######OpenITI#


#META# book_id: 749
#META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/866.epub&bid=749
#META# multivol_id: 473
#META# title: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
#META# المؤلف: العلامة الحلي
#META# المواضيع: الفقه
#META# عدد الصفحات: 468

#META#Header#End#

### ||| [خطبة الكتاب]

# بسم الله الرحمن الرحيم

# الحمد لله المتفرد بالقدم والدوام، المتنزه عن مشابهة الأعراض والأجسام،
~~المتفضل بسوابغ (1) الانعام، المتطول (2) بالفواضل الجسام، أحمده على ما
~~فضلنا به من الإكرام، وأشكره على جميع الأقسام.

# وصلى الله على سيدنا محمد النبي المبعوث إلى الخاص والعام، وعلى عترته
~~الأماجد الكرام.

# أما بعد: فإن الله تعالى كما أوجب على الولد طاعة أبويه، كذلك أوجب
~~عليهما الشفقة عليه، بإبلاغ مراده في الطاعات، وتحصيل مآربه (3) من
~~القربات.

# ولما كثر طلب الولد العزيز محمد (4)- أصلح الله تعالى أمر داريه، ووفقه

PageV01P217

# للخير وأعانه عليه، ومد الله له في العمر السعيد والعيش الرغيد- لتصنيف
~~كتاب يحوي (1) النكت البديعة في مسائل (2) الشريعة، على وجه الإيجاز
~~والاختصار (3)، خال عن التطويل والإكثار. فأجبت مطلوبه، وصنفت هذا الكتاب
~~الموسوم ب:

# «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» مستمدا من الله تعالى حسن (4) التوفيق
~~وهدية الطريق.

# والتمست منه المجازاة على ذلك، بالترحم علي عقيب الصلوات، والاستغفار لي
~~في الخلوات، وإصلاح ما يجده من الخلل والنقصان، فإن السهو كالطبيعة الثانية
~~للإنسان (5)، ومثلي لا يخلو من تقصير في اجتهاد (6)، والله الموفق للسداد،
~~فليس (7) المعصوم إلا من عصمه الله تعالى من أنبيائه وأوصيائه عليهم أفضل
~~الصلوات وأكمل التحيات. ونبدأ في الترتيب (8) بالأهم فالأهم.

PageV01P218

### | كتاب الطهارة

# والنظر في أقسامها، وأسبابها، وما تحصل به، وتوابعها

PageV01P219

### ||| الأول في أقسامها

# وهي: وضوء، وغسل، وتيمم. وكل منها: واجب، وندب.

# فالوضوء يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ومس كتابة القرآن إن وجب.

# ويستحب: لمندوبي الأولين، ودخول المساجد، وقراءة القرآن، وحمل المصحف،
~~وللنوم (1)، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب،
~~وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على طهارة (2).

# والغسل يجب: لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا،
~~ولصوم الجنب، والمستحاضة مع غمس القطنة.

# ويستحب: للجمعة، وأول ليلة من شهر (3) رمضان، وليلة نصفه، وسبع عشرة،
~~وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة
~~نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة،

PageV01P220

# وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي والأئمة (عليهم السلام)، وقضاء
~~الكسوف للتارك عمدا ms001 مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي إلى رؤية
~~المصلوب بعد ثلاثة، وللتوبة، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم،
~~والمسجد الحرام، ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي (عليه السلام)، ولا
~~تتداخل (1).

# والتيمم يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ولخروج الجنب من المسجدين والندب:
~~ما عداه (2).

# وقد تجب الثلاثة (3) بالنذر وشبهه.

### ||| النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيته

# إنما يجب الوضوء من: البول، والغائط، والريح- من المعتاد- والنوم الغالب
~~على الحاستين، والجنون، والإغماء، والسكر، والاستحاضة القليلة لا غير.

# ويجب على المتخلي: ستر العورة، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في
~~الصحاري والبنيان، وغسل موضع البول بالماء خاصة، وكذا مخرج الغائط مع
~~التعدي حتى تزول العين والأثر، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة
~~وشبهها مزيلة للعين وبين الماء، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ولو نقي
~~بالأقل وجب الإكمال، ويكفي ذو الجهات الثلاث.

# ويستحب: تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وتغطية الرأس،

PageV01P221

# والاستبراء، والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه، والجمع
~~بين الماء والأحجار.

# ويكره: الجلوس في الشوارع، والمشارع، وفيء النزال (1)، وتحت المثمرة
~~ومواضع اللعن، واستقبال النيرين والريح بالبول، والبول في الصلبة، وثقوب
~~الحيوان، وفي الماء، والأكل والشرب، والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار
~~وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه (2) وأئمته (عليهم السلام)،
~~والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي.

# ويجب في الوضوء:

# النية، وهي: إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا- وفي وجوب رفع الحدث أو
~~الاستباحة قولان (3)- واستدامتها حكما إلى الفراغ، فلو نوى التبرد خاصة أو
~~ضم الرياء بطل بخلاف ما لو ضم التبرد، ويقارن بها غسل اليدين، وتتضيق (4)
~~عند غسل الوجه.

# وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص (5) شعر الرأس إلى محادر الذقن

PageV01P222

# طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة، وغيره يحال
~~عليه. ولا يجزي منكوسا، ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت أو كانت للمرأة.

# وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويدخل المرفقين في الغسل.

# ولو نكس بطل، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها، وكذا اللحم الزائد تحت
~~المرفق والإصبع الزائدة، ومقطوع اليد يغسل الباقي، ويسقط لو قطعت من ms002
~~المرفق.

# ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه، ولا يجزي الغسل عنه،
~~ويستحب المسح مقبلا، ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها.

# ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رءوس الأصابع إلى الكعبين، وهما:

# مجمع القدم وأصل الساق، ويجوز منكوسا كالرأس، ولا يجوز على حائل كخف (1)
~~وغيره اختيارا، ويجوز للتقية والضرورة، ولو غسل مختارا بطل وضوؤه.

# ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء، فإن استأنف ماء جديدا بطل
~~وضوؤه، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به، فإن جفت بطل.

# ويجب الترتيب: يبدأ بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح
~~الرأس، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما.

# وتجب الموالاة، وهي: المتابعة اختيارا، فإن أخر فجف (2) المتقدم استأنف.

# وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة إن تمكن، وإلا مسح عليها.

# وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة، وكذا المبطون.

# ويستحب: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، وتثنية
~~الغسلات، والدعاء عند كل فعل، وغسل اليدين قبل إدخالهما (3) الإناء

PageV01P223

# مرة من النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة، والمضمضة،
~~والاستنشاق، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى، وبباطنهما (1) في الثانية
~~عكس المرأة، والتوضؤ بمد.

# وتكره: الاستعانة، والتمندل. وتحرم التولية [اختيارا] (2).

# ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء: مطلق، طاهر، مملوك أو مباح ولو تيقن
~~الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر، أو شك في شيء منه وهو
~~على حاله أعاد.

# ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت.

# ولو جدد ندبا، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه (3) أعاد الطهارة
~~والصلاة، وإلا مع ندبية الطهارتين، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة
~~والصلاتين.

# ولو تطهر وصلى وأحدث، ثم تطهر وصلى، ثم ذكر إخلال عضو مجهول (4) أعاد
~~الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا (5) عددا، وإلا فالعدد.

### ||| النظر الثالث في أسباب الغسل

# إنما يجب: بالجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات بعد بردهم
~~بالموت وقبل الغسل، وغسل الأموات. وكل الأغسال لا بد معها من الوضوء إلا ms003
~~الجنابة.

PageV01P224

# فهنا (1) مقاصد:

### ||| المقصد الأول: في الجنابة

# وهي تحصل للرجل والمرأة: بإنزال المني (2) مطلقا، وبالجماع في قبل المرأة
~~حتى تغيب الحشفة، وفي دبر الآدمي كذلك وإن لم ينزل.

# ولو اشتبه المني اعتبر: بالشهوة، والدفق، وفتور الجسد، وفي المريض لا
~~يعتبر الدفق.

# ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل، ولا يجب في المشترك.

# ويحرم عليه: قراءة العزائم، وأبعاضها، ومس كتابة القرآن، أو شيء عليه
~~مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه وأئمته (3)(عليهم السلام)، واللبث في
~~المساجد، ووضع شيء فيها، والاجتياز في المسجدين.

# ويكره: الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، ومس المصحف، والنوم إلا
~~بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبعين (4).

# ويجب عليه الغسل، ويجب فيه: النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ،
~~وغسل بشرة جميع الجسد بأقله، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به،
~~والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، إلا في الارتماس.

PageV01P225

# ويستحب: الاستبراء- فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت، وبدونه يعيد
~~الغسل- وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والمضمضة،
~~والاستنشاق، والغسل بصاع.

# وتحرم التولية، وتكره الاستعانة، ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده.

### ||| المقصد الثاني: في الحيض

# وهو في الأغلب: أسود، حار، يخرج بحرقة من الأيسر.

# فإن اشتبه بالعذرة، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة، وإلا فحيض.

# وما قبل التسع، ومن الأيمن، وبعد اليأس، وأقل من ثلاثة متوالية، والزائد
~~عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض.

# وتيأس غير القرشية والنبطية (1) ببلوغ خمسين، وإحديهما بستين.

# وأقله ثلاثة أيام متواليات، وأكثره عشرة هي أقل الطهر، وما بينهما بحسب
~~العادة، وتستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا.

# والصفرة والكدرة (2) في أيام الحيض حيض، كما أن الأسود الحار في أيام
~~الطهر فساد (3).

# ولو تجاوز الدم عشرة، رجعت ذات العادة المستقرة إليها، وذات التمييز
~~إليه، فإن (4) فقدا رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها، فإن اختلفن أو فقدن رجعت

PageV01P226

# إلى أقرانها، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة
~~(1) من شهر وعشرة من آخر، ms004 والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة.

# ولو ذكرت أول الحيض أكملته (2) ثلاثة، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها، وتعمل
~~في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل،
~~وتقضي صوم أحد عشر.

# ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في
~~كل وقت يحتمل الانقطاع، وتقضي صوم عادتها.

# هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه، ولو زاد فالزائد وضعفه حيض،
~~كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة.

# وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.

# ولو رأت ثلاثة وانقطع، ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض.

# ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة، فإن خرجت القطنة نقية
~~فطاهر (3)، وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم، فإن انقطع على العاشر
~~قضت ما صامته (4)، وإلا فلا، والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة.

# وقد تتقدم العادة وتتأخر، فلو (5) رأت العادة والطرفين، أو أحدهما ولم
~~يتجاوز [العشرة] (6) فالجميع حيض، وإلا فالعادة.

# ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة، ويحرم عليها كل مشروط

PageV01P227

# بالطهارة (1) كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ولا يصح منها الصوم، ولا
~~يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه.

# ويحرم: اللبث في المسجد، وقراءة العزائم وتسجد (2) لو تلت أو استمعت.

# ويحرم على زوجها وطؤها [ويعزر] (3) ويستحب الكفارة في أوله بدينار، وفي
~~أوسطه بنصفه، وفي آخره بربعه.

# ويكره: بعد انقطاعه قبل الغسل (4)، والخضاب، وحمل المصحف، ولمس هامشه،
~~والجواز في المساجد، وقراءة غير العزائم، والاستمتاع منها (5) بما بين
~~السرة والركبة.

# ويستحب أن تتوضأ عند كل (6) صلاة: وتجلس في مصلاها ذاكرة، ويجب عليها
~~قضاء الصوم دون الصلاة.

### ||| المقصد الثالث: في الاستحاضة والنفاس

# دم الاستحاضة في الأغلب: أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور.

# والناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح ولا جرح، والزائد عن العادة مع تجاوز
~~العشرة، وعن أيام النفاس، ومع اليأس استحاضة.

# فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة، وإن
~~غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سالت (7) وجب ms005 مع
~~ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء [الآخرة] (8) وهي

PageV01P228

# مع ذلك بحكم الطاهر.

# ولو أخلت بالأغسال لم يصح الصوم، ولو أخلت بالوضوء أو الغسل لم تصح
~~صلاتها، وغسلها كالحائض، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء.

# وأما النفاس. فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها، ولا حد لأقله، وأكثره
~~عشرة أيام للمبتدأة والمضطربة.

# أما ذات العادة المستقرة في الحيض، فأيامها وحكمها كالحائض في كل
~~الأحكام، إلا الأقل، ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني
~~وابتداؤه من الأول، ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس، ولو رأته والأول
~~فالعشرة نفاس.

### ||| المقصد الرابع: في غسل الأموات

# وهو فرض على الكفاية- وكذا باقي أحكامه لكل ميت مسلم، عدا الخوارج
~~والغلاة، ويغسل المخالف غسله.

# ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلا (1).

# ويستحب: التلقين بالشهادتين، والإقرار بالأئمة (عليهم السلام)، وكلمات
~~الفرج، ونقله إلى مصلاه، والتغميض، وإطباق فيه، ومد يديه، وتغطيته بثوب،
~~والتعجيل إلا المشتبه.

# ويكره: طرح الحديد على بطنه، وحضور الجنب والحائض عنده.

# وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، والزوج أولى في كل أحكام الميت، ويغسل
~~كل من الرجل والمرأة مثله، ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا،
~~ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، ويغسل الأجنبي

PageV01P229

# بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة، وتأمر الأجنبية مع فقد المسلم وذات
~~الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم غسله، وكذا الأجنبي.

# ويجب: إزالة النجاسة أولا، ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة، ثم بماء
~~الكافور كذلك، ثم بالقراح (1) كذلك، فإن فقد السدر والكافور غسل ثلاثا
~~بالقراح، ولو خيف تناثر جسده (2) يمم (3).

# ويستحب: وضعه على ساجة (4)، مستقبل القبلة، تحت الظلال، ووقوف الغاسل على
~~يمينه، وغمز بطنه في الأولتين (5) إلا الحامل، والذكر، وصب الماء إلى
~~حفيرة، وتليين أصابعه برفق، وغسل فرجه بالحرض (6) والسدر، ورأسه بالرغوة
~~(7) أولا، وتكرار كل عضو ثلاثا، وأن يوضأ، وتنشيفه بثوب.

# ويكره: إقعاده، وقص أظفاره (8)، وترجيل شعره.

# فإذا (9) فرغ من غسله وجب: أن يكفنه في ثلاثة أثواب: مئزر وقميص

PageV01P230

# وإزار بغير الحرير، وأن ms006 يمسح مساجده بالكافور بأقله- إلا المحرم- ويدفن
~~بغير كافور (1) لو تعذر (2).

# ويستحب: أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا، واغتسال الغاسل قبل التكفين أو
~~الوضوء، وزيادة حبرة (3) غير مطرزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه، ويعمم
~~بعمامة محنكا، وتزاد المرأة (4) لفافة أخرى لثدييها ونمطا (5) وقناعا عوض
~~العمامة، والذريرة (6)، والجريدتان من النخل وإلا فمن السدر، وإلا فمن
~~الخلاف (7) وإلا فمن شجر رطب- وكتبة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، والإقرار
~~بالأئمة (عليهم السلام) على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين بالتربة،
~~وسحق الكافور باليد، وجعل فاضله على صدره، وخياطة الكفن بخيوطة، والتكفين
~~بالقطن.

# ويكره: الكتان، والأكمام المبتدأة (8)، والكتبة بالسواد، وجعل كافور (9)

PageV01P231

# في سمعه وبصره؟ وتجمير الأكفان (1).

# وكفن المرأة الواجب (2) على زوجها وإن كانت موسرة، ويقدم الكفن من الأصل،
~~ثم الدين، ثم الوصية من الثلث، والباقي ميراث، ويستحب للمسلمين بذل الكفن
~~لو فقده (3).

# ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه، ولو أصابت الكفن بعد
~~وضعه في القبر قرضت.

# ويجب أن يطرح معه في الكفن (4) ما يسقط من جسمه وشعره (5).

# والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن، بل يدفن بثيابه.

# وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه، وذات العظم والسقط لأربعة [أشهر] (6)
~~كذلك، إلا في الصلاة، والخالية تلف في خرقة وتدفن، وكذا السقط لأقل من
~~أربعة (7).

# ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم لا يغسل (8).

# ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، أو مس قطعة
~~ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل، ولو خلت من عظم (9)، أو كان
~~الميت من غير الناس غسل يده خاصة.

PageV01P232

### ||| النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته

# يجب التيمم لما تجب له الطهارتان، وإنما يجب: عند فقد الماء، أو تعذر
~~استعماله للمرض، أو البرد، أو الشين (1)، أو خوف العطش، أو اللص، أو السبع
~~(2)، أو ضياع المال، أو عدم الآلة، أو عدم الثمن.

# ولو وجده (3) وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم، ولو وجده (4) بثمن لا يضره في
~~الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على إشكال، وكذا الآلة.

# ولو فقده ms007 (5) وجب الطلب غلوة (6) سهم في الحزنة (7) من كل جانب، وسهمين
~~في السهلة.

# ولو وجد ماء (8) لا يكفيه للطهارة تيمم، ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة
~~خاصة أزالها وتيمم.

# ولا يصح إلا بالأرض: كالتراب، وأرض النورة، والجص، وتراب القبر،
~~والمستعمل (9).

PageV01P233

# ولا يصح: بالمعادن، والرماد، والأشنان (1)، والدقيق، والمغضوب، والنجس.

# ويجوز بالوحل مع عدم التراب، وبالحجر معه، ويكره بالسبخة (2) والرمل.

# ولو فقده (3) تيمم بغبار ثوبه، ولبد سرجه، وعرف دابته.

# والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة [إلا لعارض لا يرجى زواله] (4).

# ويجب فيه: النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا- ولا يجوز رفع الحدث، ويجوز
~~الاستباحة مستدامة الحكم- ثم يضرب يديه على التراب [ثم] (5) يمسح بهما
~~جبهته من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند
~~إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى.

# وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة، ولليدين اخرى.

# ويجب الترتيب والاستيعاب، ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محل
~~الفرض من العينية.

# ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد، ولو عدم الماء
~~والتراب (6) سقطت أداء وقضاء.

# وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد وجود الماء مع تمكنه من استعماله، فإن
~~وجده (7) قبل دخوله تطهر، وإن وجده وقد تلبس بالتكبيرة (8) أتم.

PageV01P234

# ويستباح به كل ما يستباح بالمائية، ولا يعيد ما صلى به.

# ويختص الجنب بالماء المباح أو المبذول (1)، ويتيمم المحدث والميت (2).

# ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر.

# ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة، ولا يدخل به في غيرها.

### ||| النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة (3)

# أما الترابية فقد بيناها، وأما المائية فبالماء المطلق لا غير، وكذا
~~إزالة النجاسة.

# والمطلق: ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد، والمضاف بخلافه، وهما في
~~الأصل طاهران، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة (4):

# الأول: المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد، والممتزج بها مزجا يسلبه
~~(5) الإطلاق كالمرق، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، قليلا كان أو كثيرا.

# الثاني: الجاري من المطلق، ms008 ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه
~~بالنجاسة، فإن تغير نجس المتغير خاصة، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى
~~يزول التغير.

PageV01P235

# وماء الحمام إذا كان له مادة من كر فصاعدا وماء (1) الغيث حال تقاطره
~~كالجاري.

# الثالث: الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران (2)، إن كان قدرها كرا-
~~هو (3) ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ما حواه (4) ثلاثة أشبار ونصف طولا في
~~عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة- لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة
~~بالنجاسة، فإن (5) تغير نجس أجمع إن كان كرا، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة
~~فكر حتى يزول التغير.

# وإن كان أكثر فالمتغير خاصة إن كان الباقي كرا (6)، ويطهر بإلقاء كر (7)
~~عليه دفعة فكر حتى يزول التغير، أو بتموجه حتى يستهلكه (8) الطاهر.

# وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه (9) من النجاسة وإن لم يتغير
~~[بالنجاسة] (10) وصفه، ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة.

# الرابع: ماء البئر إن تغير بالنجاسة نجس، ويطهر بالنزح حتى يزول التغير،
~~وإن لم يتغير لم ينجس.

# و[إن] (11) أكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة (12)، وأوجبوا:

PageV01P236

# نزح الجميع: في موت البعير، ووقع المني، ودم الحيض والاستحاضة، والنفاس،
~~والمسكر، والفقاع، فإن تعذر لكثرته تراوح (1) أربعة رجال يوما.

# ونزح كر: في موت الحمار، والبقرة وشبههما.

# ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة: في موت الإنسان.

# وخمسين: في العذرة (2) الذائبة، والدم الكثير [غير الدماء الثلاثة] (3)
~~كذبح الشاة.

# وأربعين: في موت السنور، والكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب، وبول
~~الرجل، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص (4) وقيل: الجميع (5).

# وثلاثين: في وقوع ماء المطر مخالطا للبول أو العذرة (6)، وخرء الكلاب.

# وعشر: في العذرة اليابسة، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير والرعاف
~~اليسير.

# وسبع: في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما، والفأرة إذا تفسخت أو
~~انتفخت، وبول الصبي، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية، وخروج الكلب حيا.

# وخمس: في ذرق الدجاج.

# وثلاث: في موت الحية والفأرة (7).

# ودلو: في العصفور وشبهه، وبول الرضيع الذي لم يغتذ (8) بالطعام.

# وكل ذلك عندي مستحب.

PageV01P237

### ||| تتمة

# لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا، ms009 ولا في الأكل والشرب
~~اختيارا، ولو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا وتيمم.

# ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة وكانت (1)
~~البالوعة فوقها، وإلا فخمس.

# وأسئار الحيوان كلها طاهرة، عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب.

# والمستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر (2)، وفي رفع الخبث نجس، سواء تغير
~~بالنجاسة أو لا. إلا ماء الاستنجاء فإنه ظاهر، ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع
~~على نجاسة خارجة.

# وغسالة الحمام نجسة، ما لم يعلم خلوها من النجاسة.

# وتكره الطهارة: بالمسخن بالشمس في الأواني، والمسخن بالنار في غسل
~~الأموات، وسؤر الجلال، وآكل الجيف، والحائض المتهمة، والبغال، والحمير،
~~والفأرة، والحية، وما مات فيه الوزغ والعقرب.

### ||| النظر السادس فيما يتبع الطهارة

# النجاسات عشرة: البول والغائط [- 1- 298- 1] من ذي النفس السائلة غير
~~المأكول، بالأصالة كالأسد أو بالعرض (3) كالجلال.

# والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا.

PageV01P238

# والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها، سواء أبينت من حي أو ميت،
~~إلا ما لا تحله الحياة، كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر (1)، إلا من
~~نجس العين، كالكلب والخنزير والكافر (2).

# والدم من ذي النفس السائلة.

# والكلب والخنزير وأجزاؤهما.

# والكافر وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين، كالخوارج
~~والغلاة.

# والمسكرات والعصير إذا غلى واشتد والفقاع ويجب إزالة النجاسات: عن الثوب
~~والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الآنية للاستعمال.

# وعفي [في] (3) الثوب والبدن: عن دم القروح [الدامية] (4) والجروح
~~اللازمة، وعما دون سعة الدرهم البغلي (5) من الدم المسفوح مجتمعا وفي
~~المتفرق خلاف- غير الثلاثة ودم نجس العين- وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه
~~منفردا، كالتكة والجورب وشبههما (6) في محالها وإن نجست بغير الدم.

# ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع، وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها

PageV01P239

# الواحد في اليوم مرة.

# وإذا علم موضع النجاسة غسل، وإن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه،
~~ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا، ومع التعذر تصلى الواحدة فيهما مرتين.

# وكل ما لاقى النجاسة برطوبة نجس، ولا ينجس لو كانا يابسين.

# ولو صلى مع نجاسة ms010 ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت وخارجه، والناسي يعيد
~~في الوقت خاصة، والجاهل لا يعيد مطلقا، ولو (1) علم في الأثناء استبدل، ولو
~~تعذر إلا بالمبطل أبطل.

# ولو نجس الثوب وليس له غيره صلى عريانا، فإن تعذر للبرد وغيره صلى فيه
~~ولا يعيد.

# وتطهر الشمس ما تجففه من البول وشبهه في الأرض والبواري والحصر والأبنية
~~والنبات، والنار ما أحالته، والأرض باطن النعل والقدم.

### ||| خاتمة

# يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره، ويكره المفضض، ويجتنب
~~موضع الفضة.

# وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وجلد الذكي طاهر،
~~وغيره نجس.

# ويغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى نزول العين، ومن ولوغ الكلب
~~ثلاثا أولهن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبعا.

PageV01P240

### | كتاب الصلاة والنظر في المقدمات، والماهية، واللواحق

PageV01P241

### ||| النظر الأول في المقدمات وفيه مقاصد:

### ||| الأول: في أقسامها

# وهي واجبة، ومندوبة.

# فالواجبات تسع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة، والآيات،
~~والطواف، والأموات، والمنذور وشبهه.

# والمندوب: ما عداه.

# فاليومية (1) خمس: الظهر، والعصر، والعشاء- كل واحد (2) أربع ركعات في
~~الحضر ونصفها في السفر- والمغرب ثلاث فيهما، والصبح ركعتان كذلك.

# ونوافلها في الحضر: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد
~~المغرب، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء، وإحدى عشرة ركعة صلاة
~~الليل، وركعتا الفجر، وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر.

### ||| المقصد الثاني: في أوقاتها

# فأول وقت الظهر: إذا زالت الشمس المعلوم (3) بزيادة الظل بعد نقصه، أو ميل

PageV01P242

# الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم تشترك مع
~~العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به.

# وأول المغرب: إذا غربت الشمس المعلوم (1) بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن
~~يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف
~~الليل مقدار العشاء فيختص بها.

# وأول الصبح: إذا طلع الفجر الثاني المعترض، وآخره: طلوع الشمس.

# ووقت نافلة الظهر: إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفيء قدمين، فإن خرج ولم
~~يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها، وإن تلبس بركعة أتمها ثم ms011 صلى الظهر.

# ونافلة العصر: بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام، فإن
~~خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها، وإلا أتمها.

# ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة، ويزيد فيه اربع
~~ركعات (2).

# ونافلة المغرب: بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإن ذهبت الحمرة (3) ولم يكملها
~~اشتغل بالعشاء.

# والوتيرة: بعد العشاء، وتمتد بامتدادها.

# ووقت صلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، فإن طلع وقد
~~صلى أربعا أكملها، وإلا صلى ركعتي الفجر.

# ووقتهما (4): بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت ولم
~~يصلهما بدأ بالفريضة، ويجوز تقديمهما على الفجر.

PageV01P243

# وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها، وتقضى الفرائض كل وقت ما لم تتضيق
~~الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقتها.

# ويكره ابتداء النوافل: عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها إلى أن تزول-
~~إلا يوم الجمعة- وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب.

# وأول الوقت أفضل إلا ما يستثني، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها عليه.

# ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل
~~الوقت أعاد، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ، ولو صلى قبله عامدا أو
~~جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في
~~المختص، وإلا فلا.

# والفوائت ترتب (1) كالحواضر (2)، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع
~~الإمكان، وإلا استأنف، ولا ترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي.

### ||| المقصد الثالث: في الاستقبال

# يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، وجهتها مع البعد: في فرائض الصلوات،
~~وعند الذبح، واحتضار الميت، ودفنه، والصلاة عليه.

# ويستحب للنوافل، وتصلى على الراحلة، قيل (3): وإلى غير القبلة، ولا يجوز
~~ذلك في الفريضة، إلا مع التعذر (4) كالمطاردة.

PageV01P244

# ولو فقد علم القبلة عول على العلامات. ويجتهد مع الخفاء، فإن فقد الظن
~~صلى إلى أربع جهات كل فريضة، ومع التعذر (1) يصلي إلى أي جهة شاء.

# والأعمى يقلد ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ.

# والمضطر على الراحلة يستقبل إن تمكن، وإلا فبالتكبير، وإلا ms012 سقط، وكذا
~~الماشي.

# وعلامة العراق ومن والأهم: جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على
~~الأيمن، والجدي بحذاء الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن،
~~ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي.

# وعلامة الشام: جعل بنات نعش حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى، والجدي خلف
~~الكتف الأيسر عند طلوعه، ومغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين،
~~والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن.

# وعلامة المغرب: جعل الثريا على اليمين، والعيوق على الشمال و، الجدي على
~~صفحة الخد الأيسر.

# وعلامة اليمن: جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين، وسهيل عند مغيبه بين
~~الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف الأيمن.

# والمصلي في الكعبة يستقبل أي (2) جدرانها شاء، وعلى سطحها يصلي قائما
~~ويبرز بين يديه شيئا منها.

# ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده أعاد مطلقا إن كان
~~مستدبرا، وفي الوقت إن كان مشرقا أو مغربا، ولا يعيد إن كان بينهما.

# ولو ظهر الخلل في الصلاة استدار إن كان قليلا، وإلا استأنف، ولا يتعدد
~~الاجتهاد بتعدد الصلاة.

PageV01P245

### ||| المقصد الرابع: ما يصلى فيه (1)

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: اللباس

# يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني (2)، مملوك أو مأذون
~~فيه- ولو (3) صلى في المغصوب عالما بالغضب بطلت وإن جهل الحكم- من جميع ما
~~ينبت من الأرض: من القطن (4) والكتان والحشيش، وجلد ما يؤكل لحمه مع
~~التذكية وإن لم يدبغ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل موضع
~~الاتصال، والخز (5) الخالص، والسنجاب (6). والممتزج بالحرير.

# ويحرم الحرير [المحض] (7) على الرجال إلا التكة والقلنسوة، ويجوز الركوب
~~عليه والافتراش له والكف به، ويجوز للنساء.

# ويكره: السود عدا العمامة والخف، والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل، وأن
~~يأتزر على القميص، ويشتمل الصماء (8) أو يصلي بغير حنك، واللثام،

PageV01P246

# والنقاب- ويحرم لو منع القراءة (1)- والقباء المشدود في غير الحرب،
~~والإمامة بغير رداء، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال
~~المصوت للمرأة، والتماثيل، والصورة في الخاتم.

# وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ، وصوفه وشعره
~~ووبره ms013 وريشه عدا ما استثني، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك (2)، إلا الخف (3)
~~والجورب.

# وعورة الرجل قبله ودبره، يجب (4) سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين،
~~فإن فقد صلى عريانا (5) قائما مع أمن المطلع، وجالسا مع عدمه، ويومي في
~~الحالين راكعا وساجدا.

# وجسد المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين، ويجوز للأمة والصبية
~~كشف الرأس.

# ويستحب للرجل ستر جميع جسده، وللمرأة ثلاثة أثواب: درع وقميص وخمار.

### ||| المطلب الثاني: في المكان

# تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه، كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو
~~بشاهد الحال.

# وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم، ولو كان محبوسا جاز، أو
~~جاهلا أو ناسيا (6).

PageV01P247

# ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا، وكذا لو ضاق
~~الوقت ثم أمره قبل الاشتغال.

# وتجوز في النجس مع عدم التعدي، ويشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي مساقط
~~الأعضاء، وكذا يشترط (1) وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما
~~لا يؤكل ولا يلبس.

# ولا يصح السجود على الصوف، والشعر، والجلد، والمستحيل من الأرض إذا لم
~~يصدق عليه اسمها كالمعادن، والوحل- فإن اضطر أو أومأ- والمغصوب.

# ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه،
~~ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.

# ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي، ويزول المنع مع
~~الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.

# وتكره [أيضا] (2) في الحمامات (3)، وبيوت الغائط، ومعاطن (4) الإبل، وقرى
~~(5) النمل، ومجرى الماء، وأرض السبخة، والرمل، والبيداء (6)، ووادي

PageV01P248

# ضجنان (1)، وذات الصلاصل (2)، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة
~~أذرع، وبيوت النيران والخمور والمجوس، وجواد الطرق، وجوف الكعبة وسطحها،
~~ومرابط الخيل والحمير والبغال، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف
~~مفتوح أو حائط ينز من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح.

# ولا بأس بالبيع، والكنائس، ومرابط الغنم، وبيت اليهودي والنصراني

### ||| تتمة

# صلاة الفريضة في المسجد أفضل، والنافلة في المنزل.

# ويستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة، والميضاة (3) على بابها، ms014 والمنارة مع
~~حائطها، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، والدعاء عندهما، [وتعاهد] (4)
~~النعل، وإعادة المستهدم (5)، وكنسها، والإسراج، ويجوز نقض المستهدم خاصة،
~~واستعمال آلته في غيره.

# ويكره: الشرف (6)، والتعلية، والمحاريب الداخلة، وجعلها طريقا،.

PageV01P249

# والبيع فيها والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال،
~~وإنشاد الشعر، وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وعمل الصنائع، ودخول من في فيه
~~رائحة ثوم أو بصل، والتنخم، والبصاق، وقتل القمل [فيستره] (1) بالتراب،
~~ورمي الحصا خذفا (2)، وكشف العورة (3).

# ويحرم: الزخرفة، ونقش الصور، واتخاذ بعضها في ملك أو طريق، وبيع آلتها،
~~وتملكها بعد زوال آثارها، وإدخال النجاسة إليها، وإزالتها فيها، وإخراج
~~الحصا منها فتعاد، والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة، ولو كانت في أرض
~~الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد.

### ||| المقصد الخامس: في الأذان والإقامة

# وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع،
~~للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال، ويتأكدان في الجهرية، خصوصا الغداة
~~والمغرب.

# ويسقط أذان العصر يوم الجمعة، وفي عرفة، وعن القاضي المؤذن في أول ورده،
~~وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الاولى.

# وكيفيته: أن يكبر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يدعو إلى
~~الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم يكبر، ثم يهلل مرتين مرتين (4).

PageV01P250

# والإقامة كذلك، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان، ومن التهليل مرة،
~~ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل.

# ولا اعتبار بأذان الكافر، وغير المميز، وغير المرتب، ويجوز [من المميز] (1).

# ويستحب أن يكون: عدلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع،
~~مستقبل القبلة، متأنيا في الأذان، ومحدرا (2) في الإقامة، واقفا على آخر
~~(3) الفصول: تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة، وفي
~~المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، والحكاية، والتثويب بدعة.

# ويكره: الترجيع لغير الاشعار، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت
~~الصلاة (4)، والالتفات يمينا وشمالا.

# ومع التشاح يقدم الأعلم، ومع التساوي يقرع، ويجوز أن يؤذنوا دفعة،
~~والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان (5) الآخر.

# ويجتزي الإمام بأذان المنفرد، ويؤذن خلف غير المرضي، ms015 فإن خاف الفوات
~~اقتصر على التكبيرتين وقد قامت ويأتي بما يتركه.

### ||| النظر الثاني في الماهية

# وفيه مقاصد:

### ||| الأول: في كيفية اليومية

# يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها، وإيقاع كل منهما على وجهه.

PageV01P251

### ||| والواجب سبعة:

# الأول: القيام، وهو ركن تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا.

# ويجب الاستقلال (1)، فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز
~~استلقى.

# ويجعل قيامه فتح عينيه، وركوعه تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده الأول
~~تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده ثانيا تغميضهما، ورفعه فتحهما، وهكذا في
~~الركعات.

# ولو تجدد عجز القيام (2) قعد، ولو تجددت قدرة العاجز قام، ولو تمكن من
~~القيام للركوع خاصة وجب.

# الثاني: النية، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا.

# ويجب: أن يقصد فيها تعيين الصلاة والوجه والتقرب والأداء والقضاء (3)،
~~وإيقاعها عند أول جزء من التكبير، واستمرارها حكما إلى الفراغ، فلو نوى
~~الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت.

# الثالث: تكبيرة الإحرام، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا (4).

# وصورتها: الله أكبر، فلو عكس، أو أتى بمعناها مع القدرة، أو قاعدا معها
~~(5)، أو قبل استيفاء القيام، أو أخل بحرف واحد بطلت.

# والعاجز عن العربية يتعلم واجبا، والأخرس يعقد قلبه ويشير بها، ويتخير

PageV01P252

# في السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر
~~ثانيا كذلك بطلت صلاته، فإن كبر ثالثا كذلك صحت.

# ويستحب: رفع اليدين بها [إلى شحمتي الأذنين] (1) وإسماع الإمام من خلفه،
~~وعدم المد بين الحروف.

# الرابع: القراءة، وتجب في الثنائية وفي الأولتين من غيرها الحمد وسورة
~~كاملة، ويتخير في الزائد بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات، صورتها: سبحان
~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

# ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن، ولو لم
~~يحسن شيئا سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ثم يتعلم، والأخرس يحرك لسانه
~~ويعقد قلبه.

# ولا تجزي الترجمة مع القدرة، ولا مع الإخلال بحرف (2) حتى التشديد
~~والاعراب، ولا مع مخالفة ترتيب الآيات، ولا مع قراءة ms016 السورة أولا، ولا مع
~~الزيادة على سورة.

# ويجب: الجهر في الصبح وأولتي المغرب [وأولتي] (3) العشاء، والإخفات في
~~البواقي، وإخراج الحروف من مواضعها، والبسملة في أول الحمد والسورة،
~~والموالاة فيعيد القراءة لو قرأ خلالها، ولو نوى القطع وسكت أعاد، بخلاف ما
~~لو فقد أحدهما.

# وتحرم العزائم في الفرائض، وما يفوت الوقت بقراءته، وقول آمين، وتبطل
~~اختيارا.

# ويستحب: الجهر بالبسملة في الإخفات، والترتيل، والوقوف على مواضعه، وقصار
~~المفصل في الظهرين والمغرب، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح،

PageV01P253

# وهل أتى في صبح الاثنين والخميس، والجمعة والأعلى في (1) ليلة الجمعة في
~~العشاءين، والجمعة والتوحيد في صبيحتها (2)، والجمعة والمنافقين في الظهرين
~~والجمعة (3).

# والضحى وألم نشرح سورة، وكذا الفيل ولإيلاف، وتجب البسملة بينهما.

# ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف، إلا في التوحيد
~~والجحد فلا يعدل عنهما، إلا إلى الجمعة والمنافقين (4)، ومع العدول يعيد
~~البسلة، وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد (5).

# الخامس: الركوع، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل ركعة مرة.

# ويجب: الانحناء بقدر [أن] (6) تصل راحتاه ركبتيه، والذكر فيه مطلقا على
~~رأي، والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس منه، والطمأنينة قائما.

# ولو عجز عن الانحناء أو أومأ، والراكع خلقة يزيد يسيرا، وينحني طويل
~~اليدين كالمستوي، وتسقط الطمأنينة مع العجز.

# ويستحب: التكبير له قائما رافعا يديه، ورد الركبتين، وتسوية الظهر، ومد
~~العنق، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وسمع الله لمن حمده (7)
~~عند الرفع.

PageV01P254

# ويكره: الركوع ويده تحت ثيابه.

# السادس: السجود، وتجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن، تبطل الصلاة
~~بتركهما معا عمدا وسهوا، لا بترك إحديهما سهوا.

# ويجب في كل سجدة: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وعدم علو موضع
~~الجبهة عن الموقف ما يزيد عن لبنة (1)، والذكر فيه مطلقا على رأي، والسجود
~~على سبعة أعضاء- الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين- والطمأنينة
~~فيه بقدر الذكر، ورفع الرأس منه، والجلوس مطمئنا عقيب الاولى.

# والعاجز عن السجود يومي، ولو احتاج إلى رفع شيء يسجد عليه فعل، ms017 وذو الدمل
~~(2) يحفر لها ليقع السليم على الأرض، فإن تعذر سجد على أحد الجنبين (3)،
~~فإن تعذر فعلى ذقنه.

# ويستحب: التكبير له قائما، والسبق بيديه إلى الأرض، والإرغام (4)،
~~والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والتورك (5)، والدعاء عنده، وجلسة
~~الاستراحة، وبحول الله، والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه.

# ويكره: الإقعاء (6).

# السابع: التشهد، ويجب عقيب كل ثانية، وفي آخر الثلاثية والرباعية

PageV01P255

# أيضا الشهادتان، والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام)، والجلوس مطمئنا
~~بقدره والجاهل يتعلم.

# يستحب: التورك، والزيادة في الدعاء.

### ||| ومندوبات الصلاة ستة:

# [الأول:] (1) التسليم (2) على رأي، وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويخرج به من الصلاة.

# ويستحب: أن يسلم المنفرد إلى القبلة، ويشير بمؤخر عينه (3) إلى يمينه،
~~والامام بصفحة وجهه، والمأموم عن الجانبين إن كان على يساره أحد، وإلا فعن يمينه.

# الثاني: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، أحدها تكبيرة الافتتاح.

# الثالث: القنوت، ويستحب عقيب قراءة الثانية قبل الركوع، ويدعو بالمنقول
~~وفي الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية (4)، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.

# الرابع: شغل النظر قائما إلى مسجده، وقانتا إلى باطن كفيه، وراكعا إلى
~~بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.

# الخامس: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتا تلقاء وجهه،
~~راكعا على ركبتيه، وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا على فخذيه.

# السادس: التعقب، وأفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام).

PageV01P256

### ||| المقصد الثاني: في الجمعة

# وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، ووقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن
~~يصير ظل كل شيء مثله، فإن خرج صلاها ظهرا ما لم يتلبس في الوقت.

# ولا تجب إلا بشروط: الامام العادل أو من يأمره، وحضور أربعة معه،
~~والجماعة، والخطبتان من قيام- المشتملة كل منهما على حمد الله، والصلاة على
~~النبي وآله (عليهم السلام)، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة (1)- وعدم جمعة اخرى
~~بينهما أقل من فرسخ، والتكليف، والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة من
~~العمى والعرج لمرض والكبر المزمن، وعدم بعد أكثر من فرسخين.

# فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت [عليهم] ms018 (2) وانعقدت بهم.

# ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل والايمان، والعدالة، وطهارة المولد،
~~والذكورة، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان (3)، وفي استحبابها حال

PageV01P257

# الغيبة وإمكان الاجتماع قولان (1).

# ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلاها،
~~وإلا أعاد ظهره.

# وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية، ولو انفض العدد في الأثناء
~~أتم الجمعة، ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت.

# ويجب: تقديم الخطبتين على الصلاة، وتأخيرهما عن الزوال، والفصل بين
~~الخطبتين بجلسة، ورفع صوته حتى يسمع العدد.

# ولو صليت فرادى لم تصح، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن
~~اقترنتا، وإلا اللاحقة والمشتبهة، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في يومه.

# ويحرم: السفر بعد الزوال قبلها، والأذان الثاني، والبيع وشبهه بعد الزوال
~~وينعقد.

# ويكره السفر بعد الفجر.

# وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين (2) وتحريم الكلام قولان (3).

PageV01P258

# والممنوع من سجود الاولى يسجد ويلحق قبل الركوع، فإن تعذر لم يلحق
~~[ويسجد] (1) معه في الثانية وينوي بهما للأولى ثم يتم الصلاة، ولو نواهما
~~(2) للثانية بطلت صلاته.

# ويستحب: أن يكون الخطيب بليغا مواظبا، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق
~~الرأس وقص الأظفار والشارب، والسكينة، والطيب، ولبس أفخر الثياب، والتعمم
~~(3)، والرداء، والاعتماد، والسلام أولا.

### ||| المقصد الثالث: في صلاة العيدين

# وتجب بشروط الجمعة جماعة، ومع تعذر الحضور أو اختلال الشرائط تستحب جماعة
~~وفرادى.

# وكيفيتها: أن يكبر للافتتاح، ويقرأ الحمد وسورة- ويستحب الأعلى-

PageV01P259

# ثم يكبر ويقنت خمسا، (1) ويكبر السادسة مستحبا ويركع، ثم يسجد سجدتين، ثم
~~يقوم فيقرأ الحمد وسورة- ويستحب الشمس- ثم يكبر ويقنت أربعا، ثم يكبر
~~الخامسة مستحبا للركوع، ثم يسجد سجدتين، ويتشهد، ويسلم.

# ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض، ويحرم السفر بعد طلوع
~~الشمس قبل الصلاة، ويكره بعد الفجر، والخطبة بعدها، واستماعها مستحب.

# ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة، ويعلم الامام ذلك،
~~وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان (2).

# ويستحب: الإصحار بها إلا بمكة، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا، وأن يطعم
~~قبله في الفطر وبعده في الأضحى ms019 مما يضحي به، وعمل منبر من طين، والتكبير في
~~الفطر عقيب أربع [صلوات] (3) أولها المغرب ليلته، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة
~~إن كان بمنى أوله ظهر العيد، وفي غيرها عقيب عشرة.

PageV01P260

# ويكره التنفل بعدها وقبلها، إلا بمسجد النبي (عليه السلام)(1)، فإنه يصلي
~~ركعتين فيه قبل خروجه.

### ||| المقصد الرابع: في صلاة الكسوف

# تجب عند كسوف الشمس، و[خسوف] (2) القمر، والزلزلة، والآيات، والريح
~~المظلمة، وأخاويف السماء صلاة ركعتين، في كل ركعة خمسة ركوعات: يكبر
~~للإحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة، ثم
~~يركع، هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيصلي الثانية كذلك، ويتشهد، ويسلم.

# ويجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع [فيتمها] (3) من غير أن يقرأ
~~الحمد، وإن شاء وزع السورة على الركعات الاولى، وكذا السورة في الثانية.

# ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء، فلو قصر عنها سقطت،
~~وكذا الرياح والأخاويف، ولو تركها عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها
~~واجبا، أما لو جهلها فلا قضاء، إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع، ووقت
~~الزلزلة مدة العمر، ويصليها أداء وإن سكنت.

# ويستحب الجماعة، والإطالة بقدره، والإعادة لو لم ينجل، وقراءة الطوال،
~~ومساواة الركوع والسجود للقراءة، والتكبير عند الرفع- إلا في الخامس
~~والعاشر فيقول: سمع الله لمن حمده (4)- والقنوت خمسا.

# ويتخير لو اتفق مع الحاضرة ما لم تتضيق الحاضرة، وتقدم على النافلة وإن
~~خرج وقتها.

PageV01P261

### ||| المقصد الخامس: في الصلاة على الأموات

# تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست سنين، ذكرا
~~كان أو أنثى، حرا أو عبدا، ويستحب على من لم يبلغها.

# وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ثم يشهد (1) الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على
~~النبي (صلى الله عليه وآله)(2)، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر
~~ويدعو للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان
~~منهم، وأن يحشره مع من يتوالاه (3) إن جهله، وأن يجعله له ولأبويه فرطا (4)
~~إن كان طفلا، ثم يكبر الخامسة وينصرف.

# ويجب: استقبال القبلة، ms020 وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي، ولا قراءة فيها
~~ولا تسليم.

# ويستحب: الطهارة، والوقوف حتى ترفع الجنازة، والصلاة في المواضع المعتادة
~~وتجوز في المساجد، ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة- ويجعل الرجل
~~مما يليه، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصبي لو اتفقوا- ونزع
~~النعلين، ورفع اليدين في كل تكبيرة.

# ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه، فإن فقد جعل في القبر وسترت عورته
~~ثم صلى عليه، ولو فاتت الصلاة عليه صلى على قبره يوما وليلة، ويكره تكرار
~~الصلاة.

PageV01P262

# وأولى الناس بها أولاهم بالميراث، والأب أولى من الابن، والولد أولى (1)
~~من الجد، والأخ من الأبوين ممن يتقرب بأحدهما، والزوج أولى من كل أحد،
~~والذكر من الأنثى، والحر من العبد، والأفقه أولى- فإن لم يكن بالشرائط
~~استناب من يريد، وليس لأحد التقدم بدون إذنه- وإمام الأصل أولى، والهاشمي
~~أولى من غيره مع الشرائط إن قدمه الولي، ويستحب له تقديمه.

# ولو أمت المرأة النساء والعاري (2) مثله وقف في الصف، وغيرهم يتقدم وإن
~~كان المؤتم واحدا، وتنفرد الحائض بصف.

# ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الامام ولاء وإن رفعت،
~~ويستحب إعادة ما سبق به على الامام.

# ولو حضرت جنازة في الأثناء قطع واستأنف واحدة عليهما، أو أتم، واستأنف
~~على الأخرى.

# ويستحب للمشيع: المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها، والتربيع، والأعلام،
~~والدعاء عند المشاهدة.

### ||| خاتمة

# ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي (3) القبر للرجل، ونقله في ثلاث دفعات،
~~وسبق رأسه، والمرأة (4) مما يلي القبلة تنزل عرضا.

# والواجب: دفنه في حفيرة (5) تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على
~~الكفاية، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، والكافرة الحاملة من مسلم

PageV01P263

# يستدبر بها القبلة (1)، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه.

# ويستحب: حفر القبر قامة أو إلى الترقوة، واللحد مما يلي القبلة قدر (2)
~~الجلوس، وكشف الرأس (3)، وحل العقد (4)، وجعل التربة معه، والتلقين،
~~والدعاء، وشرج اللبن، والخروج من قبل الرجلين، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف
~~مسترجعين، ورفعه أربع أصابع، وتربيعه، وصب الماء من قبل رأسه دورا، ووضع
~~اليد عليه، والترحم، وتلقين الولي ms021 بعد الانصراف بأعلى صوته، والتعزية قبل
~~الدفن وبعده وتكفي المشاهدة.

# ويكره: فرش القبر بالساج من غير ضرورة، ونزول ذي الرحم- إلا في المرأة-
~~[وإهالته] (5) التراب، وتجديد القبور، والنقل إلا إلى أحد المشاهد، ودفن
~~ميتين في قبر، والاستناد إلى القبر، والمشي عليه.

# ويحرم: نبش القبر، ونقل الميت بعد دفنه، وشق الثوب على غير الأب والأخ،
~~ودفن غير المسلمين في مقابرهم، إلا الذمية الحامل من مسلم.

### ||| المقصد السادس: في المنذورات

# من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية، ولا يتعين
~~زمان ولا مكان.

# ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت، كنذر صلاة جعفر (عليه السلام).

# ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه

PageV01P264

# عدم الانعقاد (1)، وكذا الكسوف.

# ولو قيد العدد بخمس فصاعدا، قيل: لا ينعقد (2)، ولو قيده بأقل انعقد وإن
~~كان ركعة.

# ولو قيده بزمان تعين، ولو قيده بمكان له مزية تعين، وإلا أجزأه أين شاء،
~~وهل يجزي في ذي المزية الأعلى؟ فيه نظر.

# ويشترط (3) أن لا تكون عليه صلاة واجبة، ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات.

# وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة (4) إلا الوقت، وحكم اليمين
~~والعهد حكم النذر.

# .

PageV01P265

### ||| المقصد السابع: في النوافل

# ويستحب صلاة الاستسقاء جماعة عند قلة الأمطار وغور (1) الأنهار كالعيد،
~~إلا أنه يقنت بالاستعطاف وسؤال توفير الماء، بعد أن يصوم الناس ثلاثة،
~~ويخرج بهم الإمام في الثالث الجمعة أو الاثنين إلى الصحراء حفاة بالسكينة
~~[والوقار]، (2) ويخرج الشيوخ والأطفال والعجائز، ويفرق بين الأطفال
~~وأمهاتهم، وتحويل الرداء بعد الصلاة، ثم يستقبل القبلة ويكبر الله مائة
~~عاليا صوته، ويسبح مائة عن يمينه، ويهلل مائة عن يساره، ويحمد الله مائة
~~تلقاء الناس ويتابعونه، ثم يخطب ويبالغ في السؤال، فإن تأخرت الإجابة أعاد
~~(3) الخروج.

# ويستحب نافلة رمضان، وهي ألف ركعة، يصلي في كل ليلة عشرين، ثمانيا بعد
~~المغرب، واثنتي عشرة بعد العشاء، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث
~~وعشرين زيادة مائة، وفي العشر الأواخر زيادة عشر، ولو اقتصر في ليالي
~~الإفراد على المائة، ms022 صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر
~~(عليهم السلام)، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي (عليه السلام)، وفي عشيتها
~~عشرين بصلاة فاطمة (عليها السلام).

# ويستحب صلاة الحاجة، والاستخارة، والشكر على ما رسم.

# وصلاة علي (عليه السلام) أربع ركعات: في كل ركعة الحمد مرة، وخمسين مرة
~~بالتوحيد.

# وصلاة فاطمة (عليها السلام) ركعتان: في الأولى الحمد مرة والقدر مائة،
~~وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة.

# وصلاة جعفر (عليه السلام) أربع ركعات: يقرأ في الأولى الحمد والزلزلة- ثم يقول

PageV01P266

# خمس عشرة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم
~~يركع ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، ثم يسجد ويقولها عشرا، ثم يرفع
~~ويقولها عشرا، ثم يسجد ثانيا ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، وهكذا في
~~البواقي- ويقرأ في الثانية العاديات (1)، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة
~~التوحيد، ويدعو بالمنقول.

# ويستحب ليلة الفطر ركعتان: في الأولى الحمد مرة وألف مرة بالتوحيد، وفي
~~الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة.

# وصلاة الغدير، وليلة نصف شعبان، وليلة المبعث ويومه على ما نقل.

# وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، إلا الوتر وصلاة الأعرابي، وقائما أفضل.

### ||| النظر الثالث في اللواحق

# وفيه مقاصد:

### ||| الأول: في الخلل

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في مبطلات الصلاة

# كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا- من أجزاء الصلاة، أو صفاتها، أو شرائطها،
~~أو تروكها الواجبة- أبطل (2) صلاته، إلا الجهر والإخفات فقد عذر الجاهل فيهما.

# ويعذر جاهل غصبية الثوب، أو المكان، أو نجاستهما، أو نجاسة البدن، أو
~~موضع السجود، أو غصبية الماء، أو موت الجلد المأخوذ من مسلم.

PageV01P267

# وتبطل: بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا (1)، وبترك الطهارة كذلك،
~~وبتعمد التكفير، والكلام بحرفين بما ليس بقرآن ولا دعاء، والالتفات إلى ما
~~وراءه، والقهقهة، والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة، والبكاء للدنيوية،
~~والأكل والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش، ولا يبطل ذلك سهوا (2).

# وتبطل: بالإخلال بركن عمدا أو سهوا، (3) وبزيادته كذلك، وبزيادة ركعة
~~كذلك، وبنقصان ركعة عمدا، ولو نقصها أو ما زاد سهوا (4) أتم إن لم يكن ms023 تكلم
~~أو استدبر القبلة أو أحدث.

# ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين؟ بطلت، ولو شك قبل السجود
~~هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة؟ بطلت صلاته.

# وتبطل: لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا والكسوف، وفي
~~عدد الثلاثية كالمغرب، وفي عدد الأولتين مطلقا، وكذا إذا لم يعلم كم صلى،
~~أو لم يعلم ما نواه.

# ويكره: العقص، والالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والفرقعة،
~~والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، والتأوه بحرف، والأنين به،
~~ومدافعة الأخبثين أو الريح.

# ويحرم قطع الصلاة اختيارا. ويجوز: للضرورة، والدعاء بالمباح في الدين
~~والدنيا إلا المحرم، ورد السلام بالمثل، والتسميت، والحمد عند العطسة.

### ||| المطلب الثاني: في السهو والشك

# لا حكم للسهو مع غلبة الظن، ولا لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة

PageV01P268

# الحمد أو السورة حتى يركع، ولا لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى
~~ينتصب، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو الذكر في السجودين
~~(1)، أو السجود على الأعضاء، أو الطمأنينة فيهما، أو في الجلوس بينهما (2)،
~~ولا للسهو في السهو، ولا الإمام (3) أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر، ولا مع
~~الكثرة.

# ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد، ولو ذكر الركوع قبل
~~السجود ركع، وكذا العكس، ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله
~~(4) قضاها، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما، ويسجد للسهو في
~~جميع ذلك (5) على رأي.

# وله شك في شيء من الأفعال وهو في موضعه أتى به، فإن ذكر أنه كان قد فعله،
~~فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فلا.

# ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي، وإن شك
~~بعد انتقاله فلا التفات.

# ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا؟ أو هل صلى ثلاثا أو أربعا؟
~~بنى على الأكثر، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

# ولو شك بين الاثنتين (6) والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين
~~الاثنتين ms024 والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ولا
~~يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت.

PageV01P269

# ولو ذكر ترك ركن من احدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف، وإلا فالعدد.

# وتتعين الفاتحة في الاحتياط، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله، ويبني
~~على الأقل في النافلة، ويجوز الأكثر.

# ولو تكلم ناسيا، أو شك بين الأربع والخمس، أو قعد في حال قيام، أو قام في
~~حال قعود- وتلافاه على رأي- أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي سجد للسهو.

# وهما: سجدتان بعد الصلاة، يفصل (1) بينهما بجلسة، ويقول فيهما: بسم الله
~~وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.

### ||| خاتمة

# من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل، ولو كان مسلما
~~عقيب كفر أصلي استتيب، فإن امتنع قتل، وإن لم يكن مستحلا عزر، ويقتل في
~~الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا، ولا يسقط القضاء.

# وكل من فاته (2) فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة
~~وجب القضاء، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء، وإن كان بتناول الغذاء أو
~~حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر (3) ويقضي في السفر ما فات في الحضر
~~تماما، وفي الحضر ما فات في السفر قصرا.

# ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، ولو تعددت قضى
~~كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء.

PageV01P270

# ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو نسي الكمية والتعيين صلى
~~أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة.

# ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها، أو
~~بالعكس لو فاتتا.

# ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه.

# ويستحب قضاء النوافل المؤقتة، ولا يتأكد فائت المرض، ويتصدق عن كل ركعتين
~~بمد، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا.

# والكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام، لكن لا تصح منه حال كفره،
~~فإن أسلم سقطت. ms025

### ||| المقصد الثاني (1): في الجماعة

# وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط، وتستحب في الفرائض خصوصا
~~اليومية، ولا تصح في النوافل، إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط،
~~وتنعقد باثنين فصاعدا.

# ويجب في الإمام: التكليف، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا
~~يكون قاعدا [بقائم] (2)، ولا أميا بقارئ.

# ولا تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن، ولا المرأة برجل ولا خنثى (3)،
~~ولا الخنثى (4) بمثله.

# وصاحب المنزل، والمسجد، والامارة، والهاشمي مع الشرائط، وإمام الأصل أولى.

# ويقدم الأقرأ مع التشاح، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح.

PageV01P271

# ويجوز أن تؤم المرأة النساء، ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه.

# ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر، واستنابة المسبوق، وإمامة الأجذم، والأبرص،
~~والمحدود بعد توبته، والأغلف، ومن يكرهه المأموم، والأعرابي بالمهاجرين،
~~والمتيمم بالمتوضئين.

# ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، وفي
~~الأثناء يعدل إلى الانفراد، وفي الابتداء يعيد صلاته، ويدرك الركعة بإدراك
~~الإمام راكعا.

# ولا تصح: مع حائل- بين الامام والمأموم الرجل- يمنع المشاهدة، ولا مع علو
~~الامام وتباعده بغير صفوف بالمعتد فيهما، ولا مع وقوفه قدام الامام.

# ويستحب: للمأموم الواحد أن يقف على يمين الامام، والعراة والنساء في صف
~~(1) والجماعة خلفه، وإعادة المنفرد مع الجماعة إماما ومأموما (2).

# ويكره: وقوف المأموم وحده (3) مع سعة الصفوف، وتمكين الصبيان من الصف
~~الأول، والتنفل بعد قد قامت، والقراءة خلف المرضي، إلا إذا لم يسمع ولا
~~همهمة فيستحب على رأي.

# وتجب (4): التبعية، فإن قدم عامدا استمر حتى يلحقه الامام، وإلا (5) رجع
~~وأعاد مع الامام، ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر، بل يسلم إذا
~~فرغ قبل الامام.

# ونية الائتمام للمعين، ولو نوى كل منهما الإمامة (6) صحت صلاتهما،

PageV01P272

# وتبطل لو نوى كل منهما أنه مأموم أو الائتمام بغير المعين، ولا يشترط نية
~~الإمامة.

# ويجوز: اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا- إلا مع تغير الهيئة- وبالمتنفل،
~~والمتنفل بالمفترض، وعلو المأموم، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ويركع
~~ويمشي راكعا حتى يلتحق، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته، فاذا سلم الإمام أتم.

# ولو دخل الامام وهو في نافلة قطعها، ms026 وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه،
~~ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل.

# ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعة، فإذا سلم الإمام
~~استأنف التكبير، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعة، فإذا
~~سلم الإمام أتم، ويجوز الانفراد مع نيته، والتسليم قبل الامام.

### ||| المقصد الثالث: في صلاة الخوف

# وشروط صلاة ذات الرقاع: كون الخصم في خلاف جهة القبلة، وأن يكون ذا قوة
~~يخاف هجومه، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل
~~فرقة العدو، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين، وهي مقصورة سفرا وحضرا،
~~جماعة وفرادى.

# ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند (1) العدو، ثم
~~يقوم إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويمضون إلى موقف أصحابهم،
~~وتجيء الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح (2)، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل
~~تشهده فيتمون ويسلم بهم. وفي الثلاثية يتخير [بين] (3) أن يصلي بالأولى
~~ركعة وبالثانية

PageV01P273

# ركعتين، وبالعكس.

# ويجب أخذ السلاح، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة،
~~والنجاسة غير مانعة.

# وأما شدة الخوف فإن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلون فرادى
~~كيف ما أمكنهم، ويستقبلون مع المكنة، والا فبالتكبيرة، والا سقط.

# ويجوز راكبا مع الضرورة، ويسجد على قربوس سرجه، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض
~~كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو يجزي عن
~~جميع الأفعال والأذكار.

# ولو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين، ولو صلى لظن العدو فظهر
~~الكذب أو الحائل أجزأ.

# وخائف السبع والسيل يصلي صلاة الشدة، والموتحل والغريق يصليان بالإيماء
~~مع العجز، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف.

### ||| المقصد الرابع: في صلاة السفر

# يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط: الأول (1): المسافة، وهي:
~~ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه، ولو جهل البلوغ ولا بينه أتم.

# الثاني (2): القصد إليها، فالهائم (3) وطالب الآبق لا يقصران وإن زاد
~~سفرهما ويقصران في الرجوع مع البلوغ.

# الثالث (4): عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في ms027 الأثناء، أو بوصوله

PageV01P274

# بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعدا، فلو (1) كان بين مخرجه وموطنه
~~أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، وإلا أتم فيه أيضا، ولو
~~كانت عدة مواطن أتم فيها، واعتبرت (2) المسافة فيما بين كل موطنين، فيقصر
~~مع بلوغ الحد في طريقه خاصة.

# الراب (3): كون السفر سائغا، فلا يترخص العاصي، والصائد للتجارة يقصر في
~~صلاته وصومه على رأي.

# الخامس (4): عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري والملاح وطالب النبت
~~والقطر (5) والأسواق والبريد، والضابط: أن لا يقيم في بلدة عشرة، فإن أقام
~~أحدهم عشرة قصر، وإلا أتم ليلا ونهارا على رأي.

# السادس (6): خفاء الجدار والأذان (7)، فلا يترخص قبل ذلك، وهو نهاية
~~التقصير.

# ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء والجزم أو بلوغ المسافة، وإلا أتم.

# ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، وإن تردد قصر إلى ثلاثين
~~يوما ثم [يتم] (8) ولو صلاة واحدة، ولو نوى [المقصر] (9) الإقامة ثم بدا له
~~قصر، ما لم يكن قد صلى ولو واحدة على التمام.

PageV01P275

# ولو خرج إلى الخفاء وصلى تقصيرا (1) ثم رجع عن السفر لم يعد.

# ومع الشرائط يجب القصر (2)، إلا في حرم الله وحرم رسوله (عليه السلام)
~~ومسجد الكوفة والحائر، فإن الإتمام أفضل.

# ولو أتم المقصر عالما أعاد مطلقا، وناسيا يعيد في الوقت خاصة، وجاهلا لا
~~يعيد مطلقا.

# ولو سافر بعد الوقت قبل أن يصلي أتم، وكذا لو حضر في الوقت، وكذا القضاء (3).

# ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة أتم، فلو خرج إلى أقل عازما للعود
~~والإقامة لم يقصر.

# ويستحب أن يقول عقيب كل صلاة ثلاثين مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله
~~إلا الله والله أكبر.

PageV01P276

### | كتاب الزكاة والنظر في أمور ثلاثة

PageV01P277

### ||| الأول في زكاة المال

# وفيه مقاصد:

### ||| الأول: في شرائط الوجوب ووقته

# إنما تحب على: البالغ، العاقل، الحر، المالك للنصاب، المتمكن من التصرف.

# فلا زكاة على الطفل، ولا على المجنون مطلقا على رأي، ويستحب لمن اتجر في
~~مالهما بولاية لهما إخراجها، ولو اتجر لنفسه وكان وليا ms028 مليا كان الربح له
~~والزكاة المستحبة عليه، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة،
~~وتستحب في غلات الطفل ومواشيه.

# ولا زكاة على المملوك، ولا على (1) المكاتب المشروط، والذي لم يؤد، ولو
~~تحرر من المطلق شيء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا.

# ولا بد من تمامية الملك، فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض، ولا
~~الموصى به إلا بعد القبول بعد الوفاة، والغنيمة بعد القسمة، والقرض حين
~~القبض، وذو الخيار حين البيع.

# ولا زكاة في المغصوب، والغائب عن المالك ووكيله، والوقف، والضال،
~~والمفقود- فإن عاد بعد سنين استحب (2) زكاة سنة- ولا الدين حتى يقبضه وإن
~~كان تأخيره (3)

PageV01P278

# من جهة مالكه.

# والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه، وإلا سقطت.

# وشرط الضمان: الإسلام، وإمكان الأداء، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء
~~ضمن المسلم لا الكافر، ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان، ولو تلف البعض سقط
~~من الواجب بالنسبة.

# ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا، ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا.

# والدين لا يمنع الزكاة، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا.

# ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها، وفي غيرها إذا أهل هلال (1) الثاني
~~عشر من حصولها في يده، ولا يجوز التأخير مع المكنة- فإن أخر معها ضمن- ولا
~~التقديم، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط
~~في المال والقابض، ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت، ويجوز أخذها وإعطاء
~~غيره، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها، ولو استغنى بعين المدفوع جاز
~~الاحتساب، ولو استغنى بغيره لم يجز.

### ||| المقصد الثاني: فيما تجب فيه

# وهي تسعة لا غير: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحنطة،
~~والشعير، والتمر، والزبيب.

# فها هنا مطالب

### ||| الأول: تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة (2) بشروط أربعة:

PageV01P279

# الحول [وهو] (1) أحد عشر شهرا كاملة، ولو (2) اختل أحد الشروط في أثنائه
~~سقطت، وكذا لو عاوضها [بجنسها] (3) أو بغيره وإن كان فرارا، ولو ارتد عن
~~فطرة استأنف ورثته الحول، ولا ينقطع لو كان عن غيرها.

# الثاني: السوم بطول (4) الحول، فلو ms029 (5) اعتلفت أو [أعلفها] (6) مالكها في
~~أثنائه وإن قل استأنف الحول عند استئناف السوم، وكذا لو منعها الثلج أو
~~غيره، ولا اعتبار باللحظة عادة، ولا تعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي،
~~ولها حول بانفرادها.

# الثالث: أن لا تكون عوامل، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة.

# الرابع: النصاب، وهو:

# في الإبل اثنا عشر: خمس وفيها (7) شاة، ثم عشر وفيه شاتان، ثم خمس عشرة
~~وفيها ثلاث شياه (8)، ثم عشرون وفيها أبع، ثم خمس وعشرون وفيه خمس، ثم ست
~~وعشرون وفيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون، ثم ست وأربعون وفيها
~~حقة، ثم إحدى وستون وفيها جذعة، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون، ثم إحدى
~~وتسعون وفيه حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين
~~بنت لبون، وهكذا الزائد دائما.

# وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعه، ثم أربعون وفيه مسنة،
~~وهكذا دائما.

PageV01P280

# وفي الغنم خمسة: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم
~~مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي، ثم
~~أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما، وما بين النصابين لا زكاة فيه.

# ويسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم عفوا.

### ||| خاتمة

# بنت المخاض والتبيع والتبيعة ما دخلت في الثانية، وبنت اللبون والمسنة ما
~~دخلت في الثالثة، والحقة ما دخلت في الرابعة، والجذعة في الخامسة، والشاة
~~المأخوذة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز، ولا تؤخذ المريضة من
~~الصحاح، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، ولا الوالد، ولا تعد الأكولة، ولا فحل
~~الضراب، ويجزي الذكر والأنثى، والخيار في التعيين للمالك، وتجزي المريضة عن
~~مثلها، ويخرج من الممتزج بالنسبة، ويجزي ابن اللبون عن بنت المخاض وإن كان
~~أدون قيمة.

# ولو وجب عليه سن من الإبل ولم يجد إلا الأعلى بسن دفعها واستعاد شاتين أو
~~عشرين درهما، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما، والخيار إليه سواء
~~كانت القيمة السوقية أقل أو لا.

# ولو كان [التفاوت] (1) بأكثر من سن ms030 فالقيمة على رأي، وكذا تعتبر القيمة
~~فيما عدا الإبل وفيما زاد على الجذع، ويتخير في مثل مائتين بين (2) الحقاق
~~وبنات اللبون.

### ||| المطلب الثاني: في زكاة الأثمان:

# تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة:

PageV01P281

# الحول على ما تقدم.

# وكونها منقوشة بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل به.

# والنصاب، وهو:

# في الذهب: عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال، ثم أربعة وفيه قيراطان، وهكذا
~~دائما [في الذهب] (1).

# وفي الفضة: مائتا درهم وفيه خمسة دراهم، ثم أربعون وفيه درهم، وهكذا دائما.

# ولا زكاة في الناقص عن النصيب- والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من
~~أوسط حب الشعير، تكون العشرة سبع مثاقيل- ولو نقص في أثناء الحول، أو عاوض
~~بجنسها أو بغيره، أو أقرضها أو بعضها مما يتم [به] (2) النصاب، أو جعلها
~~حليا قبل الحول- وإن فر به- سقطت.

# ولا زكاة في الحلي ولا السبائك (3) ولا النقار (4) ولا التبر (5)، ولو
~~صاغها بعد الحول وجبت.

# ولا تخرج المغشوشة عن الصافية، ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا، ولو
~~جهل البلوغ لم تجب التصفية، بخلاف ما لو جهل المقدر (6)، ويضم الجوهران

PageV01P282

# من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة، لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوع
~~بالأرغب.

### ||| المطلب الثالث: في زكاة الغلات

# إنما تجب في الغلات الأربع إذا ملكت بالزراعة لا بالابتياع وغيره، إذا
~~بلغت النصاب، وهو: خمسة أوسق في كل واحد، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة
~~أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي.

# وفيه العشر إن سقي سيحا (1) أو بعلا أو عذيا (2)، ونصف العشر إن سقي
~~بالغرب (3) والدوالي- وما يلزمه مئونة بعد إخراج المؤن، من حصة سلطان وأكار
~~(4) وبذر وغيره- ولو سقي بهما اعتبر الأغلب، وإن (5) تساويا قسط، ثم يجب في
~~الزائد مطلقا وإن قل.

# ويتعلق الوجوب عند بدو الصلاح، وهو: انعقاد الحصرم، واشتداد الحب واحمرار
~~التمرة واصفرارها (6) والإخراج عند التصفية والجذاذ والصرام، ولا يجب بعد
~~ذلك زكاة وإن بقي أحوالا، بخلاف باقي النصب.

# وتضم الثمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في الإدراك، والطلع الثاني
~~إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة.

PageV01P283

# ولو اشترى ثمرة قبل البدو ms031 فالزكاة عليه، وبعده على البائع.

# ويجزي الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب، ولا يجزي المعيب
~~كالمسوس عن الصحيح.

# ولو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن الدين،
~~ولو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة، وإلا وجبت على الوارث (1) إن
~~فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة.

# ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت (2) عليه، ويجوز الخرص
~~بشرط السلامة.

### ||| خاتمة

# الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فلو تمكن من إيصالها إلى المستحق أو
~~الساعي أو الامام ولم يدفع ضمن، ولو لم يتمكن سقطت، ولو حال على النصاب
~~أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة، ولو لم يخرج أخرج عن سنة لا غير،
~~ولو كان أزيد من نصاب تعددت الزكاة (3)، ويجبر من الزائد في كل سنة حتى
~~ينقص النصاب، فلو حال على ست وعشرين ثلاثة أحوال وجب بنت مخاض وتسع شياه.

# والجاموس والبقر جنس، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب، ويخرج من
~~أيهما شاء.

# ويصدق المالك في عدم الحول، ونقصان الخرص المحتمل، وإبدال النصاب،
~~والإخراج من غير يمين.

PageV01P284

# ولو شهد عليه اثنان حكم عليه، ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول
~~فالزكاة عليها أجمع، ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام.

### ||| المطلب الرابع: فيما تستحب فيه الزكاة

# [وهي] (1) أصناف:

# الأول: مال التجارة [و] (2) هو: ما ملك (3) بعقد معاوضة للاكتساب عند
~~التملك.

# وإنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا، وطلب برأس المال أو
~~الربح طول الحول، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط
~~الاستحباب، وكذا لو نوى القنية (4) في الأثناء.

# ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء، ولو كان رأس
~~المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه، وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع.

# ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب، ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت
~~المالية، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية، ولو ظهر
~~الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته وأخرج ms032 عنهما.

# ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض (5).

# الثاني: كل ما ينبت (6) من الأرض مما يدخل المكيال والميزان غير

PageV01P285

# الأربعة تستحب فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي (1) في الأربعة.

# الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق (2)
~~ديناران، وبرذون دينار (3).

# الرابع: الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد.

# الخامس: العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا، ولو بلغ
~~نصابا وحال عليه حول وجبت، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات (4)
~~وأمتعة القنية.

### ||| المقصد الثالث: في المستحق

# يستحق الزكاة ثمانية أصناف:

# الفقراء والمساكين، ويشملهما من يقصر ماله عن مئونة السنة له ولعياله.

# والعاملون عليها، وهم: السعادة لتحصيلها.

# والمؤلفة، وهم: الكفار الذين يستمالون للجهاد.

# @QUR@03 وفي الرقاب ، وهم: المكاتبون والعبيد تحت الشدة، أو في غير شدة
~~مع عدم المستحق.

PageV01P286

# والغارمون، وهم: الذين علتهم (1) الديون في غير معصية.

# وفي سبيل الله، وهو: الجهاد، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى، كبناء
~~القناطر وعمارة المساجد وغيرهما.

# وابن السبيل، وهو: المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، والضيف، بشرط إباحة
~~سفرهما.

# ويشترط في المستحقين:

# الايمان- إلا المؤلفة- لا العدالة على رأي، ويعطى أطفال المؤمنين دون
~~غيرهم، ويعيد المخالف لو أعطى مثله.

# وأن لا يكونوا واجبي النفقة، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا
~~والزوجة والمملوك، من سهم الفقراء (2)، ويجوز من غيرهم.

# وأن لا يكون (3) هاشميا، إذا لم يكن المعطي منهم، وهم: أولاد أبي طالب،
~~والعباس، والحارث، وأبي لهب.

# ولو قصر الخمس عن كفايتهم، أو كان العطاء من المندوبة، أو كان المعطي
~~منهم، أو اعطي مواليهم جاز.

# ويشترط العدالة في العامل، وعلمه بفقه الزكاة، ويتخير الامام بين الجعالة
~~والأجرة.

# والقادر على تكسب لقوته بصنعة (4) أو غيرها ليس بفقير وإن كان معه خمسون
~~درهما، ولو قصر تكسبه جاز وإن كان معه ثلاثمائة.

PageV01P287

# ويعطى صاحب دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب.

# ويصدق في ادعاء الفقر وإن كان قويا، وفي ادعاء تلف ماله، وفي ادعاء
~~الكتابة إذا لم يكذبه المولى، وفي ادعاء ms033 الغرم إذا (1) لم يكذبه الغريم.

# ولا يجب إعلامه أنها زكاة.

# ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة، وإلا أجزأت، ولا يملكها الأخذ.

# ولو صرف المكاتب في غير الكتابة، والغازي في غير الغزو، والغارم في غير
~~الدين استعيد، إلا أن يدفع [إليه] (2) من سهم الفقراء.

# ويجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم [الفقراء] (3)، وأن
~~يعطى من سهم الغرم ما (4) جهل حاله.

# ويجوز مقاصة الفقير بما عليه، وأن تقضى عنه حيا وميتا ولو كان واجب
~~النفقة.

# ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل [والمؤلفة] (5)، ويسقط في الغيبة سهم
~~الغازي- إلا أن يجب- والعامل والمؤلفة.

### ||| المقصد الرابع: في كيفية الإخراج

# يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله، والامام، والساعي إن أذن له الامام،
~~وإلا فلا.

# ويستحب حملها إلى الامام، ولو طلبها وجب، ولو فرق حينئذ أثم وأجزأ على
~~رأي، وحال الغيبة يستحب دفعها إلى الفقيه ليفرقها، ويستحب بسطها على

PageV01P288

# الأصناف، ويجوز تخصيص واحد بها، وأن يعطى غناه دفعة.

# ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، وتأخير الدفع مع المكنة فيضمن
~~لا بدونها، ويجوز النقل مع عدم المستحق ولا ضمان، ولو حفظها حينئذ في البلد
~~حتى يحضر المستحق فلا ضمان.

# ويستحب صرفها في بلد المال [و] (1) لو كان غير بلده، ويجوز دفع العوض في
~~بلده، وفي الفطرة الأفضل صرفها في بلده.

# ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي، وتبرأ ذمة المالك لو
~~تلفت من (2) يد أحدهما، ويعطى ذو الأسباب بكل (3) سبب شيئا، وأقل ما يعطى
~~الفقير ما يجب في الأول استحبابا.

# ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة، ويستحب (4) عزلها قبله (5).

# وتجب النية عند الدفع- المشتملة على الوجه، وكونه (6) عن زكاة مال أو
~~فطرة متقربا- من الدافع (7)، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا، ولو
~~كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما، ولو نوى بعد الدفع احتمل
~~الاجزاء.

# ولو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح،
~~ولو قال:

# أو نافلة بطل.

PageV01P289

# ولو أخرج عن أحد ms034 ماليه من غير تعيين صح، ولو أخرج عن الغائب إن كان سالما
~~فبان تالفا جاز النقل، ولو نوى عما يصل لم يجز وإن وصل.

# ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الأخذ أو كرها.

# ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث [له] (1) فميراثه للإمام على رأي.

# واجرة الكيل والوزن على المالك.

# ويكره تملكه (2) لما تصدق (3) به اختيارا، ولا كراهية في الميراث وشبهه
~~وينبغي وسم (4) النعم في المنكشف الصلب.

### ||| النظر الثاني في زكاة الفطرة

# يجب عند هلال شوال إخراج صاع من القوت الغالب- كالحنطة، والشعير، والتمر،
~~والزبيب، والأرز، واللبن، والأقط- إلى مستحق زكاة المال، على كل مكلف حر
~~متمكن من قوت السنة له ولعياله، عنه وعن كل من يعوله، وجوبا وتبرعا، مسلما
~~كان المعال أو كافرا، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا عند الهلال.

# وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال، وعن المولود كذلك، والمتجدد
~~في ملكه حينئذ، ولو كان بعد الهلال لم يجب، ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه
~~بالنسبة، ولو عاله المولى وجبت عليه.

PageV01P290

# ويستحب للفقير إخراجها: بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به.

# ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو أفاق (1) من جنونه أو استغنى وجب إخراجها،
~~ولو كان بعده استحب ما لم يصل العيد.

# ويخرج عن الزوجة والمملوك وإن كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره، ويسقط عن
~~الموسرة والضيف الغني بالإخراج عنه، وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم
~~يعله أحد.

# ولو قبل وصية الميت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه، وإلا سقطت عنه وعن
~~الورثة على رأي.

# ولو لم يقبض الموهوب [له] (2) فلا زكاة عليه، ولو مات الواهب فالزكاة على
~~الوارث، وتتقسط (3) التركة على الدين.

# وفطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال، وقبله تسقط.

# ويجزي من اللبن أربعة أرطال، والأفضل التمر، ثم الزبيب، ثم غالب قوته.

# ويجوز إخراج القيمة السوقية، وتقديمها قرضا في رمضان، وإخراجها بعد
~~الهلال، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل، فإن خرج وقتها- وهو وقت العيد-
~~وقد عزلها أخرجها، وإن لم يعزلها وجب ms035 قضاؤها على رأي، ويضمن لو عزل وتمكن
~~ومنع، ولا يضمن مع عدم المكنة.

# ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن، ويجوز مع عدمه ولا ضمان.

# ويتولى المالك إخراجها، والأفضل الإمام أو نائبه أو الفقيه.

# ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ويجوز أن يعطى

PageV01P291

# غناه دفعة، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران.

### ||| النظر الثالث في الخمس

# وهو واجب في غنائم دار الحرب- حواها العسكر أو لا- إذا لم يكن مغصوبا.

# وفي المعادن:- كالذهب، والفضة، والرصاص، والياقوت، والزبرجد، والكحل،
~~والعنبر، والقير، والنفط، والكبريت- بعد المئونة، وبلوغ عشرين دينارا.

# وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثره،
~~والباقي له، ولو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأي، ولو كان في مبيع عرفه
~~البائع، فإن عرفه فهو له، وإلا فللمشتري بعد الخمس، وكذا لو اشترى دابة
~~فوجد في جوفها شيئا، ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير
~~تعريف بعد الخمس.

# وفي الغوص، كالجواهر [والدرر] (1) إذا بلغ قيمته دينارا بعد المئونة، ولو
~~أخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس، والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه، وإن
~~أخذ من وجه الماء فمعدن.

# وفيما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات [والصناعات] (2)
~~والزراعات.

# وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.

# وفي الحلال المختلط بالحرام، ولا يتميز ولا يعرف صاحبه ولا قدره، ولو عرف
~~المالك خاصة صالحه، ولو عرف القدر خاصة تصدق به.

PageV01P292

# ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان (1) أو عبدا.

# ولا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، وتؤخر الأرباح حولا احتياطا
~~[له] (2).

# والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره.

# ويقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة للإمام (عليه السلام)، وثلاثة لليتامى
~~والمساكين [وأبناء] (3) السبيل من الهاشميين المؤمنين، ويجوز تخصيص الواحد
~~بها على كراهية، ويقسم بقدر الكفاية، فالفاضل (4) للإمام والمعوز عليه.

# ويعتبر في اليتيم الفقر، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده، ولا ms036
~~يحل نقله مع المستحق فيضمن، ويجوز مع عدمه.

# والأنفال تختص بالإمام (عليه السلام)، وهي: كل أرض موات سواء ماتت بعد
~~الملك أو لا، وكل أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها (5)
~~طوعا، ورءوس الجبال، وبطون الأودية والآجام (6)، وصفايا الملوك، وقطائعهم
~~غير المغصوبة.

# ويصطفي من الغنيمة ما شاء، وغنيمة من قاتل بغير إذنه له.

# ثم إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء، ولا يجوز لغيره التصرف في حقه إلا بإذنه،
~~ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه، وإن كان غائبا ساغ لنا خاصة المناكح
~~والمساكن

PageV01P293

# والمتاجر في نصيبه- ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه- وأما غيرها فيجب صرف
~~حصة الأصناف إليهم، وما يخصه (عليه السلام) يحفظ له إلى حين ظهوره، أو
~~يصرفه من له أهلية الحكم بالنيابة عنه في (1) المحتاجين من الأصناف على
~~سبيل التتمة، ولو فرقه غير الحاكم ضمن.

PageV01P294

### | كتاب الصوم والنظر في ماهيته، وأقسامه، ولواحقه

PageV01P295

### ||| الاول فى [ماهيته]

# الصوم هو: الإمساك مع النية- من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة
~~المشرقية- عن الأكل والشرب المعتاد وغيره، وعن الجماع قبلا ودبرا حتى تغيب
~~الحشفة، وعن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، وعن النوم عليها من
~~غير نية الغسل حتى يطلع، وعن معاودة النوم بعد انتباهتين، وعن إيصال الغبار
~~الغليظ إلى الحلق، وعن الاستمناء، وعن تعمد القيء، وعن الحقنة، وعن معاودة
~~النوم للجنب بعد انتباهه (1).

# فلو فعل شيئا من ذلك بطل الصوم، ثم إن كان [الصوم] (2) متعينا بالأصالة-
~~كرمضان- أو بالنذر وشبهه، وجب القضاء والكفارة، إلا بفعل الثلاثة الأخيرة،
~~فإنه يجب بها القضاء خاصة.

# ويجب القضاء أيضا: بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ويكون طالعا،
~~وبالإفطار لإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه،
~~وبالإفطار مع الاخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة وطلوعه،
~~وبالإفطار للإخبار

PageV01P296

# بدخول الليل ثم يظهر (1) الفساد، وللظلمة الموهمة دخول الليل، ولو ظن لم
~~يفطر (2)، وحكم الموطوء حكم الواطئ.

# ويحرم: وطء الدابة، والكذب على الله ورسوله وأئمته (3)(عليهم السلام)،
~~والارتماس، ولا قضاء ولا كفارة على رأي (4).

# ويكره: تقبيل ms037 النساء ولمسهن وملاعبتهن، والاكتحال بما [فيه] (5) صبر أو
~~مسك، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان، والسعوط (6) بما لا يتعدى الحلق،
~~وشم الرياحين خصوصا النرجس، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء.

# ولو أجنب ونام ناويا للغسل وطلع (7) الفجر، أو أجنب نهارا، أو نظر إلى
~~امرأة فأمنى، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه.

# ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء، بخلاف مضمضة الصلاة والتداوي
~~والعبث على رأي (8).

PageV01P297

# ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفر، ولو صب في إحليله دواء فوصل
~~جوفه فالقضاء على رأي.

# ولا يفسد مص الخاتم وغيره، ومضغ العلك والطعام للصبي، وزق الطائر،
~~والاستنقاع في الماء (1)، والحقنة بالجامد على رأي، وابتلاع النخامة
~~والبصاق إذا لم ينفصل عن الفم، والمسترسل من الفضلات من الدماغ من غير قصد-
~~ولو قصد ابتلاعه أفسد- وفعل المفطر سهوا، ولو كان عمدا أو جهلا أفسد.

# والإكراه على الإفطار غير مفسد، وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة
~~والصوم على رأي.

# وإنما تجب الكفارة: في صوم رمضان (2)، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين
~~وشبهه، والاعتكاف الواجب لا غير.

