######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_004016
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: العلامة الحلي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 726
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي)
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_004016
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/4016_كشف-المراد-في-شرح-تجريد-الاعتقاد-(تحقيق-الآملي)-العلامة-الحلي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: آية الله حسن زاده الآملي
#META# 041.EdNUMBER	:: السابعة
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1417
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لمن لا نفاد لكلماته، والصلاة على من شرف
~~الصلاة بالصلاة عليه وآله تراجم آياته.
# وبعد، فمما هو مشهود ذوي البصائر والأبصار ولا يعتريه امتراء ولا إنكار
~~أن كتاب (تجريد الاعتقاد) من مصنفات سلطان المحققين الخواجة نصير الدين
~~الطوسي رضوان الله تعالى عليه أم الكتب الكلامية وإمامها، وقد احتوى أصول
~~مسائلها على أجمل ترتيب وأحسن نظام لم يسبقه أحد قبله، ولم ينسج من جاء
~~بعده على منواله بل كلهم عياله.
# وأن (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد) من مؤلفات العلامة على الإطلاق،
~~أدل شرح عليه كما هو أول شرح عليه، وقد أنصف الفاضل الشارح القوشجي في قوله
~~وأجاد: لولا كشف المراد لما فهمنا مراد تجريد الاعتقاد.
# هذا الذي نقلنا عن القوشجي هو من مسموعاتنا، ولكن مؤلف الذريعة إلى
~~تصانيف الشيعة قال في عنوان تجريد الكلام (ج 3 ص 352) ما هذا لفظه: وعليه
~~حواش لا تحصى وشروح كثيرة، فأول الشروح شرح تلميذ المصنف آية الله العلامة
~~الحلي المتوفى سنة 726 ه‍ - إلى أن قال رضوان الله تعالى عليه: - الثالث
~~شرح الشيخ شمس الدين محمود بن عبد الرحمن أحمد العامي الأصفهاني المتوفى
~~PageV00P005
# سنة 746 ه‍، قال في أوله: إن العلامة الحلي هو أول من شرحه، ولولا شرحه
~~لما شرح هذا المتن، إنتهى فراجع.
# وأقول: لنا نسختان من هذا الشرح للأصفهاني إحداهما كاملة وتاريخ كتابتها
~~890 ه‍، والأخرى عادمة من أولها عدة أوراق وتاريخ كتابتها 816 ه‍، وما
~~وجدنا العبارة المذكورة في أوله ولعلها من كلام الشيخ شمس الدين محمد
~~الإسفرايني البيهقي في شرحه عليه.
# ثم إن ما حدى المحقق الطوسي على تحرير تجريد الاعتقاد يعلم بما أبانه هو
~~نفسه في فاتحة نقد المحصل حيث قال قدس سره العزيز:
# فإن أساس العلوم الدينية علم أصول الدين الذي يحوم سائله حول اليقين ولا
~~يتم بدونه الخوض في سائرها كأصول الفقه وفروعه، فإن الشروع في جميعها يحتاج
~~إلى تقديم شروعه حتى لا يكون الخائض فيها وإن كان مقلدا لأصولها كبان على ms001
~~غير أساس، وإذا سئل عما هو عليه لم يقدر على إيراد حجة أو قياس.
# وفي هذا الزمان لما انصرفت الهمم عن تحصيل الحق بالتحقيق، وزلت الأقدام
~~عن سواء الطريق، بحيث لا يوجد راغب في العلوم ولا خاطب للفضيلة، وصارت
~~الطباع كأنها مجبولة على الجهل والرذيلة، اللهم إلا بقية يرمون فيما يرومون
~~رمية رام في ليلة ظلماء، ويخبطون فيما ينحون نحوه خبط عشواء، ولم تبق في
~~الكتب التي يتداولونها من علم الأصول عيان ولا خبر، ولا من تمهيد القواعد
~~الحقيقية عين ولا أثر، سوى كتاب المحصل الذي اسمه غير مطابق لمعناه، وبيانه
~~غير موصل إلى دعواه، وهم يحسبون أنه في ذلك العلم كاف وعن أمراض الجهل
~~والتقليد شاف. والحق أن فيه من الغث والسمين ما لا يحصى، والمعتمد عليه في
~~إصابة اليقين بطائل لا يحظى، بل يجعل طالب الحق بنظره فيه كعطشان يصل إلى
~~السراب، ويصير المتحير في الطرق المختلفة آيسا عن الظفر بالصواب، رأيت أن
~~أكشف القناع عن وجوه أبكار مخدراته وأبين الخلل في مكامن شبهاته، وأدل على
~~غثه وسمينه، وأبين ما يجب أن يبحث عنه من شكه ويقينه. وإن كان قد
~~PageV00P006
# اجتهد قوم من الأفاضل في إيضاحه وشرحه، وقوم في نقض قواعده وجرحه، ولم
~~يجر أكثرهم على قاعدة الأنصاف ولم تخل بياناتهم عن الميل والاعتساف.. الخ.
# فكلماته المنبئة عما جرى على الناس من الزيغ والالتباس حتى اعتنوا على
~~غير المحصل وبنوا كبان على غير أساس، تدلك على أن التجريد حرر بعد النقد
~~نسخا للمحصل لتحصيل الحق بالتحقيق وإزهاق الباطل بالحقيق ووزان التجريد إلى
~~المحصل وزان شرحه على كتاب إشارات الشيخ إلى شرحه عليه، فقد قال في أوله
~~بما فعله بشرحه عليه ما هذا لفظه: فهو بتلك المساعي لم يزده إلا قدحا،
~~ولذلك سمى بعض الظرفاء شرحه جرحا.
# والكتابان الكشف وشرح الخواجة على الإشارات قد تناولتهما أيادي أرباب
~~العلوم العقلية في الأكناف، وتداولتهما ألسنة أصحاب التحصيل في الأطراف من
~~زمن تأليفهما إلى الآن، وقد خلى أكثر من سبعة قرون، وهما ms002 سناما الكتب
~~الدرسية من الكلامية والحكمة المشائية. ولم يأت أحد بعدهما مع طول العهد
~~بتأليف يضاهيهما بل الكل يباهي بتعليمهما وتعلمهما، اللهم إلا بالتعليق
~~الإيضاحي على طائفة من مسائلهما، أو الشرح التفصيلي عليهما.
# ثم لا يعجبني أن أصف لك ما كابدته طول مدد مديدة في عمل هذا الكتاب القيم
~~حتى استقام على هذا النهج القويم. فكأنك تظن بالنظرة الأولى أنه تأليف جديد
~~عرضناه عليك، ولكنه (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد) للعلمين الآيتين
~~على الإطلاق المحقق الطوسي والعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليهما، وقد
~~قيض الله سبحانه لنا وأنفذ إنقاذه من دياجير تحريفات مظلمة مشوهة موحشة
~~ينبئك عنها عرضه على ما طبع منه من قبل أي طبع كان.
# ولما كان شهرة الكتاب وعظم شأنه وجلالة قدر ماتنه وشارحه المشتهرين في
~~الآفاق قد أغنتنا عن الوصف والتعريف فإنما الحري بنا إراءة ما جرى على
~~الكتاب وعمل فيه من جدد التصحيح بعون الهادي إلى الصواب، وهو ما يلي:
# أولا: أن أستاذنا العلامة الشعراني قدس سره الشريف كان شديد الاعتناء
~~PageV00P007
# بالتجريد وكشف المراد، فقد شرح آخر الأمر التجريد بالفارسية شرحا مجديا
~~كثير الجدوى جدا، وهو مطبوع مستفاد.
# ولا أنسى إيصاءه لنا غير مرة في تضاعيف كلماته السامية في حضرته العالية
~~بالعناية بذلك الكتاب المستطاب - أعني (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد)
~~- فقد اقتفينا أثره وأخذنا في سالف الزمان حين اشتغالنا في مدرسة المروي
~~بطهران على واقفها التحية والرضوان، وقد مضى إلى الآن أكثر من خمس وعشرين
~~سنة، في تدريسه وتصحيحه والتعليق عليه، فقد صححناه بقدر الإمكان وعلقنا
~~عليه تعليقات وحواش من بدوه إلى ختمه، وقد استنسخها غير واحد من الفضلاء
~~بعد الاطلاع عليها والإقبال إليها.
# وثانيا: كلما مست الحاجة في آونة دروسنا أو أثناء تأليفاتنا الحكمية
~~والكلامية بل الرياضية إليه فحصنا مطالب البحث على التحقيق وزدنا عليها
~~إضافات مما يليق وتصحيحات بما هو جدير وحقيق.
# وثالثا: قد حصلت لنا بتوفيق الله سبحانه مرة بعد أخرى عدة نسخ مخطوطة
~~عتيقة وغير عتيقة من التجريد ms003 وشروحه من كشف المراد وشرح الإصبهاني وشرح
~~القوشجي والشوارق وغيرها، فقد استفدنا منها لتصحيح الكتاب متنا وشرحا.
# ولكن لم يكن الكتاب بعد خاليا من الأغلاط والتحريف. وأما النسخ المطبوعة
~~منه فكلها غير صالحة للاعتماد، وقد طبع بعضها من بعض بالتقليد، إلا أن
~~بعضها أقل أغلاطا من الآخر من حيث الأغلاط المطبعية وهو كما ترى.
# ورابعا: قد بلغ التصحيح كماله وطلع كالبدر المنير جماله بما أقدمت مؤسسة
~~النشر الإسلامي في دار العلم قم - زادها الله تعالى توفيقا في إحياء آثار
~~الغابرين لنشر المعارف الإلهية - إلى طبع هذا السفر الكريم وإعادة نشره على
~~الوجه الوجيه والنهج القويم، فقد بذلت جهدها لإنجازه وإنفاذه فهيأت عدة نسخ
~~نفيسة عتيقة جدا من خزائنها القيمة من المكاتب العامة ثم فوضت ذلك الخطير
~~إلى هذا الحقير فأصبح على وجه نرجو الله سبحانه أن يجعله مشكورا.
~~PageV00P008
# وتلك النسخ الآتي وصفها غير واحدة منها مصححة قراءة وقبالا، وتنميق بعضها
~~يحاكي عهد التأليف والآخر ينادي قرب العهد منه، وكلها لسان واحد ناص على أن
~~الكتاب متنا وشرحا قد ناله صرف الدهر، فكأنما فعل به ما فعل بالكلام العجمي
~~في تضاعيف العربي بقولهم عجمي فالعب به ما شئت.
# فتبين لنا أولا أن ما جرى في سالف الأيام على كشف المراد للطبعة الأولى
~~ثم على منوالها تبعتها طبعات أخرى هو أن نسخة من التجريد كانت عباراتها
~~الوجيزة قد قيدت بكلمات وجمل كأنهما مأخوذتان من كشف المراد للتبيين
~~والإيضاح فظن بها أنها نسخة أصيلة فجعلوها متنا، فليس المتن في المطبوع من
~~كشف المراد - أي طبع كان - متنا ناصعا، بل الدخيل فيه ليس بأقل من الأصيل
~~حتى أن المتن الذي آثره الأستاذ العلامة الشعراني روحي فداه في شرحه عليه
~~ففي مواضع منه كلام ودغدغة.
# وثانيا: أن كشف المراد لما كان إلى الآن - وقد خلت من تأليفه قرون -
~~كتابا متداولا للدراسة عند محصلي العلوم فكثرت عليه تعليقات للشرح والإيضاح
~~إما بإيجاز وهو أكثر، وإما بإطناب وهو قليل، أدرج الحشو في الكشف فطبع
~~الخليط مع الصريح. ms004 ومما يشهد بذلك أن كل نسخة لاحقة منه تحوي زوائد تخلو
~~عنها سابقتها، على أن سياق العبارات وحده حاكم على الزيادات.
# وثالثا: قد حرفوا كثيرا من الأقاويل عن فحاويها، وعرفوا بإزائها الأباطيل
~~في مجاريها كأن الناظر يظن في تمادي المس أن الكتاب قد أصابه دس. كما أنك
~~ترى عبارة الماتن في مطاعن الثاني هكذا: وقضى في الحد بمائة قضيب، والصواب:
~~وقضى في الجد مائة قضية، أي قضى في ميراث الجد بمائة حكم مختلفة، يعني أنه
~~كان يتلون في الأحكام.
# وترى عبارة الشارح في المقام هكذا: أقول هذه مطاعن أخر وهو أن عمر لم يكن
~~عارفا بأحكام الشريعة، فقضى في الحد بمائة قضيب، وروى تسعين قضيبا، وهو يدل
~~على قلة معرفته بالأحكام الظاهرة. PageV00P009
# والصواب: أقول هذه مطاعن أخر، وهو أن عمر غير عارف بأحكام الشريعة فقضى
~~في الجد بمائة قضية، وروى تسعين قضية، وهذا يدل على قلة معرفته بالأحكام
~~الظاهرة.
# وقد قال علم الهدى في الشافي (ص 256 ط 1) في عد مطاعن الثاني عن الكتاب
~~المغني للقاضي عبد الجبار: قال صاحب الكتاب (يعني به القاضي المذكور في
~~الكتاب المغني) وأحد ما نقموا عليه أنه كان يتلون في الأحكام حتى روي عنه
~~أنه قضى في الجد بسبعين قضية، وروي مائة قضية.. الخ. وفي تلخيص الشافي لشيخ
~~الطائفة (ص 438 ط 1) ومما طعنوا عليه أنه كان يتلون في الأحكام حتى روي أنه
~~قضى في الجد سبعين قضية، وروي مائة قضية.. الخ. والمحقق الطوسي في إمامة
~~التجريد ناظر إلى الشافي وتلخيصه كما يعلم بعرضه عليهما. وعلم الهدى وشيخ
~~الطائفة من سلسلة مشايخه لأنه قرأ المنقول على والده محمد بن الحسن وهو
~~تلميذ فضل الله الراوندي وهو تلميذ السيد المرتضى علم الهدى والشيخ الطوسي.
# ورابعا: قد وجدنا من أساليب عبارات بعض النسخ سيما في فصول الإمامة منه
~~أن الكاتب كان من العامة وكلما كان مثلا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم كان يكتب الكاتب بعده ذكر الصلوات على ما هو المتعارف بينهم، ثم ms005 رأينا
~~نسخا أخرى كان ذكر الصلوات فيها بحيث اشتهر بين الإمامية أي صلى الله عليه
~~وآله وسلم وهكذا الكلام في ذكر الوصي وسائر الأوصياء عليهم السلام وفي غير
~~الوصي فتدبر.
# إعلم أنا لم نكتف باقتفاء السيرة من جعل نسخة أصلا وإماما ونقل اختلافات
~~النسخ الأخرى في ذيل الصفحات، وهذا الدأب وإن لم يكن فيه بأس ولكن رأينا
~~الأحرى منه أنه كلما أقبل أمر الاختلاف أن يرد إلى مآخذه الأصيلة التي يعلم
~~بها ما يحسم به مادة الاختلاف، لأن كل فن له اصطلاحات خاصة يجب مراعاتها،
~~فمن زاغ عنها فقد أزاغ.
# نماذج في ذلك: PageV00P010
# ألف: في المسألة السابعة والثلاثين من الفصل الأول من المقصد الأول في
~~تصور العدم كانت العبارة في النسخ المطبوعة من الكتاب هكذا: ويمكنه أن
~~يقيسه إلى جميع الماهيات فيمكنه أن يلحظه باعتبار نفسه، فيتصور الذهن عدم
~~نفسه، وكذلك يمكنه أن يلحظ نفس العدم.
# والصواب: ويمكنه أن ينسبه إلى جميع الماهيات فيمكنه أن يلحظه باعتبار
~~نفسه فيتصور عدم الذهن نفسه، وكذلك يمكنه أن يلحقه نفس العدم. (ص 101).
# قوله (وكذلك يمكنه أن يلحقه نفس العدم) أي وكذلك يمكن الذهن أن يلحق
~~العدم نفس العدم، فيكون يلحق من الإلحاق وكل واحد من العدم ونفس العدم
~~منصوب على المفعولية.
# ب: في المسألة الثالثة والأربعين من ذلك الفصل في أن الحكم بحاجة الممكن
~~إلى المؤثر ضروري، كانت العبارة هكذا: وتقرير السؤال أن الممكن لو افتقر
~~إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر لكونها وصفا محتاجا إلى الموصوف ممكنا
~~محتاجا إلى المؤثر في ذلك إن كانت وصفا ثبوتيا في الذهن. (ص 114).
# والصواب: وتقرير السؤال أن الممكن لو افتقر إلى المؤثر لكانت مؤثرية
~~المؤثر في ذلك الأثر إن كانت وصفا ثبوتيا في ذلك.
# والعبارة الباقية تعليقة أدرجت في الكتاب، ثم حرفت عبارة الكتاب كي
~~يستقيم ربط بعضها مع بعض، كما أن السياق ينادي بذلك أيضا.
# ج: في المسألة العاشرة من ثاني ذلك المقصد في أقسام الواحد، كانت العبارة
~~عند قول الماتن والوحدة في الوصف العرضي.. الخ ms006 هكذا: أقول فإن الوصف
~~العرضي. (ص 153).
# والصواب: أقول الوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير
~~المضاف إليه فإن الوصف العرضي.
# فقد أسقط من الكتاب سطر كامل.
# د: في أول المسألة الثانية من ثاني المقصد الثاني، قد أدرجت تعليقة في
~~PageV00P011
# الشرح تنتهي إلى صفحة كاملة من الكتاب فراجع (ص 241) وهكذا في شرح قوله
~~(والهواء حار رطب.. الخ). قد أدرجت تعليقة في عبارة الشرح تنتهي إلى نصف
~~صفحة (ص 246).
# ه‍: وفي آخر تلك المسألة (ص 248) في طبقات الأرض كانت العبارة هكذا:
~~الخامس في طبقاتها وهي ثلاث: طبقة هي أرض محضة وهي المركز وما يقاربه،
~~وطبقة طينية، وطبقة مخلوطة بغيرها، بعضها منكشف هو البر، وبعضها أحاط به
~~البحر.
# والصواب: الخامس في طبقاتها وهي ثلاث: طبقة هي أرض محضة وهي المركز وما
~~يقاربه، وطبقة طينية، وطبقة بعضها منكشف هو البر، وبعضها أحاط به البحر.
~~كما في النسخ الأصلية المعتبرة الآتي ذكرها.
# عبارة الشيخ قدس سره في الشفاء كذلك: فيشبه لذلك أن تكون الأرض ثلاث
~~طبقات: طبقة تميل إلى محوضة الأرضية، وتغشيها طبقة مختلطة من الأرضية
~~والمائية وهو طين، وطبقة منكشفة عن الماء جفف وجهها الشمس وهو البر والجبل
~~وما ليس بمنكشف فقد ساح عليه البحر. (ج 1 ص 227 ط 1).
# وعبارة القاضي زادة الرومي في شرحه على الملخص في الهيأة للجغميني هكذا:
~~وهي - يعني بها العناصر - تسع طبقات في المشهور عند الجمهور كالأفلاك:
# طبقة الأرض الصرفة المحيطة بالمركز، ثم طبقة الطينية، ثم طبقة الأرض
~~المخالطة التي تتكون فيها المعادن وكثير من النباتات والحيوانات، ثم طبقة
~~الماء، ثم طبقة الهواء المجاور للأرض والماء.. الخ. (ص 18 من طبع الشيخ
~~أحمد الشيرازي).
# و: في المسألة الثالثة عشرة من رابع المقصد الثاني في أنواع الإحساس،
~~كانت عبارة الماتن في البصر هكذا: ومنه البصر، وهي قوة مودعة في العصبتين
~~المجوفتين اللتين تتلاقيان وتتفارقان إلى العينين بعد تلاقيهما بتلك،
~~ويتعلق بالذات بالضوء واللون. (ص 292).
# والصواب: ومنه البصر، ويتعلق بالذات بالضوء واللون. PageV00P012
# والعبارات الباقية زيادة أدرجت في المتن.
# ز: ms007 المسألة الثالثة من مسائل المضاف في أن الإضافة ليست ثابتة في الأعيان
~~(ص 258)، يعلم ما فيها من وجوه التحريف بمقابلتها مع النسخ الرائجة
~~المطبوعة ولمزيد الاستبصار والاطمئنان راجع الشفاء (ج 2 ص 108 ط 1).
# ح: في المسألة السابعة من المقصد الثالث في نبوة نبينا صلى الله عليه
~~وآله وسلم (ص 480)، ترى تحريفات كثيرة يطول بذكرها الكلام، فليعلم أن راعي
~~الغنم هو أهبان بن أوس. وفي منتهى الأرب: أهبان كعثمان صحابي بوده است. وفي
~~الخصائص الكبرى للسيوطي: أهبان بن أوس (ج 2 ص 268 من طبع مصر، و ج 2 ص 61
~~من طبع حيدرآباد) وفي أسد الغابة أيضا (ج 1 ص 161).
# وكذلك العنسي بالعين المهملة المفتوحة والنون الساكنة، ففي الخصائص
~~للسيوطي: الأسود العنسي (ج 2 ص 116 من طبع مصر) وكذلك العنسي من الأنساب
~~للسمعاني.
# ط: في المسألة السادسة من المقصد الخامس في مطاعن الأول (ص 507) عند قوله
~~(ولقوله إن له شيطانا يعتريه) كانت عبارة الشارح العلامة هكذا: أقول هذا
~~دليل آخر على عدم صلاحيته للإمامة وهو قوله (إن لي شيطانا يعتريني) وهذا
~~يدل على اعتراض الشيطان له.. الخ.
# والصواب: أقول هذا دليل آخر على عدم صلاحيته للإمامة وهو ما روي عنه أنه
~~قال مختارا: وليتكم ولست بخيركم، فإن استقمت فاتبعوني، وإن اعوججت فقوموني،
~~فإن لي شيطانا عند غضبي يعتريني، فإذا رأيتموني مغضبا فاجتنبوني لئلا أؤثر
~~في أشعاركم وأبشاركم. وهذا يدل على اعتراض الشيطان له.. الخ.
# وهذه الزيادة موجودة في النسخ المخطوطة وإنما أسقطت من النسخ المطبوعة،
~~ونحو هذا الدس على الكتاب كثير، وإنما التعرض بها ينجر إلى الإسهاب وراجع
~~في ذلك تلخيص الشافي المذكور أيضا. (ص 415 ط 1).
# إعلم أن هذا الكتاب الكريم - أعني كشف المراد - مع عظم شأنه في الكلام
~~PageV00P013
# وإفصاحه عن حق المرام، وكانت دراسته طول قرون سائرة بين الأعلام، ودائرة
~~بين طالبي الأيقان من أهل الاسلام، كأنه كاد أن يكون منسيا، وينحى عن الكتب
~~الدرسية منحيا ومرميا، مع أنك لا تجد كتابا آخر في الكلام كان ms008 له بديلا،
~~فأقول لك قاطعا: ليس هذا إلا لمكان فصول الإمامة فيه وقد توازرت أياد وازرة
~~بأفواه منكرة وآراء فائلة على إنسائه فتبصر.
# وأنت ترى مؤلف الشرح القديم العامي الإصبهاني يصف التجريد أولا ثم يعزى
~~المحقق الطوسي إلى العدول عن سمت الاستقامة في مباحث الإمامة، وهذا ما أتى
~~به في أول كتابه بألفاظه: وقد صنف فيه - يعني في علم أصول الدين - مصنفات
~~شريفة ومختصرات لطيفة من جملتها المختصر الموسوم بالتجريد المنسوب إلى
~~المولى الأمام المحقق العلامة النحرير المدقق الحبر الفاخر والبحر الزاخر،
~~المكمل علوم الأولين أفضل المتقدمين والمتأخرين سلطان الحكماء المتألهين
~~نصير الملة والحق والدين مطاع الملوك والسلاطين محمد الطوسي كساه الله
~~جلابيب رضوانه وأسكنه أعلى غرف جنانه، وهو صغير الحجم غزير العلم. يحتوي من
~~الرقائق الأصولية على أسناها، وينطوي من الحقائق العلمية على أجلاها، يشتمل
~~على بدائع شريفة وغرائب لطيفة، لكن لغاية الإيجاز نازل منزلة الألغاز فأشار
~~إلى من طاعته فرض بأن أشرح له شرحا أحرر معاقده وأقرر قواعده وأشير إلى
~~أجوبة ما أورد فيه من الشبهات خصوصا على مباحث الإمامة، فإنه قد عدل فيها
~~عن سمت الاستقامة وسميته بتسديد العقائد في شرح تجريد القواعد. إنتهى ما
~~أردنا من نقل كلامه ملخصا.
# ثم إن الكتاب بشهادة جميع نسخه والتذكرة الرجالية موسوم بتجريد الاعتقاد،
~~فما ترى من تسمية شرحه بتسديد العقائد في شرح تجريد القواعد، وما أوجب
~~العدول عن الاعتقاد بالقواعد فاحدس أن تحذلق فئة نكراء واقتفاء أغمار عمياء
~~دار فيما أشرنا إليه من الإنساء. ولكن الله متم نوره ويهدي من يشاء. نعم قد
~~نقل في الذريعة (ج 3 ص 354) أنه سماه: تسديد القواعد في شرح تجريد
~~PageV00P014
# العقائد، وسيأتي كلامنا فيه أيضا والله تعالى نسأل العصمة والسداد.
# ي: عبارة الشارح العلامة في مطاعن الثالث حيث يقول: واستعمل الوليد بن
~~عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران (ص 515) قد حرفت في بعض
~~النسخ بالوليد بن عتبة. والوليد بن عقبة - بالقاف - هو الوليد بن عقبة بن
~~أبي معيط بالتصغير ms009 وهو ممن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل
~~النار، فراجع مروج الذهب للمسعودي (ج 2 ص 343 ط مصر) وهو الذي ولاه عثمان
~~أمور المسلمين. وأما الوليد بن عتبة - بالتاء - فهو الوليد بن عتبة بن
~~ربيعة قتله أمير المؤمنين علي عليه السلام في غزاة بدر، فراجع سيرة ابن
~~كثير (ج 2 ص 413 ط مصر).
# يا: في عبارات الشارح العلامة في إخبار أمير المؤمنين عليه السلام بالغيب
~~كإخباره بقتل ذي الثدية (ص 531) تحريفات عجيبة تعلم بمقابلة هذه النسخة مع
~~ما طبع من قبل، أي طبع كان، وراجع في ذلك مروج الذهب للمسعودي (ج 2 ص 417 ط
~~مصر) أو مآخذ أخرى أصيلة.
# يب: عبارات الشارح العلامة في خبر الطائر والمنزلة والغدير (ص 535) محرفة
~~جدا يعلم بالمقابلة، وهكذا في مواضع أخرى كثيرة ينجر التعرض بها إلى
~~الإسهاب والخروج عن مقدمة الكتاب، وغرضنا كما قلنا أولا هو إراءة نماذج
~~فيما جرى على ذلك الكتاب المستطاب.
# نسخ الكتاب:
# وأما النسخ التي هي أصول مصادر تصحيح الكتاب ومآخذه فهي ما يلي:
# 1 - نسخة فريدة مصورة من أصلها المحفوظ في خزانة مكتبة المجلس بطهران،
~~وهذه النسخة النفيسة القيمة هي أقدم الأصول المعتبرة التي آثرناها واعتمدنا
~~عليها في تصحيح كشف المراد، وقد نال عدة مواضع منها صرف الدهر فكتبت ثانيا،
~~منها صحيفة آخر الكتاب حيث نمقت كرة أخرى وتنتهي بهذه PageV00P015
# العبارات: قد عمرت وأتممت وفتنت من نسخة العالم الأستاذ العالم الرباني
~~مولانا محمد باقر المجلسي طالبا لوجه الله الغني في أوان أتوطن في المدرسة
~~السليمانية وأشتغل مع تشتت الحال وتراكم الأشغال في سنة تسع وتسعين بعد ألف
~~من الهجرة.. الخ. والنسخة وإن كانت بتراء ولا تاريخ لكتابتها الأولى، لكن
~~أسلوبها لسان ناص على أنها باقية من عهد تأليفها وقد صينت من حوادث الدهور.
~~وحرف (م) جعلناه علامة لها، أي النسخة المؤثرة. وتضاعيفها حاكية على أن
~~كاتبها الأول لم يكن من الإمامية. والنسخة على رغم قدمها لم تكن مقروة على
~~نسخة مصححة ولا ms010 قوبلت بها ولا يرى فيها أثر الإجازة في القراءة على الوجوه
~~المأثورة من السلف الصالح، ولذا لا تخلو من الإسقاط والأغلاط. والعجب أن
~~رسم خطها على الرسم الدارج الآن في مملكة تونس، كما أن رسم القرآن الكريم
~~المطبوع التونسي يضاهي رسمها ويحاكيه.
# 2 - نسخة عتيقة فريدة من تجريد الاعتقاد فقط، وهي أقدم نسخة رأيناها من
~~تجريد الاعتقاد حتى تفوه بأنها من خط المحقق الطوسي قدس سره لما كتب في
~~آخرها هكذا: خط خواجة نصير. ولكن النسخة قوبلت وصححت بعد الكتابة ثانيا
~~وبلغ تصحيحها ومقابلتها إلى قريب من النصف ولم يتم، وتوجد في نصفه الثاني
~~أغلاط وأسقاط أيضا، فحصل لنا القطع بأنها ليست من خطه ولكنها كالأولى باقية
~~من عهد تأليفها أو قريبة العهد منه، وهي ومتن الأولى متطابقتان إلا نادرا،
~~ولذا كانت النسخة في تصحيح المتن عونا جدا بل الحق أن تصحيح تجريد الاعتقاد
~~بتلك النسخة بلغ كماله. والأسف أنها - مع كونها كاملة - فاقدة للتاريخ، وقد
~~بقي أثر من خط في آخر الصفحة بعد تمام النسخة قد محي أكثره وكأنما أصابه
~~ماء وكتب في جانبه الأيمن هذه العبارة: (خط خواجة نصير) فلا يبعد أن تكون
~~هذه العبارة - أعني خط خواجة نصير - ناظرة إليه وقد أمضاه كما كان من سيرة
~~السلف، أو الخط الآخر من هذه النسخة وهو خط الخواجة قدس سره أمضاه بذلك كما
~~هو PageV00P016
# أيضا كان من دأب علمائنا الغابرين، ولنا نسخة من كتاب مصائب النواصب في
~~الرد على كتاب النواقض لبعض العامة مما صنفه الشهيد القاضي نور الله
~~الحسيني المرعشي الشوشتري رفع الله درجاته وآخرها ثلاثة أسطر ونصف من خطه
~~الشريف.
# وكيف كان فالنسخة مصورة من أصلها المحفوظ في مكتبة المجلس بطهران.
# وحرف (ت) علامة لها، أي تجريد الاعتقاد. والنسخة مكتوبة بخط واحد على
~~كمالها، ومزدانة بتعليقات موجزة مفيدة عليها.
# 3 - نسخة مصورة من أصلها المصون في المكتبة المركزية بطهران تحت رقم
~~1865، تاريخ كتابتها 851 ه‍. ق وهي نسخة كاملة مصححة مقروة مزدانة بعلامة
~~القراءة من البدء إلى ms011 الختم بهذه العبارة: (بلغت قراءة أبقاه الله تعالى)
~~إلا أن رسم خطها ليس بحسن بل نازل ردئ جدا وإنما يمكن قراءة أكثر مواضعها
~~بالعرض على نسخ أخرى وتتم النسخة بما كتبه كاتبها هكذا: وفرغ من كماله أضعف
~~العباد وأحوجهم إلى رحمة الله محمد بن علي بن ناصر العينعاني عفا الله عنه
~~وعمن نظر فيه ودعا له بالمغفرة ولسائر المؤمنين، وذلك في سلخ شهر رمضان
~~المعظم من شهور سنة 851، إحدى وخمسين وثمانمائة هجرية نبوية على هاجرها
~~أفضل الصلاة والسلام، أيها الناظرون في رسم خطي أعذروني.. الخ. والنسخة
~~مكتوبة بخط واحد، مصونة على هيئتها الأولى من غير عروض عارض عليها. وجعلنا
~~حرف (ص) علامة لها تدل على صحتها. وهذه النسخة الكريمة القيمة تطابق
~~الأوليين متنا وشرحا وقلما يوجد اختلاف.
# 4 - نسخة مصورة من أصلها المحفوظ في خزانة مكتبة آية الله المرعشي دامت
~~بركاته الوافرة في دار العلم قم صينت في حصن واليها ووليها بقية الله قائم
~~آل محمد أرواحنا فداه تحت رقم 727، وهذه الصحيفة الثمينة مزدانة من بدئها
~~إلى ختمها بعلامة القراءة بهذه العبارة (بلغت قراءة أبقاه الله) وفي موضع
~~(أعز الله PageV00P017
# نصره) وفي آخر (أيده الله) وفي آخر (أدام الله بقاءه) وفي آخر (بلغ) فقط
~~وتاريخ كتابتها 731 ه‍. ق. وعبارة الكاتب في آخرها هكذا: فرغت من تسويده
~~يوم السبت وقت الظهر لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين وسبع
~~مائة. ولفظة (ق) جعلناها علامة لها.
# ومن محاسن هذه النسخة أن كل كلمة كررت في العبارة كتبت فوق الثانية منها
~~لفظة (صح) حتى لا تتوهم أن الثانية زائدة، مثلا في آخر المسألة الثالثة من
~~أول الكتاب يقول الشارح العلامة: وتقرير الجواب أن نقول الوجود قائم
~~بالماهية من حيث هي هي لا باعتبار كونها موجودة ولا باعتبار كونها معدومة،
~~فمكتوبة فوق كلمة (هي) الثانية لفظة (صح). ونظائره في الكتاب كثيرة، وهذه
~~السيرة الحسنة كانت جارية معمولا بها بين علمائنا السلف في قراءة الروايات
~~وصحف الأدعية المأثورة عن وسائط الفيض الإلهي ms012 صلوات الله عليهم، حيث إن كل
~~كلمة كانت قراءتها مروية على وجهين كانوا يعربونها مشكولة على الوجهين ثم
~~يكتبون فوقها لفظة (معا) تدل على رواية القراءتين معا، كما لا يخفى على
~~العارف بها.
# لكن الأسف أن النسخة قد ناولتها أيادي الآفات فسقطت منها مواضع كثيرة ثم
~~كتبت وكملت ثانيا لا تضاهي الأول بوجه، وأواسطها ساقطة تنتهي إلى خمسين
~~صفحة من تلك النسخة وبقيت كما كانت على حالها ولم تكمل بعد.
# ومما ينبغي أن يشار إليه في المقام أن سائر النسخ في المسألة الأولى من
~~ثاني المقصد الثاني في البحث عن الأجسام الفلكية تحوز زيادة، وهذه النسخة
~~خالية عنها، وليس الخلو بإصابة آفة أو إزالة مزيل بل النسخة من أصلها هكذا.
~~ولا يبعد أن كانت الزيادة حاشية أدرجت في الشرح وزادت في النسخ الأخرى، وكم
~~لها من نظير في هذا الكتاب، ولكن لما كانت النسخة بذلك الخلو متفردة لم
~~نسقطها وأبقيناها على وزان سائر النسخ. وعبارة هذه النسخة في المقام هي
~~هكذا: PageV00P018
# قال: خالية من الكيفيات الفعلية والانفعالية ولوازمها.
# أقول: هذا حكم آخر للأفلاك، وهو أنها غير متصفة بالكيفيات الفعلية - أعني
~~الحرارة والبرودة وما ينسب إليهما - ولا الكيفيات الانفعالية - أعني
~~الرطوبة واليبوسة وما ينسب إليهما - وغير متصفة بلوازمها - أعني الثقل
~~والخفة - قال شفافة. أقول: استدلوا على شفافية الأفلاك بوجهين.. الخ. وأما
~~العبارات الباقية كما تراها في الكتاب فتلك النسخة عارية عنها.
# واعلم أن هذه النسخ الأربع هي الأصول الأولية لنا في تصحيح الكتاب.
# وكل واحدة منها وإن كانت لا تخلو من أسقاط وأغلاط لكنها معا تعطي نسخة
~~كاملة منقحة غاية التنقيح ألا وهي هذه الطبعة التي بين يديك.
# 5 - نسخة مصورة من أصلها المحفوظ في مكتبة المجلس بطهران أيضا تحت رقم
~~530 / 14310 مكتوبة بعدة خطوط قديمة وحديثة تدل على أنها قد تداولتها أيادي
~~الآفات، على أن ما صينت منها عارية عن إجازة القراءة ونحوها، والظاهر أن
~~تاريخ كتابتها من القرن السابع أو الثامن. وفي ظهر صحيفته الأولى مكتوبة
~~تارة هكذا: ms013 في نوبة المفتقر إلى الله الواحد عبده إبراهيم بن راشد بن يوسف
~~بن محمد سنة خمس وخمسين وتسعمائة.
# وأخرى هكذا: من عواري الزمان عند العبد المذنب الجاني حيدر علي بن عزيز
~~الله المجلسي الأصفهاني. ثم مختوم بخاتمه ونقشه: عبده حيدر علي. وجعلنا حرف
~~(د) علامة لها.
# 6 - نسخة مصورة من أصلها المحفوظ في الشعبة الإلهية من جامعة المشهد
~~الرضوي عليه السلام تحت رقم 452. والنسخة كاملة مكتوبة بخط واحد، مزدانة
~~بتعليقات، وتاريخ كتابتها 1089 ه‍. ق. وآخرها مكتوبة هكذا: وقع الفراغ من
~~تحرير هذا الكتاب في أواخر شهر محرم الحرام سنة سبعين وسبعمائة 770 على يد
~~أضعف عباد الله علي بن الحسن. كذا في نسخة كتبت هذه النسخة منها.
~~PageV00P019
# وبعد عبارة الفوق كتب كاتب هذه النسخة في ذيل الصفحة هكذا: هو الموفق قد
~~شرف بتكتيب هذه النسخة الشريفة - إلى قوله: - في شهور سنة تسع وثمانين بعد
~~الألف هجرية.. الخ. وحرف (ش) علامة لها.
# والنسخة أيضا عارية عن إجازة القراءة ونحوها، إلا أن في آخرها مكتوبة في
~~هامشها الوحشي: بلغ قبالا. وصورة رسم هذه الجملة - أعني بلغ قبالا - تضاهي
~~رسم خط الكتاب، بل الكاتب واحد ولا دغدغة فيه. والنسخة متفردة بحسن الخط.
# 7 - نسخة مصورة من أصلها المصون في المكتبة المركزية بطهران تحت رقم
~~1869، وتاريخ كتابتها 1093 ه‍. ق. والنسخة مكتوبة بخط واحد وعليها تعليقات.
~~ويتم آخرها بما حرره الكاتب بقوله هكذا: وقد وفق الله سبحانه وتعالى العبد
~~الحقير الجاني علي بن أحمد بن سليمان البلادي البحراني لنفسه ولمن شاء الله
~~من بعده في مدة آخرها اليوم الثاني والعشرين في شهر جمادى الآخر من السنة
~~الثالثة والتسعين وألف وصلعم.
# والنسخة عارية أيضا عن إجازة القراءة ونحوها. وحرف (ز) علامة لها.
# إعلم أن هذه النسخ الثلاث وإن لم تكن في رتبة الأربع الأولى ولكنها كانت
~~كالمتممة في تصحيح الكتاب واستفدنا منها كثيرا.
# ثم تلي النسخ المذكورة عدة نسخ أخرى مخطوطة مما يتعلق بالراقم، من تجريد
~~الاعتقاد وكشف المراد وشرح الإصبهاني المعروف بالشرح القديم ms014 والمسمى بتسديد
~~العقائد في شرح تجريد القواعد وشرح القوشجي المعروف بالشرح الجديد وشرح
~~اللاهيجي المسمى بشوارق الإلهام، وقد راجعناها في مواضع اللزوم، وهكذا كثير
~~من الكتب الحكمية والكلامية كالشفاء والأسفار والمواقف وشرح المقاصد وغيرها
~~مما استفدنا منها في مواضع الحاجة لتصحيح الكتاب. PageV00P020
# تبصرة:
# قال محي آثار الإمامية مؤلف الذريعة رضوان الله تعالى عليه في الجزء
~~الثالث منه في عنوان تجريد الكلام ما هذا لفظه:
# تجريد الكلام في تحرير عقائد الاسلام لسلطان الحكماء والمتكلمين خواجة
~~نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 672 هو أجل كتاب في
~~تحرير عقائد الإمامية، أوله: أما بعد حمد واجب الوجود على نعمائه.. فإني
~~مجيب إلى ما سئلت من تحرير مسائل الكلام وترتيبها على أبلغ نظام - إلى
~~قوله: - وسميته بتحرير العقائد ورتبته على ستة مقاصد. فيظهر منه أنه سماه
~~تحرير العقائد لكنه اشتهر بالتجريد.. الخ. (ج 3 ص 352).
# أقول: ما أدى إليه نظره الشريف من تسمية الكتاب بتحرير العقائد، وإن كان
~~يؤيده عمل السلف والخلف من تأليف الكتاب باسم التحرير كتحرير الأحكام
~~الشرعية على مذاهب الإمامية للشارح العلامة وسيما عدة تحريرات أصول رياضية
~~من الأوليات كتحرير أصول إقليدس والمتوسطات كتحرير اكرمانا لاؤس إلى
~~النهايات كتحرير المجسطي، ولكن النسخ المذكورة الأصلية كلها ناصة من غير
~~التباس على قوله: وسميته بتجريد الاعتقاد، أو: وسمته بتجريد الاعتقاد، حتى
~~أن النسخة الأولى بل أكثر النسخ صريحة على التجريد في قوله أولا: فإني مجيب
~~إلى ما سئلت من تجريد مسائل الكلام. على أن تسمية العلامة شرحه بكشف المراد
~~في شرح تجريد الاعتقاد وهو تلميذه، وكذلك كلام الخواجة تسجيعا: وسميته
~~بتجريد الاعتقاد والله أسأل العصمة والسداد وأن يجعله ذخرا ليوم المعاد،
~~وكذلك تسمية شمس الدين الإسفرايني شرحه بتعريد الاعتماد في شرح تجريد
~~الاعتقاد كلها ينادي بأن الكتاب موسوم بتجريد الاعتقاد، لا تجريد العقائد
~~أو القواعد كما في نسخة من الشرح القديم متعلقة بنا. PageV00P021
# وليكن هذا آخر ما رأينا تقديمه في المقدمة، وكان شروعنا في التصحيح
~~الجديد في السادس عشر ms015 من شهر الله المبارك من شهور سنة 1403 من الهجرة
~~النبوية على هاجرها آلاف التحية والثناء، وقد حصل الفراغ منه في غرة شعبان
~~المعظم من سنة 1404 ه‍. ق. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام
~~وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الخامس من شهر الله المبارك من عام
~~1404 ه‍. ق المصادف ل‍ 15 / 3 / 1363 ه‍. ش.
# قم حسن حسن زاده الآملي PageV00P022
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القاهر سلطانه العظيم شأنه الواضح
~~برهانه العام إحسانه (1) الذي أيد العباد بمعرفته وهداهم إلى حجته ليفوزوا
~~بجزيل الثواب العظيم المخلد، ويخلصوا من العقاب الأليم السرمد، وصلى الله
~~على أكمل نفس إنسانية وأزكى طينة عنصرية محمد المصطفى، وعلى عترته الأبرار
~~وذريته الأخيار وسلم تسليما.
# أما بعد، فإن كمال الانسان أنما هو بحصول المعارف الإلهية، وإدراك
~~الكمالات الربانية، إذ بصفة العلم يمتاز عن عجم الحيوانات، ويفضل على
~~الجمادات، ولا معلوم أشرف من واجب الوجود تعالى، فالعلم به أكمل من كل
# PageV00P023
# مقصود، وإنما يتم بعلم الكلام فإنه المتكفل بحصول هذا المرام، فوجب على
~~كل مكلف من أشخاص الناس الاجتهاد في إزالة الالتباس بالنظر الصحيح في
~~البراهين، وطلب الحق بالتعيين، ووجب على كل عارف من العلماء إرشاد
~~المتعلمين وتسليك الناظرين، وقد كنا صرفنا مدة من العمر في وضع كتب متعددة
~~في هذه العلوم الجليلة وإحراز هذه الفضيلة، والآن حيث وفقنا الله تعالى
~~للاستفادة من مولانا الأفضل العالم الأكمل نصير الملة والحق والدين محمد بن
~~محمد بن الحسن الطوسي قدس الله تعالى روحه الزكية في العلوم الإلهية
~~والمعارف العقلية، ووجدناه راكبا نهج التحقيق سالكا جدد التدقيق، معرضا عن
~~سبيل المغالبة، تاركا طريق المغالطة تتبعنا مطارح أقدامه في نقضه وإبرامه،
~~ولما عرج إلى جوار الرحمن ونزل بساحة الرضوان، وجدنا كتابه الموسوم بتجريد
~~الاعتقاد قد بلغ فيه أقصى المراد، وجمع جل مسائل الكلام على أبلغ نظام، كما
~~ذكر في خطبته وأشار في ديباجته، إلا أنه أوجز ألفاظه في الغاية وبلغ في
~~إيراد المعاني إلى طرف النهاية، ms016 حتى كل عن إدراكه المحصلون، وعجز عن فهم
~~معانيه الطالبون، فوضعنا هذا الكتاب الموسوم بكشف المراد في شرح تجريد
~~الاعتقاد موضحا لما استبهم من معضلاته، وكاشفا عن مشكلاته، راجيا من الله
~~تعالى جزيل الثواب وحسن المآب إنه أكرم المسؤولين (1)، عليه نتوكل وبه
~~نستعين.
# قال: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد واجب الوجود على نعمائه والصلاة
~~على سيد أنبيائه محمد المصطفى وعلى أكرم أمنائه (2) فإني مجيب إلى ما سئلت
~~من تحرير مسائل الكلام (3) وترتيبها على أبلغ نظام مشيرا إلى غرر فوائد
# PageV00P024
# الاعتقاد ونكت مسائل الاجتهاد، مما قادني الدليل إليه وقوى اعتقادي عليه
~~وسميته (1) بتجريد الاعتقاد، والله أسأل العصمة والسداد وأن يجعله ذخرا
~~ليوم المعاد، ورتبته على مقاصد:
# PageV00P025
# المقصد الأول في الأمور العامة (1) وفيه فصول:
# PageV00P027
# الفصل الأول في الوجود والعدم وتحديدهما بالثابت العين والمنفي العين أو
~~الذي يمكن أن يخبر عنه ونقيضه (1) أو بغير ذلك يشتمل على دور ظاهر.
# أقول: في هذا الفصل مسائل مهمة جليلة، هذه أولاها وهي أن الوجود والعدم
~~لا يمكن تحديدهما. وأعلم أن جماعة من المتكلمين والحكماء حدوا الوجود
~~والعدم، أما المتكلمون فقالوا: الموجود هو الثابت العين، والمعدوم هو
~~المنفي العين.
# والحكماء قالوا: الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، والمعدوم هو الذي لا
~~يمكن أن يخبر عنه، إلى غير ذلك من حدود فاسدة لا فائدة في ذكرها، وهذه
~~الحدود كلها باطلة لاشتمالها على الدور، فإن الثابت مرادف للموجود، والمنفي
~~للمعدوم، ولفظة (الذي) إنما يشار بها إلى متحقق ثابت، فيؤخذ الوجود في حد
~~نفسه.
# قال: بل المراد تعريف اللفظ إذ لا شئ أعرف من الوجود (2).
# PageV00P029
# أقول: لما أبطل تحديد الوجود والعدم، أشار إلى وجه الاعتذار للقدماء من
~~الحكماء والمتكلمين في تحديدهم له، فقال: إنهم أرادوا بذلك تعريف لفظ
~~الوجود، ومثل هذا التعريف سائغ في المعلومات الضرورية، إذ هو بمنزلة تبديل
~~لفظ بلفظ أوضح منه (1)، وإن لم تستفد منه صورة غير ما هو معلوم عند
~~التحديد، وإنما كان كذلك لأنه لا شئ أعرف من الوجود، إذ لا معنى ms017 أعم منه.
# قال: والاستدلال (2) بتوقف التصديق بالتنافي عليه، أو بتوقف الشئ على
# PageV00P030
# نفسه، أو عدم تركيب الوجود مع فرضه أو إبطال الرسم باطل.
# أقول: ذكر فخر الدين (1) في إبطال تعريف الوجود وجهين، والمصنف رحمه الله
~~لم يرتض بهما، ونحن نقررهما ونذكر ما يمكن أن يكون وجه الخلل فيهما.
# الأول: أن التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي، إذ كل عاقل على
~~الإطلاق يعلم بالضرورة أنه لا يمكن اجتماع وجوده وعدمه، والتصديق متوقف على
~~التصور، وما يتوقف عليه البديهي أولى بأن يكون بديهيا فيكون تصور الوجود
~~والعدم بديهيا.
# الثاني: أن تعريف الوجود (2) لا يجوز أن يكون بنفسه وإلا دار، ولا
~~بأجزائه
# PageV00P031
# لأن تلك الأجزاء إن كانت وجودات لزم تعريف الشئ بنفسه، وإن لم تكن وجودات
~~فعند اجتماعها إن لم يحصل أمر زائد، كان الوجود محض ما ليس بوجود هذا خلف،
~~وإن حصل أمر زائد هو الوجود، كان التركيب في قابل الوجود أو فاعله لا فيه
~~(1)، ولا بالأمور الخارجة عنه (2)، لأن الخارجي أنما يصلح للتعريف لو كان
~~مساويا للمعرف، لأن الأعم لا يفيد التمييز الذي هو أقل مراتب التعريف،
~~والأخص أخفى، وقد حذر في المنطق عن التعريف به، لكن العلم بالمساواة يتوقف
~~على العلم بالماهية فيلزم الدور.
# وهذان الوجهان باطلان، أما الأول فلأن التصديق البديهي لا يجب أن تكون
~~تصوراته بديهية، لما ثبت في المنطق من جواز توقف البديهي من التصديقات على
~~التصور الكسبي، سلمنا لكن جاز أن يكون التصور للمفردات ناقصا، أي يكون
~~معلوما، باعتبار ما من الاعتبارات، وذلك يكفي في باب التصديقات، ويكون
~~المراد من الحد حصول كمال التصور.
# وأما الثاني فلأن ما ذكره في نفي تركيب الوجود عائد في كل ماهية مركبة
~~على الاطلاق (3) وهو باطل بالضرورة، سلمنا لكن جاز التعريف (4) بالخارجي،
~~وشرطه المساواة في نفس الأمر لا العلم بالمساواة، فالناظر في اكتساب
~~الماهية إذا عرض على ذهنه (5) عوارضها فاستفاد من بعضها، تصور تلك الماهية
~~علم بعد ذلك
# PageV00P032
# أن ذلك العارض مساو لها، ثم يفيد غيره تصورها (1) بذكر ذلك العارض ms018 ولا
~~دور في ذلك، سلمنا لكن العلم بالمساواة لا يستلزم العلم بالماهية من كل
~~وجه، بل من بعض الوجوه على ما قدمناه (2)، ويكون الاكتساب لكمال التصور،
~~فلا دور حينئذ.
# المسألة الثانية في أن الوجود مشترك قال: وتردد الذهن حال الجزم بمطلق
~~الوجود واتحاد مفهوم نقيضه وقبوله القسمة يعطي اشتراكه (3).
# أقول: لما فرغ من البحث عن ماهية الوجود، شرع في البحث عن أحكامه،
# PageV00P033
# فبدأ باشتراكه، واستدل عليه بوجوه ثلاثة، ذكرها الحكماء والمتكلمون.
# الأول: إنا قد نجزم بوجود ماهية، ونتردد في خصوصياتها مع بقاء الجزم
~~بالوجود، فإنا إذا شاهدنا أثرا حكمنا بوجود مؤثره، فإذا اعتقدنا أنه ممكن،
~~ثم زال اعتقادنا بإمكانه، وتجدد اعتقادنا بوجوبه، لم يزل الحكم الأول،
~~فبقاء الاعتقاد بالوجود عند زوال اعتقاد الخصوصيات يدل على الاشتراك.
# الثاني: أن مفهوم السلب واحد لا تعدد فيه ولا امتياز، فيكون مفهوم نقيضه
~~الذي هو الوجود واحدا، وإلا لم ينحصر التقسيم بين السلب والإيجاب (1).
# الثالث: أن مفهوم الوجود قابل للتقسيم بين الماهيات، فيكون مشتركا بينها،
~~أما المقدمة الأولى فلأنا نقسمه إلى الواجب والممكن، والجوهر والعرض،
~~والذهني والخارجي، والعقل يقبل هذه القسمة، وأما المقدمة الثانية فلأن
~~القسمة عبارة عن ذكر جزيئات الكلي الصادق عليها بفصول متعاندة أو ما يشابه
~~الفصول، ولهذا لا يقبل العقل قسمة الحيوان إلى الانسان والحجر لما لم يكن
~~صادقا عليهما، ويقبل قسمته إلى الانسان والفرس.
# المسألة الثالثة في أن الوجود زائد على الماهيات قال: فيغاير (2) الماهية
~~وإلا اتحدت الماهيات أو لم تنحصر أجزاؤها.
# أقول: هذه المسألة فرع على المسألة الأولى، واعلم إن الناس اختلفوا في أن
# PageV00P034
# الوجود هل هو نفس الماهية، أو زائد عليها؟ فقال أبو الحسن الأشعري وأبو
~~الحسين البصري وجماعة تبعوهما: إن وجود كل ماهية نفس تلك الماهية (1).
# وقال جماعة من المتكلمين والحكماء: إن وجود كل ماهية مغاير لها إلا واجب
~~الوجود تعالى، فإن أكثر الحكماء قالوا: إن وجوده نفس حقيقته، وسيأتي تحقيق
~~كلامهم فيه.
# وقد استدل الحكماء على الزيادة بوجوه: الأول: أن الوجود مشترك على ما
~~تقدم، فإما ms019 أن يكون نفس الماهية أو جزءا منها، أو خارجا عنها. والأول باطل
~~وإلا لزم اتحاد الماهيات في خصوصياتها لما تبين من اشتراكه. والثاني باطل
~~وإلا لم تنحصر أجزاء الماهية، بل تكون كل ماهية على الاطلاق مركبة من أجزاء
~~لا تتناهى، واللازم باطل، فالملزوم مثله، بيان الشرطية أن الوجود إذا كان
~~جزءا من كل ماهية، فإنه يكون جزءا مشتركا بينها، ويكون كمال الجزء المشترك،
~~فيكون جنسا فتفتقر كل ماهية إلى فصل يفصلها عما يساويها فيه، لكن كل فصل
~~فإنه يكون موجودا، لاستحالة انفصال الموجودات بالأمور العدمية، فيفتقر
~~الفصل إلى فصل آخر، هو جزء منه ويكون جزءا من الماهية، لأن جزء الجزء جزء
~~أيضا، فإن كان موجودا افتقر إلى فصل آخر ويتسلسل، فتكون للماهية أجزاء لا
~~تتناهى.
# وأما استحالة التالي فلوجوه: أحدها: أن وجود ما لا يتناهى محال على ما
~~يأتي.
# الثاني: يلزم منه تركب واجب الوجود تعالى، لأنه موجود فيكون ممكنا هذا
~~خلف.
# الثالث: يلزم منه انتفاء الحقائق (2) أصلا، لأنه يلزم منه تركب الماهيات
# PageV00P035
# البسيطة، فلا يكون البسيط متحققا فلا يكون المركب متحققا، وهذا كله ظاهر
~~البطلان.
# قال: ولانفكاكهما تعقلا (1).
# أقول: هذا هو الوجه الثاني الدال على زيادة الوجود، وتقريره إنا قد نعقل
~~الماهية ونشك في وجودها الذهني والخارجي والمعقول مغاير للمشكوك فيه، وكذلك
~~قد نعقل وجودا مطلقا ونجهل خصوصية الماهية فيكون مغايرا لها.
# لا يقال: إنا قد نتشكك في ثبوت الوجود فيلزم أن يكون ثبوته زائدا عليه
~~ويتسلسل.
# لأنا نقول: التشكك ليس في ثبوت وجود للوجود، بل في ثبوت الوجود نفسه
~~للماهية، وذلك هو المطلوب.
# قال: وتحقق الامكان الخاص.
# أقول: هذا وجه ثالث يدل على الزيادة، وتقريره أن ممكن الوجود متحقق
~~بالضرورة، والإمكان أنما يتحقق على تقدير الزيادة (2). لأن الوجود لو كان
~~نفس الماهية أو جزءها، لم تعقل منفكة عنه، فلا يجوز عليها العدم حينئذ وإلا
~~لزم جواز اجتماع النقيضين وهو محال، وانتفاء جواز العدم يستلزم الوجوب
~~فينتفي الإمكان حينئذ للمنافاة بين الامكان الخاص والوجوب الذاتي، ولأن
~~الإمكان نسبة (3) بين ms020 الماهية والوجود، والنسبة لا تتعقل إلا بين شيئين.
# قال: وفائدة الحمل.
# أقول: هذا وجه رابع يدل على المغايرة بين الماهية والوجود، وتقريره أنا
~~نحمل الوجود على الماهية فنقول ماهية موجودة فنستفيد منه فائدة معقولة لم
# PageV00P036
# تكن حاصلة لنا قبل الحمل، وإنما تتحقق هذه الفائدة على تقدير (1)
~~المغايرة، إذ لو كان الوجود نفس الماهية لكان قولنا ماهية موجودة (2)
~~بمنزلة قولنا: ماهية ماهية أو موجودة موجودة، والتالي باطل فالمقدم مثله.
# قال: والحاجة إلى الاستدلال.
# أقول: هذا وجه خامس يدل على أن الوجود ليس هو نفس الماهية ولا جزء منها،
~~وتقريره أنا نفتقر في نسبة الوجود إلى الماهية إلى الدليل في كثير من
~~الماهيات، ولو كان الوجود نفس الماهية أو جزءها لم نحتج إلى الدليل،
~~لافتقار الدليل إلى المغايرة بين الموضوع والمحمول، والتشكك في النسب
~~الممتنع تحققه (3) في الذاتي.
# قال: وانتفاء التناقض.
# أقول: هذا وجه سادس يدل على الزيادة وتقريره أنا قد نسلب الوجود عن
~~الماهية فنقول: ماهية معدومة، ولو كان الوجود نفس الماهية لزم التناقض، ولو
~~كان جزء منها لزم التناقض أيضا، لأن تحقق الماهية يستدعي تحقق أجزائها التي
~~من جملتها الوجود، فيستحيل سلبه عنها، وإلا لزم اجتماع النقيضين فتحقق
~~انتفاء التناقض يدل على الزيادة.
# قال: وتركب الواجب (4).
# PageV00P037
# أقول: هذا وجه سابع وهو أن تركب الواجب منتف، وإنما يتحقق (1) لو كان
~~الوجود زائدا على الماهية، لأنه يستحيل أن يكون نفس الماهية لما تقدم، فلو
~~كان جزءا منها لزم أن يكون الواجب مركبا وهو محال.
# قال: وقيامه بالماهية من حيث هي.
# أقول: هذا جواب عن استدلال الخصم على أن الوجود نفس الماهية وتقرير
~~استدلالهم أنه لو كان زائدا على الماهية لكان صفة قائمة بها، لاستحالة أن
~~يكون جوهرا قائما بنفسه مستغنيا عن الماهية واستحالة قيام الصفة بغير
~~موصوفها، وإذا كان كذلك فإما أن يقوم بالماهية حال وجودها أو حال عدمها،
~~والقسمان باطلان، أما الأول: فلأن الوجود الذي هو شرط في قيام هذا الوجود
~~بالماهية، إما أن يكون هو هذا الوجود فيلزم اشتراط الشئ ms021 بنفسه، أو يكون
~~مغايرا له فيلزم قيام الوجودات المتعددة بالماهية الواحدة، ولأنا ننقل
~~البحث إلى الوجود الذي هو شرط.
# وأما الثاني: فلأنه يلزم قيام الصفة الوجودية بالمحل المعدوم (2) وهو
~~باطل، وإذا بطل القسمان انتفت الزيادة.
# وتقرير الجواب أن نقول: الوجود قائم بالماهية من حيث هي هي (3)، لا
# PageV00P038
# باعتبار كونها معدومة أو موجودة، فالحصر ممنوع.
# قال: فزيادته في التصور (1).
# أقول: هذا نتيجة ما تقدم، وهو أن قيام الوجود بالماهية من حيث هي هي أنما
~~يعقل في الذهن والتصور لا في الوجود الخارجي لاستحالة تحقق (2) ماهية من
~~الماهيات في الأعيان منفكة عن الوجود، فكيف تتحقق الزيادة في الخارج
~~والقيام بالماهية فيه، بل وجود الماهية زائد عليها في نفس الأمر والتصور لا
~~في الأعيان وليس قيام الوجود بالماهية كقيام السواد بالمحل.
# المسألة الرابعة في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي قال: وهو ينقسم
~~إلى الذهني والخارجي وإلا بطلت الحقيقة.
# أقول: اختلف العقلاء هاهنا، فجماعة منهم نفوا الوجود الذهني وحصروا
~~الوجود في الخارجي، والمحققون منهم أثبتوه وقسموا الوجود إليه وإلى الخارجي
~~قسمة معنوية. واستدل المصنف رحمة الله عليه بأن القضية الحقيقية صادقة
~~قطعا، لأنا نحكم بالأحكام الإيجابية على موضوعات معدومة في الأعيان، وتحقق
~~الصفة يستدعي تحقق الموصوف، وإذ ليس ثابتا في الأعيان فهو متحقق في
~~الأذهان.
# واعلم أن القضية تطلق (3) على الحقيقية وهي التي يؤخذ موضوعها من حيث
# PageV00P039
# هو هو لا باعتبار الوجود الخارجي، بل باعتبار ما صدق عليه الموضوع
~~بالفعل.
# وتطلق على الخارجية، وهي التي يؤخذ موضوعها باعتبار الخارج، وهو مذهب
~~سخيف قد أبطل في المنطق، فتحقق الحقيقية يدل على الثبوت الذهني كما ذكرناه.
# قال: والموجود في الذهن أنما هو الصورة المخالفة في كثير من اللوازم.
# أقول: هذا جواب عن استدلال من نفي الوجود الذهني وتقرير استدلالهم، أنه
~~لو حلت الماهية في الأذهان لزم أن يكون الذهن حارا باردا أسود أبيض، فيلزم
~~مع اتصاف الذهن بهذه الأشياء المنفية عنه اجتماع الضدين.
# والجواب أن الحاصل في الذهن ليس هو ماهية الحرارة والسواد، بل صورتها
~~ومثالها ms022 (1) المخالفة للماهية في لوازمها وأحكامها، فالحرارة الخارجية
~~تستلزم السخونة وصورتها لا تستلزمها، والتضاد أنما هو بين الماهيات لا بين
~~صورها وأمثلتها.
# المسألة الخامسة في أن الوجود ليس هو معنى زائدا على الحصول العيني قال:
~~وليس الوجود معنى به تحصل الماهية في العين بل الحصول.
# أقول: قد ذهب قوم غير محققين إلى أن الوجود معنى قائم بالماهية يقتضي
# PageV00P040
# حصول الماهية في الأعيان، وهذا مذهب سخيف يشهد العقل ببطلانه، لأن قيام
~~ذلك المعنى بالماهية في الأعيان يستدعي تحقق الماهية في الخارج، فلو كان
~~حصولها في الخارج مستندا إلى ذلك المعنى لزم الدور المحال، بل الوجود هو
~~نفس تحقق الماهية في الأعيان، ليس ما به تكون الماهية في الأعيان.
# المسألة السادسة في أن الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد قال: ولا تزايد
~~فيه ولا اشتداد (1)
# PageV00P041
# أقول: ذهب قوم إلى أن الوجود قابل للزيادة والنقصان، وفيه نظر لأن
~~الزيادة إن كانت وجودا لزم اجتماع المثلين، وإلا لزم اجتماع النقيضين، وأما
~~نفي الاشتداد فهو مذهب أكثر المحققين قال بعضهم لأنه بعد الاشتداد إن لم
~~يحدث شئ آخر لم يكن الاشتداد إشتدادا، بل هو باق كما كان، وإن حدث فالحادث
~~إن كان غير الحاصل فليس إشتدادا للموجود الواحد، بل يرجع إلى أنه حدث شئ
~~آخر معه، وإلا فلا اشتداد، وكذا البحث في جانب النقصان، وهذا الدليل ينفي
~~قبول الأعراض كلها للاشتداد والضعف.
# المسألة السابعة في أن الوجود خير والعدم شر قال: وهو خير محض.
# أقول: إذا تأملنا كل ما يقال له خير وجدناه وجودا، وإذا تأملنا ما يقال
~~له شر وجدناه عدما، ألا ترى القتل فإن العقلاء حكموا بكونه شرا، وإذا
~~تأملناه وجدنا شريته باعتبار ما يتضمن من العدم، فإنه ليس شرا من حيث قدرة
~~القادر عليه، فإن القدرة كمال الانسان، ولا من حيث إن الآلة قاطعة (1)
~~فإنها أيضا كمال لها، ولا من حيث حركة أعضاء القاتل، ولا من حيث قبول العضو
~~المنقطع للتقطيع، بل من حيث هو إزالة كمال الحياة عن الشخص، فليس الشر إلا ms023
~~هذا العدم وباقي القيود الوجودية خيرات، فحكموا بأن الوجود خير محض والعدم
~~شر محض، ولهذا كان واجب الوجود تعالى أبلغ في الخيرية والكمال من كل موجود،
~~لبراءته عن القوة والاستعداد وتفاوت غيره من الوجودات فيه (2) باعتبار
~~القرب من العدم والبعد عنه.
# PageV00P042
# المسألة الثامنة في أن الوجود لا ضد له قال: ولا ضد له.
# أقول: الضد ذات (1) وجودية تقابل ذاتا أخرى في الوجود، ولما استحال أن
~~يكون الوجود ذاتا وأن يكون له وجود آخر استحال أن يكون ضدا لغيره، ولأنه
~~عارض لجميع المعقولات، لأن كل معقول إما خارجي فيعرض له الوجود الخارجي، أو
~~ذهني فيعرض له الذهني، ولا شئ من أحد الضدين بعارض لصاحبه، ومقابلته للعدم
~~ليس تقابل الضدين على ما يأتي تحقيقه في نفي المعدوم، بل تقابل السلب
~~والإيجاب إن أخذا مطلقين، وإلا تقابل العدم والملكة.
# المسألة التاسعة في أنه لا مثل للوجود قال: ولا مثل.
# أقول: المثلان ذاتان وجوديتان يسد كل واحد منهما مسد صاحبه، ويكون
~~المعقول منهما شيئا واحدا بحيث إذا سبق أحدهما إلى الذهن ثم لحقه الآخر لم
~~يكتسب العقل من الحاصل ثانيا غير ما اكتسبه أولا، والوجود ليس بذات فلا
# PageV00P043
# يماثل شيئا آخر وأيضا فليس هاهنا معقول يساويه في التعقل على معنى ما
~~ذكرناه إذ كل معقول مغاير لمعقول الوجود.
# لا يقال: إن كليه وجزءيه متساويان في التعقل، فكان له مثل وهو الجزئي.
# لأنا نقول: إنهما ليسا بمتساويين في المعقولية، وإن كان أحد جزئي الجزئي
~~هو الكلي. لكن الاتحاد ليس تماثلا، وأيضا فإنه عارض لكل المعقولات على ما
~~قررناه أولا، ولا شئ من المثلين بعارض لصاحبه.
# المسألة العاشرة في أنه مخالف لغيره من المعقولات وعدم منافاته لها قال:
~~فتحققت مخالفته للمعقولات.
# أقول: لما انتفت نسبة التضاد والتماثل بينه وبين غيره من المعقولات، وجبت
~~المخالفة بينهما، إذ القسمة حاصرة في كل معقولين بين التماثل والاختلاف،
~~وقد انتفى التماثل فوجب الاختلاف، ولهذا جعله نتيجة لما سبق.
# قال: ولا ينافيها.
# أقول: المتنافيان لا يمكن اجتماعهما، وقد بينا أن كل ms024 معقول على الاطلاق
~~فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له واجتماعه معه وصدقه عليه، فكيف ينافيه.
# لا يقال: العدم أمر معقول، وقد قضى العقل بمنافاته له، فكيف يصح قوله على
~~الاطلاق أنه لا ينافيها؟
# لأنا نقول: نمنع أولا كون العدم المطلق معقولا والعدم الخاص له حظ من
~~الوجود، ولهذا افتقر إلى موضوع خاص كافتقار الملكة إليه، سلمنا لكن نمنع
~~استحالة عروض الوجود المطلق للعدم المعقول فإن العدم المعقول ثابت في الذهن
~~فيكون داخلا تحت مطلق الثابت فيصدق عليه مطلق الثابت ومنافاته للوجود
~~المطلق لا باعتبار صدق مطلق الثبوت عليه، بل من حيث أخذ مقابلا له ولا
~~امتناع PageV00P044
# في عروض أحد المتقابلين للآخر (1) إذا أخذا لا باعتبار التقابل كالكلية
~~والجزئية (2) فإنهما قد يصدق أحدهما على الآخر باعتبار مغاير لا باعتبار
~~تقابلهما، وهذا فيه دقة.
# المسألة الحادية عشرة في تلازم الشيئية والوجود قال: ويساوق الشيئية (3)
~~فلا تتحقق بدونه والمنازع مكابر مقتضى عقله.
# PageV00P045
# أقول: اختلف الناس في هذا المقام، فالمحققون كافة من الحكماء والمتكلمين
~~اتفقوا على مساوقة الوجود الشيئية وتلازمهما حتى أن كل شئ على الإطلاق فهو
~~موجود على الإطلاق، وكل ما ليس بموجود فهو منتف وليس بشئ، وبالجملة لم
~~يثبتوا للمعدوم ذاتا متحققة، فالمعدوم الخارجي لا ذات له في الخارج،
~~والذهني لا ذات له ذهنا.
# وقال جماعة من المتكلمين (1): إن للمعدوم الخارجي ذاتا ثابتة في الأعيان
~~متحققة في نفسها ليست ذهنية لا غير، وهؤلاء يكابرون في الضرورة فإن العقل
~~قاض بأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم فإن الثبوت هو الوجود.
# PageV00P046
# قال: وكيف تتحقق بدونه مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف (1).
# أقول: لما استبعد مقالة هؤلاء القوم ونسبهم إلى الجهل (2)، شرع في
~~الاستدلال على بطلان قولهم واعلم أن هؤلاء يذهبون إلى أن القدرة لا تأثير
~~لها في الذوات (3) أنفسها، لأنها ثابتة في العدم، مستغنية عن المؤثر في
~~جعلها ذواتا ولا في الوجود لأنه عندهم حال (4)، والحال غير مقدورة، وقد ثبت
~~في نفس الأمر أن اتصاف الماهية بالصفة غير ثابت في الأعيان، بل هو أمر
~~اعتباري، ms025 وإلا لزم التسلسل، لأن ذلك الاتصاف لو كان ثابتا لكان مشاركا
~~لغيره من الموجودات في الثبوت، وممتازا عنها بخصوصية، وما به الاشتراك
~~مغاير لما به الامتياز، فيكون اتصاف ذلك الاتصاف بالثبوت أمرا زائدا عليه،
~~ويلزم التسلسل.
# إذا ثبت هذا فاعلم أن المصنف رحمه الله تسلم مذهبهم، وما ثبت في نفس
~~الأمر وألزمهم المحال، وتقريره: أن الماهيات لو كانت ثابتة في العدم
~~لاستغنت الممكنات في وجودها عن المؤثر، فانتفت القدرة أصلا ورأسا، والتالي
~~باطل.
# فالمقدم مثله بيان الشرطية، أن القدرة حينئذ لا تأثير لها في الذوات، ولا
~~في الوجود على مذهبهم، ولا في اتصاف الماهية بالوجود على ما ثبت في نفس
~~الأمر، وذلك يستلزم نفي التأثير أصلا. وأما بطلان التالي فبالإتفاق
~~والبرهان دل عليه على ما يأتي. فلهذا استبعد المصنف رحمه الله هذه المقالة
~~مع إثبات القدرة المؤثرة، والقول بكون الاتصاف أمرا ذهنيا، وأنه منتف في
~~الخارج.
# قال: وانحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد.
# أقول: هذا برهان آخر دال على انتفاء الماهيات في العدم، وتقريره أن
# PageV00P047
# مذهبهم: أن كل ماهية نوعية فإنه يثبت من أشخاصها في العدم ما لا يتناهى،
~~كالسواد والبياض والجواهر وغيرها من الحقائق، فألزمهم المصنف المحال، وهو
~~القول بعدم انحصار الموجودات، لأن تلك الماهيات ثابتة، وهي غير محصورة في
~~عدد متناه. والثبوت هو الوجود لانتفاء تعقل أمر زائد على الكون في الأعيان،
~~فلزمهم القول بوجود ما لا يتناهى من الماهيات، وهو عندهم باطل (1). فإن
~~جعلوا الوجود أمرا مغايرا للكون في الأعيان، كان نزاعا في عبارة وقولا
~~بإثبات ما لا يعقل، مع أنا نكتفي في إبانة محالية قولهم بالثبوت الذي هو
~~الكون (2) في الأعيان، وهم يسلمونه لنا. والبراهين الدالة على استحالة ما
~~لا يتناهى، كما تدل على استحالته في الوجود تدل على استحالته في الثبوت، إذ
~~دلالتها أنما هي على انحصار الكائن في الأعيان. وقول المصنف رحمه الله
~~(وانحصار الموجود) عطف على الانتفاء، أي وكيف تتحقق الشيئية بدون الوجود مع
~~إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف، ومع انحصار الموجود مع عدم ms026 تعقل الزائد هكذا
~~ينبغي أن يفهم كلامه ها هنا.
# قال: ولو اقتضى التميز الثبوت عينا لزم منه محالات.
# أقول: لما أبطل مذهب المثبتين، شرع في إبطال حججهم، ولهم حجتان رديتان
~~ذكرهما المصنف وأبطلهما، (أما الحجة الأولى) فتقريرها: أن كل معدوم متميز
~~وكل متميز ثابت فكل معدوم ثابت.
# أما المقدمة الأولى فيدل عليها أمور ثلاثة:
# أحدها: أن المعدوم معلوم، والمعلوم متميز.
# الثاني: أن المعدوم مراد، فإنا نريد اللذات، ونكره الآلام، فلا بد وأن
~~يتميز المراد عن المكروه.
# PageV00P048
# الثالث: أن المعدوم مقدور، وكل مقدور متميز، فإنا نميز بين الحركة يمنة
~~ويسرة، وبين الحركة إلى السماء، ونحكم بقدرتنا على إحدى الحركتين دون
~~الأخرى، فلولا تميز كل واحدة منهما عن الأخرى، لاستحال هذا الحكم.
# وأما المقدمة الثانية فلأن التميز صفة ثابتة للمتميز، وثبوت الصفة يستدعي
~~ثبوت الموصوف لأنه فرع عليه.
# والجواب: أن التميز لا يستدعي الثبوت عينا، وإلا لزم منه محالات:
# أحدها (1): أن المعلوم قد يكون مستحيل الوجود لذاته، كشريك الباري تعالى،
~~واجتماع الضدين وغيرهما، ويتميز أحدهما عن الآخر. فلو اقتضى التميز الثبوت
~~العيني لزم ثبوت المستحيلات، مع أنهم وافقونا على انتفاء المستحيل.
# الثاني: أن المعلوم قد يكون مركبا (2) ووجودا، وليس بثابت في العدم
~~اتفاقا.
# الثالث: أن المقدورية لو استدعت الثبوت لانتفت، إذ لا قدرة على الثابت
~~(3) وكذا المرادية.
# قال: والإمكان اعتباري يعرض لما وافقونا على انتفائه.
# أقول: هذه الحجة الثانية لهم على ثبوت المعدوم، وهو أنهم قالوا: إن
~~المعدوم ممكن (4)، وإمكانه ليس أمرا عدميا، وإلا لم يبق فرق بين نفي
~~الإمكان وبين
# PageV00P049
# الإمكان المنفي، فيكون أمرا ثبوتيا وليس جوهرا قائما بذاته، فلا بد له من
~~محل ثبوتي هو الممكن لاستحالة قيام الصفة بغير موصوفها، فيكون الممكن
~~العدمي ثابتا وهو المطلوب.
# وأجاب المصنف عنه: بأن الإمكان أمر اعتباري ليس شيئا خارجيا، وإلا لزم
~~التسلسل. وأن يكون الثبوتي حالا في محل عدمي (1) وهو باطل قطعا. وأيضا فإن
~~الإمكان يعرض للممكنات العدمية كالمركبات: وهم وافقونا على انتفائها خارجا،
~~فيبطل قولهم كل ممكن ثابت.
# المسألة الثانية عشرة ms027 في نفي الحال قال: وهو يرادف الثبوت، والعدم النفي،
~~فلا واسطة.
# أقول: ذهب أبو هاشم (2) وأتباعه من المعتزلة والقاضي والجويني من
# PageV00P050
# الأشاعرة إلى أن هاهنا واسطة بين الموجود والمعدوم، وهي ثابتة وسموها
~~الحال (1)، وحدوها بأنها صفة لموجود لا توصف بالوجود والعدم، فيكون الثابت
# PageV00P051
# أعم من الموجود، والمعدوم أعم من المنفي.
# وهذا المذهب باطل بالضرورة، فإن العقل قاض بأنه لا واسطة بين الوجود
~~والعدم، وأن الثبوت والوجود مترادفان، وكذا العدم والنفي مترادفان، ولا شئ
~~أظهر عند العقل من هذه القضية، فلا يجوز الاستدلال عليها.
# قال: والوجود لا ترد عليه القسمة والكلي ثابت ذهنا ويجوز قيام العرض
~~بالعرض.
# أقول: لما أبطل مذهبهم أشار إلى بطلان ما احتجوا به، وهو وجهان: الأول:
~~PageV00P052
# قالوا قد تبين أن الوجود زائد على الماهية، فإما أن يكون موجودا أو
~~معدوما، أو لا موجودا ولا معدوما، والأولان باطلان، أما الأول فلأنه يلزم
~~التسلسل، وأما الثاني فلأنه يلزم منه اتصاف الشئ بنقيضه، فبقي الثالث.
# والجواب: أن الوجود غير قابل لهذه القسمة لاستحالة انقسام الشئ إلى نفسه
~~وإلى غيره، فكما لا يقال السواد إما أن يكون سوادا أو بياضا، كذلك لا يقال
~~الوجود إما أن يكون موجودا أو لا يكون، ولأن المنقسم إلى الشيئين أعم
~~منهما، ويستحيل أن يكون الشئ أعم من نفسه.
# الوجه الثاني: أن اللونية أمر ثابت مشترك بين السواد والبياض، فيكون كل
~~واحد من السواد والبياض ممتازا عن الآخر بأمر زائد على ما به الاشتراك، ثم
~~الوجهان إن كانا موجودين (1)، لزم قيام العرض بالعرض، وإن كانا معدومين لزم
~~أن يكون السواد أمرا عدميا وكذلك البياض، وهو باطل بالضرورة فثبتت الواسطة.
# والجواب من وجهين: الأول: أن الكلي ثابت في الذهن فلا ترد عليه هذه
~~القسمة.
# الثاني: إن العرض قد يقوم بالعرض على ما يأتي (2). وأيضا فإن قيام الجنس
~~بالفصل ليس هو قيام عرض بعرض.
# قال: ونوقضوا بالحال نفسها.
# أقول: إعلم أن نفاة الأحوال قالوا: وجدنا ملخص أدلة مثبتي الحال يرجع إلى
~~أن هاهنا حقائق تشترك في بعض ذاتياتها، ms028 وتختلف في البعض الآخر، وما به
~~الاشتراك مغاير لما به الامتياز، ثم قالوا: وذلك ليس بموجود ولا معدوم،
~~فوجب القول بالحال. وهذا ينتقض عليهم بالحال نفسها، فإن الأحوال عندهم
~~متعددة
# PageV00P053
# متكثرة فلها جهتا اشتراك، هي مطلق الحالية، وامتياز هي خصوصيات تلك
~~الأحوال وجهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز فيلزم أن تكون للحال حال أخرى
~~ويتسلسل.
# قال: والعذر بعدم قبول التماثل والاختلاف والتزام التسلسل باطل.
# أقول: اعتذر المثبتون عن إلزام النفاة بوجهين:
# الأول: أن الحال لا توصف بالتماثل والاختلاف.
# الثاني: القول بالتزام التسلسل.
# والعذران باطلان، أما الأول فلأن كل معقول إذا نسب إلى معقول آخر، فإما
~~أن يتحدا في المعقولية ويكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر، وإنما
~~يتميزان (1) بعوارض لاحقة لهما، وهما المثلان، أو لا يكون كذلك وهما
~~المختلفان، فلا يتصور نفيهما.
# وأما الثاني فلأنه يبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالى، وبراهين إبطال
~~التسلسل آتية هاهنا.
# أجاب بعض المتأخرين بأن المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي، لزم ثبوت
~~أمرين بهما يقع الاختلاف والتماثل، أما إذا اتحدا في أمر سلبي فلا يلزم
~~ذلك، والأحوال وإن اشتركت في الحالية كالسوادية والبياضية، إلا أن ذلك
~~المشترك أمر سلبي، فلا يلزم التسلسل، وهو غير مرضي عندهم، لأن الأحوال
~~عندهم ثابتة.
# المسألة الثالثة عشرة في التفريع على القول بثبوت المعدوم والأحوال قال:
~~فبطل ما فرعوا عليهما من تحقق الذوات الغير المتناهية في العدم،
# PageV00P054
# وانتفاء تأثير المؤثر فيها وتباينها، واختلافهم في إثبات صفة الجنس وما
~~يتبعها في الوجود، ومغايرة التحيز للجوهرية، وإثبات صفة المعدوم بكونه
~~معدوما، وإمكان وصفه بالجسمية، ووقوع الشك في إثبات الصانع بعد اتصافه
~~بالقدرة والعلم والحياة.
# أقول: لما أبطل مذاهب القائلين بثبوت المعدوم والحال، أبطل ما فرعوا
~~عليهما، وقد ذكر من فروع إثبات الذوات في العدم أحكاما اختلفوا في بعضها:
# الأول: اتفقوا على أن تلك الذوات غير متناهية في العدم، فلكل نوع عدد غير
~~متناه، وأن تلك الأعداد متباينة بأشخاصها (1).
# الثاني: أن الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا والعرض عرضا، وإنما
~~تأثير ms029 الفاعل في جعل تلك الذوات موجودة، لأن تلك الذوات ثابتة في العدم لم
~~تزل، والمؤثر إنما يؤثر على طريقة الأحداث. وقد صار إلى هذا الحكم جماعة من
~~الحكماء قالوا: لأن كل ما بالفاعل ينتفي بانتفاء الفاعل، فلو كان الجوهر
~~جوهرا بالفاعل لانتفى بانتفائه، لكن انتفاء الجوهر عن ذاته يستلزم التناقض.
# الحكم الثالث: اتفقوا على انتفاء التباين في الذوات، بل جعلوا الذوات
~~كلها متساوية في كونها ذواتا، وإنما تختلف بصفات عارضة لها.
# وهذا المذهب باطل، لأن الصفات إن كانت لازمة كان اختلافها دليلا على
~~اختلاف الملزومات، وإلا جاز أن ينقلب السواد جوهرا وبالعكس، وذلك باطل
~~بالضرورة.
# الرابع: اختلفوا في صفات الأجناس (2)، هل هي ثابتة في العدم أم لا؟
# PageV00P055
# والمراد بصفات الأجناس ما يقع بها الاختلاف والتماثل كصفة الجوهرية في
~~الجوهر والسوادية في السواد إلى غير ذلك من الصفات، فذهب ابن عياش إلى عراء
~~تلك الماهيات عن الصفات في العدم، وأما الجبائيان (1) وعبد الجبار وابن
~~متويه (2) فإنهم قالوا: صفات الجوهر إما أن تكون عائدة إلى الجملة كالحيية
~~(3) وما يشترط بها، وإما أن تكون عائدة إلى الأفراد وهي أربعة:
# إحداهما: الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم وهي الجوهرية.
# والثانية: الوجود وهي الصفة الحاصلة بالفاعل.
# والثالثة: التحيز وهي الصفة التابعة للحدوث الصادرة عن صفة الجوهرية بشرط
~~الوجود.
# والرابعة: الحصول في الحيز وهي الصفة المعللة بالمعنى، وليس له صفة زائدة
~~على هذه الأربع فليس له بكونه أسود أو أبيض صفات. وأما الأعراض فلا صفات
~~لها عائدة إلى الجملة، بل لها ثلاث صفات راجعة إلى الأفراد: إحداها: الصفة
~~الحاصلة حالتي الوجود والعدم وهي صفة الجنس. الثانية: الصفة الصادرة عنها
~~بشرط الوجود. الثالثة: صفة الوجود.
# الخامس: ذهب أبو يعقوب الشحام وأبو عبد الله البصري وأبو إسحاق بن عياش
~~(4) إلى أن الجوهرية هي التحيز، ثم قال الشحام والبصري: إن الذات
# PageV00P056
# موصوفة بالتحيز كما توصف بالجوهرية، ثم اختلفا فقال الشحام: إن الجوهر
~~حال عدمه حاصل في الحيز، وقال البصري: شرط الحصول في الحيز الوجود، فهو حال
~~العدم موصوف بالتحيز لا ms030 الحصول في الحيز، وزعم ابن عياش أنه حال العدم غير
~~موصوف بأحدهما ولا بغيرهما.
# السادس: اتفق المثبتون إلا أبا عبد الله البصري على أن المعدوم لا صفة له
~~(1) بكونه معدوما، والبصري أثبت له صفة بذلك.
# السابع: اتفقوا إلا أبا الحسين الخياط على أن الذوات المعدومة لا توصف
~~بكونها أجساما وجوزه الخياط.
# الثامن: اتفقوا على أن من علم أن للعالم صانعا قادرا حكيما مرسلا للرسل
~~قد يشك في أنه هل هو موجود أم لا، ويحتاج في ذلك إلى دليل بناء منهم على
~~جواز اتصاف المعدوم بالصفات المتغايرة والعقلاء كافة منعوا من ذلك، وأوجبوا
~~وجود الموصوف بالصفة الموجودة لأن ثبوت الشئ لغيره فرع على ثبوت ذلك الغير
~~في نفسه.
# قال: وقسمة الحال (2) إلى المعلل وغيره وتعليل الاختلاف بها وغير ذلك مما
~~لا فائدة بذكره (3).
# أقول: لما ذكر تفاريع القول بثبوت المعدوم شرع في تفاريع القول بثبوت
# PageV00P057
# الحال وذكر منها فرعين: الأول: قسمة الحال إلى المعلل وغيره، قالوا: ثبوت
~~الحال للشئ إما أن يكون معللا بموجود قائم بذلك الشئ كالعالمية المعللة
~~بالعلم، أو لا يكون كذلك كسوادية السواد، فقسموا الحال إلى المعلل وغيره.
# الثاني: اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهية، وإنما تختلف
~~بأحوال تنضاف إليها.
# واتفق أكثر العقلاء على بطلان هذا لوجوب استواء المتماثلين في اللوازم،
~~فيجوز على القديم الانقلاب إلى المحدث وبالعكس، ولأن التخصيص لا بد له من
~~مرجح وليس ذاتا وإلا تسلسل، ولا صفة ذات وإلا تسلسل.
# المسألة الرابعة عشرة في الوجود المطلق والخاص قال: ثم الوجود قد يؤخذ
~~على الإطلاق فيقابله عدم مثله، وقد يجتمعان لا باعتبار التقابل ويعقلان
~~معا، وقد يؤخذ مقيدا فيقابله مثله (1).
# أقول: إعلم أن الوجود عبارة عن الكون في الأعيان (2)، ثم هذا الكون في
~~الأعيان قد يؤخذ عارضا لماهية ما فيتخصص الوجود حينئذ، وقد يؤخذ مجردا (3)
~~من غير التفات إلى ماهية خاصة فيكون وجودا مطلقا، إذا عرفت هذا
# PageV00P058
# فالوجود العام يقابله عدم مطلق غير متخصص بماهية خاصة، وهذا الوجود
~~المطلق والعدم المطلق قد يجتمعان ms031 على الصدق فإن المعدوم في الخارج الموجود
~~في الذهن يصدق عليه أنه معدوم مطلقا وأنه موجود مطلقا (1). نعم إذا نظر إلى
~~وحدة الاعتبار امتنع اجتماعهما في الصدق على شئ واحد، وإنما يجتمعان إذا
~~أخذا لا باعتبار التقابل (2)، ولهذا كان المعدوم مطلقا متصورا للحكم عليه
~~بالمقابلة للموجود المطلق وكل متصور ثابت في الذهن، والثابت في الذهن أحد
~~أقسام مطلق الثابت، فيكون الثابت المطلق صادقا على المعدوم مطلقا لا
~~باعتبار التقابل، وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق أمران معقولان، وإن كان
~~قد نازع (3) قوم في أن المعدوم مطلقا متصور.
# وأما الوجود الخاص وهو وجود الملكات المتخصص (4) باعتبار تخصصها فإنه
~~يكون مقيدا كوجود الانسان مثلا المقيد بقيد الانسان وغيره من الماهيات،
~~فإنه يقابله عدم مثله خاص.
# المسألة الخامسة عشرة في أن عدم الملكة يفتقر إلى الموضوع قال: ويفتقر
~~(5) إلى الموضوع كافتقار ملكته.
# PageV00P059
# أقول: عدم الملكة ليس عدما مطلقا، بل له حظ ما من الوجود، ويفتقر إلى
~~الموضوع كافتقار الملكة إليه، فإنه عبارة عن عدم شئ عن شئ آخر مع إمكان
~~اتصاف الموضوع بذلك الشئ كالعمي فإنه عدم البصر لا مطلقا ولكن عن شئ من
~~شأنه أن يكون بصيرا فهو يفتقر إلى الموضوع الخاص المستعد للملكة كما تفتقر
~~الملكة إليه، ولهذا لما امتنع البصر على الحائط لعدم استعداده امتنع العمي
~~عليه. قال: ويؤخذ الموضوع شخصيا ونوعيا وجنسيا.
# أقول: لما فسر عدم الملكة بأنه عدم شئ عن موضوع من شأنه أن يكون له وجب
~~عليه أن يبين الموضوع، وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم إلى أن ذلك
~~الموضوع موضوع شخصي فعدم اللحية عن الأمرد عدم ملكة وعدمها عن الأثط (1)
~~ليس عدم الملكة.
# وقوم جعلوه أعم من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع النوعي، فعدم اللحية عن
~~الأثط إيجاب وعدم ملكة وعدمها عن الحيوان ليس عدم ملكة (2).
# وقوم جعلوه أعم من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع الجنسي أيضا، ولا مشاحة في
~~ذلك لعدم فائدته.
# المسألة السادسة عشرة في أن الوجود بسيط قال: ولا جنس له بل هو ms032 بسيط فلا
~~فصل له (3).
# PageV00P060
# أقول: قد بينا أن الوجود عارض لجميع المعقولات فلا معقول أعم منه فلا جنس
~~له فلا فصل له، لأن الفصل هو المميز لبعض أفراد الجنس عن البعض، فإذا انتفت
~~الجنسية انتفت الفصلية بل هو بسيط.
# لا يقال: لم لا يجوز (1) أن يكون مركبا لا من الأجناس والفصول كتركب
~~العدد من الآحاد؟ لأنا نقول: تلك الأجزاء إما أن تكون موجودة أو لا تكون
~~كذلك، وعلى التقدير الأول تكون طبيعة الجزء والمركب واحدة فلا يقع الامتياز
~~إلا بالمقدار وهو منتف، وعلى التقدير الثاني لا يكون الوجود عارضا لجميع
~~المعقولات مع فرضنا إياه كذلك هذا خلف.
# المسألة السابعة عشرة في مقوليته على ما تحته من الجزئيات قال: ويتكثر
~~بتكثر الموضوعات (2) ويقال بالتشكيك على عوارضها.
# أقول: الوجود طبيعة معقولة كلية واحدة غير متكثرة، فإذا اعتبر عروضه
# PageV00P061
# للماهيات يتكثر بحسب تكثرها لاستحالة عروض العرض الشخصي لماهيات متعددة
~~وتكون طبيعته متحققة في كل واحدة من عوارض تلك الماهيات، أعني أن طبيعة
~~الوجود متحققة في وجود الانسان ووجود الفرس وغيرهما من وجودات الحقائق،
~~ويصدق عليها صدق الكلي على جزئياته، وعلى تلك الماهيات صدق العارض على
~~معروضاته، ويقال على تلك الوجودات العارضة للماهيات بالتشكيك وذلك أن الكلي
~~إن كان صدقه على أفراده على السواء كان متواطيا وإن كان لا على السواء، بل
~~يكون بعض تلك الأفراد أولى بالكلي من الآخر أو أقدم منه أو يوجد الكلي في
~~ذلك البعض أشد منه في الآخر كان مشككا والوجود من حيث هو (1) بالنسبة إلى
~~كل وجود خاص كذلك، لأن وجود العلة أولى بطبيعة الوجود من المعلول، والوجود
~~في العلة سابق على الوجود في المعلول وأشد عند بعضهم فيكون مشككا.
# قال: فليس جزء من غيره مطلقا.
# أقول: هذا نتيجة ما تقدم وذلك لأن المقول بالتشكيك لا يكون جزء مما يقال
~~عليه ولا نفس حقيقته لامتناع التفاوت في الماهية وأجزائها على ما يأتي
~~فيكون البتة عارضا لغيره فلا يكون جزء من غيره على الإطلاق، أما بالنسبة
~~إلى الماهيات فلأنه ms033 عارض لها على ما تقدم من امتناع كونه جزء من غيره وأنه
~~زائد على الحقائق، وأما بالنسبة إلى وجوداتها فلأنه مقول عليها بالتشكيك،
~~فلهذا قال رحمه الله: مطلقا.
# المسألة الثامنة عشرة في الشيئية قال: والشيئية من المعقولات الثانية (2)
~~وليست متأصلة في الوجود فلا شئ
# PageV00P062
# مطلقا ثابت بل هي تعرض لخصوصيات الماهيات.
# أقول: قال أبو علي بن سينا (1): الوجود إما ذهني وإما خارجي، والمشترك
# PageV00P063
# بينهما هو الشيئية فإن أراد حمل الشيئية على القدر المشترك وصدقها عليه
~~فهو صواب وإلا فهو ممنوع، إذا عرفت هذا فنقول: الشيئية والذاتية والجزئية
~~وأشباهها من المعقولات الثانية التي تعرض للمعقولات الأولى، لأنها لا تعقل
~~إلا عارضة لغيرها من الماهيات وليست متأصلة في الوجود كتأصل الحيوانية
~~والانسانية فيه، بل هي تابعة لغيرها في الوجود وليس يمكن وجود شيئية مطلقة
~~فلا شئ مطلقا ثابت، إنما الثبوت يعرض للماهيات المخصوصة الشخصية.
# المسألة التاسعة عشرة في تمايز الإعدام قال: وقد يتمايز الإعدام ولهذا
~~استند عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير، ونافى (1) عدم الشرط وجود المشروط
~~وصحح عدم الضد وجود الآخر بخلاف باقي الإعدام.
# أقول: لا شك في أن الملكات متمايزة، وأما العدمات فقد منع قوم من تمايزها
~~بناء على أن التميز أنما يكون للثابت خارجا وهو خطأ فإنها تتمايز بتمايز
~~ملكاتها، واستدل المصنف رحمة الله عليه بوجوه ثلاثة:
# الأول: أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة ولا يستند إلى عدم غيرها
~~فلولا امتياز عدم العلة من عدم غيرها لم يكن عدم المعلول مستندا إليه دون
~~غيره، وأيضا فإنا نحكم بأن عدم المعلول لعدم علته ولا يجوز العكس، فلولا
~~تمايزهما لما كان كذلك.
# الثاني: أن عدم الشرط ينافي وجود المشروط لاستحالة الجمع بينهما، لأن
~~المشروط لا يوجد إلا مع شرطه، وإلا لم يكن الشرط شرطا وعدم غيره لا
# PageV00P064
# ينافيه (1) فلولا الامتياز لم يكن كذلك.
# الثالث: أن عدم الضد عن المحل يصحح وجود الضد الآخر فيه لانتفاء صحة وجود
~~الضد الطارئ مع وجود الضد الباقي، وعدم غيره لا يصحح ذلك فلا ms034 بد من
~~التمايز.
# قال: ثم العدم قد يعرض لنفسه فيصدق النوعية والتقابل عليه باعتبارين.
# أقول: العدم قد يفرض عارضا لغيره وقد يلحظ لا باعتبار عروضه للغير فيكون
~~أمرا معقولا قائما برأسه ويكون له تحقق في الذهن، ثم إن العقل يمكنه فرض
~~عدمه (2) لأن الذهن يمكنه إلحاق الوجود والعدم بجميع المعقولات حتى بنفسه،
~~فإذا اعتبر العقل للعدم ماهية معقولة وفرضها معدومة كان العدم عارضا لنفسه
~~ويكون العدم العارض للعدم مقابلا لمطلق العدم باعتبار كونه رافعا له وعدما
~~له ونوعا منه، باعتبار أن العدم المعروض أخذ مطلقا على وجه يعم العارض له
~~ولغيره، فيصدق نوعية العدم العارض للمعروض والتقابل بينهما باعتبارين.
# قال: وعدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج وإن جاز في الذهن على
~~أنه برهان إني وبالعكس لمي.
# أقول: لما بين أن الإعدام متمايزة بأن عدم المعلول مستند إلى عدم العلة
~~ذكر ما يصلح جوابا لتوهم من يعكس القول ويجعل عدم المعلول علة لعدم العلة
~~فأزال هذا الوهم وقال: إن عدم المعلول ليس علة بل الأمر بالعكس على ما يأتي
~~(3)، ثم قيد النفي بالخارج لأن عدم المعلول قد يكون علة لعدم العلة في
~~الذهن كما في برهان إن بأن يكون عدم المعلول أظهر عند العقل من عدم العلة
~~فيستدل العقل
# PageV00P065
# عليه ويكون علة له باعتبار التعقل لا باعتبار الخارج، ولا يفيد العلية في
~~نفس الأمر بل في الذهن، ولهذا سمي إنيا لأنه لا يفيد إلا الوجود (1)، أما
~~الاستدلال بعدم العلة على عدم المعلول فهو برهان لمي مطابق للأمر نفسه.
# المسألة العشرون في أن عدم الأخص أعم من عدم الأعم قال: والأشياء
~~المترتبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما.
# أقول: إذا فرض أمران أحدهما أعم من الآخر كالحيوان والانسان، ونسب عدم
~~أحدهما إلى الآخر بالعموم والخصوص وجد عدم الأخص أعم من عدم الأعم فإن
~~الحيوان يشمل الانسان وغيره، فغير الانسان لا يصدق عليه أنه انسان بل يصدق
~~عليه عدمه ولا يصدق عليه عدم الحيوان لأنه أحد أنواعه، ويصدق أيضا عدم
~~الانسان ms035 على ما ليس بحيوان وهو ظاهر، فعدم الحيوان لا يشمل أفراد عدم
~~الانسان وعدم الانسان شامل لأفراد ما ليس بحيوان فيكون عدم الأخص أعم من
~~عدم الأعم، فإذا ترتب شيئان في العموم والخصوص وجودا ترتبا في العكس عدما،
~~بأن يصير الأخص أعم في طرف العدم.
# المسألة الحادية والعشرون في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغني قال:
~~وقسمة كل منهما إلى الاحتياج والغنى حقيقة.
# أقول: كل واحد من الوجود والعدم إما أن يكون محتاجا إلى الغير وإما أن
~~يكون مستغنيا عنه، والأول ممكن والثاني واجب أو ممتنع، وهذه القسمة حقيقية
~~تمنع الجمع لاستحالة كون المستغني عن الغير محتاجا إليه وبالعكس، وأما منع
# PageV00P066
# الخلو فلأنه لا قسم ثالث لهما، فقد ظهر أن هذه القسمة حقيقية (1).
# المسألة الثانية والعشرون في الوجوب والامكان والامتناع قال: وإذا حمل
~~الوجود أو جعل رابطة ثبتت مواد ثلاث في أنفسها جهات في التعقل دالة على
~~وثاقة الربط وضعفه هي الوجوب والامتناع والامكان.
# أقول: الوجود قد يكون محمولا بنفسه كقولنا: الانسان موجود، وقد يكون
~~رابطة بين الموضوع والمحمول كقولنا: الانسان يوجد حيوانا، وعلى كلا
~~التقديرين لا بد لهذه النسبة، أعني نسبة المحمول فيهما إلى الموضوع من
~~كيفية هي الوجوب والامكان والامتناع، وتلك الكيفية تسمى مادة وجهة
~~باعتبارين، فإنا إن أخذنا الكيفية في نفس الأمر سميت مادة، وإن أخذناها عند
~~العقل وما تدل عليه العبارات سميت جهة، وقد تتحدان كقولنا: الانسان يجب أن
~~يكون حيوانا، وقد تتغايران كقولنا: الانسان يمكن أن يكون حيوانا، فالمادة
~~ضرورية لأن كيفية نسبة الحيوانية إلى الانسانية هي الوجوب، وأما الجهة فهي
~~ممكنة وهذه الكيفيات تدل على وثاقة الربط وضعفه، فإن الوجوب يدل على وثاقة
~~الربط في طرف الثبوت والامتناع على وثاقته في طرف العدم والامكان على ضعف
~~الربط.
# قال: وكذلك العدم.
# PageV00P067
# أقول: إذا جعل العدم محمولا أو رابطة كقولنا: الانسان معدوم أو معدوم عنه
~~الكتابة، تكثرت الجهات التي عند العقل (1) والمواد في نفس الأمر.
# المسألة الثالثة والعشرون في أن هذه القضايا الثلاث لا يمكن تعريفها ms036 قال:
~~والبحث في تعريفها كالوجود.
# أقول: إن جماعة من العلماء أخطأوا هاهنا حيث عرفوا الواجب والممكن
~~والممتنع لأن هذه الأشياء معلومة للعقلاء لا تحتاج إلى اكتساب، نعم قد يذكر
~~في تعريف ألفاظها ما يكون شارحا لها لا على أنه حد حقيقي بل لفظي، ومع ذلك
~~فتعريفاتهم دورية لأنهم عرفوا الواجب بأنه الذي يستحيل عدمه أو الذي لا
~~يمكن عدمه، ثم عرفوا المستحيل بأنه الذي لا يمكن وجوده أو الذي يجب عدمه،
~~ثم عرفوا الممكن بأنه الذي لا يجب وجوده ولا يجب عدمه أو الذي لا يستحيل
~~وجوده ولا عدمه فقد أخذ كل واحد منها في تعريف الآخر، وهو دور ظاهر.
# المسألة الرابعة والعشرون في القسمة إلى هذه الثلاث قال: وقد تؤخذ (2)
~~ذاتية فتكون القسمة حقيقية لا يمكن انقلابها.
# أقول: إذا أخذنا الوجوب والامتناع والامكان على أنها ذاتية لا بالنظر إلى
~~الغير كانت المعقولات منقسمة إليها قسمة حقيقية، أي تمنع الجمع والخلو،
~~وذلك
# PageV00P068
# لأن كل معقول على الإطلاق إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود
~~لذاته أو ممكن الوجود لذاته، لا يخلو عنها ولا يجتمع اثنان منها في واحد،
~~لاستحالة أن يكون شئ واحد واجبا لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته، أو
~~يكون ممتنعا لذاته ممكنا لذاته، فالقسمة حينئذ حقيقية.
# واعلم أن القسمة الحقيقية قد تكون لكلي (1) بفصول أو لوازم تميزه وتفصله
~~إلى الأقسام المندرجة تحته، وقد تكون بعوارض مفارقة والقسمة الأولى لا يمكن
~~انقلابها ولا يصير أحد القسمين معروضا لمميز الآخر الذي به وقعت القسمة
~~كقولنا: الحيوان إما ناطق أو صامت، فإن الحيوان بالناطق والصامت قد انقسم
~~إلى طبيعتين ويستحيل انقلاب هذه القسمة، بمعنى أن الحيوان الذي هو ناطق
~~يستحيل زوال النطق عنه وعروض الصمت له، وكذا الحيوان الذي هو صامت. وأما
~~القسمة الثانية فإنه يمكن انقلابها ويصير أحد القسمين معروضا لمميز الآخر
~~الذي به وقعت القسمة: كقولنا: الحيوان إما متحرك أو ساكن، فإن كل واحد من
~~قسمي المتحرك والساكن قد يتصف بعارض الآخر فينقلب المتحرك ساكنا وبالعكس، ms037
~~وقسمة المعقول بالوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والامكان الذاتي من قبيل
~~القسم الأول لاستحالة انقلاب الواجب لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته،
~~وكذا الباقيان.
# قال: وقد يؤخذ الأولان (2) باعتبار بالغير، فالقسمة مانعة الجمع بينهما
~~يمكن انقلابها، ومانعة الخلو بين الثلاثة في الممكنات.
# أقول: إذا أخذنا الواجب والممتنع باعتبار الغير لا بالنظر إلى الذات
~~انقسم المعقول إليهما على سبيل منع الجمع لا الخلو، وذلك لأن المعقول حينئذ
~~إما أن يكون واجبا لغيره أو ممتنعا لغيره على سبيل منع الجمع لا الخلو
~~لامتناع الجمع بين الوجوب بالغير والامتناع بالغير، وإمكان الخلو عنهما لا
~~بالنظر إلى وجود
# PageV00P069
# العلة ولا عدمها (1). وهذه القسمة يمكن انقلابها لأن واجب الوجود بالغير
~~قد يعرضه عدم علته فيكون ممتنع الوجود بالغير فينقلب أحدهما إلى الآخر،
~~وإذا لحظنا الإمكان الذاتي في هذه القسمة في الممكنات انقلبت مانعة الخلو
~~لا الجمع لعدم خلو كل معقول ممكن عن الوجوب الغير والامتناع بالغير
~~والإمكان الذاتي، ويجوز الجمع بينها، فإن الممكن (2) الذاتي واجب أو ممتنع
~~بالغير.
# المسألة الخامسة والعشرون في أقسام الضرورة والإمكان قال: ويشترك الوجوب
~~والامتناع في اسم الضرورة وإن اختلفا بالسلب والإيجاب.
# أقول: الضرورة تطلق على الوجوب والامتناع وتشملهما، فإن كل واحد من
~~الوجوب والامتناع يقال له ضروري، لكنهما يختلفان بالسلب والإيجاب، فالوجوب
~~ضرورة الوجود والامتناع ضرورة السلب، واسم الضرورة شامل لهما.
# قال: وكل منهما يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه.
# أقول: كل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر، فإن وجوب الوجود يصدق
~~عليه امتناع العدم ويستلزمه، وبالعكس، وكذلك امتناع الوجود يصدق عليه وجوب
~~العدم ويستلزمه، فالوجوب والامتناع كل واحد منهما يصدق عليه الآخر إذا
~~تقابلا في المضاف إليه، يعني بالمضاف إليه الوجود أو العدم اللذين يضاف
~~الوجود والامتناع إليهما.
# وإنما اشترطنا تقابل المضاف إليه لأنه يستحيل صدقهما على مضاف واحد (3)،
~~فإن وجوب الوجود لا يصدق عليه امتناع الوجود وبالعكس ولا وجوب العدم يصدق
~~عليه امتناع العدم بل إنما يصدق كل واحد منهما على صاحبه
# PageV00P070
# مع التقابل، كما قلنا: ms038 وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم، فالوجوب أضيف
~~إلى الوجود والامتناع إلى العدم والوجود والعدم متقابلان.
# قال: وقد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين (1) فيعم الأخرى
~~والخاص.
# أقول: القسمة العقلية ثلاثة (2): واجب وممتنع وممكن ليس بواجب ولا ممتنع،
~~هذا بحسب اصطلاح الخاصة (3). وقد يؤخذ الإمكان على معنى أعم من ذلك وهو سلب
~~الضرورة عن أحد الطرفين، أعني طرفي الوجود والعدم لا عنهما معا بل عن الطرف
~~المقابل للحكم حتى يكون ممكن الوجود هو ما ليس بممتنع ويكون قد رفعنا فيه
~~ضرورة العدم (4) وممكن العدم هو ما ليس بواجب ويكون قد رفعنا فيه ضرورة
~~الوجود، فإذا أخذ بهذا المعنى كان أعم من الأول ومن الضرورة الأخرى التي لا
~~تقابله، فإن رفع إحدى الضرورتين يشمل ثبوت الأخرى والامكان الخاص.
# قال: وقد يؤخذ بالنسبة إلى الاستقبال.
# PageV00P071
# أقول: قد يؤخذ الإمكان لا بالنظر إلى ما في الحال، بل بالنظر إلى
~~الاستقبال حتى يكون ممكن الوجود هو الذي يجوز وجوده في الاستقبال (1) من
~~غير التفات إلى ما في الحال، وهذا الإمكان أحق الإمكانات باسم الإمكان.
# قال: ولا يشترط العدم في الحال وإلا اجتمع النقيضان.
# أقول: هذا الإمكان (2) لا يشترط عدمه في الحال على المذهب الحق. وذهب
~~بعضهم إلى الاشتراط فقال: لأنه لو كان موجودا في الحال لكان واجبا فلا يكون
~~ممكنا وهو خطأ، لأن الوجود (3) إن أخرجه إلى الوجوب أخرجه العدم إلى
~~الامتناع. وأيضا إذا اشترط في إمكان الوجود في المستقبل العدم في الحال
~~اشترط في إمكان العدم الوجود في الحال، لكن ممكن الوجود هو بعينه ممكن
~~العدم، فيلزم اشتراط وجوده وعدمه في الحال هذا خلف، وإليه أشار بقوله: وإلا
~~اجتمع النقيضان. وأيضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل وإمكانه
~~في الحال، فالأولى أن لا ينافي (4) إمكانه في المستقبل.
# المسألة السادسة والعشرون في أن الوجوب والامكان والامتناع ليست ثابتة في
~~الأعيان قال: والثلاثة اعتبارية لصدقها على المعدوم واستحالة التسلسل.
# PageV00P072
# أقول: هذه الجهات الثلاث أعني الوجوب والامكان والامتناع أمور اعتبارية
~~يعتبرها العقل ms039 عند نسبة الوجود إلى الماهية، وليس لها تحقق في الأعيان
~~لوجوه:
# منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص بكل واحد، أما المشترك فأمران:
# الأول: أن هذه الأمور تصدق على المعلوم، فإن الممتنع يصدق عليه أنه
~~مستحيل الوجود وأنه واجب العدم، والممكن قبل وجوده يصدق عليه أنه ممكن وهو
~~معدوم، وإذا اتصف المعدوم بها كانت عدمية لاستحالة اتصاف العدمي بالثبوتي.
# الثاني: يلزم التسلسل لأن كل متحقق فله وجود يشارك به غيره من الموجودات
~~ويختص بنفس ماهيته وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز، فوجوده غير
~~ماهيته، فاتصاف ماهيته بوجوده لا يخلو عن أحد هذه الأمور الثلاثة، فلو كانت
~~هذه الأمور ثبوتية لزم اتصافها بأحد الثلاثة ويتسلسل، وهو محال.
# قال: ولو كان الوجوب ثبوتيا لزم إمكان الواجب.
# أقول: لما ذكر الأدلة الشاملة في الدلالة على أن هذه الأمور ليست ثبوتية
~~في الأعيان شرع في الدلالة على كل واحد من الثلاثة، فبدأ بالوجوب الذي هو
~~أقربها إلى الوجود إذ هو تأكده (1)، فبين أنه ليس ثبوتيا، والدليل عليه أنه
~~لو كان موجودا لكان ممكنا وبالتالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية أنه صفة
~~للغير والصفة مفتقرة إلى الموصوف فالوجوب مفتقر إلى ذات الواجب فيكون
~~الوجوب ممكنا. وأما بطلان التالي فلأنه لو كان الوجوب ممكنا لكان الواجب
~~ممكنا، لأن الواجب أنما هو واجب بهذا الوجوب الممكن، والوجوب الممكن يمكن
~~زواله فيخرج الواجب عن كونه واجبا فيكون ممكنا هذا محال.
# قال: ولو كان الامتناع ثبوتيا لزم إمكان الممتنع.
# PageV00P073
# أقول: هذا حكم ضروري وهو أن الامتناع أمر عدمي، وقد نبه هاهنا على طريق
~~التنبيه لا الاستدلال، فإن الامتناع لو كان ثبوتيا لزم إمكان الممتنع، لأن
~~ثبوت الامتناع يستدعي ثبوت موصوفه - أعني الممتنع - فيكون الممتنع ممكنا
~~(1) هذا خلف.
# قال: ولو كان الإمكان ثبوتيا لزم سبق وجود كل ممكن على إمكانه.
# أقول: اختلف الناس في أن الإمكان الخاص هل هو ثبوتي أم لا؟ وتحرير القول
~~فيه أن الإمكان قد يؤخذ بالنسبة إلى الماهية نفسها لا بالقياس إلى الوجود
~~وهو ms040 الإمكان الراجع إلى الماهية، وقد يؤخذ بالنسبة إلى الوجود من حيث القرب
~~والبعد من طرف العدم إليه وهو الإمكان الاستعدادي. أما الأول: فالمحققون
~~كافة على أنه أمر اعتباري لا تحقق له عينا، وأما الثاني: فالأوائل قالوا:
~~إنه من باب الكيف، وهو قابل للشدة والضعف، والحق يأباه (2)، والدليل على
~~عدمه في الخارج أنه لو كان ثابتا مع أنه إضافة بين أمرين أو ذو إضافة لزم
~~ثبوت مضافيه اللذين هما الماهية والوجود، فيلزم تأخره عن الوجود في الرتبة
~~هذا خلف.
# قال: والفرق بين نفي الإمكان والامكان المنفي لا يستلزم ثبوته (3).
# PageV00P074
# أقول: هذا جواب عن استدلال الشيخ أبي علي بن سينا على ثبوت الإمكان، فإنه
~~قال: لو كان الإمكان عدميا لما بقي فرق بين نفي الإمكان والامكان المنفي
~~لعدم التمايز في العدمات، والجواب المنع من الملازمة فإن الفرق واقع ولا
~~يستدعي الفرق الثبوت كما في الامتناع.
# المسألة السابعة والعشرون في الوجوب والامكان والامتناع المطلقة قال:
~~والوجوب شامل للذاتي وغيره وكذا الامتناع.
# أقول: الوجوب قد يكون ذاتيا وهو المستند إلى نفس الماهية من غير التفات
~~إلى غيرها، وقد يكون بالغير وهو الذي يحصل باعتبار حصول الغير والنظر إليه،
~~فإن المعلول لولا النظر إلى علته لم يكن واجبا بها، فالوجوب المطلق قد
~~انقسم إلى ما بالذات وإلى ما بالغير وهو شامل لهما، وكذا الامتناع شامل
~~للامتناع الذاتي وللعارض باعتبار الغير، وليس عموم الوجوب عموم الجنسية
~~وإلا تركب الوجوب الذاتي بل عموم عارض ذهني لمعروض ذهني.
# قال: ومعروض ما بالغير منهما ممكن.
# أقول: الذات التي يصدق عليها أنها واجبة بالغير أو ممتنعة بالغير فإنها
~~تكون ممكنة بالذات، لأن الممكن الذاتي هو الذي يعتوره الوجوب والامتناع ولا
~~يمكن أن يكون الواجب بالغير واجبا بالذات ولا ممتنعا بالذات، وكذا الممتنع
~~بالغير فقد ظهر أن معروض ما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات.
# قال: ولا ممكن بالغير لما تقدم (1) في القسمة الحقيقية.
# أقول: لا يمكن أن يكون هاهنا ممكن بالغير كما أمكن واجب وممتنع بالغير،
~~لأنه لو كان كذلك ms041 لكان المعروض للامكان بالغير إما واجبا لذاته أو ممتنعا
~~لذاته،
# PageV00P075
# وكل ممكن بالغير ممكن بالذات فيكون ذلك المعروض تارة واجبا لذاته وتارة
~~ممكنا، فيلزم انقلاب القسمة الحقيقية التي فرضنا أنها لا تنقلب هذا خلف.
# المسألة الثامنة والعشرون في عروض الإمكان وقسيميه للماهية قال: وعروض
~~الإمكان عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية وعلتها.
# أقول: الإمكان إنما يعرض للماهية من حيث هي هي، لا باعتبار وجودها ولا
~~باعتبار عدمها ولا باعتبار وجود علتها ولا باعتبار عدم علتها، بل إنما يعرض
~~لها عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية نفسها، وعند عدم
~~اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى علة الممكن، فإن الماهية إذا أخذت موجودة
~~كانت واجبة ما دامت موجودة، وكذا إذا أخذت معدومة تكون ممتنعة ما دامت
~~معدومة، وإذا أخذت باعتبار وجود علتها كانت واجبة ما دامت العلة موجودة،
~~وإذا أخذت باعتبار عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلة معدومة.
# قال: وعند اعتبارهما بالنظر إليهما يثبت ما بالغير.
# أقول: إذا اعتبرنا الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية أو إلى علتها ثبت
~~الوجوب بالغير والامتناع بالغير، وهو ظاهر مما تقدم.
# قال: ولا منافاة بين الإمكان والغيري (1).
# أقول: قد بينا أن الممكن باعتبار وجوده أو وجود علته يكون واجبا،
~~وباعتبار عدمه أو عدم علته يكون ممتنعا، لكن الوجوب والامتناع ليسا ذاتيين،
~~بل باعتبار الغير ومعروضهما الممكن فلا منافاة بينهما وبين الإمكان.
# PageV00P076
# قال: وكل ممكن العروض ذاتي ولا عكس.
# أقول: الممكن قد يكون ممكن الثبوت في نفسه وقد يكون ممكن الثبوت لشئ آخر،
~~وكل ممكن الثبوت لشئ آخر - أعني ممكن العروض - فهو ممكن ذاتي، أي يكون في
~~نفسه ممكن الثبوت لأن إمكان ثبوت الشئ لغيره فرع على إمكانه في نفسه ولا
~~ينعكس، فقد يكون الشئ ممكن الثبوت في نفسه وممتنع الثبوت لغيره كالمفارقات،
~~أو واجب الثبوت لغيره كالأعراض والصفات.
