######OpenITI#


#META# المؤلف: الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
#META# المحقق: الدكتور مهدي محقّق
#META# الناشر: الآستانة الرضويّة المقدّسة
#META# المطبعة: مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضويّة المقدّسة
#META# الطبعة: ٢
#META# الموضوع :
#META# تاريخ النشر : ١٣٧٠ هـ.ش
#META# الصفحات: ٢٩٢

#META#Header#End#

### ||| * بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات ، وعلى قدرته وعلمه
~~إحكام المصنوعات ، المتعالي عن مشابهة الجسمانيات ، المنزه بجلال قدسه عن
~~مناسبة الناقصات. نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات ، ونشكره شكرا على
~~نعمه المتظاهرات المتواترات ، ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضراء فى
~~جميع الحالات.
# والصلاة على نبيه محمد صاحب الآيات والبينات ، المكمل بطريقته وشريعته
~~سائر الكمالات ، وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات ، الذين أذهب الله
~~عنهم الرجس وطهرهم من الزلات ، صلاة تتعاقب عليهم كتعاقب الآنات.
# أما بعد ، فان الله تعالى لم يخلق العالم عبثا ، فيكون من اللاعبين ، بل
~~لغاية وحكمة متحققة للناظرين ، وقد نص على تلك الغاية بالتعيين فقال : وما
~~خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فوجب على كل من هو فى زمرة العاقلين إجابة رب
~~العالمين ، ولما كان ذلك متعذرا بدون معرفته باليقين ، وجب على كل عارف
~~مكلف تنبيه الغافلين ، وإرشاد الضالين بتقرير مقدمات ذوات إفهام وتبيين.
~~فمن تلك المقدمات المقدمة الموسومة ب الباب الحادى عشر من تصانيف شيخنا
~~وإمامنا ، الإمام العالم الأعلم الأفضل الأكمل سلطان أرباب التحقيق ، أستاذ
~~اولى التنقيح والتدقيق ، مقرر المباحث العقلية ، مهذب الدلائل الشرعية ،
~~آية الله فى العالمين ، وارث علوم الأنبياء والمرسلين ، جمال الملة والدين
~~ابى منصور الحسن بن يوسف بن على بن المطهر الحلي قدس الله روحه ونور ضريحه
~~فإنها مع وجازة لفظها كثيرة العلم ، ومع اختصار تقريرها كبيرة الغنم.
PageV01P001
# وكان قد سلف منى فى سالف الزمان أن أكتب شيئا يعين على حلها بتقرير
~~الدلائل والبرهان ، إجابة لالتماس بعض الإخوان ، ثم عاقنى عن إتمامه عوائق
~~الحدثان ، ومصادمات الدهر الخوان ، اذ كان صادا للمرء عن بلوغ إرادته
~~وحائلا بينه وبين طلبته. ثم اتفق الاجتماع والمذاكرة في بعض الأسفار مع
~~تراكم الأشغال ، وتشويش الأفكار ، فالتمس منى بعض السادات الأجلاء أن أعيد
~~النظر والتذكر لما كنت قد كتبت أولا ، والمراجعة إلى ما كنت قد جمعت ،
~~فأجبت ملتمسه ، إذ قد أوجب الله تعالى علي إجابته ، هذا مع قلة البضاعة ،
~~وكثرة الشواغل المنافية للاستطاعة ، وها ms001 أنا أشرع فى ذلك مستمدا من الله
~~تعالى المعونة عليه ، ومتقربا به إليه. وسميته النافع يوم الحشر فى شرح باب
~~الحادى عشر وما توفيقى الا بالله عليه توكلت وإليه انيب.
# قال قدس الله روحه : الباب الحادى عشر فيما يجب على عامة المكلفين من
~~معرفة أصول الدين.
# اقول : انما سمى هذا الباب الحادى عشر لان المصنف اختصر مصباح المتهجد
~~الذي وضعه الشيخ ابو جعفر الطوسى رحمه الله فى العبادات والأدعية ، ورتب
~~ذلك المختصر على عشرة ابواب ، وسماه كتاب منهاج الصلاح فى مختصر المصباح.
~~ولما كان ذلك الكتاب فى فن العمل والعبادات والدعاء ، استدعى ذلك الى معرفة
~~المعبود والمدعو ، فاضاف إليه هذا الباب. قوله : فيما يجب على عامة
~~المكلفين الوجوب في اللغة الثبوت والسقوط ، ومنه قوله تعالى : ( @QUR@03
~~فإذا وجبت جنوبها ). واصطلاحا ، الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه ،
~~وهو على قسمين : واجب عينا ، وهو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به
~~، وواجب كفاية ، وهو بخلافه. والمعرفة من القسم الاول ، فلذلك قال : يجب
~~على عامة المكلفين والمكلف هو الانسان الحى البالغ العاقل ، فالميت والصبى
~~والمجنون ليسوا بمكلفين. والأصول جمع الأصل ، وهو ما يبتنى عليه غيره.
~~والدين لغة ، الجزاء ، منه قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : كما تدين
~~تدان واصطلاحا ، هو الطريقة والشريعة ، وهو المراد هنا. وسمى
PageV01P002
# هذا القن اصول الدين ، لأن سائر العلوم الدينية من الحديث والفقه
~~والتفسير مبنية عليه ، فانها متوقفة على صدق الرسول ، وصدق الرسول متوقف
~~على ثبوت المرسل وصفاته وعدله وامتناع القبح عليه. وعلم الأصول وهو ما يبحث
~~فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته وعدله ، ونبوة الأنبياء والاقرار بما جاء
~~به النبي ، وإمامة الأئمة والمعاد.
# قال : أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية
~~والسلبية ، وما يصح عليه وما يمتنع عنه ، والنبوة والإمامة والمعاد.
# اقول : اتفق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على
~~وجوب هذه المعارف ، وإجماعهم حجة اتفاقا أما عندنا فلدخول المعصوم فيهم ،
~~وأما عند الغير ، فلقوله (ص): ms002 لا تجتمع أمتى على خطأ والدليل على وجوب
~~المعرفة سندا للاجماع على وجهين : عقلى وسمعي.
# أما الأول فلوجهين : الاول ، انها دافعة للخوف الحاصل للانسان من
~~الاختلاف ، ودفع الخوف واجب ، لانه ألم نفسانى يمكن دفعه ، فيحكم العقل
~~بوجوب دفعه ، فيجب دفعه. الثانى ، ان شكر المنعم واجب ، ولا يتم الا
~~بالمعرفة ، أما انه واجب ، فلاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه ، وأما انه لا
~~يتم الا بالمعرفة ، فلان الشكر انما يكون بما يناسب حال المشكور ، فهو
~~مسبوق بمعرفته ، والا لم يكن شكرا. والبارى تعالى منعم ، فيجب شكره ، فيجب
~~معرفته ، ولما كان التكليف واجبا فى الحكمة كما سيأتي ، وجب معرفة مبلغه ،
~~وهو النبي (ص)، وحافظه والامام ، ومعرفة المعاد لاستلزام التكليف وجوب
~~الجزاء.
# واما الدليل السمعى فلوجهين : الاول ، قوله تعالى : ( @QUR@06 فاعلم أنه
~~لا إله إلا الله ) والامر للوجوب. والثانى ، لما نزل قوله تعالى : (
~~@QUR@011 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي
~~الألباب ) قال النبى : ويل لمن لاكها
PageV01P003
# بين لحييه ثم لم يتدبرها رتب الذم على تقدير عدم تدبرها ، اى عدم
~~الاستدلال بما تضمنه الآية عن ذكر الاجرام السماوية والأرضية ، بما فيها من
~~آثار الصنع والقدرة والعلم بذلك الدالة على وجود صانعها ، وقدرته وعلمه ،
~~فيكون النظر والاستدلال واجبا وهو المطلوب.
# قال : بالدليل لا بالتقليد.
# اقول : الدليل لغة ، هو المرشد والدال ، واصطلاحا هو ما يلزم من العلم به
~~العلم بشيء آخر ، ولما وجبت المعرفة وجب ان تكون بالنظر والاستدلال ، لانها
~~ليست ضرورية ، لان المعلوم ضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلاء ، بل يحصل
~~العلم بادنى سبب من توجه العقل إليه ، والاحساس به ، كالحكم بان الواحد نصف
~~الاثنين ، وان النار حارة والشمس مضيئة ، وان لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا
~~وغير ذلك. والمعرفة ليست كذلك لوقوع الاختلاف فيها ، ولعدم حصولها بمجرد
~~توجه العقل إليها ، ولعدم كونها حسية. فتعين الاول لانحصار العلم فى
~~الضرورى والنظرى ، فيكون النظر والاستدلال واجبا ، لان ما لا يتم الواجب
~~المطلق الا به ، وكان مقدورا عليه ، فهو واجب لانه اذا لم يجب ما يتوقف
~~عليه ms003 الواجب المطلق فإما أن يبقى الواجب على وجوبه أولا ، فمن الأول يلزم
~~تكليف ما لا يطاق ، وهو محال كما سيأتى ، ومن الثاني يلزم خروج الواجب
~~المطلق عن كونه واجبا مطلقا ، وهو محال أيضا.
# والنظر هو ترتيب امور معلومة للتادى الى امر آخر وبيان ذلك هو ان النفس
~~يتصور المطلوب أولا ، ثم يحصل المقدمات الصالحة للاستدلال عليه ، ثم يرتبها
~~ترتيبا يؤدى الى العلم به.
# ولا يجوز معرفة الله بالتقليد. والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل.
~~وانما قلنا ذلك لوجهين : الاول ، انه اذا تساوى الناس فى العلم ، واختلفوا
~~فى المعتقدات ، فإما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه ، فيلزم اجتماع
~~المتنافيات ، أو البعض دون بعض ، فاما أن يكون لمرجح أولا ، فإن كان الاول
~~، فالمرجح هو الدليل. وان كان الثاني ، فيلزم الترجيح بلا مرجح ، وهو محال.
~~الثانى ، انه تعالى ذم التقليد بقوله :
PageV01P004
# ( @QUR@010 قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون )،
~~وحث على النظر والاستدلال قوله تعالى ( @QUR@012 ائتوني بكتاب من قبل هذا
~~أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ).
# قال : فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين ، ومن جهل شيئا
~~من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين ، واستحق العقاب الدائم.
# اقول : لما وجبت المعارف المذكورة بالدليل السابق ، اقتضى ذلك وجوبها على
~~كل مسلم ، أى مقر بالشهادتين ، ليصير بالمعرفة مؤمنا لقوله تعالى : (
~~@QUR@09 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) نفى عنهم
~~الايمان مع كونهم مقرين بالالهية والرسالة لعدم كون ذلك بالنظر والاستدلال
~~، وحيث أن الثواب مشروط بالايمان ، كان الجاهل بهذه المعارف مستحقا للعقاب
~~الدائم ، لان كل من لا يستحق الثواب أصلا مع اتصافه بشرائط التكليف ، فهو
~~مستحق للعقاب بالاجماع.
# والربقة بكسر الراء وسكون الباء حبل مستطيل فيه عرى تربط فيها البهم ،
~~واستعاره المصنف هنا للحكم الجامع للمؤمنين ، وهو استحقاق الثواب الدائم
~~والتعظيم.

### ||| ** قال : وقد رتبت هذا الباب على فصول :
# الفصل الأول فى إثبات واجب الوجود لذاته تعالى.
# فنقول كل معقول إما أن يكون واجب الوجود فى ms004 الخارج لذاته ، وإما ممكن
~~الوجود لذاته ، وإما ممتنع الوجود لذاته.
# اقول : المطلب الاقصى والعمدة العليا فى هذا الفن هو اثبات الصانع تعالى
~~، فلذلك ابتدأ به ، وقدم لبيانه مقدمة فى تقسيم المعقول ، لتوقف الدليل
~~الآتى على بيانها وتقريرها ، أن كل معقول ، وهو الصورة الحاصلة فى العقل ،
~~اذا نسبنا إليه الوجود
PageV01P005
# الخارجى ، فإما أن يصح اتصافه به أولا ، فإن لم يصح اتصافه به لذاته ،
~~ممتنع الوجود لذاته ، كشريك البارى. وان صح اتصافه به فإما ان يجب اتصافه
~~به لذاته أولا ، والاول هو الواجب الوجود لذاته ، وهو الله تعالى لا غير.
~~والثاني ، هو ممكن الوجود لذاته ، وهو ما عدا الواجب من الموجودات. وانما
~~قيدنا الواجب بكونه لذاته ، احترازا من الواجب لغيره ، كوجوب وجود المعلول
~~عند حصول علته التامة ، فانه يجب وجوده ، لكن لا لذاته ، بل لوجود علته
~~التامة. وقيدنا الممتنع أيضا بكونه لذاته احترازا من الممتنع لغيره ،
~~كامتناع وجود المعلول عند عدم علته. وهذان القسمان داخلان فى قسم الممكن.
~~وأما الممكن فلا يكون وجوده لغيره ، فلا فائدة فى قيده لذاته الا لبيان أنه
~~لا يكون الا كذلك لا للاحتراز عن غيره.
# ولنتم هذا البحث بذكر فائدتين يتوقف عليهما المباحث الآتية :
# الاولى ، فى خواص الواجب لذاته ، وهى خمسة : الأولى ، انه لا يكون وجوده
~~واجبا لذاته ولغيره معا ، والا لكان وجوده مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك
~~الغير ، فلا يكون واجبا لذاته ، هذا خلف. الثانية ، انه لا يكون وجوده
~~ووجوبه زائدين عليه ، والا لافتقر إليهما فيكون ممكنا. الثالثة ، انه لا
~~يكون صادقا عليه التركيب ، لان المركب مفتقر الى اجزائه المغايرة له ،
~~فيكون ممكنا ، والممكن لا يكون واجبا لذاته. الرابعة ، انه لا يكون جزء من
~~غيره ، والا لكان منفصلا عن ذلك الغير ، فيكون ممكنا. الخامسة نه لا يكون
~~صادقا على اثنين كما يأتى فى دلائل التوحيد.
# الثانية ، فى خواص الممكن ، وهى ثلاثة : الأولى ، انه لا يكون أحد
~~الطرفين اعنى الوجود والعدم أولى به من الآخر ، بل هما معا متساويان
~~بالنسبة إليه ككفتى الميزان ، فان ترجح أحدهما فإنه ms005 انما يكون بالسبب
~~الخارجى عن ذاته ؛ لانه لو كان أحدهما اولى به من الآخر ، فإما ان يمكن
~~وقوع الآخر أولا ، فان كان الاول ، لم يكن الأولوية كافية ، وان كان الثاني
~~كان المفروض الاولى به واجبا له ، فيصير الممكن إما واجبا أو ممتنعا وهو
~~محال. الثاني ، ان الممكن محتاج الى المؤثر ، لانه لما استوى
PageV01P006
# الطرفان ، أعنى الوجود والعدم بالنسبة الى ذاته ، استحال ترجيح أحدهما
~~على الآخر الا لمرجح ، والعلم به بديهى. الثالث ، ان الممكن الباقى محتاج
~~الى المؤثر ، وانما قلنا ذلك لان الامكان لازم لماهية الممكن ، ويستحيل
~~رفعه عنه ، والا لزم انقلابه من الإمكان الى الوجوب والامتناع ، وقد ثبت ان
~~الاحتياج لازم للإمكان ، والإمكان لازم لماهية الممكن ، ولازم اللازم لازم
~~، فيكون الاحتياج لازما لماهية الممكن ، وهو المطلوب.
# قال : ولا شك فى أن هنا موجودا بالضرورة ، فإن كان واجب الوجود لذاته ،
~~فهو المطلوب ، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد يوجده بالضرورة ، فإن كان
~~الموجد واجبا لذاته فهو المطلوب ، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد آخر ، فإن
~~كان الأول دار وهو باطل بالضرورة ، وإن كان ممكنا آخر تسلسل وهو باطل أيضا
~~، لأن جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة بالضرورة ،
~~فتشترك فى إمكان الوجود لذاتها ، فلا بدلها من موجد خارج عنها بالضرورة ،
~~فيكون واجبا بالضرورة وهو المطلوب.
# اقول : للعلماء كافة فى اثبات الصانع طريقان : الاول ، هو الاستدلال
~~بآثاره المحوجة الى السبب على وجوده ، كما اشار إليه فى كتابه العزيز بقوله
~~تعالى : ( @QUR@011 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه
~~الحق ) وهو طريق ابراهيم الخليل ، فانه استدل بالأفول الذي هو الغيبة
~~المستلزمة للحركة المستلزمة للحدوث
PageV01P007
# المستلزم للصانع تعالى. والثانى ، هو أن ينظر فى الوجود نفسه ، ويقسمه
~~الى الواجب والممكن حتى يشهد القسمة بوجود واجب صدر عنه جميع ما عداه من
~~الممكنات ، وإليه الاشارة فى التنزيل بقوله تعالى : ( @QUR@08 أولم يكف
~~بربك أنه على كل شيء شهيد ). والمصنف ذكر فى هذا الباب الطريقين معا.
~~فأشار الى الاول عند اثبات كونه قادرا وسيأتى ms006 بيانه ، واما الثاني فهو
~~المذكور هنا. وتقريره ان نقول لو لم يكن الواجب تعالى موجودا ، لزم إما
~~الدور أو التسلسل ، واللازم بقسميه باطل ، فالملزوم وهو عدم الواجب مثله فى
~~البطلان. فيحتاج هنا الى بيان أمرين : أحدهما بيان لزوم الدور والتسلسل ،
~~وثانيهما بيان بطلانهما. اما بيان الامر الاول ، فهو ان هاهنا ماهيات متصفة
~~بالوجود الخارجى بالضرورة ، فان كان الواجب موجودا معها فهو المطلوب ، وان
~~لم يكن موجودا يلزم اشتراكها بجملتها فى الامكان ، اذ لا واسطة بينهما ،
~~فلا بد لها من مؤثر حينئذ بالضرورة ، فمؤثرها إن كان واجبا فهو المطلوب ،
~~وإن كان ممكنا افتقر الى مؤثر ، فمؤثره إن كان ما فرضناه أولا لزم الدور ،
~~وإن كان ممكنا آخر غيره ننقل الكلام إليه ونقول كما قلناه أولا ويلزم
~~التسلسل ، فقد بان لزومها. وأما بيان الأمر الثاني ، وهو بيان بطلانهما ،
~~فنقول أما الدور فهو عبارة عن توقف الشيء على ما يتوقف عليه كما يتوقف (ا)
~~على (ب) و (ب) على (ا) وهو باطل بالضرورة ، اذ يلزم منه أن يكون الشيء
~~الواحد موجودا ومعدوما معا ، وهو محال. وذلك لانه اذا توقف (ا) على (ب) كان
~~الألف متوقفا على (ب) وعلى جميع ما يتوقف عليه (ب) ومن جملة ما يتوقف عليه
~~(ب) هو الألف نفسه ، فيلزم توقفه على نفسه ، والموقوف عليه متقدم على
~~الموقوف فيلزم تقدمه على نفسه ، والمتقدم على نفسه من حيث انه متقدم يكون
~~موجودا قبل المتأخر ، فيكون الألف حينئذ موجودا قبل نفسه ، فيكون موجودا
~~ومعدوما معا ، وهو محال. وأما التسلسل فهو ترتب علل ومعلولات بحيث يكون
~~السابق علة فى وجود لاحقه وهكذا ، وهو أيضا باطل ، لان جميع آحاد تلك
~~السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة لاتصافها بالاحتياج ، فتشترك
~~بجملتها فى الامكان ،
PageV01P008
# فتفتقر الى المؤثر ، فمؤثرها إما نفسها أو جزئها أو الخارج عنها ،
~~والاقسام كلها باطلة قطعا. أما الأول فلاستحالة تاثير الشيء فى نفسه ، والا
~~لزم تقدمه على نفسه ، وهو باطل كما تقدم. وأما الثانى فلأنه لو كان المؤثر
~~فيها جزئها ، لزم ان يكون ms007 الشيء مؤثرا فى نفسه ، لانه من جملتها وفى علته
~~أيضا ، فيلزم تقدمه على نفسه وعلله ، وهو أيضا باطل. وأما الثالث فلوجهين :
~~الاول ، أنه يلزم ان يكون الخارج عنها واجبا ، اذ الفرض اجتماع جملة
~~الممكنات فى تلك السلسلة ، فلا تكون موجودا خارجا عنها الا الواجب إذ لا
~~واسطة بين الواجب والممكن ، فيلزم مطلوبنا. الثانى ، انه لو كان المؤثر فى
~~كل واحد واحد من آحاد تلك السلسلة أمرا خارجا عنها ، لزم اجتماع علتين
~~مستقلتين على معلول واحد شخصى ؛ وذلك باطل ، لان الفرض ان كل واحد من آحاد
~~تلك السلسلة مؤثر فى لاحقه ، وقد فرض تاثير الخارج فى كل واحد منها ، فيلزم
~~اجتماع علتين على على معلول واحد شخصى وهو محال ، والا لزم استغنائه عنهما
~~حال احتياجه إليهما ، فيجتمع النقيضان وهو محال ، فبطل التسلسل المطلوب ،
~~وقد بان بطلان الدور والتسلسل فيلزم مطلوبنا ، وهو وجود الواجب تعالى.

### ||| ** قال : الفصل الثاني فى صفاته الثبوتية وهى ثمانية :
# الأولى ، أنه تعالى قادر مختار لأن العالم محدث لانه جسم ، وكل جسم لا
~~ينفك عن الحوادث ، أعنى الحركة والسكون ، وهما حادثان لاستدعائهما
~~المسبوقية بالغير ، وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث بالضرورة ، فيكون
~~المؤثر فيه ، وهو الله تعالى قادرا مختارا ، لأنه لو كان موجبا ، لم يتخلف
~~أثره عنه بالضرورة ، فيلزم من ذلك إما قدم العالم أو حدوث الله تعالى ،
~~وهما باطلان.
PageV01P009
# اقول : لما فرغ من اثبات الذات ، شرع فى اثبات الصفات ، وقدم الصفات
~~الثبوتية لانها وجودية ، والسلبية عدمية ، والوجود أشرف من العدم ، والأشرف
~~مقدم على غيره ، وابتدأ بكونه قادرا لاستدعاء الصنع القدرة. ولنذكر هنا
~~مقدمة تشتمل على تصور ذكر مفردات هذا البحث ؛ فنقول :
# القادر المختار هو الذي إذا شاء أن يفعل فعل ، وإن شاء أن يترك ترك ، مع
~~وجود قصد وإرادة ، والموجب بخلافه ، والفرق بينهما من وجوه : الاول ، ان
~~المختار يمكنه الفعل والترك معا بالنسبة الى شيء واحد ، والموجب بخلافه.
~~الثانى ، ان فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والإرادة بخلاف الموجب.
~~الثالث ، ان فعل المختار يجوز تاخيره عنه وفعل الموجب ms008 لا ينفك عنه كالشمس
~~فى إشراقها ، والنار فى إحراقها.
# والعالم كل موجود سوى الله تعالى.
# والمحدث هو الذي وجوده مسبوق بالغير أو بالعدم ، والقديم بخلافه.
# والجسم هو المتحيز الذي يقبل القسمة فى الجهات الثلث.
# والحيز والمكان شيء واحد ، وهو الفراغ المتوهم الذي يشغله الأجسام
~~بالحصول فيه.
# والحركة هى حصول الجسم فى مكان بعد مكان آخر. والسكون حصول ثان فى مكان واحد.
# اذا تقرر هذا فنقول ، كلما كان العالم محدثا ، كان المؤثر فيه وهو الله
~~تعالى قادرا مختارا ، فهنا دعويان : الأولى ان العالم محدث ، والثانية انه
~~يلزمه اختيار الصانع. أما بيان الدعوى الاولى ، فلان المراد بالعالم عند
~~المتكلمين هو السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وذلك إما أجسام أو
~~أعراض ، وكلاهما حادثان. أما الأجسام فلانها لا يخلو من الحركة والسكون
~~الحادثين ، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ، أما انها لا يخلو من
~~الحركة والسكون ، فلان كل جسم لا بد له من مكان ضرورة ، وحينئذ إما ان يكون
~~لابثا فيه فهو الساكن ، او منتقلا عنه ، وهو المتحرك ، اذ لا واسطة بينهما
PageV01P010
# بالضرورة ، وأما انهما حادثان ، فلانهما مسبوقان بالغير ، ولا شيء من
~~القديم مسبوق بالغير ، فلا شيء من الحركة والسكون بقديم ، فيكونان حادثين ،
~~اذ لا واسطة بين القديم والحادث ، اما انهما مسبوقان بالغير ، فلان الحركة
~~عبارة عن الحصول الأول فى المكان الثانى ، فيكون مسبوقا بالمكان الأول
~~ضرورة. والسكون عبارة عن الحصول الثانى فى المكان الأول ، فيكون مسبوقا
~~بالحصول الأول بالضرورة ، وأما ان كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ،
~~فلانه لو لم يكن حادثا لكان قديما وحينئذ إما ان يكون معه فى القدم شيء من
~~تلك الحوادث اللازمة له او لا يكون ؛ فان كان الأول لزم اجتماع القدم
~~والحدوث معا فى شيء واحد ، وهو محال ، وإن كان الثاني ، يلزم بطلان ما علم
~~بالضرورة ، وهو امتناع انفكاك الحوادث عنه وهو محال. أما الأعراض ، فلانها
~~محتاجة فى وجودها الى الأجسام ، والمحتاج الى المحدث أولى بالحدوث. وأما
~~بيان الدعوى الثانية ، فهو ان المحدث ms009 لما اتصف ماهيته بالعدم تارة ،
~~وبالوجود أخرى كان ممكنا ، فيفتقر الى المؤثر ، فان كان مختارا فهو المطلوب
~~، وإن كان موجبا ، لم يتخلف أثره عنه فيلزم قدم أثره لكن ثبت حدوثه ، فيلزم
~~حدوث مؤثره للتلازم وكلا الامرين محال. فقد بان انه لو كان الله تعالى
~~موجبا ، لزم إما قدم العالم أو حدوث الله تعالى ، وهما باطلان ، فثبت انه
~~تعالى قادر ومختار ، وهو المطلوب.
# قال : وقدرته يتعلق بجميع المقدورات ، لأن العلة المحوجة إليه هى الإمكان
~~، ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية ، فيكون قدرته عامة.
# اقول : لما ثبت كونه قادرا فى الجملة ، شرع فى بيان عموم قدرته ، وقد
~~نازع فيه الحكماء حيث قالوا انه واحد لا يصدر عنه الا الواحد والثنوية حيث
~~زعموا انه لا يقدر على الشر. والنظام حيث اعتقد أنه لا يقدر على القبيح.
~~والبلخى حيث منع قدرته على مثل مقدورنا والجبائيان حيث أحالا قدرته على عين
~~مقدورنا والحق خلاف ذلك كله. والدليل على ما ادعيناه انه قد انتفى المانع
~~بالنسبة الى ذاته وبالنسبة إلى المقدور ،
PageV01P011
# فيجب التعلق العام. وأما بيان الاول ، فهو ان المقتضى لكونه تعالى قادرا
~~هو ذاته ، ونسبتها الى الجميع متساوية لتجردها ، فيكون مقتضاها أيضا
~~متساوية النسبة ، وهو المطلوب. وأما الثاني فلان المقتضى لكون الشيء مقدورا
~~هو إمكانه ، والإمكان مشترك بين الكل ، فيكون صفة المقدورية أيضا مشتركا
~~بين الممكنات ، وهو المطلوب. واذا انتفى المانع بالنسبة الى القادر
~~وبالنسبة الى المقدور ، وجب التعلق العام ، وهو المطلوب. واعلم انه لا يلزم
~~من التعلق الوقوع ، بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض ، وإن كان قادرا على
~~الكل. والأشاعرة اتفقوا فى عموم التعلق ، وادعوا معه الوقوع كما سيأتي بيان
~~ذلك ان شاء الله تعالى.
# قال : الثانية ، أنه تعالى عالم لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة ، وكل
~~من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة.
# اقول : من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما. والعالم هو المتبين له
~~الأشياء ، بحيث تكون حاضرة عنده ، غير غائبة عنه والفعل المحكم المتقن هو
~~المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة والدليل ms010 على كونه
~~عالما وجهان : الأول أنه مختار ، وكل مختار عالم. اما الصغرى فقد مر
~~بيانها. واما الكبرى فلأن فعل المختار تابع لقصده ، ويستحيل قصد شيء من دون
~~العلم به. الثاني انه فعل الأفعال المحكمة والمتقنة ، وكل من كان فعله كذلك
~~فهو عالم بالضرورة. أما انه فعل ذلك فظاهر لمن تدبر مخلوقاته. اما السمائية
~~فيما يترتب على حركاتها من خواص فصول الأربعة وكيفية نضد تلك الحركات
~~وأوضاعها ، وهو مبين فى فنه. واما الأرضية فمما يظهر من حكمة المركبات
~~الثلث ، والأمور الغريبة الحاصلة فيها ، والخواص العجيبة المشتملة عليها ،
~~ولو لم يكن الا فى خلق الإنسان ، لكفى الحكمة المودعة فى انشائه وترتيب
~~خلقه وحواسه وما يترتب عليها من المنافع كما أشار إليه بقوله : ( @QUR@013
~~أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق
~~) فإن من العجائب المودعة فى بنية
PageV01P012
# الإنسان ان كل عضو من أعضائه له قوى أربعة : جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة.
~~أما الجاذبة فحكمتها أن البدن لما كان دائما فى التحليل ، افتقر الى جاذبة
~~يجذب بدل ما يتحلل منه. وأما الماسكة فلان الغذاء المجذوب لزج ، والعضو
~~أيضا لزج ، فلا بد له من ماسكة حتى تفعل فيه الهاضمة ، وأما الهاضمة فلانها
~~تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزء للمتغذى ، وأما الدافعة فهى التى تدفع
~~الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة المهيأ لعضو آخر إليه. وأما ان كل من فعل
~~الأفعال المحكمة المتقنة فعالم فهو بديهى لمن زاول الأمور وتدبرها.
# قال : وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوى نسبة جميع المعلومات إليه ، لأنه حى
~~وكل حى يصح أن يعلم كل معلوم ، فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره.
# اقول : البارى تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما ، واجبا كان او
~~ممكنا ، قديما كان او حادثا ، خلافا للحكماء حيث منعوا من علمه بالجزئيات
~~على وجه جزئى ، لتغيرها المستلزم لتغير العلم الذاتى. قلنا المتغير هو
~~التعلق الاعتباري لا العلم الذاتى. والدليل على ما قلناه أنه يصح أن يعلم
~~كل معلوم ، فيجب له ذلك. أما ms011 انه يصح ان يعلم كل معلوم ، فلانه حى وكل حى
~~يصح منه أن يعلم ، ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عداه نسبة متساوية ،
~~فيتساوى نسبة جميع المعلومات إليه أيضا. وأما انه اذا صح له تعالى شيء وجب
~~له ، فلأن صفاته تعالى ذاتية ، والصفة الذاتية متى صحت وجبت ، والا لافتقر
~~اتصاف الذات بها إلى الغير ، فيكون البارى تعالى مفتقرا فى علمه الى غيره ،
~~وهو محال.
# قال : الثالثة ، أنه تعالى حى لأنه قادر عالم فيكون حيا بالضرورة.
# اقول : من صفاته الثبوتية كونه تعالى حيا ، فقال الحكماء وابو الحسين البصرى
PageV01P013
# حياته عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم. وقال الاشاعرة هى صفة زايدة
~~على ذاته مغايرة لهذه الصحة ، والحق هو الأول اذ الأصل عدم الزائد. والبارى
~~تعالى قد ثبت انه قادر عالم ، فيكون حيا بالضرورة ، وهو المطلوب.
# قال : الرابعة ، أنه تعالى مريد وكاره ، لان تخصيص الأفعال بايجادها فى
~~وقت دون آخر ، لا بد له من مخصص وهو الإرادة ، ولأنه تعالى أمر ونهى ، وهما
~~يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة.
# اقول : اتفق المسلمون على وصفه بالإرادة ، واختلفوا فى معناها. فقال ابو
~~الحسين البصرى هى عبارة عن علمه تعالى بما فى الفعل من المصلحة الداعى الى
~~إيجاده وقال الجبائى معناها أنه غير مغلوب ولا مكروه ، فمعناها إذن سلبى ،
~~لكن هذا القائل أخذ لازم الشيء فى مكانه وقال البلخى هى فى أفعاله عبارة عن
~~علمه بها ، وفى أفعال غيره امره بها ، فإن أراد العلم المطلق فليس بإرادة
~~كما سيأتي وإن اراد المقيد بالمصلحة ، فهو كما قال ابو الحسين البصرى. واما
~~الأمر فهو مستلزم للإرادة لا نفسها. وقالت الاشاعرة والكرامية وجماعة من
~~المعتزلة انها صفة زائدة مغايرة للقدرة والعلم مخصصه للفعل. ثم اختلفوا ،
~~فقالت الاشاعرة ذلك الزائد معنى قديم ، وقالت المعتزلة والكرامية هو معنى
~~حادث. فالكرامية قالوا هو قائم بذاته تعالى ، والمعتزلة قالوا لا فى محل ،
~~وسيأتي بطلان الزيادة ، فإذن الحق ما قاله ابو الحسين البصرى. والدليل على
~~ثبوت الإرادة من وجهين الأول ، ان تخصيص الأفعال بالإيجاد فى وقت دون ms012 وقت
~~آخر ، وعلى وجه دون آخر ، مع تساوى الأوقات والأحوال بالنسبة الى الفاعل
~~والقابل ، لا بد له من مخصص. فذلك المخصص إما القدرة الذاتية ، فهى متساوية
~~النسبة ، فليست صالحة للتخصيص ، ولان من شأنها التأثير والإيجاد من غير
~~ترجيح ، وإما العلم المطلق فذلك تابع لتعيين الممكن
PageV01P014
# وتقدير صدوره ، فليس مخصصا والا لكان متبوعا. وأما باقى الصفات فظاهر
~~انها ليست صالحة للتخصيص. فإذن المخصص هو علم خاص مقتضى لتعيين الممكن
~~ووجوب صدوره عنه ، وهو العلم باشتماله على مصلحة لا تحصل الا فى ذلك الوقت
~~او على ذلك الوجه ، وذلك المخصص هو الإرادة. الثانى : أنه تعالى أمر بقوله
~~( @QUR@02 أقيموا الصلاة ) ونهى بقوله ( @QUR@03 ولا تقربوا الزنى ) فالامر
~~بالشيء يستلزم إرادته ضرورة والنهى عن الشيء يستلزم كراهته ضرورة ، فالبارى
~~تعالى مريد وكاره وهو المطلوب. وهاهنا فائدتان : الأولى ، كراهته تعالى هى
~~علمه باشتمال الفعل على المفسدة الصارفة عن إيجاده كما ان ارادته هى علمه
~~باشتماله على المصلحة الداعية إلى إيجاده. الثانية ، ان إرادته ليست زائدة
~~على ما ذكرناه ، وإلا لكانت إما معنا قديما كما قالت الأشاعرة ، فيلزم تعدد
~~القدماء ، او حادثا ، فإما فى ذاته كما قالت الكرامية فيكون محلا للحوادث ،
~~وهو باطل كما سيأتى ، وإما فى غيره ، فيلزم رجوع حكمه الى الغير لا إليه ،
~~وإما لا فى محل كما تقول المعتزلة. ففيه فسادان : الاول ، يلزم منه التسلسل
~~، لأن الحادث مسبوق بإرادة المحدث ، فهى اذن حادثة ، فننقل الكلام إليه
~~ويتسلسل. الثانى استحالة وجود صفة لا فى محل.
# قال : الخامسة ، أنه تعالى مدرك لأنه حى ، فيصح أن يدرك. وقد ورد القرآن
~~بثبوته له ، فيجب إثباته له.
# اقول : قد دلت الدلائل النقلية على اتصافه تعالى بالإدراك ، وهو زائد على
~~العلم ، فإنا نجد تفرقة ضرورة بين علمنا بالسواد والبياض ، والصوت الهائل
~~والحسن وبين ادركنا لها ، وتلك الزيادة راجعة الى تأثر الحاسة ، لكن قد دلت
~~الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى ، فيستحيل ذلك
~~الزائد عليه. فادراكه هو علمه حينئذ بالمدركات. والدليل على صحة اتصافه به
~~هو ما دل على ms013 كونه عالما بكل المعلومات من كونه حيا ، فيصح أن يدرك. وقد
~~ورد القرآن بثبوته له ، فيجب إثباته له.
PageV01P015
# فإدراكه هو علمه بالمدركات ، وذلك هو المطلوب.
# قال : السادسة ، أنه تعالى قديم أزلي باق أبدى ، لأنه واجب الوجود ،
~~فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه.
# اقول : هذه الصفات الأربعة لازمة لوجوب وجوده. فالقديم والأزلي هو
~~المصاحب بمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة بالنسبة الى جانب الماضى. والباقى
~~هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة. والأبدى هو المصاحب بجميع
~~الأزمنة محققة كانت او مقدرة بالنسبة الى الجانب المستقبل. والسرمدي يعم
~~الجميع. والدليل على ذلك هو انه قد ثبت انه واجب الوجود ، فيستحيل عليه
~~العدم مطلقا ، سواء كان سابقا على تقدير ان لا يكون قديما ازليا ، أو لاحقا
~~على تقدير ان لا يكون باقيا ابديا. واذا استحال العدم المطلق عليه ، ثبت
~~قدمه وازليته وبقاؤه وابديته ، وهو المطلوب.
# قال : السابعة أنه تعالى متكلم بالإجماع والمراد بالكلام الحروف والأصوات
~~المسموعة المنتظمة. ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام فى جسم من
~~الأجسام. وتفسير الأشاعرة غير معقول.
# اقول : من جملة صفاته تعالى كونه متكلما ، وقد اجمع المسلمون على ذلك.
~~واختلفوا بعد ذلك فى مقامات أربع : الأول ، فى الطريق الى ثبوت هذه الصفة.
# وقالت الأشاعرة هو العقل. وقالت المعتزلة هو السمع. وهو قوله تعالى (
~~@QUR@04 وكلم الله موسى تكليما ) وهو الحق لعدم الدليل العقلى ، وما ذكروه
~~دليلا فليس بتام. وقد اجمع الأنبياء على ذلك ، وثبوت نبوتهم غير موقوف عليه
~~لجواز تصديقهم بغير الكلام ، بل موقوف على المعجزات ، ولا يلزم الدور ،
~~فيجب اثباته. الثاني فى ماهية كلامه ، فزعم الأشاعرة أنه معنى قديم قائم
~~بذاته ، يعبر عنه بالعبارات المختلفة المتغيرة المغايرة للعلم والقدرة ،
~~فليس بحرف ولا صوت ولا أمر ولا نهى ولا خبر ولا استخبار وغير ذلك
PageV01P016
# من أساليب الكلام. وقالت المعتزلة والكرامية والحنابلة هو الحروف
~~والأصوات المركبة تركيبا مفهما. والحق الأخير لوجهين : الأول ، ان المتبادر
~~إلى أفهام العقلاء هو ما ذكرناه ، ولذلك لا يصفون بالكلام من لم يتصف بذلك
~~كالساكت والأخرس. الثاني ، ان ما ذكروه ms014 غير متصور ، فان المتصور إما القدرة
~~الذاتية التى تصدر عنها الحروف والأصوات ، وقد قالوا هو غيرها ، أو العلم
~~وقد قالوا هو غيره ، وباقى الصفات ليست صالحة لمصدرية ما قالوه ، واذا لم
~~يكن متصورا لم يصح إثباته اذا التصديق مسبوق بالتصور. الثالث ، فيما تقوم
~~به تلك الصفة اما الأشاعرة فلقولهم بالمعنى قالوا انه قائم بذاته تعالى.
~~وأما القائلون بالحروف والصوت ، فقد اختلفوا فقالت الحنابلة والكرامية انه
~~قائم بذاته تعالى ، فعندهم هو المتكلم بالحروف والصوت. وقالت المعتزلة
~~والامامية وهو الحق انه قائم بغيره لا بذاته ، كما أوجد الكلام فى الشجرة
~~فسمعه موسى (ع)، ومعنى انه متكلم انه فعل الكلام لا قام به الكلام.
~~والدليل على ذلك انه أمر ممكن ، والله تعالى قادر على كل الممكنات. وأما ما
~~ذكروه فممنوع ، وسند المنع من وجهين : الأول ، انه لو كان المتكلم من قام
~~به الكلام لكان الهواء الذي يقوم به الحرف والصوت متكلما ، وهو باطل ؛ لان
~~اهل اللغة لا يسمون المتكلم إلا من فعل الكلام ، لا من قام به الكلام ،
~~ولهذا كان الصدى غير متكلم. وقالوا : تكلم الجنى على لسان المصروع
~~لاعتقادهم ان الكلام المسموع من المصروع فاعله الجنى. الثاني ، ان الكلام
~~إما المعنى وقد بان بطلانه ، أو الحرف والصوت ، ولا يجوز قيامهما بذاته
~~وإلا لكان ذا حاسة لتوقف وجودهما على وجود آلتيهما ضرورة ؛ فيكون البارى
~~تعالى ذا حاسة ، وهو باطل. الرابع ، فى قدمه أو فى حدوثه ، فقالت الأشاعرة
~~بقدم المعنى ، والحنابلة بقدم الحروف ، وقالت المعتزلة بالحدوث ، وهو الحق
~~لوجوه : الأول ، أنه لو كان قديما لزم تعدد القدماء وهو باطل ، لإن القول
~~بقدم غير الله كفر بالإجماع. ولهذا كفرت النصارى لاثباتهم قدم الأقنوم.
~~الثاني ، انه مركب من الحروف والأصوات الذي يعدم السابق منها بوجود لاحقه ،
~~والقديم لا يجوز عليه العدم. الثالث ،
PageV01P017
# انه لو كان قديما لزم الكذب عليه واللازم باطل ، فالملزوم مثله. بيان
~~الملازمة انه اخبر بإرسال نوح فى الأزل بقوله : ( @QUR@05 إنا أرسلنا نوحا
~~إلى قومه ) ولم يرسله إذ لا سابق على الازل ، فيكون كذبا. ms015 الرابع ، انه
~~يلزم منه العبث فى قوله : ( @QUR@04 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) إذ لا
~~مكلف فى الأزل ، والعبث قبيح ، فيمتنع عليه تعالى. الخامس ، قوله تعالى : (
~~@QUR@07 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) والذكر هو القرآن ، لقوله : (
~~@QUR@011 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لذكر لك ولقومك ) وصفه
~~بالحدوث فلا يكون قديما. فقول المصنف رحمه الله وتفسير الأشاعرة غير معقول
~~اشارة الى ما ذكرناه فى هذه المقدمات.
# قال : الثامنة ، انه تعالى صادق ، لأن الكذب قبيح بالضرورة ، والله تعالى
~~منزه عن القبيح لاستحالة النقص عليه.
# اقول : من صفاته الثبوتية كونه صادقا ، والصدق هو الاخبار المطابق.
~~والكذب هو الاخبار الغير المطابق ، لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا ، وهو
~~باطل ، لان الكذب قبيح ضرورة ، فيلزم اتصاف البارى بالقبيح ، وهو باطل لما
~~يأتى. وأيضا الكذب نقص ، والبارى تعالى منزه عن النقص.