# وهي في رمضان مخيرة: بين عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين
~~متتابعين، ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع.

# ولو أكل عمدا لظنه الإفطار بأكله سهوا، أو طلع الفجر فابتلع [باقي] (3)
~~ما ما في فيه كفر.

# والمتفرد (4) برؤية رمضان إذا أفطر كفر، وإن ردت شهادته.

# والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفر، ولو ظن السعة مع
~~المراعاة فلا شيء، وبدونها يقضي.

# ويتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع الاختلاف، ولو أفطر ثم
~~سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة.

PageV01P298

# ويعزر المتعمد للإفطار، فإن عاد عزر، فإن عاد ثالثا قتل.

# والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح، ولو طاوعته فسد
~~صومها أيضا وكفرت، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا، وفي التحمل عن الأجنبية
~~المكرهة قولان (1)، وتبرع الحي بالتكفير يبرئ الميت.

### ||| خاتمة

# يكفي في المتعين نية الصوم غدا متقربا إلى الله تعالى لوجوبه أو ندبه،
~~ولا بد في غيره ms038 من نية التعيين، ويجب إيقاعها ليلا في أوله أو آخره،
~~والناسي يجدد إلى الزوال، فإن زالت فات وقتها وقضى.

# ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي، ولا تكفي المتقدمة عليه
~~للناسي على رأي.

PageV01P299

# ولا يقع في رمضان غيره، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي.

# ولا يجوز صوم الشك بنية رمضان، ولا بنية الوجوب على تقديره والندب إن لم
~~يكن، ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنه منه، ولو ظهر في أثناء
~~النهار جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب.

# ولو أصبح بنية الإفطار وظهر (1) أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية
~~الصوم وأجزأ، ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى.

# ولا بد من استمرار النية حكما، فلو جدد في أثناء النهار نية الإفساد (2)
~~بطل صومه على رأي، ولو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه
~~على رأي، ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وإن عاد فيه.

### ||| النظر الثاني في أقسامه

# وفيه مطالب:

### ||| الأول الصوم أربعة:

# واجب، وهو: رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، والاعتكاف
~~الواجب، وقضاء الواجب.

# ومندوب، وهو: أيام السنة إلا ما يستثني- ولا يجب بالشروع- وآكده: أول
~~خميس من كل شهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء في العشر الثاني، وأيام البيض،
~~ويوم الغدير، والمباهلة، ومولد النبي (عليه السلام)، ومبعثه، ودحو الأرض،
~~وعرفة لمن لا

PageV01P300

# يضعف عن الدعاء مع تحقق الهلال، وعاشوراء حزنا، وكل خميس وجمعة، وأول ذي
~~الحجة، ورجب، وشعبان (1).

# ومكروه، وهو: النافلة سفرا، والمدعو إلى طعام، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء
~~أو شك الهلال.

# ومحرم، وهو: العيدان، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ويوم الشك من
~~رمضان، ونذر المعصية، والصمت، والوصال وهو: تأخير العشاء إلى السحر،
~~والواجب في السفر- إلا النذر المقيد به، وبدل الهدي والبدنة للمفيض عمدا
~~قبل غروب عرفة، ومن هو بحكم الحاضر- والواجب في المرض مع التضرر به.

# ولا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون إذن مولاه، والولد بدون إذن والده،
~~والزوجة بدون إذن ms039 الزوج، والضيف بدون إذن المضيف، والنافلة في السفر، إلا
~~أيام الحاجة بالمدينة.

# ويستحب: الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال، وكذا
~~المريض إذا برأ، وللحائل (2) والنفساء إذا طهرتا في الأثناء، والكافر إذا
~~أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه.

# والواجب إما مضيق: كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف. وإما مخير كجزاء
~~الصيد، وكفارة أذى الحلق، وكفارة رمضان. وإما مرتب، وهو: كفارة اليمين،
~~وقتل الخطأ، والظهار، ودم الهدي، وقضاء رمضان.

### ||| المطلب الثاني: في شرائط الوجوب

# إنما يجب: على المكلف، السليم من التضرر به، الطاهر من الحيض والنفاس.

# فلا يجب الصوم: على الصبي، ولا المجنون، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه

PageV01P301

# النية، ولا المريض المتضرر به ولا الحائض، ولا النفساء.

# ويشترط في رمضان: الإقامة، فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر، ولو صام
~~عالما بالقصر لم يجزئه، ولو جهل أجزأه، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أتم
~~واجبا وأجزأه، وحكم المريض حكمه (1).

# وشرط القضاء: التكليف، والإسلام، فلا يجب قضاء ما فات: الصبي، والمجنون،
~~والمغمى عليه وإن لم تسبق منه النية، والكافر الأصلي.

# ويجب القضاء على: المرتد، والحائض، والنفساء، والنائم، والساهي.

# ولو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب ذلك
~~اليوم، ولو كان بعده لم يجب.

# ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحب (2) لوليه القضاء،
~~ولو استمر مرضه إلى آخر سقط الأول وكفر عن كل يوم منه بمد، ولو برأ بينهما
~~وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر، وإن لم يتهاون قضى بغير كفارة، ولو مات
~~بعد استقراره وجب على وليه القضاء، وهو أكبر أولاده الذكور، ولو تعددوا
~~قضوا بالتقسيط وإن اتحد الزمان (3).

# ويوم الكسر واجب على الكفاية، ولو تبرع أحد (4) سقط، ولو كان الأكبر

PageV01P302

# أنثى لم يجب عليها [وتتصدق] (1) عن كل يوم بمد من تركته (2).

# ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة الميت عن آخر،
~~ويستحب تتابع القضاء.

### ||| المطلب الثالث: في شهر رمضان

# وهو واجب بأصل الشرع على ms040 جامع الشرائط.

# ويصح: من المميز والنائم مع سبق النية، ولو استمر نومه من الليل قبل
~~النية إلى الزوال قضى.

# ومن المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت، فإن أخلت حينئذ قضت، وكذا البحث
~~في غير رمضان، ولو أصبح جنبا فيه أو في المعين تمم صومه، وفي غيره لا ينعقد.

# ومن المريض إذا لم يتضرر به.

# ويعلم رمضان: برؤية الهلال، وبشياعه، وبمضي ثلاثين من شعبان، وبشهادة
~~عدلين مطلقا على رأي.

# والمتقاربة كبغداد والكوفة (3) متحدة، بخلاف المتباعدة، فلو سافر بعد
~~الرؤية ولم ير ليلة أحد وثلاثين صام معهم، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين.

# ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور أجمع فالأولى العمل
~~بالعدد (4).

PageV01P303

# والمحبوس يتوخى (1)، فإن وافق أو تأخر أجزأ، وإلا أعاد.

### ||| النظر الثالث في اللواحق

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في أحكام متفرقة

# كل الصوم يجب فيه التتابع، إلا النذر المجرد عنه وشبهه، والقضاء، وجزاء
~~الصيد، وسبعة الهدي.

# وكل مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر يبني، ولغيره يستأنف، إلا من
~~صام شهرا ويوما من المتتابعين، ومن صام خمسة عشر يوما من شهر، ومن أفطر
~~بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدي.

# وكل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن
~~الصوم أصلا استغفر الله.

# ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم، كشعبان خاصة في المتتابعين.

# والشيخ والشيخة إذا عجزا، وذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ويتصدقون
~~عن كل يوم بمد من طعام، ثم إن تمكنوا قضوا.

# والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، وذو العطاش الذي يرجو زواله
~~يفطرون ويقضون مع الصدقة.

# ويكره: التملي للمفطر، والجماع.

# وحد المرض المبيح للرخصة: ما يخاف معه الزيادة بالصوم.

# وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ولا يحل الإفطار حتى بتواري الجدار
~~ويخفى الأذان، فيكفر لو أفطر قبله.

PageV01P304

### ||| المطلب الثاني: في الاعتكاف

# وهو بأصل الشرع مندوب، ويجب بالنذر وشبهه- وقيل: لو اعتكف يومين وجب
~~الثالث (1)- ولو اشترط (2) في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك ولا قضاء،
~~ولو لم يشرط (3) وجب استئنافه ms041 مع قطعه.

# وإنما يصح من مكلف مسلم يصح منه الصوم، في مسجد مكة والمدينة والكوفة
~~والبصرة، ولا يصح في غيرها من المساجد على رأي.

# واللبث ثلاثة أيام فصاعدا لا أقل، صائما ناويا له على وجهه متقربا.

# ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء، ولو عينهما (4)
~~تعينا، ولو نذر أزيد وجب، فإن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب، فإن أخل
~~بالمشروط لفضا استأنفه متتابعا وكفر، وبالمشروط معنى يبني ويكفر، وإن لم
~~يشرطهما (5) جاز التفريق ثلاثة ثلاثة.

# ولو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية، وأن يفرق الثلاثة عن اليوم،
~~لكن يضم إليه آخرين ينوي بهما الوجوب أيضا.

# ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا، ولو شرط عدم اعتكافه (6) أو
~~اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر، ولو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين.

# ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى، ولو هاياه مولاه جاز أن يعتكف

PageV01P305

# في أيامه، إلا أن ينهاه المولى.

# ولا يجوز الخروج من موضعه، فيبطل لو خرج وإن كان كرها لا نسيانا، فإن مضت
~~ثلاثة صح إلى وقت خروجه، وإلا فلا (1).

# إلا في الضرورة: كقضاء الحاجة، والاغتسال، وشهادة الجنازة، وعود المريض،
~~وتشييع المؤمن، وإقامة الشهادة، فيحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت
~~الضلال، والصلاة خارجا إلا بمكة.

# والمطلقة رجعيا تخرج إلى منزلها للعدة ثم تقضي مع وجوبه، وكذا الحائض
~~والمريض.

# ويحرم عليه (2) ليلا ونهارا: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب،
~~واستدعاء المني، والبيع والشراء، والمماراة.

# ويجوز: النظر في المعاش، والخوض في المباح.

# ويفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفطر في المتعين نهارا، أو جامع فيه ليلا
~~كفر، وفي غيره (3) يقضي واجبا إن كان واجبا ولا كفارة على رأي.

# ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان، وعلى المطاوعة المعتكفة مثله إلا أن
~~يكرهها فتتضاعف عليه.

PageV01P306

### | كتاب الحج والنظر في أمور أربعة

PageV01P307

### ||| الأول في أنواعه

# وهو: واجب، وندب.

# فالواجب بأصل الشرع مرة واحدة على الفور، هي: حجة الإسلام، وغيرها يجب:
~~بالنذر وشبهه، وبالاستئجار، والإفساد.

# والندب: ما عداه.

# وكل من هذه ms042 إما تمتع، أو قران، أو إفراد.

# فالتمتع: أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها، ثم يمضي [إلى] (1) مكة
~~فيطوف سبعا ويصلي ركعتيه ويسعى للعمرة ويقصر، ثم يحرم من مكة يوم التروية
~~ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر
~~فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع
~~حصيات، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي
~~ركعتيه، ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء ويصلي، ثم يرجع إلى منى فيبيت ليلة
~~الحادي عشر والثاني عشر ويرمي في اليومين الجمار الثلاث، ثم ينفر إن شاء أو
~~يقيم إلى الثالث فيرميه.

# والمفرد: يحرم من الميقات، ثم يمضي إلى عرفة والمشعر فيقف بهما، ثم يأتي
~~منى فيقضي مناسكه، ثم يطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف
~~للنساء، ثم يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة، ثم يأتي بعمرة مفردة.

PageV01P308

# والقارن: كذلك، إلا أنه يقرن بإحرامه هديا.

# والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب، والباقيان
~~فرض أهل مكة وحاضريها، ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اضطرارا جاز لا
~~اختيارا.

# ويجوز للمفرد لا للقارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع، ولو دخل القارن
~~والمفرد مكة جاز لهما الطواف، ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف [ولا
~~يجب] (1) ولا يحلان إلا بالنية على رأي.

# وذو المنزلين يلزم (2) فرض أغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.

# ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا.

# وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي، ودونها يتمتع (3)، فيخرج إلى
~~الميقات إن تمكن، وإلا فخارج الحرم، ولو تعذر أحرم من موضعه.

# ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على
~~الآخر، ولا نية حجتين، ولا عمرتين.

### ||| النظر الثاني في الشرائط

# يشترط في حجة الإسلام: التكليف، والحرية، والاستطاعة وهي: الزاد والراحلة
~~ومئونة عياله (4)، وإمكان المسير وهو: الصحة وتخلية السرب والقدرة على
~~الركوب، وسعة الوقت.

PageV01P309

# فلا يجب ms043 على الصبي والمجنون، ولو حجا أو حج عنهما لم يجزء عن حجة
~~الإسلام، ولو حجا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ، ويحرم المميز، والولي عن
~~غير المميز والمجنون.

# ولو حج المملوك بإذن مولاه لم يجزء عن حجة الإسلام، إلا أن يدرك المشعر
~~معتقا، ويتم لو أفسده ويقضيه، ويجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر، وإلا فلا.

# ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو
~~مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية على رأي.

# ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه، ولو وجد (1) بالثمن وجب الشراء وإن
~~كان بأكثر من ثمن المثل على رأي.

# والمديون لا يجب عليه [شيء] (2) إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة، ولا
~~يجوز صرف المال في النكاح وإن شق.

# ولو بذل له زاد وراحلة ومئونة عياله وجب، ولو وهب مالا يستطيع به لم يجب
~~القبول (3).

# ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، ولا يجب القبول (4).

PageV01P310

# ولو حج الفقير متسكعا (1) لم يجزء عن حجة الإسلام- إلا مع إهمال المستقرة
~~(2)- ولو تسكع الغني أجزأه.

# ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع، ولو حج عن
~~المستطيع الحي غيره لم يجزء.

# ولا يجب الاقتراض للحج، ولا بذل الولد ماله لوالده فيه.

# والمريض إن قدر على الركوب وجب عليه، وإلا فلا.

# ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه، أو إلى الأوعية والآلات مع العدم، أو إلى
~~الحركة القوية مع ضعفه، أو إلى مال للعدو في الطريق مع تمكنه على رأي سقط.

# ولو منعه عدو، أو كان معضوبا (3) لا يستمسك على الراحلة سقط، ولا يجب على
~~الممنوع بمرض أو عدو الاستنابة على رأي.

# ولو مات بعد الاستقرار قضي من الأصل من أقرب الأماكن، وإلا فلا، ولو اختص
~~أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وإن بعد، ولو تساويا فيه (4) تخير، ولو
~~اشتركا في العطب سقط، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ.

# ومع حصول الشرائط يجب، فإن أهمل استقر في ذمته.

# ويجب على الكافر، ولا يصح منه ms044 إلا بالإسلام، فإن أحرم حال كفره لم يجزء
~~عنه، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكن، وإلا خارج الحرم، وإلا في موضعه،

PageV01P311

# ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب، والمخالف يعيد مع إخلال ركن.

# [وليس للمرأة ولا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى] (1).

# ولا يشترط المحرم إلا مع الحاجة، ولا إذن الزوج في الواجب.

# ويشترط في النذر: البلوغ، والعقل، والحرية، ولو أذن المولى انعقد نذر
~~العبد، وكذا الزوجة.

# ولو مات بعد استقراره (2) قضي من الأصل، وتقسط التركة عليها (3)، وعلى
~~حجة الإسلام، وعلى الدين بالحصص.

# وإن عينه بوقت تعين، فإن عجز فيه سقط، وإن أطلق توقع المكنة لو عجز، ولا
~~تجزئ عن حجة الإسلام، وبالعكس.

# ولو نذره ماشيا وجب، فإن ركب متمكنا أعاد، وعاجزا يتوقع المكنة مع
~~الإطلاق (4)، ومع التقييد يسقط.

# ويشترط في النائب: كمال العقل، والإسلام، وأن لا يكون عليه حج واجب،
~~[وتعيين] (5) المنوب عنه قصدا.

# ولا تصح عن المخالف- إلا أن يكون أبا للنائب- ولا نيابة المميز على رأي،
~~ولا العبد بدون إذن المولى، ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر.

# وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب، وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة (6).

# ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب، وإلا استعيد

PageV01P312

# من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا، وكذا لو صد قبل الإحرام.

# ويجب أن يأتي بالمشترط، إلا في الطريق، والعدول إلى التمتع مع قصد
~~الأفضل.

# ولو استأجره (1) اثنان للإيقاع في عام صح السابق، وإلا بطلا، ولو كان في
~~عامين صحا.

# ولو أفسد (2)، حج من قابل واستعيدت الأجرة.

# والإطلاق يقتضي التعجيل، وعليه ما يلزمه (3) من الكفارات والهدي، ولو
~~أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه.

# ولو أحرم عن المنوب، ثم نقل النية لم يجزء عن أحدهما على رأي، وتستعاد
~~الأجرة مع التقييد (4).

# ولو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل والزائد من الثلث، وفي
~~الندب يخرج الجميع من الثلث.

# وتكفي المرة مع الإطلاق، ومع التكرار بالثلاث، ولو كرر ولم يف القدر جمع
~~نصيب أكثر من ms045 سنة لها.

# والمستودع يقتطع اجرة المثل في الواجب، مع علم (5) عدم الأداء.

# ويشترط في حج التطوع: الإسلام، وأن لا يكون عليه حج واجب، وإذن المولى
~~والزوج، ولا يشترط البلوغ.

# ويشترط في حج التمتع: النية، ووقوعه في أشهر الحج- وهي: شوال،

PageV01P313

# وذو القعدة، وذو الحجة- والإتيان به وبالعمرة في عام واحد، والإحرام
~~بالحج من مكة، فلو (1) أحرم من غيرها رجع، فإن تعذر أحرم حيث قدر.

# وشرط القارن والمفرد: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وعقد إحرامه من
~~الميقات أو منزله إن كان أقرب.

### ||| النظر الثالث في الأفعال

# وفيه [مقاصد:] (2)

### ||| الأول: في الإحرام

# ومطالبه (3) أربعة:

### ||| الأول في المواقيت:

# ويجب الإحرام منها على كل من دخل مكة- إلا من دخلها بعد إحرام قبل الشهر
~~(4)، والمتكرر- فلو أحرم قبلها لم يصح، إلا للناذر، ومن يعتمر في رجب إذا
~~خاف خروجه قبل الوصول.

# ولا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يحب تجديده عندها، فإن تعذر خرج
~~إلى الحل، فإن تعذر أحرم من موضعه، وكذا الناسي، وغير القاصد للنسك،
~~والمتمتع المقيم بمكة.

# ولو أخره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذر بطل، ولو نسي الإحرام أصلا وقضى
~~المناسك أجزأ على رأي.

PageV01P314

# والمواقيت ستة:

# لأهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ (1)، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق،
~~ولأهل المدينة اختيارا: بمسجد الشجرة، واضطرارا: الجحفة، وهي ميقات أهل الشام.

# ولأهل اليمن: يلملم.

# ولأهل الطائف: قرن المنازل.

# ومن كان منزله أقرب: فمنزله.

# وهذه مواقيت لأهلها والمجتاز عليهم، ولو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم
~~عند ظن المحاذاة لأحدها.

### ||| المطلب الثاني في كيفيته:

# ويجب فيه: النية المشتملة على قصد حجة الإسلام أو غيرها (2)، تمتعا أو
~~قرانا أو إفرادا أو عمرة مفردة، لوجوبه أو ندبه، متقربا به إلى الله تعالى،
~~واستدامتها حكما.

# والتلبيات الأربع- وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة
~~والملك لا شريك لك لبيك- للمتمتع والمفرد، ويتخير القارن بين عقده بها،
~~وبالاشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك.

# ولبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة.

PageV01P315

# ويبطل الإحرام: بإخلال النية عمدا وسهوا، وبأن ينوي النسكين معا، والأخرس
~~يحرك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه، ms046 ولو فعل المحرم قبلها فلا كفارة.

# ويجوز: الحرير للنساء، والمخيط لهن، وتعديد الثياب، والأبدال، ولبس القبا
~~مقلوبا للفاقد.

# ويحرم إنشاء إحرام (1) قبل إكمال أفعال الأول، ولو أحرم بحج التمتع قبل
~~التقصير ناسيا فلا شيء، وعامدا يبطل تمتعه ويصير حجه مفردا على رأي.

# ويجرد الصبيان من فخ (2)، ويجنب ما يجتنبه المحرم، فإن فعل ما يوجب
~~الكفارة لزم الولي، وكذا ما يعجز عنه، والهدي أو الصيام.

# ويستحب: تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة- وإذا شاهد بيوت مكة
~~للمعتمر تمتعا (3)، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج،
~~وإذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكة- ورفع الصوت بها للرجال، والاشتراط
~~(4)، والإحرام في القطن، وتوفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع-
~~ويتأكد عنه هلال ذي الحجة- وتنظيف الجسد، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، وإزالة
~~الشعر، والإطلاء، والغسل، والإحرام عقيب فريضة الظهر، أو غيرها، أو ست
~~ركعات وأقله ركعتان.

# والمرأة كالرجل، إلا في تحريم المخيط، ولا يمنعها الحيض منه (5)، فإن
~~تركته ظنا بالمنع رجعت مع المكنة، وإلا خارج الحرم، وإلا في موضعها.

PageV01P316

### ||| المطلب الثالث في تروكه:

# يجب على المحرم اجتناب: صيد البر- وهو: كل حيوان ممتنع يبيض ويفرخ في
~~البر- أكلا، وذبحا، واصطيادا، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وإمساكا.

# والنساء وطئا، وعقدا له ولغيره، وشهادة عليه، وإقامة، وتقبيلا، ونظرا بشهوة.

# والاستمناء، والطيب مطلقا على رأي وإن كان في الطعام، إلا خلوق الكعبة.

# والاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، والجدال- وهو قول: لا والله وبلى
~~والله- والكذب، وقتل هوام (1) الجسد، ولبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس ما
~~يستر ظهر القدم اختيارا، والادهان اختيارا، وإزالة الشعر وإن قل، وإخراج
~~الدم من غير ضرورة، وقص الأظفار، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه-
~~عدا شجر الفواكه والإذخر والنخل- ولبس المخيط للرجال، والحلي غير المعتاد
~~للنساء، وإظهار المعتاد للزوج، والتظليل للرجل (2) الصحيح سائرا- ولو زامل
~~عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه- وتغطية الرجل رأسه وإن كان في
~~الارتماس.

# وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد، وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، وكذا
~~لو ذبحه المحل في الحرم، فلو ذبحه المحل في الحل ms047 جاز للمحل أكله في الحرم.

# ويقدم قول مدعي إيقاع العقد في الإحلال، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر
~~لو أنكرته، ولو أوقعه الوكيل المحل حال إحرام الموكل بطل، ويجوز مراجعة
~~الرجعية، وشراء الأمة (3).

PageV01P317

# ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه.

# ولو فقد غير السراويل لبسه، ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه، ويحول القملة
~~إلى موضع آخر من بدنه، ويلقي الحلم والقراد.

# والمرأة تسفر عن وجهها، ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها.

# ويكره: لبس السلاح اختيارا، والإحرام في السواد (1)، والمعصفر، والوسخة،
~~والمعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، والحمام، واستعمال الرياحين،
~~وتلبية المنادي.

### ||| المطلب الرابع في الكفارات:

# وفيه مقامان:

### ||| الأول في كفارة الصيد:

# في النعامة: بدنة، أو يفض ثمن البدنة على البر- ويطعم ستين مسكينا لكل
~~مسكين نصف صاع، والفاضل له، ولا يلزم التمام لو أعوز- أو يصوم عن كل مسكين
~~يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر.

# وفي فرخها: من صغار الإبل.

# وفي بقرة الوحش وحمارة: بقرة، أو يفض الثمن على البر- ويطعم لكل مسكين
~~نصف صاع، والفاضل عن ثلاثين له، ولا يلزمه لو أعوز- أو يصوم عن كل مسكين
~~يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.

# وفي الظبي: شاة، أو يفض ثمنها على البر- ويطعم لكل مسكين مدين، والفاضل
~~عن عشرة له، ولا يلزمه (2) الإكمال- أو يصوم لكل مسكين يوما، فإن عجز صام
~~ثلاثة أيام.

PageV01P318

# وفي الثعلب والأرنب شاة.

# وفي كسر بيض النعام: لكل بيضة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ، وإلا أرسل
~~فحولة الإبل في إناث بعدده (1) فالناتج هدي، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن
~~عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

# وفي كسر بيض القطا والقبج: لكل بيضة مخاض من الغنم إن تحرك، وإلا أرسل
~~فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام.

# وفي الحمام:- وهو: كل مطوق- لكل حمامة شاة على المحرم في الحل، ولكل فرخ
~~حمل، وكذا لكل بيضة إن تحرك الفرخ، وإلا فدرهم، وعلى المحل في الحرم: لكل
~~حمامة درهم، ولكل فرخ نصف، ولكل ms048 بيضة ربع، ويجتمعان على المحرم في الحرم،
~~ويشتري بقيمة حمام الحرم علفا لحمامه.

# وفي كل من القطا والحجل والدراج: حمل فطيم (2).

# وفي كل من القنفذ، والضب، واليربوع: جدي.

# وفي كل من العصفور، والقنبرة، والصعوة: مد طعام.

# وفي قتل الجرادة: كف، وكذا القملة يلقيها عن جسده، وقتل الزنبور عمدا لا خطأ.

# وفي كثير الجراد: شاة، ولو عجز عن التحرز فلا شيء.

# وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله: قيمته، وكذا البيوض.

# والأفضل أن يفدي المعيب بصحيح، والمماثل في الأنوثة والذكورة- ويجوز
~~بغيره- ويفدي الماخض بمثله، فإن تعذر قوم الجزاء ماخضا، ولا ضمان لو شك في
~~كونه صيدا، ويقوم الجزاء وقت الإخراج وما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.

# ويجوز صيد البحر- وهو: ما يبيض ويفرخ فيه- وأكله، والدجاج الحبشي

PageV01P319

# والنعم إذا توحشت.

# ولا كفارة في السباع، ولا المتولد بين وحشي وإنسي، أو بين المحرم والمحلل
~~إذا لم يصدق الاسم.

# ويجوز: قتل الأفعى والفأرة والعقرب والبرغوث، ورمي الحدأة والغراب،
~~وإخراج القماري والدباسي من مكة لا قتلها وأكلها، ولو أكل مقتوله فدى القتل
~~(1) وضمن قيمة ما أكل.

# ولو لم يؤثر الرمي فلا شيء، ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة، ولو جحل
~~حاله فالجميع، وكذا لو جهل التأثير.

# وفي كسر قرني الغزال: نصف قيمته، وفي عينيه: الجميع، وكذا في يديه أو رجليه.

# ويضمن كل من المشتركين فداء كملا (2)، وشارب لبن الظبية دما وقيمة اللبن،
~~ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان.

# ويزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه، فلو لم يرسله ضمن.

# ولو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء، ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه
~~محل ضمن المحرم خاصة.

# ولو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالهلاك: الحمامة بشاة، والفرخ
~~بحمل، والبيضة بدرهم إن كان محرما.

# ولو نفر حمام الحرم فشاة، وإن لم يرجع فعن كل واحد شاة.

# ولو أوقد جماعة [نارا] (3) فوقع طائر، فعلى كل واحد فداء كامل إن قصدوا،
~~وإلا فالجميع فداء (4).

PageV01P320

# والدال، والمخلص مع الإتلاف، ومغري الكلب، وممسك الام حتى يهلك الطفل،
~~والقاتل ms049 خطأ، والسائق، والراكب مع وقوفه ضمناء، ولو كان سائرا ضمن ما تجنيه
~~بيديها خاصة.

# ولو اضطرب المرمي فقتل آخر ضمن الجميع.

# والمحل في الحرم عليه القيمة، والمحرم في الحل الفداء، ويجتمعان على
~~المحرم في الحرم.

# وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا وعمدا على رأي، ولا يدخل الصيد في ملك
~~المحرم بوجه، ويجوز للمضطر الأكل ويفدي، وإن كان عنده ميتة، فإن تمكن من
~~الفداء أكل الصيد، وإلا الميتة.

# وفداء المملوك لصاحبه، وغيره يتصدق به.

# ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى، والمعتمر بمكة.

# وحد الحرم بريد في مثله (1)، من أصاب فيه صيدا ضمن، ويكره ما يؤم الحرم (2).

# ولو رمى من (3) الحل فقتل في الحرم ضمن، وكذا لو كان بعضه فيه، أو كان
~~على شجرة أصلها في الحل، أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في الحرم.

# ومن نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بالجانية، ولو أخرج من الحرم صيدا وجب
~~إعادته، فإن تلف ضمنه، ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله بعد عود ريشه.

### ||| المقام الثاني في باقي المحظورات:

# من جامع زوجته أو أمته، قبلا أو دبرا، محرما بحج (4) أو عمرة، واجب

PageV01P321

# أو ندب، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجه، وعليه إتمامه وبدنة
~~والحج من قابل، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن يفرغا، فإن
~~طاوعته الزوجة لزمها مثله، وإلا صح حجها وعليه بدنتان.

# ولو جامع بعد المشعر، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة.

# وفي الاستمناء (1) بدنة، وفي الفساد به قولان (2).

# ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه فبدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة
~~أو صيام.

# ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.

# ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة، ولو طاف خمسا (3) فلا كفارة،
~~وفي الأربعة قولان (4).

# ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت، وعليه بدنة وقضاؤها.

# ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة
~~على المعسر، ولو كان إلى أهله فلا شيء وإن أمنى، ms050 إلا أن يكون عن شهوة فبدنة.

PageV01P322

# ولو مسها بغير شهوة فلا شيء، وبشهوة شاة وإن لم يمن، ولو قبلها فشاة،
~~وبشهوة جزور (1).

# ولو أمنى عن ملاعبة فجزور، ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شيء،
~~ولو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كل منهما كفارة.

# وفي الطيب- أكلا، واطلاء، وبخورا، وصبغا، ابتداء واستدامة- شاة.

# وفي قص كل ظفر مد [من] (2) طعام، وفي أظفار يديه شاة، وكذا في رجليه، ولو
~~اتحد المجلس فشاة (3).

# ولو أدمى إصبعه بالإفتاء، فعلى المفتي شاة.

# وفي المخيط دم، فإن اضطر جاز وعليه شاة.

# وفي حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام.

# وفي سقوط شيء [بمس رأسه] (4) ولحيته كف [من] (5) طعام، ولو كان في الوضوء
~~فلا شيء.

# وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما (6) إطعام ثلاثة مساكين.

# وفي التظليل سائرا، وتغطية الرأس وإن كان بالارتماس أو الطين، وقلع الضرس شاة.

# وفي الجدال مرة كاذبا شاة، ومرتين بقرة، وثلاثا بدنة، وصادقا ثلاثا شاة.

PageV01P323

# وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، وفي الصغيرة شاة وإن كان محلا،
~~وفي الأبعاض قيمة (1)، ويعيدها (2)، فإن جفت ضمن، ولا كفارة في قلع الحشيش
~~وإن أثم.

# وفي الادهان شاة ولو في الضرورة، ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج (3)
~~والسمن.

# ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف، ولو كرر الوطء تكررت
~~الكفارة، ولو كرر الحلق في وقتين تكررت لا في وقت واحد، ولو كرر اللبس أو
~~الطيب (4) في مجلس فواحدة، ولو تعدد المجلس تعددت.

# وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن الكفارة
~~تجب مع الجهل والنسيان والعمد.

# وكل من أكل ما لا يحل للمحرم، أو لبس كذلك فعليه شاة.

### ||| المقصد الثاني: في الطواف

# وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ويقضيه في السهو، ولو تعذر استناب (5).

# ويجب فيه: الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، والختان في الرجل،
~~والنية، والبدأة بالحجر، والختم به، والطواف سبعا، وجعل البيت على يساره،
~~وإدخال الحجر، وإخراج المقام، وركعتاه (6) في مقام إبراهيم (عليه السلام)،
~~فإن ms051 منعه

PageV01P324

# زحام صلى خلفه أو إلى (1) أحد جانبيه.

# ويستحب: الغسل لدخول مكة، والغسل (2) من بئر ميمون أو فخ- فإن تعذر فمن
~~منزله- ومضغ الإذخر (3)، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار (4)،
~~والغسل لدخول المسجد، ودخوله من باب بني شيبة، والوقوف عندها، والدعاء،
~~والطهارة في النفل، والوقوف عند الحجر، وحمد الله، والصلاة على النبي وآله
~~(عليهم السلام)، والدعاء، والاستلام، والتقبيل، والرمل (5) ثلاثا والمشي
~~أربعا (6)، والتزام المستجار، وبسط اليدين عليه. وإلصاق بطنه وخده به،
~~والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا- وإلا
~~فثلاثمائة وستين شوطا- والتداني من البيت.

# ويكره: الكلام فيه بغير الدعاء والقراءة [والزيادة في النفل] (7).

# وتحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا، فإن زاد سهوا أكمل أسبوعين
~~استحبابا، وصلى للفرض أولا وللنفل بعد السعي.

# ولو طاف في النجس عالما أعاد، ولو لم يعلم صح، ولو علم في الأثناء

PageV01P325

# أزال النجاسة وتممه.

# ولو نقص عدده، أو قطعه لدخول البيت أو [لحاجة] (1) أو لمرض أو لحدث، فإن
~~تجاوز النصف رجع فأتمه- ولو عاد إلى أهله استناب- ولو كان دونه استأنف.

# ولو ذكر في السعي النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف ثم أتم السعي، ولو ذكر
~~الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع.

# ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت، وإن كان في الأثناء، فإن كان في
~~الزيادة قطع ولا شيء، وإن كان في النقيصة استأنف، وفي النافلة يبني على
~~الأقل، ولو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة.

# وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر، إلا في عمرة التمتع.

# ولو نسي طواف الزيارة حتى واقع بعد الذكر فبدنة، ويستنيب لو نسي طواف
~~النساء.

# ويجب تأخره (2) عن الموقف (3) ومناسك منى في حج التمتع، إلا للمعذور-
~~ويجوز تقديمه للمفرد والقارن- ويجب تأخير طواف النساء عن السعي، إلا لعذر
~~أو سهو، ولو كان عمدا لم يجز.

# ويحرم الطواف وعليه برطلة في العمرة، ولا ينعقد نذر الطواف على أربع،
~~ويجوز التعويل على الغير في العدد.

# ولو حاضت قبل طواف العمرة (4) انتظرت الوقوف، فإن ضاق بطلت متعتها ووقفت

PageV01P326

# وصارت حجتها مفردة وتقضي العمرة، ms052 ولو حاضت بعد مجاوزة النصف تمت متعتها
~~وقضت الباقي بعد المناسك، أو استنابت فيه مع التعذر، ولو حاضت قبله فهي كمن
~~لم يطف.

# والمستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها.

### ||| المقصد الثالث: في السعي

# وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ولو تركه سهوا أتى به، فإن خرج عاد، فإن
~~تعذر استناب.

# ويجب فيه: النية، والبدأة بالصفا: بأن يلصق عقبيه به، والختم بالمروة:
~~بأن يلصق أصابع رجليه بها، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان.

# ويستحب: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والصب على الجسد من
~~الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المحاذي له، والصعود على الصفا،
~~واستقبال العراقي، والإطالة، والدعاء والتكبير سبعا، والتهليل سبعا، والمشي
~~(1) طرفيه، والهرولة بين المنارة وزقاق العطارين- ولو نسيها رجع القهقرى
~~(2)- والدعاء خلاله.

# ويحرم: الزيادة عمدا- ويبطل بها- لا سهوا، وتقديمه على الطواف عمدا،
~~فيعيده بعد الطواف لو قدمه.

# ولو ذكر النقيصة قضاها، ولو كان متمتعا وظن إتمامه فأحل وواقع أو قلم أو
~~قص (3) شعره، فعليه بقرة وإتمامه (4).

# ولو لم يحصل العدد، أو شك في المبدأ وكان (5) في المزدوج على المروة أعاد،

PageV01P327

# وبالعكس لا إعادة.

# ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة، ثم يتمه.

# فاذا فرغ من سعي عمرة التمتع قصر وأحل من كل شيء أحرم منه، وأدناه أن
~~يقصر شيئا (1) من شعر رأسه، أو يقص أظفاره، ولا يلحق، فإن فعل فعليه دم
~~(2)، ولو نسيه (3) حتى أحرم بالحج فعليه دم.

### ||| المقصد الرابع: في إحرام الحج والوقوف

# فاذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة. ويستحب أن يكون يوم
~~التروية عند الزوال من تحت الميزاب، فإن نسيه رجع، فإن تعذر أحرم ولو بعرفة.

# وصفته كما تقدم، إلا أنه ينوي إحرام (4) الحج، ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة
~~عرفة، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب.

# وهو (5) ركن من تركه عمدا بطل حجه، وكذا لو كان سهوا ولم يقف بالمشعر.

# ويجب فيه: النية، والكون بها إلى الغروب، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا
~~وعاد (6) قبل الغروب فلا شيء، وعامدا ms053 عليه بدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر
~~يوما، ولو لم يتمكن نهارا وقف ليلا، ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو
~~مضطرا أجزأه المشعر.

PageV01P328

# ويستحب: الوقوف في الميسرة في السفح (1)، والدعاء له ولوالديه وللمؤمنين
~~بالمنقول، وأن يضرب خباه بنمرة، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه،
~~والدعاء قائما.

# ويكره: راكبا، وقاعدا، وفي أعلى الجبل.

# ولا يجزي (2) لو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثوية، أو ذي المجاز، أو تحت
~~الأراك، فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر.

# ويستحب: الاقتصاد في سيره، والدعاء عند الكثيب الأحمر، وتأخير العشاءين
~~إلى المشعر ولو تربع الليل (3)- فإن منع في الطريق صلى- والجمع بأذان
~~وإقامتين، وتأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء.

# ويجب فيه: النية، والوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فلو أفاض قبل الفجر
~~عامدا بعد أن كان به ليلا فعليه دم (4) شاة، ولا يبطل حجه إن كان وقف بعرفة.

# ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر ولا شيء عليهما، وكذا الناسي.

# ولا يقف بغير المشعر، وحده: ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى (5) وادي
~~محسر، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل، ولو نواه ونام (6) أو جن أو
~~أغمي عليه صح وقوفه على رأي.

# ويستحب: الوقوف بعد صلاة الفجر، والدعاء، ووطء الصرورة المشعر

PageV01P329

# برجله (1)، وذكر الله على قزح، والإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته
~~الحج، ثم يتحلل بعمرة.

### ||| خاتمة

# وقت الاختيار لعرفة: من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، من تركه عامدا
~~فسد حجه، وللمضطر: إلى طلوع الفجر، ولو نسي الوقوف بها رجع ووقف ولو إلى
~~الفجر، إذا عرف إدراك المشعر.

# ووقت الاختيار للمشعر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر:

# إلى الزوال.

# ويدرك الحج بإدراك أحد الاختياريين، ولو أدرك الاضطراريين فقولان، (2)
~~ولو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج.

# ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، وناسيا يصح إن
~~أدرك عرفة.

PageV01P330

# ولو ترك الوقوفين معا بطل حجه، عمدا وسهوا (1).

# وتسقط أفعال الحج عمن فاته، ويتحلل بعمرة مفردة، ثم يقضيه واجبا مع وجوبه.

### ||| تتمة

# يستحب ms054 التقاط الحصى من جمع (2)، ويجوز من سائر الحرم إلا المساجد، ويجب
~~أن تكون أحجارا أبكارا من الحرم.

# ويستحب: أن تكون برشا (3) رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة،
~~والإفاضة إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الامام- لكن لا يجوز وادي محسر [إلا]
~~(4) بعد طلوعها، ويتأخر الإمام حتى تطلع- والسعي في وادي محسر داعيا.

### ||| المقصد الخامس: في مناسك منى

# ومطالبه ثلاثة:

### ||| الأول: الرمي

# ويجب يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مع النية بفعله، فلا يجزي لو
~~وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره، ولا إذا أصابت الجمرة بما لا يسمى رميا،
~~ولا مع الشك في وصولها.

# ويستحب: الطهارة، والدعاء عند كل حصاة، والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة
~~عشر، والرمي خذفا، واستقبالها (5) مستدبر القبلة، وفي غيرها

PageV01P331

# يستقبلهما (1)، ويجوز الرمي عن العليل.

### ||| المطلب الثاني الذبح:

# ويجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتع وإن كان مكيا، ويتخير المولى بين
~~الذبح عن عبده المأذون وبين أمره بالصوم، فإن أدرك المشعر معتقا تعين الهدي
~~مع القدرة.

# ويجب فيه: النية منه أو من الذابح عنه، وذبحه يوم النحر بمنى قبل الحلق
~~(2)، والوحدة (3)، ويجزي المندوب عن سبعة وعن سبعين من أهل الخوان الواحد (4).

# ولاتباع ثياب التجمل فيه (5)، ولا يجزي لو ذبح الضال عن صاحبه، ولا يجوز
~~إخراج شيء منه عن منى.

# ويجب أن يكون من النعم، ثنيا من الإبل، وهو الذي دخل في السادسة، ومن
~~البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنته.

# وتاما، فلا يجزي العوراء، والعرجاء البين، ولا اللاتي انكسر قرنها
~~الداخل، ولا المقطوعة الاذن، ولا الخصي، ولا المهزول، وهو: الذي ليس على
~~كليتيه شحم.

# فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة، أو أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ، ولو
~~اشتراه (6) على أنه تام فظهر ناقصا لم يجزء.

PageV01P332

# ويستحب: أن يبرك في سواد، ويمشي في مثله، وينظر في مثله، وأن يكون معرفا
~~(1)، وإناثا من الإبل والبقر، وذكرانا من الضأن والمعز، ونحرها قائمة
~~مربوطة بين الخف والركبة، والدعاء، والمباشرة مع المعرفة- وإلا جعل يده مع
~~يد الذابح- والقسمة أثلاثا بين أكله وإهدائه ms055 وصدقته (2).

# ويكره: الثور، والجاموس، والموجوء.

# ولو فقد الهدي ووجد الثمن، خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة.

# ولو عجز صام عشرة: ثلاثة أيام في الحج متتابعات يوم عرفة ويومان قبله-
~~ويجوز تقديمها (3) من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة وتأخيرها، فإن خرج
~~ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي، ولو وجد الهدي بعد صومها استحب الذبح-
~~وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن أقام انتظر وصول أصحابه أو مضي شهر، ولو مات
~~قبل الصوم صام الولي العشرة على رأي (4)، ولو مات الواجد أخرج الهدي من الأصل.

# وأما هدي القران فلا يخرج عن ملكه، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو
~~قلده، لكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج، وإن كان
~~للعمرة فبالجزورة (5).

# ولا يجب البدل لو هلك، ولو كان مضمونا كالكفارات وجب.

# ولو عجز هدي السياق (6) ذبح أو نحر وعلم علامة الهدي، ولو انكسر جاز بيعه
~~وتصدق بثمنه أو أقام بدله، ولا يتعين هدي السياق لصدقة إلا بالنذر.

PageV01P333

# ولو سرق من غير تفريط لم يضمن، ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ، ولو أقام بدله
~~ثم وجده ذبحه ولم يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول.

# ويجوز ركوب الهدي، وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده.

# ولا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد، ولا يأكل منها، فيضمن المأكول
~~ويستحب: قسمة هدي السياق كالتمتع، والأضحية- وأيامها ثلاثة، أولها النحر
~~بالأمصار، وأربعة بمنى- بما يشتريه، ويجزي الهدي الواجب عنها، ولو فقدها
~~تصدق بثمنها، فإن اختلفت تصدق بالأوسط.

# ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزار.

# وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها، فإن تلفت بتفريط ضمن، وإلا فلا، ولو
~~عابت من غير تفريط نحرها على ما بها.

# ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجزء عنه، وإن نوى عنه أجزأ.

# ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة، وتتعين بقوله: جعلت هذه الشاة
~~أضحية، ولو قال: لله علي التضحية بهذه تعينت، ولو أطلق ثم قال: هذه عن
~~نذري، ففي التعيين إشكال. ms056

# وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه.

### ||| المطلب الثالث: الحلق (1)

# ويجب [بعد] (2) الذبح الحلق أو التقصير بأقله بمنى- والأفضل الحلق، خصوصا
~~للملبد والصرورة، ويتعين التقصير على النساء- قبل طواف الزيارة، فإن أخره
~~عمدا فشاة، وناسيا لا شيء ويعيد الطواف.

# ولو رحل قبله رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصر مكانه واجبا وبعث بشعره
~~ليدفن بها مستحبا، فإن عجز فلا شيء.

PageV01P334

# ويمر الأقرع الموسى على رأسه.

# وبعد الحلق أو التقصير يحل من كل شيء، عدا الطيب والنساء والصيد، فاذا
~~طاف للزيارة حل الطيب، فاذا طاف للنساء حللن له.

# ويكره المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف النساء.

# فاذا فرغ من المناسك مضى إلى مكة من يومه، ويجوز تأخيره إلى غده لا أزيد،
~~فيطوف للزيارة ويسعى ويطوف للنساء، ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي
~~الحجة على كراهية.

### ||| [المقصد السادس] (1) في باقي المناسك

# فاذا فرغ من الطوافين والسعي رجع إلى منى [وبات] (2) بها ليالي التشريق،
~~وهي: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.

# ويجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء والصيد، إلا أن
~~تغرب الشمس بمنى.

# ولو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا
~~بالعبادة، ولو بات غير المتقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه، ويجوز أن يخرج من
~~منى بعد نصف الليل.

# ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات، يبدأ
~~بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى وجمرة
~~العقبة، ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها (3).

PageV01P335

# ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها، ولو نفر في الأول دفن حصى الثالث، ويرمي
~~الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا.

# ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما، ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع،
~~ولو خرج بعد انقضاء أيامه رمى (1) في القابل أو استناب- ويجوز الرمي عن
~~المعذور- ولو نسي جمرة وجهل عينها أعاد الثلاث، ولو نسي حصاة ولم يعلم
~~المحل رمى على ms057 الثلاث.

# ويستحب: الإقامة بمنى أيام التشريق، ورمي الاولى عن يمينه واقفا داعيا،
~~وكذا الثانية، والثالثة مستدبرا للقبلة (2) مقابلا لها ولا يقف، والتكبير
~~على رأي (3)- وصورته (4) الله أكبر الله أكبر (5) لا إله إلا الله والله
~~أكبر الله أكبر (6) على ما هدانا والحمد لله (7) على ما أولانا ورزقنا من
~~بهيمة الأنعام- عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر العيد، ثم يمضي حيث شاء (8).

# ولو بقي عليه شيء من المناسك بمكة عاد إليها واجبا- وإلا مستحبا- لطواف
~~الوداع بعد صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه وفوقها
~~بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها ويسارها كذلك.

# ويستحب: لمن نفر في الأخير الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين،

PageV01P336

# وللعائد دخول الكعبة خصوصا الصرورة، والصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة
~~الحمراء- ركعتين بالحمد، وحم السجدة، وفي الثانية بعددها (1)- وفي الزوايا،
~~والدعاء، واستلام الأركان خصوصا اليماني والمستجار، والشرب من زمزم،
~~والدعاء خارجا من باب الحناطين، والسجود مستقبل القبلة (2) داعيا، وشراء
~~(3) تمر بدرهم يتصدق به، والعزم على العود، والنزول بالمعرس على طريق
~~المدينة، وصلاة ركعتين به، والحائض تودع من باب المسجد.

# ويكره: المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالات (4).

# والطواف للمجاور أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس.

### ||| النظر الرابع في اللواحق

# وفيه مطالب:

### ||| الأول: في العمرة المفردة

# وتجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في العمر مرة، إلا المتمتع،
~~فإن عمرة تمتعه تجزئ عنها، وقد تجب بالنذر وشبهه، والاستئجار، والإفساد،
~~والفوات، والدخول إلى مكة لغير المتكرر، وتتكرر بتكرر السبب.

# ويجب فيها: النية، والإحرام من الميقات أو من خارج الحرم- وأفضله
~~الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير،
~~وطواف النساء، وركعتاه.

# وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب، ويجوز العدول بها إلى التمتع إن
~~وقعت في أشهر الحج.

PageV01P337

# ولو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج، فإن خرج من مكة بحيث لا
~~يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة.

# وتستحب المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام، والحلق فيها أفضل من
~~التقصير، ويحل مع ms058 أحدهما من كل شيء عدا النساء، فاذا طاف طوافهن حللن له (1).

### ||| المطلب الثاني: في الحصر والصد

# من صد بالعدو بعد تلبسه ولا طريق غيره، أو كان وقصرت النفقة عن الموقفين
~~أو مكة، نحر أو ذبح وتحلل بالهدي ونية التحلل، ولو كان هناك طريق آخر لم
~~يتحلل، وإن خشي الفوات صبر حتى يتحقق ثم يتحلل بالعمرة ثم يقضي في القابل
~~مع وجوبه وإلا ندبا، وكذا المعتمر إذا منع عن (2) مكة.

# ويكفي هدي السياق عن هدي التحلل، ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن
~~ثمنه لم يتحلل وإن حل، ولا صد بالمنع عن منى.

# ولو احتاج إلى المحاربة لم تجب وإن غلب السلامة، ولو افتقر إلى بذل مال
~~مقدور عليه فالوجه الوجوب، ولو ظن مفارقة العدو قبل الفوات جاز التحلل،
~~والأفضل البقاء، فإن فارق أتمه (3)، والا تحلل بعمرة.

# والمحبوس القادر على الدين غير مصدود، وغيره مصدود، وكذا المظلوم.

# ولو صابر ففات لم يجز التحلل بالهدي بل بالعمرة ولا دم، ولو صد المفسد
~~فعليه بدنة ودم التحلل، فلو انكشف العدو بعد التحلل واتسع الزمان للقضاء وجب،

PageV01P338

# وهو حج يقضى لسنته، وإن لم يكن تحلل مضى فيه وقضاه في القابل.

# والمحصور الممنوع بالمرض عن مكة أو الموقفين يبعث ما ساقه، وإلا هديا أو
~~ثمنه ويتم محرما حتى يبلغ الهدي محله، إما منى للحاج أو مكة للمعتمر، ثم
~~يحل بالتقصير، إلا من النساء، إلى أن يحج في القابل مع وجوبه، أو يطاف عنه
~~للنساء مع ندبه.

# ولو زال العارض فأدرك أحد الموقفين تم حجه، وإلا تحلل بعمرة وقضى في
~~القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا.

# ولا يبطل تحلله لو بان أنه لم يذبح عنه، وكان عليه ذبحه في القابل.

# والمعتمر إذا تحلل يقضي العمرة عند المكنة، والقارن يحج في القابل كذلك
~~إن كان واجبا، وإلا تخير.

### ||| المطلب الثالث: في نكت متفرقة

# تحرم لقطة الحرم وإن قلت وتعرف سنة، فإن وجد المالك وإلا تخير بين الصدقة
~~والحفظ ولا ضمان فيهما.

# ويكره: منع الحاج سكنى دور ms059 مكة، ورفع بناء فوق الكعبة.

# ويضيق على الملتجئ- إلى الحرم- الجاني في المطعم والمشرب حتى يخرج،
~~ويقابل بجنايته فيه لو جنى فيه.

# ويجبر الامام الناس على زيارة النبي (عليه السلام) مع تركهم.

# وحرم المدينة بين عائر ووعير (1) لا يعضد شجره ولا يؤكل صيده، إلا ما صيد
~~بين الحرتين على كراهية.

# ويستحب: زيارة النبي (عليه السلام) مؤكدا، وزيارة فاطمة (عليها السلام)
~~من الروضة، والأئمة (عليهم السلام) بالبقيع، والمجاورة في المدينة، والصلاة
~~في الروضة، وصوم الحاجة (2) ثلاثة

PageV01P339

# أيام، والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وليلة الخميس عند
~~أسطوانة مقام رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإتيان المساجد بالمدينة،
~~وقبور الشهداء بأحد خصوصا قبر حمزة (عليه السلام).

PageV01P340

### | كتاب الجهاد ومقاصده خمسة

PageV01P341

### ||| الأول من يجب عليه

# يجب جهاد أهل الذمة- وهم: اليهود، والنصارى، والمجوس- إذا أخلوا بشرائط
~~أهل (1) الذمة. وهي: قبول الجزية، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم
~~على حرب المسلمين وإمداد المشركين، وأن لا يؤذوا المسلمين بالزنا واللواط
~~والسرقة والتجسس عليهم وشبهه، وأن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر وأكل
~~الخنزير ونكاح المحرمات، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا
~~بناء، وأن تجري عليهم أحكام المسلمين.

# وبالأولين يخرجون عن الذمة، وأما الباقي فإن شرط (2) في عقد الذمة وأخلوا
~~به خرجوا، وإلا قوبلوا بمقتضى شرعنا.

# ولو سبوا النبي (عليه السلام)(3) قتل [الساب] (4)، ولو نالوه بدونه
~~عزروا، ولو شرط الكف خرقوا (5)، ولو أسلموا كف عنهم.

PageV01P342

# ويجب جهاد غيرهم من أصناف الكفار إلى أن يسلموا أو يقتلوا، وجهاد البغاة
~~على الكفاية على كل مكلف حر ذكر غيرهم، بشرط وجود الإمام أو من نصبه.

# ويسقط: عن الأعمى، والزمن، والمريض العاجز، والفقير العاجز عن نفقته
~~ونفقة عياله وثمن سلاحه- فإن بذل له ما يحتاج إليه وجب، ولا يجب لو كان
~~اجرة- وعمن منعه أبواه مع عدم التعيين.

# وليس لصاحب الدين المؤجل منع المديون قبل الأجل، ولا منع المعسر مطلقا
~~على رأي.

# ويتعين: بالنذر، وإلزام الامام، وقصور المسلمين، وبالدفع مع الخوف وإن
~~كان بين أهل الحرب، ويقصد الدفع لا مساعدتهم.

# والموسر العاجز ms060 يقيم عوضه استحبابا على رأي، والقادر إذا أقام غيره سقط
~~عنه ما لم يتعين.

# وتجب المهاجرة عن بلد الشرك إذا لم يتمكن من إظهار شعائر الإسلام.

# وتستحب المرابطة بنفسه وبفرسه وغلامه وإن كان الإمام غائبا، وحدها ثلاثة
~~أيام إلى أربعين يوما، فإن زادت فله ثواب الجهاد، وتجب بالنذر مع الغيبة أيضا.

# ولو نذر شيئا للمرابطين وجب صرفه إليهم على رأي، ولو آجر نفسه وجب وإن
~~كان الإمام غائبا.

### ||| المقصد الثاني في كيفيته

# يحرم في أشهر الحرم، إلا أن يبدأ العدو فيها، أو يكون ممن لا يرى لها
~~حرمة، ويجوز في الحرم، ويبدأ بقتال الأقرب، إلا مع الخوف من الأبعد.

PageV01P343

# وإنما يجوز بعد الدعاء من الامام أو نائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه (1).

# فاذا التقى الصنفان وجب الثبات، إلا أن يزيد العدو على الضعف، أو يريد
~~التحرف لقتال، أو التحيز إلى فئة وإن غلب الهلاك.

# وتجوز المحاربة بأصنافها، إلا السم، ولو اضطر إليه جاز.

# ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان (2) أو المسلمين ولم يمكن التوقي جاز قتل
~~الترس، ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفارة، ولو تعمد قتله مع إمكان
~~التحرز وجب عليه القود والكفارة.

# ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن عاون- إلا مع الضرورة- ولا
~~التمثيل، ولا الغدر، ولا الغلول.

# ويكره: الإغارة ليلا، والقتال قبل الزوال اختيارا، وتعرقب الدابة،
~~والمبارزة بغير إذن.

# ويجوز للإمام ونائبه الذمام لأهل الحرب عموما وخصوصا، ولآحاد المسلمين
~~العقلاء البالغين ذمام آحاد المشركين لا عموما، وكل من دخل بشبهة الأمان رد
~~إلى مأمنه.

# وإنما ينعقد قبل الأسر، ويدخل ماله لو استأمن ليسكن دار الإسلام، فإن
~~التحق بدار الكفر للاستيطان انتقض أمانه دون أمان ماله، فإن مات في الدارين
~~ولا وارث له سوى الكفار صار فيئا للإمام، ولو أسره المسلمون واسترقوه ملك
~~ماله تبعا له.

# ويصح بكل عبارة تدل على الأمان صريحا أو كناية، بخلاف لا بأس أو لا تخف.

# ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر لم يكن للزوجة ولا لوارثها مطالبته، فإن
~~ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ms061 ثم ماتت طالبه وارثها المسلم خاصة.

PageV01P344

# ويجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبه العدل، والمهادنة على حكم من
~~يختاره الإمام، فإن مات قبل الحكم بطل الأمان وردوا إلى مأمنهم، ولو مات
~~أحد الحكمين بطل حكم الباقي ويتبع حكمه المشروع، فإن حكم بالقتل والسبي
~~والمال فأسلموا سقط القتل.

# ولو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطة وجب، ولا تصح المجهولة.

# ولو شرط إعادة المهاجرة لم يجز، فإن هاجرت وتحقق إسلامها لم تعد، ويعاد
~~على زوجها ما سلمه من المهر المباح خاصة، فلو قدم وطالب بالمهر فماتت بعد
~~المطالبة دفع إليه مهرها، وإن (1) ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، ولو
~~قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة، ولو أسلم في الرجعية فهو أحق بها،
~~ولو قدمت مسلمة وارتدت لم تعد لأنها بحكم المسلمة.

# وتجوز إعادة من تؤمن فتنته من الرجال، بخلاف من لا تؤمن بكثرة العشيرة
~~وغيرها.

### ||| المقصد الثالث في الغنيمة

# ومطالبه ثلاثة:

### ||| الأول: كل ما ينقل ويحول مما حواه العسكر مما يصح تملكه يخرج الامام

# منه (2) الجعائل للدال على المصلحة وغيره، والسلب والرضخ للراعي والحافظ
~~(3)، وغيرهما إذا جعلها الوالي، والخمس لأربابه.

# والباقي يقسم بين الغانمين، ومن حضر القتال وإن لم يقاتل- حتى الطفل

PageV01P345

# المولود (1) بعد الحيازة قبل القسمة، أو اتصل (2) بهم حينئذ من المدد-
~~للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي (3) الأفراس ثلاثة وإن كثروا، وسواء (4)
~~البر والبحر.

# ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا، لا لما لا ينتفع به منها، ولا لغيرها من
~~الحيوانات.

# ولا سهم (5) للمغصوب إذا كان المالك غائبا، ولو كان حاضرا فالسهم له.

# ويسهم للمستعار والمستأجر، والسهم لهما دون المالك، والاعتبار بكونه
~~فارسا عند الحيازة.

# ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه، ولا يتشارك الجيشان من البلد إلى
~~جهتين، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد.

# وليس للأعراب شيء وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم ما يراه الامام.

# ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام، فإن غنموها ثم [استردها]
~~(6) المسلمون فلا سبيل على الأحرار، والأموال لأربابها قبل القسمة: ولو
~~عرفت بعد القسمة فلأربابها، ويرجع ms062 الغانم بها على بيت المال.

### ||| المطلب الثاني [في] (7) الأسارى:

# الإناث يملكن بالسبي، وكذا من لم يبلغ، ويعتبر المشتبه بالإنبات.

PageV01P346

# والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب وجب قتله- إما يضرب عنقه، أو
~~تقطع يده (1) ورجله من خلاف وتركه (2) حتى ينزف- وإن أخذ بعده لم يجز قتله،
~~ويتخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق وإن أسلموا بعد الأسر.

# ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله- ولو (3) عجز لم يجب قتله، ولو
~~قتله مسلم فهدر- ودفن الشهيد خاصة، والطفل تابع، ولو أسلم أحد أبويه تبعه.

# ويكره: قتل الأسير صبرا، وحمل رأسه من المعركة.

# ولو استرق الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصة، ولو أسر الزوجان، أو كان
~~الزوج طفلا، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر، ولو كانا مملوكين تخير الغانم.

# ولا يجب إعادة المسبية لو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فأطلق، ولو
~~أطلقت (4) بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم (5).

# ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله، وإلا فلا.

# ويحقن الحربي دمه وولده الصغار وماله المنقول بإسلامه في دار الحرب، وما
~~لا ينقل للمسلمين، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها.

### ||| المطلب الثالث في الأرضين:

# وهي أربعة:

# المفتوحة عنوة: للمسلمين قاطبة (6)، ويتولاها الامام، ولا يملكها المتصرف
~~على الخصوص، ولا يصح بيعها ولا وقفها، وتصرف الامام حاصلها في مصالح
~~المسلمين،

PageV01P347

# ويقبلها الامام ممن يراه بما يراه، وعلى المتقبل بعد مال القبالة الزكاة
~~مع الشرائط، وينقلها الامام من متقبل إلى غيره بعد المدة، ومواتها وقت
~~الفتح للإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن تصرف أحد فعليه طسقها
~~له، ومع غيبته يملكها المحيي.

# الثاني: أرض الصلح فإن، لأربابها يملكونها على الخصوص، ويجوز لهم التصرف
~~بالبيع والوقف وغيرهما، وعليهم ما صالحهم الامام، ولو باعها المالك من مسلم
~~انتقل ما عليها إلى رقبة البائع، ولو أسلم الذمي سقط ما على أرضه واستقر
~~ملكه، ولو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالمفتوحة عنوة
~~عامرها للمسلمين ومواتها للإمام.

# الثالث: أرض من أسلم عليها طوعا، وهي لأربابها يتصرفون ms063 فيها كيف شاءوا،
~~وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.

# الرابع: الأنفال، وهي: كل أرض خربة باد أهلها واستنكر رسمها، والأرضون
~~الموات التي لا أرباب لها، ورءوس الجبال، وبطون الأودية، وكل أرض لم يجر
~~عليها ملك مسلم.

# وكل من سبق إلى أحياء ميتة فهو أحق بها، ولو كان لها مالك معروف فعليه
~~طسقها له، وللإمام تقبيل كل أرض ميتة ترك أهلها عمارتها، وعلى المتقبل
~~طسقها لأربابها.

### ||| سياقة

# لا يجوز احياء العامر ولا ما به صلاحه، كالشرب والطريق في بلاد الإسلام
~~والشرك، إلا أن ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة.

# ويجوز احياء الموات بإذن الامام، وبدون إذنه مع غيبته- ولا يملكه (1)
~~الكافر- بشرط أن لا تكون عليها يد مسلم، ولا حريما، ولا مشعر عبادة، ولا
~~مقطعا، ولا مسبوقا بالتحجير.

PageV01P348

# وحد الطريق في المبتكر: خمس أذرع، وقيل: بسبع (1)، وحريم الشرب:

# مطرح ترابه والمجاز على جانبيه، وبئر المعطن: أربعون ذراعا، والناضح:
~~ستون، والعين: ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، والحائط: مطرح ترابه.
~~والتحجير يفيد الأولوية، ويحصل بنصب المروز أو الحائط (2)، فلو أحياها غيره
~~لم يصح، ويجبر الامام المحجر على العمارة أو التخلية، وللإمام أن يحمي
~~المرعى (3) لنفسه وللمصالح دون غيره.

# والأحياء بالعادة: كبناء الحائط ولو بخشب أو قصب والسقف في المسكن،
~~والحائط في الحظيرة، والمرز أو المسناة، وسوق الماء في أرض الزرع، أو قطع
~~المياه الغالبة عنها، أو عضد شجرها المضر.

# والمعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء، ولا تختص بالتحجير، وللسابق أخذ
~~حاجته، ولو تسابقا أقرع مع تعذر الاجتماع، ولو حفر إلى جانب المملحة بئرا
~~وساق الماء وصار ملحا ملكه.

# وتملك الباطنة بالعمل، وللإمام إقطاعها قبل التملك وإحياؤها ببلوغها
~~والتحجير بدونه، ويجبره الامام على إتمام العمل أو التخلية، ولو ظهر في
~~المحياة معدن ملكه.

# ويملك حافر البئر ماءها، ومياه الغيوث والعيون (4) والآبار المباحة شرع (5).

# ويملك المحيز في إناء وشبهه، وما يفيضه (6) النهر المملوك لصاحبه، ويقسم

PageV01P349

# على قدر أنصبائهم (1).

# ولو قصر المباح أو سيل الوادي، بدأ بالأول للزرع إلى الشراك، والشجر (2)
~~إلى القدم، والنخل (3) إلى الساق، ثم يرسل ms064 إلى من يليه، ولا يجب قبل ذلك
~~وإن أدى إلى ضر وتلف الأخير (4).

### ||| خاتمة

# لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلا بما تفوت معه منفعته، فلو
~~جلس غير مضر ثم قام بطل حقه وإن قام بنية العود، ولو (5) كان للبيع والشراء
~~في الرحاب فكذلك، إلا أن يكون رحله باقيا.

# ومن سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا، ولو قام ورحله فيه
~~فهو أولى عند العود. وإلا فلا، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع.

# ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى، فهو أحق لا يجوز إزعاجه،
~~وله المنع من المشاركة.

# ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة بطل حقه بالترك أو خروجها، ولو فارق بطل
~~حقه وإن كان لعذر.

### ||| المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرائط الذمة

# أقروا على دينهم،

PageV01P350

# وتؤخذ منهم الجزية.

# ولا حد لها، بل يقدرها الامام، ويجوز: وضعها على رءوسهم وأرضيهم (1)،
~~وعلى أحدهما، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر.

# وتسقط الجزية: عن الصبيان، والمجانين، والنساء، والمملوك، والهم، ومن
~~أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء، وينظر الفقير بها، وتؤخذ من تركة الميت
~~بعد الحول.

# ومن بلغ أو أعتق كلف الإسلام أو الجزية، فإن امتنع منهما صار حربيا.

# ويجوز أخذها من ثمن المحرمات، ومستحقها المجاهدون.

# ولو استجدوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام وجب إزالتها، ولهم تجديد ما
~~كان قبل الفتح، والتجديد في أرضهم.

# ولا يجوز للذمي أن يعلو بنيانه على المسلم، ويقر ما ابتاعه من مسلم، فإن
~~انهدم لم يجز التعلية.

# ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن اذن لهم، ولا استيطان الحجاز.

# ولو انتقل إلى دين لا يقر عليه لم يقبل منه إلا الإسلام أو القتل، وكذا
~~لو عاد أو انتقل إلى ما يقر عليه على رأي.

# ولو فعلوا الجائز عندهم لم يعترضوا، إلا أن يتجاهروا به، فيعمل معهم
~~مقتضى شرع الإسلام.

# ولو فعلوا المحرم عندنا وعندهم، تخير الحاكم بين الحكم ms065 بينهم على مقتضى
~~شرع الإسلام، وبين حملهم إلى حاكمهم.

### ||| المطلب الثاني في أحكام أهل البغي:

# كل (2) من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو

PageV01P351

# نائبه على الكفاية، ويتعين [بتعيين] (1) الامام، ثم لا يرجع عنهم إلا أن
~~يفيؤوا، فإن كان لهم فئة يرجعون إليها قتل أسيرهم وتبع مدبرهم وأجهز على
~~جريحهم، وإلا فلا.

# ولا يجوز سبي ذراريهم ولا نسائهم، ولا تملك أموالهم الغائبة، وفيما حواه
~~العسكر مما ينقل ويحول قولان (2).

# وللإمام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمة، ويضمن الباغي ما يتلفه على
~~العادل في الحرب وغيرها من مال ونفس.

# ومانع الزكاة مستحلا يقتل، وغير مستحل يقاتل حتى يدفعها.

# وسباب الامام يقتل، ولو قاتل الذمي مع البغاة خرق الذمة.

### ||| المقصد الخامس في (3) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

# وهما واجبان على الكفاية على رأي، إلا الأمر بالمندوب فإنه مندوب.

# وإنما يجبان بشرط: علمهما، وتجويز التأثير، وإصرار الفاعل على المنهي أو
~~خلاف المأمور، وانتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه.

# ويجبان بالقلب مطلقا أولا إذا عرف الانزجار بإظهار الكراهية، أو بضرب من
~~الاعراض والهجر، وباللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفظ، وباليد

PageV01P352

# إذا عرف الحاجة إلى الضرب، ولو افتقر إلى الجراح والقتل افتقر إلى إذن
~~الامام على رأي.

# ولا تقام الحدود إلا باذنه، ويجوز إقامتها على المملوك، قيل: وعلى الولد
~~والزوجة (1).

# وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء- وهي: العدالة، والمعرفة بالأحكام الشرعية
~~عن أدلتها التفضيلية- إقامتها، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق.

# ويجب على الناس مساعدته على ذلك، والترافع إليه، والمؤثر لغيره ظالم.

# ولا يحل الحكم والإفتاء لغير الجامع للشرائط، ولا يكفيه فتوى العلماء،
~~ولا تقليد المتقدمين، فإن الميت لا يحل تقليده وإن كان مجتهدا.

# والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا
~~نيابة الامام (2)، والأحوط المنع، أما لو اضطره السلطان جاز، إلا في القتل،
~~ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلا في القتل.

PageV01P353

### | كتاب المتاجر وفيه مقاصد

PageV01P355

### ||| الأول في المقدمات

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في أقسامها

# وتنقسم بانقسام ms066 الأحكام الخمسة:

# فالواجب منها: ما اضطر الإنسان إليه في المباح.

# والمستحب: ما قصد به التوسعة على العيال، والصدقة على المحاويج.

# والمباح: ما استغنى عنه وانتقى الضرر فيه.

# والمكروه: ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه، وهو: الصرف، وبيع الأكفان
~~والطعام والرقيق، والذباحة، والصياغة، والحجامة مع الشرط، والقابلة معه،
~~والحياكة، واجرة الضراب، واجرة [تعليم] (1) القرآن ونسخه، وكسب الصبيان ومن
~~لا يجتنب المحارم، والاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة والشعير (2) والتمر
~~والزبيب والسمن والملح، إذا استبقاها للزيادة ولم يوجد باذل سواه.

# ويجبر على البيع لا التسعير.

PageV01P356

# والمحرم: ما اشتمل على وجه قبح (1).

# وهو خمسة:

# الأول: بيع الأعيان النجسة.

# كالخمر، والنبيذ، والفقاع، وما نجس (2) من المائعات مما لا يقبل التطهير-
~~عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء- والميتة، وكلب الهراش،
~~والخنزير، والأرواث، والأبوال، إلا بول الإبل.

# ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الأعلام.

# الثاني: ما قصد به المحرم.

# كآلات اللهو والقمار، والأصنام، والصلبان، وبيع السلاح لأعداء الدين،
~~وإجارة المساكن للمحرمات والمحمولات لها، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب
~~ليعمل صنما، ويكره لمن يعملهما.

# الثالث: ما لا انتفاع به.

# كالخنافس، والديدان، والذباب، والقمل، والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا
~~الفيل، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي، وفي السباع قولان (3).

# الرابع: ما هو حرام في نفسه.

# كعمل الصور المجسمة، والغناء، ومعونة الظالمين بالحرام، والنوح بالباطل،
~~وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة، وهجاء المؤمنين، وتعلم السحر،
~~والكهانة، والقيافة والشعبذة، والقمار، والغش [بما] (4) يخفى، وتدليس
~~الماشطة،

PageV01P357

# وتزين (1) الرجل بالمحرم، والرشا في الحكم- سواء حكم له أو عليه، بحق أو
~~باطل- والولاية من قبل الظالم مع غلبة ظنه بالقصور عن الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر، وجوائزه المغصوبة، فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو
~~وارثه، فإن تعذر تصدق بها عنه.

# الخامس: ما يجب فعله.

# كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، وكذا أخذ الأجرة على الأذان والصلاة
~~بالناس والقضاء.

# ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان، والقضاء مع الحاجة وعدم
~~التعيين، والأجرة على عقد النكاح، والرزق من بيت المال للقاسم وكاتب القاضي ms067
~~والمترجم وصاحب الديوان ومن يكيل للناس ويزن ويعلم (2) القرآن والأدب، وبيع
~~كلب الحائط والماشية والزرع والصيد وإجارتها، والولاية من قبل العادل، ومن
~~الجائر مع علمه بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بدونه مع
~~الإكراه، وما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن
~~الأرض والزكاة من الأنعام وإن علم المالك.

# ولو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وهو منهم، فإن عين لم يجز التخطي، وإلا
~~جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.

### ||| المطلب الثاني: في آدابها

# يستحب: التفقه، والتسوية بين المبتاعين، وإقالة النادم، والشهادتان،
~~والتكبير عند الشراء، وقبض الناقص، وإعطاء الراجح.

# ويكره: مدح البائع، وذم المشتري، واليمين عليه، والبيع في المظلمة،

PageV01P358

# والربح على المؤمن- إلا مع الحاجة- والموعود بالإحسان (1)، والسوم (2)
~~بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، والدخول إلى السوق أولا، ومعاملة الأدنين وذوي
~~العاهات والأكراد، والاستحطاط بعد العقد، والزيادة وقت النداء، والتعرض
~~للكيل والوزن إذا لم يحسن، والدخول على سوم المؤمن (3)، وأن يتوكل حاضر
~~لباد، والتلقي- وحده: أربعة فراسخ مع القصد، ولا خيار للبائع بدون الغبن-
~~والنجش وهو: الزيادة لمن واطاه البائع.

### ||| المقصد الثاني في أركانها

# وهي ثلاثة:

### ||| الأول: العقد

# وهو: الإيجاب كبعت، والقبول كاشتريت، ولا ينعقد بدونه، وإن حصلت أمارة
~~الرضا، في الجليل والحقير، ولو تعذر النطق كفت الإشارة، ولا ينعقد إلا بلفظ
~~الماضي، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر، ولا ينعقد بالكناية، كالخلع
~~والكتابة والإجارة.

# وكل ما يذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم، ما لم
~~يؤد إلى جهالة في أحد العوضين، ولو فسد الشرط فسد العقد، ولو شرط ما لا
~~يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل، ولو شرط عتق العبد لزم معه،

PageV01P359

# ولو لم يعتق تخير البائع في الفسخ وإن مات العبد، ولو شرط قرضا أو أجلا
~~معينا أو ضمينا صح.

### ||| الركن الثاني: المتعاقدان

# ويشترط صدوره من: بالغ، عاقل، مختار، مالك أو مأذون له.

# فلو باع الطفل، أو المجنون، أو المغمى عليه، أو السكران- وإن اذن لهم- أو
~~المكره لم يصح ولو أجازوا بعد الكمال، إلا المكره.

# ولو باع ms068 المملوك بغير إذن مولاه لم يصح، ولو اشترى نفسه من مولاه لغيره صح.

# وللمالك أن يبيع بنفسه وبوكيله، وللأب والجد له والحاكم وأمينه وللوصي
~~(1) البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة.

# ولو باع الفضولي وقف على الإجازة، فيبطل لو فسخ، ولا يكفي الحضور ساكتا فيه.

# وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب، ويشترط كون المشتري للمسلم
~~والمصحف- إلا فيمن ينعتق بملكه- مسلما.

# ولو باع المملوك له ولغيره، فإن أجاز المالك صح، وإلا بطل فيما لا يملك،
~~ويقسط المسمى على القيمتين، ويتخير المشتري في الفسخ، ولو ضمه إلى غير
~~المملوك- كالخمر والخنزير والحر- قوم عند مستحليه، أو على تقدير العبودية
~~[وقسط] (2) المسمى على القيمتين، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار.

# ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين، رجع (3) المشتري على البائع
~~بالثمن، وبما غرمه مما لم يحصل [له] (4) في مقابلته نفع، كالنفقة وقيمة الولد

PageV01P360

# والعمارة مع الجهل بالغصب لا مع العلم، وهل يرجع بما حصل في مقابلته نفع،
~~كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه؟ قولان (1)، ويجوز أن يتولى الولي طرفي العقد.

### ||| الركن الثالث: العوضان

# وفيه قطبان:

### ||| الأول في الشرائط:

# يجب كونهما مملوكين، فلا يصح بيع الحر والخنافس [وشبههما] (2) والحشرات،
~~والفضلات، وما لا ينتفع به لقلته كالحبة من الحنطة، والمشترك بين المسلمين
~~قبل الحيازة كالماء والوحوش وأرض الخراج.

# وتمامية الملك، فلا يصح بيع الوقف، إلا أن يخرب ويؤدي إلى الخلف بين
~~أربابه على رأي، ولا بيع أم الولد ما دام حيا، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار
~~مولاها به، ولا الرهن، إلا بإذن المرتهن.

# وتجب القدرة على التسليم (3)، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما، ولو
~~ضم (4) إلى ما يصح بيعه وتعذر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن في
~~مقابلة الضميمة، ويصح بيع الطائر إذا اعتيد عوده، والسمك في المياه
~~المحصورة.

# ويجب كونهما معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضة أو بقية من
~~طعام غير معلوم القدر بطل، ولو باع المكيل والموزون والمعدود جزافا كالصبرة
~~بطل (5) وإن شوهد.

# ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح ms069 إلى اختباره بالذوق والشم، ولو بيع

PageV01P361

# بالوصف أو بغير الوصف على أن الأصل الصحة جاز، فإن خرج معيبا تخير
~~المشتري بين الرد والأرش، ومع التصرف الأرش خاصة، وكذا ما يؤدي اختباره إلى
~~فساده (1) كالبطيخ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه،
~~والأعمى كالمبصر.

# ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف، اختلفت أجزاؤه أو اتفقت،
~~وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وإن جهلت، لا من المختلف
~~كالذراع من الثوب والجريب من الأرض.

# ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وتكفي مشاهدة الأرض والثوب عن
~~المساحة، ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير، فإن (2) اختلفا فيه
~~قدم قول المشتري مع يمينه.

# ولو استثنى شاة من قطيع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين
~~المستثنى، ولو تعذر العد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه.

# ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب أو غيره على رأي، ولا
~~اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما حلب، ولا الجلود على الظهور، ولا الحمل، ولا
~~ما يلقح الفحل، وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم.

# ويجوز بيع الصوف على ظهور (3) الغنم على رأي، والمسك في فأره وإن لم
~~يفتق، والإندار (4) للظروف ما يحتمل.

# والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري، والزيادة المتصلة
~~والمنفصلة للمالك، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا، ولو نقص
~~فعليه أرشه، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي.

# ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة [أو نقدا] (5) أو مع جهالة النسبة (6)، أو بما

PageV01P362

# يتجدد من النقد بطل.

### ||| القطب الثاني في متعلق البيع:

# ومطالبه ثلاثة:

### ||| الأول: في بيع الثمار

# إنما يجوز بيعها بعد ظهورها، وفي اشتراط بدو الصلاح- الذي هو: الاحمرار
~~والاصفرار- أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد حب الزرع والشجر، أو
~~الضميمة، أو شرط القطع قولان (1).

# ويجوز: بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا، والخضرة (2) بعد انعقادها لقطة
~~ولقطات، والرطبة وشبهها جزة وجزات، والحناء والتوت خرطة وخرطات.

# واستثناء نخلة معينة، وحصة ms070 مشاعة، وأرطال معلومة، فإن خاست الثمرة

PageV01P363

# سقط من الثنيا (1) بحسابه.

# وبيع الزرع قصيلا، وعلى المشتري قطعة، فإن لم يقطعه قطعه (2) البائع أو
~~طالبه بالأجرة، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة.

# وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها، بزيادة ونقصان، قبل القبض وبعده.

# وبيع الثمرة على النخلة (3) بالأثمان وغيرها، لا بالتمر وهي المزابنة،
~~ولا الزرع بحب منه (4) وهي المحاقلة، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها،
~~بشرط التعجيل لا القبض، ولا يجب تماثل خرص تمرها (5) عند الجفاف وثمنها،
~~ولا عرية في غير النخل.

# والتقبيل (6) بشرط السلامة، ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي، ولا
~~أخذ شيء منها.

### ||| المطلب الثاني: في بيع الحيوان

# كل حيوان مملوك يصح (7) بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعينة، إلا الآبق
~~منفردا، وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن أو إيفائه، والوقف،
~~والعمودين للمشتري، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا (8).

# قيل: ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة، وكذا

PageV01P364

# لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك (1).

# والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد، أو بأحد العقود الناقلة، أو
~~بالاستنتاج، وغير الوحشي بالأخيرين.

# وأما الآدمي، فإنما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا- إلا
~~اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة، فإن أخلوا ملكوا- ثم يسري
~~الملك إلى أعقابه (2) وإن أسلموا، إلا الآباء والأمهات وإن علوا والأولاد
~~وإن نزلوا، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى.

# ولا يملك الرجل: الأخوات والعمات والخالات وإن علون، وبنات الأخ وبنات
~~الأخت وإن نزلن، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في الحال، ولو ملك البعض انعتق ما
~~يملكه، وحكم الرضاع حكم النسب (3) على رأي.

# ويملك لقيط دار الحرب دون دار الإسلام، ويقبل إقراره بعد بلوغه بالرق،
~~وكذا كل مقر به مع جهالة حريته.

# ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه صح
~~وبطل العقد، ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية إلا بالبينة.

# والآمر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة، ولو أذن في الأداء رجع
~~عليه، ولو تلف الحيوان فهو عليهما.

# ولو وجد المشتري ms071 فيه عيبا سابقا على البيع تخير بين الرد والأرش، ولو
~~تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والإمساك، والأقرب بالأرش، ولو

PageV01P365

# قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الأيام (1) فهو من [مال] (2)
~~البائع، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا.

# ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع رد المشتري
~~بالخيار في الثلاثة، والوجه جواز إلزام البائع بالأرش، ولو حدث بعد الثلاثة
~~منع الرد بالسابق.

# ولو باع الحامل فالولد له، إلا أن يشترطه المشتري، ولو شرطه فسقط قبل
~~القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن، بأن تقوم حاملا ومجهضا، ويرجع بنسبة
~~التفاوت من الثمن.

# والعبد لا يملك وإن ملكه مولاه، فلو اشتراه كان ما معه للبائع، ولو شرطه
~~المشتري صح إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن، ولو قال: اشترني ولك علي كذا لم
~~يلزم مطلقا على رأي.

# ويكره: التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل بلوغ سبع سنين، ووطء من ولد من
~~الزنا، وأن يرى العبد ثمنه في الميزان.

# ويجب استبراء الأمة قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما،
~~وكذا المشتري، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لامرأة، أو آيسة
~~(3)، أو صغيرة، أو حاملا، أو حائضا.

# ويحرم وطء الحامل قبلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة، ويكره بعده، فإن وطأ
~~عزل، ولو لم يعزل كره بيع ولدها واستحب (4) عزل نصيب من ميراثه.

# ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر، وأخته وبنته وزوجته.

PageV01P366

# وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه، ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه
~~نظر، وينشأ: من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة
~~للملك بالقهر، والتحقيق: صرف البيع إلى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري
~~بالتسليط (1).

# ولو ظهر استحقاق ما أولده رد الام على المالك، وغرم عشر القيمة مع
~~البكارة، وإلا نصفه، وقيمة الولد يوم سقوطه حيا، ورجع على البائع بالثمن
~~وقيمة الولد دون العقر (2) على رأي.

# ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع أو وارثه واستعاد ms072
~~الثمن، ولو فقد الوارث سلمت إلى الحاكم، ولا تستسعى في ثمنها على رأي.

# ولو وطأ أحد الشريكين سقط الحد مع الشبهة، وإلا قدر نصيبه، فإن حملت قوم
~~عليه حصص الشركاء (3) من الام والولد يوم سقوطه حيا.

# ولو اشترى عبدا في الذمة، فدفع إليه عبدين ليتخير أحدهما، فأبق واحد ضمن
~~التالف بقيمته وطالب بما اشتراه.

# ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي، فاشترى أباه،
~~ثم ادعى كل من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه من ماله، حكم به
~~للمأذون، إلا أن يقيم أحد الآخرين البينة بما ادعاه.

# ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه صح عقد السابق، ولو اقترنا بطلا.

# ويستحب: تغيير اسمه، وإطعامه الحلاوة، والصدقة عنه.

PageV01P367

### ||| المطلب الثالث: في الصرف

# إنما يصح بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرق، فلو تفرقا قبله بطل،
~~ولو قبض البعض بطل في الباقي، ولو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض فقبض
~~الوكيل قبل التفرق صح.

# وإذا اتحد الجنس وجب التساوي قدرا وإن اختلفا في الجودة والرداءة
~~والصنعة، وإذا اختلفا فيه جاز الاختلاف.

# والمغشوش من النقدين يباع بالآخر مع جهل (1) الغش، ومع علمه يجوز بصافيه
~~مع زيادة تقابل الغش.

# ومعدن أحدهما يباع بالآخر، ولو جمعا جاز بيعه بهما.

# والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما إن جهل قدر كل منهما وأمكن
~~تخليصه (2)، وإن لم يمكن بيع بالأقل (3)، ومع التساوي بهما، ولو علم كل
~~منهما جاز بيعه بجنسه متساويا، وبغير الجنس مع التفاوت وعدمه.

# والمراكب المحلاة والسوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل، أو بالجنس مع
~~العلم والزيادة أو الاتهاب.

# ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا،
~~ولو زاد الثمن عن المقدر بما تجري العادة به فهو للبائع، وإلا فللمشتري،
~~وروي تجويز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم (4).

PageV01P368

# ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم.

# وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما، ويتصدق بالثمن لجهالة
~~أربابه. ms073

# والأثمان تتعين بالتعيين (1)، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده
~~من غير الجنس بطل- وكذا لو باع ثوب كتاب فخرج صوفا أو إبريسما- ولو وجد
~~البعض بطل فيه، ويتخير المشتري وليس له الأبدال، ولو كان منه (2) معيبا فله
~~الرد أو الإمساك بغير شيء (3)، وليس له رد المعيب وحده ولا الأبدال، ولو
~~كان غير معين فوجده من غير الجنس (4) فله الأبدال قبل التفرق، وبعده يبطل
~~(5)، ولو وجد منه معيبا فله الرد، والإمساك (6) بغير أرش، والبدل وإن تفرقا.

# ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين
~~الناس، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الأعلام، ويجوز أن يقرضه
~~شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى.

PageV01P369

### ||| المقصد الثالث في أنواعها

# وفيها ثلاثة مطالب:

### ||| المطلب (1) الأول: في النقد والنسيئة

# من باع مطلقا أو شرط تعجيل الثمن كان الثمن حالا، وإن شرط التأجيل لزم إن
~~كان مضبوطا، وإلا بطل.

# ويبطل لو باعه بثمنين إلى أجلين، أو إلى أجل بثمن، وحالا بدونه.

# ولو باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد صح بأزيد وأنقص
~~حالا ومؤجلا، ولو حل الأجل فاشتراه بغير الجنس صح سواء ساواه أو لا، وإن
~~كان بالجنس صح مع المساواة، والأقوى الجواز مع التفاوت.

# ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه ويجب بعد الأجل، فإن امتنع دفعه
~~إلى الحاكم، فإن تلف عند الحاكم فمن البائع، وكذا كل حق حال أو مؤجل حل
~~فامتنع صاحبه من قبضه.

# ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما بالقيمة،
~~ولا يجوز تأخير (2) الحال بالزيادة، ويجوز تعجيله بإسقاط بعضه.

### ||| المطلب الثاني: في السلف

# وفيه بحثان:

### ||| الأول في شرائطه،

# وهي ثمانية:

# الإيجاب كبعت وأسلفت وأسلمت، والقبول.

# وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، لا من كل وجه، بل من الوجه

PageV01P370

# الذي تختلف الأغراض بتفاوته.

# وقبض الثمن قبل التفرق، فلو تفرقا قبله بطل، ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة.

# وتقدير المبيع بالكيل والوزن (1) المعلومين إن دخلا فيه، ولو أحالا على
~~مكيال ms074 مجهول القدر لم يصح وإن كان معينا.

# وتقدير الثمن كذلك، ولا تكفي المشاهدة، ولا يصح في المذروع جزافا ويصح
~~فيه أذرعا، ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا الحطب حزما، ولا الماء قربا، ولا
~~المعدود عددا مع اختلاف قدره، ولا المجزوز جززا (2).

# وتعيين الأجل بما لا يحتمل (3) الزيادة والنقصان، فلو شرط قدوم الحاج أو
~~إدراك الغلات لم يجز.

# وغلبة وجوده وقت الحلول، فلا يصح اشتراط أجل [لفواكه] (4) لا توجد فيه.

# وعدم إسناده (5) إلى معين، فلو شرط الغلة من زرع أرض معينة، أو الثمرة من
~~شجرة معينة، أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه، أو الصوف من
~~نعجات بعينها لم يصح.

### ||| البحث الثاني في الأحكام:

# يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود،
~~ولا يصح اشتراط الأجود ويصح اشتراط الأردأ.

PageV01P371

# وكل ما ينضبط وصفه يصح السلم فيه: كالحيوان، والألبان، والسمون، والشحوم
~~(1)، والأطياب، والثياب، والثمار، والأدوية، وفي شاة لبون ويلزم ما من
~~شأنها وحامل وذات ولد.

# ولا يجوز في اللحم، والخبز، والجلد، والنبل المعمول، والجواهر، واللآلي،
~~والعقار، والأرض.

# ولو (2) قال: إلى ربيع حمل على الأول، وكذا الخميس (3)، وإلى شهرين حل
~~(4) بآخرهما، وإلى شهر كذا بأوله.

# وليس ذكر موضع التسليم شرطا، فإن شرطاه لزم، وإلا انصرف إلى بلد العقد.

# ولا يجوز بيعه قبل حلوله، ويجوز بعده قبل قبضه (5) على البائع وغيره.

# ولو رضي بأقل صفة وقدرا صح، ولو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد، ولو
~~دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي، ولو وجد به عيبا رده وعاد الحق إلى
~~الذمة سليما، ولو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد، وإن كان منه معيبا
~~كان له الأرش والرد.

# ويقدم قول مدعي القبض قبل التفرق، ولو أخر التسليم فللمشتري الفسخ
~~والإلزام، ويجوز اشتراط سائغ مع السلف.

### ||| المطلب الثالث: في المرابحة والمواضعة

# يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما، وقدر الربح والوضيعة، فيقول: اشتريت
~~بكذا، أو رأس ماله كذا، أو تقوم علي بكذا، أو هو علي بكذا، ms075 ولو عمل فيه
~~قال: رأس

PageV01P372

# ماله كذا وعملت فيه بكذا، ولو عمل فيه بأجرة جاز أن يقول (1) تقوم علي أو
~~هو علي.

# ويسقط الأرش من رأس المال لا أرش الجناية، ولا ما يحطه عنه البائع وثمرة
~~الشجرة.

# ولو فدى جنايته لم يجز ضمها، ولو اشترى جملة لم يبع بعضها مرابحة وإن
~~قوم، إلا أن يخبر بالحال، وكذا الدلال لو قوم عليه التاجر.

# ويجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا، ويكره قبل القبض في
~~المكيل والموزون.

# ولو شرط الشراء في العقد لم يصح (2)، ويجوز مع الإطلاق وإن قصداه، فلو
~~باع غلامه لحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الاخبار بالزيادة، ولو بان الثمن
~~أقل تخير المشتري بين الرضا بالمسمى والرد، ولا تقبل دعواه في الشراء بأكثر.

# وينسب الربح إلى المبيع، فيقول: هو علي بكذا وأربح فيه كذا، ويكره نسبته
~~إلى المال، وفيقول: هو علي بكذا وأربح كل عشرة كذا.

# ولو اشترى نسيئة أخبر بالأجل، فإن أهمل تخير المشتري بين الرد والأخذ
~~حالا على رأي.

# ولو قال: بعتك بمائة وربح كل عشرة درهم فالثمن مائة وعشرة.

# ولو قال: وضيعة كل عشرة درهم، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن تسعون،
~~ويحتمل أحد وتسعون إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم.

# والتولية: البيع برأس المال، فاذا (3) قال: وليتك إياه، أو بعتك بمثل ما
~~اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد.

PageV01P373

### ||| المقصد الرابع في اللواحق

# وفيه مطالب:

### || الفصل الأول: في الخيار

# وفيه فصلان:

### ||| الأول في أقسامه،

# وهي سبعة:

# خيار المجلس، ويثبت في البيع خاصة، ما لم يفترقا اختيارا، أو يشترطا
~~سقوطه، أو يوجباه، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة.

# وخيار الحيوان، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على رأي
~~شرطاه أو لا، ولو شرطا سقوطه، أو أسقطاه بعد العقد، أو تصرف المشتري سقط.

# وخيار الشرط، وهو ثابت لمن [شرطاه] (1) سواء كان أحدهما أو هما معا أو
~~أجنبيا أو لأحدهما معه، ويجب ضبط المدة ومبدأها العقد ما لم يشترطا غيره،
~~ويجوز ms076 اشتراط المؤامرة، واسترجاع المبيع بعد مدة إذا رد الثمن.

# وخيار الغبن، وهو ثابت للمغبون بما لم تجربة العادة، ولا يسقط بالتصرف
~~(2)، ولا يثبت به أرش.

# وخيار التأخير، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن ولا قبض السلعة ولا
~~قبض البائع الثمن، تخير البائع بعد ثلاثة أيام في إمضائه أو فسخه، ولو تلف
~~بعد الثلاثة فمن البائع، وكذا قبلها على رأي، والخيار فيما يفسد إلى الليل،

PageV01P374

# فإن جاء بالثمن وإلا فالبايع أحق (1).

# وخيار الرؤية، ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته (2)،
~~فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ، وإلا تخير البائع إن زاد وصفه
~~والمشتري إن نقص.

# وخيار العيب، وسيأتي.

### || الفصل الثاني في الأحكام:

# خيار الشرط يثبت في كل عقد، سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق،
~~ويسقط بالتصرف، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة، ولو تصرفا أو تصرف أحدهما
~~بإذن الآخر سقط خيارهما، والخيار موروث.

# ويقوم الولي مقام من تجدد جنونه، ويملك المشتري بالعقد (3) على رأي، ولو
~~(4) فسخ بعد النماء فالنماء للمشتري.

# وكل مبيع تلف قبل قبضه (5) فهو من مال البائع، وبعد القبض وانقضاء الخيار
~~من المشتري، وإن كان في الخيار فهو ممن لا خيار له، ولو كان الخيار لهما
~~معا فالتلف من المشتري، ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد.

# ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، فإن

PageV01P375

# أخل بأحدهما بطل، وإن ظهر على خلاف الوصف (1) تخير المشتري بين الفسخ (2)
~~والإمضاء بغير أرش، ولو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له (3).

# ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير في فسخ الجميع
~~وإمضائه.

### ||| المطلب الثاني: في العيب

# وهو: كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي.

# ولو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الفسخ وان لم يكن فواته عيبا، كالجعودة
~~في الشعر.

# وإطلاق العقد يقتضي السليم، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخير المشتري
~~بين الرد والأرش، وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص ms077 قيمة المعيب عن
~~الصحيح.

# ولو تبرأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا، أو علم المشتري به أو أسقط
~~خياره سقط الأرش والرد، ولو تصرف سقط الرد دون الأرش، سواء تصرف قبل العلم
~~به أو بعده، إلا وطء الحامل وحلب المصراة.

# ولو تجدد قبل القبض فله الرد أيضا، وفي الأرش خلاف.

# ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب خاصة، وكذا لو
~~اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف، بل يتفقان على الأرش أو أو الرد.

# وله الرد بالعيب السابق وإن أخره عالما به ما لم يصرح بالإسقاط، سواء كان

PageV01P376

# غريمه حاضرا أو غائبا.

# ولو ادعى البائع البراء (1) فالقول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة،
~~وقول البائع في عدم سبق العيب مع عدم البينة وشهادة الحال.

# وترد الأمة الحامل إذا وطأها مع نصف عشر قيمتها، والشاة (2) المصراة مع
~~اللبن أو مثله مع التعذر أو القيمة مع عدم (3) المثل.

# وتختبر التصرية بثلاثة أيام، وتثبت في الشاة والبقرة والناقة على إشكال،
~~لا في الأمة والأتانة (4)، ولو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار لا بعدها.

# والإباق القديم، وعدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض، والثقل في البرز
~~(5) وشبهه الخارج عن العادة، وبول الكبير في الفراش عيوب.

# أما تحمر (6) الوجه، ووصل الشعر، والثيبوبة فليست عيبا (7)، لكن يثبت بها
~~الرد لو شرط أضدادها ولا أرش.

# ويرد الرقيق من الجنون والجذام والبرص الحادثة ما بين العقد وسنة لا أزيد
~~مع عدم التصرف، ومعه الأرش خاصة.

### ||| المطلب الثالث: في الربا

# وتحريمه معلوم من الشرع، وإنما يثبت في بيع أحد المتساويين جنسا

PageV01P377

# بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية إذا كانا مقدورين (1) بالكيل أو الوزن
~~(2)، والجنس هنا: الحقيقة النوعية، كالحنطة والأرز والتمر، ولا تخرج
~~الحقيقة باختلاف الصفات العارضية.

# فالحنطة ودقيقها جنس، والتمر ودبسه جنس، والعنب والزبيب جنس، واللبن
~~المخيض (3) والحليب واحد، وجيد كل جنس ورديؤه واحد، وثمرة النخل جنس، وكذا الكرم.

# واللحوم مختلفة، فلحم البقر والجاموس واحد، ولحم البقر والغنم جنسان،
~~والوحشي مخالف لانسيه.

# والحنطة ms078 والشعير هنا جنس على رأي، والألبان [هنا] (4) مختلفة كاللحمان.

# والشيء وأصله واحد، كالزبد والسمن واللبن، والسمسم ودهنه، والخلول تابعة
~~لأصولها.

# فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة، كقفيز حنطة بقفيزين منها،
~~ولا قفيز حنطة مقبوض (5) بقفيز منها مؤجل.

# ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا، وفي النسيئة قولان (6).

PageV01P378

# وكل ما يثبت أنه مكيل أو موزون في عهده (عليه السلام) بني عليه، وإلا
~~اعتبر البلد، فإن اختلفت (1) البلدان فلكل بلد حكم نفسه.

# وما لا يدخله الكيل والوزن (2) فلا ربا فيه، كثوب بثوبين، ودابة بدابتين،
~~ودار بدارين، وبيضة ببيضتين، وقيل: يثبت الربا في المعدود (3).

# ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا، لأنه إذا جف نقص، وكذا
~~ما شابهه، كاللحم الطري بالمشوي، والعنب بالزبيب، ومبلول الحنطة بيابسها.

# ويجوز: بيع لحم الغنم بالشاة على رأي، وبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي
~~أحدهما عقد التبن ويسير التراب وشبهه، وبيع درهم ودينار بدرهمين أو
~~بدينارين ومد تمر، ودرهم بمدين أو بدرهمين، وكذا ما شابهه، وأن يبيع الناقص
~~بمساويه من الزائد ويستوهب الزيادة.

# ولا ربا بين الولد ووالده، ولا بين (4) السيد وعبده المختص، ولا بين
~~الرجل وزوجته، ولا بينه وبين الحربي، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي،

### ||| المطلب الرابع: فيما يندرج في المبيع

# وألفاظه ستة:

### ||| الأول: الأرض والساحة والبقعة والعرصة

# فلا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن، ويتخير المشتري مع جهله به
~~بين الرد والأخذ بالثمن، ويدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه، وإن تعذر.

PageV01P379

# انتفاعه به، وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، وعلى البائع
~~النقل وتسوية الحفر، ويتخير المشتري مع الجهل، ولا خيار للمشتري بترك
~~البائع لها مع انتفاء الضرر بها.

### ||| الثاني: البستان

# ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على إشكال، نعم يدخل في القرية
~~والدسكرة (1) [مع] (2) الشجر دون المزارع.

### ||| الثالث: الدار

# ويندرج (3) فيه الأرض، والحيطان، والسقوف، والأعلى والأسفل- إلا أن يستقل
~~الأعلى بالسكنى عادة والثوابت، وما اثبت من المرافق: كالسلم المثبت، والخشب
~~المستدخل في البناء، والأبواب المعلقة، والأغلاق والرفوف المثبتين، ولا
~~تندرج الأشجار- وإن قال بحقوقها (4)، إلا ms079 أن يقول: وما أغلق عليه بابه
~~وشبهه- والمنقولات إلا المفاتيح، ولا الرحى المنصوبة.

### ||| الرابع: العبد

# ولا يتناول ماله إن قلنا أنه يملك بالتمليك، وفي الثياب الساترة للعورة إشكال

### ||| الخامس: الشجر

# ويندرج فيه الأغصان والورق والعرق، ويستحق الإبقاء مغروسا ولا يستحق
~~المغرس بل يستحق منفعته للإبقاء، ويدخل في بيع النخل خاصة الثمرة غير
~~المؤبرة.

# ولو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبرة
~~فلا انتقال،

PageV01P380

# ولو أبر البعض انتقل غيره خاصة، وللبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها،
~~ولكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه، ولو تقابل الضرران
~~قدمت مصلحة المشتري.

### ||| السادس: الثمر

# ويستحق المشتري الإبقاء إلى القطاف، ويرجع فيه إلى العرف، ويختلف باختلاف
~~الثمار، ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج ومدى جرائدها من الأرض، وكل ما
~~قلنا بعدم دخوله فإنه يدخل مع الشرط.

### ||| المطلب الخامس: في التسليم

# يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية تقديم مع اقتضاء العقد
~~التعجيل، ولو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الآخر دفع المعجل.

# والقبض في المنقول القبض باليد، وفي الحيوان الانتقال به، وفي المكيل
~~الكيل، وفي نحو الأرض التخلية.

# وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وكذا إذا (1) نقصت قيمته بحدث فيه.

# والنماء قبل القبض للمشتري، فإن تلف الأصل رجع بالنماء والثمن.

# ولو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر قبله بطل الأول دون الثاني، فيلزم (2)
~~بائعه المثل أو القيمة.

# ولو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز تخير المشتري بين الشركة والفسخ.

# ولو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ
~~والأخذ بالحصة، ولو لم يكن له قسط كيد العبد، تخير بين الرد والأخذ بالأرش
~~على رأي.

PageV01P381

# ويجب تسليم المبيع مفرغا، ولو غصب من البائع، فإن استعاده بسرعة، وإلا
~~تخير المشتري بين الصبر بغير اجرة والفسخ، ولو منعه البائع لزمه الأجرة.

# ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات، ويحرم لو كان طعاما على رأي إلا تولية
~~(1)، ولو (2) باع ما لم يقبض من الميراث ms080 والصداق وشبهه صح، ويصح أن يتولى
~~الواحد طرفي القبض.

# وإتلاف المشتري قبض منه، وإتلاف الأجنبي ليس بفسخ، وكذا الوجه في إتلاف
~~البائع (3)، ويثبت الخيار للمشتري فيهما.

### ||| نكت متفرقة

# لا يجوز بيع الصبرة مجهولة ولا جزء مشاعا منها، ولو باعها كل قفيز بدرهم بطل.

# ولو باع قدرا معلوما كقفيز صح، ولو باعه جزء من المشاهد غير المكيل
~~والموزون صح كنصف الدار والثوب، ولو باعه كل ذراع بدرهم صح مع العلم بقدر
~~الذراع (4).

# ولو قال: بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي صح، ولو لم يعين المبدأ
~~ولا المنتهى بطل وإن كانت الأذرع معلومة.

# ولو باعه على أنها جربان معينة فنقصت، تخير المشتري بين الرد وأخذ الناقص
~~بالحصة من الثمن على رأي، ولو زاد متساوي الأجزاء فالزيادة للبائع، ولو

PageV01P382

# زاد المختلف تخير البائع بين الفسخ والإمضاء.

# ويجوز الجمع بين مختلفين (1)، كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد، ويقسط
~~على ثمن المثل وأجرته ومهره.

# وإذا ادعى المشتري النقص ولا بينة، فإن حضر الكيل أو الوزن قدم قول
~~البائع مع اليمين، وإلا قوله معها.

# وإذا أسلف من موضع وطالبه (2) به في غيره لم يجب دفعه، وكذا لو طالبه
~~بالقيمة، وكذا القرض، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر، ولو كان غصبا وجب
~~دفع المثل أين طلب (3)، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها.

# وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد، ولو تعدد فالأغلب، فإن تساويا بطل
~~إن لم يعين.

# ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت
~~السلعة قائمة، وقيل: إن كانت في يده (4)، وقول المشتري مع التلف، وقيل: إن
~~كانت في يده (5).

# ولو اختلفا في تأخير الثمن، أو قدر الأجل، أو شرط رهن من البائع على
~~الدرك، أو ضمين، أو قال: ثوبا فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع مع
~~اليمين.

# ولو قال: بعتك العبد فقال: بل الأمة تحالفا وبطل (6)، ولو قال: بعتك بعبد
~~فقال: بل (7) بحر، أو قال: فسخت قبل التفرق فأنكر، قدم قول مدعي الصحة مع
~~اليمين. ms081

PageV01P383

# واجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، واجرة الناقد ووزان الثمن على
~~المشتري، واجرة الدلال على الآمر، ولو باع واشترى فاجرة البيع على آمره
~~واجرة الشراء على آمره.

# والدلال أمين، والقول (1) قوله في عدم التفريط، والقيمة معه.

### ||| المطلب السادس: في الشفعة

# وفيه فصلان:

### || الفصل الأول في الشرائط:

# إذا باع أحد الشريكين حصته، كان للآخر أخذه بما يقع (2) عليه العقد بشروط
~~ثمانية:

# الأول: أن لا يزيد الشركاء على اثنين.

# ولو باع بعض حصته فللآخر الشفعة بكمالها، ولو مات الشفيع قبل الأخذ
~~فللورثة المطالبة، ولو عفا أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك.

# الثاني: انتقال الحصة بالبيع.

# فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة، سواء تضمن العقد
~~عوضا أو لا.

# الثالث: كون المبيع مما لا ينقل ويحول.

# كالأرضين والبساتين والدور، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على
~~رأي، وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض (3)، لا في الثمرة وإن كانت
~~على الأصل وبيعا معا.

# الرابع: أن يكون المبيع مما تصح قسمته.

# .

PageV01P384

# فلا شفعة فيما لا تصح قسمته كالحمامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيقة
~~على رأي، ولو كان الطريق والنهر مما لا يتضرر صاحبه بالقسمة ثبتت الشفعة.

# الخامس: أن يكون البائع شريكا بالجزء المشاع.

# فلو قسم وباع فلا شفعة، نعم تثبت بالشركة في النهر والطريق والساقية وإن
~~تميز بالقسمة.

# السادس: قدرة الشفيع على الثمن.

# فلو كان عاجزا عنه بطلت شفعته، وكذا لو ماطل أو هرب، ولو ادعى غيبة الثمن
~~أجل ثلاثة أيام، فتبطل إن لم يحضره فيها، ولو ذكر غيبته في بلد آخر أجل قدر
~~وصوله إليه وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.

# السابع: المطالبة على الفور على رأي.

# فلو أخل بها مع قدرته بطلت، ولو أخل لعذر عنها وعن التوكيل، أو لعدم
~~علمه، أو لتوهم كثرة الثمن، أو لتوهم نقد معين أو جنس بعينه لم تبطل.

# والمحبوس على حق معذور مع عجزه لا بدونه، والمجنون والصبي معذوران مع
~~إهمال الولي لغير المصلحة لا لها.

# ولو قدم الغائب العاجز عن الحضور والوكالة كان ms082 له الأخذ وإن تطاول دهره
~~ولم يشهد مع إمكانه.

# ولا يجب تجاوز العادة في المشي، ولا قطع العبادة المندوبة، ولا ترك
~~الصلاة بعد دخول وقتها.

# الثامن: إسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما.

# فلا تثبت للكافر وإن كان ذميا على المسلم، ولا اعتبار بالبائع، وتثبت
~~للمسلم والكافر على الكافر.

### || الفصل الثاني في الأحكام:

# يستحق الشفيع الأخذ بالعقد، وإن اشتمل على خيار للبائع (1) فبعد انقضائه،

PageV01P385

# ولا يملك إلا بالأخذ، وإنما يأخذ الجميع أو يترك، ويأخذ بما وقع عليه
~~العقد وإن بيع بأضعاف ثمن المثل وأبرئ (1) المشتري من أكثره حيلة لسقوطها،
~~ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها وزيادة في مدة الخيار.

# ولو دفع عوضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمى، ولو ضم المشفوع بغيره
~~أخذ المشفوع بالحصة ولا خيار للمشتري، فإن كان الثمن مثليا دفع المثل، وإلا
~~القيمة على رأي، ويعتبر يوم العقد.

# ولو تقايل المتبايعان لم تبطل الشفعة، وكذا لو باع المشتري، فإن (2) شاء
~~أخذ من الثاني والشفيع يأخذ من المشتري والدرك عليه، ولا يجب على المشتري
~~القبض من البائع.

# ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك
~~والانقاض له، ولو تعيب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري.

# ولو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الإصلاح، ولو لم يقلع كان
~~للشفيع القلع مع دفع الأرش، والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل.

# ولو باع شقصين والشفيع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته، ولو كان الثمن
~~المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره، ولو رجع المشتري بأرش العيب السابق
~~أخذه الشفيع بما بعده، ولو أسقطه أخذ الشفيع بالجميع.

# ويملك بقوله: أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري، أو بدون
~~التسليم مع رضا المشتري بكونه في ذمته.

# ولو قال: أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح، وإلا فلا وإن قال: بمهما كان.

# ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض، فلو (3) كان الثمن مؤجلا فله

PageV01P386

# الأخذ في الحال بمؤجل، فإن لم يكن مليا أقام كفيلا به، ولو تعذر انتفاع ms083
~~الشفيع للشغل بالزرع فله تأخير المطالبة إلى الحصاد.

# والشفعة تورث كالمال، ويصح الصلح على إسقاطها بعوض، ولو باع الشفيع نصيبه
~~عالما أو جاهلا سقطت شفعته.

# والفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة، كرد البائع الثمن المعين من ذوات القيم
~~لعيبه، فإنه يرجع بقيمة الشقص لا به، ولو رجع البائع بالأرش لم يرجع على
~~الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح.

# ولو باع مدعي الوكالة عن الغائب ولا بينة لم يكن للشريك الشفعة إلا أن
~~يصدقه، ولو اختلفا في قدر الثمن قدم قول المشتري مع اليمين، ولو اختلف
~~المتبايعان فالقول قول البائع مع يمينه ويأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري على
~~رأي، والقول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخره، ولو تداعيا
~~التأخر تحالفا واستقر بينهما.

# وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وإن لم يصرح على رأي،
~~وبالنزول قبل البيع على رأي.

# ولو شهد أو بارك أو أذن في الابتياع، أو ضمن الدرك أو توكل، ففي الإبطال نظر.

# والإقالة فسخ لا بيع، فلا تثبت بها شفعة، وشرطها المساواة في الثمن، ويصح
~~في الجميع والبعض، ومع التقايل إن كان العوض موجودا أخذه، وإلا المثل أو
~~القيمة.

PageV01P387

### | كتاب الديون وتوابعه وفيه مقاصد

PageV01P389

### ||| الأول تكره الاستدانة إلا مع الحاجة،

# ويستحب الإقراض، فإنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب، والإيجاب مثل (1):
~~أقرضتك، أو ما أداه مثل: انتفع به أو تصرف فيه، والقبول: قبلت وشبهه.

# ولو شرط النفع حرم- حتى شرط الصحيح عوض المكسر- ولم يفد الملك، ولو تبرع
~~المقترض بالزيادة جاز.

# وكل مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصح إقراضه، فإن كان مثليا ثبت في
~~الذمة مثله، وإلا القيمة وقت التسليم.

# ولا يجب دفع العين وإن كانت موجودة، ويملك (2) المقترض بالقبض، ولا يلزم
~~تأجيل الحال إلا أن يشرط في لازم.

# وتجب نية القضاء مع غيبة المالك، والوصية به مع أمارة الموت وعزله، ولو
~~مات المالك سلمه إلى ورثته أو من يتفقون عليه، ولو جهله تصدق به عنه مع اليأس.

# ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من خمر ms084 وشبهه، ولا تصح قسمة ما في الذمم،
~~ولو باع الدين بأقل منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري على رأي،

PageV01P390

# ولا يجوز بيع الدين بدين آخر وإن اختلفا، ويجوز بيعه بعد حلوله على
~~المديون وغيره، وبيعه بمضمون حال لا مؤجل.

# ومن عليه حق وله مثله تساقطا، وإن كان مخالفا افتقر إلى التراضي، ولو دفع
~~المديون عروضا للقضاء من غير مساعرة احتسب بقيمتها يوم القبض.

# وتحل الديون المؤجلة بموت المديون لا المالك، والدية في حكم مال المقتول
~~تقضى (1) منها ديونه ووصاياه عمدا كان أو خطأ وإذا أذن لعبده في الاستدانة
~~لزم المولى أداؤه وإن أعتقه على رأي، ويستوي غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط
~~التركة، ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم ذمة
~~العبد، ولو لم يأذن له فيهما فكذلك ولا يتعدى العبد المأذون.

# والإطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد، ولو أذن في النسيئة فالثمن على
~~المولى، ولو أخذ ما اقترضه مملوكه تخير المالك في الرجوع على المولى
~~والاتباع.

### ||| المقصد الثاني في الرهن

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول عقد الرهن الإيجاب:

# كرهنت أو هو وثيقة عندك وشبهه، والقبول: كقبلت، وتكفي الإشارة الدالة على
~~الرضا مع العجز عن النطق، ولا يفتقر إلى القبض على رأي، وهو لازم من طرف
~~الراهن خاصة.

# ويشترط كونه عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه، فلا ينعقد رهن الدين،

PageV01P391

# ولا المنفعة، ولا ما لا يصح تملكه وإن وضع المسلم الخمر على يد ذمي، ولا
~~الطير في الهواء ولا الوقت.

# ورهن المدبر إبطال لتدبيره، ويمضي رهن ملكه لو ضمه إلى ملك غيره، ويقف
~~الآخر على الإجازة.

# ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمي إذا وضعا على يد مسلم، والمرتد وإن
~~كان عن فطرة، والجاني عمدا وخطأ.

# وإنما يصح على دين ثابت في الذمة، لا على ما لم يثبت وإن وجد سببه،
~~كالدية قبل استقرار الجناية.

# ويصح على مال الكتابة، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل.

# ولا ينعقد على ما لم يمكن (1) استيفاؤه منه، كالإجارة المتعلقة بعين
~~المؤجر كخدمته.

# ويصح ms085 في العمل المطلق، وأن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر.

# ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف، ولولي الطفل الرهن وقبوله مع المصلحة،
~~دون إسلاف ماله أو إقراضه، إلا مع الغبطة والحاجة (2) فيأخذ الرهن، ولو
~~تعذر أقرض من الثقة.

# ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له ولغيره ويلزم، ووضع الرهن على يد أجنبي،
~~فلو مات بطلت وكالته (3) دون الرهن، ولو مات المرتهن لم تنتقل الوكالة إلى
~~وارثه، إلا مع الشرط.

# ويسلمه العدل إليهما أو إلى من يتفقان عليه، ولو غابا سلمه إلى الحاكم مع
~~الحاجة لا بدونها، ولو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو إذن
~~الحاكم مع القدرة عليه ضمن، ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما.

PageV01P392

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# يقدم استيفاء دين الرهن منه، وإن كان المديون ميتا وقصرت أمواله، فإن فضل
~~شيء صرف في الديون- ودين المرتهن على غير الرهن كغيره- ولو أعوز ضرب مع
~~الغرماء بالباقي.

# والمرتهن أمين لا يضمن إلا بالتعدي، ولا يسقط بتلفه شيء من الحق، ولو
~~تصرف ضمن العين إن تلفت بالمثل في المثلي، والقيمة يوم التلف في غيره
~~والأجرة، وله المقاصة لو أنفق، وللمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود من غير
~~إذن من الراهن ووارثه.

# ولو ظهر للمشتري من المرتهن أو وكيله عيب رجع على الراهن، ولو كان الرهن
~~مستحقا رجع المالك (1) على المرتهن القابض.

# والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن، ولو أذن أحدهما للآخر صح،
~~وإلا وقف على الإجازة، إلا أن يعتق المرتهن.

# ولو باع الراهن فطلب (2) المرتهن الشفعة، ففي كونه إجازة للبيع نظر.

# ولو أحبلها الراهن فهي أم ولد ولا يبطل الرهن، وفي جواز بيعها قولان (3).

# ولو أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم تجب رهنية الثمن، ولو أذن
~~الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعده، وإذا
~~حل الأجل باع المرتهن إن كان وكيلا وإلا الحاكم.

PageV01P393

# ويبطل الرهن بالإقباض، والإبراء، وإسقاط حق الرهانة، ولو شرط إن لم يؤد
~~في المدة كان مبيعا ms086 بعدها بطل وضمن بعد المدة لا فيها، ولو رهن المغصوب عند
~~الغاصب صح ولم يزل الضمان.

# وفوائد الرهن للراهن، فلا يدخل الحمل في الرهن وإن تجدد على رأي.

# وإذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر، ولو رهن غير المملوك بإذن
~~مالكه صح وضمن قيمته، ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة، ولو غرس الراهن
~~اجبر على الإزالة.

# ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صح وكان شريكا إن لم يتميز.

# وحق الجناية مقدم، فإن افتك المولى في الخطأ بقي رهنا، وإن سلمه كان فاضل
~~الأرش رهنا، ولو استوعب بطل الرهن، ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه وبقي
~~رهنا، ولو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن، ولو كانت نفسا قتل في العمد، ولو جنى
~~على من يرثه المولى اقتص في العمد وافتك في الخطأ، وقيمة الرهن المأخوذة من
~~المتلف والأرش رهنان.

# ولو صار العصير خمرا [خرج] (1) عن الرهن، ولو عاد خلا عاد.

# ولو وزع المرتهن الحب فالزرع للراهن رهن، والرهانة موروثة دون الوكالة
~~والاستيمان.

# والقول قول المرتهن في عدم التفريط، وفي القيمة معه، وفي ادعاء تقدم
~~رجوعه في إذن البيع للراهن عليه، وقول الراهن في قدر الدين، وفي ادعاء
~~الإيداع لو ادعى الآخر الرهن، وفي تعيين القضاء لأحد الدينين، وفي عدم الرد.

# ولو قال: رهنتك العبد، فقال: بل الأمة تحالفا وخرجا عن الرهن.

PageV01P394

### ||| المقصد الثالث في الحجر

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في أسبابه

# وأسبابه ستة:

### ||| الأول: الصغر

# ويحجر على الصغير في تصرفاته أجمع إلا (1) أن يبلغ ويرشد.

# ويعلم بلوغ الذكر: بالمني، وإنبات الشعر الخشن على العانة، وبلوغ خمس
~~عشرة (2) سنة.

# والأنثى: بالأولين، وبلوغ تسع، والحمل والحيض دليلان.

# والخنثى المشكل: بخمس عشرة، أو المني من الفرجين، أو من فرج الذكر مع
~~الحيض من فرج الأنثى.

# ويعلم الرشد: بإصلاح ماله بحيث يتحفظ من الانخداع والتغابن في المعاملات.

# وتقبل فيه شهادة عدلين، وشهادة أربع نساء في الأنثى.

# وصرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير مع بلوغه في الخير، وصرفه في
~~الأغذية النفيسة ms087 غير الملائمة لحاله (3) تبذير، ولو طعن في السن غير رشيد
~~لم يزل الحجر.

### ||| الثاني: الجنون

# ويمنع من التصرفات أجمع إلا أن يكمل عقله، ولو كان يعتوره أدوارا صح

PageV01P395

# تصرفه وقت إفاقته، ولو ادعى وقوع البيع مثلا حالة (1) جنونه فالقول قوله
~~مع اليمين.

### ||| الثالث: السفه

# ويمنع السفيه- وهو: المبذر لأمواله في غير الأغراض الصحيحة- عن التصرف في
~~ماله، فلو باع، أو وهب، أو أقر بمال، أو أقرض لم يصح مع حجر الحاكم عليه.

# ويصح تصرفه في غير المال، كالطلاق، والظهار، والخلع، والإقرار بالحد،
~~والقصاص، والنسب، ولا يسلم إليه عوض الخلع.

# ويجوز أن يتوكل لغيره في بيع وهبة وغيرهما، ولو أجاز الولي بيعه صح.

### ||| الرابع: الملك

# فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو ملكهما مولاهما، ولو
~~تصرفا لم يمض إلا بإذن المولى.

### ||| الخامس: المرض

# ويمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة، وفي التبرعات
~~المنجزة قولان (2).

### ||| السادس: الفلس

# ويحجر عليه بشروط أربعة: ثبوت الديون عند الحاكم، وحلولها، وقصور أمواله
~~عنها، وسؤال أربابها الحجر.

# فلو سأل هو، أو تبرع به الحاكم، أو كانت أمواله مساوية، أو كانت مؤجلة
~~فلا حجر.

PageV01P396

# ويثبت حجره بحكم الحاكم به، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم.

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# والكلام فيه يقع في مقامين:

### ||| الأول في أحكام السفيه:

# ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على إشكال، ولا يزول إلا بحكمه.

# وإذا بايعه إنسان بعد الحجر كان باطلا ويستعيد العين، ولو تلفت وكان
~~القبض بإذن المالك فلا رجوع وإن زال الحجر، وإن كان بغير إذنه رجع عليه.

# ولو أتلف ما أودع فالوجه عدم الضمان (1)، ولو فك حجره فعاد تبذيره عاد الحجر.

# والولاية في ماله إلى الحاكم، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب أو الجد
~~له، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم.

# ولا يمنع من الحج الواجب- ويدفع إليه كفايته- ولا من المندوب إن استوت
~~نفقته في الحالين أو تمكن من التكسب، وإلا حلله الولي.

# وينعقد يمينه ويكفر بالصوم، وله العفو عن القصاص بغير شيء واستيفاؤه لا
~~عن ms088 الدية، ويختبر الصبي قبل بلوغه ولا يصح بيعه.

### ||| المقام الثاني في أحكام المفلس:

# وهي أربعة:

PageV01P397

### ||| الأول: منع التصرف

# [ويمنع] (1) من كل تصرف مبتدأ يصادف (2) المال الموجود عند ضرب الحجر:
~~كالعتق، والرهن، والبيع، والكتابة، والهبة، ولا يمنع مما لا يصادف (3)
~~المال: كالنكاح، والخلع، واستيفاء القصاص، وعفوه، وإلحاق النسب، ونفيه
~~باللعان، والاحتطاب، والاتهاب، وقبول الوصية (4).

# ولو أقر بمال فالوجه اتباعه بعد الفك، ولو أقر بعين فالوجه عدم السماع.

# ولا يتعدى الحجر إلى المال (5) المتجدد على إشكال، وله إجازة بيع الخيار
~~وفسخه من غير اعتبار الغبطة، والرد بالعيب مع اعتبارها، وليس له قبض دون حقه.

# ولو اقترض أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء، ولو أتلف
~~مالا بعده ضرب المالك، به، ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلق البائع بعين
~~المال إن جهل إفلاسه، والصبر بالثمن إلى الفك، والضرب به مع الغرماء.

# ولا يحل المؤجل بالحجر، وتقدم على الديون اجرة الكيال والحمال وما يتعلق
~~بمصلحة الحجر.

# ولو أقام شاهدا بدين حلف ويأخذ الغرماء، فإن نكل فليس للغرماء الحلف.

### ||| الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله

# وإنما يرجع البائع في العين مع تعذر استيفاء الثمن بالإفلاس، فلو وفى

PageV01P398

# المال به فلا رجوع، ولو قدمه الغرماء فله الرجوع، لاشتماله على المنة،
~~وتجويز ظهور غريم آخر.

# ولا رجوع لو تعذر بامتناعه، بل يحبسه الحاكم أو يبيع عليه، وإنما يرجع
~~إذا كان الثمن حالا، ويرجع وإن لم يكن سواها مع الحياة.

# وله الضرب بالثمن مع الغرماء، ولا اختصاص مع الموت إلا مع الوفاء، ولو
~~وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي، وكذا لو تعيب بعيب استحق أرشه ضرب بجزء
~~من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية، ولو كان من قبله تعالى أو
~~بجناية المفلس أخذ العين بالثمن أو ضرب.

# والنماء المنفصل للمفلس، ولو كان متصلا فالوجه سقوط حقه من العين.

# ويقدم حق الشفيع، ويضرب البائع بالثمن، ويفسخ المؤجر وإن بذل الغرماء
~~الأجرة، ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس وليس له الإزالة بالأرش.

# ولا يبطل حقه بالخلط بالمساوي ms089 والأردأ، ويضرب بالثمن لو خلط بالأجود.

# ولو نسج الغزل فله العين وللغرماء الزائد بالعمل، وكذا لو صبغه أو عمل
~~فيه بنفسه.

# ويتخير المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن (1)، وللبائع أخذ
~~المستولدة وله بيعها دون الولد، ويتعلق حق الغرماء بدية الخطأ والعمد إن
~~قبل ديته، ولا يثبت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة كالبيع والإجارة، ولو
~~كانت الدابة في بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على الغرماء.

# ولو زرع ترك بعد الفسخ بأجرة المثل مقدمة على الغرماء، ولو أفلس المؤجر
~~بعد تعيين ما أجره فلا فسخ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة لتعلق حقه بعين
~~الدار، ولو كانت الإجارة (2) واردة على ما في الذمة فله الرجوع إلى الأجرة
~~مع بقائها.

PageV01P399

### ||| الثالث: قسمة أمواله

# ويبادر الحاكم إلى بيع المخشي تلفه أولا وبعده بالرهن، وينبغي إحضار كل
~~متاع في سوقه، وإحضار الغرماء، والتعويل على مناد أمين، وتقدم أجرته.

# وتجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم على عادة أمثاله (1) إلى يوم
~~القسمة، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم، ويقدم كفنه الواجب لو مات قبل
~~القسمة، ثم يقسم (2) الحاكم وعلى الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة.

# ولو ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك، ولو حل المؤجل قبل القسمة شارك، ولو
~~جنى عبده قدم حق المجني عليه وليس له فكه، ولو اقتضت المصلحة تأخر (3)
~~القسمة جعل المال في ذمة مليء، فإن تعذر أودع من الثقة.

### ||| الرابع: حبسه

# ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البينة، ولو ماطل مع القدرة
~~فللحاكم حبسه والبيع عليه.

# ولو ادعى الإعسار وكان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى
~~بينة (4)، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين، ولو شهدت بالإعسار افتقر إلى
~~اطلاعها على باطن أمره واحلف.

# وإن لم يكن له أصل مال، ولا كانت الدعوى مالا، قبلت يمينه بغير بينة، ومع
~~القسمة يطلق.

# ولا يجوز مؤاجرته ولا استعماله، ولو كان له دار غلة أو دابة وجب أن
~~يؤاجرها وكذا المملوكة وإن كانت أم ولد.

# ولا تباع دار سكناه، ولا عبد ms090 خدمته، ولا فرس ركوبه إذا كان من أهلها، ولا
~~ثياب تجمله.

PageV01P400

### ||| المقصد الرابع في الضمان

# ومطالبه ثلاثة:

### ||| الأول يشترط في الضامن: جواز التصرف،

# والملاءة أو علم المضمون له بالإعسار.

# فلا يصح: ضمان الصبي، ولا المجنون، ولا المملوك بدون إذن المولى، ومعه
~~يثبت في ذمته لا كسبه، إلا أن يشترط، كما لو شرط الضمان من مال بعينه.

# ولا يشترط علمه بالمضمون له، ويشترط رضاه لا رضا المضمون عنه، والضمان ناقل.

# ولو أبرأ المالك المضمون عنه لم يبرأ الضامن، ولو أبرأ الضامن برئا معا،
~~ولو ظهر إعساره تخير في الفسخ، ولو تجدد بعد الضمان فلا فسخ.

# ويجوز حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى
~~إن ضمن بإذنه وإلا فلا، ولو دفع عروضا رجع بأقل الأمرين، ولو أبرأ من بعض
~~لم يرجع به.

# وإنما يصح إذا كان الحق ثابتا في الذمة وقت الضمان، مستقرا كان كالثمن
~~بعد الخيار أو غيره كالثمن فيه، ولا يصح قبل الثبوت وإن آل إليه.

# ويصح ضمان مال الكتابة، والنفقة الماضية والحاضرة لا المستقبلة، وضمان
~~الأعيان المضمونة كالغصب، والمقبوض بالسوم والعقد الفاسد- لا الأمانة
~~كالوديعة- وترامي الضمان.

# ولا يفتقر إلى العلم بالكمية، فلو ضمن ما في ذمته صح، ويلزم ما تقوم به
~~البينة لا ما يقر به المضمون عنه، أو يحلف المضمون له برد المضمون عنه.

# ولا يصح ضمان ما يشهد به عليه، ويلزم (1) ضامن عهدة الثمن الدرك في كل

PageV01P401

# موضع يبطل (1) أصل البيع كالمستحق، لا ما تجدد بطلانه بفسخ لعيب وغيره،
~~وتلف مبيع (2) قبل قبضه.

# ولو طالب بأرش عيب سابق يرجع (3) على الضامن، ولو خرج بعضه مستحقا رجع
~~على الضامن به وعلى البائع بالباقي.

# والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن، ولو شهد للضامن المضمون عنه
~~قبلت مع عدم التهمة، ولو كان فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف
~~عليه ورجع الضامن بما أداه أولا، ولو لم يشهد رجع بما أداه ثانيا إن لم يزد
~~[على الأول] (4) ويخرج ضمان المريض من الثلث. ms091

### ||| المطلب الثاني: في الحوالة

# ويشترط: رضا الثلاثة، وملاءة المحال عليه أو علم المحتال بالإعسار،
~~والعلم بالمال، وثبوته في ذمة المحيل.

# ولا يجب قبولها على المليء، وهي ناقلة، ويبرأ بها المحيل وإن لم يبرئه
~~المحتال، ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه.

# ولو أحاله على فقير ورضي به (5) عالما لزم، وكذا على مليء ثم افتقر، ويصح
~~ترامي الحوالات ودورها.

# ولو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته، فالقول قول المحال عليه.

# وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل، ولو أحال المشتري
~~البائع بالثمن ثم رد بالعيب بطلت على إشكال، فإن كان قبض استعاده المشتري

PageV01P402

# من البائع وبريء المحال عليه، ولو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري لم
~~يبطل، ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما.

### ||| المطلب الثالث: في الكفالة

# وهي: التعهد بالنفس ممن له حق، ويشترط رضا الكفيل والمكفول له، وتعيين
~~المكفول، فلو كفل أحدهما، أو واحدا [معينا] (1) منهما فإن لم يحضره فالآخر
~~بطلت، والتعيين في الكفالة بما يدل على الجملة: كالرأس والبدن والوجه دون
~~اليد والرجل.

# وتصح حالة ومؤجلة وترامي الكفالات، والإطلاق يقتضي التعجيل.

# ويشترط ضبط الأجل، فإن سلمه الكفيل بعده تاما بريء، وإلا حبسه حتى يحضره
~~أو يؤدي ما عليه.

# ولو قال: إن لم أحضره كان علي كذا لزمه الإحضار خاصة، ولو قال:

# علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب المال.

# ولو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه، ولو كان
~~قاتلا لزمه الإحضار أو الدية.

# ولا يجب [تسلم] (2) الخصم قبل الأجل، ولا الممنوع من تسلمه بيد القهر،
~~ويجب بعد الأجل، والمحبوس شرعا (3).

# ويبرأ الكفيل: بموت المكفول، وتسليم نفسه، وبإحضار الكفيل الآخر له، ولو
~~كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما.

# وينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول وإحضاره، وينصرف
~~الإطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة، ولو عين غيره لزم.

PageV01P403

# والقول قول المكفول له لو ادعى الكفيل انتفاء الحق، ولو ادعى الإبراء
~~احلف (1) المكفول له، فإن رد بريء ms092 من الكفالة دون المكفول من الحق.

### ||| المقصد الخامس في الصلح

# ويصح على الإقرار والإنكار ما لم يغير المشروع، ومع علم المصطلحين.

# وجهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان أو عينا، لا ما وقع عليه الصلح.

# وتكفي المشاهدة في الموزون، ويصح على عين بعين ومنفعة، وعلى منفعة بعين
~~ومنفعة.

# ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا، وهو لازم من
~~الطرفين لا يبطل إلا بالتراضي.

# ولو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح والخسران والآخر برأس ماله صح.

# ويعطى مدعي الدرهمين بيدهما أحدهما ونصف الآخر، ومدعي أحدهما نصف الآخر،
~~وكذا لو أودعه أحدهما اثنين والآخر ثالثا وذهب أحدهما من غير تفريط، ويقسم
~~ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال.

# ولو صدق أحد المدعيين [المدعى عليه] (2) لعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث
~~وصالحه على نصفه صح إن كان بإذن شريكه، والعوض لهما، وإلا ففي الربع، وإن
~~لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقر به.

# وليس طلب الصلح إقرارا، بخلاف بعني أو ملكني أو أجلني أو قضيت أو أبرأت.

PageV01P404

# ولو بان استحقاق أحد العوضين بطل الصلح، ولو صالحه على درهمين عما أتلفه
~~وقيمته درهم صح، ولو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى سنة صح ولا رجوع،
~~وكذا لو أقر.

# ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي، ولصاحب الجمل لو تداعيا الجمل
~~الحامل، ولصاحب البيت لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر، ولصاحب البيت
~~بجدرانه لو نازعه الأعلى، ولصاحب الغرفة بجدرانها لو نازعه الأسفل وكذا في
~~سقفها على رأي، ولمن اتصل بناء الجدار به لو تداعياه، ولصاحب السقف عليه،
~~ولمن إليه معاقد القمط (1) في الخص، ولصاحب العلو بالدرجة، والخارج (2) عن
~~المسلك إلى العلو لصاحب السفل.

# ويتساويان في المسلك، والخزانة تحت الدرجة، والثوب الذي في يد أحدهما
~~أكثره، والعبد الذي لأحدهما عليه ثياب، والجدار غير المتصل، والحامل.

# ولا ترجيح بالخوارج والروازن، فيحكم في هذه الصور مع عدم البينة لمن حلف،
~~ولو حلفا أو نكلا فهو لهما.

# ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه ms093 بل يستحب، فإن رجع بعده لم يصح
~~إلا بالأرش، ولو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف.

# ويصح الصلح على الموضع (3) بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله، وليس للشريك
~~التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه، ولو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة
~~إلا أن يهدمه بغير إذن شريكه، أو بإذنه بشرط الإعادة.

# وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه، فإن تعذر (4) قطعت.

PageV01P405

# ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة والميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر وإن
~~عارض مسلم، وفتح الأبواب فيها، ويمنع مقابله من معارضته وإن استوعب الدرب.

# ولو سقط فسبق مقابله لم يكن للأول منعه، ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة
~~إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرا، ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته.

# ويمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا دفعا للشبهة، ولا يمنع من الروازن
~~والشبابيك وفتح باب بين داريه المتلاصقتين، إذا كان باب كل واحدة من زقاق منقطع.

# وذو الباب الأدخل يشارك الأقدم إلى بابه، والفاضل من الصدر إن وجد،
~~وينفرد بما بين البابين، ولكل من الداخل والخارج تقديم بابه لا إدخالها.

### ||| المقصد السادس في الإقرار

# ومطالبه اثنان:

### ||| الأول: في أركانه

# وهي أربعة:

### ||| الأول: المقر

# ويشترط: بلوغه، ورشده، وحريته، واختياره، وجواز تصرفه، لا عدالته.

# ولو أقر الصبي بالوصية بالمعروف صح على رأي، ولو أقر السفيه بما له فعله
~~صح دون إقراره بالمال، ولو أقر بسرقة قبل في القطع خاصة، ولو أقر المملوك
~~تبع به إن عتق.

# وكل من يملك التصرف في شيء ينفذ إقراره فيه، كالعبد المأذون له في

PageV01P406

# التجارة إذا أقر بما يتعلق بها، ويؤخذ مما في يده، وإن كان أكثر لم يضمنه
~~المولى.

# ويقبل إقرار المفلس- وفي مشاركة الغرماء نظر- وإقرار المريض مع انتفاء
~~التهمة ومعها يكون وصية، وإقرار الصبي بالبلوغ إن بلغ الحد الذي يحتمله.

### ||| الثاني: المقر له، وله شرطان:

### ||| [الأول] (1) أن تكون له أهلية التملك.

# فلو أقر للحمار لم يصح، ولو قال: بسببه فهو لمالكه على إشكال، ولو أقر
~~للعبد فهو لمولاه، ولو أقر للحمل صح إن أطلق ms094 أو ذكر المحتمل كالإرث
~~والوصية، ولو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحة، ولا تؤثر الضميمة، فإن
~~سقط حيا لأقصى مدة الحمل ملكه، وإن سقط ميتا وأسنده إلى الميراث رجع (2)
~~إلى الورثة وإلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصي، ولو أجمل طولب بالبيان، ولو
~~ولد لأكثر من عشرة لم يملك، ولو كانا اثنين تساويا، ولو سقط أحدهما ميتا
~~فهو للآخر.

# ولو أقر لميت وقال: لا وارث له سوى هذا الزم التسليم، ولو أقر لمسجد أو
~~لمقبرة قبل إن أضاف إلى الوقف أو أطلق أو ذكر سببا محالا على إشكال.

### ||| الثاني: أن لا يكذب المقر به.

# فلو كذب لم يسلم إليه، ويحفظه (3) الحاكم أو يبقيه في يد المقر أمانة.

# ولو رجع المقر له عن الإنكار سلم إليه، ولو رجع المقر في حال إنكار المقر
~~له فالوجه عدم القبول، لأنه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقر له، فإنه اقتصر
~~على الإنكار.

# ولو قال: هذا لأحدهما ألزم البيان، فإن عين قبل وللآخر إحلافه، ولو أقر
~~للآخر غرم، ولو قال: لا أعلم حلف لهما وكانا خصمين.

PageV01P407

# ولو أنكر إقرار العبد، قال الشيخ (1): عتق (2)، وليس بجيد.

### ||| الثالث: الصيغة

# وهي: اللفظ الدال على الاخبار عن حق سابق- مثل: له علي، أو عندي، أو في
~~ذمتي- بالعربية وغيرها.

# وشرطها التنجيز، فلو قال: لك علي كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن شاء
~~الله، أو إن شهد لم يلزم، ولو قال: إن شهد فهو صادق لزمه في الحال وإن لم يشهد.

# ولو قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صح إن قصد الأجل لا
~~التعليق.

# ولو قال المدعي: لي عليك ألف، فقال: رددتها، أو قضيتها، أو نعم، أو أجل،
~~أو بلى، أو صدقت، أو لست منكرا له، أو أنا مقر به الزم.

# ولو قال: زنها، أو خذها، أو أنا مقر- ولم يقل: به- أو أنا أقر بها لم يكن
~~إقرارا.

PageV01P408

# ولو قال: أليس عليك؟ فقال: بلى، فهو إقرار، وكذا نعم على إشكال.

# ولو قال: اشتريت مني أو استوهبت فقال: نعم، أو ms095 ملكت هذه الدار من فلان أو
~~غصبتها منه فهو إقرار، بخلاف تملكتها على يده، فلو (1) قال: بعتك أباك فإذا
~~حلف الولد عتق المملوك ولا ثمن (2).

### ||| الرابع المقر به

# ، وفيه بحثان:

### ||| الأول: في الإقرار بالمال

# ولا يشترط كونه معلوما- فلو أقر بالمجهول صح- ولا أن يكون مملوكا للمقر،
~~بل لو كان مملوكا له بطل، كما لو قال: داري لفلان أو مالي.

# ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملكه إلى حين الإقرار بطلت
~~الشهادة، ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار أخذ بأول كلامه.

# ويشترط كون المقر به تحت يده، فلو أقر بحرية عبد غيره لم يقبل، فلو
~~اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة البائع- ولا يثبت فيه خيار الشرط
~~والمجلس- ثم يحكم بالعتق على المشتري، فإن مات العبد ولا وارث له وله كسب
~~أخذ المشتري الثمن.

# ولو قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي، أو في هذه الدار مائة فهو
~~إقرار، بخلاف له في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي، أو في داري هذه،
~~أو في مالي.

# ولو قال: في هذه المسائل بحق واجب أو سبب صحيح ونحوه صح.

# ولو قال: لفلان علي شيء أو مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول (3)، ولا يقبل
~~بالحبة من الحنطة، ولا بكلب الهراش، ولا السرجين وجلد الميتة والخمر
~~والخنزير،

PageV01P409

# ولا رد السلام والعيادة، ولو لم يفسر حبس حتى يفسر، فلو (1) فسر بدرهم،
~~فقال المدعي: أردت عشرة لم تقبل دعوى الإرادة، بل له أن يدعي العشرة فيقدم
~~قول المقر (2)، ولو فسر (3) بالمستولدة قبل.

# ولو قال: مال عظيم، أو نفيس، أو جليل، أو كثير، (4) أو خطير، أو مال أي
~~مال قبل تفسيره بالأقل.

# ولو قال: أكثر مما لفلان الزم بقدره وزيادة ويرجع فيها إليه، ويصدق لو
~~ادعى ظن القلة، أو ادعى إرادة أن الدين أكثر بقاء من العين، أو أن الحلال
~~أكثر بقاء من الحرام.

# ولو قال: كذا درهما فعشرون، ولو جر فمائة، ولو رفع فدرهم.

# ولو قال: كذا كذا ms096 درهما فأحد عشر، وكذا وكذا درهما أحد وعشرون إن عرف.

# ويرجع الإطلاق إلى نقد البلد ووزنه وكيله، ومع التعدد إلى ما يفسره ويقبل
~~تفسيره بغيره، ويحمل الجمع على أقله وهو الثلاثة وإن كان جمع كثرة.

# ولو قال: من واحد إلى عشرة فتسعة، ولو قال: درهم في عشرة ولم يرد الحساب فواحد.

# والإقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف، وبالعكس.

# ولو قال: له هذه الجارية، فجاء بها حاملا، فالحمل له على إشكال.

# ولو قال: له درهم درهم، أو درهم فوق درهم، أو مع درهم، أو تحت درهم، أو
~~درهم فدرهم فواحد.

PageV01P410

# ولو قال: درهم ودرهم، أو ثم درهم فاثنان.

# ولو قال: درهم ودرهم ودرهم فثلاثة، ولو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني
~~قبل، ولو قال: أردت تأكيد الأول لم يقبل.

# ولو كرر الإقرار في وقتين فهما واحد، إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين، ولو
~~أضاف أحدهما حمل المطلق عليه، فيدخل (1) الأقل تحت الأكثر.

# ولو قال: له عبد عليه عمامة فهو إقرار بهما، بخلاف دابة عليها سرج.

# ولو قال: ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه.

# ولو قال: خمسة عشر درهما، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما، أو ألف ومائة
~~درهم، أو ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم.

# ولو قال: درهم ونصف، رجع في تفسير النصف إليه.

# ولو قال: له هذا الثوب أو العبد، فإن عين قبل، ولو أنكر المقر له حلف
~~وانتزع الحاكم ما أقر به أو جعله أمانة.

# ولو قال: له في هذه الدار مائة رجع في تفسير المائة إليه، والإقرار
~~بالولد ليس إقرارا بزوجية الام.

### ||| البحث الثاني: في الإقرار بالنسب

# ويشرط فيه: أهلية المقر، وتصديق المقر له إن كان غير الابن أو كان ابنا
~~بالغا، وأن لا يكذبه الحس ولا الشرع، ولا منازع في الإقرار بالولد.

# فلو أقر بمن هو أكبر سنا، أو بمشهور النسب، أو لم يصدقه البالغ، أو نازعه
~~آخر لم يقبل.

# ولو استلحق مجهولا بالغا وصدقه قبل، ولو كان صغيرا الحق في الحال، ولا
~~يقبل إنكاره بعد بلوغه.

PageV01P411

# ولو أقر ms097 ببنوة الميت قبل صغيرا كان أو كبيرا، ولا يعتبر التصديق، وكذا لا
~~يعتبر لو أقر ببنوة المجنون.

# ولو أقر بغير الولد افتقر إلى البينة أو التصديق، وإذا صدقه توارثا، ولا
~~يتعدى التوارث، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب.

# ولو أقر ولد الميت بآخر ثم أقرا بثالث فأنكر الثالث الثاني فللثالث النصف
~~وللثاني السدس وللأول الثلث، ولو مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى
~~الثاني، ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار الثالث وكان
~~المال أثلاثا.

# ولو أقرت الزوجة بابن، فإن صدقها الاخوة فللولد سبعة الأثمان، وإلا الثمن.

# وكل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده إليه (1)، وإن كان مثله دفع بنسبة
~~نصيبه، ولا يثبت النسب إلا بشهادة عدلين.

# ولو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث ولا دور (2)،
~~ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب.

# ولو أقر باثنين أولى منه دفعة، فصدقه كل عن نفسه، لم يثبت النسب ويثبت
~~الميراث وإن تناكرا بينهما.

# ولو أقر بوارث أولى منه، ثم بأولى منهما، فإن صدقه الأول دفع المال إلى
~~الثاني، وإلا إلى الأول وغرم للثاني.

# ولو أقر بمساو للأول، فإن صدقه تشاركا، وإلا غرم للثاني نصف التركة.

# ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه، وإلا النصف، فإن أقر بآخر

PageV01P412

# لم يقبل، ولو أكذب إقراره الأول أغرم للثاني.

# ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن، وإلا الربع، فإن أقر بثانية
~~وكذبته الاولى غرم نصف السهم، فإن أقر بثالثة غرم لها ثلث السهم، فإن أقر
~~برابعة غرم الربع، ولو أقر بهن دفعة أو صدقنه كان السهم بينهن أرباعا ولا
~~غرم، ولو أقر بخامسة لم يقبل، ولو أنكر إحدى من أقر بها لم يلتفت وغرم لها
~~ربع الحصة.

# ولو ولدت أمته فأقر ببنوته لحق (1) به إن لم يكن لها زوج، ولو أقر بابن
~~إحدى أمتيه وعينه لحق (2) به، فإن ادعت الأخرى أن ولدها المقر به حلف لها،
~~ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه ms098 فالوجه القرعة.

# ولو أقر لشخص فأنكر المقر له نسب المقر استحق الجميع وافتقر المقر إلى
~~البينة.

# وإذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث توارثا مع الجهل بنسبهما ولم يكلفا
~~البينة.

### ||| المطلب الثاني: في تعقيب الإقرار بالمنافي

# إذا قال: له علي ألف من ثمن خمر، أو مبيع هلك قبل قبضه، أو ثمن مبيع لم
~~أقبضه أو لا يلزمني، أو قضيته لزمه.

# ولو قال: مؤجلة، أو ابتعت بخيار، أو ضمنت بخيار افتقر في الوصف إلى
~~البينة.

# ولو قال: ألف ناقصة رجع (3) إليه في تفسير النقيصة، وكذا لو قال: معيبة.

# ولو قال: له علي ألف، ثم أحضرها وقال: هي وديعة قبل، لأن التعدي يصير
~~الوديعة مضمونة، وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال: هي وديعة وهذه
~~بدلها، أما لو قال: لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال: هذه التي أقررت بها

PageV01P413

# كانت وديعة لم يقبل.

# ولو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان، ولو قال: قفيز حنطة
~~بل قفيزان لزمه اثنان، ولو قال: له هذا الدرهم بل هذا الدرهم لزمه اثنان،
~~ولو قال: له درهم بل درهم لزمه درهم.

# ولو قال: كان له علي ألف لزمه، ولم تقبل دعوى السقوط.

# ولو أقر بما في يده لزيد ثم قال: بل لعمرو لم يقبل رجوعه ويغرم (1)
~~لعمرو، وكذا لو قال: غصبته من فلان بل من فلان.

# ولو قال: غصبته من فلان وهو لفلان دفع إلى المغصوب منه ولا غرم، وكذا لو
~~قال: هذا لزيد غصبته من عمرو يسلم إلى زيد ولا غرم.

# ولو قال: له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل، ولو أتى ب«كان» قبل، ولو قال:
~~له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة.

# ولو ادعى المواطاة في الإشهاد، فإن شهدت البينة بالقبض لم يلتفت إليه،
~~وإلا كان له الإحلاف.

# ولو قال: له عشرة إلا درهما لزمه تسعة، ولو رفع فعشرة.

# ولو قال: ما له عندي عشرة إلا درهم لزمه درهم، ولو نصب لم يكن مقرا.

# ولو كرر الاستثناء، فإن كان بحرف العطف ms099 أو كان الثاني مساويا للأول أو
~~زائدا رجعا إلى المستثنى منه وحكم عليه بما بعدهما، وإلا عاد الثاني إلى
~~الأول ودخل تحت الإقرار.

# فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة.

# ولو قال: له هذه الدار والبيت لي، أو إلا البيت قبل.

# والاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز.

# فلو قال: له ألف إلا درهما فالجميع دراهم، ويصدق لو قال: لم أرد المتصل،

PageV01P414

# فيطالب بتفسير الألف، ويقبل لو بقي بعد الاستثناء شيء.

# ولو قال: ألف درهم إلا ثوبا طولب بتفسير القيمة وأسقطت، ولو استوعبت لم
~~يسمع وطولب بالمحتمل.

# ولو قال: ألف إلا شيئا طولب بتفسيرهما، ويقبل مع عدم الاستغراق.

# ولو عقب الجملتين بالاستثناء رجع إلى الأخيرة، إلا أن يقصد عوده إليهما.

# ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما بطل الاستثناء وإن رده إليهما، ويبطل
~~الاستثناء المستوعب.

### ||| المقصد [السابع] (1) في الوكالة

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في أركانها

# وهي أربعة:

### ||| الأول: الموكل

# وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية. فلا يصح توكيل الصبي
~~والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد، ولو وكل العبد في الطلاق والمحجور
~~عليه للفلس والسفه فيما لهما فعله صح.

# وللأب والجد له أن يوكلا عن الصبي، وكذا للوصي- وليس للوكيل أن يوكل إلا
~~بالإذن الصريح أو القرينة، ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صح- وللحاضر أن
~~يوكل في الطلاق كالغائب على رأي، وللحاكم أن يوكل عن السفهاء.

# ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة، بل يوكلون من ينازع.

PageV01P415

### ||| الثاني: الوكيل

# ويعتبر فيه: البلوغ، والعقل، والإسلام إن كان الغريم مسلما، ولا يشترط
~~الإسلام إن كان الغريم كافرا (1).

# وينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة.

# ولا تبطل بارتداد الوكيل، ولا تصح نيابة المحرم في المحرم عليه كعقد
~~النكاح وشراء الصيد.

# وللمرأة أن تتوكل حتى في نكاح نفسها وطلاقها، وللعبد أن يتوكل بإذن
~~المولى وإن كان (2) في عتق نفسه، والمحجور عليه للسفه والفلس في المال وغيره.

### ||| الثالث: فيما فيه الوكالة

# وله شرطان: أن يكون مملوكا للموكل، وقبوله للنيابة.

# فلو ms100 وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصح، ولو وكله فيما
~~تعلق (3) غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح والقسمة والعبادات مع القدرة-
~~إلا في الحج المندوب وأداء الزكاة- لم يصح، ولو وكله فيما لا يتعلق غرض
~~الشارع بالمباشرة صح، كالبيع وعقد النكاح والطلاق- وإن كان الزوج حاضرا.

# على رأي، أو كان الوكيل فيه الزوجة على رأي- والمطالبة بالحقوق
~~واستيفائها.

# ولا يجوز في المعاصي، كالسرقة والغضب والقتل، بل أحكامها تلزم المباشر.

# وفي صحة التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد إشكال، وكذا الإشكال
~~في التوكيل في الإقرار، ولا يقتضي ذلك إقرارا، ولا يشترط في توكيل الخصومة
~~رضا الغريم.

PageV01P416

# ولو وكله على كل قليل وكثير صح، وتعتبر المصلحة في فعل الوكيل، ولو وكله
~~في شراء عبد صح وإن لم يعينه.

### ||| الرابع: الصيغة

# ولا بد من إيجاب مثل: وكلتك واستتنبتك وبع وأعتق، وقبول إما لفظا أو
~~فعلا، ويجوز تأخره (1) عن الإيجاب، ويشترط التنجيز، فلو علقه بشرط بطل، ولو
~~نجزه وشرط تأخير التصرف جاز.

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# الوكالة جائزة من الطرفين، فلو عزله انعزل إن علم بالعزل، وإلا فلا، ولو
~~عزل نفسه بطلت.

# وتبطل بموت أحدهما، وخروجه عن التكليف ولو بالإغماء، وبفعل الموكل متعلق
~~الوكالة، وبتلفه لا بالنوم المتطاول، والتعدي، وعتق العبد وبيعه، وطلاق
~~الزوجة.

# أما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه بطل الاذن.

# والإطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقد البلد حالا، وتسويغ البيع على ولده
~~أو زوجته لا على نفسه إلا مع الاذن، فيجوز حينئذ أن يتولى طرفي العقد على رأي.

# ولو قدر له أجل النسيئة لم يتخطاه وإن أطلق تقيد بالمصلحة عرفا.

# ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن، وبعده لا يجوز له
~~المنع، ولا يملك قبض الثمن، ووكيل الشراء يملك تسليم الثمن، وقبض المبيع
~~كقبض الثمن، ولا يملك وكيل الحكومة والإثبات الاستيفاء وبالعكس.

PageV01P417

# ولو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب وقع عن الموكل، ولو علم افتقر
~~إلى الإجازة، ولو كان بغبن فكذلك عالما كان أو جاهلا، ثم إن ذكر الموكل ms101 في
~~العقد لم يقع عنه ولا عن الموكل ولا بالإجازة، وإلا وقع عن الوكيل، وللوكيل
~~الرد بالعيب مع حضور الموكل وغيبته، ولو رضي الموكل بطل رده.

# وإذا قال له: افعل ما شئت، أو وكله في مقدار يعجز عنه اقتضى الاذن في
~~التوكيل للأمين.

# ولو قال له: بع من زيد في زمان، أو في سوق له فيه غرض، أو صرح فيه بالنهي
~~عن غيره أو بحال لم يجز العدول.

# ولو باع بأزيد، أو باع حالا بمثل ما أذن في النسيئة، أو اشترى نسيئة بمثل
~~ما أذن نقدا صح، إلا أن يصرح بالمنع.

# ولو قال: اشتر شاة بدينار، فاشترى شاتين به ثم باع إحداهما بالدينار، صح،
~~لكن يفتقر في البيع إلى إجازته.

# وليس لوكيل الخصومة الإقرار ولا الصلح ولا الإبراء.

# ولو قال: صالح عن الدم الذي استحقه بخمر ففعل حصل العفو، بخلاف ما لو
~~صالح على خنزير.

# ولو وكله في شيء لم ينطلق في غيره، فلو وكله في شراء فاسد لم يملك
~~الصحيح، ولو وكله في الشراء بالعين فاشترى في الذمة أو بالعكس لم يقع عن
~~الموكل، فإن اشترى في الذمة ولم يصرح بالإضافة وقع عنه.

# والوكيل أمين وإن كان بجعل، ويقع الشراء للموكل لا له، وكل موضع يبطل
~~الشراء للموكل فإن أضاف (1) في العقد لم يقع عن أحدهما، وإلا قضى على
~~الوكيل.

# وكذا لو أنكر الوكالة ولا بينة، فإن كان الوكيل كاذبا فالملك له باطنا

PageV01P418

# وظاهرا، وإلا ظاهرا، فيقول الموكل: إن كان لي فقد بعته منه، ولو امتنع
~~استوفى الوكيل ما غرم، ويرد الفاضل أو يرجع.

# وليس له التصرف بغير ذلك من وطء وانتفاع.

# ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد ولا
~~القسمة، ولو مات أحدهما بطلت، وليس للحاكم أن يضم إليه، ولو شرط الانفراد جاز.

# ولو قال: اقبض حقي من فلان فمات بطلت، بخلاف اقبض حقي الذي عليه.

# ولو وكل المديون في الشراء بالدين صح، ويبرأ بالتسليم إلى البائع.

# ولا تثبت إلا بعدلين اتفقا، لا بشاهد ms102 وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا
~~موافقة (1) الغريم.

# ولو اختلفا في تاريخ الإيقاع، أو في اللغة، أو في العبارة لم يقبل، ولو
~~كان ذلك في الإقرار قبل.

# ويجب التسليم مع المطالبة والقدرة، فإن أخر ضمن، ولو وكله في القضاء ولم
~~يشهد به ضمن، بخلاف الإيداع.

# وللبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة والموكل مع علمه، وتقبل شهادة
~~الوكيل لموكله فيما لا ولاية له.

# ولو عزل قبلت في الجميع، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة.

### ||| مسائل النزاع

# لو أنكر المالك الاذن في البيع بذلك الثمن وادعى الأزيد، فالقول قوله مع
~~اليمين، ثم تستعاد العين إن أمكن، وإلا المثل أو القيمة، فإن صدق المشتري
~~الوكيل وتلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء، فإن رجع على المشتري لم
~~يرجع المشتري على الوكيل، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على

PageV01P419

# المشتري بالأقل من ثمنه وما غرمه.

# ولو قال: ما أذنت إلا في الشراء بعشرة وكان الشراء بأزيد حلف ويغرم
~~الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالة، وإلا اندفع الشراء.

# ولو أنكر الغريم وكالة الغائب له فلا يمين، ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم إليه.

# والقول قول منكر الوكالة، وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط، والقيمة
~~معه، وإيقاع الفعل والابتياع له أو للموكل، وقول الموكل في الرد وإن لم يكن
~~بجعل على رأي، وفي قدر الثمن المشترى به على رأى.

# ولو أنكر وكالة التزويج حلف وألزم الوكيل بالمهر، وقيل بالنصف، (1) وقيل
~~بالبطلان ويجب على الموكل الطلاق مع كذبه ودفع نصف المهر (2)، وهو جيد.

# ولو قال: قبضت الثمن وتلف في يدي وكان ذلك بعد التسليم قدم قوله، إذ
~~الموكل يطلب جعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء، ولو كان قبل التسليم قدم
~~قول الموكل، لأن الأصل بقاء حقه.

# وكل من عليه حق فله الامتناع من التسليم إلى المستحق ووكيله، إلا
~~بالإشهاد.

# ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد، فأقيم بينة القبض، فادعى تلفا أو
~~ردا قبل الجحود لم يقبل قوله لخيانته، ولا بينته لعدم سماع دعواه، ولو ms103 ادعى
~~بعد الجحود ردا سمعت دعواه ولا يصدق لخيانته وتسمع بينته، ولو ادعى التلف
~~صدق ليبرأ من العين، ولكنه خائن فيلزمه الضمان.

PageV01P420

### | كتاب الإجارة وتوابعها

# وفيه مقاصد

PageV01P421

### ||| الأول في الإجارة

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في الشرائط

# وهي ستة:

### ||| الأول: الصيغة

# فالإيجاب: آجرتك أو أكريتك، والقبول وهو: قبلت، ولا يكفي ملكتك- إلا أن
~~يقول: سكناها سنة مثلا- أو أعرتك، ولا تنعقد بلفظ البيع.

# ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين، فلا تمضي إجازة المجنون والصبي (1)
~~المميز وغيره وإن أجازه الولي، ولا المحجور عليه للسفه والفلس، ولا العبد
~~إلا بإذن المولى.

### ||| الثاني: ملكية المنفعة

# إما بانفرادها أو بالتبعية للأصل، ولو شرط استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن
~~له أن يؤجر، ولو أجر غير المالك وقف على الإجازة.

### ||| الثالث: العلم بها

# إما بتقدير العمل كخياطة الثوب، أو بالمدة كالخياطة يوما، ولو جمعهما بطل.

# وليس للأجير الخاص العمل للغير إلا بالاذن، ويجوز للمشترك، فإن عين مبدأ
~~المدة صح وإن تأخر عن العقد، وإلا اقتضى الاتصال، وتملك المنفعة بالعقد كما
~~تملك الأجرة به.

# وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء لزمت الأجرة وإن لم ينتفع،

PageV01P422

# وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس، ولو زال الألم عقيب العقد بطلت.

# ولو تلفت العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت، ولو كان بعد مدة بطل (1) في
~~الباقي.

# ولو استأجر للمزارعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع، ولو
~~كان على التدريج لم يجز لجهالة وقت الانتفاع.

# ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل والوزن، والراكب، والمحمل، وقدر
~~الزاد- وليس له البدل مع الفناء إلا بالشرط- والمشاهدة للدابة (2) المركوبة
~~أو وصفها.

# ويلزم المؤجر: آلات الركوب كالقتب (3) والحزام، ورفع المحمل وشده وإعانة
~~الراكب للركوب، والنزول في المهمات المتكررة، ومشاهدة الدولاب والأرض
~~المطلوب حرثها، وتعيين وقت السير مع عدم العادة، ومشاهدة العقار أو وصفه
~~بما يرفع الجهالة، وتعيين أرض البئر وقدر نزولها وسعتها- فلو انهارت لم
~~يلزم الأجير إزالته، ولو حفر البعض يرجع (4) بالنسبة من اجرة المثل-
~~ومشاهدة الصبي المرتضع لا إذن الزوج إلا مع منع حقه.

# ولا يجب تقسيط ms104 المسمى على أجزاء المدة، ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا
~~والدراهم والدنانير.

# ولو زاد المحمول، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان وعليه الرد، وإن كان
~~المستأجر ضمن الأجرة ونصف الدابة، ويحتمل الجميع، وكذا الأجنبي.

# ولو قال: آجرتك كل شهر بكذا بطل على رأي، وصح في شهر على رأي.

# ولو قال: إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان، أو إن عملته اليوم فدرهم
~~وغدا درهمان صح على إشكال.

PageV01P423

### ||| الرابع: العلم بالأجرة

# إما بالكيل أو الوزن، وتكفي المشاهدة فيهما على إشكال وفي غيرهما، ومع
~~الإطلاق أو اشتراط التعجيل فهي معجلة، وإلا بحسب الشرط إما في نجم أو أزيد
~~بشرط العلم، ولو وجد بها عيبا تخير بين الفسخ والعوض إن كانت مطلقة، وبين
~~الفسخ والأرش إن كانت معينة.

# ويجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر مال الإجارة، ولا يجوز بأكثر منه
~~مع التساوي جنسا، إلا أن يحدث حدثا أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل بعمله، إلا
~~مع الحدث على رأي.

# ولو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين صح،
~~ولو شرط إسقاط الجميع بطل.

# ويستحق الأجير الأجرة بالعمل وإن كان في ملكه، ولا يتوقف على التسليم.

# وكل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه اجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو
~~بعضها، زادت عن المسمى أو نقصت، ويكره الاستعمال قبل المقاطعة.

### ||| الخامس: إباحة المنفعة

# فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر والدابة لحمله (1) والدكان لبيعه (2) بطل.

### ||| السادس: القدرة على تسليمها

# فلو آجره الآبق لم يصح، ولو منعه المؤجر سقطت، والأقرب جواز المطالبة
~~بالتفاوت، ولو منعه ظالم قبل القبض تخير في الفسخ والرجوع على الظالم، ولو
~~كان بعده لم يبطل وله الرجوع على الظالم خاصة.

# ولو انهدم المسكن فله الفسخ، فيرجع بنسبة المتخلف إلا أن يعيده المالك
~~(3)، وليس له الإلزام بالعمارة ولا الانتزاع (4) من الغاصب وإن تمكن.

PageV01P424

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# الإجارة عقد لازم من الطرفين لا تبطل إلا بالتقايل أو أحد أسباب الفسخ،
~~لا بالبيع والعذر مع إمكان الانتفاع، ولا بالموت من المؤجر ms105 والمستأجر على
~~رأي، ولا بالعتق.

# ولا يرجع العبد بما بعد العتق، ونفقته على مولاه على إشكال، وتبطل
~~بالبلوغ، وتصح إجارة كل ما تصح إعارته، والمشاع.

# والمستأجر أمين لا يضمن إلا بالتفريط، أو التعدي، أو تسليم العين بغير
~~إذن، لا بالتضمين.

# ويصح خيار الشرط فيها، ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها
~~وإن فاتت به بعض المنفعة.

# ويجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها، فلو أهمل ضمن، والقول قوله في
~~القيمة مع التفريط.

# ويضمن الصانع كالقصار بحرق الثوب أو بخرقة، والطبيب والختان والحجام
~~وغيرهم وإن كان حاذقا واحتاط واجتهد، ولو تلف في يده من غير سببه فلا ضمان،
~~ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط، وضمان ما يفسده المملوك على مولاه
~~المؤجر، ولا يضمن صاحب الحمام إلا ما يودع ويفرط فيه.

# ونفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر إلا مع الشرط، ولا يضمن
~~الأجير لو تسلمه صغيرا وكبيرا حرا وعبدا، ولو أمره بعمل له اجرة بالعادة
~~فعليه الأجرة، وإلا فلا.

# والقول قول منكر الإجارة، وزيادة المدة، والمستأجر (1)، والرد، ومنكر

PageV01P425

# زيادة الأجرة والتفريط، وقول المالك لو ادعى قطعه قباء وادعى الخياط
~~قميصا وكل ما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر، كالخيوط على الخياط،
~~والمداد على الكاتب.

# وعلى المؤجر تسليم المفتاح، فإن ضاع فلا ضمان وليس على المؤجر إبداله.

# ولو عدل من الزرع إلى الغرس تعين أجرة المثل، ولو عدل من حمل خمسين رطلا
~~إلى مأة تعين المسمى وطلب أجرة المثل للزيادة، ولو عدل من الأثقل ضررا إلى
~~الأخف لم يكن له الرجوع بالتفاوت.

# ولو استأجر دابة معينة للركوب فتلفت انفسخت، ولو استأجر للركوب مطلقا لم
~~تبطل وله أن يركب ويركب مثله إلا مع التخصيص.

# ويجوز للمستأجر أن يؤجر المالك، ولو باع على المستأجر صح، والأقرب بطلان
~~الإجارة على إشكال.

### ||| المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة

# وفيه مطلبان:

### ||| المطلب الأول المزارعة

# المزارعة عقد لازم من الطرفين، والإيجاب «زارعتك» أو «ازرع هذه» أو
~~«سلمتها إليك»- وما شابهه- مدة معينة بحصة معلومة من حاصلها، والقبول قبلت.
~~ولا تبطل ms106 إلا بالتفاسخ لا بالموت والبيع.

# وشرطها شياع النماء، وتعيين المدة، وإمكان زرع الأرض.

# فلو شرط أحدهما النماء لنفسه أو نوعا من الزرع أو قدرا من الحاصل والباقي
~~بينهما بطل، ولو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز.

PageV01P426

# ولا يجوز إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها.

# ولو مضت مدة المشترطة والزرع باق فللمالك إزالته، سواء كان بتفريط من
~~الزارع، أو بسببه تعالى كتغير الأهوية وتأخر المياه.

# ويجوز التبقية مدة معلومة بالعوض، ولو شرطا في العقد تأخيره إن بقي بعدها بطل.

# ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة لزمه أجرة المثل.

# ولو زارع على ما لا ماء له بطل إلا مع علمه، ولو انقطع في الأثناء تخير
~~العامل، فإن فسخ فعليه أجرة ما سلف.

# وله زرع ما شاء مع الإطلاق، ولو عين فزرع الآخر تخير المالك في الفسخ
~~فيأخذ أجرة المثل، أو الإمضاء فيأخذ المسمى مع الأرش.

# ولو شرط الزرع والغرس افتقر إلى تعيين كل منهما، وكذا الزرعين متفاوتي الضرر.

# وللعامل المشاركة وإن يعامل من غير إذن، ولو شرط التخصيص لم يجز التعدي.

# والقول قول منكر زيادة المدة، وقول صاحب البذر في الحصة، وقول المالك في
~~عدم العارية، فتثبت الأجرة مع يمين الزارع على انتفاء الحصة، والوجه الأقل،
~~وللزارع التبقية.

# ولو ادعى المالك الغصب طالب بالأجرة، والأرش، وطم الحفر، والإزالة.

# والخراج على المالك إلا مع الشرط.

# وللمالك أجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة.

PageV01P427

# ويجوز الخرص ويستقر بالسلامة، ولو كان الغرس يبقى بعد المدة فعلى المالك
~~الإبقاء، والأرش (1) لو أزاله.

# ولو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، أو من أحدهما
~~الأرض والبذر ومن الآخر العمل، أو من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر
~~صح بلفظ المزارعة، ولو أجره بالحصة بطل.

### ||| المطلب الثاني: المساقاة

# وفيه مقامان:

### ||| الأول في الأركان:

# وهي أربعة: العقد، والمحل، والمدة، والفائدة.

# وصيغة الإيجاب: ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمت إليك وشبهه.

# وهي لازمة لا تبطل بالموت ولا البيع بل بالتقايل، وتصح قبل ظهور الثمرة
~~وبعدها إن ms107 ظهر للعمل زيادة.

# وأما المحل فهو: كل أصل ثابت (2) له ثمرة ينتفع بها مع بقائه كالنخل
~~والشجر، وفي التوت والحناء نظر، وإنما تصح إذا كانت الأشجار مرئية.

# ولو ساقاه على ودي (3) غير مغروس ففاسد، ولو كان مغروسا وقدر العمل بمدة
~~لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو تساوى الاحتمالان بطل.

# وتصح إلى مدة تحمل فيها غالبا وإن لم تحمل، ولو كانت الثمرة لا تتوقع إلا
~~في آخر في المدة صح، ويشترط في المدة تقديرها بما لا يحتمل الزيادة
~~والنقصان، وأن تحصل الثمرة فيها غالبا.

# ويشترط شياع الفائدة، فلو اختص بها أحدهما، أو شرط مقدارا معينا

PageV01P428

# لا بالجزء المشاع والباقي للآخر أو لهما، أو شرط ثمرة نخلات بعينها
~~والباقي للآخر لم يصح.

# ويجوز اختلاف الحصة من الأنواع إذا علم العامل مقدار الأنواع.

# ويكره اشتراط رب الأرض مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة، ويجب الوفاء مع
~~السلامة.

# ولو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقي بالناضح الثلث، أو شرط مع الحصة
~~جزء من الأصل بطل.

### ||| المقام الثاني في الأحكام:

# وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل عمل يتكرر في كل سنة وتحتاج الثمرة
~~إليه: من السقي، والتقليب، وتنقية الأجاجين والأنهار، وإزالة الحشيش المضر،
~~وتهذيب [الجريد] (1) والتلقيح، والتعديل، واللقاط، وإصلاح موضع التشميس،
~~ونقل الثمرة إليه وحفظها.

# وما لا يتكرر في كل سنة ويعد من الأصول فهو على المالك: كحفر الآبار
~~والأنهار، وبناء الحائط، ونصب الدولاب والدالية والكش، ولو شرط على العامل لزم.

# ولو شرط العامل العمل كله على المالك بطل، ولو شرط البعض لزم، ولو شرط أن
~~يعمل غلام المالك معه جاز وإن شرط عمله لخاصته، ويصح لو شرط عليه أجرة
~~الاجزاء أو خروج أجرتهم منهما (2)، وكل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل
~~الأجرة والثمن للمالك.

# ولو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب صح إن علم حصته كل منهما، وإلا

PageV01P429

# فلا.

# ولو ساقاه على بستان على أن يساقيه على آخر صح.

# ولو هرب العامل ولا باذل جاز له الفسخ والاستيجار عنه بإذن الحاكم، وإن
~~تعذر ms108 فبغير إذنه مع الإشهاد لا بدونه.

# والقول قول العامل في عدم الخيانة وعدم التفريط.

# ولو ظهر استحقاق الأصل فللعامل الأجرة على الآمر ويرجع المالك على كل
~~منهما بنصيبه.

# وليس للعامل أن يساقي غيره. والخراج على المالك إلا مع الشرط.

# والفائدة تملك بالظهور.

# والمغارسة باطلة، والغرس لصاحبه، وعليه أجرة الأرض، ولصاحبه أرش نقص
~~القلع، ولو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول.

### ||| المقصد الثالث في الجعالة

# وهي تصح على كل عمل مقصود محلل، معلوما كان أو مجهولا.

# ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد، ولو جهله مثل
~~«من رد عبدي فله ثوب أو دابة» فأجرة المثل.

# وكون الجاعل جائز التصرف، وإمكان العمل من العامل.

# ويلزم المتبرع ما جعله عن غيره، ولا يستحق المتبرع بالعمل وإن جعل لغيره.

# ويستحق الجعل بالتسليم.

# وهي جائزة قبل التلبس، ومعه ليس للجاعل الفسخ إلا مع بذل أجرة ما عمل
~~ويعمل بالمتأخر من الجعالتين.

# ولو حصلت الضالة في يده قبل الجعل فلا شيء ووجب الرد، وإذا عين سلم مع
~~الرد، وإن لم يعين فأجرة المثل، إلا في البعير أو الآبق يردهما من غير
~~المصر، فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما، ومن المصر دينار وإن نقصت
~~القيمة. ولو استدعي الرد ولم يبذل أجرة فلا شيء.

# ولو جعل للرد شيئا فرده جماعة استحقوه ويقسم بينهم، ولو جعله

PageV01P430

# للدخول فدخل جماعة فلكل واحد ذلك الشيء، وجعل لكل من الثلاثة جعلا مخالفا
~~للآخر فردوه فلكل ثلث ما عينه. وكذا لو اتفقوا، ولو جعل للبعض معينا وللآخر
~~مجهولا فلكل من المعين الثلث وللمجهول ثلث أجرة المثل.

