######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_004015
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: العلامة الحلي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 726
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: كتاب الألفين
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_004015
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/4015_كتاب-الألفين-العلامة-الحلي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1405 - 1985 م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

المائة الأولى من الأدلة الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه السلام.
# الحمد لله مظهر الحق بنصب الأدلة الواضحة، والبراهين القاطعة، وموضح
~~الإيمان عند أوليائه المخلصين، ومنطق ألسنة البشر بفساد اعتقاد المبطلين،
~~الذي شهد بوجوب وجوده الوجود عند الصديقين، وأقر بقدرته فناء العالمين،
~~وتكاثر كثير من الموجودات مع أبطال سائر الاعتقادات باليقين، وأوضح عن
~~وحدانيته انتظام أحوال السماوات والأرضين، ووجود الممكنات مع استحالة
~~الترجيح بلا مرجح وتكثير الفاعلين، وأظهر استغناءه وعلمه وتمام حكمته، فجل
~~عن أوصاف الواصفين وتعالى عن إدراك كماله أبصار بصائر العارفين، فظهر من
~~ذلك عصمة الأنبياء والأئمة الطاهرين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد
~~النبي وآله الطاهرين المعصومين، خصوصا على نفسه بالوحي النازل إليه على
~~لسان الروح الأمين، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام وعلى الأحد
~~عشر الذين كل واحد منهم هو حبل الله المتين، ومصباح الواصلين، وبهم تجاب
~~دعوة أعلى عليين، ومن أنكر فضلهم فهو في أسفل السافلين، صلاة دائمة متصلة
~~إلى يوم الدين.
# أما بعد: فإن أضعف عباد الله تعالى الحسن بن يوسف المطهر الحلي يقول:
~~أجبت سؤال ولدي العزيز محمد أصلح الله له أمر داريه، كما هو بر بوالديه
~~ورزقه أسباب السعادات الدنيوية والأخروية، كما أطاعني في استعمال قواه
~~العقلية والحسية وأسعفه ببلوغ آماله، كما أرضاني بأقواله وأفعاله، وجمع له
~~بين الرياستين، كما أنه لم يعصني طرفة عين، من إملاء هذا الكتاب
~~PageV00P021
# الموسوم ب‍ (كتاب الألفين) الفارق بين الصدق والمين، فأوردت فيه من
~~الأدلة اليقينية والبراهين العقلية والنقلية ألف دليل على إمامة سيد
~~الوصيين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، وألف دليل على إبطال
~~شبه الطاعنين، وأوردت فيه من الأدلة على باقي الأئمة عليهم السلام ما فيه
~~كفاية للمسترشدين وجعلت ثوابه لولدي محمد وقاني الله عليه كل محذور، وصرف
~~عنه جميع الشرور، وبلغه جميع أمانيه، وكفاه الله أمر معاديه وشانئيه، وقد
~~رتبته على مقدمة ومقالتين وخاتمة، أما المقدمة ففيها أبحاث:
# البحث الأول ما الإمام؟.. الإمام هو الإنسان الذي له الرياسة العامة ms001 في
~~أمور الدين والدنيا بالأصالة في دار التكليف، ونقض بالنبي، وأجيب بوجهين:
# الأول: التزام دخوله في الحد (1) لقوله تعالى: * (للناس إماما) *.
# والثاني: تعديل قولنا بالأصالة بالنيابة عن النبي (2). وقيل: الإمامة
~~عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول صلى الله عليه وآله في إقامة قوانين
~~الشرع وحفظ حوزة الملة على وجه يجب اتباعه على الأمة كافة وجنسها البعيد
~~الإضافة (3).
# PageV00P022
# البحث الثاني الإمامة لطف عام، والنبوة لطف خاص لامكان خلق الزمان من نبي
~~حي، بخلاف الإمام لما سيأتي، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص،
~~وإلى هذا أشار الصادق عليه السلام بقوله عن منكر الإمامة أصلا ورأسا وهو
~~شرهم.
# البحث الثالث كل مسألة لا بد لها من موضوع ومحمول فإن كانت كسبية احتاجت
~~إلى وسط ليتم البرهان عليها ومن ثم وجبت المقدمتان، فإن كانتا ضروريتين فلا
~~كلام، وإن كانتا برهانيتين فهما علم من العلوم ولا يبرهن عليهما ولا على شئ
~~من مباديهما بتلك المسألة وإلا دار، وعلى الناظر فيها أن يسلم المبادي
~~عليها ولا يعترض عليها، لأن المنع منها والاعتراض عليها يتعلقان بنظر آخر
~~غير النظر الأول، فإن اعتراه شك فليرجع إلى المواضع المخصوصة بها ويؤخر
~~النطر فيها إلى أن يحقق المبادئ التي هي كالقواعد، فإن الباحث عن قدرة
~~الصانع لا يتكلم في حدوث الأجسام، بل يكون ذلك مقررا عنده، إذا تقرر ذلك
~~فنقول:
# موضوع هذه المسألة ومحمولها ظاهران، وأما المبادي فهي ثمانية عشرا:
# 1 - إن العالم محدث، والله تعالى محدثه.
# 2 - إنه واجب الوجود لذاته أزلا وأبدا.
# 3 - إنه قادر على كل المقدورات. PageV00P023
# 4 - إنه عالم بجميع المعلومات (1).
# 5 - غني عما سواه.
# 6 - مريد للطاعات.
# 7 - كاره للمعاصي.
# 8 - لا يخل بالواجبات ولا يفعل القبيحات ولا يريد ذلك.
# 9 - إنه تعالى قد كلف العباد مصالحهم بقدر وسعهم.
# 10 - إنه يجب عليه الألطاف.
# 11 - إنه تعالى قام بالألطاف الواجبة عليه مما يتعلق بتكاليفهم.
# 12 - إنه تعالى أزاح علتهم ليس غرضه في ذلك إلا الاحسان إليهم وإفاضة
~~النعم عليهم.
# 13 - إنه كلفهم ms002 بالوجه الأفضل والبلوغ به إلى الثواب الأجزل.
# 14 - إنه تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا معصوما قائما
~~بالحق قائلا بالصدق.
# 15 - أنزل عليه الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
~~خلفه تنزيل من حكيم حميد فنسخ بشريعته جميع الشرايع، وبسنته السنن، وهي
~~باقية إلى يوم الدين.
# 16 - إنه معصوم من الزلل والخطأ والنسيان.
# 17 - إن اللطف في الواجبات واجب عليه تعالى إذا كان من فعله خاصة.
# PageV00P024
# 18 - إنه تعالى لم يجعل لكل الناس القوة القدسية التي تكون علومهم معها
~~فطرية القياس، فتكون القوة الوهمية والشهوية والغضبية مغلوبة دائما، وهذا
~~ظاهر فإنه لم ينقل في عصر من الأعصار ذلك.
# البحث الرابع * (في أن نصف الإمام لطف) * إعلم أن الإمام الذي حددناه إذا
~~كان منصوبا يقرب المكلف بسببه من الطاعات، ويبعد عن المقبحات، وإذا لم يكن
~~كذلك كان الأمر بالعكس، وهذا الحكم ظاهر لكل عاقل بالتجربة وضروري لا يتمكن
~~أحد من إنكاره وكل ما يقرب المكلفين إلى الطاعة ويبعدهم عن المعاصي يسمى
~~لطفا اصطلاحا، فظهر من ذلك أن كون الإمام منصوبا ممكنا (1) لطف في التكاليف
~~الواجبة وما سيأتي في وجوب نصب الإمام يدل على أنه لطف أيضا (2).
# البحث الخامس لا يقوم غير الإمامة مقامها لوجوه:
# الوجه الأول: ما ذكره القدماء وهو أن اتفاق العقلاء في كل صقع (3) وفي كل
~~زمان على إقامة الرؤساء يدل على عدم قيام غيرها مقامها (4).
# PageV00P025
# الوجه الثاني: إن الغالب على أكثر الناس القوة الشهوية والغضبية والوهمية
~~بحيث يستبيح كثير من الجهال لذلك اختلال نظام النوع الإنساني في جنب تحصيل
~~غاية القوة الشهوية له أو الغضبية، ويظهر لذلك التغالب والتنازع والفساد
~~الكلي، فيحتاج إلى رادع لها، وهو لطف يتوقف فعل الواجبات وترك المحرمات
~~عليه وهو إما داخلي أو خارجي، فالأول: ليس إلا القوة العقلية، وإلا لكان
~~الله تعالى مخلا بالواجب في أكثر الناس. وهذا محال، لأنه إن امتنع معه
~~الفعل وكان من فعله تعالى كان إلجاء وهو ينافي التكليف، وإن كان من ms003 فعل
~~المكلف نقلنا الكلام إليه (1) وإن كان مما يختار معه المكلف فعل الواجبات
~~وترك المعاصي بحيث يوجب الداعي لذلك ويوجب المصارف عن ضده، وإن جاز معه
~~الفعل بالنظر إلى القدرة لا بالنظر إلى الداعي، كما في العصمة، فالتقدير
~~خلاف ذلك في الأكثر، والواقع ضد ذلك في غير المعصوم، ولأن البحث على تقدير
~~عدمه، ولهذا أوجبنا الإمامة ولأنه يلزم إخلاله تعالى بالواجب، وإن لم يكن
~~كذلك لم نجد نفعا في ردعها، وهو ظاهر والواقع يدل عليه والثاني: إن كان من
~~فعله تعالى بحيث كلما أخل المكلف بواجب أو فعل حراما أرسل الله عليه عقابا
~~أو مانعا أو في بعض الأوقات كان إلجاء وهو باطل، وإن كان من فعله تعالى
~~الحدود ومن فعل غيره كإقامتها وهو المطلوب لأن ذلك الغير يجب أن يكون
~~معصوما مطاوعا ليتم له ذلك فلا يقوم غيره مقامه (2) ولأنه إن وجب وصوله كل
~~وقت يحتاج إليه لزم الجبر (3) وإلا فأما أن يكون من فعل الله تعالى بغير
~~وساطة أحد
# PageV00P026
# من البشر بأن ينزل به عذابا إذا فعل أو آية عند عزمه والتقدير عدمه أو
~~بتوسط البشر فهو مطلوبنا (1).
# الوجه الثالث: إن تحصيل الأحكام الشرعية في جميع الوقايع من الكتاب
~~والسنة وحفظها لا بد من نفس قدسية تكون العلوم الكسبية بالسنة إليها كفطرية
~~القياس معصومة من الخطأ، ولا يقوم غيرها مقامها في ذلك إذ الوقايع غير
~~متناهية والكتاب والسنة متناهيان، ولا يمكن أن تكون هذه النفس لسائر الناس
~~فتعين أن تكون لبعضهم، وهو الإمام فلا يقوم غيره مقامه.
# الوجه الرابع: المطلوب من الرئيس أشياء:
# 1 - جمع الآراء على الأمور الاجتماعية التي مناط تكليف الشارع فيها
~~الاجتماع كالحروب والجماعات، فإنه من المستبعد بل المحال أن يجتمع آراء
~~الخلق الكثير على أمر واحد وعلى مصلحة واحدة، وأن يعرف الكل تلك المصلحة
~~ويتفقوا عليها، وأن تجتمعوا من البلاد المتباعدة، وأن تتفق دواعيهم على
~~الحرب ومدته وجهته، والمهانات والمصلحة في جميع الأوقات، فإن الاتفاقي لا
~~يكون دائما ولا أكثريا، ولا يقوم غير الرئيس ms004 في ذلك مقام الرئيس وهو ظاهر.
# 2 - التقريب المتقدم فيما يحتاج فيه إلى الاجتماع، فإن الناس لا يتفقون
~~على مقدم فيؤدي إلى الاختلاف، وهو نقض للغرض، فلا بد أن يتميز بآية من الله
~~تعالى ويكون منزها من كل عيب، ويكون معصوما لئلا تنفر الطباع عنه.
# PageV00P027
# 3 - حفظ نظام النوع عن الاختلال، لأن الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن
~~يستقل وحده بأمور معاشه لاحتياجه للغذاء والملبوس والمسكن، وغير ذلك من
~~ضرورياته التي تخصه، ويشاركه غيره من أتباعه فيها، وهي صناعة لا يمكن أن
~~يعيش الإنسان مدة بصنعها، فلا بد من الاجتماع بحيث يحصل المعاون الموجب
~~لتسهيل الفعل، فيكون كل واحد يفعل لهم عملا يستفيض منه أجرا، لا يمكن
~~النظام إلا بذلك وقد يمتنع المجتمعون من بعضها، فلا بد من قاهر يكون
~~التخصيص منوطا بنظره لاستحالة الترجيح من غير مرجح، ولأنه يؤدي إلى
~~التنازع.