### ||| ** قال : الفصل الثالث فى صفاته السلبية ، وهى سبع :
# الأولى ، أنه تعالى ليس بمركب ، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه ، والمفتقر ممكن.
# اقول : لما فرغ من الثبوتية شرع فى السلبية ؛ وتسمى الأولى صفات الكمال ،
~~والثانية صفات الجلال ، وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال. فإن اثبات
~~قدرته باعتبار سلب العجز عنه ، وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه ، وكذا
~~باقى الصفات. وفى الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس الا السلوب والإضافات.
~~وأما كنه ذاته ، و
PageV01P018
# صفاته ، فمحجوب عن نظر العقول ، ولا يعلم ما هو الا هو. وقد ذكر المصنف
~~سبعا : الأولى ، انه ليس بمركب. والمركب هو ماله جزء ، ونقيضه البسيط ، وهو
~~ما لا جزء له. ثم التركيب قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الجواهر
~~الأفراد. وقد يكون ذهنيا كتركيب الماهيات والحدود من الأجناس والفصول.
~~والمركب بكلا المعنيين مفتقر الى جزئه ، لامتناع تحققه وتشخصه خارجا وذهنا
~~بدون جزئه وجزئه غيره ؛ لانه يسلب عنه ، فيقال الجزء ليس بكل ، وما يسلب
~~عنه الشيء فهو مغاير له فيكون مركبا مفتقرا الى الغير ، فيكون ممكنا. فلو
~~كان البارى جلت عظمته مركبا ، لكان ممكنا وهو محال.
# قال : الثانية ، أنه ليس بجسم ولا ms016 عرض ولا جوهر ، وإلا لافتقر إلى المكان
~~، ولامتنع انفكاكه من الحوادث ، فيكون حادثا وهو محال.
# اقول : البارى تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة. والجسم هو ماله طول وعرض
~~وعمق. والعرض هو الحال فى الجسم ، ولا وجود له بدونه. والدليل على كونه ليس
~~بجسم ولا عرض وجهان : الأول ، انه لو كان أحدهما ، لكان ممكنا ؛ واللازم
~~باطل ، فالملزوم مثله. بيان الملازمة ، انا نعلم بالضرورة أن كل جسم فهو
~~مفتقر الى المكان ، وكل عرض مفتقر الى المحل والمكان والمحل غيرهما ،
~~والمفتقر الى غيره ممكن. فلو كان البارى تعالى جسما أو عرضا ، لكان ممكنا.
~~الثاني ، أنه لو كان جسما لكان حادثا وهو محال. بيان الملازمة ، ان كل جسم
~~فهو لا يخلو من الحوادث ، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وقد تقدم
~~بيانه فلو كان جسما لكان حادثا ، لكنه قديم فيجتمع النقيضان.
# قال : ولا يجوز أن يكون فى محل ، وإلا لافتقر إليه ؛ ولا فى جهة ، وإلا
~~لافتقر إليها.
# اقول : هذان وصفان سلبيان : الأول ، انه ليس فى محل خلافا للنصارى وجمع
PageV01P019
# من المتصوفة والمعقول من الحلول هو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية ،
~~فإن أرادوا هذا المعنى ، فهو باطل ، وإلا لزم افتقار الواجب ، وهو محال.
~~وإن أرادوا غيره ، فلا بد من تصوره أولا ، ثم الحكم عليه بالنفى والإثبات :
~~الثاني انه تعالى ليس فى جهة ، والجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة. وزعمت
~~الكرامية انه تعالى فى الجهة الفوقية لما تصوروه من الظواهر النقلية ، وهو
~~باطل : لانه لو كان فى الجهة ، لكان إما مع استغنائه عنها ، فلا يحل فيها ،
~~أو مع افتقاره إليها ، فيكون ممكنا. والظواهر النقلية لها تاويلات ومحامل
~~مذكورة فى مواضعها. لانه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية
~~ولواحقها عليه ، وجب تأويل غيرها لاستحالة العمل بهما ، والا لاجتمع
~~النقيضان أو الترك لهما ، وإلا لارتفع النقيضان ، أو العمل بالنقل واطراح
~~العقل ، والا لزم اطراح النقل أيضا ، لاطراح أصله ، فيبقى الأمر الرابع ،
~~وهو العمل بالعقل وتأويل النقل.
# قال : ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. ms017
# اقول : الألم واللذة أمران وجدانيان ، فلا يفتقران الى تعريف ، وقد يقال
~~فيهما : اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم ، والألم إدراك المنافى من
~~حيث هو المنافى ، وهما قد يكونان حسيين ، وقد يكونان عقليين ، فإن الإدراك
~~اذا كان حسيا فهما حسيان ، والا فعقليان.
# اذا تقرر هذا فنقول ، أما الألم فهو مستحيل عليه إجماعا من العقلاء اذ لا
~~منافى له تعالى. واما اللذة فان كانت حسية ، فكذلك ، لانها من توابع المزاج
~~، والمزاج يستحيل عليه تعالى ، وإلا لكان جسما. وإن كانت عقلية ، فقد
~~أثبتها الحكماء له تعالى وصاحب الياقوت منا ، لان البارى تعالى متصف بكماله
~~اللائق به ، لاستحالة النقص عليه ، ومع ذلك فهو مدرك لذاته وكماله. فيكون
~~أجل مدرك لأعظم مدرك باتم ادراك. ولا نعنى باللذة إلا ذلك. واما المتكلمون
~~فقد أطلقوا القول بنفى اللذة ، إما لاعتقادهم نفى اللذات العقلية ، أو لعدم
~~ورود ذلك فى الشرع فإن صفاته تعالى وأسماؤه توقيفية ، لا يجوز لغيره التهجم
~~بها الا باذن منه ، لانه وان كان ذلك جائزا فى نظر
PageV01P020
# العقل ، لكنه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها.
# قال : ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد المطلوب.
# اقول : الاتحاد يقال على معنيين : مجازى وحقيقى ، أما المجازى فهو صيرورة
~~الشيء شيئا آخر بالكون والفساد إما من غير اضافة شيء آخر ، كقولهم : صار
~~الماء هواء ، ووصار الهواء ماء ، أو مع اضافة شيء آخر ، كما يقال : صار
~~التراب طينا بانضياف الماء إليه. وأما الحقيقى فهو صيرورة الشيئين
~~الموجودين شيئا واحدا موجودا. اذا تقرر هذا فاعلم ، أن الأول مستحيل عليه
~~تعالى قطعا ، لاستحالة الكون وو الفساد عليه. وأما الثاني فقد قال بعض
~~النصارى انه اتحد بالمسيح ، فانهم قالوا اتحدت لاهوتية البارى مع ناسوتية
~~عيسى (ع). وقالت النصيرية انه اتحد بعلى (ع). وقال المتصوفة انه اتحد
~~بالعارفين. فان عنوا غير ما ذكرناه ، فلا بد من تصوره أولا ، ثم يحكم عليه
~~، وان عنوا ما ذكرناه ، فهو باطل قطعا ، لان الاتحاد مستحيل فى نفسه ،
~~فيستحيل إثباته لغيره. أما استحالته فهو ms018 ان المتحدين بعد اتحادهما إن بقيا
~~موجودين فلا اتحاد ، لأنهما اثنان لا واحد. وإن عدما معا ، فلا اتحاد بل
~~وجد ثالث. وان عدم أحدهما ، وبقى الآخر فلا اتحاد أيضا ، لأن المعدوم لا
~~يتحد بالموجود.
# قال : الثالثة ، أنه تعالى ليس محلا للحوادث ، لامتناع انفعاله عن غيره ،
~~وامتناع النقص عليه.
# اقول : اعلم ان صفاته تعالى لها اعتباران : أحدهما بالنظر الى نفس القدرة
~~الذاتية والعلم الذاتى إلى غير ذلك من الصفات. وثانيهما بالنظر الى تعلق
~~تلك الصفات بمقتضياتها ، كتعلق القدرة بالمقدور ، والعلم بالمعلوم ؛ فهى
~~بهذا المعنى لا نزاع فى كونها أمورا اعتبارية إضافية متغيرة بحسب تغير
~~المتعلقات وتغايرها. وأما باعتبار الأول ، فزعمت الكرامية أنها حادثة
~~متجددة بحسب تجدد المتعلقات. قالوا انه لم يكن قادرا فى الأزل ثم صار قادرا
~~، ولم يكن عالما ثم صار عالما ، والحق خلافه ، فان
PageV01P021
# المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري ، فان عنوا ذلك فمسلم وإلا فباطل
~~لوجهين : الأول ، لو كانت صفاته حادثة متجددة لزم انفعاله وتغيره ، واللازم
~~باطل ، فالملزوم مثله. بيان اللازم من وجهين : الأول ، ان صفاته ذاتية
~~فتجددها مستلزم لتغير الذات ، وانفعالها. الثاني ، ان حدوث الصفة يستلزم
~~حدوث قابلية فى المحل لها ، وهو مستلزم لانفعال المحل وتغيره ، لكن تغير
~~ماهيته تعالى وانفعالها محال ، فلا يكون صفاته حادثة وهو المطلوب. الثاني ،
~~ان صفاته تعالى صفات كمال لاستحالة النقص عليه ، فلو كانت حادثة متجددة لزم
~~خلوه من الكمال ، والخلو من الكمال نقص تعالى الله عنه.
# قال : الرابعة ، أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية ، لأن كل مرئى فهو
~~ذو جهة ، لأنه إما مقابل أو فى حكم المقابل بالضرورة ، فيكون جسما وهو محال
~~، ولقوله تعالى : ( @QUR@02 لن تراني ) ولن النافية للتأبيد.
# اقول : ذهب الحكماء والمعتزلة الى استحالة رؤيته بالبصر لتجرده ، وذهب
~~المجسمة والكرامية الى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة. وأما الأشاعرة
~~فاعتقدوا تجرده ، وقالوا بصحة رؤيته ، وخالفوا جميع العقلاء. وتحذلق بعضهم
~~وقال ليس مرادنا بالرؤية الانطباع ، أو خروج الشعاع ، بل الحالة التى تحصل
~~من رؤية الشيء بعد حصول العلم به. وقال بعضهم معنى ms019 الرؤية هو أن ينكشف
~~لعباده المؤمنين فى الآخرة انكشاف البدر المرئى. والحق انهم ان عنوا بذلك
~~الكشف التام فهو مسلم ، فإن المعارف تصير يوم القيمة ضرورية ، والا فلا
~~يتصور منه الا الرؤية ، وهو باطل عقلا وسمعا. أما عقلا فلانه لو كان مرئيا
~~، لكان فى جهة فيكون جسما ، وهو باطل لما تقدم.
# بيان الأول ، ان كل مرئى ، فهو إما مقابل أو فى حكم المقابل ، كالصورة فى
~~المرآة ، وذلك ضرورى ، وكل مقابل أو فى حكمه فهو فى جهة ، فلو كان البارى
~~تعالى مرئيا لكان فى
PageV01P022
# جهة. وأما سمعا فلوجوه : الأول ، ان موسى (ع) لما سئل الرؤية أجيب ب (
~~@QUR@02 لن تراني ) ولن لنفي التأبيد نقلا عن أهل اللغة ، واذا لم يره موسى
~~لم يره غيره بطريق أولى. الثاني ، قوله : ( @QUR@06 لا تدركه الأبصار وهو
~~يدرك الأبصار ) تمدح بنفى ادراك الأبصار له ، فيكون إثباته له نقصا. الثالث
~~، انه تعالى استعظم طلب رؤيته ، ورتب الذم عليه والوعيد ، فقال : (
~~@QUR@013 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم
~~الصاعقة بظلمهم )، ( @QUR@020 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا أنزل
~~علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ).
# قال : الخامسة ، فى نفى الشريك عنه للسمع وللتمانع ، فيفسد نظام الوجود ،
~~ولاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين فى كونهما واجبى الوجود ، فلا بد من مائز.
# اقول : اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه تعالى لوجوه : الأول
~~، الدلائل السمعية الدالة عليه وإجماع الأنبياء ، وهو حجة هنا لعدم توقف
~~صدقهم على ثبوت الوحدانية. الثاني ، دليل المتكلمين ويسمى دليل التمانع ،
~~وهو مأخوذ من قوله تعالى : ( @QUR@07 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا )
~~. وتقريره انه لو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود وهو باطل. بيان ذلك
~~انه لو تعلقت إرادة أحدهما بإيجاد جسم متحرك ، فلا يخلو أن يمكن للآخر
~~إرادة سكونه أولا ، فان أمكن فلا يخلو إما أن يقع مرادهما ، فيلزم اجتماع
~~المتنافيين ، أولا يقع مرادهما ، فيلزم خلوا الجسم عن الحركة والسكون ، أو
~~يقع مراد احدهما ففيه فسادان : احدهما الترجيح ms020 بلا مرجح ، وثانيهما عجز
~~الآخر ، فإن لم يكن للآخر إرادة سكونه ، فيلزم عجزه ، اذ لا مانع الا تعلق
~~إرادة ذلك الغير لكن عجز الإله والترجيح بلا مرجح محال ، فيلزم فساد النظام
~~وهو محال أيضا. الثالث ، دليل الحكماء ، وتقريره أنه لو كان فى الوجود
~~واجبا وجود لزم امكانهما. وبيان ذلك انهما حينئذ يشتركان فى وجوب
PageV01P023
# الوجود ، فلا يخلو إما أن يتميزا أولا ، فان لم يتميزا لم تحصل الاثنينية
~~، وان يتميزا لزم تركيب كل واحد منهما مما به المشاركة ومما به الممايزة ،
~~وكل مركب ممكن ، فيكونان ممكنين ، هذا خلف.
# قال : السادسة ، فى نفى المعانى والأحوال عنه تعالى ، لأنه لو كان قادرا
~~بقدرة ، وعالما بعلم ، وغير ذلك ، لافتقر فى صفاته إلى ذلك المعنى ، فيكون
~~ممكنا ، هذا خلف.
# اقول : ذهب الأشاعرة إلى انه تعالى قادر بقدرة ، وعالم بعلم ، وحى بحياة
~~الى غير ذلك من الصفات ، وهى معان قديمة زائدة على ذاته ، قائمة بها. وقالت
~~البهشمية أنه تعالى مساو لغيره من الذوات ، وممتاز بحالة تسمى الألوهية ،
~~وتلك الحالة توجب له احوالا أربعة : وهى القادرية والعالمية والحيية
~~والموجودية. والحال عندهم صفة لموجود ولا توصف بالوجود ولا بالعدم. والبارى
~~تعالى قادر باعتبار تلك القادرية او عالم باعتبار تلك العالمية ، الى غير
~~ذلك. وبطلان تلك الدعوى ضرورى ، لان الشيء إما موجود أو معدوم ، اذ لا
~~واسطة بينهما. وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمين انه تعالى قادر لذاته
~~، وعالم لذاته ، الى غير ذلك من الصفات. وما يتصور من الزيادة من قولنا :
~~ذات عالمة وقادرة فتلك أمور اعتبارية زائدة فى الذهن لا فى الخارج وهو
~~الحق. وقولنا ، انه لو كان قادرا بقدرة أو قادرية ، او عالما بعلم او
~~عالمية ، إلى غير ذلك من الصفات ، لزم افتقار الواجب فى صفاته إلى غيره ؛
~~لأن تلك المعانى والأحوال مغايرة لذاته قطعا ، وكل مفتقر إلى غيره ممكن ،
~~فلو كانت صفاته زائدة على ذاته لكان ممكنا ، هذا خلف.
# قال : السابعة ، أنه تعالى غنى ليس بمحتاج ، لأن وجوب
PageV01P024
# وجوده دون غيره يقتضي استغناؤه عنه ، وافتقار غيره إليه. ms021
# اقول : من صفاته السلبية كونه ليس بمحتاج إلى غيره مطلقا ، لا فى ذاته
~~ولا فى صفاته وذلك لأن وجوب الوجود الثابت له يقتضي استغنائه مطلقا عن
~~مجموع ما عداه ، فلو كان محتاجا لزم افتقاره ، فيكون ممكنا ، تعالى الله
~~عنه ، بل البارى جلت عظمته مستغن عن مجموع ما عداه ، والكل رشحة من رشحات
~~وجوده ، وذرة من ذرات فيض جوده.
# قال : الفصل الرابع فى العدل ، وفيه مباحث :
# الأول ، العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن ، كرد الوديعة
~~والإحسان والصدق النافع ، وبعضها ما هو قبيح ، كالظلم والكذب الضار ، ولهذا
~~حكم بهما من نفى الشرائع ، كالملاحدة وحكماء الهند ، ولأنهما لو انتفيا
~~عقلا لانتفيا سمعا ، لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع.
# اقول : لما فرغ من مباحث التوحيد ، شرع فى مباحث العدل. والمراد بالعدل
~~هو تنزيه البارى تعالى عن فعل القبيح ، والاخلال بالواجب. ولما توقف ذلك
~~على معرفة الحسن والقبح العقليين ، قدم البحث فيه. واعلم ان الفعل الضرورى
~~التصور ، وهو إما ان يكون له وصف زائد على حدوثه أولا ، والثاني كحركة
~~الساهى والنائم ، والأول إما ان ينفر العقل من ذلك الزائد أولا ، والأول هو
~~القبيح. والثاني وهو الذي لا ينفر العقل منه ، إما أن يتساوى فعله وتركه
~~وهو المباح ، أو لا يتساوى ، فان ترجح تركه فهو إما مع المنع من النقيض وهو
~~الحرام وإلا فهو المكروه ، وان ترجح فعله ، فإما مع المنع من تركه وهو
~~الواجب ، أو مع جواز تركه وهو المندوب.
PageV01P025
# اذا تقرر هذا فاعلم ، ان الحسن والقبح يقالان على ثلاثة معان : الأول ،
~~كون الشيء صفة كمال ، كقولنا العلم حسن ، او صفة نقص كقولنا الجهل قبيح.
~~الثاني ، كون الشيء ملائما للطبع كالمستلذات او منافرا عنه كالآلام. الثالث
~~، كون الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا والثواب آجلا والقبيح ما يستحق
~~فاعله على فعله الذم عاجلا والعقاب آجلا ، ولا خلاف فى كونهما عقليين
~~بالاعتبارين الأولين ، وأما باعتبار الثالث فاختلف المتكلمون فيه ، فقالت
~~الأشاعرة ليس فى العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى ، بل ms022 الشرع ،
~~فما حسنه فهو الحسن ، وما قبحه فهو القبيح. وقالت المعتزلة والإمامية فى
~~العقل ما يدل على ذلك ، فالحسن حسن فى نفسه ، والقبيح قبيح فى نفسه ، سواء
~~حكم الشارع بذلك أولا. ونبهوا على ذلك بوجوه : الأول ، انا نعلم ضرورة حسن
~~بعض الأفعال كالصدق النافع والإنصاف والإحسان ورد الوديعة وانقاذ الهلكى
~~وأمثال ذلك ، وقبح بعض كالكذب الضار والظلم والإساءة الغير المستحقة وأمثال
~~ذلك من غير مخالجة شك فيه. ولذلك كان هذا الحكم مركوزا فى الجبلة الإنسان ،
~~فانا اذا قلنا لشخص : إن صدقت فلك دينار وإن كذبت فلك دينار ، واستوى
~~الأمران بالنسبة إليه ، فإنه بمجرد عقله يميل الى الصدق. الثاني ، انه لو
~~كان مدرك الحسن والقبيح هو الشرع لا غيره ، لزم ان لا يتحققا بدونه ،
~~واللازم باطل ، فالملزوم مثله. أما بيان اللزوم فلامتناع تحقق المشروط بدون
~~شرطه ضرورة. واما بيان بطلان اللازم ، فلان من لا يعتقد الشرع ، ولا يحكم
~~به كالملاحدة وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال ، وقبح بعض من غير توقف
~~فى ذلك.
# فلو كان مما يعلم بالشرع لما حكم به هؤلاء. الثالث ، انه لو انتفى الحسن
~~والقبح العقليان ، انتفى الحسن والقبح الشرعيان ، واللازم باطل اتفاقا ،
~~فكذا الملزوم وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع ، اذا
~~العقل لم يحكم بقبحه ، وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه ، وما اذا انتفى قبح
~~الكذب منه انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه وقبح ما يخبرنا بقبحه.
PageV01P026
# قال : الثاني ، إنا فاعلون بالاختيار ، والضرورة قاضية بذلك ، للفرق
~~الضرورى بين سقوط الإنسان من سطح ، ونزوله منه على الدرج ، ولامتناع
~~تكليفنا بشيء فلا عصيان ، ولقبح أن يخلق الفعل فينا ، ثم يعذبنا عليه ،
~~وللسمع.
# اقول : ذهب ابو الحسن الاشعرى ومن تابعه الى ان الأفعال كلها واقعة بقدرة
~~الله تعالى ، وانه لا فعل للعبد اصلا. وقال بعض الاشعرية ان ذات الفعل من
~~الله ، والعبد له الكسب ، وفسروا الكسب بانه كون الفعل طاعة او معصية. وقال
~~بعضهم معناه ان العبد اذا صمم العزم على الشيء ، خلق الله تعالى الفعل
~~عقيبه. وقالت ms023 المعتزلة والزيدية والإمامية ، ان الافعال الصادرة من العبد
~~وصفاتها ، والكسب الذي ذكروه كلها واقعة بقدرة العبد واختياره ، وانه ليس
~~بمجبور على فعله ، بل له ان يفعل وله ان لا يفعل وهو الحق لوجوه : الأول ،
~~انا نجد تفرقة ضرورة بين صدور الفعل منا تابعا للقصد والداعى كالنزول من
~~السطح على الدرج ، وبين صدور الفعل لا كذلك ، كالسقوط منه إما مع القاهر أو
~~مع الغفلة ، فانا نقدر على الترك فى الأول دون الثاني ، ولو كانت الأفعال
~~ليست منا لكانت على وتيرة واحدة من غير فرق ، لكن الفرق حاصل ، فيكون منا ،
~~وهو المطلوب. الثاني ، لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله ، لامتنع تكليفه وإلا
~~لزم التكليف بما لا يطاق. وانما قلنا ذلك لانه حينئذ غير قادر على ما كلف
~~به ، فلو كلف كان تكليفا بما لا يطاق وهو باطل بالإجماع. وإذا لم يكن مكلفا
~~لم يكن عاصيا بالمخالفة ، لكنه عاص بالإجماع. الثالث ، انه لو لم يكن العبد
~~قادرا موجدا لفعله لكان الله أظلم الظالمين. وبيان ذلك أن الفعل القبيح إذا
~~كان صادرا منه تعالى ، استحالت معاقبة العبد عليه ، لانه لم يفعله ، لكنه
~~تعالى يعاقبه اتفاقا ، فيكون ظالما ، تعالى الله عنه. الرابع ، الكتاب
~~العزيز الذي هو فرقان بين الحق والباطل مشحون بإضافة الفعل الى العبد ،
~~وانه واقع بمشيته كقوله تعالى : ( @QUR@05 فويل للذين يكتبون الكتاب
~~بأيديهم )، ( @QUR@02 إن يتبعون
PageV01P027
# @QUR@02 إلا الظن )، ( @QUR@04 حتى يغيروا ما بأنفسهم )، ( @QUR@05 من
~~يعمل سوءا يجز به )، ( @QUR@05 كل امرئ بما كسب رهين )، ( @QUR@04 جزاء
~~بما كانوا يعملون ) الى غير ذلك ، وكذلك آيات الوعد والوعيد والذم والمدح
~~وهى اكثر من ان تحصى.
# قال : الثالث ، فى استحالة القبح عليه تعالى ، لأن له صارفا عنه وهو
~~العلم بالقبح ، ولا داعى له إليه ، لأنه إما داعى الحاجة الممتنعة عليه ،
~~أو الحكمة وهو منتف هنا ؛ ولأنه لو جاز صدوره لامتنع إثبات النبوات.
# اقول : يستحيل ان يكون البارى تعالى فاعلا للقبيح ، وهو مذهب المعتزلة ،
~~وعند الأشاعرة ، هو فاعل الكل حسنا كان او قبيحا ، والدليل على ما قلناه
~~وجهان : الأول ، ان الصارف ms024 عنه موجود ، والداعى إليه معدوم ، وكلما كان
~~كذلك امتنع الفعل ضرورة. أما وجود الصارف فهو القبح ، والله تعالى عالم به.
~~وأما عدم الداعى فلانه إما داعى الحاجة إليه وهو عليه محال ، لانه غير
~~محتاج ، وإما داعى الحكمة الموجودة فيه وهو محال ، لان القبيح لا حكمه فيه.
~~الثاني ، انه لو جاز عليه القبيح ، امتنع اثبات النبوات ، واللازم باطل
~~اجماعا ، فالملزوم مثله. بيان الملازمة ، انه حينئذ لا يقبح منه تصديق
~~الكاذب ومع ذلك لا يمكن الجزم بصحة النبوة ، وهو ظاهر.
# قال : فحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح ، لأنها قبيحة.
# اقول : ذهب الأشاعرة إلى انه تعالى مريد بمجموع الكائنات حسنة كانت أو
~~قبيحة ، شرا كان او خيرا ، إيمانا كان أو كفرا ، لانه موجد للكل ، فهو مريد
~~له. وذهبت المعتزلة الى استحالة ارادته للقبيح او الكفر ، وهو الحق ، لأن
~~إرادة القبيح ، أيضا قبيحة ، لأنا نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل
~~القبيح ، فكذا مريده ، والامر به.
PageV01P028
# فقول المصنف : فحينئذ أتى بفاء النتيجة ، أى يلزم من امتناع فعل القبيح
~~امتناع ارادته.
# قال : الرابع ، فى أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه ، ولاستلزام
~~نفيه العبث ، وهو قبيح.
# اقول : ذهبت الأشاعرة الى أنه تعالى لا يفعل لغرض ، وإلا لكان ناقصا
~~مستكملا بذلك الغرض ، وقالت المعتزلة أن أفعال الله معللة بالأغراض ، وإلا
~~لكان عابثا ، تعالى الله عنه ، وهو مذهب اصحابنا الامامية ، وهو الحق
~~لوجهين : نقلى وعقلى ، اما النقلى فدلالة القرآن عليه ظاهرة كقوله تعالى :
~~( @QUR@08 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون )، ( @QUR@06
~~وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )، ( @QUR@011 وما خلقنا السماء والأرض
~~وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ).
# وأما العقلى فهو انه لو لا ذلك لزم أن يكون عابثا ، واللازم باطل ،
~~فالملزوم مثله. أما بيان اللزوم فظاهر ، وأما بطلان اللازم ، فلان العبث
~~قبيح ، والقبيح لا يتعاطاه الحكيم. وأما قولهم : لو كان فاعلا لغرض لكان
~~مستكملا بذلك فإنما يلزم الاستكمال ان لو كان الغرض عائدا إليه ، لكنه ليس
~~كذلك بل هل هو عائد إما إلى منفعة العبد أو لاقتضاء ms025 نظام الوجود ، وذلك لا
~~يلزم منه الاستكمال.
# قال : وليس الغرض الإضرار لقبحه ، بل النفع.
# اقول : لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض ، وأن الغرض عائد الى غيره ،
~~فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير ، لأن ذلك قبيح عند العقلاء كمن قدم الى
~~غيره طعاما مسموما يريد به قتله. فإذا لم يكن الغرض الإضرار ، تعين أن يكون
~~النفع وهو المطلوب.
# قال : فلا بد من التكليف ، وهو بعث من تجب طاعته على
PageV01P029
# ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام.
# اقول : لما ثبت الغرض من فعله تعالى نفع العبد ، ولا نفع حقيقى الا
~~الثواب ، لأن ما عداه إما دفع ضرر أو جلب نفع غير مستمر ، فلا يحسن أن يكون
~~ذلك غرضا لخلق العبد. ثم الثواب يقبح الابتداء به كما يأتى ، فاقتضت الحكمة
~~توسط التكليف والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهى المشقة ، واصطلاحا على ما
~~ذكره المصنف. فالبعث على الشيء هو الحمل عليه ، ومن تجب طاعته هو الله
~~تعالى ، فلذلك قال : على جهة الابتداء لأن وجوب طاعة غير الله كالنبى (ص)
~~والامام (ع) والوالد والسيد والمنعم تابع ومتفرع على طاعة الله. وقوله :
~~على ما فيه مشقة احتراز عما لا مشقة فيه ، كالبعث على النكاح المستلذ وأكل
~~المستلذات من الأطعمة والأشربة. وقوله : بشرط الاعلام أى بشرط إعلام المكلف
~~بما كلف به ، وهو من شرائط حسن التكليف. وشرائط حسنه ثلاثة.
# الأول ، عائد الى التكليف نفسه وهو أربع : الأول ، انتفاء المفسدة فيه
~~لأنه قبيح. الثاني ، تقدمه على وقت الفعل. الثالث ، إمكان وقوعه لأنه يقبح
~~التكليف بالمستحيل.
# الرابع ، ثبوت صفة زائدة على حسنة اذ لا تكليف بالمباح.
# الثاني ، عائد الى المكلف وهو فاعل التكليف وهو اربع : الأول ، علمه
~~بصفات الفعل من كونه حسنا او قبيحا. الثاني ، علمه بقدر ما يستحقه كل واحد
~~من المكلفين من ثواب وعقاب. الثالث ، قدرته على إيصال المستحق حقه. الرابع
~~، كونه غير فاعل للقبيح.
# الثالث ، عائد الى المكلف وهو محل التكليف وهى ثلاثة : الأول ، قدرته على
~~الفعل لاستحالة تكليف ما لا يطاق كتكليف الاعمى ms026 نقط المصحف والزمن
~~بالطيران. الثاني ، علمه بما كلف به او إمكان علمه به ، فالجاهل المتمكن من
~~العلم غير معذور.
# الثالث ، إمكان آلة الفعل.
# ثم متعلق التكليف إما علم أو ظن أو عمل. أما العلم فإما عقلى كالعلم
~~بالله و
PageV01P030
# صفاته وعدله والنبوة والإمامة ، أو سمعى كالشرعيات. وأما الظن فكما فى
~~جهة القبلة ، وأما العمل فكالعبادات.
# قال : وإلا لكان مغريا بالقبيح حيث خلق الشهوات والميل إلى القبيح
~~والنفور عن الحسن ، فلا بد من زاجر وهو التكليف
# اقول : هذا اشارة الى وجوب التكليف فى الحكمة ، وهو مذهب المعتزلة ، وهو
~~الحق خلافا للاشعرية ، فانهم لم توجبوا على الله تعالى شيئا لا تكليفا ولا
~~غيره. والدليل على ما قلناه أنه لو لا ذلك لكان الله فاعلا للقبيح. وبيان
~~ذلك انه خلق فى العبد الشهوات والميل الى القبائح والنفرة والتأبى عن الحسن
~~، فلو لم يقرر عبده عقله ، ولم يكلفه بوجوب الواجب وقبح القبيح ، ويعده
~~ويتوعده لكان الله تعالى مغريا له بالقبيح ، والإغراء بالقبيح قبيح.
# قال : والعلم غير كاف لاستسهال الذم فى قضاء الوطر.
# اقول : هذا جواب عن سؤال مقدر ، تقدير السؤال انه لم لا يكون العلم
~~باستحقاق المدح على الحسن داعيا إليه وحينئذ لا حاجة الى التكليف لحصول
~~الغرض بدونه أجاب المصنف بان العلم غير كاف لانه كثيرا ما يستسهل الذم على
~~القبيح مع قضاء الوطر منه خاصة مع حصول الدواعى الحسية التي هى فى الأكثر
~~تكون قاهرة للدواعى العقلية.
# قال : وجهة حسنه التعريض للثواب ، اعنى النفع المستحق المقارن للتعظيم
~~والإجلال الذي يستحيل الابتداء به.
# اقول : هذا أيضا جواب عن سؤال مقدر ، تقدير السؤال : أن جهة حسن التكليف
~~إما حصول العقاب وهو باطل قطعا ، أو حصول الثواب وهو أيضا باطل لوجهين :
~~الأول ، ان الكافر الذي يموت على كفره مكلف مع عدم حصول الثواب له. الثاني
~~، أن الثواب مقدور لله تعالى ابتداء فلا فائدة فى توسط التكليف. أجاب عنه
~~بأن جهة
PageV01P031
# حسنه هو التعريض للثواب لا حصول الثواب ، والتعريض عام بالنسبة الى
~~المؤمن والكافر ، وكون الثواب ms027 مقدورا لله تعالى ابتداء مسلم ، لكن يستحيل
~~الابتداء به من غير توسط التكليف ، لأنه مشتمل على التعظيم ، وتعظيم من لا
~~يستحق التعظيم قبيح عقلا. وقول المصنف فى تعريف الثواب : النفع المستحق
~~المقارن للتعظيم فالنفع يشتمل الثواب والتفضل والعوض ، فبقيد المستحق خرج
~~التفضل ، وبقيد المقارن للتعظيم خرج العوض.
# قال : الخامس ، فى أنه تعالى يجب عليه اللطف ، وهو ما يقرب العبد إلى
~~الطاعة ويبعده عن المعصية ، ولا حظ له فى التمكين ، ولا يبلغ الإلجاء لتوقف
~~غرض المكلف عليه. فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه لا يفعله إلا بفعل
~~يفعله المريد من غير مشقة لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه وهو قبيح عقلا.
# اقول : ما يتوقف عليه إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية تارة يكون التوقف
~~عليه لازما ، وبدونه لا يقع الفعل وذلك كالقدرة والآلة ، وتارة لا يكون
~~كذلك بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليه أدنى وأقرب إلى فعل
~~الطاعة وارتفاع المعصية وذلك هو اللطف. بقوله : ولا حظ له فى التمكين اشارة
~~الى القسم الأول كالقدرة ، فإنها ليست لطفا فى الفعل بل شرطا فى إمكانه.
~~وقوله : ولا يبلغ الالجاء لأنه لو بلغ الإلجاء لكان منافيا للتكليف.
# اذا تقرر هذا فاعلم ، ان اللطف تارة يكون من فعل الله فيجب عليه ، وتارة
~~يكون من فعل المكلف ، فيجب عليه تعالى إشعاره به وإيجابه عليه ، وتارة من
~~فعل غيرهما فيشترط فى التكليف العلم به وإيجاب الله ذلك الفعل على ذلك
~~الغير وإثابته عليه. وانما قلنا بوجوب ذلك كله على الله ، لانه لو لا ذلك
~~لكان ناقضا لغرضه ، ونقض
PageV01P032
# الغرض قبيح عقلا. وبيان ذلك ان المريد من غيره فعلا من الأفعال ، ويعلم
~~المريد أن المراد منه لا يفعل الفعل المطلوب إلا مع فعل يفعله المريد مع
~~المراد منه من نوع ملاطفة أو مكاتبة أو إرسال إليه أو السعى إليه وأمثال
~~ذلك من غير مشقة عليه فى ذلك ، فلو لم يفعل ذلك مع تصميم إرادته لعده
~~العقلاء ناقضا لغرضه وذموه على ذلك. وكذلك القول فى حق البارى تعالى ms028 مع
~~إرادة إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية ، لو لم يفعل ما يتوقفان عليه لكان
~~ناقضا لغرضه ، ونقض الغرض قبيح ، تعالى الله عن ذلك.
# قال : السادس ، فى أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام الصادرة عنه ،
~~ومعنى العوض هو النفع المستحق الخالى من التعظيم والإجلال وإلا لكان ظالما
~~، تعالى الله عن ذلك. ويجب زيادته على الألم وإلا لكان عبثا.
# اقول : الا لم الحاصل للحيوان إما أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح فذلك
~~يصدر عنا خاصة ، أو لا يعلم فيه ذلك فيكون حسنا. وقد ذكر لحسن الألم وجوه :
~~الأول ، كونه مستحقا. الثاني ، كونه مشتملا على النفع الزائد العائد الى
~~المتالم. الثالث ، كونه مشتملا على وجه دفع الضرر الزائد عليه. الرابع ،
~~كونه بما جرت به العادة. الخامس ، كونه مشتملا على وجه الدفع. وذلك الحسن
~~قد يكون صادرا عنه تعالى وقد يكون صادرا عنا ، فأما ما كان صادرا عنه تعالى
~~على وجه النفع فيجب فيه أمران : احدهما ، العوض عنه وإلا لكان ظالما ،
~~تعالى الله عنه. ويجب أن يكون زائدا على الألم إلى حد الرضا عند كل عاقل ،
~~لأنه يقبح فى الشاهد إيلام شخص لتعويضه عوض ألمه من غير زيادة لاشتماله على
~~العبثية. وثانيهما اشتماله على اللطف إما للمتألم او لغيره ليخرج من العبث.
~~وأما ما كان صادرا عنا مما فيه وجه من وجوه القبح ، فيجب على الله الانتصاف
~~للمتألم من المولم لعدله ، ولدلالة السمع عليه ، ويكون العوض هنا مساويا
~~للألم ، والا لكان ظالما.
PageV01P033
# وهنا فوائد : الأولى ، العوض هو النفع المستحق الخالى من تعظيم وإجلال ،
~~فبقيد المستحق خرج التفضل ، وبقيد الخلو عن التعظيم خرج الثواب. الثانية ،
~~لا يجب دوام العوض لأنه لا يحسن فى الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة
~~المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل. الثالثة ، العوض لا يجب حصوله فى الدنيا
~~لجواز أن يعلم الله المصلحة فى تأخيره بل قد يكون حاصلا فى الدنيا وقد لا
~~يكون. الرابعة ، الذي يصل إليه عوض ألمه فى الآخرة إما أن يكون من أهل
~~الثواب أو من أهل العقاب ms029 ، فإن كان من أهل الثواب فيكفيه إيصال اعواضه إليه
~~بان يفرقها الله تعالى على الأوقات ، او يتفضل عليه بمثلها. وإن كان من أهل
~~العقاب اسقط بها جزء من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف بان يفرق القدر على
~~الأوقات. الخامسة ، الألم الصادر عنا بأمره تعالى أو إباحته والصادر عن غير
~~العاقل كالعجماوات وكذا ما يصدر عنه من تفويت المنفعة لمصلحة الغير وإنزال
~~الغموم الحاصلة من غير فعل العبد يجب عوض ذلك كله على الله تعالى لعدله وكرمه.
# اقول : الفصل الخامس فى النبوة.
# النبي (ص) هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر.
# اقول : لما فرغ من مباحث العدل أردف ذلك بمباحث النبوة لتفرعها عليه ،
~~وعرف النبى بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر.
~~فبقيد الإنسان يخرج الملك ، وبقيد المخبر عن الله يخرج المخبر عن غيره ،
~~وبقيد عدم واسطة بشر يخرج الإمام والعالم فانهما مخبران عن الله تعالى
~~بواسطة النبي.
# اذا تقرر هذا فاعلم ، ان النبوة مع حسنها خلافا للبراهمة واجبة فى الحكمة
~~خلافا للأشاعرة ، والدليل على ذلك هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق
~~هو المصلحة العائدة إليهم ، كان إسعافهم بما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه
~~مفاسدهم واجبا فى الحكمة ، وذلك إما فى أحوال معاشهم أو احوال معادهم. أما
~~احوال معاشهم
PageV01P034
# فهو أنه لما كانت الضرورة داعية فى حفظ النوع الإنسانى إلى الاجتماع الذي
~~يحصل معه مقاومة كل واحد لصاحبه فيما يحتاج إليه ، استلزم ذلك الاجتماع
~~تجاذبا وتنازعا يحصلان من محبة كل واحد لنفسه وإرادة المنفعة لها دون غيرها
~~بحيث يفضى ذلك إلى فساد النوع واضمحلاله ، فاقتضت الحكمة وجود عدل يفرض
~~شرعا يجرى بين النوع بحيث ينقاد كل واحد الى أمره وينتهى عند زجره. ثم لو
~~فرض ذلك الشرع إليهم لحصل ما كان أولا ، اذ لكل واحد رأى يقتضيه عقله وميل
~~يوجبه طبعه ، فلا بد حينئذ من شارع متميز بآيات ودلالات تدل على صدقه كى
~~يشرع ذلك الشرع مبلغا له عن ربه ms030 يعد فيه المطيع ، ويتوعد العاصى ليكون ذلك
~~ادعى إلى انقيادهم لأمره ونهيه. وأما فى أحول معادهم فهو انه لما كانت
~~السعادة الأخروية لا تحصل الا بكمال النفس بالمعارف الحقة والأعمال الصالحة
~~، وكان التعلق بالأمور الدنيوية وانغمار العقل فى الملابس الدنية البدنية
~~مانعا من ادراك ذلك على الوجه الأتم والنهج الأصوب ، أو يحصل إدراكه لكن مع
~~مخالجة الشك ومعارضة الوهم ، فلا بد حينئذ من وجود شخص لم يحصل له التعلق
~~المانع بحيث يقرر لهم الدلائل ويوضحها لهم ويزيل الشبهات ويدفعها ويعضد ما
~~اهتدت إليه عقولهم ، ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه ، ويذكرهم خالقهم
~~ومعبودهم ، ويقرر لهم العبادات والأعمال الصالحة ما هى؟ وكيف هى على وجه
~~يوجب لهم الزلفى عند ربهم ، ويكررها عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير كى لا
~~يستوى عليهم السهو والنسيان اللذان هما كالطبيعة الثانية للإنسان ، وذلك
~~الشخص المفتقر إليه فى احوال المعاش والمعاد هو النبي. والنبى واجب فى
~~الحكمة وهو المطلوب.
# قال : وفيه مباحث : الأول ، فى نبوة نبينا محمد بن عبد الله بن عبد
~~المطلب رسول الله (ص)، لأنه ظهر المعجزة على يده كالقرآن ، وانشقاق القمر
~~، ونبوع الماء من بين أصابعه ، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ،
~~وتسبيح الحصى فى كفه وهى أكثر
PageV01P035
# من أن تحصى. وادعى النبوة فيكون صادقا ، وإلا لزم إغراء المكلفين بالقبيح
~~فيكون محالا.
# اقول : لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص ، كالمريض
~~الذي يختلف أحواله فى كيفية المعالجة واستعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجه
~~فى تنزلاته فى المرض بحيث يعالج فى وقت بما يستحيل معالجته به فى وقت آخر ،
~~كانت النبوة والتشريع مختلفين بحسب اختلاف مصالح الخلق فى أزمانهم
~~وأشخاصهم. وذلك هو السر فى نسخ الشرائع بعضها ببعض الى انتهت النبوة
~~والشريعة إلى نبينا محمد الذي اقتضت الحكمة كون نبوته وشريعته ناسختين لما
~~تقدمهما ، باقيتين ببقاء التكليف. والدليل على صحة نبوته هو انه ادعي
~~النبوة ، وظهر المعجزة على يده ، وكل من كان كذلك كان نبيا حقا. فيحتاج الى
~~بيان أمور ثلاثة : الأول ، إنه ادعى النبوة. الثاني ms031 ، انه ظهر المعجزة على
~~يده. الثالث ، انه كل من كان كذلك فهو نبى حق. أما الأول ، فهو ثابت إجماعا
~~من الناس بحيث لم ينكره أحد. وأما الثاني ، فلان المعجز هو الأمر الخارق
~~للعادة المطابق للدعوى المقرون بالتحدى المعتذر على الخلق الإتيان بمثله.
~~أما اعتبار خرق العادة إذ لولاه لما كان معجزا كطلوع الشمس من مشرقها ،
~~وأما مطابقته الدعوى فلدلالته على صدق ما ادعاه ، إذ لو خالف ذلك كما فى
~~قضية مسيلمة الكذاب لما دل على الصدق ، وأما التعذر على الخلق فلانه لو كان
~~أكثرى الوقوع لما دل أيضا على النبوة. ولا شك أيضا فى ظهور المعجزات على يد
~~نبينا ، وذلك معلوم بالتواتر الذي يفيد العلم ضرورة. فمن ذلك القرآن الكريم
~~الذي تحدى به الخلق ، وطلب منهم الإتيان بمثله فلم يقدروا على ذلك ، عجزت
~~عنه مصاقع الخطباء من العرب العرباء حتى دعاهم عجزهم الى محاربته ومسايفته
~~الذي حصل به ذهاب نفوسهم وأموالهم وسبى ذراريهم ونسائهم ، مع انهم كانوا
~~أقدر على دفع ذلك لتمكنهم من مفردات الالفاظ وتركيبها ، مع أنهم كانوا من
~~أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات والأجوبة. فعدولهم عن ذلك
~~الى المحاربة دليل على عجزهم ، إذ العاقل لا يختار الأصعب مع إنجاع الأسهل
~~إلا لعجزه عنه ، ومن ذلك انشقاق القمر
PageV01P036
# ونبوع الماء من بين أصابعه ، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ،
~~وتسبيح الحصى فى كفه ، وكلام الذراع المسموم ، وحنين الجذع وكلام الحيوانات
~~الصامتة ، والأخبار بالغائبات واستجابة دعائه وغير ذلك مما لا يحصى كثرة
~~وذلك معلوم فى كتب المعجزات والتواريخ حتى حفظ عنه ما ينيف على الألف الذي
~~أعظمها وأشرفها الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
~~خلفه ، لا تمله الطباع ولا تمجه الأسماع ، ولا يخلق بكثرة الرد إليه ولا
~~تنجلى الظلمات الا به. واما الثالث ، فلأنه لو لم يكن صادقا فى دعوى النبوة
~~لكان كاذبا ، وهو باطل ، اذ يلزم منه إغراء المكلفين باتباع الكاذب ، وذلك
~~قبيح لا يفعله الحكيم.
# قال : الثاني ، فى وجوب عصمته. العصمة لطف ms032 خفى يفعل الله تعالى بالمكلف
~~بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك ،
~~لأنه لو لا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله فانتفت فائدة البعثة وهو محال.
# اقول : اعلم ان المعصوم يشارك غيره فى الألطاف المقربة ويحصل له زائد على
~~ذلك لأجل ملكة نفسانية ، لطف يفعل الله بحيث لا يختار معه ترك طاعة ولا فعل
~~معصية مع قدرته على ذلك. وذهب بعضهم الى ان المعصوم لا يمكنه الإتيان
~~بالمعاصي وهو باطل ، وإلا لما استحق مدحا.
# اذ تقرر هذا فاعلم ، ان الناس اختلفوا فى عصمة الأنبياء (ص) فجوزت
~~الخوارج عليهم الذنوب ، وعندهم كل ذنب كفر. والحشوية جوزوا الإقدام على
~~الكبائر ، ومنهم من منعها عمدا لا سهوا ، وجوزوا تعمد الصغائر. والأشاعرة
~~منعوا الكبائر مطلقا وجوزوا الصغائر سهوا. والإمامية أوجبوا العصمة مطلقا
~~عن كل معصية عمدا وسهوا وهو الحق لوجهين : الأول ما أشار إليه المصنف
~~وتقريره أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لا نتفت فائدة البعثة ، واللازم
~~باطل ، فالملزوم مثله. بيان الملازمة أنه إذا جازت المعصية عليهم
PageV01P037
# لم يحصل الوثوق بصحة قولهم لجواز الكذب حينئذ عليهم ، وإذا لم يحصل
~~الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم ونهيهم ، فينتفى فائدة بعثهم وهو محال.
~~الثاني ، لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم لدلالة النقل على وجوب اتباعهم ،
~~لكن الامر حينئذ باتباعهم محال لانه قبيح ، فيكون صدور الذنب عنهم محال وهو
~~المطلوب.
# قال : الثالث ، فى أنه معصوم من أول عمره إلى آخره لعدم انقياد القلوب
~~إلى طاعة من عهد منه فى سالف عمره أنواع المعاصى والكبائر وما تنفر النفس عنه.
# اقول : ذهب القائلون بعصمتهم فيما نقلناه عنهم الى اختصاص ذلك بما بعد الوحى.
# وأما قبله فمنعوا عنهم الكفر والاصرار على الذنب. وقال اصحابنا بوجوب
~~العصمة مطلقا قبل الوحى وبعده إلى آخر العمر. والدليل عليه ما ذكره المصنف
~~وهو ظاهر. واما ما ورد فى الكتاب العزيز والأخبار مما يتوهم صدور الذنب
~~عنهم فمحمول على ترك الأولى جمعا بين ما دل العقل عليه وبين صحة النقل ms033 ، مع
~~ان جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل فى مواضعه ، وعليك فى ذلك بمطالعة كتاب
~~تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى علم الهدى الموسوى رحمه الله وغيره
~~من الكتب. ولو لا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك.
# قال : الرابع ، يجب أن يكون أفضل أهل زمانه لقبح تقديم المفضول على
~~الفاضل عقلا وسمعا. قال الله تعالى : ( @QUR@017 أفمن يهدي إلى الحق أحق أن
~~يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ).
# اقول : يجب اتصاف النبي بجميع الكمالات والفضائل ، ويجب ان يكون فى ذلك
~~أفضل وأكمل من كل واحد من أهل زمانه ، لانه يقبح من الحكيم الخبير أن يقدم
~~المفضول
PageV01P038
# المحتاج الى التكميل على الفاضل المكمل عقلا وسمعا. أما عقلا فظاهر اذ
~~يقبح فى الشاهد أن يجعل مبتدئا فى الفقه مقدما على ابن عباس وغيره من
~~الفقهاء ، ويجعل مبتدئا فى المنطق مقدما على ارسطو ، ومبتدئا فى النحو
~~مقدما على سيبويه والخليل ، وكذا فى كل فن من الفنون. واما سمعا فما اشار
~~إليه سبحانه فى الآية المذكورة وغيرها.
# قال : الخامس ، يجب أن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات ، وعن
~~رذائل الخلقية والعيوب الخلقية لما فى ذلك من النقص فيسقط محله من القلوب ،
~~والمطلوب خلافه.
# اقول : لما كان المطلوب من الخلق هو الانقياد التام للنبى واقبال القلوب
~~عليه ، وجب أن يكون متصفا بأوصاف المحامد من كمال العقل والذكاء والفطنة
~~وعدم السهو وقوة الرأى والشهامة والنجدة والعفو والشجاعة والكرم والسخاوة
~~والجود والإيثار والغيرة والرأفة والرحمة والتواضع واللين وغير ذلك ، وأن
~~يكون منزها عن كل ما يوجب التنفير عنه ، وذلك إما بالنسبة إلى الخارج عنه
~~فكما فى دناءة الآباء وعهر الأمهات وإما بالنسبة إليه ، فإما فى أحواله
~~فكما فى الأكل على الطريق ومجالسة الأراذل ، وان يكون حائكا او حجاما او
~~زبالا او غير ذلك من الصنائع الرذيلة ، وإما فى أخلاقه فكالحقد والجهل
~~والخمود والحسد والفظاظة والغلظة والبخل والجبن والجنون والحرص على الدنيا
~~والإقبال عليها ومراعات أهلها ومعافاتهم فى أوامر الله وغير ذلك ms034 من
~~الرذائل. وإما فى طباعه فكالبرص والجذام والجنون والبكم والبله والأبنة ،
~~لما فى ذلك كله من النقص الموجب لسقوط محله من القلوب.

### ||| ** قال : الفصل السادس : فى الامامة وفيه مباحث :
# الأول ، الإمامة رئاسة عامة فى أمور الدنيا والدين لشخص من الأشخاص نيابة
~~عن النبي. وهى واجبة عقلا ، لأن الإمامة لطف
PageV01P039
# فانا نعلم قطعا ان الناس إذا كان لهم رئيس مرشد مطاع ينتصف للمظلوم من
~~الظالم ويردع الظالم عن ظلمه كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد ابعد. وقد
~~تقدم أن اللطف واجب.
# اقول : هذا البحث وهو بحث الإمامة من توابع النبوة وفروعها. والإمامة
~~رئاسة عامة فى أمور الدين والدنيا لشخص انسانى. فالرياسة جنس قريب ، والجنس
~~البعيد هو النسبة ، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب. وفى
~~أمور الدين والدنيا بيان لمتعلقها ، فانها كما تكون فى الدين فكذا فى
~~الدنيا. وكونها لشخص انسانى فيه إشارة إلى أمرين : أحدهما ، ان مستحقها
~~يكون شخصا معينا معهودا من الله تعالى ورسوله ، لا اى شخص اتفق. وثانيهما ،
~~انه لا يجوز ان يكون مستحقها أكثر من واحد فى عصر واحد ، وزاد بعض الفضلاء
~~فى التعريف بحق الأصالة. وقال فى تعريفها : الإمامة رئاسة عامة فى أمور
~~الدين والدنيا لشخص انسانى بحق الأصالة واحترز بهذا عن نائب يفوض إليه
~~الإمام عموم الولاية ، فان رئاسته عامة لكن ليست بالأصالة. والحق ان ذلك
~~تخرج بقيد العموم ، فان النائب المذكور لا رئاسة له على إمامه فلا يكون
~~رئاسته عامة ومع ذلك كله فالتعريف ينطبق على النبوة فحينئذ يزاد فيه بحق
~~النيابة عن النبي (ص) أو بواسطة بشر.
# اذا عرفت هذا فاعلم ، ان الناس اختلفوا فى الإمامة هل هى واجبة أم لا.
~~فقالت الخوارج انها ليست بواجبة مطلقا. وقالت الأشاعرة والمعتزلة بوجوبها
~~على الخلق ثم اختلفوا. وقالت الاشاعرة ذلك معلوم سمعا. وقالت المعتزلة
~~عقلا. وقال اصحابنا الامامية هى واجبة عقلا على الله تعالى ، وهو الحق.
~~والدليل على حقيته هو ان الإمامة لطف وكل لطف واجب على الله تعالى ،
~~فالإمامة واجبة على الله تعالى. ms035 أما الكبرى فقد تقدم بيانها. واما الصغرى
~~فهو ان اللطف كما عرفت هو ما يقرب العبد الى الطاعة ويبعده عن المعصية ،
~~وهذه المعنى حاصل فى الإمامة. وبيان ذلك أن من عرف عوائد
PageV01P040
# الدهماء ، وجرب قواعد السياسة ، علم ضرورة ان الناس اذا كان لهم رئيس
~~مطاع مرشد فيما بينهم يردع الظالم عن ظلمه ، والباغي عن بغيه ، وينتصف
~~المظلوم من ظالمه ، ومع ذلك يحملهم على القواعد العقلية والوظائف الدينية ،
~~ويردعهم عن المفاسد الموجبة لاختلال النظام فى أمور معاشهم وعن القبائح
~~الموجبة للوبال فى معادهم ، بحيث يخاف كل واحد من مؤاخذته على ذلك ، كانوا
~~مع ذلك الى الصلاح أقرب ومن الفساد ابعد. ولا نعنى باللطف الا ذلك ويكون
~~الإمامة لطفا وهو المطلوب.
# واعلم ان كل ما دل على وجوب النبوة فهو دال على وجوب الإمامة إذ الإمامة
~~خلافة عن النبوة قائمة مقامها الا فى تلقى الوحى الالهى بلا واسطة ، وكما
~~ان تلك واجبة على الله تعالى فى الحكمة ، فكذا هذه. وأما الذين قالوا
~~بوجوبها على الخلق ، فقالوا يجب عليهم نصب الرئيس لدفع الضرر من أنفسهم ،
~~ودفع الضرر واجب. قلنا لا نزاع فى كونها دافعة للضرر وكونها واجبة ، وانما
~~النزاع فى تفويض ذلك الى الخلق لما فى ذلك من الاختلاف الواقع فى تعيين
~~الأئمة فيؤدي الى الضرر المطلوب زواله. وأيضا اشتراط العصمة ووجوب النص
~~يدفع ذلك كله.
# قال : الثاني يجب أن يكون الإمام معصوما ، وإلا تسلسل ، لأن الحاجة
~~الداعية إلى الإمام هى ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه ، فلو جاز
~~أن يكون غير معصوم لافتقر إلى إمام اخر ويتسلسل وهو محال. ولأنه لو فعل
~~المعصية ، فإن وجب الإنكار عليه سقط محله من القلوب وانتفت فائدة نصبه ،
~~وإن لم يجب سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو محال ، ولانه
~~حافظ للشرع فلا بد من عصمته ليؤمن من
PageV01P041
# الزيادة والنقصان. وقوله تعالى
### |||| ** :
( @QUR@04 لا ينال عهدي الظالمين ).
# اقول : لما ثبت وجوب الإمامة شرع فى تبيين الصفات التى هى شرط فى صحة
~~الإمامة. فمنها العصمة وقد ms036 عرفت معناها ، واختلف فى اشتراطها فى الإمام.
~~فاشترطها اصحابنا الاثنى عشرية والاسماعيلية خلافا لباقى الفرق. واستدل
~~المصنف على مذهب اصحابنا بوجوه : الأول ، انه لو لم يكن الإمام معصوما ،
~~لزم عدم تناهى الأئمة ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله. بيان الملازمة أنا
~~قد بينا ان العلة المحوجة إلى الإمام هى ردع الظالم عن ظلمه ، والانتصاف
~~للمظلوم منه ، وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم. فلو
~~كان هو غير معصوم ، افتقر إلى إمام آخر يردعه عن خطائه ، وينقل الكلام الى
~~الآخر ، ويلزم عدم تناهى الأئمة وهو باطل. الثاني ، لو لم يكن معصوما لجازت
~~المعصية عليه ، ولنفرض وقوعها وحينئذ يلزم إما انتفاء فائدة نصبه أو سقوط
~~الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، واللازم بقسميه باطل ، فكذا الملزوم.
~~وبيان للزوم انه إذا وقعت المعصية عنه ، فإما أن يجب الإنكار عليه أولا ،
~~فمن الأول يلزم سقوط محله من القلوب ، وأن يكون مأمورا بعد ان كان آمرا ،
~~أو منهيا عنه بعد ان كان ناهيا ، وحينئذ تنتفى الفائدة المطلوبة من نصبه ،
~~وهى تعظيم محله فى القلوب والانقياد لأمره ونهيه. ومن الثاني ، يلزم عدم
~~وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو باطل اجماعا. الثالث ، انه حافظ
~~للشرع ، وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما. اما الأول فلان الحافظ للشرع
~~إما الكتاب أو السنة المتواترة او الإجماع أو البراءة الأصلية أو القياس أو
~~خبر الواحد أو الاستصحاب. فكل واحد من هذه غير صالح للمحافظة. أما الكتاب
~~والسنة فلكونهما غير وافيين بكل الأحكام ، مع ان لله تعالى فى كل واقعة
~~حكما يجب تحصيله. وأما الإجماع فلوجهين : الأول ، تعذره فى أكثر الوقائع مع
~~ان لله فيها حكما. الثاني ، انه على تقدير عدم المعصوم لا يكون فى الإجماع
~~حجية ، فيكون الإجماع غير مفيد لجواز الخطاء على كل واحد منهم وكذا على
~~الكل. ولجواز الخطاء على الكل اشار تعالى بقوله : ( @QUR@05 أفإن مات أو
~~قتل انقلبتم
PageV01P042
# @QUR@02 على أعقابكم ) وقال (ص): ألا لا ترجعوا بعدى كفارا فان هذا
~~الخطاب لا يتوجه إلا الى من ms037 يجوز عليه الخطاء قطعا. اذ لا يقال للانسان :
~~لا تطر إلى السماء لعدم جواز ذلك عليه. وأما البراءة الاصلية فلانه يلزم
~~منه ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية إذ يقال الاصل براءة الذمة من وجوب أو
~~حرمة. وأما الثلاثة الباقية فتشترك فى إفادتها الظن ، و ( @QUR@06 الظن لا
~~يغني من الحق شيئا ) خصوصا والدليل قائم فى منع القياس ، وذلك لان مبنى
~~شرعنا على اختلاف المتفقات كوجوب صوم آخر شهر رمضان وتحريمه أول شوال ،
~~واتفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول والغائط ، واتفاق القتل خطاء
~~والظهار فى الكفارة ، هذا مع أن الشارع قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير
~~، وجلد بقذف الزنا وأوجب فيه أربع شهادات دون الكفر. وذلك كله ينافى القياس
~~وقد قال رسول الله (ص): تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة
~~بالقياس ، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا فلم يبق ان يكون الحافظ للشرع
~~إلا الإمام وذلك هو المطلوب. وقد اشار البارى تعالى بقوله ( @QUR@012 ولو
~~ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ). وأما
~~الثاني فلانه إذا كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما لما آمن فى الشرع من
~~الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. والرابع ، ان غير المعصوم ظالم ولا
~~شيء من الظالم بصالح للإمامة ، فلا شيء من غير المعصوم بصالح للامامة. أما
~~الصغرى ، فلان الظالم واضع للشىء فى غير موضعه ، وغير المعصوم كذلك. واما
~~الكبرى ، فلقوله تعالى : ( @QUR@04 لا ينال عهدي الظالمين ) والمراد بالعهد
~~عهد الامامة لدلالة الآية على ذلك.
# قال : الثالث ، الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه ، لأن العصمة من الأمور
~~الباطنة التي لا يعلمها إلا الله تعالى ، فلا بد من نص من يعلم عصمته عليه
~~أو ظهور معجزة على يده تدل على صدقه.
# اقول : هذه إشارة إلى طريق تعيين الإمام ، وقد حصل الإجماع على أن
~~التنصيص
PageV01P043
# من الله ورسوله او إمام سابق سبب مستقل فى تعيين الإمام. وانما الخلاف فى
~~انه هل يحصل تعيينه بسبب غير النص أم لا. فمنع اصحابنا الامامية من ذلك ،
~~وقالوا لا طريق إلا ms038 النص لأنا قد بينا أن العصمة شرط فى الإمامة ، والعصمة
~~أمر خفى لا اطلاع عليه لأحد إلا الله ، فلا يحصل حينئذ العلم بها فى أى شخص
~~هى إلا بإعلام عالم الغيب. وذلك يحصل بأمرين : أحدهما ، إعلامه بمعصوم
~~كالنبى فيخبرنا بعصمة الإمام وتعيينه. وثانيهما ، إظهار المعجزة على يده
~~الدالة على صدقه فى ادعائه الإمامة. وقال اهل السنة اذا بايعت الأمة شخصا
~~غلب عندهم استعداده لها ، واستولى بشوكته على خطط الإسلام ، صار إماما.
~~وقالت الزيدية كل فاطمى عالم زاهد خرج بالسيف وادعى الإمامة فهو إمام.
~~والحق خلاف ذلك من وجهين : الأول أن الإمامة خلافة عن الله ورسوله فلا يحصل
~~إلا بقولهما. والثاني ، ان إثبات الإمامة بالبيعة والدعوى يفضى إلى الفتنة
~~لاحتمال أن يبايع كل فرقة شخصا ، أو يدعى كل فاطمى عالم الإمامة فيقع
~~التحارب والتجاذب.
# قال : الرابع ، الإمام يجب أن يكون أفضل الرعية لما تقدم فى النبي.
# اقول : يجب أن يكون الإمام أفضل اهل زمانه لانه مقدم على الكل ، فلو كان
~~فيهم من هو أفضل منه لزم تقدم المفضول على الفاضل ، وهو قبيح عقلا وسمعا ،
~~وقد تقدم بيانه فى النبوة.
# قال : الخامس ، الإمام بعد رسول الله (ص) علي بن أبى طالب (ع) للنص
~~المتواتر من النبي (ص) ولأنه أفضل اهل زمانه لقوله تعالى : ( @QUR@02
~~وأنفسنا وأنفسكم ) ومساوى الأفضل أفضل ، ولاحتياج النبي إليه فى المباهلة ،
~~ولأن الإمام يجب أن يكون معصوما ، ولا أحد من غيره ممن ادعى له الإمامة
~~بمعصوم إجماعا ، فيكون هو الإمام. ولأنه
PageV01P044
# أعلم لرجوع الصحابة فى وقائعهم إليه ، ولم يرجع هو إلى أحد منهم ، ولقوله
~~(ص): أقضاكم علي. والقضاء يستدعى العلم ، ولأنه أزهد من غيره حتى طلق
~~الدنيا ثلاثا.
# اقول : لما فرغ من شرائط الإمامة ، شرع فى تعيين الإمام. وقد اختلف الناس
~~فى ذلك ، فقال قوم إن الإمام بعد رسول الله العباس بن عبد المطلب بارثه.
~~وقال جمهور المسلمين هو أبو بكر بن ابن أبى قحافة باختيار الناس له. وقالت
~~الشيعة هو علي بن أبى طالب (ع) بالنص عليه من الله ms039 ورسوله ، وذلك هو الحق.
~~وقد استدل المصنف على حقيته بوجوه :
# الأول ، ما نقلته الشيعة نقلا متواترا بحيث أفاد العلم يقينا من قول
~~النبي (ص) فى حقه : سلموا عليه بامرة المؤمنين وأنت الخليفة من بعدى وأنت
~~ولى كل مؤمن ومؤمنة بعدى وغير ذلك من الفاظ الدالة على المقصود ، فيكون هو
~~الإمام ، وذلك هو المطلوب.
# الثاني ، انه أفضل الناس بعد رسول الله (ص) فيكون هو الإمام لقبح المفضول
~~على الفاضل. أما انه افضل فلوجهين :
# الأول ، انه مساو للنبى (ص) والنبى أفضل فكذا مساويه ، وإلا لم يكن
~~مساويا. أما انه مساوله فلقوله تعالى فى آية المباهلة : ( @QUR@02 وأنفسنا
~~وأنفسكم ) والمراد بانفسنا هو على بن ابى طالب (ع) لما ثبت بالنقل الصحيح ،
~~ولا شك انه ليس المراد به ان نفسه هى نفسه لبطلان الاتحاد ، فيكون المراد
~~انه مثله ومساويه ، كما يقال : زيد الاسد أى مثله فى الشجاعة ، واذا كان
~~مساويا له كان أفضل وهو المطلوب. الثاني ، ان النبي (ص) احتاج إليه فى
~~المباهلة فى دعائه دون غيره من الصحابة والأنساب ، والمحتاج إليه أفضل من
~~غيره خصوصا فى هذه الواقعة العظيمة التي هى من قواعد النبوة ومؤسساتها.
~~الثالث ، ان الامام يجب أن يكون معصوما ولا شيء من غير علي (ع) ممن ادعيت
~~له الإمامة بمعصوم ، فلا شيء من غيره بإمام. أما الصغرى فقد تقدم بيانها ،
~~واما الكبرى
PageV01P045
# فللإجماع على عدم عصمة العباس وابى بكر ، فيكون على (ع) هو المعصوم ،
~~فيكون هو الإمام ، وإلا لزم إما خرق الإجماع لو اثبتناها لغيره ، أو خلو
~~الزمان من إمام معصوم ، وكلاهما باطلان.
# الرابع ، انه أعلم الناس بعد رسول الله فيكون هو الإمام. أما الأول
~~فلوجوه : الأول ، انه كان شديد الحدس والذكاء والحرص على التعلم ودائم
~~المصاحبة للرسول الذي هو الكامل المطلق بعد الله ، وكان شديد المحبة له
~~والحرص على تعليمه. وإذا اتفق هذا الشخص وجب أن يكون أعلم من كل أحد بعد
~~ذلك المعلم وهو ظاهر. الثاني ، ان اكابر العلماء من الصحابة والتابعين
~~كانوا يرجعون إليه فى الوقائع التي تعرض ms040 لهم ويأخذون بقوله ويرجعون عن
~~اجتهادهم وذلك بين فى كتب التواريخ والسير. والثالث ، ان أرباب الفنون فى
~~العلوم كلها يرجعون إليه فان أصحاب التفسير يأخذون بقول ابن عباس ، وهو كان
~~أحد تلامذته ، حتى قال : انه شرح لى فى باء بسم الله الرحمن الرحيم من أول
~~الليل الى آخره وأرباب الكلام يرجعون إليه. أما المعتزلة فيرجعون إلى أبى
~~على الجبائى ، وهو يرجع فى العلم الى ابى هاشم بن محمد بن الحنفية وهو يرجع
~~إلى أبيه (ع). واما الأشاعرة فلانهم يرجعون الى أبى الحسن الأشعرى ، وهو
~~تلميذ أبى على الجبائى. وأما الامامية فرجوعهم إليه ظاهر ، ولو لم يكن إلا
~~كلامه فى نهج البلاغة وغيره الذي قرر فيه المباحث الالهية فى التوحيد
~~والعدل والقضاء والقدر وكيفية السلوك ومراتب المعارف الحقية وقواعد
~~الخطابية وقوانين الفصاحة والبلاغة وغير ذلك من الفنون ، لكان فيه غنية
~~للمعتبر وعبرة للمتفكر. وأما ارباب الفقه فرجوع رؤساء المجتهدين من الفرق
~~الى تلامذته مشهور ، وفتاويه العجيبة فى الفقه مذكورة فى مواضعها ، كحكمه
~~فى قضية الحالف انه لا يحل قيد عبده حتى يتصدق بوزنه فضة ، وحكمه فى قضية
~~صاحب الأرغفة وغير ذلك. الرابع ، قول النبى (ص) فى حقه أقضاكم علي ومعلوم
~~ان القضاء يحتاج فيه الى العلوم الكثيرة فيكون محيطا بها. الخامس قوله (ص)
~~: لو ثنيت لى الوسادة فجلست عليها لحكمت
PageV01P046
# بين أهل التورية بتوراتهم ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم ، وبين أهل
~~الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم. والله ما من آية نزلت فى ليل
~~أو نهار أو سهل أو جبل إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وفى أى شيء نزلت وذلك يدل
~~على إحاطته بمجموع العلوم الإلهية ، وإذا كان أعلم كان متعينا للإمامة وهو
~~المطلوب.
# الخامس ، انه أزهد الناس بعد رسول الله (ص)، فيكون هو الإمام ، لأن
~~الأزهد أفضل. أما انه أزهد فناهيك فى ذلك تصفح كلامه فى الزهد والمواعظ
~~والأوامر والزواجر والاعراض عن الدنيا ، وظهرت آثار ذلك عنه حتى طلق الدنيا
~~ثلثا ، وأعرض عن مستلذاتها فى المأكل والملبس ولم يعرف له احد ms041 ورطة فى فعل
~~دنيوى حتى انه كان يختم اوعية خبزه فقيل له فى ذلك فقال : أخاف أن يضع لى
~~فيه أحد ولدى اداما. ويكفيك بزهده أنه اثر بقوته وقوت عياله المسكين
~~واليتيم والأسير ، حتى نزل فى ذلك قران دل على افضليته وعصمة.
# قال : والأدلة فى ذلك لا تحصى كثرة
# اقول ، الدلائل على إمامة على (ع) أكثر من أن تحصى ، حتى ان المصنف وضع
~~كتابا فى الإمامة وسماه كتاب الالفين وذكر فيه الفى دليل على إمامته ، وصنف
~~فى هذه الفن جماعة من العلماء مصنفات كثيرة لا يمكن حصرها ، ونذكرها جملة
~~من ذلك تشريفا وتيمنا بذكر فضائله وهو من وجوه :
# الأول ، قوله تعالى : ( @QUR@013 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا
~~الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) وذلك يتوقف على وجوه :
~~الأول ، إنما للحصر بالنقل عن أهل اللغة. قال الشاعر :
# انا الذائد الحامى الذمار وإنما %~% يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى
# فلو لم يكن للحصر لم يتم افتخاره. الثاني ، ان المراد بالولى إما الأولى
~~بالتصرف
PageV01P047
# أو الناصر ، اذ غير ذلك من معانيه غير صالح هنا قطعا ، لكن الثاني باطل
~~لعدم اختصاص النصرة بالمذكور فتعين المعنى الأول. الثالث ، ان الخطاب
~~للمؤمنين لان قبله بلا فاصل ( @QUR@09 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن
~~دينه )، الآية ثم قال ( @QUR@04 إنما وليكم الله ورسوله ) فيكون الضمير
~~عائدا إليهم حقيقة. الرابع ، ان المراد بالذين آمنوا فى الآية هو بعض
~~المؤمنين لوجهين : الأول ، انه لو لا ذلك لكان كل واحد وليا لنفسه بالمعنى
~~المذكور وهو باطل. الثاني ، انه وصفهم بوصف غير حاصل لكلهم ، وهو ايتاء
~~الزكاة حال الركوع اذا الجملة هنا حالية. الخامس ، ان المراد بذلك البعض
~~وهو على بن ابى طالب (ع) خاصة للنقل الصحيح ، واتفاق اكثر المفسرين على أنه
~~كان يصلى ، فسأله سائل فاعطاه خاتمه راكعا. واذا كان (ع) أولى بالتصرف فينا
~~، تعين أن يكون هو الامام لأنا لا نعنى بالإمام الا ذلك.
# الثاني ، انه نقل نقلا متواترا ان النبي (ص) لما رجع من حجة الوداع أمر ms042
~~بالنزول بغدير خم وقت الظهر ووضعت له الأحمال شبه المنبر وخطب الناس
~~واستدعى عليا ورفع بيده وقال : أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا
~~بلى يا رسول الله. قال : فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه
~~وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه كيف ما دار يكرر
~~ذلك عليهم. والمراد بالمولى هو الأولى ، لان أول الخبر يدل على ذلك وهو
~~قوله (ص): ألست أولى بكم ولقوله تعالى فى حق الكفار : ( @QUR@04 مأواكم
~~النار هي مولاكم ) اى أولى بكم. وأيضا فان غير ذلك من معانيه غير جائز هنا
~~، كالجار والمعتق والحليف وابن العم ، لاستحالة ان يقوم النبى فى ذلك الوقت
~~الشديد الحر ويدعوا الناس ويخبرهم بأشياء لا مزيد فائدة فيها بأن يقول من
~~كنت جاره او معتقه او ابن عمه ، فعلى كذلك. واذا كان علي هو الأولى بنا ،
~~فيكون هو الإمام.
# الثالث ، ورد متواترا انه (ص) قال لعلى : أنت منى بمنزلة هارون من موسى
~~إلا انه لا نبى بعدى أثبت له جميع مراتب هارون من موسى ،
PageV01P048
# واستثنى النبوة. ومن جملة منازل هارون من موسى انه كان خليفة له لكنه
~~توفى قبله ، وعلي عاش بعد رسول الله فيكون خلافته ثابتة ، إذ لا موجب
~~لزوالها.
# الرابع قوله تعالى : ( @QUR@011 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول وأولي الأمر منكم ) فالمراد بأولى الأمر إما من علمت عصمته أو لا ،
~~والثاني باطل لاستحالة أن يأمر الله بالطاعة المطلقة لمن يجوز عليه الخطاء
~~، فتعين الأول ، فيكون هو علي ابن أبى طالب اذ لم تدع العصمة الا فيه وفى
~~أولاده فيكونوا هم المقصودين ، وهو المطلوب. وهذا الاستدلال بعينه جار فى
~~قوله تعالى : ( @QUR@09 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ).
# الخامس ، أنه ادعى الامامة ، وظهر المعجزة على يده ، وكل من كان كذلك فهو
~~صادق فى دعواه. أما انه ادعى الإمامة فظاهر فى كتب السير والتواريخ حكاية
~~اقواله وشكايته ومخاصمته ، حتى أنه لما راى تخاذلهم عنه قعد فى بيته ms043 واشتغل
~~بجمع كتاب ربه ، وطلبوه للبيعة فامتنع فاضرموا فى بيته النار وأخرجوه قهرا.
~~ويكفيك فى الوقوف على شكايته فى هذا المعنى خطبته الموسومة بالشقشقية فى
~~نهج البلاغة. وأما ظهور المعجزة فكثيرة ، منها قلع باب خيبر ، ومنها :
~~مخاطبة الثعبان على منبر الكوفة ، ومنها : رفع الصخرة العظيمة عن فم القليب
~~لما عجز العسكر قلعها ، ومنها رد الشمس حتى عادت الى موضعها فى الفلك وغير
~~ذلك مما لا يحصى. وأما ان كل من كان كذلك فهو صادق ، فلما تقدم فى النبوة.
# السادس ، ان النبي (ص) اما ان يكون قد نص على إمام أولا ، الثاني باطل
~~لوجهين : الأول ، ان النص على إمام واجب تكميلا للدين وتعيينا لحافظه ، فلو
~~أخل به رسول الله لزم اخلاله بالواجب. الثاني ، انه لما كان شفقته ورأفته
~~للمكلفين ورعايته لمصالحهم بحيث علمهم مواقع الاستنجاء والجنابة وغير ذلك
~~مما لا نسبة له فى المصلحة الى الإمامة ، فيستحيل فى حكمته وعصمته أن لا
~~يعين لهم من يرجعون إليه فى وقائعهم وسد عوراتهم ولم شعثهم ، فتعين الأول.
~~ولم يدع النص لغير على وابى بكر اجماعا فبقى ان يكون المنصوص عليه إما عليا
~~(ع) او أبا بكر ، الثاني باطل ، فتعين الأول. وأما
PageV01P049
# بطلان الثاني فلوجوه : الأول ، انه لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الأمر
~~على البيعة معصية قادحة فى إمامته. الثاني ، انه لو كان منصوصا عليه لذكر
~~ذلك وادعاه فى حال بيعته او بعدها او قبلها ، اذ لا عطر بعد عرس ، لكنه لم
~~يدع ذلك فلم يكن منصوصا عليه. الثالث ، انه لو كان منصوصا عليه لكان
~~استقالته من الخلافة فى قوله : أقيلونى فلست بخيركم وعلي فيكم من اعظم
~~المعاصى اذ هو رد على الله ورسوله فيكون قادحا فى إمامته. الرابع ، انه لو
~~كان منصوصا عليه لما شك عند موته فى استحقاقه الخلافة لكنه شك حيث قال : يا
~~ليتنى كنت سألت رسول الله (ص) هل للأنصار فى هذا الأمر حق أم لا. الخامس ،
~~انه لو كان منصوصا عليه لما أمره رسول الله بالخروج مع جيش ms044 اسامة ، لانه
~~كان عليلا وقد نعيت إليه نفسه حتى قال : نعيت إلى نفسى ويوشك أن أقبض لأنه
~~كان جبرئيل يعارضنى بالقرآن كل سنة مرة وانه عارضنى به السنة مرتين فلو كان
~~والحال هذه والامام هو ابو بكر لما أمر بالتخلف عنه ، لكنه حث على خروج
~~الكل ، ولعن المتخلف ، وانكر عليه لما تخلف عنهم. السادس ، انه لا واحد من
~~غير علي من الجماعة الذين ادعيت لهم الإمامة يصلح لها فتعين هو (ع). أما
~~الأول فلانهم كانوا ظلمة لتقدم كفرهم ، فلا ينالهم عهد الإمامة لقوله تعالى
~~: ( @QUR@04 لا ينال عهدي الظالمين ).
# قال : ثم من بعده ولده الحسن (ع) ثم الحسين ثم علي بن الحسين (ع) ثم محمد
~~بن علي الباقر (ع) ثم جعفر بن محمد الصادق (ع) ثم موسى بن جعفر الكاظم (ع)
~~ثم علي بن موسى الرضا (ع) ثم محمد بن علي الجواد (ع) ثم علي بن محمد الهادى
~~(ع) ثم الحسن بن علي العسكرى (ع) ثم محمد بن الحسن صاحب الزمان صلوات الله
~~عليهم بنص كل سابق منهم على
PageV01P050
# لاحقه ، وبالأدلة السابقة.
# اقول : لما فرغ من اثبات إمامة على (ع)، شرع فى اثبات إمامة الأئمة
~~القائمين بالأمر بعده ، والدليل على ذلك من وجوه :
# الأول ، النص من النبي صلى الله عليه. فمن ذلك قوله للحسين (ع): هذا
~~ولدى الحسين إمام ابن امام أخو إمام أبو ائمة تسعة تاسعهم قائمهم افضلهم.
# ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصارى قال لما قال الله تعالى : (
~~@QUR@011 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
~~) قلت يا رسول الله عرفنا الله فأطعناه ، وعرفناك فأطعناك ، فمن أولى الأمر
~~الذي أمرنا الله تعالى بطاعتهم؟. قال : هم خلفائى يا جابر وأولياء الأمر
~~بعدى أولهم أخى علي ثم من بعده الحسن ولده ، ثم الحسين ، ثم علي بن الحسين
~~، ثم محمد بن على ، وستدركه يا جابر فإذا أدركته فأقرئ منى السلام ، ثم
~~جعفر بن محمد ، ثم موسى بن جعفر ، ثم علي بن موسى الرضا ، ثم محمد بن ms045 على ،
~~ثم علي بن محمد ، ثم الحسن بن علي ، ثم محمد بن الحسن يملأ الأرض قسطا
~~وعدلا كما ملئت جورا وظلما.
# ومن ذلك ما روى عنه (ص) انه قال : ان الله اختار من الأيام يوم الجمعة ،
~~ومن الشهور شهر رمضان ، ومن الليالى ليلة القدر ، واختار من الناس
~~الأنبياء. واختار من الأنبياء الرسل ، واختارنى من الرسل ، واختار منى عليا
~~، واختارا من علي الحسن والحسين ، واختار من الحسين الأوصياء وهم تسعة من
~~ولده يمنعون عن هذا الدين تحريف الضالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل
~~الجاهلين.
# الثاني ، النص المتواتر من كل واحد منهم على لاحقه وذلك كثير لا يحصى
~~نقلته الإمامية على اختلاف طبقاتهم.
# الثالث ، ان الإمام يجب أن يكون معصوما ، ولا شيء من غيرهم ، بمعصوم ،
~~فلا شيء من غيرهم بإمام. أما الأول فقد مر بيانه ، وأما الثانى فبالإجماع
~~انه لم يدع العصمة فى أحد إلا فيهم فى زمان كل واحد منهم ، فيكونوا هم
~~الأئمة ، وبيانه كما تقدم.
PageV01P051
# الرابع ، انهم كانوا افضل من كل واحد من أهل زمانهم ، وذلك معلوم فى كتب
~~السير والتواريخ فيكونوا أئمة لقبح تقديم المفضول على الفاضل.
# الخامس ، أن كل واحد منهم ادعى الإمامة وظهر المعجز على يده فيكون إماما.
~~وبيان ذلك قد تقدم ومعجزاتهم قد نقلتها الإمامية فى كتبهم فعليك فى ذلك
~~بكتاب خرائج الجرائح للراوندى وغيره من الكتب فى هذا الفن.
# فائدة : الإمام الثاني عشر (ع) حى موجود من حين ولادته ، وهى سنة ست
~~وخمسين ومأتين إلى آخر زمان التكليف ، لأن كل زمان لا بد فيه من إمام معصوم
~~لعموم الأدلة ، وغيره ليس بمعصوم ، فيكون هو الإمام. وأما الاستبعاد ببقاء
~~مثله فباطل ، لأن ذلك ممكن ، خصوصا وقد وقع فى الأزمنة السالفة فى حق
~~السعداء والأشقياء ما هو أزيد من عمره (ع). وأما سبب خفائه ، فإما لمصلحة
~~استاثر الله بعلمها ، أو لكثرة العدو وقلة الناصر ، لأن حكمته تعالى وعصمته
~~(ع) لا يجوز معهما منع اللطف فيكون من الغير المعادى ، وذلك هو المطلوب
~~اللهم عجل فرجه وأرنا فلجه ، واجعلنا من أعوانه ms046 وأتباعه ، وارزقنا طاعته
~~ورضاه ، واعصمنا مخالفته وسخطه بحق الحق والقائل بالصدق.
# قال : الفصل السابع فى المعاد.
# اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدنى ، ولأنه لولاه لقبح التكليف ،
~~ولأنه ممكن ، والصادق قد أخبر بثبوته فيكون حقا ، والآيات الدالة عليه
~~والإنكار على جاحده.
# اقول : المعاد زمان العود ومكانه ، والمراد به هنا هو الوجود الثاني
~~للاجسام وإعادتها بعد موتها وتفرقها ، وهو حق واقع خلافا للحكماء. والدليل
~~على ذلك من وجوه :
# الأول ، إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير بينهم فيه ، وإجماعهم حجة.
# الثاني ، انه لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف ، والتالى باطل ،
~~فالمقدم مثله.
PageV01P052
# بيان الشرطية أن التكليف مشقة مستلزمة للتعويض عنها ، فان المشقة من غير
~~عوض ظلم ، وذلك العوض ليس بحاصل فى زمان التكليف ، فلا بد حينئذ من دار
~~أخرى يحصل فيها الجزاء على الأعمال ، وإلا لكان التكليف ظلما وهو قبيح ،
~~تعالى الله عنه.
# الثالث ، أن حشر الأجسام ممكن ، والصادق أخبر بوقوعه ، فيكون حقا. وأما
~~إمكانه فلان أجزاء الميت قابلة للجمع ، وإفاضة الحياة عليها ، وإلا لما
~~اتصف بها من قبل ، والله تعالى عالم بأجزاء كل شخص لما تقدم من أنه عالم
~~بكل المعلومات ، وقادر على جمعها لأن ذلك ممكن. والله تعالى قادر على كل
~~الممكنات ، فثبت أن إحياء الأجسام ممكن. وأما ان الصادق أخبر بوقوع ذلك ،
~~فلانه ثبت بالتواتر ان النبى (ص) كان يثبت المعاد البدنى ويقول به فيكون
~~حقا وهو المطلوب.
# الرابع ، دلالة القرآن على ثبوته والإنكار على جاحدة فيكون حقا. أما
~~الأول فالآيات الدالة عليه كثيرة نحو قوله تعالى : ( @QUR@021 وضرب لنا
~~مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
~~وهو بكل خلق عليم ) وغير ذلك من الآيات.
# قال : وكل من له عوض أو عليه يجب بعثه عفلا وغيره يجب إعادته سمعا.
# اقول : الذي يجب اعادته على قسمين : أحدهما ، يجب إعادته عقلا وسمعا ،
~~وهو كل من له حق من ثواب أو عوض ليصل حقه إليه ، وكل من عليه حق من عقاب أو
~~عوض ms047 لاخذ الحق منه. وثانيهما من ليس له حق ولا عليه حق من باقى الأشخاص
~~إنسانية كان أو غيرها من الحيوانات الإنسية والوحشية ، وذلك يجب إعادتها
~~سمعا لدلالة القرآن والأخبار المتواترة عليه.
# قال : ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي (ص) فمن ذلك الصراط والميزان
~~وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب لإمكانها ، وقد أخبر الصادق بها فيجب الاعتراف بها.
PageV01P053
# اقول : لما ثبت نبوة نبينا (ص) وعصمته ثبت أنه صادق فى كل ما أخبر بوقوعه
~~، سواء كان سابقا على زمانه كإخباره عن الأنبياء السالفين وأممهم والقرون
~~الماضية وغيرها ، أو فى زمانه كإخباره بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وندب
~~المندوبات والنص على الأئمة وغير ذلك من الأخبار ، أو بعد زمانه فإما فى
~~دار التكليف كقوله (ص) لعلى : ستقاتل بعدى الناكثين والقاسطين والمارقين أو
~~بعد التكيف كأحوال الموت وما بعده ، فمن ذلك عذاب القبر والصراط والميزان
~~والحساب وانطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال القيمة وكيفية حشر الأجسام
~~وأحوال المكلفين فى البعث. ويجب الاقرار بذلك اجمع والتصديق به ، لان ذلك
~~كله امر ممكن لا استحالة فيه وقد أخبر الصادق بوقوعه فيكون حقا.
# قال : ومن ذلك الثواب والعقاب وتفصيلهما المنقولة من جهة الشرع صلوات
~~الله على الصادع به.
# اقول : ان من جملة ما جاء به النبى (ص) الثواب والعقاب ، وقد اختلف فى
~~انهما معلومان عقلا أم سمعا. أما الأشاعرة فقالوا سمعا ، وأما المعتزلة
~~فقال بعضهم بان الثواب سمعى اذ لا يناسب الطاعات ولا يكافى ما صدر عنه من
~~النعم العظيمة فلا يستحق عليه شيء فى مقابلتها وهو مذهب البلخى. وقال
~~معتزلة البصرة انه عقلى لاقتضاء التكليف ذلك ، ولقوله : جزاء بما كانوا
~~يعملون. وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر وصاحب الكبيرة حتما. وقد تقدم لك من
~~مذهبنا ما يدل على وجوب الثواب عقلا. وأما العقاب فهو وان اشتمل على
~~اللطفية ، لكن لا يجزم بوقوعه فى غير الكافر الذي لا يموت على كفره ، وهنا
~~فوائد :
# الأول ، يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح أو
~~الإخلال به بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه أو ms048 لوجه وجوبه والمندوب كذلك. وكذا
~~فعل ضد القبيح أو الاخلال به لقبحه لا لأمر آخر غير ذلك ، ويستحق العقاب
~~والذم بفعل القبيح والاخلال بالواجب.
PageV01P054
# الثاني ، يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا ، كما فى حق من يموت على
~~إيمانه ومن يموت على كفره ، لدوام المدح والذم على ما يستحقان به ، ويحصل
~~نقيض كل واحد منهما لو لم يكن دائما إذ لا واسطة بينهما ، ويجب أن يكونا
~~خالصين من مخالطة الضد وإلا لم يحصل مفهومهما ، ويجب اقتران الثواب
~~بالتعظيم والعقاب بالإهانة ، لأن فاعل الطاعة مستحق للتعظيم مطلقا وفاعل
~~المعصية مستحق للإهانة مطلقا.
# الثالث ، استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط إذ لو لا ذلك لكان العارف
~~بالله تعالى مع جهله بالنبى (ص) مستحقا له وهو باطل ، فإذن هو مشروط
~~بالموافاة لقوله تعالى : ( @QUR@04 لئن أشركت ليحبطن عملك ) ولقوله تعالى :
~~( @QUR@017 ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في
~~الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار ).
# الرابع ، الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك يستحقون الثواب
~~الدائم مطلقا ، والذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك يستحقون العقاب الدائم
~~مطلقا ، والذي آمن وخلط عملا صالحا وآخر سيئا ، فإن كان السيئ صغيرا فذلك
~~يقع مغفورا إجماعا ، وإن كان كبيرا فإما أن يوافى بالتوبة فهو من أهل
~~الثواب مطلقا اجماعا ، وإن لم يواف بها فإما أن يستحق ثواب إيمانه أولا ،
~~والثاني باطل لاستلزامه الظلم ولقوله تعالى : ( @QUR@06 فمن يعمل مثقال ذرة
~~خيرا يره ) فتعين الأول. فأما ان يثاب ثم يعاقب وهو باطل للإجماع ، على ان
~~من دخل الجنة لا يخرج منها فحينئذ يلزم بطلان العقاب ، أو يعاقب ثم يثاب
~~وهو المطلوب. ولقوله (ص) فى حق هؤلاء : يخرجون من النار وهم كالحمم أو
~~كالفحم فيراهم أهل الجنة فيقولون هؤلاء جهنميون فيؤمر بهم فيغمسون فى عين
~~الحيوان فيخرجون ووجوههم كالبدر فى ليلة تمامة.
# وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة وخلودهم فى النار ، فالمراد بالخلود
~~هو المكث الطويل ، واستعماله بهذا المعنى كثير. والمراد بالفجار والعصاة
~~الكاملون فى فجورهم
PageV01P055
# وعصيانهم وهم الكفار ، بدليل ms049 قوله تعالى : ( @QUR@04 أولئك هم الكفرة
~~الفجرة ) توفيقا بينه وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكفار نحو
~~قوله تعالى : ( @QUR@06 إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) وغير ذلك من
~~الآيات.
# ثم اعلم ، إن صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الامرين :
~~الأول ، عفو الله ، فان عفوه مرجو متوقع خصوصا وقد وعد به فى قوله : (
~~@QUR@026 ويعفوا عن السيئات ويعفوا عن كثير إن الله لا يغفر أن يشرك به
~~ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ). وخلف
~~الوعد غير مستحسن من الجواد المطلق ، ولتمدحه بأنه غفور رحيم ، وليس ذلك
~~متوجها إلى الصغائر ولا إلى الكبائر بعد التوبة للإجماع على سقوط العقاب
~~فيهما فلا فائدة فى العفو حينئذ ، فتعين أن يكون الكبائر قبل التوبة وذلك
~~هو المطلوب. الثاني ، شفاعة نبينا رسول الله (ص) فان شفاعته متوقعة بل
~~واقعة لقوله تعالى : ( @QUR@04 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وصاحب
~~الكبيرة مؤمن لتصديقه بالله ورسوله وإقراره بما جاء به النبى ، وذلك هو
~~الإيمان ، إذ الايمان فى اللغة هو التصديق وهو هنا كذلك. وليست الأعمال
~~الصالحة جزء منه لعطفها على الفعل المقتضى لمغايرتها له ، وإذا أمر
~~بالاستغفار لم يتركه لعصمته ، واستغفاره مقبول لأمته تحصيلا لمرضاته لقوله
~~تعالى : ( @QUR@04 ولسوف يعطيك ربك فترضى ) هذا مع قوله (ص): ادخرت شفاعتى
~~لأهل الكبائر من أمتى.
# واعلم إن مذهبنا أن الائمة (ع) لهم الشفاعة فى عصاة شيعتهم ، كما هو
~~لرسول الله (ص) من غير فرق ، لأخبارهم (ع) بذلك ، مع عصمتهم النافية للكذب عنهم.
# الخامس ، يجب الاقرار والتصديق بأحوال القيمة وأوضاعها وكيفية الحساب
~~وخروج الناس من قبورهم عراة ، وكون كل نفس معها سائق وشهيد ، وأحوال الناس
~~فى الجنة وتباين طبقاتهم وكيفية نعيمها من المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك
~~مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، وكذا أحوال النار وكيفية
PageV01P056
# العقاب فيها ، وأنواع آلامها ، على ما وردت بذلك الآيات والأخبار
~~الصحيحة. وأجمع عليه المسلمون ، لأن ذلك جميعه أخبر به الصادق (ع) مع عدم
~~استحالته فى ms050 العقل ، فيكون حقا وهو المطلوب.
# قال : ووجوب التوبة.
# اقول : التوبة هى الندم على القبيح فى الماضى ، والترك له فى الحال
~~والعزم على عدم المعاودة إليه فى استقبال ، وهى واجبة لوجوب الندم إجماعا
~~على كل قبيح أو إخلال بواجب ، ولدلالة السمع على وجوبها ، ولكونها دافعة
~~للضرر ، ودفع الضرر وإن كان مظنونا واجب ، فيندم على القبيح لكونه قبيحا ،
~~لا لخوف النار ولا لدفع الضرر عن نفسه وإلا لم تكن توبة.
# ثم اعلم ، ان الذنب إما فى حقه تعالى أو فى حق آدمي فإن كان فى حقه تعالى
~~، فإما من فعل قبيح فيكفى فيه الندم والعزم على عدم المعاودة ، أو من إخلال
~~بواجب ، فإما أن يكون وقته باقيا فياتى به ، وذلك هو التوبة منه ، أو خرج
~~وقته ، فإما أن يسقط بخروج وقته كصلاة العيدين فيكفى الندم والعزم ، أو لا
~~يسقط فيجب قضاؤه. وإن كان فى حق آدمي ، فإما أن يكون إضلالا فى دين بفتوى
~~مخطية ، فالتوبة إرشاده وإعلامه بالخطاء ، أو ظلما لحق من الحقوق ، فالتوبة
~~منه إيصاله إليه أو إلى وارثه أو الاتهاب ، وان تعذر عليه ذلك فيجب العزم عليه.
# قال : والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بشرط أن يعلم الآمر ، والناهى
~~كون المعروف معروفا والمنكر منكرا ، وأن يكون مما سيقعان ، فإن الأمر
~~بالماضى والنهى عنه عبث ، وتجويز التأثير والأمن من الضرر.
# اقول : الأمر طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء ، والنهى طلب الترك على
PageV01P057
# جهة الاستعلاء أيضا. والمعروف كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه.
~~والمنكر هو القبيح. اذا تقرر هذا فهنا بحثان :
# الأول ، اتفق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهى عن المنكر ،
~~واختلفوا من بعد ذلك فى مقامين :
# الأول ، هل الوجوب عقلى أو سمعى؟ فقال الشيخ الطوسى رحمه الله بالأول ،
~~والسيد المرتضى رحمه الله بالثانى ، واختاره المصنف. واحتج الشيخ بانهما
~~لطفان فى فعل الواجب وترك القبيح ، فيجبان عقلا. قيل عليه ان الوجوب العقلى
~~غير مختص باحد فحينئذ يجب عليه تعالى ، وهو باطل ، لانه ان فعلهما لزم أن
~~يرتفع كل قبيح ms051 ، ويقع كل واجب. إذا الامر هو الحمل على الشيء ، والنهى هو
~~المنع منه ، لكن الواقع خلافه ، وإن لم يفعلهما لزم إخلاله بالواجب ، لكنه
~~حكيم. وفى هذا الايراد نظر. وأما الدليل السمعية على وجوبهما فكثيرة ،
~~المقام الثاني ، هما واجبان على الأعيان أو الكفاية؟ فقال الشيخ بالأول ،
~~والسيد بالثانى. احتج الشيخ بعموم الوجوب من غير اختصاص بقوله تعالى : (
~~@QUR@010 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ).
~~احتج السيد بان المقصود وقوع الواجب وارتفاع القبيح ، فمن قام به كفى عن
~~الآخر فى الامتثال ، ولقوله تعالى : ( @QUR@011 ولتكن منكم أمة يدعون إلى
~~الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ).
# البحث الثاني فى شرائط وجوبهما ، وذكر المصنف هنا أربعة : الأول ، علم
~~الآمر والناهى بكون المعروف معروفا والمنكر منكرا ، اذ لو لا ذلك لأمر بما
~~ليس بمعروف ، ونهى عما ليس بمنكر. الثاني ، كونهما مما يتوقعان فى المستقبل
~~، فان الأمر بالماضى والنهى عنه عبث والعبث قبيح. الثالث ، أن يجوز الآمر
~~والناهى تأثير أمره أو نهيه ، فانه اذا تحقق عنده أو غلب على ظنه عدم ذلك
~~ارتفع الوجوب. الرابع ، أمن الآمر والناهى من الضرر الحاصل بسبب الأمر او
~~النهى اما إليهما أو لأحد من المسلمين. فان غلب
PageV01P058
# عندهما حصول ذلك ارتفع الوجوب أيضا ، ويجبان بالقلب واللسان واليد ولا
~~ينتقل الى الأصعب مع إنجاع الأسهل.
# فهذا ما تهيا لى تتميمه وكتابته ، واتفق لى جمعه وترتيبه ، مع ضعف باعى ،
~~وقصر ذراعى ، هذا مع حصول الأسفار ، وتشويش الأفكار ، لكن المرجو من كرمه
~~تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله ، وأن يجعله خالصا لوجهه ، إنه سميع مجيب ،
~~والله خير موفق ومعين.
# والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.
PageV01P059