# المسألة التاسعة والعشرون في علة الاحتياج إلى المؤثر قال: وإذا لحظ
~~الذهن (1) الممكن موجودا طلب العلة وإن لم يتصور غيره وقد
# PageV00P077
# يتصور وجود الحادث فلا ms042 يطلبها، ثم الحدوث كيفية الوجود فليس علة لما
~~يتقدم عليه بمراتب.
# أقول: اختلف الناس هنا في علة احتياج الأثر إلى مؤثره، فقال جمهور
~~العقلاء: إنها الإمكان لا غير، وقال آخرون: إنها الحدوث لا غير، وقال
~~آخرون:
# هما معا. والحق الأول لوجهين:
# الأول: العقل إذا لحظ الماهية الممكنة وأراد حمل الوجود أو العدم عليها
~~افتقر في ذلك إلى العلة وإن لم ينظر شيئا آخر سوى الإمكان والتساوي، إذ حكم
~~العقل بالتساوي الذاتي كاف في الحكم بامتناع الرجحان الذاتي فاحتاج إلى
~~العلة من حيث هو ممكن وإن لم يلحظ غيره، ولو فرضنا حادثا وجب وجوده وإن كان
~~فرضا محالا فإن العقل يحكم بعدم احتياجه إلى المؤثر، فعلم أن علة الحاجة
~~أنما هي الإمكان لا غير.
# الثاني: أن الحدوث كيفية للوجود فيتأخر عنه تأخرا ذاتيا والوجود متأخر عن
~~الايجاد والايجاد متأخر عن الاحتياج والاحتياج متأخر عن علة الاحتياج، فلو
~~كان الحدوث علة الحاجة لزم تقدم الشئ على نفسه بمراتب وهو محال.
# المسألة الثلاثون في أن الممكن محتاج إلى المؤثر قال: والحكم باحتياج
~~الممكن ضروري. PageV00P078
# أقول: اختلف الناس هنا، فقال قوم: إن هذا الحكم ضروري، أعني أن احتياج
~~الممكن لا يحتاج إلى برهان فإن كل من تصور تساوي طرفي الممكن جزم بالضرورة
~~أن أحدهما لا يترجح من حيث هو متساو أعني من حيث ذاته، بل من حيث إن المرجح
~~ثابت، وهذا الحكم قطعي لا يقع فيه شك.
# وقال آخرون: إنه استدلالي، وهو خطأ وسبب غلطهم أنهم لم يتصوروا الممكن
~~على ما هو عليه.
# المسألة الحادية والثلاثون في وجوب الممكن المستفاد من الفاعل قال: ولا
~~تتصور الأولوية (1) لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته.
# أقول: قد بينا أن الممكن من حيث هو هو لا باعتبار وجود علته أو عدمها،
~~فإن وجوده وعدمه متساويان بالنسبة إليه، وإنما يحصل الترجيح من الفاعل
~~الخارجي، فإذا لا يمكن أن تتصور أولوية لأحد الطرفين على الآخر بالنظر إلى
~~ذاته.
# قال: ولا تكفي الخارجية لأن فرضها لا يحيل المقابل فلا بد من الانتهاء ms043
~~إلى الوجوب.
# أقول: أولوية أحد الطرفين بالنظر إلى وجود العلة أو عدمها هي الأولوية
~~الخارجية، فإن كانت العلة مستجمعة لجميع الشرائط منتفيا عنها جميع الموانع
~~كانت الأولوية وجوبا وإلا كانت أولوية يجوز معها وقوع الطرف الآخر، وهذه
~~الأولوية
# PageV00P079
# الخارجية لا تكفي في وجود الممكن أو عدمه، لأن فرضها لا يحيل المقابل.
# وبيان ذلك: أنا إذا فرضنا هذه الأولوية متحققة ثابتة فإما أن يمكن معها
~~وجود الطرف الآخر المقابل لطرف الأولوية أو لا يمكن، والثاني يقتضي أن تكون
~~الأولوية وجوبا، والأول يلزم منه المحال وهو ترجيح أحد طرفي الممكن
~~المتساوي على الآخر لا لمرجح، لأنا إذا فرضنا الأولوية ثابتة يمكن معها
~~وجود الطرف الراجح والمرجوح، فتخصيص أحد الوقتين (1) بالوقوع دون الثاني
~~ترجيح من غير مرجح وهو محال، فقد ظهر أن الأولوية لا تكفي في الترجيح بل لا
~~بد من الوجوب، وأن كل ممكن على الإطلاق لا يمكن وجوده إلا إذا وجب، فلا بد
~~من الانتهاء إلى الوجوب.
# قال: وهو سابق (2) ويلحقه وجوب آخر لا يخلو عنه قضية فعلية.
# أقول: كل ممكن موجود أو معدوم فإنه محفوف بوجوبين: أحدهما: الوجوب السابق
~~سبقا ذاتيا الذي استدللنا على تحققه. والثاني: الوجوب اللاحق وهو المتأخر
~~عن تحقق القضية، فإن الحكم بوجود المشي للانسان يكون واجبا ما دام المشي
~~موجودا له، وهذه الضرورة تسمى ضرورة بحسب المحمول ولا يخلو عنها قضية
~~فعلية.
# قال: والامكان لازم (3) وإلا تجب الماهية أو تمتنع.
# أقول: الإمكان للممكن واجب، لأنه لولا ذلك لأمكن زواله وحينئذ تبقى
~~الماهية واجبة أو ممتنعة، وقد بينا امتناعه فيما سلف.
# PageV00P080
# قال: ووجوب الفعليات (1) يقارنه جواز العدم فليس بلازم.
# أقول: يريد أن يبين أن الوجوب اللاحق وهو الذي ذكر أنه لا يخلو عنه قضية
~~فعلية، ولهذا سماه وجوب الفعليات يقارن جواز العدم وذلك لأن الوجود لا
~~يخرجه عن الإمكان الذاتي بل هو باق على طبيعة الإمكان لأن وجوبه بشرط لا
~~مطلقا (2)، فلهذا حكم بجواز مقارنة وجوب الوجود لجواز العدم، وهذا الوجوب
~~ليس بلازم بل ينفك عن الماهية ms044 عند فرض عدم العلة.
# قال: ونسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقص.
# أقول: الوجوب هو تأكد الوجود وقوته والامكان ضعف فيه، فنسبة الوجوب إلى
~~الإمكان نسبة تمام إلى نقص، لأن الوجوب تمام الوجود والإمكان نقص له.
# المسألة الثانية والثلاثون في الإمكان الاستعدادي قال: والاستعدادي قابل
~~للشدة والضعف ويعدم ويوجد للمركبات (3) وهو غير الإمكان الذاتي.
# أقول: الإمكان إما أن يلحظ باعتبار الماهية نفسها وهو الإمكان الذاتي،
~~وإما أن يلحظ باعتبار قربها من الوجود وبعدها عنه وهو الإمكان الاستعدادي،
~~وهذا الإمكان قابل للشدة والضعف والزيادة والنقصان، فإن استعداد النطفة
~~للانسانية أضعف وأبعد من استعداد العلقة لها، وكذا استعداد النطفة للكتابة
~~أبعد وأضعف من استعداد الانسانية لها، فهذا هو الإمكان الاستعدادي الحاصل
~~لكل ماهية سبق
# PageV00P081
# عدمها وجودها، وهذا الإمكان الاستعدادي يعدم ويوجد بعد عدمه للمركبات،
~~فإن الماء بعد تسخنه يستعد لصيرورته هواء بعد أن لم يكن، فقد تجدد له هذا
~~الاستعداد، ثم إذا برد زال ذلك الاستعداد. وأما الإمكان الذاتي فقد بينا
~~أنه لا يمكن زواله (1) عن الممكن فتغايرا (2).
# المسألة الثالثة والثلاثون في القدم والحدوث قال: والموجود إن أخذ (3)
~~غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديم وإلا فحادث.
# أقول: هذه قسمة للموجود إلى القديم والحادث، وذلك لأن الموجود إما أن
~~يسبقه الغير أو لا يسبقه الغير، فالأول هو الحادث والثاني هو القديم، وقد
~~يقال: إن القديم هو الذي لا يسبقه العدم والحادث هو الذي يسبقه العدم.
# قال: والسبق ومقابلاه (4) إما بالعلية أو بالطبع أو بالزمان أو بالرتبة
~~الحسية أو العقلية أو بالشرف أو بالذات، والحصر استقرائي (5) أقول: لما ذكر
~~أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير أو العدم على اختلاف التفسيرين، والمحدث
~~هو الذي يسبقه الغير أو العدم، وجب عليه أن يبين أقسام التقدم والسبق
~~ومقابليه أعني التأخر والمعية.
# PageV00P082
# وقد ذكر الحكماء أن أقسام التقدم خمسة:
# الأول: التقدم بالعلية وهو كتقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم، ولهذا
~~فإنه لولا حركة اليد لم تحصل حركة الخاتم، فهذا الترتيب العقلي هو تقدم
~~بالعلية.
# الثاني: التقدم ms045 بالطبع وهو (1) أن يكون المتقدم له حظ في التأثير في
~~المتأخر ولا يكون هو كمال المؤثر (2) وهو كتقدم الواحد على الاثنين، والفرق
~~بينه وبين الأول أن المتقدم هناك كان كافيا في وجود المتأخر والمتقدم هنا
~~لا يكفي في وجوده.
# الثالث: التقدم بالزمان وهو أن يكون المتقدم موجودا في زمان متقدم على
~~زمان المتأخر كالأب والابن.
# الرابع: التقدم بالرتبة وهي إما حسية كتقدم الأمام على المأموم، أو عقلية
~~كتقدم الجنس على النوع إن جعل المبدأ الأعم (3).
# PageV00P083
# الخامس: التقدم بالشرف كتقدم العالم على المتعلم وكذا أصناف التأخر
~~والمعية (1).
# ثم المتكلمون زادوا قسما آخر للتقدم وسموه التقدم الذاتي وتمثلوا فيه
~~بتقدم أمس على اليوم فإنه ليس تقدما بالعلية ولا بالطبع ولا بالزمان وإلا
~~لاحتاج الزمان إلى زمان آخر وتسلسل، وظاهر أنه ليس بالرتبة ولا بالشرف فهو
~~خارج عن هذه الأقسام، وهذا الحصر استقرائي (2) لا برهاني إذ لم يقم برهان
~~على انحصار التقدم في هذه الأنواع، والقسمة إنما تنحصر إذا ترددت بين النفي
~~والإثبات.
# المسألة الرابعة والثلاثون في أن التقدم مقول بالتشكيك قال: ومقوليته
~~بالتشكيك وتنحفظ الإضافة بين المضافين في أنواعه.
# PageV00P084
# أقول: اختلف الحكماء هنا، فقال قوم: إن التقدم مقول على أنواعه الخمسة
~~بالاشتراك البحت (1) وهو خطأ فإن كل واحد من التقدم بالعلية والطبع قد شارك
~~الآخر في معنى التقدم، وهو أن كل واحد من المتقدم وجد له ما للمتأخر دون
~~العكس.
# وقال آخرون: إنه مقول بالتشكيك لأن الأصناف تشترك في أن المتقدم بما هو
~~متقدم له شئ ليس للمتأخر ولا شئ للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم، وهذا
~~المعنى المشترك يقال لا بمعنى واحد فإن المتقدم بالعلية يوجد له التقدم قبل
~~التقدم بالطبع والتقدم بالطبع قبل سائر أصناف التقدم، وفي هذا بحث ذكرناه
~~في كتاب الأسرار (2).
# PageV00P085
# وإذا ثبت أنه مقول بالتشكيك بمعنى أن بعض أنواع التقدم أولى بالتقدم من
~~بعض، فاعلم إنا إذا فرضنا (أ) متقدما على (ب) بالعلية و (ج) متقدما على (د)
~~بالطبع كان تقدم (أ) على (ب) أولى من تقدم (ج) ms046 على (د)، وحينئذ (ب) أحد
~~المضافين أولى (1) بتأخره عن الألف المضاف الآخر من تأخر (د) عن (ج)
~~فانحفظت الإضافة بين المضافين في الأولوية وهو أحد أنواع التشكيك.
# وكذلك لو فرضنا تقدم (أ) على (ب) أشد من تقدم (ج) على (د) كان تأخر (ب)
~~عن (أ) أشد من تأخر (د) عن (ج)، وهذا نوع ثان للتشكيك.
# وكذا لو فرضنا تقدم (أ) على (ب) قبل تقدم (ج) على (د) كان تأخر (ب) عن
~~(أ) قبل تأخر (د) عن (ج)، وهذا هو النوع الثالث وهذا معنى قوله: وتنحفظ
~~الإضافة بين المضافين في أنواعه.
# PageV00P086
# قال: وحيث وجد التفاوت امتنع جنسيته.
# أقول: لما بين أن التقدم مقول على ما تحته من أصناف التقدمات بالتشكيك
~~ظهر أنه ليس جنسا لما تحته، وأن مقوليته على ما تحته قول العارض على معروضه
~~لا قول الجنس على أنواعه، لامتناع وقوع التفاوت في أجزاء الماهية.
# قال: والتقدم دائما بعارض زماني أو مكاني أو غيرهما.
# أقول: إذا نظر إلى الماهية من حيث هي هي لم تكن متقدمة على غيرها ولا
~~متأخرة، وإنما يعرض لها التقدم والتأخر باعتبار أمر خارج عنها إما زماني
~~كما في التقدم الزماني (1) أو مكاني كما في التقدم المكاني أو مغاير كما في
~~تقدم العلة على معلولها باعتبار التأثير والتأثر وكما في تقدم العالم على
~~المتعلم باعتبار الشرف وغير ذلك من أصناف التقدمات.
# قال: والقدم والحدوث الحقيقيان (2) لا يعتبر فيهما الزمان وإلا تسلسل.
# أقول: القدم والحدوث قد يكونان حقيقيين وقد لا يكونان حقيقيين بل
# PageV00P087
# يقالان على ما يقالان عليه على سبيل المجاز، فالقدم والحدوث الحقيقيان
~~وهما ما فسرناهما به من أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير والمحدث هو
~~المسبوق بالغير، وهما بهذا الاعتبار لا يفتقران إلى الزمان لأن الزمان إن
~~كان قديما أو حادثا بهذا المعنى افتقر إلى زمان آخر وتسلسل، وأما القدم
~~والحدوث بالمجاز فإنهما لا يتحققان بدون الزمان وذلك لأن القديم يقال
~~بالمجاز لما يستطال زمان وجوده في جانب الماضي، والمحدث لما لا يستطال
~~زمانه. ms047
# قال: والحدوث الذاتي متحقق.
# أقول: قد بينا أن أصناف التقدم والتأخر خمسة أو ستة، ومن جملتها التقدم
~~والتأخر بالطبع (1)، فالحدوث الذاتي هو الذي يكون الوجود فيه متأخرا عن
~~العدم بالذات، وبيانه: أن الممكن يستحق من ذاته عدم استحقاق الوجود والعدم
~~ويستحق من غيره استحقاق أحدهما وما بالذات أسبق مما بالغير فاللااستحقاقية
~~- أعني التأخر الذاتي - متقدم على الاستحقاقية وذلك هو معنى الحدوث الذاتي.
# قال: والقدم والحدوث اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار.
# أقول: ذهب المحققون إلى أن القدم والحدوث ليسا من المعاني المتحققة في
~~الأعيان، وذهب عبد الله بن سعيد من الأشعرية إلى أنهما وصفان زائدان على
~~الوجود، والحق خلاف ذلك وأنهما اعتباران عقليان يعتبرهما الذهن عند مقايسة
~~سبق الغير إليه وعدمه، لأنهما لو كانا ثبوتيين لزم التسلسل، لأن الموجود من
~~كل واحد منهما إما أن يكون قديما أو حادثا، فيكون للقدم قدم آخر وكذا
~~الحدوث هذا خلف، بل هما عقليان يعتبرهما العقل وينقطعان بانقطاع الاعتبار
~~العقلي.
# وهذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: إذا كان القدم والحدوث أمرين
~~ثبوتيين في العقل أمكن عروض القدم والحدوث لهما ويعود المحذور من التسلسل،
~~وتقرير الجواب أنهما اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار فلا يلزم
~~التسلسل.
# PageV00P088
# قال: وتصدق الحقيقية منهما.
# أقول: الموجود لا يخلو عن القدم والحدوث لأنه لا يخلو من أن يكون مسبوقا
~~بغيره أو لا، والأول حادث والثاني قديم، ولا يجتمعان في شئ واحد لاستحالة
~~اجتماع النقيضين، فإذن لا يجتمعان ولا يرتفعان فتتركب المنفصلة الحقيقية
~~منهما.
# المسألة الخامسة والثلاثون في خواص الواجب قال: ومن الوجوب الذاتي
~~والغيري (1).
# أقول: هذه إحدى الخواص وهو أن الشئ الواحد إذا كان واجبا لذاته استحال أن
~~يكون واجبا بغيره، إذا عرفت هذا فنقول: المنفصلة الحقيقية التي تمنع الجمع
~~والخلو صادقة على الموجود إذا أخذ جزءاها الوجوب بالذات والوجوب بالغير،
~~بأن يقال: الموجود إما واجب لذاته أو واجب بغيره لامتناع صدقهما على شئ
~~واحد وكذبهما عليه، وذلك لأن الموجود إما مستغن عن الغير أو محتاج إليه ولا
~~واسطة بينهما، ms048 والأول واجب بالذات والثاني واجب بالغير.
# وإنما امتنع الجمع بينهما لأنه لو كان شئ واحد واجبا بذاته وبغيره معا
~~لزم المحال، لأن الواجب بغيره يرتفع بارتفاع غيره، والواجب بالذات لا يرتفع
~~بارتفاع غيره، فلو كان شئ واحد واجبا بذاته وبغيره لزم اجتماع النقيضين،
~~وهو محال.
# وإنما امتنع الخلو عنهما لأن الموجود إن كان واجبا صدق أحد الجزئين (2)
# PageV00P089
# وإن كان ممكنا استحال وجوده إلا بعد وجوبه بالفاعل على ما تقدم فيصدق
~~الجزء الآخر.
# قال: ويستحيل صدق الذاتي على المركب (1).
# أقول: هذه خاصية ثانية للواجب الذاتي وهو أنه يستحيل أن يكون مركبا، فلا
~~يمكن صدق الوجوب الذاتي على المركب لأن كل مركب يفتقر إلى أجزائه على ما
~~يأتي، وكل مفتقر ممكن، فالواجب لذاته ممكن لذاته هذا خلف.
# قال بعض المتأخرين: هذه المسألة تتوقف على الوحدانية لأنه لو قال قائل:
# يجوز أن يكون كل واحد من أجزاء المركب واجبا لذاته ويكون المجموع مستغنيا
~~عن الغير، أجبنا بأن الواجب لذاته يستحيل أن يكون متعددا.
# والحق أنه لا افتقار في هذه المسألة إلى الوحدانية لأن هذا المركب يستحيل
~~أن يكون واجبا لذاته لافتقاره إلى أجزائه الواجبة، وكل مفتقر ممكن، فيكون
~~المركب ممكنا فلا يكون واجبا، وهذا لا يتوقف على الوحدانية.
# قال: ولا يكون الذاتي جزءا من غيره.
# أقول: هذه خاصية ثالثة للواجب ظاهرة (2) وهي أن الواجب لذاته لا يتركب
~~عنه غيره وهو ظاهر، لأن التركب إما حسي وهو إنما يكون بانفعال كالمزاج، أو
~~عقلي كتركب الماهية من الأجناس والفصول، والكل ظاهر الاستحالة.
# المسألة السادسة والثلاثون في أن وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته
~~قال: ولا يزيد وجوده ونسبته عليه وإلا لكان ممكنا (3).
# PageV00P090
# أقول: هذه المسألة تشتمل على بحثين: البحث الأول: في أن وجود واجب الوجود
~~لذاته نفس حقيقته، وتقريره أن نقول: لو كان وجود (1) واجب الوجود لذاته
~~زائدا على حقيقته لكان صفة لها فيكون ممكنا فيفتقر إلى علة، فتلك العلة إما
~~أن تكون نفس حقيقته أو شيئا خارجا عن حقيقته، والقسمان باطلان، أما الأول
~~فلأن ms049 تلك الحقيقة إما أن تؤثر فيه وهي موجودة أو تؤثر فيه وهي معدومة، فإن
~~أثرت فيه وهي موجودة فإن كانت موجودة بهذا الوجود لزم تقدم الشئ على نفسه
~~وهو محال، وإن كان بغير هذا الوجود عاد البحث إليه ويلزم وجود الماهية
~~مرتين والجميع باطل، وإن أثرت فيه وهي معدومة كان المعدوم مؤثرا في الموجود
~~وهو باطل بالضرورة.
# وأما الثاني فلأنه يلزم منه افتقار واجب الوجود في وجوده إلى غيره فيكون
~~ممكنا وهو محال، وهذا دليل قاطع على هذا المطلوب.
# البحث الثاني: في أن الوجوب نفس حقيقته، وقد تقدم بيان ذلك فيما سلف.
# قال: والوجود المعلوم (2) هو المقول بالتشكيك أما الخاص به فلا.
# أقول: هذا جواب من استدل على زيادة الوجود في حق واجب الوجود، وتقرير
~~الدليل أن نقول: ماهيته تعالى غير معلومة للبشر على ما يأتي، والوجود معلوم
~~ينتج من الشكل الثاني أن الماهية غير الوجود.
# PageV00P091
# وتقرير الجواب عنه أن نقول: إنا قد بينا أن الوجود مقول بالتشكيك (1) على
~~ما تحته والمقول على أشياء بالتشكيك يمتنع أن يكون نفس الحقيقة أو جزءا
~~منها، بل يكون دائما خارجا عنها لازما لها كالبياض المقول على بياض الثلج
~~وبياض العاج لا على السواء فهو ليس بماهية ولا جزء ماهية لهما، بل هو لازم
~~من خارج، وذلك لأن بين طرفي التضاد الواقع في الألوان أنواعا من الألوان لا
~~نهاية لها بالقوة ولا أسامي لها بالتفصيل يقع على كل جملة منها اسم واحد
~~بمعنى واحد كالبياض والحمرة والسواد بالتشكيك، ويكون ذلك المعنى لازما لتلك
~~الجملة غير مقوم، فكذلك الوجود في وقوعه على وجود الواجب وعلى وجودات
~~الممكنات المختلفة بالهويات التي لا أسماء لها بالتفصيل، فإنه يقع عليها
~~وقوع لازم خارجي غير مقوم، فالوجود يقع على ما تحته بمعنى واحد، ولا يلزم
~~من ذلك تساوي ملزوماته التي هي وجود الواجب ووجودات الممكنات في الحقيقة،
~~لأن مختلفات الحقيقة قد تشترك في لازم واحد، فالحقيقة التي لا تدركها
~~العقول هي الوجود الخاص المخالف لسائر الوجودات بالهوية، الذي هو ms050 المبدأ
~~الأول والوجود المعقول هو الوجود العام اللازم لذلك الوجود وسائر الوجودات
~~وهو أولي التصور، وإدراك اللازم لا يقتضي إدراك الملزوم بالحقيقة وإلا لوجب
~~من إدراك الوجود إدراك جميع الوجودات الخاصة، وكون حقيقته تعالى غير مدركة
~~وكون الوجود مدركا يقتضي المغايرة بين حقيقته تعالى والوجود المطلق لا
~~الوجود الخاص به تعالى، وهذا التحقيق مما نبه (2) عليه بهمنيار في التحصيل،
# PageV00P092
# وقرره المصنف رحمه الله في شرح الإشارات.
# قال: وليس طبيعة نوعية (1) على ما سلف فجاز اختلاف جزئياته في العروض
~~وعدمه.
# PageV00P093
# أقول: هذا جواب عن استدلال ثان استدل به الذاهبون إلى أن وجوده تعالى
~~زائد على حقيقته، وتقرير الدليل أن الوجود طبيعة واحدة نوعية لما بيناه من
~~اشتراكه، والطبائع النوعية تتفق في لوازمها، وقد بنى الحكماء على هذه
~~القاعدة مطالب كثيرة كامتناع الخلاء ووجود الهيولى للأفلاك وغير ذلك من
~~مباحثهم، فنقول:
# طبيعة الوجود إن اقتضت العروض وجب أن يكون وجود واجب الوجود عارضا لماهية
~~مغايرة له، وإن اقتضت اللا عروض كانت وجودات الممكنات غير عارضة لماهياتها،
~~فأما أن لا تكون موجودة أو يكون وجودها نفس حقائقها، والقسمان باطلان، وإن
~~لم تقتض واحدا منهما لم تتصف بأحدهما إلا بأمر خارج عن طبيعة PageV00P094
# الوجود، فيكون تجرد واجب الوجود محتاجا إلى المؤثر هذا خلف.
# وتقرير الجواب أن الوجود ليس طبيعة نوعية على ما حققناه، بل هو مقول
~~بالتشكيك (1) على ما تقدم، والمقول على أشياء بالتشكيك لا يتساوى اقتضاؤه،
~~فإن النور يقتضي بعض جزئياته أبصار الأعشى بخلاف سائر الأنوار والحرارة،
~~كذلك فإن الحرارة الغريزية تقتضي استعداد الحياة بخلاف سائر الحرارات،
~~فكذلك الوجود.
# قال: وتأثير الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول.
# أقول: لما أبطل استدلالاتهم شرع في إبطال الاعتراض الوارد على دليله، وقد
~~ذكر هاهنا أمرين: أحدهما: أنهم قالوا: لا نسلم انحصار أحوال الماهية حالة
~~التأثير في الوجود والعدم (2)، بل جاز أن تكون الماهية من حيث هي هي مؤثرة
~~في الوجود، فلا يلزم التسلسل ولا تأثير المعدوم في الموجود. والجواب أن
~~الماهية من حيث هي ms051 هي (3) يجوز أن تقتضي صفات لها على سبيل العلية
# PageV00P095
# والمعلولية إلا الوجود فإنه يمتنع أن تؤثر فيه من حيث هي هي، لأن الوجود
~~لا يكون معلولا لغير الموجود بالضرورة فيلزم المحاذير المذكورة، والضرورة
~~فرقت بين الوجود وسائر الصفات.
# قال: والنقض بالقابل (1) ظاهر البطلان.
# أقول: هذا جواب عن السؤال الثاني، وتقريره أنهم قالوا: إن العلة القابلية
~~للوجود لا يجوز أن يكون باعتبار الوجود، فإن الممكن المعدوم لو لم يقبل
~~الوجود إلا بشرط الوجود لزم تقدم الشئ على نفسه أو تعددت الوجودات للماهية
~~الواحدة، والكل محال، وإذا كان كذلك فلم لا يعقل مثله في العلة الفاعلية؟
# والجواب أن هذا إنما يتم لو قلنا إن الوجود عارض للماهية عروض السواد
~~للجسم وأن للماهية ثبوتا في الخارج دون وجودها، ثم إن الوجود يحل فيها ونحن
~~لا نقول كذلك، بل كون الماهية هو وجودها (2) وإنما تتجرد عن الوجود في
~~العقل لا بمعنى أنها تكون في العقل منفكة عن الوجود، لأن الحصول في العقل
~~نوع من الوجود، بل بمعنى أن العقل يلاحظها منفردة، فاتصاف الماهية بالوجود
~~أمر عقلي، إذ ليس للماهية وجود منفرد ولعارضها المسمى بالوجود وجود آخر
~~ويجتمعان اجتماع المقبول والقابل، بل الماهية إذا كانت فكونها وجودها،
~~والحاصل من هذا أن الماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل
~~فقط،
# PageV00P096
# ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط.
# قال: والوجود من المحمولات العقلية (1) لامتناع استغنائه عن المحل وحصوله
~~فيه.
# أقول: الوجود ليس من الأمور العينية بل هو من المحمولات العقلية الصرفة،
~~وتقريره أنه لو كان ثابتا في الأعيان لم يخل إما أن يكون نفس الماهيات
~~الصادق عليها أو مغايرا لها، والقسمان باطلان، أما الأول فلما تقدم من أنه
~~زائد على الماهية ومشترك بين المختلفات فلا يكون نفسها.
# وأما الثاني فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، والأول باطل وإلا لم يكن صفة
~~لغيره، والثاني باطل لأن كل عرض فهو حاصل في المحل، وحصوله في المحل نوع من
~~الوجود، فيكون للوجود وجود ms052 هذا خلف، ويلزم تأخره عن محله وتقدمه عليه هذا
~~خلف.
# قال: وهو من المعقولات الثانية.
# أقول: الوجود كالشيئية في أنها من المعقولات الثانية، إذ ليس الوجود
~~ماهية خارجية على ما بيناه، بل هو أمر عقلي يعرض للماهيات وهو من المعقولات
~~الثانية المستندة إلى المعقولات الأولى، وليس في الموجودات شئ هو وجود أو
~~شئ، بل الموجود إما الانسان أو الحجر أو غيرهما، ثم يلزم من معقولية ذلك أن
~~يكون موجودا.
# قال: وكذلك العدم.
# أقول: يعني به أن العدم من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى
~~كما
# PageV00P097
# قلنا في الوجود، إذ ليس في الأعيان ماهية هي عدم مطلق فهو دائما عارض
~~لغيره.
# قال: وجهاتهما.
# أقول: يعني به أن جهات الوجود والعدم من الوجوب والإمكان والامتناع
~~الذاتية والمشروطة من المعقولات الثانية أيضا كما تقدم من أنها أمور
~~اعتبارية لا تحقق لها في الخارج، وقد سبق البحث فيه.
# قال: والماهية.
# أقول: الماهية أيضا من المعقولات الثانية فإن الماهية تصدق على الحقيقة
~~باعتبار ذاتها لا من حيث إنها موجودة أو معقولة، وإن كان ما يصدق عليه
~~الماهية من المعقولات الأولى (1)، وليس البحث فيه بل في الماهية أعني
~~العارض فإن كون الانسان ماهية أمر زائد على حقيقة الانسانية.
# قال: والكلية والجزئية.
# أقول: هذان أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى، فإن
~~الماهية من حيث هي هي وإن كانت لا تخلو عنهما إلا أنها مغايرة لهما، وهما
~~يصدقان عليها صدق العارض على معروضه، فإن الانسانية لو كانت لذاتها كلية لم
~~تصدق جزئية وبالعكس، فالانسانية ليست من حيث هي هي كلية ولا جزئية، بل إنما
~~تصدق عليه الكلية عند اعتبار صدق الحقيقة على أفراد متوهمة أو متحققة،
~~والجزئية أنما تصدق عليها عند اعتبار أمور أخر مخصصة لتلك الحقيقة ببعض
~~الأفراد فهما من المعقولات الثانية.
# قال: والذاتية والعرضية.
# PageV00P098
# أقول: هذان أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى فإنه ليس
~~في الأعيان ذاتية ولا عرضية وليس لهما تأصل في الوجود، وقد يكون الذاتي لشئ
~~عرضيا لغيره فهما اعتباران عقليان عارضان لماهيات ms053 متحققة في أنفسها فهي من
~~المعقولات الثانية.
# قال: والجنسية والفصلية والنوعية.
# أقول: هذه أيضا أمور اعتبارية عقلية صرفة من المعقولات الثانية العارضة
~~للمعقولات الأولى، فإن كون الانسان نوعا أمر مغاير لحقيقة الانسانية عارض
~~لها وإلا لامتنع صدق الانسانية على زيد، وكذلك الجنسية للحيوان مثلا أمر
~~عارض له مغاير لحقيقته وكذلك الفصلية للناطق، وهذا كله ظاهر.
# المسألة السابعة والثلاثون في تصور العدم (1) قال: وللعقل أن يعتبر
~~النقيضين ويحكم بينهما بالتناقض ولا استحالة فيه.
# أقول: العقل يحكم بالمناقضة بين السلب والإيجاب فلا بد وأن يعتبرهما معا،
~~لأن التناقض من قبيل النسب والإضافات لا يمكن تصوره إلا بعد تصور معروضيه،
~~فيكون متصورا للسلب والإيجاب معا ولا استحالة في اجتماعهما في الذهن دفعة،
~~لأن التناقض ليس بالقياس إلى الذهن بل بالقياس إلى الذهن بل بالقياس إلى ما
~~في نفس الأمر فيتصور صورة ما ويحكم عليها بأنه ليس لها في الخارج ما
~~يطابقها، ثم يتصور صورة أخرى فيحكم عليها بأن لها في الخارج
# PageV00P099
# ما يطابقها ثم يحكم على إحداهما بمقابلة الأخرى لا من حيث إنهما حاضرتان
~~في العقل بل من حيث إن إحداهما استندت إلى الخارج دون الأخرى، وقد يتصور
~~الذهن صورة ما ويتصور سلبها لأنه مميز على ما تقدم (1)، ويحكم على
# PageV00P100
# الصورتين بالتناقض لا باعتبار حضورهما في الذهن بل بالاعتبار الذي
~~ذكرناه.
# قال: وأن يتصور عدم جميع الأشياء (1) حتى عدم نفسه وعدم العدم بأن يتمثل
~~في الذهن ويرفعه وهو ثابت باعتبار، قسيم باعتبار، ولا يصح الحكم عليه من
~~حيث هو ليس بثابت ولا تناقض.
# أقول: الذهن يمكنه أن يتصور جميع المعقولات وجودية كانت أو عدمية، ويمكنه
~~أن يلحظ عدم جميع الأشياء لأنه يتصور العدم المطلق، ويمكنه أن ينسبه إلى
~~جميع الماهيات فيمكنه أن يلحظه باعتبار نفسه فيتصور عدم الذهن نفسه، وكذلك
~~يمكنه أن يلحقه نفس العدم (2) بمعنى أن الذهن يتخيل للعدم صورة ما معقولة
~~متميزة عن صورة الوجود ويتصور رفعها ويكون ثابتا باعتبار تصوره، لأن رفع
~~الثبوت الشامل للثبوت الخارجي والذهني تصور ما ليس ms054 بثابت ولا متصور أصلا
~~وهو ثابت باعتبار تصوره وقسيم لمطلق الثابت باعتبار أنه سلبه ولا استبعاد
# PageV00P101
# في ذلك، فإنا نقول: الموجود إما ثابت في الذهن أو غير ثابت في الذهن،
~~فاللاوجود قسيم للوجود ومن حيث له مفهوم قسم من الثابت، والحكم على رفع
~~الثبوت المطلق من حيث إنه متصور لا من حيث إنه ليس بثابت ولا يكون تناقضا
~~لاختلاف الموضوعين.
# قال: ولهذا نقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه ونحكم بينهما
~~بالتمايز وهو لا يستدعي (1) الهوية لكل من المتمايزين، ولو فرض له هوية (2)
~~لكان حكمها حكم الثابت.
# أقول: هذا استدلال على أن الذهن له أن يتصور عدم جميع الأشياء، وبيانه
~~أنا نقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه، ونحكم بامتياز أحدهما
~~عن الآخر ومقابلته له، والحكم على شئ يستدعي تصوره وثبوته في الذهن، فيجب
~~أن يكون ما ليس بثابت في الذهن ثابتا فيه، فقد تصور الذهن سلب ما وجد فيه
~~باعتبارين على ما حققناه، فإن ما ليس بثابت في الذهن ثابت فيه من حيث إنه
~~متصور، وغير ثابت فيه من حيث إنه سلب لما في الذهن.
# لا يقال: امتياز أحد الشيئين عن الآخر يستدعي أن يكون لكل من الممتازين
~~هوية مغايرة لهوية الآخر حتى يحكم بينهما بالامتياز، فلو كان العدم ممتازا
~~عن الوجود لكان له هوية متميزة عنه، لكن ذلك محال لأن العقل يمكنه رفع كل
~~هوية، فيكون رفع هوية العدم قسيما للعدم وقسما منه وهذا محال.
# لأنا نقول: لا نسلم وجوب الهوية لكل من الممتازين، فإنا نحكم بامتياز
~~الهوية عن اللاهوية وليس اللاهوية هوية سلمنا ثبوت الهوية لكل ممتازين لكن
~~هوية العدم داخلة باعتبار الهوية في قسم الهوية وباعتبار ما فرض أنها لا
~~هوية يكون مقابلة للهوية وقسيما لها، ولا امتناع في كون الشئ قسما من الشئ
# PageV00P102
# وقسيما له باعتبارين على ما تقدم تحقيقه في باب الثبوت.
# قال: وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها وجب التطابق في صحيحه
~~وإلا فلا، ويكون صحيحه باعتبار مطابقته ms055 لما في نفس الأمر لإمكان تصور
~~الكواذب.
# أقول: الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج، وقد تؤخذ لا
~~بهذا الاعتبار، فإذا حكم الذهن على الأشياء الخارجية بأشياء خارجية مثلها
~~كقولنا: الانسان حيوان في الخارج، وجب أن يكون مطابقا (1) لما في الخارج
~~حتى يكون حكم الذهن حقا وإلا لكان باطلا، وإن حكم على أشياء خارجية بأمور
~~معقولة كقولنا: الانسان ممكن، أو حكم على الأمور الذهنية بأحكام ذهنية
~~كقولنا: الإمكان مقابل للامتناع، لم تجب مطابقته لما في الخارج، إذ ليس في
~~الخارج إمكان وامتناع متقابلان ولا في الخارج انسان ممكن.
# إذا تقرر هذا فنقول: الحكم الصحيح في هذين القسمين لا يمكن أن يكون
~~باعتبار مطابقته لما في الخارج لما تقدم من أن الحكم ليس مأخوذا بالقياس
~~إلى الخارج ولا باعتبار مطابقته لما في الذهن، لأن الذهن قد يتصور الكواذب،
~~فإنا قد نتصور كون الانسان واجبا مع أنه ممكن، فلو كان صدق الحكم باعتبار
~~مطابقته لما في الذهن لكان الحكم بوجوب الانسان صادقا، لأن له صورة ذهنية
~~مطابقة لهذا الحكم، بل يكون باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر.
# وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه (2) رحمه الله جرت هذه النكتة وسألته
~~عن
# PageV00P103
# معنى قولهم: إن الصادق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مطابقته لما في نفس
~~الأمر والمعقول من نفس الأمر إما الثبوت الذهني أو الخارجي، وقد منع كل
~~منهما هاهنا.
# فقال رحمه الله: المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال، فكل صورة أو حكم
~~ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة في العقل الفعال فهو صادق وإلا فهو
~~كاذب.
# فأوردت عليه أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل
~~الفعال، لأنهم استدلوا على ثبوته بالفرق بين النسيان والسهو، فإن السهو هو
~~زوال الصورة المعقولة عن الجوهر العاقل وارتسامها في الحافظ لها، والنسيان
~~هو زوالها عنهما معا، وهذا يتأتى في الصور المحسوسة، أما المعقولة فإن سبب
~~النسيان هو زوال الاستعداد بزوال المفيد للعلم في باب التصورات والتصديقات،
~~وهاتان الحالتان قد تعرضان في الأحكام ms056 الكاذبة فلم يأت فيه بمقنع، وهذا
~~البحث ليس من هذا المقام وإنما انجر الكلام إليه وهو بحث شريف لا يوجد في
~~الكتب.
# المسألة الثامنة والثلاثون في كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات قال:
~~ثم الوجود والعدم قد يحملان وقد يربط بهما المحمولات.
# أقول: إعلم أن الوجود والعدم قد يحملان على الماهية كما يقال: الانسان
~~معدوم، الانسان موجود، وقد يجعلان رابطة كقولنا: الانسان يوجد كاتبا،
~~الانسان تعدم عنه الكتابة، فهاهنا المحمول هو الكتابة والوجود والعدم
~~رابطتان إحداهما رابطة الثبوت والوصل والأخرى رابطة السلب والفصل.
# قال: والحمل يستدعي اتحاد الطرفين من وجه (1) وتغايرهما من آخر، وجهة
# PageV00P104
# الاتحاد قد تكون أحدهما وقد تكون ثالثا.
# أقول: لما ذكر أن الوجود والعدم قد يحملان وقد يكونان رابطة بين الموضوع
~~والمحمول شرع في تحقيق معنى الحمل، وتقريره أنا إذا حملنا وصفا على موصوف
~~فلسنا نعني به أن ذات الموضوع هي ذات المحمول بعينها، فإنه لا يبقى حمل ولا
~~وضع إلا في الألفاظ المترادفة وهو باطل، ولأن قولنا: الانسان حيوان، حمل
~~صادق وليس الانسان والحيوان مترادفين، ولا نعني به أن ذات الموضوع مباينة
~~لذات المحمول، فإن الشيئين المتباينين كالانسان والفرس يمتنع حمل أحدهما
~~على الآخر، بل نعني به أن الموضوع والمحمول بينهما اتحاد من وجه وتغاير من
~~وجه، فإذا قلنا: الضاحك كاتب، عنينا به أن الشئ الذي يقال له الضاحك هو
~~الشئ الذي يقال له الكاتب، فجهة الاتحاد هي الشئ وجهة التغاير هي الضحك
~~والكتابة.
# إذا عرفت هذا فاعلم إن جهة الاتحاد قد تكون أمرا مغايرا للموضوع والمحمول
~~كما في هذا المثال، فإن الشئ الذي يقال له ضاحك وكاتب هو الانسان وهو غير
~~الموضوع والمحمول، وقد تكون أحدهما كقولنا: الانسان ضاحك والضاحك انسان.
# قال: والتغاير لا يستدعي (1) قيام أحدهما بالآخر، ولا اعتبار عدم القائم
~~في
# PageV00P105
# القيام لو استدعاه.
# أقول: لما ذكر أن المحمول مغاير للموضوع من وجه صدق عليه مطلق التغاير
~~وصدق التغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر قيام العرض بمحله، فإنا نقول:
# الانسان حيوان وليست الحيوانية ms057 قائمة بالانسانية، ثم لو فرضنا أن التغاير
~~مع الحمل يقتضي قيام أحدهما بالآخر لكن لا يلزم من كون المحمول قائما
~~بالموضوع كون الموضوع في نفسه مأخوذا باعتبار عدم القائم، فإنه حينئذ
~~اعتبار زائد على نفس المحمول والموضوع لا يستدعي مجرد القيام (1).
# قال: وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها أولا.
# أقول: إن الحكماء اتفقوا على أن الموصوف بالصفة الثبوتية يجب أن يكون
~~ثابتا، وقد أورد على هذا أن الوجود ثابت للماهية فيجب أن تكون الماهية
~~ثابتة (2) أولا حتى يتحقق لها ثبوت آخر ويتسلسل.
# PageV00P106
# والجواب ما تقدم فيما حققناه أولا من أن الوجود ليس عروضه للماهيات عروض
~~السواد للمحل، بل زيادته أنما هي في التصور والتعقل لا في الوجود الخارجي.
# قال: وسلبه عنها لا يقتضي تميزها وثبوتها، بل نفيها لا إثبات نفيها،
~~وثبوتها في الذهن وإن كان لازما لكنه ليس شرطا.
# أقول: سلب الوجود عن الماهية لا يقتضي أن تكون الماهية متميزة عن غيرها
~~وثابتة في نفسها، فإن التميز صفة غير الماهية وكذلك الثبوت والمسلوب عنه هو
~~نفس الماهية ليس الماهية مع غيرها، بل سلب الوجود يقتضي نفي الماهية لا
~~بمعنى أن تكون الماهية متحققة ويثبت لها النفي.
# لا يقال: المسلوب عنه الوجود موجود في الذهن، فالسلب يقتضي الثبوت.
# لأنا نقول: إنا لا نريد بذلك (1) أنه مسلوب عنه الوجود عند كونه موجودا
~~في الذهن، فإن كونه موجودا في الذهن صفة مغايرة له والمسلوب عنه هو الموصوف
~~فقط لا باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة أو غيرها وإن كان بحيث تلزمه هذه
~~الصفة أو غيرها.
# قال: والحمل والوضع (2) من المعقولات الثانية يقالان بالتشكيك، وليست
~~الموصوفية ثبوتية وإلا تسلسل.
# أقول: الحمل والوضع من الأمور المعقولة، وليس في الخارج حمل ولا وضع بل
~~الثابت في الخارج هو الانسان والكتابة وأما صدق الكاتب على الانسان فهو أمر
~~عقلي، ولهذا حكمنا بأن الحمل والوضع من المعقولات الثانية ويقالان
~~بالتشكيك، فإن استحقاق بعض المعاني للحمل أولى من البعض الآخر وكذا الوضع،
# PageV00P107
# فإذا قلنا: الجسم أسود، فقد حكمنا على الجسم ms058 بأنه موصوف بالسواد
~~والموصوفية أمر اعتباري ذهني لا خارجي حقيقي، لأن الموصوفية لو كانت وجودية
~~لزم التسلسل، وبيان الملازمة أنها لو كانت خارجية لكانت عرضا قائما بالمحل،
~~فاتصاف محلها بها يستدعي موصوفية أخرى فننقل الكلام إليها ويتسلسل.
# المسألة التاسعة والثلاثون في انقسام الوجود إلى ما بالذات والى ما
~~بالعرض قال: ثم الوجود قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض.
# أقول: الموجود إما أن يكون له حصول مستقل في الأعيان أو لا يكون، والأول
~~هو الموجود بالذات سواء كان جوهرا أو عرضا، فإن العرض وإن كان لا يوجد إلا
~~بمحله لكنه موجود حقيقة، فإن وجود العرض ليس هو بعينه وجود المحل، إذ قد
~~يوجد المحل بدون العرض ثم يوجد ذلك العرض فيه كالجسم إذا حل فيه السواد بعد
~~أن لم يكن. والثاني هو الموجود بالعرض كأعدام الملكات والأمور الاعتبارية
~~الذهنية التي لا تحقق لها في الأعيان، ويقال إنها موجودة في الأعيان
~~بالعرض.
# قال: وأما الوجود في الكتابة (1) والعبارة فمجازي.
# أقول: للشئ وجود في الأعيان ووجود في الأذهان وقد سبق البحث فيهما، ووجود
~~في العبارة ووجود في الكتابة، والذهن يدل على ما في العين والعبارة تدل على
~~الأمر الذهني والكتابة تدل على العبارة، لكن الوجودان (2) الأولان حقيقيان
~~والباقيان مجازيان، إذ لا يحكم العقل بأن الشئ موجود في اللفظ والكتابة،
~~لكن لما دل عليه حكم على سبيل المجاز أنه موجود فيهما.
# PageV00P108
# المسألة الأربعون في أن المعدوم لا يعاد قال: والمعدوم لا يعاد لامتناع
~~الإشارة إليه، فلا يصح الحكم عليه بصحة العود.
# أقول: ذهب جماعة من الحكماء والمتكلمين إلى أن المعدوم لا يعاد، وذهب
~~آخرون منهم إلى أنه ممكن أن يعاد، والحق الأول. واستدل المصنف رحمة الله
~~عليه بوجوه: الأول: أن المعدوم لا تبقى له هوية ولا يتميز عن غيره، فلا يصح
~~أن يحكم عليه بحكم ما من الأحكام فلا يمكن الحكم عليه بصحة العود، وهذا
~~ينتقض بامتناع الحكم عليه بامتناع العود فإنه حكم ما، والتحقيق هنا أن
~~الحكم يستدعي الحضور الذهني لا الوجود الخارجي. ms059
# قال: ولو أعيد تخلل العدم بين الشئ ونفسه.
# أقول: هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع إعادة المعدوم،
~~وتقريره أن الشئ بعد عدمه نفي محض وعدم صرف وإعادته أنما تكون بوجود عينه
~~الذي هو المبتدأ بعينه في الحقيقة فيلزم تخلل العدم بين الشئ ونفسه، وتخلل
~~النفي بين الشئ الواحد ونفسه غير معقول.
# قال: ولم يبق فرق بينه وبين المبتدأ.
# أقول: هذا هو الوجه الثالث، وتقريره أن المعدوم لو أعيد لم يبق فرق بينه
~~وبين المبتدأ، فإنا إذا فرضنا سوادين أحدهما معاد والآخر مبتدأ وجدا معا لم
~~يقع بينهما افتراق في الماهية ولا المحل ولا غير ذلك من المميزات إلا كون
~~أحدهما (1) كان موجودا ثم عدم والآخر لم يسبق عدمه وجوده، لكن هذا الفرق
~~باطل لامتناع تحقق الماهية في العدم، فلا يمكن الحكم عليها بأنها هي هي
~~حالة العدم، وإذا لم
# PageV00P109
# يبق فرق بينهما لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة أو الابتداء.
# قال: وصدق المتقابلان عليه دفعة.
# أقول: هذا وجه رابع، وهو أنه لو أعيد المعدوم لصدق المتقابلان على الشئ
~~الواحد دفعة واحدة والتالي باطل فالمقدم مثله، بيان الشرطية أنه لو أعيد
~~لأعيد مع جميع مشخصاته، ومن بعض المشخصات الزمان، فيلزم جواز الإعادة على
~~الزمان فيكون مبتدأ معادا وهو محال، لأنهما متقابلان لا يصدقان على ذات
~~واحدة.
# قال: ويلزم التسلسل في الزمان.
# أقول: هذا دليل على امتناع إعادة الزمان، وتقريره أنه لو أعيد الزمان
~~لكان وجوده ثانيا مغايرا لوجوده أولا، والمغايرة ليست بالماهية ولا بالوجود
~~وصفات الوجود بل بالقبلية والبعدية لا غير، فيكون للزمان زمان آخر يوجد فيه
~~تارة ويعدم أخرى، وذلك يستلزم التسلسل.
# قال: والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية.
# أقول: هذا جواب عن استدلال من ذهب إلى إمكان إعادة المعدوم، وتقرير
~~الدليل أن الشئ بعد العدم إن استحال وجوده لماهيته أو لشئ من لوازمها وجب
~~امتناع مثله الذي هو الوجود المبتدأ، وإن كان لأمر غير لازم بل لعارض فعند
~~زوال ذلك العارض يزول الامتناع.
# وتقرير الجواب ms060 أن الشئ بعد العدم ممتنع الوجود المقيد ببعدية العدم، وذلك
~~الامتناع لازم للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود.
# المسألة الحادية والأربعون في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن قال:
~~وقسمة الموجود إلى الواجب والممكن ضرورية وردت على الوجود (1)
# PageV00P110
# من حيث هو قابل للتقييد وعدمه.
# أقول: العقل يحكم حكما ضروريا بأن الموجود إما أن يكون مستغنيا عن غيره
~~أو يكون محتاجا، والأول واجب والثاني ممكن، وهذه قسمة ضرورية لا يفتقر فيها
~~إلى برهان، وليست القسمة واردة على مطلق الوجود من حيث هو وجود مطلق، فإن
~~الشئ من حيث هو ذلك الشئ يستحيل أن ينقسم إلى متباينين هما غير ذلك الشئ،
~~وإذا اعتبرت قسمته فلا يؤخذ مع هذه الحيثية بل يؤخذ الشئ بلا تقيد بشرط مع
~~تجويز التقييد ويقسم فتنضاف إلى مفهومه مفهومات أخر، ويصير مفهومه مع كل
~~واحد من تلك المفهومات قسما.
# المسألة الثانية والأربعون في البحث عن الإمكان قال: والحكم على الممكن
~~بإمكان الوجود حكم على الماهية لا باعتبار العدم والوجود.
# أقول: الذهن إذا حكم بأمر على أمر فقد يلاحظ الوجود أو العدم للمحكوم
~~عليه وهو الحكم بأحدهما أو بما يشترط فيه أحدهما، وقد لا يلاحظ أحدهما
~~كالحكم بالامكان فإن الذهن إذا حكم على الممكن بإمكان الوجود أو العدم فإنه
~~لا يحكم عليه باعتبار كونه موجودا لأنه بذلك الاعتبار يكون واجبا، ولا
~~باعتبار كونه معدوما فإنه بذلك الاعتبار يكون ممتنعا، وإنما يتحقق الإمكان
~~للممكن من حيث هو هو لا باعتبار الوجود ولا باعتبار العدم.
# وبهذا التحقيق يندفع السؤال الذي يهول به قوم وهو أن المحكوم عليه
~~بالامكان إما أن يكون موجودا أو معدوما فإن كان موجودا استحال الحكم عليه
~~بالامكان، لأن الموجود لا يقبل العدم لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم،
~~وإذا PageV00P111
# امتنع حصول العدم امتنع حصول إمكان الوجود والعدم، وإن كان معدوما استحال
~~عليه قبول الوجود كما تقدم، وإذا استحال مجامعة الإمكان لوصفي الوجود
~~والعدم واستحال انفكاك الماهية عنهما استحال الحكم على الماهية بالامكان.
# وذلك لأن القسمة (1) في قولهم المحكوم عليه بالامكان ms061 إما أن يكون موجودا
~~أو معدوما ليست بحاصرة، لأن المفهوم منه أن المحكوم عليه بالامكان إما أن
~~يحكم عليه مع اعتبار الوجود أو مع اعتبار العدم، ويعوزه قسم آخر وهو أن
~~يحكم عليه لا مع اعتبار أحدهما. وقولهم الموجود حال الوجود لا يقبل العدم
~~وكذا المعدوم صحيح، لكن الموجود يقبل العدم في غير حال الوجود وكذا
~~المعدوم، وليس حال الماهية إما حال الوجود أو حال العدم لأنهما حالان
~~تحصلان عند اعتبار الماهية مع الغير، أما عند اعتبارها لا مع الغير فإنها
~~تقبل أحدهما لا بعينه، وهذا الامتناع امتناع لاحق بشرط المحمول.
# قال: ثم الإمكان قد يكون آلة في التعقل، وقد يكون معقولا باعتبار ذاته.
# أقول: كون الشئ معقولا ينظر فيه العقل ويعتبر فيه وجوده ولا وجوده غير
~~(2) كونه آلة للتعقل، ولا ينظر فيه حيث ينظر فيما هو آلة لتعقله بل إنما
~~ينظر به مثلا العاقل يعقل السماء بصورة في عقله ويكون معقوله السماء، لا
~~ينظر حينئذ في الصورة التي بها يعقل السماء ولا يحكم عليها بحكم، بل يعقل
~~أن المعقول بتلك الصورة هو السماء وهو جوهر، ثم إذا نظر في تلك الصورة
~~وجعلها معقولا منظورا إليها لا آلة في النظر إلى غيرها وجدها عرضا موجودا
~~في محل هو عقله.
# إذا ثبت هذا فنقول: الإمكان كآلة للعاقل بها يعرف حال الممكن في أن وجوده
~~على أي أنحاء العروض يعرض للماهية، ولا ينظر في كون الإمكان موجودا أو
~~معدوما أو جوهرا أو عرضا أو واجبا أو ممكنا، ثم إذا نظر في وجوده أو إمكانه
~~أو وجوبه أو جوهريته أو عرضيته لم يكن بذلك الاعتبار إمكانا لشئ،
# PageV00P112
# بل كان عرضا في محل هو العقل وممكنا في ذاته ووجوده غير ماهيته، فالإمكان
~~من حيث هو إمكان لا يوصف بكونه موجودا أو غير موجود أو ممكنا أو غير ممكن،
~~وإذا وصف بشئ من ذلك لا يكون حينئذ إمكانا بل يكون له إمكان آخر يعتبره
~~العقل والامكان أمر عقلي، فمهما اعتبر العقل للامكان ماهية ووجودا حصل ms062 فيه
~~إمكان إمكان ولا يتسلسل، بل ينقطع عند انقطاع الاعتبار. وهكذا حكم جميع
~~الاعتبارات العقلية من الوجوب والشيئية والحدوث وغيرها من ثواني المعقولات.
# قال: وحكم الذهن (1) على الممكن بالامكان اعتبار عقلي، فيجب أن تعتبر
~~مطابقته لما في العقل.
# أقول: قد تقدم مواضع اعتبار المطابقة وعدمها، والامكان إذا اعتبر فيه
~~المطابقة فيجب أن يكون مطابقا لما في العقل لأنه اعتبار عقلي على ما تقدم.
# المسألة الثالثة والأربعون في أن الحكم بحاجة الممكن إلى المؤثر ضروري
~~قال: والحكم بحاجة الممكن ضروري (2) وخفاء التصديق لخفاء التصور غير قادح.
# PageV00P113
# أقول: كل عاقل إذا تصور الممكن ما هو والاحتياج إلى المؤثر حكم بنسبة
~~أحدهما إلى الآخر حكما ضروريا لا يحتاج معه إلى برهان وخفاء هذا التصديق
~~عند بعض العقلاء لا يقدح في ضروريته، لأن الخفاء في الحكم يسند إلى خفاء
~~التصور لا لخفائه في نفسه، ولهذا إذا مثل للمتشكك في هذه القضية حال الوجود
~~والعدم بالنسبة إلى الماهية بحال كفتي الميزان وأنهما كما يستحيل ترجح إحدى
~~الكفتين على الأخرى بغير مرجح، كذلك الممكن المتساوي الطرفين حكم بالحاجة
~~إلى المؤثر.
# قال: والمؤثرية اعتبار عقلي (1).
# أقول: هذا جواب عن سؤال أورده بعض المغالطين على احتياج الممكن إلى
~~المؤثر.
# وتقرير السؤال: أن الممكن لو افتقر إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر في
~~ذلك الأثر إن كانت وصفا ثبوتيا في الذهن من غير مطابقة الخارج لزم الجهل،
~~ولأنها ثابتة قبل الذهن ويستحيل قيام صفة الشئ بغيره، وإن كانت بمطابقة
~~الخارج أو
# PageV00P114
# كانت ثابتة في الخارج مغايرة للمؤثر والأثر لأنها نسبة بينهما لزم
~~التسلسل وهو محال، وبتقدير تسليمه فهو غير معقول لأن التسلسل أنما يعقل لو
~~فرضنا أمورا متتالية إلى غير النهاية، وذلك يستدعي كون كل واحد منها متلوا
~~بصاحبه، وإنما يكون متلوا بصاحبه لو لم يكن بينه وبين متلوه غيره، لكن ذلك
~~محال لأن تأثير المتلو في التالي متوسط بينهما وقد كان لا متوسط هذا خلف،
~~وليست المؤثرية عدمية لأنها نقيض اللا مؤثرية المحمولة على المعدوم،
~~والمحمول على المعدوم عدم، ms063 ونقيض العدم ثبوت، فالمؤثرية ثبوتية.
# وتقرير الجواب: أن المؤثرية أمر إضافي يثبت في العقل عند تعقل صدور الأثر
~~عن المؤثر فإن تعقل ذلك يقتضي ثبوت أمر في العقل هو المؤثرية كما في سائر
~~الإضافات، وعدم مطابقته للخارج لا يقتضي كونه جهلا لأن الجهل يلزم لو حكم
~~بثبوته في الخارج ولم يثبت في الخارج.
# وقوله: والمؤثرية صفة قبل الذهن وصفة الشئ يستحيل قيامها بغيره، فجوابه
~~أن كون الشئ بحيث لو عقله عاقل حصل في عقله إضافة لذلك الشئ إلى غيره هو
~~الحاصل قبل الأذهان لا الذي يحصل في العقل فإن ذلك يستحيل وجوده قبل وجود
~~العقل.
# قال: والمؤثر يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم.
# أقول: هذا جواب عن سؤال آخر لهم، وتقرير السؤال أن المؤثر إما أن يؤثر في
~~الأثر حال وجوده أو حال عدمه، والقسمان باطلان، فالتأثير باطل. أما بطلان
~~الأول فلاستلزامه تحصيل الحاصل، وأما بطلان الثاني فلأن حال العدم لا أثر
~~فلا تأثير لأن التأثير إن كان عين حصول الأثر عن المؤثر فحيث لا أثر فلا
~~تأثير وإن كان مغايرا، فالكلام فيه كالكلام في الأول.
# وتقرير الجواب: أن نقول: إن أردت بحال وجود الأثر زمان وجوده فليس
~~بمستحيل أن يؤثر المؤثر في الأثر في زمان وجود الأثر، لأن العلة مع المعلول
~~PageV00P115
# تكون بهذه الصفة، وإن أردت به مقارنة المؤثر للأثر الذاتية فذلك مستحيل
~~(1)، وإنما يؤثر فيه لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم.
# قال: وتأثيره في الماهية ويلحقه وجوب لاحق.
# أقول: هذا جواب عن سؤال ثالث لهم، وتقريره أن المؤثر إما أن يؤثر في
~~الماهية أو في الوجود أو في اتصاف الماهية بالوجود، والأقسام بأسرها باطلة
~~فالتأثير باطل.
# أما الأول: فلأن كل ما بالغير يرتفع بارتفاعه لكن ذلك محال، لأن صيرورة
~~الماهية غير ماهية محال، لأن موضوع القضية يجب أن يتحقق حال ثبوت محمولها
~~ولا تحقق للماهية حال الحكم عليها بالعدم.
# وأما الثاني: فلأنه يلزم ارتفاع الوجود عند ارتفاع ms064 المؤثر ويلزم ما تقدم
~~من المحال.
# وأما الثالث: فلأن الموصوفية ليست ثبوتية وإلا لزم التسلسل فلا تكون أثرا
~~سلمنا لكن المؤثر يؤثر في ماهيتها أو في وجودها أو في اتصاف ماهيتها
~~بوجودها ويعود المحال.
# وتقرير الجواب: أن المؤثر يؤثر في الماهية، وعند فرض الماهية يجب تحققها
~~وجوبا لاحقا بسبب الفرض مترتبا على الفرض، ومع ذلك الوجوب يمتنع تأثير
~~المؤثر فيه فإنه يكون إيجادا لما فرض موجودا أما قبل فرضه ماهية فيمكن أن
~~يوجدها المؤثر على سبيل الوجوب ويكون ذلك الوجوب سابقا على وجوده، والفرق
~~بين الوجوبين ظاهر ذكر في المنطق، والغلط هنا نشأ من قبل اشتراك لفظ الوجوب
~~لدلالته على المعنيين بالشركة اللفظية، وقولنا عدمت الماهية معناه أن
~~الماهية الحاصلة في زمان ليست تحصل في زمان بعده ويكون ذلك حملا لغير
~~الحاصل على المتصور منه لا على الموجود الخارجي، لأن الوضع والحمل من
# PageV00P116
# ثواني المعقولات على ما مر ولا يكونان في الخارج، وكذا البحث في حصول
~~الوجود من موجده ومن يجعل تأثير المؤثر في جعل الماهية موصوفة بالوجود وهم
~~القائلون بثبوت المعدوم لم يتعلق ذلك بموصوفية الماهية بالوجود، لأن ذلك
~~أمر إضافي يحصل بعد اتصافها به، والمراد من تأثير المؤثر هو ضم الماهية إلى
~~الوجود، ولا يلزم من ذلك ما ذكروه من المحال.
# قال: وعدم الممكن يستند إلى عدم علته على ما مر.
# أقول: هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن يقال: إن الممكن لو افتقر في طرف
~~الوجود إلى المؤثر لافتقر في طرف العدم لتساويهما بالنسبة إليه، والتالي
~~باطل، لأن المؤثر لا بد له من أثر والعدم نفي محض، فيستحيل استناده إلى
~~المؤثر، ولأنه نفي محض فلا تعدد فيه ولا امتياز.
# وتقرير الجواب: أن عدم الممكن المتساوي ليس نفيا محضا بل هو عدم ملكة،
~~وتساوي طرفي وجوده وعدمه أنما يكون في العقل، والمرجح لطرف الوجود يكون
~~موجودا في الخارج، وأما في العدم فلا يكون إلا عقليا، وعدم العلة ليس بنفي
~~محض وهو يكفي في الترجيح العقلي ولامتيازه عن عدم ms065 المعلول في العقل يجوز أن
~~يعلل هذا العدم بذلك العدم في العقل.
# المسألة الرابعة والأربعون في أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر قال:
~~والممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر لوجود علته.
# أقول: ذهب جمهور الحكماء والمتأخرين من المتكلمين إلى أن الممكن الباقي
~~محتاج إلى المؤثر، وبالجملة كل من قال بأن الإمكان (1) علة تامة في
# PageV00P117
# احتياج الأثر إلى المؤثر حكم بأن الممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر،
~~والدليل عليه أن علة الحاجة إنما هي الإمكان وهو لازم للماهية ضروري
~~اللزوم، فهي أبدا محتاجة إلى المؤثر، لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول.
# قال: والمؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث (1).
# أقول: لما حكم باحتياج الممكن الباقي إلى المؤثر شرع في تحقيق الحال فيه،
~~وأن الصادر عن المؤثر ما هو حال البقاء، وذلك لأن الشبهة دخلت على القائلين
~~باستغناء الباقي عن المؤثر بسبب أن المؤثر لا تأثير له حال البقاء لأنه إما
~~أن يؤثر في الوجود الذي كان حاصلا وهو محال لأن تحصيل الحاصل محال، أو في
~~أمر جديد فيكون المؤثر مؤثرا في الجديد لا في الباقي.
# والتحقيق: أن قولهم: المؤثر حال البقاء إما أن يكون له في الأثر تأثير أو
~~لا، يشتمل على غلط (2) فإن المؤثر في البقاء لا يكون له أثر البقاء حال
~~البقاء
# PageV00P118
# وتحصيل الحاصل أنما لزم منه. والحق أن المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث،
~~وتأثيره بعد الإحداث في أمر جديد هو البقاء فإنه غير الإحداث فهو مؤثر في
~~أمر جديد صار به باقيا لا في الذي كان باقيا (1).
# قال: فلهذا جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب (2) لو أمكن (3)،
~~ولا
# PageV00P119
# يمكن استناده إلى المختار.
# أقول: هذا نتيجة ما تقدم من أن الممكن الباقي إذا ثبت أنه محتاج إلى
~~المؤثر ثبت جواز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب، أما استناده إلى
~~المختار فغير ممكن لأن المختار هو الذي يفعل بواسطة القصد والاختيار،
~~والقصد أنما يتوجه في التحصيل إلى شئ معدوم، لأن القصد إلى تحصيل الحاصل
~~محال، وكل معدوم تجدد فهو حادث.
# المسألة الخامسة والأربعون ms066 في نفي قديم ثان قال: ولا قديم سوى الله تعالى
~~(1) لما يأتي.
# أقول: قد خالف في هذا جماعة كثيرة، أما الفلاسفة فظاهر (2) لقولهم بقدم
~~العالم.
# PageV00P121
# وأما المسلمون (1)، فالأشاعرة أثبتوا ذاته تعالى وصفاته في الأزل كالقدرة
~~والعلم والحياة والوجود والبقاء وغير ذلك من الصفات على ما يأتي.
# وأبو هاشم أثبت أحوالا خمسا فإنه علل القادرية والعالمية والحيية
~~والموجودية بحالة خامسة (2) هي الإلهية.
# وأما الحرنانيون فقد أثبتوا خمسة من القدماء، اثنان حيان فاعلان هما
~~الباري تعالى والنفس (3) وواحد منفعل غير حي هو الهيولى واثنان لا حيان ولا
~~فاعلان ولا منفعلان هما الدهر والخلاء. أما قدمه تعالى فظاهر، وأما النفس
~~والهيولى فلاستحالة تركبهما عن المادة وكل حادث مركب، وأما الزمان (4)
~~فلاستحالة التسلسل اللازم على تقدير عدمه، وأما الخلاء فرفعه غير معقول.
~~واختار ابن زكريا الرازي الطبيب هذا المذهب وصنف كتابا موسوما بالقول في
~~القدماء الخمسة. وكل هذه المذاهب باطلة (5)، لأن كل ما سوى الله تعالى ممكن
~~وكل ممكن حادث وسيأتي تقريرهما.
# PageV00P122
# المسألة السادسة والأربعون في عدم وجوب المادة والمدة للحادث قال: ولا
~~يفتقر الحادث إلى المدة والمادة (1) وإلا لزم التسلسل.
# أقول: ذهبت الفلاسفة إلى أن كل حادث مسبوق بمادة ومدة، لأن كل حادث ممكن
~~وإمكانه سابق عليه وهو عرض لا بد له من محل وليس المعدوم لانتفائه فهو
~~ثبوتي هو المادة، ولأن كل حادث يسبقه عدمه سبقا لا يجامعه المتأخر، فالسبق
~~بالزمان يستدعي ثبوته، وهذان الدليلان باطلان لأنه يلزم منهما التسلسل، لأن
~~المادة ممكنة فمحل إمكانها مغاير لها فيكون لها مادة أخرى على أنا قد بينا
~~إن الإمكان عدمي، لأنه لو كان ثبوتيا لكان ممكنا فيكون له إمكان ويلزم
~~التسلسل، والزمان يتقدم أجزاؤه بعضها على بعض هذا النوع من التقدم فيكون
~~للزمان زمان هذا خلف.
# أجابوا عن الأول: بأن الإمكان لفظ مشترك بين معنيين: الأول: ما يقابل
# PageV00P123
# الامتناع وهو صفة عقلية يوصف بها كل ما عدا الواجب والممتنع من المتصورات
~~ولا يلزم من اتصاف الماهية بها كونها مادية. والثاني: الاستعداد وهو موجود
~~معدود ms067 في نوع من أنواع جنس الكيف، وإذا كان موجودا وعرضا وغير باق بعد
~~الخروج إلى الفعل فيحتاج لا محالة قبل الخروج إلى محل وهو المادة.
# وعن الثاني: أن القبلية والبعدية تلحقان الزمان لذاته فلا يفتقر إلى زمان
~~آخر.
# قلنا: أما الأول فباطل، لأن ذلك العرض حادث فيتوقف على استعداد له ويعود
~~البحث في التسلسل، وأما الثاني فكذلك لأن أجزاء الزمان لو كانت تتقدم بعضها
~~على البعض لذاتها وتتأخر كذلك كانت أجزاء الزمان مختلفة بالحقيقة، فكان
~~الزمان مركبا من الآنات وهو عندكم باطل.
# المسألة السابعة والأربعون في أن القديم لا يجوز عليه العدم قال: والقديم
~~عليه العدم لوجوبه بالذات أو لاستناده إليه.
# أقول: القديم إن كان عدما جاز عليه العدم كعدم العالم وإن كان العدم لا
~~يسمى قديما (1)، وإن كان وجودا استحال عدمه لأنه إما أن يكون واجب الوجود
~~فيستحيل عدمه، أو ممكن الوجود فمؤثره لا يجوز أن يكون مختارا لأن كل أثر
~~لمختار حادث فيكون موجبا، فإن كان واجبا استحال عدمه فاستحال عدم معلوله،
~~وإن كان ممكنا تسلسل.
# قال:
# PageV00P124
# الفصل الثاني في الماهية ولواحقها (1) وهي مشتقة عما هو وهو ما به يجاب
~~(2) عن السؤال بما هو وتطلق غالبا على الأمر المتعقل، والذات والحقيقة
~~عليها (3) مع اعتبار الوجود، والكل من ثواني المعقولات.
# أقول: في هذا الفصل مباحث شريفة جليلة نحن نذكرها في مسائل:
# المسألة الأولى في الماهية والحقيقة والذات أما الماهية فهي لفظة مأخوذة
~~عن (ما هو) وهو ما به يجاب عن السؤال بما
# PageV00P125
# هو، فإنك إذا قلت: ما هو الانسان، فقد سألت عن حقيقته وماهيته، فإذا قلت:
# حيوان ناطق، كان هذا الجواب هو ماهية الانسان، وهذه اللفظة - أعني
~~الماهية - أنما تطلق في الغالب من الاستعمال على الأمر المعقول، وإذا لحظ
~~مع ذلك الوجود قيل له حقيقة وذات، والماهية والحقيقة والذات من المعقولات
~~الثانية العارضة للمعقولات الأولى، فإن حقيقة الانسان - أعني الحيوان
~~الناطق - معروضة لكونها ماهية وذاتا وحقيقة، وهذه عوارض لها.
# قال: وحقيقة كل شئ واحدة مغايرة (1) لما يعرض لها من ms068 الاعتبارات وإلا لم
~~تصدق على ما ينافيها.
# أقول: كل شئ له حقيقة هو بها ما هو، فالإنسانية من حيث هي إنسانية حقيقة
~~وهي مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات، فإن الانسانية من حيث هي
~~إنسانية لا يدخل في مفهومها الوجود والعدم ولا الوحدة والكثرة ولا الكلية
~~والجزئية ولا غير ذلك من الاعتبارات اللاحقة بها، لأن الوحدة مثلا لو دخلت
~~في مفهوم الانسانية لم تصدق الانسانية على ما ينافي الوحدة، لكنها تصدق
~~عليه لصدقها على الكثرة، وكذلك القول في الكثرة وكذا الوجود والعدم والكلية
~~والجزئية وغيرها، فهي إذن مغايرة لهذه الاعتبارات وقابلة لها قبول المادة
~~للصور المختلفة والأعراض المتضادة.
# قال: وتكون الماهية مع كل عارض مقابلة لها مع ضده.
# أقول: إذا أخذت الماهية مع قيد الوحدة مثلا صارت واحدة، وإذا أخذت مع قيد
~~الكثرة صارت كثيرة، فالواحدية أمر مضموم إليها مغاير لها تصير بها الماهية
~~واحدة وتقابل باعتبارها الماهية باعتبار القيد الآخر، فإن الانسان الواحد
~~مقابل للانسان الكثير باعتبار العارضين لا باعتبار الماهية نفسها.
# قال: وهي من حيث هي ليست إلا هي ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب السلب لكل
~~شئ قبل الحيثية لا بعدها.
# PageV00P126
# أقول: الانسانية من حيث هي هي ليست إلا الانسانية، وجميع ما يعرض لها من
~~الاعتبارات مغاير لها كالوحدة والكثرة على ما تقدم، إذا عرفت هذا فإذا
~~سئلنا عن الانسان بطرفي النقيض فقيل مثلا: هل الانسان ألف أم ليس؟ كان
~~الجواب دائما بالسلب على أن يكون قبل من حيث لا بعد من حيث، فنقول: الانسان
~~ليس من حيث هو انسان ألفا، ولا نقول: الانسان من حيث هو انسان ليس ألفا
~~(1). ولو قيل: الانسانية التي في زيد لا تغاير التي في عمرو من حيث هي
~~إنسانية لم يلزم منه أن تقول: فإذن تلك الوحدة بالعدد، لأن قولنا: من حيث
~~هي إنسانية، أسقط جميع الاعتبارات، وقيد الوحدة زائد فيجب حذفه.
# المسألة الثانية في أقسام الكلي قال: وقد تؤخذ الماهية محذوفا عنها ما
~~عداها بحيث لو انضم إليها شئ لكان ms069 زائدا ولا تكون مقولة على ذلك المجموع
~~وهو الماهية (2) بشرط لا شئ ولا توجد إلا في الأذهان.
# أقول: الماهية كالحيوان مثلا قد تؤخذ محذوفا عنها جميع ما عداها بحيث لو
~~انضم إليها شئ لكان ذلك الشئ زائدا على تلك الماهية، ولا تكون الماهية
~~صادقة على ذلك المجموع وهو الماهية بشرط لا شئ، وهذا لا يوجد إلا في
~~الأذهان لا في الخارج، لأن كل موجود في الخارج مشخص، وكل مشخص
# PageV00P127
# فليس بمتجرد عن الاعتبارات.
# قال: وقد تؤخذ لا بشرط شئ وهو كلي طبيعي موجود في الخارج، وهو جزء من
~~الأشخاص وصادق على المجموع الحاصل منه ومما يضاف إليه.
# أقول: هذا اعتبار آخر للماهية معقول، وهو أن تؤخذ الماهية من حيث هي هي
~~لا باعتبار التجرد ولا باعتبار عدمه، كما يؤخذ الحيوان من حيث هو هو لا
~~باعتبار تجرده عن الاعتبارات، بل مع تجويز أن يقارنه غيره مما يدخل في
~~حقيقته، وهذا هو الحيوان لا بشرط شئ وهو الكلي الطبيعي، لأنه نفس الطبائع
~~الأشياء وحقائقها وهذا الكلي موجود في الخارج، فإن الحيوان المقيد موجود في
~~الخارج وكل موجود في الخارج فإن أجزاءه موجودة في الخارج، فالحيوان من حيث
~~هو هو الذي هو جزء من هذا الحيوان موجود، وهذا الحيوان جزء من الأشخاص
~~الموجودة وهو صادق على المجموع المركب منه ومن قيد الخصوصية المضاف إليه.
# قال: والكلية العارضة للماهية يقال لها كلي منطقي وللمركب منهما عقلي
~~وهما ذهنيان، فهذه اعتبارات ثلاثة ينبغي تحصيلها في كل ماهية معقولة.
# أقول: هذان اعتباران آخران للكلي (أحدهما) الكلية العارضة لها وهو الكلي
~~المنطقي لأن المنطقي يبحث عنه. (والثاني) العقلي وهو المركب من الماهية ومن
~~الكلية العارضة لها، فإن هذا اعتبار آخر مغاير للأولين، وهذان الكليان
~~عقليان لا وجود لهما في الخارج، أما المنطقي فلأنه لا يتحقق إلا عارضا
~~لغيره، إذ الكلية من ثواني المعقولات ليست متأصلة في الوجود، إذ ليس في
~~الخارج شئ هو كلي مجرد، فالكلية إذا عارضة لغيرها وكل معروض للكلي من حيث
~~هو معروض ms070 له فهو ذهني، إذ كل موجود في الخارج شخصي وكل شخصي فليس بكلي
~~فالكلي ذهني وكذا الكلي العقلي لهذا فهذه اعتبارات ثلاثة في كل معقول ينبغي
~~تحصيلها (أحدها) الكلي الطبيعي وهو نفس الماهية (والثاني) الكلي المنطقي
~~وهو العارض لها (والثالث) العقلي وهو المركب منهما. PageV00P128
# المسألة الثالثة (1) في انقسام الماهية إلى البسيط والمركب قال: والماهية
~~منها بسيط وهو ما لا جزء له، ومنها مركب وهو ما له جزء، وهما موجودان
~~ضرورة.
# أقول: الماهية إما أن يكون لها جزء تتقوم منه ومن غيره، وإما أن لا تكون
~~كذلك. والأول هو المركب كالانسان المتقوم من الحيوان والنطق، والثاني هو
~~البسيط كالجوهر الذي لا جزء له، وهذان القسمان موجودان بالضرورة فإنا نعلم
~~بالضرورة وجود المركبات كالجسم والانسان والفرس وغيرها من الحقائق المركبة،
~~ووجود المركب يستلزم وجود أجزائه، فالبسائط موجودة بالضرورة.
# قال: ووصفاهما اعتباريان متنافيان وقد يتضايفان فيتعاكسان في العموم
~~والخصوص مع اعتبارهما بما مضى (2).
# PageV00P129
# أقول: يعني أن وصف البساطة والتركيب اعتباريان عقليان عارضان لغيرهما من
~~الماهيات، إذ لا موجود هو بسيط أو مركب محض، فالبساطة والتركيب لا يعقلان
~~إلا عارضان فهما من ثواني المعقولات، ولو كانا موجودين لزم التسلسل.
~~PageV00P130
# إذا عرفت هذا فإنهما متنافيان، إذ لا يصدق على شئ أنه بسيط ومركب وإلا
~~لزم اجتماع النقيضين فيه وهو محال.
# وقد يتضايفان أعني يؤخذ البسيط بسيطا بالنسبة إلى مركب مخصوص فيكون
~~بساطته باعتبار كونه جزءا من ذلك المركب لا أنه لا جزء له هو المركب
~~المخصوص (1)، ويكون المركب مركبا باعتبار القياس إليه فيتحقق الإضافة
~~بينهما، وهذا كالحيوان فإنه بسيط بالنسبة إلى الانسان على معنى أنه جزء منه
~~فيكون أبسط منه، وإذا أخذا باعتبار التضايف تعاكسا مع اعتبارهما الأول أعني
~~(2) الحقيقي عموما وخصوصا، وذلك لأنهما بالمعنى الحقيقي متنافيان، لأن
~~البسيط لا يصدق عليه أنه مركب بذلك المعنى، وإذا أخذا بالمعنى الإضافي
~~جوزنا أن يكون البسيط مركبا، لأن بساطته ليست باعتبار نفسه بل باعتبار كونه
~~جزءا من غيره، وإذا جاز كون البسيط بهذا المعنى مركبا كان أعم ms071 من البسيط
~~بالمعنى الأول، فيكون المركب بهذا المعنى أخص منه بالمعنى الأول فقد تعاكسا
~~(3) أعني البسيط
# PageV00P131
# والمركب في العموم والخصوص باختلاف الاعتبار.
# قال: وكما تتحقق الحاجة (1) في المركب فكذا في البسيط.
# أقول: الحاجة تعرض للبسيط وللمركب معا، فإن كل واحد منهما ممكن وكل
# PageV00P132
# ممكن على الإطلاق فإنه محتاج إلى السبب، فالحاجة ثابتة في كل واحد منهما.
# وقد منع بعض الناس احتياج البسيط إلى المؤثر، لأن علة الحاجة أنما هي
~~الإمكان وهو أمر نسبي أنما يعرض لمنتسبين، فما لم تتحقق الاثنينية لم تتحقق
~~الحاجة، ولا اثنينية في البسيط فلا احتياج له.
# والجواب: أن الإمكان أمر عقلي يعرض لمنتسبين عقليين هما الماهية والوجود
~~وتتحقق باعتباره الحاجة لكل واحد منهما إلى المؤثر.
# قال: وهما قد يقومان بأنفسهما (1) وقد يفتقران إلى المحل.
# أقول: كل واحد من البسيط والمركب قد يكون قائما بنفسه كالجوهر والحيوان،
~~وقد يكون مفتقرا إلى المحل كالكيف والسواد وهما ظاهران، إذا عرفت هذا
~~فالمركب من الأول لا بد وأن يكون أحد أجزائه قائما بنفسه والآخر قائما به،
~~والمركب من الثاني لا بد وأن يكون جميع أجزائه محتاجا إلى المحل، إما إلى
~~ماحل فيه المركب أو البعض إليه والباقي إلى ذلك البعض.
# قال: والمركب أنما يتركب عما يتقدمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن
~~والخارج وهو علة الغنى عن السبب (2) فباعتبار الذهن بين وباعتبار الخارج
~~غني، فتحصل خواص ثلاث، واحدة متعاكسة واثنتان أعم.
# أقول: المركب هو الذي تلتئم ماهيته عن عدة أمور، فبالضرورة يكون تحققه
~~متوقفا على تحقق تلك الأمور، والمتوقف على الغير متأخر عنه فالمركب متأخر
~~عن تلك الأمور فيتأخر عن كل واحد منها، فكل واحد منها موصوف بالتقدم في
# PageV00P133
# طرف الوجود، ثم إذا عدم أحدها لم تلتئم تلك الأمور فلا تحصل الماهية،
~~فيكون عدم أي جزء كان من تلك الأمور علة لعدم المركب، والعلة متقدمة على
~~المعلول، فكل واحد من تلك الأمور موصوف بالتقدم في طرف العدم أيضا، فقد ظهر
~~أن جزء الحقيقة (1) متقدم عليها في الوجود والعدم، ثم إن الذهن ms072 مطابق
~~للخارج فيجب أن يحكم بالتقدم في الوجود الذهني والعدم الذهني فقد تحقق أن
~~المركب أنما يتركب عما يتقدمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج.
# إذا عرفت هذا فنقول: هذا التقدم (2) الذي هو من خواص الجزء يستلزم
~~استغناء الجزء عن السبب الجديد (3)، لسنا نقول: إنه يكون مستغنيا عن مطلق
~~السبب، فإن فاعل الجزء هو فاعل الكل (4)، وذلك لأن المتقدم لا يعقل احتياجه
~~إلى علة متأخرة عن المتأخر عنه، بل ولا خارجة عن علة المركب، فإن علة كل
~~جزء داخلة في علة الكل، فإذا اعتبر هذا التقدم بالنسبة إلى الذهن فهو
~~البين، وإذا اعتبر بالنسبة إلى الخارج فهو الغنى عن السبب، وهذه الخاصة أعم
~~من الخاصة الأولى لأن الأولى هي الحصول الموصوف بالتقدم (5) والثانية هي
~~الحصول المطلق (6)، ولهذا قيل: لا يلزم من كون الوصف بين الثبوت للشئ وكونه
~~غنيا عن
# PageV00P134
# السبب الجديد كونه جزءا.
# فقد حصل لكل ذاتي على الإطلاق خواص ثلاث: الأولى: وجوب تقدمه في الوجودين
~~والعدمين وهذه متعاكسة عليه. الثانية: استغناؤه عن السبب الجديد.
# الثالثة: امتناع رفعه عما هو ذاتي له، وهاتان الخاصتان إضافيتان أعم منه
~~(1) لمشاركة بعض اللوازم له في ذلك.
# المسألة الرابعة في أحكام الجزء قال: ولا بد من حاجة ما (2) لبعض الأجزاء
~~إلى البعض، ولا يمكن شمولها باعتبار واحد.
# أقول: كل مركب على الإطلاق فإنه يتركب من جزئين فصاعدا، ولا بد من أن
~~يكون لأحد الأجزاء حاجة إلى جزء آخر مغاير له، فإنه لو استغنى كل جزء عن
~~باقي الأجزاء لم تحصل منها حقيقة واحدة كما لا تحصل من الانسان الموضوع فوق
~~الحجر مع الحجر حقيقة متحدة، فلا بد لكل مركب (3) على الإطلاق من حاجة لبعض
~~أجزائه إلى بعض.
# ثم المحتاج قد يكون هو الجزء الصوري لا غير كالهيئة الاجتماعية في العسكر
~~والبلدة في البيوت والعشرية في العدد والمعجون عن اجتماع الأدوية.
# وقد يكون هو الجزء المادي كالهيولى في الجسم، ولا يمكن شمول الحاجة بأن
~~يكون الجزء المادي محتاجا إلى الصوري والصوري محتاجا إلى المادي إذا ms073
# PageV00P135
# أخذت الحاجة باعتبار واحد لأنه يلزم الدور المحال.
# وقد تشمل الحاجة الجزئين معا لا باعتبار واحد، كالمادة المحتاجة (1) في
~~وجودها إلى الصورة والصورة المحتاجة في تشخصها إلى المادة.
# قال: وهي قد تتميز في الخارج وقد تتميز في الذهن.
# أقول: أجزاء الماهية (2) لا بد وأن تكون متمايزة، ثم التمايز قد يكون
~~خارجيا كامتياز النفس والبدن اللذين هما جزءا الانسان، وقد يكون ذهنيا
~~كامتياز جنس السواد عن فصله، فإنه لو كان خارجيا لم يخل إما أن يكون كل
~~واحد منهما محسوسا أو لا، والأول باطل لأنه إن ماثل السواد استحال جعله
~~مقوما لعدم الأولوية ولزوم كون الشئ مقوما لنفسه، وإن خالفه فإذا انضاف
~~الفصل إلى الجنس فأما أن لا تحدث هيئة أخرى فيكون المحسوس هو اللونية
~~المطلقة فالسوادية المحسوسة هي اللونية المطلقة هذا خلف، أو تحدث هيئة أخرى
~~فلا يكون الاحساس بمحسوس واحد بل بمحسوسين هذا خلف، والثاني باطل (3) لأنه
~~لم تحصل عند الاجتماع هيئة أخرى كان السواد غير محسوس، وإن حدث كان الحادث
~~هو السواد وهو معلول الجزئين وهو خارج عنهما، فيكون التركيب في قابل السواد
~~أو فاعله (4) لا فيه هذا خلف.
# قال: وإذا اعتبر عروض العموم ومضائفه (5) فقد تتباين وقد تتداخل.
# أقول: هذه القسمة باعتبار عروض العموم ومضائفه أعني الخصوص
# PageV00P136
# للأجزاء (1) فإنا إذا اعتبرنا عروضهما (2) للأجزاء حدثت هذه القسمة، وذلك
~~لأن أجزاء الماهية إما أن يكون بعضها أعم من البعض (3) فتسمى المتداخلة أو
~~لا تكون فتسمى المتباينة (4).
# والمتداخلة قد يكون العام عاما مطلقا إما متقوما بالخاص وموصوفا به
~~كالجنس ومضائفه الفصل، أو صفة له (5) كالموجود المقول على المقولات العشر،
~~أو مقوما للخاص كالنوع الأخير المقوم لخواصه المطلقة، وقد يكون مضافا (6)
~~كالحيوان والأبيض.
# والمتباينة ما يتركب عن الشئ وإحدى علله أو معلولاته أو غيرهما إما بعضها
~~عدمي كالأول (7) أو كلها وجودية حقيقية متشابهة كالآحاد في العدد، أو
~~مختلفة إما معقولة كالمادة والصورة والعفة والحكمة في العدالة، أو محسوسة
~~كاللون والشكل في الخلقة والسواد والبياض في البلقة، أو بعضها إضافي
~~كالسرير المعتبر ms074 في تحققه نوع نسبة، أو كلها كذلك كالأقرب والأبعد، فهذه
~~أصناف المركبات.
# قال: وقد تؤخذ مواد وقد تؤخذ محمولة.
# أقول: أجزاء الماهية قد ينظر إليها باعتبار كونها مواد فتكون أجزاءا
~~حقيقية، ولا تحمل على المركب حمل هو هو لاستحالة كون الكل هو الجزء، وقد
~~ينظر إليها
# PageV00P137
# باعتبار كونها محمولة صادقة على المركب.
# مثاله الحيوان قد يؤخذ مع الناطق فيكون هو الانسان نفسه، وقد يؤخذ بشرط
~~التجرد والخلو عن الناطق وهو الماهية بشرط لا شئ كما تقدم تحقيقه (1)،
~~فيستحيل حمله على المجموع المركب منه ومن غيره، وإذا أخذ من حيث هو هو مع
~~قطع النظر عن القيدين كان محمولا.
# قال: فتعرض لها الجنسية والفصلية.
# أقول: إذا اعتبرنا حمل الجزء على الماهية حصلت الجنسية والفصلية، لأن
~~الجنس هو الجزء المشترك والفصل هو الجزء المميز والجزء المحمول يكون أحدهما
~~قطعا، فإذا أخذ الجزء محمولا حصلت الجنسية أعني مقولية ذلك الجزء على
~~كثيرين، أو الفصلية أعني تميز الجزئية، فجزء الماهية إما جنس أو فصل،
~~والجنس هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو، والفصل
~~هو المقول على الشئ في جواب أي شئ هو في جوهره.
# قال: وجعلاهما واحد (2).
# أقول: يعني به جعل الجنس والفصل، ولم يكونا مذكورين صريحا بل أعاد الضمير
~~إليهما لكونهما في حكم المصرح بهما. وإنما كان جعلاهما واحدا لأن الفاعل لم
~~يفعل حيوانا مطلقا، ثم يميزه بانضمام الفصل إليه فإن المطلق لا وجود له بل
~~جعل الحيوان هو بعينه جعل الناطق، واعتبر هذا في اللونية فإنها لو كان لها
~~وجود مستقل فهي هيئة أما في السواد فيوجد السواد لا بها هذا خلف، أو في
~~محله فالسواد عرضان لون وفصله لا واحد هذا خلف، فجعله لونا هو بعينه جعله
~~سوادا.
# قال: والجنس هاهنا كالمادة، وهو معلول والآخر صورة وهو علة (3).
# PageV00P138
# أقول: الجنس إذا نسب مع فصله إلى المادة والصورة وجد الجنس أشبه بالمادة
~~من الفصل (1) والفصل أشبه بالصورة منه، وهذا الجنس هو المعلول والفصل هو
~~العلة، وذلك لأن للفصل ms075 نسبة إلى الجنس المطلق وهي نسبة التقسيم، وإلى النوع
~~- أعني الجنس المقيد بالفصل - وهي التقويم، وإلى حصة النوع من الجنس وهي
~~نسبة العلية، وذلك لأن الشيخ أبا علي ادعى (2) أن الفصل علة لحصة النوع من
# PageV00P139
# الجنس لأنه قد تقدم أنه لا بد من احتياج بعض الأجزاء إلى البعض، فالجزء
~~المحتاج من النوع إن كان هو الجنس فهو المطلوب وإن كان هو الفصل كان الجنس
~~مساويا للفصل، ويلزم وجود الفصل أينما يوجد الجنس لأنه علة فلا يكون الجنس
~~أعم هذا خلف.
# قال: وما لا جنس له فلا فصل له.
# أقول: الفصل هو الجزء المميز للشئ عما يشاركه في الجنس على ما تقدم، فإذا
~~لم يكن للشئ جنس لم يكن له فصل، هذا هو التحقيق في هذا المقام.
# وقد ذهب قوم غير محققين إلى أن الفصل هو المميز في الوجود، وجوزوا تركيب
~~الشئ من أمرين متساويين كالجنس العالي (1) والفصل الأخير، وكل من
# PageV00P140
# الأمرين ليس جنسا فيكون فصلا يتميز به المركب عما يشاركه في الوجود.
# وهذا خطأ، لأن الأشياء المختلفة لا تفتقر في تمايزها عما يشاركها في
~~الوجود وغيره من العوارض إلى أمر مغاير لذواتها، فإن كل واحد من الجزئين
~~المتساويين كما يمتاز بنفسه عما يشاركه في الوجود كذلك المركب منهما، ولو
~~افتقر كل مشارك في الوجود أو في غيره من الأعراض إلى فصل لزم التسلسل، ولم
~~يكن جعل كل واحد منهما فصلا للمركب، ولم يكن المركب فصلا لكل منهما لتساوي
~~نسبته ونسبتهما إلى الوجود.
# قال: وكل فصل تام فهو واحد.
# أقول: الفصل منه ما هو تام وهو كمال الجزء المميز، ومنه غير تام وهو
~~المميز الذاتي مطلقا. والأول لا يكون إلا واحدا لأنه لو تعدد لزم امتياز
~~المركب بكل واحد منهما فيستغني عن الآخر في التميز فلا يكون فصلا، ولأن
~~الفصل علة للحصة فيلزم تعدد العلل على المعلول الواحد وهو محال. أما الفصل
~~الناقص وهو جزء الفصل فإنه يكون متعددا.
# قال: ولا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة.
# أقول: الجنس ms076 للماهية قد يكون واحدا كالجسم الذي له جنس واحد هو الجوهر،
~~وقد يكون كثيرا كالحيوان الذي له أجناس كثيرة، لكن هذه الكثرة لا يمكن أن
~~تكون في مرتبة واحدة بل يجب أن تكون مترتبة في العموم والخصوص، فلا يمكن
~~وجود جنسين في مرتبة واحدة لنوع واحد لأن فصلهما إن كان واحدا كان جعل
~~الجنسين جعلا واحدا وهو محال، وأن تغاير لم يكن النوع الواحد نوعا واحدا بل
~~نوعين هذا خلف.
# قال: ولا تركيب عقلي إلا منهما. PageV00P141
# أقول: التركيب قد يكون عقليا وقد يكون خارجيا كتركيب العشرة من الآحاد،
~~والتركيب العقلي لا يكون إلا من الجنس والفصل، لأن الجزء إما أن يكون مختصا
~~بالمركب أو مشتركا، والأول هو الفصل القريب، والثاني إما أن يكون تمام
~~المشترك أو جزءا منه، والأول هو الجنس، والثاني إما أن يكون مساويا له أو
~~أعم منه، والأول يلزم منه كونه (1) فصلا للجنس فيكون فصلا مطلقا وهو
~~المطلوب.
# والثاني إما أن يكون تمام المشترك أو لا يكون، والأول جنس والثاني فصل
~~جنس وإلا لزم التسلسل وهو محال، فقد ثبت أن كل جزء محمول إما أن يكون جنسا
~~أو فصلا وهو المطلوب.
# قال: ويجب تناهيهما.
# أقول: الجنس والفصل قد يترتبان في العموم والخصوص كالحيوانية والجسمية
~~وقد لا يترتبان، والمترتبة يجب تناهيها في الطرفين فإنه لولا تناهي الأجناس
~~(2) لم تتناه الفصول التي هي العلل، فيلزم وجود علل ومعلولات لا نهاية لها
~~وهو محال.
# قال: وقد يكون منهما عقلي وطبيعي ومنطقي كجنسيهما.
# أقول: يعني أن من الأجناس ما هو عقلي وهو الحيوانية مع قيد الجنسية،
~~ومنها ما هو طبيعي وهو الحيوان من حيث هو هو لا باعتبار الجنسية ولا
~~باعتبار عدمها، ومنها ما هو منطقي وهي الجنسية العارضة للحيوانية، وهذه
~~الثلاثة أيضا قد تحصل في الفصل، وذلك كما أن جنسيهما يعني جنس الجنس وجنس
~~الفصل وهو الكلي
# PageV00P142
# من حيث هو كلي قد انقسم إلى هذه الثلاثة كذلك هذان - أعني الجنس والفصل -
~~ينقسمان إليها.
# قال: ومنهما عوال وسوافل ومتوسطات.
# أقول: الجنس ms077 قد يكون عاليا وهو الجنس الذي ليس فوقه جنس آخر كالجوهر
~~ويسمى جنس الأجناس، وقد يكون سافلا وهو الجنس الأخير الذي لا جنس تحته
~~كالحيوان وقد يكون متوسطا وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس كالجسم. والفصل أيضا
~~قد يكون عاليا وهو فصل الجنس العالي، وقد يكون سافلا وهو فصل النوع السافل،
~~وقد يكون متوسطا وهو فصل الجنس السافل والمتوسط.
# قال: ومن الجنس ما هو مفرد (1) وهو الذي لا جنس له وليس تحته جنس، وهما
~~إضافيان وقد يجتمعان مع التقابل.
# أقول: من أقسام الجنس المفرد وهو الذي لا جنس فوقه ولا تحته ويذكر في
~~مثاله العقل بشرط أن لا يكون الجوهر جنسا وأن يكون صدقه (2) على أفراده صدق
~~الجنس على أنواعه.
# إذا عرفت هذا فالجنس والفصل إضافيان وكذا باقي المقولات الخمس أعني النوع
~~والخاصة والعرض العام، فإن الجنس ليس جنسا لكل شئ بل لنوعه، وكذا الفصل
~~وسائرها وقد يجتمع الجنس والفصل في شئ واحد مع تقابلهما لأن الجنس مشترك
~~والفصل خاص وذلك كالإدراك الذي هو جنس للسمع والبصر وباقي الحواس وفصل
~~للحيوان بل قد تجتمع الخمس (3) في شئ واحد لا باعتبار
# PageV00P143
# واحد لتقابلها، فإن الجنس لشئ يستحيل أن يكون فصلا لذلك الشئ أو نوعا له
~~أو خاصة أو عرضا بالقياس إليه.
# قال: ولا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل.
# أقول: لا يمكن أن يؤخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل فيكون الجنس جنسا له كما
~~هو جنس للنوع وإلا لم يكن فصلا (1) لاحتياجه إلى فصل يفصله عن غيره، فالوجه
~~الذي به احتاج النوع إليه هو بعينه محتاج إلى آخر، فليس الجنس جنسا للفصل
~~بل عرضا عاما بالنسبة إليه وإنما هو جنس باعتبار النوع.
# قال: وإذا نسبا إلى ما يضافان إليه كان الجنس أعم والفصل مساويا.
# أقول: إذا نسبنا الجنس والفصل إلى ما يضافان إليه أعني النوع كان الجنس
~~أعم من المضاف إليه أعني النوع، لوجوب شركة الكثيرين المختلفين في الحقائق
~~في الجنس دون النوع، وأما الفصل فإنه يكون مساويا للنوع الذي يضاف الفصل ms078
~~إليه بأنه فصل ولا يجوز أن يكون أعم من النوع لاستحالة استفادة التميز من
~~الأعم.
# المسألة الخامسة في التشخص قال: والتشخص من الأمور الاعتبارية (2) فإذا
~~نظر إليه من حيث هو أمر عقلي
# PageV00P144
# وجد مشاركا لغيره من التشخصات فيه (1) ولا يتسلسل بل ينقطع بانقطاع
~~الاعتبار.
# أقول: التشخص من ثواني المعقولات ومن الأمور الاعتبارية لا من العينية
~~(2) وإلا لزم التسلسل، ثم إذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلي كان مشاركا
~~لغيره من التشخصات في التشخص ولا يتسلسل ذلك بل ينقطع بانقطاع الاعتبار.
# وهذا كأنه جواب عن سؤال مقدر وهو أن التشخص ليس من الأمور العينية وإلا
~~لزم التسلسل، لأن أفراد التشخصات قد اشتركت في مطلق التشخص فيحتاج إلى تشخص
~~آخر (3) مغاير لما وقع به الاشتراك، ولا يجوز أن يكون عدميا لأفادته
~~الامتياز ولأنه يلزم أن تكون الماهية المتشخصة (4) عدمية لعدم أحد جزئيها.
# والجواب أنه أمر اعتباري عقلي ينقطع بانقطاع الاعتبار.
# قال: أما ما به التشخص فقد يكون نفس الماهية فلا تكثر وقد يستند إلى
~~المادة المتشخصة بالأعراض الخاصة الحالة فيها.
# أقول: لما حقق أن التشخص من الأمور الاعتبارية لا العينية شرع في البحث
~~عن علة التشخص، واعلم أنه قد يكون نفس الماهية المتشخصة وقد يكون غيرها.
# (أما الأول) فلا يمكن أن يتكثر نوعه في الخارج فلا يوجد منه البتة إلا
~~شخص
# PageV00P145
# واحد، لأن الماهية علة لذلك التشخص، فلو وجدت مع غيره انفكت العلة عن
~~المعلول هذا خلف.
# (وأما الثاني) فلا بد له من مادة قابلة لا تكثر فيها (1) وتلك المادة
~~تتشخص بانضمام أعراض خاصة إليها تحل فيها مثل الكم المعين والكيف المعين
~~والوضع المعين، وباعتبار تشخص تلك المادة تتشخص هذه الماهية الحالة فيها.
# قال: ولا يحصل التشخص بانضمام كلي عقلي إلى مثله (2).
# أقول: إذا قيد الكلي العقلي بالكلي العقلي لا يحصل الجزئية، فإنا إذا
~~قلنا لزيد أنه انسان ففيه شركة، فإذا قلنا العالم الزاهد ابن فلان الذي
~~تكلم يوم كذا في موضع كذا لم يزل احتمال الشركة فلا يكون جزئيا. وإنما ms079 قيد
~~بالعقلي لأنه ليس في الخارج شركة ولا كلية.
# قال: والتميز يغاير التشخص ويجوز امتياز كل من الشيئين بالآخر.
# أقول: التشخص للشئ أنما هو في نفسه، وامتيازه أنما هو له باعتبار القياس
~~إلى ما يشاركه في معنى كلي بحيث لو لم يشاركه غيره لما احتاج إلى مميز زائد
~~على حقيقته مع أنه متشخص، فالتميز والتشخص متغايران ويجوز أن يمتاز كل واحد
~~من الشيئين بصاحبه لا بامتيازه فلا دور.
# قال: والمتشخص قد لا تعتبر مشاركته (3) والكلي قد يكون إضافيا فيتميز
~~والشخص المندرج تحت عام متميز.
# PageV00P146
# أقول: لما ذكر أن التشخص والتميز متغايران انتفى العموم المطلق بينهما،
~~وذلك لأن كل واحد منهما يصدق بدون الآخر ويصدقان معا على شئ ثالث وكل شيئين
~~هذا شأنهما فبينهما عموم من وجه أما صدق التشخص بدون التميز ففي الشخص الذي
~~لا تعتبر مشاركته لغيره وإن كان لا بد له من المشاركة في نفس الأمر ولو في
~~الأعراض العامة.
# وأما صدق التميز بدون التشخص ففي الكلي إذا كان جزئيا إضافيا يندرج تحت
~~كلي آخر فإنه يكون ممتازا عن غيره وليس بمتشخص.
# وأما صدقهما على شئ واحد ففي التشخص المندرج تحت غيره إذا اعتبر اندراجه
~~فإنه متشخص ومتميز.
# المسألة السادسة في البحث عن الوحدة والكثرة قال: والتشخص يغاير الوحدة.
# أقول: الوحدة عبارة عن كون المعقول غير قابل للقسمة من حيث هو واحد، وهو
~~مغاير للتشخص لأن الوحدة قد تصدق على الكلي غير المتشخص، وعلى الكثرة نفسها
~~من دون صدق التشخص عليهما.
# قال: وهي تغاير الوجود لصدقه على الكثير من حيث هو كثير بخلاف الوحدة،
~~وتساوقه.
# أقول: قد ظن قوم أن الوجود والوحدة عبارتان عن شئ واحد لصدقهما على جميع
~~الأشياء وهو خطأ، فإنه لا يلزم من الملازمة الاتحاد. ثم الدليل على
~~تغايرهما أن الكثير من حيث إنه كثير يصدق عليه أنه موجود وليس بواحد،
~~فالموجود غير الواحد من الشكل الثالث.
# نعم، الوحدة تساوق الوجود وتلازمه، فكل موجود فهو واحد والكثرة يصدق
~~عليها الواحد لا من حيث هي كثرة ms080 على معنى أن الوحدة تصدق على العارض
~~PageV00P147
# أعني الكثرة لا على ما عرضت له الكثرة، وكذلك كل واحد فهو موجود إما في
~~الأعيان أو في الأذهان فهما متلازمان.
# المسألة السابعة في أن الوحدة غنية عن التعريف قال: ولا يمكن تعريفها إلا
~~باعتبار اللفظ.
# أقول: الوحدة والكثرة من المتصورات البديهية فلا يحتاج في تصورهما إلى
~~اكتساب، فلا يمكن تعريفهما إلا باعتبار اللفظ بمعنى أن يبدل لفظ بلفظ آخر
~~أوضح منه، لا أنه تعريف معنوي (1).
# قال: وهي والكثرة عند العقل والخيال تستويان في كون كل منهما أعرف
~~بالاقتسام.
# أقول: الوحدة والكثرة عند العقل والخيال تستويان في كون كل منهما أعرف من
~~صاحبتها بالاقتسام، فإن الوحدة أعرف (2) عند العقل والكثرة أعرف عند الخيال
~~لأن الخيال يدرك الكثرة أولا ثم العقل ينزع منها أمرا واحدا، والعقل يدرك
~~أعم الأمور أولا وهو الواحد ثم يأخذ بعد ذلك في التفصيل، فقد ظهر أن الكثرة
~~والوحدة مستويتان في كون كل واحدة منهما أعرف من صاحبتها لكن بالاقتسام فإن
~~الكثرة أعرف عند الخيال والوحدة أعرف عند العقل، فقد اقتسم العقل
# PageV00P148
# والخيال وصف الأعرفية لهما، فإذا حاولنا تعريف الوحدة عند الخيال عرفناها
~~بالكثرة، وإذا حاولنا تعريف الكثرة عند العقل عرفناها بالوحدة.
# المسألة الثامنة في أن الوحدة ليست ثابتة في الأعيان (1) قال: وليست
~~الوحدة أمرا عينيا بل هي من ثواني المعقولات وكذا الكثرة.
# أقول: الوحدة إن كانت سلبية لم تكن سلب أي شئ كان بل سلب مقابلها أعني
~~الكثرة، فالكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدما للعدم فتكون ثبوتية (2)،
~~وإن كانت وجودية (3) كان مجموع العدمات (4) أمرا وجوديا وهو محال، وإن كانت
~~ثبوتية (5) فإن كانت ثابتة في الخارج لزم التسلسل وإن كانت ثابتة في الذهن
~~فهو المطلوب، فإذن الوحدة أمر عقلي اعتباري يحصل في العقل عند فرض عدم
~~انقسام الملحوق وهي من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى، وكذا
~~الكثرة لأنه لا يمكن أن تتصور وحدة أو كثرة قائمة بنفسها بل إنما تتصور
~~عارضة لغيرها.
# المسألة التاسعة في التقابل بين الوحدة والكثرة ms081 قال: وتقابلهما لإضافة
~~العلية (6) والمعلولية والمكيالية والمكيلية لا لتقابل
# PageV00P149
# جوهري بينهما.
# أقول: إن الوحدة وإن كانت تعرض لجميع الأشياء حتى الكثرة نفسها لكنها لا
~~تجامع الكثرة في موضوع واحد بالقياس إلى شئ واحد، فإن موضوع الكثرة من حيث
~~صدق الكثرة عليه لا يمكن صدق الوحدة عليه فبينهما تقابل قطعا.
# إذا عرفت هذا فنقول: إنك ستعلم أن أصناف التقابل أربعة: إما تقابل السلب
~~والإيجاب أو العدم والملكة أو التضايف أو التضاد، وليس بين الوحدة والكثرة
~~تقابل جوهري أي ذاتي يستند إلى ذاتيهما بوجه من الوجوه الأربعة، لأن الوحدة
~~مقومة للكثرة ومبدأ لها، وهما ثبوتيتان فليستا بسلب وإيجاب، ولا عدم وملكة،
~~ولا متضايفتين لأن المقوم متقدم والمضايف مصاحب، ولا متضادتين لامتناع تقوم
~~أحد الضدين بالآخر فلم يبق بينهما إلا تقابل عرضي وهو باعتبار عروض العلية
~~والمعلولية والمكيالية والمكيلية العارضتين لهما، فإن الوحدة علة للكثرة
~~ومكيال لها والكثرة معلولة ومكيلة، فبينهما هذا النوع من التضايف فكان
~~التقابل عرضيا لا ذاتيا.
# المسألة العاشرة في أقسام الواحد (1) قال: ثم معروضهما قد يكون واحدا فله
~~جهتان بالضرورة، فجهة الوحدة إن
# PageV00P150
# لم تقوم جهة الكثرة ولا تعرض لها فالوحدة عرضية، وإن عرضت كانت موضوعا أو
~~محمولات عارضة لموضوع أو بالعكس، وإن قومت فوحدة جنسية أو نوعية أو فصلية،
~~وقد يتغاير (1) فموضوع مجرد عدم الانقسام لا غير وحدة بقول مطلق (2) وإلا
~~نقطة إن كان له مفهوم زائد ذو وضع، أو مفارق إن لم يكن ذا وضع، هذا إن لم
~~يقبل القسمة وإلا فهو مقدار أو جسم بسيط أو مركب.
# أقول: قد بينا أن الوحدة والكثرة من المعقولات الثانية (3) العارضة
~~للمعقولات الأولى، إذا عرفت هذا فموضوعهما أعني المعروض إما أن يكون واحدا
~~أو كثيرا، فإن كان واحدا كانت جهة وحدته غير جهة كثرته (4) بالضرورة
~~لاستحالة كون الشئ الواحد بالاعتبار الواحد واحدا وكثيرا، وإذا ثبت أنه ذو
~~جهتين فإما أن تكون جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة أو لا، فإن لم تكن مقومة
~~فإما أن تكون عارضة لها أو لا، فإن ms082 لم تكن عارضة فهي الوحدة بالعرض كما
~~تقول نسبة الملك إلى المدينة كنسبة الرائس (5) إلى السفينة، وكذلك حال
~~النفس إلى البدن (6) كحال الملك إلى المدينة فإنه ليس هناك نسبة واحدة ولا
~~حالة واحدة
# PageV00P151
# بل هما نسبتان وحالتان، فالوحدة بينهما عرضية (1).
# وإن كانت الوحدة عارضة للكثرة فأقسامه ثلاثة: أحدها: أن تكون موضوعا كما
~~تقول، الانسان هو الكاتب، فإن جهة الوحدة هنا هي الانسانية وهي موضوع.
# الثاني: أن تكون محمولات عرضت لموضوع واحد كقولنا: الكاتب هو الضاحك، فإن
~~جهة الوحدة ما هو موضوع لهما أعني الانسان. الثالث: أن تكون موضوعات لمحمول
~~واحد كقولنا: القطن هو الثلج (2)، فإن جهة الوحدة هي صفة لهما أعني البياض.
# وأما إن كانت جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة فهي جنس إن كانت مقولة على
~~كثرة مختلفة (3) بالحقائق في جواب ما هو، ونوع إن كانت الحقائق متفقة (4)،
~~وفصل إن كانت مقولة (5) في جواب أي ما هو في جوهره.
# وإن كان موضوعهما كثيرا أعني يكون موضوع الوحدة شخصا واحدا فإما أن يكون
~~ذلك الموضوع هو موضوع مجرد عدم الانقسام لا غير أعني أن يكون وجود ذلك
~~الشخص هو أنه شئ غير منقسم وليس له مفهوم وراء ذلك وهو الوحدة نفسها (6)،
~~أو يكون له مفهوم آخر فإن كان ذا وضع فهو النقطة وإلا فهو العقل والنفس.
# هذا إن لم يقبل القسمة، وإن كان الموضوع للوحدة قابلا للقسمة فإما أن
~~تكون أجزاؤه مساوية لكله أو لا، والأول هو المقدار إن كان قبوله للانقسام
~~لذاته وإلا فهو الجسم البسيط، والثاني الأجسام المركبة.
# PageV00P152
# قال: وبعض هذه أولى من بعض بالوحدة.
# أقول: الواحد من المعاني المقول على ما تحته بالتشكيك فإن بعض أفراده
~~أولى باسمه من بعض، فإن نفس الوحدة الحقيقية أولى بالواحد من العرضية،
~~والواحد بالشخص أولى به من الواحد بالنوع، وهو أولى به من الواحد بالجنس،
~~والوحدة من أقسام الواحد أولى به من غيرها وهذا ظاهر.
# قال: والهو هو على هذا النحو (1).
# أقول: الهو هو أن يكون للكثير من وجه وحدة من وجه، ms083 فقياس الهو هو قياس
~~الوحدة، فكما يقال: الوحدة إما في وصف عرضي أو ذاتي كذلك الهو هو، وبالجملة
~~أقسام الوحدة هي أقسام الهو هو لكن مع الكثرة فلا يعرض (2) للشخص الواحد
~~بخلاف الوحدة.
# قال: والوحدة في الوصف (3) العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف
~~إليه.
# أقول: الوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف
~~إليه، فإن الوصف العرضي وهو المضاف إليه الوحدة إن كان كيفا سمي مشابهة،
~~وإن كان في الكم سمي مساواة، وإن كان في الإضافة سمي مناسبة، وإن كان في
~~الخاصة سمي مشاكلة، وإن كان في اتحاد الأطراف سمي مطابقة، وإن كان في اتحاد
~~وضع الأجزاء سمي موازاة، وباقي الأعراض ليس لها أسماء خاصة.
# PageV00P153
# وأما الوصف الذاتي الذي تضاف إليه الوحدة أيضا إن كان في الجنس سمي
~~مجانسة وإن كان في النوع سمي مماثلة.
# قال: والاتحاد محال فالهو هو يستدعي جهتي تغاير واتحاد على ما سلف (1).
# أقول: اتحاد الاثنين غير معقول لأنهما بعد الاتحاد إن بقيا فهما اثنان
~~وإن عدما فلا اتحاد، وإن عدم أحدهما دون الآخر فلا اتحاد لاستحالة اتحاد
~~المعدوم بالموجود، وليس قولنا: هو هو اتحادا مطلقا بل معناه أن الشيئين
~~يتحدان من وجه ويتغايران من وجه، بمعنى أن الشئ الذي يقال له أحدهما يقال
~~له الآخر.
# قال: والوحدة مبدأ العدد المتقوم بها لا غير (2).
# PageV00P154
# أقول: هاهنا بحثان: الأول: الوحدة مبدأ العدد فإن العدد إنما يحصل منها
~~ومن فرض غيرها من نوعها، فإنك إذا عقلت وحدة مع وحدة عقلت اثنينية، ونبه
~~بهذا أيضا على أنها ليست عددا.
# الثاني: العدد أنما يتقوم بالوحدات لا غير، فليست العشرة متقومة بخمسة
~~وخمسة ولا بستة وأربعة ولا بسبعة وثلاثة ولا بثمانية واثنين بل بالواحد عشر
~~مرات، وكذلك كل عدد فإن قوامه من الوحدات التي تبلغ جملتها ذلك النوع وتكون
~~كل واحدة من تلك الوحدات جزءا من ماهيته فإنه ليس تركب العشرة من الخمستين
~~أولى من تركبها من الستة والأربعة وغيرها من أنواع الأعداد التي تحتها، ولا
~~يمكن أن يكون الكل ms084 مقوما لحصول الاكتفاء بنوع واحد من التركيب، وإلى هذا
~~أشار أرسطو (1) بقوله: لا تحسبن أن ستة ثلاثتان بل ستة مرة واحدة.
# قال: وإذا أضيف إليها مثلها حصلت الاثنينية وهي نوع من العدد ثم تحصل
~~أنواع لا تتناهى بتزايد واحد واحد مختلفة الحقائق هي أنواع العدد.
# أقول: إذا أضيف إلى الوحدة وحدة أخرى حصلت الاثنينية وهي نوع من العدد -
~~وقد ذهب قوم غير محققين إلى أن الاثنين ليس من العدد لأنه الزوج الأول، فلا
~~يكون نوعا من العدد كالواحد الذي هو الفرد الأول. وهذا خطأ لأن خواص العدد
~~موجودة فيه (2) وتمثيله بالواحد لا يفيد اليقين ولا الظن - فإذا انضم
~~إليهما واحد آخر حصلت الثلاثة وهي نوع آخر من العدد، فإذا انضم آخر حصلت
~~الأربعة وهي نوع آخر مخالف للأول، وعلى هذا كلما زاد العدد واحدا حصل نوع
# PageV00P155
# آخر من العدد، وهذه الأعداد أنواع مختلفة في الحقيقة لاختلافها في
~~لوازمها كالصمم والمنطقية (1) وأشباههما ولما كان التزايد غير متناه بل كل
~~مرتبة يفرضها العقل يمكنه أن يزيد عليها واحدا فيحصل عدد آخر مخالف لما
~~تقدمه بالنوع كانت أنواع العدد غير متناهية.
# قال: وكل واحد منها أمر اعتباري يحكم به العقل على الحقائق إذا انضم
~~بعضها إلى بعض في العقل انضماما بحسبه.
# أقول: كل واحد من أنواع العدد أمر اعتباري ليس بثابت في الأعيان بل في
~~الأذهان يحكم به العقل على الحقائق كأفراد الانسان أو الفرس (2) أو الحجر
~~أو غيرها إذا انضم بعض تلك الأفراد إلى البعض سواء اتحدت في الماهية أو
~~اختلفت فيها، بل يؤخذ مجرد الانضمام في العقل انضماما بحسب ذلك النوع من
~~العدد، فإنه إذا انضم واحد إلى واحد حصل اثنان ولو انضمت حقيقة مع حقيقة مع
~~ثالثة حصلت الثلاثة وهكذا.