# ولو تبرع واحد مع المجعول له فلا شيء له وللمجعول النصف، ولو رد من البعض
~~فله بالنسبة.

# والقول قول المالك في عدم الاشتراط، وفي حصول الضالة في يد العامل قبل
~~الجعل، وفي كون المأتي به غير المقصود، وفي قدر الجعل وجنسه، لكن يحلف على
~~ما ادعاه العامل، وحينئذ يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه العامل،
~~إلا أن يزيد ما ادعاه الجاعل على ms109 الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه.

### ||| المقصد الرابع في السبق والرماية

# وإنما يصحان في السهم والنشاب والحراب والسيف والإبل والفيلة، والفرس
~~والحمار والبغل، دون الطيور والقدم والسفن والمصارعة وشبهها.

# فإن اكتفينا بالإيجاب فهو جائز، وإلا فلازم.

# وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة وتقدير العوض دينا كان أو عينا من
~~أحدهما أو أجنبي وتعيين ما يسابق عليه، واحتماله السبق وجعل العوض لهما أو
~~للمحلل أو الأجنبي على إشكال. والرمي إلى عدده، وعدد الإصابة، وصفتها، وقدر
~~المسافة، والعوض، والغرض، وتماثل جنس الآلة.

# ولا يشترط تعيين القوس، ولا السهم، ولا المبادرة والمحاطة، ولا تساوي
~~الموقف.

# وكما يصح الرهن على الإصابة يصح على التباعد، وأن يبذل العوض

PageV01P431

# أجنبي أو من بيت المال، وجعله للسابق أو للمحلل، ولو جعل للسابق من خمسة
~~فتساووا فلا شيء، ولو سبق واحد أو اثنان فلهما أو له. وجعل السبق للسابق
~~وإن تعدد، وجعل المصلى لمن صلى وإن تكثر، ولا شيء للأخير.

# ولو أخرجا (1) وقالا من سبق فهما له، فإن سبق أحدهما أو المحلل فهما له،
~~وإن سبقا فلكل ماله، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق مال نفسه ونصف الآخر
~~وللمحلل الباقي.

# ولو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة لم
~~يجب الإكمال، ولو أصاب أحدهما خمسة منها والآخر أربعة نضل (2) صاحب الخمسة.

# ولو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطا وأكملا، ولو أصاب أحدهما تسعة
~~منها والآخر خمسة تحاطا وأكملا، ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى إكمال
~~العدد مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه، وإن كان قبله وطلب المسبوق الإكمال
~~أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد، وإن لم تكن
~~فائدة لم يجب كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما والآخر خمسة.

# ويملك العوض بتمام النضال، ولو فسد العقد فلا عوض، ولو خرج مستحقا فعلى
~~باذله المثل أو القيمة.

### ||| المقصد الخامس في الشركة

# وفيه بحثان:

### ||| الأول [في أحكام الشركة]

# الشركة عقد جائز من الطرفين، ولا يصح شرط الأجل لكن يثمر المنع

PageV01P432

# من التصرف (1) إلا بإذن جديد. ms110

# وتتحقق: بمزج المتساويين، وباستحقاق الاثنين الشيء إما بالإرث أو
~~الحيازة، وبابتياع جزء من أحد المختلفين بجزء من الآخر.

# وإنما تصح بالأموال دون الأبدان والوجوه والمفاوضة، والربح والخسران على
~~قدر رأس المالين، ما لم يشترطا الضد على رأي.

# ولا يصح لأحدهما التصرف إلا بإذن شريكه، ويقتصر على المأذون فيضمن لو
~~خالف، وله الرجوع في الاذن والمطالبة بالقسمة متى شاء، وليس له المطالبة
~~بالإنضاض.

# والشريك أمين لا يضمن بدون التعدي، ويقبل قوله في عدمه وعدم الخيانة
~~واختصاص الشراء واشتراكه، ويبطل الاذن بالجنون والموت.

# ولو دفع إليه اثنان دابة ورواية على الشركة لم يصح، والحاصل للسقاء وعليه
~~أجرتهما، وقيل: يقسم أثلاثا ويرجع كل منهم على صاحبه بثلث أجرته (2).

# ويكره مشاركة الكفار، ولو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر.

### ||| البحث الثاني: في القسمة

# وكل من طلب القسمة مع انتفاء الضرر اجبر الممتنع، ولو أنفق الشركاء مع
~~الضرر لم يجز، ويحصل الضرر بنقص القيمة، وقيل: بعدم الانتفاع (3).

# ولا تصح قسمة الوقف، وتصح قسمته مع الطلق، ولا يشترط إيمان (4) القاسم
~~ولا إسلامه لو تراضا الخصمان به، وتكفي القرعة في المتعين (5) بعد التعديل.

PageV01P433

# ويستحب للإمام نصب قاسم، ويشترط عدالته، ومعرفته بالحساب، ولا يكفي
~~الواحد في قسمة الرد إلا مع الرضى. والأجرة من بيت المال، فإن ضاق فمنهما
~~بالحصص.

# ومتساوي الأجزاء يقسم قسمة إجبار، وغيره إن التمس المتضرر بالقسمة أجبر
~~غيره عليها، ويقسم ما اشتمل على الرد قسمة تراض.

# ويقسم الثياب والعبيد بعد التعديل، والعلو والسفل معا لا بأن ينفرد
~~أحدهما بواحد منهما، ولا يقسم كل واحد على حدة، والأرض المزروعة والزرع
~~الظاهر والقرحان المتعددة كل واحد بانفراده لا قسمتها بعضا في بعض، والقراح
~~الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه بعد التعديل، والدكاكين المتجاورة بعضا في
~~بعض، قسمة إجبار. ثم تخرج السهام على الأسماء بأن يكتب كل سهم في رقعة
~~ويؤمر الجاهل بإخراج بعضها على اسم أحدهما أو على السهام بأن يكتب اسم كل
~~واحد في رقعة ويؤمر الجاهل بإخراج بعضها على سهم منها.

# وتعدل السهام قيمة ms111 لا قدرا، فلو كانا متساويين وكان الثلث بإزاء الثلثين
~~جعل الثلث محازيا للثلثين، ولو تساوت قيمة لا قدرا، بأن كان لأحدهما النصف
~~من متساوي الأجزاء وللآخر الثلث وللثالث السدس، سويت على أقلهم وتخرج على
~~الأسماء.

# ويجعل للسهام أول وثان إلى آخرها، فإن خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول،
~~وإن خرج صاحب الثلث فله الأولان، وكذا في المرتبة الثانية، ولو اختلفت قدرا
~~وقيمة ميزت على الأقل.

# وقسمة الرد تفتقر إلى الرضى، ولو اتفقا عليه وعدلت السهام افتقر بعد
~~القرعة إلى الرضى ثانيا، ولو ادعى الغلط كان عليه البينة فتبطل،

PageV01P434

# أو الإحلاف. ولو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو معهما
~~لا بالسوية أو مشاعا، ولو كان معينا بالسوية لم يبطل، ولو ظهر دين بعد قسمة
~~الوراث فإن دفعوه وإلا بطلت.

### ||| المقصد السادس في المضاربة

# وهي جائزة من الطرفين، لكل منهما فسخه وإن كان بالمال عروض، ولا يلزم
~~الأجل، وتثمر المنع.

# ولا يتعدى العامل المأذون، فيضمن لو خالف، أو أخذ ما يعجز عنه، أو مزج
~~المال بغيره بغير إذن، ولا يؤثر في الاستحقاق.

# وإذا أطلق تولى ما يتولاه المالك، من عرض القماش ونشره وطيه وإحرازه،
~~وقبض الثمن واستيجار ما جرت العادة له، ولو عمله بنفسه لم يستحق أجرة، كما
~~أنه يضمن الأجرة لو استأجر للأول، ويبتاع المعيب، ويرد به، ويأخذ الأرش مع
~~الغبطة.

# والإطلاق يقتضي البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد، والشراء بالعين،
~~فيقف على الإجازة لو خالف، ولو اشترى في الذمة ولم يضف وقع له.

# وتبطل بالموت منهما، والخروج عن أهلية التصرف.

# وينفق في السفر كمال النفقة من الأصل، ويقسط لو ضم.

# ولا تصح إلا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعينة وإن كانت مشاعة،
~~فلو قارضه بأحد الألفين أو بالعروض أو بالمشاهد المجهول أو بالفلوس أو
~~بالنقرة على إشكال، أو بالمغشوشة أو بالدين وإن كان على العامل أو بثمن ما
~~يبيعه لم تصح، وتصح بالمغصوب.

# ويبرأ بالتسليم إلى البائع.

# والعامل أمين، ويقدم قوله في التلف وعدم التفريط والخسارة ms112 وقدر رأس المال
~~والربح- ولا يضمن إلا مع التفريط- وقول المالك في عدم الرد والحصة.

# ويشترط في الربح الشياع، فلو شرط إخراج معين من الربح والباقي للشركة

PageV01P435

# بطل- وتعيين حصة العامل.

# ولو قال: الربح بيننا فهو تنصيف، ولو شرط حصة لغلامه صح وإن لم يعمل،
~~ويشترط في الأجنبي العمل.

# ولو قال: لكما نصف الربح تساويا، ويملك العامل حصته بالظهور، ولو شرط
~~المريض للعامل ربحا صح، ولو أنكر القراض وادعى التلف بعد البينة أو ادعى
~~الغلط في الأخبار بالربح أو بقدره ضمن، أما لو قال: ثم خسرت أو تلف المال
~~بعد الربح قبل.

# ولو اشترى بالعين أبا المالك بإذنه فله الأجرة وعتق وإلا فلا، ولو اشترى
~~زوج المالكة بإذنها بطل النكاح وإلا بطل البيع، ولو اشترى أبا نفسه عتق ما
~~يصيبه (1) من الربح ويستسعى العبد في الباقي، ولو اشترى جارية جاز له وطؤها
~~مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي، والتالف بعد دورانه في التجارة من الربح.

# ولو خسر من المائة عشرة، ثم أخذ المالك عشرة، ثم ربح (2) فرأس المال تسعة
~~وثمانون إلا تسعا.

# ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل، وإن (3) اشترى في الذمة
~~بالإذن ألزم صاحب المال عوض التالف، وهكذا دائما، فيكون الجميع رأس المال،
~~وإن كان بغير الاذن بطل مع الإضافة.

# ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ، وعليه جباية السلف لا
~~الإنضاض.

# ولو ضارب العامل بإذنه صح والربح بين الثاني والمالك، وبغير إذنه لا يصح
~~والربح بين المالك والأول وعلى الأول أجرة الثاني.

PageV01P436

# ولو خسر بعد قسمة الربح رد العامل أقل الأمرين، وكل موضع تفسد فيه
~~المضاربة يكون الربح للمالك وعليه الأجرة.

### ||| المقصد السابع في الوديعة

# وهي عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت والجنون.

# ولا بد من إيجاب، وهو: كل لفظ يدل على الاستنابة في الحفظ، ولا يشترط
~~القبول لفظا.

# ويجب حفظها مع القبول بما جرت عادتها بالحفظ، ويختلف الحفظ (1)، كالصندوق
~~للثوب والنقد، والإصطبل للدابة، والمراح للشاة، ولا يجب الحفظ لو طرحها
~~عنده من غير قبول أو ms113 أكره على القبض.

# ويجب سقي الدابة وعلفها بنفسه وبغلامه، ولا يخرجها من منزله للسقي إلا مع
~~الحاجة، ولو أهمل ضمن إلا أن ينهاه المالك فيزول الضمان لا التحريم.

# ويقتصر على ما يعينه المالك من الحرز، فإن نقل ضمن إلا مع الخوف أو إلى أحرز.

# ولو قال: لا تنقلها ضمن كيف كان إلا مع الخوف وإن قال: وإن تلفت.

# والمستودع أمين لا يضمن بدون التفريط ولا بأخذها منه قهرا، ويجوز الحلف
~~للظالم ويوري.

# ولا تصح وديعة غير العاقل فيضمن القابض، ولا يبرأ بالرد إليه وإن كان
~~مميزا، ولو أودع لم يضمن بالتفريط.

# ويجوز السفر بها مع خوف الإقامة، ولو ظهرت أمارة الخوف في السفر لم يجز.

# ولو أنكر الوديعة، أو ادعى التلف، أو الرد على إشكال، أو عدم التفريط، أو
~~قدر القيمة فالقول قوله مع اليمين.

PageV01P437

# ولا يبرأ لو فرط بالرد إلى الحرز، ويبرأ بالرد إلى المالك، أو وكيله، أو
~~الحاكم مع الحاجة، أو إلى ثقة معها إذا فقد الحاكم. ولو دفعها إلى الثقة مع
~~قدرته عليه أو على المالك ضمن.

# ولو أراد السفر فدفنها ضمن إلا مع الخوف المسارعة.

# ولو ادعى الإذن في الدفع إلى غير المالك، أو أنكرها فقامت عليه البينة
~~فادعى التلف، أو أخر الإحراز مع المكنة، أو سلم إلى زوجته، أو أخر دفعها مع
~~الطلب والإمكان، أو فرط بطرحها في غير الحرز أو ترك سقي الدابة أو نشر
~~الثوب، أو سافر مع الأمن والخوف، أو لبس الثوب، أو ركب الدابة، أو خلطها
~~بماله بحيث لا يتميز، أو مزج الكيسين، أو حملها أثقل من المأذون أو أشق، أو
~~فتح قفل المالك وأخذ بعضها، أو لا ضمن. ولو أخذ البعض من تحت قفله ضمن
~~المأخوذ خاصة، ولو أعاده ومزجه بحيث لا يتميز لم يبرأ ولا يضمن الباقي، ولو
~~أعاد بدله ومزجه بحيث لا يتميز ضمن الجميع.

# ويجب أن يشهد لو خاف الموت، ولو مات ولم توجد أخذت من التركة على إشكال.

# ويجب ردها على المالك وإن كان كافرا لا ms114 غاصبا، بل يرد على المغصوب منه،
~~ولو جهله تصدق وضمن، أو أبقاها أمانة ولا ضمان، ويحلف لو طلبها الغاصب، ولو
~~مزجها الغاصب بماله بحيث لا يتميز رد الجميع إليه.

# ولو مات المالك سلمت إلى وارثه، فإن تعدد سلم إلى الجميع أو وكيلهم، ولو
~~دفع إلى البعض ضمن حصص الباقين.

# ولو ادعاها اثنان صدق في التخصيص، ولو ادعى الآخر علمه أو ادعياه مع
~~الاشتباه حلف.

PageV01P438

### ||| المقصد الثامن في العارية

# وهي جائزة من الطرفين، وإنما تصح من جائز التصرف، ولو أذن الولي للطفل صح
~~أن يعير مع المصلحة.

# وكل ما صح الانتفاع به مع بقائه صح إعارته. ويقتصر المستعير على المأذون
~~فيضمن الأجرة والعين لو خالف، وتصح إعارة الشاة للحلب، والأمة للأجنبي.

# وينتفع المستعير بما جرت العادة، فإن نقص من العين شيء بالاستعمال أو
~~تلفت به من غير تفريط لم يضمن إلا أن يشترط المعير، أو يستعير المحرم صيدا،
~~أو من الغاصب، أو يستعير ذهبا أو فضة، إلا أن يشترط سقوط الضمان. وكذا
~~البحث لو تلفت بغير الاستعمال. ولو فرط ضمن.

# ولو استعار المحل صيدا من محرم جاز لزوال ملكه عنه.

# ولو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا رجع بأجرة المنفعة أو بالعين
~~التالفة على الغاصب، لا عالما ومفرطا.

# ولو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم.

# ولو أذن في الزرع أو الغرس جاز الرجوع بالأرش.

# وليس له قلع الميت بعد الإذن في الدفن، ولا قلع الخشبة إذا كان طرفها
~~الآخر في ملكه، ولو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع أخرى إلا بالإذن.

# وليس للمستعير الإعارة ولا الإجارة إلا بالإذن.

# ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص لا النقص.

# ويضمن بالجحود.

# ويقبل قوله في التلف والقيمة وعدم التفريط لا الرد.

PageV01P439

# ولو ادعى المالك الأجرة حلف على عدم الإعارة وله الأقل من المدعى واجرة
~~المثل، ولو اختلفا عقيب العقد حلف المستعير ولا شيء.

### ||| المقصد التاسع في اللقطة

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول المحل الملقوط: إما إنسان، أو حيوان، أو مال.

# وشرط الأول: الصغر- فلا ms115 يصح التقاط البالغ العاقل- وانتفاء الأب أو الجد
~~أو الملتقط أولا- فلو كان له أحدهم أجبر على أخذه- وحرية الملتقط، وبلوغه،
~~وعقله، وإسلامه على رأي، وعدالته على رأي.

# ولو أذن المولى لمملوكه صح، ويقر في يد البدوي على رأي، ويجوز أخذ
~~المملوك الصغير دون المميز.

# وشرط الثاني: الملك وانتفاء اليد عنه، وعجزه عن السلامة، وانتفاء
~~العمران.

# فلو التقط كلب الهراش والخنزير لم يتعلق به حكم، ولو التقط ما يد غيره
~~عليه الزم بدفعه إليه، ولو التقط ما يمتنع عن المؤذي كالبعير إذا وجد في
~~كلاء وماء أو كان (1) صحيحا، والغزلان واليحامير (2) في الفلاة، أو التقط
~~الشاة وغيرها مطلقا في العمران لم يجز.

# ولا شرط للأخذ سوى الأخذ، فيجوز للصبي والمملوك والفاسق والمجنون والكفار
~~الالتقاط.

PageV01P440

# وشرط الثالث: المالية، وانتفاء اليد، وأهلية اكتساب الأخذ.

# ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون، ولو التقط العبد جاز، ويكفي
~~تعريفه في تملك مولاه.

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# يجب أخذ اللقيط على الكفاية، وهو حر على الأصل مسلم، إلا أن يوجد في بلاد
~~الشرك وليس فيها مسلم واحد، وعاقلته الامام (1)، ولو توالى أحدا جاز.

# وليستعين (2) الملتقط بالسلطان في النفقة، فإن تعذر فبالمسلمين ويجب
~~عليهم، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته، ولا رجوع لو تبرع أو وجد المعين، ولو
~~كان مملوكا باعه في النفقة مع تعذر الاستيفاء.

# ويملك ما يده عليه، مما يوجد قوته أو تحته أو مشدودا في ثيابه، أو يوجد
~~في خيمة أو دار فيها متاع، أو على دابة عليها حمل وشبهه، لا ما (3) يوجد
~~بين يديه أو إلى جانبيه في الصحراء.

# ولا ينفق الملتقط من مال المنبوذ إلا بإذن الحاكم، فيضمن مع إمكان الاذن.

# ولو جني عليه (4) اقتص له الحاكم، أو أخذ الدية إن لم يكن ولي غيره لا
~~الملتقط، ولا يجب التأخير على رأي.

# ويحد القاذف وإن ادعى الرقية على رأي، ويقبل إقراره بالرقية مع البلوغ،
~~والرشد، وانتفاء العلم بحريته، وادعائه لها.

# ويصدق مدعي بنوته بدون البينة مع جهالة نسبه وإن كان كافرا أو عبدا، لكن
~~لا ms116 يثبت كفره ولا رقه، ويصدق الملتقط في دعوى قدر الإنفاق بالمعروف وإن

PageV01P441

# كان له مال.

# ولو تشاح ملتقطاه أقرع وإن كان أحدهما معسرا، ولو تداعيا بنوته حكم
~~بالبينة، فإن فقدت فالقرعة.

# ولا ترجيح ليد [الملتقط] (1) وفي الترجيح بالإسلام والحرية نظر.

# ويملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء وماء، ولا ضمان.

# ويتخير آخذ الشاة من الفلاة بين تملكها والضمان، وبين الإبقاء أمانة أو
~~الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها ولا ضمان، وكذا صغار (2)
~~الممتنعات.

# ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها
~~وتصدق بالثمن، ولو أخذ غيرها احتفظها وأنفق عليها من غير رجوع، أو دفع إلى
~~الحاكم إن وجده.

# ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة، فإن تعذر أنفق
~~ورجع مع نيته على رأي، وكذا ينفق على العبد لو التقطه، ولو انتفع باللبن أو
~~الظهر أو الخدمة قاص على رأي.

# ولقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم ملكها (3) الواجد وإلا وجب تعريفها
~~سنة وإن تعرفت بنفسه وبغيره (4)، فإن جاء صاحبها [فله] (5) وإلا تخير بين
~~الملك والضمان، وبين الصدقة والضمان، وبين الإبقاء أمانة ولا ضمان.

# وما لا يبقى يقومه ويضمن، أو يدفعه (6) إلى الحاكم ولا ضمان.

PageV01P442

# ويكره: أخذ اللقطة والضوال مطلقا خصوصا الفاسق [و] (1) المعسر، وما تقل
~~قيمته ويكثر نفعه (2)، ويستحب الاشهاد عليها.

# والمدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز كالخربة (3) فهو لواجده، ولو وجد
~~في داره أو صندوقه المختصين بالتصرف فهو له، والمشترك لقطة.

# ولا يملك إلا بعد التعريف حولا ونية التملك وإن بقيت أحوالا، ولا يضمن
~~إلا بنية التملك أو التعدي، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى الملتقط
~~إن طلبه.

# وهي: أمانة في الحول والزيادة فيه للمالك لا يضمن إلا بالتفريط، وبعده
~~كذلك إن لم ينو التملك، فإن نواه ضمن، والزيادة المنفصلة له، ولا يجب دفع
~~العين مع المتصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال.

# ولا يضمن المولى بتفريط العبد، ولو أخذها المولى أو أمره ms117 بالالتقاط ضمن
~~ولا يجب الدفع بالوصف وإن خفي، فلو ردها [به] (4) ضمن إن أقام غيره البينة،
~~ويستقر الرجوع على الأخذ إن لم يكن اعترف له بالملك، ولو أقام كل بينة أقرع
~~مع عدم الترجيح، فإن كان دفعها بالبينة وحكم الحاكم إلى الأول لم يضمنها
~~للثاني، وإلا ضمن، ولو تملك بعد الحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض ضمن
~~للثاني على كل حال ويرجع على الأول.

PageV01P443

### ||| المقصد العاشر في الغصب

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في أسباب الضمان

# وهي ثلاثة: مباشرة الإتلاف للعين، أو المنفعة: كقتل الحيوان، وسكنى الدار.

# والتسبيب، وهو: فعل ملزوم العلة: كحفر البئر في غير الملك، وطرح المعاثر
~~في المسالك، وإلقاء الصبي أو الحيوان العاجز عن الفرار في مسبعة (1)، وفك
~~قيد الدابة والعبد والمجنون (2)، وفتح قفص الطائر وإن تأخر طيرانه، ودلالة
~~السراق، وإزالة وكاء الظرف فيسيل إذا لم يحبسه غيره، أو يسيل ما الآن الأرض
~~منه، أو بانقلابه بالريح، أو بإذابة الشمس على إشكال، أو قبض بالسوم، أو
~~بالبيع الفاسد، أو استيفاء (3) المنفعة بالإجارة الباطلة.

# ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس مالك الماشية عن الحفظ فتلفت، أو
~~غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.

# ولو فتح بابا على مال فسرق، أو نقب، أو أزال قيدا عن عاقل، أو منع المالك
~~عن (4) القعود على بساطه فتلف، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية أو
~~تلفت عينه فلا ضمان.

# ولو اتفق المباشر والسبب فالضمان على المباشر، إلا مع الإكراه، فالضمان

PageV01P444

# على القاهر.

# ولو أرسل في ملكه ماء أو أجج نارا فأغرق مال غيره أو أحرق، لم يضمن إلا
~~مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو ظنه بالتعدي.

# والغصب [و] (1) هو: الاستقلال بإثبات اليد من دون المالك في العقار
~~وغيره، ولو (2) سكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة المالك أو سكن (3) غيره
~~فغاصب، ولو كان المالك حاضرا فلا.

# ولو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف، ولو مد بمقود الدابة ضمن، إلا أن يكون
~~المالك راكبا، إلا مع الإلجاء.

# وغصب الحامل ms118 غصب الحمل، ولا يضمن الحر بالغصب وإن كان صغيرا، ولو تلف
~~الصغير بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط، قال الشيخ: يضمنه (4).

# ولو استخدم الحر ضمن أجرته، ولا يضمن بدونه وإن كان صانعا، ولو استأجره
~~لعمل فاعتقله ففي ضمان الأجرة نظر، ولو غصب دابة أو عبدا ضمن الأجرة وإن لم
~~يستعملهما.

# ولا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم، ويضمن بالقيمة لو غصبها من كافر
~~مستترا، وكذا الخنزير، ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة تخير في التضمين.

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# يجب رد العين وإن تعسر، إلا مع التلف بالنزع، أو يخاط بالمغصوب جرح ذي
~~حرمة فيضمن القيمة، ولا يضمن تفاوت السوق مع الرد.

PageV01P445

# وإن تعيب ضمن الأرش، وإن كان غير مستقر تجدد ضمان المتجدد، وإن تلف ضمن
~~بالمثل في المثلي، ومع التعذر القيمة وقت الدفع، وفي غيره القيمة (1) عند
~~التلف على رأي، والأعلى من حين الغضب إلى التلف على رأي.

# ويضمن الأصل والصنعة وإن كان ربويا، ولو كانت محرمة لم يضمنها، وفي أعضاء
~~الدابة الأرش على رأي.

# وبهيمة القاضي كغيره، ولو تلف العبد أو الأمة (2) ضمن قيمتهما وإن تجاوزت
~~الدية على رأي.

# ولو قتله أجنبي ضمن قيمة (3) الحر مع التجاوز والزائد على الغاصب، ولو
~~مثل به لم يعتق (4) على رأي، ومقدر الحر مقدر فيه وإلا الحكومة.

# ولو استغرقت القيمة، قال الشيخ: دفع وأخذها أو أمسك مجانا (5)، وفيه نظر.

# ولو زادت قيمته بالخصاء وقطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع، ولا يملك
~~الغاصب بتغير (6) الصفة، ولا بصيرورة الحب زرعا والبيض فرخا.

# ولو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك، ولم يملك الغاصب الغصب وعليه
~~الأجرة إلى وقت أخذ البدل، فإن تمكن بعد ذلك من العين وجب دفعها ويستعيد ما غرم.

# ويضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا ويرد الباقي وأرش نقص الانفراد،
~~ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا.

# ولو أطعمه غير المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان، ولو

PageV01P446

# [أطعمه] (1) غير المالك تخير، فإن رجع على الآكل رجع الآكل على الغاصب مع
~~الجهل، وإلا فلا، وإن ms119 رجع على الغاصب رجع على الآكل العالم.

# ولو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى وعليه اجرة الضراب وأرش النقص،
~~ويضمن الأجرة مدة بقائه إن كان ذا اجرة وإن لم ينتفع، والأرش إن نقص، ولا
~~يتداخلان وإن كان النقص بسبب الاستعمال، ويضمن نقص الزيت أو العصير (2) على
~~رأي لو (3) أغلاهما.

# ولو زادت بفعل الغاصب أثرا تبعت، وإن نقصت ضمن، ولو صبغ فله قلع صبغه
~~ويضمن النقص، ولو امتنع إلزامه المالك، ولو اتفقا على التبقية وبيع الثوب
~~فللمالك قيمة ثوبه كملا، ولو مزجه بالمثل تشاركا، وكذا بالأجود على رأي،
~~وبالأردإ أو بغير الجنس يضمن المثل.

# والنماء المتجدد مضمون كالأصل وإن كان منفعة، ولو سمن فزادت قيمته ثم هزل
~~[فنقصت] (4) ضمن الغاصب، فإن عاد السمن والقيمة فلا ضمان، ولو عاد غير
~~السمن لم يجبر الهزال.

# ولو علمه صنعة فزادت قيمته ثم نسيها ضمن النقص ولو زاد، ما لم تزد به
~~القيمة فلا شيء في تلفه.

# وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر الثيب إن وطأها جاهلة أو مكرهة،
~~ولو طاوعته عالمة فلا شيء على رأي إلا أرش البكارة، ومع جهلهما بالتحريم
~~يتحرر الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش نقص الولادة والعقر، ولو سقط
~~ميتا فعليه الأرش وإن لم يكن بجنايته على رأي، ولو سقط بجناية

PageV01P447

# أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة،
~~ولو كانا عالمين بالتحريم حدا والولد رق للمولى، ولو سقط بجناية أجنبي
~~فعليه دية جنين أمة للمولى.

# ولو صار العصير خمرا ثم خلا عاد ملك المالك وعلى الغاصب الأرش لو نقص،
~~ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له وعليه الأجرة والقلع وطم الحفر وأرش النقص.

# ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب، ولو طلبت الدية ضمن الغاصب الأقل من
~~قيمته وأرش الجناية، ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب أعاده.

# والقول قول الغاصب مع يمينه في التلف، والقيمة على رأي، وعدم اشتماله على
~~صفة تزيد بها القيمة كتعليم (1) الصنعة وثوب العبد وخاتمه، وقول المالك في
~~السلامة، وفي ms120 رد العبد بعد موته.

# ولو باع حال الغصب ثم انتقل إليه، طالب المشتري وسمعت بينته إن لم يضم
~~وقت البيع ما يدل على التملك.

# ولو أدخلت الدابة رأسها في قدر أو دخلت دار غير المالك ولم تخرج إلا
~~بالهدم والكسر، فإن فرط أحدهما ضمن [وإن] (2) انتفى التفريط ضمن صاحب
~~الدابة.

PageV01P448

### | كتاب العطايا

# وفيه مقاصد

PageV01P449

### ||| الأول في الهبة

# ولا بد فيها من إيجاب- مثل: وهبتك، وملكتك، وكل لفظ يقصد به التمليك-
~~وقبول صادرين عن أهلهما.

# وشرطها: القبض بإذن الواهب، فلو مات أحدهما قبله بطلت، ويكفي القبض
~~السابق وقبض الأب والجد عن الطفل، ويسقط لو وهباه ما لهما.

# وتعيين الموهوب وإن كان مشاعا، ولو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء ولا
~~يفتقر إلى القبول، ولو وهبه لغيره لم يصح.

# ومع الإقباض لا يصح الرجوع إن كانت لذي الرحم، وإلا جاز، ما لم يتصرف
~~المتهب أو يعوض أو يتلف العين، وفي الزوجين خلاف، وهل يتنزل موت المتهب
~~منزلة التصرف؟ إشكال.

# ويحكم بالانتقال بعد القبض، وإن تأخر فالنماء المنفصل قبله للواهب، ولو
~~رجع بعد العيب فلا أرش، والزيادة المتصلة للواهب والمنفصلة للمتهب.

# وتستحب: العطية لذي الرحم ويتأكد في العمودين، والتسوية فيها.

# ولو باع بعد الإقباض للأجنبي صح على رأي، ولو كانت فاسدة صح إجماعا، وكذا
~~لو باع مال مورثه معتقدا بقاءه، ولو أنكر الإقباض قدم قوله وإن اعترف
~~بالتمليك مع الاشتباه.

PageV01P450

### ||| المقصد الثاني في الوقف

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في الشرائط (1)

# يشترط فيه: العقد- فالإيجاب: وقفت، وأما حرمت وتصدقت فيفتقر إلى القرينة،
~~وكذا حبست وسبلت- والإقباض (2)، ونية التقرب، وكون الموقوف عينا مملوكة
~~معينة وإن كانت مشاعة ينتفع بها مع بقائها، وصحة إقباضها، وصدوره من جائز
~~التصرف- وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز (3)- ووجود الموقوف عليه ابتداء،
~~وجواز تملكه، وتعيينه، وعدم تحريم الوقف عليه، والدوام، والتنجيز،
~~والإقباض، وإخراجه عن نفسه.

# فلو وقف الدين، أو دارا غير معينة، أو مالا يملكه مع عدم الإجازة، أو
~~الآبق، أو وقف على معدوم ابتداء، أو على حمل لم ينفصل، أو على من لا يملك
~~(4)، أو على ms121 العبد، أو وقف المسلم على الكنائس والبيع أو على معونة الزناة، أو على

PageV01P451

# كتبة التوراة والإنجيل، أو قرنه بمدة، أو علقه بشرط، أو لم يقبض الوقف
~~حتى مات، أو وقف على نفسه ثم غيره، أو شرط انتفاعه بطل، وإذا تم لزم.

# ووقف المريض من الثلث، ويدخل الصوف واللبن الموجودان وقته، ويصح وقف
~~العقار وكل ما ينتفع به مع بقائه من المنقولات وغيرها.

# ويجوز جعل النظر لنفسه أو لغيره، فإن أطلق فللموقوف عليهم.

# ويصح الوقف على المعدوم تبعا [للموجود] (1) ولو بدأ به ثم بالموجود ففي
~~صحته في الموجود قولان، وكذا على العبد ثم الحر (2).

# ويصح على المصالح كالقناطر والمساجد، ولا يفتقر إلى قبول، وكان القبض
~~للناظر فيهما.

# ولو وقف مسجدا أو مقبرة صح بصلاة واحد أو دفنه، ولا يصير وقفا بالصلاة
~~والدفن من دون الإيجاب، ولا بالإيجاب من دونهما ودون الإقباض.

# ولو وقف على من ينقرض غالبا صح حبسا عليهم، ورجع إلى الواقف مع انقراضهم
~~أو على (3) ورثته على رأي.

# ولا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض، وكذا الجد والوصي، ولو وقف
~~على الفقراء وصار منهم شارك.

# ولو شرط عوده عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا يرجع مع الحاجة
~~ويورث، ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف، ولو شرط إدخال من يولد صح، ولو
~~شرط نقله إلى من سيوجد بطل الوقف.

PageV01P452

# ولا يعتبر في البطن الثاني القبض، وينصب قيما للقبض عن الفقراء والفقهاء.

# ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، ولو وقف الكافر
~~انصرف إلى فقراء نحلته، ولو وقف على المسلمين فلمن صلى إلى القبلة، والوقف
~~(1) على المؤمنين أو الإمامية للاثنى عشرية، وعلى الشيعة للإمامية
~~والجارودية، وعلى الموصوف بنسبة لكل من أطلقت عليه، والزيدية للقائلين
~~بإمامة زيد، والهاشميين لمن انتسب إلى هاشم بالأبوة من ولد أبي طالب
~~والحارث والعباس وأبي لهب، والطالبيين لولد أبي طالب- ويشترك الذكور
~~والإناث على السواء ما لم يفضل- والجيران لمن يطلق عليه عرفا، وعلى البر
~~يصرف في (2) الفقراء وكل مصلحة يتقرب بها، وكذا ms122 في سبيل الله [تعالى] (3).

# ولو وقف على مصلحة فبطلت صرف في البر، وفي الوقف على الذمي الأجنبي قولان
~~(4)، وكذا المرتد (5) دون الحربي.

PageV01P453

# ولو لم يذكر المصرف أو لم يعين- كأحد المشهدين أو القبيلتين (1)- بطل.

# ويتساوى الأخوال والأعمام على رأي، إلا أن يفضل، ولو وقف على الأقرب فهو
~~كمراتب الإرث، إلا أنهم يتساوون مع الإطلاق.

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه، فلو وقف حصته من العبد ثم أعتق أو أعتق
~~الموقوف عليه لم يصح، ولو أعتق الشريك حصته الطلق صح ولم يقوم عليه على إشكال.

# وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى من يحضر البلد ولا يجب التتبع، وكذا
~~غيرهم من المنتشرين.

# ولا يجوز للموقوف عليه الوطء، فإن أولدها كان حرا ولا قيمة عليه، وفي
~~صيرورتها أم ولد تنعتق بموته وتؤخذ القيمة من التركة لمن يليه نظر، ويجوز
~~تزويجها والمهر للموجودين، وكذا الولد من مملوك أو زنا، ولو كان من حر بوطء
~~صحيح فهو حر، وبشبهة الولد حر، وعلى الواطء قيمته للموقوف عليهم، والواقف
~~كالأجنبي.

# ونفقة المملوك الوقف على الموقوف عليه، ولو جنى بما يوجب القتل فقتل بطل
~~الوقف وليس للمجني عليه استرقاقه، وإن كان بدونه اقتص وكان الباقي وقفا،
~~ولو كانت خطأ تعلقت بالموقوف عليه على رأي، وبالكسب على رأي، وأرش ما يجنى
~~عليه لأرباب الوقف الموجودين، ولو كانت نفسا فالقصاص إليهم، وإن أوجبت دية
~~أقيم بها مقامه يكون وقفا على رأي.

# والوقف على الموالي يتناول الأعلى والأسفل على إشكال، وإذا وقف على أولاد
~~أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكر والأنثى على السواء مع الإطلاق.

PageV01P454

# ولو قال: من انتسب إلي خرج أولاد البنات على رأي، ولو وقف على أولاده فهم
~~أولاده خاصة دون أولاد أولاده على رأي، وكذا لو قال: على أولادي وأولاد
~~أولادي اختص بالبطنين على رأي، ولو قال: على أولادي فإذا انقرض أولادي
~~وأولاد أولادي فعلى الفقراء، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا ولم يدخلوا في الوقف.

# والنماء قبله لورثة الواقف على إشكال، ولو انهدمت الدار لم تخرج ms123 العرصة
~~عن الوقف، ولو أجر البطن الأول ثم انقرضوا بطل العقد، ولو خرب المسجد
~~والقرية لم تخرج عرصته عن الوقف.

# ولا يجوز بيع الوقف إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب،
~~ولا يبطل وقف النخلة بقلعها، ويجري الوقف على [السبل] (1) المشترطة
~~السائغة.

# ولا يجوز التعدي، فلو شرط إسهام الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوجت خرجت عن
~~الاستحقاق، فإن طلقت بائنا عاد، ولو شرط بيع الوقف عند حضور (2) ضرر به-
~~كالخراج، والمؤن من قبل الظالم، وشراء (3) غيره بثمنه- فالوجه الجواز.

### ||| المقصد الثالث في الصدقة والحبس

# تفتقر الصدقة: إلى إيجاب، وقبول، وإقباض بإذن (4)، ونية التقرب، فلو قبض
~~بغير رضا المالك لم يصح، ومع القبض لا يجوز الرجوع فيها مطلقا.

# وتحرم الواجبة على بني هاشم من غيرهم، ويجوز منهم ولمواليهم مطلقا،

PageV01P455

# والمندوبة لهم، وتجوز على الذمي وإن كان أجنبيا، وصدقة السر أفضل إلا مع
~~التهمة بالمنع.

# وتفتقر السكنى إلى الإيجاب- مثل: أسكنتك وأعمرتك وأرقبتك وشبهه- والقبول،
~~والقبض، فإن قرنت بعمر أحدهما أو بمدة معينة لزمت بالقبض، ولو قال:

# لك سكنى هذه الدار ما بقيت جاز، ويرجع إلى المالك بعد موت الساكن، ولو
~~مات المالك أولا لم يكن لورثته إزعاجه، ولو قرنها بموت نفسه فللساكن السكنى
~~مدة حياته، فإن مات الساكن أولا لم يكن له إزعاج الورثة مدة حياته، ولو
~~أطلق ولم يعين كان له الرجوع متى شاء.

# ويصح إعمار كل ما يصح وقفه ولا يبطل بالبيع، وللساكن بالإطلاق السكنى
~~بولده وأهله لا غير، إلا مع الشرط، وليس له أن يؤجر.

# ولو (1) حبس فرسه أو غلامه في سبيل الله أو خدمة البيت أو المسجد لزم ما
~~دامت العين باقية، ولو حبس على إنسان ولم يعين ثم مات رجعت ميراثا، وكذا لو
~~انقضت مدة التعيين.

### ||| المقصد الرابع في الوصايا

# وفيه [أربعة] (2) مطالب:

### ||| المطلب الأول: في أركانها

# وهي أربعة:

### ||| الأول: الوصية

# وهي: تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، وتفتقر إلى إيجاب- وهو: كل

PageV01P456

# لفظ دال عليه، مثل: أعطوه بعد وفاتي، أو له بعد وفاتي، أو أوصيت له، إما
~~مطلقا ms124 كهذا، أو مقيدا مثل أعطوه إذا مت في مرضي هذا أو في سنتي هذه- وقبول.

# ولا ينتقل بهما إلا بعد الموت، ولو لم يقبل لم تنتقل بالموت، ويكفي
~~القبول قبله أو بعده متأخرا ما لم يرد، ولو رد في حياته جاز أن يقبل بعد
~~الموت، ولو رد بعد الموت وقبل القبول بطلت، ولو قبل ثم رد لم تبطل وإن لم
~~يقبض على رأي، ولو رد بعضا بطلت فيه خاصة، ولو مات قبل القبول فلوارثه
~~القبول، ولو كان الموصى به ولده، فإن كان ممن ينعتق على الوارث ورث إن
~~كانوا جماعة وقبل قبل القسمة، وإلا فلا، ولا ينعتق على الميت.

# ولا تصح الوصية في معصية- كمساعدة الظالم، والإنفاق على البيع والكنائس،
~~وكتبة التوراة والإنجيل- ولا بالمصحف للكافر، ولا بالعبد المسلم له، ولو
~~أوصى له بعبد كافر فأسلم قبل القبول بطلت، وبعده بعد الموت يباع عليه.

# وهي عقد جائز للموصي الرجوع متى شاء بالتصريح، أو بفعل المنافي، أو
~~بتصرفه بحيث تخرج عن المسمى، كطحن الطعام وخبز الدقيق وخلط الزيت، لا بدق
~~الخبز فتيتا، ولا بجحود الوصية، ولا تنعقد في معصية (1).

### ||| الركن الثاني: في (2) الموصي

# ويشترط فيه أهلية التصرف، وتمضي وصية من بلغ عشرا في المعروف على رأي،
~~ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى بطلت، ولو أوصى ثم جرح نفسه أو قتلها صحت.

# ويشترط في الموصي بالولاية (3) أن يكون أبا أو جدا له، ولو أوصت الأم لم
~~تصح، ولو أوصت لهم بمال وولاية بطلت في الولاية وفيما زاد على الثلث من المال.

PageV01P457

### ||| الركن الثالث: في الموصى له

# ويشترط وجوده، فلا تصح لمعدوم (1)، ولا لميت ظن وجوده، ولا لما تحمله
~~المرأة.

# وتصح للحمل، ويملك إن انفصل حيا، ولو سقط ميتا بطلت، ولو مات بعد سقوطه
~~فهي لورثته.

# وتصح للأجنبي والوارث والذمي الأجنبي على رأي، دون الحربي ومملوك الغير
~~وإن أجاز مولاه أو تشبث بسبب الحرية كالتدبير والكتابة، نعم لو كان مطلقا
~~وقد أدى شيئا صح بنسبة الحرية وبطل الزائد.

# ولو أوصى لعبده، أو مدبره، أو مكاتبة، أو ms125 أم ولده، أو مكاتبه المشروط، أو
~~الذي لم يؤد شيئا صح، ثم يقوم بعد إخراج الوصية أو ما يحتمله الثلث منها،
~~فإن كان بقدرها عتق ولا شيء له، وإن قصرت قيمته أعتق واعطي الباقي، وإن
~~كانت أكثر عتق (2) ما يحتمله واستسعى في الباقي مطلقا على رأي.

# ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين وصحت مطلقا على رأي، فإن فضل شيء
~~عتق ما يحتمله ثلث الباقي.

# وتنعتق أم الولد من الوصية لا من نصيب الولد على رأي، فإن قصر عتق الباقي
~~من النصيب.

# والوصية للذكور والإناث تقتضي التسوية إلا مع التفضيل، وكذا الأعمام
~~والأخوال على رأي.

# والوصية لأقاربه للمعروفين بنسبه، وللأقرب للوارث- ويترتبون بترتبه، ولا
~~يعطى الأبعد مع وجود الأقرب- وللقوم لأهل لغته، ولأهل بيته الآباء والأولاد (3)

PageV01P458

# والأجداد، وللعشيرة والعترة لأقرب الناس إليه نسبا، وللجيران لمن يلي
~~داره إلى أربعين ذراعا من كل جهة، والوصية للفقراء تنصرف إلى فقراء نحلته.

# ولو مات الموصى له أولا فالأقرب البطلان، وقيل: إن لم يرجع الموصي فهي
~~لورثة الموصى له، ولو لم يخلف أحدا فلورثة الموصي (1).

# ولو قال: أعطوه كذا ولم يبين الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء.

# وتستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو لا.

### ||| الركن الرابع: في الموصى به،

# وفيه فصلان:

### || الفصل الأول: في المعين

# يشترط فيه: الملك وإن كان كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع، لا كلب هراش،
~~ولا خنزيرا، ولا خمرا.

# وخروجه من ثلث التركة أو إجازة الورثة، فإن قصر الثلث بطل الزائد مع عدم
~~الإجازة، سواء كان عينا أو منفعة، ولو أجاز البعض اخرج بنسبة نصيبه من
~~الأصل، وبنسبة نصيب غير المجيز من الثلث، ويعتبر الثلث وقت الوفاة، فلو
~~أوصى بالنصف وأجاز أحد الوارثين أخذ من نصيبه النصف ومن نصيب الآخر الثلث،
~~وتمضي الاجاز بعد الوفاة وقبلها على رأي، وليس ابتداء عطية.

# ولو أوصى بثلث عين فاستحق ثلثاها انصرفت الوصية إلى المملوك، ولو أوصى
~~بما يقع على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل، ولو لم يكن إلا المحرم بطلت
~~إن ms126 لم يمكن إزالة المحرم.

# ولو ضاق الثلث عن الواجب وغيره ولا إجازة بديء بالواجب من الأصل والباقي
~~من الثلث مرتبا، ولو كان الكل غير واجب بديء بالأول فالأول.

# ولو أوصى بعتق عبد وخرج من الثلث اجبر الوارث على عتقه، فإن امتنع

PageV01P459

# أعتقه الحاكم، ويحكم بحريته حين العتق لا الوفاة، فالنماء قبله للوارثة.

# ولو أوصى بعتق رقبة في كفارة أجزأ أقل رقبة مجزأة، فإن أوصى بقيمة زائدة
~~أخرجت الزيادة من الثلث، ولو أوصى بالمخيرة اقتصر على أقل المراتب، ولو
~~أوصى بالعليا أخرجت الدنيا من الأصل والزيادة من الثلث، ولو لم تف الدنيا
~~وما يحتمله الثلث بالعليا أخرجت الدنيا وبطلت الزيادة.

# ولو أوصى بالمضاربة بالتركة على أن الربح نصفان بين العامل والوارث صح.

# ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لآخر (1) كان رجوعا وعمل بالأخير، ولو اشتبه
~~أقرع، ولو نص على عدم الرجوع بديء بالأول، وكذا يبدأ بالأول لو أوصى بثلثه
~~لزيد وبربعه لآخر وبسدسه الثالث.

# ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المختص والمشترك، ولا تقويم على رأي.

# ولو أوصى بأزيد من الثلث لاثنين فلهما ما يحتمله الثلث، ولو رتب بديء
~~بالأول ودخل النقص على الأخير.

# ولو أوصى بالنصف فأجاز الوارث ثم ادعى ظن القلة أحلفوا على الزائد، أما
~~لو أوصى بمعين ثم ادعوا خروجه من الثلث لم يقبل.

# ولو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له من كل شيء ثلثه، ولو أوصى بمعين يحتمله
~~الثلث ملكه الموصى له بالموت والقبول، ولو كان بعض المال غائبا وقصر
~~الموجود عن الثلث سلم إليه من العين ثلث الموجود، وكل ما حصل شيء من الغائب
~~(2) أخذ منها بنسبة ثلثه.

# ويجب العمل بمقتضى الوصية إذا لم يناف المشروع، وتخرج الوصية من جميع ما
~~خلف، وتحتسب ديته وإن كانت صلحا عن العمد وأرش الجراح من التركة.

PageV01P460

### || الفصل الثاني: في المبهمة

# إذا أوصى بجزء من ماله فالسبع، وبالسهم الثمن، وبالشيء السدس، وغير ذلك
~~يرجع إلى الوارث، مثل: الحظ، والقسط، والنصيب، والقليل، واليسير، والحقير،
~~والجليل، والجزيل، والكثير.

# والقول قول الوارث لو ادعى الموصى له ms127 علمه بقصد الموصى.

# ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعل في البر على رأي، وتدخل حلية السيف
~~فيه، قيل: والجفن (1).

# ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل المظروف على رأي.

# ولو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي، وصح من الثلث على رأي، ولو قال: أعطوا
~~(2) أحد هذين تخير الوارث، والوصية بالخمس أفضل من الربع، وبالربع أفضل من الثلث.

# وتصح الوصية بالحمل [إن جاء لستة أشهر فما دون] (3) أو العشرة مع الخلو
~~من زوج أو مولى لا أزيد، وبما تحمل الأمة والدابة والشجرة.

# ولو قال: إن كان في بطنها ذكر فدرهمان وأنثى فدرهم (4) صح، فإن خرجا
~~فثلاثة، ولو أتى بالذي وخرجا بطلت.

# ولو أوصى بالمنفعة مدة أو على التأبيد قومت المنفعة، فإن خرجت من الثلث
~~وإلا فللموصى له بقدره.

# وطريق التقويم في المعينة: أن تقوم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة، ثم تقوم

PageV01P461

# مع المنفعة تلك المدة فتعلم القيمة.

# وفي المؤبدة: قيل: تقوم العين والمنفعة معا ويخرجان من الثلث، لأن عبدا
~~لا منفعة له لا قيمة له (1).

# وقيل: تقوم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له، فاذا قيل: قيمة
~~العبد بمنفعة (2) مائة، وقيل: قيمته ولا منفعة فيه عشرة، فيعلم (3) أن قيمة
~~المنفعة تسعون (4).

# وليس لأحدهما التزويج، وللموصى له إجارة العين، فإن أتلفها متلف اشترى
~~بقيمتها مثله.

# ونفقة الموصى بخدمته على الوارث، ويتصرف الموصى له في الخدمة، والورثة في
~~الرقبة ببيع وغيره، ولا يبطل حق الموصى له بالبيع.

# ولو أوصى بلفظ مشترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أو فقدا عنه، ولو
~~كان له أحدهما تعين إن أضاف، ويحمل الظاهر على ظاهره إلا أن يعين غيره.

# والمتواطئ يتخير الوارث في التعيين بأحد جزئياته، ولهم إعطاء المعيب.

# ولو قال: أعطوه رأسا من مماليكي فماتوا إلا واحدا تعين، ولو ماتوا بطلت،
~~ولا تبطل بالقتل.

# ولو أوصى بعتق عبيده ولا شيء غيرهم ولم تجز الورثة عتق ثلثهم بالقرعة،
~~ولو رتبهم بديء بالأول حتى يستوفي الثلث، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص أقرع
~~استحبابا، وللورثة أن يعينوا. ms128

# ولو أوصى بعتق مؤمنة وجب، ولو بانت بالخلاف أجزأت، ولو تعذر عتق (5)

PageV01P462

# من لا يعرف بنصب.

# ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فوجد بأكثر لم يجب وتوقع الوجود، ولو وجد
~~بأقل عتق واعطى الفاضل، ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة اعطي مثل نصيب الأقل.

### ||| المطلب الثاني: في الأوصياء

# يشترط (1) في الوصي: العقل، والإسلام، والعدالة على رأي- ولو أوصى إلى
~~عدل ففسق بعد موته استبدل به الحاكم- والحرية إلا أن يأذن المولى، والبلوغ
~~إلا أن يضم إلى الصبي بالغا، ولا ينفذ تصرفه حال صغره وينفذ تصرف الكبير
~~حتى يبلع (2)، ولو مات الصبي أو بلغ مجنونا تصرف الكبير مستبدا، وليس للصبي
~~بعد البلوغ الاعتراض فيما أنفذه البالغ مشروعا.

# ويصح أن يوصي الكافر إلى مثله، والوصية إلى المرأة، وتعتبر الصفات حال
~~الوصية، وقيل: حال الموت (3).

# ولو أوصى إلى اثنين وأطلق أو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد، ولا يمضي
~~تصرف أحدهما لو تشاحا بل يجبرهما الحاكم عليه، فإن تعذر استبدل، ولو مرض
~~أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه معينا، ولو مات أو فسق لم يضم إلى الآخر، ولو
~~سوغ لهما الانفراد جاز تصرف كل منهما منفردا والقسمة، ولو رد الموصى إليه
~~بطلت إن علم الموصي وإلا فلا، ولو عجز ضم إليه الحاكم، ولو فسق وجب عزله
~~وإقامة عوضه.

# وتصح الوصية بالولاية لمن يستحقها كالوالد والجد له، ولو أوصى بها على
~~أكابر أولاده لم يجز، ولو أوصى بالنظر في مال ولده وله أب فالولاية للجد دون

PageV01P463

# الوصي، ولمن يتولى مال اليتيم اجرة مثله.

# ولو أوصى إليه بالنظر في شيء خاص لم يتعد غيره، ولو مات بغير وصي
~~فالولاية للحاكم، ولو تعذر جاز لبعض المؤمنين، ولو أذن للوصي أن يوصي جاز
~~وإلا فلا على رأي.

# والوصي أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو مخالفة الموصي، ويجوز له استيفاء
~~دينه من تحت يده من غير حاكم وإن كان له حجة، وأن يشتري لنفسه من نفسه بثمن المثل.

### ||| المطلب الثالث: في الأحكام

# تجب الوصية على كل من عليه حق، وإنما تثبت ms129 الوصية بالولاية بشاهدين
~~عدلين، وتقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين، وشهادة أربع نساء في
~~الجميع، وواحدة في الربع، واثنتين في النصف، وثلاث في ثلاثة أرباع، واثنين
~~من أهل الذمة.

# ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا فيما تجربة الولاية، ولا
~~اعتبار بما يوجد بخطه، وإن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي.

# وإذا أوصى بوصية ثم أوصى بمضادها عمل بالثانية.

# ولو قال: أعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي وليس له غيره فالوصية بالنصف، فإن
~~أجاز اقتسما التركة، وإلا أخذ الثلث، ولو كان آخر فالوصية بالثلث.

# ولو قال: مثل نصيب بنتي ومعها زوجة خاصة وأجازتا فله سبعة من خمسة عشر
~~وكذا البنت (1) وللزوجة سهم، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر وللزوجة
~~سهم والباقي للبنت، ولو (2) أجازت إحداهما خاصة ضربت فريضة الإجازة في وفق
~~عدمها وأخذ من كل منهما بالنسبة.

PageV01P464

# ولو أوصى له بمثل إحدى زوجاته الأربع مع البنت فله سهم من ثلاثة وثلاثين.

# ولو قال: أعطوه مثل ابني مع بنت فله سهمان من خمسة مع الإجازة، ومع عدمها
~~الثلث، ولو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين ومن الآخر الثلث.

# ولو أوصى بنصيب ولده احتمل المثلية، والبطلان.

# ولو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت، ولو أوصى بضعف نصيبه فهو مثلاه،
~~والضعفان ثلاثة أمثاله على رأي، وكذا ضعف الضعف.

# ولو أوصى بمثل نصيب مقدر لو كان اعطي ما يعطى مع وجوده، فلو كان له اثنان
~~(1) وأوصى بأن يعطى مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع.

# ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث ثم تجدد عيب قبل تسليم العبد،
~~فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح.

# ولو انتقل إلى المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق وورث، وكذا إن كان بعوض
~~يخرج من الثلث، وإلا عتق الثلث على رأي وورث بقدره، ولا تبطل الوصية بالدار
~~لو صارت براحا (2).

# ولو أوصى للفقراء اعطي ثلاثة فما زاد ولا يجب التعميم، ولو قال: أعطوا
~~زيدا والفقراء، فلزيد النصف.

### ||| المطلب الرابع: في تصرفات ms130 المريض

# كل تصرف مقرون بالوفاة فهو وصية من الثلث وإن كان صحيحا، وأما المنجزات
~~الواقعة في مرض الموت المتبرع بها كالهبة والعتق ففيها قولان (3)، أقربهما
~~أنها من الثلث، ولو برأ لزمت إجماعا، سواء كان المرض مخوفا أو لا على رأي،

PageV01P465

# ولا اعتبار بوقت المراماة والطلق وتموج البحر.

# ولو عاوض المريض بجميع التركة بثمن المثل صح، ولو خصص نصيب كل وارث في
~~عين فالوجه اعتبار الإجازة، ولو (1) أقر وكان متهما فهو من الثلث، وإلا فمن
~~الأصل، سواء الوارث وغيره، ولو جمع بين المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة من
~~الثلث، فإن بقي شيء صرف في المؤخرة، ولو تعددت المنجزات المتبرع بها بديء
~~بالأول فالأول.

# ولو باع الربوي المستوعب للتركة بمساويه جنسا وقيمته الضعف تراد مع
~~الورثة في ثلث المبيع، ولو باع التركة بمثل نصفها قيمة صح في نصفها في
~~مقابلة الثمن، وفي الثلث بالمحاباة، ورجع إلى الورثة السدس.

# وطريق ذلك: أن تنسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته، فيصح البيع في مقدار
~~تلك النسبة وهو خمسة أسداسه.

# والأقوى عندي صحة البيع في ثلثيه بثلثي الثمن كالربوي، ولأن فسخ البيع في
~~البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن، وكما لا يصح فسخ البيع في الجميع مع
~~بقاء بعض الثمن، كذا لا يصح في البعض مع بقاء جميع الثمن.

# وطريقه: أن تسقط الثمن من قيمة المبيع، وتنسبق الثلث إلى الباقي، فيصح في
~~قدر تلك النسبة وهو ثلثاه بثلثي الثمن.

# ولو كان يساوي ثلثين وباعه بعشرة صح في النصف بنصف الثمن، وعلى الأول
~~يأخذ ثلثي المبيع بجميع الثمن.

# ولو أعتق في المرض وتزوج ودخل صح الجميع وورثت إن خرجت من الثلث، ولو كان
~~قيمتها الثلث وأصدقها مثله ودخل صح النكاح وبطل المسمى، فإن كان مهر المثل
~~مثل القيمة عتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع المسمى، ولو كان مهر المثل
~~نصف القيمة عتق بقدر سبعي التركة ولها سبع آخر بالمهر.

PageV01P466

# ولو أعتق عبده ولا شيء غيره عتق ثلثه، ولو أعتق ثلث عبده وله ضعفه عتق
~~أجمع، ولو قضى ms131 بعض الديون صح، ولو أوصى لم يصح مع القصور.

# ولو أعتق ثلاث إماء وليس غيرهن أقرع، فإن تجدد حمل لمن أخرجتها القرعة
~~بعد الإعتاق فهو حر لا قبله.

# ولو أعتق أحد الثلاثة ولا شيء سواهم أقرع، فإن مات أحدهم أقرع بينه وبين
~~الباقين، فإن خرجت القرعة عليه مات حرا (1)، وإلا رقا، ولا يحتسب من التركة
~~ويقرع بين الحيين.

# والاعتبار بقيمة الموصى بعتقه بعد الوفاة، وبالمنجز عتقه عند الإعتاق،
~~والتركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض.

# ولو أعتق العبد المستوعب فكسب مثل قيمته عتق نصفه وله نصف كسبه، لأنه لا
~~يحسب عليه ما حصل له من كسبه، لاستحقاقه بجزئه الحر لا من جهة سيده، ولو
~~اكتسب مثلين عتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس الكسب، ولو كان على السيد
~~دين يستغرق القيمة والكسب فلا عتق، ولو كسب مثل قيمته وعلى السيد مثلها صرف
~~نصفه ونصف كسبه في الدين وعتق ربعه وله ربع كسبه وللورثة الباقي.

# ولو أعتق المستوعب وقيمته عشرة، ثم كسب عشرة ومات قبل مولاه، فله شيء من
~~نفسه ومن كسبه مثله لولده، ولسيده شيئان يساويان ماله من نفسه، فتقسم
~~العشرة أثلاثا: للابن ثلثها، وللسيد الثلثان، وعلم عتق ثلثه.

# ونكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله بطل ولا مهر ولا ميراث، وإن
~~دخل استقر المهر والميراث.

# ويكره أن يطلق، فإن فعل ورثته إلى سنة في البائن والرجعي ما لم يبرأ أو
~~تتزوج بغيره، ويرثها هو في الرجعية ما دامت في العدة، ولا ترثه في اللعان، ولا في

PageV01P467

# الخلع والمبارأة، ولا مع سؤالها، ولا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثم أعتقت
~~أو ذمية فأسلمت.

# ولو ادعت وقوعه في المرض قدم قول الوارث مع اليمين.

# ولو طلق أربعا وتزوج بأربع ودخل بهن ورثت (1) الثماني الثمن بالسوية.

# ولو كاتب المريض صح من الثلث، فإن خرج صحت وانعتق بالأداء، وإن لم يكن
~~سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي، ولو كاتبه في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه
~~في المرض من مال الكتابة اعتبر ms132 الأقل من قيمته ومال الكتابة، فإن خرج الأقل
~~من الثلث عتق، وإن قصر الثلث عتق بقدره وسعى في باقي الكتابة (2)، فإن عجز
~~استرقوا (3) بقدر الباقي.

# ![](../Images/866-logo.jpg)

# <http://www.masaha.org>

PageV01P468

#







# إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

# الجزء الثاني

# تأليف

# العلامه حسن بن يوسف بن مطهر الحلى

# جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

# [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org)

# <http://www.masaha.org>

PageV02P003

### | كتاب النكاح

# وفيه مقاصد

### ||| الأول في أقسامه

# وهي ثلاثة:

### ||| الأول: الدائم (1)

# وفيه مطالب:

### ||| الأول في آدابه:

# يستحب النكاح- خصوصا مع شدة الطلب، ولو خاف الوقوع في الزنا وجب- واختيار
~~البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين والدعاء والاشهاد
~~والإعلان، والخطبة، وإيقاع العقد ليلا، وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء،
~~وأمر المرأة بذلك، ووضع يده على ناصيتها والدعاء، والدخول ليلا، والتسمية
~~عند الجماع، وسؤال الله تعالى الولد الذكر السوي، والوليمة عند الزفاف.

# ويجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع العلم بشاهد الحال بالإباحة (2)، ويملك
~~بالأخذ.

# ويكره: إيقاع العقد والقمر في العقرب، والجماع ليلة الخسوف، ويوم الكسوف،
~~وعند الزوال، والغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر

PageV02P004

# إلى طلوع الشمس، وفي [كل] (1) أول ليلة من الشهر إلا رمضان، وليلة النصف،
~~وفي السفر مع عدم الماء، وعند الريح السوداء والصفراء، والجماع عاريا،
~~وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء- ولا يكره عقيب جماع- والجماع عند من
~~ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع، ومستقبل القبلة ومستدبرها،
~~وفي السفينة، والكلام بغير الذكر، وأن يطرق المسافر أهله ليلا.

# ويجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها وكفيها وتكراره من غير إذن، وإلى
~~أمة يريد شراءها، وإلى أهل الذمة وشعورهن لغير ريبة، وإلى مثله عدا العورة
~~أو للتلذذ، وإلى جسد الزوجة ظاهرا وباطنا (2) وعورتها، وإلى المحارم عدا
~~العورة، وللمرأة النظر إلى الزوج وعورته، ومحارمها عدا العورة.

# ولا يجوز النظر إلى الأجنبية [إلا للحاجة] (3) وللطبيب أن ينظر إلى
~~[عورة] (4) الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي وإن كان أعمى،
~~ولا للخصي النظر إليها، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية.

# ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير، ولو
~~عزل عن الأمة ms133 فلا شيء.

# ويحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعا- ولا يحرم به إلا مع الإفضاء- وأن
~~يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.

### ||| المطلب الثاني في أركانه:

# وهي: الصيغة، والمتعاقدان.

PageV02P005

### ||| الأول: الصيغة

# ولا بد من الإيجاب والقبول بصيغة الماضي بالعربية مع القدرة، فالإيجاب:
~~زوجتك وأنكحتك ومتعتك، ولو قال: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل:

# صح (1)، وكذا قيل: لو قال: أتزوجك، فقالت: (2) زوجتك (3)، ولو قيل له:

# زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم كفي في الإيجاب، ولو قدم القبول صح.

# وتكفي الترجمة بغير العربية مع العجز، والإشارة معه، ولا ينعقد بالهبة
~~والتمليك والإباحة.

### ||| الركن الثاني: [المتعاقدان]

# (4) ويشترط فيهما التكليف [والاختيار] (5) والحرية أو إذن المولى، فلا
~~اعتبار بعقد الصبي والمجنون والسكران وإن أفاق وأجازه (6)، وتكفي عبارة
~~المرأة الرشيدة، ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل، وكذا القبول
~~لو تقدم.

# ولا يشترط الولي في الرشيدة ولا الشاهدان، ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح.

# ويشترط تعيين الزوجة، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح، ولو زوجه الأب بإحداهن
~~ولم يسمها في العقد، بل قصد معينة واختلفا في المعقود عليها، فالقول قول
~~الأب إن كان الزوج راهن، وإلا بطل.

# ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية وصدقه الآخر حكم به وتوارثا، وإلا افتقر
~~المدعي إلى البينة ويحكم عليه بتوابع الزوجية، ولو ادعى آخر زوجية

PageV02P006

# المعقود عليها لم يلتفت إلا بالبينة، ولو أقام بينة بزوجية امرأة وأقامت
~~أختها بينة بأنها الزوجة (1) قدم بينة الزوج، ما لم يدخل بالأخرى أو يتقدم
~~تاريخ عقدها.

# ولو أذن المولى في ابتياع زوجته له فالعقد باق، إن قلنا إن العبد لا يملك
~~بالتمليك وإلا بطل، ولو تحرر بعضه فاشتراها بطل العقد.

### ||| المطلب الثالث: الأولياء

# وفيه فصلان:

### || الفصل الأول: في أسباب الولاية

# وهي أربعة:

### ||| الأول: الأبوة

# وفي معناها الجدودة، وتفيد ولاية الإجبار على الولدين الصغيرين
~~والمجنونين سواء البكر والثيب، ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما
~~ويتوارثان، ولا تثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على رأي،
~~ولا تسقط ولاية الجد بموت الأب على رأي، وتزول ولاية الأبوة ms134 بالارتداد.

### ||| الثاني: الملك

# وللمالك إجبار العبد والأمة على النكاح، ولا خيار لهما معه وإن كانا
~~كبيرين رشيدين، وليس لأحدهما العقد إلا بإذن المولى، فإن بادر بدونه وقف
~~على الإجازة على رأي، ولو أذن المولى صح وعليه مهر عبده ونفقة زوجته وله
~~مهر أمته، ولو كانا لمالكين افتقر إلى إذنهما أو إجازتهما، فإن عين المهر
~~وإلا انصرف إلى مهر المثل، فإن زاد تبع بالزائد بعد العتق.

# وفي زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال، ولو عتق العبد لم يكن
~~له الفسخ ولا لزوجته وإن كانت أمة، ولو أعتقت الأمة كان لها الفسخ على

PageV02P007

# الفور (1) وإن كانت تحت حر على رأي، ولو أعتقا معا تخيرت الأمة خاصة.

### ||| الثالث: الوصاة

# ولا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين وإن نص الموصي على الإنكاح على رأي،
~~وتثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.

### ||| الرابع: الحكم

# وحكم الحاكم حكم الوصي في انتفاء ولايته عن الصغيرين وثبوتها على
~~المجنونين مع الحاجة، ولا ولاية لغير هؤلاء كالأم والعصبات، وليس للمحجور
~~عليه للتبذير التزويج إلا مع الضرورة، فيستأذن الحاكم، فإن عقد بدونه بمهر
~~المثل صح، وإلا بطل الزائد.

### || الفصل الثاني: في الأحكام

# لو زوج الصغيرين غير الأب والجد كان موقوفا، فإن أجازاه بعد البلوغ صح
~~وإلا فلا، ولو أجاز أحدهما ومات الآخر قبل البلوغ بطل ولا مهر ولا ميراث
~~(2) ولو مات المجيز ثم بلغ الآخر احلف مع الإجازة على عدم الطمع وورث.

# ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها، ومع عدمه [توكل] (3) أخاها استحبابا،
~~ولو تعددوا وكلت الأكبر، واختيار من يختاره الأكبر، ولو وكلت أخويها فأوقعا
~~عقدين لشخصين قدم الأول، فإن دخلت بالمتأخر فرق بينهما والزم المهر ولحق به
~~الولد، واعتدت (4) وأعيدت إلى السابق، ولو ادعى الزوج عدم إذنها قدم قولها
~~مع اليمين.

PageV02P008

# وليس لوكيل الرشيدة أن يزوجها من نفسه إلا بالاذن، وللجد أن يزوجها من
~~ابن ابنه الآخر، ولها الاعتراض بعد البلوغ لو زوجها بدون مهر المثل أو
~~بالمجنون أو بالخصي والعنين، وكذا لو زوج الطفل بذات عيب، ms135 ولو زوجها
~~[بمملوك] (1) لم يكن لها الفسخ، وكذا لو زوجه بمملوكة على رأي.

# ويكفي في إذن البكر السكوت، وتكلف الثيب النطق، ويجوز أن تزوج البالغة
~~نفسها من غير ولي، ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه، فإن زال المانع
~~عادت الولاية، ولا على من تحرر بعضه.

# ولو اختار الأب زوجا والجد آخر قدم اختيار الجد، فإن عقدا قدم السابق،
~~فإن اقترنا قدم عقد الجد.

# ولا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مولاها في الدائم والمنقطع وإن كانت امرأة
~~على رأي، وولد الرقيقين رق لمولاهما، فإن (2) تعدد فالولد بينهما، ولو شرطه
~~أحدهما ملكه، ولو كان أحد أبويه حرا تبعه الولد، إلا أن يشترط المولى
~~الرقية.

# ولو تزوج الحر الأمة بغير إذن المالك ووطأها قبل الرضا عالما بالتحريم
~~فهو زان، وعليه الحد والمهر إن أكرهها أو كانت جاهلة والولد رق، ولو كانت
~~عالمة مختارة فلا مهر وحدت، ولو كان جاهلا بالتحريم أو حصلت شبهة فلا حد،
~~وعليه المهر والولد حر وعليه قيمته لمولاها يوم سقط حيا، وكذا لو ادعت
~~الحرية فعقد، ولو عجز عن القيمة سعى، وإن امتنع، قيل: يفكهم الامام من سهم
~~الرقاب (3).

# ولو تزوجت الحرة بعبد بغير إذن عالمة بالتحريم فلا مهر ولا نفقة والولد
~~رق، ولو كانت جاهلة فالولد حر ولا قيمة عليها ويتبع العبد بالمهر.

PageV02P009

# ولو تزوج عبد بأمة غير مولاه بإذن منهما أو بغير إذن منهما فالولد لهما،
~~ولو أذن أحدهما فالولد للآخر، ولو زنى فالولد لمولى الأمة.

# ولو زوج عبده بأمته استحب أن يعطيها المولى شيئا من ماله، ولو اشترى حصته
~~من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي،
~~وكذا لو كان الباقي حرا لم يحل له العقد ولا الإباحة ولا متعة في أيامها
~~على رأي.

# وطلاق العبد بيده وليس للمولى إجباره عليه ولا منعه إلا أن يزوجه بأمته
~~فالطلاق بيد المولى، وله الفسخ بغيره فلا يعد في الطلاق على رأي، ولو باعها
~~المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء. ms136

# ويكره وطء الفاجرة ومن ولد من الزنا، ويجوز وطء الأمة وفي البيت غيره
~~والنوم بين أمتين، ويكره ذلك في الحرة.

### ||| القسم الثاني: في المتعة

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول في أركانها:

# وهي أربعة:

### ||| الأول: العقد

# فالإيجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، ولا ينعقد بالتمليك
~~والإجارة والهبة والعارية.

# والقبول: قبلت ورضيت وشبههما، ويجوز تقديمه.

# ويشترط المضي (1) على رأي، وصدوره (2) من أهله، وللولي الإنكاح متعة.

PageV02P010

### ||| الثاني: المحل

# ولا يشترط إسلام الزوجة أو كتابيتها على رأي، وليس للمسلمة أن تتزوج بغيره.

# ولا يجوز الاستمتاع بالوثنية، ولا الناصبية (1)، ولا بالأمة لمن عنده حرة
~~بغير إذنها، ولا بنت (2) أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمة
~~والخالة.

# ويستحب المؤمنة العفيفة وسؤالها (3)، ويكره الزانية والبكر إذا خلت من
~~أب، فإن فعل كره افتضاضها، وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب.

# ولو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد، ولو أسلمت قبله اعتبرت العدة،
~~فإن أسلم فيها فهو أحق مع الأجل (4)، وإلا بطل، ولو أسلم أحد الحربيين بعد
~~الدخول اعتبرت العدة والأجل، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل، ولو أسلم
~~وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة دون الأمة إلا مع رضاها.

### ||| الثالث: الأجل

# فلو أخل به بطل على رأي، ويشترط تعينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان،
~~ويجوز اتصاله وتأخره، ولو أطلق اتصل، ولو لم يدخل حتى خرج فلها المهر وخرجت
~~من العقد، ولا يصح المرة والمرتان من دون الأجل (5).

### ||| الرابع: المهر

# ولو أخل به بطل، ويشترط أن يكون مملوكا ومعلوما ولو بالمشاهدة أو الوصف،
~~ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه، ولو وهبها الأجل قبل الدخول استحقت

PageV02P011

# النصف وبعده الجميع، إلا أن تمتنع عنه بعض المدة فيسقط بنسبة المتخلف،
~~ولو ظهر فساد العقد فلا مهر قبل الدخول، وبعده لها المهر مع جهلها.

### ||| المطلب الثاني في الأحكام:

# إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله وبعده، ويجوز اشتراط الإتيان في وقت
~~معين، والمرة والمرتين فيه، والعزل بدون إذنها، ويلحق الولد به وإن عزل.

# ولا يقع بها لعان على ms137 رأي، ولا طلاق ولا ظهار على رأي، ولا ميراث وإن
~~شرطه لها على رأي.

# وعدتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان، ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة
~~وأربعون يوما، وبالوفاة وإن لم يدخل بأربعة أشهر وعشرة أيام، والأمة بشهرين
~~وخمسة، والحامل بأبعد الأجلين فيهما.

### ||| القسم الثالث: في نكاح الإماء

# ويستباح (1) وطؤهن: بالملك، والعقد، والإباحة.

# [فالنظر (2)] في أمور ثلاثة:

### ||| الأول: الملك

# ويستباح به الوطء إن استغرق، ولا ينحصر في عدد، ولو كانت مشتركة لم يحل
~~له وطؤها بالملك، ويحل بالتحليل من الشريك على رأي، فإن وطأها قبله وحملت
~~حد مع العلم بالتحريم، وتقوم (3) عليه حصص الشركاء في الأم والولد.

# ويجوز الجمع بين الام والبنت في الملك ويحرم في الوطء، فإن وطأ أحدهما
~~(4) حرمت الأخرى مؤبدا، ولا تحرم الام بملك البنت.

# ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأها الآخر ويحرم وطؤها، ولا يحرم

PageV02P012

# وطؤها بملك الآخر من دون الوطء، وليس لأحدهما وطء مملوكة الآخر إلا بعقد
~~أو إباحة، نعم للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير ثم يطأها بالملك، ولو وطأ
~~أحدهما من غير شبهة فهو زان، ولا تحرم على المالك، ويحد الابن خاصة، ويعتق
~~ولده على الأب لو وطأ بالشبهة لا بالعكس، وعلى الأب فكه، إلا الأنثى فتعتق.

# ويحرم المملوكة لو زوجها، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك ما لم يفارق.

# وليس للمولى فسخ العقد بدون بيعها، فيتخير المشتري (1)، ولو اشتراها
~~مزوجة فأجاز أو لم يفسخ مع العلم استقر عقد الزوج، فإن فسخ على الفور بطل
~~وكفاه الاستبراء مع الدخول.

# والمالك بأحد الوجوه لا يحل له النكاح قبل الاستبراء بحيضة أو بخمسة
~~وأربعين يوما إن تأخرت، إلا أن يملكها حائضا، أو من امرأة، أو آيسة، أو
~~حاملا، أو يخبر الثقة بالاستبراء، أو يعتقها ويعقد عليها، ولو وطأها
~~وأعتقها حرمت على الغير قبل العدة.

### ||| النظر الثاني: في العقد

# وإنما يصح بإذن المالك ولا يشترط التخصيص، فإذ أطلق (2) تخيرت في تعيين
~~من شاءت (3).

# ويجوز أن يجعل عتقها صداقها، ويبدأ بالعتق على رأي، فإن ms138 استولدها وأفلس
~~بالثمن ومات فهما حران على رأي، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا.

# فإن باع الأمة بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء على الفور،
~~وكذا العبد وإن كان تحته حرة، ولو كانا لمالك فباعهما على اثنين فلكل
~~الخيار، ولو بيعا على واحد تخير، ولو باع أحدهما فلكل من المشتري والبائع
~~الخيار،

PageV02P013

# والمهر للبائع مع الدخول، سواء أجاز المشتري أو لا، وقبله لا مهر مع فسخ
~~المشتري، ومع الإجازة فالمهر له، ولو باع العبد تخير المشتري، فإن فسخ فعلى
~~المولى نصف المهر، ولو باع ثم ادعى أن حملها منه لم يبطل البيع والحق النسب.

### ||| النظر الثالث: في الإباحة

# والصريح التحليل والإباحة على رأي، ولا يستباح بالعارية، وهل يستباح بهبة
~~الوطء أو تسويغه أو تمليكه؟ الأقرب عدم ذلك.

# وهو ملك منفعة لا عقد، ويجوز أن يبيح أمته وأم ولده ومدبرته لمملوكه
~~ولغيره (1).

# ولا يجوز استباحة ما خرج [عن] (2) اللفظ، فلو أباح التقبيل حرم غيره، ولو
~~أباح الوطء حل التقبيل وشبهه، ولو أباح الخدمة لم يطأ وبالعكس (3) وولد
~~التحليل حر، إلا أن يشترطه المولى، ولا قيمة على الأب على رأي.

### ||| المقصد الثاني في الصداق

# وفيه مطالب:

### ||| الأول [في ماهية الصداق وشرائطه]

# كلما يصح تملكه عينا أو منفعة وإن كان إجازة الزوج نفسه مدة معينة صح
~~مهرا قل أو كثر، ولو أسلم الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت
~~القيمة، ولو قبضته كافرين صح (4)، ولو عقد المسلم عليه صح، ولها مهر المثل مع

PageV02P014

# الدخول على رأي.

# ويشترط: تعيينه بما يرفع الجهالة، فإن أبهم فسد، ولها مهر المثل مع
~~الدخول.

# وأن لا يتضمن إثباته نفيه، كما لو أصدق الحرة رقبة عبده، وتكفي المشاهدة
~~وإن جهل وزنه.

# ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار فلها وسط ذلك، ولو تزوجها على كتاب
~~الله [تعالى] (1) وسنة نبيه ولم يسم فخمسمائة درهم، ولو تزوجهما بمهر واحد
~~قسط على مهر المثل على رأي، وكذا لو جمع بين تزويج وبيع في عوض، ولا يلزم
~~ما يسميه ms139 للأب غير المهر أو منه على رأي.

# ولو أصدقها تعليم (2) سورة علمها الجائز (3)، فإن طلقها قبل الدخول رجع
~~عليها بنصف الأجرة إن علمها، وإلا رجعت هي- وكذا الصنعة- وحده الاستقلال
~~بالتلاوة، ولو نسيت الآية الأولى قبل الثانية لم يجب إعادة التعليم، ولو
~~تعلمت من غيره أو تعذر رجعت بالأجرة.

# ولو بان الخل خمرا فالوجه أن لها مثل الخل، وكذا لو بان العبد حرا، ولو
~~وجدت به عيبا فلها الرد، ولو حدث بعد العقد فلها الأرش، ولو تلف قبل القبض
~~فلها القيمة وقت التلف، ولو عقد سرا وجهرا بمهرين فالصحيح الأول.

# ويستحب تقليله، ويكره تجاوز السنة والدخول قبل تقديمه أو بعضه أو هدية،
~~ولها الامتناع من الدخول قبل قبضه وإن كان معسرا، لا بعد الدخول على رأي،
~~وليس لها الامتناع لو كان مؤجلا، أو امتنعت ثم حل، وإنما يجب بذله

PageV02P015

# لو كانت مهيأة للاستمتاع، فلا يلزم تسليمه إلى المحبوسة أو الممنوعة بعذر
~~(1)، وإذا سلم فعليه إمهالها للتنظيف والبلوغ والصحة، لا للجهاز والحيض،
~~فإنه يستمتع بما دون الفرج.

### ||| المطلب الثاني: في التفويض

# وهو: إخلاء العقد عن المهر بأمر مستحقه، وهو يتحقق في الرشيدة دون
~~الصغيرة والسفيهة، ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو مفوضة فالأقرب الصحة
~~مع المصلحة، وإلا فمهر المثل، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا أو شرطا سقوطه صح
~~العقد، فإن دخل فلها مهر المثل، ويعتبر فيه حال المرأة في الشرف والجمال
~~وعادة أهلها ما لم يتجاوز خمسمائة درهم، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة
~~حرة كانت أو أمة، ويعتبر بحاله، فالموسر يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو
~~عشرة دنانير والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط، والفقير بالدينار والخاتم
~~(2) وشبهه.

# ولو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر ولا متعة، ولو عيناه بعد
~~العقد جاز وإن زاد عن مهر المثل أو نقص، فإن طلقها حينئذ قبل الدخول فلها
~~نصفه، ولو باعها مولاه كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز
~~النكاح وله المهر دون الأول، ولو أعتقها فالمهر لها إن أجازت، ولو ms140 تزوجها
~~على حكم أحدهما صح، ويلزم ما يحكم به الحاكم منهما إلا المرأة فلا تتجاوز
~~السنة، فإن طلقها قبل الدخول الزم من إليه الحكم به، وبثبت لها نصفه، ولو
~~مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي، ولا شيء على رأي.

# وللمرأة طلب الفرض، ولها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض،
~~ولو أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط.

PageV02P016

### ||| المطلب الثالث: في الأحكام

# تملك المرأة الصداق بالعقد وتتصرف فيه قبل القبض، فإن طلق قبل الدخول رجع
~~[بنصفه] (1) فإن عفت فله الجميع، وللأب والجد له العفو عن البعض، وإن (2)
~~عفا الزوج فلها الجميع، وليس لوليه العفو عن حقه، فإن كان دينا عليه أو تلف
~~في يدها فالعفو إبراء وإلا هبة.

# ولو طلق بعد البيع أو الرهن أو التدبير أو العتق أو التلف- وإن لم يكن من
~~قبلها- رجع بنصف مثله في المثلي، وبنصف القيمة في غيره، ويلزمها أقل
~~الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض، ولو تلف البعض فله نصف الباقي ونصف
~~بدل التالف، ولو تعيب فله نصف القيمة، ولو نقصت قيمة السوق أو زادت فله نصف
~~العين، ولو زادت بكبر أو سمن أو تعلم صنعة فله نصف قيمة ما دون الزيادة،
~~والنماء المنفصل لها.

# ولو دخل قبلا أو دبرا استقر المسمى أجمع في ذمته وكان دينا عليه، ولا
~~يسقط بترك المطالبة طويلا، وكذا لو مات أحدهما، ولا يستقر بالخلوة على رأي،
~~ولو أبرأته ثم طلقها قبل الدخول أو خلعها به قبله رجع عليها بالنصف، ولو
~~عوضها بشيء رجع بنصف المسمى لا العوض، ولو لم يسم وقدم لها شيئا ثم دخل فهو
~~المهر، إلا أن تشارطه قبل الدخول.

# ولو شرط غير السائغ- مثل أن لا يتسرى أو لا يتزوج- بطل الشرط خاصة، ولو
~~شرط عدم الافتضاض لزم، فإن أذنت بعده جاز، ولو شرطا الخيار في الصداق صح،
~~ولو شرطاه في النكاح بطل العقد، ولو شرط عدم خروجها من بلدها لزم على رأي،
~~ولو شرط زيادة المهر مع الإخراج فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته

PageV02P017

# ولها ms141 الزائد، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام لزم الشرط.

# ولو زوج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد، ولو كان فقيرا فالمهر على
~~عهدة الأب يخرج من صلب التركة، سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الأب أو بعده.

# فإن دفع الأب ثم طلق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد، وكذا لو تبرع بقضائه
~~عن البالغ.

# وكل من وطأ بشبهة فعليه المهر، ولا مهر للزانية، فإن أكرهها الزاني فلها
~~مهر المثل.

### ||| مسائل النزاع

# لو اختلفا في قدر المهر، أو وصفه، أو في أن المدفوع مهر أو هبة، أو في
~~المواقعة (1) على رأي ولا بينة قدم الزوج مع يمينه.

# ولو اختلفا في التسليم، أو قالت علمني غير المهر، أو أقامت بينة بالعقد
~~مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين، ويلزمه في الأخير مهران على
~~رأي، ومهر ونصف على رأي.

# ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول
~~فالوجه مهر المثل على رأي.

# ولو قال: أصدقتك العبد، فقالت: بل الأمة، تحالفا ويثبت مهر المثل (2) مع
~~الدخول، ولو كان دعواه إصداق أبيها (3) فكذلك ويعتق عليه.

PageV02P018

### ||| المقصد الثالث في المحرمات

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في المحرمات بالنسب والرضاع

# وهي ثمانية: الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، وبنات الابن وإن نزلن،
~~والأخت، وبناتها وإن نزلن، والعمات وإن علون، والخالات كذلك، وبنات الأخ
~~وإن نزلن.

# ويحرم على النساء مثلهن من الرجال، سواء كان النسب عن نكاح صحيح، أو
~~شبهة، أو زنا وإن انتفي شرعا.

# وكل من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة: الأول: حصول اللبن عن
~~نكاح صحيح، فلو در [لا به] (1) لم [ينشر] (2) حرمة وكذا الزنا، أما الشبهة
~~فكالصحيح، ولو طلق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة وإن دخلت بالثاني وحملت منه،
~~ولو انقطع وعاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فللثاني، ولو اتصل حتى وضعت من
~~الثاني فما قبل الوضع للأول وما بعده للثاني.

# الثاني: القدر، وهو: يوم وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو خمس عشرة
~~رضعة. ويشترط: كمال كل رضعة بالعرف، ms142 لا بالتحول إلى الثدي الآخر، ولا بلهو
~~لحظة، ولا بالتفات إلى ملاعب. وتواليها، فلو فصل برضاع امرأة أخرى لم ينشر.
~~والارتضاع من الثدي، لا من آنية يحتلب (3) فيها. وخلوص اللبن، فلو طرح في
~~فم الطفل مائع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا لم ينشر.

PageV02P019

# الثالث: حياة المرضعة، فلو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع البعض وهي حية ثم
~~أكملها وهي ميتة لم ينشر حرمة.

# الرابع: أن يرتضع قبل كمال الحولين، فلو رضع وله دون الحولين، ثم كملا
~~قبل أن يروي من الأخيرة ويكملها لم ينشر حرمة، وينشر لو تمت مع آخرهما، ولا
~~يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي.

# الخامس: أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو تعدد لم ينشر حرمة بين المرتضعين،
~~ولو تعددت المواضع والفحل واحد نشر الحرمة، ولو كان لها أولاد من غير الفحل
~~نسبا حرموا على المرتضع.

