعل منه، وتعذره على غيره، والحكم كونه
~~قادرا فإذا كان الفرع هو القديم قد شارك الأصل وهو الواحد منا، والعلة وهو
~~أنه صح منه ما تعذر على غيره وجب أن يشاركه في الحكم وهو كونه قادرا.

PageV01P242

# وأما ما يدل على بطلان ما ذكرته الفلاسفة في أن القادر مؤثر على سبيل
~~الإيجاب فإنا نعلم ضرورة، والفرق بين تأثير القادر وضرورة الفعل منه، وبين
~~هوى......، ويعرف من هو الإنسان إذا رمي به من شاهق وبين تحريكه ليده في
~~حال هوته، وما يصدر منه من الكلام فرقا ضروريا مع أن ذلك جميعه قد صدر عنه
~~مع شعوره، ولا وجه للفرق إلا أن أحدهما صدر عنه باختياره والآخر على سبيل
~~الإيجاب، وأحدنا يعلم من نفسه أنه يمكنه أن يفعل الفعل وأن لا يفعله، وأنه
~~واقف على اختياره لو شاركه، وليس كذلك هونه، ولو كان كما ذكروه من صدوره
~~على وجه الوجوب لما حسن المدح ولا الذم على شيء من الأفعال كما لا يحسن ذمه
~~ولا مدحه في هونه عند أن يرمر به، ولا أمره به ولا نهيه عنه، يوضح ذلك أن
~~المجلئ يسقط عنه المدح والذم لقوة داعيه، وإن كان لا يخرج بذلك عن كونه
~~مختارا إلى أن يكون موجبا بطبعه فكيف لا يسقط عنه لو كان موجبا بطبعه كما زعموا.

# وأما ما ذكره برغوث والنجار فباطل أيضا؛ لأن صحة الفعل ووقوعه أمر ثابت،
~~والمؤثر فيه يجب أن يكون راجعا إلى الإثبات وهو كونه وتعذره يكفي فيه أن لا ms205
~~يكون قادرا؛ ولأن كون القادر قادرا بتزايد في القادر، والتزايد إنما يكون
~~في أمر ثابت؛ لأن العاجز هو من ليس بقادر ولا يفعل منه إلا هذا، فإذا كان
~~القادر هو من ليس بعاجز فكيف احتل بكل واحد منهما إلى الآخر وهذا محال.

# وأما الموضع الرابع: وهو في ما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة فيجب
~~أن يعلم أن الله تعالى كان قادرا فيما لم يزل، ويكون قادرا فيما لا يزال،
~~وأنه قادر على جميع أجناس المقدورات ومن كل جنس في كل وقت على ما لا
~~يتناهى، ولا يجوز خروجه عن هذه الصفة بحال من الأحوال، والدليل على هذه
~~الفصول يأتي في فغصل الكيفية إن شاء الله تعالى، وبه البقية.

### ||| AUTO المسألة الثالثة: أن الله تعالى عالم، والكلام في هذه المسألة
~~يقع في أربعة مواضع:

PageV01P243

# الأول: في حقيقة العالم، والحكمة، والمحكم، والأحكام، وقسمة الأفعال بحسب
~~أحكامها.

# والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثالث: في الدليل على أن الله تعالى عالم.

# والرابع: فيما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة.

# أما الموضع الأول: فللعالم حدان: حقيق ورسمي، فالحقيقي ما تقدم في اعتقاد
~~العلم، وهو المعتقد الذي يكون معتقده أو ما يجري مجرى معتقده على ما
~~يتناوله مع سكون النفس إليه، وهذا الحقيق لا يجوز اطلاقه عليه تعالى؛ لأنه
~~محال من وجهين:

# أحدهما: المعتقد فإنه مجاز من عقد الخيط، فكأنه عقد قلبه على ما اعتقده.

# والثاني: السكون فإنه مجاز في زوال الشك والريبة، والمجاز لا يجري عليه
~~تعالى......سمعي، وإن كان معنى ذلك حاصل في حقه تعالى، وللرسمي حدان أيضا:

# أحدهما: ما ذكره الشيخ (رحمه الله تعالى) وهو المختص بصفة لكونه عليها،
~~يصح منه اتخاذ معلومه محكما وتحقيقا أو تقديرا الفعل المحكم إذا لم يكن ثم
~~مانع ولا ما يجري مجراه.

PageV01P244

# والثاني: أن نقول هو المختص بصفاته لكونه عليها يصح منه اتخاذ معلومه محكما
~~وتحقيقا، أو تقديرا، فالتحقيق ما تعذر عليه مما يصح احكامه، والتقدير ما لا
~~يقدر عليه، وما لا يصح فيه الاحكام غير ms206 أنه لو كان مقدورا له ويصح احكامه
~~لأحكمه فقد احترزنا بهذا عن معلومه الذي لا يصح احكامه في نفسه مثل الذات
~~الواحدة من مقدوراته، وهو الجوهر الفرد، وعن ما لا يقدر عليه ولا يصح
~~احكامه نحو ذات القديم تعالى، وعن ما يصح احكامه في نفسه إلا أنه غير مقدور
~~له، وأن علمه نحو كتابه غيره وسائر أفعاله، فإنه لا يصح منه احكام شيء من
~~ذلك، ولكن لو قدرنا أنها مما يقبل الأحكام، وأنها مقدورة له لصح منه
~~احكامها لعلمه، وهذا هو الذي أردنا بقولنا في الحد الأول ما يجري مجرى
~~المنع، وحقيقة احكامه هو كل فعل حسن لفاعله فيه عرض صحيح، وحقيقة المحكم
~~هو......المنتظم، حقيقة الاحكام هو إيجاد فعل عقيب فعل، أو مع فعل على وجه
~~لا يتأتا من كل قادر لابتدائه.

# قلنا: عقيب فعل، مثاله: الحرف بعد الحرف، أو مع فعل، مثل أن يوجد الله
~~تعالى الفعل المحكم دفعة واحدة، وقلنا: على وجه لا يتأتى من كل قادر احتراز
~~من ايجاد الحرف الواحد من الكتابة فإنه يمكن أن يقع من القادر على وجه
~~لاتفاق، وإن لم يكن عالما ولا يدل على ذلك كونه عالما إلا أن لقائل أن
~~يقول: إن هذا الحرف الواحد إذا وجد على هذه الصفة محكم، وفيه أحكام فلا
~~يجوز اخراجه من الحقيقة، وإن كان لا يدل على أن فاعله عالم لما أمكن صدوره
~~من غير العالم على وجه الانفاق بخلاف الأفعال الكثيرة فإنه لا يتفق فيها أن
~~يوجد إلا من عالم، فالأولى أن يقال في الحد على وجه لا يتأتى من كل قادر
~~الإبتداء به إلاعلى وجه البدور والاتفاق.

PageV01P245

# وأما قسمة الأفعال فهي تنقيم إلى أربعة: حكمة ومحكم، ولا حكمة ولا محكم،
~~ومحكم وليس بحكمة، وحكمة وليس بمحكم، فهذه يجوز وجودها في أفعالنا ولا يجوز
~~أن تكون في أفعاله تعالى إلا ما هو محكم وحكمة أو حكمة وليس بمحكم؛ لأنه
~~يجوز أن يوجد الفعل عاريا من الأحكام، الغرض حكمي ولا يجوز في فعله القسمين
~~الآخرين، ms207 فالذي من فعل الله تعالى محكم وحكمة مثل خلق الواحد منا وغيره من
~~أفعاله المحكمة، واما الذي هو حكمة وليس بمحكم فمثل خلقه للتراب وغيره مما
~~خلقه لمنافع العباد، وليس فيه احكام.

# وأما في معنى ما هو محكم وحكمة فمثل الكتابة الحسنة في نفع المسلم.

# وأما الذي ليس بحكمة ولا محكم فمثل الخط المخرمش في ضرب المسألة.

# وأما الذي هو محكم وليس بحكمة فمثل الخط الحسن في ضرر المسألة.

# وأما الذي هو حكمة وليس بمحكم فمثل الخط المخرمش في نفع المسألة.

# وأما الموضع الثاني وهي في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهبنا أن الله
~~تعالى عالم، والخلاف في ذلك مع الباطنية، وبرغوث، والنجار، وإلزام
~~المطرفية.

# أما الباطنية فقد تقدم حكاية مذهبهما بمسألة قادر.

# وأما برغوث والنجار فإنهما ذهبا إلى مثلما ذهبنا إليه في أنه تعالى قادر،
~~وكذلك في حي، فقالا: إنه قادر عالم حي، ولكن ذلك يرجع إلى النفي.

# وأما المطرفية فإنما ألزمناهم أن يكون تعالى غير عالم من حيث أضافوا
~~العالم بإحكامه إلى الطبع فلا طريق لهم إلى أن الله تعالى عليم.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على أن الله تعالى عالمفالذي يدل على
~~ذلك وخوه ثلاثة:

# الأول ما ذكر الشيخ (رحمه الله) وهو ابتدأ، والفعل المحكم لا يصح ابتدأ
~~إلا من عالم والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الفعل المحكم قد صح منه ابتدءا.

# والثاني: أن الفعل لا يصح ابتدأ إلا من عالم.

PageV01P246

# أما الأصل الأول: فبين أمرين أحدهما: أن الفعل المحكم قد صح منه ابتداءا
~~إما أنه قد صح منه، قال الشيخ (رحمه الله تعالى):فالذي يدل على ذلك أنه قد
~~وقع منه ووجد الوقوع على الصحة ويعني بالصحة لا مكان إذ لو لم يصح لكان
~~مستحيلا في نفسه وهذا ضعيف كما تقدم في مسألة قادر؛ لأنه استدل على احكام
~~الفعل بالصحة التي تقيض بالاستحالة، فالأولى أن يقال قد صدر العالم عنه
~~تعالى، تعالى ما فيه من الأحكام كما بينا، فلا يخلو إما أن يكون احكامه قد
~~حصل ms208 على سبيل الجملة والاختيار، أو على سبيل الإيجاب محال أن يكون حصل منه
~~على سبيل الإيجاب؛ لأنه كان يلزم قدمه وقد دللنا على حدوثه فلم يبق إلا أنه
~~حصل على سبيل الصحة والاختيار، والذي يدل على أن الفعل المحكم صح منه أن
~~ذلك ظاهر في ملكوت المسموات والأرض، فإن فيهما من بدائع الحكمة وعجائب
~~الصنعة ما يزيد على صناعة محكمة في الشاهد، وكذلك ابن آدم فإن فيه من
~~العجائب المحكوة غاية ما يكون، ولهذا قالت الفلاسفة: هو العالم الصغير.

# وقال بعض الحكماء: سيل الأرض من مجرى نهارك، والله استجارك وأخرج ثمارك،
~~فإنلم يجبك حوارا إجابتك اعتبارا، والذي يدل على أنه صح منه ابتداء.

# قال الشيخ: ابتداءا احترازا من الاحتذاء والاقتداء فإنهما يحصلان ممن ليس
~~بعالم بذلك الفعل المحكم، ولا يدلان على كونه عالما به.

# أما الاحتذاء فمثل الكتابة بالطابع فإنه إذا وضع علىالشمع أو الدقيق فإنه
~~يحصل مثل مافي الطائع من المحكم.

PageV01P247

# وأما الاقتداء فمثل أن يقتدي بما بفعله غيره من الكتابة المحكمة فيفعل
~~مثلها مقتديا بها، وإن كان غير عالما بها، وإن كان الاحتذاء والاقتداء
~~الأنفعان إلا ممن هو عالم بتكيفهما ولا يحسنه كل واحد ولا يجوز أن يكون
~~الله تعالى أحكم العالم محتذيا ولا مقتديا؛ لأنه لو أوجده كذلك لكان المثال
~~الذي احتذى عليه أو اقتدى به لا بد له من محكم، فإن كان هو الله تعالى فذلك
~~هو المثال فعل محكم، ونحن نعلل الكلام إليه، ونستدل به على أنه تعالى عالم،
~~وقد صح منه المثال ابتداء وإن أخذته غيره فذلك الغير إما أن يكون قديما أو
~~محدثا، لا يجوز أن يكون قديما لما سيأتي أنه لا ثاني لله تعالى، وإن كان
~~محدثا فهو فعل محكم في نفسه؛ لأنه قادؤ عالم، وفاعله هو الله تعالى، إذا لا
~~قديم سواه، وان فعله محدث آخر تسلسل فيستدل به على أنه تعالى عالم؛ لأنه قد
~~فعله ابتداء على أنه لو صدر عنه بالابتداء ولا....لدل على كونه عالما،
~~يكفيه وضع الطابع على ms209 وبالطابع، وكذلك المحتدث لابد أن يكون عالما
~~بكيفية......اقتربت الكتابة على حسب ترتيب ما يحتذى به ويقدم ما قدمه،
~~ويؤخر ما أخره، وإذا أثبت بهذا أنه عالم ببعض الإسناد لنا بعد ذلك على أنه
~~عالم لذاته فيجب أن يعلم جميع الأشياء، ويدل على أنه عدل حكيم، ويصح السمع
~~ويستدل بالسمع على أنه تعالى هو المحكم لجميع العالم، فإن قيل ما أنكرتم أن
~~يكون الله تعالى أوجد العالم غير محكم ثم أحكمه غيره، والجواب عنهم نحو ما
~~تقدم لأن محكمه لا يخلو إما أن يكون قديما أو محدثا باطل أن يكون قديما على
~~ما يأتي بيانه، وإن كان محدثا فهو فهو محكم، ومحكم لا يخلو إما يكون هو
~~الله تعالى أو غيره، باطل أن يكون غيره؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون قديما أو
~~محدثا وتسلسل، فلم أن يبق إلا أن محدثه هو الله تعالى وقد صح انه محكم فحصل
~~غرضنا، أو يكون هو الذي أحكم العالم وأحدثه، ويبطل السؤال فثبت الأصل الأول
~~وهو أن الفعل المحكم PageV01P248 قد صح منه ابتداء.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الفعل المحكم لا يصح ابتداء إلا من عالم، فلك
~~فيه طريقان كما تقدم:

# أحدهما: أن يبتدئ الدلالة في الغائب من دون قياس كما تقدم في كونه قادر،
~~أو هو الأصح.

# والثانية: إن سلك طريقة القياس وهو أن يقول: غنا وجدنا في الشاهد قادرين:

# أحدهما: يصح منه الفعل المحكم.

# والآخر: يتعذر عليه، كالأمي، فالذي صحت منه الكتابة المحكمة لابد أن
~~يفارق من تعذرت عليه بمفارقة لولاها لما صح من أحدهما ما تعذر على الآخر،
~~وقد عبر أهل اللغة عن هذه المفارقة بأن سمو من صح منه الكتابة المحكمة
~~عالما دون الآخر، وتحقيق ذلك أنا قد علمنا ثبوت مفارقة بين من صحت منه
~~الكتابة ومن من تعذرت عليه، ولابد من أمر لأجله فارقه ذلك الأمر، وليس إلا
~~كونه عالما، وقد ثبتت هذه الطريقة في الغايب فيجب ثبوت الحكم، وهذه الدلالة
~~مبنية على خمسة أصول:

# أحدها: أن هاهنا مفارقة، ms210 وأنها معللة بأمر.

# والثاني: أن ذلك الأمر ليس إلا كونه من صح منه الفعل المحكم عالما.

# والثالث: أنه إنما وجب أن يكون عالما؛ لأنه صح منه من الأفعال المحكمة ما
~~تعذر على غيره.

# والرابع: أن هذه الطريقة قد حصلت في الغايب.

# والخامس: أنه يجب أن يكون عالما.

# أما الأصل الأول: فقد تقدم بيانه في مسألة قادر.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن ذلك الأمر ليس إلا صفة ترجع إليه، وهو كونه
~~عالما، فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب أبو هاشم وجمهور المعتزلة، وكثير من
~~الزيدية أن للعالم بكونه صفة زائدة على كونه قادرا راجعة إلى الجملة في
~~الشاهد وإلى ذاته تعالى في الغائب، وذهب أبو الحسين وابن الملاحمي أن كونه
~~عالما لا يرجع به إلى إلا تعلقه بالمعلومات على ما هي عليه، ولم تثبت حالة
~~زائدة على ذلك، بل ذات القديم تعالى تقتضي له هذا التعلق بجميع المعلومات
~~من دون واسطة، إلا أن أبا الحسين جعل هذا التعلق في الشاهد حالة للعلة في
~~الغائب حالة لذاته تعالى.

PageV01P249

# وقال ابن الملاحمي: هو حكم العالم وليس بحالة وقد اتفقا على أنه لابد من
~~أمر زائد على ذاته تعالى لأجله صح منه الإحكام، وقد استدل المشائخ على ما
~~ذهبوا إليه من أنه لابد من أمر راجع إلى الجملة، مثل ما تقدم في كونه قادر،
~~وقد دخل فيه بطلان ما ذكره أبو الحسين من أنه حالة.....؛ لأن صدور الفعل عن
~~الجملة فيما يؤثر فيجب أن لا يرجع إلى البعض من القلب ولا من غيره من
~~المعين الذي هو العلم؛ لأنه يرجع إلى البعض، واستدلوا على بطلان ما ذهب
~~إليه أبو الحسين وابن الملاحمي أن المرجع بكونه عالما إلى المتعلق بالمعلوم
~~فقط بأن في العلوم مالا متعلق له بالعلم أن لا ثاني للقديم تعالى، وأن لا
~~قدرة ولا علم، وأن البقا ليس بمعنى فلزمه نفي العلم هاهنا؛ لأنه لا يثبت
~~إلا التعلق، ولا متعلق في هذه الصفة، ولا تعلق، وكذلك علم الجملة عند أبي
~~الحسين لا ms211 متعلق فكان يجب نفيه.

# وأما الأصل الثالث والرابع والخامس: فقد تقدم ذلك في كونه قادرا، ولا وجه
~~لاعادته.

# الدليل الثاني: أن الله تعالى أوجد أفعاله مطابقة لمصالح العباد من غير
~~زيادة ولا نقصان، وكل من أوجد أفعاله مطابقة للمصلحة من غير زيادة ولا
~~نقصان فهو عالم، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه أوجد أفعاله مطابقة لمصالح العباد من غير زيادة ولا نقصان.

# والثاني: أن كل من أوجد أفعاله مطابقة للمصلحة من غير زيادة ولا نقصان
~~فهو عالم.

PageV01P250

# أما الأصل الأول: وهو أن الله تعالى أوجد أفعاله مطابقة لمصالح العباد من
~~غير زيادة ولا نقصان، فالذي يدل على ذلك ما نعلمه من الأفعال التي يعلمها
~~الله تعالى مطابقة للمصالح، مثل الأمطار فإن الله تعالى يفعلها مطابقة
~~للمصلحة فينزل بقدر ما يشاء بحسب الحاجة في قدرة، وفي وقته بحيث لو جاء في
~~غير ذلك الوقت لم يحصل الغرض ولو زاد على ذلك القدر لفسد فلو كان أنقص لما
~~وقع به اعتداد ولا نفع، وكذلك أجراه للعادة في خلق البر من البر، والشعير
~~من الشعير، وهكذا في اختلاف الليل والنهار، وهكذا في الشمس والقمر، وهكذا
~~في خلق ابن آدم من التركيب الحسن والآلة الحسنة ما هو مطابق لمصلحته
~~وتركيبه للحواس، ووضع كل عضو في موضعه المطابق للمنفعة والزينة، كتركيب
~~العين في أعلى البدن، وشق الفم، وترتيب الأسنان في فيه آلة للأكل، فجعل
~~الحداد في مقدمة المقطع، والنواجذ للكسر والطحون في مؤخره للطن، وجعل
~~الرطوبة في الفم لبل اللقمة ليتمكن اساغتها ويسهل انحدارها، وتقدير الرطوبة
~~بقدر الحاجة، بحيث لو أفرطت في الكثرة أو القلة لبطل المنفعة إلى غير ذلك
~~من العجائب التي شرحها الأطباء، وما عجزوا عن شرحه من العجائب، ولهذا قال
~~علي (عليه السلام): عجبا لابن آدم كيف يتكلم بلحم، وينظر بجسم، ويتنفس من
~~خرم، ويسمع بعظم، وإن شئت ذكرت جعله العالم كما ذكره بعض العلماء فيقول: إن
~~الله جل وتقدس جعل السماء كالسقف، والأرض كالبساط، والنجوم كالمصابيح،
~~والإنسان كمالك البيت الذي يتصرف ms212 فيه وينتفع بما أعد له، وجعل ضروب النبات،
~~والحيوانات والأنهار، والأمطار مهيأة لمصالحها جميعها، والمعادين كالحرائر
~~إلى غير من العجائب التي لا تنحصر على الوجه المطابق للمصالح مع الإحكام
~~والتركيب الغريب العجيب، فجميع ذلك يدل على صانع حكيم، وقدير عليم، قصد إلى
~~وضع كل شيء في موضعه رحمة منه لعباده، وانعاما عليهم، فثبت الأصل الأول.

PageV01P251

# وأما الأصل الثاني: وهو أن من وجد منه الفعل مطابقا للمصلحة من غير زيادة
~~ولا نقصان فهو عالم، فالذي يدل على ذلك أنه لو لم يكن عالما بالمفسدة
~~والمصلحة، والمنفعة والمضرة، ومطابق ذلك وما يخالفه لما كان بأن يوجدها على
~~الوجه المطابق أولى من أن يوجدها على خلافه، فيقدم المؤخر ويؤخر المقدم،
~~وهذا معلوم في الشاهد، ولا يمكن أن يقع منه على وجه الاتفاق من غير علم.

# أما الدليل الثالث: أن الله تعالى خلق فينا العلوم الضرورية، ولا يصح
~~وجود العالم إلا من عالم، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الله تعالى خلق فينا العلوم الضرورية.

# والثاني: أنه لا يصح وجود العلم إلا من عالم.

PageV01P252

# أما الأصل الأول: وهو أن الله تعالى أوجد فينا العلوم الضرورية، فالذي يدل
~~على ذلك أنها قد وجدت فلا يخلو إما أن يكون أوجدها الله تعالى أو غيره، أو
~~أوجدها الواحد منا في نفسه، محال أن يكون أوجدها الواحد منا في نفسه؛ لأنها
~~لو كانت من فعله لوجب أن تكون واقفة على اختياره فكان إذا توفرت دواعيه إلى
~~فعل الفعل والزيادة فيه وغيره من العلوم الضرورية أن يوجد ذلك، ومتى صرفه
~~الصارف عن حصول العلوم الضرورية، وكره وجودها أن تزول، وفي علمنا بخلاف ذلك
~~دلالة على أنها ليست من فعلنا ولا يجوز أن تكون من قادر بقدرة وهو الغير؛
~~لأن الفعل لا يحصل من القادر بالقدرة إلا بالاعتماد والاعتماد لا تأثير له
~~في ايجاد شيء من العلوم، أما أنه لا يوجد منه إلا بالاعتماد فذلك ظاهر فإنه
~~لو أراد تحقيق غيره لم يحصل إلا بالاعتماد؛ لأنه لا يقدر على ms213 الاختراع،
~~وإما أن الاعتماد لا تأثير في إيجاد شيء من العلوم، ولأن أحدنا لو اعتمد
~~بيده على صدر الغير لم يزد في علمه ولا ينقص، ولأن الاعتماد لو زيد
~~الاعتقاد لوجب أن يولد جميع الاعتقادات؛ لأنه لا اختصاص له ببعضها دون بعض،
~~وكان يلزم في الاعتماد الموجود في قلبه أن يولد الاعتماد لأن السبب يولد
~~لما يزعم إليه فلم يبق إلا أنها من فعل القادر لذاته فثبت الأصل الأول.

# أما الأصل الثاني: وهو أن العلم لا يصح وجوده إلا من عالم فالذي يدل عليه وجهان:

# أحدهما: أنا قد علمنا أنه يتعذر على الصبيان والمجانين أن يفعلوا شيئا من
~~العلوم بل يتعذر على العاقل أن يفعل شيئا من العلوم إلا على طريقة مخصوصة،
~~فمن لا يعلم شيئا أولى وأحرى أن لا يصح منه فعل العلم.

# الوجه الثاني: أن العلم اعتقاد واقع على وجه، وهو لا يقع على ذلك الوجه
~~إلا من عالم؛ لأنه جنس الفعل الحكيم، وتفصيل هذا الوجه يأتي إن شاء الله
~~تعالى في الكتب البسيطة، فثبت الموضع الثالث.

PageV01P253

# وأما الموضع الرابع: وهو فيما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة، فاعلم
~~أنه يلزمه أن يعلم أن الله تعالى كان فيما لم يزل، ويكون عالما فيما لا
~~يزال، وأنه عالم بجميع المعلومات على جميع الوجوه والتي يصح أن يعلم عليها
~~فيعلم الشيء مجملا ومفصلا ومشروط وغير مشروط، ويعلم ما كان وما سيكون، وما
~~لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولا يجوز خروجه عن هذه الصفة في حال من
~~الأحوال، والدليل على ذلك يأتي إن شاء الله تعالى في فصل الكيفية.

### ||| AUTO المسألة الرابعة: أن الله تعالى حي، والكلام منها يقع في
~~أربعة مواضع:

# أحدها: في جقيقة الحي والحياة والحيوان وكونه حيا، والفرق بين الحي
~~والحيوان.

# والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثالث: على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المخالف.

# والرابع: فيما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة.

# الموضع الأول: وهو في حقيقة الحي والحياة والحيوان وكونه حيا، ms214 فحقيقة
~~الحي هو المختص بصفة بكونه عليها يصح أن يقدر ويعلم.

# قلنا: المختص بصفة تلك الصفة هي كونه حيا، قلنا: لكونه عليها أي لأجل
~~اختصاصه بها، وقلنا: يصح أن يقدر ويعلم؛ لأن صفات الجملة التي يصححها كونه
~~حيا تسع وهي كونه: قادرا، وعالما، ومريدا، وكارها، ومشتهيا، ونافرا، وظانا،
~~وناظرا، ومدركا، وهي على ثلاثة أضرب:

# منها: ما يعم جميع الأحياء في جميع الأوقات، وكونه قادرا وعالما.

# ومنها: ما يختص بعض الأحياء في بعض الأوقات، وهي كونه قادرا وعالما.

# ومنها: ما يختص بعض الأحياء في بعض الأوقات، وهي كونه مشتهيا ونافرا،
~~وظانا وناظرا، فهذا لا يجوز على الله تعالى.

PageV01P254

# ومنها: ما يثبت بجميع الأحياء في بعض الأوقات، وهي كونه مريدا، وكارها
~~ومدركا، فإنها لا تثبت له تعالى فيما لم يزل، فكان التحديد بكونه قادرا
~~وعالما أولى لعمومها لجميع الأحياء في جميع الأوقات، فأما حقيقة الأحياء:
~~فهي ما تضربه الأشياء الكثير كالشيء الواحد، مثل الإنسان فإنه أشياء كثيرة
~~لكن لما خلته الحياة صار حكمه كالشيء الواحد؛ لأنه قادر واحد، وعالم واحد،
~~وإن شئت قلت: هو المعنى التى متى اختص بالواحد منا أوجب كونه حيا، وحقيقة
~~الحياة هو الجسم الحي بحياة، وحقيقة كونه حيا هي الصفة التي تقتضي لمن اختص
~~بها صحة أن يقدر ويعلم، والفرق بين الحي والحيوان أن كل حيوان حي، وليس كل
~~حي حيوان، فالله تعالى حي وليس بحيوان.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهبنا أن الله
~~تعالى حي والخلاف في ذلك مع الباطنية فإنهم يقولون: لا حي ولا لا حي نحو ما
~~تقدم في كونه قادرا.

# وأما المطرفية فإنه يلزمهم ذلك لما قالوا: إن التراكيب تحدث بالطبع
~~والإحالة والاستحالة، فنلزمكم أن لا يكون الله تعالى حيا ولا قادرا؛ لأن
~~التراكيب تحصل من غير حي ولا قادر عندكم، فلا طريق لكم إلى أن الله تعالى حي.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~فالذي يدل على ذلك أنه قادر وعالم، ms215 والقادر العالم لا يكون إلا حيا، وليس
~~من شرط الدلالة اجتماع الصفتين، بل إنهما حصلت دلت، ولكن العلماء جمعوا لما
~~كانا متلازمين في حقه تعالى، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الله تعالى قادر وعالم.

# والثاني: أن القادر العالم لا يكون إلا حيا.

# أما الأصل الأول: وهو أنه قادر عالم فقد تقدم بيانه.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن القادر العالم لا يكون إلا حيا، فالذي يدل على
~~ذلك أنا وجدنا في الشاهد ذاتين:

# أحدهما: يصح منه أن يقدر ويعلم، كالواحد منا.

# والآخر: يتعذر عليه كالميت والجماد.

PageV01P255

# فالذي صح أن يقدر ويعلم لابد أن يفارق من تعذر عليه ذلك، بمفارقة لولاها
~~لما صح من أحدهما ما استحال على الآخر، وقد عبر أهل اللغة عن هذه المفارقة
~~بأن سمو من صح أن يقدر ويعلم حيا دون الآخر، وتحقيق ذلك هاهنا، وأنها هنا
~~معللة بأمر، وأن ذلك الأمر صفة راجعة إلى الجملة زائدة على الثلاثة، وهي
~~كونه حيا، وإنما وجب ذلك؛ لأنه صح من أحد الذاتين ما تعذر على الآخر، فإذا
~~ثبت ذلك في الغائب وجب أن يكون حيا، وهذه الدلالة مبنية على خمسة أصول كما
~~تقدم: أن هاهنا مفارقة، وانها معللة بصفة، وأن تلك الصفة راجعة إلى الجملة،
~~وهو كوه حي.

# أما الأصل الأول: وهو أن هاهنا مفارقة فذلك معلوم ضرورة، فإن الواحد منا
~~يفرق بين من صح أن يقدر ويعلم وبين من يستحيل عليه.

# وأما أن تلك المفارقة معللة بأمر، فلآن طرق التعليل أربع: طريقة قاضي
~~القضاة،وهو العرض على وجوه التعليل، وهي ست، وطريق أبي رشيد، وهي ثلاث،
~~وطريق المتأخرين وهي الافتراق بعد الاشتراك، وطريق ابن الملاحمي، وهي
~~التجدد والاضافة إلى ذات دون كما تقدم تحقيق ذلك، وكلها حاصلة هاهنا وموجبة
~~للتعليل.

# أما طريقة قاضي القضاة فعرضنا هذه عليها فقلت: المقتضي لأن صحة أن يقدر
~~ويعلم مقتضا عن كونه حيا، وعلى طريقة أبي رشيد إذا لم يعلل بطل، وعلى طريقة
~~ابن الملاحمي التجدد والاضافة إلى ذات دون ذات أخرى، وعلى طريقة ms216 المتأخرين
~~الإفتراق بعد الإشتراك لأنهما قد اشتركا في كونهما ذاتين، وموجودين،
~~وافترقا، فصح من حدهما أن يقدر ويعلم واستحال على الآخر.

# وأما أن ذلك صفة زائدة على الذات وهي كونه حيا فهذا مذهب أبي هاشم، ومن
~~قال بقوله، والخلاف في ذلك مع أبي الحسين وابن الملاحمي، فإنهما ذهبا إلى
~~نفي الصفة الزائدة وقالا: المرجع بكونه حيا في الشاهد إلى الثلاثة المخصوصة
~~من اللحمية والدمية، والرطوبة واليبوسة، وغير ذلك.

PageV01P256

# وفي الغائب إلا أنه لا يستحيل أن يقدر ويعلم، والدليل على صحة ما ذهب إليه
~~أبو هاشم، وفساد ما ذهب أبو الحسين وابن الملاحمي أنا نقول: قد ثبت هذا
~~الأمر الذي هو الصحة أن يقدر ويعلم فلا يخلو إما أن يثبت بمجرد الذات أو
~~لذات أخرى، أو لصفة محال أن يثبت لمجرد الذات؛ لأنه كان يلزم أن يصح في
~~الجماد أن يقدر ويعلم، وباطل أن يثبت لذات أخرى، لوجوه ثلاثة:

# أحدها: أن لو ثبت لذات أخرى، وكان المرجع بهاإلى البنية لزم في القديم
~~تعالى أنه إنما صح أن يقدر ويعلم؛ لأجل بنية مخصوصة، وأنتم لا تقولو به.

# الثاني: أن صحت أن يقدر ويعلم حكم صدر عن الجملة فوجب أن يكون المؤثر فيه
~~راجعا إلى الجملة.

# الوجه الثالث: أنه لو ثبت لأجل البنية للزم في الميت واليد الشلا أن يقدر
~~ويعلم؛ لأن فيهما بنية، ولو صح يف القديم تعالى أن يقدر ويعلم لأجل ذاته
~~يصح ذلك في كل ذات؛ لأن الذوات مشتركة في أنها ذوات، وإنما اشترط في صفاتها
~~فإن أراد بقوله لذاته المخصوصة أنها مخصوصة بأمر زائد على الذات فقد أثبت
~~بالصفة، وليس من قوله، وإن أراد بها مخصوصة بأنها ذات فليست مخصوصة بذلك،
~~بل الذات كلها مشتركة في معنى الذات، وهو أنه يصح العلم بها على انفرادها،
~~فلم يبق إلا أنه أمر زائد على البنية في الشاهد وفي الغائب زائد على ذاته
~~تعالى، وأما أن الحكم إذا ثبت في الشاهد فقد تقدم، فإن قيل: أليس أن القادر
~~العالم في الشاهد حيا ms217 ولا يلزم أن يكون القادر العالم في الغائب حيا، وإلا
~~فما الفرق بين الموضعين؟

# والجواب: عن ذلك من وجوه:

# أحدها: أن هذا جمع بين أمرين من غير علة جامعة وى طريق ناظمة، وما هذا
~~حاله فلا يقبل قياسكم على صور المسائل باطل.

# الثاني: أن هذا إنما يجب لو صح أن العالم القادر في الشاهد إنما وجب كونه
~~جسما؛ لأنه قادر عالم، فحينئذ كان يجب في الغائب مثله كما ذكرنا في كونه
~~حيا، وهذا مما لا سبيل له إلى تصحيحه.

PageV01P257

# الوجه الثالث: أنا نبين الفرق بين الشاهد والغائب فيما عارضونا، وإن كان لا
~~يلزمنا فنقول: إن ما وجب في القادر العالم في الشاهد أن يكون جسما من حيث
~~قادر بقدرة وعالم بعلم، وهما معنيان لا يصح وجودهما إلا في محل مخصوص مبني
~~ببنية مخصوصة من لحمية ودمية، وذلك لا يصح إلا في جسم، وهذا غير حاصل في
~~الغائب؛ لأنه قادر لذاته وعالم لذاته فلم يحتج إلى محل، وليس كذلك في
~~مسألتنا فإن القادر العالم يجب أن يكون حيا سواء كان قادرا لذاته أو لمعنى،
~~فافترقا ولا يصح القياس مع وجود الفرق.

# وأما الموضع الرابع وهو فيما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة، فيلزم
~~أن يعرف أن الله تعالى كان حيا فيما لم يزل، ويكون حيا فيما لا يزال، ولا
~~يجوز خروجه عن كونه حيا من هذه الصفة بحال من الأحوال.

### ||| AUTO المسألة الخامسة: أن الله سميع بصير، وأنه سامع مبصر مدرك
~~للمدركات، وإنما حذف الشيخ مسألة سامع مبصر، مردك للمدركات؛ لأن العلم بها
~~على التفصيل من فروض الأعيان واثباتها على التفصيل، وأنها زائدة على كونه
~~عالم بالمسموعات والمبصرات تحتاج إلى بسط لا يسعه هذا المختص، وإذا أردنا
~~الكلام فيها فينبغي أن نتكلم في ستة مواضع:

# الأول: في حقيقة السميع البصير، والسامع المبصر، والمدرك، والفرق بين
~~السميع والبصير، والسامع والمبصر، وبيان أجناس المدركات.

# والثاني: حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثالث: في الدليل على أن الله سميع بصير.

# والرابع: في الدليل على أن الله ms218 تعالى سامع مبصر مدرك للمدركات.

# والخامس: في بيان شبه المخالف وابطالها.

# والسادس: فيما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة.

# أما الموضع الأول: فحقيقة السميع البصير هو المختص بصفة لكونه عليها يصح
~~أن يدرك المسموع والمبصر إذا وجد.

PageV01P258

# قلنا: هو المختص بصفة تلك الصفة هي كونه حيا؛ لأنه لا حال للسميع البصير
~~بكونه سميعا بصيرا، وقلنا: يدرك المسموع والمبصر إذا وجد؛ لأنه سميع بصير،
~~إذا كان بحيث يضح أن يسمع ويبصر عند وجود المسموع والمبصر، وإن لم يكن
~~سامعا ومبصرا في الحال، وحقيقة السامع المبصر هو المختص بصفة لكونه عليها
~~يدرك المسموع والمبصر في الحال، والاحتراز واحد في الحقيقتين إلا أنه لا
~~يوصف أنه مدرك إلا عند حصول المدرك.

# والفرق بينهما أنا نصف السميع البصير بأنه سميع بصير وإن لم يكن ثم مسموع
~~ولا مبصر، ولا نصف السامع المبصر؛ لأنه سامع مبصر إلا إذا وجد المسموع
~~والمبصر، ولهذا نصف الله تعالى بأنه سميع بصير فيما لم يزل، ولا نصفه أنه
~~سميع مبصر فيما لم يزل لعدم المسموع والمبصر.

# وأما بيان أجناس المدركات فهي ثمانية: الجسم وما هو من قبيله، مثل الجوهر
~~والخط، والسطح والألوان، والأرائح والطعوم، والحرارة والبرودة، والأصوات
~~والآلام، فالجسم يدرك بحاستين: الرؤية والممس، وكل واحد منها لا يدرك إلا بحاسة.

# وأما الموضع الثاني وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فاتفق جميع
~~المسلمين وغيرهم ممن أقر بالصانع على أن الله تعالى يوصف بأنه سميع بصير،
~~سامع مبصر، مردك للمدركات، والكرم والكريم ناطق بذلك، قال الله تعالى{إنني
~~معكما أسمع وأرى} وقال{وهو السميع البصير} وقال:{لا تدركه الأبصار وهو يدرك
~~الأبصار} والخلاف في ذلك مع الباطنية، فإنهم يقولون: لا نطلق عليه النفي
~~ولا الاقبال كما قالوا في سائر صفاتها تعالى، ثم اختلف في وصفه تعالى، في
~~هذا الوصف ومعناه، فذهب الجمهور إلا أن المرجع بكونه سميعا بصير إلى أنه حي
~~لا آفة به، وليس بأمر زائد، وقد استعملوا ذلك بمعنى سامع ومبصر على وجه
~~المبالغة، كما في عالم وعليم، وخالف أبو هاشم في ms219 ذلك، وقال: إن له بكونه
~~سميعا بصيرا صفة زائدة على كونه حيا لا آفة به.

PageV01P259

# وأما وصفه بأنه سامع مبصر، فاتفق الجمهور أن له بذلك صفة زائدة على كونه
~~عالما بالمسموعات والمبصرات، وذهب أبو الحسين وابن الملاحمي إلا أن المرجع
~~له إلى تعلقه بالمسموعات والمبصرات، والخلاف في ذلك مع البغداديين فإنهم
~~ذهبوا إلى أنه ليس بأمر زائد، وإنما المرجع إلى العلم بالمسموعات ومن
~~المبصرات لا غير، واختلف الذين اتفقوا على أنه أمر زائد في كيفية استحقاقه
~~على ثلاثة أقوال:

# فذهب الجمهور العدلية والمعتزلة إلى أن ذلك الأمر مقتضيا عن كونه حيا في
~~الغائب والشاهد.

# وعند الأشعرية: أنه مدرك لمعنى في الشاهد والغائب.

# وعند أبي علي: أنه المعنى في الشاهد، وهو الإدراك ومقتضى في الغائب عن
~~كونه حيا.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على أن الله تعالى سميع بصير فالذي
~~يدل على ذلك أنه حي لا آفة به، وكل من كان حيا لا آفة به فهو سميع بصير،
~~والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه حي لا آفة به.

# والثاني: أن كل من كان حيا لا آفة به فهو سميع بصير.

# أما أنه حي فقد تقدم بيانه، وأما أنه لا آفة به؛ فلأن الآفات لا تجوز إلا
~~على الحواس، والحواس لا تجوز على الله تعالى، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الآفات لا تجوز إلا على الحواس.

# والثاني: أن الحواس لا تجوز على الله تعالى.

# أما الأصل الأول: وهو أن الآفات لا تجوز إلا على الحواس، فالذي يدل على
~~ذلك أنه لا يجوز أن تثبت بأحد اللفظين، وتنفى بالآخر، فلا يجوز أن يقال:
~~فسدت حاسته وما به آفة، أو به آفة وما فسدت حاسته، بل يعد من قال ذلك
~~مناقضا لكلامه، جاريا مجرى من يقول به آفة وما به آفة، أو فسدت حاسته وما فسدت.

PageV01P260

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الحواس لا تجوز على الله تعالى، فالذي يدل على
~~ذلك أن حقيقة الحاسة هي نقص الحي الذي يصح الإدراك بها، ms220 وقد قيل: هي الآلة
~~التي تدرك بها المدركات وهو تعالى ليس بذي أبعاض، ولا آلات، فلا تجوز عليه
~~الحواس، وإذا لم تجوز عليه الحاسة فلم تجوز عليه الآفة.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن كل من كان حيا لا آفة به فهو سميع بصير، فالذي
~~يدل على ذلك أنه لا معنى للسميع البصير إلا الحي الذي لا آفة به، ولهذا فإن
~~الحي منا كان متى كان حيا لا آفة به كان سميعا بصيرا، وصح وصفه بأنه سميع
~~بصير، وقد ثبت أن الله تعالى حي لا آفة به فيجب أن يكون سميعا بصيرا، أن
~~يوصف بذلك، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الواحد منا متى كان حيا لا آفة به كان سميعا بصيرا، وصح وصفه بذلك.

# والثاني: أنه قد ثبت أنه تعالى حي لا آفة به، فيجب أن يكون سميعا بصيرا،
~~وأن يوصف بذلك.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل عليه أن أهل اللغة متى علموه حيا لا آفة به
~~وصفوه بأنه سميع بصير، وإن جهلو كل أمر، ومتى علموا أنه ليس بحي، أو هو حي
~~وبه آفة لم يصفوه بأنه سميع بصير، وإن علموا كل أمر ولو كان السميع البصير
~~صفة زائدة على ما ذكرنا كما روي عن أبي هاشم لصح أن يعلم كونه سميعا وإن لم
~~يعلم كونه حيا لا آفة به، أو أن يعلم كونه حيا لا آفة به، وإن لمي علم كونه
~~سميعا بصيرا، وكذلك يصح ثبوت أحدهما مع انتفاء الآخر فيكون حيا لا آفة به،
~~وإن لم يكن سميعا بصيرا، أو يثبت كونه سميعا بصيرا مع انتفاء كونه حيا لا
~~آفة به، فإن هذا الواجب في كل أمرين متغايرين لا علاقة بينهما، فثبت الأصل الأول.

PageV01P261

# وأما الأصل الثاني: وهو إذا ثبت أن الله تعالى حي لا آفة كان سميعا بصيرا
~~ووجب وصفه بذلك فالذي يدل على ذلك أن المعنى قد حصل في حقه، وكل لفظة أفادت
~~معنى على سبيل الحقيقة، ثم وجد ذلك المعنى في حق الله ms221 تعالى ولم يكن اطلاقه
~~يوهم الخطأ على الله تعالى فإنه يصح وصفه به وإجراؤه عليه، ولا يحتاج في
~~ذلك إلى أذن سمعي؛ لأن من حق الحقيقة أن يطرد استعمالها شاهدا وغائبا كما
~~في كونه قادرا وعلاما وحيا، ولا جاز أن لا يطلق عليه مع حصول معناه في حقه
~~إلا بإذن سمعي لكان كذلك في اطلاق سائر الألفاظ عليه بلفي اطلاقها على غيره
~~لو صح ذلك انا نعلم بالفعل حسن الدعاء والتضرع إليه تعالى، والدعاء لا يمكن
~~إلا بأن ندعوه بالأسماء التي حصلت فوائدها في حقه على الحقيقة، وذلك قبل
~~ورود السمع، كيف وقد ورد السمع بوصفه بأنه سميع بصير؟ وقد حكي عن أبي
~~القاسم البلخي أنه قال: لا يجوز إثبات الأسماء له واطلاقها عليه إلا بإذن
~~سمعي، فإنه الأسماء عنه فلا يحتاج عبده إلا الأذن السمعي، وقد مضى من
~~الدلالة ببطل ما ذكره.

# وأما الموضع الرابع: وهو أن في الدليل على أن الله تعالى سامع مبصر مدرك
~~للمدركات فالذي يدل على ذلك العقل والسمع.

# أما الدلالة العقلية: فهي أنه حي لا آفة به، والموانع مرتفعة، والمدرك
~~موجود، وهذه الشرائط التي معها تدرك المدركات، والدلالة مبنية على أربعة أصول:

# أحدها: أنه حي لا آفة به.

# والثاني: أن الموانع مرتفعة.

# والثالث: أن المدرك موجود.

PageV01P262

# والرابع: أن هذه الشررئاط التي تدرك المدركات معها، وقد اعترض الشيخ محمود
~~بن الملاحمي على المشائخ في تحرير الدلالة على هذا الوجه بأن قال: إنكم إذا
~~اعتبرتم في عقد الدلالة أنه لا آفة به فمعلوم أن عدم الحاسو واستحالتها
~~أبلغ من فسادها في حالة كونه مدركا وقد استحالت عليه تعالى، فإن قلتم: إن
~~نفي الآفة شر في حق من تجوز عليه الحواس، قلنا: فلا نذكر في عقد الدلالة
~~نفي الآفة، لكن فولوا أنه حي بذاته مدركا، وثبتوا أن المقتضى بكونه مدركا
~~كونه حيا فقط، وأن الحواس شرط في حقنا دونه تعالى، ونعود إلى الدلالة على
~~ما ذكرنا من الأصول.

# أما الأصل الأول: وهو أنه حي لا آفة بها ms222 فقد تقدم بيانه.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الموانع مرتفعة في حقه تعالى؛ فلأن الموانع لا
~~تكون إلا بين غيرين كائنين في جهتين، والجهات لا تجوز إلا على الأجسام،
~~والله تعالى ليس بجسم كما سيأتي في تحقيقه في نفي الرؤية.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن المدرك موجود فقد بينا أن المردكات ثابتة وهو موجده.

# وأما الأصل الرابع: وهو أن هذه الشرائط التي معها تدرك المدركات فالذي
~~يدل على ذلك ما نعلمه في الشاهد من أن الواحد منا متى كان حيا لا آفة به،
~~والموانع مرتفعة، والمردك موجود، فإنه يثبت له صفة، وهي كونه مدركا، وأن ما
~~يثبت له كونه حيا مع اجتماع هذه الأوصاف، والقديم تعالى قد اجتمعت فيه هذه
~~الأوصاف فيجب أن يكون مدركا، والدلالة مبنية على أربعة أصول:

# أحدها: أن الواحد منا متى كان حيا لا آفة به، والموانع مرتفعة، والمدرك
~~موجود، فإنه تثبت له صفة كونه مدركا.

# والثاني: أنا إنما تثبت لكونه حيا مع اجتماع هذه الأوصاف.

# والثالث: أن هذه الأوصاف قد اجتمعت في حق الله تعالى.

# والرابع: أنه يجب أن يكون مدركا.

PageV01P263

# أما الأصل الأول: فذلك معلوم ضرورة، فإن الإنسان يفرق بين حاله إذا كان
~~مدركا وبين حاله إذا لم يكن مدركا، وأحلا الأمور ما يجده الإنسان من نفسه،
~~وتلك التفرقة لا تخلو إما أن يكون المرجع بها إلى كونه حيا، وإلى كونه
~~عالما، أو إلى الانطباع، أو إلى أمر زائد وهو الذي نقول لا يجوز أن يكون
~~المرجع بها إلى كونه حيا لوجهين:

# أحدهما: أن كونه حيا مستمر في جميع الأوقات، وقد يحصل الإدراك وقد لا
~~يحصل مع كونه حيا، نحو أن يقدم المدرك، أو يكون هناك مانع أو بأن يكون مقتضا.

# الثاني: أن كون المدرك مدركا كما نجده على الجملة من أنفسنا فإنا نجد
~~أمرا متعلقا بالمدرك، وكونه حيا غير متعلق فجيب أن يكون ما تعلق غير ما لم
~~يتعلق، وكذلك فإن كونه حيا صفة واحدة ننسبها إلى جميع المدركات نسبة واحدة،
~~وليس كذلك ms223 كونه مدركا، فإنها مختلفة باختلاف المدركات، ويحصل بعضها مع
~~انتفاء البعض، ولا يجوز أن يكون المرجع به إلى كونه عالما لوجيهن"

# أحدهما: أنه قد يعلم ما لا ندرك، ويدرك ما لا نعلم.

# أما ما نعلمه ولا ندركه، فنحو علمه بالقديم تعالى، والجوهر الفرد، وغير ذلك.

# وأما الذي ندركه ولا نعلمه، فنحو قرص النو والبراغيث، وما أشبه ذلك، فإن
~~النائم منا يدركه في حال نومه، ولهذا قد يكون سببا لانتباهه، وإن لم نعلمه.

# والثاني: أن كونه عالما أو يتبع بلفظ فإنها تتعلق بالمعدوم والموجود،
~~والقديم والمحدث، بخلاف كونه مدركا فإنها لا تتعلق إلا بهذه الثمانية بشرط
~~وجودها، ولا تجوز أن يكون لأجله الانتطباع لوجهين:

# أحدهما: أن كونه مدركا يعلم بالضرورة والانطباع غير معقول.

PageV01P264

# والثاني: أنا لو سلمنا الانطباع كما ذكروا فإنه أمر يصدر عن المدرك إلينا؛
~~لأنه تأثير في الحاسة، ونحن نجد الإدراك أمرا صادرا منا إلى المدرك، ولهذا
~~نذم على سماع الغنا، ونمدح على سماع القرآن؛ لأن المؤثر فيه يرجع إليه
~~ويختص به، فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا أن يكون المرجع به إلى كونه
~~مدركا، وهي الصفة التي نقول بها.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن المؤثر في كونه مدركا كونه حيا مع اجتماع هذه
~~الشرائط، فالذي يدل على ذلك أنه يقل بقلته ويكثر بكثرته، أما أنه يقل بقلته
~~فذلك معلوم، فإنما قل فيه الحياة قل الإدراك به كالعقب، وأما أنه يتزايد
~~بتزايده فالذي يدل على ذلك أن ما كثرت الحياة فيه كثر الإدراك كالوجه ونحوه.

# الوجه الثاني: أن العلم بصحة الإدراك يتبع العلم بكونه حيا، فإن العقلاء
~~متى علموا في شخص أنه حي فإنهم يعلمون صحة صدور الإدراك، وإن حصل كل أمر
~~ولو كان المؤثر فيه غير كونه حيا لما وجب ذلك.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن القديم تعالى قد اجتمعت فيه هذه الأوصاف فقد
~~تقدم بيانه.

# وأما الأصل الرابع: وهو أنه يجب كونه مدركا فالذي يدل على ذلك أن المقتضى
~~قد حصل على الحد الذي يقتضي قبحه ms224 حصول المقتضى، وإلا خرج المقتضى عن كونه
~~مقتضى، وهاهنا أصل وفرع، وعلة وحكم، فالأصل هو الواحد منا، والفرع هو
~~القديم تعالى، والعلة الرابطة حصول المقتضى على الحد الذي يقتضي، والحكم هو
~~حصول المقتضى، فإذا كان الفرع هو القديم قد شارك الأصل وهو الواحد منا في
~~العلة الرابطة وهو حصول المقتضى على الحد الذي يقتضي وجب أن يشاركه في
~~المقتضى وهو كونه مدركا، وقولنا أصل وفرع، وعلة وحكم، لا يكون إلا في طريق
~~القياس، وهذه طريقة الاقتضاء وليست قياسية.

# وأما الموضع الخامس: وهو في الشبه وابطالها فلهم شبه ثلاث:

# الأولى: أنه لو كان له بكونه مدركا صفة لكان قد حصل عليها بعد أن لم يكن،
~~وذلك لغير وهم عليه محال.

# والجواب: من وجوه:

PageV01P265

# أحدها: أنا نعارضهم بالواحد منا، فكان يجب أن يكون متغيرا إذا حصل مدركا
~~بعد أن أن لم يكن.

# والثاني: أنا نقول لهم إن عنيتم أنه بغير أن ذاته قد صارت غير ما كانت أو
~~خلت من الأعراض ما لم يكن فهذا تغير، ولكنه غير حاصل فيه إذا أدرك بعد أن
~~لم يكن، وإن أردتم أنه حصل على صفة بعد أن لم يكن عليها، وكذلك نقول، ولكنا
~~لا نبطل العبارة؛ لأنها تقتضي أن ذاته صارت غير ما كانت أو خلها من الأعراض
~~ما لم يكن؛ لأن التغيير في اللغة يفيد أن الذات صارت غير ما كانت، وهذا
~~مستيحل، ثم تعورف في الذات إذا وجدت بعد عدم أو خلها ما لم يكن سواد بعد
~~بياض، أو طعم بعد طعم، وكذلك في الجسم إذا كبر بعد أن كان صغير، أو سمن بعد
~~أن نحل.

# الوجه الثالث: أنا لو سلمنا أن تجدد الصفة يسمى تغيرا فإنه على وجه
~~المجاز، والمجاز لا يجوز إجراؤه عليه تعالى، ولو كان حقيقة لما جاز أيضا؛
~~لأنه يوهم التغير الذي لا يجوز على الله تعالى.

# الشبهة الثانية: أنهم قالوا: لو كان الله مدركا لوجب أن يسمى شاما وذائقا
~~ولامسا كما في الشاهد.

# والجواب: عنها من وجوه:

# أحدها: ms225 أنا نعارضه بالفاعل ونقول: قد ثبت أن الله تعالى فاعل، والفاعل
~~بفعل مباشرا ومتعديا ومخترعا، ولم يلزما في القديم تعالى أن يفعل مباشرا
~~ولا متعديا وكذلك في مسألتنا، فإن قالوا: إن ما لم يلزم لأن الله تعالى ليس
~~بجسم وليس يفعل الفعل مباشرا ومتعديا غير الأجسام، قلنا: كذلك في مسألتنا.

# الوجه الثاني: أن هذا بناء منكم على أصل فاسد وهو أن الشام والذائق
~~واللامس اسم للمدرك، وليس بصحيح، وإنما الشام اسم لمن جمع بين حاسة الشم
~~والمشموم طلبا للإدراك، والذائق اسم لمن جمع بين المذوق .....وبين المطعوم
~~طلبا للإدراك أدرك أو لم يدرك، ولو كان اسم للمدرك لما صح أن نقول: شممته
~~ولم أدرك رائحته، وذقته فلم أدرك له طعما.

PageV01P266

# الوجه الثالث: أنا لو سلمنا أنه اسم للمدرك فإنه لا يلزم أن تجري عليه
~~تعالى؛ لأنه اسم لمدرك مخصوص وهو المدرك بهذه الخواص، والله مدرك لا بحاسة
~~فلا يجوز أن يسمى بذلك، ويجري ذلك مجرى ما نقوله أنه تعالى فاعل، ولا يسمى
~~فعله مباشرا، ولا متعديا؛ لأنه اسم لمن يفعل في محل قدرته، أو بواسطة فعل
~~في محلها.

# الشبهة الثالث: إن قالوا اعتمدتم على قولكم قد حصل المقتضي على الحد الذي
~~يقتضي فيجب حصول المقتضي وهو كونه مدركا من جملة المقتضى على الحد الذي
~~يقتضى في الشاهد هو الإدراك بالحواس، والله تعالى لا تجوز لعيه الحواس، فلا
~~يلزم كونه مدركا ليس من شرط الحواس وهي لا تجوز عليه.

# والجواب من وجهين:

# أحدهما: أنا نعارضهم بالقادر فإنا نقول: قد ثبت في الشاهد أن القادر لا
~~يفعل الفعل إلا بآلة، ولم يزلم في القديم تعالى أن يكون فاعلا بآلة فذلك
~~يجب أن يكون مردكا لا بحاسة، فما أجابوا في ذلك فهو جوابنا في هذا.

# الوجه الثاني: أنا نقول: إن الواحد منا إنما يكون مدركا بالحاسة؛ لأنه حي
~~بحياة والحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعمال محلها في المدرك ضربا من
~~الاستعمال، ولهذا يتعذر على أحدنا ادراك الحما في جسم المحموم إلا ms226 بعد أن
~~يلمسه، والقديم تعالى حي لذاته فلا يحتاج في الادراك إلى الحواس.

# وأما الدلالة فهي قوله تعالى{إنني معكما أسمع وأرى}، قووله{لا تدركه
~~الأبصار وهو يدرك الأبصار} وقوله تعالى{قد سمع الله قول التي تجادلك} فوصف
~~نفسه بأنه سامع ومبصر ومدرك، وقد بينا أن للمدرك السامع المبصر صفة زائدة
~~على كونه عالما وحيا وعلى انطباع المدرك في الحاسة، وهذا الأمر الذي يعلمه
~~على الجلمة ضرورة، ويجده العقلاء من أنفسهم فهو الذي عقله أهل اللغة، فيجب
~~أن يحمل ما ورد في القرآن الكريم عليه، فإن قيل: إنا نحمله على العلم
~~بالمسموعات والمبصرات، قلنا: هذا لا يصح لوجهين:

PageV01P267

# أحدهما: أنا وإن سلمنا أنه يستعمل في ذلك فهو على وجه المجاز، والواجب في
~~القرآن أن يحمل على الحقيقة إلا أن يمنع مانع منها، ولا مانع؛ لأن هذا
~~الأمر الزائد صحيح عليه تعالى.

# الوجه الثاني: إنه وإن استعمل فيما ذكروه على وجه المجاز فإن من شرطه أن
~~يحصل له العلم بالمسموعات والمبصرات من طريق المسماع والإبصار، ولهذا لا
~~لوصف الأعمى والأصم؛ لأنه سامع مبصر إذا علم المبصرات والأصوات من طريق
~~التواتر.

# وأما الموضع السادس: وهو في ما يلزم المكلف معرفته في هاتين المسألتين،
~~أما سميع وبصير قيجب أن نعلم أن الله تعالى كان سميعا بصيرا فيما لم يزل،
~~ويكون كذلك فيما لا يزال، ولا يجوز خروجه عن كونه سميعا بصيرا في حال من
~~الأحوال، وأما كونه سامعا مبصرا مدركا للمدركات فيجب أن نعلم لم يكن مدركا
~~فيما لم يزال، وأنه مدركا فيما لم يزال عند وجود المدركات، وأنه يخرج عن
~~كونه سامعا مبصرا عند انفتاء المدركات، وعند اعادتها يجب أن يكون مدركا،
~~وأنه مدرك لجميع المدركات، والخلاف في هذه الجملة في موضعين:

# أحدهما مع أبي القاسم الواسطي، فإنه ذهب إلى أنه مدرك فيما لم يزل،
~~والتعلق بالمدركات مشروط بوجودها، وهذا لا يصح؛ لأن تعلق هذه الصفة حقيقة
~~فيها فلا يصح انفصاله عنها، ولا بفعل ثبوتها من دونه، كما في كونه متحيزا
~~مع شغل الجهة.

# والثاني: ms227 مع أبي القاسم بن شهلونه فإنه ذهب إلى أنه مدرك لجميع المدركات
~~ما خلا الذات والألم، وهذا لايصح؛ لأن كونه حيا مع جميع المدركات على سواء،
~~فأما أن يقتضي له كونه مدركا في جميع المدركات، وإما أن يقتضي ادراك شيء
~~منها إذ لا اختصاص لبعض منها دون بعض فهذا هو الكلام في هذه المسألة.

### ||| AUTO المسألة السادسة: أن الله تعالى قديم، والكلام منها يقع يف
~~ثلاثة مواضع:

# الأول: في حقيقة القديم والمحدث، والموجود والمعدوم.

# والثاني: في الدليل على أن الله تعالى قديم.

# والثالث: فيما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة.

PageV01P268

# أما الموضع الأول: فحقيقة القديم في أصل اللغة هو ما تقادم وجوده تعالى بنا
~~قديم ورسم قديم لما تقدم وجوده، وعلى هذا حمل قوله تعالى{حتى عاد كالعرجون
~~القديم} يريد به متقادم الوجود، يعني به القمر وانتهائه، فشبهه بسعف النخل
~~وهو العود الذي في رأس النخلة الذي ينحني إذا تقدم وجوده، وحقيقة القديم في
~~الاصطلاح: هو الذي لا أول لوجوده، وإن شئت قلت: هو الذي لم يتقدم وجوده عدم
~~أو هو الموجود فيما لم يزل، وحقيقة المحدث: هو الذي لوجوده أول، أو ما
~~تقادم وجوده عدم.

# وأما حقيقة الموجود فقد اختلف فيه فمنهم من منع تحقيقه، ومنهم من حده بأن
~~قال: هو المختص بصفة لكونه عليها عندها تظهر الصفات والأحكام المقتضاة عن
~~صفة الذات.

# وحقيقة المعدوم: هو المعدوم الذي ليس بموجود.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على أن الله تعالى قديم فإذا أردنا
~~ذلك تلكمنا في فصلين؛ لأن الحقيق قد تضمهما أحدها أنه تعالى موجود، والثاني
~~أنه لا أول لوجوده.

# أما الفصل الأول: وهو أنه تعالى موجود فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف في أن الله تعالى موجود، وفي أن
~~الموجود صفة زائدة على ذات الموجود.

# والثاني: في الدليل على أن الوجود صفة زائدة على ذات الموجود.

# والثالث: على أن الله تعالى موجود.

PageV01P269

# أما الموضع الأول: فذهب جميع المسلمين أن الله تعالى موجود، وهو ms228 قول
~~الفلاسفة والإسلاميين، وكل من أثبت الصانع من الفرق الخارجة عن الإسلام،
~~كاليهود، والنصارى، والبراهمة، إلا الباطنية فإنهم يقولون: إن الله تعالى
~~لا موجود ولا لا موجود، واختلف الذين قالوا: إن الله تعالى موجد، هل الوجود
~~صفة زائدة على ذات الموجود شاهدا وغائبا، وذهب أبو الحسين وابن الملاحمي
~~إلى أن الوجود هو ذات الموجود شاهدا وغائبا وليس بأمر زائد على ذاته، وذهبت
~~الفلاسفة إلى أن وجود القديم تعالى هو نفس ذاته، وليس بأمر زائد؛ لأنه
~~تعالى واحد لا تكثير في وجوده، ووجود سائر الموجودات صفة زائدة على ذواتها.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على أن الوجود صفة زائدة ذات الوجود،
~~فالذي يدل على ذلك وجوه أربعة:

# أحدها: أن الذوات ثابتة في حال القدم، فلو لم يكن الوجود صفة زائدة على
~~ذات الموجود لكان لا تفترق الحال بين القدم والموجود، وهذا محال، ولأبي
~~الحسين أن يقول: إن هذا بناء منكم على أن الذات ثابة في القدم وأنتم
~~منازعون في ذلك.

# الوجه الثاني: أن منافاة السواد للبياض مشروطة بذات السواد، وهذا محال،
~~وقد أجابوا عن هذا بأن حلوهما في محل واحد ليس هو مجرد الوجود، ولكنه كيفية
~~الوجود، ونحن نثبت هذه الكيفية للذات كما ثبتوها للوجود، وجعلها شرطا في
~~البصير، وننفي صفة الوجود وثبوت الكيفيات للذوات صحيح فإنها قديمة ومحدثة،
~~وحالة، وكل ذلك كيفية ليس الذات، وإذا صح ذلك لم يلزم أن تكون مجرد الذات
~~شرطا في منافاتها كما لا يلزمهم أن يكون مجرد الوجود شرطا في المنافاة بل
~~بكيفية الوجود.

PageV01P270

# الوجه الثالث: أن أهل اللغة يقولون: علمت شيئا موجودا وعلمت شيئا معدوما،
~~فلو لم يكن الوجود صفة زائدة على ذاته لكان قولهم علمت شيئا موجودا تكرار؛
~~لأن الشيء هو الموجود فيكون تقديره علمت شيئا شيئا، وموجودا موجودا، ولكان
~~قوله علمت شيئا معدوما مناقضة، وقد أجابوا على هذا بأن حقيقة الشيء في
~~اللغة هو ما يصح العلم به والخبر عنه، سواء كان نفيا أو اثباتا وعلى هذا
~~يحمل قوله تعالى{إن زلزلة ms229 الساعة شيء عظيم} وقوله{ولا تقولن لشيء إني فاعل
~~ذلك غدا، إلا أن يشاء الله}.

# الوجه الرابع: أن الذوات قد اشتركت في كونها موجودة، واختلفت في حقيقتها
~~وذواتها، فكان بعضها قديما وبعضها محدثا، وبعضها جسما، وبعضها عرضا، وفيها
~~متماثل ومختلف، ومتضاد، ولابد لأن يكون ما اختلفت فيه أمرا زائدا على ما
~~اتفقت فيها وإلا كانت مختلفة متفقة في أمر واحد وذلك محال.

# وقد أجاب أبو الحسينوابن الملاحمي ومن قال بقولهما عن هذا لوجهين:

# أحدهما: معارضة.

# والثاني: تحقيق.

# أما المعارضة فهو أن يقال قد ثبت أن الصفة اشتركت في كونها صفات وانقسمت
~~إلى أقسام فكان بعضها واجبة ذاتية، وبعضها مقتضاة، وبعضها جائزة معنوية
~~بالفاعل، وبعضها ثابت في حالة القدم، ومنها مشروطة بالوجود فيلزم فيما
~~اشتركت فيه من أنها صفات ........أن يكون أمر زائدا على ما افترقت فيه من
~~حقائقها، وماهياتها، فإذا لم يلزم من ذلك أن يكون للصفة صفة اشتركت فيها
~~جميع الصفات، ثم افترقت في أنفسها بعد ذلك فكذلك لا يلزمنا وما أجابوا به
~~فهو جوابنا.

PageV01P271

# الوجه الثاني: أنا نقول إنها اشتركت في أن كل واحد منها ذات معلومة على
~~انفرادها، وحقيقة متميزة عن غيرها، والاشتراك في هذا المعنى لا يقتضي اثبات
~~صفة زائدة على ما ذكرنا، بل هو اشتراك في المعنى العام الذي لأجله سميت
~~بأنها ذوات، ثم افترقت في أنفسها وحقائقها الخاصة بها من كونها جسما وعرضا
~~وسوادا وبياضا، وهذا هو جوابهم في الصفات فإنها اشتركت في معنى الصفة
~~العامة، ثم افترقت في ماهية الصفة من تحيز وجوهرية وكائنة.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على أن الله تعالى موجود، فاعلم أن
~~الكلام في ذلك يبنى على أن الوجود صفة زائدة على الذات أم لا، فمن ذهب إلى
~~أنه ليس بصفة زائدة لم يفتقر إلى الدلالة على هذه المسألة بعد أن قد دل على
~~اثبات الصانع؛ لأن وجوده نفس ذاته، وقد صح ذلك في الدليل على اثباته، ومن
~~ذهب إلى أن اثباته زائد افتقر إلى الدلالة على أنه موجود ms230 بعد الدلالة على
~~اثبات ذاته، والدلالة على هذا القول من وجوه:

# أحدها: أنه تعالى قادر عالم، والقادر العالم لا يكون إلا موجودا، وهاتان
~~الصفتان على سواء في صحة الاستدلال بهما على أنه موجود، وكل واحد منهما
~~كافية في ذلك، وليس من شرط الدلالة جمعهما، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه تعالى قادر عالم.

# والثاني: أن القادر العالم لا يكون إلا موجودا.

# أما الأصل الأول: فقد تقدم بيانه.

PageV01P272

# وأما الأصل الثاني: وهو أن القادر العالم لا يكون إلا موجودا، فقد ذكر
~~الشيخ علي ذلك بأن قال: إن المعدوم يستحيل أن يكون قادرا على شيء وعالما
~~به، ألا ترى أن كثيرا من الموجودات كالجمادات والأعراض أن تكون قادرة
~~وعالمة فإذا استحال ذلك فيها مع وجودها فالأولى أن يستحيل كون المعدوم
~~قادرا عالما، وهذا معترض بأن يقول: ما أنركتم أن الجمادات والأرعاض إنما
~~استحالت كونها قادرة عالمة؛ لأنها لو قدرة لم تكن قادرة إلا بقدرة، ولا
~~عالمة إلا بعلم، والقدرة والعلم يحتاجان إلى محل مبني ببنية مخصوصة، وذلك
~~غير حاصل في الجمادات والأعراض بخلاف القديم تعالى فإنه قادر لذاته وعالم
~~لذاته، وصح أن يقتضي ذلك ذاته في حال عدمها، ولهذا الاعتراض لم يصح أن يسلك
~~في هذه المسألة طريقة القياس على الشاهد، فنقول: دليله الشاهد، فإن القادر
~~العالم فيه يجب أن يكون موجودا فكذلك الغائب كما قسنا على الشاهد في سار
~~الصفات فلو سلكنا ذلك لكان لمعترض أن يفرق بما ذكرنا من أن القادر العالم
~~في الشاهد يحتاج إلى القدرة والعلم، وهما يحتاجان إلى محل مبني ببنية
~~مخصوصة، وليس كذلك في الغائب، ومثل هذا الاعتراض.............فيجب أن نعتمد
~~في الدليل على أن القادر العالم يجب أن يكون موجودا على ما ذكره مشائخنا،
~~وهو أنه لو لم يكن موجودا لكان معلوما ولا يجوز أن يكون معلوما، والدلالة
~~مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو لم يكن موجودا لكان معدوما.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون معدوما.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل على ذلك أنها قسمة دائرة ms231 بين النفي والاثبات،
~~وبيان ذلك أنك تقول الشيء لا يخلو إما أن تثبت له صفة الوجود أم لا، إن لم
~~تثبت فهو المعدوم، وإن ثبتت فهو الموجود.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن يكوت معدوما، فالذي يدل على ذلك
~~أن القادر العالم له تعلق بمقدوره ومعلومه، والقدم يحيل التعلق، والدلالة
~~مبنية لعى اصلين:

PageV01P273

# أحدهما: أن القادر العالم له تعلق بمقدوره ومعلومه.

# والثاني: أن القدم يحيل التعلق.

# أما الأصل الأول: وهو أن القادر العالم له تعلق بمقدوره معلومه، فلأنا لا
~~نعني تعلق القادر بمقدوره إلا صحة اتخاذه له، ولا نعني بتعلق العالم
~~بمعلومه محكما إذا كان مقدورا له، ولم يكن ثم مانع ولا شك أن هذا حاصل
~~للقادر وللعالم.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن العدم يحيل التعلق، فالذي يدل على ذلك أن
~~هاهنا معاني متعلقة بأغيارها فما وجدت تعلقت ومتى عدمت زال متعلقها، وإنما
~~زال تعلقها لعدمها، فيجب فيما شاركها في العدم أن يشاركها زوال التعلق،
~~وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول:

# أحدها: أن هاهنا معاني متعلقة بأغيارها.

# والثاني: أنها متى وجدت علقت ومتى عدمت زال تعلقها.

# والثالث: أنه إنما زال تعلقها لعدمها.

# والرابع: أنه إنما يجب فيما شاركها في العدم أن يشاركها في زوال التعلق.

# أما الأصل الأول: وهو أن هاهنا معاني متعلقة بأغيارها فتلك المعاني هي:
~~القدرة، والعلم، والإرادة، والكراهة، والشهوة، والنفارة، والظن، والنظر،
~~فالقدرة متعلقة بالمقدور، والعلم متعلق بالمعلوم، والإرادة متعلقة بالمراد،
~~والمكروه وكذلك سائرها.

# والدليل على اثبات هذه المعاني واثبات تعلقها بمتعلقاتها سيأتي في غير
~~هذا الموضع إن شاء الله تعالى، فثبت الأصل الأول.

PageV01P274

# وأما الأصل الثاني: وهو أنها متى وجدت تعلقت ومتى عدمت زال متعلقها؛ فلأنا
~~لا نعني بتعلقها بالقادر إلى إيجادها للصفة المتعلقة، فتعلق القدرة هو
~~إيجابها بالصفة للقادر تلك الصفة هي كونه قادرا، وتعلق العلم بالعالم هي
~~إيجابه له الصفة، وهي كونه عالما، وتعلقها بالمقدور هو صحة وجوده بها من
~~جهة القادر، وتعلق العلم بالمعلوم هو صحة احكامه من جهت العالم ولا ms232 شك أن
~~هذا حاصل بالقدرة والعلم عند وجودها، وكذلك سائر المتعلقات، وأنه زائد عند
~~عدمها وإن تعلقت، وهي معدومة لما افترق الحال بين وجودها وعدمها، ولا صح من
~~العاجز اتخاذ الفعل بالقدرة المعلومة، ومن الجاهل احكامه بالعلم المعدوم،
~~ومعلوم بطلان ذلك.

# وأما الأصل الثالث: وهو أنه إنما زال تعلقها لأجل عدمها، فالذي يدل على
~~ذلك أن الحكم الذي هو زوال التعلق يثبت باثبات القدم؛ فلأنا قد بينا أنها
~~متى عدمت زال التعلق، وإما أنه يزول بزوالها، فلأنا قد بينا أنها متى وجدت
~~تعلقت، وأما أنه ليس هناك ما تعلق الحكم به أولى فلأنه لو كان هناك ما تعلق
~~الحكم أولى لم يخل إما أن يكون أمر لا يجوز انفصاله عن العدم بحال، بل يجب
~~ملازمته، أو يجوز انفصاله عن العدم، وحصوله من دونه، فإن كان الأول فقد حصل
~~المقصود، وإن سلمناه فلا يحصل العدم إلا وتلك العلة حاصلة فيزول التعلق عن
~~المعدوم بكل حال، وذلك غرضنا سواء زال العدم أو لأمر يلازمه، وإن كان
~~الثاني جاز تعلق المعاني المعدومة بان لا تحصل العلة التي هي أولى من العدم
~~في زوال التعلق، وجاز أن يتعلق في حال وجودها بأن يحصل الأمر الذي هو العلة
~~في زوال التعلق، وجاز أن لا يتعلق في حال وجودها بأن يحصل الأمر الذي هو
~~العلة في زوال التعلق أو جاز أن لا يتعلق في حال وجودها بان يحصل الأمر
~~الذي هو العلة في زوال التعلق في حال وجودها، وفي علمنا ببطلان ذلك دليل
~~على أن لا علة إلى العدم.

PageV01P275

# وأما الأصل الرابع: وهو أن كل ما شاركها في العلة وهي العدم وجب أن يشاركها
~~في الحكم وهو زوال التعلق، فالذي يدل على ذلك من حق كل مشتركين اشتركا في
~~علة حكم فالواجب أن يشتركا في ذلك الحكم وإلا عادا على أصل تلك العلة
~~بالنقض والابطال، وهاهنا أصل وفرع، وعلى وحكم، فالأصل هي المعاني، والفرع
~~هو القديم، والعلة هي العدم، والحكم هو زوال التعلق، فلو كان الفرع ms233 وهو
~~القديم قد شارك الأصل وهي هذه المعاني المعدومة في العلة وهي العدم لوجب أن
~~يشاركها في الحكم وهو زوال التعلق.

# الدليل الثاني: على أن الله تعالى موجودا أن الفعل قد صح منه، والفعل لا
~~يصح إلا من موجود، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن العفل قد صح منه.

# والثاني: أن الفعل لا يصح إلا من موجود.

# أما الأول: وهو أن الفعل قد صح منه فقد تقدم حيث بينا أن العالم محدث،
~~وأن المحدث لابد له من محدث، وأن محدثه ليس إلا الله تعالى.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الفعل لا يصح إلا من موجود فالذي يدل على ذلك
~~أن الفعل محتاج في وجوده إلى الفاعل، ولا يجوز وجود المحتاج مع عدم
~~المحتاج.........إلى الفاعل فذلك معلوم ضرورة، فلأنه لا يحصل إلا من فاعل،
~~ويقف في وجوده عليه.

# والثاني: أنه لا يجوز وجود المحتاج مع عدم المحتاج إليه.

# أما الأول: وهو أن الفعل محتاج في وجوده، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

PageV01P276

### || AUTO أحدهما: أن الفعل محتاج في وجوده إلى الفاعل فالذي يدل على ذلك
~~أنه لو وجحد مع عدمه لكان مستغنيا عنه ولخرج عن كونه محتاجا إليه، يوضح ذلك
~~أنه قد ثبت أن أحكام الفعل لما لم يصح إلا بالعلم واحتاج إليه لم يصح حصوله
~~مع عدم العلم، وكذلك إذا احتاج إلى أنه لم يصح وجوده مع عدمها، ومعلوم أن
~~احتياج الفعل إلى الفاعل آكد من حاجته إلى العلم واآلة؛ لأن حاجته إلى
~~الفاعل حاجته إلى الأثر إلى المؤثر وحاجته إلى العلم والآلة حاجة المشروط
~~إلى المشروط، فإذا لم يصح مع عدم الشرط فأولى وأحرى أن لا يصح مع عدم
~~المؤثر، واعلم أن هذا الدليل لا يصح الاعتماد عليه على طريقة المشائخ؛ لأن
~~لقائل أن يقول: إذا كان عندكم أنه قد ثبت كونه تعالى قادرا، وعلمتم بذلك
~~بدلالة قبل أن تعلموا كونه موجودا فما أنركتم أن يصح منه الفعل في حال عدمه
~~لأنه قادر، والذي يصح الفعل ويؤثر في وقوعه هو ms234 كونه قادرا وكونه موجودا غير
~~مؤثر في الفعل، ولا مصحح فيصح، ويقع من دونه، وإنما يعلم أن الفعل لا يوجد
~~مع عدم الفاعل إذا علمنا أن المعدوم لا يجوز أن يكون قادرا، فأما مع تجويز
~~أن يكون قادرا فما المانع من أن يصح منه الفعل؟ ونفع لأجل كونه قادرا في
~~حال عدمه، ولا يوجب ذلك استغناؤه عنه، فثبت الأصل الثاني، وبتمامه تم
~~الدليل على أن الله تعالى موجود.

# [الفصل الثاني]

# وأما الفصل الثاني: وهو أنه لا أول لوجوده فالذي يدل على ذلك ما ذكره
~~الشيخ (رحمه الله تعالى) ولك في تحريره وجوه ثلاثة، وإن كان المعنى واحدا:

# أحدها: أنا نقول نقول لو كان لوجوده أول لما كان قديما، ولا يجوز أن يكون
~~قديما، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو كان لوجوده أول لما كان قديما.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون قديما.

# أما الأصل الأول: فلأن حقيقة القديم هو الذي لا أول لوجوده.

PageV01P277

# وأما الثاني: وهو أنه لا يجوز أن يكون قديما، فالذي يدل عليه أنه لو لم يكن
~~قديما لكان محدثا، ولا يجوز أن يكون محدثا، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو لم يكن قديما لكان محدثا.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون محدثا.

# أما الأول: فإنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات؛ لأنك تقول: الموجود لا
~~يخلو إما أن يكون لوجوده أول أم لا، إن كان فهو المحدث، وإن لم يكن فهو
~~القديم، فثبت الأصل الأول.

# وأما الفصل: وهو أنه لا يجوز أن يكون محدثا فالذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) وهو أنه تعالى لو كان محدثا لما صح
~~منه فعل الأجسام، وقد صح منه فعلها، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو كان محدثا لما صح منه فعل الأجسام.

# والثاني: أنه لو صح منه تعالى فعلها كما سيأتي تقريره.

# الوجه الثاني: سيأتي بعد الفراغ من تقرير ما ذكره الشيخ في التحرير الذي
~~ذكره، والتحريرين الأخيرين.

# التحرير الثاني: أنا نقول لو كان ms235 لوجوده أول لكان محدثا، ولا يجوز أن
~~يكون محدثا، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو كان لوجوده أول لكان محدثا.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون محدثا.

# أما الأصل الأول: وهو أنه لو كان لوجوده لكان محدثا فسيأتي تحقيقه في
~~تحرير الشيخ (رحمه الله تعالى).

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن يكون محدثا فلوجهين:

# أحدهما: سيأتي.

# والثاني: أنه لو كان محدثا لما صح منه فعل الأجسام.

# والثاني: أنه قد صح منه فعل الأجسام، وقد صح منه فعل الأجسام، وقد صح
~~منها فعلها، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: لو كان محدثا لما صح منه فعل الأجسام.

# والثاني: أنه قد صح منه فعلها كما تقدم.

# التحرير الثالث: ما ذكره الشيخ وهو أنه لو كان لوجوده أول لكان محدثا،
~~ولو كان محدثا لما صح منه فعل الأجسام وقد صح منه تعالى فعلها، فهذا باطل
~~كونه محدثا ثبت كونه قديما، والدلالة مبنية على اربعة أصول:

PageV01P278

# أحدها: أن لو كان لوجوده أول كان محدثا.

# والثاني: أنه لو كان محدثا لما صح منه فعل الأجسام.

# والثالث: أنه تعالى قد صح منه فعلها.

# والرابع: إذا بطل كونه محدثا ثبت كونه قديما.

# أما الأصل الأول: وهو أنه لو كان لوجوده أول لكان محدثا، فالذي يدل على
~~ذلك أنه يطرد وينعكس، فنقول: كل موجود لوجوده أول فهو محدث، وكل محدث فهو
~~موجود لوجوده أول، ولا يثبت بأحد اللفظين وينفى بالآخر، فلا يجوز أن نقول:
~~هذا موجود لوجوده أول وليس بمحدث أو هو محدث، وليس لوجوده أول.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لو كان محدثا لما صح منه فعل الأجسام، فالذي
~~يدل على ذلك أن المحدث ليس إلا الجسم أو العرض، ولا يجوز أن يكون صانع
~~العالم جسما ولا عرضا، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن المحدث ليس إلا جسما أو عرضا.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون صانع العالم جسما ولا عرضا.

# وأما الأصل الأول: وهو أن المحدث ليس إلا جسما أو عرضا، قال الشيخ: فالذي ms236
~~يدل على ذلك أنها قسمة حاضرة؛ لأنك تقول المحدث لا يخلو إما أن يتحيز عند
~~الوجود أم لا، إن تحيز فهو الجسم وما هو من قبيله، وإن لم يتحيز فهو العرض،
~~وهذا ضعيف من حيث أنه يقال: هذا بناء على أن الله تعالى قديم قبل أن يدلوا
~~على قدمه فما أنركتم أن يكون أجناس الذوات ثلاثة، كما هو مذهبكم: ذات
~~المتحيز، وذات صانع، وذات العرض، وليس بمتحيز ولا عرض، ولكنها محدثة، وإذا
~~أمكن أن يكون في القديم ما ليس بمتحيز ولا عرض أمكن أن يكون في الحدوث صانع
~~العالم ليس بمتحيز ولا عرض، وهو محدث.

# وأما الأصل الثاني: وهو لا يجوز أن يكون جسما ولا عرضا، أما أنه لا يجوز
~~أن يكون صانع العالم جسما، فالذي يدل عليه أنه لو كان جسما لما صح منه فعل
~~الأجسام، ومعلوم أنه قد صح منه فعلها، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو كان جسما لما صح منه فعل الأجسام.

# والثاني: أن فعل الأجسام قد صح منه، فالذي يدل على الأول وجهان:

PageV01P279

# أحدهما: ما تقدم من أن الفاعل لا يفعل إلا على أحد ثلاثة وجوه: إما مباشرا،
~~أو متعديا، أو مخترعا، ومحال أن يفعل الجسم الجسم على واحد منها كما تقدم
~~تحقيقه.

# والثاني: أن الجسم لا يكون قادرا إلا بقدر، والقادر بالقدرة لا يصح منه
~~فعل الأجسام، والدلالة مبنية على اصلين:

# أحدهما: أن الجسم لا يكون قادرا إلا بقدر.

# والثاني: أن القادر بالقدرة لا يصح منه فعل الأجسام.

# أما الأصل الأول: وهو أن الجسم لا يقدر إلا بقدرة فإنه لا يخلو إما أن
~~يكون قادرا لذاته أو بالفاعل، أو لعلة، أو للبنية التي هي الصحة، واعتدال
~~المزاج، والقسمة في ذلك حاضرة كما تقدم في نظائره، والأقسام كلها باطلة
~~سواء أنه قادر بقدرة لا يجوز لأن يكون قادرا لذاته؛ لأنه كان يلزم منه خمس
~~محالات:

# أحدها: أنه كان يلزم أن يكون الجوهر الفرد قادرا؛ لأن صفة الذات ترجع إلى
~~الإيجاد والإنفراد، ومتى كان كذلك ms237 كان الواحد منا بمنزلة قادرين كثيرين ضم
~~بعضهم إلى بعض فلا يقع الفعل منه بداع واحد.

# الثاني: أنه كان يلزم أن تكون الجمادات قادرة؛ لأن الأجسام متماثلة في
~~صفاتها الذاتية.

# الثالث: أنه كان يلزم أن لايخرج الواحد منا عن كونه قادرا؛ لأنها صفة
~~ذاتية، وخروج الموصوف عن صفته الذاتية محال، ومعلوم أنه يخرج عن كونه حيا،
~~فضلا عن كونه قادرا.

# الرابع: أنه كان يلزم أن لا يتفاضل القادرون، وأن يمانع الواحد منا
~~القديم؛ لأن الكل قادر لذاته.

# الخامس: أنه كان يجب أن يكون الواحد منا قادرا على جميع أجناس المقدورات
~~من الطعوم والألوان، وغيرها؛ لأن صفة الذات لا اختصاص لها بمقدور دون
~~مقدور، ومعلوم خلاف ذلك، ولا يجوز أن يكون قادرا بالفاعل لوجوه:

# أحدها: أن هذه الصفة تجدد للجسم في حالة البقاء، والصفة التي بالفاعل لا
~~تجدد في حالة البقاء، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن هذه الصفة متجددة في حالة البقاء.

# والثاني: أن الصفة التي بالفاعل لا يجوز ذلك فيها.

PageV01P280

# أما الأصل الأول: وهو أن هذه الصفة تتجدد للجسم في حالة البقاء فذلك ظاهر،
~~فغن الواحد مناقد يكون مرة عاجزا ومرة قادرا وهي متجددة والجسم باق.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الصفة التي بالفاعل لا يجوز ذلك فيها، فالذي
~~يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: ما نعلمه من صفة الوجود، فإنه لا يجوز تجددها للموجودات حال
~~بقائها؛ لأن تجدد الموجود محال، وإنما لم يجب ذلك فيها؛ لأنها صفة بالفاعل،
~~ولهذا فإن الصفات المعنوية يجوز تجددها على الموصوف في حال بقائه، وكذلك
~~المقتضاة تجدد في حال البقاء، كون حال القديم مدركا لما لم يكن بالفاعل.

# الوجه الثاني: أن الفاعل لايقدر أن يجعل الذات على صفة إلا بأن يكون
~~قادرا على اتخاذ تلك الذات كما تقدم تحقيق ذلك أن كونه كائنا لا يجوز أن
~~يكون بالفاعل والقدرة على اتخاذ الموجود محال، فثبت أن الصفة التي بالفاعل
~~لا يجوز تجددها في حال البقاء.

# الوجه الثاني: أن المؤثر من صفات الفاعل ليس إلا كونه ms238 قادرا وعالما أو
~~مرديا، وكارها، وناظرا، وشيء من هذه الصفات لا يجوز أن تؤثر في كون القادر
~~قادرا؛ لأن كونه قادرا لا يؤثر إلى في الإحداث، وكونه عالما لا يؤثر إلا في
~~الإحكام، وكونه مريدا لا يؤثر إلا في كون الكلام خبرا، أو أمرا، وكونه
~~كارها في كونه بهذا أو تهديدا، وكونه ناظرا لا يؤثر إلا في الاعتقاد علما،
~~وكون القادر قادرا أمرا زائدا على هذه الأحكام، فلا يجوز أن يؤثر فيه
~~الفاعل لشيء من صفاته، هذه وإن لم يؤثر فيه واحد منها بطل أن يكون بالفاعل.

PageV01P281

# الوجه الثالث: أن كونه قادرا لو كان بالفاعل لما اختص ببعض المقدورات دون
~~بعض؛ لأن الذي يختص كونه قادرا ببعضها هو القدرة؛ لأنها متعلقة بمقدورات
~~مخصوصة لذاتها، وإذا كان قادرا بالفاعل فهذه الصفة مع المقدورات على سواء،
~~والفاعل لا يختص ببعض المقدورات دون بعض، فكان يجب في الواحد منا أن يقدر
~~على جميع أجناس المقدورات وذلك محال، ولا يجوز أن يكون قادرا لأجل البنية؛
~~لأن المرجع بها إلا التأليف المخصوص، وهذا متماثل، فكان يجب كل شيء أن يكون
~~قادرا، وأن يصح من الفاعل كشحمة الأذن، وغيرها، بل كان يجب في الجماد؛ لأن
~~فيه بنية، وإن كان يلزم مقدورين قادرين؛ لأن البنية في القادر بنية
~~متماثلة؛ ولأن البنية ترجع إلى أمور كثيرة من تأليف، ولحمية، ودمية، ورطوبة
~~ويبوسة، وحرارة وبرودوة، فكيف يجتمع التأثير في شي واحد فلم يبق إلا أنه
~~قادر لعلة وهي القدرة، فثبت الأصل الأول، وهو أن الجسم قادر بقدرة.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن القادر بقدرة لا يصح منه فعل الأجسام، فالذي
~~يدل على ذلك أنه لو صح منه بما فيه من القدرة لصح منا، ومعلوم أنه لا يصح
~~منا، والدلالة مبنية على اصلين:

# أحدها: أنه لو صح منه لصح منا.

# والثاني: أنه لا يصح منا.

# أما الأول: فالذي يدل عليه أن مقدورات القدر متجانسة منحصرة، وإنما
~~انحصرت مقدوراتها وتجانس لكونها قدرا فكل ما شاركها في كونها قدرا وجب أن
~~يشاركها ms239 في انحصار المقدور وتجانسه، والدلالة مبنية على أربعة أصول:

# أحدها: أن مقدورات القدر منحصرة متجانسة.

# والثاني: أن العلة في ذلك كونها قدرا.

# والثالث: أن القديم لو كان جسما لكان قد شاركها في كونه قادرا بقدرة.

PageV01P282

# والرابع: أنه يجب أن يشاركها في انحصار المقدور الوقت الواحد في المحل
~~الواحد على الوجه الواحد إلا بمقدور واحد، ويدل على ذلك أنها لو تعددت
~~لتعددت ولا حاصر لتعدد إلا ما نهاية له، فيصح منا ممانعة القديم، ويرتفع
~~التفاضل بين القادرين؛ لأن القدرة الواحد قد تعلقت بما لا نهاية له، وهذا
~~يوجب أيضا الاستغناء عن تزايد القدر، ونريد بأنها متجتنسة أن كل قدرة تتبع
~~تعلقها في جميع المقدورات العشرة، وأنها لا تعد إلى جنس زائد عليها، ونحن
~~نعلم ذلك في قدرنا في الشاهد بعد الاختيار، فإنا لا نجوز في القادرين منا
~~من يقدر على حركة يميمنه دون يسره، أو على الحركة دون السكون، أو على الكون
~~دون الاعتماد، وكذلك فإنا نعلم أنه يتعذر علينا أن نوجد جنسا زائدا على
~~العشرة، وإن توفرت الدواعي إليه، فثبت الأصل الأول.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن العلة في ذلك كونها قدرا؛ فلأن الحكم يثبت
~~بثباته ويزول بزواله، وليس ما تعلق الحكم به أولى، أما أن الحكم يثبت
~~بثباتها؛ فلأن القدر في الشاهد يلزمها هذا الحكم، وإما أنه ينفى بانتفائها؛
~~فلأن المعلوم واللإيرادات والشهوات لما انتفى عنها كونها قدرا انتفى عنها
~~هذا الحكم، ولم يقتض في تعلقها على هذه العشرة، بل تعلقت الشهوة بما لا
~~نهاية له من الضروب والأجناس، وصح في العلم أن يتعلق بكل معلوم موجودا كان
~~أو معدوما، قديما كان أو محدثا، وكذلك الإرادات يصح تعلقها بجميع ما يصح
~~حدوثه من مقدورات القدر وغيرها.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن القديم تعالى لو كان جسما لكان قد شاركها في
~~كونه قادرا بقدر، فلما......أن الجسم لا يكون إلا قادرا بقدر.

# وأما الأصل الرابع: فلأن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم على
~~ما تقدم في نظائره.

PageV01P283

# وأما الأصل الثاني: ms240 وهو أنه لا يصح منا فذلك معلوم ضرورة، فإن الواحد منا
~~لو دعاه الداعي إلا أن يفعل بنفسه ما شاء من الأموال والأولاد لما صح منه
~~فعلمنا أن الجسم لا يقدر على احداث جسم آخر، وبهذه الطريقة وهي صحة الفعل
~~وتعذره عند توفر الدواعي نعلم ثبوت أصل كونه قادرا فيمن صح منه الفعل
~~وانتفاؤها عمن تعذر عليه، وكذلك نعلم بها تمييز ما نقدر عليه من الأجناس
~~وما لا نقدر عليه منها، فلما تعذر عليه اتخاذ ما زاد على العشرة عند توفر
~~الدواعي علمنا أنه غير قادر عليها، فلما صحت منه العشرة علمنا قدرته عليها،
~~وكذلك نعلم بها القدر الذي يقدر عليه من العشرة، والقدر الذي لا نقدر عليه،
~~فنقول: إذا تعذرت عليه الزيادة على ما اوجده عند محاولة رفعه الثقيل أو
~~ممانعة غيره من القادرين مع توفر دواعيه إلى الزيادة علمنا بذلك أنه غير
~~قادر عليها، وكذلك نعلم بهذا الوجه الذي صح منه اتخاذ الأفعال عليه من
~~المباشرة، والتعدي، والوجه الذي لا يصح منه اتخاذه عليه وهو الاختراع ولا
~~يجوز أن يكون صانع العالم عرضا؛ لأن العرض ليس بحي ولا قادر، والفعل لا يصح
~~إلا من حي قادر على ما يأتي تفصيله.

# وأما الأصل الثالث: فهو أن فعل الأجسام قد صح منه، قال الشيخ (رحمه
~~الله): فالذي يدل على ذلك أنه قد وجد منه، ووقع على ماتقدم في اثبات كونه
~~قادرا، والوقوع فرع على الصحة، والأولى أن يقال: ما تقدم حيث بينا أن
~~العالم محدث، وأن محدثه ليس إلا الله تعالى.

PageV01P284

# وأما الأصل الرابع: وهو أنه إذا بطل كونه محدثا ثبت كونه قديما، فالذي يدل
~~على ذلك أنها قسمة دائرة بين النفي والاثبات فلا يجوز دخول متوسط بينهما،
~~وبيان ذلك أنك تقول: الموجود لا يخلو إما أن يكون لوجوده أول أو لا، إن كان
~~فهو المحدث، وإن لم يكن فهو القديم، وقد بينا أن الله تعالى موجود وبطل أن
~~يكون محدثا، فيجب أن يكون قديما نظير ذلك قول القائل: زيد ms241 لا يخلو إما أن
~~يكون في الدار وليس فيها، فإن كان عاقل عالم أن زيدا لا يخلو عن أحد هذين
~~القسمين؛ لأن القسم الدائرة ثلاثة: قسمة دائرة بين نفي واثبات، فلا يجوز
~~دخول متوسط بينهما كمسألتنا، وقسمة دائرة بين إثباتين مثل أن يقول: زيد لا
~~يخلو إما في الدار وإما في المسجد، فإنه يجوز دخول متوسط بينهما، وقسمة
~~دائرة بين نفيين مثل أن يقول: زيد لا في الدار ولا في المسجد، فإنه يجوز
~~دخول متوسط بنيهما، وقسمة دائرة بين نفيين مثل أن تقول: زيد لا في الدار
~~ولا في المسجد فإنه يجوز دخول متوسط بينهما فنقول: ولا في الحانوت ولا في
~~الحائط.

PageV01P285

# الدليل الثاني: أنه لا يجوز أن يكون محدثا فهو إنه لو كان محدثا لا احتاج
~~إلى محدث، تم الكلام في محدثه كالكلام فيه بأن كان محدثا فلا يخلو إما أن
~~ينتهي المحدوثون إلى محدث لا يحتاج إلى محدث، أو يتسلسل المحدوثون إلى ما
~~لا نهاية له، فإن كان الأول لم يخل إما أن يكون قديما أو محدثا، محال أن
~~يكون محدثا لما بينا من أن كل محدث لابد له من أمر لأجله حدث، وأن حدوث
~~حادث لا لأمر محال، وإن كام قديما فقد صح غرضنا من أنه لابد من قديم تنتهي
~~الحوادث جميعا إليه، وتقف عنده، وإن كان الثاني وهو أن يتسلسل المحدوثون
~~ومحدوثوهم إلى ما لا نهاية له فذلك محال لما بينا في إبطال شبهة ابن
~~الراوندي في إثبات حادث قبل حادث إلى ما لا أول له، ومن جملة الوجوه
~~المبطلة بذلك ما ذكره الشيخ هاهنا، وهو أن إثبات محدثين لا نهاية لهم يؤدي
~~إلى أن لا يوجد العالم؛ لأن وجوده وقف على وجوده ما لا نهاية له، وما وقف
~~وجوده على وجود ما لا نهاية له لم يصح وجوده، ولهذا فإن القائل إذا قال: لا
~~أدخل هذه الدار حتى أدخل قبلها من الدور ما لا نهاية له فإن متى صح في
~~كلامه لم يصح منه دخول ms242 الدار لما علق دخولها على ما لا نهاية له، وكذلك كان
~~يلزم أن يوجد العالم، وذلك محال إلا أن لقائل أن يقول: إنما لم يصح منه
~~دخول الدار، والحال هذه؛ لأنه علق دخولها بأن يدخل قبلها دار، وقبل تلك
~~الدار دارا، حتى يسبق دخول هذه الدار دخول ما لا نهاية له على هذا الترتيب
~~في القبيلة، ومضى ما لا نهاية له، حتى توقف على آخره، وينتهي إليه مع أنه
~~منتها من قبل أوله وله بداية، وهي عند تعليقه لأنه إذا وقف على آخره وانتهى
~~إليه مع أن لأوله نهاية كان محصورا متناهيا من طرفي، وبطل قوله: إنه لا
~~يدخلها حتى يسبق دخول ما لا نهاية له واحدة قبل واحدة، وتحقيقه أن دخول هذه
~~الدار وقف على ما لا نهاية له من قبل آخره، وهو منتهى من أوله فاستحال وليس
~~كذلك حدوث العالم، فإن وقف على ما لا PageV01P286 نهاية له من قبل أوله وقد انتىه من قبل آخره فصح وجوده؛ لأنه وقف عليه من
~~حيث انتهى، ودخول الدار وقف عليه من حيث لم ينته، فظهر الفرق بينهما وهاهنا
~~وجوه تعتمد في الدلالة على أنه لابد من قديم واجب الوجود تنمتهي الموجودات
~~إليه، وأن تتسلسل إلى ما لا نهاية له وهو أن نقول: إنا إذا فرضنا أن محدث
~~العالم محدث، وله محدث، ثم كذلك إلى ما لا أول له فلا شك في دخول هؤلاء
~~المحدثين في الوجود، وأنه قد حصرهم، وأن الفراغ عليهم فلا يخل بعد ذلك إما
~~أن يكون فيهم واحد قديم واجب الوجود لذاته تنتهي إليه سلسلة المحدثين إليه
~~وإن كانوا بلا نهاية، ويكون هو أصل لوجودهم أولى، بل كان واحدمنهم حاصلا عن
~~غيره، وعلة المحدث متقدمة عليه، فإن كان الأول فقد صح غرضنا من إثبات قديم
~~واجب الوجود وأن تتسلسل الحوادث إلى ما لا أول له، وإن كان الثاني وهو أن
~~كل واحد منهم له محدث، وعلة سابقة عليه لأجلها حدث، فذلك محال؛ لأنا إذا
~~فرضنا جملة هؤلاء المحدثين ms243 في الدهر بحيث لا نسند منهم شيء، وإن كانوا بلا
~~نهاية، وإن كان كل واحد منهم معلول لغيره وجب أن تكون الجملة معناها معلولة
~~لا محالة؛ لأنها هي الأحاد وعلتها لا تخلو إما أن تكون نفسها أو كل واحد
~~منها، أو واجدا معنا من جملتها، أو شيئا خارجا منها، ولا يفعل سوى ذلك،
~~محال أن تكون جملتها؛ لأن الجملة إذا كانت هي العلة في وجود نفسها كانت
~~واجبة للوجود من ذاتها، وفي ذلك بطلان كونه واحد منها محدث محتاج إلى محدث،
~~وكان يجب أيضا أن تكون الجملة التي هي مجموع الآحاد سابقة على الآحاد؛ لأن
~~العلة متقدمة على معلولها، ولا يجوز أن تكون العلة كل واحد من الآحاد؛ لأنه
~~إذا وجب وجود الجملة بواحد من آحادها استغنت عن غيره، ومحال أن يجب وجودها
~~لواحد منها بعينه؛ لأن أي واحد كان فهو معلول لعلة سابقة عليه من آحاد
~~الجملة، فكان يجب على هذا أن يكون علة لوجود نفسه؛ لأنه من الجملة وعلة
~~لوجود علته؛ أنها من الجملة PageV01P287 أيضا، وفي ذلك وجوب تقدمه على نفسه، وعلى علته التي يجب تقديمها عليه، وذلك
~~محال، أو محال أن تكون العلة شيئا خارجا عن الجملة؛ لأنا قد فرضنا الكلام
~~في جملة المحدثين الذين وجد بعضهم من بعض إلى ما لا أول له، بحيث لا نسند
~~معهم محدث، فلو كان علة الجملة شيئا خارجا عنها لبطل الغرض، وكانت نقضا؛
~~لأنه قد نفى منها هذا لمحدث فلا نخلص من ذلك إلا القول من أنه لابد من
~~إثبات واحد من جملة المحدثين واجب الوجود في الأزل لذاته، وهو المقصود، فإن
~~قيل: هب أنه لابد من إثبات قديم واجب الوجود، ولكن ما أنكرتم أن محدث
~~العالم بعض هؤلاء المحدثين المتوسطين، ومعنى تجويز ذلك لا تثبت إلهية واجب
~~الوجود، ولا استحقاقه العبادة؛ لأن الخالق للعالم المنعم هو غيره.

# قلنا: هذا لا يجوز؛ لأن هذا المتوسط إذا كان جسما أو عرضا فقد قلنا إنمها
~~يقدران على اتخاذ الأجسام ونحوها، وإن كان ms244 جنسا آخر لم يكن إلا قادرا
~~لذاته، وفي ذلك مماثلة القديم، وصحة ما نعنيه، وما دل على نفي الثاني يدل
~~على نفيه، وفي هذا الجواب انتفاء إلى الدلالة الأولى، غير أن المعتمد هو
~~الدليل الثاني، والأول يدخل في الواجب عن الاعتراض عليه.

# وأما الموضع الثالث: وهو فيما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة، فاعلم
~~أنه يلزم أن نعلم أن الله تعالى موجود فيما لم يزل، وفي ما لا يزال، ولا
~~يجوز خروجه عن هذه الصفة في حال من الأحوال، وأنه دائم باق، قديم، وبتمامه
~~تمت المسألة السادسة، وبتمامها تم الكلام في مسائل الإثبات، وتعينها.

# فصل الكيفية

# فصل في كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات، والكلام منه يقع في ستة مواضع:

# الأولى: في بيان وجه الحاجة إلى الكلام في هذا الفصل، ووجه اتصاله بما تقدم.

# والثاني: في بيان الدلالة على أن هذه الصفات أمور زائدة على ذات الباري،
~~وحكاية المذهب، وذكر الخلاف.

# والثالث: في حكاية المذهب وذكر الخلاف في كيفية استحقاقه تعالى لهذه
~~الصفات.

PageV01P288

# والرابع: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ما ذهبوا إليه.

# والخامس: في ذكر شبههم وابطالها.

# والسادس: في الدلالة على اثبات الصفة الأخص، وأنه تعالى لا يجوز خروجه عن
~~صفته الذاتية، والمقتضاة عنها، وبيان حقيقة الصفة المتعلقة، وتمييز ما
~~تتعلق من صفاتها تعالى، وما لا تتعلق.

# أما الموضع الأول: وهو يف بيان وجه الحاجة إلى الكلام في هذا الفصل، فوجه
~~أن ذلك أنها لما انقسمت الصفات إلى واجبة وجائزة، والواجبة ذاتية، ومقتضاة،
~~والجائزة معنوية وبالفاعل، وثبت استحقاقه تعالى لهذه الصفات احتجنا إلى أن
~~نبين كيفية استحقاقه تعالى لها، وهل هي من قبيل الواجبة أم الجائزة أم
~~الذاتية أم المقتضاة أم المعنوية أم التي بالفاعل أم هي منقسمة بحسب هذه
~~الكيفيات أو بعضها؟ ليكمل علمنا بصفاته تعالى على التفصيل، ونبطل أقوال
~~المخالفين في ذلك، وهو أيضا مقصود في نفسه؛ لأن نفي المعاني القديمة يثبت
~~كمال توحيده، وأنه تعالى واحد في القدم، وغني عن المعاني، وبيان أنه
~~يستحقها لذاته ms245 ثبت أنه لا يجوز خروجه عنها، وثبت أنه قادر على جميع
~~المقدورات، وعالم بجميع المعلومات، وبذلك يتم عدله وحكمته وتنزيهه عن
~~القبائح؛ لأنه عالم بقبحها جميعا، وغناؤه عنها، فهو فصل عظيم النفع، وعليه
~~مدال كثير من الأصول، وأما وجه ايصاله لما تقدم؛ فلأنه لا شيء اختص بإثبات
~~الصفات، ولا أهم بعد معرفتها من الكلام في كيفية استحقاقه له الأ له تكملة،
~~واجاز مجراه الجزء منه، وما تسميته هذا الفصل بفصل الكيفية؛ فلأنه كلام في
~~كيفية الاستحقاق لهذه الصفات، وذلم اسم مطابق لمسماه.

# وأما الموضع الثاني وهو في الدلالة على أنها زائدة على ذاته، فذهب جمهور
~~الفرق إلى أن هذه الصفات أمور زائدة على ذاته وإن اختلفوا في أنها أحوال أو
~~معاني او صفات، وخالفت المطرفية في ذلك، وقالوا: إنها ليست بأمور زائدة
~~ومنعوا من ذلك، والدليل على بطلان مذهبهم وجوه ثلاثة:

PageV01P289

# أحدها: أنها لو لم تكن أمور زائدة لكان بمن علم الذات يحصل له العلم
~~بالصفات؛ لأنها ليست بأمور زائدة على الذات، وتحقيقه أن العلم بأنه تعالى
~~قادر عالم، حي موجود لايخلو إما أن يكون عالم بذاته فقط أو عالما بذاته مع
~~أمور زائدة، فإن كان الأول لزم فيمن علم ذاته أن يعلم هذه الصفات، ولا
~~يحتاج في اثباتها إلى نظر زائد بعد اثبات الذات، وكان يجب أن لا يخالف
~~العلم بذاته العلم بصفاته ولا يخالف العلم بأنه قادر العلم بأنه حي، وحي
~~لأن معلوم الكل واحد، وهو الذات فقط، ومعلوم أن هذه العلوم مختلفة، وأن
~~بعضها لا يسد مسد البعض، ولهذا لا ينبغي قصد واحد، وكان يجب فيمن علم أن
~~الذات ليست بقادرة أن يكون عالما بنفي تلك الذات؛ لأن المنفي هو الميت،
~~والمعلوم خلاف ذلك فلم يبق إلا الثاني، وهو أنه علم بالذات مع أمور زائد،
~~وهو الذي يزيد في هذا الموضع.

# الوجه الثاني: أنها لو لم تكن أمور زائدة على ذاته تعالى لكان ما يدل على
~~الذات يدل على الصفات، وما دل على بعض الصفات دل على ms246 بعض، والمعلوم خلاف
~~ذلك، فإن لكل صفة دليلا غير دليل الأخرى.

# الوجه الثالث: أنها منقسمة وغير منقسمة، وثابتة منفية، وذلك محال.

# وأما الموضع الثالث: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف في كيفية استحقاقه
~~تعالى فافترق الناس في ذلك على قولين: فذهب شيوخنا كافة إلى أنه يستحقها
~~بذاته على معنى أنه لا يحتاج في ثبوتها إلى غير، واتفق الفريق الثاني على
~~أنه يستحقها لمعاني، وهو القدرة والحياة، والعلم والإدراك، والسمع والبصر،
~~والإرادة والكراهة، وكذلك هو متكلم بكلام ومنهم من قال هو قديم تقدم أيضا،
~~ثم اختلف الفريق الأول في ما بينهم، فذهب أبو هاشم ومن قال بقوله إلى أنها
~~مقتضاة عن الصفة الأخص، وذهب أبو علي إلا أنه يستحقها لذاته إلا كونه مدركا
~~فإنه مقتضي عن كونه حيا، واختلف الفريق الثاني على خمس فرق وهم: الصفاتية،
~~والكلابية، والأشعرية، والكرامية، وهشام ابن الحكم.

PageV01P290

# أما الصفاتية وهم: ابن جرير ومن قال بقوله فإنهم ذهبوا إلى أن هذه المعاني
~~لا توصف لا لوجود ولا عدم، ولا حدوث ولا قدم؛ لأنا صفاة والصفاة لا توصف.

# وأما الكلابية فإنهم ذهبوا إلى أنه يستحقه لمعان أزلية ولا توصف بأنها
~~قديمة؛ لأن القديم قديم تقدم عندهم، والقدم لايقوم بالمعاني؛ لأنها صفاة.

# وأما الأشعرية فإنهم ذهبوا إلى أنها توصف بأنها قديمة، واتفق الأشعري
~~وابن كلاب على أن هذه المعاني ليست إلا الله ولا غيره ولا بعضه، وأن بعضها
~~ليس هو الأجر ولا غيره.

# وأما الكرامية: فإنهم ذهبوا إلى أنه يستحقه لمعان قديمة كما قالت
~~الأشعرية، ثم زادوا عليهم فقالوا: إنها أغيار الله تعالى ومتغايرة في
~~نفسها، وأنها أعراض قائمة بذاته، وكذلك كل فرقة قد زادت على الفرق التي
~~قبلها في الخطأ في هذه المسألة.

# وأما هشام بن الحكم فقال: إنه عالم بها بعلم محدث، وقد حكى شاذ عن بعضهم
~~أنه أيضا قادر بقدرة محدثة، وحي بحياة محدثة.

# وأما الموضع الرابع وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب
~~إليه المخالف، فينبغي أن نتكلم في أمرين:

# أحدهما: ms247 في ابطال ما ذهبوا إليه على الجملة.

# والثاني: في تتبع أقوال كل فريق فيما افردوا به.

# فالذي يدل على الأول أنه قد ثبت أن الله تعالى قادر عالم حي سميع بصير
~~فلا يخلو إما أن يستحق هذه الصفات لذاته أو لغيره، والغير لا يخلو إما أن
~~يكون فاعلا أو علة، والعلة لا تخلو إما أن تكون معدومة أو موجودة،
~~والموجودة لا تخلو إما أن تكون قديمة أو محدثة، والأقسام كلها باطلة سواء
~~أنه يستحقها لذاته، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن استحقاقه لا يخلو من أحد هذه الأقسام.

# والثاني: أن الأقسام كلها باطلة، سواء أنه يستحق هذه الصفات لذاته.

PageV01P291

# أما الأصل الأول: فإنها قسمة حاصرة، وبيان ذلك أنك تقول: الصفة الثانية
~~للموصوف لا تخلو إما أن يستغني بذاته في كونه عليها أو لا، إن استغنى فهي
~~الواجبة، وإن لم يستغن فهي الجائزة والواجبة، والواجبة لا تخلو إما أن تجب
~~له على حال أو لا على حال، إن وجبت لا على حال فهي الذاتية، وإن وجبت له
~~على حال فهي المقتضاة.

# والجائزة: هي التي تفتقر إلى الغير، والغير لا يخلو إما أن يكون تأثيره
~~على سبيل الصحة والاختيار أم لا، إن كان فهو الفاعل، وإن لم يكن فهو
~~الموجب، والموجب لا يخلو إما أن يقف إيجابه على شرط أم لا، إن وقف ايجابه
~~على شرط فهو السبب، وإن لم يقف فهو العلة، وهو لايخلو إما أن يختص بصفة
~~الوجود أم لا، إن لم يختص بصفة الوجود فهو المعلوم وإن اختص بصفة الوجود
~~فهو الموجود، وهو لا خلو إما أن يكون لوجوده أول أم لا، إن لم يكن فهو
~~القديم، وإن كان فهو المحدث.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الأقسام كلها باطلة سواء أنه تعالى يستحقها
~~لذاته فاعلم أولا أن القسم أربع: قسمة تذكر ويراد بها إثبات الكل كقسمة
~~الموانع التي قدمنا ذكرها، وقسمة تذكر ويراد بها إبطال الكل نحو ثاني في
~~مسألة غني من الله تعالى لا يجوز أن يكون ms248 مشتهيا ولا نافرا، وقسمة تذكر
~~ويراد بها إبطال البعض وإثبات البعض نحو هذه القسمة، وقسمة تذكر ويراد بها
~~اثبات الكل على سبيل البدل لا على وجه الجمع وهي نحو ما نقوله في الواجب
~~المجبر كالكفارات الثلاث فإنها واجبة على التحيز والبدل لا على الجمع، وإذا
~~ثبت هذا عدنا في إبطال الأقسام سواء أنه يستحقها لذاته.