### | مفتاح الباب

### ||| * از

### ||| * ابو الفتح بن مخدوم الخادم الحسينى العربشاهى
PageV01P065
### ||| * بسم الله الرحمن الرحيم

### | فاتحة كل باب عظيم ، وديباجة كل كتاب كريم
# نحمدك يا من دل على ذاته بذاته ، وفتح من كل ذرة من ذرات مصنوعاته بابا
~~إلى إثبات صفاته ، وشرح صدور عباد العباد بأنوار آياته ، وأوضح طريق المبدأ
~~والمعاد بنصب ms052 راياته. ونشكرك يا من أنعمنا تهذيب أصول الأحكام وتحرير فروع
~~الإسلام ، وألهمنا قواعد المنطق والكلام ، ليتوسل بها إلى ذروة المقاصد
~~ونهاية المرام. ونصلى على نبيك محمد مدينة العلم وعلى بابها الفاتح لباب
~~الشرائع والشارح لكتابها ، وآله خزان خزائن المعارف والحكم وأبوابها ، سيما
~~الباب الحادى عشر الحجة القائم المنتظر ، مظهر كنوز الرحمة ومظهر رموز
~~القضاء والقدر ، صلاة دائمة قائمة إلى يوم المحشر.
# وبعد ، فهذا مفتاح للباب الملحق بمختصر المصباح ، بل مصباح يغنيك نوره عن
~~الصباح ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، نور على نور ، وبه يشرح الصدور
~~ويجرى مجرى اصله فى الظهور ، رتبه المسكين المستعين باللطف الربانى والعون
~~الالهى ، ابو الفتح بن مخدوم الخادم الحسينى العربشاهى فتح الله عليه أبواب
~~حقايق الأشياء كما هى ليتوسل به الى تقبيل العتبة العلية والسدة السنية ،
~~لحضرة الخاقان الأعظم الأكرم ، مالك رقاب الأمم ، سلطان سلاطين العالم ،
~~وبرهان خواقين بنى آدم وصناديد العرب والعجم ، حارس بلاد الإيمان فى الآفاق
~~، وجالس سرير الخلافة بالإرث والاستحقاق ، وفارس مضمار الشجاعة والعدالة
~~والسخاوة بالاتفاق ، حسامه كالسحاب البارق على مفارق الأعداء ، وصمصامه
~~كالهواء المحترق المحيط بأهل الأهواء ، وأعلامه كشجرة طيبة
PageV01P067
# أصلها ثابت وفرعها فى السماء ، مشيد أركان الشريعة المصطفوية والطريقة
~~المرتضوية ، ومجدد قواعد الملة الجليلة الاثنا عشرية ، أحيى شعائر الشرع
~~المبين بعد اندراسها ، وأعلى معالم الدين المبين غب انطماسها ، لم يظفر
~~الدوران بمثله من ذرية خير البشر ، ولم تكتحل عين الزمان بشبهه بعد الائمة
~~الاثنا عشر. احمرت الشمس خجلة من غرته الغراء ، فتلألأ عنها الانوار ، وغرق
~~السحاب فى عرق الحياء من راحته السمحاء ، فتقاطر منه أقطار الأمطار.
# له همم ، لا منتهى لكبارها %~% وهمته الصغرى أجل من الدهر
له راحة لو أن معشار جودها %~% على البر كان البر أندى من البحر
# خلف الائمة المعصومين ، وخليفة الله فى الأرضين ، ملجأ الفرقة الناجية ،
~~ومرجع الشيعة الراجية ، تراهم فى ظل حمايته يتنعمون فى عيشة راضية فى جنة
~~عالية ، ناصر بلاد الايمان وناشر آثار العدل والاحسان ، واسطة العيش لاهل
~~الدوران ، ومقدمة الجيش لصاحب الزمان ، المؤيد من عند ms053 الله العلى القوى
~~المنان ، أبو المظفر شاه طهماسب الحسينى الموسوى الصفوى ، بهادر خان ، خلد
~~الله تعالى ظلال خلافته ومعدلته على العالمين ، وجعله من أنصار الدين بحضرة
~~صاحب الأمر وتحت لوائه من الشاهدين. والمسئول من فضل أمير المؤمنين وعترته
~~الطيبين الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين سيما سميه الامام الثامن
~~والهمام الضامن ، الذي وفقت باستخراج هذا السر الخفى من تحت نقابه أو ان
~~استسعادى بخدمة عتبته وبابه ، أن يقع هذا المعمول فى معرض القبول ، وينتفع
~~به الفحول من أرباب العقول ، فإن وقع من خدام سدته السنية موقع الرضاء فهو
~~ببركة العتبة العلمية لحضرة الرضاء ، والا فمن قصور عامله فى الاستحقاق
~~والاسترضاء.
# وها أنا أفيض فى شرح المرام مستفيضا من المبدأ الفياض العلام.
# فاقول : قال استاد البشر ، العقل الحادى عشر ، العلامة المعتبر ، الشيخ
~~جمال الملة والدين حسن بن يوسف بن على بن المطهر ، قدس الله تعالى روحه
~~الأطهر وضريحه الأنور :
PageV01P068
### ||| * بسم الله الرحمن الرحيم
# الباب الحادى عشر ، لما اختصر المصنف كتاب مصباح المتهجد الذي ألفه الشيخ
~~ابو جعفر الطوسى قدس سره فى أعمال السنة من العبادات ، ورتب ذلك المختصر
~~على عشرة أبواب ، ألحق به الباب الحادى عشر لبيان الاعتقادات ، بناء على ما
~~انعقد عليه الإجماع من أن العبادة لا تصح إلا بعد تصحيح الاعتقاد ، ولأن
~~العبادة لا تتحقق إلا بعد معرفة المعبود.
# وانما أورد بيان الاعتقادات فى الباب الحادى عشر ولم يجعل بابها أول
~~الأبواب ، مع أن الظاهر تقديم الاعتقاد على العبادة ، إبقاء لترتيب المختصر
~~المفروغ عنه على حاله ، ورعاية لتقديم ما هو المقصود الأهم فى هذا المقام ،
~~أعنى اختصار ذلك المرام. ثم كل واحد من الأبواب المذكورة عبارة عن طائفة من
~~ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة ، بناء على القول المختار فى أسماء
~~الكتب وأجزائها. ووجه تسميتها بالباب ، أن المعانى إنما تستفاد من الألفاظ
~~، كما ان البيوت تؤتى من أبوابها.
# واعلم أن المصنف لم يجعل التحميد جزء لهذا الباب كالتسمية اكتفاء بما
~~تضمنه البسملة ، او بمجرد أداء الحمد لا على سبيل ms054 الجزئية هضما لنفسه. ولا
~~يبعد أن يقال إنه اكتفى فى التسمية والتحميد فى الملحق به على أن يكون
~~إيراد البسملة هاهنا من تصرف الناسخين.
# فيما يجب على عامة المكلفين ، أى فى مسائل يجب معرفتها على جميع المكلفين
~~، أو فى تحصيل ما يجب عليهم من المعارف.
# والوجوب من الأحكام الشرعية التي ينقسم إليها فعل المكلف. وحاصل التقسيم
PageV01P069
# أن فعل المكلف إن كان بحيث يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهو الواجب ،
~~وإن كان بحيث يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فهو المندوب ، وإن كان يثاب
~~على تركه ويعاقب على فعله فهو الحرام ، وإن كان يثاب على تركه ولا يعاقب
~~على فعله فهو المكروه ، وإن كان بحيث لا يثاب ولا يعاقب على فعله ولا على
~~تركه فهو المباح ، وسيجيء تفصيل ذلك فى فصل العدل إن شاء الله تعالى.
# فالواجب فعل مكلف يثاب على فعله ويعاقب على تركه ، وهو اعم من العينى
~~والكفائى ، لكن المراد منه هاهنا هو العينى كما هو المتبادر ، ويدل عليه
~~قوله : فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين. وينبغى أن يعلم
~~أن المراد من فعل المكلف أعم من فعل الجوارح والقلب على ما هو متعارف اللغة
~~ليشمل وجوب الإيمان ، ضرورة أنه من الأحكام الشرعية وان لم يكن عمليا كما
~~صرح به فى التلويح. فعلى هذا لا حاجة الى صرف الواجب هاهنا عما هو المتعارف
~~فى الأصول وحمله على ما يكون جهله سببا لاستحقاق العقاب ، ولعرفانه مدخل فى
~~استحقاق الثواب كما فعله بعض الشارحين ، على أن هذا المعنى غير صحيح فيما
~~نحن فيه ، إذ المصنف جعل الواجب معرفة اصول الدين ، وذلك المعنى لا يصدق
~~عليها بل إنما يصدق على نفس أصول الدين. فالاقرب إلى الصواب أن يفسر بمعرفة
~~يكون تحصيلها سببا لاستحقاق الثواب ، وترك تحصيلها سببا لاستحقاق العقاب.
~~والمراد من المكلفين العاقلون البالغون ، وستعرف معنى التكليف لغة واصطلاحا
~~عن قريب.
# من معرفة أصول الدين بيان لمعرفة ما يجب أو لنفسه.
# والمعرفة يطلق فى المشهور ms055 على معان :
# منها مطلق الإدراك على أن يكون مرادفا للعلم بمعنى حصول صورة الشيء فى العقل.
# ومنها إدراك البسائط ، وفى مقابلتها العلم بمعنى إدراك المركبات.
# ومنها إدراك الجزئيات ، وفى مقابلتها العلم بمعنى إدراك الكليات.
# ومنها التصور ، وفى مقابلتها العلم بمعنى التصديق ، ولعله بهذه المعانى
~~يقال : عرفت الله دون علمته ، فاعرف.
PageV01P070
# ومنها الادراك المسبوق بالجهل.
# ومنها الأخبار من الاداراكين لشيء واحد تخلل بينهما جهل ولا يعتبر شيء من
~~هذين القيدين فى العلم ولهذا يقال : الله عالم لا عارف وأنت تعلم انه يناسب
~~حمل المعرفة هاهنا على أكثر هذه المعانى خصوصا ما قبل الاخير ، كما لا يخفى
~~على من له أدنى معرفة.
# والأصول جمع الاصل ، وهو فى اللغة ما يبنى عليه الشيء ، وفى الاصطلاح
~~يطلق على الراجح والقاعدة والدليل والاستصحاب.
# ثم الدين والشريعة والملة ألفاظ مترادفة باعتبار معناه العرفى يطلق كل
~~منها على الطريقة المأخوذة من النبي (ص)، الا انها من حيث انها يترتب
~~عليها الجزاء تسمى دينا ، من قولهم : كما تدين تدان ، ومن حيث انها محل
~~الوصول إلى زلال الحياة الأبدية وكمال السعادة السرمدية تسمى شريعة ، من
~~شريعة الماء بمعنى مورده ، ومن حيث انها تمل وتتعب النفوس او تملى وتكنب
~~تسمى ملة من الاملال بمعنى الاتعاب او الاملاء.
# والمراد باصول الدين هاهنا الأمور الخمسة المذكورة من التوحيد والعدل
~~والنبوة والامامة والمعاد. وتسميتها بأصول الدين ، إما لان الدين مأخوذ من
~~الكتاب والسنة ، وهما موقوفان على تلك الأمور باعتبار الحدوث أو البقاء على
~~قياس تسمية علم الكلام بذلك ، وذلك لان ثبوتهما موقوف على ثبوت قادر حكيم
~~منزل للكتب مرسل للرسل للدعوة إلى دار الجزاء ، وبقاءهما على وجود إمام
~~معصوم حافظ لهما عن التغيير والتبديل ، كذا قيل. وفيه ما فيه ، اللهم الا
~~ان يبنى الكلام على التغليب ، وإما لان الأمور المذكورة عمدة علم الكلام
~~فسميت باسمه تسمية لأشرف الأجزاء باسم الكل ، وإما لان صحة الأعمال الدينية
~~موقوف على معرفة تلك الأمور إجماعا. وهذا وجيه يناسب المقام جدا.
# أجمع العلماء كافة ، الاجماع فى اللغة الاتفاق ms056 ، وفى الاصطلاح اتفاق أهل
~~الحل والعقد من أمة محمد (ص) على أمر من الأمور. ومدار اتفاق أهل الحل
~~والعقد عندنا على دخول المعصوم فى المتفقين ، وهذا بأن يكون بعضهم مجهول
~~النسب بحيث يحتمل كونه معصوما ولا يخالفهم أحد مجهول النسب ، كذلك على ما
~~يستفاد من بعض الكتب
PageV01P071
# المعتبرة. فعلى هذا أهل الحل والعقد أعم من أن يكون جميع العلماء أو
~~بعضهم. ولا يخفى أن المتبادر من الجمع المحلى باللام ومن قوله كافة أى
~~جميعا أن هذا الاجماع من القسم الأول ، وليس كذلك لأن جمهور المخالفين غير
~~متفقين فى الأصول المذكورة ، ضرورة انهم لا يقولون بوجوب العدل على الله
~~تعالى ولا بوجوب الامامة ، بل ينكرون الامامة بالمعنى المقصود ، وعلى الوجه
~~المذكور هاهنا ، ولا بوجوب المعارف بالدليل بل يعتبرون إيمان المقلد ، فلا
~~بد أن يحمل الاجماع على إجماع الفرقة الناجية ، ويجعل تعميم اللفظ مبنيا
~~على تنزيل المخالفين منزلة العدم فكان الاجماع عام.
# ثم الظاهر أن ذكر الاجماع هاهنا للاحتجاج به على وجوب المعارف الأصولية
~~بالدليل ، ولا شك ان إجماع الفرقة الناجية حجة عندنا وان كان منقولا بخبر
~~الآحاد على ما تقرر فى الأصول. ولذلك المطلب أدلة أخرى سنتلوها عليك عن قريب.
# على وجوب معرفة الله تعالى ، أى التصديق بوجوده. واختلف فى ان لفظة الله
~~علم للذات المقدسة المشخصة ، أو موضوع لمفهوم كلى ، هو مفهوم الواجب الوجود
~~لذاته والمستحق للعبادة. والمختار عند المحققين هو الأول ، لكن المناسب
~~لهذا المقام أن يحمل على مفهوم الواجب الوجود لذاته ، إذ المطلوب هاهنا
~~إثبات أن فى الخارج موجودا واجبا لذاته متصفا بالصفات الثبوتية والسلبية
~~وما يصح عليه وما يمتنع عليه على ما لا يخفى.
# وعلى وجوب معرفة صفاته الثبوتية ، كالعلم والقدرة ، وعلى وجوب صفاته
~~السلبية كعدم الجسمية والعرضية بمعنى التصديق باتصافه بهما. وهذه الثلاثة
~~إشارة إلى باب التوحيد.
# والثبوتى قد يطلق على الموجود فى الخارج والسلبى على ما يقابله ، وقد
~~يطلق على ما لا يكون السلب معتبرا فى مفهومه ، والسلبى على ما يقابله ،
~~والمراد بهما هاهنا المعنيان ms057 الأخيران. وليس المراد بالصفة ما قام بالغير
~~كما هو المتبادر ، لأن ذلك يستدعى كون الصفات زايدة على الذات كما هو مذهب
~~الأشاعرة وهو باطل عندنا لما سيجيء فى الصفات السلبية من
PageV01P072
# نفى المعانى والأحوال ، بل الصفات الثبوتية عندنا عين الذات كما هو مذهب
~~الحكماء ، يعنى أن ما يترتب فى الممكنات على صفات زائدة يترتب فى الواجب
~~على الذات على ما ستعرفه ، وحاصله نفى تلك الصفات. فاما أن يكتفى فى الصفة
~~هاهنا بالقيام المطلق الشامل للحقيقى والمجازى كما قيل فى معنى الوجود ، او
~~يراد بها ما يحمل على شيء مواطاة كما فى قولهم وصف الموضوع ووصف المحمول
~~على ان يكون المراد من الصفات المفهومات الكلية المحمولة عليه تعالى كالعلم
~~المطلق والندرة المطلقة وغيرهما ، فليتأمل.
# وعلى وجوب معرفة ما يصح عليه وما يمتنع عليه ، أى التصديق باتصافه بما
~~يصح طريانه أو الحكم به عليه من الأفعال الحسنة وعدم اتصافه بما يمتنع
~~طريانه أو الحكم به عليه او اتصافه بسلب ما يمتنع طريانه أو الحكم به عليه
~~من الأفعال القبيحة ، وعلى التقديرين عطف قوله يمتنع على قوله يصح ليس على
~~ما ينبغى كما لا يخفى. وهذا إشارة إلى باب العدل بخلاف ما فى رسالة الالفية
~~فانه عبر فيها عن الصفات الثبوتية والسلبية بما يصح عليه ويمتنع وعن باب
~~العدل بالعدل والحكمة.
# وعلى وجوب معرفة النبوة والإمامة والمعاد ، اى التصديق بنبوة النبي
~~وإمامة الأئمة الاثنى عشر عليه وعليهم السلام وثبوت المعاد. وانت تعلم ان
~~هذه المعارف ليست متناسبة ولا مناسبة للمعارف السابقة ، اللهم الا أن يفسر
~~النبوة بإرسال النبي ، والامامة بنصب الأئمة ، والمعاد بإعادة الأرواح إلى
~~الأجساد ، فيكون معرفتهما بمعنى التصديق باتصافه تعالى بها على وفق ساير
~~المعارف.
# بالدليل ، لا بالتقليد متعلق بالمعرفة المضافة إلى الأصول المذكورة.
# والدليل عند الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى
~~وعند المنطقيين هو المركب من قضيتين للتأدى إلى مجهول نظرى. وقيل ما يلزم
~~من العلم به العلم بشيء آخر.
# والتقليد اعتقاد غير ثابت بحيث يمكن ms058 زواله بتشكيك المشكك. ولا يخفى عليك
~~أن الدليل أعم من أن يكون يقينيا مفيدا لليقين وهو الاعتقاد الجازم الثابت
~~المطابق
PageV01P073
# للواقع ، أو ظنيا مفيدا للظن وهو الاعتقاد الغير الجازم ، أو جهليا مفيدا
~~للجهل وهو الاعتقاد الغير المطابق للواقع ، أو تقليديا مفيدا للتقليد كما عرفت.
# فالمراد من الدليل ما عدا الدليل التقليدى ، أو المراد من التقليد
~~التقليد المحض الخالى عن الدليل ، ويؤيده قولهم فى تفسيره أنه قبول قول
~~الغير من غير حجة. ومعنى معرفة الأصول بالدليل أن يحصل العلم بها منه
~~ويطمئن القلب به فيها ، سواء كان علما تفصيليا مقارنا بمعرفة أحوال الأدلة
~~وشرائطها بالتفصيل حتى يقدر بها على دفع الشبهة والشكوك ، أو علما اجماليا
~~غير مقارن بها لانه الواجب العينى ، وأما العلم التفصيلي على الوجه المذكور
~~فهو واجب كفائى.
# والحاصل أن معرفة الأصول على وجهين : أحدهما واجب عينا وهو حاصل لعوام
~~المؤمنين ، والآخر واجب على الكفاية وهو الحاصل لعلماء الأعصار ، كل ذلك
~~مصرح به فى محله.
# واعلم أن هاهنا مقامين :
# أحدهما وجوب المعارف الاصولية على المكلفين ، وثانيهما وجوب الاستدلال
~~عليها ، والدليل على كل منهما عقلى ونقلى.
# أما العقلى فهو أن شكر الله تعالى لكونه منعما على الاطلاق ولدفع الضرر
~~عن النفس وهو خوف العقوبة بسلب النعم للكفران واجب عقلا ، ولا شك انه موقوف
~~على معرفته تعالى فيكون معرفته واجبة قطعا ، واذا كانت معرفته واجبة كان
~~الاستدلال عليها واجبا أيضا ، لانها نظرية موقوفة على النظر والدليل ،
~~والمقدور الذي يتوقف عليه الواجب المطلق واجب كوجوبه قطعا.
# وأما النقلى فكقوله تعالى : ( @QUR@06 فاعلم أنه لا إله إلا الله ).
~~والأمر للوجوب واذا كان معرفة الله تعالى واجبة وهى لا تتم إلا بالاستدلال
~~لكونها نظرية ، وما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب ، فيكون
~~الاستدلال عليها واجبا أيضا. وكقوله تعالى ( @QUR@07 قل انظروا ما ذا في
~~السماوات والأرض ). والمراد من النظر هو الاستدلال فى معرفة الله تعالى
PageV01P074
# بالآفاق والأنفس على ما قالوا ، والامر للوجوب. وكقوله (ص) حين نزل قوله
~~تعالى : ( @QUR@08 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف ms059 الليل والنهار ) إلى
~~آخر الآية : ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكرها أى تلفظ بهذه الآية من
~~غير أن يتجاوز بين العظمين اللذين فى طرف فمه إلى قلبه. وحاصله أن لا يتفكر
~~فى دلائل المعرفة المندرجة فى الآية كما فسره آخر الحديث. والوعيد على ترك
~~الفعل يدل على وجوبه ، فيكون معرفة الله تعالى والاستدلال عليها واجبين ،
~~هذا خلاصة ما ذكروا فى المقام. وفيه نظر من وجوه :
# الأول ، أنه إنما يدل على وجوب معرفة الله تعالى مطلقا لا على وجوب معرفة
~~الأصول الخمسة المذكورة هاهنا ، نعم يكفى وجوب معرفته تعالى مطلقا فى إثبات
~~وجوب النظر فى معرفته عقلا أو شرعا على ما هو المتنازع فيه بين المعتزلة
~~والاشاعرة ، لكن المدعى هاهنا وجوب المعارف الأصولية على ما سيجيء تفصيله.
# الثانى ، ان الحكم بكون تلك المعارف نظرية بالنسبة إلى جميع المكلفين
~~ممنوع لجواز أن يكون بعضهم بحيث يحصل له جميع تلك المعارف أو بعضها
~~بالبديهة لا بالدليل كالنبى والأئمة المعصومين عليه وعليهم السلام ويؤيد
~~ذلك ما نقل عن الغزالى والرازى ان وجود الواجب بديهى لا يحتاج الى نظر. وما
~~قال بعض المحققين فى رده من أن دعوى البديهة بالنسبة إلى جميع الأشخاص فى
~~محل المنع ، ولان سلم فلا ريب فى أن ساير صفاته تعالى نظرية لا يجدى بطائل
~~من وجوده كما لا يخفى. وغاية التوجيه أن يقال : المراد من المكلفين أوساطهم
~~الذين يحتاجون فى تلك المعارف إلى النظر على قياس استثناء المؤيدين من عند
~~الله بالنفوس القدسية من بيان الحاجة إلى المنطق فى كتبه ، لكن لو قال :
~~بالتحقيق لا بالتقليد لكان أحسن. اذ الظاهر ان حصول المعارف الأصولية
~~بالبديهة كاف فى الايمان بالطريق الاولى على ما يخفى.
# الثالث ، ان النبي (ص) والائمة عليهم السلام كانوا يكتفون من العوام
~~بالاقرار باللسان والانقياد لأحكام الشرع ويقررونهم على الايمان بمجرد ذلك من غير
PageV01P075
# استفسار عن النظر والاستدلال ، بل مع العلم بعدم حصولهما لهم ، ولو كانت
~~المعارف بالدليل واجبة لما جازت ذلك.
# واجيب بانهم كانوا عالمين بانهم ms060 يعرفون الأدلة كما قال الأعرابى : البعرة
~~تدل على البعير وأثر الأقدام على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أما
~~يدلان على الصانع الخبير. غاية ما فى الباب أنه لم يكن العلم التفصيلى
~~بأحوال الادلة ، وذلك غير قادح فى المعرفة الواجبة على الأعيان كما عرفت.
# وفى تلك الادلة أبحاث اخر لا يليق ايرادها فى هذا المختصر.
# فلا بد من ذكر ما لا يمكن ، أى لا يصح ولا يجوز شرعا جهله على أحد من
~~المسلمين وهو الأصول المذكورة وادلتها. ومن جهل شيئا منه عطف على قوله لا
~~يمكن أى لا بد من ذكر الأصول وادلتها التي من جهل شيئا منها خرج عن ربقة
~~المؤمنين. الربقة فى اللغة الحبل الذي يربط به البهم. والمراد هاهنا هو
~~الايمان على سبيل الاستعارة المصرحة تشبيها له بذلك الحبل لكونه جامعا
~~للمؤمنين حافظا لهم عن الضلال كالحبل للبهم. ويحتمل أن يكون لفظ المؤمنين
~~استعارة بالكناية عن البهم والربقة استعارة تخييلية ، وعلى التقديرين يكون
~~ترشيحا.
# والظاهر أن المقصود من هذا الكلام هو الاشارة إلى وجه إلحاق الباب الحادى
~~عشر بمختصر المصباح ، والفاء للتفريع على ما سبق. وحاصله أنه لما ثبت وجوب
~~معرفة الاصول المذكورة بالدليل ثبت أنه لا بد من إيراد تلك الأصول مع
~~أدلتها حتى يحصل معرفتها ، لاستلزام جهلها الخروج عن ربقة المؤمنين. فوجب
~~الحاق هذا الباب بذلك الكتاب حتى يكون مشتملا على ما يتوقف عليه الانتفاع
~~بأصله من العبادات ، فعلى هذا قوله ما لا يمكن ... من قبيل وضع المظهر موضع
~~المضمر ، للتنبيه على وجه التفرع مع المبالغة وزيادة التمكين. ويؤيده
~~اختيار ظاهر مشتمل على ما هو تكرار لما سبق بحسب المعنى مع التعبير عن عدم
~~الصحة بعدم الامكان. وإنما خص وجوبها هنا بالمسلمين مع انها واجبة على جميع
~~المكلفين كما صرح به سابقا ، تعريضا على المخالفين بانهم مع كونهم
PageV01P076
# مسلمين خوارج عن ربقة المؤمنين ودواخل فى نار جهنم خالدين.
# ولهذا قال : واستحق العقاب الدائم.
# وتفصيل الكلام فى المقام أنهم اختلفوا فى أن الايمان عين الاسلام ms061 او غيره
~~، فعند بعضهم هو عينه وعند المحققين غيره واخص منه ، إذ الاسلام هو تصديق
~~النبي (ص) فيما علم مجيئه به ضرورة بالقلب واللسان. والايمان هو هنا
~~التصديق مع المعارف الخمس الأصولية بالدليل وهو المختار عند المصنف.
# أما القول بأن من لم يحصل له المعارف الأصولية بالدليل مخلد فى النار
~~ومستحق للعقاب الدائم فلظواهر النصوص الدالة على ذلك ، مثل حديث : ستفرق
~~أمتى على ثلاثة وسبعين فرقه كلهم فى النار إلا واحدة وحديث : مثل أهل بيتى
~~كمثل سفينة نوح كما هو المشهور.
# أما القول بأنه خارج عن الايمان فلاتفاق الفرقة الناجية على ان المؤمن
~~بالمعنى الأخص لا يكون مخلدا فى النار ، ولا يخفى ان هذه الادلة ظنيات لا
~~تفيد اليقين بالمطلوب.
# واستدل بعض الشارحين على المدعى الثاني بأن الايمان هو التصديق القلبى
~~واللسانى بكل ما جاء به النبي وعلم مجيئه به بطريق تواترى ، والجاهل
~~بالأصول الخمس ليس مصدقا بذلك ، وعلى الأول بان استحقاق الثواب موقوف على
~~الايمان ، وقد ثبت انه غير مؤمن فلا يكون مستحقا للثواب ، وكل من لا يستحق
~~الثواب يستحق العقاب الدائم ، ضرورة أن المكلف لا يخلوا عن أحد الاستحقاقين قطعا.
# وفى كلا الدليلين نظر :
# أما فى الأول فلان ثبوت التواتر فى جميع الأصول الخمس ممنوع.
# وأما فى الثاني فلانا وإن سلمنا ان الجاهل بتلك الأصول ليس مؤمنا وان
~~استحقاق الثواب موقوف على الايمان ، لكن لا نسلم ان المكلف لا يخلوا عن أحد
~~الاستحقاقين دائما بل لا يخلو عن أحدهما فى الجملة ، وحينئذ لا يلزم من
~~انتفاء استحقاق الثواب استحقاق العقاب الدائم بل استحقاقه فى الجملة على ما
~~لا يخفى.
PageV01P077
# وقد رتبت هذا الباب ، الواو إما للعطف على ما يتضمنه الكلام السابق أى
~~فالحقت الباب الحادى عشر لمختصر المصباح وقد رتبته على سبعة فصول. وإما
~~للحالية الاستيناف.
# والترتيب فى اللغة جعل كل شيء فى مرتبته ، وفى الاصطلاح جعل الأشياء
~~المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ، ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم
~~والتأخير.
# والمتبادر هو المعنى الاصطلاحى ، لكن لاشتمال المعنى ms062 اللغوى على المدح
~~يستدعى حمل الترتيب عليه. وعلى التقديرين لا بد من اعتبار تضمين أو تقدير
~~فى الكلام حتى يصح التعدية ب على كما هو مشهور بين المحصلين. وحمل الترتيب
~~على معنى آخر غير مشهور كالتفريع وان كان مصححا للتعدية بها لكنه لا يخلو
~~عن بعد كما لا يخفى.
# واسم الاشارة إشارة الى المرتب الحاضر فى الذهن على التحقيق سواء كان
~~الباب عبارة عن الألفاظ المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة على ما هو
~~المختار من المعانى المشهور. فى اسماء الكتب واجزائها ، أو غيرها. وذلك
~~للتنبيه على كمال وضوح ذلك المرتب حتى كانه محسوس مبصر. وصيغة المضى محمولة
~~على ظاهرها ان اريد الترتيب الذهنى ، وعلى التجوز إن اريد الترتيب الخارجى
~~، اللهم الا ان تكون الديباجة إلحاقية.
# ثم وجه الترتيب على الفصول السبعة ان الأولى تقديم إثبات الذات على إثبات
~~الصفات والأفعال ، وتقديم الصفات على الأفعال ، وتقديم الصفات الثبوتية على
~~السلبية ، وتقديم الأفعال العامة الثابتة فى النشأتين اعنى أحكام العدل على
~~الخاصة بإحداهما أعنى أحكام النبوة والإمامة والمعاد ، وتقديم الاولين على
~~الثالثة ، وتقديم الأولى على الثانية ، كل ذلك للتقدم بالذات أو بالشرف او
~~بالزمان ، كما لا يخفى على من تأمل وألقى السمع وهو شهيد.
PageV01P078
### | الفصل الأول

### ||| * من الفصول السبعة

### ||| * فى

### | إثبات واجب الوجود
# أى فى بيان ثبوت ما صدق عليه مفهوم الواجب الوجود ، بمعنى ان ما صدق عليه
~~هذا المفهوم موجود فى الخارج ، ولا يخفى ان هذا التصديق موقوف على معرفة
~~مفهوم الواجب الوجود لكونه ظرفا له ، ومفهوم الممكن الوجود معتبر فى مقدمات
~~دليله ، وهما إنما يتضحان غاية الاتضاح بعد معرفة مقابلهما اعنى مفهوم
~~الممتنع الوجود ، إذ الأشياء إنما تعرف بأضدادها ، فلذا بين المصنف
~~المفهومات الثلاثة قبل الشروع فى المقصود. فقال :
### |||| ** فنقول : كل معقول
وهو فى الاصطلاح المشهور ما حصل صورته فى ذات العقل ، ويقابله المحسوس
~~والمخيل والموهوم ، وقد يطلق ويراد به ما يقابل المحسوس بإحدى الحواس
~~الظاهرة ، وقد يطلق ويراد به المعلوم مطلقا وهو ما حصل صورته عند الذات
~~المجردة وهو ms063 المراد هاهنا ، وتفسيره بالصورة الحاصلة فى العقل كما وقع فى
~~بعض الشروح ليس على ما ينبغى. ولا يخفى ان لفظة كل هاهنا لم تقع موقعها
~~لانها لاحاطة الافراد والتقسيم إنما يكون للمفهوم ، اللهم إلا أن يقال
~~ذكرها للتنبيه على كون التقسيم حاصرا ، كما انها قد يذكر فى التعريفات
~~للتنبيه على كونها جامعة او مانعة. فلو قال : المفهوم
### |||| ** إما أن يكون واجب الوجود فى الخارج لذاته ، وإما
أن يكون
### |||| ** ممكن الوجود
PageV01P079
# فى الخارج لذاته ، وإما ان يكون ممتنع الوجود فى الخارج لذاته لكان أظهر
~~وأولى ، كما لا يخفى.
# وانما قيد الوجود بقوله فى الخارج مع ان المتبادر من الوجود هو الوجود
~~الخارجى ، تنبيها على ان المقصود هاهنا تقسيم المعقول بالقياس إلى الوجود
~~الخارجى إلى الأقسام الثلاثة ، وإلا فالوجوب والامكان والامتناع كيفيات
~~لنسبة المحمولات الى الموضوعات ، سواء كان المحمول نفس الوجود الخارجى أو
~~غيره من المفهومات.
# ثم المشهور فى تفصيل هذا التقسيم ان المفهوم إن كان ذاته مقتضيا للوجود
~~فهو الواجب لذاته ، وان كان ذاته مقتضيا للعدم فهو الممتنع لذاته ، وإن لم
~~يكن ذاته مقتضيا لشيء منهما فهو الممكن لذاته.
# وفيه بحثان :
# الأول ، ان هذا التقسيم لا يتم على مذهب الحكماء من ان الوجود الواجب
~~عينه وهو المختار عند أهل الحق من الفرقة الناجية ضرورة ان الاقتضاء يقتضي
~~المغايرة بين المقتضى والمقتضى ، فالواجب على رأيهم يخرج عن قسم الواجب
~~لذاته ويدخل فى قسم الممكن لذاته.
# وقد يجاب عنه بأن هذا التقسيم للشيء بالقياس الى الوجود والعدم ، وذلك لا
~~يتصور إلا فيما له وجود أو عدم مغاير لذاته فالواجب على رأيهم خارج عن
~~المقسم. وأما الواجب بمعنى ما يكون ذاته مقتضيا لوجوده فهو داخل فى المقسم
~~فى بادى الرأى وان لم يكن متحققا فى نفس الأمر ، بل التحقيق يقتضي امتناعه.
~~والتقسيم المذكور انما هو بحسب الاحتمال العقلى لا بحسب نفس الأمر.
# ويرد عليه انه لا يخفى على المنصف ان الغرض من هذا التقسيم تحصيل مفهوم
~~الواجب لذاته المتفرع عليه إثباته وخواصه ، واذا كان ms064 الواجب خارجا عن
~~المقسم يكون التقسيم بالحقيقة لغير الواجب ويكون الواجب المذكور ممتنعا ،
~~فكيف يثبت وكيف يتفرع عليه خواصه؟
PageV01P080
# ويمكن توجيه الجواب بأن حاصله ان التقسيم المذكور مبنى على ما يبدو فى
~~بادى الرأى من أن الموجود سواء كان واجبا او ممكنا ما كان وجوده زائدا على
~~ذاته ثم يحقق فى ثانى الحال أن الواجب الذي ثبت وجوده بالبرهان وفرع عليه
~~خواصه وجوده عين ذاته ، وما كان وجوده مقتضى ذاته ممتنع الوجود فى الخارج ،
~~فكأنهم تسامحوا فى أول الأمر إلى أن تبين حقيقة الحال فى المآل ، وأمثال
~~ذلك كثيرة فى كلام الحكماء كما لا يخفى على من تتبع كلامهم.
# وربما يجاب عن اصل السؤال بأن المراد من اقتضاء الذات للوجود اقتضاؤه
~~لحمل الوجود المطلق عليه مواطاة أو اشتقاقا ، وكذا المراد من اقتضاء الذات
~~للعدم اقتضاؤه لحمل العدم المطلق عليه كذلك.
# وأورد عليه انه يلزم على هذا أن يكون الوجودات الخاصة للممكنات واجبة
~~لذواتها ، ضرورة انها تقتضى حمل الوجود المطلق عليها مواطاة.
# أقول : فيه نظر ، لان المراد من الاقتضاء التام الضرورى كما هو المتبادر
~~، ومن البين ان تلك الوجودات الخاصة لا تقتضى حمل الوجود المطلق عليها
~~اقتضاء تاما ضروريا ، لان افتقارها الى عللها يستلزم افتقاره الى تلك العلل
~~، فلا يكون اقتضاؤها له تاما ضروريا ، على أن أصل الاقتضاء أيضا فى معرض
~~المنع فلا تغفل.
# ويمكن أن يجاب من أصل الاشكال بان حاصل التقسيم ان الشيء إما ان يكون
~~موجودا لا باقتضاء الغير وهو الواجب لذاته ، وإما أن يكون معدوما باقتضاء
~~الغير وهو الممتنع لذاته ، وإما ان يكون موجودا ومعدوما باقتضاء الغير وهو
~~ممكن لذاته على نحو ما قالوا إن الجوهر قائم بذاته بمعنى أنه غير قائم
~~بغيره. وعلى هذا لا غبار عليه ، الا انه لا يخلوا عن شوب تكلف.
# البحث الثانى فى ان ذلك التقسيم غير حاصر ، لجواز أن يكون الذات مقتضيا
~~للوجود والعدم معا ، فالاقسام أربعة لا ثلاثة.
# وأجيب عنه بان هذا الاحتمال مضمحل بادنى التفات من بديهة العقل ، ضرورة ms065
PageV01P081
# ان الشيء لو كان ذاته مقتضيا للوجود والعدم معا يلزم اجتماع النقيضين
~~قطعا ، ومثل هذا الاحتمال لا يخرج التقسيم عن كونه حصرا عقليا يجزم العقل
~~فيه بالانحصار بمجرد ملاحظة مفهومه.
# أقول : فيه نظر ، لان الحصر العقلى سواء كان بمعنى الحصر الدائر بين
~~النفى والاثبات ، او بمعنى ما يجزم العقل بالانحصار بمجرد ملاحظة مفهوم
~~القسمة لا بد أن يكون بديهيا أوليا صرفا كما حقق فى محله ، ومن البين ان
~~مثل ذلك الاحتمال يخرجه عن هذا لان بطلانه موقوف على استدلال او بينة كما
~~لا يخفى. نعم ، يمكن أن يجاب بأن هذه القسمة لا يلزم ان يكون عقلية بل يجوز
~~أن يكون قطعية او استقرائية ، والاحتمال المذكور لا يخرجها عن ذلك.
# ولقائل أن يقول : هذه القسمة ليست بحسب نفس الأمر وإلا لخرج عن المقسم
~~الممتنع لذاته ، ضرورة انه غير متحقق فى نفس الأمر ، بل إنما هى بحسب
~~الاحتمال العقلى فى بادى الرأى ، وحينئذ الاحتمال المذكور يخرجها عن الحصر
~~مطلقا ، إلا ان يقال تلك القسمة إنما باعتبار الوجود الخارجى والعدم
~~الخارجى ، ولا شك ان الممتنع الوجود فى الخارج وإن لم يكن متحققا فى الخارج
~~لكنه متحقق فى نفس الأمر ، فلو اعتبرت القسمة بحسب نفس الأمر يخرج الممتنع
~~لذاته بخلاف الاحتمال المذكور. نعم لو اعتبرت القسمة بالقياس الى الوجود
~~المطلق والعدم المطلق كما يدل عليه تمثيلهم للممتنع لذاته باجتماع النقيضين
~~وشريك البارى لا يستقيم الحصر مطلقا.
# ثم نقول لا يبعدان يقال ليس المراد من اقتضاء الذات للوجود اقتضائها له
~~فقط. وكذا ليس المراد من اقتضاء الذات للعدم اقتضائها له فقط ، فالاحتمال
~~المذكور مندرج فى قسمى الواجب والممتنع. نعم ، يلزم احتمال التداخل بين
~~الأقسام فى بادى النظر وهذا لا يقدح فى الحصر العقلى الذي هو منع الخلو بل
~~فى منع الجمع ، وإنما القادح فيه احتمال الواسطة فلا اشكال.
# واعلم ان قوله ذاته فى القسم الأول للاحتراز عن الواجب لغيره وهو الممكن
PageV01P082
# الوجود ، وفى القسم الثالث للاحتراز عن الممتنع لغيره وهو الممكن المعدوم
~~، وأما فى القسم ms066 الثانى فلبيان الواقع رعاية لموافقه قسميه لما تحقق من انه
~~لا امكان بالغير.
# ثم اعلم انهم اختلفوا فى علة احتياج الممكن الى المؤثر فذهب الحكماء الى
~~انها الامكان وحده وبعض المتكلمين إلى انها الحدوث وحده وبعضهم الى انها
~~الامكان مع الحدوث شطرا ، وبعضهم الى انها الامكان مع الحدوث شرطا. ومن
~~هاهنا ترى الحكماء يستدلون على ثبوت الواجب المؤثر فى العالم بإمكان الأثر
~~، وترى المتكلمين يستدلون على ذلك بحدوث الأمر إما بحدوث الجوهر أو
~~بامكانها مع الحدوث كما هو طريقة الخليل عليه السلام حيث قال : ( @QUR@03
~~لا أحب الآفلين ) وإما بحدوث الأعراض أو إمكانها معه كما هو طريقة الكليم
~~حيث قال : ( @QUR@08 ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) على ما قيل.
~~والأثر على كل تقدير إما آفاقى أو أنفسى ، كما أشير إليه فى قوله تعالى : (
~~@QUR@011 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ).
~~فطريقة الخليل آفاقية ، وطريقة الكليم جامعة لقسمين ، وقول امير المؤمنين
~~عليه السلام : من عرف نفسه فقد عرف ربه اشارة الى الطريقة النفسية الانفسية
~~كما لا يخفى.
# ولما كان الحق المختار عند المحققين مذهب الحكماء اختاره المصنف واستدل
~~بالإمكان على ثبوت الواجب فلذا قال :
### |||| ** ولا شك فى أن هاهنا ،
أى فى الخارج
### |||| ** موجودا
، يعنى ان ثبوت موجود ما فى الخارج بديهى أولى لا يشك فيه عاقل ولا ينازعه
~~إلا السوفسطائية الذين لا اعتداء بهم. ومن البين ان الموجود فى الخارج
~~منحصر فى الواجب الوجود لذاته والممكن الوجود لذاته ، ضرورة ان الموجود لا
~~يمكن أن يكون ممتنع الوجود لذاته ،
### |||| ** فإن كان
ذلك الموجود
### |||| ** واجبا لذاته فالمطلوب
وهو ثبوت واجب الوجود لذاته ثابت
### |||| ** وإن كان
ذلك الموجود
### |||| ** ممكنا افتقر
فى وجوده الخارجى
### |||| ** إلى موجد
موجود
### |||| ** يوجده
اى يوجد هذا الموجود ذلك الموجود الممكن
### |||| ** بالضرورة
يعنى ان افتقار الممكن الى علة موجدة له بديهى لا يفتقر الى دليل ، وذلك
~~لأن الحكم بأن أحد المتساويين لا يترجح على الآخر من
PageV01P083
# غير مرجح ضرورى يجزم به البله والصبيان ، بل هو مذكور ms067 فى طبائع البهائم.
~~وإنما قيدنا الموجد بالموجود إذ لو جاز كونه معدوما لم يلزم التسلسل الذي
~~هو فى الامور الموجودة ، بل لم يلزم دور ولا تسلسل اصلا ، لجواز ان يكون
~~الموجد المعدوم ممتنعا لذاته لا واجبا ولا ممكنا حتى يلزم إما ثبوت المطلوب
~~وإما الدور أو التسلسل فإن كان ذلك الموجد الموجود واجبا لذاته فالمطلوب
~~ثابت أيضا وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد موجود آخر اى مغاير للموجود الاول.

### |||| ** فإن كان
ذلك الموجد الثانى هو الممكن
### |||| ** الأول دار
، أى لزم الدور من قبيل نسبة الفعل الى المصدر وهو توقف الشيء على ما يتوقف
~~عليه بمرتبة او بمراتب ،
### |||| ** وإن كان ممكنا
آخر غير الممكن الاول
### |||| ** تسلسل
، اى لزم التسلسل على تقدير عدم الانتهاء إلى الواجب لذاته وعدم العود اصلا
~~، وهو ترتب أمور غير متناهية إما وضعا كما فى عدم تناهى الأبعاد ، وإما
~~عقلا بطريق التصاعد من المعلول إلى العلة وهو التسلسل من جانب العلة كما
~~فيما نحن فيه ، او بطريق التنازل من العلة إلى المعلول وهو التسلسل من جانب
~~المعلول ، هذا على رأى الحكماء ، وأما على رأى المتكلمين فهو وجود امور غير
~~متناهية سواء كانت مترتبة أولا على ما سيجيء تحقيقه. وكان عليه ان يقول بعد
~~الترديد الثاني فإما أن ينتهى الى الواجب لذاته او يعود فى مرتبة من
~~المراتب الى ما سبق او يذهب الى غير النهاية ، فان كان الاول فالمطلوب ،
~~وان كان الثاني دار ، وان كان الثالث تسلسل.
# وهاهنا بحث من وجوه :
# الأول ، ان الممكن عند التحقيق ما لا يكون ذاته مقتضيا للوجود ولا العدم
~~اقتضاء تاما ضروريا ، وحينئذ يجوز ان يكون ذاته مقتضيا لاحدهما بشرط عدمى ،
~~فلا يقتضى موجدا مغايرا حتى يلزم الدور أو التسلسل او الانتهاء إلى الواجب لذاته.
# الثاني ، ان الممكن يجوز أن يكون أحد الطرفين راجحا لذاته رجحانا غير
~~واصل الى حد الوجوب ، ويقع ذلك الطرف الراجح بهذا الرجحان الذاتى من غير
~~حاجة الى مرجح مغاير ، لانه لا يلزم من ترجح أحد المتساويين من غير ms068 مرجح بل
~~يترجح ، الراجح
PageV01P084
# ولا فساد فيه. فعلى هذا أيضا لا حاجة للممكن الموجود إلى موجد مغاير فلا
~~يلزم شيء من الأمور الثلاثة. وقد تصدى المحققون لا بطال هذا الاحتمال ، لكن
~~ما ذكروه من المقال لا يخلو عن ضعف واشكال ، فلم نتعرض له مخافة الإطناب
~~والاملال.
# الثالث ، أنا لو سلمنا ان الممكن يحتاج إلى موجد مغاير له فلا نسلم أنه
~~يحتاج إلى موجد موجود ، لجواز ان يكون وجوده لازما لماهية ممكن آخر ومترتبا
~~عليها من حيث هى هى من غير أن يكون لوجودها مدخل فيه ، وما اتفقوا عليه من
~~أن الشيء ما لم يوجد لم يوجد ممنوع وإن ادعوا البداهة فيه ، لجواز ان يقتضي
~~ذات الشيء من حيث هى هى وجود ممكن كما يقول المتكلمون فى الواجب لذاته من
~~أن وجوده زائد على ذاته ، وذاته من حيث هى هى تقتضى وجوده اقتضانا تاما
~~ضروريا ، والفرق بين اقتضاء الذات وجودها واقتضائها وجود غيرها بأن الثاني
~~فرع وجودها بخلاف الأول تحكم بحت لا بد له من دليل ولا يخفى ان هذه المنوع
~~الثلاثة واردة على جميع براهين إثبات الواجب لذاته ، فإثباته بالدليل
~~العقلى أمر مشكل جدا كما اشار إليه بعض العارفين.
# الرابع ، ان اللازم على تقدير انتفاء الواجب احد الأمور الثلاثة توقف
~~الشيء على نفسه او الدور أو التسلسل. فالأولى عدم الاقتصار على الأخيرين ،
~~إلا أن يقال ترك ذلك الاحتمال لظهور فساده ، حتى ان فساد الدور مبين بفساد
~~تقدم الشيء على نفسه كما سيجيء
### |||| ** وهو باطل
الظاهر ان الضمير راجع الى التسلسل وكان التصريح بدعوى البطلان فى التسلسل
~~وترك التصريح بها فى الدور مع انه لا بد من دعوى البطلان فيهما معا حتى يتم
~~الدليل اشارة الى أن بطلان بالدور بديهى لا يحتاج الى بيان كما ذهب إليه
~~الرازى ، واختاره المحقق الطوسى ، حتى كانه لا حاجة فيه إلى دعوى البطلان
~~أيضا بخلاف التسلسل.
# ويؤيد تلك الإشارة ما وقع فى بعض النسخ من قوله بعد هذا الكلام لان جميع
~~آحاد تلك السلسلة ... بدون ms069 الواو على ان يكون دليلا على بطلان التسلسل ، أو
~~اشارة الى ان بطلان التسلسل يستلزم بطلان الدور لاستلزام الدور التسلسل على
~~ما قيل. ويحتمل أن يكون الضمير راجعا الى كل واحد من الدور والتسلسل ، أو
~~الى أحدهما باعتبار ان
PageV01P085
# اللازم فى الحقيقة أحد الأمرين لا كلاهما ، ومن البين ان إبطال أحد
~~الأمرين يستلزم إبطال كل واحد منهما ، ضرورة أن أحد الأمرين أعم من كل واحد
~~، وإبطال الأعم يستلزم إبطال الاخص ، فكانه قال : واللازم بجميع اقسامه
~~باطل فافهم.
# أما وجه بطلان الدور والتنبيه عليه فهو أن يقال إذا توقف اعلى ب بمرتبة
~~أو بمراتب ، وتوقف ب على ا بمرتبة أو بمراتب ، يلزم تقدم كل منهما على نفسه
~~بمراتب.
# وتأخر كل منهما عن نفسه بمراتب ، وكلاهما ضرورى البطلان لاستلزامهما
~~اجتماع النقيضين وارتفاعهما معا. ولما جعل هذا الوجه تنبيها على بطلان
~~الدور لا دليلا عليه ، اندفع ما أوردوا عليه من الاعتراضات والشبه ، اذ
~~المناقشة فى التنبيهات مما لا يجدى كثير نفع.
# وأما وجه بطلان التسلسل والدليل عليه فكثير. أقواها وأشملها برهان
~~التطبيق الذي هو العمدة فى إبطال التسلسل لجريانه فى كل ما يدعى عدم
~~تناهيه. وتقريره انه لو تسلسلت أمور إلى غير النهاية فحصلت هناك جملتان :
~~إحداهما مجموع تلك الأمور الغير المتناهية بحيث لا يشذ عنها شيء والأخرى ما
~~سوى قدر متناه من تلك الجملة من جانب المبدأ ، فينطبق الجملتين من مبدأيهما
~~بان تفرض الأول من الثانية بإزاء الأول من الأولى والثانى بإزاء الثانى ،
~~وهلم جرا. فان كان بإزاء كل جزء من الأولى جزء من الثانية يلزم تساوى الكل
~~والجزء ، وإن لم يكن كذلك فقد وجد فى الأولى جزء لا يوجد بإزائه جزء فى
~~الثانية ، وهذا يستلزم تناهى الثانية ويلزم منه تناهى الأولى لان زيادتها
~~عليها بقدر متناه هو القدر المحذوف من الأولى لتحصيل الثانية ، والزائد على
~~المتناهى بقدر متناه متناه بالضرورة ، فيلزم انقطاع السلسلتين معا وقد
~~فرضناهما غير متناهيين. وكلا اللازمين محال قطعا فالملزوم مثله.
# وهذا الدليل على رأى المتكلمين يجرى فى ms070 الأمور الغير المتناهية الموجودة
~~مطلقا ، سواء كانت متعاقبة فى الوجود كالحركات الفلكية ، أو مجتمعة فيه
~~سواء كانت بينها ترتب عقلى كالعلل والمعلولات ، أو وضعى كالأبعاد ، أو لم
~~يكن بينها ترتب أصلا كالنفوس الناطقة المفارقة : فعندهم لا يشترط فى بطلان
~~التسلسل إلا الوجود.
# وأما على رأى الحكماء فلا يجرى إلا فى الأمور المترتبة المجتمعة فى
~~الوجود فيشرط
PageV01P086
# عندهم فى بطلان التسلسل الترتب والاجتماع فى الوجود أيضا ، فلهذا قالوا
~~بقدم تناهى الحركات الفلكية ، والحوادث اليومية ، والنفوس الناطقة.
# وقد أورد على الفريقين ان الدليل جار فى مراتب الأعداد ، فيلزم تناهيها
~~مع انها غير متناهية اتفاقا وبديهة. وأجيب عنه بأن التطبيق انما يجرى فيما
~~دخل تحت الوجود دون ما هو وهمى محض ، فإنه ينقطع بانقطاع التوهم. وحاصله أن
~~التطبيق فرع الوجود ولو ذهنا ، وليس الموجود من الأعداد إلا قدرا متناهيا.
~~وما يقال من أنها غير متناهية معناه أنها لا تنتهى إلى حد لا يكون فوقه آخر
~~فلا اشكال. وكذا الكلام فى معلومات الله تعالى ومقدوراته سؤالا وجوابا. ورد
~~بأن مراتب العدد وان لم تكن بتفاصيلها موجودة فى الأذهان القاصرة ، لكنها
~~موجودة بتفاصيلها فى المبادى العالية ، وإلا يلزم النقص فى الواجب ،
~~والحالة المنتظرة فى كلها ، وكلاهما محال عندهم. وأيضا ان كل واحدة من تلك
~~المراتب متصفة بصفة ثبوتية فى نفس الأمر مثل كونها فوق ما بعدها وتحت ما
~~فوقها ، فلا بد أن تكون موجودة فى نفس الأمر ، ضرورة ان ثبوت شيء لشيء فى
~~نفس الأمر يستلزم ثبوت المثبت له فيها ، ولا خفاء فى ان التطبيق على الوجه
~~المذكور لا يتوقف على الوجود فى الخارج ، بل يكفى فيه الوجود فى نفس الأمر
~~سواء كان فى الخارج أو فى الذهن. اللهم الا ان يقال ان اكثر المتكلمين لا
~~يقولون بالوجود الذهنى.
# أقول : فيه نظر ، أما أولا فلانا لا نسلم انه لو لم يكن علم المبادى
~~العالية محيطا بجميع مراتب العدد تفصيلا يلزم النقص فى الواجب والحالة
~~المنتظرة فى المبادى العالية لجواز أن يكون الإحاطة بجميعها تفصيلا ممتنعا ms071
~~وحينئذ لا يلزم النقص فى الواجب ، ولا الحالة المنتظرة فى تلك المبادى.
~~ويؤيد ذلك ما قيل ان معنى عدم تناهى معلومات الله تعالى انها لا تنتهى إلى
~~حد لا يتصور فوقه آخر ، لا بمعنى ان ما لا نهاية له داخل تحت علم الشامل
~~على ان استلزام علم المبادى العالية للوجود الذهنى ممنوع.
# وأما ثانيا فلان اتصاف جميع مراتب العدد بالصفات الثبوتية غير بين ولا
~~مبين. ولو سلم فيكفى فى ذلك كونها موجودة فى الذهن إجمالا ، لان ثبوت شيء
~~لشيء فى نفس
PageV01P087
# الأمر انما يستلزم ثبوت المثبت له فى نفس الأمر مطلقا ، سواء كان فى
~~الخارج أو فى الذهن تفصيلا أو اجمالا وثبوتها فى الذهن إجمالا لا يكفى فى
~~التطبيق على ما يخفى.
# وأما ثالثا فلان الاعتذار المذكور لو تم لتم من جانب اكثر المتكلمين
~~المنكرين للوجود الذهنى مع ان الإشكال مشترك الورود بين جميع المتكلمين
~~والحكماء.
# ثم أورد على الحكماء ان الدليل جار فى الحركات الفلكية والنفوس الناطقة
~~البشرية والحوادث اليومية مع أنها غير متناهية عندهم.
# فأجابوا عن الأول ، بأن ما لا يجتمع فى الوجود معدوم قطعا فلا يجرى فيه
~~التطبيق كما فى مراتب العدد.
# وفيه انه يكفى فى التطبيق وجود الأجزاء فى الجملة ولو متعاقبة كما لا
~~يخفى. ولهم فى التفصى عن الثاني جواب يفضى ايراده إلى إطناب لا يليق بشرح
~~هذا الكتاب. وانت تعلم ان خلاصته وهى اشتراط الترتب جارية فى دفع النقض
~~بمراتب العدد ، إذ لا ترتب فيها أيضا فلا تغفل.
# واعلم انه يتجه على ذلك الدليل انا لا نسلم انه لو لم يوجد بإزاء كل جزء
~~من الأولى جزء من الثانية يلزم تناهى الناقصة ، لجواز أن يكون إحدى
~~الجملتين أنقص من الأخرى مع كون كل منهما غير متناهية لا بد لنفى ذلك من
~~دليل ، ودعوى البداهة غير مسموعة.
# ثم أقول بعد لزوم تناهى الناقصة لا حاجة الى اثبات تناهى الزائدة
~~بالمقدمات المذكورة. لأنه إنما يحتاج إلى ذلك لو كانت الجملة الثانية خارجة
~~عن الأولى ، وأما اذا ms072 كانت داخلة فيها من جانب عدم التناهى كما فيما نحن
~~فيه فتناهى الناقصة هو تناهى الزائدة بعينه ، فلا حاجة إلى ذلك على ما لا يخفى.
# لا يقال : إذا كان الاجتماع فى الوجود شرطا فى بطلان التسلسل عند الحكماء
~~لم يتم دعوى بطلانه فيما نحن فيه على رأيهم ، لجواز أن يكون الممكنات
~~المتسلسلة متعاقبة فى الوجود لا مجتمعة ، مع ان هذا الدليل واقع على رأيهم.
~~لانا نقول : اتفق الحكماء على ان علة الحدوث علة البقاء وهو الحق المختار
~~عند المحققين ، وحينئذ لا بد أن يكون تلك
PageV01P088
# الممكنات المتسلسلة مجتمعة فى الوجود قطعا. ولأن عطف على ما يفهم من فحوى
~~الكلام كانه قال واجب الوجود موجود لانه لا شك فى ان هاهنا موجودا الخ ،
~~ولأن جميع آحاد تلك السلسلة الخ. وإنما أورد دليلين على ثبوت الواجب الوجود
~~لذاته تنبيها على ان ادلة إثبات الواجب على قسمين : أحدهما ما يتوقف على
~~إبطال الدور ، وثانيهما ما لا يتوقف على ذلك بل يدل على ثبوت الواجب أولا
~~ثم ينتقل منه الى بطلان التسلسل كما سيرد عليك. وفى بعض النسخ لان بدون
~~الواو على ان يكون دليلا على بطلان التسلسل. وفيه انه يأبى عنه قوله فى آخر
~~الكلام فيكون واجبا فهو المطلوب كما لا يخفى. جميع آحاد تلك السلسلة
~~الجامعة لجميع الممكنات ، أى لو لم يوجد واجب لذاته لكان كل موجود ممكنا
~~مستند إلى ممكن آخر فيتحقق هناك سلسلة مركبة من ممكنات غير متناهية ،
~~فمجموع تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات بحيث لا يشذ عنها شيء منها
~~موجودة ممكنة. أما كونها موجودة فلان أجزائها بأسرها موجوده قطعا ، وما
~~يوجد جميع اجزائه فهو موجود ضرورة ، وأما كونها ممكنة فلانها موجودة محتاجة
~~الى كل واحد من الممكنات التي هى أجزائها ، والموجود المحتاج وخصوصا الى
~~الممكن ممكن قطعا ، كذا قالوا.
# ويمكن أن يقال الكلام مبنى على فرض انتفاء الواجب لذاته فلا بد أن يكون
~~مجموع تلك السلسلة ممكنة وإلا لزم خلاف الفرض ، ضرورة ان الموجود منحصر فى
~~الواجب لذاته والممكن. ms073
# وهاهنا بحث من وجهين :
# الأول ، انا لا نسلم ان مجموع تلك السلسلة موجود لان ما يوجد جميع أجزائه
~~انما يكون موجودا اذا لم تكن عينية الأجزاء للكل مشروطة بشرط. وأما اذا
~~كانت عينيتها له مشروطة بشرط فلا يلزم من وجودها وجوده لجواز انتفاء ذلك
~~الشرط كما فى القضية وأجزائها الأربعة المشروطة عينيتها لها بتعلق الإيقاع
~~أو الانتزاع بالجزء الرابع الذي هو الوقوع او اللاوقوع.
PageV01P089
# وجوابه : ان وجود الكل عين موجودات أجزائه مطلقا بالضرورة فلا وجه لوجود
~~الأجزاء بدون وجود الكل قطعا ، ومنع ذلك مكابرة غير مسموعة. وأما حديث
~~القضية وأجزائها فمردود بأن الجزء الرابع منها هو الوقوع أو اللاوقوع بشرط
~~الإيقاع أو الانتزاع لا ذات الوقوع أو اللاوقوع ، إلا ان الذات والتقييد
~~لما أديا فى القضية بعبارة واحدة عد مجموعهما جزءا واحدا وجعل الأجزاء
~~أربعة لا خمسة.
# الثاني ، ان ذلك المجموع إنما يكون موجودا إذا كانت أجزائها مجتمعة فى
~~الوجود ، وأما اذا كانت متعاقبة فيه فلا نسلم كون المجموع موجودا ولا ممكنا
~~، واجتماع الأجزاء فيما نحن فيه ممنوع لجواز أن لا يكون علة الحدوث علة
~~البقاء كما ذهب إليه بعضهم.
# وجوابه : ان المراد بوجود ذلك المجموع وإمكانه اعم من أن يكون موجودا
~~بوجودات مجتمعة أو متعاقبة ، وأن يكون ممكنا باعتبار الوجودات المجتمعة او
~~المتعاقبة ، ويكفى هذا فى إثبات المرام إذ لا خفاء فى ان الموجود المركب
~~يحتاج إلى المؤثر باعتبار مجموع وجودات أجزائه ، سواء كانت مجتمعة أو
~~متعاقبة. على أنه يجوز أن يكون هذا الاستدلال على رأى الحكماء القائلين بأن
~~علة الحدوث علة البقاء كما هو الحق. واذا كان مجموع آحاد تلك السلسلة ممكنة.
# فتشترك أى تشارك تلك الجميع مع كل واحد من آحادها. ويحتمل ان يكون الضمير
~~راجعا إلى مجموع الجميع والآحاد وحينئذ يكون الاشتراك على ظاهره أى يشترك
~~جميع الآحاد. وكل واحد منهما
### |||| ** فى امتناع الوجود بذاتها
إذ لو كانت موجودة بذاتها لكانت واجبة لذاتها ، هذا خلف. ويتجه على
~~الملازمة بعض المنوع السابقة فتذكر.
### |||| ** فلا بد لها من ms074 موجد
أى موجد موجود ليتفرع عليه قوله فيكون واجبا بالضرورة. وهذا مبنى على أن كل
~~ممكن محتاج إلى موجد موجود. وقد عرفت ما فيه فلا تغفل.
### |||| ** خارج عنها بالضرورة
وذلك لأن موجد المجموع لو لم يكن خارجا عنه لكان إما نفسه او جزء منه ،
~~وكلاهما باطل ، فتعين ان يكون خارجا عنه.
# أما بطلان الأول ، فلان موجد الكل لو كان نفسه من حيث هو هو يلزم أن يكون
PageV01P090
# واجبا لذاته ، وقد ثبت انه ممكن ، هذا خلف ، مع انه مستلزم للمطلوب ، ولو
~~كان نفسه من حيث انه موجود يلزم إما تقدم الشيء على نفسه وإما كون الشيء
~~موجودا بوجودين فصاعدا. ضرورة تقدم العلة من حيث الوجود على المعلول
~~بالوجود. وهذا توضيح ما قيل : ان العلة التامة للشىء لو كانت نفسه لكان
~~واجبا لذاته لا ممكنا.
# وأما بطلان الثاني ، فلان موجدا لكل موجد لكل جزء من اجزائه وإلا لم يكن
~~موجدا للكل بل للبعض ، فيلزم كون ذلك الجزء علة لنفسه ولعلله.