### ||| مسائل من هذا الباب

# إذا كملت الشرائط فالمرضعة أم، وفحلها أب، وآباؤهما أجداد، وإخوتهما
~~عمومه أو خؤولة، وأولادهما اخوة.

# ويحرم على المرتضع كل ولد للفحل ولادة ورضاعا، وكل ولد للمرضعة ولادة لا
~~رضاعا من غير لبن الفحل، ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل نسبا ورضاعا،
~~وأولاد المرضعة نسبا خاصة، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن نكاح
~~أولاد الفحل والمرضعة نسبا ورضاعا.

# ولو أرضعت جدة الزوجين أحدهما صار المرتضع عما أو عمة أو خالا أو خالة،
~~ولو فسخت عقد الصغير ثم أرضعته بلبن آخر حرمت عليهما، ولو تزوج كل من
~~الزوجين بزوجة الآخر بعد طلاقها ثم أرضعت إحداهما الأخرى حرمت الكبيرة
~~عليهما والصغيرة على من دخل بالكبيرة، ولو ارتضعت زوجته من امه أو بنته
~~وشبههما حرمت وسقط مهرها، إلا أن تكون المرضعة تولت الإرضاع فعليها الضمان،
~~ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا مع الدخول بالكبيرة وإلا الكبيرة،
~~ولو أرضعت صغيرة الزوجات الكبيرتان حرمن كلهن (1)، ولو أرضعت

PageV02P020

# أمته الموطوءة زوجته حرمتا.

# ويستحب: اختيار المسلمة، العفيفة، العاقلة، الوضيئة (1) للرضاع.

# ويكره: الكافرة- فلو فعل منعها من الخمر والخنزير- ومن ولدت (2) من الزنا.

# ويحكم على المقر ms143 بالرضاع في حقه، ولا تسمع الشهادة به إلا مفصلة، ولو شك
~~في العدد فلا تحريم، ولو شك في وقوعه بعد الحولين غلب أصل الإباحة على أصل
~~البقاء، ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع، ومن نكح رضيعة حرم عليه المرضعة،
~~ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع.

### ||| المطلب الثاني: في باقي أسباب التحريم

# وفيه أبواب:

### ||| الأول: المصاهرة

# من عقد على امرأة حرم عليه أمها وإن علت مؤبدا وإن لم يدخل، وبناتها وإن
~~نزلن جمعا لا عينا، فإن دخل بالأم حرمن مؤبدا.

# وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل على أب العاقد وإن علا، وابنه وإن نزل،
~~ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي، وكذا لا تحرم
~~الزانية على أب الزاني وابنه مطلقا (3) على رأي، ولا تحرم أم المزني بها
~~ولا بنتها وإن تقدم، إلا أن يزني بعمته أو خالته، فإن بنتيهما تحرمان أبدا
~~إن سبق الزنا، وإلا فلا، وكذا الوطء للشبهة على رأي، وإن لحق به النسب،
~~والنظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان الناظر

PageV02P021

# ابنا أو أبا (1) على رأي، وحكم الرضاع في جميع ذلك كالنسب.

# وتحرم أخت الزوجة جمعا، وبنت أختها وأخيها (2) إلا أن تجيز العمة أو
~~الخالة، فإن فعل بطل العقد (3) على رأي، ووقف على الإجازة على رأي، وله
~~إدخال العمة والخالة على بنت أختهما وأخيهما (4) وإن كرهت المدخول عليها،
~~ولو تزوج الأختين صح السابق، فإن اقترنا بطل، ولو تزوج أخت الموطوءة بالملك
~~حرمت المملوكة ما دامت الثانية زوجة، ولو وطأ الأختين بالملك حرمت الثانية
~~على رأي، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته، ولا للحرة أن تنكح عبدها.

### | الباب الثاني: الكفر

# وفيه بحثان:

### ||| الأول [في أحكام التحريم بالكفر]

# يحرم على المسلم غير الكتابية دائما ومتعة وملك يمين، وفيها قولان (5)،

PageV02P022

# أقربهما جواز المنقطع وملك اليمين، والمجوسية كالكتابية، والصابئون
~~والسامرة إن كانوا ملحدة عند اليهود والنصارى فكالوثني، وإن كانوا مبتدعة
~~فكالكتابي.

# ولو أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحه وإن ms144 لم يدخل، ولو أسلمت دونه قبل
~~الدخول انفسخ العقد ولا مهر، وبعده تنتظر العدة، فإن أسلم فالزوجية باقية
~~وإلا بطلت وعليه المهر، ولو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول انفسخ العقد
~~وعليه نصف المهر إن كان الإسلام منه، وإلا فلا شيء، وبعده تنتظر العدة، فإن
~~أسلم الآخر بقي النكاح، وإلا انفسخ وعليه المهر وإن كان الإسلام من المرأة.

# ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير الإسلام انفسخ العقد وإن عادت- ولا يعد
~~الفسخ باختلاف الدين طلاقا- فإن كان قبل الدخول من المرأة فلا مهر ومن
~~الرجل نصفه، وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان، ولو كان المهر فاسدا
~~فمهر المثل مع الدخول وقبله المتعة.

PageV02P023

# ولو ارتد أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، فإن كان من المرأة فلا
~~مهر، وإلا نصفه، وإن كان بعد الدخول فالجميع، وينفسخ في الحال إن كان الزوج
~~عن فطرة، وإن كان عن غيرها أو كانت المرتدة هي وقف على انقضاء العدة (1)،
~~فإن وطأها لشبهة في العدة، قال الشيخ: عليه مهر ثان (2)، وفيه نظر.

# ولو ارتد الوثني وأسلمت في العدة ثم رجع فيها فهو أحق، وإلا فلا، ولو
~~أسلم دون الوثنية فلا نفقة لها في العدة إلا أن تسلم، ولو أسلمت دونه فعليه
~~نفقة العدة، فإن اختلفا في السابق قدم قول الزوج مع اليمين.

# وليس له إجبار الذمية على الغسل، بل على إزالة المنفر، وعلى المنع من
~~الخروج إلى الكنائس، وشرب الخمر، وأكل الخنزير، واستعمال النجاسات (3).

# وإذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما، إلا أن يتزوجها في العدة ويسلما (4)
~~أو أحدهما قبل انقضائها، ولا نقرهم على ما هو فاسد عندهم، إلا أن يكون
~~صحيحا عندنا، ولو طلقها كافر ثلاثا ثم أسلم افتقر إلى المحلل.

### ||| البحث الثاني: في حكم الزائد على العدد

# إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع تخير أربع حرائر أو حرتين وأمتين،
~~والعبد يتخير حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء، ويندفع نكاح البواقي من
~~غير طلاق، ولو لم يزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهن، ولو ms145 أسلم عن مدخول
~~بها وبنتها حرمتا، ولو لم يدخل [بهما] (5) حرمت الأم خاصة، ولو أسلم عن أختين

PageV02P024

# تخير أيتهما شاء، أو عن امرأة وعمتها أو خالتها إذا لم تجيزا (1)، ولو
~~أجازتا صح الجمع (2)، وكذا عن حرة وأمة، ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيات
~~فسبق إسلام أربع في العدة كان له التربص، فإن انقضت ولم يزدن ثبت عقده
~~عليهن ولا خيار، وإن لحق به في العدة غيرهن كان له اختيار من شاء من السابق
~~واللاحق [ولو] (3) أسلم العبد [عن] (4) أكثر من حرتين وثنيات، فأسلم (5)
~~معه اثنتان ثم أعتق ولحق به الباقي في العدة، تخير اثنتين لا أزيد من
~~السابق أو اللاحق [ولو] (6) تقدم عتقه على إسلامه تخير أربعا، ولو أسلم عن
~~أربع مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ولا على أخت إحداهن إلا بعد
~~العدة وبقائهن على الكفر، ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على
~~كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخير، ولا يبطل الاختيار بموتهن، فإن اختار
~~أربعا ورثهن، ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع، ولو مات قبلهن فعليهن جميع
~~(7) العدة وترثه أربع منهن، فتوقف (8) حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع (9)
~~أو يشرك بينهن، ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن وعليه النفقة على المسلمات في
~~العدة حتى يختار، وكذا لو أسلمن قبله.

PageV02P025

### ||| خاتمة

# الاختيار إما بالقول مثل: اخترتك أو أمسكتك، وإما بالفعل كالوطء أو
~~التقبيل واللمس (1) بشهوة على إشكال، ولو طلق فهو اختيار وطلقت، دون الظهار
~~والإيلاء، ولو اختار مرتبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول وبطل
~~البواقي، ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح، ولو قال: حصرت
~~المختارات في ست من العشرة انحصرن (ولو بقي بعد العشرة) (2) ولو بقي بعد
~~الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح، وإن اختارهن
~~للفرقة لم يصح، ويحتمل الصحة موقوفا، فعلى الأول لو أسلمت ثمانية (3) على
~~ترادف وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ في المتأخرات،
~~وعلى الثاني في المتقدمات ويحبس الزوج على ms146 التعيين، ولو مات على أربع
~~كتابيات وأربع مسلمات لم يوقف شيء، وكذا لو قال للكتابية والمسلمة: إحداكما
~~طالق، ومات قبل التعيين.

### | الباب الثالث: العقد والوطء

# إذا عقد الحر غبطة على أربع حرائر أو حرتين وأمتين حرم الزائد، ولا يحل
~~له ثلاث إماء وإن لم يكن معهن حرة، وعلى العبد ما زاد (4) على حرتين أو حرة
~~وأمتين أو أربع إماء، ولو استكملا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين
~~والمتعة ما أرادا، ولو طلق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها
~~وأختها على كراهية في الحال، ولو كان رجعيا حرمت الأخرى والأخت إلا بعد
~~العدة، ولو تزوج خمسا في عقد أو اثنتين ومعه ثلاث أو أختين بطل، وإذا طلقت الحرة

PageV02P026

# ثلاثا حرمت إلا بالمحلل، والأمة تحرم بطلقتين سواء كانت تحت حر أو عبد،
~~فإن طلقت (1) تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا، وفي الأمة نظر، ومن
~~عقد على امرأة في عدتها عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل، وكذا إن جهل العدة
~~والتحريم ودخل. ولو لم يدخل بطل العقد واستأنفه بعد الانقضاء، فإن دخل
~~جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة [أشهر] (2) منذ وطأها، وفرق بينهما وعليه
~~المهر مع جهلها لا علمها، وتتم عدة الأول ثم تستأنف أخرى، ولو زنى بذات بعل
~~أو في عدة رجعية حرمت أبدا، ولو زنى بغيرهما لم تحرم، وكذا لو أصرت امرأته
~~عليه، وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا، وإن كان جاهلا
~~فسد عقده ولم تحرم، ومن أوقب غلاما حرم عليه امه وأخته وبنته، ولا تحريم لو
~~سبق العقد، ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا، وكذا إن قذفها وهي صماء أو
~~خرساء (3) بما يوجب اللعان.

### ||| تتمة

# يكره: العقد على القابلة المربية وبينتها، وأن يزوج ابنه بنت زوجته
~~المخلوقة بعد فرقته، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب، وبالزانية قبل
~~التوبة، وبالأمة مع وجود الطول للحرة.

# ويحرم نكاح الأمة على الحرة إلا برضاها، فإن بادر بدون الاذن بطل، ويجوز
~~العكس (4)، فإن جهلت الحرة كان ms147 لها فسخ عقدها، ولو جمعهما في عقد صح عقد
~~الحرة خاصة، ومن دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه (5)

PageV02P027

# أبدا وعليه الإنفاق حتى يموت أحدهما، ولو لم يفضها لم تحرم، وذات البعل
~~تحرم على غيره ما دامت في حباله، وعدته (1) إن كانت ذات عدة.

### ||| المقصد الرابع في موجب الخيار

# وهو: العيب، والتدليس

### || الفصل الأول: في العيب

# عيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والجب، والعنة.

# وعيوب المرأة سبعة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن وهو: العفل،
~~والإفضاء وهو: جعل المسلكين واحدا، والعمى، والعرج إن بلغ الإقعاد.

# وتفسخ المرأة بالجنون وإن كان أدوارا، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقا.

# وبالخصاء- وفي معناه الوجاء- إن كان سابقا على العقد، وإلا فلا.

# وبالعنة وإن تجددت بعد العقد قبل الوطء، ولو تجدد بعد الوطء ولو مرة أو
~~عن عنها خاصة أو عن القبل خاصة فلا خيار، ولو ادعى الوطء لها أو لغيرها بعد
~~ثبوت العنة صدق باليمين، ومع ثبوت العنة إن صبرت فلا فسخ، وإلا رفعت أمرها
~~إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ، وإلا
~~فسخت ولها نصف المهر، ولا شيء [لها] (2) لو فسخت بغيره قبل الدخول، وفي
~~احتساب مدة السفر إشكال، ولو رضيت فطلقها ثم جدد العقد فلا خيار لها، أما
~~لو وطأها في الأول ثم عن في الثاني فلها الخيار.

# والجب إن استوعب فسخت به، وإلا فلا، ولو تجدد بعد العقد فلا فسخ، ولا
~~تفسخ لو بان خنثى مع إمكان الوطء.

PageV02P028

# والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ، وكذا الرتق إذا لم يمكن إزالته، أو
~~أمكن وامتنعت.

# والخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور، وما يتجدد (1) من عيوب
~~المرأة لا يفسخ به وإن كان قبل الوطء، ولا يشترط الحاكم إلا في العنة لضرب
~~الأجل، ولها الفسخ بعد انقضائه بدونه، والفسخ ليس بطلاق، والقول قول منكر
~~العيب مع عدم البينة واليمين، فإن (2) نكل احلف المدعي، وإذا فسخت المرأة
~~بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شيء إلا في (3) العنة، وبعده لها المسمى، ms148
~~وإن فسخ الرجل قبله فلا مهر، وبعده المسمى، ويرجع به على المدلس، فإن كانت
~~هي سقط، إلا أقل ما يمكن مهرا.

### || الفصل الثاني: في التدليس

# لو تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة فله الفسخ وإن دخل، فإن دلست نفسها دفع
~~المهر إلى المولى وتبعها به، وإن دلسها مولاها فلا مهر، وتعتق عليه إن تلفظ
~~بما يوجب العتق، والولد حر، وعلى المغرور قيمته، ويرجع به على الغار، ولو
~~كان الغار عبدا تبع (4) بالقيمة.

# ولو شرط بنت مهيرة (5) فخرجت بنت أمة فله الفسخ، ولا خيار بدون الشرط،
~~ولو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه بنت أمة ردت وعليه مهر المثل ويرجع به على
~~السائق ويدفع إليه امرأته، وكذا كل من سيق إليه غير زوجته.

# ولو شرط البكارة فظهرت ثيبا فلا فسخ، إلا أن يعلم سبق الثيبوبة على العقد،

PageV02P029

# وله أن ينقص ما بين المهرين.

# ولو شرط إسلامها فبانت كتابية، فإن قلنا بجواز الكتابية فله الفسخ، ولا
~~خيار بدون الشرط.

# ولو تزوجت على أنه حر فبان مملوكا فلها الفسخ، ولها المهر مع الدخول، ولو
~~أدخلت امرأة كل من الزوجين على الآخر، فلها مهر المثل على الواطء، والمسمى
~~على الزوج، وترد إليه بعد العدة.

# وكل عقد باطل فللموطوءة مهر المثل، وكل مفسوخ بعد الصحة فلها المسمى، ولا
~~خيار للأولياء، ولا نفقة لها في العدة إلا مع الحمل.

### ||| نكت متفرقة

# الكفاءة شرط في النكاح، وهي: المساواة في الإسلام، وليس للمؤمنة التزويج
~~بالمخالف، ويكره العكس، ولا يشترط تمكنه من النفقة على رأي، ولو تجدد العجز
~~لم تفسخ المرأة، ولا يشترط التساوي في النسب والشرف والحرية، ويجب إجابة
~~المؤمن من الخاطب القادر على النفقة وإن كان أخفض نسبا، ولو انتسب إلى
~~قبيلة فبان من غيرها (1) ففي فسخ الزوجة قولان (2)، ويكره تزويج الفاسق
~~خصوصا شارب الخمر، ولو علم بعد العقد أنها زانية فلا فسخ على رأي.

# ووطء الشبهة يسقط الحد وتجب به العدة، ولو علمت حدت واعتدت ولا مهر،
~~ويلحق به الولد، وإن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها ومهرها ms149 (3).

PageV02P030

# ويحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج
~~وغيره، ويحرم التصريح لها منه ومن غيره، والتصريح من الزوج للمطلقة تسعا
~~للعدة، والتعريض [لها] (1) منه لا من غيره، والبائن عن فسخ أو خلع يجوز
~~التعريض من الزوج وغيره، والتصريح منه لا من غيره، ولا تحرم بتحريم الخطبة،
~~ويكره الخطبة على خطبة المجاب.

# ولو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي ولا يبطل بالقصد،
~~ولو شرط الطلاق بطل الشرط، ونكاح الشغار باطل وهو: جعل [مهر] (2) كل من
~~المرأتين بضع الأخرى، ولو جعل مهر أحدهما خاصة بطل نكاحها دون الأخرى.

# ويحل للزوج كل استمتاع، ويكره الوطء في الدبر، وهو كالقبل في جميع
~~الأحكام، حتى تعلق النسب، وتقرير المسمى (3)، والحد، ومهر المثل مع فساد
~~العقد، والعدة، وتحريم المصاهرة، إلا التحليل والإحصان واستنطاقها في
~~النكاح (4).

### ||| المقصد الخامس في لواحق النكاح

# وفيه ثلاثة مطالب:

### ||| الأول: في القسمة

# وهي واجبة للمنكوحة بالعقد دائما، وقيل: إنما تجب لو ابتدأ بها (5).

PageV02P031

# وتستحق المريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والأمة وإن لم يأذن
~~المولى، والمحرمة، والمولى (1) عنها، والمظاهر منها- لأن الواجب المضاجعة
~~والانس ليلا خاصة دون الوقاع- لا الصغيرة، والمجنونة المطبقة، والناشز (2)،
~~بمعنى أنه لا يقتضي لها.

# على كل زوج، سليما من العنة والخصاء أولا، عبدا أو حرا، عاقلا أو مجنونا،
~~ويقسم عنه الولي.

# فذو الزوجة يبيت عندها ليلة من أربع والثلاث يضعها أين شاء، وللاثنتين
~~ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع لكل واحدة ليلة، ولا يجوز الإخلال إلا
~~بالإذن أو السفر، وتجوز القسمة أزيد من ليلة، وللأمة مع الحرة ليلة، وللحرة
~~ليلتان، والكتابية كالأمة، ولو أسقطت حقها لم يجب القبول، ولو وهبته
~~لإحداهن وقبل اختص بالموهوبة، ولها الرجوع لو وهبت في المستقبل، ولو لم
~~يعلم لم يقض، ولا يلزم العوض لو اصطلحا عليه، ولا يزور الضرة إلا مع المرض،
~~فإن أقام ليلته لم يقض على رأي، ولو أعتقت الأمة بعد ليلتي الحرة فلها
~~ليلتان، ولو كان بعد الثلاث فلا شيء، ولو بات عند الأمة ليلة قبل الحرة
~~فأعتقت بات عند الحرة ms150 اثنتين، وله المبيت في بيوتهن أو بيته أو بالتفريق،
~~والبكر تختص (3) بسبع، والثيب بثلاث، ولا قضاء وإن كانتا أمتين، ولا قسمة
~~في السفر.

# ويستحب: القرعة في تعيين المسافرة معه، والتسوية بينهن في الإنفاق،
~~وإطلاق الوجه، وتخصيص صاحبة الليلة بيومها، والاذن لها في حضور موت أبويها.

# ولو جار في القسمة قضى، ولو نشزت إحدى الأربع ثم بعد استيفاء اثنتين

PageV02P032

# أطاعت وفى الثالثة بقدر القسمة، والناشز بقدر الثلث بين كل ثلاث للثالثة
~~ليلة لها (1)، وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عند
~~الاولى، ولو سافرت بإذنه استحقت القضاء، ويتخير فيمن يبتدئ، ولو طلق
~~الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها، قيل: يجب القضاء (2)، وفيه نظر.

### ||| خاتمة

# يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع، وتجنب المنفر، وعلى الزوج المئونة،
~~فإن نشزت وعظها، فإن أجابت وإلا هجرها في المضجع: بأن يحول ظهره في الفراش،
~~فإن أفاد وإلا ضربها غير مبرح، ولو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقها، ولو
~~أسقطت بعض حقها من نفقة وقسمة استمالة له حل له قبوله، ولو نشزا معا وخيف
~~الشقاق بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ويجوز غيرهما، فإن اتفقا
~~على الإصلاح فعلاه من غير إذن، وإن اتفقا على الفرقة لم يجز إلا بإذن الزوج
~~في الطلاق والمرأة في البذل، ويلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ، ولو
~~أغارها أو منعها بعض حقها فبذلت مالا للخلع حل وليس بإكراه.

### ||| المطلب الثاني في النفقة

# وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك

### || الفصل الأول في نفقة الزوجة:

# وفيه بحثان:

### ||| الأول: الواجب

# وهو ستة:

PageV02P033

### ||| الأول: الطعام

# فقيل: مد (1)، والحق: قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما
~~يليق بالزوج، ويملكها الحب ومئونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم، وله دفع
~~الخبز، ولا يكلفها الأكل معه، ولو دخل واستمرت (2) تأكل معه على العادة لم
~~يكن لها المطالبة بنفقة مدة المؤاكلة.

### ||| الثاني: الأدم

# ويرجع فيه إلى العادة من أمثالها (3) من أهل البلد في الجنس والقدر، ولو
~~تبرمت (4) بجنس أبدله، ولها أخذ الأدم وإن لم تأكل.

### ||| الثالث: الإخدام ms151

# إما بنفسه، أو بمن يستأجره، أو يشربه (5) لها أو ينفق على خادمها إن كانت
~~من أهله، ولا يلزمه أكثر من واحد وإن كانت من أهله، وتخدم نفسها لو لم تكن
~~من أهل الإخدام، إلا في المرض فيخدمها، ولو طلبت مستحقة الخدمة نفقة الخادم
~~لتخدم نفسها لم تجب الإجابة، وله إبدال خادمتها المألوفة لغير ريبة، وإخراج
~~سائر خدمها إلا الواحدة، إذ ليس عليه سكناهن، بل له منع أبويها من الدخول
~~ومنعها من الخروج.

### ||| الرابع: الكسوة

# وهي في الصيف قميص وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء الجبة لليقظة
~~واللحاف للنوم، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها، ويزاد على ثياب

PageV02P034

# البذلة (1) ثياب التجمل- إن كانت من أهله- جاري عادة أمثالها، ولا بد من
~~ملحفة وحصير ومخدة وآلة الطبخ والشرب من كوز وجرة وقدر ومغرفة.

### ||| الخامس: آلة التنظيف

# كالمشط، والدهن، والمزبل للصنان.

# ولا يجب الطيب، ولا الكحل، وله منعها عن مثل أكل الثوم وتناول السم
~~والأطعمة الممرضة، ولا يجب الدواء للمرض، ولا أجرة الحجامة (2)، ولا اجرة
~~الحمام إلا في شدة البرد.

### ||| السادس: السكنى في دار تليق بها

# إما بعارية أو إجارة أو ملك، ولها المطالبة بالتفرد في مسكن عن مشارك (3)
~~غير الزوج.

# ويدفع نفقة كل يوم في صبيحته، ولو عاوضها بدراهم جاز، فإن ماتت في أثناء
~~النهار لم تسترد (4)، ولو نشزت استرد، ولو دفع نفقة أيام فماتت استرد
~~الزائد غير (5) يوم الموت، ولا يجب في الكسوة والمسكن والأثاث التمليك بل
~~الامتناع، ولو منعها النفقة مع التمكين (6) التام استقرت في ذمته، ولو دفع
~~نفقة لمدة فانقضت ممكنة ملكتها، ولا اعتراض لو أنفقت من غيرها أو استفضلت،
~~ولو أخلقت (7) الكسوة قبل المدة المضروبة لم يجب البدل، ولو انقضت وهي
~~باقية فلها المطالبة

PageV02P035

# بأخرى، ولو طلقها استعاد الكسوة وما زاد من النفقة عن يوم الطلاق، إلا أن
~~تنقضي المدة التي قررت لها قبله، ولو مضت مدة قبل الدخول فلا نفقة، إلا أن
~~تبذل التمكن التام، ولو حضرت زوجة الغائب وبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب
~~النفقة إلا بعد ms152 الأعلام وقدر وصوله أو وكيله، ولو أطاعت الناشزة لم تجب
~~النفقة، إلا بعد الأعلام وزمان إمكان الوصول، ولو ارتدت سقطت نفقتها، فإن
~~عادت وجبت وإن لم يعلم، وينفق على البائن مع ادعاء الحمل، فإن ظهر الفساد
~~استعيدت، ولو أخر نفقتها سقط السالف إن قلنا إن النفقة للحمل.

### ||| البحث الثاني: في الموجب

# وهو العقد الدائم بشرط التمكين التام، سواء كانت حرة أو أمة أو كافرة،
~~فلو امتنعت زمانا من غير عذر أو مكانا سقطت، والمولى إن أرسل أمته ليلا
~~ونهارا إلى الزوج وجبت النفقة، وإلا على المولى.

# وتسقط بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها، وارتدادها، ونشوزها، وطلاقها بائنا
~~إلا الحامل.

# ولا تسقط بصغر الزوج خاصة، وبمرضها، ورتقها، وقرنها (1)، وعظم آلته مع
~~ضعفها، وسفرها في الواجب من دون إذنه، واعتكافها وصومها الواجبين وحيضها،
~~وطلاقها رجعيا وبائنا مع الحمل، ولو أنكر دعواها تأخر الطلاق عن الوضع بانت
~~منه وعليه النفقة، وله مقاصتها بدينه مع يسارها (2)، ويبدأ بالنفقة عليه،
~~ثم بالزوجة، ثم بالأقارب.

PageV02P036

### || الفصل الثاني في النسب:

# وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا لا غير (1)، بشرط
~~فقرهم، وعجزهم عن التكسب، وحريتهم، وقدرة المنفق على فاضل قوت يوم له
~~ولزوجته، لا الإسلام.

# وتستحب على غير هؤلاء من الأقارب، ويتأكد الوارث.

# ويجب قدر الكفاية من الإطعام (2) والكسوة والمسكن، ويباع عبده وعقاره في
~~النفقة، ويجب الكسب (3) في نفقة القريب، ولا يجب الإعفاف، ولو فاتت لم تقض
~~إلا أن يأمره بالاستدانة.

# وعلى الأب النفقة على ابنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجد له وإن علاء ولو
~~عدموا فعلى الام، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا الأقرب فالأقرب،
~~ومع التساوي الشركة، ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، وكذا الأب
~~والولد، أما أحد الأبوين (4) والجد فيختص به الأقرب، ولو أيسر الأب والابن
~~فالنفقة عليهما بالسوية، أما الأب والجد الموسران فالنفقة على الأقرب
~~ويحبسه الحاكم لو ماطل ويبيع عليه.

### || الفصل الثالث في نفقة المملوك:

# تجب نفقته على المالك، ويتخير المولى بين الإنفاق من خاصته ms153 أو من كسبه،
~~ولا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد، فإن امتنع اجبر عليه أو على
~~البيع، ولو خارجه ولم يكفه الفاضل فالتمام على المولى، ولا تجوز المخارجة

PageV02P037

# على أكثر (1) من كسبه، والفن والمدبر وأم الولد سواء، وتجب نفقة البهائم
~~المملوكة بالرعي، فإن قصر علفها، فإن امتنع اجبر على البيع أو الإنفاق أو
~~الذبح إن كانت من أهله، ويوفر على ولدها كفايته من اللبن مع حاجته إليه.

### ||| المطلب الثالث: في أحكام الأولاد

# من بلغ عشرا فما زاد و[إن] (2) كان خصيا أو مجبوبا، ثم ولد له ولد (3)
~~بالعقد الدائم، بعد الدخول قبلا أو دبرا، ومضى ستة أشهر من حين الوطء إلى
~~عشرة، لحق به ولم يجز له نفيه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان.

# ولو لم يدخل، أو جاء لأقل من ستة حيا كاملا، أو لأكثر من عشرة، أو كان له
~~دون عشر سنين، أو كان خصيا ومجبوبا (4) لم يلحق به (5)، ولا يجوز له إلحاقه
~~به، ولو جاءت به كاملا لأقل من ستة أشهر من طلاق الأول فهو للأول، وإن كان
~~لستة أشهر فللثاني.

# ولو وطأها اثنان للشبهة، أو أحدهما للنكاح الصحيح والآخر للشبهة ثم جاء
~~الولد، أقرع والحق بالخارج، كافرين أو مسلمين أو عبدين أو مختلفين، ويلحق
~~النسب (6) بالفراش المنفرد. الدعوى المنفردة، وبالفراش المشترك والدعوى
~~المشتركة يقضى بالقرعة مع عدم البينة.

# ولو ادعى مولودا على فراش غيره، بأن ادعى وطأه للشبهة وصدقه الزوجان، فلا
~~بد من البينة لحق الولد، ولو استلحق وأنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار

PageV02P038

# الأب، والقول قول الزوج لو اختلفا في الدخول أو الولادة، ومع ثبوتهما لا
~~يجوز له نفيه لفجورها، ولا ينتفي إلا باللعان، وكذا لو اختلفا في المدة.

# ولو وطأها زان فالولد للزوج، ولو طلقها فاعتدت وجاءت به لعشرة من حين
~~الطلاق فما دون لحق به إن لم توطأ، ولو انخلق من زناه ولد لم يجز إلحاقه به
~~(1) وإن تزوجها بعد، ولو ولدت أمته لستة أشهر من حين وطئه إلى عشرة وجب
~~إلحاقه به، فإن ms154 نفاه انتفى بغير لعان، فإن اعترف به بعد الحق به.

# ولو وطأ المولى وأجنبي فالولد للمولى، قيل: ولو ظن انتفاءه لم يلحق ولم
~~ينتف (2) به، بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد (3)، ولو انتقلت من واطئ (4)
~~إلى آخر، فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين وطء الثاني فالولد له، وإلا
~~فللسابق، ولو وطأها الشركاء وتداعوا الولد الحق بمن تخرجه القرعة ويغرم حصص
~~الباقين من قيمة الأم وقيمته يوم ولد، ولو ادعاه واحد الحق به واغرم.

# ولا يجوز نفي الولد للعزل، ولو تشبهت عليه وحملت من وطئه الحق الولد به،
~~فإن كانت أمة أغرم قيمة الولد يوم ولد حيا، ولو ظن الموت أو الطلاق فأحبلها
~~ردت إلى الأول بعد العدة والولد للثاني.

# ويجب عند الولادة استبداد (5) النساء بالمرأة أو الزوج.

# ويستحب: غسل المولود، والأذان في اذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى،
~~وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين (عليه السلام)، والتسمية بالأسماء
~~الحسنة، والكنية، ولا يجمع بين أبي القاسم ومحمد.

PageV02P039

# ويكره التسمية: بحكم، وحكيم، وحارث، ومالك، وضرار.

# ويستحب: يوم السابع حلق رأسه والتصدق (1) بوزنه ذهبا أو فضة، والختان فيه
~~ويجب عند البلوغ، وخفض الجواري وإن بلغن، والعقيقة عن الذكر أو الأنثى
~~بالمثل بشرائط الأضحية، ولا تكفي الصدقة بثمنها، وتخص القابلة بالرجل
~~والورك، ولا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب، ولا بموته بعد الزوال، ويكره
~~للأبوين الأكل منها، وكسر العظام.

### ||| كلام في الحضانة والرضاع

# الأم أحق بحضانة الولد مدة رضاعه، وهي: حولان في الذكر، وفي الأنثى مدة
~~سبع سنين، بشرط حرية الأم وإسلامها وعدم التزويج، فإن طلقت عادت، ولو مات
~~الأب لم تسقط به واستحقت الحضانة إلى وقت البلوغ، وكذا لو كان الأب كافرا
~~أو عبدا، فإن أسلم فهو أولى، ولو عدم الأبوان فللأجداد، فإن عدموا فأقرب
~~النسب كالإرث، ولو تعددوا أقرع، وتسقط ببلوغ الصغير رشيدا لا بإرضاع الغير.

# ولا يجب على الأم الحرة الرضاع، ولها الأجرة على الأب إن لم يكن للولد
~~مال، وله إجبار أمته عليه، وكماله حولان، ويجوز الزيادة شهرين ولا اجرة ms155
~~فيهما، وأقله أحد وعشرون شهرا، فإن طلبت الام مثل الغير فهي أولى، ولها أن
~~ترضع بنفسها وبغيرها، وله دفعة إلى المتبرعة أو الراضية بالأقل إن لم ترض
~~الام، وإلا فهي أحق، والقول قوله في وجود المتبرعة، ويستحب أن يرضع لبن الأم.

PageV02P040

### | كتاب الفراق وفيه مقاصد

PageV02P041

### ||| الأول في الطلاق

# وفيه مطالب:

### ||| الأول: في شرائطه

# يشترط في المطلق: البلوغ، والعقل، ويطلق الولي أو السلطان- مع عدمه
~~والغبطة- عن المجنون، ومن بلغ فاسد العقل، لا الصبي والسكران.

# والاختيار، فلو اكره لم يصح، ويحصل الإكراه بالتوعد على المضر بالمكره،
~~أو بمن يجري مجراه كالأب والولد، وإن كان شتما للمترفع عنه، لا الضرب (1)
~~اليسير من القادر مع ظن فعله.

# والقصد، فلا عبرة بالصيغة من دونه، ويصدق لو قال: لم أنو وإن تأخر، ما لم
~~تخرج العدة.

# ودوام الزوجية، فلا يقع بالمتعة (2) وملك اليمين، ولا يصرف إلى هبة الأجل.

# وخلو المدخول بها الحائل الحاضر زوجها من حيض ونفاس. ولا يشترط في فاقدة
~~أحد الأوصاف، ولو طلق الغائب صح وإن كان في الحيض، إن غاب مدة يعلم
~~انتقالها من قرء الوطء إلى آخر، ولو طلق الحاضر أو الغائب دون المدة وصادف
~~حيضا بطل وإن لم يعلم، وتصدق المرأة، ولو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز

PageV02P042

# طلاقها مطلقا وإن صادف الحيض، وكذا غير المدخول بها، والحاضر المنقطع
~~عنها بمنزلة الغائب وأن تكون مستبرأة، فلو طلق من هي في سن من تحيض وهي
~~حائل في طهر المواقعة بطل، إلا أن يمضي للمسترابة ثلاثة أشهر من حين الوطء.

# والنطق بالصيغة الصريحة المجردة عن الشرط، وهي: أنت أو هذه أو زوجتي
~~طالق، والأخرس يشير، وغير العربي إن عجز عن الصيغة أتى بالترجمة، ولو كتب
~~العاجز ونوى صح، ولا يقع بشيء من الكنايات وإن نوى الطلاق، مثل: خلية،
~~وبرية، والحقي بأهلك، واختاري نفسك، أو أنت طلاق، أو الطلاق، أو من
~~المطلقات، أو اعتدي، ولو أجاب بنعم عقيب هل طلقت وقع، ولو علق بشرط بطل،
~~ولو قال: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين صح واحدة ms156 لا غير على رأي، وتقع الثلاث
~~من المخالف لو اعتقده، ولو قال: أنت طالق أحسن طلاق أو أقبحه صح، ولو قال:
~~لرضا فلان وقصد الغرض صح، وإن قصد الشرط بطل، وكذا الضمائم غير المنافية،
~~مثل: نصفي طلقة، أو بعدها طلقة، أو معها، أما لو قال: نصف طلقة، أو قبلها
~~طلقة، أو بعد طلقة، أو نصف طلقتين لم يقع.

# وإيقاع الطلاق بالزوجة، فلو قال: أنا منك طالق، أو فلانة الأجنبية طالق،
~~أو يد زوجتي، أو رجلها، أو رأسها، أو وجهها، أو ثلثها طالق لم يقع.

# وإسماع عدلين ذكرين إنشاء الطلاق دفعة، ولو تجرد عن الشهادة لم يقع وإن
~~شهدا بالإقرار أو أحدهما به والآخر بالإنشاء، ولو أشهد بعد إيقاعه فلا عبرة
~~بالأول وحكم عليه بالثاني إن أوقع الصيغة، ولو قصد الاخبار لم يصح، ولو
~~شهدا بالإقرار حكم عليه ظاهرا وإن لم يجتمعا.

# ولا يشترط تعيين المطلقة على رأي، فلو قال لزوجاته: إحداكن طالق أو زوجتي
~~طالق ولم ينو التعيين صح ويعين له من شاء، ولو مات أقرع، ولو قال للزوجة
~~والأجنبية: إحداكما طالق قبل قوله في قصد الأجنبية، ولو قال: زينب

PageV02P043

# طالق وهو مشترك بين الزوجة والأجنبية لم يصدق في قصد الأجنبية، ولو قال
~~للأجنبية: أنت طالق لظنه أنها الزوجة لم يقع، ولو قال: يا زينب فقالت عمرة (1):

# لبيك فقال: أنت طالق طلقت المنوية، ولو قصد المجيبة لظنه أنها زينب
~~فالوجه عدم الطلاق، ولو قال: زينب أو عمرة طالق عين من شاء، ولو قال: زينب
~~أو عمرة وهند طالق عين الأولى أو الأخيرتين، ولو قال: زينب طالق ثم قال:
~~أردت عمرة قبل، ولو قال: زينب طالق بل عمرة طلقتا.

### ||| المطلب الثاني: في أقسامه

# وهو: بائن، ورجعي.

# فالبائن: طلاق غير المدخول بها، واليائسة، والصغيرة، والمختلعة (2)
~~والمبارأة إن لم ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا برجعتين.

# وما عداه رجعي.

# وينقسم أيضا إلى: طلاق سنة، وطلاق عدة (3).

# فطلاق العدة: أن يطلق المدخول بها على الشرائط، ثم يراجعها في العدة
~~ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، ms157 فاذا فعل ذلك ثلاثا حرمت إلا بالمحلل،
~~وتحرم في التسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا.

# وطلاق السنة: أن يطلق المدخول بها على الشرائط ولا يراجعها إلا بعد العدة
~~بعقد جديد، ولا تحرم بعد التاسعة (4)، ولو راجع في العدة وطلق قبل الوطء صح
~~ولم يكن للعدة (5) وإن كان في طهر المراجعة.

PageV02P044

# وكل حرة مطلقة ثلاثا بينها رجعتان تحرم إلا بالمحلل، ويجب الطلاق للشك
~~فيه، ولو ادعى الغائب بعد الحضور والدخول الطلاق في الغيبة لم يلتفت إلى
~~بينته، وليس للغائب إذا طلق التزويج برابعة أخرى أو بأخت الزوجة إلا بعد
~~تسعة أشهر، إلا مع علم خلوها من الحمل فيكفيه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر.

# ويشترط في المحلل: بلوغه، واستناد وطئه إلى عقد دائم، ووطؤه قبلا حتى
~~تغيب الحشفة وإن كان خصيا أو أكسل، وفي هدم ما دون الثلاث روايتان، (1)
~~وتحل الذمية بتحليل الذمي إذا أسلمت، وكل أمة طلقت مرتين بينهما رجعة تحرم
~~بدون المحلل، ولا يكفي وطء المولى، ولا تحل لو ملكها، ولو أعتقت بعد طلقة
~~بقيت على اخرى، ولا تحل لو وطأها المحلل بعد الارتداد، وفي وطء المحرم
~~والحائض قولان (2)، وتصدق الثقة في ادعاء التحليل وانقضاء العدة مع
~~الإمكان، وفي ادعائها الإصابة لو أنكرها المحلل.

### ||| كلام في الرجعة

# تصح لفظا كرجعت وراجعت وارتجعت وإنكار الطلاق، وإشارة للأخرس

PageV02P045

# مجردا عن الشرط- وفي تزوجت إشكال- وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بشهوة.

# وتصح مراجعة الذمية دون المرتدة، إلا إذا رجعت فيستأنف، ولو راجع فأنكرت
~~الدخول أولا قدم قولها مع اليمين، وكذا تصدق لو ادعت الانقضاء بالحيض في
~~(1) المحتمل، وفي عدم الانقضاء دون الانقضاء بالأشهر، ولو ادعت الوضع قبل
~~وإن لم تحضر الولد، ولو ادعت الحمل وأحضرت ولدا فأنكر الزوج الأمرين قدم
~~قوله، ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها، ولو راجعها فادعت
~~بعدها الانقضاء قبلها قدم قوله، ولو صدقته الأمة على الرجعة في العدة لم
~~يلتفت إلى إنكار المولى، ويستحب الإشهاد.

### ||| فائدة

# تجوز الحيلة بالمباح وتحرم بالمحرم وتفيد (2) حكم المباح، فلو زنى بامرأة
~~لتحرم على أبيه أفاد ms158 التحريم إن نشرنا (3) بالزنا، ولو حملت زوجها على
~~اللواط لتحرم عليه أخته وامه وبنته نشرت (4) الحرمة إليهن، ويحلف من بريء
~~بقضاء أو إبراء على عدم الاستدانة، وتجب التورية في الكاذبة، والنية نية
~~المحق من الخصمين.

### ||| المطلب الثالث: في العدد

# وفصوله أربعة:

### || الفصل الأول في عدة الحرائر في الطلاق:

# لا عدة على غير المدخول بها وإن خلا، وتجب بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا
~~وإن كان خصيا، ولو كان مقطوع الذكر سليم الخصيتين قيل: تجب العدة لإمكان

PageV02P046

# المساحقة (1)، ولو حملت اعتدت قطعا.

# أما المدخول بها، فإن كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة أقراء- وهي:

# الأطهار- وبرؤية الدم الثالث تنقضي العدة وإن كانت تحت عبد، وتعتد بالقرء
~~المتعقب ولو لحظة، ولو تعقب الحيض بلا فصل صح الطلاق ولم يعد في الأطهار،
~~والمرجع في الطهر والحيض إليها، وأقل زمانها ستة وعشرون [يوما] (2) ولحظتان
~~الأخيرة دلالة، وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر، ولا
~~عدة على الآئسة والصغيرة، والمسترابة تعتد بالأسبق من الأطهار والأشهر، ولو
~~رأت حيضا في الثالث وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ثم أكملت
~~سنة، ولو أيست بعد حيضة أكملت شهرين (3)، ولو كانت تحيض في كل ستة أشهر أو
~~خمسة اعتدت بالأشهر.

# والمضطربة ترجع إلى أهلها أو التمييز، فإن فقدت اعتدت بالأشهر، ولو
~~ارتابت بالحمل بعد العدة جاز نكاحها لا قبلها، ولو ظهر الحمل بعد النكاح
~~بطل الثاني.

# والحامل تعتد بوضع الحمل [وإن] (4) تعقب الطلاق تاما أو غير تام مع تحققه
~~حملا لا مع الشك، ولو ادعته صبر عليها تسعة أشهر، ولا تخرج بوضع أحد
~~التوأمين، ولو طلق الحامل من زنا اعتدت بالأشهر، ومن شبهة اعتدت بها بعد
~~الوضع، ولو مات في العدة الرجعية استأنفت عدة الوفاة دون البائن، والقول
~~قولها لو اختلفا في زمان الوضع واتفقا على (5) زمان الطلاق، وبالعكس يقدم
~~قوله، ولو أتت بولد لستة أشهر بعد اعترافها بالانقضاء فالأقرب إلحاقه به ما
~~لم يتجاوز العشرة.

PageV02P047

# والفسخ كالطلاق، والموطوءة بالشبهة تعتد للطلاق وإن مات الواطئ، ولو
~~تزوجت ms159 في العدة لم تنقطع، فإن دخل الثاني في العدة (1) عالما بالتحريم فهي
~~في عدة الأول وإن حملت [وإن] (2) كان جاهلا أتمت عدة الأول (3) واستأنفت
~~للثاني، ولو حملت اعتدت بوضعه لمن يلحق به، فإن كان للثاني أتمت عدة الأول
~~بعد وضعه، وإن كان للأول اعتدت بعد وضعه للثاني بثلاثة أقراء، ولو انتفي
~~عنهما أتمت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت بعدها عدة الثاني، ولو راجع في
~~العدة ثم طلق أو خالع قبل الوقاع استأنفت العدة، ولو خالعها ثم تزوجها في
~~العدة وطلقها قبل الوقاع فلا عدة، ولو وطأها بعد البائن لشبهة تداخلت
~~العدتان، ولو حملت من آخر في الرجعية أكملت عدة الأول بعد الوضع، وللزوج
~~الرجوع في العدة دون زمان الحمل.

### || الفصل الثاني في عدتهن في الوفاة:

# وعدة الحائل أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت صغيرة أو آيسة أو لم يدخل
~~بها (4) أو كان صغيرا، والحامل بأبعد الأجلين، وعليها الحداد- وهو: ترك
~~الزينة والطيب- وإن كانت صغيرة [أو آيسة] أو ذمية، والأقرب سقوطه عن الأمة،
~~ولو مات قبل تعيين المطلقة اعتددن أجمع (5) للوفاة، ولو عين قبل الموت
~~اعتدت للطلاق من وقته، ولو كان رجعيا ثم مات فيها اعتدت للوفاة، والغائب
~~إذا (6) عرف خبره أو أنفق وليه صبرت أبدا، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم إن
~~شاءت ليبحث عنه أربع سنين، فإن ظهر خبره صبرت وأنفق عليها من بيت المال،
~~وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم تتزوج بغيره، فإن جاء في العدة فهو أملك بها،
~~وإلا فلا، ويتوارثان في

PageV02P048

# العدة، ولو ظاهر أو آلى في العدة صح، ولا نفقة لها في العدة، ولو ادعى
~~الوطء سرا وجاءت بولد لستة أشهر من وطء الثاني لم يقبل، والذمية في الطلاق
~~والموت كالحرة، وتعتد للوفاة من حين بلوغ الخبر، وفي الطلاق من حين إيقاعه.

### || الفصل الثالث في عدة الأمة والاستبراء:

# تعتد الأمة في الطلاق مع الدخول بطهرين، وأقل زمانها ثلاثة عشر يوما
~~ولحظتان، وإن لم تحض وهي من أهله اعتدت بشهر ونصف وإن كانت تحت حر، ولو
~~أعتقت في العدة ms160 الرجعية أتمت عدة الحرة، والبائن تتم (1) عدة أمة، وتعتد في
~~الوفاة بشهرين وخمسة أيام، والحامل بأبعد الأجلين، ولو كانت أم ولد لمولاها
~~فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مات في الرجعية استأنفت عدة الحرة، وإن
~~لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة، والبائن تتم عدة الطلاق، ولو أعتقت في عدة
~~الوفاة أتمت عدة الحرة، ولو دبرها المولى الواطئ اعتدت من وفاته بأربعة
~~أشهر وعشرة أيام، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء، ولو اشترى زوجته
~~فلا استبراء، ويكفي استبراء المملوك في وطء المولى، ولو انفسخت الكتابة فلا
~~استبراء، ولو ارتد المولى أو الأمة ثم عاد فلا استبراء، ولو طلقها الزوج
~~وجبت العدة وكفت عن الاستبراء، ولو استبرأها حربية أو محرما حلت بعد
~~الإسلام، والإحلال بغير استبراء آخر.

### || الفصل الرابع في النفقة:

# تجب على المطلق رجعيا نفقة الزوجة مدة العدة، من الإطعام والكسوة والمسكن
~~وإن كانت أمة- إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا- أو ذمية، ولا تجب في البائن
~~إلا أن تكون حاملا وإن كان عن شبهة حتى تضع، ولا في المتوفى عنها وإن كانت حاملا.

# ويحرم في الرجعية إخراج الزوجة من بيت الطلاق، إلا أن تأتي بفاحشة،

PageV02P049

# وأدناه أن تؤذي (1) أهله، ويحرم عليها الخروج وإن كانت في حجة مندوبة،
~~وتخرج في الواجبة، فإن اضطرت خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل الفجر، ولا حجر
~~في البائن والمتوفى عنها، ولو انهدم [المسكن] (2) أو انقضت مدة الإجارة
~~خرجت، وكذا لو طلقها في دون حقها.

# ولو أمرها بالتحويل فطلقها بعد نقل رحلها اعتدت في الأول، ولو انتقلت
~~وبقي رحلها اعتدت في الثاني، وإن رجعت لنقل متاعها فطلقت اعتدت في الثاني،
~~ولو طلقت في الطريق اعتدت في الثاني، ولو (3) ارتحل أهل البادية ارتحلت
~~معهم، وإن بقي أهلها خاصة أقامت مع الأمن، فلو ارتحل أهلها خاصة ارتحلت،
~~ولو طلقت في السفينة وهي مسكن مثلها اعتدت فيها، وإلا طالبت بحقها، ولو
~~سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فلا اجرة لها، وكذا لو استأجرته، ولو حجر
~~عليه بعد الطلاق فهي أحق ms161 بالسكنى، وقبله تضرب مع الغرماء بأجرة الأشهر،
~~والحائض بأقل زمان الأقراء، فإن انقضت وإلا ضربت بالباقي، كذا الحامل
~~بأقله، فإن وضعت وإلا ضربت بالزائد.

### ||| المقصد الثاني في الخلع والمبارأة

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في الأركان

# وهي أربعة:

### ||| [الأول:] (4) الصيغة

# وهي: خلعتك على كذا، أو أنت أو فلانة مختلعة على كذا، أو أنت طالق

PageV02P050

# على كذا، وهل يقع بمجرده؟ قولان (1)، وهل هو فسخ أو طلاق؟ قولان (2)، ولا
~~يقع بفاديتك أو فاسختك أو أبنتك إلا مع الطلاق، ولو طلبت طلاقا بعوض فخلعها
~~به لم يقع، وبالعكس يقع الطلاق رجعيا ولا يلزم البذل، ولو قال: أنت طالق
~~وعليك ألف أو بألف من غير سؤالها لم يلزم الفدية وإن ضمنت بعده، وكان
~~رجعيا، ولو قالت: طلقني بألف فالجواب على الفور، فإن تأخر فلا فدية وكان
~~رجعيا، ويشترط سماع عدلين الإيقاع دفعة، وتجريدها عن الشرط الخارج عن مقتضى
~~العقد لا ما يقتضيه، فيصح إن رجعت رجعت، أو تشرط هي الرجوع في الفدية، أما
~~خلعتك إن شئت لم يصح وإن شاءت، وكذا إن ضمنت لي ألفا أو أعطيتني.

### ||| الثاني: الموجب

# وشرطه البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ويصح من ولي الطفل عند من لا
~~يجعله طلاقا ولا يشترطه به، ومن المحجور عليه لسفه أو فلس ولا يسلم العوض
~~إليه، ومن الذمي والحربي، وإن كان العوض خمرا أو خنزيرا (3) فإن أسلما أو
~~أحدهما بعد الإقباض برأت ذمته (4)، وإلا ضمنت القيمة عند أهله.

PageV02P051

### ||| الثالث: المختلعة

# وهي: كل زوجة بعقد دائم، جائزة التصرف، طاهرة من حيض أو نفاس، لم يقربها
~~فيه بجماع إن كانت مدخولا بها من ذوات الحيض، وكان زوجها حاضرا معها (1)،
~~وبالجملة شرطها شرائط المطلقة.

# وأن تكون الكراهية منها، فلو خلعها والأخلاق ملتئمة لم يصح، ولو طلقها
~~بعوض حينئذ فهو رجعي ولا عوض له.

# ويصح من الحامل وإن كانت حائضا، وغير المدخول بها كذلك، واليائسة حال
~~الوطء والأمة، فإن أطلق المولى الاذن لزمه مهر المثل، ولو زادت تبعت به
~~وكذا تتبع بالأصل لو لم يأذن، ولو بذلت عينا فإن أذن ms162 صح وإلا بطل البذل
~~خاصة وتبعت بالمثل أو القيمة (2)، والمكاتبة المطلقة كالحرة، والمشروطة
~~كالقن، ولا يجب (3) لو قالت: لأدخلن عليك من تكرهه، بل يستحب.

### ||| الرابع: الفدية

# وهو: كل مملوك وإن زاد (4) عما أخذت، ويشترط العلم بالمشاهدة أو الوصف
~~الرافع للجهالة، فإن عين النقد وإلا فالبلد (5)، ولو لم يعين الجنس ولا
~~قصده، أو وقع على حمل الدابة أو الجارية بطل الخلع، ولو بذلت خمرا بطل، إلا
~~أن يتبع بالطلاق فيصح رجعيا، ولو بان الخل خمرا فله بقدره خل، ولو بذلت في
~~مرض الموت صح ما قابل مهر المثل والزائد من الثلث.

# ويصح البذل منها، ومن وكيلها، وممن يضمنه بإذنها، والأقرب المنع في
~~المتبرع، نعم لو قال: طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها، أو على عبدها

PageV02P052

# وعلى ضمانه صح، فإن لم ترض ضمن المتبرع، ولو قال أبوها: طلقها وأنت بريء
~~من صداقها كان رجعيا ولم يضمن الأب ولا تسلم له الفدية، ولو بذلت نفقة
~~معينة أو رضاعا صح ويؤخذ تدريجا، فإن ماتت أخذ الباقي من تركتها، ولو تلف
~~العوض قبل القبض ضمنت مثله أو قيمته، ولو دفعت دون الوصف فله الرد، ولو بان
~~المعين معيبا فله الأرش أو الرد والمطالبة بالمثل أو القيمة، ولو بان
~~الإبريسم كتانا فله قيمة الإبريسم، ولو بان مستحقا فله المثل أو القيمة،
~~ولو خلعهما بفدية واحدة فعليهما بالسوية، ولو قالتا: طلقنا بألف فطلق واحدة
~~فله النصف، ولو عقب طلاق الأخرى وقع رجعيا، ولا فدية لتأخر الجواب، ولو
~~قالت: طلقني بهذه الألف متى شئت لم يصح، فإن طلق فرجعي.

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# مقتضى الخلع البينونة، فإن رجعت في البذل في العدة صار رجعيا له الرجوع
~~فيها، ولو رجعت ولما يعلم حتى انقضت العدة فالوجه صحة رجوعها ولا رجعة له،
~~وإنما يصح لها الرجوع في موضع يصح له الرجوع في البضع، وليس له الرجوع من
~~دون رجوعها في البذل، ولو شرط في الخلع الرجعة لم يصح، ولو أكرهها على
~~الفدية لم يصح ويكون الطلاق رجعيا إن عقب ms163 به، ولو قالت: طلقني ثلاثا بألف
~~وقصدت الثلاث ولاء لم يصح وإن فعل، ولو قصدت برجعتين ففعل فله الألف، ولو
~~طلق واحدة فله ثلثها على رأي، ولو قالت: طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا ولاء
~~فله الألف إن جعلها في مقابلة الاولى، وإن جعلها في مقابلة الثانية أو
~~الثالثة صح الأول رجعيا ولا فدية له، ولو قال: في مقابلة الجميع فله بالأول الثلث.

# ولا يخلع وكيلها بأزيد من المثل ولا وكيله بأقل منه، فإن بذل أزيد فسد
~~الخلع والبذل وصح الطلاق رجعيا، ولا يضمن الوكيل، ولو خلع وكيله بأقل أو
~~طلق به بطلا، ولو اختلفا في جنس ما اتفاقا على قدره أو بالعكس، أو قالت

PageV02P053

# خلعتني بألف في ذمة زيد [حلفت] (1) ولا رجوع على زيد، أما لو ادعت ضمان
~~زيد لم يقبل.

# والمبارأة كالخلع في جميع الأحكام، إلا أن الكراهية منهما، ويجب إتباعه
~~بالطلاق، فلو اقتصر على الطلاق بالبذل صح، ولا يحل [له] (2) الزائد على ما
~~أعطاها.

### ||| المقصد الثالث في الظهار

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في أركانه

# وهي أربعة:

### ||| [الأول] الصيغة:

# وهو قوله: أنت أو هذه أو زوجتي، علي أو مني أو عندي أو معي، كظهر أمي أو
~~مثل ظهر أمي، وكذا لو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي، ولو شبهها بغير الظهر
~~كقوله: كيد أمي أو شعرها أو بطنها لم يقع، فلو قال: كأمي أو روحها وقصد
~~الكرامة لم يقع، وإن قصد الظهار قيل: يقع (3)، ولو قال: يدك أو رجلك أو
~~ثلثك أو نصفك علي كظهر أمي لم يقع.

# ويشترط في وقوعه سماع عدلين دفعة، ولو جعله يمينا أو علقه بانقضاء الشهر
~~لم يقع، وفي وقوعه بالإضرار (4) قول بالمنع (5)، والأقوى وقوعه مع الشرط،
~~ولو علقه بمشية الله لم يقع، قال الشيخ رحمه الله: ولا يقع مقرونا بالمدة (6)،

PageV02P054

# ولو قال: أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق خاصة إن قصد التأكيد، وإن قصد
~~الظهار وقع إن كان رجعيا، ولو قال: أنت حرام كظهر أمي وقع الظهار إن قصده،
~~ولو ظاهر من إحداهما إن ms164 ظاهر من الأخرى ثم ظاهرها وقعا، ولو ظاهرها إن ظاهر
~~فلانة الأجنبية أو أجنبية وقصد النطق وقع عنده، وإن قصد الشرعي لم يقع، ولو
~~قال: فلانة من غير وصف وتزوجها (1) وظاهرها وقعا.

### ||| الثاني: المظاهر

# ويشترط بلوغه وعقله واختياره وقصده، فلو نوى به الطلاق لم يقع (2)، ويصح
~~ظهار الذمي والعبد والخصي والمجبوب (3) إن حرمنا غير الوطء مثل الملامسة (4).

### ||| الثالث: المظاهر منها

# ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد، فلو علقه على نكاحها لم يقع، وطهرها من
~~حيض ونفاس لم يقربها فيه بجماع إن كان حاضرا وهي من ذوات الحيض، ولو كان
~~غائبا الغيبة التي يصح معها الطلاق، أو حاضرا وهي آيسة أو صغيرة صح، وفي
~~اشتراط الدخول قولان (5)، ويكفي الدبر عند المشترط، والأقوى وقوعه
~~بالمستمتع بها وبالموطوءة بالملك، ويقع بالرتقاء والمريضة والصغيرة
~~والمجنونة.

PageV02P055

### ||| الرابع: المشبه بها

# وهي الأم إجماعا، وفي غيرها من المحرمات بالنسب أو بالرضاع قولان، (1)
~~ولو شبهها بغير الام بما عدا الظهر لم يقع، ولا يقع لو قال: أنت على كظهر
~~أجنبية، ولا كظهر الملاعنة، ولا كظهر أبي وأخي، ولا كظهر أم زوجتي أو زوجة
~~ابني أو أبي، ولو قالت هي: أنت علي كظهر [أمي] (2) لم يقع.

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# ويحرم في المطلق الوطء حتى يكفر، سواء كان بالإطعام أو غيره، وقيل:

# يحرم القبلة والملامسة (3)، فإن وطأ قبل الكفارة لزمته (4) كفارتان، فإن
~~كرر فلكل وطء كفارة، ولو وطأها خلال الصوم استأنف، وفي المشروط لا يحرم
~~الوطء إلا بوقوع الشرط وإن كان هو الوطء، ولو عجز استغفر الله تعالى ويطأ.
~~ولا تجب الكفارة إلا بالعود، وهو: إرادة الوطء، ولا تستقر بل يحرم الوطء
~~بدونها، فإن طلقها رجعيا ثم راجعها حرمت حتى يكفر، وإن تزوجها بعد العدة أو
~~كان بائنا وتزوجها [فيها] (5) فلا كفارة، ولو ارتد أحدهما أو مات أو
~~اشتراها إن كانت أمة أو اشتراها غيره وفسخ العقد سقطت، والمظاهرة إن صبرت
~~فلا اعتراض عليه، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير والطلاق،
~~وينظره ثلاثة أشهر من حين الترافع، فإن ms165 انقضت ولم يختر حبسه وضيق عليه
~~طعامه وشرابه حتى يختار أحدهما، ولا يطلق عنه ولا يجبره على أحدهما عينا،
~~ولو كرر الظهار

PageV02P056

# تكررت الكفارة وإن تابعة، ولو وطأها قبل التكفير لزمه بكل وطء كفارة
~~واحدة، ولو قال لأربع: أنتن علي كظهر أمي [فعن] (1) كل واحدة كفارة، ولو
~~كفر قبل نية العود لم يجزه.

### ||| المقصد الرابع في الإيلاء

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في أركانه

# وهي أربعة:

### ||| [الأول] الحالف:

# وإنما يصح من: البالغ، العاقل، المختار، القاصد، وإن كان مملوكا، أو
~~ذميا، أو خصيا، أو مجبوبا، أو مريضا، أو مظاهرا، فإن طلق بعد مدة الظهار
~~فقد خرج من الحقين، وإلا لزم الكفارة والوطء ثم يكفر بعده للإيلاء.

### ||| الثاني: المحلوف عليه

# وصريحه: تغييب (2) الحشفة في فرج امرأته المدخول بها، وإيلاج الذكر
~~والنيك، أما الجماع والوطء والمباضعة والمباشرة، فإن قرن بها نيته وقع،
~~وإلا فلا، ولو قال: لا جمع رأسي ورأسك مخدة، أو لا ساقفتك، أو لأطيلن غيبتي
~~أو بعدي، فالأقرب عدم وقوعه مع النية، ولو قال: لا جامعتك في الحيض أو
~~النفاس أو الدبر، أو علقه بشرط على رأي، أو قال للأخرى: شركتك مع من آلي
~~منها، أو في غير إضرار كصلاح اللبن وتدبير المرض، لم يقع، ويقع على الحرة
~~والمملوكة والذمية والمطلقة رجعيا- ويحتسب زمان العدة من المدة- دون
~~المستمتع بها

PageV02P057

# على رأي، والموطوءة بالملك.

### ||| الثالث: المحلوف به

# وهو: الله تعالى مع التلفظ، ولا يقع بغيره كالطلاق والعتاق والصوم
~~والصدقة والتحريم وإن قصده، ولا بقوله: علي كذا إن أصبتك، ويقع بكل لسان مع
~~القصد، ولو تجرد عن النية لم يقع.

### ||| الرابع: المدة

# ويقع على الامتناع مطلقا، أو على مدة تزيد على أربعة أشهر، فلو حلف لا
~~يجامعها أربعة [أشهر] (1) لم يقع، ولو حلف في آخر الأشهر (2) مرة أخرى لم
~~يقع، ولو قال: لا أصبتك حتى أدخل الدار لم يكن موليا، لإمكان تخلصه مع
~~الوطء بالدخول، ولو قال: لا أصبتك سنة إلا مرة فليس بمؤل في الحال، فإن وطأ
~~وقع، وإن (3) بقي قدر التربص فصاعدا رافعته، وإلا ms166 بطل، ولو قال: لا وطأتك
~~حتى يقدم زيد، فإن ظن تأخره عن المدة وقع، وإلا فلا.

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت فلا اعتراض، وإن رافعته إلى الحاكم خيره بين
~~الفيئة (4) والطلاق، وينظره حرا كان أو عبدا أربعة أشهر حرة كانت أو أمة من
~~حين الترافع على رأي، فإن انقضت وطلق وقع رجعيا، وإن فاء ووطأ لزمته
~~الكفارة، ولا اعتراض للمولى مع أمته في المرافعة لضرب المدة والمطالبة
~~بالفيئة

PageV02P058

# بعدها، ولو امتنع بعد المدة من الأمرين حبسه وضيق عليه حتى يختار أحدهما،
~~ولو ماطل حتى انقضت مدة الإيلاء سقطت الكفارة وبطل حكم الإيلاء، ولو أسقطت
~~حقها من المطالبة لم يسقط لأنه متجدد، ولو وطأ في مدة التربص وجبت الكفارة،
~~ولو وطأ ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بطل الإيلاء ولا كفارة وفيئة القادر
~~غيبوبة الحشفة في القبل، والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة، ويمهل
~~القادر حتى يخف المأكول أو يأكل أو يستريح، والقول قول مدعي بقاء المدة،
~~ومن يدعي تأخر (1) الإيلاء، وقوله لو ادعى الإصابة، وليس لها المطالبة بعد
~~الانقضاء مع مانع الحيض والمرض بفيئة القادر، وتنقطع الاستدامة بتجدد
~~أعذارها في المدة دون إعذاره، فيحتسب مدة جنونه وينتظر حتى يفيق ومدة ردته،
~~ويلزم المحرم بفيئة العاجز وكذا الصائم، ولو وطأ حراما أثم وفاء، ويتخير
~~الحاكم بين الحكم على مذهبنا في الذميين إذا ترافعا إلينا، وبين ردهما إلى
~~حاكمهما، ويجب أن يحكم لو كان أحدهما مسلما، ولو اشتراها بعد الإيلاء ثم
~~أعتقها وتزوجها بطل الإيلاء وكذا لو اشترته بعد إيلائه ثم أعتقته وتزوجت
~~به، ولا تتكرر الكفارة بتكرره وإن قصد غير التأكيد، ولو قال لأربع: والله
~~لا وطأتكن جاز له وطء ثلاث فيتعين الإيلاء في الرابعة، ولو ماتت إحداهن قبل
~~وطئها بطل الإيلاء، بخلاف طلاقها، فإن الإيلاء ثابت في الباقي، لإمكان وطء
~~المطلقة ولو بشبهة، ولو قال: لا وطأت واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع،
~~ويحنث بوطء واحدة وينحل في الباقي (2)، ولو طلق واحدة فالإيلاء ثابت في
~~البواقي (3)، ويصدق ms167 لو ادعى تعيينه، ولو قال:

# لا وطأت كل واحدة منكن فكل واحدة مولى منها، فمن طلقها وفاها حقها وبقي
~~الإيلاء في البواقي، وكذا لو وطأها.

PageV02P059

### ||| المقصد الخامس في اللعان

# ومطالبه ثلاثة:

### ||| الأول: في السبب

# وهو أمران:

# الأول: قذف الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى
~~المشاهدة وعدم البينة.

# فلو قذف الأجنبية أو الزوجة من غير مشاهدة حد ولا لعان، ولو قذف المشهورة
~~بالزنا أو أقام بينة فلا حد ولا لعان، وليس له العدول إلى اللعان عن البينة
~~على رأي، ولو قذف بسابق على النكاح لاعن على رأي، ويلاعن لو قذف الرجعية لا
~~البائن وإن أضافه إلى زمن الزوجية، ولو قذف بالسحق حد ولا لعان.

# الثاني: إنكار ولد وضعته زوجته بالعقد الدائم لستة أشهر منذ الدخول إلى
~~عشرة أشهر.

# ولو ولدته لأقل من ستة أشهر تاما انتفي بغير لعان، ولو اختلفا في زمن
~~الحمل بعد الدخول تلاعنا، ويلاعن من بلغ عشرا لنفي الولد بعد بلوغه، وإذا
~~اعترف بالولد إما صريحا أو فحوى لم يكن له بعد ذلك نفيه، ويحد لو نفاه ولا
~~لعان، وكذا لو لم ينكر (1) مع حضوره وتمكنه على إشكال، ولو أمسك حتى وضعت
~~كان له نفيه إجماعا، ولو أجاب عن بارك الله لك في مولدك (2) بالتأمين أو
~~بمشية الله تعالى (3) أو بنعم فهو اعتراف، بخلاف بارك الله فيك أو أحسن
~~الله إليك، ولا

PageV02P060

# يجوز النفي للشبهة ولا لظن سبب مخالفته (1) الصفات، ويجب النفي عند
~~اختلال (2) أحد شروط الإلحاق واللعان، ولو نفي ولد الشبهة انتفي ولا لعان،
~~ولو طلق فادعت الدخول والحمل منه وأقامت بينة بإرخاء الستر فلا لعان ولا
~~مهر ولا حد، ولو جمع السببين وأقام بينة سقط الحد وافتقر في نفي الولد إلى
~~اللعان.

### ||| المطلب الثاني: في أركانه

### ||| الأول: الملاعن

# ويشترط: بلوغه، ورشده، وبصره في لعان القذف لا في نفي الولد، وعلمه لا
~~ظنه وإن أخبر الثقة أو شاع، لا الإسلام والحرية، ويصح من الأخرس بالإشارة
~~المعقولة، ولو انقطع كلامه بعد القذف لاعن بالإشارة ms168 وإن رجي عود نطقه.

### ||| الثاني: الملاعنة

# ويشترط: بلوغها، ورشدها، ودوام زوجيتها، والدخول بها على رأي، والسلامة
~~من الصمم والخرس، ويصح بين الحر والمملوكة على رأي، ولعان الحامل، ولا تصير
~~الأمة فراشا بالملك ولا بالوطء، فإن نفي ولدها انتفي ولا لعان وإن اعترف
~~بالوطء، ولو قذف المجنونة حد بعد المطالبة، فإن أفاقت صح اللعان، ولا يطالب
~~الولي بالحد، وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلا بعد الموت، ولا
~~ينتفي ولد المطلقة بائنا إلا باللعان إن كان يلحقه ظاهرا، ولو تزوجت فأتت
~~به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من عشرة من وطء الأول فليس لهما،
~~وإن كان لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولعشرة فما دون من وطء الأول لم ينتف
~~عن الأول إلا باللعان.

PageV02P061

### ||| الثالث: الصيغة

# وهو أن يقول الرجل: اشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به- أربع
~~مرات- ثم يقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فاذا قال ذلك سقط الحد
~~عنه ووجب على المرأة، فإذا قالت: اشهد بالله إنه لمن الكاذبين- أربع مرات-
~~ثم قالت: غضب الله علي إن كان من الصادقين، سقط الحد عنها وحرمت عليه أبدا.

# ويجب التلفظ بالشهادة- ولا يكفي العلم والحلف (1)- وقيام الرجل والمرأة
~~عنده، وبدأة الرجل ثم المرأة وتعيينها، والنطق بالعربية مع القدرة ومع
~~العذر بمترجمين، والترتيب كما قلنا، ووقوعه عند الحاكم أو من نصبه لذلك،
~~ولو تراضيا بعامي فلاعن جاز، ولو أخل بشيء من ألفاظه الواجبة بطل وإن حكم
~~به حاكم، ولو قال: زنى بك فلان سقط حدها باللعان.

# ويستحب: جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه، والمرأة عن
~~يمين الرجل، وحضور سامعين، والوعظ بعد الشهادات لهما قبل اللعن والغضب، ولو
~~كانت غير برزة أنفذ من يستوفي الشهادات.

### ||| المطلب الثالث: في أحكامه

# إذا تلاعنا سقط الحدان، وانتفي الولد عنه دونها، وزال الفراش، وحرمت
~~أبدا، فإن نكل في الأثناء أو أكذب نفسه حد ولم تحرم، ولو أقرت أو نكلت رجمت
~~ولم يزل الفراش ولا حرمت، وإن أكذب بعد اللعان ورثه الولد ولا يرث ms169 هو ولا
~~من يتقرب به الولد، ولم يعد الفراش ولا يزول التحريم، والأقرب سقوط الحد،
~~ولو اعترفت بعد اللعان فلا حد عليها إلا أن تقر أربعا على رأي، وفرقة
~~اللعان فسخ، ولو كان الزوج أحد الأربعة ففي القبول نظر، ولو أقامت بينة
~~بقذفه فأنكر تعين الحد عليه، ولو أقرت قبل اللعان سقط حد الزوج بالمرة، ولم يثبت

PageV02P062

# عليها إلا بأربع مرات، ولا يكفي تصادق الزوجين على القذف في نفي الولد،
~~بل يفتقر إلى اللعان على إشكال، وفي الاكتفاء بشاهدين على الإقرار نظر، ولو
~~ماتت قبل اللعان سقط وورثها الزوج وحد للوارث (1) فإن قام بعض أهلها ولاعنه
~~فلا حد، وفي الميراث نظر، ولو حد بالقذف ثم قذف به فالأقرب وجوب الحد، أما
~~لو كرر القذف بعد اللعان فالوجه سقوطه، ولو قذفها الأجنبي حد إلا أن تقر
~~[به] (2).

PageV02P063

### | كتاب العتق وتوابعه

# وفيه مقاصد

PageV02P065

### ||| الأول العتق

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول الصيغة:

# ولا تقع بالكنايات بل بالتصريح، وهو عبارتان: التحرير، والإعتاق، دون فك
~~الرقبة والسائبة وشبههما، ولو قال: يا حرة عتقت، فإن قال: قصدت نداءها
~~باسمها القديم أو الصفة قبل، ولو قال: أنت حرة واسمها ذلك، فإن قصد الإنشاء
~~تحررت، وإن قصد الاخبار أو اشتبه (1) لم تنعتق.

# ولا يقع (2) بالإشارة والكتابة مع القدرة، ويقع مع العجز وعلم القصد، ولا
~~يقع بشرط ولا في يمين، ولو قال: يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك (3) لم
~~يقع، وفي بدنك وجسدك حر نظر، وعتق الحامل لا يقتضي عتق الحمل.

# والأقرب عدم اشتراط التعيين، فلو قال: أحد عبيدي حر صح وعين من شاء، ولو
~~قصد واحدا بعينه انصرف إليه ويصدق، ولو عين المطلق ثم عدل لم يصح، ولو مات
~~قبله عين الوارث، ولو اشتبه المعين انتظر الذكر، فإن ذكر صدق، وإن عدل لم
~~يقبل، ولو لم يذكر لم يقرع إلا بعد الموت، ولو ادعى الوارث العلم رجع إليه،
~~وإن ادعى أحدهم أنه المراد فالقول قول المالك مع اليمين أو الوارث، ولو أعتق

PageV02P066

# ثلث الستة استخراج بالقرعة ويعدل بالقيمة ms170 دون العدد، فإن تعذر اخرج على
~~الحرية حتى يستوفي الثلث وإن كان بجزء من آخر.

# ويشترط في المعتق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ونية التقرب،
~~وانتفاء الحجر، والإسلام على رأي، وفي العبد الإسلام على رأي، والملك، وعدم
~~الجناية عمدا لا خطأ، لا طهارة المولد على رأي.

# ولو أجاز المالك عتق الفضولي لم يقع، ولو قوم عبد ولده الصغير وعتقه (1)
~~صح، وإلا فلا، ولو شرط عليه السائغ لزم، فإن شرط عوده مع المخالفة بطل
~~العتق على رأي، ولو أبق المدة المشترطة للخدمة لم يعد رقا، وعليه الأجرة.

# ويستحب: العتق- خصوصا من أتى عليه سبع سنين- وإعانة العاجز عن الكسب،
~~ويكره: عتق المخالف، ومن يعجز عن التكسب (2) مع عدم الإعانة.

### ||| مسائل في العتق

# لو نذر عتق أمته إن وطأها فوطأها عتقت، وإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين
~~وإن ملكها بعد، ولو نذر عتق كل (3) قديم عتق من مضى في ملكه ستة أشهر
~~فصاعدا، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على رأي، والقرعة
~~أو التخير (4) على رأي، ولو نذر عتق أول (5) ما تلده فولدت توأمين عتقا،
~~ولو أجاب معتق البعض بنعم عن سؤال أعتقت مماليك؟ لم ينصرف إلى غير من
~~أعتقه، ولو كان للعبد مال فهو لمولاه وإن علمه، وإذا أعتق (6) عن غيره
~~بإذنه انتقل إلى

PageV02P067

# الآمر بالعتق، ولو عمى العبد أو جذم (1) أو أقعد عتق، ولو أسلم المملوك
~~قبل مولاه وخرج قبله عتق، ولو مثل بعبده عتق، ولو مات وليس له [وارث] (2)
~~حر اشتري وارثه وأعتق.

### ||| المطلب الثاني: في خواصه

# وهي ثلاث:

### ||| الأولى: السراية

# فمن أعتق جزء مشاعا من عبده سرى العتق فيه اجمع، ولو أعتق يده أو رجله لم
~~يقع، ولو أعتق حصته قوم عليه وعتق بشروط أربعة:

# [الأول:] (3) اليسار بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب كما في المديون، ولو
~~كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر (4)، والمريض معسر إلا في الثلث، والميت

PageV02P068

# معسر، فلو قال: إذا مت فنصيبي حر لم يسر، لانتقال ماله إلى الورثة، ولو
~~كان موسرا ms171 بالبعض سرى بذلك القدر، ولو كان معسرا استسعى العبد في حصة
~~الشريك، فإن امتنع هاياه الشريك، وتناولت (1) المعتاد والنادر.

PageV02P069

# الثاني: أن يعتق باختياره، فلو ورث نصف أبيه لم يسر على رأي، ولو اتهب أو
~~اشترى سرى.

# الثالث: أن لا يتعلق به حق يمنع البيع، كالوقف والتدبير على رأي.

# الرابع: أن يتقرر عتق نصيبه أولا، فلو أعتق نصيب شريكه أولا لم يقع، ولو
~~قال: أعتقت نصف هذا العبد انصرف إلى نصيبه، كما لو باعه أو أقر به، وهل
~~ينعتق بالأداء أو بالإعتاق؟ قولان (1)، وقيل: إن أدى تبين العتق بالإعتاق
~~(2)، ولو أعتق اثنان قومت حصة الثالث عليهما بالسوية وإن تفاوتا.

# وتعتبر القيمة وقت العتق، وينتظر قدوم المعتق لو هرب، ويساره لو أعسر،
~~ويقدم قول الغارم في القيمة على رأي، وقول الشريك في السلامة من العيب، ولو
~~ادعى كل من الشريكين عتق صاحبه حلفا واستقر الملك كما كان، ولو قال:

# أعتقت نصيبك وأنت موسر حلف المنكر وعتق نصيب المدعي مجانا، ولو نكل حلف
~~واستحق القيمة ولم يعتق نصيب المنكر.

### ||| الثانية: عتق القرابة

# فمن ملك أحد أبعاضه من أصوله أو فروعه عتق عليه، وكذا لو ملك الرجل أحد
~~المحرمات عليه نسبا أو رضاعا، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين، ولا
~~يشترى للطفل قريبه، بل يتهبه له إن لم يجب نفقته (3)، ولو اتهب المريض أباه
~~أو أوصى له عتق من الأصل، وكذا يعتق على المفلس، ولو اشترى المديون المريض
~~أباه لم يعتق إلا بعد الدين من الثلث، ولو اشتراه بمحاباة عتق قدر
~~المحاباة، ولو اشترى جزء ممن يعتق عليه قوم عليه وسرى مع الشرائط، ولو ورث
~~لم يسر،

PageV02P070

# ولو اختار وكيله فكاختياره، ولو أوصى له بالبعض فقبله سرى وقوم عليه.

### ||| الخاصية الثالثة: الولاء

# كل من أعتق متبرعا فولاء المعتق له، رجلا كان أو امرأة، إلا أن يتبرأ من
~~ضمان جريرته وقت العتق، ولو أعتق في واجب كالكفارات والنذور أو نكل به فلا
~~ولاء، ولا ولاء بالاستيلاد والكتابة بنوعيها، ويثبت بالتدبير.

# والولاء لحمة كلحمة النسب، فإن ms172 المنعم سبب لوجود المعتق (1) لنفسه كسببية
~~الأب، ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه للغير ولا نفيه، ويسري الولاء إلى
~~أولاد المعتق وأحفاده ومعتق معتقه، إلا أن يكون في الأولاد من مسه الرق فلا
~~ولاء عليه، إلا لمعتقه أو عصبات معتقه، ويفيد الولاء الميراث وتحمل العقل،
~~فاذا مات المعتق ورثه المنعم، رجلا كان أو امرأة، ولو كان المنعم جماعة
~~فالولاء لهم بالحصص، فإن فقد المنعم، قال الشيخ رحمه الله: يكون الولاء
~~لأولاده الذكور خاصة إن كان رجلا، وإن كان امرأة فلعصبتها (2).

# ويرثه الأبوان والأولاد ولا يشركهما أحد من الأقارب، وولد الولد يقوم
~~مقام الولد مع عدمه، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، ومع عدم الأبوين
~~والأولاد يرثه الاخوة والأجداد. وهل يرث الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين؟
~~إشكال، وفي استحقاق الإناث منهن إشكال، فإن عدموا فالأعمام الأقرب يمنع
~~الأبعد، ولا يرثه من يتقرب بالأم كالإخوة من قبلها والأخوال والأجداد، فإن
~~عدم قرابة المنعم فمولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون امه،
~~ولو مات المنعم ولا وارث لم يرثه المعتق بل الامام، ولو مات المنعم عن
~~ذكرين، ثم مات أحدهما، ثم المعتق، فميراثه للولد وورثة الآخر إن قلنا: إن
~~الولاء يورث.

PageV02P071

# وينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب، فإن لم يكن فلعصبة المولى، فإن
~~عدم فلمولى عصبة المولى.

# فإن عدموا فالإمام (1)، ولا يرجع إلى مولى الام، فلو تزوج مملوك بمعتقة
~~فولاء أولادها لمولاها، فإن أعتق الأب انجر الولاء إلى معتقه، فإن مات الأب
~~مملوكا وأعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه، ولو كان الأب باقيا ثم أعتق الجد
~~قبله انجر الولاء إلى معتقه، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق
~~الأب، ولو كان ولد المعتقة رقا فولاؤه لمعتقه وإن كان حملا، ولو حملت به
~~بعد عتقها فولاؤه لمعتقها إن كان أبوه رقا، وإن كان حرا في الأصل فلا ولاء
~~لمعتق الام، وإن كان أبوه معتقا فولاؤه لمولى أبيه، ولو أعتق الأب بعد
~~ولادته انجر الولاء ms173 من مولى الأم إلى مولاه.

# ولو أعتق ولد المعتقة- من مملوك- عبدا، فاشترى أب المنعم وأعتقه، فكل من
~~الولد والعبد مولى لصاحبه، ولو اشترت أباها فأعتق الأب عبده، ثم مات العبد
~~بعد الأب ورثته بالولاء، ولو اشترت بنتا المعتقة أباهما ثم مات فميراثه
~~لهما بالتسمية والرد، إذ لا يجامع الميراث بالولاء النسب، فإن ماتتا
~~فالأقوى أن مولى أمهما يرثهما، لعدم انجرار الولاء إليهما، إذ لا يجتمع
~~استحقاق الولاء بالنسب والعتق، ولو أعتق الأب وأحد ولديه مملوكهما، ثم مات
~~العبد بعد الأب، فللشريك ثلاثة الأرباع وللآخر الربع، ولو اعترف المعتق
~~بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه الأب ولا المنعم عليه، بل امه، وأب
~~المعتق أولى من معتق الأب، ومعتق معتق المعتق أولى من معتق أب المعتق.

PageV02P072

### ||| المقصد الثاني في التدبير

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في أركانه

# وهي اثنان:

### ||| [الأول] اللفظ:

# وصريحه: أنت حر بعد وفاتي، أو عتيق، أو معتق، أو إذا مت فأنت حر، أو معتق.

# ولا يقع بالكناية، مثل: أنت مدبر أو دبرتك، والمقيد كالمطلق، مثل: إذا مت
~~في مرضي هذا أو في (1) سفري [هذا] (2) أو في سنة كذا أو إن قتلت فأنت حر،
~~والوجه وقوعه لو دبره بعد وفاة غيره، كزوج المملوكة ومن جعل له الخدمة، ولو
~~قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر لم يعتق شيء بموت أحدهما حتى يموت الآخر،
~~وليس للوارث بيعه قبل موت الشريك.

# ويشترط تجريده عن الشرط، فيبطل لو قال: إن قدم المسافر فأنت حر بعد
~~وفاتي، أو إذا أهل شوال، أو قال: بعد وفاتي بيوم، أو إن أديت إلي أو إلى
~~ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي.

### ||| الثاني: المباشر

# ويشترط: بلوغه، وعقله، وقصده، واختياره، وجواز تصرفه.

# فلا يصح تدبير الصبي وإن بلغ عشرا على رأي، ولا تدبير المجنون، ولا
~~السكران، ولا الساهي، والغالط، والمكره.

PageV02P073

# والأقرب عدم اشتراط نية القربة، فيقع من الكافر وإن كان حربيا، ولو أسلم
~~مدبره بيع عليه، فإن مات مولاه قبل البيع عتق من ثلثه، فإن عجز بيع الباقي
~~على الوارث والكافر واستقر ms174 ملك المسلم، ولو دبر نصيبه من عبد مشترك لم يسر
~~إلى الباقي، ولا يبطل لو ارتد بعد تدبيره، وعتق من ثلثه بعد موته، وإن كان
~~عن فطرة على إشكال، ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة، ويصح لاعنها، ومن الأخرس
~~بالإشارة المعقولة.

### ||| المطلب الثاني: في أحكامه

# التدبير وصية يصح الرجوع فيه وفي بعضه متى شاء المدبر، ولو قال: إذا مت
~~في مرضي فأنت حر فهو رجوع عن المطلق، ويبطل بإزالة ملكه، كالهبة والبيع-
~~على رأي- والعتق والوقف والوصية، وليس الإنكار رجوعا- وإن حلف المولى- ولا
~~الاستيلاد، فإن قصر الثلث عتق الباقي من نصيب ولدها، وإذا مات المولى عتق
~~من الثلث، فإن قصر عتق ما يحتمله، ولو لم يكن سواه عتق ثلثه، ولو دبر جماعة
~~دفعة عتقوا (1) إن خرجوا من الثلث، وإلا عتق ما يحتمله الثلث بالقرعة، ولو
~~رتب بديء بالأول فالأول، فإن اشتبه أقرع، ولو استوعب الدين التركة بطل، ولو
~~فضل شيء عتق من المدبر بنسبة ثلث الباقي، ولو كان له مال غائب فالوجه تنجيز
~~عتق ثلثه قبل تسلط الوارث على مثليه (2).

# ثم كلما حصل شيء عتق بنسبته، ولو حملت بعد التدبير من مملوك بعقد أو شبهة
~~أو زنا سرى التدبير إلى الأولاد، وله الرجوع في تدبيرهم كالأم، وليس الرجوع
~~عن أحدهما رجوعا [عن] (3) الآخر، وولد المدبر المملوك مدبر، ولو دبر الحامل
~~لم يسر وإن علم بالحمل، ولو ولدت لأقل من ستة أشهر

PageV02P074

# من حين الرجوع في تدبيرها فهو مدبر، ولو كان لستة أشهر فلا، ولو ادعت
~~الحمل بعد التدبير فالقول قول المولى مع يمينه، ولو دبر الحمل صح ولم يسر
~~إلى الأم، فإن جاء لدون ستة أشهر حكم بتدبيره، وإلا فلا، وإباق المدبر
~~إبطال لتدبيره، وأولاده بعده رق وقبله مدبرون، ولا يبطل لو أبق مدة الخدمة
~~المجعولة للغير إذا حرره بعد موت الغير، ولا بارتداد العبد.