# أما أنه لا يجوز أن يستحقها بالفاعل فلوجوه أربعة:

# أحدها: أنه تعالى قديم، والقديم لا فاعل له، وتحقيق ذلك أنك تقول: القادر
~~لا يقدر أن يجعل الذات على صفة إلا بأن يكون قادرا على اتخاذ تلك الذات،
~~والباري تعالى ليس بمقدور فلا يجوز أن يستحقها بالفاعل.

PageV01P292

# الوجه الثاني: أنا نقول ذلك لا يخلو إما أن يكون قادرا عالما فهذا محال؛
~~لأنه ليس بفاعل، وإن قالوا هو قادر عالم، قلنا: لا يخلو إما أن يستحقها
~~لذاته أو بالفاعل محال أن يستحقها بالفاعل؛ لأن الكلام في ذلك الفاعل
~~كالكلام في هذا، وإن قالوا: إنه يستحقها لذاته، قلنا: فاقتصروا علىالمحقق
~~المعلوم وهو أنه يستحقها لذاته.

# الوجه الثالث: أنا نقول لهم ذلك الفاعل لا يخلو إما أن يكون قديما أو
~~محدثا، إن كان قديما فلا يخلو إما أن يكون هو الله تعالى أو غيره، محال أن
~~يكون فعلها لنفسه؛ لأنه لا يفعلها حتى يكون قادرا عالما حيا، ولا يكون كذلك
~~حتنى يفعلها فيلزم التوقف، وهو محال، وإن كان غيره فمحال؛ لأنه لا قديم مع
~~الله تعالى على ما يأتي بيانه، وإن كان محدثا فلابد له من محدث، ومحدثه إما
~~أن يكون هو الله تعالى أو غيره، محال أن يكون هو الله تعالى؛ لأنه يلزم
~~التوقف كما تقدم، ومحال أن يكون غيره؛ لأنه إن كان قديما فلا ثاني لله
~~تعالى، وإن كان محدثا فالكلام فيه كالكلام في الأول، ويتسلسل.

# الوجه الرابع: أن كونه قادرا، وعالما، وحيا، أمور زائدة على الإحداث،
~~وعلى الوجوه التابعة له، نحو الكلام خبرا وأمر، ونحو الأحكام، وكون
~~الاعتقاد علما، والفاعل لا يؤثر فيما زاد على ذلك، ms249 وأما أنه لا يجوز أن
~~يستحقها لمعاني معدومة فتدل عليه وجوه:

# أحدها: أن العدم مقطعه الاختصاص، والعلة لا توجب إلا بشرط الاختصاص، فإذا
~~زال الشرط زال المشروط، وقد تقدم تحقيقه.

# الوجه الثاني: أن المعاني المعدومة معنا ومعه على سواء، فليس بأن يوجب له
~~أولى من أن يوجب لنا، فكان يلزم بأن يكون الواحد منا قادرا عالما للمعاني
~~المعدومة، وهي بلا نهاية، قادرا على جميع المقدورات، عالما بجميع
~~المعلومات؛ لأجل المعاني المعلومة، وأن يكون قادرا على مقدورات القديم،
~~ويصح منه بما نعنيه، وأن لا يخرج عن كونه قادرا بحال، وكل ذلك محال.

PageV01P293

# الوجه الثالث: أنا نقول: إن القدم جهلا كما أن فيه علما فليس بأن يوجب له
~~العلم المعدوم كونه عالما أولى، بل يوجب له الجهل المعدوم كونه جاهلا فيلزم
~~أن يكون جاهلا وأن يكون جاهلا بالشيء عالما به في حالة واحدة وذلك محال،
~~ولا يقال أن يوجب الجهل يستحيل عليه تعالى؛ لأن ما أحال معلول العلة أحال
~~حصول العلة على الحد الذي يوجب.

# وأما أنه لا يجوز أن يستحقها لعلة قديمة كما تقوله الأشعرية ومن قال
~~بقولهم، قلنا في إبطال ذلك طرق تعم المعاني ما لا يطال، وطرق تخص بعضها دون بعض.

# أما العامة فهي ثلاث طرق الأولى: أنه كان يجب أن يكون أمثالا لله تعالى
~~لمشاركتها له في القدم الذي به فارق سائر المحدثات، ولا يجوز أن يكون لله
~~تعالى مثل، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدها: أنها لو كانت قديمة لو وجب أن تكون أمثالا له تعالى.

# والثاني: أنه لا يجوز أن تكون لله تعالى مثل.

# وأما الأصل الأول: فلأنها شاركته في القدم وهو صفة ذاتية والاشتراك فيها
~~يوجب التماثل، ويوجب الاشتراك في سائر صفات الذات على ما تقدم في الدعوى
~~الثانية، وسائر تحقيقه في نفي الثاني، وغن قلنا إن القدم صفة مقتضاة فهو
~~كاشف على الصفة الذاتية والاشتراك فيه يكشف عن الاشتراك فيها، وذلك يوجب
~~التماثل.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن تكون هذه المعاني أمثالا ms250 لله
~~تعالى فالذي يدل على ذلك أنها لو كانت أمثالا لله تعالى للزم محالات ستة:

# أحدها: أنه كام يلزم أن يكون الله تعالى قدر وعلما وحياة، وفي ذلك
~~استحالة كونه قادرا عالما وفي استحالة كونه قادرا وعالما استحالة القدرة
~~والعلم.

PageV01P294

# الوجه الثاني: أنه يلزم أن يكون حية قادرة عالمة سميعة بصيرة، فإن قيل إنه
~~يلزم كونها مثلا لله تعالى أن تكون قادرة عالمة إذا ثبت أنه يستحق هذه
~~الصفات لذاته وهذا نفس المتنازع فيه الذي.....الدلالة لا اثباته، قلنا لهم
~~لم يلزم ذلك من حيث أنها ذاتية، ولكن لأن المعاني توجب الصفة، والمصحح
~~غيرها وهو ذات الباري تعالى، فالذي يصحح كون القديم حيا ليس إلا صفته
~~الذاتية، أو حقيقة ذاتية، ثم إذا صح كونه حيا أوجبت له الحياة كونه حيا، ثم
~~تصحح له كونه حيا كونه قادرا وعالما، ويوجب له ذلك القدرة والعلم، وهذا
~~حاصل في كل واحد من المعاني، ويصحح له ذاته كونه حيا؛ لأنها كذات القديم،
~~ثم توجب القديم لها كما أوجبت له؛ لأنه بصفتها أو يوجب بعضها لبعض كما أوجب
~~للقديم، ومن وجب آخر وهو أنه إذا صح هذه المعاني أنها تكون على صفات القدم
~~من كونه حيا وقادرا وعالما صح في القديم أن يكون كذلك، وقد ثبت في العلم
~~أنه يستحيل أن يكون عالما بعلم وكذلك القدرة؛ لأن المعاني لا تقوم
~~بالمعاني، فلم يبق إلا أن يكون عالما قاردا لذاته، وإلا عاد على صحة هذه
~~الصفاة عليه لذاته بالنقض والإبطال؛ لأنها على هذا التقدير لم تصح عليه في
~~حال من الأحوال، ولهذا الوجه أيضا تقدر استغناء القديم عن المعاني؛ لأنها
~~إذا لزم أن تكون قادرة عالمة لذواتها فيه مثل ذلك وفي استغنائه عنها نفيها،
~~وفي نفيها تعىل عنه بصفتها فتتعلق بعض هذه المحالات بالبعض، وتحيل بعضها
~~بعضا، ولا مخلص من ذلك إلا نفيها.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم أن كل واحد منا متصف بصفة الأخرى فتكون القدر
~~قدرة وعلما وحياة، وكذلك يلزم أن كل واحد منا متصف ms251 بصفة الأخرى فتكون
~~القدرة قدرة وعلما وحياة، وكذلك يلزم في كل واحدة.

# الوجه الرابع: أنه يلزم أن نستغني لواحدة منها عن سائرها.

# الوجه الخامس: أنه يلزم أن نستغني بأحد المعاني عن القديم؛ لأن كل واحد
~~منها قد صار بصفته.

PageV01P295

# الوجه السادس: أن هذا يوجب استغناء الباري عنها؛ لأنه يلزم أن يختص الباري
~~تعالى بصفتها، وتحقيق المحالات أنها ستة: أن تكون بصفة الله تعالى، وأن
~~يكون بصفتها، وأن يكون بعضها بصفة البعض، وأن يستغني عنا ونستغني بواحدة منها.

# الوجه الثاني: أنه إذا ثبت أن هذه الصفة واجبة لله تعالى عندنا وعند
~~مخالفينا في هذه المسألة، ثم لم نحتج في وجوب تقديم وجوبه إلى معنى قديم
~~وجب أن يستغني تعالى في سائر صفاته عن معنى قديم؛ لأنه لا مخصص يقتضي حاجة
~~بها إلى معنى قديم دون البعض مع اشتراك الجميع في الوجوب، وتحقيق ذلك أن
~~نقول: الباري قد استغنى في وجوده عن معنى، وإنما استغنى لوجوب وجوده في ما
~~لم يزل، وهذه الصفات قد شاركته في وجوب الحصول فيما لم يزل فوجب أن تشاركه
~~في الاستغناء، وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول:

# أحدها: أن القديم مستغن في وجوب وجوده عن معنى.

# والثاني: أنه إنما استغنى عنه لوجوب وجوده فيما لم يزل.

# والثالث: أن هذه الصفات قد شاركت في وجوده في الوجوب فيما لم يزل.

# الرابع: أنه يجب أن يشاركه في الحكم، وهو الاستغناء.

# أما الأصل الأول: وهو أن القديم تعالى مستغني في وجوده وقدمه عن معنى،
~~فقد خالفنا في ذلك الكلابية وبعض الأشعرية، ووافقنا بعضهم، فمن وافق فلا
~~يحتاج إلى إقامة الدلالة عليه والحجة على المخالف من وجوه:

PageV01P296

# أحدها: إجماع المسلمين قبل حدوث مذهب هؤلاء على أن الله تعالى واجب الوجود
~~لذاته، وأنه منفرد بوجوب وجوده لذاته، ومستغن وجوده وقدمه على موجب وفاعل
~~ولو ادعى هذا من ضرورة دين النبي (صلى الله عليه وسلم) لكان قريبا فضلا عن
~~اجماع الأمة، بل قد وافق على ذلك من أثبت الصانع من الفرق الخارجة عن ms252
~~الإسلام كالفلاسفة وغيرهم، ولكثر في كلامه أنه تعالى واجب الوجود في ذاته
~~وما عداه ممكن الوجود من ذاته وواجب الوجود من غيره، وإن كان حاصلا في
~~الأزل وهو الوجه جيدا أن يقال: إن هذه المسألة مما يصح الاستدلال عليها
~~بالسمع كما ذهبت إليه كثير من شيوخنا وإلا كان وجها جدليا.

# الوجه الثاني: أنه لو احتاج القديم في قدمه إلى قديم لم يخل القديم الآخر
~~إما أن يستغني بذاته في قدمه عن قديم آخر ويتسلسل إلى ما لا نهاية له،
~~والتسلسل محال كما تقدم، وإما أن ينتهي إلى قديم آخر لم يصح؛ لأن القدم
~~حاصل في الكل، فليس إلا أن يحتاج كل قديم إلى قديم، وإما أن يقتضي على
~~المحقق المعلوم وهو القديم تعالى، فنقول: إنه واجب الوجود، والقدم لذاته
~~ومستغن عن قديم آخر، وهو القدم، فهو تعالى بأن يكون قديما لذاته أولى من
~~القديم الذي أثبته الخصم.

PageV01P297

# الوجه الثالث: أنا نقول إذا كان الباري قديما والعلة قديمة فقد اشتركا في
~~القدم، فليس الباري تعالى بأن يكون قديما للقدم أولى من أن يكون القديم
~~قديما للقديم، فيكون واحد منهما قديم للآخر، وهو محال، ولقائل أن يقول: ما
~~أنكرتم أن يشترك في القدم ويكون مع ذلك أحدهما علة في قدم الآخر، ولا يكون
~~الآخر علة في قدمه لافتراقهما في حقيقة ذاتهما، فتكون حقيقة ذات القدم
~~تقتضي أنه علة، وذات الآخر لا تقتضي ذلك، بل تقتضي أن ما تكون قديمة لغيرها
~~كما في سائر العلل والمعلومات، فإن العلة بأن تكون معلولة لتميز كل ذات عن
~~صاحبتها ومخالفتها لها، ولا يصح أن يقال في الجواب أنهما اشتركا في القدم
~~فقد وجب تماثلهما؛ لأن هذا رجوع إلى الدلالة الأولى وانتقال إليها.

# وأماالأصل الثاني: وهوإنما استغنى في وجوده لوجوب وجوده فيما لم يزل
~~فالذي يدل على ذلك أن الحكم ثبت بثبات هذه العلة ويزول بزولها وليس هناكما
~~تعلق الحكم به أو لا، إما أن يثبت بثباتها؛فلأن القديم لما ثبت قدمه استغنى
~~عن علة، وإما أنه يزول ms253 بزواله فليس المحدثات لمالم يثبت قدمها ثبت الحكم،
~~وإما أنه ليس هناك ما تعلق الحكم به أولا؛ فلأنه كان يلزم أن يكون قديما
~~ولأستغنى بأن لا يحصل ذلك الأمرأو يكون محدثا واستغنى بأن يحصل ذلك الأمر،
~~والمعلوم خلافه.

# وأما الأصل الثالث: وهو أنه قد شاركه في وجوب وجودها فيمالم يزل فلا خلاف
~~بيننا وبينهم أنه قادر فيما لم يزل عالم فيما لم يزل.

PageV01P298

# وأما الأصل الرابع: وهو أنه يجب أن يشاركه في الحكم، فالذي يدل على ذلك أن
~~كل مشتركين اشتركا في علة حكم فالواجب أن يشتركا في ذلك الحكم، وإلا عاد
~~على أصل تلك العلة بالنقض والإبطال وهاهنا أصل وفرع وحكم،فالأصل هو القديم
~~تعالى، والفرع هو هذه الصفة، والعلة وجوب الوجود فيما لم يزل، والحكم هو
~~الاستغناء، فإذا كان الفرع وهو هذه الصفات قد شارك الأصل وهو القديم في
~~العلة وهو وجوب الوجود وجب أن يشاركه في الحكم وهو الاستغناء.

# الوجه الثالث: أن إثبات هذه المعاني في إثبات ما لا طريق إليه، وإثبات
~~مالا طريق إليه يفتح باب الجهالات، أما أنه إثبات ما لا طريق إليه؛ فلأن
~~الطريق إلى إثبات القدرة والعلم والحياة ليس إلا حصول الصفات الموجبة، منها
~~على سبيل الجواز والحال واحدة والشرط واحد، وهذه الصفات ثابتة له تعالى في
~~الأزل، ولا طريق إلى أنها تثبت له مع جواز أن لا يثبت إلا ما ادعوه من
~~المعاني، فثبت أنه لا طريق إليها.

# وأما أن إثبات ما لا طريق إليه يفتح باب الجهالات؛ فلأنه يؤدي إلى تجويز
~~أن في الجماد حياة وقدرة وعلما لا طريق إليها، وأن يكون ثبت
~~قبله.............ونحن لا ندركها لمانع لا طريق لنا إليه ولا إلى العلم به،
~~وكل ذلك محال، فالذي إليه وجب أن يكون محالا فهذه هي الطريقة التي تعم
~~المعاني بالإبطال.

PageV01P299

# وأما ما يخص كل واحد منها، فمنها في الحياة أنه لو كان حيا بحياة محدثة
~~لوجب أن لا يصح منه الإدراك، وأن لا يكون مدركا؛ لأن الحياة لا يصح الإدراك
~~بها ms254 إلا بعد استعمال محلها في المدرك ضربا من الاستعمال، ولهذا يتعذر على
~~أحدنا لما كان بحياة أن يدرك حرارة المحموم إلا بأن يلمسه، وكذلك لا يدرك
~~حرارة لمباشره إلا بعد مباشرتها، ولو كان قادرا بقدرة لما صح منه فعل
~~الأجسام والأبدان، وقد صح منه فعلها، وقد تقدم تكرير هذه الدلالة في مسألة
~~قديم، وكذلك كان يلزم أن لا يصح منه الإختراع؛ لأن القادر بالقدرة لا يصح
~~منه الفعل إلا بعد استعمال محلها في الفعل، أو في سببه ضربا من الإستعمال،
~~وتقريرها يجري على قريب من تقريب الدلالة التي قبلها كما تقدم، وسيأتي في
~~مسألة نفي التجسيم، وكذلك كان يجب أن ينحصر مقدوره في العدد كما انحصرت في
~~الجسم، فكان لا تعلق القدرة الواحدة إلا بمقدور واحد فيلزم أن تكون
~~مقدوراته متناهية، أو تكون قدر بلا نهاية، وكلهما محال، وليس من قولهم أن
~~قدر بلا نهاية، ولو كان عالما بعلم لوجب أن يكون عمله مثلا لعلومنا، ولا
~~يجوز أن يكون مثلا لها.

# أما أنه يلزم أن يكون مثلا لها؛ فلأن إذا فرضنا أن علمنا تعلق بمعلوم
~~واحد على وجه واحد وطريقة واحدة في وقت واحد، وعلم القديم تعالى متعلق بذلك
~~وجب تماثل العلمين؛ لأنهما قد اشتركا في أخص الأحكام، وهو المعلق بالمعلوم
~~على أخص ما يمكن والاشتراك على أخص الأحكام يقتضي التماثل لو صح تماثلهما
~~إذا اجتمعت هذه الشروط أن الضد الواحد وهو الجهل بذلك المعلوم على تلك
~~الشروط إذا طرأ بقاؤهما والشيء الواحد لا يبقى إلا المثلين والضدين.

PageV01P300

# وأما أنه لا يجوز أن يكون علمه مثل علومنا؛ فلأنه كان يجب أن يكون محدثا
~~مثلها، أو تكون قديمة مثله؛ لأن المثلين لا يجب أن يكون أحدهما والآخر
~~محدثا؛ لأن في ذلك افتراقهما في القدم، وهي صفة الذاتية وافتراق المثلين
~~فيها محال، وقد ذكرنا هذه الطرق على ضرب من الاختصار، وموضع تفصيلها الكتب
~~البسيطة، وبالله التوفيق. فهذه الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه.

# وأما ما يبطل قول كل فريق فيما انفرد به ms255 فنحن نتتبع قول كل فريق فيما
~~اختص به بالإبطال.

# أما ما ذكرته الصفاتية من قولهم إنها صفات والصفات لاتوصف بوجود ولا عدم
~~فتحقيق الكلام أنا نقول لهم إن هذه المعاني لا تخلو إما أن يعلم على
~~انفرادها أو تعلم الذات عليها، أو لا يعلم أصلا، فإن قالوا بالثالث لم يصح
~~إثباتها ولا اعتقادها، ولا الدعا إليه، ولا إقامة الدلالة على ثبوتها، ولم
~~يكن المثبت لها أسعد حالا من النافي، ولو جاز اثبات ما لا يعلم لفتح باب
~~الجهالات وجوزنا أن يكون لله تعالى جهل وعجز، وغير ذلك من الصفات المستحيلة
~~عليه وهي غير معلومة، وإن قالوا بالثاني فهذا معنى الصفة عندنا فقد وافقونا
~~في المعنى وأخطأو في العبارة؛ لأنه لابد من فرق في العبارة بين ما يعلم على
~~انفراده وبين ما لا يعلم على انفراده، ولكن تعلم الذات عليه وأولا العبارات
~~عن الأول.....ذات ومعنى، وعن الثاني بأنه حال وصفة، وإن قالوا بالأول وهو
~~أنها معلومة على انفرادها وهي مع ذلك لا توصف بوجود ولا عدم فهو باطل لوجوه:

# أحدها: أن هذا خروج من القسمة الدائرة المعلومة بالضرورة فإنما ما يعلم
~~على انفراده لايخلو إما أن تثبت له صفة الوجود أم لا، إن لم تثبت له فهو
~~المعلوم وإن ثبت له فهو الموجود، والموجود إما أن يكون لوجوده أول أم لا،
~~إن كان فهو المحدث، وإن لم يكن فهو القديم.

PageV01P301

# وثانيها: المستفاد في قولنا موجود وقديم حاصل في هذه المعاني فإذا حصل فيها
~~معنى اللفظة وفايدتها على وجه الحقيقة وجب اطلاقه عليها كما أطلقوا عليها
~~أنها معان وأنها معلوم وأنها قدرة وعلم وحياة لما حصلت فيها فوائدها بيان
~~ذلك أنها حاصلة على الصفة التي تظهر عندها الصفات والأحكام المقتضاة عن صفة
~~الذات، ولهذا تعلق بمقدورها ومعلومها، والعدم يحيل التعلق كما تقدم، هذا إن
~~قلنا بأن الوجود صفة زائدة على الحقيقة، وإن قلنا إن الوجود هو نفس الذات
~~فأوضح، فإن الموجود على هذا القول ليس إلا الحقيقة المعلومة المتميزة وهذا
~~حاصل في ms256 هذه المعاني؛ فيجب أن يوصف بالوجود وهي حاصل في الأزل عندهم فيوصف،
~~فالعدم ولو جاز أن لا يوصف بذلك مع حصول معناه لجاز في غيرها من الذوات
~~كالأغراض القائمة بالمحال، بل في بعض الأجسام أن لا يوصف بشيء من ذلك،
~~وكذلك كان يجب في القديم أن لا يوصف بما حصل معناه في حقه وكل ذلك محال.

# وثالثها: أنا لو سلمنا لهم أن هذه المعاني لا توصف بذلك مع حصول معناه
~~فيها لما صرنا فيما نريد إلزامهم إياه؛ لأن الاعتبار بالمعاني دون العبارات
~~فيلزمهم أن تكون هذ المعاني أمثالا لله تعالى، وأن يشاركه في جميع صفاته،
~~وأن تكون قادرة عالمة حية، وأن يكون القديم قدرة وعلما وحياة كما تقدم في
~~تقرير الدلالة لمشاركتها له في معنى القدم، وقد حصل في ذلك ما أردنا، ولم
~~ينجهم الإمتناع من إطلاق العبارات، فإن قالوا إن هذه المعاني صفات والصفة
~~لا توصف؛ لأن الوصف يقتضي قيام معنى فيها، والمعاني لا تقوم بالمعاني فهو
~~باطل من وجهين:

# أحدهما: أن هذا نفس المنازع فيه فإن عندنا أن وصف الشيء وصفته لا يوجب
~~قيام معنى به، وإن وصف الله تعالى بأنه قادر وعالم وحي لا يقتضي قيام معنى
~~عندنا وعندهم فإن الوجود فيه تعالى لا لمعنى.

PageV01P302

# الثاني: أنهم قد وصفوا هذه المعاني أنها معلومة ومعاني وقدرة وعلم وحياة
~~ولم يقتض ذلك قيام معنى بها، فهلا جاز أن توصف بأنها موجودة وقديمة ولا
~~يقتضي ذلك قيام المعاني بها، وقد نقضوا قولهم إنها لا توصف بوصفهم لها.

# وأما قول الكلابية إن هذه المعاني أزلية، فالذي يبطل أن تكون قديمة يبطل
~~أن تكون أزلية؛ لأن أحدهما هو الآخر؛ ولهذا لا يجوز أن يقال هذا أزلي وليس
~~بقديم أو هو قديم ليس بأزلي.

# وأما الذي يدل على إبطال قول الجميع أن هذه المعاني ليست هي الله ولا هي
~~غيره ولا بعضه فينبغي أن نبين أولا حقيقة .......واختلاف الناس فيها لنبني
~~على ذلك بطلان قولهم فنقول الصحيح فيهما ما ذكره أبو هاشم حيث ms257 قال هما كل
~~معلومين ليس أحدهما هو الاخر، ولا جملة يدخل تحتها الآخر، فلا شك أن
~~المعلومين إذا لم يكن أحدهما هو الآخر ولا جملة يدخل تحتها الآخر أكيد زيد
~~مع زيد، والواحد من العشرة مع العشرة، فإن أحدهما غير الآخر، ولا يعقل من
~~الغيرين إلا ما ذكرنا، وذكر الجوني أن المتقدمين من المتهم حدوثهما بأن
~~قالوا هما كل موجودين يجوز تقدير وجود أحدهما مع عدم الآخر.

# قال: وكان شيخنا أبو الحسن يخبر ذلك برهة من الزمان حتى وجب عليه بعض
~~المخالفين في بعض المجاس سؤالا وهو أنه يلزم في الدهر الذي يعتقد قدم
~~الأجسام أن لايعلم تغايرها، ثم بطل قولهم بوجهين:

# أحدهما: أنا نقول لهم إن هذه مناقضة من أنكم قلتم لا هي الله أثبتم أنها
~~غيره، ثم قلتم ولا هي غيره يقصم ما أثبتم، ولزم أن تكون هي هو.

# الوجه الثاني: أنها متغايرة فيما بينها فإن القدرة غير الحياة، والعلم
~~غير القدرة، وإن كانت متغايرة فيما بينها فبالأولى أن تكون متغايرة لله تعالى.

PageV01P303

# وأما ما تقوله الكرامية من أنها قائمة بذات الباري تعالى، فهو قول باطل؛
~~لأن المعقول من القيام بالذات هو الحلول فيها، كما يقال: الكون قائم
~~بالجسم، أي حال فيه، والله تعالى لا يجوز أن يكون محلا لغيره؛ ولأن المحال
~~محدثة وهو تعالى قديم، وتحقيقه أن القايم لفظة مشتركة بين معاني كلها غير
~~ثابتة في حق الله تعالى، وهي القيام لمعنى الإنتصاب مثل أن نقول زيد قائم
~~أي منتصب، وقائم بمعنى الحلول كما يقال الكون قائم بالجسم أي حال فيه، وهذا
~~هو مرادهم بالقيام؛ لأنهم قد مرجوا أن هذه المعاني حالة في ذاته تعالى،
~~والذي يبطله أن الحلول لا تعقل إلا في المتحيز، والله تعالى ليس بمتحيز على
~~ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وقيام بمعنى الحفظ يدل عليه قوله
~~تعالى{أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت}أي حافظ، والله تعالى لا يحتاج إلا
~~من يحفظه؛ لأنه الحافظ، والقيام بمعنى الوجود كما يقال السماوات قائمة ms258
~~بالله تعالى بمعنى موجوده والله تعالى قدين، فلا يحتاج إلى موجود.

PageV01P304

# وأما أنه لا يجوز أن يستحقها لمعاني محدقة، قال الشيخ (رحمه الله): فلأنه
~~كان يجب أن يكون قبل احداث تلك المعاني غير قادر ولا عالم ولا حي ولا سميع
~~ولا بصير إذا لا تحدث هذه المعاني إلا من هو قادر عليها وعالم بها وحي
~~وموجود، وقوله: إذ لا موضوعه للتعليل فكأنه يقول: لا يحدث، وتحقيق ذلك أنا
~~نقول: قد ثبت أن الله تعالى يستحقها فلو استحقها لمعان محدثة لم يخل إما أن
~~يكون أحدثها لنفسه، أو أحدثها غيره، محال أن يكون أحدثها غيره؛ لأن الغير
~~لا يخلو إما أن يكون قديما او محدثا، محال أن يكون قديما؛ لأنه لا قديم مع
~~الله تعالى، وإن كان محدثا فمحدث الله تعالى، فهذا يؤدي إلى التوقف؛ لأنه
~~لا محدث من محدث المعاني له حتى يكون قادرا عالما حيا، ليصح منه احداث
~~المحدث للمعاني؛ لأنه فعل لا يصح إلا من قادر حي، ولا يصح أن يحدث القديم
~~تعالى هذا المحدث، حتى يكون عالما؛ لأنه فعل محكم مبني ببنية مخصوصة، يصح
~~فيها وجود الحياة والقدرة، فجيب أن يكون عالما بها وبمقدارها، ولا يكون
~~قادرا عالما حيا حتى يحدث المحدث، وحتى تحدث المعاني له، والتوقف محال؛
~~ولأن ذلك المحدث الذي يحدثها للقديم يجب أن يكون قادرا بقدرة، والقادر
~~بالقدرة لا يقدر على القدرة والحياة لنفسه فيجب بقدره على احداثها لغيره،
~~ولو قدر على احداثها ولم يحدثها لغيره إلا بالاعتماد، والاعتماد لا يولد
~~هذه المعاني، ولو ولدها أيضا لم يولدها إلا ببماسة، ومماسة القديم محال،
~~وإن كان الله تعالى هو الذي أحدثها لفنسه فمحال أيضا من حيث أنه يؤدي إلى
~~التوقف؛ لأنه لا يحدثها حتى يكون قادرا حيا عالما، ولا يكون قادرا حيا
~~عالما حتى يحدثها، وذلك ظاهر في القدرة والحياة؛ لأنها فعل، والفعل لا يصح
~~إلا من قادر حي، فحصل التوقف.

PageV01P305

# وأما العلم بمحدثها كما يقوله هشام فالشبهة فيه أوقع؛ لأنه قادر حي فيكفي
~~في ms259 ذلك احداث العلم، ولا يلزم التوقف فلابد من الزيادة على ما تقدم في لزوم
~~التوقف في العلم أيضا، وهي أن يدل على أن العلم لا يصح وجوده إلا من عالم
~~أيضا، فمتى دللنا على ذلك لزم الوقف، والدلالة عليه من وجهين:

# أحدهما: جمليا، وهو أنا قد علمنا أن العلم لا يصح إيجاده ممن لا يعلم
~~شيئا أصلا، ولهذا فإن أحدنا لو توفرت دواعيه إلا اتخاذ شيء من العلوم لم
~~يصح منه حتى يكون عالما بأمور مخصوصة، وحتى يكون عاقلا، والعقل علوم، ولهذا
~~فإن الصبيان والمجانين لا يمكنهم اكتساب العلوم بنظرهم، وإن كانوا عالمين
~~بأشياء كثيرة فأولى وأحرى فيمن لا يعلم شيئا أصلا أن لا يمكن احداث العلم،
~~وهذا الوجه قد اعتمده أبو الحسين وغيره، وفيه نظر؛ لأن لقائل أن يقول ولم
~~إذا تعذر علينا وجب مثله في القديم تعالى فلا يحقق الجواب إلا بأن نبين
~~العلة، وهو أن العلم اعتقاد واقع على وجه مخصوص، ولا يصح أن تقع عليه إلا
~~ممن هو عالم وفي ذلك رجوع إلى الدلالة التفصيلية، وقد ذكرنا ذلك في شرح ابن جلاد.

# الوجه الثاني: أن العلم اعتقاد واقع على وجه مخصوص لا يصح وقوعه على ذلك
~~الوجه إلا من عالم، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن العلم اعتقاد واقع على وجه مخصوص.

# والثاني: أنه لا يصح وقوعه على ذلك الوجه إلا من عالم.

# أما الأصل الأول: وهو أن العلم اعتقاد واقع على وجه مخصوص فينبغي أنه من
~~قبيل الاعتقاد وليس وليس حسان بن أمية كما زعم أبو الهذيل، ثم يدل على أنه
~~اعتقاد على وجه:

# أما الأول: فلأنه لو كان أمرا زائدا على الاعتقاد مع سكون النفس لجاز
~~الانفصال، فكان يجوز أن يكون أحدنا معتقدا للشيء مع سكون نفسه إليه، ولا
~~يكون عالما به، أو يكون عالما به ولا يكون معتقدا له ساكن النفس إليه،
~~ومعلوم أن ذلك لا يجوز.

PageV01P306

# وأما أنه إنما كان علما لوقوعه على وجه مخصوص فلأنه لو كان عالما لذاته أو ms260
~~لشيء من صفاته؛ لوجب في اعتقاد التقليد على وجه واحد، وطريقة واحدة في وقت
~~واحد أن يكون علما؛ لأنه قد صار مثلا له بمشاركته له في أخص الأحكام وهو
~~التعلق على أخص ما يمكن، وذلك يوجب المماثلة، ومعلوم أن التقليد ليس بعلم،
~~ولا يجوز أن يكون علما بمعنى؛ لأن المعنى لا يستحق صفة لمعنى، ولا يجوز أن
~~يكون عالما بالفاعل؛ لأن الفاعل لا اختيار له في ذلك، وإلا صح منه أن يجعل
~~الجهل والتقليد علما، فلم يبق إلا انه إنما كان عالما لوقوعه على وجه،
~~والوجوه التي يقع الاعتقاد على أحدها علما خمسه وقوعه عقب النظر أو يذكروا
~~النظر مثل ما يفعله المنتبه من رقدته من الاعتقاد ليذكره لنظره، واستدلاله
~~قبل أن ينام أو يكون من فعل العالم فالمعتقد نحو ما يجده أحدنا من العلوم
~~المكتسبة في كل وقت أو يذكر العلم او الحاق التفصيل بالجملة.

PageV01P307

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يقع على أحد هذه الوجوه إلا ممن هو عالم
~~فذلك ظاهر لمن تأمل، نحوه.... فإن النظر من حقه أن يكون عاقلا عالما
~~وبالدليل، ووجه دلالته، وكذلك متذكر النظر من حقه أن يكون عاقلا عالما
~~بنظره الأول، ذكرا له بأنه ساكن النفس أو معتقده، وكذلك العالم بالمعتقد،
~~وكذلك متذكر العلم؛ لأن الذكر لعلمه علم ضروري بأنه كان عالما بالمعلوم،
~~وكذلك الحاق التفصيل بالجملة، مثل أن هذه الضرر المعين قبيح لا يكون إلا
~~بعد علمه، بأن كل ظلم قبيح، وأن هذا ظلم، فثبت بذلك أن العلم لا يصح إلا من
~~عالما وإذا صح ذلك لزم التوقف فلا يحدث لنفسه العم حتى يكون عالما، ولا
~~يكون عالما حتى يحدثه، واعلم أنه لا يصح إبطال قول هشام بهذين الوجهين؛ لأن
~~مذهبه أن الله تعالى عالم بالمعلومات الأزلية في الأزل لا يعلم بحدث، وإنما
~~يعلم بعلم يحدث المعلومات، ويكون له على هذا أن يقول بحدثه، وهو عالم قبل
~~احداثه بمعلومات، فيصح منه احداث العلم، وما ذكرتم من الوجهين إنما يدل على
~~أن من ms261 لا يعلم شيئا أصلا لا يصح منه أن يحدث العلم، فالأولى في إبطال قوله
~~أن نقول له: إذا كان تعالى عالما في الأزل بالمعلومات الأزلية، ويجب أن
~~يعلمها لذاته بطلان العلم القديم، فإذا ثبت أنه علم بعض المعلومات لذاته
~~وجب أن يعلم جميعها لعدم الاختصاص، وإذا كان عالما لذاته بالجميع استغنى عن
~~العلم المحدث، ولم يصح أيضا مع علمه لذاته أن يعلم بعلم محدث.

# وأما الموضع الخامس: وهو في بيان شبههم وإبطالها فهم يتعلقون بشبه من جهة
~~العقل والسمع.

# أما من جهة العقل فلهم شبه كثيرة نذكر منها شبهتين:

# أحدهما: أنه قادر عالم، والقادر العالم لا يكون كذلك إلا بقدرة وعلم،
~~دليله الشاهد.

# والجواب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه:

# أحدها: أنا نقول إن هذا جمع بين أمرين من غير علم جامعة ولا طريقة ناظمة،
~~وما هذا حاله لايقبل، فدلوا على العلة الرابطة بينهما.

PageV01P308

# الوجه الثاني: أنا نعارضهم فنقول: إذا وجدنا القادر العالم في الشاهد ولا
~~يكون إلا جسما، فيلزم أن يكون في الغائب مثله فما أجابوا فهو جوابنا.

# الوجه الثالث: وهو الفرق أنا نقول: إن القادر العالم في الشاهد حصل كذلك
~~مع الجواب، والحال واحدة والشرط واحد، فلابد من أمر لأجله حصل، والمعنى
~~يحتاج إلى محل مبني ببنية مخصوصة، والله تعالى حاصل كذلك مع الوجوب، فلا
~~يحتاج إلى معنى ولا إلى محل.

# الشبهة الثانية: أنهم قالوا قد ثبت أن يعلم أن الله تعالى قادر عالم، فلا
~~يخلو إما أن يكون العلم بذلك متعلق بالذات أو بأمر رجع إلى غير الذات، إن
~~قلتم العمل إن قلتم العلم بها هو العلم بالذات فكان يلزم فيمن علم الذات أن
~~يعلم الصفات، او من علم بعضها يعلم البعض الآخر، فلم يبق إلا أنه علم بمعنى
~~زائد على الذات وهو العلم والقدر.

# والجواب: من معارضة وتحقيق:

# أما المعارضة فإنا نعارضهم بكونه موجودا فنقول: قد ثبت أنا نعلمه تعالى
~~موجود فلا يخلو إما أن يتعلق بذاته أو بمعنى زائد على ذاته، لا يجوز أن
~~يتعلق ms262 بذاته؛ لأنا قد نعلم إثبات الصانع ثم نحتاج إلى دلالة أخرى على أنه
~~موجود فلم يبق إلا أنه متعلق لمعنى، وذلك محال، وما أجابوا به فهو جوابنا،
~~وهذا مبني على أن الوجود صفة زائدة على الذات، والمجبرة لا يقولون بذلك
~~فالأولى المعارضة بالعلم بأنه قديم وأن العالم محدث.

# والوجه الثاني: أن هذه مناقضة لأنكم قلتم إنها ليست بأغياره تعالى، ثم
~~أثبتم بعد ذلك أنها أغيار له تعالى، وقلتم: إنه إذا لم يتعلق بذاته وجب أن
~~يكون متعلقا بمعنى غير ذاته.

# الوجه الثالث: هذه قسمة ناصرة غير حاصرة؛ لأنكم أحللتم تقسيم ثالث وهو
~~مذهب خصومكم وهو أن هذا العلم متعلق بذاته على أمر زائد، وهو الصفة على قول
~~أبي هاشم، والتعلق على قول أبي الحسين، فهلا أبطلتم ذلك.

PageV01P309

# وأما مات يتعلقون به من جهة السمع فيتعلقون بقوله تعالى{ أنزله بعلمه}
~~وقوله{ ولا يحيطون بشي من علمه} وقوله تعالى{ذو القوة المتين}.

# والجواب عليهم من وجوه:

# أحدها: أنا نقول لهم لا يصح لكم الاستدلال بالسمع على شيء من المسائل مع
~~قولكم إن الله تعالى لا يقبح منه قبح، وله أن يفعل ما يشاء، وجميع ما في
~~العالم من قبيح فهو من خلقه واحداثه لا خالق لها سواه، فما أمنكم من أنم
~~يظهر المعجز على المتنبي، وأن يبعث من يجوز عليه الكذب في أخباره وما
~~ينقله، وأن يكذب تعالى في خبره وتكون هذه الآيات من جملة الآكاذيب التي
~~خلقها في العالم.

# الوجه الثاني: أن العلم بصحة السمع يقف على العلم بأنه عالم لذاته عن
~~فعلها، ولا يعلم أنه عالم بقبح القبائح وغني عن فعلها حتى نعلم أنه عالم
~~لذاته، ومتى كان عالما بعلم لم يكن عالما بقبح القبائح؛ لأن العلم الواحد
~~لا يتعلق إلا بمعلوم واحد، فلا نأمن أن يكون فعلا قبيحا وهو لا يعلم أنه
~~قبيح، فإذا لم يصح الاستدلال بالسمع على أنه عالم لذاته مع أنه لو صح لصح
~~السمع، فالأول: أن لا يصح الاستدلال به على أنه عالم بعلم، مع أنه ms263 لو صح
~~لبطل السمع، فكيف يصح الاستدلال بالسمع على ما لو صح لبطل السمع؟

# الوجه الثالث: أن العلم يستعمل في معان ثلاثة: علم بمعنى العالم، وعلم
~~بمعنى المعلوم، وعلم بمعنى المعنى الذي يسنبه المتكلمون.

# أما العلم الذي بمعنى العالم كما يقول أحدنا: جرى هذا بعلمي، أي وأنا
~~عالم به، والمعلوم مثل أن يقال هذا علم أهل البيت، وعلم أب يحنيفة، وعلم
~~الشافعي أي معلومه.

PageV01P310

# وأما العلم الذي بمعنى المعنى: الذي يثبته المتكلمون ويقولون إنه الموجب
~~لكون العالم عالما، ولا يجوز حمل بالمشكوا به من الآيات عىل هذا المعنى؛
~~لأن الله تعالى خاطب العرب بلغتهم، وهم لا يعقلون ولا يقولون به، فلو أراده
~~لوجب أن يبين مراده، وإلا كان مخاطبا لهم بما لا يعلمون من غير بيان، وذلك
~~لا يجوز؛ فوجب أن يحمل على ما عقلوه، وهو العلم بمعنى كونه عالما، فيكون
~~المعنى أنزله، وهو عالم به، وقوله{ فانقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين} أي
~~ونحن عالمون، والعلم بمعنى المعلوم فيكون معنى قوله{ ولا يحيطون بشيء من
~~علمه}أي: بمعلوماته(ح) هذا أبلغ تصحيحه قدس الله روحه، ونور ضريحه، ونفعنا
~~به، وكذلك القوة تستعمل في القادر، كما يقال لي بهذا الأمر قدرة، أي: أنا
~~قادر عليه، وتستعمل في المقدور كما قال (عليه السلام): وانظروا إلى قدر
~~الله، أي مقدوراته وعجائب صنعه، ويستعمل في المعنى الذي يوجب كون الواحد
~~منا قادرا وهو الذي بينه جمهور المتكلمين، والله تعالى أنزل القرآن على لغة
~~العب مخاطبا لهمب ه؛ فجيب حمله على ما يفهمونه وهم لا يفهمون المعنى الذي
~~أثبته المتلكمون؛ فجيب حمل الآية على أن المراد بها المبالغة في كونه تعالى قادرا.

# الوجه الرابع: أنا نعارضهم بقوله تعالى{.....} صاحب علم؛ فيجيب أن يكون
~~فوقه عليم آخر تعالى الله عن ذلك.

# وأما الموضع السادس: وهو في الدلالة على إثبات الصفة الأخص، وإثبات الصفة
~~المتعلقة، وبيان ما يتعلق من الصفات وما لا يتعلق، وبيان أنه لا يجوز خروجه
~~عن هذه الصفات بحال من الأحوال، فالكلام من هذا يقع ms264 في ستة مواضع:

# الأول: في الدلالة على إثبات الدلالة الأخضص.

# والثاني: في حقيقة الصفة المتعلقة، وبيان ما يتعلق من الصفات، وما لا يتعلق.

# والثالث: في تعدادها، وتعيناتها، وحقائقها، وأمثلتها وقسمتها.

PageV01P311

# والرابع: في الدليل على أن الله تعالى قادر على جميع أجناس المقدورات، وفي
~~كل وقت من كل جنس على ما لا يتناهى.

# والخامس: في الدليل على أن الله تعالى عالم بجميع أعيان المعلومات.

# والسادس: في الدليل على أنه لا يجوز خروجه عن هذه الصفات في حال من
~~الأحوال.

# أما الموضع الأول: وهو في الدلالة على إثبات صفته فعل الأخص، فالكلام منه
~~يقع في موضعين:

# أحدهما: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل.

# أما الأول فاعلم أن المتبني للأحوال اختلفوا هل للقديم سبحانه وتعالى صفة
~~زائدة على كونه قادرا وعالما وحيا، وموجودا بكون صفة مقتضية لها وهي الصفة
~~الأخص أم لا؟ فمنهم من ذهب إلى إثباتها وهو المحكى عن القاسم بن إبراهيم
~~(عليه السلام) والشيخ أبي هاشم، وكثير من أصحابه، وهو اختيار الإمام
~~المنصور بالله (عليه السلام) وذهب كثير منهم إلى نفيها وهو مذهب الشيخ أبي
~~علي وأبي القاسم البلخي وأبي الحسين الخياط، وغيرهم.

# وأما الموضع الثاني: فقد استدل على إثبات الصفة الأخص بوجوه:

# منها: أن هذه الصفات التي هي كونه قادرا وعالما، وحيا وموجودا، لا يجوز
~~أن تكون ذاتية، وإذا بطل أن تكون ذاتية ثبت أن تكون مقتضاة، ولا يجوز أن
~~تكون مقتضاة إلا عن صفة ذاتية، وهي الصفة الأخص، والدلالة مبنية على ثلاثة أصول:

# أحدها: أنه لا يجوز أن تكون ذاتية.

# والثاني: أنه إذا بطل أن تكون ذاتية ثبت اناه مقتضاة.

# والثالث: أنها لا تكون مقتضاة إلا عن صفة ذاتية، وهي الصفة الأخص.

# أما الأول وهو أنه لا يجوز أن تكون ذاتية، فالذي يدل عليه أنها لو كانت
~~ذاتية لوجب في ذات القديم تعالى أن تكون مخالفة لنفسها؛ لأنها قد حصلت على
~~صفات ذاتية مختلفة لو اختص غيره ببعضها لكان مخالفا له تعالى؛ فيجب كونه
~~مخالفا لنفسه لحصوله ms265 على ما لو حصل غيره عليه لخالفه، وكونه مخالفا لنفسه
~~محال؛ لأن المخالفة لا تكون إلا بين غيرين، والذات الواحدة لا تصح أن تكون
~~غيرا لنفسها.

PageV01P312

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه إذا بطل أن تكون ذاتية ثبت أنها مقتضاة، فالذي
~~يدل عليها أنها صفات واجبة على ما تقدم؛ لأنا قد أبطلنا أن تكون معنوية أو
~~بالفاعل، وكل صفة واجبة لم تكن ذاتية فإنها مقتضاة؛ لأنها قسمة دائرة بين
~~النفي والإثبات، وبيان ذلك أنك تقول: الصفة الواجبة لا تخلو إما أن يكون في
~~ثبوتها مفتقرة إلى صفة أخرى أم لا، إن اقتصرت فهي الصفة المقتضاة، وإن لم
~~تفتقر فهي الذاتية.

# وأما الأصل الثالث: وهو أنه لا يجوز كونها مقتضاة إلا عن صفة ذاتية، وهي
~~الصفة الأخص، فالذي يدل عليه أن كل صفة مقتضاة لا تخرج عن كونها مقتضاة عن
~~صفة واجبة أو جائزة، ولا يجوز أن تكون هذه الصفات مقتضاة عن صفة زائدة؛
~~لأنه كان يجب أن يستحيل ثبوتها فيما لم يزل؛ لأن المقتضى لها صفة جائزة،
~~والصفة الجائزة يستحيل ثبوتها فيما لم يزل، فبطل أن يكون المقتضي لها صفة
~~زائدة، ونفى أنها مقتضاة عن صفة واجبة، وتلك الصفة الواجبة لا تخلو إما أن
~~تكون ذاتية أو مقتضاة لا يجوز أن تكون مقتضاة عن صفة مقتضاة؛ لأن الكلام في
~~تلك الصفة المقتضاة كالكلام في هذه، فإما أن تكون مقضتاة عن ذاتية أو عن
~~مقتضاة فإن كانت عن مقتضية لزم التسلسل، وإن كانت مقتضاة عن ذاتية وجب
~~الاقتصار على الأولى، فلم يبق إلا أنها مقتضاة عن صفة ذاتية وهي التي
~~نريدها بالصفة الأخص، وقد اعترض على هذا الدليل بأن قيل: ما أنكرتم أنه لا
~~يجب كون ذات القديم سبحانه مخالفة لنفسها وإن حصلت على صفات ذاتية في حكم
~~المختلفة لو اختص غيره ببعضها لخالفه، وذلك لأن اقتضاء هذه الصفات الذاتية
~~للاختلاف موقوف على الغير بين المختلفين، والذات الواحدة لا تجوز أن تكون
~~غيرا لنفسها، وإذا كانت الصفات الذاتية اقتضائها للمخالفة موقوفة على ms266 هذا
~~الشرط، وهذا الشرط غير حاصل في ذات القديم سبحانه؛ لأنه ذات واحدة فلا يمكن
~~أن تكون غيرا لنفسها، فإذا لم يحصل الشرط وهو الغيرية لم يحصل المشروط وهو
~~كون ذات القديم PageV01P313 مخالفة لنفسها.

# والجواب أنه قد ثبت أن الصفات الذاتية إذا اختلفت اقتضت الاختلاف فلا
~~يجوز ثبوتها ذاتية مع استحالة شرط اقتضائها وهي الغيرية على الاطلاق؛ لأنه
~~يؤدي إلى التباس ما يقتضي بما لا يقتضي، فلو ثبت الصفات الذاتية مختلفة
~~ووقف اقتضائها للمخالفة على شرط يستحيل أن لايحصل لا لبس بما لا يقتضي،
~~ولاتباس المقتضي بما لا يقتضي لا يجوز.

# وأما الموضوع الثاني: وهو في حقيقة الصفة المتعلقة وبين ما يتعلق من
~~الصفات وما لا يتعلق فحقيقة الصفة المتعلقة هي الصفة التي تستدعي بمجرد
~~ثبوتها بثوبوت حكم بين ما اختصت به وبين ذات أخرى، وإن كانت مخالفة قلنا هي
~~الصفة جنس الحد، وقلنا التي تستدعى بمجرد ثبوتها احتراز من أن تستدعي
~~بكيفية ثبوته كما نقوله في الصفة الذاتية فإنها تستدعى على المماثلة
~~والمخالفة بين ما اختص بها وبين غيرها، ثم لم تكن متعلقة لما كانت تستدعي
~~في ذلك بكيفية ثبوتها وهو كونها ذاتية، وقلنا ثبوت حكم بين ما اختصت به
~~وبين ذات أخرى احتراز من كون الحي حيا، فإنها وإن استدعت لمن اختص بها ثبوت
~~حكم في صحة أن يقدر ويعلم، وغير ذلك، فليست متعلقة؛ لأنها إنما تقتضي ذلك
~~لم اختص بها لا لغيره، ولا بينه وبين غيره، وقلنا: وإن كانت مخالفة احتراز
~~من كون المتحيز كائنا فإنه يستدعى بثبوت حكم بين ما اختص به وبين غيره، وهو
~~منعه لغيره من أن يكون ......... وليس بصفة متعلقة لما كانت تستدعي هذا
~~الحكم إلا بين ما اختص به وبين غيره مثله وهو جوهر، ولا يستدعيه منه بينه
~~وبين مخالفه ومن حق الصفة المتعلقة أن تستدعي الحكم بين ما اختص بها وبين
~~غيره ماثل ذلك القديم أو خالفه، ومثال الصفة المتعلقة كون أحدنا قادرا فإنه
~~يستدعي بثبوت حكم وهو صحة الفعل بين ms267 القادر وبين المقدور.

PageV01P314

# وأما بيان ما يتعلق من الصفات وما لا يتعلق فاعلم أنه يتعلق من صفات الباري
~~تعالى كونه قادرا وعالما ومدركا، ومريدا وكارها، والتي لا تتعلق الصفة
~~الأخص، وكونه موجودا وحيا.

# وأما ما يتعلق من صفات الواحد منا فجميعها يتعلق وهي كونه قادرا وعالما
~~ومريدا وكارها، ومشتهيا ونافرا، وظانا وناظرا ومدركا، إلا كونه حيا.

# وأما الموضع الثالث: وهو في تعداد المقدورات، وتعيناتها، وحقائقها،
~~وقسمتها.

# أما تعدادها: فهي ثلاثة وعشرون جنسا، وزاد أبو علي الموت والعجز قال:
~~إنهما معنيان.

# وأما تعيناتها: وهي الجواهر والألوان، والروائح والطعوم، والحرارة
~~والبرودة، والرطوبة واليبوسة، والشهوة والنفرة، والحياة والقدرة، والغنا،
~~فهذه بقدر الباري على أعيانها وأجناسها، ومن كل جنس في كل وقت على ما لا
~~نهاية له لما بينا من أنه تعالى قادر لذاته، ولا اختصاص لذاته بجنس دون
~~جنس، والعشرة الباقية تنقسم إلى قسمين:

# أحدهما: من أفعال القلوب.

# والثاني: من أفعال الجوارح، فالتي من أفعال الجوارح: الأكوان،
~~والاعتمادات، والبالغات، والأصوات، والآلام، والذي من أفعال القلوب:
~~الاعتقادات والإرادات، والكراهات، والظنون، والأفكار.

PageV01P315

# قال الشيخ (رحمه الله): فهذه العشرة يقدر العباد على أعيانها وأجناسها،
~~وقوله على أعيانها ضعيف؛ لأنه يؤدي إلى مقدورين قادرين، ومقدورين قادرين
~~محال على أصل الشيخ، ومن قال بقوله ووجه اشكاله أن العباد إذا كانوا قادرين
~~على أعيانها فما من عين إلا وهم قادرون عليها من تلك الأعيان المحصورة
~~وأجناسها تدخل تحتها، فإذا كان القديم يقدر على أجناسها فهي تلك التي قدر
~~العباد عليها، وكان مقدزر بين قادرين، وكذلك أيضا يكون في القادرين في
~~الشاهد، وإنما الأولى أن يقال: يقدر العباد على أجناسها لما مكنهم الله
~~تعالى منها، ويقدر الله تعالى على أجناسها ومن كل جنس في كل وقت على ما لا
~~بيناها لما بينا من أنه تعالى قادر لذاته، فلا تنحصر مقدوراته جنسا ولا عددا.

PageV01P316

# وأما حقيقتها فحقائق الجوهر قد تقدمت، وحقيقة الألوان هي الأعراض المدركة
~~بحاسة البصر، وهي تنقسم إلى خمسة: أبيض....، وأحمر قاني، وأسود حالك، وأثفر
~~فاقع، وأخضر ناضر، والأرائح ms268 هي الأغراض المدركة بحاسة الشم وهي تنقسم إلى
~~رئحة طيبة ورائحة خبيثة، والطعوم هي الأغراض المدركة بحسب الذوق، وهي تنقسم
~~إلى خمسة: حلاوة، وحموضة، ومرارة، وملوحة، وحرارة، والحرارة هي المعنى
~~المدرك بمحل الحياة في غير محل الحياة مع انقراض المحل، والبرودة هي المعنى
~~المدرك بمحل الحياة في غير محل الحياة مع انبساط المحل، والرطوبة هي المعنى
~~الموجب انعمار المحل... واليبوسة هي المعنى الموجب بنو المحل، والشهوة هي
~~المعنى الذي متى اختص بالواحد منا أوجب كونه مشتهيا، والنفرة هي المعنى
~~الذي متى اختص بالواحد منا أوجب كونه مشتهيا، والنفرة هي المعنى التي متى
~~اختص بالواحد منا أوجب كونه نافرا، والحياة هي المعنى الذي متى اختص
~~بالواحد منا أوجب كونه حيا، والقدرة هي المعنى الذي متى اختص بالواحد منا
~~أوجب كونه قادرا، والفناء هو المعنى الموجب انتفاء العالم عند وجوده،
~~وحقيقة الأكوان قد تقدمت، والاعتمادات هي المعنى الموجب بدافع المحل بأحد
~~الجهات الست، وهي تنقسم إلى لازم ومختلف، واللازم ينقسم إلى سفلي وعلوي،
~~فاللازم السفلي مثل النقل، واللازم العلوي مثل النار والدخان، والمختلف ما
~~يقضى به غرضا من سهم أو حجر ونحو ذلك، واللازم نافي، والمختلف لا ينفا،
~~والتأليف هو المعنى الموجب صعوبة تفكيك محله على بعض الوجوه، قلنا: على بعض
~~الوجوه احتراز من أن يفارق الرطوبة في يبوسة، مثل الرمل فإنه ليس فيه
~~صعوبة، والصورة قد تقدمت، والألم ينقسم إلى حادث، ونافي، فالنافي هو إدراك
~~الشيء مع النفرة عنه وهو مثل مرارة الصبر، وحرارة النار، والحادث: هو
~~المعنى المدرك بمحل الحياة في محل الحياة مع النفرة عنه وهو مثل ما يحدث عن
~~التقطيع من الألم والاعتقادات قد تقدمت، PageV01P317 والإرادة هي المعنى الذي متى اختص بالحي أوجب كونه وليدا، والكراهة هي
~~المعنى الذي متى اختص بالحي أوجب كونه كارها، والظن هو تقليب بالقلب لأحد
~~المجوزين ظاهر به التخويف.

# قلنا: هو تقليب بالقلب احتراز من القول فإنه لا يسمى ظنا.

# قلنا: لأحد المجوزين مثل من يجوز الشيء وخلافه على سواء، ثم يقلب أحدهما ms269
~~على الآخر.

# قلنا: ظاهر التجويز احتراز من التقليب فإنه يكون فيه تجوزيا خفيا وتجويزا
~~ظاهرا، والتجويز الظاهر اعتقاد من متابعة، والخفي كونه لا يأمن خطاوه.

# وأما قستمها فلها أقسام، إلا أنا نذكر منها طرقا، فنقول: تنقسم إلى
~~قسمين: مدرك وغير مدرك، فالمدرك منها ثمانية وهي الجواهر والألوان،
~~والأرائح والطعوم، والحرارة والبرودة، والأصوات والآلام، وغير المدرك ما
~~عداها، وهي تنقسم إلى قسمين متحيز وغير متحيز، فالمتحيز هي الجواهر، وغير
~~المتحيز ما عداها، وتنقسم أيضا إلى قسمين: مقدور للعباد، وغير مقدور
~~للعباد، فغير المقدور الثلاثة عشر، والمقدور لهم هي العشرة، والعشرة تنقسم
~~إلى قسمين: أفعال قلوب وهي خمسة على ما تقدم، وأفعال جوارح، وقلنا: أفعال
~~قلوب أن القلوب محل لها فلا توجد فيها؛ لأنها تفعلها، بل الفاعل له جملة
~~الحي، وتنقسم أيضا إلى موجب وغير موجب، فغير الموجب المدركات وما عداها
~~موجب والموجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام فمنها ما يجب للجملة، ومنها ما يجب
~~تارة للجملة، وتارة للحي، ومنها ما يجب للمجمل، والذي يوجب للجملة سبعة
~~وهي: القدر، والعلم، والحياة، والشهوة، والنفرة، والظن، والفكر، والذي يوجب
~~للمجمل خمسة، وهي: الأكوان، والاعتمادات، والتأليفات، والرطوبة واليبوسة.

# وأما التي يوجب تارة للحي وتارة للجملة فهي الإرادة والكراهة وتنقسم أيضا
~~إلى أربعة أقسام:

# منها ما لا يوجب حكما ولا صفة، وهي المدركات.

# ومنها ما يوجب حكما وصفة وهي تسعة: العلم، والقدرة، والحياة، والإرادة،
~~والكراهة، والشهوة، والنفرة، والظن، والفكر.

PageV01P318

# ومنها ما يوجب حكما ولا يوجب صفة، وهي: الاعتمادات، والتأليفات، والرطوبة
~~واليبوسة.

# ومنها ما يوجب صفة ولا يوجب حكما وهي: الأكوان، والحكم نحو صحة الحكم نحو
~~صحة الفعل، ونحو انعمار المحل وبنو المحل، ونحو ذلك.

# والصفة نحو كونه قادرا وكونه عالما، ونحو ذلك.

# أما الموضع الرابع: وهو في الدليل على أنه الله تعالى قادر على جميع
~~أجناس المقدورات في كل وقت ومن كل جنس على ما لا يتناها فينبغي أن نتكلم في أمرين:

# أحدهما: أن الله تعالى قادر على جميع أجناس المقدورات.

# والثاني: في مقدورين قادرين.

# أما أنه ms270 يقال: قادر على جميع أجناس المقدورات فذلك مما لا خلاف فيه،
~~والدليل على ذلك وجوه ثلاثة:

# أحدها: أنه يصح أن يقدر عليها أجمع، وإذا صح وجب، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه يصح أن يقدر عليها أجمع.

# والثاني: أنه إذا صح وجب.

# أما الأول: وهو أنه يصح أن يقدر عليها أجمع، فالذي يدل على ذلك أن المصحح
~~لكونه قادرا هو كونه حيا في الشاهد والغائب؛ لكنه في الشاهد لما كان قادرا
~~بقدرة لم يقدر على جميع أجناس المقدورات، وقدر القديم عليها لما كان قادر لذاته.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه إذا صح وجب فالذي يدل على ذلك أنها صفة
~~واجبة، والصفة الواجبة إذا صحت وجبت.

# أما أنها واجبة؛ فلأنها ليست إلا ذاتية على قول أبي علي، أو مقتضاة على
~~قول أبي هاشم، والجميع واجبة.

# وأما أنها إذا صحت وجبت فإن المصحح والموجب واحد، وهو أن الصفة الأخص على
~~قول أبي هاشم أو الذات على قول أبي علي بخلاف المعنوية فإن المصحح غير
~~الموجب؛ لأن المصحح لكونه متحركا هو كونه متحيزا، والموجب لكونه متحركا هي
~~الحرك ونحو ذلك.

# الوجه الثاني: أنه لا يحصر المقدورات في الجنس والعدد إلا القدرة، والله
~~تعالى قادر لذاته، فلا تنحصر مقدوراته جنسا ولا عددا، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لا تنحصر المقدورات في الجنس والعدد إلا القدر.

PageV01P319

# والثاني: أنه تعالى قادر لذاته فلا تنحصر مقدوراته جنسا ولا عددا.

# أما الأصل الأول: وهو أنه لا تنحصر المقدورات في الجنس والعدد إلا
~~القدرة.

# أما انحصارها في الجنس فهي منحصرة في العشرة؛ لأنه لا يصح من القادر
~~بالقدرة اتخاذ شيء سواء هذه العشرة.

# وأما في العدد فلأنه لا يصح أن يفعل بالقدرة الواحدة من الجنس الواحد في
~~الوقت الواحد على الوجه الواحد في المحل الواحد أكثر من مقدور واحد.

# قلنا: في القدرة الواحدة احتراز من قدرتين، فإنه يصح أن يوجد لهما
~~مقدورين، وقلنا: من الجنس الواحد احتراز من أن يوجد جنسين نحو إرادة علم،
~~أو أن يوجد أعماد ms271 وحركة.

# قلنا: في الوقت الواحد احترازا من أن يوجد جنسين نحو إرادة وعلم، وأن
~~يوجد اعتماد وحركة.

# قلنا: في الوقت الواحد احتراز من أن يوجد للقدرة الواحد مقدورين في وقتين.

# قلنا: على الوجه الواحد احترازا من أن يوجد للقدرة الواحدة مبتدأ
~~ومتولدا، وقلنا: في المحل الواحد احترازا من أن يوجد بالقدرة الواحد
~~مقدورات كثيرة في محال كثيرة، مثل أن يحرك الحبل أو الرمح.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه تعالى قادر لذاته فقد تقدم.

# وأما أن مقدوراته لا تنحصر فقد بنيا أن الذي يحصر المقدورات ليس إلا
~~القدرة، وهو قادر لذاته فلا تنحصر مقدوراته، ولك في هذا الدليل تحرير آخر
~~أيضا، فنقول: لا يخلو إما أن يقدر عليها أجمع أو لا يقدر عليها أجمع، أو
~~يقدر على بعضها دون بعض محال أن لا يقدر عليها أجمع؛ لأن ذلك يعود على ما
~~بيناه بالنقض والإبطال، ومحال أن يقدر على بعضها دون بعض، محال أن لايقدر
~~عليها أجمعي؛ لأن ذلك يعود إلى ما بيناه بالنقض والإبطال، ومحال أن يقدر
~~على بعضها دون بعض؛ لأنه لا مخصص؛ لأن المخصص ليس إلا الفاعل أو العلة،
~~وذلك لا يجوز عليه سبحانه، فلم يبق إلا أن يقدر عليها أجمع.

PageV01P320

# الوجه الثالث: أنا قد بينا أن المقدورات تنقسم إلى قسمين ما لا يقدر عليه
~~إلا الله تعالى، وهي الثلاثة عشر، فإنه تعالى لو لم يقدر عليها لبطل كونها
~~مقدورة؛ لأن القادر ليس إلا قادر لذاته أو بقدرته فإذا تعذر على القادر
~~بالقدرة فعلها بغير على القادر لذات.

# والقسم الثاني: مقدور له تعالى ولغيره وهي العشرة، فإنها مقدورة لنا،
~~وغذا ثبت أنها مقدورة لنا فبالأولى أن يقدر الله تعالى عليها؛ لأن قدرته
~~زائدة على قدرتنا غير ناقصة، فثبت الأمر الأول.

# وأما الأمر الثاني: وهو مقدورين قادرين فذهب جمهور من الزيدية والمعتزلة
~~أن مقدورا بين قادرين محال، والخلاف في ذلك مع أبي الهذيل، وأبو الحسن،
~~وابن الملاحمي، والأشعرية.

# أما الأشعرية فعندهم ليس ثم أفعال للعباد على أصلهم، وفي الغائب إذا ms272
~~اختلف الوجه صح مقدور بين قادرين بأن يحدثه الله تعالى ويكسبه العباد.

# وأما أبي الهذيل، وابن الملاحمي، وأبو الحسين، فيقولوا يصح المقدور بين
~~قادرين مجتمعين ومفترقين، وقد احتج الجمهور على ذلك من وجهين:

# أحدهما: أنه لو صح مقدور بين قادرين لأدى ذلك إلى أن يكون الشيء مقدوما
~~موجودا في حالة واحدة، وكون الشيء معدوما وموجودا في حالة واحدة محال،
~~والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو صح مقدورا بين قادرين لأدى إلى أن يكون الشي الواحد
~~معدوما موجودا في حالة واحدة.

# والثاني: أن كون الشيء موجودا معدوما في حالة واحدة محال.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل على ذلك أن أحد القادرين إذا توفرت دزاعيه
~~إلى إيجاد الفعل والآخر إذا توفرت صوارفه إلى أن لا يوجده فإنه إذا وجد دل
~~على من توفرت صوارفه غير قادر عليه، وإن لم يوجد دل على من توفرت دواعيه
~~إلى ايجاده غير قادر عليه.

PageV01P321

# وأما الأصل الثاني: وهو أن كون الشيء معدوما موجودا محال، فذلك ظاهر.
~~والجواب عن ذلك أن يقال: ليس يلزم فيمن صرفه الصارف عن فعله أن يخرج عن
~~كونه قادرا غير أنه إذا صرفه الصارف كان معدوما من جهته موجودا من جهة من
~~توفرت دواعية.

# الوجه الثاني: أنهم قالوا: لو كان مقدورا بين قادرين صحيح لأدى إلى أن لا
~~يتفاضل القادرون ولا يكون فرقا بين العلة والكثرة مثل أن يكون حبلا بين
~~جماعة ثم يكون في طرفه جماعة وفي الطرف الثاني واحد، فكان يلزم أن تكون
~~قدرة الواحد تعدل قدرتهم، والمعلوم خلاف ذلك.

# والجواب عن ذلك أن يقال إنه يجب بل يصح أن يشتركوا فيه، وفي هذه الصورة
~~كل واحد من العشر يدعو الداعي إلى أن يوجد غير ما أوجده الآخر فلذلك
~~استبدوا به.

# وأما الموضع الخامس: وهو في الدليل على أن الله تعالى عالم بجميع أعيان
~~المعلومات على الوجوه الذي يصح أن يعلم عليها من جملة وتفصيل، ومشروط وغير
~~مشروط، ومعدوم وموجود، فهذا هو مذهبنا والخلاف في ذلك مع جهم، وعباد، ms273 وأبي هاشم.

# أما جهم فقال: إن الله تعالى لا يعلم المعدوم قبل وجوده.

# وقال عباد: إن الله تعالى لا يعلم الشيء مشروطا، وإنما يعلم من غير شرط.

# وقال أبو هاشم: إنه لا يعلم الشيء جملة، وإنما يعلمه تفصيلا.

# وقولنا: عالم بجميع أعيان المعلومات ولم يقل لجميع أجناس المعلومات؛ لأنه
~~يصح معلوم بين عالمين، ومثال الجملة بأن يعلم أن بني فلان في الدار وزيد من
~~جملتهم، ومثل قوله تعالى: {أكلها دائم} ومثل قوله إنه في الجنة: ((ما لا
~~عين رأت ولا أذن سمعت)) ومثال التفصيل: أن يعلم أن زيدا من جملة العشرة، ثم
~~يتحقق بعلم يقين، والمشروط مثل ما روي في الأخبار أن صلة الرحم تزيد في
~~العمر فالزيادة في العمر مشروطة بصلة الرحم، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وجهان:

# أحدهما: أنه يصح أن يعلمها أجمع.

# والثاني: وإذا صح وجب، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه يصح أن يعلمها أجمع.

PageV01P322

# والثاني: أنه إذا صح وجب.

# وأما الأصل الأول: وهو أنه يصح أن يعلمها أجمع فلأن المصحح لكونه عاملا
~~كونه حيا في الشاهد وفي الغائب، لكن لم يصح في الشاهد أن يعلم جميع
~~المعلومات لما كان عالما بعلم، والله تعالى عالم لذاته.

# وأما الأصل الثاني: [152ب] وهو أنه يصح أن يعلمها أجمع فلأن المصحح لكونه
~~عالما كونه حيا في الشاهد والغائب إذا صح وجب، فلأن الصفة الذاتية إذا صحت
~~وجبت على ماتقدم بخلاف المعنوية، فإنها تصح ولا تجب لما كانت معنوية؛ لأن
~~المصحح غير الموجب على ما تقدم.

# الوجه الثاني: أن الواحد منا إنما انحصرت معلوماته لما كان عالما بعلم،
~~والله تعالى عالم لذاته، وهذة الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الواحد منا إنما انحصرت معلوماته لما كان عالما بعلم.

# والثاني: أن الله تعالى عالم لذاته.

# أما الأصل الأول: وهو أن الواحد منا إنما انحصرت معلوماته لما كان عالما
~~بعلم، فالذي يدل على ذلك أن العلم الواحد لا يتعلق إلا بمعلوم واحد على
~~سبيل التفصيل إذ لو زاد على ذلك لتعدى ms274 إلى ما لا نهاية له وذلك محال.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الله تعالى عالم لذاته فالذي يدل على ذلك قد
~~تقدم بيانه، ولكل في ذلك تحرير آخر وهو أن تقول إنه عالم لذاته فلا يخلو
~~إما أن يعلمها أجمع ،أو لا يعملها أو يعلم البعض دون البعض محال أن لا
~~يعلمها أجمع؛ لأنه ينتقض ما بينا من أنه عالم لذاته، ومحال أن يعلم البعض
~~دون البعض؛ لأنه لا مخصص فلم يبق إلا أنه عالم بجميعها.

# وأما الموضع السادس: وهو أنه لا يجوز خروجه عن هذه الصفة لصفات بحال من
~~الأحوال، أما على قول أبي علي إنها ذاتية فلأن خروج الموصوف عن صفة الذات
~~لا تجوز على ما تقدم.

# وأما على قول أبي هاشم أنها مقتضاة عن الصفة الأخص شرط مستدام، وكل صفة
~~مقتضاة عن الصفة الأخص شرط مستدام، فإنه لا يجوز خروجه عنها، وهذه الدلالة
~~مبنية على أصلين:

PageV01P323

# أحدهما: أن هذه الصفة مقتضاة عن الصفة الذاتية شرط مستدام.

# والثاني: أن كل صفة مقتضاة عن الصفة الذاتية شرط مستدام لا يجوز خروجه عنها.

# وأما الأصل الأول: وهو أنها صفة مقتضاة فقد بينا أنها ليست بمعنوية،
~~وأبطلنا أن تكون بالفاعل، وأبطلنا قول أبي الملاحمي من أن المرجع بها إلى
~~التعلقات.

# وأما أنها مقتضاة لشرط مستدام فلأن الشرط وهو كونه موجودا لا يخلو إما أن
~~يكون متحددا أو غير متحدد، محال أن يكون متحددا؛ لأنه يكون محدثا فكان يلزم
~~أن لا يكون قادرا حيا حتى يحدث الشرط، أو لا يحدثه حتى يكون قادرا حيا
~~فيؤدي إلى التوقف، فلم يبق [152أ] إلا أن يكون غير متحدد وأنه ثابت فيما لم
~~يزل، فخرج من هذا كونه مدرك لما كان متحددا.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن كل صفة مقتضاة عن الذاتية شرط مستدام فإنه لا
~~يجوز خروجه عنها، فالذي يدل على ذلك أنه متى حصل المقتضى وشرط الإقتضاء وجب
~~حصول المقتضى وإلا خرج المقتضى عن كونه مقتضا، والمقتضى هي الصفة الأخص
~~فإنها مقتضية لكونه قادرا ms275 وعالما وحيا شرط كونه موجودا، وكونه موجودا مقتضى
~~عن الصفة الأخص شرط كونه سببا وبتمام هذا تم الكلام في فصل الكيفية، ومسائل
~~الإثبات.

# وأما مسائل النفي فالكلام منها يقع في ثلاثة مواضع:

# الأول: في تعدادها وتعييناتها وقسمتها.

# والثاني: في ترتيبها.

# والثالث: في الكلام على كل واحد منها.

# أما الموضع الأول: وهو في تعدادها وتعييناتها وقسمتها، أما قسمتها فهي
~~على ضربين:

# أحدهما: اضداد مسائل الإثبات وهي العجز، والجهل، والموت، والعدم،
~~والحدوث، وقد تقدم إبطال هذه في فصل الكيفية؛ لأنا قد أثبتنا أنه لا يجوز
~~خروجه عن صفات الإثبات، فبطل اضدادها عليه.

# الضرب الثاني فهي هذه المسائل.

# وأما تعدادها وتعيناتها فتعدادها أربع، وتعيناتها:

# الأولى: أنه لا يشبه شيئا من المحدثات.

# والثانية: أنه تعالى غني لا يجوز عليه الحاجة إلى شيء أصلا.

PageV01P324

# والثالثة: أنه تعالى لا يرى بالأبصار.

# والرابعة: أنه تعالى واحد لا ثاني معه يشاركه في القدم والإلهية وهي أيضا
~~تنقسم إلى قسمين: نفي ذات، ونفي صفات، فنفي الذات الرابعة، ونفي الصفات هي
~~الثلاث المتقدمة.

# وأما الموضع الثاني: وهي في ترتيبها، فلها ترتيبان: ترتيب وجوب، وترتيب حسن.

# أما ترتيب الوجوب صحت تأخير الرابعة؛ لأنها كلام في أنه لا ثاني معه
~~يشاركه فيما يجب له من الصفات النفي والإثبات؛ لأنه لا يمكننا أن نتكلم في
~~أنه لا ثاني له يشاركه في الصفات حتى يبين الصفات أولا، ثم ينفي المشاركة
~~له فيها.

# وأما ترتيب الحسن فهو في الثلاث المتقدمة فيها تنبها، فاتفق العلماء على
~~أنه يحسن تقديم المثلين الأولين على مسألة نفي الرؤية؛ لأنها كلام فيما يخص
~~الله دون غيره، وهي نفي الجسم عنه والحاجة.

# والثالثة: فيما يعمه [152ب] وغيره في أنه لا يراه أحد ولا هو مرئي.

# وأما تقديم مسألة نفي التجسيم على مسألة نفي الحاجة، فاختلف الشيخ والسيد
~~صاحب (شرح الأصول) فذهب الشيخ إلى أنه تقدم نفي الجسم على نفي الحاجة؛
~~لأنها دليل عليها، ومن حق الدليل أن يتقدم على المدلول عليه في العلم، فإنا
~~إذا أردنا أن نستدل على أن الله ms276 تعالى غني ليس بمحتاج، قلنا: إن الحاجة لا
~~تجوز إلا على من جازت عليه الحاجة المنافع والمضار، والمنافع والمضار لا
~~يجوزان على إلا على من جازت عليه الشهوة والنفار، والشهوة والنفار لا تجوز
~~إلا على من جازت عليه الزيادة والنقصان، والزيادة والنقصان لا تجوز إلا على
~~الأجسام، والله تعالى ليس بجسم، فقدمت عليها لما كانت دليلا في نفي الحاجة،
~~وقدمناها أيضا على نفي الرؤية إلا أنا إذا أردنا أن نستدل على أن الله
~~تعالى لا يرى، قلنا: إن الرائي لا يرى إلا إذا كان مقابلا، أو في حكم
~~المقابل، والمقابلة لا تجوز إلا على الأجسام، والله تعالى ليس بجسم.

PageV01P325

# وذهب السيد (رحمه الله) إلى تقديم مسألة نفي الحاجة على مسألة نفي
~~التجسيسم، ووجه ذلك الحاجة على ضربين: حاجة الأثر على المؤثر، وحاجة داعي
~~وصارف، وقد قدمنا نفي حاجته إلى المؤثر ذاته وصفاته في فصل الكيفية ومسألة
~~غني بنفى الحاجة إلى الداعي والصارف، فتلحق بنفي الحاجة بنفي الحاجة، وإنما
~~كان يلزم أن تقدم نفي التجسيم على نفي الحاجة لو لم يكن يدل عليها إلا هي
~~فإن لها دليل غيرها فلا يلزم أن تقدم عليها.

# وأما الموضع الثالث: وهو الكلام على كل واحد منها فنبدأ بما بدأ به الشيخ
~~(رحمه الله) تعالى وهي مسألة نفي التجسيم والعرض بذلك أنه لا يشبه الأجسام
~~الأعراض، والكلام منها يقع في ستة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه من أن الله تعالى ليس بجسم،
~~وإبطال قول من خالف في اللفظ والمعنى، ومن خالف في اللفظ دون المعنى.

# والثالث: في أنه لا يشبه شيئا من الأعراض.

# والرابع: أنه لا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام والأعراض من المجيء
~~والذهاب، والهبوط والحلول، والكون في الأماكن.

# والخامس: في شبه المخالف وإبطالها.

# والسادس: فيما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة.

PageV01P326

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهبنا أن الله تعالى
~~ليس بجسم ولا عرض، ولا جوهر ولا يشبه ms277 الأجسام والأعراض، ولا الجواهر،
~~والخلاف في ذلك مع فرق وهم: الحشوية، والكرامية، والنصارى، وبعض الفلاسفة،
~~والصوفية وخلافهم [153أ] على ضربين: خلاف في الجسمية، وخلاف في العرضية،
~~والخلاف في الجسمية على ضربين خلاف في اللفظ والمعنى، وخلاف في اللفظ دون
~~المعنى، فالذي خالفوا في اللفظ والمعنى هم: الحشوية، وبعض الكرامية، وهشام
~~بن الحكم، وأظن هشام الخوالفي فإنهم اتفقوا على أن الله تعالى جسم، وأنه
~~متحيز، ثم اختلفوا فذهب الحشوية إلى أن له أعضاء وجوارح، ووصف هشام بن
~~الحكم كتابا في أعضاء الرب وجوارحه تعالى الله عن ذلك وسماه كتاب التوحيد،
~~وذهب بعض الكرامية إلى أنه نور رأيناها عن الجهات الخمس وبيناها من
~~السادسة، وهي الجهة السفلى، وذهب هشام بن الحكم إلى أنه خمسة أشبار بشبر نفسه.

# ومن الحشوية من قال: إنه...... فوق العرش، وللحشوية جهالات أيضا منها
~~أنهم قالوا: إنه وزارته الملائكة، ومنها أنهم قالوا أنه أدى خيلا في الجنة
~~وخلق نفسه من عرقها، ومنها: أنهم قالوا إنه خلق الملائكة من شعر ساعديه،
~~ومنها أنهم قالوا إنه نظر نفسه في الماء فخلق آدم على صورته، إلى غير ذلك
~~من الجهالات تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا.

# وأما الذين خالفوا في اللفظ دون المعنى فهم بعض الكرامية، وبعض الفلاسفة،
~~والنصارى.

# وأما بعض الفلاسفة فقالوا: إن الله جوهر بسيط، والنصارى قالوا: هو جوهر.

# وأما الكرامية فقالوا: هو جسم عالم بذاته وليس بطويل ولا عريض ولا عميق.

# وأما الخلاف في العرضية فذلك مع بعض الكرامية والصوفية، فذهب الصوفية إلى
~~أنه عرض يحل في الصور الحسن، وبعض الكرامية قالوا: أنه عرض.

PageV01P327

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه من أنه ليس بجسم
~~وإبطال قول من خالف في اللفظ والمعنى، ومن خالف في اللفظ دون المعنى، أما
~~الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وابطال قول من خالف في اللفظ والمعنى فوجوه:

# الأول: منها ماذكره الشيخ (رحمه الله) ولك فيه تحريران:

# أحدهما: أنا نقول لو كان جسما لوجب أن يكون مثلا للأجسام، ms278 ولا يجوز أن
~~يكون مثلا لها، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو كان جسما لوجب أن يكون مثلا للأجسام.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون مثلا لها.

# أما الأصل الأول: وهو أنه لو كان جسما لوجب أن يكون مثلا للأجسام فلأنه
~~يكون قد شاركها في الصفة الذاتية والمقتضاة، والإشتراك في الصفة الذاتية،
~~والمقتضاة توجب التماثل والإشتراك في سائر صفات الذات على ما يأتي بيانه إن
~~شاء الله تعالى في نفي الثاني [153ب].

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن يكون مثلا لها؛ فلأنه لو كان مثلا
~~لها للزم محالات، إما أن يكونا قديمين جميعا وهو محال؛ لأنا قد دللنا على
~~الأجسام محدجثثة، وإما أن يكونا مجثين معا وهو محال؛ لأنا قد دللنا أن الله
~~تعالى قديم.

# التحرير الثاني: ما ذكره الشيخ (رحمه الله تعالى) أنه لو كان جسما لكان
~~محدثا، ولا يجوز أن يكون محدثا، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو كان جسما لكان محدثا.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون محدثا.

# أما الأصل الأول: وهو أنه لو كان جسما لكان محدثا، فالذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: أنه لو كان جسما لكان مثلا لها، ولا يجوز أن يكون مثلا لها،
~~والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو كان جسما لكان مثلا لها.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون مثلا لها.

# أما الأصل الأول وهو أنه لو كان جسما لكان مثلا لها، فقد تقدم.

PageV01P328

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن يكون مثلا لها، فالذي يدل على ذلك
~~أنه لو كان مثلا لها لكان قد اشتركا فيما يجب للجسم، أو يجوز، أو يستحيل؛
~~لأن من حق المثلين أن يشتركا في كل ما يجب أو يجوز أو يستحيل مما يكون
~~وجوبه وجوازته واستحالته راجع إلى الذات.

# قلنا: راجع إلى الذات احتراز عما يكون في وجوبه وجوازه واستحالته راجع
~~إلى غير الذات مثل ما تقول، فوجب للواحد منا أن كونه قادرا لوجود القدرة
~~فيه لا لأمر يرجع إلى ms279 ذاته، ولم نقل تحت للجماد لعدم القدرة فيه، ولم يدل
~~على اختلاف الذاتين، والجواب مثل ما تقول جاز على الواحد منا الموت لما كان
~~حيا لا لأمر يرجع إلى ذاته، ولم تقل ويجوز على الجماد لما لم يكن حيا، ولم
~~تقل على اختلاف الذاتين، واستحالة مثل ما تقول استحال الحياة على الجماد
~~لعدم الحمية والذمية لا لأمر يرجع إلى ذاته، ولم يدل على اختلاف الذاتين.

# وأما الذي يرجع إلى الذات فإنه يجب لها التحييز، ويجوز عليها التنقل،
~~ويستحيل عليها الكون في جهتين في وقت واحد، والإفتراق في هذا يدل على
~~اختلاف الذاتين لما كان لأمر يرجع إلى الذات.

# الوجه الثاني: أنا قد دللنا على حدوث الأجسام حيث بينا أنه لم يخل من
~~الأعراض بمحدثة ولم يتقدمها، وأنها كائنة في الجهات بأكوان، وأن الأكوان
~~محدثة، ومادل [154أ] على حدوث بعضها دل على حدوث سائرها.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد محدثا، فالذي
~~يدل على ذلك ما بيناه على أنه تعالى قديم، ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد
~~محدثا قديما لما في ذلك من التنافي.

# الدليل الثاني: أنه لو كان جسما لكان مركبا، ولا يجوز أن يكون مركبا،
~~والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو كان جسما لكان مركبا.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون مركبا.

# وأما الأصل الأول: وهو أنه لو كان جسما لكان مركبا، فالذي يدل على ذلك
~~أنه لا خلاف بيننا وبينهم في أن الأجسام مركبة.

PageV01P329

# وأما الأصل الثاني: وهو لا يجوز أن يكون مركبا فلأن المركب محدث، فإنا لما
~~علمنا أن الأجسام مركبة من لحم ودم، وبنية وصنعة اليد فيها غير الرجل، وجعل
~~الطرف طرفا، والوسط وسطا، علمنا أنها مركبة إذ لو لم تكن مركبة لم تكن كذا
~~أولى من عكسه فكان يلزم حدوثه، وقد دللنا على قدمه تعالى.

# الدليل الثالث: ماذكره الشيخ (رحمه الله تعالى) وهو أنه لو كان جسما كما
~~زعموا لما صح منه فعل الأجسام، وإلا كان يصح منا فعلها ms280 فلما علمنا أن فعل
~~الأجسام يستحيل منا لكوننا أحساما قادرين بقدرة، وثبت أن فعل الأجسام قد صح
~~منه تعالى بطل أن يكون جسما.

# الدليل الرابع: أنه لو كان جسما لما صح منه الفعل على وجه الإختراع،
~~والمعلوم أنه قد صح منه الإختراع، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو كان جسما لما صح الفعل على وجه الإختراع.

# والثاني: أنه قد صح منه.

# وأما الأصل الأول: وهو أنه لو كان جسما لما صح منه الإختراع، فالذي يدل
~~على ذلك أن الإختراع يستحيل على الأجسام، فيستحيل من الواحد منا أن يفعل
~~الفعل من غيره بأن لا يلمسه ولا يلمس ما يلمسه.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه قد صح منه تعالى، فالذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: أن الإنسان يجد كونه قادرا وعالما ةومشتهيا ونافرا من غير أن
~~يحسن بإعتماد معتمد عليه، فلو كان الله تعالى يفعل من غير اختراع لكان
~~الواحد منا يحسن بإعتماد معتمد عليه.

# الوجه الثاني: أنه تعالى يفعل الأفعال الكبيرة في الأماكن الكبيرة
~~المساعدة في الوقت الواحد، وليس ذلك بإختراع، فلو كان غير مخترع لما صح منه
~~ذلك في الحالة الواحدة، وكذا أنه ممسك السماء أن تقع على الأرض ويمسك الأرض
~~من غير مباشرة.

PageV01P330

# الدليل الخامس: وهو إلزام وهو أنا نقول لو كان جسما لجاز عليه ماجاز عليها
~~من التغطية والتفريق والإيلام، وذلك لا يجوز إلا على الأجسام كما يعلم من
~~حالها، وإذا جاز عليه التفريق فلا [154ب] يخلو إما أن نقول كل جزء منه
~~قادرا وجملته قادر واحد، إن قالوا كل جزء منه قادر لزم أن يكون له كبيرة،
~~وهم لا يقولون بذلك، وإن قالوا: هو قادر لزم إذ قدرنا تفريق .....حياته
~~تعالى أن يخرج عن كونه حيا، ولاخلاف بيننا وبينهم أنه لا يجوز عليه
~~التفريق، وتمام هذه بطل خلاف من خالف في اللفظ والمعنى.

# وأما ما يبطل قول من خالف في اللفظ دون المعنى، فوجوه أربعة:

# أحدها: أنهم يقولون الله تعالى جسم، وليس بطويل، ولا عريض، ولا ms281 عميق،
~~وهذه مناقضة؛ لأن المفعول من الجسم هو الطويل العريض العميق، والذي يدل على
~~ذلك وجهان:

# أحدهما: أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفى بالآخر فلا يجوز أن
~~يقال: هذا طويل عريض عميق، وليس بجسم، ولا أن يقال: هذا جسم وليس بطويل ولا
~~عريض ولا عميق، بل يعد من قال ذلك مناقضا لكلامه جاريا مجرى من يقول هذا
~~جسم وليس بجسم.

# والوجه الثاني: أن أهل اللغة يستعملون لفظ الجسم فيما كان طويلا عريضا
~~عميقا، فيقول قائلهم: الفيل أجسم من الإبل لما اشتركا في الطول والعرض
~~والعمق، وزدنا أحدهما على الآخر فبينه قول الشاعر:

# وأجسم من عاد جسوم رجالهم ... وأكثر إن عدوا عديدا من الترب

# وهم لايستعملون لفظ أفعل إلا بين شيئين اشتركا في أمر وزاد أحدهما على
~~الآخر، وفي ذلك الأمر مثل أن يقال: العسل أحلى من البرنس لما اشتركا في
~~الحلاوة، وزاد العسل عليه، ولا يقال العسل أحلى من الخل لما لم يشتركا في
~~الحلاوة.

# الدليل الثاني: أن لفظ الجسم عند تقبل الزائد والقيام بالذات لا يقبل،
~~والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن لفظ الجسم عند أهل اللغة عبارة تقبل الزايد، فالذي يدل على
~~ذلك قد تقدم في قولهم: الفيل أجسم من الإبل.

PageV01P331

# وأما الأصل الثاني: وهو أن القيام بالذات لا يقبل التزايد فالذي يدل على
~~ذلك أن المرجع بكونه قائم بذاته إلى نفي كونه محتاجا إلى محل أو غيره،
~~والنفي لا يقبل التزايد، ول ايقال هذا أشد انتفا من هذا الوجه.

# الوجه الثالث: أنه لو جاز أن يسميا جنسا كالأجسام لجاز أن يسما إنسانا لا
~~كالناس، وشيبا لا كالشاب، وشيخا لا كالشيوخ فكما أن هذا لا يجوز فذلك قولهم
~~في الجسم.

# الوجه الرابع: أنا نقول لهم ما تريدون بقولكم أنه جسم تريدون ما هو
~~المفهوم في اللغة والاصطلاح، أو تريدون اصطلاحا لكم، فإن قالوا: ماهو
~~المفهوم من اللغة والاصطلاح؟ قلنا: ليس المفهوم في اللغة والاصطلاح إلا أن
~~الجسم هو الطويل العريض العميق، وإن قالوا: اصطلاحا حالنا.

# قلنا: ms282 هذا لا يجوز إطلاقا على الله تعالى؛ لأنه يوهم الخطأ [155أ] ولأنه
~~لا يجوز أن تطلق على الله تعالى المجازات وإن لم يوهم الخطأ إلا بإذن سمعي
~~وكيف وهو وهم الخطأ فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى.

# وأما إبطال قول الفلاسفة والنصارى في قولهم أنه جوهر فإنا نقول لهم
~~ماتريدون بقولكم أنه جوهر، تريدون ما هو المفهوم في اللغة أو في اصطلاح
~~المتكلمين أو ماهو في اصطلاحكم، إن قلتم ماهو المفهوم في أصل اللغة؟
~~فالمفهوم عندهم أن الجوهر أصل الشيء ونسجه، أي ما يتفرع منه كما يقال جوهر
~~هذا الثوب جيدا أو غير جيد أي أصله ونسجه، والله تعالى ليس بأصل الشيء؛
~~لأنه لم يتفرع منه شيء ولا يركب، وإن أردتم ماهو مفهوم من اصطلاح المتكلمين
~~فالجوهر عندهم هو المتحيز الذي لا يقبل التجزي والإنقسام وهو من قبيل
~~الأجسام، وقد أبطلنا هذا، وأنهم لا يقولون به أيضا، وإن أردتم بذلك اصطلاح
~~لكم وأنه ليس من قبيل الأجسام فهذا لا يجوز إطلاقه على الله تعالى لأنه
~~يوهم الخطأ، وكل لفظة توهم الخطأ في حق الله ...... يجوز إطلاقها عليه.

PageV01P332

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مشتهيا
~~للأعراض فالذي يدل على ذلك وجوه:

# الأول: أنه لو كان مشتهيا لها لكان محدثا، ولا يجوز أن يكون محدثا، وهذه
~~الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو كان مشتهيا لكان محدثا.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون محدثا.

# أما الأصل الأول: وهو أنه لو كان مشتهيا لها لكان محدثا، فالذي يدل على
~~ذلك أنه يكون مثلا لها، وإذا كام مثلا لها وجب أن يشاركها في الحدوث؛ لأن
~~المثلين لا يجوز أن يفترقا في قدم ولا حدوث.

# وأما الأصل الثاني: وهو لا يجوز أن يكون محدثا فيما بينا من أنه تعالى
~~قديم فلا يجوز أن يكون محدثا لاستحالة أن يكون الشيء الواحد محدثا قديما في
~~ذلك من النافي.

# الدليل الثاني: أنه لو كان عرض لجاز عليه العدم والبطلان، ولا يجوز ms283 عليه
~~العدم والبطلان، أما إنه لو كان عرضا لجاز عليه العدم والبطلان فلما بينا
~~أن الأعراض تجوز عليها العدم والبطلان، وأما أنه لا يجوز عليه العدم
~~والبطلان فلما بينا أنه تعالى قديم دائم.

# الدليل الثالث: أنه لو كان عرضا لما صح منه الفعل، والمعلوم أنه قد صح
~~منه، أما أنه لو كان عرضا لما صح منه الفعل، فلأن العرض ليس بحي ولا قادر،
~~والفعل لا يصح إلى من حي قادر على ماتقدم تحقيقه.

# وأما أن الفعل قد صح منه فقد تقدم أيضا.

PageV01P333

# الدليل الرابع: أنه يقال لهم ما تريدون بقولكم أنه عرض، هل تريدون أنه من
~~جنس هذه الأعراض أم من جنس مخالف لها؟ إن قلتم من جنس هذه الأعراض فقد بينا
~~بطلانها بهذه الوجوه المتقدمة، وإن قلتم أنه محال لهذه، قلنا: فهل هو مع
~~ذلك يختص بهذه الصفات التي أثبتناها للباري تعالى من كونه قادرا [155ب]
~~وعالما وحيا وموجودا أم لا، إن قلتم إنه مختص بها فقد وافقتم في المعنى،
~~وأخطأتم في العبارة، فلا يجوز إطلاق هذه اللفظة عليه؛ لأنكم إن كنتم تريدون
~~بقولكم ماهو المفهوم عند أهل اللغة فالغرض عندهم ما يعرض في الوجود ويقل
~~لبثه، والله تعالى قديم دائم، وإن أردتم ماهو المفهوم في اصطلاح المتكلمين
~~فالعرض عندهم هو الذي لا يشغل الحيز وإن أحدث، والله تعالى قديم لا يجوز
~~عليه الحدوث، وإن أردتم ماهو المفهوم من اصطلاحكم فهذا لا يجوز إطلاقه على
~~الله تعالى لأنه يوهم الخطأ، وكل لفظ يوهم الخطأ في حقه تعالى لا يجوز
~~إطلاقه عليه، وإن قلتم ليس هو مختص بهذه الصفات فقد دللنا على أن الباري
~~قادر وعالم، فلا يجوز إبطاله بوجه من الوجوه فثبت الموضع الثالث.

# وأما الموضع الرابع: وهو أنه إذا استحال عليه الجسمية والعرضية واستحالت
~~عليه توابعهما، فالتوابع الجسم الكون في الأماكن، والمجيء والذهاب، والصعود
~~والهبوط، وتوابع العرض الحلول والقدم، والبطلان والتضاد، فهذا هو مذهبنا،
~~والخلاف في ذلك مع ثلاث فرق منهم: الحشوية، وهشام بن الحكم، وهشام بن
~~الخوالفي، ms284 ومنهم بعض الأشعرية، ومنه بعض أهل الجمود.

# وأما الفرقة الأولى وهم الحشوية، ومن قال بقولهم، فقد حققوا أن الله
~~تعالى جسم، وأنه يجوز عليه بالحدث على الأجسام، وأثبتوا له من الإله ما ورد
~~في القرآن من اليد، والعين، والوجه، والساق، والحب، ونحو ذلك، ثم اختلف
~~هؤلاء في كيفية كونه كائنا، فقال بعضهم: هو كائن على العرش كما في الشاهد
~~كالملك على سريره، ومنهم من قال: على صفة غير هذه.

PageV01P334

# وأما الفرقة الثانية فقالوا: إن هذه الآيات التي وردت في القرآن الكريم
~~صفات له تعالى.

# وأما الفرقة الثالثة فقالوا بنفيها على ما أورد الله تعالى، وتجمد على
~~معناها ولا بدر.

# أما مراد الله بها وما ذكروه باطل.

# أما قول الفرق الأولى من أنهم أثبتوا له في جميع ما يجوز على الأجسام من
~~الآلة فباطل ما أبطلنا له كونه جسما وعرضا.

# وأما قول من قال منهم: إنه كائن كما في الشاهد، فباطل من وجوه ثلاثة:

# أحدها: ماتقدم.

# والثاني: أنه لو كان كائنا في ما لم يزل لذاته أو لمعنى قديم للزم أن
~~يكون كائنا في جميع الجهات لا أنه لا اختصاص لذاته ببعض الجهات دون بعض.

# والثالث: أنه لو كان كائنا في جهة لذات أو لمعنى قيدم في ما لم يزل للزم
~~أن لا يخرج من تلك الجهة بحال؛ لأنه يؤدي إلى خروج الموصوف عن صفة ذاته،
~~وذلك لا يجوز.

# وأما قول من قال منهم أنه كائن على صفة أخرى فذلك باطل؛ لأنه لا طريق إلى ذلك.

# وأما قول [156أ] الفرقة الثانية: أن ما رود في القرآن فهو صفات له تعالى
~~فباطل من وجهين:

# أحدهما: أن هذه الجوارح عند أهل اللغة ليست صفات، ولا يطلقوا بها إلا على
~~الأجسام، والقرآن يرد على لعنهم؛ ولأنهم لا يفهمون من ذلك إلا أنها جوارح.

# الوجه الثاني: أن هذه إثبات ما لا طريق إليه، وإثبات ما لا طريق إليه
~~يفتح باب الجهالات وتجويز المحالات.

# وأما الفرقة الثالثة وهم أهل الجمود فيما ذكروه باطل؛ لأن القرآن نزل ms285 على
~~لغة العرب وخطابا لهم، فلما خاطبهم الله تعالى بما لا يعقلونه لكان ذلك
~~قبيحا منه تعالى عن ذلك، وتلبسا عليهم، فبطل ما قالوه فلله الحمد والمجد
~~والثناء.

# وأما الموضع الخامس: وهو في شبهة المخالف وإبطالها فلهم شبه من جهة العقل
~~وشبهة من جهة السمع.

# أما الشبه من جهة العقل فشبهتان:

PageV01P335

# أحدهما: أن قالوا قد ثبت أن الله تعالى قادر فاعل وقد ثبت أن القادر الفاعل
~~في الشاهد لا يكون إلا جسما، فيجب أن يكون لله تعالى جسما؛ لأن طريقكم قياس
~~الغائب على الشاهد، والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أن هذا جمع بين أمرين من غير علة جامعة، ولاطريقة ناظمة، وما هذا
~~حاله لا يقبل.

# وأما العلة الرابطة لأن هذا قياس على مجرد الوجود، والقياس على مجرد
~~الوجود لا يصح، ولهذا لا يصح للزنج أن يقول: كل من في الدنيا أسود؛ لأني لم
~~أرى إلا أسود؛ لأنه قياس على مجرد الوجود.

# الوجه الثاني: أنا نعارضهم فنقول: قد ثبت أن الله تعالى قادر فاعل، وقد
~~ثبت أن القادر الفاعل في الشاهد يجوز عليه العجز، والضعف، والموت، والزيادة
~~والنقصان، والجهل، فيلزم في الغائب أن يكون كذلك.

# الوجه الثالث: وهو التحقيق أنا نقول لهم إن لم يكن جسما لكونه قادرا
~~فاعلا، وإنما كان جسما؛ لأنه قادر بقدرة، وعالم يعلم، وحي بحياة، وهذه
~~المعالي تفتقر إلى محال مبنية بنية مخصوصة، وهي لا تحل إلا في الأجسام،
~~فوجب أن يثبت في الشاهد ولا يجب في القديم تعالى؛ لأنه قادر لذاته وعالم
~~لذاته، وحي لذاته فلا يحتاج إلى محل ولا إلى بنية مخصوصة.

# الشبهة الثانية: إن قالوا إن قولكم إن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا
~~داخل في العالم ولا خارج إثبات ما لا يعقل، ومن أراد أن ينفي لم يزد على
~~ذلك، والجواب على هذا من وجوه:

# أحدها: أنا نقول ما مرادكم أنه لم يفعل لم تفعلوا أنتم أو لم يفعل أصلا
~~فإن أردتم أنكم لم تفعلوه فليس يلزم أنكم إذا لم تفعلوه أن ms286 لا يفعله غيركم،
~~وإن كان غرضكم أنه لم يعقل [157أ] فذلك محال؛ لأنا قد عقلناه، واستدللنا
~~عليه، واعتقدناه وأثبتناه.

PageV01P336

# الوجه الثاني: أنا نقول لهم إنكم الذي أثبتم ما لا يعقل ورميتمونا بذاتكم،
~~وإن وقلتم إنه جسم قادر لذاته وعالم لذاته وحي لذاته يفعل الإختراع ويدرك
~~مع وجود الموانع، فأثبتم أنه جسم وأثبتم له صفات القديم، يقال: ولم يتحيزوا
~~عليه فيحترز على الأجسام من الموت والجهل والعجز، ولم يجد الجسم في الشاهد
~~إلا قادر بقدرة، وعالم بعلمه، وحي بحياة، ولا يصح من فعل الإختراع، ولا
~~يدرك مع وجود الموانع.

# الوجه الثالث: أنا هم يقول لهم إن المتبع هو الدلالة فإن الدلالة القاطعة
~~قد دلت على أن الله تعالى صانع العالم، وأنه ليس بجسم ولا عرض، ثم حصل من
~~هاتين المقدمتين نتيجة، هو أنه لا يشبه الأجسام ولا الأعراض.

# وأما شبههم من جهة السمع فيتعلقون بآيات كثيرة، منها قوله تعالى:
~~{الرحمان على العرش استوى} قالوا: والإستواء هو الإستقرار.

# وقوله تعالى: {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} وقوله تعالى: {بل يداه
~~مبسوطتان} وقوله تعالى: {لما خلقت بيدي أاستكبرت أم} وقوله تعالى: {ياحسرتا
~~على ما فرطت في جنب الله} وقوله تعالى {يكشف عن ساق}[157أ].

# ولجواب عن هذا الآيات من وجوه:

# أحدها: أنه لا يصح الاستدلال بالسمع على هذه المسألة؛ لأن العالم بصحة
~~السمع يقف على العالم بصحة هذه المسألة؛ لأنا لا نعلم أن القرآن كلام الله
~~تعالى حتى نعلم أنه عدل حكيم، ولا نعلم أنه عدل حكيم حتى يعلم أنه عالم
~~بقبح القبائح وغني عن فعلها وعالم باستغنائه عنها، ومتى كان جسما لم يكن
~~عالما بقبح القبائح أجمع ولا غني عن فعلها ولا عالم باستغنائه عنها، بل
~~يكون محتاجا فلا يوثق بكلامه.

PageV01P337

# الوجه الثاني: أن يقال ليس لهم أن يستدلوا بالسمع لأمر يرجع إلى مذهبهم،
~~فإن منهم من قال بإضافة القبائح إلى الله تعالى وأن كلما وجد في العالم من
~~ظلم وجوب فإنه من الله تعالى، فإنه لا يؤمن أن يكون القرآن قبيح من ms287 جملة
~~القبائح التي فعلها بأن يكون كذبا.

# الوجه الثالث: أنا نقول لهم ما يقولون القرآن جميعه محكم أو بعضه محكم
~~وبعضه متشابه، فإن قالوا جميعه محكم، كذبهم القرآن لقوله تعالى: {منه آيات
~~محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} وإن قالوا: فيه المحكم والمتشابه،
~~قلنا: هذه الآيات من جملة المتشابه، وقد ذم الله تعالى من اتبع المتشابه
~~بقوله [157أ] تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
~~ابتغاء الفتنة} [157أ].

# الوجه الرابع: أنا نقول لهم القرآن كله يحمل على ظاهره، أو منه ما يحمل
~~على ظاهره ومنه ما يجب تأويله، فإن قالوا: يحمل جميعه على ظاهره، كذبهم
~~القرآن لقوله تعالى: {واسأل القرية} وقوله تعالى: {والعير التي أقبلنا
~~فيها} والمعلوم أنه لا يسأل القرية ولا العير، وإنما سأل أهل القرية، وأهل
~~العير، ومثل قوله تعالى: {فأذاقها الله لباس الجوع والخوف} والمعلوم أن
~~القرية لا تخاف ولا تجوع وإنما يرجع ذلك إلى أهلها، وكذا فإن الجوع والخوف
~~لا يدامان ولا يلتبسان،[157ب] وإن قالوا: إن فيه ما يحمل على ظاهره وفيه ما يتأول.

PageV01P338

# قلنا: هذه الآيات مما يجب تأويلها؛ لأن دلالة العقل قد دلت على أنه تعالى
~~ليس بجسم، وهذه الآيات مخالفة بدلالة العقل، فنقول: لا يخلو إما أن نستدل
~~بهما جميعا أو نطرحها جميعا، أو نستدل بالسمع ونلغي العقل، أو نستدل بالعقل
~~ويحمل السمع عليه لا يجوز أن نستدل بالجميع؛ لأنه يؤدي إلى المناقضة، ولا
~~يجوز أن نبطلهما جميعا؛ لأن هذا يؤدي إلى أن نلغي الأدلة مع إمكان
~~استعمالها، ولا يجوز أن نحمل أدلة العقل على أدلة السمع؛ لأنها لا تحتمل
~~التأويل، فلم يبق إلا أنه يستدل بالعقل ويحمل السمع عليه، لأن أدلة السمع
~~عليه معرضة للإحتمال.

# الوجه الخامس: التأويل.

# أما قوله تعالى: {الرحمان على العرش استوى} فمعناه: على العرش استولى،
~~وذلك ظاهر في اللغة، وعليه قول الشاعر:

# قد استوى بسر على العراق ... من غير سيف ودم مهراق

# فالحمد للمهيمن الخلاق

# فإن قيل لم خص العرش بالاستدلال؟

# قلنا: لأنه أعظم الأشياء، ms288 ومنه استولى على أعظم الأشياء، فقد أستولى على
~~سائرها، وقد عظمه الله تعالى على غيره في مواضع كثيرة، فقال تعالى: {رب
~~العرش العظيم} والمعلوم أنه رب كل شيء، وقد يستعمل العرش بمعنى الملك، يدل
~~عليه قول الشاعر:

# إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم ... وأودت كما أودت إياد وحمير

# ومعنى قوله ثلت: أي زالت، ومعنى عروشهم: أي ملكهم، فتكون الآية على هذا
~~الرحمن على الملك استولى.

# وأما قوله تعالى: {ويبقى وجه ربك} فمعناه أي ذات ربك؛ لأن الوجه بمعنى
~~الذات، كما يقال: علم لوجه الله، أي لذاته، وكما يقال: هذا وجه الرائي، أي
~~ذاته، فلو كان معنى الوجه هو الخارجة لكان كل شيء منه نفيا إلا الوجه، وذلك
~~لا يقول به أحد، وقوله تعالى: {بل يداه مبسوطتان} والمراد بمعناه نعمتا
~~الدنيا والدين، وقد قيل: نعمة الدنيا والآخرة، قال الشاعر:

# له على أياد لست أكفرها ... وإنما الكفر أن لا شكر للنعم PageV01P339 واليد بمعنى النعمة، كما يقال لفلان علي يد وأيادي أي نعمة ونعم؛ ولأن ساق
~~الآية لشهيد بذلك؛ لأن الله تعالى حكى مقالة اليهود: {يد الله مغلولة} فرد
~~عليهم بقوله: {غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف
~~يشاء} فدل على أن المراد بها النعمة، وقد يذكر ويراد بها الكرم والبخل
~~أيادي فلان مبسوطة أي كرمه، وكذلك البخل.

# وأما قوله تعالى: {لما خلقت بيدي} فمعناه ما خلقت أنا، كما يقال: هذا ما
~~جئت بذلك، والمراد ما فعلت أنت، وكما قال تعالى: {.........} [157ب] أي
~~فعلوه، ومعلوم أن من المعاصي ما ليس باليد، ومثل قولهم: يداك أوكتا وفوك
~~نفخ، أي أنت الفاعل.

# وأما قوله تعالى: {ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله} فمعناه [157ب]
~~الجانب الذي لله، وعليه قول الشاعر:

# الناس جنب والأمير جنب

# معناه في جنائب والأمير وفي جانب، وكما يقال علمت في جنب الله أي الجانب
~~الذي الله.

# وأما قوله تعالى {يوم يكشف عن ساق} معناه [158أ] يوم يكشف عن شدة،
~~{والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق} وعليه قول ms289 الشاعر:

# أخو الحرب إن أعطت به الحرب عطها ... وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا

# والساق أيضا لفظة مشتركة، فلا وجه لما تعلقوا به ساق بمعنى الشدة، وساق
~~بمعنى ساق الجررة أصلها أو غصن منها، وساق وهو ساق الواحد منا، وكشفت عن
~~ساقتها وساق وهو ذات القمري يسمى ساقا.

# وأما الموضع السادس وهو فيما يجب على المكلف معرفته في هذه المسألة فيجب
~~عليه أن يعلم أن الله تعالى لم يكن جسما ولا عرضا فيما لم يزل، وأنه لا
~~يكون جسما ولا عرضا فيما لا يزال، وأنه لا يشبه الأجسام ولا الأعراض في حال
~~من الأحوال، وأنه لا يجوز عليه توابع الأجسام، ولا توابع الأعراض.

PageV01P340

### ||| AUTO المسألة الثانية: أن الله تعالى غني ولاخلاف في هذه المسألة،
~~والكلام منها يقع في ثلاثة مواضع:

# الأول: في حقيقة الغني في أصل اللغة، وفي اصطلاح الفقهاء، واصطلاح
~~المتكلمين.

# والثاني: في الدليل على أن الله تعالى غني.

# والثالث: فيما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة.

# أما الموضع الأول: وهو في حقيقة الغني فحقيقته في أصل اللغة هو من استغنا
~~بما في يده عما في أيدي الناس، وحقيقته في اصطلاح الفقهاء هو من لا يجوز له
~~أخذ أحد الزكاة واختلفوا في ذلك، فعند (م) بالله أن الغني من ملك النصاب،
~~أو ما قيمته نصابا كاملا، وإن لم يكن مما تركا.

# وعند الهادي: هو من وجبت عليه الزكاة.

# وأما عند الفقهاء فهو من ملك الكفاية، واختلفوا فمنهم من قال ملكها من
~~الحول إلى الحول، ومنهم من قال: من الغلة.

# قال (ش): من ملك الكفاية سواء ملك نصابا أو أكثر أو أقل وقد يختلف ذلك
~~ابحسب المؤنة.

# وأما في اصطلاح المتكلمين: فحقيقته الغني هو الحي الذي ليس بمحتاج،
~~والمتكلمون لما رأوا الغني في أصل اللغة هو من استغنا عما في أيدي الناس
~~مما في يده كان في حق الله تعالى أبلغ؛ لأنه غني عن جميع الأشياء بخلاف
~~الواحد منا فإنه قد يكون غني بشيء عن شيء، والدليل على صحة هذه ms290 الحقيقة
~~أنها تطرد وتنعكس ولا يجوز أن تثبت بأحد اللفظين وتنتفي بالأجر، أما أنها
~~تطرد وتعكس فنقول كل غني حي، فليس بمحتاج، ونقول كل حي ليس بمحتاج فهو غني.

# وأما أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينتفي بالآخر فلا يجوز أن يقال:
~~هذا غني وهو حي ومحتاج، ولا أن يقال: هذا حي محتاج وهو غني.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على أن الله تعالى غني، فالدليل على
~~ذلك ماذكره الشيخ (رحمه الله تعالى) ولك فيه تحريران:

# أحدهما: أن لو لم يكن غنيا لكان محتاجا، ولا يجوز أن يكون محتاجا،
~~والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو لم يكن غنيا لكان محتاجا.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون محتاجا [158ب].

PageV01P341

# أما الأصل الأول: وهو أنه لو لم يكن غنيا لكان محتاجا فلأنها قسمة دائرة
~~بين النفي والإثبات، وبيان ذلك أنك تقول: الحي لا يخلو إما أن يدعوه الداعي
~~إلى جلب نفع أو دفع أم لا، إن دعاه الداعي فهو المحتاج، وإن لم يدعه فهو
~~الغني الذي ليس بمحتاج.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن يكون محتاجا فسيأتي بيانه.