### ||| ** وهاهنا أبحاث :
# الأول ، انه إن أريد بالموجد الفاعل مطلقا فلا نسلم ان موجد الكل موجد
~~لكل جزء منه لجواز أن يكون الفاعل فى إيجاده محتاجا الى شيء لا يستند إليه
~~، وإن اريد الفاعل المستقل فى التأثير بمعنى ما لا يستند المعلول إلا إليه
~~أو إلى ما صدر عنه فلا نسلم ان الممكن لا بد له من فاعل مستقل فى التأثير
~~بهذا المعنى.
# أقول : يمكن أن يجاب عنه بأن المراد هو مطلق الفاعل كما هو الظاهر. ولا
~~بد أن يكون فاعل الكل فاعلا لكل جزء منه ، بناء على ان وجود الكل عين
~~وجودات الأجزاء ، فلو لم يكن مفيد وجود الكل مفيدا لجميع وجودات الأجزاء لم
~~يكن مفيدا لوجود الكل ضرورة ان مفيد الشيء مفيد لما هو عينه ، إلا ان فيه
~~ما ستعرف عن قريب.
# الثاني ، انه إن أريد بكون موجد الكل موجدا لكل جزء منه بعينه ، منعناه
~~لجواز أن يكون موجد الكل مجموع موجدات الأجزاء لا موجدا لشيء منها اصلا ،
~~كما اذا كان ms075 موجد بعض الأجزاء غير موجدا للبعض الآخر كما فيما نحن فيه. وإن
~~أريد ان موجد الكل إما عين موجد كل جزء منه أو مشتمل عليه فلا نسلم ان موجد
~~الكل لو كان جزئه يلزم كون ذلك الجزء علة لنفسه ، ولعده لجواز أن يكون موجد
~~الكل مجموع موجدات الأجزاء على سبيل التوزيع وهو هاهنا ما قبل المعلول
~~الأخير. ولا محذور فيه ، لانه لما كان وجود الكل عين وجودات الأجزاء قطعا ،
~~ولا فرق بين الكل والأجزاء إلا باعتبار ان ما لوحظ فى الثاني بدفعات لوحظ
~~فى الأول دفعة واحدة ، كان موجدات الأجزاء
PageV01P091
# كافية فى وجود الكل ولا حاجة له إلى موجد آخر ضرورة.
# وأما ما قيل ان لكل واحد من تلك الأجزاء موجدا متقدما على ما قبل المعلول
~~الأخير ، فهو أولى بأن يكون موجدا للكل. ففساده ظاهر ، لأن ما قبل المعلول
~~الأخير أولى بان يكون موجدا للكل لانه الموجد لجميع اجزائه توزيعا مع أنه
~~أكثر اشتمالا على علل الأجزاء ، وكذا الكلام فيما قبل المعلول الأخير ، وهكذا.
# الثالث : ان ذلك الدليل لو تم بجميع مقدماته يلزم تعدد الواجب بل عدم
~~تناهيه ، لان المجموع المركب من جميع الممكنات الموجودة والواجب موجود ممكن
~~لا بد له من موجد ، وموجده لا يكون نفسه ولا جزئه لما ذكر بعينه فلا بد أن
~~يكون خارجا ، والموجود الخارج عن جميع الممكنات والواجب واجب آخر وهكذا.
~~وكذا الكلام فى المركب من الواجب ومعلوله الأول كالعقل الأول ، فإن موجده
~~ليس نفسه ولا جزئه ولا ممكنا آخر ، فتعين أن يكون واجبا آخر ، وهكذا.
# لا يقال : امكان المركبات المذكورة إنما هو باعتبار أجزائها الممكنة ،
~~وأما الأجزاء الواجبة فلا دخل لها فى إمكان تلك المركبات ، فالممكن
~~بالحقيقة هو تلك الأجزاء الممكنة وموجدها الأجزاء الواجبة فلا محذور ،
~~بخلاف ما نحن فيه ، فإن اجزاء السلسلة المفروضة ممكنات صرفة.
# لانا نقول. المركب من حيث هو مركب ممكن ، سواء كان مركبا من الممكن أولا
~~حتى ان المركب من الواجبين ممكن ، وكذا المركب من الممتنعين ، إذ التحقيق
~~أن التركيب ms076 مطلقا يستلزم الإمكان الذاتي ولهذا حكموا بان البساطة من لوازم
~~الوجوب الذاتى.
# نعم ، يمكن أن يجاب بأن المركب من الواجب والممكن وإن كان ممكنا لكن لا
~~يحتاج إلى موجد يفيد الوجود لنفسه ، بل يكفيه ما يفيد الوجود لجزئه الممكن
~~، بخلاف الممكن المركب من الممكنات الصرفة اذ لا بد من موجد يفيد الوجود
~~لنفسه بالضرورة.
# الرابع : انهم جعلوا هذا الدليل من الأدلة الغير المفتقرة الى ابطال
~~الدور والتسلسل.
PageV01P092
# وما ذكر فيه من ان موجد الكل لو كان جزئه يلزم كون ذلك الجزء علة لنفسه
~~ولعله يتضمن إبطال الدور قطعا.
# وأجيب عنه بانه يكفى فى بطلان كون الجزء موجدا للكل لزوم كونه علة لنفسه
~~، وأما لزوم كونه علة لعلله فانما ذكر تبرعا ، لا لتوقف المطلوب عليه.
# اقول : يمكن أن يجاب عنه بان المراد من عدم افتقار هذا الدليل إلى إبطال
~~الدور والتسلسل عدم افتقاره على كل منهما على معنى رفع الإيجاب الكلى لا
~~عدم افتقاره إلى ابطال شيء منهما على معنى السلب الكلى ، إذ القسيم المقابل
~~هو الدليل المفتقر إلى كل منهما. وأيضا يجوز أن يكون المراد ببطلان كون
~~الجزء علة لعلله بطلانه لا من حيث انه دور يستلزم تقدم الشيء على نفسه ، بل
~~من حيث انه يستلزم توارد العلتين المستقلتين على كل واحد من الأجزاء الغير
~~المتناهية ، ضرورة ان لكل واحدة من علله علة مستقلة أخرى على ما فرض ، على
~~أنه فرق بين الدور وكون الشيء علة لعلله ولو بالاعتبار فليتامل.
# وإذا كان موجدا لجميع خارجا عنه
### |||| ** فيكون واجبا بالضرورة
، إذ الموجود الخارج عن جميع الممكنات واجب لذاته.
# واعترض عليه بانه إن اريد بتلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات بحيث لا
~~يشذ عنها ممكن اصلا فهى غير لازمة من الكلام السابق ، وإن اريد بها السلسلة
~~الجامعة لجميع الممكنات المتسلسلة المذكورة فالموجود الخارج عنها لا يلزم
~~ان يكون واجبا لذاته بل يجوز أن يكون ممكنا آخر.
# وأجيب عنه بأنا ننقل الكلام الى ذلك الممكن ، فيحصل هناك سلسلة أخرى
~~موجدها إما واجب لذاته أو ms077 ممكن آخر ، وننقل الكلام إليه وهكذا ، فإما أن
~~ينتهى إلى الواجب لذاته أو يحصل هناك سلاسل غير متناهية ، فمجموع السلسلة
~~المشتملة على تلك السلاسل الغير المتناهية جامعة لجميع الممكنات بحيث لا
~~يشذ عنها ممكن أصلا والخارج عنها لا بد أن يكون واجبا لذاته وهى المراد
~~بتلك السلسلة الجامعة لجميع تلك الممكنات ، إذ الكلام بالأخرة ينجر إليه.
PageV01P093
# أقول : لا يلزم أن يكون تلك السلسلة المشتملة على جميع تلك السلاسل
~~المترتبة الغير المتناهية أيضا جامعة لجميع الممكنات بحيث لا يشذ عنها ممكن
~~أصلا ، لجواز ان يكون الخارج عنها ممكنا آخر أيضا ، ولو نقل الكلام آخرا
~~الى مجموع المركبات الموجودة الغير المتناهية بحيث لا يشذ عنها ممكن أصلا
~~فلا يلزم أن يكون بين جميع أجزائها ترتب لجواز أن يكون بعض أجزائها غير
~~مستند إلى بعض آخر أصلا ، فلا يكون هناك تسلسل باطل على رأى الحكماء ، ولا
~~يدل هذا الدليل على بطلان التسلسل اصلا ، ولهذا اخذوا الترتب بين أجزاء تلك
~~السلسلة ولم يرددوا من أول الأمر فى مجموع الممكنات الموجودة بحيث لا يشذ
~~عنها ممكن آخر موجود. إلا أن يقال انما ننقل الكلام آخرا الى السلسلة
~~المشتملة على جميع السلاسل المرتبة الغير المتناهية ، والموجود الخارج عنها
~~وإن جاز ان يكون ممكنا آخر لكن لا يجوز ان يكون الموجود الخارج عنها الموجد
~~لها ممكنا آخر والا لحصل هناك سلسلة أخرى غير متناهية فتكون داخلة فى تلك
~~السلسلة المفروضة ضرورة ، أنها فرضت مشتملة على جميع السلاسل المترتبة
~~الغير المتناهية ، فحينئذ لا بد أن يكون موجد تلك السلسلة المفروضة واجبا
~~لذاته. لكن على هذا يكون المراد بقولهم الموجود الخارج عن جميع الممكنات
~~واجب لذاته ، ان الموجود الخارج عن جميع الممكنات الموجد لها واجب لذاته
~~بقرينة ان الكلام فى موجدها فلا اشكال.
# نعم لو قالوا : الموجود الخارج عن جميع الممكنات واجب لذاته أو مستلزم له
~~لكان أولى ، لجواز أن يكون موجد تلك السلسلة ممكنا آخر مستندا إلى الواجب
~~ابتداء أو بواسطة او مركبا من الواجب وممكن آخر أو ms078 ممكنا آخر مستندا الى
~~هذا المركب كما لا يخفى ، وهو المطلوب.
# أورد عليه ان ثبوت الواجب على تقدير عدم ثبوته يكون خلفا لانها على تقدير
~~نقيض المطلوب لا مطلوبا ، كانه قيل عدم ثبوت الواجب يستلزم ثبوته فيكون
~~محالا ، ضرورة ان ما كان مستلزما لنقيضه كان محالا فيكون ثبوت الواجب حقا.
# وأجيب عنه بأن الحال كما ذكر ، لكن الخلف اللازم قد يكون عين المطلوب
PageV01P094
# ولذلك يقال : هذا خلف ، ومع ذلك هو مطلوبنا.
# أقول : ذلك الإشكال إنما يتجه لو قرر الدليل بطريق الخلف ، ويمكن تقريره
~~بطريق القياس الاستثنائي مع وضع المقدم بأن يقال إذا كان هاهنا موجود
~~فالواجب ثابت ، لكن هاهنا موجود ، فالواجب ثابت. أما وضع المقدم فظاهر ،
~~وأما الملازمة فلانه إذا كان هاهنا موجود يلزم إما كونه واجبا وإما استناده
~~إليه بواسطة أو بغير واسطة ، وإما الدور او التسلسل ، وعلى كل تقدير يلزم
~~ثبوت الواجب. أما على التقدير الأول فظاهر وأما على التقديرين الأخيرين
~~فلانهما يستلزمان وجود سلسلة غير متناهية مشتملة على جميع الممكنات قطعا ،
~~وتلك السلسلة ممكن موجود لا بد لها من موجد موجود خارج عنها وهو الواجب ،
~~فيلزم ثبوت الواجب على كل تقدير ، وهو المطلوب.
# وعلى هذا الإشكال على انه يمكن أن يقال المراد بقوله هو المطلوب انه
~~المطلوب الذي فرض نقيضه باطلا فيكون المطلوب حقا فتفطن. هذا تقرير الكلام
~~على تقدير كونه دليلا برأسه على ثبوت الواجب لذاته كما هو المطلوب ، واما
~~تقرير الكلام على تقدير كونه دليلا على بطلان التسلسل فبأن يقال التسلسل
~~اللازم هاهنا باطل ، لان كون الواجب لذاته موجدا لتلك السلسلة يستلزم
~~انقطاعها ، قطعا إذ الواجب الموجد لها ان لم يوجد بعض آحادها لم يكن موجدا
~~لها ، ضرورة ان موجد الكل لا بد أن يكون موجدا لبعض أجزائه وإن كان موجدا
~~لبعض آحادها فلا بد أن ينقطع السلسلة عنده وإلا لزم توارد العلتين
~~المستقلتين على معلول واحد.
# وأورد عليه ان هذا إنما يلزم إذا كان لكل واحد من آحاد السلسلة علة
~~مستقلة فى تلك السلسلة ms079 ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يلزم ذلك لجواز أن يكون
~~موجد كل واحد من آحادها هو الواجب مع ما فوقه من العلل ، فلا يلزم بطلان
~~التسلسل مطلقا.
# ويمكن أن يجاب منه بأن المفروض فى تلك السلسلة أن يكون لكل واحد من
~~آحادها موجدا فيها ، فلو كان الواجب موجدا لشيء منها يلزم توارد العلتين
~~الفاعلتين على معلول واحد ، ولا شك انه يستلزم توارد العلتين المستقلتين
~~على معلول واحد ،
PageV01P095
# إلا ان هذا الدليل إنما يدل على بطلان التسلسل فى العلل الفاعلية أو
~~المستقلة دون العلل مطلقا ولا محذور فيه ، لانه كما لا يبطل التسلسل فى
~~المعلولات يجوز أن لا يبطل التسلسل فى العلل مطلقا بناء على ان المقصود
~~هاهنا ابطال التسلسل فى الجملة. وأما ابطاله مطلقا فانما هو بادلة أخرى.
# وقد يجاب بأن المفروض فى السلسلة المذكورة أن يكون لكل من واحد آحادها
~~علة مستقلة فيها ، فعلى هذا يلزم توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد قطعا.
# وفيه نظر ، لان العلة المستقلة لا يجب أن تكون موجودة ، فلو كان الكلام
~~السابق فى العلة المستقلة للممكن لم يحصل هناك سلسلة فضلا عن سلسلة غير
~~متناهية موجودة ، فليتأمل.
# فان قلت ، الحكم ببطلان التسلسل فيما سبق كان مقدمة لدليل إثبات الواجب ،
~~فلو كان قوله لأن جميع آحاد تلك السلسلة الخ ، دليلا على هذه المقدمة ومن
~~مقدماته إثبات الواجب حيث قال فيكون واجبا بالضرورة يلزم الدور والمصادرة
~~على المطلوب.
# قلت ، يمكن تقرير هذا الدليل بأن التسلسل مستلزم لوجود سلسلة جامعة لجميع
~~الممكنات ووجود تلك السلسلة مستلزم لوجود الواجب المؤثر فيها ، ووجود
~~الواجب المؤثر فيها مستلزم لانقطاع السلسلة على ما عرفت بيانه ، فيكون وقوع
~~التسلسل مستلزما لانتفائه ، ضرورة ان المستلزم للمستلزم للشىء مستلزم لذلك
~~الشيء ، وما كان وقوعه مستلزما لانتفائه له يكون باطلا قطعا. وعلى هذا لا
~~يستدعى قوله فيكون واجبا بالضرورة أن يكون إثبات الواجب من مقدمات دليل
~~إبطال التسلسل حتى يستلزم المصادرة على المطلوب. نعم لو اكتفى فى موجد تلك
~~السلسلة بكونه موجدا خارجا عنها ms080 ، ولم يتعرض يكونه واجبا لكفى إبطال
~~التسلسل وسلم عن توهم الدور. وهذا أيضا يؤيد أن يكون قوله ولأن بالواو
~~العاطفة دليلا آخر على إثبات الواجب على وفق ما اشتهر فيما بينهم ، على ما
~~لا يخفى.
# أقول : يمكن أن يستدل على بطلان التسلسل المذكور بأن يقال جميع آحاد تلك
PageV01P096
# السلسلة الجامعة ممكن موجود لا بد له من موجد ، وموجدها لا يجوز أن يكون
~~نفسها ولا جزئها لما بينا سابقا ولا خارجا عنها ، وإلا يلزم توارد العلتين
~~المستقلتين على معلول واحد قطعا ، فيكون التسلسل المستلزم لوجود تلك
~~السلسلة الجامعة باطلا بالضرورة.
# أو يقال لا يجوز أن يكون لتلك السلسلة موجدا اصلا ، والا يلزم توارد
~~العلتين المستقلتين على معلول واحد ، سواء كان ذلك الموجد نفسها أو جزء
~~منها أو خارجا عنها ، لما تقرر أن موجد الكل لا بد ان يكون موجدا لكل جزء
~~منه فيكون التسلسل المستلزم لوجود تلك السلسلة باطلا قطعا.
# أو يقال لو كان لتلك السلسلة موجد سواء كان نفسها أو جزء منها أو خارجا
~~عنها يلزم انقطاعها قطعا ، لأن ذلك الموجد لا بد أن يكون موجدا لكل جزء
~~منها ، فلا محالة يكون موجدا لبعض آحادها بحيث يلزم الانقطاع عنده لما عرفت آنفا.
# وأيضا يمكن أن يستدل على ثبوت الواجب بأن مجموع الممكنات الموجودة معا أو
~~فى الجملة ممكن موجود قطعا ، فلا بد من موجد. وذلك الموجد لا يمكن أن يكون
~~نفس ذلك المجموع ولا اجزائه فلا بد أن يكون خارجا عنه ، والموجود الخارج عن
~~جميع الممكنات الموجودة واجب لذاته ، كما لا يخفى.
PageV01P097
### | الفصل الثاني

### ||| * من الفصول السبعة

### ||| * فى

### | إثبات صفاته الثبوتية

### |||| ** وهى
صفات
### |||| ** ثمان
: القدرة والعلم والحياة والإرادة مع الكراهة والإدراك والسرمدية والكلام
~~والصدق.
# وقد زاد صاحب التجريد على هذه الصفات صفات ثبوتية أخرى مثل : الجود
~~والملك والحكمة والقيومية ونحوها. والحق أنه إن أريد أصول الصفات الثبوتية
~~فهى منحصرة فى القدرة والعلم والحياة بحسب المفهوم. وأما الإرادة والكراهة
~~والإدراك والصدق فهى من فروع العلم وراجعة إليه ، والكلام من فروع القدرة ms081
~~وراجع إليها ، والسرمدية راجعة إلى الوجود ، وإن كان الكل بحسب الذات راجعا
~~إلى الذات ومتحدا معه بالذات. وإن أريد مطلق الصفات سواء كانت أصولا أو
~~فروعا فهى غير منحصرة فيما ذكره المصنف بل فيما ذكره صاحب التجريد أيضا ،
~~إلا ان يقال المقصود بيان الاصول وإنما ذكر بعض الفروع لزيادة اعتنائه
~~بشأنه لما فيه من الاختلاف فى الجملة. فالمراد من الصفات الثبوتية هاهنا
~~الصفات الثبوتية التي لها زيادة اهتمام بشأنها ، كذا الكلام فى الصفات
~~السلبية فليتأمل.
PageV01P098
# الصفة الأولى أنه تعالى قادر مختار ، القدرة والاختيار لفظان مترادفان
~~ومشتركان بين معنيين :
# أحدهما كون الفاعل بحيث يصح منه الفعل والترك بمعنى انه لا يلزمه أحدهما
~~إلا بشرط الإرادة ، ويقابله الإيجاب وهو كونه بحيث يلزمه أحد الطرفين بلا
~~اشتراط الإرادة.
# وثانيهما كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، والمراد هاهنا
~~المعنى الأول لانه المختلف فيه بين المتكلمين والحكماء القائلين بالإيجاب.
~~وأما كونه تعالى مختارا بالمعنى الثاني فمتفق عليه بين الفريقين إلا ان
~~الحكماء ذهبوا الى أن المشية من لوازم ذاته من حيث هى هى يمتنع انفكاكها
~~عنه ، فمقدم الشرطية الأولى واجب الصدق ومقدم الثانية واجب الكذب ، وكلتا
~~الشرطيتين صادقتان فى حقه تعالى ، فهذا المعنى لا ينافى الإيجاب ، ضرورة أن
~~الفعل إذا كان لازما للمشية وهى لازمة للذات من حيث هى هى كان الفعل لازمان
~~للذات من حيث هى هى وهو الإيجاب ، بخلاف المعنى الأولى فإنه يقتضي أن لا
~~يكون الإرادة لازمة للذات من حيث هى هى ، فلا يكون فعل اللازم للإرادة
~~لازما للذات من حيث هى هى فيكون منافيا للإيجاب قطعا. وبهذا التحقيق اندفع
~~ما توهم أن المعنى الأول أيضا لا ينافى الإيجاب لأن أحد الطرفين لا يلزم
~~الذات بدون الإرادة اتفاقا ويلزمها مع الإرادة اتفاقا فلا تغفل.
# وإنما قدم صفة القدرة على صفة العلم مع أن العلم أعم من القدرة لشمولها
~~الممكنات والممتنعات واختصاص القدرة بالممكنات ، وتقديم الأعم أولى كما لا
~~يخفى ، لأن القدرة بالمعنى المقصود مختلف فيها بين الحكماء ms082 والمتكلمين
~~بخلاف العلم ، اذ لم ينكره إلا شرذمة قليلة من قدماء الحكماء ففيها زيادة
~~اهتمام يقتضي تقديمها.
# وأما ما قيل من أن تقديم القدرة على العلم لكونها اصلا بالنسبة إليه
~~متضمنة له فان القدرة مشتملة على الداعى وهو العلم بالمصلحة. وما قيل ان
~~تقديم القدرة لاستدعاء القدرة الصنع ففيها ما لا يخفى
### |||| ** ، لان العالم
هو ما سوى الله من أجناس الموجودات كما يقال : الإنسان عالم والحيوان عالم
~~والنبات عالم وربما يطلق على الكل وهو المراد
PageV01P099
# هاهنا ، أى جميع ما سوى الله من الموجودات
### |||| ** محدث ،
أى موجود مسبوق وجوده بعدمه سبقة زمانية. والمراد أن مجموع العالم محدث
~~بجميع أجزائه خلافا لجمهور الحكماء فان من عدا افلاطون وجالينوس منهم ذهبوا
~~إلى أن العالم قديم فى الجملة.
# أما الفلكيات فبموادها وصورها الجسمية والنوعية وأعراضها غير الحركات
~~والأوضاع الشخصية ، وأما العنصريات فبموادها وصورها الجسمية المطلقة
~~بذواتها وصورها النوعية إما بجنسها أو بنوعها. وأما الحدوث والقدم الذاتيان
~~وهما الاحتياج فى الوجود إلى الغير وعدم الاحتياج فيه إليه فهو من مصطلحات
~~الفلاسفة ولا خلاف فى كون العالم حادثا بهذا المعنى. والدليل على كون
~~العالم محدثا بجميع أجزائه أن العالم إما أجسام وإما أجزائها سواء كانت
~~هيوليات وصورا أو جواهر فردة أو ما فى حكمها من الخطوط والسطوح الجوهرية ،
~~وإما أعراض قائمة بها ، وكل واحد من اقسام الثلاثة محدث ، فالعالم بجميع
~~أجزائه محدث. أما حدوث القسمين الأولين فظاهر
### |||| ** ، لأن كل جسم
فلكيا كان أو عنصريا وكذا أجزائه فإنه
### |||| ** لا ينفك عن الحوادث ،
أى كل جسم يوجد فانه لا ينفك عن شيء من الحوادث ، ولذا صح دخول الفاء فى
~~خبر أن على القول المختار ، والحوادث جمع حادث وهو بمعنى المحدث ، كالكواهل
~~جمع كاهل أعنى
### |||| ** الحركة والسكون
وذلك لأن الجسم وأجزائه لا ينفك عن التحيز ، وما لا ينفك عن التحيز لا ينفك
~~عن الحركة والسكون.
# أما الصغرى فلان كل واحد من الجسم وأجزائه جوهر وهو عبارة عما قام بذاته
~~، ومعنى القيام بالذات عند المتكلمين هو التحيز بالذات. وأما الكبرى ms083 فلأن
~~التحيز هو الكون فى الحيز ، وهو إن كان كونا أولا فى حيزان فهو حركة ، وإن
~~كان كونا ثانيا فى حيز أول فهو سكون وهو المراد بقول بعضهم : ان الحركة كون
~~الأول فى مكان ثان والسكون كون ثان فى مكان أول حيث أراد بالمكان الحيز
~~وإلا فهو أخص من الحيز ، لانه بعد موجود أو موهوم ينفذ فيه بعد الجسم ،
~~والحيز بعد يشغله شيء ممتدا أو غير ممتد ، وهو المراد حتى يشتمل الجواهر
~~الفردة وما فى حكمها. فمن قال المراد بالمكان بعد الجسم
PageV01P100
# فقد بعد عن المقصود وهاهنا بحث من وجهين :
# أحدهما انا لا نسلم أن كل واحد من أجزاء الجسم جوهر ، لجواز تقوم الجوهر
~~بالعرض كالسرير المركب من القطع الخشبية والهيئة الاجتماعية على التحقيق.
# وجوابه أن الكلام هاهنا مبنى على ما هو المشهور من امتناع تقوم الجوهر
~~بالعرض ، على انه اذا ثبت حدوث الأجزاء الجوهرية ثبت حدوث الأجزاء لما
~~سيجيء من ان حدوث الجوهر يستلزم حدوث الأعراض قطعا.
# وثانيهما ان حصر التحيز فى الحركة والسكون ممنوع ، لجواز أن يكون كونا
~~أولا فى حيز أول كما فى آن الحدوث فلا يكون حركة ولا سكونا.
# وأجيب عنه بأن هذا المنع لا يضر لما فيه من تسليم المدعى على أن الكلام
~~فيما ثبت وجوده من العالم وهى الأعيان التي تعددت فيه الأكوان وتجددت عليه
~~الأعصار والأزمان.
# أقول فيه نظر ، لانما إنه إنما يتم إذا أورد المنع المذكور على حصر
~~التحيز بالنسبة إلى ذات المتحيز مع قطع النظر عن غيره فى الحركة والسكون من
~~حيث أنه مقدمة لدليل حدوث العالم. وأما إذا أورد على حصره فيهما من حيث أنه
~~من المقدمات الكلامية ، فإن جمهور المتكلمين حصروه فيهما فى بيان حصر مطلق
~~التحيز فى الأكوان الأربعة وهى الحركة والسكون والاجتماع والافتراق فهو
~~نافع موجه ، ولهذا قال بعضهم انه لا ينحصر فى الأربعة لمكان القسم الخامس
~~وهو الكون الأول ، وغيروا تعريف السكون إلى عدم الحركة حتى يشتمل الكون
~~الأول. وعلى هذا لا يقدح فى ذلك المنع ms084 تخصيص الكلام بالأعيان التي فيه
~~يتعدد الأكوان على أن تخصيص الكلام بتلك الأعيان لا يدفع ذلك المنع على
~~تقدير ايراده على مقدمة الدليل أيضا إذ لا يثبت عدم انفكاك تلك الأعيان
~~الحركة والسكون فلا يتم التقريب.
# واعلم ان المراد بأولية الكون وثانويته أعم من أن يكون بحسب ذاته او بحسب
~~الآن الذي يقارنه ، فلا اشكال فى تعريف الحركة والسكون سواء بنى الكلام على القول
PageV01P101
# بتجدد الأكوان بحسب الآنات أولا ، كما توهم بعضهم على ما لا يخفى
### |||| ** وهما
، أى الحركة والسكون حادثان
### |||| ** لاستدعائهما المسبوقية بالغير
ضرورة ان الحركة مسبوقة بالكون فى الحيز الأول سبقا زمانيا ، والسكون مسبوق
~~بالكون الأول فى هذا الحيز كذلك
### |||| ** ، وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث بالضرورة ، ضرورة
انه لو كان قديما يلزم قدم الحادث وهو محال قطعا.
# وفيه بحث وهو ان عدم انفكاك الشيء عن الحادث عبارة عن كونه بحيث لا يجرى
~~عليه زمان إلا ومعه حادث فيه ، ويجوز ان يكون القديم بحيث لا ينفك عن حادث
~~بهذا المعنى بأن يتصف فى كل زمان من الأزمنة الماضية بواحد من الحوادث على
~~سبيل البدلية لا إلى بداية ، وعلى هذا لا يلزم قدم الحادث لجواز أن يكون
~~المطلق قديما والجزئيات بأسرها حادثة كما هو مذهب الحكماء فى الحركات
~~الفلكية.
# نعم لو ثبت ان الحركة والسكون المطلقتين حادثان يلزم أن يكون ما لا ينفك
~~عنها محدثا ، لكن الدليل المذكور لا يدل على ذلك لجواز أن يكون المسبوق
~~بالغير منهما هو الأشخاص الغير المتناهية لا الماهية من حيث هى هى ولا
~~الفرد المنتشر.
# وأجيب عنه بأنه إذا كان كل واحد من الجزئيات حادثا يلزم أن يكون الماهية
~~من حيث هى هى والفرد المنتشر حادثين ، ضرورة أنه لا وجود للمطلق إلا فى ضمن
~~الجزئى فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل واحد من الجزئيات.
# ورد بأن المطلق كما يوجد فى ضمن كل جزئى له بداية ، كذلك يوجد فى ضمن
~~مجموع الجزئيات التي لا بداية لها ، فيجوز أن يكون قديما باعتبار وجوده ms085 فى
~~ضمن المجموع وان كان حادثا باعتبار وجوده فى كل واحد منها ، لامكان اتصاف
~~المطلق بالمتقابلات بحسب الاعتبارات. فالصواب أن يجاب بتناهى الجزئيات بناء
~~على برهان التطبيق على رأى المتكلمين.
# اقول : فيه نظر ، لانه إذا كان كل واحد من الجزئيات حادثا كان المجموع من
~~حيث هو مجموع أيضا حادثا ، ضرورة ان حدوث الجزء يستلزم حدوث الكل ، ومن
PageV01P102
# البين انه ليس للمطلق وجود غير وجود كل واحد من الجزئيات ووجود المجموع
~~فلا محالة يكون حادثا أيضا.
# أما حدوث القسم الثالث فلانه لما ثبت أن الأعيان محدثة ومن البين ان وجود
~~الأعراض يتوقف على وجود الأعيان ، ثبت أن الأعراض محدثة أيضا ، فإن ما
~~يتوقف على الحادث حادث بالضرورة ، فثبت أن العالم بجميع أجزائه محدث وهو
~~المطلوب.
# واعترض عليه بان حصر العالم فى الأقسام الثلاثة ممنوع ، لجواز أن يكون
~~منه ما لا يكون متحيزا أصلا كالعقول والنفوس المجردة التي قال بها الحكماء
~~، والبعد المجرد الذي قال به افلاطون ومن تابعه والأعراض القائمة بها.
# وأجيب عنه بأن المدعى حدوث ما ثبت وجوده من العالم وهو الأجسام وأجزائها
~~والأعراض القائمة بها ، وأما المجردات والأعراض القائمة بها فلم يثبت
~~وجودها كما لم يثبت عدمها على ما بين فى محله.
# وأنت تعلم انه على هذا لا يتفرع على حدوث العالم قوله
### |||| ** فيكون المؤثر فيه هو الله تعالى ،
أى الواجب لذاته لوجوب انتهاء الممكنات إليه ، وإلا لزم الدور او التسلسل
### |||| ** قادرا مختارا
، وذلك لجواز أن ينتهى ما ثبت وجوده وحدوثه من الممكنات إلى ما لم يثبت
~~وجوده وحدوثه منها كالمجردات ، فيكون ذلك المجرد قديما فيؤثر فى الممكنات
~~الحادثة على سبيل الاختيار ، ويؤثر فيه الواجب لذاته على سبيل الإيجاب ،
~~فلا يثبت كونه تعالى قادرا مختارا.
# ولما كان ذلك التفريع نظريا محتاجا إلى البيان مع قطع النظر عن ذلك
~~الاحتمال ، بينه بقوله
### |||| ** لانه لو كان موجبا
، أى لو كان الله المؤثر فى العالم موجبا فى إيجاده ، فإما أن يكون موجبا
~~بالاستقلال ، أو بشرط قديم أو حادث وعلى كل تقدير
### |||| ** لم ms086 يتخلف أثره عنه بالضرورة ،
# أما على التقديرين الأولين فظاهر ، ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته
~~المستقلة ، وأما على التقدير الثالث فلان ذلك الشرط الحادث أيضا اثر له
~~تعالى ، فهو
PageV01P103
# إما ان يكون مؤثرا فيه بالاستقلال أو بشرط قديم أو حادث فإن كان مؤثرا
~~فيه بالاستقلال أو بشرط قديم امتنع تخلفه عنه قطعا ، وان كان مؤثرا فيه
~~بشرط حادث ننقل الكلام إليه وهلم جرا.
# فإما أن ينتهى إلى حادث يكون الله تعالى مؤثرا فيه بالاستقلال أو بشرط
~~قديم أو يدور أو يتسلسل ، والدور والتسلسل باطلان بناء على برهان التطبيق
~~على رأى المتكلمين فتعين الأول فيلزم امتناع تخلف أثره عنه ضرورة. واذا كان
~~تخلف اثره عنه ممتنعا
### |||| ** فيلزم إما قدم العالم
على تقدير أن يكون علته المستقلة قديمة
### |||| ** أو حدوث الباري تعالى
على تقدير أن يكون علته المستقلة حادثة ، اذ المفروض أن الشرط قديم ، فلو
~~كان الله تعالى قديما يلزم أن يكون العلة المستقلة قديمة ، هذا خلف.

### |||| ** وهما ،
أى قدم العالم ، وحدوث الله تعالى
### |||| ** باطلان.
أما الأول فلانه قد ثبت حدوث العالم ، وأما الثاني فلان الواجب لذاته لا بد
~~أن يكون قديما بالضرورة. فقد انشرح بما شرحنا الكلام انه لا حاجة إلى تخصيص
~~الكلام هاهنا بالتقديرين الأولين من التقادير الثلاثة المذكورة فى كونه
~~تعالى موجبا وإبطال التقدير الثالث بدليل آخر كما توهمه بعض الشارحين.
# وهاهنا بحث وهو ان الحصر فى تلك التقادير ممنوع ، لجواز ان يكون الله
~~تعالى موجبا بشروط عدمية متجددة إلى غير النهاية ، والتسلسل فى الأمور
~~الاعتبارية ليس بمحال اتفاقا على ما مر.
# لا يقال : التسلسل فى الأمور العدمية المتجددة يستلزم التسلسل فى الأمور
~~الموجودة فى الخارج ، ضرورة ان العدم رفع الوجود وذلك محال مطلقا على رأى
~~المتكلمين كما عرفت.
# لأنا نقول : هذا إنما يتم إذا كانت تلك الأمور عدمية بمعنى رفع الوجود فى
~~نفسه ، واما إذا كانت عدمية بمعنى رفع الوجود لغيره ، او كانت ثبوتية غير
~~موجودة فى الخارج كمراتب العدد فلا كما لا يخفى.
PageV01P104
# فالجواب ان تلك الأمور ms087 العدمية لا بد أن يكون متحققة فى نفس الأمر وإن لم
~~يكن موجودة فى الخارج ، وكذا الوجودات السابقة عليها لو كانت ، وبرهان
~~التطبيق كما يدل على بطلان التسلسل فى الأمور الموجودة فى الخارج كذلك يدل
~~على بطلان الأمور الموجودة فى نفس الأمر بلا تفاوت على ما تقدم.
# اقول : بقى هنا ان هذا الدليل يمكن إجرائه فى نفى القدرة والاختيار بأن
~~يقال : لو كان الله تعالى قادرا مختارا لم يتخلف أثره عنه بالضرورة ، لأن
~~تاثيره فى العالم بالاختيار إما أن يكون على سبيل الاستقلال أو بشرط قديم
~~أو حادث وعلى كل تقدير يمتنع تخلف الأثر عنه قطعا لعين ما ذكر ، وما هو
~~جوابنا فهو جوابكم. والفرق بأن الشرط على تقدير الاختيار هو تعلق الإرادة
~~وعلى تقدير الإيجاب غيره ليس بمؤثر على ما لا يخفى. وسيأتى فى بحث الإرادة
~~ما يتعلق بهذا المقام ويفيد مزيد كشف للمرام.
# ولما بين انه تعالى قادر ردا على الحكماء أراد أن يبين أن قدرته شاملة
~~لجميع الممكنات ردا على الثنوية حيث زعموا أنه تعالى لا يقدر على الشر ،
~~وعلى النظام حيث ذهب الى أنه تعالى لا يقدر على القبائح ، وعلى البلخى حيث
~~ذهب الى أنه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد ، وعلى اكثر المعتزلة حيث
~~ذهبوا الى أنه تعالى لا يقدر على نفس مقدور العبد ، فقال :

### |||| ** قدرته تعالى متعلق بجميع المقدورات ،
أى الممكنات بالإمكان الخاص ، وأما ما قيل فيه ردا على الحكماء حيث زعموا
~~أنه تعالى لا يقدر على أكثر من واحد بناء على أن الواحد لا يصدر عنه إلا
~~الواحد كما هو المشهور فهو مردود ، لأن سلب قدرته تعالى على أكثر من واحد
~~بمعنى عدم إمكان ذلك عنه كما يدل عليه بيانهم ، وإلا فسلب القدرة بالمعنى
~~المتنازع فيه غير مختص عندهم باكثر من واحد ، على ان تحقيق مذهبهم أنه لا
~~مؤثر فى الحقيقة إلا الله ، والوسائط شرائط وآلات كما حققه بعض المحققين
~~وعلى هذا يلزم كونه تعالى قادرا عندهم على اكثر من واحد ، لكن ms088 لا من حيث
~~انه واحد بل من حيث تكثير الشرائط والآلات كما لا يخفى.
PageV01P105

### |||| ** لأن العلة المحوجة
الى المؤثر القادر
### |||| ** هى الإمكان
وهو مشترك بين جميع الممكنات. فبعد ما ثبت أن قدرته تعالى متعلق ببعض
~~الممكنات يلزم ان يكون شاملا لجميعها ، ضرورة ان اشتراك العلة يستلزم
~~اشتراك المعلول.
# اقول : فيه نظر ، لانه مبنى على ما ذهب إليه الحكماء من أن علة الاحتياج
~~إلى المؤثر هى الإمكان وحده وهو ممنوع ، لجواز أن يكون علة الاحتياج إليه
~~هى الحدوث وحده أو الامكان مع الحدوث شرطا او شطرا ، كما هو عند المتكلمين
~~، ولو سلم ان الإمكان وحده علة الاحتياج فلا نسلم انه علة الاحتياج إلى
~~المؤثر القادر ، لان المؤثر أعم من القادر والموجب ، وعلة الاحتياج إلى
~~الأعم لا يلزم أن يكون الاحتياج إلى الاخص ، ولو سلم ذلك فلا نسلم انه علة
~~الاحتياج إلى القادر الذي هو الله تعالى ، إذا القادر أعم من أن يكون هو
~~الله تعالى أو غيره. ويجوز أن يكون لبعض الممكنات كالممكنات الموجودة
~~خصوصية بالنسبة إليه تعالى يقتضي تلك الخصوصية كونه مقدورا له ، وللبعض
~~الآخر كالممكنات المعدومة خصوصية بالنسبة إلى غيره يقتضي تلك الخصوصية كونه
~~مقدورا لذلك الغير ، ولو سلم ذلك فلا نسلم ان علة الاحتياج إلى القادر
~~الواجب بلا واسطة ، والظاهر ان المدعى هاهنا شمول قدرته تعالى بجميع
~~الممكنات بلا واسطة كما هو كذهب المتكلمين فليتأمل.
# لا يقال : هذا التعميم ينافى ما تقرر عند اهل الحق من ان الله تعالى ليس
~~فاعلا للشرور والقبائح ولا للافعال الاختيارية للعباد ، ولهذا يقول النظام
~~انه لا يقدر على القبيح واكثر المعتزلة انه لا يقدر على نفس مقدور العباد.
# لأنا نقول : فرق بين تعلق القدرة بشيء وتأثيرها فى وقوعه ، لأن معنى تعلق
~~القدرة بشيء تأثيرها فى صحة وقوعه من الفاعل ، وهو لا يستلزم تأثيرها فى
~~وقوعه لجواز أن يمنع مانع عن وقوعه وهو عدم تعلق الإرادة به ، إما لقبحه أو
~~لحكمة كما فى الممكنات المعدومة ولما لم يفرق النظام وجمهور المعتزلة بين
~~التأثير ms089 فى صحة الوقوع والتأثير فى الوقوع منعوا من تعلق القدرة بالقبائح
~~ومقدورات العباد. وأنت تعلم أنه يلزمهم أن يتفقوا على
PageV01P106
# عدم تعلق قدرته تعالى بالشرور والقبائح ومقدورات العباد والمعدومات
~~الممكنة جميعا على ما لا يخفى.
# والظاهر أن قوله
### |||| ** ونسبة ذاته
أى الله تعالى
### |||| ** إلى الجميع
اى المقدورات
### |||| ** بالسوية
إشارة إلى دليل آخر على عموم قدرته لجميع الممكنات وهو المشهور فى إثبات
~~هذا المطلب. وتقريره أن المقتضى للقدرة هو الذات لوجوب استناد صفاته إلى
~~ذاته ، والمصحح للمقدورية هو الإمكان ، فان الوجوب والامتناع يحيلان
~~المقدورية ، ونسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء ، فاذا ثبت قدرته
~~على بعضها ثبت على كلها.
# وحاصله أن الذات علة مقتضية لمقدورية الممكنات ، وإمكانها يستلزم ارتفاع
~~الموانع عن مقدوريتها ، فلا جرم ثبت مقدوريتها بناء على وجود المقتضى
~~وارتفاع الموانع.
# اقول : فيه نظر ، لأن القول باقتضاء الذات القدرة لوجوب استناد الصفات
~~إلى ذاته مبنى على مذهب الأشاعرة من أن الصفات زائدة على الذات مترتبة
~~عليها. وأما على مذهب المحققين من أنها عين الذات فليس هناك اقتضاء واستناد
~~قطعا ، ولو سلم ذلك فلا نسلم أن الذات يقتضي مقدورية الممكنات وتعلق القدرة
~~بها ، ولو سلم فاستواء نسبة الذات إلى جميع الممكنات ممنوع ، لجواز ان يكون
~~لبعضها خصوصية تقتضى الذات مقدوريته ، دون بعض آخر ، ولو سلم فلا نسلم كون
~~الإمكان مصححا للمقدورية ، وما ذكره فى بيانه إنما يدل على أن لا يكون نفس
~~الإمكان مانعا لا على كونه مصححا ومستلزما لارتفاع موانعها ، لجواز أن يكون
~~هناك امر آخر يمنع عن مقدورية بعض الممكنات ، سواء كان ذلك الأمر فى ذاته
~~أو فى غيره. وعلى هذا فالقول بأن هذا الاستدلال مبنى على ما ذهب إليه اهل
~~الحق من أن المعدوم ليس بشيء خلافا للمعتزلة ، وان المعدوم لا مادة له ولا
~~صورة خلافا للحكماء وإلا فعلى قاعدة الاعتزال يجوز أن يكون لبعض المعدومات
~~المتميزة خصوصية مانعة من تعلق القدرة به وعلى قانون الحكمة يجوز ان يكون
~~لبعض المعدومات مادة مستعدة لتعلق القدرة به دون بعض ms090 لا يجدى نفعا ، لانه
~~فى الحقيقة كلام على السند الأخص كما لا يخفى.
PageV01P107
# وقد جعل بعض الشارحين مجموع المقدمتين إشارة إلى دليل واحد على المطلوب ،
~~وهذا وان كان ملائما لسياق الكلام ويؤيده قوله
### |||| ** فيكون قدرته عامة
لكنه مخالف لما هو المشهور فيما بينهم فتأمل تعرف.

### ||| ** الصفة
### |||| ** الثانية
من الصفات الثبوتية
### |||| ** أنه تعالى عالم.
# قد يطلق العلم ويراد به مطلق الإدراك وهو الصورة الحاصلة عن الشيء عند
~~الذات المجردة ، وهو بهذا المعنى يعم التصورات والتصديقات اليقينية وغير
~~اليقينية ، وقد يطلق ويراد به التصديق اليقينى ، وقد يطلق ويراد به ما
~~يتناول التصديقات اليقينية والتصورات مطلقا ، وهو بهذا المعنى يفسر بانه
~~صفة توجب تميزا لا يحتمل النقيض ، بناء على ما زعموا من أنه لا نقيض
~~للتصورات. والأولى حمله هاهنا على هذا المعنى لأنه المتبادر من لفظ العلم
~~شرعا ولغة على ما قالوا ، ولان علم الله منحصر فى اليقين والتصور ، ويمكن
~~حمله على المعنى الأول على أن يكون المراد بالصورة أعم من الصورة العقلية
~~والخارجية ليشتمل العلم الحصولى والحضورى ، ضرورة أن علمه تعالى حضورى على
~~ما حقق فى محله.
# وإنما قدم العلم على الحياة لان إثباتها يتوقف على إثباته كالقدرة على ما
~~ستطلع عليه
### |||| ** ، لأنه
تعالى
### |||| ** فعل
اى اوجد وخلق
### |||| ** الأفعال
اى الآثار ، على ان يكون المراد من الفعل الحاصل بالمصدر
### |||| ** المحكمة المتقنة
، الإحكام والإتقان متقاربان فى اللغة ، والمراد بهما هاهنا اشتمال الآثار
~~على لطائف الصنع وبدائع الترتيب وكمال الملايمة للمنافع والمصالح المطلوبة
~~منها ، وكل من فعل ذلك
### |||| ** فهو عالم بالضرورة
، أما الصغرى فلما ثبت من أنه تعالى خالق للعالم الواقع على نمط بديع ونظام
~~منيع ، مشتمل على ما فى الآفاق والأنفس من عجائب القدرة وغرائب الصنعة بحيث
~~يتحير فيها العقول والأفهام ولا يفى بتفاصيلها الدفاتر والأقلام.
# وأما الكبرى فبالبديهة كما يشير إليه قوله : بالضرورة وقد نبه عليه بأن
~~من راى خطوطا مليحة وسمع الفاظا فصيحة موضحة عن معان صريحة واغراض صحيحة
~~علم قطعا ان فاعلها عالم.
PageV01P108
# واعترض عليه بأن بعض الحيوانات العجم قد ms091 يصدر عنها أفعال متقنة محكمة فى
~~ترتيب مساكنها وتدبير معايشها ، كما للنحل والعنكبوت وكثير من الوحوش
~~والطيور على ما فى الكتب مسطور وفيما بين الناس مشهور مع أنها ليست من أولى العلم.
# وأجيب بأنه لو سلم أن موجد هذه الآثار هو هذه الحيوانات فلم لا يجوز أن
~~يكو لها من العلم قدر ما تهتدى به إلى تلك الآثار ويؤيده قوله تعالى : (
~~@QUR@09 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ).
# اقول : هذا الجواب إنما يتم إذا قرر السؤال بطريق النقض ، وأما إذا قرر
~~بطريق المنع على بداهة الكبرى بأنه لما جاز صدور تلك الآثار عن هذه
~~الحيوانات من غير علم فلم لا يجوز أن يكون ما نحن فيه أيضا كذلك لا بد لنفى
~~ذلك من دليل. فلا يتم ، لأن ملاحظة تلك الآثار يوجب دغدغة للناظر فى دعوى
~~البداهة كما لا يخفى. ثم أقول هذا الدليل منقوض بالنائم او ممنوع بأنه فاعل
~~للأفعال الحكمة المتقنة اختيارا عند الجمهور وإن كانت قليلة مع أنه ليس
~~عالما عندهم ، فلم لا يجوز أن يكون صانع العالم أيضا كذلك. والفرق بكثرة
~~الآثار المحكمة وقلتها وإن كان نافعا فى رفع النقض لكنه غير نافع فى رفع
~~المنع. على أنه إن أريد من العلم فى الكبرى المعنى المختص باليقين من
~~التصديقات فهى ممنوعة ، لجواز أن يكون التصديق الغير اليقيني كافيا فى خلق
~~تلك الآثار المحكمة المتقنة ، وإن اريد المعنى الشامل للتصديقات اليقينية
~~وغير اليقينية فهى مسلمة لكن لا يتم التقريب ، إذا الظاهر أن المطلوب إثبات
~~العلم بالمعنى المختص بالتصديقات اليقينية ومطلق التصورات إليه سابقا.

### |||| ** وعلمه تعالى يتعلق بكل معلوم
، اى كل ما من شأنه أن يعلم بوجه ما ، سواء كان واجبا او ممكنا ممتنعا ،
~~وسواء كان ذاته أو غيره ، وسواء كان جزئيا او كليا ، حادثا أو قديما قبل
~~وقوعه ، أو بعده
### |||| ** لتساوى نسبة جميع المعلومات
اى جميع الاشياء
### |||| ** إليه
، أى إلى الله فى صحة كونها معلومة له ، أو إلى علمه تعالى فى صحة تعلقه
~~بها. والحاصل أنه ms092 تعالى يصح أن يعلم كل شيء
### |||| ** لانه حى وكل حي يصح
PageV01P109

### |||| ** أن يعلم كل معلوم ،
أى كل شيء. أما الصغرى فلما سيجيء الدليل ، وأما الكبرى فلأن الحياة إما
~~نفس صحة العلم والقدرة ، أو صفة توجب صحة العلم والقدرة ، وأياما كان فصحة
~~العلم المعتبرة فى مفهومها مشتركة بين جميع الاشياء ، لا اختصاص لها بشيء
~~دون شيء فثبت انه تعالى يصح أن يعلم كل شيء.
# اقول : فيه نظر ، لأنا لا نسلم ان صحة العلم المعتبرة فى مفهوم الحياة
~~مشتركة بين جميع الأشياء لجواز أن يكون لبعض الأشياء خصوصية تقتضى امتناع
~~تعلق العلم به كالممتنعات بالنسبة إلى القدرة هذا ، وإذا صح أن يعلم كل شيء
### |||| ** فيجب له ذلك
اى العلم لكل شيء لأن العلم صفة الكمال.
# وحينئذ لو لم يجب لذاته أن يعلم لافتقر فى علمه ببعض الأشياء إلى غيره ،
~~والتالى باطل
### |||| ** لاستحالة افتقاره
فى صفة كمال
### |||| ** إلى غيره
على ما سيأتى بيانه فالمقدم مثله.
# أقول : ذلك الدليل لو تم بجميع مقدماته لزم أن يكون قدرته تعالى أيضا
~~متعلقة بجميع الأشياء بعين ما ذكره ، مع أنها لا تتعلق إلا بالممكنات.
~~وأيضا يمكن أن يستدل على أن علمه تعالى لا يمكن أن يتعلق بالمعدومات
~~كالعنقاء وشريك البارى بأن العلم بالأشياء يكون على وجهين : أحدهما يسمى
~~حصوليا وهو حصول صور الأشياء فى القوى المدركة. وثانيهما يسمى حضوريا وهو
~~حضور الأشياء أنفسها عند العالم كعلمنا بذواتنا ، وبالأمور القائمة بها ،
~~وهو أقوى من الأول ، ضرورة أن انكشاف الشيء لاجل حضوره بنفسه أقوى من
~~انكشافه لاجل حصول مثاله ، ولما زادهم قائم البرهان عن القول بحصول صور
~~الأشياء فى ذاته تعالى حكم بعضهم بأن علمه تعالى بالأشياء بحضورها أنفسها
~~عنده ، وبعضهم بأن علمه بها بحصول صورها فى مجرد آخر ، وإذا ثبت أن علمه
~~تعالى إما حضوري أو حصولى بحصول صور الأشياء فى مجرد آخر ، فنقول الثاني
~~باطل لاستلزام قيام العلم بغير العالم كما لا يخفى فتعين الأول كما هو
~~المشهور. ومن البين أن العلم الحضورى لا يمكن أن يتعلق ms093 بالمعدومات خصوصا
~~الممتنعات ، إذ لا حقايق لها ثابته حتى نتصور حضورها بنفسها فتدبر جدا.
PageV01P110
# واعلم ان المصنف قد اشار فى هذا الكلام إلى رد أقوال المنكرين بعموم علمه تعالى.
# منهم من قال انه تعالى لا يعلم ذاته ، لأن العلم نسبة والنسبة تقتضى
~~تغاير المنتسبين ولا تغاير بين الشيء وذاته.
# وأجيب عنه ، بانا لا نسلم كون العلم نسبة محضه ، بل هو صفة حقيقية ذات
~~نسبة إلى المعلوم ، ونسبة الصفة الى الذات ممكنة.
# أقول : فيه نظر ، لأن العلم وإن لم يكن نسبة محضة بين العالم والمعلوم ،
~~لكنه يستلزم نسبة بينهما ، سواء كان المعلوم عين العالم أو غيره وهو كون
~~العالم عالما لذلك المعلوم ، ولا شك ان هذه النسبة معتبرة بينهما بالذات لا
~~بالعرض كما توهم ، فلا يجوز ان يكونا متحدين.
# فالصواب فى الجواب أن يقال : التغاير الاعتباري بين المنتسبين كاف فى
~~تحقق النسبة كما بين الحد التام والمحدود ، على أنه لو صح ما ذكره لزم أن
~~لا يكون النفس الإنسانية أيضا عالمة بذاتها بعين ما ذكره ، مع ان ذلك بديهى
~~البطلان فتأمل.
# ومنهم من قال انه تعالى لا يعلم غيره مع كونه عالما بذاته ، وذلك لأن
~~العلم صورة مساوية للمعلوم ومرتسمة فى العالم ولا خفاء فى أن صور الأشياء
~~المختلفة مختلفة فيلزم بحسب كثرة المعلومات كثرة الصور فى الذات الأحدى من
~~كل وجه.
# وأجيب عنه بما سبق من أن علمه تعالى بالأشياء ليس بار تسام صورها فيه بل
~~بحضورها أنفسها عنده.
# اقول : يمكن أن يجاب بمنع كون العلم صورة مساوية للمعلوم ، لجواز أن يكون
~~صورة مشتركة بينه وبين غيره كما فى العلم بشيء بوجه أعم منه ، وبما ذكره
~~بعض المحققين من الفرق بين حصول الصورة فى الذات المجردة وبين قيامها بها ،
~~وبمنع كونه تعالى أحديا من كل وجه فتوجه ، على إنه لو تم لدل على امتناع
~~كونه تعالى عالما بذاته أيضا على ما لا يخفى.
# ومنهم من قال انه تعالى لا يعلم الجزئيات المادية من حيث هى جزئيات بل بوجوه
PageV01P111
# كلية منحصرة ms094 فيها ، لأنها متغيرة والعلم بالمتغير متغير ، فلو كان عالما
~~بها من حيث هى جزئيات يلزم التغيير فى ذاته تعالى وهو محال.
# والجواب عنه بوجهين :
# الأول ، أنه تعالى لما لم يكن مكانيا كان نسبته الى جميع الامكنة على
~~سواء فليس فيها بالقياس إليه قريب وبعيد ومتوسط ، كذلك لما لم يكن هو
~~وصفاته زمانية لم يتصف الزمان مقيسا إليه بالمضى والحالية والاستقبالية ،
~~بل كان نسبته على جميع الأزمنة على سواء ، وهى من الأزل الى الأبد بالقياس
~~إليه بمنزلة نقطة الحال ، والموجودات فيها معلومة له فى كل وقت ، وليس فى
~~علمه تعالى كان وكائن وسيكون ، بل هى حاضرة عنده فى أوقاتها فهو عالم
~~بخصوصيات الجزئيات وأحكامها ، لكن لا من حيث دخول الزمان فيها بحسب أوصافها
~~الثلاثة ، إذ لا يتحقق لها بالنسبة إليه ، ومثل هذا العلم يكون ثابتا
~~مستمرا لا يتغير أصلا ، وان كان معلومه متغيرا كالعلم بالكليات.
# الثاني ، أنه إنما يلزم التغير فى إمر اعتباري هو تعلق العلم بتلك
~~الجزئيات المتغيرة وهو ليس بمحال ، وإنما المحال هو التغير فى صفة موجودة
~~فيه وهو ليس بلازم.
# ثم المشهور أن ذلك القول مذهب الفلاسفة وقد شنع عليه المتاخرون حتى
~~العلامة الطوسى مع توغله فى الانتصار لهم ، وربما ينقل عنه ان من نسب هذا
~~القول إليهم لم يفهم معنى كلامهم ، وذلك لأن الجزئيات المادية معلولة له
~~تعالى وهو عاقل لذاته عندهم ، ومذهبهم ان العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول
~~فكيف يتصور منهم نفى كونه تعالى عالما بها.
# وقال بعض المحققين نفى العلم بالجزئيات من حيث هى جزئيات لا يستلزم نفى
~~العلم بها مطلقا ، بل هم قائلون بأنه تعالى عالم بها بوجوه كلية. فالاختلاف
~~فى نحو الإدراك لا فى أصله وذلك لا ينافى مذهبهم.
# أقول : فيه نظر ، لانه إنما يتم إذا كان العلم بالشيء أعم من أن يكون
~~بذاته أو بأمر صادق عليه ، كما هو المشهور بين الجمهور ، وأما إذا كان
~~مختصا بالصورة الأولى فإن المعلوم
PageV01P112
# حقيقة فى الصورة الثانية هو الوجه ، وإنما يوصف ذو الوجه بالمعلومية
~~بالعرض ms095 كما هو التحقيق عند المحققين ، فلا يتم هذا الكلام كما لا يخفى على
~~ذوى الأفهام.
# ومنهم من قال أنه تعالى لا يعلم الحوادث قبل وقوعها ، وإلا يلزم أن يكون
~~تلك الحوادث ممكنة وواجبة معا ، والثانى باطل ، فالمقدم مثله. أما الشرطية
~~فلأنها ممكنة لكونها حادثة وواجبة أيضا لأن علمه تعالى بها يقتضي وجوبها ،
~~ضرورة أن إمكانها يستلزم إمكان انقلاب علمه جهلا وهو محال.
# وأجيب بأن العلم تابع للمعلوم فلا يكون علة موجبة له ، ولو سلم فالإمكان
~~الذاتي لا ينافى الوجوب بالغير.
# أقول : يمكن أن يقال لو صح ذلك الدليل لزم أن لا يتعلق علمه تعالى
~~بالحوادث بعد وقوعها أيضا بعين ما ذكره ، بل يلزم أن لا يوجد ولا يعدم ممكن
~~أصلا ، ضرورة أن كل ممكن موجود محفوف بوجوبين ، وكذا كل ممكن معدوم محفوف
~~بامتناعين ، وكما ان الوجوب ينافى الإمكان كذلك الامتناع ينافيه قطعا.
# وقد يتمسك فى كونه تعالى قادرا وعالما بالكتاب مثل قوله تعالى : (
~~@QUR@09 والله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم ) وبالسنة وإجماع الأمة
~~على ذلك ، بل على كونه تعالى متصفا بصفات الكمال مطلقا ، ومنزها عن صفات
~~النقصان جميعا ، حتى ان بعضهم استدل على وحدة الواجب بأن الوحدة أولى من
~~الشركة ، والواجب يجب أن يكون فى أعلى مراتب الكمال إجماعا.
# وأورد عليه أن التصديق بإرسال الرسل وإنزال الكتب يتوقف على التصديق
~~بالقدرة والعلم فيدور. وأجيب عنه بمنع التوقف.
# أقول : هذا المنع موجه لدلالة المعجزة على صدق الرسل فى كل ما أخبروا به
~~، وإن لم يخطر بالبال كون المرسل قادرا وعالما على ما حقق فى محله ، فالقول
~~بأن ذلك المنع مكابرة تقول ، نعم يتجه أن تلك الأدلة لا يفيد اليقين
~~والمطالب اليقينية فلا تغفل.

### ||| ** الصفة
### |||| ** الثالثة
من الصفات الثبوتية أنه
### |||| ** تعالى حى.
PageV01P113
# اتفق
### |||| ** جمهور العقلاء
على أنه تعالى حى ، واختلفوا فى معنى حياته ، فقال جمهور المتكلمين إنها
~~صفة توجب صحة العلم والقدرة ، وقال الحكماء وبعض المعتزلة إنها كونه بحيث
~~يصح أن يعلم ويقدر. وللحياة معنى آخر وهى بهذا المعنى من ms096 الكيفيات
~~النفسانية الموجودة فى الحيوان ، وهى ما يقتضي الحس والحركة
### |||| ** لأنه تعالى قادر عالم
وكل قادر عالم حى
### |||| ** فيكون حيا بالضرورة.
# أما الصغرى ، فلما تقدم من الدليلين الدالين على كونه قادرا عالما ، وأما
~~الكبرى ، فلأن الحياة سواء كانت نفس صحة العلم والقدرة أو مبدأ لها شرط
~~للعلم والقدرة ، والشرط لازم للمشروط قطعا.
# واعلم انه قد يتوهم أن إثبات الحياة بالعلم يستلزم الدور ، لانه قد أثبت
~~العلم سابقا بالحياة ، حيث قال : لأنه حى يصح أن يعلم كل معلوم وليس بشيء ،
~~لأنه إنما أثبت الحياة بنفس العلم ، والذي أثبت بالحياة هو شمول العلم لا
~~نفسه فلا دور ، على أن فيه إشارة إلى أن لعلمه تعالى أدلة أخرى لا يتوقف
~~على التصديق بحياته ، كاستناد كل شيء إليه ، وغيره من الأدلة السمعية
~~الدالة على ما فصل فى محله ، فيصح إثبات الحياة بالعلم الثابت بهذه الأدلة
~~، وإن كان الدليل المذكور هاهنا موقوفا على التصديق بها فليتأمل.
# الصفة الرابعة أنه تعالى مريد وكاره ، المراد من الإرادة هاهنا ما يخصص
~~الفعل المقدور بالوقوع ، ومن الكراهة ما يخصص الترك المقدور به ، وربما
~~يطلق الإرادة على ما يخصص أحد الطرفين المقدورين بالوقوع ، سواء كان فعلا
~~أو تركا ، وهذا هو المشهور بين الجمهور ، ولهذا يكتفى فى الأكثر بذكر
~~الإرادة كما لا يخفى ، لأن الآثار تصدر عنه تعالى فى بعض الأوقات دون بعض ،
~~كوجود زيد فى وقت كذا ، مع أن نسبة الذات إلى جميع الأوقات على السوية ،
~~وتخصيص الأفعال ، اى الآثار بإيجادها فى وقت معين دون وقت معين آخر ، مع
~~استواء نسبة الذات إلى جميع الأوقات لا بد له ، اى لذلك التخصيص من مخصص
~~تخصيص تلك الآثار بايجادها فى
PageV01P114
# أوقاتها المعينة وإلا لزم الترجيح بلا مرجح وهو محال بديهة واتفاقا.
# وأيضا بعض الممكنات يوجد دون بعض آخر منها ، كما ان العنقاء لا يوجد فى
~~شيء من الأوقات مع ان نسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء ، ولا شك ان
~~هذا التخصيص أيضا لا بد له من مخصص ، فلو قال تخصيص بعض ms097 الممكنات بالايجاد
~~فى وقت كما وقع فى التجريد لكان أحسن وأولى كما لا يخفى.
### |||| ** وهو
، أى ذلك المخصص الذي يخصص تلك الآثار بالإيجاد فى أوقاتها المعية دون
~~أوقات ، وكذا المخصص الذي يخصص تلك الآثار بالإيجاد فى أوقاتها المعية دون
~~أوقات ، وكذا المخصص الذي تخصص بعض الممكنات بالايجاد دون بعض آخر منها مطلقا
### |||| ** الإرادة
يعنى بها المعنى الاخص المقابل للكراهة على وفق ما ذكره فى الدعوى ، إلا
~~انه على هذا يكون دليلا للكراهة متروكا بالمقايسة وهو أن تخصيص الأفعال
~~بترك إيجادها فى وقت معين دون وقت معين آخر لا بد له من مخصص وهو الكراهة.
# ويمكن حمل المخصص على ما يعم مخصص الفعل والترك ، بناء على أن تخصيص
~~الأفعال بالإيجاد فى وقت معين يستلزم تخصيصها بترك الإيجاد فى وقت معين آخر
~~، لا بد له من مخصص يترتب عليه كلا التخصيصين ، وحينئذ يحمل الإرادة على
~~المعنى الأعم الشامل لإرادة الفعل والترك كما هو المشهور على معنى أن
~~المخصص فى التخصيص الأول إرادة الفعل وفى التخصيص الثاني إرادة الترك ،
~~فيكون فى كلام المصنف إشارة إلى أن الإرادة يطلق فيما بينهم على معنيين
~~أحدهما خاص والآخر عام كما أشرنا إليه آنفا.
# واعترض على هذا الدليل بأنه لو سلم استواء نسبة الذات إلى جميع الأوقات
~~وإلى جميع الممكنات ، فلا نسلم ان المخصص هو الإرادة ، ضرورة أنها صفة له
~~تعالى ، ومن الجائز أن لا يكون المخصص ذاته ولا صفته ، بل امرا منفصلا من
~~الحركات الفلكية أو الحوادث اليومية.
# وأجيب عنه بأل المخصص إن كان قديما لم يصلح أن يكون مخصصا لأحد طرفى
~~الممكن ببعض الأوقات وإن كان حادثا لا بد له من مخصص آخر وهلم جرا ، فإما
~~أن ينتهى إلى الإرادة أو يلزم التسلسل فى الأمور الموجودة فى نفس الأمر وهو
~~محال على رأى المتكلمين
PageV01P115
# مطلقا على ما مر غير مرة.
# أقول : فيه نظر ، لأنه يمكن إجراء الكلام فى الإرادة بأن يقال لو كان
~~تعلق الإرادة بأحد طرفى الممكن قديما لم يصلح لأن يكون مخصصا له ms098 ببعض
~~الأوقات ، ولو كان حادثا لا بد له من مخصص كما فى القدرة ، فيلزم التسلسل
~~فى الأمور الموجودة بحسب نفس الأمر وما هو جوابنا فهو جوابكم.
# وأما قيل من أن الإرادة لو استوى نسبتها إلى الطرفين فلا بد فى تعلقها
~~بأحدهما من مخصص كما فى القدرة ويلزم التسلسل وإلا يلزم الإيجاب فهو مندفع
~~بما قدمنا فى تحقيق الفرق بين القدرة والإيجاب فلا تغفل.
### |||| ** ولأنه
تعالى
### |||| ** أمر
المكلفين بالطاعات والحسنات
### |||| ** ونهى
عن المعاصى والسيئات
### |||| ** وهما
اى الامر والنهى
### |||| ** يستلزمان الإرادة والكراهة
على طريق اللف والنشر المرتب ، أى الأمر يستلزم الإرادة والنهى الكراهة ،
~~ضرورة أن الأمر بما لا يراد والنهى عما يراد قبيحان ، والقبح من الله تعالى
~~محال قطعا على ما سيأتى بيانه ، فيثبت أنه مريد وكاره وهو المطلوب.
# وأما الأشاعرة منعوا القول بأن الأمر بما لا يراد والنهى عما يراد قبيحان
~~، مستندا بأنه ربما لا يكون غرض الآمر الإتيان بالمأمور به ، كما إذا أمر
~~السيد عبده بفعل امتحانا هل يطيعه أولا؟ فإنه لا يريد منه شيئا من الطاعة
~~والعصيان او اعتذار عن ضربه بأنه لا يطيعه فإنه يريد منه العصيان ، وكما
~~إذا أكره شخص بنهب أمواله فإنه لا يريد بهذا الأمر نهب أمواله قطعا وكذا النهى.
# ويمكن أن يجاب عنه بأن الموجود فى الصور المفروضة إنما هو صورة الأمر
~~والنهى والكلام فى حقيقتها ، ولا شك أن حقيقة الأمر طلب الفعل وحقيقة النهى
~~طلب الترك وطلب فعل ما لا يراد وطلب ترك ما يراد قبيحان بديهة. ولهم أن
~~يناقشوا بأنه يجوز أن يكون الأمر والنهى الصادر عن الله تعالى أيضا صورة
~~الأمر لا حقيقتهما ، وبأن الأمر بما لا يراد والنهى عما يراد إنما قبيحان
~~منا لا من الله تعالى ، بناء على ما ذهبوا إليه من أنه لا قبيح منه أصلا ،
~~لكن لا يخفى ما فيهما من المكابرة والعناد على ما هو رأيهم.
PageV01P116
# واعلم ان العلماء بعد اتفاقهم على القول بإرادة الله تعالى لوجود الممكن
~~وعدمه اختلفوا فى أنها ما هى؟ فقال الحكماء ms099 هى علمه تعالى لوجود النظام
~~الأكمل ويسمونه عناية ، وقالت الأشاعرة هى صفة زايدة مغايرة للعلم والقدرة
~~توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع ، وقال بعض المعتزلة هى عدم كونه مكرها
~~ولا مغلوبا ، وبعضهم هى فى فعله تعالى العلم بما فيه من المصلحة ، وفى فعل
~~غيره الأمر به. وقال أهل الحق واختاره جمهور المعتزلة هى العلم بالنفع
~~والمصلحة الداعية إلى الإيجاد فى الفعل أو المفسدة الصارفة عنه فى الترك ،
~~ويسمى الأول داعيا والثاني صارفا ، واستدل عليه بعض المحققين بأنها لو كانت
~~أمرا آخر سوى الداعى والصارف يلزم التسلسل وتعدد القدماء ، لأن ذلك لو كان
~~قديما لزم تعدد القدماء ولو كان حادثا احتاج إلى مخصص آخر ويلزم التسلسل.
# وفيه نظر ، لأنه إنما يدل على كون الإرادة غير زايدة على الذات وأما على
~~كونها عين الداعى والصارف فلا كما لا يخفى ، على أن تعدد القدماء غير مسلم
~~عند الخصم ، إلا أن ينتهى الكلام على التحقيق.
# الصفة الخامسة من الصفات الثبوتية أنه تعالى مدرك أطبق المسلمون حتى
~~فلاسفة الإسلام على أنه تعالى مدرك أى سميع بصير ، لكنهم اختلفوا فى
~~معناهما :
# فقال جمهور المتكلمين : انهما صفتان زائدتان على العلم ، وقال بعضهم
~~كالاشعرى والكعبى انهما عبارتان من علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات وهو
~~الحق المختار عند المحققين. أما كونه مدركا فلأنه يصح أن يتصف بالإدراك
~~الذي هو صفة الكمال ، وكلما يصح أن يتصف به من صفات الكمال فهو متصف به
~~بالفعل ، فيكون متصفا بالإدراك بالفعل وهو المطلوب.
# أما الصغرى فهى
### |||| ** لأنه
تعالى
### |||| ** حى
لما تبين فيما تقدم ، وكل حى يصح أن يدرك ، اذ الحياة مصححة للإدراك قطعا
### |||| ** ، فيصح له تعالى أن يدرك.
# وأما الكبرى فلأن الخلو عن صفة الكمال فى حق من يصح اتصافه بها نقص ، وهو
~~على الله تعالى محال. وفيه نظر :
PageV01P117
# أما أولا ، فلأنا لا نسلم ان حياته تعالى مثل حياتنا مصححة للسمع والبصر
~~، لأنه قياس الغائب على الشاهد ، مع المخالفة فى كثير من الصفات ، على أن
~~يكون حياتنا أيضا مصححة لهما أيضا محل النظر لجواز أن ms100 يكون ما يصححهما لنا
~~أمر آخر
# وأما ثانيا فأنا لا نسلم ان الخلو عن صفة الكمال نقص.
# وأما ثالثا فلأن العمدة فى تنزيه الله تعالى عن صفات النقص هو الإجماع
~~الذي ثبت حجيته بظواهر الآيات والأحاديث ، وقد انعقد الإجماع على كونه
~~تعالى سميعا بصيرا ، ونطقت النصوص به أيضا ، فليعول فى هذه المسألة على
~~الإجماع ابتداء ، بل على النصوص الدالة على ذلك ، لأن النصوص الدالة على
~~كونه سميعا بصيرا أقوى من الظواهر الدالة على حجية الإجماع ، وإن ثبت حجية
~~الإجماع بالعلم الضرورى الثابت من الدين ، فذلك العلم الضرورى ثابت فى
~~السمع والبصر سواء بسواء فلا حاجة فى إثباتهما إلى التمسك بدليل بعض
~~مقدماته ، وقيل ثابت بالإجماع. ثم التمسك فى حجية الإجماع بظواهر النصوص أو
~~العلم الضرورى فإنه تطويل بلا طائل بل الأولى أن يتمسك فى ذلك ابتداء
~~بالإجماع أو بالنصوص أو العلم الضرورى.
# وكان المصنف أشار إلى التمسك بالنصوص الدالة على كونه سميعا بصيرا بقوله :
### |||| ** وقد ورد القرآن
وكذا الحديث
### |||| ** بثبوته
أى الإدراك له تعالى بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله مثل قوله تعالى : (
~~@QUR@04 إنه هو السميع البصير ).
### |||| ** فيجب إثباته له
قطعا وإلا لزم كذبه تعالى وهو محال كما سيجيء.
# ويحتمل أن يكون قوله : وقد ورد القرآن الخ مع ما قبله دليلا واحدا على
~~الإدراك. وتقريره أنه يصح اتصافه تعالى بالإدراك ، وقد ورد القرآن بثبوته
~~له ، وكلما ورد القرآن بثبوته له مع صحته وامكانه عليه فهو ثابت له ، بخلاف
~~ما ورد القرآن به ولم يكن ثبوته له تعالى كقوله تعالى : ( @QUR@04 الرحمن
~~على العرش استوى ) إذ لا بد فيه من التأويل. وأما كونه تعالى سميعا بصيرا
~~بمعنى علمه بالمسموعات والمبصرات. فللقطع بأنه يمتنع السمع والبصر بمعنى
~~الإحساس بالسامعة والباصرة عليه تعالى ، ضرورة أن القواطع
PageV01P118
# العقلية دلت على كونه تعالى منزها عن الآلات. وما أجاب به الجمهور عن ذلك
~~من أن احتياجنا فى السمع والبصر إلى آلاته إنما هو بسبب عجزنا وقصورنا ،
~~وذات الواجب لبراءته عن القصور يحصل له بلا آلة ما لا ms101 يحصل لنا إلا بها ،
~~وليس هذا إلا قياس الغائب على الشاهد مع الفرق الواضح بينهما ، فهو خروج عن
~~المعقول كما هو فى دأبهم فى كثير من الأصول ، على أنه قد وقع من بعضهم قياس
~~الغائب على الشاهد فى هذا المقام فى الدليل المذكور لإثبات أصل الإدراك كما
~~أشرنا إليه آنفا.
# وما استدلوا به على أن السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم من أنا إذا
~~علمنا شيئا علما تاما جليا ، ثم أبصرناه نجده بالبديهة بين حالتين فرقا ،
~~ونعلم بالضرورة أن الحالة الثانية تشتمل على أمر زائد مع حصول العلم فيهما
~~، فذلك الزائد هو الإبصار. وكذا الكلام فى السمع وساير الإدراكات بالحواس ،
~~فذلك على تقدير تمامه إنما يدل على كون السمع والبصر زائدين على العلم فى
~~الإنسان ، وأما فى الواجب تعالى فكلا ، إلا أن يبنى الكلام على قياس الغائب
~~على الشاهد ، وفيه ما لا يخفى مع انهم استبعدوا ذلك فى هذا المقام وغيره من
~~المقامات.