# وإنما لم يكن العدد ثابتا في الخارج لأنه لو كان كذلك لكان عرضا قائما
~~بالمحل لاستحالة جوهريته واستقلاله في القيام بنفسه لأنه لا يعقل إلا عارضا
~~لغيره فذلك الغير إما أن تكون له وحدة باعتبارها يحل فيه العرض الواحد أو ms085
~~لا
# PageV00P156
# يكون، فإن كان الأول فتلك الوحدة إن وجدت في الآحاد لزم قيام العرض
~~الواحد بالمحال المتعددة، وإن قام بكل واحد وحدة على حدته لم يكن لذلك
~~المجموع وحدة باعتبارها يكون محلا للعدد وقد فرض خلافه، وإن كان الثاني
~~فالعدد إما أن يكون موجودا في كل واحد من الأجزاء أو في أحدها، وعلى
~~التقديرين يكون الواحد عددا هذا خلف.
# قال: والوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار.
# أقول: قد بينا (1) أن الوحدة والكثرة من ثواني المعقولات، فالوحدة تعرض
~~لكل شئ يفرض العقل فيه عدم الانقسام حتى أنها تعرض لنفس الوحدة فيقال وحدة
~~واحدة، لكن تنقطع بانقطاع الاعتبار وتعرض الوحدة أيضا لما يقابلها فيقال
~~كثرة واحدة.
# قال: وقد تعرض لها شركة فتتخصص بالمشهوري وكذا المقابل.
# أقول: الذي يفهم من هذا الكلام (2) أن الوحدة قد تعرض لها الشركة مع
~~غيرها من الوحدات في مفهوم عدم الانقسام أعني مفهوم مطلق الوحدة، وذلك إذا
~~أخذت الوحدات متخصصة بموضوعاتها، فإن وحدة زيد تشارك وحدة عمرو في مفهوم
~~كونها وحدة، وحينئذ تتخصص كل وحدة عن الأخرى بما تضاف إليه، فإن وحدة زيد
~~تتخصص عن وحدة عمرو بإضافتها إلى زيد، وزيد هو المضاف المشهوري لأنه واحد
~~بالوحدة، والوحدة مضاف حقيقي فإن الوحدة وحدة للواحد والواحد واحد بالوحدة،
~~وذات الواحد مضاف مشهوري أعني ذات زيد وعمرو وغيرهما، فإذا أخذت الوحدة
~~مضافة إلى زيد تخصصت وامتازت عن وحدة عمرو.
# وكذلك مقابل الوحدة أعني الكثرة فإن عشرية الأناسي (3) مساوية لعشرية
# PageV00P157
# الأفراس في مفهوم العشرية والكثرة، وإنما تتمايزان بالمضاف إليه - أعني
~~الأناسي والأفراس - وهما المضافان المشهوريان.
# وقد يمكن أن يفهم من هذا الكلام أن مجرد الوحدة - أعني نفس عدم الانقسام
~~- أمر مشترك بين كل ما يطلق عليه الواحد فليس واحدا حقيقيا، أما الذات التي
~~يصدق عليها أنها واحدة - أعني المشهوري - فإنها ممتازة عن غيرها فهي أحق
~~باسم الواحد فيخصص المشهوري بالواحد الحقيقي وكذا البحث في الكثرة، والأول
~~أنسب.
# قال: وتضاف إلى موضوعها (1) باعتبارين وإلى مقابلها بثالث وكذا المقابل.
# أقول: أقرب ms086 ما يمكن أن يفسر به هذا الكلام أن الوحدة وحدة للواحد أعني
~~الموضوع لها الذي تقوم الوحدة به فلها إضافة بهذا الاعتبار وهي عرض قائم
~~بالموضوع فلها إضافة الحلول، وهاتان إضافتان عرضتا لها بالنسبة إلى موضوعها
~~وتعرض لها إضافة ثالثة بالنسبة إلى ما يقابلها أعني الكثرة وهي نسبة
~~التقابل.
# ومثل هذا النسب الثلاث تعرض لمقابل الوحدة أعني الكثرة.
# المسألة الحادية عشرة في البحث عن التقابل قال: ويعرض له ما يستحيل عروضه
~~لها من التقابل.
# أقول: يعني به أن المقابل للوحدة - أعني الكثرة - يعرض له ما يستحيل
~~عروضه للوحدة وهو التقابل، فإن التقابل لا يمكن أن يعرض للواحد وإنما يعرض
~~للكثير من حيث هو كثير، ومفهوم التقابل هو عدم الاجتماع في شئ واحد في
# PageV00P158
# زمان واحد من جهة واحدة.
# قال: المتنوع إلى أنواعه الأربعة (1) أعني السلب والإيجاب وهو راجع (2)
~~إلى القول والعقد، والعدم والملكة وهو الأول مأخوذا باعتبار خصوصية ما،
~~وتقابل الضدين وهما وجوديان ويتعاكس هو وما قبله في التحقيق والمشهورية،
~~وتقابل التضايف.
# أقول: ذكر الحكماء أن أصناف التقابل أربعة، وذلك لأن المتقابلين إما أن
~~يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا، أو يكونا وجوديين، ولا يمكن أن يكونا
~~عدميين لعدم التقابل بين الأمور العدمية، إذ السلب المطلق أنما يقابله
~~الايجاب إما مطلق أو خاص، ولا يقابله سلب مطلق لأنه نفسه، ولا سلب خاص لأنه
~~جزئي تحته والسلب الخاص إنما يقابله إيجاب خاص، لا سلب مطلق لأنه جزئي له
~~ولا سلب خاص لأن مقابليهما (3) إن لم يتقابلا فظاهر أنهما لا يتقابلان،
~~وكذلك إن
# PageV00P159
# تقابلا لصدقهما معا على غير المتقابلين، وهذا كله ظاهر.
# إذا ثبت هذا فنقول: المتقابلان إما أن يؤخذا باعتبار القول والعقد، أو
~~بحسب الحقائق أنفسها، والأول هو تقابل السلب والإيجاب كقولنا: زيد كاتب،
~~زيد ليس بكاتب.
# والثاني إما أن يكون أحدهما عدميا أو يكونا وجوديين، والأول هو تقابل
~~العدم والملكة وهو يقارب تقابل السلب والإيجاب، لكن الفرق بينهما أن السلب
~~والإيجاب في الأول مأخوذ باعتبار مطلق والثاني مأخوذ باعتبار شئ واحد. ms087
# واعلم أن الملكة هو وجود الشئ في نفسه والعدم هو انتفاء تلك الملكة عن شئ
~~من شأنه أن يكون له كالعمى والبصر.
# وإن كانا وجوديين فإن عقل أحدهما بالقياس إلى الآخر فهو تقابل التضايف
~~كالأبوة والبنوة وإلا فهو تقابل التضاد كالسواد والبياض.
# واعلم أن تقابل التضاد يعاكس تقابل العدم والملكة في التحقيق والمشهورية،
~~وذلك لأن الضدين في المشهور (1) يطلقان على كل وجوديين متقابلين لا يعقل
# PageV00P160
# أحدهما بالقياس إلى الآخر وفي التحقيق على أخص من ذلك وهو أن يقيد ما ذكر
~~بأن يكون بينهما غاية التباعد، فالسواد والحمرة ضدان بالمعنى الأول لا
~~الثاني.
# وأما تقابل العدم والملكة فيطلق العدم فيه بحسب التحقيق على عدم شئ عن شئ
~~وبحسب الشهرة على معنى أخص من ذلك وهو أن يقيد الشئ بأن يكون نوعا أو جنسا
~~قريبا أو بعيدا على اختلاف التفسير، فيقال: هو عدم شئ عما من شأنه أن يكون
~~له بحسب نوعه أو جنسه القريب، فعدم البصر عن الحائط عدم ملكة بحسب المعنى
~~الأول وسلب بالمعنى الثاني، فقد ظهر أن تقابل الضدين بحسب التحقيق أخص منه
~~بحسب الشهرة، وتقابل العدم والملكة بالعكس.
# قال: ويندرج تحته الجنس (1) باعتبار عارض.
# أقول: لما بين انقسام التقابل إلى الأنواع الأربعة حتى صار كالجنس لها
~~(2)
# PageV00P161
# ذكر أن مطلق التقابل يندرج تحت أحد أنواعه أعني التضايف، فإن التقابل من
~~حيث هو تقابل نوع من التضايف، وذلك لأن المقابل لا يعقل إلا مقيسا إلى غيره
~~لكن باعتبار عروض التقابل، فإن المقابل لا من هذه الحيثية قد لا يكون
~~مضايفا فإن ذات السواد وذات البياض لا باعتبار التقابل ليسا من المتضايفين،
~~فإذا اخذ السواد مقابلا للبياض كان نوعا من المضاف المشهوري، فقد ظهر أن
~~الجنس أعني المقابل من حيث هو مقابل يندرج تحت التضايف باعتبار عروض
~~التقابل ولا استبعاد في أن يكون الشئ أخص أو مساويا من نوعه باعتبار عارض
~~يعرض له.
# قال: ومقوليته عليها بالتشكيك وأشدها فيه الثالث (1).
# PageV00P162
# أقول: التقابل يقال على أصنافه الأربعة لا بالسوية بل بالتشكيك، فإن ms088
~~تقابل الضدين أشد في التقابل من تقابل السلب والإيجاب، وذلك لأن ثبوت الضد
~~يستلزم سلب الآخر وهو أخص منه دون العكس فهو أشد في العناد للآخر من سلبه.
# وقيل: إن تقابل السلب والإيجاب أشد من تقابل التضاد، لأن الخير لذاته خير
~~وهو ذاتي وأنه ليس بشر وأنه عرضي، واعتقاد أنه شر يرفع العرضي وأنه ليس
~~بخير يرفع الذاتي، فيكون منافاة السلب أشد.
# قال: ويقال للأول تناقض ويتحقق في القضايا بشرائط ثمان.
# أقول: تقابل السلب والإيجاب إن أخذ في المفردات كقولنا: زيد لا زيد، فهو
~~تقابل العدم والملكة، وإن أخذ في القضايا سمي تناقضا كقولنا: زيد كاتب، زيد
~~ليس بكاتب، وهو إنما يتحقق في القضايا بثمان شرائط:
# الأول: وحدة الموضوع فيهما، فلو قلنا: زيد كاتب، عمرو ليس بكاتب، لم
~~تتناقضا وصدقتا معا.
# الثاني: وحدة المحمول، فلو قلنا: زيد كاتب، زيد ليس بنجار، لم تتناقضا
~~وصدقتا معا.
# الثالث: وحدة الزمان، فلو قلنا: زيد موجود الآن، زيد ليس بموجود أمس،
~~أمكن صدقهما.
# الرابع: وحدة المكان، فلو قلنا: زيد موجود في الدار، زيد ليس بموجود في
~~السوق، أمكن صدقهما.
# الخامس: وحدة الإضافة، فلو قلنا: زيد أب أي لخالد، زيد ليس بأب أي لعمرو،
~~أمكن صدقهما.
# السادس: وحدة الكل والجزء، فلو قلنا: الزنجي أسود أي بعضه، الزنجي ليس
~~PageV00P163
# بأسود أي ليس كل أجزائه كذلك، أمكن صدقهما.
# السابع: وحدة الشرط، فلو قلنا: الأسود قابض للبصر (1) أي بشرط السواد،
~~الأسود ليس بقابض للبصر أي لا بشرط السواد، أمكن صدقهما.
# الثامن: وحدة القوة والفعل، فلو قلنا: الخمر في الدن مسكر بالقوة، الخمر
~~في الدن ليس بمسكر بالفعل، لم تتناقضا وصدقتا معا.
# قال: هذا في القضايا الشخصية، أما المحصورة فبشرط تاسع وهو الاختلاف فيه
~~فإن الكلية ضد (2)، والجزئيتان صادقتان.
# أقول: إعلم أن القضية إما شخصية أو مسورة أو مهملة، وذلك لأن الموضوع إن
~~كان شخصيا كزيد سميت القضية شخصية، وإن كان كليا يصدق على كثيرين فإما أن
~~يتعرض للكلية والجزئية فيه أو لا، والأول هو القضية المسورة كقولنا: كل ms089
~~انسان حيوان، بعض الانسان حيوان، لا شئ من الانسان بحجر، بعض الانسان ليس
~~بكاتب.
# والثاني هو المهملة كقولنا: الانسان ضاحك، وهذه في قوة الجزئية فالبحث عن
~~الجزئية يغني عن البحث عنها.
# إذا عرفت هذا فنقول: الشرائط الثمان كافية في القضية الشخصية، أما
~~المحصورة فلا بد فيها من شرط تاسع وهو الاختلاف في الكم، فإن الكليتين
~~متضادتان لا تصدقان، ويمكن كذبهما كقولنا: كل حيوان انسان، لا شئ من
~~الحيوان بانسان، والجزئيتان قد تصدقان كقولنا: بعض الحيوان انسان، بعض
# PageV00P164
# الحيوان ليس بانسان، أما الكلية والجزئية فلا يمكن صدقهما البتة ولا
~~كذبهما كقولنا: كل انسان حيوان، بعض الانسان ليس بحيوان، فهما المتناقضان.
# قال: وفي الموجهات عاشر وهو الاختلاف فيها (1) بحيث لا يمكن اجتماعهما
~~صدقا ولا كذبا.
# أقول: لا بد في القضايا الموجهة من الاختلاف في الجهة بحيث لا يمكن
~~صدقهما معا ولا كذبهما، ونعني بالجهة كيفية القضية من الضرورة والدوام،
~~والإمكان والأطلاق فإنهما لو لم يختلفا في الجهة أمكن صدقهما أو كذبهما
~~كالممكنتين فإنهما تصدقان مع الشرائط التسع كقولنا: بعض الانسان كاتب
~~بالإمكان، لا شئ من الانسان بكاتب بالإمكان، وكالضرورتين فإنهما تكذبان
~~كقولنا: بعض الانسان بالضرورة كاتب، لا شئ من الانسان بالضرورة كاتب، وليس
~~مطلق الاختلاف في الجهة كافيا في التناقض ما لم يكن اختلافا لا يمكن
~~اجتماعهما معه، فإن الممكنة والمطلقة المتخالفتين كما وكيفا لا تتناقضان
~~كما قلنا في الممكنتين، أما الممكنة والضرورية إذا اختلفتا كما وكيفا
~~فإنهما تتناقضان وكذا المطلقة والدائمة.
# قال: وإذا قيد العدم بالملكة في القضايا سميت معدولة وهي تقابل الوجودية
~~(2) صدقا لا كذبا لإمكان عدم الموضوع فيصدق مقابلاهما.
# أقول: لما ذكر حكما من أحكام التناقض شرع في بيان حكم من أحكام تقابل
~~العدم والملكة، وهو أن العدم إذا اعتبر في القضايا سميت القضية معدولة وهو
~~ما يتأخر فيها حرف السلب عن الربط كقولنا: زيد هو ليس بكاتب، وهي تقابل
# PageV00P165
# الوجودية في الصدق لامتناع صدق الكتابة وعدمها على موضوع واحد في وقت
~~واحد من جهة واحدة، ويجوز كذبهما معا ms090 عند عدم الموضوع، وإذا كذبا حينئذ صدق
~~مقابل كل واحد منهما فيصدق مقابل الموجبة المعدولة وهي السالبة المعدولة،
~~ومقابل الموجبة المحصلة وهي السالبة المحصلة لإمكان صدق السلب في الطرفين
~~عن الموضوع المنفي.
# قال: وقد يستلزم الموضوع أحد الضدين بعينه أو لا بعينه، أو لا يستلزم
~~شيئا منهما عند الخلو أو الاتصاف بالوسط (1).
# أقول: هذه أحكام التضاد وهي أربعة: الأول أن أحد الضدين بعينه قد يكون
~~لازما للموضوع كسواد القار، وقد لا يكون فإما أن يكون أحدهما لا بعينه
~~لازما للموضوع كالصحة والمرض للبدن، أو لا يكون فإما أن يخلو عنهما معا
~~كالفلك الخالي عن الحرارة والبرودة أو يتصف بالوسط كالفاتر (2).
# قال: ولا يعقل للواحد ضدان.
# أقول: هذا حكم ثان للتضاد وهو أنه لا يعرض (3) بالنسبة إلى شئ واحد إلا
~~لواحد فلا يضاد الواحد الاثنين لأن الواحد إذا ضاد اثنين فإما بجهة واحدة
~~أو بجهتين، فإن كان بجهة واحدة فهو المطلوب وهو أن ضد الواحد واحد هو ذلك
~~القدر المشترك بينهما، وإن كان بجهتين كان ذلك وجوها من التضاد لا وجها
~~واحدا وليس البحث فيه.
# قال: وهو منفي (4) عن الأجناس.
# أقول: هذا حكم ثالث للتضاد وهو أنه منفي عن الأجناس ولا ينتقض بالخير
# PageV00P166
# والشر لأنهما ليسا جنسين (1) ولا ضدين من حيث ذاتيهما بل تقابلهما من حيث
~~الكمالية والنقص.
# قال: ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس.
# أقول: هذا حكم رابع للتضاد العارض للأنواع وهو اندراج تلك الأنواع تحت
~~جنس واحد أخير ولا ينتقض بالشجاعة والتهور (2) لأن تقابلهما من حيث الفضيلة
~~والرذيلة العارضتين لا من حيث ذاتيهما.
# قال: وجعل الجنس والفصل واحد (3).
# أقول: الجنس والفصل في الخارج شئ واحد لأنه لا يعقل حيوانية مطلقة موجودة
~~بانفرادها انضمت إليه الناطقية فصارت انسانا بل الحيوانية في الخارج هي
~~الناطقية فوجودهما واحد، وهذه قاعدة قد مضى تقريرها، والذي يخطر لنا أن
~~الغرض بذكرها هاهنا الجواب عن إشكال يورد على اشتراط دخول الضدين تحت جنس
~~واحد، وتقريره أن كل واحد من الضدين قد اشتمل على جنس وفصل والجنس ms091 لا يقع
~~به التضاد لأنه واحد فيهما، فإن وقع التضاد فإنما يقع بالفصول لكن الفصول
~~لا يجب اندراجها تحت جنس واحد وإلا لزم التسلسل، فلا تضاد حقيقي في النوعين
~~بل في الفصلين الذين لا يجب دخولهما تحت جنس واحد.
# وتقرير الجواب أن الفصل والجنس واحد في الأعيان، وإنما يتميزان في العقل
~~فجعلاهما واحد هو النوع فكان التضاد عارضا في الحقيقة للأنواع لا للفصول
~~الاعتبارية، لأن التضاد إنما هو في الوجود لا في الأمور المتعلقة، فهذا ما
~~فهمته من هذا الكلام ولعل غيري يفهم منه غير ذلك.
# PageV00P167
# الفصل الثالث في العلة والمعلول قال: كل شئ يصدر عنه أمر (1) إما
~~بالاستقلال أو الانضمام فإنه علة لذلك
# PageV00P168
# الأمر والأمر معلول له.
# أقول: لما فرغ من البحث عن لواحق الماهية شرع في البحث عن العلة والمعلول
~~لأنهما من لواحق الماهية وعوارضها وهما من الأمور العامة أيضا، ونفس اعتبار
~~العلية والمعلولية من المعقولات الثانية ومن أنواع المضاف.
# وفي هذا الفصل مسائل:
# المسألة الأولى في تعريف العلة والمعلول وهما وإن كانا من المتصورات
~~القطعية لكن قد يعرض اشتباه ما فيذكر على سبيل التنبيه والتمييز ما يزيل
~~ذلك الاشتباه، فإذا فرضنا صدور شئ عن غيره كان الصادر معلولا والمصدور عنه
~~علة سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال كما في العلل التامة (1)، أو على
~~سبيل الانضمام كجزء العلة، فإن جزء العلة شئ يصدر عنه أمر آخر لكن لا على
~~سبيل الاستقلال فهو داخل في الحد.
# المسألة الثانية في أقسام العلة قال: وهي فاعلية ومادية وصورية وغائية.
# أقول: العلة هي ما يحتاج الشئ إليه، وهي إما أن تكون جزءا من المعلول أو
~~خارجة عنه، والأول إما أن يكون جزءا يحصل به الشئ بالفعل أو بالقوة والأول
~~الصورة والثاني المادة، وإن كانت خارجة فإما أن تكون مؤثرة أو يقف التأثير
~~عليها فالأول فاعل والثاني غاية.
# المسألة الثالثة في أحكام العلة الفاعلية قال: فالفاعل مبدأ التأثير وعند
~~وجوده بجميع جهات التأثير يجب وجود المعلول.
# PageV00P169
# أقول: الفاعل هو المؤثر والغاية ما لأجله ms092 الأثر والمادة والصورة جزءاه
~~(1) وإذا وجد المؤثر بجميع جهات التأثير وجب وجود المعلول، لأنه لو لم يجب
~~لجاز وجود الأثر عند وجود الجهات بأجمعها وعدمه، فتخصيص وقت الوجود به إما
~~أن يكون لأمر زائد أو لا يكون، فإن كان الأول لم يكن المؤثر المفروض أولا
~~تاما هذا خلف، وإن كان الثاني لزم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا
~~لمرجح وهو محال.
# قال: ولا تجب مقارنة العدم.
# أقول: ذهب قوم إلى أن التأثير أنما يكون لما سبق بالعدم وهو على الإطلاق
~~غير سديد، بل المؤثر إن كان مختارا (2) وجب فيه ذلك لأن المختار أنما يفعل
~~بواسطة القصد وهو أنما يتوجه إلى شئ معدوم وإن كان موجبا لم يجب فيه ذلك.
# قال: ولا يجوز بقاء المعلول بعده (3) وإن جاز في المعد.
# أقول: ذهب قوم غير محققين (4) إلى أن احتياج الأثر إلى المؤثر أنما هو آن
~~حدوثه، فإذا أوجد الفاعل الفعل استغني الفعل عنه فجاز بقاؤه بعده، وتمثلوا
~~في ذلك بالبناء الباقي بعد الباني (5) وغيره من الآثار وهو خطأ، لأن علة
~~الحاجة وهي الإمكان ثابتة بعد الإيجاد فثبتت الحاجة والبناء ليس علة مؤثرة
~~في وجود البناء الباقي، وإنما حركته علة لحركة الأحجار ووضعها على نسبة
~~معينة، ثم بقاء الشكل
# PageV00P170
# معلول لأمر آخر.
# هذا في العلل الفاعلية، أما العلل المعدة فإنها تعدم وإن كانت معلولاتها
~~موجودة كالحركة المعدة للوصول والحرارة.
# قال: ومع وحدته يتحد المعلول (1).
# PageV00P171
# أقول: المؤثر إن كان مختارا (1) جاز أن يتكثر أثره مع وحدته، وإن كان
~~موجبا ذهب الأكثر إلى استحالة تكثر معلوله باعتبار واحد، وأقوى حججهم أن
~~نسبة المؤثر إلى أحد الأثرين مغايرة لنسبته إلى الآخر، فإن كانت النسبتان
~~جزئيه (2) كان مركبا وإلا تسلسل.
# وهي عندي ضعيفة (3) لأن نسبة التأثير والصدور تستحيل أن تكون وجودية
# PageV00P172
# وإلا لزم التسلسل، وإذا كانت من الأمور الاعتبارية استحالت هذه القسمة
~~عليها.
# قال: ثم تعرض الكثرة (1) باعتبار كثرة الإضافات.
# أقول: لما بين أن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد لزم أن تكون
~~الموجودات ms093 بأسرها في سلسلة واحدة بحيث يكون أي موجود فرضته علة لأي موجود
~~فرضته أو معلولا له إما قريبة أو بعيدة فلا يوجد شيئان يستغني أحدهما عن
~~الآخر والوجود يكذب هذا فأوجبوا وقوع كثرة في المعلول الأول غير حقيقية بل
~~إضافية يمكن أن يتكثر بها التأثير، قالوا: لأن المعلول الأول بالنظر إلى
~~ذاته ممكن وبالنظر إلى علته واجب وله ماهية ووجود مستفاد من فاعله وهو يعقل
~~ذاته لتجرده ويعقل مبدأه، وهذه جهات كثيرة إضافية يقع بها التكثر ولا تثلم
~~وحدته ويصدر عنه باعتبار كل جهة شئ.
# وهذا الكلام عندنا في غاية السقوط، لأن هذه الجهات لا تصلح للتأثير (2)
# PageV00P174
# لأنها أمور اعتبارية ومساوية لغيرها ولا تكون شروطا فيه.
# قال: وهذا الحكم ينعكس على نفسه (1).
# PageV00P175
# أقول: يريد بذلك أن مع وحدة المعلول تتحد العلة وهو عكس الحكم الأول، فلا
~~يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان بالتأثير لأنه بكل واحد منهما واجب
~~مستغن عن الآخر فيكون حال الحاجة إليهما مستغنيا عنهما هذا خلف.
# قال: وفي الوحدة النوعية لا عكس.
# أقول: إذا كانت العلة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك ولا يجب من كون
~~المعلول واحدا بالنوع كون العلة كذلك فإن الأشياء المختلفة تشترك في لازم
~~واحد كاشتراك الحركة والشمس والنار في السخونة لأن المعلول يحتاج إلى مطلق
~~العلة وتعين العلة جاء من جانب العلة لا المعلول.
# قال: والنسبتان من ثواني المعقولات (1) وبينهما مقابلة التضايف.
# PageV00P176
# أقول: يعني أن نسبة العلية والمعلولية من المعقولات الثانية لاستحالة
~~وجود شئ في الأعيان هو مجرد علية أو معلولية وإن كان معروضهما موجودا
~~وبينهما مقابلة التضايف فإن العلة علة المعلول، والمعلول معلول العلة وقد
~~نبه بقوله:
# وبينهما مقابلة التضايف على امتناع كون الشئ الواحد بالنسبة إلى شئ واحد
~~علة ومعلولا، وهو الدور المحال، لأن كونه علة يقتضي الاستغناء والتقدم
~~وكونه معلولا يقتضي الحاجة والتأخر فيكون الشئ الواحد مستغنيا عن الشئ
~~الواحد متقدما عليه، ومحتاجا إليه متأخرا عنه هذا خلف.
# قال: وقد يجتمعان في الشئ الواحد بالنسبة إلى أمرين لا يتعاكسان فيهما. ms094
# أقول: قد تجتمع نسبة العلية والمعلولية في الشئ الواحد بالنسبة إلى أمرين
~~فيكون علة لأحد الشيئين ومعلولا للآخر كالعلة المتوسطة فإنها معلولة العلة
~~الأولى، وعلة المعلول الأخير لكن بشرط أن لا يكون ذانك الأمران يتعاكسان في
~~النسبتين بأن تكون العلة الأولى معلولة للمعلول الأخير والمعلول الأخير علة
~~لها وإلا جاء الدور المحال.
# المسألة الرابعة في إبطال التسلسل قال: ولا يتراقى (1) معروضاهما في
~~سلسلة واحدة إلى غير النهاية، لأن كل واحد منها (2) ممتنع الحصول بدون علة
~~واجبة، لكن الواجب بالغير ممتنع أيضا
# PageV00P177
# فيجب وجود علة لذاتها هي طرف.
# أقول: لما أبطل الدور شرع في إبطال التسلسل، وهو وجود علل ومعلولات في
~~سلسلة واحدة غير متناهية، ونبه على الدعوى بقوله: ولا يتراقى معروضاهما
~~يعني معروض العلية والمعلولية في سلسلة واحدة إلى غير النهاية واحتج عليه
~~بوجوه: الأول أن كل واحد من تلك الجملة ممكن وكل ممكن ممتنع حصوله بدون
~~علته الواجبة فكل واحد من تلك الآحاد ممتنع حصوله بدون علته الواجبة ثم تلك
~~العلة الواجبة إن كانت واجبة لذاتها فهو المطلوب لانقطاع السلسلة حينئذ،
~~وإن كانت واجبة بغيرها كانت ممكنة لذاتها فكانت مشاركة لباقي الممكنات في
~~امتناع الوجود بدون العلة الواجبة فيجب وجود علة واجبة لذاتها هي طرف
~~السلسلة فتكون السلسلة منقطعة، وفي هذا الوجه عندي نظر.
# قال: وللتطبيق بين جملة قد فصل منها آحاد متناهية وأخرى لم تفصل منها.
# أقول: هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع التسلسل وهو
~~المسمى ببرهان التطبيق وهو دليل مشهور، وتقريره أنا إذا أخذنا جملة العلل
~~والمعلولات إلى ما لا يتناهى ووضعناها جملة ثم قطعنا منها جملة متناهية ثم
~~أطبقنا إحدى الجملتين بالأخرى بحيث يكون مبدأ كل واحدة من الجملتين
~~PageV00P178
# واحدا، فإن استمرتا إلى ما لا يتناهى كانت الجملة الناقصة مثل الزائدة
~~هذا خلف، وإن انقطعت الناقصة تناهت ويلزم تناهي الزائدة لأن ما زاد على
~~المتناهي بمقدار متناه فهو متناه.
# قال: ولأن التطبيق باعتبار النسبتين (1) بحيث يتعدد كل واحد منها
~~باعتبارهما يوجب تناهيهما لوجوب ms095 ازدياد إحدى النسبتين على الأخرى من حيث
~~السبق.
# أقول: هذا وجه ثالث وهو راجع إلى الثاني وهو برهان التطبيق لكن على نحو
~~آخر استخرجه المصنف رحمه الله مغاير للنحو الذي ذكره القدماء، وتقريره أنا
~~إذا أخذنا العلل والمعلولات سلسلة واحدة غير متناهية فإن كل واحد من تلك
~~السلسلة علة باعتبار ومعلول باعتبار، فيصدق عليه النسبتان باعتبارين ويحصل
~~له التعدد
# PageV00P179
# باعتبار النسبتين، فإن الواحد من تلك السلسلة (1) من حيث إنه علة مغاير
~~له من حيث إنه معلول، فإذا أطبقنا كل ما صدق عليه نسبة المعلولية على كل ما
~~صدق عليه نسبة العلية واعتبرت هذه السلسلة من حيث كل واحد منها علة تارة
~~ومن حيث كل واحد منها معلول أخرى كانت العلل والمعلولات المتباينات
~~بالاعتبار متطابقتين في الوجود ولا يحتاج في تطابقهما إلى توهم تطبيق، ومع
~~ذلك يجب أن تكون العلل أكثر من المعلولات من حيث إن العلل سابقة على
~~المعلولات في طرف المبتدأ، فإذن المعلولات قد انقطعت قبل انقطاع العلل،
~~والعلل الزائدة عليها إنما زادت بمقدار متناه فتكون الجملتان متناهيتين.
# قال: ولأن المؤثر في المجموع إن كان بعض أجزائه كان الشئ مؤثرا في نفسه
~~وعلله ولأن المجموع له علة تامة وكل جزء ليس علة تامة إذ الجملة لا تجب به
~~وكيف تجب الجملة بشئ هو محتاج إلى ما لا يتناهى من تلك الجملة.
# أقول: هذا وجه (2) رابع على إبطال التسلسل، وتقريره أنا إذا فرضنا جملة
# PageV00P180
# مترتبة من علل ومعلولات إلى ما لا يتناهى، فتلك الجملة من حيث هي جملة
~~ممكنة لتركبها من الآحاد الممكنة وكل ممكن له مؤثر فلتلك الجملة مؤثر فإما
~~أن يكون المؤثر هو نفس تلك الجملة وهو محال لاستحالة كون الشئ مؤثرا في
~~نفسه، وإما أن يكون خارجا عنها والخارج عن جملة الممكنات واجب فتنقطع
~~السلسلة وإما أن يكون جزءا من تلك الجملة وهذا محال وإلا لزم كون الشئ
~~مؤثرا في نفسه وفي علله التي لا تتناهى وذلك من أعظم المحالات. وأيضا فإن
~~المجموع لا بد له من ms096 علة تامة وكل جزء ليس علة تامة إذ الجملة لا تجب به
~~وكل جزء لا يصلح أن يكون علة تامة للمجموع، وكيف تجب الجملة بجزء من
~~أجزائها وذلك الجزء محتاج إلى ما لا يتناهى من تلك الجملة.
# المسألة الخامسة في متابعة المعلول للعلة في الوجود والعدم قال: وتتكافى
~~النسبتان في طرفي النقيض.
# أقول: الذي يفهم من هذا الكلام أن نسبة العلية مكافئة لنسبة المعلولية في
~~طرفي الوجود والعدم بالنسبة إلى معروضيهما على معنى أن نسبة العلية إذا
~~صدقت PageV00P181
# على معروض ثبوتي كانت نسبة المعلولية صادقة على معروض ثبوتي وبالعكس،
~~وإذا صدقت نسبة العلية على معروض عدمي صدقت نسبة المعلولية على معروض عدمي
~~وبالعكس وذلك يتم بتقرير مقدمة هي أن عدم المعلول أنما يستند إلى عدم العلة
~~لا غير، وبيانه أن عدم المعلول لا يستند إلى ذاته وإلا لكان ممتنعا لذاته
~~هذا خلف، بل لا بد له من علة إما وجودية أو عدمية، والأول باطل لأن عند
~~وجود تلك العلة الوجودية إن لم يختل شئ من أجزاء العلة المقتضية لوجود
~~المعلول، ولا من شرائطها لزم وجود المعلول نظرا إلى تحقق علته التامة، وإن
~~اختل شئ من ذلك لزم عدم المعلول فيكون عدم المعلول مستندا إلى ذلك العدم لا
~~غير.
# وإذا تقررت هذه المقدمة فنقول: العلة الوجودية يجب أن يكون معلولها
~~وجوديا لأنه لو كان عدميا لكان مستندا إلى عدم علته على ما قلنا لا إلى
~~وجود هذه العلة، والمعلول الوجودي يستند إلى العلة الوجودية لا العدمية لأن
~~تأثير المعدوم في الموجود غير معقول.
# المسألة السادسة في أن القابل لا يكون فاعلا قال: والقبول والفعل
~~متنافيان مع اتحاد النسبة لتنافي لازميهما.
# أقول: ذهب الأوائل إلى أن الشئ الواحد لا يكون قابلا وفاعلا لشئ واحد،
~~وعبر عنه المصنف بقوله: القبول والفعل متنافيان يعني لا يجتمعان بل
~~يتنافيان لكن مع اتحاد النسبة يعني أن يكون المفعول الذي تقع نسبة الفعل
~~إليه هو بعينه المقبول الذي تقع نسبة القبول إليه لتنافي لازميهما وهو
~~الإمكان والوجوب ms097 وذلك لأن نسبة القابل إلى المقبول نسبة الإمكان (1)، ونسبة
~~الفاعل إلى المفعول نسبة
# PageV00P182
# الوجوب فلو كان الشئ الواحد مقبولا لشئ ومعلولا له أيضا لزم أن تكون نسبة
~~ذلك الشئ إلى فاعله بالوجوب والإمكان هذا خلف.
# المسألة السابعة في نسبة العلة إلى المعلول قال: وتجب المخالفة بين العلة
~~والمعلول (1) إن كان المعلول محتاجا لذاته إلى تلك العلة وإلا فلا.
# أقول: العلة إن كان معلولها محتاجا لماهيته إليها وجب كونها مخالفة لها
~~لاستحالة تأثير الشئ في نفسه، وإن كانت علة لشخصيتها (2) كتعليل إحدى
~~النارين بالأخرى فإن المعلول لا يجب أن يكون مخالفا للعلة في الماهية ولا
~~يكون أقوى منها ولا يساويها عند فوات شرط أو حضور مانع ويساويها لا مع ذلك
~~(3)، والإحساس بسخونة الأجسام الذائبة أشد من سخونة النار لعدم الانفصال
~~بسرعة للزوجته ولبطء حركة اليد فيه لغلظه.
# المسألة الثامنة في أن مصاحب العلة ليس بعلة وكذا مصاحب المعلول ليس
~~معلولا قال: ولا يجب صدق إحدى النسبتين على المصاحب.
# أقول: يعني به أن نسبة العلية (4) لا يجب صدقها على ما يصاحب العلة
# PageV00P183
# ويلازمها فإن مع العلة شرائط كثيرة ولوازم لا مدخل لها في العلية كحمرة
~~النار (1) فإنها لا تأثير لها في الاحراق وكذا ما يصاحب المعلول ويلازمه لا
~~يجب صدق نسبة المعلولية عليه، قال الشيخ أبو علي ابن سينا (2): إن الفلك
~~الحاوي يصاحب علة المحوي ولا يجب أن يكون متقدما بالعلية على المحوي لأجل
~~مصاحبته لعلة المحوي فقد جعل ما مع القبل ليس قبلا، ثم قال: وجود الخلاء
~~وعدم المحوي متقارنان (3)، فلو كان الحاوي علة للمحوي لكان متقدما عليه
~~فيكون متقدما على ما يصاحبه أعني عدم الخلاء، فيكون عدم الخلاء (4) متأخرا
~~عنه من حيث إنه مصاحب للمتأخر، وهذا يدل على أن ما مع البعد يجب أن يكون
~~بعدا، فتوهم بعضهم (5) أن الشيخ أوجب أن يكون ما مع البعد بعدا من حيث
~~المعية والبعدية ولم يوجب أن يكون ما مع القبل قبلا وهذا فاسد لأنه لا فرق
~~بين ما مع القبل وما مع ms098 البعد من حيث البعدية والمعية والقبلية، والشيخ حكم
~~في هذه الصورة الخاصة وكل ما يساويها بأن ما مع البعد يجب أن يكون بعدا
~~لتحقق الملازمة الطبيعية بين عدم الخلاء ووجود المحوي بخلاف العقل والفلك
~~(6) المتباينين بالذات والاعتبار.
# PageV00P184
# المسألة التاسعة في أن العناصر ليست عللا ذاتية بعضها لبعض قال: وليس
~~الشخص من العنصريات علة (1) ذاتية لشخص آخر منها وإلا لم تتناه الأشخاص
~~(2)، ولاستغنائه عنه بغيره.
# أقول: الشخص من العناصر كهذه النار مثلا ليس علة ذاتية لشخص آخر منها أي
~~يكون علة لوجوده وإلا لوجدت أشخاص لا تتناهى دفعة واحدة، لأن العلل الذاتية
~~تصاحب المعلولات.
# وأيضا فإن الشخص (3) من العناصر يستغني عن الشخص الآخر بغيره، إذ ليس شخص
~~ما من أشخاص النار مثلا أولى بأن يكون علة لشخص آخر من بقية أشخاص النوع بل
~~الشخص الذي هو معلول سبيله سبيل سائر الأشخاص في أن الشخصن الذي هو العلة
~~ليس هو أولى بالعلية من الشخص الذي هو معلوله وما يستغنى عنه بغيره لا يكون
~~علة بالذات، فهو إذن علة بالعرض بمعنى أنه معد.
# PageV00P185
# قال: ولعدم تقدمه.
# أقول: هذا وجه ثالث (1) على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر، وتقريره أن
~~العلة متقدمة على المعلول بالذات، والشخصان إذا كانا من نوع واحد استحال
~~تقدم أحدهما على الآخر تقدما ذاتيا، لأن التقدم الذاتي ما يبقى (2) للعلة
~~مع وجود المعلول، لأنه مقوم لها والتقدم بالزمان يبطل مع وجود المعلول
~~لأنهما إذا اجتمعا في زمان واحد فقد عدم تقدم ما فرض علة.
# قال: ولتكافؤهما (3).
# أقول: هذا دليل رابع، وتقريره أن الماء والنار مثلا متكافئان في أنه ليس
~~النار أولى بأن تكون علة للماء من العكس، والمتكافئان لا يصح (4) أن يكون
~~أحدهما علة للآخر.
# قال: ولبقاء أحدهما مع عدم صاحبه.
# أقول: هذا دليل خامس، وتقريره أن ما يفرض علة من شخصيات النار فقد يعدم
~~وما يفرض معلولا يكون باقيا بعده ويستحيل بقاء المعلول بعد علته الذاتية
~~وبالعكس قد يعدم (5) ما يفرض معلولا وما يفرض علة يكون باقيا بعده، ويستحيل
~~بقاء ms099 العلة (6) منفكة عن المعلول.
# PageV00P186
# المسألة العاشرة في كيفية صدور الأفعال منا قال: والفاعل منا يفتقر إلى
~~تصور جزئي (1) ليتخصص الفعل ثم شوق ثم إرادة (2) ثم حركة من العضلات (3)
~~ليقع منا الفعل.
# أقول: القوة البشرية أنما تفعل أثرها مع شعور وإدارك على الوجه النافع
~~علما
# PageV00P187
# أو ظنا، فافتقر الفعل الصادر عنها إلى مباد أربعة تصور لذلك الفعل
~~الجزئي، فإن التصور الكلي لا يكون سببا لفعل جزئي لأن نسبة كل كلي إلى
~~جزئياته واحدة فإما أن يقع كلها وهو محال أو لا يقع شئ منها وهو المطلوب،
~~فلا بد من تصور جزئي يتخصص به الفعل فيصير جزئيا، فإذا حصل التصور بالنفع
~~الحاصل من الأثر اشتاقت النفس إلى تحصيله فحصلت الإرادة (1) الجازمة بعد
~~التردد فتحركت العضلات إلى الفعل فوجد.
# قال: والحركة إلى مكان (2) تتبع إرادة بحسبها، وجزئيات تلك الحركة تتبع
~~تخيلات وإرادات جزئية، فيكون السابق من هذه علة للسابق من تلك، المعدة
~~لحصول أخرى فتتصل الإرادت في النفس والحركات في المسافة إلى آخرهما.
# أقول: الفاعل منا لحركة ما من الحركات أنما يفعلها بواسطة القصد والإرادة
~~المتعلقة بتلك المسافة، فتلك الحركة تتبع إرادة بحسبها يعني الحركة إلى
~~مكان مفروض تتبع إرادة متعلقة بالحركة إلى ذلك المخصوص، وكل حركة فعلى
~~مسافة منقسمة تكون الحركة في كل مسافة من تلك المسافات جزءا من الحركة
~~الأولى، وكل جزء من تلك الأجزاء يتبع تخيلا خاصا وإرادة جزئية متعلقة به،
~~فإذا تعلقت الإرادة بإيجاد الجزء الأول من الحركة ثم وجد الجزء الأول كان
~~وصول الجسم إلى ذلك الجزء مع الإرادة الكلية المتعلقة بكمال الحركة علة
~~لتجدد إرادة أخرى
# PageV00P188
# تتعلق بجزء آخر، فإذا وجدت تلك الإرادة تعلقت بذلك الجزء فيتحرك الجسم،
~~وعلى هذا تتصل التخيلات والإرادات في النفس والحركة في الخارج فتكون كل
~~حركة جزئية علة لإرادة خاصة، وكل إرادة خاصة علة لحركة جزئية من غير دور.
# المسألة الحادية عشرة في أن القوى الجسمانية أنما تؤثر بمشاركة الوضع
~~قال: ويشترط في صدق التأثير على المقارن الوضع (1).
# أقول: يشترط في صدق ms100 التأثير (2) أعني صدق كون الشئ علة على المقارن أعني
~~الصور والأعراض، الوضع أعني الإشارة الحسية وهو كونه بحيث يشار إليه أنه
~~هنا أو هناك وذلك لأن القوى الجسمانية أعني الصور والأعراض المؤثرة إنما
~~تؤثر بواسطة الوضع على معنى أنها تؤثر في محلها أولا، ثم فيما يجاور محلها
~~بواسطة تأثيرها في محلها، ثم فيما يجاور ذلك المجاور بواسطة المجاور وهكذا،
# PageV00P189
# إنما تؤثر في البعيد بواسطة تأثيرها في القريب، فإن النار لا تسخن كل شئ
~~بل مادتها أولا ثم ما يجاورها، وهذا الحكم بين لا يحتاج إلى برهان.
# المسألة الثانية عشرة في تناهي القوى الجسمانية قال: والتناهي بحسب المدة
~~والعدة والشدة التي باعتبارها (1) يصدق التناهي وعدمه الخاص على المؤثر.
# أقول: قوله والتناهي عطف على الوضع أي يشترط في صدق التأثير على المقارن
~~- أعني الصور والأعراض - التناهي، لأنه لا يمكن وجود قوة جسمانية تقوى على
~~ما لا يتناهى.
# وقبل الخوض في الدليل مهد قاعدة في كيفية عروض التناهي وعدمه للقوى،
~~وأعلم أن التناهي وعدمه الخاص به - أعني عدم الملكة وهو عدم التناهي عما من
~~شأنه أن يكون متناهيا - أنما يعرضان بالذات للكم إما المتصل كتناهي المقدار
~~ولا تناهيه، أو المنفصل كتناهي العدد ولا تناهيه، ويعرضان لغيره بواسطته
~~كالجسم ذي المقدار والعلل ذوات العدد، فإن عروض التناهي وعدمه لهما ظاهر،
~~وأما ما يتعلق به شئ ذو مقدار أو عدد كالقوى التي يصدر عنها عمل متصل في
~~زمان أو أعمال متوالية، ففرض النهاية واللانهاية فيه يكون بحسب مقدار ذلك
~~العمل أو عدد تلك الأعمال (2) والذي بحسب مقدار ذلك العمل يكون إما مع وحدة
~~العمل واتصال زمانه (3) أو مع فرض الاتصال (4) في العمل نفسه من غير نظر
~~إلى وحدته أو كثرته، فأصناف القوى ثلاثة:
# PageV00P190
# الأول: قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة كرماة تقطع سهامهم
~~مسافة محدودة في أزمنة مختلفة، وهاهنا الشدة بحسب قلة الزمان، فيكون ما لا
~~يتناهى في الشدة واقعا لا في زمان وإلا لكان الواقع في نصفه أشد مما لا
~~يتناهى ms101 في الشدة، وهذه قوة بحسب الشدة.
# والثاني: قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتصال (1) في أزمنة مختلفة
~~كرماة تختلف أزمنة حركات سهامهم في الهواء، وهاهنا تكون التي زمانها أكثر
~~أقوى من التي زمانها أقل فيقع عمل غير المتناهية في زمان غير متناه، وهذه
~~قوة بحسب المدة.
# والثالث: قوى يفرض صدور أعمال متوالية عنها مختلفة بالعدد كرماة يختلف
~~عدد رميهم، ولا محالة تكون التي يصدر عنها عدد أكثر أقوى من التي يصدر عنها
~~عدد أقل، وهاهنا يقع لغير المتناهية عمل غير متناهي العدد، وهذه قوة بحسب
~~العدة. فقد ظهر من هذا أن التناهي وعدمه الخاص به أنما صدقا على المؤثر
~~بأحد الاعتبارات الثلاثة.
# PageV00P191
# قال: لأن القسري يختلف باختلاف القابل ومع اتحاد المبدأ يتفاوت مقابله
~~(1).
# أقول: لما مهد قاعدة في كيفية عروض التناهي وعدمه في القوى شرع في الدليل
~~على مطلوبه الأول أعني وجوب تناهي تأثير القوى الجسمانية.
# وتقريره أن القوى الجسمانية إما أن تكون قسرية أو طبيعية، وكلاهما يستحيل
~~صدور ما لا يتناهى عنهما.
# أما الأول (2) فلأن صدور ما لا يتناهى بحسب الشدة من الحركات (3) عن
~~القوتين (4) محال لما مر، وإما بحسب المدة أو العدة فلأنا لو فرضنا جسما
~~متناهيا يحرك جسما آخر متناهيا من مبدأ مفروض حركات (5) لا تتناهى بحسب
~~المدة أو العدة ثم حرك بتلك القوة جسما أصغر (6) من ذلك الجسم من ذلك
~~المبدأ فإن
# PageV00P192
# تحريكه للأصغر أكثر من تحريكه للأكبر لقلة المعاوقة هنا ولكن المبدأ واحد
~~فالتفاوت في الطرف الآخر فيجب تناهي الناقص مع فرض عدم تناهيه هذا خلف (1).
# وهاهنا سؤال صعب (2) وهو أن التفاوت في التحريكين جاز أن يكون بحسب
# PageV00P193
# الشدة، وأجاب المصنف قدس الله روحه عن هذا السؤال في شرحه للإشارات بأن
~~المراد بالقوة هاهنا هي التي لا نهاية لها بحسب المدة أو العدة لا الشدة.
# وفيه نظر لأن أخذ القوة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوع التفاوت بالاعتبار
~~الثالث.
# وأورد بعض تلامذة أبي علي عليه أنه لا وجود للحركات دفعة فلا يجوز الحكم
~~عليها بالزيادة ms102 فضلا عن كون الزيادة مقتضية لتناهيها كما قاله الشيخ
~~اعتراضا على المتكلمين حيث حكموا بتناهي الحوادث لازديادها كل يوم.
# وأجاب الشيخ عنه بالفرق فإن الحوادث ليس لها كل موجود (1) حتى يحكم عليها
~~بالتناهي وعدمه، والزيادة والنقصان بخلاف القوة هاهنا فإنها موجودة يحكم
~~عليها بكونها قوية على تحريك الكل أو البعض ولا شك في أن كون القوة قوية
~~على تحريك الكل أعظم من كونها قوية على تحريك الجزء فأمكن الحكم بالتناهي
~~هاهنا لوجود المحكوم عليه وتحققه بخلاف الحوادث.
# وللسائل أن يعود فيقول: التفاوت في القوة إنما هو باعتبار التفاوت في
~~المقوى عليه أعني الحركات، فإذا لم يكن الحكم على الحركات بالزيادة
~~والنقصان لم يكن الحكم على القوة بالتفاوت.
# قال: والطبيعي (2) يختلف باختلاف الفاعل لتساوي الصغير والكبير في
~~القبول، فإذا تحركا (3) مع اتحاد المبدأ عرض التناهي.
# PageV00P194
# أقول: هذا بيان استحالة القسم الثاني (1) وهو أن تكون القوة المؤثرة فيما
~~لا يتناهى طبيعية. وتقريره أنه يجب أن يكون قبول الجسم العظيم للتحريك عنها
~~مثل قبول الصغير وإلا لكان التفاوت بسبب المانع وهو إما أن تكون الجسمية أو
~~لوازمها أو أمرا طبيعيا والكل محال، أو غريبا وقد فرضنا عدمه فلو حصل
~~اختلاف لكان بسبب الفاعل فإن القوة في العظيم أكثر من القوة في الصغير
~~لانقسام
# PageV00P195
# القوى الطبيعية بانقسام محالها، فإذا حركت قوة الكل وقوة البعض جسميهما
~~من مبدأ واحد مفروض فإن حركت الصغرى حركات غير متناهية كانت حركات الكبرى
~~أكثر لأنها أعظم فتكون أقوى وإلا لكان حال الشئ مع غيره كحاله لا مع غيره
~~هذا خلف، فيقع التفاوت في الجانب الذي حكم فيه بعدم التناهي هذا خلف، وإن
~~تناهت حركات الأصغر تناهت حركات الأكبر لأن نسبة الأثر إلى الأثر كنسبة
~~المؤثر إلى المؤثر، وهذه نسبة متناه إلى متناه فكذا الأولى.
# المسألة الثالثة عشرة في العلة المادية قال: والمحل المتقوم بالحال قابل
~~له ومادة للمركب.
# أقول: المحل إما أن يتقوم بالحال أو يقوم الحال، وإلا لزم استغناء أحدهما
~~عن الآخر فلا حلول، فالمحل المتقوم بالحال هو ms103 الهيولى والمقوم للحال هو
~~الموضوع والهيولى باعتبار الحال تسمى قابلا، وباعتبار المركب تسمى مادة.
# قال: وقبوله ذاتي.
# أقول: كون المادة قابلة أمر ذاتي لها لا غريب يعرض بواسطة الغير لأنه
~~لولا ذلك لكان عروض ذلك القبول في وقت حصوله يستدعي قبولا آخر ويلزم
~~التسلسل وهو محال، فهو إذن ذاتي يعرض للمادة لذاتها.
# قال: وقد يحصل القرب والبعد باستعدادات يكتسبها (1) باعتبار الحال فيه.
# أقول: لما ذكر أن قبول المادة لما يحل فيها ذاتي استشعر أن يعترض عليه
~~بما يظن أنه مناقض له، وهو أن يقال: إن المادة قد تقبل شيئا ولا تقبل آخر،
~~ثم يعرض لها قبول الآخر ويزول عنها القبول الأول، وهذا يعطي أن القبول من
~~الأمور
# PageV00P196
# العارضة الحاصلة بسبب الغير لا من الأمور الذاتية اللازمة لها لذاتها.
# وتحقيق الجواب أن نقول: إن القبول ثابت في كلتا الحالتين لكن القبول منه
~~قريب ومنه بعيد، فإن قبول النطفة للصورة الانسانية بعيد وقبول الجنين قريب،
~~فإذا حصل القرب بالنظر إلى عرض من الأعراض نسب القبول إليه وعدمه عن غيره،
~~وفي الحقيقة إنما حصل قرب القبول بعد بعده وسبب القرب والبعد هو الأعراض
~~والصور الحالة في المادة، فإن الحرارة إذا حلت المادة واشتدت أعدتها لقرب
~~قبول الصورة النارية وخلع غيرها.
# المسألة الرابعة عشرة في العلة الصورية قال: وهذا الحال صورة للمركب وجزء
~~فاعل لمحله (1).
# أقول: هذا الحال يعني به الحال في المادة وهو صورة للمركب لا للمادة،
~~لأنه بالنظر إلى المادة جزء فاعل لأن الفاعل في المادة هو المبدأ الفياض
~~بواسطة الصورة المطلقة.
# قال: وهو واحد.
# أقول: ذكر الأوائل أن الصورة المقومة للمادة لا تكون فوق واحدة، لأن
# PageV00P197
# الواحدة إن استقلت بالتقويم استغنت المادة عن الأخرى، وإن لم تستقل كان
~~المجموع هو الصورة وهو واحد، فالصورة واحدة.
# المسألة الخامسة عشرة في العلة الغائية قال: والغاية علة بماهيتها (1)
~~لعلية العلة الفاعلية، معلولة في وجودها للمعلول.
# أقول: الغاية لها اعتباران يحصل لها باعتبارهما التقدم والتأخر بالنسبة
~~إلى المعلول، وذلك لأن الفاعل إذا تصور الغاية فعل ms104 الفعل ثم حصلت الغاية
~~بحصول الفعل، فماهية الغاية علة لعلية الفاعل، إذ لولا تلك الماهية وحصولها
~~في علم الفاعل لما أثر ولا فعل الفعل، فإن الفاعل للبيت يتصور الاستكنان
~~أولا فيتحرك إلى إيجاد البيت ثم يوجد الاستكنان بحصول البيت، فماهية
~~الاستكنان علة لعلية الفاعل ووجوده معلول للبيت، ولا امتناع في أن يكون
~~الشئ الواحد متقدما ومتأخرا باعتبارين.
# قال: وهي ثابتة لكل قاصد (2).
# PageV00P198
# أقول: كل فاعل بالقصد والإرادة فإنه أنما يفعل لغرض ما وغاية ما وإلا
~~لكان عابثا على أن العبث لا يخلو عن غاية، أما الحركات الاسطقسية (1) فقد
~~أثبت الأوائل لها غايات لأن الحبة من البر إذا رميت في الأرض الطيبة
~~وصادفها الماء وحر الشمس فإنها تنبت سنبلة، وهذه التأدية على سبيل الدوام
~~أو الكثرة فيكون ذلك غاية طبيعية. ومنع ذلك جماعة لعدم الشعور في الطبيعة
~~فلا يعقل لها غاية،
# PageV00P199
# وأجابوا بأن الشعور يفيد تعيين الغاية لا تحصيلها.
# قال: أما القوة الحيوانية (1) المحركة فغايتها الوصول إلى المنتهى وهو قد
~~يكون (2) غاية الشوقية وقد لا يكون، فإن لم تحصل فالحركة باطلة وإلا فهو
~~إما خير أو عادة (3) أو قصد ضروري أو عبث وجزاف (4).
# أقول: القوة الحيوانية لها مباد على ما تقدم (5): أحدها: القوة المحركة
~~المنبثة في العضلات، وثانيها: القوة الشوقية، وثالثها: التخيل أو الفكر.
~~وغاية القوة المحركة أنما هي الوصول إلى المنتهى وقد تكون هي بعينها (6)
~~غاية القوة الشوقية كمن طلب مفارقة مكانه والحصول في آخر (7) لإزالة ضجره،
~~وقد تكون غيرها كمن يطلب غريما في موضع معين، وفي هذا القسم إن لم تحصل
~~غاية القوة الشوقية سميت الحركة باطلة بالنسبة إليها (8)، وإن حصلت
~~الغايتان (9) وكان المبدأ التخيل لا غير فهو الجزاف والعبث (10). وإن كان
~~مع طبيعة كالتنفس فهو القصد
# PageV00P200
# الضروري، وإن كان مع خلق وملكة نفسانية فهو العادة، وإن كان المبدأ الفكر
~~فهو الخير المعلوم أو المظنون.
# قال: وأثبتوا للطبيعيات غايات (1) وكذا للاتفاقيات.
# PageV00P201
# أقول: أما إثبات الغايات للحركات الطبيعية فقد تقدم البحث فيه (1) وأما
~~العلل الاتفاقية فقد نفاها قوم (2) لأن السبب ms105 إن استجمع جهات المؤثرية لزم
~~حصول
# PageV00P202
# مسببه قطعا وإلا كان منتفيا فلا مدخل للاتفاق.
# والجواب أن المؤثر قد يتوقف تأثيره على أمور خارجة عن ذاته غير دائمة
~~الحصول معه، فيقال لمثل ذلك السبب من دون الشرائط أنه اتفاقي إذا كان
~~انفكاكه مساويا أو راجحا، ولو أخذناه مع تلك الشرائط كان سببا ذاتيا.
# المسألة السادسة عشرة في أقسام العلة قال: والعلة مطلقا قد تكون بسيطة
~~وقد تكون مركبة.
# أقول: يعني بالاطلاق ما يشتمل العلل الأربع أعني المادية والصورية
~~والفاعلية والغائية، فإن كل واحدة من هذه الأربع تنقسم إلى هذه الأقسام،
~~فالعلة الفاعلية عند المحققين قد تكون بسيطة كتحريك الواحد منا جسما ما،
~~وقد تكون مركبة كتحريك جماعة جسما أكبر.
# ومنع بعض الناس من التركيب في العلل وإلا لزم نفيها، لأن كل مركب فإن عدم
~~كل جزء من أجزائه علة مستقلة في عدمه، فلو عدم جزء من العلة المركبة لزم
~~PageV00P206
# عدم العلة، فإذا عدم جزء ثان لم يكن له تأثير البتة لتحقق العدم بالجزء
~~الأول، ولأن الموصوف بالعلة (1) إما كل واحد من أجزائه فيلزم تعدد العلل
~~وانتفاء التركيب وهو المطلوب، أو بعضها (2) وهو المطلوب أيضا مع انتفاء
~~الأولوية، أو المجموع وهو باطل لأن كل جزء لم يكن علة فعند الاجتماع إن لم
~~يحصل أمر لم يكن المجموع علة، وإن حصل عاد الكلام في علة حصوله.
# وهذان ضعيفان (3) لاقتضائهما انتفاء المركبات سواء كانت عللا أم لا وهو
~~باطل (4) بالضرورة والمادة المركبة (5) كالزاج والعفص في الحبر، والصورة
~~المركبة كالإنسانية المركبة من أشكال مختلفة (6)، والغاية المركبة كالحركة
~~لشراء المتاع ولقاء الحبيب.
# قال: وأيضا بالقوة أو بالفعل.
# أقول: هذه المبادئ الأربعة قد تكون بالقوة فإن الخمر فاعل للإسكار في
~~الدن بالقوة، وقد تكون بالفعل كالخمر مع الشرب.
# والمادة قد تكون بالفعل كالجنين للانسانية، وقد تكون بالقوة كالنطفة.
# والصورة بالقوة كالمائية الحالة في الهواء بالقوة، وقد تكون بالفعل
~~كالمائية الحالة في مادتها.
# PageV00P207
# والغاية بالقوة هي التي يمكن جعلها كذلك وبالفعل هي التي حصل منها ذلك.
# قال: وكلية ms106 أو جزئية.
# أقول: هذه العلل (1) قد تكون كلية كالبناء مطلقا، وقد تكون جزئية كهذا
~~البناء وكذلك البواقي.
# قال: وذاتية أو عرضية.
# أقول: العلة قد تكون ذاتية وهي التي يستند المعلول إليها بالحقيقة
~~كالنارية في الاحراق، وقد تكون عرضية وهي أن تقتضي العلة شيئا ويتبع ذلك
~~الشئ شئ آخر كقولنا: السقمونيا مبرد، فإنه بالعرض كذلك لأنه يقتضي بالذات
~~إزالة السخونة ويتبعها حصول البرودة.
# وكذلك البواقي فإن المادة الذاتية هي محل الصورة والعرضية هي تلك مأخوذة
~~مع عوارض خارجة، والصورة الذاتية هي المقومة كالإنسانية والعرضية هي ما
~~يلحقها من الأعراض اللازمة أو المفارقة، والغاية الذاتية هي المطلوبة
~~لذاتها والعرضية هي ما يتبع المطلوب. وقد تطلق العلة العرضية على ما مع
~~العلة (2).
# قال: وعامة أو خاصة.
# أقول: العلة العامة هي التي تكون جنسا للعلة الحقيقية كالصانع في البناء
~~والخاصة كالباني فيه ولا يتحقق العموم والخصوص في الصور (3).
# PageV00P208
# قال: وقريبة أو بعيدة.
# أقول: العلة القريبة هي التي لا واسطة بينها وبين المعلول كالميل في
~~الحركة، والبعيدة هي علة العلة كالقوة الشوقية وكذا البواقي.
# قال: ومشتركة أو خاصة.
# أقول: المشتركة كالنجار لأبواب متعددة، والخاصة كالنجار لهذا الباب.
# قال: والعدم للحادث (1) من المبادئ العرضية.
# أقول: الحادث هو الموجود بعد أن لم يكن، وهو أنما يتحقق بعد سبق عدم
~~علته، فلما توقف تحققه على العدم السابق أطلقوا على العدم اسم المبدأ
~~بالعرض ومبدئه بالذات هو الفاعل لا غير.
# قال: والفاعل في الطرفين واحد.
# PageV00P209
# أقول: الفاعل في الوجود هو بعينه الفاعل في العدم على ما بينا (1) أولا
~~من أن علة العدم هي عدم العلة لا غير، والمؤثر في طرفي المعلول هو العلة لا
~~غير لكن مع حضورها تقتضي الوجود ومع عدمها تقتضي العدم.
# قال: والموضوع كالمادة.
# أقول: الموضوع أيضا من العلل التي يتوقف وجود الحال عليها ونسبته إلى
~~الحال نسبة المادة إلى الصورة فهو من جملة العلل.
# المسألة السابعة عشرة في أن افتقار المعلول أنما هو في الوجود أو العدم
~~قال: وافتقار الأثر أنما هو في أحد طرفيه ms107 أقول: الأثر له ماهية وله وجود
~~وعدم، وافتقاره إلى المؤثر أنما هو في أن يجعله موجودا أو معدوما، إذ
~~التأثير أنما يعقل في أحد الطرفين أما الماهية فلا يعقل التأثير فيها، فليس
~~السواد سوادا بالفاعل بل وجوده وعدمه بالفاعل.
# قال: وأسباب الماهية غير أسباب الوجود.
# أقول: أسباب الماهية باعتبار الوجود الذهني هي الجنس والفصل وباعتبار
~~الخارج هي المادة والصورة وأسباب الوجود هي الفاعل والغاية.
# قال: ولا بد للعدم من سبب وكذا في الحركة.
# أقول: قد بينا أن نسبة طرفي الوجود والعدم إلى الممكن واحدة، فلا يعقل
~~اتصافه بأحدهما إلا بسبب، فكما افتقر الممكن في وجوده إلى السبب افتقر في
~~عدمه إليه وإلا لكان ممتنع الوجود لذاته.
# PageV00P210
# لا يقال: الموجود منه ما هو باق (1) ومنه ما هو غير باق كالحركات
~~والأصوات، والأول يفتقر عدمه إلى السبب، أما النوع الثاني فإنه يعدم لذاته.
# لأنا نقول: يستحيل أن يكون العدم ذاتيا لشئ وإلا لم يوجد، والحركة لها
~~علة في الوجود فإذا عدمت أو عدم أحد شروطها عدمت وكذا الأصوات، فلا فرق بين
~~الحركات وغيرها.
# قال: ومن العلل المعدة ما يؤدي إلى مثل أو خلاف أو ضد.
# أقول: العلل تنقسم إلى المعد وإلى المؤثر، والمعد يعني به ما يقرب العلة
~~إلى معلولها بعد بعدها عنه وهو قريب من الشرط.
# والعلة المعدة إما أن تؤدي إلى ما يماثلها كالحركة إلى المنتصف فإنها
~~معدة للحركة إلى المنتهى وليست فاعلة لها بل الفاعل للحركة إما الطبيعة أو
~~النفس لكن فعل كل واحد منهما في الحركة إلى المنتهى بعيد وعند حصول الحركة
~~إلى المنتصف يقرب تأثير أحدهما في المعلول الذي هو الحركة إلى المنتهى،
~~وإما أن تؤدي إلى خلافها كالحركة المعدة للسخونة، وإما أن تؤدي إلى ضد
~~كالحركة المعدة للسكون عند الوصول إلى المنتهى.
# قال: والأعداد قريب وبعيد.
# أقول: الأعداد منه ما هو قريب وذلك كالجنين المستعد لقبول الصورة
~~الانسانية، ومنه ما هو بعيد كالنطفة لقبولها وكذلك العلة المعدة قد تكون
~~قريبة وهي التي يحصل المعلول عقيبها وقد ms108 تكون بعيدة وهي التي لا تكون كذلك،
~~وتتفاوت العلل في القرب والبعد على حسب تفاوت الأعداد وهو قابل للشدة
~~والضعف.
# قال: ومن العلل العرضية ما هو معد.
# أقول: قد بينا (2) أن العلة العرضية تقال باعتبارين: أحدهما: أن تؤثر
~~العلة
# PageV00P211
# شيئا ويتبع ذلك الشئ شئ آخر كقولنا: الحرارة تقتضي الجمع بين المتماثلات
~~فإنها لذاتها تقتضي الخفة، فما هو أخف في المركب يقبل السخونة أشد فينفصل
~~عن صاحبه ويطلب الصعود فيعرض له أن يجتمع مع مماثله، والثاني أن يكون للعلة
~~وصف ملازم، فيقال له علة عرضية والأول علة معدة. PageV00P212
# قال:
# المقصد الثاني في الجواهر والأعراض وفيه فصول: PageV00P213
# الأول في الجواهر الممكن إما أن يكون (1) موجودا في الموضوع وهو العرض أو
~~لا وهو الجوهر.
# أقول: لما فرغ من البحث عن الأمور الكلية المعقولة شرع في البحث عن
~~الموجودات الممكنة وهي الجواهر والأعراض، وفي هذا الفصل مسائل:
# المسألة الأولى في قسمة الممكنات بقول كلي كل ممكن موجود إما أن يكون
~~موجودا لا في موضوع وهو الجوهر، وإما أن يكون موجودا في موضوع وهو العرض،
~~ونعني بالموضوع المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه، فإن المحل إما أن
~~يتقوم بالحال أو يقوم الحال، إذ لا بد من حاجة أحدهما إلى الآخر، فالأول
~~يسمى المادة والثاني يسمى الموضوع، والحال في الأول يسمى صورة وفي الثاني
~~يسمى عرضا، فالموضوع والمادة يشتركان اشتراك أخصين تحت أعم واحد هو المحل،
~~والصورة والعرض يشتركان اشتراك أخصين تحت أعم واحد هو الحال. والموضوع أخص
~~من المحل، وعدم الخاص
# PageV00P214
# أعم من عدم العام، فكل ما ليس في محل فهو ليس في موضوع ولا ينعكس، ولهذا
~~جاز أن يكون بعض الجواهر حالا في غيره، ولما كان تعريف العرض يشتمل على
~~القيد الثبوتي قدمه في القسمة على الجوهر.
# قال: وهو إما مفارق في ذاته وفعله وهو العقل، أو في ذاته وهو النفس، أو
~~مقارن فإما أن يكون محلا (1) وهو المادة، أو حالا وهو الصورة، أو ما يتركب
~~منهما وهو الجسم.
# أقول: هذه قسمة الجوهر ms109 إلى أنواعه، فإن الجوهر إما أن يكون مفارقا في
~~ذاته وفعله للمادة وهو المسمى بالعقل، أو مفارقا في ذاته لا فعله وهو النفس
~~الناطقة فإنها مفارقة للمادة في ذاتها ووجودها دون فعلها لاحتياجها إلى
~~الآلة في التأثير، ولا يمكن أن يكون مفارقا في فعله دون ذاته لأن الاستغناء
~~في التأثير يستدعي * (هامش ثان) * 1 - يعني على تقدير تفسير المفارق
~~بالمفارق عن المادة، والمقارن بالمقارن لها.
# 2 - ذلك المعنى الأعم هو القابل الذي يكون ذا وضع.
# 3 - وذلك لأن الجسم على رأيه ليس مركبا من الهيولى والصورة بل الجسم عنده
~~هو نفس الصورة الجسمية كما يأتي.
# (* *)
# PageV00P215
# الاستغناء في الذات، وإما أن يكون مقارنا للمادة فإما يكون محلا وهو
~~الهيولى أو حالا وهو الصورة، أو ما يتركب منهما وهو الجسم، فهذه أقسام
~~الجواهر.
# قال: والموضوع والمحل يتعاكسان وجودا وعدما في العموم والخصوص، وكذا
~~الحال والعرض.
# أقول: قد بينا أن الموضوع أخص من المحل فعدمه يكون أعم من عدم المحل، فقد
~~تعاكس الموضوع والمحل في العموم والخصوص باعتبار الوجود والعدم، وكذا الحال
~~والعرض فإن العرض أخص من الحال فعدمه أعم.
# قال: وبين الموضوع والعرض مباينة.
# أقول: الموضوع هو المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه والعرض لا
~~يتقوم بذاته، فبينهما مباينة.
# قال: ويصدق العرض على المحل والحال جزئيا (1).
# أقول: المحل قد يكون جوهرا وهو ظاهر، وقد يكون عرضا (2) على خلاف بين
~~الناس فيه فيصدق بعض المحل عرض، والحال أيضا قد يكون جوهرا كالصورة الحالة
~~في المادة، وقد يكون عرضا وهو ظاهر فيصدق بعض الحال
# PageV00P216
# عرض فقد ظهر صدق العرض على المحل والحال جزئيا.
# المسألة الثانية في أن الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما قال:
~~والجوهرية والعرضية من ثواني المعقولات (1) لتوقف نسبة إحداهما
# PageV00P217
# على وسط.
# أقول: اتفق العقلاء على أن العرض من حيث هذا المفهوم ليس جنسا لما تحته
~~بل هو أمر عرضي، واختلفوا في الجوهر هل هو جنس لما تحته أو عارض؟ والذي
~~اختاره المصنف رحمه الله أنه عارض وجعل الجوهرية والعرضية من ms110 المعقولات
~~الثانية، فإن كون الذات مستغنية عن المحل أو محتاجة إليه أمر زائد على نفس
~~الذات من الأمور الاعتبارية وحكم من أحكامها الذهنية، واستدل عليه بأن
~~الذهن يتوقف في نسبة إحداهما إلى الذات على وسط (1) ولهذا احتجنا إلى
~~الاستدلال على عرضية الكميات والكيفيات وجوهرية النفوس وأشباه ذلك، وجنس
~~الشئ لا يجوز أن يتوقف ثبوته له على البرهان، وهذا الذي ذكره رحمه الله يدل
~~على الزيادة لا على كونه من المعقولات الثانية.
# قال: واختلاف الأنواع بالأولوية.
# أقول: هذا دليل ثان على كون الجوهر عرضا عاما لجزئياته لا جنسا لها، وذلك
~~لأن بعض الجزئيات أولى بالجوهرية من بعض، فإن الشخصيات أولى بالجوهرية من
~~الكليات ولا تفاوت في الأجناس، وهو أيضا يدل على كون العرض عرضيا لوقوع
~~التفاوت فيه بين جزئياته، فإن الأعراض القارة أولى بالعرضية من غيرها.
# PageV00P218
# قال: والمعقول اشتراكه عرضي.
# أقول: إنا نعقل بين الجسم والعقل والنفس والمادة والصورة أمرا مشتركا هو
~~الاستغناء عن المحل ولا نعقل بينها اشتراكا في غيره وهذا القدر أمر عرضي،
~~فالجوهرية إن جعلت عبارة عن هذا الاعتبار كانت عرضا عاما، وإن جعلت عبارة
~~عن الماهية المقتضية لهذا الاعتبار فليس هنا ماهية للجسم وراء كونه جسما
~~وكذلك البواقي، وهذه الماهيات تقتضي هذا الاعتبار وإن اختلفت مع اشتراكه،
~~وكذلك البحث في العرض فإنا نعقل الاشتراك بين الكم والكيف وباقي الأعراض في
~~الحاجة إلى المحل والعرضية في الوجود وهذا المعنى أمر اعتباري فليست
~~العرضية جنسا.
# المسألة الثالثة في نفي التضاد عن الجواهر قال: ولا تضاد بين الجواهر ولا
~~بينها وبين غيرها (1).
# أقول: لما فرغ من تعريف الجوهر والعرض وبيان أنهما ليسا بجنسين شرع في
~~باقي أحكامهما فبين انتفاء الضدية عن الجواهر على معنى أنه لا ضد للجوهر من
~~الجواهر ولا من غيرها، وبيانه أن الضد هو الذات الوجودية المعاقبة لذات
~~أخرى وجودية في الموضوع مع كونها في غاية البعد عنها (2) وقد بينا أن
~~الجوهر لا موضوع له فلا يعقل فيه هذا المعنى لا بالنظر إلى جوهر آخر ولا
~~بالنظر ms111 إلى غيره من الأعراض.
# قال: والمعقول من الفناء العدم.
# أقول: لما بين انتفاء الضد عن الجوهر أخذ يرد على أبي هاشم وأتباعه حيث
# PageV00P219
# جعلوا للجواهر أضدادا هي الفناء، فقال: إن المعقول من الفناء العدم وليس
~~الفناء أمرا وجوديا يضاد الجوهر لأنه إما جوهر أو عرض، والقسمان باطلان فلا
~~تحقق له.
# قال: وقد يطلق التضاد على البعض باعتبار آخر.
# أقول: إن بعض الجواهر قد يطلق عليه أنه ضد للبعض الآخر لكن يؤخذ التضاد
~~باعتبار آخر وهو التنافي في المحل مطلقا (1) وحينئذ يكون بعض الصور
~~الجوهرية يضاد البعض الآخر.
# المسألة الرابعة في أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال قال: ووحدة المحل
~~لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل بخلاف العكس.
# أقول: المحل الواحد قد يحل فيه أكثر من حال واحد مع الاختلاف كالجسم الذي
~~يحله السواد والحركة والحرارة، وكالمادة التي تحل فيها الصور الجسمية
~~والنوعية.
# هذا مع الاختلاف، أما مع التماثل فإنه لا يجوز أن يحل المثلان محلا واحدا
~~لاستلزامه رفع الاثنينية لانتفاء الامتياز بالذاتيات واللوازم لاتفاقهما
~~فيهما، وبالعوارض لتساوي نسبتهما إليها.
# فقد ظهر أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل، وأما العكس
~~فإنه يستلزم فإن وحدة الحال تستلزم وحدة المحل لاستحالة حلول عرض واحد أو
~~صورة واحدة في محلين وهو ضروري، وكلام أبي هاشم في التأليف (2) وبعض
# PageV00P220
# الأوائل في الإضافات (1) خطأ.
# قال: وأما الانقسام فغير مستلزم في الطرفين.
# أقول: انقسام المحل لا يستلزم (2) انقسام الحال، فإن الوحدة والنقطة
~~والإضافات كالأبوة والبنوة أعراض قائمة بمحال منقسمة وهي غير منقسمة، أما
~~الوحدة والنقطة فظاهر، وكذا الإضافة فإنه لا يعقل حلول نصف الأبوة أو
~~البنوة في نصف ذات الأب أو الأبن.
# وذهب قوم إلى أن انقسام المحل يقتضي انقسام الحال لاستحالة قيامه مع
~~وحدته بكل واحد من الأجزاء وتوزيعه عليها وانتفاء حلوله فيها، وأما الحال
~~فإنه لا يقتضي انقسامه انقسام المحل، فإن الحرارة والحركة إذا حلا محلا
~~واحدا لم يقتض ذلك أن يكون بعض المحل حارا غير متحرك وبعضه متحركا ms112 غير حار.
# واعلم أن الأعراض السارية (3) إذا حلت محلا منقسما انقسمت بانقسامه،
~~والأعراض المنقسمة بالمقدار لا بالحقائق إذا حلت محلا انقسم بانقسامها.
# المسألة الخامسة في استحالة انتقال الأعراض قال: والموضوع من جملة
~~المشخصات (4).
# PageV00P221
# أقول: الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البين، والدليل عليه أن
~~العرض إن لم يتشخص لم يوجد، فتشخصه ليس معلول ماهيته ولا لوازمها وإلا لكان
~~نوعه في شخصه، ولا ما يحل فيه وإلا لاكتفى بموجده ومشخصه (1) عن موضوعه
~~فيقوم بنفسه وهو محال، فبقي أن يكون معلول محله فيستحيل انتقاله عنه وإلا
~~لم يكن ذلك الشخص ذلك الشخص.
# قال: وقد يفتقر الحال إلى محل متوسط (2).
# أقول: الحال قد يحل الموضوع من غير واسطة كالحركة القائمة بالجسم وقد
~~يفتقر إلى محل متوسط فيحل فيه ثم يحل ذلك المحل في الموضوع كالسرعة القائمة
~~بالجسم فإنها تفتقر إلى حلولها في الحركة ثم تحل الحركة في الجسم.
# المسألة السادسة في نفي الجزء الذي لا يتجزأ قال: ولا وجود لوضعي لا
~~يتجزأ بالاستقلال.
# أقول: هذه مسألة اختلف الناس فيها، فذهب جماعة من المتكلمين والحكماء إلى
~~أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ فذهب بعضهم إلى تناهيها وبعضهم إلى عدمه،
~~وذهب الباقون إلى أن الجسم بسيط في نفسه متصل كاتصاله عند الحس لكنه يقبل
~~الانقسام إما إلى ما يتناهى كما ذهب إليه من لا تحقيق له، أو إلى ما لا
~~يتناهى كما ذهب إليه الحكماء.
# وقد نفى المصنف رحمه الله الجزء الذي لا يتجزأ بقوله: لا وجود لوضعي لا
~~يتجزأ بالاستقلال، وذلك لأن ما لا يتجزأ من ذوات الأوضاع أعني الأشياء
~~المشار إليها
# PageV00P222
# بالحس قد توجد لا بالاستقلال كوجود النقطة في طرف الخط أو مركز الدائرة
~~ولا يمكن وجوده بالاستقلال، وقد استدل عليه بوجوه:
# قال: لحجب المتوسط.
# أقول: هذا أحد الأدلة على نفي الجزء، وتقريره أنا إذا فرضنا جوهرا متوسطا
~~بين جوهرين فإما أن يحجبهما عن التماس أو لا، والثاني باطل وإلا لزم
~~التداخل، والأول يوجب الانقسام لأن الطرف الملاقي لأحدهما مغاير للطرف
~~الملاقي ms113 للآخر.
# قال: ولحركة الموضوعين (1) على طرفي المركب من ثلاثة.
# أقول: هذا وجه ثان، وتقريره أنا إذا فرضنا خطا مركبا من ثلاثة جواهر وعلى
~~طرفيه جزئين ثم تحركا على السواء في السرعة والبطء والابتداء فلا بد وأن
~~يتلاقيا، وإنما يمكن بأن يكون نصف كل واحد منهما على نصف الطرف والنصف
~~الآخر على نصف المتوسط فتنقسم الخمسة.
# قال: أو من أربعة على التبادل.
# أقول: هذا وجه ثالث، وتقريره أنا إذا فرضنا خطا مركبا من أربعة جواهر
~~وفوق أحد طرفيه جزء وتحت طرفه الآخر جزء وتحركا على التبادل كل منهما من
~~أول الخط إلى آخره حركة على السواء في الابتداء والسرعة فإنهما لا يقطعان
~~الخط إلا بعد المحاذاة، فموضع المحاذاة إن كان هو الثاني أو الثالث كان
~~أحدهما قد قطع أكثر فلا بد وأن يكون بينهما وذلك يقتضي انقسام الجميع.
# قال: ويلزمهم ما يشهد الحس بكذبه من التفكك وسكون المتحرك وانتفاء
~~الدائرة.
# أقول: هذه وجوه أخرى تدل على نفي الجزء.
# أحدها: إن الحس يشهد بأن المتحرك على الاستدارة باق على وضعه ونسبة
# PageV00P223
# أجزائه، ومع القول بالجزء يلزم التفكك لأن الجزء القريب من المنطقة إذا
~~تحرك جزءا فإن تحرك القريب من القطب (1) جزءا تساوى المداران وهو باطل
~~بالضرورة، وإن تحرك أقل من جزء لزم الانقسام، وإن لم يتحرك أصلا لزم
~~التفكك.
# الثاني: أن السرعة والبطء كيفيتان قائمتان بالحركة لا باعتبار تخلل
~~السكنات وعدمه، لأنه لو كان بسبب تخلل السكنات لزم أن يكون فضل سكنات الفرس
~~السائر من أول النهار إلى آخره خمسين فرسخا على حركاته بإزاء فضل حركات
~~الشمس من أول النهار إلى آخره على حركات الفرس، لكن فضل حركات الشمس أضعاف
~~أضعاف حركات الفرس فتكون سكنات الفرس أضعاف أضعاف حركاته، لكن الحس يكذب
~~ذلك. إذا ثبت هذا فإذا تحرك السريع جزءا فإن تحرك البطئ جزءا تساويا هذا
~~خلف، وإن تحرك أقل لزم الانقسام وإن لم يتحرك أصلا لزم المحال. هذا ما خطر
~~لنا الآن من تفسير قوله رحمه الله: وسكون المتحرك.
# الثالث: أن ms114 الدائرة موجودة بالحس فإن كانت حقيقية لزم إبطال الجزء لأن
~~الدائرة القطبية (2) إن تلاقت أجزاؤها بظواهرها وبواطنها ساوت الدائرة
~~المنطقية هذا خلف، وإن تلاقت ببواطنها خاصة لزم الانقسام، وإن لم تكن
~~حقيقية كان ذلك لارتفاع بعض أجزائها وانخفاض البعض الآخر، لكن المنخفض إذا
~~ملئ بالجزء ولم يفضل كانت الدائرة حينئذ ولزم ما ذكرنا وإلا لزم الانقسام.
# قال: والنقطة عرض قائم بالمنقسم باعتبار التناهي.
# أقول: هذا جواب عن حجة من أثبت الجزء، وتقريرها أن النقطة موجودة لأنها
~~نهاية الخط فإن كانت جوهرا فهو المطلوب، وإن كانت عرضا فمحلها إن
# PageV00P224
# انقسم انقسمت، لأن الحال في أحد الجزئين مغاير للحال في الآخر، وإن لم
~~ينقسم فهو المطلوب.
# والجواب أنها عرض قائم بالمنقسم، ولا يلزم انقسامها لانقسام المحل لأن
~~الحال في المنقسم باعتبار لحوق طبيعة أخرى به لا يلزم انقسامه بانقسام
~~محله، وهاهنا النقطة حلت في الخط المنقسم باعتبار عروض التناهي له.
# قال: والحركة لا وجود لها في الحال ولا يلزم نفيها مطلقا (1).
# أقول: هذا جواب عن حجة أخرى لهم وهي أن الحركة موجودة بالضرورة وهي من
~~الموجودات الغير القارة فإما أن يكون لها في الحال وجود أو لا، والثاني
~~باطل لأن الماضي والمستقبل معدومان، فلو لم تكن في الحال موجودة لزم نفيها
~~مطلقا، وإذا كانت موجودة في الحال فإن كانت منقسمة كان أحد طرفيها سابقا
~~على الآخر فلا يكون الحاضر كله حاضرا هذا خلف، وإن لم تكن منقسمة كانت
~~المسافة غير منقسمة لأنها لو انقسمت لانقسمت الحركة لأن الحركة في أحد
~~الجزئين مغايرة للحركة في الجزء الآخر فتكون الحركة منقسمة مع أنا فرضناها
~~غير منقسمة.
# والجواب: أن الحركة لا وجود لها في الحال ولا يلزم من نفيها في الحال
~~نفيها مطلقا، لأن الماضي والمستقبل وإن كانا معدومين في الحال لكن كل منهما
~~له وجود في حد نفسه.
# قال: والآن لا تحقق له خارجا.
# أقول: هذا جواب عن حجة أخرى لهم وهي أن الآن موجود لانتفاء الماضي
~~والمستقبل، فإن كان الآن منتفيا كان الزمان ms115 منتفيا مطلقا ويستحيل انقسامه
~~وإلا لزم أن يكون الحاضر بعضه فلا يكون الآن كله آنا هذا خلف، وإذا كان
~~موجودا
# PageV00P225
# فالحركة الواقعة فيه غير منقسمة وإلا لكان أحد طرفيها واقعا في زمان
~~والآخر في زمان آخر فينقسم ما فرضناه غير منقسم هذا خلف، ويلزم من عدم
~~انقسام الحركة عدم انقسام المسافة على ما مر تقريره.
# وتقرير الجواب: أن الماضي والمستقبل موجودان في حد أنفسهما معدومان في
~~الآن لا مطلقا والآن لا تحقق له في الخارج.
# قال: ولو تركبت الحركة مما لا يتجزأ لم تكن موجودة.
# أقول: لما فرغ من النقض شرع في المعارضة فاستدل على أن الحركة لا تتركب
~~مما لا يتجزأ، لأنها لو تركبت مما لا يتجزأ لم تكن موجودة، والتالي باطل
~~اتفاقا فكذا المقدم، بيان الشرطية أن الجزء إذا تحرك من حيز إلى حيز فإما
~~أن يوصف بالحركة حال كونه في الحيز الأول وهو باطل لأنه حينئذ لم يأخذ في
~~الحركة، أو حال كونه في الحيز الثاني وهو باطل أيضا لأن الحركة حينئذ قد
~~انتهت وانقطعت ولا واسطة بين الأول والثاني، وهذا المحال نشأ من إثبات
~~الجوهر الفرد لأنه على تقدير عدمه تثبت الواسطة.
# ويمكن أن يقرر بيان الشرطية من وجه آخر وهو أن الحركة إما أن تكون عبارة
~~عن المماسة الأولى أو الثانية، وهما محالان لما مر أو مجموعهما وهو محال
~~لانتفائه.
# قال: والقائل بعدم تناهي الأجزاء يلزمه مع ما تقدم النقض بوجود المؤلف
~~مما يتناهى ويفتقر في التعميم إلى التناسب.
# أقول: لما فرغ من إبطال مذهب القائلين بالجوهر الفرد شرع في إبطال مذهب
~~القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلا، وقد استدل عليه بما تقدم، فإن الأدلة
~~التي ذكرناها تبطل الجوهر الفرد مطلقا سواء قيل بتركب الجسم من أفراد
~~متناهية منه أو غير متناهية.
# واستدل عليه أيضا بوجوه: الأول: إنا نفرض أعدادا متناهية من الجواهر
~~PageV00P226
# الأفراد ونؤلفها في جميع الأبعاد، فإما أن يزيد مقدارها على مقدار الواحد
~~أو لا، والثاني باطل وإلا لم يكن تأليفها مفيدا للمقدار ولا ms116 للعدد وهو باطل
~~قطعا، وإن زاد مقدارها على مقدار الواحد حتى حصلت أبعاد ثلاثة حصل جسم من
~~أجزاء متناهية وهو يبطل قولهم: إن كل جسم متألف من أعداد غير متناهية، فهذا
~~معنى لزوم النقض بوجود المؤلف مما يتناهى. وأما قوله: ويفتقر في التعميم
~~إلى التناسب، فمعناه أنا إذا أردنا تعميم القضية بأن نحكم بأنه لا شئ من
~~الأجسام بمؤلف من أجزاء غير متناهية فطريقه أن ينسب هذا المؤلف الذي ألفناه
~~من الأجزاء المتناهية إلى بقية الأجسام (1) فنقول: كل جسم فإنه متناه في
~~المقدار فله إلى هذا المؤلف نسبة وهي نسبة متناهي المقدار إلى متناهي
~~المقدار، لكنا نعلم أن المقدار يزيد بزيادة الأجزاء وينقص بنقصانها، فنسبة
~~المقدار إلى المقدار كنسبة الأجزاء إ لي الأجزاء، لكن نسبة المقدار إلى
~~المقدار نسبة متناه إلى متناه فكذا نسبة الأجزاء إلى الأجزاء.
# قال: ويلزم عدم لحوق السريع البطئ.
# أقول: هذا هو الوجه الثاني الدال على إبطال القول بعدم تناهي الأجزاء،
~~وتقريره أن الجسم لو تركب من أجزاء غير متناهية لم يلحق السريع البطئ،
~~والتالي باطل بالضرورة فكذا المقدم، بيان الشرطية أن البطئ إذا قطع مسافة
~~ثم ابتدأ السريع وتحرك فإنه مع قطع تلك المسافة يكون البطئ قد قطع شيئا آخر
~~فإذا قطعه السريع يقطع البطئ شيئا آخر وهكذا إلى ما لا يتناهى فلا يلحق
~~السريع البطئ.
# قال: وأن لا يقطع المسافة المتناهية في زمان متناه.
# أقول: هذا وجه ثالث قريب من الوجه الثاني، وتقريره أنا لو فرضنا الجسم
~~يشتمل على ما لا يتناهى من الأجزاء لزم أن لا يقطع المتحرك المسافة
~~المتناهية
# PageV00P227
# في زمان متناه، لأنه لا يمكنه قطعها إلا بعد قطع نصفها ولا يمكنه قطع
~~نصفها إلا بعد قطع ربعها وهكذا إلى ما لا يتناهى فيكون هناك أزمنة غير
~~متناهية، وقد تكلمنا على هذه الوجوه في كتاب الأسرار بما لم يسبقنا إليه
~~أحد.
# قال: والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل.
# أقول: إعلم أن القائلين بعدم تناهي الأجزاء اعتذروا عن الوجه الأول
~~بالتداخل، فقالوا: لا يلزم ms117 من عدم تناهي الأجزاء عدم تناهي المقدار لأن
~~الأجزاء تتداخل فيصير جزءان وأزيد في حيز واحد وفي قدره فلا يلزم بقاء
~~النسبة.
# واعتذروا عن الوجهين الأخيرين بالطفرة، فإن المتحرك إذا قطع مسافة غير
~~متناهية الأجزاء في زمان متناه فإنه يطفر بعض تلك الأجزاء ويتحرك على البعض
~~الآخر، وكذلك السريع يطفر بعض الأجزاء ليلحق البطئ، وهذان العذران باطلان
~~بالضرورة.
# قال: والقسمة بأنواعها تحدت اثنينية يساوي طباع كل واحد منهما (1) طباع
~~المجموع.
# أقول: يريد أن يبطل مذهب ذيمقراطيس في هذا الموضع، وهو أن الجسم ينتهي في
~~القسمة الانفكاكية إلى أجزاء قابلة للقسمة الوهمية لا الانفكاكية.
# وبيانه أن القسمة بأنواعها الثلاثة - أعني الانفكاكية والوهمية والتي
~~باختلاف الأعراض الإضافية أو الحقيقية - تحدث في المقسوم اثنينية تكون
~~طبيعة كل واحد من القسمين مساوية لطبيعة المجموع ولطبيعة الخارج عنه، وكل
~~واحد من القسمين لما صح عليه (2) الانفكاك عن صاحبه فكذلك كل واحد من قسمي
# PageV00P228
# القسمين إلى ما لا يتناهى.
# قال: وامتناع الانفكاك لعارض لا يقتضي الامتناع الذاتي.
# أقول: بعض الأجسام قد تمتنع عليها القسمة الانفكاكية لا بالنظر إلى ذاتها
~~بل بالنظر إلى عارض خارج عن الحقيقة الجسمية، إما لصغر المقسوم بحيث لا
~~تتناوله الآلة القاسمة أو صلابته أو وصول صورة تقتضي ذلك كما في الفلك
~~عندهم ولكن ذلك الامتناع لا يقتضي الامتناع الذاتي.
# قال: فقد ثبت أن الجسم شئ واحد متصل يقبل الانقسام إلى ما لا يتناهى.
# أقول: هذا نتيجة ما مضى لأنه قد بطل القول بتركب الجسم من الجواهر
~~الأفراد سواء كانت متناهية أو غير متناهية، فثبت أنه واحد في نفسه متصل لا
~~مفاصل له بالفعل ولا شك في أنه يقبل الانقسام فإما أن يكون قابلا لما
~~يتناهى من الأقسام لا غير وهو باطل لما تقدم في إبطال مذهب ذيمقراطيس، أو
~~لما لا يتناهى وهو المطلوب.
# المسألة السابعة في نفي الهيولى قال: ولا يقتضي ذلك ثبوت مادة سوى الجسم
~~لاستحالة التسلسل ووجود ما لا يتناهى.
# أقول: يريد أن يبين أن الجسم البسيط لا جزء له، ms118 وقد ذهب إلى ذلك جماعة من
~~المتكلمين وأبو البركات البغدادي.
# وقال أبو علي: إن الجسم مركب من الهيولى والصورة، واحتج عليه بأن الجسم
~~متصل في نفسه وقابل للانفصال ويستحيل أن يكون القابل هو الاتصال نفسه لأن
~~الشئ لا يقبل عدمه فلا بد للاتصال من محل يقبل الانفصال والاتصال وذلك هو
~~الهيولى والاتصال هو الصورة فاستدرك المصنف رحمه الله ذلك وقال: إن
~~PageV00P229
# ذلك - أي قبول الانقسام - لا يقتضي ثبوت مادة كما قررناه في كلام أبي
~~علي، لأن الجسم المتصل له مادة واحدة (1) فإذا قسمناه استحال أن تبقى
~~المادة على وحدتها اتفاقا بل يحصل لكل جزء مادة، فإن كانت مادة كل جزء
~~حادثة بعد القسمة لزمه التسلسل لأن كل حادث عندهم لا بد له من مادة، وإن
~~كانت موجودة قبل القسمة لزم وجود مواد لا نهاية لها بحسب ما في الجسم من
~~قبول الانقسامات التي لا تتناهى.
# المسألة الثامنة في إثبات المكان لكل جسم قال: ولكل جسم مكان طبيعي يطلبه
~~عند الخروج على أقرب الطرق.
# أقول: كل جسم على الإطلاق فإنه يفتقر إلى مكان يحل فيه لاستحالة وجود جسم
~~مجرد عن كل الأمكنة، ولا بد وأن يكون ذلك المكان طبيعيا له لأنا إذا جردنا
~~الجسم عن كل العوارض فإما أن لا يحل في شئ من الأمكنة وهو محال، أو يحل في
~~الجميع وهو أيضا باطل بالضرورة، أو يحل في البعض فيكون ذلك البعض طبيعيا،
~~ولهذا إذا أخرج عن مكانه عاد إليه وإنما يرجع إليه على أقرب الطرق وهو
~~الاستقامة.
# قال: فلو تعدد انتفى.
# أقول: يريد أن يبين أن المكان الطبيعي واحد، لأنه لو كان لجسم واحد
~~مكانان طبيعيان لكان إذا حصل في أحدهما كان تاركا للثاني بالطبع وكذا
~~بالعكس فلا يكون واحد منهما طبيعيا له، فلهذا قال: فلو تعدد - يعني الطبيعي
~~- انتفى ولم يكن له مكان طبيعي.
# PageV00P230
# قال: ومكان المركب (1) مكان الغالب أو ما اتفق وجوده فيه.
# أقول: المركب أن تركب من جوهرين (2) فإن تساويا وتمانعا وقف في الوسط
~~بينهما وإلا تفرقا، ms119 وإن غلب أحدهما كان مكانه مكان الغالب، وإن تركب من
~~ثلاثة وغلب أحدها كان مكانه مكان الغالب وإلا كان في الوسط، وإن تركب من
~~أربعة متساوية حصل في الوسط أو ما اتفق وجوده فيه وإن غلب أحدها كان في
~~مكانه ولا استمرار للمعتدل لسرعة انفعاله بالأمور الغريبة.
# قال: وكذا الشكل والطبيعي منه الكرة.
# أقول: قيل في تعريف الشكل (3): إنه ما أحاط به حد واحد أو حدود، وفي
# PageV00P231
# التحقيق أنه من الكيفيات المختصة بالكميات وهو هيئة إحاطة الحد الواحد أو
~~الحدود بالجسم وهو طبيعي وقسري، لأن كل جسم متناه على ما يأتي وكل متناه
~~مشكل بالضرورة، فإذا فرض خاليا عن جميع العوارض لم يكن له بد من شكل فيكون
~~طبيعيا، ولما كانت الطبيعة واحدة لم تقتض أمورا مختلفة ولا شكل أبسط من
~~الاستدارة فيكون الشكل الطبيعي هو المستدير وباقي الأشكال قسري.
# المسألة التاسعة في تحقيق ماهية المكان قال: والمعقول من الأول البعد فإن
~~الأمارات تساعد عليه.
# أقول: الأول يعني به المكان لأنه قد تبين أن الجسم يقتضي بطبعه شيئين:
# المكان والشكل، ولما كان الشكل ظاهرا وكان طبيعيا ذكره بعقب المكان ثم
~~عاد إلى تحقيق ماهية المكان وقد اختلف الناس فيه، والذي عليه المحققون
~~أمران:
# أحدهما: البعد المساوي لبعد المتمكن وهذا مذهب أفلاطون.
# والثاني: السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم
~~المحوي وهو مذهب أرسطو وأبي علي بن سينا.
# وقد اختار المصنف الأول وهو اختيار أبي البركات ومذهب المتكلمين قريب
~~منه، والدليل على ما اختاره المصنف أن المعقول من المكان أنما هو البعد
~~فإنا إذا فرضنا الكوز خاليا من الماء تصورنا الأبعاد التي يحيط بها جرم
~~الكوز بحيث إذا ملئ ماء شغلها الماء بجملتها، والأمارات المشهورة في المكان
~~من قولهم إنه ما يتمكن المتمكن فيه ويستقر عليه ويساويه وما يوصف بالخلو
~~والامتلاء يساعد على أن المكان هو البعد.
# قال: واعلم أن البعد منه ملاق للمادة وهو الحال في الجسم ويمانع مساويه،
~~ومنه مفارق تحل فيه الأجسام ويلاقيها بجملتها ويداخلها ms120 بحيث ينطبق على بعد
~~PageV00P232
# المتمكن ويتحد به ولا امتناع لخلوه عن المادة.
# أقول: لما فرغ من بيان ماهية المكان شرع في الجواب عن شبهة مقدرة تورد
~~على كون المكان بعدا، وهي أن المكان لو كان هو البعد لزم اجتماع البعدين،
~~والتالي محال فالمقدم مثله، بيان الشرطية أن المتمكن له بعد فإن بقيا معا
~~لزم الاجتماع والاتحاد إذ لا يزيد بعد الحاوي عند حلول المحوي، وإن عدم
~~أحدهما كان المعدوم حالا في الموجود أو بالعكس وهما محالان. وأما بيان
~~استحالة التالي فضروري لما تقدم من امتناع الاتحاد، ولأن المعقول من البعد
~~الشخصي أنما هو البعد الذي بين طرفي الحاوي، فلو تشكك العقل في تعدده لزم
~~السفسطة.
# وتقرير الجواب أن البعد ينقسم إلى قسمين: أحدهما: بعد مقارن للمادة وحال
~~فيها وهو البعد المقارن للجسم، والثاني: مفارق للمادة وهو الحاصل بين
~~الأجسام المتباعدة. والأول يمانع مساويه يعني البعد المقارن للمادة أيضا
~~فلا يجامعه لاستحالة التداخل بين بعدين مقارنين، والثاني لا يستحيل عليه
~~مداخلة بعد مادي بل يداخله ويطابقه ويتحد به وهو محل الجسم المداخل بعده
~~له، فلا امتناع في هذه المداخلة والاتحاد لأن هذا البعد خال عن المادة.
# قال: ولو كان المكان سطحا لتضادت الأحكام.
# أقول: لما بين حقيقة المكان شرع في إبطال مذهب المخالفين القائلين بأن
~~المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي،
~~وتقرير البطلان أن المكان لو كان هو السطح لتضادت الأحكام الثابتة للجسم
~~الواحد، فإن الحجر الواقف في الماء والطير الواقف في الهواء يفارقان سطحا
~~بعد سطح مع كونهما ساكنين، ولو كان المكان هو السطح لكانا متحركين لأن
~~الحركة هي مفارقة الجسم لمكان إلى مكان آخر، ولكانت الشمس المتحركة
~~الملازمة لسطحها ساكنة، فيلزم سكون المتحرك وحركة الساكن وذلك تضاد في
~~الأحكام محال.
# قال: ولم يعم المكان.
# أقول: هذا وجه ثان دال على بطلان القول بالسطح، وتقريره أن العقلاء
~~PageV00P233
# حكموا باحتياج كل جسم إلى مكان، ولو كان المكان عبارة عن السطح الحاوي
~~لزم أحد الأمرين وهو ms121 إما عدم تناهي الأجسام حتى يكون كل جسم محاطا بغيره،
~~أو حصول جسم لا في مكان بأن يكون محيطا بجميع الأجسام، والقسمان باطلان
~~فالمقدم مثله (1).
# المسألة العاشرة في امتناع الخلاء قال: وهذا المكان لا يصح عليه الخلو من
~~شاغل وإلا لساوت حركة ذي المعاوق حركة عديمه عند فرض معاوق أقل بنسبة
~~زمانيهما.
# أقول: اختلف الناس في هذا المكان، فذهب قوم إلى جواز الخلاء وذهب آخرون
~~إلى امتناعه وهو اختيار المصنف واستدل عليه بأن الخلاء لو كان ثابتا لكانت
~~الحركة مع العائق كالحركة مع عدم العائق، والتالي باطل بالضرورة فالمقدم
~~مثله، وبيان الشرطية أنا إذا فرضنا متحركا يقطع مسافة ما خالية في ساعة ثم
~~نفرض تلك المسافة ممتلية فإن زمان الحركة يكون أطول لأن الملاء الموجود في
~~المسافة معاوق المتحرك عن الحركة، فلنفرضه يقطعها في ساعتين ثم نفرض ملاء
~~آخر أرق من الأول على نسبة زمان الحركة في الخلاء إلى زمانها في الملاء وهو
~~النصف، فيكون معاوقته نصف المعاوقة الأولى فيتحركها المتحرك في ساعة لكن
~~الملاء الرقيق معاوق أيضا فتكون الحركة مع المعاوق كالحركة بدونه وهو باطل.
# المسألة الحادية عشرة في البحث عن الجهة قال: والجهة طرف الامتداد الحاصل
~~في مأخذ الإشارة.
# PageV00P234
# أقول: لما بحث عن المكان وكانت الجهة ملائمة (1) له حتى ظن أنهما واحد
~~عقبه بالبحث عنها وهي على ما فسرها جماعة من الأوائل عبارة عن طرف الامتداد
~~الحاصل في مأخذ الإشارة وذلك لأنا نتوهم امتدادا آخذا من المشير ومنتهيا
~~إلى المشار إليه فذلك المنتهى هو طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة.
# قال: وليست منقسمة.
# أقول: لما كانت الجهة عبارة عن الطرف لم تكن منقسمة لأن الطرف لو كان
~~منقسما لم يكن الطرف كله طرفا بل متناهية (2) فلا يكون الطرف طرفا هذا خلف،
~~ولأن المتحرك إذا وصل إلى المنتصف لم يخل إما أن يكون متحركا عن الجهة فلا
~~يكون ما تخلف من الجهة أو يكون متحركا إليها فلا يكون المتروك من الجهة.
# قال: وهي من ذوات الأوضاع المقصودة بالحركة للحصول ms122 فيها وبالإشارة.
# أقول: الجهة ليست أمرا مجردا عن المواد وعلائقها بل هي من ذوات الأوضاع
~~التي تتناولها الإشارة الحسية وتقصد بالحركة وبالإشارة فتكون موجودة. وإنما
~~قيد القصد بالحركة بقوله: للحصول فيها، لأن ما يقصد بالحركة قد يكون موجودا
~~كالجهة فإنها تقصد بالحركة لأنها تقصد الحصول فيها، وقد يكون معدوما
~~كالبياض الذي يتحرك الجسم إليه من السواد فإنه معدوم وليس مقصودا بالحركة
~~للحصول فيه بل لتحصيله.
# قال: والطبيعي منها فوق وسفل (3) وما عداهما غير متناه.
# PageV00P235
# أقول: الجهة منها ما هو طبيعي وهو ثنتان لا غير: الفوق والسفل، ومنها ما
~~هو غير طبيعي وهو ما عداهما، ونعني بالطبيعي ما يستحيل تغيره وانتقاله عن
~~هيئته، وبغير الطبيعي ما يمكن تغيره فإن القدام قد يصير خلفا وكذا اليمين
~~قد يصير يسارا، وأما الفوق والسفل فلا، وهذه الجهات التي ليست طبيعية غير
~~متناهية لأنها أطراف الخطوط المفروضة في الامتداد وتلك الخطوط غير متناهية.
~~PageV00P236
# الفصل الثاني في الأجسام قال: الفصل الثاني في الأجسام وهي قسمان: فلكية
~~وعنصرية، أما الفلكية فالكلية منها تسعة واحد غير مكوكب محيط بالجميع وتحته
~~فلك الثوابت، ثم أفلاك الكواكب السيارة السبعة، وتشتمل على أفلاك تداوير
~~وخارجة المراكز، والمجموع أربعة وعشرون وتشتمل على سبعة متحيرة (1) وألف
~~ونيف وعشرين كوكبا ثوابت.
# أقول: لما فرغ من البحث عن مطلق الجوهر شرع في البحث عن جزئياته وبدأ
~~بالجسم لأنه أقرب إلى الحس، وفي هذا الفصل مسائل:
# المسألة الأولى في البحث عن الأجسام الفلكية اعلم أن الأجسام تنقسم
~~قسمين: فلكية وعنصرية، والأفلاك إما كلية تظهر
# PageV00P237
# منها حركة واحدة إما بسيطة أو مركبة، وإما جزئية.
# أما الكلية فتسعة واحد منها محيط بالجميع يسمى الفلك المحيط وهو غير
~~مكوكب ويسمى الفلك الأطلس بهذا الاعتبار، وتحته فلك الثوابت ويسمى فلك
~~البروج يماس المحيط بمقعره محدب هذا الفلك وتحت هذا زحل وتحته المشتري
~~وتحته المريخ وتحته الشمس وتحته الزهرة وتحته عطارد وتحته القمر يماس
~~العالي بمقعره محدب السافل، وهذه التسعة متوافقة المراكز وموافقة للأرض في
~~مركزها.
# ثم إن كل فلك من ms123 هذه الأفلاك السبعة ينفصل إلى أجسام كثيرة يقتضيه اختلاف
~~حركات ذلك الكواكب في الطول والعرض والاستقامة والرجوع والسرعة والبطء
~~والبعد والقرب من الأرض فاثبتوا لكل كوكب فلكا ممثلا بفلك البروج مركزه
~~مركز العالم يماس بمحدبه مقعر ما فوقه وبمقعره محدب ما تحته وهو فلكه الكلي
~~المشتمل على سائر أفلاكه إلا القمر فإن ممثله محيط بآخر يسمى المائل.
# وأثبتوا أيضا فلكا خارج المركز عن مركز الأرض ينفصل عن الممثل أو المائل
~~يتماس محدباهما ومقعراهما على نقطتين يسمى الأبعد عن الأرض أوجا والأقرب
~~منه حضيضا.
# وأثبتوا فلكا آخر يسمى فلك التدوير غير محيط بالأرض بل هو في ثخن الخارج
~~المركز يماس محدبة سطحيه على نقطتين تسمى الأبعد ذروة والأقرب إلى الأرض
~~حضيضا في السبعة عدا الشمس فإنهم أثبتوا لها فلكا خارج المركز خاصة.
# وأثبتوا لعطارد فلكين خارجي المركز يسمى أحدهما المدير والثاني الحامل،
~~فالمجموع مع الفلكين العظيمين أربعة وعشرون فلكا تشتمل سبعة أفلاك منها على
~~خمسة كواكب متحيرة. وفلك البروج يحتوي على ألف ونيف وعشرين كوكبا ثابتة،
~~وكون الثوابت في فلك واحد غير معلوم وكذلك انحصار الأفلاك فيما ذكروه
~~PageV00P238
# غير معلوم بل يجوز أن توجد أفلاك كثيرة إما وراء المحيط أو بين هذه
~~الأفلاك.
# وقول بعضهم إن أبعد بعد كل سافل مساو لأقرب قرب العالي باطل، لأن بين
~~أبعد بعد القمر وأقرب قرب عطارد ثخن فلك جوزهر القمر.
# قال: والكل بسائط.
# أقول: ذهبوا إلى أن الفلك بسيط، لأن كل مركب يتطرق إليه الانحلال والفلك
~~لا يتطرق إليه الانحلال في هذه المدد المتطاولة فيكون بسيطا، وهذا حكم واجب
~~عندهم وممكن عندنا، لأن الأجسام عندنا حادثة يمكن تطرق التغير إليها
~~والانحلال.
# قال: خالية من الكيفيات الفعلية والانفعالية ولوازمها.
# أقول: هذا حكم آخر للأفلاك وهو أنها غير متصفة بالكيفيات الفعلية أعني
~~الحرارة والبرودة وما ينسب إليهما، ولا الكيفيات الانفعالية أعني الرطوبة
~~واليبوسة وما ينسب إليهما، وغير متصفة بلوازمها أعني الثقل والخفة.
# واستدلوا على ذلك بأن الأفلاك (1) لو كانت حارة لكانت في غاية الحرارة،
# PageV00P239
# والتالي باطل ms124 فالمقدم مثله، بيان الشرطية أن الفاعل موجود في مادة بسيطة
~~لا عائق لها فيجب حصول كمال الأثر، وبيان بطلان التالي أن الهواء العالي
~~أبرد من الهواء الملاصق لوجه الأرض.
# وكذا لو اقتضت البرودة لبلغت الغاية فيها فكان يستولي الجمود على العناصر
~~فما كان يتكون شئ من الحيوان.
# ولقائل أن يقول: لا يلزم من اقتضاء الحرارة حصول النهاية، لأن الشديد
~~والضعيف مختلفان بالنوع ولا يلزم من اقتضاء الماهية نوعا ما اقتضائها النوع
~~الآخر، ولهذا كان الهواء مقتضيا للسخونة ولم يقتض البالغ منها. ولا يصح
~~الاعتذار بأن الرطوبة مانعة عن الكمال، لأن الرطوبة أنما تمنع عن كمال
~~السخونة إذا أخذت بمعنى البلة لا بمعنى الرقة واللطافة ولا مكان أن تكون
~~الطبيعة الفلكية تقتضي ما يمنع عن الكمال، ولأن الرطوبة إذا منعت عن كمال
~~الحرارة كانت الطبيعة الواحدة تقتضي أمرين متنافيين، إذا عرفت هذا فنقول:
~~لما انتفت الحرارة والبرودة انتفى لازمهما، أعني الثقل والخفة.
# قال: شفافة.
# أقول: استدلوا على شفافية الأفلاك بوجهين: أحدهما: أنها بسائط وهو منقوض
~~بالقمر. والثاني: أنها لا تحجب ما ورائها عن الأبصار، فإنا نبصر الثوابت
~~PageV00P240
# وهي في الفلك الثامن وهذا أيضا ظني لا يفيد اليقين لجواز أن يكون لها لون
~~ضعيف غير حاجب كما في البلور.
# المسألة الثانية في البحث عن العناصر البسيطة قال: وأما العناصر البسيطة
~~فأربعة: كرية النار والهواء والماء والأرض، واستفيد عددها من مزاوجات
~~الكيفيات الفعلية والانفعالية.
# أقول: لما فرغ من البحث عن الأجرام الفلكية شرع في البحث عن الأجسام
~~العنصرية، وهي إما بسيطة أو مركبة، ولما كان البسيط جزءا من المركب وكان
~~البحث عن الجزء متقدما على البحث عن الكل قدم البحث عن البسائط.
# وأعلم أن البسائط العنصرية أربعة، وأقربها إلى الفلك النار ثم الهواء ثم
~~الماء ثم الأرض، ومركزها مركز العالم (1) لأن النار حارة في الغاية فطلبت
~~العلو، والهواء حار
# PageV00P241
# لا في الغاية فطلب العلو فوق باقي العناصر، والأرض أبرد العناصر فطلبت
~~المركز.
# وهذه الأربعة كرات منطبق بعضها على بعض لبساطتها، ولأن خسوف القمر ms125 إذا
~~اعتبر (1) في وقت بعينه في بعض البلاد لم يوجد في البلد المخالف لذلك البلد
~~في الطول في ذلك الوقت بعينه، والسائر على خط من خطوط نصف النهار (2) إلى
# PageV00P242
# الجانب الشمالي يزداد عليه ارتفاع القطب الشمالي وانخفاض الجنوبي وبالعكس
~~وهذا يدل على كرية الأرض، والأغوار والأنجاد (1) لا تؤثر في الكرية لصغرها
~~بالنسبة إليها.
# وأما الماء فلأن راكب البحر إذا قرب من جبل ظهرت له قلته أولا ثم أسفله
~~ثانيا، والبعد بينه وبين القلة أكثر مما بينه وبين الأسفل، والسبب فيه منع
~~حدبة الماء عن إبصار الأسفل وأما الباقيان فلما مر من بساطتهما وهي تقتضي
~~الكرية.
# وإنما استفيد عدد هذه العناصر وانحصارها في أربعة من مزاوجات الكيفيات
~~الفعلية والانفعالية أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة.
# قال: وكل منها ينقلب إلى الملاصق، وإلى الغير بواسطة أو بوسائط.
# أقول: هذه العناصر الأربعة كل واحد منها ينقلب إلى الآخر إما ابتداءا
~~كصيرورة النار هواءا أو بواسطة واحدة كصيرورتها ماءا بواسطة انقلابها هواءا
~~ثم انقلاب الهواء ماءا، أو بوسائط كصيرورتها أرضا بواسطة انقلابها هوءا ثم
~~ماءا ثم أرضا، والأصل فيه أن غالب الأمر انقلاب العنصر إلى ملاصقه كانقلاب
~~النار هواءا ابتداءا، وإلى البعيد بواسطة، ويدل على انقلاب كل واحد منها
~~إلى صاحبه ما يشاهد من صيرورة النار هواءا عند الانطفاء وصيرورة الهواء
~~نارا عند إلحاح النفخ وصيرورة الهواء ماءا عند حصول البرد في الجو وانعقاد
~~السحاب الماطر من
# PageV00P243
# غير وصول بخار إليه، وصيرورة الماء هواءا عند إسخانه، وصيرورة الماء أرضا
~~كما يعقد أهل الحيل (1) المياه الجارية أحجارا صلبة، وصيرورة الأرض ماءا
~~كما يتخذون مياها حارة ويحلون فيها أجسادا صلبة حجرية حتى تصير مياها
~~جارية.
# قال: فالنار حارة يابسة شفافة متحركة بالتبعية لها طبقة واحدة وقوة على
~~إحالة المركب إليها.
# أقول: لما فرغ من الأحكام المشتركة بين العناصر شرع في البحث عن الكيفيات
~~المختصة بكل عنصر عنصر وبدأ بالنار وذكر من أحكامها ستة:
# الأول: أنها حارة والحس يدل على حرارة النار الموجودة عندنا، وأما النار
~~البسيطة التي ms126 هي الفلك الأثير (2) فإنها كذلك لوجود الطبيعة خالية عن
~~العائق ولبساطتها فإن الحرارة موجودة في النار التي عندنا مع امتزاجها
~~بالضد فكيف
# PageV00P244
# بالنار الصرفة.
# الثاني: أنها يابسة وهو معلوم بالحس أيضا إن عنى باليبوسة ما لا يلتصق
~~بغيره، أما إن عنى بها ما يعسر تشكله بالأشكال القريبة فالنار ليست يابسة
~~بهذا المعنى.
# الثالث: أنها شفافة وإلا لحجبت الثوابت عن الأبصار، ولأن النار كلما كانت
~~أقرب إلى الشفافية كانت أقوى كما في أصول الشعل (1).
# الرابع: أنها متحركة بالتبعية وهو حكم ظني لأنهم لما رأوا الشهب (2)
~~متحركة حكموا بحركة كرة النار ثم طلبوا العلة فقالوا: إن كل جزء من الفلك
~~تعين مكانا لجزء من النار فإذا انتقل ذلك الجزء انتقل المتمكن فيه كالساكن
~~في السفينة.
# وهذا ضعيف، لأن الشهب لا تتحرك إلى جهة واحدة بل قد يكون إلى الشمال تارة
~~وإلى الجنوب أخرى، وما ذكروه من العلة فهو بعيد وإلا لزم حركة كرة الهواء
~~والماء والأرض مع أن الفلك بسيط لا جزء له، ولو فرض له أجزاء لكانت متساوية
~~فكيف يصح اختلافها في كون بعضها مكانا لبعض أجزاء النار البسيطة والبعض
# PageV00P245
# الآخر مكانا للآخر.
# الخامس: أنها ذات طبقة واحدة وذلك لقوتها على إحالة ما يمازجها فلا يوجد
~~في مكانها غيرها.
# السادس: أنها قوية على إحالة المركب إليها، وذلك ظاهر.
# قال: والهواء حار رطب شفاف له أربع طبقات.
# أقول: لما فرغ من البحث عن أحكام النار شرع في البحث عن الهواء الملاصق
~~لها، وذكر له أحكاما أربعة: الأول: أنه حار وذلك فيما يرجع إلى الكيفية
~~الفعلية وقد وقع التشاجر فيه، فأكثر الناس ذهب إلى أنه حار لا في الغاية
~~لأن الماء إذا أريد جعله هواءا سخن فضل تسخين ومع استحكام التسخين ينقلب
~~هواءا، وآخرون منعوا من ذلك لأنه لو اقتضى السخونة لطبعه لبلغ فيها الغاية
~~لوجود العلة الخالية عن المعاوق. الثاني: أنه رطب بمعنى سهولة قبول الأشكال
~~لا بمعنى البلة وذلك ظاهر، وهذا فيما يرجع إلى الكيفية الانفعالية. الثالث:
~~أنه شفاف وهو ظاهر ms127 لعدم إدراكه صرفا بالبصر. الرابع: أنه ذو طبقات أربع:
~~الطبقة الأولى الملاصقة للأرض، الثانية الطبقة الباردة بسبب ما يخالطها من
~~الأبخرة، الثالثة الطبقة الصرفة، الرابعة الطبقة الممتزجة بشئ من النار
~~(1).