# وأما التحرير الثاني: فهو ما قاله الشيخ (رحمه الله) قال: إذا أردنا أن
~~نستدل على أن الله تعالى غني تكلمنا في فصلين:

# أحدهما: أنه تعالى حي.

# والثاني: أنه ليس بمحتاج؛ لأن الحقيقة قد تضمنتها، أما أنه تعالى حي فقد
~~تقدم بيانه.

# وأما الفصل الثاني: وهو أنه ليس بمحتاج فالذي يدل على ذلك أنه لو كان
~~محتاجا لوجب أن يكون مشتهيا ونافرا، ولا يجوز أن يكون مشتهيا ولا نافرا،
~~والدلالة مبينة على أصلين:

# أحدهما: انه لو كان محتاجا لوجب أن يكون مشتهيا أو نافرا.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون مشتهيا ولا نافرا.

# أما الأصل الأول: وهو أنه لو كان محتاجا لوجب أن يكون محتاجا أو نافرا،
~~فالذي يدل على ذلك أن الحاجة لا تجوز إلا على من جازت عليه المنافع
~~والمضار، والمنافع والمضار لا تجوز إلا على من جازت ms291 عليه الشهوة والنفار،
~~وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن هذه الحاجة لا تجوز إلا على من جازت عليه المنافع والمضار.

# والثاني: أن المنافع والمضار لا تجوز إلا على من جازت عليه الشهوة
~~والنفار.

PageV01P342

# أما الأصل الأول: وهو أن الحاجة لا تجوز إلا على من جازت عليه المنافع
~~والمضار، فالذي يدل على ذلك أن حقيقة الحاجة هي الدواعي الداعية إلى جلب
~~نفع أو دفع ضرر، والدليل على صحة هذه الحقيقة أنها تطرد وتنعكس، فتقول على
~~دواعي داعية إلى جلب نفع أو دفع ضرر فهي حاجة، أو نقول كل حاجة فهي دواعي
~~داعية إلى جلب نفع أو دفع ضرر، ولا يجوز أن تثبت بأحد اللفظين وينتفى
~~الآخرة فلا يجوز أن يقال: أنا محتاج إلى هذا الطعام وما دعاني إليه داع ولا
~~أن يقال: دعاني إليه داع ولست بمحتاج إليه، بل يعد من قال ذلك مناقضا
~~لكلامه، وقد اقتضت هذه الحقيقة ذكر الداعي فنتكلم في حقيقة الداعي وقسمته،
~~وحقيقة المصارف وقسمته.

# فحقيقة الداعي: هو ما يرجح وجود الفعل على عدمه، وليس بمؤثر فيه احتراز
~~من القدة، وهي تنقسم إلى قسمين: داعي حكمة، وداعي حاجة، فحقيقة داعي الحكمة
~~فهو علم الحي أو اعتقاده أو ظنه لحسن الفعل أو أن لغيره في الفعل جلب منفعة
~~أو دفع مضرة مع حسنه.

# قلنا: علم الحي يدخل فيه القديم والواحد منا، قلنا: أو ظنه أو اعتقاده
~~الواحد منا فقط.

# قلنا: لحسن الفعل صاحبه داعي الحكمة مثل عقاب أهل النار؛ لأنه حسن وفعل
~~الطاعات [158ب] من العباد.

# قلنا: وإن لغيره في العقل جلب نفع أو دفع ضرر مع حسنه مثل إثابة أهل
~~الطاعة لما علم الله تعالى حسنه، ومثل الصدقة من العباد وحقيقة داعي الحاجة
~~علم الحي أو ظنه أو اعتقاده؛ بأن له في فعله جلب أو دفع مضرة وقد تكبر داعي
~~الحاجة فيكون الحال إلى العقل، وحقيقة الصارف هو ما يرجح عدم الفعل على
~~وجوده، وليس بمؤثر فيه، وهو ينقسم إلى قمسين: صارف حكمة، وصارف حاجة، فصارف ms292
~~الحكمة هو علم الحي وظنه أو اعتقاده بقبح الفعل، وأن على غيره في الفعل جلب
~~مضرة أو فوت منفعة مع قبحه.

# قلنا: علم الحي يدخل فيه القديم تعالى، قلنا: أو ظنه أو اعتقاده يخص
~~الواحد منا.

PageV01P343

# قلنا: بقبح الفعل مثل إثابة أهل النار لعلمه بقبحه في الواحد منا، مثل
~~تعظيم من لا يستحق العظيم.

# قلنا: أو أن على غيره في الفعل جلب مضرة أو فوت منفعة مع قبحه، مثل عقاب
~~أهل الجنة فإن الذي صرفه عن عقابهم علمه بأن عليهم فيه جلب مضرة وفوت منفعة
~~مع قبحه، وفي الواحد منا كظلم الغير، وصارف الحاجة علم الحي أو ظنه أو
~~اعتقاده بأن عليه في فعله جلب مضرة أو فوت منفعة وقد يكثر صارف الحاجة
~~فيكون إلجا إلى التراكم، وداعي الحاجة وصارف الحاجة لا يثبتان إلا في
~~الواحد منا دون القديم تعالى، فثبت الأصل الأول وهو أن الحاجة لا تجوز إلا
~~على من جازت عليه المنافع والمضار.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن المنافع والمضار لا تجوز إلا على من جازت عليه
~~الشهوة والنفار، فتبين حقيقة المنفعة والمضرة، وما يتفرع منهما، فحقيقة
~~المنفعة هي اللذة أو السرور وما أدى إليهما أو إلى أحدهما، وهو يطرد
~~وينعكس، ولا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفى بالآخر، أما أنها تطرد وتنعكس
~~فنقول كل منفعة فهي لذة وسرورة وما أدى إليهما أو إلى أحدهما، وكل لذة
~~وسرور وما أدى إليهما أو إلى أحدهما فهو منفعة، وأما أنه لا يجوز أن يثبت
~~بأحد اللفظين وينتفي بالآخر فلا يجوز أن يقال انتفعت بهذا الفعل وما تلذذت
~~به وإلا سرور، ولا أن يقال تلذذت به وسررت وما انتفعت به، بل يعد من قال
~~ذلك مناقضا لكلامه.

# وأما حقيقة اللذة فهي تنقسم إلى حادث ونافي، فالنافي مثل السكر والعسل في
~~غيره عند الذوق، وحقيقته هو إدراك الشيء مع الشهوة له، وفيه خلاف بين أبي
~~علي وأبي هاشم فعند أبي علي لابد من معناه يدرك به، ومنع أبو هاشم من ذلك
~~وألزم ms293 أبا علي أنه لو كان يدرك بمعنا لجوزنا أن يدخل أحدنا السكر فمه
~~والعسل ولا يدركه مع صحة الآلة بأن لا يخلق الله ذلك المعنى.

PageV01P344

# والحادث هو المعنى المدرك محل الحياة مع الشهوة له، وهو مثل الحك للحرب
~~فإنه حادث، وحقيقة الشهوة هو المعنى الذي متى اختص بالواحد منا أوجب كونه
~~مشتهيا وحقيقته السرور.

# قال الشيخ (رحمه الله تعالى): هو علم الحي أو ظنه أو اعتقاده وأن له في
~~الفعل جلب منفعة أو دفع مضرة، وقد اعترض على هذه الحقيقة [159ب] باعتراضين:

# أحدهما: أن هذه حقيقة داعي الحاجة، فالأولى أن يقال هو علم الحي أو ظنه
~~أو اعتقاده لحصول منفعة له أو لمن يجب في الإستقبال.

# الإعتراض الثاني: أن يقال إنكم حققتم المنفعة بالسرور والسرور بالمنفعة
~~فأما أن السرور قد يجده الإنسان من نفسه فلا يحتاج إلى تحديد، وقد قال بعض
~~الأطباء أنه انبساط الدم في القلب وهذا لا يمكن العلم به.

# وأما ما يؤدي إليهما فمثل الطاعات، فإنها وإن كانت شاقة متعبة في الحال
~~فإنها تسما منفعة لما كانت تؤدي إليهما، والشيء قد يسما باسم ما يؤذي الله،
~~قال الله تعالى: {قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا} فسمي العصير خمرا لما
~~كان يؤدي إليه.

# ومنهم من قال: إن العنب يسما خمرا، ومنهم من قال: الخمر ما خامر العقل،
~~وأما ما يجمعهما فمثل اللقمة الشهية في الفم فإن فيها لذة وسرور؛ لأنه يعلم
~~أن يحصل له بها منفعة في المستقبل، وإما يؤدي إلى أحدهما فمثل من زيد على
~~كثرته تحصل للمدلول بمعرفته لكثر سرور، ويحصل له بعد ذلك لذة إخراجه.

# وأما المضرة فحقيقتها هو الألم والغم وما يؤدي إليهما أو إلى أحدهما، وهي
~~تطرد وتنعكس فنقول كل مضرة فهو ألم وغم وما يؤدي إليهما أو إلى أحدهما، وكل
~~الألم وغم وما أدى إليهما أو إلى أحدهما فهو مضرة، ولا يجوز أن تثبت بأحد
~~اللفظين، وينتفي بالآخر، فلا يجوز أن يقال تضرر بهذا الفعل وما يألم به ولا
~~أغممت أو تألمت ms294 به واغتممت، وما تقررت بل يعد من قال ذلك مناقضا لكلامه
~~والألم ينقسم إلى حادث ونافي، فالنافي [159ب] في مثل الصبر.

PageV01P345

# والثاني: وحقيقته هو إدراك الشيء مع النفرة عنه، والخلاف فيه مع الشيخين
~~مثل ما تفدم في اللذة وألزمه أبو هاشم إن أحدنا إذا أدخل يده في النار لا
~~يدرك الحرارة بأن لا يخلق الله ذلك المعنى الذي يدركه، والحادث مثل التقطيع
~~وحقيقته هو المعنى المدرك لمحل الحياة في محل الحياة مع النفرة، وحقيقة
~~النفرة هو االمعنى الذي متى إختص بالواحد منا وجب كونه نافرا، وحقيقة الغم
~~قال الشيخ: هو علم الحي أو ظنه أو إعتقادة بأن عليه بالفعل جلب مضرة أو فوت
~~منفعة، وقد يزد على هذه الحقيقة إعتراضان:

# أحدهما: أن هذه حقيقة صار فالحاجة من غير اتفاق في المعنى ، فالأولى أن
~~يقال: هو علمه الحي أو ظنه أو إعتقادة بحصول مضرة عليه أو على من يجب في
~~المستقبل.

# الإعتراض الثاني: أن يقال إنكم حققتم المضرة بالغم، والغم بالمضرة.

# قلنا: إن الغم قد يجده الإنسان من نفسه، ولا يحتاج الى تجديد، وقد قيل
~~فيه أنه إنعصار الدم في القلب والذي يؤدي إليهما مثل المعاصي فإنها وإن
~~كانت شهية لذيذة في الحال فإنهما تسما مضرة لما كانت تؤدي إليهما، وهو
~~العقاب الدائم، قال الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما
~~يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [159ب] فسما الظلم نارا لما كان يؤدي إليها.

# وأما ما يؤدي إليهما فنحو أن العين في فم غيره شيئا من الصبر فإنه يتألم
~~بذلك ويغتم به من بعد وقد حصل من ضرورة الحاجة المضرة والمنفعة، وحصل من
~~المنفعة اللذة والسرور، ومن اللذة الشهوة، ومن المضرة الألم والغم، ومن
~~الألم النفرة، وكل ذلك الا يجوز إلا على من كان مشتهيا أو نافارا فيلتذ
~~بإدراك ما شيتهيه ويتألم بإدراك ما ينفر عنه ويغتم به فثبت.

# الأصل الأول: وهو أن لو كان محتاجا لوجب أن يكون مشتهيا أو نافرا.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا ms295 يجوز أن يكون مشتهيا ولا نافرا، فالذي يدل
~~على ذلك وجوه ثلاثة:

PageV01P346

# أحدها: أن الشهوة والنفرة لا تجوز إلا على من جازت عليه الزيادة والنقصان.

# والثاني: أن الزيادة والنقصان لا تجوزان عليه تعالى، وهذه الدلالة مبنية
~~على أصلين:

# أحدهما: أن الشهوة والنفرة لا يجوزان إلا على من تجوز عليه الزيادة
~~والنقصان.

# والثاني: أن الزيادة والنقصان لا تجوزان عليه.

# أما الأصل الأول: وهو أن النفرة والشهوة لا تجوزان إلا على من جازت عليه
~~الزيادة والنقضان، فالذي يدل على ذلك ما نعلمه في الواحد منا من أنه إذا
~~أدرك ما يشهيه على الحد الذي يشهيه فإن جسمة يزيد عليه، .....ويتصلح ومتى
~~أدرك ما ينفره عنه فإن جسمه ينقض ويضعف، وقد يعترض على هذا بأن يقال: أن قد
~~رأبنا أن الواحد منا يدرك ما يشتهيه ويلتذ به ولا يزيد جسمه بل ينقص، ويدرك
~~ما ينفر عنه ويزيد جسمه ولا ينقص.

# والجواب عن هذا أن هذه الشهوة ليست صادقة، وإنما هي شهوة كاذبة، وإن
~~سلمنا أنها شهوة صادقة فإنه لا ينقص لأجل ما أدرك مما يشتهيه، بل قد يزيد
~~زيادة ى تظهر لنا، ثم ينقص بعد ذلك لما فيه إليه من الخلل في مجاري الطعام
~~وآلة الإنهظام لإدراك ذلك المشتهي نحو التراب....

# وأما أنه يزيد جسمه بإدراك ما ينفر عنه فإن المعلوم أنه ينقص حال شرب
~~الدواء غير أنه لما كان في يده من الفساد، ثم أدرك ما ينفر عنه من الدواء
~~فأصلح الله به ما قد كان فاسد من الآلات، ثم زاد الجسم بعد ذلك بصلاح
~~الآلات وادراك ما يشتهيه.

PageV01P347

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الزيادة والنقصان لا تجوزان عليه تعالى والذي
~~يدل على ذلك أنهما لا تجوزان إلا على الأجسام، والله تعالى ليس بجسم، وقد
~~يعترض على هذا الدليل بأن يقال: إنا وإن سلمنا أنه يكون مشتهيا أو نافرا
~~لادرك ما يشتهيه وإدراك ما ينفر عنه فإن هذه الزيادة والنقصان جرت في
~~الأجسام لعادة استمرت فيها من جهة الله تعالى، وانحراف العادة ms296 جائز، والله
~~تعالى لا تجوز عليه العادة بأن يجريها له غيره، ولأن الشهوة لا تأثير لها
~~في زايدة الأجسام ولا في نقصانها لأن الزيادة والنقصان في فعل الله تعالى،
~~كما أنكرتم أن يكون تعالى مشتهيا ونافرا من غير زيادة ولا نقصان؛ لأنهما لا
~~يجوزان عليه، وهذا الدليل للشيخ أبي هاشم، وغيره من المتقدمين.

# الدليل الثاني: أن نقول إثبات كونه مشتهيا إثبات ما لا طريق إليه، وإثبات
~~ما لا طريق إليه محال؛ لأن من أصلهم أنه لا يجوز أن يثبت الله تعالى في صفة
~~الإثبات، يدل عليها الفعل بنفسه أو بواسطة أو بواسطتين أو وسائط، فالذي يدل
~~عليه بنفسه مثل أن الفعل دلي على كونه قادرا، ومثل أن الأحكام طريق إلى
~~كونه عالما والذي بواسطة مثل أن الفعل طريق إلى كونه حيا بواسطة كونه
~~قادرا، والذي بواسطتين مثل أن الفعل دليل على كونه مدرك بواسطة كونه قادرا
~~وكونه حيا ولا شيء من ذلك ولا شيء من أفعاله تعالى يدل على كونه مشتهيا بين
~~أن إثبات هذه الصفة إثبات ما لا طريق إليه فيكون محالا، وهو الدليل ذكره
~~ابن الملاحمي.

# الدليل الثالث: ماذكره الشيخ (رحمه الل) تعالى، وهو دليل الشيخ أبي إسحاق
~~[160ب] قال: فالذي يدل على ذلك أنه لو كان مشتهيا أو نافرا لم يخل إما أن
~~يكون مشتهيا أو نافرا لذاته، أو غيره والغير لا يخلو إما أن يكون فاعلا أو
~~علة، والعلة لا تخلو إما أن تكون موجودة أو معدومة، والموجودة لا تخلو إما
~~أن تكون قديمة أو محدثة، والأقسام كلها باطلة، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

PageV01P348

# أحدهما: أن كونه مشتهيا، أو نافرا لا يخلو من أحد هذه الأقسام.

# والثاني: أن الأقسام كلها باطلة.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل على ذلك أنها قسمة حاضرة بيان ذلك أنك تقول
~~الصفة الثانية للموصف لا تخلوا إما أن يستغني بذاته في كونه عليها أم لا،
~~إن استغنى [160ب] فهي الواجبة، وإن لم يستغني فهي الجائزة، والواجبة لا
~~تخلو إما أن يثبت لذاته ms297 على حال أو لا على حال فهي الذاتية، وإن ثبتت له
~~على حال فهي المقتضاة، والجائزة هي التي تفتقر إلى الغير، والغير لا يخلو
~~إما أن يكون تأثيرة على سبيل الصحة والاختيار أم لا، إن كان فهي التي
~~بالفاعل وإن لم تكن فهو الموجب، والموجب لا يخلو إما أن يقف في باب لإيجابه
~~على شرط أم لا، إن وقف في باب إيجابه على شرط فهو السبب، وإن لم يقف في باب
~~إيجابه على شرط فهو العلة، ومجموعهما لا يخلو إما أن يختص بصفة الوجود أم
~~لا؛ إن لم يختص فهي المعدومة، وإن اختص بصفة الوجود فهي الموجودة وهي لا
~~تخلوا إما أن تكون بوجوده أول أم لا، إن كانت فهي المحدثة، وإن لم تكن فهي
~~القديمة وهو يقال أنها إذا كانت لمعنى قديم لحقت الواجبة؛ لأنه يستحيل
~~خلافها عند إمكانه، فذكرها هاهنا في الصفة الجائزة لا يستقيم فينظر فيه، فثبت.

# الأصل الأول: وهو أن كونه مشتهيا أو نافرا لا يخلو من أحد هذه الأقسام.

PageV01P349

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الأقسام كلها باطلة فالذي يدل على ذلك أن القسم
~~كلها باطلة، فالذي يدل على ذلك أن القسم كلها أربع على ما تقدم، قسمة تذكر،
~~ويراد بها لإثبات الكل، وهي الموانع، وقسمة تذكر يذكر ويراد بها إثبات الكل
~~على سبيل البدل، وهي الكفارات الثلاث، وقسمة تذكر ويراد بها إثبات البعض
~~وإبطال البعض وهي نحو صفات القديم، يقال في أنه يستحقها لذاته، وقسمة تذكر
~~ويراد بها إبطال الكل وهي هذه فيبطلها قسما قسما، إما أن لا يجوز أن يكون
~~مشتهيا لذاته فالذي يدل على ذلك أنه لو كان مشتهيا لذاته لكان مشتهيا لجميع
~~المشتهيات، ولا يجوز أن يكون مشتهيا لجميع المشتهيات، وهذه الدلالة مبنية
~~على أصلين:

# أحدهما: أنه لو كان مشتهيا لجميع المشتهيات.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون مشتهيا لجميع المشهيات.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل عليه أنه يصح أن يشتهيها أجمع، فإذا صح وجب،
~~وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه ms298 يصح أن يشتهيها أجمع.

# والثاني: أنه إذا صح وجب.

# أما الأصل الأول: وهو أنه يصح أن يشتهيها أجمع فالذي يدل على ذلك أن
~~المصحح هو كونه حيا وكونه [161أ] حيا مع المشتهيات على سواء فما من مشتهيا
~~يشتهيها يصح أن يشتهيه مشته.

# الأول: يصح أن يشتهيه سائر المشتهين، ألا ترى أنه تعالى لما كان عالما
~~لذاته وجي أن يعلم جميع المعلومات، لكن لما كانت شهوة الخلق موقوفة على فعل
~~الله تعالى اختلفت شهواتهم.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه إذا صح وجب، فالذي يدل على ذلك أنها صفة
~~واجبة، والصفة الواجبة إذا صحت وجبت، لأن المصحح والموجب واحد، بخلاف
~~الموجبة، فإن المصحح غير الموجب على ما تقدم فيثبت.

# الأصل الأول: وهو أنه لو كان مشتهيا لجميع المشتهيات.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن يكون مشتهيا لجميع المشتهيات،
~~لإلنه يلزم من ذلك محالات ستة:

# أحدها: أنه كان يلزم أن يكون ملجأ إلى إيجادها دفعة واحدة.

PageV01P350

# والثاني: أنه كان يلزم أن يوجدها فيما لم يزل.

# الثالث: أنه كان يلزم أن يوجدها قبل الوقت الذي أوجدها فيه.

# الرابع: أنه كان يلزم أن يوجد ما لا نهاية له من المشتهيات.

# الخامس: أنه كان يلزم أن يوجد أكثر مما أوجد.

# السادس: أنه كان يلزم إذا اشتهى الواحد منا شيئا أن يحصل له ما اشتهاه
~~فهو مشتهيا لله تعالى عن ذلك.

# وقد اعترض إثبات من هذا الإلزامات:

# أحدها: لو وجد فيما لم يزل، فيقال: هذا يستحيل؛ لأنه يلزم قدم المشتهيات.

# الثاني: وجود ما لا نهاية له، يقال: وهذا مما لا يلزم؛ لأنه يستحيل دخول
~~ما لا نهاية له في الوجود فتبقا أربعة، وهو أنه يوجدها قبل الوقت قبل الوقت
~~الذي أوجدها.

# الثاني: أن يوجد أكثر مما أوجد.

# الثالث: أن يوجدها دفعة واحدة.

# الرابع: إذا اشتهى أحدنا شيئا أن يحصل له، وإنما قلنا ذلك لعلمه بان له
~~في ذلك نفعا خالصا ولذة كاملة، وليس عليه في إيجادها مضرة، وهو قادر على
~~إيجادها، غير ممنوع، وفي علمنا ms299 لموجود المشتهيات من فعله تعالى شيئا يعد
~~بعد شيء، وفي الاقتصار على قدر زمنها دون ما زاد عليه دلالة على أنه ما
~~أوجدها لحاجةمنه إليها، وإنما أوجدها لمصالح العباد فبطل أن يكون مشتهيا لذاته.

# وأما أنه لا يجوز أن يكون نافرا لذاته فلأنه لو كان نافرا لذاته لوجب أن
~~يكون نافرا عن جميع المنفرات، ولا يجوز أن يكون نافرا عن جميع المنفرات،
~~وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: [161ب] أنه لو كان نافرا لذاته لوجب أن يكون نافرا عن جميع
~~المنفرات.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون نافرا عن جميع المنفرات.

# أما الأصل الأول وهو أن لو كان نافرا لذاته لوجب أن يكون نافرا عن جميع
~~المنفرات، فالذي يدل على ذلك أنه يصح أن ينفر عنها أجمع، وإذا صح وجب، وهذه
~~الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه يصح أن ينفر عنهما أجمع.

# والثاني: إذا صح وجب.

PageV01P351

# أما الأصل الأول: وهو أنه يصح أن يتنفر عنها أجمع، الذي يدل على ذلك أن
~~كونه حيا هو المصحح لكونه نافرا، أو كونه حيا مع المنفرات على سوى فما من
~~منفر يصح أن ينفر عنه نافر إلا ويصح أن تنفر عنه سائر المنفرات.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه إذا صح وجب، فالذي يدل على ذلك أنها صفة
~~واجبة، والصفة الواجبة متى صحت وجبت على ما تقدم مع المنفرات على سواء ألا
~~ترى أنه لما كان عالما لذاته وجب أن يعلم جميع المعلومات فثبت.

# الأصل الأول: وهو أنه لو كان نافرا لوجب أن يكون نافرا عن جميع المنفرات.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن يكون نافرا عن جميع المنفرات
~~فلأنه كان يجب أن يكون ملجأ إلى أن يخلق شيئا منها لعلمه بأن عليه في
~~إيجادها مضرة وليس له فيه منفعة وهو غير ملجأ إلى خلق المنفرات، وهي علمنا
~~بوجود المنفرات الكثيرة في فعله تعالى دلالة على أنه غير نافر عنها فيبطل
~~أن يكون نافرا لذاته.

# وإما أنه لا يجوز أن يكون نافرا أو ms300 مشتهيا بالفاعل فلأنه يقال قديم
~~والقديم لا فاعل له وتحقيق ذلك أن الفاعل لا يقدر أن يجعل الذات على صفة
~~إلا بإن يكون قادرا على ايجاد تلك الذات، والله تعالى غير مقدور على ذاته
~~على ما تقدم.

# وأما أنه لا يجوز أن يكون مشتهيا لعلة مقدومة فلوجوه أربعة:

# أحدها: أن العدم منطقة الإختصاص والعلة لا تجب إلا بشرط الإختصاص فإذا
~~زال الشرط زال المشروط على ما تقدم.

# الوجه الثاني: أن في العدم نفرة كما أن فيه شهوة، فلو أوجب تلك الشهوة
~~المعدومة لأوجبت له تلك النفرة المعدومة، فيكون مشتهيا للشيء الواحد نافرا
~~عنه في حالة واحد وذلك محال.

# الوجه الثالث: أن العدم معنا ومعه على سواء فلو وجب له العدم لأوجبت لنا؛
~~لأنه لا اختصاص له به دوننا.

PageV01P352

# الوجه الرابع: أن العدم فيما لم يزل ولا حالة له قبل [162أ] مالم يزل تصح
~~فيه هذه الصفة لم تجب فتقترن صحتها بوجوبها فتكون ذاتيه وتخرج عن كونها
~~معنوية، ويلزم تلك المحالات الستة، وإنما قلنا ذلك حق الصفة المعنوية أن
~~يتراخا وجوبها عن صحتها؛ لأن المصحح غير الموجب كما تقدم، وذلك مثل كونه
~~قادرا، فإن المصحح له كونه حيا، والمذهب هي القدرة، وقد يصح كونه قادرا ولا
~~يجب بأن لا تحصل القدرة، ومثل كونه عالما فإن المصحح له حيا، والموجب حصول
~~العلم بخلاف الواجبة، فإنه لما كان المصحح لها والمواجب واحد، فمتى صحت
~~وجبت في حالة واحدة، وأما أنه لا يجوز أن يكون مشتهيا ولا نافرا لمعنى قديم
~~من شهوة أو نفار فلوجهين:

# أحدهما: أنه يلزم أن تكون تلك الشهوة والنفرة منا لا لله تعالى،
~~لمشاركتها له في العدم الذي فارق سائر المعدومات.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم أن يوجب ذلك المعنى العدم الصفة فيما لم يزل
~~فتكون واجبة لاستحالة خلافها، فإذا وجبت استغنت بوجوبها عن المعنى فيخرج عن
~~كونها معنوية، وتكون واجبة وإذا كانت واجبة لزم منه تلك المحالات المتقدمة.

PageV01P353

# وأما أنه لا يجوز أن يكون مشتهيا لشهوة محدثة؛ فلأنه كان ms301 يجب أن يكون ملجأ
~~إلى خلق الشهوات والمشتهيات دفعة واحدة، لعلمه بأن له في ذلك نفعا خالصا،
~~ولذة كاملة وليس عليه مضرة وفي علمنا لوجود الشهوات والمشتهيات شيئا بعد
~~شيء دلالة على أنه غير ملجأ إلى خلقها، والفرق بين أن يكون لذاته وبين هذه
~~أن في هذا الموضع واسطة، وهي الشهوة فتكون ملجأ إلى خلقها[بياض في الأصل]،
~~وكان يلزم تلك المحالات فبطل أن يكون مشتهيا شهوة محدثة، وأما أنه لا يجوز
~~أن يكون نافرا نفار محدث فلأنه لو جاز ذلك عليه لجازت عليه الشهوة المحدثة؛
~~لأن من حق من صحت عليه صفة يثبت لمعنى محدث أن تصح عليه ضدها إن كان لها
~~ضد، وإنما قال الشيخ ذلك؛ لأنه لو استدل بمثل ما استدل به على أنه لا يجوز
~~أن يكون [162ب] مشتهيا شهوة محدثة، فقال: لا يجوز أن يكون نافرا بنفار
~~محدث، وأنه يجب أن يكون ملجأ إلى أن يخلق شيئا لكان لقائل أن يقول ما أنكرت
~~خلق الله تعالى لمنفرات ولا يخلق له تعالى عنها، ويخلق له نفار عن منفرات
~~لا يخلقها، فلذلك قال لو جازت عليه الشهوة المحدثة لجازت عليه النفرة
~~المحدثة لا من حق كل ضدين أن لا يفتقر أحدهما إلى أريد مما أفترق إليه
~~الآخر، ولو أفتقر إلى أزيد يخرج عن كونه ضد له، والفرق بين الشهوة والنفار
~~في حق الله تعالى أنه لو كان له شهوة لوجب أن يوجد المشتهيات، ولو كام له
~~تعالى لأوجب أن لا يوجد المنفرات؛ لكونه قادرا على ذلك، بخلاف الواحد منا
~~فإنه يكون مشتهيا وإن لم يكن ثم مشتهيات ولا ينفر إلا مع وجود المنفرات،
~~وقوله لأن من حق كل صفة تثبت بمعنى احتراز من أضداد الصفات الذاتية التي
~~قدمنا ذكرها مثل ضد كونه قادرا، وعلما، وحيا من العجز، والجهل، والموت، فلا
~~يجوز عليه أضدادها، وقوله لمعنى محدث احتراز مما تقوله الأشرعية أنه
~~يستحقها لمعان قديمة، فإنه وإن كان محالا فإنه لا يجوز من وجه عنها لما
~~كانت ثابتة فيما ms302 لم يزل يجوز PageV01P354 ضدها على قولهم غنيا.

# وأما الموضع الثالث: وهو فيما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة فيجب
~~عليه أن يعرف أن الله تعالى كان غنيا فيما لم يزل ويكون غنيا فما لا يزال،
~~ولا يجوز خروجه عن هذه الصفة بحال من الأحوال، وأنه غني عن الأشياء، وبتمام
~~ذلك تم الكلام في المسألة الثانية.

### ||| AUTO المسألة الثالثة: أن الله تعالى لا يرى بالأبصار لافي الدنيا
~~ولا في الآخرة، والكلام منها يقع في أربعة مواضع:

# الأول: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ماذهبنا إليه، وفساد ماذهبوا إليه.

# والثالث: في شبهة المخالف، وإبطالها.

# والرابع: فيما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة.

PageV01P355

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهب العدلية من
~~الزيدية، والمعتزلة، والإمامية، والخوارج، والمرجئة أن الله تعالى لا يرى
~~بالأبصار [163أ] في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يدرك بشيء من الحواس، وأنه
~~لا تصح رؤيته في نفسه ولا إدراكه، وهو مذهب النجار من المجبرة فإنه يمنع من
~~جواز الرؤية عليه تعالى، والخلاف في ذلك مع هشام بن الحكم، وسائر المجسمة،
~~ومع جمهور المجبرة وهم الأشعرية والكلابية، والضرارية، وسائر المجبرة إلا
~~النجار، فإنهم ذهبوا إلى أنه يصح أن يرى في الدنيا والآخرة، ويصح أن يراه
~~المؤمنون والكافرون، وإنما منع السمع من رؤيته في الدنيا ومنع أيضا أن يراه
~~الكافرون إلا النجار، فذهب إلى أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وهؤلاء
~~الذين أثبتوا الرؤية هم المجسمة، والأشعرية والكرامية، والضرارية،
~~والكلابية، وأختلف هؤلاء فيما بينهم في تكييف رؤيته، فذهب المجسمة إلى أنه
~~يرى فوق العرش مثل بعض الملوك على سريره، فقال عن مقالتهم، وذهب الأشعرية
~~والكلابية إلى أنه يرى بلا كيف كما أن ذاته لا تتكيف، وقال أصحابنا: إنهم
~~قالوا إنه يرى غير مفعولة لا خلف ولا أمام ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا
~~تحت ولا كل ولا بعض، ولا يصح أن يشير إليه من يراه، وليس .......... وليس
~~في ضياء وليس بيننا وبينه ms303 ظلمة ولا ضياء، ثم اختلف القائلون بالرؤية بماذا
~~يكون إدراك، فذهب الحشوية إلى أنه يدرك بجميع الحواس، وذهب الأشعرية إلى
~~أنه يصح أن يدرك بجميع الحواس لكن بإدراك يخلقه الله تعالى، وقالوا يجوز أن
~~يخلق له إدراك في كل حاسة، فيدركها بها، وذهب ضرار بن عمرو إلى أنه تعالى
~~يدرك بحاسة سادسة في الآخرة زائدة على هذه الحواس.

PageV01P356

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ماذهبنا إليه وفساده ما ذهبوا
~~إليه، أما الحشوية فإنا لا نكلمهم في هذه المسألة؛ لأنهم يسلمون لنا أن
~~الله تعالى إذا لم يكن جسما لم تجب عليه الرؤية، ونحن يسلم لهم أنه لو كان
~~جسما لجازت عليه الرؤية؛ لأن خلافهم في الأصل، ومن حسن المناظر إذا كان
~~المخالف يخالف في الأصل والفرع أن ينقل معه الكلام إلى الأصل، مثل اليهود
~~فإنا لا نكالمهم في أحكام الشرائع، وإنما نكالمهم في أثبات النبوة، ولا
~~إنها الأصل، وهكذا الملحد فإنا لا نكلمهم في عدل الله تعالى، وحكمته، وإنما
~~نكلمهم في إثبات الصانع، والدليل على صحة ماذهبنا إليه، وفساد ماذهب إليه
~~الآخرون العقل والسمع.

# وأما العقل فأدلة نذكر منها وجهان:

# أحدهما: دليل الموانع.

# والثاني: دليل المقابلة.

# أما دليل الموانع فالذي يدل على ذلك أنه لو صح أن يرى في حال من الأحوال
~~لرأيناه الآن، ومعلوم أنا لا نراه الآن، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو صح أن يرى في حال من الأحوال لرأيناه الآن.

# والثاني: أنا لا نراه الآن.

# أما الأصل الأول: وهو أنه لو صح أن يرى في حال من الأحوال لرأيناه الآن
~~فالذي يدل على ذلك فيه تحريران:

# أحدهما: أن نقول إن الحواس سليمة، والموانع مرتفعة، والمدرك موجود، وهذه
~~الشرائط هي التي معها ترى المرنات وقد تقدم بيانه حيث بينا أنه لا يعرف
~~بالمشاهدة.

# التحرير الثاني: أن نقول الذي يدل على ذلك أن الواحد منا حاصل على الصفة
~~التي لو رأى لما رأ إلا لكونه عليها، والله تعالى حاصل على الصفة التي لو
~~رأى ms304 لما روى إلا بكونه عليها، والموانع مرتفعة، وهذه الشرائط التي معها نرى
~~المرئيات، وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول:

# أحدها: أن الواحد منا حاصل على الصفة التي لو رأى لما رأى إلا بكونه عليها.

# والثاني: أن الله تعالى حاصل على الصفة التي لو رأى لما رأى إلا بكونه عليها.

# والثالث: أن الموانع مرتفعة.

PageV01P357

# والرابع: أن هذه الشرائط هي التي معها ترى المرئيات.

# أما الأصل الأول: وهو أن الواحد منا حاصل على الصفة التي لو رأى لما رأى
~~إلا بكونة عليها، وهذا مذهبنا، أن الواحد منا متى كان حيا لا آفة به،
~~والموانع مرتفعة، والمدرك موجود، فإنه يجب أن يدرك، والخلاف في ذلك مع
~~الأشعرية ومع ضرار بن عمرو.

# وأما الأشعرية فإنهم قالوا: لابد من معنى يدرك به غير هذه بأن يخلق الله
~~تعالى لكل شيء إدراكا يدركه به، والدليل على بطلان قولهم هذا وجوه:

# أحدها: أنه لو كان كما قالوا لكان يقدر أن يكون بين الدنيا وفي حضرتنا
~~............... ولا يدركها بأن لا يحصل الإدراك الذي يدرك به ولا يكون ثم
~~فرق بين الأعمى والبصير.

# الوجه الثاني [164أ]: أنه كان يلزم يدرك المعدوم والجوهر والقديم في هذا
~~الوقت بأن يخلق الله تعالى الإدراك الذي يدرك به.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم أن يرى الإنسان أن يرى البعوضة على رأس الجبل
~~في الصين في الليلة الظلماء بأن يخلق الله تعالى إدراكها، ولايدرك الجبل
~~بأن لا يحصل إدراكه، والمعلوم خلاف ذلك.

# وأما ضرار فقال: إنه تعالى لا يدرك إلا بحاسة سادسة، وذلك باطل.

# الوجه الأول: أن إثبات حاسة سادسة لا طريق إليه، وثبات ما لا طريق إليه
~~يفتح باب الجهالات، وتحرير المحالات وما هذا حاله لا يقبل.

# الوجه الثاني: أنا نقول لا خلو إما أن تكون هذه الحاسة مماثلة لهذه
~~الحواس يعنى .............ومخالفه لها إن كانت مماثلة لها فلم يدرك بهذه
~~فكذا مما ماثلها، وإن كانت مخالفه لها فليس كثير من خلاف هذا فيما بينها
~~فمنها كبائر، ومنها صغائر، ومنها سهل، ومنها عين، ms305 ومنها حول، ومنها دعج.

# الوجه الثالث: أنه يلزم أن يدرك بحاسة سابعة وثامنة، غير هذه الحواس نحو
~~حاسة الشم، واللمس، والذوق، فثبت الأصل الأول وهو أن الواحد حاصل على الصفة
~~التي لو رأى لما رأى إلا لكونه عليها.

PageV01P358

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الله تعالى حاصل على الصفة التي لو رأى لما رأى
~~إلا لكونه علهيا، فالذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: أنه لا خلاف بيننا وبينهم في أنه لا يجوز أن يحصل في الآخرة على
~~صفة لم يكن عليها، وأنه ثابت على صفة لورأى لما رأى إلا لكونه عليها.

# الثاني: أن الشيء عندنا إنما يرى لأجل صفته المقتضاة، مثل التحييز في
~~الجوهر، والهبة في اللون، وعند أبي عبدالله يرى لصفته الذاتية شرط الوجود،
~~وعند الأشعرية إنما يرى الشيء لوجوده، والذي يدل على صحة قولنا أنا نقول أن
~~الأشياء على ضربين منها مايرى، ومنها ما لا يرى، فالذي لا يرى مثل القدرة،
~~والعلم، والحياة، والذي يرى لا يخلو إما أن تثبت رؤيته لأمر ولا لأمر محال
~~أن يثبت لا لأمر لا بما لم يكن بأن يثبت أو لا بأن لا يثبت، وأن يثبت لأمر
~~فذلك الأمر لا يخلو إما أن يكون لمجرد الذات أو لأجل صفة الذاتية المشروطة
~~بالوجود كما يقوله أبوعبدالله أو لأجل صفة الوجود كما تقولهخ الأشعرية، أو
~~لأجل صفة المقتضى [بياض في الأصل]وبالفاعل، والأقسام كلها باطلة سوى أنه
~~يرى لأجل صفته المقتضاة محال، ومحال أن يرى لمجرد الذات؛ لأنه كان يلزم في
~~كل ذات أن يرى، ومحال أن يرى لأجل صفة ذاته؛ لأنه كان يلزم في الجوهر
~~المعدوم أن يرى لأجل صفة ذاته؛ لأن الذوات ثابتة في حالة العدم، ومحال أن
~~يرى لأجل صفته الذاتية المشروطة بالوجود كما يقوله أبو عبدالله؛ لأنه كان
~~يلزم في الأغراض أن يرا جميعها إذا وجدت، والمعلوم أن كثيرا منها لا يرى،
~~ولا يجوز أن يرى الشيء لأجل وجوده كما تقوله الأشعرية؛ لأنه كان يلزم في
~~القدرة والعلم والحياة أن يرى؛ لأنها ms306 موجودة، ولا يجوز أن يرى لأجل صفة
~~معنوية؛ لأنا ندرك شيئا من الأغراض وهي الألوان من غير صفة، ولا يجوز أن
~~يرى لمعنى لوجهين:

PageV01P359

# أحدهما: أنه كان يلزم أن لايدرك ما يصح إدراكه وهي الأجسام بأن لا يحصل
~~فيما ذلك المعنى ويدرك ما لا يصح إدراكه من الأعراض ،بأن يحصل ذلك المعنى
~~فيها نحو الحياة والقدرة والعلم، وذلك محال، وأن يدرك منا في جسم غيره من
~~قدرة وعلم.

# الوجه الثاني: أنا ندرك الأعراض من غير معان؛ لأنها معان، والمعنى لا
~~اختصاص له بمعنى، ولا يجوز أن ندرك بالفاعل؛ لأن الفاعل لا ........ له في
~~ذلك إذ لو كان له مخبر لصح أن يجعل ما يستحيل رويته مما يصح رؤيته، مثل
~~القدرة، والعلم، وإن يجعل ما يصح رؤيته مما يستحيل رؤيته فإذا بطلت هذه
~~الأقسام كلها لم يبق إلى ما ذهبنا إليه من أن الشيء إنما يرى لأجل صفة
~~مقتضاة فثبت الأصل الثاني.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن الموانع مرتفعة، فالذي يدل على ذلك أنها لا
~~تمنع إلا من رؤية الأجسام والألوان، والله تعالى ليس بجسم ولا عرض على ما
~~تقدم بيانه.

# وأما الأصل الرابع: وهو أن هذه هي الشروط التي معها تدرك المدركات، فالذي
~~يدل على ذلك أنه قد حصل المقتضى على الحد الذي يقتضي، فيجب حصول المقتضى
~~والمقتضى كون الواحد منا على الحد الذي يقتضي وهو وجود المدرك وارتفاع
~~الموانع، فيجب حصول المقتضى وهو كون العدم مدركا، والمعلوم خلافه، فثبت.

# الأصل الأول وهو أن الله تعالى [156أ] لو صح أن يرى في حال من الأحوال
~~لرأيناه الآن.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يرى الآن فلا خلاف بينا وبينهم إلا ما
~~يروى عن فرقة شاذة أنه يري نفسه بعض الصالحين فتعلى الله عن مقالتهم، وقد
~~نقض أهل المذهب قوى هذا الدليل على دليل المقابلة؛ لأن دليل المقابل لا
~~يمنع إلا من أنا لا نراه، وهذا يدل على أنا لا نراه ولا يري نفسه، وأنه ليس
~~يرى، ومنهم من قوى دليل ms307 المقابلة، وقد روي ذلك عن (م) بالله وغيره.

PageV01P360

# الدليل الثاني: وهو دليل المقابلة، وتحدير هذا الدليل أن الواحد منا لايرى
~~إلا بالحاسة، والرائي بالحاسة لا يرى إلا ماكان مقابلا أو في حكم المقابل،
~~أو حالا في المقابل، والله تعالى ليس بالمقابل، ولا في حكم المقابل،
~~ولاحالا في المقابل، وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول:

# أحدها: أن الواحد منا لا يرى إلا بالحاسة.

# والثاني: أن الرائي بالحاسة لا يرى ما كان مقابلا، أو في حالا في
~~المقابل، أو في حكم المقابل.

# والثالث: أن الله تعالى ليس بالمقابل ،ولا حالا في المقابل، ولا في حكم
~~المقابل.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل على ذلك أن الواحد منها متى حصلت له الحاسة
~~السليمة صح أن يرى المرئيات، ومتى عدمت أو سقمت استحال أن يرى المرئيات،
~~فدل ذلك على أنخ يثبت بثبات هذه الحواس ويزول بزواله، وليس هناك ما يتعلق
~~الحكم به أولى.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الرائي بالحاسة لا يرى إلا ماكان مقابلا، أو
~~حالا في المقابل، أو في حكم المقابل، فالمقابل الجسم والحال اللون، والذي
~~في حكمه المقابل الوجه في المراد فإنها متى كانت مقابلة صح أن يرى بها،
~~واختلفو في كيفية الإدراك بها فعند أبي هاشم أن الشعاع ينفصل من العين إلى
~~المرآة، ثم ينعكس منها إلى الوجه فيراه، ولهذا فإنها إذا كانت كبيرة وجمع
~~بين مرآتين رأى قفاه، وهكذا الماء والأشياء الصقيلة، وعند أبي الحسين
~~والفلاسفة أنه ينطبع الوجه فيها وهذا باطل من وجوه:

# الأول: أن الإنطباع غير معقول.

# والثاني: أنه لا يخلو إما أن يكون الطبع فوق صفحة المرآة أو تحتها، محال
~~أن يكون فوق المرآة؛ لأنه كان يلزم أن لا يدركها ويحجبها، ومحالات أن يكون
~~تحتها؛ لأنه كان [165ب] يلزم أن يحجبه فلا يدرك.

PageV01P361

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم أنه إذا نظر زيد نفسه في المرآة وغاب أن يبقا
~~وجهه فيها، المعلوم خلاف ذلك، وقد اختلفو في هذا الأصل، وهو قوله إن الرائي
~~بالحاسية لايرا إلا ما كان ms308 مقابلا أو حالا في المقابل أنه في حكم المقابل
~~هل تعلم ضرور أو استدلال فمنهم من قال: أن يعلم ضرورة وهو أبو الحسين، قال:
~~فإن الإنسان يجد من نفسه أنه لا يمكن أن يرا إلا ماكان مقابلا أو حالا في
~~المقابل، أو في حكمه المقابل ومن جوز شيئا غير هذا فقد كان حكم عقله، ولو
~~جوز غير هذا للزم جواز أن يرى الصوت أو الحلاوة، أو غير ذلك، وذهب سائر
~~المشائخ إلا أنه لا يعلمه إلا بالاستدلال، فالذي يدل على ذلك أن المقابلة
~~متى حصلت بين الرائي والمرئي أو ما في حكمهما صح أن يرى المرئيات، ومتى
~~عدمت المقابلة وما في حكمها استحال أن يرى المرئيات.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن الله تعالى ليس بمقابل، ولا حالا في المقابل،
~~ولا في حكم المقابل، فالذي يدل على ذلك أن المقابل والحلول أو ما في حكمهما
~~لا يجوز إلا على المحدثات، والله تعالى ليس بمحدث على ماتقدم بيانه من أنه
~~قديم، فثبت بدليل العقل أن الله تعالى لا يرى بالأبصار في الدنيا، ولا في
~~الآخرة.

# وأما الدليل السمعي فالكلام منه يقع في موضعين:

# أحدهما: في بيان ما يصح الاستدلال عليه بالسمع من المسائل وما لا يصح.

# والثاني: في بيان صحة الاستدلال بالسمع على هذه المسألة، ووجه الاستدلال عليها.

PageV01P362

# أما الموضع الأول: وهو في بيان ما يصح الاستدلال بالسمع عليه من المسائل،
~~وما لا يصح فاعلم أن مسائل التوحيد على ضربين منها ما لا يصح الاستدلال
~~بالسمع عليه بكل حال، ولا خلاف فيه بين العدلية، ومنها ما يصح الاستدلال
~~عليه بالسمع ولا خلاف فيه بين العدلية، وعقده أن كل مسألة يقف العلم بصحة
~~السمع على العلم بها فإنه لا يصح الاستدلال بالسمع عليها؛ لأنه قد يكون قد
~~وقف الأصل على الفرع فكان يؤدي إلى التوقف، وكل مسألة لا يقف العلم بصحة
~~السمع على العلم بها فإنه يصح [166أ] الاستدلال بالسمع عليها، وجملة
~~المسائل على ثلاثة أضرب: منها ما لا يصح الاستدلال بالسمع عليه ms309 بكل حال وهي
~~مسألة إثبات الصانع، ومسألة قادر وعالم وغني، ومسألة عدل حكيم؛ لأن العلم
~~بصحة السمع يقف على العدل والحكمة، ونعلم أنه عدل حكيم حتى نعلم أنه عالم
~~بقبح القبائح وغني عن فعلها، وعالم باستغنائه، والذي يصح الاستدلال عليه
~~بالسمع خمس مسائل وهي: مسألة نفي الثاني، ومسألة نفي الرؤية، ومسألة مدرك،
~~ومسألة مريد، ومسألة كاره؛ لأنه لا يصح وإن علمنا أن معه ثاني وكذا، وإن
~~كان يرى وإن كان لا يدرك على ما يقوله البغداديون، غير أنه عالم بالمسموعات
~~والمبصرات عندهم.

# وأما المختلف فيها فهي مسألة حي وموجود، ومسألة نفي التجسيم، فإن منهم من
~~قال إنه يصح الاستدلال بالسمع عليها وهو أبو رشيد، وعند المنصور بالله،
~~وقاضي القضاة، وأبي الحسين أنه لا يصح، وعند الشيخ الحسن الرصاص أنه يصح
~~على موجود ونفي التجسيم دون كونه حيا وإلا صح أنه لا يصح؛ لأنا لو جوزنا
~~عليه أنه جسم لجوزنا عليه الحاجة لم يكن عالما بقبح القبائح ولا غني عنها.

PageV01P363

# وأما الموضع الثاني: وهو في بيان صحة الاستدلال بالسمع على هذه المسألة،
~~فاعلم أنهم قد استدلوا بآيات كثيرة، وأظهر ما فيها هذه الآية، وهي قوله
~~تعالى: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير} ولك في
~~الاستدلال بها طريقتان:

# الأولى: أن الله تعالى نفى أن تدركه الأبصار نفيا عاما عند جميع الأشخاص
~~في جميع الأوقات، وإدراك الأبصار هو رؤيتها، وإثبات ما نفاه الله تعالى لا
~~يجوز، وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول:

# أحدها: أنه تعالى نفا إدراك الأبصار عنه نفيا عاما عند جميع الأشخاص في
~~جميع الأوقات.

# الثاني: أن إدراك الأبصار هو رؤيتها.

# والثالث: إن إثبات مانفاه الله تعالى لا يجوز.

# أما الأصل الأول: وهو أنه تعالى نفا إدراك الأبصار نفيا عاما فالذي يدل
~~على ذلك ظاهر الآية: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار} فإن لا موضوعة في
~~اللغة للنفي كما يقال لارجل في الدار ولا عالم [166ب] في البلد إلا زيدا،
~~قلنا: نفيا عاما عند جميع الأشخاص؛ لأنه أدخل ms310 حرف النفي وهو لا على إسم
~~الجنس المعرف بالألف واللام وهو الإبصار، وحرف النفي إذا دخل على إسم الجنس
~~المعرف بالألف واللام اقتضاء الإستغراق بدليل صحة الإستثناء، فنقول إلا
~~المؤمنين أو الأنبياء، وصحة الإستثناء يدل على الإستغراق على ما يأتي بيانه
~~إن شاء الله تعالى.

# وأما أنه في جميع الأوقات فالذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: أن لا لتأييد النفي، مثل قوله لا أدخل هذه الدار فإنه متى صدق في
~~كلامه لم يقع منه دخول الدار.

# الوجه الثاني: أنه لا يخلو إما أن ينفى في جميع الأوقات أو لا في جميع
~~الأوقات أو ينفي في وقت دون وقت محال أن لا ينفي في جميع الأوقات؛ لأنه
~~عدول عند ظاهر الآية، ومحال أن ينفي في وقت دون وقت؛ لأنه لا مخصص فلم يبقى
~~إلا أنه في جميع الأوقات.

PageV01P364

# وأما الأصل الثاني: وهو أن إدراك الأبصار هو رؤيتها فسيأتي بيانه في
~~التحرير الثاني.

# وأما الأصل وهو أن إثبات مانفاه الله تعالى لا يجوز فلأنه يكون تكذيبا
~~للصادق وردا لكلامه، وذلك لا يجوز، وقد أوردوا هاهنا إعتراضا بأن قالوا إن
~~القرآن عام وخاص، ومن أصلكم بناء العام على الخاص وهو قوله تعالى: {وجوه
~~يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة} يخص بعض الأوقات وهو يوم القيامة بقوله
~~يومئذ، ويخص بعض الأشخاص بقوله {وجوه يومئذ ناضرة} أي مشرقة حسنة، وهي وجوه
~~المؤمنين إلى ربها ناظرة، أي رائية، وهذه من جملته، والجواب عن هذا من وجهين:

# أحدهما: أنا نقول إنما يخص إذا كان يقبل التخصص لكان بينهما تناف، وهذان
~~ليس بينهما تناف فتأويل الآية الآخرى غير هذا فإن النظر لا يفيد الرؤية.

# الوجه الثاني: أن الأدلة العقلية قد دلت على أنه لا يرى لا في الدنيا ولا
~~في الآخرة، وهي لا يجوز تخصيصها؛ لأنها قد يكون قد جاز فيها، وهذه الآية قد
~~طابقت أدلة العقل فتخصيصها يكون تخصيصا بدلالة العقل [167أ] والتخصيص لا
~~يكون إلا في الأفعال.

# الطريقة الثانية: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) قال: ووجه الاستدلال ms311 بهذه
~~الآية أن الله تعالى يمدح نفي إدراك الأبصار وهى رؤيتها عن نفسه بمدح راجع
~~إلى ذاته، فلا يجوز إثبات ما مدح الله تعالى نفسه على هذا الوجه، وهذا
~~الوجه مبني على خمسة أصول:

# أحدها: أن إدراك الأبصار هو رؤيتها.

# والثاني: أن الله تعالى يمدح نفي إدراك الأبصار وهو رؤيتها عن نفسه.

# والثالث: أن مدحه ذلك راجعا إلى ذاته.

# والرابع: أن إثبات ما هذا حاله يؤدي إلى انقلاب ذاته.

# والخامس: أن الانقلاب عليه تعالى لا يجوز، فغن شئت قلت يدل الرابع أن
~~إثبات ما هذا حاله يؤدي إلى النقص والنقص على الله تعالى لا يجوز.

# أما الأصل الأول: وهي إدراك الأبصار هو رؤيتها فالكلام منه يقع في
~~موضعين:

# أحدهما: في بيان معان الإدراك وذكر الخلاف.

PageV01P365

# والثاني: في الدليل على إدراك الأبصار هو رؤيتها.

# أما الموضع الأول: فهو في بيان معاني الإدراك فهو ينقسم إلى أربعة أقسام
~~إدراك بمعنى اللحوق يقال: أدرك فلان زمان النبي (صلى الله عليه وآله) أي
~~لحقه، وعليه حمل قوله تعالى: {قال أصحاب موسى إنا لمدركون} أي لملحوقون.

# وثانيها: بمعنى النضج والإيناع، يقال: أدركت الفاكهة إذا نضجت وأينعت.

# وثالثها: بمعنى البلوغ، يقال أدرك الصبية والصبي إذا بلغا، ومنه سمي
~~البالغ المدرك.

# ورابعها: بمعنى إحساس الحواس، يقال: أدركت ببصري أي رأيته وأدركت بسمعي
~~صوتا أي سمعته، وفي هذا اختلاف بين العلماء، فمنهم من قال: أن لفظة مشتركة
~~لا يسبق إلى فهم السامع بعض منها دون بعض إلا بقرينة، ولهذا فإن القائل متى
~~قال: أدرك فلان فإن الفهم ينفي متردد.[167ب].

# أما المرد به إدراك البصر أو الخوف أو البلوغ، ومنهم من قال: هو حقيقة في
~~اللحوق يقال: أدركت الفاكهة أي لحقت في النضج والايناع، ويقال: أدركت الصبي
~~أي لحق بحاله الرجال، ويقال: أدرك ببصره أي لحقه من جهة إلى جهة.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على أن إدراك الأبصار هو رؤيتها،
~~والذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينتفي بالآخر، فلا يجوز ms312 أن
~~نقول أدركت ببصري شخصا وما رأيته بعيني، أو رأيته بعيني وما أدركته ببصري،
~~بل يعد من قال ذلك مناقضا لكلامه، وقد يعترض هذا بأن يقال: قد رأينا شيئين
~~ليس أحدهما هو الآخر، ولا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفي الآخر، وهو
~~الكون والمتحيز، فإنه لا يجوز أن يقال هذا متحيز وليس بكائن، ولا هذا كائن
~~وليس بمتحيز، والجواب عن هذا من وجهين:

# أحدهما: أنا نقول: إن الكون والمتحيز كل واحد منهما للآخر، ولا يصح إلا
~~به فلا يلزمنا ذلك.

PageV01P366

# الوجه الثاني: من الجواب أنا وإن سلمنا أن الإدراك هو غير الرؤية، فإنه لا
~~يجوز أن ملك أحدهما من الآخر فيحصل منه غرضنا سواء كان أحدهما هو الآخر أو
~~لم يكن، وقد نفى الله تعالى أحدهما عن نفسه والآخر لا ينفك عنه فيجب أن
~~ينفى عن الله تعالى.

# الوجه الثاني: أنه متى بدأ الإدراك بالبصر لم يسبق إلى الفهم شيء من هذه
~~المعاني إلا الرؤية في اللغة، والقرآن نزل على لغة العرب فدل على أن إدراك
~~الأبصار هو رؤيتها حقيقة تثبت الأصل الأول.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه تعالى يمدح نفي إدراك الأبصار عن نفسه فالذي
~~يدل على ذلك وجوه:

# الأول: أن الأمة أجمعت على ذلك وإجماعهم حجة، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الأمة أجمعت على ذلك.

# والثاني: أن إجماعهم حجة.

# أما الأصل الأول: وهو أن الأمة أجمعت على ذلك فالذي يدل على ذلك أنه
~~لاخلاف أن هذا مما يمدح الله تعالى به، وإنما الخلاف في كيفية التمدح، فذهب
~~أهل العدل إلى أن الله تعالى يمدح بنفي إدراك الأبصار عنه في الدنيا
~~والآخرة، وذهبت الأشعرية والضرارية من المجبرة إلى أن الله تعالى يمدح نفي
~~الإدراك في الدنيا دون الآخرة، وعن الكافرين دون المؤمنين، وذهبت الحشوية
~~إلى أن الله تعالى يمدح نفي الإحاطة عن نفسه لإعتقادهم أنه جسم فثبت الأصل
~~الأول وهو أن الأمة أجمعت على ذلك.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن إجماعهم حجة، فسيأتي بيان ذلك إن شاء ms313 الله
~~تعالى في باب الوعد والوعيد [168أ] مفصلا، ويدل على ذلك الكتاب والسنة.

# أما الكتاب فقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} فوعد الله
~~تعالى من خالف سبيل المؤمنين بالنار كما وعد من شاق الرسول.

PageV01P367

# وأما السنة فما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ((سألت الله
~~تعالى أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها)).

# وعنه (صلى الله عليه): ((لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين)).

# الوجه الثاني: أن قوله تعالى: {لا تدركه الأبصار} متوسط بين أوصاف المدح،
~~ولا يجوز أن يتوسط بين أوصاف المدح ما ليس بمدح، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن قوله تعالى: {لا تدركه الأبصار} متوسط بين أوصاف المدح ما ليس بمدح.

# الثاني: أنه لا يجوز أن يتوسط بين أوساط المدح ما ليس بمدح.

# أما الأصل الأول: وهو الذي يدل عليه أن نظام الآية شهد بذلك فيما قبل
~~وفيما بعد، قال الله تعالى: {بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن
~~له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق
~~كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل} فهذا مدح، وقوله تعالى: {لا تدركه
~~الأبصار} متوسط بين هذا وبين قوله تعالى: {وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف
~~الخبير} وهذا مدح أيضا، فثبت أنه متوسط بين أوصاف المدح.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن يتوسط بين أوصاف المدح ما ليس
~~بمدح فالذي يدل على ذلك ما نعلمه في الشاهد من أنه لا يحسن من الواحد منا
~~أن يقول فلأن .... أسود صالح زكي، بل يكون قوله أسود مستهجنا عند العقلاء
~~معيبا عن الفصحاء، لما لم يكن مدحا، فإذا لم يكن الحسن ذلك في كلام الواحد
~~منا لم نحسن في كلام الباري أحق وأولى، ولأن من حسن النظم والفصاحة أن لا
~~يتوسط في الكلام ما ليس منه.

PageV01P368

# الوجه الثالث: أن قوله ms314 تعالى: {لا تدركه الأبصار} بينة على تمدحه بنفي
~~الصاحبة ونفي الولد، كأنه يقول كيف من لم تدركه الأبصار يكون له صاحبة أو
~~ولد، وكل ما كان تشبيها على مدح فهو مدح.

# الوجه الرابع: أنا لا نعني بالمدح إلا إثبات صفة للمدوح يتميز بها عن
~~سائر الأشياء؛ لأن الأشياء على أربعة أضرب منها ما يرى ويرى وهو الواحد
~~منا، ومنها ما لم يرى ولا يرى وهو المعدومات، وأكثر الأعراض نحو القدرة،
~~ومنها: ما يرى ولا يرى وهي الجمادات.

# ومنها ما يرى ولا يرى وهو الله تعالى [168ب] ويجري ذلك المدح مجرى قوله
~~تعالى: {لا تأخذه سنة ولا نوم} فكما لا يكون هذا مدحا إلا بانضمامه إلى
~~كونه حيا؛ لأن الجمادات لا تأخذها السنة والنوم، فكذا قوله تعالى: {لا
~~تدركه الأبصار} لا يكون مدحا إلا بانضمامه إلى قوله تعالى {وهو يدرك
~~الأبصار وهو اللطيف الخبير} فصح أنه مدح مجموعها فثبت الأصل الثاني وهو أن
~~الله تعالى يمدح نفي إدراك الأبصار عن نفسه.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن تمدحه بذلك راجع إلى ذاته، فالذي يدل على ذلك
~~وجوه ثلاثة:

# أحدها: أنه بين به أن ذاته لا ترى؛ لأن كون الشيء مرئيا أو غير مرئي هو
~~مما يتبع صفة ذاته، ألا ترى أنا ندرك الجسم على أخص أوصافه، وهو كونه
~~متحيزا ويستحيل علينا إدراك كثيرا من الأعراض لما يرجع إلى ذاتها، ولأنا قد
~~بينا أن المرئيات إنما ترى لصفتها المقتضاة، وأبطلنا قول من يقول أن
~~المرئيات ترى لأجل الصفة الذاتية المشروطة بالوجود، وقول من قال إنها ترى
~~لوجودها فلم يبق إلا قولنا وهو أن الشيء إنما يرى لصفته المقتضاة، والتحيز
~~مقتضا عن الجوهرية.

PageV01P369

# الوجه الثاني: أنا نقول هذا النفي الذي تمدح الله تعالى به لا يخلو إما أن
~~يريد به أن يحيل رؤيته لما هو عليه في ذاته، أو ينفي الإدراك كما ذكرته
~~الأشعرية، أو الحاسة السادسة كما ذكره ضرار بن عمر، أو ينفي الإحاطة كما
~~تقول المجسمة، باطل أن يكون نفى فعل الإدراك ms315 أو فعل الحاسة لوجهين:

# أحدهما: ما تقدم من إبطال قولهم.

# الوجه الثاني: أنا نقول إن الله تعالى أنزل القرآن على لغة العرب وهم
~~لايعرفون بهذا المعنى، والذي هو الإدراك ولا الحاسة التي هي غير هذه
~~الحواس، والله تعالى إنما خاطبهم بما عقلوه دون مالم يعقلوه.

# وأما أنه لا يجوز أن يكون منفي، فالوجه الأول منها أن يقال: إن الإحاطة
~~تستعمل حيث لا يستعمل فيه الإدراك، فيقال: أحاط السور المدينة ولم يدركها،
~~وكذلك يقال: أحاط الكافور يعني الميت، وكذلك الإدراك يستعمل حيث لا تستعمل
~~الإحاطة، فيقال: أدركت السماء، ولايقال: أحطت بها.

# الوجه الثاني: أن هذا المدح لا يكون مدحا بمجرده؛ لأن الأجسام الكبار
~~كالجبال العظيمة مشاركة في أنها تدرك ولا يحاط بها.

# الوجه الثالث: أنا نقول إن هذا بناء منكم [169أ] على أصل فاسد وهو أن
~~الله تعالى جسم وقد بينا بطلان ذلك.

# الوجه الرابع: وهو أن نقول لو سلمنا لكم أنه نفا أن الأبصار لا تحيط به،
~~فكما أنها لا تحيط به لا تدركه فيحصل منه غرضنا.

PageV01P370

# الوجه الثالث من الأصل: أنا نقول أن المدح ينقسم إلى قسمين منه مايرجع إلى
~~الذات ومنه ما يرجع إلى الفعل، فالذي يرجع إلى الذات ينقسم إلى قسمين: نفي
~~وإثبات، فالإثبات على ضربين: واجب، وجائز، فالواجب مثل قادر عالم حي،
~~والجائز أنه يريد الطاعات ويكره المعاصي، والنفي ينقسم إلى قسمين: واجب،
~~وجائز، فالواجب مثل أنه لا تجوز عليه الحاجة، وأنه لا يجوز عليه الجهل،
~~وأنه ليس مشبه للأجسام، وأنه لا ثاني معه، وأنه لا يرى بالأبصار في الدنيا
~~ولا في الآخرة، والجائز أنه لا يكره الطاعات ولايريد المعاصي، والذي يرجع
~~إلى العقل ينقسم إلى قسمين: نفي وإثبات، فالإثبات على ضربين: واجب، وجائز،
~~فالواجب كالتمكين للمكلفين، والبيان للمخاطبين، واللطف للمتعبدين، والجائز
~~مثل أنه خالق ومفصل، ومجمل ومحسن، والنفي على ضربين: واجب، وجائز، فالواجب
~~أنه لا يفعل الظلم ولا الجور، والجائز مثل أنه لا يعاقب العصاة، فغرضنا نفي
~~الرؤية على أحد هذه الأقسام، فما قيل منها ms316 إلا النفي الوجب الراجع إلى
~~الذات، وعرض الشيخ (رحمه الله) حيث قال في أول التحرير على هذا الوجه احترز
~~من التمدح، والذي يرجع إلى الفعل مثل قولنا إنه لا يعاقب العصاة، فإنه لو
~~تركه لم يلحقه نقص.

# وأما الأصل الرابع: وهو أن إثبات ماهذا حاله يؤدي إلى انقلاب ذاته، فالذي
~~يدل على ذلك إنما هو عليه في ذاته، وإلى أن تصير ذاته ذاتا أخرى تصح عليها
~~الرؤية بعد أن كانت مستحيلة، وهذا هو الإنقلاب.

# وأما الأصل الخامس: وهو أن الإنقلاب على الله تعالى لا يجوز، فالذي يدل
~~على ذلك وجهان:

# أحدهما: أنا قد بينا أن التمدح راجع إلى ذاته فكانت صفة ذاتية، وقد بينا
~~أن خروج الموصوف عن صفة ذاته لا يجوز.

PageV01P371

# الوجه الثاني: أنه لاخلاف بين السلف الصالح أنه لا يجوز أن يحصل في دار
~~الآخرة على صفة لم يكن عليها في الدنيا، وهم أيضا مجمعون [169ب] على ذلك
~~وإن شئت قلت إن إثبات ما هذا حاله نقص والنقص لا يجوز عليه، أما أنه نقص
~~فيدل عليه وجهان:

# أحدهما: أنه يؤدي إلى الإنقلاب.

# والثاني: أن كل تمدح ففيه نقص إلا التفصيل، ثم أنا نقول لا يخلو هذا الذي
~~تمدح الله به إما أن يكون إثباته ونفيه مدحا فهذا لا يصح، وإما أن يكون
~~نفيه مدحا وإثباته نقصا فهذا الذي نريد، أو يكون إثباته مدحا ونفيه نقصا
~~فهذا لا يصح، ولا يجوز في مسألتنا هذه، وإما أن النقص لا يجوز عليه فلا
~~خلاف فيه، ويجري هذا التمدح المذكور في هذه الآية مجرى التمدح في قوله
~~تعالى: {لا تأخذه سنة ولا نوم} والذي يدل عليه وجهان:

# أحدهما: أن السنة والنوم لا يجوزان عليه في الدنيا ولا في الآخرة، وكذلك
~~الإدراك لا يجوز عليه في الدنيا ولا في الآخرة.

# الوجه الثاني: أن نفي السنة والنوم لا يكون مدحا بمجرده، وإنما يكون مدحا
~~بانضمامه إلى كونه حيا، كما أن التمدح ينفي الإدراك لا يكون مدحا بإنفراده،
~~وإنما يكون بانضمامه إلى أنه يدرك ولا ms317 يدرك وهو اللطيف الخبير؛ لأن الأشياء
~~على ثلاثة أضرب:

# أحدها: لا تأخذه سنة ولا نوم وليس بحي وذلك كالجمادات.

# والثاني: تأخذه السنة والنوم وهو حي وذلك كالحيوانات.

# والثالث: لا تأخذه سنة ولا نوم وهو حي وهو الله تعالى، فهذا هو الاستدلال
~~بالآية الأولى.

# والدليل الثاني: وهو قوله تعالى حاكيا عن موسى: {قال رب أرني أنظر إليك
~~قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني} والدليل في
~~هذه الآية من وجهين:

# أحدهما: أن لن في لغة العرب لتأبيد النفي فإن الواحد إذا قال: لن أدخل
~~هذه الدار فإنه متى صدق في كلامه لم يقع منه دخولها.

PageV01P372

# الثاني: أنا نقول لا يخلو إما أن يكون نفي في جميع الأوقات أولى في جميعها،
~~أو في وقت دون وقت باطل أن يكون لا في جميع الأوقات؛ لأنه يعود على معنى
~~الآية بالنقص والإبطال، وباطل أن يكون في وقت دون وقت؛ لأنه لا مخصص فلم
~~يبق إلا أن يكونا معا في جميع الأوقات، وقد اعترض هذا فإن قالوا إن لن ليست
~~للتأبيد؛ لأنه قال تعالى في قصة اليهود: {فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا
~~يتمنونه أبدا} [170أ] ثم قال في آية أخرى: {ونادوا يامالك ليقض علينا ربك}
~~فتمنوه هاهنا، وكذلك هذه الآية فيكون تقدير الآية لن تراني إلا في الآخرة.

# والجواب عن هذا الإعتراض من وجوه:

# الأول: أنا نقول إن لن إذا وردت مطلقة فهي للتأييد حقيقة، فإذا وردت غير
~~مطلقة بحيث تكون قرينة حملت على المجاز.

# الوجه الثاني: أن قوله تعالى: {ولن يتمنوه أبدا} هذه نزلت في اليهود.

# وقوله: {ونادوا يامالك} لم يصرح أنها فيهم فلا يكون هم المرادون بها.

# الوجه الثالث: أنا نقول إن لن إذا لبس الأمر فيها واختلف فإنه قد ذكر
~~بهذه الآية التأييد فصرح به وما أجبتم فهو جوابه.

# الوجه الرابع: أن قوله لهم: {ولن يتمنوه} هذا في الدنيا؛ لأنهم يخرجون من
~~نعيمها إلى عذاب جهنم، وقوله: {ليقض علينا ربك}؛ لأنهم في العذاب، فيريدون
~~الخروج منه ms318 إلى غيره، وهذا الوجه هو التحقيق، ويكون تقدير الآية لم يتمنوا
~~الموت على هذا الوجه فبطل إعتراضهم، فثبت الموضع الثاني.

# وأما الموضع الثالث: وهو في شبههم فلهم شبه من جهة العقل، وشبه من جهة
~~السمع، والمحصلون منهم يقولون أنه لا شبهه له من جهة العقل ولولا السمع ما
~~أثبتوا الرؤية، فنذكر لهم شبه من جهة العقل، وهى أنهم قالوا: إنا نرى
~~المرئي لوجوده، وقد ثبت أن الله موجود فيجب أن يرى، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن المرئي إنما يرى لوجوده.

PageV01P373

# والثاني: أن الله تعالى موجود فيجب أن يرى.

# أما الأصل الأول: وهو أن المرئي إنما يرى لأجل وجوده، فالذي يدل على ذلك
~~ما نعلمه من حال اللون والجسم فإنه لا تصح عليهما الرؤية لأجل ما هما عليه
~~في ذواتهما؛ لأن ماهما عليه من ذواتهما مختلف فليس إلا أيهما أتفقا في
~~الرؤية لعله جامعة وهي الوجود، والله تعالى موجود فيجب أن يرى.

# والجواب من وجوه خمسة:

# أحدها: أن هذا جمع بين أمرين من غير علة جامعة ولا طريقة ناظمة، وما هذا
~~حاله لا تقبل، ومن أين لكم أنه صح في اللون والجسم أن يرى والله موجود فيجب
~~أن يلمس.

# فأما الأشعرية فقد .....لأجل وجودهما أن يجب في كل موجود أن يرى.

# الوجه الثاني: أن نعارضهم فنقول [170ب] إن الشيء إنما يلمس لأجل وجوده،
~~والله موجود فيجب أن يلمس، فاما الأشعرية فقد التزموا ذلك، ونافيهم لا
~~يلتزموه.

# الوجه الثالث: أن هذا عكس وعكس العلل لا يجب وإنما يجب طردها؛ لأنه يصح
~~أن يكون الحكم واحد والعلل مختلفة، والذي يدل عليه العقل والسمع.

# أما الشرع فمثل أن القتل حكم واحد وعلله مختلفة فمرة بالقصاص، ومرة
~~بالزنا، ومرة بالردة، وهذه علة شرعية.

# وأما من جهة العقل فمثل صحة كون الشيء معلوما، وصحة كونه موجودا، فهما
~~يرجعا إلى الصفة الذاتية ولم يلزم أن يكون لكل واحد منهما علة.

# والوجه الرابع: أنه لاخلاف بين العلماء أن الطرد في العلل يجب فلا تحصل
~~العلة إلا ms319 ويحصل معلولها، فلو كانت العلة في كون الشيء مرئيا هو وجوده للزم
~~في القدرة والعلم والإرادة وغيرها من الأعراض أن يرى؛ لأن العلة هي الوجود
~~وقد حصل.

# الوجه الخامس: بعض المحصلين من علمائنا وعلمائهم ذهبوا إلى أن الوجود ليس
~~صفة زائده على ذات الوجود فإن كان كذلك لم يصح ما يتعلق به من أن المرئي
~~إنما يرى لوجوده.

# وأما شبههم من جهة السمع فهم يتعلقون بشبه من جهة الكتاب والسنة.

# أما ما يتعلقون به من جهة الكتاب فآيات كثيرة نذكر منها آيتين:

PageV01P374

# الأولى منهما: قوله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة} ووجه
~~الاستدلال لهم بهذه الآية، أنهم قالوا: قوله {وجوه} تعني وجوه المسلمين
~~{يومئذ} يعني يوم القيامة {ناضرة} أي مشرقة حسنة {إلى ربها ناظرة} أي رائية.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أنه لا يصح لكم الاستدلال بالسمع لوجوه ثلاثة:

# أحدها: أنه لا طريق لكم إلى إثبات الصانع؛ لأن الطريق إلى إثباته ليس إلا
~~أفعالنا نستدل بها فنقيس الغائب على الشاهد، وهو أن نقول: إن أفعالنا
~~محتاجة إلينا، وإنما أحتاجت إلينا لأجل حدوثها فيجب أن تكون الأجسام إذا
~~شاركتها في الحدوث أن تشاركها في الإحتياج إلى محدث، وأنتم قد نفيتم ن أن
~~تكون لنا أفعال وتصرفات فبطل استدلالكم، وهكذا في الطريقة الثانية من
~~الاستدلال وهو أنها توجد بحسب قصودنا ودواعينا، فإذا كانت توجد بحسب قصودنا
~~ودواعينا وليست منا لم يكن لنا إلى العلم [171أ] بها طريق.

# الوجه الثاني: أنا لو سلمنا أن لكم طريقا إلى إثبات الصانع فلا طريق لكم
~~إلى إثبات النبوة؛ لأنكم تصفون القبائح إلى الله تعالى فما آمنكم أنه أرسل
~~رسولا كاذبا.

# الوجه الثالث: أنا لو سلمنا أن لكم طريقا إلى إثبات النبوة فلا طريق لكم
~~إلى معرفة كلام الله تعالى؛ لأنكم تقولون إن كل قبيح في العالم فهو من الله
~~تعالى وهو لا يقبح منه شيء فما آمنكم أن تكون هذه من جملة القبائح.

# الوجه الثاني: أن النظر لا يفيد الرؤية لوجوه أربعة:

# أحدها: أنه يثبت ms320 بأحد اللفظين وينفى بالآخر، ولا يكون مناقضا فلو كان
~~النظر يفيد الرؤية لكان الكلام مناقضا؛ لأنك تقول نظرت فما رأيت، ونظرت إلى
~~الهلال فلم أره فكأنك تقول رأيت الهلال فلم أره.

# الوجه الثاني: أنك تعقب بالرؤية فتقول نظرت فرأيت فلو كان يفيد الرؤية
~~لكان نكران ويكون تقرب رأيت فرأيت.

PageV01P375

# الوجه الثالث: أن الرؤية تجعل غاية للنظر فتقول مازلت أنظر حتى رأيت، فلو
~~كان أحدهما الآخر لكان بمنزلة أن يجعل الشيء ثابت لنفسه، ولكان تقديره
~~مازلت أنظر حتى نظرت أفأرى حتى رأيت.

# الوجه الرابع: أن النظر ينقسم، فيقال: نظر غصب، ونظر رضا، والرؤية لا
~~تنقسم، فدل على النظر غير الرؤية.

# الوجه الثالث: أن ظاهر الآية يفيد تقلب الحدقة السليمة في جهة المرئي
~~طلبا لرؤيته، والله تعالى لا يكون في جهة عندنا وعند مخالفينا في هذه
~~المسألة وهم الأشعرية، فأكثر ما فيه يكون مجازا، والمجازات لا يجوز إطلاقها
~~على الله تعالى.

# الوجه الرابع: أن إلى واحد الآلاء وهي النعم فيكون تقدير الآية: {وجوه
~~يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة} أي نعمة ربها ناظرة وذلك موجود في اللغة، قال
~~الشاعر:

# فهم لكم فيما إلي................ ... بما أعيا النطاسي جذيما

# الوجه الخامس: التأويل فيجب تأويلها على ما يوافق دلالة العقل، ومحكم
~~القرآن وللآية تأويلان:

# أحدهما: أن نقول: {وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة} أي إلى ثواب ربها
~~رائية فيكون قد حذف المضاف وهو إسم الثواب، وأقام المضاف إليه مقامه وهو
~~[171ب] إسم الله تعالى، وذلك ظاهر كما قال الله تعالى: {واسأل القرية التي
~~كنا فيها} والمراد بذلك أهل القرية، وكذا في أهل العير على تقدير حذف
~~المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وقوله تعالى: {وجاء ربك والملك} معناه
~~جاء أمر ربك، وذلك موجود في اللغة أيضا قال الشاعر:

# سل الربع أنا يممت أم مالك ... وهل عادة للربع أن يتكلما

# والربع هو المحل، والمراد: سل أهل الربع.

PageV01P376

# التأويل الثاني: ما روي عن علي (عليه السلام): أنه تأولها على أن النظر
~~بمعنى إنتظار ثواب الله تعالى لما روى عن ms321 علي (عليه السلام): أنه مر برجل
~~رافع يده إلى السماء شاخص ببصره، فقال له (عليه السلام): ياعبدالله إكفف
~~يدك واغضض بصرك فإنك لن تراه ولن تناله، فقال: يا أمير المؤمنين إن لم أراه
~~في الدنيا فسأراه في الآخرة، فقال (عليه السلام): بل لا تراه في الدنيا ولا
~~في الآخرة، أما سمعت الله تعالى يقول: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار
~~وهو اللطيف الخبير} إن أهل الجنة ينظرون إلى الله تعالى كما ينظر الله أهل
~~الدنيا ينتظرون ما يأتيهم من خيره وإحسانه.

# فتأول (عليه السلام) النظر بمعنى الإنتظار، والنظر بمعنى الإنتظار ظاهر
~~في لغة العرب على ما تقدم في أول الكتاب ويصح الجمع بين هذين التأويلين
~~المرويين عنه (عليه السلام) فيحمل على أن أهل الجنة ينظرون إلى ماقد حصل
~~لهم من الثواب وهم مع ذلك ينتظرون ثوابا آخر ولا يكون بينهما تناف، وقد
~~يعترض هذا بأن يقال: إن بينهما تناف فلا يصح أن يحمل ذلك على قول أبي هاشم؛
~~لأنه يقول أن اللفظة مشتركة لا يراد بها كلا معنييها فلا تحمل على كلا
~~معنييها.

# والجواب: أنا نقول: إن الشيخ أجاز قول من يقول من أهل المذهب إن اللفظة
~~المشتركة يراد بها كلا معنييها، وأنه يجب أن يحمل عليها جميع، وقد يعترضوا
~~هذا بأن يقولوا إن الإنتظار يؤدي إلى الغم والحسرة، وكما يقال الإنتظار
~~يورث الإصفرار، ويقال: الإنتظار الموت الأحمر، وذلك لا يجوز على أهل الجنة.

# والجواب من وجهين:

# أحدهما: أنكم تقولون إن الرؤية من أعظم الثواب وليست الرؤية مستمرة لهم
~~بل يكرهون رؤيته في بعض الحالات نحو حالات الجماع، ونحو ذلك فكما أنهم لا
~~يكون عندكم في غم وحسرة في حال انتظارهم فكذلك هذا.

PageV01P377

# الوجه الثاني: أن المنتظر [172أ] إنما يكون في غم وحسرة إذا كان غير واثق
~~بحصول ما يأتيه أو يحتاجه، وأهل الجنة في نعيم والتذاذ واثقين بحصول ما
~~ياتيهم فلا يكونون في غم ولا حسرة.

# الآية الثانية مما يتعلقون بها: قول الله تعالى: {رب أرني أنظر إليك قال ms322
~~لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني} ووجه استدلالهم
~~بهذه الآية أنهم قالوا إن موسى (عليه السلام) سأل ربه الرؤية لنفسه فلولا
~~أنها جائزة وإلا لما سألها، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه سألها لنفسه.

# والثاني: أنه لولا أنها جائزة وإلا لما سالها، أما أنه سألها لنفسه فلأنه
~~قال: رب أرني وهذه بالنفس، فأضاف السؤال إلى نفسه، ولأنه تاب والتوبة لا
~~تكون إلا من فعل النفس، وأما أنه لولا أنها جائزة، وإلا لما سألها لنفسه
~~فلأنه نبيه وكليمه، والنبي لا يسأل إلا ماكان جائزا؛ لأنه معصوم، والجواب
~~عليهم من وجوه:

# الأول: أنه لا يصح لكم الاستدلال بالسمع على ماتقدم في الآية الأولى.

# الوجه الثاني: أنا نقول أنه سأله الرؤية لقومه، والذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: قوله تعالى: {فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة}
~~وقوله تعالى: {أتهلكنا بما فعل السفهاء منا} فأضاف الله تعالى السؤال إلى قومه.

# وما روي عن الزمخشري (رحمه الله تعالى) أنه قال: ما حكا الله تعالى
~~الرؤية في القرآن العظيم إلا عظمها.

# وأما قولهم: إنه سألها لنفسه فباطل لوجهين:

# أحدهما: أنه إنما سألها لنفسه؛ لأنه شفيع، والشفيع يضيف السؤال إلى نفسه
~~ليكون أبلغ في قضاء الحاجة.

# الوجه الثاني: أنه في إضافة السؤال إلى نفسه وجه حكمة، وهو أن يعلمنا أنه
~~إذا لم يره وهو كليمه تعالى وصفيه فأولا أن لا يروه.

# وأما قولهم: إنه تاب فإن سأل بحضرتهم، وليس للنبي أن يسأل بحضرة القوم
~~إلا بإذن سمعى.

PageV01P378

# الوجه الثالث: التأويل المروي عن أبي الهذيل أنه قال: رب أرني آية أنضر
~~إليها علمك عبدها علما ضروريا.

# الوجه الرابع: أنه سأل ليحصل له دليل سمعي يطمئن قلبه معه وإن كان قد علم
~~من جهة العقل؛ لأنه لا يرى فأراد ذلك مثل إبراهيم (عليه السلام) فإنه قد
~~كان مؤمنا بالبعث والنشور فأراد أن يطمئن قلبه فقال: {رب أرني كيف تحي
~~الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} وكذا سؤال ms323 موسى (عليه
~~السلام).

# الوجه الخامس: أننا لو استدللنا بها لكنا أسعد حالا منكم؛ لأن الله تعالى
~~علق الرؤية بشرط مستحيل وما علق بالمستحيل فهو مستحيل، أما أنه علق الرؤية
~~بشرط مستحيل فلأنه إما أن يكون علقها بشرط استقرار الجبل عند تحركه، أو قبل
~~تحركه، أو بعده، محال أن يكون علقها باستقراره قبل تحركه؛ لأنه كان مستقرا
~~ولم يراه، ولأن الماضي لا يكون شرطا، ومحال أن يكون علقها باستقراره بعد
~~التحريك؛ لأنه قد استقر ولم ينقل أنه رآه فلم يبقى إلا أنه علقها بشرط
~~استقراره حال التحريك، ورؤيته في تلك الحالة محال، وأما أنه إذا استحال
~~الشرط استحال المشروط فذلك معلوم ظاهر عند أهل اللغة إذا أرادوا نفي شيء
~~علقوه بشرط مستحيلن ويقول المخالف في قوله لن تراني يقول في الدنيا، ولهذا
~~تاب لما سأله في الدنيا قلنا لهم لأن موضوعه [...بياض في المخطوط...] النفي
~~فلا يصح ما ذكرتموه.

# وأما شببهم من جهة السنة فما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
~~((سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تظامون في رؤيته))
~~فإن روي بالتشديد فمعناه لا يزدحمون في الرؤية، وإن روي بالتخفيف فمعناه لا
~~يشكون في رؤيته.

# والجواب عليهم من وجوه سبعة:

# الأول: أنه لا يصح لكم الاستدلال بالسمع على ماتقدم.

PageV01P379

# الوجه الثاني: أن هذا الخبر من أخبار الآحاد التي لا توصل إلى العلم، وإذا
~~كانت من أخبار الآحاد التي لا توصل إلى العلم لم يقتضي إلا غالب الظن متى
~~تكاملت شروطه إذ لو كان متواترا لكان معلوما ظاهرا عند المخالف والمؤالف
~~وأن لا يختص به فريق دون فريق، ومسألتنا هذه مما يجب الوصول فيها إلى العلم
~~اليقين، ولا يوجد فيها إلا بالأدلة القاطعة؛ لأنها من مسائل أصول الدين،
~~فلا يجوز الأخذ بها بأخبار الآحاد؛ لأنها لا توصل إلا إلى الظن متى تكاملت
~~شرائطه وشروطه خبر الواحد أربعة:

# أحدها: أن يكون راويا عدلا مرضيا.

# الثاني: أن يكون ضابطا.

# الثالث: أن لا يكون معارضا لدلالة العقل ms324 ومحكم القرآن.

# الرابع: أن لا يكون خبره مثنى ولا لأمر من حق أن لو كان معلوما [173أ]
~~ظاهرا مثل الحج إلى غير البيت أو صلاة سادسة.

# الوجه الثالث: أن هذا الخبر مخالف لدلالة العقل ومحكم القرآن، وكل ما
~~خالف هذين الدليلين وجب رده أو تأويله.

# الوجه الرابع: أن هذا الخبر مطعون في متنه؛ لأن ظاهره يفيد التشبيه الذي
~~لا يقول به أحد من المسلمين؛ لأن ظاهره يقتضي أن الخلق يرون الله تعالى في
~~جهة العلو على شكل الإستدارة وهيئة الإضاءة والإنارة، وقد نعترض على هذا
~~الوجه بأن قيل لا يلزم التشبيه؛ لأن تقدير الخبر سترون ربكم رؤية كرؤية
~~القمر، والتشبيه في الرؤية لا في المرئي.

# الوجه الخامس: أنه مطعون في سنده؛ لأن رواية قيس بن حازم عن جرير بن الله
~~البجلي عن النبي (صلى الله عليه وآله) وقيس مطعون في عقله وفي عدالته، أما
~~في عقله فإنه خولط في آخر عمره وكان يروي الأخبار وهو على تلك الصفة، وقيل:
~~إنه كان يطلب الدرهم هبة يشتري به عصى يضرب بها الكلاب.

PageV01P380

# وأما في عدالته فإنه كان يرى رأي الخوارج في علي (عليه السلام) ولهذا قال
~~سمعت عليا على منبر الكوفة يقول: انفروا إلى بقية الأحزاب -يعني أهل
~~النهروان- دخل بغضه في قلبي، ومن دخل بغض أمير المؤمنين في قلبه فأقل
~~أحواله أن لا يكون عدلا إذا لم يكن منافقا، لما روي عن النبي (صلى الله
~~عليه وآله) أنه قال لعلي (عليه السلام): ((لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا
~~منافق)) ولولا أن هذا الخبر أحادي لقطعنا بكونه منافقا.

# الوجه السادس: أنه لو صح هذا الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه
~~يجب تأويله على ما يوافق دلالة العقل ومحكم القرآن، كما تأولنا الآيات التي
~~يفيد ظاهرها التجسيم، فيقال المراد بالرؤية المذكورة فيه العلم، والرؤية
~~بمعنى العلم ظاهرا في الكتاب واللغة.

# أما في الكتاب فنحو قوله تعالى: {ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل} معناه:
~~ألم تعلم، ونحو قوله: {أولم ير الإنسان ms325 أنا خلقناه من نطفة} ونحو قوله:
~~{ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل} إلى غير ذلك من الآيات.

# وأما في اللغة فنحو قول الشاعر:

# رأيت الله إذا سما نزارا ... وأسكنكم ببكة قاطنينا [173ب]

# معناه علمت فيكون معنى الجواب صح أنكم ستعلمون ربكم يوم القيامة كما يعلم
~~القمر من شاهده، وإنما خص يوم القيامة بالذكر؛ لأن الخلائق كافة يعلمون
~~الله تعالى ذلك اليوم، وإن لم نعلمه في الدنيا إلا بعضهم.

# وقوله: ((لا تظامون في رؤيته)) أي لا تشكون في العلم به ضرورة، وإن روي
~~بالتشديد فمعناه لا تزدحمون في خلقه بل كل واحد يعلمه وهو مكانه؛ لأن العلم
~~بالقلب، وقد يقال إذا حملهم الخبر على العلم فلا فائدة؛ لأن قد علموه في
~~الدنيا فكذلك يعلموه في الآخرة.

PageV01P381

# قلنا: الجواب أنهم إنما علموه في الدنيا بنظر واستدلال وليس كذلك في الآخرة
~~فإنهم يعلمونه من غير نظر ولا استدلال ولا مشقة، فإنهم يعلمونه ضرورة، فإن
~~قيل: إن الخبر ورد مورد البشارة للمؤمنين دون الكافرين، فإنهم لا يرونه
~~بالإتفاق فأي بشارة لأهل الجنة وقد اشتركوا هم وأهل النار في أنهم يعلمون
~~به ذلك اليوم ضرورة.

# قلنا: إنهم وإن علموه الجميع ضرورة فإنه لا يكون بشارة إلا لأهل الجنة
~~فقط، فإنهم إذا علموا الله تعالى ضرورة يكونون قاطعين أنهم مخلدون فيما هم
~~فيه من النعيم؛ لأنه لا ينقطع فيزدادوا سرورا إلى سرورهم، ونعيما إلى
~~نعيمهم، بخلاف أهل النار فإنهم عند أن يعلمون الله تعالى ضرورة فيعلمون
~~أنهم خالدون فيما هم من العقاب فيحصل لهم غم وحسرة فلا تكون بشارة لهم.

# الوجه السابع: أنا نقول إذا صح لكم الاستدلال بأخبار الآحاد صح لنا ما
~~ترونه من الأخبار بل أخبارنا أولى لوجوه:

# أحدها: أن رواتها عدول ظابطون.

# الثاني: أنها موافقة لدلالة العقل ومحكم القرآن.

# الثالث: أن رواتها قد بلغوا من الكثرة حدا لم يبلغه رواتكم، وهذا نوع
~~ترجيح، وكل هذه الوجوه مفقودة فيما تروونه من الأخبار فكانت أخبارنا أولى،
~~فمن جملة ما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى ms326 سمرة بن جندب أنه قال: سألنا
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) هل نرى ربنا في الآخرة؟ فانتفض وسقط ولصق
~~بالأرض، وقال: ((لن يراه أحد ولاينبغي لأحد أن يراه)).

# وبالإسناد الموثوق به إلى جابر بن عبدالله الأنصاري أنه قال: قال رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إعلموا أنكم لن تروا ربكم في الدنيا ولا
~~في الآخرة)).

# وروينا بالإسناد الموثوق به إلى عائشة (رضي الله عنها) أنها سئلت: هل رأى
~~محمد ربه؟ فقالت: يا هذا لقد ... شعرب مما قلت، من زعم أن محمدا رأى ربه
~~فقد أعظم الفرية [174أ] على الله عز وجل.

PageV01P382

# وروي عنها أنها قالت: ثلاث من قالهن فقد أعظم الفرية على الله تعالى: من
~~زعم أن محمدا رأى ربه مع قوله تعالى: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار}
~~الآية، ومن زعم أن محمدا يكتم شيئا من الوحي مع قوله تعالى: {ياأيها الرسول
~~بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته}، ومن زعم أن محمدا
~~يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله عز وجل مع قوله: {لو كنت أعلم الغيب
~~لاستكثرت من الخير وما مسني السوء}.

# وأما الموضع الرابع: وهو مماثلة من المكلف معرفته في هذه المسألة فيجب
~~عليه أن يعلم أن الله تعالى لم يكن مرئيا فيما لم يزل، ولا يكون مرئيا فيما
~~لا يزال، ولا تجوز عليه الرؤية بحال من الأحوال، وأنه لا يدرك بحاسة من
~~الحواس.

### ||| AUTO المسألة العاشرة من مسائل التوحيد، وهي الرابعة من مسائل
~~النفي وهي أن الله تعالى واحد لا ثاني معه يشاركه، والكلام منها يقع في
~~خمسة مواضع:

# أحدها: في بيان ما يستعمل فيه الواحد وحقيقة واحد الإلهية في أصل اللغة
~~والاصطلاح.

# والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثالث: في الدليل على صحة ماذهبنا إليه ابتداءا.

# والرابع: في تتبع أقوال المخالفين بالإبطال.

# والخامس: في شبههم.

# أما الموضع الأول: وهو في بيان ما يستعمل فيه الواحد وحقيقة واحد الإلهية
~~في أصل اللغة والاصطلاح، أما ما يستعمل فيه الواحد ms327 فهو يستعمل في معان خمسة:

# أحدها: واحد بمعنى واحد العدد، وواحد الذي لا يقبل التجزي والإنقسام،
~~وواحد لا ثاني معه في القدم، وواحد المختص بصفات الكمال، وواحد بمعنى
~~الإلهية.

# أما واحد العدد فمثل واحد إثنين وهذا لا يجوز إطلاقه على الله تعالى، وقد
~~روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض خطبه الواحد لا ..... العدد.

PageV01P383

# وأما الواحد الذي لايقبل التجزي والإنقسام فقال عباد: لا يجوز إطلاقه على
~~الله تعالى، وعند الجمهور أنه يجوز إطلاقه على الله تعالى؛ لكنه لا يكون
~~مدحا إلا بانضمامه إلى كونه حيا؛ لأن الأشياء على أربعة أضرب منه ماليس بحي
~~ولا يقبل التجزي والإنقسام مثل الجوهر الفرد والأعراض [174ب]، ومنها ما هو
~~غير حي وهو يقبل التجزي والإنقسام وهو الجمادات، ومنها ماهو حي ويقبل
~~التجزي والإنقسام وهو كالواحد منا، ومنها ماهو حي ولا يقبل التجزي
~~والإنقسام وهو الله تعالى.

# وأما الواحد الذي لا ثاني له في القدم فهو الله تعالى إلا عند المجبرة
~~فإنهم ينسبون معه قدما وهو القدرة، والعلم، والحياة.

# وأما الواحد المختص بصفات الكمال فهو الله تعالى، وحقيقته في أصل اللغة
~~هو المختص بصفات تقل المشاركة فيها، ويدل عليها قول الشاعر:

# جاءت له مريد بالبردة ... شقوا بردي ينسج وحده

# جاءته يعني النبي (صلى الله عليه وآله) شقوا: يعني البغلة حقيقة الناصية،
~~بردى سترة لهن مخصوص، ينسج وحده يعني ثم ينسج على منواله أحد، وحقيقته في
~~الاصطلاح هو المختص بصفات لا يشاركه فيها مشارك على الخبر الذي يستحقها،
~~وهي هذه الصفات التي قدمنا ذكرها في مسائل الإثبات والنفي.

# وأما الواحد في الإلهية فهو الله تعالى؛ لأن الإله هو من تحق له العبادة،
~~والعبادة هي غاية التذلل والخصوص للمعبود، ولا يستحقها إلا من كان منعما
~~بأصول النعم والقادر على أصول النعم ليس إلا الله، وحقيقته في الاصطلاح،
~~قال الشيخ: هو المتفرد بصفات الإلهية على حد لا يشاركه فيها مشارك وهي كونه
~~قادر على جميع أجناس المقدورات، عالما بجميع أعيان المعلومات، حيا قديما
~~فيما لم يزل وفيما ms328 لا يزال، ولا يجوز خروجه عن هذه الصفات بحال من الأحوال،
~~ولهذه الحقيقة شبه بأصول اللغة؛ لأن الواحد عندهم هو المتفرد بصفات الكمال
~~تعالى وحيد عصرة فريد دهره.

PageV01P384

# وأما الموضع الثاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فأعلم أنه أتفق جميع
~~الفرق الداخلة في الإسلام والخارجة عنه أنه لا ثاني مع الله تعالى يشاركه
~~في جميع صفاته، ثم اختلفوا فذهب أهل القبلة إلى أنه تعالى لا ثاني معه
~~مستقل، والفريق الثاني قالوا إن معه مستقل، ثم اختلف أهل القبلة فيما
~~بينهم، فذهب أهل العدل من الزيدية والمعتزلة إلى أنه تعالى لا ثاني معه
~~مستقل ولا غير مستقل، وذهب أهل الجبر إلى أن معه ثاني ليس بمستقل [175أ]
~~وهي المعاني التي أثبتوا.

# وأما الفريق الثاني وهم الذين قالوا إن معه ثاني مستقل فهم أربع فرق،
~~وهم: النبيوية، والمجوس، والنصارى، والباطنية، وإلزام المطرفية هو الخامس.

# أما النبيوية يقولون بصانعين:

# أحدهما: النور.

# والثاني: الظلم، وأتفقوا أن كل ما حصل من خير وهو ما تشتهيه النفوس فهو
~~من النور بطبعه ولا يقدر عندهم على فعل الشر، وكل ماحصل من شر وهو ما تنفر
~~عنه النفوس فهي من الظلمة بطبعها ولا تقدر عندهم على فعل الخير، واتفقوا
~~على أنهما قديمين، وأتفقوا على أن النور قادر عالم حي، واختلفوا في الظلمة
~~فمنهم من قال: إنها قادرة عالمة حية، ومنهم من قال: إنها عاجزة موات جاهلة،
~~واختلفوا أيضا فمنهم من قال لابد من ثالث يخرج النور والظلمة؛ لأن العالم
~~مركب منهما فيكون ما حصل من خير فهو من النور، وما حصل من الشر فهو من
~~الظلمة، وأما المجوس فإنهم يقولون بصانعين يقربون عن أحدهما يزدان وهو ذات
~~الباري، وعند الثاني أهرمن وهو الشيطان، واتفقوا على أن ماحصل من الخيرات
~~فهو من يزدان وما حصل من الشرور فهو من أهرمن، واتفقوا على أن يزدان قديم
~~واختلفوا في أهرمن، فمنهم من قال حدث من فكرة يزدان الردية، قالوا: إن
~~يزدان لما استتب له الأمر فكر في نفسه فكرة ردية، ms329 فقال: لو كان لي مضاد
~~ينازعني كيف كان حالي معه.

PageV01P385

# وأما النصارى فإنهم يقولون إن الله تعالى جوهر على الحقيقة ثلاثة أقاتيم
~~على الحقيقة أقتوم الأب وهو ذات الباري، وأقتوم الإثر وهو الكلمة، ومنهم من
~~قال هو العلم، وأقتوم روح القدس وهو الحياة، ومنهم من قال أقتوم الأثر
~~إنجيل لعيسى (عليه السلام) واختلفوا في الإتحاد فمنهم من قال أدرعه ومنهم
~~أمران أراد بهما واحدة، وكراهتهما واحدة، ومشيتهما واحدة.

# وأما الباطنية: فإنهم يقولون صانعين:

# أحدهما: السابق.

# والثاني: التالي، واتفقوا على أن السابق قديم صادر عن العلة واختلفوا في
~~التالي فمنهم من قال: هما جميعا صدرا عن العلة ومنهم [175ب] من قال أن
~~التالي صدر عن السابق.

# وأما إلزام المطرفية فإن عندهم أن الاسم هو المسمى وقد أسموا الله أربعين
~~إسما هي الله والله هي، وإذا كان الاسم هو المسمى لزمهم أن يكون يعدل
~~الأسماء آلهة.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ابتداء، فالذي
~~يدل على ذلك أنه لو كان معه قديم ثان لوجب أن يكون مثلا له، ولا يجوز أن
~~يكون لله تعالى مثل، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو كان معه قديم ثاني لوجب أن يكون مثلا له.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون لله تعالى مثل.

# أما الأصل الأول: وهو أنه لو كان معه تعالى قديم لوجب أن يكون مثلا له،
~~فالكلام منه يقع في موضعين:

# أحدهما: في حقيقة المماثلة، والمخالفة، والمثلين، والمختلفين.

# والثاني: في الدليل على أنه لو كان معه ثان لوجب أن يكون مثلا له.

# أما الموضع الأول: وهو في حقيقة المماثلة والمخالفة، فحقيقة المماثلة هي
~~قيام أحد الذاتين مقام الآخر وإن شئت قلت هي أن يسد أحد الذاتين مسد الآخر
~~عند وجودهما فيما يكشف عن صفتهما الذاتية على سبيل التفصيل.

# قلنا: هو قيام أحد الذاتين مقام الآخر احترازا من الصفات فإنه لايقال
~~فيهما مماثلة ولا مخالفة، وإنما يجري مجرى المماثلة والمخالفة.

PageV01P386

# قلنا: عند وجودها احترازا من حالة العدم فإنها ms330 لا تقوم إلا بشرط الوجود،
~~وقلنا: فيما يكشف احترازا مما لم يكشف، فالذي يكشف نحو المقتضاة وهي التحيز
~~يكشف عن المقتضى وهو الجوهرية، فإن ثم جوهرية ونحو إلهية التي تجمع الشعاع؛
~~لأنها مقتضاة عند السوادية.

# وأما التي لا تكشف فنحو صحة كونه قادرا في الغالب، والشاهد، فإن أحدهما
~~يقوم مقام الآخر في الكشف عن كونه قادرا، ولا يكشف عن مماثل.

# قلنا: على سبيل التفصيل احترازا مما يكشف على سبيل الجملة، فإنه كان يلزم
~~أن تكون المثلات مختلفين، والمختلفات مثلين، أما أن يكون المثلان مختلفين
~~فإنه قد يحتاج أحدهما إلى محل غير ما يحتاج إليه الآخر، وهكذا المختلفين قد
~~اشتركا في صحة كونهما معلومين وصحة كونهما موجودين، فيلزم أن يكونا مثلين،
~~وحقيقة المخالفة هي أن لا يقوم أحد الذاتين مقام الآخر عند وجودها فيما
~~يكشف عن صفتها الذاتية على سبيل التفصيل والاحتراز هاهنا عكس الاحتراز في
~~حقيقة [176أ] المماثلة، وحقيقة المثلين هما كل معلومين يسد أحدهما مسد
~~الآخر عند وجوده فيما يكشف عن صفته الذاتية على سبيل التفصيل، وحقيقة
~~المختلفين هما كل معلومين لا يسد أحدهما مسد الآخر فيما يكشف عن صفته
~~الذاتية على سبيل التفصيل.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على أنه لو كان معه قديم ثاني لوجب أن
~~يكون مثلا له، فالذي يدل على ذلك أن القديم صفة من صفات الذات والإشتراك في
~~صفة من صفات الذات توجب التماثل، ويوجب المشاركة في سائر الصفات، وهذه
~~الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن القدم صفة من صفات الذات.

# والثاني: أن الإشتراك في صفة من صفات الذات يوجب التماثل، ويوجب المشاركة
~~في سائر صفات الذات.

# أما الأصل الأول: وهو أن القدم صفة من صفات الذات فعلما اختلاف بين
~~الشخصين فعند أبي علي أن القدم صفة ذاتية، وعند أبي هاشم أنها صفة مقتضاة
~~عن الصفة الأخص، وقد تقدم أن القدم صفة ذاتية في الدعوى الثانية.

PageV01P387

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الإشتراك في صفة من صفات الذات يوجب التماثل
~~ويوجب الإشتراك في سائر ms331 صفات الذات أما أنه يوجب التماثل فعلى الخلاف أيضا
~~بين الشخصين، أما على قول أبي علي مستقيم، وأما على قول أبي هاشم أنها صفة
~~مقتضاة على الصفة عن الصفة الذاتية وهو الدليل عليها فإذا اشتركا في
~~المدلول؛ لأن الإشتراك في الدليل يوجب الإشتراك في المدلول.

# وأما الدليل على أن الإشتراك في الصفة الذاتية يوجب التماثل فالذي يدل
~~على ذلك ما نعلمه في السوادين فإنهما إنما كانا مثلين لإشتراكهما في صفتي
~~ذاتيهما وهي كونهما سوادين بدليل أن ما شاركهما في هذه الصفة كان مثلا
~~لهما، ومالم يشاركهما فيها لم يكن مثلا لهما وتحقيق ذلك أنا نقول هذا الحكم
~~الذي هو المماثلة والمخالفة لا يخلو إما أن يثبت لأمر أو لا لأمر باطل أن
~~تكون ثبتت لا لأمر لأنه لم يكن بأن يكون مماثلا أولى بأن يكون مختلفا، وإن
~~ثبت الأمر فلا تخلو إما أن تكون لمجرد الذات على قول أبي الحسين وابن
~~الملاحمي [176ب] أو لصفة ذاتية أو لصفة مقتضاة، أو لصفة معنوية، أو لمعنى
~~أو بالفاعل، محال أن يثبت لمجرد الذات؛ لأنه كان يلزم جميع الذوات أن تكون
~~مماثلة، وهذا ....... فبطل كلام أبي الحسين وابن الملاحمي ولهما أن يجيبا
~~عن ذلك بوجهين معارضة وتحقيق.

# أما المعارضة وهو أن يقال إن الصفات قد اشتركت في كونها صفات ولم يلزم أن
~~تكون مماثلة بل بعضها قادرة وبعضها عالمة.

# الوجه الثاني: أن يقال إن الذوات قد اشتركت في الإسم واختلفت في الحقائق،
~~فإن حقيقة بعض الذوات وماهيتها نحو الجوهر غير حقيقة ذات العرض والإشتراك
~~في الإسم لا يوجب التماثل، ولا يجوز أن يكون لأجل صفة مقتضاة؛ لأن المقتضاة
~~لا تثبت إلا بشرط الوجود فكان يلزم أن لا يكون التماثل ثابتا في حالة
~~العدم؛ لأنه ليس بصفة مقتضاة، ولا يجوز أن يكون لأجل لصفة معنوية لوجهين:

# أحدهما: أن التماثل ثابت في حالة العدم وليس ثم صفة معنوية.

PageV01P388

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم أن لا يكون في الأعراض تماثل لعدم الصفة
~~المعنوية ولا يجوز أن ms332 يكون المعنى لوجوه:

# أحدها: أنه كان يلزم أن لا يكون التماثل ثابتا في حالة العدم؛ لأن المعنى
~~لا يختص إلا بالوجود.

# الوجه الثاني: أن التماثل ثابت في الأعراض وهي معاني والمعنى لا يختص لمعنى.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم أن لا يختص بالمماثل فيكون مختلفا، أو يختص
~~بالمختلف فيكون متماثلا مختلفا في حالة واحدة وذلك محال، ولا يجوز أن يكون
~~بالفاعل لوجهين:

# أحدهما: أن التماثل ثابت في حالة العدم، والفاعل لا تأثير له في أن يماثل
~~في حالة العدم.

# الوجه الثاني: أن الفاعل يفعل الفعل على الصحة والاختيار فكان يجعل ماهو
~~متماثل مختلفا، وما هو مختلف متماثلا، وذلك محال، فلم يبق إلا أن التماثل
~~لأجل الصفة الذاتية، وأما أن الإشتراك في الصفة الذاتية يوجب المشاركة في
~~سائر صفات الذات فعلى الخلاف بين الشخصين، أما على قول أبي هاشم فلأن
~~الإشتراك في المقتضى على الحد الذي يقتضي يوجب الإشتراك في المقتضى وإلا
~~خرج عن كونه مقتضيا، وأما على قول أبي علي فلأن الشيئين متى كانا مثلين
~~كانا قد اشتركا في صفة ذاتية وهي التي كانا بها مثلين فيجب أن يشتركا في
~~سائر صفاتهما الذاتية إذ لو اشتركا في صفة ذاتية وافترقا في أخرى ذاتية
~~لكانا مثلين مختلفين، ولا يجوز أن يكونا مثلين مختلفين، وهذه الدلالة مبنية
~~على أصلين:

# أحدهما: أن الشيئين إذا اشتركا في صفة ذاتية وافترقا في صفة أخرى ذاتية
~~كانا مثلين مختلفين.

# والثاني: أن يكون الشيئين مثلين مختلفين محال.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل عليه أن الشيئين إذا كانا مثلين قد اشتركا في
~~صفة ذاتية بشرط [177أ] إتفاقهما فيها، ومتى كانا مختلفين كانا قد افترقا في
~~صفة ذاتية بشرط افتراقهما.

PageV01P389

# وأما الأصل الثاني: وهو أن كون الشيئين مثلين مختلفين محال، فالذي يدل على
~~ذلك أنا كنا نجوز أن يكون السوادان في محل واحد فيطرأ عليهما الضد فينفيهما
~~من حيث أنهما مثلان ولا ينفيهما من حيث أنهما مختلفان؛ لأنه يصح اجتماع
~~المختلفين مثل اللون والطعم فيكون الشيء الواحد موجودا معدوما ms333 في حالة
~~واحدة وذلك محال، فلو كان مع الله تعالى قديم ثان لكان قد شاركه في صفة
~~ذاتية وهي كونه قديما، فيجب أن يشاركه في سائر صفاته الذاتية وهي كونه
~~قادرا على جميع أجناس المقدورات، عالما بجميع أعيان المعلومات، حيا قديما
~~فيما لم يزل وفيما لا يزال، فثبت الأصل الأول وهو أن الله تعالى لو كان معه
~~قديم ثاني لوجب أن يكون مثلا له.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن يكون لله تعالى مثل، فالذي يدل
~~على ذلك أنه لو كان لله تعالى مثل لصح بينهما التمانع، وصحة التمانع محال،
~~وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو كان معه مثل يصح بينهما التمانع.

# والثاني: أن صحة التمانع محال.

# أما الأصل الأول: وهو أنه لو كان لله تعالى مثل يصح بينهما التمانع
~~فالكلام منه يقع في موضعين:

# أحدهما: في حقيقة التمانع والمانع والممنوع والمنع، ومابه يقع التمانع.

# والثاني: في الدليل على صحة التمانع بين القادرين.

# أما الموضع الأول: وهو في حقيقة التمانع والمانع والممنوع والمنع، فحقيقة
~~التمانع هو تساوى مقدورا لقادرين بحيث يتعذر على كل واحد منهما مانع
~~وممنوع، والتمانع هو ما يكون بينهما مثل متحاذيي الجبل.

PageV01P390

# وأما حقيقة المانع فهو على ضربين منه ما يرجع إلى القادر ومنه ما يرجع إلى
~~المقدور، فالذي يرجع إلى المقدور حقيقته هو ما لأجله يتعذر الفعل على
~~القادر، ومع استمرار حاله في كونه قادرا، والذي يرجع إلى القادر هو القادر
~~الذي يتعذر على غيره إيجاد مقدوره لأجل ما أوجده، والممنوع على ضربين منه
~~ما يرجع إلى القادر ومنه ما يرجع إلى المقدور، فالذي يرجع إلى القادر هو
~~القادر الذي يتعذر عليه إيجاد مقدروه لأجل ما أوجده الآخر، والذي يرجع إلى
~~المقدور هو مايتعذر وجوده لأجل ما وجد من جهة قادر آخر، والمنع هو أن لا
~~بيانا من القادر ما لولاه........ مع استمرار حاله في كونه قادرا.

# وأما ما به يقع التمانع فأعلم أن التمانع لا يقع إلا بشيئين موجودين في
~~حكم ms334 المعدومين، مختلفين في حكم الضدين، وقلنا موجودين في حكم المعدومين؛
~~لأنهما لو كانا موجودين لم [177ب] يقع منهما تمانع، ولو كانا معدومين لم
~~يسم بمانع، وقلنا مختلفين في حكم الضدين؛ لأنهما لو كانا ضدين لنفا أحدهما
~~الآخر، وهذا مثل متحاذيي الجبل فإن أحدهما يحدث يمنة والآخر يسرة، ولهذا
~~كانا مختلفين، وقلنا في حكم الضدين لأن كل واحد منهما يوجد منه ما يوجده
~~الآخر، ولم يعد يحصل موجبها إذ لو حصل لنفى أحدهما الآخر فلا يكونا ضدين.