# 4 - الطباع البشرية مجبولة على الشهوة والغضب والتحاسد والتنازع،
~~والاجتماع مظنة ذلك فيقع بسبب الاجتماع الهرج والمرج، ويختل أمر النظام فلا
~~بد من رئيس يقهر الظالم وينصر المظلوم، ويمنع عن التعدي والقهر ويستحيل
~~عليه الميل والحيف (1) وإنما قصده الإنصاف، ويخاف من عقوبته العاجلة، فإن
~~أكثر الناس أطوع لها الآجلة، لأنا نبحث على هذا التقدير بحيث يقاوم خوفه
~~شهوته وغضبه وحسده، وغير الرئيس لا يقوم مقامه في ذلك لما تقدم، وأيضا فإنه
~~معلوم بالضرورة.
# 5 - الحدود لطف أمر الشارع بها، فلا بد لها من مقيم، وغير الرئيس يؤدي أي
~~الهرج والمرج والترجيح بلا مرجح، فلا يقوم غيره مقامه في ذلك.
# 6 - الوقايع غير محصورة، والحوادث غير مضبوطة، والكتاب والسنة لا يفيان
~~بها، فلا بد من إمام منصوب من قبل الله تعالى معصوم من الزلل والخطأ،
~~يعرفنا الأحكام ويحفظ الشرع، لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو
~~سهوا، أو يبدلها، وظاهر أن غير المعصوم لا يقوم مقامه في ذلك.
# 7 - تولية القضاء الذين يجب العمل بحكمهم في الدماء والأموال
# PageV00P028
# والفروج، وسعاة الزكوات الأمناء على أموال الفقراء وأمراء الجيوش ms005 الواجبي
~~الطاعة في الحروب وبذل النفس والقتل، والولاة أمر ضروري لنظام النوع، ولا
~~بد أن يكون منوطا بنظر واحد لاستحالة الترجيح من غير مرجح، والواقع اختلاف
~~الآراء وتضاد الأهواء، وغلبة الشهوات وتغاير المرادات واتفاق الخلق من
~~أنفسهم ابتداء على واحد في هذه المناصب متعسر بل متعذر، وفي كل زمان على
~~شخص واحد بالشرائط التي يستحق معها ذلك ممتنع، فإن الاتفاقي يستحيل أن يكون
~~أكثريا أو دائميا، فذلك الواحد الذي يناط تولية هؤلاء بنظره لا بد أن يكون
~~واجب الطاعة من قبل الله تعالى، ويستحيل من الحكيم إيجاب طاعة غير المعصوم
~~في مثل هذه الأمور الكلية التي بها نظام النوع وعدم اختلاله، وظاهر أن غيره
~~لا يقوم مقامه على التقادير التي يبحث عنها.
# 8 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف لا يقوم غيره مقامه لوجوبه من
~~غير بدل، فالأمر لطف واجب لا يقوم غيره مقامه لامتناع تحقق الإضافة بدون
~~تحقق المضافين، ولا بد أن ينتهي إلى معصوم لا يجوز عليه الخطأ بوجه من
~~الوجود ولا السهو، وإلا لجاز أمره بالمنكر ونهيه عن المعروف، فلم يبق وثوق
~~بقوله فانتفت فائدة التكليف به، ولأنه أما أن يكون كل واحد من الخلق مأمورا
~~بأمر الآخر ونهيه من غير أن يكون هناك رئيس يأمر الكل وينهاهم أو مع رئيس
~~والأول باطل، وإلا لوقع الهرج والمرج ولانتفى الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر إذ الغالب أن يرضى الواحد بترك تأليم غيره ليترك تأليمه، لأنا نبحث
~~على تقدير غلبة القوة الشهوية والغضبية على القوة العقلية في أكثر الناس
~~الذين يحصل بسبب تخليتهم على قواهم الشهوية والغضبية المفتضية لعدم
~~التفاتهم إلى الشرايع اختلال نظام النوع، فتعين الثاني فلا يقوم غير الرئيس
~~في ذلك مقامه، ولا بد أن يكون ذلك الرئيس من قبل الله تعالى بحيث تجب طاعته
~~وجوبا عاما، ولا بد أن يكون معصوما.
# 9 - العلم بالأحكام يقينا لا ظنا بالاجتهاد، لأن المصيب واحد على ما
~~بيناه في كتبنا الأصولية، وقد تتعارض الأدلة وتتساوى الأمارات، ويستحيل
~~PageV00P029
# الترجيح بلا مرجح، ms006 وتتساوى أحوال العلماء بالنسبة إلى المقلدين، فلا بد
~~من عالم بالأحكام يقينا لا ظنا بالأمارة، ليرجع إليه من يطلب العلم ويطلب
~~الصواب يقينا.
# الوجه الخامس: إن نظام النوع لا يحصل إلا بحفظ النفس والعقل والدين
~~والنسب والمال فشرع للأول (1) القصاص، وأشار إليه بقوله تعالى:
# * (ولكم في القصاص حياة) * وللثاني (2) تحريم المسكر والحد عليه، وللثالث
~~(3) قتل المرتد والجهاد، وللرابع (4) تحريم الزنا والحد عليه، وللخامس (5)
~~قطع السارق وضمان المال، وهذه أمور مهمة يجب حكمهما في كل شريعة في كل زمان
~~ولا يتم إلا بمتول لذلك يكون عارفا بكيفية إيجابها، وكمية الواجب ومحله
~~وشرائطه، ولا يقوم غيره مقامه، في ذلك، ولا بد أن يمتاز عن بني نوعه بنص
~~إلهي ومعجز ظاهر لاستحالة الترجيح من غير مرجح، ولجواز اجتماع جميع الآراء
~~على غيره لاختلاف الأهواء ولأنه لولا ذلك لأدى إلى الهرج والمرج.
# الوجه السادس: أن قيام البدل مقامه (6) لا يتصور إلا في حال عدمه وقد
~~تقرر حصول العلم الضروري إن التقريب والتبعيد (7) عند عدم نصب الإمام أو
~~تمكينه (8) على عكس ما ينبغي فيستحيل أن يكون له بدل (9).
# PageV00P030
# البحث السادس في أن نصب الإمام واجب والنظر في الوجوب وكيفيته وطريقه
~~ومحله وإبطال كلام الخصم.
# النظر الأول في الوجوب أجمع العقلاء كافة على الوجوب في الجملة خلافا
~~للأزارقة (1) والأصفرية (2) وغيرهم من الخوارج (3) والدليل على الوجوب
~~مطلقا أن الإمامة لطف وكل لطف واجب (4) والصغرى ضرورية قد ذكرناها، والكبرى
~~مثبتة في علم الكلام لا يقال: إنما يجب اللطف عينا إذا لم يقم غيره مقامه،
~~أما إذا قام فلا، سلمنا لكن الوجوب لا يكفي فيه وجه المصلحة ما لم يعلم
~~انتفاء جهات القبح بأسرها فلم لا يجوز أن تكون الإمامة قد اشتملت على نوع
# PageV00P031
# مفسدة لا نعلمه؟ فلا يصح الحكم بالوجوب، وعدم العلم لا يدل على العدم،
~~ووجه الوجوب علينا كاف لا عليه تعالى ولأن في نصبه إثارة الفتن وقيام
~~الحروب، كما في زمن علي عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام، ولأن مع
~~وجود الإمام يخاف المكلف فيفعل الطاعة، ms007 ويترك القبيح للخوف منه لا لكونه
~~طاعة أو قبيحا، وذلك من أعظم المفاسد، ولأن فعل الطاعة وترك المعصية عند
~~فقد الإمام أشد منهما عند وجوده فيكون الثواب عليهما في حال فقده أكثر منه
~~في حالة وجوده، وذلك فساد عظيم، سلمنا كونها لطفا لكن لا نسلم دائما كذلك،
~~فإنه قد يكون في بعض الأزمنة من يستنكف من اتباع غيره، فيكون نصب الإمام في
~~ذلك الوقت قبيحا، وسلمنا لكن ها هنا لطف آخر، فلا تتعين الإمامة للوجوب لأن
~~الإمام معصوم، فعصمته إن كانت لإمام آخر تسلسل، وإن كانت لا لإمام آخر ثبت
~~المطلوب لأن امتناع الإمام من المعصية وترك الواجب (1) لا يتوقف على الإمام
~~بل له لطف آخر.
# لا يقال: إنا نعلم بالضرورة أن غير المعصوم احترازه عن فعل القبيح وفعله
~~الطاعات عند وجود الإمام أتم، لأنا نقول: جاز أن يكون في بعض الأزمنة القوم
~~بأسرهم معصومين فيه، فلا يكون نصب الإمام هناك واجبا لقيام العصمة مقام
~~الإمام في ذلك الوقت، فجاز في كل وقت فلا يتعين وقت من الأوقات لوجوب نصب
~~الإمام على التعيين، ولأنه جاز أن يكون غير العصمة سببا في الامتناع عن
~~الإقدام على المعاصي، سلمنا لكن ها هنا ما يدل على أنها ليست لطفا وذلك
~~لأنها أما أن تكون لطفا في أفعال الجوارح أو في أفعال القلوب والقسمان
~~باطلان، أما الأول فعلى قسمين لأن القبايح منها ما يدل العقل عليها، ومنها
~~ما يدل السمع عليها فإن جعلتم الإمام لطفا في الشرعيات لم يلزم وجوبه
~~مطلقا، لأن الشرع لا يجب في كل زمان ووجوب اللطف تابع لوجوب المطلوب فيه،
~~وإن جعلتموه لطفا في العقليات فنقول:
# PageV00P032
# القبايح العقلية إن تركت لوجه وجوب تركها كان ذلك مصلحة دينية، وإن تركت
~~لا لذلك كانت مصلحة دنيوية، لأن في ترك الظلم والكذب مصلحة دنيوية ضرورة
~~اشتماله (1) على مصلحة النظام، لكن معنى ترك القبيح لقبحه هوان الداعي إلى
~~ترك الظلم هو كونه ظلما وذلك من صفات القلوب، فإن جعلنا الإمام لطفا في ترك
~~القبيح، ms008 سواء كان لوجه قبحه أو لا لوجه قبحه، كان ذلك الترك مصلحة دنيوية،
~~فيكون الإمام لطفا في المصالح الدنيوية، وذلك غير واجب بالاتفاق على الله
~~تعالى، وإن جعلناه لطفا في ترك القبيح لوجه قبحه، فقد جعلنا الإمام لطفا في
~~صفات القلوب لا في أفعال الجوارح، وذلك باطل لأن الإمام لا اطلاع له على
~~الباطن.
# لا يقال: يحصل بسببه المواظبة على فعل الواجبات وهو يفيد استعدادا تاما
~~لخلوص الداعي في أن ذلك الفعل يفعل لوجه وجوبه، ويترك لوجه قبحه، وذلك
~~مصلحة دينية، لأنا نقول: هذا يقتضي وجوب اللطف في المصالح الدنيوية على
~~الله تعالى لأن على ذلك التقدير تكون المصالح الدنيوية والمواظبة عليها
~~سببا لرعاية المصالح الدينية وذلك غير واجب اتفاقا، لأنا نجيب:
# عن الأول: بأنه قد بينا أن الإمام لطف لا يقوم غيره مقامه، ونزيد هيهنا
~~فنقول إن قيام البدل قيام البدل لا يتصور إلا في حال عدمه، وقد قلنا في صدر
~~هذه المسألة إنا نعلم ضرورة أن التقريب والتبعيد عند عدم نصب الإمام أو
~~تمكينه (2) على عكس ما ينبغي، فيستحيل أن يكون له بدل، ولقوله تعالى:
~~(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوت ومسجد يذكر فيها
~~اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) حكم بلزوم هذه
~~المفاسد لانتفاء الرئيس فلو قام غيره مقامه لم تكن لازمة لانتفاء الرئيس،
~~ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله
# PageV00P033
# وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * جعل طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر
~~متساويتين لاقتضاء العطف المساواة في العامل، وكما أن طاعة الرسول لا يقوم
~~غيرها مقامها كذلك طاعة أولي الأمر (1) فلا يقوم غيرها مقامها، وأيضا فإن
~~الوجوب عند المعتزلة مشروط باشتمال الفعل على مصلحة أو وجه يقتضي وجوبه،
~~فإن قام غيره مقامه وكان مساويا له في الامكان والقدرة عليه والمصالح
~~والوجوه الموجبة للوجوب بحيث لا يشتمل أحدها على وجه موجب للوجوب ويخلو
~~الآخر عنه استحال إيجاب أحدهما عينا ووجب إيجابهما مخيرا، ولا شك في وجوب
~~الإمامة في ms009 الجملة. فلو قام غيرها مقامها وكان مقدورا ممكنا استحال وجوبها
~~عينا بل كان الله تعالى قد أوجب أحدهما لا بعينه، وهذا الدليل إنما يتأتى
~~على قواعد المعتزلة القائلين بوجوب الإمامة سمعا، ولا يتأتى على قواعد
~~الإمامية القائلين بوجوبها عقلا، ولا على قواعد الأشاعرة، ولأنه قد ثبت
~~بالتواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول أنهم قالوا: يمتنع خلو الوقت عن
~~خليفة ولو قام غير الإمام مقامها لما امتنع ذلك، وفيه نظر فإنه يدل على ذلك
~~الوقت والمدعي في كل وقت (2).