# وكسب المدبر قبل الموت لمولاه، فلو ادعى الوارث تكسبه في الحياة قدم قول
~~المدبر مع اليمين، فإن أقاما بينة حكم للوارث، وأرش ما يجنى عليه للمولى،
~~ولو قتل ms175 قوم لمولاه مدبرا وبطل التدبير، ولو جنى بيع فيها، فإن فداه مولاه
~~لم يبطل التدبير، ولو لم يستوعب الجناية قيمته بيع ما يحتمله وبقي الباقي
~~مدبرا، ولو مات المولى قبل فكه عتق وعليه أرش الجناية لا المولى، ولو اكتسب
~~بعد المولى فالجميع له إن خرج من الثلث، وإلا بقدر ما يتحرر منه والباقي
~~للورثة، ولو دبر المكاتب فأدى مال الكتابة عتق، وإلا بالتدبير إن خرج من
~~الثلث، وإلا ما يحتمله الثلث وسقط من مال الكتابة بنسبته وكان الباقي
~~مكاتبا، ولو كاتب المدبر بطل التدبير، بخلاف ما لو قاطعة على مال ليعجل عتقه

### ||| . المقصد الثالث في الكتابة

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في الأركان

# وهي أربعة:

### ||| [الأول] الصيغة:

# فالإيجاب: كاتبتك على كذا تؤديه وقت كذا، والقبول كل لفظ يدل على الرضا،
~~ولا يفتقر إلى قوله في الإيجاب، فإذا أديت فأنت حر، مع قصده على رأي، فإن
~~اقتصر على ذكر العوض والأجل والعقد والنية فهي مطلقة، وإن قال:

PageV02P075

# فإن عجزت فأنت رد في الرق فهي مشروطة.

# فالمطلقة يتحرر منه بإزاء ما يؤدي من العوض، ولا يتحرر في المشروطة منه
~~شيء إلا بأداء الجميع، فإن عجز- وحده: تأخير النجم عن محله على رأي، أو
~~يعلم من حالة العجز- كان للمولى فسخها، ولا يرد عليه ما أخذه، ويستحب
~~للمولى الصبر، وهي بنوعيها لازمة، وتبطل بالتقايل لا بموت المولى.

# والكتابة مستحبة مع الامانة والتكسب، وتتأكد مع سؤال العبد، وليست عتقا
~~ولا بيعا، ولو باعه نفسه بثمن حال أو مؤجل لم يصح، وتفتقر إلى الأجل (1)
~~على رأي، ولا يتعلق بالفاسدة حكم، ويلزم ما يشترطه السيد في العقد من
~~المباح، ولو قال: أنت حر على ألف وقبل لزمه الألف حالا.

### ||| الثاني: السيد

# وشرطه: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، والملك، وجواز التصرف.

# فلا تنفذ كتابة الصبي، والمجنون، والمكره، والساهي، والسكران، وغير
~~المالك، والمحجور عليه لفلس أو سفه (2).

# ولو كاتب ولي الطفل صح مع الغبطة، ولو كاتب الكافر صح إلا أن يسلم العبد
~~أولا، ولو أسلم بعدها ففي الانقطاع إشكال، ولو كاتب الحربي صح، ms176 فإن قهره
~~السيد عاد ملكه قبل العتق وبعده، وتصح كتابة المرتد لا عن فطرة للكافر لا
~~للمسلم، ولو كان عوض الكافرين خمرا وتقابضا بريء المملوك، ولو أسلما قبله
~~فعليه القيمة.

### ||| الثالث: العبد

# وشرطه: التكليف، والإسلام على رأي، ويجوز أن يكاتب بعضه، سواء كان الباقي
~~ملكه أو ملك غيره أو حرا، ولو كاتب بغير إذن شريكه صح، ولا يجب التقويم،

PageV02P076

# ولو كاتباه على مال واحد صح وبسطت النجوم على قدر ماليهما، ولو شرطا
~~تفاوتا في القسمة صح، ولو عجز فأراد أحدهما الإبقاء والآخر الفسخ صح، وكذا
~~لو عجزه أحد الوارثين وأقره الآخر، وليس له الدفع إلى أحدهما بدون إذن (1)
~~الآخر، فإن دفع كان لهما.

### ||| الرابع: العوض

# وشروطه أربعة:

# أن يكون دينا منجما على رأي بأجل معلوم وإن كان واحدا، ويضبط وقت الأداء
~~بما لا يحتمل الشركة، فلو كاتبه على أن يؤدي في سنة كذا- بمعنى أنها ظرف
~~الأداء- بطلت، ولو كاتبه على أن يؤدي مائة في عشر سنين افتقر الى تعيين محل
~~كل نجم.

# وأن يكون معلوما بأوصاف رفع (2) الجهالة في قدره وعينه، فيصف النقد بوصف
~~النسيئة، والعرض بوصف السلم.

# وأن يكون العوض مما يصح تملكه للمولى، وتكره مجاوزة القيمة (3)، ويصح على
~~المنفعة، فإن مرض مدة الخدمة بطلت، ولا يشترط اتصال الأجل بالعقد، ولو حبسه
~~لزمه اجرة تلك المدة، ولو ضمها مع بيع وإجارة صح.

# وقسط العوض على ثمن المثل وأجرته، ولو كانت اثنين قسط العوض على قدر
~~قيمتهما وقت العقد، وينعتق أحدهما بأداء ما يخصه وإن عجز الآخر، ولو دفع
~~قبل الأجل لم يجب القبول.

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# إذا عجز المشروط كان لمولاه رده في الرق والصبر، وإن عجز المطلق وجب على

PageV02P077

# الامام فكه من سهم الرقاب، وإن مات المشروط قبل أداء الجميع بطلت وورثه
~~المولى واسترق أولاده، وإن مات المطلق تحرر منه بقدر ما أدي وكان الباقي
~~رقا لمولاه، ويقسم ميراثه بين المولى وورثته على النسبة، ويؤدي الوارث من
~~نصيب الحرية ما تخلف من مال الكتابة وينعتق، وإن لم يكن ms177 مال سعى في الباقي
~~وعتق بالأداء، ولو أوصى للمطلق صح له بقدر ما تحرر، ويحد من حد الأحرار
~~بنسبة الحرية وحد المماليك بنسبة الرقية، فإن زنى بها المولى سقط نصيبه وحد
~~بالباقي.

# ولا يدخل الحمل الموجود في كتابة الأم، فإن تجدد مملوكا دخل، ويعتق منه
~~بحساب ما أدت، ولو حملت من مولاها وبقي عليها مال عتقت من نصيب ولدها، فإن
~~لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للورثة.

# ولا يتصرف فيما (1) ينافي الاكتساب- كالهبة والمحاباة والقرض والقراض
~~والرهن والعتق- إلا بالاذن، وله البيع بالحال لا المؤجل [إلا] (2) بزيادة
~~فيعجل بثمن (3) المثل، والشراء بالمثل وبالدين، وينقطع تصرف المولى عنه إلا
~~بالاستيفاء، فلا يطأ بالملك ولا العقد، فإن وطأ للشبهة فعليه مهرها، ولو
~~وطأ أمة المكاتب فكذلك، وكلما يكتسبه المكاتب فهو له، فإن فسخ صار للمولى،
~~ولا تتزوج (4) المكاتبة ولا المكاتب، ولا يطأ المكاتب أمته إلا بإذنه وإن
~~كانت مطلقة، ويكفر بالصوم، ولو أذن مولاه في غيره فالوجه الجواز.

PageV02P078

# ولو ظهر العوض معيبا ورده المولى بطل العتق، ولا يمنع المتجدد مع الأرش
~~الرد بالقديم، ولو قصر ما في يده عن الدين والنجوم قسط بالنسبة في المطلق،
~~ودفع في الدين في المشروط، فإن مات المشروط بطلت وقسم ما يترك للديان
~~بالحصص، ولا يضمن المولى الباقي، ولو أبرأه الوارث من نصيبه عتق نصيبه ولا
~~يقوم عليه.

# وتجب الإعانة إن (1) وجبت الزكاة منها، وإلا استحبت العطية، ولا يجبر
~~الممتنع عن المهاياة لو تحرر بعضه والكسب بالنسبة، ولو اشتبه المؤدي من
~~المكاتبين صبر للتذكر، فإن مات المولى أقرع، ولو (2) ادعيا علمه حلف وأقرع،
~~ولو اختلفا في المال والمدة والنجوم فالقول قول منكر زيادة المال والمدة،
~~ويجوز بيع مال الكتابة، فإن أداه عتق، وإلا استرق إن كان مشروطا، و[يصح]
~~(3) بيع المشروط بعد العجز والفسخ، ولو ورثت زوجها المكاتب بطل النكاح،
~~ويصح أن يقبل الوصية له بابنه (4) مع عدم الضرر، فإن أدى عتقا، وإلا
~~استرقا، وليس له أن يقبله مع الضرر، ولا يشتريه مطلقا إلا بالاذن.

# وللمكاتب فك الجاني بالأرش ms178 مع الغبطة، ويقتص المولى منه لو جنى عليه في
~~العمد، أو على مكاتبة الآخر مع التساوي في قدر الحرية، ولا تبطل الكتابة
~~إلا مع قتله، وفي الخطأ يفدي نفسه ويبدأ بالأرش، فإن فضل وإلا بطلت
~~الكتابة، ولو عجز عنهما ففسخ المولى بطلت الكتابة والاستحقاق، ولو جنى على
~~أجنبي فقتل بطلت، وله أن يفدي نفسه بالأرش، فإن عجز بيع في الجناية، وإن
~~فداه السيد فالكتابة بحالها، ولو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أن يقتص،
~~وله أن يقتص

PageV02P079

# لو جنى بعض عبيده على بعض، ولو قتل المكاتب فهو كالموت، ولو جنى عليه
~~مولاه عمدا لم يقتص ولا في الطرف وله الأرش، وكذا الحر، أما العبد أو
~~المساوي فله القصاص، وليس له أن يقتص من عبد مولاه لو جنى عليه إلا بإذن
~~المولى، ولو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الأرش، ولو أبرأ توقف على
~~الاذن، ويقتص للحر من المطلق المعتق بعضه ولمساويه، لا للقن به (1) والأقل
~~(2) حرية، ويؤخذ من نصيب الحرية بنسبته من الأرش، ويتعلق برقبته منه بقدر
~~الرقية، وفي الخطأ يؤخذ من العاقلة بقدر الحرية ومن رقبته بقدر الرقية، فإن
~~فدي المولى نصيب الرقية بقي مكاتبا، ويقتص له من العبد لا الحر والأزيد (3) حرية.

### ||| أحكام في الوصية

# لو قال: ضعوا أكثر ما عليه فهو وصية بأزيد من النصف، ولو قال: ومثله فهو
~~وصية بالجميع وبطلت في الزائد، ولو قال: ما شاء، فإن أبقي شيئا وإن قل صح،
~~وإلا فلا على رأي، ولو قال: ضعوا أوسط نجومه- وفيها وسط قدرا أو عددا-
~~تعين. ولو اجتمعنا أقرع، ولو فقدا (4) جمع بين نجمين، فيؤخذ الثاني والثالث
~~من الأربعة، ولو أوصى برقبته لم يصح، ولو قال: فإن عجز وفسخت (5) كتابته
~~فقد أوصيت لك به صح، ولو أوصى بما عليه صح، ويصح لو جمعهما، وبالعكس لو
~~كانت فاسدة، ولو أوصى بما يقبض منه صح، ولو أوصى بعتقه ولا شيء غيره عتق
~~ثلثه معجلا، فإن أدى ثلثي المال عتق، ولو أوصى بالنجوم صح من الثلث،
~~وللوارث ms179 تعجيزه وإن أنظره الموصى له، ولو أوصى برقبته عند العجز فللموصى له
~~تعجيزه، وإن أنطره الوارث.

PageV02P080

### ||| المقصد الرابع في الاستيلاد

# كل من استولد جارية في ملكه فأتت بولد ظهر عليه خلقة آدمي- إما حيا أو
~~ميتا، سواء كان علقة أو مضغة، أو لحما أو عظما، قال الشيخ: وكذا النطفة
~~(1)، وفيه نظر- فهي أم ولده (2).

# وفائدة غير الحي العدة وإبطال سابق التصرفات، ولو أولد أمة غيره مملوكا
~~ثم ملكها لم تصر أم ولد، وكذا لو أولدها حرا على رأي، ولو وطأ المرهونة
~~فحملت فيه أم ولد، ولا تتحرر أم الولد بالاستيلاد وإن كان الولد حيا، ولا
~~بموت المولى، بل من نصيب ولدها بعد موت مولاها، فإن قصر سعت، نعم لا يجوز
~~للمولى بيعها ما دام ولدها حيا، فإن مات صار طلقا يجوز بيعها وغيره (3)،
~~إلا في ثمن رقبتها فتباع فيه إذا لم يكن سواها وإن كان المولى حيا، ولو
~~أسلمت أم ولد الذمي بيعت عليه على رأي، ووضعت على يد امرأة ثقة على رأي،
~~ولو جنت دفعها المولى إن شاء وفكها بالأقل من الأرش والقيمة على رأي، ولو
~~جنى عليها فالأرش للمولى، ومن غصبها ضمنها.

PageV02P081

### | كتاب الايمان وتوابعها

# وفيه مقاصد

PageV02P083

### ||| الأول في الايمان

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في نفس اليمين (1)

# ولا ينعقد إلا بالله تعالى أو أسمائه المختصة أو الغالبة دون المشتركة،
~~ولو حلف بقدرة الله تعالى وعلمه وقصد المعاني لم ينعقد، وإلا انعقد، وينعقد
~~لو قال:

# وعظمة الله وجلاله وكبريائه، واقسم بالله، وأحلف بالله، أو أقسمت بالله،
~~أو حلفت بالله، أو أشهد (2) بالله، أو لعمر الله، دون أقسمت مجردا أو أشهد
~~أو أعزم بالله، وكذا لا ينعقد بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالظهار، ولا
~~بالتحريم، ولا بالكعبة، ولا بالمصحف، ولا بالنبي، ولا بحق الله تعالى (3).

# ويشترط صدورها من: بالغ، عاقل، مختار، قاصد، ناو مجردة من مشية الله تعالى.

# فلو لم ينو، أو علقها بالمشية لم ينعقد، ولو أخر التعليق بما لم تجر به
~~العادة انعقدت، وكذا لو استثنى بالنية دون اللفظ.

# وينعقد من الكافر، ms180 ولا ينعقد من الولد إلا بإذن والده، ولا من الزوجة إلا

PageV02P084

# إلا بإذن زوجها ولا من المملوك إلا بإذن مولاه، إلا في فعل واجب أو ترك قبيح.

# ويقسم بحروف القسم، وبها الله، وأيمن الله، وأيم الله، ومن الله، وم
~~الله، ولو حلف ليدخلن إن شاء زيد فقد علق على المشية، فإن شاء انعقدت، وإن
~~لم يشأ أو جهل بموت وشبهه لم ينعقد، فإن حلف ليدخلن إلا أن يشاء زيد فقد
~~عقد وجعل الاستثناء مشية زيد، فإن شاء عدم الدخول وقفت (1) ولو قال: لا
~~دخلت إلا أن يشاء [زيد] (2) فشاء أن يدخل وقعت.

# ولا ينعقد على الماضي نفيا أو إثباتا، ولا يجب بالحنث فيه كفارة وإن تعمد
~~الكذب، ولا بالمناشدة، وهو: أن يقسم غيره عليه، وإنما ينعقد على المستقبل
~~بشرط وجوبه أو ندبه، أو كونه ترك قبيح أو ترك مكروه، أو مباحا يتساوى فعله
~~وتركه في الدين والدنيا، أو يكون البر أرجح، فإن خالف أثم ولزمت الكفارة،
~~ولو حلف على ترك ذلك، أو على مستحيل وإن تجدد العجز على الممكن لم ينعقد.

### ||| المطلب الثاني: فيما يقع به الحنث

# ويتبع فيه مقتضى اللفظ، وهو أنواع:

### ||| الأول: العقد

# وهو: الإيجاب والقبول، فلو حلف ليبيعن أو ليهبن لم يبر إلا بهما، وإنما
~~ينصرف إلى الصحيح، فلا يبر بالفاسد.

# والمباشرة، فلا يبر بالتوكيل، ولو حلف لا بنيت فاستأجر البناء أو أمره
~~حنث على رأي للعرف، وكذا السلطان لو حلف لأضربن بخلاف غيره، ولو حلف لا باع
~~خمرا فباعه حنث إن قصد الصورة، وإلا فلا، ولو حلف ليهبن، قيل: يبر بالوقف
~~والصدقة والهدية والنحلة والعمري (3)، ولو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث

PageV02P085

# بما ملكه بهبة أو صلح أو شفعة، أو رجع إليه بإقالة أو رد عيب أو قسمة،
~~ويحنث بالسلم والنسيئة، ولو خلط ما اشتراه زيد بغيره حنث بأكل ما يعلم دخول
~~ما اشتراه زيد فيه، ولا يحنث بما اشتراه زيد وعمرو وإن اقتسماه، ولو حلف لا
~~أشتري فوكل وعقد الوكيل لم يحنث، ولو توكل ms181 حنث، ولو قصد الشراء لنفسه في
~~اليمين لم يحنث إذا أضافه إلى الموكل أو نوى أنه له، ولو حلف لا يكلم من
~~اشتراه زيد فكلم من اشتراه وكيل زيد لم يحنث، ويحنث (1) لو حلف لا يكلم عبد زيد.

### ||| الثاني: الأكل والشرب

# فلو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث إلا بالجميع، ولو حلف لا شربت ماء
~~النهر حنث بالبعض، ولو حلف لأشربن ماء الكوز لم يبرأ (2) بالبعض، بخلاف
~~لأشربن ماء النهر، ولو حلف لا آكل اللحم والعنب لم يحنث إلا بجمعهما، ولو
~~حلف لا آكل الرأس لم يحنث برأس الطير والسمك، ويحنث برأس الظبي إن اعتيد في
~~المكان، ولا يحنث بأبيض (3) بيض السمك والعصفور، ويحنث ببيض النعام، ويحنث
~~في الخبز بخبز الرز (4) في موضعه، ولا يحنث في اللحم بالشحم بل بالسمين،
~~وفي الألية والسنام إشكال، ولا يحنث بالأمعاء والكبد والكرش، بل بالقلب على
~~إشكال، ولا يحنث على الزيد بالسمن، وفي العكس إشكال، ولا يحنث على السمن
~~بالأدهان، بل بالعكس، ولا يحنث على الأكل بالشرب وبالعكس، ولا يوضع السكر
~~في فيه حتى يذوب، ولا على العنب بعصيره، ولا يحنث على السمن لو جعله في
~~عصيدة ولم يظهر له أثر، ولو ظهر حنث، ولا يحنث على الخل في السكباج (5)،

PageV02P086

# ويحنث لو اصطبغ به، وعلى الفاكهة بالعنب والرمان والبطيخ على إشكال،
~~ويابس الفاكهة لا بالقثاء واللوز، ولو حلف ليأكلنه غدا فأكله اليوم أو
~~أتلفه لزمته الكفارة معجلا، والأدم: اسم لكل ما يؤتدم به وإن كان مائعا
~~كالدبس أو ملحا، ولو قال: لا شربت لك ماء من عطش، ففي صرفه إلى العرف أو
~~الحقيقة إشكال.

### ||| الثالث: دخول الدار

# فلو حلف عليه لم يحنث بصعود السطح، ولا بدخول الطاق خارج الباب، ويحنث
~~بالدهليز، ولو حلف على الخروج لم يبر بالصعود على السطح، ويحنث على عدم
~~دخول البيت ببيت الشعر والخيمة وشبهه، إن كان بدويا أو معتادا سكناه، ولا
~~يحنث بالكعبة والحمام، وإذا كان الفعل كالاستدامة حنث بهما، فلو حلف لا
~~سكنت الدار أو لا ساكنت ms182 زيدا أو لا أسكنته حنث بالابتداء والاستدامة، فإن
~~خرج عقيب اليمين بر، وإن لبث ولو ساعة حنث، وكذا لو (1) خرج أهله ومكث،
~~ويبر لو خرج وترك أهله، ولو انتهض (2) لنقل المتاع كالمعتاد فإشكال، ولو
~~خرج وعاد للنقل لم يحنث، ولو حلف لا ساكنت زيدا ففارقه زيد لم يحنث، ولو
~~كانا في خان وانفرد كل ببيت لم يحنث، ولو انفرد ببيت في دار حنث، واستدامة
~~الطيب واللبس كابتدائهما، وإن تغايرا لم يحنث على الفعل بالاستدامة، كما لو
~~حلف لا دخلت دارا وهو فيها لم يحنث باللبث، والأقرب في التطيب المغايرة،
~~ولو حلف لا بعت الدار أو لا وهبتها أو لا أجرتها حنث بالابتداء خاصة.

### ||| الرابع: في (3) الإضافات والصفات

# فلو حلف لا يدخل (4) دار زيد لم يحنث بمسكنه الذي لا يملكه، ويحنث

PageV02P087

# بدخول داره التي لا يسكنها، ولو حلف لا يدخل مسكنه حنث بالمستعار
~~والمستأجر، لا بالملك الذي لا يسكنه، ولا بمسكنه الذي غصبه على إشكال، ولو
~~قال: لا دخلت دار زيد، أو لا كلمت عبد، أو زوجته فالتحريم تابع للملك، فإن
~~خرج عن ملكه زال التحريم، وكذا لا دخلت دار زيد هذه على إشكال، ولو أشار
~~إلى سخلة وقال:

# لا أكلت لحم هذه البقرة حنث بلحمها تغليبا للإشارة، ولو حلف لا دخلت من
~~هذه الباب، فحولت ودخل بالأولى حنث، إذ لا عبرة بالخشب، ولو حلف لا دخلتها
~~من بابها، ففتح لها باب مستأنف حنث بالدخول به، ولو حلف لا دخلت دارا فصارت
~~براحا (1) لم يحنث، ولو قال: لا دخلت هذه الدار حنث، ولا يحنث على الدخول
~~بنزول السطح، ولو حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث إلا إن قلنا إنه يملك
~~بالتمليك، ويحنث لو حلف لا ركبت (2) دابة المكاتب، ولو حلف لا ركبت سرج
~~دابة حنث بما هو منسوب إليها، بخلاف العبد، ولو حلف لا يلبس ما غزلته حمل
~~على الماضي، ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها تناول الماضي والمستقبل، ولا
~~يحنث بما خيط بغزلها ولا ما سداه منه دون ms183 اللحمة، ويحنث في لبس الثوب لو
~~اتزر بقميص أو ارتدى به، لا بالنوم عليه والتدثر، ولو حلف لا ألبس قميصا
~~فارتدى بقميص لم يحنث، ولو حلف على لحم هذه السخلة فكبرت (3) أو تكليم (4)
~~هذا العبد فعتق، أو أكل هذه الحنطة فخبزت فإشكال، ينشأ: من تقابل الإشارة
~~والوصف، ولو حلف لا يخرج إلا بإذنه فأذن ولم يسمع المأذون فإشكال.

### ||| الخامس: الكلام

# فلو قال: والله لا كلمتك فتنح عني حنث بالأخير، ولا يحنث بالكتابة

PageV02P088

# والإشارة، ويحنث على المهاجرة بالكتابة، ولا يحنث على الكلام بقراءة
~~القرآن، وفي التهليل إشكال، ويحنث بترديد الشعر مع نفسه، ولو حلف للمبشر
~~فهو لأول مخبر بالسار، فإن تعدد قسم عليهم، ولو حلف للمخبر شارك الأخير
~~(1)، ولو حلف لا سلمت على زيد، فسلم عليه في ظلمة وهو لا يعرفه لم يحنث،
~~ولو سلم على جماعة واستثناه نية أو لفظا لم يحنث، فإن (2) لم يستثنه حنث،
~~ولو حلف لا دخلت على زيد فدخل على جماعة هو (3) فيهم حنث ولو استثنى، ولو
~~لم يعلم لم يحنث.

### ||| السادس: الخصومات

# فلو حلف ليرفعن المنكر إلى القاضي احتمل الموجود والجنس، ولو عين فعزل
~~ففي الرفع إليه إشكال، ولو بادر فمات قبل الانتهاء إليه لم يحنث، ولو رأى
~~المنكر بعد اطلاع القاضي في الرفع إليه (4) إشكال، ولو حلف لا يفارق غريمه
~~ففارقه الغريم فلم (5) يتبعه لم يحنث، وكذا لو مشيا ثم وقف ومشى الغريم،
~~إلا أن يقول: لا نفترق، ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط انصرف الى الآلة
~~المعتادة، فإن خاف الضرر أجزأه الضغث ويكبس جميع الشماريخ (6)، ولا يشترط
~~أن يمس آحادها بدنه، هذا في التعزير والحد، أما في التأديب للأمور الدنيوية
~~فالأولى العفو ولا كفارة، ولو حلف ليقضينه حقه غدا فأبرأه انحلت اليمين ولا
~~كفارة، ولو مات المستحق انحلت، أما لو قال: لأقضين حقه فإنه يدفع إلى
~~الورثة.

### ||| خاتمة

# إذا حلف على نفي الفعل اقتضى التأبيد، ويقبل دعواه في نية التعيين،

PageV02P089

# ولو حلف ليفعلن كفي المرة ولا يجب الفور، ويتضيق عند ظن الموت، ولو ms184 حلف
~~لا شربت الماء اقتضى العموم، ولو حلف ليتصدقن بماله دخل الدين والعين، ولو
~~قال: لأول من يدخل داري، فللأول وإن لم يدخل سواه، ولو قال لآخر داخل، فهو
~~لآخر من يدخل قبل موته.

# ويشمل الحلي: الخاتم واللؤلؤ، والتسري: وطء الأمة المخدرة، ويتحقق الحنث
~~بالمخالفة اختيارا وإن كان بفعل الغير، كما لو دخلت السفينة وهو فيها، أو
~~ركب دابة فدخلت بيتا حلف على عدم دخوله، ولا يتحقق بالإكراه ولا بالنسيان
~~ولا بالجهل.

### ||| المقصد الثاني في النذر

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في أركانه

# وهي ثلاثة:

### ||| الأول: الناذر

# وشرطه: البلوغ، والعقل، والإسلام، وإذن الزوج في المرأة في التطوعات،
~~والوالد في الولد، والمولى في العبد، والقصد، والقربة.

# ولو نذر المملوك قبل الاذن لم يقع وإن تحرر، ولو أجاز المالك فإشكال، ولا
~~يقع نذر الكافر، لكنه يستحب له الوفاء [به] (1) لو أسلم، ولو نذر المسلم
~~ولم يقصد التقرب به (2) إلى الله تعالى لم يقع.

PageV02P090

### ||| الثاني: الصيغة

# وهو أن يقول: إن شفي الله مريضي، أو رزقني ولدا، أو ما أشبهه (1) من
~~النعم ودفع النقم، أو إن زنيت، أو إن لم أصل، وما أشبهه من التوعدات في
~~الزجر فلله على صلاة أو صوم.

# ولو قال: لله علي أن أصوم ابتداء فقولان (2)، ولو عقب النذر بمشية الله
~~تعالى لم يقع، ولو قال: لله علي صوم إن شاء زيد لم يلزمه شيء وإن شاء زيد،
~~ولا بد وأن يكون الشرط طلب نعمة أو دفع نقمة أو زجر عن قبيح، ولو قصد الشكر
~~عليه لم يقع، ولو كان مباحا وكان فعله مساويا لتركه في الأمور الدنيوية
~~لزمه، وإن كان الترك أولى لم يلزمه، ولا بد وأن يكون الجزاء طاعة.

### ||| الثالث: الملتزم

# وهو كل عبادة مقصودة مقدورة للناذر: كالصلاة، والصوم، والحج، والهدي،
~~والصدقة، والعتق، وفروض الكفايات: كالجهاد، وتجهيز الموتى.

# وتلزم (3) الصفات المشترطة، فلو نذر الحج ماشيا أو التزم طول القراءة (4)
~~وجب الوصف، ولو نذر المشي في حجة الإسلام أو طول القراءة في الفرائض وجب،
~~ولو التزم المباحات كالأكل والنوم لم يصح، ms185 ولو نذر الجهاد في جهة تعين.

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# المستلزم (5) أنواع

PageV02P091

### ||| منها: الصوم

# فلو نذر المطلق كفاه يوم، ولو نذر صوم شهر متفرقا لم يلزمه التفريق، ولو
~~عين الصوم في يوم تعين، ولو شرط التتابع في شهر لم يجب في قضائه، ولو نذر
~~صوم سنة معينة لم يلزمه قضاء العيدين ورمضان، ويجب قضاء أيام الحيض والمرض
~~على إشكال، وما أفطره في السفر، فإن أفطر لغير عذر قضاه وبنى- إن لم يشرط
~~التتابع- وكفر، ولو شرطه استأنف (1)، وقيل: إن لم يتجاوز النصف (2)، ولو
~~كان لعذر بنى ولا كفارة، والسفر الضروري عذر، ولو نذر صوم سنة وجب اثنا عشر
~~شهرا، ولا يجب التتابع، ولا تنحط أيام رمضان والعيدين عنه، ولو نذر صوم يوم
~~يقدم زيد لم ينعقد، ولو نذره أبدا بطل يوم قدومه ووجب ما عداه، ولو نذر
~~المتطوع إتمام اليوم لزمه، ولو نذر بعض يوم لم ينعقد، ولو نذر يوم الإثنين
~~ويوم يقدم (3) زيد أبدا، فقدم يوم الاثنين لزمه الإثنين خاصة، ولا يجب قضاء
~~الإثنين الواقعة في رمضان ويصومها عن رمضان، ولا في العيد، ولا في الحيض
~~والمرض، ولو وجب صوم شهرين متتابعين صامها عن نذره، ولا ينقطع التتابع لأنه
~~عذر، ولو نذر الدهر لزم، ولا يجب عليه أيام الحيض والعيد ورمضان، وأيام
~~التشريق بمنى والفطر (4) لمرض (5) أو سفر، ولو أفطر عمدا كفر ولا قضاء، ولو
~~نذر يوم العيد أو أيام (6) التشريق وهو بمنى لم ينعقد، ولو نذر صوما مكروها
~~لزم، ولو

PageV02P092

# نذر الصوم في بلد لم يتعين، ولو نذر صوم حين وجب ستة أشهر، والزمان خمسة،
~~ولو نوى غيرهما لزم ما نواه، ولو نذر شهرا متتابعا أجزأه تتابع خمسة عشر
~~وتفريق الباقي، ولو نذر أول يوم من رمضان وجب.

### ||| ومنها: الصلاة

# وتعجب وإن نذرها في الأوقات المكروهة، ولو أطلق وجبت ركعة، وكذا لو نذر
~~قربة أجزأه مهما شاء من القرب، كصلاة ركعة أو صوم يوم أو صدقة بشيء، ولو
~~نذر صلاة في الكعبة لم تجز في جوانب المسجد، ولو نذر فريضة ms186 في مسجد وجب،
~~سواء أطلقهما أو عينهما أو عين أحدهما خاصة، وتتعين مع التعيين، ولو ضاق
~~وقت المعينة (1) عما عينه أو أطلقه بتفريط صلى في غيره وكفر.

### ||| ومنها: الحج

# ولو نذره ماشيا تعين من بلد النذر (2)، وقيل: من الميقات (3) فإن ركب
~~قادرا أعاد إن كان مطلقا، وإلا كفر، ولو ركب البعض في المطلق أعاد ماشيا
~~للجميع على رأي، ولو عجز ركب، وفي وجوب سياق البدنة قولان (4)، ولو نذر

PageV02P093

# الركوب فمشى حنث وسقط (1) بعد طواف النساء ويقف مواضع العبور، ولو نذر
~~المشي إلى بيت الله فهو مكة، ولو قال: إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا بطل
~~إن وجب (2) أحدهما، وإلا صح، ولو نذر المشي ولم يعين المقصد بطل، ولو نذر
~~الحج بالولد أو عنه إن رزقه فمات حج بالولد أو عنه من الأصل، ولو عجز
~~الناذر فحج من غيره لم يجز عنه، ولو فاته الحج أو فسد (3) ففي وجوب لقاء
~~البيت إشكال، ولو نذره في عام فعجز فلا قضاء.

### ||| ومنها: إتيان المساجد

# فلو نذر إتيان أي مسجد كان وجب، ولا يجب إضافة عبادة كصلاة أو اعتكاف،
~~ولو قال: آتي عرفة لم يجب مع غير النسك، ولو قال: آتي مكة لم يلزمه إلا مع
~~قصد النسك.

### ||| ومنها: العتق

# وإذا نذر عتق مسلم وجب البالغ المسلم، ولو نذر عتق كافر مطلق لم يصح،

PageV02P094

# وفي المعين خلاف، ولو نذر عتق رقبة أجزأه الصغير والكبير والمعيب، ولو
~~نذر أن لا يبيع مملوكه وجب، إلا مع الضرورة.

### ||| ومنها: الصدقة

# ولو نذر الصدقة واقتصر وجب الأقل، ويتعين لو قدره بقدر أو زمان أو [جنس]
~~(1) أو مستحق أو مكان، فيعيد (2) لو خالف، ولو قال: بمال (3) كثير، فهو
~~ثمانون درهما، ولو قال: خطير أو جليل فسر بما أراد، ولو نذر الصدقة بجميع
~~ماله وخاف الضرر قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يستوفيه، ولو نذر الإخراج في
~~سبيل الخير تصدق على فقراء المؤمنين، أو أخرجه في حج أو زيارة أو مصلحة
~~للمسلمين.

### ||| ومنها: الهدى

# وإذا نذر هدي بدنة انصرف إلى ms187 الكعبة، ولو نوى منى لزم، ولا يلزم لو نوى
~~في غيرهما، ولو نذر الهدي وأطلق وجب أقل هدي من النعم، ولو نذر الهدي إلى
~~بيت الله غير النعم بطل على رأي، وبيع لمصالح البيت على رأي وإن كان مما لا
~~ينقل، ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع وصرف في مصالح البيت
~~والمشهد ومعونة للحاج (4) والزائرين، ولو نذر نحره بمكة أو بمنى وجبت
~~التفرقة بها، ولو نذر نحره بغيرهما فالوجه اللزوم، ومن وجب عليه بدنة في
~~نذر ولم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، ولو نذر التضحية ببغداد وجب
~~(5) التفرقة بها، وهل يجب الذبح فيها؟ إشكال، ولو نذر أن يستر الكعبة أو
~~يطيبها وجب، وكذا في مسجد النبي (عليه السلام) والأقصى.

PageV02P095

### ||| مسائل

# تجب الكفارة بخلف النذر عمدا اختيارا، ولو انتفي أحدهما لم يجب، ولا
~~ينعقد نذر المعصية كذبح الولد، ولا تجب به كفارة، ولو عجز عن المنذور سقط،
~~كما لو صد عن الحج، وروي: الصدقة عن كل يوم نذر صومه وعجز بمد (1).

# وحكم العهد حكم اليمين، وصورته: عهد الله علي، أو عاهدت الله تعالى أنه
~~متى كان كذا فعلي كذا، فإن كان ما عاهد عليه واجبا، أو ندبا، أو ترك قبيح،
~~أو ترك مكروه، أو مباحا متساويا، أو كان البر أرجح في الدنيا وجب، وإلا
~~فلا، وكل من حلف أو نذر أو عهد على فعل مباح، وكان الأولى تركه في الدين أو
~~الدنيا أو بالعكس، فليفعل الأولى ولا كفارة، ولا تنعقد الثلاثة إلا بالنطق
~~دون النية وإن كان مشترطا (2)

### ||| المقصد الثالث في الكفارات

# وفيه بابان:

### ||| الأول: في أقسامها

# وهي: إما مرتبة، أو مخيرة، أو كفارة الجميع.

# فالمرتبة: كفارة الظهار، وقتل الخطأ، ويجب فيهما العتق، فإن عجز فصوم
~~شهرين متتابعين إن كان حرا، وعلى العبد شهر متتابع، فإن عجز فإطعام ستين
~~مسكينا،

PageV02P096

# وكفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام
~~ثلاثة أيام متتابعات.

# والمخيرة: إفطار رمضان، والأقرب أن خلف نذر الصوم كرمضان، ms188 وخلف نذر غيره
~~كاليمين، وكذا العهد، وكفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو
~~كسوتهم، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام متتابعات.

# وكفارة الجمع: في قتل المؤمن ظلما عمدا (1)، وفي إفطار نهار رمضان
~~بالمحرم، وهي: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.

# ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة (عليهم
~~السلام) وخالف وجبت كفارة الظهار (2) على رأي، فإن عجز فكفارة يمين، وقيل:
~~يأثم (3) ولا كفارة (4). وفي جز المرأة شعرها في المصاب، قيل: كفارة رمضان
~~(5) وقيل: كفارة (6) الظهار (7) وقيل: تأثم ولا كفارة (8)، ولو نتفت شعرها
~~في المصاب، أو خدشت وجهها، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فكفارة
~~يمين، ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصواع (9) من دقيق، ومن نام
~~عن العشاء حتى خرج وقتها أصبح صائما، ومن نذر صوم يوم فعجز أطعم مسكينا
~~مدين، فإن عجز تصدق بما استطاع، والوجه استحباب الثلاثة.

PageV02P097

### | الباب الثاني: في خصالها

# والنظر في ثلاثة:

### ||| الأول: في العتق

# ويجب في المرتبة على المالك للرقبة والثمن مع إمكان الشراء، ويشترط إسلام
~~العبد أو حكمه، ولا يجزي الحمل ولا المراهق من كافرين وإن أسلم، ويفرق بينه
~~وبين أبويه، ولو أسلم الأخرس بالإشارة أجزأ، ويشترط في الإسلام الإقرار
~~بالشهادتين دون الصلاة والتبري من غيره، ولا يتبع المسبي السابي في الإسلام
~~وإن انفرد به عن أبويه، ويتبع الطفل أحد أبويه فيه، ويجزي المعيب إن لم
~~يوجب العيب عتقه وولد الزنا، والمدبر وإن لم ينقضه (1)، والمكاتب المشروط،
~~والذي لم يؤد شيئا، والآبق مع جهل موته، وأم الولد، وشقص من عبد له، أو
~~مشترك مع يساره أو فقره إذا ملك النصيب ونوى عتقه عن الكفارة، وإن تفرق
~~العتق والمرهون إن أجاز المرتهن، والقاتل خطأ دون العمد، والمأمور بعتقه عن
~~الآمر ولا عوض إلا بشرطه فيلزمه إن عين، ومع الإطلاق القيمة، ولو أطلق
~~الآمر لم يجب العوض، ولو ذكر عوضا محرما لم يلزمه، ونفذ العتق ولا تجب
~~القيمة، ولو أعتق الوارث ms189 عن الميت لا من مال الميت وقع عن الميت، ولو تبرع
~~الأجنبي قال الشيخ: يقع عن المعتق (2)، وكذا عن الحي.

# ويشترط تجريده عن العوض، فلو قال: أنت حر وعليك كذا لم يجزه (3) عن
~~الكفارة، وكذا لو قال له آخر: أعتق عبدك عن كفارتك وعلي كذا فأعتقه، ففي
~~عتقه إشكال، فإن قلنا به لزم الضامن البدل، ولو رده المالك بعد قبضه لم
~~يجزه عن الكفارة.

PageV02P098

# ويشترط أن لا يكون السبب محرما كالتنكيل لو (1) نوى به الكفارة، والنية
~~فلا يقع مجردا عنها، ونية التقرب فلا يقع من الكافر، والتعيين (2) مع تكاثر
~~(3) السبب وإن تجانست الكفارات، خلافا للشيخ (4)، فلا تكفي نية التكفير ما
~~لم يعين عن كفارة خاصة، ولو نسي السبب كفاه نية التكفير، ولو شك بين نذر
~~وظهار لم يجز لو نوى التكفير. ويجزي لو نوى الإبراء، ولا يجزي العتق مجردا،
~~ولا مع نية الوجوب، ولو نوى ذو الكفارتين بعتق كل نصف من عبديه عن كفارة
~~صح، وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارته عتق أجمع (5) عنها، ولو أعتق نصف
~~عبدين مشتركين لم يجز، ولو اشترى أباه ونوى العتق عن الكفارة لم يجز على رأي.

### ||| النظر الثاني: الصوم (6)

# ويجب في المرتبة بعد العجز عن العتق، ولو احتاج إلى خدمة الرقبة أو إلى
~~ثمنها للنفقة أجزأه الصوم، ولو وجد أرخص لم يجب بيعه، ولا يباع المسكن ولا
~~ثياب الجسد. ويباع فاضل ذلك، ولا يجب الاستبدال بأرخص من المسكن، وإذا وجد
~~الثمن فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله فهو واجد، ولو أفطرت الحامل أو
~~المرضع خوفا على أنفسهما أو على الولد لم ينقطع التتابع، وكذا لو اكره على
~~الافظار، ونسيان النية يقطع التتابع على إشكال، وكذا وطء المظاهر وإن كان
~~ليلا، والاعتبار في اليسار بوقت الأداء، ولو كان المال غائبا لم يعدل إلى
~~الصوم، ولو حنث العبد بغير إذن صام على إشكال إن حلف بإذن، ولو أذن له
~~بالعتق أو الصدقة أجزأه على رأي، ولو حلف بغير إذن لم تجب بالحنث كفارة وإن ms190
~~أذن له في الحنث، ولو حنث بعد الحرية فكالحر، وكذا لو أعتق بعد الحنث، ولو
~~أعتق (7) نصفه

PageV02P099

# قسط الكفارة، وتجب نية الكفارة وتعيين جهتها على رأي، لا نية التتابع،
~~ويجزي شهران أهله، فإن فاته بعض الشهر أكمل المنكسر ثلاثين.

### ||| النظر الثالث: في الإطعام

# ويجب لكل مسكين مد على رأي، من أوسط ما يطعم أهله أو غالب قوت البلد، من
~~حنطة أو دقيق أو خبز، ولا تجزي القيمة، ولا إعطاء القدر لما دون العدد، ولا
~~التكرار عليهم من الواحدة، إلا مع التعذر (1)، ولا إطعام الصغار منفردين،
~~ويجوز منضمين، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد، ولا إطعام الكافر ولا
~~الناصب ولا المخالف، ويجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين، وإطعام الفاسق،
~~ويستحب إطعام المؤمنين وأولادهم، والإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه
~~الملح، والكسوة ثوب لكل فقير، وقيل: ثوبان (2)، ويجزي الغسيل، لا القلنسوة والخف.

### ||| مسائل

# كفارة اليمين والإيلاء والعهد على رأي واحدة، والمعتبر في المرتبة بحال
~~الأداء، فلو عجز بعد القدرة على العتق صام، ولو دخل العاجز في الصوم ثم وجد
~~العتق استحب الرجوع، ولا يدفع الكفارة إلى من تجب نفقته، ولا إلى الطفل بل
~~إلى وليه، ولا يجزي في المخيرة التنصيف في الأجناس، ومن وجب عليه شهران
~~متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد، فإن عجز
~~استغفر الله تعالى، وتكره اليمين الصادقة، خصوصا الغموس على (3) القليل،
~~وقد تجب إذا لم يندفع الظالم إلا بها وإن كذب، ويوري وجوبا مع المعرفة، ولا
~~إثم ولا كفارة، وتحرم بالبراءة من الله [تعالى] (4) ومن رسوله ومن الأئمة
~~(عليهم السلام)، ولو كفر قبل الحنث لم يجزه، ولو أعطى غير المستحق عالما
~~أعاد، وجاهلا لا إعادة مع التعذر.

PageV02P100

### | كتاب الصيد وتوابعه وفيه مقاصد

PageV02P101

### ||| الأول في الاصطياد

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في شرائط الاصطياد

# يشترط في قتل (1) الصيد:

# أن يكون فوات الروح بقتل الكلب المعلم أو السهم وشبهه، كالسيف والرمح وكل
~~ما فيه نصل وإن قتل معترضا، والمعراض (2) وإن خلا من الحديد إذا خرق اللحم،
~~وكذا السهم ms191 الخالي من نصل (3).

# والتسمية عند إرسال الآلة، فلو أخل بها عمدا لم يحل وإن سمى غيره أو
~~شاركه المسمي، ولو نسيها حل، ولو سمى على صيد فقتل الكلب غيره حل، ولو
~~أرسله على كبار فتفرقت عن صغار (4) فقتلها حلت، إن كانت ممتنعة، وإلا فلا،
~~وكذا الآلة، ولو أرسله مسميا ولم يشاهد صيدا فاتفق لم يحل.

# وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة، فلو وجد قتيلا أو ميتا بعد غيبته لم
~~يحل وإن كان الكلب واقفا عليه.

PageV02P102

# وأن يقتله الكلب بعقره، لا بصدمه وإتعابه.

# وإسلام المرسل أو حكمه، فلو أرسل الكافر وإن كان ذميا لم يحل.

# وانفراده، فلو أرسل المسلم والكافر آلتيهما (1) فقتلاه حرم، اتفقت الآلة
~~أو اختلفت، ولو صير المسلم حياته غير مستقرة ثم مات بالآخر حل، ولو انعكس
~~أو اشتبه لم يحل، ولو أثبته الكافر [وقتلته] (2) آلة المسلم أو بالعكس لم يحل.

# وأن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من نفسه لم يحل وإن أغراه بعد، أما لو
~~زجره فوقف ثم أغراه حل، ولو قتله المرسل والمسترسل حرم، ولو رمى السهم
~~فأعانته الريح حل، وكذا لو وقع على الأرض ثم وثب فقتل (3)، أما لو رماه
~~فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم، إلا أن يقع بعد صيرورة حياته غير
~~مستقرة.

# ويتحقق التعليم: بالاسترسال عند الإرسال، والانزجار عند الزجر، وأن لا
~~يأكل من الصيد- ولا تقدح الندرة، ولا شرب الدم- وأن [يتكرر] (4) ذلك، ولا
~~يكفي الاتفاق مرة.

# ويجوز الاصطياد بجميع آلته (5)، لكن يشترط فيه التذكية وإن كان فيه سلاح،
~~سواء كان بالشرك والحبالة والسهم الخالي من نصل إذا لم يخرق، والسباع
~~كالفهد والنمر، والجوارح كالصقر والبازي وغير ذلك.

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# الاعتبار في حل ما يقتله المعلم بالمرسل لا المعلم، فيحل لو أرسله المسلم

PageV02P103

# وإن كان المعلم كافرا، لا العكس (1)، والصيد الذي يحل بقتل الكلب أو
~~السهم هو: كل ممتنع وإن كان أهليا، وكذا المتردي والصائل إذا تعذر ذبحهما
~~في موضع الذكاة كفي عقره بالسيوف، وغيرها في غيره، ولا يحل لو رمى ms192 الفرخ
~~غير الناهض.

# ولو تقاطعت الكلاب الصيد حل، ولو قطعت الآلة منه شيئا حرم المقطوع وذكي
~~الباقي إن كانت حياته مستقرة، وإلا حلا معا، ولو قطعته (2) بنصفين حلا، إلا
~~أن يتحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة، فيذكيه ويحرم الآخر، ولو اصطاد
~~بالمغصوب لم يحرم المصيد (3)، وعليه الإثم والأجرة، ويجب غسل موضع العضة من
~~الكلب، ولو أرسل كلبه أو سهمه فعليه أن يسارع إليه، فإن أدرك حياته مستقرة
~~وجب التذكية، وإن (4) تركه حتى مات فحرام، ولا يعذر: بأن لا يكون معه مدية،
~~أو سقطت منه، أو ثبتت في الغمد، أو غصبت منه.

# وإنما يباح إذا أدركه ميتا أو في حركة المذبوح، وقيل: لو (5) لم يكن معه
~~ما يذكيه ترك (6) الكلب يقتله (7)، ولو كانت حياته غير مستقرة فهو
~~كالمذبوح، ولو لم يتسع الزمان للتذكية حل بقتل الكلب وإن كانت حياته
~~مستقرة، ولو صيره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، وكذا إذا أثبته في
~~آلته كالحبالة والشبكة، وكل ما يعتاد الاصطياد به وإن انفلت.

# ولا يملكه بتوحله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة

PageV02P104

# في سفينته، وفي تملكه بإغلاق باب عليه (1)، أو بتصييره في مضيق لا يتعذر
~~قبضه، أو بتوحله في أرض اتخذها لذلك إشكال، ولو أطلق الصيد من يده قاطعا
~~لنية (2) التملك لم يخرج عن ملكه، ولا يملك بالإصابة إذا تعذر قبضه، إلا
~~بسرعة عدوه، ولو كسر جناح ما يمتنع (3) بأمرين، ثم كسر الآخر رجله، فهو
~~للثاني على رأي، ولو وجد ميتا بعقرهما حل، إن كانا قد (4) ذبحاه أو أدركت
~~ذكاته، وإلا فلا، لاحتمال قتل الثاني بعد الإثبات، ولو رمى صيدا ظنه غيره،
~~أو رمى سهما فاتفق الصيد من غير قصد، أو أرسل كلبه ليلا فقتل لم يحل.

# وكل أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه، كقص الطير والحلقة في في
~~رجله، ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني، ولو جهل المثبت
~~من الجارحين أقرع، ولو أثبتاه معا فهو لهما، ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر
~~دفعة ms193 فهو للمثبت ولا شيء على الجارح، ولو أثبته الأول فصيره (5) في حكم
~~المذبوح، ثم قتله الثاني، فهو للأول ولا شيء على الثاني، إن لم يفسد لحمه
~~أو جلده، ولو لم يثبته الأول وقتله الثاني فهو له، ولو أثبته الأول ولم
~~يصيره في حكم المذبوح، فقتله الثاني، فهو متلف، وعليه الأرش إن أتلفه
~~بالذكاة، وإلا فالقيمة معيبا بالأول إن لم يكن لميتته قيمة، وإلا الأرش وإن
~~جرحه الثاني ولم يقتله، فإن أدرك ذكاته فهو حلال، وإلا فميتة، فإن لم يتمكن
~~الأول من تذكيته وجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأول، وإن أهمل مع
~~القدرة حتى سرت الجنايتان سقط ما قابل فعل الأول، وعلى الثاني نصف قيمته
~~معيبا، ولو كان مملوكا لغيرهما

PageV02P105

# وقيمته عشرة وجناية كل واحد بدرهم وسرتا، فبعض الاحتمالات: بسط العشرة
~~على تسعة عشر وإيجاب عشرة منها على الأول وتسعة على الثاني، وبعضها إيجاب
~~نصف العشرة على الأول ونصف التسعة على الثاني، ولا اعتبار بهذا النقصان على
~~المالك، وبعضها على الأول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة فتبسط العشرة على
~~عشرة ونصف، وبعضها إيجاب أربعة ونصف على الثاني لا يمكن زيادة (1) عليها
~~وعلى الأول تمام العشرة (2).

### ||| المقصد الثاني الذبح

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في أركانه (3)

# وهي أربعة:

### ||| الأول (4): الذابح

# وشرطه الإسلام أو حكمه، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان ذميا، ولا الناصب،
~~وتحل ذبيحة المسلمة، والخصي، والمخالف، والحائض، والجنب، وأطفال (5)
~~المؤمنين مع المعرفة، وولد الزنا، ولو اشترك المسلم والكافر في الذبح حرم،
~~ولو سبق أحدهما وصيره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق، ولا تؤكل ذبيحة
~~المجنون والصبي غير المميز.

PageV02P106

### ||| الثاني: المذبوح

# وهو كل ما تقع عليه الذكاة، وإنما تقع على كل حيوان طاهر بعد الذبح (1)،
~~فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير، ولا على الآدمي، وفي المسوخ
~~والحشرات والسباع قولان (2)، ويطهر بمجرد الذكاة وإن لم يدبغ على رأي، فإن
~~كان مما يؤكل لحمه حل بالذبح، وإلا فلا.

### ||| الثالث: الإله

# ولا تحل التذكية إلا بالحديد مع القدرة، فإن خيف الفوت جاز قطع الأعضاء
~~بمهما ms194 كان، من ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة، وفي الظفر والسن قولان
~~(3)، وإن كانا منفصلين، ولو رمى رأس عصفور ببندقة حرم.

### ||| الرابع: الكيفية

# ويشترط فيه (4) أمور خمسة:

# الأول: قطع المري وهو: مجرى الطعام والشراب، والحلقوم وهو: مجرى الهواء،
~~والودجين وهما: عرقان محيطان بالحلقوم، ولا يجزي قطع بعضها، ويكفي

PageV02P107

# في المنحور طعنة في ثغرة النحر وهي: وهدة اللبة (1) ولو ترك جلدة يسيرة
~~من الحلقوم حرم، ولو قطع من القفا وأسرع إلى قطع الأعضاء قبل حركة المذبوح
~~حل، ولو نزع آخر حشوته مع الذبح حرم إن لم ينفرد الذبح بالتذفيف (2)،
~~والمشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم، وإن ظن أن حركته
~~مستقرة الحياة (3) حل، وإن اشتبه ولم يخرج الدم المعتدل حرم، ولو قطع بعض
~~الأعضاء ثم ذفف عليه بعد إرساله فالأقرب الإباحة، سواء بقي فيه حياة
~~مستقرة- وهو: الذي يمكن أن يعيش اليوم والأيام- أو لا، ولا يشترط قطع
~~الأعضاء في الصيد، ولا المستعصي، ولا المتردي في بئر يتعذر فيها ذبحه، بل
~~يجوز عقره بالسيوف والحراب وإن كان في غير المذبح، ولو شرد البعير وجب
~~الصبر إلى القدرة عليه، إلا أن يخاف هلاكه فيكون كالصيد.

# الثاني: استقبال القبلة بها مع القدرة، فلو أخل عمدا حرم، لا نسيانا أو
~~جاهلا بالجهة.

# الثالث: التسمية، ويكفي ذكر الله تعالى، فلو تعمد الترك حرم لا ناسيا.

# الرابع: نحر الإبل وذبح غيرها في الحلق تحت اللحيين، فلو عكس عمدا حرم،
~~إلا أن يذكيه وحياته مستقرة.

# الخامس: الحركة الدالة على الحياة شرط بعد الذبح، أو خروج الدم المسفوح،
~~ولا يكفي المتثاقل.

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# يجوز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم- ولا يجب السؤال-

PageV02P108

# وما يوجد في يد مسلم.

# ويكره: الذباحة ليلا اختيارا، ونهار الجمعة قبل الزوال، والنخع (1)، وقلب
~~السكين ليذبح إلى فوق، وأن يذبح وآخر ينظر إليه، ويكره إبانة الرأس وسلخها
~~قبل الموت على رأي أو قطع (2) شيء منها، ولو انفلت الطير جاز رميه بالسهم
~~والرمح.

# ويستحب في الغنم: ربط يديه وإحدى رجليه، ms195 والإمساك على صوفه أو شعره حتى
~~يبرد، وفي البقر: عقل يديه ورجليه، وإطلاق ذنبه، وفي الإبل: ربط أخفافه إلى
~~إباطه، وإطلاق رجليه، وإرسال الطير بعد الذبح.

# وذكاة السمك أخذه من الماء حيا، فإن وثب وأخذه قبل موته حل، وإلا فلا،
~~ولا يشترط في مخرجه الإسلام، ولو وجد في يد كافر لم يحل إلا مع مشاهدة
~~إخراجه له حيا (3) ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحل وإن كان في الآلة،
~~ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة، فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه
~~وإباحة أكله حيا، ويؤكل ما يقطع منه بعد إخراجه وإن وقع في الماء مستقر
~~الحياة.

# وذكاة الجراد أخذه، ولا يشترط في أخذه الإسلام إن علم أخذه قبل موته، ولو
~~مات قبل أخذه لم يحل، ولو أحرقت (4) الأجمة لم يحل الجراد المحترق فيها وإن
~~قصد إحراقه، ولا يحل الدبا قبل استقلاله بالطيران، وذكاة الجنين ذكاة امه
~~إن تمت خلقته، ولو ولجته الروح وجبت تذكيته، وإن لم تتم لم يحل.

PageV02P109

### ||| المقصد الثالث في الأطعمة والأشربة

# وفيه بابان:

### ||| الأول: في حال الاختيار

# كل ما خلق (1) الله تعالى من المطعومات فهو مباح، إلا ما نستثنيه، وهي
~~على أقسام خمسة:

### ||| الأول: البهائم

# ويحل: الإبل، والبقر، والغنم، ويكره الخيل، وأشد منها كراهية الحمر (2)،
~~وأشد منها البغال وما يربيه [بيده] (3)، ويحل من الوحشية: البقر، والكباش،
~~والحمر، والغزلان، واليحامير.

# ويحرم: الكلب، والسنور، وكل سبع وهو: ما له ظفر أو ناب، كالأسد، والنمر،
~~والفهد، والذئب، والثعلب، والضبع، وابن آوى، والحشار أجمع كالحية، والعقرب،
~~والفأرة، والجرذ، والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والقمل، والبراغيث،
~~ويحرم: الأرنب، والضب، والقنفذ، واليربوع، والوبر، والخز والفنك، والسمور،
~~والسنجاب، والعضا، واللحكة.

### ||| الثاني: الطيور

# ويحرم منها كل ذي مخلاب، كالبازي، والصقر، والعقاب، والشاهين، والباشق،
~~والنسر، والرخمة، والبغاث، والغراب الأبقع، والكبير ساكن الجبل، دون غراب
~~الزرع على رأي، ويحرم الخفاش، والطاووس، والزنابير، والذباب،

PageV02P110

# والبق، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما فقد القانصة، والحوصلة،
~~والصيصية.

# ويحل ما صفيفه أقل [من دفيفه] (1) أو مساو، وما وجد له أحد ms196 الثلاثة
~~والحمام أجمع، كالقماري، والدباسي، والورشان، والحجل، والدراج، والقبج،
~~والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكركي، والكروان، والصعوة، وطير الماء إن كان
~~فيه (2) أحد الثلاثة، أو كان دفيفه أكثر، أو مساويا.

# ويكره: الهدهد، والخطاف، والفاختة، والقنبرة، والحباري، خصوصا الصرد،
~~والصوام، والشقراق.

### ||| الثالث: حيوان البحر

# ويحرم كله، إلا السمك ذا الفلس.

### ||| الرابع: المائعات

# ويحرم منها الخمر، وكل مسكر، كالنبيذ وشبهه، والفقاع، والعصير إذا غلى
~~واشتد، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه، وما مزج بشيء من هذه، والدم
~~المسفوح وغيره كدم الضفادع، والقراد، إلا ما يستخلف في اللحم مما لا يدفعه
~~المذبوح، والبول كله إلا بول الإبل للاستشفاء، ولبن المحرمات كالقردة،
~~والهرة، ويكره لبن المكروه كالأتن، وكل ما خالطه شيء من المائعات النجسة
~~حرم أكله إن لم يمكن تطهيره.

### ||| الخامس: الجامدات

# وكلها مباحة، إلا الميتة ولبنها على رأي، ونجس العين كالعذرة، وما مزج
~~بالنجس مما لا يمكن تطهيره، أو باشره الكافر برطوبة، والطين إلا بقدر (3)
~~الحمصة من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء، والسموم القاتل قليلها
~~وكثيرها، وما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه.

PageV02P111

# ويحرم من الذبيحة: الطحال، والقضيب، والفرج، والفرث، والدم، والأنثيان،
~~والمثانة، والمرارة، والمشيمة، قيل: والنخاع، والعلباء، والغدد، وذات (1)
~~الأشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق (2).

# ويكره: الكلا، وأذنا القلب، والعروق، ولا يحرم اللحم المشوي مع الطحال إن
~~كان فوقه، أو لم يكن الطحال مثقوبا.

### ||| مسائل

# البيض تابع، فإن اشتبه بيض السمك أكل الخشن، وإن اشتبه بيض الطير أكل ما
~~اختلف طرفاه لا ما اتفق.

# وإذا اغتذى الحيوان بعذرة الإنسان خاصة حرم حتى يستبرئ، بأن يطعم علفا
~~طاهرا، فالناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، والبطة وشبهها
~~بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، والسمك بيوم وليلة، وما عداها بما يزيل حكم
~~الجلل، ولو شرب شيء من الأنعام لبن خنزيرة ولم يشتد كره، ويستبرئ استحبابا
~~بسبعة أيام وإن اشتد حرم لحمه ونسله، ولو شرب خمرا غسل لحمه وأكل دون ما في
~~جوفه، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل.

# ويحرم موطوءة (3) الإنسان ونسله، ويقرع لو ms197 اشتبه حتى لا يبقى إلا واحدة،
~~ويحرم المجثمة وهي: الموضوعة عرضا، والمصبورة وهي: المجروحة تحبس حتى تموت.

# ويحل من الميتة كل ما لا تحله الحياة، كالصوف، والشعر، والوبر، والريش مع
~~الجز أو غسل موضع الاتصال، والقرن، والظلف، والسن، والبيض إذا اكتسى القشر
~~الأعلى، والأنفحة.

PageV02P112

# ويحرم المشتبه بالميتة، فإن بيع على مستحليه قصد المذكى، والمقطوع من
~~الحي ميتة يحرم وإن كان في الاستصباح، ولا يطهر المرق الواقع فيه يسير الدم
~~بالغليان، ويغسل اللحم والتوابل، ولو وقعت نجاسة غير سارية في جامد- كالدبس
~~والعسل والسمن- ألقيت النجاسة وما يحيط بها وحل الباقي.

# ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال، وهو تعبد، فإن
~~دخان النجس طاهر، ولو بيع ما يقبل التطهير حل مع الأعلام، ولا يطهر العجين
~~بالنجس إلا بالإحالة لا بالخبز، وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يتغير لونه
~~[به] (1)، وكذا الدمع في الكحل النجس.

# ويكره، أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة، ومن لا يتقي النجاسات،
~~وسقي الدواب المسكر، والاسلاف في العصير، واستيمان من يستحل شربه قبل ذهاب
~~ثلثيه على طبخه، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة.

# ولا تحرم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر، والخمر إذا انقلبت- وإن كان
~~بعلاج- وإن كره، ولو عولج بالنجس أو باشره الكافر لم يطهر بالانقلاب، ولو
~~مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل، ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح
~~اجتنب، وقيل: يحكم بالتذكية مع انقباضه في النار (2).

# ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة، وتركه أفضل، ويحرم استعمال شعر
~~الخنزير، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ويغسل ما باشره، ويحرم الأكل من
~~بيت غير من تضمنته الآية (3) إلا بإذن (4)، ومن الثمرة والزرع إلا مما يمر
~~به على رأي (5).

PageV02P113

### | الباب الثاني: في الاضطرار

# ويباح للمضطر- وهو: خائف التلف لو لم يتناول، أو المرض، أو طوله، أو عسر
~~علاجه، أو الضعف عن مصاحبة الرفقة مع خوف العطب عند التخلف، أو عن الركوب
~~المؤدي إلى الهلاك- تناول كل المحرمات، إلا الباغي، وهو: الخارج على
~~الإمام، أو العادي، وهو: قاطع الطريق.

# وإذا جاز الأكل ms198 وجب، ولا يتعدى سد الرمق (1) إلا مع الحاجة إلى الشبع،
~~كالعاجز عن المشي بدونه مع الاضطرار إلى الرفقة، ولو توقع مباحا قبل رجوع
~~الضرورة حرم الشبع، ويجب التناول للحفظ، فلو (2) قصد التنزه حرم، ويستبيح
~~كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم، فيحل الخمر لازالة العطش وإن حرم التداوي به،
~~ولو وجد البول اعتاض (3) به عن الخمر، ولا يجوز التداوي بشيء من الأنبذة،
~~ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشربا، ويجوز عند الضرورة
~~التداوي به للعين.

# ويحل قتل الحربي، والمرتد، والزاني المحصن، والمرأة الحربية، والصبي
~~الحربي والتناول منه، ومن ميتة الآدمي وغيره، دون الذمي والمعاهد والعبد
~~والولد، ولو لم يجد سوى نفسه، قيل (4): يأكل من المواضع (5) اللحمة، كالفخذ
~~إن لم يكن الخوف فيه، كالخوف في الجوع.

# ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه من مالكه، فإن امتنع غصبه، فإن دفعه جاز

PageV02P114

# له قتال المالك، فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن، ولو وجد الثمن
~~وجب دفعه، فإن طلب أزيد من ثمن المثل قيل (1): لا يجب بذل الزيادة وإن
~~اشتراه بها دفعا لضرر القتال، ولو اضطر إلى الميتة و[إلى] (2) طعام الغير،
~~فإن بذله ولو بثمن مقدور عليه تعين، وإلا تخير.

### ||| فصل

# يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات والفقاع.

# ويكره الأكل على الشبع وربما حرم، والأكل باليسار مع قدرة اليمين، والأكل متكئا.

# ويستحب غسل اليد قبله وبعده، والتسمية ابتداء على كل لون، والحمد انتهاء،
~~وابتداء المالك، وتأخره في الأكل، وابتداء من على يمينه بالغسل (3)، والدور
~~عليهم، وجمع الغسالة في إناء، والاستلقاء بعده وجعل رجله اليمنى على
~~اليسرى.

PageV02P115

### | كتاب الميراث

# وفيه مقاصد

PageV02P116

### ||| الأول في أسبابه

# وهي شيئان: النسب، والسبب. والنسب ثلاث مراتب: الآباء والأولاد، ثم
~~الأجداد والاخوة، ثم الأعمام والأخوال. والسبب: زوجية، وولاء. والولاء
~~ثلاثة: المعتق، وضامن الجريرة، والامام.

### || الفصل الأول: في الأبوين والأولاد

# وكل من الأبوين إذا انفرد أخذ المال، لكن للام الثلث بالتسمية والباقي
~~بالرد، ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الاخوة- والسدس معهم- وللأب الباقي.

# وإن انفرد ms199 الابن أخذ المال، وإن كانا اثنين فصاعدا تشاركوا بالسوية، فإن
~~انفردت البنت فلها النصف تسمية والباقي ردا، وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهن
~~الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ (1)
~~الأنثيين.

# ولكل من الأبوين مع الذكور [أو الذكور] (2) والإناث السدس، والباقي
~~للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وللأبوين مع
~~البنت السدسان، ولها النصف والباقي يرد عليهم أخماسا، ومع الاخوة يرد

PageV02P118

# على البنت والأب أرباعا، ولأحدهما معها السدس، ولها النصف والباقي يرد
~~عليهم (1) أرباعا، ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس وللبنات (2) الثلثان
~~والباقي يرد أخماسا، وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان، والباقي للبنتين
~~فصاعدا.

# وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا، والباقي لأحد الأبوين ومع
~~الأبوين له ذلك، وللام ثلث الأصل إن لم يكن [له] (3) اخوة، والسدس معهم
~~والباقي للأب، وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا، والباقي للأولاد على
~~ما فصل، وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا، وللأبوين السدسان والباقي
~~للبنت، وإن كانت زوجة فالفاضل عن السهام يرد على البنت والأبوين أخماسا،
~~ومع الاخوة على البنت والأب أرباعا، ولأحدهما مع أحد الأبوين والبنت حصته
~~الدنيا، ولأحد الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على البنت وأحد
~~الأبوين أرباعا، ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا، وللأبوين
~~السدسان والباقي للبنتين- وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا،
~~ولأحد الأبوين السدس والباقي للبنتين- ولا عول في المسألتين- وللزوجة مع
~~أحد الأبوين والبنتين الثمن، ولأحد الأبوين السدس، وللبنات الثلثان والباقي
~~رد (4) على أحد الأبوين والبنات أخماسا.

# ومع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين، ولكل نصيب من
~~يتقرب به: فلبنت الابن الثلثان، ولابن البنت ثلث، ولو انفرد ابن البنت فله
~~النصف والباقي بالرد، ويرد عليه مع الأبوين كما يرد على البنت، ولولد الابن
~~جميع المال إن انفرد- ذكرا كان أو أنثى- والفاضل (5) عن الفرائض إن شارك

PageV02P119

# ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى، وكل أقرب
~~يمنع الأبعد، ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم، وكل من أولاد الابن وأولاد
~~البنات يقتسمون ms200 المال للذكر مثل حظ الأنثيين، ويمنع الأولاد كل من يتقرب
~~بالأبوين: من الاخوة، والأجداد، والأعمام، والأخوال، وأولادهم، ومن يتقرب
~~بهم كأولاد الأولاد، وكذا أولاد الأولاد، والأبوان يمنعان آباءهم (1)، لكن
~~يستحب الإطعام إن زاد النصيب عن السدس بسدس الأصل، فلو كان الأبوان مع اخوة
~~استحب للأب طعمة أبويه دون الام، فلو كان معهما زوج استحب للأم طعمة أبويها
~~دون الأب.

# ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه،
~~وخاتمه، وسيفه، ومصحفه إن خلف الميت غيرها، وعليه ما فات الأب من صلاة
~~وصيام، ولو كان الأكبر أنثى خص أكبر الذكور.

### || الفصل الثاني: في ميراث الاخوة والأجداد

# للأخ المنفرد من الأبوين المال، وللأخوين فصاعدا كذلك بالسوية، وللأخت
~~لهما النصف تسمية والباقي ردا، وللأختين لهما فصاعدا الثلثان تسمية والباقي
~~ردا، فإن اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى، وللواحد من
~~الام ذكرا أو أنثى السدس، وللزائد الثلث بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا،
~~والباقي رد عليه أو عليهم، ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم،
~~فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، والباقي للمتقرب
~~بهما ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر، ولا شيء للمتقرب بالأب ذكرا أو أنثى مع
~~المتقرب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى، فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب
~~بالأب مقامه على هيئته، إلا أن للأخت من الأب مع الواحد من الام النصف،
~~وللواحد السدس، والباقي

PageV02P120

# رد عليهما بالنسبة (1) على رأي، و[لها] (2) مع الأزيد النصف، ولهم الثلث
~~والباقي يرد أخماسا على رأي، ولو اجتمع الاخوة المتفرقون، فللمتقرب بالأم
~~السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أزيد، الذكر والأنثى سواء، والباقي
~~للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، ويسقط (3) المتقرب بالأب.

# وللجد أو الجدة المال إذا انفرد، لأب كان أن لأم، ولهما المال للذكر مثل
~~حظ الأنثيين إن كانا لأب، وبالسوية إن كانا لام، وللجد أو الجدة أولهما
~~للأم (4) الثلث بالسوية، والباقي للجد أو الجدة أو لهما لأب، للذكر ضعف
~~الأنثى.

# ولو اجتمع الأجداد والاخوة فالجد للأم كالأخ لها، ms201 والجدة لها كالأخت
~~منها، والجد للأب كالأخ للأبوين، والجدة له كالأخت لهما، وللجد أو الجدة أو
~~لهما من الام مع الاخوة للأبوين أو للأب مع عدمهم الثلث، ولو كانا أو
~~أحدهما مع الأخت للأبوين، الثلث [لهما] (5) والباقي للأخت تسمية وردا، ومع
~~الأخت من الأب إشكال في الرد، والأدنى يمنع الأبعد، والأبعد يشارك الاخوة
~~كالأقرب مع عدمه، ولأجداد الأب الأربعة الثلثان، ثلثاهما للجدين من قبل أب
~~الأب الذكر ضعف الأنثى، وثلثهما للجدين من قبل أم الأب كذلك، وثلث الأصل
~~لأجداد الأم الأربعة بالسوية، ويصح من مائة وثمانية.

# والزوج والزوجة يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى مع الاخوة والأجداد وأولادهم،
~~ولأحدهما مع الاخوة من الام سهمه الأعلى، والثلث للاخوة من الأم تسمية
~~والباقي لهم ردا، ولو كان واحدا فله السدس تسمية والباقي ردا، ولأحدهما

PageV02P121

# مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمه الأعلى، وللأخت النصف تسمية والباقي
~~ردا، ولأحدهما مع الاخوة المتفرقين نصيبه الأعلى، وللاخوة من الام ثلث
~~الأصل والباقي للمتقرب بالأبوين، ومع عدمهم [فللمتقرب] (1) بالأب، ويدخل
~~النقص عليهم دون كلالة الأم، وإن كان المتقرب بالأم واحدا فله السدس،
~~والباقي للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم، فإن كان المتقرب بالأب أنثى
~~رد الفاضل على المتقرب بالأم والمتقرب بالأب بالنبسة (2) على رأي.

# ويقوم أولاد الاخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم، ولكل نصيب من يتقرب
~~به، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا
~~فبالسوية، ولأولاد الأخت للأب أو لهما النصف للذكر ضعف الأنثى، والباقي لهم
~~بالرد إن فقد المشارك، ولأولاد الأختين الثلثان لكل نصيب من يتقرب به،
~~ويقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الاخوة للأب، ويدخل النقص بدخول الزوج أو
~~الزوجة عليهم دون المتقرب بالأم، ولأولاد الأخت من الام السدس بالسوية،
~~ولأولاد الأختين فصاعدا الثلث لكل نصيب من يتقرب به، ولو اجتمع الكلالات مع
~~الزوج أو الزوجة، فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى، ولأولاد الاخوة للام ثلث
~~الأصل، ولأولاد الاخوة من الأبوين الباقي، وسقط المتقرب بالأب، ولو فضل عن
~~السهام رد على ms202 المتقرب بالأبوين خاصة، ومع عدمهم يرد على المتقرب بالأم
~~وعلى المتقرب بالأب بالنسبة على رأي، ويقاسمون الأجداد كآبائهم، ويمنع
~~الاخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا الأعمام والأخوال وأولادهم.

### || الفصل الثالث: في ميراث الأعمام والأخوال

# للعم المنفرد المال، وكذا العمان والأعمام بالسوية إن كانوا من درجة
~~واحدة، وكذا العمة والعمتان والعمات، ولو اجتمع الذكور والإناث، فإن كانوا من قبل

PageV02P122

# الأب أو الأبوين فللذكر ضعف الانثى، وإلا تساووا، ولا يرث المتقرب بالأب
~~مع المتقرب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة، ولو اجتمع المتفرقون، فلمن تقرب
~~بالأم السدس إن (1) كان واحدا، والثلث إن كانوا (2) أكثر للذكر مثل الأنثى،
~~والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، [ويسقط] (3) المتقرب بالأب،
~~ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم ذكرهم ضعف إناثهم،
~~والأقرب بدرجة إن كان من جهة واحدة يمنع الأبعد وإن كان من جهتين إلا في
~~مسألة إجماعية وهو (4): ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب.

# ولو كان معهما خال أو عمة، أو كان عوض العم عمة أو عوض الابن بنتا،
~~فالأقرب أولى، وللخال المال إذا انفرد، وكذا الخالان والأخوان والخالة
~~والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة، ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء، ولو
~~اختلفوا، فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا، أو الثلث للأزيد، والباقي
~~للمتقرب بالأبوين الذكر (5) والأنثى سواء، ولا شيء للمتقرب بالأب، ويقوم
~~المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم، والأقرب وإن تقرب
~~بجهة يمنع الأبعد وإن تقرب بجهتين.

# ولو اجتمع الأخوال والأعمام، فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسوية،
~~والثلثان للعم أو العمة أو لهما، ولو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام
~~المتفرقين، فلمن تقرب بالأم من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن
~~كان أكثر، والباقي من الثلث للمتقرب بالأبوين بالسوية، وسقط المتقرب بالأب،
~~وللعمومة (6)

PageV02P123

# من الام ثلث الثلثين بالسوية، وإن كان واحدا فسدس، والباقي للمقرب
~~بالأبوين الذكر ضعف الأنثى، وسقط المتقرب بالأب.

# وأولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات يأخذ كل نصيب من يتقرب به،
~~فلأولاد العم للام السدس بالسوية، ولأولاد العمين ms203 الثلث لكل نصيب من يتقرب
~~به بالسوية، والباقي لبني العم، أو العمومة للأبوين لكل نصيب من يتقرب به
~~الذكر (1) ضعف الأنثى، ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك. وكذا أولاد
~~الخؤولة وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا، يمنعون
~~عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم [وعماتها وخؤولتها] (2)
~~وخالاتها.

# فإن فقد العمومة والخؤولة وأولادهم، فلعمومة الأب والام وخؤولتهما
~~وأولادهم وإن نزلوا، وكل بطن وإن نزلت تمنع البطن العليا، فان ابن عم الأب
~~أولى من عم الجد.

# ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته (3)، وعم الام وعمتها وخالها
~~وخالتها، فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين
~~بالسوية، والباقي لعم الأب وعمته للذكر ضعف الأنثى، فيصح من مائة وثمانية.

# ولو اجتمع سببان متساويان في واحد (4) ورث بهما، كابن عم لأب هو ابن خال
~~لام، وابن عم هو زوج، وعمة لأب هي خالة لأم، ولو تفاوتا ورث بالمانع، كابن
~~عم هو أخ.

# ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى، وللأخوال نصيبهم، ويدخل النقص على
~~العمومة، فللزوج النصف وللخال الثلث وللعم السدس، ولو اجتمع الزوج

PageV02P124

# مع العمومة فله النصف وللعمومة من الام الثلث وللعمومة من الأب السدس،
~~وكذا الخؤولة، ولو دخل أحدهما على أولادهم فكذلك.

### || الفصل الرابع: في ميراث الأزواج

# للزوج مع عدم الولد وإن نزل النصف، فإن لم يكن سواه ولو ضامن جريرة رد
~~عليه على رأي، وعلى الامام على رأي، وإلا فعلى غيره، ومع الولد وإن نزل الربع.

# وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع، فإن لم يكن غيرها ولو ضامن جريرة رد
~~عليها مع الغيبة، وإلا فعلى الامام على رأي، ومع الولد وإن نزل الثمن، ولو
~~كن أربعا تساوين في الربع أو الثمن، ولا يتوقف ميراث أحدهما من صاحبه على
~~الدخول، إلا في عقد المرض (1)، والمطلقة رجعية كالزوجة ما دامت في العدة،
~~ولا توارث في البائن، ولو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة.
~~فللأخيرة ربع الثمن، والباقي بين الأربعة، ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو
~~بأكثر أو ms204 بالجميع، احتمل القرعة، وانسحاب الحكم، فتقسم الحصة عليهن مع
~~الاستيعاب، وحصته المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه.

# ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب، ولا ينقصان
~~عن أدنى السهمين، وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته، فإن لم يكن
~~لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات
~~والأبنية والنخل والشجر على رأي.

### || الفصل الخامس: في الولاء

# ولا يرث المعتق مع وجود النسب وإن بعد، وللزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى
~~والباقي للمعتق، فإن عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل المال إلى ضامن

PageV02P125

# الجريرة- وهو: كل من ضمن جريرة غيره وحدثه- ويكون ولاؤه له، ويثبت بذلك
~~الميراث، ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة، ولا يرث إلا مع فقد كل
~~مناسب حتى المعتق، ويأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه، فإن عدم ضامن
~~الجريرة فهو للإمام، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب ومسابب. وكان أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) يضعه في فقراء أهل (1) بلده وضعفاء جيرانه تبرعا
~~منه (2)، ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين، فإن خيف دفع إلى الظالم،
~~وكل من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه للإمام، وما يتركه (3)
~~المشركون خوفا من غير حرب فللإمام.

### ||| المقصد الثاني في موانع الإرث

# وهي خمسة:

### ||| الأول: الكفر

# فلا يرث الذمي والحربي والمرتد مسلما، ويرث المسلم الكافر، ولو كان
~~للكافر ورثة كفار ومسلم، فالميراث كله للمسلم وإن بعد، كضامن الجريرة، وقرب
~~الكافر كالوالد (4)، فإن لم يخلف مسلما ورثه الكافر (5) إن كان أصليا، فلو خلف

PageV02P126

# مع الولد الكافر زوجة مسلمة، فلها الثمن والباقي للولد، فإن (1) كان
~~مرتدا ورثه الامام، ولو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام.

# والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، والكفار يتوارثون وإن
~~اختلفوا في الملل، ولو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوي،
~~واختص به إن كان أولى، وإن كان بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شيء له، ولو
~~كان الوارث الامام فهو أولى إن لم ينتقل ms205 إلى بيت المال، والزوج كالواحد على
~~رأي، والزوجة كالمتعدد على رأي، وكذا البحث لو كان الميت كافرا والورثة
~~كفار، لكن هنا لو أسلم قبل القسمة اختص وإن كان مساويا.

# والطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام الأصلي والمتجدد، فإن بلغ وامتنع عن
~~الإسلام قهر عليه، فإن امتنع كان مرتدا، ولو خلف الكافر أولادا صغارا لا حظ
~~لهم في الإسلام (2)، وابن أخ وابن أخت مسلمين، فالميراث لهما دون الأولاد،
~~ولا إنفاق على رأي، ولو ارتد أحد الورثة فنصيبه لورثته وإن لم يقسم، لا
~~لورثة الميت.

### ||| الثاني: الرق

# فلا يرث ولا يورث، إذ لا ملك له، سواء كان قنا، أو مدبرا، أو مكاتبا (3)
~~مشروطا، أو مطلقا لم يؤد، أو أم ولد، فلو كان أحد الوارثين رقا اختص الحر
~~وإن بعد- كالمعتق، وضامن الجريرة- ومنع العبد وإن قرب كالولد، ولا يمنع ولد
~~الولد برق أبيه ولا كفره (4)، ولو عتق (5) قبل القسمة شارك إن ساوي، واختص
~~إن كان أقرب، ولو عتق (6) بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شيء له، ولو قسم

PageV02P127

# بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع، ولو لم يكن وارث سوى العبد
~~اشتري من التركة وأعتق وأخذ الباقي، ويقهر المالك على البيع، سواء كان أبا
~~أو ابنا أو غيرهما، حتى الزوج والزوجة على رأي، فإن قصر المال لم يجب
~~الشراء وكان المال للإمام، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء
~~أحدهما وإن فضل عنه، ولو قصر نصيب أحدهم (1) اشتري الآخر وأعتق وأخذ (2)
~~المال، ولو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع [من] (3) الباقي، وكذا
~~يورث منه، ومع ظهور الامام لو قصر الربع ووقت التركة ففي الشراء نظر.

### ||| الثالث: القتل

# ويمنع القاتل عمدا ظلما، وفي الخطأ قولان (4)، أظهرهما (5) المنع من
~~الدية لا التركة، ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحد لم يمنع، ولو لم
~~يكن سوى القاتل فالميراث للإمام، ويطالب بالقود أو الدية (6) ولا عفو، ولا
~~يمنع ولد الولد بجناية أبيه، ويرث الدية كل مناسب ومسابب، وفي المتقرب
~~بالأم قولان (7)، ولا ms206 يرث الزوجان من القصاص، فإن رضي الورثة بدية العمد
~~ورثا منها.

PageV02P128

### ||| الرابع: اللعان

# وهو يقطع الميراث بين المتلاعنين، وبين الملاعن وكل من يتقرب به وبين
~~الولد، فإن اعترف به الأب لم يرثه هو ولا من يتقرب به، ويرثه الولد، وهل
~~يرث المتقرب بأبيه؟ قيل: نعم (1) وفيه نظر، ويبقي الإرث ثابتا بين الولد
~~وامه ومن يتقرب بها، ولو نفي باللعان توأمين توارثا بأخوة الأم ولو خلف ولد
~~الملاعنة أخوين أحدهما لأبويه والآخر لامه تساويا، ولو لم يخلف سوى امه
~~فلها الثلث تسمية والباقي ردا، ولو كان معها ابن فلها السدس، ولو لم يخلف
~~وارثا من قبل الام لم يرثه الأب ولا من يتقرب به، بل ميراثه للإمام.

# وأما ولد الزنا فلا يرثه أبواه، ولا من يتقرب بهما، وكذا هو لا يرثهم،
~~وإنما يرثه الزوجان وأولاده ولو (2) نزلوا، فإن فقدوا فالإمام، ومن تبرأ
~~عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يصح على رأي.

### ||| الخامس: الاشتباه في التقدم والتأخير

# إلا في الغرق والهدم، فلو مات جماعة يتوارثون واشتبه المتقدم أو علم
~~الاقتران، فلا توارث بينهم، بل يرث كلا منهم ورثته، فلو ادعى زوج الميتة
~~موتها قبل ولده وادعى أخوها التأخير (3) ولا بينة فميراثها بين الزوج والأخ
~~وميراث الولد لأبيه.

# أما (4) في الهدم والغرق، فإنهم يتوارثون ان كان لهم أو لأحدهم مال
~~وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم (5)، فلو انتفي المال، أو التوارث وإن كان
~~من أحدهما، أو علم الاقتران، أو تقدم أحدهما فلا توارث، ومع الشرائط يرث
~~بعضهم من بعض

PageV02P129

# من تركته لا مما ورثه من الآخر، ويقدم الأضعف في التوريث تعبدا لا وجوبا،
~~فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا، فللزوجة نصيبها والباقي لورثته، ثم
~~يفرض (1) موت الزوجة، فللزوج نصيبه، والباقي وما ورثته لورثتها، وكذا
~~غيرهما، ولو كان كل منهما أولى من ورثة الآخر ورث كل منهما جميع تركة (2)
~~الآخر وانتقل إلى ورثته، فيأخذ ورثة (3) الابن من امه جميع تركة (4) الأب،
~~ويأخذ إخوة الأب جميع تركة (5) الابن، ولو تساويا فلا تقديم كأخوين، وينتقل ms207
~~بمال كل واحد منهما إلى ورثة الآخر، ولو لم يكن لأحدهما وارث انتقل ما صار
~~إليه عن أخيه إلى الامام، ولو كان لأحدهما مال انتقل إلى الآخر ثم إلى
~~ورثته، ولا شيء لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم، ولو غرق الأبوان
~~والولد، فرض موته أولا فيرث الأبوان نصيبهما منه، ثم يفرض موت الأب فيرث
~~الولد والام نصيبهما من تركته، وترث الام مما ورثه من الولد ولا يرث الولد
~~منه، ثم يفرض موت الام، [فيرث] (6) الأب والولد من تركتها، ويرث كل منهما
~~مما ورثته من الآخر.

### ||| خاتمة

# المفقود ينتظر مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا، ثم تقسم تركته بين
~~الموجودين (7) وقت الحكم، ولو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه، وقدر
~~حياته في حق الحاضرين.

# والحمل يرث بشرط انفصاله حيا وإن كان بجناية، إن علم استناد حركته

PageV02P130

# إلى الحياة (1)، ولا يشترط حياته عند موت المورث، ولو سقط ميتا أو نصفه
~~حيا ونصفه ميتا، قدر معدوما ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال، فيقدر الحمل
~~ذكرين، فيأخذ الأبوان السدسين والبنت الخمس، فإن سقط ميتا أكمل لهم، ودية
~~الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما، أو بالأب نسبا وسببا، ومن مات وعليه دين
~~مستوعب فلا ميراث، وإن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث.

### ||| تتمة (2) في الحجب

# كل أقرب يمنع الأبعد- فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب- إلا المسألة
~~الإجماعية (3)، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب مع تساوي الدرجة.

# والاخوة يحجب الام عما زاد عن السدس بشروط خمسة: وجود الأب، وأن يكونا
~~رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثى، وأن لا يكونوا كفارا
~~ولا عبيدا ولا قتلة، وأن يكونوا من الأبوين أو من الأب، وأن يكونوا منفصلين
~~لا حملا.

# ولا يحجب أولاد الاخوة.

### ||| نكتة

# العول عندنا باطل، بل النقص على البنت والبنات (4) والأب ومن يتقرب به أو
~~بالأبوين.

# ولا إرث بالتعصيب، بل بالقرابة أو التسبيب، فأما أن يرث بالفرض خاصة
~~كالأم- إلا في الرد- والزوج والزوجة، أو بالفرض تارة والقرابة (5) أخرى

PageV02P131

# كالأب والبنت والبنات والأخت والأخوات وكلالة ms208 الأم، أو بالقرابة خاصة وهم
~~من عداهم.

# فإن كان الوارث لا فرض له، فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن، وإن
~~شاركه مثله فلهما، ولو اختلف النسب (1) فلكل نصيب من يتقرب به، كالأخوال
~~والأعمام.