# وذكر الفقيه حميد أن التمانع يقع بين شيئين معدومين بواسطة فعلين موجودين
~~فالمعدومان هما الذي يقع التمانع بينهما هما المسببان من حدي الجبل،
~~والموجودان الذين هما الواسطة هما العمادان الذي من المتحاذيين.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة التمانع بين القادرين فالذي
~~يدل على ذلك ما نعلمه في الشاهد، فإن كل قادرين يصح بينهما التمانع، وكذلك
~~يصح في الغائب، وأبلغ من ذلك أن الإنسان قديما مع نفسه بإحدى يديه فأولى أن
~~يتمانع القادران فثبت الأصل الأول، وهو أنه لو كان معه تعالى مثلا له لصح
~~بينهما التمانع.

PageV01P391

# وأما الأصل الثاني: وهو أن صحة التمانع محال، فالذي يدل على ذلك أنه لا
~~يمتنع أن يريد أحدهما تحريك جسم في حال ما يريد الآخر تسكينه، وكان لا يخلو
~~الحال من ثلاثة أقسام: إما أن يوجد مرادهما جميعا أو لايوجد مرادهما جميعا،
~~أو يوجد مراد أحدهما دون الآخر ،محال أن يوجد مرادهما جميعا؛ لأنه يؤدي إلى
~~أن يكون الجسم متحركا ساكنا في حالة واحدة وذلك محال، ومحال أن يوجد مراد
~~أحدهما دون الآخر؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون أحدهما قادرا دون الآخر فيكون من
~~وجد مراده هو الإله القديم ومن تعذر مراده فهو عاجز وممنوع، والعجز والمنع
~~لا يجوزان إلا على القادر بقدرة، وإذا كان قادرا بقدرة كانت مقدروراته
~~متناهية وبطل أن يكون قديما، ومحال أن لا يوجد مرادهما جميعا؛ لأنه يؤدي
~~إلى محالين:

# أحدهما: قال الشيخ أنه كان يلزم أن يخرج الجسم عن كونه ms335 متحركا وساكنا
~~وذلك محال وهذا معترض؛ لأنه يقال من أين يلزم خروجه عن ذلك؛ لأنه يقال يبقى
~~على ما كان عليه من الحركة والسكون.

# والمحال الثاني: أن يؤدي إلى أن يكونا عاجزين وقد يعترض هذا بأن يقال إن
~~كل واحد منهما قادر لذاته فيكون مقدورهما واحد؛ لأن القادر للذات قادر على
~~جميع أجناس المقدوارت، فلا يلزم التمانع، والجواب عنه من وجهين:

# أحدهما: أن العلم بصحة التمانع يقف على العلم بكونهما قادرين ولا يقف على
~~العلم [178أ] بتغاير المقدور ولا بإيجاده، ولهذا فإن المجبرة والفلاسفة وهم
~~نفاة الأعراض يعلموا صحة التمانع، وإن لم يعلموا تغاير المقدورات.

PageV01P392

# الوجه الثاني: أنا لو سلمنا أن مقدورهما واحد فإنه لا يمتنع أن يدعوا
~~أحدهما الداعي إلى غير ما دعا إليه الآخر، وأبلغ من هذا أن الواحد منا
~~مقدور واحد وهو يصح أن يمانع نفسه بإحدى يديه، فإذا صح في الواحد فأولى في
~~القادر، فإن قيل: إنا نقول أنهما حكيمان، فإذا كانا حكيمين فلا يدع الداعي
~~أحدهما إلى غير ما دعى إليه الآخر، فإذا أراد أحدهما فعلا أراده الآخر
~~بعلمه أن في العقل حكمة متى علم ذلك، والجواب عن هذا من وجهين:

# أحدهما: أنا نقول إن كلامنا في تقدير التمانع ولم نتكلم في وقوعه؛ لأنا
~~لو تكلمنا في وقوعه لأدى إلى ثبوت الثاني، ونحن إنما أقمنا الدلالة على
~~نفيه، والتقدير يقوم مقام التحقيق في هذه المسألة.

# الوجه الثاني: أنا لو سلمنا أنهما حكمان فإنه لا يمتنع ما رمناه من تقدير
~~التمانع بأن يدعو أحدهما الداعي إلى ضد ما دعا إليه الآخر لعلمه بأن له في
~~فعله حكمة فيصح التمانع مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه،
~~وكل واحد منهما قد علم بأن في ما أراده وأراده صاحبه حكمة، وقد يعترض ابن
~~الملاحمي هذا بأن يقول: إن المرجح لهما واحد فما رجح لأحدهما أنه حكمة رجح
~~للآخر فلا يصح التمانع.

# والجواب: أنا نقول هذا بناء منك على أن الفعل لا يوجد إلا بترجيح وداع
~~وهو ms336 يؤخذ عندنا من غير ترجيح ولا داعي كما في الشاهد والنائم، وابن
~~الملاحمي يقول: إن الساهي والنائم لا يفعل إلا الداعي ولا خلاف بينهم أن
~~العالم بالفعل لا يفعله إلا الداعي فأما المرجح فإن المشائخ قالوا: لا
~~يحتاج إليه إستوا الأمران أو اختلفا.

# قال ابن الملاحمي: إذا استويا فلا بد من مرجح، وألزموه فيمن دعاه الجوع
~~الشديد إلى الطعام ومعه رغيفان على سوى وليس له أن يأخذ إلا أحدهما ولا
~~مرجح لأحدهما على الآخر أن لا يأخذ أحدهما وإن هلك.

# الدليل الثاني: أنه لو كان له مثل لأدى إلى مقدور بين قادرين ومقدور بين
~~قادرين محال، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

PageV01P393

# أحدهما: أنه لو كان له مثل لأدى إلى مقدور بين قادرين.

# والثاني: أن مقدور بين قادرين محال.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل عليه أن كل واحد منهما قادر لذاته كان
~~مقدورهما واحد وأدى إلى مقدور بين قادرين [178ب].

# وأما الأصل الثاني: وهو أن مقدورين قادرين محال وقد تقدم بيانه.

# الدليل الثالث: أنه لو كان له تعالى مثل لم يمتنع إذا أراد أحدهما شيئا
~~أن يكرهه الآخر، فتكون إرادتهما وكراهيتهما مختلفين، وهذا بناء على أن
~~القديم تعالى إرادته وكراهته معنيان موجودان لا في محل على حد وجوده، فإذا
~~كان معه قديم تعالى عن ذلك كانت إرادتهما وكراهتهما لا في محل، وهما معهما
~~على سواء، فليس بأن يوجبا لأحدهما أولى من أن يوجبا للآخر، فكان لا يخلو
~~الحال من ثلاثة أقسام إما أن يكونا مريدين كارهين جميعا، أو يكون أحدهما
~~مريدا والآخر كارها أولا، يكونا مريدين ولا كارهين لا يجوزا أن يكونا
~~مريدين كارهين جميعا من وجهين:

# أحدهما: أن ذلك محال.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم إذا كانا مريدين كارهين أن أحدهما فعل
~~الإرادة وأجبرا على الكراهة، والآخر فعل الكراهة وأجبرا على الإرادة، ولا
~~يجوز أن يكون أحدهما مريدا دون الآخر؛ لأنه اختصاص لهما بأحدهما دون الآخر،
~~وكذا الكراهة وكذا مجموعهما، ومحال أن لا يكونا مريدين ولا كارهين جميعا؛
~~لأنه يؤدي ms337 إلى أن لا يكون بين وجودهما وعدمهما فرق، فهذا مايدل على أنه لا
~~قديم ثاني مع الله تعالى.

PageV01P394

# وأما ما يدل على أنه لا شريك له في الإلهية فقد بينا الإلاه هو من تحق له
~~العبادة، والعبادة هي الغاية في التذلل والخضوع للمعبود، وهي غاية الشكر،
~~وغاية الشكر لا تستحق إلى على غاية النعم، وغاية النعم ليس إلا أصولها،
~~والمنعم بأصول النعم ليس إلا الله تعالى؛ لأنه قادر لذاته وعالم لذاته وحي
~~لذاته، فلو كان معه قديم لكان قد شاركه في العبادة، فإن قيل: هذا استحق
~~الواحد منا نوعا من العبادة بقدر ما أنعم من النعم إلى الغير نحو السجدة أو
~~شيء من ذلك.

# قلنا: هذا لا يصح لوجهين:

# أحدهما: أنه قد بينا أنه لا يستحق العبادة إلا المنعم بأصول النعم، وذلك
~~ليس إلا الله تعالى.

# والثاني: أن أصول النعم وفروعها ليس إلا من الله تعالى وهو خالق النعم
~~والمنعم عليه والنعمة من جهته تعالى.

# وأما الدليل السمعي: فآيات كثيرة منها ما يدل على الواحدانية، ومنها ما
~~يدل على التمانع.

# أما مايدل على التمانع لو كان معه ثاني فقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة
~~إلا الله لفسدتا} [179أ] وقوله تعالى: {ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من
~~إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض}.

# وأما الدليل على الوحدانية: فقوله تعالى: {قل هو الله أحد} وقوله تعالى:
~~{الله لا إله إلا هو} وقوله تعالى{فاعلم أنه لا إله إلا الله} وقوله تعالى:
~~{لا إله إلا أنا فاعبدوني} إلى غير ذلك من الآيات.

# وأما الموضع الرابع: وهو في تتبع أقوالهم بالإبطال فيبطل قول كل فريق
~~منهم على انفراده، أما الثنوية فيبطل قولهم في خمس مسائل:

# الأولى: قولهم أن النور والظلمة قديمين.

# والثانية: قولهم أنهما قادرين.

# والثالثة: قولهم أنهما متعاكسان.

# والرابعة: قولهم بالطبع.

# والخامسة: قولهم بالمزاج.

# أما المسألة الأولى: وهي قولهم بقدمها فباطل من وجوه ثلاثة:

PageV01P395

# الأول: أنهما عندنا جسمان، وعند بعض الناس عرض، والأجسام والأعراض محدثة،
~~وهذه ms338 الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنهما عندنا جسمان وعند بعض الناس عرضان.

# والثاني: أن الأجسام والأعراض محدثة.

# أما الأصل الأول: وهو أنهما عندنا جسمان وعند بعض الناس عرضان، فلا خلاف
~~بينهم في المعنى وإن اختلفوا في العبارة على ما الاسم واقع على السواد
~~والبياض الذي هو حاله في الجسم، فمن قال: إنهما جسمان قال إنهما ينقبضان
~~وينبسطان، والقبض والبسط لا يجوزان إلا على الأجسام، ومن قال إنهما عرضان
~~قال إنهما سواد وبياض.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الأجسام والأعراض محدثة فقد تقدم بيانه في
~~الدعوى الأولى والثانية.

# الوجه الثاني: أنهما لو كانا قديمين لكانا مثلين؛ لأن القدم صفة ذاتية،
~~والإشتراك في الصفة الذاتية يوجب التماثل، فلا يكون أحدهما نورا والثاني
~~ظلمة، وإنما يكونان نورا جميعا أو ظلمة جميعا.

# الوجه الثالث: أنهما لو كانا قديمين للزم أن يكونا كائنين فيما لم يزل،
~~وإذا كانا كائنين فيما لم يزل لزم محالات:

# أحدها: أنه كان يلزم أن يكونا في جهة وذلك يؤدي إلى تداخل المتحيزات؛
~~لأنه لا اختصاص لأحدهما بتلك الجهة دون الأخرى، ويؤدي إلى اجتماع الضدين
~~وذلك محال.

# الثاني: أنه كان يؤدي إلى أن يكونا في جميع الجهات [179ب] أو يؤدي إلى أن
~~كل واحد منهما في جهة واحدة وذلك محال؛ لأنه لا مخصص.

### ||| AUTO المسألة الثانية: وهي في إبطال قولهم أنهما قادران عالمان
~~فذلك باطل من وجوه:

# الأول: أن يقال لهم إنه كان يلزم في الواحد منا أن يكون قادرا لذاته، ولا
~~يخرج عن كونه قادرا؛ لأنه مركب منهما جيمعا.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم في الجمادات أن يكون قادرا؛ لأنه مركب منهما.

# الوجه الثالث: أن هذا يبطل قولهم بالطبع؛ لأنهما إذا كانا قادرين بطل
~~قولهم إن الفعل يصدر بالطبع.

### ||| AUTO المسألة الثالثة: في إبطال قولهم أنهما متعاكسين فمن وجوه ثلاثة:

PageV01P396

# أحدها: أنه متى كانا قديمين كانا قد اشتركا في صفة ذاتية فيجب أن يشتركا في
~~سائر صفات الذات فيكونا إما نورا جميعا أو ظلمة جميعا.

# الوجه الثاني: أنه لو جاز ms339 أن يكونا قديمين ويشتركا في بعض الصفات ويفترقا
~~في بعضها لجاز أن يكون أحدهما موجودا والثاني معدوما، فتكون الظلمة أو
~~النور معدوما والآخر موجود؛ لأنه لا تكون مخالفتهما في صفة أخرى أولى من أن
~~يختلفا في هذه.

# الوجه الثالث: أن يقال لهم إذا قلتم أن الأفعال تحصل من الظلمة وهي غير
~~قادرة ولا حية فقولوا كذلك في النورة أنه غير قادر، وإلا فما الطريق إلى
~~كونه قادرا، أو عالما، أو حيا، فلا يكونا إلا قادرين جميعا هذا قول من قال بذلك.

### ||| AUTO المسألة الرابعة: وهي قولهم بالطبع تبطلة وجوه:

# الأول: أنا نقول لهم إن قولكم بالطبع إثبات ما لا يعقل، وكفا بالمذهب
~~فسادا ألا يعقل.

# الوجه الثاني: أن النور عندكم يستحق المدح على فعل الخير، والظلمة تستحق
~~الذم على فعل الشر، وهما يفعلان عندكم بطبعهما من غير اختيار، وإذا كان
~~كذلك فلا وجه للمدح ولا للذم؛ لأنهما لا يستحقان إلا على فعل الإحسان.

# الوجه الثالث: أن هذا بناء منكم على أصل فاسد، وهو أن أحدهما يفعل الخير
~~ولا يقدر على فعل الشر، والثاني يفعل الشر ولا يقدر على فعل الخير، وقد
~~رأينا كل واحد منهما يصدر منه خير وشر، وقد تصور العلماء في ذلك صور كثيرة
~~نذكر منها أربعا:

# الأولى: أنه يحصل من النور خير وشر، فالخير نحو أن نضع له بذرة فإنه مع
~~النور يلقاها ويحصل منه شر بأن يظفر به عدوه، وأيضا يحصل من الظلمة خير وشر
~~فالخير أنه يستر من عدوه والشر إذا ضاق عليه ضره أو بذرة فإنه يلقاها مع
~~الظلمة.

# الصورة الثانية: أن الإنسان إذا نظر إلى عين الشمس والقمر فإنه يصيبه في
~~بصره ضعف وربما يطمسه، وإذا نظر إلى الخضرة [180أ] وهي من قبل الظلمة فإنه
~~يرجع إليه نظره والنظر إليهما يزيد في النظر.

PageV01P397

# الصورة الثالثة: أن الواحد منا قد يسيء ويعتذر وهو فاعل واحد، والإساءة شر،
~~والاعتذار خير، فلا يخلو إما أن يكون فاعل الاعتذار هو فاعل الإساءة أو هو
~~غيره، إن كان ms340 المعتذر هو المسيء فقد فعل خيرا وشرا، وإن كان غيره فإعتذاره
~~هاهنا لا يسقط إساءة غيره ويكون غائبا، كما يعتذر عن الظلمة، فإن قيل: إن
~~الاعتذار من النور بطبعه، والإساءة من جهة الظلمة كما أن الواحد منا يعتذر
~~من فعل ولده وفعل عبده وبهيمته.

# قلنا: إن الجواب عن هذا أنا نقول إنه إن كان منه تقصير فيما يفعله ولده
~~أو عبده أو بهيمته فقد اعتذر مما كان من جهته من التقصير، وقد فعل خير وشر،
~~وإن لم يكن منه تقصير فاعتذاره لا حكم له كما تقدم.

# الصورة الرابعة: وهو أن الواحد منا قد يكذب ويعلم أنه كاذب، فالكذب شر
~~وعلمه خير، فإما أن يقولوا هما منه جميعا أو من غيره، فإن قلتم إنهما منه
~~فقد فعل خيرا وشرا، وإن قلتم إنهما من غيره، أو الخير من النور، والشر من
~~الظلمة، فالمعلوم خلاف ذلك؛ لأن العقلاء لا يوجهو ذلك إلا إلى جملته.

### ||| AUTO المسألة الخامسة: في قولهم في المزاج وهو أنا نقول لهم هل
~~امتزجا على سبيل الإيجاب أو على سبيل الجواب لا يجوز أن يكون على سبيل
~~الإيجاب؛ لأنه يؤدي إلى محالين:

# أحدهما: أن يكون العالم قديما.

# الثاني: أن لا ينفصل أحدهما عن الآخر؛ لأنهما صفة واجبة، فلا يجوز خروجه
~~عنها، وأنتم لا تقولون بذلك، وإن كان على سبيل الجواب فلا يخلو إما أن يكون
~~من ثالث أو من فعلهما، إن كان من ثالث فقد حصل فعل الخير والشر من غيرهما،
~~وإن كان من فعلهما فهذا لا يصح؛ لأنه لا يحصل الفعل مع الجواز إلا بأن يكون
~~الفاعل قادر، وأنتم تقولون إنه يفعل بالطبع لا يكون إلا على سبيل الوجوب،
~~فهذا هو الكلام على الثنوية.

# وأما إبطال قول المجوس فنتكلم عليهم في مسألتين:

PageV01P398

# الأولى: أنهما لو كانا قديمين لكانا مثلين، ولو كانا مثلين لكانا جميعا إما
~~جسمان أو لا يكونا جسمين، وأنتم تقولون إن أهرمن جسم، ويزدان ليس بجسم.

# الثاني: أنهما لو كانا قديمين لكان ما فعله أحدهما فعله الآخر؛ ms341
~~لإشتراكهما في الصفة الذاتية وهي القدم، وأنتم تقولون كل واحد [180ب] منهما
~~لا يقدر على ما فعله الآخر.

### ||| AUTO المسألة الثانية: الكلام عليهم في حدوث أهرمن وهو من وجهين:
~~جملي، وتفصيلي، فالجملي أنا نقول لهم إن أهرمن عندكم محدث للشرور، وهي
~~أجسام وأعراض ضرورية مع كونه محدثا لا يصح منه فعل الأجسام والأعراض
~~الضرورية ما كان من جهة الله تعالى نحو حركة المرتعش ........ الذي من جهته
~~ونحو ذلك، والذي ليست ضرورية نحو ما يكون من الواحد منا من الحركة والألم.

# وأما التفصيلي: فنقول لهم أهرن حدث من فكرة يزدان التي أثبتم أو من
~~عقوبات الأرض ، إن كان من الفكرة فباطل من وجوه ثلاثة:

# الأول: أن الفكرة لا تجوز على الله تعالى؛ لأنها لا تجوز إلا على من جهل
~~عواقب الأمور وهو عالم لذاته، فلا تجوز عليه الفكرة.

# الوجه الثاني: أنا نقول لو ولدت فكرة القديم لولدت؛ لأنه لا يختلف الفكر
~~من أي فاعل وقع.

# الوجه الثالث: أنه يلزمكم أن يكون فردان هو المحدث للسرور؛ لأنه حصل منه
~~أهرمن، وإن كان من عقوبات الأرض فهذا باطل لوجوه:

# أحدها: أنا نسألكم عن العقوبات من أحدثها يزدان أو غيره؟ فإن كان يزدان
~~لزمكم أن يكون محدثا للسرور، وإن كان غيره فهو خلاف مذهبكم؛ لأنكم تقولوا
~~لا محدث غيرهما.

# الوجه الثاني: أن العقوبات كثيرة فكان يلزمكم حصول أهرمنات كثيرة، وكذا
~~لو لم يكن إلا عقوبة واحدة لزمكم أن لا يزال يحدث.

# الوجه الثالث: أن العقوبات أجسام، والجسم لا يحصل منه جسم فهذا هو الكلام
~~على المجوس.

# وأما الكلام على النصارى: فهو أنا نقول لهم أما قولكم الأقانيم فباطل لوجوه:

PageV01P399

# الأول: أن قولكم أقانيم عبارة غير معقولة لا في الاصطلاح ولا في الشرع فيجب
~~نفيها، وهذا بواحدة من حيث التسمية.

# الوجه الثاني: أن قولكم جوهر على الحقيقة ثلاثة أقانيم على الحقيقة
~~مناقضة ظاهرة عند جميع العقلاء.

# الوجه الثالث: أنا نسألكم عن الأقانيم هل هي ذوات كلها أو صفات كلها أو
~~ذات وصفة، فمحال أن تكون ms342 ذوات كلها؛ لأنكم قلتم إنه جوهر على الحقيقة وهو
~~لا يقبل التجزئ والإنقسام، ثم قلتم في أقتوم الابن أنه العلم أو الكلمة،
~~والعلم والكلمة عندكم ليس بذات، وقلتم في أقتوم روح القدس أنه الحياة، وهذه
~~صفات عندكم، فإن قلتم [181أ] إنها صفات أحتجتم إلى رابع يكون موصوفا؛ لأنها
~~إذا كانت صفات فلا بد لها من موصوف، وإن قلتم ذات وصفتين فهذا لا يصح
~~لوجهين:

# الأول: أنا نقول الموصوف لا يعتدد بأعداد صفاته وإلا لزم تعداد الجوهر
~~ليعدد صفاته.

# الوجه الثاني: أنا وإن سلمنا لكم بتسليم جدل أنها تتعدد، فإنه لا يصح لكم
~~الإقتصار على الصفتين؛ لأن صفات القديم تعالى أكثر من ذلك، مثل قادر وعالم،
~~وحي وسميع، وبصير ومدرك، وموجود وقديم، أما إبطال أن عيسى ابن الله فباطل؛
~~لأن الابن يستعمل حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما يستعمل في أصل اللغة وما يستعمل
~~في اصطلاح الفقهاء.

# أما في اللغة فالابن هو من خلق من مائه، وفي اصطلاح الفقهاء هو من ولد
~~على فراشه، وهذا لا يجوز شيء منه على الله تعالى.

# وأما ما يستعمل في المجاز فهو لا يكون إلا بشرطين:

# أحدهما: أن يكون المبني أكبر من المتبني.

# والثاني: أن يكون من جنسه احترازا من أن يكون في غير الآدميين، وجميع ذلك
~~لا يجوز على الله تعالى، فإن قيل هلا جاز ذلك بأن يقال عيسى ابن الله كما
~~جاز أن يقال: إبراهيم خليل الله.

# قلنا: الجواب عن ذلك أنا نقول بفرق بينهما فإن عيسى (عليه السلام) لم
~~تحصل فيه حقيقة البنوة ولا مجازها، والله منزه عن ذلك، بخلاف الخليل فإنه
~~يستعمل في معنين:

# أحدهما: بمعنى الصاحب والصديق.

PageV01P400

# والثاني: بمعنى محتاج إليه ومفتقر،، والحاجة بمعنى الخلة، والله تعالى لا
~~يجوز أن يقال إنه خليل لإبراهيم، وإنما إبراهيم خليله، بمعنى صديقه، ألقى
~~الله تعالى إليه من مكتوباته وعجائبه، ومحتاج إليه ومفتقر في كل أمر، وعليه
~~قول الشاعر:

# وأن أباه خليل قوم مستعينه ... يقول لا غائب مالي ولا حرم

# وكان معنى الخليل حاصل في إبراهيم، ms343 فإن قيل هذا بمعنى حاصل في سائر
~~الأنبياء فإنهم كانوا محتاجين إلى الله تعالى وألقى إليهم حكمته وعجائبه،
~~فلم يقال في كل واحد منهم خليل الله.

# والجواب: أن هذا اللفظ غلب على إبراهيم (عليه السلام).

# وأما الموضع الخامس: وهو في شبههم، أما شبهة الثنوية والمجوس، فإنهم
~~قالوا: العالم مركب من خير وشر، والله تعالى منزه من الشرور، فلا بد [181ب]
~~من بان تضاف إليه الشرور.

# والجواب عن هذه الشبهة من وجوه ثلاثة:

# الأول: أنه لا يصح المدح والذم في حق الله تعالى عندكم؛ لأنه لا يفعل إلا
~~بالطبع، والفاعل بالطبع لا يستحق المدح والذم؛ لأنه يصدر منه على سبيل
~~الإيجاب، ولا يستحقه إلا من يفعل على سبيل الصحة والاختيار.

# الوجه الثاني: أن هذا منكم بناء على أصل فاسد، وهو أن كل ما تفر عنه
~~النفوس فهو شر، وذلك غير صحيح فإن الفصد والحجامة والكي تنفر عنها النفوس
~~وهي حسنة.

# الوجه الثالث: أنه إن كان لكم ....... سواء هذا أو هو أن تضيفوا الشرور
~~إليه كما قالته الجبرية....... من أن سؤاله ثابتا وربما قالوا بهذه الشبهة
~~على وجه آخر وهو أن قالوا إن الخير والشر ضدان ولا يصح أن يكون فعلهما واحد
~~كما في التسخين والتبريد، فإنهما ليسا من النار جميعهما ولا من الماء
~~جميعهما، بل التسخين من النار، والتبريد من الماء.

# والجواب عن ذلك من وجوه:

# أحدها: أن هذا جمع بين أمرين من علة جامعة.

PageV01P401

# الوجه الثاني: أن هذا بناء منكم على أنه لا يصح أن يعقل الضدين، والمعلوم
~~خلاف ذلك، فإن الواحد منا يصح منه أن يفعل الخير والشر في حالة واحدة فيحسن
~~بإحدى يديه ويسيء بالأخرى، فأولى في القديم تعالى.

# الوجه الثالث: أن هذا بناء منكم على أصل فاسد، وهو أنه تعالى يفعل بطبعه
~~وليس كذلك؛ لأنه فاعل مختار.

# الوجه الرابع: أنكم بنيتم ذلك على أصلكم أن ما تنفر عنه النفوس فهو شر
~~وذلك محال؛ لأن جميع أفعال الله تعالى حسنه، فمنها مايفعله عاجلا، ومنها
~~مايفعله لأجل حكمة ومصلحة ms344 يعلمها، فيكون نفعه آجلا.

# وأما التسخين والتبريد فإن النار ليس هي المؤثرة في الماء، وإنما جاورت
~~الماء إخراجا، وصار كذلك، ولهذا متى زالت تلك الأخرى برد الماء، والماء ليس
~~هو المؤثر في التبريد، وإنما آخر باردة لما جاورت النار غلبت عليها، وكذلك
~~إذا جاورت غير النار واختلفوا في النار في كيفية إحراقها فذهب الجمهور إلى
~~أن الله تعالى أجرى العادة بأنها تحرق وهو الفاعل فلو وصلت إلى الشيء وأراد
~~أن لا تحرقه لكان ذلك، وذهب أبو القاسم البلخي، وأبو الحسين إلى أنها تحرق
~~بطبعها، فلو وصلت إلى الشيء أحرقته بكل حال إلا أن يمنع اله تعالى بحال
~~بينهما فكذا الخلاف بالماء هل يروى وفي البرد وفي الطعام هل يشبع بالطبع أو
~~على سبيل العادة [182أ].

# وأما شبهة النصارى فإنهم قالوا إن عيسى يحيي الموتى، ويبرئ الأكمه
~~والأبرص، فيكون ابنا لله تعالى؛ لأنه لا يقدر على فعل ذلك إلا الإله.

# والجواب عن ذلك من وجهين:

# الأول: المعارضة لسائر الأنبياء، فكان يلزم أن إبراهيم، وموسى، وصالح،
~~ومحمد، وسائر الأنبياء (عليهم السلام) أن يكونوا أبناء الله تعالى؛ لأن ما
~~من نبي إلا وله معجزات، منها أن موسى قلب العصا حية، ومنها أن صالح أخرج
~~الناقة من الجبل، ومنها أن محمد (صلى الله عليه وآله) نبع الماء من بين
~~أصابعه.

PageV01P402

### || AUTO الوجه الثاني: أن هذه الأفعال ليست أفعاله، وإنما أجرى بها
~~الله تعالى على يديه وهي معجزة له، وهي من أفعال الله تعالى، وبتمام ذلك تم
~~الكلام في التوحيد.

# [الباب الثالث]

# أما الباب وهو الكلام في العدل، فالكلام منه يقع في أربعة مواضع:

# الأول: في حقيقة العدل في أصل اللغة وعرفها، وفي اصطلاح الفقهاء، وفي
~~اصطلاح المتكلمين.

# والثاني: في تعداد مسائل العدل وتعييناتها وقسمتها.

# والثالث: في ترتيبها.

# والرابع: في الكلام على كل واحد منها.

# أما الموضع الأول: وهو في حقيقة العدل، فالعدل في أصل اللغة هو إيتاء
~~الغير حقه واستيفاء الحق منه، وهذه الحقيقة معترضة بأن يقال: خرج من الحد
~~ما هو منه وهو ms345 ترك الظلم وهو أصل العدل، ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال قد دخل
~~في جملة إيقافه وإذا أردت التخلص من الإعتراض قلت: هو إنصاف الغير بفعل ما
~~يجب له أو إستحق عليه أو ترك ما لا يستحق عليه مع القدرة.

# قلنا: بفعل ما يجب له مثل قضا الدين، ورد الوديعة، وشكر المنعم، ومثل
~~الثواب والتمكين، ونحو ذلك من جهة الله تعالى.

# قلنا: أو إستحق عليه مثل العقاب لمن يستحقه.

# قلنا: وترك ما لا يستحق عليه وهو الظلم، قلنا مع القدرة احترازا من
~~الضعفة فإنه لا يسمى تركهم لظلم الملوك عدلا، وقد ذكر قاضي القضاة حقيقته
~~فقال: هو كل فعل حسن يفعله الفاعل لينفع به الغير أو ليضره، وهذا معترض
~~بخلق العالم؛ لأنه ليس فيه إيفا ولا استيفا بل هو بفضل فيدخل في العدل، وقد
~~قيل إنه إلتزم بأن فعله عدل، وذكر سائر المتكلمين أنه ليس بعدل وعند الجميع
~~[182ب] أنه تفصيل، وحقيقته في عرف اللغة أنه نقل إلى الفاعل فسمي باسم
~~فعله، فقال: رجل عدل إذا أكثر من فعله ورجل صوم، ورجل رضي إذا أكثر من فعل
~~ذلك، وقوله تعالى: {إنه عمل غير صالح} فسماه باسم فعله لما أكثر من العمل
~~غير الصالح، وقول الشاعر:

# متى يسخر قوم نقل شرابهم ... هم بيننا فهم رضا وهم عدل PageV01P403 وحقيقته في اصطلاح الفقهاء: هو مقبول الشهادة، ويقال: هو المختص بالعدالة
~~وهو أحسنه.

# وأما العدالة فقال (م) بالله: هي محاسبة النفس عند كل طرفة، والإجتناب عن
~~كل شبهة، وقال أيضا: من كانت محاسنة أكثر من مساوئه، قيل: إن المراد به مع
~~إجتناب الكبائر، وذكر الغزالي: أنها هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة
~~المرؤة والتقوى جميعا، وهو على أصل لهم، وهو أن كثرة المزاح مما يجرح
~~العدالة، وهكذا من كان له مهارة رفيعة فعمد إلى أدون منها.

# وأما حقيقته في اصطلاح المتكلمين: فهو يستعمل في معنيين في الفعل وفي
~~الفاعل، فإن استعمل في الفاعل قلنا: هو الذي لا يفعل القبيح كالظلم والعبث،
~~ولا يخل ms346 بالواجب كالتمكين للمكلفين في أفعاله كلها حسنة، فإن قيل إن قولكم
~~هو الذي لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب يعني عند قولكم وأفعاله كلها حسنة.

# والجواب من وجهين:

# أحدهما: أن قولنا وأفعاله كلها حسنة رد على المجبرة، فإنهم قالوا: إن
~~أفعاله تعالى لا توصف بحسن ولا قبح، وهو قول الأشعرية.

# الوجه الثاني: لو أنا لم نقل وأفعاله كلها حسنة لدخل في أفعاله ما ليست
~~بحسنة وهب الأفعال اليسيرة؛ لأنها ليست بحسنة ولا قبيحة، وليست تجوز عليه
~~تعالى وهي في أفعالنا، فوجد هذا الحد في القديم تعالى ولن يوجد في الواحد
~~منا، فإن قيل قولكم لا يخل بالواجب وأفعاله كلها حسنة يعني عند قولكم لا
~~يفعل القبيح.

# قلنا: الجواب عن ذلك أن قولنا لا يفعل القبيح خاصية الحد وأم للمسائل
~~فلابد من ذكره، وأما إذا استعمل في الفعل فهو هذه العلوم وهو العلم بأن
~~الله تعالى عدل حكيم، وأنه لا يفعل القبيح، ولا يخل بالواجب، وأفعاله كلها حسنة.

# وأما الموضع الثاني: وهو في تعداد مسائل العدل وتعييناتها وقسمتها.

# أما تعدادها فهو عشر، وأما تعييناتها، فالأولى: أن الله تعالى عدل حكيم.

# والثانية: أن أفعال العباد مضافة إليهم [183أ].

# والثالثة: أنه لا يثيب أحد إلا بعمله ولا يعاقبه إلا بذنبه.

PageV01P404

# والرابعة: أن المعاصي ليست بقضاء من الله ولا بقدره.

# والخامسة: أنه لا يكلف أحد ما لا يطيقه.

# والسادسة: في الإمتحانات.

# والسابعة: في أنه لا يريد الظلم، ولا يرضى الكفر، ولا يحب الفساد.

# والثامنة: أن القرآن كلام الله تعالى.

# والتاسعة: في أن القرآن محدث.

# والعاشرة: في النبوات.

# وأما قسمتها فهي تنقسم إلى قسمين: إثبات، ونفي، فمسائل النفي والإثبات هي
~~الخمس المتقدمة والسابعة مشتركة بين النفي والإثبات، والأربع الباقيات إثبات.

# أما الموضع الثالث: وهو في ترتبيها فقدمنا مسائل النفي على مسائل
~~الإثبات؛ لأنها أقوى في هذا الموضع، بخلاف مسائل النفي في التوحيد فإنه لا
~~يمكن معرفتها من دون مسائل الإثبات، وهاهنا اتفقوا على مسائل النفي أنها
~~متقدمة على مسائل الإثبات؛ لأنه لا يمكن معرفة مسائل ms347 الإثبات هاهنا إلا بعد
~~معرفة مسائل النفي، وأن هذه الأولى هو أنه عدل حكيم.

# أما المسائل وهي متفرعة منها، وكذا مسألة خلق الأفعال متقدمة أيضا،
~~واختلفوا في تقديم بعضها على بعض فذهب الشيخ إلى تقديم مسألة أنه لا يفعل
~~القبيح على خلق الأفعال؛ لأنها دليل عليها، ومن حق الدليل أن يتقدم المدلول
~~عليه في العلم؛لأنا إذا أردنا أن نستدل على أن الله تعالى لا يفضل أفعال
~~العباد، وقلنا لأن فيها ما هو قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح، وذكروا
~~للسيد صاحب (شرح الأصول) أنها تقدم مسألة خلق الأفعال على أنه لا يفعل
~~القبيح ووجهه أنا إذا أردنا أن نستدل على أن الله تعالى لا يفعل القبيح
~~قلنا دليله الشاهد فإن الواحد منا متى كان عالما بقبح القبائح وغني عن
~~فعلها وعالم بإستغنائه عنها فإنه لا يفعل القبيح، فقسنا الغائب على الشاهد
~~فوجب تقديمها، فهذا ما يقتضيه كلامه، وإن كان قد قدم في الشرح مسألة عدل
~~حكيم، وللشيخ أن يجيب عن هذا لوجهين:

# أحدهما: أن نقول أنا نستدل بالطريقة المبتداة وهو أن صوارفه متوفرة عن
~~فعل القبيح على ما يأتي فلا يحتاج إلى قياسه على الشاهد.

PageV01P405

# الوجه الثاني: أنا نعلم بالضرورة تعلق الفعل بالفاعل وذلك كافي عن القياس
~~[183ب].

# وأما الموضع الرابع: وهو في الكلام على كل مسألة منها فنبدأ بما بدأ به
~~الشيخ (رحمه الله تعالى) وهو أنه عدل حكيم، والكلام منها يقع في ثلاثة مواضع:

# الأول: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# والثالث: في التشبه.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف فمذهبنا أن الله
~~تعالى عدل حكيم، وأنه يجب تنزيهه عن كل ظلم وجور، والخلاف في ذلك مع
~~المجبرة فإنهم يقولون أن كل ظلم وجور وقع في العالم فالله مقدره وفاعله،
~~ولا خلاف بيننا وبينهم في العبارة، وإنما واحدهم الشيخ من جهة المعنى؛
~~لأنهم يقولون لا يقبح منه قبيح ويضيفونها إليه.

# وأما الموضع الثاني: وهو ms348 في الدليل، فإذا أردنا ذلك تكلمنا في ثلاثة
~~فصول؛ لأن الحقيقة قد نضمها وهي أنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، وأن
~~أفعاله كلها حسنة، فإن قيل لم قدمتم أنه لا يفعل القبيح على أنه لا يخل
~~بالواجب؟ قلنا: لأن القبيح أعم من الإخلال، والإخلال يدخل فيه؛ لأنه قبيح،
~~فإن قيل: قدموا سائر المسائل على أنه لا يخل بالواجب، فالجواب عن ذلك من وجهين:

# أحدهما: أن الإخلال بالواجب من جملة القبائح فلا نفرق بينها.

# والثاني: أنه جملته النفي فيلحق النفي بالنفي.

# أما الفصل الأول: وهو أن الله تعالى لا يفعل القبيح فينبغي أن نتكلم أولا
~~في مقدمات أربع، ثم نعود إلى الغرض المقصود، وهو أن الله تعالى لا يفعل
~~القبيح.

# الأولى: في المقدمات في حقيقة الفعل وقسمة الأفعال، وحقائق أقسامها
~~وحصرها.

# والثانية: أن الفعل يحسن ويقبح ويوجب.

# والثالثة: في الوجه الذي لأجله وجب الواجب، وقبح القبيح، وحسن الحسن.

# والرابعة: في أن الله تعالى قادر على ما لو فعله لكان قبيحا.

# أما المقدمة الأولى: فقد تقدم الكلام فيها.

PageV01P406

# وأما الثانية: وهو أن الفعل يقبح ويحسن ويوجب، فقدمناه على أن الله تعالى
~~قادر على ما لو فعله لكان قبيحا؛ لأنه أصل، ومعرفة الأصل متقدمة على الفرع،
~~وقدمنا أنه قادر على ما لو فعله لكان قبيحا على أنه لا يفعل القبيح؛ لأنه
~~لا يمكن أن نتكلم في أنه لا يفعله إلا بعد أن يعلم أنه قادر عليه، فنبدأ
~~بما ذكرنا أنه تحسن البداية به وهو أن [184أ] العقل يحسن ويوجب ويقبح،
~~والكلام منه يقع في موضعين:

# الأول: في ذكر حكاية المذهب وذكر الخلاف في أن العقل يحسن ويقبح ويوجب.

# والثاني: في الدليل على صحة ماذهبنا إليه، وفساد ما ذهب إليه المخالف.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب، وذكر الخلاف، فمذهبنا أن العقل
~~يقضي بوجوب بعض الأشياء، وقبح بعضها، وحسن البعض، والخلاف في ذلك مع
~~المجبرة والفلاسفة فإنهم قالوا إن العقل لا يقضي بشيء مما ذكرناه، وهم على
~~ثلاث فرق:

# الفرقة الأولى: وهم ms349 بعض الأشعرية، وبعض الفلاسفة، فإنهم قالوا: إن العقل
~~لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب، ولا طريق إلى شيء من ذلك من جهة العقل، ولا حكم
~~للعقل في نفسه.

# الفرقة الثانية: وهم النجارية فإنهم قالوا في الأفعال واجب وحسن وقبيح،
~~ولا طريق إلى معرفتها إلا الشرع، ولا طريق إليها من جهة العقل.

# والفرقة الثالثة: وهم بعض الأشعرية وبعض الفلاسفة فإنهم قالوا ليس به
~~واجب ولا قبيح من جهة الإستخلاف ......

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ماذهبنا إليه وفساد ما ذهب
~~إليه المخالف، فالذي يدل على ذلك وجوه:

# أحدها: أن العقلاء يقضون بوجوب قضاء الدين، ورد الوديعة، وشكر المنعم،
~~ويقضون بقبح الظلم، والكذب، والغيبة، ولهذا فإنهم متى علموا أن رجلا يضرب
~~صبيا لم كانت السماء فوقه والأرض تحته فإنهم يقضون بقبح ذلك، ومتى علموا
~~أنه يضربه ليؤدبه فإنهم يقضون بحسنه فبطل قولهم.

PageV01P407

# الوجه الثاني: وهو يبطل أهل الإستخلاء أنا نقول لو أخبرنا مخبر أن أهلا
~~قلتم يقضون بقبح قضاء الدين، ورد الوديعة، وشكر المنعم، ويقضون بوجوب
~~الظلم، والكذب، والغيبة، لبادر العقلاء إلى تكذيبه من غير توقف في أمره،
~~بخلاف مالو أخبرنا أنهم يستحلون صورا غير ما يستحلى، ويشبهون من المقاس غير
~~الذي نشبهه وينفر عن ما لا ينفر عنه، فإن العقلاء لا يكذبونه لجوازه، وليس
~~هو راجع إلى العقلاء.

# الوجه الثالث: وهو مما يخص من يقول بالإستخلاء أنا نقول إن هذا بناء منكم
~~على أصل فاسد، وهو أن كل ما نفرت منه النفوس فهو قبيح، وكل ما تشتهيه
~~[184ب] فهو حسن وقد رأينا ما تنفر عنه النفوس فهو حسن مثل الفصد والحجامة،
~~فإن النفوس تنفر عنها وهي حسنة، وما تشتهيه النفوس وهو قبيح مثل أخذ مال
~~الغير وقتله فإنها تشتهيه، والعقل يقبح ذلك.

# وأما المقدمة الثالثة: وهي الوجه الذي لأجله وجب الواجب، وقبح القبيح،
~~وحسن الحسن، فالكلام منها يقع في موضعين:

# أحدهما: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# أما ms350 الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف فمذهبنا أن القبيح
~~إنما يقبح لوقوعه على وجه وهو كونه ظلما، وكذبا، وعيبا، وإنما وجب الواجب
~~لوقوعه على وجه وهو كونه قضاء دين، ورد وديعة، وشكر نعمة.

# وأما الحسن فعند الشيخين أنه إنما حسن لوقوعه على وجه وهو كونه جلب نفع،
~~أو دفع ضرر، وعند أبي عبدالله البصري: أنه إنما حسن بحصول غرض فيه ونفرة
~~عنه وجوه القبح، وعند البغداديين أن الشيء إنما يقبح لصورته وعينه ويحسن
~~لصورته وعينه، والخلاف في ذلك مع المجبرة وهم فريقان:

# الفريق الأول: قالوا إن الواجب إنما وجب، وكذلك القبيح إنما قبح لكوننا
~~مأمورين منتهيين، وهم الأشعرية.

# والفريق الثاني: قالوا إنما وجب الواجب وقبح القبيح؛ لكوننا مملوكين
~~مربوبين، وهم الجهمية أصحاب جهم بن صفوان.

PageV01P408

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وإبطال ما ذهبوا
~~إليه فالذي يدل على ذلك وجوه:

# الأول: أنا نقول لهم إن العقلاء متى علموا بوقوع الظلم على وجه وهو كونه
~~ظلما، وكذلك الكذب والعيب متى علموا وقوعها على وجه وهو كونهما كذبا وعيبا
~~علموا قبحهما وإن جهلوا جميع الأشياء، ومتى لم يعلموا وقوعهما على هذه
~~الوجوه لم يعلموا قبحها، وكذلك متى علموا وقوع قضاء الدين على وجه وهو كونه
~~قضاء له، علموا وجوبه وهكذا رد الوديعة متى علموا كونه رد إليها علموا
~~وجوبه، وإن جهلوا الأشياء جميعا ومتى لم يعلموا وقوعهما على ذلك الوجه لم
~~يعلموا وجوبها.

# الوجه الثاني: إن كان يلزمهم في الملحدة أن لايعلموا وجوب قضاء الدين ورد
~~الوديعة ولا شكر المنعم؛ لأنهم غير مأمورين ولا منتهين ولا عرفوا الشرائع.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم في المريد أن ينفي عنه العلم بقبح الظلم
~~والكذب والعيب، وينفي عنه العلم بوجوب [185أ] قضاء الدين، ورد الوديعة،
~~وشكر المنعم، كما ينفى عنه العلم بقبح الزنا، وشرب الخمر، لما كانت شر عنده.

# الوجه الرابع: أنه كان يلزم إفحام الأنبياء والرسل، فنقول لهم لا يخلو
~~إما أن يأتوا الأنبياء بما يوافق العقل ms351 أو بما يخالفه، فإن قالوا: أتوا بما
~~يوافقه، قلنا: بطل مذهبكم؛ لأن العقل قد حسن ما أتوا به، وإن قلتم إنه ما
~~أتوا بما خالفه فإنهم منا، قال لنا الأنبياء: يجب عليكم أن تنظروا في
~~نبؤتنا وصدق ما جئنا به، قلنا: إن ذلك لا يجب علينا حتى نعلم أنا مأمورين
~~منتهون، ونحن لا نعلم كوننا مأمورين منتهين إلا بعد أن نعلم صدقكم، ونحن لا
~~نعلم صدقكم إلا بأن ننظر فنحن لا ننظر حتى لا نعلم فيؤدي هذا إلى الدور فلا
~~نعلم صدقه فيما أتوا به من الشرائع حتى نعلم أنا مأمورون منهون؛ لأن الأمر
~~والنهي هو وجه الوجوب، ولا نعلم أنا مأمورون منهيون حتى نعلم صدقهم فيما
~~أتوا به من الشرائع، فهذا هو الدليل على صحة ما ذهبنا إليه.

PageV01P409

# وأما إبطال قولهم إن الواجب إنما وجب، والقبيح إنما قبح؛ لكوننا مأمورين
~~منهين فباطل من وجوه:

# الأول: أنه كان يلزم إذا أمر الله تعالى بالظلم والكذب والعيب أن يحسن
~~لأجل الأمر، وإذا نهى عن قضاء الدين، ورد الوديعة، وشكر المنعم، أن يقبحه
~~لأجل النهي.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم إذا أمرنا بأمر قبيح أن يجب، أو نهينا عن حسن
~~أن يقبح.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم أن تكون أفعال الله تعالى ليست بحسنة ولا
~~قبيحة؛ لأنه ليس بمأمور ولا منهي، وقد إلتزم الأشعري هذه المقالة فخرق
~~الإجماع.

# وأما إبطال قول من قال إنما وجب الواجب وقبح القبيح لكوننا مملوكين
~~مربوبين فكان يلزم أن تكون أفعالنا إما قبيحة جميعا أو حسنة جميعا؛ لأن
~~معهما على سواء، وكان يلزم أيضا أن أفعال الله تعالى ليست بحسنة ولا قبيحة؛
~~لأنه ليس مملوك ولا مربوب.

# وأما إبطال قول البغداديين في أن الشيء إنما يقبح لصورته وعينه فباطل؛
~~لأنه إذا كان كذلك فإنا نقول السجدة الواحدة إذا كانت لله تعالى حسنة ومتى
~~كانت للشيطان كانت قبيحة لوقوعها على وجه، فيلزمهم إذا كان الشيء يقبح
~~لصورته وعينه أن يكونا قبيحين جميعا أو حسنين جميعا، والمعلوم خلاف ذلك. ms352

# وأما المقدمة الرابعة: وهي أن الله تعالى قادر على مالو فعله لكان قبيحا
~~[185ب] فالكلام منها يقع في ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل.

# والثالث: في الشبهة وإبطالها.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف فالناس على قولين،
~~منهم من قال إن الله تعالى يقدر على فعل القبيح، ومنهم من قال إنه لا يقدر،
~~والذين قالوا يقدر هم جمهور العدلية، وإفترقوا على قولين:

PageV01P410

# أحدهما: ما ذهب إليه الجمهور أيضا أنه قادر عليه بمعنى أنه يصح منه، لكن لا
~~يفعله لأجل العدل والحكمة، وذهب أبو الهذيل، وأبو الحسين، ومحمود بن
~~الملاحمي إلى أنه قادر عليه لكنه يستحيل من جهته، والذين قالوا لا يقدر
~~عليه إختلفوا على قولين أيضا: فمنهم من قال لا يقدر عليه لا على إنفراد ولا
~~مع غيره وهو النظام، والأسواري أبو علي، وذهب النجارية بأنه لا يقدر عليه
~~تفردا بل يفعله أحدنا والعبد أكتسابا.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وإبطال قول
~~المخالف، أما إبطال قول ابن الملاحمي ومن معه، فذلك باطل لوجهين:

# أحدهما: أن قولهم أنه قادر عليه لكنه مستحيل من جهته مناقضة.

# الوجه الثاني: أن هذا بناء منهم على أصل فاسد، وهو أن الفعل لا يصح إلا
~~بداعي وقد تقدم إبطاله؛ لأنهم يقولون لايوجد الفعل إلا بداعي ولا داعي لله
~~تعالى إلى فعل القبح فيكون مستحيلا.

# وأما إبطال قول النظام وأبي علي الأسواري فمن وجوه:

# الأول: أن الله تعالى قادر لذاته فيجب أن يكون قادرا على جميع أجناس
~~المقدورات، والقبائح من جملة المقدورات فيجب أن يقدر عليها، وقد إعترض هذا
~~بأن قيل أليس عندكم أن الله قادر لذاته ولم يقدر على أعيان مقدورات العباد،
~~ولا يكون ذلك نقضا، فهلا قلتم إنه لا يقدر على فعل القبيح ولا يكون نقضا.

# والجواب: أن الدلالة القاطعة قد دلت على أنه قادر على جميع أجناس
~~المقدورات، ولم تدل على أنه ليس بقادر على فعل القبيح.

# وأما على قول ms353 أبي الحسين ومن وافقه فإنه يقول: إنه يقدر على أفعال العباد جميعا.

# وأما الحسن منها فلأن مذهبه أن مقدورا بين قادرين صحيح.

# وأما القبيح منها فإنه يقدر عليه ويستحيل منه.

# وأما على قولنا فإنا نقول وإن نفينا أن يقدر الله تعالى على أعيان
~~مقدروات العباد فإنه يقدر [186أ] على أجناسها ومن كل جنس في كل وقت على ما
~~لا يتناها فقولوا إنه يقدر على جنس القبيح وأنتم لا تقولون به.

PageV01P411

# الوجه الثاني: من قبل الإعتراض أن الله تعالى قادر على إظهار المعجزة على
~~يدي النبي الصادق فكذلك يقدر على إظهاره على يدي الكاذب؛ لأن الصدق والكذب
~~ليس لهما تأثير في قدرة الله تعالى.

# الوجه الثالث: أن الله تعالى قادر على أن يقول لأن العالم قديم وهو صدق
~~فيجب أن يقدر على أن يقول العالم قديم وهو كذب؛ لأن من قدر على ثلاثة ألفاظ
~~قدر على لفظين من تلك الثلاثة أولى وأخرى.

# الوجه الرابع: أنا نسألهم هل هو قادر على الإخلال بالواجب أم لا؟ فإن
~~قالوا: إنه لا يقدر على الإخلال لزمهم أن يكون ملجأ إلى فعله ولا يكون
~~مختارا لفعله فلا يستحق المدح والتعظيم، وإن قالوا هو قادر فالإخلال
~~بالواجب قبيح فثبت أنه قادر على فعل القبيح.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الشبه شبههم أن قالوا لو كان الله تعالى قادر
~~على فعل القبيح لصح منه ولكان فادحا في العدل والحكمة.

# والجواب من وجوه:

# الأول: المعارضة بالأنبياء والملائكة، فلا خلاف أنهم معصومون عن الكبائر،
~~وعن بعضهم أيضا أنهم معصومون من الصغائر، وهم قادرون على فعل القبيح، ويصح
~~منهم ولم يفدح في عدلهم ونبوتهم وحكمتهم.

# الوجه الثاني: ما ذكره إبن الملاحمي أنه قادر عليه، لكنه مستحيل وقوعه من جهته.

# الوجه الثالث: أنا نقول ما يريدون بأنه يقدح في العدل والحكمة يريدون أنا
~~نشك ونتوهم أن يفعله أو يريدون أنه يصح منه أن يفعله، إن كان الأول فلا
~~يلزم منا؛ لأن الدلالة قد دلت على أنه عدل حكيم فينزه من فعله، وإن ms354 أردتم
~~الثاني وهو أنه يصح منه أن يفعله بمعنى أنه قادر على فعله ولا يفعله فهذا
~~هو مذهبنا، ولا يكون ذلك نقضا بل هو ألمع في المدح؛ لأن التارك للشيء مع
~~القدرة يكون مدحه أبلغ مما لو تركه وهو غير قادر عليه، بل هو لا يسمى
~~تاركا، وبتمام ذلك تم الكلام في المقدمات، ثم نرجع إلى الغرض المقصود وهو
~~أن الله تعالى لا يفعل القبيح والكلام منه يقع في موضعين:

# الأول: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

PageV01P412

# والثاني: في الدليل [186ب].

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف بين أهل القبلة على
~~سبيل الجملة أن الله تعالى لا يفعل القبيح، وإختلفوا في التفصيل فذهب أهل
~~العدل إلى أنه لا يفعل الظلم ولا الجور ولا يقبح منه ذلك، فهم مخالفون في
~~المعنى دون اللفظ.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ما
~~ذهبوا إليه، فالذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: أنا لا نقيس الغائب على الشاهد بل يصح أن نورد طريقة مبتدأة
~~فنقول: إن صوارفه تعالى متوفرة إلى أن لا يفعل القبيح ولا داعي له إلى ذلك
~~وهو قادر على أن يفعله وغير ممنوع، وكذا من كان بهذه الأوصاف فإنه لا يفعل
~~القبيح، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن صوارفه متوفرة إلى أن لا يفعل القبيح ولا داعي له إلى ذلك وهو ممنوع.

# والثاني: أن كل من كان بهذه الأوصاف فإنه لا يفعل إما أن صوارفه متوفرة
~~فلعلمه بقبحه وإستغنائه عنه، وإما أنه لا داعي له إلى ذلك فلأن الذي يدعو
~~إلى القبح ليس إلا الجهل بقبحه والحاجة إليه، وهذا لا يجوز على الله تعالى،
~~وإما أنه قادر فلأنه قادر لذاته، وأما أنه غير ممنوع فالمنع لا يجوز على
~~الله تعالى.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن كل من كان بهذه الأوصاف فإنه لا يفعل القبيح
~~وذلك معلوم ضرورة.

# وأما الطريقة الثانية: فهي القياسية وهي أن نقول إنه عالم بقبح القبائح
~~وغني عن فعلها، وعالم باستغنائه ms355 عنها، وذكر قاضي القضاة في (المحيط) حكاه
~~عنه الشيخ أبو محمد بن ...... قال: لا حاجة إلى قوله وغني عن فعله؛ لأن
~~قوله وعالم بإستغنائه عنه يعني عن ذلك، وكل [187أ] من كان بهذه الأوصاف
~~فإنه لا يفعل القبح، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه عالم بقبح القبائح وغني عن فعلها، وعالم باستغنائه عنها.

# والثاني: أن كل من كان بهذه الأوصاف فإنه لا يفعل القبائح.

PageV01P413

# أما أنه عالم بقبح القبيح؛ فلأنه عالم لذاته، والعالم للذات يجب أن يكون
~~عالم بجميع المعلومات، والقبائح من جملة المعلومات فيجب أن يعلمها.

# وأما أنه غني عن فعلها؛ فلأنه غني لا تجوز عليه الحاجة فيدخل في ذلك
~~الحسن والقبيح.

# وأما أنه عالم بإستغنائه عنها فلما ثبت أنه عالم لذاته فلا بد أن يعلم
~~بإستغنائه عنها.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن كل من كان بهذه الأوصاف فإنه لا يفعل القبيح،
~~فالذي يدل على ذلك ما نعلمه في الشاهد من أن الواحد منا متى كان عالما بقبح
~~القبائح، وغني عن فعلها، وعالما بإستغنائه عنه فإنه لا يفعل، وإنما لم
~~يفعله لاجتماع هذه الأوصاف، والقديم تعالى قد اجتمعت فيه هذه الأوصاف، فيجب
~~أن لا يفعله، وهذه الدلالة مبنية على أربع أصول:

# أحدها: أن الواحد منا متى اجتمعت فيه هذه الأوصاف، فإنه لا يفعل القبيح.

# والثاني: أنه إنما لم يفعله لاجتماعها.

# والثالث: أن القديم تعالى قد إجتمعت فيه هذه الأوصاف.

# والرابع: أنه لا يفعل القبيح.

# أما الأصل الأول: وهو أن الواحد منا متى إجتمعت فيه هذه الأوصاف لم يفعله
~~فذلك معلوم ضرورة دليله إذا قيل له إن صدقت أعطيناك درهما وإن كذبت أعطيناك
~~درهما فإنه يختار الصدق متى كان عالما بقبح الكذب وغني عن فعله بأن يستوي
~~الدرهمان، ولا غرض له زائد في ذلك، ونعلم أنه غني عنه.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه إنما لم يفعله لاجتماع هذه الأوصاف، فالذي
~~يدل على ذلك أن الحكم يثبت بثباته، ويزول بزواله، وليس هناك ما تعليق الحكم
~~عليه أولى أما إنه يثبت بثباته ms356 فلأنه [187ب] ما إجتمعت هذه الأوصاف لم
~~يفعله، وأما أنه يزول بزواله فلأنه متى اختلت أو اختل واحد منها صح أن يفعل
~~ذلك، وأما أنه ليس هناك ما تعليق الحكم به أولى؛ فلأنه كان يصح أن تجتمع
~~هذه الأوصاف ويفعل بأن تكون العلة عند اجتماعها، وتحمل هذه أو واحد منها،
~~ويسمى في كونه لا يفعل بأن تحصل العلة.

PageV01P414

# وأما الأصل الثالث: وهو أنها قد اجتمعت في القديم تعالى فقد بيناه.

# وأما الأصل الرابع: وهو أنه يجب أن لا يفعل فلأن من حق كل مشتركين إشتركا
~~في علة حكم، فالواجب أن يشتركا في ذلك الحكم والإتحاد على كون العلة علة
~~بالنقض والإبطال، وهاهنا أصل وفرع، وعلة وحكم، فالأصل هو الواحد منا،
~~والفرع هو القديم تعالى، والعلة اجتماع هذه الأوصاف، والحكم أنه لا يفعل
~~القبيح، فإذا كان الفرع وهو القديم تعالى قد شارك الأصل وهو الواحد منا في
~~العلة الرابطة وهي اجتماع هذه الأوصاف وجب أن يشاركه في الحكم وهو أن لا
~~يفعل القبيح، والعلة في الغائب هاهنا أقوى فيجب أن يثبت الحكم أولى، فهذا
~~هو الكلام في الفصل الأول.

# وأما الفصل الثاني: وهو أنه تعالى لا يخل بالواجب فالكلام منه يقع في
~~ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف في وجوب الواجبات عليه تعالى.

# والثاني: في بيان وجوب الواجبات، والدليل على وجوبها.

# والثالث: في الدليل على أنه لا يخل بالواجب.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهبنا أن الله
~~تعالى تجب عليه واجبات، والخلاف في ذلك مع المجبرة فإنهم قالوا لا يجب عليه
~~واجب؛ لأن الواجب إنما وجب علينا لكوننا مملوكين مربوبين، مأمورين منهيين،
~~وكلا منهما لا تجوز على الله تعالى.

# وأما الموضع الثاني: وهو في بيان الواجبات على الله تعالى والدليل على
~~وجوبها عليه تعالى، فقد تقدم بيان ذلك في المكلف.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الواجبات على الله تعالى، فالذي يدل على ذلك
~~أن دواعيه متوفرة إلى فعله، ولا صارف له وهو قادر على الفعل ms357 وغير ممنوع،
~~وكل من كان بهذه الأوصاف فإنه يفعل الفعل بكل حال، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدها: أن دواعيه متوفرة إلى فعله ولا صارف له، وهو قادر غير ممنوع.

PageV01P415

# والثاني: أن كل من كان بهذه الأوصاف وجب أن يفعل أما أن دواعيه متوفرة
~~[188أ] إلى فعله فلعلمه بحسنه ووجوبه، وأن من أخل به إستحق الذم، وأما أنه
~~لا صارف له فلأنه لا يصرف عن الفعل الواجب إلا لجهل يوجبه، أو لعجز عن
~~آدابه، أو حصول مشقة، وكل هذه الأمور لا تجوز على الله تعالى.

# واما أنه قادر فلأنه قادر لذاته، وأما أنه غير ممنوع فلأن المنع لا يجوز
~~إلا على العاجز والقادر بقدرة، وكلاهما لا يجوزان على الله تعالى.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن كل من كان بهذه الأوصاف وجب أن يفعل فهو معلوم
~~ضرورة، وأدللنا عليه، فليس هو إلا على سبيل الإستظهار، والذي يدل على ذلك
~~أن الواحد منا إذا كان محتاجا إلى الأكل ولا صارف له عنه وهو قادر على أن
~~يأكل وغير ممنوع فإنه يجب أن يأكل وإلا خرج عن كونه قادرا، ولهذا فإن العرب
~~لما لم يعارضوا القرآن مع توفر دواعيهم ولا صارف لهم وهم غير ممنوعين دل
~~على عجزهم، وأنهم ليسوا قادرين على معارضته.

# وأما الفصل الثالث: وهو أن أفعاله كلها حسنة، فالكلام منه يقع في موضعين:

# أحدهما: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# أما الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف فمذهب جميع العدلية أن أفعال
~~الله تعالى كلها حسنة، والخلاف في ذلك مع المجبرة عموما، ومع الأشعرية
~~خصوصا، ومع المطرفية.

# أما مع المجبرة فإنهم يقولون إن القبائح من أفعال الله تعالى، ويقولون إن
~~ما حصل في العالم من الظلم والجور فإن الله فاعله فهم مخالفون في المعنى
~~دون اللفظ.

# وأما الأشعرية فإنهم يقولون إن أفعال الله تعالى ليست بحسنة ولا قبيحة.

# أما المطرفية فإنهم يقولون أن المتعديات من أفعال الله تعالى، وفيها ms358 ما
~~هو قبيح فيلزمهم القول بذلك.

PageV01P416

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه، فالذي يدل على ذلك أنها لو لم تكن حسنة لكانت قبيحة، ولا يجوز أن
~~تكون قبيحة، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: [188أ] لو لم تكن حسنة لكانت قبيحة.

# والثاني: لا يجوز أن تكون قبيحة.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل على ذلك أنها قسمة دائرة حاضرة، وبيان ذلك
~~أنك تقول الفعل لا يخلو إما أن يكون للإقدام عليه مدخل في استحقاق الذم أم
~~لا، إن كان فهو القبيح وإن لم يكن فهو الحسن.

# والذي على الثاني: قد تقدم بيانه في الفصل الأول.

# وأما الموضع الثالث من المسألة: وهو في ذكر الشبه وإبطالها فلا شبهة لهم
~~على أنه ليس بعدل حكيم، وإنما لهم الشبهة في أنه يفعل القبيح، وتحريرها
~~أنهم قالوا: إن الواحد منا إذا كان له أولاد وأم وخدم وعبيد وعلم أن بعضهم
~~يقتل بعضا، ويعجز بعضهم ببعض فإن التخلية قبيحة.

# قالوا: وقد وجد هذا بعينه في حق الله تعالى من أنه خلى بين خلقه ولم يقبح منه.

# والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

# الأول: أن هذا جمع بين أمرين من غير علة جامعة ولا طريق ناظمة، وما هذا
~~حاله لا يقبل.

# الوجه الثاني: أن القبح لا يقبح لصورته ولا بعينه، وإنما يقبح لوقوعه على
~~وجه، فأردنا أنه وقع من الله تعالى على وجه القبح ولم يقبح.

# الوجه الثالث: أن الفرق ظاهر وهو أن الله تعالى مكلف للخلق فلو منعهم
~~بالقهر والغلبة لبطل التكليف ولم يستحقوا مدحا، ولاذما، ولا ثوابا، ولا
~~عقابا، وقد منعهم تعالى بالزجر ونهاهم وتوعدهم على فعل المعاصي، وعدهم على
~~فعل الطاعات وترك المعاصي، بخلاف الواحد منا فإنه مأمون بالمنع بالقهر ولا
~~يبطل بذلك عوض وتعاقب على تركه وبيان على فعله، وذلك من جملة التكليف عليه.

PageV01P417

# الشبهة الثانية: أن قالوا المعلوم في الشاهد أن الواحد منا إذا قتل عبده أو
~~أحرق ماله أو أغرقه فإنه يقبح منه، ms359 وقد وجد هذا بعينه في حق الله تعالى مثل
~~الموت، والحريق، والغرق، ونحوه، ولم يقبح منه.

# والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

# الأول: أن هذا جمع بين أمرين من غير علة إلى آخره.

# الثاني: أن هذا بناء منكم على أصل فاسد، وهو أن الفعل يقبح لصورته وعينه،
~~وليس كذلك، وإنما يقبح لوقوعه على أي وجه من أي فاعل وقع، ولهذا [189أ] فإن
~~السجدة الواحدة قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة، فحسنة بأن تكون لله تعالى،
~~وقبيحة بأن تكون للشيطان.

# الوجه الثالث: الغرق وهو أن الله تعالى لا يفعل ذلك إلا لحكمة وصواب، نحو
~~جلب منفعة، أو دفع مضرة، أو استحقاق، بخلاف الواحد منا فإنه لا يفعل الفعل
~~إلا ظلما، أو عبثا، أو جورا، فهذا هو الكلام في المسألة الأولى، وهو أن
~~الله تعالى عدل حكيم.

### ||| AUTO المسألة الثانية: في أفعال العباد، والكلام منها يقع في خمسة مواضع:

# الأول: في حقية الفعل وقسمة الأفعال بحسب المبتدأ والمتولد.

# والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثالث: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# والرابع: في إبطال قولهم بالكسب.

# والخامس: في شبههم وإبطالها.

# أما الموضع الأول: وهو في حقيقة الفعل وقسمة الأفعال هو ما وجد من جهد من
~~كان قادرا عليه وقد تقدمت.

# وأما قسمة الأفعال فلها قسم كثيرة، إلا أن المقصود فيها هاهنا المبتدأ
~~والمتولد، وهي تنقسم إلى قسمين: مبتدأ، ومتولد، وإن شئت قلت هو سبب ومسبب.

# أما حقيقة المبتدأ: فهو الفعل الموجود من القادر من غير واسطة موجبة.

# وحقيقة المتولد: هو الفعل الموجود من جهة القادر بواسطة موجبة.

# وحقيقة السبب: هو كل ذات صدرت عنها ذات أخرى على سبيل الإيجاب.

# وحقيقة المسبب: هو كل ذات أخرى على سبيل الإيجاب والأسباب ثلاثة،
~~والمسببات ستة.

PageV01P418

# أما الأسباب: فهي الإعتمادات، والكون، والنظر، ويصدر من الإعتماد ... وكون
~~وصوت بشرط الصكة، وحقيقة الصكة هو تأليف بين جسمين صلبين عقب حركات
~~متوالية، أو حركات يقل السكوت بينها، والكون يصدر منه ألم وتأليف ويصدر عن ms360
~~النظر العلم، والأسباب على ضربين: منها ما يقدر عليه مبتدأ، ومتولد، وهو
~~الإعتماد والكون، ومنها ما يقدر عليه إلا مبتدأ وهو النظر.

# وأما المسببات فهي ستة: وهي الصادرة عن الأسباب، وهي الإعتماد، والكون،
~~والصوت، والتأليف، والألم، والعلم، [189ب] وهي على ضربين: منها ما يقدر
~~عليه الواحد منا مبتدأ ومتولد، وهي ثلاثة: الإعتماد، والكون، والعلم، ومنها
~~ما لا يقدر عليه إلا متولد، وهي الثلاثة الباقية، وهي الصوت، والتأليف،
~~والألم، وهذه بقدر الله ابتداء ومتولد، وعند أبي علي لا يقدر الله عليها
~~متولد، وإنما يقدر عليها ابتداء.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهب العدلية إلى
~~أن أفعال العباد منهم حسنها وقبيحها لا من الله تعالى وهو يتعالى أن يفعل
~~شيئا منها.

PageV01P419

# والخلاف في ذلك مع المجبرة بأسرهم والمطرفية، أما المجبرة فاتفقوا على أن
~~أفعال العباد مضافة إليهم وأنهم مجبرون عليها، بمعنى أنه ليس لهم أن يفعلوا
~~ما تركوا ولا أن يتركوا ما يفعلوا، ثم افترقوا على فرق، فمذهب الجهمية إلى
~~أن أفعال العباد خلق الله فيهم، وإنما تضاف إليهم لأجل حلولها فيهم، كما
~~يضاف حركة الشجر إليها، وذهب الضرارية إلى أن أفعال العباد جميعها فعل الله
~~تعالى وكسب للعبد، والمتعديات يتفرد الله تعالى بها، وذهب الرازي والغزالي
~~والجوني إلى أن القدرة مؤثرة؛ لكن على سبيل الإيجاب، فرجعوا إلى مقالة
~~أصحابهم وهو أقل حظا؛ لأنهم أثبتوا القدرة مؤثرة، ثم بعدهم الجهمية فإنهم
~~زادوا في الجهالة من حيث نفوا تأثير القدرة، ثم بعدهم الضرارية فإنهم
~~أثبتوا ما لا يعقل وهو الكسب، ثم بعدهم الأشعية فإنهم زادوا بالجهالة
~~بالقسمة التي قالوا إن المبتدآت فعل الله تعالى وكسب للعبد، والباقي يتفرد
~~الله بها.

# وأما المطرفية فإنهم يقولون الفعل الذي يوجد في الفاعل من جهته والذي في
~~غيره من الله تعالى، ويقولون إن ضارب ومضروب وضرر وإنضراب والصارف والمصروف
~~ظاهر، والضرب هو ما في الفاعل والإله وهو من الفاعل، والإنضراب هو ما في
~~المضروب، ويقولون أيضا فاعل ومفعول وفعل وإنفعال، وكذا قاتل، وغير ms361 ذلك قياسه.

PageV01P420

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه، فاعلم أنه لا خلاف بيننا وبينهم في تعليق الفعل بالفاعل، وأنه معلوم
~~ضرورة، وأنه وقع الخلاف في الكسب والحدوث، واختلف العدلية في ذلك فذهب أبو
~~الحسين وابن الملاحمي إلى أنه معلوم ضرورة جملة وتفصيلا، قالا: ولهذا فإن
~~العاقل يوجه الذم إلى الفاعل دون الإله، وأبلغ من هذا فإن الصبي يوجه المدح
~~والذم إلى الفاعل، ولا يوجهه إلى العود أو إلى الحجر وليس ذلك [190أ] إلا
~~لعلمه أنه فعله، وكذلك فإنهم يظلمون الفاعل بفعله طلب المضطر إلى أنه فعله،
~~وكذلك فإنهم يوجهون إليه المدح والذم، والأمر والنهي.

# وأما الشيخان أبو علي وأبو هاشم فقالا: لا نعلم تعلق الفعل بالفاعل على
~~سبيل التفصيل إلا بالدلالة، والذي يدل على ذلك العقل والسمع.

# أما العقل فأدلة وإلزامات:

# الدليل الأول: أن نقول إن أفعالنا توجد بحسب قصودنا ودواعينا، وتنفى بحسب
~~كراهيتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال، إما محققا وإما مقدرا، فلولا أنها من
~~فعلنا وإلا لما وجبت فيها هذه القضية، فهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنها توجد بحسب قصودنا ودواعينا، وتنفى بحسب كراهيتنا وصوارفنا.

# والثاني: أنها لو كانت من فعل الله لما وجبت فيها هذه القضية.

PageV01P421

# أما الأصل الأول: فالذي يدل على ذلك أن الواحد منا متى دعاه الداعي المكين
~~إلى إيجاد فعل فهو قادر عليه، ولا صارف له عنه، وغير ممنوع، ودواعيه متوفرة
~~إليه، ولا صارف له عنه، فإنه يجب أن يأكل بكل حال، وإلا خرج عن كونه قادرا،
~~وأما أنها تنتفى بحسب كراهيتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال، فالذي يدل على
~~ذلك أن الواحد منا متى علم أن عليه مضرة في الخروج من المسجد وليس له فيه
~~منفعة وهو قادر على الترك وغير ممنوع منه، فإنه يجب ألا يفعل بكل حال، وإلا
~~خرج عن كونه قادرا، ونريد بسلامة الأحوال ألا يقابل داعية صارف مثله، وأكثر
~~منه ولا يقابل صارفه داع مثله، وأكثر منه وألا يمنعه مانع من ms362 ذلك، ونريد
~~بقولنا إما محققا وإما مقدرا فالمحقق فعل العالم المميز لفعله، والمقدر فعل
~~الساهي والنائم.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنها لو كانت من فعل الله تعالى لما وجبت فيها
~~هذه القضية، فالذي يدل على ذلك ما نعلمه من صوارفنا وألواننا، فإنها لما
~~كانت من فعل الله تعالى لم توجد بحسب قصدنا ودواعينا، ولا تنفى بحسب
~~كراهيتنا وصوارفنا، وكذلك كان يجب في أفعالنا لو كانت من فعل الله تعالى،
~~فلما علمنا الفرق بين الأفعال وبين الصور والألوان دل على أن أفعالنا منا
~~لا من الله تعالى، وقد أوردوا هاهنا اعتراضين:

# أحدهما: أن قالوا ما أنكرتم أن الله تعالى يفعلها فينا لأجل العادة قد
~~عودنا بأنا متى [190ب] أردنا حصولها ودعانا إليها داع أوجدها فينا، ومتى لم
~~نرد حصولها وكرهناها لم يوجدها كما في سير الدابة، فإنه من فعلها وليس من
~~فعل الراكب، ولو وجد مطابقا لقصده، وهكذا أهل الجنة فإن الثواب يحصل بحسب
~~قصدهم وهو من فعل الله تعالى.

# والجواب عليهم من وجوه:

# أحدها: أنا نقول لا طريق لكم إلى إثبات الصانع؛ لأن الطريق ليس إلا
~~أفعالنا، وقد أبطلتم أن يكون لنا فعل.

PageV01P422

# الوجه الثاني: أنها لو كانت لأجل العادة التي عودنا الله تعالى لجاز انحراف
~~العادة، فكان يتوفر الواحد منا إلى الفعل ولا يحصل منه، وهو مع ذلك قادر
~~عليه، وغير ممنوع منه ولا صارف له عنه، بإن لا يوجد الله تعالى أو تكون
~~صوارفه متوفرة عن الفعل ولا داعي له إليه، وهو غير قادر عليه، ويحصل منه
~~بأن يوجد الله تعالى وذلك لا يجوز.

# الوجه الثالث: أنه كان يجب أن يكون مدفوعا إليها كما في الصور والألوان
~~لما لم تكن من فعلنا، وكذلك الإرتعاش فإنه لما لم يكن من فعلنا كان الإنسان
~~مدفوعا إليه، وليس كذلك في أفعالنا التي تقف على أحوالنا.

# الوجه الرابع: أنها لو كانت توجد بحسب قصودنا ودواعينا وليست من أفعالنا
~~لجوزونا أن لا تكون منه تعالى، وإن كانت توجد بحسب إرادته وتنفى بحسب
~~كراهته. ms363

# وأما قولهم بمثال الدابة فإن قصد الدابة وافق قصد الراكب فإنه لو رام
~~الإقدام بها على الأسد، وفي الهوام، أو الحيد، أو الماء، لم يتم ذلك منها.

# وأما أهل الجنة وافق قصدهم قصد القديم تعالى وعصبهم على ذلك فلو أرادوا
~~بلوغ درجة الأنبياء لم يحصل لهم ذلك.

# الإعتراض الثاني: أن قالوا إن هذا ينتقض عليكم بفعل الساهي والنائم
~~فإنهما يفعلان من غير قصد ولا داعي لهما عندكم.

# والجواب عن هذا من وجوه:

# الأول: أنا قد إشترطنا وقلنا إما محققا وإما مقدرا فإنا نقدر أنه لو كان
~~نقضان فإنه يوجد بحسب قصدة وداعيه.

# الوجه الثاني: أن دليلنا إنما هو على غير الساهي والنائم، وليس يلزم أنه
~~متى حصل دليل يدل على جميع الأشياء.

# الوجه الثالث: أنا ندل على الساهي والنائم، والدليل عليه من وجهين:

# أحدهما: أن أفعاله تقف على قدرة فتقل بقلتها وتكثر بكثرتها، ولهذا فإن
~~النائمين يتجاذبان الثوب فتشتد به أيديهما قدرا فدل على أنه فعلهما.

# الوجه الثاني: أنه لو كان من فعل الله تعالى للزم [191أ] أن يكون تعالى
~~فاعلا للقبيح؛ لأنه يصدر منه في منامه ماهو خطأ، وذلك لا يجوز على الله تعالى.

PageV01P423

# الدليل الثاني: وهو مختلف فمنهم من قال أنه إلزام، ومنهم من قال: إنه دليل،
~~والأظهر أنه دليل، وتحريره أنه يحسن دخول الأمر والنهي عليها، ويتعلق بها
~~المدح والذم، فلو كانت من فعل الله تعالى لما حسن فيها شيء من ذلك، وهذه
~~الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه يحسن دخول الأمر والنهي عليهما، ويتعلق بها المدح والذم.

# والثاني: أنها لو كانت من فعل الله تعالى لما حسن فيها شيء من ذلك.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل عليه العقل والسمع.

# أما العقل: فما نعلمه في الشاهد فإنهم يحسنون الأمر بقضاء الدين، ورد
~~الوديعة، وشكر المنعم، وهكذا إكرام الضيف، ويستحسنون النهي عن الظلم،
~~والكذب، وما شاكل ذلك.

# أما الشرع: فقد ورد بحسن الأمر بفعل الصلاة، والزكاة، ونحوها ورد بحسن
~~النهي عن أشياء نحو الزنا، وشرب الخمر.

# وأما الأصل ms364 الثاني: وهو أنها لو كانت من فعل الله تعالى لما وجب فيها شيء
~~من ذلك، كالصور والأولان، ولهذا فإن العقلاء يذمون على من ذم غيره على
~~طوله، أو قصره، أو على حسن صورته، أو قبحها، بأنه سخيف العقل لما لم يكن
~~لها به تعلق، ولا يمدح ولا يذم لأجلها، فإنه قيل ليس لكم أن تستدلوا بالأمر
~~والنهي، والمدح والذم، على أفعالكم حتى تثبت أنها أفعالكم؛ لأنه لا يصح أن
~~تكونوا مأمورين بها منهيين عنها، ممدوحين مذمومين عليها، إلا بعد أن تضاف
~~إليكم، وإذا استدللتم بهذا الدليل أدى إلى الدور فلا يعرفوا الأمر والنهي
~~حتى تعرفوا أنها أفعالكم، ولا تعرفوا أنها أفعالكم حتى تعرفوا الأمر بها
~~والنهي عنها.

# والجواب: أنا نقول أما على قول أبي الحسين: فإنها عندهم معلومة ضرورة،
~~جملة وتفصيلا.

PageV01P424

# وأما على قول الشيخين: فإنا نعلم أنها متعلقة بالفاعل على سبيل الجملة
~~ضرورة، ومتى علمنا تعلقها بالفاعل على سبيل الجملة حسن دخول الأمر والنهي
~~عليها، وتعلق المدح والذم عليها على هذا الوجه، فإذا ثبت ذلك إستدللنا
~~عليها بالأمر والنهي، وبالمدح والذم على سبيل التفصيل، وهو أنها فعله وليس بكسب.

# وأما الإلزامات فالأول منها: أن الله تعالى لو كان فاعلا للظلم والجور
~~لوجب أن يشتق له منها إسما فيسمى بفعله للظلم ظالما، وبفعله للجور جائرا،
~~وذلك لا يجوز، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو كان فاعلا للظلم والجور لوجب أن يشق له منها إسما.

# والثاني: أن ذلك لا يجوز [191ب].

# أما الأصل الأول: فالذي يدل عليه وجهان:

# أحدهما: أن أهل اللغة يشتقون للفاعل من فعله إسما، ويشتقون للصارف من
~~فعله للضرب صارفا، ومن فعله للسم ساما، وكذلك ما نعلمه من أفعال القديم
~~تعالى مثل خالق ورازق ومنعم فإنها لما كانت من فعله إشتق له منها إسما،
~~فكذلك كان يجب في الظلم والجور مثله.

# الوجه الثاني: أن هذا يكون مناقضة لقولهم أن يفعل الظلم وليس بظالم،
~~ويفعل الجور وليس بجائز، وهكذا في الكذب.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن ذلك ms365 لا يجوز فلا خلاف بين المسلمين أن من وصف
~~الله بالظلم والجور فقد خرج من زمرة المسلمين، ودخل في زمرة الملحدين.

# وأما الإلزام الثاني: فهو أنه لو كان يفعل الظلم والجور والكذب لم يكن
~~لنا طريق إلى إثبات النبوة، ولا إلى إثبات كونه عدلا حكيما؛ لأنا من أن
~~يكون ذلك تقريرا وتلبيسا منه وهو من جملة القبائح؛ لأنه لا يخلو إما أن
~~يفعلها وتقبح منه أو يفعلها ولا تقبح منه، إن قالوا إنه يفعلها وتقبح منه
~~فقد أثبتوا أنه فاعل للقبائح، وإن قالوا إنه يفعلها ولا تقبح منه فقد دللنا
~~على أن أفعال العباد منهم لا منه.

PageV01P425

# الإلزام الثالث: أنه لو كان يفعل الظلم والجور لما استحق العبادة؛ لأنها
~~غاية التعظيم والشكر، وإذا كان يفعل الظلم والجور لم يستحقها؛ لأنه لا
~~يستحقها إلا المختص بصفات الكمال، وفعل الظلم والجور والكذب من صفات النقص،
~~تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فهذا هو الدليل من جهة العقل.

# وأما الدليل من جهة السمع: فأعلم أنه لا يصح الاستدلال بالسمع على هذه
~~المسألة، وإنما استدل الشيخ بالسمع عليها لوجوه أربعة:

# أحدها: أنه أراد أن يبين أن الأدلة متطابقة فيكون ذلك أبلغ في الدلالة.

# الثاني: أنه لا خلاف بيننا وبينهم أنه حجة فإحتج به عليهم.

# الثالث: أنهم لما استدلوا أنه أراد أن يعارضهم.

# الرابع: أن العلماء المتقدمين لما لم يكونوا استدلوا به في هذه المسألة
~~وغيرها مما لا يصح الاستدلال عليها بالسمع، فأنكرت عليهم الأشعرية والحشوية
~~وسبقوا عليهم بذلك، وقالوا: هؤلاء لا دليل لهم السمع لا في الكتاب ولا في
~~السنة، فأراد الشيخ أن يعلمه أنه دليل لنا أبلغ منهم، والسمع يدل على
~~مذهبنا جملة وتفصيلا.

# أما الجملة: فالقرآن مشحون بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، والمدح والذم،
~~فلا يحسن [192أ] هذا إلا إذا كان لنا أفعال.

# وأما التفصيل: فاعلم أن الله تعالى قد أضاف أفعال العباد إليهم بمعنى
~~الفعل والظلم، والإضرار والخلق، والعمل والكسب، والقول والكتابة.

# أما الفعل والظلم والإضرار فقوله تعالى: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ms366
~~ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم
~~يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون}.

# وأما الخلق فقوله تعالى: {وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير} وقوله {وتخلقون إفكا}.

PageV01P426

# وأما العمل فقال تعالى: {يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من
~~سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا}.

# وأما الكسب فقوله تعالى: {ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد
~~احتمل بهتانا وإثما مبينا}.

# وأما القول فقوله تعالى: {وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت
~~النصارى ليست اليهود على شيء}.

# وأما الكتابة فقوله تعالى: {فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما
~~يكسبون}.

# وأما الموضع الرابع: وهو في إبطال قولهم بالكتب، فالكلام منه يقع في
~~ثلاثة مواضع:

# الأول: في الوجه الملجئ لهم إلى القول بالكتب وحقيقة الكتب في أصل اللغة
~~والاصطلاح.

# والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثالث: في الدليل على صحة ماذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المخالف.

# أما الموضع الأول: وهو في الوجه الذي الجأهم إلى القول بالكسب وحقيقته،
~~فاعلم أن غرضهم بذلك الفرار مما ألزمهم أهل العدل من قبح الأمر والنهي،
~~وإنزال الكتب، وإرسال الرسل؛ لأن لهم أن يقولوا إذا كانت أفعالنا خلقا لله
~~تعالى فينا فلأي غرض جئتمونا فإرسالكم يكون عبثا؛ لأن الله تعالى إن فعلها
~~فينا حصلت، وإن لم يفعلها لم تحصل، فلا فائدة حينئذ في إرسالكم إلينا،
~~ويكون ذلك كمن يقيد عبده، ويعكمه، وينزله بئرا، ويختم عليه، ثم يناديه اطلع
~~لم لا تطلع، فالتجأ عبده ذلك إلى القول بالكسب، وقالوا: إنه يتوجه إليه
~~الأمر والنهي، والمدح والذم؛ لأنه إكتسبه.

PageV01P427

# وأما حقيقته فحقيقة الكسب في أصل اللغة هو إحداث الفعل لجلب منفعة إلى
~~الفاعل، أو دفع مضرة عنه، ولهذا لم يجز أن يسمى إليه مكتسبا؛ لأنه لا يجوز
~~الإكتساب إلا على من جازت عليه المنافع والمضار، ومنه سميت الحرف مكاسب،
~~ومنه يسمى الكاسب كاسب، ومنه سميت الطيور ذوات المخالب كواسب، وحقيقة الكسب
~~في الاصطلاح موافق [192ب] ms367 لأصل اللغة.

# وأما حقيقته عندهم فهو ما وقع بقدرة محدثة، وهو باطل من وجوه ثلاثة:

# الأول: أن قولكم الكسب لا يعقل والحد لا يكون إلا تفصيلا لما قد عول حمله
~~وجملته غير معقولة.

# الوجه الثاني: أن نقول ما تريدون بقولكم وقع؟ تريدون حدث أو تريدون
~~إكتسب؟ فإن أردتم أحدث فهو قولنا، وإن أردتم إكتسب فعن الكسب سألناكم، وهذا
~~يكون تفسير الشيء بنفسه.

# الوجه الثالث: أن قولكم بقدرة محدثة احترازا ذكرتموه لمجرد دفع الإلزام
~~فقط؛ لأن لا يلزمكم أن الله تعالى مكتسب ولا مخلص لكم من الإلزام من دون
~~دليل، ولا دليل لكم على أن الإكتساب لا يكون إلا بقدرة محدثة.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهب جميع أهل
~~العدل، وهو مذهب الجهمية من المجبرة، وهو قوال الرازي، والجوني، والغزالي:
~~أن الكسب غير معقول، والخلاف في ذلك مع الأشعرية والضرارية.

# وأما الموضع الثالث: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ماذهبوا
~~إليه، فالذي يدل على ذلك وجوه:

# الأول: أن الكسب لا يعقل وكافيك بفساد المذهب كونه غير معقول؛ لأن
~~العدلية مع تباعد ديارهم وأوطانهم مازالوا يطلبون من الخير له ما هو الكسب
~~فما عقلوه.

# الوجه الثاني: أن الإلزام الذي إلتجيتم منه إلى الكسب باقي؛ لأن عندكم
~~الكسب متى صح وجب، ومتى كان كذلك لم يتوجه المدح والذم، ولا الأمر والنهي
~~إليه، ويصير ذلك بمثابة المرئي له من شاهق فإنه لا يمدح ولا يذم على نقله وهويه.

PageV01P428

# الوجه الثالث: أنا نقول لهم الكسب هو شيء خلقه الله تعالى أو لم يخلق، فإن
~~قالوا: هو شيء خلقه الله فقد لحقوا بمقالة الجهمية ولزمهم ما ألزمناهم، وإن
~~قالوا هو شيء لم يخلقه الله تعالى فقد أثبتوا العبد فاعلا لشيء لم يخلقه
~~الله تعالى.

# الوجه الرابع: ما قاله أبو الهذيل لبعض الجبرية وهو أن بعض الجبرية كان
~~يسأل أبا الهذيل أن يناظره وهو يساعده من مكالمته، فأجابه في بعض الأحوال
~~إلى المناظرة، فاتفقا، فقال له الجبري: أسألك أو إسألني، فقال ms368 أبو الهذيل:
~~هذا من سوء الأدب الذي أنت تسألني إلى المناظرة حتى لما وقع الإتفاق طلبت
~~أني أسألك، فقال له أبو الهذيل: أما إذا عزمت فلامدن لك حبلا لا يجمع شيء
~~طرفيه إلى يوم القيامة، ثم قال له أبو الهذيل: هل به شيء غير الله أو غير
~~خلقه [193أ]؟ قال: لا. فقال له: لم سخط الله على العصاة لأنه الله أو لأنه
~~خلق؟ فإنقطع الجبري، فقال له النظام: قل لأنه اكتسبها، فقال الجبري كذلك،
~~فقال أبو الهذيل: هل الكسب شيء غير الله تعالى أو غير خلقه؟ فقال: لا.
~~فقال: لم سخط الله على العصاة لأنه الله أو لأنه خلق؟ فانقطع الجبري.

# الوجه الخامس: أن الكسب لو صح منا لصح من الله تعالى؛ لأنا إذا قدرنا
~~عليه فأولى أن يقدر الله تعالى عليه؛ لأنه إن أرادت قدرته على قدرتنا، وإلا
~~لم نقص.

# وأما الموضع الخامس: وهو في بيان شبههم وإبطالها، فاعلم أنهم يتعلقون
~~بشبه من جهة العقل، وشبه من جهة السمع.

# أما شبههم من جهة العقل فالأولى: أن قالوا إنه لو كان العبد محدثا لشيء
~~من أفعاله لقدر على حدوث الأجسام والألوان؛ لأن الحدوث متماثل، والمعلوم
~~خلاف ذلك.

# والجواب عليهم من وجوه:

# أحدها: أن هذا جمع بين أمرين من غير علة جامعة ولا طريق ناظمة، وما هذا
~~حاله لا يقبل، ومن أين لكم أن من أحدث الفعل أنه يجب أن يحدث الجسم.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزمكم في الواحد منا أن يكتسب الصور والألوان كما
~~اكتسب الأفعال.

PageV01P429

# الوجه الثالث: أن من علمائنا والمخلصين من علمائكم من لم يثبت الحدوث وهو
~~الوجود صفة زائدة على ذات الوجود، وإنما قالوا الوجود هو ذات الموجود فلم
~~يشترك في أمر يوجب إضافتها إلى فاعل واحد.

# وأما من أثبت من أصحابنا أن الوجود صفة زائدة على ذات الوجود وأنهما
~~متماثلان في الوجود، فإنه يقول: إن المحدث للأجسام غير المحدث للأفعال كما
~~تقدم في الدعاوي.

# الوجه الرابع: أنا نفرق فنقول أنا لم نقدر على أفعالنا إلا لما ms369 كانت
~~داخلة تحت مقدورات القدر؛ لأنا قد بينا أن مقدورات القدر منحصرة في العشرة
~~الأجناس، بخلاف الأجسام والألوان فإنها غير داخلة تحت مقدورات القدر، ولا
~~يقدر عليها إلا الله تعالى.

# الشبهة الثانية: أن قالوا: لو قدر الواحد منا على إحداث فعله لقدر على
~~إعادته كما في حق الله تعالى، فإنه لما قدر على إحداثه قدر على إعادته،
~~والمعلوم أنا لا نقدر على ذلك.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أن هذا جمع بين أمرين من غير علة جامعة ولا طريق ناظمة، وما هذا
~~حاله لا يقبل.

# الوجه الثاني: أنا نعارضهم بالكسب، فنقول لو قدر الواحد منا على الكسب
~~لقدر على إعادته، فلزمكم أن يقدر على إعادة أفعالنا كما قدر على كسبها.

# الوجه الثالث: أن هذا بناء منكم على أصل فاسد، وهو أن من [193ب] قدر على
~~إحداث فعل قدر على إعادته وليس كذلك، فإنا قد رأينا في أفعال الله تعالى ما
~~لا يصح إعادته مثل ما لا ينفى، كالصور والألم والإعتقاد، وغير ذلك، فإذا
~~استحال منه تعالى في بعض الأشياء إستحال منا في جميعها أولى وأخرى.

# الوجه الرابع: أنا نقول لهم أن للإعادة شروط ثلاثة، فشرط يرجع إلى
~~الفاعل، وشرطان إلى الفعل.

# أما الشرطان اللذان يرجعان إلى الفعل: فهما أن يكون مبتدأ أو أن يكون مما ينفى.

# وأما الذي يرجع إلى الفاعل: وهو أن يكون قادرا لذاته.

PageV01P430

# الشبهة الثالثة: وهو لضرار وضرار كان من العدلية غير أنه طرت عليه شبهة
~~فخرج من مذهب العدلية إلى مذهب الجبرية، وهي أن بنويا قال له: أخبرني
~~الإيمان أشرف أو الروث؟ فقال: بل الإيمان أشرف من الروث.

# فقال: فكان فعلك أشرف من فعل الله تعالى. فقال ضرار: لا فعل لي قل الفعل
~~فعل الله تعالى، وأفعاله تتفاضل في الشرف، وكان بغرض البنوي أن يثبت ثانيا
~~يضيف إليه الروث.

# والجواب من وجهين:

# أحدهما: أن الكسب الذي يقول به ضرار وهو إكتساب الإيمان فإنه عنده أنه
~~كسب للعبد فيلزمه أن العبد قد كسب ما هو أشرف من ms370 فعل الله.

# الوجه الثاني: أنه ليس المرجع بالشرف بين الإيمان والروث إلا جلب النفع
~~أو دفع الضرر إلى صاحبه الفاعل له، فإيمانه خير له من الروث، فأما بالنظر
~~إلى العين فالروث أنفع لزيد من إيمان عمرو، وليس المرجع به إلى الفاعل،
~~فليس كل شيء يشرف بشرف فاعله.

# وأما شبههم من جهة السمع فيتعلقون بآيات منها قوله تعالى: {خالق كل شيء}
~~وقوله: {وخلق كل شيء} ونحو ذلك، وكل تستغرق كل الأشياء، وأفعال العباد من
~~جملة الأشياء، فوجب أن تكون من فعله.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أنه لا يصح الاستدلال بالسماع مع بقائكم على مذهبكم كما تقدم.

# الوجه الثاني: أن الله تعالى من جملة الأشياء فيلزمكم أن يكون خالقا
~~لنفسه ولصفاته نحو القدرة والحياة والعلم على مذهبكم فيلزمكم أن يكون خالقا
~~لها وذلك محال.

# الوجه الثالث: التأويل وهو أن هذا عموم مخصوص مثل قوله تعالى: {يدبر كل
~~شيء} والمعلوم أنها لم تدبر السماء والجبال، ومثل قوله تعالى: {وأوتيت من
~~كل شيء ولها عرش عظيم} والمعلوم أنها لم تؤت ملك سليمان، فيكون خالق كل شيء
~~أي معظم الأشياء.

# الشبهة الثانية: قوله تعالى: {أتعبدون ماتنحتون والله خلقكم وما تعملون}
~~فأضاف أفعال العباد إليه؛ [194أ] لأن قوله ما مصدرية فيكون تقديره ونحتكم
~~الذي تنحتون، والله خلقكم تقديره وعملكم.

# الجواب عليهم من وجوه:

PageV01P431

# الأول: أنه لا يصح لكم الاستدلال بالسمع على ما تقدم.

# الوجه الثاني: أن الآية وردت حجة لإبراهيم (عليه السلام) ولو نجا القوم
~~ودمائهم وهو تعالى لا يوبخهم على فعله؛ لأنه يكون لهم حجة عليه.

# الوجه الثالث: أنا لو استدللنا بالآية لكنا أسعد حالا منكم؛ لأنه أضاف
~~أفعالهم إليهم، فقال: {تعبدون ماتنحتون} فأضافه إليهم بمعنى العبادة
~~والنحت، وقال وما تعملون فأضاف إليهم العمل.

# الوجه الرابع: التأويل فنقول قوله تعالى: {أتعبدون ماتنحتون} فيه {والله
~~خلقكم وما تعملون} فيه، وذلك ظاهر مثل قوله تعالى: {يعملون له مايشاء من
~~محاريب وتماثيل} والمراد بذلك: يعملون له ما يشاء في المحاريب، ويقال: عمل
~~النجار بابا أي في الباب، ms371 وبتمام ذلك تم الكلام في المسألة الثانية.

### ||| AUTO المسألة الثالثة: أن الله تعالى لا يثيب أحدا إلا بعمله، ولا
~~يعاقبه إلا بذنبه، والكلام من هذه المسألة يقع في ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# والثالث: في بيان شبههم وإبطالها.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف فمذهب، جميع أهل
~~العدل أن الله تعالى لا يثيب أحدا إلا بعمله، ولا يعاقبه إلا بذنبه،
~~والخلاف في ذلك مع الأشعرية، والحشوية، وإلزام المطرفية.

# أما الأشعرية فإنهم يجوزون أن الله تعالى يثيب من لم يطعه، ويعاقب من لم
~~يعصه، فيجوز أن يثيب الفراعنة الأنبياء، ويعاقب الأنبياء لمعصية الفراعنة،
~~وبينوا ذلك على أصلين لهم:

# أحدهما: أنه عنده يفعل القبيح ولا يقبح منه.

# الثاني: أن الأفعال كلها مضافة إليه، ولا فعل لهم يثابوا عليه ولا
~~يعاقبوا.

# وأما الحشوية فإنهم يقطعون على أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين بذنوب
~~آبائهم.

# وأما المطرفية: إن أطفال المشركين يعذبون في دار الدنيا بذنوب آبائهم،
~~ولهذا فإنهم يسترقون ويسبون، فألزمهم أصحابنا أن يكون حكمهم حكم آبائهم في
~~الآخرة.

PageV01P432

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ماذهبوا
~~إليه، فالذي يدل على ذلك العقل والسمع.

# أما العقل: فالذي يدل على ذلك أن المجازاة بالثواب والعقاب لمن لم
~~يستحقهما من جملة القبائح، والله تعالى لا يفعل القبيح.

# والثاني: أن الله تعالى لا يفعل القبيح.

# أما الأصل الأول: وهو [194ب] أن المجازاة بالثواب والعقاب لمن لا
~~يستحقهما، إما أن .....لأنه يكون تعظيم لمن لا يستحق التعظيم، وتعظيم من لا
~~يستحق التعظيم قبيح؛ لأن حقيقة الثواب هي المنافع المستحقة على وجه الإجلال
~~والتعظيم، فاقتضى ذلك أن نتكلم في حقيقة المنفعة وقسمة المنافع، وحقائقها،
~~وحصرها، ثم ندل على أن المجازاة بالثواب لمن لا يستحقه تعظيم من لا يستحق
~~التعظيم، وذلك قبيح.

# أما حقيقة المنفعة فقد تقدمت.

# وأما قسمتها فلها قسمتان: قسمة بحسبها في نفسها، وقسمة بحسب ms372 من وصلت إليه.

# أما قسمتها بحسبها في نفسها، فهي تنقسم إلى أربعة أقسام: تفضيل، وثواب،
~~وعوض، ولطف.

# فحقيقة التفضل: هي المنافع التي ليست لمستحق.

# وحقيقة العوض: هي المنافع المستحقة المفعولة لا على وجه الإجلال
~~والتعظيم.

# وحقيقة اللطف: هو ما يدعو المكلف إلى فعل ما كلف تركه أو إلى أحدهما مالم
~~يبلغ الحال به حد الإلجاء.

# وأما حقيقة الثواب: فهي في اللغة مأخوذة من الرجوع، ومنه قولهم: ثاب إليه
~~عقله إذا رجع، وأختلف البانها في ذلك فمنهم من قال: يستحق الثواب على
~~الهبة، ومنهم من قال: لا يستحق، والثواب هو الجزاء، أي جزاء كان، يدل عليه
~~قوله تعالى: {هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون}.

# وفي الاصطلاح هي المنافع المستحقة على وجه الإجلال والتعظيم مع الدوام.

# قلنا: هي المنافع جنس الحد، وقلنا: المستحقة احترازا من التفضل، وقلنا:
~~به على وجه الإجلال والتعظيم احترازا من العوض، وقلنا: مع الدوام اختلفوا
~~فيه، فمنهم من قال: يذكر لأنه يكون إيضاحا للحد، ومنهم من قال: لا يذكر،
~~واحتج بوجهين:

PageV01P433

# أحدهما: أن كل جزء منه ليس بدائم.

# والثاني: أنه من جملة الشروط وليس يلزم أن تكون الحقيقة جامعة للشروط.

# وأما قسمتها: بحسب ما وصلت إليه فمنها ما يعم جميع الحيوان وهو التفضل،
~~فما من حي خلقه الله تعالى إلا وهو متفضل عليه، ومنها ما يختص بعض الحيوان
~~وهو الثواب فلا يستحقه إلا المكلفون، ومنها ما يلحق بسببه وهو اللطف
~~والعوض، فالعوض يلحق بالألم، واللطف يلحق بالتكليف.

# وأما حصرها: فإنك تقول: المنفعة لا تخلو إما أن تكون واجبة أو لا، إن لم
~~تكن واجبة فهي التفضل، وإن كانت واجبة فلا تخلو إما أن تقترن بالتكليف أو
~~لا، إن اقترنت [195أ] بالتكليف فهي اللطف، وإن لم تقترن بالتكليف فلا تخلو
~~إما أن تستحق على وجه الإجلال والتعظيم فهي الثواب، وإن لم فهي العوض.

# وأما الدليل على أن المجازاة بالثواب لمن لا يستحقه يكون تعظيما لمن لا
~~يستحق التعظيم، فالذي يدل على ذلك أنه يخرج مخرج الشكر على الإحسان من حيث ms373
~~أن سببهما واحد.

# قلنا: يجري مجرى الشكر على الإحسان؛ لأن الشكر يستحق على سبيل الإجلال
~~والتعظيم، وقلنا: من حيث أن سببهما واحد؛ لأنهما لا يستحقان إلا بفعل النفس
~~فلا يستحقهما إلا من فعل سببهما فلا يستحق الشكر إلا من فعل النعمة، ولا
~~يستحق الثواب إلا من فعل الطاعة، فلو أوصل الثواب إلى من لا يستحقه لكان
~~تعظيم لمن لا يستحق التعظيم.

# وأما أن تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح، فالذي يدل على ذلك مانعلمه في
~~الشاهد فإنه يقبح في الواحد منا تعظيم الأجانب كتعظيم الوالدين، أو ينزل في
~~باب التعظيم منزلة المحسن، أو تعظيم الوالدين كتعظيم الأنبياء، أو الأنبياء
~~كتعظيم الله تعالى، فإن قيل: لم قلتم إن تعظيم من لا يستحق التعظيم معلوم
~~قبحه عند جميع العقلا وهؤلاء الكفار من جملة العقلاء، وقد عظموا الأصنام،
~~وهي لاتستحق التعظيم.

PageV01P434

# قلنا: إنما عظموها لإعتقادهم أنها تستحقه، وقد حكا الله تعالى مقالتهم،
~~فقال: {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا} فطرت عليهم شبهة في
~~الاستحقاق، فثبت الطرف الأول، وهو أن المجازاة بالثواب لمن لا يستحقه يكون قبيحا.

# وأما أن المجازاة بالعقاب لمن لا يستحقه يكون قبيحا؛ فلأنه يكون ظلما،
~~والظلم قبيح، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن المجازاة بالعقاب لمن لا يستحقه يكون ظلما.

# والثاني: أن الظلم قبيح.

# وأما الأصل الأول: وهو أن المجازاة بالعقاب لمن لا يستحقه يكون ظلما؛
~~فلأن حقيقة العقاب هي المضار المستحقة المفعولة على وجه الاستحقاق
~~والإهانة، وهذا ثابت في الظلم؛ لأن حقيقة الظلم هو الضرر العاري عن جلب
~~منفعة أو دفع مضرة أو استحقاق، والظن للوجهين المتقدمين أو أحدهما، ولا
~~يكون في الحكم كأنه من جهة الضرورة فلا يكون في الحكم كأنه من جهة غير فاعل الضرر.

# قلنا: هو الضرر؛ لأن الظلم لا يكون إلا ضررا، قلنا: العاري عن جلب منفعة
~~[195ب] أو دفع مضرة احتراز من حمل المشاق في الطاعة وفي التجارة فإن فيه
~~مضار، لكن فيه جلب منفعة ودفع مضرة، وكذلك الفصد والحجامة.

# قلنا: أو ms374 استحقاق مثل العقاب، قلنا: أو الظن للوجهين المتقدمين أو
~~لأحدهما لما بينا أنه يجب دفع الضرر مظنونا كان أو معلوما؛ لأنه لا فرق بين
~~أن نعلم جلب النفع أو دفع الضرر أو نظنه، فإن تعطى تلك المشقة لا تكون
~~ظلما، قلنا الوجهين ولم نقل الوجوه الثلاثة؛ لأن العلماء مختلفون فيما يظن
~~أنه مستحق للعقاب، هل الظن يقوم مقام العلم في إنزال الألم به على وجه
~~الاستحقاق والإهانة أم لا؟ فقال أبو علي: لا يجوز أن يقوم الظن مقام العلم
~~في أن الألم ينزل به على وجه الاستحقاق والإهانة حتى نعلم أنه يستحقه؛ لأنه
~~لو أوصله إليه على ذلك الوجه وليس بعالم هل يستحق أم لا لكان أقدم على ما
~~لا يقال كونه قبيحا....

PageV01P435

# وقال أبو هاشم: يجوز إذا ظننا أن يستحقه كالحدود؛ فإنها توصل إليهم بشهادة
~~الشهود، وشهادة الشهود لا توصل إلا إلى الظن، وكذلك هاهنا ومن يقول بالقول
~~الأول يقول قد ورد الشرع بإقامة الحدود بشهادة الشهود فعلينا امتثاله، فإن
~~كانوا صادقين في معلوم الله تعالى كان الحد عقوبة، وإن كانوا كذبة كان الحد
~~إبتلاء أو امتحانا كحد التائب، وليس إذا ورد الشرع به في موضع قسنا عليه،
~~فإن الحدود لا تثبت بالقياس.

# قلنا: ولا يكون في الحكم من جهة المضرور كالجمل الصائل والناعي، فإنه وإن
~~حصل فيه ضرر في الحكم من جهته فلا يكون ظلما من القاتل.

# قلنا: ولا يكون في الحكم كأنه من جهة غير فاعل الضرر، مثل من يلقي صبيا
~~صغيرا في النار أو يغرقه فإنه في الحكم من جهة الملقي وإلا فالمحرق هو الله
~~تعالى، ولا يكون ظلما من جهة الله تعالى لما كان في الحكم من جهة الملقي.

# والدليل على صحة هذه الحقيقة أنها تطرد وتنعكس، ولا يجوز أن تثبت بأحد
~~اللفظين وتنفى بالآخر، فثبت الأصل الأول وهو أن المجازاة بالعقاب لمن لا
~~يستحقه تكون ظلما.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الظلم قبيح فقبحه معلوم ضرورة بدليل أن من
~~علمه ظلما علمه قبيحا، ومن ms375 لم يعلمه ظلما لم يعلمه قبيحا، وقد نعترض هذا
~~بأن يقال إن قلتم أنه معلوم ضرورة والمجبرة لم يعلموه بل هم يعتقدون أنه
~~ليس بقبيح.

# والجواب عن هذا من وجهين:

# أحدهما: أنا لم ندعي أنه معلوم ضرورة في الغائب والشاهد وإنما هو في
~~الشاهد، وهم لا يخالفونا في ذلك فمتى علمنا وقوعه في الغائب مثل ما علمنا
~~وقوعه في الشاهد علمنا قبحه.

# الوجه الثاني[196أ]: ما قاله أبو الحسين من أنه معلوم ضرورة في الشاهد
~~والغائب، وأن من كابر في ذلك فقد كابر حكم عقله.

# وأما المجبرة فهم عوام، وعلماء:

# أما العوام فيعتقدون قبحه، ولهذا لو قلت لواحد منهم ولم تقل له إن مذهب
~~أصحابه لا يكره.

PageV01P436

# وأما علماؤهم فهم مكابرون لعقولهم نقضا منهم لمذهبهم، وهم عدد قليل تجوز
~~عليهم المكابرة، فثبت أن المجازاة بالثواب والعقاب لمن لا يستحقه يكون قبيحا.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الله تعالى لا يفعل القبيح فقد تقدم بيانه.

# وأما الدليل السمعي: فالكتاب والسنة.

# أما الكتاب فقوله تعالى: {ولا تزروا وازرة وزر أخرى} {وأن ليس للإنسان
~~إلا ماسعى} فأخبر أنه لا يحمل أحد ذنب أحد.

# وقوله تعالى: {فكل أخذنا بذنبه} ولا شك أن الطفل لا ذنب له فلا يجوز
~~تعذيبه بغير ذنب ولا بذنب أبيه.

# وقوله تعالى: {إن الله لايظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون} ولا
~~ظلم أعظم من تعذيب من لا ذنب له، فيجب نفيه عن الله تعالى كما نفاه عن نفسه.

# وأما السنة فما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه نهى عن قتل
~~الذرية في بعض الغزوات، فقيل: يارسول الله: الفسق أولاد المشركين، فقال:
~~((أليس خياركم أولاد المشركين، كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها
~~لسانها إما شاكرا وإما كفورا)) فتبين أنهم على فطرة الإسلام فلا يجوز قتلهم.

# وأما الموضع الثالث: وهو في بيان شببهم فلهم شبه من جهة العقل، ولهم شبه
~~من جهة الشرع.

# أما شبههم من جهة العقل فشبهتان:

# أحدها: أن قالوا قد ثبت أن حكمهم حكم آبائهم ms376 في الدين، ولهذا يسترقون
~~ويملكون ويمنعون من الدين في مقابلة المسلمين، فيكون حكمهم حكم آبائهم في
~~الآخرة.

# فالجواب عليهم من وجوه:

# أحدها: أن هذا جمع بين أمرين من غير علة جامعة ولا طريق ناظمة، وما هذا
~~حاله لا يقبل.

# الوجه الثاني: أنا نعارضهم فنقول أن حكمهم ليس حكم آبائهم في الدنيا،
~~ولهذا فإنهم لا يقطعون بسرقة آبائهم، ولا يجلدون إذا زنا الآباء، وكذا
~~فإنهم لا يجوز أن يقتلوا، فثبت أن حكمهم ليس حكم آبائهم في الدنيا وكذلك في
~~الآخرة.

PageV01P437

# الوجه الثالث: أن لهم أعواضا على ما يتألمون من الملكة والإسترقاق،
~~كالأمراض التي تصيبهم، ويكون مع ذلك اعتبارا لآبائهم، وزاجرا لهم عن موافقة الكفر.

# الشبهة الثانية: أن قالوا إن العقاب يجب أن يكون على أبلغ الوجوه، ومن
~~أبلغ الوجوه أن يرى قرة عينه [196ب] في النار فيكون أبلغ في غمه.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أنه يلزم أن يعذب الله تعالى الأنبياء والمؤمنين لأجل شرك آبائهم
~~فيكونون معهم في النار، والمعلوم أن ذلك لا يجوز.

# الوجه الثاني: هل أهل النار متفاضلون في العقاب كل واحد على قدر ما
~~يستحقه، فإذا كان لا يزداد أحد من أهل جهنم في عقابه على ما يستحقه فالأولى
~~أن لا يعاقب من لا يستحق العقاب.

# الوجه الثالث: أنا نقول أنهم لا يتألمون بذلك، ولا يزيدهم غما؛ لأنهم
~~مستقلون بأنفسهم، كما قال الله تعالى: {يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما
~~أرضعت} وقوله تعالى: {يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل
~~امرء منهم يومئذ شأن يغنيه}.

# الوجه الرابع: أن العذاب يكون على أبلغ الوجوه فيما يستحق فيكون تعذيب ما
~~يستحق دون ما لا يستحق والأولاد لا يستحقون شيئا.

# وأما شبههم من جهة السمع: فالكتاب والسنة.

# أما الكتاب فقوله تعالى: {ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار
~~الذي يضلونهم بغير علم}.

# والجواب من وجهين:

# أحدهما: أنه لا يصح لكم الاستدلال بالسمع على ما تقدم.

# والثاني: أن المراد أنهم يعذبون بفعلهم وبدعائهم غيرهم إلى الضلال.

# وأما شبههم ms377 من جهة السنة فيتعلقوا بخبر، قالوا: روي أن خديجة (رضي الله
~~عنها) سألت النبي (صلى الله عليه وآله) عن أطفال كانوا لها في الجاهلية؟
~~فقال: ((لو شئت لأسمعتك ضغاهم في النار)).

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أن هذا الخبر لم يصح عن النبي (صلى الله عليه وآله).

# الوجه الثاني: أنه لو صح فهو خبر أحادي، وأخبار الآحاد لا يصح الأخذ بها
~~في هذه المسألة، ولا توجد فيها إلا بالأدلة القاطعة.