### ||| ** الصفة
### |||| ** السادسة
من الصفات الثبوتية
### |||| ** أنه تعالى قديم أزلي باق أبدى ،
# القديم ما لا يكون وجوده مسبوقا بالعدم ويقابله الحادث. والأزلى ما لا
~~بداية له سواء كان موجودا فى الخارج أولا ويقابله المتجدد فهو أعم من
~~القديم. والبقاء استمرار الوجود ، والأبدى ما لا نهاية له ، فالأزلى مؤكد
~~للقديم ، والأبدى مخصص للباقى.
# وإنما عد هذه الصفات الأربع صفة واحدة باعتبار أن مجموعها راجع الى
~~السرمدية وهى كون الشيء لا بداية ولا نهاية له. وإنما قلنا باتصافه تعالى
~~بتلك الصفات
### |||| ** لأنه واجب الوجود لذاته
كما برهن عليه فيما سبق ، والواجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم مطلقا ،
~~ضرورة ان مقتضى الذات يمتنع أن ينفك عنه قطعا
### |||| ** فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه
فيثبت اتصافه بتلك الصفات ، لأن استحالة العدم السابق تستلزم القدم
~~والأزلية ، واستحالة العدم اللاحق يستلزم البقاء والأبدية.
PageV01P119
# واعلم ان البقاء يفسر تارة باستمرار الوجود ، أى الوجود فى الزمان الثاني
~~وتارة بصفة يعلل بها الوجود فى الزمان الثاني. والوجوب الذاتي كما يدل على
~~نفس البقاء يدل على نفى كونه صفة ms102 وجودية زائدة على الذات بكلا المعنيين ،
~~وهو مذهب جمهور المعتزلة وبعض الأشاعرة ، وذلك لأن الواجب لذاته موجود
~~لذاته ، وما هو موجود لذاته فهو باق لذاته ، ضرورة ان ما بالذات لا يزول
~~أبدا. ولا شك ان البقاء لو كان زائدا على الذات لاحتاج الذات فى بقائه الى
~~غيره ، فلم يكن باقيا لذاته هذا خلف.
# واذا فسر البقاء بالمعنى الثاني كان لزوم المحال أظهر ، إذ من البين انه
~~يلزم على هذا أن يكون الواجب لذاته محتاجا فى وجوده فى الزمان الثاني إلى
~~غيره الذي هو البقاء بهذا المعنى كما لا يخفى. وربما يستدل على ذلك بان
~~البقاء هو استمرار الوجود وحقيقة الوجود فى الزمان الثاني ، والوجود ليس
~~صفة زايدة ، فكذا البقاء.
# واعترض صاحب الصحائف على الدليل الأول بأن اللازم مما ذكر ليس إلا افتقار
~~صفة ، إلى صفة أخرى نشأت من الذات ، ولا امتناع فيه كالإرادة فإنها يتوقف
~~على العلم والعلم على الحياة.
# وأجيب عنه بأن الافتقار فى الوجود إلى أمر سوى الذات ينافى الوجوب
~~الذاتي.
# ورد بأن الدليل الأول على هذا يعود إلى الدليل الثاني ، إذ لا بد فى
~~إتمامه من أن البقاء وجود خاص فباقى المقدمات مستدرك.
# أقول : لا يخفى أن الدليل الأول لا يكون مقدمه واحدة ، بل لا يكون إلا
~~مقدمتين.
# فتقرير الدليل الأول أن البقاء لو كان زائدا لزم افتقار الواجب فى وجوده
~~إلى أمر سوى الذات ، بناء على كون البقاء وجودا خاصا ، واللازم باطل
~~فالملزوم مثله. وتقرير الدليل الثاني أن البقاء وجود خاص والوجود الخاص ليس
~~زائدا فلا يكون البقاء زائدا. والتفاوت بين الدليلين بين لا سترة به ،
~~واشتراكهما فى بعض المقدمات اعنى كون البقاء وجودا خاصا لا يستلزم اتحادهما
~~، فلا يلزم عود الأول إلى الثاني ولا استدراك باقى المقدمات.
# نعم ، كون البقاء وجودا خاصا يستلزم افتقار الواجب فى وجوده إلى غيره على تقدير
PageV01P120
# كونه زائدا ، ضرورة ان الوجود الخاص لا يختلف باختلاف الأزمان ، وذلك
~~ينافى الوجود الذاتي ، فثبت المنافات بين كون البقاء زائدا والوجوب الذاتي
~~ولا حاجة ms103 فى إثباتها إلى قوله : لأن الواجب لذاته موجود لذاته ، والموجود
~~لذاته باق لذاته فيلزم الاستدراك.
# ويمكن أن يقال : حاصل الجواب تغيير الدليل على وجه يندفع الاعتراض فلا
~~استدراك ، بقى ان المنافى للوجوب الذاتي هو الافتقار إلى غير لا يكون
~~مستندا إلى الذات. وأما الافتقار إلى ما يستند إليه فلا ينافى الوجوب
~~الذاتي على ما حققه بعض المحققين والبقاء على تقدير كونه زائدا يجوز أن
~~يكون مستندا إلى الذات على كلا التفسيرين ، فلا يتم الدليل الأول.
# لا يقال : يتجه على الدليلين ان البقاء على تقدير كونه وجودا فى الزمان
~~الثاني إنما يلزم من كونه زائدا افتقار الواجب فى وجوده فى الزمان الثاني
~~إلى الغير ، وهو لا ينافى الوجوب الذاتي إذ الواجب لذاته على ما خرج من
~~القسمة ما يكون ذاته مقتضيا لوجوده مطلقا ، وهذا إنما يستلزم الاستغناء فى
~~مطلق الوجود المقيد. وأيضا يجوز أن يكون مطلق الوجود عين الذات ، والوجود
~~المقيد زائدا عليه.
# لأنا نقول : هذا من قبيل اشتباه المفهوم بما صدق عليه ، لأن الكلام فيما
~~صدق عليه البقاء ، ولا شك ان ما صدق عليه وجود خاص ، والوجود الخاص واحد لا
~~يختلف باختلاف الزمان ، فلو كان زائدا يلزم افتقار الواجب لذاته فى وجوده
~~الخاص إلى الغير وهو مناف للوجوب الذاتى ضرورة. وأيضا قد تقرر أن الوجود
~~الخاص للواجب لذاته عينه فكيف يكون ما صدق عليه البقاء زائدا عليه.
# الصفة السابعة من الصفات الثبوتية أنه تعالى متكلم بالإجماع أجمع
~~المسلمون على كونه تعالى متكلما ، لكن اختلفوا فى معنى كونه متكلما وقدم
~~الكلام وحدوثه.
# فقالت الاشاعرة كما ان كلامه تعالى يطلق على الألفاظ المنظومة المترتبة
~~التي هى حادثة ويسمى كلاما لفظيا ، كذلك يطلق على معنى قائم بذاته يعبر عنه
~~بالعبارات
PageV01P121
# المختلفة ، وهو مغاير للعلم والقدرة وساير الصفات المشهورة قديم مثلها ،
~~ويسمى كلاما نفسيا. ومعنى كونه متكلما أنه متصف بالكلام النفسى.
# وقالت المعتزلة والكرامية والحنابلة كلامه تعالى من الألفاظ والحروف
~~المنظومة المترتبة لا غير ، لكن المعتزلة والكرامية قالوا بحدوثها
~~والحنابلة بقدمها حتى أنهم بالغوا ms104 فقالوا بقدم الجلد والغلاف ، ويلزمهم
~~القول بقدم المجلد والكاتب وامثالها بطريق الأولى كما لا يخفى.
# ومعنى كونه متكلما عند المعتزلة كونه موجدا للكلام وعند الكرامية
~~والحنابلة كونه متصفا به ، ومنشأ الخلاف فى القدم والحدوث أن هاهنا قياسين
~~متعارضين :
# أحدهما أن كلامه تعالى صفة له ، وكل ما هو صفة له فهو قديم ، فكلامه قديم.
# وثانيهما أن كلامه مركب من حروف مترتبة متعاقبة فى الوجود ، وكلما هو
~~كذلك فهو حادث ، فكلامه حادث.
# فاختارت الأشاعرة والحنابلة القياس الأول ، واضطروا إلى القدح فى القياس
~~الثاني.
# فمنعت الأشاعرة صغراه بناء على أن كلامه تعالى ليس مركبا من الألفاظ
~~والحروف ، بل هو معنى قائم به. ومنعت الحنابلة كبراه.
# واختارت المعتزلة والكرامية القياس الثاني واضطروا إلى القدح فى القياس
~~الأول ، فمنعت المعتزلة صغراه ، بناء على أن كلامه ليس صفة قائمة به ، بل
~~بجسم من الأجسام ومنعت الكرامية كبراه ، بناء على تجويزهم قيام الحوادث
~~بذاته كذا قالوا.
# وفيه نظر ، لأن القياسين ليسا متعارضين على رأى الأشاعرة فان المراد
~~بالكلام فى القياس الأول عندهم غير ما هو المراد به فى القياس الثاني ، إذا
~~المراد به فى الأول هو الكلام النفسى ، وفى الثاني الكلام اللفظي ، فلا
~~تعارض بينهما ، بل هم قائلون بكلا القياسين. والنزاع بينهم وبين غيرهم راجع
~~الى إثبات الكلام النفسى ونفيه على ما لا يخفى.
# ولا يذهب عليك أنه يتجه على القياس الأول أنه إن أريد بالصفة الصفة
~~الموجودة منعنا الصغرى ، وإن أريد بها مطلق الصفة منعنا الكبرى. لأنه وإن لم يجز
PageV01P122
# قيام الحوادث به تعالى لكن يجوز أن تقوم به صفات اعتبارية متجددة اتفاقا
~~مثل كونه مع زيد وبعده. وأيضا للمعتزلة أن يمنعوا كبرى القياس الأول بناء
~~على أنهم جوزوا كون صفاته تعالى حادثة من غير أن يكون قائمة به تعالى ، حيث
~~قالوا فى إرادته تعالى انها حادثة قائمة بذاتها لا بذاته على ما بين فى محله.
# واعلم ، ان قوله بالاجماع إشارة الى أن طريق إثبات الكلام هو السمع لا
~~العقل على ما ذهب إليه جماعة. وتقريره ms105 أنه اتفق جميع المسلمين على أنه
~~تعالى متكلم ، بل أجمع عليه كافة المليين من الأولين والآخرين بحيث صار من
~~ضروريات الدين.
# وربما يستدل عليه بقوله تعالى : ( @QUR@04 وكلم الله موسى تكليما ) وبانه
~~قد تواتر وتوارث عن الأنبياء (ع) أنه تعالى متكلم ، وقد ثبت صدقهم بدلالة
~~المعجزات من غير توقف على ثبوت صفة الكلام حتى يلزم الدور ، وفى كل منهما
~~كلام لا يخفى على ذوى الأفهام ، على أن صاحب التلويح صرح بأن ثبوت الشرع
~~موقوف على أمور منها صفة الكلام وعلى هذا لا يصح اثبات الكلام بالسمع كما
~~لا يخفى.
# وأما ما استدل به بعض المحققين من أن عمومية القدرة يدل على ثبوت الكلام
~~ففيه نظر ، لأن عموم قدرة الله تعالى بجميع الممكنات على تقدير تسليمه إنما
~~يدل على مقدورية الكلام لا على كونه متكلما بالفعل وهو المطلوب.
# ومنهم من تصدى لاتمام الدليل بضم مقدمات فقال : لما ثبت أن قدرته تعالى
~~عامة شاملة لجميع الممكنات ، وخلق الألفاظ الدالة على المعانى ممكن ثبت صحة
~~اتصافه بالتكلم بمعنى خلق تلك الألفاظ. ولا شك أن عدم التكلم ممن يصح
~~اتصافه به نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه ، وإن نوقش فى كونه نقصا سيما إذا
~~كان مع القدرة على التكلم كما فى السكوت ولا خفاء فى ان المتكلم أكمل من
~~غير المتكلم ، ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق ، فثبت أنه متكلم
~~بمعنى أنه خالق للألفاظ الدالة على المعانى وهو المطلوب.
# اقول : فيه أنه لو سلم إمكان خلق الألفاظ من الله تعالى وكون المخلوق
~~خالقها ، فلا نسلم المتكلم أكمل من غيره كما فى القيام والقعود وأمثالهما
~~فليتأمل.
PageV01P123
# وإذا تمهد هذه المقدمات فنقول :
# الحق المختار عند الفرقة الناجية مذهب المعتزلة وإلى هذا اشار بقوله :
### |||| ** والمراد بالكلام
المستند الى الله تعالى فى الشرع
### |||| ** الحروف
لا معانيها كما هو المشهور عند الأشاعرة
### |||| ** المسموعة
لا المتخيلة كما اختاره بعض المحققين فى تحقيق كلام الأشعرى وسيجيء بيانه.
### |||| ** المنتظمة
اى المرتبة ترتيبا يدل على الحدوث لا كما زعمت الحنابلة من أن الحروف ms106
~~المسموعة قديمة
### |||| ** ومعنى أنه يوجد الكلام فى جسم من الأجسام
كشجرة موسى (ع) او الملك او النبي (ع) لا كما زعمت الأشاعرة من أن معنى
~~كونه تعالى متكلما بالكلام النفسي ، ولا كما زعمت الحنابلة والكرامية من أن
~~معنى كونه تعالى متكلما أنه متصف بالكلام مع كونه عندهم عبارة عن تلك
~~الحروف المسموعة المنظومة.
# أما بيان أن كلامه تعالى تلك الحروف المذكورة الحادثة فمن وجوه :
# منها أنه علم بالضرورة من الدين أن كلام الله تعالى هو هذا المؤلف
~~المنتظم من الحروف المسموعة بحيث لا ينصرف الذهن منه إلا إليه.
# ومنها أن كلامه تعالى لو كان أزليا لزم الكذب فى أخباره الماضوية كقوله
~~تعالى : ( @QUR@03 إنا أرسلنا نوحا ) و ( @QUR@02 قال موسى ) وغيرهما.
# ومنها أن كلامه تعالى يشتمل على أمر ونهى ونحوهما ، فلو كان أزليا لزم
~~الأمر بلا مأمور والنهى بلا منهى وذلك سفه.
# وأجيب عن الأول بأنه لا نزاع فى إطلاق كلام الله على هذا المؤلف الحادث
~~وهو المتعارف عند عامة القراء والفقهاء والاصوليين ، إلا انه كما يطلق على
~~هذا يطلق على المعنى النفسى القائم بذاته تعالى وهو أزلي ، وفيه ان
~~النفسانى غير معقول ، وسيأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى.
# وعن الثاني والثالث بأن كلامه تعالى لم يتصف فى الأزل بالماضى والحال
~~والاستقبال والأمر والنهى وغيرهما ، بل إنما يتصف بها فيما لا يزال بحسب
~~التعلقات.
PageV01P124
# وحاصله ان المتصف بها هو الكلام اللفظى لا النفسى المتعلق به. وفيه ان
~~اتصاف الكلام اللفظى بتلك الصفات يستلزم اتصاف الكلام النفسى الذي هو مدلول
~~كلام اللفظي كما لا يخفى ، على أن المدعى حدوث الكلام اللفظى وأما انتفاء
~~الكلام النفسى فبنا على أن النفسانى غير معقول. وأما ان معنى كونه تعالى
~~متكلما كونه موجدا للكلام لا كونه متصفا به فلامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى.

### |||| ** وتفسير الأشاعرة
لكلام الله تعالى بالمعنى القائم بذاته تعالى المسمى بالكلام النفسى
### |||| ** غير معقول
، أى غير متصور لأنه غير العلم والقدرة والإرادة وساير الصفات المشهورة ،
~~وغير هذا الصفات غير متصور ، فالكلام النفسى غير متصور ms107 وما لا يكون متصورا
~~لا يصح اثباته ، كذا قالوا.
# وفيه ان الكلام النفسى وإن كان غير متصور بالكنه وبخصوصه لكنه متصور بوجه
~~ما ، والتصور بوجه ما كاف فى الإثبات ، على ان المطلوب نفى الثبوت لا نفى
~~الإثبات ، اللهم إلا أن يقال المراد ما لا يكون متصورا بوجه ما لا يكون
~~إثباته على تقدير وقوعه صحيحا صادقا لعدم ثبوته فى الواقع بناء على امتناع
~~المجهول المطلق.
# ويحتمل أن يكون قوله : غير معقول بمعنى باطل كما هو المتبادر عرفا. ووجهه
~~أن الأشاعرة فسروا الكلام النفسى بالمعنى القائم بالنفس الذي هو المدلول
~~الكلام. اللفظى ، ومغاير للصفات المشهورة ، ولا شك ان ذلك المدلول مركب من
~~ذوات وصفات يمتنع قيامها بذاته تعالى ، فقيامه به باطل قطعا.
# واعلم ان لصاحب المواقف رسالة مفردة فى تحقيق الكلام النفسى ، محصلها أن
~~لفظ المعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ ، وتارة على معنى القائم بالغير ،
~~والأشعرى لما قال الكلام هو المعنى النفسى توهم الأصحاب أن مراده مدلول
~~اللفظ وهو القديم عنده ، وهو الذي فهموه منه له مفاسد كثيرة كعدم إكفار من
~~أنكر كلامه ما بين دفتى المصحف مع انه علم من الدين ضرورة انه كلام الله
~~تعالى حقيقة ، وكعدم المعارضة والتحدى بكلامه الحقيقى إلى غير ذلك مما لا
~~يخفى على المتفطن فى الأحكام الدينية ، فوجب حمل كلام
PageV01P125
# الشيخ على أنه اراد بالمعنى القائم بالغير فيكون الكلام النفسى عنده أمرا
~~شاملا للفظ والمعنى جميعا قائما بذات الله تعالى.
# وما يقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة ، فجوابه ان ذلك الترتب
~~إنما هو فى التلفظ لعدم مساعدة الآلة ، فالحادث هو التلفظ دون الملفوظ
~~انتهى. وقال بعض المحققين فى شرح المواقف هذا الحمل لكلام الشيخ مما اختاره
~~محمد الشهرستانى فى كتابه المسمى بنهاية الاقدام ولا شبهة فى أنه أقرب إلى
~~الأحكام الظاهرية المنسوبة الى قواعد الملة وفيه نظر:
# أما أولا ، فلان اشتراك كلام الله تعالى بين اللفظى والنفسى يدفع تلك
~~المفاسد قطعا.
# وأما ثانيا ، فلأنه إن اراد بقيام ذلك الأمر الشامل للفظ والمعنى ms108 جميعا
~~بذاته تعالى قيامه باعتبار صورة العلمية به تعالى كالفاظ القرآن بالنسبة
~~إلى الحافظ فهو راجع إلى صفة العلم ، مع أنهم اتفقوا على أن كلامه تعالى
~~مغاير للعلم والإرادة وساير الصفات المشهورة ، على أنه لا اختصاص للقيام
~~باعتبار صورة العلمية بكلام الله تعالى بل كلام البشر أيضا قائم به تعالى
~~بهذا الاعتبار وكذا ساير الموجودات. وإن اراد قيامه به باعتبار صورته
~~الخارجية فمن البين المكشوف ان الملفوظ حادث كالتلفظ ، والفرق بينهما فى
~~ذلك خارج عن طور العقل على ما لا يخفى.

### ||| ** الصفة
### |||| ** الثامنة
من الصفات الثبوتية
### |||| ** أنه تعالى صادق
فى جميع أخباره
# . اتفق المسلمون على أن كلامه تعالى صادق ، والكذب فيه محال ، وهما
~~يطلقان تارة على ما هو صفة الكلام وتارة على ما هو صفة للمتكلم. فالصدق على
~~الأول عند الجمهور وهو المذهب المنصور كون الخبر بحيث يكون حكمه مطابقا
~~للواقع ويقابله الكذب بمعنى خبر لا يكون حكمه مطابقا للواقع. والصدق على
~~الثاني هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه فى نفس الأمر ويقابله الكذب
~~بمعنى الإخبار عن الشيء لا على ما هو عليه فى نفس الأمر. والدليل على ذلك
~~انه لو لم يكن كلامه الخبرى صادقا لكان كاذبا بالانحصار
PageV01P126
# الخبر فيهما على التحقيق ، لكن اللازم باطل
### |||| ** ، لأن الكذب قبيح بالضرورة و
القبيح محال عليه تعالى كما سيجيء بيانه فالملزوم مثله. وأيضا اللازم باطل
### |||| ** لأن الله تعالى منزه عنه
أى عن الكذب
### |||| ** لاستحالة النقص عليه
أى لأن الكذب نقص بديهة ، والنقص محال عليه بالإجماع. وفى بعض النسخ
~~ولاستحالة النقص عليه بالواو وحينئذ يكون قوله : والله تعالى منزه عنه اى
~~عن القبيح من الدليل الأول وهى أحسن كما لا يخفى.
# واعلم ان الدليل الأول من الأدلة المعتزلة ، والثاني من أدلة الأشاعرة ،
~~وفيه ان المطلب يقينى ، والدليل المستند إلى الإجماع لا يفيد اليقين إلا
~~إذا كان الإجماع مقطوعا به وهو فيما نحن فيه ممنوع. على أن الإجماع المقطوع
~~به لا يلزم أن يفيد اليقين على رأيهم ، وأيضا الإجماع عندهم إنما يكون ms109 حجه
~~لاستناده إلى النص ، ودلالة النص موقوفة على صدق كلام الله تعالى ، فإثبات
~~صدق كلامه تعالى بما يستند إلى النص يستلزم الدور.
# وما قال صاحب المواقف من أن صدق النبي (ص) لا يتوقف على صدق كلامه تعالى
~~بل على تصديق المعجزة وهو تصديق فعلى منه تعالى لا قولي على ما بين فى محله
~~منظور فيه ، لأن المعجزة إنما يدل على صدق النبي فى دعوى النبوة وكونه رسول
~~الله ، وأما صدقه فى ساير الاحكام فالظاهر من كلامه انه لاستدعاء الرسالة
~~أن يكون أحكامه من عند الله فيتوقف على صدق كلامه تعالى ، كيف وقد حكم هذا
~~القائل بأن الدليل الأول مبنى على كون الحسن والقبح عقليين ، مع أنه لو لم
~~يتوقف صدق كلام النبي (ص) على صدق كلام الله تعالى لتم ذلك الدليل على
~~تقدير كون الحسن والقبح شرعيين أيضا. والحق أنه ليس الدليل الأول مبنيا على
~~كون الحسن والقبح عقليين ، ولا الدليل الثاني مستلزما للدور كما لا يخفى.
# وأما ما أورده على الدليل الثاني من أنه إنما يدل على صدق الكلام النفسى
~~دون اللفظى مع أن المقصود الأهم إثبات صدقه ، وذلك لأن النقص فى كلام
~~اللفظى معناه القبح فى ايجاده وخلقه ، وحاصله القبح العقلى وهم لا يقولون
~~به ، فلا يصح منهم إثبات صدق
PageV01P127
# الكلام اللفظى بلزوم النقص.
# فأقول : يمكن دفعه بأنه إذا ثبت صدق الكلام النفسى بأى دليل كان يلزم صدق
~~الكلام اللفظى قطعا ، بناء على أن الكلام النفسي هو مدلول الكلام اللفظى ،
~~ولا شك ان صدق الدال وكذبه راجعان إلى صدق المدلول وكذبه. فالفرق فى ذلك
~~بين الأدلة الدالة على صدق الكلام النفسى مما وقع من بعض المحققين ليس على
~~ما ينبغى.
# تأمل فى هذا المقام حتى ينكشف المرام فإنه من مزال أقدام الأفهام.
PageV01P128
### | الفصل الثالث

### ||| * من الفصول السبعة

### ||| * فى

### | صفاته السلبية
# وقد يسمى بصفات الجلال ، كما ان الثبوتية تسمى بصفات الكمال ،
### |||| ** وهى
أى الصفات السلبية كثيرة جدا ، لكن المذكورة منها هاهنا صفات
### |||| ** سبع :
# الصفة الأولى منها أنه تعالى ليس ms110 بمركب لا من الأجزاء الخارجية ولا من
~~الأجزاء الذهنية وإلا ، أى لأنه لو كان مركبا لكان مفتقرا إلى أجزائه أى كل
~~واحد من أجزائه ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله. وأما بيان الملازمة فلأن
~~كل مركب موجود مفتقر إلى كل واحد من أجزائه بالضرورة ، وأما بطلان اللازم
~~فلأن المفتقر إلى الجزء مفتقر إلى الغير ، والمفتقر إلى الغير مطلقا سواء
~~كان ذلك الغير جزء أو خارجا ممكن ضرورة أن الوجوب الذاتي ينافى الافتقار
~~إلى الغير ، وقد ثبت أنه واجب الوجود لذاته ، هذا خلف. وما قيل فى تقرير
~~هذا الدليل من أنه تعالى لو كان مركبا لزم الانقلاب ليس على ما لا ينبغى
~~كما لا يخفى.
# ثم فى هذا الدليل نظر ، لأنه إن أراد من الافتقار الافتقار فى الوجود
~~الخارجى ، فلا نسلم أنه تعالى لو كان مركبا من الاجزاء الذهنية لكان مفتقرا
~~فى الوجود الخارجى إلى الغير ، وإن أراد الافتقار فى شيء من الوجودين مطلقا
~~، فلا نسلم أن المفتقر إلى الغير
PageV01P129
# فى الوجود الذهنى ممكن ، لأن الوجوب الذاتي لا ينافى الافتقار إلى الغير
~~فى الوجود الذهنى. نعم يلزم إمكانه بحسب الوجود الذهنى لكنه ليس خلاف
~~المفروض ، ضرورة أن الوجوب الذاتى باعتبار الوجود الخارجى لا ينافى الإمكان
~~باعتبار الوجود الذهنى.
# وبالجملة هذا الدليل إنما يدل على نفى التركيب من الأجزاء الخارجية ،
~~والمطلوب على ما تقرر نفى التركيب مطلقا ، فلا يتم التقريب ، إلا أن يقال
~~المدعى هاهنا نفى التركيب من الأجزاء الخارجية فتدبر.
# الصفة الثانية من الصفات السلبية أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض الجسم عند
~~الحكماء وبعض المتكلمين هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة ، وعند بعضهم هو
~~الجوهر المركب من جزءين فصاعدا ، والجوهر عندهم هو الحادث المتحيز لذاته ،
~~والعرض هو الحال فى المتحيز لذاته ، وإلا أى إن كان جسما او عرضا لافتقر
~~إلى المكان واللازم باطل ، فالملزوم مثله ، أما الملازمة فلأن كل جسم متمكن
~~، أى متحيز لما عرفت سابقا ، وكل متمكن محتاج إلى المكان اى الحيز ، وهو
~~عند المتكلمين الفراغ الموهوم الذي يشغله الجوهر ، فيكون كل ms111 جسم مفتقر إلى
~~المكان ، وكذا كل عرض حال فى المتمكن مفتقر إليه ، والمفتقر إلى المفتقر
~~إلى الشيء مفتقر إلى ذلك الشيء ، فيكون كل عرض مفتقر إلى المكان ، فثبت انه
~~تعالى لو كان جسما أو عرضا لكان مفتقرا إلى المكان. وأما بطلان اللازم فلان
~~الافتقار إلى الغير يستلزم الإمكان ، هذا خلف.
# وفيه نظر ، لأنه إن أراد بالافتقار إليه فى الوجود فالملازمة ممنوع ، لأن
~~المتمكن إنما يفتقر إلى المكان فى تمكنه لا فى وجوده ، وإن أراد الافتقار
~~فى التمكن ، فالملازمة مسلمة ، لكن بطلان اللازم ممنوع ، إذ الافتقار فى
~~التمكن لا يستلزم الإمكان المنافى للوجوب الذاتي كما لا يخفى.
# أقول يتجه أيضا أنه لو صح ذلك الدليل لزم أن يكون الله تعالى مع العالم
~~مثلا ، وهو باطل بديهة واتفاقا ، وذلك لأنه تعالى لو كان مع العالم لافتقر
~~إلى العالم ، واللازم باطل فالملزوم مثله ، وما هو جوابنا فهو جوابكم.
PageV01P130
# وأيضا العرض على ما فسره المتكلمون هو الحال فى المتمكن ، ولا نسلم ان كل
~~حال فى شيء مفتقر إليه فى الوجود ، لجواز أن يكون المحل مفتقر إلى الحال
~~فيه كما فى الصورة الجسمية الحالة فى الهيولى المفتقرة إليها فى الوجود على
~~راى الفلاسفة ، وهذا وإن لم يقل به المتكلمون لكنه كاف فى إيراد المنع على
~~دليلهم. وأما على ما فسره الفلاسفة ، وهو الحال فى الموضوع ، اى المحل
~~المقوم لما حل فيه فهو لا يستلزم المكان فضلا عن الافتقار إليه ، إذ
~~الموضوع أعم من أن يكون متمكنا أولا ، اللهم إلا أن يفسر العرض هاهنا
~~بالحال فى المتمكن المفتقر إليه وسيجيء زيادة تحقيق لهذا المقام ، على أنه
~~لو تم افتقار العرض إلى محله المتمكن لكفى فى نفى العرضية فلا حاجة إلى
~~بيان افتقاره إلى المكان فتأمل جدا.
# وأيضا لو كان الله تعالى جسما أو عرضا لامتنع انفكاكه عن الحوادث واللازم
~~باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فلأن كل جسم وعرض يمتنع انفكاكه عن
~~الحركة والسكون كما مر بيانه ، وأما بطلان اللازم فلأن كلما يمتنع انفكاكه
~~عن الحوادث فهو ms112 حادث وقد مر بيانه أيضا ، فيكون الله تعالى على تقدير
~~امتناع انفكاكه عن الحوادث حادثا وهو محال ، لأنه قد ثبت قدمه فيما سبق ،
~~هذا خلف. أو لأنه قد ثبت وجوبه الذاتي والحدوث يستلزم الإمكان ، هذا خلف.
~~ويمكن الاستدلال على نفس الجسمية والعرضية على رأى المتكلمين بأنهما قسمان
~~للحادث عندهم فيكونان حادثين قطعا.
# ولا يجوز أن يكون البارى تعالى فى محل أى لا يمكن حلوله فى شيء أصلا وإلا
~~أى وإن أمكن حلوله فى شيء لا فتقر إليه أى لا لأمكن افتقاره تعالى فى وجوده
~~إلى ذلك الشيء ، وامكان افتقاره فى الوجود إلى العير باطل كافتقاره فيه
~~إليه ، ضرورة ان امكان المحال محال أيضا ، أو المعنى إن حل البارى تعالى فى
~~شيء لافتقر إليه ، لكن افتقاره إليه محال قطعا ، فيكون حلوله فى شيء محالا
~~، وهذا معنى عدم امكان حلوله فى شيء.
# والدليل على أن الحلول يستلزم الافتقار إلى المحل أن المعقول من الحلول
~~هو الحصول على سبيل التبعية ، وهو يستلزم الافتقار إلى المحل هذا خلاصة ما قيل.
# اقول : فيه نظر ، لأنا لا نسلم أن الحلول هو الحصول على سبيل التبعية ،
~~سواء أريد
PageV01P131
# به التبعية فى الوجود أو التبعية فى التحيز بمعنى أن يكون المحل واسطة فى
~~عروض التحيز له على ما قيل ، بل الحلول هو الاختصاص الناعت بالمنعوت ليتأول
~~حلول الصفات فى ذات الواجب على رأى الاشاعرة ، على أن استلزام التبعية فى
~~التحيز للافتقار إلى المحل غير مسلم ، ألا يرى أن صاحب المواقف جعل
~~الاستدلال بكون الحلول هو الحصول على سبيل التبعية مقابلا للاستدلال
~~باستلزامه الافتقار إلى المحل ، وبالجملة كون الحلول مستلزما للافتقار إلى
~~المحل ممنوع كما فى حلول الصورة فى الهيولى على راى الحكيم ، نعم الحلول
~~بمعنى التبعية فى التحيز يستلزم الافتقار إلى الحيز بناء على ما ادعوا من
~~أن التحيز يستلزم الافتقار إلى الحيز ، وسيجيء الكلام فيه تفصيلا.
# واعلم انه قد نقل عن بعض المتصوفة أنه تعالى يحل فى العارفين وعن النصارى
~~انه حل فى عيسى (ع)، فإن أرادوا ms113 بالحلول المعنى المذكور فلا شك فى بطلانه
~~لما عرفت ، وإن أرادوا معنى آخر فليبين أولا حتى نتكلم عليه ثانيا. وأما ما
~~نقل عن الإنجيل مما يدل على أن عيسى (ع) عبر عن الله تعالى بالأب وصرح
~~بحلوله فيه فى جواب يوحنا وهو واحد من الحواريين ، فعلى تقدير صحته وعدم
~~تحريفه محمول على أنه من قبيل المتشابهات وهى كثيرة فى الكتب الالهية ،
~~ويردها العلماء بالتأويل إلى ما علم صحته بالدليل ، فيجوز أن يكون المراد
~~من الحلول الاختصاص واللطف ومن الأب المبدأ كما ان القدماء كانوا يسمون
~~المبادى بالآباء.
# وقد نقل عن بعض غلاة الشيعة أنه تعالى حل فى الأئمة المعصومين (ع)، بناء
~~على أن الظهور الروحاني فى صورة الجسمانى ممكن كظهور جبرئيل فى صورة دحية
~~الكلبى ، فلا يبعد أن يظهر الله تعالى فى صورة بعض الكاملين كامير المؤمنين
~~(ع) وعترته الطاهرين ، لأنهم أكمل الخلق وأشرفهم ، وأنت تعلم أن الظهور غير
~~الحلول وأن جبرئيل لم يحل فى دحية الكلبى بل ظهر بصورته ، فالظاهر أنهم
~~أرادوا بالحلول الظهور.
# ولا يجوز أن يكون فى جهة كالعلو والسفل وغيرهما. وهى إما حدود وأطراف
~~الأمكنة ، أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شيء وإلا أى وإن كان
~~الله تعالى
PageV01P132
# فى جهة
### |||| ** افتقر إليها
لأن كل ما هو فى جهة يفتقر إليها ضرورة ، فيلزم افتقار الواجب بالذات إلى
~~الغير وهو ينافى الوجوب الذاتي قطعا.
# اقول : فيه نظر ، لأن ما يكون فى جهة إنما يفتقر إليها فى كونه فيها لا
~~فى وجوده ، وما ينافى الوجوب الذاتي إنما هو الافتقار إلى الغير فى الوجود
~~لا غير ، على أنه لو صح هذا الدليل لزم امتناع اتصافه تعالى بالصفات
~~النسبية مثل كونه رازقا وخالقا إلى غير ذلك كما أشرنا إليه.
# وقد خالف فيه المشبهة واتفقوا على أنه تعالى فى جهة الفوق ، لكن اختلفوا
~~فى كونه فى الجهة مثل كون الأجسام فيها أولا ، والأول باطل لما عرفت ،
~~والنزاع فى الثاني راجع إلى اطلاق اللفظ دون المعنى ، ومستندهم فى ذلك
~~الظواهر السمعية وهى ms114 متأولة قطعا على ما فصل فى محله.
### |||| ** ولا يصح
أى لا يمكن طارية
### |||| ** عليه اللذة والألم
أى لا يصح طريانها.
# اعلم ان الظاهر المشهور عند المتكلمين أن اللذة والألم مطلقا من الكيفيات
~~النفسانية ، وتصورهما على وجه تميزهما عما عداهما بديهى لا يحتاج إلى تعريف
~~، فإن الإحساس الوجدانى بجزئياتهما قد أفاد العلم بمفهومهما على وجه يتأتى
~~تحصيل مثله بطريق الاكتساب كما فى ساير المحسوسات على ما لا يخفى على ذوى
~~انصاف ، وانه يمتنع اتصافه تعالى بمطلق اللذة والألم وهو المتبادر من عبارة
~~الكتاب لأنهما من الكيفيات المختصة بذوات الأنفس ، والله تعالى منزه عن
~~النفس. ولكونهما تابعين للمزاج المستلزم للتركيب ، لان السبب القريب للذة
~~اعتدال المزاج والألم سوءه على ما هو المختار عند المحققين. ويبتنى عليه قوله
### |||| ** لامتناع
طريان
### |||| ** المزاج عليه تعالى
وهذا لأن المزاج كيفية متشابهة حاصلة للمركبات العنصرية بسبب انكسار
~~الكيفيات المتضادة لأسطقساتها المتفاعلة عند امتزاجها وتماسها ، إما بأن
~~تخلع تلك الأسطقسات كيفياتها المتعددة وتلبس كيفية واحدة حقيقة على ما هو
~~مذهب الأطباء ، أو ينكسر تلك الكيفيات عن صورتها ويتقارب بحيث تصير كيفية
~~واحدة ملتئمة من تلك الكيفيات المنكسرة
PageV01P133
# على ما هو مذهب الحكماء فالمزاج على المذهبين يستلزم التركيب ، وقد ثبت
~~امتناع التركيب عليه تعالى ، فيلزم امتناع اتصافه تعالى بالمزاج وتوابعه من
~~اللذة والألم وغيرهما ، وللمناقشة فى الدليلين مجال واسع على ما لا يخفى.
# وقال الحكماء اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم ، والألم إدراك
~~المنافر من حيث هو منافر ، وكل منهما حسى إن كان إدراكا بالحس ، وعقلى إن
~~لم يكن ادراكا به ، فهم يثبتون له تعالى اللذة العقلية ، لأن من أدرك كمالا
~~فى ذاته التذ به ضرورة ، ولا شك ان كمالاته تعالى أجل الكمالات ، وإدراكه
~~أقوى الإدراكات ، فوجب أن يكون لذته أقوى اللذات ، ولذا قالوا أجل مبتهج هو
~~المبدأ الأول بذاته ، وينفون عنه اللذة الحسية لكونها من توابع المزاج ،
~~والألم مطلقا لأنه تعالى منزه عن أن يكون شيء منافرا ومنافيا له ، إذ الشيء
~~لا يكون منافيا لمبدئه ، ووافقهم بعض ms115 المحققين منا.
# وفيه نظر ، أما أولا فلأنا لا نسلم أن اللذة نفس الإدراك بل هى مسببة عنه
~~، ولو سلم ذلك فلا نسلم أنها مطلق الإدراك ، بل هى الإدراك النفسانى دون
~~ادراكه تعالى لكونهما مختلفين قطعا.
# وأيضا لا نسلم أن الشيء لا يكون منافيا لمبدئه بوجه ما ، لجواز أن يكون
~~المعلول منافيا للعلة من بعض الوجوه كبعض أفعال العباد بالنظر إليه تعالى
~~وهو علة لها ولو بواسطة فليتأمل.
# فقد بان من ذلك البيان أن امتناع مطلق الألم عليه تعالى متفق عليه بين
~~العقلاء ، وأما امتناع مطلق اللذة فمختلف فيه بين جمهور المتكلمين والحكماء
~~، فالقول بأن نفى مطلق اللذة عنه تعالى من المتكلمين يحتمل أن يكون لعدم
~~ورود الشرع بذلك ، فإن أسماء الله تعالى توقيفية ليس من الأدب إطلاق شيء
~~منها عليها إلا بإذن الشارع غير ظاهر كما لا يخفى.

### |||| ** ولا يتحد
أى لا يمكن اتحاده تعالى
### |||| ** بغيره
الاتحاد الحقيقى أن يصير شيء بعينه شيئا آخر من غير أن يزول عنه شيء أو
~~ينضم إليه. وقد يطلق الاتحاد بطريق المجاز
PageV01P134
# على معنيين آخرين : أحدهما أن يصير شيء ما شيئا آخر بطريق الاستحالة فى
~~ذاته أو صفته الحقيقية كما يقال صار الماء هواء أو صار الأسود أبيض
~~وثانيهما أن يصير شيء بانضمام شيء آخر إليه حقيقة واحدة بحيث يكون المجموع
~~شخصا واحدا حقيقيا كما يقال : صار التراب طينا والكل محال فى حقه تعالى.
~~أما الأول ، فلامتناعه فى الواجب والممكن مطلقا وقد ادعوا أنه مما يحكم به
~~بديهة العقل ، وما يذكر فى توضيحه إنما هو من قبيل التنبيهات فالمناقشة لا
~~يجدى كثير نفع. وأما الثاني ، فلأن الاستحالة الذاتية تستلزم انتفاء الذات
~~، وهو ينافى الوجوب الذاتي قطعا. والاستحالة الوصفية تستلزم تبدل الصفة
~~الحقيقية وهو مستلزم للنقص فى ذاته تعالى مع كونه منزها عن ذلك إجماعا.
~~وأما الثالث ، فلأنه إن لم يكن شيء من الواجب وما انضم إليه حالا فى الآخر
~~امتنع أن يتحصل منهما حقيقة واحدة بالضرورة ، وإن كان أحدهما حالا فى آخر ،
~~فإن كان ms116 الواجب حالا يلزم احتياجه إلى الغير وهو محال ، وإن كان الآخر حالا
~~فيه لكان الحال عرضا ضرورة استغناء المحل لكونه واجبا ، ولا يحصل من العرض
~~ومحله حقيقة واحدة حقيقية بل ماهية اعتبارية.
# اقول : فيه نظر ، أما أولا ، فلأنا لا نسلم أن تبدل صفته الحقيقية يستلزم
~~النقص فى ذاته وسيجيء تفصيله. وأما ثانيا ، فلأنا لا نسلم أنه لو لم يكن
~~احدهما حالا فى الآخر امتنع أن يتحصل منهما حقيقة واحدة حقيقية ، ولو سلم
~~فيجوز أن يكون الواجب حالا ولا يلزم احتياجه فى الوجود إلى الغير ، إذا
~~الحلول لا يستلزم احتياج الحال إلى المحل فى الوجود على ما قالوا فى حلول
~~الصورة والهيولى ، ولو سلم فيجوز أن يكون الحال عرضا ، والحكم بأنه لا
~~يتحصل من العرض ومحله حقيقة واحدة حقيقية ممنوع على ما قالوا فى السرير انه
~~مركب من القطع الخشبية والهيئة الاجتماعية التي هى عرض هذا. والظاهر أن
~~المراد من الاتحاد هاهنا هو الاتحاد الحقيقى ومعنى قوله
### |||| ** لامتناع الاتحاد مطلقا
أن الاتحاد الحقيقى محال فى كل موجود سواء كان واجبا أو ممكنا كما يشهد به
~~البديهة ، فيلزم امتناعه فى حقه تعالى بطريق الأولى ، وحمل الاتحاد على
~~الأعم من المعنى الحقيقى والمعنيين
PageV01P135
# المجازيين ، وجعل قوله : مطلقا إشارة الى هذا التعميم كما وقع فى بعض
~~الشروح تكلف لا يخلو عن تعسف.
# وربما ينسب الى النصارى القائلين بحلوله فى المسيح القول باتحاده تعالى
~~به والى بعض المتصوفة القائلين بحلوله تعالى فى العارفين القول باتحاده
~~تعالى بهم ، بناء على أن كلام هاتين الفرقتين مضطرب بين الحلول والاتحاد ،
~~والكلام معهم فى الاتحاد كالكلام معهم فى الحلول. فليتأمل.
# وانت تعلم أنه لا يظهر وجه مناسب لجمع المصنف عدة من الصفات وعدها صفة
~~واحده من الصفات السلبية كما لا يخفى.
# الصفة الثالثة من الصفات السلبية أنه تعالى ليس محلا للحوادث أى يمتنع أن
~~يقوم به حادث ، خلافا للكرامية فإنهم يجوزون قيام الحوادث به تعالى
~~كالإرادة والكلام كما مرت إليه الإشارة ، وللمجوس فإنهم يجوزون قيام كل صفة
~~حادثه من ms117 صفات الكمال به تعالى. وأما قيام الصفات الاعتبارية المتجددة به
~~تعالى مثل كونه مع العالم بعد ما لم يكن معه ، وكونه رازقا لزيد فى حياته
~~غير رازق له بعد مماته فجائز اتفاقا.
# واحتجوا على ذلك بوجوه أورد المصنف وجهين منها وأشار إلى أحدهما بقوله
### |||| ** : لامتناع انفعاله عن غيره
وتقريره أنه لو قام به حادث لكان منفعلا ومتأثرا عن غيره واللازم باطل
~~فالملزوم مثله. أما الملازمة ، فلأن الحادث لا بد له من علة ، ولا يجوز أن
~~يكون علته عين الذات أو شيئا من لوازم الذات وإلا لزم قدم الحادث لقدم علته
~~فيلزم أن يكون علته أمرا منفصلا عن الذات فيكون الذات متأثرا عنه. وأما
~~بطلان اللازم فلأن تأثره تعالى عن غيره يستلزم احتياجه فى صفته الكمالية
~~إلى الغير وهو محال.
# وفيه نظر ، أما أولا فلأنه يجوز أن يكون علة ذلك الحادث عين الذات إما
~~بطريق الاختيار بأن يكون الذات مقتضيا له بانضمام الإرادة على ما هو رأى
~~المتكلمين
PageV01P136
# كما فى ساير الحوادث. وإما بطريق الإيجاب بأن يكون ذلك الحادث مسبوقا
~~بحادث آخر هو أيضا من صفات الكمال له تعالى ، وذلك الأمر مسبوقا أيضا بحادث
~~آخر كذلك لا إلى نهاية على ما هو رأى الحكماء كما قالوا فى حركات الأفلاك ،
~~وعلى هذا لا يلزم تأثره تعالى عن غيره بل إنما يلزم احتياجه فى صفاته
~~الكمالية إلى صفات كمالية أخرى ، ولا استحالة فيه.
# لا يقال : لو تسلسلت الحوادث فى ذاته تعالى يلزم أن لا يكون خاليا عن
~~الحوادث ، وما لا يكون خاليا عن الحوادث حادث وإلا يلزم قدم الحادث فيلزم
~~حدوث الواجب لذاته ، فلا بد من الانتهاء إلى صفة حادثة يكون مستندة إلى أمر
~~منفصل عن الذات فيلزم تأثره عن الغير واحتياجه إليه فى صفته الكمالية.
# لأنا نقول : لا نسلم أن كلما لا يخلو عن الحادث حادث ، وقد مر الكلام فيه
~~تفصيلا.
# لا يقال : التسلسل فى الحوادث المتعاقبة باطل على رأى المتكلمين وبرهان
~~التطبيق والتضايف وغيرهما فيتم الاحتجاج على رأيهم.
# لانا نقول : قد ms118 استدل الحكماء أيضا بهذا الدليل حتى قيل هو المعتمد عليه
~~عندهم فى إثبات ذلك المطلوب ويرد الإشكال عليهم قطعا ، لأن التسلسل فى
~~الأمور المتعاقبة فى الوجود جائز عندهم على ما مر غير مرة.
# وأما ثانيا ، فلأنا لا نسلم أن كل صفة قائمة به تعالى صفة الكمال ، ولو
~~سلم فلا نسلم أن احتياجه تعالى إلى الغير فى صفته الكمالية محال ، إنما
~~المحال احتياجه إلى الغير فى وجوده وهو غير لازم ، اللهم إلا أن يتمسك
~~بالإجماع وفيه ما فيه ، وأما فى بعض الشروح من ان الانفعال يستلزم المادة ،
~~والواجب لذاته يمتنع ان يكون ماديا ففيه ما لا يخفى.
# وأما ثالثا ، فلأن هذا الدليل لو تم يدل على امتناع اتصافه تعالى بالصفات
~~الاعتبارية المتجددة أيضا ، وقد عرفت أنه جائز بالاتفاق ، وأشار إلى الوجه
~~الثاني بقوله
### |||| ** وامتناع النقص عليه
أى لامتناع طريان النقص وجريانه عليه تعالى. وتقريره ، انه لو قام به تعالى
~~حادث لكان ناقصا قبل قيام ذلك الحادث به ، واللازم باطل
PageV01P137
# والملزوم مثله. أما الملازمة فلأن جميع صفاته صفات الكمال ، فلو كان شيء
~~منها حادثا لكان الذات خاليا عنه قبل حدوثه ، والخلو عن صفة الكمال نقص.
~~وأما بطلان اللازم فلإجماع على تنزيهه تعالى عن النقص.
# وفيه أيضا نظر من وجوه : الأول ، انا لا نسلم أن جميع صفاته تعالى صفات
~~الكمال ، لجواز أن يكون له صفة لا كمال فى وجوده ولا نقص فى عدمه ، الثاني
~~، انا لا نسلم ان الخلو عن صفة الكمال نقص ، لجواز ان يكون صفة كمالية
~~موقوفة على حدوث صفة كمالية أخرى وانتفائه ، وهى على حدوث صفة كمالية أخرى
~~وانتفائه لا إلى نهاية كما قالوا فى حركات الأفلاك ، فلا يكون خلوه تعالى
~~عن صفته الكمالية الحادثة نقصا بل هو عين الكمال حيث يتوقف عليه اتصافه
~~بصفة كمالية أخرى ، بل استمرار كمالات غير متناهية له.
# ويمكن دفعه بأن مثل هذا التسلسل باطل ببرهان التطبيق والتضايف وغيرهما
~~على رأى المتكلمين وهذا الدليل مبنى على رأيهم لابتنائه على الاجماع
~~والحكماء لا يقولون به كما ms119 لا يخفى. الثالث ، أن دعوى الإجماع على تنزيهه
~~تعالى عن النقص ممنوعة لا بد له من دليل قطعى ، على أن الإجماع لا يفيد على
~~رأى الأشاعرة فلا يتم الاحتجاج به على المطلب اليقينى على رأيهم. الرابع ،
~~أن هذا الدليل أيضا منقوض بالصفات الاعتبارية المتجددة له تعالى ، وما هو
~~جوابنا فهو جوابكم.
# الصفة الرابعة من الصفات السلبية أنه يستحيل عليه الرؤية البصرية أى
~~يمتنع طريان الكون مرئيا مبصرا عليه تعالى على أن يكون الرؤية بالمعنى
~~المبنى للمفعول ، وهذا مذهب المعتزلة والحكماء ، وخالفهم الأشاعرة والمجسمة
~~والكرامية.
# وتحرير محل النزاع أنا إذا علمنا الشمس علما جليا ثم أبصرناها ثم اغمضنا
~~العين يحصل ثلاث مراتب من الانكشاف متفاوتة فى الجلاء ، فالحالة الثالثة
~~أقوى وأجلى من الحالة الأولى ، والثانية من كلتا الحالتين ، كما يشهد به
~~الوجدان. فمحل النزاع هو الحالة الثانية وهى المراد من الرؤية فى هذا
~~المقام ، فمنعها المعتزلة والحكماء فى البارى تعالى مطلقا ، وجوزها
~~الأشاعرة فى الدنيا والآخرة عقلا ، وحكموا بوقوعها فى الآخرة سمعا ، لكن من
PageV01P138
# غير مقابلة ومواجهة وقرب وبعد وانطباع صورة من المرئى فى الباصرة أو خروج
~~شعاع منها إليها كما هو حكم الرؤية البصرية فى غيره تعالى. وأما المجسمة
~~والكرامية فهم يوافقون الأشاعرة فى تجويز أصل الرؤية ، ويخالفونهم فى
~~كيفياتها ، فانهم يجوزون الرؤية فيه بطريق المواجهة والمقابلة بناء على أن
~~الضرورة قاضية بامتناع الرؤية البصرية بدونها ، كما يبتنى عليه مذهب
~~المعتزلة والحكماء. والظاهر أن جمهورهم سيما القائلين بجسميته تعالى حقيقة
~~على صورة إنسان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يجوزون الرؤية فيه بطريق
~~انطباع الصورة فى الباصرة ، أو خروج الشعاع منها. فالقول بأنه لا نزاع
~~للنافين فى جواز الرؤية بمعنى الانكشاف العلمى ، ولا للمثبتين فى امتناع
~~الرؤية بانطباق الصورة فى الباصرة ، أو خروج الشعاع منها ، بل النزاع إنما
~~هو الانكشاف التام الذي يحصل لغيره تعالى عند الإبصار كما وقع من بعض
~~المحققين ليس بظاهر.
# واذا تمهد هذا فنقول : المختار عند أهل الحق مذهب المعتزلة والحكماء.
~~والدليل العقلى على ذلك أنه ms120 لو كان البارى تعالى مرئيا بالبصر لكان فى جهة
~~، واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فهى لأن كل مرئى بالبصر فهو ذو
~~جهة ومكان. وإنما قلنا كل مرئى فهو ذو جهة ومكان ، لأنه أى كل مرئى إما أن
~~يكون مقابلا للرائى كما فى رؤية الأجسام والأعراض ، أو فى حكم المقابل كما
~~فى رؤية العكس فى المرآة إذ لا مقابل هاهنا حقيقة بل حكما بالضرورة أى
~~اشتراط الرؤية البصرية بالمقابلة ، أو ما فى حكمها مما يحكم به العقل
~~بالبديهة وإنكارها مكابرة غير مسموعة.
# فيقول الأشاعرة بأن الرؤية البصرية جائزة فيه تعالى من غير مقابلة أو ما
~~فى حكمها كقولهم بأنه يجوز رؤية أعمى الصين بقة اندلس كلام واه وقع من محض
~~التعنت والعناد كما هود أبهم ، وإذا كان كل مرئى بالبصر مقابلا للرائى أو
~~فى حكم المقابل ، ومن البين أن كلما هو مقابل أو فى حكم المقابل ذو جهة فكل
~~مرئى بالبصر ذو جهة. وأما بطلان اللازم فلأنه تعالى إذا كان ذا جهة
### |||| ** فيكون جسما
لأن كل ذى جهة جسم
### |||| ** وهو
أى كونه تعالى جسما
### |||| ** محال.
وكما بين فى الصفة الثانية من الصفات السلبية. ويحتمل أن يكون الضمير
PageV01P139
# فى قوله فيكون راجعا إلى كل مرئى بالبصر. وتقرير الدليل هكذا : لو كان
~~البارى تعالى مرئيا بالبصر لكان جسما وهو محال لما تقدم ، والملازمة لأنه
~~لو كان مرئيا بالبصر لكان ذا جهة وكل ذى جهة جسم. وإنما قلنا كل مرئى
~~بالبصر ذو جهة لأنه مقابل الخ. ويتجه على التقريرين أنه لا حاجة فى إثبات
~~المطلوب أى التعرض لكونه تعالى جسما ، بل يكفى التعرض لكونه ذا جهة لأنه
~~كما ثبت امتناع الأول ثبت امتناع الثاني بلا تفاوت ، على أن قولنا كل ذى
~~جهة جسم ممنوع كما لا يخفى.
# اللهم إلا أن يقال المراد من الجسم أعم من الجسم والجسماني ، والتعرض
~~للجسمية تعريض للاشاعرة بأنهم من المجسمة فى الحقيقة. ولك ان تجعل قوله
~~فيكون جسما من تتمة قوله لانه إما مقابل ... وقوله وهو محال اشارة ms121 إلى
~~بطلان اللازم فى أصل الدليل.
# وتقريره أن يقال : لو كان البارى تعالى مرئيا بالبصر لكان ذا جهة وهو
~~محال لما تقدم ، والملازمة ، لأن كل مرئى بالبصر ذو جهة لأنه مقابل أو ما
~~فى حكمه ، وكلما هو كذلك جسم فيكون كل مرئى بالبصر جسما ، وكل جسم ذو جهة
~~فكل مرئى بالبصر ذو جهة.
# وفيه ما لا يخفى مع أن قولنا كلما هو مقابل أو ما فى حكمه جسم بظاهره
~~ممنوع فليتأمل.
# ويقرب من هذا الدليل ما قيل أن الرؤية البصرية يستلزم خروج الشعاع من
~~الباصرة إلى المرئى ، أو انطباع صورة المرئى فيها على اختلاف المذهبين ،
~~واللازم بقسمية محال فيه تعالى ضرورة فكذا الملزوم تأمل.
# ومن الادلة السمعية على هذا المطلوب ما أشار إليه بقوله
### |||| ** ولقوله تعالى لموسى (ع)
( @QUR@02 لن تراني ) حيث قال : ( @QUR@04 رب أرني أنظر إليك )
### |||| ** و
الحال أن كلمة
### |||| ** لن النافية
موضوعة
### |||| ** للتأبيد
أى لتأبيد نفى الفعل الذي هو مدخولها بالنقل عن أهل اللغة ، فتدل الآية على
~~نفى رؤية موسى (ع) له تعالى أبدا ، وإذا لم يره موسى (ع) أبدا لم يره غيره
~~إجماعا.
# واعترض بأنا لا نسلم أن كلمة لن للتأبيد مطلقا ، بل هى لتأكيد النفى فى
PageV01P140
# المستقبل ، أو للتأبيد فى الدنيا بدليل قوله تعالى : ( @QUR@03 ولن
~~يتمنوه أبدا ) أى الموت ، لأنهم يتمنونه فى الآخرة للتخلص عن العذاب ،
~~وقوله تعالى : ( @QUR@07 فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ) لأن حتى يدل على
~~الانتهاء وهو ينافى التأبيد المطلق.
# اقول : إذا أثبتنا أن كلمة لن للتأبيد مطلقا بالنقل عن أهل اللغة ،
~~فالظاهر أنها فى الآيتين المذكورتين وأمثالهما محمولة على المجاز ، وهذا
~~القدر كاف فى هذا المقام إذ المقصود تأييد الدليل العقلى بالدليل النقلى ،
~~وإلا فالمطلب يقينى والدلائل النقلية فى الأكثر ظنيات.
# فالأولى فى تقرير الاعتراض أن يقال : أهل اللغة اختلفوا فى كلمة لن فقال
~~بعضهم للتأبيد مطلقا ، وبعضهم انها للتأبيد فى الدنيا ، وقيل هو الحق
~~وبعضهم للتأكيد فى المستقبل ، وقال بعضهم لا دلالة لها على التأبيد ولا على
~~التأكيد أصلا فلا يثبت ms122 كونها للتأبيد مطلقا ، ولو سلم فلا يدل تأبيد النفى
~~مطلقا على الاستحالة ، والمدعى استحالة الرؤية البصرية. اللهم إلا أن يستند
~~بالإجماع المركب وفيه ما فيه.
# والحق أن كلمة لن فى هذه الآية لتأبيد نفى الرؤية بل لامتناعها بقرينة ما
~~بعدها أعنى قوله : ( @QUR@09 ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف
~~تراني ) الآية ، لأن حاصله بحسب الظاهر استدلال على ذلك بأن رؤية موسى (ع)
~~يستلزم استقرار الجبل فى حال التجلى ، واللازم محال فالملزوم مثله. نعم
~~يمكن جعل هذا الاستدلال أيضا دليلا على امتناع رؤيته على ما لا يخفى. وأيضا
~~هذا الكلام يدل على أن الجبل مع عظم جسامته وغاية صلابته لا يقدر على ورود
~~التجلى عليه بل يضمحل ويصير كأن لم يكن شيئا مذكورا ، فكيف يقدر موسى (ع)
~~على رؤيته بالبصر. وربما يفهم من سياق هذا الكلام بحسب الظاهر أن المراد
~~استحالة الرؤية البصرية لا انتفائها فى الجملة كما لا يخفى على المنصف
~~المتفطن فى معرفة أساليب التراكيب.
# واحتج المخالف بتلك الآية على إمكان الرؤية البصرية من وجهين :
# أحدهما أن موسى (ع) سأل الرؤية حيث قال : ( @QUR@04 رب أرني أنظر إليك )
PageV01P141
# ولو امتنعت لما سألها ، لانه لو علم امتناعها كان سؤالها منه عبثا لا
~~يصدر عن العاقل فضلا عن النبي الكامل ، ضرورة ان طلب المحال عبث ، ولو لم
~~يعلم امتناعها لم يصح كونه نبيا كليما ، بل لم يصلح للنبوة ، إذ المقصود من
~~البعثة هو الدعوة ، إلى العقائد الحقة والأعمال الصالحة.
# وثانيهما أن قوله تعالى. ( @QUR@05 فإن استقر مكانه فسوف تراني ) تعليق
~~للرؤية البصرية على استقرار الجبل ، ولا شك ان استقراره أمر ممكن ،
~~والمتعلق على الممكن ممكن لأن معنى التعليق ان المعلق يقع على تقدير وقوع
~~المعلق عليه ، والمحال لا يقع على شيء من التقادير الممكنة ، وفى كلا
~~الوجهين نظر :
# أما الأول فمن وجهين :
# أحدهما انا نختار الشق الأول من الترديد ، ونمنع كون السؤال عبثا لجواز
~~أن يكون لاظهار امتناع الرؤية على القوم على أبلغ وجه وآكد طريق ، أو لمزيد
~~الاطمينان بتعاضد العقل والنقل ms123 كما فى سؤال إبراهيم (ع) عن كيفية إحياء
~~الموتى حيث قال : ( @QUR@03 ولكن ليطمئن قلبي ).
# وثانيهما انا نختار الشق الثاني ، ونمنع كون الجاهل ببعض الأحكام فى بعض
~~الأوقات غير صالح للنبوة والتكليم ، إذ المقصود من البعثة هو الدعوة إلى
~~الأحكام الشرعية على سبيل التصريح بحسب تدريج نزول الوحى ، فيجوز أن لا
~~يكون الأنبياء عالمين ببعضها فى بعض الأوقات حتى نزول الوحى.
# وأما الثاني فمن وجهين أيضا :
# أحدهما النقض ، وهو أن يقال : لو صح هذا الدليل لزم أن يكون عدم الواجب
~~لذاته ممكنا ، ضرورة انه يصح تعليق عدمه بعدم العقل الأول على رأى الفلاسفة
~~، وبعدم الصفات الحقيقية على رأى الأشاعرة بأن يقال إن عدم العقل الأول
~~ممكن قطعا ، وكذا عدم الصفات الحقيقية على ما لا يخفى.
# وثانيهما الحل ، وهو أن يقال : إن أريد بامكان المعلق فى الآية إمكانه فى
~~ذاته فمسلم،
PageV01P142
# لكن لا نسلم أن المعلق على الممكن فى ذاته ممكن لجواز أن يكون الممكن فى
~~ذاته محالا فى نفس الأمر ، والمحال فى نفس الأمر جاز أن يستلزم محالا كما
~~ان عدم العقل الأول يستلزم عدم الواجب لذاته. وإن أريد إمكان المعلق عليه
~~فى نفس الأمر فهو مسلم ، لجواز ان يكون المعلق عليه استقرار الجبل فى حالة
~~التجلى الواقع بعد النظر بدلالة ال فاء فى قوله تعالى ( @QUR@07 ولكن انظر
~~إلى الجبل فإن استقر مكانه ) ومن الجائز أن يكون استقرار الجبل فى تلك
~~الحالة ممتنعا فى نفس الأمر لاقتضاء التجلى ذلك. ولقد بان من هذا البيان أن
~~ما فى بعض الشروح من الاستدلال على استحالة رؤية البصرية بذلك التعليق بناء
~~على أن استقرار الجبل حال تحركه محال ، والمعلق على المحال محال ضعيف جدا
~~كما لا يخفى.
# وقد اعترض على الوجهين المذكورين بوجوه أخر لا نطول الكلام بايرادها.
# الصفة الخامسة من الصفات السلبية نفى امكان الشريك عنه أى كون إمكان
~~الشريك منفيا عنه تعالى ، بمعنى كونه تعالى بحيث لا يمكن له شريك وهو
~~المقصود بالوحدانية التي هى أعظم أصول الدين وحقيقة التوحيد هى التصديق ms124
~~بأنه تعالى واحد فى صفته كما انه واحد فى ذاته ، وإلا لكان الحكم بالوحدة
~~لغوا ، وكأنه المراد فى مثل قوله تعالى : ( @QUR@04 قل هو الله أحد )،
~~والصفة التي يعتبر الوحدة فيها فى الشرع على ما يستفاد من كلام بعض
~~المحققين ثلاث : الوجوب الذاتي ، والخالقية أى الصنع على وجه الكمال ،
~~والقدرة التامة والمعبودية أى استحقاق العبادة. فالوحدانية. إما انتفاء
~~الشريك فى الوجوب الذاتي وفى الصنع على وجه القدرة التامة ، أو فى استحقاق
~~العبادة
# والمخالف فى الأخير جمع المشركين من الوثنية وغيرهم ، وفى الأولين
~~الثنوية منهم المانوية والديصانية والمجوس فإنهم قالوا بوجود واجبين أحدهما
~~خالق الخير والآخر خالق الشر إلا ان المجوس ذهبوا الى إن خالق الخير هو
~~يزدان وخالق الشر اهرمن أى الشيطان. والمانوية والديصانية إلى أن خالق
~~الخير هو النور وخالق الشر هو الظلمة على ما يستفاد من شرح المواقف.
~~والظاهر من عبارة الكتاب أن المراد هاهنا نفى الشريك فى وجوب الوجود حيث
~~قال فى تقرير الدليل الثاني : لاشتراك الواجبين فى
PageV01P143
# كونهما واجبى الوجود.
# وأما نفى الشريك فى الصنع مع القدرة التامة فربما يستدل عليه بأنه
~~التمانع على ما هو المتبادر منها ، إذ الظاهر أن المراد يكون الآلهة فى
~~السماء والأرض كونها مؤثرة فيهما صانعة لهما لا ممكنة فيهما.
# وأما نفى الشريك فى استحقاق العبادة ، وهو ( @QUR@05 ولا يشرك بعبادة ربه
~~أحدا )، فقد دل عليه الدلائل السمعية ، وانعقد عليه إجماع الأنبياء عليهم
~~السلام فإن جميعهم كانوا يدعون المكلفين أولا إلى هذا التوحيد وينهونهم عن
~~الاشتراك فى العبادة كما لا يخفى.