# وإن كان ذا فرض أخذ فرضه، ويرد (2) الباقي عليه إن (3) لم يشاركه مساو-
~~كالبنت مع الأخت- وإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه، فإن فضل ولا مساوي رد عليهما
~~بالنسبة، إلا مع حاجب لأحدهم أو زيادة في الوصلة، وإن نقصت فالنقص على من
~~ذكرنا أولا، وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له.

### ||| المقصد الثالث في اللواحق

# وفيه فصول:

### || الفصل الأول [في ميراث الخنثى]

# الخنثى من له فرج الذكر والأنثى، فيلحق بمن سبق البول منه، فإن اتفقا
~~الحق بمن ينقطع [عليه] (4) أخيرا، فإن تساويا اعطي نصف سهم ذكر ونصف سهم
~~أنثى، فإن انفرد فالمال له، وإن كان معه مثله تساووا.

# فإن (5) كان معه ذكر فرض ذكرا وتارة وأنثى أخرى، وضربت إحدى الفريضتين
~~على أحد التقديرين في الأخرى على الآخر، ثم ضربت المجتمع في اثنين، وله
~~المجتمع من نصف السهمين، وللذكر الباقي.

PageV02P132

# وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا، فتضرب لو اجتمعا معه أربعة في خمسة، ثم
~~اثنين في المجتمع، فللخنثى ثلاثة عشر، وللذكر ثلثا الباقي، وللأنثى الثلث.

# ولو اتفق زوج أو زوجة صححت الخناثى ومشاركيهم، ثم ضربت مخرج الزوجين في
~~المجتمع، فتضرب أربعة مخرج نصيب الزوج في أربعين، فللزوج أربعون، وللخنثى
~~تسعة وثلاثون، وثلثا الباقي للذكر، والمتخلف للأنثى.

# ولو كان مع الخنثى أبوان، فلهما السدسان تارة والخمسان اخرى، تضرب خمسة
~~في ستة، للأبوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر، ولو كان مع أحدهما خنثيان
~~فالضرب واحد، لكن تضرب اثنين في ثلاثين، لأن لأحد الأبوين نصف الرد، فله من
~~ستين أحد عشر، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس وخمسة الأسداس، ولو كان مع
~~الأنثى والخنثى أحد الأبوين فله تارة السدس واخرى الخمس، فله مع السدس نصف
~~التفاوت، تضرت خمسة في ستة، ثم اثنين في المجتمع، ثم ثلاثة في الستين (1)
~~فلأب ثلاثة وثلاثون، ms209 وللأنثى أحد وستون. وللخنثى ستة وثمانون.

# ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد، قال الشيخ: ولو كان زوجا أو زوجة فله
~~نصف ميراثهما (2)، وفاقد الفرجين يورث بالقرعة، وذو الرأسين والبدنين يوقظ
~~أحدهما، فإن أنبتها فواحد، وإلا اثنان.

### || الفصل الثاني: في ميراث المجوس

# واختلف فيهم، فمن علمائنا من يورثهم كالمسلمين (3)، ومنهم من يورثهم

PageV02P133

# بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصة (1)، ومنهم من يورثهم بالصحيح
~~منهما والفاسد (2).

# فلو تزوج بامه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة [والام وللبنت نصيبها]
~~(3)، ولو كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع، كبنت هي أخت من أم، وبنت هي
~~بنت بنت، وعمة هي أخت من أب، وعمة هي بنت عمة.

# ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنوة (4)، ولو
~~ماتت العليا بعده فقد خلف بنتا هي أخت لأب، فترث من جهة البنوة، ولو ماتت
~~السفلى فقد خلفت اما هي أخت لأب، فترث من جهة [الأمومة] (5)، ولو أولد من
~~السفلى بنتا ثم ماتت الوسطى بعده فقد خلفت اما وبنتا هما (6) أختا لأب (7)،
~~فللأم الربع وللبنت الباقي.

# أما المسلم، فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه وفاسده، فإن الشبهة
~~كالصحيح في لحوق النسب.

### || الفصل الثالث: في السهام

# وهي ستة: النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث
~~والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة.

PageV02P134

# فإن اجتمع السدس والربع فمن اثني عشر، والثمن والسدس من أربعة وعشرين.

# فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد، فإن صحت كأبوين وبنتين، وإلا ضربت عدد من
~~انكسر نصيبه في الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق- كأبوين وخمس
~~بنات- وإن كان هناك وفق، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين وست بنات.

# وإن انكسر على أكثر من فريق، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده وفق فرد (1)
~~كل فريق إلى جزء الوفق، وإن كان للبعض خاصة فرده (2) إلى جزء الوفق واترك
~~الأخرى بحالها، وإن لم يكن لشيء منها وفق، فاترك كل عدد (3) بحاله.

# ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أخذها وضربته ms210 في
~~الفريضة، كأربعة اخوة من أب ومثلهم من أم، وإن تداخلت- وهي: التي يفني
~~أقلها الأكثر مرتين أو مرارا (4)- فاضرب الأكثر، مثل ثلاثة اخوة من أم مع
~~ستة من أب، وإن توافقت- وهي: التي إذا سقط (5) الأقل من الأكثر مرة أو
~~مرارا بقي أكثر من واحد، كالعشرة إذا أسقطت (6) من اثني عشر بقي اثنان،
~~فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت [بهما] (7)- فاضرب وفق أحدهما في عدد
~~الآخر والمجتمع في الفريضة، كأربع زوجات وستة اخوة، وإن تباينت- وهي التي
~~إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد- ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع

PageV02P135

# في الفريضة، كأخوين من أم وخمسة من أب.

### || الفصل الرابع: في المناسخات

# إذا مات أحد الوراث قبل القسمة صححت فريضة الأول، فإن كان وارث الثاني هو
~~وارث الأول من غير اختلاف، فالفريضة واحدة، كأخوين وأختين مات أخ وأخت عن
~~الباقيين، ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما، فقد ينهض النصيب بالفريضة
~~الثانية- كزوجة مع بنت وأب (1) خلفت ابنا وبنتا- وقد لا ينهض، فتضرب وفق
~~الفريضة الثانية- لا وفق نصيب الميت الثاني- في الاولى، إن كان بين نصيب
~~الميت الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق، كزوج مع أخوين من أم
~~وأخوين من أب مات عن ابن وبنتين، ولو تباين النصيب والفريضة ضربت الفريضة
~~الثانية في الأولى، كزوج وأخوين من أم وأخ من أب مات عن [ابنين] (2) وبنت،
~~وكذا البحث لو تضاعفت.

PageV02P136

### | كتاب القضاء

# وفيه مقاصد

PageV02P137

### ||| الأول في صفات القاضي وآدابه

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول [في شرائط القاضي]

# يشترط فيه: البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم،
~~والذكورة، والضبط، والحرية على رأي، والبصر على رأي، والعلم بالكتابة على
~~رأي، وإذن الامام أو من نصبه، ولو (1) نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته،
~~ولو تراضى خصمان بواحد من الرعية وحكم بينهما لزمه (2) الحكم، ويشترط فيه
~~ما شرط في القاضي المنصوب عن الامام، وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من
~~علماء (3) الإمامية الجامع لشرائط الفتوى.

# والقضاء واجب على الكفاية، ويستحب للقادر عليه، ويتعين إن لم يوجد غيره،
~~ويتعين تقليد الأعلم مع الشرائط. ms211

# ولا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته- كالولد على والده، والعبد على مولاه،
~~والخصم على عدوه- ولا حكم من لم يستجمع للشرائط، وإذا (4) اقتضت المصلحة

PageV02P138

# توليته لم يجز، ولو تجدد مانع الانعقاد انعزل، كالجنون والفسق.

# وللإمام ونائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة لا مجانا (1)، وينعزل بموت
~~الامام والمنوب، ويجوز نصب قاضيين في بلد يشتركان في ولاية واحدة، أو يختص
~~كل بطرف، ولو شرط اتفاقهما في كل حكم لم يجز، فإن تنازع الخصمان في الترافع
~~قدم اختيار المدعي، وإذا أذن له في الاستخلاف جاز، وإلا فلا، إلا مع
~~الأمارة، كاتساع الولاية.

# وتثبت الولاية بشاهدين، وبالاستفاضة، ولا يجب قبول قوله من دونهما وإن
~~حصلت الأمارة، ولو كانت الدعوى على القاضي في ولايته رفع إلى خليفته.

### ||| المطلب الثاني: في الآداب

# يستحب سكناه في وسط البلد، والأعلام بقدومه، والجلوس بارزا مستدبر القبلة
~~واستعلام حال بلده من أهله، والبدأة بأخذ الحجج من المعزول والودائع
~~والسؤال عن سبب الحبس- وإحضار غرمائهم، والنظر في صحة السبب وفساده، ولو لم
~~يظهر لأحدهم غريم بعد الإشاعة أطلقه- وعن أولياء الأيتام- واعتماد ما ينبغي
~~من عزل (2) أو ضم أو تضمين أو [إبقاء] (3)- وعن أمناء الحكم والضوال، وبيع
~~ما يراه منها، وتسليم المعرف حولا إلى ملتقطة إن طلبه، وإحضار العلماء
~~حكمه، ليرجع إذا نبهوه على الغلط، فإن أتلف خطأ فالضمان على بيت المال،

PageV02P139

# ويعزر المتعدي من الغريمين إن لم يرجع إلا به (1).

# ويكره: الحاجب وقت القضاء، والقضاء وقت الغضب، والجوع، والعطش، والغم،
~~والفرح، والوجع، ومدافعة الأخبثين، والنعاس، وأن يتولى البيع والشراء
~~لنفسه، والحكومة، والانقباض، واللين، وتعيين قوم للشهادة، وأن يضيف أحد
~~الخصمين، والشفاعة في إسقاط أو إبطال، وتوجه الخطاب إلى أحدهما، والحكم في
~~المساجد دائما على رأي (2)- ولا يكره متفرقا- وأن يعنت الشهود (3) العارفين
~~الصلحاء، وإن (4) ارتاب فرق بينهم. وتحرم [عليه] (5) الرشوة، ويأثم الدافع
~~إن توصل بها إلى الباطل، وعلى المرتشي إعادتها، فإن تلفت ضمن.

### ||| المقصد الثاني كيفية الحكم

# وإذا حضر الخصمان بين يديه سوى بينهما في السلام، والكلام، والقيام،
~~والنظر، وأنواع الإكرام، والإنصات، والعدل في الحكم. ولا ms212 تجب التسوية في
~~الميل القلبي، ولا بين المسلم والكافر، فيجوز إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما.

# ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين، وتنبهه (6) على وجه الحجاج.

PageV02P140

# ويسمع من السابق بالدعوى، فإن اتفقا فمن الذي عن (1) يمين صاحبه، ولو
~~تضرر أحدهما بالتأخير (2) قدمه، ولو تعدد الخصوم بدأ بالأول فالأول، وإن
~~(3) وردوا دفعة أقرع.

# وإذا اتضح الحكم وجب، ويستحب الترغيب في الصلح، وإن أشكل أخر إلى أن يتضح.

# ولو سكتا استحب أن يقول: ليتكلم المدعي، أو يأمر به إن احتشماه.

# وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي، وإلا طلب المزكي،
~~ولا تكفي معرفته بالإسلام، ولا البناء على حسن الظاهر، ولو ظهر فسقهما حال
~~الحكم نقضه، ويسأل عن التزكية سرا.

# ويفتقر المزكي إلى المعرفة الباطنة المفتقرة (4) إلى تكرر المعاشرة، ولا
~~يجب التفصيل، وفي الجرح يجب التفسير على رأي، ولو اختلف (5) الشهود في
~~الجرح والتعديل قدم الجرح، فإن تعارضتا وقف.

# وتحرم الشهادة بالجرح إلا مع المشاهدة أو الشياع (6) الموجب للعلم، ومع
~~ثبوت العدالة يحكم باستمرارها، ولو طلب المدعي حبس المنكر إلى أن يحضر
~~المزكي لم يجب، ولا تثبت التزكية إلا بشهادة عدلين، وكذا الترجمة.

# ويجب في كاتب القاضي العدالة والمعرفة، ويستحب الفقه.

# وكل حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه، سواء كان الحاكم (7) هو أو غيره،

PageV02P141

# وسواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا، ولا يجب تتبع حكم السابق، إلا
~~مع علم الخطأ، فإن عزم الخصم البطلان نظر فيه، ولو ادعى استناد (1) الحكم
~~إلى فاسقين وجب إحضاره، وإن لم يقم المدعي بينة، فإن اعترف ألزمه، وإلا
~~فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي مع يمينه.

# ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد: بأن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه،
~~بل يكف حتى يشهد، فإن تلعثم صبر عليه، ولو توقف لم يجز له ترغيبه في
~~الإقامة، ولا تزهيده فيها، ولا إيقاف عزم الغريم عن الإقرار، إلا في حقوقه تعالى.

# وإذا سأل [الخصم] (2) إحضار خصمه مجلس الحكم أجيب مع حضوره وإن لم يحرر
~~الدعوى، ولا يجاب في الغائب إلا ms213 مع التحرير، ولو كان في غير ولايته أثبت
~~الحكم عليه، وإن كانت امرأة برزة كلفت الحضور، وإلا [أنفذ] (3) من يحكم
~~بينهما.

# ويكتب ما يحكم به في كتاب، ولا يجب عليه دفع القرطاس من ماله، بل يأخذه
~~من بيت المال أو الملتمس.

# ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من يعتقدها، لكن
~~لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده.

# ولا يحل له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطه من دون الذكر- كالشهادة- ولو
~~كان الخط محفوظا عنده وأمن التزوير.

# ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر فالوجه القضاء، ولو تمكن المدعي من
~~انتزاع عينه ولو قهرا فله ذلك من دون الحاكم مع انتفاء الضرر.

# ولو كان الدعوى دينا والغريم باذل مقر لم يستقل من دون تعيينه (4)

PageV02P142

# أو تعيين الحاكم مع المنع، ولو كان جاحدا وهناك بينة ووجد الحاكم فالأقرب
~~جواز الأخذ من دونه، ولو فقدت البينة أو تعذر الحاكم جاز الأخذ إما مثلا أو
~~بالقيمة، فإن تلفت العين قبل بيعها، قال الشيخ: لا ضمان (1)، ولو كان المال
~~وديعة كره الأخذ على رأي، ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه فهو أولى.

# ولو انكسرت سفينة، فما أخرجه البحر فلأهله، وما اخرج بالغوص فلمخرجه.

### ||| المقصد الثالث في الدعوى

# وفيه مطالب:

### ||| الأول: في تحقيق الدعوى والجواب

# يشترط في المدعي: التكليف، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه- كالأب
~~والوصي والوكيل والحاكم وأمينه- ما يصح تملكه وإن كان مجهولا لازما.

# فلا تسمع دعوى الهبة مجردة عن دعوى القبض، ولا دعوى أن هذه بنت أمته، أو
~~ضم: ولدتها في ملكي، ما لم يصرح بدعوى ملكية البنت، ولا تسمع (2) البينة
~~إلا بذلك، وكذا هذه ثمرة نخلتي، ولو أقر الخصم بذلك لم يحكم عليه، ويحكم لو
~~قال: هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته، ولو قالت: هذا زوجي كفي في
~~دعوى النكاح، من غير توقف على ادعاء حقوقها.

# ولو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين أو الحاكم أو الإقرار أو انه قد
~~حلف ففي اليمين إشكال، لأنه ms214 ليس عين الحق، بل ينتفع فيه، وليس له تحليف
~~الشاهد والقاضي وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم، وتسمع الدعوى بالدين المؤجل، ولا

PageV02P143

# تفتقر الدعوى إلى الكشف، إلا في القتل، فلو ادعى فرسا سمعت، وهل يشترط
~~الجزم، أم يكفي الظن؟ إشكال.

# ولو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدعيه للميت، فاذا
~~ادعى وسأل المدعي المطالبة بالجواب طولب الخصم، فإن اعترف ألزم، بأن يقول
~~الحاكم: حكمت أو قضيت أو اخرج من حقه مع التماس المدعي، وإلا ثبت الحق، ولو
~~طلب أن يكتب عليه أجيب إن عرفه الحاكم أو عرفه عدلان، وله أن يشهد بالحلية
~~ويطالب السيد بجواب القصاص والأرش لا العبد.

# فإن ادعى الإعسار وعرف صدقه بالبينة أو اعتراف خصمه انظر حتى يوسع الله
~~[تعالى] (1) عليه، وإلا طولب بالبينة إن كان له مال ظاهر، أو كان أصل
~~الدعوى مالا، وإلا حلف، وإن أنكر طولب المدعي بالبينة، فإن قال: لا بينة
~~لي، وطلب إحلاف المنكر احلف وبريء، ويأثم لو أعاد المطالبة.

# ولا يحل له المقاصة، فإن رد أو نكل حلف المدعي، فإن نكل بطل حقه، ولو حلف
~~المنكر من غير مسألة المدعي الا حلاف وقعت لاغية وإن كانت بأمر الحاكم، ولو
~~أقام المدعي بينة بعد إحلاف الخصم لم تسمع وإن لم يشرط سقوط الحق باليمين
~~أو نسيها، نعم لو أكذب الحالف نفسه طولب وقوصص.

# ولو امتنع المنكر من اليمين والرد قال له الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك
~~ناكلا ثلاثا، فإن حلف وإلا احلف المدعي على رأي، وقضي عليه بالنكول على
~~رأي، ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه، وإن قال المدعي: لي
~~بينة وأحضرها سألها الحاكم إن التمس المدعي، فإن وافقت الدعوى وسأل المدعي
~~الحكم حكم بها إن عرف العدالة، وإن خالفت (2) الدعوى طرحها.

# ولو أقر الخصم بعدالة الشاهدين لم تجب التزكية، وإلا احتيج إلى عدلين

PageV02P144

# يزكيان الشهود، ولا يقتصر المزكيان [على] (1) العدالة، بل يضمان إليها
~~أنه مقبول الشهادة، لاحتمال الغفلة.

# ولو قال: لا بينة لي، ثم أحضرها سمعت، ولو ادعى المنكر ms215 الجرح انظر ثلاثة
~~أيام، فإن تعذر حكم، ولا يستحلف المدعي مع البينة، إلا أن تكون الشهادة على
~~ميت أو صبي أو مجنون أو غائب، فيستحلف على بقاء الحق استظهارا يمينا واحدة
~~وإن تعدد الوارث.

# ويكفي اليمين مع الشاهد الواحد عنها، ولا يجب التعرض في اليمين لصدق
~~الشهود، وللمشهود عليه الامتناع من التسليم (2) حتى يشهد القابض وإن ثبت
~~باعترافه، ولا يجب على المدعي دفع الحجة، ولا على البائع دفع كتاب الأصل.

# ولو قال: إن البينة غائبة خير بين الصبر والإحلاف، ولا يجب الكفيل، وإن
~~سكت المنكر عنادا حبس حتى يجيب، وإن كان لآفة توصل الحاكم إلى إفهامه، فإن
~~احتاج إلى المترجم وجب عدلان، وإن قال: هو لفلان اندفعت الحكومة عنه وإن
~~كان المقر له غائبا.

# ويجاب المدعي لو طلب إحلافه على عدم العلم بملكيته (3)، فإن نكل اغرم،
~~ولو أقر المجهول لم تندفع الحكومة حتى يبين، فإن أنكر المقر له حفظها
~~الحاكم.

### ||| المطلب الثاني: في الاستحلاف

# وفيه بحثان:

### ||| الأول في الكيفية:

# ولا يصح اليمين إلا بالله تعالى وإن كان كافرا، نعم لو رأي الحاكم إحلاف الذمي

PageV02P145

# بما يقتضيه دينه أردع جاز.

# ويستحب: الوعظ، والتخويف، والتغليظ في الحقوق كلها وإن قلت، إلا المال
~~فلا يغلظ على أقل من نصاب القطع، ولا يجبر الحالف على التغليظ.

# وهو قد يكون باللفظ، مثل: والله الطالب الغالب الضار النافع المدرك
~~المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ونحوه، وبالمكان: كالمساجد،
~~وبالزمان:

# كيوم الجمعة والعيدين (1) وبعد العصر.

# ويحلف الأخرس بالإشارة، ولا يستحلف أحد إلا في مجلس الحكم، إلا المعذور
~~والمرأة غير البرزة، وإنما يحلف على القطع، إلا على نفي فعل الغير، فإنها
~~على نفي العلم، ويحلف على نفي الاستحقاق إن شاء، وإن حلف على نفي الدعوى
~~جاز، ولا يجبر عليه وإن أجاب به، ولو قال: لي عليك عشرة، فقال: لا تلزمني
~~العشرة، حلف أنها لا تلزمه ولا شيء منها، ولا يكفيه الحلف على أنه لا تلزمه
~~عشرة، فإن اقتصر كان ناكلا فيما دون العشرة، وللمدعي أن ms216 يحلف على عشرة [إلا
~~شيئا] (2) إلا في البيع، كما لو ادعى أنه باعه بخمسين فحلف أنه باعه لا
~~بخمسين، لم يمكنه الحلف على الأقل.

### ||| البحث الثاني في الحالف:

# وهو: إما المنكر، أو المدعي.

# فالمنكر يحلف مع عدم البينة لا مع إقامتها، في كل موضع يتوجه الجواب عن
~~الدعوى فيه، ولو أعرض المدعي عن البينة والتمس اليمين، أو قال: أسقطت
~~البينة وقنعت باليمين جاز، وله الرجوع، ولا يمين على الوارث، إلا مع ادعاء
~~علمه بموت مورثه وبالحق وبتركه (3) مالا في يده، ولو ادعى على المملوك

PageV02P146

# فالغريم مولاه في المال والجناية، ولا يمين في حد، ويحلف منكر السرقة
~~لإسقاط الغرم، ولو (1) نكل حلف المدعي والزم المال لا القطع، ويصدق الذمي
~~في ادعاء الإسلام قبل الحول، والحربي [في] (2) الإنبات بعلاج- لا بالسن-
~~ليخلص من القتل على إشكال.

# وأما المدعي فيحلف في أربعة مواضع: إذا رد المنكر عليه الحلف، وإذا نكل،
~~وإذا أقام شاهدا واحدا بدعواه، وإذا أقام لوثا بالقتل. ولو بذل المنكر
~~اليمين بعد الرد قبل الإحلاف، قال الشيخ: ليس له ذلك إلا برضا المدعي (3)،
~~ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا، ولا يحلف إلا مع العلم،
~~ولا ليثبت مال غيره، فلو أقام غريم الميت أو المفلس شاهدا حلف الوارث أو
~~المفلس وأخذ الغريم، ولا يحلف الغريم، ولو أقام المرتهن شاهدا بملكية الرهن
~~(4) حلف الراهن.

### ||| المطلب الثالث: في القضاء على الغائب

# يقضى على الغائب عن مجلس الحكم- مسافرا كان أو حاضرا، تعذر الحضور عليه
~~أو لا على رأي- في حقوق الناس لا في حقوقه (5) تعالى، ويقضى في السرقة
~~بالغرم دون القطع، ولو ادعى الوكيل على الغائب وأقام بينة فلا يحلف، بل
~~يسلم [إليه] (6) المال بكفيل، ولو قال الحاضر لوكيل الغائب المدعي: أبرأني
~~موكلك أو سلمته فالأقرب إلزامه ثم ثبتت دعواه.

PageV02P147

# ولو حكم على الغائب ثم أنهي حكمه إلى حاكم آخر أنفذه، بشرط أن يشهد عدلان
~~على صورة الحكم، سمعا (1) الدعوى على الغائب وإقامة الشهادة والحكم بما
~~شهدا به، ويشهدهما على الحكم، ولو لم يحضر الواقعة وأشهدهما ms217 بأن فلانا ادعى
~~على فلان الغائب بكذا، وأقام (2) فلانا وفلانا وهما عدلان، فحكمت بكذا
~~عليه، ففي الحكم إشكال أقربه القبول، وكذا لو أخبر الحاكم الأول الثاني (3) بذلك.

# ولو كان الخصم حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى والإنكار والشهادة، وحكم
~~الحاكم عليه بها وأشهدهما على حكمه، أنفذه الثاني، لا أنه يحكم بصحته في
~~نفس الأمر، ولو أثبت الحاكم الأول بشهادة الشاهدين ولم يحكم به لم ينفذ
~~الثاني ذلك، فلو (4) مات الأول أو عزل لم يقدح في العمل بحكمه، بخلاف
~~الفسق، ولو سبق الإنفاذ لم يغير، ولو قال: ما في هذا الكتاب حكمي لم ينفذ،
~~ولو قال المقر: أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به فالأقرب الاكتفاء،
~~حتى إذا حفظ الشاهد القبالة وشهد على إقراره جاز.

# ويجب أن يذكر في الحكم المحكوم عليه متميزا باسمه ونسبه، بحيث يتميز عن
~~غيره، فإن أقر المسمى أنه المشهود عليه الزم، وإن أنكر وأظهر المساوي في
~~النسب، فإن اعترف أنه الغريم أطلق الأول، وإلا وقف الحاكم، ولو كان ميتا
~~وقضت الأمارة ببراءته (5) لم يلتفت إليه، وإلا وقف الحاكم حتى يتبين.

# ولو كانت الشهادة بالحلية المشتركة فالقول قول المنكر، ولو كان الاشتراك
~~نادرا قدم قول المدعي مع اليمين، ولو أنكر كونه مسمى بذلك الاسم حلف

PageV02P148

# عليه، ولو حلف على أنه لا يلزمه شيء لم يقبل، ولو أنهى الأول سماع البينة
~~لم يكن للآخر أن يحكم.

# وإذا حكم بالغائب، فإن كان دينا أو عقارا يعرف بالحد لزم، وإن كان عبدا
~~أو فرسا وشبهه ففي الحكم على عينه إشكال، ينشأ: من جواز التعريف بالحلية
~~كالمحكوم عليه، ومن احتمال تساوي الأوصاف، فيكلف المدعي إحضار الشهود إلى
~~بلد العبد ليشهدوا على العين، ومع التعذر (1) لا يجب حمل العبد، فإن حمله
~~الحاكم لمصلحة وتلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت المدعي دعواه ضمن قيمة
~~العبد وأجرته ومئونة الإحضار والرد، ويحتمل مع حكم الحاكم بالصفة إلزام
~~المدعي بالقيمة، ثم يسترد إن ثبت ملكه، ولو أنكر وجود مثل هذا العبد في يده
~~افتقر المدعي إلى ms218 البينة، فإن أقامها حبس المنكر حتى يحضره، أو يدعي التلف فيحلف.

### ||| المقصد الرابع في متعلق الاختلاف

# وفيه فصول:

### || الفصل الأول: فيما يتعلق بالأعيان

# إذا تداعيا عينا في يدهما ولا بينة حكم لهما مع التحالف وبدونه، ويحلفان
~~على النفي، فإذا حلف أحدهما ونكل الآخر احلف الأول على الإثبات وأخذ
~~الجميع، ولو نكل الأول الذي عينه القاضي بالقرعة حلف الثاني يمين النفي
~~للنصف الذي في يده، ويمين الإثبات للذي في يده شريكه، وتكفي الواحدة
~~الجامعة بينهما، ولو [تشبث] (2) أحدهما خاصة حكم له مع اليمين.

PageV02P149

# ولو كانت (1) في يد ثالث حكم لمن يصدقه مع اليمين، ولو صدقهما فلهما
~~ويحلفان، ولو دفعهما أقرت في يده بعد يمينه.

# ولو أقام أحدهما بينة حكم له، ولو أقام كل بينة، فإن أمكن التوفيق وفق،
~~وإلا تحقق التعارض، فإن كانت (2) العين في يدهما قضي لهما، وإن كانت في يد
~~أحدهما قضي للخارج على رأي، إن شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب، ولو شهدت
~~إحداهما بالسبب فهي أولى، ولو كانت في يد غيرهما قضي لأعدلهما، فإن تساويا
~~فلأكثرهما، فإن تساويا أقرع وحلف الخارج، فإن امتنع احلف الآخر وأخذ، وإن
~~نكلا قضي لهما.

# والشاهدان كالشاهد والمرأتين، وهما أولى من الشاهد واليمين، ولو تداعيا
~~زوجية أقرع مع البينتين، والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث،
~~وبالأقدم أولى من القديم، وبالملك أولى من اليد، وبسبب الملك أولى من
~~التصرف.

# ولو شهدت بملكه في الأمس لم تسمع حتى يقول: وهو ملكه في الحال، أو لا
~~أعلم زواله، ولو قال: لا أدري زال أم لا لم يقبل، أما لو قال: هو ملكه
~~بالأمس اشتراه من المدعي عليه، أو أقر له به، أو غصبه المدعي، أو استأجر
~~منه قبل، ولو شهد بالإقرار الماضي ثبت وإن لم يتعرض ببقاء الملك (3) في
~~الحال، ولو قال المدعي عليه: كان ملكك بالأمس انتزع من يده، ولو شهد أنه
~~كان في يده بالأمس ثبتت اليد وانتزعت من يد الخصم على إشكال، ولو ادعى
~~ملكية الدابة منذ مدة فدلت سنها على أقل ms219 قطعا أو ظاهرا سقطت بينته.

# ولو ادعى رقية مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له، فلو بلغ وأنكر
~~احلف، ولو كان كبيرا فأنكر احلف وحكم بالحرية، ولو سكت جاز ابتياعه وإن

PageV02P150

# لم يقر على إشكال، ولو ادعاه اثنان فاعترف لهما قضي عليه، وإن اعترف
~~لأحدهما حكم له (1).

# ولو تداعيا (2) ثوبين في يد كل واحد منهما أحدهما وأقاما بينة حكم لكل
~~منهما بما في يد الآخر، ولو أقام بينة بعين في يد غيره انتزعت له، فإن أقام
~~الذي كانت في يده بينة أنها له لم يحكم على رأي، أما لو ادعى ملكا لاحقا
~~فالوجه القضاء له.

# ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم الذي البينة، فإن فقد حلف كل لصاحبه
~~وحكم لهما، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية أو
~~لا على رأي، وحكم للرجل بما يصلح له، وللمرأة بما يصلح لها، ويقسم بينهما
~~ما يصلح لهما على رأي.

### || الفصل الثاني: في العقود

# لو ادعى أنه استأجر الدار بعشرة، وادعى المؤجر أنه آجره بعشرين واتحد
~~الوقت، فالقول قول المستأجر مع يمينه، فإن أقاما بينة حكم ببينة المؤجر على
~~رأي، وبالقرعة على رأي، للتعارض، ولو تقدم تاريخ أحدهما بطلت الأخرى.

# ولو قال: استأجرت الدار بعشرة، فقال بل آجرتك البيت بها واتفق التأريخ
~~أقرع، سواء أقاما بينة أو لا، ولو تقدم تاريخ البيت حكم بإجارته بأجرته،
~~وبإجارة الدار بالنسبة من الأجرة.

# ولو ادعى كل منهما الشراء من المتشبث وإيفاء الثمن وأقاما بينة حكم
~~للسابق، ولو اتفقا حكم للأعدل، فالأزيد، فمن تخرجه القرعة مع يمينه، ولا
~~يقبل قول البائع لأحدهما، ويعيد الثمن على الآخر، ولو امتنع الخارج بالقرعة

PageV02P151

# من اليمين احلف الآخر وأخذ، ولو امتنعا قسمت، ويرجع كل بنصف الثمن، ولكل
~~خيار الفسخ، فإذا فسخ أخذ الثمن وأخذ الآخر العين.

# ولو ادعيا شراء ثالث من كل منهما وأقاما بينة، فإن اعترف لأحدهما قضي له
~~عليه بالثمن، وإن اعترف لهما قضي بالثمنين أيضا، وإن أنكر واختلف التأريخ،
~~أو كان مطلقا قضي بالثمنين ms220 أيضا، وإن اتفق أقرع، ويقضي للخارج مع يمينه،
~~فإن نكل احلف الآخر، فإن نكلا قسم الثمن بينهما.

# ولو ادعى شراؤه من زيد وإقباض الثمن، وادعى آخر شراؤه من عمرو والإقباض،
~~وأقاما بينة متساوية في العدالة والعدد والتأريخ، احلف من تخرجه القرعة
~~وقضي له، فإن نكل احلف الآخر، فإن نكلا قسم بينهما ورجع كل على بائعه بنصف
~~الثمن، ولو فسخا صح ورجعا بالثمنين، ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ
~~الجميع.

# ولو أقام العبد بينة بالعتق، وأقام آخر بينة بالشراء واتحد الزمان أقرع،
~~فإن امتنعا من اليمين تحرر نصفه والآخر للمدعي، فإن فسخ عتق أجمع، وفي
~~السراية إشكال، ينشأ: من قيام البينة بمباشرة العتق، ومن الحكم بالعتق قهرا.

# ولو ادعى شراء ما في يد الغير من آخر، فإن شهدت بينته بالملكية له أو
~~للبائع بالتسليم انتزعت له، وإلا فلا على رأي.

# ولو أقام بينة بإيداع ما في يد الغير منه، وآخر بينة باستئجار القابض
~~منه، أقرع مع التساوي.

# ولو قال: غصبني (1)، وقال الآخر (2) أقر لي بها وأقاما بينة، حكم للمغصوب
~~منه ولا ضمان.

PageV02P152

### || الفصل الثالث: في الميراث

# لو ادعى ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه وصدقه الآخر وادعى لنفسه
~~ذلك، فأنكر الأول، أحلف على نفي العلم بتقدم إسلام أخيه على موت أبيه وأخذ
~~المال، وكذا المملوكان لو أعتقا واتفقا على تقدم عتق أحدهما على الموت
~~واختلفا في الآخر، أما لو أسلم أحدهما في شعبان والآخر في رمضان، فادعى
~~المتقدم سبق الموت على رمضان والآخر التأخر، فالتركة بينهما.

# ولو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب بالإرث وأقام بينة كاملة،
~~فإن شهدت بنفي وارث غيرهما سلم إليه النصف، ولو لم تشهد بنفي الوارث سلم
~~إليه النصف بعد البحث والتضمين، وبقي النصف الآخر في يد الغير، أو سلمه
~~الحاكم من ثقة.

# ولو ادعت الاصداق وادعى الولد الإرث وأقاما بينة حكم للزوجة.

# ولو أقام كل من العبدين الثلث (1) بينة بعتق المريض له أقرع.

# ولو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم، ووارثان بالوصية ms221 بعتق سالم والرجوع
~~عن غانم، فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة، والوجه عتق الأول وثلثي الثاني.

### || الفصل الرابع: في نكت متفرقة

# البينة المطلقة لا توجب تقدم زوال الملك على ما قبل البينة، فلو شهد على
~~دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعي عليه، والثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك
~~والجنين.

# وهل إذا أخذ من المشتري بحجة مطلقة ترجع على البائع؟ إشكال، فإن قلنا به،
~~فلو أخذ من المشتري الثاني رجع الأول أيضا، والوجه عندي عدم الرجوع إلا إذا
~~ادعى ملكا سابقا على شرائه.

# ولو ادعى ملكا مطلقا، فذكر (2) الشاهد الملك وسببه لم يضر، فلو أراد

PageV02P153

# الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد دعوى السبب، ولو ذكر الشاهد [سببا]
~~(1) آخر سوى ما ذكره المدعي، تناقضت الشهادة والدعوى، فلا تسمع على أصل الملك.

# ولو أقام بينة على ميت بعارية عين أو غصبيتها (2) كان له انتزاعها من غير يمين.

# ولو أقام كل من مدعي الجميع والنصف بينة وتشبثا فهي لمدعي الجميع، ولو
~~خرجا فلمدعي الجميع النصف والآخر يقرع، ويحلف الخارج بالقرعة، فإن نكل احلف
~~الآخر، فإن نكلا قسم، فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع.

# ولو ادعى آخر الثلث وتشبثوا ولا بينة فلكل الثلث، وعلى الثاني والثالث
~~اليمين للمستوعب، وعلى المستوعب والثالث اليمين للثاني، وإن أقاموا بينة
~~خلص للمستوعب الربع بغير منازع والثلث الذي في يد الثاني والربع بما في يد
~~الثالث، ويبقى نصف السدس للخارج بالقرعة من المستوعب والثاني، فإن نكلا قسم
~~بينهما، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف، وللثاني أحد ونصف، ولا شيء للثالث.

# ولو ادعى أحد الأربعة الجميع، والثاني الثلثين، والثالث النصف، والرابع
~~الثلث، وخرجوا وأقاموا بينة، فللمستوعب الثلث، ويقرع بينه وبين الثاني في
~~السدس، فإن نكلا قسم، ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر، فإن نكلوا اقسم
~~(3) بينهم، ويقرع بين الأربعة في الباقي، فإن نكلوا قسم، فيحصل للمستوعب
~~عشرون، وللثاني ثمانية، وللثالث خمسة، وللرابع ثلاثة.

# ولو تشبثوا ولا بينة فلكل الربع، ويحلف الجميع للجميع، ولو أقاموا بينة
~~سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده، ويفيد فيما يدعيه مما في ms222 يد الغير،
~~فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع، فللمستوعب من الثاني عشرة، ويقرع بينه

PageV02P154

# وبين الثالث في ستة، فإن نكلا قسم بينهما، ويقرع بين المستوعب والرابع في
~~اثنين، فإن امتنعا من اليمين قسم بينهما، وللمستوعب ستة من الثالث، ويقارع
~~الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، ويقارع الثالث (1) في اثنين ويحلف
~~الخارج، فإن نكل فالآخر، وإن نكلا قسم بينهما، وللمستوعب من الرابع اثنان،
~~ويقارع الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، ويقارع الثالث في ستة، فيقسم بعد
~~النكول، وللثاني مما في يد المستوعب عشرة، وللثالث ستة، وللرابع اثنان،
~~فيكمل للمستوعب النصف، وللثاني سدس وتسع، وللثالث سدس، وللرابع سدس الثلث.

# ولو خرج المبيع مستحقا فيه الرجوع على البائع، فإن صرح في نزاع المدعي
~~بملكية البائع فلا رجوع على إشكال.

# ولو أحبل جارية بحجة، ثم أكذب نفسه، فالولد حر والجارية مستولدة وعليه
~~قيمتها والمهر وقيمة الولد للمقر له، ويحتمل أن الجارية للمقر له إن صدقته.

# ولو قال المدعي: كذبت شهودي بطلت بينته لا دعواه.

### ||| المقصد الخامس في الشهادات

# وفيه مطالب:

### ||| الأول: في الصفات

# وفيه فصلان:

### || الفصل الأول في (2) الشروط العامة:

# يشترط في الشاهد ستة أمور:

PageV02P155

### ||| الأول: البلوغ

# فلا تقبل شهادة الصبي وإن راهق، إلا في الجراح بشرط بلوغ عشر سنين
~~فصاعدا، وعدم تفرقهم في الشهادة، واجتماعهم على المباح.

### ||| الثاني: العقل

# فلا تقبل شهادة المجنون، وتقبل ممن يعتوره حال إفاقته، وكذا معتاد السهو
~~والتغفل لا تقبل شهادته، إلا إذا علم أنه في موضع لا يحتمل الغلط.

### ||| الثالث: الايمان

# فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن كان مسلما، ولا تقبل شهادة الذمي ولا على
~~مثله، إلا في الوصية مع عدم العدول.

### ||| الرابع: العدالة

# وهي: هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى، وتزول بمواقعة الكبائر
~~التي أوعد الله عليها النار- كالقتل، والزنا، واللواط، والغصب- وبالإصرار
~~على الصغائر أو في الأغلب، ولا تقدح الندرة، فإن الإنسان لا ينفك منها.

# والمخالف في الفروع إذا لم يخالف الإجماع تقبل شهادته، وكذا أرباب
~~الصنائع الدنية والمكروهة، كالحائك، والحجام، والزبال، والصائغ، ms223 وبائع
~~الرقيق، واللاعب بالحمام من غير رهان.

# وترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها- كالنرد، والشطرنج، والأربعة عشر
~~وإن قصد الحذق- وشارب الخمر، وكل مسكر، والفقاع، والعصير إذا غلى وإن لم
~~يسكر قبل ذهاب ثلثيه، وسامع الغناء- وهو: مد الصوت المشتمل على الترجيع
~~المطلوب، وإن كان في قرآن- وفاعله، والشاعر الكاذب أو الذي يهجو

PageV02P156

# به مؤمنا أو تشبب (1) بامرأة معروفة غير محللة، ومستمع الزمر والعود
~~والصنج والدف- إلا في الاملاك (2) والختان خاصة- وجميع آلات اللهو،
~~والحاسد، وباغض المؤمن ظاهرا، ولابس الحرير من الرجال والذهب، والقاذف قبل
~~التوبة، وحدها الا كذاب معه (3) أو التخطئة مع الصدق ظاهرا، ولو صدقه
~~المقدوف أو أقام بينة فلا فسوق، ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل.

### ||| الخامس: طهارة المولد

# فترد شهادة ولد الزنا وإن قلت (4).

### ||| السادس: ارتفاع التهمة

# ولها أسباب:

# أحدهما: أن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا، كشهادة الشريك لشريكه فيما
~~هو شريك فيه، وصاحب الدين للمحجور عليه، والسيد للمأذون، والوصي فيما هو
~~وصي فيه، أو أن فلانا جرح مورثه قبل الاندمال، أو العالقة بجرح شهود
~~الجناية، أو الوكيل والوصي بفسق الشهود على الموكل والموصي، ولو شهد بمال
~~لمورثه المجروح أو المريض قبل، ولو شهدا لرجلين بوصية فشهدا (5) للشاهدين
~~بأخرى من التركة قبل الجميع.

# وثانيها: العداوة الدنيوية، وتتحقق: بالفرح على المصيبة والغم بالسرور،

PageV02P157

# أو بالتقاذف، أما الدينية فلا تمنع، وتقبل شهادة العدو لعدوه، ولو شهد
~~بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة، أما لو قالوا: عرضوا
~~النار وأخذوا من أولئك قبلت.

# ومنها: دفع عار الكذب، فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، وقال الشيخ:
~~تقبل لو قال: تب أقبل شهادتك (1)، وترد شهادة المتبرع قبل السؤال للتهمة،
~~إلا في حقوقه تعالى والمصالح العامة على إشكال، ولا يصير بالتبرع مجروحا،
~~ولو أخفي نفسه ليشهد قبلت، ولا يحمل على الحرص.

# ومنها: مهانة النفس كالسائل في كفه إلا نادرا، والماجن (2)، ومرتكب (3)
~~ما لا يليق من المباحات بحيث يسخر به، وتارك السنن أجمع.

# والنسب لا يمنع الشهادة (4) وإن قرب، كالوالد للولد (5) وبالعكس، والزوج
~~لزوجته، وبالعكس، والأخ ms224 لأخيه، وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه، إلا
~~الولد على والده خاصة (6) على رأي، والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت
~~الملاطفة، وتقبل شهادة الأجير والضيف.

### || الفصل الثاني في الشروط الخاصة:

# وهي خمسة:

PageV02P158

### ||| الأول: الحرية

# فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، وتقبل له ولغيره، وعلى غيره على رأي،
~~كذا المدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء، ولو أدى البعض قال الشيخ:

# تقبل بنسبة ما تحرر (1)، ولو أعتق قبلت على مولاه، ولو أشهد عبديه على
~~حمل أمته أنه ولده وأنه أعتقهما ومات فملكهما (2) غيره، فردت شهادتهما ثم
~~أعتقا فأقاما (3) بها، قبلت ورجعا عبدين، لكن يكره للولد استرقاقهما.

### ||| الثاني: الذكورة

# فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا، إلا في الزنا، [و] (4) لو شهد
~~بثلاثة رجال وامرأتان ثبت الرجم على المحصن، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت
~~الجلد عليه خاصة، ولا تقبل لو شهد رجل وست نساء (5) أو أكثر.

# ولا تقبل أيضا في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والأهلة،
~~والأقرب قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص.

# وأما الديون والأموال- كالقرض، والقراض، والغصب، وعقود المعاوضات،
~~والوصية له، والجناية الموجبة للدية، والوقف على إشكال- فتثبت بشاهد
~~وامرأتين، وبشاهد ويمين.

# وأما الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على إشكال فتقبل
~~فيه شهادتهن وإن انفردن.

PageV02P159

# وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين، ولا تقبل شهادتهن منفردات
~~وإن كثرن، وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية من غير
~~يمين، وشهادة امرأتين في النصف وهكذا، ولا تقبل شهادة ما دون الأربع فيما
~~تقبل فيه شهادتهن منفردات.

### ||| الثالث: العدد

# ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان على رأي، أما الزنا واللواط
~~والسحق فلا يثبت بدون أربع (1)، ويثبت ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد
~~وكل حقوقه تعالى بشاهدين (2) خاصة، وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصية
~~والنسب والأهلة والجرح والتعديل [والإسلام] (3) والردة والعدة.

### ||| الرابع: العلم

# وهو شرط في جميع ما يشهد به، إلا النسب والملك المطلق والموت والنكاح
~~والوقف والعتق والولاية، فقد اكتفي في ذلك بالاستفاضة: بأن تتوالى الأخبار
~~من جماعة ms225 من غير مواعدة، أو تشتهر حتى يقارب العلم، قال الشيخ (4): ولو شهد
~~عدلان صار السامع شاهد أصل، لأن ثمرة الاستفاضة الظن، ولا يجوز للشاهد
~~بالاستفاضة الشهادة بالسبب كالبيع والهبة، نعم لو عزاه (5) إلى الميراث صح.

### ||| الخامس حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمل في الطلاق خاصة،

# ولا يشترط

PageV02P160

# في غيره، فلو شهد الصغير والكافر والعبد والفاسق، ثم زالت الموانع
~~فأقاموا بها، سمعت في غيره، وكذا لو شهدوا به مع سماع عدلين، ثم أقاموا بعد
~~زوال المانع، سمعت وإن كانت قد ردت أولا، ولو ردت شهادة الولد على والده ثم
~~أعادها بعد موته سمعت.

### ||| المطلب الثاني: في مستند الشهادة

# وهو العلم- إلا ما استثني- إما بالمشاهدة فيما يفتقر إليها، وهو الأفعال،
~~كالغصب والقتل والرضاع والزنا والولادة، وتقبل في ذلك شهادة الأصم والأخرس
~~إذا عرفت إشارته، فإن جهلت اعتمد الحاكم على عدلين عارفين بها، ويثبت الحكم
~~بشهادته أصلا لا بشهادتهما فرعا.

# وإما السماع والبصر معا فيما يفتقر إليهما، كالأقوال الصادرة عن المجهول
~~عند الشاهد، مثل العقود، فإن السمع يفتقر إليه لفهم اللفظ، والبصر لمعرفة
~~المتلفظ.

# وإما السماع وحده، كالأقوال الصادرة عن المعلوم عند الشاهد، فإن الأعمى
~~تقبل شهادته إذا عرف صوت المتلفظ بحيث لا يعتريه الشك، ولو لم يعرفه وعرفه
~~عدلان عنده فكالعارف، وكذا لو شهد على المقبوض، وتقبل شهادته على شهادة
~~غيره وعلى ما يترجمه للحاكم.

# ومجهول النسب يشهد على عينه، فإن مات احضر مجلس الحكم، فإن دفن لم ينبش
~~وتعذرت الشهادة، ويجوز كشف وجه المرأة للشهادة.

# ثم الشاهد إن عرف نسب المشهود عليه رفعه إلى أن يتخلص عن غيره، ويجوز أن
~~يشهد بالحلية الخاصة أو المشتركة نادرا، وإن جهله افتقر إلى معرفين ذكرين
~~عدلين، ويكون شاهد أصل لا فرعا عليهما.

# ولو سمع رجلا يستلحق صبيا أو كبيرا ساكتا غير منكر لم يشهد بالنسب

PageV02P161

# وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة وشبه ذلك بغير
~~منازع، جازت الشهادة بالملك المطلق، وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك
~~المطلق؟

# الأقرب ذلك، ويشهد بالإعسار مع ms226 الخبرة بالباطن وقرائن الأحوال (1) كصبرة
~~على الجوع والضر (2) في الخلوة.

### ||| المطلب الثالث: في الشاهد واليمين

# ويثبت بذلك [كل] (3) ما كان مالا أو المقصود منه المال، كالمعاوضات
~~والبيع (4) والهبة، والجناية الموجبة للدية كالخطإ وشبهه، وقتل الوالد
~~ولده، والهاشمة، وفي النكاح والوقف إشكال.

# ولا يثبت بذلك الحدود، ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير
~~والكتابة والنسب والوكالة والوصية وإليه وعيوب النساء.

# ويشترط الشهادة أولا وثبوت عدالة الشاهد، فلو حلف قبل ذلك وجبت إعادتها بعده.

# وهل يتم القضاء بالشاهد، أو باليمين، أو بهما؟ إشكال تظهر فائدته في
~~الرجوع.

# ولو أقام الجماعة شاهدا بحقهم، أو بحق مورثهم، أو بوصية الميت لهم، فمن
~~حلف استحق نصيبه خاصة، ولو كان فيهم صغير أو مجنون أخر نصيبه حتى يحلف بعد
~~رشده، ولا يؤخذ من الخصم، أو يحلف وارثه لو مات قبله، ولو أخر العاقل
~~اليمين كان لوارثه الحلف والأخذ بعد موته، وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال،
~~أما لو نكل لم يكن لوارثه الحلف، ولو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من
~~غير إعادة الشهادة، وكذا إذا بلغ الصبي.

PageV02P162

# ولو أقام شاهدين (1) استوفي نصيب المجنون والصبي الذي لم يدع، ويؤخذ نصيب
~~الغائب إن كان عينا، أو يوضع في يده إن رأي الحاكم ذلك، ولو استوفي الحاضر
~~حصته في (2) الدين لم يساهمه الغائب، وإن كان عينا ساهمه.

# وإذا ادعيا أن أباهما أوقف (3) عليهما وقف تشريك ثبت الوقف بشاهد ويمين
~~(4)، فإن نكل أحدهما لم يستحق واستحق الآخر، فإذا ماتا فنصيب الحالف لا
~~يستحقه البطن الثاني بغير يمين، ونصيب الناكل للبطن الثاني إن حلفوا، ولو
~~نكلا معا حلف البطن الثاني إذا ماتا، فلو حلف الأولاد الثلاثة ثم صار
~~لأحدهم ولد صار أرباعا، فيوقف له الربع، فإن حلف بعد بلوغه أخذ، وإن امتنع
~~قال الشيخ: يرجع إلى الثلاثة (5)، ولو مات أحدهم قبل بلوغه عزل له الثلث من
~~حين الموت، فإن حلف أخذ الجميع، وإلا كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت
~~والأخوين، والثلث من حين الوفاة للأخوين، وفيه نظر.

# ولو ادعيا وقف ms227 الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني.

# ولو ادعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده وثبت (6)، فإن نكل كان نصيبه
~~طلقا في حق الديون والوصايا، فإن فضل له شيء كان وقفا ونصيب الباقين طلقا،
~~ولو نكل البطن الأول عن اليمين كان للبطن الثاني الحلف.

# ولو ادعى عبدا في يد غيره وأنه أعتقه لم تثبت بالشاهد واليمين، ولو أقام
~~شاهدا بقتل العمد كان لوثا، وجاز إثبات دعواه بالقسامة لا باليمين الواحدة، ولو

PageV02P163

# ادعى في جارية وولدها أنها مستولدة (1) حلف مع الشاهد وثبت (2) ملك
~~المستولدة وعتقت عند موته بإقراره، ولا يثبت نسب الولد وحريته.

### ||| المطلب الرابع: في الشهادة على الشهادة

# والنظر في أمور أربعة:

### ||| الأول: المحل

# فيثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق
~~والعتق والنسب، أو مالا كالقرض، أو عقد معاوضة كالبيع، وما لا يطلع عليه
~~الرجال كعيوب النساء الباطنة (3) والولادة والاستهلال، وفي حد السرقة
~~والقذف خلاف، ولا يثبت في غيرهما من الحدود إجماعا، ويثبت الإقرار باللواط
~~والزنا بالعمة والخالة أو وطء البهيمة بشاهدين والشهادة على الشهادة لا
~~لإثبات الحد، بل لانتشار حرمة النكاح، وتحريم الأكل في المأكولة، ووجوب بيع غيرها.

### ||| الثاني: الاسترعاء

# وأكمله أن يقول شاهد الأصل: اشهد على شهادتي أنني أشهد بكذا، ودونه أن
~~يسمعه يشهد عند الحاكم، وأدون منه أن يسمعه يقول: اشهد لفلان على فلان بكذا
~~بسبب كذا، ففي هذه الصورة يجوز التحمل، ولو لم يذكر السبب لم يجز، ولو قال:
~~عندي شهادة مجزومة لفلان فكالسبب، وله أن يقول في الأولى: أشهدني على
~~شهادته، وفي البواقي: شهدت على شهادته، أو أشهد أن فلانا شهد.

### ||| الثالث: العدد

# ويشهد على كل واحد شاهدان، ولو شهد الاثنان (4) على شهادة كل

PageV02P164

# واحد منهما، أو شهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني، أو شهد الاثنان
~~على أزيد من اثنين، أو كان الأصل شاهدا وامرأتين، أو أربع نساء فيما يجوز،
~~فشهد الاثنان على كل واحد منهم قبل، وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة
~~فيما يقبل فيه شهادتهن خاصة ms228 (1)- كالعيوب الباطنة، والاستهلال-؟ فيه نظر.

### ||| الرابع: في شرط الحكم بها

# ولا تسمع شهادة الفرع إلا عند تعذر شاهد الأصل، إما لمرض أو غيبة،
~~والضابط المشقة. ولا بأس بموت شاهد الأصل وغيبته ومرضه وجنونه وتردده
~~وعماه، ولو طرأ فسق أو عداوة أو ردة طرحت، ولو أنكر الأصل طرحت على رأي،
~~ولو حكم بشهادة الفرع ثم حضر الأصل لم تقدح مخالفته ولا غرم، ويشترط تسمية
~~الأصل لا التعديل، فإن عدله أو عرف الحاكم العدالة حكم، وإلا بحث، وليس
~~عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل.

### ||| المطلب الخامس: في الرجوع

# وهو: إما عن شهادة العقوبة، أو البعض، أو المال.

### ||| الأول: العقوبة

# فإن رجع قبل القضاء لم يقض، ووجب حد القذف إن شهدوا (2) بالزنا، ولو قال:
~~غلطنا احتمل سقوطه، ولو لم يصرح بالرجوع، بل قال للحاكم: توقف، ثم عاد [و]
~~(3) قال: اقض، فالأقرب القضاء، وفي وجوب الإعادة إشكال.

# وإن رجع بعد القضاء وقبل الاستيفاء نقض الحكم، سواء كان حدا لله تعالى أو لآدمي.

# ولو رجع بعد استيفاء القصاص اقتص منه إن قال: تعمدت، وإلا أخذ

PageV02P165

# منه الدية، ولو اختلفا فعلى العامد القصاص وعلى المخطئ الدية، وللولي قتل
~~الجميع مع تعمدهم ودفع ما فضل عن دية صاحبه إليهم، وقتل البعض ودفع فاضل
~~دية صاحبه، وعلى الباقي من الشهود الإكمال بعد إسقاط حق المقتولين.

# ولو رجع أحد الاثنين خاصة فعليه نصف الجناية، وإن اقتص الولي دفع نصف
~~الدية، وإلا أخذ النصف ولا سبيل على الآخر.

# ولو رجع أحد شهود الزنا بعد الرجم وقال: تعمدت، ولم يوافقه الباقون، اقتص
~~منه خاصة، ويدفع الولي إليه ثلاثة أرباع الدية.

# ولو رجع ولي القصاص المباشر فعليه القصاص خاصة، ولو رجع المزكي فلا قصاص
~~وعليه الدية، ولو قال الشاهد: تعمدت ولكن لم أعلم أنه يقتل بقولي فالأقرب
~~الدية، أما لو ضرب المريض ضاربا يقتل مثله دون الصحيح ولم يعلم بالمرض
~~فالقصاص، ولو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم، فإن قتل اقتص من الشهود.

# ولو رجع شاهدا الإحصان، فالأقرب التشريك، وهل يجب ms229 الثلث، أو (1) النصف؟
~~إشكال، ولو رجعه أحد شهود الزنا أو أحد شاهدي الإحصان ففي قدر الرجوع إشكال.

### ||| الثاني: البضع

# إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت (2) الزوجية، ولو رجعا بعده لم
~~ينقض وغرما نصف المسمى إن لم يدخل، ولو دخل فلا غرم، ولو رجع الرجل وعشر
~~النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرم فعلى الرجل السدس (3) وعلى كل امرأة نصف سدس.

PageV02P166

### ||| الثالث: المال

# ولو (1) رجعا قبل الحكم بطلت، ولو رجعا بعده لم ينقض وإن لم يستوف أو
~~كانت العين قائمة على رأي، ويغرم الشهود، ولو رجع الرجل والمرأتان فعلى
~~الرجل النصف وعلى كل امرأة ربع، ولو كن عشر نسوة فعلى الرجل السدس وعلى كل
~~امرأة (2) نصف سدس، ولو شهد ثلاثة ورجع واحد فالوجه الرجوع عليه بالثلث،
~~ولو ثبت التزوير (3) استعيدت العين، ولو تعذر غرم الشهود، ولو ظهر كونهما
~~عبدين أو كافرين أو صبيين بطل القضاء، ولو كان في قتل وجب (4) الدية على
~~بيت المال.

### ||| المطلب السادس: في اتحاد الشهادة

# يشترط (5) توارد الشاهدين على شيء واحد معنى، فلو قال أحدهما:

# غصب، والآخر: انتزع قهرا ثبت الحكم، ولو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما
~~بالبيع والآخر بالإقرار به لم يصح، وله أن يحلف مع أيهما شاء، ولو شهدا
~~بالسرقة في وقتين لم يحكم، سواء اتحدت العين أو لا، وكذا لو اختلفا في عين
~~المسروق أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع، وله الحلف مع من شاء، ولو شهد
~~له مع كل واحد شاهد ثبت الثمن الزائد، ولو شهد أحدهما بإقرار ألف والآخر
~~(6) بإقرار ألفين في زمان واحد فكذلك، وإن تعدد ثبت ألف بهما، وحلف مع شاهد
~~الألفين على الزيادة إن شاء، وكذا لو شهد أحدهما بأن قيمة المسروق درهم
~~والآخر درهمان ثبت الدرهم بهما وحلف مع الآخر، ولو شهد أحدهما بالقذف أو
~~القتل غدوة والآخر عشية لم يحكم.

PageV02P167

### ||| المطلب السابع: في مسائل متعددة

# الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود سوى الطلاق، وتستحب في النكاح
~~والرجعة والبيع، والحكم تبع لها، فلو كانت كاذبة في ms230 نفس الأمر لم يحل
~~للمشهود له الأخذ ما لم يعلم صحة الدعوى أو يجهل كذب الشاهدين.

# والإقامة بالشهادة واجبة على الكفاية، إلا مع الضرر غير المستحق، وكذا
~~التحمل.

# ولو مات الشاهدان قبل الحكم حكم بها، ولو جهل العدالة زكيا بعد الموت،
~~ولو فسقا بعد الإقامة قبل الحكم حكم بها، إلا في حقوقه تعالى.

# ولو شهدا لمورثهما فمات قبل الحكم لم يحكم، ولو حكم ثم جرحا مطلقا لم
~~ينقض، ولو عين الجارح الوقت وكان متقدما على الشهادة نقض، وإلا فلا، ولو
~~كان الحكم قتلا أو جرحا، فالدية على (1) بيت المال وإن كان المباشر الولي
~~مع إذن الحاكم، ولو حكم ولم يأذن ضمن الولي الدية، ولو كان مالا رده، ولو
~~تلف ضمنه القابض.

# ولو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية لزيد بالوصية لعمرو فالوجه عدم القبول،
~~خلافا للشيخ (2)، ولو شهد أجنبي بالرجوع عما أوصى به لزيد إلى عمرو حلف
~~عمرو مع شاهده وإن ثبتت الاولى (3) بشاهدين، إذ لا تعارض، ولو سأل العبد
~~التفرقة حتى يزكي شهود عتقه، أو سأل مقيم شاهد بالمال حبس الغريم حتى يكمل،
~~قال الشيخ: أجيبا (4)، وفيه نظر.

PageV02P168

### | كتاب الحدود

# وفيه مقاصد

PageV02P169

### ||| الأول في الزنا

# وفيه فصول:

### || الفصل الأول [ماهية الزنا وشرائطه]

# الزنا: إيلاج ذكر الإنسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة- قبل أو دبر-
~~محرمة، من غير سبب مبيح ولا شبهة.

# ويشترط في الحد: العلم بالتحريم، والبلوغ، والاختيار، فلو توهم العقد على
~~المحرمات المؤبدة صحيحا سقط، ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده، ولا
~~باستئجارها معه للوطء (1)، ولو توهم الحل به أو بغيره كالإباحة فلا حد، ولو
~~تشبهت عليه حدت هي دونه، ولو أكرها أو أحدهما فلا حد أو ادعيا الزوجية، ولو
~~ادعاها أحدهما (2) سقط عنه وإن كذبه الآخر من غير بينة ولا يمين أو ادعى
~~الشبهة، ولو زنى المجنون بعاقلة حدت دونه، وبالعكس، ولو كانا مجنونين فلا
~~حد، ويحد الأعمى، إلا مع الشبهة ويصدق، ولو عقد فاسدا توهم (3) الحل به فلا
~~حد، ولا حد في التحريم العارض كالحيض والإحرام ms231 والصوم.

# ويشترط في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان، وهو: التكليف والحرية

PageV02P170

# والإصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكن منه يغدو عليه ويروح،
~~والمرأة كالرجل، والفاسد والشبهة لا يحصنان، ولا تخرج المطلقة رجعية (1) عن
~~الإحصان وتخرج بالبائن، ولو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم رجمت، ويحد الزوج
~~مع علمه بالتحريم والعدة، ولو جهل أحدهما فلا حد، ولو علم أحد الزوجين اختص
~~بالحد التام، ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقه، ولا يشترط الإحصان في
~~الواطئين، بل لو كان أحدهما محصنا رجم وجلد الآخر، ويشترط في إحصان الرجل
~~عقل المرأة وبلوغها، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم، وفي إحصان
~~المرأة بلوغ الرجل خاصة، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم، ولو زنت بمجنون
~~رجمت، ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع.

### || الفصل الثاني: في ثبوته

# وإنما يثبت بأحد أمرين:

### ||| [الأول] الإقرار:

# ويشترط فيه العدد- وهو أربع مرات، فلو أقر أقل فلا حد وعزر- وبلوغ المقر
~~وعقله واختياره وحريته، سواء الذكر والأنثى، وفي اشتراط إيقاع كل إقرار في
~~مجلس قولان (2)، ويقبل إقرار الأخرس بالإشارة، ولو نسبه لم يثبت في حقه إلا
~~بأربع، ويحد بالمرة للقذف على إشكال، ولو لم يبين الحد المقر به ضرب حتى
~~ينهي أو يبلغ مائة، ولو أنكر إقرار الرجم سقط الحد، ولا يسقط بإنكار غيره،

PageV02P171

# ولو تاب تخير الإمام في الإقامة وعدمها جلدا ورجما (1)، والحمل من
~~الخالية عن بعل لا يوجب الزنا، ولا يقوم التماس ترك الحد والهرب والامتناع
~~من التمكين (2) مقام الرجوع.

### ||| الثاني: البينة

# ويشترط: العدد، وهو: أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتان، ولو شهد رجلان
~~وأربع نساء (3) ثبت الجلد دون الرجم، ولا يقبل دون ذلك، بل يحد الشهود
~~للفرية، ولو كان الزوج أحدهم فالأقرب حدهم للفرية والمعاينة للإيلاج، فلو
~~شهدوا بالزنا من دونها حدوا للفرية، ويكفي أن يقولوا لا نعلم سبب التحليل.

# والاتفاق في جميع الصفات، فلو شهد بعض بالمعاينة والباقي بدونها، أو بعض
~~في زمان أو زاوية والباقي في غير ذلك حدوا للفرية، ولو شهد ms232 اثنان بالإكراه
~~واثنان بالمطاوعة حد الشهود على رأي، والزاني على رأي، ولا حد عليها، ولو
~~سبق أحدهم بالإقامة حد للقذف، ولم يرتقب إتمام الشهادة، ولو شهدوا بزنا
~~قديم سمعت، وكذا لو شهدوا على أكثر من اثنين.

# وينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، ولو شهد أربعة [بالزنا]
~~(4) فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد، ولا على الشهود على رأي، ويسقط
~~بالتوبة قبل البينة لا بعدها، ويحكم الحاكم بعلمه، ولو شهد بعض وردت شهادة
~~الباقين حد الجميع وإن ردت بخفي على رأي.

### || الفصل الثالث: في العقوبة

# وهي أربعة:

### ||| الأول: في القتل

# ويجب على الزاني بالمحرمات نسبا كالأم وبامرأة الأب، وعلى المكره للمرأة،

PageV02P172

# وعلى الذمي بالمسلمة، سواء الشيخ والشاب، والحر والعبد، والمحصن وغيره،
~~والمسلم والكافر.

### ||| الثاني: الرجم والجلد

# ويجبان على المحصن والمحصنة، واشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة، وأوجب على
~~الشاب الرجم خاصة (1)، ويبدأ بالجلد، وكذا لو اجتمعت الحدود بديء بما لا
~~يفوت معه الآخر، ولا يتوقع (2) برء جلده، ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة
~~إلى صدرها، فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة، وإلا لم يعد، وقيل: يشترط إصابة
~~الحجارة (3)، ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا، وفي المقر يبدأ الامام، ويستحب
~~الاشعار، وإحضار طائفة وأقلها واحد في الحد، وصغر الحجارة، ولا يرجمه من
~~عليه حد، ثم يدفن بعد رجمه، ولو غاب الشهود أو ماتوا لم يسقط الحد، ويرجم
~~المريض والمستحاضة.

### ||| الثالث: الجلد والجز والتغريب

# وهو واجب على الذكر الحر غير المحصن، وهل يشترط أن يكون مملكا؟ قولان
~~(4)، ويجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره سنة، ويجلد مجردا

PageV02P173

# قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده، ويتقي وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة تضرب
~~جالسة قد ربطت عليها ثيابها، ولا يقام في شدة الحر والبرد- بل ينتظر
~~التوسط، ففي نهار الصيف طرفه (1)، وفي الشتاء أوسطه (2)- ولا في أرض العدو،
~~ولا في الحرم للملتجيء، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب، ولو جنى فيه حد،
~~ولا يسقط باعتراض الجنون ولا الارتداد (3)، ولا تؤخر الحائض، ويؤخر المريض
~~والمستحاضة إلى البرء، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بالضغث ms233 المشتمل على
~~العدد، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، وتؤخر الحامل في الجلد والرجم
~~حتى تضع وترضع إن فقد الكافل، ولو زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب
~~زيادة يراها الحاكم.

### ||| الرابع: الجلد خاصة

# وهو ثابت في حق المرأة وغير المملك على رأي والعبد، ويجلد الحر والحرة
~~مائة، والأمة خمسين وإن كانا محصنين، ولو تكرر من الحر الزنا ثلاثا قتل في
~~الرابعة أو الثالثة على خلاف، ومن المملوك ثماني قتل في التاسعة، ولو تكرر
~~من غير حد فواحد، ويتخير الإمام في رفع الذمي الزاني بذمية إلى حاكمهم،
~~والحكم بينهم بشرع الإسلام، ومن وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما،
~~ولا يصدق إلا بالبينة أو تصديق وليهما، ومن افتض (4) بكرا بإصبعه فعليه مهر
~~نسائها، ولو كانت أمة فعشر قيمتها، ومن تزوج أمة على حرة مسلمة ووطأ قبل
~~الاذن فعليه ثمن حد الزاني.

PageV02P174

### ||| المقصد الثاني اللواط

# وهو: وطء الذكران، فإن أوقب قتلا معا، إن كانا بالغين، عاقلين، حرين كانا
~~أو عبدين، مسلمين أو كافرين، محصنين أو غيرهما أو بالتفريق، ولو ادعى
~~المملوك إكراه مولاه صدق، ولو لاط بصبي أو مجنون قتل (1) وأدب الصبي، ولو
~~لاط مجنون بعاقل قتل العاقل وأدب المجنون.

# ويتخير الإمام في القتل بين ضربه بالسيف، والتحريق، والرجم، والإلقاء من
~~شاهق، وإلقاء جدار عليه، والجمع بين أحدهما مع الإحراق.

# وإن لم يوقب جلدا مائة، حرين كانا أو عبدين، [مسلمين] (2) أو كافرين،
~~محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق على رأي، إلا الذمي إذا لاط بمسلم فإنه
~~يقتل، ولو لاط بمثله تخير الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته، وبين إقامة الحد
~~بشرعنا، ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف.

# ويثبت: بالإقرار أربع مرات من البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة أربعة
~~رجال بالمعاينة، فلو أقر دون الأربع عزر، ولو شهد دونها حدوا للفرية.

# ويحكم الحكم بعلمه، والمجتمعان في إزار واحد مجردين ولا رحم يعزران من
~~ثلاثين إلى تسعة وتسعين، فإن فعله بهما ذلك مرتين حدا في الثالثة، ويعزر ms234 من
~~قبل غلاما أجنبيا بشهوة.

# والتوبة قبل البينة تسقط الحد لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير الامام.

### ||| المقصد الثالث في السحق والقيادة

# تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة،

PageV02P175

# فاعلة أو مفعولة، محصنة أو غيرها على رأي، فإن تكرر الحد ثلاثا قتلت في
~~الرابعة.

# والتوبة تسقط الحد قبل البينة لا بعدها، ويتخير الامام لو تابت بعد
~~الإقرار.

# وتعزر الأجنبيتان المجتمعتان في إزار مجردتين، فإن تكرر التعزير مرتين
~~حدتا في الثالثة.

# ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر، جلدتا وغرمت مهر مثل البكر لها، ولحق
~~الولد بالرجل.

# ويجلد القواد- وهو: الجامع بين الرجال أمثالهم للواط، وبينهم وبين النساء
~~للزنا- خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه ويشهر وينفى، سواء الحر والعبد،
~~والمسلم والكافر، والرجل والمرأة، إلا في الجز والشهرة والنفي فيسقط عنها.

# وتثبت (1) بالإقرار مرتين من البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة عدلين.

### ||| المقصد الرابع في حد القذف

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في أركانه

# وهي ثلاثة:

### ||| [الأول] (2) الصيغة

# وهي: الرمي بالزنا أو اللواط، مثل: أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، أو
~~زنيت أو لطت، أو يا زان أو يا لائط، أو أنت زانية أو زني بك وما أشبه ذلك،
~~بأي لغة كان مع معرفته، وكذا: لست بولدي لمن اعترف به، أو لست لأبيك، ولو
~~قال: زنت بك أمك أو يا بن الزانية فقذف للام، وزنى بك أبوك أو يا بن

PageV02P176

# الزاني فقذف للأب (1)، ويا بن الزانيين وزنى (2) بك أبواك فلهما، وولدتك
~~أمك من الزنا قذف للام، وولدت من الزنا قذف لهما على إشكال، ويا زوج
~~الزانية أو يا أبا الزانية أو يا بن الزانية (3) أو أخا الزانية قذف
~~للمنسوب إليه دون المواجه، وزنيت بفلانة أو لطت بفلان قذف للمواجه والمنسوب
~~(4) على إشكال، ولو قال:

# يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان (5)، وفهم إرادة (6) الرمي للأخت والام
~~والزوجة حد، وإلا عزر إن أفادت الشتم، وإلا فلا.

### ||| الثاني: القاذف

# ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، سواء الذكر والأنثى، فيعزر الصبي والمجنون
~~وإن قذفا ms235 كاملا، وفي المملوك قولان: أحدهما أنه كالحر (7)، والآخر أن عليه
~~النصف (8)، وكذا الخلاف في الأمة، فلو ادعاها صدق مع الجهل، وعلى مدعي
~~الحرية البينة.

### ||| الثالث: المقذوف

# ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعفة، فلو قذف صبيا أو
~~عبدا أو مجنونا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا عزر، ولو قال لمسلم حر: يا بن

PageV02P177

# الزانية، وكانت كافرة أو أمة عزر على رأي، ولو قال للكافر وامه مسلمة حرة
~~حد، ولو قال لابن الملاعنة أو لابن المحدودة بعد التوبة حد لا قبلها، ويعزر
~~الأب لو قذف ولده أو زوجته (1) الميتة إذا كان هو الوارث، ولو كان غيره حد
~~له تاما، ويحد الولد بقذف الوالد والام بقذف الولد وبالعكس.

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسطا بثيابه، ويشهر لتجتنب شهادته،
~~ويثبت بإقرار المكلف الحر المختار مرتين، وبشهادة عدلين، ولو تقاذفا عزرا،
~~ولا يسقط الحد إلا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو العفو، ويسقط بذلك
~~وباللعان في الزوجة.

# وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير: كأنت ولد حرام، أو حملت بك
~~أمك في حيضها، أو لم أجدك عذراء، أو احتملت بأمك البارحة، أو يا فاسق، أو
~~يا كافر، أو يا خنزير، أو يا حقير، أو يا وضيع، أو يا أجذم، أو يا أبرص.

# ولو كان المقول له مستحقا فلا تعزير، ولو قذف جماعة بلفظ واحد وجاءوا به
~~مجتمعين فحد واحد، وإن تفرقوا به فلكل حد، ولو قذفهم على التعاقب فلكل حد.

# ويرث حد القذف وارث المال عن الذكر والأنثى عدا الزوج والزوجة، ولو ورثه
~~جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع وإن كان واحدا، وللمستحق العفو قبل
~~الثبوت وبعده، ولا يقيمه الحاكم إلا بعد مطالبته، ولا يطالب الأب لو قذف
~~الولد البالغ الرشيد.

# ولو تكرر في الحد ثلاثا قتل الرابعة، ولو قذف فحد فقال: الذي قلت كان
~~صحيحا عزر، ولو كرر القذف فحد واحد، ولو تخلل الحد تعدد، ولو تنابز الكفار
~~عزروا إن خشي الفتنة.

PageV02P178

# وساب النبي وأحد الأئمة (عليهم السلام) يقتله ms236 السامع مع أمن الضرر.

# ومدعي النبوة، والشاك في نبوة نبينا (عليه السلام) ممن ظاهره الإسلام،
~~وعامل السحر المسلم يقتلون، (1)، ولو عمله الكافر أدب.

# وكل من فعل محرما أو ترك واجبا عزره الامام بما يراه، ولا يبلغ حد
~~الأحرار إن كان حرا، وحد العبيد إن كان عبدا، ولا يؤدب الصبي والمملوك
~~بأزيد من عشرة أسواط، ويستحب لمن ضرب عبدا حدا في غيره عتقه.

# وكل ما يجب به التعزير لله تعالى يثبت بشاهدين أو بالإقرار من أهله
~~مرتين، ويعزر من قذف أمته أو عبده، ولا يسقط الحد بإباحة القذف، لما فيه من
~~مشابهة حق الله تعالى، ولا يقع موقعه لو استوفاه المقذوف، لكن الأغلب حق
~~الآدمي، لسقوطه بعفوه وانتقاله بالإرث.

# وإنما يجب الحد بقذف ليس على صورة الشهادة، ولو شهد الفاسق حد، ولو رد
~~القاضي شهادة الأربعة لأدائه (2) اجتهاده إلى تفسيقهم فلا حد، والشهادة هي
~~التي تؤدي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع الشرائط، وما عداه قذف.

### ||| المقصد الخامس في حد الشرب

# وفيه مطلبان:

### ||| الأول: في الأركان

# وهي اثنان:

### ||| [الأول] الشارب:

# والمراد به: المتناول بشرب وأكل، صرفا وممتزجا بالأغذية والأدوية،

PageV02P179

# وشرطه: البلوغ، والعقل، والإسلام، والاختيار، والعلم، فلا حد على الصبي
~~بل يعزر، ولا المجنون، ولا الحربي، ولا الذمي مع الاستتار- فإن ظهر بها حد-
~~ولا على المكره، ولا [على] (1) من اضطره العطش أو إساغة اللقمة، ولا على
~~جاهل التحريم، ولا جاهل المشروب، ويثبت على العالم بهما وإن جهل وجوب الحد.

### ||| الثاني: المشروب

# وهو: كل ما من شأنه أن يسكر وإن لم يبلغ حد الإسكار، سواء كان خمرا أو
~~نبيذا أو بتعا (2) أو نقيعا (3) أو مزرا (4) أو غيرها من المسكرات، والفقاع
~~حكمه حكم المسكر، والعصير إذا غلى واشتد وإن لم يقذف بالزبد ولا أسكر (5)،
~~إلا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، ولو غلى التمر أو الزبيب ولم يسكر فلا تحريم.

### ||| المطلب الثاني: في الأحكام

# ويجب الحد ثمانون جلدة- رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا- عاريا على ظهره
~~وكتفيه بعد إفاقته، ولو حد ثلاثا قتل في الرابعة، ms237 ولو تكرر الشرب من غير حد فواحد.

# ويثبت الشرب: بشهادة عدلين ذكرين، وبالإقرار مرتين من أهله، ولو شهد
~~أحدهما بالشرب والآخر بالقيء حد، ويلزم منه الحد لو شهدا بالقيء، ولا يعول
~~الحاكم على النكهة والرائحة، ويكفي أن يقول الشاهد: شرب مسكرا، أو ما شرب

PageV02P180

# غيره فسكر، والأقوى الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر، فيقتل من غير توبة
~~إن كان عن فطرة، ولا يقتل مستحل غيره بل يحد.

# وبائع الخمر مستحلا يستتاب، فإن رجع وإلا قتل، ويعزر لو لم يستحل، وما
~~عداه يعزر وإن استحله ولم يتب، والتوبة قبل البينة تسقط الحد لا بعدها،
~~وبعد الإقرار قيل: يتخير الامام (1)، وقيل: يجب الحد هنا (2).

# ومن استحل المحرمات المجمع عليها- كالميتة والخمر ولحم الخنزير والربا-
~~ممن ولد على الفطرة يقتل، فإن فعله (3) محرما عزر.

### ||| المقصد السادس في السرقة

# وفيه مطالب:

### ||| الأول: السارق

# وشرطه: البلوغ، فالصبي يؤدب وإن تكرر منه.

# والعقل، فلا حد (4) على المجنون.

# وارتفاع الشبهة، فلو توهم الملك فبان الخلاف، أو سرق من المشترك ما يظنه
~~نصيبه فزاد فلا قطع، وكذا الغنيمة، أو سرق ملك نفسه من المستأجر والمرتهن.

# وهتك الحرز منفردا أو مشاركا، فلو هتك غيره وأخرج هو فلا قطع.

# وإخراج المتاع بنفسه أو بالشركة، إما بالمباشرة أو بالتسبيب، كوضعه على
~~دابة، أو جناح طائر، أو على وجه الماء، أو أمره للصبي بإخراجه.

PageV02P181

# ولو نقب وأخرج في ليلة أخرى قطع، إلا مع إهمال المالك بعد اطلاعه ولو
~~اشتراكا في النقب والإخراج قطعا إن بلغ نصيب كل واحد نصابا، ولو اشتركا في
~~النقب وأخرج أحدهما اختص بالقطع، ولو أخرجه أحدهما إلى حد النقب فأدخل
~~الآخر يده فأخرجه قطع خاصة، ولو أخرجه الأول إلى ظاهر النقب فأخذه (1)
~~الآخر قطع الأول خاصة، ولو جعله في وسط النقب فأخذه آخر (2) فالأقرب سقوط
~~القطع عنهما، إذ لم يخرجه كل (3) منهما عن كمال الحرز، ولو أكل في الحرز أو
~~ابتلع جوهرة ولم يقصد الانفصال عنه فلا قطع، ولو قصد قطع.

# ويشترط أن لا يكون والدا من ولده فإنه لا ms238 قطع، وبالعكس يقطع، وكذا تقطع
~~الام لو سرقت مال الولد.

# وأن يأخذ سرا، فلو أخذه قهرا وبالخيانة لوديعته فلا قطع.

# ولا فرق بين المسلم والكافر (4) والحر والذكر وغيرهم، ولا يقطع [الراهن
~~ولا المؤجر ولا يقطع] (5) عبد المسروق منه وإن كان للغنيمة، بل يؤدب، ويقطع
~~الأجير لو أحرز من دونه، والضيف كذلك والزوج والزوجة، ولو ادعى السارق
~~الهبة أو الإذن أو الملكية قدم قول المالك ولا قطع.

### ||| المطلب الثاني: المسروق

# وشرطه: أن تبلغ قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة قطعا لا
~~باجتهاد المقوم من أي نوع كان المال، ويقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع،
~~ولو ظن الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا قطع، ولو سرق قميصا وقيمته (6) أقل وفيه

PageV02P182

# نصاب لا يعلم (1) ففي القطع إشكال، ولو أخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع
~~وإن كان المخرج أكثر من نصاب، ولو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع.

# وأن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن، فلا قطع (2) في المأخوذ من غير حرز
~~كالحمامات والمساجد وإن راعاه المالك، ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي،
~~ولا في السارق من الجيب والكم الظاهرين، بل يقطع من الباطنين، ولا في ثمرة
~~الشجرة عليها بل محرزة، ولا على من سرق مأكولا عام مجاعة، ولا على سارق
~~الجمال والغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها.

# ويقطع سارق الصغير المملوك حدا، والحر مع بيعه حدا (3) دفعا لفساده، ولو
~~نقب بيته وأخرج مال المستأجر أو المستعير قطع، لا مال الغاصب، ومن سرق
~~الوقف مع مطالبة الموقوف عليه، أو باب الحرز على رأي والمال من الباب
~~المفتوح مع حراسة المالك على إشكال، وسارق الكفن وإن لم يكن نصابا على رأي،
~~ولو نبش ولم يأخذ عزر، فإن تكرر وفات السلطان قتل.

# ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي، وسقط عنهما على رأي، ولو أخرج النصاب
~~في دفعتين وجب القطع، ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب- كقطع الثوب قبل
~~الإخراج- فلا قطع، أما لو نقصت قيمته بعد المرافعة (4) ثبت القطع.

# ولو قال ms239 المسروق منه: هو لك فأنكر فلا قطع، ولو قال السارق: هو ملك شريكي
~~في السرقة فلا قطع، فإن أنكر شريكه لم يقطع المدعي، وفي المنكر إشكال، ولو
~~قال العبد: هو ملك سيدي فلا قطع وإن كذبه السيد.

# ولو سرق مستحق الدين عن (5) غريمه المماطل فلا قطع، ولا على مستحق

PageV02P183

# النفقة، ويقطع لو سرق من الودعي والوكيل والمرتهن، وبسرقة مباح الأصل
~~كالماء والحطب بعد الإحراز.

### ||| المطلب الثالث: في الحد

# ويجب بأول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، وتترك الراحة والإبهام
~~وإن كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين، فإن سرق (1) ثانيا قطعت رجله اليسرى من
~~مفصل القدم ويترك عقبه، فإن سرق ثالثا خلد الحبس، فإن سرق فيه قتل، ولو
~~تكررت السرقة من غير حد فواحد، ولو كانت له إصبع زائدة في إحدى الأربع قطعت
~~إن لم يمكن قطعها منفردة، ولو قطع الحداد اليسار قصدا اقتص منه ولم يسقط
~~قطع اليمنى، ولو ظنها اليمنى فالدية عليه ولا يسقط القطع.

# ولو لم يكن له يمين قيل: تقطع اليسرى (2)، وقيل: الرجل (3)، ولو لم تكن
~~له يسار قطعت يمينه، ولو كان له يمين فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره، ولو
~~سرق ولا يد له ولا رجل حبس، ولو كان له كفان قطعت أصابع الأصلية.

# وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من أهله، وبالمرة يثبت الغرم خاصة،
~~ولو رد المكره على الإقرار السرقة لم يقطع على رأي، ولو رجع بعد الإقرار
~~مرتين لم يسقط القطع، ولو تاب قبل الثبوت سقط لا بعده.

# ويستحب الحسم بالزيت، ويجب رد العين، فإن تعذر غرم المثل، أو القيمة إن
~~تعذر المثل أو لم يكن مثليا، ولو تعيب ضمن، ولو مات المالك فإلى الورثة،
~~فإن فقدوا فإلى الإمام (4).

PageV02P184

### ||| مسائل من هذا الباب

# لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة، ويشترط في الشهادة التفصيل، ولو سرق
~~ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرم المالان وقطع بالأولى (1) خاصة، ولو شهدت
~~البينة فقطع ثم شهدت بعده بأخرى، قيل: تقطع رجله (2)، ولا تقطع إلا بعد
~~مطالبة ms240 المالك وإن قامت (3) البينة أو أقر، ولو وهبه المال (4) أو عفا عن
~~القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا بعدها، ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط،
~~ولو أعاده إلى الحرز، قيل: لا يسقط (5)، ويشكل من حيث توقفه على المرافعة،
~~ولو كذب الشاهد لم يسقط، أما لو ادعى ما يخفي عنه- كالاتهاب من المالك، أو
~~نفي الملك عن المالك- سقط، ولا يقبل إقرار العبد في القطع ولا الغرم ولا
~~السيد عليه، ولو اتفقا قطع، ويستحب للحاكم التعريض بالإنكار، مثل: ما أظنك
~~سرقت، ويستوي في القطع الذكر والأنثى والحر والعبد والمسلم والكافر، ولو
~~قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا قطع (6)، ولو سرق ما وضع في القبر أو ما
~~لبس للميت (7) به غير الكفن فلا قطع.

### ||| المقصد السابع في المحارب

# وفيه بحثان:

PageV02P185

### ||| الأول: في ماهيته

# وهو: كل من جرد السلاح لإخافة الناس، في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، في
~~مصر وغيره (1)، ذكرا أو أنثى (2)، ولو أخذ في بلد مالا بالمقاهرة فهو
~~محارب، وتثبت المحاربة بشاهدين عدلين وبالإقرار مرة من أهله، ولو شهد بعض
~~اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم تقبل.

# واللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا فلصاحبها المحاربة، فإن قتل فهدر،
~~ويضمن لو جنى، ويجوز الكف عنه إلا أن يطلب النفس ولا مهرب، فيحرم
~~الاستسلام، ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب، والأقرب عدم اشتراط كونه
~~من أهل الريبة، وعدم اشتراط قوته، فلو ضعف عن الإخافة وقصدها فمحارب على إشكال.

# والطليع ليس بمحارب، والمستلب والمختلس والمحتال بالتزوير والرسائل
~~الكاذبة والبنج وساقي المرقد (3) لا قطع عليهم بل التعزير وإعادة المال
~~وضمان الجناية إن وقعت.