PageV01P438

# الوجه الثالث: أنه معارض لأدلة العقل ومحكم القرآن، وكل ما خالف هذا من
~~الدليلين وجب رده أو تأويله.

# الوجه الرابع: أنا نعارضهم بقول النبي (صلى الله عليه وآله): ((رفع القلم
~~عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقض، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى
~~يحتلم)).

# الوجه الخامس: التأويل وهو أن المراد بالأطفال البالغون، وذلك ظاهر في
~~اللغة، يدل عليه قول الشاعر:

# عرضت لعامر والخيل تردى ... بأطفال الحروب مسمرات

# وقال شعرا آخر:

# ويشرع بالفواحش كل طفل ... نحو المحربات ولا يبالي

### ||| AUTO المسألة الرابعة: أنه لا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي من
~~قضاء الله وقدره، والكلام منها يقع في خمسة مواضع:

# أحدها: في حكاية [197أ] المذهب، وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# والثالث: في الشبهة وإبطالها.

# والرابع: في بيان القدرية من هم.

# والخامس: في الألفاظ المشتركة.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهب جميع العدلية
~~أنه لا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي من قضاء الله تعالى وقدره، والخلاف في
~~ذلك مع المجبرة، وإلزام المطرفية.

# أما المجبرة فإنهم يقولون: المعاصي بقضاء الله وقدره، بمعنى الخلق، وإنما
~~قالوا ذلك لأن عندهم أن ما وقع في العالم من ظلم، وكفر، وعصيان، فهو من فعل
~~الله تعالى.

# وأما المطرفية فإنهم يقولون: إن طاعة العاصي معاصي، فألزمناهم من ذلك،
~~فيقال لهم ما يقولون الله تعالى يأمر بالطاعة أم لا؟ فإن قالوا: لم يأمر
~~بها، أكذبهم القرآن وإجماع الأمة، وإن قالوا: أمر بها فمن جملتها طاعات
~~العاصي، فقد ms378 أثبتوا أن الله تعالى أمر بالمعاصي.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه، فالذي يدل على ذلك العقل والسمع.

# أما العقل فوجوه ثلاثة:

PageV01P439

# أحدها: أن القضاء والقدر لفظتان مشتركتان بين معان مختلفة، بعضها صحيح
~~وبعضها فاسد، وكل لفظة هذا حالها فإنه لا يجوز إطلاقها على الله تعالى،
~~وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن القضاء والقدر لفظتان مشتركتان بين معان بعضها صح وبعضها فاسد.

# والثاني: أن كل لفظة هذا حالها فإنه لا يجوز إطلاقها على الله تعالى.

# أما الأصل الأول: فاعلم أن القضاء ينقسم إلى أربعة أقسام:

# أحدها: بمعنى الخلق والتمام، يحكيه قوله تعالى: {فقضاهن سبع سماوات في
~~يومين} معناه: أتم خلقهن، ويدل عليه قول الشاعر:

# وعليهما مسرودتان قضاهما ... داؤد أو صنع السوابغ

# سبع وقضاء بمعنى الأمر والإلزام، يدل عليه قوله تعالى: {وقضا ربك أن
~~لاتعبدوا إلا إياه} معناه أمر وألزم، وقضاء بمعنى الإخبار والإعلام، وعليه
~~جملة قوله تعالى: {وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين
~~ولتعلن علوا كبيرا} معناه أخبرنا وأعلمنا، وقضاء بمعنى الحكم، يقال قضا
~~القاضي على فلان، أي حكم عليه.

# أما القدر فهي لفظة مشتركة بين معان، قدر بمعنى الخلق، يحكيه قوله تعالى:
~~{وقدر فيها أقواتها} معناه خلق فيها أقواتها، وقدر بمعنى العلم، يحكيه قوله
~~تعالى: {إلا امرأته قدرناها من الغابرين} [197ب] معناه: علمنا ذلك من
~~حالها، وقدر: بمعنى الكتابة، يحكي ذلك قول الحجاج: وأعلم بأن ذا الجلال قدر
~~في الصحف الأولى التي كان سطر أمرك هابرا فاجتنب منه التبر، ويقال: النتر
~~فإن قيل النتر فهو الفساد، وإن قيل التبر فهو الهلاك، يدل عليه قوله تعالى:
~~{لا تزد الظالمين إلا تبارا} أي هلاكا.

# وأما أنها لفظة مشتركة فلأنها متى أطلقت لم تسبق إلى فهم السامع بعض
~~معانيها إلا بقرينة، وأما أنها مشتركة بين معان بعضها صحيح، وبعضها فاسد؛
~~فلأنها على ثلاثة أضرب منها ماهو فاسد بكل حال، ومنها ما هو صحيح بكل حال،
~~ومنها ما هو ms379 صحيح في حال دون حال.

PageV01P440

# أما الذي هو فاسد بكل حال فهو أنه لا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي من قضاء
~~الله وقدره، بمعنى الخلق؛ لأنا قد بينا أن أفعال العباد منهم لا من الله
~~تعالى لا خلقا ولا إحداثا.

# وأما الذي هو صحيح بكل حال فإطلاق القول بأنها بقضاء الله وقدره، بمعنى
~~الإخبار والإعلام من القضاء ومن القدر ومن الكتابة والعلم؛ لأن الله تعالى
~~قد أخبر أن العباد يفسدون في الأرض، وعلم ذلك من قبل خلقه لهم، لما بينا
~~أنه تعالى عالم لذاته.

# وأما ما هو صحيح في حال دون حال: فاعلم أن أفعال العباد على ضربين فعل
~~المكلف، وفعل غير المكلف.

# أما فعل غير المكلف: فلا يجوز أن يقال بأمر الله تعالى؛ لأن الأمر تبع
~~للتكليف، وليسوا مكلفين.

# وأما فعل المكلف فهو على ضربين: مباح، وفعل يسير، وغير ذلك.

# أما المباح واليسير: فإنه أيضا لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى يأمر
~~بذلك؛ لأنه تعالى لا يكلفنا بذلك.

# وأما غير ذلك في أفعال المكلفين فهو على ضربين: قبيح، وحسن.

# أما القبيح: فلا يجوز إطلاق القول بأن الله تعالى يأمر به لوجوه ثلاثه:

# أحدها: إتفاق منا ومنهم؛ لأنهم لا يطلقون القول بأن الله تعالى أمر بها؛
~~لأن الأمر يقتضي الوجوب، فكان يلزمهم أن تكون واجبة، وإنما يقولون خلقها.

# الوجه الثاني: إجماع المسلمين.

# الوجه الثالث: أنها قبيحة، والأمر بالقبح قبيح، قال الله تعالى: {إن الله
~~لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لاتعلمون} فثبت الأصل الأول وهو أن
~~كل لفظة هذا حالها فإنه لا يجوز [198أ] وهو أن القضاء والقدر لفظتان
~~مشتركتان بين معان بعضها صحيح وبعضها فاسد.

PageV01P441

# وأما الأصل الثاني: وهو أن كل لفظة هذا حالها فإنه لا يجوز إطلاقها على
~~الله تعالى، فالذي يدل على ذلك أن إطلاقها يوهم أن الله تعالى خلقها أو أمر
~~بها، وقد بينا أن ذلك فاسد لا يجوز، فثبت أنه لا يجوز إطلاق القول بأن
~~المعاصي من قضاء الله ولا من قدره إلا ms380 مع التقيد بما يزيل الإشكال ويرفع
~~الإيهام، فيقال: قضى الله تعالى بالمعاصي بمعنى أنه علم بها وأخبر أن
~~العباد يفعلونها، ويقال: لم يقضي الله بها بمعنى أنه لم يخلقها ولم يأمر بها.

# الدليل الثاني: أن المعاصي لو كانت من قضاء الله وقدره لوجب علينا الرضا
~~بها، والرضا بالمعاصي لا يجوز، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن المعاصي لو كانت من قضاء الله وقدره لوجب علينا الرضا بها.

# والثاني: أن الرضا بالمعاصي لا يجوز.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل عليه وجهان:

# أحدهما: إجماع المسلمين في أنه يجب الرضا بكل ماقضى الله تعالى به
~~كالصحة، والسقم، والحياة والموت، والخصب والجدب.

# الوجه الثاني: ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ((يقول
~~الله تعالى: من لم يرض بقضائي، ويصبر على بلائي، ويشكر على نعمائي، فليتخذ
~~ربا سواي)).

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الرضا بالمعاصي لا يجوز، فالذي يدل على ذلك
~~إجماع المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يرضى بقتل الأنبياء، ولا بهدم المساجد،
~~ولا بتمزيق المصاحف، ولا مخلص من الإجماعين إلا القول بأن المعاصي ليست من
~~قضاء الله تعالى ولا من قدره؛ لأنهم إن قالوا هي من الله تعالى ولا يجب
~~الرضا بها خالفوا الإجماع الأول، وإن قالوا: هي من الله تعالى ويجب الرضا
~~بها خالفوا الإجماع الثاني.

# الدليل الثالث: أن يقال للمخالف من قضا بعبادة الأوثان والنيران؟ فإن قال
~~الله تعالى أكذبه القرآن، لقوله تعالى: {وقضا ربك أن لاتعبدوا إلا إياه}
~~وهم يقولون لم يأمر بها وإنما خلق العبادة فيهم، وهي الفعل.

PageV01P442

# والجواب: أنا نقول لا مخلص لكم من ذلك فإنه تعالى إذا لم يأمرهم بعبادتها
~~فبالأولى أن لا يخلق فيهم عبادتها؛ لأن الفعل أعظم خطبا من الأمر، ولهذا
~~فإن من قتل نبيا أعظم خطأ ممن أمر بقتله، فقولوا إن الله تعالى يأمر نبيا
~~صادقا يأمر الناس بفعل المعاصي، و.....الواجبات، وإن قال المخالف الذي أمر
~~بها غير الله تعالى فقد رجعوا إلى الحق وتركوا الباطل، والرجوع إلى الحق
~~أولى ms381 من التمادي في الباطل.

# وأما الدليل السمعي فالكتاب والسنة:

# أما الكتاب فقوله تعالى: {والله يقضي بالحق} وقد يقولون: إن هذا دليل
~~خطاب وليس يجب إذا كان يفعل الحق أن لا يفعل الظلم، ويقولون أيضا: إنه يفعل
~~أفعال العباد ولا تقبح منه.

# والجواب أنا نقول لهم: إن الله تعالى يمدح ولا مدح في أنه يفعل المعاصي،
~~وإنما أراد بذلك أنه لا يقضي إلا بالحق.

# وأما السنة فاختار منها ماروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
~~((يكون في آخر الزمان قوم يعملون بالمعاصي ويقولون هي من قضاء الله وقدره
~~الراد عليهم كالمشرع سيفه في سبيل الله)).

# وما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ((صنفان من أمتي لا تنالهما
~~شفاعتي لعنهما الله على لسان تسعين نبيا وهم القدرية والمرجئة)) قيل:
~~يارسول الله ومن القدرية؟ قال: ((الذي يعملون بالمعاصي ويقولون هي من قضاء
~~الله وقدره)) قيل: فمن المرجئة؟ قال: ((الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل)).

# وما روي عن عمر بن الخطاب: أنه أتي إليه بسارق فقال له: ما حملك على
~~سرقك؟ فقال: قضاء الله عليا يا أمير المؤمنين، فأمر بقطع يده وضربه ثلاثين
~~درة، ثم قال: قطعت يده لسرقته، وضربته بكذبه على الله أعظم من سرقة، ولم
~~ينكر على عمر أحد من أصحابه فكان حجة، وإلا فهو لا يحتج بفعل عمر عندنا.

PageV01P443

# وأما الموضع الثالث: وهو في شبههم التي يتعلقون بها فقد تعلقوا بأخبار
~~يروونها عن النبي (صلى الله عليه) أنه قال: ((القدر سر الله فلا تفشوه
~~القدر خيره وشره من الله يجب الإيمان بالقدر خيره وشره)).

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أن هذا الخبر لم يصح عن النبي (صلى الله عليه وآله).

# الوجه الثاني: أنه إن صح فهو من أخبار الآحاد التي لا تصل إلى العلم،
~~وهذه المسألة من مسائل أصول الدين التي لا يجوز الأخذ فيها إلا بالأدلة
~~القاطعة.

# الوجه الثالث: أنه معارض لدلالة العقل ومحكم القرآن، وكل ما خالف [199أ]
~~الدليلين وجب رده أو تأويله.

# الوجه الرابع: ms382 أنه معارض بما قدمنا من الأخبار وهي صحيحة؛ لأنها موافقها
~~للدلالة فيجب رده وتأويله.

# الوجه الخامس: التأويل، فيقول المراد بقوله: (القدر سر الله فلا تفشوه)
~~يعني في أفعاله التي يفعل مثل الصحة والسقم، والموت والحياة، والغنى
~~والفقر، والجدب والخصب، ولا يكن لكم مطعن فيها؛ لأنها فعلها تعالى لمصالح
~~لا تعلموها، وأنتم الذين تفشونه فإنكم تقولون كلما وقع من فعل فهو بقضاء
~~الله تعالى وقدره.

# وأما قوله: (خيره وشره من الله) فهي هذه الأفعال أيضا التي هي الصحة
~~والسقم، والفقر والغنى.

# وأما قوله: (يجب الإيمان بالقدر خيره وشرة) فهي هذه أيضا يجب الرضا بها؛
~~لأنه فعل لا يفعلها إلا لحكمة وصلاح، وإنما سمى بعضها شرا على سبيل
~~التجويز.

# الشبهة الثانية: مناظرة آدم وموسى، فإنهم قالوا: ..... في السماء، فقال
~~موسى لآدم: أنت آدم وأبو البشر خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك
~~جنته فعصيته، فقال له آدم: أترى أن المعصية فعلتها أنا أو كتبها الله تعالى
~~قبل خلقي بألفي عام؟ فقال له موسى: بل شيء كتب عليك. فقال له آدم: أتلومني
~~على شيء كتبه الله علي؟ فانقطع موسى.

# والجواب عليهم من وجوه:

# أحدها: أن هذا الخبر لم يصح.

# الوجه الثاني: أنه من أخبار الآحاد فلا يجوز الأخذ به في هذه المسألة.

PageV01P444

# الوجه الثالث: أنه معارض لدلالة الفعل ومحكم القرآن فيجب رده.

# الوجه الرابع: أن الحجة فيه قد تكون لإبليس على الله تعالى، فيقول له
~~الله: لم لم تسجد إذ أمرتك؟ فيقول: يارب قضيت علي، ولم تفعل في السجود،
~~وليس لي تصرف في نفسي ولا حيلة، وتكون أيضا حجة لفرعون ولسائر أهل المعاصي
~~على الله تعالى.

# وأما الموضع الرابع: وهو في بيان القدرية من هم، فالكلام منه يقع في
~~موضعين:

# أحدها: في حكاية المذهب، وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# وأما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب فاعلم أنا قد اتفقنا نحن وإياهم
~~على أنه اسم ذم، وهم يرموننا به، ونحن نرميهم به، وسميناهم قدريه ms383 لما كانوا
~~يقضون ويقدرون أن أفعال العباد من الله، وسمونا قدريه [199ب] بما كنا نقول:
~~إن العباد قادرون على أفعالهم ونقضي بأنها منهم لا من الله تعالى.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ماذهبوا
~~إليه، فالذي يدل على ذلك العقل والسمع.

# أما العقل فوجوه:

# الأول: أنه اسم ذم فلا يطلق إلا على من مذهبه مذموم في القدر، أما أنه
~~اسم ذم فلا خلاف بيننا وبينهم، وأما أنه لا يطلق إلا على من مذهبه مذموم،
~~فإنا نظرنا إلى المذهبين المذموم فوجدنا مذهبهم وهو المذموم؛ لأنهم يقولون
~~إن الله تعالى يفعل القبائح من أفعال العباد، ويخلقها فيهم ويعاقبهم عليها،
~~وليس لهم تصرف، فأطلقنا عليهم بذلك، وليس مذهبنا كذلك؛ لأنا نضيف أفعال
~~العباد إليهم حسنها وقبيحها، فحسنها يثيبهم الله تعالى عليه، وقبيحها
~~يعاقبهم الله عليه، فلم يكن مذموما.

PageV01P445

# الوجه الثاني: أنه من الأسماء المشتقة فاشتق لهم ذلك؛ لأنهم كانوا يلهجون
~~به ومن كثر لهجه بشء اشتق له اسما؛ لأنهم يقولون ما من حركة ولا سكون، ولا
~~قيام ولا قعود إلا بقضاء الله تعالى وقدره، والله هو الفاعل لذلك، ولهذا
~~فإن النبي (صلى الله عليه) لما كان كثير اللهج بالتمر واللبن سمي تمري ولبني.

# الوجه الثالث: أن القدر اسم إثبات فمن أثبته سمي به وقد أثبتوا، فيجب أن
~~يسموا به كما في الملحدة كما اثبتوا الإلحاد، وهكذا في الثنوية لما أثبتوا
~~الثاني ونحن لم نثبته فلم نسما به.

# وأما من جهة السمع فوجهان:

# أحدهما: ما روي عن النبي (صلى الله عليه) أنه قال: ((القدرية مجوس هذه
~~الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم، هم خصماء
~~الرحمن، وشهود الزور، وجنود إبليس)).

# وأما أنهم مجوس هذه الأمة فليس لهذه الأمة مجوس لكن لما نظرنا مذهب هؤلاء
~~وجدنا مذهبهم يضاهي مذهب المجوس من وجوه:

# أحدها: أن مذهب المجوس طائعين يمدحون أحدهما على ما صدر منه، ويذمون
~~الآخر على ماصدر منه، وإن كان لا اخبار له فيه، وهذا مذهب ms384 الجبرية بعينه
~~فإنهم يجعلون المؤمن ممدوحا على الإيمان، وإن كان لا يمكنه خلافه، والكافر
~~مذموما على الكفر، وإن كان لا يمكنه خلافه.

# الوجه الثاني: أنهم يقولون إن أحدهما مطبوع على فعل الخير ولا يقدر على
~~فعل الشر وهو يزدان، [200أ] وأهرمن مطبوع على فعل الشر ولا يقدر على فعل
~~الخير، وهذا هو مذهب الجبرية بعينه؛ لأنهم يقولون: إن الكافر يقدر على
~~الكفر ولا يقدر على الإيمان، والمؤمن يقدر على الإيمان ولا يقدر على الكفر.

# الوجه الثالث: أن المجوس يجيزون نكاح الأمهات والأخوات، ويقولون: إنه من
~~الله تعالى، وهذا هو مذهب الجبرية، فيقولون: إن المعاصي التي يفعلونها من
~~قضاء الله تعالى وقدره، وإن كان لا يجيزون نكاح الأمهات والأخوات، لكنهم
~~إذا كان من غير نكاح أضافوه إلى الله تعالى على ذلك.

PageV01P446

# وأما قوله: (خصماء الرحمن) فلأن الله تعالى إذا قال لأبليس: (لم لم تسجد إذ
~~أمرتك ولم عصيتني وأغويت عبادي)؟ فيقول أردت مني ذلك، وخلقته في ولم تخلق
~~في السجود وولا أقدرتني عليه ثم لا شهود له إلا المجبرة، فيأتي بهم
~~فيقولون: نعم ما لأحد تصرف إلا ما فعلت فيه فهم جنوده وشهوده.

# الدليل الثاني: قول النبي (صلى الله عليه): ((لا تجالسوا أهل القدر ولا
~~تدامجوهم)) فنظرنا من في مجالسته مفسدة فوجدناهم المجبرة لوجوه:

# الأول: أن من جالسهم أساء الظن بالله تعالى من حيث أنهم يقولون: إنه خلق
~~المعاصي فيهم ويعاقبهم عليه، وقد قال تعالى: {الظانين بالله ظن السوء عليهم
~~دائرة السوء}.

# الوجه الثاني: أن مجالستهم تؤدي إلى الإستهزاء بآيات الله تعالى، من حيث
~~أنه إذا كان يخلق المعاصي فيهم فلا حاجة إلى إرسال الرسل، وإلى إنزال
~~الكتب، والله يتعالى عن ذلك.

# الوجه الثالث: أن مجالستهم تؤدي إلى الإسترسال في المعاصي، وترك الطاعات؛
~~لأنهم يقولون إن فعلها فينا أطعنا، وإن لم يفعلها فينا فلا شيء علينا، فإن
~~قالوا: لا بل أنتم القدرية لأنكم تقولون أنتم تقدرون على أفعالكم فاشتق لكم
~~من ذلك.

# قلنا: الجواب من وجهين:

# أحدهما: أنه إنما اشتق من ms385 القادر قدري كما لو يستوفيه قدري، والمذكور في
~~الخبر هو القدري بالفتح.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزمكم أن تسموا الله تعالى بذلك؛ لأنه يقدر على
~~أفعاله فثبت الموضع الرابع [200ب].

# وأما الموضع الخامس: وهو في بيان الألفاظ المتشابهة، فالكلام منها يقع في
~~ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حقيقة المحكم والمتشابه، والدليل على أن في القرآن محكم
~~ومتشابه، والطريق ألى تمييز المحكم والمتشابه.

# والثاني: في بيان الألفاظ المتشابهه.

# والثالث: في الضلال والهدى.

# أما الموضع الأول: وهو في حقيقة المحكم فالمحكم يستعمل في معنيين: أعم وأخص.

PageV01P447

# وأما الأعم: فهو ما أحكمت ألفاظه، واتفقت معانيه على وجه لا يكون بينهما
~~تناقض، ولا تنافي مع الفصاحة، وهذه تعم جميع القرآن.

# وأما الأخص: وأما الأخص فهو ما أريد به ظاهره.

# وأما المتشابه فله حقيقة: أعم وأخص:

# أما الأعم: فهو ما يشبه بعضه بعضا في جزالة الألفاظ وجودة المعاني.

# وأما الأخص: فهو ما أريد به غير ظاهره.

# وأما الدليل على أن في القرآن محكم ومتشابه فقوله تعالى: {منه آيات
~~محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} ولا خلاف بين الأمة أن فيه محكم
~~ومتشابه، وكل فرقة تدعي أنها تمسكت به هو المحكم، وما تمسكت به الأخرى هو
~~المتشابه.

# وأما الطريق إلى تمييز المحكم من المتشابه فإنا نرجع إلى الشاهد، وهو
~~طريقة العقل، فنقول: إن ما وافق دلالة العقل القاطعة فهو المحكم، وما
~~خالفها فهو المتشابه، ثم نتناول المتشابه، وإنما وجب تأويله لأنه عارض
~~دلالة العقل فلا يخلو إما أن يطرحهما جميعا بمعنى دلالة العقل والسمع، أو
~~يجمع بينهما، أو يحمل العقل على السمع، أو السمع على العقل، محال أن
~~يطرحهما جميعا؛ لأنه يؤدي إلى إبطال العقل والسمع، ومحال أن يجمع بينهما من
~~دون تأويل؛ لأنه يؤدي إلى التناقض؛ لأن أحدهما يدل على غير ما أقتضاه
~~الآخر، ومحال أن يحمل العقل على السمع لوجهين:

# أحدهما: أنه يؤدي إلا أن يكون في تصحيحه إبطاله، وما كان في تصحيحه
~~إبطاله فهو باطل؛ لأنه يؤدي إلى نفي الصانع، والنبوات، والشرائع.

# الوجه الثاني: ms386 أنه يؤدي إلى تأويل ما لا يحتمل التأويل وهو دليل العقل؛
~~لأن دليل العقل لا يحتمل التأويل فلم يبق [201أ] إلا أن يحمل السمع على
~~العقل وهو الصحيح.

# وأما الموضع الثاني: وهو في بيان الألفاظ المتشابهه فهي كثيرة إلا أن قد
~~ذكر الشيخ (رحمه الله) منها طرفا فذكره وهي اليد والوجه.

# أما اليد فهي لفظة مشتركة بين معان ثمانية:

PageV01P448

# أحدها: يد بمعنى الجارحة، وجمعها أيدي، يدل عليه قوله تعالى: {والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما} ويد: بمعنى النعمة، وجمعها أيادي، يدل عليه قوله
~~تعالى{بل يداه مبسوطتان}أي: نعماته في الدنيا والدين، وهذه بينته، ويقال:
~~فلان يبسط اليد إذا كان كريما، ومغلول اليد إذا كان بخيلا، ويد بمعنى
~~القوة، يقال للملك على بني فلان: يد وقوة، ويدل عليه قوله تعالى: {والسماء
~~بنيناها بأيد} وعليه قوله الشاعر:

# فقالا سقاك الله ما............... ... بما حملت منك الظلوع يداي

# وقوله تعالى: {يد الله فوق أيديهم} أي قدرته، وكلها تجوزات تطلق على الله
~~تعالى، إلا اليد بمعنى الخارجة، فإنه لا يجوز أن تطلق على الله تعالى؛ لأن
~~الجوارح محدثة، وهو تعالى قديم، ويد بمعنى المظاهرة والمعاونة، ومنه قوله
~~(عليه السلام): تكافا دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم،
~~ويد بمعنى الذلة والصغر، يدل عليه قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
~~صاغرون} ويد بمعنى أمام الشيء، ويدل عليه قوله تعالى{وهو الذي يرسل الرياح
~~بشرا بين يدي رحمته} أي أمام رحمته، ويد بمعنى الجملة يدل عليه ذلك بما
~~قدمت يداك أي ما فعلته أنت، وإن كان بلسانه أو سمعه أو بصره أو فؤاده أو
~~غير ذلك.

# أما الوجه: فهو لفظة مشتركة بين ستة معان أيضا:

# أحدها: وجه بمعنى الذات، وعليه قوله تعالى: {ويبقى وجه ربك} أي ذاته،
~~ووجه بمعنى أول الشيء، يدل عليه قوله تعالى حاكيا عن أهل الكتاب: {وقالت
~~طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا
~~آخره}، ووجه: بمعنى الجارحة، يدل عليه قوله تعالى [201ب]: {فاغسلوا وجوهكم}
~~ولا يجوز أن ms387 يطلق عليه تعالى إلا الوجه بمعنى الذات فقط، ووجه بمعنى
~~الطاعة، يدل عليه قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} ووجه بمعنى خيار
~~الشيء، يقال: هذا وجه القوم، ووجه البر، وكلها لا يجوز أن تطلق على الله
~~تعالى إلا الوجه بمعنى الذات.

PageV01P449

# وأما الموضع الثالث: وهو في الضلال والهدى، فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في بيان معنى الهدى والضلال، والدليل على صحة ماذهبنا إليه وما
~~يجوز إطلاقه على الله تعالى، وما لا يجوز، وإبطال تعلقهم به.

# والثالث: في بيان شبههم وإبطالها.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهب جميع أهل
~~العدل أن لا يجوز إطلاق الضلال على الله تعالى، بمعنى الخلق، ولا الصد عن
~~الدين، والخلاف في ذلل مع المجبرة، فإنهم يقولون: إن الله تعالى أضل بمعنى
~~خلق الضلال، وهدى بمعنى خلق الهدى.

# وأما الموضع الثاني: وهو في بيان معان الضلال والهدى، والدليل وما يصح
~~إطلاقه على الله تعالى وما لا يصح.

# أما الهدى فالهدى يستعمل في معان خمسة:

# أحدها: بمعنى الدلالة والبيان، يدل عليه قوله تعالى: {شهر رمضان الذي
~~أنزل فيه القرآن هدا للناس وبينات من الهدى والفرقان} وهدى بمعنى التوفيق
~~والتسديد، يدل عليه قول الله تعالى: {الذين اهتدوا وزدناهم هدى} أي: زادهم
~~توفيقا وتسديدا، وهدى بمعنا الثواب، يدل عليه قوله تعالى: {سيهديهم ويصلح
~~بالهم} معنا سيهديهم وهدى بمعنى السلوك، سواء كان في خير وشر.

# أما الخير فمثل قوله تعالى: {اهدنا الصراط المستقيم} أي اسلك بنا.

# وأما الشر فمثل قوله تعالى: {فاهدوهم إلى صراط الجحيم} أي اسلكوا بهم،
~~وهدى بمعنى الحكم، قال الشاعر:

# ما زال يهدى قومهم ويضلنا ... جهدا وينسبنا إلى الفجار

# واعلم أن جميع ألفاظ الهدى يجوز [202أ] إطلاقها على الله تعالى، غير أن
~~منها ما يعم، ومنها ما يكون لاحق لسببه، فأما الذي يعم فما كان بمعنى
~~الدلالة والبيان فما من مكلف إلا وقد هداه بمعنى دله وتبين له.

# وأما الذي هو لاحق لسببه فهو التوفيق ms388 والتسديد والثواب فيما كلف الله
~~العبد، وله لفظ وجب عليه أن يوفقه ويسدده إذا أطاع أثابه.

PageV01P450

# وأما إبطال قولهم إنه بمعنى الخلق فما تعلقوا به باطل من وجوه ثلاثة:

# أحدها: أنه لم يوجد في اللغة أن الهدى بمعنى الخلق.

# الوجه الثاني: أنه لو كان بمعنى الخلق لأدى إلى المناقضه، مثل قوله
~~تعالى: {فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى} فكان يجي على قولهم:
~~خلق فلم يخلق، وأما المراد بالآية فمعناه دللناهم وبيناهم.

# الوجه الثالث: أنه كان يؤدي إلى أنه لا حاجة إلى الرسل؛ لأنه قد خلق
~~الهدى فلا فائدة بإرسالهم.

# وأما بيان معاني الضلال فهو مستعمل بمعان ثمانية: ضلال بمعنى العذاب، يدل
~~عليه قوله تعالى: {إن المجرمين في ضلال وسعر} ومعناه في عذاب وضلال، بمعنى
~~الصد عن الدين، يدل عليه قوله تعالى: {ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن
~~والإنس} وقوله تعالى: {وأضل فرعون قومه وما هدى} المراد بذلك الصد عن الدين
~~والإغواء عنه، وضلال بمعنى الإبطال، يدل عليه قوله تعالى: {فلن يضل
~~أعمالهم} معناه لن يبطلها، وضلال بمعنى الذهاب يدل، عليه قوله تعالى:
~~{ووجدك ضالا فهدى} أي ذاهب عن الحكمة، وضلال بمعنى الهلاك والتقطيع، يدل
~~عليه قوله تعالى: {ءأئذا ضللنا في الأرض} أي هلكنا وتقطعنا، وضلال بمعنى
~~النسيان، يدل عليه قوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} يضل
~~وينسى، وضلال بمعنى سلب التوفيق الذي لم يهدي به، يدل عليه قوله تعالى:
~~{فمن يهدي من أضل} أي سلبه التوفيق، فإن العبد متى لم يهتدي [202ب] بالهدى
~~الأصلي فإن الله تعالى سلبه الألطاف المتفرعة على الهداية الأصلية، وضلال
~~بمعنى الحكم والتسمية، يدل عليه قول الشاعر:

# فطائفة قال اكفرو لي بحبكم ... وطائفة قالوا أمسى وذمت

# قوله أكفرولي: أي حكموا وسموا، وقال الآخر:

# ما زال يهدي قومه ويضلنا ... جهلا وينسبنا إلى الفجار

# أي يحكم لقومه بالهداية وعلينا بالضلال، فجملة هذه الألفاظ على ثلاثة أضرب:

# منها: ما لا يجوز إطلاقه على الله تعالى بكل حال.

# ومنها: ما يجوز إطلاقها بكل حال.

PageV01P451

# ومنها: ما يجوز ms389 بحال دون حال.

# أما الذي يجوز إطلاقه على الله تعالى بكل حال، فالضلال بمعنى الهلاك؛ لأن
~~الله تعالى يهلك الخلق جميعا.

# وأما الذي لا يجوز إطلاقه بكل حال، فالضلال بمعنى الصد عن الدين، فهو لا
~~يجوز إطلاقه عليه تعالى بحال من الأحوال.

# وأما الذي يجوز إطلاقه بحال دون حال فهو الذي كل ما كان لاحقا لسببه مثل
~~العذاب وسائرها، فما جعل السبب من جهة المكلف نحو المعصية فإنه يجوز أن
~~يطلق على الله تعالى أن يعذبه.

# وأما إبطال تعلقهم به من أنه عصى الخلق فهو قول باطل من وجوه:

# أحدها: أنه لم يدخل في اللغة أن الضلال بمعنى الخلق.

# الوجه الثاني: أنه تعالى قد أضافه إلى غيره، فقال تعالى: {وأضل فرعون
~~قومه وما هدى} وقال تعالى: {وما أضلنا إلا المجرمين} فكان ذلك يؤدي إلى أن
~~الذم متوجه إلى نفسه.

# الوجه الثالث: أن هذا يؤدي إلى أنه لا حاجة إلى الرسل؛ لأنه قد دخل
~~الضلال فيهم، فلا فائدة في إرسال الرسل، وإنزال الكتب.

# وأما الموضع الثالث: وهو في بيان شبههم وإبطالها، فقد تعلقوا بقوله
~~تعالى: {يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا} قالوا: والهدى: بمعنى الخلق.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أنه لا يصح لكم الاستدلال بالسمع لمثل ما تقدم.

# الوجه الثاني: أنه ليس في ظاهر الآية ما يقيد به.

# الوجه الثالث: أنه معارض لدلالة العقل ومحكم القرآن.

# الوجه الرابع: أنه لم يوجد في اللغة ما يدل على أن الهدى والضلال بمعنى الخلق.

# الوجه الخامس: التأويل، وفيه تأويلان:

# أحدهما: أن معنى {يضل به كثيرا} أي يعاقب بالكفر به، {ويهدي به كثيرا}
~~بمعنى أنه يثيب من آمن به ...... لأنه يقتضي ذلك؛ لأن قوله تعالى: {وما يضل
~~به إلا الفاسقين} معناه: لا يعاقب به إلا الفاسقين.

# التأويل الثاني: معناه أنه يظهر ويبين عند نزوله ضلال كبير، ويبين عند
~~نزوله هدا كثيرا، أي يعلم ذلك من أحواهم عند سماعهم له، فهذا هو الكلام في
~~المسألة الرابعة.

PageV01P452

### ||| AUTO المسألة الخامسة: أن الله تعالى لا يكلف أحدا ms390 ما لا يطيقه،
~~والكلام من هذه المسألة يقع في خمسة مواضع:

# الأول: في حكاية المذهب، وذكر الخلاف.

# والثاني: في حقيقة القدرة والطريق إلى إثباتها وتمييزها عما يلبس بها.

# والثالث: في بيان طرق من أحكامها.

# والرابع: في الدليل على أن الله تعالى لا يكلف أحدا ما لا يطيقه.

# والخامس: في الشبه.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فاعلم أن الناس
~~اختلفوا فتفرقوا على قولين، فمنهم من قال: إن الله تعالى لا يكلف أحدا ما
~~لا يطيقه، ومنهم من قال: إن الله تعالى يكلف ما لا يطاق، واختلف الذين
~~قالوا إن الله تعالى لا يكلف ما لا يطاق على ثلاث فرق:

# الفرقة الأولى: وهم العدلية بأسرهم فإنهم قالوا إنه لا يكلف ما لا يطاق؛
~~لأنه قبيح، وهو عدل حكيم لا يفعل القبيح.

# الفرقة الثانية: وهم النجارية فإنهم قالوا إنه لا يكلف ما لا يطاق؛ لأنه
~~قبيح، وهو تعالى لا ينفرد بفعل القبيح، ويقولون لو كلف أحدنا آخر صح وكان
~~هذا مشترك بينه تعالى وبين المكلف.

# الفرقة الثالثة: وهم الغزالي ومن قال بقوله: إنه لا يكلف ما لا يطاق لا
~~لأنه قبيح، ولكن لأنه يستحيل منه مثل ما يستحيل من الواحد منا أن يريد من
~~الجمادات تتحرك، أو يقوم الفريق الثاني الذين قالوا: يكلف ما لا يطيق وهم
~~الأشعرية وغيرهم من المجبرة، فإنهم قالوا: إن تكليف ما لا يطاق على أربعة أضرب:

# الأول: ما يستحيل أن يكون مقدور للقديم ولنا وذلك مثل اجتماع الضدين،
~~وجعل المحدث قديما، وجعل القديم محدثا.

# والضرب الثاني: ماليس جنسه داخلا تحت مقدور العباد، مثل الأجسام
~~والألوان.

# والضرب الثالث: ما يكون جنسه داخلا تحت مقدور العباد، مثل الطيران، فإنه
~~من قبيل الحركات التي تقدر عليها.

# والضرب الرابع: أفعالنا كالحركة والسكون، والقيام والقعود، قالوا: بأن
~~العقل يجوز أن الله تعالى يكلف جميع هذه الأشياء؛ إلا أن السمع منع من
~~الثلاثة المتقدمة.

PageV01P453

# وأما الرابع: فهو تكلفه وهو تكليف ما لا يطاق مالم توجد القدرة عليه، فأما
~~إذا حصلت ms391 القدرة عليه فإنه لا يكون تكليف ما لا يطاق.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حقيقة القدرة وبيان الطريق [203ب] إلى
~~إثباتها، فاعلم أن الناس قد اتفقوا على أنه لابد من مفارقة بين القادر
~~والعاجز، والذي يدل على ذلك أن الواحد منا متى حصل قادرا مع جواز أن لا
~~يحصل فلا بد من أمر ما أن الواحد منا متى حصل قادر مع الجواز فذلك معلوم
~~ضرورة؛ لأنه قد يكون مرة قادرا، ومرة عاجز، وأما أنه لابد من أمر فلأنه لو
~~لم يكن به أمر لم تكن بعض الأجسام قادرة وبعضها غير قادرة أولى من العكس،
~~وهو أن لا تكون لا قادرة ولا عاجزة، أو يكون جميعها قادرة أو غير قادرة،
~~فلابد من أمر حصل لأجله يعض الأجسام قادر وبعضها ليس بقادر، وهو لا يخلو
~~إما أن يكون قادرا لذاته أو بالفاعل أو لمعنى، محال أن يكون قادرا لذاته
~~لوجوه أربعة:

# أحدها: أنه كان يلزم أن يكون كل جزء منه قادر.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم أن لا يخرج الواحد منا على كونه قادرا؛ لأنها
~~صفة ذاتية.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم في الجمادات أن تكون قادرة؛ لأنها متماثلة.

# الوجه الرابع: أنه كان يلزم أن لا يقابل القادرون، وأن يمانع القديم في
~~أفعاله، وذكر النظام أن الواحد منا قادرا لذاته.

# وأما أنه لا يجوز أن يكون قادرا بالفاعل فلوجهين:

# أحدها: أن هذه الصفة تجدد للجسم في حال نفائه، والصفة التي بالفاعل لا
~~يجوز تجددها، أما أن هذه تجدد للجسم فلأنه يكون من قادرا ومرة عاجز، وأما
~~أن الصفة التي بالفاعل نحو تجددها مما يعلمه من حال الموجودة فلأنه لما كان
~~وجودها بالفاعل لم يجد تجددها.

# الوجه الثاني: أن هذه الصفة تزايد، والصفة التي بالفاعل لا يجوز تزايدها،
~~أما أنها تزايد فلأنه قد يكون من حال الصفة صفة الوجود فإنها لما كانت
~~بالفاعل لم يجز تزايدها، فلم يبق إلا أن تكون لمعنى.

PageV01P454

# وأما تمييزها فاختلفوا في ذلك المعنى، فذهب جمهور المشائخ أبو هاشم ms392 ومن قال
~~بقوله إلى أنه أمرا زائد على التنبيه والحياة، وذهب البغداديون، وأبو
~~الحسين، وابن الملاحمي إلى أن المرجع به إلى المثالين وبه مخصوص، وقال
~~بعضهم: المرجع به إلى الحياة، والذي يبطل قول البغداديين، وابن الملاحمي،
~~وأبو الحسين وجوه:

# أولها: أنه لو كان المرجع لكونه قادرا أي التنبيه والتأليف للزم في تزيد
~~الأذن أن تكون قادرة؛ لأن فيها تأليف وبنيه.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم في المريض [207أ]المدلف أن يكون قادرا؛ لأن
~~فيه بنية وتأليفا مع بقي الحياة.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم من الجمادات أن تكون قادرة؛ لأن فيه تأليف
~~والتأليف متماثل، ولهم أن يقولوا إنا اشترطنا بنية مخصوصة فثبت الموضع
~~الثاني.

# وأما الموضع الثالث: وهو في بيان طرق من أحكام القدرة فنبين من أحكامها
~~ثلاثة أحكام:

# أحدها: أنها غير موجبة.

# وثانيها: أنها متقدمة.

# وثالثها: أنها حاصلة للضدين فهذا هو مذهبنا، والخلاف في ذلك مع الجبرية
~~فإنهم يقولون إنها موجبة للمقدور، وأنها مقارنة، وأنها غير صالحة للضدين.

# أما أنها غير موجبة فالذي يدل على ذلك صحة ماذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه وجوه:

# الأول: أنها لو كانت موجبة لمقدورها لكانت أفعالنا من الله تعالى، وذلك
~~لا يجوز، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنها لو كانت موجبة لمقدورها لكانت أفعالنا من الله تعالى.

# والثاني: أن ذلك لا يجوز.

# أما الأصل الأول: وهو أنها لو كانت موجبة لمقدورها لكانت أفعالنا من الله
~~تعالى، فالذي يدل على ذلك أن فاعل السبب فاعل المسبب على الإطلاق، فكان
~~يلزم أن يكون من فعله تعالى.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن تكون من فعله، فالذي يدل على ذلك
~~قد تقدم حيث بينا أن أفعال العباد منهم لا من الله.

PageV01P455

# الوجه الثاني: أنها لو كانت موجبة لمقدورها لما توجه إلينا مدح ولا ذم، كما
~~في الملجئ فإنه لا يتوجه إليه مدح ولا ذم مع أن معه نوع من الإختيار فأولى
~~في الموجب أن لا يتوجه إليه مدح ولا ذم.

# الوجه الثالث: أنها لو ms393 كانت موجبة لمقدورها لم يكن لنا بها إلى العلم
~~طريق؛ لأن الطريق إليها وليس إلا كونه قادر، والطريق إلى كونه قادر صحة
~~الفعل على سبيل الصحة والاختيار، وذلك لا يصح إذا كانت موجبة.

# الوجه الرابع: أنها لو كانت موجبة لمقدورها لكان عدم الإيمان دليلا على
~~عدمها، وذلك لا يجوز، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنها لو كانت موجبة لمقدورها لكان عدم الإيمان دليلا على عدمها.

# والثاني: أن ذلك لا يجوز.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل عليه أن من حق الموجب أن يحصل عند حصول
~~[204ب] موجبه.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن ذلك لا يجوز، فالذي يدل على ذلك أنه يلزم
~~محالات كثيرة، منها أنه كان يلزم أن تكون تكليف الله تعالى الكافر بالإيمان
~~تكليف لما لا يطاق، وإنما قلنا ذلك لأنه فمات ولم يوجد منه الإيمان؛ لأن
~~قدرة الإيمان لم يخلقها الله تعالى فيه، وقد ثبت أنه مكلف بلا خلاف بين
~~المسلمين، والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال الله تعالى: {قل يا أهل الكتاب
~~تعالوا إلى كلمة سواء بيينا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا
~~يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله}...الآية.

# المحال الثاني: أنه كان يلزم فيمن أكل الطعام الحرام طول عمره مع جود
~~الطعام الحلال أن يكون قد أكله جائز؛ لأنه لم يقدره على أكل الحلال، ومعلوم
~~ذلك أنه لا يجوز عند أهل شريعة الإسلام (زادها الله شرفا).

# وكما في المشرف على الهلاك من الجوع، فإنه يجوز له أكل الحرام مع أن فيه
~~قدرة على تناول الحلال لو وجد بل ذلك أبلغ.

PageV01P456

# المحال الثالث: أنه كان يلزم فيمن يتيمم للصلاة طول عمره مع وجود الماء
~~المباح الطاهر ويمكنه، ولا آفة تمنعه من إستعماله أن يجزي ذلك، ومعلوم أن
~~ذلك لا يجزيه.

# المحال الرابع: أنه كان يلزم فيمن صلى في ثوب نجس ومعه ثوب طاهر، وهكذا
~~فيمن صلى إلى غير القبلة، والمعلوم خلاف ذلك.

# المحال الخامس: أنه كان يؤدي إلى اشتباه الظن بالأنبياء إلى جنس ms394 الظن
~~بالشياطين، فيقال: إن الأنبياء ما تركوا الكفر والمعاصي خوفا من الله
~~تعالى، وإنما لم يقدروا على ذلك، ويقال: إن الشياطين إنما تركوا الطاعة إلا
~~أنهم لم يقدروا عليها، وذلك لا يجوز.

# وأما أنها متقدمة لمقدورها فالذي يدل على ذلك وجوه:

# الأول: أنها لو كانت مقارنة كما ذكروا لكان يلزم أن يكون عدم الإيمان
~~دليلا على عدمها، وذلك لا يجوز، إما أنه يلزم أن يكون عدم الإيمان دليلا
~~على عدمها، فمن حيث أنها مقارنة فإذا لم تقارن دل على أنها لم توجد، أما أن
~~ذلك لا يجوز فلأنه كان يلزم تلك المحالات.

# الوجه الثاني: أنها صالحة للضدين، والذي يدل على ذلك أنه لا يخلو إما أن
~~توجد في القدرة في وقت واحد أو في وقتين، محال أن توجد أنها في وقت واحد؛
~~لأن اجتماع الضدين محال، وإن وجد أنها في وقتين ثبت أنها [205أ] متقدمة
~~لأحدهما.

PageV01P457

# الوجه الثالث: قوله تعالى حاكيا عن المنافقين: {فسيحلفون بالله لو استطعنا
~~لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون} فاستدللنا بهذه الآية
~~أن القدرة متقدمة على مقدورها؛ لأن الله تعالى أكذبهم فلا يخلو إما أن
~~يكذبهم في أنهم كانوا مستطيعين على الخروج في ذلك الوقت فلم يخرجوا، أو
~~أكذبهم مع أنهم لم يكونوا مستطيعين في ذلك الوقت، بل أكذبهم لما قالوا
~~استطعنا يريدون في المستقبل لخرجنا وكلاهما يحصل منه غرضنا، وهو أنه تعالى
~~أكذبهم بأنهم لم يخرجوا في الوقت والقدرة حاصلة معهم، أو أنهم لا يخرجون في
~~المستقبل إذا حصلت فدل هذا على أن القدرة متقدمة وليست بمقارنة لمقدورها،
~~فلو كانت مقارنة لمقدورها لم يكذبهم الله تعالى ولخرجوا عند حصول القدرة
~~على الخروج لكونها موجبة مقارنة.

# وأما أنها صالحة للضدين فالذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: أن الله تعالى قد كلف الكافر الإيمان فلا يخلو إما أن يكلفه
~~الإيمان بقدرة الكفر أو بقدرة غيرها، إن كلفه الإيمان بقدرة غير قدرة الكفر
~~فقدرة الإيمان ضد لقدرة الكفر فلا يجتمعان، وإن كلفه بقدرة الكفر فهو الذي ms395
~~نقول، فقد صلحت للضدين.

# الوجه الثاني: أنا نقول لو لم تكن القدرة صالحة للضدين لجاز أن يكون
~~الواحد منا قادرا على المشي بمائة ألف فرسخ فلا يقدر على المشي مسيرة فرسخا
~~واحدا؛ لأن حركة بمائة ضد حركة سيرة، والمعلوم خلاف ذلك فإن الواحد منا
~~يمشي أين ما شاء فدل على أنها صالحة للضدين.

# وأما الموضع الرابع: وهو في الدليل على أن الله تعالى لا يكلف أحد ما لا
~~يطيقه، فالذي يدل على ذلك أن تكليف ما لايطاق قبح، والله تعالى لا يفعل
~~القبيح، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن تكليف ما لا يطاق قبيح.

# والثاني: أن الله تعالى لا يفعل القبيح.

# أما الأصل الأول: وهو أن تكليف ما لايطاق قبيح فلك في هذه الدلالة
~~طريقان:

# أحدهما: طريق أبي الحسين، وابن الملاحمي.

# والثانية: طريقة القياس.

PageV01P458

# أما طريقة ابن الملاحمي، وأبي الحسين فإنهما قالا: إن تكليف ما لايطاق
~~معلوم قبحه ضرورة من أي فاعل كان، سواء كان في الشاهد [205ب] أو في الغائب
~~فإن الإنسان يعلم قبحه بالوجدان من النفس.

# وأما المجبرة على ضربين: عوام وعلماء، فالعوام يعلمون قبحه ضرورة،
~~والعلماء يتعصبون لمذهبهم.

# وأما طريقة القياس فالذي يدل على ذلك ما يعلم في الشاهد من أنه يقبح من
~~الواحد منا أن يأمر من لا جناح له بالطيران، أو أن يأمر المقعد بالجري مع
~~الخيل العربية، أو الأعمى ينقط المصحف على وجه الصحة والصواب، وإنما قبح
~~ذلك لكونه تكليفا لما لا يطاق، والقديم تعالى قد شاركه في أنه كلف الكافر
~~الإيمان وهو لا يطيقه فيجب أن يشاركه في الحكم وهو القبح، وهذه الدلالة
~~مبنية على أربعة أصول:

# أحدها: أنه يقبح من الواحد منا أن يكلف عبده المقعد بالجري مع الخيل
~~العربية، وينقط الأعمى مع كونه أعمى على وجه الصحة والصواب.

# والثاني: أنه إنما قبح لكونه تكليفا لما لايطاق.

# والثالث: أن الله تعالى قد شاركه في أنه قد كلف الكافر الإيمان وهو لا يطيقه.

# والرابع: أنه يجب أن يشاركه في الحكم وهو القبح. ms396

# وأما الأصل الأول: وهو أن الواحد منا إذا كلف عبده ما لايطيق إلى آخره،
~~فذلك معلوم ضرورة قبحه، ولهذا فإن العقلاء يذمونه على ذلك.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه إنما قبح لكونه تكليفا لما لايطاق، فالذي يدل
~~على ذلك وجهان:

# أحدهما: أن الحكم يثبت بثباته ويزول بزواله، وليس هناك ما يعلق الحكم به،
~~وأما أنه يثبت بثباته فلأنا متى علمنا أنه تكليف ما لا يطاق علمنا قبحه،
~~وثبت الحكم، ومتى لم يعلم كونه تكليفا لما لايطاق لزال الحكم وهو القبح.

# وأما أنه ليس هناك ما تعلق الحكم به أولى فلو كان هناك أمر تعلق عليه
~~الحكم للزم أن يكون تكليفا لما لا يطاق، ولا يقبح بأن لا يحصل ذلك الأمر
~~وأن لا يكون تكليفا لما لم يطاق ويقبح بأن لا يحصل ذلك الأمر، والمعلوم خلافه.

PageV01P459

# الوجه الثاني: أنا نقول لا يخلو إما أن تكون العلة ما قلنا، أو ما ما قاله
~~المخالف محال أن تكون العلة ما قاله المخالف من أن القبيح إنما قبح لكوننا
~~مملوكين ومربوبين، ومأمورين منهين؛ لأنه قد يعرف القبيح من ليس يعرف بأنه
~~مأمور ولا منهي، ولا مربوب ولا مملوك، وهم الملحدة [206أ] فلم يبق إلا أنه
~~إنما قبح لكونه تكليفا لما لا يطاق.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن الله تعالى قد كلف الكافر الإيمان وهو لا
~~يطيقه فهذا هو مذهبهم.

# وأما الأصل الرابع: وهو أنه إذا شاركه في العلة وجب أن يشاركه في الحكم،
~~فالذي يدل على ذلك أن من حق كل مشتركين اشتركا في علة حكم وجب أن يشتركا في
~~ذلك الحكم، وإلا عاد على أصل تلك العلة بالنقض والإبطال، وهاهنا أصل وفرع،
~~وعلة وحكم.

# فالأصل: هو تكليف الواحد منا عبده ما لا يطيقه.

# والفرع: هو تكليف الله تعالى الكافر ما لا يطيق.

# والعلة: هي كونه تكليفا لما لا يطاق.

# والحكم: هو القبح.

# فإذا كان الفرع هو تكليف الله تعالى الكافر ما لا يطيق قد شاركه في
~~الأصل، وهو تكليف الواحد منا عبده ما ms397 لا يطيقه في العلة وهي كونه تكليف لما
~~لا يطاق وجب أن يشاركه في الحكم وهو القبيح.

# الدليل الثاني: أنه لو جاز تكليف ما لا يطاق لجاز تكليف ما لا يعلم.

# والثاني: أن تكليف ما لا يعلم لا يجوز.

# أما الأصل الأول: وهو أنه لو جاز تكليف ما لا يطاق لجاز تكليف ما لا
~~يعلم، فالذي يدل على ذلك أن تكليف ما لا يعلم أهون في القبح؛ لأن الفعل
~~حاجته إلى القدرة أكثر من حاجته إلى العلم؛ لأن العلم شرط، والفعل محتاج
~~إلى القدرة حاجة الأثر إلى المؤثر، والعلم ليس إلا الأحكام.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن تكليف ما لا يعلم لا يجوز، فلا خلاف بيننا
~~وبينهم إلا ما يروى عن بعضهم أن تكليف ما لا يعلم يجوز وهو باطل.

# الدليل الثالث: أنه لو جاز تكليف ما لايطاق لجاز تكليف العاجز والجماد،
~~وذلك لا يجوز، والدلالة مبنية على أصلين:

PageV01P460

# أحدهما: أنه لو جاز تكليف ما لا يطاق لجاز تكليف العاجز والجماد.

# والثاني: أن ذلك لا يجوز.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل عليه أنه لم يمنع من تكليف العاجز والجماد
~~إلا عدم القدرة، فالكافر أبلغ لأن قد عدمت عنه قدرة الإيمان على قولهم،
~~وجعل فيه أضداد الإيمان وهو الكفر، وإرادة الكفر وقدرتها، وليس في العاجز
~~والجماد ضد.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن ذلك لا يجوز فلا خلاف فيه، هذا الدليل من جهة العقل.

# وأما الدليل من جهت السمع فالذي يدل على ذلك آيات كثيرة منها: قوله
~~تعالى: {لايكلف الله نفسا إلا وسعها} والوسع دون [206ب] الطاقة، يدل عليه
~~قول الشاعر:

# كلفتها الوسع في نصي لها أصلا ... والوسع منها دون الجهد والبادي

# يعني الناقة، وقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها} أي: ما
~~أقدرها، وقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} أي ما قدرتم، وقول النبي
~~(صلى الله عليه): ((إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) أي: ماقدرتم عليه.

# وأما الموضع الخامس: وهو في بيان شبههم وإبطالها فلهم شبه من جهة ms398 العقل،
~~وشبه من جهة السمع.

# أما شبههم من جهة العقل: فاعلم أنهم بنو شبههم من جهة العقل لى مذهبهم
~~وهو أن القدرة موجبة بمقدورها، وأنها غير متقدمة، وأنها غير صاحلة للضدين،
~~وأن أفعال العباد من جهة الله تعالى، وقد بينا إبطال ذلك.

# وأما شبههم من جهة السمع فآيات، منها قوله تعالى: {ولا تحملنا ما لاطاقة
~~لنا به} قالوا: فلولا أنه يكلف ما لا يطاق لما أمرنا بأن ندعوا أن لا
~~يحملنا ما لا طاقة لنا به.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أنا نقول لا يصح لكم الاستدلال بالسمع مع بقائكم على مذهبكم الردي.

PageV01P461

# الوجه الثاني: أنه ليس لكم في ظاهر الآية ما يدل على ما تمسكتم به، والله
~~تعالى يفعل ما كان فيه مصلحة سواء دعونا أو لم ندع، ولهذا فإنه لا ينبغي أن
~~الإنسان إذا دعا أن يدعوا على القطع، وإنما يكون عادة مشروطا، ويضمن ذلك
~~بأنه إن كان الله يعلم فيه مصلحة فعله؛ لأنه لا يأمن أن يكون ما دعى به
~~مفسد له، وأظن أن هذا هو المذهب، ويدل على بطلان قولهم أن إبراهيم (عليه
~~السلام) دعا الله تعالى فقال: {ولا تخزني يوم يبعثون} والمعلوم أنه لا
~~يخزيه، ونحن لا نعلم.

# الوجه الثالث: أنه معارض لدلالة العقل ومحكم القرآن فيجب تأويله.

# الوجه الرابع: أنه دعاء مستقل بنفسه، وهي من جملة الأدعية التي نحن
~~متعبدون بها.

# الوجه الخامس: التأويل وفيه تأويلان:

# أحدهما: أن المراد به لا يحملنا ما طاقة لنا به من التكاليف الشاقة، وإن
~~كنا نقدر عليها مثل تكاليف الأمم الماضية، كاليهود فإن تكاليفهم كانت فيها
~~من المشقة ما خفى به عند من عرف أخبارهم، وكذا فإن من الأمم الماضية من
~~كانت صلواتهم خمسين صلاة، ومنهم من كانت توبته أن يقتل نفسه وأن يقطع يده
~~إذا عصى بها، وكذا فإن العرب يقولون: لا تحملنا [207أ] ما لا نطيق أي: ما
~~شق علينا.

# التأويل الثاني: أن المراد لا تحملنا ما لا طاقة لنا به من عذاب الآخرة،
~~ويدل عليه ms399 آخر الآية قوله تعالى: {واعف عنا واغفر لنا وارحمنا}.

# الشبهة الثانية: {انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا}
~~قالوا: فأخبر الله تعالى أنهم لا يهتدون ولا يستطيعون سبيلا مع أنهم
~~مكلفون.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أنه لا يصح لكم الاستدلال بالسمع مع بقائكم على مذهبكم.

# الوجه الثاني: أنه ليس في ظاهر الآية ما يدل على ما ذكرتموه؛ لأنه لم
~~يبين فيم ذلك فلابد من التأويل، ولستم بالتأويل أولى منا.

PageV01P462

# الوجه الثالث: التأويل فنقول المراد بقوله تعالى: {انظروا كيف نضرب لكم
~~الأمثال} لأنهم مثلوه أنه مجنون، وأنه ساحر، وأنه كاذب، وقوله: {فضلوا فلا
~~يستطيعون سبيلا} أنهم لا يستطيعون فيما قدحوا في نبوتكم، أي لم يجدوا سبيلا
~~إلى بيان ذلك وإثباته.

# الشبهة الثالثة: قوله تعالى: {صم بكم عمي فهم لا يعقلون} قالوا: إنهم على
~~هذه الصفة وكلفهم ما لا يعقلون ولا حيلة لهم.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أنا نقول لا يصح لكم الاستدلال بالسمع على ما تقدم.

# الوجه الثاني: أنه ليس في ظاهر الآية ما يقتضي ما ذكرتموه، بل كانوا
~~فصحاء دهاة حذاقا فطنا.

# الوجه الثالث: التأويل فنقول إنه تعالى إنما وصفهم بذلك لما قد خلق لهم
~~آلات وحواس وإن لم ينتفعوا بها فيما كلفهم به فوصفهم بذلك، وذلك ظاهر في
~~اللغة يدل عليه قول الشاعر:

# لقد أسمعت لو ناديت حيا

# ولو نار نفخت لقد أضاءت ... ولكن لا حياة لمن تنادي

# ولكن أنت تنفخ في رماد

# فوصفهم أنهم غير أحياء لما لم ينتفعوا بالحياة، وقال آخر:

# كيف الرشاد وقد صرنا إلى الضلال ... لهم عن الرشد أغلال وأقياد

# فشبههم بأن فيهم أغلال وقيود، والمعلوم أن ليس فيهم شيء من ذلك.

### ||| AUTO المسألة السادسة: في الإمتحانات، والكلام منها يقع في ستة مواضع:

# الأولى: في حقيقة الألم والطريق إلى إثباته.

# والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف وإضافتها إلى الله تعالى.

# والثالث: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه [207ب] وفساد ماذهبوا إليه.

# والرابع: في حسنها والوجه الذي لأجله حسنت.

# والخامس: في ms400 حقيقة العوض والإعتياد، وأحكامها وأسباب العوض.

# والسادس: في كيفية الإنصاف للمظلومين من الظالمين.

# أما الموضع الأول: فهو في حقيقته والطريق إلى إثباته.

PageV01P463

# أما حقيقته فقد تقدمت، وأما الطريق إلى إثباته فهو على سبيل الجملة معلوم
~~ضرورة، والإثبات تفرف بين حاله إذا كانت متألما، وبين حاله إذا كان غير
~~متألم، فإذا ضرب أحدنا الآخر وتألم به فلا بد من أمر، وذلك الأمر لا يخلو
~~إما أن يكون المرجع به إلى الضارب أو إلى المضروب، أو أمر زائد، وهو الذي
~~يقول، محال أن يكون المرجع به إلى الضارب، أو إلى المضروب أو الآلة، أو
~~الكون، أو الإعتماد، أو التأليف؛ لأن ذلك ظاهر ولا يجوز أن يكون المرجع به
~~إلى الآلة وهي التي وقع الضرب بها لوجوه ثلاثة:

# الأول: أن المضروب يزول والآلم باقي.

# الوجه الثاني: أن الألم يدرك في محل الحياة والآلة تدرك مجاورة للجسم فقط.

# الوجه الثالث: أنه لو وضع الآلة على الجسم من غير اعتماد لما ألمه، ولا
~~يجوز أن يكون المرجع به إلى الكون أو الإعتماد أو إلى التأليف لوجوه:

# أحدها: أن الألم مدرك، والكون والإعتماد والتأليف غير مدرك.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم أن لا يزال متألما لما فيه من الإعتماد
~~والتأليف والأكوان والتأليفات.

# الوجه الثالث: أن ذلك الإعتماد والكون والتأليف يزول والألم يزول، وقد
~~اتفقت من هذه الوجوه وإن اختلف في غير فلم يبق إلا أن الألم أمر زائد على
~~ما ذكرنا وهو ما يتولد عن التفريق، وكذا في الآلام التي من جهة الله تعالى،
~~فإنها لابد فيها من تفريق.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف في إضافتها إلى
~~الله تعالى، فمذهبنا أن هذه الآلة النازلة بالعباد الخارجة عن مقدوراتهم عن
~~فعل الله تعالى، وبه قالت الجبرية وغيرهم، والخلاف في ذلك مع الثنوية،
~~والملحدة، والمجوس، والطبائعية، والمطرفية.

# أما الملحدة قال الشيخ: إنهم يقولون: إنها قديم لإعتقادهم أن العالم
~~قديم، وقد يجعلونها طريقا إلى نفي الصانع، ويقولون: [208أ] إنه لو كان
~~للعالم صانع عدل حكيم ms401 لما ألم الخلق هذه الآلام القبيحة.

PageV01P464

# وأما الثنوية فإنهم يقولون: إنها تحصل من قبل الظلمة؛ لإعتقادهم أنها تفعل
~~الشر بطبعها.

# وأما المجوس فإنهم يقولون: إنها تحصل من قبل الشيطان لإعتقادهم أنها تفعل
~~الشر بطبعه، ولا تقدر على فعل الخير، وإلى ذلك ذهب بعض المطرفية واستدلوا
~~بقوله تعالى في قصة أيوب: {إني مسني الشيطان بنصب وعذاب}.

# وأما الطبائعية فإنهم يقولون: إنها تحصل بالإحالة والاستحالة، وتأثيرات
~~الطبائع، وكذلك سائر المطرفية فإذا شفع عليهم قالوا إنما حصل من الإحالة
~~والاستحالة على وجه المصلحة، فالله تعالى مريده، وما جعل منها على وجه
~~المفسدة فالله تعالى لا يريده.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على صحة ماذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه، فالذي يدل على ذلك أنها محدثة، والمحدث لابد له من محدث، ومحدثها لا
~~يجوز أن يكون سوى الله تعالى، وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول:

# أحدها: أنها محدثة.

# والثاني: أن المحدث لابد له من محدث.

# والثالث: أن محدثها لا يجوز أن يكون سوى الله تعالى.

# أما الأصل الأول: وهو أنها محدثة، فالذي يدل على ذلك أنها من جملة
~~الأعراض، وقد بينا أن الأعراض محدثة، فبطل قول الملحدة أنها قديمة.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن المحدث لابد له من محدث، فالذي يدل على ذلك قد
~~تقدم بيانه، فبطل قول الطبائعية من أنها تحصل بالطبع، ولأن المحدث يجب أن
~~يكون حيا قادرا، والطبع ليس بحي ولا قادر.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن محدثها ليس إلا الله تعالى، فالذي يدل على ذلك
~~أنها لا تخلو [208ب] إما أن تكون أحدثت نفسها أو غيرها، والغير لا يخلو إما
~~أن يكون فاعلا أو علة والعلة لا تخلو إما أن تكون موجودة أو معدومة،
~~والموجودة لا تخلو إما أن تكون قديمة أو محدثة، لا يجوز أن يكون أحدثت
~~نفسها لوجوه:

PageV01P465

# الأول: ما ناظر به القاسم بن إبراهيم عليه السلام الملحد المعروف من مناظرة
~~القاسم بن إبراهيم في أهليلجه أنه قال للملحد: لو جاز في هذه الآلام أن
~~تحدث نفسها ms402 لجاز في أفعالنا أن تحدث أنفسها فتستغني في وجودها عنا، فانقطع
~~الملحد، فقال له القاسم عليه السلام: لا تخلو إما أن تحدث نفسها في حالة
~~العدم أو في حالة الوجود، محال أن تحدث نفسها في حالة العدم لأن العدم لا
~~تأثير له في العدم، ومحال أن تحدث نفسها في حالة الوجود؛ لأن إيجاد الموجود محال.

# الوجه الثاني: أنها لو أحدثت نفسها للزم في كل ذات وكل شيء أن يحدث نفسه
~~وهو يؤدي إلى نفي الصانع.

# الوجه الثالث: أنها لا تخلو إما أن تحدث نفسها على سبيل الإيجاب أو على
~~سبيل الجواز، محال أن تحدث نفسها على سبيل الإيجاب؛ لأنه كان يلزم قدمها
~~وأن لا يزال الإنسان متألما، ولا يجوز أن تحدث نفسها مع الجواز لأن الجواز
~~لا يحصل إلا بالصحة والاختيار مع كونه حيا قادرا، وليست بحية ولا قادرة،
~~ولا يجوز أن تحصل من علة قديمة ولا معدومة لوجوه:

# أحدها: أنه كان يلزم قدمها لأن العدم ثابت فيما لم يزل وكذلك العدم .

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم أن يكون جميع الأحياء متألمين لأنها معهم على سواء.

# الوجه الثالث: أنه يلزم أن لا يزال الواحد متألما لأنهما مع الأوقات على
~~سواء، ولا يجوز أن يكون صادرا عن علة محدثة لوجوه أربعة:

# أحدها: أن هذه إشارة منكم إلى الطبع، والطبع غير معقول.

# الوجه الثاني: أنه يلزمكم إضافتها إلى الله تعالى لأن فاعل السبب فاعل
~~المسبب.

# الوجه الثالث: أن يقال ما أردتم بقولكم إن وقعت الإحالة على وجه الفساد،
~~أتريدون بالفساد أنها قبيحة لحقتم بمقالة الثنوية والمجوس وبطل قولكم بما
~~يبطل به قولهم في الدليل على جنسها، وإن أردتم بالفساد نفور النفوس عنها
~~فلا وجه للتقسيم فإن جميع الآلام تنفر منها النفوس.

PageV01P466

# الوجه الرابع: وينبغي أن يكون أولا أن يقال إثبات هذه العلة إثبات ما لا
~~طريق إليه، وإثبات ما لا طريق إليه لا يجوز أما أنه إثبات ما لا طريق إليه
~~فذلك ظاهر لأن الذي يدل على العلة إذا لم تكن مدركة ms403 أنها هي الصفات الصادرة
~~عنها، أو الأحكام، ولا حكم ولا صفة يمكن أن تجعل طريقا إليها؛ فثبت أنه لا
~~طريق إليه.

# وأما إثبات ما لا طريق إليه لا يجوز فاتفاق العقلاء على ذلك، وقد تعلق
~~هؤلاء الذين قالوا بالطبع بشبهتين:

# أحدهما: من جهة العقل، والثانية: من جهة السمع.

# أما التي من جهة العقل: فهو إن قالوا قد ثبت أن الإنسان إذا أكل بعض
~~الأشياء تألم، وإذا دخل بعض البلاد التي فيها السدم تألم، قالوا: فليست من
~~فعل الله تعالى وإنما هي تحصل من الطبع.

# فالجواب عليهم من وجهين:

# أحدهما: أنا نقول: لا تعلق لكم بهذا لأنا قد رأينا من الأشياء ما يأكله
~~الإنسان ويتألم به، ويأكله مرة أخرى ولا يتألم به، وهكذا الجماعة يأكلون
~~الشيء فيتألم بعضهم وبعضهم يسلم، ويدخلون البلد التي فيها السدم فيتألم
~~بعضهم ويسلم بعضهم.

# الوجه الثاني: أن هذه عادة أجراها الله تعالى عند دخول بلاد الأسدام أنه
~~يجعل التألم كما في إجرائه أن الولد يحصل له عند التقاء الذكر والأنثى،
~~وكما أن البر من البر والشعير من الشعير، وكما أجرى سبحانه العادة .....عند
~~شرب الماء، والشبع عند أكل الطعام.

# الشبهة الثانية

# من جهة السمع فإنهم تعلقوا بخبر النبي -صلى الله عليه- أنه قال: ((حاذروا
~~بلاد الأسدام فإنها تحث في الآجال)).

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أن هذا من أخبار الآحاد فيجب اطراحه، فهذه المسألة لا يجوز الأخذ
~~فيها إلا بالأدلة القطعية.

# الوجه الثاني:أنه معارض بدلالة العقل ومحكم القرآن وكل ما خالف هذين
~~الدليلين وجب رده أو تأويله.

# الوجه الثالث: أنا نعارضهم بخبر عن النبي صلى الله أنه قال: ((لا طيرة
~~ولا عدوى ومن أعدى الأول)).

PageV01P467

# الوجه الرابع: التأويل وهو أن المراد تخبير ما قد عود الله أن الآلام تحصل عنده.

# عدنا إلى القسمة، والفاعل لا يخلو إما أن يكون الله تعالى وغيره، والغير
~~لا يخلو إما أن يكون قديما أو محدثا، والمحدث لا يخلو إما أن يكون جسما أو
~~عرضا، والجسم لا يخلو إما أن يكون المتألم ms404 أو غيره، والأقسام كلها باطلة
~~سوى أنه هو الله تعالى لا يجوز أن يكون محدثها قديما ثابتا مع الله تعالى
~~لأنا قد بينا أنه لا قديم مع الله، ولا يجوز أن يكون عرضا لأن الجماد ليس
~~بحي ولا قادر، والفعل لا يصح إلا من حي قادر، ولا يجوز أن يكون جمادا لأن
~~الجماد ليس بحي ولا قادر، ولا يجوز أن يكون حيوانا غير المرضى لوجهين:

# أحدهما: أن الغير لا يصدر منه الفعل إلا باعتماد ولا شك أنا ندرك هذا
~~الألم من غير أن نحس باعتماد متعمد علينا.

# الوجه الثاني: أنها لو كانت من فعل الغصب لم يجب الرضا بها، والمعلوم أنه
~~يجب الرضا بها ولا يجوز أن يكون من فعل المرضى في نفوسهم لوجهين:

# أحدهما: أنها لو كانت من فعلهم لاستحقوا الذم، ومعلوم أنهم لا يستحقون الذم.

# الوجه الثاني أنه كان يلزم أن يوجد بحسب قصودنا ودواعينا وأن ينتفي بحسب
~~كراهتنا وصوارفنا والمعلوم خلاف ذلك، فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق لها سوى
~~الله تعالى.

# وأما الموضع الرابع: وهو في حسنها، والوجه الذي لأجله حسنت.

# أما حسنها فالكلام منه يقع في موضعين:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# أما الموضع الأول: فمذهبنا أنها حسنة والخلاف في ذلك مع من يقر بحدوثها
~~ثم ينفيها عن الله تعالى وهم الثنوية والمجوس والمطرفية فإنهم اعتقدوا أنها
~~قبيحة ولأجل ذلك نفوها عن الله تعالى.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه، فالذي يدل على ذلك وجوه:

PageV01P468

# الأول: أن هذا منكم بناء على أصل فاسد وهو أن ما تنفر عنه النفوس فهو قبيح
~~وما اشتهته النفوس فهو حسن، وقد رأينا ما تنفر عنه النفوس وهو حسن مثل
~~الفصد والحجامة، ورأينا ما تشتهيه وهو قبيح مثل أخذ مال الغير وقتله فإن
~~العقل يقضي بقبحه.

# الوجه الثاني: أن هذه التكاليف تنفر عنها النفوس فكان يلزم أن تكون ms405 قبيحة
~~فيجب تركها، والمعلوم خلافه.

# الوجه الثالث: أنه قد ثبت أنها فعل الله تعالى، وثبت أيضا أن أفعاله كلها
~~حسنة على ما تقدم بيانه في مسألة عدل حكيم.

# وأما الوجه الذي لأجله حسنت، فالكلام منه يقع في موضعين:

# أحدهما: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# أما الموضع الأول: فمذهبنا أن ما كان منها مستحقا فوجه حسنه الاستحقاق
~~وما لم يكن مستحقا فلا بد فيه من عوض واعتبار ولا يحسن إلا بمجموعهما،
~~والمستحق مثل الحدود والعذاب في الآخرة والخلاف في ذلك مع المجبرة وأبي علي
~~وعباد والبكرية وأهل التناسخ.

# أما المجبرة فإنهم يقولون هذا لا بفعل شيء وإنما حسنت لكوننا مملوكين
~~مربوبين والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، ومنهم من قال: أنها تحسن لا لأمر.

# وأما أبو علي فإنه قال: العوض يكفي في حسنها دون الاعتبار، وعباد يقول
~~الاعتبار كاف في حسنها دون العوض.

# وأما البكرية وأهل التناسخ فإنهم يقولون إنه لا يحسن بشيء منها إلا وهو
~~مستحق فهي مستحقة عندهم، فلما ألزموا قبح إيلام الأطفال والبهائم افترقوا
~~فقالت البكرية: إنهم لا يتألمون، وقال أهل التناسخ: إن هؤلاء قد كانوا عصوا
~~في هياكل غير هذه ثم انتقلوا إلى هذه الهياكل، وانتقل الصبيان والبهائم إلى
~~هياكلهم.

# وأما الموضع الثاني: وهو في صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه فالذي
~~يدل على ذلك العقل والسمع.

# أما العقل في إبطال قول الشيخين أبي علي وعباد وهو أنها دليل لنا على
~~المجبرة وهو أن الألم لو خلا عن العوض والاعتبار أو أحدهما لكان قبيحا.

PageV01P469

# والثاني: أن الله تعالى لا يفعل القبيح، وهذه الدلالة مبنية على أصلين
~~أحدهما: أن الألم لو خلا عن العوض والاعتبار أو أحدهما لكان قبيحا.

# والثاني: أن الله تعالى لا يفعل القبيح، أما لو خلا عنهما جميعا فلا خلاف
~~بين المشائخ في قبحه.

# وأما أنه إذا خلا عن أحدهما كان قبيحا عندنا، أما أنه لو خلا عن الاعتبار
~~كما قاله أبو علي ms406 فإنه يكون قبيحا لأنه يكون عبثا والعبث قبيح، أما أن يكون
~~عبثا فلأن ....هو الفعل الواقع من العالم به عاريا عن عوض مثله، وهذا
~~المعنى حاصل في الألم وهذا لو خلا عن الاعتبار لأنه كان يمكن ويحسن إيصال
~~ويقع العوض إلى المؤلم من دون الألم، وقلنا في الحقيقة الواقع من العالم به
~~عاريا عن غرض احتراز من غير العالم نحو الساهي والنائم فإنه لا يكون عبثا،
~~وقلنا عاريا عن عوض احتراز من الفعل الواقع من العالم به ولكن فيه عوض،
~~والذي مما لا غرض فيه مثل من يستأجر الغير ليحمل له الماء من نهر إلى نهر
~~من غير نفع، وقلنا: عوض مثله احترازا مما لا يحصل فيه غرض مثل أن يسافر إلى
~~بلد لتجارة ليربح بينا هو يعلم أنه يربحه في بلده من غير سفرة، ونحو أن
~~يصعد السطح ليظن الفي وذلك يمكنه في الأرض، ولو كان يحصل له في السفر ربح
~~زائد على ما يحصل له في بلده إلا أن الزيادة يسيرة فهذا لا يكون غرض مثله
~~وإنما يكون غرض مثله إذا كان شيء يستأجر لمثله في العادة.

# وأما أن العبث قبيح فقبحه معلوم ضرورة، فإن قيل: فقولوا إنه كان يمكن
~~ويحسن إيصال نفع الثواب من دون مشقة ولا تكليف، قلنا: إن الثواب يستحق على
~~وجه الإجلال والتعظيم، فلو أوصله إلى من لا يستحق لكان ذلك تعظيما لمن لا
~~يستحق التعظيم، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح ولأن الثواب لا يحصل إلا
~~بمشقة، وأما أنه لو خلا عن العوض كما ذكر عباد لكان ظلما والظلم قبيح.

PageV01P470

# وأما أنه يكون ظلما فلأن الظلم هو الضرر العاري عن جلب نفع أو دفع ضرر أو
~~استحقاق، وهذا المعنى حاصل فيه لو خلا عن العوض.

# وأما أن الظلم قبيح فقبحه معلوم ضرورة، وحجة عباد أنه يقول: إنه يخرج عن
~~كونه ظلما بالثواب والاعتبار لأن الثواب يحصل بفعله للطاعة، ولو لا
~~الاعتبار لما فعل الطاعة، ولولا الطاعة لما حصل الثواب.

# والجواب عليه من وجهين: ms407

# أحدهما: أنا نقول إنه قد يتألم من لا يعتبره ولا يحصل له ثواب كالصبيان
~~والبهائم فيبطل عليهم على قول العوض والثواب.

# الوجه الثاني: أن الثواب إنما يكون في مقابلة الطاعة وجيز لمنفيها بدليل
~~أنه يستحق عليها وإن لم يتقدمها ألم وإذا كان في مقابلة الطاعة ألم بقي
~~الألم خال عن نفع يقابله فيكون ظلما.

# وأما إبطال قول المجبرة فقد تقدم.

# وأما الذي يبطل قول أهل التناسخ والبكرية في أنها لا يحسن إلا مستحقه فوجوه:

# الأول: أنه كان يلزم أن لا يحسن الفصد والحجامة وشرب الدواء الكريه لأنه
~~لم يعد يتقدم جميع ذلك استحقاق.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم أن يستحقوا الذم لأنهم مستحقون لها كما في
~~الحدود.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم إذا تابوا أن يزول عنهم لأن التوبة تسقط
~~الاستحقاق والمعلوم خلافه.

# الوجه الرابع: أنه كان يلزم أن لا يرضى بها لأنها مستحقة كما لا يرضى
~~بالعقاب لأنه مستحق.

# الوجه الخامس: أنه كان يلزم قبح التكليف لأنه مشقة ولم يتقدم المشقة
~~استحقاق.

# الوجه السادس: أنه كان يلزم قبح ترذلها بالصبيان والمجانيين لأنهم غير
~~مستحقين وعند هذا الإلزام افترقوا فقالت البكرية: إنهم لا يتألمون، وقال
~~أهل التناسخ: إنهم كانوا عصوا في هياكل غير هذه، وقول أهل التناسخ باطل من وجوه:

# أحدها: أنا نعلم ضرورة أن الذي نشاهده هو هذا دون غيره وليس به إلا هذا
~~الشخص المشاهد.

PageV01P471

# الوجه الثاني: أنه كان يؤدي إلى أن لا يبقى بالأمر والنهي ولا المدح والذم
~~ولا الحدود ولا النكاح ولا الشهادة ولا قضاء الدين لأنا لا نأمن أن الذي
~~يعرفه قد انتقل إلى هيكل غيره.

# الوجه الثالث: أنه لو كان كما قالوا لكان أحدنا يذكر أنه قد كان في هيكل
~~غير هذا وأنه فيه قاضيا أو واليا أو غير ذلك، فيبطل ما تعلقوا به.

# وأما قول البكرية أنها لا تألم فباطل من وجوه:

# الأول: أنا نعلم ضرورة أن الصبي يتألم كما نعلم ذلك في الكبير.

# الوجه الثاني: أنه كان يجب أن لا يكون به ms408 فرق بين أن يوضع الصبي على
~~الشوك أو في النار وبين أن يوضع على الحرير لأنه لا يتألم على قولهم.

# الوجه الثالث: أن أحدنا يعلم أنه كان يتألم في صغره فيبطل قولهم.

# وأما الدليل السمعي على أنه يجب في الألم أن لا يخلو من العوض والاعتبار
~~فالذي يدل على ذلك الكتاب والسنة.

# أما ما يدل على الاعتبار فقوله تعالى: {أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام
~~مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون} والمراد الفتنة في هذه الآية
~~الإصحاب بالمرض وغيره فأخبر الله تعالى أن غرضه بذلك أن يتوبوا وأن يذكروا،
~~وإنما قلنا أن الفتنة هاهنا في الامتحان لأنها لفظة مشتركة بين معان:

# أحدها: ما ذكرنا ويدل على ذلك قوله تعالى: {ألم أحسب الناس أن يتركوا أن
~~يقولوا آمنا وهم لا يفتنون}.

# وثانيها: بمعنى العذاب والتخويف يحكيه قوله تعالى: {يوم هم على النار
~~يفتنون} أي يعذبون.

# وثالثها: بمعنى الصد عن الدين والإغواء قال تعالى: {يا بني آدم لا
~~يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة} معناه لا يصدنكم عن الدين
~~ويغويكم.

# ورابعها: بمعنى الكفر والاختلال، وعليه حمل قول الله تعالى: {وقاتلوهم
~~حتى لا تكون فتنة} معناه: حتى لا يكون كفر وضلال، ولا يجوز في هذه الآية
~~التي ذكرنا شيء من هذه المعاني سوى الامتحان.

PageV01P472

# وأما ما يدل على الاعتبار من السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه أنه
~~قال: ((إذا أصاب المؤمن سهم ثم عوفي كان كفارة له فيما مضى وموعظة له في
~~المستقبل، وإذا أصاب المنافق سهم ثم عوفي كالبعير عقلوه أهله ثم أرسلوه فلم
~~يدر لما عقلوه ولم أرسلوه)) ويدل على ثبوت العوض قوله صلى الله عليه:
~~((يقول الله تعالى إني وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله
~~فاستقبل ذلك بصبر جميل استحقت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر
~~له ديوانا)) وقوله صلى الله عليه: ((يتمنى أهل البلاء في الآخرة لو زادهم
~~الله تعالى بلاء لعظم ما أعد ms409 لهم في الآخرة)) وقال صلى الله عليه: ((من وعك
~~ليلة كفرت عنه ذنوب سنة)) فإن قيل: كيف تكفر عنه ذنوب سنة والتكفير لا يكون
~~إلا بالثواب؟

# قلنا: إن له إذا صبر على ذلك ثوابا فيكفر له به.

# وأما الموضع الخامس: وهو في حقيقة العوض والاعتبار وأحكامهما وأسباب العوض.

# أما حقيقته: فهي المنافع المستحقة لا على وجه الإجلال والتعظيم، وحقيقة
~~الاعتبار قال الشيخ: هو ما يدعو المكلف إلى فعل الطاعة وترك المعصية وهذه
~~حقيقة، وهذه حقيقة اللطف وإنما يقال حقيقة الاعتبار: هو ما يكون المكلف معه
~~أقرب إلى فعل الطاعة وترك المعصية لأجل ما نزل به أو بغيره من الألم.

# وأما أحكامها فأحكامها أربعة:

# أحدها: أن تكون منفعة جبرانا لما وصل إلى المؤلم سواء كان من جنس ما
~~يعتاده أو لم يكن بخلاف الثواب فإنه لا بد من أن يكون من جنس ما اعتاده.

PageV01P473

# الحكم الثاني: أنه يجب أن يكون موفيا على الألم أضعافا مضاعفة بحيث لو خير
~~المؤلم بين الصحة والألم لاختار الألم على الصحة وليس ذلك إلا لعلمه لما
~~يحصل من العوض، وإنما وجب ذلك لأن الله تعالى أنزله من غير مراضاة فلا بد
~~أن يبلغ العوض الحد الذي ذكرناه حتى يخرج الألم عن كونه ظلما بخلاف العوض
~~الذي يجب على الواحد منا فإنه لا يكون إلا بمقدار الألم كما في أروش
~~الجنايات فإنها لا تكون إلا بمقدار الجنايات فكذلك هذا.

# الحكم الثالث: أنه لا يكون دائما خلافا لأبي الهذيل وأبي علي وقد رجع أبو
~~علي عن ذلك، وحجتهم أن قالوا: لو كان منقطعا للزم التسلسل لأنه إذا انقطع
~~أصابه غم على انقطاعه.

# والجواب عليهم من وجهين:

# أحدهما: أنا نقول لهم: قد ثبت أن الواحد منا إذا استحق مثلا على فعل شيء
~~من الطاعات عشرة أجزاء من الثواب في كل وقت، ثم اجتمع ذلك من تقدم فعل
~~الطاعة إلى دخوله الجنة، ثم يوصله الله إليه عند دخوله دفعة واحدة، وينقطع
~~ذلك إلا العشرة المستمرة فإنها تبعا، فإنه هاهنا لا ms410 يصيبه غم بانقطاع ذلك
~~الذي قد كان اجتمع فكذلك هاهنا.

# الوجه الثاني: أنه مستغن بما هو فيه من الثواب فلا يتلفت على العوض ولا
~~يفرح ولا يغتم بانقطاعه.

# الحكم الرابع: أنه قد يجوز إيصاله إليه في الدنيا بشرطين:

# أحدهما: أن لا تكون فيه مفسدة مثل كثرة الرزق فقد يكون بسطه مفسدة لقوله
~~تعالى: {ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض}.

# الشرط الثاني: أن يعلم أن ليس عليه مظلمة لأحد.

# وأما أحكام الاعتبار فثلاثة:

# أحدها: أنه لا يعتبر فيه كثرة ولا قلة بل يكفي فيه فعل أو ترك.

# الحكم الثاني: أنه ليس من شرطه أن يعتبر من نزل به لأنه قد ينزل بما لا
~~يعتبر كالصبيان والبهائم، وقد يكون فيه اعتبار للذي نزل به ولغيره، ولكن
~~الشرط أن يعتبر به معتبر.

PageV01P474

# أما الحكم الثالث: أنه لا يجوز لنا أن ننزله لأجل الاعتبار لأنا لا نعلم من
~~يعتبر ومن لا يعتبر بخلاف الباري تعالى فإنه ينزله لعلمه من يعتبر به.

# وأما أسباب العوض فأشياء ثلاثة:

# أحدها: أن يكون من جهة الله تعالى أو من جهة المكلف أو من جهة غير
~~المكلف.

# أما إذا كان من جهة الله تعالى فقيده أن نقول: كل ألم أو غم أو فوت نفع
~~من جهة الله تعالى أو في الحكم كأنه من جهته ولم يكن مستحقا فإن العوض
~~عليه، قلنا: كل ألم مثل الأمراض وغم مثل الوالد لموت ولده، أو الولد لموت
~~والده أو غير ذلك أو غير ذلك، قلنا: أو فوت نفع مثل أن يفوت عليه شيء من
~~رزقه فإن كان عالما فلا كلام في وجوب العوض له وإن لم يعلم لا في الحال ولا
~~في المستقبل فذكر الفقيه حميد وهو أحد قولي قاضي القضاة أنه استحق العوض،
~~وقول القاضي الثاني وهو قول الشيخ أبي هاشم أنه لا يستحق شيئا لأن حقه أخذ.

# قلنا: أو في الحكم كأنه من جهته مثل أن يكون بإيجابه أو ندبه أو إباحته
~~أو إلجاء، قلنا: بإيجابه مثل ذبح الهدي ms411 الذي يجب على المحرم فإن العوض عليه
~~تعالى، قلنا أو ندبه مثل ذبح الضحايا فإن العوض عليه في ذلك لأنه ندب إليه،
~~قلنا: أو إباحته وذلك مثل إباحته لنا من ذبح الأنعام وغيرها من الحيوانات،
~~واستخدام العبيد والبهائم فإن العوض في ذلك على الله تعالى.

# قلنا: أو إلجاه مثل أن يلجي السبع إلى الافتراس بالجوع الشديد أو الواحد
~~منا من أكل مال الغير أو إفساده بالعدو عليه فإن العوض في ذلك عليه تعالى،
~~وقلنا: ولم يكن مستحقا مثل الحدود في الدنيا والعقاب في الآخرة، فلا يجب
~~فيها العوض.

PageV01P475

# وأما الذي يكون من جهة المكلف فعقده أن نقول: كل ألم أو غم أو فوت نفع من
~~جهته أو كأنه في الحكم كأنه من جهته، ولم يكن مستحقا فإن العوض عليه، قلنا:
~~كل ألم مثل قتله الغير أو ضربه أو ما أشبه ذلك، قلنا: أو غم مثل ما يلحق
~~الوالد إذا قتل ولده الغير أو من يمسه أمره، قلنا: أو فوت نفع مثل أخذ شيء
~~من ماله، قلنا: أو يكون في الحكم كأنه من جهته مثل شهود الزور إذا شهدوا
~~زورا فيقتل أحد أو أخذ شيء من ماله بشهادتهم فإن العوض عليهم أو مثل من
~~يلقي صبيا في النار أو البرد فإن العوض في ذلك على الملقي، قلنا: ولم يكن
~~مستحقا مثل القصاص أو إلجاء نحو أن يلجئه إلى الشوك ونحو ذلك فإن العوض عليه.

# وأما إذا كان من عند غير المكلف فعقده أن نقول كل ألم أو غم أو فوت نفع
~~من جهته غير المكلف أو كان في الحكم كأنه من جهته ولم يكن مستحقا فالعوض
~~عليه عند أبي هاشم ومن قال بقوله، قال لأنهم يفعلون مختارين ولأن الصبي إذا
~~جنى على غيره جناية وجب أرشها في ماله والأعواض تجري مجرى الأروش فلا يعتبر
~~فيها كمال العقد، وعند ابن الملاحمي أن العوض على الله تعالى لأنه مكنهم من
~~ظلم الغير ولم يجعل لهم عقولا تزجرهم فكان العوض عليه تعالى.

# وأما السادس: ms412 وهو في الانتصاف للمظلومين من الظالمين فالكلام منه يقع في
~~أربعة مواضع:

# أحدها: في معنى الانتصاف وذكر الخلاف فيه وما به يقع الانتصاف والخلاف فيه.

# والثاني: في الدليل على وجوبه.

# والثالث: في تتبع أقوال المخالفين بالإبطال.

# والرابع: في كيفية إيصاله إلى مستحقيه.

# أما الموضع الأول: وهو في معنى الانتصاف وذكر الخلاف فيه فمعناه هو أخذ
~~الحق ممن وجب عليه ووضعه فيمن وجب له.

# وأما ذكر الخلاف فيه فقد اختلفوا في وجوبه فذهبت العدلية إلى أنه واجب،
~~وذهبت الجبرية إلى أنه ليس بواجب بناء على أصلهم أنه لا يجب على الله واجب.

PageV01P476

# وأما الخلاف فيما به يقع الانتصاف فذهب الجمهور إلى أنه يكون بالأعواض
~~المستحقة على الآلام، وذهبت الجبرية إلى أنه يكون بالثواب والعقاب فإن كان
~~للظالم ثواب أعطي المظلوم من ثواب الظالم، وإن لم يكن له ثواب طرح على
~~الظالم من عقاب المظلوم، وذهب أبو القاسم إلى الانتصاف يكون بالتفضل من جهة
~~الله تعالى، وقالت المطرفية: إنه يكون بالعقاب فيعاقب الظالم.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على وجوب الانتصاف فالذي يدل على ذلك
~~العقل والسمع.

# أما العقل فوجوه ثلاثة:

# الأول: أن الله تعالى خلى بأن خلقه في دار الدنيا ومكن الظالم من المظلوم
~~وأقدره على ظلمه ولم يمنعه من الظلم فلو لم ينتصف للمظلوم في الآخرة ممن
~~ظلمه لكانت التخلية قبيحة في دار الدنيا والله تعالى لا يفعل القبيح.

# الوجه الثاني:أن حال الله مع الخلق كحال الولي مع الأيتام فكما أن الولي
~~إذا تظالم الأيتام وجب عليه أن ينتصف لبعضهم من بعض فكذلك الانتصاف.

# الوجه الثالث: أنا قد دللنا على وجوب العوض فلا بد له من مستوفي في
~~الآخرة وليس يقدر على الاستيفاء والانتصاف في الآخرة إلا الله تعالى.

# وأما الدليل السمعي: فالذي يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

# أما الكتاب فقوله تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس
~~شيئا وإن كان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين} فإذا كان الله تعالى
~~لا يضيع عبده ms413 مثاقيل الخردل فكيف يضيع عبده ما هو أكبر من ذلك.

PageV01P477

# وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: ((ينادي مناد يوم
~~القيامة من تحت بطنان العرش يسمعه جميع من حضر الموقف أنا الملك الديان لا
~~ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وقبله لأحد من أهل النار مظلمة حتى
~~أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وقبله لأحد من أهل
~~الجنة مظلمة حتى أقتصها منه)) وروي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: ((الله
~~لينتصف للشاة الجماء من ذات القرنين)) وروي عنه صلى الله عليه وآله: ((إن
~~الله ينتصف للمظلوم من الظالم حتى الجماء من القرناء)).

# وأما الإجماع فلا خلاف بينهم في الانتصاف وإن اختلفوا في كيفيته.

# وأما الموضع الثالث: وهو في تتبع أقوالهم بالإبطال.

# أما قول المجبرة فباطل لوجوه ثلاثة:

# الأول: قولكم الانتصاف بالثواب والعقاب يؤدي إلى إثابة من لا يستحق
~~الثواب وعقاب من لا يستحق العقاب؛ لأن الثواب لا يستحق إلاعلى فعل الطاعة،
~~والعقاب لا يستحق إلا على فعل المعصية، وهاهنا يثاب على فعل غيره ويعاقب
~~على فعل غيره وقد قال تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.

# الوجه الثاني: أنه قد يكون المظلوم من أهل النار والظالم من أهل الجنة
~~والإجماع أن أهل الجنة لا يجوز عليهم تنغيص ولا ألم ولا غم، فإذا لم يكن
~~لهم ثواب يقضون منه نحو الصبيان وأدخلهم الله الجنة تفضلا لم يجز على قولهم
~~أن يطرح عليه من عقاب المظلوم، وكذا إذا كان المظلوم من أهل النار فلا يجوز
~~أن يؤخذ له من ثواب الظالم الذي له ثواب لأنه لا يجب أن يكون في النار روح وراحة.

# الوجه الثالث: أنه قد يكون العوض على من ليس له ثواب ولا عقاب كالصبيان
~~والمجانيين فيبطل على قولهم الانتصاف.

# وأما ما يبطل قول المطرفية فوجهان:

PageV01P478

# أحدهما: أن قولكم هذا يؤدي إلى عقاب من لا يستحق العقاب لأنه إذا لم يكن
~~الانتصاف إلا بالعقاب وقد يكون الظالم من أهل ms414 الجنة وقد يكون ممن لا يعاقب
~~كالصبيان والمجانيين والبهائم فيؤدي إلىعقاب أهل الجنة، وإلى عقاب من لا
~~يستحقه وذلك لا يجوز.

# الوجه الثاني: أن العقاب إنما يكون في مقابلة المعصية لأن الظالم عاصي
~~مخطي بفعله للمعصية وبإساءته إلى الغير فلو عوقب من غير أخذ عوض لبقيت حسنة
~~الأنبياء إلى الغير خالية عن الانتصاف كان ذلك بمثابة من يحبسه الملك ثم
~~أخذ مال غيره أو ضربه من دون أن يستوفي لذلك الغير حقه.

# وأما ما يبطل قول أبي القاسم فوجهان:

# أحدهما: أن التفضل ليس بواجب بل يتفضل وقد لا يتفضل، وقد دللنا على أن
~~الانتصاف واجب فكيف يسقط ما قد ثبت وجوبه بما هو موجب.

# الوجه الثاني: أن هذا لا يسمى انتصافا ولهذا فإن الخصمين إذا أتيا إلى
~~القاضي ثم أصلح بينهما بشيء منه سلمه لهما أو لأحدهما فإن هذا لا يسمى
~~انتصافا وإنما يقال وهبا.

# وأما الموضع الرابع: وهو في كيفية إيصال العوض إلى مستحقه.

# فاعلم أنه لا يخلو إما أن يوصله في الدنيا أو في الآخرة إن أوصله في
~~الدنيا فلا بد من ذينك الشرطين المتقدمين، وإن أوصله إليه في الآخرة، فاعلم
~~أن العقل يقضي تبعته من له عواض وثواب ولا يقضي تبعته من عليه عوض وعقاب.

# أما من له ثواب وعوض فإنه حق له ولا يمكن إيصاله إليه إلا بالبعثة فوجبت
~~البعثة لأجل وجوبه.

# وأما من عليه عوض وعقاب فإن العقل لا يقضي بوجوب البعثة لهم لأنا لا نجوز
~~أن يعفو الله تعالى أو ما يوصل ما عليهم من دون بعثة، وإنما ورد السمع بذلك
~~فقال تعالى: {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم
~~ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون} وقال تعالى: {وإذا الوحوش
~~حشرت} وحيث لا فائدة في حشرها إلا لتوفير العوض عليها لأنها ليست من أهل
~~الثواب فتثاب ولا من أهل العقاب فتعاقب.

PageV01P479

# واعلم أن المستحق للعوض لا يخلو إما أن يكون من أهل الثواب أو من ms415 أهل
~~العقاب أو ممن لا يستحق واحد منهما إن كان من أهل الثواب فإن الله تعالى
~~يوصل إليه ما يستحقه من العوض مع جميع ما يستحقه من الثواب، وإن كان من أهل
~~العقاب فإن الله تعالى يوصل إليه ما يستحقه في كل وقت بمقدار ما يستحقه
~~فيكون عوضه موفرا، وعقابه دائما، فإن قيل: أليس الله تعالى قال: {لا يخفف
~~عنهم من عذابها}.

# قلنا: معناه لا يخفف عنهم من القدر الذي يستحقونه والعوض هم مستحقون له،
~~وإن كان ممن ليس له ثواب ولا عليه عقاب فلا يخلو إما أن يكون من جنس
~~المكلفين أو من غير جنس المكلفين، فإن كان من جنس المكلفين كالأطفال
~~والمجانيين فإن الله تعالى يوفر عليهم ما يستحقونه من الأمراض مع ما يتفضل
~~عليهم في الجنة، وقد ورد في الخبر بأن أطفال المؤمنين يكونون مع آبائهم
~~وأولاد المشركين يكونون خدم لأهل الجنة، وإن كان من غير جنس المكلفين
~~كالبهائم فإن الله تعالى يوفر عليها ما تستحقه من الأعواض حيث بينا، وقد
~~قيل في ذلك ثلاثة أقوال:

# أحدها: أن الله تعالى يجعلها في ساحة الجنة ويوفر عليها أعواضها هنالك،
~~فإن قيل: إن هذا يؤدي إلى أن يكون في الجنة افتراس وحساس وإنبات لأن في
~~الدنيا شيء منها لا متاع له إلا في الافتراش.

# والجواب من وجهين:

# أحدهما: أنا قد بينا أن العوض لا يجب أن يكون من جنس ما يعتاد وهو تعالى
~~قادر على أن يوصل إليها من غير ما يعتاده ويخلق لها سواه ويمتعها من
~~الافتراش.

# الوجه الثاني: أنا نقول إن لله تعالى في ملكه ما يسع ذلك فلا يستبعد أن
~~يوصل إليه...لأنه قادر عليه.

# القول الثاني: أنه تعالى يوفر عليها أعواضها في العرصة .......لا يستحق
~~عوضا ويدل على ذلك قوله تعالى: {ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا} المراد
~~به أن الكافر إذا شاهد ذلك قال كذلك.

PageV01P480

# القول الثالث: أن ما كان منها صورة حسنة زاده الله حسنا، وأدخل الجنة يلتذ
~~أهل الجنة بالنظر إليه ويتم عليه ms416 التفضل، وما كان منها... الصورة أدخله
~~الله النار، وزاده شواهة ويكون زيادة في عذاب أهل النار ويجعله يلتذ في
~~النار كما في خزنة جهنم نعوذ بالله منها.

### ||| AUTO المسألة السابعة

# وهي أن الله تعالى مريد وكاره، والكلام من هذه المسألة يقع في ثلاثة
~~فصول: الأول: في حقيقة الإرادة والكراهة، والمريد والكاره والطريق إلى
~~إثباتهما.

# والثاني: في الدليل على أن الله تعالى مريد وكاره.

# والثالث: في بيان ما يريده الله تعالى من الأفعال وما يكرهه.

# أما الفصل الأول: وهو في حقيقة الإرادة والكراهة والمريد والكاره،
~~والطريق إلى إثباتهما فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

# الأول: في حقيقة الإرادة والكراهة والمريد والكاره، والثاني: في حكاية
~~المذهب وذكر الخلاف في إثبات الإرادة والكراهة وتقسميها.

# والثالث: في الدليل على إثبات الإرادة والكراهة.

# أما الموضع الأول: وهو في الحقائق فحقيقة الإرادة هو المعنى الذي متى
~~اختص بالحي أوجب كونه مريدا.

# قلنا: المعنى جنس الحد، قلنا: متى اختص لأنه أعم فيعم الواحد منا والقديم
~~تعالى لأنه لو قلنا يتألم يدخل القديم لأن إرادته توجد لا في محل، وقلنا
~~بالحي ليدخل القديم.

# وحقيقة الكراهة: هو المعنى الذي متى اختص بالحي أوجب كونه كارها
~~والاحترازات في هذا كالاحترازات في الإرادة.

# وأما المريد فاختلفوا فمنهم من قال هو يعلم ضرورة، ومنهم من قال: يحتاج
~~إلى تحديد، وحقيقته: هو المختص بصفة لكونه عليها يصح منه إيقاع كلامه أمرا وخبرا.

# وحقيقة الكاره: هو المختص بصفة لكونه عليها يصح منه إيقاع كلامه نهيا
~~وتهديدا وقد يعترض هذا بأن يقال: إنكم حددتم الإرادة بالمريد.

# والجواب على ذلك: أن الاعتراض إنما يتوجه إذا حددنا كل واحد منهما
~~بالثاني فلما في هذا فلا نرده ومثال ما يرد فيه الاعتراض.

PageV01P481

# قلنا: حقيقة الخبر: هو ما يحتمل الصدق والكذب، والصدق هو الخبر الذي يكون
~~مخبره على ما هو به فهذا يرد فيه الاعتراض.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف في إثبات الإرادة
~~والكراهة ونفيهما، فذهب الجمهور من العدلية إلى أن الإرادة والكراهة معنيان
~~زائدان ms417 على الشهوة والنفرة على الداعي والصارف، والخلاف في ذلك مع أبي
~~القاسم البلخي وأبي الحسين وابن الملاحمي.

# فأما أبو القاسم ومن تابعه من البغداديين فقالوا: المرجع بالإرادة إلى
~~الشهوة والكراهة إلى النفرة، وقال ابن الملاحمي: المرجع بهما إلى الداعي
~~والصارف في الغائب والشاهد، وأبو الحسين وافقنا في الشاهد ووافق ابن
~~الملاحمي في الغائب فيوافقنا في أحدهما وخالفنا في الآخر.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على إثبات الإرادة والكراهة فيدل على
~~ما ذهبنا إليه ابتداء، ثم نتتبع أقوالهم بالإبطال، والدليل على صحة ما
~~ذهبنا إليه أن للواحد منا لكونه مريدا وكارها معنيين راجعين إلى الجملة
~~....على سبيل الجواز والحال واحدة والشرط واحد فلا بد من أمر وذلك الأمر
~~ليس إلا وجود معنى.

# أما أن للواحد منا بكونه مريدا وكارها صفتين راجعتين إلى الجملة، فالذي
~~يدل على ذلك أن يستحيل كون الواحد منا مريدا للشيء كارها له في حالة واحدة،
~~فلو لم يكن له صفتان راجعتان إلى الجملة لصح أن يريد بإرادة في... من قبله
~~وكراهة في ... آخر لأنه لا تنافي بينهما.

# وأما أنهما ثابتان على سبيل الجواز فإنهما لو لم يثبتا على سبيل الجواز
~~لثبتا على سبيل الوجوب، ولا يجوز أن يثبتا على سبيل الوجوب.

# أما أنهما لو لم يثبتا على سبيل الوجوب فإنه يلزم منه محالات:

# أحدهما: أنه كان يلزم أن يكون مريدا لجميع المرادات كارها لها.

PageV01P482

# المحال الثاني: أنه كان يلزم أن لا يخرج الواحد منا عن كونه مريدا أو كارها
~~وأما أن الحال واحدة والشرط واحد فالحال كونه حيا والشرط منهم من قال: هو
~~بنية القلب، ومنهم من قال: هو زوال السهو والغفلة.

# وأما أنه لا بد من أمر فلأنه لم لم يكن ثم أمر لم يكن بأن يحصل أولا من
~~أن لا يحصل.

# وأما أن ذلك الأمر ليس إلا وجود معنى فلأنه لا يخلو إما أن يحصل على سبيل
~~الجواز أو على سبيل الوجوب، لا يجوز أن يكون على سبيل الوجوب لأنه يلزم منه
~~ما تقدم، ms418 وإن حصل على سبيل الجواز فلا يخلو إما أن يكون فاعلا أو علة، لا
~~يجوز أن يكون مريدا بالفاعل لوجهين:

# أحدهما: أن هذه الصفة تتجدد على الذات في حالة البقاء والصفة التي
~~بالفاعل لا يجوز تجددها في حالة البقاء.

# الثاني: أن الفاعل لا يقدر أن يجعل الذات على صفة إلا بأن يكون قادرا على
~~إيجاد تلك الذات فلم يبق إلا أنه لمعنى وبطل أن يكون بالفاعل، وكذلك المعنى
~~إما أن يكون المرجع به إلى ما يقول به أبو القاسم البلخي من الشهوة والنفرة
~~أو ما يقوله ابن الملاحمي من الداعي والصارف، أو ما يقوله من الإرادة
~~والكراهة لا يجوز أن يكون ما قالوا لما يأتي بيانه فلم يبق إلا ما يقوله من
~~الإرادة والكراهة.

# وأما تتبع أقوالهم بالإبطال، أما ما يبطل قول أبي القاسم فوجوه:

# الأول: أن الإنسان قد يشتهي ما يريده ويريد ما لا يشتهيه، وينفر عما لا
~~يكرهه، ويكره ما لا ينفر عنه.

# أما أنه يريد ما لا يشتهي فلأنه قد يريد الفصد والحجامة وهو لا يشتهيه
~~وهو يريد الطاعة ولا يشتهيها.

# وأما أنه يشتهي ما لا يريده؛ فلأنه قد يشتهي الأكل في رمضان وهو لا يريده
~~ويشتهي المعاصي وهو لا يريدها.

# وأما أنه يكره عما لا ينفر عنه فإنه يكره الأكل في رمضان وسائر المعاصي
~~وهو لا ينفر عن ذلك.

# وأما أنه ينفر عما لا يكره فإنه ينفر عن شراب الأدوية الكريهة ولا
~~يكرهها.

PageV01P483

# الوجه الثاني:أن الإرادة والكراهة مقدوران لنا، والشهوة والنفرة غير
~~مقدرتين لنا.

# الوجه الثالث: أن الشهوة والنفرة لا يتعلقان إلا بالمدركات، والإرادة
~~والكراهة يتعلقان بالمدركات وغيرها.

# وأما ما يبطل قول أبي الحسين وابن الملاحمي فالذي يبطل قولهم وجهان:

# الأول: إرادة القبيح قبيحة، وكراهة الحسن قبيحة، والداعي والصارف ليسا
~~بقبيحين لأنهما علم ضروري يخلقه الله تعالى كما قلنا في حقيقتهما هو علم
~~الحي أو ظنه... إلى آخر الحقيقة.

# الوجه الثاني: أن الإرادة والكراهة ضدان فلا يجتمعان على شيء واحد كما
~~تقدم، والداعي والصارف ليسا بضدين؛ ms419 لأنه يصح اجتماعهما في الشيء الواحد
~~فيدعي إليه داعي ويصرف عنه صارف؛ لأنهما من جملة العلوم، والعلوم لا تصارف
~~فيها فثبت الفصل الأول.

# وأما الفصل الثاني: وهو في الدليل على أن الله تعالى مريد فالكلام منه
~~يقع في ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على أن الله تعالى مريد.

# والثالث: في كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفة.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف فاتفق الناس على أن
~~الله تعالى مريد وقد وصف نفسه بذلك، ومن خالف في ذلك كفر فقال تعالى: {يريد
~~الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}وإنما اختلفوا في كيفية الوصف فذهب
~~العدلية إلى أن الله تعالى مريد وكاره بإرادة وكراهة، وأنهما معنيان زائدان
~~على كونه عالما وعلى الداعي والصارف كما في الواحد منا، والخلاف في ذلك مع
~~البغداديين ومع أبي الحسين وابن الملاحمي.

PageV01P484

# أما البغداديون فإنهم يقولون: إن معنى وصف الله تعالى بأنه مريد.....أوجد
~~أفعاله وهو عالم بها وغير ساه عنها ولا مغلوب، ومعنى أنه مريد لأفعال
~~العباد أنه أمرهم بها ويعينهم عليها، ومعنى أنه كاره لأفعال غيره أنه نهاهم
~~عنها، وعند أبي الحسين وابن الملاحمي أن المرجع بكونه مريدا إلى الداعي
~~والصارف بمعنى أنه لا يفعل الفعل إلا إذا دعاه الداعي ولا يتركه إلا إذا
~~صرفه عنه صارف.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه فالذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: أنه تعالى أوجد أفعاله على وجوه مختلفة وهي لا توجد على وجوه
~~مختلفة إلا بالإرادة والكراهة.

# أما أنه أوجدها على وجوه مختلفة؛ فلأنه أوجد بعضها أمرا وبعضها خبرا
~~وبعضها بهذا، وبعضها نعمة وبعضها نقمة وذلك مثل الحياة فإنها للعصاة في
~~الدنيا نعمة وفي الآخرة نقمة.

# وأما أن أفعاله لا توجد على وجوه مختلفة إلا بالإرادة والكراهة فالذي يدل
~~على ذلك ما نعلمه في الشاهد فإن الواحد منا متى أوجد أفعاله على وجوه
~~مختلفة من أمر ونهي وخبر وتهديد فإنا نعلم ms420 أنه مريد وكاره، لكن لا نعلم
~~بمجرد الفعل ولا بخبره لأنه قد يكون ملتبسا معتما فقد يأمر بالشيء ولا
~~يريده بأن يكون هازلا ومازحا أو مكرها على فعل شيء وهو لا يريده، ولكن نعلم
~~ذلك بقرائن أحواله بخلاف وجوده من الله تعالى فإنا نعلم أنه مريد وكاره
~~بمجرد وقوع أفعاله على وجوه مختلفة لأنه عدل حكيم.

# الوجه الثاني: أن الله تعالى قد أمر ونهى، والأمر والنهي لا يكونان أمرا
~~ونهيا إلا بالإرادة والكراهة، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه أمر ونهى.

# والثاني: أن الأمر والنهي لا يكونان إلا بالإرادة والكراهة.

# أما الأصل الأول، وهو أنه أمر ونهى فذلك ظاهر، مثل قوله تعالى: {أقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة} ومثل قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا مال
~~اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله}.

PageV01P485

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الأمر لا يكون إلا مع الإرادة، والنهي لا يكون
~~إلا مع الكراهة فهذا مذهبنا، والخلاف في ذلك مع المجبرة فإنهم يقولون إن
~~الله تعالى أمر بالطاعة ولم يردها ونهى عن المعصية ولم يكرهها.

# والذي يبطل قولهم وجوه ثلاثة:

# الأول: أن صيغة الأمر والتهديد واحد فلو لم يكن مريدا لأحدهما وكارها
~~للثاني لم يكن له فرق وذلك ظاهر مثل قوله تعالى: {اعملوا آل داود
~~شكرا}وقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} وقد وقع الإجماع على أن أحدهما أمر
~~والآخر تهديد فلا يخلو إما أن تكون هذه التقرقة لأمر يرجع إلى الصيغة لأنها
~~متماثلة، ومحال أن يرجع إلى المأمور به لأنه معها على سواء، ولا يجوز أن
~~يكون لأمر يرجع إلى المأمور لأنه قد يكون المأمور والمتهدد واحد لأنه مع
~~الصفتين على سواء فلم يبق إلا أنه لأمر يرجع إلى الفاعل، وذلك الأمر إما أن
~~يكون لمجرد ذاته أو لكونه قادرا وعالما وحيا ومشتهيا ونافرا،وكونه مريدا
~~وكارها، لا يجوز أن يكون مجرد ذاته لأنها مع الصفتين على سواء، ولا يجوز أن
~~يكون المرجع به إلى كونه قادر وسائر الصفات لأنها مع الصفتين على سواء فلم
~~يبق إلا ms421 أنه مريد لأحدهما وكارها للآخر.