# قال: والماء بارد رطب شفاف محيط بثلاثة أرباع الأرض له طبقة واحدة.
# PageV00P246
# أقول: ذكر للماء خمسة أحكام:
# الأول: أنه بارد والحس يدل عليه لأنه مع زوال المسخنات الخارجية يحس
~~ببرده.
# واختلفوا فالأكثر على أن الأرض أبرد منه لأنها أكثف وأبعد عن المسخنات
~~والحركة الفلكية، وقال قوم: إن الماء أبرد لأنا نحس بذلك وهو ضعيف لأن الشئ
~~قد يكون أشد بردا في الحس ولا يكون في نفس الأمر كذلك كما في جانب السخونة،
~~ولهذا كانت السخونة في الأجسام الذائبة كالرصاص وغيره أشد في الحس من النار
~~الصرفة الخالية عن الضد لسرعة انفصال النار الصرفة عن اليد لأجل لطافتها
~~فلا يدوم أثرها كذلك هاهنا أثر الماء للطافته ينبسط على العضو ويصل إلى عمق
~~كل جزء منه ويلتصق به بخلاف التراب المتناثر عنه سريعا فكان الاحساس ببرد
~~الماء أكثر.
# الثاني: أنه رطب وهو ظاهر بمعنى البلة، وقيل: إنه يقتضي الجمود لأنه بارد
~~بالطبع والبرد يقتضي الجمود وإنما عرض السيلان له بسبب سخونة الأرض
~~والهواء، ولو خلي وطبعه لاقتضى الجمود.
# الثالث: أنه شفاف لأنه مع صرافته لا يحجب عن الأبصار. وقيل: إنه ملون
~~وإلا لم يكن مرئيا ولضعف لونه لم يحجب عن الأبصار.
# الرابع: أنه محيط بأكثر الأرض وهو حكم ظني لأنهم جعلوا العناصر متعادلة
~~(1) وإلا لاستحال الأضعف وعدم عنصره، فلو لا إحاطته بثلاثة أرباع الأرض
~~لكان أقل من الأرض وإذا كان محيطا بأكثر الأرض كان هو البحر وإلا فإما أن
~~يكون فوق الأرض أو تحتها (2)، والثاني باطل وإلا لكان أصغر من الأرض فبقي
~~الأول وهو البحر.
# PageV00P247
# الخامس: أنه ذو طبقة واحدة هو البحر، وهو ظاهر.
# قال: والأرض باردة يابسة ساكنة في الوسط شفافة لها ثلاث طبقات.
# أقول: ذكر للأرض أحكاما خمسة:
# الأول: أنها باردة لأنها كثيفة، وقد سلف البحث في أنها أبرد العناصر. ms128
# الثاني: أنها يابسة، وهو أيضا ظاهر.
# الثالث: أنها ساكنة في الوسط، وقد نازع في ذلك جماعة فذهب قوم إلى أنها
~~متحركة إلى السفل، وآخرون إلى العلو، وآخرون بالاستدارة، والحق خلاف ذلك
~~كله وإلا لما وصل الحجر المرمى إليها إن كانت هاوية، ولما نزل الحجر المرمى
~~إلى فوق إن كانت صاعدة، ولما سقط على الاستقامة (1) إن كانت متحركة على
~~الاستدارة.
# وقد أشار في هذا الحكم إلى فائدة بقوله: في الوسط، وهو الرد على من زعم
~~أنها ساكنة بسبب عدم تناهيها من جانب السفل لا من حيث الطبع، وبيان بطلان
~~هذا القول ظاهر لأن الأجسام متناهية.
# الرابع: أنها شفافة، وقد وقع فيه منازعة بين القوم فذهب جماعة إليه لأنها
~~بسيطة، وذهب آخرون إلى المنع لأنا نشاهد الأرض فإن كانت بسيطة فالمطلوب وإن
~~كانت ممتزجة بغيرها كانت الأرضية عليها أغلب فكانت الشفافية أغلب وليس
~~كذلك، ثم نقضوا كبرى أولئك بالقمر.
# الخامس: في طبقاتها وهي ثلاث (2): طبقة هي أرض محضة وهي المركز
# PageV00P248
# وما يقاربه، وطبقة طينية، وطبقة بعضها منكشف هو البر وبعضها أحاط به
~~البحر.
# المسألة الثالثة في البحث عن المركبات قال: وأما المركبات فهذه الأربعة
~~أسطقساتها.
# أقول: لما فرغ من البحث عن البسائط شرع في البحث عن المركبات وبدأ من ذلك
~~بالبحث عن بسائطها.
# واعلم أن المركبات أنما تتركب من هذه العناصر الأربعة لأن العنصر الواحد
~~بسيط لا يقع به التفاعل فلا بد من كثرة، ولما دل الاستقراء على انتفاء
~~صلاحية ما عدا الكيفيات الأربع أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أو
~~ما ينسب PageV00P249
# إليها للفعل والانفعال وجب أن يكون التفاعل إنما هو في هذه الأربعة
~~وحواملها وكانت الاسطقسات هذه العناصر الأربعة لاغير. وهذه العناصر من حيث
~~هي أجزاء العالم تسمى أركانا، ومن حيث إنها تتركب منه المركبات من المعادن
~~والنباتات تسمى أسطقسات.
# قال: وهي حادثة عند تفاعل بعضها في بعض.
# أقول: المركبات عند محققي الأوائل تحدث عند تفاعل هذه العناصر الأربعة
~~بعضها في بعض إلى أن تستقر الكيفية المتوسطة المسماة بالمزاج.
# وذهب أصحاب ms129 الخليط مثل انكساغورس وأتباعه إلى نفي ذلك، وقال: إن هنا
~~أجزاءا هي لحم وأجزاءا هي عظام وأجزاءا هي حنطة (1) وغير ذلك من جميع
~~المركبات وهي مختلطة مبثوثة في العالم غير متناهية، فإذا اجتمع أجزاء من
~~طبيعة
# PageV00P250
# واحدة ظن أن تلك الطبيعة حدثت وليس كذلك بل تلك الطبيعة كانت موجودة
~~والحادث التركيب لا غير، والضرورة قاضية ببطلان هذه المقالة فإنا نشاهد
~~تبدل ألوان وطعوم وروائح وغير ذلك من الصفات الحادثة.
# قال: فتفعل الكيفية في المادة فتكسر صرافة كيفيتها (1) وتحصل كيفية
~~متشابهة في الكل متوسطة هي المزاج.
# أقول: لما ذكر أن المركبات أنما تحصل عند تفاعل هذه العناصر بعضها في بعض
~~شرع في كيفية هذا التفاعل، واعلم أن الحار والبارد، أو الرطب واليابس إذا
~~اجتمعا وفعل كل منهما في الآخر لم يخل إما أن يتقدم فعل أحدهما على انفعاله
~~أو يقترنا ويلزم من الأول صيرورة المغلوب غالبا وهو محال، ومن الثاني كون
~~الشئ الواحد غالبا مغلوبا دفعة واحدة وهو محال فلم يبق إلا أن يكون الفاعل
~~في كل واحد منهما غير المنفعل، فقيل: الفاعل هو الصورة والمنفعل هو المادة،
~~وينتقض بالماء الحار إذا مزج بالماء البارد واعتدلا، فإن الفعل والانفعال
~~بين الحار والبارد هناك موجود مع أنه لا صورة تقتضي الحرارة في الماء
~~البارد.
# وقيل: الفاعل هو الكيفية والمنفعل هو المادة مثلا تفعل حرارة الماء الحار
~~في مادة الماء البارد فتكسر البرودة التي هي كيفية الماء البارد وتحصل
~~كيفية متشابهة متوسطة بين الحرارة والبرودة هي المزاج، وهذا اختيار المصنف
~~رحمه الله وفيه نظر لأن المادة إنما تنفعل في الكيفية الفاعلة لا في غيرها
~~ويعود البحث من كون المغلوب يصير غالبا أو اجتماع الغالبية والمغلوبية للشئ
~~الواحد في الوقت الواحد بالنسبة إلى شئ واحد وهو باطل.
# قال: مع حفظ صور البسائط.
# PageV00P251
# أقول: نقل الشيخ (1) في هذا الموضوع في كتاب الشفاء أن هنا مذهبا غريبا
~~عجيبا وهو أن البسائط إذا اجتمعت وتفاعلت بطلت صورها النوعية المقومة لها
~~وحدثت صورة أخرى نوعية مناسبة لمزاج ذلك ms130 المركب واحتجوا بأن العناصر لو
~~بقيت على طبائعها حتى اتصف الجزء الناري مثلا بالصورة اللحمية أمكن أن يعرض
~~للنار بانفرادها عارض ينتهي بها إلى أن تصير حرارتها إلى ذلك الحد الذي حصل
~~لها عند كونها جزءا من المركب فتصير النار البسيطة لحما.
# وأبطله الشيخ بأن ذلك يكون كونا وفسادا لا مزاجا (2)، ولأن الكاسر باق مع
~~الانكسار فالطبائع باقية مع انكسار الكيفيات. ونقض ما ذكروه بوروده عليهم
~~لأن مذهبهم أن الجزء الناري تبطل ناريته عند امتزاجه ويتصف بالصورة اللحمية
~~فيجوز عروض هذا العارض للنار البسيطة فإن شرطوا التركيب كان هو جوابنا.
# قال: ثم تختلف الأمزجة في الأعداد بحسب قربها وبعدها من الاعتدال.
# PageV00P252
# أقول: الأمزجة في المركبات هي المعدة لقبول المركب للصور والقوى المعدنية
~~والنباتية والحيوانية، إذ المركبات كلها اشتركت في طبيعة الجسمية ثم اختلفت
~~في هذه القوى فبعضها اتصف بصورة حافظة لبسائطه عن التفرق جامعة لمتضادات
~~مفرداته من غير أن يكون مبدأ لشئ آخر وهذه هي الصور المعدنية، وبعضها اتصف
~~بصورة تفعل مع ما تقدم التغذية والتنمية والتوليد لا غير وهي النفس
~~النباتية، وبعضها يفعل مع ذلك الحس والحركة الإرادية وهي النفس الحيوانية،
~~فلا بد وأن يكون هذا الاختلاف بسبب اختلاف القوابل المستند إلى اختلاف
~~الاستعداد المستفاد من اختلاف الأمزجة بسبب بعدها وقربها من الاعتدال، وكل
~~من كان مزاجه أقرب (1) إلى الاعتدال قبل نفسا أكمل.
# قال: مع عدم تناهيها بحسب الشخص وإن كان لكل نوع طرفا إفراط وتفريط وهي
~~تسعة.
# PageV00P253
# أقول: الأمزجة تختلف باختلاف صغر أجزاء البسائط وكبرها، وهذا الاختلاف
~~بسبب الصغر والكبر غير متناه فكانت الأمزجة لذلك غير متناهية بحسب الشخص
~~وإن كان لكل نوع طرفا إفراط وتفريط فإن نوع الانسان مثلا له مزاج خاص معتدل
~~بين طرفين هما إفراط وتفريط لكن ذلك المزاج الخاص (1) يشتمل على ما لا
~~يتناهى من الأمزجة الشخصية ولا يخرج عن حد المزاج الانساني وكذلك كل نوع.
# إذا عرفت هذا فاعلم أن الأمزجة تسعة لأن البسائط إما أن تتساوى فيه وهو
~~المعتدل، أو يغلب أحدها ms131 فإما الحار مع اعتدال الانفعاليين أو البارد معه أو
~~الحار مع غلبة الرطب أو اليابس أو البارد معهما أو يغلب الرطب مع اعتدال
~~الفعليين أو اليابس معه.
# قال:
# PageV00P254
# الفصل الثالث في بقية أحكام الأجسام وتشترك الأجسام في وجوب التناهي
~~لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به عند مقايسته بمثله مع فرض نقصانه عنه.
# أقول: لما فرغ عن البحث في الأجسام شرع في البحث عن باقي أحكامها إذ قد
~~كان سبق البحث عن بعض أحكامها، وهذا الفصل يشتمل على مسائل:
# المسألة الأولى في تناهي الأجسام (1) وقد اتفق أكثر العقلاء على ذلك
~~وإنما خالف فيه حكماء الهند، واستدل المصنف رحمه الله على ذلك بوجهين:
~~الأول برهان التطبيق، وتقريره أن الأبعاد لو كانت
# PageV00P255
# غير متناهية لأمكننا أن نفرض خطين غير متناهيين مبدأهما واحد ثم نفصل من
~~أحدهما قطعة ثم نطبق أحد الخطين على الآخر بأن نجعل أول أحدهما مقابلا لأول
~~الآخر، وثاني الأول مقابلا لثاني الثاني والثالث للثالث وهكذا إلى ما لا
~~يتناهى، فإن استمرا كذلك كان الناقص مثل الزائد وهو محال بالضرورة، وإن
~~انقطع الناقص انقطع الزائد لأن الزائد إنما زاد بمقدار متناه هو القدر
~~المقطوع والزائد على المتناهي بمقدار متناه يكون متناهيا، فالخطان متناهيان
~~وهو المطلوب.
# إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب، فقوله: وتشترك الأجسام في
~~وجوب التناهي، إشارة إلى الدعوى مع التنبيه على كون هذا الحكم واجبا لكل
~~جسم.
# وقوله: لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به، معناه لوجوب اتصاف الخط الناقص
~~الذي فرض له ضد التناهي لأنا فرضنا الخطين غير متناهيين بالتناهي (1).
# وقوله: عند مقايسته بمثله، معناه عند مقايسة الخط الناقص بالخط الكامل
~~المماثل له في عدم التناهي. ومعنى المقايسة هنا مقابلة كل جزء من الناقص
~~بجزء من الكامل.
# وقوله: مع فرض نقصانه عنه، يعني مع فرض قطع شئ من الخط الناقص حتى صار
~~ناقصا، فهذا ما خطر لنا في معنى هذا الكلام.
# قال: ولحفظ النسبة بين ضلعي الزاوية وما اشتملا عليه مع وجوب اتصاف
~~الثاني به. ms132
# أقول: هذا هو الدليل الثاني على تناهي الأبعاد، وتقريره أنا إذا فرضنا
~~زاوية خرج ضلعاها إلى ما لا يتناهى على الاستقامة فإن النسبة بين زيادة
~~الضلعين
# PageV00P256
# وزيادة الأبعاد التي اشتمل الضلعان عليها محفوظة بحيث كلما زاد الضلعان
~~زادت الأبعاد على نسبة واحدة، فإذا استمرت زيادة الضلعين إلى ما لا يتناهى
~~استمرت زيادة البعد بينهما إلى ما لا يتناهى مع وجوب اتصاف الثاني أعني
~~البعد بينهما بالتناهي لامتناع انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين.
# المسألة الثانية في أن الأجسام متماثلة قال: واتحاد الحد وانتفاء القسمة
~~فيه يدل على الوحدة.
# أقول: ذهب الجمهور من الحكماء والمتكلمين إلى أن الأجسام متماثلة في
~~حقيقة الجسمية وإن اختلفت بصفات وعوارض، وذهب النظام إلى أنها مختلفة
~~لاختلاف خواصها وهو باطل لأن ذلك يدل على اختلاف الأنواع لا على اختلاف
~~المفهوم من الجسم من حيث هو جسم.
# وقد استدل المصنف رحمه الله على قوله بأن الجسم من حيث هو جسم يحد بحد
~~واحد عند الجميع، أما عند الأوائل فإن حده الجوهر القابل للأبعاد، وأما
~~المتكلمون فإنهم يحدونه بأنه الطويل العريض العميق وهذا الحد الواحد لا
~~قسمة فيه، فالمحدود واحد لاستحالة اجتماع المختلفات في حد واحد من غير قسمة
~~بل متى جمعت المختلفات في حد واحد وقع فيه التقسيم ضرورة، كقولنا: الحيوان
~~إما ناطق أو صاهل، ويراد بهما الانسان والفرس.
# المسألة الثالثة في أن الأجسام باقية قال: والضرورة قضت ببقائها.
# أقول: المشهور عند العقلاء ذلك، ونقل عن النظام خلافه بناء منه على
~~امتناع PageV00P257
# استناد العدم إلى الفاعل وأنه لا ضد للأجسام مع وجوب فنائها يوم القيامة،
~~فالتزم بعدم بقائها وأنها تتجدد حالا فحالا كالأعراض غير القارة، والمحققون
~~على خلاف ذلك واعتمادهم على الضرورة فيه.
# وقيل: إن النظام (1) ذهب إلى احتياج الجسم حال بقائه إلى المؤثر، فتوهم
~~الناقل أنه كان يقول بعدم بقاء الأجسام.
# المسألة الرابعة في أن الأجسام يجوز خلوها عن الطعوم والروائح والألوان
~~قال: ويجوز خلوها عن الكيفيات المذوقة والمرئية والمشومة كالهواء.
# أقول: ذهب المعتزلة إلى جواز ms133 خلو الأجسام عن الطعوم والروائح والألوان،
# PageV00P258
# ومنعت الأشعرية منه، أما المعتزلة فاحتجوا بمشاهدة بعض الأجسام كذلك
~~كالهواء، واحتجت الأشعرية بقياس اللون على الكون وبما قبل الاتصاف على ما
~~بعده، وهما ضعيفان لأن القياس المشتمل على الجامع لا يفيد اليقين فكيف
~~الخالي عنه مع قيام الفرق، فإن الكون لا يعقل خلو متحيز عنه بالضرورة بخلاف
~~اللون فإنه يمكن أن يتصور الجسم خاليا عنه، وأما امتناع الخلو عنها بعد
~~الاتصاف فممنوع ولو سلم لظهر الفرق أيضا لأن الخلو بعد الاتصاف أنما امتنع
~~لافتقار الزائل بعد الاتصاف إلى طريان الضد بخلاف ما قبل الاتصاف لعدم
~~الحاجة إليه.
# المسألة الخامسة في أن الأجسام يجوز رؤيتها قال: ويجوز رؤيتها بشرط الضوء
~~واللون وهو ضروري.
# أقول: ذهب الأوائل إلى أن الأجسام مرئية لكن لا بالذات بل بالعرض، فإنها
~~لو كانت مرئية بالذات لرؤي الهواء والتالي باطل فالمقدم مثله، وإنما يمكن
~~رؤيتها بتوسط الضوء واللون وهذا حكم ضروري يشهد به الحس وجمهور العقلاء على
~~ذلك ولم أعرف فيه مخالفا.
# المسألة السادسة في أن الأجسام حادثة قال: والأجسام كلها حادثة لعدم
~~انفكاكها من جزئيات متناهية حادثة فإنها لا تخلو عن الحركة والسكون وكل
~~منهما حادث وهو ظاهر.
# أقول: هذه المسألة من أجل المسائل وأشرفها في هذا الكتاب وهي المعركة
~~العظيمة بين الأوائل والمتكلمين، وقد اضطربت أنظار العقلاء فيها وعليها
~~مبنى PageV00P259
# القواعد الاسلامية (1) وقد اختلف الناس فيها، فذهب المسلمون والنصارى
~~واليهود والمجوس إلى أن الأجسام محدثة، وذهب جمهور الحكماء إلى أنها قديمة،
~~وتفصيل قولهم في ذلك ذكرناه في كتاب المناهج.
# إذا عرفت هذا فنقول: الدليل على أن الأجسام حادثة أنها لا تخلو عن أمور
~~متناهية حادثة، وكل ما لم يخل عن أمور متناهية حادثة فهو حادث، فالأجسام
~~حادثة أما الصغرى فلأن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وهي أمور حادثة
~~متناهية، أما بيان عدم انفكاك الجسم عنهما فضروري لأن الجسم لا يعقل موجودا
~~في الخارج منفكا عن المكان فإن كان لابثا فيه فهو الساكن، وإن كان منتقلا
~~عنه فهو ms134 المتحرك. وأما بيان حدوثهما فظاهر لأن الحركة هي حصول الجسم في
~~الحيز بعد أن كان في حيز آخر، والسكون هو الحصول في الحيز بعد إن كان في
~~ذلك الحيز، فماهية كل واحد منهما تستدعي المسبوقية بالغير والأزلي غير
~~مسبوق بالغير فماهية كل واحد منهما ليست قديمة.
# وأيضا فإن كل واحد منهما يجوز عليه العدم، والقديم لا يجوز عليه العدم
~~أما الصغرى فلأن كل متحرك على الإطلاق فإن كل جزء من حركته يعدم ويوجد
~~عقيبه جزء آخر منها، وكل ساكن فإنه إما بسيط أو مركب، وكل بسيط ساكن يمكن
~~عليه الحركة لتساوي الجانب الملاقي منه لغيره من الأجسام والجانب الذي لا
~~يلاقيه في قبول الملاقاة فأمكن على غير الملاقي الملاقاة كما أمكنت على
# PageV00P260
# الملاقي لكن ذلك أنما يكون بواسطة الحركة فكانت الحركة جائزة عليه، وأما
~~المركب فإنه مركب من البسائط، ونسوق الدليل الذي ذكرناه في البسيط إلى كل
~~جزء من أجزاء المركب، وأما الكبرى فلأن القديم إن كان واجب الوجود لذاته
~~استحال عدمه، وإن كان جائز الوجود استند إلى علة موجبة لاستحالة صدور
~~القديم عن المختار لأن المختار أنما يفعل بواسطة القصد والداعي والقصد أنما
~~يتوجه إلى إيجاد المعدوم فكل أثر لمختار حادث، فلو كان القديم أثرا لمؤثر
~~لكان ذلك المؤثر موجبا، فإن كان واجبا لذاته استحال عدمه فاستحال عدم
~~معلوله، وإن كان ممكنا نقلنا الكلام إليه فإما أن يتسلسل وهو محال أو ينتهي
~~إلى مؤثر موجب يستحيل عدمه فيستحيل عدم معلوله، فقد ظهر أن القديم يستحيل
~~عليه العدم، وقد بينا جواز العدم على الحركة والسكون فيستحيل قدمهما.
# قال: وأما تناهي جزئياتها (1) فلأن وجود ما لا يتناهى محال للتطبيق،
~~ولوصف كل حادث بالإضافتين المتقابلتين ويجب زيادة المتصف بإحداهما من حيث
~~هو كذلك على المتصف بالأخرى فينقطع الناقص والزائد أيضا.
# PageV00P261
# أقول: لما بين حدوث الحركة والسكون شرع الآن في بيان تناهيهما لأن بيان
~~حدوثهما غير كاف في الدلالة، وهذا المقام هو المعركة بين الحكماء
~~والمتكلمين، فإن المتكلمين يمنعون من اتصاف الجسم بحركات ms135 لا تتناهى،
~~والأوائل جوزوا ذلك.
# والمتكلمون استدلوا على قولهم بوجوه: أحدها: أن كل فرد حادث فالمجموع
~~كذلك، وهو ضعيف إذ لا يلزم من حدوث كل فرد حدوث المجموع.
# الثاني: إنها قابلة للزيادة والنقصان فتكون متناهية، وهو ضعيف بمعلومات
~~الله تعالى ومقدوراته، فإن الأولى أزيد من الثانية (1) ولا يلزم تناهيهما.
# الثالث: التطبيق وهو (2) أن تؤخذ جملة الحركات من الآن إلى الأزل جملة،
~~ومن زمان الطوفان إلى الأزل جملة أخرى ثم تطبق إحدى الجملتين بالأخرى فإن
~~استمرا إلى ما لا يتناهى كان الزائد مثل الناقص هذا خلف، وإن انقطع الناقص
~~تناهى وتناهى الزائد لأنه إنما زاد بمقدار متناه والزائد على المتناهي
~~بمقدار متناه
# PageV00P262
# يكون متناهيا.
# الرابع: أن كل حادث يوصف بإضافتين متقابلتين هما السابقية والمسبوقية،
~~لأن كل واحد من الحوادث غير المتناهية يكون سابقا على ما بعده ولاحقا لما
~~قبله، والسبق واللحوق إضافتان متقابلتان وإنما صح اتصافه بهما لأنهما أخذا
~~بالنسبة إلى شيئين.
# إذا عرفت هذا فنقول: إذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدئة من الآن تارة
~~من حيث إن كل واحد منها سابق، وتارة من حيث هو بعينه لاحق، كانت السوابق
~~واللواحق المتبائنتان بالاعتبار متطابقتين في الوجود ولا يحتاج في تطابقهما
~~إلى توهم تطبيق، ومع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي
~~وقع فيه النزاع، وإلى هذا أشار بقوله: ويجب زيادة المتصف بإحداهما، أعني
~~بإحدى الإضافتين وهو إضافة السبق على المتصف بالأخرى أعني إضافة اللحوق،
~~فإذن اللواحق منقطعة في الماضي قبل انقطاع السوابق فتكون متناهية، والسوابق
~~أيضا تكون متناهية لأنها زادت بمقدار متناه، وهذا الوجه الأخير استنبطه
~~المصنف رحمه الله ولم نعثر عليه في كلام القدماء.
# قال: والضرورة قضت بحدوث ما لا ينفك عن حوادث متناهية.
# أقول: لما بين أن الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون وبين حدوثهما
~~وتناهيهما وجب القول بحدوث الأجسام لأن الضرورة قضت بحدوث ما لا ينفك عن
~~حوادث متناهية.
# قال: فالأجسام حادثة ولما استحال قيام الأعراض إلا بها ثبت حدوثها.
# أقول: هذا نتيجة ما ذكر من ms136 الدليل وهو القول بحدوث الأجسام، وأما الأعراض
~~فإنه يستحيل قيامها بأنفسها وتفتقر في الوجود إلى محل تحل فيه وهي إما
~~جسمانية أو غير جسمانية والكل حادث، أما الجسمانية فلامتناع قيامها بغير
~~الأجسام وإذا كان الشرط حادثا كان المشروط كذلك بالضرورة، وأما غير
~~PageV00P263
# الجسمانية فبالدليل الدال على حدوث كل ما سوى الله تعالى. والمصنف رحمه
~~الله إنما قصد الأعراض الجسمانية لقوله: لما استحال قيام الأعراض إلا بها
~~ثبت حدوثها.
# قال: والحدوث اختص بوقته إذ لا وقت قبله، والمختار يرجح أحد مقدوريه لا
~~لأمر عند بعضهم (1).
# أقول: لما بين حدوث العالم شرع في الجواب عن شبه الفلاسفة، وأقوى شبههم
~~ثلاثة أجاب المصنف رحمه الله عنها في هذا الكتاب.
# الشبهة الأولى وهي أعظمها قالوا: المؤثر التام في العالم إما أن يكون
~~أزليا أو حادثا، فإن كان أزليا لزم قدم العالم لأن عند وجود المؤثر التام
~~يجب وجود الأثر، لأنه لو تأخر عنه ثم وجد لم يخل إما أن يكون لتجدد أمر أو
~~لا، والأول يستلزم كون ما فرضناه مؤثرا تاما ليس بتام هذا خلف، والثاني
~~يستلزم ترجيح أحد طرفي الممكن لا لمرجح لأن اختصاص وجود الأثر بالوقت الذي
~~وجد فيه دون ما قبله وما بعده مع حصول المؤثر التام يكون ترجيحا من غير
~~مرجح.
# وإن كان المؤثر في العالم حادثا نقلنا الكلام إلى علة حدوثه ويلزم
~~التسلسل أو الانتهاء إلى المؤثر القديم وهو محال لتخلف الأثر عنه، وهذا
~~المحال أنما نشأ من فرض حدوث العالم.
# وقد أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة بوجوه: أحدها: أن المؤثر التام قديم
~~لكن الحدوث اختص بوقت الإحداث لانتفاء وقت قبله، فالأوقات التي يطلب فيها
~~الترجيح معدومة ولا يتمايز إلا في الوهم، وأحكام الوهم في مثل ذلك غير
~~مقبولة بل الزمان يبتدأ وجوده مع أول وجود العالم ولم يمكن وقوع ابتداء
~~سائر
# PageV00P264
# الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا.
# الثاني: أن المؤثر التام أنما يجب وجود أثره معه لو كان موجبا، أما إذا
~~كان مختارا فلا لأن المختار يرجح أحد ms137 مقدوريه على الآخر لا لمرجح، فالعالم
~~قبل وجوده كان ممكن الوجود وكذا بعد وجوده لكن المؤثر المختار أراد إيجاده
~~وقت وجوده دون ما قبله وما بعده لا لأمر.
# الثالث: أنه لم لا يجوز اختصاص بعض الأوقات بمصلحة تقتضي وجود العالم فيه
~~بها دون ما قبل ذلك الوقت وبعده، فالمؤثر التام وإن كان حاصلا في الأزل لكن
~~لا يجب وجود العالم فيه تحصيلا لتلك المصلحة.
# الرابع: أن الله تعالى علم وجود العالم وقت وجوده وخلاف علمه محال، فلم
~~يمكن وجوده قبل وقت وجوده.
# الخامس: أن الله تعالى أراد إيجاد العالم وقت وجوده والإرادة مخصصة
~~لذاتها.
# السادس: أن العالم محدث لما تقدم فيستحيل وجوده في الأزل لأن المحدث هو
~~ما سبقه العدم والأزل ما لم يسبقه العدم والجمع بينهما محال، ثم عارضوهم
~~بالحادث اليومي فإنه معلول إما لقديم فيلزمه قدمه أو لحادث فيتسلسل.
# قال: والمادة منفية.
# أقول: هذا جواب عن الشبهة الثانية، وتقريرها أنهم قالوا: كل حادث فهو
~~مسبوق بإمكان وجوده وذلك الإمكان ليس أمرا عدميا وإلا فلا فرق بين نفي
~~الإمكان والامكان المنفي، ولا قدرة القادر لأنا نعللها به فهو مغاير، وليس
~~جوهرا لأنه نسبة وإضافة فهو عرض فمحله يكون سابقا عليه وهو المادة، فتلك
~~المادة إن كانت قديمة ويستحيل انفكاكها عن الصورة لزم قدم الصورة فيلزم قدم
~~الجسم وإن كانت حادثة تسلسل.
# والجواب قد بينا أن المادة منفية وقد سلف تحقيقه. PageV00P265
# قال: والقبلية لا تستدعي الزمان وقد سبق تحقيقه.
# أقول: هذا جواب عن الشبهة الثالثة، وتقريرها أنهم قالوا: كل حادث فإن
~~عدمه سابق على وجوده، وأقسام السبق منفية هنا إلا الزماني، فكل حادث يستدعي
~~سابقة الزمان عليه فالزمان إن كان حادثا لزم أن يكون زمانيا وهو محال، وإن
~~كان قديما وهو مقدار الحركة لزم قدمها لكن الحركة صفة للجسم فيلزم قدمه.
# والجواب ما تقدم من أن السبق لا يستدعي الزمان وإلا لزم التسلسل.
# قال: PageV00P266
# الفصل الرابع في الجواهر المجردة أما العقل فلم يثبت دليل على امتناعه
~~(1).
# أقول: لما فرغ من ms138 البحث عن الجواهر المقارنة شرع في البحث عن الجواهر
~~المجردة ولبعدها عن الحس أخرها عن البحث عن المقارنات وفي هذا الفصل مسائل:
# المسألة الأولى في العقول المجردة (واعلم) أن جماعة من المتكلمين نفوا
~~هذه الجواهر واحتجوا بأنه لو كان هاهنا موجود ليس بجسم ولا جسماني لكان
~~مشاركا لواجب الوجود في هذا الوصف فيكون مشاركا له في ذاته. وهذا الكلام
~~سخيف لأن الاشتراك في الصفات السلبية لا يقتضي الاشتراك في الذوات فإن كل
~~بسيطين يشتركان في سلب ما عداهما عنهما مع انتفاء الشركة بينهما في الذات،
~~بل الاشتراك في الصفات الثبوتية لا يقتضي اشتراك الذوات لأن الأشياء
~~المختلفة قد يلزمها لازم واحد فإذا ثبت ذلك لم يلزم من كون هذه الجواهر
~~المجردة مشاركة للواجب تعالى في
# PageV00P267
# وصف التجرد وهو سلبي مشاركتها له في الحقيقة فلهذا لم يجزم المصنف رحمه
~~الله بنفي هذه الجواهر المجردة.
# قال: وأدلة وجوده مدخولة كقولهم: الواحد لا يصدر عنه أمران، ولا سبق
~~لمشروط باللاحق في تأثيره أو وجوده، ولا لما انتفت صلاحية التأثير عنه لأن
~~المؤثر هنا مختار.
# أقول: لما بين انتفاء الجزم بعدم الجوهر المجرد الذي هو العقل شرع في
~~بيان انتفاء الجزم بثبوته وذلك ببيان ضعف أدلة المثبتين.
# واعلم أن أكثر الفلاسفة ذهبوا إلى أن المعلول الأول هو العقل الأول (1)
~~وهو موجود مجرد عن الأجسام والمواد في ذاته وتأثيره معا، ثم إن ذلك العقل
~~يصدر عنه عقل وفلك لتكثيره باعتبار كثرة جهاته الحاصلة من ذاته ومن فاعله،
~~ثم يصدر عن العقل الثاني عقل ثالث وفلك ثان وهكذا إلى أن ينتهي إلى العقل
~~الأخير وهو المسمى بالعقل الفعال، وإلى الفلك الأخير التاسع وهو فلك القمر.
# واستدلوا على إثبات الجواهر المجردة التي هي العقول بوجوه:
# الأول: قالوا: إن الله تعالى واحد فلا يكون علة للمتكثر فيكون الصادر عنه
~~واحدا فلا يخلو إما أن يكون جسما أو مادة أو صورة أو نفسا أو عرضا أو عقلا،
~~والأقسام كلها باطلة سوى الأخير.
# أما الأول فلأن كل جسم مركب من ms139 المادة والصورة، وقد بينا أن المعلول
~~الأول يكون واحدا وإلى هذا القسم أشار بقوله: الواحد لا يصدر عنه أمران.
# وأما الثاني: فلأن المادة هي الجوهر القابل فلا تصلح للفاعلية، لأن نسبة
# PageV00P268
# القبول نسبة الإمكان ونسبة الفاعل نسبة الوجوب، ويستحيل أن تكون نسبة
~~الشئ الواحد إلى الواحد نسبة إمكان ووجوب، فإذا لم تصلح المادة للفاعلية لم
~~تكن هي المعلول الأول السابق على غيره لأن المعلول الأول يجب أن يكون علة
~~فاعلية لما بعده، وإلى هذا القسم أشار بقوله: ولا لما انتفت صلاحية التأثير
~~عنه، أي لا سبق للمادة التي لا تصلح أن تكون فاعلا وإذا لم تكن سابقة لم
~~تكن هي المعلول الأول لما بينا أن المعلول الأول سابق على غيره من
~~المعلولات.
# وأما الثالث فلأن الصورة مفتقرة في فاعليتها وتأثيرها إلى المادة لأنها
~~إنما تؤثر إذا كانت موجودة مشخصة، وإنما تكون كذلك إذا كانت مقارنة للمادة
~~فلو كانت الصورة هي المعلول الأول السابق على غيره لكانت مستغنية في عليتها
~~عن المادة وهو محال، فالحاصل أن الصورة محتاجة في وجودها الشخصي إلى المادة
~~فلا تكون سابقة عليها وعلى غيرها من الممكنات لاستحالة اشتراط السابق
~~باللاحق، وإلى هذا القسم أشار بقوله: ولا سبق لمشروط، أي الصورة باللاحق أي
~~بالمادة في وجوده.
# وأما الرابع فلأن النفس أنما تفعل بواسطة البدن، فلو كانت هي المعلول
~~الأول لكانت علة لما بعدها من الأجسام فتكون مستغنية في فعلها عن البدن فلا
~~تكون نفسا بل عقلا وهو محال، فهي إذا مشروطة بأسرها (1) بالأجسام، فلو كانت
~~سابقة عليها لكان السابق مشروطا باللاحق في تأثيره المستند إليه وهو محال،
~~وإلى هذا أشار بقوله: ولا سبق لمشروط أي النفس باللاحق أي الجسم في تأثيره.
# وأما الخامس فلأن العرض محتاج في وجوده إلى الجوهر، فلو كان المعلول
~~الأول عرضا لكان علة للجواهر كلها فيكون السابق مشروطا في وجوده باللاحق
~~وهو باطل بالضرورة، وإليه أشار بقوله: ولا سبق لمشروط باللاحق في وجوده،
~~فالحاصل أن الصورة والعرض مشروطان بالمادة والجوهر فلا يكونان سابقين ms140
# PageV00P269
# عليهما، والنفس أنما تؤثر بواسطة الجسم فلا تكون متقدمة عليه تقدم العلة
~~على المعلول وإلا استغنت في تأثيرها عنه.
# إذا عرفت هذا الدليل فنقول: بعد تسليم أصوله أنه إنما يلزم لو كان المؤثر
~~موجبا، أما إذا كان مختارا فلا فإن المختار تتعدد آثاره وأفعاله، وسيأتي
~~الدليل على أنه مختار.
# قال: وقولهم استدارة الحركة توجب الإرادة المستلزمة للتشبه بالكامل، إذ
~~طلب الحاصل فعلا أو قوة يوجب الانقطاع، وغير الممكن محال لتوقفه على دوام
~~ما أوجبنا انقطاعه، وعلى حصر أقسام الطلب، مع المنازعة في امتناع طلب
~~المحال.
# أقول: هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي استدلوا بها على إثبات العقول
~~المجردة مع الجواب عنه.
# وتقرير الدليل أن نقول: حركات السماوات إرادية (1) لأنها مستديرة، وكل
~~حركة مستديرة إرادية لأن الحركة إما طبيعية أو قسرية، والمستديرة لا تكون
~~طبيعية لأن المطلوب بالطبع لا يكون متروكا بالطبع، وكل جزء من المسافة في
~~الحركة المستديرة فإن تركه بعينه هو التوجه إليه، وإذا انتفت الطبيعة انتفت
~~القسرية لأن القسر على خلاف الطبع وحيث لا طبع فلا قسر فثبت أنها إرادية
~~وكل حركة إرادية فإنها تستدعي مطلوبا، ولأن العبث لا يدوم وذلك المطلوب يجب
~~أن يستكمل الطالب به وإلا لم يتوجه بالطلب نحوه، فإما أن يكون كما لا في
~~نفسه أو لا، والثاني محال وإلا لجاز انقطاع الحركة لأنه لا بد وأن يظهر
~~لذلك الطالب أن
# PageV00P270
# ذلك المطلوب ليس بكمال في ذاته فيترك الطلب، وإذا كان المطلوب كمالا
~~حقيقيا فإما أن يحصل بالكلية وهو محال وإلا لوقفت الحركة فيجب أن يحصل على
~~التعاقب، ولما كانت كمالات الفلك حاضرة بأسرها سوى الوضع لأنه كامل في
~~جوهره وباقي مقولاته غير الوضع فإن أوضاعه الممكنة ليست حاضرة بأسرها، إذ
~~لا وضع يحصل له إلا وهناك أوضاع لا نهاية لها معدومة عنه، ولا يمكن حصولها
~~دفعة فهي أنما تحصل على التعاقب. ثم إن الفلك لما تصور كمال العقل وأنه لم
~~يبق فيه شئ بالقوة إلا وقد خرج إلى الفعل اشتاق إلى التشبه ms141 به في ذلك
~~ليستخرج ما فيه بالقوة إلى الفعل، ولما تعذر ذلك دفعة استخرج كماله في
~~أوضاعه على التعاقب فقد ظهر من هذا وجود عقل يتشبه به الفلك في حركته فإن
~~كان واحدا لزم تشابه الحركات الفلكية في الجهات والسرعة والبطء وليس كذلك
~~فيجب وجود عقول متكثرة بحسب تكثر الحركات في الجهة (1) والسرعة والبطء.
# لا يقال: لم لا يتحرك لأجل نفع السافل أو لم لا يختلف في السرعة والبطء
~~والجهة لذلك؟ لأنا نقول: الفلكيات أشرف من هذا العالم ويستحيل أن يفعل
~~العالي شيئا لأجل السافل وإلا لكان مستكملا به فالكامل مستكمل بالناقص هذا
~~خلف، فلا يمكن أن تكون الحركة في أصلها ولا في هيئتها لأجل نفع السافل فهذا
~~تقرير الدليل.
# والجواب أن هذا مبني على دوام الحركة، ونحن قد بينا حدوث العالم فيجب
~~انقطاعها فبطل هذا الدليل من أصله. وأيضا فهذا الدليل يتوقف على حصر أقسام
~~الطلب والأقسام التي ذكروها ليست حاصرة، سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون
~~الطلب لما يستحيل حصوله أو لما هو حاصل ولا شعور للطالب بذلك ونمنع وجوب
~~الشعور بذلك؟ ثم نقول: لا نسلم أن الحركة الفلكية دورية فلم لا يتحرك على
~~الاستقامة؟ سلمنا أنها دورية فلم لا تكون قسرية قوله: انتفاء الطبع يقتضي
# PageV00P271
# انتفاء القسر؟ قلنا: ممنوع فإن حركة المحوي بالحاوي حركة قسرية وإن كانت
~~بالعرض وهي دورية، سلمنا لكن الحركة ليست مقصودة بالذات بل إنما تراد
~~لغيرها فلم حصرتم ذلك الغير في استخراج الأوضاع ولم؟ لا يجوز أن تكون للفلك
~~كمالات غير الأوضاع معدومة كالتعقلات المتجددة؟ وأيضا فإنه على قدر خاص
~~فباقي أنواع الكم عنه معدومة، وكذا كثير من أنواع الكيف فلم أوجبتم الحركة
~~في الوضع للتشبه باستخراج أنواع الأوضاع ولم توجبوا استخراج باقي الأعراض
~~من الكم والكيف؟ بل الأيون (1) عنه معدومة مع استحالة حصولها له عندكم فلم
~~لا يجوز مثله في الأوضاع؟ سلمنا ذلك لكن لم أوجبتم وجود عقل يتشبه به
~~الفلك؟ ولم لا يقال: إن خروج الأوضاع كمال مقصود له (2) فيتحرك ms142 لطلبه من
~~غير حاجة إلى متشبه به؟ سلمنا لكن لم أحلتم نفع السافل وحديث الاستفادة مع
~~أنه خطابي غير لازم؟ وبالجملة فهذا الوجه ضعيف جدا.
# إذا عرفت هذا فنرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب، فقوله: وقولهم يقرأ بالجر
~~عطفا على قوله: كقولهم. وقوله: استدارة الحركة توجب الإرادة، إشارة إلى ما
~~نقلناه عنهم من أن الحركة المستديرة لا تكون إلا إرادية. وقوله: المستلزمة
~~للتشبه بالكامل، إشارة إلى أن الغاية من الحركة ليس كما لا يحصل دفعة ولا
~~يمتنع من الحصول بل هو التشبه الحاصل على التعاقب. وقوله: إذ طلب الحاصل
~~فعلا أو قوة يوجب الانقطاع، إشارة إلى أن ذلك الكمال ليس حاصلا بالفعل وإلا
~~لوقفت
# PageV00P272
# الحركة ولا بالقوة التي يمكن حصولها دفعة لذلك أيضا. وقوله وغير الممكن
~~محال، إشارة إلى أن الكمال إذا كان ممتنع الحصول استحال طلبه. وقوله:
~~لتوقفه على دوام ما أوجبنا انقطاعه، إشارة إلى بيان ضعف هذا الدليل فإنه
~~مبني على دوام الحركة، وقد بينا وجوب انقطاعه. وقوله: وعلى حصر أقسام
~~الطلب، إشارة إلى اعتراض ثان وهو أن نمنع حصر أقسام الطلب في أنه إما أن
~~يكون كما لا حاصلا أو ممتنع الحصول أو يحصل على التعاقب. وقوله: مع
~~المنازعة في امتناع طلب المحال، إشارة إلى اعتراض آخر وهو أنا نمنع استحالة
~~طلب المحال لجواز الجهل على الطالب.
# قال: وقولهم لا علية بين المتضائفين (1) وإلا لأمكن الممتنع أو علل
~~الأقوى بالأضعف لمنع الامتناع الذاتي.
# أقول: هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي استدلوا بها على إثبات العقول،
~~وتقريره أن نقول: الأفلاك ممكنة فلها علة فهي إن كانت غير جسم ولا جسماني
~~ثبت المطلوب، وإن كانت العلة جسمانية لزم الدور، وإن كانت جسما فإما أن
~~يكون الحاوي علة للمحوي أو بالعكس، والثاني محال لأن المحوي أضعف من الحاوي
~~فلو كان المحوي علة لزم تعليل الأقوى الذي هو الحاوي بالأضعف الذي هو
~~المحوي وهو محال، والأول وهو أن يكون الحاوي علة في المحوي (2) محال أيضا،
~~وبيانه يتوقف على مقدمات: إحداها: أن ms143 الجسم لا يكون علة إلا بعد صيرورته
~~شخصا معينا، وهو ظاهر لأنه إنما يؤثر إذا صار موجودا بالفعل ولا وجود لغير
~~الشخصي. الثانية: أن المعلول حال فرض وجود العلة يكون ممكنا وإنما يلحقه
~~الوجوب بعد وجود العلة ووجوبها. الثالثة: أن الأشياء المتصاحبة لا تتخالف
~~في الوجوب والإمكان، إذا عرفت هذا فنقول: لو كان الحاوي علة
# PageV00P273
# للمحوي لكان متقدما بشخصه المعين علي وجود المحوي فيكون المحوي حينئذ
~~ممكنا فيكون انتفاء الخلاء ممكنا لأنه مصاحب لوجود المحوي لكن الخلاء ممتنع
~~لذاته، والجواب بعد تسليم امتناع الخلاء لا نسلم كون الامتناع ذاتيا.
# إذا عرفت هذا فنرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب، فنقول: قوله: لا علية بين
~~المتضائفين، الذي يفهم من هذا الكلام أنه لا علية بين الحاوي والمحوي
~~وسماهما المتضائفين لأنه أخذهما من حيث هما حاو ومحوي، وهذان الوصفان من
~~باب المضاف. وقوله: وإلا لأمكن الممتنع، إشارة إلى ما بيناه من إمكان
~~الخلاء الممتنع لذاته على تقدير كون الحاوي علة. وقوله: أو علل الأقوى
~~بالأضعف، إشارة إلى ما بيناه من كون الضعيف علة في القوي على تقدير كون
~~المحوي علة للحاوي. وقوله: لمنع الامتناع الذاتي، إشارة إلى ما بيناه في
~~الجواب من المنع من كون الخلاء ممتنعا لذاته، فهذا ما فهمناه من هذا
~~الموضع.
# المسألة الثانية في النفس الناطقة قال: وأما النفس فهي كمال (1) أول لجسم
~~طبيعي آلي ذي حياة بالقوة.
# أقول: هذا هو البحث عن أحد أنواع الجوهر وهو البحث عن النفس الناطقة،
~~وقبل البحث عن أحكامها شرع في تعريفها وقد عرفها الحكماء بأنها كمال أول
~~لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة، لأن الجسم إذا أخذ بمعنى المادة كانت النفس
~~المنضمة إليه الذي يحصل من اجتماعهما (2) نبات أو حيوان أو انسان صورة،
~~وإذا أخذ بمعنى الجنس كانت كمالا لأن طبيعة الجنس ناقصة قبل الفصل، وقد
~~عرفوا
# PageV00P274
# النفس بالكمال دون الصورة لأن النفس الانسانية غير حالة في البدن فليست
~~صورة له وهي كمال له، واعلم أن الكمال منه أول وهو الذي يتنوع به الشئ ms144
~~كالفصول، ومنه ثان وهو ما يعرض للنوع بعد كماله من صفاته اللازمة والعارضة،
~~فالنفس من القسم الأول وهي كمال لجسم طبيعي غير صناعي كالسرير وغيره، وليست
~~كمالا لكل طبيعي حتى البسائط بل هي كمال لجسم طبيعي آلي تصدر عنه أفعاله
~~بواسطة الآلات ومعناه كونه ذا آلات يصدر عنه بتوسطها وغير توسطها (1) ما
~~يصدر من أفاعيل الحياة التي هي التغذي والنمو والتوليد والادراك والحركة
~~الإرادية والنطق.
# المسألة الثالثة في أن النفس الناطقة ليست هي المزاج قال: وهي مغايرة لما
~~هي شرط فيه لاستحالة الدور.
# أقول: ذهب المحققون إلى أن النفس الناطقة مغايرة للمزاج، وعليه ثلاثة
~~أوجه (2): الأول: ما ذكر الأوائل أن النفس الناطقة شرط في حصول المزاج، لأن
~~المزاج أنما يحصل من اجتماع العناصر المتضادة فعلة ذلك الاجتماع يجب أن
~~تكون متقدمة عليه وكذا شرط الاجتماع وهو النفس الناطقة فلا تكون هي المزاج
~~المتأخر عن الاجتماع لاستحالة الدور. وفي هذا الوجه نظر (1) لأنهم عللوا
~~حدوث النفس بالاستعداد الحاصل من المزاج فكيف جعلوا الآن حدوث الاجتماع من
~~النفس. وللشيخ هنا كلام طويل ليس هذا موضع ذكره.
# PageV00P275
# قال: وللممانعة في الاقتضاء.
# أقول: هذا هو الوجه الثاني، وتقريره أن المزاج يمانع النفس في مقتضاها
~~كما في الرعشة، فإن مقتضي النفس الحركة إلى جانب ومقتضي المزاج الحركة إلى
~~جانب آخر وتضاد الآثار يستدعي تضاد المؤثر فهاهنا الممانعة بين النفس
~~والمزاج في جهة الحركة. وكذلك قد يقع بينهما الممانعة في نفس الحركة إما
~~بأن تكون الحركة نفسانية لا يقتضيها المزاج كما في حال حركة الانسان على
~~وجه الأرض فإن مزاجه يقتضي السكون عليها ونفسه تقتضي الحركة، أو بأن تكون
~~طبيعية لا تقتضيها النفس كما في حال الهوي.
# قال: ولبطلان أحدهما مع ثبوت الآخر.
# أقول: هذا هو الوجه الثالث الدال على أن النفس مغايرة للمزاج، وتقريره أن
~~الادراك أنما يكون بواسطة الانفعال فإن اللامس إذا أدرك شيئا لا بد وأن
~~ينفعل عن الملموس (1) فلو كان اللامس هو المزاج لبطل عند انفعاله وحدثت
~~كيفية مزاجية أخرى، وليس المدرك ms145 هو الكيفية الأولى لبطلانها ووجوب بقاء
~~المدرك عند الادراك، ولا الثانية لأن المدرك لا بد وأن ينفعل عن المدرك
~~والشئ لا ينفعل عن نفسه.
# المسألة الرابعة في أن النفس ليست هي البدن قال: ولما تقع الغفلة عنه.
# أقول: ذهب من لا تحصيل له إلى أن النفس الناطقة هي البدن، وقد أبطله
~~المصنف بوجوه ثلاثة:
# الأول: أن الانسان قد يغفل (2) عن بدنه وأعضائه وأجزائه الظاهرة والباطنة
# PageV00P276
# وهو متصور لذاته ونفسه فوجب أن يغايرها، فقوله: ولما تقع الغفلة عنه عطف
~~على قوله: لما هي شرط فيه أي والنفس مغايرة لما هي شرط فيه ولما تقع الغفلة
~~عنه أعني البدن.
# قال: والمشاركة به.
# أقول: هذا هو الوجه الثاني الدال على أن النفس ليست هي البدن، وتقريره أن
~~البدن جسم وكل جسم على الإطلاق فإنه مشارك لغيره من الأجسام في الجسمية
~~فالانسان يشارك غيره من الأجسام في الجسمية ويخالفه في النفس الانسانية وما
~~به المشاركة غير ما به المباينة فالنفس غير الجسم، فقوله: والمشاركة به عطف
~~على قوله: الغفلة عنه أي وهي مغايرة لما تقع الغفلة عنه والمشاركة به.
# قال: والتبدل فيه.
# أقول: هذا هو الوجه الثالث، وتقريره أن أعضاء البدن وأجزائه تتبدل كل وقت
~~ويستبدل ما ذهب بغيره فإن الحرارة الغريزية تقتضي تحليل الرطوبات البدنية،
~~فالبدن دائما في التحلل والاستخلاف والهوية باقية من أول العمر إلى آخره،
~~والمتبدل مغاير للباقي فالنفس غير البدن، فقوله: والتبدل فيه عطف على قوله:
~~والمشاركة به أي وهي مغايرة لما تقع المشاركة به والتبدل فيه.
# المسألة الخامسة في تجرد النفس قال: وهي جوهر مجرد لتجرد عارضها.
# أقول: اختلف الناس في ماهية النفس وأنها هل هي جوهر أم لا، والقائلون
~~بأنها جوهر اختلفوا في أنها هل هي مجرد أم لا، والمشهور عند الأوائل وجماعة
~~PageV00P277
# من المتكلمين كبني نوبخت من الإمامية والمفيد منهم والغزالي والحليمي (1)
~~والراغب من الأشاعرة أنها جوهر مجرد ليس بجسم ولا جسماني، وهو الذي اختاره
~~المصنف رحمه الله واستدل على تجردها بوجوه (2):
# الأول: تجرد عارضها وهو العلم، ms146 وتقرير هذا الوجه أن هاهنا معلومات مجردة
~~عن المواد فالعلم المتعلق بها يكون لا محالة مطابقا لها فيكون مجردا
~~لتجردها، فمحله وهو النفس يجب أن يكون مجردا لاستحالة حلول المجرد في
~~المادي.
# قال: وعدم انقسامه.
# أقول: هذا هو الوجه الثاني وهو أن العارض للنفس أعني العلم غير منقسم
~~فمحله أعني المعروض كذلك، وتقرير هذا الدليل يتوقف على مقدمات: إحداهما:
# أن هاهنا معلومات غير منقسمة وهو ظاهر فإن واجب الوجود غير منقسم وكذا
~~الحقائق البسيطة. الثانية: أن العلم بها غير منقسم لأنه لو انقسم لكان كل
~~واحد من جزئيه إما أن يكون علما أو لا يكون، والثاني باطل لأنه عند
~~الاجتماع إما أن يحصل أمر زائد أو لا، فإن كان الثاني لم يكن ما فرضناه
~~علما بعلم هذا خلف، وإن كان الأول فذلك الزائد إما أن يكون منقسما فيعود
~~البحث، أو لا يكون فيكون
# PageV00P278
# العلم غير منقسم وهو المطلوب، وإن كان كل جزء علما فإما أن يكون علما بكل
~~ذلك المعلوم فيكون الجزء مساويا للكل هذا خلف، أو ببعضه فيكون ما فرضناه
~~غير منقسم منقسما هذا خلف. الثالثة: أن محل العلم غير منقسم لأنه لو انقسم
~~لانقسم العلم لأنه إن لم يحل في شئ من أجزائه لم يحل في ذلك المحل، وإن حل
~~فإما أن يكون في جزء غير منقسم وهو المطلوب، أو في أكثر من جزء فإما أن
~~يكون الحال في أحدهما عين الحال في الآخر وهو محال بالضرورة، أو غيره فيلزم
~~الانقسام. الرابعة: أن كل جسم وكل جسماني فهو منقسم لأنا قد بينا أن لا
~~وجود لوضعي غير منقسم وإذا ثبتت هذه المقدمات ثبت تجرد النفس. وفيه نظر
~~للمنع (1) من المساواة مطلقا عند المساواة في تعلق الجزء بكل المعلوم
~~كالكل.
# قال: وقوتها على ما تعجز المقارنات عنه.
# أقول: هذا هو الوجه الثالث، وتقريره أن النفوس البشرية تقوى على ما لا
~~تقوى عليه المقارنات للمادة فلا تكون مادية لأنها تقوى على ما لا يتناهى
~~لأنها تقوى على تعقلات الأعداد غير ms147 المتناهية، وقد بينا أن القوة الجسمانية
~~لا تقوى على ما لا يتناهى فتكون مجردة، وفيه نظر لأن التعقل (2) قبول لا
~~فعل وقبول ما لا يتناهى للجسمانيات ممكن.
# قال: ولحصول عارضها بالنسبة إلى ما يعقل محلا منقطعا.
# أقول: هذا هو الوجه الرابع، وتقريره أن النفس لو حلت جسما من قلب أو دماغ
~~لكانت دائمة التعقل له أو كانت لا تعقله البتة، والتالي باطل بقسميه فكذا
# PageV00P279
# المقدم، بيان الشرطية أن القوة العاقلة إذا حلت في قلب أو دماغ لم يخل
~~إما أن تكفي صورة ذلك المحل في التعقل أو لا تكفي، فإن كفت لزم حصول التعقل
~~دائما لدوام تلك الصورة للمحل، وإن لم تكف لم تعقله البتة لاستحالة أن يكون
~~تعقلها مشروطا بحصول صورة أخرى لمحلها فيها وإلا لزم اجتماع المثلين وأما
~~بطلان التالي فظاهر لأن النفس تعقل القلب والدماغ في وقت دون وقت.
# ولنرجع إلى ألفاظ الكتاب فقوله رحمه الله: ولحصول عارضها يعني بالعارض
~~التعقل. قوله: بالنسبة إلى ما يعقل محلا منقطعا، أي ولحصول العارض وهو
~~التعقل بالنسبة إلى ما يعقل محلا من قلب أو دماغ حصولا منقطعا لا دائما.
# قال: ولاستلزام استغناء العارض استغناء المعروض.
# أقول: هذا وجه خامس يدل على تجرد النفس العاقلة، وتقريره أن النفس تستغني
~~في عارضها وهو التعقل عن المحل فتكون في ذاتها مستغنية عنه، لأن استغناء
~~العارض يستلزم استغناء المعروض لأن العارض محتاج إلى المعروض، فلو كان
~~المعروض محتاجا إلى شئ لكان العارض أولى بالاحتياج إليه، فإذا استغنى
~~العارض وجب استغناء المعروض.
# وبيان استغناء التعقل عن المحل أن النفس تدرك ذاتها لذاتها لا لآلة وكذا
~~تدرك آلتها وتدرك إدراكها لذاتها ولآلتها، كل ذلك من غير آلة متوسطة (1)
~~بينها وبين هذه المدركات، فإذن هي مستغنية في إدراكها لذاتها ولآلتها
~~ولإدراكها عن الآلة فتكون في ذاتها مستغنية عن الآلة أيضا، فقوله رحمه
~~الله: ولاستلزام استغناء العارض، عنى بالعارض هنا التعقل. وقوله: استغناء
~~المعروض، عنى به النفس التي يعرض لها التعقل.
# PageV00P280
# قال: ولانتفاء التبعية.
# أقول: الذي فهمناه من ms148 هذا الكلام أن هذا وجه آخر دال على تجرد النفس،
~~وتقريره أن القوة المنطبعة في الجسم تضعف بضعف ذلك الجسم الذي هو شرط فيها
~~والنفس بالضد من ذلك فإنها حال ضعف الجسم كما في وقت الشيخوخة تقوى وتكثر
~~تعقلاتها، فلو كانت جسمانية لضعفت بضعف محلها وليس كذلك فلما انتفت تبعية
~~النفس للجسم في حال ضعفه دل ذلك على أنها ليست جسمانية.
# قال: ولحصول الضد.
# أقول: هذا وجه سابع يدل على تجرد النفس، وتقريره أن القوة الجسمانية مع
~~توارد الأفعال عليها وكثرتها تضعف وتكل لأنها تنفعل عنها، ولهذا فإن من نظر
~~طويلا إلى قرص الشمس لا يدرك في الحال غيرها إدراكا تاما والقوى النفسانية
~~بالضد من ذلك، فإن عند تكثر التعقلات تقوى وتزداد، فالحاصل عند كثرة
~~الأفعال هو ضد ما يحصل للقوة الجسمانية عند كثرة الأفعال، فهذا ما خطر لنا
~~في معنى قوله رحمه الله: ولحصول الضد.
# المسألة السادسة في أن النفس البشرية متحدة بالنوع (1) قال: ودخولها تحت
~~حد واحد يقتضي وحدتها.
# أقول: اختلف الناس في ذلك، فذهب الأكثر إلى أن النفوس البشرية متحدة
~~بالنوع متكثرة بالشخص وهو مذهب أرسطا طاليس. وذهب جماعة من القدماء إلى
~~أنها مختلفة بالنوع، واحتج المصنف رحمه الله على وحدتها بأنها يشملها حد
~~واحد والأمور المختلفة يستحيل اجتماعها تحت حد واحد.
# PageV00P281
# وعندي في هذا نظر، فإن التحديد ليس لجزئيات النفس حتى يلزم ما ذكره بل
~~لمفهوم النفس وهو المعنى الكلي، وذاك كما يحتمل أن يكون نوعا يحتمل أن يكون
~~جنسا، فإن قال: إن حد الكلي حد لكل نفس نفس إذ لا يعقل من كل نفس سوى ما
~~قلناه في التحديد منعنا ذلك وألزمناه الدور لأن الأشياء المتكثرة أنما يصح
~~جعلها (1) في حد واحد لو كانت متحدة في الماهية، فلو استفدنا وحدتها من
~~الدخول في الحد الواحد لزم الدور، والتحديد ليس راجعا إلى المفهوم من النفس
~~بل إلى حقيقتها في نفس الأمر وإلا لكان الحد حدا بحسب الاسم لا حدا بحسب
~~الحقيقة.
# قال: واختلاف العوارض لا يقتضي ms149 اختلافها.
# أقول: هذا جواب عن شبهة من استدل على اختلافها، وتقرير الدليل أنهم
~~قالوا: وجدنا النفوس البشرية تختلف في العفة والفجور والذكاء والبلادة،
~~وليس ذلك من توابع المزاج لأن المزاج قد يكون واحدا والعوارض مختلفة، فإن
~~بارد المزاج قد يكون في غاية الذكاء وكذا حار المزاج قد يكون في غاية
~~البلادة وقد يتبدل والصفة النفسانية باقية، ولا من الأشياء الخارجية لأنها
~~قد تكون بحيث تقتضي خلقا والحاصل ضده فعلمنا أنها لوازم للماهية، وعند
~~اختلاف اللوازم يختلف الملزوم.
# والجواب أن الملزومات مختلفة، وليست هي النفس وحدها بل النفس والعوارض
~~المختلفة، ومجموع النفس مع العوارض إذا كان مختلفا لا يلزم أن يكون كل جزء
~~أيضا مختلفا فهذه الحجة مغالطية، هذا صورة ما أجاب به المصنف في بعض كتبه
~~عن هذه الحجة، وفي هذا نظر والأقرب في الجواب ما ذكره هنا وهو أن هذه عوارض
~~مفارقة غير لازمة، فاختلافها لا يقتضي اختلاف معروضها.
# PageV00P282
# المسألة السابعة في أن النفوس البشرية حادثة (1) قال: وهي حادثة وهو ظاهر
~~على قولنا، وعلى قول الخصم لو كانت أزلية لزم اجتماع الضدين أو بطلان ما
~~ثبت أو ثبوت ما يمتنع.
# أقول: اختلف الناس في ذلك، فالمليون ذهبوا إلى أنها حادثة وهو ظاهر على
~~قواعدهم لما ثبت من حدوث العالم وهي من جملة العالم، ولأجل ذلك قال المصنف
~~رحمه الله: وهو ظاهر على قولنا.
# وأما الحكماء فقد اختلفوا هاهنا، فقال أرسطو: إنها حادثة. وقال أفلاطون:
# إنها قديمة (2). والمصنف رحمه الله ذكر هاهنا حجة أرسطو أيضا على الحدوث.
# وتقرير هذه الحجة أن النفوس لو كانت أزلية لكانت إما واحدة أو كثيرة،
~~والقسمان باطلان، فالقول بقدمها باطل أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان
~~وحدتها فلأنها لو كانت واحدة أزلا فإما أن تتكثر فيما لا يزال أو لا تتكثر،
~~والثاني باطل وإلا لزم أن يكون ما يعلمه زيد يعلمه كل أحد وكذا سائر الصفات
~~النفسانية، لكن الحق خلاف ذلك فإنه قد يعلم زيد شيئا وعمرو جاهل به، ولو
~~اتحدت نفساهما لزم اتصاف كل واحد ms150 بالضدين. والأول باطل أيضا لأنها لو تكثرت
~~لكانت النفسان الموجودتان الآن إما أن يقال: كانتا حاصلتين قبل الانقسام
~~فقد كانت الكثرة حاصلة قبل فرض حصولها هذا خلف، وإما أن يقال: حدثتا بعد
~~الانقسام وهو محال وإلا لزم حدوث النفسين وبطلان النفس التي كانت موجودة،
~~وأظن أن
# PageV00P283
# قوله رحمه الله: وإلا لزم اجتماع الضدين، إشارة إلى هذه اللوازم الناشئة
~~عن هذا القسم من المنفصلة لأن القول بالوحدة فيما لا يزال يستلزم اتصاف
~~النفوس بالضدين، والقول بالكثرة فيما لا يزال مع حصولها يستلزم تكثر ما
~~فرضناه واحدا وهو جمع بين الضدين أيضا، والقول بالكثرة مع تجددها يستلزم
~~بطلان النفس الواحدة وحدوث هاتين النفسين مع فرض قدمهما وهو جمع بين الضدين
~~أيضا.
# وأما بطلان كثرتها أزلا فلأن التكثر إما بالذاتيات أو باللوازم أو
~~بالعوارض، والكل باطل. أما الأول فلما ثبت من وحدتها بالنوع، وكذا الثاني
~~لأن كثرة اللوازم تستلزم كثرة الملزومات، وأظن أن قوله: أو بطلان ما ثبت،
~~إشارة إلى هذا لأن القول بالكثرة الذاتية يستلزم بطلان وحدتها بالنوع وقد
~~أثبتناه.
# وأما الثالث فلأن اختلاف العوارض للذوات المتساوية أنما يكون عند تغاير
~~المواد لأن نسبة العارض إلى المثلين واحدة ومادة النفس البدن لاستحالة
~~الانطباع عليها وقبل البدن لا مادة وإلا لزم التناسخ وهو محال.
# وأظن أن قوله: أو ثبوت ما يمتنع، إشارة إلى هذا.
# المسألة الثامنة في أن لكل نفس بدنا واحدا وبالعكس قال: وهي مع البدن على
~~التساوي.
# أقول: هذا حكم ضروري أو قريب من الضروري، فان كل انسان يجد ذاته ذاتا
~~واحدة (1) فلو كان لبدن نفسان لكان تلك الذات ذاتين وهو محال، فيستحيل تعلق
~~النفوس الكثيرة ببدن واحد. وكذا العكس فإنه لو تعلقت نفس واحدة ببدنين لزم
~~أن يكون معلوم أحدهما معلوما للآخر وبالعكس وكذا باقي الصفات النفسانية وهو
~~باطل بالضرورة.
# PageV00P284
# المسألة التاسعة في أن النفس لا تفنى بفناء البدن (1) قال: ولا تفنى
~~بفنائه.
# أقول: اختلف الناس هاهنا، فالقائلون بجواز إعادة المعدوم جوزوا فناء
~~النفس مع فناء البدن، والمانعون هناك منعوا ms151 هنا. أما الأوائل فقد اختلفوا
~~أيضا والمشهور أنها لا تفنى، أما أصحابنا فإنهم استدلوا على امتناع فنائها
~~بأن الإعادة واجبة على الله تعالى على ما يأتي، ولو عدمت النفس لامتنعت
~~إعادتها لما ثبت من امتناع إعادة المعدوم فيجب أن لا تفنى، وأما الأوائل
~~فاستدلوا بأنها لو عدمت لكان إمكان عدمها محتاجا إلى محل مغاير لها لأن
~~القابل يجب وجوده مع المقبول ولا يمكن وجود النفس مع العدم فذلك المحل هو
~~المادة فتكون النفس مادية فتكون مركبة هذا خلف، على أن تلك المادة يستحيل
~~عدمها لاستحالة التسلسل.
# وهذه الحجة ضعيفة لأنها مبنية على ثبوت الإمكان واحتياجه إلى المحل
~~الوجودي وهو ممنوع، سلمنا لكن ذلك ينتقض بالجواهر البسيطة فإنها ممكنة
~~ومعنى إمكانها قبولها للعدم فتكون مادية، سلمنا لكن لم لا يجوز القول بكون
~~النفوس مركبة من جوهرين مجردين أحدهما يجري مجرى المادة والآخر يجري مجرى
~~الصورة، وبقاء الجوهر المادي لا يكفي في بقاء جوهر النفس، ثم ينتقض ذلك
~~بإمكان الحدوث فإنه قد تحقق هناك إمكان من دون مادة قابلة فكذا إمكان
~~الفساد.
# المسألة العاشرة في إبطال التناسخ قال: ولا تصير مبدأ صورة لآخر وإلا بطل
~~(2) ما أصلناه من التعادل.
# PageV00P285
# أقول: اختلف الناس هاهنا، فذهب جماعة من العقلاء إلى جواز التناسخ (1) في
~~النفوس بأن تنتقل النفس التي كانت مبدأ صورة لزيد مثلا إلى بدن عمرو وتصير
~~مبدأ صورة له، ويكون بينهما من العلاقة كما كان بين البدن الأول وبينها.
# وذهب أكثر العقلاء إلى بطلان هذا المذهب، والدليل عليه أنا قد بينا أن
~~النفوس حادثة وعلة حدوثها قديمة فلا بد من حدوث استعداد وقت حدوثها ليتخصص
~~ذلك الوقت بالايجاد فيه، والاستعداد أنما هو باعتبار القابل فإذا حدث وتم
~~وجب حدوث النفس المتعلقة به، فإذا حدث بدن تعلقت به نفس تحدث عن مباديها،
~~فإذا انتقلت إليه نفس أخرى مستنسخة لزم اجتماع النفسين لبدن واحد، وقد بينا
~~بطلانه ووجوب التعادل في الأبدان والنفوس حتى لا توجد نفسان لبدن واحد
~~وبالعكس.
# المسألة الحادية عشرة في كيفية تعقل ms152 النفس وإدراكها (2) قال: وتعقل
~~بذاتها وتدرك بالآلات للامتياز بين المختلفين وضعا من غير إسناد.
# أقول: إعلم أن التعقل هو إدراك الكليات والادراك هو الاحساس بالأمور
~~الجزئية، وقد ذهب جماعة من القدماء إلى أن النفس تعقل الأمور الكلية بذاتها
~~من غير احتياج إلى آلة، وتدرك الأمور الجزئية بواسطة قوى جسمانية هي محال
~~الادراك، والحكم الأول ظاهر فإنا نعلم قطعا أنا ندرك الأمور الكلية مع
~~اختلال
# PageV00P286
# كل عضو يتوهم آلة للتعقل وقد سلف تحقيق ذلك، وأما الحكم الثاني وهو
~~افتقارها في الإدارك الجزئي إلى الآلات فلأنا نميز بين الأمور المتفقة
~~بالماهية المختلفة بالوضع لا غير، كما أنا نفرق بين العين اليمنى واليسرى
~~من الصورة التي نتخيلها ونميز بينهما مع اتحادهما في الحقيقة واختلافهما في
~~الوضع، فليس الامتياز بينهما بذاتي ولا بما يلزم الذات لفرض تساويهما بل
~~بأمور عارضة، ثم اختصاص كل واحدة منهما بعارضها ليس في الوجود الخارجي، لأن
~~المتخيل قد لا يكون موجودا في الخارج فليس الامتياز إذن للمأخوذ عنه بل
~~للآخذ، فإن كان محل إحداهما هو بعينه محل الأخرى استحال اختصاص إحداهما
~~بكونها يمنى والأخرى بكونها يسرى، لأن نسبة العارض إليهما واحدة فبقي أن
~~يكون المحل مختلفا حتى يكون الجانب الذي تحل فيه إحداهما غير الجانب الذي
~~تحل فيه الأخرى.
# إذا عرفت هذا فقوله: وتعقل بذاتها، إشارة إلى ما ذكرناه من أن التعقل
~~للأمور الكلية لذات النفس من غير آلة. وقوله: وتدرك بالآلات، إشارة إلى أن
~~إدراك الأمور الجزئية أنما يكون بواسطة قوى جسمانية. وقوله: للامتياز بين
~~المختلفين وضعا، إشارة إلى ما مثلناه من الامتياز بين العينين. وقوله: من
~~غير إسناد، أي من غير إسناد إلى الخارج.
# المسألة الثانية عشرة في القوى النباتية قال: وللنفس قوى تشارك بها غيرها
~~وهي الغاذية والنامية والمولدة.
# أقول: لما كان البدن آلة للنفس في أفاعيلها المنوطة به كان صلاحها
~~بصلاحه، ولما كان البدن مركبا من العناصر المتضادة وكان تأثير الجزء الناري
~~فيه الإحالة احتج في بقائه إلى إيراد بدل ما يتحلل منه، فاقتضت حكمة ms153 الله
~~تعالى جعل النفس PageV00P287
# ذات قوة يمكنها بها استخلاف ما ذهب بما يأتي وذلك أنما يكون بالغذاء. ثم
~~لما كان البدن أول خلقته محتاجا إلى زيادة في مقداره على ما يناسب في
~~أقطاره بأجسام تنضم إليه من خارج وجب في حكمة الله تعالى جعل النفس ذات قوة
~~يمكنها بها تحصيل جواهر قابلة للتشبه بالبدن تنضم إليه على تناسب في أقطاره
~~(1) هي النامية. ثم لما كان البدن ينقطع ويعدم واقتضت عناية الله تعالى
~~الاستحفاظ بهذا النوع وجب في حكمة الله تعالى جعل النفس ذات قوة تحيل بعض
~~الجواهر المستعدة لقبول الصورة الانسانية إلى تلك الصورة وهي القوة
~~المولدة، فكانت النفس ذات قوى ثلاث: الغاذية والنامية والمولدة، وهذه القوى
~~مشتركة بين الانسان والحيوان والنبات. فالغاذية هي التي تحيل الغذاء إلى
~~مشابهة المغتذي ليخلف بدل ما يتحلل، والنامية هي التي تزيد في أقطار الجسم
~~على التناسب الطبيعي ليبلغ إلى تمام النشوء، والمولدة هي التي تفيد المني
~~بعد استحالته في الرحم الصور والقوى والأعراض. واعلم أن إسناد التصوير إلى
~~هذه القوة باطل، وسيأتي بيانه (2) إن شاء الله.
# قال: وأخرى أخص يحصل بها الادراك إما للجزئي أو للكلي.
# أقول: للنفس أيضا قوى أخص من الأولى هي الادراك إما للجزئي وهو الاحساس،
~~وإما للكلي وهو التعقل، فالإحساس مشترك بينه وبين الحيوان خاصة فهو أخص من
~~القوى الأولى المشتركة بينها وبين النبات، والتعقل أخص من الاحساس لأنه لا
~~يحصل للحيوان بل للانسان.
# قال: فللغاذية الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة.
# أقول: القوة الغاذية يتوقف فعلها على أربع قوى ليتم الاغتذاء (3) وهي:
# PageV00P288
# الجاذبة للغذاء، والماسكة له لتهضمه الهاضمة، والهاضمة وهي التي تحيل
~~الغذاء الذي جذبته الجاذبة وأمسكته الماسكة إلى قوام يتهيأ لأن تجعله
~~الغاذية جزءا بالفعل من المغتذى، والدافعة للفضلات.
# قال: وقد تتضاعف هذه لبعض الأعضاء.
# أقول: قد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كالمعدة التي تجذب بقوتها غذاء
~~كلية البدن، والتي تمسكه هناك، والتي تغيره إلى ما يصلح لأن يصير دما،
~~والتي تدفعه إلى الكبد. وفيها أيضا قوة جاذبة لما ms154 تغتذي به المعدة خاصة
~~وقوة ماسكة وقوة هاضمة وقوة دافعة.
# قال: والنمو مغاير للسمن.
# أقول: النمو هو زيادة الجسم بسبب اتصال جسم آخر به من نوعه، وتكون
~~الزيادة مداخله (1) في أجزاء المزيد عليه وهو مغاير للسمن وكذا الذبول
~~مغاير للهزال، فإن الواقف في النمو قد يسمن كالشيخ إذا صار سمينا فإن
~~أجزاءه الأصلية قد جفت وصلبت فلا يقوى الغذاء على تفريقها فلا يتحقق النمو،
~~وكذلك النامي قد يهزل.
# قال: والمصورة عندي باطلة (2) لاستحالة صدور هذه الأفعال المحكمة المركبة
~~عن قوة بسيطة ليس لها شعور أصلا.
# أقول: أثبت الحكماء للنفس قوة يصدر عنها التصوير والتشكيل بشكل نوع ذي
~~القوة، والحق ما ذهب إليه المصنف من أن ذلك محال، لأن هذه الأشكال والصور
~~أمور محكمة متقنة فلا تصدر عن طبيعة غير شاعرة بما يصدر عنها بل
# PageV00P289
# يجب إسنادها إلى مدبر حكيم. وأيضا فإن هذه التشكيلات أمور مركبة، والقوة
~~البسيطة لا تصدر عنها أشياء كثيرة بل شكلها في محلها البسيط هو الكرة،
~~فتكون هذه المركبات على شكل الكرات وهو باطل بالضرورة.
# المسألة الثالثة عشرة في أنواع الإحساس قال: وأما قوة الإدراك للجزئي
~~فمنه اللمس وهو قوة منبثة في البدن كله.
# أقول: لما فرغ من البحث عن الأمر العام - أعني القوة النباتية - شرع الآن
~~في البحث عما هو أخص منه وهو القوة الحيوانية أعني الإحساس المشترك بين
~~الانسان وغيره من الحيوانات، وبدأ باللمس لأن باقي الحواس يراد لجلب النفع
~~وهذا لدفع الضرر، ولما كان دفع الضرر أولى من جلب النفع لا جرم قدم البحث
~~فيه على غيره من القوى الحساسة. واعلم أن اللمس كيفية قائمة بالبدن منبثة
~~في ظاهره أجمع يدرك بها المنافي والملائم.
# قال: وفي تعدده نظر (1).
# أقول: اختلف الناس في أن اللمس هل هو قوة واحدة أو قوى كثيرة، فالجمهور
~~على أنها قوى أربع: الأولى: الحاكمة بين الحار والبارد. الثانية:
# الحاكمة بين الرطب واليابس. الثالثة: الحاكمة بين الصلب واللين. الرابعة:
~~الحاكمة بين الخشن والأملس، لأن القوة الواحدة لا يصدر عنها أكثر من ms155 أمر
~~واحد.
# قال: ومنه الذوق ويفتقر إلى توسط الرطوبة اللعابية الخالية عن المثل
~~والضد.
# أقول: الذوق قوة قائمة بسطح اللسان لا يكفي فيه الملامسة بل لا بد من
~~متوسط من الرطوبة اللعابية الخالية عن الطعوم، لأنها إن كانت ذات طعم مماثل
# PageV00P290
# للمدرك لم يتحقق الإدراك، لأن الإدراك أنما يكون بالانفعال والشئ لا
~~ينفعل عن مماثله، وإن كانت ذات طعم مضاد لم تؤد الكيفية على صرافتها بصحة
~~كما في المرضى.
# قال: ومنه الشم ويفتقر إلى وصول الهواء المنفعل أو ذي الرائحة (1) إلى
~~الخيشوم.
# أقول: الشم قوة في الدماغ تحملها زائدتان شبيهتان بحلمتي الثدي نابتتان
~~من مقدم الدماغ وقد فارقتا لين الدماغ قليلا ولم تلحقهما صلابة العصب،
~~ويفتقر إلى وصول الهواء المنفعل عن ذي الرائحة إلى الخيشوم أو وصول أجزاء
~~من ذي الرائحة إليه، لأنه أنما يدرك بالملاقاة.
# وقد ذهب قوم إلى أن الشم أنما يكون بأن تتحلل أجزاء الجسم ذي الرائحة
~~وتنتقل مع الهواء المتوسط إلى الحاسة، لأن الدلك والتبخير يهيج (2) الرائحة
~~ويذكيها.
# وقال آخرون: إن الهواء المتوسط يتكيف بتلك الكيفية لا غير وإلا لنقص وزن
~~الجسم ذي الرائحة مع استنشاقها، والمصنف رحمه الله قد نبه بكلامه على تجويز
~~الأمرين، فإن الشم قد يحصل بكل واحد منهما.
# قال: ومنه السمع ويتوقف على وصول الهواء المنضغط إلى الصماخ.
# أقول: ذهب قوم إلى أن السمع أنما يحصل عند تأدي الهواء (3) المنضغط بين
~~القارع والمقروع إلى الصماخ ولهذا تدرك الجهة، ويتأخر السماع عن الأبصار
~~لتوقف الأول على حركة الهواء دون الثاني، والمصنف رحمه الله مال إلى هذا
~~هاهنا، وفيه نظر لأن الصوت قد يسمع من وراء الجدار مع امتناع بقاء الشكل
~~(4) على
# PageV00P291
# حاله لو أمكن نفوذ الهواء.
# قال: ومنه البصر (1) ويتعلق بالذات بالضوء واللون.
# أقول: المبصرات إما أن يتعلق الأبصار بها أولا وبالذات أو ثانيا وبالعرض،
~~والأول هو الضوء واللون لا غير والثاني ما عداهما من سائر المبصرات كالشكل
~~والحجم والمقدار والحركة والوضع والحسن والقبح وغير ذلك من أصناف المرئيات.
# قال: وهو راجع فينا ms156 إلى تأثر الحدقة (2).
# أقول: الإدراك عند جماعة من الفلاسفة والمعتزلة راجع إلى تأثر الحاسة،
~~فالإبصار بالعين معناه تأثر الحدقة وانفعالها عن الشئ المرئي، هذا في حقنا
~~نحن
# PageV00P292
# ولهذا قيده المصنف رحمه الله بقوله: فينا (1)، لأن الإدراك ثابت في حقه
~~تعالى ولا يتصور فيه التأثر، وذهبت الأشاعرة إلى أنه معنى زائد على تأثر
~~الحدقة.
# قال: ويجب حصوله مع شرائطه.
# أقول: شروط الإدراك (2) سبعة: الأول: عدم البعد المفرط. الثاني: عدم
~~القرب المفرط، ولهذا لا يبصر ما يلتصق بالعين. الثالث: عدم الحجاب. الرابع:
~~عدم الصغر المفرط. الخامس: أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل. السادس: وقوع
~~الضوء على المرئي إما من ذاته أو من غيره. السابع: أن يكون المرئي كثيفا،
~~بمعنى وجود الضوء واللون له. إذا عرفت هذا فنقول: عند المعتزلة والأوائل أن
~~عند حصول هذه الشرائط يجب الإدراك بالضرورة، فإن سليم الحاسة يشاهد الشمس
~~إذا كانت على خط نصف النهار بالضرورة، ولو تشكك العقل في ذلك جاز أن يكون
~~بحضرتنا جبال شاهقة وأصوات هائلة وإن كنا لا ندركها وذلك سفسطة.
# أما الأشاعرة فلم يوجبوا ذلك وجوزوا حصول جميع الشرائط مع انتفاء
~~الإدراك، واحتجوا بأنا نرى الكبير صغيرا، والسبب فيه رؤية بعض أجزائه دون
~~البعض مع تساوي الجميع في الشرائط وهو خطأ لوقوع التفاوت بالقرب والبعد،
~~فلهذا أدركنا بعض الأجزاء وهي القريبة دون الباقي، ويتحقق التفاوت بخروج
~~خطوط ثلاثة من الحدقة إلى المرئي، أحدها عمود والباقيان ضلعا مثلث قاعدته
~~المرئي، فالعمود أقصر لأنه يوتر الحادة والضلعان أطول لأنهما يوتران
~~القائمة.
# PageV00P293
# قال: بخروج الشعاع (1).
# أقول: اختلف الناس في كيفية الأبصار، فقال قوم: إنه بخروج شعاع متصل من
~~العين إلى المرئي على هيئة مخروط رأسه عند الحدقة وقاعدته عند المرئي، وهو
~~اختيار المصنف رحمه الله. وقال أبو علي: إن الأبصار أنما يكون بانطباع صورة
~~المرئي في الرطوبة الجليدية (2). والقولان عندي باطلان، أما الأول فلأن
~~الشعاع إما جسم أو عرض، والثاني يستحيل عليه الانتقال، والأول باطل لامتناع
~~أن يخرج من العين على صغرها حجم متصل منها ms157 إلى كرة الثوابت، وأيضا فإن حركة
~~الشعاع ليست طبيعية لعدم اختصاصها بجهة دون أخرى فلا تكون قسرية وظاهر أنها
~~ليست إرادية، ولأن الشعاع جسم لطيف جدا فيلزم تشوشه عند هبوب الرياح فلا
~~يحصل الأبصار للمقابل، وأما الثاني فلأنه يستحيل انطباع العظيم في الصغير.
# قال: فإن انعكس إلى المدرك أبصر وجهه.
# أقول: الشعاع إذا خرج (3) من العين واتصل بالمرئي وكان صقيلا كالمرآة
~~انعكس عنه إلى كل ما نسبته إلى المرئي كنسبة العين إليه، ولهذا وجب تساوي
~~زاويتي الشعاع والانعكاس ووجب أن يشاهد بالمرآة (4) كل ما وضعه إليها كوضع
~~الرائي فإن انعكس الشعاع إلى الرائي نفسه أدرك وجهه، وإذا انتفت الصقالة لم
# PageV00P294
# يحصل الانعكاس كالأشياء الخشنة التي نشاهدها فإنه لا ينعكس عنها شعاع إلى
~~غيرها لعدم الملاسة. هذا علة أصحاب الشعاع في رؤية الانسان وجهه بالمرآة،
~~وأما القائلون بالانطباع فقالوا: إنه تنطبع في المرآة صورة الرائي ثم تنطبع
~~في العين من تلك الصورة صورة أخرى. وهو باطل لأن الصورة لو انطبعت في
~~المرآة لم تتغير بتغير وضع الرائي.
# قال: وإن عرض تفرق السهمين تعدد المرئي.
# أقول: هذا إشارة إلى علة الحول عند القائلين بالشعاع، والسبب في الحول
~~عندهم أن النور الممتد من العين على شكل المخروط قوته في سهم المخروط، فإذا
~~خرج من العينين مخروطان والتقى سهماهما عند المبصر واتحدا أدرك المدرك الشئ
~~كما هو، وإن لم يلتق السهمان عند شئ واحد بل حصل الإدراك بطرف المخروط لا
~~بوقوع السهم عليه رأى الرائي الشئ الواحد شيئين.
# أما القائلون بالانطباع فإنهم قالوا: الصورة تنطبع أولا في الرطوبة
~~الجليدية وليس الإدراك عندها وإلا لأدركنا الشئ الواحد شيئين، كما إذا
~~لمسنا باليدين كان لمسين لكن الصورة التي في الجليدية تتأدى بواسطة الروح
~~المصبوب في العصبتين المجوفتين إلى ملتقاهما على هيئة مخروط فيلتقي
~~المخروطان هناك وعند الملتقى روح مدرك وحينئذ تتحد عند الروح من الصورتين
~~صورة واحدة، وإن لم ينفذ المخروطان نفوذا على سبيل التقاطع انطبع من كل شبح
~~ينفذ عن الجليدية خيال بانفراده وهو الحول. ms158
# المسألة الرابعة عشرة في أنواع القوى الباطنة المتعلقة بإدراك الجزئيات
~~قال: ومن هذه القوى بنطاسيا الحاكمة بين المحسوسات. PageV00P295
# أقول: أثبت الأوائل للنفس قوى جزئية خمس باطنة: الأولى: بنطاسيا (1) وهي
~~الحس المشترك وهو المدرك للصور الجزئية التي تجتمع عنده مثل المحسوسات.
~~الثانية: خزانته وهي الخيال. الثالثة: الوهم وهو قوة تدرك المعاني الجزئية
~~المتعلقة بالمحسوسات كالصداقة الجزئية والعداوة الجزئية. الرابعة:
# خزانته وهي الحافظة. الخامسة: القوة المتصرفة في الصور الجزئية والمعاني
~~الجزئية بالتركيب والتحليل فتركب صورة انسان يطير وجبل ياقوت، وهذه القوة
~~تسمى متخيلة إن استعملتها القوة الوهمية، ومتفكرة (2) إن استعملتها القوة
~~الناطقة.
# إذا عرفت هذا فنقول: الدليل على ثبوت الحس المشترك وجوه: أحدها أنا نحكم
~~على صاحب لون معين بطعم معين فلا بد من حضور هذين المعينين عند الحاكم، لكن
~~الحاكم وهو النفس أنما يدرك الجزئيات بواسطة الآلات على ما تقدم فيجب
~~حصولهما معا في آلة واحدة وليس شئ من الحواس الظاهرة لذلك فلا بد (3) من
~~إثبات قوة باطنة هي الحس المشترك، وإلى هذا الدليل أشار بقوله:
# الحاكمة بين المحسوسات.
# قال: لرؤية القطرة خطا والشعلة دائرة.
# أقول: هذا دليل ثان على إثبات الحس المشترك، وتقريره أنا نرى القطرة
~~النازلة خطا مستقيما، والشعلة التي تدار بسرعة دائرة مع أنه ليس في الخارج
~~كذلك ولا في القوة الباصرة، لأن البصر أنما يدرك الشئ على ما هو عليه، ولا
~~النفس لأنها لا تدرك الجزئيات فلا بد من قوة أخرى يحصل بها إدراك القطرة
# PageV00P296
# حال حصولها في المكان الأول ثم إدراكها حال حصولها في المكان الثاني،
~~ويرتسم الحصول الثاني قبل انمحاء الصورة الأولى عن القوة الشاعرة فتتصل
~~الصورتان في الحس المشترك فترى النقطة كالخط والشعلة كالدائرة.
# قال: والمبرسم ما لا تحقق له (1).
# أقول: هذا دليل ثالث على إثبات هذه القوة، وتقريره أن صاحب البرسام يشاهد
~~صورا لا وجود لها في الخارج وإلا لشاهدها كل ذي حس سليم فلا بد من قوة
~~ترتسم فيها تلك الصور حال المشاهدة، وكذا النائم يشاهد صورا لا تحقق لها في
~~الخارج ms159 والسبب فيه ما ذكرناه، وقد بينا أن تلك القوة لا يجوز أن تكون هي
~~النفس فلا بد من قوة جسمانية ترتسم فيها هذه الصور.
# قال: والخيال لوجوب المغايرة بين القابل والحافظ.
# أقول: هذه القوة الثانية المسماة بالخيال وهي خزانة الحس المشترك الحافظة
~~لما يزول عنه بعد غيبوبة الصور التي باعتبارها تحكم النفس بأن ما شوهد
~~ثانيا هو الذي شوهد أولا، واستدلوا على مغايرتها الحس المشترك بأن هذه
~~القوة حافظة والحس المشترك قابل والحافظ مغاير للقابل لامتناع صدور الأثرين
~~عن علة واحدة، ولأن الماء فيه قوة القبول وليس فيه قوة الحفظ فدل على
~~المغايرة. وهذا كلام ضعيف بينا ضعفه في كتاب الأسرار.
# قال: والوهم المدرك للمعاني الجزئية (2).
# PageV00P297
# أقول: هذه القوة الثالثة المدركة للمعاني الجزئية وتسمى الوهم وهي مغايرة
~~للنفس الناطقة لما تقدم من أن النفس لا تدرك الجزئيات لذاتها وأشار إليه
~~بقوله:
# الجزئية، وللحس المشترك لأن هذه القوة تدرك المعاني والحس يدرك الصور
~~المحسوسة (1) وأشار إليه بقوله: للمعاني، وللخيال لأن الخيال شأنه الحفظ
~~والوهم شأنه الإدراك فتغايرا كما قلنا الحس والخيال وأشار إليه بقوله:
~~المدرك.
# قال: والحافظة.
# أقول: هذه القوة الرابعة المسماة بالحافظة وهي خزانة الوهم ودليل إثباتها
~~كما قلناه في الخيال سواء. وهذه تسمى المتذكرة باعتبار قوتها على استعادة
~~الغائبات ولهم خلاف في أن المتذكرة هي الحافظة أو غيرها.
# قال: والمتخيلة المركبة للصور والمعاني بعضها مع بعض (2).
# أقول: هذه القوة الخامسة المسماة بالمتخيلة باعتبار استعمال الحس لها
~~والمتفكرة باعتبار استعمال العقل لها وهي التي تركب بعض الصور مع بعض كما
~~تركب صورة جذع عليه رأس انسان، وتركب بعض المعاني مع بعض وتركب بعض الصور
~~مع بعض المعاني. ويدل على مغايرتها لما تقدم صدور هذا الفعل عنها دون غيرها
~~من القوى لامتناع صدور أكثر من فعل واحد عن قوة واحدة.
# قال:
# PageV00P298
# الفصل الخامس في الأعراض وتنحصر في تسعة.
# أقول: لما فرغ من البحث عن الجواهر انتقل إلى البحث عن الأعراض، وفي هذا
~~الفصل مسائل:
# المسألة الأولى في أن الأعراض منحصرة في ms160 تسعة هذا رأي أكثر الأوائل فإنهم
~~قسموا الموجود إلى واجب وممكن، والواجب هو الله تعالى لا غير، والممكن إما
~~غني عن الموضوع وهو الجوهر أو محتاج إليه وهو العرض (وأقسامه تسعة): الكم
~~والكيف والأين والوضع والملك والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل والمتى.
~~والمتكلمون حصروه في أحد وعشرين هي: الكون واللون والطعوم والروائح
~~والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والتأليف والاعتماد والحياة والقدرة
~~والاعتقاد والظن والنظر والإرادة والكراهة والشهوة والنفرة والألم واللذة.
~~وأثبت بعضهم أعراضا أخر يأتي البحث عنها وهذه الأعراض مندرجة تحت تلك، لأن
~~الكون هو الأين أو ما يقاربه وباقي الأعراض التي ذكروها مندرجة تحت الكيف،
~~فلأجل هذا بحث المصنف رحمه الله عن الأعراض التسعة لدخول هذه تحتها، ومع
~~ذلك فالأوائل لم يوجد لهم دليل على حصر PageV00P299
# الأعراض في التسعة، وبعضهم جعل أجناس الممكنات منحصرة في أربعة:
# الجوهر والكم والكيف والنسبة، وبالجملة فالحصر لم يقم عليه برهان.
# المسألة الثانية في قسمة الكم قال: الأول الكم فمتصله القار جسم وسطح وخط
~~وغيره الزمان ومنفصله العدد.
# أقول: الكم إما متصل أو منفصل، ونعني بالمتصل ما يوجد فيه جزء مشترك يكون
~~نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر كالجسم إذا نصف فإن موضع التنصيف حد مشترك
~~بين النصفين هو نهاية لأحدهما وبداية للآخر، والمنفصل ما لا يكون كذلك
~~كالأربعة المنقسمة إلى اثنين واثنين فإنه ليس بينهما حد مشترك وكذا
~~الثلاثة، ولا يتوهم أن الوسط نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر لأنه إن عد
~~فيهما صارت الثلاثة أربعة وإن أسقط منها صارت اثنين ولا أولوية لأحدهما دون
~~الآخر.
# إذا عرفت هذا فنقول: المتصل إما قار الذات وهو الذي تجتمع أجزاؤه في
~~الوجود كالجسم، أو غير قار الذات وهو الذي لا يكون كذلك كالزمان فإنه لا
~~يمكن أن يكون أحد الزمانين مجامعا للآخر، والقار الذات إما أن ينقسم في جهة
~~واحدة وهو الخط، أو في جهتين وهو السطح أو في ثلاث جهات وهو الجسم
~~التعليمي. وغير قار الذات هو الزمان لا غير. والمنفصل هو العدد خاصة لأن
~~تقومه من ms161 الوحدات التي إذا جردت عن معروضاتها كانت أجزاء العدد لا غير.
# المسألة الثالثة في خواصه قال: ويشملها قبول المساواة وعدمها والقسمة
~~وإمكان وجود العاد (1).
# PageV00P300
# أقول: ذكر للكم ثلاث خواص: الأولى: قبول المساواة وعدمها عدم الملكة، فإن
~~أحد الشيئين أنما يساوي غيره أو يفارقه باعتبار مقداره لا باعتبار ذاته،
~~فإن كل الجسم وبعضه متساويان في الطبيعة ومتفاوتان في المقدار.
# الثانية: قبول القسمة، وذلك لأن الماهية أنما يعرض لها الانقسام
~~والإثنينية بواسطة المقدار، وهذا الانقسام قد يعني به كون الشئ بحيث يوجد
~~فيه شئ غير شئ وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته، والثاني قبول الافتراق وهو
~~من توابع المادة عندهم على ما سلف البحث فيه، ومرادهم هنا الأول.
# الثالثة: إمكان وجود العاد، وذلك لأن المنقسم أنما ينقسم إلى آحاد هي
~~أجزاؤه فتلك الآحاد عادة له، ولما كان الانقسام قد يكون بالفعل كما في الكم
~~المنفصل وقد يكون بالقوة كما في المتصل كان اللازم لمطلق الكم هو إمكان
~~وجود واحد عاد لا الوجود بالفعل.
# قال: وهو ذاتي وعرضي.
# أقول: الكم منه ما هو بالذات كالأقسام التي عددناها له، ومنه ما هو
~~بالعرض وهو معروضها كالجسم الطبيعي أو عارضها (1) كالسواد الحال في السطح
~~فإنه متقدر بقدرة فكميته عرضية لا ذاتية، أو ما يجامعه في المحل أو ما
~~يتعلق بما يعرض له كقولنا: قوة متناهية أو غير متناهية بسبب تناهي المقوى
~~عليه في العدة أو المدة أو الشدة وعدم تناهيه.
# PageV00P301
# المسألة الرابعة في أحكامه قال: ويعرض ثاني القسمين فيهما لأولهما (1).
# أقول: قد بينا أن الكم إما متصل وإما منفصل، وأيضا إما ذاتي أو عرضي،
~~والثاني من القسمين في القسمين معا يعرض للأول منهما فإن الجسم التعليمي
~~يعرض له الانقسام فيحصل له التعدد فيصير معدودا قد عرض له النوع الثاني من
~~الكم وهو المنفصل، وكذا الزمان يقسم إلى الساعات والشهور والأيام والأعوام
~~فيحصل له التعدد، وأيضا الزمان متصل بذاته ويعرض له التقدير بالمسافة أيضا
~~كما يقال زمان حركة فرسخ فظهر معنى قوله: ويعرض ثاني القسمين فيهما
~~لأولهما. ms162
# قال: وفي حصول المنافي وعدم الشرط دلالة على انتفاء الضدية.
# أقول: يريد أن الكم لا تضاد فيه، والدليل عليه وجهان: أحدهما: أن المنافي
~~للضدية حاصل فلا تكون الضدية موجودة، بيانه أن أنواع الكم المنفصل يتقوم
~~بعضها ببعض فأحد النوعين إما مقوم لصاحبه أو متقوم به ويستحيل تقوم أحد
~~الضدين بالآخر. وأما المتصل فلأن أحد النوعين إما قابل للآخر كالسطح للخط
~~والجسم للسطح أو مقبول له كالعكس والضد لا يكون قابلا لضده ولا مقبولا له،
~~فحصول التقويم والقابلية المنافيان للضدية يقتضي انتفاء الضدية.
# الثاني: أن الشرط في التضاد مفقود في الكم فلا تضاد فيه، بيانه أن للتضاد
~~شرطين أحدهما اتحاد الموضوع، الثاني أن يكون بينهما غاية التباعد، وهما
~~منتفيان هنا أما عدم اتحاد الموضوع في العدد فلأنه ليس لشئ من العددين
# PageV00P302
# موضوع قريب مشترك، وكذا المتصل فإن الجسم الطبيعي معروض للتعليمي وللسطح
~~بواسطة التعليمي وكذا للخط بواسطة السطح، وأما عدم كونهما في غاية التباعد
~~فلأنه لا مقدار يوجد إلا ويمكن أن يفرض ما هو أكبر منه أو أصغر فلا غاية في
~~التباعد وكذا العدد.
# قال: ويوصف بالزيادة والكثرة ومقابليهما دون الشدة ومقابلها.
# أقول: الكم بأنواعه يوصف بأن بعضا منه زائد على بعض آخر، فإن الستة أزيد
~~من الثلاثة وكذا الخط الذي طوله عشرة أزيد من الذي طوله خمسة، فيصدق عليه
~~وصف الزيادة ومقابلها أعني النقصان لأن الزائد أنما يعقل بالقياس إلى
~~الناقص. وكذا يوصف بالكثرة والقلة ويمتنع اتصافه بالشدة والضعف، وبيانه
~~ظاهر فإنه لا يعقل أن خطا أشد من خط آخر في الخطية، ولا ثلاثة أشد من ثلاثة
~~أخرى في الثلاثية. والفرق بين الكثرة والشدة ظاهر، وكذا بين الزيادة
~~والشدة، فإن الكثرة والزيادة أنما تتحققان بالنسبة إلى أصل موجود لا يتغير
~~فصله بسبب الزيادة ولا حقيقته بخلاف الشدة.
# قال: وأنواع متصله قد تكون تعليمية.
# أقول: الأنواع الثلاثة للكم المتصل القار الذات قد تؤخذ باعتبار ما فتسمى
~~تعليمية، وقد تؤخذ باعتبار آخر، مثلا إذا أخذ المقدار باعتبار ذاته لا من
~~حيث اقترانه ms163 بالمواد وأعراضها من الألوان وغيرها كان ذلك مقدارا تعليميا
~~كالسطح التعليمي والخط التعليمي والجسم التعليمي وكذا النقطة، وإنما سميت
~~هذه الأنواع تعليمية لأن علم التعاليم (1) إنما يبحث عنها مجردة عن المواد
~~وتوابعها.
# PageV00P303
# قال: وإن كانت تختلف بنوع ما من الاعتبار.
# أقول: الظاهر من هذا الكلام أن كون الجسم تعليميا يفارق كون السطح والخط
~~كذلك، وبيانه أن الجسم يمكن أن يؤخذ لا بشرط غيره، أو بشرط لا غيره وأما
~~السطح والخط فلا يمكن أخذهما إلا بالاعتبار الأول فلهذا اختلفت الأنواع
~~بنوع ما من الاعتبار.
# قال: وتخلف الجوهرية عما يقال في جواب ما هو في كل واحد يعطي عرضيته.
# أقول: يريد أن يبين أن هذه الأنواع بأسرها أعراض، واستدل بطريقين أحدهما
~~عام في الجميع والثاني مختص بكل واحد واحد، أما العام فتقريره أن معنى
~~الجوهرية في حد كل واحد من السطح والخط والجسم التعليمي والزمان والعدد غير
~~داخل في جواب ما هو إذا سئل عن حقيقته فيكون خارجا عن الحقيقة فيكون كل
~~واحد من هذه عرضا.
# قال: والتبدل (1) مع بقاء الحقيقة وافتقار التناهي إلى برهان وثبوت الكرة
# PageV00P304
# الحقيقية والافتقار إلى عرض والتقوم به، يعطي عرضية الجسم التعليمي
~~والسطح والخط والزمان والعدد.
# أقول: هذا هو الوجه الدال على عرضية كل واحد واحد بخصوصيته، أما الجسم
~~التعليمي فإنه عرض لأن الجسم قد يتبدل في كل واحد من أبعاده والحقيقة
~~باقية، فإن الشمعة تقبل الأشكال المختلفة مع بقاء حقيقتها، فزوال كل واحد
~~من الأبعاد وبقاء الجسمية يدل على عرضية الأبعاد أعني الجسم التعليمي.
# وأما السطح فإنه عرض لأن ثبوته للجسم إنما هو بواسطة التناهي العارض
~~للجسم لافتقاره إلى برهان يدل عليه مع أن أجزاء الحقيقة لا تثبت بالبرهان،
~~وإذا كان التناهي عارضا كان ما يثبت بواسطته أولى بالعرضية.
# وأما الخط فإنه عرض لأنه غير واجب الثبوت للجسم وما كان كذلك كان عرضا،
~~وبيان عدم وجوبه أنه أنما يثبت للسطح بواسطة تناهيه والسطح قد لا يفرض فيه
~~النهاية كما في الكرة الحقيقية الساكنة فإنه لا خط ms164 فيها بالفعل.
# وأما الزمان فإنه يفتقر إلى الحركة لأنه مقدارها والمقدار مفتقر إلى
~~المتقدر والحركة عرض والمفتقر إلى العرض أولى بالعرضية فالزمان عرض.
# وأما العدد فلأنه متقوم بالآحاد على ما تقدم والآحاد عرض فالعدد كذلك.
# قال: وليست الأطراف أعداما وإن اتصفت بها مع نوع من الإضافة.
# أقول: ذهب جماعة من المتكلمين إلى أن السطح الذي هو طرف الجسم والخط الذي
~~هو طرف السطح والنقطة التي هي طرف الخط اعدام صرفة لا تحقق لها في الخارج
~~وإلا لانقسمت لانقسام محلها، ولأن الطرف عبارة عن نهاية الشئ التي هي عبارة
~~عن فنائه وعدمه، ولأن السطحين إذا التقيا عند تلاقي الأجسام إن كان بالأسر
~~لزم التداخل وإلا فالانقسام (1)، وكذا الخط والنقطة.
# PageV00P305
# وهذه الوجوه لا تخلو من دخل، أما الأول فإنما يلزم ذلك في الأعراض
~~السارية، أما غيرها فلا.
# وأما الثاني فلأن النهاية ليست عدما محضا ولا فناء صرفا (1) لأن العدم لا
~~يشار إليه، والأطراف يشار إليها بل هاهنا أمور ثلاثة:
# أحدها: السطح وهو مقدار ذو طول وعرض قابل للإشارة موجود.
# والثاني: فناء الجسم بمعنى انقطاعه في جهة معينة من جهات الامتداد وليس
~~بعدم صرف بل هو عدم أحد أبعاد الجسم وهو ثخنه.
# والثالث: إضافة تعرض تارة للسطح فيقال: سطح مضاف إلى ذي السطح، وتارة
~~للفناء فيقال: نهاية لجسم ذي نهاية، والإضافة عارضة لهما متأخرة عنهما، وقد
~~يؤخذ السطح عاريا عن هذه الإضافة فيكون موضوعا لعلم الهندسة، وكذا البحث في
~~الخط والنقطة.
# وأما الثالث فأن الجسمين (2) إذا التقيا عدم السطحان وصارا جسما واحدا إن
~~اتصلا، وإن تماسا فالسطحان باقيان.
# قال: والجنس معروض التناهي وعدمه.
# أقول: يريد بالجنس الكم من حيث هو هو، فإنه جنس لنوعي المتصل والمنفصل،
~~وهو الذي يلحقه لذاته التناهي وعدم التناهي عدم الملكة لا العدم المطلق،
~~فإن العدم المطلق قد يصدق على الشئ الذي سلب عنه ما باعتباره يصدق أنه
~~متناه كالمجردات. وإنما يلحقان أعني التناهي وعدمه العدم الخاص ما عدا الكم
~~بواسطة الكم، فيقال للجسم أنه متناه أو غير متناه ms165 باعتبار مقداره، ويقال
~~للقوة ذلك باعتبار عدد الآثار (3) وامتداد زمانها وقصره، ويقال للبعد
# PageV00P306
# والزمان والعدد أنها متناهية أو غير متناهية لا باعتبار لحوق طبيعة بها
~~بل لذاتها.
# قال: وهما اعتباريان.
# أقول: يريد به أن التناهي وعدمه من الأمور الاعتبارية لا العينية فإنه
~~ليس في الخارج ماهية يقال لها أنها تناه أو عدم تناه، بل إنما يعقلان
~~عارضين لغيرهما في الذهن.
# قال: الثاني الكيف ويرسم بقيود عدمية تخصه جملتها (1) بالاجتماع.
# أقول: لما فرغ من البحث عن الكم شرع في البحث عن الكيف وهو الثاني من
~~الأعراض التسعة، وفيه مسائل:
# المسألة الأولى في رسمه إعلم أن الأجناس العالية لا يمكن تحديدها
~~لبساطتها بل ترسم بأمور أعرف منها عند العقل، والرسم أنما يتألف من خواص
~~الشئ وعوارضه، ولما كانت العوارض قد تكون عامة وقد تكون خاصة والعام لا
~~يفيد التميز الذي هو أقل مراتب التعريف لم تصلح العوارض العامة للتعريف إلا
~~إذا اختصت بالاجتماع بالماهية المرسومة، كما يقال في تعريف الخفاش: إنه
~~الطائر الولود، ولما لم يوجد لهذا الجنس خاصة تفيد تصوره توصلوا إلى تعريفه
~~بعوارض عدمية كل واحد منها أعم منه لكنها باجتماعها خاصة به، فقالوا في
~~تعريفه: إنه هيئة قارة لا يتوقف تصورها على تصور غيرها ولا تقتضي القسمة
~~واللاقسمة في محلها اقتضاء أوليا.
# فقولنا: هيئة، يشمل جميع الأعراض التسعة ويخرج عنها الجوهر.
# وقولنا: قارة، يخرج عنه الحركة وما ليس بقار من الأعراض.
# وقولنا: لا يتوقف تصورها على تصور غيرها، يخرج عنه الأعراض النسبية.
# PageV00P307
# وقولنا: ولا تقتضي القسمة واللاقسمة في محلها، يخرج عنه الكم والوحدة
~~والنقطة.
# وقولنا: اقتضاء أوليا، ليدخل في المحدود العلم بالأشياء التي لا تنقسم
~~فإنه يقتضي اللاقسمة مع أنه من الكيف لأن اقتضاءه لذلك ليس أوليا بل لوحدة
~~المعلوم.
# المسألة الثانية في أقسامه قال: وأقسامه أربعة.
# أقول: الكيف له أنواع أربعة: أحدها: الكيفيات المحسوسة كالسواد والحرارة،
~~الثاني: الكيفيات المختصة بذوات الأنفس كالعلوم والإرادات والظنون، الثالث:
# الكيفيات الاستعدادية كالصلابة واللين، الرابع: الكيفيات المختصة
~~بالكميات كالزوجية والانحناء والاستقامة وغيرها.
# المسألة ms166 الثالثة في البحث عن المحسوسات قال: فالمحسوسات إما إنفعاليات أو
~~إنفعالات.
# أقول: الكيفيات المحسوسة إن كانت راسخة عسرة الزوال سميت انفعاليات
~~لانفعال الحواس عنها أولا، وإن كانت غير راسخة بل سريعة الزوال سميت
~~انفعالات وهي وإن لم تكن في أنفسها انفعالات لكنها لقصر مدتها وسرعة زوالها
~~منعت اسم جنسها واقتصر في تسميتها على الانفعالات.
# المسألة الرابعة في مغايرة الكيفيات للأشكال والأمزجة قال: وهي مغايرة
~~للأشكال لاختلافهما في الحمل. PageV00P308
# أقول: ذهب قوم من القدماء إلى أن هذه الكيفيات نفس الأشكال، قالوا: لأن
~~الأجسام تنتهي في التحليل إلى أجزاء صغار تقبل القسمة الوهمية لا
~~الانفكاكية وتلك الأجزاء مختلفة في الأشكال، فالتي تحيط (1) بها أربعة
~~مثلثات تكون مفرقة لاتصال العضو فيحس منها بالحرارة، والتي تحيط بها ستة
~~مربعات تكون غليظة غير نافذة فيحس منها بالبرد، والذي يقطع العضو إلى أجزاء
~~صغار ويكون شديد النفوذ هو المحرق الحريف والملاقي لذلك التقطيع هو الحلو،
~~والذي ينفصل منه شعاع مفرق للبصر هو الأبيض، والذي ينفصل منه شعاع قابض
~~للبصر هو السواد ويحصل من اختلاطهما باقي أنواع الألوان.
# والمحققون أبطلوا هذه المقالة بأن الأشكال والألوان مختلفة في المحمولات
~~فيحمل على أحدهما بالايجاب ما يحمل على الآخر بالسلب فيلزم تغايرهما
~~بالضرورة، وبيانه أن الأشكال ملموسة وغير متضادة والألوان متضادة غير
~~ملموسة، وأيضا الأشكال مبصرة والحرارة والبرودة ليستا كذلك.
# قال: والمزاج لعمومها.
# PageV00P309
# أقول: ذهب آخرون من الأوائل إلى أن الكيفيات هي الأمزجة وهو خطأ، لأن
~~المزاج كيفية متوسطة بين الحار والبارد يحصل من تفاعلهما والحرارة والبرودة
~~من الكيفيات الملموسة فيكون المزاج منها، فاللون والطعم مما ليس بملموس
~~يكون مغايرا للمزاج وإن كان تابعا له لكن التابع مغاير للمتبوع.
# المسألة الخامسة في البحث عن الملموسات قال: فمنها أوائل الملموسات وهي
~~الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، والبواقي منتسبة إليها.
# أقول: لما كانت الكيفيات الملموسة أظهر عند الطبيعة لعمومها بالنسبة إلى
~~كل حيوان قدم البحث عنها. واعلم أن الكيفيات الملموسة إما فعلية أو
~~انفعالية أو ما ينسب إليهما، فالفعلية كيفيتان هما الحرارة والبرودة، ms167
~~والمنفعلة اثنتان هما الرطوبة واليبوسة، ونعني بالفعلية ما تفعل الصورة
~~بواسطتها في المادة، وبالمنفعلة ما تنفعل المادة باعتبارها. وإنما كانت
~~الأوليان فعليتين والأخريان منفعلتين وإن كانت المادة تنفعل باعتبارهما لأن
~~الأوليين تفعلان في الأخريين دون العكس، وأما باقي الكيفيات الملموسة
~~كاللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشة والجفاف والبلة والثقل والخفة فإنها
~~تابعة لهذه الأربعة.
# قال: فالحرارة جامعة للمتشاكلات، مفرقة للمختلفات، والبرودة بالعكس.
# أقول: الحرارة من شأنها إحداث الخفة والميل الصاعد ويحصل بسبب ذلك
~~الحركة، فإذا وردت الحرارة على المركب وسخنته طلب الألطف الصعود قبل غيره
~~لسرعة انفعاله فاقتضى ذلك تفريق أجزاء المركب المختلفة، فإذا صعد الألطف
~~جامع مشاكله، فمن هاهنا قيل: إنها تقتضي جمع المتشاكلات وتفريق المختلفات،
~~وأما البرودة فإنها بالعكس من ذلك. PageV00P310
# قال: وهما متضادتان.
# أقول: الحرارة والبرودة كيفيتان وجوديتان بينهما غاية التباعد فهما
~~متضادتان، ولم يخالف في هذا الحكم أحد من المحققين، وقد ذهب قوم غير محققين
~~إلى أن البرودة عدم الحرارة عما من شأنه أن يكون حارا، فيكون التقابل
~~بينهما تقابل العدم والملكة وهو خطأ، لأنا ندرك من الجسم البارد كيفية
~~زائدة على الجسمية المطلقة والعدم غير مدرك، فالبرودة صفة وجودية.
# قال: وتطلق الحرارة على معان أخر مخالفة للكيفية في الحقيقة.
# أقول: لفظة الحرارة تطلق على معان: أحدها: الكيفية المحسوسة من حرارة
~~النار، والثاني: الحرارة المناسبة للحياة وهي شرط فيها وتسمى الحرارة
~~الغريزية (1) وهي مخالفة لتلك في الحقيقة لأن تلك مضادة للحياة والثانية
~~شرط فيها، والثالث: حرارة الكواكب النيرة وهي مخالفة لما تقدم.
# قال: والرطوبة كيفية تقتضي سهولة التشكل، واليبوسة بالعكس.
# أقول: الرطوبة فسرها الشيخ بأنها كيفية تقتضي سهولة التشكل والاتصال
~~والتفرق، والجمهور يطلقون الرطوبة على البلة لا غير فالهواء ليس برطب
~~عندهم، وعند الشيخ أنه رطب وجعل البلة هي الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر
~~الجسم، كما أن الانتفاع هو الرطوبة الغريبة النافذة إلى باطنه والجفاف عدم
~~البلة عما من شأنه أن يبتل واليبوسة مقابلة للرطوبة.
# قال: وهما مغايرتان للين والصلابة.
# أقول: اللين والصلابة من الكيفيات الاستعدادية، فاللين كيفية ms168 يكون الجسم
~~بها مستعدا للانغمار، ويكون للشئ بها قوام غير سيال فينفصل عن موضوعه ولا
~~يمتد كثيرا ولا يتفرق بسهولة وإنما يكون قبوله للغمر من الرطوبة وتماسكه من
# PageV00P311
# اليبوسة والصلابة كيفية تقتضي مقابل ذلك.
# قال: والثقل كيفية تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم
~~إن كان مطلقا، والخفة بالعكس، ويقالان بالإضافة باعتبارين.
# أقول: لما كان الثقل والخفة من الكيفيات المحسوسة صادرتين عن الحرارة
~~والبرودة بحث عنهما. واعلم أن كل واحد منهما يقال بمعنيين: حقيقي وإضافي،
~~فالثقل الحقيقي كيفية تقتضي حركة الجسم إلى أسفل بحيث ينطبق مركزه على مركز
~~العالم إذا لم يعقه عائق، والخفة بالعكس وهي كيفية تقتضي حركة الجسم إلى
~~فوق بحيث يطفو على العناصر وينطبق سطحه على سطح الفلك إن لم يعقه عائق.
# وأما الإضافي فإنه يقال بمعنيين في كل واحد منهما، فالخفيف بالإضافة يقال
~~بمعنيين: أحدهما الذي في طباعه أن يتحرك في أكثر المسافة الممتدة بين
~~المركز والمحيط حركة إلى المحيط وقد يعرض له أن يتحرك عن المحيط ولا تتضاد
~~هاتان الحركتان، والثاني الذي إذا قيس إلى النار نفسها كانت النار سابقة له
~~إلى المحيط فهو عند المحيط ثقيل وخفيف بالإضافة.
# قال: والميل طبيعي وقسري ونفساني.
# أقول: الميل هو الذي يسميه المتكلمون اعتمادا، وينقسم بانقسام معلوله
~~أعني الحركة إلى طبيعي كميل الحجر المسكن في الهواء والزق في الماء، وإلى
~~قسري كميل الحجر إلى فوق عند قسره على الصعود، وإلى نفساني كميل الحيوان
~~إلى الحركة حال اندفاعه الإرادي.