### ||| البحث الثاني: في الحد

# وفيه قولان: التخيير بين القتل، والصلب، وقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى،

PageV02P186

# والنفي عن بلده ثم يكتب إلى كل بلد يقصده بالمنع من مؤاكلته ومشاربته
~~ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب، ويمنع من بلاد الحرب، ويقاتلون لو أدخلوه (1).

# والترتيب، فيقتل إن قتل ولو عفا الولي قتل حدا، ويقتل إن أخذ المال بعد
~~استعادته وقطع يده اليمنى ورجله ms241 اليسرى، ثم يصلب بعد قتله، وإن أخذ المال
~~خاصة قطع مخالفا ونفي، وإن جرح خاصة اقتص منه ونفي، وإن أشهر السلاح خاصة
~~نفي (2).

# ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون المال والقصاص، ولو تاب بعدها لم
~~يسقط، ولا يعتبر في قطعه أخذ النصاب ولا الحرز، ولو فقد أحد العضوين اقتصر
~~على الآخر.

# ولو قتل للمال اقتص إن كان المقتول كفوءا، ولو عفا الولي قتل حدا وإن لم
~~يكن كفوءا، ولو قتل لا له فهو عامد أمره إلى الولي، ولو جرح للمال اقتص
~~الولي، فإن عفا سقط.

### ||| خاتمة

# للإنسان (3) أن يدفع عن نفسه وماله وحريمه بقدر المكنة، ولا يجوز التخطي
~~إلى الأشق مع إفادة الأسهل، فيقتصر على الصياح إن أفاد، وإلا فالضرب باليد
~~أو العصا أو السلاح مع الحاجة، والمدفوع هدر والدافع شهيد مضمون.

# ولا يبدأ الدافع إلا مع القصد، فإن أدبر كف عنه، فإن عطله قاصدا لم يذفف
~~(4)، ولو قطع يده مقبلا فلا قصاص وإن سرت، فلو ضربة أخرى مدبرا

PageV02P187

# ضمن، وإن سرتا اقتص بعد رد نصف الدية، وإن سرت الاولى ثبت قصاص الثانية
~~خاصة، وإن سرت الثانية ثبت قصاص النفس، فإن قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا ثم
~~يده مقبلا وسرى الجميع، أو يديه مقبلا ورجله مدبرا فالنصف فيهما (1) على رأي.

# ولو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع، فهو هدر إن لم
~~يندفع بالدفاع.

# وله زجر المطلع، فإن أصر فرماه بحصاة أو عود فهدر، ولو بادر من غير زجر
~~ضمن [أو] (2) رمى ذا الرحم بعد الزجر (3)، إلا أن تكون المرأة مجردة (4).

# ولو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان.

# ولو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان، وإن افتقر إلى الجرح بالسكين
~~أو اللكم جاز، ويعتمد الأسهل وجوبا مع الامتناع به، فيضمن لو تخطاه.

# ويضمن الزحفان العاديان، فإن كف أحدهما وصال الآخر ضمن، ولو دفعه الممسك
~~فلا ضمان إن أدى الدفع إلى جناية (5)، ولو تجارحا وادعى كل الدفع تحالفا وضمنا.

# ولو أكرهه الإمام بالصعود ms242 إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت
~~المال إن كان لمصلحة عامة، ولو لم يكرهه فلا دية.

# ولو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية.

# ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة، ولو قطعها الأب أو الجد أو الأجنبي

PageV02P188

# عن الصغير والمجنون ضمنوا الدية.

# ولو ادعى القاتل إرادة نفسه أو ماله، وأقام البينة بدخوله مع سيف مشهر
~~مقبلا على صاحب المنزل، فلا ضمان.

### ||| المقصد الثامن في الارتداد

# وهو: قطع الإسلام من مكلف، إما بفعل: كالسجود للصنم، وعبادة الشمس،
~~وإلقاء المصحف في القاذورات، وشبه ذلك مما يدل على الاستهزاء.

# وإما بقول: عنادا، أو استهزاء، أو اعتقادا، ولا عبرة بردة الصبي والمجنون
~~والمكره والسكران.

# ولو كذب الشاهدين بالردة لم يقبل، ولو ادعى الإكراه قبل مع الامارة، ولو
~~نقل الشاهد لفظه فصدقه وادعى الإكراه قبل، إذ لا تكذيب فيه، بخلاف الشهادة
~~بالردة، فإن الإكراه ينفي الردة دون اللفظ، ولا تسمع الشهادة إلا مفصلة،
~~ولو اكره الكافر على الإسلام قبل منه إن لم يكن ممن يقر على دينه، وإلا
~~فلا، ولو صلى بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه.

# والمرتد إما عن فطرة، وهو: المولود على الإسلام، فهذا يجب قتله، ولا تقبل
~~توبته، وتعتد في الحال زوجته عدة الوفاة، وتنتقل تركته إلى ورثته.

# وإما عن غير فطرة، وهو: من أسلم عن كفر ثم ارتد، فيستتاب ثلاثة أيام، فإن
~~تاب قبلت توبته، ولا تزول أملاكه، بل هي باقية عليه إلى أن يقتل أو يتوب
~~(1)، وتعتد زوجته [في الحال] (2) عدة الطلاق، فإن رجع في العدة فهو أملك
~~بها، وإلا بانت، وتؤدى من أمواله ديونه وما عليه من النفقات ما دام حيا،
~~ولو قتل أو مات

PageV02P189

# فميراثه لورثته المسلمين، فإن لم يوجد مسلم فللإمام.

# وولد المرتد بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما وإلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل،
~~ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به، سواء قتله بعد بلوغه أو قبله، ولو
~~ولد بعد الردة من مسلمة، فهو بحكم المسلم وإن كانت مرتدة، والحمل بعد
~~ارتدادهما فحكمه حكمهما لا ms243 يقتل المسلم بقتله، وفي استرقاقه إشكال.

# ويحجر الحاكم على أموال المرتد لئلا يتلفها، فإن عاد فهو أولى بها، وإن
~~التحق بدار الحرب احتفظت.

# والمرأة المرتدة لا تقتل وإن كانت عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب أوقات
~~الصلوات، ولو تكرر الارتداد [قتلت] (1) في الرابعة.

# وما يتلفه المرتد على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء الحرب وبعده،
~~بخلاف الحربي على إشكال.

# ولو جن بعد الردة عن غير فطرة لم يقتل، ولو تزوج بمسلمة أو كافرة لم يصح.

# وكلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولو جحد
~~عموم نبوته (عليه السلام) أو وجوده نبه على ذلك.

# ولو قتل المرتد مسلما عمدا قتل به، فإن عفا الولي قتل حدا، وإن قتل خطأ
~~فالدية في ماله مخففة، وتحل بقتله أو موته، ولو قتله من يعتقد بقاءه بعد
~~توبته ففي القصاص إشكال.

# ولو طلب الاسترشاد احتمل عدم الإجابة، بل يكلف الإسلام ثم يستكشف.

# ويملك ما يكتسبه حال ردته عن غير فطرة، وعنها إشكال.

### ||| المقصد التاسع في وطء البهائم والأموات

# من وطأ من العقلاء البالغين دابة مأكولة اللحم عزر وغرم قيمتها إن لم

PageV02P190

# تكن له، وحرمت ونسلها المتجدد ولبنها وذبحت وأحرقت، وإن كانت غير مأكولة
~~اللحم كالخيل والبغال والحمير أخرجت من البلد وبيعت في غيره، واغرم (1)
~~ثمنها لمالكها، ويتصدق بما يباع به على رأي، ودفع إليه على رأي.

# ويثبت بعدلين، وبالإقرار (2) مرة إن كانت ملكه، وإلا ثبت التعزير، ويقتل
~~مع تخلل التعزير ثلاثا.

# ووطء الميتة كالحية (3)، بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن، ولو كانت
~~زوجة عزر، ويثبت بما يثبت به الزنا على رأي، وبعدلين أو الإقرار مرتين على رأي.

# واللائط بالميت كالحي، ويغلظ لو لم يوقب.

# ويعزر المستمني بيده، ويثبت بعدلين أو الإقرار مرة.

### ||| تتمة

# لا كفالة في حد، ولا شفاعة في إسقاطه، ولا تأخير مع الإمكان، ولا دية
~~لمقتول الحد أو التعزير على رأي، وعلى بيت المال على رأي.

# ولو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد فالدية في بيت المال، ولو ms244 أنفذ الحاكم إلى
~~حامل لإقامة الحد (4) فأجهضت خوفا فدية الجنين في بيت المال.

# ولو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحد فمات ضمن نصف الدية في ماله إن لم
~~يعلم الحداد، ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال، ولو زاد الحداد عمدا مع
~~أمر الحاكم بالاقتصار على الواجب فالنصف عليه في ماله، وإن كان سهوا فعلى
~~عاقلته، وسراية الحد غير مضمونة وإن أقيم في حر أو برد.

PageV02P191

### | كتاب الجنايات

PageV02P193

# الجناية إما على نفس، أو طرف.

# وهي إما عمد محض يحصل (1) بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها ولو
~~نادرا، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، إذا لم يكن قاتلا غالبا،
~~كضرب الحصاة والعود الخفيف.

# وإما خطأ محض، وهو: ما لا قصد فيه إلى الفعل، كما لو زلق فسقط على غيره،
~~أو ما لا قصد فيه إلى [الشخص] (2) كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا.

# وإما شبه (3) عمد: بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد، كالطبيب الذي يقصد
~~العلاج فيؤدي إلى الموت، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف.

# وهنا مقاصد

### ||| الأول في قتل العمد

# وفيه مطالب:

### ||| الأول: في سببه

# وهو إما مباشرة: كالذبح، والخنق، وسقي السم، والضرب بالسيف

PageV02P194

# والسكين والحجر الغامز (1)، والجرح في المقتل ولو بغرز (2) الإبرة.

# وإما تسبيب: كالرمي بالسهم والحجر، والخنق بالحبل حتى يموت، أو الضرب
~~بالعصا مكررا ما لا يحتمله (3) مثله، أو يحتمله لكن أعقبه مرضا ومات به، أو
~~الحبس عن الطعام والشراب مدة لا يصبر مثله، أو طرحه في النار فاحترق وإن
~~قدر على الخروج، إلا مع العلم بالتخاذل، أو سرت جراحته وإن ترك التداوي
~~تخاذلا، أو فصده فلم ينقطع الدم حتى مات، إلا أن يترك شدة الموجب للقطع، أو
~~رمى به (4) في الماء ولم يمكنه الخروج، إلا أن يمسك نفسه تحته مع القدرة
~~على الخروج، أو أوقع نفسه أو غيره على إنسان قصدا فمات، ولو كان الوقوع لا
~~يقتل مثله غالبا فشبيه عمد، أو أقر أنه قتله بسحره.

# ولو قدم إليه طعاما مسموما فأكله عالما فلا قصاص ms245 ولا دية، وإن جهل
~~فالقود، ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القود
~~(5)، ولو حفر بئرا في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فمات قتل، ولو داوى
~~جرحه بسمي (6) مجهز فعلى الجارح قصاص الجرح خاصة، وإن كان غير مجهز والغالب
~~التلف أو السلامة فعليه نصف [دية] (7) النفس، ولو ألقاه إلى الحوت فالتقمه
~~فالقود، ولو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل الوصول ففي القود نظر، ولو
~~ألقاه إلى أسد ولا مخرج له أو أغرى العقور به فقتله أو أنهشه حية قاتلا
~~فمات أو طرحها عليه فنهشته

PageV02P195

# فالقود، ولو جرحه وعضه الأسد وسرتا قتل الجارح بعد رد نصف الدية، وكذا لو
~~شاركه الأب أو شارك حر عبدا في عبد، ولو ألقاه مكتوفا في مسبعة فافترسه
~~السبع اتفاقا فالدية، ولو كان به بعض الجوع فحبسه عالما بجوعه حتى مات جوعا
~~فالقصاص، كما لو ضرب المريض [بما يقتل مثله] (1) المريض دون الصحيح، ولو لم
~~يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها.

# وإما بشرط (2) كحفر البئر، فإن التردي (3) عليه المشي عند الحفر، لا
~~بالحفر، ولا يتعلق القصاص بالشرط.

### ||| المطلب الثاني: في اجتماع العلل

# لا اعتبار بالشرط مع المباشرة، كالممسك مع القاتل والحافر مع الدافع.

# وإن اجتمع المباشر والسبب، فقد يغلب السبب: بأن تباح المباشرة، كقتل
~~القاضي مع شهادة الزور، فالقصاص على الشهود، وقد يغلب المباشر، كما لو
~~ألقاه من عال فقده (4) إنسان نصفين (5)، فلا قصاص على الدافع، بخلاف الحوت.

# ولو اعتدلا، كالإكراه على القتل، فالقصاص على المباشر، ويحبس المكره
~~دائما، ولو أكرهه على صعوده (6) شجرة فزلق فعليه الدية، ولو قال: اقتلني
~~وإلا قتلتك سقط القصاص والدية دون الإثم.

# ولو اجتمع المباشر مع مثله قدم الأقوى، فلو جرحه حتى جعله كالمذبوح وقتله
~~الثاني فالقود على الأول، ولو قتل من نزع أحشاؤه وهو يموت بعد يومين أو
~~ثلاثة قطعا فالقود على القاتل، لاستقرار الحياة، بخلاف حركة المذبوح،

PageV02P196

# ولو قطع أحدهما يده من الكوع (1) والآخر من المرفق وسرتا تساويا، ولو قطع
~~أحدهما يده ms246 وقتله آخر انقطعت سراية الأول، ولو قتل مريضا مشرفا فالقود، ولو
~~أمسك واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك السجن وسلمت عين
~~الناظر، ولو قهر الصبي والمجنون على القتل فالقصاص عليه، لأنهما كالآلة،
~~ولو كان مميزا غير بالغ حرا فالدية على عاقلته، ولو كان مملوكا فالدية في
~~رقبته، ويتحقق الإكراه فيما دون النفس، فلو أكرهه على قطع يد أحدهما فاختار
~~فالأقرب القصاص على الآمر.

# ولو اجتمع سببان ضمن من سبق سببه بالجناية، كواضع الحجر في الطريق لو عثر
~~به فوقع في بئر حفرها آخر في الطريق، فالضمان على واضع الحجر، ولو كان
~~أحدهما عاديا اختص بالضمان، ولو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق فوقع
~~إنسان فقتله السكين فالضمان على الحافر.

# ولو قال: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلي ضمانه ضمن وإن شاركه
~~صاحب المتاع في الحاجة، ولو اختص لم يحل له الأخذ، بخلاف مزق ثوبك وعلي
~~ضمانه، أو الق متاعك مجردا عن: علي (2) ضمانه، ولو قال: وعلي ضمانه مع
~~الركاب (3) فامتنعوا، فقال: أردت التساوي، الزم بحصته خاصة، ولو ادعى إذنهم
~~حلفوا، ولو قال للمميز: اقتل نفسك فلا شيء على الملزم، وإلا (4) القود، ولو
~~أكره العاقل على قتل نفسه فلا ضمان عليه، إذ لا يتحقق هذا الإكراه ولو علم
~~الولي التزوير وباشر القصاص فالقود عليه دون الشهود.

# ولو جرحاه فاندمل جرح أحدهما وسرى الآخر، فالآخر قاتل يقتل

PageV02P197

# بعد رد دية الجرح، والأول جارح، ولو صدق الولي مدعي اندمال جرحه لم يقبل
~~في حق الآخر، فعلى الآخر نصف الجناية، وعلى المصدق جناية الجرح.

### ||| المطلب الثالث: في العقوبة

# يجب بقتل العمد العدوان: كفارة الجمع على ما سبق، والقصاص مع الشرائط
~~الآتية، ولا تجب الدية إلا صلحا، فلو عفا عن القصاص ولم يشترط المال سقط
~~[القصاص] (1) ولا دية، ولو عفا على مال لم يسقط القود، ثم إن رضي الجاني
~~سقط ووجب المال، وإلا القود، ولو لم يرض الولي بالدية جاز أن يفتدي بأكثر،
~~ولو لم يرض الجاني بالدية فالقود، إلا ms247 أن يتراضيا على الأقل، ولو هلك قاتل
~~العمد فالدية على رأي، وكذا لو هرب فلم يقدر عليه حتى مات، ولو لم يكن له
~~مال سقطت.

# وتؤخر الحامل حتى تضع وترضع إن فقد غيرها وإن تجدد حملها بعد الجناية،
~~ولو ادعته وتجردت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق، ولو بان الحمل
~~بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه، ولو جهل فعلى الحاكم إن علم.

# ولا يضمن المقتص سراية القصاص مع عدم التعدي، فإن اعترف بالتعمد اقتص في
~~الزائد، وإن اعترف بالخطإ أخذت ديته، ويصدق في الخطأ مع اليمين.

# ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس، ولا يقتص إلا
~~بالسيف غير الكال والمسموم وإن قتل بغيره، ويقتصر على ضرب العنق من غير
~~تمثيل وإن كان قد فعله، واجرة القصاص على بيت المال، فإن ضاق فعلى القاتل،
~~ويقضى بالقصاص مع التيقن لا مع اشتباه التلف بغير الجناية، فيقتص حينئذ في
~~الجرح خاصة.

# ويرث القصاص والدية وارث المال، عدا الزوج والزوجة في القصاص، ويرثان من
~~الدية إن رضي الأولياء بها، ولو عفا الولي عن القصاص فلا دية لهما، ولو عفا
~~عن دية الخطأ فلهما نصيبهما.

PageV02P198

# ويستحب للإمام إحضار عارفين عند الاستيفاء، ولو اتحد مستحق القصاص
~~فالأولى إذن الحاكم، وليس واجبا على رأي، وإن تعدد وجب الاتفاق أو الاذن،
~~ولا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي، فإن بادر ضمن حصص الباقين، ولو كان
~~المستحق صغيرا فللولي استيفاء حقه على رأي.

# ولو اختار بعض المتعددين الدية ورضي القاتل فللباقين القصاص بعد رد نصيب
~~المفادي (1)، ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد رد نصيب شريكه من
~~الدية، ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على
~~القاتل، ولو اقتص مدعي العفو على شريكه على مال فصدقه أخذ المال، وإلا
~~الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص.

# وللولي القصاص من دون ضمان الدية للديان على رأي، ولو اقتص الوكيل بعد
~~علم العزل فعليه القصاص، وإلا فلا شيء، ولو استوفي بعد ms248 العفو جاهلا فالدية،
~~ويرجع على الموكل.

# ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع قتل بعد رد دية اليد على إشكال، وكذا لو
~~قتل مقطوع اليد قصاصا أو أخذ ديتها، وإلا فلا رد، ولو قطع كفا بغير أصابع
~~قطعت كفه بعد رد دية الأصابع.

# ولو بريء بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت، فإن ضربه الولي بالممنوع
~~اقتص بعد القصاص منه، وإلا قتله من غير قصاص.

# ويدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني والضربة، فلو تكرر (2)
~~الجاني أو ضربه الواحد ضربتين لم يدخل، وتدخل دية الطرف في دية النفس مع
~~اتحاد الجاني.

PageV02P199

### ||| المطلب الرابع: في الاستيفاء مع الاشتراك

# لو اشترك الأب أو من لا يقتص منه مع من يقتص اقتص من الشريك بعد رد الآخر
~~عليه فاضل جنايته، ولو كان الشريك سبعا رد الولي (1)، ولو اشترك جماعة في
~~قتل واحد فللولي قتل واحد ويرد الباقون ما فضل عن جنايته (2)، وقتل أكثر
~~فيرد ما فضل عن دية المقتول ويرد الباقون دية جنايتهم على المقتولين، وقتل
~~الجميع ويرد ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل منهم ما فضل من ديته عن
~~جنايته.

# ولو قتله امرأتان قتلتا به ولا رد، ولو كن ثلاثا قتلن ورد (3) الولي نصف
~~الدية بين الثلاث، ولو قتل اثنتين ردت الباقية ثلثي ديتها عليهما، ولو قتله
~~رجل وامرأة فقتلهما الولي رد دية المرأة على الرجل، ولو قتل الرجل خاصة ردت
~~المرأة على ورثة الرجل ديتها، ولو قتل المرأة خاصة أخذ من الرجل نصف الدية
~~مع التراضي.

# ولو قتله حر وعبد فقتلهما الولي رد نصف دية الحر عليه، والزائد من قيمة
~~العبد عن النصف ما لم تتجاوز دية الحر على مولاه، وإن قتل الحر دفع المولى
~~العبد إلى ورثته ما لم (4) تتجاوز قيمته النصف، وما ساوي (5) النصف إن
~~زادت، أو يفديه بنصف الدية، وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من
~~الحر نصف الدية مع التراضي، وإن زادت أعاد الحر على مولاه الزيادة، فإن
~~كملت الدية وإلا أخذ ms249 الولي التمام، ولو قتله عبد وامرأة فقتلهما الولي فلا
~~رد إن لم تتجاوز قيمة العبد النصف، وإلا رد الزائد على مولاه إن لم تتجاوز
~~دية الحر، ولو قتل المرأة أخذ العبد إن لم تزد قيمته على النصف، أو قدر
~~النصف، وإن قتل العبد ولم تزد قيمته

PageV02P200

# على النصف أخذ من المرأة ديتها، وإن زادت ردت المرأة الزيادة ما لم
~~تتجاوز دية الحر، فإن نقضت فالتمام للولي، ويقدم الرد على الاستيفاء.

# وتحصل الشركة بفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد أو تكون له شركة في السراية
~~مع قصد الجناية، ولا يشترط تساوي الجناية، فلو جرحه واحد جرحا وآخر مائة
~~وسرى الجميع تساويا.

# ولو قطع يد رجل وقتل آخر قدم القطع، وإن بدأ بالقتل، فإن سرى القطع أخذت
~~نصف الدية من تركته، ولو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته فللولي القصاص في
~~النفس، ولو قطع يهودي فاقتص المسلم وسرت جراحته فللولي قتل الذمي، ولو طلب
~~الدية أخذ، إلا دية يد ذمي، ولو اقتص الرجل من يد المرأة ثم سرت جراحته
~~فللولي القصاص، ولو طلب الدية أخذ إلا الربع، ولو قطعت يده ورجله فاقتص ثم
~~سرت فللولي القصاص لا الدية، لاستيفاء ما يقوم مقامها.

# وفي الكل إشكال ينشأ: من أن للنفس دية والمستوفي وقع قصاصا.

# ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص
~~بالسراية موقعه، ولو تقدمت سراية الجاني فهدر، ويأخذ الولي نصف الدية على إشكال.

# ولو قتل الحر حرين فلوليهما قتله خاصة، فإن قتله أحدهما فللآخر الدية،
~~ولو قتلهما عبد دفعة تساويا، وعلى التعاقب يشتركان إن لم يحكم به للأول
~~فيكون للثاني، ويكفي في الحكم للأول اختيار الولي استرقاقه وإن لم يحكم
~~الحاكم.

# ولو قطع الحر يمين رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه (1) للثاني، ولو (2)
~~قطع يد ثالث قيل: الدية (3)، وقيل: الرجل (4)، ولو لم يكن له يد ولا رجل
~~فالدية.

PageV02P201

# ولو قتل العبد عبدين اشترك الموليان إن لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل
~~الجناية الثانية فيكون ms250 للثاني، ولو اختار الأول المال فضمنه المولى فللثاني
~~القصاص والاسترقاق، وإن لم يضمن واسترقه الأول فقتله الثاني سقط حق الأول،
~~وإن استرقه اشتركا، ولو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال ملك بقدر
~~حصته، فإن قتله الآخر رد على شريكه قدر (1) نصيبه، ولو قتل عشرة أعبد عبدا
~~فعلى كل واحد عشر، فإن قتلهم مولاه أدى إلى مولى كل من فضل له من قيمة عبده
~~عن جنايته الفاضل، ولو لم تزد فلا رد، ولو طلب الدية تخير مولى كل واحد بين
~~دفع عبده أو ما يساوي جنايته منه، وبين فكه بالأقل على رأي، وبالأرش على
~~رأي، ولو قتل بعضا رد كل باق عشر الجناية، فإن قصر عن قيمة المقتولين أتم
~~مولى المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيبهم من الجناية.

### ||| المطلب الخامس: في شرائط القصاص

# وهي خمسة:

### ||| الأول: كون القتيل محقون الدم

# فلا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني المحصن واللائط والهالك بسراية
~~القصاص أو الحد [ولا دية] (2)، وهؤلاء معصومون بالنسبة إلى الكافر، ومن
~~عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق، فيقتص منه لو قتله.

### ||| الثاني: كون القاتل مكلفا

# فلا قصاص على المجنون والصبي وإن كان مميزا، بل تؤخذ الدية من عاقلتهما،
~~ولو قتل ثم جن قتل، ويصدقان لو ادعيا القتل حال الجنون أو الصبوة، ويقتل
~~البالغ بالصبي لا [المجنون] (3) بل الدية، إلا أن يقصد الدفع فلا دية أيضا، وفي

PageV02P202

# السكران إشكال أقربه سقوط القود بل الدية عليه، وكذا المبنج نفسه وشارب
~~المرقد، ولا قود على النائم بل الدية على خاصته، والأعمى كالمبصر (1) على رأي.

### ||| الثالث: انتفاء أبوه القاتل

# فعلى الأب في قتل ولده الدية وإن تعمد، وكذا الجد وإن علا، ويقتل الابن
~~بأبيه والام بولدها والجدات وإن كن للأب به والأجداد للأم وإن كانوا ذكورا
~~وجميع الأقارب، ولو قتل المجهول أحد المتداعيين (2) قبل القرعة فلا قود
~~وكذا لو قتلاه، أما لو رجع أحدهما فإنه يقتل بعد دفع (3) نصف الدية وعلى
~~الأب نصف الدية، ولو ولد على فراش المدعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة ms251 فلا
~~قود عليهما وإن رجع أحدهما، بخلاف الأول لثبوت البنوة بالفراش لا الدعوى،
~~وفيه نظر، ولا يرث الولد القصاص ولا الحد، بل له الدية عن مورثه وللآخر
~~القصاص والحد كملا، ولو قتل أحد الأخوين (4) أباه والآخر امه فلكل القصاص
~~على صاحبه ويقرع في التقديم، ولو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه.

### ||| الرابع: التساوي في الدين

# فلا يقتل مسلم وإن كان عبدا بكافر وإن كان ذميا حرا، بل يعزر ويغرم دية
~~الذمي، وإن اعتاد قتل الذمي قيل: يقتل بعد رد فاضل دية المسلم (5)، ويقتل
~~الذمي بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته عنها، والذمية بمثلها وبالذمي ولا
~~رجوع، ولو أسلم فلا قود، ويقتل الذمي بالمرتد، وبالعكس على إشكال إلا أن يرجع،

PageV02P203

# واليهودي بالنصراني والحربي (1) وبالعكس، وولد الرشدة بالزنية (2)، ولو
~~قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم، ويتخيرون بين قتله
~~واسترقاقه، قال الشيخ: ويدفع ولده الصغار أيضا ويسترقون (3)، وفيه نظر، فإن
~~أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصة.

# ويشترط التكافؤ حال الجناية، فلو قطع مسلم يد ذمي فأسلم ثم سرت، أو حر يد
~~عبد فأعتق ثم سرت، أو صبي يد بالغ ثم بلغ ثم سرت فلا قود ولا قصاص بل دية
~~النفس، ولو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شيء، ولو أسلم الذمي
~~أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة فالدية كملا، وكذا العبد لو
~~أصابه السهم حرا، ولو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدا اقتص وليه المسلم أو
~~الإمام في اليد خاصة، وقال الشيخ: لا قصاص فيها، لدخوله في قصاص النفس (4)،
~~ولو عاد عن غير فطرة قبل حصول السراية (5) اقتص في النفس، وكذا بعده على
~~رأي ولو كانت خطأ فالدية كملا، ولو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة فدية
~~الذمي، ولو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية، ولو قتله ذمي فالقود.

### ||| الخامس: التساوي في الحرية

# فلا يقتل حر بعبد ولا مكاتب تحرر أكثره ولا أم ولد، فإن اعتاد قيل:

PageV02P204

# يقتل مع رد الفاضل (1)، ويقتل بمثله ms252 وبالحرة مع رد فاضل ديته، والحرة
~~بمثلها وبالحر ولا غرم على رأي، ويقتل العبد بمثله وبالحر كله أو بعضه
~~وبالأمة، والأمة بمثلها وبالعبد، ويقتل المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط
~~وغير المؤدي بالعبد وبالعكس، ولا يقتل من تحرر بعضه بعبد، ويقتل بمساويه في
~~الحرية وبالأزيد وبالحر.

# ولو اشترى المكاتب أباه ثم قتله اقتص منه، ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا
~~قصاص، ولو قتل المولى عبده عزر وكفر، قيل: ويتصدق بقيمته (2)، ولو كان
~~لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيقتصر عليها، ويقدم قوله في قدرها
~~مع اليمين، ولا تتجاوز بقيمة الأمة (3) دية الحرة، ولو كان ذميا لذمي لم
~~تتجاوز بالذكر دية الذمي وبالأنثى دية الذمية.

# ولا يضمن المولى جناية عبده، لكن يتخير الولي بين قتله واسترقاقه، وفي
~~الخطأ ويتخير مولاه بين دفعه للاسترقاق وفكه بالأقل من الدية والقيمة أو
~~بالأرش على الخلاف، ولو جرح حرا اقتص في العمد، وإن طلب (4) الدية فكه
~~مولاه بالأرش أو دفعه للاسترقاق، ولا يقتل وإن أحاطت الجناية بقيمته، ولو
~~زادت قيمته فالزائد للمولى.

# ولو قتله (5) مثله فلمولى المقتول قتله، ولو (6) طلب الدية أستعبده إن
~~ساواه في القيمة أو قصر، وإلا استرق (7) بقدر قيمة المقتول، وفي الخطأ
~~يتخير مولى القاتل في فكه بقيمته أو دفعه ليسترق (8)، ولو فضل منه شيء فله
~~ولا يضمن الإعواز.

# ولو افتك المولى المدبر فهو على تدبيره، ويبطل لو سلمه ليسترق (9) في

PageV02P205

# الخطأ أو استرقه الولي في العمد، ويستسعى من انعتق بعضه لو قتل عبدا في
~~نصيب الحرية ويسترق نصيب الرقية، فتبطل كتابته أو يفديه مولاه أو يباع، وفي
~~الخطأ يفدي الامام نصيب الحرية، ويتخير المولى بين فك الرقبة بنصيبها من
~~الجناية أو تسليم الحصة.

# ولو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص، ولو قتل عبده فللمولى القصاص
~~وإن كانت قيمة الجاني أكثر، أما لو كان العبد لغيره لم يكن له القتل إلا
~~بعد رد الفاضل، وكذا الأمة لو قتلها عبد.

# ولو سرت جناية الحر على العبد وقد تحرر فللمولى أقل الأمرين ms253 من قيمة
~~الجناية والدية عند السراية، كأن يقطع يد من قيمته الدية، ثم يقطع الآخر
~~يده بعد الحرية، ثم ثالث رجله، فللمولى ثلث الدية بعد النصف، ولو قطع يده
~~ثم سرت بعد الحرية فلا قصاص بل دية الحر، وللسيد نصف قيمته وقت الجناية
~~والباقي للورثة، فلو قطع آخر رجله بعد العتق وسرتا فعلى الأول نصف الدية
~~وعلى الثاني القصاص بعد رد نصف الدية، ولو اتحد القاطع وبريء فللمولى نصف
~~القيمة وللمعتق القصاص في الثانية أو نصف القيمة (1) إن رضي الجاني، ولو
~~سرتا فللولي القود بعد رد ما يستحقه المولى، ولو اقتص في الرجل أخذ المولى
~~نصف قيمته وقت الجناية وفاضل دية اليد للولي إن زادت.

### ||| المقصد الثاني في جناية الطرف

# فإن تعمد الجاني فالقصاص، وإلا الدية، ويتحقق العمد كما في القتل
~~وكالشروط هناك، ويقتص للرجل من المرأة وبالعكس، ولا رد ما لم تتجاوز ثلث
~~الدية فتنتصف المرأة، وكذا يتساويان في الدية ما لم يبلغ الثلث فتنتصف
~~المرأة.

PageV02P206

# ويشترط أمور ثلاثة:

### ||| الأول: تساويهما في السلامة

# فلا يقطع الصحيح بالأشل وإن بذله الجاني، ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يحكم
~~العارف بعدم حسمه، ويقتص للكامل من الناقص ولا يضم أرش، ولا يجوز العكس
~~فتثبت الدية.

# وحدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل، وذكر الخصي والشيخ
~~والصبي والأغلف وأنف فاقد الشم واذن الأصم والمثقوبة وسن الصبي إذا لم تعد
~~بعد السنة (1) والمجذوم إذا لم يسقط منه شيء يساوي المقابل.

# ولو قلع الأعور حدقة (2) عين صحيح قلعت عينه وإن عمي، وبالعكس له واحدة،
~~وفي استرجاع التفاوت قولان (3)، ولو كانت اذن المجني عليه مخرومة اقتص إلى
~~حد الخرم وأخذ أرش الباقي.

# ولو عادت سن المثغر (4) ناقصة أو متغيرة فالحكومة ولو عادت كهيئتها
~~فالوجه الأرش، ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة، ولو مات قبل اليأس
~~فالأرش، ولو عادت سن الجاني فليس للمقتص إزالتها، بخلاف الاذن.

# ولو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتص، قال الشيخ: ويأخذ دية الإصبع (5)،

PageV02P207

# واشترط في موضع آخر أخذه لديتها (1)، ولو قطع إصبعا ms254 فسرت إلى الكف فله
~~(2) القصاص في الكف، وليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي، ولو قطع
~~يده مع بعض الذراع اقتص من الكوع وأخذ حكومة الزائد، ولو قطع من المرفق
~~اقتص لا غير، ولو كان ظفر المجني عليه متغيرا أو مقلوعا اقتص في الإصبع،
~~لكمال ديتها من غير ظفر.

# ولا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة (3) والمأمومة (4)، ولا في الهاشمة (5)
~~والمنقلة (6)، ولو أذهب ضوء العين سملت عينه. وفي الحاجبين وشعر الرأس
~~واللحية القصاص، فإن نبت فالأرش خاصة، ولو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع
~~الأخرى فالدية.

# وفي الشفرين القصاص، فإن قطعهما ذكر فالدية، ولو قطع الذكر فرجي الخنثى،
~~فإن ظهر رجلا فالقصاص في المذاكير وفي الشفرين حكومة (7)، وإن بان أنثى
~~فالدية في الشفرين والأرش في المذاكير،- ويظهر من ذلك حكم الأنثى لو قطعت-
~~ولا يجاب (8) لو طلب القصاص قبل الظهور، ولو طلب الدية أعطي أقلهما (9)
~~وكذا الحكومة، ولو طلب دية أحدهما وتأخير قصاص الآخر (10) لم

PageV02P208

# يكن له، ولو كان القاطع خنثى اقتص مع ظهور الاتفاق، وإلا الدية في الأصلي
~~والحكومة في الزائد.

### ||| الثاني: الاتفاق في المحل

# فتقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى، والسبابة بمثلها لا بالوسطى، ولا زائدة
~~بمثلها مع تفاوت المحل، ولو قطع اليمنى فاقدها قطعت يسراه، فإن فقدت
~~فالرجل، ولو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت أربعة بالأول فالأول وللباقي الدية.

# ولو بذل يسراه فقطعها المقتص جاهلا فالوجه بقاء القصاص، ويؤخر حتى يندمل
~~ويدفع إليه دية اليسرى، إلا أن يبذل مع سماع الأمر باليمنى وعلمه بعدم
~~إجزاء اليسرى، ولو قطعها مع العلم ففي القصاص إشكال والأقرب الدية، وكل
~~موضع يضمن الدية في اليسرى يضمن السراية، وإلا فلا (1)، ولو اتفقا على
~~قطعها بدلا لم يجز وعليه الدية وله القصاص، ولو اختلفا فالقول قول الباذل
~~لو أنكر دعوى بذلها مع العلم لا بدلا، ولو بذل للمجنون فقطع فهدر وحق
~~المجنون باق، ولو سبق المجنون فاقتص من غير بذل لم يسقط قصاصه، ودية فعله
~~على عاقلته.

# ويعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول بل ms255 الاسم، فيقاص بخيط ويشق بقدره
~~دفعة أو دفعات إن شق على الجاني، ولو كان رأس الشاج أصغر استوعبناه وأخذ
~~أرش الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح، ولو انعكس لم يستوعب في القصاص،
~~بل اقتصر على قدر المساحة.

# ويقتص في السن مع اتفاق المحل، فلا يقلع ضرس ولا ضاحك بثنية، ولا أصلية
~~بزائدة، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل، وكذا الأصابع (2).

### ||| الثالث: التساوي في العدد

# فلو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك اقتص منه، ولو كانت الزائدة للجاني

PageV02P209

# خارجة عن الكف اقتص في الكف، وإن كانت في سمت الأصابع قطع (1) الأصابع
~~وأخذ حكومة الكف، ولو اتصلت بالبعض قطعت الأربع وأخذ دية الإصبع وحكومة
~~الكف، ولو كانت للمجني عليه (2) فله القصاص ودية الزائدة، ولو كانت إحدى
~~الخمس زائدة للجاني قطعت، فإن الناقص يؤخذ بالكامل، إلا أن يختلف المحل،
~~فتأخذ دية الزائدة ويقتص في أربع، وكذا لو كانت للمجني عليه، ولو تساويا
~~اقتص مع اتفاق المحل.

# ولو كان لقاطع اليد ست أصول قطع خمس أصابعه ودفع حكومة اليد، ولو كان
~~فيها زائدة واشتبهت فلا قصاص، ولو كان لإصبع أربع أنامل متساوية فقطع
~~صاحبها أنملة معتدل قطعت واحدة (3)، وهل يطالب بما بين الربع والثلث؟
~~إشكال، ولو كان لأنملته طرفان ثبت القصاص مع التساوي، وإلا اقتص وأخذ أرش
~~الآخر، ولو كانت للجاني فلا قصاص وللمجني دية أنملته.

# ولو قطع الوسطى ممن لا عليا له اقتص بعد رد دية العليا، ولو قطع عليا
~~ووسطى من شخصين أخر ذو الوسطى إلى أن يقتص ذو العليا، فإن عفا فلذي الوسطى
~~القصاص بعد رد دية العليا، ولو سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية العليا،
~~ولذي العليا على الجاني الدية.

# ولو ادعى الجاني نقصان إصبع قدم قول مدعي السلامة- سواء ادعى زوالها
~~طارئا، أو نفي السلامة أصلا- على إشكال، ولو ادعى قاطع اليدين والرجلين
~~الموت بالسراية صدق باليمين مع قصر الزمان، والولي مع احتمال الاندمال، فإن
~~اختلفا في المدة قدم قول (4) الجاني، ولو قطع يدا وانعكست الدعوى قدم قول
~~الجاني مع مضي ms256 مدة إمكان الاندمال، وإلا قول الولي، ولو اختلفا في المدة قدم

PageV02P210

# [قول] (1) الولي على إشكال، ولو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في
~~الكساء أو الموت بالسراية، وادعى الجاني موته أو موت المجروح بشرب السم،
~~تعارض أصل السلامة وعدم الشرب مع أصل البراءة وعدم الموت بالسراية، فيرجح
~~الجاني.

# ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني (2)، ويرجع بدية إصبعه
~~(3) عليه للمتأخر من ذي الإصبع واليد، ولو قطع عدة أعضاء خطأ فعليه ديتها
~~وإن كانت أضعاف الدية إن اندملت، وإلا فالدية، وهل له المطالبة بالجميع قبل
~~الاندمال؟ الوجه لا، ولو اندمل البعض ثم سرى الباقي أخذ دية المندمل ودية النفس.

# ويؤخر القصاص في شدة الحر (4) والبرد إلى اعتدال النهار، ولا قصاص بغير
~~الحديد، ولو قلع العين قلعت بحديدة معوجة، ولو قطع بعض الأنف نسبناه إلى
~~الأصل وأخذ من الجاني بتلك النسبة لا بقدر المساحة، وكل عضو يقاد فمع عدمه
~~الدية، كأن يقطع إصبعين وله واحدة، ولو طلب القصاص قبل الاندمال فله.

# ويقتص من الجماعة للواحد، فلو قطع يده اثنان قطع يدهما ورد الفاضل، وله
~~قطع أحدهما، فيرد (5) الآخر عليه قدر جنايته وتحصل الشركة بالاشتراك في
~~الفعل، ولو قطع كل جزء أو وضعا اليد متوسطة (6) بين آلتيهما واعتمدا فلا
~~شركة، وعلى كل واحد قصاص جنايته لا قطع يده.

# ويقسم قيمة العبد على أعضائه كالحر، فما فيه واحد فيه (7) القيمة، وفي

PageV02P211

# الاثنين القيمة، وفي كل واحد النصف وهكذا، فالحر أصل للعبد (1) في
~~المقدر، وبالعكس في غيره، ولو جني الحر بما فيه الكمال تخير المولى (2) بين
~~دفعه وأخذ قيمته وبين إبقائه بغير شيء، ولو قطع يده ثم آخر رجله فعلى كل
~~واحد النصف والعبد للمولى.

### ||| تتمة في العفو

# ويصح من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لا قبل الاستحقاق، ومن وليه
~~مع الغبطة- إما بعوض أو مجانا- ومن الوارث، فإن استحق الطرف والنفس فعفا عن
~~أحدهما لم يسقط الآخر، ولو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية صح
~~ولا دية.

# فلو (3) سرت إلى الكف فله ms257 دية الكف وسقطت جناية الإصبع، ولو سرت إلى
~~النفس فلوليه القصاص فيها بعد رد دية الإصبع، ولو قال عفوت عنها وعن
~~سرايتها، قال الشيخ: صح من الثلث لأنه كالوصية (4)، ولو قيل: لا يصح لأنه
~~إبراء مما لم يجب (5) كان وجها.

# ولو أبرأ العبد الجاني بما يتعلق برقبته لم يصح، وإن أبرأ سيده صح، ولو
~~قال: عفوت عن أرش الجناية صح، ولو أبرأ القاتل خطأ لم يصح، ولو أبرأ
~~العاقلة أو قال: عفوت عن أرش الجناية صح، ولو أبرأ العاقلة في العمد أو
~~شبيهه (6) لم يبرأ القاتل، ولو أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط حقه.

# وحكم الخطأ الثابت بالإقرار حكم شبيهه (7)، ولو عفا بعد قطع يد من يستحق
~~قتله قصاصا فاندملت صح العفو، وإن سرت ظهر بطلان العفو، وكذا لو عفا بعد
~~الرمي قبل الإصابة.

PageV02P212

### ||| المقصد الثالث في الدعوى

# وفيه بحثان:

### ||| الأول [شرائط دعوى القتل]

# يشترط في دعوى القتل أمور خمسة:

### ||| الأول: التكليف في المدعي حالة الدعوى لا بالجناية.

# فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون، بل يدعي لهما وليهما، وتسمع الدعوى وإن
~~كان حال الجناية حملا.

### ||| الثاني: استحقاقه حالة الدعوى،

# فلا تسمع دعوى الأجنبي، وتسمع دعوى المستحق وإن كان أجنبيا وقت الجناية،
~~ولا تسمع دعوى استحقاق القصاص من الزوج والزوجة، وتسمع دعواهما للعمد،
~~وتثبت لهما الدية.

### ||| الثالث: تعلق الدعوى بشخص (1) معين أو أشخاص معينين.

# فلو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرف عينه احلفوا، وكذا في دعوى
~~الغصب والسرقة، أما في المعاملات فإشكال، ينشأ من تقصيره بالنسيان، والأقرب
~~السماع، ولو أقام بينة سمعت وأفادت اللوث لو خص القاتل أحدهما، ولو ادعى
~~على جماعة يتعذر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع، وكذا لو ادعى على غائب
~~لامتناع المباشرة منه، ولو رجع إلى الممكن صح، ولو ادعى أنه قتل مع جماعة
~~لا يعرف عددهم سمعت وقضي بالصلح.

### ||| الرابع: تحرير الدعوى في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به،

# وانفراد القاتل واشتراكه.

# وفي سماع الدعوى المطلقة نظر، أقربه السماع، ويستفصله الحاكم، وليس
~~تلقينا بل ms258 تحقيقا للدعوى، ولو لم يبين طرحت ولم يحكم بالبينة عليها.

PageV02P213

### ||| الخامس: عدم التناقض

# فلو ادعى على شخص الانفراد ثم ادعى على غيره الشركة لم تسمع الثانية،
~~وكذا لو ادعى على الثاني الانفراد، ولو أقر الثاني ثبت حق المدعي، ولو ادعى
~~العمد ففسره بالخطإ أو بالعكس لم تبطل دعوى أصل القتل، ولو قال: ظلمته بأخذ
~~المال وفسر بكذب الدعوى والقسامة استرد، ولو فسره بأنه حنفي لا يرى القسامة
~~(1) لم يعترض، وكذا لو قال: هذا المال حرام، ولو فسره (2) بنفي ملك الباذل،
~~فإن لم يعين المالك أقر في يده، وإلا دفعه إلى من عينه، ولا يرجع على
~~القاتل من غير بينة.

### ||| البحث الثاني: فيما به تثبت الدعوى

# وفصوله ثلاثة:

### || الفصل الأول: الإقرار

# وتكفي المرة على رأي من البالغ العاقل (3) المختار الحر، فلو أقر الصبي
~~أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت، ولو صدق المولى عبده
~~ثبت، ولو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد لزم، ولا يقبل في الخطأ في حق
~~الغرماء بل في حقه (4)

PageV02P214

# لو زال (1) حجره، ولو أقر بقتله عمدا فأقرئ آخر بقتله خطأ تخير الولي
~~تصديق أحدهما ولا سبيل له على الآخر، ولو أقر الثاني بقتله ورجع الأول درئ
~~عنهما القصاص والدية وأخذت الدية من بيت المال.

### || الفصل الثاني: البينة

# وشروطها (2) أربعة:

### ||| الأول: العدد

# ولا يثبت موجب القصاص إلا بعدلين وإن عفا على مال، ويثبت (3) ما تجب به
~~الدية بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد (4) ويمين، كالخطإ والمأمومة والهاشمة
~~وغيرها، ولو شهدت بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم في حق الأرش كما لم
~~يثبت الإيضاح، ولو شهدت أنه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ.

### ||| الثاني: خلوص الشهادة عن الاحتمال

# مثل ضربه بالسيف فمات، أو فأنهر دمه فمات، أو فأجراه فمات في الحال، أو
~~لم يزل مريضا حتى مات وإن طالت المدة، أو ضربه فأوضحه هذه، ولو قالوا (5)
~~أوضحه مطلقا (6) ووجدت موضحتان فالدية، ولو قال: اختصما ثم افترقا وهو
~~مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا أو فجرى دمه لم يقبل، ms259 ولو قال: أسال دمه
~~فمات قبلت في الدامية، ولو شهد بأنه جرح وأجرى الدم لم يقبل حتى يشهد
~~بالقتل، ولو شهد بأنه (7) قتله بالسحر لم يقبل.

PageV02P215

### ||| الثالث: الاتحاد

# فلو اختلفا في الزمان أو المكان أو الآلة لم يثبت، وفي كونه لوثا إشكال،
~~ينشأ من التكاذب، ولو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالفعل لم يثبت وكان لوثا
~~(1)، ولو شهد أحدهما بالإقرار بمطلق القتل والآخر بالإقرار بالعمد ثبت أصل
~~القتل وصدق الجاني في العمدية وعدمها، ولو شهد [أحدهما] (2) بالقتل عمدا
~~والآخر بالمطلق ثبت اللوث وحلف المدعي القسامة، ولو قال أحدهما قتله عمدا
~~وقال الآخر خطأ ففي ثبوت أصل القتل إشكال، ولو شهدا بالقتل على واحد وآخران
~~به على غيره فلا قصاص، والدية عليهما في العمد وفي الخطأ على عاقلتهما،
~~ويحتمل تخيير الولي، ولو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل وبرأ الأول
~~احتمل التخيير في قتل أحدهما، وفي الرواية المشهورة: تخييره في قتل المشهود
~~عليه فيرد (3) المقر عليه نصف الدية، وقتل المقر ولا رد، وقتلهما فيرد (4)
~~الولي على المشهود عليه نصف الدية خاصة، وفي أخذ الدية منهما (5).

PageV02P216

### ||| الرابع: انتفاء التهمة

# فلو شهدا على اثنين فشهد المشهود عليهما به من غير تبرع، فإن صدق الولي
~~الأولين خاصة حكم بهما، وإلا طرح الجميع، ولو شهدا على أجنبي فهما دافعان،
~~ولو شهد أجنبيان على الشاهدين من غير تبرع تخير الولي، ولو شهد الوارث
~~بالجرح قبل الاندمال لم تسمع، ولو أعادها بعده قبلت، ولو شهدا على الجرح
~~وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة.

# وقضى علي (عليه السلام) في ستة غلمان غرق أحدهم (1) في الفرات- فشهد
~~اثنان على الثلاثة (2) بالتغريق والثلاثة (3) على الاثنين (4) به- قسمة
~~الدية أخماسا: على الثلاثة خمسان، والثلاثة على الاثنين (5).

PageV02P217

### || الفصل الثالث: القسامة

# وأركانها ثلاثة:

### ||| الأول: في المحل

# إنما تثبت في موضع اللوث، وهو: أمارة يغلب على الظن معها صدق المدعي وإن
~~لم يوجد أثر القتل، كالشاهد الواحد، أو جماعة الفساق أو النساء مع ظن
~~ارتفاع المواطاة، أو جماعة الصبيان والكفار (1) إن ms260 بلغوا التواتر، ولو وجد
~~قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم، أو في دار قوم، أو محله منفردة عن البلد لا
~~يدخلها غيرهم، أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة فلوث، وكذا في محلة
~~مطروقة بينهم وبينه عداوة، أو في قرية كذلك، ولو انتفت العداوة فلا لوث،
~~ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما أو لهما مع التساوي، ولو وجد في زحام
~~أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع أو في فلاة فالدية على
~~بيت المال، وقول المجروح: قتلني فلان ليس لوثا، ولو وجد قتيلا في دار فيها
~~عبده فلوث.

# ويرتفع اللوث بالشك: كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السلاح الملطخ سبع- ولو
~~قال الشاهد: قتل أحد هذين لم يكن لوثا، بخلاف قتله أحد هذين- أو يدعي
~~الجاني الغيبة عن الدار إذا ادعى الولي القتل على أحدهم، فإذا حلف سقط
~~بيمينه أثر اللوث، فإن أقام على الغيبة بينة بعد الحكم بالقسامة بطلت
~~القسامة واستعيدت الدية، ولو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ
~~لم تسقط القسامة، والأقرب أن تكذيب أحد الورثة يبطل اللوث بالنسبة إليه،
~~فلو قال أحدهما: قتل أبانا زيد وآخر (2) لا أعرفه، وقال الآخر: قتله عمرو
~~وآخر (3) لا أعرفه فلا تكاذب، ومع انتفاء اللوث تكون اليمين واحدة على
~~المنكر كغيره من الدعاوي.

PageV02P218

### ||| الثاني: في الكيفية

# ويحلف المدعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد والخطأ على رأي، وفيما يبلغ
~~الدية من الأعضاء على رأي، وإلا فبالنسبة من الخمسين، ولو كان للمدعي قوم
~~حلف كل واحد يمينا إن كانوا خمسين، وإلا كررت عليه، ولو كان المدعون جماعة
~~قسطت (1) الخمسون عليهم بالسوية، ولو لم تكن له قسامة وامتنع منها احلف
~~المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم، وإلا احلف كل واحد يمينا، فإن نكل
~~ولم تكن له قسامة ألزم الدعوى، ولو تعدد المدعى عليهم فعلى كل واحد خمسون.

# ويشترط ذكر القاتل والمقتول بما يرفع الاشتباه، والانفراد والشركة (2)
~~ونوع القتل، ولا يجب أن النية نية المدعي (3)، ولو ms261 ثبت اللوث على أحد
~~المنكرين حلف المدعي قسامة خمسين يمينا (4) له واحلف الآخر يمينا واحدة،
~~فإن قتل رد عليه النصف.

### ||| الركن الثالث: الحالف

# وهو: كل مستحق قصاص أو دية، أو دافع أحدهما عنه، أو قوم أحدهما معه.

# ويشترط علمه، ولا يكفي الظن، ولا يقسم الكافر على المسلم، وللمولى مع
~~اللوث إثبات القسامة في عبده، ولو ارتد المولى (5) منع القسامة، فإن حلف
~~قيل: صح (6)، ويقسم المكاتب في عبده، فإن عجز قبل الحلف والنكول حلف السيد،
~~وإن كان بعد النكول لم يحلف، ولو مات الولي حلف وارثه إن لم ينكل الميت،
~~ولو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانت
~~القيمة للمستولدة، لأن لهم حظا (7) في تنفيذ الوصية، فإن نكلوا

PageV02P219

# فللمستولدة القسامة على إشكال، وكذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل
~~الوارث، فإن لم يقسموا فلهم يمين المنكر.

# ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة، ولو غاب أحد الوليين حلف الحاضر خمسين
~~وأثبت حقه ولم يرتقب، فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين [يمينا] (1) وكذا لو
~~كان أحدهما صغيرا، ولو جن قبل الإكمال ثم أفاق أكمل، ولو مات في الأثناء
~~قال الشيخ: يستأنف الوارث لئلا يثبت حقه بيمين غيره (2).

# ولا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه، وإذا استوفي بالقسامة فأقر آخر
~~بقتله منفردا لم يكن للولي إلزامه على رأي، ولو التمس الولي حبس المتهم قيل:

# يجاب إليه (3).

### ||| تتمة

# تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان، والمرتبة بالخطإ مع المباشرة لا
~~التسبيب في المسلم وإن كان عبدا صغيرا أو مجنونا، وفي قتل المولى عبده، ولو
~~قتل مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما فالقود والكفارة، ولو ظن كفره
~~فالكفارة، ولو ظهر أسيرا فالدية والكفارة، ولو اشترك جماعة فعلى كل واحد
~~كفارة كاملة، وتجب على العامد وإن قتل قودا وعلى قاتل نفسه، ولو تصادمت
~~الحاملتان (4) ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح الحمل، ولو لم تلجه
~~(5) الروح فلا كفارة فيه، ولا تجب بقتل الكافر مطلقا.

PageV02P220

### | كتاب الديات

# ومقاصده ستة

PageV02P221

### ||| الأول في ms262 الموجب

# وهو: الإتلاف مباشرة، أو تسبيبا

### ||| الأول: المباشرة

# وهي: فعل ما يحصل معه الإتلاف لا مع القصد، فالطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
~~إن قصر، أو عالج طفلا أو مجنونا لم يأذن الولي، أو بالغا لم يأذن ولو كان
~~حاذقا، وإن أذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله، وهل يبرأ
~~بالإبراء قبله؟ فيه قولان (1).

PageV02P222

# وتضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وإن كانت ظئرا (1) للضرورة، وإن
~~كانت للفخر فالدية في مالها (2).

# ويضمن المعنف بزوجته بجماعة قبلا أو دبرا أو بضمه في ماله، وكذا (3)
~~الزوجة وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره والصائح بالمريض أو المجنون
~~أو الطفل (4) أو العاقل مع غفلته أو بالمفاجأة (5) بالصيحة مع التلف في
~~ماله، وكذا المشهر سيفه في الوجه، ولو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو
~~صادفه في هربه سبع قال الشيخ: لا ضمان (6)، ولو كان أعمى ضمن، أو مبصرا ولا
~~يعلم البئر أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد ضمن،
~~والصادم هدر.

# ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط- بأن يقف في المضيق (7)- على
~~إشكال، ولو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس، ولو تعثر بقائم فالعاثر هدر
~~والقائم مضمون عليه، لأن القيام من مرافق المشي بخلاف العقود، ولو مات
~~المتصادمان فلورثة كل نصف ديته ونصف قيمة فرسه على الآخر ويقع التقاص في
~~الدية، ولو ركب الصبيان بأنفسهما أو أركبهما الوليان فنصف دية كل منهما على
~~عاقلة الآخر، ولو أركبهما أجنبي فديتهما عليه، ولو كانا عبدين تهاترا (8)
~~ولا يضمن المولى، ولو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته، ولو كانا
~~حاملين فعلى كل

PageV02P223

# [واحدة] (1) نصف دية الجنين (2)، ولو مر بين الرماة فديته على عاقلة
~~الرامي، إلا أن يسمع التحذير ويتمكن من العدول، ولو قرب البالغ صبيا
~~فالضمان عليه لا على الرامي على إشكال.

# ويضمن الختان حشفة الغلام لو قطعها، ولو وقع على غيره من علو قصدا
~~والوقوع قاتل قتل، وإلا فالدية، ولو اضطر أو قصد الوقوع لغير ms263 ذلك فالدية
~~على العاقلة، ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان، ولو أوقعه [غيره] (3)
~~ضمنهما، ولو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن
~~ألجأت، وإلا القامصة، وقيل: بينهما (4)، وقيل: عليهما الثلثان (5).

# ويضمن المخرج ليلا حتى يرجع، فإن عدم فالدية، وإن وجد مقتولا فالقصاص،
~~ولو ادعاه على غيره بالبينة بريء، ولو وجد ميتا ففي الضمان إشكال، ولو أنكر
~~الولد أهله صدقت الظئر ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية إلا أن تحضره أو من
~~يشتبه به (6)، ولو استأجرت أخرى وسلمته ضمنته.

# وعن الصادق (عليه السلام) في لص جمع الثياب ووطأ المرأة مكرها وقتل ولدها
~~الثائر فلما خرج قتله، ضمان (7) أولياء اللص دية الولد، ودفع أربعة آلاف
~~درهم إلى

PageV02P224

# المرأة من تركته لمكابرتها (1) على فرجها، وليس عليها ضمانه (2).

# وعنه (عليه السلام) في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها إلى (3)
~~الحجلة فقتله زوجها فقتلت الزوج، تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزوج (4).

# وعن علي (عليه السلام) في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان، أن دية
~~المقتولين

PageV02P225

# على المجروحين، ووضع أرش الجراحات منها (1).

### ||| الثاني: التسبيب

# وهو ما لا يحصل التلف إلا معه بغيره كوضع الحجر في الطريق أو ملك غيره
~~فتلف العابر (2)، فيضمن في ماله، ولو وضعه في ملكه أو مباح لم يضمن، وكذا
~~لو نصب سكينا فمات العاثر، أو حفر بئرا في الطريق أو ملك غيره (3)، فلو رضي
~~المالك به أو كان في الطريق لمصلحة المسلمين فلا ضمان.

# ويضمن معلم السباحة في ماله لو غرق الصغير لا البالغ الرشيد، ولو رمى مع
~~غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله وضمن الباقون في مالهم (4) حصصهم،
~~ويتعلق الضمان بمن يمد الجبال لا ممسك الخشب وغيره، وكذا لو اشتركوا في هدم
~~حائط فوقع على أحدهم.

# ويضمن الراكب والقائد ما تجنيه الدابة بيديها ورأسها، فإن وقف أو ضربها
~~أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها، ولو ركبها اثنان تساويا، ولو كان صاحبها
~~معها ضمن دون الراكب، ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك وإن كان معها، إلا أن ms264
~~ينفرها، ولو أركب مملوكه الصغير ضمن جناية الراكب، ويتعلق برقبة البالغ وفي
~~المال يتبع.

# والآذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب، وإلا فلا، ويجب حفظ

PageV02P226

# الصائلة فيضمن جنايتها لو أهل، ولو جهل حالها أو لم يفرط فلا ضمان، ولا
~~يضمن الدافع والهر كذلك، ولو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع التفريط، ولا يضمن
~~صاحب الأخرى جنايتها.

# ولو سقط الإناء الموضوع على حائطه فلا ضمان لما يتلف به، ولا يضمن صاحب
~~الحائط بوقوعه على أحد، فإن بناه مائلا إلى الطريق، أو بناه في غير ملكه،
~~أو مال بعد بنائه إلى الطريق أو غير ملكه وتمكن من الإزالة ضمن، ولو وقع
~~قبل التمكن فلا ضمان، ولا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه، وكذا
~~الرواشن (1).

# ولو أجج نارا في ملكه لم يضمن لو سرت إلى غيره، إلا مع الزيادة عن قدر
~~الحاجة وغلبة الظن بالتعدي كأيام الهواء، ولو عصفت (2) بغتة فلا ضمان، ولو
~~أجج في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال، ولو قصده (3) قيد بالنفس مع تعذر
~~الفرار.

# ولو بالت دابته في الطريق قال الشيخ: يضمن لو زلق فيه غيره، ولو ألقى
~~قمامة المنزل المزلقة أو رش الدرب قال: يضمن (4)، والوجه تخصيص الضمان بمن
~~لم يشاهد القمامة والرش.

# ولو اصطدمت سفينتان ضمن القيمان كل منهما نصف السفينتين وما فيهما من
~~مالهما مع التفريط، وكذا الحمالان، ولو كانا مالكين فلكل على صاحبه نصف
~~قيمة ما أتلفه، ولو لم يفرطا بأن غلبهما الهواء فلا ضمان، ولا يضمن صاحب
~~الواقفة

PageV02P227

# لو (1) وقعت عليها الأخرى، ويضمن صاحب الواقفة لو فرط، ولو أصلح السفينة
~~حال السير أو أبدل لوحا أو أراد رم موضع فانهتك ضمن في ماله.

# ولو وقع في زبيبة (2) الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع، فعن
~~علي (عليه السلام): أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني، وعلى
~~الثاني ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع (3).

# ويحتمل وجوب دية الثاني على الأول والثالث على الثاني والرابع على
~~الثالث، ولو شرك بين مباشر الإمساك والمشارك بالجذب، فعلى ms265 الأول دية ونصف
~~وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث.

# ولو جذب الأول ثانيا إلى بئر والثاني ثالثا وماتوا بوقوع كل منهم على
~~صاحبه، فالأول مات بفعله وفعل الثاني فيسقط مقابل فعله، والثاني مات بجذبه
~~الثالث وبجذب الأول فيسقط مقابل فعله، ولا ضمان على الثالث وله دية كاملة،
~~فإن رجحنا المباشر فديته (4) على الثاني، وإلا عليهما.

# ولو صاحب بصغير فارتعد وسقط من سطح ضمن، ولو خوف حاملا فأجهضت ضمن
~~الجنين، ولو حفر في ملكه بئرا فسقط جدار جاره فلا ضمان، ولو حفر بئرا قريبة
~~العمق فعمقها آخر فالضمان على الأول، ويحتمل التساوي.

PageV02P228

# (ولو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة، وقيمة إحداهما مائتان والأخرى
~~مائة، فلصاحب النفيسة مائة وعشرون، وعلى صاحب الخسيسة مائة، لأنها أقل
~~الأمرين، وله سبعون، فيفضل عليه ثلاثون) (1).

### ||| المقصد الثاني فيمن تجب عليه

# تجب دية العمد وشبهه على الجاني في ماله، ودية الخطأ على العاقلة، فهنا مطالب:

### ||| الأول [في أحكام العقل]

# جهة العقل أربعة: العصوبة، والعتق، وضمان الجريرة، والإمامة.

# فالعصبة كل من يتقرب بالأب أو بالأبوين من الذكور البالغين العقلاء،
~~كالإخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم (2) وإن كان غيرهم أولى بالميراث، قال
~~الشيخ: ولا يدخل الآباء والأولاد، ولا يشركهم القاتل ولا الفقير، ويعتبر
~~فقره عند المطالبة، ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب (3).

# ويعقل المولى من أعلى لا من أسفل، ويعقل الضامن لا المضمون، ويقدم العصبة
~~ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الامام، ولا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا
~~عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب، ولا ما يجنيه على نفسه خطأ

PageV02P229

# ولا إقرارا، ودية جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن عجز فعلى
~~الامام، وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، وللشيخ (1) قولان فيما دونهما.

### ||| الثاني: في كيفية التوزيع

# وتقسط على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع، وقيل: بحسب ما يراه الامام
~~(2)، وتؤخذ من الأقرب، فإن ضاقت فمن الأبعد أيضا، فإن ضاقت فمن المعتق، فإن
~~ضاق فمن عصبة المعتق، فإن ضاقت فمن معتق المعتق، فإن ضاقت فمن ms266 عصبة معتق
~~المعتق، فإن فقد (3) فمن معتق [معتق] (4) المعتق، فإن فقد فمن معتق أب
~~المعتق، فإن فقد فمن عصبة معتق أب المعتق وهكذا، ولو زادت الدية عن العاقلة
~~أجمع فمن الامام، وقيل: من القاتل (5)، ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخص
~~البعض، ولو غاب البعض لم يخص الحاضر.

# وتتأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت، وفي الطرف من حين الجناية،
~~وفي السراية من حين الاندمال، ولا يتوقف الأجل على الحاكم، ولو مات بعض
~~العاقلة بعد الحلول لم تسقط عن تركته، ولو هرب قاتل العمد وشبيهه أو مات
~~أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته، فإن فقد فمن بيت المال.

# قال الشيخ: ويستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث، وإلا أخذ

PageV02P230

# الزائد بعد الحول الثاني، ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين
~~حل لكل واحد ثلث بعد سنة، وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس (1).

### ||| الثالث: في الأحكام

# فلا (2) يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل، ولا يكفي كونه من
~~القبيلة، ولو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة، وأجود القولين (3)
~~منعه من الإرث فيها لا في التركة (4)، ولا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا
~~إتلاف مال وإن كان المتلف صبيا أو مجنونا.

# ولو رمى طائرا ذميا (5) ثم أسلم فقتل السهم مسلما، لم يعقل عصبته
~~المسلمون

PageV02P231

# لأنه حال الرامي ذمي، ولا الكفار لتجدد إسلامه، فيضمن الدية في ماله، ولو
~~رمى طائرا مسلما (1) ثم ارتد ثم أصاب مسلما لم يعقل عصبته المسلمون على
~~إشكال، ولا الكفار.

# والشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار، فإن مات أحدهم لم
~~يضمن عصبته أكثر من حصته.

# والمتولد بين عتيقين يعقله مولى الأب، فإن كان الأب رقيقا عقله مولى
~~الأم، فإن أعتق الأب انجر الولاء، فإن جني الولد قبل جر الولاء فأرش
~~الجناية على مولى الام والزائد بالسراية بعد الانجرار على الجاني، لأنه
~~نتيجة جناية قبل الجر فلا يحمله مولى الأب، وحصل بعد الجر فلا يحمله مولى
~~الام، ms267 وهو بين موال فلا يحمله الامام.

### ||| المقصد الثالث في دية النفس

# المقتول إما مسلم ومن هو بحكمه، أو كافر، والثاني لا دية له إلا أن يكون
~~يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا، وإن
~~كان عبدا فقيمته ما لم تتجاوز دية مولاه، وإن كان أنثى فأربعمائة، وإن كانت
~~أمة فقيمتها ما لم تتجاوز دية الذمية، وحكم أطفالهم حكمهم، وفي المسلم عبد
~~الذمي إشكال.

# وأما (2) المسلم ومن هو بحكمه من الأطفال المولودين على الفطرة أو
~~الملتحق بإسلام أحد أبويه، فإن كان حرا ذكرا وكان القتل عمدا فديته أحد
~~الستة: إما ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف (3) درهم، أو مائتا حلة هي
~~أربعمائة ثوب من

PageV02P232

# برود اليمن، أو مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، وتستأدى في سنة واحدة
~~من مال الجاني، ويتخير الجاني في بذل أيها شاء، ولا تجزي المراض ولا
~~القيمة.

# ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون
~~ثنية طروقة الفحل، أو أحد الخمسة المذكورة من مال الجاني في سنتين، ويرجع
~~في معرفة الحامل إلى العارف، فإن ظهر الغلط وجب البدل، وكذا لو أزلقت (1)
~~قبل التسليم وإن أحضر، وإن (2) كان بعده فلا شيء.

# ودية الخطأ المحض أحد الخمسة، أو مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض وعشرون
~~ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة من مال العاقلة، وتستأدى في
~~ثلاث سنين وإن كانت دية طرف.

# ولو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا، ولا تغليظ في الأطراف،
~~ولو رمى في الحل فقتل في الحرم غلظ، وفي العكس إشكال، ويضيق على الملتجئ
~~إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتص منه، ولو جني في الحرم اقتص منه فيه (3)، قال
~~الشيخ: وكذا في مشاهد الأئمة (عليهم السلام)(4) ودية الأنثى نصف ذلك، وولد
~~الزنا كالمسلم على رأي، وكالذمي على رأي، ولا دية لغير الذمي وإن كانوا أهل
~~عهد أو لم تبلغهم الدعوة، ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد ms268 إليها.

# ودية جنين الحر المسلم مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو
~~أنثى، وجنين (5) الذمي عشر دية أبيه، والمملوك عشر قيمة امه المملوكة، وتعتبر

PageV02P233

# قيمتها وقت الجناية لا الإلقاء، ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية.

# ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقن (1) الحياة، ولو
~~لم تتم خلقته قيل: غرة (2)، والمشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون دينارا
~~وفي العقلة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفيما بين ذلك
~~بحسابه.

# ولو قتلت ومات معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن
~~جهل حاله، ولو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم بديتها، ولو ألقته ضمنت وإن كان
~~تسبيبا، ولو أفزعت فالدية على المفزع، ولو أفزع المجامع فعزل فعليه عشرة
~~دنانير.

# ولو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته لزمه دية جنين مسلم، ولو ضرب
~~الحربية فلا شيء لعدم الضمان حال الضرب، ولو كانت أمة فأعتقت فللمولى عشر
~~قيمة أمته يوم الجناية.

# ولو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حي والضارب الباقي، ولو
~~أنكر فأقام هو والولي بينتين (3) حكم للولي، ولو ألقته فمات بعد الإلقاء،
~~أو بقي ضمنا (4) حتى مات، أو كان صحيحا ومثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد،
~~ولو كانت حياته مستقرة فقتله آخر عزر الأول وقتل الثاني مع العمد، ولو لم
~~تكن مستقرة عزر الثاني وقتل الأول. ولو اشتبه فلا قود وعليه الدية، ولو
~~وطأها ذمي ومسلم واشتبه أقرع والزم الضارب دية جنين من الحق به.

PageV02P234

# ولو ألقت عضوا فدية عضو الجنين، وكذا لو ألقت أربعة أيد، ولو ماتت لزمه
~~ديتها ودية الجنين، ولو ألقت العضو ثم الجنين تداخلت دية العضو في دية
~~الجنين، سواء كان ميتا أو حيا غير مستقر الحياة، ولو استقرت حياته ضمن دية
~~اليد، ولو تأخر وحكم العارفون بأنها يد حي فنصف الدية، وإلا فنصف المائة.

# ويرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب، ودية جراحاته وأعضائه (1)
~~بنسبة ديته، وفي قطع رأس الميت مائة دينار، وفي جوارحه ms269 وشجاجه بحسب ذلك،
~~ويصرف في وجوه البر لا الوارث، وقال المرتضى (2): لبيت المال (3).

### ||| تتمة

# من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما تقع عليه الذكاة بالذكاة ضمن الأرش،
~~وليس للمالك دفعه وأخذ القيمة على رأي، ولو أتلفه لا بالذكاة أو ما لا تقع
~~عليه الذكاة فالقيمة، ففي كلب الصيد أربعون درهما، وفي كلب الغنم كبش أو
~~عشرون (4)،

PageV02P235

# وفي كلب الحائط عشرون، وفي كلب الزرع قفيز بر (1)، ولا قيمة لغيرها من
~~الكلاب، وهذه التقديرات للقاتل، أما الغاصب فالقيمة وإن زادت، ولو أتلف على
~~الذمي (2) خنزيرا فالقيمة عند مستحليه وفي أطرافه الأرش، ولو أتلف الذمي
~~خمرا أو آلة لهو لمثله ضمنها، ولو كان مسلما لمسلم أو لذمي متظاهر فلا
~~ضمان، ولو كان لذمي مستتر ضمن بقيمته عند مستحليه، ولو جنت الماشية على
~~الزرع ضمن مالكها مع التفريط لا بدونه، وقيل: يضمن ليلا لا نهارا (3)، وعن
~~علي (عليه السلام) في بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر فاندق: يضمن
~~(4) الثلاثة حصته (5).

### ||| المقصد الرابع في دية الأطراف

# كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش، وفي شعر الرأس أو اللحية الدية، فإن نبتا
~~(6) فالأرش، وفي شعر المرأة ديتها، فإن نبت فمهر نسائها، وفي الحاجبين
~~خمسمائة دينار، وفي أحدهما النصف، وفي البعض بالحساب، وفي الأهداب ا لأرش-
~~ولا شيء مع الأجفان- وقال الشيخ: الدية، ومع الأجفان ديتان (7).

PageV02P236

# وفي العينين الدية وفي كل واحدة النصف، وفي الأجفان الدية، وفي كل واحد
~~الربع على رأي، وفي البعض بالحساب، ولا تتداخل مع العين، وفي صحيحة الأعور
~~خلقة أو بآفة من الله الدية، ولو استحق أرشها فالنصف، وفي خسف العوراء الثلث.

# وفي الأنف الدية، وكذا مارنه (1) أو كسر ففسد، ولو جبر على غير عيب
~~فمائة، وفي شلله ثلثا ديته، وفي الروثة- وهي: الحاجز- نصف الدية، وفي أحد
~~المنخرين النصف، وقيل: الثلث (2).

# وفي الأذنين الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي البعض بالحساب وفي شحمتها
~~ثلث ديتها، وفي خرمها ثلث ديتها.

# وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة النصف، وقيل: الثلث في العليا (3)، وقيل:

# أربعمائة وفي السفلى ms270 الباقي وفي البعض بالنسبة مساحة (4)، وحد السفلى: ما
~~يتجافي (5) عن اللثة مع طول الفم، والعليا: ما يتجافي (6) عنها متصلا
~~بالمنخرين مع طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما، فإن تقلصت فالحكومة،
~~وقيل: ديتها (7)، وفي الاسترخاء الثلثان.

# وفي اللسان الدية، وفي الأخرس الثلث، وفي البعض بنسبة ما يسقطه من حروف
~~المعجم- وهي: ثمانية وعشرون حرفا- (8) فلو أسقط نصفها فنصف الدية

PageV02P237

# وإن قطع ربعه، وبالعكس (1)، وفي الأخرس بالمساحة، ولو ازداد سرعة أو ثقلا
~~أو [نقل] (2) الفاسد إلى الصحيح فالحكومة، فإن جني آخر بعد ذهاب بعض الحروف
~~أخذ بنسبة ما ذهب من الباقي، ولو قطعه آخر بعد إعدام الكلام فعليه الثلث،
~~وفي لسان الطفل الدية، فإن بلغ حد الكلام ولم يتكلم فالثلث، فإن تكلم بعد
~~[قطعه] (3) حسب ذهاب من الحروف وأخذ من الجاني بنسبته، ويصدق الصحيح في
~~ذهاب نطقه عند الجناية مع القسامة بالإشارة، ولو اذهب النطق ثم عاد فللشيخ
~~قولان (4) في استعادة الدية، ولو أنبت الله اللسان بعد قطعه فلا استرجاع-
~~وكذا سن المثغر- (5) ولو كان له طرفان فأذهب أحدهما ونطق بالحروف فالأرش.

# وفي الأسنان الدية، وتقسم على ثمانية وعشرين: اثنا عشر مقاديم- ثنيتان
~~ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل- وستة عشر مآخير، وهي: من كل جانب ضاحك
~~وثلاثة أضراس، ففي كل سن من المقاديم خمسون دينارا، وفي كل من المآخير خمسة
~~[و] (6) عشرون، وفي الزائدة المنفردة (7) الثلث، ولا شيء مع الانضمام، فإن
~~اسودت بالجناية ولم تسقط أو انصدعت (8) فالثلثان، وفي المسودة الثلث، ودية
~~السن في الظاهر مع السنخ، ولو كسر الظاهر خاصة فالدية، فإن قلع آخر

PageV02P238

# فعليه حكومة، فإن (1) نبت سن الصغير فالأرش، وإلا الدية.

# وفي العنق إذا كسر فاضور (2) أو منع الازدراد فالدية، فإن زال فالأرش،
~~وفي اللحيين (3) من الطفل أو من لا (4) أسنان له الدية، ولو قلعا مع
~~الأسنان فديتان، وفي نقصان المضغ أو تصليهما الأرش.

# وفي اليدين الدية، وفي كل واحدة (5) النصف، وحدهما: المعصم، فإن قطع معها
~~بعض الزند فالدية وحكومة، وإن قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة، ولو
~~كان على المعصم كفان باطشان فالأزيد ms271 [بطشا] (6) هو الأصلي وإن كانت منحرفة
~~عن الساعد، ولو تساويا فلا قصاص في إحداهما وفيه نصف دية اليد وزيادة
~~حكومة، وفي الذراعين الدية، وكذا في العضدين، وفي كل إصبع من اليدين أو
~~الرجلين مائة دينار، وفي كل أنملة ثلثها، إلا في الإبهام فالنصف، وفي
~~الزائدة ثلث الأصلية سواء الإصبع والأنملة، وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها، وفي
~~قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة، وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت
~~أسود، فإن نبت أبيض فخمسة، ولو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها، فإن قطع
~~الكف بعد الأصابع فالحكومة.

# وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذر القعود فالدية، فإن صلح فالثلث، ولو
~~كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار (7)، فإن عثم (8) فألف، ولو شلت
~~الرجلان بكسره فدية وثلثان، ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان.

PageV02P239

# وفي قطع النخاع الدية، وفي الذكر وإن كان للصبي أو المسلول أو الحشفة فما
~~زاد الدية، ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصة، ولو قطع
~~الحشفة وآخر الباقي فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة، وفي العنين الثلث.

# وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة النصف، وقيل: في اليسرى الثلثان (1)،
~~وفي أدرة (2) الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج (3) وتعذر المشي فثمانمائة
~~[دينار] (4) وفي الأليين الدية، وفي كل واحدة النصف.

# وفي الرجلين الدية، وفي كل واحدة النصف، وحدهما: مفصل الساق (5)، وفي
~~الساقين الدية، وكذا في الفخذين، وفي الشفرين الدية (6)، وفي كل واحدة (7)
~~النصف (8)، وفي الركب حكومة.

# وفي إفضائها ديتها إلا من الزوج للبالغة، فإن كان قبله ضمن الزوج المهر
~~والدية وأنفق حتى يموت أحدهما، وإن أكرهها غير الزوج فالمهر والدية، ولا
~~مهر لو طاوعته وعليه الدية، ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن
~~المهر، فإن اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية ومهر المثل.

# وفي الثديين ديتها، وفي كل واحد (9) النصف، ولو انقطع اللبن أو تعذر

PageV02P240

# نزوله منهما فالحكومة، فإن قطع معهما شيء (1) من جلد الصدر فديتها (2)
~~والحكومة، وفي الحلمتين ديتهما (3)، وكذا ms272 في حلمتي الرجل على رأي، وقيل: في
~~حلمتي (4) الرجل الثمن (5).

# وفي كل ضلع يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا، وفيما يلي العضدين
~~عشرة، وفي كسر البعصوص (6) بحيث لا يملك الغائط، أو العجان (7) بحيث لا
~~يملك الغائط والبول الدية.

# وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية
~~كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته، فإن صلح على غير عيب
~~فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته، فإن صلح على
~~غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.

# وفي الترقوة (8) إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون [دينارا] (9) ومن داس
~~بطن إنسان حتى أحدث اقتص منه، أو فدى نفسه بثلث الدية.

PageV02P241

### ||| المقصد الخامس في دية المنافع

# في العقل الدية، وفي بعضه الأرش بحسب نظر الحاكم، فإن ذهب بالشجة لم
~~تتداخل وإن اتحدت الضربة، فإن عاد لم تسترجع، وروي لو ضربه على رأسه فذهب
~~عقله انتظر سنة، فإن مات فالدية في النفس، وإن بقي ولم يرجع فالدية للعقل
~~(1)، ولو اشتبه زوال عقله روعي في الخلوة، ولا يحلف لأنه يتجانن في الجواب.

# وفي السمع الدية سواء ذهب أو وقع في الطريق ارتتاق، ولو حكم العارفون
~~بالعود بعد مدة، فإن انقضت ولم يعد استقرت، ومع الشك يصاح بصوت منكر عظيم
~~عند الغفلة، فإن تحقق دعواه وإلا احلف القسامة وحكم له، وفي ذهاب سمع أحد
~~(2) الأذنين (3) النصف، ولو نقص سمعها قيس إلى الأخرى عند ركود الهواء:
~~بسدها وإطلاق الصحيحة ويصاح به إلى حد الخفاء، ثم يعكس الحال ويؤخذ بنسبة
~~التفاوت في المساحة، ولو نقص سمعهما فعل به ذلك مع أبناء سنه، ويجب تعدد
~~المسافات، فإن تساوت صدق، وإلا فلا، ولو ذهب بقطع الأذنين فديتان.

# وفي وضوء العينين مع بقاء الحدقة الدية، وفي كل واحد النصف، ويستوي

PageV02P242

# الأعمش والأخفش وذو البياض غير المانع من أصل النظر، ولو عاد فالأرش،
~~ويصدق في ذهابه مع القسامة، ولو ادعى نقصان إحداهما (1) قيس إلى الأخرى:
~~بسدها وفتح ms273 الصحيحة- لا في الغيم، ولا في الأرض المختلفة في الارتفاع- ثم
~~العكس بعد تعدد الجهات- ويصدق مع التساوي ثم يأخذ بنسبة التفاوت في المساحة
~~من الدية، ولو نقصا قيس إلى عين أبناء سنه، ولو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة قدم
~~قوله مع اليمين.

# وفي الشم الدية، ويصدق في ادعائه عقيب الجناية بعد تقريب الطيبة
~~والمنتنة، وفي النقصان الأرش بحسب ما يراه الحاكم.

# وفي النطق كمال الدية وإن بقي في اللسان فائدة الذوق، ولو بقيت الشفوية
~~والحلقية سقط من الدية بنسبته، وكذا لو بقي غيرها، ولو نطق بالحرف ناقصا
~~فالأرش، ولو كان يحسن بعض الحروف ففي إلحاقه بضعيف القوى نظر، أقربه نقص
~~الدية، ولو كان بجناية جان نقص، وفي الصوت الدية وإن أبطل حركة اللسان، وفي
~~الذوق الدية.

# وفي منفعة المشي والبطش كمال الدية، وفي قوة الأمناء والإحبال الدية، وفي
~~قوة الإرضاع حكومة، وفي إبطال الالتذاذ بالجماع والطعام إن أمكن الدية، لو
~~تعطل المشي بخلل في غير الرجل فعطل (2) الرجل فالأقرب الدية، وفي سلس البول
~~الدية، وقيل: إن دام إلى الليل الدية (3) وإلى الظهر النصف وإلى ارتفاع
~~النهار الثلث (4).

PageV02P243

### ||| المقصد السادس في دية الشجاج

# في الحارصة- وهي: التي تقشر الجلد- بعير وفي الدامية- وهي: الآخذة في
~~اللحم يسيرا- بعيران.

# وفي الباضعة- وهي: النافذة في اللحم- ثلاثة.

# وفي السمحاق- وهي: البالغة إلى الجلد الرقيق على العظيم- أربعة.

# وفي الموضحة- وهي: التي تكشف هذه الجلدة عن العظم- خمسة.

# وفي الهاشمة- وهي: التي (1) تهشم العظم- عشرة أرباعا (2)، أو أثلاثا في
~~الخطأ وشبهه.

# وفي المنقلة- وهي: المحوجة إلى نقل العظم- خمسة عشر بعيرا.

# وفي المأمومة- وهي: البالغة أم الرأس، وهي: الخريطة الجامعة للدماغ- ثلث الدية.

PageV02P244

# وفي النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن برأت فالخمس، وإن كان في أحد
~~المنخرين فنصف ذلك.

# وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، فإن برأت فالخمس، وإن كان
~~في إحداهما فنصف ذلك.

# وفي الجائفة- وهي: البالغة إلى الجوف من أي الجهات، ولو من ثغرة النحر-
~~ثلث الدية، ولو جرح في عضو وأجاف لزمه ديتان (1).

# وفي النافذة في أحد أطراف الرجل مائة دينار.

# وفي احمرار الوجه باللطم دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، ms274 وفي الاسوداد
~~ستة، فإن كان في البدن فالنصف.

# ولو أوضح اثنين فديتان، فإن أوصلهما الجاني أو سرتا واتحدتا فواحدة، ولو
~~أوصل أجنبي فديتان، وعلى الأجنبي ثالثة، ولو أوصلهما المجروح فديتان وسقط
~~فعله، فلو ادعى الجاني الشق منه قدم قول المجني عليه مع اليمين، ويؤخذ في
~~الواحدة بأبلغ نزولها.

# ولو شجه في عضوين فديتان وإن اتحدت الضربة، والرأس والجبهة واحدة.

# وتجب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح، وللمجروح القصاص في الموضحة
~~ودية الزائد في الهاشمة وهي خمسة، وكذا المأمومة.

# ولو أوضح فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع، فعلى الأول خمسة، وكذا الثاني
~~والثالث، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا.

# ولو أدخل سكينه في جائفة غيره ولم يزد عزر، ولو وسعها باطنا وظاهرا
~~فجائفة، وإن وسعها في أحدهما فحكومة، ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل، فإن فتق
~~الخياطة قبل الالتئام فالأرش، ولو التحم البعض فالحكومة والجميع جائفة
~~أخرى، ولو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي.

PageV02P245

# وفي شلل كل عضو مقدر الدية ثلثاها، وفي قطعه بعده الثلث، والشجاج في
~~الوجه والرأس (1) واحد، وفي البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس.

# وتتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى يبلغ ثلث دية الرجل،
~~ثم يصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، ففي ثلاث أصابع
~~ثلاثمائة، وفي أربع مائتان، وكذا القصاص، فيقتص لها من الرجل ولا رد إلى أن
~~يبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد.

# وكل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد
~~والأمة قيمتهما، والمقدر في الحر مقدر في غيره بنسبة ديته.

# والامام ولي من لا ولي له، يقتص في العمد ويستوفي الدية في الخطأ وشبهه،
~~وليس له العفو عنهما.

# ومع تعدد الجنايات تتعدد الديات وإن اتحد الجاني، فلو سرت جناياته أو قتل
~~قبل الاندمال تداخلت.

# فهذا خلاصة ما أفدناه (2) في هذا الكتاب.

# ومن أراد التطويل بذكر الفروع والأدلة وذكر الخلاف فعليه بكتابنا المسمى
~~ب«منتهى المطلب»، فإنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية.

# ومن أراد التوسط فعليه ms275 بما أفدناه في التحرير، أو تذكرة الفقهاء، أو
~~قواعد الأحكام أو غير ذلك من كتبنا.

# والله الموفق لكل خير، والحمد لله رب العالمين (3).

PageV02P246 ms276