# وعن الثاني بوجهين، الأول: إن قرب المكلفين من الطاعة وبعدهم عن المعصية
~~مما يطابق غرض الحكيم من التكليف ويقرب حصوله، وعكسهما مما يناقضه ويبعد
~~حصوله، فلو كان فيما يطابق غرضه ويقرر حصوله مفسدة لكان غرضه مفسدة وذلك
~~باطل على ما ثبت في العدل أنه لا يريد القبايح، والثاني: إن المفسدة تستحيل
~~أن تكون راجعة إلى الحكيم إذ هو واجب
# PageV00P034
# الوجود لذاته، غني عن غيره فلا يصح عليه جلب نفع ولا دفع ضرر، فلو كانت
~~لكانت راجعة إلى غيره، والذي أثبتناه في وجوب نصب الإمام فيه المصلحة
~~العامة للمكلفين، فلو كانت فيه مفسدة راجعة إليهم لكان عين ما هو مصلحة لهم
~~مفسدة لهم خلف (1) وأيضا فإن المفاسد محصورة معلومة لأنا مكلفون باجتنابها
~~وتلك منفية عن الإمام لا يقال: إنما نعلم المفاسد المشتملة عليها أفعالنا
~~بل أفعال غيرنا التي لا نقدر نحن عليها فلا يجب معرفتها والإمامة عندكم
~~ليست من فعلنا على ما يأتي بل من فعل الله تعالى فلا يجب العلم بالمفسدة
~~التي تشتمل عليها لأنا نقول: لو كانت الإمامة مشتملة على مفسدة لما أوجبها
~~الله تعالى على المكلفين ولما أوجب على الناس طاعة الإمام وأيضا لو اشتملت
~~على مفسدة لنهى الله تعالى عن نصب الإمام، والتالي باطل قطعا، فالمقدم مثله
~~والملازمة ظاهرة.
# وعن الثالث: إنه لولا إمامة علي والحسن والحسين عليهم السلام لظهر من
~~الفتن ما هو أشد من ذلك، ولأن الإمام كعلي والحسن والحسين عليهم السلام
~~يدعون الناس إلى ما دعاهم ms010 النبي صلى الله عليه وآله ويخاصمهم على ما لو كان
~~النبي صلى الله عليه وآله موجودا لخاصمهم عليه كذلك، فلو كان ذلك مانعا من
~~نصب الإمام لكان مانعا من نصب النبي، ولأن الحث على الواجبات وترك المعاصي
~~لو كانت مفسدة غير جائزة لامتنعت من النبي صلى الله عليه وآله (2).
# وعن الرابع: إن ذلك يقتضي قبح الإمامة مطلقا سواء وجبت بالعقل أو من الله
~~تعالى وذلك باطل اتفاقا، ثم نقول: المكلف إما مطيع أو عاص، ووجه اللطف في
~~الأول تقويته على فعل الطاعة، وأما الثاني فلا نسلم إن ترك المعصية منه لا
~~لكونها معصية قبيح، بل القبيح هو ذلك الاعتقاد، وهو كون الترك لا لكونها
~~معصية ووجه اللطف فيه حصول الاستعداد الشديد ليثبت التكرير والتذكير الموجب
~~لفعل الطاعة لكونها طاعة ولترك المعصية لكونها
# PageV00P035
# معصية (1).
# وعن الخامس: إنه وارد في كل لطف مع إنا قد بينا وجوبه فيما سلف.
# وعن السادس: إنا لا نسلم اتفاق أهل زمان ما من الأزمنة التي وقع فيها
~~التكليف على ذلك، نعم قد يكون بعضهم بهذه المثابة لكن لو نظر إلى ذلك البعض
~~لكانت بعثة الأنبياء قبيحة لاستنكاف بعضهم منها، وأيضا هذا إنما يكون
~~بالنسبة إلى شخص معين، أما مطلق الرئيس فلا. ونحن الآن لا نتعرض لتعيين ذلك
~~الرئيس وأيضا فلأن المفسدة الحاصلة عند عدمه أغلب منها عند وجوده فيجب
~~وجوده نظرا إلى حكمته.
# وعن السابع: إن الإمام لا شك في كونه لطفا بالنسبة إلى غير المعصومين مع
~~بقاء التكليف فيكون حينئذ واجبا، أما إذا أفتقد أحد الشرطين وهو جواز الخطأ
~~على المكلفين أو التكليف لم نقل بوجوب الإمامة حينئذ وذلك لا يضرنا (2) لا
~~يقال مذهبكم وجوب الإمامة مع التكليف مطلقا: لأنا نقول لا نسلم بل مع شرط
~~آخر وهو جواز الخطأ.
# وعن الثامن: إنها مصلحة فيها والشرع، لا نسلم جواز انقطاعة مع بقاء
~~التكليف، وهذا المنع يتأتى من القائل بعدم جواز انفكاك التكليف
# PageV00P036
# العقلي عن السمعي، سلمنا لكن ترك الظلم ليس مصلحة دينية لا غير بل ms011 هو
~~مصلحة دينية ودنيوية لأن الاخلال به من التكاليف العقلية والسمعية، سلمنا
~~لكنه يكون لطفا في أفعال القلوب، فإن ترك القبيح لأجل الإمام ابتداء مما
~~يؤثر استعدادا تاما لتركه لقبحه.
# النظر الثاني في كيفية الوجوب والحق عندنا إن وجوب نصب الإمام عام في كل
~~وقت وخالف في ذلك فريقان أحدهما أبو بكر الأصم (1) وأصحابه فإنهم: ذهبوا
~~إلى أن وجوبه مخصوص بزمان الخوف وظهور الفتن، ولا يجب مع الأمن وإنصاف
~~الناس بعضهم من بعض لعدم الحاجة إليه، والفريق الثاني الفوطي (2) وأتباعه
~~فإنهم: ذهبوا إلى عدم وجوبه مع عدم الفتن، فإنه ربما كان نصبه سببا لزيادة
~~الفتن واستنكافهم عنه، وإنما يجب عند العدل والأمن إذ هو أقرب إلى شعائر
~~الإسلام، لنا دلالة الأدلة الدالة على وجوبه على عمومها، إذ مع الإنصاف
~~والأمن يجوز الخطأ، ويحتاج إلى حفظ الشرع وإقامة الحدود، فيجب الإمام. ومع
~~ظهور الفتن الخطأ واقع فالمكلف إلى اللطف يكون أحوج (3).
# PageV00P037
# النظر الثالث في طريق وجوبه انحصر قول القائلين بالوجوب في ثلاثة أقوال:
# أحدها: إنه واجب بالعقل لا بالأوامر السمعية (1) وهو مذهب الإمامية
~~والإسماعيلية.
# وثانيها: القول بالوجوب سمعي وهو مذهب الأشاعرة.
# وثالثها: القول بالوجوب عقلا وسمعا وهو مذهب الجاحظ (2) والكعبي (3) وأبي
~~الحسين البصري (4) وجماعة من المعتزلة. لنا أن الوجوب هنا على الله تعالى
~~لما يأتي فيستحيل أن يكون الوجوب سمعيا (5) ولأنه لطف في الواجبات العقلية
~~فيقدم عليها والشرع متأخر عنها، فلو وجب بالشرع دار، ولأنها غير موقوفة على
~~الشرع، واللطف فيها لذلك. والواجبات الشرعية موقوفة على الشرع، ولأنه لو
~~وجب بالشرع لكان تعيينه إما من الله تعالى أو من المكلفين، والأول باطل على
~~هذا التقدير إجماعا، أما عندنا فلعدم الوجوب شرعا بل عقلا، وأما عند
~~الباقين فلعدم تعيين الله تعالى إياه، والثاني محال أيضا لاستلزامه الترجيح
~~من غير مرجح أو تكليف ما لا يطاق، أو خرق
# PageV00P038
# الاجماع، أو اجتماع الأضداد، أو عدم وجوب نصب الإمام، أو انتفاء فائدته،
~~والكل محال، أما الملازمة فلأنه لو اختار قوم إماما، وآخرون آخر مع
~~تساويهما ms012 في الصفات، فإما أن يكون أحدهما بعينه هو الإمام أو لا يكون
~~أحدهما، أو يكون كل واحد منهما إماما، والأول يستلزم الترجيح بلا مرجح،
~~والثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق (1) وخرق الاجماع (2) وانتفاء فائدته (3)
~~والثالث يستلزم اشتراط نصب الإمام باتفاق الكل وقبله لا يجب وإلا لزم تكليف
~~ما لا يطاق، لكن اتفاقهم على واحد مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وما
~~بينهم من العداوة والشحناء لا يمكن، والرابع يستلزم اجتماع الضدين أو
~~النقيضين، لأنه إذا أمر كل بضد أمر الآخر، فإن وجب طاعتهما اجتمع الضدان،
~~وإن لم تجب طاعة واحد منهما مع كونه إماما تجب طاعته اجتمع النقيضان،
~~وانتفت فائدته، وإن وجب طاعة واحد منهما لزم الترجيح بلا مرجح، وكان هو
~~الإمام واجتمع النقيضان أيضا، ولأنه (4) من الواجبات أيضا والواجبات إنما
~~تتم بالإمام أو بالاجماع فيدور أو يتسلسل (5) ولأنه (6) إما أن يجب عليهم
~~(7) نصب المعصوم أولا، والثاني محال لما يأتي، والأول يستلزم تكليف ما لا
~~يطاق إذ العصمة أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله
# PageV00P039
# تعالى، فيلزم تكليف ما لا يطاق، ولأن الواجبات الشرعية تنقسم إلى ثلاثة
~~أقسام:
# الأول: ما يختص بالنبي صلى آله عليه وآله.
# الثاني: ما يختص بالأمة.
# الثالث: ما يشترك بينهم.
# فلو وجبت الإمامة بالشرع لكان إما من القسم الأول وهو على تقدير وجوبه
~~سمعا باطل إجماعا (1) وإما من الثاني وهو باطل أيضا لأن الإمام إنما وجب
~~لإلزام المكلفين بالواجبات وترك المحرمات وبه تحصيل نظام النوع، فهو أهم
~~الواجبات فيستحيل إيجاب ملزم لهذه الواجبات التي لا يعم نفعها ولا تشمل من
~~المصالح على ما يشتمل عليه الإمامة من دون إيجاب ملزم لهذه الواجبات
~~العظيمة واستحالة هذا من الحكيم ضرورية (2) فيلزم التسلسل، ولأن الاتفاق،
~~إما أن يكون شرطا أولا، والأول إما اتفاق الكل أو البعض، فإن كان الأول
~~انتفى الواجب، إذ اتفاق الكل مع الاختلاف الأهواء وتشتت الآراء مما يتعسر
~~بل يتعذر بل يستحيل وإن كان الثاني فأما بعض معين
# PageV00P040
# أو غير معين، والأول باطل لأنه إما موصوف بصفة ms013 تميزه عن غيره كأهل الحل
~~والعقد أو العلماء أو الصحابة أو غير ما سميتم أو لا يكون كذلك، والأول
~~باطل لإمكان الاختلاف وتعذر الاجتماع واستحالة الترجيح بلا مرجح، والثاني
~~يستلزم تكليف ما لا يطاق ووقوع الهرج والفساد، وإن كان الثاني وهو أن لا
~~يكون الاتفاق شرطا يستلزم الهرج والمرج والفتن والترجيح بلا مرجح أو اجتماع
~~الأضداد، وإما أن يكون من القسم الثالث فيلزم أن لا يخل النبي صلى الله
~~عليه وآله بل ينص عليه وإلا لزم إخلاله بالواجب وهو محال.
# النظر الرابع في محل الوجوب الوجوب هنا يتحقق على الله سبحانه وتعالى،
~~ويدل عليه وجوه:
# الأول: إن اللطف ينقسم قسمين: أحدهما ما يكون من فعل الله تعالى:
~~وثانيهما: ما يكون من فعل غيره، وكل قسم ينقسم إلى قسمين:
# أحدهما: ما يكون لطفا في واجب. وثانيهما: ما يكون لطفا في مندوب وقد تبين
~~في علم الكلام إن كل ما هو لطف من الله تعالى في واجب كلف العبيد به على
~~وجه لا يقوم غيره من أفعاله وأفعال غيره مقامه فيما هو لطف فيه فهو واجب
~~على الله تعالى وإلا لقبح التكليف بالملطوف فيه (1) وانتقض غرضه (2)
# PageV00P041
# ونصب الإمام فيما يجب فيه كذلك، فثبت أن نصب الإمام ما دام التكليف باقيا
~~واجب على الله تعالى، فهذا الدليل مبني على مقدمات، الأولى: إن نصب الإمام
~~لطف في الواجبات وهذا بين وقد قررناه فيما مضى، الثانية:
# إنه من فعل الله تعالى لأن الإمام يجب أن يكون معصوما فلا يمكن أن يكون
~~نصبه من فعل غير الله لأن غير المطلع على السرائر لا يكون مطلعا على
~~السرائر، فلا يقدر أن يميز الموصوف بامتناع وقوع المعصية عنه أو عن غيره
~~حتى ينصبه إماما، الثالثة: إنه لا يقوم غيره مقامه وقد تقرر ذلك فيما مضى.