# قال: وهو العلة القريبة للحركة، وباعتباره يصدر عن الثابت متغير.
# أقول: الميل هو العلة القريبة للحركة، وباعتبار تحققه يصدر عن الثابت شئ
~~متغير وذلك لأن الطبيعة أمر ثابت، وكذا القوة القسرية والنفسانية فيستحيل
~~صدور الحركة المتغيرة عنها فلا بد من أمر يشتد ويضعف بسبب مصادمات الموانع
~~الخارجية والداخلية هو الميل يصدر عن الطبيعة ويقتضي الحركة فيحصل
~~PageV00P312
# باشتداده سرعة الحركة وشدتها وبضعفه ضد ذلك.
# قال: ومختلفه متضاد.
# أقول: يشير إلى عدم إمكان اجتماع ميلين مختلفين، وذلك لأن الميل ms169 يقتضي
~~الحركة إلى جهة والصرف عن أخرى، فلو اجتمع في الجسم ميلان لاقتضى حركته
~~وتوجهه إلى جهتين مختلفتين وذلك غير معقول، نعم كما يجوز أن يجتمع في جسم
~~واحد حركتان مختلفتان أحداهما بالذات والأخرى بالعرض، كذلك يجوز اجتماع ميل
~~ذاتي وعرضي كحجر يحمله انسان متحرك فإن الثقل موجود فيه وهو ميله الذاتي
~~حال خرق الهواء به وهو ميله العرضي الذي هو للانسان ذاتي، فإذا تجدد على ذي
~~ميل طبيعي ميل قسري تقاوم السببان أعني الطبيعة والقاسر وحدث ميل القاهر
~~منهما فإن كان القاسر غالبا أخذت الطبيعة والموانع الخارجية في إفنائه
~~قليلا قليلا ثم تقوى الطبيعة ويأخذ الميل القسري في النقص والطبيعة في
~~الزيادة إلى أن يتعادلا، فيبقى الجسم عديم الميل ثم تأخذ الطبيعة في
~~الازدياد على التعادل فتوجد ميلا مشوبا بآثار الضعف (1) ثم يشتد الميل
~~ويزداد الضعف فلا
# PageV00P313
# يمكن اجتماع ميلين طبيعي وقسري على حد الصرافة بل يكون الجسم أبدا ذا حال
~~متوسط بين الميل القسري الشديد والطبيعي الشديد.
# قال: ولولا ثبوته لتساوى ذو العائق وعادمه.
# أقول: هذا إشارة إلى الدليل على وجود الميل الطبيعي في كل جسم (1) قابل
~~للحركة القسرية، وتقريره أن المتحرك إذا كان خاليا عن المعاوقة وقطع بميله
~~القسري مسافة ما فإنه يقطعها في زمان، فإذا فرضناه ممنوا بالمعاوقة قطعها
~~في زمان أطول، فإذا فرضناه مع معاوقة أقل من الأولى على نسبة الزمانين
~~قطعها في زمان مساو لزمان عديم المعاوقة، وذلك محال قطعا لامتناع تساوي
~~زماني عديم المعاوقة وواجدها.
# قال: وعند آخرين هو جنس بحسب عدد الجهات ومتماثل ومختلف باعتبارها.
# أقول: لما فرغ من البحث عن الميل وأحكامه على رأي الأوائل شرع في
# PageV00P314
# البحث عنه على رأي المتكلمين وهو جنس على رأيهم تحته ستة أنواع بحسب عدد
~~الجهات الست ثم قالوا: إن منه ما هو متماثل وهو كل ما اختص بجهة واحدة لأن
~~تساوي المعلول يستلزم تساوي العلة، ومنه مختلف وهو ما تعددت جهاته.
# واختلف أبو علي وأبو هاشم في مختلفه، فقال أبو هاشم: إنه غير متضاد ms170
~~لاجتماع الميلين في الحجر الصاعد قسرا وفي الحلقة التي يتجاذبها اثنان،
~~وقال أبو علي:
# إنه متضاد.
# قال: ومنه الثقل وآخرون منهم جعلوه مغايرا.
# أقول: من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل وهو الاعتماد اللازم الموجب
~~للحركة سفلا، وقال أبو علي (1): إن الثقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم فجعله
~~مغايرا لجنس الاعتماد، وهو خطأ لأن تزايد الأجزاء الحقيقية حاصل في الخفيف
~~ولا ثقل له.
# قال: ومنه لازم ومفارق.
# أقول: ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد منه ما هو لازم وهو الاعتماد نحو
~~الفوق والسفل، ومنه ما هو مفارق وهو المختلف (2) وهو المقتضي للحركة إلى
~~إحدى الجهات الأربع، وإنما كان مفارقا لعدم وجوب وقوف الجسم في إحداها أو
~~ذهابه عنها بخلاف الجهتين.
# قال: ويفتقر إلى محل لا غير (3).
# أقول: لما كان الاعتماد عرضا وكان كل عرض مفتقرا إلى محل كان الاعتماد
~~مفتقرا إلى المحل، ولما امتنع حلول عرض في محلين كان الاعتماد كذلك، فلأجل
# PageV00P315
# هذا قال: إنه يفتقر إلى محل لا غير. وبعض المتكلمين لما طعن في كلية
~~الحكمين افتقر إلى الاستدلال عليهما هنا، واستدلوا على الأول بأن صفة ذاته
~~وجوب مدافعة محله لصفة ذاته، فلو انتفى المحل انتفت صفة الذات وذلك يقتضي
~~نفي الذات، وعلى الثاني بأنه يكون مساويا للتأليف لأن الافتقار إلى أزيد من
~~محل واحد من خواص التأليف، والاشتراك في أخص الصفات يستلزم الاشتراك في
~~الذات.
# قال: وهو مقدور لنا.
# أقول: ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد مقدور لنا، لأنه يقع بحسب دواعينا
~~وينتفي بحسب صوارفنا فيكون صادرا عنا.
# قال: وتتولد عنه أشياء بعضها لذاته من غير شرط، وبعضها بشرط، وبعضها لا
~~لذاته.
# أقول: قسم المتكلمون الاعتماد بالنسبة إلى ما يتولد عنه إلى أقسام ثلاثة،
~~أحدها: ما يتولد عنه لذاته من غير حاجة إلى شرط وإن كان قد يحتاج إليه
~~أحيانا وهو الأكوان والاعتماد في محله وإن كان يولدهما في غير محله بشرط
~~التماس.
# وإنما قلنا: إنه يتولد عنه الأكوان، لأن الجسم يختص بجهة دون أخرى حال
~~حركته فلا بد من ms171 مخصص لتلك الجهة وهو الاعتماد. وقلنا إنه يولد الاعتماد
~~لوجود الحركة القسرية شيئا بعد شئ، فإن المتحرك يوجد (1) فيه الاعتماد
~~والاعتماد يولد الحركة الأولى والاعتماد معا ثم إذا تحرك ولد الاعتماد حركة
~~أخرى واعتمادا آخر.
# وثانيها: ما يتولد عنه بشرط ولا يصح بدونه وهو الأصوات فإنها تتولد عنه
# PageV00P316
# بشرط المصاكة لأن الصدى موجود في غير محل القدرة وما يتعدى محل القدرة لا
~~يولده إلا الاعتماد وإذا كان ما يتعدى محل القدرة يتولد عن الاعتماد فما
~~يحل محلها أولى.
# وثالثها: ما يتولد عنه لا بنفسه بل بتوسط وهو الألم والتأليف، فإن
~~الاعتماد يولد المجاورة والتفريق، والمجاورة تولد التأليف، والتفريق يولد
~~الألم.
# المسألة السادسة في البحث عن المبصرات قال: ومنها أوائل المبصرات وهي
~~اللون والضوء.
# أقول: من الكيفيات المحسوسة المبصرات، وقد نبه بقوله: أوائل المبصرات على
~~أن من المبصرات ما يتناوله الحس البصري أولا وبالذات وهو ما ذكره هنا من
~~اللون والضوء، ومنها ما يتناوله بواسطة كغيرهما من المرئيات، فإن البصر
~~إنما يدركها بواسطة هذين وهذا كما قال في الأول، ومنها أوائل الملموسات فإن
~~فيه تنبيها على أن هناك كيفيات تدرك باللمس بواسطة غيرها.
# قال: ولكل منهما طرفان.
# أقول: لكل واحد من اللون والضوء طرفان، ففي اللون السواد والبياض وفي
~~الضوء النور الخارق والظلمة، وما عدا هذه فإنها متوسطة بين هذه كالحمرة
~~والخضرة والصفرة والغبرة وغيرها من الألوان وكالظل وشبهه من الأضواء.
# قال: وللأول حقيقة.
# أقول: ذهب من لا مزيد تحصيل له إلى أن الألوان لا حقيقة لها، فإن البياض
~~المتخيل أنما يحصل من مخالطة الهواء للأجسام الشفافة المنقسمة إلى الأجزاء
~~الصغار كما في زبد الماء والثلج، والسواد المتخيل أنما يتخيل لعدم غور
~~الجسم (1)
# PageV00P317
# الضوء. والشيخ اضطرب كلامه في البياض، فتارة جعله كيفية حقيقية وأخرى أنه
~~غير حقيقية بل سبب حصوله ما ذكر. والحق أنه كيفية حقيقية قائمة بالجسم في
~~الخارج لأنه محسوس كما في بياض البيض المسلوق فإنه ليس لنفوذ الهواء فيه
~~لزيادة ثقله بعد الطبخ، وبالجملة فالأمور المحسوسة غنية عن ms172 البرهان.
# قال: وطرفاه السواد والبياض المتضادان.
# أقول: طرفا اللون هما السواد والبياض، وقيدهما بالمتضادين لأن الضدين هما
~~اللذان بينهما غاية التباعد فلأجل ذلك ذكر هذا القيد في الطرفين، وهذا
~~تنبيه على أن ما عداهما متوسط بينهما وليس نوعا قائما بانفراده كما ذهب
~~إليه بعض الناس من أن الألوان الحقيقية خمسة: السواد والبياض والحمرة
~~والصفرة والخضرة، ونبه بقوله: المتضادان على امتناع اجتماعهما خلافا لبعض
~~الناس حيث ذهب إلى أنهما يجتمعان كما في الغبرة وهو خطأ.
# قال: ويتوقف على الثاني في الادراك لا الوجود.
# أقول: ذهب أبو علي ابن سينا إلى أن الضوء شرط وجود اللون، فالأجسام
~~الملونة حال الظلمة تعدم عنها ألوانها لأنا لا نراها في الظلمة فإما أن
~~يكون لعدمها وهو المراد، أو لحصول المانع وهو ما يقال من أن الظلمة كيفية
~~قائمة بالمظلم مانعة من الأبصار وهو باطل وإلا لمنعت من هو بعيد عن النار
~~عن مشاهدة القريب منها ليلا وليس كذلك وهو خطأ جدا، لأنا نقول: إنما لم
~~تحصل الرؤية لعدم الشرط وهو الضوء لا لانتفاء المرئي في نفسه، ونبه المصنف
~~على ذلك بقوله: ويتوقف - أي اللون - على الثاني - أي الضوء - في الإدراك لا
~~الوجود. PageV00P318
# قال: وهما متغايران حسا.
# أقول: يريد أن اللون والضوء متغايران خلافا لقوم غير محققين ذهبوا إلى أن
~~الضوء هو اللون، قالوا: إن الظهور المطلق هو الضوء، والخفاء المطلق هو
~~الظلمة، والمتوسط بينهما هو الظل، والحس يدل على المغايرة.
# قال: قابلان للشدة والضعف، المتباينان نوعا.
# أقول: كل واحد من هذين - أعني اللون والضوء - قابل للشدة والضعف وهو ظاهر
~~محسوس، فإن البياض في الثلج أشد من البياض في العاج، وضوء الشمس أشد من ضوء
~~القمر. إذا عرفت هذا فاعلم أن الشديد في كل نوع يخالف الضعيف منه بالنوع،
~~وذهب قوم إلى أن سبب الشدة والضعف ليس الاختلاف بالحقيقة بل باختلاط بعض
~~أجزاء الشديد بأجزاء الضد فيحصل الضعف وإن لم يختلط حصلت الشدة، وقد بينا
~~خطأهم فيما تقدم.
# قال: ولو كان الثاني جسما لحصل ضد المحسوس. ms173
# أقول: ذهب من لا تحصيل له إلى أن الضوء جسم، وسبب غلطه ما يتوهم من كونه
~~متحركا بحركة المضئ، وإنما كان ذلك باطلا لأن الحس يحكم بافتقاره إلى موضوع
~~يقوم به ولا يمكنه تجريده عن محل يقومه، فلو كان جسما لحصل ضد هذا الحكم
~~المحسوس وهو قيامه بنفسه واستغناؤه عن موضوع يحل فيه.
# ويحتمل أن يكون قوله: لحصل ضد المحسوس، أن الضوء إذا أشرق على الجسم ظهر
~~وكلما ازداد إشراقا ازداد ظهورا في الحس، فلو كان جسما لكان ساترا لما يشرق
~~عليه فكان يحصل ضد المحسوس أعني ضد الاشراق، ويكون كلما ازداد إشراقه ازداد
~~ستره، لكن الحس يشهد بضد ذلك.
# أو نقول: إن الحس يشهد بسرعة ظهور ما يشرق عليه الضوء، فإن الشمس إذا
~~طلعت على وجه الأرض أشرقت دفعة واحدة، ولو كان الضوء جسما افتقر إلى زمان
~~يقطع فيه هذه المسافة الطويلة فكان يحصل ضد السرعة المحسوسة، فهذه
~~PageV00P319
# الاحتمالات كلها صالحة لتفسير قوله: لحصل ضد المحسوس.
# وأما سبب وهم أولئك (1) من أنه متحرك فهو خطأ، لأن الضوء يحدث عند
~~المقابلة لا أنه يتحرك من الجسم المقابل إلى غيره.
# قال: بل هو عرض قائم بالمحل معد لحصول مثله في المقابل.
# أقول: لما أبطل كونه جسما ثبت كونه عرضا قائما بالمحل، إذ العرض لا يقوم
~~بنفسه وإذا قام بالمحل حصل منه استعداد للجسم المقابل لمحله لتكيفه بمثل
~~كيفيته كما في الأجسام النيرة الحاصل منها النور في المقابل، وقد نبه بذلك
~~على أن المضئ أنما يضئ ما يقابله.
# قال: وهو ذاتي وعرضي، أول وثان.
# أقول: الضوء منه ذاتي ومنه عرضي، وأيضا منه ما هو أول ومنه ما هو ثان،
~~فالذاتي يسمى ضوءا بقول مطلق وأما العرضي وهو الحاصل من المضئ لذاته في
~~غيره فإنه يسمى نورا، والأول من الضوء ما حصل عن المضئ لذاته، والثاني ما
~~حصل عن المقابل له كالأرض قبل طلوع الشمس فإنها مضيئة لمقابلتها الهواء
~~المضئ لمقابلة الشمس.
# قال: والظلمة عدم ملكة (2).
# أقول: الظلمة عدم الضوء عما من شأنه ms174 أن يكون مضيئا، ومثل هذا العدم
~~المقيد بموضوع خاص يسمى عدم ملكة، وليست الظلمة كيفية وجودية قائمة
# PageV00P320
# بالمظلم كما ذهب إليه من لا تحقيق له، لأن المبصر لا يجد فرقا بين حالتيه
~~عند فتح العين في الظلمة وبين تغميضها في عدم الإدراك، فلو كانت كيفية
~~وجودية لحصل الفرق. وفي هذا نظر فإنه يدل على انتفاء كونها كيفية وجودية
~~مدركة لا على أنها وجودية مطلقا (1).
# المسألة السابعة في البحث عن المسموعات قال: ومنها المسموعات وهي الأصوات
~~الحاصلة من التموج المعلول للقرع والقلع.
# أقول: من الكيفيات المحسوسة الأصوات وهي المدركة بالسمع. واعلم أن الصوت
~~عرض قائم بالمحل، وقد ذهب قوم غير محققين إلى أن الصوت جوهر (2) ينقطع
~~بالحركة وهو خطأ، لأن الجوهر يدرك باللمس والبصر والصوت ليس كذلك.
# وذهب آخرون إلى أنه عبارة عن التموج الحاصل في الهواء من القلع أو القرع،
~~وآخرون قالوا: إنه القلع أو القرع.
# وهذان المذهبان باطلان، وسبب غلطهم أخذ سبب الشئ مكانه فإن الصوت معلول
~~للتموج المعلول للقرع أو القلع وليس هو أحدها لأنها تدرك بحس البصر بخلاف
~~الصوت. إذا عرفت هذا فاعلم أن القلع أو القرع إذا حصل حدث تموج بين القارع
~~والمقروع في الهواء وانتقل ذلك التموج إلى سطح الصماخ فأدرك الصوت، ولا
~~نعني بذلك أن تموجا واحدا ينتقل بعينه إلى الصماخ بل يحصل تموج بعد تموج عن
~~صدم بعد آخر كما في تموج الماء إلى أن يصل إلى الحس.
# PageV00P321
# قال: بشرط المقاومة.
# أقول: القرع أنما يحصل معه الصوت إذا حصلت المقاومة بين القارع والمقروع،
~~فإنك لو ضربت خشبة على وجه الماء بحيث تحصل المقاومة فإنه يحدث الصوت، ولو
~~وضعتها عليه بسهولة لم يحصل الصوت، ولا يشترط الصلابة لحصول الصوت من الماء
~~والهواء ولا صلابة هناك.
# قال: في الخارج.
# أقول: ذهب قوم إلى أن الصوت ليس بحاصل في الخارج بل إنما يحصل عند
~~الصماخ، وهو ما إذا تموج الهواء وانتهى التموج إلى قرع سطح الصماخ فيحصل
~~الصوت وهو خطأ، وإلا لم تدرك الجهة ولا البعد ms175 كما في اللمس حيث كان إدراكه
~~بالملاقاة. ولا يمكن أن يقال: إن إدراك الجهة أنما كان لأن القرع توجه من
~~تلك الجهة وإدراك البعد، لأن ضعف الصوت وقوته يدل على القرب والبعد (1)
~~لأنا لو سددنا الأذن اليسرى لأدركنا باليمنى جهة الصوت الحاصل من الجهة
~~اليسرى والضعف لو كان للبعد لم نفرق بين القوي البعيد والضعيف القريب.
# قال: ويستحيل بقاؤه لوجوب إدراك الهيئة الصورية.
# أقول: الصوت يستحيل عليه البقاء خلافا للكرامية، والدليل عليه أنا إذا
~~سمعنا لفظة زيد (2) أدركنا الهيئة الصورية أعني ترتيب الحروف وتقديم بعضها
~~على بعض، ولو كانت أجزاء الحروف باقية لم يكن إدراك هذا الترتيب أولى من
~~باقي التركيبات الخمسة.
# قال: ويحصل منه آخر.
# أقول: الصوت أنما يحصل باعتبار التموج في الهواء الواصل إلى سطح
# PageV00P322
# الصماخ، وقد بينا وجوده في الخارج فإذا تأدى التموج إلى جسم كثيف مقاوم
~~لذلك التموج رده، فحصل منه تموج آخر وحصل من ذلك التموج الآخر صوت آخر هو
~~الصدى، والظاهر أن هذا الصدى أنما يحصل من تموج الهواء الحاصل بين الهواء
~~المتموج المتوجه إلى المقاوم وبين ذلك المقاوم لا من الهواء المتوجه بعد
~~صدمه للمقابل وإن كان فيه احتمال، وكلام المصنف رحمه الله محتمل لهما لأن
~~قوله:
# ويحصل منه آخر يحتمل كلا المعنيين.
# قال: وتعرض له كيفية مميزة، تسمى باعتبارها حرفا.
# قوله: تعرض للصوت كيفية يتميز بها عن صوت آخر مثله تميزا في المسموع يسمى
~~الصوت باعتبار تلك الكيفية حرفا وهي حروف التهجي وحصرها غير معلوم
~~بالبرهان.
# قال: إما مصوت أو صامت، متماثل أو مختلف بالذات أو بالعرض.
# أقول: تنقسم الحروف إلى قسمين (1): مصوت وصامت، فالمصوت هو حرف المد
~~واللين أعني الواو والألف والياء، وهي أنما تحصل في زمان، وإما صامت وهو ما
~~عداها. والصامت إما متماثل كالجيم والجيم أو مختلف، والمختلف إما بالذات
~~كالجيم والحاء أو بالعرض وهو إما أن يكون أحد الجيمين مثلا ساكنا والآخر
~~متحركا أو يكون أحدهما متحركا بحركة والآخر بضدها.
# قال: وينتظم منها الكلام بأقسامه.
# أقول: هذه الحروف ms176 المسموعة إذا تألفت تأليفا مخصوصا أي بحسب الوضع سميت
~~كلاما، فحد الكلام على هذا هو ما انتظم من الحروف المسموعة ويدخل
# PageV00P323
# فيه المفرد وهو الكلمة الواحدة، والمؤلف التام وهو المحتمل للصدق والكذب،
~~وغير المحتمل لهما من الأمر والنهي والاستفهام والتعجب والنداء وغير التام
~~التقييدي وغيره، وإلى هذا أشار بقوله: بأقسامه.
# قال: ولا يعقل غيره (1).
# PageV00P324
# أقول: يريد أن الكلام أنما هو المنتظم من الحروف المسموعة ولا يعقل غيره
~~وهو ما أطبق عليه المعتزلة. والأشاعرة أثبتوا معنى آخر سموه الطلب والكلام
~~(1) النفساني غير مؤلف من الحروف والأصوات يدل هذا الكلام عليه وهو مغاير
~~للإرادة، لأن الانسان قد يأمر بما لا يريد إظهارا لتمرد العبد عند السلطان
~~فيحصل عذره في ضربه، ومغاير لتخيل الحروف لأن تخيلها تابع لها ومختلف
~~باختلافها، وهذا المعنى لا يختلف وظاهر أنه مغاير للحياة والقدرة وغيرهما
~~من الأعراض، والمعتزلة بالغوا في إنكار هذا المعنى وادعوا الضرورة في نفيه
~~وقالوا: الأمر أنما يعقل مع الإرادة وليس الطلب مغايرا لها (2) وحينئذ يصير
~~النزاع هنا لفظيا.
# المسألة الثامنة في البحث عن المطعومات قال: ومنها المطعومات التسع
~~الحادثة من تفاعل الثلاث في مثلها.
# PageV00P325
# أقول: المشهور عند الأوائل أن الجسم إن كان عديم الطعم فهو التفه، وتعد
~~التفاهة من الطعوم التسعة، وإن كان ذا طعم لم ينفك عن أحد الطعوم الثمانية
~~وهي:
# الحلاوة والحموضة والملوحة والحرافة والمرارة والعفوصة والقبض والدسومة.
# وهذه الطعوم التسعة تحصل من تفاعل ثلاث كيفيات هي: الحرارة والبرودة
~~والكيفية المعتدلة في مثلها في العدد، أعني ثلاث كيفيات لا مثلها في
~~الحقيقة وهي:
# الكثافة واللطافة والكيفية المعتدلة. فإن الحار إن فعل في الكثيف حدثت
~~المرارة، وفي اللطيف الحرافة، وفي المعتدل الملوحة. والبارد إن فعل في
~~الكثيف حدثت العفوصة، وفي اللطيف الحموضة، وفي المعتدل القبض. والمعتدل إن
~~فعل في اللطيف حدثت الدسومة، وفي الكثيف الحلاوة، وفي المعتدل التفاهة.
# المسألة التاسعة في البحث عن المشمومات قال: ومنها المشمومات ولا أسماء
~~لأنواعها إلا من حيث الموافقة والمخالفة.
# أقول: من أنواع الكيفيات المحسوسة الروائح المدركة بحاسة ms177 الشم، ولم يوضع
~~لأنواعها أسماء مختصة بها كما وضعوا لغيرها من الأعراض، بل ميزوا بينها من
~~حيث الموافقة والمخالفة، فيقال: رائحة طيبة ورائحة منتنة، أو من حيث
~~إضافتها إلى المحل كرائحة المسك.
# المسألة العاشرة في البحث عن الكيفيات الاستعدادية قال: والاستعدادات
~~المتوسطة بين طرفي النقيض.
# أقول: لما فرغ من البحث عن الكيفيات المحسوسة شرع في القسم الثاني من
~~أقسام الكيف الأربعة وهي الكيفيات الاستعدادية وهي ما يترجح به القابل في
~~PageV00P326
# أحد جانبي قبوله وهي متوسطة بين طرفي النقيض - أعني الوجود والعدم - وذلك
~~لأن الرجحان لا يزال يتزايد في أحد طرفي الوجود والعدم إلى أن ينتهي
~~إليهما، فذلك الرجحان القابل للشدة والضعف المتوسط بين طرفي الوجود والعدم
~~هو الكيف الاستعدادي وطرفاه الوجود والعدم، وهذا الرجحان إن كان نحو الفعل
~~فهو القوة، وإن كان نحو الانفعال فهو اللاقوة.
# المسألة الحادية عشرة في البحث عن الكيفيات النفسانية قال: والنفسانية
~~حال أو ملكة.
# أقول: هذا هو القسم الثالث من أقسام الكيف وهو الكيفيات النفسانية، ونعني
~~بها المختصة بذوات الأنفس وهي إما أن تكون سريعة الزوال وتسمى حالا لسرعة
~~زوالها، وإما بطيئة الزوال وتسمى ملكة، والفرق بينهما ليس بفصول مميزة بل
~~بعوارض خارجية وربما كان الشئ حالا ثم صار بعينه ملكة.
# المسألة الثانية عشرة في البحث عن العلم بقول مطلق قال: منها العلم وهو
~~إما تصور أو تصديق (1) جازم مطابق ثابت.
# PageV00P327
# أقول: من الكيفيات النفسانية العلم، وقسمه إلى التصور وهو عبارة عن حصول
~~صورة الشئ في الذهن، وإلى التصديق الجازم المطابق الثابت وهو الحكم اليقيني
~~بنسبة أحد المتصورين إلى الآخر إيجابا أو سلبا. وإنما شرط في التصديق الجزم
~~لأن الخالي منه ليس بعلم بهذا المعنى وإن كان قد يطلق عليه اسم العلم
~~بالمجاز وأنما هو الظن، وشرط المطابقة لأن الخالي منها هو الجهل المركب،
~~وشرط الثبات لأن الخالي منه هو التقليد، أما الجامع لهذه الصفات فهو العلم
~~خاصة.
# قال: ولا يحد.
# أقول: اختلف العقلاء في العلم، فقال قوم: إنه لا يحد لظهوره، فإن
~~الكيفيات الوجدانية ms178 لظهورها لا يمكن تحديدها لعدم انفكاكه عن تحديد الشئ
~~بالأخفى والعلم منها، ولأن غير العلم إنما يعلم بالعلم فلو علم العلم بغيره
~~لزم الدور. وقال آخرون: يحد. فقال بعضهم: إنه اعتقاد أن الشئ كذا مع اعتقاد
~~أنه لا يكون إلا كذا. وقال آخرون: إنه اعتقاد يقتضي سكون النفس، وكلاهما
~~غير مانعين.
# قال: ويقتسمان الضرورة والاكتساب.
# أقول: يريد أن كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى الضروري والمكتسب،
~~يريد بالضروري من التصور ما لا يتوقف على طلب وكسب، ومن التصديق ما يكفي
~~تصور طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخر إيجابا أو سلبا، وبالمكتسب ضد
~~ذلك فيهما.
# المسألة الثالثة عشرة في أن العلم يتوقف على الانطباع قال: ولا بد فيه من
~~الانطباع (1).
# PageV00P328
# أقول: اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور الأوائل إلى أن العلم يستدعي
~~انطباع المعلوم في العالم وأنكره آخرون، احتج الأولون بأنا قد ندرك أشياء
~~لا تحقق لها في الخارج، فلو لم تكن منطبعة في الذهن كانت عدما صرفا ونفيا
~~محضا فيستحيل الإضافة إليها.
# واحتج الآخرون بوجهين: الأول: أن التعقل لو كان هو حصول صورة المعقول في
~~العاقل لزم أن يكون الجدار المتصف بالسواد متعقلا له، والتالي باطل فكذا
~~المقدم. الثاني: أن الذهن قد يتصور أشياء متقدرة فيلزم حصول المقدار فيه
~~فيكون متقدرا، والجواب عنهما سيأتي.
# قال: في المحل المجرد القابل (1).
# أقول: هذا إشارة إلى الجواب عن الإشكالين، وتقريره أن المحل الذي جعلناه
~~عاقلا مجرد عن المواد كلها، والمجرد لا يتصف بالمقدار باعتبار حلول صورته
~~فيه، فإن صورة المقدار لا يلزم أن تكون مقدارا، وأيضا هذه الصورة القائمة
~~بالعاقل حالة في محل قابل لها فلهذا كان عاقلا لها، أما الجسم فليس محلا
~~قابلا لتعقل السواد فلا يلزم أن يكون متعقلا له.
# قال: وحلول المثال مغاير.
# أقول: هذا إشارة إلى كيفية حلول الصورة في العاقل، وتقريره أن الحال في
~~العاقل أنما هو مثال المعقول وصورته (2) لا ذاته ونفسه، ولهذا جوزنا حصول
# PageV00P329
# صورة الأضداد في النفس ولم نجوز حصول الأضداد في محل ms179 واحد في الخارج،
~~فعلم أن حلول مثال الشئ وصورته مغاير لحلول ذلك الشئ، ولما كان هذا الكلام
~~مما يستعان به على حل ما تقدم من الشكوك ذكره عقيبه.
# قال: ولا يمكن الاتحاد (1).
# أقول: ذهب قوم من أوائل الحكماء إلى أن التعقل أنما يكون باتحاد صورة
~~المعقول والعاقل وهو خطأ فاحش فإن الاتحاد محال على ما تقدم، ويلزمه أيضا
~~المحال من وجه آخر وهو اتحاد الذوات المعقولة.
# وكذلك ذهب آخرون إلى أن التعقل يستدعي اتحاد العاقل بالعقل الفعال وهو
~~خطأ لما تقدم ولاستلزامه تعقل كل شئ عند تعقل شئ واحد.
# قال: ويختلف باختلاف المعقول.
# أقول: اختلف الناس هنا، فذهب قوم إلى جواز تعلق علم واحد بمعلومين
# PageV00P330
# ومنعه آخرون وهو الحق، لأنا قد بينا أن التعقل هو حصول صورة مساوية
~~للمعلوم في العالم، وصور الأشياء المختلفة تختلف باختلافها فلا يمكن أن
~~تكون صورة واحدة لمختلفين فلا يتعلق علم واحد باثنين وإنما جوز ذلك من جعل
~~العلم أمرا وراء الصورة.
# قال: كالحال والاستقبال.
# أقول: هذا إشارة إلى إبطال مذهب جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أن العلم
~~بالاستقبال علم بالحال عند حضور الاستقبال، فقالوا: إن العلم بأن الشئ
~~سيوجد علم بوجوده إذا وجد. وإنما دعاهم إلى ذلك ما ثبت من أن الله تعالى
~~عالم بكل معلوم، فإذا علم أن زيدا سيوجد ثم وجد فإن زال العلم الأول وتجدد
~~علم آخر لزم كونه تعالى محلا للحوادث وإن لم يزل كان هو المطلوب. وهذا خطأ
~~فاحش فإن العلم بأن الشئ سيوجد علم بالعدم الحالي والوجود في ثاني الحال،
~~والعلم بأن الشئ موجود غير مشروط بالعدم الحالي بل هو مناف له فيستحيل
~~اتحادهما. والوجه في حل الشبهة المذكورة ما التزمه أبو الحسين هنا من أن
~~الزائل هو التعلقات الحاصلة بين العلم والمعلوم لا العلم نفسه، وسيأتي
~~زيادة تحقيق في هذا الموضع (1) إن شاء الله تعالى.
# قال: ولا يعقل إلا مضافا فيقوى الإشكال مع الاتحاد.
# أقول: اعلم أن العلم وإن كان من الكيفيات الحقيقية القائمة بالنفس فإنه
~~لا ms180 يعقل إلا مضافا إلى الغير، فإن العلم علم بالشئ ولا يعقل تجرده عن
~~الإضافة حتى أن بعضهم توهم أنه نفس الإضافة (2) الحاصلة بين العالم
~~والمعلوم ولم يثبت
# PageV00P331
# أمرا حقيقيا مغايرا للإضافة. إذا عرفت هذا فإن الأشكال يقوى مع الاتحاد
~~هكذا قاله المصنف رحمه الله والذي يلوح منه أن العاقل والمعقول إذا كانا
~~شيئا واحدا كما إذا عقل نفسه توجه الإشكال عليه بأن يقال: أنتم قد جعلتم
~~العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم، وهذا لا يتأتى هاهنا لاستحالة اجتماع
~~الأمثال، ويقوى الإشكال باعتبار الإضافة إذ الإضافة أنما تعقل بين شيئين لا
~~بين الشئ الواحد ونفسه فلا يتحقق علم الشئ بذاته.
# والجواب عن الأول أن العلم أنما يستدعي الصورة لو كان العالم عالما
~~بغيره، أما عالم ذاته فإن ذاته يكفي في علمه من غير احتياج إلى صورة أخرى.
# وعن الثاني أن العاقل من حيث أنه عاقل مغاير له من حيث إنه معقول
~~PageV00P332
# فأمكن تحقق الإضافة، ولأن العالم هو الشخص والمعلوم هو الماهية الكلية.
# وهذان رديان، أما الأول فلأن المغايرة بين العاقل من حيث إنه عاقل
~~والمعقول من حيث إنه معقول متوقفة على التعقل، فلو جعلنا التعقل متوقفا على
~~هذا النوع من التغاير دار. وأما الثاني فلأن العالم هاهنا يكون عالما بجزئه
~~وليس البحث فيه.
# قال: وهو عرض (1) لوجود حده فيه.
# أقول: ذهب المحققون إلى أن العلم عرض وأكثر الناس كذلك في العلم بالعرض،
~~واختلفوا في العلم بالجوهر فالذين قالوا: إن العلم إضافة بين العالم
~~والمعلوم، قالوا: إنه عرض أيضا. والذين قالوا: إن العلم صورة اختلفوا فقال
~~بعضهم: إنه جوهر لأن حده صادق عليه إذ الصورة الذهنية ماهية إذا وجدت في
~~الأعيان كانت لا في موضوع وهذا معنى الجوهر، والمحققون قالوا: إنه عرض أيضا
~~لوجود حد العرض فيه فإنه موجود حال في النفس لا كجزء منها وهذا معنى العرض.
~~واستدلال القائلين بأنه جوهر خطأ، لأن الصورة الذهنية يمتنع وجودها في
~~الخارج وإنما الموجود ما هي مثال له.
# المسألة الرابعة عشرة في أقسام العلم ms181 قال: وهو فعلي وانفعالي وغيرهما.
# أقول: العلم منه ما هو فعلي وهو المحصل للأشياء الخارجية كعلم واجب
~~الوجود تعالى بمخلوقاته، وكما إذا تصورنا نقشا لم نستفد صورته من الخارج ثم
~~أوجدنا في الخارج ما يطابقه، ومنه انفعالي وهو المستفاد من الأعيان
~~الخارجية كعلمنا بالسماء والأرض وأشباههما، ومنه ما ليس أحدهما كعلم واجب
~~الوجود
# PageV00P333
# تعالى بذاته.
# قال: وضروري أقسامه ستة، ومكتسب.
# أقول: قد تقدم أن العلم إما ضروري وإما كسبي، ومضى تفسيرهما، وأقسام
~~الضروري ستة: البديهيات وهي قضايا يحكم بها العقل لذاته لا لسبب خارجي سوى
~~تصور طرفيها كالحكم بأن الكل أعظم من الجزء وغيره من البديهيات.
# الثاني: المشاهدات وهي إما مستفادة من حواس ظاهرة كالحكم بحرارة النار أو
~~من الحواس الباطنة وهي القضايا الاعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس الظاهر، أو
~~بالوجدان من النفس لا باعتبار الآلات مثل شعورنا بذواتنا وبأفعالنا.
~~الثالث:
# المجربات وهي قضايا تحكم بها النفس باعتبار تكرار المشاهدات كالحكم بأن
~~الضرب بالخشب مؤلم، وتفتقر إلى أمرين المشاهدة المتكررة والقياس الخفي وهو
~~أنه لو كان الوقوع على سبيل الاتفاق لم يكن دائما ولا أكثريا، والفارق بين
~~هذه وبين الاستقراء هو القياس. الرابع: الحدسيات وهي قضايا مبدأ الحكم بها
~~حدس قوي من النفس يزول معه الشك كالحكم باستفادة نور القمر من الشمس،
~~وتفتقر إلى المشاهدة المتكررة والقياس الخفي إلا أن الفارق بين هذه وبين
~~المجربات أن السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية، وفي
~~الحدسيات معلوم بالاعتبارين. الخامس: المتواترات وهي قضايا تحكم بها النفس
~~لتوارد أخبار المخبرين عليها بحيث يزول معه الشك بعدم الاتفاق بين المخبرين
~~والتواطؤ.
# السادس: فطرية القياس وهي قضايا تحكم بها النفس باعتبار وسط لا ينفك
~~الذهن عنه.
# قال: وواجب وممكن.
# أقول: العلم ينقسم إلى واجب وهو علم واجب الوجود بذاته، وإلى ممكن وهو ما
~~عداه، وإنما كان الأول واجبا لأنه نفس ذاته الواجبة. PageV00P334
# قال: وهو تابع (1) بمعنى أصالة موازيه (2) في التطابق.
# أقول: إعلم أن التابع يطلق على ما يكون متأخرا عن المتبوع، وعلى ما يكون ms182
~~مستفادا منه، وهما غير مرادين في قولنا: العلم تابع للمعلوم، فإن العلم قد
~~يتقدم المعلوم زمانا وقد يفيد وجوده كالعلم الفعلي. وإنما المراد هنا كون
~~العلم والمعلوم متطابقين بحيث إذا تصورهما العقل حكم بأصالة المعلوم في
~~هيئة التطابق وأن العلم تابع له وحكاية عنه وأن ما عليه العلم فرع على ما
~~عليه المعلوم، وعلى هذا التقدير يجوز تأخر المعلوم الذي هو الأصل عن تابعه
~~فإن العقل يجوز تقدم الحكاية على المحكي.
# قال: فزال الدور.
# أقول: الذي يفهم من هذا الكلام أمران: أحدهما: أن يقال: قد قسمتم العلم
~~إلى أقسام من جملتها الفعلي الذي هو العلة في وجود المعلوم، وهاهنا جعلتم
~~جنس العلم تابعا فلزمكم الدور، إذ تبعية الجنس تستلزم تبعية أنواعه. وتقرير
~~الجواب عن هذا أن نقول: نعني بتبعية العلم ما قررناه من كون العلم والمعلوم
~~متطابقين على وجه إذا تصورهما العقل حكم بأن الأصل في هيئة التطابق هو ما
~~عليه المعلوم وأن
# PageV00P335
# ما عليه العلم فرع عليه (1)، ووجه الخلاص من الدور بهذا التحقيق أن العلم
~~الفعلي محصل للمعلوم في الخارج لا مطلقا.
# الثاني: أن يقال: المتبوع يجب أن يتقدم التابع بأحد أنواع التقدم الخمسة،
~~وهاهنا لا تقدم بالشرف ولا بالوضع لأنهما غير معقولين فبقي أن يكون التقدم
~~هنا بالذات أو بالعلية أو بالزمان، وعلى هذه التقادير الثلاثة يمتنع الحكم
~~بتأخر المتبوع عن التابع في الزمان ولا شك في أن علم الله تعالى الأزلي،
~~والعلوم السابقة على الصور الموجودة في الخارج متقدمة بالزمان، والمتأخر عن
~~غيره بالزمان يمتنع أن يكون متقدما عليه بنوع ما من أنواع التقدمات
~~بالاعتبار الذي كان به متأخرا عنه، والجواب عنه ما تقدم أيضا.
# المسألة الخامسة عشرة في توقف العلم على الاستعداد قال: ولا بد فيه من
~~الاستعداد أما الضروري فبالحواس وأما الكسبي فبالأول.
# أقول: قد بينا أن العلم إما ضروري وإما كسبي، وكلاهما حصل بعد عدمه إذ
~~الفطرة البشرية خلقت أولا عارية عن العلوم ثم يحصل لها العلم بقسميه، فلا
~~بد من استعداد سابق مغاير ms183 للنفس وفاعل للعلم، فالضروري فاعله هو الله تعالى
~~إذ القابل لا يخرج المقبول من القوة إلى الفعل بذاته وإلا لم ينفك عنه،
~~وللقبول درجات مختلفة في القرب والبعد. وإنما تستعد النفس للقبول على
~~التدريج فتنتقل من أقصي مراتب البعد إلى أدناها قليلا قليلا لأجل المعدات
~~التي هي الإحساس بالحواس على اختلافها والتمرن عليها وتكرارها مرة بعد
~~أخرى، فيتم الاستعداد
# PageV00P336
# لإفاضة العلوم البديهية الكلية من التصورات والتصديقات فهي كليات تلك
~~المحسوسات (1).
# وأما النظرية فإنها مستفادة من النفس أو من الله تعالى على اختلاف الآراء
~~لكن بواسطة الاستعداد بالعلوم البديهية، أما في التصورات فبالحد والرسم،
~~وأما في التصديقات فبالقياسات المستندة إلى المقدمات الضرورية.
# المسألة السادسة عشرة في المناسبة بين العلم والادراك قال: وباصطلاح
~~يفارق (2) الإدراك مفارقة الجنس النوع وباصطلاح آخر مفارقة النوعين.
# أقول: إعلم أن العلم يطلق على الإدراك للأمور الكلية كاللون والطعم
~~مطلقا، ويطلق الإدراك على الحضور عند المدرك مطلقا فيكون شاملا للعلم
~~وللإدراك الجزئي - أعني المدرك بالحس - كهذا اللون وهذا الطعم، ولا يطلق
~~العلم على هذا النوع من الادراك، ولذلك لا يصفون الحيوانات العجم بالعلم
~~وإن وصفوها بالإدراك، فيكون الفرق بين العلم والإدراك مطلقا على هذا
~~الاصطلاح فرق ما بين النوع والجنس النوع هو العلم والجنس هو الادراك.
# وقد يطلق الإدراك باصطلاح آخر على الاحساس لا غير فيكون الفرق بينه وبين
~~العلم هو الفرق ما بين النوعين الداخلين تحت الجنس وهو الإدراك مطلقا هنا.
# المسألة السابعة عشرة في أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول قال:
~~وتعلقه على التمام بالعلة يستلزم تعلقه كذلك بالمعلول.
# PageV00P337
# أقول: العلم بالعلة يقع باعتبارات ثلاثة، الأول: العلم بماهية العلة من
~~حيث هي ذات وحقيقة لا باعتبار آخر، وهذا لا يستلزم العلم بالمعلول لا على
~~التمام ولا على النقصان.
# الثاني: العلم بها من حيث هي مستلزمة لذات أخرى وهو علم ناقص بالعلة
~~فيستلزم علما ناقصا بالمعلول من حيث إنه لازم للعلة لا من حيث ماهيته.
# الثالث: العلم بذاتها وماهيتها ولوازمها وملزوماتها وعوارضها ومعروضاتها
~~وما لها في ذاتها ms184 وما لها بالقياس إلى الغير، وهذا هو العلم التام بالعلة
~~وهو يستلزم العلم التام بالمعلول فإن ماهية المعلول وحقيقته لازمة لماهية
~~العلة، وقد فرض تعلق العلم بها من حيث ذاتها ولوازمها.
# المسألة الثامنة عشرة في مراتب العلم قال: ومراتبه ثلاث.
# أقول: ذكر الشيخ أبو علي (1) أن للتعقل ثلاث مراتب: الأولى: أن يكون
~~بالقوة المحضة وهو عدم التعقل عما من شأنه ذلك. الثانية: أن يكون بالفعل
~~التام كما إذا علم الشئ علما تفصيليا. الثالثة: العلم بالشئ إجمالا كمن علم
~~مسألة ثم غفل عنها ثم سئل عنها فإنه يحضر الجواب عنها في ذهنه، وليس ذلك
~~بالقوة المحضة لأنه في الوقت عالم باقتداره على الجواب وهو يتضمن علمه بذلك
~~الجواب وليس علما بها على جهة التفصيل وهو ظاهر.
# المسألة التاسعة عشرة في كيفية العلم بذي السبب قال: وذو السبب إنما يعلم
~~به كليا.
# PageV00P338
# أقول: إعلم أن الشئ إذا كان ذا سبب فإنه أنما يعلم بسببه لأنه بدون السبب
~~ممكن وإنما يجب بسببه، فإذا نظر إليه من حيث هو هو لم يحكم العقل بوقوعه
~~ولا بعدمه وإنما يحكم بأحدهما إذا عقل وجود السبب أو عدمه، فذو السبب إنما
~~يحكم بوجوده أو عدمه بالنظر إلى سببه. إذا ثبت هذا فإن ذا السبب أنما يعلم
~~كليا لأن كونه صادرا عن الشئ تقييد له بأمر كلي أيضا، وتقييد الكلي بالكلي
~~لا يقتضي الجزئية.
# وتحقيق هذا أنك إذا عقلت كسوفا شخصيا من جهة سببه وصفاته الكلية التي
~~يكون كل واحد منها نوعا مجموعا في شخصه كان العلم به كليا، والكسوف وإن كان
~~شخصيا فإنه عند ذلك يصير كليا ويكون نوعا مجموعا في شخص، والنوع المجموع في
~~شخص، له معقول كلي لا يتغير وما يستند إليه من صفاته وأحواله يكون مدركا
~~بالعقل فلا يتغير فإنه كلما حصلت علل الشخصي وأسبابه وجب حصول ذلك الجزئي،
~~فيقال: إن هذا الشخصي أسبابه كذا، وكلما حصلت هذه الأسباب كان هذا الشخصي
~~أو مثله فيكون كليا بعلله.
# المسألة العشرون في تفسير العقل قال: والعقل ms185 غريزة يلزمها العلم
~~بالضروريات عند سلامة الآلات.
# أقول: هذا هو المحقق في تفسير العقل، وقد فسره قوم بأنه العلم بوجوب
~~الواجبات واستحالة المستحيلات لامتناع انفكاك أحدهما عن الآخر، وهو ضعيف
~~لعدم الملازمة بين التلازم والاتحاد.
# قال: ويطلق على غيره بالاشتراك.
# أقول: لفظة العقل مشتركة بين قوى النفس الانسانية وبين الموجود المجرد في
~~ذاته وفعله معا، ويندرج تحته عند الأوائل عقول عشرة سبق البحث فيها.
~~PageV00P339
# أما القوى النفسانية فيقال: عقل علمي وعقل عملي، أما العلمي فأول مراتبه
~~الهيولاني وهو الذي من شأنه الاستعداد المحض من غير حصول علم ضروري أو
~~كسبي.
# وثانيها العقل بالملكة وهو الذي استعد بحصول العلوم الضرورية لإدراك
~~النظريات فصار له بتلك الأوليات ملكة الانتقال إلى النظريات، وأعلى درجات
~~هذه المرتبة ما يسمى القوة القدسية، وأدناها مرتبة البليد الذي تثبت أفكاره
~~دون حصول مطالبه، وبين هاتين الدرجتين درجات متفاوتة في القرب والبعد بحسب
~~شدة الاستعداد وضعفه.
# وثالثها العقل بالفعل وهو أن تكون النفس بحيث متى شاءت استحضرت العلوم
~~النظرية المكتسبة من العلوم الضرورية لا على أنها بالفعل موجودة.
# ورابعها العقل المستفاد وهو حصول تلك النظريات بالفعل وهو آخر درجات كمال
~~النفس في هذه القوة.
# وأما العملي فيطلق على القوة التي باعتبارها يحصل التمييز بين الأمور
~~الحسنة والقبيحة، وعلى المقدمات التي يستنبط بها الأمور الحسنة والقبيحة،
~~وعلى فعل الأمور الحسنة والقبيحة.
# المسألة الحادية والعشرون في الاعتقاد والظن وغيرهما قال: والاعتقاد يقال
~~لأحد قسميه.
# أقول: الاعتقاد من الأمور الضرورية، لكن اختلفوا في أنه هل هو من قبيل
~~العلوم أو جنس مغاير لها؟ فقال جماعة بالأول، وذهب أبو الهذيل العلاف إلى
~~الثاني، وأبطله أبو علي الجبائي بأنه لو كان كذلك لكان إما مثلا للعلم وهو
~~المطلوب أو ضدا فلا يجتمعان مع أنهما قد يجتمعان أو مخالفا فلا ينتفيان
~~بالضد الواحد. PageV00P340
# والتحقيق هنا أن نقول: إن الاعتقاد أحد قسمي العلم، وذلك لأنا قد بينا أن
~~العلم يقال على التصور وعلى التصديق كأنه جنس لهما، والاعتقاد هو التصديق
~~وهو قسم من قسمي العلم. ms186
# قال: فيتعاكسان في العموم والخصوص.
# أقول: هذا نتيجة ما مضى، والذي نفهم منه أن الاعتقاد قد ظهر أنه أحد قسمي
~~العلم فهو أخص منه بهذا الاعتبار، لأن العلم شامل للتصور والتصديق الذي هو
~~الاعتقاد، والاعتقاد باعتبار آخر أعم من العلم لأنه شامل للظن والجهل
~~المركب واعتقاد المقلد. فهذا ما ظهر لنا من قوله: فيتعاكسان أي الاعتقاد
~~والعلم في العموم والخصوص.
# واعلم أن لنا في هذا الكلام على هذا التفسير نظرا، وذلك لأن الاعتقاد
~~أنما يكون قسما من العلم لو أخذ العلم التصديقي بالاعتبار الأعم الشامل
~~للعلم بمعنى اليقين والظن والجهل المركب واعتقاد المقلد، وحينئذ لا يتم
~~التعاكس لأن الاعتقاد لا يكون أعم من العلم بهذا الاعتبار فالواجب أن يراد
~~باعتبار اصطلاحين أو ما يؤدي معناه.
# قال: ويقع فيه التضاد بخلاف العلم.
# أقول: إعلم أن الاعتقاد منه ما هو متماثل ومنه ما هو مختلف، والمختلف على
~~قسمين متضاد وغير متضاد، وهذا ظاهر لكن وجه التضاد عند أبي علي الجبائي
~~تعلقه بالضدين فحكم بتضاد اعتقادي الضدين، وقال به أبو هاشم أولا ثم حكم
~~بأن تضاده أنما هو لتعلقه بالايجاب والسلب لا غير، أما العلم فلا يقع فيه
~~تضاد لوجوب المطابقة فيه.
# قال: والسهو عدم ملكة العلم (1) وقد يفرق بينه وبين النسيان.
# PageV00P341
# أقول: هذا هو المشهور عند الأوائل والمتكلمين، وذهب الجبائيان إلى أن
~~السهو معنى يضاد العلم، وقد فرق الأوائل بينه وبين النسيان فقالوا: إن
~~السهو زوال الصورة عن المدرك خاصة دون الحافظ والنسيان زوالها عنهما معا.
# قال: والشك تردد الذهن بين الطرفين.
# أقول: الشك هو سلب الاعتقاد وتردد الذهن بين طرفي النقيض على التساوي
~~وليس معنى قائما بالنفس وهو مذهب الأوائل وأبي هاشم. وقال أبو علي: إنه
~~معنى يضاد العلم، واختاره البلخي لتجدده بعد أن لم يكن، وهو خطأ لعدم اتحاد
~~المتعلق الذي هو شرط في تضاد المتعلقات.
# قال: وقد يصح تعلق كل من الاعتقاد والعلم بنفسه وبالآخر فيتغاير الاعتبار
~~لا الصور.
# أقول: إعلم أن العلم والاعتقاد من قبيل النسب والإضافات يصح ms187 تعلقهما
~~بجميع الأشياء حتى بأنفسهما فيصح تعلق الاعتقاد بالاعتقاد وبالعلم وكذا
~~العلم يتعلق بنفسه وبالاعتقاد، إذا عرفت هذا فإذا تعلق العلم بنفسه وجب
~~تعدد الاعتبار إذ العلم كان آلة ينظر به، وباعتبار تعلق العلم به يصير شيئا
~~منظورا فيه، وكون الشئ معلوما مغاير لاعتبار كونه علما فلا بد من تغاير
~~الاعتبار، أما الصور فلا وإلا لزم وجود صور لا تتناهى بالنسبة إلى معلوم
~~واحد، لأن العلم بالشئ لا ينفك عن العلم بالعلم بذلك الشئ عند اعتبار
~~المعتبرين. (واعلم) أن العلم بالعلم علم بكيفية وهيئة للعالم يقتضي النسبة
~~إلى معلوم ذلك العلم وليس علما بالمعلوم كما ذهب إليه الجبائيان.
# قال: والجهل بمعنى يقابلهما وآخر (1) قسم لأحدهما.
# أقول: إعلم أن الجهل يقال على معنيين: بسيط ومركب، فالبسيط هو عدم
# PageV00P342
# العلم عما من شأنه أن يكون عالما، وبهذا المعنى يقابل العلم والاعتقاد
~~مقابلة العدم والملكة. والمركب هو اعتقاد الشئ على خلاف ما هو عليه وهو قسم
~~للاعتقاد إذ الاعتقاد جنس للجهل وغيره، ويسمى الأول بسيطا نظرا إلى عدم
~~تركبه والثاني مركبا لتركبه من اعتقاد وعدم مطابقة.
# قال: والظن ترجيح أحد الطرفين وهو غير اعتقاد الرجحان.
# أقول: الظن ترجيح أحد الطرفين - أعني طرف الوجود وطرف العدم - ترجيحا غير
~~مانع من النقيض، ولا بد من هذا القيد ليخرج الاعتقاد الجازم.
# واعلم أن رجحان الاعتقاد مغاير لاعتقاد الرجحان، لأن الأول ظن لا غير
~~والثاني قد يكون علما.
# قال: ويقبل الشدة والضعف وطرفاه علم وجهل.
# أقول: لما كان الظن عبارة عن ترجيح الاعتقاد من غير منع النقيض وكان
~~للترجيح مراتب داخلة بين طرفي شدة في الغاية وضعف في الغاية كان قابلا
~~للشدة والضعف، وطرفاه العلم الذي لا مرتبة بعده للرجحان والجهل البسيط الذي
~~لا ترجيح معه البتة أعني الشك المحض.
# المسألة الثانية والعشرون في النظر وأحكامه قال: وكسبي العلم يحصل بالنظر
~~مع سلامة جزئيه ضرورة.
# أقول: قد بينا أن العلم ضربان: ضروري لا يفتقر إلى طلب وكسب، ونظري يفتقر
~~إليه. فالثاني هو المكتسب بالنظر وهو ترتيب أمور ms188 ذهنية للتوصل إلى أمر
~~مجهول، فالترتيب جنس بعيد لأنه كما يقع في الأمور الذهنية كذلك يقع في
~~الأشياء الخارجية، فالتقييد بالأمور الذهنية يخرج الأخير عنه.
# ثم الترتيب الخاص قد يراد لاستحصال ما ليس بحاصل، وقد لا يكون كذلك.
~~PageV00P343
# فالثاني ليس بنظر وهذا الحد قد اشتمل على العلل الأربع للنظر أعني المادة
~~والصورة والغاية وفيه إشارة إلى الفاعل، وهذه الأمور قد تكون تصورات هي إما
~~حدود أو رسوم يستفاد منها علم بمفرد، وقد تكون تصديقات يكتسب بها تصديق.
# واعلم أن النظر لما كان مركبا اشتمل بالضرورة على جزء مادي وجزء صوري،
~~فالمادي هو المقدمات والصوري هو الترتيب بينها، فإذا سلم هذان الجزءان بأن
~~كان الحمل والوضع والربط والجهة على ما ينبغي وكان الترتيب على ما ينبغي
~~حصل العلم بالمطلوب بالضرورة هذا في التصديقات، وكذا في التصورات فإنه إذا
~~كان الحد مشتملا على جنس قريب وفصل أخير وقدم الجنس على الفصل حصل تصور
~~المحدود قطعا، وإليه أشار المصنف بقوله: مع سلامة جزئيه يعني الجزء المادي
~~والجزء الصوري.
# واعلم أن الناس اختلفوا هنا، فقال من لا مزيد تحصيل له: إن النظر لا يفيد
~~العلم لأن العلم بإفادته للعلم إن كان ضروريا لزم اشتراك العقلاء فيه، وإن
~~كان نظريا تسلسل، ولأن النظر لو استلزم العلم لم يختلف الناس في آرائهم
~~لاشتراكهم في العلوم الضرورية التي هي مبادئ النظرية. وذهب المحققون إلى
~~أنه يفيد العلم بالضرورة فإنا متى اعتقدنا أن العالم ممكن وأن كل ممكن محدث
~~حصل لنا العلم بالضرورة بأن العالم محدث فخرج الجواب عن الشبهة الأولى
~~بقوله:
# ضرورة، ولا يجب اشتراك العقلاء في الضروريات فإن كثيرا من الضروريات
~~يتشكك فيها بعض الناس إما لخفاء في التصور أو لغير ذلك، وخرج الجواب عن
~~الشبهة الثانية بقوله: مع سلامة جزئيه، وذلك لأن اختلاف الناس في الاعتقاد
~~أنما كان بسبب تركهم الترتيب الصحيح وغفلتهم عن شرائط الحمل وغير ذلك من
~~أسباب الغلط، أما في الجزء المادي أو الصوري فإذا سلما حصل المطلوب لكل من
~~حصل له ms189 سلامة الجزئين.
# قال: ومع فساد أحدهما قد يحصل ضده. PageV00P344
# أقول: النظر إذا فسد إما من جهة المادة أو من جهة الصورة لم يحصل العلم،
~~وقد يحصل ضده أعني الجهل وقد لا يحصل، والضابط في ذلك أن نقول: إن كان
~~الفساد من جهة الصورة لم تلزم النتيجة الباطلة وإن كان من جهة المادة لا
~~غير كان القياس منتجا، فإن كانت الصغرى في الشكل الأول صادقة والكبرى كاذبة
~~في كل واحد (1) كانت النتيجة كاذبة قطعا وإلا جاز أن تكون صادقة وأن تكون
~~كاذبة.
# وبهذا التحقيق ظهر بطلان ما يقال من أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل
~~وإلا لكان المحق إذا نظر في شبهة المبطل أفاده الجهل وليس كذلك مع أنه
~~معارض بالنظر الصحيح، فإن شرط اعتقاد حقية المقدمات في الصحيح شرطناه نحن
~~في الفاسد أيضا.
# قال: وحصول العلم عن الصحيح واجب.
# أقول: اختلف الناس هنا، فالمعتزلة على أن النظر مولد للعلم وسبب له،
~~والأشاعرة قالوا: إن الله تعالى أجرى عادته بخلق العلم عقيب النظر وليس
~~النظر موجبا ولا سببا للعلم، واستدلوا على ذلك بأن العلم الحادث أمر ممكن
~~والله تعالى قادر على كل الممكنات فاعل لها على ما يأتي في خلق الأعمال،
~~فيكون العلم من فعله، والمعتزلة لما أبطلوا القول باستناد الأفعال
~~الحيوانية إلى الله تعالى بطل عندهم هذا الاستدلال، ولما رأوا العلم يحصل
~~عقيب النظر وبحسبه وينتفي عند انتفائه حكموا عليه بأنه سبب له كما في سائر
~~الأسباب. والحق أن النظر الصحيح يجب عنده حصول العلم ولا يمكن تخلفه عنه،
~~فإنا نعلم قطعا أنه متى حصل لنا اعتقاد المقدمتين فإنه يجب حصول النتيجة،
~~قالت الأشاعرة: التذكر لا يولد العلم فكذا النظر بالقياس عليه والجواب
~~الفرق بينهما ظاهر.
# قال: ولا حاجة إلى المعلم.
# PageV00P345
# أقول: ذهبت الملاحدة إلى أن النظر غير كاف في حصول المعارف بل لا بد من
~~معونة من المعلم للعقل لتعذر العلم بأظهر الأشياء وأقربها من دون مرشد،
~~وأطبق العقلاء على خلافه لأنا متى حصلت المقدمتان لنا على الترتيب المخصوص ms190
~~حصل لنا الجزم بالنتيجة سواء كان هناك معلم أو لا، وصعوبة تحصيل المعرفة
~~بأظهر الأشياء لا يدل على امتناعها مطلقا من دون المعلم، وقد ألزمهم
~~المعتزلة الدور والتسلسل لتوقف العلم بصدقه على العلم بتصديق الله تعالى
~~إياه بواسطة المعجزة، فلو توقفت المعرفة بالله تعالى عليه دار، ولأن احتياج
~~كل عارف إلى معلم يستلزم حاجة المعلم إلى آخر ويتسلسل. وهذان الإلزامان
~~ضعيفان، لأن الدور لازم على تقدير استقلال المعلم بتحصيل المعارف وليس كذلك
~~بل هو مرشد إلى استنباط الأحكام من الأدلة التي من جملتها ما يدل على صدقه
~~من المقدمات والتسلسل يلزم لو وجب مساواة عقل المعلم لعقولنا، أما على
~~تقدير الزيادة فلا.
# قال: نعم لا بد من الجزء الصوري.
# أقول: يشير بذلك إلى ترتيب المقدمات فإنه لا بد مع حصول المقدمتين في
~~الذهن من ترتيب حاصل بينهما ليحصل العلم بالنتيجة وهو الجزء الصوري للنظر،
~~إذ لولا الترتيب لحصلت العلوم الكسبية لجيمع العقلاء ولم يقع خلل لأحد في
~~اعتقاده. وقيل: لا حاجة إليه وإلا لزم التسلسل أو اشتراط الشئ بنفسه وهو
~~سهو، فإن التسلسل يلزم لو قلنا بافتقار كل زائد إلى ترتيب وليس كذلك بل
~~المفتقر إلى الترتيب إنما هو الأجزاء المادية خاصة.
# قال: وشرطه عدم الغاية وضدها وحضورها.
# أقول: الذي فهمناه من هذا الكلام أن شرط النظر عدم العلم بالمطلوب الذي
~~هو غاية النظر وإلا لزم تحصيل الحاصل، ويشترط أيضا عدم ضدها أعني الجهل
~~المركب لأنه باعتقاده حصول العلم له لا يطلبه فلا يتحقق النظر في طرفه،
~~PageV00P346
# ويشترط أيضا حضورها (1) أعني حضور المطلوب الذي هو الغاية، إذ الغافل عن
~~الشئ لا يطلبه والنظر نوع من الطلب.
# قال: ولوجوب ما يتوقف عليه العقليان (2) وانتفاء ضد المطلوب على تقدير
~~ثبوته كان التكليف به عقليا.
# أقول: اختلف الناس في وجوب النظر هل هو عقلي أو سمعي؟ فذهبت المعتزلة إلى
~~الأول والأشاعرة إلى الثاني، أما المعتزلة فاستدلوا على وجوب النظر عقلا
~~بأن معرفة الله تعالى واجبة مطلقا ولا تتم إلا بالنظر وما لا يتم ms191 الواجب
~~المطلق إلا به فهو واجب، فهاهنا ثلاث مقدمات: إحداها: أن معرفة الله تعالى
~~واجبة مطلقا، واستدلوا على ذلك بوجهين: الأول: أن معرفة الله تعالى دافعة
~~للخوف الحاصل من الاختلاف وغيره ودفع الخوف واجب عقلا، الثاني: أن شكر الله
~~تعالى واجب لأن نعمه على العبد كثيرة، والمقدمتان ضروريتان والشكر لا يتم
~~إلا بالمعرفة ضرورة. الثانية: أن معرفة الله تعالى لا تتم إلا بالنظر وذلك
~~قريب من الضرورة إذ المعرفة ليست ضرورية قطعا فهي كسبية ولا كاسب سوى النظر
~~إذ التقليد يستند إليه وتصفية الخاطر إن انفلت عن ترتيب المقدمات لم يحصل
~~منها علم بالضرورة. الثالثة: أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب
~~وإلا لخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا أو لزم تكليف ما لا يطاق، لأن الشرط
~~إذا لم يكن واجبا جاز تركه، فحينئذ إما أن يجب على المكلف المشروط أو لا،
~~والثاني يلزم منه خروجه عن كونه واجبا مطلقا، والأول يلزم منه تكليف ما لا
~~يطاق، إذ وجوب المشروط حال عدم الشرط إيجاب لغير المقدور وهو محال، فثبت أن
~~وجوب النظر عقلي ولا يجب سمعا خاصة وإلا لم يجب، والتالي باطل فالمقدم
~~مثله. بيان الشرطية أن النظر إذا لم يجب إلا بالسمع لزم إفحام الأنبياء لأن
~~النبي إذا جاء إلى
# PageV00P347
# المكلف وأمره باتباعه لم يجب على المكلف الامتثال حتى يعلم صدقه ولا يعلم
~~صدقه إلا بالنظر، فإذا امتنع المكلف من النظر حتى يعرف وجوبه عليه لم يجز
~~استناد الوجوب إلى النبي لعدم العلم بصدقه حينئذ ولا وجوب عقلي فينتفي
~~الوجوب على تقدير الوجوب السمعي. إذا عرفت هذا فنقول: قوله: ولوجوب ما
~~يتوقف عليه العقليان، أشار بلفظة ما إلى المعرفة والعقليان أشار به إلى
~~وجوب الشكر ووجوب دفع الخوف عن النفس. وقوله: وانتفاء ضد المطلوب على تقدير
~~ثبوته، يشير به إلى انتفاء الوجوب السمعي الذي هو ضد المطلوب لأن المطلوب
~~هو الوجوب العقلي وضده هو الوجوب السمعي. وقوله: على تقدير ثبوته، يعني لو
~~فرض الوجوب سمعيا لم ms192 يكن واجبا، فهذا ما فهمناه من كلامه في هذا الموضع.
# وأما الأشعرية فقد احتجوا بوجهين: الأول: قوله تعالى: (وما كنا معذبين
~~حتى نبعث رسولا) نفى التعذيب بدون البعثة فلا يكون النظر واجبا قبلها.
~~الثاني:
# لو وجب النظر فإما لفائدة عاجلة والواقع مقابلها أو آجلة وحصولها ممكن
~~بدون النظر، فتوسط النظر عبث وكذا إن لم يكن لفائدة، ثم قالوا: ما
~~ألزمتمونا به من الافحام على تقدير الوجوب السمعي لازم لكم على تقدير
~~الوجوب العقلي، لأن وجوب النظر وإن كان عقليا إلا أنه كسبي، فالمكلف إذا
~~جاءه النبي وأمره باتباعه كان له أن يمتنع حتى يعرف صدقه، ولا يعرف صدقه
~~إلا بالنظر، والنظر لا يجب عليه بالضرورة بل بالنظر، فقبل النظر لا يعرف
~~وجوبه فله أن يقول: لا أنظر حتى أعرف وجوب النظر، وذلك يستلزم الافحام
~~أيضا.
# والجواب عن الأول التخصيص، وهو حمل نفي التعذيب المتوقف على الرسالة على
~~ترك التكليف السمعي، أو تأول الرسول بالعقل جمعا بين الأدلة.
# وعن الثاني أن الفائدة عاجلة وهي زوال الخوف وآجلة وهي نيل الثواب
~~بالمعرفة الذي لا يمكن الابتداء به في الحكمة.
# وعن الثالث أن وجوب النظر وإن كان نظريا إلا أنه فطري القياس، فكان
~~الإلزام عائدا على الأشاعرة دون المعتزلة. PageV00P348
# قال: وملزوم العلم دليل والظن أمارة.
# أقول: لما كان النظر متعلقا بما يستلزم العلم من الاعتقادات أو الظن وجب
~~البحث عن المتعلق، فالمستلزم للعلم يسمى دليلا والمستلزم للظن يسمى أمارة،
~~وقد يقال الدليل على معنى أخص من المذكور وهو الاستدلال بالمعلول على
~~العلة.
# قال: وبسائطه عقلية ومركبة لاستحالة الدور.
# أقول: بسائط الدليل يعني به مقدماته فإن الدليل لما كان مركبا من مقدمتين
~~كانت كل واحدة من تينك المقدمتين جزءا بسيطا بالنسبة إلى الدليل وإن كانت
~~مركبة في نفس الأمر. إذا عرفت هذا فالمقدمات قد تكون عقلية محضة وقد تكون
~~مركبة من عقلي وسمعي، ولا يمكن تركبها من سمعيات محضة وإلا لزم الدور لأن
~~السمعي المحض ليس بحجة إلا بعد معرفة صدق الرسول، وهذه المقدمة ms193 لو استفيدت
~~بالسمع دار بل هي عقلية محضة، فإذن إحدى مقدمات النقليات كلها عقلية،
~~والضابط في ذلك أن كل ما يتوقف عليه صدق الرسول لا يجوز إثباته بالنقل، وكل
~~ما يتساوى طرفاه بالنسبة إلى العقل لا يجوز إثباته بالعقل وما عدا هذين
~~يجوز إثباته بهما.
# قال: وقد يفيد اللفظي القطع.
# أقول: قيل: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لتوقفه على أمور كلها ظنية
~~وهي:
# اللغة والنحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص والاضمار
~~والنسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي، والحق خلاف هذا فإن كثيرا من
~~الأدلة اللفظية تعلم دلالتها على معانيها قطعا وانتفاء هذه المفاسد عنها.
# قال: ويجب تأويله عند التعارض.
# أقول: إذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلي ونقلي وجب تأويل النقل، أما
~~مع تعارض النقلين فظاهر لامتناع تناقض الأدلة، وأما مع تعارض العقلي
~~والنقلي PageV00P349
# فكذلك أيضا. وإنما خصصنا النقلي بالتأويل لامتناع العمل بهما وإلغائهما
~~والعمل بالنقلي وإبطال العقلي لأن العقلي أصل للنقلي، فلو أبطلنا الأصل لزم
~~إبطال الفرع أيضا، فوجب العدول إلى تأويل النقلي وإبقاء الدليل العقلي على
~~مقتضاه.
# قال: وهو قياس وقسيماه.
# أقول: الضمير في وهو عائد على الدليل مطلقا، واعلم أن الدليل ينقسم إلى
~~ثلاثة أقسام: قياس واستقراء وتمثيل، وإلى الأخيرين أشار بقوله: وقسيماه،
~~وذلك لأن الاستدلال إما أن يكون بالعام على الخاص أو بالعكس أو بأحد
~~المتساويين المندرجين تحت عام شامل لهما على الآخر. فالأول هو أجلى الأدلة
~~وأشرفها لأفادته اليقين وهو المسمى بالقياس أخذا من المحاذاة، كأن القائس
~~يطلب محاذاة النتيجة للمقدمتين في العلم، والثاني الاستقراء أخذا من قصد
~~القرى قرية فقرية، كأن المستقرئ يتبع الجزئيات، والثالث التمثيل.
# قال: فالقياس اقتراني واستثنائي.
# أقول: القياس إما أن يكون المطلوب أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل أو بالقوة،
~~والأول يسمى الاستثنائي والثاني الاقتراني، مثال الأول: إن كان هذا انسانا
~~فهو حيوان لكنه انسان ينتج أنه حيوان فالنتيجة مذكورة بالفعل، أو نقول:
~~لكنه ليس بحيوان ينتج أنه ليس بانسان، فالنقيض مذكور في القياس بالفعل.
~~ومثال الثاني:
# كل انسان حيوان ms194 وكل حيوان جسم، ينتج كل انسان جسم وهو مذكور في القياس
~~بالقوة.
# قال: فالأول باعتبار الصورة القريبة أربعة والبعيدة اثنان.
# أقول: الذي فهمناه من هذا الكلام أن القياس الاقتراني له اعتباران:
~~أحدهما بحسب مادته أعني مقدماته، والثاني بحسب صورته أعني الهيئة والترتيب
~~اللاحقين به العارضين لمجموع المقدمات وهو ما يسمى باعتباره شكلا، وهو بهذا
~~الاعتبار على أربعة أقسام كل قسم سموه شكلا، لأن الحد الأوسط إن كان محمولا
~~PageV00P350
# في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول كقولنا: كل (ج ب) وكل (ب ا)،
~~وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني كقولنا: كل (ج ب) ولا شئ من (ا ب)، وإن
~~كان موضوعا فيهما فهو الثالث كقولنا: كل (ج ب) وكل (ج ا)، وإن كان موضوعا
~~في الصغرى محمولا في الكبرى فهو الرابع كقولنا: كل (ج ب) وكل (ا ج)، وهذه
~~القسمة باعتبار الصورة القريبة. وأما بالنظر إلى المادة فله اعتباران أيضا:
~~أحدهما باعتبار صورة كل مقدمة والثاني باعتبار مادتها، فبالاعتبار الأول
~~وهو اعتباره بالنظر إلى الصورة البعيدة ينقسم إلى قسمين: حملي وشرطي،
~~فالحملي كما قلنا، والشرطي كقولنا: كلما كان (أب) ف‍ (ج د) وكلما كان (ج د)
~~ف‍ (ه‍ ز) ينتج كلما كان (أب) ف‍ (ه‍ ز) أو نقول: كلما كان (أب) ف‍ (ج د)
~~وليس البتة إذا كان (ه‍ ز) ف‍ (ج د) أو نقول: كلما كان (أب) ف‍ (ج د) وكلما
~~كان (أب) ف‍ (ه‍ ز) أو نقول: كلما كان (أب) ف‍ (ج د) وكلما كان (ه‍ ز) ف‍
~~(أب).
# قال: وباعتبار المادة القريبة خمسة والبعيدة أربعة.
# أقول: مقدمات القياس هي المادة البعيدة له باعتبار مقدمة مقدمة ومجموعها
~~لا باعتبار صورة خاصة وشكل معين هي المادة القريبة، ومقدمات القياس أربع:
# مسلمات ومظنونات ومشبهات ومخيلات، هذا باعتبار المادة البعيدة. وأما
~~باعتبار المادة القريبة فأقسام القياس خمسة: البرهان والجدل والخطابة
~~والسفسطة والشعر.
# قال: والثاني متصل فناتجه أمران وكذا غير الحقيقي من المنفصل، ومنه ضعفه.
# أقول: الثاني هو الاستثنائي وهو ضربان: الأول: ms195 أن تكون مقدمته الشرطية
~~متصلة وينتج منه قسمان: أحدهما: استثناء عين المقدم لعين التالي، والثاني:
# استثناء نقيض التالي لنقيض المقدم. والثاني: أن تكون منفصلة وهو قسمان
~~أيضا:
# أحدهما أن تكون غير حقيقية، والثاني أن تكون حقيقية، فغير الحقيقية
~~ضربان: PageV00P351
# مانعة الجمع وينتج قسمان منها استثناء عين المقدم لنقيض التالي واستثناء
~~عين التالي لنقيض المقدم، ومانعة الخلو وينتج قسمان منها أيضا استثناء نقيض
~~المقدم لعين التالي واستثناء نقيض التالي لعين المقدم. وأما الحقيقة فإنها
~~تنتج أربع نتائج من استثناء عين المقدم لنقيض التالي وبالعكس، ومن استثناء
~~عين التالي لنقيض المقدم وبالعكس.
# قال: والأخيران يفيدان الظن، وتفاصيل هذه الأشياء مذكورة في غير هذا
~~الفن.
# أقول: يريد بالأخيرين الاستقراء والتمثيل وهما يفيدان الظن لا العلم،
~~واعلم أن تفاصيل هذه الأشياء وبيان شرائطها مذكورة في علم المنطق وإنما
~~انساق الكلام إليه هنا.
# قال: والتعقل والتجرد متلازمان لاستلزام انقسام المحل انقسام الحال، فإن
~~تشابهت (1) عرض الوضع للمجرد وإلا تركب مما لا يتناهى.
# أقول: هذه المسألة وما بعدها من تتمة مباحث التعقل، وقد ادعى هنا أن
~~التعقل والتجرد متلازمان بمعنى أن كل عاقل مجرد وبالعكس (أما الأول) فاستدل
~~عليه بعد ما تقدم بأن التعقل حال في ذات العاقل فذلك المحل إما أن ينقسم أو
~~لا، والثاني هو المراد والأول باطل لأن انقسام المحل يستدعي انقسام الحال،
~~إذ الحال إما أن يحل بتمامه في جزئي المحل أو في أحد جزئيه أو لا يحل في شئ
~~منه، والأول يلزم منه الانقسام إن كان الحال في أحد الجزئين غير الحال في
~~الآخر أو تعدد الواحد إن اتحدا، والثاني يفيد المطلوب والثالث خلاف الفرض.
# فإذا ثبت ذلك فالجزءان إما أن يتشابها أو يختلفا، والأول يستلزم وجود
~~المقدار لما فرض مجردا والثاني يستلزم وجود ما لا يتناهى من الأجزاء للصورة
~~العقلية
# PageV00P352
# وذلك بحسب ما في المحل من الانقسامات الممكنة.
# قال: ولاستلزام التجرد صحة المعقولية المستلزمة لإمكان المصاحبة.
# أقول: هذا دليل الحكم الثاني وهو أن كل مجرد عاقل، وتقريره أن كل مجرد ms196
~~فإنه يصح أن يكون معقولا بالضرورة، إذ العائق عن التعقل أنما هو المادة لا
~~غير وكلما صح أن يكون معقولا وحده صح أن يكون معقولا مع غيره وهو قطعي،
~~فإذن كل مجرد فإنه يصح أن يقارن غيره فنقول: هذه الصحة إما أن تتوقف على
~~ثبوت المجرد في العقل أو لا، والأول محال لأن الثبوت في العقل نوع من
~~المقارنة فيلزم توقف إمكان الشئ على وقوعه وهو باطل بالضرورة والثاني هو
~~المطلوب.
# وهذا الدليل عندي في غاية الضعف، لأن توقف إمكان مقارنة المجرد المعقول
~~للصورة المعقولة على ثبوت مقارنة المجرد للعقل لا يقتضي توقف الإمكان على
~~الوقوع، إذ الإمكان هنا عائد إلى مقارنة المعقول للمعقول وهي غير، والثبوت
~~عائد إلى مقارنة المعقول للعاقل وهي غير فلا يلزم ما ذكر من المحال.
# المسألة الثالثة والعشرون في أحكام القدرة قال: ومنها القدرة وتفارق
~~الطبيعة والمزاج بمقارنة الشعور والمغايرة في التابع.
# أقول: لما فرغ من البحث عن العلم شرع في البحث عن القدرة، وأشار بقوله:
# ومنها أي ومن الكيفيات النفسانية لأنها صفة قائمة بذوات الأنفس.
# واعلم أن الجسم من حيث هو غير مؤثر وإلا لتساوت الأجسام في ذلك، وإنما
~~يؤثر باعتبار صفة قائمة به، والصفة المؤثرة إما أن تؤثر مع الشعور أو بدونه
~~وعلى كلا التقديرين إما أن يتشابه التأثير أو يختلف، فالأقسام أربعة:
~~أحدها:
# الصفة المقترنة بالشعور المتفقة في التأثير وهي القوة الفلكية. الثاني:
~~المقترنة PageV00P353
# بالشعور المختلفة في التأثير وهي القوة الحيوانية أعني القدرة التي يأتي
~~البحث عن أحكامها. الثالث: الصفة المؤثرة غير المقترنة بالشعور المتشابهة
~~في التأثير وهي القوة الطبيعية. الرابع: غير المقترنة بالشعور المختلفة في
~~التأثير وتسمى النفس النباتية.
# إذا عرفت هذا فنقول: القدرة مغايرة للطبيعة والمزاج، أما الأول فلوجوب
~~اقترانها بالشعور بخلاف الطبيعة، وأما الثاني فلأن المزاج كيفية متوسطة بين
~~الحرارة والبرودة فيكون من جنسهما فتكون تابعة أعني تأثيره من جنس
~~تأثيرهما، وأما القدرة فإن تأثيرها مضاد لتأثيرهما وإلى هذا أشار بقوله:
~~والمغايرة في التابع.
# قال: مصححة للفعل بالنسبة.
# أقول: ms197 القدرة صفة تقتضي صحة الفعل من الفاعل لا إيجابه، فإن القادر هو
~~الذي يصح منه الفعل والترك معا فلو اقتضت الايجاب لزم المحال، ومعنى قوله:
# بالنسبة أي باعتبار نسبة الفعل إلى الفاعل وذلك لأن الفعل صحيح في نفسه
~~لا يجوز أن يكون للقدرة مدخل في صحته الذاتية لأن الإمكان للممكن واجب وأما
~~نسبته إلى الفاعل فجاز أن يكون معللا، هذا الذي فهمناه من قوله: بالنسبة.
# قال: وتعلقها بالطرفين.
# أقول: هذا هو المشهور من مذهب الحكماء والمعتزلة وهو أن القدرة متعلقة
~~بالضدين، وقالت الأشاعرة: إنما تتعلق بطرف واحد، وهو خطأ لوقوع الفرق بين
~~القادر والموجب.
# قال: وتتقدم الفعل لتكليف الكافر وللتنافي ولزوم أحد محالين لولاه.
# أقول: هذا مذهب الحكماء والمعتزلة، وقالت الأشاعرة: إنها مقارنة للفعل،
~~والضرورة قاضية ببطلان هذا فإن القاعد يمكنه القيام قطعا، والأشاعرة بنوا
~~مقالتهم على أصل لهم سيأتي بطلانه وهو أن العرض لا يبقى. PageV00P354
# ثم المعتزلة استدلوا على مقالتهم بوجوه ثلاثة: الأول: أن القدرة لو لم
~~تتقدم الفعل قبح تكليف الكافر، والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله، وبيان
~~الملازمة أن تكليف ما لا يطاق قبيح فلو لم يكن الكافر متمكنا من الإيمان
~~حال كفره لزم تكليف ما لا يطاق. الثاني: لو لم تكن القدرة متقدمة على الفعل
~~لزم استغناء الفعل عن القدرة مع فرض الحاجة إليها وهو تناف ظاهر، وبيان
~~الملازمة أن الحاجة إلى القدرة أنما هي لإخراج الفعل من العدم إلى الوجود
~~وحالة الاخراج يستغني عن القدرة وقبله لا قدرة فلا حاجة إليها مع أن الفعل
~~إنما يخرج بالقدرة، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وللتنافي. الثالث: لو لم
~~تكن القدرة متقدمة لزم إما حدوث قدرة ا لله تعالى أو قدم الفعل، والقسمان
~~محالان فالمقدم باطل، وإلى هذا أشار بقوله: ولزوم أحد محالين لولاه أي لولا
~~التقدم، هذا ما خطر لنا في تفسير هذا الكلام.
# ويمكن أن يكون قوله: وللتنافي، إشارة إلى دليل مغاير للدليل الثاني الذي
~~ذكرناه وهو أن القدرة لو قارنت الفعل وقد بينا أن القدرة تتعلق ms198 بالضدين
~~فيلزم حصول الضدين معا وهو تناف، فيكون قوله: ولزوم أحد محالين من تتمة هذا
~~الكلام، وهو أن نقول: لو كانت القدرة مقارنة لزم اجتماع الضدين للقدرة
~~عليهما وهو تناف، فيلزم أحد محالين إما اجتماعهما مع تضادهما وتنافيهما أو
~~إيجاب أحدهما فيتقدم على الآخر مع فرض المقارنة.
# قال: ولا يتحد وقوع المقدور مع تعدد القادر.
# أقول: لا يمكن وقوع مقدور واحد بقادرين وهو مما قد اختلف فيه، والدليل
~~عليه أنه لو وقع بهما لزم استغناؤه بكل واحد منهما عن كل واحد منهما حال
~~حاجته إليه وهو باطل بالضرورة، ويمكن تعلق القادرين بمقدور واحد بأن يكون
~~ذلك الشئ مقدورا لكل واحد منهما وإن لم يقع إلا بأحدهما، ولهذا قال: ولا
~~يتحد وقوع المقدور، ولم يقل: ولا يتحد المقدور.
# قال: ولا استبعاد في تماثلها. PageV00P355
# أقول: ذهب قوم من المعتزلة إلى أن القدر (1) مختلفة وبنوه على أصل لهم
~~وهو أنه لا تجتمع قدرتان على مقدور واحد وإلا لأمكن اتصاف ذاتين بهما
~~فيجتمع على المقدور الواحد قادران وهو محال، وإذا ثبت امتناع اجتماع قدرتين
~~على مقدور واحد ثبت اختلاف القدر لأن التماثل في المتعلق يستلزم اتحاد
~~المتعلق، ونحن لما جوزنا تعلق القادرين بمقدور واحد اندفع هذا الدليل
~~وحينئذ جاز وقوع التماثل فيها كغيرها من الأعراض. قال: وتقابل العجز تقابل
~~الملكة والعدم.
# أقول: العجز عند الأوائل وجمهور المعتزلة أنه عدم القدرة عما من شأنه أن
~~يكون قادرا فهو عدم ملكة القدرة، وذهبت الأشعرية إلى أنه معنى يضاد القدرة
~~لأنه ليس جعل العجز عدما للقدرة أولى من العكس، وهو خطأ فإنه لا يلزم من
~~عدم الأولوية عندهم عدمها في نفس الأمر ولا من عدمها في نفس الأمر ثبوت
~~العجز معنى.
# قال: وتغاير الخلق (2) لتضاد أحكامهما والفعل.
# أقول: الخلق ملكة نفسانية تصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير سابقة
~~فكر وروية، وهو مغاير للقدرة لتضاد أحكامهما، لأن القدرة تتساوى نسبتها إلى
~~الضدين والخلق ليس كذلك، والخلق أيضا يغاير الفعل لأنه قد يكون تكليفا.
# المسألة الرابعة والعشرون ms199 في الألم واللذة قال: ومنها الألم واللذة وهما
~~نوعان من الادراك تخصصا بإضافة تختلف بالقياس.
# PageV00P356
# أقول: من الكيفيات النفسانية الألم واللذة والمرجع بهما إلى الإدراك،
~~فهما نوعان منه تخصصا بإضافة تختلف بالقياس، لأن اللذة عبارة عن إدراك
~~الملائم والألم عبارة عن إدراك المنافي، فهما نوعان من الادراك تخصص كل
~~واحد منهما بإضافة إلى الملائمة والمنافرة، وهما أمران يختلفان بالقياس إلى
~~الأشخاص، إذ قد يكون الشئ ملائما لشخص ومنافرا لآخر.
# قال: وليست اللذة خروجا عن الحالة الطبيعية لا غير (1).
# أقول: نقل عن محمد بن زكريا الطبيب (أن اللذة هي الخروج عن الحالة
~~الطبيعية لأنها أنما تعرض بانفعال يعرض للحاسة يقتضيه تبدل حال) وهو غير
~~جيد فإنه أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، ولهذا نلتذ بصورة نشاهدها من غير
~~سابقة إبصار لها حتى لا تجعل اللذة عبارة عن الخلاص عن ألم الشوق.
# قال: وقد يستند الألم إلى التفرق.
# أقول: للألم سببان: أحدهما: تفرق الاتصال فإن مقطوع اليد يحس بالألم
# PageV00P357
# بسبب تفرق اتصالها عن البدن، وقد نازع في ذلك بعض المتأخرين بأن التفرق
~~عدمي فلا يكون علة للوجودي، وفيه نظر لأن التفرق ليس عدما محضا فجاز
~~التعليل به على أن التفرق أنما كان علة بالعرض، فإن العلة بالذات أنما هي
~~سوء المزاج. الثاني: سوء المزاج المختلف (1) لأن الحمى توجب الألم ولا تفرق
~~هناك، وإنما قلنا المختلف لأن سوء المزاج المتفق لا يقتضي التألم.
# قال: وكل منهما حسي وعقلي وهو أقوى.
# أقول: يريد قسمة الألم واللذة بالنسبة إلى الحس والعقل، وذلك لأن جماعة
~~أنكروا العقلي منهما، والحق خلافه فإنا نلتذ بالمعارف وهي لذات عقلية لا
~~تعلق للحس بها ونتألم بفقدانها بل هذه اللذة أقوى من اللذة الحسية، ولهذا
~~كثيرا ما تترك اللذة الحسية لأجل اللذة الوهمية لا العقلية فكيف العقلية،
~~وأيضا فإن الحس إنما يدرك ظواهر الأجسام ولا تعلق له بالأمور الكلية،
~~والعقل يدرك باطن الشئ ويميز بين الذاتيات والعوارض ويفرق بين الجنس
~~والفصل، فيكون إدراكه أتم فتكون اللذة فيه أقوى.
# المسألة الخامسة والعشرون ms200 في الإرادة والكراهة قال: ومنها الإرادة
~~والكراهة وهما نوعان من العلم.
# أقول: من الكيفيات النفسانية الإرادة والكراهة، وهما نوعان من العلم
~~بالمعنى الأعم، وذلك لأن الإرادة عبارة عن علم الحي أو اعتقاده أو ظنه بما
~~في الفعل من المصلحة، والكراهة علمه أو ظنه أو اعتقاده بما فيه من المفسدة،
~~هذا مذهب جماعة. وقال آخرون: إن الإرادة والكراهة زائدتان على هذا العلم
# PageV00P358
# مترتبتان عليه، لأنا نجد من أنفسنا ميلا إلى الشئ أو عنه مترتبا على هذا
~~العلم، وهي تفارق الشهوة فإن المريض يريد شرب الدواء ولا يشتهيه.
# قال: وأحدهما لازم مع التقابل.
# أقول: الذي فهمناه من هذا الكلام أن أحدهما أي إرادة الشئ تستلزم كراهة
~~ضده فإن الكراهة للضد أحدهما يعني أحد الأمرين إما الإرادة أو الكراهة لازم
~~للإرداة للشئ مع تقابل المتعلقين أعني الشئ والضد. وهذا حكم قد اختلف فيه
~~فذهب الأكثر إليه، وذهب قوم إلى أن إرادة الشئ نفس كراهة الضد وهو غلط من
~~باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات.
# ويحتمل أن يكون معنى قوله: وأحدهما لازم مع التقابل، أي أن أحدهما لازم
~~للعلم قطعا إذ المعلوم إما أن يشتمل فعله على نوع من المصلحة أو على نوع من
~~المفسدة، فأحد الأمرين لازم لكن لا يلزمه أحدهما بعينه للتقابل بينهما بل
~~اللازم واحد لا بعينه.
# قال: ويتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل وغيره.
# أقول: الذي يظهر لنا من هذا الكلام أن الإرادة والكراهة يتغاير اعتبارهما
~~بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة وغيره، وذلك لأن الإرادة إن كانت لنفس فعل
~~الفاعل من نفسه فهي عبارة عن صفة تقتضي تخصيصه بالايجاد دون غيره مما عداه
~~من الأفعال في وقت خاص دون غيره من سائر الأوقات، وإن كانت لفعل الغير
~~فإنها لا تؤخذ بهذا المعنى.
# قال: وقد تتعلقان بذاتيهما بخلاف الشهوة والنفرة.
# أقول: الإرادة قد تراد والكراهة قد تكره، وهذا حكم ظاهر لكن الإرادة
~~المتعلقة بالإرادة ليست هي الإرادة المتعلقة بالفعل لأن اختلاف المتعلقات
~~يقتضي اختلاف المتعلقات (1) أما الشهوة والنفرة فلا يصح تعلقهما بذاتيهما ms201
~~فالشهوة لا
# PageV00P359
# تشتهي وكذلك النفرة لا ينفر عنها، لأن الشهوة والنفرة أنما تتعلقان
~~بالمدرك لا بمعنى أنه يجب أن يكون موجودا، فقد تتعلق الشهوة والنفرة
~~بالمعدوم وهما غير مدركين.
# قال: فهذه الكيفيات تفتقر إلى الحياة وهي صفة تقتضي الحس والحركة مشروطة
~~باعتدال المزاج عندنا.
# أقول: هذه الكيفيات النفسانية التي ذكرها مشروطة بالحياة وهو ظاهر، ثم
~~فسر الحياة بأنها صفة تقتضي الحس والحركة، وزادها إيضاحا بقوله: مشروطة
~~باعتدال المزاج، ثم قيد ذلك بقوله: عندنا، ليخرج عنه حياة واجب الوجود
~~فإنها غير مشروطة باعتدال المزاج ولا تقتضي الحس والحركة.
# قال: فلا بد من البنية.
# أقول: هذا نتيجة ما تقدم من اشتراط الحياة باعتدال المزاج، فإن ذلك أنما
~~يتحقق مع البنية وهذا ظاهر، والأشاعرة أنكروا ذلك وجوزوا وجود حياة في محل
~~غير منقسم بانفراده وهو ظاهر البطلان.
# قال: وتفتقر إلى الروح (1).
# أقول: الحياة تفتقر إلى الروح، وهي أجسام لطيفة متكونة من بخارية الاخلاط
~~سارية في العروق تنبعث من القلب، وحاجة الحياة إليها ظاهرة.
# قال: وتقابل الموت تقابل العدم والملكة.
# أقول: الموت هو عدم الحياة عن محل وجدت فيه فهو مقابل للحياة مقابلة
~~العدم والملكة، وذهب أبو علي الجبائي إلى أنه معنى وجودي يضاد الحياة لقوله
~~تعالى: الذي خلق الموت والحياة والخلق يستدعي الايجاد وهو ضعيف، لأن
# PageV00P360
# الخلق هو التقدير وذلك لا يستدعي كون المقدور وجوديا.
# المسألة السادسة والعشرون في باقي الكيفيات النفسانية قال: ومن الكيفيات
~~النفسانية الصحة والمرض.
# أقول: الصحة والمرض من الكيفيات النفسانية عند الشيخ، أما الصحة فقد حدها
~~في الشفاء بأنها ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنه لأجلها أفعاله الطبيعية
~~وغيرها على المجرى الطبيعي غير مأوفة، والمرض حالة أو ملكة مقابلة لتلك
~~(1).
# وهنا إشكال فإن المتضادين يدخلان تحت جنس واحد، فالصحة إن دخلت في الحال
~~والملكة فكذا المرض لكن أجناس المرض سوء المزاج وسوء التركيب وتفرق
~~الاتصال، فسوء المزاج إن كان هو الحرارة الزائدة مثلا فهو من الكيفيات
~~الفعلية لا من الحال والملكة، وإن كان هو اتصاف البدن بها فهو من ms202 مقولة أن
~~ينفعل، وسوء التركيب عبارة عن مقدار أو عدد أو وضع أو شكل أو انسداد مجرى
~~يخل بالأفعال، ولا شئ من هذه بحال ولا ملكة وتفرق الاتصال عدمي لا يدخل تحت
~~مقولة.
# قال: والفرح والغم.
# أقول: الفرح أحد الكيفيات النفسانية وكذا الغم، والسبب المعد للفرح كون
# PageV00P361
# حامله الذي هو الروح على أفضل أحواله في الكم والكيف، والفاعل تخيل
~~الكمال (1)، وأضداد هذه أسباب للغم.
# قال: والغضب والحزن والهم والخجل والحقد.
# أقول: هذه أيضا من الأعراض النفسانية، واعلم أن جميع العوارض النفسانية
~~تسلتزم حركة الروح إما إلى داخل أو خارج، والأول إن كانت كثيرة فكما في
~~الفزع أو قليلة فكما في الحزن، والثاني إما دفعة فكما في الغضب أو يسيرا
~~يسيرا فكما في اللذة، وقد يتفق أن يتحرك إلى جهتين دفعة واحدة إذا كان
~~العارض يلزمه عارضان كالهم فإنه يوجد معه غضب وحزن فتختلف الحركتان،
~~وكالخجل الذي تنقبض الروح معه أولا إلى الباطن ثم يخطر بالبال انتفاء الضرر
~~فتنبسط ثانيا، ويعتبر في الحقد غضب ثابت وعدم سهولة الانتقام وعدم صعوبته.
# المسألة السابعة والعشرون في الكيفيات المختصة بالكميات قال: والمختصة
~~بالكمية إما المتصلة كالاستقامة والاستدارة والانحناء والتقعير والتقبيب
~~والشكل والخلقة، أو المنفصلة كالزوجية والفردية.
# أقول: لما فرغ من البحث عن الكيفيات النفسانية شرع في الكيفيات المختصة
~~بالكميات، ونعني بها الكيفية التي تعرض للكمية أولا وبالذات وللجسم ثانيا
~~وبالعرض، واعلم أن الكم على قسمين: متصل ومنفصل، أما المتصل فقد يعرض له
~~الكيف مثل الاستقامة والاستدارة والانحناء والتقعير والتقبيب والشكل
~~والخلقة، وأما المنفصل فقد يعرض له أيضا أنواع أخر من الكيف كالزوجية
~~والفردية وغيرهما.
# قال: فالمستقيم أقصر الخطوط الواصلة بين نقطتين، وكما أنه موجود فكذا
# PageV00P362
# الدائرة.
# أقول: رسم ارشميدس الخط المستقيم بأنه أقصر خط يصل بين نقطتين لأن كل
~~نقطتين يمكن أن يوصل بينهما بخطوط غير مستقيمة مختلفة في الطول والقصر وبخط
~~واحد مستقيم هو أقصرها.
# إذا عرفت هذا فنقول: الخط المستقيم موجود بالضرورة، أما الدائرة وهي سطح
~~مستو يحيط به خط واحد في ms203 داخله نقطة كل الخطوط المستقيمة الخارجة منها إلى
~~المحيط متساوية، فقد اختلف الناس في وجودها فالذين أثبتوا ما لا ينقسم من
~~ذوات الأوضاع نفوها، والباقون أثبتوها وهو اختيار المصنف رحمه الله لأن
~~الدائرة المحسوسة موجودة، فإذا وصلنا بين المركز المحسوس منها وبين المحيط
~~بخط ثم نقلنا طرف الخط الذي عند المحيط إلى جزء آخر، فإن لم ينطبق عليه فإن
~~كان لزيادة جزء أزلناه وإن كان لنقصان جزء ملأناه به وإن كان لنقصان أقل من
~~جزء أو لزيادة أقل منه لزم انقسام الجوهر وإمكان العمل أيضا.
# قال: والتضاد منتف عن المستقيم والمستدير فكذا عن عارضيهما.
# أقول: إنه ربما توهم بعض الناس أن الخط المستقيم يضاد الخط المستدير
~~للتنافي بينهما، والتحقيق خلاف هذا فإن الضدين يجب اتحاد موضوعهما والموضوع
~~هنا ليس بواحد إذ المستقيم يستحيل أن ينقلب إلى المستدير وبالعكس، وأيضا
~~فإن المستقيم قد يكون وترا لقسي غير متناهية (1) كثرة وضد
# PageV00P363
# الواحد واحد لا غير، وإذا انتفى التضاد عنهما فكذا عن عارضيهما، ويفهم
~~منه أمران: أحدهما: أن التضاد منتف عن الاستقامة والاستدارة العارضتين للخط
~~المستقيم والمستدير. والثاني: أن التضاد منتف عن الحركتين الواقعتين على
~~الخطين المستقيم والمستدير.
# قال: والشكل هيئة إحاطة الحد أو الحدود بالجسم ومع انضمام اللون تحصل
~~الخلقة.
# أقول: ذكر القدماء أن الشكل ما أحاط به حد أو حدود، والتحقيق أنه من باب
~~الكيف فإنه هيئة تعرض للجسم بسبب إحاطة الحد الواحد أو الحدود به كالكرية
~~والتربيع وهو مغاير للوضع بمعنى المقولة، وإذا اعتبر الشكل واللون معا حصلت
~~الخلقة.
# قال: الثالث المضاف.
# أقول: لما فرغ من البحث عن الكيف وأقسامه شرع في المضاف وهو المقولة
~~الثالثة من المقولات العشر، وهذه المقولة مع ما بعدها من المقولات كلها
~~نسبية وهو قسم مقابل لما تقدم من المقولات، وفي هذا القسم مسائل:
# المسألة الأولى في أقسامه قال: وهو حقيقي ومشهوري.
# أقول: المضاف قد يقال لنفس الإضافة أعني العارضة للشئ باعتبار قياسه إلى
~~غيره كالأبوة والبنوة، ويقال له: المضاف الحقيقي فإنه لذاته يقتضي الإضافة، ms204
~~وغيره أنما يقتضي الإضافة بواسطته، ويقال للذات التي عرضت لها الإضافة
~~بالفعل كالأب والابن ويسمى المضاف المشهوري، وقد يقال للذات نفسها مضاف
~~مشهوري باعتبار كونها معروضة للإضافة. PageV00P364
# المسألة الثانية في خواصه قال: ويجب فيه الانعكاس والتكافؤ بالفعل أو
~~القوة.
# أقول: هاتان خاصتان مطلقتان للمضاف لا يشاركه فيهما غيره، إحداهما:
# وجوب الانعكاس فإنه كما أن الأب أب للابن فكذا الابن ابن للأب، والمراد
~~بالانعكاس الحكم بإضافة كل واحد منها إلى صاحبه من حيث كان مضافا إليه كما
~~مثلناه، فإن لم تراع هذه الحيثية لم يجب الانعكاس كما تقول: الأب أب
~~للانسان.
# الثانية: التكافؤ في الوجود بالفعل أو القوة والمتقدم مصاحب للمتأخر
~~ذهنا.
# قال: ويعرض للموجودات أجمع.
# أقول: المضاف الحقيقي يعرض لجميع الموجودات، كما يقال للواجب تعالى:
# قادر عالم خالق رازق، ويقال لنوع من الجواهر: إنه أب وابن وغيرهما، ويقال
~~للخط: طويل وقصير، وللعدد: قليل وكثير، وللكيف: أسخن وأبرد، وللمضاف:
# كالأقرب والأبعد (1)، وللأين: أعلى وأسفل، وللمتى: أقدم وأحدث، وللوضع:
~~أشد استقامة وانحناء، وللملك: أكسى وأعرى، وللفعل: أقطع وأصرم، وللانفعال:
~~أشد تسخنا وتقطعا.
# المسألة الثالثة في أن الإضافة ليست ثابتة في الأعيان قال: وثبوته ذهني
~~وإلا تسلسل ولا ينفع تعلق الإضافة بذاتها.
# أقول: اختلف العقلاء هنا، فذهب قوم إلى أن الإضافة ثابتة في الأعيان، لأن
~~فوقية السماء ليست عدما محضا ولا أمرا ذهنيا غير مطابق. وقال آخرون: إنها
# PageV00P365
# عدمية في الأعيان ثابتة في الأذهان، وهو اختيار المصنف رحمه الله وأكثر
~~المحققين.
# والدليل عليه وجوه ذكرها المصنف: أحدها أن الإضافة لو كانت ثابتة في
~~الأعيان لزم التسلسل، لأن حلولها في المحل إضافة أخرى وحلول ذلك الحلول
~~ثابت يستدعي محلا وحلولا وذلك يوجب التسلسل.
# أجاب الشيخ أبو علي ابن سينا عن هذا (1) بأن قال: يجب أن نرجع في حل
# PageV00P366
# هذه الشبهة إلى حد المضاف المطلق فنقول: المضاف هو الذي ماهيته مقولة
~~بالقياس إلى غيره، فكل شئ في الأعيان يكون بحسب ماهيته (1) إنما يقال
~~بالقياس إلى غيره فذلك الشئ هو المضاف، لكن في الأعيان أشياء كثيرة ms205 بهذه
~~الصفة فالمضاف في الأعيان موجود. ثم إن كان في المضاف ماهية أخرى فينبغي أن
~~يجرد ما له من المعنى المقول بالقياس إلى غيره فذلك المعنى هو بالحقيقة
~~المعنى المقول بالقياس إلى غيره، وغيره أنما هو مقول بالقياس إلى غيره بسبب
~~هذا المعنى، وهذا المعنى ليس مقولا بالقياس إلى غيره بسبب شئ غير نفسه بل
~~هو مضاف لذاته فليس هناك ذات وشئ هو الإضافة بل هناك مضاف بذاته لا بإضافة
~~أخرى فتنتهي من هذا الطريق الإضافات. وأما كون هذا المعنى المضاف بذاته في
~~هذا الموضع (2) فله وجود آخر - مثلا وجود الأبوة في الأب - أمر زائد على
~~ذات الأب، وذلك الموجود أمر مضاف أيضا فليكن هذا عارضا من المضاف لذي
~~المضاف (3) وكل واحد منهما مضاف لذاته إلى ما هو مضاف إليه لا لإضافة أخرى.
~~فالكون محمولا مضاف لذاته، والكون أبوة مضاف لذاته.
# وهذا الكلام على طوله غير مفيد للمطلوب، لأن التسلسل الذي ألزمناه ليس من
~~حيث إن المضاف الذي هو المقولة يكون مضافا بإضافة أخرى حتى تقسم
# PageV00P367
# الأشياء إلى ما هو مضاف بذاته وإلى ما هو مضاف بغيره بل من حيث إن المضاف
~~الحقيقي كالأبوة تفتقر إلى محل تتقوم به لعرضيتها وحلولها في ذلك المحل
~~إضافة لها إلى ذلك المحل يستدعي محلا وحلولا ويتسلسل، وإلى هذا أشار المصنف
~~رحمه الله بقوله: ولا ينفع تعلق الإضافة بذاتها، أي تعلق الإضافة بالمضاف
~~إليه لذاتها لا لإضافة أخرى.
# قال: ولتقدم وجودها عليه (1).
# أقول: هذا وجه ثان دال على أن الإضافة ليست ثابتة في الأعيان، وتقريره
~~أنها لو كانت ثبوتية لشاركت الموجودات في الوجود وامتازت عنها بخصوصية ما،
~~فاتصاف وجودها بتلك الخصوصية إضافة سابقة على وجود الإضافة فيلزم تقدم وجود
~~الإضافة على وجودها وهو محال، فالضمير في (عليه) يرجع إلى وجودها. ويحتمل
~~عوده إلى المحل ويكون معنى الكلام أن الإضافة لو كانت موجودة لزم تقدمها
~~على محلها لأن وجود محلها حقيقة له، فاتصافه به نوع إضافة سابق على وجود
~~الإضافة، وأعاد الضمير إليه من غير ms206 ذكر لفظي لظهوره.
# قال: ولزم عدم التناهي في كل مرتبة من مراتب الأعداد.
# أقول: هذا وجه ثالث، وتقريره أن الإضافات لو كانت ثابتة في الأعيان لزم
~~أن تكون كل مرتبة من مراتب الأعداد تجتمع فيه إضافات وجودية لا تتناهى، لأن
~~الاثنين مثلا له اعتبار بالنسبة إلى الأربعة وتعرض له بذلك الاعتبار إضافة
~~النصفية، وإلى الستة وتعرض له بحسبه إضافة الثلثية، وهكذا إلى ما لا يتناهى
~~وهو محال. أما أولا فلما بينا من امتناع وجود ما لا يتناهى مطلقا، وأما
~~ثانيا فلأن تلك الإضافات موجودة دفعة ومترتبة في الوجود باعتبار تقدم بعض
~~المضاف إليه على بعض فيلزم اجتماع أعداد لا تتناهى دفعة مترتبة وهو محال
~~اتفاقا، وأما ثالثا
# PageV00P368
# فلأن وجود الإضافات يستلزم وجود المضاف إليه فيلزم وجود ما لا يتناهى من
~~الأعداد دفعة من ترتبها، وكل ذلك مما برهن على استحالته.
# قال: وتكثر (1) صفاته تعالى.
# أقول: هذا وجه رابع، وتقريره أن الإضافات لو كانت وجودية لزم وجود صفات
~~الله تعالى متكثرة لا تتناهى، لأن له إضافات لا تتناهى وذلك محال.
# المسألة الرابعة في باقي مباحث الإضافة قال: ويخص كل مضاف مشهوري مضاف
~~حقيقي (2) فيعرض له الاختلاف والاتفاق إما باعتبار زائد أو لا.
# أقول: المضاف المشهوري كالأب يعرض له مضاف حقيقي كالأبوة وكذا الابن تعرض
~~له البنوة، فكل مضاف مشهوري يعرض له مضاف حقيقي ولا يمكن أن يكون مضاف
~~حقيقي واحد عارضا لمضافين مشهوريين لامتناع قيام عرض واحد بمحلين، فإذا كان
~~كل مضاف مشهوري يعرض له مضاف حقيقي عرض حينئذ الاختلاف في المضاف الحقيقي
~~كالأبوة والبنوة والاتفاق كالأخوة والجوار.
# ثم إن هذا المضاف الحقيقي يعرض للمضاف المشهوري إما باعتبار زائد يحصل
~~فيهما كالعاشق والمعشوق فإن في العاشق هيئة مدركة وفي المعشوق هيئة يتعلق
~~بها الإدراك فيحصل حينئذ إضافة العشق باعتبار هذا الزائد، وقد يكون الزائد
~~في أحدهما إذ العالم المضاف إلى المعلوم باعتبار قيام صفة العلم به، وقد لا
~~يكون باعتبار زائد كالميامن والمياسر (3) فإنهما يتضايفان لا لأجل صفة
~~زائدة
# PageV00P369
# على الإضافة، ms207 هذا خلاصة ما فهمناه من هذا الكلام.
# المسألة الخامسة في مقولة الأين قال: الرابع الأين وهي النسبة إلى المكان
~~(1).
# أقول: لما فرغ من البحث عن المضاف شرع في البحث عن الأين وهي نسبة الشئ
~~إلى مكانه بالحصول فيه وهو حقيقي وهو نسبة الشئ إلى مكانه الخاص به، وغير
~~حقيقي وهو نسبته إلى مكان عام كقولنا: زيد في الدار، وهذه النسبة مغايرة
~~للوجود ولكل واحد من الجسم والمكان ولا تقبل الشدة والضعف.
# قال: وأنواعه أربعة عند قوم هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق.
# أقول: أنواع الكون عند المتكلمين أربعة: الحركة والسكون وهما حالتا الجسم
~~بانفراده باعتبار المكان، والاجتماع والافتراق وهما حالتاه باعتبار انضمامه
~~إلى الغير من الأجسام.
# قال: فالحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة أو حصول الجسم في
~~مكان بعد آخر.
# أقول: هذان تعريفان للحركة، الأول منهما للحكماء والثاني للمتكلمين.
# أما التعريف الأول فاعلم أن الحركة حال حصول الجسم في المكان المنتقل عنه
~~معدومة عنه ممكنة له فهي كمال للجسم، ثم إن حصوله في المكان الثاني حينئذ
~~معدوم عنه ممكن له فهو كمال أيضا، والجسم في تلك الحال بالقوة في المكان
~~الثاني لكن الحركة أسبق الكمالين، فالحركة كمال أول لما بالقوة أعني الجسم
~~الذي هو بالقوة في المكان الثاني. وإنما قيدنا بقولنا: من حيث هو بالقوة،
# PageV00P370
# لأن الحركة تفارق سائر الكمالات بأن جميع الكمالات إذا حصلت خرج ذو
~~الكمال من القوة إلى الفعل، وهذا الكمال من حيث إنه كمال يستلزم كون ذي
~~الكمال بالقوة.
# وأما الثاني فإن المتكلمين قالوا: ليست الحركة هي الحصول في المكان
~~الأول، لأن الجسم لم يتحرك بعد، ولا واسطة بين الأول والثاني وإلا لم يكن
~~ما فرضناه ثانيا بثان فهي الحصول في المكان الثاني لا غير.
# قال: ووجودها ضروري.
# أقول: اتفق أكثر العقلاء على أن الحركة موجودة وادعوا الضرورة في ذلك،
~~وخالفهم جماعة من القدماء كزينون وأتباعه قالوا: إنها ليست موجودة واستدلوا
~~على ذلك بوجوه:
# أحدها: أن الحركة لو كانت موجودة لكانت إما منقسمة فيكون ms208 الماضي غير
~~المستقبل أو غير منقسمة فيلزم تركبها من الأجزاء التي لا تتجزأ، واللازمان
~~باطلان.
# الثاني: أن الحركة ليست هي الحصول في المكان الأول لأن الجسم حينئذ لم
~~يتحرك بعد، ولا في المكان الثاني لأن الحركة انتهت وانقطعت، ولا المجموع
~~لامتناع تحقق جزئيه معا في الوجود فلا تكون موجودة.
# الثالث: أن الحركة ليست واحدة فلا تكون موجودة.
# وهذه الاستدلالات في مقابلة الحكم الضروري فلا تكون مسموعة.
# قال: يتوقف على المتقابلين والعلتين والمنسوب إليه والمقدار.
# أقول: وجود الحركة يتوقف على أمور ستة: أحدها: ما منه الحركة. والثاني:
# ما إليه الحركة أعني مبدأ الحركة ومنتهاها، والظاهر أن مراده بالمتقابلين
~~هذان لأن المبدأ والمنتهى متقابلان لا يجتمعان في شئ واحد باعتبار واحد.
~~الثالث: ما به الحركة وهو السبب والعلة الفاعلية لوجودها. الرابع: ما له
~~الحركة أعني الجسم المتحرك وهو العلة القابلية، وهذان هما المرادان بقوله:
~~والعلتين. الخامس: ما فيه PageV00P371
# الحركة أعني المقولة التي ينتقل الجسم فيها من نوع إلى نوع، والظاهر أنه
~~المراد بقوله: والمنسوب إليه، إذ المقولة تنسب الحركة إليها بالتبعية (1).
# السادس: الزمان الذي تقع فيه الحركة وهو المراد بقوله: والمقدار، فإن
~~الزمان مقدار الحركة.
# قال: فما منه وما إليه قد يتحدان محلا وقد يتضادان ذاتا وعرضا.
# أقول: ما منه وما إليه قد يكون محلهما واحدا لكن لا باعتبار واحد كالنقطة
~~في الحركة المستديرة فإنها بعينها مبدأ للحركة المستديرة ومنتهى لها لكن
~~باعتبارين، وقد يتغاير محلهما كالحركات المستقيمة ثم قد يتضاد المحل في
~~المتكثر إما ذاتا كالحركة من السواد إلى البياض أو عرضا كالحركة من اليمين
~~إلى الشمال.
# قال: ولهما اعتباران (2) متقابلان أحدهما بالنظر إلى ما يقالان له.
# أقول: الذي فهمناه من هذا الكلام أن لكل واحد مما منه وما إليه اعتبارين:
# أحدهما بالقياس إلى ما يقال له أعني ذا المبدأ وذا المنتهى، والثاني
~~بقياس كل واحد إلى صاحبه. فالأول قياس التضايف والثاني قياس التضاد، وذلك
~~لأن المبدأ لا يضايف المنتهى لانفكاكهما تصورا بل يضايف ذا المبدأ، فإن
~~المبدأ مبدأ لذي المبدأ ms209 وكذا المنتهى، وأما اعتبار المبدأ إلى المنتهى فإنه
~~مضاد له إذ ليس مضايفا، ولا سلبا وإيجابا، ولا عدما وملكة فلم يبق إلا
~~التضاد، وهذان الاعتباران أعني التضايف والتضاد متقابلان. (واعلم) أن هاهنا
~~إشكالا وهو أن يقال: الضدان لا يعرضان لموضوع واحد مجتمعين فيه، والمبدأ
~~والمنتهى قد يعرضان لجسم واحد.
# PageV00P372
# والجواب أن الضدين قد يجتمعان في جسم واحد إذا لم يكن الجسم موضوعا قريبا
~~لهما، وحال المبدأ والمنتهى هنا كذلك لأن موضوعهما الأطراف في الحركات
~~المستقيمة وتلك متغايرة، بقي أن يقال: هذا لا يتأتى في الحركات المستديرة،
~~وقد نبه المصنف رحمه الله على ذلك بقوله: قد يتحدان محلا، فيكون وجه الخلاص
~~عدم اجتماع الوصفين إذ حال وصفه بكونه منتهى ينتفي عنه كونه مبدأ، وفيه ما
~~فيه.
# قال: ولو اتحدت العلتان انتفى المعلول.
# أقول: قد بينا أنه يريد بالعلتين هنا الفاعلية أعني المحرك والقابلية
~~أعني المتحرك، وادعى تغايرهما على معنى أنه لا يجوز أن يكون الشئ محركا
~~لنفسه بل إنما يتحرك بقوة موجودة أما فيه كالطبيعة أو خارجة عنه (1) لأنه
~~لو تحرك لذاته لانتفت الحركة إذ بقاء العلة يستلزم بقاء المعلول، فإذا
~~فرضنا الجسم لذاته علة للحركة كان علة لأجزائها فيكون كل جزء منها باقيا
~~ببقاء الجسم، لكن بقاء الجزء الأول منها يقتضي أن لا يوجد الثاني لامتناع
~~اجتماع أجزائها في الوجود فلا توجد الحركة وقد فرضناها موجودة هذا خلف،
~~وإلى نفي الحركة أشار بقوله:
# انتفى المعلول.
# قال: وعم.
# أقول: هذه حجة ثانية على أن الفاعل للحركة ليس هو القابل أعني نفس
~~الجسمية، وتقريره أن نقول: الأجسام متساوية في الماهية، فلو اقتضت لذاتها
~~الحركة لزم عمومها لكل جسم فكان كل جسم متحركا (هف) ثم إن الجسمية إن اقتضت
~~الحركة إلى جهة معينة لزم حركة كل الأجسام إليها وهو باطل بالضرورة، وإن
~~كان إلى جهة غير معينة انتفت الحركة، وأشار إلى هذا الدليل بقوله: (وعم) أي
# PageV00P373
# وعم ما فرضناه معلولا وهو الحركة إما مطلقا أو إلى جهة معينة على ما
~~قررنا الوجهين فيه. ms210
# قال: بخلاف الطبيعة المختلفة المستلزمة في حال ما.
# أقول: هذا جواب عن إشكال يورد على هذين الدليلين، وتقريره أن نقول:
# الطبيعة قد تقتضي الحركة ولا يلزم دوامها بدوام الطبيعة ولا عمومها
~~بعمومها.
# وتقرير الجواب أن نقول: الطبائع مختلفة فجاز اقتضاء بعضها الحركة إلى جهة
~~معينة بخلاف غيرها، وإلى هذا أشار بقوله: المختلفة.
# وأيضا الطبيعة لم نقل إنها مطلقا علة للحركة وإلا لزم المحال بل إنما
~~تقتضيها في حال ما وهو حال خروج الجسم عن مكانه الطبيعي، أما حال بقاء
~~الجسم في مكانه الطبيعي فلا تقتضي الحركة، وإليه أشار بقوله: المستلزمة في
~~حال ما.
# قال: والمنسوب إليه أربع، فإن بسائط الجواهر توجد دفعة ومركباتها تعدم
~~بعدم أجزائها.