# الوجه الثاني: أن الواحد إذا أمر عبده بفعل وأكره عليه، ثم نهاه عن ذلك
~~الفعل وتوعده على فعله فإن العقلاء يذمونه على نهيه له وليس ذلك إلا لكونه
~~أراد منه فعله.

# الوجه الثالث: أن المطيع من فعل ما أراده المطاع، والدليل على ذلك أن
~~الأخرس إذا أشار إلى ولده أوعبده بشيء ثم فعله فإنه يسمى مطيعا وليس ذلك
~~إلا أنه فعل ما أراده وإن لم يصدر منه أمر.

# وأما الموضع الثالث: وهو في كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفة فمذهب جمهور
~~العدلية أن الله تعالى مريد وكاره لمعنيين محدين موجودين لا في محل،
~~والخلاف في ذلك مع بشر بن المعتمي والنجارية والأشعرية.

# أما النجارية وبشر فإنهم قالوا: إن الله تعالى مريد لذاته، وبشر هو من
~~العدلية.

PageV01P486

# وأما الأشعرية فإنهم قالوا: إنه مريد بإرادة قديمة.

# والذي يبطل قول النجارية أنه يلزم محالات:

# أحدها: أن يكون مريدا لجميع المرادات لأنها مع المرادات على سواء وأن
~~يكون مريدا فيما لم يزل وكارها وأن يوجد أكثر مما أوجد، وأن يوجدها دفعة
~~واحدة، وأن يوجد ما لا نهاية له.

# والذي يبطل قول الأشعرية أنه لو كان مريدا بإرادة قديمة للزم في تلك
~~الإرادة أن تكون مثلا لله تعالى لأنها قد شاركته في القدم الذي به فارق
~~سائر المحدثات فلم يبق إلا أن يكون مريدا بإرادة محدثة وهي لا تخلو إما أن
~~تكون حالة فيه أو في غيره أولا في محل باطل أن يحل فيه لأن الحلول لا يجوز
~~إلا في الأجسام، وباطل أن يكون في غيره لأنها لو كانت حالة في غيره لم يختص
~~به فلا توجب له ولكان إيجابها للذي حلت فيه أولا من أن يوجب للقديم تعالى
~~فلم يبق إلا أن تكون موجودة لا في محل.

# وأما الفصل الثالث: وهو فيما يريده الله وما لا يريده وهذا هو المقصود من
~~العدل والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

# الأول في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ms422 ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# والثالث في الشبه وإبطالها.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف فعندنا أنه مريد
~~لجميع أفعاله إلا الإرادة والكراهة لأنهما غير مقصودين في أنفسهما، ولأنه
~~يؤدي إلى التسلسل على ما تقدم وأنه لا يكره شيئا من أفعاله لأنه لا يكره
~~إلا القبيح وهو عالم أنه لا يفعله فلا حاجة إلى كراهته بخلاف الواحد منا
~~فإنه إما يكره القبيح من فعل نفسه؛ لأن كراهته له لكونه زجرا له عن فعله،
~~وأما أفعال غيره تعالى فهو لا يريد أفعال غيره المكلفين والمباحات
~~والمكروهات من أفعال المكلفين، والمراد بالمكروهات الشرعية التي هي كراهة
~~تنزيه مثل الأكل بالشمال ونحو ذلك وأنه يريد الطاعات ويكره المعاصي،
~~والخلاف في ذلك مع المجبرة وإلزام للمطرفية.

PageV01P487

# أما المجبرة فإنهم قالوا: أنما وقع فقد أراده الله تعالى قبيحا كان أو حسنا
~~وما لم يقع فالله تعالى كاره له.

# وأما إلزام المطرفية فمن حيث أنهم قالوا: طاعات العاصي معاصي وقد أمر
~~الله بها فيجب أن يكون مريدا لها، وألزمناهم أن يكون كارها للحسن.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه فنحن نحتاج إلى أن نبين الدلالة على أربع مسائل:

# الأول: أنه مريد لأفعاله والدليل على ذلك أنه أوجدها وهو قادر عليها عالم
~~بها لغرض يخصها وهو غير ممنوع، وكل من كان بهذه الأوصاف فإنه يجب أن يريد الفعل.

# أما أنه أوجدها فظاهر، وأما أنه قادر عليها فلأنه قادر لذاته ومن حق
~~القادر للذات أن يكون قادرا على جميع أجناس المقدورات وهي من جملة
~~المقدورات.

# وأما أنه عالم بها فلهذا العلة، قلنا: لغرض يخصها احتراز من نفض التراب
~~في الجلد والألم في الفصاد فإنهما لم يوجدا لغرض يخصهما، وإنما وجد على
~~سبيل التبع للمقصود من الجلد والفصد، وذلك إخراج الدم من الفصد والألم من
~~الجلد بخلاف القديم فإنه لا يوجد أفعاله إلا لغرض يخصها مثل خلق العالم.

# وأما أنه غير ممنوع؛ فلأن المنع لا يجوز ms423 إلا على من جاز عليه العجز وهو
~~غير جائز عليه تعالى.

# وأما أن كل من كان بهذه الأوصاف فإنه يجب أن يريد الفعل، فالذي يدل على
~~ذلك أن الإنسان إذا كان بين يديه طعام شهي لذيذ وهو قادر على الأكل وعالم
~~بنفعه لغرض فإنه يجب أن يأكل.

### ||| AUTO المسألة الثانية

# وهو أنه لا يريد أفعال من ليس بمكلف ولا المباحات والمكروهات، فالذي يدل
~~على ذلك أن الإرادة تبع للتكليف فلو أراد هذه الأفعال لكان عيبا والعيب
~~قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح، واختلف الشيخان هل يريد المباحات في
~~الآخرة أم لا؟

PageV01P488

# فذهب الشيخان أبو هاشم إلى أنه يريدها منهم، واحتج بقوله تعالى لأهل الجنة:
~~{كلوا واشربوا هنيئا}فكان تعالى مريدا لذلك ونضير ذلك في الشاهد مثل الضيف
~~إذا علم أن المضيف أراد أن يأكلوا الطعام كان ذلك أهنأ لهم، وقال أبو علي:
~~إنه تعالى لا يريد ذلك لأنه مباح.

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# أنه تعالى يريد الطاعات، والذي يدل على ذلك وجوه:

# الأول: أن الله تعالى أمر بها وتوعد على تركها ووعد على فعلها وكل من كان
~~هذا حاله فإنه يجب أن يكون مريدا، دليله الشاهد فإن السيد إذا أمر عبده
~~بفعل وتوعده على تركه فإنه يجب أن يريده.

# الوجه الثاني: أن الفاعل للطاعة مطيع، والمطيع: هو من فعل ما أراده
~~المطاع، أما أن الفاعل لها مطيع فبالاتفاق.

# وأما أن المطيع هو من فعل ما أراده المطاع فسيأتي بيانه فيما بعد إن شاء
~~الله تعالى.

# الوجه الثالث: قوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}فهذه لام
~~الغرض والإرادة.

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# وهو أنه تعالى لا يريد المعاصي، والذي يدل على ذلك العقل والسمع، أما
~~العقل فوجوه:

# الأول: ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا كله راجع إلى الإرادة،
~~وإرادة القبيح قبيحة والله تعالى لا يفعل القبيح، والدلالة مبنية على ثلاثة أصول:

# أحدها: أن هذا كله راجع إلى الإرادة.

# والثاني: أن إرادة القبيح قبيحة.

# والثالث: أن الله تعالى لا يفعل القبيح.

# أما ms424 الأصل الأول: فالذي يدل عليه أن الرضا والمحبة والإرادة ألفاظ مختلفة
~~ومعناها واحد بدليل أنه لا يجوز أن تثبت بأحد اللفظين وتنفى بالآخر فلا
~~يجوز أن يقول: أريد أن آكل طعامي ولا أرضاه ولا أحبه، أو أحبه وأرضاه ولا أريده.

PageV01P489

# وأما الأصل الثاني: وهو أن إرادة القبيح قبيحة، فالذي يدل على ذلك أن
~~الواحد منا إذا كان من أهل الصلاح والعفة وأخبر من نفسه بأنه مريد الظلم أو
~~لشيء من القبائح فإن منزلته تسقط عند جميع العقلاء، ولاوجه لذلك إلا كونه
~~مريدا للقبيح، ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه: ((نية المؤمن خير من
~~عمله ونية الفاسق شر من عمله)) وذكر بعضهم أن معناه: نية المؤمن خير من
~~عمله أي هي من جملة الخيرات، ونية الفاسق شر من عمله أنها من جملة الشرور،
~~وقد قال بعضهم: نية المؤمن أبلغ من عمله لأنه ينوي فعل خيرات كثيرة ولا
~~يترك منها إلا ما عجز عنه فكانت نيته أبلغ من عمله بمعنى أوسع، وكذا نية
~~الفاسق أبلغ من عمله أنه ما يترك المعاصي إلا عجزا عن فعلها فكانت نيته
~~أبلغ من عمله معناه أوسع منه.

# وأما الأصل الثالث: وهو أنه تعالى لا يفعل القبيح فقد تقدم بيانه وقد
~~اعترض على هذا الدليل بأن قيل: إن هذا بناء منكم أنه تعالى مريد بإرادة
~~محدثة وأنها فعل له فيكون قد فعل القبيح ونحن نقول: إنه تعالى مريد لذاته
~~فلم يفعل إرادة قبيحة كما قلتم، وقد اختلف العلماء في الجواب على قولين:

# القول الأول: منهم من أجاب بأن هذا بناء منكم على أصل فاسد وهو أن الله
~~تعالى مريد بإرادة قديمة أو مريدا لذاته وقد أبطلنا ذلك القول.

# الثاني: أنه تعالى إذا كان مريدا للقبائح فقد اختص بصفة نقص، والنقص لا
~~يجوز عليه.

# أما أنه يحتص بصفة نقص فهذا معلوم ظاهر سواء كانت محدثة أو قديمة فهي
~~صفقة نقص كما أن الجاهل يوصف بصفة نقص فهذا معلوم ظاهر.

# وأما أن النقص لا يجوز على الله تعالى ms425 فلا خلاف بيننا وبينهم.

# الدليل الثاني: أنه قد نهى عنها وتوعد فاعلها بالعقاب وزجره عنها وأكد
~~على فاعلها ولا وجه لذلك إلا أنه كارها لها كما في الشاهد فإن السيد إذا
~~نهى عبده عن فعل أو توعده إذا فعله فالمعلوم أنه كاره له.

PageV01P490

# الدليل الثالث: أنه تعالى لو كان مريدا للقبائح لوجب فيمن فعلها أن يسمى
~~مطيعا لله تعالى، وذلك لا يجوز، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو كان مريدا للقبائح لوجب فيمن فعلها أن يسمى مطيعا.

# والثاني: أن ذلك لا يجوز.

# أما الأصل الأول: وهو أنه لو كان مريدا للقبائح لوجب فيمن فعلها أن يسمى
~~مطيعا لله تعالى، فالذي يدل على ذلك أن المطيع هو من فعل ما أراده المطاع،
~~هذا هو مذهبنا والخلاف في ذلك مع المجبرة فإنهم يقولون: إن المطيع من فعل
~~ما أمر به المطاع، وهذا بناء منهم على أن الله تعالى أمر بالطاعة ولم يردها
~~ونهى عن المعصية ولم يكرهها.

# والذي يبطل قولهم وجوه:

# الأول: ما نعلمه في الشاهد من حال السيد والوالد إذا أشار إلى ولده أو
~~إلى عبده بإشارة يفهم منها ما مراده ثم فعل مراده فإنه يسمى مطيعا وإن لم
~~يصدر منه أمر.

# الوجه الثاني: أن القائل إذا قال لغيره أريد منك أن تفعل ما هو كذا ثم
~~فعله فإنه يسمى مطيعا وإن لم يصدر منه أمر؛ لأن الأمر لا يكون إلا بلفظة
~~أفعل أو ما يقوم مقامها.

# الوجه الثالث: أنا لو سلمنا أن المطيع هو من فعل ما أمر به المطاع فقد
~~قدمنا أن الآمر لا يكون آمرا إلا بالإرادة.

# الوجه الرابع: أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفى بالآخر فلا يجوز
~~أن يقال: فلان مطيع لفلان وما فعل ما أراده أو فعل ما أراده وما أطاعه بل
~~يعد من قال ذلك مناقضا لكلامه.

# الوجه الخامس: اللغة قال الشاعر:

# رب من أنصحت غيظا قلبه ... قد عنا لي موتا لم يطع PageV01P491 أي لم يفعل ما أراده، وما روي عن النبي ms426 صلى الله عليه ضرب بعقبه الأرض فخرج
~~الماء فقال له العباس: إن ربك ليطيعك، فقال عليه السلام: ((وأنت يا عم لو
~~أطعت الله أطاعك)) أي لفعل ما أردت، واختلفوا فمنهم من قال: إنه لا بد من
~~رتبة للمطاع فلا يسمى الله تعالى مطيعا للواحد منا وإنما يقال: فعل ما
~~أراده، وكذا لا يسمى السيد مطيعا لعبده، وهذا هو قول الجمهور، ومنهم من قال
~~لا يقتضي الرتبة ويلحق بذلك إلزامان:

# أحدهما: أن نقول لو كان الله تعالى مريدا للقبائح كما تقول المجبرة لوجب
~~أن يكون الشياطين موافقين لله تعالى في الإرادة من حيث أنهم يريدوا القبيح
~~والأنبياء مخالفون له في ذلك من حيث أنهم في ذلك كارهون لها، وكل مذهب أدى
~~إلى أن يكون الشياطين موافقة لله تعالى في الإرادة والشيء مخالفا له في ذلك
~~وجب القضاء بفساده وإلا لزم.

# الثاني: أن السيد إذا ذم عبده على فعل واعتذر العبد إليه وقال ما فعلت
~~فعلا من الأفعال إلا لعلمي بأنك تريده ولا تكرهه، ولا تركت فعلا من الأفعال
~~إلا لعلمي بأنك تكرهه ولا تريده فلا يخلو إما أن يقولوا يقبل العذر أم لا،
~~فإن قالوا: لا يقبل كابروا وعاندوا، وإن قالوا يقبل لزمهم أن يكون الكفار
~~معذورين وذلك باطل وهذا إذا كان صادقا فيما قاله.

PageV01P492

# وأما الدليل من جهة السمع: فالكتاب والسنة، أما الكتاب فآيات منها قول الله
~~تعالى: {وما الله يريد ظلما للعباد} {وما الله يريد ظلما للعالمين} فنفى
~~بهاتين الآيتين إرادة كل ظلم عن نفسه على سبيل العموم، ووجه الاستدلال بها
~~أنه تعالى أدخل حرف النفي الذي هو (ما) على اسم نكرة وهو قوله ظلما، وإذا
~~دخل حرف نفي على اسم نكرة اقتضى الاستغراق، وإنما قلنا أن ما حرف نفي فلأن
~~القائل إذا قال: ما رأيت أحدا وما أكلت شيئا وما فعلت فعلا فإنه إذا فعل
~~شيئا مما نفاه فإنه يسمى كاذبا ولا وجه في ذلك إلا أنه نفى فلا يجوز إثبات
~~ما نفاه الله تعالى لأنه يكون ردا ms427 لكلامه وتكذيبا للصادق، وذلك لا يجوز،
~~وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}واليسر: هو النفع
~~الخالص وما يؤدي إليه ولا شك أن الطاعات تؤدي إلى الثواب فيجب أن يكون
~~مريدا لها، والعسر: هو الضرر الخالص وما يؤدي إليه، والمعصية تؤدي إلى
~~العقاب الدائم فيجب أن لا يكون مريدا لها، ووجه الاستدلال بهذه الآية أن
~~الله تعالى يسر على المريض والمسافر الصوم في رمضان فقال تعالى: {فمن كان
~~منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}فإذا كان الله تعالى أراد بهم
~~اليسر من هذه المضرة اليسيرة فبالأولى أن لا يريد بهم ما هو أعظم منها وهو
~~العقاب في الآخرة، فإن قالوا: إن هذا وارد في سبب وهو رمضان فليس لكم أن
~~تستدلوا به، قلنا: إن هذا خطاب وارد على سبب والخطاب لا يقصر على سببه مثل
~~آية السرقة فإنها واردة على سبب ولم تقصر عليه في نفسه، ومثل قوله:
~~{الزانية والزاني} فكان يؤدي إلى أن لا يؤخذ به في شيء غير ما هو سبب فيه،
~~وقوله تعالى: {والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن
~~تميلوا ميلا عظيما}فأضاف إرادة الميل إلى غيره مريدا لها، وقوله تعالى بعد
~~عده للمعاصي: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها}فإذا كان كارها لها وجب أن
~~لا يكون مريدا لها، وقوله تعالى:

PageV01P493

# {والله لا يحب الفساد}وقوله تعالى: {ولا يرضى لعباده الكفر}وقوله تعالى:
~~{وإن تشكروا يرضه لكم}وقد بينا أن معنى الرضا والمحبة والإرادة واحد وقد
~~منع بعض المجبرة من أن يرضاها أو يحبها لما ورد السمع بذلك وقال إنه يريدها
~~لما لم يرد السمع بالمنع من ذلك على زعمه.

# وأما الدليل من جهة السنة: فما روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: ((إن
~~الله كره لكم العبث في الصلاة والرفث في الصيام والضحك بين المقابر)) وقوله
~~صلى الله عليه أنه قال: ((إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة
~~المال)) فإذا كان الله تعالى يكره هذه الأفعال فكيف يريد ms428 ما هو أعظم منها
~~تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

# وأما الموضع الثالث: وهو في بيان شبههم وإبطالها، فلهم شبه من جهة العقل،
~~وشبه من جهة السمع.

# أما شبههم من جهة العقل فثلاث:

# الأولى: أنهم قالوا: لو وقع في ملك الله ما لا يريده لدل على ضعفه وعجزه
~~كما في الشاهد فإن الملك إذا أراد من رعيته شيئا ثم لم يقع ذلك الشيء دل
~~على عجزه.

# والجواب عليهم من وجوه:

# أحدها:أن هذا جمع بين أمرين من غير علة جامعة ولا طريق ناظمة، وما هذا
~~حاله لا يقبل.

# الوجه الثاني: أنا نعارضهم فنقول: لا خلاف بيننا وبينكم فإن الله تعالى
~~لا يحب المعاصي ولا يرضاها وقد وقعت منهم، ولم يدل على عجزه وضعفه عن
~~المعصية...فعلوا ما نهى عنه من المعاصي وتركوا ما أمر به من الطاعات ولم
~~يدل ذلك على عجزه وضعفه.

# الوجه الرابع: أنا نعارضهم أيضا باليهود والنصارى فإنهم يختلفون إلى
~~كنائسهم وبيعهم، والنبي صلى الله عليه وآله والمؤمنون لا يريدون ذلك بل
~~يكرهونه ولم يدل على عجز النبي والمؤمنين بل أبقاهم لمصحلة رآها فكذا في
~~مسألتنا هذه.

PageV01P494

# الوجه الخامس: أنا نقول لهم: ما تريدون بقولكم لو وقع في ملكه ما لايريده
~~لدل على عجزه؟ تريدون من فعل نفسه أو من فعل الغير؟ إن قلتم من فعل نفسه،
~~فإنه إذا لم يقع في ملكه ما يريده دل على عجزه ولا كلام، وإن قلتم من فعل
~~غيره فهو لا يخلو إما أن تكون المنفعة له أو لغيره، إن كانت المنفعة له
~~فهذا يدل على عجزه كما في الشاهد فإن الملك إذا أراد من الرعية شيئا مما
~~يخصه ولم يقع منهم دل على عجزه، وإن قلتم: المنفعة للغير فهذا لا يدل على
~~عجزه كما في الشاهد فإن الملك إذا أراد من الرعية أن يصلوا ويصوموا ثم لم
~~يقع منهم لم يدل على عجزه وكذا هذا، وهذا هو نظير مسألتنا فلا يدل على عجزه.

# الشبهة الثانية

# إن قالوا: قد ثبت أنا نفعل ms429 المعاصي وهو عالم بها وقادر على أن يمنعنا
~~منها ثم لم يمنعنا منها فدل على أنه مريد لها كما في الشاهد فإن السيد إذا
~~رأى عبيده يفعلون فعلا وهو عالم بهم وقادر على منعهم ثم لم يمنعهم دل على
~~أنه مريد لذلك الفعل فيجب مثله في الغائب.

# والجواب من وجوه:

# الأول: أن هذا جمع بين أمرين من غير علة جامعة ولا طريقة ناظمة، وما هذا
~~حاله لا يقبل.

# الوجه الثاني: أنا نعارضهم فنقول قد ثبت أن اليهود والنصارى يختلفون إلى
~~كنائسهم مع علم المسلمين ومع كونهم قادرين على منعهم ولم يمنعوهم ولم يدل
~~ذلك على أنهم مريدين لذلك.

# الوجه الثالث: أنا نقول: قد ثبت أن الله تعالى لا يرضى المعاصي ولا يحبها
~~وثبت في الشاهد أن السيد إذا رأى عبيده يفعلون فعلا وهو عالم بهم وقادر على
~~منعهم ثم لم يمنعهم دل على أنه راض بما فعلوا ولم يلزم في الغائب أن يكون
~~راضيا بها ولا محبا لها، وكذلك هاهنا.

# الوجه الرابع: أنا نقول إن الله تعالى قد منعهم غاية المنع بالزجر لهم
~~بالأمر والنهي وتوعدهم بالعقاب.

PageV01P495

# الوجه الخامس: أنا نفرق فنقول إن الله تعالى كلفنا بأن نمنع من المعاصي
~~والكفر به تعالى بالقهر والحرب ولم يبطل فرض بل يعاقب على ترك ذلك، ويثاب
~~على فعله بخلاف القديم تعالى فإنه ترك منعهم على وجه الإكراه لوجه حكمة
~~وإلا فهو قادر على منعهم، لكن لو منعهم بالقهر والغلبة لبطل التكليف ولم
~~يستحقوا ثوابا.

# الشبهة الثالثة

# أنهم قالوا لو لم يكن الله مريدا لأفعال العباد لكان ساهيا عنها أو
~~مغلوبا وذلك لا يجوز عليه فلم يبق إلا أنه مريدا لها.

# والجواب على هذه الشبهة من وجوه:

# الأول: أن هذه قبيحة قاصرة غير حاضرة فهو يمكن دخول متوسط فلا يصح قولكم.

# الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه والصحابة والمؤمنون عالمون ببقاء
~~اليهود على دينهم واختلافهم إلى كنائسهم وهم غير ساهين عنهم ولا مغلوب
~~عليهم فيلزمكم أن يكونوا مريدين لأفعالهم.

# الوجه الثالث: أن ms430 الواحد منا عالما بتصرفات أهل السوق وسائر أفعالهم وهو
~~غير ساه عنها ولا مغلوب ولم يحب أن يكون مريدا لها.

# الوجه الرابع: أن الله تعالى عالم بنفسه وغير ساه عنها ولامغلوب فيلزمهم
~~أن يكون مريدا لها، وكذلك قدرته وعلمه على قوتهم أنه قادر بقدرة فيلزمكم أن
~~يكون مريدا لقدرته لأنه غير ساه عنها ولا مغلوب فيلزمكم أن يكون مريدا.

# الوجه الخامس: أنكم تركتم مذهب خصمكم خارجا من القسمة لأنه يقول هو تعالى
~~كاره لها وليس بغافل ولا ساه ولا مغلوب.

# وأما السمع: فالكتاب والسنة والإجماع.

# أما الكتاب فآيات منها: قوله تعالى: {ولو شاء ربك ما فعلوه} { ولو شاء
~~ربك لآمن من في الأرض}قالوا: فدل على أنه قد شاء فعلهم.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أنه لا يصح لكم الاستدلال بالسمع لأنكم تضيفون القبائح إلى الله تعالى.

# الوجه الثاني: أن هذه الآيات معارضة لأدلة العقل ومحكم القرآن فيجب
~~تأويلها.

PageV01P496

# الوجه الثالث: قوله تعال حاكيا عن المنافقين: {سيقول الذين أشركوا لو شاء
~~الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى
~~ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم
~~إلا تخرصون}.

# ووجه الاستدلال عليهم بهذه الآية وجوه:

# الأول: أنه تعالى وبخهم وذمهم.

# الوجه الثاني: أنه أكذبهم فقال تعالى: {كذلك كذب الذين من قبلهم}فإن
~~قوله: كذب الذين من قبلهم يحصل منه غرض سواء كان يقرى بالتخفيف أو بالتشديد
~~وقراءة التخفيف أدل من قراءة التشديد.

# الوجه الثالث: قوله تعالى: {حتى ذاقوا بأسنا}والبأس: هو العذاب فأخبر
~~أنهم يذوقون العذاب.

# الوجه الرابع: أنه قال تعالى: {هل عندكم من علم فتخرجوه لنا} وهذا لا
~~يقال إلا للمبطل.

# الوجه الخامس: أنه قال تعالى: {إن تتبعون إلا لظن}فأخبر أنهم يتبعون
~~الظن، وقد قال تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا}وقال تعالى: {إن بعض
~~الظن إثم}.

# الوجه السادس: أنه أخبر تعالى أنهم يخرصون، والخرص: هو الكذب.

# الوجه الرابع على أصل الشبهة وهو التأويل فنقول: المراد بذلك ms431 بشبهة
~~الإكراه أنه تعالى لو شاء لأكرههم ويدل عليه قوله تعالى لنبيه صلى الله
~~عليه وآله: {أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين}فأخبر أنه لو شاء إكراههم،
~~لكن لو أكرههم على الطاعة بطل التكليف ولم يستحقوا مدحا ولا ذما ولا ثوابا
~~ولا عقابا، وكذلك لو ألجأهم إلى ترك المعصية لأن من شرائط حسبان التكليف
~~زوال المنع والإلجاء.

# الشبهة الثانية

# قوله تعالى: {ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون
~~بها}قالوا: فأخبر تعالى أنه خلق خلقا لجهنم وهو مريد لذلك لأن هذه لام
~~الغرض والإرادة.

# والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

# الأول: أنه لا يصح لكم الاستدلال بالسمع على ما تقدم.

PageV01P497

# الوجه الثاني: أن هذا معارض بدلالة العقل ومحكم القرآن لأنه تعالى قال:
~~{وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}وأدلة العقل قد دلت على أنه يريد
~~الطاعات ولا يريد المعاصي بل يكرهها.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزمكم أن يكون غير منعم على أحد من الكفار لأنه
~~وإن كان قد أنعم عليهم فهي محبطة في جنب ما يعد لهم من العقاب ونضير ذلك
~~بمثابة من يعد لغيره ...ليثبطه حتى يقتله عدوه فكما أنه لا يكون منعما عليه
~~فكذلك هذا.

# الوجه الرابع: التشبيه فإن الله شبههم لما لم ينتفعوا بما كلفوه لأنه
~~أراد منهم الطاعات ففعلوا المعاصي فشبههم بقوله: {ولقد ذرأنا لجهنم }فكأنه
~~ما خلقهم إلا للنار وآخر الآية يدل على ذلك فقال تعالى: {لهم قلوب لا
~~يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها}فشبههم بذلك
~~لما لم ينتفعوا بها فكذلك هذا وأظن أن هذا الوجه هو التحقيق.

# الوجه الخامس: أن هذا اللام لام العاقبة وذلك ظاهر في القرآن وفي اللغة،
~~أما في الكتاب فمثل قوله تعالى: {فالتقطه آلفرعون ليكون لهم عدوا
~~وحزنا}والمعلوم أنهم ما التقطوه لذلك ولكن ليكون لهم قرة عين كما حكاه الله
~~تعالى وإنما أخبر تعالى بالعاقبة فكذلك هذا فيكون معنى الآية: ولقد خلقنا
~~خلقا والمعلوم منهم أنهم يعصون فيصيرون إلى جهنم.

# وأما اللغة: فكما ms432 قال الشاعر:

# والموت تغذو الوالدات بحالها ... كما لخراب الدهر تبنى المساكن

# وقال آخر:

# لدوا للمنون وابنوا للخراب ... فكلكم يصير إلى ذهاب

# الوجه السادس: أن غرضه بذلك الاستقبال مثل قوله تعالى: {ونادى أصحاب
~~النار أصحاب الجنة} والمراد به سينادي فكذلك هذا فيكون تقدير الآية ولقد
~~ذرأنا لجهنم أي سيخلق يريد في الآخرة أنه يخلق الكافرين لجهنم؛ لأن المشائخ
~~اختلفوا فعند الجمهور أن الخلق بعد موت ثم يوجدهم الله خلقا آخر بعد عدم،
~~وعند ابن الملاحمي وابن الحسين أنهم يبددون فيجمعهم بعد ذلك.

PageV01P498

# الوجه السابع: أن المراد بذلك لام النقل يدل عليه قول الشاعر:

# أم الجليس لعجوز سهربة ... ترضى من اللحم بعضم الرقبة

# فيجوز النقل ويقال لأم الجليس عجوز سهربة فيكون تقدير الآية: ولقد ذرأنا
~~جهنم لكثير من الجن والإنس.

# وأما السنة: فقد تعلقوا بأخبار يروونها عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~قال: ((لو شاء الله أن لا يعصى ما خلق إبليس)) .

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أن هذا الخبر غير صحيح ولو سلمنا صحته فإنه من أخبار الآحاد التي
~~لا يجوز الأخذ بها في أصول الدين.

# الوجه الثاني: أنه معارض بدليل العقل ومحكم القرآن فكل ما خالف دلالة
~~العقل ومحكم القرآن وجب رده.

# الوجه الثالث: أنا نعارضهم بقول النبي صلى الله عليه وآله: ((إن الله كره
~~لكم ...وكثرة السؤال وإضاعة المال)) .

# الوجه الرابع: أنكم أبطلتم مذهبكم بهذين الخبرين، عندكم أن الله تعالى هو
~~الذي خلق المعاصي كلها والإغواء والإضلال فليس لإبليس فعل على مذهبكم.

# فأما الإجماع: فتتعلقوا بشبهة فقالوا: أجمعت الأمة على قولهم ما شاء الله
~~كان وما لم يشأ لم يكن، قالوا: فدل على أنه مريد لأفعال العباد لأن المشيئة
~~هي الإرادة، والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أن الإجماع غير صحيح لا تواتر ولا آحاد، وإن نقلتموه قولا أو فعلا
~~أو تقريرا فنحن مخالفون لكم فيه.

# الوجه الثاني: أن هذا الإجماع لو سلمنا فإنه منقول بالآحاد، ومسألتنا
~~قطعية فلا يجوز الأخذ به فيها.

# الوجه الثالث: أنا نعارضكم فنقول المراد ms433 بقولهم ما شاء الله كان وما لم
~~يشأ لم يكن من أفعال نفسه لا من أفعال غيره.

### ||| AUTO المسألة الثامنة

# إن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله، والكلام من هذه المسألة يقع في
~~أربعة مواضع:

# أحدها: في حقيقة الكلام والمتكلم.

# والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف في القرآن أنه كلام الله تعالى.

# والثالث: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المخالف
~~وتتبع أقوالهم بالإبطال.

PageV01P499

# والرابع: في بيان شبه المخالف وإبطالها.

# أما الموضع الأول: وهو في حقيقة الكلام والمتكلم، فحقيقة الكلام: هو
~~الحروف المنضومة والأصوات المتقطعة المسموعة وإن شئت قلت ما انتضم من حرفين
~~فصاعدا وكان مسموعا متميزا مفيدا من فعل قادر واحد، ذكره بعض المتأخرين،
~~قلنا: هو ما انتضم، فالإنتظام حقيقة في التأليف والأجسام، وفي هذا الكلام مجاز.

# قلنا: من حرفين احترازا من حرف واحد فإنه لا يسمى كلاما، وقلنا: وكان
~~مسموعا احترازا من الكتابة فإنها منتظمة، وليست تسمى كلاما لما لم تكن
~~مسموعة.

# قلنا: متميزا احترازا من صرير الباب وطنين الذباب والصراخ.

# وقلنا: مفيدا احترازا من كادث ومادث فإنه منتظم ومسموع وليس بكلام، وقد
~~اختلف العلماء فمنهم من قال: هو كلام لأن الكلام ينقسم إلى قسمين: مهمل،
~~ومستعمل، فعلى هذا لا يحتاج إلى الاحتراز بقولنا مفيدا، ومنهم من قال: ليس
~~بكلام لا بد من الاحتراز به.

# وقلنا: من فعل قادر احتراز من أن يأتي الواحد بالنون من نصر، وآخر بالصاد
~~وآخر بالراء، وقد اعترض على هذه الحقيقة باعتراضين:

# أحدهما: إن قيل: إن عليا عليه السلام قال لأبي الأسود الدؤلي: (انح للناس
~~نحوا واقسم لهم الكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى) قال:
~~وقد سمى الحرف الواحد كلاما.

# قلنا: الجواب أنه لم يسمه كلاما وإنما مراده أقسم لهم أصول الكلام التي
~~يتركب منها.

# الاعتراض الثاني: أن يقال: إن هذا ينتقض عليكم بقول القائل ق، وع، وش،
~~فقد يسمى كلاما وهو حرف.

# قلنا: الجواب من وجهين:

# أحدهما: أنه لا بد من أن يكون مضافا فمراده ms434 ق نفسك الشر، وع الكلام، وش الثوب.

# الوجه الثاني: أنه لو لم يكن مضافا فلا بد أن يكون ثم حرف آخر إذا سكت
~~وهو الهاء لأنه لا يمكن النظر بحرف واحد.

# وأما الكلام عند أهل النحو: فهو ينقسم إلى كلمة وكلام، فالكلمة: هي كل
~~لفظة أفادت معنى مثل زيد وبكر وعمرو وعبد الله.

PageV01P500

# وأما الكلام: فهو كل لفظتين أسندت أحدهما إلى الآخر على سبيل الإفادة
~~احتراز من عبد الله فإنه لفظتين ولم يسم كلمتين لأن من يقول عبد الله إن
~~أراد به الاسم مثل قولهم: زيدا وعمرا فهذا اسم علم فلا يكون على سبيل
~~الإفادة، وإن أراد به الإخبار بأنه عبد الله، ومثل قوله عبد زيد يريد
~~الإخبار فهذا كلام لأنه لفظتين أسندت أحدهما إلى الآخر على سبيل الإفادة،
~~واختلف المتكلمون وأهل النحو فكل منهم يقول إنما أتى به من الحقيقة، فذلك
~~مطابق للغة،وما أتى به الآخر فهو اصطلاح.

# وأما المتكلم فهو الفاعل للكلام خلافا للمجبرة فإنهم قالوا المتكلم من
~~قام الكلام بذاته والكلام هو المعنى القائم بذات المتكلم.

# وما ذكروه باطل من وجوه:

# الأول: أن القيام لفظة مشتركة بين معان وهو لا يصح التحديد بها إلا
~~بقرينة فالتحديد بالحقيقة أولى.

# الوجه الثاني: أن هذا حالة بالمجهول إلى المجهول لأنكم فسرتم الشيء بنفسه.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم في القدرة والعلم والحياة أن يسمى كلاما
~~لأنها قائمة بذات المتكلم، والمعلوم إنما لايسمى كلاما.

# الوجه الرابع: أن الكلام هو هذه الحروف والأصوات في الشاهد والغائب على
~~ما نبينه.

# الوجه الخامس: أنه كان يلزم أن يوصف اللسان بأنه متكلم لأنه قائم به ولا
~~يوصف به الجملة.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف فمذهب جميع أهل
~~العدل وهو قول الخوارج وسائر الفرق أن هذا القرآن الذي بيننا كلام الله
~~تعالى ووحيه وتنزيله، والخلاف في ذلك مع الأشعرية والكلابية والمطرفية
~~والباطنية.

# أما الأشعرية: فإنهم يقولون أن هذا الذي بيننا ليس بكلام لله تعالى ووحيه
~~وتنزيله وإنما هذا عبارة عن كلام، وكلامه ms435 معنى قديم قائم بذات الباري تعالى
~~وليس بحرف ولا صوت.

# وأما الكلابية: فإنهم يقولون أن هذا القرآن الذي ليس بكلام الله تعالى
~~وإنما هذا حكاية عن معنى أولي قائم بذات الباري وليس بحرف ولا صوت.

PageV01P501

# وأما المطرفية: فإنهم قالوا: إن هذا القرآن الذي بينا ليس بكلام الله تعالى
~~وإنما عندهم صفة ضرورية قائمة بقلب ملك ميكائيل،وأما كلام الله فلا إلينا
~~نزل ولا بنا اتصل، ولكن تلاشى وبطل، ومنهم من يقول أنه صفة ضرورية فاستنبط
~~منها هذا القرآن، ومنهم من يقول إنه مجبور عليه.

# وأما الباطنية: فإنهم يقولون إنه كلام الرسول حصل بالفيض من النفس الكلية
~~على النفس الجزئية، ومذهبنا أن الكلام هو الحروف والأصوات سواء كان كلام
~~الله تعالى أو غيره وأنه ليس بمعنى وهو قول الحشوية والكرامية.

# وأما الأشعرية فإنهم قالوا إن الكلام معنى في النفس في الغائب والشاهد
~~والذي يظهر عبارة عن ذلك، والكلابية أثبتوه معنى في الغائب، فأما في الشاهد
~~فوافقونا فيه.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه وتتبع أقوالهم بالإبطال فاعلم أن لنا في إضافة الكلام إلى الله تعالى
~~طريقان :

# أحدهما: أنا إذا علمنا وقوعه على صفة لا يمكن القادر بالقدرة لإيجاده على
~~على تلك الصفة، علمنا أنه كلام الله تعالى.

# والذي يدل على ذلك وجوه أربعة:

# الأول:أنا نقول إن النبي صلى الله عليه وآله كان يدين بأنه كلام الله
~~تعالى ويخبر به وهو عليه السلام لايدين إلا بالحق ولا يخبر إلا بالصدق،
~~وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه صلى الله عليه كان يدين بأنه كلام الله تعالى ويخبر الناس بذلك.

# الثاني: أنه عليه السلام لا يدين إلا بالحق ولا يخبر إلا بالصدق.

# أما الأصل الأول: وهو أنه عليه السلام كان يدين بذلك، فالذي يدل على ذلك
~~أنه معلوم ضروي من دينه عليه السلام أنه كان ... ويعتقد أن الذي جاءه كلام
~~الله تعالى دون أن يكون كلاما له عليه السلام أو لغيره من المتكلمين، وذلك
~~ظاهر ms436 عند كل من علم الأخبار وعلم السير والأثار.

PageV01P502

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه عليه السلام لا يدين إلا بالحق ولا يخبر إلا
~~بالصدق فالذي يدل عى ذلك أن المعجز الذي ظهر على يديه قد شهد له بالصدق
~~فيما أخبر به والإصابة فيما اعتقده؛ لأن ظهور المعجز على من لا يكون كذلك
~~قبيحا والله تعالى لا يفعل القبيح، فإن قيل: إنكم تستدلون بالقرآن على أنه
~~صلى الله عليه وآله نبي وتستدلون بكلام النبي على القرآن أنه كلام الله
~~فهذا يؤدي إلى الدور.

# قلنا: الجواب على ذلك: أنا استدللنا على أنه صلى الله عليه نبي بالمعجز
~~الذي ظهر على يديه وهو القرآن وغيره، فكان القرآن معجزا له وسواء كان
~~القرآن هو كلام الله أو غيره، وعلمنا صدقه بذلك فلما علمنا صدقه بذلك
~~استدللنا بكلامه على أن هذا كلام الله تعالى.

# الدليل الثاني: الكتاب والسنة والإجماع.

# أما الكتاب: فقوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع
~~كلام الله}ولا شك أن الذي سمع المشرك هو هذا دون أن يكون معنى قديما كما
~~تقول الأشعرية، أو الأول كما تقول الكلابية، فإن قيل: إنكم استدللتم بكلامه
~~تعالى على أنه كلام الله.

# قلنا: الجواب على ذلك أنا قد استدللنا على أنه معجز للنبي صلى الله عليه
~~وآله وأنه صدق، ولم ...كونه معجزا وكونه صدقا على أنه كلام الله تعالى،
~~فلما صح لنا أنه معجز وأنه صدق صح لنا متى وجدنا فيه ما دل على أنه كلام
~~الله أن نستدل به على أنه كلام الله لما علمنا من صحته وصدقه لا لكونه
~~كلاما لله تعالى.

# الدليل الثالث: وهي السنة وهي أخبار كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه
~~بأنه كلام الله تعالى، وواردة بالحث على تعلمه وملازمته والتمسك به، وإن
~~كانت ليس هي في الظاهر متواترة فهي متواترة من جهة المعنى من حيث أنها أتت
~~من جهات شتى والمعنى واحد، فكانت متواترة وعلمت ضرورة كما في شجاعة علي
~~عليه السلام، وسخاء حاتم طي، وفصاحة امرؤ القيس ms437 فإنها علمت ضرورة لما اتفقت
~~على معنى واحد وإن كان كل خبر منها آحاديا.

PageV01P503

# الوجه الرابع: إجماع الأمة على أن هذا كلام الله تعالى، وقولهم هذا قول
~~الله تعالى وهذا كلام الله واحتجاج بعضهم به على بعض قيل: المجبرة وقيل
~~خلافهم.

# وأما تتبع أقوال المخالفين بالإبطال.

# أما قول الأشعرية أن الكلام ليس هو الحروف والأصوات وإنما هو معنى في
~~النفس فباطل من وجوه:

# الأول: أن هذا إثبات ما لا طريق إليه، وإثبات ما لا طريق إليه يفتح باب
~~الجهالات وتجويز المحالات.

# الوجه الثاني: أن أهل اللغة متى سمعوا هذه الحروف والأصوات وصفوها بأنها
~~كلام وإن جهلوا كل أمر، ومتى لم يسمعوا هذه الحروف والأصوات لم يصفوه بأنه
~~كلام وإن علموا كل أمر.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم أن يسمع كلامين النفسي والذي يخرج، والمعلوم
~~خلاف ذلك.

# وأما قول الكلابية بأنه أزلي، فالأزلي هو القديم، والقديم هو الأزلي
~~والذي يبطله أنه لو كان قديما لكان مثلا لله تعالى لأنه يكون قد شاركه في
~~القدم، ولا يجوز أن يكون لله تعالى مثل على ما تقدم.

# وأما قولهم بأنه قائم بذاته فهو باطل لأن القيام لفظة مشتركة فإذا أرادوا
~~بالقيام الحلول كما يقال: الكون قائما بالجسم أي حال فيه، فهذا لا يجوز
~~إطلاقه على الله تعالى لأن ذلك لا يجوز إلا على المحدثات، وإن أرادوا به
~~الانتصاب كما يقال: زيد قائم أي منتصب فذلك لا يجوز إلا على الأجسام، وإن
~~أرادوا لقيام الحفظ فإن أرادوا به الحافظ لله تعالى، فذلك لا يجوز لأنه
~~تعالى لا يحتاج إلى حافظ سبحانه، وإن أرادوا أن الله تعالى حافظ كما قال
~~تعالى: {أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت}أي حافظ، فذلك لا يجوز لأنه متى
~~كان قديما لا يحتاج إلى من يحفظه، وإن أرادوا بالقيام الوجود فباطل من وجهين:

PageV01P504

# أحدهما: أنه إذا كان موجودا به بمعنى أنه الفاعل له بطل مذهبهم وهو الذي
~~يقول كما يقال: السموات موجودة بالله بمعنى أنه الفاعل لها، ولزم حدوثه وهم ms438
~~لا يقولون به، وإن أرادوا بالوجود الثبوت فهو أيضا باطل لأنه ليس يلزم في
~~إنما وقف وجوده على وجود غيره أن يقال هو قائم به، ألا ترى أن العلم وقف
~~وجوده على الحياة، ولا يجوز أن يقال: العلم قائم بالحياة.

# وأما إبطال قولهم بالحكاية والعبارة فذلك محال لأن الحكاية يجب أن تكون
~~من جنس المحكي شروط أربعة:

# أحدها: أن يكون جنسه واحد والمعنى واحد واللغة واحدة والإعراب واحد،
~~وكذلك العبارة، ويجب أن يكون من جنس المعبر عنه بشرط أن يكونا كلامين،
~~وكذلك العبارة يجب أن تكون من جنس المعبر عنه وإن اختلفا فالحكاية يجب أن
~~تكون بلفظ المحكي، والعبارة يختلف اللفظ والمعنى واحد، فإذا كانت هذه
~~العبارة والحكاية من جنس الحروف والأصوات وجب في المحكي عنه والمعبر عنه أن
~~يكون من جنس الحروف والأصوات، وبطل قولهم.

# وأما قول المطرفية فباطل من وجوه:

# الأول: أن هذا إثبات ما لا طريق إليه.

# الوجه الثاني: أنا نقول لهم: إن أردتم أنه صفة طبعية استنبط منها هذا
~~الكلام فهذا إثبات الطبع، والطبع غير معقول، وإن أردتم أنه مجبر عليه فهو
~~لا يجبر إلا فعله فيكون كلاما لهم دون أن يكون كلامالله تعالى.

# الوجه الثالث: أن يقال لهم: إنكم أبطلتم كلام الله لأنكم قلتم أنه للملك
~~والصفة هي للموصوف فلا يكون لله تعالى كلام.

# وأما قول الباطنية فباطل من وجهين:

# أحدهما: أن هذا بناء منكم على نفي الصانع ولا نكالمكم في الأصل.

# الوجه الثاني: أن هذا بناء منكم على إثبات النفوس والأرواح المتعلقة وقد
~~تقدم بطلان ذلك.

PageV01P505

# وأما الموضع الرابع: وهو في بيان شبهة المخالف وإبطالها فهم يتعلقون بشبه
~~وهي أنهم قالوا: إن الكلام هو الذي في النفس ولهذا فإن أهل اللغة يقول
~~الواحد منهم في نفسي كلام فدل على أن الكلام هو الذي في النفس، قالوا:
~~ولهذا فإن عمر قال: زورت في نفسي كلام، قال فسبقني إليه أبو بكر، وقال
~~الشاعر:

# إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الكلام دليلا

# والذي يبطل قولهم ms439 وجوه:

# الأول: أنا نعارضهم فنقول: إن الإنسان قد يقول في نفسي التجارة فكان يلزم
~~أن يكون معاني في النفس.

# الوجه الثاني: أن أهل اللغة لا يفعلون من الكلام ويصفونه بأنه كلام إلا
~~هذه الحروف والأصوات.

# الوجه الثالث: التأويل فنقول مراده في نفسي كلام أي قدرت في نفسي كلام
~~وعلمت ترتيبه ونظمه، وقول عمر زورت في نفسي كلام مراده قدرته وعلمت نظمه،
~~وهذا قول الشاعر:

# إن الكلام لفي الفؤاد....

# مراده تراتيبه والعلم بنظمه وكيفية إيجاده.

### ||| AUTO المسألة التاسعة

# وهو أن القرآن محدث مخلوق، والكلام من هذه المسألة يقع في أربعة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# والثالث: في شبه المخالف وإبطالها.

# والرابع: في كيفية نزول القرآن.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهب جميع أهل
~~العدل أن القرآن محدث مخلوق، والخلاف في ذلك مع الحشوية والحنابلة
~~والأشعرية والكرامية والمطرفية، وخلافهم على ضربين: خلاف في اللفظ والمعنى،
~~وخلاف في اللفظ دون المعنى.

# أما الذين خالفوا في اللفظ والمعنى فهم الحشوية والحنابلة فإنهم قالوا
~~إنه قديم غير محدث.

# وأما الذين خالفوا في اللفظ دون المعنى فهم الأشعرية والكرامية
~~والمطرفية.

# أما الأشعرية والكرامية فإنهم قالوا إنه محدث غير مخلوق.

# وأما المطرفية فإنهم قالوا إن هذا القرآن الذي بيننا لا يوصف بقدم ولا
~~حدوث ولا بعدم ولا وجود، وكذلك اعتقادهم في سائر الأغراض.

PageV01P506

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على أنه محدث مخلوق.

# أما أنه محدث فالذي يدل عليه العقل والسمع، أما العقل فوجوه سبعة:

# الأول منها: ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو أن القرآن لو لم يكن
~~محدثا لكان قديما...إلى آخر ما ذكره.

# الوجه الثاني: قوله أيضا وهو أن القرآن لو كان قديما لوجب أن تكون حروفه
~~موجودة معا فيما لم يزل إلى آخره.

# الوجه الثالث: قوله رحمه الله تعالى: إن القرآن مرتب في الوجود إلى آخره.

# الوجه الرابع: أن القرآن مفيد بالمواضعة والمواضعة لا تكون إلا ms440 محدثة،
~~وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن القرآن مقيد بالمواضعة.

# والثاني: أن المواضعة محدثة، أما أنه مقيدا فبالاتفاق منا ومنهم، وقلنا
~~بالمواضعة لأن أهل اللغة قد تواضعوا على المعاني كالسواد والبياض فلما
~~تواضعوا عليها ثبت أن السواد اسم للأسود، والبياض اسم للأبيض إذ لو يمكن ثم
~~مواضعة لم يكن السواد للأسود أولى من أن يكون اسما للأبيض ولهذا فإنهم لما
~~تواضعوا على كادث ومادث لم يسم كلاما وهو من جملة الحروف المسموعة، ولهذا
~~فإن اللفظ الواحدة قد وضعت في اللغة لمعنى لما تواضعوا عليها، ولها عند أهل
~~الشرع معنى آخر لما تواضعوا عليه، وكذا العجم والعرب والقرآن نزل على لغة
~~العرب التي تواضعوا عليها فثبت أنه مقيد بالمواضعة.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن المواضعة لا تكون إلا محدثة فلأن المتواضعين
~~محدثون فبالأولى أن يكون المواضع محدثة.

# والوجه الخامس: أنه معجز، والمعجز لا يكون إلا محدثا فلأن حقيقة المعجز
~~هو الفعل الخارق للعادة المتعلق بدعوى المدعي للنبوة، والقديم لا يكون فعلا
~~ولا خارقا للعادة.

# الوجه السادس: أن كلامه تعالى عرض يحتاج إلى محل والقديم لا يحتاج إلى
~~غيره، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه عرض يحتاج إلى محل.

# والثاني: أن القديم لا يحتاج إلى غيره.

PageV01P507

# أما الأصل الأول: وهو أنه عرض يحتاج إلى محل، أما أنه عرض فلأنه من جملة
~~الحروف والأصوات وهي أعراض.

# وأما أنه يحتاج إلى محل فلأنه لو لم يكن حالا لبطلت صفته المقتضاة وهي
~~التي لأجلها سمع الصوت، وتضاد مضاده لو كان له مضاد، ومحله لا يخلو إما أن
~~يكون قديما أو محدثا، والقديم لا يخلو إما أن يكون الله أو غيره، ولا يجوز
~~أن يكون الله تعالى لأنه ليس بجسم، والمحل لا يجوز إلا على الأجسام، ولا
~~يجوز أن يكون قديما غيره لأنه لا قديم إلا الله تعالى، وإن كان محله محدثا
~~وجب أن يكون الحال محدثا لأنه لا يجوز أن يكون قديما ومحله محدثا.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن القديم لا يحتاج إلى غيره ms441 فلأن القديم لو
~~احتاج إلى غيره لبطل كونه قديما لأن القديم هو الموجود فيما لم يزل.

# الوجه السابع: أنه لو كان قديما لكان الله تعالى متكلما فيما لم يزل وذلك
~~محال لأنه كان يلزم هازئا أو عابثا وذلك لا يجوز عليه تعالى، وإنما قلنا
~~يلزم أن يكون عابثا فلأن المتكلم لا يتكلم إلا أن يفيد الغير أو نذر من لا
~~ينسى أو بأن تكون عباده أو يستريح بذلك، وكل ذلك لا يجوز عليه تعالى لأنه
~~لا قديم معه يفيده ولا يجوز عليه النسيان.

PageV01P508

# وأما الأدلة السمعية: فآيات منها قوله تعالى: {وما يأتيهم من ذكر من ربهم
~~محدث إلا استمعوه وهم يلعبون} وقوله تعالى: {ومن قبله كتاب موسى إماما
~~ورحمة} وقوله تعالى: {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها} وذلك على ما
~~ذكره الشيخ رحمه الله وهو قوله تعالى: {ألر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من
~~لدن حكيم خبير}وذلك فقوله: ألر قيل: هو اسم لله تعالى، وقيل اسم للسورة،
~~وقيل: إن وجه الحكمة في قول الله تعالى ألم، وحم، وطه، ويس، وما ماثل ذلك
~~يريد بذلك تحسين القرآن هو جنس هذه الحروف التي بينكم وأنتم لا تقدرون على
~~شيء من ذلك، وأما وجه الاستدلال بهذه الآية على الحدوث فهو أن قوله: {ألر}
~~و{ألم} مرتب، والمرتب لا يكون إلا محدثا، وقوله: كتاب والكتاب مأخوذ من
~~الاجتماع وذلك لا يكون إلا محدثا، وقوله: أحكمت مرتب والمحكم محدث وقوله:
~~آياته والآيات هي الأدلة والدليل لا يكون إلا محدثا،وقوله: {ثم فصلت} وما
~~فصل فهو محدث، وقوله: {من لدن}وما كان من لدن غيره فهو محدث.

# وأما الدليل على أن القرآن مخلوق، فالدليل عليه العقل والسمع، أما العقل
~~فالذي يدل على ذلك أن معنى الخلق ثابت فيه وما حصلت فيه معنى الخلق فهو
~~مخلوق، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه قد ثبت فيه معنى الخلق.

# والثاني: أن ما ثبت فيه معنى الخلق فهو مخلوق.

# أما الأصل الأول: وهو أن قد ثبت فيه معنى الخلق فالذي يدل على ms442 ذلك على أن
~~الخلق يستعمل في أصل اللغة وفي أصل الاصطلاح.

# أما في أصل اللغة: فالخلق هو تقدير الفعل بحسب الغرض والداعي يقال خلقت
~~الأديم أي قدرته ويدل عليه قول الله تعالى: {فتبارك الله أحسن الخالقين} أي
~~المقدرين، ويدل عليه قول الحجاج: إني إذا وعدت وفيت، وقال زهير:

# ولا أنت تفري ما خلقت ... وبعض القوم يخلق ثم لا يفري

# ويقال: خلقت الأديم هل يجي منه مظهره أي قدرته، ويدل عليه قول الشاعر:

# ولا يأط بالذي الخالقين ولا ... ولا الذي الخوالق ألا حبذا لآدمي PageV01P509 وأما حقيقته في الاصطلاح: فاختلف البصريون والبغداديون فعند البصريين الخلق
~~هو مدبر الفعل بحسب المصلحة من غير زيادة ولا نقصان، والمخلوق: هو الفعل
~~المقدر بحسب المصلحة من غير زيادة ولا نقصان، والخالق: هو المدبر للفعل
~~بحسب المصلحة من غير زيادة ولا نقصان.

# وأما عند البغداديين: فالخلق عندهم هو وجود الفعل لا بآلة، والمخلوق
~~الفعل الموجود لا بآلة، والخالق هو الفاعل لا بآلة، وقد حصل من هذا جميعه
~~معنى الخلق في القرآن، أما على قول أهل اللغة فلأنه مقدر، وأما على قول
~~البغداديين فهو موجود لا بآلة، وأما على قول البصريين فلأنه مقدر بحسب
~~المصلحة من غير زيادة ولا نقصان.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن ما حصل فيه معنى الخلق فهو مخلوق فالذي يدل
~~على ذلك أن كل لفظة أفادت معنى على سبيل الحقيقة في موضع من المواضع ولم
~~يكن إطلاقها يوهم الخطأ صح إطلاقها مثل قادر وعالم وحكيم.

# الدليل الثاني: أن القرآن لو لم يكن مخلوقا لكان خلقا فإذا لم يجز أن
~~يكون خالقا ثبت أنه مخلوق.

# وأما الدليل من جهة السمع: فالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {إنا
~~جعلناه قرآنا عربيا}معناه خلقناه كما قال تعالى: {وجعل الظلمات
~~والنور}معناه خلقناهما، وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس، وقوله تعالى:
~~{وكان أمر الله مفعولا} والقرآن من جملة أوامر الله تعالى فوجب أن يكون
~~مفعولا، وهذا لا يكون دليلا إلا على من قال بقدمه فقط، فأما من قال بحدوثه ms443
~~فهم يوافقونا بأنه محدث ومفعول وأنكروا مجرد العادة بأنه مخلوق، ولا دليل
~~على إطلاقها في الكتاب.

# وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((ما خلق الله
~~من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من سورة البقرة وأعظم ما فيها آية
~~الكرسي)) وقوله صلى الله عليه وآله: ((كان الله ولا شيء ثم خلق الذكر)).

PageV01P510

# وأما قول المطرفية أنه ليس بكلام ولا محدث فهو تجاهل وخروج عن قضيا العقول
~~لأن كل عاقل يعلم بفطرة عقله أن الموجود لا يخلو من قدم أو حدوث.

# أما الموضع الثالث: وهو في شبههم وإبطالها فلمن خالف في اللفظ والمعنى
~~شبه، ولمن خالف في اللفظ دون المعنى شبه.

# أما شبه من خالف في اللفظ والمعنى فلهم شبه عقلية وسمعية.

# أما العقلية فشبهتان:

# الأولى: إن قالوا لو لم يكن الله تعالى متكلما فيما لم يزل لكان أخرس أو
~~ساكنا والخرس والسكون لا يجوزان عليه تعالى فيجب أن يكون متكلما كما في
~~الشاهد فإن الواحد منا إذا لم يكن متكلما كان أخرس أو ساكنا.

# والجواب عليهم من وجوه:

# أحدها: أن هذه الشبهة لا تعلق للأشعرية بها لأنهم يقولون أن هذا القرآن
~~الذي بيننا محدث وأنه حروف وأصوات وإن كان عندهم أن الكلام ليس إلا القائم
~~بالنفس وإنما هذه على قول من يقول بقدمه.

# الوجه الثاني: هذا جمع بين أمرين من غير علة جامعة ولا طريقة ناظمة، وما
~~هذا حاله لا يقبل.

# الوجه الثالث: أن هذه قسمة قاصرة غير حاضرة لأنه خرج عنها أقسام أخر.

# الوجه الرابع: أنا قد رأينا من ليس بمتكلم ولا أخرس ولا ساكتا كالأطفال
~~والبهائم والصارخ فكانت قسمتك غير حاضرة.

# الوجه الخامس: أن هذا بناء منكم على أصل فاسد وهو أن السكوت ضد الكلام،
~~وعندنا أن السكوت ليس بضد له لأنه يجوز أن يخلق الله الكلام في لسان الأخرس
~~فلو كان السكوت ضد الكلام لما أوجد الله الكلام في لسانه مع بقاء الخرس،
~~والمتكلم هو الله تعالى كما في ms444 الحصا وبنيتم ذلك على أن الحي لا يخلق من
~~الشيء أو ضده وعندنا أنه يخلق منهما نحو ما ذكره شيخنا أبو إسحاق بن عياش
~~من أن الواحد منا قد لا يريد تصرفات الإنسان في الأسواق ولا يكرهها.

PageV01P511

# الوجه السادس: أنا نقول لهم ما تريدون بقولكم أنه يجب أن يكون متكلما
~~تريدون ويصح منه الكلام فدلوا على ذلك فلا دليل لكم أو تريدون أنه لا يخرج
~~عن كونه متكلما ويستحيل منه ذلك فهو باطل لأنه كيف يجب ويستحيل فلا يجوز
~~إطلاق هذا عليه.

# الشبهة الثانية

# إن قالوا قد ثبت أن الاسم هو المسمى وأن أسماء الله تعالى في القرآن فيجب
~~أن يكون القرآن قديما، والذي يدل على ذلك أن الاسم هو المسمى قوله تعالى:
~~{سبح اسم ربك الأعلى} وكما يقال: طلقت زينب واعتقد سعد، وقول الشاعر:

# إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

# فعلقوا التسبيح والطاعات والطلاق والعتق والسلم على الاسم لما كان هو
~~المسمى عندهم.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أن هذه الشبهة لا تعلق للأشعرية بها لأنه من قبيل الحروف والأصوات
~~وهي محدثة وهم يوافقونا في ذلك.

# الوجه الثاني: أنا نقول ليس بأن تستدلوا على أنه قديم بما فيه من أسماء
~~القديم أولى من أن يستدل من أنه محدث بما فيه من أسماء المحدثات نحو السماء
~~والأرض والجن والإنس وغيرذلك.

# الوجه الثالث: أنا نقول إن الاسم ليس هو المسمى والذي يدل على ذلك وجوه:

# أحدها: أن الاسم يقدم تالي وجوده، والمسمى لا يقدم.

# الوجه الثاني: أن الواحد منا يقدر على إحداث الاسم ولا يقدرعلى إحداث
~~المسمى.

# الوجه الثالث: أنه يلزمكم أن يتعدد الشيء بتعدد أسمائه فإن لله تعالى
~~أسماء كثيرة، قيل: إلى تسعة وتسعين اسما ، وكذا في غيره له أسماء كثيرة.

# الوجه الرابع: أن الاسم عرض والمسمى قد يكون عرضا وقد يكون جسما.

# الوجه الخامس: أنه لو كان الاسم هو المسمى للزم أن يكون من قال نار أحرقت
~~فمه ومن تكلم بالنجاسة ينجس فمه ms445 قال الشاعر:

# لو كان من قال نارا أحرقت فمه ... لما تفوه باسم النار مخلوق PageV01P512 وأما قولهم سبح اسم ربك فالمراد سبح ربك باسمه وسبح ربك باسمه الأعلى،
~~وطلقت زينب المراد الشخص المسمى بزينب، وكذلك العتق وكذا قول الشاعر: ثم
~~اسم السلام عليكما أي ثم السلام عليكما فجميع ذلك عائد إلى نفس المسمى.

# وأما الشبهة التي لهم من جهة السمع فتعلقوا بقوله تعالى: {إنما أمره إذا
~~أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} فلا يخلو إما أن يقولوا أن كن محدثة أو
~~قديمة إن قلتم أنها قديمة فهو الذي نريد وهي من جملة القرآن فيكون قديما،
~~وإن قلتم أنها محدثة فهي من جملة الأشياء وقد قال تعالى: {إنما أمره إذا
~~أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} فيؤدي إلى التسلسل فيحتاج في كل كن إلى كن
~~إلى ما لا نهاية له فكلما أراد أن يقول كن احتاج إلى كن.

# والجواب في هذه الشبهة من وجوه:

# الأول : أنه لا تمسك للأشعرية بهذه الشبهة لأن كن من جملة الحروف
~~والأصوات.

# الوجه الثاني: أنا لو استدللنا بذلك على حدوث القرآن لكنا أسعد حالا منكم
~~لأنا إذا وما بعده للإستقبال وما كان للإستقبال فهو محدث.

# الوجه الثالث: قوله كن قد عقبه بالمكون لأن الفاء للتعقيب وما عقب
~~بالمكون فهو محدث لأنه وإن كان متقدما له فهو متقدم بأوقات محصورة فوجب أن
~~يكون محدثا.

# الوجه الرابع: أنه لا يجوز أن تحمل الآية على ظاهرها لأنه يؤدي إلى أن
~~الله تعالى يكون غائبا ...إذ أحاطت المعدوم بقوله كن كمن يخاطب الجماد.

# الوجه الخامس: أن المراد بذلك أنه تعالى أخبر عن شأنه وعظم قدرته بأنه
~~إذا أراد شيئا حصل على أي وجه أراده فكأنه يقول له كن فيكون كما يقال أمر
~~كن فهذا تقدير وإلا فهو لا يجوز أن يخاطب الله المعدوم بهذا الخطاب، وهذا
~~موجود في القرآن واللغة، أما القرآن فقوله تعالى: {فقال لها وللأرض ائتيا
~~طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين}ومعلوم أنه ما قال لها ولا ms446 قالا له.

# وأما اللغة فقول الشاعر:

# امتلأ الحوض وقال بطني ... مهلا رويدا قد ملأت بطني

# ومعلوم أنه لم يقل.

PageV01P513

# وأما شبهة من خالف في اللفظ دون المعنى فقالوا: لو كان مخلوقا لكان مكذوبا
~~لأن المخلوق هو المكذوب مثل قوله تعالى: {إن هذا إلا اختلاق}أي مكذوب، ومثل
~~قوله تعالى: {إن هذا إلا خلق الأولين} ومثل قوله: {وتخلقون إفكا} .

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أنه لم يستعمل الخلق بمعنى الكذب في اللغة لا حقيقة ولا مجاز
~~فيبطل قولكم.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم أن لا يطلق على الله تعالى خالقا إلا بقرينة
~~لئلا يوهم الكذب والمعلوم خلافه.

# الوجه الثالث: لو سلمنا أنه يستعمل بمعنى الكذب فإنه مجاز وكلامنا في وصف
~~القرآن بأنه مخلوق من حيث الحقيقة والحقيقة حاصلة فيه فيوصف بالخلق.

# وأما شبههم من جهة السنة: فقالوا: روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال:
~~((القرآن كلام الله فمن قال أنه مخلوق كفر)).

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أنه لا يصح لكم الاستدلال بالسمع.

# الوجه الثاني: أنه من أخبار الآحاد فلا يصح الأخذ به في هذه المسألة.

# الوجه الثالث: أنه معارض لدلالة العقل ومحكم القرآن.

# الوجه الرابع: أنه معارض بقول النبي صلى الله عليه: ((كان الله ولا شيء
~~ثم خلق الذكر)).

# الوجه الخامس: التأويل فنقول المراد أن المراد كلام الله فمن نسبه إلى
~~غير قائله فقد كفر.

# وأما الموضع الرابع: وهو في كيفية حدوثه ووقت حدوثه ونزوله ووقت نزوله.

# أما حدوثه فهو عرض من جملة الأعراض وهو لا يوجد إلا في محل لأنه لو وجد
~~لا في محل لبطلت صفة الذاتية وهي التي لأجلها ثبت كونه مسموعا ولأجلها تضاد مضاده.

# وأما وقت حدوثه: فقيل: إن الله تعالى أحدثه قبل النبي صلى الله عليه بأن
~~أوجده في اللوح المحفوظ، فإن قيل:ما فائدة إحداثه في ذلك الوقت؟

# قلنا: قد يكون لطفا للملائكة وتعبدهم لله...

PageV01P514

# وأما نزوله فقد قيل أنه نزل في رمضان في اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم
~~نزل في اثنين وعشرين ليلة ms447 على النبي صلى الله عليه، وقيل أنزل في ليلة
~~القدر إلى سماء الدنيا وقيل: إن جميع الكتب أنزلت في رمضان، وقيل: إن رمضان
~~اسم من أسماء الله، وقيل جبريل عليه السلام كان يأمره الله أن يأخذ من
~~اللوح المحفوظ ما تدعو الحاجة إليه وتظهر فيه المصلحة ويوصله إلى النبي صلى
~~الله عليه.

### ||| AUTO المسألة العاشرة

# في النبوات وإذا أردنا الكلام فيها تكلمنا في خمسة مواضع:

# الأول: في حقيقة النبي والنبوة، والرسول والرسالة.

# والثاني: في حسن البعثة.

# والثالث: في الصفة التي يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وآله.

# والرابع: في الطريق إلى معرفة نبوة الأنبياء عليهم السلام.

# والخامس: في نبوة نبينا صلى الله عليه.

# أما الموضع الأول: وهو في حقيقة النبي والرسول.

# أما النبي فهو يستعمل في أصل اللغة وفي الإصطلاح.

# أما في اللغة: فالنبي يستعمل مهموزا وغير مهموز فإن استعمل غير مهموز
~~فإنه يفيد الرفعة يدل عليه قول الشاعر وهو أوس بن حجر:

# لا صح ريثما دقائق الحصى ... مكان النبي من الكثائب

# وقد ذكر فيه ثلاث تأويلات:

# أحدها: ذكره ص بالله بقوله: لا صح ريثما دقائق الحصى بالتاء يعني دقائق
~~الحصا مرثوم بالذم، مكان النبي أي لمكان النبي والنبي هو الراكب والكاثب
~~مسح الرأس قارنتم الحصى بالذم لأجل مكان النبي وشدة حربه وتحكمه عليها.

# التأويل الثاني: أن قوله رثما لا صح ريثما بالثاء يقول دقاق الحصى مرثوم
~~بالذم، مكان النبي ويريد بمكان النبي ما ارتفع في سنابك الخيل من الكثيب
~~لأنه يصير به أثر الحافر مرتفع مثل التكثب فشبهه بذلك.

PageV01P515

# الوجه الثالث: أن مكان النبي بالثاء يدل عليه ثبت قبله قال بعض من ...به
~~بعض العرب على السيد لو أنه يقوم على ذروة الصافت، الصافت اسم جبل ذكره في
~~الصحاح والصا وكذا الكتاب بالتاء المعجمة من فوق اثنتين اسم جبل أيضا ذكره
~~فيها ثم قال لا صح ريثما دقاق الحصى يعني الجيل ... عليه، وقال مكان النبي
~~والكاثب: جبل حوله أكام تشبه الخيل الذي يؤم عليه أنه يصير مثل الآكام ms448 التي
~~هي حولي الكاثب، وأما إذ استعمل مهموزة فإنه يفيد الإنباء والإخبار والنبي
~~في اللغة على وزن فعيل وفعيل بمعنى مفعل وبمعنى يفعل أما فعيل بمعنى مفعل
~~شيء بمعنى منبأ يدل عليه قوله تعالى: {قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم
~~الخبير}وحكيم بمعنى محكم وعليه قوله تعالى: {يس والقرآن الحكيم}أي المحكم
~~وعليه قول الشاعر:

# وقصيدة تأتي الملوك حكيمة ... قد قلتها ليقال من ذا قالها

# وأما فعيل بمعنى يفعل فنبى بمعنى منبي وسميع بمعنى مسع قال الشاعر:

# أمن ريحانة الداعي السميع ... يؤرقني وأصحا في هجوع

# والنبي أيضا يقال هو الطريق وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله نهى
~~عن الصلاة على النبي أي الطريق فإذا اشتق منه اسم النبي فلأنه طريق إلى
~~الخير، والنبوة في أصل اللغة بمعنى الرفعة، وأما الرسول في أصل اللغة فهو
~~المتحمل للرسالة من العين ليبلغها إلى الغير، والرسالة: هي الألوكة ومنه
~~يسمى الملك ملكا لما كان متحملا للرسالة وهي الألوكة.

# وأما في الاصطلاح: فالرسول والنبي معناهما واحد وبهذا خاطبه الله تعالى
~~تارة يا أيها النبي، وتارة يا أيها الرسول وحقيقته هو المتحمل للرسالة عن
~~الله تعالى إلى خلقه من غير واسطة.

# قلنا: المتحمل للرسالة عن الله إلى الخلق من غير واسطة دخل جبريل فقط.

# قلنا: من غير واسطة دخل جبريل فقط.

PageV01P516

# قلنا: من غير واسطة بشر دخل النبي صلى الله عليه وخرج العلماء لأنهم
~~متحملون بواسطة بشر وهو النبي صلى الله عليه، والنبوة والرسالة في الشرع
~~واحد وهو ما يتحمل الرسول عن الله إلى الخلق من غير واسطة بشر، وهذه حقيقة
~~في النبي مجاز في غيره فلا يقال في غيره رسول مطلق وإنما يقال رسول الإمام
~~أو غيره، والرسول والنبي عندنا واحد، وخالفت المطرفية في ذلك فقالوا: النبي
~~غير الرسول واحتجوا بقوله تعالى : {وما أرسلنا من رسول ولا نبي}فقال هذا
~~عطف والعطف يقتضي المغايرة ولما روي عن النبي صلى الله عليه أنه سئل عن
~~الأنبياء كم هم؟ قال: ((مائة ألف وعشرون ألفا والرسل ثلاثمائة وأربعة ms449 عشر))
~~ذكره في الكاشف، فقالوا كان النبي غير الرسول.

# والجواب أنا لا نسلم لكم هذا الخبر وصحته، وإن سلمنا فمراده الأنبياء
~~الذين كانوا يصلحون للنبوة وإن لم ينبأهم الله، والرسل هم الذبن أرسلوا
~~بالرسالات فأما الآية فقد ترد ذلك ويراد بها المغايرة وقد ترد ويراد بها
~~التعظيم، ومثل قوله: {فاكهة ونخل ورمان} ومعلوم أن قد دخل النخل والرمان في
~~الفاكهة وإنما أراد بذلك على سبيل التعظيم.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حسن البعثة فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

# الأول: في حكاية المذهب وذكر الخلاف، والثاني: في الدليل على صحة ما
~~ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه، والثالث: في ذكر شبههم وإبطالها.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف فمذهب جميع من أقر
~~بالصانع أنها حسنة والخلاف في ذلك مع من نفى الصانع ومع البراهمة فإنهم ممن
~~أثبت الصانع ثم قالوا إنها قبيحة.

# وأما الموضع الثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه فالذي يدل على ذلك أن العقل يجوز أنها مصلحة ولا مفسدة فيها وما جوز
~~العقل أنه مصلحة ولا مفسدة فهو حسن، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن العقل يجوز أنها مصلحة ولا مفسدة فيها.

PageV01P517

# والثاني: أن ما جوز العقل أنه مصلحة ولا مفسدة فيه فهو حسن.

# أما الأصل الأول: وهو أن العقل يجوز ذلك فالذي يدل عليه وجوه ثلاثة:

# أحدها: أن الله تعالى إذا علم أنا مع معرفة العقاب وأنه لا يعفو يكون
~~أقرب إلى فعل ما كلفناه فإنه تعالى يحسن منه أن يرسل إلينا من يعلمنا بذلك.

# الوجه الثاني: أنه إذا علم أنا مع الوعظ والتذكير أقرب إلى فعل ما كلفناه
~~فإن البعثة تكون لنا لطفا واللطف واجب عليه.

# الوجه الثالث: أن الله تعالى متى علم أن في أفعالنا ما هو مصلحة وفيها ما
~~هو مفسدة ونحن لا نعلم ذلك حسن منه أن يبعث إلينا من يعلمنا بالمصلحة من
~~المفسدة مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم فإن في هذه مصلحة ms450 لأنها تقربنا
~~إلى فعل الواجبات العقلية وعلينا في شرب الخمر والزنا وغير ذلك من المعاصي
~~مفسدة لقوله تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في
~~الخمر والميسر}فبعث من يعلمنا بذلك.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن ما كان مصلحة لا مفسدة فيه فلأن حقيقة الحسن
~~ثابتة فيه لأن حقيقة الحسن هو ما حصل فيه غرض صحيح وتعرى عن سائر وجوه
~~القبيح.

# وأما الموضع الثالث: وهو في شبههم وإبطالها، فمن ذلك أنهم قالوا الأنبياء
~~لا يخلو إما أن يأتوا بما يخالف العقول أو يوافقها إن أتوا بما خالفها وجب
~~رده وإن أتوا بما يوافقها ففي العقل تنبيه عن ذلك.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أنا نعارضهم فنقول إنه لا خلاف بيننا وبينكم في حسن وعظ الواعظين
~~وتذكير المذكرين فنقول لا يخلو إما أن يأتوا بما يوافق العقول أوبما
~~يخالفها فإذا حسن وعظهم وكذلك البعثة وإلا فما أجبتم فهو جوابنا.

PageV01P518

# الوجه الثاني: أنا نعارضهم أيضا بالأطباء فنقول إنه قد ثبت أن أحدنا إذا
~~نزل به أمر أو بمن يلي أمره فإنه يمتثل ما أتى به الطبيب والطبيب قد يجوز
~~عليه الخطأ وقد يتعمد الخطأ لأنه ليس بمعصوم فإذا حسن الامتثال لمن هو على
~~هذه الصفة مع أن القسمة فيه في أنه إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما
~~يخالفها فأولى أن يحسن الامتثال لما أتوا به الأنبياء عليهم السلام.

# الوجه الثالث: أنا لا نعني بالبعثة إلا أنه يعلمنا بالمصلحة من المفسدة
~~فلا يخلو إما أن تقولوا يحسن ذلك أولا يحسن فإن قلتم أنه لا يحسن...عن
~~قضايا العقول، وإن قلتم يحسن فهذا هو الذي نريده وهو مثال مسألتنا.

# الوجه الرابع: أنا نقول لهم إن الأنبياء لم يأتوا بما يخالف العقول محضا
~~ولا بما يوافقها محضا وإنما أتوا بما يوافقها جملة وهو مقرر في العقل ولا
~~نعرف تفصيله فإن العقل يقضي بأن كل ما فيه مصلحة من حيث نفع أو دفع ضرر فهو
~~حسن، وكل ما كان فيه مفسدة بأن يكون فيه ms451 جلب ضرر وفوت نفع فهو قبيح، ونحن
~~لا نهتدي إلى تفصيل ذلك فإذا أتوا بما نفصله كان حسنا نحو أن يأتوا بأن
~~الصلاة والحج الزكاة لنا فيه مصلحة وكان العقل يحكم بأن هذا عبث ويأتوا بأن
~~الزنا مفسدة والعقل يقضي بأنه حسن.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الصفة التي يجب أن يكون النبي عليها فاعلم
~~أنه يجب أن يكون على صفة يكون معها أقرب إلى التبليغ وأبعد عن التنفير،
~~ويجب أن لا يكون على صفة يكون معها أقرب إلى التنفير وأبعد عن التبليغ،
~~والتبليغ والتنفير على ضربين:

# أحدهما: خلقي، والثاني: اكتسابي، والخلقي على ضربين:

# أحدهما: مايمنع من التبليغ، والثاني: ....................من التبليغ
~~فمثل الخرس والصمم، وأما ما ينفر فمثل الجذم والبرص.

# وأما الاكتسابي فعلى ضربين أيضا:

# أحدهما: ما يمنع وهو أن يكون كثير السهو والغفلة والنسيان والكذب
~~والكتمان.

PageV01P519

# وأما الثاني: وهو الذي ينفر بكثرة المزاح والمحاباة وكثرة المخاطبة فإنه
~~يجب أن يكون مجنبا عن هذه وقد اقتضى هذا أن نذكر ما يجوز على الأنبياء من
~~الكبائر وما لا يجوز فعندنا أنه لا يجوز عليهم شيء من الكبائر لا قبل
~~البعثة ولا بعدها، والخلاف في ذلك مع الحشوية والأشعرية.

# أما الحشوية فإنهم قالوا أجازوا عليهم الكبائر قبل البعثة وبعدها، وأما
~~الأشعرية فإنهم قالوا إنها تجوز عليهم قبل البعثة ولا تجوز عليهم بعدها.

# وما ذكروه باطل من وجوه:

# أحدها: أنه قد ثبت أن الواعظين ينفر عنهم إذا كانوا من أهل الكبائر فأولى
~~إذا حصل ذلك في الأنبياء.

# الوجه الثاني: أن الكذب من جملة الكبائر فلا يثق بما أتوا به إذا كانوا
~~على هذه الصفة.

# الوجه الثالث: أنا لا نأمن أن ينزل عليهم الناسخ والمنسوخ فلا يظهرون
~~علينا إلا المنسوخ دون الناسخ.

# وأما الصغائر فعندنا أنها تجوز عليهم وعند الإمامية أنها لا تجوز عليهم
~~وإنما تجوز عليهم عندنا بشرطين:

# أحدهما: أن لا تكون قادحة في التبليغ.

# الثاني: أن لا تكون منفرة واختلف أصحابنا في وقوعها فقال أبو علي يفعلوها
~~مع التأويل مثل معصية آدم، ms452 وقال النظام يفعلوها مع السهو، وقال أبو هاشم
~~يفعلوها مع العمد بالشرطين، وهذا هو الذي رجحوه وإلا لم تكن معصية إذا كانت
~~مع السهو أو التأويل.

# وأما الموضع الرابع: وهو في الطريق إلى معرفة نبوة الأنبياء عليه السلام
~~فمعرفة ذلك بأحد أمرين: إما الخبر، أو ظهور المعجز.

# أما الخبر فهو على ضربين:

# أحدهما: أن يكون من جهة الله تعالى.

# والثاني: أن يكون من حقه من قد ثبتت عصمته.

# أما الذي يكون من جهة الله تعالى فنحو أن يؤخذ الكلام في شجر أو حصى أو
~~يعلم ضرورة أنه ليس بكلام ملك ولا حي فنقول الرجل الفلاني في بلد بني فلان
~~نبي ويصفه بصفة لا تلتبس بغيره بأن يقول بالمكان الفلاني.

# وأما الثاني: وهو خبر المعصوم فنحو أن يخبر موسى بنبوة عيسى وعيسى يخبر
~~بعده بمحمد صلى الله عليهم أجمعين.

PageV01P520

# وأما المعجز فمثل خروج الناقة من الجبل وقلب العصا حية ومثل القرآن وسيأتي
~~الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

# وأما الموضع الخامس: وهو في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه، والكلام منها
~~يقع في أربعة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المخالف.

# والثالث: في شبه المخالف وإبطالها وإبطال قولهم بالنسخ والبداء.

# والرابع: أنه صلى الله عليه وآله مرسل إلى الثقلين وأن شريعته لا تنسخ
~~إلى يوم القيامة وأنه خاتم النبيين.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب والخلاف فمذهبنا أن محمدا نبي
~~صادق والخلاف في ذلك مع اليهود والنصارى والباطنية والمطرفية.

# أما اليهود فهم على ضربين: منهم من ينفي نبوته ويقول ليس بنبي كما نفوا
~~نبوة عيسى، ومنهم من يقول هو نبي لكنه مرسل إلى العرب دون أهل الكتاب،
~~والنصارى أيضا نفوا نبوته صلى الله عليه.

# وأما الباطنية فقالوا إن النبوة مادة صدرت من الثاني إلى من يقوم للسابق
~~فيه عناية واهتمام.

# وأما المطرفية فيقولون إنها جزاء على الأعمال وأما نفاة الصانع فإنا لا
~~نكالمهم في النبوة لأنهم مخالفون ms453 للأصل.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه فالذي يدل على ذلك على أن المعجز قد ظهر على يده عقيب دعوى النبوة
~~والمعجز لا يظهر عقيب دعوى النبوة إلا على نبي صادق، وهذه الدلالة مبنية
~~على أصلين:

# أحدهما: أن المعجز قد ظهر على يده عقيب دعوى النبوة.

# الثاني: أن المعجز لا يظهر عقيب دعوى النبوة إلا على نبي صادق.

# أما الأصل الأول: وهو أن المعجز قد ظهر على يده عقيب دعوى النبوة فله
~~معجزات كثيرة من جملتها القرآن، والذي يدل على ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله
~~ولك فيه تحريران: أحدهما القول أن القرآن قد ظهر على يده وهو معجز وهذه
~~الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن القرآن قد ظهر على يده.

PageV01P521

# والثاني: أنه معجز، أما أنه قد ظهر على يده فالذي يدل على ذلك أنه كان في
~~الدنيا وادعى النبوة لنفسه وجاء بالقرآن ولم يسمع قبله من غيره وجعله معجزة
~~له ومبنى الدلالة على أربعة.

# وأما الثاني: وهو أنه معجز فالذي يدل على ذلك أنه تحدى العرب أن يأتوا
~~بمثله فلم يأتوا بشيء منه وإنما تركوا الإتيان بمثله لعجزهم عنه، فثبت أنه
~~معجز لهم وقد بينا الدلالة على أربعة أصول وهي الأربعة الأخيرة من أصول الشيخ.

# وأما تحرير الشيخ رحمه الله فيقول: أنه صلى الله عليه لما كان في الوقت
~~المعلوم والحال المعلوم على ما هو معروف من نسبه وبلدته ادعى النبوة لنفسه
~~وجاء بالقرآن ولم يسمع قبله من غيره، وجعله معجزة له وتحدى العرب أن يأتوا
~~بمثله فلم يأتوا بشيء مما تحداهم به وإنما تركوا الإتيان بمثله لعجزهم عنه
~~فثبت أنه معجزة له جار له مجرى معجزات الأنبياء عليهم السلام، وهذه الدلالة
~~مبنية على ثمانية أصول:

# أحدها: أنه كان في الدنيا.

# والثاني: أنه ادعى النبوة لنفسه.

# والثالث: أنه جاء بالقرآن ولم يسمع من قبله من غيره.

# والرابع: أنه جعله معجزة له جارية مجرى معجزات الأنبياء عليهم السلام.

# والخامس: أنه تحدى ms454 العرب أن يأتوا بمثله.

# والسادس: أنهم لم يأتوا بشي مما تحداهم به.

# والسابع: إنما تركوا الإتيان لعجزهم عنه.

# والثامن: أنه ثبت بذلك أنه معجزة له.

# أما الأربعة المتقدمة: وهي أنه كان في الدنيا وأنه ادعى النبوة لنفسه
~~وأنه جاء بالقرآن وأنه لم يسمع قبله من غيره وأنه جعله معجزة له فهي معلومة
~~ضرورة من سمع الأخبار وعرف السير والآثار وإنما قلنا أنها معلومة ضرورة لأن
~~خواص العلم الضروري قد حصلت فيها وهي ثلاثة:

# أحدها: أنها لا تنتفي عن النفس بشك ولا شبهة.

# الثاني: أن العقلاء لا يختلفون فيه.

PageV01P522

# الثالث: أن الإنسان إن رجع إلى عقله علم أن ذلك حصل له من غير نظر ولا
~~استدلال وقد يعترض هذا بأن يقال ما أنكرتم أن النبي أخذ هذا عن نبي غيره
~~فقبله وأخذ منه ذلك وأنابه.

# والجواب على ذلك من وجوه:

# للأول أن يعلم أن إضافته إليه صلى الله عليه كما يعلم إضافة الكتب إلى
~~الأنبياء مثل التوراة إلى موسى ومثل الإنجيل إلى عيسى والزبور وغير ذلك إذ
~~لو كان كذلك لم يأمن ولم يبق شيء من التصانيف ولا القصائد بأن يجوز ذلك.

# الوجه الثاني: أن فيه قصص وأمور ما جرت إلا وفيه وفي عصره مثل خيبر وحنين
~~ومقاماته في مكة وقصة أحد وأشياء كثيرة وليس ذلك إلا وهو منزل عليه.

# الوجه الثالث: أنه لو أنزل على نبي قبله ثم مكن الغير منه قبل أن يبلغه
~~لكان ذلك تغريرا أو تلبيسا لأنه لا يرسله إلا ليبلغ ما أرسل به لمصلحة قد
~~عرفها فلو أخبر منه قبل ذلك أي مكن الغير من قتله لكان ذلك قبيحا فإنه يجب
~~على الله حفظه حتى يبلغ ما أنزل إليه، ويدل عليه قوله تعالى: {والله يعصمك
~~من الناس}أي يمنعهم منك.

# وأما الأصل الخامس: فهو أنه تحدى العرب على أن يأتوا بمثله فالذي يدل على
~~ذلك وجوه:

# أحدها: قال الشيخ أنه معلوم ضرورة لكن بشرط تقدم الفحص والتفتيش فتفارق
~~الوجوه الأولة لأنها لا تحتاج إلى فحص ولا تفتيش، ms455 ومن فحص على هذا أو فتش
~~علم من طريق الأخبار أن محمدا صلى الله عليه وآله كان يغشى مشاهد العرب
~~ويتلو عليهم القرآن ويلتمس منهم المعارضة ويلقاهم إلى الموسم ويتحداهم
~~قبيلة قبيلة ولهذا فإن اتفق بالأنصار بالعقبة وبايعهم أنه يهاجر إليهم
~~وينصرونه وبايعوه على ذلك وذلك من الأمور المضافة إليه.

# الوجه الثاني: أنه تحدى العرب والقرآن مشحون بآيات التحدي وقد رتب إليه
~~التحدي فيه ثلاث مراتب:

PageV01P523

# المرتبة الأولى: أنه قال تعالى: {أم يقولون افتراه بل لا يوقنون فليأتوا
~~بحديث مثله إن كانوا صادقين}فلما لم يأتوا بشيء من ذلك أنزلهم مرتبة ثانية
~~فقال تعالى: {قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون
~~الله إن كنتم صادقين}فلما لم يأتوا بشيء من ذلك أنزلهم مرتبة ثالثة فقال
~~تعالى: {وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا
~~شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين}ثم عقبه بقوله تعالى: {قل لئن اجتمعت
~~الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم
~~لبعض ظهيرا}ثم لمالم يأتوا بشيء من ذلك توعدهم وتهددهم بأن قال تعالى: {فإن
~~لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت
~~للكافرين}ولا شك أن هذه الآيات باقية على المعارضة، وهذا إشارة من الشيخ
~~رحمه الله تعالى إلى اعتراض بأن يقال ما أنكرتم أن النبي صلى الله عليه
~~وعلى آله كتم هذه الآيات من المشركين لئلا يعارضوا القرآن.

# والجواب عن هذا الاعتراض من وجوه:

# الأول: أنا نعلم أن هذه الآيات منقولة على حد نقل القرآن إذ لو جوزنا أنه
~~كتم هذه لجوزنا في سائر الآيات ولبطل القرآن ولكان سائر الآيات نقلها أشهر
~~من هذه الآيات، ومعلوم أنها على سواء في الإشهاد والنقل.

# الوجه الثاني: أن التحدي عام للمشركين والمؤمنين فلو علم المؤمنون أنه
~~كتم منه لكان ذلك داعيا إلى الردة ولعلموا أنه لم يرد به الصلاح ولأن
~~المؤمنين أكثر داعي إلى المعارضة عنه في إثبات أمر دينهم.

# الوجه الثالث: أن ms456 الكتمان لا يكون إلا مع المواطأة لو جوزنا أنه كتمها
~~لخرجت، ألا ترى إلى بني أمية كيف كتموا مساوءهم فخرجت وهم أهل الأمر وكذلك
~~كتموا فضائل علي عليه السلام ومن علموا أنه يخرجها ضربوا رقبته فلو كان كما
~~قاله السائل لخرج الكتمان.

PageV01P524

# الوجه الرابع: أنها خرجت بعد النبي صلى الله عليه فكان يعارضوا عند خروجها
~~إليهم والمعلوم أن المتأخرين من الجاهلية كانوا أفصح من المتقدمين منهم
~~وأبلغ في كثير من الأمور ولهذا فإنه سئل بعضهم ما الدليل على أن القرآن
~~معجز فقال إيمان الجاحظ به.

# الوجه الثالث: من التحدي أنا نقولوا لو سلمنا أنه ليس له تحدي لفظي فإنه
~~.... عليه قد تحداهم بالمعنوي وكان ... عليه يدعي التمييز عليهم ويتحجج
~~بذلك عليهم لأجل ما أتى به فكان ذلك أكبر دعاء لهم إلى المعارضة ولهذا فإن
~~صبيا لو ادعى اليمين على غيره من الصبيان .... خذوله أو حمل حجر وعلموا ذلك
~~من قصده كان ذلك ألمع في أيدهم إلى المعارضه لأنهم يعلمون إلى أمره يبطل
~~إذا عارضوه فإذا كان ذلك يعلمه الصبيان فكيف يلتبس على دهات العرب.

# وأما الأصل السادس: وهم أنهم لم يأتوا بشيء من ذلك فالذي يدل على ذلك وجوه:

# أحدها: ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى.

# الوجه الثاني: أنك تقول لو كان للقرآن معارضة صحيحة ولم يظهرها الله
~~تعالى لكانت هي الحجة والقرآن هو الشبهة ولا يجوز أن يظهر الله تعالى
~~الشبهة ويكتم الحجة على وجه لا يمكن حلها فلو كان به معارضة قادحة لكان كذلك.

# الوجه الثالث: أنه لو كان به معارضة قادحة أن ينقل إلينا لأنه قد نقل
~~إلينا من المعارضات الركيكة وإن لم تكن قادحة كمعارضة مسيلمة وابن المقفع
~~فلو كان به معارضة قادحة لكان مثلها أولى قال: مسيلمة إنا أعطيناك الجواهر
~~فصل لربك وهاجر ولا تطيع كل شيخ فاجر.

# وأما الأصل السابع: وهو إنما تركوا الإتيان بذلك لعجزهم عنه فالذي يدل
~~على ذلك أن دواعي العرب كانت متوفرة إلى إبطال أمر النبي صلى الله عليه ولا ms457
~~صارف لهم عن ذلك، وكانوا يعلمون أن أمره يبطل بالمعارضة فلو كانوا قادرين
~~عليها لفعلوها وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول:

# أحدها: أن دواعي العرب كانت متوفرة إلى إبطال أمر النبي صلى الله عليه
~~ولا صارف لهم عنه.

PageV01P525

# والثاني:أنهم كانوا يعلمون أن أمره كان يبطل بالمعارضة.

# والثالث: أنهم كانوا قادرين عليها لفعلوها.

# أما الأصل الأول: وهو أن دواعي العرب كانت متوفرة إلى إبطال أمر النبي
~~صلى الله عليه ولا صارف لهم عنه أما أن دواعي العرب متوفرة إلى إبطال أمر
~~النبي صلى الله عليه فالذي يدل على ذلك وجوه:

# الأول: أنه صلى الله عليه ادعى الرئاسة عليهم وأنه المالك للتصرف عليهم
~~في أمور الدنيا والآخرة وهذا غاية البعث على المعارضة لأنهم كانوا أهل
~~الله...

# الوجه الثاني: أنه ادعى أن ماهو عليه الحق وما هم عليه الباطل فكان هذا
~~باعثا لهم على المعارضة.

# الوجه الثالث: أنه كان يسب آلهتهم وهي عندهم أعظم الأشياء فكان ذلك
~~يدعوهم إلى إبطال أمره.

# الوجه الرابع: أنه توعدهم على مخالفته في الدنيا باستئصال شأفتهم
~~وبالآخرة بالعذاب ولهذا استهونوا بذل النفوس وصبروا على مرارة الحرب فلولا
~~قوة دواعيهم لما تحملوا هذه المشاق.

# وأما أنه لا صارف لهم عن ذلك فلأن الصارف لايخلو إما أن يكون صارف دين أو
~~صارف دنيا محال أن يكون صارف دين لوجهين:

# أحدهما: أنهم كانوا يقولون أن ما أتاهم به وما هو عليه وما هم عليه هو
~~الحق فلم يصرفهم دين عن ذلك.

# الوجه الثاني: أنه ليس من الدين ترك المعارضة بل من الدين أن يعارضوا حتى
~~يعلموا الحق من الباطل بالمعارضة، وإن كان صارف دنيا فباطل من وجهين:

# أحدهما:أنه لا يخلو إما أن يكون رغبة أو رهبة إن كان رغبة فباطل لأنه لم
~~يكن في يده شيء يرغبون إليه، وإن كان رهبة فباطل لأنه كان مضطهدا بينهم.

# الوجه الثاني: أنه لو كان شيء من ذلك لوجب أن ينقل إلينا أنه رغبهم أو
~~استرهبهم أن يتركوا معارضته، والمعلوم خلاف ذلك بل نقل إلينا ms458 أنه طلب منهم
~~المعارضة وتحداهم فلم يفعلوا ذلك ولا صح منهم.

PageV01P526

# وأما الأصل الثاني: وهم أنهم كانوا يعلمون أن أمره يبطل بالمعارضة فالذي
~~يدل على ذلك أنه صلى الله عليه كان يظهر لهم أنهم إن أتوا بمثل ما أتى به
~~لم يجب عليهم طاعته، وما لم يأتوا بذلك وجبت عليهم فإنهم عند ذلك يعلمون
~~علما ضررويا أن أمره يبطل بالمعارضة كما أن بعض الشعراء متى أتى بقصيدة
~~وادعى التمييز على غيره لأجلها وزعم أن أحدا لا يأتي بمثلها فإن العقلاء
~~يعلمون علما ضروريا أن دعواه تبطل متى أتى بعضهم بمثلها أو بخير منها،
~~ويظهر كذبه كذلك، وكذلك في الصبيان فإن المعلوم من حالهم أن صبيا لو ادعى
~~على سائر الصبيان التمييز بفعل من الأفعال فإنهم يعلمون أنه متى أتى أحدهم
~~بمثله بطل تميزه عليهم فكيف يلتبس ذلك على دهاة العرب.

# وأما الأصل الثاني: وهو لو كانوا قادرين عليها لفعلوها فالذي يدل على ذلك
~~أن من حق القادر على الشيء أن يحصل منه متى توفرت دواعيه ولا صارف له عنه
~~وهو قادر على الفعل غير ممنوع فإنه متى كان كذلك ولم يحصل منه دل على عجزه،
~~فإذا ثبت ما قدمنا من توفر دواعي العرب إلى إبطال أمر النبي صلى الله عليه
~~وأنهم يعارضوه ثبت أنهم إنما تركوا المعارضة لعجزهم عنها.

# الوجه الثاني: أنا لو سلمنا أنهم تركوا المعارضة وهم قادرون عليها فإن
~~هذا يكون أبلغ في الأعمار ويصير بذلك بمثابة من يدعي علىغيره أمرا من
~~الأمور ثم يقول الدليل على صدق دعواي أنك لا تحرك رأسك أو أصبعك، ثم لم
~~يفعل ذلك مع أنه متوفر الدواعي إلى إبطال أمره فإنه يكون أبلغ في الإعجاز
~~ويصير ذلك مثل قوله تعالى: {فتمنوا الموت إن كنتم صادقين}ثم قال تعالى:
~~{ولن يتمنوه أبدا}قيل: فإن هذا أبلغ في الإعجاز لما لم يتمنوه وقد يعترض
~~على هذا بأن يقال ما أنكرتم أنهم لم يعارضوا القرآن لأنهم اشتغلوا بالحرب
~~وأرادوا استئصال شأفة النبي صلى الله عليه وآله بالحرب. ms459

# والجواب عليهم من وجوه:

PageV01P527

# الأول: أنا نقول إن النبي صلى الله عليه أقام معهم ثلاثة عشر سنة من غير
~~حرب ولم يأتوا بشيء مما تحداهم به.

# الوجه الثاني: أنهم كانوا يحاربون مرة ويسالمونه مرة فلم لا يعارضوا عند الصلح.

# الوجه الثالث: أنهم لم يكونوا يحضروا الحرب بأجمعهم بل منهم من يحضر،
~~ومنهم من يقف، فكان من يقف يعارض.

# الوجه الرابع: أنا نقول إن الحرب لا تمنع من المعارضة ولهذا فإنهم وقت
~~الحرب يأتون بالرسائل والقصائد والإرتجاز ولا يمنعهم من الحرب من ذلك وتطلع
~~القرائح عند الحروب فكان يحب أن يأتوا بالمعارضة كذلك لأن دواعيهم معها أبلغ.

# الوجه الخامس: أن النبي صلى الله عليه استأصل شأفتهم ثم عجزوا عن محاربته
~~وتركوها فكان يعارضوا.

# وأما الأصل الثامن: وهو أنه ثبت بذلك أن القرآن معجزة له والكلام منه يقع
~~في خمسة مواضع:

# أحدها: في حقيقة المعجز في أصل اللغة وفي الاصطلاح.

# والثاني: في شرائطه وما يصح منها وما ليس بصحيح منها عندنا، ووجه
~~اشتراطها.

# والثالث: في الفرق بين الشعبذة والحيلة وبين المعجز.

# الرابع: في أنه هل يجوز إظهار المعجز على من ليس بنبي أم لا.

# والخامس في الدليل على أن القرآن معجز.

# أما الموضع الأول: وهو في حقيقة المعجز في أصل اللغة وفي الاصطلاح.

# أما في اللغة: فهو يستعمل في الفعل وفي الفاعل فالمعجز هو من أعجز العين
~~وهكذا المقدر هو من أقدر العين يقال: أقدر بالله، وأما في الفعل فهو الفعل
~~الذي يتعذر على القادر بقدرة إيجاد مثله في جنسه أو نوعه أو صفته أو قدره
~~أو وقوعه على وجه دون وجه.

# قلنا: إيجاد مثله في جنسه مثل الصورة والألوان، وقلنا: أو نوعه مثل
~~القدر، وقلنا: أو صفته مثل الفصاحة في القرآن فإن الواحد منا وإن قدر على
~~الكلام فإنه لا يقدر على أن يجعله على مثل تلك الصفة، قلنا: أو قدره مثل
~~نتق الجبل وقلب المدينة أو غير ذلك، وقلنا: أو وقوعه على وجه دون وجه مثل
~~إيجاد الكلام في الحصى ms460 والشجر فإنا لا نقدر على وقوعه على ذلك الوجه.

PageV01P528

# وأما حقيقته في الاصطلاح: فهو الفعل الناقض للعادة المتعلق بدعوى المدعي
~~للنبوة.

# وأما الموضع الثاني: وهو في شرائطه فهي سبعة:

# أحدها: أن يكون من فعل الله تعالى أو جاريا مجرى فعله.

# الثاني: أن يكون ناقضا للعادة.

# الثالث: أن يكون متعلقا بدعوى المدعي للنبوة.

# الرابع: أن يكون عقيب دعوى النبوة.

# الخامس: أن لا يكون إلا من فعل الله تعالى.

# السادس: أن لا يكون من جنس ما يقدر عليه.

# السابع: أن لا يكون في وقت انحراف العوائد، واعلم أنها على ثلاثة أضرب:
~~منها ماهو صحيح بكل حال، ومنها ما هو فاسد بكل حال، ومنها ما هو محتمل.

# أما الذي هو صحيح فهي الثلاثة الأولة وهي ما ذكره الشيخ، وأما التي هي
~~فاسدة فهي الخامس والسادس، فهذان الشرطان ذكرهما اليهود، وهما باطلان من وجوه:

# الأول: أنا نقول لهم أليس عندكم أن نتق الجبل وفلق البحر من معجزات موسى
~~عليه السلام وجنسه داخل تحت جنس مقدورات العباد...فهكذا قولوا في معجزات
~~نبينا صلى الله عليه.

# الوجه الثاني: أنا نقول لهم أليس معجزات عيسى عليه السلام من فعل الله
~~تعالى وليس جنسها داخل تحت مقدورنا فلم لم تقولوا بنبوته؟

# الوجه الثالث: أنا لا نعني بالمعجز إلا ما يدل على صدق النبي صلى الله
~~عليه وآله سواء كان جنسه داخل تحت مقدورات العباد أم لا إذا كان خارقا
~~للعادة.

# وأما الضرب الثالث: وهو الذي هو محتمل فهو إثبات الرابع والسابع فمنهم من
~~شرطهما ومنهم من لم يشترطهما، أما من اشترط الرابع فوجهه أن الله تعالى لا
~~يرسل النبي إلا لمصلحة ولا يدل على صدقه حتى يظهر المعجز عقيب الدعوى وإلا
~~بطلت المصلحة، ووجه من لم يشترطه وهو الشيخ وغيره أن نقول: إن هذا الذي
~~اشترطتم راجع إلى المعجز ونحن قد أثبتنا شرائطه التي تعلق به.

PageV01P529

# وأما الشرط السابع وهو أن لا يكون المعجز في وقت انحراف العادة، فوجه من
~~قال به أنه إذا أتى في ذلك الوقت لم ms461 يكن بأن يدل على صدقه أولى من أن يدل
~~على صدق غيره ولا يأتي على وفق ما ادعاه غيره.

# وأما وجه من لم يشترطه فإنا نقول: إن الله تعالى لا يجوز أن يظهره مطابقا
~~لدعواه إلا وهو يعلم أنه صادق سواء كان في وقت انحراف العادة أو في غيرها.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الفرق بين المعجز وبين الحيل والشعبذة فالفرق
~~بينهما من وجوه:

# الأول: لأن المعجز ينفذ على جميع الناس، والحيل والشعبذة لا ينفذان إلا
~~على العوام دون من له صناعة فإنه لا ينفذ عليه.

# الوجه الثاني: أن الحيل والشعبذة لا تحصل إلا بطريق وتعلم، والمعجزات
~~تحصل من غير طريق ولا تعلم.

# الوجه الثالث: أنا نقول إن الأنبياء لا يختلفون إلى أهل الشعبذة وإلى أهل
~~السحر والحيل ليأخذوا منهم المعجز.

# الوجه الرابع: أن المعجز دائم وهذه لا تدوم مثل من يدعي أنه ينبت شيئا من
~~النبات فإنه يزول بعد ذلك في الحال، وهكذا في سائر الحيل.

# الوجه الخامس: أن المعجز غير معارض بخلاف الحيل والشعبذة فإنها معارضة من
~~كل من طلبها.

# وأما الموضع الرابع: وهو في أنه هل يجوز ظهور المعجز على من ليس بنبي أم لا؟

# اختلفوا في ذلك، فذهب جمهور أهل العدل إلى أنه لا يجوز إلا على الأنبياء
~~وهو قول السيد (أبو ط) وذكر (م بالله) و(ص بالله) عليهم السلام، وهو قول
~~أبي الحسين أنه يجوز على الصالحين على وجه الكرامة، وقال أبو القاسم: يجوز
~~خروجها على من سيكون نبيا، وأظن أن بعضهم قال يجوز ظهورها على الكذاب، ولكل
~~واحد من هؤلاء وجه.

# أما وجه قول أبي طالب ومن قال بقوله: يعني أنه لو ظهر المعجز على من ليس
~~بنبي لم يكن فرق بين الأنبياء وغيرهم.

PageV01P530

# وأما وجه قول م بالله ومن قال بقوله: فإنهم قالوا قد وقع ذلك فلولا أنه
~~جائز وإلا لما وقع وتفرقهما ولا بين الأنبياء وغيرهم أنه لا يجوز ذلك في
~~غير الأنبياء إلا على وجه الكرامة من غير دعوى؛ إذ لو ms462 ادعوها لكانوا كذبة
~~ولم يجز ظهورها عليهم.

# وأما وجه قول أبي القاسم يجوز لله لمن سيكون نبيا على وجه الإرهاص.

# وأما الموضع الخامس: وهو في الدليل على أن القرآن معجز فالذي يدل على ذلك
~~أن شرائط المعجز قد اجتمعت فيه وذلك على ما ذكره الشيخ رحمه الله إلى آخره،
~~ولا خلاف في أنه معجز وإنما اختلفوا في وجه إعجازه، فمذهبنا وجه إعجازه: هو
~~لأجل الفصاحة، وعند النظام الصرفة يعني أن الله تعالى صرفهم أن يأتوا
~~بمثله، وعند بعضهم الأسلوب يعني لا يوجد مثل أسلوبه، وعند بعضهم لأنه أخبر
~~عن الغيوب، وما ذكره النظام باطل من وجوه:

# الأول: أنه كان يلزم أن يجدوا من أنفسهم أنهم مصروفون والمعلوم خلافه.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم أن يكون بين كلامهم فرق قبل نزوله وبعد نزوله
~~لأنهم صرفوا على قوله أن يأتوا بمثله بعد النزول.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم أن لا يكون فيه فصاحة أعني القرآن لأنه يكون
~~أبلغ في الاعجاز فيقال لهم: لم يأتوا بمثله مع أنه لا فصاحة فيه فيكون ذلك
~~أبلغ في عجزهم.

# وأما إبطال قول من قال أنه لأجل الأسلوب فذلك باطل لأن فيه ما يشبه الرجز
~~ويشبه الشعبذة؛ ولهذا فإن الخطباء والمرسلين والشعراء يأخذون من القرآن
~~ويأتي على وفق ما أتوا به.

# وأما من قال إنه لأجل الإخبار عن الغيوب فذلك صحيح فيما فيه إخبار عن
~~الغيوب لكن فيه ما ليس بخبر عن الغيوب فيلزم أن يكون بعضه معجز وبعضه غير معجز.

# وأما الدليل على أنه معجز فالذي يدل على ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله من
~~أول الدلالة.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن المعجز لا يظهر دعوى النبوة إلا على نبي صادق
~~فالذي يدل على ذلك ما قاله الشيخ ولك في إيراده تحريران:

PageV01P531

# أحدهما: أن نقول لو لم يكن صادقا لكان كاذبا ولا يجوز أن يكون كاذبا،
~~والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا.

# والثاني: أنه لا يجوز أن يكون كاذبا.

# أما ms463 الأصل الأول: فلأنها قسمة حاصرة على ما سيأتي.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن يكون كاذبا فالذي يدل على أنه
~~يجري مجرى التصديق بالقول لمن ظهر على يديه وتصديق الكاذب كذب، والكذب قبيح
~~والله تعالى لا يفعل القبيح، والدلالة مبنية على أربعة أصول على ما يأتي
~~بيانه التحرير ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو أن نقول المعجز يجري مجرى
~~التصديق بالقول لمن ظهر على يديه وتصديق الكاذب كذب، والكذب قبيح والله
~~تعالى لا يفعل القبيح؛ فإذا بطل أن يكون من ظهر على يديه المعجز كاذبا ثبت
~~أنه صادق، وهذه الدلالة مبنية على خمسة أصول:

# أحدها: أنه يجري مجرى التصديق بالقول لمن ظهر على يديه.

# والثاني: أن تصديق الكاذب كذب.

# والثالث: أن الكذب قبيح.

# والرابع: أن الله تعالى لا يفعل القبيح.

# والخامس: أنه إذا بطل أن يكون من يظهر على يديه المعجز كاذبا ثبت أن يكون صادقا.

# أما الأصلان الأولان فلا يحتاج إلى ذكرهما لأن الشيخ رحمه الله تعالى قد
~~ذكرهما.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن الكذب قبيح فقبحه معلوم ضرورة على الجملة
~~والخلاف في ذلك مع الأشعرية والمطرفية والخطابية فإنهم قالوا: كل ما كان
~~فيه جلب نفع أو دفع ضرر فهو حسن وليس بقبيح، وهذا باطل لأنه لا خلاف في قبح
~~الكذب الذي ليس فيه جلب نفع ولا دفع ضرر، وهذا قد شاركه في كونه كذبا فيجب
~~أن يشاركه في القبح بطريق القياس.

# وأما الأصل الرابع فقد تقدم بيانه آنفا.

PageV01P532

# وأما الأصل الخامس: وهو أنه إذا بطل أن يكون من يظهر على يديه المعجز كاذبا
~~ثبت أن يكون صادقا فالذي يدل على ذلك أنها قسمة دائرة على ما ذكره الشيخ
~~رحمه الله، والخلاف في ذلك مع الجاحظ فإنه قال إنه قد لا يكون صادقا ولا
~~كاذبا، قال: فالصادق هو من يخبر بالشيء ويعلم أن مخبره على ما هو به،
~~والكاذب هو من يخبر بالشيء ويعلم أن مخبره لا على ما هو به، قال: فأما الذي
~~ليس بصادق ms464 ولا كاذب فهو من يخبر بالشيء حشفا ولا يكون عالما بما يتأوله،
~~هذه حكاية الفقيه حميد رحمه الله في العمدة، وحكي عنه حكاية أخرى وهي أن
~~الخبر إن كان مطابقا مع اعتقاد المطابقة فهو صدق وإن كان غير مطابق مع
~~اعتقاد عدم المطابقة فهو كذب، والذي ليس بصدق ولا كذب هو الذي لا يكون
~~مطابقا مع عدم الاعتقاد، وأظن أن عنه حكاية ثالثة فاعرف ذلك وموضعه أصول الفقه.

# واحتج بقول الله تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله
~~والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} فقال: إن الله
~~تعالى كذبهم هاهنا مع أن خبرهم متعلق على ما المخبر به لما كانوا معتقدين
~~أنه ليس على ما هو به فأكذبهم على ذلك، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وجوه:

# أحدها: أن أهل اللغة يقولون فلان يكذب ولا يدري أنه يكذب ولا يكون
~~مناقضة، وعلى قول الجاحظ يلزم أن يكون مناقضة لأن بقولهم فلان يكذب قد
~~أثبتوه على قوله عالما، والمعلوم أنها لا تكون مناقضة.

# الوجه الثاني: أنها قسمة دائرة على ما ذكره الشيح رحمه الله.

# الوجه الثالث: أن العقلاء منا علموا أن مخبره على ما هو به علموا صدقه
~~وإن لم يعلموا هل هو عالم به أم لا، ومتى علموا أن مخبره لا على ما هو به
~~علموا كذبه وإن لم يعلموا كونه عالما به.

# الوجه الرابع: قوله تعالى: {ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم
~~الكاذبون}فأكذبهم الله تعالى مع أنهم يظنون أنهم على شيء.

PageV01P533

# وأما احتجاجه بالآية فباطل لأن المراد بذلك أن الله تعالى إنما أكذبهم لما
~~شهدوا وهم غير عالمين والشهادة لا تكون إلا عن علم ولأنهم أخبروا عن
~~اعتقادهم وهو خلاف ما أخبروا به.ه.

# الدليل الثاني من الأصل مما يدل على أنه نبي صادق أنه قد ظهر على يديه
~~معجزات كثيرة سوى القرآن، والمعجز لا يظهر إلا على نبي صادق، والدلالة
~~مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه قد ظهر على يديه معجزات كثيرة سوى القرآن. ms465

# والثاني: أن المعجز لا يظهر إلا على نبي صادق.

# أما الأصل الأول: وهو أنه قد ظهر على يديه معجزات كثيرة فذكر الحاكم في
~~بعض كتبه إلى ألف معجزة منها ما هو متواتر، ومنها ما ليس بمتواتر ولكنها
~~وإن لم يتواتر نقلها فهي متواترة على معنى واحد فهي متواترة من طريق
~~المعنى، فمن جملتها أنه صلى الله عليه وآله كان يخطب إلى جذع فلما نصب له
~~المنبر تحول إليه فحن الجذع لفراقه صلى الله عليه وعلى آله حنين الناقة
~~لولدها فنزل صلى الله عليه فضمه إلى حجره فسكن، فقال صلى الله عليه: ((لولا
~~ذلك لحن إلى يوم القيامة)).