# الرابعة: إن كل لطف شأنه ذلك فهو واجب على الله تعالى على ما قد بيناه في
~~علم الكلام. الخامسة: إنه تعالى لا يخل بالواجبات (1) وهذا قد تقرر وبين في
~~باب العدل.
# الوجه الثاني: ms014 كل ما كان التكليف واجبا عليه تعالى، فنصب الإمام واجب
~~عليه تعالى، لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة من وجوه، الأول: إنه
~~لا يتم فائدته وغايته (2) إلا بنصب الإمام، فيكون أولى بالوجوب، الثاني:
~~إنه إنما يجب التكليف السمعي لكونه لطفا في التكاليف العقلية، وهذا لطف في
~~التكاليف السمعية واللطف في اللطف في الشئ لطف في ذلك الشئ أيضا فيجب،
~~الثالث: إنما وجب التكليف لأنه خلق فيهم القوى الشهوية والغضبية، وخلق لهم
~~قدرا (3) فوجب من حيث الحكمة التكليف، وإلا لزم الاختلال والفساد، وهذا
~~بعينه آت في نصب الإمام ولا يتم إلا بنصب الإمام، وما لا يتم الواجب إلا
~~به، فهو واجب فيكون نصب الإمام واجبا (4) على تقدير وجوب التكليف، وأما
~~حقية المقدم فقد بين في
# PageV00P042
# علم الكلام.
# الوجه الثالث: إن وجوه وجوبه تتحقق في الله تعالى وكل ما كان كذلك كان
~~واجبا عليه، ينتج أن نصب الإمام واجب عليه تعالى، أما الصغرى فلأن وجه وجوب
~~التكليف يتحقق هنا مع زيادة هي كونه لطفا فيه وأما الكبرى PageV00P043
# فظاهرة.
# الوجه الرابع: إن الحسن على قسمين منه ما وجوبه لازم لحسنه بحيث كلما حسن
~~وجب، ومنه ما ليس كذلك، والإمامة من الأول إجماعا (1) ولأنها تصرف في
~~الأموال والأنفس والفروج في العالم، فلا تحسن إلا عند ضرورة ملزمة بما
~~تقتضي وجوبها كأكل طعام العين في المخمصة وشرب مائه ونصب الإمام حسن من
~~الله تعالى ولطف فيكون واجبا (2).
# النظر الخامس في نقل مذهب الخصم وإبطاله إعلم أن الناس اتفقوا على أن
~~الإمام لا يصير إماما بنفس الصلاحية للإمامة بل لا بد من أمر متجدد وإلا
~~لزم أحد الأمرين، إما المنع، من مشاركة اثنين في الصلاحية لها وذلك بعيد
~~قطعا أو كون إمامين في حالة واحدة، وهو مجمع على خلافه، ثم اتفقت الأمة بعد
~~ذلك على أن نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شخص بأنه الإمام طريق إلى
~~كونه إماما، وكذلك الإمام إذا نص على إنسان بعينه على أنه إمام بعده، ثم
~~اختلفوا في ms015 أنه هل غير النص طريق إليها أم لا، فقالت الإمامية: لا طريق
~~إليها إلا النص بقول النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعلومة إقامته
~~بالنص، أو بخلق
# PageV00P044
# المعجز على يده، وقال جماعة من المعتزلة والزيدية الصالحية (1) والبترية
~~(2) وأصحاب الحديث والخوارج: الاختيار طريق إلى ثبوت الإمامة كالنص، وهو
~~مذهب الأشاعرة والسليمانية (3) وجميع أهل السنة والجماعة، وقالت الزيدية
~~غير الصالحية والبترية: الدعوة طريق إلى ثبوتها، والدعوة هوان يباين الظلمة
~~من أهل الإمامة، ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ويدعو إلى اتباعه فإنه
~~يصير بذلك إماما عندهم، ثم اختلف القائلون بالاختيار في اشتراط الاجماع،
~~فذهب الأكثر إليه خلافا للجويني فإنه جوز في إرشاده انعقاد الإمامة لواحد،
~~وإن لم يجتمع عليه أهل الحل والعقد واستدل بأن أبا بكر انتدب لإمضاء
~~الأحكام الإسلامية ولم يتأن إلى انتشار إيثار الاختيار إلى من نأى من
~~الصحابة في الأقطار، فإذا لم يشترط الاجماع في عقد الإمامة ولم يثبت عدد
~~معدود وحد محدود جاز أن تنعقد الإمامة بعقد واحد من أهل الحل والعقد، مثل
~~ما قال أصحابنا، ونقل عن أصحابه: منع عقد الإمامة لشخصين في طريق العالم،
~~فإن اتفق عقد عاقدين بالإمامة لشخصين كان بمنزلة تزويج امرأة من اثنين، ثم
~~قال: والذي عندي إن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمحال
~~غير جائز إجماعا وإن بعد المدد فللاحتمال في ذلك وهو خارج عن القطع، وإذا
~~انعقدت الإمامة لشخص لم يجز خلعه من غير حدث إجماعا، وإن فسق وخرج عن سمة
~~الأئمة بفسقه، فانخلاعه من غير خلع ممكن، وإن لم يحكم بانخلاعه فجواز خلعه
~~أو امتناع ذلك وتقويم أوده ممكن ما وجدنا إلى التقويم سبيلا، كل ذلك من
~~المجتهدات المحتملات عندنا وخلع الإمام نفسه من غير سبب محتمل، والحق مذهب
~~الإمامية والذي يدل على حقيته وإبطال مذهب
# PageV00P045
# المخالف لهم وجوه:
# الأول: إن الإمامية عندنا من جملة ما هو أعظم أركان الدين، وإن الإيمان
~~لا يثبت بدونها، وعندهم إنها ليست من أركان الدين بل هي من فروع الدين
~~لكنها ms016 من المسائل الجليلة والمطالب العظيمة، فكيف يجوز استناد مثل هذا
~~الحكم إلى اختيار المكلف وإرادته؟ ولو جاز ذلك لجاز فيما هو أدون منه من
~~أحكام الفروع.
# الوجه الثاني: إن الشارع نص على عدم الخيرة، فقال الله تعالى:
# (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة
~~من أمرهم) فنقول: إما أن يكون الله تعالى قضى بترك الإمامة فلا يجوز للأمة
~~الخيرة بإثباتها (1) وإما أن يكون قضى بها فتكون كغيرها من أحكام الشريعة
~~التي نص الله تعالى عليها ولم يهملها وهو المطلوب.
# الوجه الثالث: القول بالاختيار ونصب الإمام بقول المكلفين تقديم بين يدي
~~الله تعالى ورسوله، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال عز من قائل:
# * (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) *.
# الوجه الرابع: إن الله سبحانه وتعالى في غاية الرحمة والشفقة على العباد
~~والرأفة بهم، فكيف يهمل الله تعالى أمر نصب الرئيس مع شدة الحاجة إليه (2)
~~ووقوع النزاع العظيم مع تركه ومع استناده إلى اختيار المكلفين، فإن
# PageV00P046
# كل واحد منهم يختار رئيسا، وذلك فتح باب عظيم للفساد ومناف للحكمة
~~الإلهية (1) تعالى الله عن ذلك.
# الوجه الخامس: إن الله تعالى قد بين جميع أحكام الشريعة أجلها وأدونها
~~حتى بين الله تعالى كيفيات الأكل والشرب وما ينبغي اعتماده في دخول الخلاء
~~والخروج منه والعلامات الجليلة والحقيرة، فكيف يهمل مثل هذا الأصل العظيم
~~ويجعل أمره إلى اختيار المكلفين مع علمه تعالى باختلافهم وتباين آرائهم
~~وتنافر طباعهم.
# الوجه السادس: القول الذي حكيناه عن الجويني (2) ينافي مذهبهم من استناد
~~الأفعال إلى قضاء الله وقدره وإنه لا اختيار للعبد في أفعاله بل هو يجبر
~~عليها مقهور لا يتمكن من ترك فعله (3).
# الوجه السابع: القول باستناد الإمامة إلى الاختيار مناقض للغرض ومناف
~~للحكمة، لأن القصد من نصب الإمام امتثال الخلق لأوامره ونواهيه والانقياد
~~إلى طاعته، وسكون نائرة الفتن وإزالة الهرج والمرج وإبطال التغلب
~~والمقاهرة، وإنما يتم هذا الغرض ويكمل المقصود لو كان الناصب للإمام عين
~~المكلفين لأنه لو ms017 استند إليهم لاختيار كل منهم من يميل طبعه إليه، وفي ذلك
# PageV00P047
# ثورات وفتن عظيمة ووقوع هرج ومرج بين الناس فيكون نصب الإمام مناقضا
~~للغرض من نصبه وهو باطل (1).
# الوجه الثامن: وجوب طاعة الإمام حكم عظيم من أحكام الدين فلو جاز استناده
~~إلى المكلفين لجاز استناد جميع الأحكام إليهم وذلك يستلزم الاستغناء عن
~~بعثة الأنبياء عليهم السلام لأنهم إنما بعثوا لنصب الأحكام فإذا كان أصلها
~~مستغنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان غيره أولى (2).
# الوجه التاسع: إما أن يشترط في الاختيار اتفاق الأمة عليه أو لا،
# PageV00P048
# والأول باطل لعدم القائل به على ما نقله الجويني وأثبت القاضي عبد الجبار
~~(1) إمامة أبي بكر لأنه بايعه واحد وهو عمر برضى أربعة أبي عبيدة، وسالم
~~مولى حذيفة، وأسد بن حصين، وبشر بن سعد، ولأنه من المعلوم بالضرورة امتناع
~~الكل في لحظة واحدة على اختيار شخص واحد ثم من المعلوم امتناع معرفة الخلق
~~كلهم لشخص واحد ومعرفة اجتماع شرائط الإمامة فيه لأنا نعلم تباعد أمكنة
~~المكلفين وتنائي مواضعهم، ومثل هؤلاء يمتنع اتفاقهم على ذلك (2) وأما
~~الثاني: فأما أن يشترط فيه انعقاد عدد معين أولا، والأول باطل لعدم الدليل
~~عليه، فإنه لا عدد أولى من عدد، ومن المعلوم أنه لو نقص عن العدد المشترط
~~واحد لم يؤثر في وجوب طاعة المنصوب كما لو زاد لم يؤثر زيادته، وأيضا لم
~~كان قول بعض المكلفين حجة على أنفسهم وعلى غيرهم بحيث يحرم بعد ذلك مخالفته
~~ويجب اتباعه، وأي دليل يدل على ذلك فإن العقل غير دال عليه ولا وجد في
~~النقل عن النبي ما يدل عليه، والثاني أيضا باطل
# PageV00P049
# لأنه إذا لم يشترط العدد جاز أن ينصب شخص واحد إماما، ويجب على الخلق
~~كلهم متابعته كما اختاره الجويني وهو معلوم البطلان، ولأنه لو جاز ذلك لجاز
~~أن ينصب الإنسان نفسه إماما ويأمر الخلق بوجوب اتباعه، ولأنه لو كان كذلك
~~لأدى إلى وقوع الفتن وتكاثر الهرج والمرج وقيام النزاع ولما احتيج إلى
~~المبايعة والاختيار عليه. بيان الشرطية ms018 إن المقتضى لوجوب قبول قول الواحد
~~في حق الغير ثابت في حق نفسه لأنه مسلم بشرائط الاجتهاد نص على من يستحق
~~الرياسة والإمامة واختياره لذلك فوجب انعقاد قوله كما في حق الغير إذ لا
~~يشترط تغاير العاقد والمعقود له بل متى كان العاقد محلا قابلا للفعل
~~والمعقود محلا قابلا للانفعال وجب وقوع الأثر (1).
# الوجه العاشر: الإمام يجب أن يكون معصوما على ما يأتي فيجب أن يثبت
~~التعيين بالنص لا بالاختيار لخفاء العصمة عنا لأنها من الأمور الباطنة
~~الخفية التي لا يعلمها إلا الله تعالى (2).
# الوجه الحادي عشر: الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه دينا وورعا وعلما
~~وسياسة، فلو ولينا أحدنا باختيارنا لم نأمن أن يكون باطنة كافرا أو فاسقا
~~(3) ويخفي علينا أمر علمه والمقايسة بينه وبين غيره في هذه الكمالات،
# PageV00P050
# وإذا جهلنا الشرط كيف يصح أن يناط هذا الأمر بنا ويستند إلى اختيارنا.
# الوجه الثاني عشر: أهل الحل والعقد لا يملكون التصرف في أمور المسلمين
~~فكيف يصح منهم أن يملكوها غيرهم؟ لا يقال: كما أمكن أن يمكن ولي المرأة
~~التزويج بالغير ولا يملك الاستمتاع بها أمكن ذلك فيها هنا، لأنا نقول: يمنع
~~أولا كون الولي لا يملك الاستمتاع بها إذا لم يكن محرما، سلمنا لكن الفرق
~~ظاهر فإن المرأة لما كانت ناقصة العقل جاهلة بأحوال الرجال افتقرت في تمليك
~~بعضها للغير إلى نطر ولي شفيق عليها يختار لها الكفء دون غيره بخلاف أهل
~~الحل والعقد (1).