### |||| ** للسمع
يعنى ان الدليل على نفى الشركة فى وجوب الوجود بمعنى أنه لا يمكن أن يصدق
~~مفهوم الواجب لذاته فى نفس الأمر إلا على ذات واحدة سمعى وعقلى أما السمعى
~~فكقوله تعالى : ( @QUR@05 الله لا إله إلا هو ) و ( @QUR@03 إلهكم إله واحد
~~)، وغيرهما من الأدلة السمعية وإجماع الأنبياء. وفيه نظر ، لأن تلك الأدلة
~~لا يدل على نفى إمكان الشريك فى وجوب الوجود صريحا على ما لا يخفى. وأما
~~العقلى فكبرهان التمانع وغيره.
# واعلم ms125 ان هذا المطلب مما اتفق عليه جمهور العقلاء من المتكلمين والحكماء
~~ولكل منهما أدلة عقلية على ذلك. والمشهور منها بين المتكلمين برهان التمانع
~~المشار إليه بقوله تعالى : ( @QUR@07 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا )
~~فأراد المصنف بعد الإشارة إلى ادلتهم السمعية أن يشير إليه ، وإلى واحد من
~~أدلة الحكماء فقال :

### |||| ** وللتمانع
أى لإمكان التمانع. وتقريره أنه لو أمكن وجود واجبين لزم أن لا يمكن وجود
~~العالم فضلا عن أن يوجد بالفعل
### |||| ** فيفسد
اى لم يكون ولم يوجد
### |||| ** نظام
عالم
### |||| ** الوجود
واللازم باطل بديهة فالملزوم مثله. وبيان الملازمة انه لو أمكن وجود العالم
~~على تقدير إمكان تعدد الواجب لا لأمكن بينهما تمانع وتخالف ، بأن يريد
~~أحدهما وجود العالم والآخر عدمه معا ، لأن الإمكان مصحح للقدرة واجتماع
~~الإرادتين ممكن أيضا ، إنما الممتنع اجتماع المرادين ، وحينئذ إما يحصل
~~المرادان معا أو لا يحصل شيء منهما ، أو يحصل أحدهما دون الآخر ، والأول
~~يستلزم اجتماع النقيضين ، والثاني ارتفاعهما مع عجز كليهما ، والثالث
PageV01P144
# يستلزم عجز أحدهما ، والعجز دليل الإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج.
~~فإمكان العالم على تقدير إمكان تعدد الواجب يستلزم إمكان التمانع المستلزم
~~للمحال. ولا شك ان إمكان المحال محال. وأيضا فعلى تقدير إمكان تعدد الواجب
~~يلزم أن لا يمكن العالم بل شيء من الأشياء حتى لا يمكن التمانع المستلزم
~~للمحال.
# أقول : فيه بحث ، أما أولا فلأنا لا نسلم أن الإمكان مصحح للقدرة على ما
~~عرفت فى بحث القدرة. وأما ثانيا فلأن إمكان اجتماع الإرادتين ممكن ، لجواز
~~أن يكون اجتماعهما ممتنعا لامتناع اجتماع المرادين. وأما ثالثا فلانا لا
~~نسلم أن العجز دليل الإمكان لأنه إنما يستلزم الاحتياج فى الإيجاد أو
~~الإعدام ، وهو لا يستلزم الإمكان والإمكان لازم للاحتياج فى الوجود وهو غير
~~لازم للعجز. اللهم إلا أن يقال المدعى نفى امكان واجبين قادرين على الكمال.
~~وما قيل إن الاحتياج نقص يستحيل عليه بالإجماع القطعى ففيه أن الإجماع
~~القطعى لو ثبت وروده هاهنا فإنما هو استحالة النقص على هذا الواجب المحقق
~~الوجود لا على مطلق ms126
# الواجب. وأما رابعا فلأن هذا الدليل لو صح بجميع مقدماته لزم أن لا يوجد
~~واجب أصلا ، لأنه لو وجد واجب لزم أن لا يمكن وجود العالم وإلا لأمكن أن
~~يتعلق ارادته بوجود العالم وعدمه معا بعين ما ذكر من الدليل وذلك يستلزم
~~إمكان المحال على الوجه المذكور بعينه وما هو جوابنا فهو جوابكم. وما قيل
~~فى دفعه من أن تعلق إرادة الواحد لوجود العالم وعدمه غير ممكن مردود بأنه
~~منع مشترك لا يقدح فى النقص كما لا يخفى. وانت تعلم أنه يندفع بذلك التقرير
~~الذي أوردناه فى الدليل.
# قال بعض المحققين بعد تسليم خلاصة تلك المقدمات : أن قوله تعالى : (
~~@QUR@07 لو كان فيهما آلهة ، إلا الله لفسدتا ) حجة إقناعية والملازمة ظنية
~~عادية على ما هو اللائق بالخطابيات فان العادة جارية بوجود التمانع
~~والتغالب عند تعدد الحاكم على ما أشرنا إليه فى قوله تعالى : ( @QUR@04
~~ولعلا بعضهم على بعض ) وإلا فإن أريد الفساد بالفعل أى خروجهما عن هذا
~~النظام المشاهد فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز الاتفاق على هذا النظام ،
~~وإن أريد إمكان الفساد بالفعل فلا دليل على انتفائه ، بل النصوص شاهدة بطى
~~السماوات
PageV01P145
# ورفع هذا النظام فيكون ممكنا لا محالة ، وذلك لأن المراد بفسادهما عدم
~~تكونهما وعلى هذا يتم الملازمة وبطلان اللازم قطعا كما عرفت ، ولا حاجة فى
~~دفعه إلى أن يقال الآية محمولة على نفى تعدد الواجب المؤثر فى السماء
~~والأرض كما هو المتبادر من قوله فيهما والمراد بفسادهما عدم تكونهما ، وعلى
~~هذا يكون الملازمة قطعية لأن وجود الآلهة المؤثرة فيهما يستلزم إمكان
~~التمانع فى التأثير وهو يستلزم امتناع تعدد الواجب المؤثر فيهما ، ويلزم
~~منه عدم تكونهما قطعا ، ضرورة أن تاثير الواجبين فيهما لا يمكن أن يكون على
~~سبيل التوارد ، فهو إما على سبيل الاجتماع أو التوزيع فيلزم عدم تكون الكل
~~أو البعض على تقدير انتفاء أحدهما ، لأنه إما جزء علة تامة للكل أو علة
~~تامة للجزء فيلزم فسادهما قطعا بمعنى عدم تكون هذا المجموع المشاهد كلا أو
~~بعضا ، لأنه يتجه على ms127 هذا التقرير أن الظاهر نفى تعدد الواجب المؤثر فى
~~السماء والأرض غير كاف فى التوحيد المعتبر شرعا ، على أنه لا يلزم من
~~امتناع تعدد الواجب المؤثر انتفاء جزء العلة أو علة الجزء ، لجواز أن يكون
~~امتناعه بأن لا يكون هناك إلا واجب واحد مؤثر فيهما ابتداء مع ان المطلوب
~~ذلك الامتناع ، فلا حاجة إلى بيان استلزامه لشيء آخر على ما لا يخفى ،
~~فليتأمل فى هذا المقام جدا. وفى هذا المقام أبحاث أخر يستدعى إيرادها رسالة
~~مفردة والله ولى التوفيق.

### |||| ** و
أيضا لا يمكن أن يكون له تعالى شريك فى وجوب الوجود
### |||| ** لاستلزامه
أى إمكان الشركة فى الوجوب
### |||| ** التركيب
، أى إمكان التركيب الذي قد ثبت فيما تقدم استحالته عليه تعالى وفيه ما
~~فيه. وذلك الاستلزام
### |||| ** لاشتراك الواجبين
على تقدير تعدد الواجب
### |||| ** فى كونهما واجبى الوجود
، أى فى وجوب الوجود الذي هو الهيئة المشتركة بينهما على هذا التقدير قطعا
~~، ولا شك أن التشارك فى الماهية يستلزم الامتياز بتشخص داخل فى هوية كل
~~واحد من المتشاركين
### |||| ** فلا بد
للواجبين
### |||| ** من مائز
أى مميز داخل فى هويتهما فيلزم على تقدير تعدد الواجب تركيب كل واحد من
~~الواجبين من الماهية المشتركة والمميز.
# وفيه نظر ، لأنه إنما يتم إذا كان الوجوب وجوديا موجودا فى الخارج ، لأنه
PageV01P146
# إذا كان وجوديا امتنع أن يكون زائدا على الواجب لما تقرر فى محله من أن
~~الوجوب متقدم على الوجود ، ولو كان زائدا على تقدير كونه وجوديا يجب أن
~~يكون متأخرا عن الوجود ، ضرورة ان الصفات الوجودية متأخرة عن وجود الموصوف
~~، فيلزم الدور على تقدير تعدد الواجب لا يمكن أن يكون الوجوب عين شيء منهما
~~وإلا لم يكن مشتركا بينهما ، فتعين أن يكون جزءا مشتركا بينهما ، فيلزم
~~التركيب قطعا. وأما إذا كان الوجوب أمرا عدميا غير موجود فى الخارج فلا يتم
~~الكلام ، لجواز أن يكون الصفات العدمية متقدمة على وجود الموصوف كالإمكان
~~والاحتياج إلى المؤثر فى الممكنات فلا يلزم التركيب على هذا التقدير ، وإلا
~~لزم التركيب على تقدير التوحيد أيضا لاشتراك ms128 الممكنات فى كثير من الصفات
~~كالوجود المطلق والشيئية والامكان العام.
# وقد أشار صاحب الواقف إلى هذا البحث قال : هذا الوجه مبنى على أن الوجوب
~~وجودى فان تم لهم ذلك تم الدست. ونحن نقول لا يتم الدليل على هذا التقدير
~~أيضا ، لجواز أن يكون الوجوب المطلق وجوديا زائدا على الواجب ذهنا ومتحدا
~~معه خارجا ، والوجوب الخاص عينه ذهنا وخارجا كما هو مذهب الحكماء فى الوجوب
~~والوجود وغيرهما من الصفات. وعلى هذا قياس ساير الكليات الطبيعية العرضية
~~الموجودة فى ضمن أفراده كالكاتب والضاحك وغيرهما ، وحينئذ لا يلزم الدور
~~لأن تقدم الوجوب على الوجود إنما هو على تقدير مغايرتهما للذات كما هو مذهب
~~جمهور المتكلمين. وأما على تقدير اتحادهما معه فلا تقدم هناك قطعا مع أن
~~هذا الدليل من أدلة الحكماء ولهذا بنى على كون المميز داخلا فى الهوية كما
~~هو رأيهم. وأما على رأى المتكلمين فيجوز أن يكون المميز خارجا عنهما ، حتى
~~أنهم قالوا بأن للواجب ماهية كلية ولا يلزم التركيب ، لأن التشخص خارج عن
~~هويته فليتأمل جدا.
# وفى بعض الشروح أنه لا يجوز أن يكون الواجب على تقدير اشتراك الواجبين
~~فيه زائدا عليهما ، وإلا لزم احتياج كل منهما إلى أمر زائد منفصل عنه وهو
~~محال. ولا يخفى انه كلام خال عن التحصيل. وأنت تعلم أن هذا الدليل كما يدل
~~على نفى الشريك فى
PageV01P147
# وجوب الوجود يدل على نفى المثل والند ، لأن المثل فى اصطلاح الحكماء
~~والمتكلمين هو المشارك فى تمام الماهية ، ولا شك ان المشاركة فى الماهية
~~يستلزم التركيت مما به اشتراك ومما به امتياز. والند أخص من المثل لأنه
~~المثل المناوى أى المخالف على ما قيل ، ونفى الأعم يستلزم نفى الأخص قطعا.
~~فظاهر ان ما فى بعض الشروح من أن نفى الشريك يستلزم نفى المثل لأن المثل
~~أخص من الشريك فى تمام الحقيقة والند بمعنى المثل فاسد من وجهين فتوجه.
# ومن ادق ما استدل به على امتناع تعدد الواجب لذاته ، أنه لو تعدد الواجب
~~لكان مجموعهما ممكنا فلا بد من ms129 علة فاعلية مستقلة لكن لا يمكن أن يكون تلك
~~العلة نفس المجموع لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولا جزأ منه ولا خارجا عنه
~~، لأن فاعل الكل لا بد أن يكون فاعلا لجزء ما منه ، فيلزم كون الواجب
~~معلولا لغيره وهو محال.
# اقول : فيه نظر اما أولا فلأنه يجوز أن يكون مجموع الواجبين واجبا ، إذ
~~الواجب الخارج عن القسمة على رأى الحكماء ما كان وجوده عين ذاته وعلى رأى
~~المتكلمين ما كان ذاته مقتضيا لوجوده اقتضاء تاما ضروريا ، وكلا المعنيين
~~صادق على هذا المجموع قطعا ، واحتياجه إلى الجزء لا ينافى ذلك. وأما ما حقق
~~فى محله من أن لوازم الوجوب الذاتي استحالة كون الواجب مركبا فهو على تقدير
~~تمامه مبنى على امتناع تعدد الواجب ، فاثبات هذا بذلك دور. وأما ثانيا ،
~~فلجواز أن يكون مجموع الواجبين ممكنا وعلته أحدهما ، ولا يلزم أن يكون فاعل
~~الكل فاعلا لجزئه وإنما يلزم ذلك إذا كان إمكان الكل واحتياجه إلى الفاعل
~~باعتبار جزء ما منه ، وأما إذا كان باعتبار نفسه من غير حاجة لشيء من
~~الأجزاء إلى الفاعل كما فيما نحن فيه فلا على ما لا يخفى. وقد سمعت منافى
~~أوائل الكتاب ما ينفعك فى هذا الباب.
# الصفة السادسة من الصفات السلبية نفى المعانى والأحوال عنه أى كونه تعالى
~~بحيث لا يثبت له شيء من المعانى والأحوال ، والمراد من المعانى الصفات
~~الوجودية الزائدة على الذات ، ومن الأحوال الصفات التي هى غير موجودة ولا
~~معدومة قائمة بموجود
PageV01P148
# على ما توهمه مثبتوا الحال من المتكلمين.
# وتلخيص الكلام فى هذا المقام أن المختار عند أهل الحق وهو مذهب الحكماء
~~أنه ليس للواجب صفة موجودة زايدة على ذاته ، بل وجوده وساير صفاته عين ذاته
~~، بمعنى أن ما يترتب فى الممكنات على صفة زايدة قائمة بها من الوجود
~~والحياة والعلم والقدرة وغيرها يترتب فى الواجب على ذاته المقدسة ، خلافا
~~للاشاعرة حيث قالوا جميعا بسبع صفات حقيقية له تعالى هى : العلم والقدرة
~~والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام ، وبعضهم بها مع التكوين ولبعض ms130
~~المعتزلة حيث قالوا بأحوال خمسة له تعالى هى : العالمية والقادرية والحيية
~~والموجودية والألوهية ، ولبعض المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة حيث قالوا
~~بصفات وجودية أخرى كالبقاء والقدم واليد والوجه وغيرها.
# والدليل على نفى المعانى والاحوال عنه تعالى أنه
### |||| ** لو كان
البارى تعالى
### |||| ** قادرا بقدرة
زايدة
### |||| ** وعالما بعلم
زائد
### |||| ** وغير ذلك
أى أو كان غير ذلك بأن يكون مريدا بإرادة زايدة أو قادرا بقادرية زايدة
~~وعالما بعالمية زايدة وعلى هذا القياس فى ساير المعانى والاحوال
### |||| ** لافتقر فى
صفة من
### |||| ** صفاته إلى ذلك المعنى
المغاير له أى مثلا ، إذ المراد بالمعنى هاهنا أعم من الصفة الموجودة
~~والحال ليشتمل الأحوال أيضا ، ولا شك ان كل مفتقر إلى الغير ممكن
### |||| ** فيكون
البارى تعالى
### |||| ** ممكنا
وقد ثبت وجوبه
### |||| ** هذا خلف.
# فلما كان ثبوت صفة زايدة من المعانى والأحوال له تعالى مستلزما للمحال
~~وهو افتقاره فى صفته الى الغير المستلزم لإمكان الواجب كان ذلك الثبوت
~~محالا قطعا ، فظهر ان هذا الدليل كما يدل على نفى المعانى يدل على نفى
~~الأحوال فلا حاجة إلى تخصيصه بنفى المعانى كما يوهمه لفظ المعنى فى نظم
~~الدليل وإثبات نفى الأحوال بدليل آخر وهو ان ثبوت الأحوال من توابع ثبوت
~~المعانى فيلزم نفيها من نفى المعانى كما فى بعض الشروح مع أن فيه ما لا يخفى.
# واعلم ان ذلك الدليل أولى مما قيل أنه لو كان له تعالى صفة زايدة وجودية
~~، فإن كانت واجبة لذاتها يلزم تعدد الواجب ، وان كانت ممكنة فان كان موجدها
~~ذاته تعالى
PageV01P149
# يلزم أن يكون شيء واحد فاعلا وقابلا ، وإن كان غير ذاته يلزم احتياج
~~الواجب الى الغير ، واللوازم كلها باطلة وذلك لأنه يرد عليه ان امتناع كون
~~الشيء الواحد فاعلا وقابلا لو تم إنما يتم إذا كان ذلك الشيء واحدا من كل
~~وجه حتى يكون فاعلا وقابلا من جهة واحدة وهو فيما نحن فيه ممنوع مع ان
~~الافتقار إلى الغير لازم على جميع التقادير ، فلا حاجه إلى ذلك الترديد
~~والتفصيل. نعم يتجه على الدليلين انهما مبنيان على ثبوت ms131 المعنى المطلق له
~~تعالى على ما سيجيء بيانه وسيأتى الكلام فيه تفصيلا.
# الصفة السابعة من الصفات السلبية أنه تعالى غنى ، اى ليس بمحتاج إلى غيره
~~أصلا لا فى وجوده ولا فى صفة من صفاته مطلقا ، وذلك
### |||| ** لأن وجوب وجوده
لما تقدم من دليل إثبات الواجب من
### |||| ** دون غيره
لما سبق دليل نفى الشركة فى وجوب الوجود
### |||| ** يقتضي استغنائه
أى الواجب تعالى
### |||| ** عنه
أى عن غيره وإلا لكان ممكنا ، ضرورة أن الاحتياج إلى الغير ينافى وجوب الوجود
### |||| ** وافتقار غيره إليه
أى افتقار غير الواجب مطلقا إلى الواجب وإلا لكان بعض أغياره واجبا ، ضرورة
~~ان الممكن لا بد له من الاستناد إلى الواجب ابتداء او بواسطة على ما سبق
~~بيانه تفصيلا.
# أقول : فيه نظر ، لأن الافتقار إلى الغير فى صفة غير الوجود لا ينافى
~~الوجوب الذاتي على أن الافتقار فى الوجود إلى الغير إنما ينافى الوجوب
~~الذاتى لو استند ذلك الغير إليه على ما مرت الإشارة إليه فليتأمل.
# وأنت تعلم أن بيان افتقار غير الواجب إليه زائد لا دخل له فى اثبات
~~المدعى إلا أن يقال فيه إشارة إلى دليل آخر على ذلك المدعى ، وتقريره أن
~~افتقار غير الواجب إليه يستلزم عدم احتياجه إلى الغير وإلا لزم الدور على
~~ما لا يخفى.
PageV01P150
### | الفصل الرابع

### ||| * من الفصول السبعة

### ||| * فى

### | العدل
# وهو تنزهه تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب ، ولا يخفى عليك أنه فى
~~الحقيقة من الصفات السلبية ، وكان الأظهر إدراجه فيها إلا انه قد جرت
~~العادة بإفراده عنها فى البحث لكثرة مباحثة وعظم شأنه حتى ان المعتزلة سموا
~~أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد ، ولأن حاصله ان الله تعالى يفعل الواجب ولا
~~يفعل القبيح فهو راجع الى الأفعال الثبوتية والسلبية وهى غير الصفات
~~الثبوتية والسلبية المذكورة ، ويؤيده ان صاحب التجريد عنون الفصل السابق
~~بإثبات الصانع وصفاته وهذا الفصل بافعاله تعالى ،
### |||| ** وفيه
اى فى هذا الفصل
### |||| ** مباحث
ستة
# المبحث الأول فيما يتوقف عليه معرفة العدل من تقسيم الفعل إلى القبيح
~~والحسن المنقسم إلى الواجب وغيره مع ms132 بيان أن الحسن والقبح عقليان لا
~~شرعيان.
# وتحقيق التقسيم أن الفعل الاختياري الصادر بالاختيار عن أولى العلم سواء
~~كان فعل الله تعالى أو فعل العبد ، وسواء كان من أفعال اللسان أو الجنان أو
~~الأركان إن تعلق بفعله ذم يسمى قبيحا ، وإن لم يتعلق بفعله ذم يسمى حسنا.
~~وهو إما أن يتعلق بفعله مدح
PageV01P151
# أولا فالأول واجب أن تعلق بتركه ذم وإلا فمندوب ، والثانى مكروه إن تعلق
~~بتركه مدح وإلا فمباح فافعال الله تعالى مطلقا والواجب والمندوب من أفعال
~~العباد داخلة فى الحسن اتفاقا وكذا المكروه والمباح على قول الأكثرين.
~~وربما يقال إن تعلق بفعله مدح فهو حسن كالواجب والمندوب ، وإن تعلق بفعله
~~ذم فهو قبيح كالحرام ، وما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم كالمكروه والمباح
~~خارج عنهما. وأما فعل النائم والساهى وأفعال البهائم فلا يوصف بالحسن
~~والقبح بالاتفاق ، وفى افعال الصبيان خلاف كذا فى شرح المواقف. ومن هاهنا
~~تبين أن ما زعمه الأشاعرة انه لا معنى لوجوب الشيء على الله تعالى توهم
~~فاسد للقطع باستحقاق ترك بعض الأفعال عند العقل الذم سواء صدر من الله او
~~من غيره.
# ثم اختلف فى أن الحسن والقبح بالمعنيين المذكورين شرعيان أو عقليان ،
~~فذهب المعتزلة إلى أنهما عقليان بمعنى أن الحاكم بهما العقل والفعل حسن أو
~~قبيح فى نفسه إما لذاته أو لصفة حقيقية لازمة له أو لوجوده واعتبارات فيه
~~على اختلاف فيما بينهم ، والشرع كاشف ومبين للحسن والقبح الثابتين له على
~~احد الأنحاء الثلاثة ، وليس له أن يعكس القضية بأن يحسن ما قبحه العقل
~~ويقبح ما حسنه. نعم قد يبدل الجهة المحسنة أو المقبحة بحسب تبدل الأشخاص
~~والأوقات ويكشف الشرع عن ذلك التبدل كما فى صوره النسخ. وقالت الأشاعرة لا
~~حكم للعقل فى حسن الأشياء وقبحها بل الشرع هو المثبت والمبين لهما فلا حسن
~~ولا قبح قبل ورود الشرع ، وله أن يعكس القضية فيصير الحسن قبيحا والقبيح
~~حسنا كما فى النسخ.
# وللحسن والقبح معنيان آخران لا نزاع فى كونهما عقليين : أحدهما كون الصفة ms133
~~صفة الكمال وكون الصفة صفة النقصان ، كما يقال العلم حسن أى صفة الكمال
~~والجهل قبيح أى صفة النقصان. وثانيهما ملائمة الغرض ومنافرته ، يقال هذا
~~حسن أى موافق للغرض وذاك قبيح أى مخالف له.
# والمختار عند أهل الحق مذهب المعتزلة لقولهم ولهم فى إثبات ذلك وجوه
~~كثيرة اشار المصنف إلى اثنين منها. احدهما أنه لو كان الحسن والقبح شرعيين
~~لما حكم العقل بهما مع
PageV01P152
# قطع النظر عن ورود الشرع قطعا ، لكن اللازم باطل لأن
### |||| ** العقل قاض
اى حاكم
### |||| ** بالضرورة
أى بالبديهة مع قطع النظر عن ورود الشرع
### |||| ** أن
اى بان
### |||| ** من الأفعال
الاختيارية للعباد
### |||| ** ما هو حسن كرد الوديعة
إلى صاحبها
### |||| ** والإحسان
أى الإنفاق على الفقراء والمساكين
### |||| ** ، والصدق النافع
فى الدين والدنيا ، وبعضها الأحسن
### |||| ** ومنها
أى الأفعال
### |||| ** ما هو قبيح كالظلم
هو التعدى على الغير ، أو وضع شيء فى غير محله مطلقا
### |||| ** والكذب الضار
فى الدين والدنيا
### |||| ** . ولهذا
أى لأن العقل يحكم بحسن بعض الأفعال وبقبح بعضها بالضرورة مع قطع النظر عن الشرع
### |||| ** حكم بهما
أى بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها
### |||| ** من نفى الشرائع
وأنكرها
### |||| ** كالملاحدة
هم الذين مالوا عن الإسلام إلى الكفر ، وعن ظواهر النصوص إلى بواطنها
~~إسقاطا للأحكام الشرعية ، وتخريبا للأركان الدينية من الإلحاد وهو الميل
~~والعدول وسموا باطنية أيضا لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها بل لها
~~معان باطنة لا يعرفها إلا المعلم ، بناء على ما زعموا أن النظر الصحيح لا
~~يفيد العلم المنجى من غير معلم.
### |||| ** وحكماء الهند
هم جماعة من الحكماء مشهورون بإنكار الشرائع والأديان ، فثبت أن العقل حاكم
~~بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها مع قطع النظر عن الشرع ، والا لما حكم بهما
~~منكروه فقوله : ولهذا ... اشارة الى دليل قوله : العقل قاض بالضرورة على ما
~~يدل عليه سياق الكلام ويقتضيه قوله : لهذا إذ المشهور فى مثله ان ما بعده
~~إن لما قبله لم لما بعده وهو المطابق لكلام القوم فى تقرير هذا الدليل ،
~~فجعله إشارة الى دليل على حدة على أصل الدعوى كما يستفاد من كلام ms134 بعض
~~الشارحين ليس على ما ينبغى. لكن يرد عليه أن حكم منكر الشرع بحسن بعض
~~الأفعال وقبح بعضها لا يدل على كون العقل حاكما بالبديهة على ذلك ، اللهم
~~إلا أن يجعل قوله : بالضرورة جهة للقضية لا إشارة إلى بداهة حكم العقل
~~ويراد بحكم العقل بذلك حكمه به مع قطع النظر عن الشرع.
# ثم أقول هذا الدليل إنما يدل على أنه ليس جميع أفراد الحسن والقبح شرعية
~~بمعنى رفع الإيجاب الكلى لا على أنه لا شيء من أفرادهما شرعيا بمعنى السلب
~~الكلى ،
PageV01P153
# لأن حكم العقل مع قطع النظر عن الشرع لا يجرى فى جميعها ، حيث قالوا إن
~~حكم العقل بالحسن والقبح قد يكون ضروريا من غير ملاحظة الشرع كحسن الصدق
~~الضار وقبح الكذب النافع. وقد يكون موقوفا على ملاحظة الشرع بمعنى أنه لما
~~ورد الشرع بحسن شيء أو قبحه علم ان هناك جهة عقلية للحسن أو القبح كحسن صوم
~~آخر رمضان وقبح صوم أول شوال ، فحكم العقل بالحسن والقبح فى هذا القسم
~~موقوف على كشف الشرع عنهما ، وفى القسمين الأولين مؤيد به. وبالجملة المدعى
~~أن الحسن والقبح عقليان بمعنى الإيجاب الكلى والدليل إنما ينتهض على أنهما
~~عقليان فى الجملة بمعنى الإيجاب الجزئى فلا يتم التقريب. اللهم إلا أن يقال
~~اذا بطل كون جميع افراد الحسن والقبح شرعية ثبت كون جميعها عقلية بناء على
~~أنه لا قائل بالفصل ، وفيه ما فيه مع أنه ينافى ما صرحوا به من أن هذا
~~الدليل من الأدلة التحقيقية لهم على هذا المطلب.
# وقد أجيب عن ذلك الدليل بأن العقل إنما يحكم بالحسن والقبح فى الصورة
~~المذكورة بمعنى ملائمة الغرض ومنافرته أو الكون صفة كمال والكون صفة نقص لا
~~بالمعنى المتنازع فيه.
# أقول العقل كما يحكم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار مثلا بالمعنيين
~~الأولين من غير ملاحظة الشرع ، كذلك يحكم بهما بالمعنى المتنازع فيه من غير
~~ملاحظته بل مع إنكاره أيضا ، ومنع ذلك مكابرة غير مسموعة كما لا يخفى على
~~من له أدنى إنصاف. وثانيهما ما ms135 يدل عليه قوله
### |||| ** : ولأنهما
أى الحسن والقبح وهو عطف على ما يفهم من فحوى الكلام كأنه قال الحسن والقبح
~~عقليان لأن العقل قاض بالضرورة ... ولأنهما وقال :
### |||| ** ولو انتفيا عقلا
لكان أخصر وأظهر أى لو انتفى الحسن والقبح فى العقل أى كونهما عقليين
### |||| ** لانتفيا سمعا
أى فى السمع أى انتفى كونهما شرعيين أيضا واللازم باطل فالملزوم مثله. أما
~~الملازمة فلأن الشرع إنما يدل على الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه
~~باعتبار دلالته على الاخبار عنهما صريحا أو ضمنا فى ضمن الأمر والنهى وقبح
~~الكذب وتنزه الشارع عن القبيح ، ولو لم يكن الحسن والقبح عقليين لم تثبت
~~المقدمة الثانية
### |||| ** لانتفاء
PageV01P154
# ثبوت
### |||| ** قبح الكذب حينئذ
أى حين اذ لم يكن الحسن والقبح عقليين حال كون الكذب صادرا
### |||| ** من الشارع
، لا عقلا إذا المفروض خلافه ، ولا شرعا لأنه لو كان ثبوت قبح الكذب بالشرع
~~الذي يتوقف دلالته على الحسن والقبح على ثبوت قبح الكذب لزم الدور قطعا.
~~وأما بطلان اللازم فلاستلزامه انتفاء الحسن والقبح مطلقا وهو باطل بديهة
~~واتفاقا.
# وأجيب عنه بأنا لا نجعل الشرع دليل الحسن والقبح ليرد ما ذكرتم ، بل نجعل
~~الحسن عبارة عن كون الفعل متعلق الأمر والمدح والقبح عبارة عن كون الفعل
~~متعلق النهى والذم أقول : يمكن دفعه بأن الحسن والقبح لو كانا شرعيين
~~بالمعنى المتنازع فيه لامتنع إثباتهما والعلم بهما ، لأن إثباتهما على هذا
~~التقدير إنما يكون بالشرع وقد عرفت ان إثباتهما بالشرع يستلزم الدور فيمتنع
~~إثباتهما حينئذ مع اتفاق المتخاصمين على إمكان اثباتهما ، فعلى هذا يبطل
~~كونهما شرعيين ، والمفروض انهما ليسا عقليين فيبطلان رأسا ، هذا خلف ، على
~~أن قوله : بل نجعل الحسن عبارة ... لا يوافق تحرير محل النزاع كما لا يخفى.
~~نعم هذا الدليل أيضا إنما يدل على رفع الإيجاب الكلى لا على سلب الكلى الذي
~~هو المطلوب ، إلا أن ينتهى الكلام على انه لا قائل بالفصل فيكون من الأدلة
~~الإلزامية لهم على هذا المطلب من وجهين ، مع أن فيه ما أشرنا إليه فى صفة
~~الصدق من الصفات الثبوتية ms136 فليتأمل.
# المبحث الثاني من المباحث الستة فى انا فاعلون بالاختيار
# اعلم انهم اختلفوا فى أفعال العباد اختلافا عظيما ، فذهب جمهور المعتزلة
~~إلى أن المؤثر فيها قدرة العباد فقط على سبيل الاختيار ، والفلاسفة وامام
~~الحرمين إلى أن المؤثر فيها قدرتهم فقط لكن على سبيل الإيجاب وامتناع
~~التخلف. والجبرية إلى أن المؤثر فيها قدرة الله تعالى فقط من غير قدرة لهم
~~اصلا ، واكثر الأشاعرة إلى أن المؤثر فيها قدرة الله تعالى فقط مع مقارنة
~~قدرتهم من غير تأثير لها والاستاد إلى تأثير مجموع القدرتين فى أصل الفعل
~~والقاضى إلى تأثير قدرة الله تعالى فى أصل الفعل وقدرة العبد فى وصفه مثل
~~كونه طاعة ومعصية.
PageV01P155
# فالمذاهب فى افعال العباد ستة وكذا الكلام فى أفعال ساير الحيوانات على
~~التفصيل على ما قيل ، إلا انه قد جرت العادة بالبحث عن أفعال العباد لعدم
~~جريان بعض الأدلة فى غير المكلف.
# والمختار عند اهل الحق مذهب المعتزلة وهم فرقتان : إحداهما ذهبوا إلى أن
~~أن الحكم بكون أفعال العباد صادرة عنهم بقدرتهم واختيارهم ضرورى لا يحتاج
~~إلى دليل ، وقد نبهوا عليه بأن بين حركة الساقط والنازل فرقا ضروريا يجده
~~كل عاقل من نفسه بأن الأولى اضطرارية والثانية اختيارية. وأخراهما ذهبوا
~~إلى أن ذلك نظرى ، واستدلوا عليه بوجوه والمصنف أشار إلى الأول بقوله
### |||| ** الضرورة
أى البديهة
### |||| ** قاضية
اى حاكمة
### |||| ** بذلك
أى بأنا فاعلون بمعنى أن أفعال العباد صادرة عنهم بقدرتهم واختيارهم
### |||| ** للفرق الضرورى
أى البديهى
### |||| ** بين سقوط الإنسان من سطح
قهرا أو غفلة
### |||| ** ونزوله
بالاختيار منه
### |||| ** على الدرج
أى الدرجات التي بين السطح والأرض كما فى السلم.
# وأجيب عنه بأن الفرق الضرورى بين الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية
~~إنما هو بأن الأولى مقارنة للقدرة والاختيار ، والأخرى غير مقارنة ، لا بأن
~~القدرة مؤثرة فى إحداهما دون الأخرى.
# اقول : فيه أن من أنصف من نفسه علم الفرق بينهما بأن القدرة مؤثرة فى
~~الأولى دون الأخرى ، ومنع ذلك مكابرة غير مسموعة. نعم يتجه ان الضرورى هو
~~الفرق بينهما بتأثير القدرة فى الاختيارية دون ms137 غيرها ، وأما استقلال تأثير
~~قدرة العبد فيها بالاختيار وهو المطلوب هاهنا على ما عرفت فليس بضرورى بل
~~هو ممكن لا بد له من دليل ، لجواز أن يكون المؤثر مجموع القدرتين كما هو
~~مذهب الاستاد ، أو يكون المؤثر قدرة العبد فقط على سبيل الإيجاب كما هو
~~مذهب الفلاسفة. اللهم إلا أن يقال المقصود هاهنا بيان مدخلية قدرة العبد فى
~~الجملة فى بعض أفعاله رد المذهب الأشاعرة والجبرية لا بيان خصوص مذهب الحق
~~وفيه ما فيه.
# واعلم إن القول بتأثير قدرة العبد فقط فى أفعاله الاختيارية على ما هو
~~مذهب اهل الحق
PageV01P156
# وغيرهم ينافى ما تقرر عندهم ان قدرة الله تعالى شاملة لجميع الممكنات على
~~ما سبق بيانه ، لأن الأفعال الاختيارية ممكنات قطعا إلا أن يقال المراد
~~بتأثير قدرة العبد فيها تأثيرها فى وجودها بالفعل بانضمام الإرادة ،
~~والمراد بشمول قدرته تعالى للممكنات تأثيرها فى صحة وجودها وعدمها كما مرت
~~الإشارة إليه ، فلا منافاة. وأشار إلى بعض وجوه الفرقة الثانية بقوله
### |||| ** : ولامتنع
وهو جزاء لشرط محذوف أى لو لم يكن أفعالنا صادرة عنا باختيارنا لامتنع
### |||| ** تكليفنا بشيء
من الأفعال ، ضرورة أن تكليف العبد بما لا يكون مستقلا فى إيجاده بالقدرة
~~والاختيار غير معقول ، وإذا امتنع التكليف
### |||| ** فلا عصيان
ولا طاعة ، بل لا ثواب ولا عقاب ، ولا فائدة فى بعثة الأنبياء واللوازم
~~كلها باطلة إجماعا فكذا الملزوم.
# وأجيب عنه بأن تكليف العباد باعتبار أن لهم قدرة على الأفعال فيصرفون
~~قدرتهم إليها وإن لم يكن لقدرتهم تأثير فيها ، بل يؤثر قدرة الله فيها عقيب
~~صرفهم القدرة إليها ، فمدار الطاعة والعصيان والثواب والعقاب وبعثة
~~الأنبياء على ذلك الصرف ، وهذا هو المسمى بالكسب الواقع من العبد فى مقابلة
~~الخلق الواقع من الله تعالى.
# أقول : هذا ليس بشيء ، إذ من البين المكشوف أنه لا يكفى فى التكليف مجرد
~~تحقق القدرة ، بل لا بد أن يكون لها تأثير فى المكلف به ، لأن صرف القدرة
~~التي ليس من شأنها التأثير سيما مع العلم بعدم تأثيرها كما فى الأفعال
~~الاختيارية الصادرة ms138 عن بعض المخالفين لا يصلح أن يتعلق به التكليف وفروعه
~~قطعا ، على أن صرف القدرة إن كان فعلا اختياريا فلا فايدة للعدول عن اصل
~~الفعل إليه بل الكلام فيه كالكلام فى ذلك ، وإن لم يكن اختياريا لم يصح جعل
~~التكليف باعتباره ، ضرورة أن التكليف لغير الفعل الاختياري غير معقول ، مع
~~أنه على هذا يلزم الجبر لأن ما عدا الأفعال الاختيارية مقدور الله تعالى
~~فقط بالاتفاق ، ومن ثم اشتهر أنه لا معنى لحال البهشمى وكسب الأشعرى.
# لا يقال : يلزم الجبر على تقدير تأثير قدرة العبد أيضا ، ضرورة أن قدرة
~~العبد وإرادته مقدورتان مخلوقتان لله تعالى فقط اتفاقا.
# لأنا نقول : نعم لكن تأثيرهما وصرفهما إلى الفعل من العبد وقدرته فليتأمل فى هذا
PageV01P157
# المقام فإنه من غوامض علم الكلام. ثم يتجه على هذا الدليل مثل ما يتجه
~~على الدليل الأول فلا تغفل.
# ومن أوهام الأشاعرة فى رد هذا الدليل نقضا أو معارضة أن الله تعالى عالم
~~بأفعال العباد وجودا وعدما ، ولا شك ان ما تعلق علمه تعالى بوجوده فهو واجب
~~الصدور عنهم ، وما تعلق علمه بعدمه فهو ممتنع الصدور عنهم ، فيبطل اختيارهم
~~فى أفعالهم قطعا ، اذ لا قدرة على الواجب والممتنع وعلى هذا يبطل التكليف
~~وما يتفرع عليه لابتنائهما على القدرة والاختيار بالاستقلال على ما يقتضيه
~~ذلك الدليل فما لزمنا فى مسئلة خلق الأعمال فقد لزمكم فى مسئلة علم الله
~~تعالى بالأشياء. واستصعبوا هذا الأشكال حتى قال بعض أئمتهم لو اجتمع جملة
~~العقلاء لم يقدروا على أن يوردوا على هذا الوجه حرفا إلا بالتزام مذهب هشام
~~وهو أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها ، ولا يذهب عليك أنه ليس بشيء
~~لأن العلم تابع للمعلوم دون العكس ، فلا يدخل لعلمه تعالى فى وجوب الفعل
~~وامتناعه على أن وجوب الفعل أو امتناعه لغيره لا ينافى تعلق القدرة كما مر
~~فى بحث العلم.
# وأيضا لو تم ذلك لزم أن لا يكون الله فاعلا مختارا لكونه عالما بأفعاله
~~أيضا وجودا وعدما ، على أنه يلزم حينئذ بطلان مذهبهم ms139 أيضا وهو أن للعباد
~~اختيارا فى افعالهم بلا تاثير له فيها وذلك لأنهم قائلون بعموم علمه تعالى
~~على ما لا يخفى.
# وأيضا لو لم يكن أفعالنا صادرة عنا باختيارنا لامتنع تعذيبنا على شيء من
~~الأفعال
### |||| ** لقبح أن يخلق الله تعالى الفعل ثم يعذبنا عليه
أى لقبح تعذيبه على ما خلقه فينا بالضرورة ، ولا شك أنه تعالى منزه عن
~~القبائح كما سيجيء ، واللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله. وأنت تعلم أن هذا
~~الدليل قريب إلى الدليل السابق ومثله فى الأبحاث المذكورة فيه كما لا يخفى
~~وأن قوله : لقبح عطف على ما يفهم من فحوى الكلام على ما مر شرحه غير مرة
~~فلا تغفل.

### |||| ** و
أيضا أفعال العباد صادرة عنهم باختيارهم
### |||| ** للسمع
أى للادلة السمعية الدالة على ذلك كقوله تعالى ( @QUR@06 فمن شاء فليؤمن
~~ومن شاء فليكفر ) وقوله تعالى :
PageV01P158
# ( @QUR@06 فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) وقوله تعالى ( @QUR@03 اعملوا ما
~~شئتم ) وقوله تعالى : ( @QUR@06 اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ) وقوله
~~تعالى : ( @QUR@05 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) الى غير ذلك مما لا
~~يعد ولا يحصى لدلالتها بحسب الظاهر على ما هو المطلوب وفيه ما فيه فليتدبر.
# ثم هذه النصوص معارضة بأمثالها كقوله تعالى : ( @QUR@04 والله خلقكم وما
~~تعملون ) وقوله : ( @QUR@05 قل الله خالق كل شيء ) وقوله : ( @QUR@08 لا
~~إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ) وغير ذلك. وأنت تعلم أن ظواهر النصوص إذا
~~تعارضت لم تقبل شهادتها خصوصا فى المطالب اليقينية ، بل وجب الرجوع إلى
~~غيرها من الدلائل القطعية ، لكن ما أوردنا من الأدلة العقلية القطعية ترجح
~~ما يوافقها من الأدلة السمعية ، كما ان هذه الادلة السمعية يؤيد تلك الأدلة
~~العقلية.
# البحث الثالث فى استحالة طريان القبح وهو ما يذم فاعله عند العقل على ما
~~عرفت ويندرج فيه الإخلال بالواجب ، ضرورة أنه يوجب استحقاق فاعله للذم عند
~~العقل عليه تعالى.
# قد اجتمعت الأمة على انه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب ، لكن
~~الأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه ولا واجب عليه ، ولذلك أسندوا خلق جميع
~~الأفعال إليه ms140 تعالى سواء كانت حسنة أو قبيحة ، والمعتزلة من جهة أنه يترك
~~القبيح ويفعل الواجب ، وهذا الخلاف مبنى على الخلاف فى أن الحسن والقبح
~~عقليان أو شرعيان.
# والمختار عند أهل الحق مذهب المعتزلة. وقد استدلوا عليه بأن الممكن لا
~~يوجد إلا عند وجود المقتضى وارتفاع الموانع فيمتنع وجوده عند ارتفاع
~~المقتضى أو وجود المانع قطعا ، والقبيح بالنسبة إليه تعالى لا مقتضى له
~~اصلا وله مانع دائما ، فيستحيل عليه تعالى ضرورة وذلك
### |||| ** لأن له تعالى صارفا
أى مانعا عن فعل القبيح
### |||| ** وهو القبح
وعلمه تعالى به
### |||| ** ولا داعى
اى مقتضى له
### |||| ** تعالى إليه لأنه
اى الداعى له تعالى إلى فعل القبيح
### |||| ** إما داعى الحاجة
اى داع هو حاجته تعالى إليه
### |||| ** الممتنعة عليه
تعالى
PageV01P159
# أى الحاجة الممتنعة طريانها عليه تعالى. وفيه اشارة الى بطلان هذا الشق ،
~~أى لا يجوز أن يكون ذلك الداعى حاجته تعالى إلى فعل القبيح لامتناع الحاجة
~~عليه تعالى على ما سبق بيانه
### |||| ** أو داعى الحكمة
أى داع هو حكمته تعالى وعلمه بمصالح الأمور
### |||| ** وهو
أى داعى الحكمة أيضا
### |||| ** منفى
أى منتف
### |||| ** هنا
أى فى فعل القبيح ، ضرورة أنه لا حكمة فى القبائح ، وفيه نظر فانظر
### |||| ** ولأنه لو جاز صدوره
أى القبيح منه تعالى
### |||| ** لامتنع إثبات النبوات أى النبوة
وما يتفرع عليها ، إذ يجوز حينئذ تصديق الكاذب فى دعوى النبوة منه تعالى مع
~~كونه قبيحا فتبطل دلالة المعجزة عليها ، واللازم باطل اتفاقا فالملزوم مثله
~~، واذا استحال عليه تعالى فعل القبيح مطلقا
### |||| ** فحينئذ
أى حين إذا كان الفعل مستحيلا عليه تعالى
### |||| ** يستحيل عليه إرادة القبيح لأنها قبيحة.
# وفى هذا التفريع تصريح بالرد على الأشاعرة حيث ذهبوا الى أن القبيح
~~كالحسن بإرادته تعالى ، بناء على أن إرادة القبيح منه كخلقه ليست قبيحة ،
~~وفيه من المكابرة والعناد ما لا يخفى.
# البحث الرابع فى أنه تعالى يفعل أى يقع منه الفعل لغرض وباعث على ذلك
~~الفعل وهو العلة الغائية.
# اختلفوا فى أن افعال الله تعالى هل هى معللة بالأغراض أولا؟ فذهبت
~~المعتزلة إلى أنه ms141 يجب تعليل أفعاله تعالى بالأغراض والعلل الغائية ،
~~والأشاعرة إلى أنه لا يجوز تعليل أفعاله بشيء منها ، وقال جماعة لا يجب ذلك
~~لكن افعاله معللة بها تفضلا وإحسانا ، والمختار عند أهل الحق مذهب المعتزلة وذلك
### |||| ** لدلالة القرآن عليه
أى على أنه تعالى يفعل لغرض كقوله تعالى : ( @QUR@06 وما خلقت الجن والإنس
~~إلا ليعبدون ) وغيره من الآيات الدالة على تعليل أفعاله بالأغراض بحسب
~~الظاهر. وأنت تعلم ان العدول عن الظاهر فى الأدلة النقلية غير قادح فى
~~الاستدلال بها على ما لا يخفى. نعم يتجه أن تلك الادلة إنما تدل على وقوع
~~تعليل أفعاله تعالى فى الجملة بالأغراض لا على وجوب تعلقها بها مطلقا وهو
~~المذهب فتدبر.
PageV01P160

### |||| ** ولاستلزام نفيه
أى نفى فعله تعالى لغرض أو نفى الغرض فى فعله تعالى
### |||| ** العبث
أى كون فعله عبثا خاليا عن فايدة وغرض
### |||| ** وهو
محال لأنه
### |||| ** قبيح
والقبيح عليه تعالى محال كما مر آنفا.
# واعترض عليه بأن العبث هو الخالى عن الفائدة والمصلحة لا الخالى عن الغرض
~~والعلة الغائية ، وافعاله تعالى مشتملة على حكم ومصالح لا يحصى لكنها ليست
~~أسبابا باعثة عليها وعللا مقتضية لها فلا يكون أغراضا وعللا غائية فلا عبث
~~ولا قبيح.
# اقول : يمكن أن يجاب عنه بأن الفاعل إذا فعل فعلا من غير ملاحظة فائدة
~~ومدخليتها فيه يعد ذلك الفعل عبثا أو فى حكم العبث فى القبح وان اشتمل على
~~فوائد ومصالح فى نفس الأمر ، لأن مجرد الاشتمال عليها لا يخرجه عن ذلك ،
~~ضرورة ان ما لا يكون ملحوظا للفاعل عند إيقاع الفعل ولا مؤثرا فى إقدامه
~~عليه فى حكم العدم كما لا يخفى على من أنصف من نفسه. نعم ، إبطال العبث فى
~~فعله تعالى بالأدلة النقلية مثل قوله تعالى: ( @QUR@04 أفحسبتم أنما
~~خلقناكم عبثا ) وقوله تعالى : ( @QUR@011 وما خلقنا السماء والأرض وما
~~بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) كما ذكره الشارحون منظور فيه على ما لا يخفى.
# وأما استدلال الاشاعرة على مذهبهم بأنه لو كان فعله تعالى معللا بالغرض
~~لكان ناقصا فى ذاته مستكملا بغيره الذي ms142 هو ذلك الغرض ، ضرورة أنه لو لم يكن
~~كمالا بالنسبة إليه تعالى لم يكن باعثا له على ذلك الفعل.
# ففيه نظر ، لأنه لا يجوز أن يكون الغرض كمالا ونفعا بالنسبة إلى غيره
~~تعالى لا بالنسبة إليه ، ودعوى العلم الضرورى بانه لو لم يكن أولى وأكمل
~~بالنسبة إليه تعالى لم يصلح أن يكون غرضا له ممنوعة على أن بطلان استكماله
~~تعالى بغيره فى حيز المنع ، اللهم إلا أن يدعى الإجماع ويبنى الكلام على
~~الإلزام ، وفيه ما فيه فتأمل.
### |||| ** وليس الغرض من فعله تعالى هو الإضرار
المحض لقبحه ضرورة ألا ترى أن من قدم إلى غيره طعاما مسموما ليقتله يذمه
~~العقلاء ويعدون ذلك الفعل منه قبيحا. وما قيل من أنه كيف يدعى
PageV01P161
# هذا وانا نعلم بالضرورة ان خلود أهل النار فيها من فعل الله تعالى ولا
~~نفع فيه لهم ولا لغيرهم مدفوع بأن خلود أهل النار فيها نفع عائد إلى أهل
~~الجنة وسبب لزيادة مسرتهم فيها كما لا يخفى.

### |||| ** بل
الغرض من فعله تعالى
### |||| ** هو النفع
العائد إلى غيره لا إليه لامتناع استكماله بغيره على ما عرفت آنفا.
# ولما بين أنه لا بد من فعله تعالى من غرض هو نفع عائد إلى غيره أراد ان
~~يبين ما هو الغرض من التكليف الذي اختص به نوع الإنسان من بين المخلوقات فقال
### |||| ** فلا بد من التكليف
أى اذا عرفت ذلك فاعلم ان التكليف واجب
### |||| ** وهو
فى اللغة من الكلفة وهى المشقة ، وفى الشرع
### |||| ** بعث من يجب طاعته
أى حمل من يجب إطاعته ، واحترز بالإضافة عن بعث من لم يجب إطاعته من الناس
### |||| ** على ما فيه مشقة
أى فى الجملة ولو بالنسبة إلى تركه. واحترز به عن بعث من يجب إطاعته على ما
~~لا مشقة فيه كالأفعال العادية والشهوانية مثل النوم والأكل والشرب من حيث
~~أنها عادية أو شهوانية ، وأما الإتيان بها لإبقاء الحياة أو تحصيل القوة
~~على العبادة فهو واجب أو مندوب وفيه مشقة ما ، والبعث من الله تعالى عليها
~~بهذا الاعتبار تكليف شرعى. ms143
# وقوله
### |||| ** على جهة الابتداء
أى وجوبا أو بعثا واقعا على طريقة الابتداء لا بواسطة وجوب أو بعث آخر ،
~~يخرج بعث غير الله من النبي (ص) والامام (ع) والوالدين والسيد على ما فيه
~~مشقة ، لأن وجوب إطاعتهم بواسطة وجوب إطاعة الله تعالى وإيجابه إطاعتهم
~~وبعثهم بواسطة بعثه. وأنت تعلم أن الأفعال العادية والشهوانية من حيث أنها
~~كذلك لا يتعلق بها بعث الله تعالى ، لأنها من المباحات ، والظاهر ان بعثه
~~تعالى لا يتعلق بها بل انما يتعلق بها بعث غيره كالوالدين ، فلو اكتفى فى
~~إخراجها بالقيد الأخير لكفى إلا انه قصد التفصيل والإشارة إلى وجه المناسبة
~~بين المعنى الشرعى واللغوي فذكر قوله : على ما فيه مشقة قبل قوله : على جهة
~~الابتداء فلا تغفل. والظاهر ان قوله
### |||| ** : بشرط الاعلام
من تتمة التعريف متعلق بالبعث أى بعث مشروط بالاعلام أو بالوجوب ، أى بعث من يجب
PageV01P162
# وجوبا مشروطا بالإعلام. وجعله متعلقا بمحذوف أى إنما يصح التكليف أو إنما
~~يحسن التكليف بشرط الإعلام بعيد جدا ، وعلى كل تقدير فيه إشارة إلى أن
~~التكليف مشروط بإعلام المكلف لقبح التكليف من غير إعلام ضرورة. والمراد من
~~الإعلام التمكين على العلم لا الإعلام بالفعل لأن الجهال حتى الكفار مكلفون
~~بالشرائع عند أهل الحق إذا كانوا متمكنين على العلم بها بالرجوع الى
~~الفقهاء مثلا بخلاف ما إذا كان لهم مانع شرعى من ذلك كالجنون إذا المجنون
~~غير مكلف.
# واعلم ان للتكليف شرائط كثيرة ، كعلم المكلف وقدرته ، وإمكان المكلف به ،
~~وغيرها. وانما خص ذلك الشرط بالذكر لمزيد الاهتمام به فتأمل.
### |||| ** وإلا
عطف على قوله لا بد من التكليف ودليل عليه ، اى وان لم يكن التكليف واجبا
### |||| ** لكان الله تعالى مغريا بالقبيح
أى داعيا عليه
### |||| ** حيث خلق الشهوات النفسانية
فى طبيعة الإنس والجن ،
### |||| ** وهى الميل إلى القبيح والنفور عن الحسن
المستدعيان لفعل القبيح وترك الحسن ، ولا شك ان خلق ما يستدعى فعل القبيح
~~وترك الحسن من غير زجر ومنع عنهما يقاوم الميل والنفور الطبيعيين ويغلب
~~عليهما إغراء وبعث على القبيح والإغراء على ms144 القبيح قبيح
### |||| ** ، فلا بد من زاجر
يمنع ذلك ويغلب عليه
### |||| ** وهو التكليف
المشتمل على الوعد بالثواب العظيم والوعيد على العقاب الأليم الغالبين على
~~الميل والنفور الطبيعيين.
# واعلم انه يستفاد من كلام بعض الشارحين أن قول المصنف : فلا بد من
~~التكليف تفريع على ما قبله من وجوب الغرض فى افعاله تعالى وتوجيه التفريع
~~انه لما ثبت ان الغرض من فعله تعالى نفع العبد ولا نفع حقيقى يستحق أن يكون
~~غرضا لحق العباد إلا الثواب وهو مما يقبح الابتداء به كما سيجيء ، اقتضت
~~الحكمة توسيط التكليف ، وفيه ما فيه مع أنه لا حاجة على هذا إلى قوله :
~~وإلا لكان مغريا بالقبيح اللهم إلا أن يكون الإشارة إلى دليل آخر على وجوب
~~التكليف وفيه ما لا يخفى.
# ولما كان هاهنا مظنة سؤالين : أحدهما ، المنع وهو انا لا نسلم حصر الزاجر
~~فى التكليف لجواز أن يكون الزاجر هو العلم الضرورى بقبح القبيح وترتب الذم عليه و
PageV01P163
# وبحسن الحسن وترتب المدح عليه بناء على أن الحسن والقبح عقليان. وثانيهما
~~، المعارضة وهى ان جهة حسن التكليف إما حصول الثواب والعقاب وكلاهما باطلان
~~فالتكليف باطل. أما الأول فلان الثواب مقدور لله تعالى ابتداء فلا فائدة فى
~~توسيط التكليف. وأما الثاني فلأن العقاب إضرار محض وهو قبيح عليه تعالى كما مر.
# أشار
### |||| ** المصنف
الى جواب الأول بقوله
### |||| ** : والعلم
الضرورى بقبح القبيح وحسن الحسن ترتب الذم والمدح عليهما
### |||| ** غير كاف
فى الزاجر
### |||| ** لاستسهال الذم
أى استسهال طبع الخلق الذم وعده اياه سهلا حقيرا
### |||| ** فى
مقابل
### |||| ** قضاء الوطر
أى المقصود الطبيعى فى الأكثر ، فلا بد من التكليف المشتمل على ما هو أقوى
~~وأعظم شأنا مما يقتضيه الطبيعة كما لا يخفى.
# فإن قلت : هذا الجواب إبطال للسند الأخص وهو خارج عن قانون المناظرة.
# قلت : لما بطل كون العلم الضرورى كافيا فى الزاجر ثبت أنه لا بد من أمر
~~زائد فاختير التكليف لاستلزامه ما هو الواجب فتأمل ،
# وأشار إلى جواب الثاني بقوله
### |||| ** : وجهة حسنه
أى الغرض الباعث على وجوب التكليف
### |||| ** التعريض
للخلق ms145
### |||| ** بالثواب
وهو حاصل للمؤمن والكافر لا حصول الثواب حتى يختص بالمؤمن
### |||| ** أعنى
بالثواب
### |||| ** النفع المستحق
أى الذي استحقه العبد
### |||| ** المقارن
ذلك النفع
### |||| ** للتعظيم والاجلال
للعبد. فالنفع جنس يشتمل المنافع كلها. وقيد الاستحقاق احتراز عن التفضل
~~وقيد المقارنة للتعظيم عن العوض
### |||| ** الذي
صفة كاشفة للنفع المذكور
### |||| ** يستحيل الابتداء
به من غير توسيط التكليف ضرورة ان تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا ،
~~ألا ترى أن السلطان إذا أمر بزبال واعطاه مالا كثيرا لا يستقبح ذلك منه بل
~~يعد جودا وفضلا ، لكنه مع ذلك إذا نزل لديه وقام بين يديه تعظيما له
~~وتكريما إياه ، وامر خواص خدمه بتقبيل أنامله يستقبح ذلك منه جدا وينسب عند
~~العقلاء بقلة العقل وخفة الطبع. فالله سبحانه لما أراد أن يعطى عباده منافع
~~دائمة مقرونة باجلال وإكرام منه ومن ملائكته المقربين لم يحسن أن يتفضل
~~بذلك عليهم ابتداء من غير استحقاق سابق. وتلخيص الجواب انا
PageV01P164
# لا نسلم حصر جهة الحسن فى حصول الثواب والعقاب ، ولو سلم فنختار الشق
~~الأول ونمنع عدم الفائدة فى توسيط التكليف.
# المبحث الخامس فى أنه تعالى يجب عليه اللطف فسروا مطلق اللطف بأنه ما
~~يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية بحيث لا يؤدى إلى الإلجاء وهو
~~قسمان : لطف محصل وهو يحصل فعل الطاعة وترك المعصية على سبيل الاختيار بأن
~~لا يتوقف حصولهما عليه كالقدرة والآلة ، ولطف مقرب وهو ما يقرب العبد إلى
~~الطاعة ويبعده عن المعصية هذا كالجنس مشترك بين قسمى اللطف ، وقوله ولا حظ
~~له فى التمكين أى لا دخل له فى الفعل والترك احتراز عن اللطف المحصل لكن
~~الأولى أن يقول : ولا حظ له فى الحصول إذا المتبادر من الحظ والتمكين
~~المدخلية فى الأقدار ، فيصدق على نفس القدرة انه لا حظ لها فى التمكين ، مع
~~أنها من افراد اللطف المحصل. وقوله
### |||| ** ولا يبلغ الالجاء
أى لا يصل إلى حد الاضطرار اشارة إلى شرط معتبر فى مطلق اللطف ، لأن
~~الإلجاء ينافى التكليف وما يتفرع عليه من الثواب والعقاب ، وذلك كبعثة
~~الأنبياء ms146 ونصب الأئمة ، فإن العباد معهما أقرب إلى الطاعات وأبعد من
~~المعاصى منهم بدونهما كما لا يخفى.
### |||| ** لتوقف
متعلق بقوله يجب عليه اللطف ودليل عليه
### |||| ** غرض المكلف
من التكليف وهو امتثال المكلفين لما فيه من الأمر والنهى
### |||| ** عليه
أى على اللطف.
# والحاصل أن إتمام الغرض من التكليف موقوف على اللطف ، وكل ما يتوقف عليه
~~إتمام الغرض فهو واجب ، فاللطف واجب. أما الأول
### |||| ** فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه لا يفعله
أى لا يفعل ذلك الغير الفعل المراد بسهولة
### |||| ** إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة
وتعب
### |||| ** لو لم يفعله
أى المريد ذلك الفعل المبنى عليه سهولة الفعل المراد
### |||| ** لكان
المريد
### |||| ** ناقضا لغرضه
من الإرادة وهو الإتيان بالفعل المراد ، وهذا حكم ضرورى كمن دعى شخصا إلى
~~طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه بسهولة إلا بعد إرسال عبده إليه ولا مشقة له فى
~~ذلك الإرسال ، فلو لم يرسل عبده إليه لعد العقلاء ناقضا لغرضه على ما لا
~~يخفى. وأما الثاني فلأن ترك ما يتوقف عليه إتمام الغرض نقض له
### |||| ** وهو
PageV01P165

### |||| ** قبيح عقلا
بالضرورة والقبح مستحيل عليه تعالى ، فيكون ما يتوقف عليه إتمام الغرض
~~واجبا عليه قطعا. وإنما حملنا توقف غرض المكلف على اللطف على توقف إتمامه
~~عليه أولا وفعل الغير للمراد على فعله له بسهولة ثانيا ، لأن الكلام فى
~~اللطف المقرب وهو مما يتوقف عليه إتمام الغرض لا نفسه. وعورض هذا الدليل
~~بأنه لو كان اللطف واجبا عليه تعالى لكان مثل نصب الإمام المعصوم فى كل
~~ناحية ، وتعيين حاكم مجتهد فى كل بلد إلى غير ذلك مما لا يجب عليه تعالى
~~اتفاقا وبديهة واجبا عليه تعالى لكونه لطفا بالضرورة ، ويمكن تقريره نقضا
~~إجماليا أيضا كما لا يخفى. وفيه نظر ، لأنا لا نسلم ان مثل هذه الأمور لطف
~~يتوقف عليه إتمام الغرض لجواز اشتمالها على مفسدة مثل قيام الفتن والمخالفة
~~بين المسلمين بحيث يختل نظام أمور الدين فليتأمل ، وللمخالفين هاهنا شبه
~~اخرى لا نطول الكلام بإيرادها ودفعها.
# واعلم ان المراد بوجوب اللطف ms147 عليه تعالى وجوب نفسه عليه إن كان من مقولة
~~فعله تعالى كبعثة الأنبياء أو نصب الائمة ووجوب الإشعار به للملطوف وإيجابه
~~عليه ان كان فعل الملطوف كنصب الادلة على ما يجب معرفته بالدليل ووجوب
~~إعلامه به ، وتحصيله له إن كان فعل غيرهما كالإعانة فى تحصيل المصالح ودفع
~~المفاسد.
# المبحث السادس فى أنه تعالى يجب عليه عوض الآلام
### |||| ** الصادرة عنه
ابتداء من غير سبق استحقاق كالأمراض والغموم المستندة إلى علم ضرورى أو
~~كسبى يقيني أو ظنى وتفويت المنافع لمصلحة الغير كالزكاة ، والمضار الصادرة
~~عن العباد بأمره كالذبح فى الهدى والأضحية ، أو باباحته كالصيد ، والمضار
~~الصادرة عن غير عاقل بتمكينه كالألم الصادرة عن السباع المولمة وبالجملة كل
~~ألم للعبد كان الله تعالى هو الباعث على حصوله ابتداء سواء كان لقدرة العبد
~~واختياره مدخل فيه أولا ، فيجب عوضه عليه تعالى. وأما ما كان الباعث على
~~حصوله هو العبد عقلا أو شرعا كالاحتراق عند إلقاء إنسان فى النار والقتل
~~عند شهادة الزور ، أو كان الباعث عليه هو الله تعالى لكن بسبق استحقاق
~~المكلف له بارتكاب معصية كآلام الحدود فلا يجب عوضه عليه تعالى ، بل عوض
~~الأول للعبد ولا
PageV01P166
# عوض للثانى.
### |||| ** ومعنى العوض هو النفع المستحق
أى الذي استحقه شخص
### |||| ** الخالى من تعظيم وإجلال
، فالقيد الأول لإخراج التفضل والثاني لإخراج الثواب.
# إذا عرفت هذا فنقول : يجب على الله تعالى إيصال عوض الآلام الصادرة عنه
~~بالتفضل المذكور إلى المتألم بها ،
### |||| ** وإلا
أى وإن لم يوصل عوض تلك الآلام إلى المتألم بها
### |||| ** لكان
الإيلام بها
### |||| ** ظلما منه تعالى
عليه ، واللازم باطل لأنه
### |||| ** تعالى الله عن ذلك
أى عن الظلم لكونه قبيحا عقلا فالملزوم مثله ، ووجه الملازمة أن الإيلام
~~بكل واحد من تلك الآلام على تقدير عدم عوض إيصال العوض يكون إضرارا محضا
~~منه غير مستحق لكونه باعثا عليهما ابتداء ، ولا شك فى أن الإضرار المحض من
~~غير استحقاق ظلم فيكون الإيلام بها على ذلك التقدير ظلما قطعا. وإذا ثبت أن
~~عدم إيصال العوض فى تلك الآلام إلى ms148 المتألم بها باطل ممتنع ثبت أن إيصال
~~العوض إليه واجب عليه تعالى وهو المطلوب.
# هذا خلاصة الكلام فى المقام على ما يستفاد من كلامهم فى تقرير المرام.
~~وانت تعلم ان الفرق بين الغم المستند إلى علم ضرورى او كسبى والإحراق عند
~~إلقاء شخص فى النار بأن الباعث على حصول الأول هو الله تعالى وعلى حصول
~~الثاني هو العبد الملقى مشكل جدا فليتأمل.
# ولما بين أنه قد يجب العوض على الله تعالى خلافا للأشاعرة لأنهم لا
~~يوجبون شيئا عليه تعالى ، أراد أن يشير إلى الفرق بين العوض الواجب عليه
~~تعالى والعوض الواجب على العباد ، فقال
### |||| ** ويجب زيادته
أى زيادة العوض الواجب عليه تعالى
### |||| ** على
قدر
### |||| ** الألم
بحيث ينتهى إلى حد الرضا عند كل عاقل
### |||| ** وإلا
اى وان لم يجب الزيادة بل جاز الاقتصار على قدر استحقاق الآلام المعتبر فى
~~العوض لكونه كافيا فى دفع الظلم
### |||| ** لكان
أى لا لأمكن أن يكون ذلك الإيلام
### |||| ** عبثا
خاليا عن الفائدة والتالى باطل ، فالمقدم مثله ، بخلاف العوض الواجب على
~~العباد فإنه لا يجب زيادته عليهم. والمشهور أن بينهما فرقا آخر وهو أنه لا
~~بد فى العوض الواجب عليه تعالى من اشتمال الألم المعوض عنه تعالى اللطفية
~~بالنظر الى المتألم به أو إلى غيره وإلا لكان عبثا بخلاف العوض الواجب على
~~العباد وهاهنا نظر.
# واعلم أنه كما يجب عليه تعالى إيصال العوض الواجب عليه إلى المتألم كذلك
PageV01P167
# يجب عليه إيصال العوض الواجب على العباد إلى المتألم إما بأخذه منهم ان
~~كان لهم عوض أو بالتفضل من قبلهم ان لم يكن.
# وهذا معنى قولهم : انتصاف المظلوم من الظالم واجب عليه تعالى أما عقلا
~~فلأنه مكن الظالم وخلى بينه وبين المظلوم مع قدرته على منعه ، فلو لم ينتصف
~~منه لضاع حق المظلوم ، وتضييع حق المظلوم قبيح. وأما سمعا فلما ورد فى
~~القرآن من أن الله تعالى يقضى بين عباده بالحق وهاهنا زيادة تفصيل لا يسعه
~~المقام.
PageV01P168
### | الفصل الخامس

### ||| * من الفصول السبعة

### ||| * فى

### | النبوة
# النبي هى إما من النبوة ms149 بمعنى الارتفاع لما فى الأنبياء من علو الشأن
~~وسطوع البرهان ، أو من النبي بمعنى الطريق لكونهم وسائل إلى الله تعالى ،
~~أو من النبإ بمعنى الخبر لإخبارهم عنه تعالى. وهى على الأولين على أصلها ،
~~وعلى الثالث أصلها النبوءة بالهمزة فقلبت واوا وادغمت كالمروءة. ومعناها
~~العرفى كون انسان مخبرا عن الله تعالى بلا واسطة بشر على ما يناسب تعريف
~~المصنف وهو الأنسب للوجه الثالث من وجوه الاشتقاق. وربما يعتبر كون الإنسان
~~مبعوثا من الحق إلى الخلق على ما يناسب التعريف المشهور للنبى ، وهو إنسان
~~بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام.
# والظاهر أن المقصود بالذات هاهنا إثبات النبوة لنبينا عليه السلام كما فى
~~المبحث الأول ، وبيان ساير الأحكام التي فى ساير المباحث واقع على سبيل
~~الاستطراد على أن يكون كلمة فى فى العنوان داخلة على المحمول ، ويحتمل ان
~~يكون المقصد بيان أحكام النبوة من كونها ثابتة لنبينا (ص) ومشروطة بالعصمة
~~وغيرهما على أن يكون كلمة فى داخلة على الموضوع. ولما كان النبي محمولا
~~فيما قصد هاهنا على ما هو الظاهر فسره بقوله
### |||| ** النبي
وهو فى اللغة فعيل بمعنى الخبير او الرفيع او الطريق وفى العرف
### |||| ** هو
PageV01P169

### |||| ** الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر ،
فالإنسان احتراز عن غيره كالملك وقيد الإخبار عن الله لإخراج غير المخبر
~~عنه من الإنسان وقيد عدم وساطة البشر لإخراج الإمام والقائم لكونهما مخبرين
~~عن الله تعالى بواسطة الرسول أو الإمام. ولا يخفى ان المتبادر من الإخبار
~~هو الإخبار المطابق للواقع فلا يتوهم صدق التعريف على المتنبي.
# واعلم ان الرسول عند بعضهم مساوق للنبى ، والجمهور على أنه أخص منه
~~ويؤيده قوله تعالى : ( @QUR@08 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي )، وقد
~~دل الحديث على أن عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسول ، فاشترط بعضهم فى
~~الرسول الكتاب ، وبعضهم الشرع الجديد.
# واعترض على الأول بأن الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر ، والكتب مائة وأربعة
~~على ما تقرر فى الشرع. اللهم إلا أن يكتفى بالمقارنة من غير اشتراط النزول
~~، إذ يجوز ms150 تكرار النزول كما فى الفاتحة. وعلى الثاني بأن اسماعيل من الرسل
~~مع أنه ليس له شرع جديد على ما صرح به بعض المحققين.