# ومنها ما روي من زيادات الطعام أنه كان يشبع العدد الكثير من الشيء
~~اليسير في مواضع كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وآله قيل إنه لما نزل قوله
~~تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين}دعا بني عبد المطلب وهم يومئذ ثمانية
~~وأربعون رجلا وأتى لهم بقعب من لبن وحيث شاة وشيء من طعام وكان الواحد منهم
~~يأكل الفصيل ويشرب العس فأكلوا من ذلك حتى شبعوا وشربوا من اللبن حتى رووا
~~وكل شيء بحاله ففعل ذلك ثلاث مرات وهو يقول إني نذير لكم بين يدي عذاب
~~شديد، فقال له أبو لهب: لو لم تكن يا بني عبد المطلب من سحر ابن أخيكم إلا
~~ما ترون.

PageV01P534

# ومنها ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما كان وقت اشتغالهم
~~بالخندق كانت عندنا شويهة سيمنة فذبحناها وشويناها لرسول الله صلى الله
~~عليه فلما كان وقت انصرافهم من صلاة المغرب قلت للنبي صلى الله عليه أحب أن
~~تنصرف معي إلى منزلي وإنما أريد رسول الله صلى الله عليه وحده فقال فأمر
~~النبي صلى الله عليه مناديا في القوم: أن انصرفوا مع رسول الله صلى الله
~~عليه إلى بيت جابر قال فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، قال: فأتى الناس
~~وأتينا بالطعام إلى النبي صلى الله عليه قال: فبرك وسمى وأكل الناس
~~وتدافعوا قال كلما صدر قوم جاء آخرون حتى ms466 صدر عنها أهل الخندق وهم يومئذ
~~ثلاثة آلاف.

# ومنها ما روي أن ابنة بشير بن سعد أمرتها أمها بشيء من التمر غداء لخالها
~~عبد الله بن رواحة ولأبيها بشير بن سعد فمرت بالنبي صلى الله عليه فقال لها
~~النبي صلى الله عليه: ((لمن هذا؟)) فقالت: هذا غداء لخالي عبد الله بن
~~رواحة ولأبي بشير بن سعد فأعطته النبي صلى الله ووضعه في راحته فما ملأها
~~فدعا النبي صلى الله عليه وآله بثوب فتركه فيه وأمر مناديا في الناس وذلك
~~في الخندق هلم إلى الغداء مع عبد الله بن رواحة وبشير بن سعد فأتى الناس
~~فأكلوا من ذلك حتى شبعوا وقاموا والثوب يفيض من أطرافه.

# ومنها ما روي أنه صلى الله عليه في بعض الغزوات انقطع زادهم فأمرهم النبي
~~صلى الله عليه أن يجمعوا حثالة الزاد فجمعوا له فرقا فيه وأكلوا منه حتى
~~اكتفوا وملؤا كل جراب ومزود.

# ومنها ما روي أنهم مضوا بماء قليل يكفي الراكب والراكبين فقال: ((لا
~~يقربه أحد حتى أصلي)) فمج فيه فكان عينا جارية.

# ومنها ما روي أنه قل الماء عندهم فأتى بمنصاة تنور فيها ماء فوضع فيه
~~أصابعه فنبع الماء من بين أصابعه.

# ومنها تسبيح الحصى في يديه، ومنها انشقاق القمر نصفين ونزل نصفه في ناحية
~~المغرب والآخر في ناحية المشرق ودخل كل واحد من كم وخرج من الآخر حتى رفع
~~كما كان.

PageV01P535

# ومنها مجي الشجرة إليه تخد الأرض ورجوعها من غير جاذب ولا دافع.

# ومنها قصة الثعلب وكلام الذئب.

# ومنها تكليمه الذراع المسموم الذي أتت به المرأة ليأكله وفيه سم فكلمه
~~الذراع بأنه مسموم فقال لها النبي صلى الله عليه: ((ما حملك على ذلك؟))
~~فقالت: رجالي حملوني على ذلك فقلت: إن كان ملكا خلص الناس وإن كان نبيا فهو
~~يعلم ذلك إلى غير ذلك.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن المعجز لا يظهر عقيب دعوى النبوة إلا على نبي
~~صادق فقد تقدم بيانه.

# الدليل الثالث: أنه أخبر عن الغيوب واستمر صدقه فيها، وكل من أخبر ms467 عن
~~الغيوب واستمر صدقه فيها فهو نبي ، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه أخبر عن الغيوب واستمر صدقه فيها.

# والثاني: أن من أخبر عن الغيوب واستمر صدقه فيها فهو نبي.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل عليه هو الكتاب والسنة.

# أما الكتاب: فقوله تعالى: {سيهزم الجمع ويولون الدبر}فكان كما أخبر في
~~قصة بدر وحنين.

# ومنها قوله تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين...}الآية إلى
~~آخرها في قصة فتح مكة فكان كما أخبر.

PageV01P536

# ومنها قوله تعالى: {ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون
~~في بضع سنين} والقصة أن الروم كانوا أهل كتاب وأعداؤهم فارس عبدة الأوثان
~~فقال المشركون لأصحاب النبي صلى الله عليه: غلب أصحابنا أصحابكم، فاغتم
~~المؤمنون واستر المشركون فنزلت هذه الآية حتى أن النبي صلى الله عليه قال
~~لأبي بكر لما حضر على ذلك زد في الخطو ومد في الأجل وقوله تعالى: {وتودون
~~أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق} والأصل في ذلك أنه لما
~~أتى أبو سفيان من الشام بتجارات للمشركين فعلم النبي صلى الله عليه وآله
~~المجنة وخير المسلمين بين النفير وهم الرجال الذين خرجوا في لقاء أبي سفيان
~~وبين العير وهو المال فاختار النبي صلى الله عليه المال فنهاهم الله بقوله:
~~{وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم...}إلى آخرها، ثم خرجوا إلى النفير وهم
~~الرجال فقتلوهم وفاتهم المال، فقال أبو سفيان لأصحابه: نجمع المال ونحارب
~~به لنأخذ بالثأر ويريد أن يستأصل شأفة النبي وأصحابه فنزلت هذه الآية قوله
~~تعالى: {فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم
~~يحشرون}فكان الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه.

# وقوله تعالى: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
~~لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا}فكان الأمر كما أخبر.

# وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه
~~السلام: ((ستخضب هذه من هذه-يعني لحيته من هامته من ابن ملجم ms468 لعنه الله-))
~~فكان الأمر كما أخبر.

# وما روي عنه صلى الله عليه أنه قال لعلي عليه السلام: ((ستقاتل الناكثين
~~والقاسطين والمارقين)) فالناكثون طلحة والزبير، والقاسطون معاوية وأصحابه،
~~لأن القاسط هو الجائر، والمارقون هم الخوارج، قيل: إنهم مرقوا من الإسلام
~~كما يمرق السهم من خط القوس في الرمية.

PageV01P537

# وما روي عنه صلى الله عليه أنه قال للزبير: ((ستحارب عليا وأنت له ظالم))
~~وقال لعائشة: ((ستنبحك كلاب الحوأب)) الحوأب مهموز ذكره في الصحاح.

# وقوله لعمار: ((ستقتلك الفئة الباغية وآخر زادك صباح من لبن)) والصباح:
~~هو الفتح اللبن الرقيق الممزوج بالفتح، وأظن أن الفتح هو الماء، وقيل: إنه
~~فتح آنية كبيرة في ذلك الوقت فما وجد فيها إلا كما وصف النبي صلى الله عليه
~~فأيقن بما قاله إلى غير ذلك من الأخبار التي أخبر عنها وكان كما أخبر.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن من أخبر عن الغيوب واستمر صدقه فيها فهو نبي
~~لأنه لا يستمر صدقه فيها إلا متى كان عالما بمخبراتها بأن يعلمه الله تعالى
~~بها بالوحي وذلك لا يكون إلا للأنبياء.

# وأما الموضع الثالث: وهو في شبههم فاعلم أنهم يتعلقون بالنسخ والبداء،
~~وإذا أردنا الكلام في النسخ والبداء تكلمنا في أربعة مواضع:

# أحدها: في حقيقة النسخ في أصل اللغة والاصطلاح والبداء.

# والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثالث: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# والرابع: في بيان شبههم وإبطالها.

# أما الموضع الأول: وهو في حقيقة النسخ والبداء، فالنسخ يستعمل في أصل
~~اللغة وفي الاصطلاح.

# أما في اللغة: فهو الإزالة والنقل يقال: نسخت الريح آثار بني فلان أي
~~أزالتها، وفي النقل يقال: نسخت الكتاب بمعنى نقلته، ولا خلاف أنه مستعمل
~~فيهما واختلفوا هل هو حقيقة مشتركة فيهما أو في أحدهما ومجاز في الآخر.

# وأما في الاصطلاح: فهو إزالة مثل حكم شرعي بطريق شرعي على وجه لولاه لكان
~~المنسوخ ثابتا مع تراخيه عنه.

# قلنا: إزالة مثل الحكم الشرعي احتراز من الأحكام العقلية إذا رفعها الشرع
~~فإنه لا يسمى ms469 نسخا وإن كان في معناه، وكذا فإنه إذا كان الرافع والمرفوع
~~عقليين أو أحدهما عقلي والآخر سمعي فإنه لا يسمى نسخا.

# وقلنا: بطريق أعم من قولنا به نقل؛ لأن النسخ قد يكون بأخبار الآحاد إذا
~~نسخت مثلها.

PageV01P538

# وقلنا:بطريق شرعي احتراز من العقلي إذا رفع الشرعي مثل الإغماء والموت
~~والحياة.

# وقلنا: على وجه لولاه لكان المنسوخ ثابتا احتراز من إلغائه مثل قوله
~~تعالى: {وأتموا الصيام إلى الليل}فلو قال لا تصوموا الليل لم يكن نسخا لأن
~~قوله تعالى: {إلى الليل}قد أفاد أنه لا يصام ولأنه لا نسخ إلا بعد ثبوت.

# وقلنا: مع تراخيه عنه احتراز من الاستثناء المتصل فإنه لا يكون نسخا لأن
~~النسخ لا يكون إلا مع التراخي.

# وأما البداء فهو يستعمل في اللغة وفي الاصطلاح.

# أما في اللغة: فهو الظهور ومنه قوله: بدا الجبل إذا ظهر، ومنه قوله
~~تعالى: {وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون}.

# وأما في الاصطلاح: فهو أمر بعد نهي أو نهي بعد أمر وهو ما جمع شروطا ستة:
~~أن يكون الأمر واحد والمأمور واحد والمأمور به واحد والمكان واحد والوقت
~~واحد والوجه واحد نحو أن يقول زيد لسعد اشتر اللحم السمين من السوق عند
~~الظهر فهذا هو الأمر.

# وأما البداء: فهو النهي أن يقول له بعد ذلك القول يا سعد لا تشتر اللحم
~~السمين من السوق عند الظهر فلا يكون بداء حتى يفيد جميع ذلك أو ما يقتضي
~~المنع من جميع ذلك بأن يقول لا تشتر اللحم رأسا فإن قال لا تشتر عند العصر
~~أو الهزيل أو نحو ذلك لم يكن بداء.

PageV01P539

# وأما الموضع الثاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف فمذهبنا أن محمدا صلى
~~الله عليه وآله نسخ شرائع ما قبله وأن شريعتنا ينسخ بعضها بعضا، والخلاف في
~~ذلك من بعض المسلمين فإنهم يقولون إن نبينا لم ينسخ شرائع من قبله غير أنها
~~كانت مؤقتة فارتفعت عند بلوغ وقتها بمعنى أنها تبطل عند انتهاء وقتها حتى
~~لو لم يكن بعدها شريعة لم يبق لها ms470 حكم، وعند أبي مسلم أن شريعتنا لا ينسخ
~~بعضها بعضا، والخلاف في ذلك مع اليهود فإنهم يقولون إن النسخ لا يجوز عقلا
~~ولا شرعا ، ومنهم من قال يجوز عقلا وإنما منع الشرع منه، ومنهم من قال يجوز
~~عقلا فإنهم يقولون عقلا وشرعا غير أنهم قالوا لكن لم يظهر على محمد صلى
~~الله عليه معجزا.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل فالذي يدل على ذلك أن الشرائع مصالح
~~والمصالح يجوز نسخها، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الشرائع مصالح.

# والثاني: أن المصالح يجوز نسخها.

# أما الأصل الأول: وهو أن الشرائع مصالح فالذي يدل على ذلك قوله تعالى:
~~{إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}وقوله تعالى: {إنما يريد الشيطان أن
~~يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر}.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن المصالح يجوز نسخها فالذي يدل على ذلك ما
~~نعلمه من اختلاف المصالح من الغنى والفقر والصحة والسقم والحياة والموت
~~فكما يجوز نقل المكلفين من الصحة إلى السقم لأجل المصلحة فكذا يجوز نقلهم
~~من شريعة إلى شريعة، والذي يدل على ذلك ما نعلمه من اختلاف المصلحة في
~~الشاهد فيمن يلي الإنسان أمره من ولد أو غيره فإنه يختلف فقد يكون العنف
~~أصلح وقد يكون الرفق أصلح، وقد يكون العنف أصلح في حال والرفق في آخر
~~والشخص واحد.

# وأما الموضع الرابع: وهو في الشبه فشبههم تختلف بحسب اختلاف مذاهبهم
~~لأنهم على أربع فرق:

# الفرقة الأولى: قالوا: لا يجوز النسخ عقلا ولا شرعا، والثانية قالوا:
~~يجوز عقلا لكن منع الشرع منه.

PageV01P540

# الثالثة: أنه قال يجوز عقلا وشرعا لكن النبي صلى الله عليه لم يظهر على
~~يديه معجزة.

# والفرقة الرابعة: قالوا: إنه مرسل إلى العرب دون العجم.

# فأما القولان الأخيران فهما ظاهرا السقوط، وأما من قال يجوز عقلا وشرعا
~~لكن لم يظهر على يديه معجزة فقد بينا ظهور المعجز على يديه صلى الله عليه.

# وأما قول من قال ليس برسول إلا إلى العرب فقد دللنا على أنه رسول إلى
~~الجميع.

# وأما من قال لا يجوز ms471 عقلا ولا شرعا ومن قال يجوز عقلا لكن منع منه السمع
~~فهم يبنون مذاهبهم على شيء وهو أنهم يقولون لو كان النسخ جائزا ....إلى أن
~~يكون الحق باطلا والباطل حقا؛ لأن شريعة محمد صلى الله عليه كانت باطلا
~~وشريعة موسى حقا ثم نسخت.

# والجواب من وجوه:

# الأول: أن موسى عليه السلام نسخ شرائع من كان قبله لأنه كان في شريعة آدم
~~تزوج الأخ بأخته، وهكذا شريعة إبراهيم غير شريعة موسى فإنه كان الاختبار
~~فيها في حال الكبر ثم صار في شريعة موسى في حال الصغر وكذا فإن الجمع بين
~~الأختين كان جائزا في شريعة يعقوب عليه السلام، ثم صار محرما في شريعة
~~موسى، فهكذا يجوز لمحمد صلى الله عليه أن ينسخ شرائع من قبله.

# الوجه الثاني: أن نقول إن شريعة موسى كانت قبل ظهور المعجز على يديه
~~باطلا ثم صارت بعد ذلك حقا فما أجابوا فهو جوابنا.

# الوجه الثالث: أن الشيء ليس بقبيح لعينه ولا لصورته وإنما يقبح لوقوعه
~~على وجه ولهذا فإن دخول الدار ما كان بإذن صاحبها كان حسنا ومتى كان من غير
~~إذن صاحبها كان قبيحا، وهكذا في السجدتين إذا كانت إحداهما لله والأخرى
~~للشيطان وكذلك هذا.

# الوجه الرابع: أنا لم نقل بنسخ العين وإنما مثل الحكم مثل أن يأمر الله
~~تعالى بالصلاة غدا عند الظهر ثم ينسخ ذلك فهذا لا يجوز لأنه لا يأمر
~~بالصلاة إلا وقد علمها مصلحة فلا يجوز نسخها قبل الوقت وإنما يجوز نسخ
~~مثلها بعد مضي الوقت.

# الشبهة الثانية PageV01P541 أنهم قالوا: لو كان النسخ جائزا لأدى إلى أحد باطلين إما يجوز عليه البداء
~~بأن ينكشف له أن الفعل الأول مفسدة وأن الآخر مصلحة، والبداء لا يجوز عليه
~~تعالى، وإما أن يكون أمر بالقبيح ونهى عن الحسن ولا مخلص من هذين المحالين
~~إلا القول بأن النسخ لا يجوز.

# والجواب عليهم من وجهين:

# الأول: أنا نعارضهم بشرائع الأنبياء المتقدمين عليهم السلام.

# الوجه الثاني: أن السيد لعبده يا سعد إذا كان غدا وقت الظهر يوم ms472 الجمعة
~~فاشتر لحما سمينا من السوق، ثم قال لعبده الآخر: لا تشتر لحما سمينا، فهذا
~~لا يكون نسخا ولا بداء؛ لأن من شروط البداء أن يكون الوقت واحدا، وفي
~~مسألتنا الوقت مختلف والمأمور مختلف والوجه مختلف فلا يلزم أن يكون بداء.

# وأما الشبهة التي من جهة السمع فقالوا: إن موسى عليه السلام منع من النسخ
~~فقال: تمسكوا .....أبدا، وقال: شريعتي لا تنسخ أبدا.

# والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

# الأول: أن هذا الخبر ليس بصحيح وأنتم فيما بينكم أيضا مختلفون فيه.

# الوجه الثاني: إن صح فهو آحادي فلا يجوز الأخذ به في هذه المسألة لأنها
~~قطعية لا يجوز الأخذ فيها إلا بالأدلة القاطعة.

PageV01P542

# الوجه الثالث: أنه منقول بالعبرانية إلى العربية فقد اختلف لفظه فلا يوثق
~~به ولأنه يجوز أن يتعمد ويسهو ويغفل فيحذف لفظا يفيد معنى آخر، ولهذا اختلف
~~العلماء هل يجوز نقل كلام النبي صلى الله عليه بالمعنى أم لا؟ فالذي ذهب
~~إليه الجمهور وهو قول السيد (ط) و(ص بالله) أنه يجوز رواية الخبر بالمعنى
~~والذي ذكره بعض أهل الحديث وبعض أهل الظاهر أنه لا يجوز روايته إلا بلفظه،
~~والذي ذكره قاضي القضاة: إن كان الراوي عدلا عالما ضابطا جاز أن يروى
~~بالمعنى وإن لم يكن كذلك لم يجز، والذي رواه السيد ط وأبو عبد الله
~~الجرجاني عن ح أنه إن كان للخبر معنيان لم يجز إلا بلفظه وإن لم يكن له إلا
~~معنى واحد جاز روايته بالمعنى، واحتج أهل الظاهر ومن قال بقولهم بقول النبي
~~صلى الله عليه: (( رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها -وقد يروى-نضر الله
~~امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه
~~منه ورب حامل فقه إلى غير فقيه)).

# الوجه الرابع: التأويل يقال مراد موسى إن صح الخير ما لم يظهر صاحب معجز
~~لأنا نقول لا يخلو إما أن يريد ما لم يظهر صاحب معجز أو وإن ظهر ، إن كان
~~مراده ما لم يظهر صاحب معجز هو الذي ms473 نقوله، وإن كان مراده وإن ظهر فهذا
~~يعود على نبوته بالنقض والإبطال لأن الطريق إلى نبوته ليس إلا العجز فإذا
~~ظهر على غيره ولم يدل على صدقه لزم أن يكون كذلك لا يدل على نبوة موسى.

# الوجه الخامس: أنا نعارضهم بالأخبار الواردة في التوراة فإنها قد وردت
~~بلفظ التأبيد وإن أريد بها الانقطاع لأن عندهم أن العبد يستخدم ست سنين
~~ويعرض عليه العتق في السابعة فإن أبى ثقبت أذنه واستخدم أبدا ثم إن ذلك نسخ
~~بأن يستخدم خمسين سنة.

# الوجه السادس: المعارضة بالبشارات الواردة في التوراة بنبوة محمد صلى
~~الله عليه وهي ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه.

PageV01P543

# وأما الموضع الرابع: وهو أنه صلى الله عليه مرسل إلى الثقلين وأنه خاتم
~~النبيين وأن شريعته دائمة إلى يوم الدين.

# أما أنه خاتم النبيين فالذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: أنه معلوم ضرورة من دينه صلى الله عليه وأنه كان يدين بذلك ويخبر به.

# والوجه الثاني: أن القرآن ناطق بذلك قال تعالى: {ما كان محمد أبا أحد من
~~رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين}.

# وأما أنه مرسل إلى الثقلين، أما الدليل على أنه مرسل إلى الإنس فالكتاب
~~والسنة.

# أما الكتاب فقوله تعالى: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم
~~جميعا}وقوله: {وما أرسلناك إلا كافة للناس}فذكر بعضهم أن المراد به كافا
~~لهم عن المعاصي وزجرا لهم، وذكر بعضهم أن المراد به أرسله إلى كافة الناس.

# وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: ((أنا مرسل إلى
~~الأحمر والأسود)) فقيل: إن الأسود هم العرب لأنهم أقرب إلى الخضرة، وقيل:
~~إن الحمرة هم العجم.

# وأما أنه رسول إلى الجن فالذي يدل على ذلك آيات منها قوله تعالى: {وإذ
~~صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي
~~ولوا إلى قومهم منذرين}إلى قوله: {يا قومنا أجيبوا داعي الله...}الآية
~~وقوله تعالى: {قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا
~~عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ms474 ولن نشرك بربنا أحدا}.

PageV01P544

### || AUTO وأما أن شريعته لا تنسخ فلأنه قد ثبت أنه خاتم النبيين وإذا
~~ثبت أنه خاتم الأنبياء ثبت انقطاع الوحي بانقطاع الوحي لا تنسخ شريعته صلى
~~الله عليه، ولهذا قالت المعتزلة لا ينزل عيسى إلا بعد انقطاع التكليف قالوا
~~لأنه لو نزل والتكليف باق لأدى إلى أحد باطلين إما أن يكون متعبدا بشريعة
~~محمد صلى الله عليه وهذا يؤدي إلى التنفير منه وإما أن يأمر الناس بشريعته
~~فينسخ شريعة محمد صلى الله عليه، ومنهم من قال إنه يكون متعبدا بشريعته
~~ويأمر الناس بما هم عليه من شريعة محمد صلى الله عليه، ومنهم من قال إنه
~~يكون متعبدا بشريعة النبي صلى الله عليه وآله ولا يكون تنفيرا عنه.

# [الباب الرابع]

# وأما الباب الرابع وهو الكلام في مسائل الوعد والوعيد فالكلام منه يقع في
~~ثلاثة مواضع:

# الأول: في حقيقة الوعد والوعيد والخبر والصدق والكذب.

# والثاني: في قسمة مسائله.

# والثالث: في الكلام على كل مسألة منها.

# أما الموضع الأول: وهو في حقيقة الوعد والوعيد والخبر والصدق والكذب
~~فحقيقة الوعد: هو الخبر عن إيصال النفع أو دفع ضرر عن الغير في مستقبل
~~الزمان من جهة المخبر إلى المخبر.

# قلنا: الخبر جنس الحد وهو أقرب من قولنا الكلام.

# قلنا: عن إيصال النفع أو دفع الضرر احتراز من إيصال الضرر أو فوت النفع.

PageV01P545

# وقلنا: إلى الغير احتراز من أن يوصله إلى نفسه، وقلنا: في مستقبل الزمان
~~احتراز من الماضي والحال فإنه إذا أخبره بذلك لم يكن وعدا، وقلنا: من جهة
~~المخبر إلى المخبر احتراز من أن يخبر بإيصال نفع أو دفع ضرر من غيره فإنه
~~لا يسمى وعدا وإنما يسمى بشيرا مثل النبي صلى الله عليه فإنه لا يسمى واعدا
~~لأنه أخبر عن الله تعالى، ومنه ما يقوله الفقهاء من بشرني من عبيدي فهو حر
~~لأن البشر هو ما يظهر في بشرة الوجه مما يدل على السرور الحاصل في القلب
~~وسواء كان الوعد قبيحا أو حسنا، والواعد أعم من البشير لأن كل ms475 واعد بشير
~~وليس كل بشير واعد، وقد اقتضى الوعد أربعة إن كان واعد وموعود ووعد، وهذا
~~القول وموعود به وهو الفعل.

# وأما الوعيد فحقيقته: هو الخبر عن إيصال الضرر أو فوت نفع إلى الغير في
~~مستقبل الزمان من جهة المخبر إلى المخبر، والكلام في الوعيد والاحترازات
~~عكس ما في الوعد فقس ذلك عليه.

# وأما الخبر فله حدان حقيقة ومجاز، فالمجاز قد يكون بالإشارة وقد يكون
~~بالدليل.

# أما الإشارة فيدل عليه قول الشاعر:

# تخبرني العينان ما الصدر كاتم ... وما جن بالبغضاء والنظر السرر

# وقد يقال ولاحن بالبغضاء من الملاحنة.

# وأما الدلالة فيدل عليها قول الشاعر:

# وكم لسواد الليل عندك من يد ... تخبر أن الماء لونه يكذب

# أو يدل على أن الماء لونه يكذب أن السر من جهة الظلمة.

# وأما الحقيقة فهو ما يحتمل التصديق والتكذيب ولا يقال ما يحتمل الصدق
~~والكذب لأنه يكون إحالة بالمجهول إلى المجهول، وإن شئت قلت هو قول تام
~~يستدعي لنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمورنفيا كان أو إثباتا،
~~وهذه الحقيقة لأبي الحسين.

# قلنا: قول تام احتراز من أن نقول زيد الطريق فهذا ليس بتام والتام أن
~~نقول زيد الطريق في الدار.

# وقلنا: يستدعي نفسه احتراز من الأمر فإنه لا يستدعي بنفسه ولا يعلم أنه
~~أمر حتى يعلم أنه أراده.

PageV01P546

# وقلنا: إضافة أمر من الأمور مثل قوله زيد في الدار فقد أضاف أمر إلى أمر
~~وهو زيد إلى الدار ومثل قولك زيد كريم وعمرو بخيل.

# وقلنا: نفيا أوإثباتا مثل زيد في الدار إثباتا وليس زيد في الدار نفيا.

# وأما الصدق فهو الخبر الذي يكون مخبره أو ما يجري مجرى مخبره على ما
~~تناوله.

# قلنا:هو الخبر جنس الحد، وقلنا: الذي يكون مخبره أو ما يجري مجرى مخبره
~~على ما يتناوله بمجرده مثل قوله لا إله إلا الله والذي يجري مجرى مخبره مثل
~~قوله لا ثاني لله فهذا كله مخبره على ما هو به.

# وأما الكذب فهو الخبر الذي يكون مخبره أو ما يجري مجرى مخبره ms476 لا على ما
~~يتناوله بمجرده هاهنا مثل زيد في الدار وليس فيها، والذي يجري مجراه مثل
~~قوله لله تعالى ثاني.

# وأما الموضع الثاني: وهو في قسمة مسائله فهي تنقسم إلى حقيقتين حقيقة
~~عقلية وحقيقة سمعية، أما العقلية فثلاث مسائل:

# أحدها: أن الفاعل للطاعة يستحق الثواب الدائم.

# والثاني: أن العاصي يستحق العقاب الدائم.

# والثالثة: أن العقاب يسقط بثلاثة أشياء أحدها العفو، أو التوبة أو
~~التكفير.

# وأما الحقيقة السمعية فهي عشر مسائل:

# الأولى: أن من وعده الله تعالى من المؤمنين بالثواب فإنه متى مات مستقيما
~~على إيمانه صائرا إلى الجنة لا محالة.

# والثانية: أن من وعده الله تعالى بالعقاب من الكفار فإنه متى ما مات مصرا
~~على كفره صائرا إلى النار لا محالة.

# والثالثة: أن من وعده الله تعالى بالعقاب من الفساق فإنه متى مات مصرا
~~على فسقه صائرا إلى النار لا محالة ومخلدا فيها خلودا دائما في حقاب لا تنقطع.

# والرابعة: المنزلة بين المنزلتين.

# والخامسة: الشفاعة.

# والسادسة: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

# والسابعة: في إمامة علي عليه السلام.

# والثامنة والتاسعة: في إمامة الحسن والحسين عليهما السلام.

# والعاشرة: في حصر الإمامات.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الكلام على كل واحدة منها فنبدأ بالحقيقة
~~العقلية.

PageV01P547

### ||| AUTO [المسألة الأولى]

# أما المسألة الأولى وهو أن من فعل الطاعات فهو مستحق للثواب الدائم فالذي
~~يدل على ذلك أنا نقول إن الله تعالى قد كلفنا هذه المشاق فلا تخلو إما أن
~~يكون تكليفنا لغرض أم لا لغرض محال أن يكلفنا لا لغرض لأنه يكون عبثا، وإن
~~كلفنا لغرض فلا يخلو إما أن يكون راجعا إليه أو إلينا لا يجوز أن يكون لغرض
~~راجع إليه تعالى لأن الأغراض لا تجوز عليه، وإن كان ذلك الغرض عائد إلينا
~~فلا يخلو إما أن يكون لنفع أو لضرر لا يجوز أن يكون عائدا لضرر لأنه يكون
~~ظلما والظلم قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح فلم يبق إلا أن يكون عائدا
~~إلى النفع وذلك النفع لا يخلو إما أن يكون يحسن ms477 الابتداء لمثله أم لا يجوز
~~أن يكون مما يحسن الابتداء لمثله لأن التكليف يكون عبثا فلا يبق إلا أنه
~~تكليفا لنفع لا يحسن الابتداء بمثله وهو الثواب.

# وأما أنه يجب أن يكون دائما فلأن الثواب بالآخرة نظير المدح على الطاعة
~~في الدنيا لأنه لا خلاف بين العقلاء أن من فعل الطاعة أنه يستحق المدح على
~~سبيل الدوام وكذلك الثواب لأن المثبت لها واحد وهو الطاعة.

### ||| AUTO المسألة الثانية

# أن الفاعل للمعصية يستحق العقاب ويفعل الحسن وخلق فينا شهوة القبيح
~~ومنفرة الحسن فلا بد من زاجر وهو العقاب إذ لو لم يكن ثم عقاب لكان مغريا
~~لنا بالقبيح والإغراء بالقبيح قبح والله تعالى لا يفعل القبيح.

# وأما أنه دائم فالذي يدل على ذلك أن العقاب في الآخرة نظير الذم في
~~الدنيا لأنه لا خلاف بين العقلاء أن الفاعل للقبائح يستحق الذم على سبيل
~~الدوام وكذلك يستحق العقاب على سبيل الدوام لأن المثبت لها واحد وهو فعل
~~المعاصي.

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# أن العقاب يسقط بالعفو أو بالتوبة أو بالتكفير.

# أما أنه يسقط بالعفو فالذي يدل على ذلك قد تقدم.

PageV01P548

# وأما أنه يسقط بالعفو فلأنه حق لله تعالى فيجوز أن يعفو عن حقه هذا قول
~~البصريين والخلاف في ذلك مع البغداديين فإنهم يقولون أن العقل لا يجوز أن
~~يعفو لأن ذلك يكون إغراء على فعل القبيح، وقد ورد السمع بأنه لا يعفو عن
~~العاصيين بالاتفاق.

# وأما أنه لا يجوز أن يسقط بالتكفير فالذي يدل على ذلك أنه يجري مجرى
~~الذنبين فكما أن الذنبين يتساقطا فكذلك هذا فإن بقي له شيء من الثواب استحق
~~على سبيل الدوام وإن بقي له شيء من العقاب استحقه على سبيل الدوام وقد
~~اختلفوا هل يستويا أم لا؟ فذهب المشائخ أبو علي وأبو هاشم وغيرهم أن الثواب
~~والعقاب لا يستويان وأن الله تعالى لا يدخل الجنة إلا بثواب ولا يدخل أحدا
~~تفضلا من المكلفين، وذهب المؤيد بالله وغيره من المتأخرين والفقيه حميد بن
~~أحمد أنه يجوز أن يستوي الثواب ms478 والعقاب ويدخل الله من يدخل الجنة تفضلا
~~عليه بذلك.

# وأما الحقيقة السمعية فالمسألة الأولى منها وهو أن من وعده الله تعالى
~~بالثواب من المؤمنين فإنه متى مات مستقيما على إيمانه صائرا إلى الجنة لا
~~محالة ومخلدا فيها خلودا دائما في ثواب لا ينقطع، وهذه المسألة لا خلاف فيها.

### ||| AUTO المسألة الثانية

# أن من توعده الله تعالى بالعقاب من الكفار فإنه متى مات مصرا على كفره
~~صائرا إلى النار لا محالة ومخلدا فيها خلودا دائما في عقاب لا ينقطع هذا هو
~~مذهبنا والخلاف مع جهم والبطحي ومقاتل بن سليمان.

# أما جهم فإنه يقول أنهم يتألمون يصيرون مثل دود الخل فلا يتألمون لطول
~~مكثهم فيها.

# وأما البطحي ومقاتل فإنهما قالا إنه ينقطع العذاب عنهم.

# والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه وجوه ثلاثة:

# الأول: أن النبي صلى الله عليه كان يدين بذلك ويخبر به وهو صلى الله عليه
~~لا يدين إلا بالحق ولا يخبر إلا بالصدق إلى آخر الدليل على ما ذكره الشيخ
~~رحمه الله تعالى.

# الوجه الثاني: إجماع الأمة وإجماعهم حجة، والدلالة مبنية على أصلين:

PageV01P549

# أحدهما: أن الأمة أجمعت على ذلك.

# والثاني: على أن إجماعهم حجة.

# أما أن الأمة أجمعت فلأنه لا خلاف بينهم، وأما هؤلاء المخالفون فلا يعتد
~~بخلافهم ولأن الإجماع قد انعقد قبل حدوثهم وقبل ذكرهم.

# وأما أن إجماعهم حجة فسيأتي بيانه.

# الوجه الثالث: أن العترة أجمعت على ذلك وإجماعهم حجة، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن العترة أجمعت على ذلك.

# والثاني: أن إجماعهم حجة، أما أن الأمة أجمعت على ذلك فلأنه لا خلاف بينهم.

# وأما هؤلاء المخالفون فلا يعتد بخلافهم ولأن الإجماع قد انعقد قبل خلافهم
~~وقبل ذكرهم مكرر وافهم ذلك.

# أما أن الأمة أجمعت على ذلك إنه ما روي عن أحد منهم أنه قال بانقطاع عقاب
~~الكفار أصلا.

# وأما أن إجماعهم حجة فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

### ||| AUTO المسألة الثالثة

# إن من توعده الله بالعقاب من الفساق فإنه متى مات مصرا على فسقه ms479 صائرا لا
~~محالة إلى النار ومخلدا فيها خلودا دائما، وإذا أردنا الكلام في هذه
~~المسألة تكلمنا في مقدمة في ألفاظ العموم؛ لأن الدلالة قد تضمنتها، والكلام
~~من المقدمة يقع في ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# والثالث: في الشبه وإبطالها.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهبنا أن في اللغة
~~ألفاظ موضوعة للعموم مثل ما ومن وأي وكل والرجال وأجمعين وغير ذلك، والخلاف
~~في ذلك مع المرجئة وهم على خمس فرق:

# الأولى: أنهم قالوا إنه ليس في اللغة ألفاظ لا للعموم ولا للخصوص وهو
~~الأشعري.

# والفرقة الثانية: قالوا: في اللغة ألفاظ حقيقة في الخصوص ومجاز في
~~العموم.

# الفرقة الثالثة: قالوا: في اللغة ألفاظ مشتركة فيهما لكن لا يتميز إلا
~~بتفرقه.

# الفرقة الرابعة: قالوا: في اللغة ألفاظ للعموم لكن لا ندري هل في حقيقة
~~أو مجاز في العموم أو الخصوص.

PageV01P550

# الفرقة الخامسة: قالوا: في اللغة ألفاظ للعموم في سائر الأشياء دون آيات
~~الوعد والوعيد قد استعمل فيها.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل فالذي يدل على ذلك وجوه أربعة:

# الأول: أن العموم معنى عقله أهل اللغة ومستهم الحاجة إليه، وكل معنى عقله
~~أهل اللغة ومستهم الحاجة إليه وجب أن يضعوا عبارة، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن العموم معنى عقله أهل اللغة.

# والثاني: أن كل معنى عقله أهل اللغة ومستهم الحاجة إليه وجب أن يضعوا له عبارة.

# أما الأصل الأول: وهو أن العموم معنى عقله أهل اللغة فلأنهم أهل اللغة
~~وأربابها.

# وأما أن الحاجة مستهم إليه فلأن من أراد أن يسأل في الدار يصعب عليه أن
~~يقول أزيد في الدار يصعب عليه أزيد في الدار أبكر أعمرو إلى ما لا نهاية
~~له، وكذلك يصعب أن يقول دخل الدار أزيد أم بكر أم عمرو إلى ما لا نهاية له
~~فأكرمه أو أن يقول أتاك زيد أتاك عمرو أتاك بكر إلى نحو ذلك، فيقال من في ms480
~~الدار أو من دخل الدار أو من أتاك أو جاء الرجال أو جاء القوم فيثبت الأصل الأول.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن كل معنى عقله أهل اللغة ومست حاجتهم إليه وجب
~~أن يضعوا له عبارة، فالذي يدل على ذلك أن دواعيه متوفرة إلى ذلك ولا صارف
~~لهم عنه وهم قادرون عليه غير ممنوعين، فيجب أن يفعلوه وإلا خرجوا عن كونهم
~~قادرين، وأبلغ من ذلك أنهم قد وضعوا للشيء الواحد مما لا تمس الحاجة إلى
~~مائة اسم وهو السيف فبالأولى أن يضعوا للأشياء الكثيرة التي مست الحاجة
~~إليها اسما واحدا.

# الوجه الثاني: أن من إذا دخلت على هذا الوجه في الشرط والجر اقتضت
~~الاستغراق، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه يصح الاستثناء.

# والثاني: أن صحة الاستثناء تدل على الاستغراق.

# أما الأصل الأول: وهو أنه يصح الاستثناء، فالذي يدل على ذلك أنه إذا قال
~~من دخل داري أكرمته فإنه يصح أن يستثني أي عاقل شيئا فيقول إلا زيدا أو عمرا.

PageV01P551

# وأما الأصل الثاني: وهو أن صحة الاستثناء تدل على الاستغراق، فالذي يدل على
~~ذلك أن من حق الاستثناء الحقيقي أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله
~~تحته، وقد يعترضوا هذا بأن يقولوا ليس من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام
~~ما لولاه لوجب دخوله تحته، وإنما من حقه أن يخرج منه ما لولاه لصلح دخوله تحته.

# والجواب عليهم من وجوه:

# أحدها: أنا نعارضهم بأسماء الأعداد وهي أنا نقول إذا قال علي لفلان عشرة
~~إلا دينار فلولا استثناؤه لهذا الدينار لوجب دخوله تحته ويحكم عليه به، وقد
~~يعترض هذا الوجه بأن يقال: إن هذا لأجل العدد فإن قولنا عشرة يفيد هذا العدد.

# الوجه الثاني: أنا نقول لهم إن الاستثناء هو إخراج بعض من كل بإلا أو
~~بكلمة في معنى إلا مثل سوى أو غير، وإذا كان كذلك فلولا الاستثناء لوجب
~~دخوله تحته.

# الوجه الثالث: أنا نفرق بين ما لولاه لوجب دخوله وبين ما لولاه لصلح وهو
~~أن القائل إذا قال رأيت الرجال ms481 إلا زيدا، فهذا لولاه لوجب دخوله، وإن قال
~~رأيت رجالا إلا زيدا، فهذا لولاه لصلح دخوله.

# الوجه الرابع: من الدلالة أن اسم الجنس المجموع المعرف إذا عرف بالألف
~~واللام اقتضى الاستغراق مثل قول القائل أدخل الرجال إلا زيدا على ما تقدم.

# الوجه الخامس: أن القائل إذا قال: ما أكلت شيئا أو ما شربت شيئا أو ما
~~رأيت شيئا فإنه يصح التكذيب له ولا وجه لذلك إلا أنه العموم، وكذلك أجمعوا
~~على أن قوله: {ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله}أن هذا النفي
~~للعموم، ولا وجه لذلك إلا أنه يصح الاستثناء منه، ولا وجه لذلك إلا كونه
~~للعموم.

# وأما الموضع الثالث: وهو في ذكر شبههم وإبطالها، فشبههم قالوا: لو كان في
~~اللغة ألفاظ للعموم تقتضي الاستغراق لما دخل عليها التأكيد مثل قولنا جاء
~~الرجال كلهم فلو كان الرجال يستغرق لما دخل عليها التأكيد وهو قوله كلهم.

# فالجواب عليهم من وجوه:

PageV01P552

# الأول: أنا نعارضهم بألفاظ الآحاد والأعداد فإنها قد تؤكد الاستغراق، أما
~~الأفراد فمثل قوله ضربت زيدا نفسه فأكد بقوله نفسه، ونحو قوله نعجة واحدة
~~ودكة واحدة.

# وأما الأعداد فمثل قوله: {تلك عشرة كاملة}بعد قوله عشرة استغراق، وقوله
~~كاملة تأكيد.

# الوجه الثاني: أنا نقول لهم أخبرونا عن التأكيد هل هو يقتضي الاستغراق أم
~~لا؟ فإن قلتم قد اقتضى الاستغراق حصل غرضنا من وجهين:

# أحدهما: أن قد أثبتم لفظ العموم.

# والثاني: أن قد اتفق أهل اللغة على أن المؤكد به إذا اقتضى الاستغراق فإن
~~المؤكد يقتضي الاستغراق، وإن قلتم لا يقتضيه لزمكم أن يكون عبثا.

# الوجه الثالث: أنا لا نعني بالتأكيد إلا تقرير المعنى في النفس فيكون ذلك
~~تأكيدا لما أخبر به المخبر أي يقويه بصحة خبره وصحة مخبره.

# الشبهة الثانية

# إن قالوا: إن هذا يؤدي إلى المناقضة نحو قوله جاء القوم إلا زيدا قالوا
~~فهذا يكون مناقضة.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أنا نعارضهم بالعدد فهو قوله علي عشرة إلا دينار فهذا صحيح غير مناقض.

# الوجه الثاني: أنا نقول ms482 لهم ما تريدون بقولكم إنه يؤدي إلى المناقضة؟
~~تريدون أنه أراد دخوله ثم أخرجه فذلك لا يجوز في كلام القديم تعالى، أو
~~تريدون أنه قد عمه فلولا استثناه لوجب دخوله، فهذا الذي نقول نحو قوله
~~تعالى: {ألف سنة إلا خمسين عاما}وبتمام ذلك تمت المقدمة.

# ثم نعود إلى أول المسألة، والكلام منها يقع في ثلاثة مواضع:

# الأول: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل.

# والثالث: في الشبهة وإبطالها.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهب أهل البيت
~~عليهم السلام وأتباعهم وهو مذهب جمهور المعتزلة أن الفساق مخلدون في النار،
~~والخلاف في ذلك مع المرجئة وهم على ثلاث فرق:

PageV01P553

# الأولى: قالوا: يجوز أن يدخلوها وأن لا يدخلوها بأن يعفو عنهم، وإذا دخلوها
~~جاز أن يخرجوا وأن لا يخرجوا، وذلك مذهب أبي القاسم البستي وهو من الزيدية
~~من أصحاب (م بالله) وهذا هو الإرجاء الحقيقي.

# والفرقة الثانية: وهم النجدان فإنهم قالوا نقطع أن يدخلوها وإذا دخلوها
~~قطعنا على خروجهم فرقا بين الكفار والفساق.

# والفرقة الثالثة: قالوا: يجوز أن يعفو عن بعضهم وإذا عفا عن البعض قطعنا
~~أن يعفو عن الكل وإلا أدى ذلك إلى المحاباة وذلك لا يجوز على الله تعالى،
~~وهو قول محمد بن شبيت من المعتزلة.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه، فالذي يدل على
~~ذلك الكتاب والسنة.

# أما الكتاب فآيات كثيرة منها قوله: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم
~~خالدين فيها أبدا}ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى توعد كل عاص على
~~العموم بالخلود في النار، والفاسق عاص كما أن الكفار عصاة، واختلاف الوعيد
~~يكشف عن الكذب، والكذب قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح، وهذه الدلالة
~~مبنية على ستة أصول:

# أحدها: أن الله تعالى توعد كل عاص على العموم بالخلود في النار.

# والثاني: أن الخلود هو الدوام.

# والثالث: أن الفاسق داخل في عموم الآية كالكافر.

# والرابع: أن اختلاف الوعيد يكشف عن الكذب.

# والخامس: أن الكذب قبيح.

# والسادس: أن الله ms483 تعالى لا يفعل القبيح.

# أما الأصل الأول: وهو أن الله تعالى توعد كل عاص على العموم بالخلود في
~~النار، فالذي يدل على ذلك أن من إذا دخلت على هذا الوجه في الشرط والجر
~~اقتضت الاستغراق بدليل صحة الاستثناء، وصحة الاستثناء تدل على لاستغراق على
~~ما تقدم؛ ولأنا قد بينا أن من موضوعة للعموم فلو أرادها الله تعالى وقصد
~~بها معنى غير ذلك لكان ذلك تغريرا وتلبيسا، وذلك لا يجوز.

PageV01P554

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الخلود هو الدوام، فالذي يدل على ذلك قول الله
~~تعالى: {وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون}ووجه الاستدلال
~~بهذه الآية أن الله تعالى نفى أن يكون لأحد من البشر في هذه الدنيا خلودا،
~~والمعلوم أنه لم يرد بذلك البقاء المنقطع لأن كل واحد منهم قد يبقى بقاء
~~منقطعا، فلم يبق إلا أن الخلود هو الدوام ويدل عليه قول الشاعر:

# وعنفت دهرا قبل مجرد أحسن ... لو كان للنفس اللجوج خلود

# غيره:

# وهل ينعمن إلا سعيد قليل ال ... هموم لا يبيت بأوجال

# وأما الأصل الثالث: وهو أن الفاسق داخل في عمومها كالكافر، فالذي يدل على
~~ذلك وجوه:

# الأول: أن الآية متأولة لكل عاص، والذي يدل على أن الفاسق عاص وجوه:

# الأول: إجماع المسلمين على أنه عاص.

# الوجه الثاني: أن الله تعالى قد سمى فاعل ...عاصيا فقال تعالى: {وعصى آدم
~~ربه} فبالأولى أن فاعل الكبائر عاصي.

# الوجه الثالث: أن العاصي هو من فعل ما كرهه المعصى وهذا ثابت في حقه.

# الوجه الثاني من الأصل: أن الآية وردت مورد الزجر واللطف، والفاسق من
~~يحتاج إلى الزجر.

# الوجه الثالث: أنه لو لم يدخل فيها لكان ذلك إغراء له بالقبح وذلك لا يجوز.

# وأما الأصل الرابع: وهو أن إخلاف الوعيد يكشف عن الكذب، فالذي يدل على
~~ذلك أن حقيقة الوعيد هو الخبر عن إيصال الضرر إلى الغير في مستقبل الزمان
~~فلو لم يقع المخبر له لانكشف لنا أنه كذب.

# وأما الأصل الخامس: وهو أن الكذب قبيح فقد تقدم.

# وأما ms484 الأصل السادس: وهو أن الله تعالى لا يفعل القبيح وقد تقدم بيانه.

PageV01P555

# الدليل الثاني قوله تعالى: {إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم
~~يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين} ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله
~~تعالى توعد كل فاجر على العموم فإنهم لا يغيبون عن النار ومن لم يغب عن
~~النار فهو خالد فيها، والفاسق فاجر كما أن الكافر فاجر، وإخلاف الوعيد يكشف
~~عن الكذب، والكذب قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح، والدلالة مبنية على ستة
~~أصول على ما تقدم.

# الآية الثالثة قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا
~~فيها}ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى توعد كل من قتل مؤمنا
~~بالخلود في النار، والمعلوم أن من قتل مؤمنا متعمدا أنه لا يكفر بذلك وإنما
~~يفسق، وقد يعترضوا هذه الآيات بأن يقولوا: إن الفاسق يدخل في آيات الوعيد
~~نحو قوله: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}ونحو
~~قوله: {ومن يطع الله ورسوله}والفاسق قد يدخل في آيات الوعد فيفعل كما
~~يفعلون فليس بأن يدخلوه في آيات الوعيد أولى من أن يدخله في آيات الوعد.

# والجواب عنه من وجهين:

# أحدهما: إجماع المسلمين في أنه يستحق الذم ...

# الوجه الثاني: أن أهل الولاية من الإمام والمسلمين يقيمون عليهم الحدود
~~والتعزيرات على وجه الإهانة والاستخفاف، فهذا هو الدليل من الكتاب.

# وأما الدليل من السنة فما ذكره الشيخ رحمه الله نحو قوله صلى الله عليه
~~وآله: ((من تحسا سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا))
~~إلى غير ذلك مما ذكره في الكتاب.

# وأما الموضع الثالث: وهو في شبههم التي يتعلقون بها، فلهم شبه من الكتاب
~~والسنة.

# أما من الكتاب فآيات منها قوله تعالى: {فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا
~~الأشقى}والأشقى هو الكافر فلا يدخلها الفاسق.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أنكم قطعتم هاهنا أنهم لا يدخلونها وليس هذا مذهبكم ...

# الوجه الثاني: أنه إذا لم يدخلها كان هذا إغراء له بالمعاصي وذلك لا يجوز. ms485

PageV01P556

# الوجه الثالث: أنه يدخلها بغير هذه الآية لو سلمنا ذلك فيدخلها بقوله
~~تعالى: {وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين}والمعلوم أن
~~الفاسق شقي.

# الوجه الرابع: أنه يلزمكم أن لا يدخلها بعض الكفار وهو الكافر الأصلي وهو
~~الذي لم يكذب.

# الوجه الخامس: أن قوله {فأنذرتكم نارا تلظى}فإن نارا هاهنا نكرة فلا
~~يدخلها ويدخل نارا غيرها فإن في جهنم أودية ومصائب أجارنا الله منها ومن
~~جميع ذلك.

# الوجه السادس: تأويل أبي الهذيل فإنه قال: يدخل في الآية ويكون معناها
~~إلا الذي كذب والذي تولى وإن كان ضعيفا من جهة النحو.

# الآية الثانية قوله تعالى: {فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير
~~وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك}واستدلالهم بهذه
~~الآية من وجهين:

# أحدهما: أن قالوا إنه شرط مكثهم فيها ما دامت السموات والأرض، والمعلوم
~~أنهما لا يدومان لأنهما يفنيان.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أن هذا مناقضة لأنكم قطعتم في الشبهة الأولى أنهم لا يدخلونها
~~وأثبتم هاهنا أنهم يدخلونها.

# الوجه الثاني: أنا نعارضهم بقوله تعالى: {فأما الذين سعدوا ففي الجنة
~~خالدين فيها ما دامت السموات والأرض}وبالاتفاق منا ومنكم أنهم خالدون
~~مخلدون خلودا دائما فما أجبتم في هذا فهو جوابنا.

# الوجه الثالث: أنه لما ذكر السموات والأرض للتبعيد لما كانت العرب تذكر
~~ذلك فيقال لا أجبتك مادامت السموات والأرض أو ما بل البحر صوفه أو ما دعا
~~إليه داعي أو ما لبى ملبيا أو ما لاح بارق، ويريدونه للتبعيد وعليه قول
~~الشاعر:

# وأقسم المجد حقا لا يحالفهم ... حتى يحالف بطن الراحة الشعر

# الوجه الرابع: تأويل أبي علي وهو أنه قال: لو سلمنا أنه أراد فأراد بذلك
~~سماء الآخرة وأرضها وهما دائمان.

# والوجه الثاني من الآية وهو قوله تعالى: {إلا ما شاء ربك}فقالوا إنه
~~استثنى أن يخرجهم منها.

# والجواب عليهم من وجوه:

PageV01P557

# الأول: إن المراد بذلك أن العاصي يستحق العذاب من وقت المعصية فاستثنى
~~هاهنا أن يعذبه في أوقات الدنيا وفي القبر والعرصة بالنار.

# الوجه الثاني: ms486 أن إلا بمعنى الواو فيكون تقديره: وما شاء ربك تركهم وهو
~~الدوام فأول الآية ما دامت السموات والأرض على ظاهره وآخرها وما شاء ربك
~~وهو الدوام وذلك ظاهر في اللغة قال الشاعر:

# وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان

# أي والفرقدان.

# الوجه الثالث: إن المراد بذلك إلا ما شاء ربك وهو أن يخرجهم منها إلى
~~الزمهرير، وقد قيل إنه أعظم عليهم من حر النار أجارنا الله من عذابها.

# وأما ما يتعلقون من جهة السنة فأخبار رووها منها قول النبي صلى الله
~~عليه: ((يخرج رجل من النار بعدما ذهب صبره وستره)) وقوله صلى الله عليه:
~~((يخرج قوما من النار بعدما امتحشوا وصاروا فحما وحمما)) قالوا قدر هذا على
~~ما قلناه أنهم غير مخلدين.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أن هذا من أخبار الآحاد فلا يجوز الأخذ به في هذه المسألة.

# الوجه الثاني: أنه معارض لدلالة العقل ومحكم القرآن فيجب رده.

# الوجه الثالث: أنه معارض بما قدمنا من الأخبار وهي موافقة لدلالة العقل
~~ومحكم القرآن وهي قوله من تحسا سما إلى قوله خالدا وما بعد ذلك من الأخبار،
~~ومن ذلك قوله صلى الله عليه حجة عليهم إذا قالوا هم يخرجون ويدخلون الجنة
~~فقد قال صلى الله عليه: ((لا يدخل الجنة قتات ولا شرطي ولا مدمن خمر))
~~وقوله صلى الله عليه: ((من ظلم أجيرا أجرته لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها
~~لتدرك من مسيرة خمسمائة عام)).

# الوجه الرابع: التأويل فإن قوله يخرج رجل من النار ويخرج قوم من النار أي
~~من جمل أهل النار، وقوله بعد ما ذهب خبره وستره أي جماله وبهاؤه، وكذا بعد
~~ما امتحشوا وصاروا فحما وحمما شبههم بذلك لما كانوا عليه من أهل النار
~~وأفرطهم في ذلك، والدليل على هذا التأويل الكتاب والسنة.

PageV01P558

# أما الكتاب فقوله تعالى: {على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها}والمعلوم أن
~~ليس هناك نار ولا حفرة وإنما أنقذهم النبي صلى الله عليه بما أتى به من
~~الدلالة والبيان.

# وأما السنة فقوله صلى الله عليه: ms487 ((مازلت آخذكم بحجزكم هلم النار وأنتم
~~تتهافتون فيها تهافت الفراش)) ومعلوم أنه لم كان يأخذ بحجزهم، وما روي عنه
~~صلى الله عليه أنه لما أذن المؤذن فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال صلى
~~الله عليه: ((على الفطرة)) ثم قال المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، فقال
~~النبي صلى الله عليه: ((خرج من النار)) .

### ||| AUTO المسألة الرابعة

# أن أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه يسمون فساقا ولا يسمون كفارا
~~ولا مؤمنين، والكلام من هذه المسألة يقع في خمسة مواضع:

# الأول: في تسميتها ونسبتها ووجه تسميتها ووجه الحاجة إلى وضع هذه
~~الأسماء.

# والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثالث: في حقائق هذه الألفاظ والدليل على أنها قد انتقلت من اللغة إلى الشرع.

# والرابع: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه وأحكام
~~المكلبين.

# والخامس: في شبههم وإبطالها.

# أما الموضع الأول: وهو في قسمتها فقد يقال مسألة الأسماء والأحكام، ويقال
~~مسألة المنزلة بين المنزلتين.

# وأما وجه تسميتها منزلة بين المنزلتين فإن المنزلة بين المنزلتين في
~~اللغة شيء واحد بين شيئين فيجذب إلى كل واحد منها بشبه، وهذا حال هذه
~~المسألة.

# وأما وجه تسميتها مسألة الأسماء والأحكام فلأنها كلام في أسماء المكلفين
~~وأحكامهم.

# وأما وجه الحاجة إلى تسميتهم هذه الأسماء والأحكام فلأنها كلام في أسماء
~~المكلفين وأحكامهم.

PageV01P559

# وأما وجه الحاجة إلى تسميتهم هذه الأسماء، فاعلم أنهم لما اختلفوا واختلف
~~أحكامهم اقتضت الحكمة تسميتهم وتعبدنا الله بذلك وهو على ضربين: منهم من
~~يستحق العقاب، ومنهم من يستحق الثواب، ومن يستحق الثواب على ضربين: منهم من
~~يستحق الثواب العظيم وهم الأنبياء والملائكة، ومنهم من يستحق دون ذلك وهم
~~المؤمنون، والمؤمنون لهم أسماء مؤمن ومسلم وصالح وبر وزكي إلى غير ذلك،
~~وكذا من يستحق العقاب على ضربين ومختلف أحكامهم فتختلف بحسبها فثبت الموضع الأول.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهبنا أن أهل
~~الكبائر من هذه الأمة كشارب الخمر والزاني وما جرى مجراها يسمون فساقا ولا
~~يسمون ms488 كفارا ولا مؤمنين، والخلاف في ذلك مع الخوارج والمرجئة والحسن
~~البصري.

# أما الخوارج فإنهم يقولون هوفاسق كافر حتى منهم من يقول مشرك بالله.

# وأما المرجئة فإنهم يقولون هو فاسق مؤمن حتى منهم من يقول كإيمان جبريل
~~وميكائيل ومرادهم مؤمن مصدق...يعني الاسم على ما هو عليه في اللغة.

# وأما الحسن البصري فإنه يقول إنه فاسق منافق ولا خلاف بينهم في أنه يسمى فاسقا.

# وأما الموضع الثالث: وهو في بيان الأسماء وبيان معانيها في اللغة وفي
~~الشرع وأنها قد نقلت من اللغة إلى الشرع.

# أما الكفر فهو في اللغة التغطية، ويقال: تكفر فلان بسلاحه أي تغطى به،
~~ومنه يسمى البحر كافرا لما كان يغطي ما فيه، وكذا الظلام سمي كافرا، ويسمى
~~الزراع كافرا لتغطيته للبذر، ويدل عليه قوله تعالى: {يعجب الزراع ليغيظ بهم
~~الكفار}أي زراع آخرين وأظنه قيل هم المشركين، وقوله تعالى: {كما يئس الكفار
~~من أصحاب القبور}والمراد به الذين يدفنون الميت بالتراب فسموا كفارا
~~لتغطيتهم له، وقيل: الكفار الذين جحدوا البعث والنشور.

# وأما في الاصطلاح: فهو من يستحق العقاب العظيم مع إجراء أحكام مخصوصة.

PageV01P560

# وأما المنافق: فهو اسم لمن أظهر خلاف ما أبطن سواء كان حسنا أو قبيحا وهو
~~مأخوذ من النافقا وهو جحر اليربوع لأنه يتخذ له بابان يظهر أحدهما ويخفي
~~الآخر فإذا استطبق الباب الذي يظهر منه خرج من الباب الذي يخفيه.

# وأما في الشرع: فهو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر.

# وأما الفسق في اللغة: فهو الظهور ويقال: فسقت الرطبة إذا ظهرت، واستعمل
~~بعد ذلك في الظهور على وجه الإصرار سواء كان بنفسه أو بغيره، ومنه سميت
~~الفارة فويسقة لخروجها على وجه الإصرار.

# وأما في الشرع: فهو الخروج من ولاية الله تعالى إلى عداوته، وهذا معترض
~~لأنه كان يلزم في الفاسق الأصلي أن لا يسمى فاسقا لأنه لم يخرج من ولاية
~~الله إلى عداوته.

# وأما المؤمن في اللغة: فهو مأخوذ من التصديق يدل عليه قوله تعالى: {وما
~~أنت بمؤمن لنا}أي بمصدق، ويستعمل أيضا في الأمان من الخوف.

# وأما الإسلام: ms489 فهو مأخوذ في اللغة من الاستسلام والانقياد يدل عليه قوله
~~تعالى: {قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا}أي استسلمنا وانقدنا.

# وأما الدين فله معان في اللغة وقد تقدم ذلك منها أنه مأخوذ من الطاعة
~~يقال: دان الناس للملك إذا طاعوه، والإيمان والإسلام والدين في الشرع
~~معناهما واحد وهو فعل الطاعات واجتناب المقبحات والمكروهات.

# وأما الدليل على أنها قد نقلت من اللغة إلى الشرع فوجهان:

# أحدهما: أنه لو كان باقيا على الاشتقاق للزم في الكافر أن يسمى مؤمنا إذا
~~صدق غيره بشيء، ويلزم بالصبي إذا تغطى بثوبه أن يسمى كافر فكان يلزم في
~~الكفار إذا انقادوا لأمر بعضهم بعضا أن يسموا مسلمين، وكان يلزم في
~~المؤمنين إذا خرجوا على الإصرار بالكفار أن يسموا فساقا.

# الوجه الثاني: أن الإيمان والإسلام مدح والكفر والفسق والنفاق اسم ذم في
~~الشرع ولم يوضع لذلك في اللغة.

# وأما الموضع الرابع: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه وأحكام المكلفين.

PageV01P561

# أما الدليل فيدل على صحة ما ذهبنا إليه ابتداء ثم تتبع أقوالهم بالإبطال،
~~فالذي يدل على ذلك أن الأمة أجمعت على ذلك وإجماعهم حجة، وهذه الدلالة
~~مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الأمة أجمعت على ذلك.

# والثاني: أن إجماعهم حجة.

# أما الأصل الأول وهو أن الأمة أجمعت على ذلك فهو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى.

# وأما الأصل الثاني وهو أن إجماعهم حجة، فالذي يدل على ذلك الكتاب والسنة.

# أما الكتاب فقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} ووجه
~~الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى توعد كل من خالف سبيل المؤمنين بالنار
~~كما توعد من شاق الرسول بالنار، وذلك يقضي قبح مخالفتهم كما اقتضى قبح
~~مخالف الرسول ووجوب مناقضته كما اقتضى وجوب متابعته، فكذلك قوله: {وكذلك
~~جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا}فجعلهم
~~شهودا وهو لا يستشهد إلا عدلا.

# وأما السنة فما روي عن النبي ms490 صلى الله عليه أنه قال: ((سألت الله أن لا
~~تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها)) وقوله: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق
~~ظاهرة)) وقوله: ((يد الله مع الجماعة)) وقوله: ((من فارق الجماعة قيد شبر
~~فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)).

# وأما تتبع أقوالهم بالإبطال فنبطلها واحدا واحدا.

# أما قول الخوارج فإنا نقول لهم ما تريدون بقولكم أنه كافر تريدون إطلاق
~~العبارة والمعنى أو تريدون إطلاق العبارة دون المعنى، فإن قالوا: نريد
~~إطلاق العبارة من دون المعنى.

# قلنا: فقد وافقتمونا في المعنى وخالفتمونا في العبارة لأن الكفر هو اسم
~~لمعاص مخصوصة تتبعها أحكام مخصوصة وهو الجحدان لله والتكذيب لرسله أو إنكار
~~نبي من خلقه، وإن أردتم إطلاق العبارة والمعنى فهو باطل من وجوه:

PageV01P562

# أحدهما: أن الله تعالى شرع اللعان بين الزوجين متى قذف الزوج زوجته أو
~~رماها بالزنا فلو كان الفسق كفرا لما صح اللعان، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الله تعالى شرع اللعان بين الزوجين متى قذف الزوج زوجته
~~بالزنا.

# والثاني: أنه لو كان الفسق كفرا لما صح اللعان.

# أما الأصل الأول وهو أن الله تعالى شرع اللعان فذلك ظاهر في قوله تعالى:
~~{والذين يرمون أزواجهم}.

# وأما الأصل الثاني وهو أن الفسق لو كان كفرا لما صح اللعان، فالذي يدل
~~على ذلك أن أحدهما فاسق لا محالة لأن الزوج إن كاذبا كان فاسقا لأجل القذف
~~الذي نص الله تعالى عليه أنه فسق بقوله: {أولئك هم الفاسقون} وإن كان صادقا
~~كانت الزوجة فاسقة لأجل الزنا فثبت أن أحدهما فاسق لا محالة فلو كان الفسق
~~كفرا لكانت قد حصلت البينونة بنفس المعصية ولا لعان بين الأجنبيين
~~بالإجماع، وبالإجماع إنه لا بد في اللعان من الإمام أو من يقوم مقامه من
~~قبله، وإنما اختلفوا هل لا بد من أن يفسخ بينهما بعد اللعان أم لا؟ فمنهم
~~من قال لا بد من الفسخ بعد اللعان وإلا فهما على نكاحهما، ومنهم من قال
~~ينفسخ بعده ولا يحتاج إلى فسخه.

# الوجه الثاني: أن الصحابة ms491 كانوا يقيمون الحدودعلى الزناة ولا يفرقون
~~بينهم وبين أزواجهم.

# الوجه الثالث: أنهم يقيمون الحدود عليهم على وجه الاستحقاق والإهانة ولا
~~يقتلونهم فلو كان الفسق كفرا لقتلوهم لما روي عن النبي صلى الله عليه أنه
~~قال: ((من بدل دينه فاقتلوه)).

# وأما ما يبطل قول الحسن البصري من أن الفاسق منافق فوجهان:

# أحدهما: أن المنافق اسم لمن يبطن الكفر ويظهر الإسلام وليس كذلك الفاسق
~~فإنه يظهر الإسلام ويبطنه.

# الوجه الثاني: أن هذا بناء منكم على أصل فاسد وهو أنه لا يجتمع الفسق
~~والإيمان وليس كذلك فإنه قد يعصي وهو مؤمن بالله تعالى على ما يأتي بيانه.

# وأما ما تقوله المرجئة من أنه فاسق مؤمن فباطل من وجوه:

PageV01P563

# أحدها: أن قولنا مؤمن اسم مدح وتعظيم والفاسق لا يستحق المدح والتعظيم،
~~والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن قولنا مؤمن اسم مدح وتعظيم.

# والثاني: أن الفاسق لا يستحق المدح والتعظيم.

# أما الأصل الأول وهو أن قولنا مؤمن اسم مدح وتعظيم، فالذي يدل على ذلك وجوه:

# الأول: إجماع الأمة على أنه اسم مدح وتعظيم.

# والثاني: أنه يحسن توسطه بين أوصاف المدح فلو لم يكن مدحا لما حسن توسطه
~~بين أوصاف المدح كما لا يحسن أن يقال: فلان بر تقي أسود صالح زكي بل يكون
~~قوله أسود مستهجنا معيبا عند الفصحاء العقلاء لما لم يكن مدحا.

# الوجه الثالث: أن الله تعالى ما ذكر الإنسان إلا فمدحه مثل قوله تعالى:
~~{إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته
~~زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا} وقوله تعالى: {قد
~~أفلح المؤمنون}إلى غير ذلك فثبت الأصل الأول وهو أن قولنا مؤمن اسم مدح
~~وتعظيم.

# وأما الأصل الثاني وهو أن الفاسق لا يستحق المدح والتعظيم، فالذي يدل على
~~ذلك أنه لا خلاف بين الصحابة أنهم لا يستحقون المدح والتعظيم بل يستحقون
~~المدح والتعظيم بل يستحقون اللعن .. والذم.

# الوجه الثاني: أنهم كانوا يقيمون عليهم الحدود على وجه الاستخفاف
~~والإهانة.

# الوجه الثالث: أن بين الفسق والإيمان منافاة ms492 وأن أحدهما غير الآخر لقوله
~~تعالى: {بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان} وقوله تعالى: {والزانية والزاني}إلى
~~قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}وقال في آية أخرى: {وكان
~~بالمؤمنين رحيما}وقوله تعالى: {إنما المؤمنون إخوة}وقال في آية أخرى: {لا
~~تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله}والفاسق هو
~~من حاد الله ورسوله.

PageV01P564

# وأما الدليل من جهة السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: ((لا
~~يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب
~~الخمر حين يشربها وهو مؤمن فإذا فعل ذلك انتزع الإيمان من قلبه))قيل: يا
~~رسول الله فما هو؟ قال: ((فاسق فإن تاب تاب الله عليه)) وهذا نص فيما ذهبنا إليه.

# وما روي عن علي عليه السلام أنه سئل عن الخوارج ماهم؟ فقال: (كانوا
~~إخواننا في الأمس فبغوا علينا) وكان عليه السلام لا يجهز على جريحهم ولا
~~يقتل مدبرهم، فثبت أن الفاسق اسم بين اسمين فيجب أن يكون له حكم بين
~~الحكمين.

# وأما أحكام المكلفين، أما أحكام الكفار فلهم أحكام جملة وتفصيل.

# أما الجملة فمنها أنها لا توارث بيننا وبينهم ولا يدفنون في مقابر
~~المسلمين وأنهم لا يناكحونا وأنهم لا يراطنون وأن ذبيحتهم حرام، فمنها ما
~~هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه.

# وأما أحكامهم على سبيل التفصيل أما المرتد فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل،
~~وأما الأصلي فهو لا يخلو إما أن يكون حربيا أو ذميا، إن كان حربي فلا يخلو
~~إما أن يكون من كفار العرب أو العجم، إن كان من كفار العرب فإنه يقتل
~~البالغ وتسبى الذراري والنساء والصبيان وتستباح الأموال، وإن كانوا أهل ذمة
~~ثم خرموها أو عجم فالإمام بالخيار بين ثلاثة أشياء: إن شاء قتل البالغين
~~وسبى الذراري والنساء، وإن شاء ضرب عليهم الجزية، وإن شاء استرقهم الكل،
~~ولعل الفرق بين العرب والعجم أن العجم أقرب إلى الضعف وقلة الحيل بخلاف
~~العرب فإنهم فيهم الدهاء فلا يؤمنوا إذا صولحوا على شيء من ذلك. ms493

# وأما أحكام المؤمنين فهي كثيرة منها أنه يجب موالاتهم ومناصرتهم، وقبول
~~شهادتهم.

# وأما الفاسق فله أحكام منها ما يوافق به المؤمن ويخالف به الكافر، ومنها
~~ما يوافق بها الكافر ويخالف بها المؤمن، فمنها: الخمسة التي ذكرناها في
~~الكافر.

PageV01P565

# وأما ما يوافق بها الكافر ويخالف بها المؤمن فمنها: أنه يذم ويلعن، ويستخف
~~به ولا تقبل شهادته، ولا تجوز موالاته.

# أما أنها لا تقبل شهادته فلقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}والفاسق
~~ليس بعدل.

# وأما أنها لا تجوز موالاته فلقوله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله
~~واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله...}الآية؛ فثبت بذلك أن له اسما
~~بين إسمين وحكما بين حكمين.

# وأما الموضع الخامس: وهو شبههم وإبطالها.

# أما شبهة الخوارج فقد تعلقوا بآيات منها قوله تعالى: {فأنذرتكم نارا تلظى
~~لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى}قالوا: ووجه الاستدلال بهذه الآية أن
~~الله تعالى قال: {فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى}والأشقى هو
~~الكافر، قالوا: وبالاتفاق بيننا وبينكم أن الفاسق يدخل النار فيسمى كافرا.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أن الفاسق ليس فاسقا وإنما هو شقي لأن الأشقى مأخوذ من ...فيكون
~~على أبلغ الوجوه، والكافر أشقى من الفاسق فيجب أن يكون هذا المراد بهذه الآية.

# الوجه الثاني: أنه قال: {الذي كذب وتولى}والفاسق ليس بمكذب.

# الوجه الثالث: أن قوله نارا نكرة والنكرة لا تعم، والنيران كثيرة فيدخل
~~نارا غير هذه النار.

# الوجه الرابع: أنه يدخل النار بغير هذه الآية بقوله تعالى: {فأما الذين
~~شقوا ففي النار ...}الآية.

# الشبهة الثانية

# تعلقهم بقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن
~~كفر فإن الله غني عن العالمين} قالوا: والفاسق تارك للحج فيجب أن يكون
~~كافرا لأن الله تعالى سمى تاركه كافرا.

# والجواب عن هذه الشبهة من وجهين:

# أحدهما: أن الآية مجملة ولم تبين من الكافر ولا فيها ما يدل على كفره.

# الوجه الثاني: أن المراد بقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت}أي أنه
~~حق واجب لله تعالى فمن أنكر وجوبه كفر.

# الشبهة ms494 الثالثة PageV01P566 قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}قالوا: والفاسق
~~لم يحكم بما أنزل الله فيجب أن يكون كافرا.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أن (ما) إذا أريد بها النفي اقتضت الاستغراق فهي هاهنا تقتضي
~~الاستغراق فيكون المراد من لم يحكم بجميع ما أنزل إليه، والمعلوم أن الفاسق
~~لم يترك جميع الأحكام بل أتى بالبعض وترك البعض.

# الوجه الثاني: أنها نزلت في اليهود فتقصر عليهم، فإن قالوا: ليس هذا من
~~مذهبكم لأن عندكم أن الخطاب لا يقصر على سببه فأكثر القرآن نزل على أسباب
~~فكان يلزمكم قصره عليها.

# قلنا: الجواب أن الخطاب لا يقصر على سببه ما لم يدل عليه دليل فأما إذا
~~دل عليه دليل فإنه يقصر عليه.

# الوجه الثالث: أن المراد بذلك من لم يحكم بما أنزل الله مستحلا لشركه.

# وأما شبهة المرجئة فإنهم قالوا: إنكم تقولون إن المؤمن المسلم هو من فعل
~~الواجبات وترك المقبحات والله تعالى يفعل ذلك فكان يجب أن يسمى مؤمنا.

# والجواب من وجهين:

# أنا نعارضهم فنقول: إن من فعل الواجبات سمي تقيا وكان يلزم أن يسمى الله
~~تعالى بذلك.

# الوجه الثاني: أنا إنما قلنا ذلك فيمن يستحق الثواب والعقاب والله تعالى
~~لا يستحق ثوابا ولا عقابا.

# وأما شبهة الحسن البصري فإنه لو كان الفاسق مصدقا لله تعالى في وعده
~~ووعيده لما قدم على المعصية ولهذا فإن من كان بين يديه نارا مؤججة وقال من
~~هو قادر عليه إن فعلت هذا الفعل أدخلتك هذه النار وإن فعلت هذا الفعل
~~أدخلتك الجنة فإنه لا يفعل، وكذا أن من علم أن في جحار صرة دراهم وحية وأنه
~~إن أدخل يده الصرة لدغته الحية فإنه يتركها، فكذلك الفاسق لو كان عارفا لله
~~تعالى ومصدقا له في وعده ووعيده لما فعل المعصية، فلما فعلها دل على أن في
~~اعتقاده خللا.

# والجواب عنه من وجهين:

# أحدهما: أنا نعلم ذلك بالوجدان من النفس فإن أحدنا يقدم على المعصية مع
~~علمه بالله وتصديقه له في وعده ووعيده.

PageV01P567

# الوجه ms495 الثاني: أن من يقدم على المعصية إن كان من المرجئة فهو يؤمل العفو
~~وإن كان ممن يقول بالوعيد فهو يسوف التوبة.

# وأما ما مثل به من النار فليس بمثال لمسألتنا لأن ذلك قد صار ملجأ ومع
~~اللجاء يبطل التكليف.

# وأما مسألة الصرة التي في الجحر فليس بمثال لمسألتنا أيضا، وإنما مثال
~~مسألتنا أن يكون معه ترياق لأجل لدغ اللحية فذلك مثال مسألتنا فإنه يقدم
~~على المعصية مع تسويف التوبة كما أن ذلك يدخل يده لأجل الترياق الذي معه.

### ||| AUTO المسألة الخامسة

# في شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، والكلام منها يقع في أربعة مواضع:

# الأول: في حقيقة الشفاعة في اللغة وفي الاصطلاح، وأركانها وبيان موضوعها،
~~والدليل عليه.

# والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثالث: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# والرابع: في شبه المخالف وإبطالها.

# أما الموضع الأول: وهو في حقيقة الشفاعة.

# أما في اللغة: فاعلم أن الشفيع هو نقيض الوتر، والشفع هو الزوج، والوتر
~~هو الفرد ولهذا سميت الشفعة في الشرع شفعة لما كان الشفيع يضم إلى ماله
~~مالا آخر.

# وأما في الاصطلاح: فالشفاعة هي السؤال المتضمن جلب نفع إلى الغير ودفع
~~ضرر عنه على وجه يكون غرض السائل حصول ما سأل لا من أجل سأله، قلنا: هو
~~السؤل لأنها هو السؤال لأنها لا تكون إلا سؤالا، وقلنا: المتضمن جلب نفع أو
~~دفع ضرر لأنها تستعمل فيهما جميعا خلافا للمجبرة على ما يأتي.

# وقلنا: لجلب نفع إلىالغير أو دفع ضرر عنه لأنه إذا سأل لنفسه لا يسمى
~~شافعا لأنها مما يتعدى.

# قلنا: على وجه يكون غرض السائل حصول ما سأل لأجل سؤاله احتراز منا إذا
~~سألنا الله تعالى الوسيلة والدرجة الرفيعة للنبي صلى الله عليه فليس يحصل
~~لأجل سؤالنا لأن الله تعالى قد وعده به سواء سألناه أو لم نسأله، وإنما
~~غرضنا بذلك التقرب إلى الله تعالى وإلى رسوله.

# وأما أركانها فلها أركان خمسة فيقال: شافع، ومشفوع، ومشفوع به وشفاعة.

PageV01P568

# وأما موضوعها فاعلم أنها ms496 تستعمل في دفع الضرر خلافا للمرجئة والمجبرة فإنهم
~~قالوا: لا تكون إلا في دفع الضرر.

# والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه الكتاب واللغة.

# أما اللغة: فإن عند أهل اللغة أنها تستعمل في جلب النفع كما تستعمل في
~~دفع الضرر يقال: شفع الوزير إلى الأمير ليزيد فلانا في راتبه وعطيته كما
~~يقال: شفع إليه ليصفح عن جرمه وخطيئته، ويدل عليه قول الشاعر:

# فتى إن جئته لصنيعة ... إلى ماله لم تأته بشفيع

# وقال آخر:

# أتينا سليم الأمير نزوره

# كلا شافعي زوار من ضميره ... وكان امرءا لحا ويكرم زائره

# عن البخل ناهيه وبالجود آمره

# وأما الكتاب فقوله تعالى: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته
~~مشفقون}والفاسق ليس بمرضي، وقوله تعالى: {الذين يحملون العرش ومن حوله
~~يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة
~~وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم}فإذا حسن من
~~الملائكة أن يسألوا هذه المنافع للمؤمنين لم يمتنع أن تكون شفاعة نبينا صلى
~~الله عليه لزيادة المنافع.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف فاعلم أنه لا خلاف
~~في أن للنبي صلى الله عليه شفاعة وأنها مقبولة، ويدل على ذلك ما روي عنه
~~صلى الله عليه أنه قال: ((من كذب بالشفاعة لم ينلها)) وإنما اختلفوا في أمرين:

# أحدهما: أنها هل تكون شفاعة لجميع الأمم أو لأمته؟

# الأمر الثاني: اختلفوا لمن يكن من أمته؟ فعندنا لا تكون إلا للمؤمنين
~~منها والتائبين، وعند المرجئة والمجبرة لا تكون إلا لمن تاب مصرا على
~~كبيرة، ويختلف شيوخنا هل كان تجوز الشفاعة للمصرين من جهة العقل قبل ورود
~~السمع أو لا؟

# فذكر قاضي القضاة أنها لا تجوز ومثل ذلك بأن من قتل ولدا لرجل وهو مصر
~~على قتل الثاني فإن العقل يمنع من الشفاعة له ولا يجيزها.

PageV01P569

# وأما أبو هاشم وسائر الشيوخ فقالوا: إنه لا يجوز من جهة العقل وإنما ورد
~~السمع بالمنع منه.

# واختلف شيوخنا من وجه آخر وهو أنها ms497 في ماذا تكون الشفاعة؟ فالذي ذهب إليه
~~الشيخ أبو الهذيل أنها تكون في رد ما أحبطته المعاصي، وهذا ضعيف، وقال سائر
~~الشيوخ: لا تكون إلا في التفضل.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه، فالذي يدل على ذلك الكتاب والسنة.

# أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى: {وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى
~~الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع}ووجه الاستدلال بهذه
~~الآية أن الله تعالى نفى عموم الشفاعة من كل وجه شفيع عن كل ظالم على سبيل
~~العموم والفاسق ظالم وإثبات ما نفاه الله تعالى لا يجوز، وهذه الدلالة
~~مبنية على أربعة أصول:

# أحدها: أن الله تعالى نفى عموم الشفاعة عن كل شفيع.

# والثاني: أنه نفاها عن أن تكون لكل ظالم.

# والثالث: أن الفاسق ظالم.

# والرابع: أن إثبات ما نفاه الله تعالى لا يجوز.

# أما الأصل الأول: وهو أن الله تعالى نفى عموم الشفاعة عن كل شفيع، فالذي
~~يدل على ذلك وجوه:

# الأول: أنه أدخل حرف النفي الذي هو (ما) على اسم شفيع وهو نكرة ومن حق
~~حرف النفي إذا دخل على نكرة اقتضى الاستغراق بدليل أنه يصح الاستثناء وصحة
~~الاستثناء تدل على الاستغراق.

# أما أنه يصح الاستثناء؛ فلأنه كان يصح منه أن يستثنى من سائرهم العقلاء
~~فيقول إلا محمدا ومن شاء.

# وأما وأن صحة الاستثناء تدل على الاستغراق فقد تقدم بيانه.

# الوجه الثاني: أنه إذا قال: ما أكلت شيئا أو ما شربت شيئا فإنه يصح فيه
~~التكذيب ولا وجه لذلك إلا أنه أتى بلفظ العموم فصح فيه الاستثناء.

# الوجه الثالث: أنهم أجمعوا على أن قوله تعالى: {ما اتخذ الله من ولد وما
~~كان معه من إله}نفى كل ولد وكل إله.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه نفاها عن كل ظالم فالذي يدل على ذلك وجهان:

PageV01P570

# أحدهما: أن الظالمين اسم جنس مجموع معرف بالألف واللام، واسم الجنس إذا عرف
~~بالألف واللام اقتضى الاستغراق لجميع الظلمة ولجميع الفساق فلو أكرم البعض
~~وأهان ms498 البعض لاستحق الذم، كذلك لو أهان البعض من الفساق وأكرم البعض، ولو
~~أكرم جميع العلماء وأهان جميع الفساق ثم ذمه سيده لاستحق سيده الذم من
~~العقلاء؛ لكونه ذمه على ما أمره به وأراده منه.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن الفاسق ظالم، فالذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: إجماع الأمة أنه ظالم.

# والثاني: قوله تعالى: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}والفاسق من جملة
~~من يتعدى حدود الله فيجب أن يكون ظالما.

# وأما الأصل الرابع: وهو أن إثبات ما نفاه الله تعالى لا يجوز، فالذي يدل
~~على ذلك أن إثباته يكون ردا لكلام الله تعالى وتكذيبا للصادق، وذلك لا يجوز
~~فلو شفع النبي صلى الله عليه لأحد منهم لأدى إلى أحد باطلين: إما أن يقبل
~~شفاعته فيكون ذلك ردا لكلام الله تعالى وإبطالا لمعنى الآية وذلك لا يجوز،
~~وإما أن لا يقبل شفاعته فيكون ذلك إسقاطا لمرتبته وخرقا للإجماع في أن
~~شفاعته مقبولة وردا لقوله تعالى: {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا}فقد قيل
~~إن المراد بذلك الشفاعة، وعسى من جهة الله تعالى بمعنى القطع لأن التعسي
~~بمعنى الترجي والترجي لا يصح منه تعالى، وذلك لا يجوز إلا على من جهل عواقب
~~الأمور، وقد اعترض على هذا بأن قيل إن المراد بالآية هاهنا أنه نفى أن يكون
~~لهم شفيع يطاع لأنه يقتضي أن يكون قوله تعالى من هو أعلى منه رتبة فيشفع
~~فيعطيه الله تعالى؛ لأن المطاع رتبته أعلى فنفى أن يكون له شفيع له رتبة
~~على الله تعالى، ولم ينف الشفيع الذي ليس له رتبة على الله تعالى وهو الذي يجب.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أن هذه الآية وردت مورد الزجر والتهديد وهي لا تزجر إلا شفاعة منا
~~حملت على نفي كل شفيع مطاع أو يجاب.

PageV01P571

# الوجه الثاني: في أنه قد ثبت بيننا وبينكم بالاتفاق...علي أن هذه الآية حجة
~~على أنه لا شفاعة للكافر، فإذا قلتم أنه لا حجة فيها على أنه لا شفاعة
~~للفاسق لزمكم أن لا تكون فيه ms499 حجة على أن الكافر لا شفاعة له.

# الوجه الثالث: أن هذا بناء منكم على أن الشفيع له رتبة على المشفوع ونحن
~~لا نسلم ذلك فإن منهم من اعتبرها ومنهم من لم يعتبرها، ويدل على ذلك قول
~~النبي صلى الله عليه لما قال له عمه العباس: إن ربك ليطيعك، قال: ((نعم
~~وأنت لو أطعته لأطاعك)) ولم يلزم ما قلتم من الرتبة، وقول الشاعر:

# رب من أنضجت غيظا قلبه ... قد تمنى لي موتا لم يطع

# أي لم يفعل ما أراده.

# الآية الثانية قوله تعالى: {واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا
~~يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون}فلو شفع النبي صلى الله عليه
~~لأحد منهم لكان قد جزت نفس عن نفس ولكان قد نفعها الشفاعة.

# وقوله تعالى: {ما للظالمين من أنصار}فلو شفع النبي صلى الله عليه وآله
~~لكان قد أنقذهم إلى غير ذلك.

# وأما الدليل من جهة السنة فأخبار كثيرة منها قوله صلى الله عليه: ((جرت
~~شفاعتي لثلاثة من أمتي: رجل أحب أهل بيتي بقلبه ولسانه، ورجل قضى لهم
~~حوائجهم لما احتاجوا إليه، ورجل ضارب بين أيديهم بسيفه)) إلى آخر ما ذكره
~~الشيخ رحمه الله من الأخبار.

# وقد ألزم أصحابنا المخالف إلزامين:

# أحدهما: أن قالوا لهم هل يحسن من الواحد منا إن يسأل الله تعالى أن يدخله
~~في شفاعة النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ فإن قالوا: لا يحسن خالفوا
~~الإجماع وخرجوا من دائرة المسلمين، وإن قالوا يحسن. قلنا: هل يحسن منه أن
~~يسأل الله تعالى أن يميته فاسقا حتى يستحق الشفاعة على قولكم أم لا يحسن أن
~~يسأل الله تعالى؟ فإن قالوا يحسن خرجوا من الإجماع ومن دائرة الإسلام، وإن
~~قالوا لا يحسن ثبت أن الشفاعة لا تحسن إلا للمؤمنين ولا تخلص من الإجماع من
~~القول بأنها لا تكون إلا للمؤمنين.

PageV01P572

# فإن قالوا: ما تقولون هل يحسن من الواحد منا أن يسأل الله تعالى أن يجعله
~~من التوابين أم لا؟ فإن قلتم لا يحسن خرجتم من ms500 الإجماع ومما عليه المسلمون،
~~وإن قلتم يحسن فهل يحسن أن يدعو الله تعالى أن يجعله من العاصين فإن التوبة
~~لا تكون إلا من ذنب، فإن قلتم خالفتم الإجماع، وإن قلتم لا يحسن نقضتم
~~الإجماع الأول وهو أنه يحسن أن يدعو الله تعالى أن يجعله من التوابين.

# والجواب عليهم من وجهين:

# أحدهما: أنا نقول إن الدعاء عبارة مستقلة سواء كان هناك ذنب أم لا فإن
~~النبي صلى الله عليه كان يعد له في المجلس الواحد من التوبة والاستغفار إلى
~~مائة مرة.

# الوجه الثاني: أن المراد بقوله: اللهم اجعلني من التوابين أي ممن يفعل
~~فعل التوابين لأن فعل التوابين من أبلغ الأفعال.

# الإلزام الثاني: أن يقال لهم ما تقولون فيمن حلف بطلاق نسائه وعتق عبيده
~~وإمائه ليفعلن ما يستحق به الشفاعة هل يؤمر بالبر والإحسان أو يؤمر بفعل
~~العصيان؟ فإن قالوا بالتالي خرجوا من الإجماع ومما عليه المسلمون، وإن
~~قالوا بالأول فهو الذي نقول.

# وأما الموضع الرابع: وهو في شبههم فاعلم أنهم قد تمسكوا بشبهتين عقلية
~~وسمعية.

# أما العقلية فقالوا: إن أهل الجنة يستغنون بما هم فيه فلا حاجة لهم إلى
~~الشفاعة وإنما المحتاج إليها أهل الكبائر وهي لا تكون إلا في دفع الضرر بأن
~~لا يدخلوا النار أو بأن يخرجوا منها.

# والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

# أحدها: أنا نعارضهم بقوله تعالى: {ويزيدهم من فضله}وهم قد صاروا إلى
~~الجنة فلا حاجة إلى التفضل فما أجابوا فجوابنا مثله.

# الوجه الثاني: أنه قد ثبت أن من فعل الواجبات وترك المقبحات فإنه يدخل
~~الجنة فيلزمكم أن يكون ما كلفنا الله به من سائر المندوبات عدما.

# الوجه الثاني: أن في الشفاعة غرض وهو بيان رتبة الشفيع ومنفعة المشفوع له.

# الشبهة الثانية PageV01P573 من جهة السمع وهي أن يتعلقوا بقول النبي صلى الله عليه وآله: ((شفاعتي لأهل
~~الكبائر من أمتي)) قالوا: فثبت أنها لا تكون إلا للفاسق.

# والجواب عليهم من وجوه:

# الأول: أن هذا من أخبار الآحاد، وهذه المسألة قطعية فلا يجوز الأخذ فيها
~~إلا بالدلالة القاطعة. ms501

# الوجه الثاني: أنه معارض للدلالة التي قد تقدمت على أنها لا تكون لأحد من
~~الفساق فيجب رده.

# الوجه الثالث: أنه معارض أيضا بما في الأخبار التي ذكرها الشيخ رحمه الله
~~والأخذ بها أولى لأن رواتها أكثر وهي موافقة للدلالة التي نفت الشفاعة عن
~~الفساق.

# الوجه الرابع: وهو أنه معارض بما رواه الحسن البصري عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أنه قال: ((ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)) وهذا يجب الأخذ
~~به لأن رواته أعدل وفيه زيادة موافقة للدلالة.

# الوجه الخامس: التأويل فنقول تقديره شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي إذا
~~تابوا، فإن قيل فما فائدة التخصيص لهم بالذكر؟

# قلنا: لوجهين:

# أحدهما: أن لا يتوهم متوهم أنه لا حظ لهم في الشفاعة لأجل ما فعلوه فأزال
~~التوهم.

# الوجه الثاني: أن النفع في حقهم أعظم لأنه قد صاروا في أعداد الفقراء
~~والإحسان إلى الفقير ليس كالإحسان إلى الغني وإن كان كل واحد منهما منفعة
~~فلذلك خصهم بالذكر.

### ||| AUTO المسألة السادسة

# في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلام من هذه المسألة يقع في ستة مواضع:

# أحدها: في حقيقة الأمر والنهي والمعروف والمنكر.

# والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثالث: في الدليل على وجوبه.

# والرابع: في الشروط وتعدادها وتعييناتها وقسمتها ووجه اشتراطها.

# والخامس: في قسمة المعروف والمنكر.

# والسادس: في كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

# أما الموضع الأول وهو في حقيقة الأمر بالمعروف.

PageV01P574

# أما الأمر فلا خلاف أنه يستعمل بالقول حقيقة ولا خلاف أيضا أنه يستعمل في
~~غير القول، وإنما اختلفوا في استعماله في غير القول، فذهب أكثر الحنفية
~~وقوم من الشافعية وهو اختيار الحاكم إلى أنه مجاز في الفعل حقيقة في القول،
~~وذكر أكثر الشافعية إلى أنه حقيقة في الفعل والقول، وذهب أبو الحسن البصري
~~إلى أنه حقيقة في القول والشأن والغرض وجهة التأثير فالقول مثل قولك افعل،
~~والشأن مثل قوله تعالى: {وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر} أي شأننا لأنه
~~إذا أطلق قوله وما أمرنا تردد الفهم، ومثل قوله:

# عزمت على إقامة ذي ms502 صباح ... لأمر ما تسود من تسود

# أي لشأن، ومثل قوله: أمر فلان عظيم أي شأنه وحاله.

# وأما الغرض فمثل قوله: جاء زيد لأمر أي لغرض، ومثل قوله: لأمر ما جدع
~~قصير أنفه أي لغرض.

# وأما جهة التأثير فمثل قوله: لا بد من أمر لأجله جدب العالم ولا بد من
~~أمر احترك الجسم لأجله.

# وأما (ص بالله) فقصر هذا اللفظ على الثلاثة وهو القول في اللسان والغرض
~~دون الرابع فقال: إنما كان يصح هذا القسم عند من يعقل ثبوت معنى يؤثر في
~~كون الجسم متحركا فأما من لا يخطر بباله ذلك فلا يصح أن يقال إن اللفظ يفيده.

# واعلم أن المقصود هاهنا هو القول، وحقيقة القول: هو ما ذكره الشيخ رحمه
~~الله تعالى وهي معترضة من وجوه ثلاثة:

# أحدها: أن عبارة العجم لا تدخل فيها.

# الثاني: أنه حد الأمر بالمأمور والشيء لا يحد بما ينصرف من ألفاظه.

# الثالث: أن مذهب الشيخ أن الأمر يقتضي الوجوب ولم يذكره ولا أشار إليه
~~فالأولى في الحقيقة أن يقال: هو قول القائل لغيره افعل ولتفعل أو ما يقوم
~~مقامهما على وجه الاستعلاء دون الخضوع مع كون المورد للصيغة مريدا لحدوث ما
~~تناولته حتما.

# قلنا: هو قو القائل لغيره إفعل للحاضر أو ليفعل للغائب أو ما يقوم
~~مقامهما يدخل سائر اللغات.

# قلنا: على وجه الاستعلاء لأنه لا بد أن يكون مستعليا عليه وهو أعم من
~~الرتبة لأن قد يأمر ورتبته ناقصة.

PageV01P575

# قلنا: دون الخضوع احترازا من الدعاء والسؤال فإنه لا يكون أمر مثل قوله
~~اللهم اغفر لي، والنهي مثل اللهم لا تؤاخذنا.

# قلنا مع كون المورد للصيغة مريدا لأن الأمر لا يكون أمرا إلا بالإرادة
~~خلافا للمجبرة لأن عندهم الأمر يكون أمرا غير إرادة.

# قلنا: لحدوث ماتناولته ولم نقل المأمور لأنه يكون قد حد الشيء بما ينصرف
~~من ألفاظه.وقلنا: حتما على قول من يقول أن الأمر يقتضي الوجوب.

# فأما من يقول أن الأمر لا يقتضي الوجوب فإنه لا يحتاج إلى هذا الاحتراز.

# وقد قيل: إن حقيقة ms503 الأمر ما جمع شروطا ثلاثة: وهي أن يكون على وجه
~~الاستعلاء، والثاني: الصيغة، والثالث: الإرادة.

# وقالت المجبرة: حقيقة الأمر القول المقتضى طاعة الأمر بفعل ما أمر به،
~~وقالوا في النهي: هو القول المقتضي معصية الناهي بفعل ما نهاه عنه، والذي
~~يبطل ما ذكروه في حقيقة الأمر وجوه ثلاثة:

# أحدها: أنكم حددتم الأمر بالطاعة والطاعة بالأمر لأنكم تقولون حقيقة
~~الطاعة هي فعل ما أمر به المطاع.

# الوجه الثاني: أنكم حددتم الأمر بالأمر والحد ينبغي أن ...فيه ما ينصرف
~~من ألفاظ المحدودة.

# الوجه الثالث: أنا قد بينا أن إلا لا يكون أمرا إلا بالإرادة على ما تقدم
~~بيانه وقياس هذه الوجوه في النهي يرد عليهم أيضا.

# وأما حقيقة النهي فهي قول القائل لغيره: لا تفعل أو لا تفعل أو ما يقوم
~~معهما على وجه الاستعلاء دون الخضوع مع كون المورد للصيغة كارها لحدوث ما
~~تناولته والاحترازات في هذه الحقيقة كالاحترازات في حقيقة الأمر، وكذا هي
~~الاعتراضات الأولات دون النهي.

# وأما حقيقة المعروف: هو كل فعل فعل حسن يستحق بفعله المدح والثواب، وهذا
~~ليس فيه معنى الاستخفاف فيقال هو ما عرف فاعله حسنه وأن لفعله مدخل في
~~استحقاق المدح والثواب، والمنكر: هو ما عرف فاعله قبحه وأن لفعله مدخل في
~~استحقاق الذم والعقاب.

# وأما الموضع الثاني وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

PageV01P576

# فاعلم أنه لا خلاف في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل
~~الجملة، واختلفوا في التفصيل في أمرين:

# أحدهما: هل يجب بالقول والفعل أو لا يجب إلا بالقول، فعندنا أنه يجب
~~بالقول والفعل سواء كان إمام أم لا، فالأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب،
~~والنهي كله واجب.

# وعند الإمامية لا يجب بالفعل إلا إذا كان به إمام ويجب بالقول بكل حال.

# وعند الحشوية أنه يجب بالقول، وظاهر قولهم في الحالين.

# الأمر الثاني: اختلفوا هل يدل الفعل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر مع السمع أو لا يدل على ذلك إلا السمع؟

# فعند أبي هاشم أن العقل لا يدل على وجوبه ms504 مع السمع وما ذكره أبو علي
~~باطل؛ لأنا نقول لا يخلو إما أن يكون في الأمر والنهي منفعة للآمر والناهي
~~ودفع مضرة عنه أو للمأمور المنهي أو لغيرهما أو لطفا لأحدهما أو لغيرهما،
~~إن كان فيه نفع له فإنه لا يجب عليه نفع نفسه، وإن كان فيه جلب منفعة للغير
~~أو دفع مضرة فإنه لا يجب في العقل دفع مضرة الغير ولا جلب نفعه، وإن كان
~~فيه دفع مضرة عن نفسه فنحن نقول بوجوبه، وإن كان لطفا فهو باطل لوجوه:

# أحدها: أنه لا طريق لنا من جهة العقل إلى أن الأمر والنهي يكون لطفا؛
~~لأنا رأينا الناس يختلفوا فمنهم من يزجره الأمر والنهي، ومنهم من لا يزجره
~~بل يزيده إغراء.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم أن يمنعهم الله تعالى عنها إذا كانت العلة
~~كونه لطفا للآمر والناهي والمأمور والمنهي، وله أن يجيب عن هذا بأن يقول
~~إنه لو منعهم بالقهر لبطل التكليف فلذلك لم يمنعهم.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم أن يأمر اليهود والنصارى ولا يغويهم عن دينهم
~~لأن أمرهم لطف لنا.

# وشبهة أبي علي أنه قال: إذا لم يكن العقل يقضي بوجوب الأمر والنهي كان
~~ذلك إغراء عن التارك المعروف وفاعل القبيح.

# والجواب من وجهين:

# أحدهما: أنه كان يلزم في الباري تعالى يحول بينهم وبين المعاصي وإلا كان مغريا.

PageV01P577

# الوجه الثاني: أن الإغواء قد زال بالوعيد والزجر، والعقل يقضي باستحقاق
~~العقاب.

# وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه، فالذي يدل على
~~ذلك الكتاب والسنة.

# أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على
~~لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن
~~منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون}فجعل العلة في توبيخهم وذمهم ولعنهم كونهم
~~كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.

# الآية الثانية قوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون
~~بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} ووجه الاستدلال بهذه الآية
~~أن الله تعالى أمر ms505 أن يكون فينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والأمر
~~يقتضي الوجوب، وذلك يقتضي وجوبه على بعض منا غير معينين، وذلك هو معنى
~~الواجب على الكفاية، وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول:

# أحدها: أن الله تعالى أمر أن يكون فينا من يأمر بالمعروف وينهى عن
~~المنكر.

# والثاني: أن الأمر يقتضي الوجوب.

# والثالث: أن ذلك يقتضي وجوبه على بعض منا غير معين.

# والرابع: أن ذلك هو معنى الواجب على الكفاية.

# أما الأصل الأول: وهو أن الله تعالى أمر أن يكون فينا من يأمر بالمعروف
~~وينهى عن المنكر، فالذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: أن قوله تعالى: {ولتكن منكم أمة}صريح الأمر، وذلك ظاهر في اللغة.

# الوجه الثاني: أنه لا خلاف بين المسلمين أن الله تعالى أمر بذلك.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الأمر يقتضي الوجوب فهذا موضع الخلاف، فمذهب
~~جمهور الزيدية والمعتزلة إلى أن الأمر يقتضي الوجوب في اللغة والشرع، وذهب
~~الشيخان أبو علي وأبو هاشم إلى أن الأمر لا يقتضي الوجوب إلا أن يدل عليه
~~دليل شرعي، وإنما يقتضي الندب من جهة الله تعالى.

PageV01P578

# وذهب السيد أبو طالب والحاكم وأبو القاسم البلخي إلى أن الأمر يقتضي الوجوب
~~من جهة الشرع دون اللغة، والذي يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب من جهة اللغة
~~والشرع.

# أما اللغة فوجهان:

# أحدهما: أن السيد إذا أمر عبده بفعل ثم لم يفعل فإنه يستحق الذم فلولا أن
~~الأمر يقتضي الوجوب من جهة اللغة وإلا لما استحق الذم، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن السيد إذا أمر عبده بفعل ثم لم يفعل فإنه يستحق الذم.

# والثاني: أنه لولا أن الأمر يقتضي الوجوب وإلا لما استحقه.

# أما الأصل الأول: وهو أن السيد إذا أمر عبده بفعل ثم لم يفعله استحق
~~الذم، فالذي يدل على ذلك أن العقلاء لا يذمون أحدا على ترك فعل إلا وذلك
~~الفعل واجب.

# الوجه الثاني: أن العبد إذا ترك ما أمر به فإنه يسمى عاصيا فلولا أن
~~الأمر يقتضي الوجوب وإلا لما سمي عاصيا.

# أما ms506 أنه سمي عاصيا فالذي يدل عليه الكتاب فقوله تعالى: {أفعصيت أمري}.

# وأما اللغة: فقول الشاعر:

# أمرتك أمرا فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما

# وأما أنه لولا أن الأمر يقتضي الوجوب وإلا لما استحق هذا الاسم، فالذي
~~يدل على ذلك أنه اسم ذم، وأهل اللغة لا يذمون أحدا على ترك فعل إلا وذلك
~~الفعل واجب، ويدل على ذلك قوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار
~~جهنم خالدين فيها أبدا}.

# وأما الدليل الشرعي فآيات منها قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا
~~يركعون}وقوله تعالى: {ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك}وقوله تعالى: {فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}فلولا أن الأمر
~~يقتضي الوجوب وإلا لما استحق لمخالفته العذاب الأليم، وقد اعترضوا هذا بأن
~~قالوا: إن المراد بقوله {يخالفون عن أمره}أي يكذبونه.

# والجواب على ذلك من وجوه:

# أحدها: أن المخالفة ضد الموافقة، والمخالفة وهو أن لا يفعل ما يقتضيه
~~الأمر، والموافقة هو أن يفعل ما يقتضيه الأمر فلا يصح ما ذكرتموه من أن
~~المراد أن يكذبونه.

PageV01P579

# الوجه الثاني: أنا وإن سلمنا ما قلتم فإنا نقول المراد بقوله: {فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم...}إلى آخرها فيحمل عليها ويحصل غرضنا.

# الوجه الثالث: أنا نقول لهم أنهم لا يكونون مخالفين للرسول وإنما خالفوا
~~ما أتى به وهو المعجز؛ لأنهم لا يكونون مخالفين للنبي إلا بعد أن قد ثبت
~~كونه نبيا بالمعجز.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن ذلك يقتضي وجوبه على بعض منا غير معين فلأنه
~~أتى بلفظ من، ومن تقتضي التبعيض في هذا الموضع كما يقال: خاتم من فض وثان
~~من حديد، وكذلك لو قال السيد لعبده: تقم طائفة منكم بحفظ الدار فإنه متى
~~قام به بعضهم سقط وجوبه عن البعض الباقين، ومتى لم يقم به أحد منهم توجه
~~الذم إلى كافتهم.

# وأما الأصل الرابع: وهو أن ذلك هو معنى الواجب على الكفاية؛ فلأن الواجب
~~على الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط وجوبه عن البعض الآخر، وذلك ms507 نحو
~~صلاة الجنازة ودفن الموتى فإنه إذا قام به أحد من المسلمين سقط وجوبه عن
~~باقيهم، ومتى لم يقم به أحد توجه الذم إلى كافتهم.

# وأما الدليل من جهة السنة فأخبار منها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى
~~أولها: ((وامروا بالمعروف تخصبوا وانهوا عن المنكر تنصروا...)) إلى آخر ما
~~ذكره، واختلفوا في قوله في الخبر الثاني: ((حتى تغير أو تنتقل)) فقالت
~~المعتزلة: المراد بالانتقال من ذلك الموضع لئلا يتوهم بالرضى ، وقالت
~~الزيدية: الذين قالوا بالهجرة بالانتقال من ذلك البلد.

PageV01P580

# ومنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ((لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن
~~المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم)) وروي
~~عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ((والذي نفسي بيده ليخرجن أناس من أمتي
~~يوم القيامة على صورة القردة والخنازير بما دهنوا أهل المعاصي ولم يباينوهم
~~وهم يستطيعون)) وما روي عن موسى عليه السلام أنه سأل ربه عن أحب خلق الله؟
~~قال: أسرعهم إلى رضاي كسرعة النسر إلى وكره، وأشدهم غضبا عن ارتكاب محارمي
~~كغضب النمر لنفسه فإنه إذا غضب لنفسه لم يبال بالناس قلوا أم كثروا إلى غير ذلك.

# وأما الموضع الرابع: وهو في الشروط فنذكر أعدادها وتعيناتها ووجه اشتراط
~~كل واحد منها وقسمتها.

# أما أعدادها فهي خمسة.

# وأما تعييناتها فهي أن يعلم الآمر الناهي أن الذي أمر به معروف حسن، وأن
~~الذي نهى عنه منكر قبيح.

# الثاني: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن لأمره ونهيه تأثير.

# الثالث: أن لا يؤدي أمره ونهيه إلى فعل منكر آخر وتضييع معروف.

# الرابع: أن لا يؤدي إلى إتلاف روحه.

# الخامس: أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لم يأمر بالمعروف أدى إلى تضييعه
~~وإن لم ينه عن المنكر أدى إلى وقوعه.

# وأما وجه اشتراط كل واحد منها.

# أما الأول فوجه اشتراطه من وجوه:

# أحدها: أنه إن لم يعلم أن الذي أمر به معروف حسن، وأن الذي ينهى عنه منكر
~~قبيح لم يأمن أن يأمر بالمنكر لظنه أنه ms508 معروف، وينهى عن المعروف لظنه أنه منكر.

# الوجه الثاني: أن لا يأمن أن يخبر بالشيء لا على ما هو به فيكون كاذبا.

# الوجه الثالث: أن حال الآمر الناهي ليس بأبلغ من حال المأمور المنهي فإذا
~~كان المأمور المنهي لا يجب عليه الترك ولا الفعل حتى يعلم أو يغلب على ظنه
~~قبح ذلك ويتمكن من العلم به، فكذلك الآمر الناهي لا يجب عليه الأمر والنهي
~~حتى يعلم ذلك.

PageV01P581

# وأما وجه اشتراط الشرط الثاني فوجهه أن الأمر والنهي لا يرادان لأنفسهما
~~وإنما يرادان لوقوع المأمور به وارتفاع المنهي عنه، وإن كان قد اختلفوا إذا
~~لم يعلم ولا يغلب على ظنه أن لأمره ونهيه تأثيرا، ولا علم ولا غلب على ظنه
~~أن ليس لأمره ونهيه تأثير بل بقي متردد، فمنهم من قال لا يجب، واتفقوا على
~~أنهما يختار، وبقي الكلام إذا علم أو غلب على ظنه أنه لا تأثير لأمره ولا
~~نهيه فيسقط الواجب اتفاقا، واختلفوا في الحسن.

# وأما الشرط الثالث: فوجه اشتراطه أن الفعل الذي فعله العاصي قبل الإنكار
~~وهو منفرد به وإذا أمره بها بعد ذلك ثم فعل منكرا آخرا وضاع معروف آخر فقد
~~شاركه فيه وسواء كان مثل الأول أو أكبر منه أو أصغر لأن قد حصل منكر آخر،
~~ومنهم من قال: إذا كان دون الأول لم يسقط الوجوب؛ لأن الغرض تقليل المنكر
~~وقد حصل، ولو علم أو غلب على ظنه أنه لا يقع منكر ولا يضيع معروف غير ذلك
~~الأول وجب، وبقي الكلام إذا لم يعلم ولا يغلب على ظنه أحد الجنبين وأنه يقع
~~أم لا وبقي مترددا، فالظاهر الوجوب إذا علم أو ظن أن له تأثير.

# وأما الشرط الرابع: فاعلم أنه لا يخلو إما أن يخش على نفسه القتل أو
~~الضرر أو أخذ المال المجحف أو قطع العضو الذي يموت منه، فإذا كان هكذا لم
~~....ووجهه أنه قد ثبت أنه يجوز له فعل المنكر إذا اضطر إليه وقاية النفس
~~فأولى أن يترك الأمر والنهي إذا كان يخشى على ms509 روحه، وإن كان لا يبلغ ذلك
~~إلى فوت الروح نحو أن يخشى على أخذ مال له لا يجحف أو ضرر أو حبس لا يؤدي
~~إلى إتلاف النفس فإن الصحيح أنه لا يجب عليه، ووجهه أن الذي يجري عليه منكر
~~جرى بما يعتبر فيما يجري عليه هل هو مثل ذلك الذي أمر به أناقصا عنه ويكون
~~على الخلاف.

PageV01P582

# وأما الخامس: وهو أن لا يؤدي إلى فعل المنكر وتضييع المعروف، وأما المعروف
~~فنحو أن يكون آخر الوقت للصلاة ويعلم أو يغلب على ظنه أنه إن لم يأمر
~~بالصلاة فاتت بأن يكون نائما أو ساهيا أو تاركا فإنه يجب عليه أمره.

# وأما المنكر فنحو أن تكون آلات الملاهي حاضرة ويعلم أنه إن لم ينه عليها
~~وقع المنكر وجب عليه.

# وأما قسمتها فلها قسمتان:

# أحدهما: أنها تنقسم إلى قسمين منها ما يقوم الظن فيه مقام العلم، ومنها
~~ما لا يقوم الظن فيه مقام العلم، فالذي لا يقوم الظن فيه مقام العلم هو
~~الأول، والذي يقوم الظن فيه مقام العلم سائرها.

# القسمة الثانية: أنها على ثلاثة أضرب: منها ما إذا سقط الوجوب سقط الحسن
~~وهذا هو الأول والثالث والخامس.

# ومنها: ما إذا سقط الوجوب لم يسقط الحسن وهو الرابع إذا كان فيما يجري
~~عليه اعزاز للدين كما فعله الحسين بن علي عليه السلام.

# ومنها: ما اختلف فيه وهو الثاني، فمنهم من قال: إن ذلك الوجوب يسقط
~~للحسن، ومنهم من قال: إذا سقط الوجوب بقي الحسن.

# وأما الموضع الخامس وهو في قسمة المعروف والمنكر فله قسمتان:

# أحدهما: أنك تقول إنها على ضربين منها ما إذا جاز عن الضرورة جاز عند
~~الإكراه، وذلك كالنطق بكلمات الكفر وشرب الخمر عند العطش العظيم وأكل
~~الميتة والأكل في رمضان وقطع الصلاة، فهذا يجوز عند الإكراه كما يجوز عند
~~الضرورة، ومنها إذا لم يجز عند الضرورة لم يجز عند الإكراه، وذلك نحو قتل
~~الغير وأخذ ماله المجحف.

# القسمة الثانية وهي على ضربين:

# أحدهما: يعم المعروف والمنكر والآخر يخص المعروف.

PageV01P583

# أما الذي ms510 يعمهما فاعلم أنه لا يخلو إما أن يكون من أفعال القلوب أو من
~~أفعال الجوارح، إن كان من أفعال القلوب فهو على ضربين: معروف، ومنكر،
~~فالمعروف أن يعلمه أن للعالم صانعا، والمنكر أن يعتقد أن الله تعالى... له
~~ثاني، ولا طريق لنا إلى العلم بذلك إلا الاضطرار بأن نعلم ذلك من قرائن
~~أحواله....ومصنفاته فيجب بعد أن يقتض له أن ذلك باطل وهذا حق ويحل شبهته ثم
~~ينهاه بعد ذلك.

# وأما إن كان من أفعال الجوارح فلا يخلو إما أن يقف على أفعال القلوب أم
~~لا؟ إن كان مما يقف على أفعال القلوب فالمنكر منه نحو السجود لغير الله،
~~والأمر مثل نية الزكاة والصلاة ونحو ذلك فلا يأمر في ذلك ولا ينهى حتى يتبين.