# أقول: يريد بالمنسوب إليه ما توجد فيه الحركة على ما تقدم تفسيره،
~~والحركة تقع في أربع مقولات لا غير (1) هي: الكم والكيف والأين والوضع، ولا
~~تقع فيما سوى ذلك أما الجوهر فقسمان: بسيط ومركب، فالبسيط يوجد دفعة فلا
~~تتحقق فيه حركة، والمركب يعدم بعدم أحد أجزائه فلا تقع فيه حركة إذ المتحرك
~~باق حال الحركة والمركب ليس بباق حال الحركة فلا تقع فيه حركة أيضا.
# قال: والمضاف تابع.
# أقول: المضاف لا تقع فيه حركة بالذات لأنه أبدا تابع لغيره، فإن كان
~~متبوعه قابلا للشدة والضعف قبلهما هو وإلا فلا.
# قال: وكذا متى.
# أقول: ذكر الشيخ في النجاة أن متى يوجد للجسم بتوسط الحركة فكيف
# PageV00P374
# يكون فيه حركة فإن كل حركة في متى فلو كان فيه حركة لكان لمتى متى آخر،
~~وقال في الشفاء: يشبه أن يكون حال متى كحال الإضافة في أن الانتقال لا يكون
~~فيه بل يكون في كم أو كيف ويكون الزمان لازما لذلك التغير فيعرض بسببه فيه
~~التبدل.
# قال: والجدة دفعة.
# أقول: مقولة الملك لا تتحقق فيها حركة، لأنا قد بينا أنها عبارة عن نسبة
~~التملك فإن حصل وقع دفعة وإلا فلا حصول له فلا تعقل فيه حركة.
# قال: ولا تعقل حركة في مقولتي الفعل والانفعال.
# أقول: هاتان المقولتان لا توجد ms211 الحركة فيهما، لأن الانتقال من التبرد إلى
~~التسخن إن كان بعد كمال التبرد وانتهائه لم يكن الانتقال من التبرد بل من
~~البرودة إذ التبرد قد عدم وانقطع، وإن كان قبل كماله كان الجسم في حال واحد
~~أعني حال الحركة متوجها إلى كيفيتين متضادتين هذا خلف.
# قال: ففي الكم باعتبارين لدخول (1) الماء القارورة المكبوبة عليه، وتصدع
~~الانية عند الغليان.
# أقول: لما بين أن الحركة تقع في أربع مقولات وأبطل وقوعها في الزائد شرع
~~في تفصيل وقوع الحركة في مقولة مقولة، فابتدأ بالكم وذكر أن الحركة تقع فيه
~~باعتبارين: أحدهما التخلخل والتكاثف، والثاني النمو والذبول.
# أما الأول فالمراد به زيادة مقدار الجسم ونقصانه من غير ورود أجزاء
~~جسمانية عليه، أو انفصال أجزاء منه بناء على أن المقدار أمر زائد على الجسم
# PageV00P375
# وأن الجسم قابل للانتقال من نوع منه إلى نوع آخر على التدريج، واستدل على
~~وقوع الحركة بهذا الاعتبار بوجهين:
# الأول: أن القارورة إذا كبت على الماء فإن كان بعد المص دخلها الماء وإلا
~~فلا، مع أن الخلاء أو الملاء في البابين واحد (1) فليس ذلك إلا لأن الهواء
~~المحتقن داخل القارورة له مقدار طبيعي وبسبب المص يخرج شئ من الهواء فيكتسب
~~الباقي لضرورة الخلاء (2) مقدارا أكثر غير طبيعي فإذا كبت القارورة على
~~الماء
# PageV00P376
# داخلها الماء فعاد الهواء إلى مقداره الطبيعي لوجود المستخلف عن الهواء
~~الخارج بالمص.
# الثاني: أن الآنية إذا ملئت ماءا وسد رأسها سدا محكما وغليت بالنار فإنها
~~تنشق، وليس ذلك لمداخلة أجزاء النار لعدم الثقب في الآنية فبقي أن يكون ذلك
~~لزيادة مقدار ما فيها، وعندي في هذين الوجهين نظر وإن أفادا الظن.
# قال: وحركة أجزاء المغتذي في جميع الأقطار (1) على التناسب.
# أقول: هذا هو الاعتبار الثاني وهو الحركة في الكم باعتبار النمو، (واعلم)
~~أن النامي يزداد جسمه بسبب اتصال جسم آخر به وتلك الزيادة ليست مطلقا بل
~~إذا داخلت أجزاء المزيد عليه وتشبهت به، فضد هذه الحالة الذبول وقد يشتبه
~~هذا بالسمن، والفرق بينهما أن الواقف في النمو قد ms212 يسمن كما أن المتزايد في
~~النمو قد يهزل، وذلك لأن الزيادة إذا أحدثت المنافذ في الأصل ودخلت فيها
~~وتشبهت بطبيعة الأصل واندفعت أجزاء الأصل إلى جميع الأقطار على نسبة واحدة
~~في نوعه فذاك هو النمو، والشيخ قد يسمن لأن أجزاءه الأصلية قد جفت وصلبت
~~فلا يقوى المغتذى على تفريقها والنفوذ فيها، فلا تتحرك أجزاؤه الأصلية إلى
~~الزيادة فلا يكون ناميا وإن تحرك لحمه إلى الزيادة، فيكون ذلك في الحقيقة
~~نموا في اللحم لكن المسمى باسم النمو أنما هو حركة الأعضاء الأصلية.
# قال: وفي الكيف للاستحالة المحسوسة مع الجزم ببطلان الكمون والورود (2)
~~لتكذيب الحس لهما.
# PageV00P377
# أقول: لما فرغ من البحث عن الحركة في الكم شرع في الحركة في الكيف أعني
~~الاستحالة، واستدل على ذلك بالحس فإنه يقضي بصيرورة الماء البارد حارا على
~~التدريج وبالعكس وكذا في الألوان وغيرها من الكيفيات المحسوسة.
# واعلم أن الآراء لم تتفق على هذا، فإن جماعة من القدماء أنكروا الاستحالة
~~وافترقوا في الاعتذار عن الحرارة المحسوسة في الماء إلى قسمين: أحدهما ذهب
~~إلى أن في الماء أجزاء نارية كامنة فيه فإذا ورد عليه نار من خارج برزت تلك
~~الأجزاء وظهرت للحس، والثاني ذهب إلى أن الأجزاء النارية ترد عليه من خارج
~~وتداخله فيحس منه بالحرارة.
# والقولان باطلان فإن الحس يكذبهما، أما الأول فلأن الأجزاء الكامنة يجب
~~الاحساس بها عند مداخلة اليد لجميع أجزاء الماء وتفرقها قبل ورود الحرارة
~~عليه، ولما لم يكن كذلك دل على بطلان الكمون.
# وأما الثاني فلأنا نشاهد جبلا من كبريت تقرب منه نار صغيرة فيحترق، مع
~~أنا نعلم أنه لم يكن في تلك النار الصغيرة من الأجزاء النارية ما يلاقي
~~الجبل ويغلب عليه حسا.
# قال: وفي الأين والوضع ظاهر.
# أقول: وقوع الحركة في هاتين المقولتين أعني الأين والوضع ظاهر، لكن الشيخ
~~ادعى أنه الذي استخرج وقوع الحركة في الوضع، وقد وجد في كلام أبي نصر
~~الفارابي وقوعها فيه. (واعلم) أن الحركة في الوضع وإن استلزمت حركة الأجزاء
~~في الأين لكن ذلك باعتبار آخر ms213 مغاير لاعتبار حركة الجميع في الوضع.
# قال: وتعرض لها وحدة باعتبار وحدة المقدار والمحل والقابل.
# أقول: الحركة منها واحدة بالعدد ومنها كثيرة، أما الواحدة فهي الحركة
~~PageV00P378
# المتصلة من مبدأ المسافة إلى نهايتها، وقد بينا تعلق الحركة بأمور ستة
~~والمقتضي لوحدتها إنما هو ثلاثة منها لا غير: الأول: وحدة الموضوع وهو أمر
~~ضروري في وحدة كل عرض لاستحالة قيام العرض بمحلين، وإليه أشار بقوله:
~~والمحل.
# الثاني: وحدة الزمان وهو كذلك أيضا لاستحالة إعادة المعدوم بعينه، وإليه
~~أشار بقوله: المقدار.
# الثالث: وحدة المقولة التي فيها الحركة فإن الجسم الواحد قد يتحرك في
~~الزمان الواحد حركتي كيف وأين، وإليه أشار بقوله: والقابل.
# ويحتمل أن يكون القابل هو الموضوع والمحل هو المقولة، ووحدة المحرك غير
~~شرط فإن المتحرك بقوة ما مسافة إذا تحرك بأخرى قبل انقطاع فعل الأولى اتحدت
~~الحركة، وإذا اتحدت الأشياء الثلاثة اتحد ما منه وما إليه، لكن كل واحد
~~منهما غير كاف فإن المتحرك من مبدأ واحد قد ينتهي إلى شيئين والمنتهي إلى
~~شئ واحد قد يتحرك من مبدأين.
# قال: واختلاف المتقابلين والمنسوب إليه يقتضي الاختلاف (1).
# أقول: إذا اختلف أحد الأمور الثلاثة أعني ما منه وما إليه وما فيه،
~~اختلفت الحركة بالنوع فإن الحركة في الكيف تغاير الحركة في الأين وهذا
~~ظاهر، وأيضا الصاعدة ضد الهابطة. وأراد بالمتقابلين ما منه وما إليه
~~وبالمنسوب إليه ما فيه ولا يشترط اختلاف الموضوع فإن الحجر والنار قد
~~يتحركان حركة واحدة بالنوع، ولا الفاعل لأن الطبيعية والقسرية قد تصدر
~~عنهما حركة واحدة به، ولا الزمان لعدم اختلافه، وفي هذه المباحث نظر ذكرناه
~~في كتاب الأسرار.
# قال: وتضاد الأولين التضاد.
# PageV00P379
# أقول: من الحركات ما هو متضاد وهي الداخلة تحت جنس أخير كالصاعدة
~~والهابطة، فعلة تضادهما ليس تضاد المتحرك لإمكان صعود الحجر والنار، ولا
~~تضاد المحرك لصدور الصعود عن الطبع والقسر، ولا الزمان لعدم تضاده، ولا ما
~~فيه لاتحاد المسافة فيهما فلم يبق إلا ما منه وما إليه، وإليه أشار بقوله:
~~وتضاد الأولين التضاد أي وتضاد الأولين ms214 يقتضي التضاد وعنى بالأولين ما منه
~~وما إليه.
# ولا يمكن التضاد بالاستقامة والاستدارة لأنهما غير متضادين.
# قال: ولا مدخل للمتقابلين والفاعل في الانقسام.
# أقول: الحركة تنقسم بانقسام الزمان، فإن الحركة في نصف الزمان نصف الحركة
~~في جميعه مع التساوي في السرعة والبطء، وبانقسام المتحرك فإنها عرض حال فيه
~~والحال في المنقسم يكون لا شك منقسما، وبانقسام ما فيه أعني المسافة فإن
~~الحركة إلى منتصفها نصف الحركة إلى منتهاها ولا مدخل للمتقابلين أعني ما
~~منه وما إليه في الانقسام ولا للفاعل، وذلك كله ظاهر.
# قال: وتعرض لها كيفية تشتد فتكون الحركة سريعة، وتضعف فتكون بطيئة ولا
~~تختلف بهما الماهية.
# أقول: تعرض للحركة كيفية واحدة تشتد تارة وتضعف أخرى، فتكون الحركة
~~باعتبار شدتها سريعة وباعتبار ضعفها بطيئة وتلك الكيفية هي السرعة والبطء،
~~ولا تختلف ماهية الحركة بهاتين الكيفيتين لوجهين: الأول: أن هذه الكيفية
~~واحدة وإنما تختلف بالقياس إلى غيرها فما هو سريع بالنسبة إلى شئ قد يكون
~~بطيئا بالنسبة إلى غيره. الثاني: أنا نقسم الجنس الواحد من الحركة إلى
~~الصاعد والهابط مثلا ونقسمه أيضا إلى السريع والبطئ، وهاتان القسمتان ليستا
~~مرتبتين حتى يكون عروض إحداهما للجنس بواسطة الأخرى بل يعرضان أولا لذلك
~~الجنس، وقد تبين أن الجنس الواحد لا يعرض له فصلان من غير ترتيب بل الفصل
~~أحدهما خاصة. PageV00P380
# قال: وسبب البطء الممانعة الخارجية أو الداخلية لا تخلل السكنات وإلا لما
~~أحس بما اتصف بالمقابل.
# أقول: اعلم أن المتكلمين ذهبوا إلى أن تخلل السكنات بين أجزاء الحركة سبب
~~للاحساس بالبطء، والأوائل لما امتنع عندهم وجود جزء لا يتجزأ في الحركة
~~امتنع إسناد البطء إلى تخلل السكنات بل أسندوه إلى الموانع الخارجية
~~كالملاء في الحركات الطبيعية، وإلى الداخلية كالميول الطبيعية في الحركات
~~القسرية لأنه لو كان تخلل السكنات سبب البطء لما أحس بما اتصف بالمقابل
~~يعني أنه يلزم عدم الاحساس بالحركات المتصفة بالسرعة التي هي مقابلة البطء
~~لما تقدم في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ.
# قال: ولا اتصال لذوات الزوايا والانعطاف لوجود زمان ms215 بين آني الميلين.
# أقول: يريد أن كل حركتين مستقيمتين مختلفتين فإن بينهما زمان سكون كما
~~بين الصاعدة والهابطة، وعبر عن ذلك بذوات الزوايا وهي الحركة الحاصلة على
~~خطين أحدهما متصل بالآخر على غير الاستقامة، والانعطاف وهي الحركة الراجعة
~~من المنتهى إلى المبدأ. وإنما وجب السكون بينهما لأن لكل حركة علة تقتضي
~~إيصال الجسم إلى المطلوب والوصول موجود آنا فعلته كذلك، وهذا الآن الذي
~~يوجد فيه الميل المقتضي للوصول ليس هو آن الميل الذي يقتضي المفارقة
~~لاستحالة اجتماع الميلين ولا يتصل الآنان فلا بد من فاصل هو زمان عدم الميل
~~فيكون الجسم ساكنا فيه وهو المطلوب.
# قال: والسكون حفظ النسب فهو ضد.
# أقول: اختلف الناس في تحقيق ماهية السكون وأنها هل هي وجودية أو عدمية؟
~~فالمتكلمون على الأول، فجعلوه عبارة عن حصول الجسم في حيز واحد أكثر من
~~زمان واحد، والحكماء على الثاني قالوا: إنه عدم الحركة عما من شأنه أن
~~يتحرك، والمصنف رحمه الله اختار قول المتكلمين وهو أنه وجودي وأن مقابلته
~~PageV00P381
# للحركة تقابل الضدية لا تقابل العدم والملكة وجعله عبارة عن حفظ النسب
~~بين الأجسام الباقية (1) على حالها.
# قال: يقابل الحركتين.
# أقول: يمكن أن يفهم من هذا الكلام معنيان: أحدهما: إنه إشارة إلى الصحيح
~~من الخلاف الواقع بين الأوائل من أن المقابل للحركة هو السكون في مبدأ
~~الحركة لا نهايتها، أو أن السكون مقابل للحركة من مكان السكون وإليه، والحق
~~هو الأخير لأن السكون ليس عدم حركة خاصة وإلا لكان المتحرك إلى جهة ساكنا
~~في غير تلك الجهة بل هو عدم كل حركة ممكنة في ذلك المكان، واحتج الأولون
~~بأن السكون في النهاية كمال للحركة وكمال الشئ لا يقابله. والجواب أن
~~السكون ليس كمالا للحركة بل للمتحرك.
# الثاني: أن السكون ضد يقابل الحركة المستقيمة والمستديرة معا، وذلك لأنه
~~لما بين أن السكون عبارة عن حفظ النسب وكان حفظ النسب أنما يتم ببقاء الجسم
~~في مكانه على وضعه وجب أن يكون السكون مقابلا للحركة المستقيمة والمستديرة
~~معا لانتفاء حفظ النسب ms216 فيهما.
# قال: وفي غير الأين حفظ النوع.
# أقول: لما بين أن السكون عبارة عن حفظ النسب وكان ذلك أنما يتحقق في
~~السكون في المكان لكن ليس كل سكون في مكان، وجب عليه أن يفسر السكون في غير
~~الأين من المقولات فجعله عبارة عن حفظ النوع في المقولة، التي تقع فيها
~~الحركة.
# قال: ويتضاد لتضاد ما فيه (2).
# PageV00P382
# أقول: قد يعرض في السكون التضاد كما يعرض في الحركة، فإن السكون في
~~المكان الأعلى يضاد السكون في المكان الأسفل فعلة تضاده ليست تضاد الساكن
~~ولا المسكن ولا الزمان لما تقدم في الحركة، ولا تعلق له بما منه وما إليه
~~فوجب أن تكون علة تضاده هو تضاد ما فيه.
# قال: ومن الكون طبيعي وقسري وإرادي.
# أقول: الكون يريد به هنا الجنس الشامل للحركة والسكون كما اصطلح عليه
~~المتكلمون، وقسمه إلى أقسام ثلاثة وذلك لأنه عبارة عن حصول الجسم في الحيز،
~~وذلك الحصول قد بينا أنه لا يجوز استناده إلى ذات الجسم فلا بد من قوة
~~يستند إليها، وتلك القوة إما أن تكون مستفادة من الخارج وهي القسرية، أو لا
~~وهي الطبيعية إن لم تقارن الشعور، والإرادية إن قارنته.
# قال: فطبيعي الحركة أنما يحصل عند مقارنة أمر غير طبيعي.
# أقول: الطبيعية أمر ثابت والحركة غير ثابتة فلا تستند إليها لذاتها بل لا
~~بد من اقتران الطبيعة بأمر غير طبيعي، ويفتقر في الرد إليه إلى الانتقال
~~فيكون ذلك الانتقال طبيعيا أما في الأين فكالحجر المرمى إلى فوق، وأما في
~~الكيف فكالماء المسخن، وأما في الكم فكالذابل بالمرض.
# قال: ليرد الجسم إليه فيقف.
# أقول: غاية الحركة الطبيعية أنما هي حصول الحالة الملائمة الطبيعية التي
~~فرضنا زوالها حتى اقتضت الطبيعة الحركة ورد الجسم إليها بعد عدمها عنه، لا
~~الهرب عن الحالة غير الطبيعية، قيل لعدم الاختصاص وهو ممنوع، إذ كل طريق
~~غير طبيعي مهروب عنه فيختص بالطبيعي، وعلى كل تقدير فإذا حصلت الحالة
~~الطبيعية وقف الجسم وعدمت الحركة الطبيعية لزوال الشرط وهو عدم الحالة غير
~~الطبيعية.
# قال: فلا ms217 تكون دورية.
# أقول: هذا نتيجة ما تقدم، فإن الحركة الطبيعية تطلب استرداد الحالة
~~الطبيعية PageV00P383
# بعد زوالها، والحركة الدورية تطلب بالحركة عين ما هربت عنه فلا تكون
~~طبيعية وهو ظاهر.
# واعلم أن الحركة الطبيعية قد بينا أنها أنما تصدر عن الطبيعة لا
~~بانفرادها بل بمشاركة الأحوال الغير الطبيعية، ولتلك الأحوال درجات متفاوتة
~~(1) في القرب والبعد، فإذا حركت الطبيعة الجسم إلى نقطة معينة كانت مع حال
~~مخصوصة غير ملائمة، فإذا وصل الجسم إلى تلك النقطة لم تبق تلك الحالة بل
~~حصلت حالة أخرى هي الحصول في حد آخر، فعلة الحركة الأولى التامة غير علة
~~الحركة الثانية فلا يقال: الطبيعة في منتصف المسافة مثلا تهرب عما طلبته
~~بالطبيعة.
# قال: وقسريها مستند إلى قوة مستفادة قابلة للضعف.
# أقول: الحركة القسرية إما أن تكون مع ملازمة المتحرك أو مع مفارقته،
~~والأول لا إشكال فيه وإنما البحث في الثاني، فالمشهور أن المحرك كما يفيد
~~المقسور حركة كذلك يفيده قوة فاعلة لتلك الحركة قابلة للضعف بسبب الأمور
~~الخارجية والطبيعة المقاومة، وكلما ضعفت القوة القسرية بسبب المصادمات قويت
~~الطبيعة إلى أن تفنى تلك القوة بالكلية.
# وعندي هنا إشكال، فإن الواحد بالشخص لا يبقى حال ضعفه، فالقوة القسرية
~~إذا عدمت عند ضعفها افتقر المتجدد منها إلى علة كافتقار الحركة، والأقرب
~~هنا أن نثبت في المتحرك قسرا أمورا ثلاثة: الحركة القسرية والميل القسري
~~وهو القابل للشدة والضعف والقوة المستفادة من القاسر وهي باقية لا تشتد ولا
~~تضعف وتجدد الميول ما لم يحصل للهواء الذي يتحرك فيه المتحرك تلبد وتصلب
~~يمنع عن النفوذ فيه فتبطل القوة القسرية بالكلية.
# قال: وطبيعي السكون يستند إلى الطبيعة مطلقا.
# أقول: السكون منه طبيعي كاستقرار الأرض في المركز، ومنه قسري كالحجر
# PageV00P384
# الواقف في الهواء قسرا، ومنه إرادي كسكون الحيوان بإرادته في مكان ما.
# والطبيعي من السكون ما يستند إلى الطبيعة مطلقا بخلاف الحركة الطبيعية
~~المستندة إلى الطبيعة لا مطلقا بل عند مقارنة أمر غير ملائم.
# قال: وتعرض البساطة ومقابلها للحركة خاصة.
# أقول: من الحركات ما هو ms218 بسيط كحركة الحجر إلى أسفل، ومنها ما هو مركب
~~كحركة النملة على الرحى إذا اختلفتا في المقصد، فإن حركة كل من النملة
~~والرحى وإن كانت بسيطة لكن إذا نظر إلى حركة النملة الذاتية باعتبار حصولها
~~في محل متحرك بالعرض حصل لها تركيب، ثم إن كانت إحدى الحركتين مساوية
~~للأخرى حدث للنملة ثبات بالنسبة إلى الأمور الثابتة وإن فضلت إحداهما
~~الأخرى حصل لها حركة بقدر فضل إحداهما على الأخرى، وهذا أنما يكون في متحرك
~~يتحرك بالعرض إذ يستحيل تحرك الجسم الواحد بالذات حركتين إلى جهة أو جهتين.
# قال: ولا يعلل الجنس (1) ولا أنواعه بما يقتضي الدور.
# أقول: الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام الرد على أبي هاشم حيث قال: إن
~~حصول الجسم في المكان معلل بمعنى وإن الحركة معللة بمعنى، والدليل على
~~بطلانه أن المعنى الذي جعل علة في الحصول إما أن يوجد قبل الحصول أو لا،
~~فإن كان الثاني لزم الدور، وإن كان الأول فإن اقتضى اندفاع الجسم إلى مكان
~~ما فهو الميل وهو ثابت، وإلا لم يكن علة.
# المسألة السادسة في المتى قال: الخامس المتى وهو النسبة إلى الزمان أو
~~طرفه.
# PageV00P385
# أقول: لما فرغ من البحث عن مقولة الأين شرع في البحث عن المتى، والمراد
~~بها نسبة الشئ إلى الزمان أو طرفه بالحصول فيه وهو إما حقيقي وهو الذي لا
~~يفضل عن كون الشئ كالصيام في النهار، وإما غير حقيقي كالصلاة فيه.
# والفرق بين المتى الحقيقي والأين الحقيقي في النسبة أن المتى الواحد قد
~~يشترك فيه كثيرون بخلاف الأين الحقيقي.
# قال: والزمان مقدار الحركة من حيث التقدم والتأخر العارضين لها (1)
~~باعتبار آخر.
# أقول: الحركة يعرض لها نوعان من التقدم والتأخر وتتقدر باعتبارهما، فإن
~~الحركة لا بد لها من مسافة تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها ولا بد لها من
~~زمان كذلك، ويعرض لأجزائها تقدم وتأخر باعتبار تقدم بعض أجزاء المسافة على
~~بعض، فإن الجزء من الحركة الحاصل في الحيز المتقدم من المسافة متقدم على
~~الحاصل في المتأخر منها، وكذلك الحاصل ms219 في المتقدم من الزمان متقدم على
~~الحاصل في متأخره، لكن الفرق بين تقدم المسافة وتقدم الحركة أن المتقدم من
~~المسافة يجامع المتأخر بخلاف أجزاء الحركة، ويحصل للحركة عدد بالاعتبارين
~~فالزمان هو مقدار الحركة وعددها من حيث التقدم والتأخر العارضين لها
~~باعتبار المسافة لا باعتبار الزمان وإلا لزم الدور، وإلى هذا أشار بقوله:
~~باعتبار آخر، أي باعتبار آخر مغاير لاعتبار الزمان.
# قال: وإنما تعرض المقولة بالذات للمتغيرات، وبالعرض لمعروضها.
# أقول: هذه المقولة التي هي المتى إنما تعرض بالذات للمتغيرات كالحركات،
~~وإنما تعرض لغيرها بالعرض وبواسطتها، فإن ما لا يتغير لا تعرض له هذه
~~النسبة إلا باعتبار عروض صفات متغيرة له كالأجسام التي تعرض لها الحركات
# PageV00P386
# فتلحقها هذه النسبة.
# قال: ولا يفتقر وجود معروضها وعدمه إليه.
# أقول: الذي فهمناه من هذا الكلام أمران: (أحدهما) أن وجود معروض
~~المتغيرات وعدمه لا يفتقر إلى الزمان لأنه متأخر عن المتغيرات لأنه مقدارها
~~وهي متأخرة عن المتغيرات التي هي معروضها، فلو افتقر وجود المعروض وعدمه
~~إليه لزم الدور.
# (الثاني) أن هذه النسبة التي هي المقولة عارضة للمنتسبين اللذين أحدهما
~~الزمان، فالزمان معروض لهذه النسبة ووجود هذا المعروض وعدمه لا يفتقران إلى
~~الزمان وإلا لزم التسلسل.
# قال: والطرف كالنقطة وعدمه في الزمان لا على التدريج.
# أقول: الطرف يعني به الآن فإنه طرف الزمان ووجوده فرضي على ما اختاره
~~المصنف رحمه الله من نفي الجوهر الفرد كوجود النقطة في الجسم، وعدمه في
~~جميع الزمان الذي بعده لا على التدريج وذلك لأن عدم الشئ قد يكون في آن
~~كالأجسام وغيرها من الأعراض القارة، وقد يكون في زمان وهذا على قسمين:
# الأول: أن يكون العدم على التدريج كعدم الحركة، والثاني: أن يكون لا على
~~التدريج كاللامماسة وكعدم الآن.
# قال: وحدوث العالم يستلزم حدوثه.
# أقول: قد بينا فيما تقدم أن العالم حادث والزمان من جملته فيكون حادثا
~~بالضرورة، والأوائل نازعوا في ذلك وقد تقدم كلامهم والجواب عنه.
# المسألة السابعة في الوضع قال: السادس الوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار
~~نسبتين. PageV00P387
# أقول: ms220 الوضع من جملة الأعراض النسبية، واعلم أن لفظة الوضع تقال على معان
~~بالاشتراك: أحدها: كون الشئ بحيث يشار إليه إشارة حسية أنه هنا أو هناك،
~~فالنقطة ذات وضع بهذا الاعتبار دون الوحدة. وثانيها: هيئة تعرض للجسم بسبب
~~نسبة أجزائه بعضها إلى بعض. والثالث: هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه
~~بعضها إلى بعض وبسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه، وهذا هو المقولة
~~المذكورة هنا كالقيام فإنه يفتقر إلى حصول نسبة الأجزاء ونسبة لها إلى
~~الأمور الخارجية مثل كون رأس القائم من فوق ورجلاه من أسفل ولولا هذه
~~النسبة لكان الانتكاس قياما، وإلى هذا أشار بقوله: باعتبار نسبتين، أي
~~باعتبار نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض وباعتبار نسبة الأجزاء إلى الأمور
~~الخارجية.
# قال: وفيه تضاد وشدة وضعف.
# أقول: قد يقع في الوضع تضاد كالقيام والانتكاس، فإنهما هيئتان وجوديتان
~~بينهما غاية الخلاف متعاقبتان على موضوع واحد فيكونان متضادين، وقد يقع فيه
~~أيضا شدة وضعف فإن الانتصاب والانتكاس قد يقبلان الشدة والضعف.
# المسألة الثامنة في الملك قال: السابع الملك وهو نسبة التملك.
# أقول: قال أبو علي: إن مقولة الملك لم أحصلها إلى الآن، ويشبه أن تكون
~~عبارة عن نسبة الجسم إلى حاو له أو لبعض أجزائه كالتسلح (1) والتختم، فمنه
# PageV00P388
# ذاتي كحال الهرة عند أهابها، ومنه عرضي كبدن الانسان عند قميصه. وأما
~~المصنف رحمه الله فإنه حصل هذه المقولة وبين أنها عبارة عن نسبة التملك قال
~~رحمه الله:
# ولخفائها عبر المتقدمون عنها بعبارات مختلفة كالجدة والملك وله.
# المسألة التاسعة في مقولتي الفعل والانفعال قال: الثامن والتاسع أن يفعل
~~وأن ينفعل.
# أقول: هاتان مقولتان ذهب الأوائل إلى أنهما ثابتان عينا وهما عبارة عن
~~تأثير الشئ في غيره وتأثره عنه ما دام التأثير والتأثر موجودين، وإذا
~~انقطعا قيل لهما: فعل وانفعال، فإن الجسم ما دام في الاحتراق قيل له هو ذا
~~يحترق (1) فإذا
# PageV00P389
# انقطع احتراقه واستقر أطلق عليه لفظة المصدر.
# قال: والحق ثبوتهما ذهنا وإلا لزم التسلسل.
# أقول: المصنف رحمه الله ذهب هنا إلى ما ذهب إليه ms221 المتكلمون، وخالف
~~الأوائل في ذلك وجعل هاتين المقولتين أمرين ذهنيين لا ثبوت لهما عينا وإلا
~~لزم التسلسل.
# ووجه اللزوم أن ثبوتهما يستدعي علة مؤثرة فيهما، فلتلك العلة نسبة
~~التأثير إليهما ولهما نسبة التأثر عنها، وذلك يستدعي ثبوت نسبتين أخريين
~~وهكذا إلى ما لا يتناهى. PageV00P390
# المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره وفيه فصول:
~~PageV00P391
# الأول في وجوده تعالى قال: الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة
~~الدور والتسلسل.
# أقول: يريد إثبات واجب الوجود تعالى وبيان صفاته وما يجوز عليه وما لا
~~يجوز وبيان أفعاله وآثاره وابتدأ بإثبات وجوده لأنه الأصل في ذلك كله،
~~والدليل على وجوده أن نقول هنا موجود بالضرورة فإن كان واجبا فهو المطلوب،
~~وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود بالضرورة فذلك المؤثر إن كان واجبا
~~فالمطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود فإن كان واجبا فالمطلوب وإن
~~كان ممكنا تسلسل أو دار، وقد تقدم بطلانهما وهذا برهان قاطع أشير إليه في
~~الكتاب العزيز بقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي
~~/القرآن-الكريم/41/53" target="_blank" title="فصلت: 53">﴿أو لم يكف بربك
~~أنه على كل شئ شهيد﴾</a> (1) وهو استدلال لمي.
# والمتكلمون سلكوا طريقا آخر فقالوا: العالم حادث فلا بد له من محدث، فلو
~~كان محدثا تسلسل أو دار، وإن كان قديما ثبت المطلوب لأن القدم يستلزم
~~الوجوب، وهذه الطريقة أنما تتمشى بالطريقة الأولى، فلهذا اختارها المصنف
~~رحمه الله على هذه.
# PageV00P392
# الفصل الثاني في صفاته تعالى وفيه مسائل المسألة الأولى:
# في أنه تعالى قادر (1) قال: الثاني في صفاته. وجود العالم بعد عدمه ينفي
~~الإيجاب.
# أقول: لما فرغ من البحث عن الدلالة على وجود الصانع تعالى شرع في
~~الاستدلال على صفاته تعالى وابتدأ بالقدرة، والدليل على أنه تعالى قادر أنا
~~قد بينا أن العالم حادث، فالمؤثر فيه إن كان موجبا لزم حدوثه أو قدم ما
~~فرضناه حادثا أعني العالم والتالي بقسميه باطل، بيان الملازمة أن المؤثر
~~الموجب يستحيل تخلف أثره عنه، وذلك يستلزم إما قدم العالم وقد فرضناه حادثا
~~أو حدوث المؤثر ويلزم التسلسل، فظهر ms222 أن المؤثر للعالم قادر مختار.
# قال: والواسطة غير معقولة.
# أقول: لما فرغ من الاستدلال على مطلوبه شرع في أنواع من الاعتراضات للخصم
~~مع وجه المخلص منها، وتقرير هذا السؤال أن يقال: دليلكم يدل على أن
# PageV00P393
# مؤثر العالم مختار وليس يدل على أن الواجب مختار بل جاز أن يكون الواجب
~~تعالى موجبا لذاته معلولا يؤثر (1) في العالم على سبيل الاختيار، وتقرير
~~الجواب أن هذه الواسطة غير معقولة (2) لأنا قد بينا حدوث العالم بجملته
~~وأجزائه، والمعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى، وثبوت واسطة بين ذات
~~الله تعالى وبين ما سواه غير معقول.
# قال: ويمكن عروض الوجوب والامكان للأثر باعتبارين.
# أقول: هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن المؤثر إما أن يستجمع جميع جهات
~~المؤثرية أو لا، فإن كان الأول كان وجود الأثر عنه واجبا وإلا لافتقر
~~ترجيحه إلى مرجح زائد فلا تكون الجهات بأسرها موجودة هذا خلف، أو لزم
~~الترجيح من غير مرجح وهو باطل بالضرورة، وإن لم يكن مستجمعا لجميع الجهات
~~استحال صدور الأثر عنه، وحينئذ لا يمكن تحقق القادر لأنه على تقدير حصول
~~جميع الجهات يمتنع الترك، وعلى تقدير انتفاء بعضها يمتنع الفعل فلا تتحقق
~~المكنة من الطرفين.
# وتقرير الجواب أن الأثر تعرض له نسبتا الوجوب والإمكان باعتبارين فلا
~~يتحقق الموجب ولا يلزم الترجيح من غير مرجح، وبيانه أن فرض استجماع المؤثر
~~جميع ما لا بد منه في المؤثرية هو بأن يكون المؤثر المختار مأخوذا مع قدرته
~~التي يستوي طرفا الوجود والعدم بالنسبة إليها ومع داعيه الذي يرجح أحد
~~طرفيه، وحينئذ يجب الفعل بعدهما نظرا إلى وجود الداعي والقدرة ولا تنافي
~~بين
# PageV00P394
# هذا الوجوب وبين الإمكان نظرا إلى مجرد القدرة والاختيار، وهذا كما إذا
~~فرضنا وقوع الفعل من المختار فإنه يصير واجبا من جهة فرض الوقوع ولا ينافي
~~الاختيار، وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين في
~~قولهم القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح.
# قال: واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم.
# أقول: هذا جواب عن سؤال ms223 آخر، وتقريره أن نقول: الأثر إما حاصل في الحال
~~فواجب فلا يكون مقدورا، أو معدوم فممتنع فلا قدرة.
# وتقرير الجواب أن الأثر معدوم حال حصول القدرة ولا نقول: أن القدرة حال
~~عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال بل في المستقبل، فيمكن اجتماع القدرة
~~على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال. لا يقال: الوجود في الاستقبال
~~غير ممكن في الحال لأنه مشروط بالاستقبال الممتنع في الحال، وإذا كان كذلك
~~فلا قدرة عليه في الحال وعند حصول الاستقبال يعود الكلام، لأنا نقول:
~~القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال بل في الاستقبال.
# قال: وانتفاء الفعل ليس فعل الضد.
# أقول: هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم فلا
~~يتعلق فعله بالوجود. أما بيان المقدمة الأولى فلأن الفعل يستدعي الوجود
~~والامتياز وهما ممتنعان في حق المعدوم، وأما الثانية فلأنكم قلتم القادر هو
~~الذي يمكنه الفعل والترك وإذا انتفى إمكان الترك انتفى إمكان الفعل. وتقرير
~~الجواب أن القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل، وليس لا يفعل عبارة
~~عن فعل الضد.
# قال: وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة.
# أقول: يريد بيان أنه تعالى قادر على كل مقدور وهو مذهب الأشاعرة، وخالف
~~أكثر الناس في ذلك فإن الفلاسفة قالوا: إنه تعالى قادر على شئ PageV00P395
# واحد (1) لأن الواحد لا يتعدد أثره، وقد تقدم بطلان مقالتهم.
# والمجوس ذهبوا إلى أن الخير من الله تعالى والشر من الشيطان، لأن الله
~~تعالى خير محض وفاعل الشر شرير.
# والمانوية ذهبوا (2) إلى أن الخير من النور والشر من الظلمة.
# والنظام قال: إن الله تعالى لا يقدر على القبيح لأنه يدل على الجهل أو
~~الحاجة.
# وذهب البلخي إلى أن الله لا يقدر على مثل مقدور العبد لأنه إما طاعة أو
~~سفه (3).
# وذهب الجبائيان إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد وإلا لزم
~~اجتماع الوجود والعدم على تقدير أن يريد الله إحداثه والعبد عدمه.
# وهذه المقالات كلها باطلة، لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور ms224 أنما هو
~~الإمكان، إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق والإمكان ثابت في الجميع فثبت
~~الحكم وهو صحة التعلق، وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: عمومية العلة
~~أي الإمكان تستلزم عمومية الصفة، أعني القدرة على كل مقدور.
# والجواب عن شبهة المجوس أن المراد من الخير والشرير إن كان من فعلهما فلم
~~لا يجوز إسنادهما إلى شئ واحد، وأيضا الخير والشر ليسا ذاتيين للشئ فجاز أن
~~يكون الشئ خيرا بالقياس إلى شئ وشرا بالقياس إلى آخر، وحينئذ يصح إسنادهما
~~إلى ذات واحدة.
# وعن شبهة النظام أن الإحالة حصلت بالنظر إلى الداعي، فلا تنافي الإمكان
~~الذاتي المقتضي لصحة تعلق القادر.
# PageV00P396
# وعن شبهة البلخي أن الطاعة والعبث وصفان لا يقتضيان الاختلاف الذاتي.
# وعن شبهة الجبائيين أن العدم أنما يحصل إذا لم يوجد داع لقادر آخر إلى
~~إيجاده.
# المسألة الثانية في أنه تعالى عالم قال: والأحكام والتجرد (1) واستناد كل
~~شئ إليه دلائل العلم.
# أقول: لما فرغ من بيان كونه تعالى قادرا وكيفية قدرته شرع في بيان كونه
~~تعالى عالما وكيفية علمه، واستدل على كونه تعالى عالما بوجوه ثلاثة، الأول
~~منها للمتكلمين والأخيران للحكماء:
# الوجه الأول: أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة وكل من كان كذلك فهو عالم،
~~(أما المقدمة الأولى) فحسية لأن العالم إما فلكي أو عنصري، وآثار الحكمة
~~والإتقان فيهما ظاهرة مشاهدة، (وأما الثانية) فضرورية لأن الضرورة قاضية
~~بأن غير العالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المتقن مرة بعد أخرى.
# الوجه الثاني: أنه تعالى مجرد وكل مجرد عالم بذاته وبغيره، أما الصغرى
~~فإنها وإن كانت ظاهرة لكن بيانها يأتي فيما بعد عند الاستدلال على كونه
~~تعالى ليس بجسم ولا جسماني، وأما الكبرى فلأن كل مجرد فإن ذاته حاصلة لذاته
~~لا لغيره وكل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لذلك المجرد، لأنا لا نعني
~~بالتعقل إلا الحصول فإذن كل مجرد فإنه عاقل لذاته.
# وأما إن كل مجرد عالم بغيره فلأن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا وحده وكل
~~ما يمكن أن يكون معقولا وحده أمكن ms225 أن يكون معقولا مع غيره وكل مجرد
# PageV00P397
# يعقل مع غيره فإنه عاقل لذلك الغير، أما ثبوت المعقولية لكل مجرد فظاهر
~~لأن المانع من التعقل أنما هو المادة لا غير، وأما صحة التقارن في
~~المعقولية فلأن كل معقول فإنه لا ينفك عن الأمور العامة، وأما وجوب
~~العاقلية (1) حينئذ فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في
~~العقل لأنه نوع من المقارنة فيتوقف إمكان الشئ على ثبوته فعلا وهو باطل،
~~وإمكان المقارنة هو إمكان التعقل، وفي هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا
~~العقلية.
# الوجه الثالث: أن كل موجود سواه ممكن على ما يأتي في باب الوحدانية، وكل
~~ممكن فإنه مستند إلى الواجب إما ابتداءا أو بوسائط على ما تقدم، وقد سلف أن
~~العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، والله تعالى عالم بذاته على ما تقدم
~~فهو عالم بغيره.
# قال: والأخير عام.
# أقول: الوجه الأخير من الأدلة الثلاثة الدالة على كونه تعالى عالما يدل
~~على عمومية علمه بكل معلوم، وتقريره أن كل موجود سواه ممكن وكل ممكن مستند
~~إليه فيكون عالما به سواء كان جزئيا أو كليا، وسواء كان موجودا قائما بذاته
~~أو عرضا قائما بغيره، وسواء كان موجودا في الأعيان أو متعقلا في الأذهان
~~لأن وجود الصورة في الذهن من الممكنات أيضا فيستند إليه، وسواء كانت الصورة
~~الذهنية صورة أمر وجودي أو عدمي ممكن أو ممتنع، فلا يعزب عن علمه شئ من
~~الممكنات ولا من الممتنعات، وهذا برهان شريف قاطع.
# قال: والتغاير اعتباري.
# أقول: لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم شرع في
~~الجواب عن الاعتراضات الواردة عن المخالفين وابتدأ باعتراض من نفى علمه
# PageV00P398
# تعالى بذاته ولم يذكر الاعتراض صريحا بل أجاب عنه وحذفه للعلم به. وتقرير
~~الاعتراض أن نقول: العلم إضافة بين العالم والمعلوم أو مستلزم للإضافة،
~~وعلى كلا التقديرين فلا بد من المغايرة بين العالم والمعلوم ولا مغايرة في
~~علمه بذاته.
# والجواب أن المغايرة قد تكون بالذات وقد تكون بنوع من الاعتبار، وهاهنا
~~ذاته تعالى من ms226 حيث إنها عالمة مغايرة لها من حيث إنها معلومة وذلك كاف في
~~تعلق العلم.
# قال: ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، لأن نسبة الحصول إليه
~~أشد من نسبة الصور المعقولة لنا.
# أقول: هذا جواب عن اعتراض آخر أورده من نفي علم الله تعالى بالماهيات
~~المغايرة له، وتقرير الاعتراض أن العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم، فلو
~~كان الله تعالى عالما بغيره من الماهيات لزم حصول صور تلك المعلومات في
~~ذاته تعالى وذلك يستلزم تكثره تعالى، وكونه قابلا وفاعلا ومحلا لآثاره،
~~وأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يباين ذاته بل بتوسط الأمور الحالة فيه (1)
~~وكل ذلك باطل.
# وتقرير الجواب أن العلم لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى لأن
~~العلم هو الحصول عند المجرد على ما تقدم، ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة
~~له لأنه مؤثرها وموجدها، وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول لقابله مع
~~أن الثاني لا يستدعي حصول صورة مغايرة لذات الحاصل، فإنا إذا عقلنا ذواتنا
~~لم نفتقر إلى صورة مغايرة لذواتنا، ثم إذا أدركنا شيئا ما بصورة
# PageV00P399
# تحصل في أذهاننا فإنا ندرك تلك الصورة الحاصلة في الذهن بذاتها لا
~~باعتبار صورة أخرى وإلا لزم تضاعف الصور مع أن تلك الصورة حاصلة لذاتنا لا
~~بانفرادها بل بمشاركة من المعقولات، فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود
~~الذي تحصل له الأشياء من ذاته بانفراده من غير افتقار إلى صور لها أولى،
~~ولما كانت ذاته سببا لكل موجود وعلمه بذاته علة لعلمه بآثاره وكانت ذاته
~~وعلمه بذاته العلتان متغايرتين بالاعتبار متحدتين بالذات فكذا معلوله
~~والعلم به متحدان بالذات متغايران بنوع من الاعتبار، وهذا بحث شريف أشار
~~إليه صاحب التحصيل وبسطه المصنف رحمه الله في شرح الإشارات، وبهذا التحقيق
~~يندفع جميع المحالات لأنها لزمت باعتبار حصول صور في ذاته تعالى عن ذلك.
# قال: وتغير الإضافات ممكن.
# أقول: هذا جواب عن اعتراض الحكماء القائلين بنفي علمه تعالى بالجزئيات
~~الزمانية، وتقرير الاعتراض أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم وإلا
~~لانتفت المطابقة، لكن ms227 الجزئيات الزمانية متغيرة فلو كانت معلومة لله تعالى
~~لزم تغير علمه تعالى، والتغير في علم الله تعالى محال.
# وتقرير الجواب أن التغير هنا أنما هو في الإضافات لا في الذات ولا في
~~الصفات الحقيقية كالقدرة التي تتغير نسبتها وإضافتها إلى المقدور عند عدمه
~~وإن لم تتغير في نفسها، وتغير الإضافات جائز لأنها أمور اعتبارية لا تحقق
~~لها في الخارج.
# قال: ويمكن اجتماع الوجوب والامكان باعتبارين.
# أقول: هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات قبل وجودها،
~~وتقرير كلامهم أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده لزم وجوبه وإلا لجاز أن
~~لا يوجد، فينقلب علمه تعالى جهلا وهو محال. PageV00P400
# والجواب إن أردتم بوجوب ما علمه تعالى (1) أنه واجب الصدور عن العلم فهو
~~باطل، لأنه تعالى يعلم ذاته ويعلم المعدومات (2) وإن أردتم وجوب المطابقة
~~لعلمه فهو صحيح لكن ذلك وجوب لاحق لا سابق فلا ينافي الإمكان الذاتي، وإلى
~~هذا أشار بقوله: ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين.
# المسألة الثالثة في أنه تعالى حي قال: وكل قادر عالم حي بالضرورة.
# أقول: اتفق الناس على أنه تعالى حي واختلفوا في تفسيره، فقال قوم: إنه
~~عبارة عن كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر ويعلم. وقال آخرون: إنه من كان على
~~صفة لأجله عليها يجب أن يعلم ويقدر. والتحقيق أن صفاته تعالى إن قلنا
~~بزيادتها على ذاته فالحياة صفة ثبوتية زائدة على الذات وإلا فالمرجع بها
~~إلى صفة سلبية وهو الحق، وقد بينا أنه تعالى قادر عالم فيكون بالضرورة حيا
~~لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها.
# المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد قال: وتخصيص بعض الممكنات بالايجاد في
~~وقت يدل على إرادته تعالى (3).
# أقول: اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد لكنهم اختلفوا في معناه، فأبو
~~الحسين جعله نفس الداعي على معنى أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة
# PageV00P401
# الداعية إلى الايجاد هو المخصص والإرادة. وقال النجار: إنه سلبي وهو كونه
~~تعالى غير مغلوب ولا مستكره وعن الكعبي أنه راجع إلى أنه عالم بأفعال نفسه
~~وآمر ms228 بأفعال غيره. وذهبت الأشعرية والجبائيان إلى أنه صفة زائدة على العلم.
# والدليل على ثبوت الصفة مطلقا أن الله تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض
~~مع تساوي نسبتها إلى القدرة، فلا بد من مخصص غير القدرة التي شأنها الايجاد
~~مع تساوي نسبتها إلى الجميع، وغير العلم التابع للمعلوم وذلك المخصص هو
~~الإرادة، وأيضا بعض الممكنات يخصص بالايجاد في وقت دون ما قبله وبعده مع
~~التساوي فلا بد من مرجح غير القدرة والعلم.
# قال: وليست زائدة على الداعي وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء.
# أقول: اختلف الناس هنا، فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذاته قديم
~~هو الإرادة، والمعتزلة اختلفوا فقال أبو الحسين: إنها نفس الداعي، وهو الذي
~~اختاره المصنف. وقال أبو علي وأبو هاشم: إن إرادته حادثة لا في محل.
# وقالت الكرامية: إن إرادته حادثة في ذاته، والدليل على ما اختاره المصنف
~~أن إرادته لو كانت قديمة لزم تعدد القدماء، والتالي باطل فالمقدم مثله، ولو
~~كانت حادثة إما في ذاته أو لا في محل لزم التسلسل، لأن حدوث الإرادة في وقت
~~دون آخر يستلزم ثبوت إرادة مخصصة، والكلام فيها كالكلام هنا.
# المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير قال: والنقل دل على اتصافه
~~بالإدراك والعقل على استحالة الآلات.
# أقول: اتفق المسلمون كافة على أنه تعالى مدرك واختلفوا في معناه، فالذي
~~ذهب إليه أبو الحسين أن معناه علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات، وأثبت
~~الأشعرية وجماعة من المعتزلة صفة زائدة على العلم. PageV00P402
# والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا السمع، فإن القرآن قد دل عليه
~~وإجماع المسلمين على ذلك. إذا عرفت هذا فنقول: السمع والبصر في حقنا أنما
~~يكون بآلات جسمانية وكذا غيرهما من الادراكات، وهذا الشرط ممتنع في حقه
~~تعالى بالعقل فإما أن يرجع بالسمع والبصر إلى ما ذهب إليه أبو الحسين، وإما
~~إلى صفة زائدة غير مفتقرة إلى الآلات في حقه تعالى.
# المسألة السادسة في أنه تعالى متكلم قال: وعمومية قدرته تدل على ثبوت
~~الكلام والنفساني غير معقول.
# أقول: ذهب المسلمون ms229 كافة إلى أنه تعالى متكلم واختلفوا في معناه، فعند
~~المعتزلة أنه تعالى أوجد حروفا وأصواتا في أجسام جمادية دالة على المراد،
~~وقالت الأشاعرة: إنه متكلم بمعنى أنه قام بذاته معنى غير العلم والإرادة
~~وغيرهما من الصفات تدل عليها العبارات وهو الكلام النفساني، وهو عندهم معنى
~~واحد (1) ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك من أساليب الكلام، والمصنف
~~رحمه الله حينئذ استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول بما تقدم من كونه
~~تعالى قادرا على كل مقدور لا شك في إمكان خلق أصوات في أجسام تدل على
~~المراد، وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان هذا لكن الأشاعرة أثبتوا
~~معنى آخر، والمعتزلة نفوا هذا المعنى لأنه غير معقول إذ لا يعقل ثبوت معنى
~~غير العلم ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار وهو قديم والتصديق موقوف
~~على التصور.
# قال: وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه.
# أقول: لما أثبت كونه تعالى متكلما وبين معناه شرع في بيان كونه تعالى
# PageV00P403
# صادقا، وقد اتفق المسلمون عليه لكن لا يتمشى على أصول الأشاعرة، أما
~~المعتزلة فهذا المطلب عندهم ظاهر الثبوت لأن الكذب قبيح بالضرورة، والله
~~تعالى منزه عن القبائح لأنه تعالى حكيم على ما يأتي فلا يصدر الكذب عنه
~~تعالى.
# المسألة السابعة في أنه تعالى باق قال: ووجوب الوجود يدل على سرمديته
~~ونفي الزائد.
# أقول: اتفق المثبتون للصانع تعالى على أنه باق أبدا واختلفوا فذهب
~~الأشعري إلى أنه باق ببقاء يقوم به. وذهب آخرون إلى أنه باق لذاته وهو الحق
~~الذي اختاره المصنف، والدليل على أنه باق ما تقدم من بيان وجوب وجوده لذاته
~~وواجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم وإلا لكان ممكنا. والاعتراض الذي
~~يورد هنا - وهو أنه يجوز أن يكون واجبا لذاته في وقت وممتنعا في وقت آخر -
~~يدل على سوء فهم مورده لأن ماهيته حينئذ بالنظر إليها مجردة عن الوقتين
~~تكون قابلة لصفتي الوجود والعدم ولا نعني بالممكن سوى ذلك. (واعلم) أن هذا
~~الدليل كما يدل على وجوب البقاء يدل ms230 على انتفاء المعنى الذي أثبته أبو
~~الحسن الأشعري، لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن الغير، فلو كان باقيا
~~بالبقاء كان محتاجا إليه فيكون ممكنا هذا خلف.
# المسألة الثامنة في أنه تعالى واحد قال: والشريك.
# أقول: هذا عطف على الزائد، أي ووجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي
~~الشريك. (واعلم) أن أكثر العقلاء اتفقوا على أنه تعالى واحد، والدليل على
~~ذلك PageV00P404
# العقل والنقل، أما العقل فما تقدم من وجوب وجوده تعالى فإنه يدل على
~~وحدته، لأنه لو كان هناك واجب وجود آخر لتشاركا في مفهوم كون كل واحد منهما
~~واجب الوجود فإما أن يتميزا أو لا، والثاني يستلزم المطلوب وهو انتفاء
~~الشركة والأول يستلزم التركيب وهو باطل وإلا لكان كل واحد منهما ممكنا، وقد
~~فرضناه واجبا هذا خلف، وأما النقل فظاهر.
# المسألة التاسعة في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات قال: والمثل.
# أقول: هذا عطف على الزائد أيضا، أي ووجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي
~~الشريك ونفي المثل وهذا مذهب أكثر العقلاء، وخالف فيه أبو هاشم فإنه جعل
~~ذاته مساوية لغيرها من الذوات، وإنما تخالفها بحالة توجب أحوالا أربعة وهي:
~~الحيية والعالمية والقادرية والموجودية، وتلك الحالة هي صفة آلهية، وهذا
~~المذهب لا شك في بطلانه فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها، فلو كانت
~~الذوات متساوية جاز انقلاب القديم محدثا وبالعكس وذلك باطل بالضرورة.
# المسألة العاشرة في أنه تعالى غير مركب قال: والتركيب بمعانيه.
# أقول: هذا عطف على الزائد، بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا،
~~والدليل على ذلك أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه لتأخره وتعليله بها وكل
~~جزء من المركب فإنه مغاير له وكل مفتقر إلى الغير ممكن، فلو كان الواجب
~~تعالى مركبا كان ممكنا هذا خلف فوجوب الوجود يقتضي نفي التركيب.
~~PageV00P405
# واعلم أن التركيب قد يكون عقليا وهو التركيب من الجنس والفصل، وقد يكون
~~خارجيا كتركيب الجسم من المادة والصورة وتركيب المقادير من غيرها، والجميع
~~منفي عن الواجب تعالى لاشتراك المركبات في افتقارها إلى الأجزاء فلا ms231 جنس له
~~ولا فصل له ولا غيرهما من الأجزاء العقلية والحسية.
# المسألة الحادية عشرة في أنه تعالى لا ضد له قال: والضد.
# أقول: هذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد لأن الضد
~~يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع مع
~~التنافي بينهما، وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول فلا ضد له بهذا المعنى،
~~ويطلق أيضا على مساو في القوة ممانع، وقد بينا أنه تعالى لا مثل له فلا
~~مشارك له تعالى في القوة.
# المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى ليس بمتحيز قال: والتحيز.
# أقول: هذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز عنه
~~تعالى، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء وخالف فيه المجسمة، والدليل
~~على ذلك أنه لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة وكل ما لا ينفك عن
~~الحادث (1) فهو حادث وقد سبق تقرير ذلك وكل حادث ممكن فلا يكون واجبا هذا
~~خلف، ويلزم من نفي التحيز نفي الجسمية.
# PageV00P406
# المسألة الثالثة عشرة في أنه تعالى ليس بحال في غيره قال: والحلول.
# أقول: هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في
~~غيره، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء وخالف فيه بعض النصارى القائلين
~~بأنه حل في المسيح وبعض الصوفية القائلين بأنه حال في أبدان العارفين، وهذا
~~المذهب لا شك في سخافته لأن المعقول من الحلول قيام موجود آخر على سبيل
~~التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته، وهذا المعنى منتف في حقه تعالى لاستلزامه
~~الحاجة المستلزمة للإمكان.
# المسألة الرابعة عشرة في نفي الاتحاد عنه تعالى قال: والاتحاد.
# أقول: هذا عطف على الزائد، فإن وجود الوجوب ينافي الاتحاد لأنا قد بينا
~~أن وجوب الوجود يستلزم الوحدة فلو اتحد بغيره لكان ذلك الغير ممكنا فيكون
~~الحكم الصادق على الممكن صادقا على المتحد به فيكون الواجب ممكنا، وأيضا
~~فلو اتحد بغيره لكانا بعد الاتحاد إما أن يكون موجودين كما كانا فلا اتحاد
~~وإن عدما أو ms232 عدم أحدهما فلا اتحاد أيضا ويلزم عدم الواجب فيكون ممكنا هذا
~~خلف.
# المسألة الخامسة عشرة في نفي الجهة عنه تعالى قال: والجهة.
# أقول: هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود وهو معطوف على
~~PageV00P407
# الزائد، وقد نازع فيه جميع المجسمة فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى جسم في جهة
~~وأصحاب أبي عبد الله بن كرام اختلفوا، فقال محمد بن الهيصم: إنه تعالى في
~~جهة فوق العرش لا نهاية لها والبعد بينه وبين العرش أيضا غير متناه. وقال
~~بعضهم: البعد متناه. وقال قوم منهم: إنه تعالى على العرش كما تقوله
~~المجسمة، وهذه المذاهب كلها فاسدة لأن كل ذي جهة فهو مشار إليه ومحل
~~للأكوان الحادثة فيكون حادثا فلا يكون واجبا.
# المسألة السادسة عشرة في أنه تعالى ليس محلا للحوادث قال: وحلول الحوادث
~~فيه.
# أقول: وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث في ذاته تعالى وهو معطوف على
~~الزائد، وقد خالف فيه الكرامية، والدليل على الامتناع أن حدوث الحوادث فيه
~~تعالى يدل على تغيره وانفعاله في ذاته وذلك ينافي الوجوب، وأيضا فإن
~~المقتضي للحادث إن كان ذاته كان أزليا وإن كان غيره كان الواجب مفتقرا إلى
~~الغير وهو محال، ولأنه إن كان صفة كمال استحال خلو الذات عنه وإن لم يكن
~~استحال اتصاف الذات به.
# المسألة السابعة عشرة في أنه تعالى غني قال: والحاجة.
# أقول: وجوب الوجود ينافي الحاجة وهو معطوف على الزائد، وهذا الحكم ظاهر
~~فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شئ فهو ينافي PageV00P408
# الحاجة، ولأنه لو افتقر إلى غيره لزم الدور، لأن ذلك الغير محتاج إليه
~~لإمكانه.
# (لا يقال) الدور غير لازم لأن الواجب مستغن في ذاته وبعض صفاته عن ذلك
~~الغير وبهذا الوجه يؤثر في ذلك الغير، فإذا احتاج في جهة أخرى إلى ذلك
~~الغير انتفى الدور (لأنا نقول) هذا بناء على أن صفاته تعالى زائدة على
~~الذات وهو باطل لما سيأتي، وأيضا فالدور لا يندفع لأن ذلك الممكن بالجهة
~~التي يؤثر في الواجب تعالى صفة يكون محتاجا إليه، وحينئذ ms233 يلزم الدور
~~المحال، ولأن افتقاره في ذاته يستلزم إمكانه وكذا في صفاته، لأن ذاته
~~موقوفة على وجود تلك الصفة أو عدمها المتوقفين على الغير فيكون متوقفا على
~~الغير فيكون ممكنا، وهذا برهان عول عليه الشيخ ابن سينا.
# المسألة الثامنة عشرة في استحالة الألم واللذة عليه تعالى قال: والألم
~~مطلقا واللذة المزاجية.
# أقول: هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة
~~والألم.
# واعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، فإن اللذة من توابع
~~اعتدال المزاج والألم من توابع سوء المزاج، وهذان المعنيان أنما يصحان في
~~حق الأجسام وقد ثبت بوجوب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما فينتفيان
~~عنه. وقد يعني بالألم إدراك المنافي وباللذة إدراك الملائم، فالألم بهذا
~~المعنى منفي عنه لأن واجب الوجود لا منافي له، وأما اللذة بهذا المعنى فقد
~~اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى لأنه مدرك لأكمل الموجودات أعني ذاته
~~فيكون ملتذا به، والمصنف رحمه الله كأنه قد ارتضى هذا القول، وهو مذهب ابن
~~نوبخت وغيره من المتكلمين إلا أن إطلاق الملتذ عليه يستدعي الأذن الشرعي.
~~PageV00P409
# المسألة التاسعة عشرة في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في
~~الأعيان قال: والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا.
# أقول: ذهبت الأشاعرة إلى أن لله تعالى معاني قائمة بذاته هي القدرة
~~والعلم وغيرهما من الصفات تقتضي القادرية والعالمية والحيية إلى غيرها من
~~باقي الصفات. وأبو هاشم أثبت أحوالا غير معلومة لكن تعلم الذات عليها (1)
~~وجماعة من المعتزلة أثبتوا لله تعالى صفات زائدة على الذات، وهذه المذاهب
~~كلها ضعيفة لأن وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه لأنه تعالى يستحيل أن
~~يتصف بصفة زائدة على ذاته سواء جعلناها معنى أو حالا أو صفة غيرهما لأن
~~وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شئ فلا يفتقر في كونه قادرا إلى صفة
~~القدرة ولا في كونه عالما إلى صفة العلم ولا غير ذلك من المعاني والأحوال،
~~وإنما قيد الصفات بالزائدة عينا لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال لكن تلك
~~الصفات نفس الذات ms234 في الحقيقة وإن كانت مغايرة لها بالاعتبار.
# المسألة العشرون في أنه تعالى ليس بمرئي قال: والرؤية (2).
# PageV00P410
# أقول: وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضا، (واعلم) أن أكثر العقلاء ذهبوا
~~إلى امتناع رؤيته تعالى، والمجسمة جوزوا رؤيته لاعتقادهم أنه تعالى جسم،
~~ولو اعتقدوا تجرده لم تجز رؤيته عندهم، والأشاعرة خالفوا العقلاء كافة هنا
~~وزعموا أنه تعالى مع تجرده تصح رؤيته، والدليل على امتناع الرؤية أن وجوب
~~وجوده يقتضي تجرده ونفي الجهة والحيز عنه فينتفي الرؤية عنه بالضرورة، لأن
~~كل مرئي فهو من جهة يشار إليه بأنه هنا أو هناك، ويكون مقابلا أو في حكم
~~المقابل، ولما انتفى هذا المعنى عنه تعالى انتفت الرؤية. PageV00P411
# قال: وسؤال موسى لقومه.
# أقول: لما استدل على نفي الرؤية شرع في الجواب عن احتجاج الأشاعرة، وقد
~~احتجوا بوجوه أجاب المصنف عنها، الأول: أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولو
~~كانت ممتنعة لم يصح منه السؤال.
# والجواب أن السؤال كان من موسى عليه السلام لقومه ليبين لهم امتناع
~~الرؤية لقوله تعالى: (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة)
~~وقوله: (أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا).
# قال: والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل.
# أقول: تقرير الوجه الثاني لهم أنه تعالى حكى عن أهل الجنة النظر إليه
~~فقال: (إلى ربها ناظرة) والنظر المقرون بحرف (إلى) يفيد الرؤية لأنه حقيقة
~~في تقليب الحدقة نحو المطلوب التماسا لرؤيته، وهذا متعذر في حقه تعالى
~~لانتفاء الجهة عنه فبقي المراد منه مجازه وهو الرؤية التي هي معلول النظر
~~الحقيقي واستعمال لفظ السبب في المسبب من أحسن وجوه المجاز.
# والجواب المنع من إرادة هذا المجاز، فإن النظر وإن اقترن به حرف (إلى) لا
~~يفيد الرؤية، ولهذا يقال: نظرت إلى الهلال فلم أره، وإذا لم يتعين هذا
~~المعنى للإرادة أمكن حمل الآية على غيره، وهو أن يقال: إن (إلى) واحد
~~الآلاء ويكون معنى ناظرة أي منتظرة، أو نقول: إن المضاف هنا محذوف وتقديره:
~~إلى ثواب ربها. (لا يقال) الانتظار سبب الغم والآية سيقت لبيان ms235 النعم،
~~(لأنا نقول) سياق الآية يدل على تقدم حال لأهل الثواب والعقاب على
~~استقرارهم في الجنة والنار بقوله: (وجوه يومئذ ناضرة) بدليل قوله تعالى:
~~(ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة) فإن في حال استقرار أهل النار
~~في النار قد فعل لها فاقرة فلا يبقى للظن معنى، وإذا كان كذلك فانتظار
~~النعمة بعد البشارة بها لا يكون سببا للغم بل سببا للفرح والسرور ونضارة
~~الوجه، كمن يعلم وصول نفع إليه يقينا في وقت PageV00P412
# فإنه يسر بذلك وإن لم يحضر الوقت كما أن انتظار العقاب بعد الانذار
~~بوروده يوجب الغم ويقتضي بسارة الوجه.
# قال: وتعليق الرؤية (1) على استقرار الجبل المتحرك لا يدل على الإمكان.
# أقول: هذا جواب عن الوجه الثالث للأشعرية، وتقرير احتجاجهم أن الله
~~سبحانه وتعالى علق الرؤية في سؤال موسى عليه السلام على استقرار الجبل
~~والاستقرار ممكن، لأن كل جسم فسكونه ممكن والمعلق على الممكن ممكن. والجواب
~~أنه تعالى علق الرؤية على الاستقرار لا مطلقا بل على استقرار الجبل حال
~~حركته واستقرار الجبل حال الحركة محال فلا يدل على إمكان المعلق.
# قال: واشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل مع منع التعليل والحصر.
# أقول: هذا جواب عن شبهة الأشاعرة من طريق العقل استدلوا بها على جواز
~~رؤيته تعالى، وتقريرها أن الجسم والعرض قد اشتركا في صحة الرؤية وهذا حكم
~~مشترك يستدعي علة مشتركة ولا مشترك بينهما إلا الحدوث أو الوجود، والحدوث
~~لا يصلح للعلية لأنه مركب من قيد عدمي فيكون عدميا فلم يبق إلا الوجود فكل
~~موجود تصح رؤيته والله تعالى موجود.
# وهذا الدليل ضعيف جدا لوجوه: الأول: المنع من رؤية الجسم بل المرئي هو
~~اللون والضوء لا غير. الثاني: لا نسلم اشتراكهما في صحة الرؤية فإن رؤية
~~الجوهر مخالفة لرؤية العرض. الثالث: لا نسلم أن الصحة ثبوتية بل هي أمر
~~عدمي لأن جنس صحة الرؤية وهو الإمكان عدمي فلا يفتقر إلى العلة. الرابع: لا
~~نسلم أن المعلول المشترك يستدعي علة مشتركة فإنه يجوز اشتراك العلل
~~المختلفة في ms236 المعلولات المتساوية. الخامس: لا نسلم الحصر في الحدوث والوجود
~~وعدم العلم لا يدل على العدم مع أنا نتبرع بذكر قسم آخر وهو الإمكان وجاز
~~التعليل به وإن
# PageV00P413
# كان عدميا لأن صحة الرؤية عدمية. السادس: لا نسلم أن الحدوث لا يصلح
~~للعلية، وقد بينا أن صحة الرؤية عدمية على أنا نمنع من كون الحدوث عدميا
~~لأنه عبارة عن الوجود المسبوق بالغير لا المسبوق بالعدم. السابع: لم لا
~~يجوز أن تكون العلة هي الوجود بشرط الإمكان أو بشرط الحدوث، والشروط يجوز
~~أن تكون عدمية. الثامن: المنع من كون الوجود مشتركا لأن وجود كل شئ نفس
~~حقيقته، ولو سلم كون الوجود الممكن مشتركا لكن وجود الله تعالى مخالف لغيره
~~من الوجودات لأنه نفس حقيقته، ولا يلزم من كون بعض الماهيات (1) علة لشئ
~~كون ما يخالفه علة لذلك الشئ. التاسع: المنع من وجود الحكم عند وجود
~~المقتضي فإنه جاز وجود مانع في حقه تعالى إما ذاته أو صفة من صفاته أو قبول
~~الحكم يتوقف على شرط كالمقابلة هنا وهي تمتنع في حقه تعالى فلا يلزم وجود
~~الحكم فيه.
# المسألة الحادية والعشرون في باقي الصفات قال: وعلى ثبوت الجود.
# أقول: هذا عطف على قوله: على سرمديته، أي أن وجوب الوجود يدل على سرمديته
~~وعلى ثبوت الجود، واعلم أن الجود هو إفادة ما ينبغي للمستفيد من غير
~~استعاضة منه، والله تعالى قد أفاد الوجود الذي ينبغي للممكنات من غير أن
~~يستعيض منها شيئا من صفة حقيقية أو إضافية فهو جواد، وجماعة الأوائل نفوا
~~الغرض عن الجواد وهو باطل وسيأتي بيانه في باب العدل.
# PageV00P414
# قال: والملك.
# أقول: وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا لأنه غني عن الغير في ذاته
~~وصفاته الحقيقية المطلقة والحقيقية المستلزمة للإضافة وكل شئ مفتقر إليه،
~~لأن كل ما عداه ممكن إنما يوجد بسببه وله ذات كل شئ لأنه مملوك له مفتقر
~~إليه في تحقق ذاته فيكون ملكا، لأن الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاث.
# قال: والتمام وفوقه.
# أقول: وجوب الوجود يدل على ms237 كونه تعالى تاما وفوق التمام، أما كونه تاما
~~فلأنه واحد على ما سلف، واجب من كل جهة يمتنع تغيره وانفعاله وتجدد شئ له،
~~فكل ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل له بالفعل، وأما كونه فوق التمام فلأن
~~ما حصل لغيره من الكمالات فهو منه مستفاد.
# قال: والحقية.
# أقول: وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى، واعلم أن الحق يقال
~~للثابت مطلقا والثابت دائما، ويقال على حال القول والعقد بالنسبة إلى
~~المقول والمعتقد إذا كان مطابقا وهو الصادق أيضا لكن باعتبار نسبة القول
~~والعقد إليه، والله تعالى واجب الثبوت والدوام غير قابل للعدم والبطلان،
~~فذاته أحق من كل حق وهو محقق كل حقيقة.
# قال: والخيرية.
# أقول: وجوب الوجود يدل على ثبوت وصف الخيرية لله تعالى، لأن الخير عبارة
~~عن الوجود والشر عبارة عن عدم كمال الشئ من حيث هو مستحق له، وواجب الوجود
~~يستحيل أن يعدم عنه شئ من الكمالات فلا يتطرق إليه الشر بوجه من الوجوه فهو
~~خير محض.
# قال: والحكمة.
# أقول: وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعني
~~PageV00P415
# بها معرفة الأشياء وقد يراد بها صدور الشئ على الوجه الأكمل، ولا عرفان
~~أكمل من عرفانه تعالى فهو حكيم بالمعنى الأول، وأيضا فإن أفعاله تعالى في
~~غاية الأحكام والإتقان ونهاية الكمال فهو حكيم بالمعنى الثاني أيضا.
# قال: والتجبر.
# أقول: وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا، لأن وجوب الوجود يقتضي
~~استناد كل شئ إليه فهو يجبر ما بالقوة بالفعل والتكميل كالمادة بالصورة فهو
~~جبار من حيث إنه واجب الوجود.
# قال: والقهر.
# أقول: وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا بمعنى أنه يقهر العدم
~~بالوجود والتحصيل.
# قال: والقيومية.
# أقول: وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيوما بمعنى أنه
~~قائم بذاته ومقيم لغيره، لأن وجوب الوجود يقتضي استغناءه عن غيره وهو معني
~~قيامه بذاته ويقتضي استناد غيره إليه وهو المعنى بكونه مقيما لغيره.
# قال: وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين فراجعة إلى ms238
~~ما تقدم.
# أقول: ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن اليد صفة وراء القدرة، والوجه صفة
~~مغايرة للوجود، وذهب عبد الله بن سعيد إلى أن القدم صفة مغايرة للبقاء وأن
~~الرحمة والكرم والرضا صفات مغايرة للإرادة، وأثبت جماعة من الحنفية التكوين
~~صفة مغايرة للقدرة، والتحقيق أن هذه الصفات راجعة إلى ما تقدم. PageV00P416
# الفصل الثالث في أفعاله وفيه مسائل المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح
~~العقليين قال: الثالث في أفعاله، الفعل المتصف بالزائد إما حسن أو قبيح،
~~والحسن أربعة.
# أقول: لما فرغ من إثباته تعالى وبيان صفاته شرع في بيان عدله وأنه تعالى
~~حكيم لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب وما يتعلق بذلك من المسائل، وبدأ
~~بقسمة الفعل إلى الحسن والقبيح وبين أن الحسن والقبح أمران عقليان، وهذا
~~حكم متفق عليه بين المعتزلة. وأما الأشاعرة فإنهم ذهبوا إلى أن الحسن
~~والقبح أنما يستفادان من الشرع فكل ما أمر الشارع به فهو حسن وكل ما نهى
~~عنه فهو قبيح، ولولا الشرع لم يكن حسن ولا قبح، ولو أمر الله تعالى بما نهى
~~عنه لا نقلب القبيح إلى الحسن.
# والأوائل ذهبوا إلى أن من الأشياء ما هو حسن ومنها ما هو قبيح بالنظر إلى
~~العقل العملي، وقد شنع أبو الحسين على الأشاعرة بأشياء ردية وما شنع به فهو
~~حق إذ لا تتمشى قواعد الاسلام بارتكاب ما ذهب إليه الأشعرية من تجويز
~~القبائح عليه تعالى وتجويز إخلاله بالواجب، وما أدري كيف يمكنهم الجمع بين
~~المذهبين.
# واعلم: أن الفعل من التصورات الضرورية، وقد حده أبو الحسين بأنه ما
~~PageV00P417
# حدث عن قادر مع أنه حد القادر بأنه الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل فلزمه
~~الدور، على أن الفعل أعم من الصادر عن قادر وغيره. إذا عرفت هذا، فالفعل
~~الحادث إما أن لا يوصف بأمر زائد على حدوثه وهو مثل حركة الساهي والنائم
~~وإما أن يوصف وهو قسمان حسن وقبيح، فالحسن ما لا يتعلق بفعله ذم القبيح
~~بخلافه، والحسن إما أن لا يكون له وصف زائد على ms239 حسنه وهو المباح ويرسم بأنه
~~ما لا مدح فيه على الفعل والترك، وإما أن يكون له وصف زائد على حسنه فإما
~~أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه وهو الواجب، أو يستحق المدح بفعله ولا
~~يتعلق بتركه ذم وهو المندوب، أو يستحق المدح بتركه ولا يتعلق بفعله ذم وهو
~~المكروه، فقد انقسم الحسن إلى الأحكام الأربعة: الواجب والمندوب والمباح
~~والمكروه ومع القبيح تبقى الأحكام الحسنة والقبيحة خمسة.
# قال: وهما عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع.
# أقول: استدل المصنف رحمه الله على أن الحسن والقبح أمران عقليان بوجوه،
~~هذا أولها وتقريره أنا نعلم بالضرورة حسن بعض الأشياء وقبح بعضها من غير
~~نظر إلى شرع، فإن كل عاقل يجزم بحسن الإحسان ويمدح عليه، وبقبح الإساءة
~~والظلم ويذم عليه، وهذا حكم ضروري لا يقبل الشك وليس مستفادا من الشرع لحكم
~~البراهمة والملاحدة به من غير اعتراف منهم بالشرائع.
# قال: ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا.
# أقول: هذا وجه ثان يدل على أن الحسن والقبح عقليان، وتقريره أنهما لو
~~ثبتا شرعا لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا، والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله،
~~بيان الشرطية أنا لو لم نعلم حسن بعض الأشياء وقبحها عقلا لم نحكم بقبح
~~الكذب فجاز وقوعه من الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فإذا أخبرنا في شئ أنه
~~قبيح لم نجزم بقبحه وإذا أخبرنا في شئ أنه حسن لم نجزم بحسنه لتجويز الكذب
~~ولجوزنا أن يأمرنا بالقبيح وأن ينهانا عن الحسن لانتفاء حكمته تعالى على
~~هذا التقدير. PageV00P418
# قال: ولجاز التعاكس.
# أقول: الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام أنه لو لم يكن الحسن والقبح
~~عقليين لجاز أن يقع التعاكس في الحسن والقبح بأن يكون ما نتوهمه حسنا قبيحا
~~وبالعكس، فكان يجوز أن يكون هناك أمم عظيمة تعتقد حسن مدح من أساء إليهم
~~وذم من أحسن كما حصل لنا اعتقاد عكس ذلك، ولما علم كل عاقل بطلان ذلك جزمنا
~~باستناد هذه الأحكام إلى القضايا العقلية لا الأوامر والنواهي الشرعية ولا
~~العادات. ms240
# قال: ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور.
# أقول: لما استدل على مذهبه من إثبات الحسن والقبح العقليين شرع في الجواب
~~عن شبهة الأشاعرة، وقد احتجوا بوجوه: الأول: لو كان العلم بقبح بعض الأشياء
~~وحسنها ضروريا لما وقع التفاوت بينه وبين العلم لزيادة الكل على الجزء،
~~والتالي باطل بالوجدان فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة لأن العلوم الضرورية
~~لا تتفاوت. (والجواب) المنع من الملازمة فإن العلوم الضرورية قد تتفاوت
~~لوقوع التفاوت في التصورات، فقوله: (ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت
~~التصور) إشارة إلى هذا الجواب.
# قال: وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان المخلص (1).
# أقول: هذا يصلح أن يكون جوابا عن شبهتين للأشعرية: إحداهما: قالوا: لو
# PageV00P419
# كان الكذب قبيحا لكان الكذب المقتضي لتخليص النبي من يد ظالم قبيحا،
~~والتالي باطل لأنه يحسن تخليص النبي فالمقدم مثله. الثانية: قالوا: لو قال
~~الانسان: لأكذبن غدا، فإن حسن منه الصدق بإيفاء الوعد لزم حسن الكذب، وإن
~~قبح كان الصدق قبيحا فيحسن الكذب.
# والجواب فيهما واحد، وذلك لأن تخليص النبي أرجح من الصدق فيكون تركه أقبح
~~من الكذب، فيجب ارتكاب أدنى القبيحين وهو الكذب لاشتماله على المصلحة
~~العظيمة الراجحة على الصدق. وأيضا يجب عليه ترك الكذب في غد لأنه إذا كذب
~~في الغد فعل شيئا فيه جهتا قبح وهو العزم على الكذب وفعله، ووجها واحدا من
~~وجوه الحسن وهو الصدق وإذا ترك الكذب يكون قد ترك تتمة العزم والكذب وهما
~~وجها حسن، وفعل وجها واحدا من وجوه القبح وهو الكذب. وأيضا قد يمكن التخلص
~~عن الكذب في الصورة الأولى بأن يفعل التورية أو يأتي بصورة الإخبار الكذب
~~من غير قصد إليه، ولأن جهة الحسن هي التخلص (1) وهي غير منفكة عنه وجهة
~~القبح هي الكذب وهي غير منفكة عنه فما هو حسن لم ينقلب قبيحا وكذا ما هو
~~قبيح لم ينقلب حسنا.
# قال: والجبر باطل.
# أقول: هذا جواب عن شبهة أخرى لهم وهي أنهم قالوا: الجبر حق فينتفي الحسن
~~والقبح العقليان والملازمة ظاهرة وبيان صدق المقدم ما يأتي والجواب الطعن
~~في ms241 الصغرى وسيأتي البحث فيها.
# المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب قال:
~~واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى.
# PageV00P420
# أقول: اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة: إنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يخل
~~بواجب، ونازع الأشعرية في ذلك وأسندوا القبائح إليه تعالى الله عن ذلك،
~~والدليل على ما اختاره المعتزلة أن له داعيا إلى فعل الحسن وليس له صارف
~~عنه، وله صارفا عن فعل القبيح وليس له داع إليه وهو قادر على كل مقدور، ومع
~~وجود القدرة والداعي يجب الفعل، وإنما قلنا ذلك لأنه تعالى غني يستحيل عليه
~~الحاجة وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح، ومن المعلوم بالضرورة أن العالم
~~بالقبيح الغني عنه لا يصدر عنه وأن العالم بالحسن القادر عليه إذا خلا من
~~جهات المفسدة فإنه يوجده، وتحريره أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن وواجب
~~بالنظر إلى علته، وكل ممكن مفتقر إلى قادر فإن علته أنما تتم بواسطة القدرة
~~والداعي، فإذا وجدا فقد تم السبب، وعند تمام السبب يجب وجود الفعل. وأيضا
~~لو جاز منه فعل القبيح أو الاخلال بالواجب لارتفع الوثوق بوعده ووعيده
~~لإمكان تطرق الكذب عليه ولجاز منه إظهار المعجزة على يد الكاذب وذلك يفضي
~~إلى الشك في صدق الأنبياء ويمتنع الاستدلال بالمعجزة عليه.
# المسألة الثالثة في أنه تعالى قادر على القبيح قال: مع قدرته عليه لعموم
~~النسبة ولا ينافي الامتناع اللاحق.
# أقول: ذهب العلماء كافة إلى أنه تعالى قادر على القبيح إلا النظام،
~~والدليل على ذلك أنا قد بينا عموم نسبة قدرته إلى الممكنات والقبيح منها
~~فيكون مندرجا تحت قدرته. احتج بأن وقوعه منه يدل على الجهل أو الحاجة وهما
~~منفيان في حقه تعالى. والجواب أن الامتناع هنا بالنظر إلى الحكمة فهو
~~امتناع لاحق لا يؤثر في الإمكان الأصلي، ولهذا عقب المصنف رحمه الله
~~الاستدلال على مراده بالجواب عن الشبهة التي له وإن لم يذكرها صريحا.
~~PageV00P421
# المسألة الرابعة في أنه يفعل لغرض قال: ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم
~~عوده إليه. ms242
# أقول: اختلف الناس هنا، فذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل
~~شيئا لغير فائدة، وذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها
~~بالأغراض والمقاصد. والدليل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يفعل لغرض فإنه
~~عبث والعبث قبيح، والله تعالى يستحيل منه فعل القبيح. احتج المخالف بأن كل
~~فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بذاته مستكمل بذلك الغرض، والله تعالى يستحيل
~~عليه النقصان. (والجواب) النقص أنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إليه، أما
~~إذا كان النفع عائدا إلى غيره فلا كما نقول: إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم.
# المسألة الخامسة في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي قال: وإرادة
~~القبيح قبيحة وكذا ترك إرادة الحسن وللأمر والنهي (1).
# أقول: مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء
~~وقعت أو لا، ويكره المعاصي سواء وقعت أو لا. وقالت الأشاعرة: كل ما هو واقع
~~فهو مراد سواء كان طاعة أو معصية. والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان:
# الأول: أنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح على ما تقدم، فكما أن فعل القبيح
~~قبيح
# PageV00P422
# فكذا إرادته قبيحة، وكما أن ترك الحسن قبيح فكذا إرادة تركه. الثاني: أنه
~~تعالى أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي والحكيم إنما يأمر بما يريده لا بما
~~يكرهه، وينهى عما يكرهه لا عما يريده، فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة
~~لله تعالى لما أمر بها، ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهاه عنها،
~~وكان الكافر مطيعا بكفره وعدم إيمانه لأنه فعل ما أراده الله تعالى منه وهو
~~المعصية وامتنع عما كرهه وذلك باطل قطعا.
# قال: وبعض الأفعال مستندة إلينا والمغلوبية غير لازمة والعلم تابع.
# أقول: لما فرغ من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم، وهي ثلاثة:
# الأولى: قالوا: الله تعالى فاعل لكل موجود فتكون القبائح مستندة إليه
~~بإرادته. والجواب ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلينا.
# الثانية: إن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة، والكافر أراد المعصية
~~وكان الواقع مراد الكافر لزم أن يكون الله ms243 تعالى مغلوبا، إذ من يقع مراده
~~من المريدين هو الغالب. والجواب أن هذا غير لازم لأن الله تعالى أنما يريد
~~الطاعة من العبد على سبيل الاختيار وهو أنما يتحقق بإرادة المكلف، ولو أراد
~~الله تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقا سواء كانت عن إختيار أو إجبار
~~لوقعت.
# الثالثة: قالوا: كل ما علم الله تعالى وقوعه وجب وما علم عدمه امتنع،
~~فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال إرادتها منه وإلا لكان مريدا
~~لما يمتنع وجوده. والجواب أن العلم تابع لا يؤثر في إمكان الفعل، وقد مر
~~تقرير ذلك.
# المسألة السادسة في أنا فاعلون قال: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا
~~إلينا (1).
# PageV00P423
# أقول: اختلف العقلاء هنا، فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال
~~نفسه، واختلفوا فقال أبو الحسين: إن العلم بذلك ضروري، وهو الحق الذي ذهب
~~إليه المصنف رحمه الله. وقال آخرون: إنه إستدلالي. وأما جهم بن صفوان فإنه
~~قال: إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد وإضافتها إليهم على سبيل
~~المجاز، فإذا قيل:
# فلان صلى وصام، كان بمنزلة قولنا: طال وسمن. وقال ضرار بن عمرو والنجار
~~وحفص الفرد (1) وأبو الحسن الأشعري: إن الله تعالى هو المحدث لها والعبد
~~مكتسب، ولم يجعل لقدرة العبد أثرا في الفعل بل القدرة والمقدور واقعان
~~بقدرة الله تعالى، وهذا الاقتران هو الكسب، وفسر القاضي الكسب بأن ذات
~~الفعل واقعة بقدرة الله تعالى، وكونه طاعة ومعصية صفتان واقعتان بقدرة
~~العبد. وقال أبو إسحاق الإسفرايني من الأشاعرة: إن الفعل واقع بمجموع
~~القدرتين. والمصنف التجأ إلى
# PageV00P424
# الضرورة هاهنا فإنا نعلم بالضرورة الفرق بين حركة الحيوان اختيارا وبين
~~حركة الحجر الهابط، ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين به وعدمه
~~في الآخر.
# قال: والوجوب للداعي (1) لا ينافي القدرة كالواجب.
# أقول: لما فرغ من تقرير المذهب شرع في الجواب عن شبه الخصم، وتقرير
~~الشبهة الأولى أن صدور الفعل من المكلف إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو
~~امتناع لا صدوره، والثاني يستلزم الجبر والأول إما أن يترجح منه الصدور ms244 على
~~لا صدوره لمرجح أو لا لمرجح، والثاني يلزم منه الترجيح لأحد طرفي الممكن من
~~غير مرجح وهو محال، والأول يستلزم التسلسل أو الانتهاء إلى ما يجب معه
~~الترجيح، وهو ينافي التقدير ويستلزم الجبر.
# والجواب أن الفعل بالنظر إلى قدرة العبد ممكن وواجب بالنظر إلى داعيه
~~وذلك لا يستلزم الجبر، فإن كل قادر فإنه يجب عنه الأثر عند وجود الداعي كما
~~في حق الواجب تعالى فإن هذا الدليل قائم في حقه تعالى ووجه المخلص ما
~~ذكرناه، على أن هذا غير مسموع من أكثرهم حيث جوزوا من القادر ترجيح أحد
~~مقدوريه على الآخر من غير مرجح، وبه أجابوا عن الشبهة التي أوردها الفلاسفة
~~عليهم، فما أدري لم كان الجواب مسموعا هناك ولم يكن مسموعا هاهنا.
# قال: والإيجاد لا يستلزم العلم إلا مع اقتران القصد فيكفي الاجمال (2).
# أقول: هذا الجواب عن شبهة أخرى لهم، وتقريرها أن العبد لو كان موجدا
~~لأفعال نفسه لكان عالما بها، والتالي باطل فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة.
~~وبيان بطلان التالي أنا حال الحركة نفعل حركات جزئية لا نعقلها وإنما نقصد
~~الحركة إلى المنتهى وإن لم نقصد جزئيات تلك الحركة.
# PageV00P425
# والجواب أن الايجاد لا يستلزم العلم، فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد
~~الطبع كالاحراق الصادر عن النار من غير علم فلا يلزم من نفي العلم نفي
~~الايجاد، نعم الايجاد مع القصد يستلزم العلم لكن العلم الاجمالي كاف فيه
~~وهو حاصل في الحركات الجزئية بين المبدأ والمنتهى.
# قال: ومع الاجتماع يقع مراده تعالى.
# أقول: هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وتقريرها أن العبد لو كان قادرا على
~~الفعل لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد، والتالي باطل فالمقدم مثله، بيان
~~الشرطية أنه تعالى قادر على كل مقدور، فلو كان العبد قادرا على شئ لاجتمعت
~~قدرته وقدرة الله تعالى عليه. وأما بطلان التالي فلأنه لو أراد الله تعالى
~~إيجاده وأراد العبد إعدامه فإن وقع المرادان أو عدما لزم اجتماع النقيضين،
~~وإن وقع مراد أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح. ms245
# والجواب أن نقول: يقع مراد الله تعالى لأن قدرته أقوى من قدرة العبد وهذا
~~هو المرجح، وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة من الدليل الذي استدل به
~~المتكلمون على الوحدانية وهناك يتمشى لتساوي قدرتي الإلهين المفروضين، أما
~~هنا فلا.
# قال: والحدوث اعتباري.
# أقول: هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماء الأشاعرة وهي أن الفاعل يجب أن
~~يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعله وهو الحدوث، ونحن محدثون فلا يجوز
~~أن نفعل الحدوث.
# (وتقرير الجواب) أن الفاعل لا يؤثر الحدوث لأنه أمر اعتباري ليس بزائد
~~على الذات وإلا لزم التسلسل، وإنما يؤثر في الماهية وهي مغايرة له.
# قال: وامتناع الجسم لغيره. PageV00P426
# أقول: هذا جواب عن شبهة أخرى لهم وهي أنا لو كنا فاعلين في الإحداث لصح
~~منا إحداث الجسم لوجود العلة المصححة للتعلق وهي الحدوث. والجواب أن الجسم
~~يمتنع صدوره عنا لا لأجل الحدوث حتى يلزم تعميم الامتناع بل إنما امتنع
~~صدوره عنا لأننا أجسام والجسم لا يؤثر في الجسم على ما مر.
# قال: وتعذر المماثلة (1) في بعض الأفعال لتعذر الإحاطة.
# أقول: هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماؤهم وهي أنا لو كنا فاعلين لصح
~~منا أن نفعل مثل ما فعلناه أولا من كل جهة لوجود القدرة والعلم، والتالي
~~باطل فالمقدم مثله، وبيان بطلان التالي أنا لا نقدر على أن نكتب في الزمان
~~الثاني مثل ما كتبناه في الزمان الأول من كل وجه بل لا بد من تفاوت بينهما
~~في وضع الحروف ومقاديرها.
# (وتقرير الجواب) أن بعض الأفعال تصدر عنا في الزمان الثاني مثل ما صدرت
~~في الزمان الأول مثل كثير من الحركات والأفعال، وبعضها يتعذر علينا فيه ذلك
~~لا لأنه ممتنع ولكن لعدم الإحاطة الكلية بما فعلناه أولا، فإن مقادير
~~الحروف إذا لم نضبطها لم يصدر عنا مثلها إلا على سبيل الاتفاق.
# قال: ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعله تعالى.
# أقول: هذا جواب عن شبهة أخرى لهم قالوا: لو كان العبد فاعلا للإيمان لكان
~~بعض أفعال العبد خيرا من ms246 فعله تعالى، لأن الإيمان خير من القردة والخنازير،
~~والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله.
# والجواب أن نسبة الخيرية هنا منتفية لأنكم إن عنيتم بأن الإيمان خير أنه
~~أنفع فليس كذلك لأن الأيمان أنما هو فعل شاق مضر على البدن ليس فيه خير
~~عاجل، وإن عنيتم به أنه خير لما فيه من استحقاق المدح والثواب به بخلاف
~~القردة والخنازير فحينئذ لا يكون الإيمان خيرا بنفسه وإنما الخير هو ما
~~يؤدي إليه
# PageV00P427
# الإيمان من فعل الله تعالى بالعبد وهو المدح والثواب، وحينئذ يكون المدح
~~والثواب خيرا وأنفع للعبد من القردة والخنازير لكن ذلك من فعله تعالى.
~~(واعلم) أن هذه الشبهة ركيكة جدا، وإنما أوردها المصنف رحمه الله هنا لأن
~~بعض الثنوية أورد هذه الشبهة على ضرار بن عمرو فأذعن لها والتزم بالجبر
~~لأجلها.
# قال: والشكر على مقدمات الإيمان.
# أقول: هذا جواب عن شبهة أخرى لهم قالوا: لو كان العبد فاعلا للإيمان لما
~~وجب علينا شكر الله تعالى عليه، والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله،
~~والشرطية ظاهرة فإنه لا يحسن منا شكر غيرنا على فعلنا.
# والجواب أن الشكر ليس على فعل الإيمان بل على مقدماته من تعريفنا إياه
~~(1) وتمكيننا منه وحضور أسبابه والأقدار على شرائطه.
# قال: والسمع متأول ومعارض بمثله والترجيح معنا.
# أقول: هذا جواب عن الشبه النقلية بطريق إجمالي، وتقريره أنهم قالوا: قد
~~ورد في الكتاب العزيز ما يدل على الجبر كقوله تعالى:
# (الله خالق كل شئ) (والله خلقكم وما تعملون) (ختم الله على قلوبهم) (ومن
~~يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
# والجواب أن هذه الآيات متأولة، وقد ذكر العلماء تأويلاتها في كتبهم.
~~وأيضا فهي معارضة بمثلها وقد صنفها (2) أصحابنا على عشرة أوجه:
# أحدها: الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد كقوله تعالى: (فويل
~~للذين يكتبون الكتاب بأيديهم) (إن يتبعون إلا الظن) (حتى يغيروا ما
~~بأنفسهم) (بل سولت لكم أنفسكم) (فطوعت له نفسه) (ومن يعمل سوءا يجز به) (كل
~~نفس بما كسبت رهينة) (كل امرئ بما كسب رهين) (ما كان لي عليكم من ms247
# PageV00P428
# سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي) إلى آخرها.
# الثاني: الآيات الدالة على مدح المؤمنين على الإيمان وذم الكفار على
~~الكفر والوعد والوعيد كقوله تعالى: (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت) (اليوم
~~تجزون بما كنتم تعملون) (وإبراهيم الذي وفى) (ولا تزر وازرة وزر أخرى)
~~(لتجزى كل نفس بما تسعى) (هل تجزون إلا ما كنتم تعملون) (من جاء بالحسنة
~~فله عشر أمثالها) (من أعرض عن ذكري) (أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا)
~~(إن الذين كفروا بعد إيمانهم).
# الثالث: الآيات الدالة على تنزيه أفعاله تعالى عن مماثلة أفعالنا في
~~التفاوت والاختلاف والظلم كقوله تعالى: (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت)
~~(الذي أحسن كل شئ خلقه) والكفر ليس بحسن وكذا الظلم، (وما خلقنا السماء
~~والأرض وما بينهما إلا بالحق) (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) (وما ربك بظلام
~~للعبيد) (وما ظلمناهم) (لا ظلم اليوم) (ولا يظلمون فتيلا).
# الرابع: الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي والتوبيخ على
~~ذلك كقوله تعالى: (كيف تكفرون بالله) (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم
~~الهدى) (وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر) (ما منعك أن تسجد) (فما
~~لهم عن التذكرة معرضين) (لم تلبسون الحق بالباطل) (لم تصدون عن سبيل الله).
# الخامس: الآيات الدالة على التهديد والتخيير كقوله: (فمن شاء فليؤمن ومن
~~شاء فليكفر) (اعملوا ما شئتم) (لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) (فمن شاء
~~ذكره) (فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) (فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا) (سيقول
~~الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا) (وقالوا لو شاء الرحمن ما
~~عبدناهم).
# السادس: الآيات الدالة على المسارعة إلى الأفعال قبل فواتها كقوله تعالى:
# (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) (أجيبوا داعي الله) (استجيبوا لله وللرسول)
~~PageV00P429
# (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم) (وأنيبوا إلى ربكم).
# السابع: الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة به وثبوت اللطف
~~منه كقوله تعالى: (وإياك نستعين) (فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم)
~~(استعينوا بالله) (أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة ms248 أو مرتين ثم لا
~~يتوبون ولا هم يذكرون) (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة) (ولو بسط الله
~~الرزق لعباده) (فبما رحمة من الله لنت لهم) (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء
~~والمنكر). الثامن: الآيات الدالة على استغفار الأنبياء (ربنا ظلمنا أنفسنا)
~~(سبحانك إني كنت من الظالمين) (رب إني ظلمت نفسي) (رب إني أعوذ بك أن أسألك
~~ما ليس لي به علم).
# التاسع: الآيات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بنسبة الكفر إليهم
~~كقوله تعالى: (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم - إلى قوله: - بل كنتم
~~مجرمين) وقوله: (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين) (كلما القي فيها
~~فوج). العاشر: الآيات الدالة على التحسر والندامة على الكفر والمعصية وطلب
~~الرجعة كقوله: 0 وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها) (رب ارجعون) (ولو ترى
~~إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم) (أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة) إلى غير
~~ذلك من الآيات الكثيرة وهي معارضة لما ذكروه (1) على أن الترجيح معنا، لأن
~~التكليف إنما يتم بإضافة الأفعال إلينا وكذا الوعد والوعيد والتخويف
~~والانذار، وإنما طول المصنف رحمه الله في هذه المسألة لأنها من المهمات.
# المسألة السابعة في المتولد قال: وحسن المدح والذم على المتولد يقتضي
~~العلم بإضافته إلينا.
# أقول: الأفعال تنقسم إلى المباشر والمتولد والمخترع، فالأول هو الحادث
# PageV00P430
# ابتداء بالقدرة في محلها. والثاني هو الحادث الذي يقع بحسب فعل آخر
~~كالحركة الصادرة عن الاعتماد ويسمونه المسبب ويسمون الأول سببا سواء كان
~~الثاني حادثا في محل القدرة أو في غير محلها. والثالث ما يفعل لا لمحل
~~فالأول مختص بنا والثالث مختص به تعالى والثاني مشترك.
# واعلم أن الناس اختلفوا في المتولد هل يقع بنا (1) أم لا؟ فجمهور
~~المعتزلة على أنه من فعلنا كالمباشر. وقال معمر: إنه لا فعل للعبد إلا
~~الإرادة وما عداها من الحوادث فهي واقعة بطبع المحل، والانسان عنده جزء في
~~القلب توجد فيه الإرادة وما عداها يضيفه إلى طبع المحل. وقال آخرون: لا فعل
~~للعبد إلا الفكر وهم بعض المعتزلة. وقال ms249 أبو إسحاق النظام: إن فعل الانسان
~~هي الحركات الحادثة فيه بحسب دواعيه والإنسان عنده هو شئ منساب (2) في
~~الجملة، والإرادة والاعتقادات حركات القلب، وما يوجد منفصلا عن الجملة
~~كالكتابة وغيرها فإنه من فعله تعالى بطبع المحل. وقال ثمامة: إن فعل
~~الانسان هو ما يحدثه في محل قدرته فأما ما تعدى محل القدرة فهو حادث لا
~~محدث له وفعل لا فاعل له. وقالت الأشعرية:
# المتولد من فعله تعالى، والجماهير من المعتزلة التجأوا في هذا المقام إلى
~~الضرورة فإنا نعلم استناد المتولدات إلينا كالكتابة والحركات وغيرهما من
~~الصنائع، ويحسن منا مدح الفاعل وذمه كما في المباشر، والمصنف رحمه الله
~~استدل بحسن المدح والذم على العلم بأنا فاعلون للمتولد لا عليه، لأن
~~الضروريات لا يجوز الاستدلال عليها، نعم يجوز الاستدلال على كونها ضرورية
~~إذا لم يكن هذا الحكم ضروريا، وجماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أنه كسبي
~~واستدلوا بحسن المدح والذم عليه فلزمهم الدور لأن حسن المدح والذم مشروط
~~بالعلم بالاستناد إلينا فلو جعلنا الاستناد إلينا مستفادا منه لزوم الدور.
# PageV00P431
# قال: والوجوب باختيار السبب لاحق.
# أقول: هذا جواب عن إشكال يورد هنا وهو أن يقال: إن المتولد لا يقع
~~بقدرتنا لأن المقدور هو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر، وهذا المعنى منفي
~~في المتولد لأن عند اختيار السبب يجب المسبب فلا يقع بالقدرة المصححة.
# والجواب أن الوجوب في المسبب عند اختيار السبب وجوب لاحق كما أن الفعل
~~يجب عند وجود القدرة والداعي وعند فرض وقوعه وجوبا لاحقا لا يؤثر في
~~الإمكان الذاتي والقدرة فكذا هنا.
# قال: والذم في إلقاء الصبي عليه لا على الاحراق.
# أقول: هذا جواب عن شبهة لهم وهي أن المدح والذم لا يدلان على العلم
~~باستناد المتولد إلينا، فإنا نذم على المتولد وإن علمنا استناده إلى غيرنا،
~~فإنا نذم من ألقى الصبي في النار إذا احترق بها وإن كان المحرق هو الله
~~تعالى.
# والجواب أن الذم هنا على الالقاء لا على الاحراق، فإن الاحراق من الله
~~تعالى عند الالقاء حسن لما ms250 يشتمل عليه من الأعواض لذلك الصبي ولما فيه من
~~مراعاة العادات وعدم انتقاضها في غير زمان الأنبياء، ووجوب الدية حكم شرعي
~~لا يجب تخصيصه بالفعل فإن الحافر للبئر يلزمه الدية وإن كان الوقوع غير
~~مستند إليه.
# المسألة الثامنة في القضاء والقدر قال: والقضاء والقدر (1) إن أريد بهما
~~خلق الفعل لزم المحال أو الإلزام صح
# PageV00P432
# في الواجب خاصة أو الأعلام صح مطلقا وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام
~~في حديث الأصبغ.
# أقول: يطلق القضاء على الخلق والاتمام، قال الله تعالى: (فقضاهن سبع
~~سماوات في يومين) أي خلقهن وأتمهن، وعلى الحكم والإيجاب كقوله تعالى:
# (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) أي أوجب وألزم، وعلى الإعلام والإخبار
~~كقوله تعالى: (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) أي أعلمناهم وأخبرناهم،
~~ويطلق القدر على الخلق كقوله تعالى: (وقدر فيها أقواتها) والكتابة كقول
~~الشاعر:
# واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر والبيان كقوله
~~تعالى: (إلا امرأته قدرناها من الغابرين) أي بينا وأخبرنا بذلك.
# إذا ظهر هذا فنقول للأشعري: ما تعني بقولك: إنه تعالى قضى أعمال العباد
~~وقدرها، إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بينا بطلانه وإن الأفعال مستندة
~~إلينا، وإن عني به الإلزام لم يصح إلا في الواجب خاصة، وإن عني به أنه
~~تعالى بينها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلونها فهو صحيح، لأنه تعالى قد كتب ذلك
~~أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته، وهذا المعنى الأخير هو المتعين
~~للاجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره ولا يجوز الرضا بالكفر
~~وغيره من القبائح ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به من حيث إنه فعله
~~تعالى وعدم الرضا به من حيث الكسب لبطلان الكسب أولا، وثانيا فلأنا نقول:
~~إن كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى وقدره وجب الرضا به من حيث هو كسب وهو
~~خلاف قولكم، وإن PageV00P433
# لم يكن بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر.
# واعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (1) صلوات الله عليه وسلامه قد
~~بين معنى القضاء والقدر ms251 وشرحهما شرحا وافيا في حديث الأصبغ بن نباتة لما
~~انصرف من صفين فإنه قام إليه شيخ فقال له: أخبرنا يا أمير المؤمنين عن
~~مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله تعالى وقدره، فقال أمير المؤمنين عليه
~~السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطأنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا
~~علونا تلعة إلا بقضاء وقدر، فقال له الشيخ: عند الله احتسب عنائي ما أرى لي
~~من الأجر شيئا، فقال له: مه أيها الشيخ بل عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم
~~سائرون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شئ من حالاتكم مكرهين ولا
~~إليها مضطرين، فقال الشيخ: كيف والقضاء والقدر ساقانا، فقال: ويحك لعلك
~~ظننت قضاء لازما وقدرا حتما لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد
~~والوعيد والأمر والنهي ولم تأت لائمة من الله لمذنب ولا محمدة لمحسن ولم
~~يكن المحسن أولى بالمدح من المسئ ولا المسئ أولى بالذم من المحسن، تلك
~~مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب، وهم
~~قدرية هذه الأمة ومجوسها، أن الله تعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا
~~لم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يرسل الرسل عبثا ولم يخلق السماوات والأرض
~~وما بينهما باطلا (ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) فقال
~~الشيخ: وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما، فقال: هو الأمر من الله
~~تعالى والحكم وتلا قوله تعالى:
# PageV00P434
# (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول: أنت الأمام
~~الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا أوضحت من ديننا ما كان
~~ملتبسا جزاك ربك عنا فيه إحسانا قال أبو الحسن البصري ومحمود الخوارزمي:
~~وجه تشبيهه عليه السلام المجبرة بالمجوس من وجوه: أحدها: أن المجوس اختصوا
~~بمقالات سخيفة واعتقادات واهية معلومة البطلان وكذلك المجبرة.
# وثانيها: أن مذهب المجوس أن الله تعالى يخلق فعله ثم يتبرأ منه كما خلق
~~إبليس ثم انتفى منه وكذلك المجبرة قالوا: إنه تعالى يفعل القبائح ثم يتبرأ
~~منها.
# وثالثها: أن المجوس ms252 قالوا: إن نكاح الأخوات والأمهات بقضاء الله وقدره
~~وإرادته، ووافقهم المجبرة حيث قالوا: إن نكاح المجوس لأخواتهم وأمهاتهم
~~بقضاء الله وقدره وإرادته.
# ورابعها: أن المجوس قالوا: إن القادر على الخير لا يقدر على الشر
~~وبالعكس، والمجبرة قالوا: إن القدرة موجبة للفعل غير متقدمة عليه، فالانسان
~~القادر على الخير لا يقدر على ضده وبالعكس.
# المسألة التاسعة في الهدى والضلالة قال: والإضلال الإشارة (1) إلى خلاف
~~الحق وفعل الضلالة والاهلاك والهدى مقابل والأولان منفيان عنه تعالى.
# أقول: يطلق الإضلال على الإشارة إلى خلاف الحق وإلباس الحق بالباطل كما
~~تقول: أضلني فلان عن الطريق، إذا أشار إلى غيره وأوهم أنه هو الطريق، ويطلق
~~على فعل الضلالة في الانسان كفعل الجهل فيه حتى يكون معتقدا خلاف
# PageV00P435
# الحق. ويطلق على الاهلاك والبطلان كما قال تعالى: (فلن يضل أعمالهم) يعني
~~يبطلها. والهدى يقال لمعان ثلاثة مقابلة لهذه المعاني فيقال بمعنى نصب
~~الدلالة على الحق كما تقول: هداني إلى الطريق، وبمعنى فعل الهدى في الانسان
~~حتى يعتقد الشئ على ما هو به، وبمعنى الإثابة كقوله تعالى: (سيهديهم) يعني
~~سيثيبهم، والأولان منفيان عنه تعالى يعني الإشارة إلى خلاف الحق وفعل
~~الضلالة، لأنهما قبيحان والله تعالى منزه عن فعل القبيح، وأما الهداية
~~فالله تعالى نصب الدلالة على الحق وفعل الهداية الضرورية في العقلاء ولم
~~يفعل الإيمان فيهم لأنه كلفهم به ويثيب على الإيمان، فمعاني الهداية صادقة
~~في حقه تعالى إلا فعل ما كلف به، وإذا قيل: إنه تعالى يهدي ويضل فإن المراد
~~به أنه يهدي المؤمنين بمعنى أنه يثيبهم ويضل العصاة بمعنى أنه يهلكهم
~~ويعاقبهم، وقول موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك فالمراد بالفتنة الشدة
~~والتكليف الصعب، يضل بها من يشاء أي يهلك من يشاء وهم الكفار.
# المسألة العاشرة في أنه تعالى لا يعذب الأطفال قال: وتعذيب غير المكلف
~~قبيح وكلام نوح عليه السلام مجاز والخدمة ليست عقوبة له والتبعية في بعض
~~الأحكام جائزة.
# أقول: ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين ويلزم
~~الأشاعرة تجويزه والعدلية ms253 كافة على منعه، والدليل عليه أنه قبيح عقلا فلا
~~يصدر منه تعالى.
# احتجوا بوجوه: الأول: قول نوح عليه السلام: (ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا)
~~والجواب: أنه مجاز والتقدير أنهم يصيرون كذلك لا حال طفوليتهم. الثاني:
~~قالوا: إنا نستخدمه لأجل كفر أبيه فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون
~~PageV00P436
# قبيحا. والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل وليس كل ألم ومشقة عقوبة، فإن
~~الفصد والحجامة ألمان وليسا عقوبة، نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان له
~~يعوض عليه كما يعوض على أمراضه.
# الثالث: قالوا: إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث
~~والصلاة عليه ومنع التزويج. والجواب أن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه وليس
~~بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل له بها ألم وعقوبة ولا
~~ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه.
# المسألة الحادية عشرة في حسن التكليف وبيان ماهيته ووجه حسنه وجملة من
~~أحكامه قال: والتكليف حسن (1) لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه.
# أقول: التكليف مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، وحده إرادة من تجب طاعته
# PageV00P437
# على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام ويدخل تحت واجب الطاعة الواجب
~~تعالى والنبي عليه السلام والإمام والسيد والوالد والمنعم ويخرج البواقي.
# وشرطنا الابتداء لأن إرادة هؤلاء أنما تكون تكليفا إذا لم يسبقه غيره إلى
~~إرادة ما أراده، ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا بأمر الصلاة ولده لسبق إرادة
~~الله تعالى لها منه.
# والمشقة لا بد من اعتبارها ليتحقق المحدود، إذ التكليف مأخوذ من الكلفة.
# وشرطنا الإعلام لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل لم يكن
~~مكلفا.
# إذا عرفت هذا فنقول: التكليف حسن لأن الله تعالى فعله والله تعالى لا
~~يفعل القبيح، ووجه حسنه اشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه وهي التعريض
~~لمنافع عظيمة لا تحصل بدون التكليف، لأن التكليف إن لم يكن لغرض كان عبثا
~~وهو محال، وإن كان لغرض فإن كان عائدا إليه تعالى لزم المحال، وإن كان إلى
~~غيره فإن كان إلى غير المكلف ms254 كان قبيحا، وإن كان إلى المكلف فإن كان حصوله
~~ممكنا بدون التكليف لزم العبث، وإن لم يمكن فإن كان لنفع انتقض بتكليف من
~~علم الله كفره وإن كان للتعريض فهو المطلوب.
# إذا عرفت هذا فنقول: الغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة عظيمة لأنه
~~تعريض للثواب، وللثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم والمدح،
~~ولا شك أن التعظيم أنما يحسن للمستحق له، ولهذا يقبح منا تعظيم الأطفال
~~والأرذال كتعظيم العلماء، وإنما يستحق التعظيم بواسطة الأفعال الحسنة وهي
~~الطاعات، ومعنى قولنا: إن التكليف تعريض للثواب، أن المكلف جعل المكلف على
~~الصفات التي تمكنه الوصول إلى الثواب وبعثه على ما به يصل إليه وعلم أنه
~~سيوصله إليه إذا فعل ما كلفه.
# قال: بخلاف الجرح ثم التداوي، والمعاوضات والشكر باطل.
# أقول: هذه إيرادات على ما اختاره المصنف: الأول: أن التكليف للنفع يتنزل
~~PageV00P438
# منزلة من جرح غيره ثم داراه طلبا للدواء (1) وكما أن ذلك قبيح فكذا
~~التكليف.
# الثاني: أن التكليف طلبا للنفع يتنزل منزلة المعاوضات كالبيوع والإجارات
~~وغيرها، ولا شك أن المعاوضات تفتقر إلى رضا المتعاوضين حتى أن من عاوض بغير
~~إذن صاحبه فعل قبيحا والتكليف عندكم لا يشترط فيه رضا المكلف.
# الثالث: لم لا يجوز أن يكون التكليف شكرا للنعم السابقة؟
# والجواب عن الأول بالفرق من وجهين: أحدهما: أن الجرح مضرة والتكليف نفسه
~~ليس بمضرة وإنما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف. الثاني: أن
~~الجرح والتداوي إنزال مضرة لا غرض فيه إلا التخلص من تلك المضرة بخلاف
~~التكليف.
# وعن الثاني أن المراضاة تعتبر في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في
~~التعامل جنسا ووصفا، أما إذا لم يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حدا يكون غاية
~~ما يطلبه العقلاء لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة بسببه حتى أن العقلاء
~~يسفهون الممتنع منه.
# وعن الثالث أن الشكر لا يشترط فيه المشقة، والله تعالى قادر على إزالة
~~صفة المشقة عن هذه الأفعال، فلو كان التكليف شكرا لزم العبث في صفة المشقة
~~ولأن طلب الفعل الشاق شكرا يخرج النعمة ms255 عن كونها نعمة.
# قال: ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة النافع استعمالها في
~~الرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية، وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة
~~العدل مع زيادة الأجر والثواب.
# أقول: لما ذكر المصنف رحمه الله حسن التكليف على رأي المتكلمين شرع في
~~طريق الاسلاميين من الفلاسفة فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف، ثم ذكر منافعه
~~الدنيوية والأخروية، وتحقيقه أن نقول: إن الله خلق الانسان مدنيا بالطبع
~~(2) لا
# PageV00P439
# كغيره من الحيوانات، لا يمكن أن تبقى أشخاصه ولا تحصل لهم كمالاتهم إلا
~~بالتعاضد والتعاون، لأن الأغذية والملبوسات أمور صناعية يحتاج كل منهم إلى
~~صاحبه في عمل يستعيضه عن عمله له حتى يتم كمال ما يحتاج إليه واجتماعهم مع
~~تباين شهواتهم وتغاير أمزجتهم واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم
~~مظنة التنازع والفساد ووقوع الفتن، فوجب وضع قانون وسنة عادلة يتعادلون بها
~~فيما بينهم، ثم تلك السنة لو استند وضعها إليهم لزم المحذور فوجب استنادها
~~إلى شخص متميز عنهم بكمال قواه واستحقاقه للانقياد إليه والطاعة له، وذلك
~~أنما يكون بمعجزات تدل على أنها من عند الله تعالى، ثم من المعلوم تفاوت
~~أشخاص الناس في قبول الخير والشر والرذائل والنقصان والفضائل بحسب اختلاف
~~أمزجتهم وهيئات نفوسهم، فوجب أن يكون هذا الشارع مؤيدا لا يعجز عن أحكام
~~شريعته في جمهور الناس، بعضهم بالبرهان وبعضهم بالوعظ وبعضهم بتأليف القلب
~~وبعضهم بالزجر والقتال، ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان وجب أن تبقى
~~السنن المشروعة إلى وقت اضمحلالها واقتضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها،
~~ففرضت عليهم العبادات المذكرة لصاحب الشرع وكررت عليهم حتى يستحكم التذكير
~~بالتكرير، فيحصل لهم من تلقي الأوامر والنواهي الإلهية منافع ثلاث: إحداها:
~~رياضة النفس باعتبار الإمساك عن الشهوات ومنعها PageV00P440
# عن القوة الغضبية المكدرة لصفاء القوة العقلية. الثانية: تعويد النفس
~~النظر في الأمور الإلهية والمطالب العالية وأحوال المعاد والتفكر في ملكوت
~~الله تعالى وكيفية صفاته وأسمائه وتحقق فيضان الموجودات عنه تعالى متسلسلة
~~في الترتيب الذي اقتضته الحكمة الإلهية بالبراهين القطعية الخالية عن
~~المغالطة.
# والثالثة: تذكرهم ما ms256 وعدهم الشارع من الخير والشر الأخرويين بحيث ينحفظ
~~النظام المقتضي للتعادل والترافد، ثم زاد الله تعالى لمستعملي الشرائع
~~الأجر والثواب في الآخرة فهذه مصالح التكليف عند الأوائل.
# قال: وواجب لزجره عن القبائح.
# أقول: هذا مذهب المعتزلة وأنكرت الأشاعرة ذلك، والدليل على وجوب التكليف
~~أنه لو لم يكلف الله تعالى من كملت شرائط التكليف فيه لكان مغريا بالقبيح،
~~والتالي باطل لقبحه فالمقدم مثله، بيان الشرطية أن الله تعالى إذا أكمل عقل
~~الانسان وجعل فيه ميلا إلى القبيح وشهوة له ونفورا عن الحسن فلو لم يقرر في
~~عقله وجوب الواجب وقبح القبيح والمؤاخذة على الاخلال بالواجب وفعل القبيح
~~لكان وقوع القبيح من المكلف دائما، وإلى هذا أشار بقوله: لزجره عن القبائح،
~~أي لزجر التكليف عن القبائح.
# قال: وشرائط حسنه انتفاء المفسدة وتقدمه وإمكان متعلقه وثبوت صفة زائدة
~~على حسنه وعلم المكلف بصفات الفعل وقدر المستحق وقدرته عليه وامتناع القبيح
~~عليه وقدرة المكلف على الفعل وعلمه به أو إمكانه وإمكان الآلة.
# أقول: لما ذكر أن التكليف حسن شرع في بيان ما يشترط في حسن التكليف، وقد
~~ذكر أمورا لا يحسن التكليف بدونها منها ما يرجع إلى نفس التكليف، ومنها ما
~~يرجع إلى متعلق التكليف أعني الفعل والمكلف والمكلف.
# أما ما يرجع إلى التكليف فأمران: أحدهما: انتفاء المفسدة فيه بأن لا يكون
~~مفسدة لنفس المكلف به في فعل آخر داخل في تكليفه أو مفسدة لمكلف آخر.