### |||| ** وفيه
أى فى الفصل الخامس خمسة
### |||| ** مباحث :
# الأول من تلك المباحث ، فى بيان نبوة نبينا (ص) ويتفرع عليه نبوة ساير
~~الأنبياء (ع) والمراد بضمير الجميع آخر الامم ، ومعنى الإضافة كونه (ص)
~~مبعوثا لتبليغ الأحكام إليهم بواسطة أو بغير واسطة ، وإنما آثر طريق
~~الإضافة لكونها أخصر طريق إلى إحضاره فى ذهن السامع ، وفيها من الدلالة على
~~تعظيم شأن المضاف إليه ما لا يخفى.
### |||| ** محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف (ص)
ذكر النسب لزيادة التوضيح ، وإلا فلا يتبادر الذهن من اسم محمد هاهنا إلا
~~إلى المسمى المقصود منه المتصور بوجوه كلية منحصرة فى ذلك الفرد ، مثل كونه
~~خاتم النبيين ، وسيد المرسلين ، والمبعوث إلى آخر الأمم ، وأفضل العرب
~~والعجم. وهذا الاسم مشتقا له من الحمد للمبالغة فى محموديته ، كما يدل عليه
~~باب التفعيل للتكثير ، كما ان احمد مشتق له منه للمبالغة
PageV01P170
# فى حامديته ، والأول أشهر وأبلغ لدلالته على ما له من مقام المحبوبية ،
~~ولذا خص به كلمة التوحيد
### |||| ** رسول الله
أى نبي الله بالحق المبعوث منه إلى الخلق لتبليغ الأحكام على القول
~~بالمساوقة بين الرسول والنبي.
# ولك أن تحمل الرسول على المعنى الأخص ، بناء على تضمن دعوى الرسالة لدعوى
~~النبوة ، لاستلزام الخاص العام قطعا لأنه ادعى النبوة.

### |||| ** وظهر على يده المعجزة
المشهور بين الجمهور أنها أمر خارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادعى انه
~~نبي الله ، ولها شروط مثل أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه من التروك ،
~~وأن يكون واقعا مقام التحدى والمعارضة صريحا أو ضمنا ، وأن يكون على وفق
~~الدعوى إلى غير ذلك. وقد فسرها بعض المتأخرين من أهل الحق بثبوت ما ليس
~~بمعتاد أو نفى ما هو معتاد ومع خرق العادة ومطابقة الدعوى. ولعل فى هذه
~~العبارة تنبيها على بعض تلك الشروط ، وعلى أى تقدير هى من العجز المقابل ms151
~~للقدرة ، والتاء إما للنقل أو للتأنيث على اعتبار الموصوف مؤنثا كالحالة
~~والصورة.
# وأنت تعلم ان القيد الأخير فى التعريفين لإخراج ساير أقسام الخارق من
~~الكرامة والإرهاص والمعونة والإهانة والاستدراج على ما هو المشهور ، ولا
~~يبعد أن يقال المراد من الدعوى فى التعريف الثاني أعم من دعوى النبوة
~~والإمامة كما هو الظاهر على أن يكون الكرامة عند أهل الحق داخلة فى المعجزة
~~حقيقة ، ويؤيده شيوع إطلاق المعجزة على كرامة الأئمة المعصومين (ع) فى كلام
~~مشايخ المحققين كما سيجيء فى كلام المصنف غير مرة ، وكأنه لهذا خص علماء
~~الأشاعرة التعريف الأول بقولهم عندنا. وأما قوله مع خرق العادة فهو متعلق
~~بقوله نفى ما هو معتاد احتراز عن مثل ترك الأكل والشرب وغيرهما ، ضرورة انه
~~يصدق عليه انه نفى ما هو معتاد لكون المتروك معتادا لكنه ليس خارقا للعادة
~~، لأنه معتاد أيضا كالمتروك وخارق العادة ما لا يكون معتادا بل يمتنع عادة
~~على ما لا يخفى. فالاعتراض عليه ب أنه لغو محض ، ولعله من طغيان القلم كما
~~وقع من بعض المحققين سهو محض وكأنه من طغيان القلم ، نعم يتجه على هذا
~~التعريف انه لا
PageV01P171
# يصدق على أكثر المعجزات كالقرآن وانشقاق القمر وغيرهما ، بل إنما يصدق
~~على ثبوتها كما يرد على التعريف الأول أنه صادق على ثبوت مثل القرآن
~~والانشقاق وخلقهما أيضا مع أن المعجزة إنما يطلق على نفسهما. اللهم إلا أن
~~يتكلف فى التعريف ، أو فى الإطلاق فاعرف ذلك هذا كلام وقع فى البين ،
~~فلنرجع إلى بيان المقصود فنقول : العمدة فى الاستدلال على ذلك المطلب أن
~~النبي (ص) أظهر المعجزة
### |||| ** كالقرآن
هو اسم للنظم الحادث المنقول إلينا بين دفتى المصاحف تواترا ، فإن ظهوره
~~على يده وو أعجازه كلاهما معلومان قطعا على ما سيأتى تفصيله ، وقد نطق به
~~كثير من الآيات كقوله : ( @QUR@012 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا
~~فأتوا بسورة من مثله ) وقوله تعالى : ( @QUR@019 قل لئن اجتمعت الإنس والجن
~~على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ms152 ظهيرا )
~~إلى غير ذلك ،
### |||| ** وانشقاق القمر
بإشارته العالية على ما روى عن جمع كثير وجم غفير انه انشق القمر شقين
~~متباعدين بحيث كان الجبل بينهما ، وقد نطق به القرآن كقوله : ( @QUR@04
~~اقتربت الساعة وانشق القمر ) وكان فى مقام التحدى فيكون معجزة ، على أن
~~جميع الحكماء حتى السحرة اتفقوا على أن السحر لا تأثير له فى شيء من
~~السماويات
### |||| ** ونبوع الماء
أى فورانه
### |||| ** من بين أصابعه
الشريفة على ما روى فى صورة متعددة.
# منها ما روى أنه أتى النبي (ص) بقدح زجاج وفيه ماء قليل وهو بقباء فوضع
~~يده فيه فلم يدخل فأدخل أصابعه الأربع ولم يستطع إدخال الإبهام ، وقال
~~للناس : هلموا إلى الشراب قال الراوى : فلقد رأيت الماء وهو ينبع من بين
~~أصابعه ولم يزل الناس يردون حتى رووا ، وروى أن عدد الواردين كان ما بين
~~السبعين الى الثمانين ، ولا يخفى أن هذا أعجب وأعظم من انفجار العين لموسى
~~(ع) بضربته العصا عليه
### |||| ** وإشباع الخلق الكثير من الطعام اليسير
هذا أيضا مروى فى صور متعددة. منها ما روى انه لما نزل قوله تعالى : (
~~@QUR@03 وأنذر عشيرتك الأقربين ) قال سيد المرسلين لامير المؤمنين (ع): سو
~~فخذ شاة فجئنى بعر أى قصعة من لبن وادع لى
PageV01P172
# بنى هاشم ففعل أمير المؤمنين (ع) ذلك ودعاهم ، وكانوا أربعين رجلا فأكلوا
~~حتى شبعوا ، وما كان يرى إلا أثر اصابعهم وشربوا من العر حتى اكتفوا واللبن
~~على حاله ، فأراد النبي (ص) أن يدعوهم إلى الإسلام. قال ابو لهب : سحركم
~~محمد فقوموا قبل أن يدعوكم فقال النبي لأمير المؤمنين على : افعل غدا مثل
~~ما فعلت ففعل. فلما أراد النبي (ص) أن يدعوهم قال ابو لهب : مثل ما قال ،
~~فقال النبي (ص) لأمير المؤمنين (ع) افعل هذا مثل ما فعلت ففعل مثل ذلك فى
~~اليوم الثالث ، ودعاهم النبي (ص) إلى الإسلام وقال : كل من آمن فالخلافة من
~~بعدى له فما أجابه إلى ذلك أحد منهم ، فأظهر أمير المؤمنين كلمة الشهادة
~~وفيه دليل على حقية إمامة أمير المؤمنين (ع) وبطلان المخالفين ms153 كما لا يخفى.

### |||| ** وتسبيح الحصى
على ما روى أنه (ص) أخذ كفا من الحصى فسجن فى يده حتى سمع التسبيح ،
### |||| ** وهى
المعجزات الظاهرة على يده
### |||| ** أكثر من أن تحصى
أى من الأمور التي من شأنها أن تعد وتحصى ومثل تسبيح العنب والرمان الذين
~~أكل النبي منها حين مرض فاتاه جبرئيل بهما على طبق على ما روى عن ابى عبد
~~الله الصادق عن ابيه الباقر (ع). وحركة الشجر من شط الوادى إليه ، وشهادتها
~~له بالنبوة والرسالة ، وشهادة الذئب بذلك ، وشهادة الناقة عنده ببراءة
~~صاحبها من السرقة ، وقصة سؤال الظبية التي ربطها الأعرابى الاطلاق عنه
~~ورجوعها إليه ، وكلام الذراع لمسمومة ، او حنين الجذع من مفارقته (ص) عند
~~صعوده على المنبر ، وإخباره عن المغيبات كمقتل الحسن والحسين (ع)، وهدم
~~الكعبة إلى غير ذلك من المعجزات المشهورة المسطورة فى الكتب المبسوطة عند
~~المخالف والموافق.
# وبالجملة أظهر النبي (ص) تلك المعجزات
### |||| ** وادعى النبوة
وكل من ادعى النبوة وأظهر المعجزة فهو رسول الله وصادق فى دعوى النبوة ،
### |||| ** فكان (ص) صادقا
فى دعوى النبوة والرسالة. أما الصغرى فدعوى النبوة معلومة بالتواتر الملحق
~~بالمعاينة وإظهار المعجزة بوجهين :
PageV01P173
# أحدهما ، أنه قد نقل عنه من إظهار المعجزات ما بلغ القدر المشترك منه حد
~~التواتر ، وإن كان تفاصيلها آحاد كما فى وجود حاتم ، وكلام المصنف إنما
~~يلائم هذا الوجه كما لا يخفى.
# وثانيهما ، أنه أتى بالقرآن وتحدى به البلغاء والفصحاء من العرب العرباء
~~، فعجزوا عن الإتيان بمقدار ، أقصر سورة منه مع كثرتهم وعصبتهم وتهالكهم
~~على ذلك حتى أعرضوا عن المعارضة بالحروف إلى المنازعة بالسيوف ولم ينقل عن
~~أحد منهم مع توفر الدواعى الإتيان بشيء يدانيه ، فدل ذلك قطعا على أنه من
~~عند الله ، وعلم به كونه معجزة علما عاديا لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات
~~العقلية ، سواء كان إعجازه لبلاغته كما ذهبوا إليه الجمهور ، أو لا سلوبه
~~الغريب ونظمه العجيب على ما اختاره بعض المعتزلة ، أو لاجتماعهما على ما
~~قيل ، أو للصرفة إما بسلب قدرتهم عند المعارضة كما اختاره السيد المرتضى ms154 ،
~~أو بصرف دواعيهم إلى المعارضة عنها مع قدرتهم كما ذهب إليه بعض المعتزلة ،
~~أو لاشتماله على الإخبار عن المغيبات على ما هو المختار عند بعض ، أو لخلوه
~~عن الاختلاف والتناقض على ما هو المختار عند بعض آخر. وأما الكبرى فلان
~~المعجزة تدل على تصديق الله تعالى لمن أظهرها ، وكل من صدقه الله تعالى فهو صادق
### |||| ** وإلا لزم إغراء المكلفين بالقبيح
وهو تصديق الكاذب ، واللازم باطل فالملزوم مثله ، أما الملازمة فظاهر ،
~~وأما بطلان اللازم فلأن الإغراء بالقبيح عقلا قبيح ، والقبيح محال عليه
~~تعالى لما مر ،
### |||| ** فيكون
الإغراء بالقبيح منه
### |||| ** محالا
قطعا.
# المبحث الثاني من المباحث الخمسة فى وجوب عصمته أى فى بيان أن النبي (ص)
~~يجب أن يكون معصوما عن جميع المعاصى ما دام نبينا أو فى الجملة ، ليظهر
~~فائدة المبحث الثالث بعد هذا المبحث. والضمير إما عائد إلى نبينا أو إلى
~~مطلق النبي (ع) لاشتراك ما ذكر من الدليل. وفيه رد على الفرقة المخالفين.
~~فإن الخوارج جوزوا مطلق الذنوب على الأنبياء مع قول بعضهم بأن كل ذنب كفر
~~وعامة المخالفين جوزوا الصغائر الغير الخسيسة عليهم سهوا ، وجوز الجمهور
~~تلك الصغائر عمدا والكبائر التي من غير الكذب فى أحكام الشرع سهوا ، وبعضهم
~~جوز تلك الكبائر مطلقا ، ومنهم
PageV01P174
# من جوز الكذب فى أحكام الشرع أيضا سهوا. ولما توقف تقرير الدليل على
~~تحرير الدعوى فسر العصمة بقوله :

### |||| ** العصمة
عن المحققين
### |||| ** لطف
أى شيء يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية
### |||| ** يفعله الله تعالى بالمكلف
ويوجده فيه أى ملكة خلقها الله فيه لطفا
### |||| ** بحيث لا يكون له داع يفضى إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية أى
لا يترك طاعة ولا يرتكب معصية أصلا
### |||| ** مع قدرته على ذلك
المذكور من ترك الطاعة وارتكاب المعصية. وهذا معنى قولهم : هى لطف من الله
~~يحمله على فعل الخير ويزجره عن فعل الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء
~~وفيه إشارة إلى رد ما قيل فى تفسير العصمة إلى انها خاصة فى نفس الشخص أو
~~فى بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب ms155 عنه ، كيف ولو كان الذنب ممتنعا عن
~~المعصوم لما صح تكليفه بترك الذنب ولما كان مثابا عليه واللازم باطل اتفاقا
~~، ويؤيده قوله تعالى : ( @QUR@07 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ) وقوله
~~تعالى : ( @QUR@06 ولا تجعل مع الله إلها آخر )، إلى غير ذلك من النصوص.
# وإذا عرفت هذا فنقول النبي يجب عصمته عن جميع المعاصى عند أهل الحق
### |||| ** لأنه لو لا ذلك
الوجوب
### |||| ** لم يحصل الوثوق بقوله
أى لجاز أن لا يحصل الوثوق والاعتماد على قول النبي ، والتالى باطل فالمقدم
~~مثله. أما الشرطية فلأن انتفاء وجوب العصمة يستلزم جواز صدور المعصية وهو
~~مستلزم لجواز عدم الوثوق. وأما بطلان التالى فلأنه حينئذ يحتمل أن يكون
~~كاذبا فى أقواله ، وعلى هذا لا يحصل الانقياد فى أمره ونهيه
### |||| ** ، فينتفى فائدة البعثة
وهى اجراء الأحكام الشرعية
### |||| ** وهو
أى انتفاء فائدة البعثة
### |||| ** محال
لاستلزامه العبث الممتنع عليه تعالى لكونه قبيحا.
# وأورد عليه أن صدور الذنب عن النبي (ص) سيما الصغيرة سهوا لا يخل بالوثوق
~~بقوله بل إنما يخل بذلك صدور الكذب فيما يتعلق بالأحكام الشرعية ، ضرورة
~~أنه يبطل دلالة المعجزة فلا يثبت وجوب العصمة عن جميع المعاصى وهو المطلوب.
PageV01P175
# أقول المراد من الوثوق الوثوق التام الزاجر المانع عن متابعة مشتهيات
~~النفس ، ضرورة أن فائدة البعثة والتكليف إنما يبتنى على ذلك ، ولا يخفى على
~~المتأمل المنصف ان صدور ذنب ما بل جواز صدوره عنه يستلزم احتمال صدور الكذب
~~فى الأحكام الشرعية عند العقل ، فيحيل الوثوق ، فلا يحصل ذلك الوثوق التام
~~إلا اذا وجب الاجتناب عن المعاصى كلها. نعم يتجه ان اللازم مما ذكر وجوب
~~الاجتناب عن المعاصى لا وجوب ملكة الاجتناب عنها ، والمدعى وجوب العصمة
~~التي هى ملكة الاجتناب عنها على أن المخل بالوثوق إنما هو ظهور المعصية لا
~~صدورها والكلام فى صدور المعصية لا فى ظهورها فليتأمل.
# المبحث الثالث فى أنه أى نبينا (ص) أو مطلق النبي (ع) معصوم من أول عمره
~~إلى آخره قبل البعثة وبعدها عن جميع أنواع المعاصى عمدا وسهوا خلافا لجمهور
~~المتكلمين من ms156 الخوارج القائلين بجواز الكفر عليه قبل البعثة وبعدها ،
~~وغيرهم ممن جوز صدور الكبائر والصغائر عمدا وسهوا قبل البعثة ، وذلك لعدم
~~انقياد القلوب إلى طاعة من عهد أى علم منه فى سالف عمره أى قبل البعثة شيء
~~من أنواع المعاصى والكبائر وما تنقر النفس منه من الصغائر الخسيسة كسرقة
~~لقمة وتطفيف حبة ولا يخفى ان ذكر الكبائر هذه والصغائر بعد المعاصى تخصيص
~~بعد تعميم لكونها أقوى المعاصى وأبعدها من الصدور عن الأنبياء ، ولهذا اتفق
~~جمهور المخالفين على امتناع صدورها عنهم بعد البعثة. والحق أن صدور المعاصى
~~عنهم قبل البعثة كصدورها عنهم بعدها موجب لعدم إطاعتهم وعدم انقياد أمرهم
~~ونهيهم فينتفى فائدة البعثة كما عرفت آنفا.
# وأنت خبير بأن هذا الدليل راجع إلى الدليل المتقدم فالكلام فيه كالكلام
~~فى ذلك ، ولا يثبت عصمة الأنبياء عن جميع المعاصى مطلقا. فما ورد فى الكتاب
~~والسنة مما يوهم صدور معصية عنهم فمحمول على ترك الأولى بناء على ما قيل :
~~حسنات الأبرار سيئات المقربين أو ما دل بوجه آخر كما حققه سيد المرتضى فى
~~تنزيه الأنبياء وغيره فى غيره.
PageV01P176
# المبحث الرابع فى تفضيل النبي (ص) على غيره ممن بعث إليه يجب أن يكون
~~النبي (ص) أفضل أهل زمانه المبعوث هو إليهم أى أعلم وأكمل منهم ، لأنه لو
~~لم يكن أفضل منهم لكان إما مساويا أو مفضولا لهم وكلاهما باطلان ، الأول
~~لامتناع الترجيح من غير مرجح ، والثاني لقبح تقديم المفضول الناقص على
~~الفاضل الكامل عقلا وسمعا. أما عقلا فظاهر وأما سمعا فلأنه قال الله تعالى
~~: ( @QUR@017 أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما
~~لكم كيف تحكمون ) ومن البين ان هذا الاستفهام التقريرى يدل على قبح تقديم
~~المفضول على الفاضل سمعا بل عقلا أيضا. وكان الأفضلية هاهنا ليست بمعنى
~~الأفضلية فى قولهم : الأنبياء أفضل من الملائكة لكونها بمعنى اكثرية الثواب
~~عند الله ، بخلاف ما نحن فيه لكونها بمعنى الأكملية وهو المراد من أفضلية
~~الإمام من الرعية على ما سيجيء وان كانت أكثرية ms157 الثواب ثابتة للنبى والإمام أيضا.
# المبحث الخامس فى تنزيه النبي (ص)
### |||| ** يجب أن يكون النبي (ص) منزها
عن جميع ما يوجب التنزه عنه سواء كان فيما يتعلق به مثل
### |||| ** عن دناءة الاباء
لكفر أو بدعة أو صنعة دنية كالحياكة
### |||| ** وعهر الأمهات
أى زنائهن كما روى عن النبي (ص): لم يزل ينقلنى الله من الأصلاب الطاهرة
~~إلى الأرحام الزكية أو كان فى نفسه إما فى أحواله من الصفات الخسيسة كالبول
~~فى الطريق والصنائع الردية
### |||| ** والرذايل الخلقية
بالضم أى الأخلاق الذميمة ، كالفظاظة والغلظة والبخل والحسد وما أشبه ذلك ،
~~وإما فى ذاته وخلقته من الأمراض المزمنة
### |||| ** والعيوب الخلقية
بالكسر الدالة على خسة صاحبها كالبرص والجذام والأبنة وما أشبه ذلك
### |||| ** لما فى ذلك
المذكور كله
### |||| ** من النقص
الموجب لسقوط وقعه عن القلوب
### |||| ** فيسقط محله
ومنزلته أى وقعه وشأنه
### |||| ** عن القلوب
أى قلوب الأمة فلا ينقادون لأوامره ونواهيه
### |||| ** والمطلوب
من البعثة
### |||| ** خلافه
أى خلاف ذلك السقوط وهو ارتفاع وضع النبي (ص) وعظم شأنه فى القلوب ، فيختل
PageV01P177
# بذلك أمر البعثة ، بل يجب أن يكون النبي (ص) متصفا بصفات الكمال من كمال
~~العقل والذكاء وقوة الرأى والتدبير وفرط الشجاعة والسخاوة إلى غير ذلك
~~ليحصل المطلوب من البعثة وتنظيم أمرها على ما ينبغى.
PageV01P178
### | الفصل السادس

### ||| * من الفصول السبعة

### ||| * فى

### | الإمامة
# أى فى إثبات الإمامة للأئمة (ع) أو فى بيان أحكامها على قياس ما عرفت فى
~~عنوان فصل النبوة
### |||| ** وفيه
خمسة مباحث :
# المبحث الأول فى بيان وجوبها ، ولما توقف معرفة وجوبها على معرفة مفهومها
### |||| ** فسرها
بقولها
### |||| ** الإمامة
وهى فى الأصل بمعنى الايتمام والاقتداء ، ومنها الإمام لمن يؤتم به كالإزار
~~لما يؤتزر به ، كذا فى الكشاف وفى العرف
### |||| ** رئاسة عامة
بالنسبة إلى جميع الناس
### |||| ** فى الدين والدنيا
جميعا
### |||| ** لشخص
واحد
### |||| ** من الأشخاص.
فالرياسة جنس شامل للمحدود وغيره ، وقيد العموم لإخراج الرئاسة الخاصة
~~كالرئاسة فى بعض النواحى ، وإيراد الظرفين للتنبيه على أن المعتبر فى
~~الإمامة هو الرئاسة بحسب الدين والدنيا معا ، والقيد الأخير للتنبيه على
~~أنه لا بد أن يكون الإمام ms158 فى كل عصر واحدا متعددا. وأما ما قيل إن الرئاسة
~~جنس قريب والجنس البعيد هو النسبة المشتركة بين المقولات السبع العرضية
~~النسبية ففيه نظر ، لأن كون النسبة جنسا ممنوع ، لأن تلك المقولات أجناس
~~عالية ، والنسبة عرض عام لها على رأيهم ، ولو سلم فكون النسب من الأعراض
~~النسبية ممنوع ، ولو سلم فكون
PageV01P179
# الرئاسة جنسا قريبا ممنوع ، لجواز أن يكون جنسا متوسطا ، وكذا ما قيل
~~انها بمنزلة الجنس محل نظر ، إذ الظاهر ان هذا التعريف حد اسمي للإمامة
~~والرئاسة جنس اسمي لها ، لكونها ماهية اعتبارية. وأما ما قيل ان الظرفين
~~للاحتراز عن الرئاسة العامة فى أحدهما ففيه ان الرئاسة العامة بهذا الوجه
~~احتمال عقلي لا يلتفت إلى الاحتراز عنه فى التعريفات. وما قيل ان القيد
~~الأخير يجوز أن يكون للاحتراز عن النبوة المشتركة كنبوة موسى وهارون عليهما
~~السلام أو عن رئاسة الامة إذا عزلوا الإمام لفسقه ، يرد عليه انه لا بد فى
~~التعريف من قيد آخر لإخراج النبوة مثل النيابة عن النبي كما هو المشهور ،
~~وعلى هذا الاحاجة فى الاحتراز عن النبوة المشتركة إلى ذلك القيد. والقول
~~بان المحدود هو الإمامة المطلقة الشاملة للنبوة فلا حاجة إلى قيد النيابة
~~عن النبي لإخراجها لا يساعده العرف المشهور وسوق الكلام فى هذا المقام ، مع
~~أنه لا حاجة حينئذ إلى اخراج النبوة المشتركة أيضا. وأما حديث رئاسة الأمة
~~عند عزل الإمام فكلام مبنى على رأى أهل السنة على وفق أئمتهم الفاسقة
~~الفاسدة.
# وقد توهم بعضهم أنه لا بد فى التعريف من قيد بحق الأصالة لإخراج رئاسة
~~نائب فوض الإمام إليه عموم الولاية ، وفيه أنه إن اراد بعموم الولاية
~~العموم المعتبر فى ذلك التعريف فهو احتمال عقلى لا يقدح فى التعريفات ، وإن
~~اراد العموم فى الجملة كعموم الولاية الثابت للمجتهدين فلا شك ان قيد
~~العموم المذكور اخرج تلك الرئاسة ، على أن قيد النيابة عن النبي (ص) كاف فى
~~إخراجها على التقديرين كما لا يخفى.

### |||| ** وهى
أى الإمامة
### |||| ** واجبة عقلا
. اختلفوا فى أن نصب الامام بعد انقراض ms159 زمن النبوة واجب أولا وعلى تقدير
~~وجوبه واجب على الله أو على العباد وإما عقلا أو سمعا ، فذهب أهل الحق إلى
~~أنه واجب على الله تعالى عقلا ، ووافقهم الاسماعيلية إلا أن أهل الحق
~~يوجبون عليه تعالى لحفظ قواعد الشرع والاسماعيلية ليكون معر فالذات الله
~~وصفاته بناء على ما هو مذهبهم من أنه لا بد فى معرفته تعالى من معلم. وذهب
~~أهل السنة إلى أنه واجب على العباد سمعا ، واكثر المعتزلة والزيدية إلى
~~وجوبه عليهم عقلا وقيل عقلا وسمعا معا ، وذهب الخوارج إلى عدم وجوبه مطلقا
~~، وقيل يجب عند الخوف لا مع الأمن وقيل بالعكس.
PageV01P180
# فمقصود المصنف أن نصب الإمام واجب على الله تعالى عند انتفاء النبي (ص)
~~لحفظ الشرع عقلا لا سمعا ، وذلك
### |||| ** لأن الامامة
الأظهر أن يقول لأنها أى الإمامة يعنى الإمام
### |||| ** لطف فإنا نعلم قطعا أن الناس إذا كان لهم رئيس
أى حاكم
### |||| ** ينصف
أى ينتقم
### |||| ** للمظلوم
أى لأجله
### |||| ** من الظالم ويردع الظالم
ويمنعه
### |||| ** عن ظلمه
بل يزجر الناس عن جميع المعاصى والمحظورات ، ويحثهم على الطاعات والعبادات
~~، وبالجملة يؤيد قوانين الشرع وينفذ أحكامه على أبلغ وجه وأتم طريق
### |||| ** كانوا
أى الناس
### |||| ** إلى الصلاح
فى الدين
### |||| ** أقرب ومن الفساد
فيه
### |||| ** أبعد
منهم إذا لم يكن رئيس كذلك قطعا ، ومن البين ان الإمام جامع لتلك الصفات
~~فيكون مقربا للعباد إلى الطاعات ومبعدا لهم من المحظورات ، فيكون لطفا إذ
~~لا معنى للطف إلا هذا. وإذا ثبت أن الإمام لطف
### |||| ** وقد تقدم ان اللطف واجب
على الله عقلا ، فنصب الإمام واجب عليه تعالى عقلا.
# وأقوى شبه الخصم أنه إن اريد ان امام الظاهر المتصرف فى أمور العباد لطف
~~واجب فهو خلاف المذهب ، وإن أريد ان الإمام مطلقا كذلك فهو ممنوع لأن
~~الإمام إنما يكون لطفا إذا كان ظاهرا زاجرا عن القبائح ، قادرا على تنفيذ
~~الأحكام ، واعلاء لواء الإسلام ، وهو مدفوع بأن وجود الإمام مطلقا لطف
~~وتصرفه لطف آخر ، ضرورة أن لكل منهما مدخلا فى القرب إلى الطاعة والبعد عن
~~المعصية ، إلا ان ms160 الثاني أقوى من الأول ، بناء على تفاوت مراتب القرب
~~والبعد ، لكن الأول لطف لا مانع عنه ، فكان واجبا قطعا ، وأما الثاني فهو
~~لطف له موانع من جهة العباد لشدة عنادهم وغلبة مخالفتهم للحق ومتابعتهم
~~للأهواء حتى كاد أن يقعوا فى الفساد وتكثير الفتن فى البلاد ، ويؤيده ما
~~روى عن أمير المؤمنين (ع) انه قال : لا يخلو الأرض من قائم لله بحجته إما
~~ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لئلا يبطل حجج الله وبيناته.
# اقول : بهذا التقرير ظهر فساد ما قال بعض المحققين انه لو كفى فى كون
~~الإمام لطفا وجوده مطلقا من غير ظهوره وتصرفه لكان العلم بكونه مخلوقا فى
~~وقت ما مع عدم
PageV01P181
# وجوده بالفعل كافيا أيضا فلا يكون وجوده بالفعل واجبا ، وذلك للقطع بأن
~~وجود الإمام بالفعل لطف لا مانع عنه ، وان كان مجرد كونه مخلوقا فى وقت ما
~~لطف أيضا وقد تقرر ان كل لطف لا مانع عنه واجب على الله تعالى ، فوجوده
~~بالفعل واجب عليه تعالى قطعا.
# المبحث الثاني من المباحث الخمسة فى بيان عصمة الامام
### |||| ** يجب أن يكون الامام معصوما
عند اهل الحق ، ووافقهم الاسماعيلية خلافا لسائر فرق المخالفين ، والدليل
~~على ذلك من وجوه بعضها عقلى وبعضها نقلى ، والمصنف أورد هاهنا ثلاثة عقلية
~~وواحدا نقلية فقال
### |||| ** وإلا تسلسل
أى وان لم يجب كون الامام معصوما لجاز التسلسل ، أو ان لم يكن معصوما لوقع
~~التسلسل ، وعلى التقديرين اللازم باطل قطعا فالملزوم مثله ، والملازمة
### |||| ** لأن الحاجة
الثابتة للعباد
### |||| ** الداعية إلى الإمام إنما هى
من جهة الأمور المقربة إلى الطاعة والمبعدة عن المعصية ، مثل
### |||| ** رد الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه
أى من الظالم ليكون لطفا بناء على جواز ترك الطاعة وارتكاب المعصية من
~~العباد لعدم عصمتهم على ما عرفته تفصيلا ،
### |||| ** فلو جاز أن يكون
الإمام
### |||| ** غير معصوم
بل جائز الخطاء بترك الطاعة وارتكاب المعصية
### |||| ** لا فتقر إلى إمام آخر
ليكون لطفا بالنسبة إليه ، ضرورة أن اشتراك العلة يستلزم اشتراك المعلول ،
~~وذلك الامام الآخر على تقدير عدم عصمته يفتقر ms161 إلى ثالث وهو إلى رابع وهكذا
~~إلى غير النهاية لظهور امتناع الدور اللازم على تقدير العود ، فلو جاز أن
~~يكون الإمام غير معصوم ذهب سلسلة الأئمة إلى غير النهاية
### |||| ** وتسلسل
ولزم التسلسل.
# أقول لا يخفى عليك أن هذا الدليل إنما يدل على وجوب عصمة الإمام فى
~~الجملة لا على وجوب عصمته مطلقا ، لجواز انتهاء تلك السلسلة إلى إمام معصوم
~~، اللهم إلا أن يقال لا قائل بالفصل ، فوجوب عصمة الإمام فى الجملة يستلزم
~~وجوب عصمته مطلقا.
# ثم أقول يمكن الاستدلال على هذا المطلب بالخلف ، بأن يقال لو جاز أن يكون
PageV01P182
# الإمام غير معصوم لافتقر إلى امام آخر لما ذكر ، فوجب أن يكون ذلك الإمام
~~الآخر موجودا معه لكونه لطفا بالنسبة إليه ، واللطف واجب على الله على ما
~~تقدم ، وحينئذ يلزم أن يكون هذا الإمام إماما ، ضرورة انه لا رئاسة له على
~~إمامته فلا يكون رئاسته عامة هذا خلف.
### |||| ** ولانه
عطف على ما يفهم من فحوى الكلام ، كأنه قال يجب أن يكون الإمام معصوما لأنه
~~لو لم يكن معصوما لتسلسل ، ولان الإمام لو لم يكن معصوما لجاز أن يفعل
~~معصية والتالى باطل فالمقدم مثله ، أما الشرطية فظاهرة غنية عن البيان وأما
~~بطلان التالى فلانه
### |||| ** لو فعل المعصية
فلا يخلو إما أن يجب الإنكار عليه أولا ،
### |||| ** فإن وجب الإنكار عليه
أى على الإمام الفاعل للمعصية بطريق الفرض أو على فعله لها
### |||| ** سقط محله
اى وقع الامام
### |||| ** من القلوب و
إذا سقط من القلوب انتفت فائدة
### |||| ** نصبه
وهى فائدة أقواله وأفعاله ليحصل القرب الى الطاعة والبعد عن المعصية بسببه
~~، فيكون نصبه عبثا محالا على الله تعالى لقبحه هذا خلف.
# ويمكن الاستدلال على استحالة وجوب الإنكار بظاهر قوله تعالى : ( @QUR@07
~~أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) لدلالته على وجوب إطاعة
~~الإمام ظاهرا ،
### |||| ** وإن لم يجب
الإنكار عليه
### |||| ** سقط حكم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
أى وجوبهما
### |||| ** وهو
أى سقوط حكمهما
### |||| ** محال
كما سيأتي فى آخر الباب ، وإذا ثبت استحالة كل من اللازمين ثبت استحالة
~~الملزوم ms162 قطعا ، فيكون فعل الإمام معصية باطلا وهو المطلوب. وأنت تعلم انه
~~لو استدل بأنه لو فعل المعصية لسقط عن القلوب وانتفت فائدة نصبه كما استدل
~~بذلك على وجوب عصمة النبي (ص) من أول عمره إلى آخره لكان أولى كما لا يخفى.
### |||| ** ولأنه
أى الإمام
### |||| ** حافظ للشرع
أى مؤيد له منفذ لأحكامه بين الناس جميعا ، وكل من كان حافظا للشرع بهذا الوجه
### |||| ** فلا بد من عصمته
أى الإمام ، أما الصغرى فلاعتبار عموم الرئاسة فى الدين والدنيا فى الإمامة
~~على ما سبق ، وأما الكبرى فلأن من كان حافظا للشرع بالوجه المذكور لا بد ان
~~يكون آمنا عند الناس من تغيير شيء من أحكامه بالزيادة والنقصان ، وإلا لم
~~يحصل الوثوق بقوله وفعله فلا يتابعه
PageV01P183
# العباد فيهما ، فيختل الرئاسة العامة وينتفى فائدة الامامة هذا خلف. فلا
~~بد أن يكون معصوما
### |||| ** ليؤمن
على صيغة المضارع المجهول من الايمان المأخوذ من الأمن للتعدية
### |||| ** من الزيادة والنقصان
أى ليجعل آمنا من الزيادة والنقصان فى تبليغ الأحكام ، فثبت رئاسته العامة
~~فى الدين والدنيا ، وإلا لم يكن آمنا من ذلك على ما لا يخفى.
# أقول : هذا الدليل قريب إلى ما استدل به على وجوب عصمة النبي (ص) من أنه
~~لو لم يكن معصوما لم يحصل الوثوق بقوله فينتفى فائدة البعثة وعلى هذا لا
~~يرد عليه بعض ما أورده بعض المحققين من أن الإمام ليس حافظا للشرع بذاته بل
~~بالكتاب والسنة وإجماع الأمة واجتهاده الصحيح ، وأيضا لا حاجة إلى إثبات
~~الصغرى بأنها اتفاقية أو بأن الشرع لا بد له من حافظ وحافظه لا يجوز أن
~~يكون الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس ولا البراءة الأصلية ، فتعين
~~أن يكون هو الإمام كما فى بعض الشروح ، لأن دعوى الاتفاق لا بينة لها ،
~~وحصر الحافظ فى الأقسام المذكورة ممنوع لجواز أن يكون الحافظ هو الله تعالى
~~او ملكا على أن ما ذكره فى إبطال كون الحافظ غير الإمام من تلك الأقسام محل
~~تأمل وهكذا حقق ودع عنك ما قيل أو قال.
# وأعلم ms163 أنه ربما يختلج فى بعض الأوهام أن هذا الدليل يقتضي أن يكون العصمة
~~شرطا فى المجتهد لانه حافظ للشرع ، فلا بد أن يكون معصوما ليؤمن الزيادة
~~والنقصان ، وكذا الدليل المذكور قبله ، لأنه لو فعل المعصية سقط من القلوب
~~وانتفت فائدة الاجتهاد ، أو سقط حكم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
~~وكلاهما باطلان لكنها ليست شرطا فيه على ما تقرر فى محله ، وهو مدفوع بأن
~~المجتهد ليس حافظا للشرع بين جميع الناس بل مظهر له على من قلده ولا يجب
~~فيه أن يكون آمنا من الزيادة والنقصان على سبيل القطع ، بل يكفى حسن الظن
~~به ، وكذا فعل المجتهد معصية لا يلزم انتفاء فائدة الاجتهاد لأن فائدة وجوب
~~العمل بقوله على من قلده ، ويكفى فيه حسن الظن بصدقه بعد ثبوت الاجتهاد ،
~~وذلك بشرط العدالة فيه ، وبالجملة مرتبة الاجتهاد لكونها دون مرتبة الإمامة
~~يحصل باجتماع شرائطها المشهورة المسطورة فى كتب الاصول. ويكفى فى وجوب العمل
PageV01P184
# بقول المجتهد حسن الظن بصدقه المتفرع على ثبوت عدالته بعد حصول شرائط
~~الاجتهاد كما تقرر فى محله ، بخلاف مرتبة الإمامة فإنها رئاسة عامة بحسب
~~الدين والدنيا ، ومن البين انها لا يحصل لشخص إلا بعد أن يكون معصوما آمنا
~~من الخطاء والزيادة والنقصان فى أحكام الشرع ، وإلا لاختلت تلك الرئاسة
~~العامة وانتفت فايدة الإمامة كما لا يخفى على من له طبع سليم وعقل مستقيم.

### |||| ** ولقوله تعالى :
( @QUR@04 لا ينال عهدي الظالمين ) فى جواب ابراهيم حين طلب الإمامة لذريته
~~بدلالة سابق الآية ، فيكون معناه ان عهد الإمامة لا ينال الظالمين ، وغير
~~المعصوم ظالم ولو على نفسه ، فيلزم أن لا يناله الإمامة قطعا.
# واعترض عليه بأنه يجوز أن يكون المراد من العهد عهد النبوة ، وبأنه يجوز
~~أن يكون المراد من الظلم المعصية المسقط للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح أو
~~التعدى على الغير ، وكل منهما أخص من مطلق المعصية فلا يستلزمه عدم العصمة
~~، والكل مدفوع بأن العهد أعم من النبوة والإمامة ، والتخصيص خلاف الأصل مع
~~ان سابق الآية يؤيد ذلك كما لا يخفى ، والاستدلال ms164 مبنى على الظاهر وتخصيص
~~الظلم بما ذكر مع انه غير ظاهر لا يقدح فى المقصود لعدم الفرق بين المعاصى
~~اتفاقا فمنافاة بعضها للامامة يستلزم منافاة كلها لها ، نعم يتجه أن العصمة
~~على ما فسرت هى ملكة الاجتناب عن المعاصى ، فانتفاؤها لا يستلزم ثبوت
~~المعصية. اللهم إلا أن يفسر العصمة بعدم خلق الله الذنب فى العبد على ما قيل.
# واعلم ان ما ذكره فى النبي من وجوب عصمته من أول عمره إلى آخره وتنزيهه
~~عما لا يليق بشأنه مع دليلها جاز فى الإمام بعينه ، وإنما ترك بالمقايسة ،
~~والحق أن الإمامة بمنزلة النبوة فى أكثر الأحكام والأدلة لكون الامام نائبا
~~عن النبي قائما مقامه من عند الله سيما امير المؤمنين (ع) كما يشير إليه
~~قوله تعالى : ( @QUR@02 وأنفسنا وأنفسكم ) الحمد لله الذي هدانا لهذا.
# المبحث الثالث من المباحث الخمسة فى طريق معرفة الامام ، اتفقوا على ان
PageV01P185
# الإمامة يثبت بالتخصيص من الله ومن يعلمه بها من نبى أو إمام لكن ذهب أهل
~~السنة إلى أنها تثبت ببيعة أهل الحل والعقد أيضا ، ويوافقهم بعض المعتزلة
~~والصالحية من الزيدية ، وقالت الجارودية يثبت أيضا بخروج كل فاطمى بالسيف
~~إذا كان عالما بأمور الدين شجاعا داعيا إلى الحق.
# وقال أهل الحق من الشيعة
### |||| ** الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه
أى لا يثبت الإمامة بالبيعة أو الخروج كما زعم المخالفون ، بل يجب أن يكون
~~منصوصا عليها من عند الله إما بإعلام معصوم أو باظهار معجزة ، لأن الإمامة
~~مشروطة بالعصمة ، وكل ما هو مشروط بالعصمة يجب ان يكون منصوصا عليه كذلك.
~~فالإمامة يجب أن يكون منصوصا عليها كذلك ، أما الصغرى فلما تقدم من
~~البراهين ، واما الكبرى فهى
### |||| ** لأن العصمة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله
العلام الغيوب أو من يعلمه بها وإذا كانت العصمة كذلك فكل ما هو مشروط بها
~~يجب أن يكون منصوصا عليه من الله بأحد الوجهين حتى يظهر على الناس ويثبت
~~عندهم ، ويؤيد ذلك ما روى عن قائم آل محمد ابى القاسم محمد المهدى صاحب ms165
~~الأمر عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام انه سئل فى حال صباه بحضرة أبيه
~~الإمام الزكى الحسن العسكرى (ع) انه ما المانع عن أن يختار القوم أماما
~~لأنفسهم؟ فقال (ع): على مصلح أم مفسد؟ قال السائل : بل على مصلح ، فقال
~~(ع): بل يجوز أن يقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال
~~غيره من صلاح أو فساد؟ قال : بلى ، فقال ، (ع): فهى العلة ، ثم أيد ذلك
~~بواقعة موسى (ع) واختياره من أعيان قومه لميقات ربه سبعين رجلا مع كونهم
~~منافقين فى الواقع على ما نطق به القرآن.
### |||| ** فلا بد
فى ثبوت الامامة
### |||| ** من نص من يعلم عصمته
من نبى أو إمام مثلا
### |||| ** عليه
أى على إمامة امام.
# الظاهر ان المراد من النص هاهنا ما يقابل الظاهر كما هو مصطلح الأصوليين
~~، ويحتمل أن يراد به مطلق التعيين كما يلائمه وقوع لفظ التعيين مقام النص
~~مع ترك ما يتعلق به اعنى قوله عليه فى بعض النسخ. وأنت تعلم أن فى النسخة
~~الأولى احتمالات كثيرة
PageV01P186
# من حيث التركيب ، وفى الثانية أكثر منها فلا تغفل
### |||| ** ، أو من ظهور معجزة على يده
أى الإمام
### |||| ** تدل
تلك المعجزة
### |||| ** على صدقه
فى دعوى الإمامة. مما استدل به على هذا المطلب انه لا شك ان الإمامة من أهم
~~أمور الدين وأعظم أركانه قطعا ، وعادة الله وسيرة النبي (ص) انهما لا
~~يهملان التنصيص على أدنى ما يحتاج إليه من أحكام الشرع مثل ما يتعلق
~~بالاستنجاء وقضاء الحاجة فما ظنك بأعظمها.
# المبحث الرابع فى أفضلية الامام من الرعية
### |||| ** ، يجب أن يكون الإمام أفصل
وأكمل فى الفضائل
### |||| ** من الرعية
أى جميع من هو تحت إمامته ورئاسته خلافا للجمهور
### |||| ** لما تقدم فى النبي (ع)
مما يدل على أفضليته من الأمة عقلا وسمعا. والظاهر ان الرعية فعيلة بمعنى
~~المفعول من الرعاية لرعاية الإمام اياهم ، والتاء إما للنقل أو للتأنيث
~~لجريانها على موصوف مؤنث محذوف كالفرقة كما قالوا فى الحقيقة.
# المبحث الخامس فى تعيين الأئمة عليهم السلام بعد رسول الله (ص)، ms166
### |||| ** الإمام بعد الرسول (ص)
بلا فصل امير المؤمنين وامام المتقين
### |||| ** علي بن أبى طالب ، (ع)
الظاهر ان الإمام لا يطلق إلا ، على من هو حق فى دعوى الإمامة وأما الكاذب
~~الغاصب لها كأبي بكر وعمر وعثمان فانما يطلق عليه عند أهل الحق الخليفة دون
~~الإمام فلا حاجة إلى تقييد الإمام بالحق هاهنا كما وقع فى بعض العبارات ،
~~وأنت تعلم انه على هذا لا بد من حمل الرئاسة فى تعريف الإمامة على الرئاسة
~~الصحيحة كما هو المتبادر منها.
# فالامام بعد رسول الله (ص) بلا فصل عند قوم العباس بن عبد المطلب عم
~~الرسول ، وعند جمهور المخالفين ابو بكر بن ابى قحافة وعند أهل الحق امير
~~المؤمنين على بن ابى طالب (ع)
### |||| ** للنص
هو اللفظ المفيد الذي لا يحتمل غير المقصود ، وقد يطلق ويراد به الدليل
~~النقلى من الكتاب والسنة وكأنه المراد هاهنا
### |||| ** المتواتر
هو ما اخبر به جمع كثير لا يتصور تواطؤهم على الكذب ولا يعتبر فيه عدد معين
~~كما قيل بل مصداقه العلم بلا شبهة من كثرة المخبرين على ما هو التحقيق
### |||| ** من النبي (ع)
على إمامة امير المؤمنين (ع) كحديث الغدير وبيانه أنه لما نزل قول تعالى :
~~( @QUR@06 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل
PageV01P187
# @QUR@013 إليك من ربك ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من
~~الناس ) الآية حين رجوعه عن حجة الوداع نزل النبي (ص) بغدير خم وهو موضع
~~بين مكة والمدينة بالجحفة وقت الظهيرة فى يوم شديد الحر حتى ان الرجل كان
~~يضع ردأه تحت قدمه من شدة الحر قام النبي (ص) بجمع الرجال فصعد عليها وقال
~~: معاشر المسلمين! ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا : بلى ، فاخذ بضبع أمير
~~المؤمنين (ع) ورفعه حتى نظر الناس إلى بياض ابط رسول الله (ص) وقال من كنت
~~مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من
~~خذله فلم ينصرف الناس حتى نزل قوله تعالى : ( @QUR@011 اليوم أكملت لكم
~~دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ms167 ) فقال النبي (ص): الحمد
~~لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء الله برسالتى وبولاية على بعدى.
~~ولا يخفى ان الحديث المذكور على الوجه المسطور يدل على إمامة امير المؤمنين
~~(ع) بعد النبي (ص) بلا فصل.
# وأجاب المخالفون عنه بمنع صحة الحديث ومنع دلالته على المدعى بوجوه
~~مختلفة مذكورة فى الكتب المشهورة والكل مكابرة. أما الأول. فلأن الحديث
~~متواتر معنى ، ومنع التواتر إما لمحض العناد أو لأنه ( @QUR@012 ختم الله
~~على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ). وأما الثاني
~~، فلأن كل ذى عقل له شائبة من الإنصاف يعلم ان نزول النبي (ص) فى زمان
~~ومكان لا يتعارف فيهما النزول وصعوده على منبر من الرحال ، وقوله فى حق مثل
~~امير المؤمنين (ع) من كنت مولاه فعلى مولاه ودعاه بالوجه المذكور ليس إلا
~~لأمر عظيم الشأن جليل القدر كنصبه للإمامة ، لا بمجرد إظهار محبته ونصرته
~~سيما مع قوله : ألست أولى بكم من أنفسكم مع وقوع هذه الصورة بعد نزول الآية
~~السابقة ونزول الآية اللاحقة بعدها ، فلا بد أن يكون المراد من المولى هو
~~المتولى للتصرف فى أمور العباد لا الناصر والمحب ولا غيرهما من معانى
~~المولى أى هو الأولى بالتصرف فى حقوق الناس والتدبير لأمورهم بعدى كما إنى
~~كذلك الآن ، ولا معنى للإمامة إلا هذا ، والمنازع فى ذلك مكابر لا يلتفت
~~إليه. وكحديث المنزلة وهو
PageV01P188
# قوله (ص) لامير المؤمنين (ع) حين خرج إلى غزوة تبوك واستخلفه على المدينة
~~أنت منى بمنزلة هارون من موسى (ع) إلا انه لا نبى بعدى. ومن البين المكشوف
~~أن مقام الاستخلاف وقوله : إلا انه لا نبى بعدى يدلان على أن المراد من
~~المنزلة هو المرتبة المتعلقة باستحقاق التولى والتصرف فى أمور العباد ، وقد
~~كانت مرتبة هارون من موسى فى ذلك الاستحقاق أقوى من مرتبة غيره من أصحاب
~~موسى (ع) فكذا مرتبة امير المؤمنين (ع) فيه يكون أقوى من مرتبة غيره فيكون
~~هو الإمام ، وأيضا الاستثناء يدل على أن كل منزلة كانت لهارون بالنسبة الى
~~موسى مما ms168 تتعلق بإعانته ونصرة دينه ثابتة لامير المؤمنين (ع) سوى النبوة ،
~~ومن منازل هارون من موسى انه قد كان شريكا له فى النبوة ومن لوازم ذلك
~~استحقاق الطاعة العامة بعد وفاة موسى لو بقى ، فوجب أن يثبت هذا لأمير
~~المؤمنين (ع) لكن امتنع الشركة فى النبوة بالاستثناء ، فوجب أن يبقى مفترض
~~الطاعة على الأمة بعد النبي (ص) بلا فصل عملا بالدليل باقصى ما يمكن.
# وأجاب الخصم هاهنا بمثل ما اجاب سابقا ولا يخفى على المنصف ما فيه من
~~المكابرة والعناد كما هو عادة اهل الفساد.

### |||| ** ولأنه
عطف على قوله : للنص والضمير لامير المؤمنين (ع)
### |||| ** أفضل
من جميع الصحابة وأكمل منهم فى الفضائل والكمالات
### |||| ** لقوله تعالى :
( @QUR@02 وأنفسنا وأنفسكم ) حيث جعله الله تعالى نفس الرسول بناء على ما
~~صرح به أئمة التفسير من أن المراد من أنفسنا هو امير المؤمنين (ع) عبر عنه
~~بصيغة الجمع تعظيما لشأنه. ومن البين أنه ليس المراد من النفسية حقيقة
~~الاتحاد بل المراد المساوات فيما يمكن المساوات فيه من الفضائل والكمالات
~~لانه أقرب المعانى المجازية إلى المعنى الحقيقى فيحمل عليها عند تعذر
~~الحقيقة على ما هو قاعدة الأصول. ولا شك ان الرسول أفضل الناس اتفاقا
### |||| ** ومساوى الأفضل
على جميع الناس
### |||| ** أفضل
عليهم قطعا.

### |||| ** ولاحتياج النبي (ص)
عطف على قوله تعالى إليه أى امير المؤمنين
### |||| ** فى المباهلة
دون غيره ممن وقع النزاع فى أفضليتهم بعد النبي (ص)، وذلك لأنه
PageV01P189
# لما نزلت آية المباهلة وهى قوله تعالى ( @QUR@025 فمن حاجك فيه من بعد ما
~~جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا
~~وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين ) دعا رسول الله (ص) وفد
~~نجران الى المباهلة وهى الدعاء على الكاذب من الفريقين ، وخرج معه علي
~~وفاطمة والحسن والحسين (ع) لا غير ، وهو يقول إذا أنا دعوت فأمنوا ، وقد
~~اتفق أئمة التفسير على أن المراد من قوله ( @QUR@01 أبناءنا ) هو الحسن
~~والحسين (ع) ومن قوله ( @QUR@01 نساءنا ) هو فاطمه (ع) ومن قوله ( @QUR@01
~~أنفسنا ) امير المؤمنين (ع) ولا شك ان ms169 ذلك يدل على احتياج النبي (ص) فى
~~إتمام أمر المباهلة إليهم دون غيرهم ، ومن احتاج النبي إليه فى امر الدين
~~خصوصا مثل هذه الواقعة العظيمة التي هى من قواعد النبوة ودلايل علوا
~~المنزلة عند الله تعالى أفضل من غيره قطعا ، والمنازعة فى ذلك مكابرة غير
~~مسموعة ، فيكون امير المؤمنين (ع) أفضل من غيره ولأفضليته أدلة لا تحصى
~~سنذكر بعضا منها عن قريب. وإذا ثبت أنه (ع) أفضل الناس بعد النبي (ص) وقد
~~تقدم أن الإمام لا بد أن يكون أفضل من الرعية ، فلا يصلح غيره ممن وقع
~~النزاع فى إمامتهم أن يكون إماما فيكون هو الإمام قطعا.

### |||| ** ولأن الإمام
اى من ادلة إمامة امير المؤمنين ان الإمام
### |||| ** يجب أن يكون معصوما
لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب عصمة الإمام
### |||| ** ولا أحد من غيره
اى غير امير المؤمنين (ع)
### |||| ** ممن ادعى له الإمامة
من العباس وابى بكر
### |||| ** بمعصوم إجماعا
، لسبق الكفر وغيره مما ينافى العصمة اتفاقا ، فلا يكون غيره إماما ،
### |||| ** فيكون هو الإمام
لما تقدم من أن الإمامة واجب على الله تعالى.

### |||| ** ولأنه
أى أمير المؤمنين (ع)
### |||| ** أعلم
من جميع الصحابة لقوة حدسه وشدة ملازمته للنبى (ص) لأنه كان فى صغره فى
~~حجره ، وفى كبره ختنا له يدخله كل وقت ، وكثرة استفادته منه حتى قال :
~~علمنى رسول الله ألف باب من العلم فانفتح لى من كل باب ألف باب. وقال :
~~والله لو كسرت لى الوسادة ثم جلست عليها لحكمت بين أهل التورية بتوريتهم
~~وبين أهل الإنجيل
PageV01P190
# بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم وقال :
~~والله ما من آية نزلت فى بر أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء أو أرض أو ليل أو
~~نهار إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وفى أى شيء نزلت
### |||| ** لرجوع الصحابة
هى فى الأصل مصدر من صحب يصحب نقل إلى معنى الصفة ثم غلب استعماله فى أصحاب
~~رسول الله (ص)
### |||| ** فى وقائعهم
المشكلة ومسائلهم المعضلة
### |||| ** إليه
أى أمير المؤمنين (ع) بعد غلطهم فى ms170 كثير منها
### |||| ** ولم يرجع
أمير المؤمنين (ع)
### |||| ** إلى أحد منهم
فى شيء من العلوم أصلا فيكون أعلم منهم.

### |||| ** ولقوله :
(ص) عطف على قوله لرجوع الصحابة
### |||| ** أقضاكم علي
لأن القضاء يحتاج إلى كثير من العلوم فيكون أعلم منهم جميعا ، ولاستناد
~~العلماء فى علومهم إليه كالأصول الكلامية والفروع الفقهية وعلم التفسير
~~والحديث وعلم التصوف وعلم النحو وغيرها ، حتى ان ابن عباس رئيس المفسرين
~~تلميذه ، وأبا الأسود الدؤلى دون النحو بتعليمه وارشاده ، وخرقة المشايخ
~~ينتهى إليه. وإذا ثبت انه أعلم الصحابة ولا شك ان الأعلم أفضل والأفضل هو
~~المتعين للإمامة لما عرفت ، فيكون هو الإمام لا غير.

### |||| ** ولأنه أزهد من غير النبي (ص)
وأكثر إعراضا عن متاع الدنيا ولذاتها وشهواتها لما ثبت انه كان تاركا
~~لمنافع الدنيا بالكلية مع القدرة لاتساع أبوابها خصوصا بالنسبة إليه
### |||| ** حتى طلق الدنيا ثلاثا
وقال : يا دنيا يا دنيا إليك عنى إلي تعرضت أم إلي تشوقت لا حان حينك ،
~~هيهات هيهات غري غيرى لا حاجة لى فيك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها ، فعيشك
~~قصير وخطرك يسير وأملك حقير. وقال : والله لدنياكم هذه أهون فى عينى من
~~عراق خنزير فى يد مجذوم ، وقال : إن دنياكم عندى لأهون من ورقة فى فم جرادة
~~تقضمها ما لعلى ونعيم يفنى ولذة لا تبقى وتخشن فى الماكل والمجلس حتى قال
~~عبد الله بن رافع : دخلت عليه يوما فقدم جرابا مختوما فوجدنا فيه خبزا
~~شعيرا يابسا مرضوضا فأكلنا منه فقلت يا امير المؤمنين لم ختمته قال : خفت هذين
PageV01P191
# الوالدين يلتانه بزيت أو سمن وكان نعلاه من ليف ويرقع قميصه تارة بجلد
~~وتارة بليف وقل أن يأتدم وكان لا يأكل اللحم إلا قليلا وقال : لا تجعلوا
~~بطونكم مقابر الحيوان ولا شك انه لم يكن أحد غير النبي (ص) وأمير المؤمنين
~~(ع) بهذه المرتبة من الزهد. وكان أمير المؤمنين أزهد الناس بعد النبي (ص)،
~~ومن كان أزهد كان أفضل ، فثبت أنه الإمام بعد النبي (ص) لا غيره. وأنت تعلم
~~أنه كان الأولى تقديم قوله ولانه ms171 أعلم إلى هاهنا على قوله ولأن الإمام يجب
~~أن يكون معصوما الخ ليكون فى عداد أدلة الأفضلية كما وقع فى التجريد ،
~~ضرورة ان هذه الصفات إنما تدل على الإمامة بواسطة دلالتها على الأفضلية.