# الوجه الثالث عشر: القول بالاختيار يؤدي إلى الهرج والمرج وإثارة الفتن
~~فيكون باطلا، بيان الشرطية أن الإمام إذا توفي وتعددت البلاد لم يكن أهل
~~بعضها أولى بأن يختاروا الإمام دون غيرهم، فإذا ولوا رجلين ولم يكن عقد
~~أحدهما أولى من الآخر أدى ذلك إلى الفتنة (2) ولا يقال
# PageV00P051
# الحكم هاهنا كالحكم في ولي المرأة إذا زوجها من كفوين دفعة لأنا نقول
~~إبطال العقدين في المرأة لا يؤدي إلى الفتن وإثارة الفساد، بخلاف صورة
~~النزاع، لأنه مع إبطالهما لا أولوية في تخصيص بعض البلاد بأن ينصب ms019 أهلها
~~الرئيس العام دون بعض، فيستمر حال النزاع مع الإبطال، كما استمرت مع العقد
~~ونفوذه.
# الوجه الرابع عشر: تفويض الإمام إلى الاختيار يؤدي إلى الفتن والتنازع
~~ووقوع الهرج والمرج بين الأمة وإثارة الفساد، لأن الفساد مختلفو المذاهب
~~متباينو الآراء والاعتقادات، فكل صاحب مذهب يختار إماما من أهل نحلته
~~(وعقيدته) ولا يمكن غيره ممن ليس من أهل نحلته أن يختار الإمام، فالمعتزلي
~~يريد إماما معتزليا، وكذا الجبري والخارجي وغيرهم، فإذا اختار كل واحد منهم
~~إماما من أهل نحلته نازعتهم الفرقة الأخرى وذلك هو الهرج العظيم، وقد كان
~~في شفقة الرسول صلى الله عليه وآله بأمته ورحمة الله تعالى على عباده ما
~~يزيل ذلك، مع أنه تعالى نص على أحكام كثيرة لا يبلغ بعضها بعض نفع الإمامة،
~~فكيف يليق من رحمة الله تعالى ومن شفقة رسوله إهمال الرعايا وتركهم همجا
~~يموج بعضهم في بعض؟ هذا مناف لعنايته تعالى ولا يرتضيه عاقل لنفسه مذهبا.
# لا يقال إن ذلك لم يقع لأنا نقول هذا جهل تام، ولو لم يكن إلا ما في زمن
~~علي عليه السلام ومعاوية والحروب التي وقعت بينهم لكفى، وكذا في زمن الحسن
~~والحسين عليهما السلام، ثم عدم الوقوع في الماضي لا يستلزم عدمه في
~~المستقبل، وأيضا مجرد التجويز كاف في منع استناد الإمامة إلى الاختيار (1).
# PageV00P052
# الوجه الخامس عشر: كما أن الإمام لطف باعتباره إن الناس معه أقرب إلى
~~الصلاح وأبعد من التنازع والهرج والمرج، وكان ذلك علة في وجوب نصبه كذلك
~~كونه منصوصا (1) عليه معينا من عند الله تعالى، فإن الناس مع الإمام
~~المنصوص عليه من قبل الله تعالى أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الهرج والمرج،
~~مما إذا كان تعيينه مستندا إلى اختيار المكلفين ومفوضا إلى تعيين العامة
~~فإنه لا فساد أعظم من ذلك ولا اختلاف أشد منه فيكون تعيينه من قبل الله
~~تعالى واجبا، كما وجب أصل تعيينه، لا يقال لا نسلم ذلك لأن مقتضى الهرج
~~والمرج الاختلاف في المذهب، وهذا حاصل مع النص أيضا، فيصح أن يحمل هذا ms020
~~الاختلاف صاحب المذهب على منازعة من يخالفه في المذهب وينكر نصه الذي يدعيه
~~أو يتأوله على ما لا يدل معه بمخالفة منازع كما نجدهم يفعلون هذا في النصوص
~~مخالفيهم التي ينصرون بها مذاهبهم، على أن الإمامية ليس لهم أن يقولوا
~~بهذا، لأن النصوص عندهم موجودة في كل زمان وإن المعجزات ظهرت على يد الأئمة
~~عليهم السلام ثم لم ترتفع الفتنة في الأزمنة كلها في النصوص ولم يقع الطاعة
~~للمنصوص عليه إلا في أوقات يسيرة، وهو علي عليه السلام ثم من بعده لم يتمكن
~~أحد من الأئمة عليهم السلام من الظهور بل منعوا وغلبوا من ولي الأمر
~~بالاختيار، فقد سلم له
# PageV00P053
# الأمر مدة مديدة وعارض أبو الحسين أيضا، فقال: إيما أقرب إلي نفي الهرج
~~والمرج بأن يبعث الله نبيا معه معجزات ظاهرة للناس كافة تشافه الناس بالنص
~~على الإمام أو بان يقتصر بهم على نصوص مجملة منقولة بروايات محتملة؟ فلا بد
~~أن يقولوا بأنهم مع الأول أقرب إلى ترك الهرج والمرج، ثم لم يفعل الله
~~تعالى ذلك، وأيما أقرب إلى نفي الهرج بأن يسلب الله تعالى الأشرار زيادة
~~القوة ويجعلها في أنصار الإمام أو يجعل زيادة القوة في الأشرار؟؟ ولا شك في
~~أن الأول أقرب إلى نفي الهرج ثم لم يفعل الله تعالى ذلك تشديدا للتكليف،
~~وتغليظا للمحنة وتعريضا لزيادة الثواب وكذا الأمر في تفويض أمر الإمامة إلى
~~الاختيار وترك النص لأنا نقول: إنكار العلم بقرب الناس إلى الصلاح مع
~~التنصيص على الإمام بعدهم مع التفويض إلى الاختيار إنكار للضروريات ومكابرة
~~محضة فإن كل عاقل يجزم بذلك ويحكم به وإذا حمل المنازع النص على ما لا
~~دلالة عليه كان جاحدا له ومنكرا ومعاندا، ومثل هذا أشد إنكارا لاختيار من
~~يعانده في تعيين إمام لا يقول بمقالته ولا يذهب إلى معتقده وطاعته، والأول
~~أقرب فيكون أولى بالوجوب وإن منعت معاندته من وجوب التنصيص كانت أشد منعا
~~من الاختيار، وإذا عاند جماعة كثيرة للمنصوص عليه وفوضوا أمرهم إلى غيره لم
~~يكن ذلك قادحا ms021 في وجوب التنصيص إذ لا يلزم من وجوب الشئ العمل به على من
~~وجب عليه، ولا فرق بين الإمام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وكما
~~لم يجب من عدم اتباع الكفار للنبي ترك البعثة، كذلك لا يجب من ترك اتباع
~~المخالفين للمنصوص عليه ترك النص، ومعارضة أبي الحسن باطلة، أما أولا،
~~فلأنها واردة عليه حيث أوجب نصب الإمام لكونه لطفا. وأما ثانيا فلو ردوه
~~على جميع التكاليف فإن الناس لو خلقوا معصومين كانوا إلى الصلاح أقرب، ومع
~~ذلك كله لا يجب فعله ويلزم من ذلك سقوط التكاليف، إذ مع عدمها يكون الناس
~~إلى الصلاح أقرب وهو باطل، كما أن المصلحة، اقتضت التكليف ومشقته كذلك
~~الإمامة.
# الوجه السادس عشر: لو جاز أن يثبت الإمامة بالاختيار لجاز أن يثبت
~~PageV00P054
# به النبوة لاشتراكهما في جميع المصالح المطلوبة منهما (1) والتالي باطل
~~قطعا، فكذا المقدم لا يقال الفرق أن النبي صلى الله عليه وآله يتلقى منه
~~المصالح الشرعية فلا بد من يثبت نبوته بطريق يؤمن عنده من جواز الخطأ عليه
~~والكتمان والتغيير، وليس كذلك الإمام لأنه يراد لما يراد له الأمراء
~~والقضاة وغيرهم ممن يستعان به في الدين، ولا يمتنع أن يثبت إمامته
~~بالاختيار، لأنا نقول:
# الإمام أيضا يراد لتعريف الشرع وحفظه وصيانته عن التغيير والتبديل لعصمته
~~بخلاف غيره من الأمة، ويجب اتباعه وطاعته والانقياد إلى قوله: فلا بد من أن
~~يثبت إمامته بطريق يؤمن عنده من جواز الخطأ.
# الوجه السابع عشر: الصفات المشترطة في الإمام خفية لا يمكن الاطلاع عليها
~~للبشر كالإسلام والعدالة والشجاعة والعفة وغيرها من الكيفيات النفسية (2)
~~فلو كان نصبه منوطا باختيار العامة لكان إما أن يشترط العلم بحصولها في
~~المنصوب بالاختيار، وهو تكليف ما لا يطاق، أو يشترط الظن، وقد نهى الشرع عن
~~اتباعه قال الله سبحانه وتعالى: * (إن يتبعون إلا
# PageV00P055
# الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين،
~~اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وتظنون بالله الظنونا) * وغير ms022 ذلك
~~من الآيات الدالة على النهي عن اتباع الظن، فكيف يكون طريقا في إثبات مسألة
~~علمية وحكم عام يعم به البلوى؟ لا يقال:
# الشارع قد أمر باتباع الظن في قبول الشهادات والمسائل الفروعية. لأنا
~~نقول: العام إذا خص بدليل لا يخرج عن دلالته في ما عدا محل التخصيص.
# الوجه الثامن عشر: لو ثبتت الإمامة بالاختيار لكان لمن يثبتها باختياره
~~أن يبطلها ويزيلها باختياره كما في الأمير والقاضي، وإذا لم يعمل في
~~إزالتها علمنا أنه لا يعمل في ثبوتها (1) لا يقال: هلا كان الأمر فيها
~~كالأمر في ولي المرأة، أنه يملك تزويجها ولا يملك فسخ العقد بعد التزويج،
~~لأنا نقول:
# الفرق ظاهر فإن الشارع جعل لإزالة قيد النكاح سببا مخصوصا غير منوط بنظر
~~الولي ولا بنظر المرأة، بل بالزوج بخلاف ولاية الإمامة فإنها منوطة باختيار
~~العامة لمصلحتهم على تقدير ثبوتها به.
# الوجه التاسع عشر: لو كان لجماعة أن تولي الإمام لكان الإمام خليفة لها
~~على نفسها، وليس للإنسان أن يستخلف على نفسه، كما ليس له أن يحكم لنفسه وهو
~~يبطل الاختيار. لا يقال: هلا كان من ذلك كحدوث حادثة للمجتهد، فإذا اجتهد
~~وعمل فإنه لا يكون ذلك حكما لنفسه أو على نفسه بل يكون حكما لله وللرسول
~~عليه السلام بشرط اجتهاده، وكذلك المختارون إذا اختاروا الإمام: لأنا نقول:
~~الفرق ظاهر فإن حكم الله تعالى
# PageV00P056
# في الحادثة واحد وقد أمر المكلف بإصابته بوساطة النظر في الأدلة التي
~~نصبها الله تعالى وجعلها علامة عليه، فإنها لا بد أن تكون موصلة إليه
~~لامتناع تكليف ما لا يطاق، ولم يجعل الله تعالى حكم تلك الحادثة منوطا
~~باختيار المكلف، بخلاف الإمامة عندكم فإنها موقوفة على اختيار العامة فلهم
~~أن ينصبوا من أرادوا ويعزلوا من أرادوا.
# الوجه العشرون: ولاية الإمام أعظم الولايات، فإذا لم تثبت هذه الولاية
~~للعامة ولا للخاصة، فكيف يملكون إثباتها لغيرهم؟ لا يقال: المثبت لولاية
~~الإمام هو الله تعالى، فإن الإمام إذا أمر غيره أن يولي أميرا فولاه فإنه
~~يكون مضافا إلى الإمام دون ms023 من ولاه، لأنا نقول: إذا سلمتم إن الولاية من
~~الله تعالى ارتفع النزاع على إنكم لا تذهبون إلى ذلك، بلى تجعلون الأمر
~~مفوضا إلى اختيارنا، وليس إذا وجبت علينا إقامة الرئيس فاخترنا نحن من شئنا
~~ولاية ولا يخرج بذلك نصب الإمام عن استناده إلينا.