~~PageV00P441
# والثاني: أن يكون متقدما على الفعل قدرا يتمكن المكلف فيه من الاستدلال
~~به فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب إيقاعه فيه.
# وأما ما يرجع إلى الفعل فأمران: أحدهما: إمكان وجوده. والثاني: كون الفعل
~~قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه بأن يكون واجبا أو مندوبا، وإن كان
~~التكليف ترك فعل فإما أن يكون الفعل قبيحا أو يكون الإخلال به أولى من
~~فعله.
# وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون عالما بصفات الفعل لئلا يكلف إيجاد
~~القبيح وترك الواجب، وأن يكون عالما بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب ms257
~~لئلا يخل ببعضه، وأن يكون القبيح ممتنعا عليه لئلا يخل بالواجب فلا يوصل
~~الثواب إلى مستحقه.
# وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون قادرا على الفعل وأن يكون عالما به أو
~~متمكنا من العلم به وإمكان الآلة أو حصولها إن كان الفعل ذا آلة.
# قال: ومتعلقه إما علم إما عقلي أو سمعي وإما ظن وإما عمل.
# أقول: متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا، أما العلم فقد يكون
~~عقليا محضا نحو العلم بوجود الله تعالى وكونه قادرا عالما إلى غير ذلك من
~~المسائل التي (1) يتوقف السمع عليها، وقد يكون سمعيا نحو التكاليف السمعية.
# وأما الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة وغيرها. وأما العمل
~~فقد يكون عقليا كرد الوديعة وشكر المنعم وبر الوالدين وقبح الظلم والكذب
~~وحسن التفضل والعفو، وقد يكون سمعيا كالصلاة وغيرها، وهذه الأفعال تنقسم
~~إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه.
# قال: وهو منقطع للاجماع ولإيصال الثواب.
# أقول: يريد أن التكليف منقطع، ويدل عليه الاجماع والمعقول، أما الاجماع
~~فظاهر إذ الاتفاق بين المسلمين وغيرهم واقع على أن التكليف منقطع، وأما
# PageV00P442
# المعقول فنقول: لو كان التكليف دائما لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع،
~~والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله، بيان الشرطية أن التكليف مشروط بالمشقة،
~~والثواب مشروط بخلوصه عن الأكدار والمشاق، والجمع بينهما محال ولا بد من
~~تراخ بين التكليف والثواب وإلا لزم الالجاء.
# قال: وعلة حسنه عامة.
# أقول: لما بين أولا حسن التكليف مطلقا شرع في بيان حسنه في حق الكافر،
~~والدليل عليه أن العلة في حسن التكليف وهي التعريض للثواب عامة في حق
~~المؤمن والكافر فكان التكليف حسنا فيهما وهو ظاهر.
# قال: وضرر الكافر من اختياره.
# أقول: هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقريره أن تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحة
~~فيه فلا يكون حسنا، بيان المقدمة الأولى أن التكليف نوع مشقة في العاجل
~~وحصل العقاب بتركه وهو ضرر عظيم فانتفت المصلحة فيه إذ لا ثواب له فكان
~~قبيحا قطعا.
# والجواب: أن التكليف نفسه ليس بضرر ولا يستلزم ms258 من حيث هو تكليف ضررا وإلا
~~لكان تكليف المؤمن كذلك، بل الضرر أنما نشأ من سوء اختيار الكافر لنفسه.
# قال: وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه.
# أقول: الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام أنه جواب عن سؤال مقدر أيضا وهو
~~أن يقال: إنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون مفسدة للمكلف ولا لغيره، وهذا
~~التكليف يستلزم الضرر بالمكلف فيكون قبيحا، كما أن تكليف زيد لو استلزم
~~مفسدة راجعة إلى عمرو كان قبيحا.
# والجواب: أن الضرر هنا مفسدة لا من حيث التكليف بل من حيث اختيار المكلف
~~على ما تقدم بخلاف ما شرطناه أعني انتفاء المفسدة اللازمة للتكليف.
~~PageV00P443
# قال: والفائدة ثابتة.
# أقول: هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقريره أن تكليف الكافر لا فائدة فيه، لأن
~~الفائدة من التكليف هي الثواب ولا ثواب له فلا فائدة في تكليفه فكان عبثا.
# والجواب لا نسلم أن الفائدة هي الثواب بل التعريض له وهو حاصل في حقه
~~كالمؤمن.
# المسألة الثانية عشرة في اللطف وماهيته وأحكامه قال: واللطف واجب لتحصيل
~~الغرض به (1).
# أقول: اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل
~~المعصية ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ حد الالجاء.
# واحترزنا بقولنا: ولم يكن له حظ في التمكين عن الآلة، فإن لها حظا في
~~التمكين وليست لطفا.
# وقولنا: ولم يبلغ حد الالجاء، لأن الالجاء ينافي التكليف واللطف لا
~~ينافيه.
# هذا اللطف المقرب.
# وقد يكون اللطف محصلا وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل
~~الاختيار، ولولاه لم يطع مع تمكنه في الحالين، وهذا بخلاف التكليف الذي
~~يطيع عنده لأن اللطف أمر زائد على التكليف فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف
~~من أن يطيع أو لا يطيع، وليس كذلك التكليف لأن عنده يتمكن من أن يطيع
~~وبدونه لا يتمكن من أن يطيع أو لا يطيع، فلم يلزم أن يكون التكليف الذي
~~يطيع عنده لطفا.
# إذا عرفت هذا فنقول: اللطف واجب خلافا للأشعرية، والدليل على وجوبه ms259 أنه
~~يحصل غرض المكلف فيكون واجبا وإلا لزم نقض الغرض، بيان الملازمة أن
# PageV00P444
# المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف، فلو كلفه من دونه كان
~~ناقضا لغرضه كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا إذا فعل معه
~~نوعا من التأدب، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه،
~~فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض.
# قال: فإن كان من فعله تعالى وجب عليه وإن كان من المكلف وجب أن يشعره به
~~ويوجبه وإن كان من غيرهما شرط في التكليف العلم بالفعل.
# أقول: لما ذكر وجوب اللطف شرع في بيان أقسامه وهو ثلاثة: الأول: أن يكون
~~من فعل الله تعالى، فهذا يجب على الله تعالى فعله لما تقدم. الثاني: أن
~~يكون من فعل المكلف، فهذا يجب على الله تعالى أن يعرفه إياه ويشعره به
~~ويوجبه عليه.
# الثالث: أن يكون من فعل غيرهما، فهذا ما يشترط في التكليف بالملطوف فيه
~~العلم بأن ذلك الغير يفعل اللطف.
# قال: ووجوه القبح منتفية والكافر لا يخلو من لطف والأخبار بالسعادة
~~والشقاوة ليس مفسدة.
# أقول: لما ذكر أقسام اللطف شرع في الاعتراضات على وجوبه مع الجواب عنها،
~~وقد أورد من شبهات الأشاعرة ثلاثة:
# الأولى: قالوا: اللطف أنما يجب إذا خلا من جهات المفسدة لأن جهات المصلحة
~~لا تكفي في الوجوب ما لم تنتف جهات المفسدة، فلم لا يجوز أن يكون اللطف
~~الذي توجبونه مشتملا على جهة قبح لا تعلمونه فلا يكون واجبا. وتقرير الجواب
~~أن جهات القبح معلومة لنا لأنا مكلفون بتركها وليس هنا وجه قبح وليس ذلك
~~استدلالا بعدم العلم على العلم بالعدم.
# الثانية: أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه، والأول باطل
~~وإلا لم يكن لطفا لأن معنى اللطف هو ما حصل الملطوف فيه عنده، والثاني إما
~~أن يكون عدمه لعدم القدرة عليه فيلزم تعجيز الله تعالى وهو باطل، أو مع
~~وجودها PageV00P445
# فيلزم الاخلال بالواجب. والجواب أن اللطف ليس معناه هو ما حصل ms260 الملطوف
~~فيه فإن اللطف لطف في نفسه سواء حصل الملطوف فيه أو لا بل كونه لطفا من حيث
~~إنه يقرب إلى الملطوف فيه ويرجح وجوده على عدمه، وامتناع ترجيحه أنما يكون
~~لمعارض أقوى هو سوء اختيار المكلف فيكون اللطف في حقه مرجوحا.
# ويمكن أن يكون ذلك جوابا عن سؤال آخر لهم، وتقريره أن اللطف لو كان واجبا
~~لم تقع معصية من مكلف أصلا لأنه تعالى قادر على كل شئ، فإذا قدر على اللطف
~~لكل مكلف في كل فعل لم تقع معصية لأنه تعالى لا يخل بالواجب لكن الكفر
~~والمعاصي موجودة. وتقرير الجواب أن نقول: إنما يصح أن يقال: يجب أن يلطف
~~للمكلف إذا كان له لطف يصلح عنده ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين لا
~~لطف له سوى العلم بالمكلف والثواب مع الطاعة والعقاب مع المعصية والكافر له
~~هذا اللطف.
# الثالثة: أن الأخبار بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار مفسدة لأنه
~~إغراء بالمعاصي وقد فعله تعالى وهو ينافي اللطف. والجواب أن الأخبار بالجنة
~~ليس إغراء مطلقا لجواز أن يقترن به من الألطاف ما يمتنع عنده من الإقدام
~~على المعصية وإذا انتفى كونه إغراء على هذا التقدير بطل قولهم إنه مفسدة
~~على الإطلاق وأما الأخبار بالنار فليس مفسدة أيضا لأن الأخبار إن كان
~~للجاهل كأبي لهب انتفت المفسدة فيه لأنه لا يعلم صدق إخباره تعالى فلا
~~يدعوه ذلك إلى الإصرار على الكفر، وإن كان عارفا كإبليس لم يكن إخباره
~~تعالى بعاقبته (1) داعيا إلى الاصرار على الكفر لأنه يعلم أنه بإصراره عليه
~~يزداد عقابه فلا يصير مغريا عليه.
# قال: ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذم.
# أقول: المكلف إذا منع المكلف من اللطف قبح منه عقابه لأنه بمنزلة الأمر
~~بالمعصية والملجئ إليها، كما قال الله تعالى: (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من
~~قبله
# PageV00P446
# لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) فأخبر أنهم لو منعهم (1) اللطف في
~~بعثه الرسول لكان لهم أن يسألوا بهذا السؤال ولا يكون لهم هذا السؤال ms261 إلا
~~مع قبح إهلاكهم من دون البعثة ولا يقبح ذمه لأن الذم حق مستحق على القبيح
~~غير مختص بالمكلف بخلاف العقاب المستحق للمكلف، ولهذا لو بعث الانسان غيره
~~على فعل القبيح ففعله لم يسقط حق الباعث من الذم كما أن لإبليس ذم أهل
~~النار وإن كان هو الباعث على المعاصي.
# قال: ولا بد من المناسبة وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين.
# أقول: لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللطف شرع في ذكر أحكامه وقد ذكر
~~منها خمسة: الأول: أنه لا بد وأن يكون بين اللطف والملطوف فيه مناسبة،
~~والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف
~~فيه، وهذا ظاهر لأنه لولا ذلك لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره لطفا
~~فيلزم الترجيح من غير مرجح، ولم يكن كونه لطفا في هذا الفعل أولى من كونه
~~لطفا في غيره من الأفعال وهو ترجيح من غير مرجح أيضا، وإلى هذين أشار
~~بقوله: وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين، وعنى بالمنتسبين اللطف
~~والملطوف فيه، هذا ما فهمناه من هذا الكلام.
# قال: ولا يبلغ الإلجاء.
# أقول: هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف وهو أن لا يبلغ في الدعاء إلى
~~الملطوف فيه إلى حد الالجاء، لأن الفعل الملجئ إلى فعل آخر يشبه اللطف في
~~كون كل منهما داعيا إلى الفعل غير أن المتكلمين لا يسمون الملجئ إلى الفعل
~~لطفا، فلهذا شرطنا في اللطف زوال الالجاء عنه إلى الفعل.
# قال: ويعلم الملكف اللطف إجمالا أو تفصيلا.
# PageV00P447
# أقول: هذا هو الحكم الثالث من أحكام اللطف وهو وجوب كونه معلوما للمكلف
~~إما بالاجمال أو بالتفصيل، لأنه إذا لم يعلمه ولم يعلم الملطوف فيه ولم
~~يعلم المناسبة بينهما لم يكن داعيا له إلى الفعل الملطوف فيه (1) فإن كان
~~العلم الاجمالي كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل كما يعلم على
~~الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا وإن كان اللطف لا يتم إلا
~~بالتفصيل وجب حصوله ويكفي العلم الاجمالي في ms262 المناسبة التي بين اللطف
~~والملطوف فيه.
# قال: ويزيد اللطف على جهة الحسن.
# أقول: هذا هو الحكم الرابع وهو كون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن
~~من كونه واجبا كالفرائض أو مندوبا كالنوافل هذا فيما هو من فعلنا، وأما ما
~~كان من فعله تعالى فقد بينا وجوبه في حكمته.
# قال: ويدخله التخيير.
# أقول: هذا هو الحكم الخامس وهو أن اللطف لا يجب أن يكون معينا بل يجوز أن
~~يدخله التخيير بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة
~~المطلوبة من الآخر فيقوم مقامه ويسد مسده، أما في حقنا فكما في الكفارات
~~الثلاث، وأما في حقه تعالى فلجواز أن يخلق لزيد ولدا يكون لطفا له وإن كان
~~يجوز حصول اللطفية بخلق ولد غير ذلك الولد من أجزاء غير أجزاء الولد الأول
~~وعلى صورة غير صورته، وحينئذ لا يجب أحد الفعلين بعينه بل يكون حكمه حكم
~~الواجب المخير.
# قال: بشرط حسن البدلين (2).
# أقول: لما ذكر أن اللطف يجوز أن يدخله التخيير نبه على شرط كل واحد من
# PageV00P448
# البدلين أعني اللطف وبدله، وأطلق على كل واحد منهما اسم البدل بالنظر إلى
~~صاحبه، إذ ليس أحدهما بالأصالة أولى من الآخر، وذلك الشرط كون كل واحد
~~منهما حسنا ليس فيه وجه قبح، وهذا مما لم تتفق الآراء عليه فإن جماعة من
~~العدلية ذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم منا لطفا قائما مقام إمراض الله
~~تعالى.
# واستدلوا بأن وجه كون الألم من فعله تعالى لطفا هو حصول المشاق وتذكر
~~العقاب وذلك حاصل بالظلم منا فجاز أن يقوم مقامه. وهذا ليس بجيد لأن كونه
~~لطفا جهة وجوب والقبيح ليس له جهة وجوب واللطف إنما هو في علم المظلوم
~~بالظلم لا في نفس الظلم، كما نقول: إن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا وإن
~~لم يكن الذبح نفسه لطفا.
# المسألة الثالثة عشرة في الألم ووجه حسنه قال: وبعض الألم قبيح يصدر منا
~~خاصة وبعضه حسن يصدر منه تعالى ومنا وحسنه إما لاستحقاقه أو لاشتماله ms263 على
~~النفع أو دفع الضرر الزائدين أو لكونه عاديا أو على وجه الدفع.
# أقول: في هذا الكلام مباحث: الأول: في مناسبة هذا البحث وما بعده لما
~~قبله.
# إعلم أنا قد بينا وجوب الألطاف والمصالح وهي ضربان: مصالح في الدين
~~ومصالح في الدنيا أعني المنافع الدنياوية، ومصالح الدين إما مضار أو منافع،
~~والمضار منها آلام وأمراض وغيرها كالآجال والغلاء، والمنافع الصحة والسعة
~~في الرزق والرخص، فلأجل هذا بحث المصنف رحمه الله عقيب اللطف عن هذه
~~الأشياء، ولما كانت الآلام تستلزم الأعواض وجب البحث عنها أيضا.
# البحث الثاني: اختلف الناس في قبح الألم وحسنه، فذهبت الثنوية إلى قبح
~~جميع الآلام، وذهبت المجبرة إلى حسن جميعها من الله تعالى، وذهبت البكرية
~~وأهل التناسخ والعدلية إلى حسن بعضها وقبح الباقي. PageV00P449
# البحث الثالث: في علة الحسن، اختلف القائلون بحسن بعض الألم في وجه
~~الحسن، فقال أهل التناسخ: إن علة الحسن هي الاستحقاق لا غير لأن النفوس
~~البشرية إذا كانت في أبدان قبل هذه الأبدان وفعلت ذنوبا استحقت الألم
~~عليها، وهذا أيضا قول البكرية. وقالت المعتزلة: إنه يحسن عند شروط: أحدها:
~~أن يكون مستحقا، وثانيها: أن يكون فيها نفع عظيم يوفى عليها، وثالثها: أن
~~يكون فيها دفع ضرر أعظم منها، ورابعها: أن يكون مفعولا على مجرى العادة كما
~~يفعله الله تعالى بالحي إذا ألقيناه في النار، وخامسها: أن يكون مفعولا على
~~سبيل الدفع عن النفس كما إذا آلمنا (1) من يقصد قتلنا، لأنا متى علمنا
~~اشتمال الألم على أحد هذه الوجوه حكمنا بحسنه قطعا.
# قال: ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف.
# أقول: هذا شرط لحسن الألم المبتدأ الذي يفعله الله تعالى لاشتماله على
~~نفع المتألم وهو كونه مشتملا على اللطف إما للمتألم أو لغيره، لأن خلو
~~الألم عن النفع الزائد الذي يختار المولم معه الألم يستلزم الظلم وخلوه عن
~~اللطف يستلزم العبث وهما قبيحان فلا بد من هذين الاعتبارين في هذا النوع من
~~الألم، وهنا اختلف الشيخان فقال أبو علي: إن علة قبح الألم كونه ms264 ظلما لا
~~غير فلم يشترط هذا الشرط. وقال أبو هاشم: إنه يقبح لكونه ظلما أو لكونه
~~عبثا فأوجب في الأمراض التي يفعلها الله تعالى في الصبيان مع الأعواض
~~الزائدة اشتمالها على اللطف لمكلف آخر، ولهذا يقبح منا تخليص الغريق بشرط
~~كسر يده واستيجار من ينزح ماء البئر ويقذفه فيها لغير غرض مع توفية الأجرة،
~~ويمكن الجواب هنا لأبي علي بما ذكرناه في كتاب نهاية المرام (2).
# قال: ويجوز في المستحق كونه عقابا.
# PageV00P450
# أقول: هذا مذهب أبي الحسين البصري فإنه جوز أن تقع الأمراض (1) في الكفار
~~والفساق عقابا للكافر والفاسق، لأنه ألم واصل إلى المستحق فأمكن أن يكون
~~عقابا ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود. ومنع
~~قاضي القضاة من ذلك وجزم بكون أمراضهم محنا لا عقوبات لأنه يجب عليهم الرضا
~~والصبر عليها والتسليم وترك الجزع ولا يلزمهم ذلك في العقاب.
# والجواب المنع من عدم اللزوم في العقاب لأن الرضا يطلق على معنيين:
# أحدهما: الاعتقاد لحسن الفعل وهو مشترك بين العقاب والمحنة، والثاني:
~~موافقة الفعل للشهوة وهذا غير مقدور للعبد (2) فلا يجب في المحنة ولا في
~~العقاب، وإذا كان الرضا بالمعنى الأول واجبا في العقاب فكذلك الصبر على ذلك
~~الاعتقاد واجب بأن لا يظهر خلاف الرضا وهو الجزع، ويجب أيضا التسليم بأن
~~يعتقد أنه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه ولا يمتنع منه.
# قال: ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن.
# أقول: هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة، وجوز بعض المشايخ إدخال الألم على
~~المكلف إذا اشتمل على اللطف والاعتبار وإن لم يحصل في مقابلته عوض، لأن
~~الألم كما يحسن لنفع يقابله فكذا يحسن لما يؤدي إليه الألم، ولهذا حسن منا
~~تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفر، ولما كان مشاق
~~السفر علة في حصول الربح المقابل للسلعة فكذا الألم الذي هو لطف لولاه لما
~~حصل الثواب المقابل للطاعة فحسن فعله وإن خلى عن العوض لأدائه إلى النفع.
# وحجة الأوائل ms265 أن الألم غير المستحق لولا اشتماله على النفع أو دفع الضرر
~~كان قبيحا والطاعة المفعولة لأجل الألم ليست بنفع والثواب المستحق عليها
~~يقابل
# PageV00P451
# الطاعة دون الألم فيبقى الألم مجردا عن النفع وذلك قبيح.
# قال: ولا يحسن مع اشتمال اللذة على لطفيته (1).
# أقول: هذا مذهب أبي الحسين البصري خلافا لأبي هاشم، وتقرير مذهب أبي هاشم
~~أنا لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم هل يحسن منه
~~تعالى فعل الألم بالحي لأجل لطف الغير مع العوض الزائد الذي يختاره المتألم
~~لو عرض عليه؟ قال أبو هاشم: نعم لأن الألم المشتمل على المنفعة الموفية في
~~حكم المنفعة عند العقلاء، ولهذا لا يعد العقلاء مشاق السفر الموصلة إلى
~~الأرباح مضارا، وإذا كان الألم في حكم المنفعة صار حصول اللطف في تقدير
~~منفعتين فيتخير الحكيم في أيهما شاء. وأبو الحسين منع ذلك لأن الألم أنما
~~يصير في حكم المنفعة إذا لم يكن طريق لتلك المنفعة إلا ذلك الألم، ولو أمكن
~~الوصول إلى تلك المنفعة بدون ذلك الألم كان ذلك الألم ضررا وعبثا، ولهذا
~~يعد العقلاء السفر ضررا مع حصول الربح بدونه.
# قال: ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل.
# أقول: لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء من الله تعالى اختيار
~~المتألم للعوض الزائد عليه بالفعل، لأن اعتبار الاختيار أنما يكون في النفع
~~الذي يتفاوت فيه اختيار المتألمين، فأما النفع البالغ إلى حد لا يجوز
~~اختلاف الاختيار فيه فإنه يحسن وإن لم يحصل الاختيار بالفعل وهذا هو العوض
~~المستحق عليه تعالى.
# المسألة الرابعة عشرة في الأعواض قال: والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم
~~وإجلال.
# PageV00P452
# أقول: لما ذكر حسن الألم المبتدأ مع تعقبه بالعوض الزائد وجب عليه البحث
~~عن العوض وأحكامه وبدأ بتحديده، فالنفع جنس للمتفضل به وللمستحق وقيد
~~المستحق فصل يميزه عن النفع المتفضل به وقيد الخلو عن التعظيم والاجلال
~~يخرج به الثواب.
# قال: ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام وتفويت المنافع لمصلحة الغير
~~وإنزال الغموم سواء استندت إلى علم ضروري أو مكتسب ms266 أو ظن لا ما تستند إلى
~~فعل العبد وأمر عباده بالمضار أو إباحته وتمكين غير العاقل.
# أقول: هذه الوجوه التي يستحق بها العوض على الله تعالى: الأول: إنزال
~~الآلام بالعبد كالمرض وغيره، وقد سبق بيان وجوب العوض به (1) من حيث
~~اشتماله على الظلم لو لم يجب العوض.
# الثاني: تفويت المنافع إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير، لأنه لا فرق بين
~~تفويت المنافع وإنزال المضار، فلو أمات الله تعالى ابنا لزيد وكان في
~~معلومه تعالى أنه لو عاش لانتفع به زيد لاستحق عليه تعالى العوض عما فاته
~~من منافع ولده، ولو كان في معلومه تعالى عدم انتفاعه به لأنه يموت قبل
~~الانتفاع به لم يستحق به عوضا لعدم تفويته المنفعة منه تعالى. وكذلك لو
~~أهلك ماله استحق العوض بذلك سواء شعر بهلاك ماله أو لم يشعر، لأن تفويت
~~المنفعة كإنزال الألم ولو آلمه ولم يشعر به لاستحق العوض، فكذا إذا فوت
~~عليه منفعة لم يشعر بها، وعندي في هذا الوجه نظر.
# الثالث: إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغم، لأن الغم يجري
~~مجرى الضرر في العقل سواء كان الغم علما ضروريا بنزول مصيبة أو وصول ألم،
~~أو كان ظنا بأن يغتم عند أمارة لوصول مضرة أو فوات منفعة، أو كان علما
~~مكتسبا لأن الله
# PageV00P453
# تعالى هو الناصب للدليل والباعث على النظر فيه وكذا هو الناصب لأمارة
~~الظن فلما كان سبب الغم منه تعالى كان العوض عليه، وأما الغم الحاصل من
~~العبد نفسه من غير سبب منه تعالى نحو أن يبحث العبد فيعتقد جهلا نزول ضرر
~~به أو فوات منفعة فإنه لا عوض فيه عليه تعالى، ولو فعل به تعالى فعلا لو
~~شعر به لاغتم نحو أن يهلك له مالا وهو لا يشعر به إلى أن يموت فإنه لا
~~يستحق العوض عليه تعالى لأنه إذا لم يشعر به لم يغتم به.
# الرابع: أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان أو أباحه سواء كان الأمر
~~للايجاب كالذبح في الهدي والكفارة والنذر أو للندب ms267 كالضحايا، فإن العوض في
~~ذلك كله على الله تعالى لاستلزام الأمر والإباحة الحسن والألم أنما يحسن
~~إذا اشتمل على المنافع العظيمة البالغة في العظم حدا يحسن الألم لأجله.
# الخامس: تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش وسباع الطير والهوام، وقد اختلف
~~أهل العدل هنا على أربعة أقوال: فذهب بعضهم إلى أن العوض على الله تعالى
~~مطلقا ويعزى هذا القول إلى أبي علي الجبائي. وقال آخرون: إن العوض على فاعل
~~الألم وهو قول يحكي عن أبي علي أيضا (1). وقال آخرون: لا عوض هنا على الله
~~تعالى ولا على الحيوان. وقال قاضي القضاة: إن كان الحيوان ملجأ إلى الإيلام
~~كان العوض عليه تعالى وإن لم يكن ملجأ كان العوض على الحيوان نفسه.
# احتج الأولون بأنه تعالى مكنه وجعل فيه ميلا شديدا إلى الإيلام مع إمكان
~~عدم الميل ولم يجعل له عقلا يميز به حسن الألم من قبحه ولم يزجره بشئ من
~~أسباب الزجر مع إمكان ذلك كله، فكان ذلك بمنزلة الإغراء فلولا تكفله تعالى
~~بالعوض لقبح منه ذلك.
# PageV00P454
# واحتج الآخرون بقوله عليه السلام: إن الله تعالى ينتصف للجماء من
~~القرناء.
# واحتج النافون للعوض بقوله عليه السلام: جرح العجماء جبار.
# واحتج القاضي بأن التمكين لا يقتضي انتقال العوض من الفاعل إلى الممكن
~~وإلا لوجب عوض القتل على صانع السيف بخلاف الإلجاء المقتضي لاستناد الفعل
~~في الحقيقة إلى الملجئ، ولهذا يحسن ذمه دون الملجأ، وبأن العوض لو كان عليه
~~تعالى لما حسن منعها عن الأكل.
# والجواب عن الأول أنه لا دلالة في الحديث على أنه تعالى ينتصف للجماء بأن
~~ينقل أعواض القرناء إليها وهو يصدق بتعويض الله تعالى إياها كما أن السيد
~~إذا غرم ما أتلفه عبده يقال: قد أنصف المظلوم من عبده، مع أنه يحتمل المجاز
~~بتشبيه الظالم لتمكنه من الظلم بالقرناء والمظلوم بالجماء لضعفه.
# وعن الثاني أن المراد انتفاء القصاص.
# وعن الثالث بالفرق، فإن القاتل ممنوع من القتل وعنده اعتقاد عقلي يمنعه
~~عن الأقدام عليه، فلهذا لم نقل بوجوب العوض على صانع السيف ms268 بخلاف السبع.
# وعن الرابع أنه قد يحسن المنع عن الأكل إذا (1) كان لذلك المنع وجه حسن،
~~كما أنه يحسن منا منع الصبيان عن شرب الخمر ومنع المعاقب عن العقاب.
# قال: بخلاف الاحراق (2) عند الألقاء في النار والقتل عند شهادة الزور.
# أقول: إذا طرحنا صبيا في النار فاحترق فإن الفاعل للألم هو الله تعالى
~~والعوض علينا نحن، لأن فعل الألم واجب في الحكمة من حيث إجراء العادة والله
~~تعالى قد منعنا من طرحه ونهانا عنه، فصار الطارح كأنه الموصل إليه الألم
~~فلهذا كان العوض علينا دونه تعالى. وكذلك إذا شهد عند الأمام شاهدا زور
~~بالقتل فإن العوض على الشهود وإن كان الله تعالى قد أوجب القتل والأمام
~~تولاه وليس
# PageV00P455
# عليهما عوض لأنهما أوجبا بشهادتهما على الإمام إيصال الألم إليه من جهة
~~الشرع فصار كأنهما فعلاه. (لا يقال) هذا يوجب العوض (1) عليه تعالى لأنه هو
~~الموجب على الإمام قتله. (لأنا نقول) قبول الشاهدين عادة شرعية يجب إجراؤها
~~على قانونها كالعادات الحسيات، فكما وجب العوض على الملقي للطفل في النار
~~قضاء لحق العادة الحسية كذلك وجب العوض هنا على الشاهدين قضاء لحق العادة
~~الشرعية، والمناط هو الحكمة المقتضية لاستمرار العادات.
# قال: والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا.
# أقول: اختلف أهل العدل في ذلك، فذهب قوم منهم إلى أن الانتصاف للمظلوم من
~~الظالم واجب على الله تعالى عقلا لأنه هو المدبر لعباده فنظره كنظر الوالد
~~لولده، فكما يجب على الوالد الانتصاف كذلك يجب عليه تعالى قياسا للغائب على
~~الشاهد. وقال آخرون منهم: إنه يجب سمعا لأن الوالد يجب عليه تدبير أولاده
~~وتأديبهم أما الانتصاف بأخذ الأرش من الظالم ودفعه إلى المظلوم فلا نسلم
~~وجوبه عقلا بل يحسن منا تركهم إلى أن تكمل عقولهم لينتصف بعضهم من بعض،
~~والمصنف رحمه الله اختار وجوبه عقلا وسمعا أما من حيث العقل فلأن ترك
~~الانتصاف منه تعالى يستدعي ضياع حق المظلوم لأنه تعالى مكن الظالم وخلى
~~بينه وبين المظلوم مع قدرته تعالى على منعه ولم يمكن المظلوم من ms269 الانتصاف،
~~فلولا تكلفه تعالى بالانتصاف لضاع حق المظلوم وذلك قبيح عقلا. وأما من حيث
~~السمع فلورود القرآن بأنه تعالى يقضي بين عباده ولوصف المسلمين له تعالى
~~بأنه الطالب أي الذي يطلب حق الغير من الغير.
# قال: فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه.
# PageV00P456
# أقول: هذا تفريع علي وجوب الانتصاف وهو أنه هل يجوز تمكين الله (1) تعالى
~~من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي ظلمه فمنع منه المصنف رحمة الله وقد
~~اختلف أهل العدل هنا، فقال أبو هاشم والكعبي: إنه يجوز، لكنهما اختلفا فقال
~~الكعبي: يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عوض له يوازي ظلمه، وقال: إن الله
~~تعالى يتفضل عليه بالعوض المستحق عليه ويدفعه إلى المظلوم. وقال أبو هاشم:
~~لا يجوز بل يجب التبقية لأن الانتصاف واجب والتفضل ليس بواجب فلا يجوز
~~تعليق الواجب بالجائز. قال السيد المرتضى: إن التبقية تفضل أيضا فلا يجوز
~~تعليق الانتصاف بها، فلهذا وجب العوض في الحال واختاره المصنف رحمه الله
~~لما ذكرناه.
# قال: فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله تعالى (2) أعواضه على
~~الأوقات أو تفضل عليه بمثلها وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءا من عقابه
~~بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق الناقص على الأوقات.
# أقول: لما بين وجوب الانتصاف ذكر كيفية إيصال العوض إلى مستحقه.
# (واعلم) أن المستحق للعوض إما أن يكون مستحقا للجنة أو للنار فإن كان
~~مستحقا للجنة فإن قلنا: إن العوض دائم فلا بحث، وإن قلنا: إنه منقطع توجه
~~الإشكال بأن يقال: لو أوصل العوض إليه ثم انقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه.
# والجواب من وجهين: الأول: أنه يوصل إليه عوضه متفرقا على الأوقات بحيث لا
~~يبين له انقطاعه فلا يحصل له الألم. الثاني: أن يتفضل الله تعالى عليه بعد
~~انقطاعه بمثله دائما فلا يحصل الألم، وإن كان مستحقا للعقاب جعل الله تعالى
~~عوضه جزءا من عقابه بمعنى أنه يسقط من عقابه بإزاء ما يستحقه من الأعواض،
# PageV00P457
# إذ ms270 لا فرق في العقل بين إيصال النفع ودفع الضرر في الإيثار، فإذا خفف
~~عقابه وكانت آلامه عظيمة علم أن آلامه بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب أشد
~~ولا يظهر له أنه كان في راحة، أو نقول: إنه تعالى ينقص من آلامه ما يستحقه
~~من أعواضه متفرقا على الأوقات بحيث لا يظهر له الخفة من قبل.
# قال: ولا يجب دوامه لحسن الزائد بما يختار معه الألم وإن كان منقطعا ولا
~~يجب حصوله في الدنيا لاحتمال مصلحة التأخير، والألم على القطع ممنوع مع أنه
~~غير محل النزاع.
# أقول: لما ذكر وجوب العوض شرع في بيان أحكامه، وقد اختلف الشيخان هنا
~~فقال أبو علي الجبائي: إنه يجب دوامه. وقال أبو هاشم: لا يجب، واختاره
~~المصنف رحمه الله، والدليل عليه أن العوض أنما حسن لاشتماله على النفع
~~الزائد على الألم أضعافا يختار معه المولم ألمه، ومثل هذا يتحقق في المنقطع
~~فكان وجه الحسن فيه ثابتا فلا تجب إدامته.
# وقد احتج أبو علي بوجهين أشار المصنف إلى الجواب عنهما: الأول: أنه لو
~~كان العوض منقطعا لوجب إيصاله في الدنيا، لأن تأخير الواجب بعد وجوبه
~~وانتفاء الموانع منع للواجب، وإنما قلنا بانتفاء الموانع لأن المانع هو
~~الدوام مع انقطاع الحياة المانع من دوامه. (والجواب) لا نسلم أن المانع من
~~تقدمه في الدنيا إنما هو انقطاع الحياة لجواز أن يكون في تأخيره مصلحة
~~خفية.
# الثاني: لو كان العوض منقطعا لزم دوامه والتالي لا يجامع المقدم، بيان
~~الملازمة أنه بانقطاعه يتألم صاحب العوض والألم يستلزم العوض فيلزم من
~~انقطاعه دوامه.
# والجواب من وجهين: الأول: يجوز انقطاعه من غير أن يشعر صاحبه بانقطاعه
~~إما لإيصاله إليه على التدريج في الأوقات بحيث لا يشعر بانتفائه لكثرة غيره
~~من منافعه، أو بأن يجعله ساهيا ثم يقطعه فلا يتألم حينئذ. الثاني: أنه غير
~~PageV00P458
# محل النزاع لأن البحث في العوض المستحق على الألم هل يجب إدامته، وليس
~~البحث في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع لعوض آخر وهكذا دائما.
# قال: ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله ms271 عوضا.
# أقول: هذا حكم آخر للعوض يفارق به الثواب وهو أنه لا يجب إشعار مستحقه
~~بتوفيته عوضا له بخلاف الثواب، إذ يجب في الثواب مقارنة التعظيم ولا فائدة
~~فيه إلا مع العلم به، أما هنا فلأنه منافع وملاذ وقد ينتفع ويلتذ من لا
~~يعلم ذلك، فما يجب إيصاله إلى المثاب في الآخرة من الأعواض يجب أن يكون
~~عالما به من حيث إنه مثاب لا من حيث إنه معوض، وحينئذ أمكن أن يوفيه الله
~~تعالى في الدنيا على بعض المعوضين غير المكلفين وأن ينتصف لبعضهم من بعض في
~~الدنيا فلا تجب إعادتهم في الآخرة.
# قال: ولا يتعين منافعه.
# أقول: هذا حكم ثالث للعوض وهو أنه لا يتعين منافعه، بمعنى أنه لا يجب
~~إيصاله في منفعة معينة دون أخرى بل يصلح توفيته بكل ما يحصل فيه شهوة
~~المعوض، وهذا بخلاف الثواب لأنه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلف من
~~ملاذه كالأكل والشرب واللبس والمنكح لأنه رغب به في تحمل المشاق، بخلاف
~~العوض فإنا قد بينا أنه يصح إيصاله إليه وإن لم يعلم أنه عوض عما وصل إليه
~~من الألم فصح إيصاله إليه بكل منفعة.
# قال: ولا يصح إسقاطه.
# أقول: هذا حكم آخر للعوض وهو أنه لا يصح إسقاطه ولا هبته ممن وجب عليه في
~~الدنيا ولا في الآخرة سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا، هذا قول أبي
~~هاشم وقاضي القضاة. وجزم أبو الحسين بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحل
~~الظالم من المظلوم وجعله في حل بخلاف العوض عليه تعالى فإنه لا يسقط لأن
~~إسقاطه عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه به. PageV00P459
# واحتج القاضي بأن مستحق العوض لا يقدر على استيفائه ولا على المطالبة به.
~~ولا يعرف مقداره ولا صفته فصار كالصبي المولى عليه لا يصح له إسقاط حقه عن
~~غريمه.
# والوجه عندي (1) جواز ذلك لأنه حقه وفي هبته نفع للموهوب، ويمكن نقل هذا
~~الحق إليه فكان جائزا. والحمل على الصبي غير تام لأن الشرع منع الصبي من
~~التصرف في ماله ms272 لمصلحة شرعية حتى أنا لولا الشرع لجوزنا من الصبي المميز
~~إذا علم دينه، وأن هبته (2) إحسان إلى الغير وآثر هذا الإحسان لانتفاء
~~الضرر عنه مع اشتماله على الاختيار في الهبة لأنه كالبالغ لكن الشرع فرق
~~بينهما، وعلى هذا لو كان العوض مستحقا عليه تعالى أمكن هبته مستحقة لغيره
~~من العباد لما ذكرنا من أنه حقه، وفي هبته انتفاع الموهوب وإمكان نقل هذا
~~الحق، أما الثواب المستحق عليه تعالى فلا يصح منا هبته لغيرنا لأنه مستحق
~~بالمدح فلا يصح نقله إلى من لا يستحقه.
# قال: والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل وعلينا يجب
~~مساواته.
# أقول: هذا حكم آخر للعوض وهو أنه إما أن يكون علينا أو عليه تعالى، أما
~~العوض الواجب عليه تعالى فإنه يجب أن يكون زائدا عن الألم الحاصل بفعله أو
~~بأمره أو بإباحته أو بتمكينه لغير العاقل زيادة تنتهي إلى حد الرضا من كل
~~عاقل بذلك العوض في مقابلة ذلك الألم لو فعل به، لأنه لولا ذلك لزم الظلم،
~~أما مع مثل هذا العوض فإنه يصير كأنه لم يفعل، وأما العوض علينا فإنه يجب
~~مساواته لما
# PageV00P460
# فعله من الألم أو فوته من المنفعة، لأن الزائد على ما يستحق عليه من
~~الضمان يكون ظلما، ولا يخرج ما فعلناه بالضمان عن كونه ظلما قبيحا فلا يلزم
~~أن يبلغ الحد الذي شرطناه في الآلام الصادرة منه تعالى.
# المسألة الخامسة عشرة في الآجال قال: وأجل الحيوان (1) الوقت الذي علم
~~الله تعالى بطلان حياته فيه.
# أقول: لما فرغ من البحث عن الأعواض انتقل إلى البحث عن الآجال، وإنما بحث
~~عنه المتكلمون لأنهم بحثوا عن المصالح والألطاف، وجاز أن يكون موت انسان في
~~وقت مخصوص لطفا لغيره من المكلفين فبحثوا عنه بعد بحثهم عن المصالح.
~~(واعلم) أن الأجل هو الوقت، ونعني بالوقت هو الحادث أو ما يقدر تقدير
~~الحادث، كما يقال: جاء زيد عند طلوع الشمس، فإن طلوع الشمس أمر حادث معلوم
~~لكل أحد فجعل وقتا لغيره، ولو فرض ms273 جهالة طلوع الشمس وعلم مجئ زيد لبعض
~~الناس صح أن يقال: طلعت الشمس عند مجئ زيد. إذا عرفت هذا فأجل الحيوان هو
~~الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة ذلك الحيوان فيه، وأجل الدين هو
~~الوقت الذي جعله الغريمان محلا له.
# قال: والمقتول يجوز فيه الأمران لولاه.
# أقول: اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل، فقالت المجبرة: إنه كان يموت
~~قطعا، وهو قول أبي الهذيل العلاف. وقال بعض البغداديين: إنه كان يعيش قطعا.
# وقال أكثر المحققين: إنه كان يجوز أن يعيش ويجوز أن يموت. ثم اختلفوا
~~فقال قوم منهم: إن من كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان. وقال
~~الجبائيان
# PageV00P461
# وأصحابهما وأبو الحسين البصري: إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه وليس له
~~أجل آخر لو لم يقتل فما كان يعيش إليه ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري.
# واحتج الموجبون لموته بأنه لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى وهو محال.
# واحتج الموجبون لحياته بأنه لو مات لكان الذابح غنم غيره محسنا إليه،
~~ولما وجب القود لأنه لم يفوت حياته.
# والجواب عن الأول ما تقدم من أن العلم لا يؤثر في المعلوم، وعن الثاني
~~بمنع الملازمة إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضا زائدا على الله تعالى
~~فبذبحه فوت عليه الأعواض الزائدة، والقود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله
~~حرام عليه وإن علم موته، ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجز لأحد قتله.
# قال: ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف.
# أقول: لا استبعاد في أن يكون أجل الانسان لطفا لغيره من المكلفين ولا
~~يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه، لأن الأجل يطلق على عمره وحياته، ويطلق على
~~أجل موته. (أما الأول) فليس بلطف لأنه تمكين له من التكليف واللطف زائد على
~~التمكين، (وأما الثاني) فهو قطع التكليف فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفا
~~له فيما يكلفه من بعد واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى.
# المسألة السادسة عشرة في الأرزاق قال: والرزق ما ms274 صح الانتفاع به ولم يكن
~~لأحد منعه منه.
# أقول: الرزق عند المجبرة ما أكل سواء كان حراما أو حلالا، وعند المعتزلة
~~أنه ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المنتفع به لقوله تعالى: (وأنفقوا
~~مما رزقناكم) والله تعالى لا يأمر بالإنفاق من الحرام، قالوا: ولا يوصف
~~الطعام المباح في الضيافة أنه رزقه ما لم يستهلكه لأن للمبيح منعه قبل
~~استهلاكه بالمضغ والبلع، PageV00P462
# وكذا طعام البهيمة ليس رزقا لها قبل أن تستهلكه لأن للمالك منعها منه إلا
~~إذا وجب رزقها عليه والغاصب إذا استهلك الطعام المغصوب بالأكل لا يوصف بأنه
~~رزقه لأن الله تعالى منعه من الانتفاع به بعد مضغه وبلعه، لأن تصرفاته أجمع
~~محرمة بخلاف من أبيح له الطعام لأنه بعد المضغ والبلع لا يحسن من أحد
~~تفويته الانتفاع به لأنه معدود فيما تقدم من الأسباب المؤدية إلى الانتفاع
~~به. وليس الرزق هو الملك لأن البهيمة مرزوقة وليست مالكة والله تعالى مالك،
~~ولا يقال: إن الأشياء رزق له تعالى والولد والعلم رزق لنا وليسا ملكا لنا،
~~فحينئذ الأرزاق كلها من قبله تعالى لأنه خالق جميع ما ينتفع به وهو الممكن
~~من الانتفاع والتوصل إلى اكتساب الرزق وهو الذي يجعل العبد أخص بالانتفاع
~~به بعد الحيازة أو غيرها من الأسباب الموصلة إليه، ويحظر على غيره منعه من
~~الانتفاع وهو خالق الشهوة التي بها يتمكن من الانتفاع.
# قال: والسعي في تحصيله قد يجب ويستحب ويباح ويحرم (1).
# أقول: ذهب جمهور العقلاء إلى أن طلب الرزق سائغ، وخالف فيه بعض الصوفية
~~لاختلاط الحرام بالحلال بحيث لا يتميز، وما هذا سبيله يجب الصدقة به فيجب
~~على الغني دفع ما في يده إلى الفقير بحيث يصير فقيرا ليحل له أخذ الأموال
~~الممتزجة بالحرام ولأن في ذلك مساعدة للظالمين بأخذ العشور والخراجات
~~ومساعدة الظالم محرمة. والحق ما قلناه ويدل عليه المعقول والمنقول، أما
~~المعقول فلأنه دافع للضرر فيكون واجبا. وأما المنقول فقوله تعالى: (وابتغوا
~~من فضل الله) إلى غيرها من الآيات، وقوله عليه السلام: (سافروا تغنموا) ms275 أمر
~~بالسفر لأجل الغنيمة.
# والجواب عن الأول بالمنع من عدم التميز، إذ الشارع ميز الحلال من الحرام
# PageV00P463
# بظاهر اليد ولأن تحريم التكسب من هذه الحيثية يقتضي تحريم التناول
~~واللازم باطل اتفاقا (1)، وعن الثاني أن المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو
~~تجارته لا تقوية الظلمة (2). (إذا عرفت هذا) فالسعي في طلب الرزق قد يجب مع
~~الحاجة، وقد يستحب إذا طلب التوسعة عليه وعلى عياله، وقد يباح مع الغنى
~~عنه، وقد يحرم مع منعه عن الواجب.
# المسألة السابعة عشرة في الأسعار قال: والسعر تقدير العوض الذي يباع به
~~الشئ وهو رخص وغلاء ولا بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان ويستند
~~(3) إليه تعالى وإلينا أيضا.
# أقول: السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشئ وليس هو الثمن ولا المثمن
~~وهو ينقسم إلى رخص وغلاء، فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع
~~اتحاد الوقت والمكان، والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد
~~الوقت والمكان. وإنما اعتبرنا الزمان والمكان لأنه لا يقال: إن الثلج قد
~~رخص سعره في الشتاء عند نزول الثلج لأنه ليس أوان بيعه، ويجوز أن يقال:
# رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت به عادته في ذلك الوقت، ولا يقال:
# رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها لأنها ليست مكان بيعه، ويجوز أن
~~يقال: رخص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها.
# PageV00P464
# (واعلم) أن كل واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى، بأن يقلل
~~جنس المتاع المعين ويكثر رغبة الناس إليه فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين،
~~وقد يكثر جنس ذلك المتاع ويقلل رغبة الناس إليه تفضلا منه تعالى وإنعاما أو
~~لمصلحة دينية فيحصل الرخص، وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على
~~بيع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه أو لاحتكار الناس أو لمنع الطريق خوف
~~الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا فيحصل الغلاء، وقد يحمل
~~السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه أو يحملهم على بيع ما في
~~أيديهم من ms276 جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص.
# المسألة الثامنة عشرة في الأصلح قال: والأصلح قد يجب لوجود الداعي
~~وانتفاء الصارف.
# أقول: اختلف الناس هنا، فقال الشيخان أبو علي وأبو هاشم وأصحابهما: إن
~~الأصلح ليس بواجب على الله تعالى. وقال البلخي: إنه واجب، وهو مذهب
~~البغداديين وجماعة من البصريين. وقال أبو الحسين البصري: إنه يجب في حال
~~دون حال، وهو اختيار المصنف رحمه الله. وتحرير صورة النزاع أن الله تعالى
~~إذا علم لم انتفاع زيد بإيجاد قدر من المال له وانتفاء الضرر به في الدين
~~عنه وعن غيره من المكلفين هل يجب إيجاد ذلك القدر له أم لا؟ احتج الموجبون
~~بأن لله تعالى داعيا إلى إيجاده وليس له صارف عنه، فيجب ثبوته لأن مع ثبوت
~~القدرة ووجود الداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل. وبيان تحقق الداعي أنه
~~إحسان خال عن جهات المفسدة، وبيان انتفاء الصارف أن المفاسد منتفية ولا
~~مشقة فيه.
# واحتج النفاة بأن وجوبه يؤدي إلى المحال فيكون محالا، بيان الملازمة أنا
~~لو فرضنا انتفاء المفسدة في الزائد على ذلك القدر وثبوت المصلحة فإن وجب
~~PageV00P465
# إيجاده لزم وقوع ما لا نهاية له، لأنا نفرض ذلك في كل زائد، وإن لم يجب
~~ثبت المطلوب.
# قال أبو الحسين: إذا كان ذلك القدر مصلحة خالية عن المفسدة وكان الزائد
~~عليه مفسدة وجب عليه أن يعطيه ذلك القدر لوجود الداعي وانتفاء الصارف، وإذا
~~لم يكن في الزائد مفسدة إلى غير النهاية فإنه تعالى قد يفعل ذلك القدر وقد
~~لا يفعله، لأن من دعاه الداعي إلى الفعل وكان ذلك الداعي حاصلا في فعل ما
~~يشق فإن ذلك يجري مجرى الصارف عنه فيصير الداعي مترددا بين الداعي والصارف
~~فلا يجب الفعل ولا الترك، وتمثل بأن من دعاه الداعي على دفع درهم إلى فقير
~~ولم يظهر له ضرر في دفعه فإنه يدفعه إليه، فإن حضره من الفقراء جماعة يكون
~~الدفع إليهم مساويا للدفع إلى الأول ويشق عليه الدفع إليهم لحصول الضرر
~~فإنه قد يدفع الدرهم إلى الفقير منهم وقد لا ms277 يدفعه، فإذا كان حصول الداعي
~~فيما يشق يقتضي تجويز العدم فحصوله فيما يستحيل وجوده أولى لانتفاء الفعل
~~معه، فلهذا قال: قد يجب الأصلح في بعض الأحوال دون بعض. وللنفاة وجوه أخر
~~ذكرناها في كتاب نهاية المرام على الاستقصاء. PageV00P466
# قال:
# المقصد الرابع في النبوة PageV00P467
# البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاضدة العقل فيما يدل عليه واستفادة
~~الحكم فيما لا يدل وإزالة الخوف واستفادة الحسن والقبح والنافع والضار (1)
~~وحفظ النوع الانساني وتكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة وتعليمهم
~~الصنائع الخفية والأخلاق والسياسات والأخبار بالعقاب والثواب فيحصل اللطف
~~للمكلف.
# أقول: في هذا المقصد مسائل:
# المسألة الأولى في حسن البعثة اختلف الناس في ذلك، فذهب المسلمون كافة
~~وجميع أرباب الملل وجماعة من الفلاسفة إلى ذلك ومنعت البراهمة منه، والدليل
~~على حسن البعثة أنها قد اشتملت على فوائد وخلت عن المفاسد فكانت حسنة قطعا،
~~وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من فوائد البعثة:
# منها: أن يعتضد العقل بالنقل فيما يدل العقل عليه من الأحكام كوحدة
~~الصانع وغيرها، وأن يستفاد الحكم من البعثة فيما لا يدل العقل عليه
~~كالشرائع وغيرها من
# PageV00P468
# مسائل الأصول.
# ومنها: إزالة الخوف الحاصل للمكلف عند تصرفاته، إذ قد علم بالدليل العقلي
~~أنه مملوك لغيره وأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، فلولا البعثة لما
~~علم حسن التصرفات فيحصل الخوف بالتصرف وبعدمه، إذ يجوز العقل طلب المالك من
~~العبد فعلا لا سبيل إلى فعله إلا بالبعثة فيحصل الخوف.
# ومنها: أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة، ثم الحسنة منها ما يستقل العقل
~~بمعرفة حسنه ومنها ما لا يستقل وكذا القبيحة ومع البعثة يحصل معرفة الحسن
~~والقبح اللذين لا يستقل العقل بمعرفتهما.
# ومنها: أن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية وبعضها
~~ضار لنا مثل كثير من السموم والحشائش والعقل لا يدرك ذلك كله، وفي البعثة
~~تحصل هذه الفائدة العظيمة.
# ومنها: أن النوع الانساني خلق لا كغيره من الحيوانات فإنه مدني بالطبع
~~يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه لا يتم نظامه إلا بها وهو ms278 عاجز عن فعل
~~الأكثر منها إلا بمشاركة ومعاونة والتغلب موجود في الطبائع البشرية بحيث
~~يحصل التنافر المضاد لحكمة الاجتماع فلا بد من جامع يقهرهم على الاجتماع
~~وهو السنة والشرع، ولا بد للسنة من شارع يسنه ويقرر ضوابطها ولا بد وأن
~~يتميز ذلك الشخص من غيره من بني نوعه لعدم الأولوية، وذلك المائز لا يجوز
~~أن يكون مما يحصل من بني النوع لوقوع التنافر في التخصيص فلا بد وأن يتميز
~~من قبل الله تعالى بمعجزة ينقاد البشر إلى تصديق مدعيها ويخوفهم من مخالفته
~~ويعدهم على متابعته بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الإنساني على كماله
~~الممكن له.
# ومنها: أن أشخاص البشر متفاوتة في إدراك الكمالات وتحصيل المعارف واقتناء
~~الفضائل، فبعضهم مستغن عن معاون لقوة نفسه وكمال إدراكه وشدة استعداده
~~للاتصال بالأمور العالية، وبعضهم عاجز عن ذلك بالكلية، وبعضهم متوسط الحال
~~وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد PageV00P469
# الطرفين وبعدها عن الآخر، وفائدة النبي تكميل الناقص من أشخاص النوع بحسب
~~استعداداتهم المختلفة في الزيادة والنقصان.
# ومنها: أن النوع الإنساني محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه كالثياب
~~والمساكن وغيرها وذلك مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة عمله والقوة البشرية
~~عاجزة عنه، ففائدة النبي في ذلك تعليم هذه الصنائع النافعة الخفية.
# ومنها: أن مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم يفتقر فيه إلى مكمل بتعليم
~~الأخلاق والسياسات بحيث تنتظم أمور الانسان بحسب بلده ومنزله.
# ومنها: أن الأنبياء يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة وتركها فيحصل
~~للمكلف اللطف ببعثتهم فتجب بعثتهم لهذه الفوائد.
# قال: وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم.
# أقول: احتجت البراهمة على انتفاء البعثة بأن الرسول إما أن يأتي بما
~~يوافق العقول أو بما يخالفها، فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة
~~ولا فائدة فيه، وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد قوله. وهذه الشبهة باطلة
~~بما تقدم في أول الفوائد وذلك أن نقول: لم لا يجوز أن يأتوا بما يوافق
~~العقول وتكون الفائدة فيه التأكيد لدليل العقل؟ أو نقول: لم لا ms279 يجوز أن
~~يأتوا بما لا تقتضيه العقول ولا تهتدي إليه وإن لم يكن مخالفا للعقول؟
~~بمعنى أنهم لا يأتون بما يقتضي العقل نقيضه مثل كثير من الشرائع والعبادات
~~التي لا يهتدي العقل إلى تفصيلها.
# المسألة الثانية في وجوب البعثة قال: وهي واجبة لاشتمالها على اللطف في
~~التكاليف العقلية.
# أقول: اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة: إن البعثة واجبة. وقالت
~~الأشعرية:
# إنها غير واجبة. احتجت المعتزلة بأن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف
~~العقلية PageV00P470
# واللطف واجب فالتكليف السمعي واجب، ولا تمكن معرفته إلا من جهة النبي
~~فيكون وجود النبي واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واستدلوا
~~على كون التكليف السمعي لطفا في العقلي بأن الانسان إذا كان مواظبا على فعل
~~الواجبات السمعية وترك المناهي الشرعية كان من فعل الواجبات العقلية
~~والانتهاء عن المناهي العقلية أقرب، وهذا معلوم بالضرورة لكل عاقل، وقد
~~بينا فيما تقدم أن اللطف واجب.
# المسألة الثالثة في وجوب العصمة قال: ويجب في النبي العصمة (1) ليحصل
~~الوثوق فيحصل الغرض ولوجوب متابعته وضدها والإنكار عليه (2).
# أقول: اختلف الناس هنا، فجماعة المعتزلة جوزوا الصغائر على الأنبياء إما
~~على سبيل السهو كما ذهب إليه بعضهم، أو على سبيل التأويل كما ذهب إليه قوم
~~منهم، أو لأنها تقع محبطة بكثرة ثوابهم. وذهبت الأشعرية والحشوية إلى أنه
~~يجوز عليهم الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب. وقالت الإمامية: إنه تجب
~~عصمتهم عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها والدليل عليه وجوه: أحدها: إن الغرض
~~من بعثة الأنبياء عليهم السلام أنما يحصل بالعصمة فتجب العصمة تحصيلا
~~للغرض.
# وبيان ذلك أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا
~~في
# PageV00P471
# أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك، وحينئذ لا ينقادون
~~إلى امتثال أوامرهم وذلك نقض للغرض من البعثة. الثاني: أن النبي تجب
~~متابعته فإذا فعل معصية فإما أن تجب متابعته أو لا، والثاني باطل لانتفاء
~~فائدة البعثة والأول باطل لأن المعصية لا يجوز فعلها، وأشار بقوله: لوجوب
~~متابعته وضدها، إلى هذا الدليل لأنه بالنظر إلى كونه ms280 نبيا تجب متابعته،
~~وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه. الثالث: أنه إذا فعل معصية
~~وجب الانكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر وذلك يستلزم إيذاءه وهو منهي
~~عنه، وكل ذلك محال.
# قال: وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو وكلما ينفر عنه
~~من دناءة الآباء وعهر الأمهات والفظاظة والغلظة والابنة وشبهها والأكل على
~~الطريق وشبهه.
# أقول: يجب أن يكون في النبي هذه الصفات التي ذكرها، وقوله: وكمال العقل،
~~عطف على العصمة أي ويجب في النبي كمال العقل وذلك ظاهر، وأن يكون في غاية
~~الذكاء والفطنة وقوة الرأي بحيث لا يكون ضعيف الرأي مترددا في الأمور
~~متحيرا، لأن ذلك من أعظم المنفرات عنه، وأن لا يصح عليه السهو لئلا يسهو عن
~~بعض ما أمر بتبليغه، وأن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات لأن ذلك
~~منفر عنه، وأن يكون منزها عن الفظاظة والغلظة لئلا يحصل النفرة عنه، وأن
~~يكون منزها عن الأمراض المنفرة (1) نحو الابنة وسلس الريح والجذام والبرص
~~وعن
# PageV00P472
# كثير من المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة في تعظيمه نحو الأكل على
~~الطريق (1) وغير ذلك لأن ذلك كله مما ينفر عنه فيكون منافيا للغرض من
~~البعثة. المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي قال: وطريق معرفة
~~صدقه (2) ظهور المعجز على يده وهو ثبوت (3) ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو
~~معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوى.
# أقول: لما ذكر صفات النبي وجب عليه ذكر بيان معرفة صدقه وهو شئ واحد وهو
~~ظهور المعجز على يده، ونعني بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد
~~مع خرق العادة ومطابقة الدعوى، لأن الثبوت والنفي سواء في الإعجاز فإنه لا
~~فرق بين قلب العصا حية وبين منع القادر على رفع أصغر الأشياء. وشرطنا
# PageV00P474
# خرق العادة لأن فعل المعتاد أو نفيه لا يدل على الصدق، وقلنا مع مطابقة
~~الدعوى لأن من يدعي النبوة ويسند معجزته إلى إبراء الأعمى فيحصل له الصمم
~~مع عدم برء العمى (1) لا يكون صادقا. ms281
# ولا بد في المعجز من شروط: أحدها: أن يعجز عن مثله أو ما يقاربه الأمة
~~المبعوث إليها. الثاني: أن يكون من قبل الله تعالى أو بأمره. الثالث: أن
~~يكون في زمان التكليف، لأن العادة تنتقض عند أشراط الساعة. الرابع: أن يحدث
~~عقيب دعوى المدعي للنبوة أو جاريا مجرى ذلك، ونعني بالجاري مجرى ذلك أن
~~يظهر دعوى النبي في زمانه وأنه لا مدعي للنبوة غيره ثم يظهر المعجز بعد أن
~~ظهر معجز آخر عقيب دعواه فيكون ظهور الثاني كالمتعقب لدعواه لأنه يعلم
~~تعلقه بدعواه وأنه لأجله ظهر كالذي ظهر عقيب دعواه. الخامس: أن يكون خارقا
~~للعادة.
# المسألة الخامسة في الكرامات قال: وقصة مريم (2) وغيرها تعطي جواز ظهوره
~~على الصالحين.
# قال: اختلف الناس هنا، فذهب جماعة من المعتزلة إلى المنع من إظهار
# PageV00P475
# المعجز على الصالحين كرامة لهم ومن إظهاره على العكس على الكذابين إظهارا
~~لكذبهم، وجوزه أبو الحسين منهم وجماعة أخرى من المعتزلة والأشاعرة وهو
~~الحق، واستدل المصنف رحمه الله بقصة مريم فإنها تدل على ظهور معجزات عليها
~~وغيرها مثل قصة آصف وكالأخبار المتواترة المنقولة عن علي عليه السلام وغيره
~~من الأئمة، وحمل المانعون قصة مريم على الإرهاص لعيسى عليه السلام (1) وقصة
~~آصف على أنه معجز لسليمان عليه السلام مع بلقيس كأنه يقول: إن بعض اتباعي
~~يقدر على هذا مع عجزكم عنه، ولهذا أسلمت بعد الوقوف على معجزاته، وقصة علي
~~عليه السلام على تكملة معجزات النبي عليه السلام.
# قال: ولا يلزم خروجه عن الأعجاز ولا التنفير ولا عدم التميز ولا إبطال
~~دلالته ولا العمومية.
# أقول: هذه وجوه استدل بها المانعون من المعتزلة: الأول: قالوا: لو جاز
~~ظهور المعجزة على غير الأنبياء إكراما لهم لجاز ظهورها عليهم وإن لم يعلم
~~بها غيرهم، لأن الغرض هو سرورهم، وإذا جاز ذلك بلغت في الكثرة إلى خروجها
~~عن الإعجاز. والجواب المنع من الملازمة، لأن خروجها عن حد الإعجاز وجه قبح
~~ونحن أنما نجوز ظهور المعجزة إذا خلا عن جهات القبح فنجوز ظهورها ما لم
~~تبلغ في ms282 الكثرة إلى حد خروجها عن الإعجاز.
# الثاني: قالوا: لو جاز ظهور المعجزة على غير النبي لزم التنفير عن
~~الأنبياء، إذ علة وجوب طاعتهم ظهور المعجزة عليهم، فإذا شاركهم في ذلك من
~~لا تجب طاعته هان موقعه، ولهذا لو أكرم (2) الرئيس بنوع ما كل أحد هان موقع
~~ذلك النوع
# PageV00P476
# لمن يستحق الاكرام. والجواب بمنع انحطاط مرتبة الإعجاز كما لو ظهر على
~~نبي آخر فإنه لو لم يظهر إلا على نبي واحد لكان موقعه أعظم، فكما لا تلزم
~~الإهانة مع ظهوره على جماعة من الأنبياء كذا لا تلزم الإهانة مع ظهوره على
~~الصالحين.
# الثالث: احتجاج أبي هاشم قال: المعجز يدل بطريق الإبانة والتخصيص، وفسره
~~قاضي القضاة بأن المعجز يدل على تميز النبي عن غيره، إذ الأمة مشاركون له
~~في الانسانية ولوازمها فلولا المعجز لما تميز عنهم فلو شاركه غيره فيه لم
~~يحصل الامتياز. والجواب أن امتياز النبي يحصل بالمعجز واقتران دعوى النبوة،
~~وهذا شئ يختص به دون غيره ولا يلزم من مشاركة غيره له في المعجزة مشاركته
~~له في كل شئ.
# الرابع: لو جاز إظهار المعجز على غير النبي لبطلت دلالته على صدق مدعي
~~النبوة، والتالي باطل فالمقدم مثله، بيان الملازمة أن ثبوت المعجز في غير
~~صورة النبوة ينفي اختصاصه بها، وحينئذ لا يظهر الفرق بين مدعي النبوة
~~وغيرها في المعجز فبطلت دلالته، إذ لا دلالة للعام على الخاص. (والجواب)
~~المنع من الملازمة، لأن المعجز مع الدعوى مختص بالنبي، فإذا ظهرت المعجزة
~~على شخص فإما أن يدعي النبوة أو لا، فإن ادعاها علمنا صدقه إذ اظهار
~~المعجزة على يد الكاذب قبيح عقلا، وإن لم يدع النبوة لم يحكم بنبوته.
~~والحاصل أن المعجزة لا تدل على النبوة ابتداء بل تدل على صدق الدعوى، فإن
~~تضمنت الدعوى النبوة دلت المعجزة على تصديق المدعي في دعواه ويستلزم ذلك
~~ثبوت النبوة.
# الخامس: قالوا: لو جاز إظهار المعجز على صادق ليس بنبي لجاز إظهاره على
~~كل صادق، فجاز إظهار المعجز على المخبر بالجوع والشبع وغيرهما.
# والجواب لا ms283 يلزم (1) العمومية أي لا يلزم إظهار المعجز على كل صادق إذ
~~نحن أنما نجوز إظهاره على مدعي النبوة أو الصلاح إكراما له وتعظيما، وذلك
~~لا يحصل
# PageV00P477
# لكل مخبر بصدق.
# قال: ومعجزاته عليه السلام قبل النبوة تعطي الإرهاص.
# أقول: اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة
~~على سبيل الارهاص إلا جماعة منهم وجوزه الباقون، واستدل المصنف رحمه الله
~~على تجويزه بوقوع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله قبل النبوة كما نقل من
~~انشقاق إيوان كسرى، وغور ماء بحيرة ساوا (1)، وانطفاء نار فارس وقصة أصحاب
~~الفيل والغمام الذي كان يظله عن الشمس وتسليم الأحجار عليه، وغير ذلك مما
~~ثبت له عليه السلام قبل النبوة.
# قال: وقصة مسيلمة وفرعون إبراهيم تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس.
# أقول: اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة
~~على يد الكاذبين على العكس من دعواهم إظهارا لكذبهم، واستدل المصنف رحمه
~~الله بالوقوع على الجواز كما نقل عن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة، فقيل
~~له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لأعور فرد الله عينه الذاهبة،
~~فدعا لأعور فذهبت عينه الصحيحة. وكما نقل أن إبراهيم عليه السلام لما جعل
~~الله تعالى عليه النار بردا وسلاما قال نمرود عند ذلك (2): إنما صارت كذلك
~~هيبة مني فجاءته نار في تلك الحال فأحرقت لحيته.
# لا يقال: يكفي في التكذيب ترك المعجز عقيب دعواهم فيبقى إظهار المعجز على
~~العكس خرقا للعادة من غير فائدة فيكون عبثا، لأنا نقول: قد يتضمن
# PageV00P478
# المصلحة إظهاره على العكس إظهارا لتكذيبه في الحال بحيث يزول الشك لتجويز
~~أن يقال: تأخير المعجز عقيب الدعوى قد يكون لمصلحة ثم يوجد بعد وقت آخر فلا
~~يحصل الجزم التام بالتكذيب.
# المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت قال: ودليل الوجوب يعطي
~~العمومية.
# أقول: اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة: إن البعثة لا تجب في كل
~~وقت بل في حال دون حال وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة. وقال علماء
~~الإمامية: ms284 إنه تجب البعثة في كل وقت بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبي.
# وقالت الأشاعرة: لا تجب البعثة في كل وقت لأنهم ينكرون الحسن والقبح
~~العقليين، وقد مضى البحث معهم. واستدل المصنف رحمه الله على وجوب البعثة في
~~كل وقت بأن دليل الوجوب يعطي العمومية، أي دليل وجوب البعثة يعطي عمومية
~~الوجوب في كل وقت لأن في بعثته زجرا عن القبائح وحثا على الطاعة فتكون
~~لطفا، ولأن فيه تنبيه الغافل وإزالة الاختلاف ودفع الهرج والمرج، وكل ذلك
~~من المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة فتكون واجبة في كل وقت.
# قال: ولا تجب الشريعة.
# أقول: اختلف الشيخان هنا، فقال أبو علي: تجوز بعثة نبي لتأكيد ما في
~~العقول ولا يجب أن تكون له شريعة. وقال أبو هاشم وأصحابه: لا يجوز أن يبعث
~~إلا بشريعة لأن العقل كاف في العلم بالعقليات فالبعثة تكون عبثا. والجواب
~~يجوز أن تكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة بأن يكون العلم بنبوته
~~ودعائه إياهم إلى ما في العقول مصلحة لهم فلا تكون البعثة عبثا ويجب عليهم
~~النظر في PageV00P479
# معجزته (1) فيحصل لهم مصلحة لا تحصل بدون البعثة. واحتج أبو علي بأنه
~~يجوز بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة وكذا تجوز بعثة نبي بمقتضى ما في
~~العقول.
# المسألة السابعة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله قال: وظهور معجزة
~~القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله يدل على نبوته،
~~والتحدي (2) مع الامتناع وتوفر الدواعي يدل على الإعجاز، والمنقول معناه
~~متواترا من المعجزات يعضده.
# أقول: لما فرغ من البحث في النبوة مطلقا شرع في إثبات نبوة نبينا محمد
~~عليه السلام، والدليل عليه أنه ظهرت المعجزة على يده وادعى النبوة فيكون
~~صادقا، أما ظهور المعجزة على يده فلوجهين: الأول: أن القرآن معجز (3) وقد
~~ظهر
# PageV00P480
# على يده، أما إعجاز القرآن فلأنه تحدى (1) به فصحاء العرب لقوله تعالى:
~~(فأتوا بسورة من مثله) (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) (قل لئن اجتمعت الأنس
~~والجن على أن ms285 يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض
~~ظهيرا)، والتحدي مع امتناعهم عن الإتيان بمثله مع توفر الدواعي عليه إظهارا
~~لفضلهم وإبطالا لدعواه وسلامة (2) من القتل يدل على عجزهم وعدم قدرتهم على
~~المعارضة. وأما ظهوره على يده فبالتواتر.
# الثاني: أنه نقل عنه معجزات كثيرة كنبوع الماء (3) من بين أصابعه صلى
~~الله عليه وآله حتى اكتفى الخلق الكثير من الماء القليل بعد رجوعه من غزاة
~~تبوك.
# وكعود ماء بئر الحديبية لما استقاه أصحابه بالكلية وتنشف البئر فدفع سهمه
~~إلى البراء بن عازب فأمره بالنزول وغرزه في البئر فغرزه فكثر الماء في
~~الحال حتى خيف على البراء بن عازب من الغرق.
# ونقل عنه عليه السلام في بئر قوم شكوا إليه ذهاب مائها في الصيف فتفل
~~فيها حتى انفجر الماء الزلال منها فبلغ أهل اليمامة ذلك فسألوا مسيلمة لما
~~قل ماء بئرهم ذلك فتفل فيها فذهب الماء أجمع.
# ولما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين قال لعلي عليه السلام: شق
~~فخذ شاة وجئني بعس من لبن وادع لي من بني أبيك بني هاشم، ففعل علي عليه
~~السلام ذلك ودعاهم وكانوا أربعين رجلا فأكلوا حتى شبعوا ما يري فيه إلا أثر
~~أصابعهم وشربوا من العس حتى اكتفوا واللبن على حاله، فلما أراد أن يدعوهم
~~إلى الاسلام قال أبو لهب: كاد أن يسحركم محمد، فقاموا قبل أن يدعوهم إلى
~~الله تعالى، فقال
# PageV00P481
# لعلي عليه السلام: افعل مثل ما فعلت، ففعل في اليوم الثاني كالأول فلما
~~أراد أن يدعوهم عاد أبو لهب إلى كلامه، فقال لعلي عليه السلام: افعل مثل ما
~~فعلت، ففعل مثله في اليوم الثالث فبايع عليا عليه السلام (1) على الخلافة
~~بعده ومتابعته.
# وذبح له جابر بن عبد الله عناقا يوم الخندق وخبز له صاع شعير ثم دعاه
~~عليه السلام فقال أنا وأصحابي، فقال: نعم، ثم جاء إلى امرأته وأخبرها بذلك
~~فقالت له: أأنت قلت امض وأصحابك؟ فقال: لا بل هو لما قال أنا وأصحابي قلت
~~نعم، فقالت: هو أعرف بما ms286 قال، فلما جاء عليه السلام قال: ما عندكم، قال
~~جابر: ما عندنا إلا عناق في التنور وصاع من شعير خبزناه فقال له عليه
~~السلام: أقعد أصحابي عشرة عشرة، ففعل فأكلوا كلهم.
# وسبح الحصى في يده عليه السلام وشهد الذئب له بالرسالة: فإن أهبان بن أوس
~~(2) كان يرعى غنما له فجاء ذئب فأخذ شاة منها فسعى نحوه فقال له الذئب:
~~أتعجب من أخذي شاة، هذا محمد يدعو إلى الحق فلا تجيبونه، فجاء إلى النبي
~~وأسلم وكان يدعي مكلم الذئب.
# وتفل في عين علي عليه السلام لما رمدت فلم ترمد بعد ذلك أبدا، ودعا له
~~بأن يصرف الله تعالى عنه الحر والبرد، فكان لباسه في الصيف والشتاء واحدا.
~~وانشق له القمر. ودعا الشجرة فأجابته وجاءته تخد الأرض من غير جاذب ولا
~~دافع ثم رجعت إلى مكانها. وكان يخطب عند الجذع فاتخذ له منبرا فانتقل إليه
~~فحن الجذع إليه حنين الناقة إلى ولدها فالتزمه فسكن.
# وأخبر بالغيوب في مواضع كثيرة كما أخبر بقتل الحسين عليه السلام وموضع
~~الفتك به فقتل في ذلك الموضع. وأخبر بقتل ثابت بن قيس بن الشماس فقتل بعده
~~عليه السلام.
# وأخبر أصحابه بفتح مصر وأوصاهم بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما. وأخبرهم
# PageV00P482
# بادعاء مسيلمة النبوة باليمامة وادعاء العنسي (1) النبوة بصنعاء وأنهما
~~سيقتلان فقتل فيروز الديلمي العنسي قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله،
~~وقتل خالد بن الوليد مسيلمة.
# وأخبر عليا عليه السلام بخبر ذي الثدية وسيأتي. ودعا على عتبة بن أبي لهب
~~لما تلا عليه السلام والنجم فقال عتبة: كفرت برب النجم، بتسليط كلب الله
~~عليه فخرج عتبة إلى الشام فخرج الأسد فارتعدت فرائصه فقال له أصحابه: من أي
~~شئ ترتعد، فقال: إن محمدا دعا علي فوالله ما أظلت السماء على ذي لهجة أصدق
~~من محمد فأحاط القوم بأنفسهم (2) ومتاعهم عليه فجاء الأسد فلحس (3) رؤوسهم
~~واحدا واحدا حتى إنتهى إليه فضغمه ضغمة ففزع منه ومات. وأخبر بموت النجاشي
~~(4) وقتل زيد ابن حارثة بموته فأخبر عليه السلام بقتله في المدينة، ms287 وأن
~~جعفرا أخذ الراية ثم قال: قتل جعفر، ثم توقف وقفة ثم قال: وأخذ الراية عبد
~~الله بن رواحة، ثم قال: وقتل عبد الله ابن رواحة، وقام عليه السلام إلى بيت
~~جعفر واستخرج ولده ودمعت عيناه ونعى جعفرا إلى أهله ثم ظهر الأمر كما أخبر
~~عليه السلام. وقال لعمار: تقتلك الفئة الباغية، فقتله أصحاب معاوية
~~ولاشتهار هذا الخبر لم يتمكن معاوية من دفعه واحتال على العوام، فقال: قتله
~~من جاء به، فعارضه ابن عباس وقال: لم يقتل الكفار إذن حمزة وإنما قتله رسول
~~الله لأنه هو الذي جاء به إليهم حتى قتلوه. وقال لعلي عليه السلام:
# ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، فالناكثون طلحة وزبير لأنهما
~~بايعاه ونكثا، والقاسطون هم الظالمون وهم معاوية وأصحابه لأنهم ظلمة بغاة،
# PageV00P483
# والمارقون هم الخارجون عن الملة وهم الخوارج. وهذه المعجزات بعض ما نقل
~~واقتصرنا على هذا القدر لكثرتها وبلوغ الغرض بهذه، وقد أوردنا معجزات أخرى
~~منقولة في كتاب نهاية المرام.
# قال: وإعجاز القرآن قيل لفصاحته، وقيل لأسلوبه وفصاحته، وقيل للصرفة (1).
~~والكل محتمل.
# PageV00P484
# أقول: اختلف الناس هنا، فقال الجبائيان: إن سبب إعجاز القرآن فصاحته.
# وقال الجويني: هو الفصاحة والأسلوب معا (1)، وعنى بالأسلوب الفن والضرب.
# وقال النظام والمرتضى: هو الصرفة، بمعنى أن الله تعالى صرف العرب ومنعهم
~~عن المعارضة. واحتج الأولون بأن المنقول عن العرب أنهم كانوا يستعظمون
~~فصاحته، ولهذا أراد النابغة الاسلام لما سمع القرآن وعرف فصاحته فرده أبو
~~جهل وقال له: يحرم عليك الأطيبين (2)، وأخبر الله تعالى عنهما بذلك بقوله:
~~(انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر) إلى آخر الآية، ولأن
~~الصرفة لو كانت (3) سببا في إعجازه لوجب أن يكون في غاية الركاكة، لأن
~~الصرفة عن الركيك أبلغ في الإعجاز، والتالي باطل بالضرورة. واحتج السيد
~~المرتضى بأن العرب كانوا قادرين على الألفاظ المفردة وعلى التركيب، وإنما
~~منعوا عن الإتيان بمثله تعجيزا لهم عما كانوا قادرين عليه، وكل هذه الأقسام
~~محتملة.
# قال: والنسخ تابع للمصالح.
# أقول: هذا إشارة إلى الرد على ms288 اليهود حيث قالوا بدوام شرع موسى عليه
~~السلام، قالوا: لأن النسخ باطل، إذ المنسوخ إن كان مصلحة قبح النهي عنه وإن
~~كان مفسدة قبح الأمر به، وإذا بطل النسخ لزم القول بدوام شرع موسى عليه
~~السلام. وتقرير الجواب أن نقول: الأحكام منوطة بالمصالح والمصالح تتغير
~~بتغير الأوقات وتختلف باختلاف المكلفين فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة
~~لقوم في زمان فيؤمر به،
# PageV00P485
# ومفسدة لقوم في زمان آخر فينهى عنه.
# قال: وقد وقع حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدمه وأوجب الختان بعد
~~تأخيره وحرم الجمع بين الأختين وغير ذلك من الأحكام (1).
# أقول: هذا تأكيد لأبطال قول اليهود المانعين من النسخ فإنه بين أولا جواز
~~وقوعه، وهاهنا بين وقوعه في شرعهم وذلك في مواضع منها: أنه جاء في التوراة
~~أن الله تعالى قال لآدم وحواء عليهما السلام: قد أبحت لكما كل ما دب على
~~وجه الأرض فكانت له نفس حية، وورد فيها أنه قال لنوح عليه السلام: خذ معك
~~من الحيوان الحلال كذا ومن الحيوان الحرام كذا فحرم على نوح عليه السلام
~~بعض ما أباحه لآدم عليه السلام. ومنها:
# أنه أباح نوحا عليه السلام تأخير الختان (2) إلى وقت الكبر وحرمه على
~~غيره من الأنبياء، وأباح إبراهيم عليه السلام تأخير ختان ولده إسماعيل عليه
~~السلام إلى حال كبره وحرم على موسى عليه السلام تأخير الختان عن سبعة أيام.
~~ومنها: أنه أباح آدم عليه السلام الجمع بين الأختين وحرمه على موسى عليه
~~السلام.
# قال: وخبرهم عن موسى عليه السلام بالتأبيد مختلق (3) ومع تسليمه لا يدل
~~على المراد قطعا.
# أقول: إن جماعة اليهود جوزوا وقوع النسخ عقلا ومنعوا من نسخ شريعة موسى
~~عليه السلام وتمسكوا بما روي عن موسى عليه السلام أنه قال: تمسكوا بالسبت
~~أبدا، والتأبيد يدل على الدوام ودوام الشرع بالسبت ينفي القول بنبوة محمد
~~صلى الله عليه وآله، والجواب من وجوه: الأول: أن هذا الحديث مختلق ونسب إلى
~~ابن الراوندي (4).
# PageV00P486
# الثاني: لو سلمنا نقله لكن اليهود انقطع تواترهم لأن بخت ms289 نصر استأصلهم
~~وأفناهم حتى لم يبق منهم من يوثق بنقله. الثالث: أن لفظة التأبيد لا تدل
~~على الدوام قطعا فإنها قد وردت في التوراة لغير الدوام، كما في العبد أنه
~~يستخدم ست سنين ثم يعرض عليه العتق في السابعة فإن أبى العتق ثقبت أذنه
~~واستخدم أبدا، وفي موضع آخر يستخدم خمسين سنة. وأمروا في البقرة التي كلفوا
~~بذبحها أن يكون لهم ذلك سنة أبدا ثم انقطع تعبدهم بها. وفي التوراة قربوا
~~إلي كل يوم خروفين خروف غدوة وخروف عشية بين المغارب قربانا دائما لاحقا
~~بكم وانقطع تعبدهم به، وإذا كان التأبيد في هذه الصور لا يدل على الدوام
~~انتفت دلالته هنا قطعا، أقصى ما في الباب أنه يدل ظاهرا لكن ظواهر الألفاظ
~~قد تترك لوجود الأدلة المعارضة لها.
# قال: والسمع دل على عموم نبوته صلى الله عليه وآله.
# أقول: ذهب قوم من النصارى إلى أن محمدا صلى الله عليه وآله مبعوث إلى
~~العرب خاصة، والسمع يكذب قولهم هذا قال الله تعالى: (لأنذركم ومن بلغ) وقال
~~تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس) وسورة الجن (1) تدل على بعثه عليه
~~السلام إليهم، وقال عليه السلام:
# (بعثت إلى الأسود والأحمر). لا يقال: كيف يصح إرساله إلى من لا يفهم
~~خطابه وقد قال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه)؟ لأنا نقول: لا
~~استبعاد
# PageV00P487
# في ذلك بأن يترجم خطابه لمن لا يفهم لغته مترجم، وليس في الآية أنه تعالى
~~ما أرسل رسولا إلا إلى من يفهم لسانه وإنما أخبر بأنه ما أرسله إلا بلسان
~~قومه.
# وجوز قاضي القضاة في يأجوج ومأجوج احتمالين: أحدهما: أن لا يكونوا مكلفين
~~أصلا وإن كانوا مفسدين في الأرض كالبهائم المفسدة في الأرض.
# والثاني: أن يكونوا مكلفين وقد بلغتهم دعوته عليه السلام بأن يقربوا من
~~الأمكنة التي يسمعون فيها كلام من هو وراء السد. وجوز بعض الناس أن يكون في
~~بعض البقاع من لم تبلغه دعوته عليه السلام فلا يكون مكلفا بشريعته.
# وعندي أن المراد بذلك إن كان عدم تكليفهم ms290 مطلقا سواء بلغتهم بعد ذلك
~~الدعوة أم لا فهو باطل قطعا لما بينا من عموم نبوته عليه السلام، وإن كان
~~المراد أنهم غير مكلفين ما داموا غير عالمين فإذا بلغتهم الدعوة صاروا
~~مكلفين بها فهو حق.
# قال: وهو أفضل من الملائكة (1) وكذا غيره من الأنبياء عليهم السلام لوجود
~~المضاد للقوة العقلية وقهره على الانقياد عليها.
# أقول: اختلف الناس هنا، فذهب أكثر المسلمين إلى أن الأنبياء عليهم السلام
~~أفضل من الملائكة عليهم السلام. وذهب آخرون منهم وجماعة الأوائل إلى أن
~~الملائكة أفضل، واستدل الأولون بوجوه ذكر المصنف رحمه الله منها وجها
~~للاكتفاء به وهو أن الأنبياء قد وجد فيهم القوة الشهوية والغضبية وسائر
~~القوى الجسمانية كالخيالية والوهمية وغيرهما وأكثر أحكام هذه القوى تضاد
~~حكم القوة العقلية وتمانعها حتى أن أكثر الناس يلتجئ إلى قوة الشهوة والغضب
~~والوهم ويترك مقتضى القوة العقلية، والأنبياء عليهم السلام يقهرون قوى
~~طبائعهم ويفعلون بحسب مقتضى قواهم العقلية ويعرضون عن القوى الشهوانية
~~وغيرها من القوى الجسمانية فتكون عباداتهم وأفعالهم أشق من عبادات الملائكة
~~حيث خلوا عن هذه القوى، وإذا كانت عباداتهم أشق كانوا أفضل لقوله عليه
~~السلام: أفضل الأعمال أحمزها. وهاهنا وجوه أخرى من الطرفين ذكرناها في كتاب
~~نهاية المرام.
# PageV00P488
# قال:
# المقصد الخامس في الإمامة PageV00P489
# الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض.
# أقول: في هذا المقصد مسائل:
# المسألة الأولى في أن نصب الإمام واجب على الله تعالى.
# اختلف الناس هنا فذهب الأصم من المعتزلة وجماعة من الخوارج إلى نفي وجوب
~~نصب الإمام، وذهب الباقون إلى الوجوب لكن اختلفوا، فالجبائيان وأصحاب
~~الحديث والأشعرية قالوا: إنه واجب سمعا لا عقلا. وقال أبو الحسين البصري
~~والبغداديون والإمامية: إنه واجب عقلا، ثم اختلفوا فقالت الإمامية: إن نصبه
~~واجب على الله تعالى. وقال أبو الحسين والبغداديون: إنه واجب على العقلاء.
~~واستدل المصنف رحمه الله على وجوب نصب الإمام على الله تعالى بأن الإمام
~~لطف واللطف واجب، أما الصغرى فمعلومة للعقلاء إذ العلم الضروري حاصل بأن
~~العقلاء متى كان لهم رئيس ms291 يمنعهم عن التغالب والتهاوش (1) ويصدهم عن
~~المعاصي ويعدهم على فعل الطاعات ويبعثهم على التناصف والتعادل، كانوا إلى
~~الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد، وهذا أمر ضروري لا يشك فيه العاقل، وأما
~~الكبرى فقد تقدم بيانها.
# قال: والمفاسد معلومة الانتفاء وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء ووجوده
# PageV00P490
# لطف وتصرفه آخر وعدمه منا (1).
# أقول: هذه اعتراضات على دليل أصحابنا مع الإشارة إلى الجواب عنها:
# الأول: قال المخالف: كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي في
~~وجوبها على الله تعالى بخلاف المعرفة التي كفى وجه الوجوب فيه علينا
~~لانتفاء المفاسد في ظننا، أما في حقه تعالى فلا يكفي وجه الوجوب ما لم يعلم
~~انتفاء المفاسد ولا يكفي الظن بانتفائها، فلم لا يجوز اشتمال الإمامة على
~~مفسدة لا نعلمها فلا تكون واجبة على الله تعالى؟ (والجواب) أن المفاسد
~~معلومة الانتفاء عن الإمامة، لأن المفاسد محصورة معلومة يجب علينا اجتنابها
~~أجمع، وإنما يجب علينا اجتنابها إذا علمناها لأن التكليف بغير المعلوم
~~محال، وتلك الوجوه منتفية عن الإمامة فيبقى وجه اللطف خاليا عن المفسدة
~~فيجب عليه تعالى، ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة لم تنفك عنها،
~~والتالي باطل قطعا، ولقوله تعالى:
# (إني جاعلك للناس إماما) وإن كانت مفارقة جاز انفكاكها عنها فيجب على
~~تقدير الانفكاك.
# الثاني: قالوا: الإمامة أنما تجب لو انحصر اللطف فيها، فلم لا يجوز أن
~~يكون هناك لطف آخر يقوم مقام الإمامة فلا تتعين الإمامة للطفية فلا يجب على
~~التعيين؟
# (والجواب) أن انحصار اللطف الذي ذكرناه في الإمامة معلوم للعقلاء ولهذا
~~يلتجئ العقلاء في كل زمان وكل صقع إلى نصب الرؤساء دفعا للمفاسد الناشئة من
~~الاختلاف.
# الثالث: قالوا: الإمام إنما يكون لطفا إذا كان متصرفا بالأمر والنهي،
~~وأنتم لا
# PageV00P491
# تقولون بذلك فما تعتقدونه لطفا لا تقولون بوجوبه وما تقولون بوجوبه ليس
~~بلطف.
# (والجواب) أن وجود الإمام نفسه لطف لوجوه: أحدها: أنه يحفظ الشرائع
~~ويحرسها عن الزيادة والنقصان. وثانيها: أن اعتقاد المكلفين لوجود الإمام
~~وتجويز إنفاذ حكمه عليهم في كل وقت سبب لردعهم عن ms292 الفساد ولقربهم إلى
~~الصلاح، وهذا معلوم بالضرورة. وثالثها: أن تصرفه لا شك أنه لطف ولا يتم إلا
~~بوجوده فيكون وجوده نفسه لطفا وتصرفه لطفا آخر.
# والتحقيق أن نقول: لطف الإمامة يتم بأمور: (منها) ما يجب على الله تعالى
~~وهو خلق الإمام وتمكينه بالقدرة والعلم والنص عليه باسمه ونسبه، وهذا قد
~~فعله الله تعالى. (ومنها) ما يجب على الإمام وهو تحمله للإمامة وقبوله لها،
~~وهذا قد فعله الإمام. (ومنها) ما يجب على الرعية وهو مساعدته والنصرة له
~~وقبول أوامره وامتثال قوله، وهذا لم تفعله الرعية فكان منع اللطف الكامل
~~منهم لا من الله تعالى ولا من الإمام.
# المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما قال: وامتناع التسلسل
~~يوجب عصمته ولأنه حافظ للشرع ولوجوب الانكار عليه لو أقدم على المعصية
~~فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه ولانحطاط درجته عن أقل العوام.
# أقول: ذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما
~~وخالف فيه جميع الفرق، والدليل على ذلك وجوه:
# الأول: أن الإمام لو لم يكن معصوما لزم التسلسل، والتالي باطل فالمقدم
~~مثله، بيان الشرطية أن المقتضي لوجوب نصب الإمام هو تجويز الخطأ على
~~الرعية، فلو كان هذا المقتضي ثابتا في حق الإمام وجب أن يكون له إمام آخر
~~ويتسلسل أو ينتهي إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ فيكون هو الإمام الأصلي.
~~PageV00P492
# الثاني: أن الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوما، أما المقدمة الأولى
~~فلأن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب لعدم إحاطته (1) بجميع الأحكام التفصيلية
~~ولا السنة لذلك أيضا ولا إجماع الأمة، لأن كل واحد منهم على تقدير عدم
~~المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ فالمجموع كذلك، ولأن إجماعهم ليس لدلالة وإلا
~~لاشتهرت ولا لأمارة إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاع على الأمارة
~~الواحدة، كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معين في وقت واحد، أو
~~لا لهما (2) فيكون باطلا، ولا القياس لبطلان القول به على ما ظهر في أصول
~~الفقه وعلى تقدير تسليمه فليس بحافظ للشرع بالاجماع، ms293 ولا البراءة الأصلية
~~لأنه لو وجب المصير إليها لما وجب بعثة الأنبياء وللاجماع على عدم حفظها
~~للشرع فلم يبق إلا الإمام فلو جاز الخطأ عليه لم يبق وثوق بما تعبدنا الله
~~تعالى به وما كلفناه، وذلك مناقض للغرض من التكليف وهو الانقياد إلى مراد
~~الله (3) تعالى.
# الثالث: أنه لو وقع منه الخطأ لوجب الانكار عليه وذلك يضاد أمر الطاعة له
~~بقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
# الرابع: لو وقع منه المعصية لزم نقض الغرض من نصب الإمام، والتالي باطل
~~فالمقدم مثله، بيان الشرطية أن الغرض من إقامته (4) انقياد الأمة له
~~وامتثال أوامره واتباعه فيما يفعله، فلو وقعت المعصية منه لم يجب شئ من ذلك
~~وهو مناف لنصبه.
# PageV00P493
# الخامس: أنه لو وقع منه المعصية لزم أن يكون أقل درجة من العوام، لأن
~~عقله أشد ومعرفته بالله تعالى وثوابه وعقابه أكثر، فلو وقع منه المعصية كان
~~أقل حالا من رعيته، وكل ذلك باطل قطعا.
# قال: ولا تنافي العصمة القدرة.
# أقول: اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم
~~لا؟ فذهب قوم منهم إلى عدم تمكنه من ذلك، وذهب آخرون إلى تمكنه منها.
# أما الأولون فمنهم من قال: إن المعصوم مختص في بدنه أو نفسه بخاصية تقتضي
~~امتناع إقدامه على المعصية، ومنهم من قال: إن العصمة هو القدرة على الطاعة
~~وعدم القدرة على المعصية، وهو قول أبي الحسين البصري. وأما الآخرون الذين
~~لم يسلبوا القدرة فمنهم من فسرها بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد
~~من الألطاف المقربة إلى الطاعات التي يعلم معها أنه لا يقدم على المعصية
~~بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الالجاء، ومنهم من فسرها بأنها ملكة
~~نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي. وآخرون قالوا: العصمة لطف يفعله
~~الله تعالى بصاحبها لا يكون له معه داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية،
~~وأسباب هذا اللطف أمور أربعة: أحدها: أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي
~~ملكة مانعة من الفجور وهذه الملكة مغايرة ms294 للفعل. الثاني: أن يحصل له علم
~~بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. الثالث: تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي
~~والإلهام من الله تعالى. الرابع:
# مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك مهملا بل يضيق عليه الأمر
~~في غير الواجب من الأمور الحسنة.
# فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الانسان معصوما (1) والمصنف رحمه الله اختار
~~المذهب الثاني وهو أن العصمة لا تنافي القدرة بل المعصوم قادر على فعل
# PageV00P494
# المعصية وإلا لما استحق المدح على ترك المعصية ولا الثواب ولبطل الثواب
~~والعقاب في حقه فكان خارجا عن التكليف، وذلك باطل بالاجماع وبالنقل في قوله
~~تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي).
# المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره قال: وقبح تقديم
~~المفضول معلوم ولا ترجيح في المساوئ (1).
# أقول: الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته لأنه إما أن يكون مساويا لهم أو
~~أنقص منهم أو أفضل. والثالث هو المطلوب، والأول محال لأنه مع التساوي
~~يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة، والثاني أيضا محال لأن المفضول يقبح عقلا
~~تقديمه على الفاضل، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن
~~يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) ويدخل تحت هذا الحكم كون
~~الإمام أفضل في العلم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل النفسانية
~~والبدنية.
# المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام قال: والعصمة تقتضي النص وسيرته
~~عليه السلام.
# أقول: ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه.
# وقالت العباسية: إن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث. وقالت
~~الزيدية:
# تعيين الإمام بالنص أو بالدعوة إلى نفسه. وقال باقي المسلمين: الطريق
~~أنما هو
# PageV00P495
# النص أو اختيار أهل الحل والعقد.
# والدليل على ما ذهبنا إليه وجهان: الأول: أنا قد بينا أنه يجب أن يكون
~~الإمام معصوما والعصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى، فيجب أن يكون
~~نصبه من قبله تعالى لأنه العالم بالشرط دون غيره. الثاني: إن النبي صلى
~~الله عليه وآله كان أشفق ms295 على الناس من الوالد على ولده حتى أنه عليه السلام
~~أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة بعده كما أرشدهم في قضاء الحاجة
~~إلى أمور كثيرة مندوبة وغيرها من الوقائع، وكان عليه السلام إذا سافر عن
~~المدينة يوما أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين، ومن هذه حاله
~~كيف ينسب إليه إهمال أمته وعدم إرشادهم في أجل الأشياء (1) وأسناها وأعظمها
~~قدرا وأكثرها فائدة وأشدهم حاجة إليها، وهو المتولي لأمورهم بعده فوجب من
~~سيرته عليه السلام نصب إمام بعده والنص عليه وتعريفهم إياه، وهذا برهان
~~لمي.
# المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي عليه السلام بلا فصل علي بن أبي
~~طالب عليه السلام قال: وهما مختصان بعلي عليه السلام (2).
# PageV00P496
# أقول: العصمة والنص مختصان بعلي عليه السلام، إذ الأمة بين قائلين أحدهما
~~لم يشترطهما والثاني المشترطون، وقد بينا بطلان قول الأولين (1) فانحصر
~~الحق في قول الفريق الثاني، وكل من اشترطهما قال: إن الإمام هو علي عليه
~~السلام.
# قال: والنص الجلي (2) في قوله سلموا عليه بإمرة المؤمنين وأنت الخليفة من
~~بعدي وغيرهما.
# أقول: هذا دليل ثان على أن الإمام هو علي عليه السلام، وهو النص الجلي من
~~رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع تواترت بها الإمامية ونقلها غيرهم
~~(3) نقلا شائعا ذائعا:
# (منها) لما نزل (4) قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين أمر رسول الله صلى
~~الله عليه وآله
# PageV00P497
# أبا طالب أن يصنع له طعاما، وجمع بني عبد المطلب فقال لهم: أيكم يوازرني
~~ويعينني فيكون أخي وخليفتي ووصيي من بعدي، فقال علي عليه السلام: أنا
~~أبايعك وأوازرك، فقال عليه السلام: هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي ووارثي
~~فاسمعوا له وأطيعوا، وبقوله صلوات الله عليه: أنت أخي ووصيي وخليفتي من
~~بعدي وقاضي ديني. (ومنها) لما آخى بين الصحابة ولم يتخلف سوى علي عليه
~~السلام فقال:
# يا رسول الله آخيت بين الصحابة دوني، فقال له عليه السلام: ألم ترض أن
~~تكون أخي وخليفتي من بعدي، وآخى بينه وبينه. (ومنها) أن رسول الله صلى الله ms296
~~عليه وآله تقدم إلى الصحابة بأن يسلموا عليه بإمرة المؤمنين، وقال له: أنت
~~سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وقال فيه: هذا ولي كل
~~مؤمن ومؤمنة، والنصوص في ذلك كثيرة أكثر من أن تحصى ذكرها المخالف والمؤالف
~~إلى أن بلغ مجموعها التواتر.
# قال: ولقوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله) الآية، وإنما اجتمعت
~~الأوصاف في علي عليه السلام.
# أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام وهو قوله تعالى: (إنما
~~وليكم الله PageV00P498
# ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
~~والاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمات، إحداها: أن لفظة (إنما) للحصر
~~ويدل عليه المنقول والمعقول. أما المنقول فلإجماع أهل العربية عليه، وأما
~~المعقول فلأن لفظة (إن) للاثبات و (ما) للنفي قبل التركيب فيكون كذلك بعد
~~التركيب عملا بالاستصحاب وللاجماع على هذه الدلالة (1) ولا يصح تواردهما
~~على معنى واحد ولا صرف الاثبات إلى غير المذكور والنفي إلى المذكور للاجماع
~~فبقي العكس وهو صرف الاثبات إلى المذكور والنفي إلى غيره وهو معنى الحصر.
# الثانية: إن الولي يفيد الأولى بالتصرف، والدليل عليه نقل أهل اللغة
~~واستعمالهم كقولهم: السلطان ولي من لا ولي له، وكقولهم: ولي الدم وولي
~~الميت، وكقوله عليه السلام:
# أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الثالثة: إن المراد بذلك
~~بعض المؤمنين لأنه تعالى وصفهم بوصف مختص ببعضهم، ولأنه لولا ذلك لزم اتحاد
~~الولي والمتولي (2).
# وإذ قد تمهدت هذه المقدمات فنقول: المراد بهذه الآية هو علي عليه السلام
~~للاجماع الحاصل على أن من خصص بها بعض المؤمنين قال إنه علي عليه السلام،
~~فصرفها إلى غيره خرق الإجماع، ولأنه عليه السلام إما كل المراد أو بعضه
~~للاجماع، وقد بينا عدم العمومية فيكون هو كل المراد، ولأن المفسرين اتفقوا
~~على أن المراد بهذه الآية علي عليه السلام لأنه لما تصدق بخاتمه حالة ركوعه
~~نزلت هذه الآية فيه، ولا خلاف في ذلك.
# قال: ولحديث الغدير المتواتر.
# أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وتقريره أن النبي صلى
~~الله ms297 عليه وآله قال في غدير خم وقد رجع من حجة الوداع: معاشر المسلمين ألست
~~أولى بكم من
# PageV00P499
# أنفسكم، قالوا: بلى، قال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه
~~اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وقد نقل
~~المسلمون كافة هذا الحديث نقلا متواترا لكنهم اختلفوا في دلالته على
~~الإمامة، ووجه الاستدلال به أن لفظة (مولى) تفيد الأولى لأن مقدمة الحديث
~~تدل عليه ولأن عرف اللغة يقتضيه وكذا الاستعمال لقوله تعالى: (النار هي
~~مولاكم) أي أولى بهم، وقول الأخطل:
# (فأصبحت مولاها من الناس كلهم)، وقولهم مولى العبد أي الأولى بتدبيره
~~والتصرف فيه ولأنها مشتركة بين معان غير مرادة هنا إلا الأولى، ولأنه إما
~~كل المراد أو بعضه ولا يجوز خروجه عن الإرادة لأنه حقيقة فيه ولم يثبت
~~إرادة غيره.
# قال: ولحديث المنزلة المتواتر.
# أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وتقريره أن النبي صلى
~~الله عليه وآله قال: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)
~~وتواتر المسلمون بنقل هذا الحديث لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة،
~~وتقرير الاستدلال به أن عليا عليه السلام له جميع منازل هارون من موسى
~~بالنسبة إلى النبي صلى الله علية وآله لأن الوحدة منفية هنا للاستثناء
~~المشروط بالكثرة وغير العموم ليس بمراد للاستثناء المخرج ما لولاه لوجب
~~دخوله كالعدد، والأصل عدم الاشتراك ولانتفاء القائل بالكثرة من دون العموم
~~ولعدم فهم المراد من خطاب الحكيم لولاه ومن جملة منازله الخلافة بعده لو
~~عاش لثبوتها له في حياته.
# قال: ولاستخلافه على المدينة (1) فيعم للاجماع.
# أقول: هذا دليل آخر على إمامته عليه السلام، وتقريره أن النبي صلى الله
~~عليه وآله استخلفه على المدينة وأرجف المنافقون بأمير المؤمنين عليه السلام
~~فخرج إلى النبي وقال: يا رسول الله
# PageV00P500
# إن المنافقين زعموا أنك خلفتني استثقالا وتحرزا مني، فقال عليه السلام:
~~(كذبوا إنما خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني أفلا ترضى يا علي أن تكون
~~مني بمنزلة هارون من ms298 موسى إلا أنه لا نبي بعدي) وإذا كان خليفته على
~~المدينة في تلك الحال ولم يعزله قبل موته ولا بعده استمرت ولايته عليها فلا
~~يكون غيره خليفة عليها، وإذا انتفت خلافة غيره عليها انتفت خلافته على
~~غيرها للاجماع فثبت الخلافة له عليه السلام. (لا يقال) قد استخلف النبي صلى
~~الله عليه وآله جماعة على المدينة وعلى غيرها ومع ذلك فليسوا أئمة عندكم،
~~لأنا نقول: إن بعضهم عزله عليه السلام والباقون لم يقل أحد بإمامتهم.
# قال: ولقوله عليه السلام: أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي (1) وقاضي ديني
~~بكسر الدال.
# أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وتقريره أن النبي صلى
~~الله عليه وآله قال: أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني بكسر الدال،
~~وهذا نص صريح على الولاية والخلافة على ما تقدم.
# قال: ولأنه أفضل وإمامة المفضول قبيحة عقلا.
# أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وتقريره أنه أفضل من غيره
~~على ما يأتي فيكون هو الإمام، لأن تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا
~~وللسمع على ما تقدم.
# PageV00P501
# قال: ولظهور المعجزة على يده كقلع باب خيبر (1) ومخاطبة الثعبان ورفع
~~الصخرة العظيمة عن القليب (2) ومحاربة الجن ورد الشمس وغير ذلك وادعى
~~الإمامة فيكون صادقا.
# أقول: هذا دليل آخر على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وتقريره أنه قد
~~ظهر على يده معجزات كثيرة وادعى الإمامة له دون غيره فيكون صادقا، أما
~~المقدمة الأولى فلما تواتر عنه أنه فتح باب خيبر وعجز عن إعادته سبعون رجلا
~~من أشد الناس قوة وخاطبه الثعبان على منبر الكوفة فسئل عنه فقال: إنه من
~~حكام الجن أشكل عليه مسألة أجبته عنها.
# PageV00P502
# ولما توجه إلى صفين أصابهم عطش عظيم فأمرهم فحفروا بئرا قريبا من دير،
~~فوجدوا صخرة عظيمة عجزوا عن قلعها فنزل عليه السلام فاقتلعها ودحا بها
~~مسافة بعيدة فظهر الماء فشربوا، ثم أعادها فنزل صاحب الدير وأسلم فسئل عن
~~ذلك فقال: بني هذا الدير على قالع هذه الصخرة ومضى من قبلي ولم يدركوه ms299
~~واستشهد معه عليه السلام في الشام وحارب الجن وقتل منهم جماعة كثيرة لما
~~أرادوا وقوع الضرر بالنبي صلى الله عليه وآله حيث سار إلى بني المصطلق وردت
~~له الشمس مرتين، وغير ذلك من الوقائع المشهورة الدالة على صدق فاعلها. وأما
~~المقدمة الثانية فظاهرة منقولة بالتواتر إذ لا يشك أحد في أنه عليه السلام
~~ادعى الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
# قال: ولسبق كفر غيره فلا يصلح للإمامة فتعين هو عليه السلام.
# أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام وهو أن غيره ممن ادعى لهم
~~الإمامة كالعباس وأبي بكر كانا كافرين قبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله،
~~فلا يصلحان للإمامة لقوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) والمراد بالعهد
~~هنا عهد الإمامة لأنه جواب دعاء إبراهيم عليه السلام.
# قال: ولقوله تعالى: (وكونوا مع الصادقين).
# أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام وهو قوله تعالى: (يا أيها
~~الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) أمر تعالى بالكون مع الصادقين
~~أي المعلوم منهم الصدق ولا يتحقق ذلك إلا في حق المعصوم، إذ غيره لا يعلم
~~صدقه ولا معصوم غير علي عليه السلام بالاجماع.
# قال: ولقوله تعالى: (وأولي الأمر منكم).
# أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام وهو قوله تعالى: (يا أيها
~~الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) أمر بالاتباع
~~والطاعة لأولي الأمر، والمراد منه المعصوم إذ غيره لا أولوية له تقضي وجوب
~~طاعته ولا معصوم غير علي عليه السلام بالاجماع. PageV00P503
# المسألة السادسة في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي عليه السلام
~~قال: ولأن الجماعة غير علي عليه السلام غير صالح للإمامة لظلمهم بتقدم
~~كفرهم.
# أقول: هذه أدلة تدل على أن غير علي عليه السلام لا يصلح للإمامة: الأول:
~~أن أبا بكر وعمر وعثمان قبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله كانوا كفرة فلا
~~ينالوا عهد الإمامة للآية وقد تقدمت.
# قال: وخالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله ms300 صلى الله عليه
~~وآله بخبر رواه هو.
# أقول: هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة، وتقريره أنه خالف
~~كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يورث فاطمة
~~عليها السلام واستند إلى خبر رواه هو عن النبي في قوله: (نحن معاشر
~~الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) وعموم الكتاب يدل على خلاف ذلك، وأيضا
~~قوله تعالى: (وورث سليمان داود) وقوله في قصة زكريا: (يرثني ويرث من آل
~~يعقوب) ينافي هذا الخبر، وقالت له فاطمة عليها السلام: أترث أباك ولا أرث
~~أبي لقد جئت شيئا فريا. ومع ذلك فهو خبر واحد لم نعرف أحدا من الصحابة
~~وافقه على نقله فكيف يعارض الكتاب المتواتر وكيف بين رسول الله صلى الله
~~عليه وآله هذا الحكم لغير ورثته وأخفاه عن ورثته، ولو كان هذا الحديث صحيحا
~~عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين عليه السلام سيف رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وبغلته وعمامته (1) ونازع العباس عليا عليه السلام بعد موت فاطمة
~~عليها السلام، ولو كان هذا
# PageV00P504
# الحديث معروفا عندهم لم يجز لهم ذلك، وروي أن فاطمة عليها السلام قالت:
~~يا أبا بكر أنت ورثت رسول الله أم ورثه أهله، قال: بل ورثه أهله، فقالت: ما
~~بال سهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة كانت لولي الأمر بعده، وذلك يدل على
~~أنه لا أصل لهذا الخبر.
# قال: ومنع فاطمة عليها السلام فدكا مع ادعاء النحلة لها وشهد علي عليه
~~السلام (1) وأم أيمن وصدق الأزواج في ادعاء الحجرة لهن ولهذا ردها عمر بن
~~عبد العزيز.
# أقول: هذا دليل آخر على الطعن في أبي بكر وعدم صلاحيته للإمامة وهو أنه
~~أظهر التعصب على أمير المؤمنين عليه السلام وعلى فاطمة بنت رسول الله صلى
~~الله عليه وآله لأنها ادعت فدكا، وذكرت أن النبي عليه السلام أنحلها إياها
~~فلم يصدقها في قولها مع أنها معصومة ومع علمه ms301 بأنها من أهل الجنة واستشهدت
~~عليا عليه السلام وأم أيمن فقال:
# رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة (2) وصدق أزواج النبي عليه السلام في ادعاء
~~أن الحجرة لهن ولم يجعل الحجرة صدقة، ولما عرف عمر بن عبد العزيز كون فاطمة
~~عليها السلام مظلومة رد على أولادها فدكا، ومع ذلك فإن فاطمة عليها السلام
~~كان ينبغي لأبي بكر إنحالها فدكا ابتداء لو لم تدعه أو يعطيها إياها
~~بالميراث.
# PageV00P505
# قال: وأوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر فدفنت ليلا.
# أقول: هذا وجه آخر يدل على الطعن في أبي بكر وهو أن فاطمة عليها السلام
~~لما حضرتها الوفاة أوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر غيظا عليه ومنعا له عن
~~ثواب الصلاة عليها فدفنت ليلا، ولم يعلم أبو بكر بذلك وأخفي قبرها لئلا
~~يصلي على القبر (1) ولم يعلم بقبرها إلى الآن.
# قال: ولقوله: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم.
# أقول: هذا وجه آخر في الطعن على أبي بكر وهو أنه قال يوم السقيفة:
# أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، وهذا الأخبار إن كان (2) حقا لم يصلح
~~للإمامة لاعترافه بعدم الصلاحية مع وجود علي عليه السلام وإن لم يكن حقا
~~فعدم صلاحيته للإمامة حينئذ أظهر.
# قال: ولقوله: إن له شيطانا يعتريه.
# PageV00P506
# أقول: هذا دليل آخر (1) على عدم صلاحيته للإمامة وهو ما روي عنه أنه قال
~~مختارا: وليتكم ولست بخيركم فإن استقمت فاتبعوني، وإن اعوججت فقوموني، فإن
~~لي شيطانا عند غضبي يعتريني، فإذا رأيتموني مغضبا فاجتنبوني لئلا أوثر في
~~أشعاركم وأبشاركم. وهذا يدل على اعتراض الشيطان (2) له في كثير من الأحكام
# PageV00P507
# ومثل هذا لا يصلح للإمامة.
# قال: ولقول عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله (1) شرها فمن عاد إلى
~~مثلها فاقتلوه.
# أقول: هذا دليل آخر يدل على الطعن فيه، لأن عمر كان إماما عندهم وقال في
~~حقه: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها
~~فاقتلوه، فبين عمر أن بيعته كانت خطأ على غير الصواب وأن مثلها مما يجب فيه
~~المقاتلة، ms302 وهذا من أعظم ما يكون من الذم والتخطئة.
# قال: وشك عند موته في استحقاقه للإمامة.
# أقول: هذا وجه آخر يدل على عدم إمامة أبي بكر وهو أنه قال لما حضرته
~~الوفاة: ليتني كنت سألت رسول الله هل للأنصار في هذا الأمر حق؟ وقال أيضا:
# ليتني كنت في ظل بني ساعدة ضربت يدي على يد أحد الرجلين فكان هو الأمير
~~وكنت الوزير، وهذا كله يدل على تشككه في استحقاقه للإمامة واضطراب أمره
~~فيها وأنه كان يرى أن غيره أولى بها منه.
# قال: وخالف الرسول صلى الله عليه وآله في الاستخلاف عندهم وفي تولية من
~~عزله صلى الله عليه وآله.
# أقول: هذا طعن آخر في أبي بكر وهو أنه خالف الرسول عليه السلام في
~~الاستخلاف عندهم، لأنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف أحدا
~~فباستخلافه يكون مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم عندهم، ومخالفة النبي صلى
~~الله عليه وسلم توجب الطعن. وأيضا فإنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في
~~استخلاف من عزله النبي عليه السلام، لأنه استخلف عمر بن الخطاب، وقد كان
~~النبي لم يوله عملا سوى أنه بعثه في خيبر فرجع منهزما، وولاه
# PageV00P508
# أمر الصدقات فشكاه العباس إلى النبي صلى الله عليه وآله فعزله وأنكرت
~~الصحابة على أبي بكر ذلك حتى قال له طلحة: وليت علينا فظا غليظا.
# قال: وفي التخلف عن جيش أسامة مع علمهم بقصد البعد وولى أسامة عليهم فهو
~~أفضل وعلي عليه السلام لم يول عليه أحدا وهو أفضل من أسامة.
# أقول: هذا دليل آخر على الطعن في أبي بكر وهو أنه خالف النبي صلى الله
~~عليه وآله حيث أمره هو وعمر بن الخطاب وعثمان في تنفيذ جيش أسامة (1) لأنه
~~صلى الله عليه وآله قال في مرضه حالا بعد حال نفذوا جيش أسامة، وكان
~~الثلاثة في جيشه وفي جملة من يجب عليه النفوذ معه فلم يفعلوا ذلك مع أنهم
~~عرفوا قصد النبي صلى الله عليه وآله، لأن غرضه بالتنفيذ من المدينة بعد
~~الثلاثة عنها ms303 بحيث لا يتوثبوا على الإمامة (2) بعد موت النبي صلى الله عليه
~~وآله ولهذا جعل الثلاثة في الجيش ولم يجعل عليا عليه السلام معه، وجعل
~~النبي صلى الله عليه وآله أسامة أمير الجيش وكان فيه أبو بكر وعمر وعثمان،
~~فهو أفضل منهم وعلي عليه السلام أفضل من أسامة، ولم يول عليه أحدا فيكون هو
~~عليه السلام أفضل الناس كافة.
# قال: ولم يتول (3) عملا في زمانه وأعطاه سورة براءة فنزل جبرئيل فأمره
~~برده وأخذ السورة منه وأن لا يقرأها إلا هو أو أحد من أهل بيته فبعث بها
~~عليا عليه السلام.
# أقول: هذا طعن آخر على أبي بكر وهو أنه لم يوله النبي صلى الله عليه وآله
~~عملا في حياته أصلا سوى أنه أعطاه سورة براءة وأمره بالحج بالناس فلما مضى
~~بعض الطريق نزل جبرئيل عليه السلام على النبي وأمره برده وأخذ السورة منه
~~وأن لا يقرأها إلا هو عليه السلام أو أحد من أهل بيته فبعث بها عليا عليه
~~السلام وولاه الحج بالناس، وهذا يدل على أن أبا بكر لم يكن أهلا لأمارة
~~الحج فكيف يكون أهلا للإمامة بعده ولأن من
# PageV00P509
# لا يؤمن على أداء سورة في حياته عليه السلام كيف يؤمن على الإمامة بعد
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
# قال: ولم يكن عارفا بالأحكام حتى قطع يسار سارق وأحرق بالنار ولن يعرف
~~الكلالة ولا ميراث الجدة واضطرب في أحكامه ولم يحد خالدا ولا اقتص منه.
# أقول: هذا طعن آخر في أبي بكر وهو أنه لم يكن عارفا بالأحكام فلا يجوز
~~نصبه للإمامة، أما المقدمة الثانية فقد مرت، وأما الأولى فلأنه قطع سارقا
~~من يساره وهو خلاف الشرع وأحرق الفجائة السلمي بالنار وقد نهى النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وسئل عن الكلالة
~~فلم يعرف ما يقول فيها ثم قال: أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن
~~كان خطأ فمني ومن الشيطان، والحكم بالرأي باطل. وسألته جدة عن ميراثها
~~فقال: ms304 لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا سنة نبيه ارجعي حتى أسأل (1) فأخبره
~~المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاها السدس.
~~واضطرب في كثير من الأحكام وكان يستفتي الصحابة فيها، وذلك يدل على قصور
~~علمه وقلة معرفته. وقتل خالد بن الوليد (2) مالك بن نويرة وواقع امرأته
~~ليلة قتله وضاجعها فلم يحده على الزنا ولا
# PageV00P510
# قتله بالقصاص، وأشار عليه عمر (1) بقتله وعزله فقال: لا أغمد سيفا شهره
~~الله على الكفار.
# قال: ودفن في بيت (2) رسول الله صلى الله عليه وآله وقد نهى الله تعالى
~~دخوله في حياته بغير إذن وبعث إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام لما امتنع
~~من البيعة فأضرم فيه النار وفيه فاطمة والحسن والحسين وجماعة من بني هاشم
~~ورد عليه الحسنان لما بويع وندم على كشف بيت فاطمة عليها السلام.