# وأما إن كان مما لا يقف على أفعال القلوب فلا يخلو إما أن يكون شرعيا أو
~~عقليا إن كان عقليا فلا يخلو إما أن يكون معروفا أو منكرا، إن كان منكرا
~~فهو على ضربين: أحدهما ضروري استدلالي، أما الضروري فيجب النهي عنه ولا
~~يحتاج إلى تبين وذلك نحو الكذب الذي ليس فيه جلب نفع ولا دفع مضرة ونحو الظلم.

# وأما الاستدلالي فنحو الكذب الذي فيه جلب نفع أو دفع ضرر فيبين له أولا
~~ثم ينهاه.

# وأما المعروف فهو على ضربين: ضروري واستدلالي، وأما الاستدلالي فذلك نحو
~~ما لا يتم الواجب إلا به نحو القيام وفتح الباب في قضاء الدين إذا لم يمكن
~~إلا به فإنه يبين له أولا ثم يجبر إن لم يفعل، وإن كان شرعيا فهو على
~~ضربين: معروف، ومنكر، والمنكر على ضربين: ضروري واستدلالي، فإن كان ضروري
~~وجب النهي عنه من غير تبيين إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام فإنه يبين له
~~أولا، وذلك نحو الربا والشرب للخمر ونحو ذلك.

PageV01P584

# وأما الاستدلالي فذلك نحو مسائل الاجتهاد فإن ذلك يكون على حسب مذهبه فإنه
~~لا يجب نهيه عنه كمن رأى حنفيا يشرب المثلث ولو رأى حنفي شافعيا يشرب
~~المثلث وجب عليه أن ينهاه لما كان لا ms511 يجوز عند الشافعي، وإن كان معروفا فهو
~~على ضربين: ضروري ، واستدلالي، فالضروري نحو الصلاة والزكاة والحج والصيام
~~فإنه يؤمر بذلك، وإن كان استدلاليا فذلك نحو قراءة الفاتحة في الصلاة،
~~وتكبيرة الافتتاح ونحو ذلك فإنه يعتبر في ذلك مذهبه، فإن كان مذهبه أمر به،
~~وإن لم يكن مذهبه لم يؤمر به فهذه القسمة التي تعم المعروف والمنكر، وقد
~~دخل فيها كيفية الأمر والنهي.

# وأما القسمة التي تخص المعروف فاعلم أن الأمر بالمعروف لا يخلو إما أن
~~يكون مما يحتاج إلى نية أم لا؟ إن كان مما لا يحتاج إلى نية كرد الوديعة
~~وقضاء الدين ورد المغصوب فإنه يجب الإجبار عليه، وإن كان مما يحتاج إلى نية
~~فلا يخلو إما أن تكون نية الغير تقوم مقام نيته أم لا؟ إن كانت نية الغير
~~تقوم مقام نيته فإنه يجبر عليه وذلك كالزكاة فإن نية الإمام فقط تقوم مقام
~~نية رب المال، وإن كان مما لا تقوم نية الغير مقام نيته كالصلاة والصيام
~~فإنه لا يجب الإكراه، ولكن اختلفوا في حده، فقال الهادي والناصري: إنه
~~يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقال (م بالله): إنه يحبس ويضرب أوقات الصلاة ولا يقتل.

# وأما الموضع السادس: وهو في الكلام في كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر.

# فاعلم أنه يجب أولا البداية بالكلام اللين والوعظ والتذكير فإن نجع وإلا
~~تجاوزه إلى الكلام الحسن والتهديد، فإن نجع وإلا تجاوزه إلى الضرب بالعصا،
~~ثم بعد ذلك إلى الضرب بالسيف،ويدل على ذلك العقل والسمع.

PageV01P585

# أما السمع فقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
~~فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله}فأمر
~~أولا بالإصلاح وهو يتضمن الكلام اللين والحسن، ثم أمر بالقيام عند البغي
~~وهو يتضمن الضرب بالعصا والضرب بالسيف.

# وأما العقل فإنه لا يجوز العدول إلى الأمر الصعب مع وجود الأمر السهل هذا
~~على سبيل الجملة.

### ||| AUTO المسألة السابعة

# في إمامة علي عليه السلام وإذا أردنا الكلام فيها تكلمنا في مقدمة لا بد
~~منها، ms512 والكلام من المقدمة يقع في أربعة مواضع:

# أحدها: في حقيقة الإمامة.

# والثاني: فيما يحتاج إلى الإمام فيه.

# والثالث: في وجوب الإمامة وطريق وجوبها.

# والرابع: في إمامة علي عليه السلام.

# أما الموضع الأول: فالإمامة في اللغة: هي الرئاسة المقتضية للتقدم،
~~والإمام هو الرئيس المتقدم.

# وأما في الاصطلاح: فالإمامة هي رئاسة عامة لشخص من الأشخاص تقتضي التصرف
~~على جميع الناس في أكثر أمور الدين والدنيا على وجه لا يكون فوق يده يد.

# قلنا: هي رئاسة عامة احترازا من الرئاسة الخاصة كرئاسة الرجل على أهل بيته.

# قلنا: لشخص احترازا من النبوة فإنها تصح أن تكون لأكثر من واحد؛ لأنه يصح
~~أن يكون كل نبي مرسل إلى قوم بشريعة واحدة أو شرائع مختلفة وإلا ما لا يكون
~~إلا لواحد.

# قلنا: يقتضي التصرف على جميع الناس في أمور الدين والدنيا، فأمور الدين
~~نحو أخذ الزكاة ممن وجبت عليه، وإقامة الحدود، والجمعة والغزو إلى ديار
~~الكفار والبغاة إلى ما نبينه، أو أمور الدنيا مثل حفظ الأوقاف والمساجد،
~~والمناهل على ما نبينه.

# وقلنا: على وجه لا يكون فوق يده يد احترازا من القاضي ومن ولاه الإمام
~~جميع الأمور فإن يد الإمام فوقه.

# وأما الإمام في الاصطلاح: فهو من له الرئاسة العامة المقتضية للتصرف على
~~جميع الناس في أمور الدنيا والدين.

PageV01P586

# وأما الموضع الثاني: وهو الكلام فيما يحتاج إليه الإمام، فمذهبنا أنه إنما
~~يحتاج إليه في أحكام شرعية.

# وقالت الإمامية: يحتاج إليه في جميع الأحكام الشرعية والعقلية حتى قال
~~بعضهم: في أمور الدنيا والدين، والسموم والأغذية، ونحن نذكر الأحكام التي
~~يحتاج إليه فيها، ثم نبطل قولهم.

# واعلم أن الأحكام الشرعية على ضربين:

# منها ما لا يقوم به إلا الإمام أو من يلي من قبله، فإن لم يكن به إمام لم
~~يجز لأحد القيام بذلك، وذلك أربعة أشياء:

# أحدها: أخذ الزكاة كرها فلا خلاف بينهم إلا خلاف شاذ .

# الثاني: إقامة الحدود فإنه لا خلاف في أنها لا تقام على الأحرار إلا في
~~وقت الإمام، وأما المملوك فقال القاسم عليه ms513 السلام: للسيد أن يقيم الحد على
~~عبده وإن لم يكن به إمام.

# الثالث: الجمعة لا تقام إلا في وقت الإمام عند أهل البيت عليهم السلام
~~وهو إجماع العترة.

# وقال (ش): تقام ولا حاجة إلى الإمام في إقامتها.

# وقال (ح): لا بد من الإمام وإن كان جائرا.

# والرابع الغزو إلى ديار الكفار والبغاة وهو مختلف فيه.

# أما الغزو إلى ديار الكفار فمذهب الهادي عليه السلام لا يكون إلا في زمان إمام.

# وقال (م بالله): يكون في غير وقت إمام، وهو قول (ص بالله).

# وأما البغاة قال (ص بالله) قولان:

# أحدهما: أنه لا يجوز إلا في وقت الإمام.

# والثاني: يجوز في غير وقته.

# وأما ما يقام في غير وقت الإمام وإذا وجد الإمام كان أولى فذلك نحو الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ بيضة الإسلام والأوقاف والمناهل وأوقاف
~~المساجد ونصب القضاة، وتزويج من لا ولي لها، فهذه أمرها إلى الإمام إن كان
~~وإن لم يكن به إمام كان ذلك إلى المسلمين، فعند الهادي عليه السلام من صلح
~~لشيء من ذلك قام به ولا يحتاج إلى نصب.

# وقال م بالله: لا بد من النصب فينصب خمسة سادسهم.

PageV01P587

# وأما إبطال قول الإمامية من أن العقليات تؤخذ من جهة الإمام فباطل؛ لأنا
~~نقول لهم ما مرادكم بقولكم أنه يحتاج إليه فيها بمعنى أنه طريق إليها فذلك
~~باطل لأن طريق العقليات الأدلة القاطعة، والسمعيات طريقها الكتاب والسنة
~~والإجماع والقياس، والإمام وغيره في ذلك على سواء، وإن قلتم أنه لطف فيها،
~~فباطل من وجوه:

# أحدها: أنه لا طريق لنا من جهة العقل إلى أن الإمام لطف......الناس
~~مختلفين فبعضهم يزجره الإمام، وبعضهم يزيده إغراء في المعاصي.

# الوجه الثاني: أنا نقول إذا جاز في الإمام أنه لا يحتاج إلى لطف جاز في
~~غيره فلا يحتاج إلى الإمام، وإن لا بد له من لطف لزم أن يحتاج إلى إمام
~~يكون له لطف، والإمام إلى إمام ويتسلسل ذلك.

# الوجه الثالث: أنه إذا جاز أن يخلو الزمان من نبي جاز أن يخلو ms514 من إمام بل
~~هو أبلغ فإن كان يبعث الله لنا نبيا يكون أبلغ في اللطف من الإمام.

# الوجه الرابع: أن عندكم أنه يكون إمام وإن لم يظهر فوجوده وعدمه على
~~سواء؛ لأنا نقول إذا كان غائبا لا يخلو إما أن يتعبدنا الله بالملطوف فيه
~~أم لا؟ إن قلتم أنه يتعبدنا بذلك فكيف يتعبدنا بالملطوف مع أن اللطف غائب عنا.

# وإن قلتم: لا يتعبدنا بذلك إلا مع حصول اللطف، لزمكم أن يبطل التكليف
~~لكونه غائب.

# وأما الموضع الثالث: وهو الكلام في الدليل على وجوب الإمامة وطريق
~~وجوبها، فالذي يدل على وجوبها وجهان:

# أحدهما: إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على نصب الإمام وقدموا ذلك على تجهيز
~~النبي صلى الله عليه ولم يقل أحد منهم لا حاجة إلى الإمامة، وكذلك لما مات
~~عمر جعلها شورى، ولما مات عثمان فزعوا إلى علي عليه السلام ولم ينكر أحد
~~منهم ذلك.

PageV01P588

# الوجه الثاني: أن الله تعالى أوجب أحكاما ولا يقوم بها إلا الأئمة وما لا
~~يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه، ولا دليل عليها إلا الشرع، وإذا كان
~~الدليل عليها شرعيا كان الطريق إليها شرعيا خلافا لأبي القاسم البلخي فإنه
~~قال: الطريق إليها العقل مع السمع، قال: ولهذا ما ترى أحدا من القرى من
~~قبائل العرب وغيرهم إلا ولهم رئيس، ومنه قول الشاعر:

# لا يصلح القوم فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا

# والجواب عليهم عن هذا أنا نقول هذا مبني على أن اللطف يصح العمل به من
~~جهة العقل، وهذا لا يصح أن يقطع على أن العقل يهتدي إلى أن به لطف إلى
~~معرفة الله تعالى.

# وأما الموضع الرابع: وهو الكلام في تعيين الإمام، فالكلام منه يقع في
~~أربعة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل عليه.

# والثالث: في شبه المخالف وإبطالها.

# والرابع: في حكم من تقدم علي عليه السلام، وحكم من حاربه، وحكم من توقف
~~في إمامته.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهب الجارودية من ms515
~~الزيدية والإمامية أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه بلا فصل أمير
~~المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والطريق إلى إمامته عندهم النص،
~~فعند الزيدية أنه خفي، وعند الإمامية أنه جلي، ولهذا يفسقون المشائخ
~~المتقدمين على علي عليه السلام، والخلاف في ذلك مع الصالحية من الزيدية
~~والمعتزلة والخوارج والحشوية، وسائر فرق الجبرية فإنهم يقولون: الإمام بعد
~~الرسول صلى الله عليه وآله أبوبكر ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي عليه السلام.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه، فلنا في ذلك أربع طرق، وهي الكتاب والسنة وإجماع العترة والتفصيل.

# أما الكتاب فقوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين
~~يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون}والكلام من هذه الآية يقع في
~~موضعين:

PageV01P589

# أحدهما: أنها نزلت في علي عليه السلام.

# والثاني: في وجه دلالتها على إمامته.

# أما الموضع الأول، فالذي يدل على أنها نزلت فيه وجوه:

# أحدها: أن العترة أجمعت على ذلك وإجماعهم حجة.

# أما أن العترة أجمعت على ذلك فلا خلاف بين الزيدية والإمامية، أما أن
~~إجماعهم حجة فسيأتي إن شاء الله تعالى.

# الوجه الثاني: الخبر المستفيض وهو ما روي أن سائلا اعترض يسأل في مسجد
~~رسول الله صلى الله عليه فلم يعطه أحد شيئا، وكان علي عليه السلام يصلي
~~فأشار بخنصره اليمنى إلى السائل وكان متختم فأخذ الخاتم ثم نزل جبريل على
~~النبي صلى الله عليه وآله بهذه الآية، وخرج صلى الله عليه وآله إلى المسجد
~~والناس بين قائم وراكع وقاعد وساجد فنظر بالسائل فقال: ((هل أعطاك أحد
~~شيئا؟)) فقال: نعم خاتم من ذهب، قال: ((من أعطاك؟)) قال: ذلك القائم وأشار
~~بيده إلى علي عليه السلام، قال: ((على أي حالة أعطاك؟ )) قال: وهو رافع.
~~قال فكبر النبي صلى الله عليه وآله فقال: ((الحمد لله الذي جعلها في وفي
~~أهل بيتي ثم تلا هذه الآية: {ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب
~~الله هم الغالبون})) وقول الشيخ رحمه الله أنه لا ms516 خلاف بين أهل النقل في
~~صحة هذا الخبر ضعيف؛ لأنه قد روي لبعضهم فيه خلاف.

# الوجه الثالث: أنه قال: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا}فيجب أن
~~يكون الولي غير المولى عليه، ولا خلاف بين من أقر بأنها نزلت في علي أن
~~الولي يكون غير المولى.

# الوجه الرابع: أنه وصفه بصفة لم توجد في غيره وهي قوله: {وهم راكعون}
~~وهذه واو الحال، ولا خلاف بين من أقر بأنها نزلت في علي في ذلك، وقد
~~اعترضوا هذا باعتراضات:

# أحدها: أن قالوا: إنما فعله عليه السلام من نزع الخاتم فعل كبير يفسد
~~الصلاة، وذلك لا يجوز عليه.

# والجواب من وجوه:

# أحدها: أن هذا كان في صدر الإسلام جائز.

# الوجه الثاني: أنه يجوز أن يكون هذا مما اختص به علي عليه السلام، فقد
~~كان له خصائص لم توجد في غيره.

PageV01P590

# الوجه الثالث: أنه ليس بفعل كثير إذا كان من قريب والخاتم فسيح.

# الوجه الرابع: أنه يجوز أن يكون علم أن السائل مضطر بحيث يخشى عليه
~~الهلاك، وإذا كان كذلك جاز قطع الصلاة، بل يجب كما في الغريق.

# الاعتراض الثاني: إن قالوا: إنه قال خاتم من ذهب، والذهب لا يجوز التختم به.

# والجواب من وجوه:

# أحدها: أنه كان جائزا في صدر الإسلام.

# والثاني: أنه يجوز أن يكون هذا من خصائص علي عليه السلام.

# الاعتراض الثالث: إن قالوا: إن عليا عليه السلام كان لا يملك شيئا من
~~المال؛ لأنه كان كلما ملكه من الأموال أنفقه في الجهاد وفي غيره من القرب؛
~~لأنه كان سخيا فلا تجب عليه الزكاة.

# والجواب من وجهين:

# أحدهما: أنه إذا ثبت أن الآية نزلت فيه كان هذا إخبار من الله تعالى
~~بوجوبها عليه.

# الوجه الثاني: إن كان يحصل له من القيام ما تجب فيه الزكاة.

# وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في وجه دلالتها على إمامته، فلنا في ذلك
~~طريقان:

# أحدهما: أنا نقول إن الله تعالى أثبت لعلي عليه السلام الولاية كما
~~أثبتها لنفسه ولرسوله، والولاية هي ملك التصرف وذلك هو معنى الإمامة، ms517
~~والدلالة مبنية على ثلاثة أصول:

# أحدها: أنه أثبت الولاية لعلي عليه السلام كما أثبتها لنفسه ولرسوله.

# والثاني: أن الولاية هي ملك التصرف.

# والثالث: أن ذلك هو معنى الإمامة.

# أما الأصل الأول: فالذي يدل على ذلك أنه تعالى قال: {إنما وليكم الله
~~ورسوله والذين آمنوا}وقد بينا أن المراد بالذين آمنوا علي عليه السلام، وقد
~~اعترضوا هذا بأن قالوا: إن هذا لفظ جمع وأجل الجمع ثلاثة.

PageV01P591

# والجواب: أنا نقول إنه لا يمتنع أن يرد لفظ الجمع ويراد به الواحد تعظيما
~~له كما قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}فذكر لفظ الجمع
~~وهو يريد به نفسه بلا خلاف، وقال تعالى: {فقدرنا فنعم القادرون}ومنه قول
~~الملك أمرنا وكتبنا وقلنا، وهذا معترض بأن يقال: إن بينهما فرقا، وإن صح في
~~قوله: {إنا نحن نزلنا}لم يصح في اسم الجنس المعرف بالألف واللام فإنه لا
~~خلاف أنه لا يصح أن يقال: رأيت الرجال ويريد به زيدا، ونحن نعترض بأن هذا
~~حمل لكلام الباري على المجاز، وهو يجب حمل كلامه على الحقيقة.

# قلنا: إنه يجب حمله على حقيقته إذا دلت دلالة وجب العدول إلى المجاز،
~~وهاهنا قد دلت الدلالة.

# قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولأنه قال تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله
~~والذين آمنوا}فيجب أن يكون الولي من المؤمنين غير المولى عليه، وهذا قد
~~ذكرناه في أول المسألة.

# قال الشيخ: لأن من حق العطف في اللغة أن يكون غير المعطوف عليه، وكلام
~~الشيخ رحمه الله فيه سهو في وسطه، وإن كان آخره صحيحا لو اقتصر عليه لأن
~~كلامه يوهم أن مراده أنه عطف الذين آمنوا على الكاف، وهو قوله: {وليكم}وهذا
~~ضعيف؛ لأنه لا يصح العطف على وليكم، ولا الضمير فيه لأن الضمير في وليكم هم
~~الذين آمنوا فلو صح لكان عطف الشيء على نفسه وذلك لا يصح، ولهذا فإنه لا
~~يصح أن يقال: جاء زيد وعمر وبكر فلا يصح العطف على جاء ولو صح لكان تقديره:
~~جاء زيد وعمر وبكر فلو صح كلام الشيخ لكان تقديره: إنما ms518 وليكم الله والذين
~~آمنوا، والذين آمنوا معطوف هاهنا على الله ورسوله، وإنما يكون الالزام
~~الصحيح ما ذكره الشيخ رحمه الله في آخر كلامه أنه لو لم يكن كما ذكرنا لكان
~~تقديره: إنما ولي الذين آمنوا ورسوله والذين آمنوا، وهذا يكون إخراجا
~~لكلامه تعالى إلى الهذر والعبث.

# وأما الأصل الثاني وهو أن الولاية هي ملك التصرف.

# قال الشيخ: فالذي يدل على ذلك وجهان:

PageV01P592

# أحدهما: أن لفظة ولي وإن كانت مشتركة بين معان فقد صار الغلب عليها فعرف
~~الاستعمال وهو ملك التصرف ألا ترى أنه متى قيل: فلان ولي القوم لا يسبق إلى
~~الأفهام إلا أنه هو المالك للتصرف عليهم.

# قال الشيخ: الوجه الثاني: أنا لو سلمنا أنه لا يسبق إلى الأفهام فإنه يجب
~~حمله عليها أجمع وذلك هومعنى الإمامة، وهذا لا يصح الاستدلال به على الأصل
~~الثاني، وإنما سهو من الشيخ وإنما هي طريق ثانية في الدلالة على الآية.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن ذلك هو معنى الإمامة فإنا لا نعني بقولنا فلان
~~إمام إلا أنه المالك للتصرف في أمور مخصوصة وتنفيذ أحكام شرعية، وقد ثبت أن
~~عليا عليه السلام كان وليا لكافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فيجب أن يكون مالكا للتصرف عليهم.

# الطريقة الثانية: إنا وقد سلمنا أنه لا يسبق إلى الأفهام أنه المالك
~~للتصرف فإنه مشترك بين معان فيجب حمله عليها أجمع، وذلك هو معنى الإمامة،
~~وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول:

# أحدها: أن لفظة ولي مشتركة بين معان.

# والثاني: أنه يجب حملها عليه أجمع.

# والثالث: أن ذلك هو معنى الإمامة، فالذي يدل على الأول أنها مشتركة بين
~~المود والناصر والمالك للتصرف.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه يجب حملها عليها أجمع فلا يخلو إما أن يحمل
~~عليها أجمع أو لا يحمل عليها أجمع، أو يحمل على البعض دون البعض محال أن لا
~~يحمل على شيء منها؛ لأن ذلك يعود على ما بيناه بالنقض والإبطال، ومحال أن
~~يحمل على بعض منها دون بعض؛ لأنه لا مخصص ms519 فلم يبق إلا أن يحمل عليها أجمع.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن ذلك هو معنى الإمامة فلأنا لا نعني بقولنا
~~فلان إمام إلا أنه المالك للتصرف، وهذا هو الدليل من جهة الكتاب.

PageV01P593

# وأما الدليل من جهة السنة فأخبار كثيرة أصحها خبر الطير وهو ما روي أن
~~النبي صلى الله عليه انصرف من حجة الوداع فلما انتهى إلى غدير خم في
~~الهاجرة نصف النهار بسريح الروحات، ثم قام فيهم خطيبا وأخذ بأصبع علي عليه
~~السلام وقال: ((ألست أولى بكم من أنفسكم؟)) وقرر ذلك عليهم بقوله تعالى:
~~{النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((فمن كنت
~~مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل
~~من خذله)) والكلام من هذا الخبر يقع في موضعين:

# أحدهما: في صحته.

# والثاني: في وجه دلالته.

# أما الموضع الأول: وهو في صحته، فالذي يدل عليه وجوه:

# أحدها: أن الأمة تلقته بالقبول ولم ينكر أحد وإنما هم بين مستدل به على
~~إمامته وبين مستدل به على فضله.

# الوجه الثاني: أن العترة أجمعت على صحته.

# والثاني: أن إجماعهم حجة، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن العترة أجمعت على صحته.

# والثاني: أن إجماعهم حجة.

# أما أنهم أجمعوا فلا خلاف بينهم أعني الزيدية والإمامية، وأما أن إجماعهم
~~حجة فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

# الوجه الثالث: أنه ظهر واشتهر مع كثرة أعداء أمير المؤمنين واجتهادهم في
~~إخفاء إمامته عليه السلام، وظهر مع ذلك ومع توعدهم بالقتل إن أظهره، ولا
~~وجه لذلك إلا صحته.

# وأما الموضع الثاني: وهو في وجه دلالته، فلنا فيه خمسة منازل وسميناها
~~منازل لأن أولها أقواها، ثم ننزل معهم درجة درجة.

# المنزلة الأولى: أن لفظة مولى مشتركة بين معان وقد صار الغالب عليها فعرف
~~الاستعمال هو الملك للتصرف فيجب حملها عليه وذلك هو معنى الإمامة، وهذه
~~الدلالة مبنية على أربعة أصول:

# أحدها: أن لفظة مولى مشتركة بين معان.

# والثاني: أنه قد صار الغالب عليها بعرف الاستعمال هو المالك ms520 للتصرف.

# والثالث: أنه يجب حملها عليه.

# والرابع: أن ذلك هو معنى الإمامة.

PageV01P594

# أما الأصل الأول: فالذي يدل على ذلك أنه يقال: فلان مولى فلان أي معتقه
~~وفلان مولى العبد أى معتقه.

# وأما المود والناصر فقوله تعالى: {ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن
~~الكافرين لا مولى لهم}أي مودهم وناصرهم.

# وأما ابن العم فقوله تعالى: {وإني خفت الموالي من ورائي}أي ابن عمي.

# وأما الجار والحليف فقال الشاعر:

# موالي حلف لا موالي قرابة ... ولكن فطينا يدفعون الأناوبا

# وأما الصاحب والمالك للتصرف، أما الصاحب فيدل عليه قول النابغة:

# لما رأوا شق إقعاص صاحبه

# قالت له النفس لا أرى طمعا ... ولا سبيل إلى عقل ولا قود

# وإن مولاك لم يسلم ولم يصد

# وأما الثاني وهو المالك فإنه يقال: مولى العبد ومولى الأمة وما ذكره من
~~الاستشهاد فهو حجة على غير هذين المعنيين وهو على مولى بمعنى أولى وذلك
~~معنى على حاله على الصحيح، ويدل عليه قول الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان:

# فما وجد فيها قديس لأمرها

# ..............................

# فأصبحت مولاها من الناس كلهم ... أعف وأوفى من أبيك وأمجدا

# وأحرى قريش أن يهاب ويحمدا

# ومولى بمعنى الأولى يدل عليه قوله تعالى: {النار هي مولاكم وبئس المصير}
~~أي هو أولى بكم، وقول لبيد:

# معذب كلا الفرحين يحسب أنه ... مولى المخافة خلفها وأمامها

# أي أولى بالمخافة.

# وأما الأصل الثاني: وهوأنه قد صار الغالب عليها بعرف الاستعمال هو المالك
~~للتصرف؛ فلأنه متى قيل: هذا مولى العبد ومولى الدار لم يسبق إلى الفهم إلا
~~أنه المالك للتصرف.

# وأما الأصل الثالث: وهو أنه يجب حملها على ما السابق إلى الأفهام فلأن
~~كلام الله تعالى وكلام رسوله يجب حمله على ما هذا السابق إلى الأفهام.

PageV01P595

# وأما الأصل الرابع: وهو أن معنى ذلك هو معنى الإمامة فلأنا لا نعني بقولنا:
~~فلان إمام إلا أنه المالك للتصرف في أمور مخصوصة وتنفيذ أحكام شرعية، وقد
~~اعترضوا بأن قالوا: إن السبب في هذا الخبر أن عليا عليه السلام قال لزيد بن
~~حارثة: (أنا مولاك) فقال: ms521 لست مولاي، وإنما مولاي رسول الله صلى الله عليه
~~فلما علم رسول الله ذلك أوقفهم وخطبهم.

# والجواب عليهم من وجوه:

# أحدها: أنه هذا لا يجوز على علي عليه السلام أن يدعي أن زيد بن حارثة
~~مولى له بمعنى أنه اعتقد لأنه منزه من الكذب وهو أيضا معصوم.

# الوجه الثاني: أن هذا الخبر كان عند انصرافه من حجة الوداع، وزيد بن
~~حارثة قتل في غزوة مؤتة.

# الثالث: أن النبي صلى الله عليه ذكر في خطبته ما لا تعلق له بذلك لأنه
~~قال: ((اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)) وما ذكروه لا يقتضي ذكر هذه.

# المنزلة الثانية: أنا وإن سلمنا لكم أنه لا سبق إلى الأفهام أنه المالك
~~للتصرف فإن في الخبر قرينة لفظية اقترن به، وقضت بأن المراد بلفظة مولى
~~الأولى فيجب حملها عليه، والأولى هو الأحق والأملك وذلك هو معنى الإمامة،
~~وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول:

# أحدها: أن لفظة مولى مستعمل بمعنى الأولى.

# والثاني: أنه يجب حملها عليه.

# والثالث: أن الأولى هو الأحق والأملك.

# والرابع : أن ذلك هو معنى الإمامة، فالذي يدل على الأول الكتاب، والخبر
~~واللغة.

# أما الكتاب فقوله تعالى: {النار مولاكم}أي هي أولى بكم.

# وأما الخبر فما روي عن جعفر الصادق بن محمد الباقر رضي الله عنهما أنه
~~قيل له: ما أراد النبي صلى الله عليه بقوله لعلي عليه السلام: ((من كنت
~~مولاه فعلي مولاه))؟ فقال: سئل عنها والله رسول الله صلى الله عليه فقال:
~~((الله مولاي أولى بي من نفسي لا أمر لي معه وأنا مولى المؤمنين أولى بهم
~~من أنفسهم لا أمر لهم معي ومن كنت مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معي
~~فعلي مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معه)).

PageV01P596

# وأما اللغة فقول الشاعر:

# فأصبحت مولاها من الناس كلهم ... وأحرى قريش أن يهاب ويحمدا

# أي أولى بها من الناس كلهم، وقول لبيد:

# فعذب كلا الفرحين يحسب أنه ... مولى المخافة خلفها وأمامها

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه يجب حمله عليه ms522 فلأن كلام الله تعالى وكلام
~~رسوله يجب حمله إذا ورد على حقيقة الشرع فإن لم فعلى العرف، فإن لم فعلى
~~لله كلام ..........ثم على المجاز الأقرب على المجاز الأبعد.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن الأولى هو الأحق والأملك؛ فلأنه لا يجوز أن
~~يثبت بأحد اللفظين وينفى بالآخر، فلا يجوز أن تقول هذا أحق وأملك، وليس
~~بأولى أو هو أولى وليس بأحق وأملك.

# وأما الأصل الرابع: وهو أن ذلك هومعنى الإمامة فلأنا لا نعني بقولنا فلان
~~إمام إلا أنه هو المالك للتصرف في أمور مخصوصة وتنفيذ أحكام شرعية، وقد
~~اعترض بأن قيل: إن هذه القرينة ليست منقولة على حد نقل الخبر.

# والجواب: أنا نقول إنها وإن لم تكن منقولة على حد نقله فإنه قد بلغ نقلها
~~حد نقل التواتر.

# المنزلة الثالثة: أنا وإن سلمنا أنه لا يسبق إلى الأفهام وهناك قرينة
~~لفظية فإن فيه قرينة معنوية وهي أن النبي صلى الله عليه جمعهم في ذلك الوقت
~~والحر الشديد وقطع الطريق وخطبهم وليس بوقت للخطبة فلا يخلو إما أن يريد
~~تعريفهم بما يعرفون أنه ابن عمه وموده وناصره، وحليفه وجاره وصاحبه، أو
~~ماهم يعرفون بطلانه من أنه ما اعتقده أحدهما فقد اعتقده الآخر، أو لما
~~جهلوه وهو أحق وأملك وأنه المالك للتصرف لا يجوز أن يكون أراد بذلك أن
~~يخبرهم بما يعرفون صحته وإنما يعرفون بطلانه، وإنما أراد أن يخبرهم بما هم
~~جاهلون به ، وهذا هو الذي نريده، وقد اعترض على هذا بأن قيل: إن النبي صلى
~~الله عليه إنما أراد بذلك الإخبار عن عصمته ووجوب موالاته.

# والجواب على هذا أنا نقول ليس في ذلك غرض لأن موالاة المؤمن واجبة وإن لم
~~يكن معصوما.

PageV01P597

# المنزلة الرابعة: أنا وإن سلمنا أنه لا يسبق إلى الفهم ولا هناك قرينة
~~لفظية ولا معنوية فإن لفظة مولى مشتركة بين معان كثيرة فيجب حملها عليها
~~أجمع، وذلك هو معنى الإمامة، والدلالة مبنية على ثلاثة أصول كما تقدم،
~~والذي يدل على الأول ظاهر، والذي يدل على الثاني أنه ms523 لا يخلو إما أن يحمل
~~عليها أجمع أولا يحمل عليها أجمع أو يحمل على البعض دون البعض على ما تقدم،
~~والذي يدل على الثالث قد تقدم أيضا.

# المنزلة الخامسة: أن الخبر اقتضى عصمته، والمعصوم أولى بالإمامة،
~~والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الخبر يقتضي عصمته.

# والثاني: أن المعصوم أولى بالإمامة، فالذي يدل على الأول أنه قال:
~~((اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله)) وهذا
~~دعاء له أيضا على القطع، والنبي لا يدعو لأحد على القطع إلا إذا كان معصوما
~~وذلك أيضا مذهب بعض من خالف في هذه المسألة.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن المعصوم أولى بالإمامة فلا خلاف فيه ولهذا من
~~قال بعصمته من المعتزلة قالوا: أنه منع مانع من العقد له.

# الخبر الثاني: وهو خبر المنزلة وهو ماروي عن النبي صلى الله عليه أنه قال
~~لعلي عليه السلام أنه قال:(( أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
~~بعدي)) والكلام منه يقع في موضعين:

# أحدهما: في صحته، والثاني: في في وجه دلالته.

# أما الموضع الأول: وهو في صحة هذا الخبر ليس بمتواتر كالأول والذي يدل
~~على صحته وجوه:

# أحدها: أن الأمة تلقته بالقبول.

# والثاني: أن العترة أجمعت علىصحته.

# والثالث: أنه ظهر واشتهر مع كثرة أعداء أمير المؤمنين واجتهادهم في إخفاء
~~مناقبه.

# وأما الموضع الثاني: وهو في وجه الإستدلال به، فوجه الإستدلال به أن
~~النبي صلى الله عليه أثبت لعلي عليه السلام جميع منازل هارون من موسى إلا
~~النبوة، ومنازل هارون من موسى استحقاق الخلافة والشركة في الأمر وذلك هو
~~معنى الإمامة، وهذه الدلالة مبنية على ثلاثه أصول:

PageV01P598

# أحدها: أن النبي صلى الله عليه أثبت لعلي جميع منازل هارون من موسى إلا
~~النبوة.

# والثاني: أن منازل هارون من موسى استحقاق الخلافة والشركة في الأمر.

# والثالث: أن ذلك معنى الإمامة، فالذي يدل على الأول أنه استثناه منه
~~فقال: إلا النبوة ومن حق الاستثناء الحقيقي أن يخرج من الكلام ما لولاه
~~لوجب دخوله تحته ms524 فلولا استثنى النبوة لدخلت، وكذلك فإنه كان يصح أن يقول
~~إلا استحقاق الخلافة فلما لم يستثنيها دخلت، وقد اعترضوا هذا بأن قالوا:
~~هذا بناء منكم على أصل فاسد وهو أن منزلة من ألفاظ العموم وليست من ألفاظ
~~العموم.

# والجواب: عن هذا من وجهين:

# أحدهما: أنه استثنى والاستثناء لا يصح إلا من لفظ يقتضي العموم فدل على
~~أنه صلى الله عليه قصد به العموم لجميع منازل هارون فإن قالوا: هذا استثناء
~~مجاز وليس بحقيقة.

# قلنا: إن هذا منكم حمل لكلام النبي صلى الله عليه على المجاز وكلام النبي
~~صلى الله عليه لا يجوز أن يحمل إلا على الحقيقة إلا لمانع.

# الوجه الثاني: أن منزلة في اللغة بمعنى منازل ألا ترى أنه إذا قال: فلان
~~من الأمير بمنزلة الوزير فإنه لا يسبق إلى الفهم إلا أن جميع منازل الوزير
~~حاصلة فيه كما لو قال: بمنازل الوزير فإنه لافرق بينهما، ومنازل من ألفاظ
~~العموم بالإضافة.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن منازل هارون من موسى استحقاق الخلافة والشركة
~~في الأمر فذلك ظاهر في القرآن نحو قوله تعالى: {وقال موسى لأخيه هارون
~~أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين} وقوله تعالى: {أفعصيت
~~أمري}وقوله تعالى: {قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول
~~فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي} وهذا كلام الخليفة والمستخلف.

# وأما الأصل الثالث: وهو أن ذلك هو معنى الإمامة فالذي يدل عليه ما تقدم،
~~وقد اعترضوا بأن قالوا: إنما كان يصح لكم لو حيي هارون بعد موسى.

PageV01P599

# والجواب: أنا نقول أن في الخبر قرينة قد أخرجت هذا الاعتراض وهي قوله بعدي
~~فإن قوله:(( أنت مني بمنزلة هارون من موسى)).

# الوجه الثاني: أنا نقول أنه لا خلاف أن هارون لو بقى بعد موسى لا يستحق
~~جميع هذه المنازل.

# الطريقة الثالثة: إجماع العترة وإجماعهم حجة، أما نهم أجمعوا فلا خلاف
~~بينهم في ذلك.

# وأما أن إجماعهم حجة فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

# الطريقة الرابعة: التفضل وهو أنه أفضل ms525 الصحابة والأفضل هو بالإمامة،
~~والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنه أفضلهم، والثاني: أن الأفضل أولى بالإمامة.

# أما الأصل الأول: وهو أنه أفضلهم فالكلام منه يقع في موضعين:

# أحدهما: في حكاية المذهب وذكر الخلاف في التفضيل.

# والثاني: في الدليل على صحة ما نختاره.

# أما الموضع الأول: فاختلفوا على ثلاثة أقوال فمذهب الزيدية، والإمامية
~~وهو قول أبي عبد الله وقاضي القضاة أن عليا أفضلهم صلى الله عليه.

# وأما الشيخان أبو علي وأبو هاشم فمالا إلى التوقف ومالا ماذكر لأحدهم
~~فضيلة ومنقبة إلا وللثاني مثلها فتوقفا.

# وأما سائر المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية وسائر الجبرية فذهبوا إلى
~~الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ماذهبنا إليه فلنا في ذلك
~~ثلاث طرق:

# الأولى: منها أن العترة أجمعت على ذلك وإجماعهم حجة والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن العترة أجمعت على ذلك.

# والثاني: أن إجماعهم حجة، فالذي يدل على الأول أنه لاخلاف بينهم في ذلك
~~وإجماعهم حجة فسيأتي بيانه إن شا الله تعالى.

# الطريقة الثانية: مما يدل على أنه أفضلهم وأولى أن خصال الفضل قد اجتمعت
~~فيه من العلم والجهاد والزهد والدين والنسب والصهارة.

PageV01P600

# أما العلم فما روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال:((أنا مدينة العلم وعلي
~~بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها)) وما روي عنه صلى الله عليه لما
~~نزل قوله تعالى: {وتعيها أذن واعية} قال: (( سألت الله أن يجعلها أذنك يا
~~علي فأعطانيها)) أي استجاب دعاي.

# وقال ابن عباس: العلم مقسوم ستة أسداس فأخذ علي خمسة وشارك الناس في
~~السدس السادس، وقد روي: سبعة أعشار وشارك الناس في العشر العاشر، وكذلك
~~فإنهم كانوا يرجعون إليه في المعضلات وذلك ظاهر وقد روي أن عمر قال: لا
~~أبقاني الله لمعضلة لا يكون فيها ابن أبي طالب، وقالوا: لولا علي لهلك عمر.

# وأما الجهاد: فذلك مما لا خلاف فيه وأن له مواطن كثيرة لم يبلغ أحد إلى
~~مثلها وأنه كشف الكرب عن الرسول صلى الله ms526 عليه وآله وأنه أكثر الصحابة قتلا
~~وقتالا، فمن مواطنه عليه السلام أنه لما أتى سلمان الفارسي من الفرس فأشار
~~على النبي صلى الله عليه بعمل الخندق على المدينة فصنعوه ثم كاد ذات يوم
~~واجتمعت العرب فلم يقدروا على شيء فأقحم أحدهم وهو عمرو بن عبد ود حصانه
~~فإذا هو من داخل الخندق فقام إليه علي عليه السلام وكان عمرو من أشجع العرب
~~فصارع علي فصرعة، وقيل: إنه ضرب عليا ضربة فوضع فيها شيء من الطين ثم تلا:
~~{منها خلقناكم وفيها نعيدكم } ثم اعتقله علي وأراد ذبحه فبزق عمرو بن عبد
~~ود الريق إلى وجه علي عليه السلام فسكن ساعة حتى راح الغضب وحزر إليه ثم
~~ذبحه فنزل جبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه أن الله تعالى باهى
~~به الملائكة في السماء، وقيل إنه عليه السلام لما أدخل سيفه يقطر دما قال
~~النبي صلى الله عليه وآله:(( اللهم أتحف عليا بتحفة لم تتحف بها أحدا قبله
~~ولا تتحف أحدا بعده)) فنزل جبريل بأترجة مكتوب عليها سطران هذه من الطالب
~~العالم إلى ابن أبي طالب إلى غير ذلك.

# وأما الدين: فاعلم أنه قد شارك الصحابة واختص بخصلتين:

# أحدهما: أنه ما سبق إيمانه كفر.

PageV01P601

# الثانية: أنه أول من صلى من الرجال مع النبي صلى الله عليهم أجمعين وقد روي
~~أنه سئل أبو القاسم البستي عن علي والصحابة فقال: مثل علي مثل الإناء
~~الحديد الذي لم يدخله شيء ومثل الصحابة مثل الآنية التي قد استعملت في
~~أنواع النجاسات ثم غسلت ونظفت فأيها يليق إليه الخاطر فإذا هو علي عليه
~~السلام.

# وأما الزهد: فذلك ظاهر أن لا يحصى.

# وأما النسب: فنسبه نسب رسول الله صلى الله عليه وهو صهره.

# الطريقة الثانية: وهو ما ورد من جهة السنة فمنها ماروي عن النبي صلى الله
~~عليه أنه أهدى إليه طائر مشوي فقال:(( اللهم آتني بأحب خلقك إليك يأكل معي
~~من هذا الطير)) وكان أنس بن مالك على الباب فأتى علي ابن أبي طالب فرده أنس ms527
~~ثم أتاه مرة أخرى فرده ثلاثا ثم أتى في الرابعة فشعر به النبي صلى الله
~~عليه فقال:((افتح له يا أنس)) فقال النبي صلى الله عليه وآله حين رآه
~~فقال:((اللهم والى يعني أحب خلقك إلي ثم قال: له ما أبطأ بك يا علي)) فقال
~~عليه السلام: يا رسول الله هذه الرابعة يردني أنس، فقال صلى الله عليه
~~لأنس: ما حملك؟ فقال: لما سمعتك أحببت أن يكون من قومي فقال: النبي صلى
~~الله عليه:((إن الرجل ليحب قومه)) ومن ذلك ماذكره الشيخ رحمه الله تعالى من
~~الأخبار فلا حاجة إلى تكرارها.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الأفضل هو أولى بالإمامة فلا خلاف بين الصحاية
~~ولهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله فإنهم زعموا إلى عد الفضائل فقالت:
~~الأنصار الدار دارنا والإسلام عز بنا، وقال أبو بكر: نحن عترة رسول الله
~~صلى الله عليه ...................وقال عمر: أتطيب نفس أن تقدم قدمين
~~قدمهما رسول الله صلى الله عليه للصلاة.

# وأما الذين قالوا من المعتزلة هو أفضل ولم يقولوا بإمامته فهم مختلفون
~~على ثلاثة أقوال:

# أحدها: أنه يجوز تقديم المفضول على الفاضل.

# القول الثاني: قول الحاكم قال: منع الصحابة مانع ولا يعلم ما هو.

PageV01P602

# الثالث: أنهم قالوا تقدم لفضله إلا أنه منع مانع من تقديمه وهو أنه كان
~~أكثر القتل في الناس في حال كفرهم فأكثرهم قتل قتل أباه أوأخاه أو ابنه أو
~~غيرهم من القرابات فكانت النفوس تنفر عنه فخشوا أن يتفرقوا الناس عليه.

# والجواب من وجوه:

# أحدها: أن هذا مما لأجله وجب تقديمه فاحترموه لأجله لأنه كشف الكرب عن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله.

# الوجه الثاني: أن هذا يؤدي إلى إساءة الظن يالصحابة.

# الوجه الثالث: أن هذا لو كان مانع لمنع النبي صلى الله عليه وآله من
~~تقديمه في الغزوات.

# الوجع الرابع: أن الله ورسوله قدما عليا، أما النبي فلأنه ما أمر عليه
~~أحد وما خرج عليه السلام مخرجا إلا وهو أميرهم وأبو بكر وعمر من جملتهم،
~~وكذلك قال: النبي صلى الله ms528 عليه وآله قد قدم أسامة عليهما حتى أنه قرب موته
~~وهو يقول: ((نفذوا جيش أسامة)) وكان أبو بكر وعمر فيهم، وكان أسامة أميرهم
~~وما قدمه على علي عليه السلام وقدمه الله لما نزلت سورة براءة فأرسل بها
~~النبي صلى الله عليه أبو بكر يوصلها إلى مكة يبلغها إلى المشركين فأوحى
~~الله إلى النبي صلى الله عليه أنه لا يبلغلها عنك إلا أنت أو رجل منك فأمر
~~عليا فأخذها من أبي بكر، فقال أبو بكر: هل نزل في شيء؟ فقال: لا إلا أنه
~~نزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه فقال لا يبلغ عنك إلا أنت أورجل منك.

# وأما الموضع الثالث: وهو في شبههم فلهم شبهتان:

# أحدهما: إن قالوا إن الأمة أجمعت على إمامة أبي بكر وإجماعهم حجة.

# والجواب: أنا نقول لهم قد حصل لكم بفعل الإجماع بالتواتر وبالآحاد فإن
~~قالوا: بالتواتر.

# قلنا: هذا باطل لأنه لو كان متواتر لوجب أن نشارككم فيه لأن من حق
~~التواتر أن لا يختص بالعلم به فريق دون فريق لأنه إما أن يكون مما يحتاج
~~فيه إلى محص وتفتيش أو لا يحتاج، فإن كان يحتاج فقد فحصنا، وإن كان لا
~~يحتاج فكان يجب أن نشارككم فيه، وإن قالوا: بالآحاد فهذا باطل من وجوه:

PageV01P603

# أحدها: أنا نقول لهم انقلوا لنا الإجماع قولا أو فعلا أوتقديرا.

# الوجه الثاني: أن أخبار الآحاد لا يصح الاستدلال به على مسألتنا.

# الوجه الثالث: أنه لا طريق لكم إلى نقل الإجماع مع الإنكار ومع ما ينقل
~~من الأمور الشنيعة فإنه روي أنه لما بويع لأبي بكر حمل عمر الناس على
~~البيعة طوعا وكرها، فمن جملة ما جرى من الأمور الشنيعة كسر سيف الزبير وضرب
~~عمار بن ياسر إلى أخر ما ذكره الشيخ رحمه الله فلا فائدة في تكراره إلى غير
~~ذلك من الأمورالشبيعة.

# وأما ما يدل على إنكار علي عليه السلام فمن ذلك ما روي أنه قال في جوابه
~~لمعاوية: وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت وعلى كلهم نعيت إلى أخر ما ذكره ms529 الشيخ
~~إلى غبره مما ذكره عليه السلام.

# وأما دعواهم أن عليا عليه السلام قد بايع ...فإنه بايع مجبرا، ويدل على
~~ذلك جوابه لمعاوية، وأما دعواهم أن الصحابة وإن اختلفوا في ابتداء الأمر
~~فقد سكتوا سكوت رضا فذلك باطل لأن سكوت من سكت بعد هذه الأمور التي جرت لا
~~يدل على رضا.

# الشبهة الثانية

# وهي للحسن البصري وهي أن قال: إن إمامة أبي بكر منصوص عليها نص خفي وهي
~~أن النبي صلى الله عليه قدمه للصلاة.

# والجواب: عليهم من وجوه:

# أحدهما: أن هذا الخبر ليس بصحيح وإنما عائشة التي أمرت بلالا أن يقول
~~لأبي بكر أبوها أن يصلي بالناس.

# الوجه الثاني:أنه صح فهو آحادي ومسألتنا قطعية.

# الوجه الثالث: أنا نقول ليس بأن تستدلوا بتقديمه من أن تستدلوا بتأخيره
~~فإن النبي صلى الله عليه لما سمع ضجة الناس ووجد بيده خفة خرج يتهادى بين
~~اثنين فأتى وأبو بكر يصلي فعزله وصلى بالناس بل هذا أولى.

# الوجه الرابع: أن هذا جمع بين أمرين من علة جامعة معه ولا طريقة ناظمة
~~وما هذا حاله لا يقبل، ومن أين لكم أنه إذا قدمه للإمامة الصغرى صلح
~~للإمامة الكبرى؟.

# الوجه الخامس: أنه يصح في إمامة الصلاة الحر والعبد وولد الزنا بخلاف
~~الإمامة الكبرى.

PageV01P604

# الوجه السادس: أن الله تعالى قد قدم عليا وكذلك رسوله قدمه أيضا على ما
~~بينا من أن النبي صلى الله عليه وآله قدمه في السرايا والله تعالى قدمه على
~~ما تقدم في سورة براءة.

# وأما الموضع الرابع: وهو في حكم من حاربه ومن تقدم عليه، ومن توقف في
~~إمامته.

# أما من حاربه فلا خلاف في فسقهم وهم الناكثون والقاسطون والمارقون، ومنهم
~~من تاب بعد ذلك قال أصحابنا: قد صححوا توبة عائشة والزبير وطلحة، وأما
~~معاوية فمنهم من قال بكفره لأمور منها أنه أول من أحدث الجبر لأنه قال: أنا
~~خازن من خزان الله تعالى أعطي من أعطاه الله وأمنع من منعه الله، ولهذا
~~قيل: العدل هاشمي والجبر أموي.

# ومنها أنه ألحق زيادا بأبيه ms530 وهو من زنا فرد ما هو معلوم ضروري من دين
~~النبي صلى الله عليه وآله.

# ومنها أنه كان يببيع الآصنام ومات وفي عنقه صليب يستشفي به.

# ومنها: أن النبي صلى الله عليه قال:((يموت معاوية على غير ملتي)) وأما ما
~~يدل على فسقه[....] فيدل عليه ماروي عن النبي صلى الله عليه أنه
~~قال:((معاوية في تابوت من نار)) وروي أنه مر ذات يوم يقود بأبيه الجمل
~~وأخوه يسوقه فقال النبي صلى الله عليه:(( لعن الله الراكب والقائد
~~والسائق)) إلى غير ذلك مما يدل على فسقه، ويدل على فسق الخوارج أنهم خرجوا
~~على إمام الحق ولاخلاف في فسق من خرج على إمام الحق.

# وأما من تقدم عليه وهم أبو بكر وعمر وعثمان فقد اتفقت الزيدية والإمامية
~~على أن فعلهم معصية، واختلفوا فذهبت الإمامية إلى أنهم يفسقون بذلك وهو قول
~~بعض الزيدية، ومن الإمامية من كفرهم، وعند جمهور أهل البيت عليهم السلام
~~والذي صححوا للمذهب أنه يتوقف في أمرهم فلا يرضى عنهم ولا يسبوا لأنا
~~لانعلم خطيئتهم كبيرة أم صغيرة.

PageV01P605

# قال (م بالله): إلى وقتي هذا ما علمت أحدا من أهل البيت فسقهم ومن حكى عن
~~أحد منهم فقد كذب، وروي عن (ص بالله) أنه قال: من سبهم فلا تصلوا خلفه ومن
~~رضى عنهم فاسألوه ما الدليل، وقد روي عنه فيما أظن عكس ذلك، وروي عنه أنه
~~عظمهم واحتج بأن لهم أسوة بالأنبياء فقد عصى آدم ربه وغيره.

# وأما من توقف في إمامتة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو ومحمد بن
~~مسلمة وأظن رابع فإنه لا يقطع على فسقهم، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه
~~السلام أنه سئل عنهم فقال:( خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل) فهذا هو الكلام
~~في المسالة السابعة.

### ||| AUTO المسألة الثامنة والتاسعة

# في إمامة الحسن والحسين عليهم السلام والكلام منها يقع في أربعة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: الدليل، والثالث، في الشبه، والرابع: في حكم من حاربهما.

# أما الموضع الأول: فمذهب الزيدية والمعتزلة أن الحسن والحسين ms531 إمامان بعد
~~أبيهما وهو قول الإمامية والخلاف في ذلك مع الخوارج واليزيدية.

# أما الخوارج فقالوا: إن الحسن كفر بتسليم الأمر لمعاوية.

# وأما اليزيدية فقالوا: إن الحسين خارج لأن عندهم أن يزيد إمام قبل الحسين
~~نص عليه معاوية أبوه[.....] وأن الحسين خرج عليه.

# وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في الدليل فالذي يدل على صحة ما ذهبنا
~~إليه وجوه أربعة:

# أحدها: الخبر وهو ما روينا بالإسناد الموثوق به إلى النبي صلى الله عليه
~~أنه قال:(( الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما)) والكلام
~~منه يقع في موضعين:

# أحدهما: في صحته، والثاني: في وجه دلالته.

# أما الموضع الأول: وهو في صحته فالذي يدل علىذلك وجوه:

# أحدها: أن الأمة تلقته بالقبول.

# والثاني: أن العترة أجمعت على صحته.

# الثالث: أنه ظهر واشتهر مع كثرة أعدائهما ولا وجه لذلك إلا صحته.

PageV01P606

# وأما الموضع الثاني: وهو في وجه دلالته أن النبي صلى الله عليه قال:((
~~الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)) وقد بينا حقيقة الإمامة ثم
~~قال:((وأبوهما خير منهما)) وفي هذا دلالة أيضا على إمامة علي عليه السلام
~~لأنه لا يجوز أن يكون غير الإمام من الرعية خير منه، بل يجب أن يكون أفضلهم
~~أو من جملة أفاضلهم، وقد اعترض هذا باعتراضين:

# أحدهما: إن قالوا كان يلزمكم أن يكونا إمامين في وقت واحد وفي وقت أبيهما
~~وأن يكون الحسين إماما في وقت الحسن.

# والجواب عن ذلك أنا نقول إن هذا قد خرج بالإجماع فإنه لا خلاف أنه لم يكن
~~لأحد منهما أن يتصرف في وقت النبي صلى الله عليه وأنهم كانوا متصرفين عن
~~أمره، وكذلك لم يكن لأحد منهما أن يتصرف في وقت أبيهما، وكذلك الحسين في
~~وقت أخيه الحسن.

# الاعتراض الثاني: إن قالوا أن المراد بقوله هما إمامان أيهما يصلحا
~~للإمامة لأنهما إمامان في الوقت؛ لأن المعلوم أنهما لم يكونا إمامين في ذلك
~~الوقت، وقولكما أنهما إمامان في ذلك الوقت ليس بصحيح.

# والجواب عن ذلك من وجوه:

# أحدها: أنا نقول ما ألزمتمونا في ذلك ms532 لزمكم؛ لأن المعلوم أنهما لم يكونا
~~يصلحا ذلك اليوم.

# الوجه الثاني: إنما قلتم حمل لكلام الرسول على المجاز وهو خلاف ظاهر
~~ولايجوز حمله على المجاز مهما أمكنت الحقيقة وهي ممكنة وهو أن الخبر يفيد
~~استحقاقهما للإمامة في كل وقت .....والتصرف موقوفا إلى وفاة النبي صلى الله
~~عليه ووفاة أبيهما.

# الوجه الثالث: أن هذا يكون إبطالا لفائدة الخبر؛ لأنا نعلم صلاحتهما
~~للإمامة من دون الخبر ولهم أن يجيبوا بأن ليس فيه إبطال لأن هاهنا فائدة
~~وهي أنهما متى صلحا لم يحتاج إلى اختيار الشروط ومعرفتها والتفحيص على ذلك،
~~بل يبايعهما من ذلك الوقت.

# الدليل الثاني: إجماع الأمة وإجماعهم حجة، وهذه الدلالته مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الأمة أجمعت على ذلك.

PageV01P607

# والثاني: إجماعهم حجة أما أنهم أجمعوا فلا خلاف في ذلك إلا من لايعتد
~~بخلافه، ونحن نقول إن الإجماع منعقد قبل حدوث مذهبهم وإن كان بعد حدوث
~~مذهبهم فهم لايعدون في الإجماع.

# وأما الأصل الثاني: فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

# الدليل الثالث: إجماع العترة وإجماعهم حجة، والدلالة مبنية على أصلين.

# أحدهما: أن العترة أجمعت على ذلك.

# والثاني: أن إجماعهم حجة أما أنهم أجمعوا فلا خلاف في ذلك وأما أن
~~إجماعهم حجة فسيأتي بيانه.

# الدليل الرابع: أن كل واحد منهما قام ودعا وهو جامع لشروط الإمامة وبايعه
~~أهل الحل والعقد، وهذا أحد الطرق المعتبرة عند الأمة.

# وأما الموضع الثالث: وهو في شبههم.

# أما شبهة الخوارج فإنهم قالوا: إن الحسن سلم الأمر لمعاوية فكفر؛ لأن
~~عندهم كل ذنب فهو كبيرة وكل كبيرة فهي كفر.

# والجواب: أنا نقول المعلوم أن الحسن ما سلم الأمر ولكن هادن عن ضرورة
~~لأنه لما قدم عسكر عبد الله بن العباس لقيه معاوية وخدعه فقال: إني قد
~~اصطلحت أنا والحسن...له فانقلب العسكر لما صاروا والأسراء لهم فأخبر الحسن
~~بذلك فقال:ما صالحت ثم أجبروا على الهدنة حتى أنه ما هادن طعنت فخذه وأخذوا
~~شيئا من متاعه ولم تكن الهدنة برأي الحسن.

# وأما اليزيدية فشبهتهم أن قالوا: الحسين خارجي لأنه خرج ms533 على يزيد بعدما
~~صحت إمامته تأليف من الله معاوية[...].

# والجواب: عن هذا ظاهر فإنه لاخلاف أن يزيد ليس بإمام وأنه فاسق بل كافر
~~وأنه كان يتظهر بالمعاصي.

PageV01P608

# وأما الموضع الرابع: وهو في حكم من حاربهما فلا خلاف في فسقهم ويدل على ذلك
~~أخبارمنها: قوله صلى الله عليه لما نظر إليهما قال:(( أنا حرب لمن حاربكما
~~سلم لمن سالمكما)) إلى آخر ماذكره الشيخ رحمه الله من الأخبار، ومن ذلك
~~ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما نزل قوله تعالى: {إنما يريد
~~الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا} كان النبي صلى الله عليه
~~يقرع باب فاطمة ويمسك بعتبتي الباب ويقول:(( إنما يريد الله ليذهب عنكم
~~الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا)) وقال صلى الله عليه: ((قدموهم ولا تقدموهم
~~وتعلموا منهم ولا تعلموهم ولا تخالفوهم ولا تشتموهم فتكفروا)) وكذلك فإنه
~~أتى إلى النبي صلى الله عليه والحسين في حجره وهو صلى الله عليه يبكي فسئل
~~عن ذلك فقال:(( إنه أتاني جبريل وأخبرني أن ولدي هذا يقتل في أرض يقال لها
~~كربلاء وأراني تربتها هذه)).

# فروي عن أم سلمة أنها خبت من التراب في قارورة فنظرت إليه ذات يوم فإذا
~~هو دم فعلمت إنه قد جرى أمر، ثم أتى ناعي الحسين عليه السلام إلى غير ذلك
~~من الأخبار.

# وأما الدليل على كفر يزيد فالذي يدل على ذلك أنه لما جيء إليه برأس
~~الحسين دعا بقضيب من خيزران وجعل ينكت به ثنايا الحسين فقال أبو بردة تنكت
~~بعد الحسين أشهد لقد رأيت رسول الله -صلىالله عليه وآله يقبل ثناياه وثنايا
~~أخيه الحسن ويقال إنهما سيدا شباب أهل الجنة فقتل الله قاتلكما ولعنه وأعد
~~له جهنم وساءت مصيرا، فأمر بسجنه وإخراجه وجعل ينكت ثنايا الحسين ويقول:

# ليت أشياخي ببدر شهدوا

# لست من عتبة إن لم أنتقم ... جزع الخزرج من وقع الأسل

# من بني أحمد ماكان فعل

# وهذه الأبيات لابن...قالها في قصيدة يوم أحد، ثم زاد يزيد اللعين فيها،
~~وفي هذا دليل على كفره ms534 لأنه جعل ذلك انتقاما من الرسول فلعن الله يزيد ولعن
~~[......]وأشياعهما إلى يوم القيامة.

PageV01P609

### ||| AUTO المسألة العاشرة

# في أن الإمامة فيمن قام ودعا من أولاد الحسن والحسين وهو جامع بشروط
~~الإمامة، والكلام منها يقع في خمسة مواضع:

# أحدها: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل.

# والثالث: في طرق الإمامة.

# والرابع: في الشروط.

# والخامس: فيما يجب على الإمام للرعية وما يجب على الرعية.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف فمذهب الزيدية أهل
~~البيت وشيعتهم أنها فيمن قام ودعا في أولاد الحسن والحسين وهو جامع لشروط
~~الإمامة ولاتجوز في غيرهم، وعند المعتزلة أنها في قريش، قال: أبو علي وهو
~~منهم ويجوز في غيرهم إذا لم يوجد فيهم من يصلح.

# وعند الخوارج أنها تجوز في جميع الناس، وعند الإمامية أن الأئمة منصوص
~~عليهم .... منصبا مخصوصا، وذهب المخلصون منهم إلى أن الأئمة اثني عشر علي
~~الوصي، والحسن السبط، والحسين الشهيد، ومن أولاده سبعة وهم علي بن الحسين
~~زين العابدين ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق،والكاضم موسى بن
~~جعفر، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الباقر الأصغر، وعلي بن محمد،
~~والحسن بن علي العسكري، ومحمد بن الحسن بن علي المنتظر وهم... يدعوا النصر
~~جملة وتفصيلا.

# أما الجملة: فقالوا إن النبي صلى الله عليه قال:(( الأئمة من عترتي بعدد
~~نقباء بني إسرائيل)).

# وأما التفصيل: فإنهم قالوا لما ولد الحسين نزل جبريل بلوح من نور مكتوب
~~فيه أسماؤهم وبشر فاطمة بذلك.

# وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في الدليل فإذا أردنا ذلك أبطلنا قول
~~أصحاب النص أولا وقولهم باطل؛ لأنا نقول لا يخلو إما أن يكون حصل النص
~~تواترا أو آحادا؟ فإن قالوا: آحاديا باطل من وجهين:

# أحدهما: أن مسألتنا هذه قطعية فلا يصح الاستدلال عليها بالأخبار
~~الآحادية.

# الوجه الثاني: أنكم تكفروا من أنكر ذلك والتكفير لايصح بالأخبار الآحادية
~~وإن قالوا أنه متواتر فباطل لوجوه: أن حق المتواتر أن يشترك فيه جميع
~~العقلاء.

PageV01P610

# والثاني: أنه لو صح لكم هذا من دون ms535 أن يعلم يصح للبكرية أن يدعوا أن الأئمة
~~اثني عشر من أولاد جميع أبي بكر من غير أن يعلم أحد غيرهم ويصح لنا أن ندعي
~~أن الأئمة اثنى عشر من ولد الحسن والمعلوم خلاف ذلك.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم أول الأحوال أن لايختلفوا فيه والمعلوم أنهم
~~أكثر الناس اختلافا، ثم نتكلم في الدليل والكلام منه يقع في موضعين:

# أحدهما: في أنه يجوز فيهم.

# والثاني: أنها لاتجوز في غيرهم.

# أما الموضع الأول: وهو أنها تجوز فيهم فالذي يدل عليه إجماع الأمة
~~وإجماعهم حجة، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنهم أجمعوا، والثاني: أن إجماهم حجة.

# أما الأصل الأول: وهو أنهم أجمعوا بعد بطلان قول أصحاب النص فلأن من قال:
~~أنها تجوز في جميع الناس فهم من الناس بل من أخيارهم، ومن قال: أنها من
~~قريش فهم من قريش بل من خيارهم، وإنما قلنا: بعد بطلان قول أصحاب النص لأنه
~~إذا كان في المسألة قولان وبطل أحدهما يعني الحق في القول الآخر، واختلفوا
~~لم يعين في القول الآخر فمنهم من قال: لأنه لو بطلت الأقوال جميعها كان قد
~~أجمعوا على الخطأ وإجماعهم على الخطأ لايجوز، وهذا ضعيف لأنهم ليسوا
~~بمجمعين على الخطأ بل لكل واحد منهم قول غير قول الآخر.

# الوجه الثاني: أنه يؤدي إلى خروج الحق عن أيدي الأئمة وخروجهم عن أيديهم
~~لايجوز لقول النبي صلى الله عليه: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق
~~ظاهرين)).

# وأما الأصل الثاني: وهو أن إجماعهم حجة فالكلام منه يقع في موضعين:

# أحدهما: في حقيقة الإجماع وحكاية المذهب وذكر الخلاف فيه.

# والثاني: في الدليل على أن إجماعهم حجة.

# أما الموضع الأول: وهو في حقيقة الإجماع وذكر المذهب، وذكر الخلاف في
~~حقيقة الإجماع هو اتفاق أهل العقد والحل من أمة محمد صلى الله عليه وآله
~~على أمر من الأمور.

# وأما حكاية المذهب وذكر الخلاف فمذهبنا أن إجماع الأمة حجة والخلاف في
~~ذلك مع النظام والرازي، والإمامية.

PageV01P611

# أما النظام فقال: ليس إجماعهم حجة.

# وأما الإمامية فقالوا: ms536 إنه حجة لكون المعصوم فيهم وهو الإمام المنتظر إذ
~~لو لم يكن فيهم لم يكن إجماعهم حجة.

# وأما الرازي فقال: إنه لا طريق لنا إلى معرفة حصول الإجماع إلا في زمان
~~الصحابة حيث كان المؤمنون قليلا يمكن معرفتهم على التفصيل، وظاهرمذهبه أنه
~~لا يخالف في كونه حجة لو أمكن وثبت.

# وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في الدليل فالذي يدل على صحة ما ذهبنا
~~إليه الكتاب والسنة.

# أما الكتاب: فآيات أحدهما قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين
~~له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جنهم وساءت
~~مصيرا}ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله توعد من خالفهم بالناركلما توعد
~~من شاق الرسول، وذلك يقتضي وجوب متابعتهم وقبح مخالفتهم كما اقتضى وجوب
~~متابعة الرسول وقبح مخالفته، وقد اعترضوا هذا بأن قالوا:كلام الله تعالى
~~يجب أن يكون منسوقا منظوما فيكون المعطوف على نسق المعطوف عليه، ويكون
~~تقدير الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى.

# والجواب من وجوه:

# أحدها: أن هذه الآية وردت مورد المدح للأمة ولا مدح لهم إذا قد تبين لهم
~~الهدى لأن قد اتبع هو الهدى بعد تبيينه وليس عادهم متبعين وبعد تبين الهدى
~~هو المتبع، ولا فرق بين أن تكون الأمة مؤمنين أو فساقا أو عبيدا أو أحرارا.

# الوجه الثاني:أن الإتباع هو التأسي والإقتداء لايكونان إلا بأن يفعل مثل
~~ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل لا لأجل الدلالة، وإذا فعل لأجل
~~الدلالة لم يكن متبعا لهم ولا متأسيا بهم، بل حصل لأجل الدلالة.

PageV01P612

# الوجه الثالث: أنا نفرق بين أول الآية وبين آخرها وهو أنه لما فرق متابعة
~~الرسول بالمشاقة لم يكن بد من أن يقول من بعد ما تبين له الهدى لأنه لا
~~مشاقا إلا بعد ما تبين له الهدى وقبل ذلك لايكون مشاقا بخلاف آخر الآية
~~فإنه ليس من شرط كونه متابعا تبين الهدى، بل من شرطه أن يتبعه ms537 لمجرد قوله
~~لا لتبين الهدى، وقد اعترضوا أيضا باعتراض آخر وهو إن قالوا: أن قوله ويتبع
~~غير سبيل المؤمنين أن هذا اسم حبس معرف بالألف واللام وهو يقتضي الاستغراق
~~فلا يخلو إما أن نقول هو خطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله في وقته أو
~~لهم ويكون بعد وفاته أو يكون خطابا لجميع المؤمنين إلى آخر الدنيا وكل ذلك محال.

# والجواب عن هذا أنا نقول على قولكم هذا كان يلزم أن لا يستدل بالإجماع
~~أبدا لأن وقت النبي صلى الله عليه هم الجميع تبع له ولا حكم لهم معه، وأما
~~بعده فلم يمت صلى الله عليه إلا وقد مات بعض من توجه الخطاب إليهم، ولو صح
~~أيضا الاستدلال بها ولا المخاطبين للزم أن لا يعد في الإجماع من ولد بعد
~~نزول الآية.

# وأما الاستدلال بهم إلى آخر الدنيا فلو كان ذلك ما أمكن منا نفيهم لأنه
~~لايعلم انقطاعهم إلا بعد انقطاع التكليف، وذلك اليوم لاحجة في الإجماع فلم
~~يبق إلا أن الآية وردت على سبيل المدح لهم وأنهم حجة بعد موت النبي صلى
~~الله عليه لأهل كل عصر في عصرهم، وهذا هو المراد.

# الآية الثانية قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء
~~علىالناس} والحجة في هذه الآية من وجهين:

# أحدهما: أنه قال وسطا والوسط هو الخيار ومنه قوله تعالى: {قال أوسطهم}
~~والمراد خيارهم.

# الوجه الثاني: أنه قال: {لتكونوا شهداء على الناس} والشاهد لايكون إلا
~~عدلا، وقد اعترضوا هذا بأن قالوا إن المراد شهد يوم القيامة.

# والجواب من وجهين:

# أحدها: أنه أثبته في الحال لأن قوله: {جعلناكم} هذا يقتضي أنهم قد صاروا
~~عدولا في الحال لأن جعلنا لا يكون للمستقبل.

PageV01P613

# الوجه الثاني: أنها وردت مورد المدح، والمدح لا يكون إلا في الدنيا لأن كل
~~أحد ذلك اليوم يكون عدلا ولأنه لايكذب في ذلك اليوم.

# وأما السنة: فأخبار كثيرة منها قوله صلى الله عليه:(( سألت الله أن لا
~~تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها)) وقال:(( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ms538
~~ظاهرين)) وقال:((يد الله مع الجماعة)) وقال:((من فارق الجماعة قيد شبر فقد
~~خلع ربقة الإسلام من رقبته)) إلى غير ذلك من الأخيار.

# وأما الموضع الثاني: وهو في أنها لاتجوز في غيرهم فالذي يدل على ذلك وجوه:

# أحدها: إجماع العترة وإجماعهم حجة، والدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أنهم أجمعوا، والثاني: أن إجماعهم حجة.

# أما الأصل الأول: فلك فيه طريقان:

# أحدهما: أن يقال لاخلاف بينهم في الصدر الأول أنها جائزة .... وأنهم
~~أجمعوا على إمامة محمد بن عبد الله، ويحيى بن عبد الله، وزيد بن عبد الله،
~~ويحيى بن زيد وهؤلا ليس من الإثنى عشر.

# الطريقة الثانية: أن نقول إذا كان في المسألة قولان بطل أحدهما تعين الحق
~~في القول الآخر، وإلا خرج الحق عن أيدي العترة وخروجه عن أيديهم لا يجوز.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن إجماع العترة حجة فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

# الوجه الثاني: أن الأمة أجمعت على أنها لا تجوز في جميع الناس وأنه لابد
~~من شخص مخصوص بأوصاف وشروط، ثم أجمعت على أن تلك الشروط والأوصاف تصح
~~بكمالها في ولد الحسن والحسين، واختلفوا في صحة ذلك في غيرهم فتكون ثابتة
~~فيهم بالإجماع وما عداهم موقوف على الدلالة، وهذا بعد بطلان قول أصحاب النص.

# الوجه الثالث: أن الأمة بين قائلين منهم من قال: بإمامة علي عليه السلام
~~وقال بالحصر ومنهم من لم يقل بإمامته ولابالحصر فلا يجوز إحداث قول ثالث
~~لأنه خرقا للإجماع على خلاف فمنهم من قال: لس بخرق للإجماع، بل يجوز إحداث
~~قول ثالث، ومنهم من قال: لايجوز.

PageV01P614

# الوجه الرابع: أنها لو جازت في غيرهم لوجب أن يدل عليها دليل شرعي والمعلوم
~~أنه ليس به دليل شرعي ولا عقلي وإنما قلنا: إنه كان يجب أن يدل عليه دليل
~~شرعي فلأنها شرعية فلا توجد أوصافها ولا طرقها إلا من جهة الشرع وقلنا أنه
~~ليس به دليل شرعي ولا عقلي.

# أما العقل: فلأنه يقضي بجواز الإمامة لأن فيها أمور ضارة نحو القتل
~~والقطع وإقامة الحدود.

# وأما الشرع: فلأن أدلة ms539 الشرع ليس الكتاب والسنة والإجماع ولا تمسك لهم
~~شيء من ذلك وقد تعلقوا الشبه.

# أما المعتزلة: فتعلقوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:((
~~الأئمة من قريش)) وقد تكلموا في صحة هذا الخبر ووجه دلالته.

# أما صحته فقالوا: إن أبا بكر استدل به يوم السقيفة ولم ينكر قيله أحد من
~~الصحابة، وكان السبب في امتناع الأنصار عن المبايعة لسعد بن عبادة لأنه ليس
~~من قريش لأنهم قد أرادوا العقد له حتى احتج أبو بكر بهذا الخبر.

# وأما وجه دلالته فإنه ورد بلفظ الجمع وهو قول الأئمة من قريش وذلك يقتضي
~~استغراق جنس قريش.

# والجواب من وجوه:

# أحدها: أنه لو كان صحيحا لنقله ابن جرير وغيره ممن استقصىفي أخبار يوم
~~السقيفة ولم يذكره.

# الوجه الثاني: إنه إن صح فهو آحادي ومسألتنا قطعية.

# الوجه الثالث: أنه لو صح لما قال عمر: لو كان سالم مولى حذيفة حيا ما
~~خالجتني فيه الشكوك يعني أنه يكون إماما وهو ليس من قريش.

# الوجه الرابع: أن دعوى الإجماع باطل لا إجماع أهل السقيفة ولا إجماع
~~الصحابة.

# أما أهل السقيفة فلأن سعد بن عبادة كان معهم في السقيفة، ثم خرج غاضبا من
~~المدينة.

# وأما إجماع الصحابة فلأنه لم يحضر علي عليه السلام معهم ولا بنو هاشم.

# الوجه الخامس: أن من للتبعيض لأن التبعيض يفيد الجنس، والجنس لا يفيد
~~التبعيض مثل قولك: لا تأكل من العسل، وهذا ضعيف لأنهم يقولون إن غرضنا جنس
~~مشاع في قريش والبعض يبطله.

PageV01P615

# الوجه السادس: إنا وإن سلمنا أنها لبيان الجنس وأنها ليست بمستعملة في
~~التبعيض، ولكن الخبر معارض للدلالة القاطعة التي قدمناها فيجب التأويل
~~فنحملها على بعض الخصوص وهم من ذكرنا لبيان الدلالة.

# وأما شبهة الخوارج فاحتجوا بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى:
~~{وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} قالوا: أولي الأمر: هم
~~الأئمة.

# والجواب من وجهين:

# أحدهما: أنه لا حجة لكم في ظاهر الآية.

# الوجه الثاني: إنا وإن سلمنا أن المراد بأولي الأمر هم الأئمة فليس فيه ms540
~~دلالة على أنها تكون في جميع الناس، وقد دلت الدلالة أنها في أولاد الحسن
~~والحسين.

# وأما السنة فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: ((أطيعوا السلطان
~~وإن كان عبدا حبشيا)).

# والجواب من وجوه:

# أحدها: أنه آحادي فلا يستدل به في مسألتنا.

# الثاني: أنه كان يلزم أن تكون الإمامة جائزة في العبد.

# الثالث: أن المراد أمر الإمام الذين يؤمرهم على الناس.

# وأما الموضع الثالث: وهو أن الدعوة طريق إلى ثبوت الإمامة، والكلام من
~~هذا الموضع يقع في موضعين:

# الأول: في حقيقة الدعوة وحكاية المذهب، وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

# أما الموضع الأول: فحقيقة الدعوة: هو التجرد للقيام بالأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر، والعزم على ما يحمل أثقاله ومباينة الظالمين، ولا بد مع
~~هذا من إظهار أمره.

# وأما حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهبنا أن الدعوة طريق إلى الإمامة فيمن
~~عدا عليا عليه السلام، والحسن والحسين لأنه منصوص عليهما.

# وقالت المعتزلة: إن طريق العقد والاختيار، واختلفوا في ذلك فقال بعضهم:
~~يعقد خمسة لسادسهم، واحتجوا بيوم السقيفة، وقال بعضهم: أربعة يعقدوا
~~لخامسهم قالوا: لأن هذا أبلغ ما يعتبر في الشهود في الزنا، وقال بعضهم:
~~اثنان يعقدا للثالث كما في سائر المعاملات.

PageV01P616

# وقالت العباسية: طريقها الإرث، وقالت الحشوية: طريقها القهر والغلبة، وقال
~~الجاحظ والمطرفية: إنها جزاء على الأعمال.

# وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في الدليل على ذلك، فالذي يدل على ذلك وجوه:

# أحدها: قوله تعالى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة}وقوله
~~تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير}وقوله تعالى: {ومن أحسن قولا ممن
~~دعا إلى الله}إلى غير ذلك من الآيات.

# الوجه الثاني: إجماع العترة، ولك فيه طريقتان كما قدمنا:

# أحدهما: أنا نقول إنه لا خلاف في الصدر الأول.

# الطريقة الثانية: إذا كان في المسألة قولان بطل أحدهما تغير الحق في
~~القول الآخر.

# الوجه الثالث: أن الأمة أجمعت على ذلك وإجماعهم حجة ولا دليل على خلاف ما
~~أجمعوا عليه، فلو بطل ذلك لخرج الحق عن ms541 أيديهم ولا يجوز، وهذه الدلالة
~~مبنية على خمسة أصول:

# أحدها: أن الأمة أجمعت على ذلك.

# والثاني: أن إجماعهم حجة.

# والثالث: أنه لا دليل على خلاف ما أجمعوا عليه.

# والرابع: أنه لو بطل ذلك لخرج الحق عن أيديهم.

# والخامس: أن خروج الحق عن أيديهم لا يجوز، فالذي يدل على الأول أنه لا
~~خلاف بينهم أنه لا بد من الدعوة وإن اختلفوا هل هي طريق أم لا، والذي يدل
~~على الثاني قد تقدم، والذي يدل على الثالث أنا نبطل الأقوال جميعا سوى ما ذكرنا.

# وأما قول المعتزلة فباطل لوجوه:

# أحدها: أن العترة أجمعت على بطلان العقد والإختيار، وإجماعهم حجة، وم
~~بالله يقول: إن الصحابة قد أجمعت على العقد ولم يقع فيه نكير فكان حجة،
~~وإنما النكير في المعقود له.

# الوجه الثاني: أنهم بنوا هذا على إمامة أبي بكر وقد أبطلنا إمامته فيبطل
~~ما بنوا عليها؛ لأنهم ادعوا الإجماع من الصحابة على ذلك، ومعلوم أنهم لم
~~يجمعوا وكل من أبطل إمامة أبي بكر أبطل العقد والإختيار.

PageV01P617

# الوجه الثالث: أن الإمامة أمر شرعي فلا تؤخذ أدلتها وأوصافها إلا من جهة
~~الشرع ولا دلالة في الشرع تدل على أن العقد والإختيار طريق إلى ثبوت
~~الإمامة.

# وأما قول العباسية فهو باطل لوجوه:

# أحدها: أن الإمامة أمر شرعي على ما تقدم.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم أن تنقسم الإمامة انقسام المواريث والتركات
~~ربع وثلث وسدس.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم أن تستحقها النساء.

# الوجه الرابع: أنا نقول إن العباس رضي الله عنه لم يدعها لنفسه وهو أقرب
~~إلى النبي صلى الله عليه، وإنما قال لعلي عليه السلام: امدد يدك لأبايعك
~~فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه بايع لابن أخيه فلا يختلف عليك
~~اثنان إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله، وكذلك فإن علي بن عبد الله السجاد،
~~وعبد الله وعبيد الله وقثم ما ادعوا شيئا من هذا، بل كانوا منصرفين عن أمر
~~علي عليه السلام، وإنما حدثت هذه المقالة في زمان ظلمة بني العباس أحدثها ms542
~~لهم ابن الراوندي يريد بذلك التقرب إليهم.

# وأما قول الحشوية فباطل لوجوه:

# أحدها: أن الإمامة أمر شرعي كما تقدم.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم أن يستحقها الظلمة لأنهم قد تغلبوا.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم أن ينقلب الحق باطلا والباطل حقا، فعند أن
~~يغلب الظالم يكون إماما، وعند أن يغلب المحق تبطل إمامته.

# وأما قول الجاحط فهو باطل لوجوه:

# أحدها: أن الإمامة أمر شرعي كما تقدم.

# الوجه الثاني: أنه كان يلزم أن يكون إمامين أو أكثر في وقت واحد.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم أن تكون الإمامة في النساء لأنهن يعلمن.

# الوجه الرابع: أن الجزاء على الأعمال الصالحة يكون شهيا لذيذا، والإمامة
~~تكليف فلو كانت جزاء لكان قد جزى تكليفا على تكليف، وهم يحتجون بقوله
~~تعالى: {وجعلناهم أئمة لما صبروا}.

# والجواب: أنا نقول المراد لأجل صبرهم إلا أنه جزاء على صبرهم.

# وأما الموضع الرابع: وهو أنه لو بطل ذلك لخرج الحق عن أيديهم فذلك ظاهر.

PageV01P618

# وأما الموضع الخامس: وهو أن خروج الحق عن أيدي الأئمة لا يجوز فلقول النبي
~~صلى الله عليه : ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين)) فالخلاف في ذلك
~~كالخلاف فيما تقدم إذا تغير الحق في القول الآخر.

# وأما الموضع الرابع: وهو الكلام في الشروط، فالكلام منها يقع في موضعين:

# أحدها: في تعدادها وتعييناتها.

# والثاني: في وجه اشتراط كل واحد منها.

# أما الموضع الأول: وهو الكلام في تعدادها وتعييناتها فهي اثنا عشر:

# أحدها: أن يكون ذكرا، وأن يكون حرا، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن
~~يكون من المنصب، وأن لا يكون في وقته إمام قد تقدمت دعوته، وأن يكون عالما،
~~وأن يكون ورعا، وأن يكون فاضلا، وأن يكون شجاعا، وأن يكون سخيا، وأن يكون
~~قويا على تدبير الأمر، وزادت الإمامية ثلاثة شروط:

# أحدها: أن يكون أعلم الناس، وأن يكون معصوما، وأن يظهر على يديه المعجز.

# وأما الموضع الثاني: وهو في وجه اشتراط كل واحد منها فلنا في ذلك طريقان:

# أحدهما: إجماع الأمة، وإجماع العترة، وإجماعها ms543 حجة إلا خلاف شاذ في إجماع
~~العترة، وهو خلاف من يقول: لا يشترط العلم وقال يكفي التقليد أو الخلاف في
~~إمامين في وقت واحد، وكل ذلك مسبوق بالإجماع.

# فأما المنصب فلا خلاف فيه على الجملة إلا خلاف الخوارج وهو مسبوق
~~بالإجماع.

# الطريقة الثانية: أن يبين وجه اشتراط كل واحد على حد.

# أما الوجه الذي لأجله يجب أن يكون ذكرا حرا؛ فلأن الإمامة لا تجوز في
~~النساء لتعذر التصرف عليهن.

# وأما العبيد فلكون تصرفهم مملوك، وأما أن يكون بالغا عاقلا؛ فلأن الصبي
~~والمجنون لا يصلحان للإمامة لعلة تصرفهم وتغيره.

PageV01P619

# وأما وجه اعتبار المنصب فقد تقدم، وأما أنه لا يكون في وقته إمام قد سبقت
~~دعوته، فمذهبنا أنه لا يجوز إمامان في وقت واحد، والخلاف في ذلك مع الخوارج
~~فإنهم أجازوا ذلك إذا تباعدت الديار، وقد روي هذا عن الناصر عليه السلام
~~وليس بصحيح عنه، ثم إنا نقول: إذا وقع إمامان في وقت واحد فلا يخلو إما أن
~~يعلم أحدهما بالآخر أم لا، إن لم يعلم فلا كلام، وإن علم فلا يخلو إما أن
~~يعلم من المتقدم منهما، إن علم المتقدم أجري في سيره وبطل الآخر، ولا فرق
~~بين أن يكون المتقدم أفضل أو الآخر خلافا للناصر فإنه قال: يسلم المفضول
~~للفاضل سواء تقدمت دعوته أو تأخرت، وإن لم يعلم المتقدم منهما فلا يخلو إما
~~أن يمكن التوصل إلى العلم أم لا، إن كان يمكن التوصل إلى العلم فإن كل واحد
~~منهما يسير بسيرته إلا أنه يترك ما يفعلوا بالإمام من الأحكام حتى يعلم
~~المتقدم من المتأخر، وإن كان لا يمكن التوصل إلى معرفة السابق من هو منهما
~~فإنه يبطل عليهما جميعا، ثم يستأنف لأحدهما وقد قيل فيه إنه يقرع بينهما،
~~وأظن أنه قد قيل: أنه يطلب منهما جميعا الترك فمن يغلب بطلت عليه.

# وأما وجه اشتراط العلم فنتكلم أولا في ذكر علوم الاجتهاد.

# واعلم أنها ثمانية: أصول الدين، وأصول الفقه، وفروع الفقه، والكتاب
~~والسنة، والنحو واللغة، والمنطق على خلاف فيه هل ms544 هو من علوم الاجتهاد أم لا.

# أما أصول الدين فيعرف ما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز، وأن يتمكن من
~~حل الشبه وجواب الأسئلة وأن يكون متمكنا في رد المتشابه إلى المحكم.

# وأما أصول الفقه فيعلم الأوامر والنواهي والعموم والخصوص، والمجمل
~~والمبين حتى يأتي على أبواب أصول الفقه.

# وأما الفروع فيعلم مسائل الإجماع ومسائل الخلاف لئلا يخالف الإجماع.

# وأما الكتاب فيعلم معاني الآيات التي هي متعلقة بالأحكام، وأحسب أنه قد
~~ذكر أن الذي يحتاج إلى الإمام من الكتاب خمسمائة آية. والله أعلم. ذكره
~~الغزالي.

PageV01P620

# وذكر الرازي في أسرار التنزيل أن الآيات المتعلقة بالأحكام دون ستمائة آية،
~~ويعلم المحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ.

# وأما السنة فيعلم ما يتعلق بالأحكام الشرعية، وأظنه روي عن السيد ط أنه
~~قال: يكفي في ذلك سنن أبي داود.

# وأما اللغة فلا بد أن يعرف لغة العرب ليعرف مراد الله تعالى بخطابه.

# وأما النحو فيجب أن يكون الإمام عليها، والوجه في اشتراط أن يكون عليها؛
~~لأنه يحتاج إليها في أمور عظيمة ضارة نحو القتل والغزو وأحكام الفروج فلا
~~بد أن يكون مجتهدا لينفذ جميع ذلك من غير انتظار لاجتهاد غيره، وهذا إجماع،
~~ثم اختلفوا في أمرين:

# أحدهما: القاضي هل يجب أن يكون مجتهدا أم لا؟ فمذهب الهادي والشافعي أنه
~~يجب أن يكون مجتهدا، وعند م بالله وزيد بن علي، وح: أنه لا يجب أن يكون
~~مجتهدا بل يكفيه التقليد إذا اطلع على مذهب إمامه وتمكن من معرفة مراده.

# الأمر الثاني: اختلفوا هل يصح ...أن يجتهد في فن وإن لم يجتهد في غيره،
~~فمنهم من قال: يصح إذا لم يكن للمسألة تعلق بغير ذلك الفن نحو المسألة
~~الفرضية إذا لم تعلق بغير الفراض، ومنهم من قال: لا يصح.

# وأما وجه اشتراط الورع، فالورع: هو العدالة وقد تقدمت حقيقتها، والذي يدل
~~على اشتراطه وجهان:

# أحدهما: أنه لا خلاف في اشتراط العدالة في القاضي والشاهد والمحتسب،
~~فأولى وأحرى في الإمام.

# الوجه الثاني: أنه لو لم يكن عدلا لم يوثق به ms545 فيما يحتاج إليه فيه.

# وأما وجه اشتراط أن يكون فاضلا فاختلفوا في هذا الشرط، فقال ص بالله: إنه
~~مجموع هذه الشروط، وقال بعضهم: هو الورع، وقال بعضهم: إنه أمر زائد على
~~الورع وهو زيادة بعده من المحرمات حتى يكون بينه وبين المحرمات في
~~المباحات، وقد نبه على ذلك قول النبي صلى الله عليه: ((إن لكل ملك حمى وإن
~~حمى الله محارمه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه)) يريد صلى الله عليه
~~وآله وسلم من قرب من المحيطات يوشك أن يقع فيها.

PageV01P621

# وأما الشجاعة المراد بذلك أن يكون له من رباطة الجأش وقوة التدبير ما يصلح
~~معه لإمارة الجيوش وتدبير الحروب، ولا بد أن يكون له من المواطن المشهورة
~~ما تعرف به شجاعته وإن لم يكن موطن حرب كما في زيد بن علي عليه السلام فإنه
~~عرفت شجاعته في مناظرة جرت بينه وبين هشام بن عبد الملك فإنه أغلظ عليه في
~~الجواب ولم يكن أحد يفعل ذلك؛ ولأن من ليس فيه شجاعة لا يؤمن أيهادن مع
~~تمكنه وأن يفر بالجيوش أو غير ذلك.

# وأما السخاء فالمراد بذلك أن يكون سخيا بوضع الحقوق في مواضعها وفي
~~أوقاتها ولا يكون معه طبيعة شح تمنعه فيؤخرها عن وقتها حتى يهلك الإسلام؛
~~لأنه يجب أن يدفع شيئا من ماله.

# وأما القوة على تدبير الأمر فهذا يتضمن شرطين:

# أحدهما: أن يكون قويا في حاسته.

# الثاني: أن يكون معه من جودة الرأي ما يفزع إليه في المشورة والرأي
~~السديد.

# وأما ما ذكرته الإمامية من زيادة الشروط الثلاثة وهي أن يكون أعلم الناس
~~وأن يكون معصوما، وأن يظهر المعجز على يديه، فنبطلها واحدا واحدا.

# أما أنه يجب أن يكون أعلم الناس، إن الإمامة أمر شرعي ولا تؤخذ أوصافها
~~وأدلتها إلا من طريق الشرع ولا دلالة في الشرع على ذلك.

# الوجه الثاني: أن هذا يؤدي إلى سد باب الإمامة؛ لأنه لا يحصل لنا أن يكون
~~أعلم الناس إلا بأحد أمرين: إما بالوحي وقد انقطع بموت النبي صلى ms546 الله عليه
~~وآله أو أن يحيط الإنسان بأقطار الأرض، وهذا متعذر.

# الوجه الثالث: أن الذي يحتاج إلى الإمام فيه يكفي أن يكون مجتهدا.

# وأما إبطال اشتراطهم العصمة، فالذي يدل على إبطالها وجوه:

# أحدها: أن الإمامة أمر شرعي فلا تؤخذ أوصافها وأدلتها إلا من جهة الشرع،
~~ولا دلالة لذلك في الشرع.

# الوجه الثاني: أن هذا مبني على أن الشرائع تؤخذ عنه وقد تقدم بطلانه.

# الوجه الثالث: أنه كان يلزم في أمرائه وولاته أن يكونوا معصومين؛ لأنهم
~~يحاولون من الأمور أكثر ما يحاول.

# وأما اشتراطهم لظهور المعجز على يديه فباطل لوجوه:

PageV01P622

# أحدها: أن الإمامة أمر شرعي فلا تؤخذ أوصافها وأدلتها إلا من جهة الشرع ولا
~~دلالة في الشرع على ذلك.

# الوجه الثاني: أن هذا مبني على أن الشرائع تؤخذ منه، وهذا باطل.

# الوجه الثالث: أنه قد ثبت لنا إمامة علي عليه السلام والحسن والحسين وإن
~~لم نعلم ظهور المعجز عليهم.

# وأما الموضع الخامس: وهو فيما يجب على الرعية للإمام وما يجب على الإمام
~~للرعية.

# أما ما يجب على الإمام فيجب عليه حفظ بيضة الإسلام، ووضع الحقوق في
~~مواضعها، والنظر في مصالح المسلمين من تفقد الطرقات والمناهل والمساجد،
~~وحفظ الأوقات والانتصاف للمظلوم من الظالم وما أشبه ذلك.

# وأما ما يجب على الرعية للإمام، فاعلم أنه لا يخلو إما أن يكون إمام
~~الزمان أو الماضي، إن كان الماضي فلا يخلو إما أن يكون معصوما أو غير
~~معصوم، إن كان معصوما وجب اعتقاد إمامته والتبري ممن حاربه، وإن كان غير
~~معصوم فإن كانت صحة إمامته بالتواتر وجب اعتقادها، وإن لم تصح لم يجب.

# وإن كان إمام الزمان فاعلم أنه يجب على كل الناس معرفة تكمل الشرائط
~~جميعها فيه إلا العلم فهو على ضربين: جملة، أو تفصيلا.

# أما الجملة فيجب على كل أحد أن يعلمه عالما إما بالخبرة أو التواتر بأن
~~يعلم أنه يفتي ويدرس، وأنه يرجع إليه في المسائل في الفتوى.

# وأما التفصيل فيكفي فيه تقليد العلماء الذين قد خبروه، ومنه قوله صلى
~~الله عليه ms547 وآله وسلم: ((من مات ولم يعرفه إمام زمانه مات ميتة جاهلية)).

# وقالت الإمامية: المراد بالخبر أن الزمان لا يخلو من إمام، وقال بعضهم:
~~اطرادية أن يعرف شرائط الإمام حتى إذا قام اختبره، وقال بعضهم: يعرف الإمام
~~الذي يقوم في زمانه، وقال بعضهم: المراد به القرآن العظيم فإذا علم هذه
~~الشرائط متكاملة فيه وجب عليه اتباعه والتسليم له في الصلح والهدنة والجهاد
~~معه، وإعطاء الحقوق، ولم تجز مخالفته فيما أمر به إلى غير ذلك مما له على
~~الأمة، ويدل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع العترة وإجماع الأمة.

PageV01P623

# أما الكتاب فقوله تعالى: {يا قومنا أجيبوا داعي الله...}إلى قوله: {ومن لا
~~يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض}والداعي: هو الإمام على خلاف، وقوله
~~تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}وأولوا الأمر هم
~~الأئمة أيضا.

# وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من سمع
~~واعيتنا أهل البيت ولم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم)).

# وأما إجماع الأمة فلا خلاف بينهم في ذلك.

# وأما إجماع العترة فاعلم أنهم أجمعوا، وإجماعهم حجة، أما أنهم أجمعوا على
~~ذلك فلا خلاف بينهم.

# وأما أن إجماعهم حجة فالكلام منه يقع في موضعين:

# أحدهما: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثاني: في الدليل.

# أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهبنا أن إجماعهم
~~حجة وهو قول الشيخ أبي هاشم وأبي عبد الله البصري، ومذهب سائر الفرق أن
~~إجماعهم ليس بحجة.

# وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا
~~إليه، فالذي يدل على ذلك الكتاب والسنة.

# أما الكتاب فقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
~~ويطهركم تطهيرا}والكلام من هذه الآية يقع في موضعين:

# أحدهما: أنها نزلت فيهم.

# والثاني: في وجه دلالتها على عصمتهم.

# أما أنها نزلت فيهم، فالذي يدل على ذلك وجهان:

# أحدهما: أنه قال أهل البيت، وأهل بيت الرجل في اللغة: قرابته ونسبه.

# قال ص: إذا أطلق أهل بيت النبي صلى ms548 الله عليه وآله وسلم فإنه لا يسبق إلى
~~الفهم إلا أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين وأولادهما.

PageV01P624

# الوجه الثاني: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما نزلت هذه
~~الآية جللهم بكساء فدكي فقال: ((اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس
~~وطهرهم تطهيرا)) فقالت أم سلمة: وأنا من أهل بيتك يا رسول الله، فقال:
~~((لست منهم وإنك لعلى خير)) واختلفوا فمنهم من قال: إن هذا هو السبب في
~~نزول هذه الآية، ومنهم من قال: إنه بعد نزولها، وكذلك فإنها لما نزلت كان
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغدو إلى بيت فاطمة ويضرب بيده الباب ويقول:
~~((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)) وقد اعترضت
~~المعتزلة وذلك بأن قالوا: إنها نزلت في النساء؛ لأن أولها فيهن.

# والجواب من وجهين:

# أحدهما: أنها لو نزلت فيهن لقال تعالى ليذهب عنكن ويطهركن.

# الوجه الثاني: أن قد دلت الدلالة القاطعة على أنها نزلت فيهم.

# وأما الموضع الثاني: وهو وجه دلالتها فهو قوله تعالى: {ليذهب عنكم الرجس
~~أهل البيت}والرجس: يستعمل في أربعة أشياء:

# أحدها: النجس، وعليه قوله تعالى: {أو دما مسفوحا فإنه رجس}.

# والثاني: في المعاصي، وعليه قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر...}إلى
~~قوله: {رجس من عمل الشيطان}.

# والثالث: في العقاب، ويدل عليه قوله تعالى: {فزادهم رجسا إلى رجسهم}.

# والرابع: في الشرير من الحيوانات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
~~((أعوذ بالله من الرجس النجس-يعني الرجيم)) ولا يجوز أن يكون المراد بذلك
~~إذهاب النجس؛ لأنه تعالى يريد التطهير من الحدث منهم ومن غيرهم، ولا يجوز
~~أن يريد بذلك العقاب؛ لأنه من فعل المعصية استحق العقاب كان منهم أو من
~~غيرهم، ولا يجوز أن يريد الشرير من الحيوانات؛ لأنه لا يريد أن يكون فيهم
~~شريرا ولا في غيرهم، فلم يبق إلا أنه أراد بذلك عصمتهم وإذهاب المعاصي عنهم.

PageV01P625

# الآية الثانية: قوله تعالى: {هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة
~~أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي ms549 هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم
~~وتكونوا شهداء على الناس}والحجة فيها من وجهين:

# أحدهما: أنه قال تعالى: {هو اجتباكم}والإجتباء: هو الاختيار والإصطفى وهو
~~لا يصطفي إلا الخيار.

# الوجه الثاني: أنه قال: {وتكونوا شهداء على الناس}والشهود لا يكونون إلا
~~عدولا، وقد اعترضوا هذا بأن قالوا: يلزم في اليهود أن يكونوا عدولا؛ لأنهم
~~من أولاد إبراهيم عليه السلام.

# والجواب: أنهم قد خرجوا بالإجماع.

# وأما السنة فما روي عن علي عليه السلام أنه قال: (أيها الناس اعلموا أن
~~العلم الذي أنزله الله تعالى على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم فأين
~~يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة حتى صار هؤلاء مثلها فيكم
~~وهم كالكهف لأصحاب الكهف وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة، وهم باب حطة
~~من دخله غفر له- فقال عليه السلام-وعني حجة قالها في حجة الوداع: ((إني
~~تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي
~~فإنه نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) والحجة في
~~ذلك من وجهين:

# أحدهما: أنه قال: ((ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا)) فأمننا من
~~الضلال إذا تمسكنا بهم لأنتم على الحق والصواب.

# والثاني: أنه قرنهم بالكتاب وقد ثبت أن الكتاب حجة، فكذلك ما قرن به يجب
~~أن يكون حجة.

PageV01P626

# وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم
~~أمان لأهل السماء فإذا ذهب أهل بيتي من الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون،
~~وإذا ذهبت النجوم من السماء أتى أهل السماء ما يوعدون)) وقال صلى الله عليه
~~وآله وسلم: ((مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها
~~غرق وهوى)) وأهل بيت الرجل: هم عترته لا خلاف أن أمة نوح هلكت كلها إلا من
~~ركب السفينة، فكذلك أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تكون هالكة
~~إلا من تمسك بالعترة، واعترضوا على هذا بأن قيل: إن هذا بناء على أن الحسن
~~والحسين ms550 عليهما السلام ابنان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهما
~~ابناء بنته، وابن البنت لا يكون أبناء لأبيها، وعليه قول الشاعر:

# بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد

# والجواب أنا نقول: هما ابناه، والدليل على ذلك الكتاب والسنة.

# أما الكتاب فقوله تعالى: {فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا
~~ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين}والمعلوم
~~أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج يوم المباهلة إلا بعلي وفاطمة
~~والحسن والحسين عليهم السلام فكان الأبناء هم الحسن والحسين، والنساء هم
~~فاطمة، والأنفس هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام.

# وأما السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل بني بنت ينتمون إلى
~~أبيهم إلا ولدي الحسن والحسين فأنا أبوهما وعصبتهما وأعقل عنهما)) والحسن
~~كان يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبه، ولعلي يا أبا الحسين،
~~والحسين كان يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبه، ولعلي عليه
~~السلام يا أبا الحسن.

# فإن قيل: فقد قال تعالى: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
~~وخاتم النبيين}.

# والجواب من وجهين:

# أحدهما: أنهما كانا صبيين في ذلك اليوم ولم يكونا بعد من الرجال.

PageV01P627

# والوجه الثاني: أنه كان يتبنى بعضهم بعضا، وكان النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم قد تبنى زيد بن حارثة، فكان يدعى زيد بن محمد فنزلت هذه الآية نسخا
~~لذلك، فهذا هو الكلام في مسائل الاعتقاد.

# واعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من مسائل الاعتقاد ألحقها
~~بالكلام في التقليد وإن كان موضعه أول الكتاب، لكن الشيخ رحمه الله تعالى
~~لما قسم الكتاب إلى أربعة أبواب لم ير موضعا يليق للتعليل إلا هذا الموضع،
~~وإن كان العلماء رحمهم الله تعالى يذكرونه في أول الكتاب لأنه حثا للقاري
~~على النظر، والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

# أحدها: في حقيقته لغة وشرعا.

# والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

# والثالث: في الدليل.

# أما الموضع الأول: فحقيقة التقليد في ms551 اللغة مأخوذة من القلادة للبعير
~~فسمي المقلد مقلدا لما كان يأخذ شرك العالم يجعله له قلادة، والمقلد لا
~~يسمى مقلدا حقيقة، ولكن من حيث أنه متبع.

# وأما حقيقته في الاصطلاح: فقال السيد مانكديم أحمد بن الحسن صاحب شرح
~~الأصول -قدس الله روحه في الجنة-: هو قبول قول الغير من غير أن يطالبه بحجة
~~ولا بينة، وهذا معترض من وجهين:

# أحدهما: أن يقال إن الحجة هي البينة فيكون تكرارا في الحد.

# الوجه الثاني: أن علماء المخالفين ليس معهم حجة ولا بينة، وإنما معهم
~~شبهة فيلزم أن يكون متبعوهم مقلدين لأنهم اتبعوهم من غير حجة ولا بينة،
~~والمعلوم أنهم غير مقلدين لهم لأنهم إنما اتبعوهم لأجل الشبهة، وإنما
~~الصحيح أن يقال من غير حجة ولا شبهة.

# قلنا: قبول قول الغير من غير حجة احترازا ممن يتبع النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم فإنه لا يسمى مقلدا؛ لأنه قد طالبه بحجة.

PageV01P628

# قلنا: ولا شبهة يخرج منه علماء المخالفين فإنهم ليسوا بمقلدين، ولكنهم
~~متمسكون بشبهة، وقال ابن الملاحمي: هو إجراء قول من قوله ليس بحجة وهو
~~العالم فجرى قول من قوله حجة في وجوبه الاتباعي من غير دلالة يعني من غير
~~دلالة مبيحة للتقليد، فيخرج من ذلك التقليد في الفروع لأن الدلالة قد
~~أجازته، وإذا أردت إدخال التقليد في الفروع في الحد حذفت قوله من غير
~~دلالة، وهذه معترضة من وجوه:

# أحدها: أن قولنا تقليد أوضح من هذا.

# الثاني: أنه يلزمه أن يكون مخبرا للتقليد مقلد.

# الثالث: أنه قال في وجوب الاتباع والتقليد غير واجب.

# وأما الموضع الثاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف فاعلم أنهم اختلفوا
~~في خمسة أقوال، فمنهم من أجازه في الأصول والفروع وهو أبو إسحاق بن عياش
~~وأبو القاسم البلخي أجازه للفرق والغبيبة ومن يبعد فهمه، وقال القاسم بن
~~إبراهيم عليه السلام: مقلد المحق ناجي، ومنهم من لم يجزه لا في الفروع ولا
~~في الأصول وهم بعض البغداديين وأحد قولي الشيخ أبي علي الجبائي، ومنهم من
~~توسط وهو على ثلاثة ms552 أقوال:

# أحدها: أن التقليد يجوز فيما لا يحتاج فيه إلى الاعتقاد وهو مسائل
~~الفروع، وهذا هو مذهبنا.

# القول الثاني: أنه يجوز في الأصول ولا يجوز في الفروع وهو قول بعض
~~الفقهاء.

# القول الثالث: أحد قولي أبي علي الجبائي أنه لا يجوز رده فيما كان عليه
~~دلالة، وما لم يكن عليه دلالة أجاز التقليد فيه.

# وأما الموضع الثالث: وهو الكلام في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد
~~ما ذهبوا، فالذي يدل على ذلك العقل والسمع.

# أما العقل فوجوه:

# أحدها: أن التقليد إقدام على ما لا يأمن المرء كونه خطأ، والإقدام على ما
~~لا يأمن المرء كونه خطأ قبيح، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن التقليد إقدام على ما لا يأمن المرء كونه خطأ.

PageV01P629

# والثاني: أن الإقدام على ما لا يأمن المرء كونه خطأ قبيح، فالذي يدل على
~~الأول أنه لا يحصل الأمان إلا بالعلم، ولا علم مع المقلد، وهذه الدلالة
~~مبنية على أصلين:

# أحدهما: أن الأمان لا يحصل إلا بالعلم.

# والثاني: أنه لا علم مع المقلد.

# أما الأصل الأول فظاهر أنه مع الشك لا يأمن.

# وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا علم مع المقلد، فالذي يدل على ذلك أن
~~العلم لا يحصل للمقلد إذ لو حصل لم يكن مقلدا.

# وأما الأصل الثاني: وهو أن الإقدام لا يؤمن كونه خطأ قبيح، فالذي يدل على
~~ذلك أنه يجري مجرى من يفعل القبيح، ولا فرق بينهما وصار الحال فيه كالحال
~~في الخبر الذي يجوز كونه كذبا.

# الوجه الثاني: أنه لا يخلو إما أن يقلد من لا يؤمن خطؤه أو من يؤمن خطؤه،
~~فإن قالوا: بتقليد من لا يؤمن خطؤه لزم في جميع الفرق أن يكونوا محقين، وإن
~~قالوا: بتقليد من يؤمن خطؤه فلا يخلو إما أن يحصل لهم الأمان بالضرورة أو
~~بالاستدلال أو بمقلد آخر، فإن قالوا: حصل بالضرورة فلا طريق إلى ذلك، وإن
~~قالوا: حصل بالاستدلال فلا طريق إليه أيضا؛ إ ذ لو كان إليه طريق لم يكن
~~مقلدا، وإن كان ms553 حصل لمقلد آخر لزم التسلسل.

# الوجه الثالث: أن الله تعالى قد نصب الدلالة القاطعة فلا يجوز العدول إلى
~~التجويز مع نصب الدلالة القاطعة.

# الوجه الرابع: أنه لا يخلو إما أن يقلد أرباب المذاهب جميعها أو بعضها
~~دون بعض أو لا يقلد فهو الذي نقوله وإن قلد جميعه أدى إلى الاعتقادات
~~المناقضات، وإن قلد بعضها دون بعض فلا مخصص، فإن قالوا: إنا نقول يقلد من
~~له مزية وهو أهل الزهد والتقشف.

# فالجواب من وجوه:

# أحدها: أن القسمة باقية لأن في كل فرقة زهادا وعبادا فنقول لا يخلو إما
~~أن يقلد جميع الزهاد من الفرق أو لا يقلدهم أو يقلد البعض دون البعض كما تقدم.

# الوجه الثاني: أنه إن كان يؤدي إلى انقلاب الحق باطلا والباطل حقا؛ لأن
~~الزهاد قد ينلقبوا من فرقة إلى فرقة.

PageV01P630

# الوجه الثالث: أن الزهد والتقشف ليس بدلالة على الحق فإن الأحبار والرهبان
~~كانوا زهادا متقشفين وقد ذمهم الله تعالى وقال: {مثل الذين حملوا التوراة
~~ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا}فإن قالوا: نحن نقول يقلد الكثير.

# فالجواب من وجوه:

# أحدها: أنه كان يلزم أن يكون أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير
~~محقين؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في ابتداء الأمر في قلة.

# الوجه الثاني: أن الكثرة ليست من أمارات الحق ولا القلة من أمارات
~~الباطل، ولهذا فإن الله قد ذم الأكثرين عددا ومدح الأقلين عددا، فقال تعالى
~~في مدح الأقلين: {وما آمن معه إلا قليل}وقال تعالى: {وقليل ما هم}وقال
~~تعالى: {وقليل من عبادي الشكور}إلى غير ذلك، وقال في ذم الأكثرين: {وإن تطع
~~أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله}وقال تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت
~~بمؤمنين}وقال: {ولكن أكثرهم لا يعلمون}ويؤكد ذلك ما روي عن الحرب بن حوط
~~أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام: أترى أهل الشام مع كثرتهم على الباطل
~~فإن أهل العراق مع قلتهم على الحق فقال: يا حار إنه لمطموس عليك إن الحق لا
~~يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون ms554 بالحق فاعرف الحق تعرف أهله قلوا أم
~~كثروا، واعرف الباطل تعرف أهله قلوا أم كثروا إلى غير ذلك.

# الوجه الثالث: أن الكثرة قد تنقلب قلة والقلة قد تنقلب كثرة.

# الوجه الرابع أن قد يكونون على سواء.

# وأما الدليل من جهة السمع فالكتاب والسنة.

# أما الكتاب فقوله تعالى: {إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا
~~العذاب...}إلى آخرها، وقوله تعالى: {إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على
~~آثارهم يهرعون}وقوله تعالى: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم
~~مقتدون}.

PageV01P631

# وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أخذ
~~دينه في التفكر في آلاء الله والتدبر لكتابه والتفهم لسنتي زالت الرواسي
~~ولم يزل، ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال قلدهم فيه ذهبت به الرجال من يمين
~~إلى شمال وكان من دين الله على أعظم زوال)) وما روي عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم أن رجلا أتاه فقال يارسول الله أخبرني بكلمات جوامع نوافع، فقال:
~~((اعبد الله تعالى ولا تشرك به شيئا وزل مع القرآن حيث زال وقال من أتاك
~~بالحق فاقبله وإن كان عبدا بغيضا، ومن أتاك بالباطل فاردده وإن كان حبيبا
~~قريبا)) قال زدني، قال: ((لا أجد)) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((واقنع
~~بقبول الحق من حيث ورد عليك وميز بعقلك ما اشتبه عليك فإنه حجة الله عليك
~~ووديعته عندك وبرهانه فيك)) وفي ذلك كفاية لمن أنصف نفسه ولم يعم التعصب
~~عين بصيرته.

# وأما أحد قولي أبي علي في أنه لا يجوز التقليد في الفروع فباطل لوجهين:

# أحدهما: الإجماع فإنه لا خلاف بين الصحابة أنهم كانوا يوجبون على العوام
~~السؤال والتقليد، ولم يطلبوا سوى ذلك من الأدلة السمعية ومعرفتها وأن
~~يكونوا علماء.

# الوجه الثاني: أنا نقول لا يخلو إما أن يوجبوا على العامي أن يكون مجتهدا
~~في وقت نزول الحادثة أو قبل ذلك، فإن قلتم يجب في وقت نزول الحادثة فذلك
~~مستحيل، وإن قلتم أن يكون مجتهدا قبل ذلك فكان يلزم أن يوجب على ms555 العوام
~~التعليم في الابتداء، وينكر عليهم إذا تركوا ويؤمروا بالتعليم ولا يشتغلوا
~~بشيء من الزراعة والنجارات وسائر الصناعات، والمعلوم خلاف ذلك فما أنكر
~~عليهم أحد في عصر من الأعصار، فإن قلبوا علينا وقالوا إن النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم لم يكن يطلب في وقته من العرب إلا الشهادتين فقط ولم يطلب
~~منهم نظرا ولا استدلالا في معرفة الله تعالى فيلزمكم أن يجوز التقليد في
~~معرفة الله تعالى وسائر مسائل الاعتقاد.

PageV01P632

# والجواب عن هذا أن هذا أمر عقلي دليله مركب في عقولهم فيحملهم النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم على أن قد نظروا واستدلوا بخلاف مسائل الفروع فإن
~~طريقها ليس بمركب في عقولهم، بل هو مبني على الكتاب والسنة. ms556