# الوجه الحادي والعشرون: الإمام خليفة الله تعالى ورسوله فلو ثبتت إمامته
~~بالاختيار لما كان خليفة لهما، لأنهما لم يستخلفاه، ولا يجوز أن يكون خليفة
~~للأمة لقول الكل إنه خليفة الله تعالى ورسوله، وهذا يبطل الاختيار، لا
~~يقال: إنه خليفة الله عند اختيارهم على ما بيناه. لأنا نقول: كيف يكون
~~خليفة الله ولم ينص الله عليه بل جعله مفوضا إلى اختيارنا؟ ولو كان بسبب
~~ذلك خليفة الله لجاز أن يبعث الله نبيا ويجعل الأحكام مستندة إلى اختيارنا
~~وتكون بسبب ذلك مستندة إليه تعالى وهو باطل قطعا.
# الوجه الثاني والعشرون: كيف يجوز من النبي صلى الله عليه وآله أن يفوض
~~أعظم الأمور إلى غيره وهو تولية الإمام مع علو مرتبة هذا الأمر؟ فإن أعظم
~~المراتب هو النبوة والإمام نائب عنه، وحاكم كحكمه، ووال كولايته، ولا يتولى
~~الولاية بنفسه، فكيف يهمل ذلك؟ وهذا يبطل العقد بالاختيار ويوجب إثبات
~~النص، لا يقال: جاز أن تكون المصلحة شرعا في أن يفوض عليه السلام اختيار
~~الأئمة إلى غيره: لأنا نقول: نعلم انتفاء المصلحة في ذلك بل ثبوت مفاسد
~~كثيرة ولو جاز ذلك جاز أن يعلم الله تعالى أن تكون PageV00P057
# المصلحة في أن يفوض إلى المكلفين تعيين الأنبياء.
# الوجه الثالث والعشرون: قد أوجب الله تعالى الوصية كما في كتابه، وحث
~~عليها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قال: من مات بغير وصية مات ميتة
~~جاهلية. فكيف يجوزان يليق نسبة النبي إلى ترك هذا الواجب المجمع على وجوبه
~~المنصوص عليه في القرآن والمتواتر من الأخبار؟ وكيف يوجب على الأمة وعليه
~~حكما، ثم يتركه من غير نسخ ولا إبطال؟ ولو سب الكفار نبينا عليه السلام لم
~~يسبوه بأعظم من ذلك، وإذا امتنع منه عليه ms024 الصلاة والسلام ترك الوصية بطل
~~القول لاختيار. لا يقال: إنما ندب إلى الوصية من كان عليه دين أو وصاية
~~لغيره، أو كان له طفل إلى ما جرى هذا المجرى، وأما الأمور الدينية فلم يرد
~~الشرع بالوصية فيها أصلا. لأنا نقول: الوصية في الدين أعظم من الوصية في
~~الأمور الدنيوية: وبالخصوص من النبي صلى الله عليه وآله الذي هو مبدء الخير
~~ومنبع الدين ومعلمه والمرشد إليه والدال عليه وقد حصر الله أحواله في
~~الانذار فقال تعالى: * (إن أنت إلا نذير) * ومنصبه أعلى المناصب وأرفعها
~~شأنا، فكيف يجوز أن يهمله ويجعله منوطا بمن يتلاعب به ومن يوصله إلى غير
~~مستحقه، وكيف يمتنع ندب الوصية في الأمور الدينية، وقد ذكر الله تعالى في
~~كتابه وصية إبراهيم لبنيه؟ وكذلك يعقوب، قال الله تعالى: * (ووصى بها
~~إبراهيم بنيه ويعقوب) * وكيف يجوز أن تجب الوصية في أمور الدنيا ولا تجب في
~~أمور الدين ممن هي منوطة به ومن هو مبعوث لأجلها وللإرشاد إليها.
# الوجه الرابع والعشرون: لو كان لجماعة الأمة أو لبعضها أن يختاروا الإمام
~~لوجب أن يكونوا أعلم من الإمام ليعرفوا بالامتحان علم الإمام وفضله
~~ليختاروه ولو كانوا أعلم منه لكانوا بالإمامة أولى منه ولم يكن لهم أن
~~يختاروه، وليس لهم أن يختاروا أنفسهم، وهذا يبطل الاختيار. ولا يقال: لا
~~يجب أن يكون المرء أعلم من غيره حتى يعلم فضل علمه بل المرجوح أبدا يعلم
~~فضل الراجح: فإنا نعلم رجحان أبي حنيفة في الفقه على علمائه، وسيبويه في
~~النحو. لأنا نقول: مسلم أن المرجوح يعلم أن الراجح أفضل منه أما أن
~~PageV00P058
# يعلم أنه أفضل من آخر غيرهما ممنوع (1).
# الوجه الخامس والعشرون: لو وجب نصب الرئيس على الخلق فإما أن يشترط العلم
~~باستحالة الظلم والتعدي منه أولا، والأول هو القول بالعصمة ولا يعلمها إلا
~~الله تعالى، والثاني يستلزم جواز كون الضرر في نصبه أكثر من فقده (2).
# الوجه السادس والعشرون: لو وجب على الناس نصب الرئيس وطاعته لدفع الفساد
~~والمضار لوجب ترك الفساد، فاستغنوا بذلك عن نصب ms025 الرئيس فيسقط وجوبه، وهو
~~خلاف المقدم، وهذا لا يتأتى على الإمامية القائلين بوجوب نصب الرئيس على
~~الله تعالى لا على الرعية، لا يقال: إنهم لا يكفون عن الفساد. لأنا نقول:
~~وقد لا يطيعون الرؤساء فيقع الفساد، لا يقال:
# إذا لم يطيعوا الرؤساء، فمن قبل أنفسهم أوتوا، لأنا نقول: إذا لم يتركوا
~~الفساد فمن قبل أنفسهم أوتوا، لا يقال: لا شبهة في وجوب ترك الفساد، ولكن
~~كل زمان لا يخلو من صلحاء يكرهونه ومن جهال يطلبونه، والفساد عند نصب
~~الرئيس أقل منه عند عدمه: فمن يكره وقوع الفساد لزمه تركه بنفسه، وأن يتوصل
~~إلى منع غيره بإقامة الرئيس وأن يعينه بنفسه ورأيه وماله لأنا نقول الصلحاء
~~لا تتفق آراؤهم في تعيين الرئيس بل تختلف، وقد يطلب كل واحد منهم ذلك
~~المنصب لنفسه أو لمن له به عناية فيقع الهرج والمرج، ولأن الجهال لا
~~يساعدون الصلحاء، وقد لا يمتثلون أمر ذلك الرئيس فيكثر
# PageV00P059
# الفساد، وإنما تندفع مادة الفساد على قول الإمامية بأن الرئيس منصوب من
~~قبله تعالى، ولأن الصلحاء إذا تمكنوا من نصب الرئيس يمكنوا من دفع الفساد
~~من الجهال وإذا عجزوا عن هذا عجزوا عن ذلك، فيلزم عدم وجوب نصب الرئيس. وهو
~~باطل (1).
# الوجه السابع والعشرون: لو اقتضى تجويز ترك الواجب وجوب نصب الرئيس على
~~المكلفين لزم التسلسل واللازم باطل، فالملزوم مثله: بيان الشرطية إن
~~المقتضى لوجوب نصب الرئيس واجب يجوز منهم الاخلال به، فكان عليهم شئ آخر
~~يصدهم عن الاخلال بهذا الواجب (2) كما وجب عليهم في تجويز وقوع الفساد نصب
~~الرئيس لوجود المقتضى فيهما.
# وأما قول الإمامية وهو أنه إذا وجب على المكلفين ترك الفساد وجاز منهم
~~الاخلال به وجب على الله تعالى إقامة اللطف بنصب الرئيس، والله تعالى
~~يستحيل منه الاخلال بالواجب، فاندفع محذور التسلسل، لا يقال: الملازمة
~~ممنوعة: فإن تجويز ترك الواجب من كل واحد من الأمة يستلزم وجوب نصب الرئيس،
~~لكن هذا الواجب لا يمكن تركه، فإنه واجب على كل الأمة على سبيل الاجتماع
~~ومجموع الأمة من ms026 حيث مجموع معصوم. لأنا نقول:
# المحال اجتماع كل الأمة على الخطأ أما إذا ارتكب بعضهم الصواب جاز أن
# PageV00P060
# يرتكب بعضها الآخر الخطأ، وقول البعض في نصب الإمام ليس بحجة الاستحالة
~~الترجيح من غير مرجح، ولأنكم في الاعتراض جعلتموه من فعل المجموع. فإذا لم
~~يحصل بإخلال البعض لا يلزم اجتماع الأمة على الخطأ ولأحقية الإمام المذكور.
# الوجه الثامن والعشرون: لو وجب نصب الرئيس على الرعية لا على الله تعالى
~~لزم أحد أمرين أما الاخلال بالواجب أو وقوع الهرج والمرج، والتالي بقسميه
~~باطل إجماعا بالمقدم مثله، بيان الشرطية إن البلاد متعددة والمساكن
~~متباعدة، وفي كل بلد وصقع يجب أن يكون لهم رئيس يردعهم عن الفساد، ولا
~~أولوية لتخصيص بعض البلاد والأصقاع بكون الرئيس منهم، فإما أن يجب على كل
~~بلد نصب رئيس ويلزم منه وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن وانتشار التنازع
~~بين الرؤساء، إذ كل رئيس يطلب الرياسة العامة، وفي ذلك من الفساد أضعاف ما
~~يحصل بترك نصبه، أو يجب على بعض البلاد ويلزم الترجيح بلا مرجح أو لا يجب
~~على أحد وفيه بطلان وجوب نصب الرئيس على الرعية، أو يجب على كل بلد ولا
~~يفعلونه ويلزم الاخلال بالواجب (1).
# الوجه التاسع والعشرون: الاجماع واقع على أنه قوله تعالى:
# * (" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "، " والزانية والزاني فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة ") * وغيرهما من الآيات مطلقة غير مقيدة، فإذا ثبت
# PageV00P061
# هذا فنقول: إما أن يكون الخطاب للأمة أو للأئمة، والأول باطل للإجماع على
~~أن الحدود لا يتولاها إلا الإمام أو من أذن له الإمام كما نقله الخوارزمي
~~(1) فتعين الثاني وإذا كان خطابا للإمام وجب أن يكون منصوبا من قبله تعالى
~~ليتحقق الأمر نحوه ويتوجه الخطاب إليه، ولا يجوز أن يكون منصوبا من قبل
~~الأمة وإلا لكان الأمر موقوفا على أن تنصب الأمة إماما ويقبل ذلك المنصوب
~~الإمامة (2) لا يقال: إنه أمر مطلق بالتوصل إلى قطع السارق والسارقة
~~والتوصل إليه إنما يكون بقبول من يصلح للإمامة لها وبعقد من يمكنه العقد
~~لمن يصلح للإمامة، فيلزم ms027 من جهة الآية على من يصلح للإمامة قطع السارق مع
~~مقدماته وهي قبوله للإمامة، ولزم على من يمكنه العقد له القطع بأن يعقد
~~الإمامة لمن يصلح لها فيقطعه الإمام، لأن الأمر المطلق يقتضي وجوب الفعل
~~على كل حال وذلك يقتضي وجوب مقدماته، والآية دالة على وجوب نصب الإمام على
~~الرعايا، لأنا نقول: الآية دلت بذاتها على القطع وبالتبع على المقدمات
~~وإنما يتم الأمر بالقطع على تقدير إمام معصوم من قبله تعالى. ولا يجوز أن
~~يجعل دالة بالذات على التوصل إلى القطع لأنه إخراج الكلام عن حقيقته من غير
~~ضرورة ولا دلالة عليه، ولأن الأمر المطلق إنما يقتضي وجوب مقدمات الفعل على
~~من يجب عليه ذلك الفعل، فأما وجوب الفعل على المكلف ووجوب مقدماته على غيره
~~فغير صحيح، ومن يعقد
# PageV00P062
# الإمامة لمن يصلح لها غير من يقبل الإمامة، فإن وجب قبولها على من يصلح
~~لها لم يصح أن تجب مقدمات قبوله على الغير ومن يعقد الإمامة لا يجب عليه
~~القطع بل على من يقبلها.
# وقد استدل أبو الحسين البصري بهذه الآية على وجوب نصب الأئمة على الرعية
~~بأن قوله تعالى: * (فاقطعوا) * مشترك بين التوصل إلى القطع وبين مباشرة
~~القطع فإنه يقال قطع الأمير السارق إذا أمر بقطعه فقطع، وقطع الجلاد السارق
~~إذا باشر القطع، وليس المراد المباشرة فإن ظاهرها عام متناول للكل وليس
~~يمكن مباشرة الكل القطع، ولو أمكنهم لم يكن المراد ذلك للإجماع على أنه ليس
~~للأمة أن يأمروا الجلاد بالقطع من دون أن يتولى ذلك الأمر الإمام، فإذن
~~المراد بها التوصل إلى القطع وإذا كان كذلك فالأمة يدخل في جملتهم من يصلح
~~للإمامة، ومن يمكنه العقد له فيلزم الكل التوصل إليه بمقدماته وليس إلا
~~القبول والعقد، والجواب من وجهين: الأول: إن الأمر بالقطع لا بالتوصل إليه
~~وقد تقدم ذلك فيما نحن قررناه. الثاني: أنه يصح أن يقال في الإمام إنه قطع
~~السارق ويفهم عرفا أنه أمر بالقطع كما يفهم حقيقة في الجلاد إنه قطع إذا
~~باشره فيصح أن يكون ms028 حقيقة فيهما في حق الإمام عرفا وفي حق الجلاد لغة، أما
~~العاقدون للإمامة فلا يقال إنهم قطعوا السارق بمعنى إنهم عقدوا عقد الإمامة
~~لمن أمر بقطع السارق لبعد ذلك في اللغة، وإن جعل مجازا كان بعيدا في الغاية
~~واللفظ لا يحمل على مجازه البعيد في الغاية مع وجود الحقيقة.