# أقول: هذه مطاعن أخر في أبي بكر وهو أنه دفن في بيت رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وقد نهى الله تعالى عن الدخول إليه بغير إذن النبي صلى الله عليه
~~وآله حال حياته فكيف بعد موته، وبعث إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام لما
~~امتنع من البيعة فأضرم فيه النار وفيه فاطمة والحسن والحسين وجماعة من بني
~~هاشم وأخرجوا عليا عليه السلام كرها وكان معه الزبير في البيت فكسروا سيفه
~~وأخرجوه من الدار (3) وضربت فاطمة عليها السلام فألقت جنينا اسمه محسن ولما
~~بويع أبو بكر صعد المنبر فجاءه الحسنان عليهما السلام مع جماعة من بني هاشم
~~وغيرهم وأنكروا عليه وقال له الحسن والحسين عليهما السلام: هذا مقام جدنا
~~لست له أهلا، ولما حضرته الوفاة قال: ليتني تركت بيت فاطمة لم أكشفه، وهذا
~~يدل على خطائه في ذلك (4).
# قال: وأمر عمر برجم امرأة حامل وأخرى مجنونة فنهاه علي عليه السلام فقال:
~~لولا
# PageV00P511
# علي لهلك عمر.
# أقول: هذا طعن على عمر يمتنع معه الإمامة له وهو أن عمر أتي إليه بامرأة
~~قد زنت وهي حامل فأمر برجمها، فقال له علي عليه السلام: ms305 إن كان لك عليها
~~سبيل فليس لك على حملها سبيل فأمسك، وقال: لولا علي لهلك عمر. وأتي إليه
~~بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال له علي عليه السلام: إن القلم
~~مرفوع عن المجنون حتى يفيق فأمسك، وقال: لولا علي لهلك عمر. ومن يخفى عليه
~~هذه الأمور الظاهرة في الشريعة كيف يستحق الإمامة؟!
# قال: وتشكك في موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلا عليه أبو بكر (1):
~~(إنك ميت وإنهم ميتون فقال: كأني لم أسمع هذه الآية.
# أقول: هذا طعن آخر وهو أن عمر لم يكن حافظا للكتاب العزيز ولم يكن متدبرا
~~لآياته فلا يستحق الإمامة، وذلك أنه قال عند موت النبي صلى الله عليه وسلم:
~~والله ما مات محمد حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم، فلما نبهه أبو بكر بقوله
~~تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون) وبقوله (أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
~~قال: كأني ما سمعت بهذه الآية وقد أيقنت بوفاته.
# قال: وقال: كل أفقه (2) من عمر حتى المخدرات، لما منع من المغالاة في
~~الصداق.
# أقول: هذا طعن آخر وهو أن عمر قال يوما في خطبته: من غالى في صداق ابنته
~~جعلته في بيت المال، فقالت له امرأة: كيف تمنعنا ما أحله الله لنا في كتابه
~~بقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا الآية، فقال عمر: كل أفقه من عمر حتى المخدرات
~~في البيوت (3) ومن يشتبه عليه مثل هذا الحكم الظاهر لا يصلح للإمامة.
# قال: وأعطى أزواج النبي صلى الله عليه وآله واقترض ومنع أهل البيت عليهم
~~السلام من خمسهم.
# PageV00P512
# أقول: هذا طعن آخر وهو أن عمر كان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
~~بيت المال حتى كان يعطي عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم كل سنة وأخذ من بيت
~~المال ثمانين ألف درهم فأنكروا عليه ذلك فقال: أخذته على جهة القرض ومنع
~~أهل البيت عليهم السلام الخمس الذي أوجبه الله تعالى لهم في الكتاب العزيز.
# قال: وقضى في الجد مائة قضية (1) وفضل في القسمة ومنع المتعتين.
# أقول: هذه مطاعن أخر وهو ms306 أن عمر غير عارف بأحكام الشريعة (2) فقضى في
~~الجد بمائة قضية وروي تسعين قضية، وهذا يدل على قلة معرفته بالأحكام
~~الظاهرة. وأيضا فضل في القسمة والعطاء والواجب التسوية. وقال: (متعتان
~~كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما) مع أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم تأسف على فوات المتعة ولو لم تكن أفضل من غيرها من أنواع
~~الحج لما فعل النبي عليه السلام سلام ذلك، وجماعة كانوا قد ولدوا من المتعة
~~في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته ولو لم تكن سائغة لم
~~يقع منهم ذلك.
# قال: وحكم في الشورى بضد الصواب.
# أقول: هذا طعن آخر وهو أن عمر خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم
~~حيث لم يفوض الأمر إلى اختيار الناس، وخالف أبا بكر حيث لم ينص على إمام
~~بعده ثم
# PageV00P513
# إنه طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى وأظهر كراهية أن يتقلد أمر
~~المسلمين ميتا كما تقلده حيا، ثم تقلده وجعل الإمامة في ستة نفر ثم ناقض
~~نفسه فجعلها في أربعة بعد الستة ثم في ثلاثة ثم في واحد فجعل إلى عبد
~~الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف، ثم قال: (إن اجتمع علي وعثمان
~~فالأمر كما قالاه وإن صاروا ثلاثة ثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن)
~~لعلمه بعدم الاجتماع من علي وعثمان وعلمه بأن عبد الرحمن لا يعدل بها عن
~~أخيه عثمان ابن عمه (1) ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة
~~أيام، وأمر بقتل من خالف الأربعة منهم أو الذين فيهم عبد الرحمن، وكيف يسوغ
~~له قتل علي عليه السلام وعثمان وغيرهما
# PageV00P514
# وهما من أكابر المسلمين.
# قال: وخرق كتاب فاطمة عليها السلام.
# أقول: هذا طعن آخر وهو أن فاطمة عليها السلام لما طالت المنازعة بينها
~~وبين أبي بكر رد أبو بكر عليها فدكا وكتب لها بذلك كتابا، فخرجت والكتاب في
~~يدها فلقيها عمر فسألها عن شأنها فقصت قصتها، فأخذ منها الكتاب وخرقه فدعت
~~عليه ودخل على ms307 أبي بكر وعاتبه على ذلك فاتفقا على منعها عن فدك.
# قال: وولى عثمان من ظهر فسقه حتى أحدثوا في أمر المسلمين ما أحدثوا.
# أقول: هذا طعن على عثمان وهو أنه ولى أمور المسلمين من ظهر منه الفسق
~~والخيانة وقسم الولايات بين أقاربه، وقد كان عمر حذره وقال له: إذا وليت
~~هذا الأمر فلا تسلط آل أبي معيط على رقاب المسلمين، وصدق عمر فيه في قوله
~~أنه كلف بأقاربه واستعمل الوليد بن عقبة (1) حتى ظهر منه شرب الخمر وصلى
~~بالناس وهو سكران. واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة فظهر منه ما أخرجه به
~~أهل الكوفة عنها. وولى عبد الله بن أبي سرح مصر حتى تظلم منه أهلها وكاتب
~~ابن أبي سرح أن يستمر على ولايته سرا بخلاف ما كتب إليه جهرا وأمره بقتل
~~محمد بن أبي بكر وولى معاوية الشام فأحدث من الفتن ما أحدث.
# قال: وآثر أهله بالأموال.
# أقول: هذا طعن آخر على عثمان هو أنه كان يؤثر أهل بيته وأقاربه بالأموال
~~العظيمة من بيت مال المسلمين، فإنه دفع إلى أربعة نفر من قريش أربعمائة ألف
# PageV00P515
# دينار حيث زوجهم ببناته، ودفع إلى مروان (1) ألف ألف درهم حين فتح
~~أفريقية ومن قبله كان يعطي بقدر الاستحقاق ولا يتخطى الأجانب إلى الأقارب.
# قال: وحمى لنفسه.
# أقول: هذا طعن آخر وهو أن عثمان حمى الحمي لنفسه عن المسلمين ومنعهم عنه،
~~وذلك مناف للشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس في الماء والكلاء
~~والنار شرعا سواء.
# قال: ووقع منه أشياء منكرة في حق الصحابة فضرب ابن مسعود حتى مات وأحرق
~~مصحفه وضرب عمارا حتى أصابه فتق وضرب أبا ذر ونفاه إلى الربذة.
# أقول: هذا طعن آخر وهو أن عثمان ارتكب من الصحابة ما لا يجوز وفعل بهم ما
~~لا يحل، فضرب ابن مسعود حتى مات عند إحراقه المصاحف وأحرق مصحفه وأنكر عليه
~~قراءته، وقد قال صلى الله عليه وآله: من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأ
~~بقراءة ابن مسعود (2)، وكان ابن مسعود ms308 يطعن في عثمان ويكفره. وضرب عمار ابن
~~ياسر حتى صار به فتق وكان يطعن في عثمان وكان يقول: قتلناه كافرا.
# واستحضر أبا ذر من الشام لهوى معاوية وضربه ونفاه إلى الربذة مع أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان مقربا لهؤلاء الصحابة وشاكرا لهم.
# قال: وأسقط القود (3) عن ابن عمر والحد عن الوليد مع وجوبهما.
# أقول: هذا طعن آخر وهو أن عثمان كان يترك الحدود ويعطلها ولا يقيمها لأجل
~~هوى نفسه، ومثل هذا لا يصلح للإمامة فإنه لم يقتل عبد الله بن عمر لما قتل
~~الهرمزان بعد إسلامه، ولما ولي أمير المؤمنين عليه السلام طلبه لإقامة
~~القصاص عليه
# PageV00P516
# فلحق بمعاوية، ولما وجب على الوليد بن عقبة حد الشرب أراد أن يسقطه عنه
~~فحده علي عليه السلام وقال: لا يبطل حد الله وأنا حاضر.
# قال: وخذله الصحابة حتى قتل، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله قتله
~~ولم يدفن إلا بعد ثلاثة أيام (1) وعابوا غيبته عن بدر وأحد والبيعة.
# أقول: هذه مطاعن أخر في عثمان وهو أن الصحابة خذلوه حتى قتل وقد كان
~~يمكنهم الدفع عنه، فلولا علمهم باستحقاقه لذلك وإلا لما ساغ لهم التأخر (2)
~~عن نصرته. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله قتله، وتركوه بعد القتل
~~ثلاثة أيام ولم يدفنوه، وذلك يدل على شدة غيظهم عليه وأفراطهم في الحنق لما
~~أصابهم من ضرره وظلمه وعابت الصحابة عليه غيبته عن بدر وأحد ولم يشهد بيعة
~~الرضوان.
# المسألة السابعة في أن عليا عليه السلام أفضل من الصحابة قال: وعلي عليه
~~السلام أفضل لكثرة جهاده وعظم بلائه في وقائع النبي صلى الله عليه وسلم
~~بأجمعها ولم يبلغ أحد درجته في غزاة بدر وأحد ويوم الأحزاب وخيبر وحنين
~~وغيرها.
# أقول: اختلف الناس هنا، فقال عمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة من الصحابة:
~~إن أبا بكر أفضل من علي عليه السلام، وبه قال من التابعين الحسن البصري
~~وعمرو بن عبيد وهو اختيار النظام وأبي عثمان الجاحظ. وقال الزبير وسلمان
~~والمقداد وجابر بن عبد الله وعمار وأبو ms309 ذر وحذيفة من الصحابة: إن عليا عليه
~~السلام
# PageV00P517
# أفضل، وبه قال في التابعين عطاء ومجاهد وسلمة بن كهيل وهو اختيار
~~البغداديين كافة (1) والشيعة بأجمعهم وأبي عبد الله البصري. وتوقف
~~الجبائيان وقاضي
# PageV00P518
# القضاة: قال أبو علي الجبائي: إن صح خبر الطائر فعلي أفضل، ونحن نقول: إن
~~الفضائل إما نفسانية أو بدنية وعلي عليه السلام كان أكمل وأفضل من باقي
~~الصحابة فيهما، والدليل على ذلك وجوه ذكرها المصنف رحمه الله: الأول إن
~~عليا عليه السلام كان أكثر جهادا وأعظم بلاء في غزوات النبي صلى الله عليه
~~وسلم بأجمعها ولم يبلغ أحد درجته في ذلك: منها في غزاة بدر وهي أول حرب
~~امتحن بها المؤمنون لقلتهم وكثرة المشركين، فقتل علي عليه السلام الوليد بن
~~عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة (1) ثم العاص بن سعيد بن العاص
# PageV00P520
# ثم حنظلة بن أبي سفيان ثم طعيمة بن عدي ثم نوفل بن خويلد وكان شجاعا وسأل
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفيه أمره فقتله علي عليه السلام ولم يزل
~~يقاتل حتى قتل نصف المشركين المقتولين (1) والباقي من المسلمين وثلاثة آلاف
~~من الملائكة مسومين قتلوا النصف الآخر ومع ذلك كانت الراية في يد علي عليه
~~السلام.
# ومنها في غزاة أحد جمع له الرسول صلى الله عليه وآله بين اللواء والراية
~~وكانت راية المشركين مع طلحة بن أبي طلحة وكان يسمى كبش الكتيبة فقتله علي
~~عليه السلام فأخذ الراية غيره فقتله عليه السلام ولم يزل يقتل واحدا بعد
~~واحد حتى قتل تسعة نفر فانهزم المشركون واشتغل المسلمون بالغنائم فحمل خالد
~~بن الوليد بأصحابه (2) على النبي صلى الله عليه وسلم فضربوه بالسيوف
~~والرماح والحجر حتى غشي عليه فانهزم الناس
# PageV00P521
# عنه سوى علي عليه السلام فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد إفاقته
~~وقال له اكفني هؤلاء فهزمهم عنه وكان أكثر المقتولين منه عليه السلام.
# ومنها يوم الأحزاب وقد بالغ في قتل المشركين وقتل عمرو بن عبد ود وكان
~~بطل المشركين ودعا إلى البراز مرارا فامتنع عنه المسلمون وعلي ms310 عليه السلام
~~يروم مبارزته والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من ذلك لينظر صنع المسلمين،
~~فلما رأى امتناعهم أذن له وعممه بعمامته ودعا له، قال حذيفة: لما دعا عمرو
~~إلى المبارزة أحجم المسلمون عنه كافة ما خلا عليا عليه السلام فإنه برز
~~إليه فقتله الله على يديه والذي نفس حذيفة بيده لعمله في ذلك اليوم أعظم
~~أجرا من عمل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وكان الفتح في
~~ذلك اليوم على يدي علي عليه السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
# لضربة علي خير من عبادة الثقلين.
# ومنها في غزاة خيبر واشتهار جهاده فيها غير خفي وفتح الله تعالى على
~~يديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصر حصنهم بضعة عشر يوما وكانت الراية
~~بيد علي عليه السلام فأصابه رمد فسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراية
~~إلى أبي بكر مع جماعة فرجعوا منهزمين خائفين فدفعها الغد إلى عمر ففعل مثل
~~ذلك فقال عليه السلام: لأسلمن الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب
~~الله ورسوله، كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح على يده، فلما أصبح قال:
~~إئتوني بعلي، فقيل: به رمد، فتفل في عينه (1) ودفع الراية إليه فقتل مرحبا
~~فانهزم أصحابه وغلقوا الأبواب ففتح علي عليه السلام الباب واقتلعه وجعله
~~جسرا على الخندق وعبروا وظفروا، فلما انصرفوا أخذه بيمينه ودحاه أذرعا وكان
~~يغلقه عشرون وعجز المسلمون عن نقله حتى نقله سبعون رجلا وقال عليه السلام:
~~(والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية ولكن قلعته بقوة ربانية).
# ومنها في غزاة حنين وقد سار النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف فارس
~~من المسلمين فتعجب أبو بكر من كثرتهم وقال: لن نغلب اليوم من قلة (2)
~~فانهزموا
# PageV00P522
# بأجمعهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى تسعة نفر علي عليه
~~السلام والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحرث ونوفل بن الحرث وربيعة بن
~~الحرث وعبد الله بن الزبير وعتبة ومعتب ابنا أبي لهب، فخرج أبو ms311 جرول فقتله
~~علي عليه السلام فانهزم المشركون وأقبل المسلمون بعد نداء النبي صلى الله
~~عليه وسلم وصافوا العدو فقتل علي عليه السلام أربعين وانهزم الباقون وغنمهم
~~المسلمون، وغير ذلك من الوقائع المأثورة والغزوات المشهورة التي نقلها
~~أرباب السير وكانت الفضيلة في ذلك بأجمعه (1) لعلي عليه السلام وإذا كان
~~أكثر جهادا كان أفضل من غيره وأكثر ثوابا.
# قال: ولأنه أعلم (2) لقوة حدسه وملازمته للرسول صلى الله عليه وآله ورجعت
~~الصحابة إليه في أكثر الوقائع بعد غلطهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله:
~~أقضاكم علي، واستند الفضلاء في جميع العلوم إليه وأخبر هو عليه السلام
~~بذلك.
# أقول: هذا هو الوجه الثاني في بيان أن عليا عليه السلام أفضل من غيره،
~~وهو أنه عليه السلام أعلم من غيره فيكون أفضل، أما المقدمة الأولى فيدل
~~عليها وجوه:
# الأول: أنه عليه السلام كان شديد الذكاء في غاية قوة الحدس، ونشأ في حجر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازما له مستفيدا منه والرسول صلى الله عليه
~~وسلم كان أكمل الناس وأفضلهم، ومع حصول القبول التام والمؤثر الكامل يكون
~~الفعل أقوى وأتم وبالخصوص وقد مارس المعارف الإلهية من صغره، وقد قيل: إن
~~العلم في الصغر كالنقش في الحجر وهذا برهان لمي.
# الثاني: أن الصحابة كانت تشتبه الأحكام عليهم وربما أفتى بعضهم بالغلط
~~وكانوا يراجعونه في ذلك، ولم ينقل أنه عليه السلام راجع أحدا منهم في شئ
~~البتة، وذلك يدل على أنه أفضل من الجماعة فإنه نقل عن أبي بكر أن بعض
~~اليهود لقيه
# PageV00P523
# فقال له: أين الله تعالى، فقال: على العرش، فقال اليهودي: خلت الأرض منه
~~حيث اختص ببعض الأمكنة، فانصرف اليهودي مستهزئ بالاسلام فلقيه علي عليه
~~السلام فقال له: إن الله أين الأين فلا أين له.. إلى آخر الحديث، فأسلم على
~~يده، وسئل عن الكلالة والأب فلم يعرف ما يقول حتى أوضح علي عليه السلام
~~الجواب. وسئل عمر عن أحكام كثيرة (1) فحكم فيها بضد الصواب فراجعه فيها علي
~~عليه السلام فرجع إلى قوله، كما نقل ms312 عنه من إسقاط حد الشرب عن قدامة لما
~~تلي عليه قوله تعالى: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
~~طعموا) فقال علي عليه السلام:
# الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون محرما، وأمره برده واستتابته فإن
~~تاب فاجلده وإلا فأقتله، فتاب ولم يدر عمر كم يحده (2) فأمره عليه السلام
~~بحده ثمانين.
# وأمر عمر برجم مجنونة زنت فرده عليه السلام بقوله: رفع القلم عن المجنون
~~حتى يفيق، فقال: لولا علي لهلك عمر. وولدت امرأة لستة أشهر فأمر عمر
~~برجمها، فقال له عليه السلام: إن أقل الحمل ستة أشهر بقوله تعالى: (وفصاله
~~في عامين) وقوله تعالى:
# (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا و) أمر عمر برجم حامل فقال له علي عليه
~~السلام: إن كان لك سبيل عليها فليس لك على ما في بطنها سبيل، فامتنع، وغير
~~ذلك من الوقائع الشهيرة (3).
# الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: أقضاكم علي،
~~والقضاء يستلزم العلم فيكون أفضل منهم.
# الرابع: استناد العلماء بأسرهم إليه، فإن النحو مستند إليه وكذا أصول
~~المعارف الإلهية وعلم الأصول (4) فإن أبا الحسن الأشعري تلميذ أبي علي
~~الجبائي من
# PageV00P524
# المعتزلة وكافة المعتزلة ينتسبون إليه ويدعون أخذ معارفهم منه، وأهل
~~التفسير رجعوا إلى ابن عباس فيه وهو تلميذ علي عليه السلام والفقهاء
~~ينتسبون إليه والخوارج مع بعدهم عنه (1) ينتسبون إلى أكابرهم وهم تلامذة
~~علي عليه السلام.
# الخامس: أنه عليه السلام أخبر بذلك في عدة مواضع كقوله: سلوني (2) عن طرق
~~السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض، وقال: والله لو كسرت لي الوسادة لحكمت
~~بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الإنجيل
~~بإنجيلهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم.
# وذلك يدل على كمال معرفته بجميع هذه الشرائع، وبالجملة فلم ينقل عن أحد
~~من الصحابة ولا عن غيرهم ما نقل عنه من أصول العلم.
# قال: ولقوله تعالى: (وأنفسنا) أقول: هذا هو الوجه الثالث الدال على أنه
~~عليه السلام أفضل من غيره، وهو قوله تعالى: (فقل تعالوا ندع أبناءنا
~~وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ms313 وأنفسكم)، واتفق المفسرون كافة على أن
~~الأبناء إشارة إلى الحسن والحسين عليهما السلام والنساء إشارة إلى فاطمة
~~عليها السلام والأنفس إشارة إلى علي عليه السلام، ولا يمكن أن يقال: إن
~~نفسيهما واحدة فلم يبق المراد من ذلك إلا المساوي (3) ولا شك في أن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الناس فمساويه كذلك أيضا.
# قال: ولكثرة سخائه على غيره.
# أقول: هذا وجه رابع يدل على أن عليا عليه السلام أفضل من غيره وهو أنه
~~كان أسخى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه جاد بقوته
~~وقوت عياله وبات طاويا هو وإياهم ثلاثة أيام (4) حتى أنزل الله تعالى في
~~حقهم (ويطعمون الطعام على
# PageV00P525
# حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) وتصدق مرة أخرى بجميع ما يملكه وقد كان حينئذ
~~يملك أربعة دراهم لا غير فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم
~~علانية فأنزل الله تعالى في حقه (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا
~~وعلانية) وكان يعمل بالأجرة ويتصدق بها ويشد على بطنه الحجر من شدة الجوع،
~~وشهد له بذلك أعداؤه فضلا عن أوليائه، قال معاوية: لو ملك علي بيتا من تبر
~~وبيتا من تبن لأنفد تبره قبل تبنه ولم يخلف شيئا أصلا، وقال: يا بيضاء ويا
~~صفراء غري غيري، وكان يكنس بيوت الأموال ويصلي فيها مع أن الدنيا كانت
~~بيده.
# قال: وكان أزهد الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
# أقول: هذا هو الوجه الخامس، وتقريره أن عليا عليه السلام كان أزهد الناس
~~بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أفضل من غيره، بيان المقدمة الأولى
~~ما نقل بالتواتر عنه أنه عليه السلام كان سيد الأبدال واليه تشد الرحال في
~~معرفة الزهد والتسليك فيه وترتيب أحوال الرياضيات وذكر مقامات العارفين،
~~وكان أخشن الناس مأكلا وملبسا ولم يشبع من طعام قط، قال عبيد الله بن أبي
~~رافع: دخلت عليه يوما فقدم جرابا مختوما فوجدنا فيه خبز شعير يابسا مرضوضا
~~فأكل منه، فقلت يا أمير المؤمنين: كيف تختمه، ms314 فقال: خفت هذين الولدين
~~يلتانه بزيت أو سمن.
# وهذا شئ اختص به علي عليه السلام لم يشاركه فيه غيره ولم ينل أحد بعض
~~درجته، وكان نعلاه من ليف ويرقع قميصه بجلد تارة وبليف أخرى، وقل أن يأتدم
~~فإن فعل فبالملح أو بالخل فإن ترقى فبنبات الأرض فإن ترقى فبلبن، وكان لا
~~يأكل اللحم إلا قليلا ويقول: لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان، وطلق الدنيا
~~ثلاثا، والمقدمة الثانية ظاهرة.
# قال: وأعبدهم.
# أقول: هذا وجه سادس، وتقريره أن عليا عليه السلام كان أعبد الناس بعد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه تعلم الناس صلاة الليل واستفادوا منه
~~ترتيب النوافل PageV00P526
# والدعوات، وكانت جبهته كثفنة البعير (1) لطول سجوده، وكان يحافظ على
~~النافلة حتى أنه بسط له بين الصفين نطع ليلة الهرير فصلى عليه السلام
~~النافلة والسهام تقع بين يديه وإلى جوانبه، وكانوا يستخرجون النصول (2) من
~~جسده وقت الصلاة لالتفاته بالكلية إلى الله تعالى حتى لا يبقى له التفات
~~إلى غيره.
# PageV00P527
# قال: وأحلمهم.
# أقول: هذا وجه سابع وهو أن عليا عليه السلام كان أحلم الناس بعد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لم يقابل أحدا بإسائته، فعفى عن مروان بن الحكم
~~يوم الجمل وكان شديد العداوة له عليه السلام، وعفا عن عبد الله بن الزبير
~~لما استأسره (1) يوم الجمل وكان يشتمه عليه السلام ظاهرا، وقال عليه
~~السلام: لم يزل الزبير رجلا منا أهل البيت حتى شبه عبد الله، وعفا عن سعيد
~~بن العاص وكان عدوا له عليه السلام، وأكرم عائشة وبعثها إلى المدينة مع
~~عشرين مرأة عقيب حربها له، وصفح عن أهل البصرة مع محاربتهم له، ولما حارب
~~معاوية سبق أصحاب معاوية إلى الشريعة فمنعوه من الماء فلما اشتد العطش
~~بأصحابه حمل عليهم وفرقهم وملك الشريعة فأراد أصحابه أن يفعلوا بهم كذلك
~~فنهاهم عن ذلك، وقال: افسحوا بعض الشريعة (2) ففي حد السيف ما يغني عن ذلك.
# قال: وأشرفهم خلقا.
# أقول: هذا وجه ثامن، وتقريره أن عليا عليه السلام كان أشرف الناس خلقا
~~وأطلقهم وجها حتى ms315 نسبه عمر إلى الدعابة مع شدة بأسه وهيبته، قال صعصعة بن
~~صوحان:
# كان فينا كأحدنا لين جانب وشدة تواضع وسهولة قياد، وكنا نهابه مهابة
~~الأسير المربوط للسياف الواقف على رأسه. وقال معاوية لقيس بن سعد: رحم الله
~~أبا حسن فلقد كان هشا بشا ذا فكاهة، فقال قيس: أما والله لقد كان مع تلك
~~الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبدتين قد مسه الطوى، تلك هيبة التقوى ليس كما
~~يهابك طغام الشام فيكون أفضل من غيره حيث جمع بين المتضادات من حسن الخلق
~~وطلاقة الوجه وعظم شجاعته وشدة بأسه وكثرة حروبه.
# قال: وأقدمهم إيمانا.
# أقول: هذا وجه تاسع، وتقريره أن عليا عليه السلام كان أقدم الناس إيمانا،
~~روى
# PageV00P528
# سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولكم ورودا على
~~الحوض أولكم إسلاما علي بن أبي طالب عليه السلام (1). وقال أنس: بعث النبي
~~يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لفاطمة عليها السلام: زوجتك أقدمهم إسلاما وأكثرهم علما. وقال عليه السلام
~~يوما على المنبر: أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأعظم آمنت قبل أن آمن
~~أبو بكر وأسلمت قبل أن أسلم، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد.
~~وروى عبد الله بن الحسن قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا أول
~~من صلى وأول من آمن بالله ورسوله ولم يسبقني بالصلاة إلا نبي الله، ولأنه
~~عليه السلام كان في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الاختصاص به
~~عظيم الامتثال لأوامره لم يخالفه قط، وأبو بكر كان بعيدا عنه مجانبا له
~~فيبعد عرض الاسلام عليه قبل عرضه على علي عليه السلام وبالخصوص وقد نزل
~~قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين.
# (لا يقال) إن إسلامه عليه السلام كان قبل البلوغ فلا اعتبار به. (لأنا
~~نقول) المقدمتان ممنوعتان. (أما الأول) فلأن سن علي عليه السلام كان ستا
~~وستين سنة أو خمسا وستين والنبي صلى الله عليه وسلم بقي بعد الوحي ثلاثا
~~وعشرين سنة وعلي عليه ms316 السلام بقي بعد النبي نحوا من ثلاثين سنة فيكون سن
~~علي عليه السلام وقت نزول الوحي فيما بين اثنتي عشرة سنة وبين ثلاث عشرة
~~سنة، والبلوغ في هذا الوقت ممكن فيكون واقعا لقوله صلى الله عليه وسلم:
~~زوجتك أقدمهم إسلاما وأكثرهم علما. (وأما الثانية) فلأن الصبي قد يكون
~~رشيدا (2) كامل العقل قبل سن البلوغ فيكون مكلفا، ولهذا حكم أبو حنيفة بصحة
~~إسلام الصبي وإذا كان كذلك دل على كمال الصبي، (أما الأول) فلأن الطباع في
~~الصبيان مجبولة على حب الأبوين والميل إليهما، فإعراض الصبي
# PageV00P529
# عنهما والتوجه إلى الله تعالى يدل على قوة كماله، (وأما ثانيا) فلأن
~~طبائع الصبيان منافية للنظر في الأمور العقلية والتكاليف الإلهية وملائمة
~~للعب واللهو، فإعراض الصبي عما يلائم طباعه إلى ما ينافره يدل على عظم
~~منزلته في الكمال، فثبت بذلك أن عليا عليه السلام كان أقدمهم إيمانا فيكون
~~أفضل لقوله تعالى: (والسابقون السابقون أولئك المقربون).
# قال: وأفصحهم (1).
# أقول: هذا دليل عاشر، وتقريره أن عليا عليه السلام كان أبلغ الناس في
~~الفصاحة وأعظمهم منزلة فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال
~~البلغاء كافة: إن كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، ومنه تعلم
~~الناس أصناف البلاغة حتى قال معاوية: ما سن الفصاحة لقريش غيره. وقال ابن
~~نباتة (2): حفظت من خطبه مائة خطبة. وقال عبد الحميد بن يحيى: حفظت سبعين
~~خطبة من خطبه.
# قال: وأسدهم رأيا.
# أقول: هذا دليل حادي عشر، وتقريره أن عليا عليه السلام كان أسد الناس
~~رأيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجودهم تدبيرا وأعرفهم بمزايا
~~الأمور (3) ومواقعها، وهو الذي
# PageV00P530
# أشار على عمر بالتخلف عن حرب الروم والفرس وبعث نوابه، وأشار على عثمان
~~بما فيه صلاحه وصلاح المسلمين فخالفه حتى قتل فيكون أفضل من غيره.
# قال: وأكثرهم حرصا على إقامة حدود الله تعالى.
# أقول: هذا وجه ثاني عشر، وتقريره أن عليا عليه السلام كان أكثر الناس
~~حرصا على إقامة حدود الله تعالى، لم يراقب في ذلك أحدا ولم يلتفت إلى ms317 قرابة
~~بل كان شديد السياسة (1) خشنا في ذات الله تعالى، لم يراقب ابن عمه ولا
~~أخاه، ونقض دار مصقلة بن هبيرة ودار جرير بن عبد الله البجلي وصلب جماعة
~~وقطع آخرين، ولم يساوه في ذلك أحد من الصحابة فيكون أفضل من غيره.
# قال: وأحفظهم للكتاب العزيز.
# أقول: هذا وجه ثالث عشر وهو أن عليا عليه السلام كان يحفظ كتاب الله
~~تعالى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد يحفظه وهو أول من
~~جمعه، ونقل الجمهور أنه تأخر عن البيعة بسبب اشتغاله بجمع القرآن العظيم،
~~وأئمة القراء يسندون قراءاتهم إليه كأبي عمرو بن أبي العلاء وعاصم وغيرهما
~~لأنهم يرجعون إلى أبي عبد الرحمن السلمي وهو تلميذه عليه السلام فيكون أفضل
~~من غيره.
# قال: ولإخباره بالغيب.
# أقول: هذا وجه رابع عشر، وتقريره أن عليا عليه السلام أخبر بالغيب في
~~مواضع كثيرة، ولم تحصل هذه المرتبة لأحد من الصحابة فيكون أفضل منهم قطعا،
~~وذلك كإخباره بقتل ذي الثدية ولما لم يجده أصحابه بين القتلى قال: والله ما
~~كذبت ولا كذبت، فاعتبرهم عليه السلام حتى وجده وشق قميصه (2) ووجد على كتفه
~~سلعة كثدي المرأة عليها شعرات تنحدر (3) كتفه مع جذبها وترجع مع تركها.
# PageV00P531
# وقال له أصحابه: إن أهل النهروان قد عبروا، فقال عليه السلام: لم يعبروا،
~~فأخبروه مرة ثانية فقال: لم يعبروا، فقال جندب بن عبد الله الأزدي في نفسه:
~~إن وجدت القوم قد عبروا كنت أول من يقاتله فلما وصلنا النهر لم نجدهم
~~عبروا، فقال عليه السلام:
# يا أخا الأزد أتبين لك الأمر، وذلك يدل على اطلاعه على ما في ضميره.
# وأخبر عليه السلام بقتل نفسه في شهر رمضان وبولاية الحجاج وانتقامه وبقطع
~~يد جويرية بن مسهر ورجله وصلبه على جذع ففعل به ذلك في أيام معاوية، وبصلب
~~ميثم التمار على باب عمرو بن حريث عاشر عشرة وأراه النخلة التي يصلب على
~~جذعها فكان كما قال، وبذبح قنبر فذبحه الحجاج.
# وقيل له: قد مات خالد بن عرفطة بوادي القرى، ms318 فقال: لم يمت ولا يموت حتى
~~يقود جيش ضلالة صاحب رايته حبيب بن جماز، فقام رجل من تحت المنبر فقال:
~~والله إني لك لمحب وأنا حبيب، قال: إياك أن تحملها ولتحملنها فتدخل بها من
~~هذا الباب، وأومأ إلى باب الفيل فلما بعث ابن زياد عمر بن سعد إلى قتال
~~الحسين عليه السلام جعل على مقدمته خالدا وحبيب صاحب رايته فسار بها حتى
~~دخل المسجد من باب الفيل. وقال عليه السلام يوما على المنبر: سلوني قبل أن
~~تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فئة تضل (1) مائة وتهدي مائة إلا نبأتكم
~~بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة، فقام إليه رجل فقال: أخبرني كم في رأسي
~~ولحيتي من طاقة شعر، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لقد حدثني خليلي بما
~~سألت عنه وأن على كل طاقة شعر في رأسك ملكا يلعنك وعلى كل طاقة شعر في
~~لحيتك شيطانا يستفزك وأن في بيتك لسخلا يقتل ابن بنت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، فلما كان من أمر الحسين عليه السلام ما كان تولى قتله،
~~والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى نقلها المخالف والمؤالف.
# قال: واستجابة دعائه.
# PageV00P532
# أقول: هذا وجه خامس عشر، وتقريره أن عليا عليه السلام كان مستجاب الدعوة
~~سريعا دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم، وتقرير المقدمة الأولى ما نقل
~~بالتواتر عنه عليه السلام في ذلك كما دعا على بسر بن أرطأة فقال: (اللهم إن
~~بسرا باع دينه بالدنيا فاسلبه عقله ولا تبق له من دينه ما يستوجب به عليك
~~رحمتك) فاختلط عقله. واتهم العيزار برفع أخباره إلى معاوية فأنكر فقال له
~~عليه السلام: إن كنت كاذبا فأعمى الله بصرك فعمي قبل أسبوع. واستشهد جماعة
~~من الصحابة عن حديث الغدير فشهد له اثنا عشر رجلا من الأنصار وسكت أنس بن
~~مالك فقال له:
# يا أنس ما يمنعك أن تشهد وقد سمعت ما سمعوا؟ فقال: يا أمير المؤمنين كبرت
~~ونسيت، فقال: اللهم إن كان كاذبا فاضربه ببياض الوضح لا تواريه العمامة (1)
~~فصار أبرص. وكتم زيد ms319 بن أرقم فذهب بصره وغير ذلك من الوقائع المشهورة.
# قال: وظهور المعجزات عنه.
# أقول: هذا وجه سادس عشر، وتقريره أنه عليه السلام ظهرت عنه معجزات كثيرة
~~وقد تقدم ذكر بعضها ولم يحصل لغيره من الصحابة ذلك فيكون أفضل منهم.
# قال: واختصاصه بالقرابة.
# أقول: هذا وجه سابع عشر، وتقريره أن عليا عليه السلام كان أقرب الناس
~~نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون أفضل من غيره، ولأنه كان
~~هاشميا فيكون أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد
~~إسماعيل قريشا ومن قريش هاشما.
# قال: والأخوة.
# أقول: هذا وجه ثامن عشر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وآخى
~~بين الصحابة وقرن كل شخص إلى مماثله في الشرف والفضيلة رأى عليا عليه
~~السلام متكدرا فسأله عن سبب ذلك فقال: إنك آخيت بين الصحابة وجعلتني
~~منفردا، فقال له
# PageV00P533
# رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أخرتك إلا لنفسي ألا ترضى أن تكون
~~أخي ووصيي وخليفتي من بعدي؟ فقال: بلى يا رسول الله، فواخاه من دون الصحابة
~~فيكون أفضل منهم.
# قال: ووجوب المحبة.
# أقول: هذا وجه تاسع عشر، وتقريره أن عليا عليه السلام كان محبته ومودته
~~واجبة دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم قطعا، وبيان المقدمة الأولى أنه
~~كان من اولي القربى فتكون مودته واجبة لقوله تعالى: (قل لا أسألكم عليه
~~أجرا إلا المودة في القربى).
# قال: والنصرة.
# أقول: هذا وجه عشرون، وتقريره أن عليا عليه السلام اختص بفضيلة النصرة
~~لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم،
~~بيان المقدمة الأولى قوله تعالى: (فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح
~~المؤمنين) وقد اتفق المفسرون على أن المراد بصالح المؤمنين هو علي عليه
~~السلام، والمولى هنا هو الناصر لأنه القدر المشترك بين الله تعالى وجبرئيل
~~وجعله ثالثهم وحصر المولى في الثلاثة بلفظة (هو) في قوله تعالى: (فإن الله
~~هو مولاه).
# قال: ومساواة الأنبياء.
# أقول: هذا وجه حادي وعشرون، وتقريره ms320 أن عليا عليه السلام كان مساويا
~~للأنبياء المتقدمين فيكون أفضل من غيره من الصحابة بالضرورة، لأن المساوي
~~للأفضل أفضل، بيان المقدمة الأولى ما رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم أنه قال: من أحب أن ينظر (1) إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه
~~وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى
~~علي بن أبي طالب.
# PageV00P534
# قال: وخبر الطائر والمنزلة والغدير وغيرها.
# أقول: هذا وجه ثاني وعشرون، وتقريره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~أخبر في مواضع كثيرة ببيان فضله وزيادة كماله على غيره ونص على إمامته:
# (منها) ما ورد في خبر الطائر وهو أنه قال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك
~~يأكل معي من هذا الطائر، فجاء علي بن أبي طالب عليه السلام فأكل معه، وفي
~~رواية:
# اللهم أدخل إلي أحب أهل الأرض إليك، رواه أنس وسعد بن أبي وقاص وأبو رافع
~~مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عباس، وعول أبو جعفر الإسكافي
~~وأبو عبد الله البصري على هذا الحديث في أنه عليه السلام أفضل من غيره
~~وادعى أبو عبد الله شهرة هذا الحديث وظهوره بين الصحابة ولم ينكره أحد منهم
~~فيكون متواترا.
# (ومنها) خبر المنزلة وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مني بمنزلة
~~هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وقد كان هارون أفضل أهل زمانه عند أخيه
~~فكذا علي عليه السلام عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
# (ومنها) خبر الغدير وهو قوله صلى الله عليه وآله لما خطب الناس بغدير خم
~~في عوده من حجة الوداع: معاشر المسلمين ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى
~~يا رسول الله، فأخذ بيد علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه
~~اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله وأدر الحق
~~مع علي كيف ما دار، وقد بينا أن المراد بالمولى هاهنا الأولى بالتصرف، وإذا
~~كان علي عليه السلام ms321 أولى من كل أحد بالتصرف في نفسه كان أفضل منهم قطعا.
~~اعترض بعضهم على هذا بجواز أن يكون المراد به الولاء لأنه وقع مشاجرة بين
~~أمير المؤمنين عليه السلام وبين زيد بن حارثة فقال له علي عليه السلام: أنت
~~مولاي، فقال زيد: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولست بمولاك،
~~فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من كنت مولاه فعلي
~~مولاه.
# والجواب من وجوه: الأول: ما ذكره أبو عبد الله البصري وهو أنه لا اختصاص
~~لعلي عليه السلام بالولاء دون غيره من أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~فلا يجوز حمله على هذا المعنى. الثاني: ما ذكره أبو عبد الله أيضا وهو أن
~~عمر قال له بعد هذا الحديث: هنيئا PageV00P535
# لك أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وقالت عائشة والأنصار بعد ذلك: يا
~~مولانا فلا يجوز حمله على الولاء. الثالث: أن مقدمة الحديث تنفي هذا المعنى
~~وهو قوله عليه السلام: ألست أولى منكم بأنفسكم.
# (ومنها) قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذي الثدية: يقتله خير
~~الخلق والخليفة، وفي رواية أخرى: يقتله خير هذه الأمة. وقال لفاطمة عليها
~~السلام: إن الله اطلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فاتخذه نبيا ثم اطلع
~~ثانية فاختار منهم بعلك فأمرني أن أنكحك إياه وأن أتخذه وصيا، وقالت عائشة:
~~كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل علي عليه السلام فقال: هذا
~~سيد العرب، قالت: قلت: بأبي أنت وأمي ألست أنت سيد العرب، فقال: أنا سيد
~~العالمين وهذا سيد العرب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
~~لعلي عليه السلام: أنت أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي تقضي ديني وتنجز
~~موعدي.
# وسأل رجل عائشة عن مسيرها فقالت: كان قدرا من الله، فسألها عن علي عليه
~~السلام فقالت: لقد سألتني عن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم وزوج أحب الناس إليه وقال لفاطمة عليها السلام: أما ترضين ms322 أني زوجتك
~~خير أمتي؟. وعن سلمان أنه قال رسول الله: خير من أترك بعدي علي بن أبي
~~طالب. وعن عبد الله بن مسعود قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر.
~~وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل
~~أمتي علي بن أبي طالب.
# قال: ولانتفاء سبق كفره.
# أقول: هذا وجه ثالث وعشرون، وتقريره أن عليا عليه السلام لم يكفر بالله
~~تعالى أصلا بل من حين بلوغه كان مؤمنا موحدا، بخلاف باقي الصحابة فإنهم
~~كانوا في زمن الجاهلية كفرة، ولا ريب في فضل من لم يزل موحدا على من سبق
~~كفره على إيمانه.
# قال: ولكثرة الانتفاع به.
# أقول: هذا وجه رابع وعشرون، وتقريره أن عليا عليه السلام انتفع به
~~المسلمون أكثر PageV00P536
# من نفعهم بغيره فيكون ثوابه أكثر وفضله أعظم، بيان المقدمة الأولى ما
~~تقدم من كثرة حروبه وشدة بلائه في الاسلام وفتح الله البلاد على يديه وقوة
~~شوكة الاسلام به حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب:
~~لضربة علي خير من عبادة الثقلين، وبلغ في الزهد مرتبة لم يلحقها أحد بعده
~~واستفاد الناس منه طرائق الرياضة والترك للدنيا والانقطاع إلى الله تعالى،
~~وكذا في السخاوة وحسن الخلق والعبادة والتهجد، وأما العلم فظاهر استناد
~~كافة العلماء إليه واستفادتهم منه وعاش بعد أبي بكر زمانا طويلا يفيد الناس
~~الكمالات النفسانية والبدنية وابتلي بما لم يحصل لغيره من المشاق.
# قال: وتميزه بالكمالات النفسانية والبدنية والخارجية.
# أقول: هذا وجه خامس وعشرون، وتقريره أن الكمالات إما نفسانية وإما بدنية
~~وإما خارجية، أما الكمالات النفسانية والبدنية فقد بينا بلوغه فيها إلى
~~الغاية إذ كان العلم والزهد والشجاعة والسخاء وحسن الخلق والعفة فيه أبلغ
~~من غيره بل لا يجاريه في واحد منها أحد، وبلغ في القوة البدنية والشدة
~~مبلغا لا يساويه أحد حتى قيل: إنه عليه السلام كان يقط الهام قط الأقلام لم
~~يخط في ضربه قط ولم يحتج ms323 إلى المعاودة، وقلع باب خيبر وقد عجز عن نقلها
~~سبعون رجلا من أشد الناس قوة مع أنه عليه السلام كان قليل الغذاء جدا بأخشن
~~مأكل وملبس كثير الصوم مداوم العبادة.
# وأما الخارجية فمنها: النسب الشريف الذي لا يساويه أحد في القرب من رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان أقرب الناس إليه، فإن العباس كان عم
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأب خاصة وعلي عليه السلام كان ابن
~~عمه من الأب والأم ومع ذلك فإنه كان هاشميا من الأب والأم لأنه علي بن أبي
~~طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم.
# ومنها: المصاهرة ولم يحصل لأحد ما حصل له منها فإنه زوج سيدة نساء
~~العالمين، وعثمان وإن شاركه في كونه ختنا لرسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم إلا أن فاطمة عليها السلام PageV00P537
# أشرف بناته، وكان لها من المنزلة والقرب من قلب الرسول صلى الله عليه
~~وآله وسلم مبلغ عظيم وكان يعظمها حتى أنه كان إذا جاءت إليه نهض لها قائما
~~ولم يفعل ذلك بأحد من النساء (1)، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
~~سيدة نساء العالمين في الجنة أربع وعد منهن فاطمة عليها السلام.
# ومنها: الأولاد ولم يحصل لأحد من المسلمين مثل أولاده في الشرف والكمال،
~~فإن الحسن والحسين عليهما السلام إمامان سيدا شباب أهل الجنة، وكان حب رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما في الغاية حتى أنه صلى الله عليه وآله
~~وسلم كان يتطأطأ لهما ليركباه ويبعبع لهما ثم أولد كل واحد منهما عليهما
~~السلام أولادا بلغوا في الشرف إلى الغاية فالحسن عليه السلام أولد مثل
~~الحسن المثنى والمثلث وعبد الله بن الحسن المثنى والنفس الزكية وغيرهم
~~وأولد الحسين عليه السلام مثل زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا
~~والجواد والهادي والعسكري والحجة، وقد نشروا من العلم والفضل والزهد
~~والانقطاع والترك شيئا عظيما حتى أن الفضلاء من المشايخ كانوا يفتخرون
~~بخدمتهم عليهم السلام فأبو يزيد البسطامي ms324 كان يفتخر بأنه يسقي الماء (2)
~~لدار جعفر الصادق عليه السلام، ومعروف الكرخي أسلم على يدي الرضا عليه
~~السلام وكان بواب داره إلى أن مات، وكان أكثر الفضلاء يفتخرون بالانتساب
~~إليهم في العلم فإن مالكا كان إذا سئل في الدرب عن مسألة لم يجب السائل
~~فقيل له في ذلك فقال: إني أخذت العلم من جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام
~~وكنت إذا أتيت إليه لأستفيد منه نهض ولبس أفخر ثيابه وتطيب وجلس في أعلى
~~منزله وحمد الله تعالى وأفادني شيئا.
# واستفادة أبي حنيفة من الصادق عليه السلام ظاهرة غنية عن البرهان، وهذه
~~الفضائل لم تحصل لأحد من الصحابة فيكون علي عليه السلام أفضل منهم.
# PageV00P538
# المسألة الثامنة في إمامة باقي الأئمة الاثني عشر عليهم السلام قال:
~~والنقل المتواتر دل على الأحد عشر ولوجوب العصمة وانتفائها عن غيرهم ووجود
~~الكمالات فيهم.
# أقول: لما بين أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو علي
~~بن أبي طالب عليه السلام شرع في إمامة الأئمة الأحد عشر وهم الحسن بن علي
~~ثم أخوه الحسين ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم
~~جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم ولده علي الرضا ثم ولده
~~محمد الجواد ثم ولده علي الهادي ثم ولده الحسن العسكري ثم الإمام المنتظر.
# واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة: الأول: النقل المتواتر من الشيعة خلفا عن
~~سلف فإنه يدل على إمامة كل واحد من هؤلاء بالتنصيص، وقد نقل المخالفون ذلك
~~من طرق متعددة تارة على الإجمال وأخرى على التفصيل، كما روي عن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم متواترا أنه قال للحسين عليه السلام: هذا ابني
~~إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم، وغير ذلك من الأخبار.
~~وروي عن مسروق وقال:
# بينا نحن عند عبد الله بن مسعود إذ قال له شاب: هل عهد إليكم نبيكم صلى
~~الله عليه وآله وسلم كم يكون من بعده خليفة، قال: إنك لحديث ms325 السن وإن هذا
~~شئ ما سألني أحد عنه نعم عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون
~~بعده اثنا عشر خليفة عدد نقباء بني إسرائيل.
# الوجه الثاني: قد بينا أن الإمام يجب أن يكون معصوما وغير هؤلاء ليسوا
~~معصومين إجماعا، فتعينت العصمة لهم وإلا لزم خلو الزمان عن المعصوم، وقد
~~بينا استحالته.
# الوجه الثالث: أن الكمالات النفسانية والبدنية بأجمعها موجودة في كل واحد
~~منهم، وكل واحد منهم كما هو كامل في نفسه كذا هو مكمل لغيره، وذلك يدل على
~~PageV00P539
# استحقاقه الرياسة العامة لأنه أفضل من كل أحد في زمانه ويقبح عقلا تقديم
~~المفضول على الفاضل فيجب أن يكون كل واحد منهم إماما، وهذا برهان لمي.
# المسألة التاسعة في أحكام المخالفين قال: ومحاربوا علي عليه السلام كفرة
~~ومخالفوه فسقة.
# أقول: المحارب لعلي عليه السلام كافر لقول النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم: حربك يا علي حربي، ولا شك في كفر من حارب النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم. وأما مخالفوه في الإمامة فقد اختلف قول علمائنا فيهم، فمنهم من حكم
~~بكفرهم لأنهم دفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة وهو النص الجلي الدال على
~~إمامته مع تواتره، وذهب آخرون إلى أنهم فسقة وهو الأقوى.
# ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة: أحدها: أنهم مخلدون في النار لعدم
~~استحقاقهم الجنة. الثاني: قال بعضهم: إنهم يخرجون من النار إلى الجنة.
~~الثالث: ما ارتضاه ابن نوبخت وجماعة من علمائنا أنهم يخرجون من النار لعدم
~~الكفر الموجب للخلود ولا يدخلون الجنة لعدم الأيمان المقتضي لاستحقاق
~~الثواب. PageV00P540
# قال:
# المقصد السادس في المعاد (1) والوعد والوعيد وما يتصل بذلك
# PageV00P541
# حكم المثلين واحد والسمع دل على إمكان المماثل (1) أقول: في هذا المقصد
~~مسائل:
# المسألة الأولى في إمكان خلق عالم آخر وأعلم أن إيجاب المعاد يتوقف على
~~هذه المسألة ولأجل ذلك صدرها في أول المقصد، وقد اختلف الناس في ذلك وأطبق
~~المليون عليه وخالف فيه الأوائل واحتج المليون بالعقل والسمع، أما العقل
~~فنقول: العالم المماثل لهذا العالم ممكن الوجود ms326 لأن هذا العالم ممكن الوجود
~~وحكم المثلين واحد، فلما كان هذا العالم ممكنا وجب الحكم على الآخر
~~بالإمكان، وإلى هذا البرهان أشار بقوله: حكم المثلين واحد. وأما السمع
~~فقوله تعالى: (أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى
~~وهو الخلاق العليم).
# قال: والكرية ووجوب الخلاء واختلاف المتفقات ممنوعة.
# أقول: هذا إشارة إلى ما احتج الأوائل به على امتناع خلق عالم آخر،
~~وتقريره من وجهين: الأول: أنه لو وجد عالم آخر لكان كرة لأنه الشكل الطبيعي
~~فإن تلاقت الكرتان أو تباينتا لزم الخلاء. والجواب لا نسلم وجوب الكرية في
# PageV00P542
# العالم الثاني، سلمنا لكن لا نسلم وجوب الخلاء لإمكان ارتسام الثاني في
~~ثخن بعض الأفلاك أو إحاطة المحيط (1) بالعالمين. الثاني: لو وجد عالم آخر
~~فيه نار وأرض وغيرهما فإن طلبت أمكنة هذه العناصر لزم قسرها دائما وإلا
~~اختلف المتفقات في الطباع في مقتضاها، (والجواب) لم لا يجوز أن يكون العالم
~~الآخر مخالفا لهذا العالم في الحقيقة؟ سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون
~~المكانان طبيعيين لهما؟ فهذا ما خطر لنا في تطبيق كلام المصنف - رحمة الله
~~عليه -.
# المسألة الثانية في صحة العدم على العالم قال: والإمكان يعطي جواز العدم.
# أقول: اختلف الناس في أن العالم هل يصح عدمه أم لا؟ فذهب المليون أجمع
~~إلى ذلك إلا من شذ ومنع منه القدماء واختلفوا فذهب قوم منهم إلى أن
~~الامتناع ذاتي وجعلوا العالم واجب الوجود، ونحن قد بينا خطأهم وبرهنا على
~~حدوثه فيكون ممكنا بالضرورة، وذهب آخرون إلى أن الامتناع باعتبار الغير
~~وذلك أن العالم معلول علة واجب الوجود فلا يمكن عدمه إلا بعدم علته ويستحيل
~~عدم واجب الوجود، ونحن قد بينا خطأهم في ذلك وبرهنا على أن المؤثر في
~~العالم قادر مختار، وذهبت الكرامية والجاحظ إلى استحالة عدم العالم بعد
~~وجوده بعد اعترافهم بالحدوث، لأن الأجسام باقية فلا تفنى بذاتها ولا
~~بالفاعل لأن شأنه الإيجاد لا الأعدام، إذ لا فرق في العقل بين نفي الفعل
~~وبين فعل العدم ولا ضد ms327 للأجسام لأنه بعد وجوده ليس إعدامه للباقي أولى من
~~عدمه به لوقوع التضاد من الطرفين، وأولوية الحادث بالتعلق بالسبب مشتركة
~~وبكثرته باطلة لامتناع اجتماع المثلين، وباسلتزام الجمع بين النقيضين باطلة
~~لانتفائه على تقدير القول
# PageV00P543
# بعدم دخول الحادث في الوجود ولا بانتفاء الشرط لعود الكلام عليه وهو خطأ،
~~فإن الإعدام يستند إلى الفاعل كما يستند الوجود إليه والامتياز واقع بين
~~نفي الفعل وفعل العدم، سلمنا لكن لم لا يجوز أن يعدم بوجود الضد ويكون الضد
~~أولى بإعدامه وإن كان سبب الأولوية مجهولا؟ سلمنا لكن لم لا يجوز اشتراط
~~الجواهر بأعراض غير باقية يوجدها الله تعالى حالا فحالا، فإذا لم يجدد
~~العرض انتفت الجواهر؟ ودليل المصنف رحمه الله على مطلوبه من صحة العدم حجة
~~على الجميع وهو أنا بينا أن العالم ممكن الوجود فيستحيل انقلابه إلى
~~الامتناع أو الوجوب فيجوز عدمه كما جاز وجوده.
# المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفيته قال: والسمع دل عليه.
# أقول: يدل على وقوع العدم السمع وهو قوله تعالى: (هو الأول والآخر) وقوله
~~تعالى: (كل شئ هالم إلا وجهه) وقال تعالى: (كل من عليها فإن) وقد وقع
~~الاجماع على الفناء وإنما الخلاف في كيفيته على ما يأتي.
# قال: ويتأول في المكلف (1) بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليه السلام.
# أقول: المحققون على امتناع إعادة المعدوم وسيأتي البرهان على وجوب
~~المعاد، وهاهنا قد بين أنه تعالى يعدم العالم وذلك ظاهر المناقضة فبين
~~المصنف مراده من الإعدام، أما في غير المكلفين وهم من لا يجب إعادته فلا
~~اعتبار به إذ لا يجب إعادته فجاز إعدامه بالكلية ولا يعاد، وأما المكلف
~~الذي يجب إعادته فقد تأول المصنف رحمه الله معنى إعدامه بتفريق أجزائه ولا
~~امتناع في ذلك، فإن المكلف
# PageV00P544
# بعد تفريق أجزائه يصدق عليه أنه هالك بمعنى أنه غير منتفع به، أو يقال:
~~إنه هالك بالنظر إلى ذاته، إذ هو ممكن وكل ممكن فإنه بالنظر إلى ذاته لا
~~يجب له الوجود فلا يوجد، إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو بغيره فهو ms328 هالك
~~بالنظر إلى ذاته، فإذا فرق أجزاءه كان هو العدم فإذا أراد الله تعالى
~~إعادته جمع تلك الأجزاء وألفها كما كانت فذلك هو المعاد، ويدل على هذا
~~التأويل قوله تعالى في سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية الإحياء للأجزاء
~~في الآخرة، لأنه تعالى لا يحيي الموتى في دار التكليف وإنما الإحياء يقع في
~~الآخرة، فسأل عليه السلام عن كيفية ذلك الإحياء وهو يشتمل على السؤال عن
~~جميع المقدمات التي يفعلها الله تعالى حتى يهيئهم ويعدهم لنفخ الروح، فأمره
~~الله تعالى بأخذ أربعة من الطير وتقطيعها وتفريق أجزائها ومزج بعض الأجزاء
~~ببعض ثم يفرقها ويضعها على الجبال ثم يدعوها، فلما دعاها ميز الله تعالى
~~أجزاء كل طير عن الآخر وجمع أجزاء كل طير وفرقها عن أجزاء الآخر حتى كملت
~~البنية التي كانت عليها أولا ثم أحياها الله تعالى ولم يعدم تلك الأجزاء
~~فكذا في المكلف، هذا ما فهمناه من قوله: كما في قصة إبراهيم عليه السلام،
~~فهذا هو كيفية الإعدام.
# قال: وإثبات (1) الفناء غير معقول لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا وكذا إن
~~قام بالجوهر.
# أقول: لما ذكر المذهب الحق في كيفية الإعدام شرع في إبطال مذهب المخالفين
~~في ذلك. واعلم أن من جملة من خالف في كيفية الإعدام جماعة من المعتزلة
~~ذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق بل الخروج عن الوجود بأن يخلق الله
~~تعالى للجواهر (2) ضدا هو الفناء، وقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: أحدها:
# PageV00P545
# قال ابن الأخشيد: إن الفناء ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز (1) إلا أنه
~~يكون حاصلا في جهة معينة، فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها.
~~الثاني:
# قال ابن شبيب: إن الله يحدث في كل جوهر فناءا ثم ذلك الفناء يقتضي عدم
~~الجوهر في الزمان الثاني فيجعله قائما بالمحل. الثالث: قال أبو علي وأبو
~~هاشم ومن تابعهما: إن الفناء يحدث لا في محل فيفني الجواهر كلها حال حدوثه،
~~ثم اختلفوا فذهب أبو هاشم وقاضي القضاة إلى أن الفناء الواحد كاف في عدم كل ms329
~~الجواهر، وذهب أبو علي وأصحابه إلى أن لكل جوهر فناءا مضادا له لا يكفي ذلك
~~الفناء في عدم غيره. فإذا عرفت هذا فنقول: القول بالفناء على كل تقدير
~~فرضوه باطل (2) لأن الفناء إن قام بذاته كان جوهرا، إذ معنى الجوهر ذلك فلا
~~يكون ضدا للجوهر وإن كان غير قائم بذاته كان عرضا إذ هو معناه فيكون حالا
~~في الجوهر إما ابتداء أو بواسطة، وعلى كلا التقديرين فيستحيل أن يكون
~~منافيا للجواهر.
# قال: ولانتفاء الأولوية (3).
# أقول: يفهم من هذا الكلام أمران: أحدهما: إقامة دليل ثان على امتناع قيام
~~الفناء بالجوهر، وتقريره أن نقول: لو كان الفناء قائما بالجوهر لكان عرضا
~~حالا فيه ولم يكن اقتضاؤه لنفي محله أولى من اقتضاء محله لنفيه بل كان
~~انتفاء هذا الحال بالمحل أولى، إذ منع الضد دخول الضد الآخر في الوجود مع
~~إمكان إعدامه له أولى من اعدام المتجدد للضد الباقي وبالخصوص إذا كان محلا
~~له. الثاني: إقامة دليل ثان على انتفاء الفناء، وتقريره أن نقول: لو كان
~~الفناء ضدا للجواهر لم يكن إعدامه للجوهر الباقي أولى من اعدام الجوهر
~~الباقي له بمعنى منعه عن الدخول
# PageV00P546
# في الوجود بل هو أولى لما تقدم.
# قال: ولاستلزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل.
# أقول: القول بالفناء يستلزم أحد أمرين محالين: أحدهما: انقلاب الحقائق،
~~والثاني: التسلسل، وكل مستلزم للمحال فإنه محال قطعا، أما استحالة الأمرين
~~فظاهر، وأما بيان الملازمة فلأن الفناء إما أن يكون واجب الوجود بذاته أو
~~ممكن الوجود، والقسمان باطلان. أما الأول فلأنه قد كان معدوما وإلا لم توجد
~~الجواهر ثم صار موجودا وذلك يعطي إمكانه، وأما الثاني فلأنه يصح عليه العدم
~~وإلا لم يكن ممكنا، فعدمه إن كان لذاته كان ممتنعا بعد أن كان ممكنا، وذلك
~~يستلزم انقلاب الحقائق وإن كان بسبب الفاعل بطل أصل دليلكم، وإن كان بوجود
~~ضد آخر لزم التسلسل، هذا ما خطر لنا في معنى هذا الكلام.
# قال: وإثبات بقاء لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح أو اجتماع
~~النقيضين.
# أقول: ذهب ms330 قوم منهم ابن شبيب إلى أن الجوهر باق ببقاء موجود لا في محل،
~~فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى ذلك الجوهر، والمصنف رحمه الله أحال هذا
~~المذهب أيضا باستلزامه المحال، وذكر أن القول بذلك يستلزم أمرين: أحدهما:
~~الترجيح من غير مرجح، والثاني: اجتماع النقيضين.
# والذي يخطر لنا في تفسير ذلك أمران: أحدهما: أن يقال: البقاء إما جوهر أو
~~عرض، والقسمان باطلان فالقول به باطل، أما الأول فلأنه لو كان جوهرا لم يكن
~~جعله شرطا لجوهر آخر أولى من العكس، فإما أن يكون كل واحد منهما شرطا
~~لصاحبه وهو دور، أو لا يكون أحدهما شرطا للآخر وهو المطلوب. وأما الثاني
~~فلأنه لو كان عرضا قائما بذاته لزم اجتماع النقيضين، إذ العرض هو الموجود
~~في المحل، فلو كان البقاء قائما لا في محل مع كونه عرضا لزم ما ذكرناه.
# الثاني: أن يقال: البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته، والقسمان باطلان،
~~أما PageV00P547
# الأول فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه والوجوب يستلزم عدم جوازه
~~وذلك جمع بين النقيضين، وأما الثاني فلأن عدمه في وقت دون آخر ترجيح من غير
~~مرجح لاستحالة استناده إلى ذاته وإلا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه وذلك جمع
~~بين النقيضين، ولا إلى الفاعل ولا إلى الضد وإلا لجاز مثله في الجواهر،
~~فالقول بذلك هنا مع استحالته في الجواهر ترجيح من غير مرجح، ولا إلى انتفاء
~~الشرط وإلا لزم أن يكون للبقاء بقاء آخر فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى
~~من العكس وذلك ترجيح من غير مرجح.
# قال: وإثباته في المحل يستلزم توقف الشئ على نفسه إما ابتداء أو بواسطة.
# أقول: ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم
~~بها، فإذا أراد الله تعالى إعدامها لم يفعل البقاء فانتفت الجواهر، والمصنف
~~رحمه الله أبطل ذلك باستلزامه توقف الشئ على نفسه إما ابتداء أو بواسطة.
~~وتقريره أن حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني،
~~لكن حصوله في الزمان الثاني إما أن يكون هو البقاء ms331 أو معلوله، ويستلزم من
~~الأول توقف الشئ على نفسه ابتداء ومن الثاني توقفه على معلوله المتوقف
~~عليه، وذلك يقتضي توقف الشئ على نفسه بواسطة، فهذا ما يمكن حمل كلامه عليه.
# المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني قال: ووجوب إيفاء الوعد والحكمة
~~يقتضي وجوب البعث، والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم مع إمكانه.
# أقول: اختلف الناس هنا، فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني وأطبق
~~المليون عليه، واستدل المصنف رحمه الله على وجوب المعاد مطلقا بوجهين:
~~الأول: أن PageV00P548
# الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين، فوجب
~~القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده ووعيده. الثاني: أن الله تعالى قد كلف
~~وفعل الألم، وذلك يستلزم الثواب والعوض وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك
~~علوا كبيرا، فإنا قد بينا حكمته تعالى ولا ريب في أن الثواب والعوض أنما
~~يصلان إلى المكلف في الآخرة لانتفائهما في الدنيا. واستدل على ثبوت المعاد
~~الجسماني بأنه معلوم بالضرورة من دين محمد (1) صلى الله عليه وآله وسلم،
~~والقرآن دل عليه في آيات كثيرة بالنص مع أنه ممكن فيجب المصير إليه، وإنما
~~قلنا بأنه ممكن لأن المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة وذلك جائز
~~بالضرورة.
# قال: ولا تجب إعادة فواضل المكلف.
# أقول: اختلف الناس في المكلف ما هو على مذاهب عرفت منها قول من يعتقد أن
~~المكلف هو النفس المجردة وهو مذهب الأوائل والنصارى والتناسخية والغزالي
~~والحليمي والراغب من الأشاعرة وابن الهيصم (2) من الكرامية وجماعة من
~~الإمامية والصوفية. (ومنها) قول جماعة من المحققين أن المكلف هو أجزاء
~~أصلية في هذا البدن لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان، وإنما تقعان في أجزاء
~~المضافة إليها.
# إذا عرفت هذا فنقول: الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية أو
~~النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية، أما الأجسام المتصلة بتلك الأجزاء فلا
~~تجب إعادتها بعينها، وغرض المصنف رحمه الله بهذا الكلام الجواب عن اعتراضات
~~الفلاسفة على المعاد الجسماني وتقرير قولهم إن انسانا لو أكل آخر أو اغتذى
~~(1) بأجزائه ms332 فإن أعيدت أجزاء الغذاء إلى الأول عدم الثاني وإن أعيدت إلى
~~الثاني عدم الأول.
# PageV00P549
# وأيضا إما أن يعيد الله تعالى جميع الأجزاء البدنية الحاصلة من أول العمر
~~إلى آخره أو القدر الحاصل له عند موته، والقسمان باطلان. أما الأول فلأن
~~البدن دائما في التحلل والاستخلاف، فلو أعيد البدن مع جميع الأجزاء منه لزم
~~عظمه في الغاية ولأنه قد يتحلل منه أجزاء تصير أجساما غذائية ثم يأكلها ذلك
~~الانسان بعينه حتى تصير أجزاء من عضو آخر غير العضو الذي كانت أجزاء له
~~أولا، فإذا أعيدت أجزاء كل عضو إلى عضوه لزم جعل ذلك الجزء جزءا من العضوين
~~وهو محال، وأما الثاني فلأنه قد يطيع العبد حال تركبه من أجزاء بعينها ثم
~~تتحلل تلك الأجزاء ويعصي في أجزاء أخرى فإذا أعيد في تلك الأجزاء بعينها
~~وأثابها على الطاعة لزم إيصال الحق إلى غير مستحقه. وتقرير الجواب واحد وهو
~~أن لكل مكلف أجزاءا أصلية لا يمكن أن تصير جزءا من غيرها بل تكون فواضل من
~~غيره لو اغتذى بها (1) فإذا أعيدت جعلت أجزاء أصلية لما كانت أصلية له
~~أولا، وتلك الأجزاء هي التي تعاد وهي باقية من أول العمر إلى آخره.
# قال: وعدم انخراق الأفلاك وحصول الجنة فوقها ودوام الحياة مع الاحتراق
~~وتولد البدن من غير التوالد وتناهي القوى الجسمانية استبعادات.
# أقول: احتج الأوائل على امتناع المعاد الجسماني بوجوه: أحدها: أن السمع
~~قد دل على انتثار الكواكب وانخراق الأفلاك وذلك محال. الثاني: أن حصول
~~الجنة فوق الأفلاك كما ذهب إليه المسلمون يقتضي عدم الكرية. الثالث: أن
~~بقاء الحياة مع دوام الاحتراق في النار محال. الرابع: أن تولد الأشخاص وقت
~~الإعادة من غير توالد الأبوين باطل. الخامس: أن القوى الجسمانية متناهية
~~والقول بدوام نعيم أهل الجنة قول بعدم التناهي.
# والجواب عن الكل واحد وهو أن هذه استبعادات، أما الأفلاك فلأنها حادثة
# PageV00P550
# على ما تقرر أولا فيمكن انخراقها كما يمكن عدمها، فكذا حصول الجنة فوق
~~الأفلاك، ودوام الاحتراق مع بقاء الجسم ممكن ولأنه تعالى قادر ms333 على كل مقدور
~~فيمكن استحالة الجسم إلى أجزاء نارية ثم يعيدها الله تعالى هكذا دائما،
~~والتولد ممكن كما في آدم عليه السلام، والقوى الجسمانية قد لا يتناهى أثرها
~~إذا كانت واسطة في التأثير.
# المسألة الخامسة في الثواب والعقاب قال: ويستحق الثواب (1) والمدح بفعل
~~الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح والاخلال به بشرط فعل الواجب لوجوبه أو
~~لوجه وجوبه والمندوب كذلك والضد لأنه ترك القبيح والاخلال به لأنه إخلال
~~لأن المشقة من غير عوض ظلم ولو أمكن الابتداء به كان عبثا.
# أقول: المدح قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفع منه،
~~والثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والاجلال، والذم قول ينبئ عن
~~اتضاع حال الغير مع قصده، والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف
~~والإهانة. والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب وفعل المندوب وفعل ضد القبيح
~~وهو الترك له على ما ذهب من يثبت الترك ضدا (2) والاخلال بالقبيح. ومنع
# PageV00P551
# أبو علي وجماعة من المعتزلة استحقاق المدح والثواب بالاخلال بالقبيح
~~وصارا إلى ذلك لأن المكلف يمتنع خلوه من الأخذ والترك الذي هو فعل الضد،
~~والحق ما ذكره المصنف رحمه الله فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب وإن
~~لم يتصوروا منه فعلا كما يستحسنون ذمه على فعل القبيح.
# واعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل المدح والثواب إيقاع الواجب لوجوبه أو
~~لوجه وجوبه، وكذا المندوب يفعله لندبه أو لوجه ندبه، وكذا في ترك القبيح
~~يتركه لكونه ترك قبيح أو لوجه ذلك والاخلال بالقبيح لكونه إخلالا بالقبيح
~~فإنه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرناه لم يستحق مدحا ولا ثوابا
~~عليهما، وكذا لو ترك القبيح لغرض آخر من لذة أو غيرها لم يستحق المدح
~~والثواب.
# والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها مشقة قد ألزمها الله تعالى
~~المكلف، فإن لم يكن لغرض كان عبثا وظلما وهو قبيح لا يصدر عن الحكيم، وإن
~~كان لغرض فأما الإضرار وهو ظلم وأما النفع وهو إما أن يصح الابتداء به أو
~~لا، والأول باطل وإلا لزم العبث في ms334 التكليف، والثاني هو المطلوب وذلك النفع
~~هو المستحق بالطاعة المقارن للتعظيم والاجلال فإنه يقبح الابتداء بذلك لأن
~~تعظيم من لا يستحقه قبيح.
# قال: وكذا يستحق العقاب والذم بفعل القبيح والاخلال بالواجب لاشتماله على
~~اللطف وللسمع (1).
# أقول: كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب فكذا المعصية وهي فعل القبيح
# PageV00P552
# وترك الواجب سبب لاستيجاب العقاب (1) لوجهين: أحدهما: عقلي كما ذهب إليه
~~جماعة من العدلية، وتقريره أن العقاب لطف واللطف واجب، أما الصغرى فلأن
~~المكلف إذا عرف أن مع المعصية يستحق العقاب (2) فإنه يبعد عن فعلها ويقرب
~~إلى فعل ضدها وهو معلوم قطعا، وأما الكبرى فقد تقدمت. الثاني: سمعي وهو
~~الذي ذهب إليه باقي العدلية، وهو متواتر معلوم من دين النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم.
# إذا عرفت هذا فنقول: ذهب جماعة إلى أن الاخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق
~~ذم ولا عقاب، بل المقتضي لذلك هو فعل القبيح أو ضد فعل الواجب وهو تركه،
~~وقد تقدم بيان ذلك.
# قال: ولا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين.
# أقول: هذا جواب عن حجة من منع من كون الإخلال بالواجب سببا لاستحقاق
~~الذم، وتقريره أنه لو كان ذلك سببا والاخلال بالقبيح سبب للمدح لكان المكلف
~~إذا خلا من الأمرين مستحقا للذم والمدح. والجواب لا استبعاد في اجتماع
~~الاستحقاقين باعتبارين فيذم على أحدهما ويمدح على الآخر، كما إذا فعل طاعة
~~ببعض أعضائه ومعصية بالبعض الآخر.
# قال: وإيجاب المشقة في شكر النعمة قبيح (3).
# أقول: ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن هذه التكاليف وجبت شكرا للنعمة فلا
~~تستلزم وجوب الثواب ولا يستحق بفعلها نفع وإنما الثواب تفضل من الله تعالى،
~~وذهب جماعة من العدلية إلى خلاف هذا القول، واحتج المصنف رحمه الله على
~~إبطاله بأنه يقبح عند العقلاء أن ينعم الانسان على غيره ثم يكلفه ويوجب
~~عليه شكره
# PageV00P553
# ومدحته على تلك النعمة من غير إيصال ثواب إليه ويعدون ذلك نقصا في المنعم
~~وينسبون إلى الرياء، وذلك قبيح لا يصدر من الحكيم فوجب القول باستحقاق
~~الثواب.
# قال: ولقضاء العقل به مع الجهل. ms335
# أقول: هذا دليل ثان على إبطال قول البلخي، وتقريره أن العقلاء بأسرهم
~~يجزمون بوجوب شكر المنعم، وإذا كان وجوب الشكر معلوما بالعقل مع أن العقل
~~لا يدرك التكاليف الشرعية وجب القول بكونها ليست شكرا.
# قال: ويشترط في استحقاق الثواب (1) كون الفعل أو الاخلال به شاقا لا رفع
~~الندم على فعله ولا انتفاء النفع العاجل إذا فعل للوجه.
# أقول: يشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به الواجب أو المندوب
~~شاقا وكون الاخلال بالقبيح شاقا، إذ المقتضي لاستحقاق الثواب هو المشقة
~~فإذا انتفت انتفى المقتضي للاستحقاق، ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة
~~فإن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب، وقد وجدت منفكة عنه لأنه في حال الفعل
~~يستحيل أن يكون نادما عليه. نعم نفي الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب،
~~وكذا لا يشترط في الثواب عدم النفع العاجل إذا أوقعه المكلف لوجه الوجوب أو
~~للوجوب أو لوجه الندب أو للندب.
# المسألة السادسة في صفات الثواب والعقاب قال: ويجب اقتران الثواب
~~بالتعظيم والعقاب بالإهانة للعلم الضروري
# PageV00P554
# باستحقاقهما مع فعل موجبهما.
# أقول: ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب نفع عظيم مستحق يقارنه التعظيم،
~~والعقاب ضرر عظيم مستحق يقارنه الإهانة، واحتجوا على وجوب اقتران التعظيم
~~بالثواب واقتران الإهانة بالعقاب بأنا نعلم بالضرورة أن فاعل الفعل الشاق
~~(1) المكلف به فإنه يستحق التعظيم والمدح، وكذلك من فعل القبيح فإنه يستحق
~~الإهانة والاستخفاف.
# قال: ويجب دوامهما لاشتماله على اللطفية (2) ولدوام المدح والذم ولحصول
~~نقيضيهما لولاه.
# أقول: ذهب المعتزلة إلى أن الثواب والعقاب دائمان، واختلف في العلم
~~بدوامهما هل هو عقلي أو سمعي؟ فذهبت المعتزلة إلى أنه عقلي، وذهبت المرجئة
~~إلى أنه سمعي.
# واحتج المصنف رحمه الله على دوامهما بوجوه: أحدها: أن العلم بدوام الثواب
~~والعقاب يبعث العبد على فعل الطاعة ويبعده عن المعصية وذلك ضروري، وإذا كان
~~كذلك كان لطفا واللطف واجب على ما مر. الثاني: أن المدح والذم دائمان، إذ
~~لا وقت إلا ويحسن مدح المطيع وذم العاصي إذا لم يظهر منه ندم على ما فعل،
~~وهما معلولا ms336 الطاعة والمعصية فيجب كون الطاعة والمعصية في حكم الدائمتين،
~~فيجب دوام الثواب والعقاب لأن دوام أحد المعلولين يستلزم دوام المعلول
~~الآخر، لأن العلة تكون دائمة أو في حكم الدائمة. الثالث: أن الثواب لو كان
~~منقطعا لحصل لصاحبه الألم بانقطاعه، ولو كان العقاب منقطعا لحصل لصاحبه
~~السرور (3) بانقطاعه، وذلك ينافي الثواب والعقاب لأنهما خالصان عن الشوائب،
~~هذا ما
# PageV00P555
# فهمناه من كلام المصنف رحمه الله. وقوله: لحصول نقيضيهما، يعني نقيضي
~~الثواب والعقاب، لولاه أي لولا الدوام.
# قال: ويجب خلوصهما وإلا لكان الثواب أنقص حالا من العوض والتفضل على
~~تقدير حصوله فيهما وهو أدخل في باب الزجر.
# أقول: يجب خلوص الثواب والعقاب عن الشوائب، أما الثواب فلأنه لولا ذلك
~~لكان العوض والتفضل أكمل منه لأنه يجوز خلوصهما عن الشوائب وحينئذ يكون
~~الثواب أنقص درجة وأنه غير جائز، وأما العقاب فلأنه أعظم في الزجر (1)
~~فيكون لطفا.
# قال: وكل ذي مرتبة في الجنة (2) لا يطلب الأزيد ويبلغ سرورهم بالشكر إلى
~~حد انتفاء المشقة وغناؤهم بالثواب ينفي مشقة ترك القبائح وأهل النار يلجأون
~~إلى ترك القبيح.
# أقول: لما ذكر أن الثواب خالص عن الشوائب ورد عليه أن أهل الجنة يتفاوتون
~~في الدرجات، فالأنقص إذا شاهد من هو أعظم ثوابا حصل له الغم بنقص درجته عنه
~~وبعدم اجتهاده في العبادة وأيضا، فإنه يجب عليهم الشكر لنعم الله تعالى
~~والاخلال بالقبائح وفي ذلك مشقة. والجواب عن الأول أن شهوة كل
# PageV00P556
# مكلف مقصورة على ما حصل له ولا يغتم بفقد الأزيد لعدم اشتهائه له، وعن
~~الثاني أنه يبلغ سرورهم بالشكر على النعمة إلى حد تنتفي المشقة معه. وأما
~~الاخلال بالقبائح فإنه لا مشقة عليهم فيها لأنه تعالى يغنيهم بالثواب
~~ومنافعه عن فعل القبيح فلا تحصل لهم مشقة، أما أهل النار فإنهم يلجأون إلى
~~فعل ما يجب عليهم وترك القبائح فلا تصدر عنهم، وليس ذلك تكليفا لأنه بالغ
~~حد الالجاء ويحصل من ذلك نوع من العقاب أيضا.
# قال: ويجوز توقف الثواب على شرط وإلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصة.
# أقول: ms337 ذهب جماعة إلى أن الثواب يجوز أن يكون موقوفا على شرط ومنعه آخرون،
~~والأول هو الحق، والدليل عليه أنه لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى وحده
~~مثابا مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم،
~~والتالي باطل إجماعا فكذا المقدم، بيان الشرطية أن المعرفة طاعة مستقلة
~~بنفسها فلو لم يتوقف الثواب عليها على شرط لوجبت إثابة من لم يصدق بالنبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم حيث لم ينظر في معجزته.
# قال: وهو مشروط بالموافاة (1) لقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك)
# PageV00P557
# وقوله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه).
# أقول: اختلف المعتزلة على أربعة أقوال: فقال بعضهم: إن الثواب والعقاب
~~يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية وأبطلوا القول بالموافاة. وقال آخرون:
# إنهما يستحقان في الدار الآخرة. وقال آخرون: إنهما يستحقان حال الاخترام.
# وقال آخرون: إنهما يستحقان في الحال بشرط الموافاة، فإن كان في علم الله
~~تعالى أنه يوافي الطاعة سليمة إلى حال الموت أو الآخرة استحق بها الثواب في
~~الحال وكذا المعصية وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من
~~المعصية قبل الموافاة لم يستحق الثواب ولا العقاب بهما، واستدل المصنف رحمه
~~الله على القول بالموافاة بقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك) وبقوله
~~تعالى:
# (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) وتقريره أن
~~نقول (1): إما أن يكون المراد بالاحباط هنا كون العمل باطلا في أصله أو أن
# PageV00P558
# الثواب يسقط بعد ثبوته أو أن الكفر أبطله، والأولان باطلان. أما الأول
~~فلأنه علق بطلانه بالشرك المتجدد ولأنه شرط وجزاء وهما أنما يقعان في
~~المستقبل وبالأول يبطل الثاني، وأما الثاني فلما يأتي من بطلان التحابط
~~فتعين الثالث.
# المسألة السابعة في الإحباط والتكفير قال: والاحباط باطل (1) لاستلزامه
~~الظلم ولقوله تعالى: (فمن يعمل مثقال
# PageV00P559
# ذرة خيرا يره).
# أقول: اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة بالاحباط والتكفير،
~~ومعناهما أن المكلف يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة أو تكفر ذنوبه
~~المتقدمة بطاعته المتأخرة ونفاهما المحققون، ثم القائلون ms338 بهما اختلفوا فقال
~~أبو علي: إن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله. وقال أبو هاشم: إنه
~~ينتفي الأقل بالأكثر وينتفي من الأكثر بالأقل ما ساواه ويبقى الزائد مستحقا
~~وهذا هو الموازنة، ويدل على بطلان الاحباط أنه يستلزم الظلم لأن من أساء
~~وأطاع وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن وإن كان إحسانه أكثر يكون
~~بمنزلة من لم يسئ وإن تساويا يكون مساويا لمن لم يصدر عنه أحدهما وليس كذلك
~~عند العقلاء، ولقوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال
~~ذرة شرا يره) والايفاء بوعده ووعيده واجب.
# قال: ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا (1) وحصول المتناقضين مع
~~التساوي.
# PageV00P560
# أقول: هذا دليل على إبطال قول أبي هاشم بالموازنة، وتقريره أنا إذا فرضنا
~~أنه استحق المكلف خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب، فليس إسقاط
~~إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى، فإما أن يسقطا
~~معا وهو خلاف مذهبه أو لا يسقط شئ منهما وهو المطلوب، ولو فرضنا أنه فعل
~~خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر
~~لم يسقط الباقي بالمعدوم لاستحالة صيرورة المغلوب والمعدوم غالبا ومؤثرا،
~~وإن تقارنا لزم وجودهما معا لأن وجود كل منهما نفي وجود الآخر فيلزم
~~وجودهما حال عدمهما، وذلك جمع بين المتناقضين.
# المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر قال: والكافر مخلد (1)
~~وعذاب صاحب الكبيرة منقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه ولقبحه عند العقلاء.
# أقول: أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع، واختلفوا
# PageV00P561
# في أصحاب الكبائر من المسلمين فالوعيدية على أنه كذلك، وذهبت الإمامية
~~وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذابه منقطع، وينبغي أن يعرف
~~هنا الصغير والكبير من الذنب (1) أما الصغير فيقال على وجوه:
# (منها): ما يقال بالإضافة إلى الطاعة، فيقال: هذه المعصية صغيرة في
~~مقابلة الطاعة أو هي أصغر من هذه الطاعة، باعتبار أن عقابها ينقص في كل وقت
~~عن ثواب تلك الطاعة في كل وقت، وإنما شرطنا عموم الوقت ms339 لأنه متى اختلف
~~الحال في ذلك بأن يزيد تارة ثواب الطاعة عن عقاب المعصية وتارة ينقص لم نقل
~~إن تلك صغيرة بالإضافة إلى تلك الطاعة على الإطلاق، بل تقيد بالحالة التي
~~يكون عقابها أقل من ثواب الطاعة وحصول الاختلاف بما يقترن بالطاعة
~~والمعصية، فإن الإنفاق في سبيل الله مختلف كما قال تعالى: (لا يستوي منكم
~~من أنفق من قبل الفتح).
# (ومنها) أن يقال بالنسبة إلى معصية أخرى، فيقال: هذه المعصية أصغر من
~~تلك، بمعنى أن عقاب هذه ينقص في كل وقت عن عقاب الأخرى.
# (ومنها) أن يقال بالإضافة إلى ثواب فاعلها، بمعنى أن عقابها ينقص في كل
~~وقت عن ثواب فاعلها في كل وقت، هذا هو الذي يطلقه العلماء عليه، والكبير
~~يقال على وجوه مقابلة لهذه الوجوه.
# إذا عرفت هذا فنقول: الحق أن عقاب أصحاب الكبائر منقطع، والدليل عليه
~~وجهان: الأول: أنه يستحق الثواب بإيمانه لقوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة
~~خيرا يره) والإيمان أعظم أفعال الخير، فإذا استحق العقاب بالمعصية فإما أن
~~يقدم الثواب على العقاب وهو باطل بالاجماع لأن الثواب المستحق بالإيمان
~~دائم على ما تقدم أو بالعكس وهو المراد والجمع محال. الثاني: يلزم أن يكون
~~من عبد الله
# PageV00P562
# تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة مع
~~بقاء إيمانه مخلدا في النار كمن أشرك بالله تعالى مدة عمره، وذلك محال
~~لقبحه عند العقلاء.
# قال: والسمعيات متأولة ودوام العقاب مختص بالكافر.
# أقول: هذا إشارة إلى الجواب عن حجج الوعيدية واحتجوا بالنقل والعقل.
# (أما النقل) فالآيات الدالة على خلودهم كقوله تعالى: (ومن يعص الله
~~ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها) وقوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا
~~متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) إلى غير ذلك من الآيات. (وأما العقل) فما
~~تقدم من أن العقاب والثواب يجب دوامهما. (والجواب) عن السمع التأويل إما
~~بمنع العموم والتخصيص بالكفار وإما بتأويل الخلود بالبقاء المتطاول وإن لم
~~يكن دائما، وعن العقل بأن دوام العقاب أنما هو في حق الكافر ms340 أما غيره فلا.
# المسألة التاسعة في جواز العفو قال: والعفو واقع لأنه حقه تعالى فجاز
~~إسقاطه ولا ضرر عليه في تركه مع ضرر النازل به فحسن إسقاطه ولأنه إحسان.
# أقول: ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا غير جائز سمعا،
~~وذهب البصريون إلى جوازه سمعا وهو الحق، واستدل عليه المصنف رحمه الله
~~بوجوه (1)، الأول أن العقاب حق لله تعالى فجاز تركه والمقدمتان ظاهرتان.
# PageV00P563
# الثاني: أن العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في تركه على مستحقه وكل ما كان
~~كذلك كان تركه حسنا، أما أنه ضرر بالمكلف فضروري وأما عدم الضرر في تركه
~~فقطعي لأنه تعالى غني بذاته عن كل شئ وأما إن ترك مثل هذا حسن فضروري.
# قال: وللسمع.
# أقول: هذا دليل الوقوع سمعا وهو الآيات الدالة على العفو كقوله تعالى:
~~(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فإما أن يكون هذان
~~الحكمان مع التوبة أو بدونها، والأول باطل لأن الشرك يغفر مع التوبة فتعين
~~الثاني، (وأيضا) المعصية مع التوبة يجب غفرانها وليس المراد في الآية
~~المعصية التي يجب غفرانها، لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة فما كان يحسن قوله
~~لمن يشاء فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها كقوله تعالى: وإن ربك
~~لذو مغفرة للناس على ظلمهم و (على) تدل على الحال أو الغرض كما يقال: ضربت
~~زيدا على عصيانه، أي لأجل عصيانه وهو غير مراد هنا قطعا فتعين الأول.
~~(وأيضا) فالله تعالى قد نطق في كتابه العزيز بأنه عفو غفور، وأجمع المسلمون
~~عليه ولا معنى له إلا إسقاط العقاب عن العاصي.
# المسألة العاشرة في الشفاعة (1) قال: والاجماع على الشفاعة فقيل لزيادة
~~المنافع ويبطل بنا في حقه صلى الله عليه وآله.
# PageV00P564
# أقول: اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله، ويدل
~~عليه قوله تعالى: (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) قيل: إنه الشفاعة،
~~واختلفوا فقالت الوعيدية: إنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين
~~المستحقين للثواب، وذهبت التفضلية إلى أن ms341 الشفاعة للفساق من هذه الأمة في
~~إسقاط عقابهم وهو الحق، وأبطل المصنف الأول بأن الشفاعة لو كانت في زيادة
~~المنافع لا غير لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه وآله حيث نطلب له من
~~الله تعالى علو الدرجات، والتالي باطل قطعا لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه
~~فالمقدم مثله.
# قال: ونفي المطاع لا يسلتزم نفي المجاب وباقي السمعيات متأولة بالكفار
~~(1).
# أقول: هذا إشارة إلى جواب من استدل على أن الشفاعة أنما هي في زيادة
~~المنافع، وقد استدلوا بوجوه: الأول: قوله تعالى: (ما للظالمين من حميم ولا
~~شفيع يطاع) نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم والفاسق ظالم. (والجواب)
~~أنه تعالى نفى الشفيع المطاع ونحن نقول به لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع
~~لأن المطاع فوق المطيع والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه، ولا يلزم من
~~نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب، سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المراد
~~بالظالمين هنا الكفار جمعا بين الأدلة؟ الثاني: قوله تعالى: (وما للظالمين
~~من أنصار) ولو شفع عليه السلام في الفاسق لكان ناصرا له. الثالث: قوله
~~تعالى: (ولا تنفعها شفاعة) (يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا) (فما تنفعهم
~~شفاعة الشافعين) والجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين
~~الأدلة. الرابع: قوله تعالى: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) نفي شفاعة
~~الملائكة عن غير المرتضى لله تعالى والفاسق غير مرتضى (2) والجواب لا نسلم
~~أن الفاسق غير مرتضى بل هو
# PageV00P565
# مرتضى لله تعالى في إيمانه.
# قال: وقيل في إسقاط المضار والحق صدق الشفاعة فيهما وثبوت الثاني له صلى
~~الله عليه وآله بقوله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
# أقول: هذا هو المذهب الثاني الذي حكيناه أولا وهو أن الشفاعة في إسقاط
~~المضار، ثم بين المصنف رحمه الله أنها تطلق على المعنيين معا، كما يقال:
~~شفع فلان في فلان إذا طلب له زيادة منافع أو إسقاط مضار وذلك متعارف عند
~~العقلاء، ثم بين أن الشفاعة بالمعنى الثاني - أعني إسقاط المضار - ثابتة
~~للنبي ms342 صلى الله عليه وآله وسلم: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وذلك
~~حديث مشهور.
# المسألة الحادية عشرة في وجوب التوبة قال: والتوبة واجبة (1) لدفعها
~~الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب.
# أقول: التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية والعزم على ترك المعاودة
~~في المستقبل لأن ترك العزم يكشف عن نفي الندم، وهي واجبة بالاجماع لكن
~~اختلفوا فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها تجب من الكبائر المعلوم كونها
~~كبائر أو المظنون فيها ذلك ولا يجب من الصغائر المعلوم منها أنها صغائر.
~~وقال آخرون: إنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل. وقال آخرون: إنها تجب من
~~كل صغير وكبير من المعاصي أو الاخلال بالواجب سواء تاب عنها قبل أو لم يتب.
# وقد استدل المصنف على وجوبها بأمرين: الأول: أنها دافعة للضرر الذي هو
~~العقاب أو الخوف منه ودفع الضرر واجب. الثاني: أنا نعلم قطعا وجوب الندم
~~على
# PageV00P566
# فعل القبيح أو الاخلال بالواجب. إذا عرفت هذا فنقول: إنها تجب عن كل ذنب
~~لأنها تجب من المعصية لكونها معصية ومن الاخلال بواجب لكونه كذلك، وهذا عام
~~في كل ذنب وإخلال بواجب.
# قال: ويندم على القبيح لقبحه وإلا انتفت وخوف النار إن كان الغاية فكذلك
~~وكذا الاخلال.
# أقول: يجب على التائب أن يندم على القبيح لقبحه وأن يعزم على ترك
~~المعاودة إليه، إذ لولا ذلك انتفت التوبة كمن يتوب عن المعصية حفظا لسلامة
~~بدنه أو لعرضه بحيث لا ينثلم عند الناس، فإن مثل هذا لا يعد توبة لانتفاء
~~الندم فيه.
# وأما التائب خوفا من النار فإن كان الخوف من النار هو الغاية في توبته
~~بمعنى أنه لولا خوف النار لم يتب فكذلك أي لا يصح منه التوبة لأنها ليست
~~توبة عن القبيح لقبحه، فجرى مجرى طالب سلامة البدن وإن لم يكن هو الغاية
~~بأن يندم عليه لأنه قبيح وفيه عقاب النار ولولا القبح لما ندم عليه وإن كان
~~فيه خوف النار صحت توبته، وكذا الاخلال بالواجب إن ندم عليه لأنه ms343 إخلال
~~بواجب وعزم على فعل الواجب في المستقبل لأجل كونه إخلالا بواجب، فهي توبة
~~صحيحة وإن كان خوفا من النار أو من فوات الجنة، فإن كان هو الغاية لم تصح
~~توبته وإلا كانت صحيحة، ولهذا إن المسئ لو اعتذر إلى المظلوم لا لأجل
~~إساءته بل لخوفه من عقوبة السلطان لم يقبل العقلاء عذره.
# قال: فلا تصح من البعض ولا يتم القياس على الواجب.
# أقول: اختلف شيوخ المعتزلة فذهب أبو هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح
~~دون قبيح، وذهب أبو علي إلى جواز ذلك، والمصنف رحمه الله استدل على مذهب
~~أبي هاشم بأنا قد بينا أنه يجب أن يندم على القبيح لقبحه ولولا ذلك لم تكن
~~مقبولة على ما تقدم والقبح حاصل في الجميع، فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف
~~ذلك عن كونه تائبا عنه لا لقبحه. PageV00P567
# واحتج أبو علي بأنه لو لم تصح التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الاتيان
~~بواجب دون واجب، والتالي باطل فالمقدم مثله، بيان الشرطية أنه كما يجب عليه
~~ترك القبيح لقبحه كذا يجب عليه فعل الواجب لوجوبه، فلو لزم من اشتراك
~~القبائح في القبح عدم صحة التوبة من بعض القبائح دون بعض لزم من اشتراك
~~الواجبات في الوجوب عدم صحة الاتيان بواجب دون آخر. وأما بطلان التالي
~~فبالاجماع، إذ لا خلاف في صحة صلاة من أخل بالصوم. وأجاب أبو هاشم بالفرق
~~بين ترك القبيح لقبحه وفعل الواجب لوجوبه بالتعميم في الأول دون الثاني،
~~فإن من قال: لا آكل الرمانة لحموضتها، فإنه لا يقدم على أكل كل حامض لاتحاد
~~الجهة في المنع، ولو أكل الرمانة لحموضتها لم يلزم أن يتناول كل رمانة
~~حامضة فافترقا، وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: ولا يتم القياس على
~~الواجب، أي لا يتم قياس ترك القبيح لقبحه على فعل الواجب لوجوبه.
# قال: ولو اعتقد فيه الحسن صحت.
# أقول: قد تصح التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد التائب في بعض القبائح
~~أنها حسنة وتاب عما يعتقده قبيحا، ms344 فإنه يقبل توبته لحصول الشرط فيه وهو
~~ندمه على القبيح لقبحه، ولهذا إذا تاب الخارجي عن الزنا فإنه يقبل توبته
~~وإن كان اعتقاده قبيحا، لأنه لا يعتقده كذلك فيصدق في حقه أنه تاب عن
~~القبيح لقبحه.
# قال: وكذا المستحقر (1).
# أقول: إذا كان هناك فعلان: أحدهما عظيم القبح والآخر صغيره وهو مستحقر
~~بالنسبة إليه حتى لا يكون معتدا به، ويكون وجوده بالنسبة إلى العظيم كعدمه
~~حتى تاب فاعل القبيح من العظيم فإنه تقبل توبته، مثال ذلك: إن الانسان إذا
~~قتل ولد غيره وكسر له قلما ثم تاب وأظهر الندم على قتل الولد دون كسر القلم
~~فإنه تقبل
# PageV00P568
# توبته ولا يعتد العقلاء بكسر القلم وإن كان لا بد من أن يندم على جميع
~~إساءته، وكما أن كسر القلم حال قتل الولد لا يعد إساءة فكذا الندم.
# قال: والتحقيق (1) أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه وإن
~~اشترك الداعي في الندم على القبيح كما في الدواعي إلى الفعل، ولو اشترك
~~الترجيح اشترك وقوع الندم وبه يتأول كلام أمير المؤمنين وأولاده عليهم
~~السلام وإلا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيرة.
# أقول: لما شرع في تقرير كلام أبي هاشم ذكر التحقيق في هذا المقام،
~~وتقريره أن نقول: الحق أنه تجوز التوبة عن قبيح دون قبيح، لأن الأفعال تقع
~~بحسب الدواعي وتنتفي بحسب الصوارف، فإذا ترجح الداعي وقع الفعل.
# إذا عرفت هذا فنقول: يجوز أن يرجح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم على بعض
~~القبائح دون بعض، وإن كانت القبائح مشتركة في أن الداعي يدعو إلى الندم
~~عليها، وذلك بأن تقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب أو كثرة
~~الزواجر عنه أو الشناع عند العقلاء عند فعله، ولا تقترن هذه القرائن ببعض
~~القبائح فلا يندم عليها، وهذا في دواعي الفعل فإن الأفعال الكثيرة قد تشترك
~~في الدواعي ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال على بعض بأن يترجح دواعيه
~~إلى ذلك الفعل بما يقترن به من زيادة الدواعي، فلا استبعاد في ms345 كون قبح
~~الفعل داعيا إلى الندم، ثم تقترن ببعض القبائح زيادة الدواعي إلى الندم
~~عليه فيترجح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعض، ولو اشتركت القبائح في
~~قوة الدواعي اشتركت في وقوع الندم ولم يصح الندم على البعض دون الآخر.
# وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
~~وكلام أولاده كالرضا وغيره عليهم السلام حيث نقل عنهم نفي تصحيح التوبة عن
~~بعض القبائح
# PageV00P569
# دون بعض، لأنه لولا ذلك لزم خرق الاجماع، والتالي باطل فالمقدم مثله،
~~بيان الملازمة أن الكافر إذا تاب عن كفره وأسلم وهو مقيم على الكذب إما أن
~~يحكم بإسلامه وتقبل توبته عن الكفر أو لا، والثاني خرق الاجماع لاتفاق
~~المسلمين على إجراء أحكام المسلمين عليه، والأول هو المطلوب وقد التزم أبو
~~هاشم استحقاقه عقاب الكفر وعدم قبول توبته وإسلامه لكن يمنع إطلاق الاسم
~~عليه (1).
# المسألة الثانية عشرة في أقسام التوبة قال: والذنب إن كان في حقه تعالى
~~من فعل قبيح كفى فيه الندم والعزم وفي الاخلال بالواجب اختلف حكمه من بقائه
~~وقضائه وعدمهما، وإن كان في حق آدمي استتبع إيصاله إن كان ظلما أو العزم
~~عليه مع التعذر أو الارشاد إن كان إضلالا وليس ذلك أجزاء (2).
# أقول: التوبة إما أن تكون من ذنب يتعلق به تعالى خاصة أو يتعلق به حق
# PageV00P570
# الآدمي، والأول إما أن تكون عن فعل قبيح كشرب الخمر والزنا أو إخلال
~~بواجب كترك الصلاة والزكاة. (فالأول) يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم
~~على ترك العود إليه، (وأما الثاني) فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية
~~فمنه ما لا بد مع التوبة منه من فعله أداءا كالزكاة، ومنه ما يجب معه
~~القضاء كالصلاة اليومية، ومنه ما يسقطان عنه كالعيدين (1) وهذا الأخير يكفي
~~فيه الندم والعزم على ترك المعاودة كما في فعل القبيح.
# وأما ما يتعلق به حق الآدمي فيجب فيه الخروج إليهم منه، فإن كان أخذ مال
~~وجب رده على مالكه أو على ورثته إن مات ولو لم يتمكن من ms346 ذلك وجب العزم
~~عليه، وكذا إن كان حد قذف وإن كان قصاصا وجب الخروج إليهم منه بأن يسلم
~~نفسه إلى أولياء المقتول، فإما أن يقتلوه أو يعفوا عنه بالدية أو بدونها،
~~وإن كان في بعض الأعضاء وجب تسليم نفسه ليقتص منه في ذلك العضو إلى المستحق
~~من المجني عليه أو الورثة، وإن كان إضلالا وجب إرشاد من أضله ورجوعه عما
~~اعتقده (2) بسببه من الباطل إن أمكن ذلك.
# واعلم أن هذه التوابع ليست أجزاء من التوبة فإن العقاب يسقط بالتوبة، ثم
~~إن قام المكلف بالتبعات كان ذلك إتماما للتوبة من جهة المعنى، لأن ترك
~~التبعات لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبة عما تاب منه بل يسقط العقاب ويكون
~~ترك القيام بالتبعات بمنزلة ذنوب مستأنفة تلزمه التوبة منها، نعم التائب
~~إذا فعل التبعات بعد إظهار توبته كان ذلك دلالة على صدق الندم، وإن لم يقم
~~بها أمكن جعله دلالة على عدم صحة الندم.
# قال: ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه.
# أقول: المغتاب إما أن يكون قد بلغه اغتيابه أو لا، ويلزم على الفاعل
~~للغيبة في الأول الاعتذار منه إليه لأنه أوصل إليه ضرر الغم فوجب عليه
~~الاعتذار منه
# PageV00P571
# والندم عليه، وفي الثاني لا يلزمه الاعتذار ولا الاستحلال منه لأنه لم
~~يفعل به ألما، وفي كلا القسمين يجب الندم لله تعالى لمخالفته النهي والعزم
~~على ترك المعاودة.
# قال: وفي إيجاب التفصيل مع الذكر إشكال.
# أقول: ذهب قاضي القضاة إلى أن التائب إن كان عالما بذنوبه على التفصيل
~~وجب عليه التوبة عن كل واحد منها مفصلا، وإن كان يعلمها على الاجمال وجب
~~عليه التوبة كذلك مجملا، وإن كان يعلم بعضها على التفصيل وبعضها على
~~الاجمال وجب عليه التوبة عن المفصل بالتفصيل وعن المجمل بالاجمال، واستشكل
~~المصنف رحمه الله إيجاب التفصيل مع الذكر لإمكان الاجزاء بالندم على كل
~~قبيح وقع منه وإن لم يذكره مفصلا.
# قال: وفي وجوب التجديد إشكال (1).
# أقول: إذا تاب المكلف عن معصية ثم ذكرها هل يجب عليه تجديد التوبة؟
# قال أبو ms347 علي: نعم بناء على أن المكلف القادر بقدرة لا ينفك عن الضدين إما
~~الفعل أو الترك، فعند ذكر المعصية إما أن يكون نادما عليها أو مصرا عليها،
~~والثاني قبيح فيجب الأول. وقال أبو هاشم: لا يجب لجواز خلو القادر بقدرة
~~عنهما.
# قال: وكذا المعلول مع العلة.
# أقول: إذا فعل المكلف العلة قبل وجود المعلول هل يجب عليه الندم على
~~المعلول أو على العلة أو عليهما، مثاله الرامي إذا رمى قبل الإصابة؟ قال
~~الشيوخ:
# PageV00P572
# يجب الندم على الإصابة لأنها هي القبيح وقد صارت في حكم الموجود لوجوب
~~حصوله عند حصول السبب. وقال القاضي: يجب عليه ندمان: أحدهما على الرمي لأنه
~~قبيح، والثاني على كونه مولدا للقبيح، ولا يجوز أن يندم على المعلول لأن
~~الندم على القبيح أنما هو لقبحه، وقبل وجوده لا قبح.
# قال: ووجوب سقوط العقاب بها.
# أقول: المصنف رحمه الله استشكل وجوب سقوط العقاب بها. (واعلم) أن الناس
~~اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة، واختلفوا فقالت المعتزلة: إنه يجب سقوط
~~العقاب بها. وقالت المرجئة: إن الله تعالى يتفضل عليه بإسقاط العقاب لا على
~~جهة الوجوب.
# احتجت المعتزلة بوجهين: الأول: أنه لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف
~~العاصي، والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله، بيان الشرطية أن التكليف إنما
~~يحسن للتعريض للنفع وبوجود (1) العقاب قطعا لا يحصل الثواب وبغير التوبة لا
~~يسقط العقاب فلا يبقى للعاصي طريق إلى إسقاط العقاب عنه، ويستحيل اجتماع
~~الثواب والعقاب فيكون التكليف قبيحا. الثاني: أن من أساء إلى غيره واعتذر
~~إليه بأنواع الاعتذارات وعرف منه الاقلاع عن تلك الإساءة بالكلية فإن
~~العقلاء يذمون المظلوم إذا ذمه بعد ذلك.
# (والجواب عن الأول) لا نسلم انحصار سقوط العقاب في التوبة لجواز سقوطه
~~بالعفو أو بزيادة الثواب، سلمنا لكن نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين لأن عقاب
~~الفاسق عندنا منقطع، (وعن الثاني) بالمنع من قبح الذم، سلمنا لكن نمنع
~~المساواة بين الشاهد والغائب، وأما المرجئة فقد احتجوا بأنه لو وجب سقوط
~~العقاب لكان إما لوجوب قبولها أو لكثرة ثوابها، والقسمان ms348 باطلان. أما الأول
~~فلأن من أساء إلى غيره بأنواع الإساءات وأعظمها كقتل الأولاد ونهب الأموال
~~ثم اعتذر إليه فإنه لا يجب قبول عذره، وأما الثاني فلما بينا من إبطال
~~التحابط.
# PageV00P573
# المسألة الثالثة عشرة في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة قال: والعقاب
~~يسقط بها لا بكثرة ثوابها لأنها قد تقع محبطة ولولاه لا يبقى الفرق بين
~~التقدم والتأخر ولا اختصاص ولا تقبل في الآخرة لانتفاء الشرط.
# أقول: اختلف الناس هنا، فقال قوم: إن التوبة تسقط العقاب بذاتها لا على
~~معنى أنها لذاتها تؤثر في إسقاط العقاب، بل على معنى أنها إذا وقعت على
~~شروطها والصفة التي بها تؤثر في إسقاط العقاب أسقطت العقاب من غير اعتبار
~~أمر زائد. وقال آخرون: إنها تسقط العقاب لكثرة ثوابها، واستدل المصنف رحمه
~~الله على الأول بوجوه: الأول: إن التوبة قد تقع محبطة بغير ثواب كتوبة
~~الخارجي من الزنا فإنه يسقط بها عقابه من الزنا ولا ثواب لها. الثاني: أنه
~~لو أسقطت العقاب بكثرة ثوابها لم يبق فرق بين تقدم التوبة على المعصية
~~وتأخرها عنها كغيرها من الطاعات التي تسقط العقاب بكثرة ثوابها، ولو صح ذلك
~~لكان التائب عن المعاصي إذا كفر أو فسق أسقط عنه العقاب. الثالث: لو أسقطت
~~العقاب لعظم ثوابها لما اختص بها بعض الذنوب عن بعض فلم يكن إسقاطها لما هي
~~توبة عنه بأولى من غيره، لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب دون بعض.
# ثم إن المصنف رحمه الله أجاب عن حجة المخالف، وتقريرها أن التوبة لو
~~أسقطت العقاب لذاتها لأسقطته في حال المعاينة في الدار الآخرة. (والجواب)
~~أنها أنما تؤثر في الاسقاط إذا وقعت على وجهها وهي أن تقع ندما على القبيح
~~لقبحه وفي الآخرة يقع الالجاء فلا يكون الندم للقبح.
# المسألة الرابعة عشرة في عذاب القبر والميزان والصراط قال: وعذاب القبر
~~واقع (1) لإمكانه وتواتر السمع بوقوعه.
# PageV00P574
# أقول: نقل عن ضرار أنه أنكر عذاب القبر والاجماع على خلافه، وقد استدل
~~المصنف رحمه الله بإمكانه عقلا فإنه لا استبعاد في أن يعجل ms349 الله تعالى
~~العقاب في دار التكليف على وجه لا يمتنع مع التكليف كما في قطع يد السارق
~~كما قال تعالى: (فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا) وقال في قطاع الطريق: (ذلك
~~لهم خزي في الدنيا) وقال تعالى: (ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من
~~عنده) وحكى تعالى في كتابه إهلاك الفرق الذين كفروا به، وإذا كان ممكنا
~~والله تعالى قادر على كل ممكن، وقد أخبر الله تعالى بوقوعه في قوله: (كيف
~~تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون)
~~فذكر الرجوع بعد إحيائين، وإنما يكون بإحياء ثالث وقال تعالى: (قالوا ربنا
~~أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا) فذكر موتتين إحداهما في
~~الدنيا والأخرى في القبر، وذكر إحيائين أحدهما في الدنيا والآخر في القبر
~~ولم يذكر الثالث لأنه معلوم وقع فيه الكلام وغير الحي لا يتكلم، وقيل: إنما
~~أخبروا عن الإحيائين اللذين عرفوا الله تعالى فيهما ضرورة فأحدهما في القبر
~~والآخر في الآخرة، ولهذا عقب بقوله: (فاعترفنا بذنوبنا) وقال تعالى في حق
~~آل فرعون: (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة) وهذا نص في
~~الباب.
# قال: وسائر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب (1) ممكنة
~~دل السمع على ثبوتها فيجب التصديق بها.
# أقول: أحوال القيامة من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب أمور
~~ممكنة، وقد أخبر الله تعالى بوقوعها فيجب التصديق بها، لكن اختلفوا في
~~كيفية الميزان، فقال شيوخ المعتزلة: إنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به
~~ما يتبين
# PageV00P575
# من حال المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف، إما بأن يوضع كتاب الطاعات في
~~كفة الخير ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشر، ويجعل رجحان أحدهما دليلا على
~~إحدى الحالتين، أو بنحو من ذلك لورود الميزان سمعا والأصل في الكلام
~~الحقيقة مع إمكانها. وقال عباد وجماعة من البصريين وآخرون من البغداديين:
# المراد بالموازين العدل دون الحقيقة، وأما الصراط فقد قيل إن في الآخرة
~~طريقين: إحداهما إلى الجنة (1) يهدي الله تعالى أهل الجنة إليها، والأخرى
~~إلى النار يهدي الله ms350 تعالى أهل النار إليها، كما قال تعالى في أهل الجنة:
~~(سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم) وقال في أهل النار:
~~(فاهدوهم إلى صراط الجحيم) وقيل: إن هناك طريقا واحدا على جهنم يكلف الجميع
~~المرور عليه، ويكون أدق من الشعر وأحد من السيف، فأهل الجنة يمرون عليه لا
~~يلحقهم خوف ولا غم والكفار يمرون عليه عقوبة لهم وزيادة في خوفهم، فإذا بلغ
~~كل واحد إلى مستقره من النار سقط من ذلك الصراط.
# قال: والسمع دل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن والمعارضات متأولة.
# أقول: اختلف الناس في أن الجنة والنار هل هما مخلوقتان الآن أم لا؟
# فذهب جماعة إلى الأول وهو قول أبي علي، وذهب أبو هاشم والقاضي إلى أنهما
~~غير مخلوقتين. احتج الأولون بقوله تعالى: (أعدت للمتقين)، (أعدت للكافرين)،
~~(يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة)، (عندها جنة المأوى) وجنة المأوى هي دار
~~الثواب فدل على أنها مخلوقة الآن في السماء.
# احتج أبو هاشم بقوله تعالى: (كل شئ هالك إلا وجهه) فلو كانت الجنة مخلوقة
~~الآن لوجب هلاكها، والتالي باطل لقوله تعالى: (أكلها دائم) والجواب دوام
~~الأكل إشارة إلى دوام المأكول بالنوع بمعنى دوام خلق مثله (2) وأكل الجنة
# PageV00P576
# يفنى بالأكل إلا أنه تعالى يخلق مثله، والهلاك هو الخروج عن الانتفاع ولا
~~ريب أن مع فناء المكلفين يخرج الجنة عن حد الانتفاع فتبقى هالكة بهذا
~~المعنى.
# المسألة الخامسة عشرة في الأسماء والأحكام (1) قال: والإيمان التصديق
~~بالقلب واللسان ولا يكفي الأول لقوله تعالى:
# (واستيقنتها أنفسهم) ونحوه ولا الثاني لقوله: (قل لم تؤمنوا).
# أقول: اختلف الناس في الإيمان على وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، والذي
~~اختاره المصنف رحمه الله أنه عبارة عن التصديق بالقلب واللسان معا ولا يكفي
~~أحدهما فيه، أما التصديق القلبي فإنه غير كاف لقوله تعالى: (وجحدوا بها
~~واستيقنتها أنفسهم) وقوله تعالى: (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) فأثبت لهم
~~المعرفة والكفر، وأما التصديق اللساني فإنه غير كاف أيضا لقوله تعالى:
~~(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) ms351 ولا شك في أن أولئك
~~الأعراب صدقوا بألسنتهم.
# قال: والكفر عدم الأيمان إما مع الضد أو بدونه والفسق الخروج عن طاعة
~~الله تعالى مع الأيمان والنفاق إظهار الأيمان وإخفاء الكفر.
# أقول: الكفر في اللغة هو التغطية، وفي العرف الشرعي هو عدم الأيمان، إما
~~مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط في الأيمان أو بدون الضد كالشاك الخالي
~~من الاعتقاد الصحيح والباطل. والفسق لغة الخروج مطلقا وفي الشرع عبارة عن
~~الخروج عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفر، والنفاق في اللغة هو إظهار خلاف
~~الباطن وفي الشرع إظهار الأيمان وإبطان الكفر.
# قال: والفاسق مؤمن لوجود حده فيه.
# PageV00P577
# أقول: اختلف الناس هاهنا، فقالت المعتزلة: إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر،
~~وأثبتوا منزلة بين المنزلتين. وقال الحسن البصري: إنه منافق. وقالت
~~الزيدية: إنه كافر نعمة. وقالت الخوارج: إنه كافر. والحق ما ذهب إليه
~~المصنف وهو مذهب الإمامية والمرجئة وأصحاب الحديث وجماعة الأشعرية، والدليل
~~عليه أن حد المؤمن وهو المصدق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء به النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم موجود فيه فيكون مؤمنا.
# المسألة السادسة عشرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: والأمر
~~بالمعروف الواجب واجب وكذا النهي عن المنكر، والمندوب (1) مندوب سمعا وإلا
~~لزم خلاف الواقع أو الاخلال بحكمته تعالى.
# أقول: الأمر بالمعروف هو القول الدال على الحمل على الطاعة (2) أو نفس
~~الحمل على الطاعة أو إرادة وقوعها من المأمور، والنهي عن المنكر هو المنع
~~من فعل المعاصي أو القول المقتضي لذلك أو كراهة وقوعها، وإنما قلنا ذلك
~~للاجماع على أنهما يجبان باليد واللسان والقلب، والأخير يجب مطلقا بخلاف
~~الأولين فإنهما مشروطان بما يأتي.
# وهل يجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم إلى أنهما يجبان
~~سمعا للقرآن والسنة والاجماع، وآخرون ذهبوا إلى وجوبهما عقلا، واستدل
~~المصنف على إبطال الثاني بأنهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرين وهو إما خلاف
~~الواقع أو الاخلال بحكمة الله تعالى، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله،
~~بيان الشرطية (3) أنهما لو ms352 وجبا عقلا لوجبا على الله تعالى، فإن كل واجب
~~عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب، ولو وجبا عليه تعالى لكان إما
# PageV00P578
# فاعلا لهما فكان يلزم وقوع المعروف قطعا لأنه تعالى يحمل المكلفين عليه
~~وانتفاء المنكر قطعا لأنه تعالى يمنع المكلفين منه، وإما غير فاعل لهما
~~فيكون مخلا بالواجب وذلك محال لما ثبت من حكمته تعالى.
# قال: وشروطهما علم فاعلهما بالوجه وتجويز التأثير وانتفاء المفسدة.
# أقول: شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة: الأول: أن يعرف الأمر
~~والناهي وجه الفعل، فيعرف أن المعروف معروف وأن المنكر منكر وإلا لأمر
~~بالمنكر ونهى عن المعروف. الثاني: تجويز التأثير، فلو عرف أن أمره ونهيه لا
~~يؤثران لم يجبا. الثالث: انتفاء المفسدة فلو عرف أو غلب على ظنه حصول مفسدة
~~له أو لبعض إخوانه في أمره ونهيه سقط وجوبهما دفعا للضرر. فهذا ما حصل لنا
~~من شرح هذا الكتاب ونحن نسأل الله تعالى أن يجعله ذخرا لنا يوم المعاد (1)
~~وأن يوفقنا للرشاد بمنه وكرمه، والحمد لله وحده
# PageV00P579 ms353