### |||| ** والأدلة على إمامة أمير المؤمنين (ع)
بعد النبي (ص) بلا فصل
### |||| ** لا تحصى
أى لا يمكن إحصائها وعدها
### |||| ** كثرة
أى لكثرتها منها ساير صفات الكمال الدالة على أفضلية على (ع) مثل كونه أشجع
~~الناس بعد النبي (ص)، وأكثر جهادا معه وأعظم بلاء فى وقائعه ، حتى لم يبلغ
~~أحد درجته فى غزاة بدر وأحد ويوم الأحزاب وغزاة خيبر وحنين وغيرها من غزوات
~~النبي (ع) على ما اشتهر وتقرر فى كتب السير حتى قال النبي (ص) فى اليوم
~~الأحزاب لضربة علي خير من عبادة الثقلين. وقال فى غزاة خيبر : لأسلمن
~~الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار ،
~~ائتونى بعلى بعد ما سلمها إلى ابى بكر وعمر وانهزم المسلمون وقال امير
~~المؤمنين (ع): ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية ولكن قلعته بقوة ربانية ولا
~~شك ان من كان هذا شأنه كان افضل لقوله تعالى : ( @QUR@08 فضل الله
~~المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ). ومثل كونه (ع) أجود
~~الناس بعد النبي (ص) كما اشتهر عنه من إيثار المجاوع على نفسه وأهل بيته
~~حتى أنزل الله تعالى فى شأنهم : ( @QUR@07 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
~~خصاصة ). ( @QUR@07 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا )،
~~وتصدق فى الصلاة بخاتمه حتى نزل فى حقه : ( @QUR@04 إنما وليكم الله ورسوله
~~) الآية. ومثل كونه (ع) أعبد الناس حتى روى أن جبهته (ع) صارت كركبة الإبل
~~لطول سجوده ، وكانوا
PageV01P192
# يستخرجون النصول من جسده وقت اشتغاله بالصلاة لالتفاته بالكلية الى الله
~~تعالى ، واستغراقه فى المناجات معه. وأحلمهم حتى ترك ابن ملجم عليه اللعنة
~~فى دياره وجواره واعطاه العطاء مع علمه بحاله ، وعفى عن مروان حين أخذ يوم
~~الجمل مع شدة عداوته له ، وعفى عن سعيد بن العاص وغيره من الأعداء. وأحسنهم
~~خلقا وأطلقهم وجها حتى ms172 نسب إلى الدعابة مع شدة بأسه وهيبته ، وأفصحهم لسانا
~~على ما يشهد به كتاب نهج البلاغة حتى قال البلغاء : كلامه دون كلام الخالق
~~وفوق كلام المخلوق ، وأحفظهم للقرآن حتى ان أكثر القراء كأبي عمرو وعاصم
~~وغيرهما يستندون قراءتهم إليه ، فإنهم تلامذة ابى عبد الله السلمى وهو
~~تلميذ امير المؤمنين (ع) إلى غير ذلك من صفات الكمال ، حتى انه سئل الخليل
~~بن احمد العروضى عن فضائله فقال : ما أقول فى حق رجل أخفى أعدائه فضائله
~~بغيا وحسدا ، وأخفى أحبائه فضائله خوفا ووجلا ، فخرج من بين الفريقين ما
~~ملاء الخافقين. ومن البين ان تلك الصفات تدل على الأفضلية الدالة على
~~الإمامة.
# ومنها انه (ع) ادعى الإمامة بعد النبي (ص) بلا فصل ، وأظهر المعجزة ، وكل
~~من كان كذلك فهو إمام بعد النبي (ص) بلا فصل ،
# أما دعوى الإمامة فمشهورة فى كتب السير حتى ثبت انه لما عرف مخالفة
~~المخالفين وإصرارهم على ضلالتهم قعد فى بيته واشتغل بكتاب ربه ، فطلبوه
~~للبيعة فامتنع ، وأضرموا فى بيته النار وأخرجوه قهرا ، وكفاك شاهدا صادقا
~~فى هذا المعنى خطبته الموسومة بالشقشقية فى نهج البلاغة.
# وأما إظهار المعجزة فلما ثبت عنه من قلع باب خيبر ورميه اذرعا وقد عجز من
~~اعادته سبعون رجلا من الأقوياء ، ومخاطبته الثعبان على منبر الكوفة ، ورفع
~~الصخرة العظيمة عن القليب حين توجهه إلى صفين ، ومحاربة الجن حين مسيره مع
~~النبي (ص) الى غزوة بنى المصطلق ، ورد الشمس لإدراك الصلاة فى وقتها ،
~~والإخبار عن الغيب واستجابة الدعاء وغير ذلك من الوقائع المشهورة المنقولة عنه.
PageV01P193
# وأما الكبرى فلما ذكرنا فى إثبات النبوة.
# والجواب عنه بانا لا نسلم انه (ع) ادعى الإمامة بعد النبي (ص) بلا فصل ،
~~ولو سلم فلا نسلم ظهور تلك المعجزات فى مقام التحدى ليس بشيء ، أما الأول
~~فلانه مكابرة غير مسموعة ، لما فصلنا آنفا. وأما الثاني فلان الحق انه لا
~~يشترط التصريح بالتحدى فى دلالة المعجزة ، بل يكفى التحدى الضمنى بقرائن
~~الأحوال على ما حقق فى محله ، ومنع التحدى الضمنى فى امير المؤمنين ms173 مكابرة
~~غير مسموعة أيضا كما لا يخفى.
# ومنها النصوص الجلية من النبي (ص) كقوله مخاطبا لاصحابه : سلموا على علي
~~بإمرة المؤمنين والإمرة بالكسر الامارة ، وقوله لأمير المؤمنين : أنت
~~الخليفة بعدى فاستمعوا له وأطيعوه ، وقوله (ص) فى مجمع بنى عبد المطلب :
~~أيكم يبايعنى ويوازرنى يكون أخى ووصيى وخليفتى من بعدى وقاضى دينى بكسر
~~الدال ، وقوله مشيرا إليه : هذا ولى كل مؤمن ومؤمنة ، وقوله : إنه سيد
~~المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ، وقوله : خير من أتركه بعدى
~~علي ، وقوله : إنا سيد العالمين وعلي سيد العرب ، وقوله (ص) لفاطمة : إن
~~الله أطلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فاتخذه نبيا ، ثم أطلع ثانيا
~~واختار منهم بعلك ، وقوله لها : أما ترضين انى زوجتك من خير أمتى وقوله (ص)
~~فى ذى الثدية : يقتله خير الخلق وفى رواية خير هذه الأمة وقد قتله امير
~~المؤمنين مع خوارج نهروان ، وخبر المؤاخاه وهو مشهور بين الجمهور جدا ،
~~وخبر الطائر المشوى وهو قوله حين أهدى إليه طاير مشوى : اللهم ائتني بأحب
~~خلقك إليك يأكل معى فجاء أمير المؤمنين (ع) وأكل معه ، وخبر مساواة
~~الأنبياء وهو قوله : من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه ، وإلى نوح فى تقواه
~~، وإلى ابراهيم فى حلمه ، وإلى موسى فى هيبته ، وإلى عيسى فى عبادته ،
~~فلينظر إلى على بن ابى طالب (ع)، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على إمامة
~~الأئمة الاثنى عشر على ما سيجيء بيانها وغيرها. ولا يخفى على المتأمل
~~الصادق ان تلك النصوص تدل بحسب الظاهر على إمامة أمير المؤمنين بعد النبي
~~(ص) بلا فصل ، وهذا القدر كاف
PageV01P194
# فى الاستدلال بعد إقامة الادلة القطعية على المطلوب. فاندفع ان كل واحد
~~من النصوص المذكورة خبر واحد فى مقابلة الإجماع ، ولو صحت لما خفيت على
~~الصحابة والتابعين والمحدثين وذلك لأن الخبر الواحد يفيد الظن. واما حديث
~~مقابلة الإجماع فكلام واه مبنى على مذهب أهل الضلال ، كيف وإجماع من عدا
~~أهل البيت باطل بالإجماع ، على ان القدر المشترك بين تلك النصوص متواتر قطعا.
# واعلم ms174 ان الشارحين جعلوا بعض تلك النصوص من قبيل النص المتواتر الذي
~~استدل به المصنف أولا على إمامة امير المؤمنين وهو مخالف لكلام صاحب
~~التجريد على ما لا يخفى.
# ومنها قوله تعالى ( @QUR@013 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين
~~يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ). وبيانه انه نزل باتفاق
~~المفسرين فى أمير المؤمنين (ع) حيث سأله سائل وهو فى الصلاة فتصدق بخاتمه.
~~وكلمة إنما للحصر باتفاق أئمة التفسير والعربية والولى إما بمعنى المتولى
~~لحقوق الناس والمتصرف فى أمورهم ، أو بمعنى المحب والناصر ، أو بمعنى الحرى
~~والحقيق ، لكن لا يصح هاهنا حمله على الثالث وهو ظاهر ، ولا على الثاني لأن
~~الولاية بمعنى المحبة والنصرة يعم المؤمنين لقوله تعالى : ( @QUR@05
~~والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) فلا يصح حصرها فى بعضهم ، فتعين
~~الأول. والمراد بالموصولين هو أمير المؤمنين لانحصار اجتماع الأوصاف
~~المذكورة فيه ونزول الآية فى شأنه اتفاقا ، فثبت أنه المتولى والمتصرف فى
~~حقوق الناس فيكون هو الإمام لا غير.
# وللمخالفين فى جوابه كلمات شتى :
# منها ان الظاهر أن يراد من الولى المحب والناصر ليوافق السابق واللاحق من
~~الآيتين المشتملتين على الولاية ، والتولي بمعنى المحبة والنصرة.
# اقول : هذا مردود ، بما بينا من أنه لا يصح حمل الولى هاهنا على المحب
~~والناصر ، ورعاية التوافق إنما يجب إذا لم يمنع عنها مانع.
PageV01P195
# ومنها ان الحصر إنما يكون نفيا لما وقع فيه تردد ونزاع ، ولم يكن عند
~~نزول الآية نزاع فى التولى والإمامة ، بل بعد وفاة النبي (ص).
# اقول : هذا أيضا مردود بما عرفت من أن كلمة إنما للحصر إجماعا ، والولي
~~بمعنى المتولي لحقوق الناس قطعا. ويجوز أن يكون الحصر لدفع التردد الواقع
~~من بعضهم عند نزول الآية بين انحصار الولاية فى الله ورسوله واشتراكها
~~بينهما وبين غيرهما على أن يكون القصر لتعيين الاشتراك كما ان القصر فى
~~قوله تعالى : ( @QUR@05 وما أرسلناك إلا كافة للناس ) قصر القلب بتحقيق
~~اشتراك الرسالة وعمومها لجميع الناس ورد اختصاصها بالعرب كما زعمته اليهود
~~والنصارى ، على انه يجوز أن يكون هذا القصر قصر ms175 الصفة على الموصوف قصرا
~~حقيقيا ، ودفع التردد والنزاع ورد الخطاء إنما يشترك فى القصر الإضافى.
# ومنها ان ظاهر الآية ثبوت الولاية فى الحال ، ولا شبهة فى أن إمامة امير
~~المؤمنين إنما كانت بعد وفات النبي (ص) فكيف تحمل الولاية على الإمامة.
# اقول : هذا أيضا مردود بما عرفت مع أنه لا مانع عن ثبوت الولاية فى الحال
~~، بل الظاهر ان المراد إثباتها على سبيل الدوام بدلالة اسمية الجملة وكون
~~الولى صفة مشبهة وهما دالتان على الدوام والثبات ، ويؤيد ذلك استخلاف النبي
~~لامير المؤمنين على المدينة فى غزوة تبوك وعدم عزله إلى زمان الوفاة ، فيعم
~~الأزمان والأمور للإجماع على عدم الفصل ، على أنه لا يبعد أن يكون الحصر
~~لدفع التردد والنزاع الواقع فى الاستقبال وإثبات إمامة امير المؤمنين بعد
~~وفاة النبي بمعونة المقام.
# ومنها ان ( @QUR@01 الذين ) صيغة الجمع فلا يحمل على الواحد إلا بدليل ،
~~وقول المفسرين ان الآية نزلت فى حقه (ع) لا يقتضي اختصاصها به ، ودعوى
~~انحصار الصفات المذكورة فيه مبنية على جعل ( @QUR@02 وهم راكعون ) حالا عن
~~فاعل ( @QUR@01 يؤتون ) ومن الجائز أن يكون معطوفا على ( @QUR@02 يقيمون
~~الصلاة ) بمعنى يركعون فى الصلاة لا كصلاة اليهود بلا ركوع ، وأن يكون حالا
~~أو معطوفا بمعنى انهم خاضعون فى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أو فى جميع
~~الاحوال.
# اقول : هذا أيضا مردود بما عرفت من إجماع المفسرين على أن الآية نزلت فى
PageV01P196
# امير المؤمنين (ع) حين تصدق بخاتمه فى الصلاة ، وعلى هذا لا وجه
~~للتوجيهات المذكورة مع ركاكتها فى حد ذاتها ، بل يجب حمل الصفات المذكورة
~~على ظاهرها ولا شك انها منحصرة فى امير المؤمنين ، والتعبير عنه بصيغة
~~الجمع للتعظيم والتبجيل أو ترغيب الناس فى هذا الفعل هكذا. وينبغى ان يحقق
~~المقام حتى يتوصل إلى ذروة المرام.
# ومن الأدلة قوله تعالى : ( @QUR@07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
~~الأمر منكم ) حيث أمر بطاعة أولى الأمر وهم الأئمة المعصومون ، إذ المتبادر
~~من أولى الأمر سيما بعد الله ورسوله من يقوم مقام الرسول فى التولي لأمور
~~المسلمين مطلقا. ومن البين ms176 أن تفويض أمورهم لغير المعصوم قبيح ، ولم يكن
~~بعد النبي معصوم غير امير المؤمنين وأولاده اتفاقا ، فهم أولى الأمر الذين
~~أمر المسلمون بإطاعتهم مطلقا ، فيكونون بعد النبي (ص) أئمة مطلقا ، وأمير
~~المؤمنين إماما بعد النبي بلا فصل ، ويؤيد ذلك حديث جابر على ما سنذكره
~~مفصلا ومنع المقدمات مكابرة غير مسموعة على ما لا يخفى.
# ومنها انه كان لكل واحد من أبى بكر وعمر وعثمان قبائح مشهورة دالة على
~~كونه ظالما ، والظالم لا يصلح للإمامة لقوله تعالى : ( @QUR@04 لا ينال
~~عهدي الظالمين ) على ما تقدم بيانه. ولا شك فى أن بطلان إمامتهم يدل على
~~ثبوت إمامة امير المؤمنين (ع) كما أن ثبوت إمامته يدل على بطلان إمامتهم قطعا.
# أما قبائح الثلاثة فلسبق كفرهم وما يترتب عليه اتفاقا ، ومخالفتهم رسول
~~الله (ص) فى التخلف عن جيش اسامة على ما روى أنه (ص) قال فى مرض موته نفذوا
~~جيش اسامة ولعن من تخلف عنه ، وقد كانوا ممن يجب عليهم تنفيذ ذلك الجيش فلم
~~يفعلوا مع علمهم بأن مقصود النبي (ص) بعدهم عن المدينة حتى لا يتواثبوا على
~~الخلافة ، وتستقر على أمير المؤمنين ، ولهذا لم يجعله من الجيش خاصة.
# وأما قبائح ابى بكر فلأنه خالف كتاب الله حيث منع الإرث عن رسول الله
~~بخبر رواه وحده وهو قوله : نحن معاشر الأنبياء لا نورث مما تركناه صدقه ،
~~وأيضا منع سيدة النساء عن فدك وهى قرية بخيبر مع ادعائها لها وشهادة أمير
~~المؤمنين وأم أيمن
PageV01P197
# بذلك ، ومع ذلك لم يصدقهم وصدق أزواج النبي (ص) فى ادعاء الحجرة لهن من
~~غير شاهد ، وقباحة هذا العمل واضحة جدا ، ولهذا ردها عمر بن عبد العزيز إلى
~~أولاد سيدة النساء. وأيضا اعترف بعدم استحقاقه للخلافة بقوله : أقيلونى
~~فلست بخيركم وعلي فيكم وبأن له شيطانا يعتريه بقوله : إن لى شيطانا يعترينى
~~فإن استقمت أعينونى وإن عصيت جنبونى ، ومع ذلك كان مشتغلا بأمر الخلافة ،
~~وهذا قبيح جدا. وأيضا أظهر الشك عند موته فى استحقاقه للخلافة حيث قال :
~~وددت أنى سألت رسول الله عن ms177 هذا الأمر فيمن هو فكنا لا ننازع أهله ومع ذلك
~~كان مشتغلا بذلك الأمر. وأيضا اعترف عمر آخرا بعدم استحقاقه للخلافة مع
~~كمال محبته ونصرته له فى هذا الأمر حيث قال : كانت بيعة ابى بكر فلتة وفى
~~الله شرها ، فمن عاد إلى ذلك مثلها فاقتلوه ومع ذلك اشتغل به وهذا من قبائح
~~عمر أيضا كما لا يخفى.
# وأيضا خالف رسول الله (ص) فى الاستخلاف حيث لم يستخلفه ولا عمر وهو أخذ
~~الخلافة واستخلف عمر. وأيضا خالف الرسول فى توليته عمر جميع امور المسلمين
~~مع ان النبي (ص) عزله بعد ما وليه أمر الصدقات. وأيضا قطع يسار سارق مع أنه
~~كان الواجب شرعا قطع يمينه ، وأحرق بالنار فجاءة السلمى مع ان النبي (ص)
~~نهى عن ذلك حيث قال : لا يعذب بالنار إلا رب النار ، ولم يعرف الكلالة حيث
~~سئل عنها فلم يقل فيها شيئا ، ثم قال : أقول فى الكلالة برأيى فإن اصبت فمن
~~الله وإن أخطأت فمن الشيطان ، وهى عندنا على ما روى عن أمير المؤمنين (ع)
~~الأخ والأخت لاب أو أم وعند المخالفين وارث لم يكن ولدا للمورث ولا ولدا
~~له. ولم يعرف ميراث الجدة حيث سألت جدة ميت عن ميراثها فقال : لا اجد لك
~~شيئا فى كتاب الله ولا سنة نبيه فأخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة ان النبي
~~(ص) أعطاها السدس. واضطرب كلامه فى كثير من احكامه وكل ذلك دليل على جهله
~~وقبح حاله ، وأيضا لم يحد خالدا ولا اقتص منه مع أنه قتل مالك بن نويرة وهو
~~مسلم طمعا فى التزويج بزوجته لجمالها فتزوج بها من ليلته وضاجعها فأثار
~~عليه عمر بقتله قصاصا فقال : لا اغمد سيفا شهره الله على الكفار وأنكر عمر على
PageV01P198
# ذلك وقال : لئن وليت لأقيدنك. وأيضا بعث إلى بيت أمير المؤمنين (ع) لما
~~امتنع عن البيعة فأضرم فيه النار وفيه سيدة نساء العالمين. وأيضا لما بايعه
~~الناس فصعد المنبر ليخطب جاءه الإمامان الحسن والحسين وقالا : هذا مقام
~~جدنا ولست له أهلا ومع ذلك لم ms178 يتنبه ، وأيضا كشف بيت سيدة النساء ثم ندم
~~على ذلك إلى غير ذلك.
# وأما قبائح عمر فلأنه أمر برجم امرأة حاملة وأخرى مجنونة وأخرى امرأة
~~ولدت لستة اشهر ، فنهاه أمير المؤمنين عن ذلك وقال فى الأولى : ان كان لك
~~عليها سبيل فلا سبيل على حملها ، وقال فى الثانية : القلم مرفوع عن المجنون
~~وقال فى الثالثة : ان قوله تعالى : ( @QUR@05 والوالدات يرضعن أولادهن
~~حولين كاملين ) مع قوله تعالى : ( @QUR@04 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) تدل
~~على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر. وأيضا فى
~~موت النبي (ص) حين قبض فقال : والله ما مات محمد حتى تلا عليه أبو بكر :
~~إنك ميت وإنهم ميتون فقال : كأنى لم اسمع هذه الآية وأيضا لما قال فى خطبته
~~: من غالى فى صداق ابنته جعلته فى بيت المال فقالت امرأة : كيف تمنعها ما
~~احله الله فى كتابه بقوله : ( @QUR@03 وآتيتم إحداهن قنطارا ) فقال : كل
~~أفقه من عمر حتى المخدرات فى الحجال. وأيضا خالف الله ورسوله حيث أعطى
~~أزواج النبي (ص) ومنع أهل البيت من خمسهم ، وأيضا قضى فى الحد بمائة قضيب.
~~وأيضا فضل فى القسمة والعطاء المهاجرين على الأنصار والأنصار على غيرهم
~~والعرب على العجم ولم يكن ذلك فى زمن النبي (ص). وأيضا منع المتعتين حيث
~~صعد المنبر وقال : أيها الناس ثلاث كن فى عهد رسول الله (ص) أنا انهى عنهن
~~وأحرمهن وأعاقب عليهن وهى متعة النساء ومتعة الحج وحى على خير العمل ولا شك
~~ان ذلك كله مخالفة لله ورسوله. وأيضا خرق كتاب سيدة نساء العالمين على ما
~~روى أنه لما طالت المنازعة بينها وبين ابى بكر فى فدك ردها إليها وكتب لها
~~فى ذلك كتابا. فخرجت والكتاب فى يدها فلقيها عمر فسألها عن حالها فقصت
~~القصة فاخذ منها الكتاب وخرقه ، ثم دخل على ابى بكر وعاتبه على ذلك واتفقا
~~فى منعها عن فدك إلى غير ذلك من القبائح.
PageV01P199
# وأما قبائح عثمان فلأنه ولى من ظهر فسقه حتى أحدثوا فى الدين ما ms179 أحدثوا ،
~~حيث ولى الوليد بن عتبه فشرب الخمر وصلى وهو سكران ، واستعمل سعد بن الوقاص
~~على كوفة فظهر منه ما أخرجه أهل الكوفة ، وولى معاوية بالشام فظهر منه
~~الفتن العظيمة إلى غير ذلك. وأيضا آثر أهله وأقاربه بالأموال العظيمة حتى
~~نقل انه أعطى أربعة نفر منهم أربعمائة ألف دينار. وأيضا أخذ الحمى لنفسه مع
~~ان النبي (ص) جعل الناس فى الماء والكلاء شرعا. وأيضا ضرب ابن مسعود حتى
~~مات وأحرق مصحفه ، وضرب عمار حتى أصابه فتق ، وضرب أبا ذر ونفاه الى ربذه
~~وكل ذلك منكر فى الشرع. وأيضا أسقط القود عن عبد الله بن عمر والحد عن وليد
~~بن عتبة مع وجوبهما عليهما ، اما وجوب القود على ابن عمر فلأنه قتل هرمزان
~~ملك اهواز وقد أسلم بعد ما أسر في فتح اهواز. وأما وجوب الحد على الوليد
~~فلشربه الخمر ولذلك حده امير المؤمنين (ع)، إلى غير ذلك من القبائح
~~الشنيعة الصادرة عنه حتى خذله المؤمنون وقتلوه وقال أمير المؤمنين (ع) قتله
~~الله ولم يدفن ثلاثة ايام.
# وأما ما ذكروا فى تأويل تلك القبائح وتوجيهها فهى أقبح منها لغاية بعدها
~~وركاكتها كما لا يخفى على من تأمل فيها وأنصف واستقام التأمل ولم يتعسف.
# وأنت تعلم ان كل واحدة من تلك القبائح الصادرة عنهم دليل واضح على إمامة
~~امير المؤمنين (ع)، كما ان كل واحد من ادلة إمامته برهان قاطع على
~~بطلانهم. وادلة إمامته أكثر من أن تحصى حتى ان المصنف ألف كتابا فى الإمامة
~~وأورد فيه ألفى دليل على إمامته وسماه الفين ، ولغيره من العلماء مصنفات
~~كثيرة فى هذا ، وكفاك حجة قاطعة على إمامته قول النبي (ص): أنا مدينة
~~العلم وعلي بابها وقوله : أنا وعلى من نور واحد لكن المخالفين ( @QUR@011
~~يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ).

### |||| ** ثم
الإمام
### |||| ** من بعده
أى بعد وفات أمير المؤمنين (ع)
### |||| ** ولده
الأسن ابو محمد
### |||| ** الحسن
ولد بالمدينة وقبض بها مسموما.

### |||| ** ثم
بعد وفاته أخوه ابو عبد الله
### |||| ** الحسين
الشهيد ولد ms180 بالمدينة وقتل بكربلاء.
PageV01P200

### |||| ** ثم
بعد وفاته ابو محمد
### |||| ** علي بن الحسين
زين العابدين ولد بالمدينة وقبض بها مسموما.

### |||| ** ثم
بعد وفاته ابو جعفر
### |||| ** محمد بن علي الباقر
ولد بالمدينة وقبض بها مسموما.

### |||| ** ثم
بعد وفاته ابو عبد الله
### |||| ** جعفر بن محمد الصادق
ولد بالمدينة وقبض بها مسموما.

### |||| ** ثم
بعد وفاته أبو على
### |||| ** موسى بن جعفر الكاظم
ولد بالأبواء وقبض ببغداد مسموما.

### |||| ** ثم
بعد وفاته ابو الحسن
### |||| ** علي بن موسى الرضا
ولد بالمدينة وقبض ببغداد مسموما.

### |||| ** ثم
بعد وفاته أبو جعفر
### |||| ** محمد بن علي الجواد
ولد بالمدينة وقبض ببغداد مسموما.

### |||| ** ثم
بعد وفاته ابو الحسن
### |||| ** علي بن محمد الهادى
ولد بالمدينة وقبض بسرمن رأى مسموما.

### |||| ** ثم
بعد وفاته ابو محمد
### |||| ** الحسن بن علي العسكرى
ولد بالمدينة وقبض بها مسموما.

### |||| ** ثم
بعد وفاته ابو القاسم
### |||| ** محمد بن الحسن المهدى صاحب الزمان
ولد بسرمن رأى وبقى ،
### |||| ** صلوات الله
عليه
### |||| ** وعليهم
اجمعين.
# ثبت إمامة هؤلاء الأحد عشر بالترتيب المذكور
### |||| ** بنص كل
إمام
### |||| ** سابق
من الأئمة الاثنى عشر
### |||| ** على
إمامة
### |||| ** لاحقه
بان نص الإمام الأول وهو امير المؤمنين (ع) على إمامة الثاني أعنى أبا محمد
~~الحسن (ع)، والثاني على إمامة الثالث ، وهكذا إلى أن نص الإمام الحادى عشر
~~وهو أبو محمد الحسن العسكرى على إمامة الإمام الثاني عشر أعنى أبا القاسم
~~محمد المهدى صاحب الزمان وذلك لما ثبت بالتواتر أن أمير المؤمنين (ع) وصى
~~ولده الحسن (ع) وأشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته
~~وأهل بيته ، ثم دفع
PageV01P201
# إليه الكتاب والسلاح وقال له : يا بني أمرنى رسول الله (ص) أن أوصى إليك
~~كتابى وسلاحى كما أوصى إلى ودفع إلى كتابه وسلاحه ، وأمرنى أن آمرك إذا حضر
~~الموت أن أن تدفعها إلى أخيك الحسين ، ثم أقبل على الحسين وقال : أمرك رسول
~~الله (ص) أن تدفع إلى ابنك هذا ، ثم أخذ بيد على بن الحسين فقال : وأمرك
~~رسول الله أن تدفع إلى ابنك محمد فأقرئه من رسول الله ومنى السلام ، وهكذا
~~نص كل سابق على ms181 اللاحق بالخلافة والإمامة نصا متواتر إلينا كما تقرر عند
~~المحققين.

### |||| ** و
أيضا ثبت إمامة الأئمة الأحد عشر
### |||| ** بالأدلة السابقة
أى بخلاصة الأدلة المذكورة فيما سبق صريحا فى إمامة أمير المؤمنين (ع) وهى
~~النص المتواتر من النبي (ص) والأفضلية والعصمة.
# أما النص المتواتر من النبي على إمامة هؤلاء الأئمة فكقوله (ص) لابى عبد
~~الله الحسين : هذا إمام بن إمام اخو إمام ابو أئمة التسعة تاسعهم قائمهم ،
~~وكحديث جابر بن عبد الله الانصارى وهو أنه لما نزل قوله تعالى : ( @QUR@011
~~يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) قلت :
~~يا رسول الله عرفنا الله فأطعناه ، وعرفناك فاطعناك ، فمن أولى الأمر الذين
~~أمرنا بطاعتهم فقال : هم خلفائى يا جابر وأولياء الأمر بعدى أولهم أخى علي
~~، ثم من بعده الحسن ولده ، ثم الحسين ، ثم علي بن الحسين ، ثم محمد بن على
~~وستدركه يا جابر فإذا ادركته فأقرئه منى السلام ، ثم جعفر بن محمد ، ثم
~~موسى بن جعفر ، ثم على بن موسى الرضا ، ثم محمد بن علي ، ثم علي بن محمد ،
~~ثم الحسن بن علي ، ثم محمد بن الحسن صاحب الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا كما
~~ملئت ظلما وجورا.
# وكما روى عن ابن عباس انه قال رسول الله (ص): خلفائى وأوصيائى وحجج الله
~~على الخلق بعدى اثنى عشر أولهم أخى وأخرهم ولدى ، قيل يا رسول الله من اخوك
~~قال علي بن ابى طالب (ع)، قيل من ولدك قال المهدى الذي يملأ الأرض قسطا
~~وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ، والذي بعثنى بالحق بشيرا لو لم يبق من الدنيا
~~إلا يوم واحد يطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدى المهدى فينزل
~~روح الله عيسى بن مريم (ع)
PageV01P202
# فيصلى خلفه وتشرق الارض بنور ربها ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب.
# وكما روى أنه قال رسول الله (ص): إن الله اختار من الايام يوم الجمعة ،
~~ومن الشهور شهر رمضان ، ومن الليالى ليلة القدر ، واختار من الناس الأنبياء
~~، واختار من الأنبياء الرسل ، واختارنى من الرسل ، واختار منى عليا ms182 ،
~~واختار من علي الحسن والحسين ، واختار من الحسين الأوصياء وهم تسعة من ولده
~~ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين ، تأويل الجاهلين.
# وكما روى ان شخصا يهوديا اسمه جندل أسلم عند رسول الله (ص) وسئل عن
~~الأئمة والخلفاء من بعده فقال (ص): أوصيائى من بعدى بعدد نقباء بنى
~~إسرائيل ، أولهم سيد الأوصياء ووارث الأنبياء ابو الأئمة النجباء على بن
~~ابى طالب ، ثم ابناه الحسن والحسين ، فإذا انقضت مدة الحسين قام الأمر بعده
~~علي ابنه ويلقب بزين العابدين ، فإذا انقضت مدة علي قام بالأمر بعده ابنه
~~جعفر يدعى بالصادق ، فاذا انقضت مدة جعفر قام بالأمر بعده ابنه موسى يدعى
~~بالكاظم ، فاذا انقضت مدة موسى قام بالأمر بعده ابنه علي يدعى بالرضا ،
~~فاذا انقضت مدة علي قام بالأمر بعده ابنه محمد يدعى بالتقى ، واذا انتهت
~~مدة محمد قام بالأمر بعده ابنه علي يدعى بالنقى ، فاذا انتهت مدة علي قام
~~بالأمر بعده ابنه الحسن يدعى بالأمين ، فاذا انقضت مدة الحسن قام بالأمر
~~بعده ابنه الخلف الحجة ويغيب عن الأمة.
# ثم قال جندل : قد وجدنا ذكرهم فى التوراة وقد بشرنا موسى بن عمران (ع) بك
~~وبالأوصياء من ذريتك. ثم تلا رسول الله (ص): ( @QUR@026 وعد الله الذين
~~آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
~~وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ).
# ثم قال جندل : فما خوفهم يا رسول الله؟
# فقال (ص): فى زمن كل واحد منهم شيطان يمر به ويؤذيه فإذا عجل الله خروج
~~قائمنا يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا ، ثم قال (ص): طوبى
~~للصابرين
PageV01P203
# فى غيبته ، طوبى للمقيمين على حجته ، اولئك من وصفهم الله فى كتابه فقال
~~: ( @QUR@03 الذين يؤمنون بالغيب ) وقال : ( @QUR@09 أولئك حزب الله ألا إن
~~حزب الله هم المفلحون ).
# وكما روى انه قال رسول الله (ص) للحسين : يا حسين يخرج من صلبك تسعة من
~~الأئمة ، منهم مهدى هذه الأمة ، فإذا استشهد ابوك فالحسن بعده ، فإذا سم
~~الحسن فانت ، فاذا استشهدت ms183 فعلى ابنك ، فاذ مضى علي فمحمد ابنه ، فاذا مضى
~~محمد فجعفر ابنه ، فاذا قضى جعفر فموسى ابنه ، فاذا قضى موسى فعلى ابنه ،
~~فاذا قضى علي فمحمد ابنه ، فاذا قضى محمد فعلى ابنه ، فاذا قضى علي فالحسن
~~ابنه ، ثم الحجة بن الحسن يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.
# وكما روى من طريق المخالفين عن مسروق انه قال : بينا نحن عند عبد الله بن
~~مسعود إذ يقول لنا شاب : هل عهد إليكم نبيكم كم يكون من بعده خليفة؟ فقال :
~~انك لحديث السن وان هذا شيء ما سألنى عند أحد ، نعم عهد إلينا نبينا أن
~~يكون بعده اثنى عشر خليفة عدد نقباء بنى اسرائيل إلى غير ذلك من الأخبار
~~المسطورة المشهورة عند الموافق والمخالف والنصوص المذكورة ، وان لم يكن
~~بعضها متواترا لكن القدر المشترك منها هو إمامة الأئمة الأحد عشر بالترتيب
~~المذكور وقد بلغ حد التواتر عند أهل الحق فمنع ذلك ضعيف جدا على ما لا يخفى.
# وأما الأفضلية فلما ثبت ان كل واحد من هؤلاء الأئمة المعصومين كان أفضل
~~أهل زمانه فى الكمالات العلمية والعملية ، حتى ان أبا يزيد البسطامى مع علو
~~شأنه كان سقاء فى دار ابى عبد الله جعفر الصادق عليه السلام أى كان يستفيض
~~ماء المعرفة من بحر علم الإمام ويفيضه على الطالبين العطشانين. وكان معروف
~~الكرخى مع رفعة مكانه بواب دار ابى الحسن على بن موسى الرضا ، والأفضل هو
~~المتعين للإمامة ، لامتناع خلو الزمان عن الإمام ، وقبح تقديم المفضول على
~~الفاضل على ما تقدم بيانه قطعا. وأنت تعلم انه يندفع بهذا التقرير ما قيل
~~ان الافضلية بذلك الاعتبار لا تدل على الإمامة
PageV01P204
# فليتامل.
# وأما العصمة فلان الإمام يجب أن يكون معصوما ولم يكن أحد غير الأئمة
~~المعصومين معصوما ، فبقيت الإمامة لهم لامتناع خلو الزمان عن الإمام على ما
~~تبين ، والمناقشة فى تلك المقدمات غير مسموعة على ما لا يخفى.
# وأما الادلة المذكورة ضمنا فى قوله : والادلة لا تحصى كثرة فبعضها يجرى
~~هنا أيضا كدعوى الإمامة وإظهار ms184 المعجزة على ما بينه العلماء الامامية فى
~~كتبهم ، وكذا النصوص الجلية الغير المتواترة كما نقله العلماء ، وقد نقلنا
~~بعضا منها سابقا. ولك أن تجعل أدلة أمامة أمير المؤمنين (ع) جميعا أدلة على
~~إمامة باقى الأئمة (ع) بناء على تنصيصه بإمامتهم قطعا ، كما ان ادلة النبوة
~~ادلة على الإمامة مطلقا. فعلى هذا لا يبعد أن يكون قول المصنف : وبالأدلة
~~السابقة إشارة إلى جميع الأدلة المذكورة فى إمامة امير المؤمنين صريحا
~~وضمنا فاعرف ذلك.
# واعلم ان الإمام الثاني عشر أعنى محمد المهدى (ع) حى موجود من حين ولادته
~~وهو سنة ست وخمسين ومأتين من الهجرة إلى آخر زمان التكليف ، لأن الإمام لطف
~~وهو يجب على الله تعالى ما بقى مكلف على وجه الأرض ، وقد ثبت فى الأخبار
~~الصحيحة انه عليه السلام آخر الأئمة وقد سمعت منا بعضا منها فيجب بقائه إلى
~~آخر زمان التكليف قطعا.
# وأما استبعاد طول حياته فجهالة محضة ، لأن طول العمر امر ممكن بل واقع
~~شايع كما نقل فى عمر نوح (ع) ولقمان (ع) وغيرهما. وقد ذهب العظماء من
~~العلماء إلى ان أربعة من الأنبياء فى زمرة الأحياء : خضر والياس فى الأرض
~~وعيسى وادريس فى السماء ، على أن خرق العادة جائز إجماعا سيما من الأولياء
~~والأوصياء ، والباعث على اختفائه إما قوة المخالفين وضعف المؤالفين ، أو
~~مصلحة متعلقة بالمؤمنين ، أو حكمة غامضة لا يطلع عليها إلا رب العالمين.
# اللهم اطلع علينا نير إقباله ونور أعيننا بنور جماله بحق محمد وعترته وآله.
PageV01P205
### | الفصل السابع

### ||| * من الفصول السبعة

### | فى المعاد
# وهو فى اللغة إما مصدر ميمى أو اسم مكان أو زمان من العود بمعنى الرجوع ،
~~وفى عرف الشرع عبارة من عود الروح إلى الحيوان بعد الموت ، إما بأن يعيد
~~الله بدنه المعدوم بعينه ويعيد الروح إليه عند اكثر المتكلمين ، وإما بأن
~~يجمع أجزائه الأصلية كما كانت أولا ويعيد الروح إليها عند من لا يجوز إعادة
~~المعدوم ، ومنهم على ما هو مذهب الفلاسفة أو عن زمان ذلك العود كما يقال :
~~الآخرة معاد الخلق ms185 هذا هو المعاد الجسماني والبدنى. وقد يطلق المعاد على
~~الروحاني وهو مفارقة النفس عن بدنها وإيصالها بعالم المجردات وسعادتها
~~وشقاوتها هناك لفضائلها النفسانية ورذائلها.
# وأعلم ان العقلاء اختلفوا فى المعادين على خمسة اقوال :
# أحدهما ، القول بثبوت المعاد البدنى فقط وهو مذهب جمهور المتكلمين
~~النافين للنفس الناطقة المجردة.
# وثانيهما ، القول بثبوت المعاد الروحاني وهو مذهب الفلاسفة الإلهيين.
# وثالثها ، القول بثبوتهما معا وهو مذهب المحققين من قدماء المعتزلة
~~ومتأخرى الامامية وغيرهم ، فإنهم قالوا : الإنسان بالحقيقة هو النفس
~~الناطقة وهى المكلف والمطيع
PageV01P206
# والعاصى والمثاب والمعاقب ، والبدن يجرى مجرى الآلة لها ، والنفس باقية
~~بعد خراب البدن.
# ورابعها ، القول بعدم ثبوت شيء منهما وهو مذهب القدماء من الفلاسفة
~~الطبيعيين.
# وخامسها ، القول بالتوقف فى هذه الأقسام وهو المنقول عن جالينوس.
# والمقصود هاهنا إثبات المعاد البدنى وهو مما وقع عليه الإجماع ، ولذا قال المصنف
### |||| ** اتفق المسلمون كافة
أى جميعا ليشمل جميع أهل الملل ،
### |||| ** على وجوب المعاد البدنى
وثبوته قطعا ، وكل ما اتفق المسلمون كافة على وجوبه فهو حق ثابت لأن
~~الإجماع حجة إجماعا ، فالمعاد البدنى حق ثابت. وبملاحظة هذا الدليل قال
### |||| ** ولأنه
عطف على ما يفهم من فحوى الكلام أى المعاد البدنى
### |||| ** لو لاه
ثابت
### |||| ** لقبح التكليف
والتالى باطل فالمقدم مثله ، أما الشرطية فلأن التكليف بالأوامر والنواهى
~~على تقدير عدم ثبوت المعاد البدنى تكليف بالمشقة بلا فائدة ، ضرورة ان
~~إيصال الفائدة موقوف على المعاد البدنى ، ولا شك ان التكليف بالمشقة من غير
~~فايدة ظلم قبيح. وأما بطلان التالى فلما تقدم من استحالة القبيح عليه تعالى.
# وأيضا لو لم يكن المعاد البدنى ثابتا لم يتصور ايفاء الله تعالى بوعده
~~بالثواب على الطاعة وبتوعده بالعقاب على المعصية ، واللازم باطل فالملزوم
~~مثله ، أما الملازمة فلأنه لا يتصور الثواب والعقاب بعد الموت ، إلا
~~بالمعاد البدنى ، وأما بطلان اللازم فلأنه تعالى وعد المكلفين بالثواب
~~وتوعدهم بالعقاب بعد الموت ، ومن البين ان الإيفاء بالوعد والوعيد واجب
~~وعدمه قبيح يستحيل عليه تعالى.
# وفى كلا الدليلين نظر ، لأن التكليف والإيفاء بالوعد والوعيد لا يستدعيان
~~المعاد ms186 البدنى بل مطلق المعاد ، لإمكان إيصال الثواب والعقاب إلى النفس
~~الناطقة فى عالم المجردات من غير عودها إلى البدن. وما قيل فى دفعه من أن
~~بعض التكاليف بدنية فيجب إعادة البدن وإيصال مستحقها إليها بمقتضى العدل
~~ليس بشيء ، لأن كون التكليف بدنيا لا يستلزم كون الثواب والعقاب بدنيين كما
~~لا يخفى. نعم يمكن توجيه الدليل الثاني بأن الله تعالى وعد بالثواب البدنى
~~مثل دخول الجنة والتلذذ بلذاتها ، وتوعد بالعقاب البدنى مثل
PageV01P207
# دخول النار وادراك دركاتها ، وهما موقوفان على المعاد البدنى. ولو بنى
~~الكلام على انتفاء النفس الناطقة كما هو مذهب جمهور المتكلمين كما بنى على
~~ما ثبت من أن الدنيا دار العمل لا دار الجزاء لتم الدليلان فليتأمل جدا. ثم
~~هذان الدليلان مبنيان على القول بالحسن والقبح العقليين ووجوب العدل على
~~الله تعالى كما هو مذهب اهل الحق.
# وأما ما يصح الاستدلال به عند الكل فهو ما ذكره بقوله :
### |||| ** ولأنه
اى المعاد البدنى
### |||| ** ممكن
فى ذاته
### |||| ** و
المخبر
### |||| ** الصادق قد أخبر بثبوته
وكل ما كان كذلك فهو ثابت
### |||| ** فيكون
المعاد البدنى
### |||| ** حقا
ثابتا ، أما الصغرى فلأن جميع الأجزاء على ما كانت عليه ، واعادة التأليف
~~المخصوص والروح إليها أمر ممكن لذاته ، ضرورة ان الأجزاء المتفرقة قابلة
~~للجمع على الوجه المخصوص ، وعود الروح إليها بلا ريبة. ولو فرض انها عدمت
~~فلا شك فى أنه يجوز إعادتها أيضا ثم جمعها وإعادة التأليف المخصوص والروح
~~إليها بناء على جواز إعادة المعدوم. وقد تواتر ان النبي (ص) كان يخبر بثبوت
~~هذا المعاد ويدعو المكلفين إلى الإيمان به ويبشر المطيع وينذر العاصى منه
~~كما يدل عليه قوله تعالى : ( @QUR@016 قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل
~~ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد )، وأما الكبرى فلعصمة الشارع
~~ولدلالة المعجزة على صدقه سيما فى الأحكام التبليغية هذا.
# أقول : فى بيان الصغرى نظر ،
# أما أولا ، فلانا لا نسلم إمكان جمع الأجزاء المتفرقة على الوجه المذكور
~~لجواز أن يكون اجتماعها كذلك بعد افتراقها واختلاطها بغيرها ممتنعا لذاته.
~~وأما ms187 ثانيا فلان جواز إعادة المعدوم غير مسلم عند الخصم وما ذكروه فى بيانه
~~مدخول كما لا يخفى على من يتأمل فيه ،
### |||| ** وللآيات الدالة عليه
أى على ثبوت المعاد البدنى بحيث لا يقبل التأويل حتى صار من ضروريات الدين
### |||| ** وعلى الإنكار
والرد
### |||| ** على جاحده
أى منكره كقوله تعالى : ( @QUR@011 أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى
~~قادرين على أن نسوي بنانه ). وقوله تعالى : ( @QUR@07 أفلا يعلم إذا بعثر
~~ما في القبور ) وقوله تعالى :
PageV01P208
# ( @QUR@05 ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) وقوله تعالى : ( @QUR@032 أولم
~~ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
~~قال من يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق
~~عليم ) قال المفسرون نزلت هذه الآية فى ابى ابن خلف حيث خاصم النبي (ص)
~~وأتاه بعظم قد رم وبلى ففته بيده ، وقال : يا محمد أترى الله يحيي هذا بعد
~~ما رم؟ ، قال : نعم ويبعثك ويدخلك النار. وأنت تعلم ان هذا مما يقلع عرق
~~التأويل ، ولذلك قال الرازى : الإنصاف انه لا يمكن الجمع بين ايمان بما جاء
~~به النبي (ص) وبين إنكار حشر الجسمانى ، وغير ذلك من الآيات الواردة فى هذا
~~المعنى كثير جدا. ولا يذهب عليك ان الاستدلال بالآية على ثبوت المعاد
~~البدنى إنما يتم بملاحظة إمكانه وصدق المخبر فيها فيكون هذا الدليل راجعا
~~إلى الدليل السابق عليه فالأولى تركه ، أو ايراد قوله للآيات الخ اشارة
~~بدون العطف قبل نتيجة الدليل السابق دليلا على اختيار الشارع بثبوته كما ان
~~الاولى أن يقول على الإنكار باعادة حرف الجر ليوافق المذهب المشهور المنصور
~~عند الجمهور فى العطف على الضمير المجرور على ما لا يخفى.
# واعلم ان ثبوت المعاد البدنى لكل إنسان مما يجب اعتقاده ويكفر جاحده ،
~~لما عرفت انه من ضروريات الدين ، وان لم يكن بعض ادلة المصنف دالا على ذلك.
~~وأما المعاد الروحاني فلا يتعلق التكليف باعتقاده لا إثباتا ولا نفيا ، بل
~~هو من وظائف الفلسفة ، والقائلون بهما معا أرادوا أن يجمعوا بين الشريعة ms188
~~والحكمة على ما يستفاد من كلام الشيخ الرئيس فى الشفا وصرح به الرازى فى
~~بعض تصانيفه.
# لا يقال إذا أكل إنسان إنسانا آخر بحيث صار جزء من الماكول جزء للآكل ،
~~فذلك الجزء إما أن يعاد فيهما وهو محال ، أو فى احدهما فلا يكون الآخر
~~معادا ، فلا يصح الحكم بثبوت المعاد البدنى لكل انسان.
# لأنا نقول : المعتبر فى المعاد البدنى جمع الأجزاء الأصلية الباقية من
~~أول العمر إلى آخره لا جميع الأجزاء ، وأجزاء الإنسان الماكول فضلة فى
~~الآكل لا اصلية.
PageV01P209
# لا يقال يجوز أن يتولد من الأجزاء الأصلية للمأكول الفضلة فى الآكل نطفة
~~يتولد منها إنسان آخر فيعود المحذور.
# لأنا نقول لا نسلم وقوع هذه الصورة ومجرد الجواز العقلى غير نافع فى مقام
~~المعارضة على ما لا يخفى.
# ويمكن أن يجاب عن الإشكالين بأن المحال إعادة الأجزاء الماكولة فيهما معا
~~لا اعادتها فيهما على سبيل التعاقب ، ولا ينافيه ما ثبت من أن الآخرة دار
~~الخلد لجواز تعاقب الإعادة لا إلى نهاية ، وحمل الخلد عليه بأدنى تمحل
~~فليتأمل.
# واحتج الحكماء على امتناع المعاد البدنى بما ذهبوا إليه من امتناع إعادة
~~المعدوم.
# وأجيب عنه بأن امتناع اعادة المعدوم ممنوع ، وما ذكروه فى بيانه لا يتم ،
~~ولو سلم فإنما يلزم منه امتناع المعاد البدنى بإعادة البدن الأول بعينه بعد
~~انعدامه لامتناعه بجمع الأجزاء المتفرقة لذلك البدن.
# ويرد عليه ان امتناع إعادة المعدوم يستلزم امتناع المعاد البدنى بجميع
~~الأجزاء المتفرقة ، لأنه إن كان البدن الأول بعينه فلا يتصور المعاد وإلا
~~فإن أعيد ذلك البدن بعينه يلزم إعادة المعدوم وقد فرضنا امتناعه ، وان اعيد
~~مثله يلزم التناسخ ولذا قيل : ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ.
~~وجوابه ان المعاد البدنى عبارة عن عود الروح إلى أجزاء البدن الأول بعد
~~تفرقها ، وان لم يكن الهيئة الاجتماعية السابقة معادة ، ولا يقدح تبدل بعض
~~الأجزاء والأوصاف فى عود البدن الأول عرفا وشرعا كما ان زيدا مثلا يتبدل
~~بعض أجزائه وأوصافه عند انتقاله من الطفولية إلى الشباب ومنه إلى ms189 الشيب ومع
~~ذلك يعد شخصا واحدا من أول عمره إلى آخره فى الشرع والعرف ، وليس ذلك من
~~قبيل التناسخ ، لأنه عبارة عن انتقال النفس من البدن إلى بدن آخر مغاير
~~الأول بحسب ذوات الاجزاء ، ولا تغاير هاهنا فى الذوات بل فى الهيئة ، ولو
~~سمى هذا تناسخا كان مجرد اصطلاح لا يضرنا إذا لم يقم دليل على استحالته قطعا.

### |||| ** وكل من كان له عوض
على الله تعالى أو على غيره من المكلفين اى نفع
PageV01P210
# مستحق سواء كان مقرونا بالتعظيم أولا ليشمل الثواب أيضا
### |||| ** أو كان عليه عوض
لغيره كعامة المؤمنين
### |||| ** يجب
على الله تعالى
### |||| ** بعثه
وفى بعض النسخ إعادته
### |||| ** عقلا
لأن عدم إعادته يستلزم عدم إيصال حقه إليه أو أخذ حق الغير منه وكل منهما
~~ظلم قبيح يستحيل عليه تعالى
### |||| ** وغيره
أى غير من له عوض أو عليه كبعض الأطفال الكفار
### |||| ** يجب إعادته سمعا
للنصوص الواردة عليها فى الشرع على ما سبقت الإشارة إليها لا عقلا لعدم
~~لزوم محال عقلى على تقدير عدم إعادته.

### |||| ** ويجب الإقرار
والتصديق
### |||| ** بكل ما جاء به النبي (ص)
أى بحقيقته بمعنى ان كل ما اخبر به من الأمور الممكنة حق ثابت فى نفس الأمر
~~سواء علم مجيئه به يقينا كما فى الخبر المتواتر أو ظنيا كما فى غيره من
~~الأخبار الواردة فى الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين وأحوال الأنبياء
~~السابقين والأئمة المعصومين والأمم الأولين والآخرين وأحوال أهل الدنيا
~~والآخرة اجمعين ، وذلك لان النبي (ص) يجب أن يكون معصوما والعصمة يستلزم
~~الصدق فى جميع الأحكام ، وإذا دل الدليل على حقية ما جاء به النبي وإن كان
~~ظنيا وجب التصديق بحقية ذلك ولو ظنا لما ثبت ان موجب الظن قطعى واجب ،
~~فتخصيص ما جاء به النبي (ص) بما علم مجيئه به بطريق التواتر كما وقع فى بعض
~~الشروح ليس على ما ينبغى ، على انه لا يساعد ذلك ما ذكره المصنف من جملة
~~ذلك هاهنا من الصراط والميزان وغيرهما ، لأن كون تلك الأمور مما علم مجيء
~~النبي به يقينيا محل ms190 تأمل ، وان كانت النصوص المشتملة عليها ثابتة بالتواتر
~~، نعم المعتبر فى الإيمان شرعا هو الإقرار بكل ما جاء به النبي (ص) من عند
~~الله وعلم مجيئه به بالضرورة ، إما تفصيلا وإما اجمالا فيما علم إجمالا ،
~~حتى من أنكر شيئا من ذلك فهو كافر بخلاف ما علم مجيئه به بطريق الظن كما فى
~~الاجتهاديات فان الإقرار به ليس بايمان وانكاره لا يوجب الكفر.
# ثم فى الإيمان الشرعى أقوال :
# أحدهما ، ان التصديق القلبى بما علم مجيء النبي به ضرورة وهو المختار
PageV01P211
# عند اكثر المحققين.
# وثانيهما ، انه التصديق بالجنان والإقرار باللسان وهو المروى عن بعض
~~المخالفين وقد اختاره صاحب التجريد منا.
# وثالثها ، انه التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان وهو
~~المختار عند بعض العلماء من المحدثين والفقهاء ، وقيل هو الإقرار اللسانى
~~بكلمتى الشهادة ، وقيل الإقرار اللسانى بهما مع مواطاة القلب ، وقيل العمل
~~بالطاعات مطلقا ، وقيل العمل بالطاعات المفروضة دون النوافل. وتحقيق الكلام
~~لا يناسب المقام.
# إذا عرفت هذا فاعلم انه يجب الإقرار بكل ما جاء به النبي من الأمور
~~الممكنة
### |||| ** فمن ذلك الصراط
هو على ما ورد فى بعض الأخبار جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من
~~السيف تعبره اهل الجنة ويزل به أقدام أهل النار ، ويوافقه ما صرح به ابن
~~بابويه فى الاعتقادات من انه جسر جهنم ويمر عليه جميع الخلق
### |||| ** والميزان
هو فى المشهور ميزان له كفتان ولسان وشاهين يوزن به الأعمال ، وقد ورد
~~تفسيره بذلك فى بعض الاحاديث
### |||| ** وإنطاق الجوارح
أى انطاق الله تعالى جوارح المكلفين يوم القيامة ليشهدوا عليهم بما كانوا يكسبون
### |||| ** ، وتطاير الكتب
المثبتة فيها طاعات المكلفين ومعاصيهم يوم القيامة فيؤتى للمؤمنين بايمانهم
~~وللكافرين بشمائلهم ووراء ظهورهم
### |||| ** لإمكانها
دليل على كون الأمور المذكورة مما جاء به النبي من الأمور الممكنة.
### |||| ** وقد أخبر المخبر الصادق
وهو النبي المؤيد بالمعجزات
### |||| ** بها
أى بتلك الأمور فيكون ما جاء به النبي من الأمور الممكنة ، وكل ما جاء به
~~النبي من الأمور الممكنة يجب الاعتراف به لما عرقت من وجوب ms191 عصمته
### |||| ** ، فيجب الاعتراف بها
أى بتلك الأمور قطعا. أما إمكانها فمعلومة بديهة وإن كانت مخالفة للعادة.
# وأما الاخبار بالأول فلقوله تعالى : ( @QUR@04 وإن منكم إلا واردها )
~~والمراد بالورد عليها المرور على الصراط. ولقوله (ص) لعلى : يا علي إذا كان
~~يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراط فلا يجوز على الصراط إلا من
~~كانت له براءة بولايتك.
PageV01P212
# وأما الاخبار بالثانى فلقوله تعالى : ( @QUR@014 فأما من ثقلت موازينه
~~فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ). وأما قوله تعالى : (
~~@QUR@03 ونضع الموازين القسط ) فقد سئل الإمام الصادق (ع) فقال : الموازين
~~الأنبياء والأوصياء.
# وأما الاخبار بالثالث فلقوله تعالى : ( @QUR@012 وقالوا لجلودهم : لم
~~شهدتم علينا؟ قالوا : أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ).
# وأما الاخبار بالرابع فلقوله تعالى : ( @QUR@013 وكل إنسان ألزمناه طائره
~~في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ).
# ويمكن ان يجعل قوله : لإمكانها متعلق بقوله يجب الإقرار بكل ما جاء به
~~النبي والضمائر راجعة إلى كلمة ما باعتبار معناها لكونها عبارة من الأمور
~~الممكنة وعلى هذا ثبت وجوب الاعتراف بتلك الأمور المفصلة ضمنا.
# وأنكر بعض المعتزلة الصراط لأنه لا يمكن العبور عليه وإن أمكن فهو تعذيب
~~للمؤمنين والصلحاء المتقين ولا عذاب عليهم يوم القيامة اتفاقا.
# وجوابه ان إمكان العبور ظاهر كالمشى على الماء والطيران فى الهواء ،
~~والله تعالى قادر على أن يسهل على المؤمنين حتى ان منهم من يجوزه كالبرق
~~الخاطف ، ومنهم كالريح العاصف ، ومنهم كالجواد إلى غير ذلك مما ورد فى الخبر.
# وأنكر بعضهم الميزان لأن الأعمال أعراض إن أمكن إعادتها لا يمكن وزنها
~~قطعا ، ولانها معلومة لله تعالى فوزنها عبث. والجواب عن الأول ، ان المراد
~~بوزن الأعمال وزن كتبها ، وقيل يجعل الحسنات أجساما نورانية والسيئات
~~أجساما ظلمانية. وعن الثاني ، ان عدم اطلاعنا على فائدة الوزن لا يستلزم
~~كونه عبثا ، على انه يجوز أن يكون الفائدة إلزام العصاة وإتمام الحجة عليهم.
# واعلم ان مما جاء به النبي (ص) ويجب الاعتراف به مسئلة القبر ونعيم
~~المؤمنين المطيعين وتعذيب الكافرين العاصين فيه ، وكذا الحسنات ms192 والسؤال يوم
~~القيامة وحوض
PageV01P213
# الكوثر لإمكانها واخبار النبي بوقوعها. أما إمكانها فظاهر.
# وأما الاخبار بوقوع الأول فكقوله تعالى : ( @QUR@013 النار يعرضون عليها
~~غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب )، وقوله تعالى
~~حكاية : ( @QUR@05 ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) وأخذ الاحيائين فى
~~القبر وثبوت الإحياء فيه يدل على ساير الأحوال المذكورة لعدم الفصل. وكقوله
~~(ص): القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرات النيران ولحديث فاطمة أم
~~المؤمنين (ع) على ما اشتهر وتقرر عند المحققين ولغيره من الأحاديث.
# وأنكر بعض المعتزلة لأن الميت جماد لا حياة له ولا إدراك فتعذيبه محال.
# وجوابه انه يمكن أن يخلق الله تعالى فى الميت نوعا من الحياة إما بإعادة
~~الروح أيضا أو بدونها على اختلاف وقع بين المحققين قدر ما يدرك ألم التعذيب
~~أو لذة التنعيم من غير ان يتحرك ويضطرب أو يرى عليه أثر العذاب والنعيم ،
~~حتى ان الغريق فى الماء والمصلوب فى الهواء والمأكول فى بطون الحيوانات
~~ينعم أو يعذب وإن لم يطلع عليه ولا استحالة فى ذلك وإن كان مخالفا للعادة
~~فإن من أخفى النار فى الشجر الأخضر قادر على إخفاء ذلك الأثر.
# وأما الاخبار بوقوع الثاني ، فكقوله تعالى : ( @QUR@07 إن إلينا إيابهم
~~ثم إن علينا حسابهم ) وقوله (ص): حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وفيه خلاف
~~المعتزلة أيضا على وزان ما عرفت فى الميزان.
# وأما الاخبار بوقوع الثالث ، فكقوله تعالى : ( @QUR@06 فلنسئلن الذين
~~أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين ).
# وأما الاخبار بوع الرابع ، فكقوله تعالى : ( @QUR@03 إنا أعطيناك الكوثر
~~) على وجه وكقوله (ص): ليختلجن قوم من أصحابى دونى وأنا على الحوض فيؤخذ
~~دونهم ذات الشمال ، فأنادى يا رب أصحابى أصحابى فيقال لى انك لا تدرى ما
~~أحدثوا بعدك ومن ذلك القبيل الجنة والنار وساير السمعيات.

### |||| ** ومن ذلك الثواب
قد مر تفسيره
### |||| ** والعقاب و
هو الضرر المستحق المقارن
PageV01P214
# للاهانة والتحقير
### |||| ** وتفاصيلهما
أى أحوالهما المفصلة
### |||| ** المنقولة من جهة الشرع
أى بطريق الشرع
### |||| ** صلوات الله على الصادع به
بعنى الشارع من الصدع بمعنى الإظهار ومنه قوله تعالى : ( @QUR@03 فاصدع ms193 بما
~~تؤمر ). أما ان ثبوت الثواب والعقاب مما جاء به النبي من الأمور الممكنة
~~فلظهور إمكانها وكثرة الأخبار الواردة بهما بحيث لا يقبل التأويل ، حتى
~~كانه من ضروريات الدين. واختلفوا فى أن ثبوتهما عقلى أو سمعى ، فقالت
~~الأشاعرة انه سمعى. وقال أهل الحق الثواب واجب عقلا وسمعا ، أما عقلا فلما
~~عرفت من أن انتفائه يستلزم الظلم ولاشتماله على اللطف ، وأما سمعا فللآيات
~~والأحاديث الواردة فى ذلك على ما لا يخفى. وكذا العقاب على الكافر واجب
~~عقلا وسمعا لاشتماله على اللطف ولقوله تعالى : ( @QUR@013 إن الله لا يغفر
~~أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ). وأما العقاب على غير الكافر من
~~عصاة المؤمنين فجائز عقلا وسمعا ، لأن استحقاق العقاب بارتكاب المعصية
~~مشتمل على اللطف وللأدلة السمعية وفيه ما فيه فتأمل تعرف.
# وأما تفاصيلهما فهى إشارة إلى اسبابهما وكيفياتهما ، أما سبب الثواب فهو
~~فعل الواجب لوجه وجوبه او لوجوبه ، وفعل المندوب كذلك وترك القبيح والإخلال
~~به لقبحه ، وسبب العقاب ترك الواجب أو الإخلال به وفعل القبيح على ما تقرر
~~فى الشرع.
# وأما كيفياتهما فهى دوام الثواب للمؤمن المطيع والعقاب على الكافر ،
~~وانقطاع عذاب المؤمن العاصى وإن ارتكب الكبيرة لإيمانه وسقوط عذابه بالعفو
~~والشفاعة وزيادة الثواب لأهله بالأخير لورود الشرع بذلك كله. ومنها دخول
~~الجنة والنار المخلوقتين الآن ، وحصول النعيم الباقى فى الجنة مع كثرة
~~أنواعه ولطافة أصنافه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ،
~~ووقوع العذاب الدائم فى النار مع شدة آلامه وغلظة أقسامه على ما ورد به
~~الكتاب والسنة واجماع الامة.

### |||| ** و
من ذلك
### |||| ** وجوب التوبة
على العاصى مؤمنا كان أو كافرا ، وهى فى اللغة الرجوع فاذا أسندت إلى الله
~~تعالى يراد بها الرجوع إلى العبد بالنعمة والمغفرة ، وإذا
PageV01P215
# أسندت الى العبد يراد بها الرجوع من المعصية ، ومنه قوله تعالى : (
~~@QUR@04 ثم تاب عليهم ليتوبوا ) وفى الشرع الندم على المعصية من حيث هى
~~معصية فى الماضى مع تركها فى الحال والعزم على عدم العود إليها فى ms194
~~الاستقبال. والظاهر انه لا حاجة إلى القيدين الأخيرين لأن قيد الحيثية مغن
~~عنهما كما لا يخفى. والدليل على وجوبها عقلا أنها دافعة لضرر المعصية وهو
~~العقاب ، ودفع الضرر وإن كان مظنونا واجب عقلا وكذا ما يدفع به ، وسمعا
~~قوله تعالى : ( @QUR@06 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ) وقوله تعالى
~~: ( @QUR@09 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ) واختلف فى
~~أنه هل يصح التوبة عن معصية دون معصية أولا ، فاختار المحققين الثاني مع
~~العلم بكون كل منهما معصية وعدم استحقاق إحداهما. والتحقيق أنه إن اعتبر فى
~~الثواب أن يكون الندم على المعصية للقبح المطلق فالحق هو الثاني ، وإن
~~اعتبر كونها لقبحها المخصوص فالحق الأول.
# وأعلم ان المعصية إن كانت فى حق الله تعالى من فعل قبيح يكفى فى براءة
~~الذمة عنها بالتوبة حصول مفهومها كشرب الخمر ، وإلا كانت فى حقه تعالى من
~~الإخلال بواجب فإن أمكن تداركها شرعا باداء أو قضاء فلا بد منه أيضا كترك
~~أداء الزكاة والصلاة والصوم ولا يكفى حصول مفهومها كترك صلاة العيدين ، وإن
~~كانت فى حق آدمي فإن كانت إضلالا له فلا بد من إرشاده أيضا ، وان كانت ظلما
~~عليه بالاغتياب الواصل إليه أو غصب ماله فلا بد فى الأول من الاعتذار أيضا
~~، وفى الثاني من إيصال الحق إليه أو إلى وارثه أو استبراء ذمته عنه عن
~~إحداهما بوجه من الوجوه الشرعية أيضا ، كل ذلك مع الإمكان فى الحال وأما مع
~~التعذر مطلقا فيكفى حصول المفهوم ومع التعذر فى الحال والإمكان فى
~~الاستقبال لا بد من العزم على ذلك أيضا.

### |||| ** و
من ذلك وجوب
### |||| ** الامر
هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء
### |||| ** بالمعروف
أى الفعل الحسن والمراد به هاهنا الواجب
### |||| ** والنهى
هو طلب الترك على وجه الاستعلاء
### |||| ** عن المنكر
أى القبيح. والحاصل ان حمل المكلف على الواجب ومنعه عن القبيح واجبان على
~~المكلف بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب
PageV01P216
# فلقوله تعالى : ( @QUR@011 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون
~~بالمعروف وينهون عن المنكر ). وقوله تعالى ms195 : ( @QUR@010 كنتم خير أمة
~~أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وأما السنة فلقوله (ص)
~~لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو
~~خياركم فلا يستجاب لهم وأما الإجماع فلاتفاق كافة المسلمين على ذلك قطعا.
~~وكما ان الأمر بالواجب والنهى عن القبيح واجبان ، الأمر بالمندوب والنهى عن
~~المكروه مندوبان ، لكن لا مطلقا بل كل ذلك مشروط
### |||| ** بشرط أن يعلم الآمر والناهى
المكلفان
### |||| ** كون المعروف معروفا والمنكر منكرا
يعنى ان وجوب الأمر بالواجب مشروط بأن يعلم الآمر كون الواجب المأمور به
~~واجبا ، ووجوب النهى عن المنكر القبيح مشروط بأن يعلم الناهى كون القبيح
~~المنهى عنه قبيحا ، وكذا ندب الامر بالمندوب والنهى عن المكروه مشروط بعلم
~~كون المندوب مندوبا والمكروه مكروها ، لئلا ينجر الأمر إلى الأمر بالقبيح
~~أو المكروه والنهى إلى النهى عن الواجب او المندوب
### |||| ** و
بشرط
### |||| ** أن يكونا
أى المعروف والمنكر
### |||| ** مما سيقعان
والأولى حذف قوله مما كما فى بعض النسخ ، والأحسن أن يقال : وأن يكون
~~المعروف سيقع والمنكر سيترك كما فى الدروس والمقصود كونهما استقبالين
### |||| ** لأن الأمر بالماضى والنهى عنه عبث
وكذا الحال على ما لا يخفى
### |||| ** ، و
بشرط
### |||| ** تجويز التأثير
أى تأثير الأمر والنهى فى المأمور والمنهى بحسب الظن لئلا يلزم العبث أيضا
### |||| ** و
بشرط ظن
### |||| ** الأمن من الضرر
الغير المستحق بالنسبة إليهما أو غيرهما من المؤمنين نفسا أو مالا لأنه
~~مفسدة ، والواجب لا يجوز اشتماله عليها بل يحرم الأمر بالمعروف والنهى عن
~~المنكر عند بعض الفقهاء. ثم طريق الأمر والنهى التدريج ، فالأول الإعراض ثم
~~الكلام اللين ثم الخشن ثم الأخشن ثم الضرب. أما الجرح والقتل فالأقرب
~~تفويضهما إلى الإمام عند بعضهم. وأما الأمر والنهى بالقلب فيجبان مطلقا.
# وأعلم انهم اختلفوا فى أن وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عقلى أو
PageV01P217
# سمعى ، فذهب الشيخ مع بعض المعتزلة إلى الأول ، والسيد مع الأشاعرة إلى
~~الثاني ،
# واحتجوا على الأول بأنهما لطفان فى فعل الواجب وترك القبيح ، واللطف واجب
~~عقلا فيجبان عقلا. وعلى الثاني بأنهما لو وجبا عقلا ms196 لوجبا على الله تعالى ،
~~واللازم باطل فالملزوم مثله ، أما الملازمة فلأن كل واجب عقلى واجب على من
~~حصل فى حقه وجه الوجوب ، وأما بطلان اللازم فلأنهما لو وجبا عليه تعالى فأن
~~كان فاعلا لهما وجب وقوع المعروف وانتفاء المنكر وهو خلاف الواقع ، وإن كان
~~تاركا لهما يلزم الإخلال بالحكم وهو محال عليه تعالى.
# اقول : فى كلا الدليلين ، نظر أما الأول فلأنا لا نسلم ان الأمر بالمعروف
~~والنهى عن المنكر لطف مطلقا ، ولو سلم فوجوب اللطف على العباد محال لا بد
~~له من بيان.
# وأما الثاني فلأنا لا نسلم ان وجوبهما عقلا يستلزم وجوبهما على الله
~~تعالى لجواز ان لا يكون وجه الوجوب حاصلا فيه تعالى ، ولو سلم فاللازم وجوب
~~الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عليه تعالى ، ولا يلزم من كونه آمرا أو
~~ناهيا وقوع المأمور به وانتفاء المنهى عنه لعدم الإلجاء كسائر الأوامر
~~والنواهى. واختلفوا أيضا فى ان وجوبهما عينى أو كفائى ، فقال الشيخ بالأول
~~والسيد بالثانى. واحتج الشيخ بظاهر الآية الثانية من الآيتين المذكورتين فى
~~بيان وجوبهما ، والسيد بظاهر الآية الأولى منهما. وأنت تعلم ان ظاهر الحديث
~~المذكور يؤيد الشيخ ، وباب التأويل لدفع التعارض مفتوح على المتخاصمين
~~فليتأمل.
# ولا يخفى على المتفطن حسن خاتمة هذه الرسالة الشريفة حيث وقع اختتامها
~~بالأمن من الضرر كما ان حسن فاتحتها حيث اتفق افتتاحها بلفظ الباب كما لا
~~يخفى على أولى الألباب.
# اللهم افتح بالخير واختم ، واجعل عاقبة أمورنا بالخير. ربنا افتح بيننا
~~وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ، بحق نبيك محمد سيد المرسلين ، وآله
~~الطيبين الطاهرين ، وعبادك الصالحين من الأولين والآخرين.
# اتفق الفراغ عن نقله من المسودة إلى البياض على يد العبد الضعيف المرتاض
PageV01P218
# أبى الفتح ابن المخدوم الحسينى فتح الله عليه أبواب المعانى فى أوسط شهر
~~محرم الحرام من سنة 975.
# الحمد لله الذي قد أتم كتابة هذه الكتاب بتوفيقه وكرمه بيد أقل العباد
~~وتراب الأقدام سيما المخلصين لعلوم الدين محمد تقى بن محمد على ارومجى ،
~~غفر الله ذنوبهما وستر عيوبهما وكثر ms197 أولادهما وطاب نسلهما وغيرهما من
~~المؤمنين والصالحين ، بحق محمد وآله فى 6 شهر شوال المكرم فى يوم الخميس
~~قريب الزوال سنة 1266.
PageV01P219 ms198