# وأقول: لفظ القطع حقيقة في المباشرة وقد يطلق على السبب مجازا للسببية
~~والأسباب تتفاوت في القرب والبعد، وفي العموم والخصوص، ويتفاوت بذلك المجاز
~~في الأولوية، والأمر بالقطع بعض الأسباب إذا ليس علة تامة والعقد سبب بعيد
~~عام والأمر أقرب منه، فلا يجوز الحمل على العقد مع وجود الحقيقة والقرب
~~وإمكانهما خصوصا السبب البعيد العام فإنه يكاد أن يكون من الأسباب
~~الاتفاقية فلا يجوز حمل اللفظ عليه. PageV00P063
# واعلم أن القائلين بوجوبها عقلا على الأمة لا على الله تعالى ذكروا شبها
~~الأولى: ما ذكر في نفي التحسين والتقبيح العقليين على استحالة إيجاب شئ على
~~الله تعالى، الثانية: أن يكون الإمام منصوبا ممكنا (1) لطف، فعند عدم تمكنه
~~لا يحصل اللطف، وإذا علم الله تعالى ذلك كان النصب الذي لا يتم اللطف عبثا
~~فلا يجب عليه، الثالثة: ذلك الإمام أما أن يكون معصوما أو لا يكون معصوما،
~~والقول بالعصمة ممتنع على ما يأتي، وغير المعصوم ليس بلطف. الرابعة: لو وجب
~~وجود إمام معصوم لكونه مقربا ومبعدا لوجب أن يكون نوابه ورؤساء القرى
~~والنواحي والحكام بأسرهم معصومين لأن ذلك أشد تقريبا وتبعيدا، الخامسة: إن
~~ما من زمان إلا ويتصور خلوه عن التكاليف الشرعية بالاتفاق، فالقول بجواز
~~خلو الزمان عن وجوب نصب الإمام لأجل الطاعات يكون أولى، وهذه الشبهة هي
~~معتقدهم وتعويلهم عليها، وهي واهية ضعيفة، أما الأولى: فقد بينا في علم
~~الكلام ثبوت التحسين والتقبيح العقليين وكيف لا يكون كذلك ولا تتم شريعة من
~~الشرائع ولا ملة من الملل إلا بمقدمتين، المقدمة الأولى: إن الله تعالى خلق
~~المعجز على يد الأنبياء للتصديق، المقدمة الثانية: إن كل من صدقه الله
~~تعالى يجب أن يكون صادقا لقبح تصديق ms029 الكاذب منه تعالى واستحالة صدور القبيح
~~منه تعالى وشئ منهما لا يتم على مذهبهم.
# أما المقدمة الأولى: فلاستحالة تعليل أفعاله تعالى بالأغراض، وأما
~~الثانية، فلأن نفي الحسن والقبح العقليين يستلزم جواز إظهار المعجز منه على
~~يد الكاذب، ولأن نفي وجوب شئ عليه تعالى يستلزم جواز إثابة العاصي على
~~معصيته وعقاب المطيع على طاعته، وإدخال الأنبياء النار وإدخال الفراعنة
~~الجنة، وهذا مما يعده العقلاء سفها لو صدر من آدمي، فكيف إذا صدر من قادر
~~حكيم؟ سبحانه وتعالى عما يصفون، وأما الثانية:
# فهي واهية لوجوه، الأول: أن الإمام لطف في حال غيبته وظهوره، أما مع
# PageV00P064
# ظهوره فلما مر، وأما عند غيبته فلأنه يجوز المكلف ظهوره كل لحظة فيمتنع
~~من الإقدام على المعاصي، وبذلك يكون لطفا (1) لا يقال تصرف الإمام إن كان
~~شرطا في كونه لطفا وجب على الله تعالى فعله وتمكينه وإلا فلا لطف، لأنا
~~نقول: إن تصرفه لا بد منه في كونه لطفا ولا نسلم أنه يجب عليه تعالى تمكينه
~~لأن اللطف إنما يجب إذا لم يناف التكليف، فخلق الله تعالى الأعوان للإمام
~~ينافي التكليف وإنما لطف الإمام يحصل ويتم بأمور، منها: خلق الإمام وتمكينه
~~بالقدرة والعلوم والنص عليه باسمه ونسبه، وهذا يجب عليه تعالى وقد فعله
~~ومنها: تحمل الإمامة وقبولها، وهذا يجب على الإمام وقد فعله، ومنها: النصرة
~~والذب عنه، وامتثال أوامره، وقبول قوله، وهذا يجب على الرعية (2) الثاني:
~~المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية والقهر والاجبار عليها ليس بلطف،
~~لأنه مناف للتكليف ونصب الإمام والنص عليه وأمرهم بطاعته من الأول وقهرهم
~~على طاعته من قبيل الثاني لأنه من الواجبات، فلو جاز القهر عليها لجاز على
~~باقي الواجبات، ولأن طاعة الإمام هي عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى
~~ونواهيه، فالقهر على
# PageV00P065
# الثالث: الإمام هو الآمر بأوامر الله تعالى والناهي بنواهيه، فلو جاز قهر
~~الناس على طاعته القهر على الاتيان بما أمر الله تعالى به والامتثال عما
~~نهي عنه من غير وساطة الإمام.
# وأما الثالثة: فلأن الإمام يجب أن يكون معصوما، ms030 لأن الإمام لو جاز أن يخل
~~بالواجبات أو يفعل المقبحات لامتنع أن يكون نصبه لطفا وإلا لزم أن يكون
~~داخلا فيما هو خارج عنه أي يكون من المحتاجين إلى نفسه لجواز المعصية عليه
~~ومن غير المحتاجين إليه لكونه محتاجا إليه والمحتاج إليه غير المحتاج
~~لاقتضاء الإضافة تغاير المضافين وسنزيد بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
# وأما الرابعة: فهي ضعيفة جدا من وجهين، الأول: إن الواجب عليه ما يفيد
~~التقريب والتبعيد وما أوردتم لا يزيد التقريب والتبعيد، فهو غير وارد
~~علينا، بيانه أن المكلف إذا استوت نسبته إلى ما يريد الحكيم منه وإلى ما لا
~~يريده، فيجب على الحكيم أن يقربه إلى ما يريده ويبعده عما لا يريده حتى
~~يحصل ترجيح أحد الطرفين المتساويين على الآخر الذي لا يتم الوقوع إلى به،
~~وأما إذا كان إلى ما يريده أقرب فالترجيح حاصل وموجب الوجوب وهو التساوي
~~المانع عن الوقوع زائل فلا يجب عليه (1).
# الثاني: إنه يكفي في كل زمان وجود معصوم، ويستحيل وجوب شيئين كل واحد
~~منهما يقوم مقام الآخر دفعة (2).
# وأما الخامسة: فلأنا قلنا بوجوب الإمام على تقدير التكليف. فلا
# PageV00P066
# ترد علينا، ولأنه دافع الخوف والفساد وبه يتم نظام النوع، وهذه الشبهة
~~أوهن من بيت العنكبوت.
# البحث السابع: في عصمة الإمام، وهي ما يمتنع المكلف معه من المعصية
~~متمكنا منها، ولا يمتنع منها مع عدمها (1) اختلف الناس في ذلك فذهبت
~~الإمامية والإسماعيلية إليه ونفاه الباقون وجوه:
# الأول: لو كان غير معصوم لكان محتاجا إما إلى نفسه أو إلى إمام آخر فيدور
~~أو يتسلسل وهما محالان، وذلك لوجود العلة المحوجة إليه فيه (2) لا يقال:
~~المعصوم لا يخلو أما أن يقدر على المعصية أو لا يقدر، فإن قدر فلا يخلو أو
~~أن يمكن وقوعها منه أو لا يمكن، فإن أمكن فهو كسائر المكلفين في الحقيقة من
~~غير امتياز، وإن لم يمكن فقدرته على ما لا يمكن وقوعه لا يكون قدره، وإن لم
~~يقدر فهو مجبور وليس ذلك بشرف له، وأيضا إذا جاز ms031 أن يمتنع وقوع المعصية من
~~شخص من المكلفين بفعل الله تعالى، ولا يضر ذلك قدرته وتمكنه من الطرفين
~~فالواجب أن يجعل جميع المكلفين كذلك إذا كان الغرض من وجودهم إيصال الثواب
~~إليهم دون وقوع المعصية وعقابهم عليها، وأيضا فلم لا يجوز أن يكون الانتهاء
~~في الاحتجاج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو القرآن وينقطع التسلسل.
# لأنا نجيب عن الأول: بأنه يقدر عليها ولكن لا يقع مقدوره منه لعدم
# PageV00P067
# خلوص داعية إليها (1) كما نقول في امتناع وقوع القبايح من الحكيم تعالى،
~~وكما نقول في عصمة الأنبياء فإن القدرة على ما لا يمكن وقوعه لاعتبار شئ
~~غير ذاته لا يستنكر إنما يستنكر القدرة على ما لا يمكن وقوعه لذاته.
# وعن الثاني: إنا لا نقول إن الحكيم تعالى جعل شخصا واحدا بفعله معصوما من
~~غير استحقاق منه لذلك، لكنا نقول: كل من يستحق الألطاف الخاصة التي هي
~~العصمة بكسبه، فهو تعالى يخصه بها ثم الإمام يجب أن يكون من تلك الطايفة
~~فالمكلفون بأسرهم لو استحقوا بكسبهم تلك الألطاف لكانوا كلهم معصومين، فظهر
~~أن الخلل في عدم عصمتهم جميعا راجع عليهم لا عليه تعالى.
# وعن الثالث: إن نسبة غير المعصومين إلى النبي صلى الله عليه وآله والقرآن
~~نسبة واحدة فلو جاز أن يكون النبي الموجود في زمان سابق أو القرآن مغنيا
~~لمكلف مع جواز خطأه عن الإمام لجاز في الجميع مثل ذلك، وحينئذ لا يجب
~~احتياجهم جميعا إلى الإمام وقد سبق فساد اللازم فظهر فساد الملزوم.
# الثاني: لما ثبت وجوب نصب الإمام على الله تعالى بالطريق الثاني فنقول:
~~إنا نعلم ضرورة أن الحاكم إذا نصب في رعيته من يعرف منه أنه لا يقوم
~~بمصالحهم ولا يراعي فيهم ما لأجله احتاجوا إلى منصوب قبله تستقبح العقول
~~منه ذلك النصب وتنفر عنه، ونصب غير المعصوم من الله تعالى داخل في هذه
~~الحكم (2) فعلمنا أنه لا ينصب غير المعصوم، فكل إمام ينصبه الله
# PageV00P068
# تعالى، فهو معصوم. لا يقال: لم لا يجوز أن يكون خوف الإمام ms032 من العزل سببا
~~موجبا لامتناع إقدامه على الخطأ (1) سلمنا لكن ينتقض ما ذكرتم بالنائب له
~~إذا كان في المشرق والإمام في المغرب فإنه غير معصوم ولا يخاف سطوته، سلمنا
~~لكن الإمامة عبارة عن مجموع أمرين أحدهما ثبوتي وهو نفوذ حكمه على غيره،
~~والثاني سلبي وهو انتفاء نفوذ حكم غيره عليه، فلو افتقرت الإمامة إلى
~~العصمة لكان ذلك أما للأول أو للثاني أو للمجموع والكل باطل بالنائب
~~المذكور، فإنه لا ينفذ حكم أحد عليه غير الإمام والإمام في تلك الحال لا
~~ينفذ حكمه عليه أيضا لأنه يستدعي علم الإمام بالغيب وقدرته على الاختراع
~~وهو نافذ الحكم على غيره، وقد تحقق فيه كل واحد من الوصفين مع أن العصمة
~~غير معتبرة فيه فبطل اشتراط العصمة في الإمام، لأنا نجيب عن الأول بأن من
~~عرف الفوائد علم بالضرورة عجز الأمة عن عزل آحاد الولاة، فكيف بالرئيس
~~المطلق (2) وعن الثاني: إن النائب يخاف من العزل في مستقبل الوقت، وذلك لطف
~~له بخلاف الإمام (3).
# سؤال: فليكن خوف الإمام من عقاب الآخرة لطفا له؟
# جواب: الإمام يشارك غيره في الخوف فلما لم يكن ذلك مغنيا لهم عن
# PageV00P069
# جواب: الإمام يشارك غيره في الخوف فلما لم يكن ذلك مغنيا لهم عن الإمام
~~فكذلك له، ولأن رغبة الناس في الدنيا أكثر تقريبا من فعل الطاعة وترك
~~المعصية من الآخرة.
# وعن الثالث، يمنع الحصر وأيضا فلم لا يجوز أن يكون الفرق أن الإمام حاكم
~~على كل المسلمين فوجبت عصمته بخلاف النائب - وأيضا - فلم لا تكون العصمة
~~لأجل عدم حكم غيره عليه بخلاف النائب، فإن الإمام يحكم عليه في تلك الحالة
~~أو في ما بعد - الثالث - أن الإمام حافظ للشرع (1) فيكون معصوما، أما
~~الصغرى فلأن الحافظ له ليس هو الكتاب لوقوع النزاع فيه ولعدم إحاطته بجميع
~~الأحكام، وليس هو السنة للوجهين السابقين ولاتفاق المسلمين على أنها ليست
~~الحافظة للشرع ولأنها متناهية والحوادث غير متناهية، وليس هو الأمة لجواز
~~الخطأ عليهم إذا خلوا عن الإمام، لأن كل واحد يجوز كذبه فالمجموع ms033 كذلك،
~~ولأن الاجماع إنما يحصل في قليل من المسائل، ولأن الاجماع إنما يثبت كونه
~~حجة إذا ثبت كون النقلة معصومين وإنما يثبت ذلك بالسمع لأنا لو علمناه
~~بالعقل لكان إجماع النصارى حجة، والسمع يتطرق إليه النسخ والتخصيص، فلا بد
~~من معرفة عدم الناسخ
# PageV00P070
# والمخصص، ولا طريق إلى ذلك سوى أنه لو كان لنقل، وإنما يتم هذا إذا علمنا
~~أن الأمة لا تخصل بنقل الشرايع، وإنما يكون كذلك لو عرفنا كونهم معصومين
~~وهذا دور ظاهر، وليس هو القياس ولأنه ليس حجة في نفسه لإفادته الظن الضعيف،
~~ولأنه لا بد له من أصل منصوص عليه فلا يكون بانفراد حافظا، ولأن أحدا لم
~~يقل بذلك وليس هو البراءة الأصلية وإلا لما وجبت بعثة الأنبياء عليهم
~~السلام بل كان يكتفي بالعقل وذلك بالطل، وليس هو المجموع، لأن الكتاب
~~والسنة وقع التنازع فيهما وفي معناهما، فلا يجوز أن يكون المجموع حافظا،
~~لأنهما من جملة ذلك المجموع وهما قد اشتملا على بعض الشرع، إذا كان كل واحد
~~من المجموع قد تضمن بعض الشرع وبطل كونه دليلا على ما تضمنه، وذلك البعض
~~الذي تضمنه ذلك الفرد من جملة الشرع، وقد صار بعض الشرع غير محفوظ فلا يكون
~~المجموع محفوظا، فلم يبق إلا الإمام الذي هو بعض الأمة المعصوم، لأنه لو لم
~~يكن معصوما لتطرق إليه الزيادة والنقصان فلا يكون محفوظا.
# الرابع: إذا صدر عنه الذنب فأما أن يتبع وهو باطل قطعا، وإلا لم يكن ذنبا
~~ولقوله تعالى * (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) * وأما أن لا يتبع فلا
~~يكون قوله مقبولا فلا يكون فيه فائدة (1).
# الخامس: إن كان نصب الإمام واجبا على الله تعالى استحال صدور الذنب منه
~~لكن المقدم حق على ما تقدم فالتالي مثله بيان الشرطية أنه لو صدر عنه الذنب
~~لجوزنا الخطأ في جميع الأحكام التي بأمر بها وذلك مفسدة عظيمة، وإن الله
~~تعالى حكيم لا يجوز عليه المفسدة.
# السادس: قوله تعالى * (لا ينال عهدي الظالمين) * أشار بذلك إلى عهد
~~الإمامة والفاسق ظالم (1).
# PageV00P071
# السابع: الإنسان ms034 مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش مفردا لافتقار في بقائه إلى
~~مأكل وملبس ومسكن لا يمكن أن يفعلها بنفسه، بل يفتقر إلى مساعدة غيره بحيث
~~يفرغ كل منهما لما يحتاج إليه صاحبه حتى يتم نظام النوع ولما كان الاجتماع
~~في مظنة التغالب والتنافر، فإن كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما في يد
~~غيره فتدعوه قوته الشهوية إلى أخذه وقهره عليه وظلمه فيه فيؤدي ذلك إلى
~~وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن، فلا بد من نصب إمام معصوم يصدهم عن الظلم
~~والتعدي، ويمنعهم عن الغلب والقهر، وينتصف للمظلوم من الظالم، ويوصل الحق
~~إلى مستحقه، لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية، وإلا لم يتم النظام
~~به (1).
# الثامن: إنه تعالى قادر على نصب إمام معصوم والحاجة للعالم داعية إليه
~~ولا مفسدة فيه، والكل ظاهر فيجب نصبه (2).
# PageV00P072
# التاسع: كل صفة نقص توجب احتياج موصوفها في الكمال ونفيها إلى غيره إنما
~~توجب الاحتياج إلى غير موصوف بتلك الصفة فعدم العصمة أوجبت الاحتياج إلى
~~غير موصوف بها إذا الموصوف بها مشارك في الاحتياج، وغير الموصوف بعدم
~~العصمة هو موصوف بالعصمة (1).
# العاشر: تجويز الخطأ هو إمكانه، فإذا أوجب الاحتياج إلى علة في عدمه كانت
~~واجبة العدم، إذ جميع الممكنات تشترك في الامكان، فتشترك في الاحتياج إلى
~~علة خارجة، والخارج عن كل الممكن لا يكون ممكنا، وواجب عدم الخطأ هو
~~المعصوم (2).
# الحادي عشر: لو كان الإمام غير معصوم لزم تخلف المعلول عن علته التامة
~~لكن التالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة أن تجويز الخطأ على المكلف
~~موجب لإيجاب كونه مرؤسا لإمام والإمام لا يكون مرؤسا لإمام وإلا لكان إمامه
~~من غير احتياج إليه (3).
# الثاني عشر: أنه يجب متابعته بدليل اللغة والإجماع والعقل، وأما اللغة
# PageV00P073
# فلأن الإمام عبارة عن شخص يؤتم به، أي يقتدي به كما أن اسم الرداء لما
~~يرتدي به واللحاف لما يلتحف به، وأما الاجماع فلأنه لا خلاف أنه يجب على كل
~~واحد من الناس قبول حكم الإمام واتباعه في جميع الأحكام وفي ms035 جميع سياسته،
~~وأما العقل فلأنه يجب اتباع الإمام قطعا وقبول حكمه، أما أن يكون بمجرد
~~قوله أو لدليل دل على ذلك أو لا لقوله ولا لدليل دل عليه لا جايز أن يقال
~~إنه لا لقوله ولا لدليل دل عليه بالضرورة ولا جايز أن يقال لدليل دل عليه
~~لوجوب اتباعه على غير المجتهد ولا يتحقق عليه دليل ولأنه لا فايدة حينئذ في
~~توسط قوله فتعين أن يكون بمجرد قوله، فلو جاز عليه الخطأ فبتقدير إقدامه
~~على الخطأ، أما أن يقال: بوجوب اتباعه والأمر من الله تعالى بالاقتداء به،
~~أولا يقال ذلك، فإن كان الأول لزم كونه آمرا بالخطأ وهو محال، وإن كان
~~الثاني فقد خرج الإمام في تلك الحالة عن كونه إماما، فيلزم منه خلو ذلك
~~الزمان عن الإمام وهو محال.
# الثالث عشر: إنا نعلم بالضرورة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وتكليف
~~الناس في كل زمان باتباع ما جاء به من الشرايع وذلك موقف على نقلها إلى من
~~بعده، والناقل إما أن يكون معصوما أو غير معصوم، والثاني باطل وإلا لما حصل
~~العلم بقوله فيما ينقله ولا الاعتماد على قوله فتنتفي فايدة التكليف (2)
~~فتعين الأول والمعصوم، أما الإمام أو الأمة فيما أجمعوا عليه أو أهل
~~التواتر فيما نقلوه لا غير، فالقول بمعصوم خارج عن هؤلاء الثلاثة قوله لا
# PageV00P074
# قائل به ولا يجوز أن يكون مستند علم من بعد النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم بشريعته انعقاد الاجماع من الأمة عليه، فإن عصمة الأمة عن الخطأ إنما
~~تعرف بالنصوص الواردة على لسان الرسول بالكتاب أو السنة، وكل نص يدل على
~~كون الاجماع حجة فلا بد من معرفة كونه منقولا عن الرسول صلى الله عليه وآله
~~وسلم وأنه لا ناسخ له ولا معارض، وكان أيضا يتوقف على صدق الناقل له وصدقه،
~~أما أن يكون معلوما بالاجماع أو غيره، فلو كان الاجماع لزم الدور من حيث
~~إنا لا نعرف صدق الخبر الدال على صحة عصمة أهل الاجماع إلا الاجماع، وعصمة
~~أهل الاجماع لا ms036 تعرف إلا بعد معرفة صدق ذلك الخبر، لأن الاجماع إنما هو حجة
~~باشتماله على قوله المعصوم، لأنه لولاه لكان جواز الكذب لازما لكل واحد،
~~ولازم الجزء لازم للكل، وقد بينا في الأصول ضعف أدلتهم على كون الاجماع حجة
~~(1) ولأن المسائل الاجماعية قليلة في الغاية، ولأنه لا يمكن أن يحتج به على
~~الغير (2) وإن كان بغير الاجماع، فإما بالتواتر أو بغيره، لا جايز أن يكون
~~بالتواتر، فإن غاية التواتر معرفة كون ذلك الخير منقولا عن النبي صلى الله
~~عليه وآله وليس فيه ما يدل على أنه ليس بمنسوخ ولا معارض فلا يفيد كون
~~الاجماع حجة فلم يبق إلا الإمام وهو المطلوب، وبهذا بطل كون التواتر مفيد
~~للأحكام، ولأنه لم يكن عند النبي صلى الله عليه وآله أظهر من الإقامة
~~لوقوعها في كل يوم خمس مرات على رؤوس الأشهاد، ولم يثبت بالتواتر فصولها
~~لوقوع الخلاف فيها (3).
# الرابع عشر: إنه لو لم يكن الإمام معصوما فبتقدير وقوعه في المعصية إما
~~أن يجب الانكار عليه أو لا يجب، فإن وجب الانكار عليه لزم الدور من جهة
~~توقف زجر الإمام على زجر الرعية وزجر الرعية على زجر الإمام، ولوقوع الهرج
~~المحذور منه، وإن لم يجب الانكار عليه، فهو ممتنع لقوله صلى الله عليه وآله
~~من رأى منكرا فلينكره، ولوجوب إنكار المنكر بالاجماع.
# PageV00P075
# الخامس عشر: اختلفت الأمة في مسائل ليست في كتاب الله تعالى ولا السنة
~~المتواترة ولا إجماع عليها، والقياس ليس بحجة لما بين في الأصول وأخبار
~~الآحاد لا تصلح لإفادة الشريعة لقوله تعالى: * (إن الظن لا يغني من الحق
~~شيئا) * فلا بد من معصوم يعرف الحق والباطل وذلك هو الإمام.
# السادس عشر: إن القرآن إنما أنزل ليعلم ويعمل به، وهو مشتمل على ألفاظ
~~مشتركة مجملة لا يعرف مدلولها من نفسها وآيات معارضة وآيات متشابهة، وقد
~~وقع الاختلاف فيها بين المفسرين ولا سبيل إلى معرفة الحق منها بقول غير
~~المعصوم إذ ليس قول أحد غير المعصومين أولى من الآخر، فلا بد أن يكون
~~المعرف لذلك ms037 معصوما وهو الإمام.
# السابع عشر: إن الله عز وجل هو الناصب للإمام ومن يعلم فساده نصبه قبيح
~~عقلا والله تعالى لا يفعل القبيح فلا بد أن يكون الإمام معصوما.
# الثامن عشر: قوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
~~منكم) * وكل من أمر الله تعالى بطاعته فهو معصوم لاستحالة إيجاب طاعة غير
~~المعصوم مطلقا لأنه قبيح عقلا (1).
# التاسع عشر: الإمام لو لم يكن معصوما لكان إما عاميا أو مجتهدا، والأول
~~محال وإلا لما وجب على المجتهد طاعته ولنقص محله من القلوب ويستحيل من الله
~~تعالى الأمر بطاعة العامي أيضا، ولم يجب أيضا على العامي طاعته لعدم
~~الأولوية، والثاني محال وإلا لم يجب على المجتهدين غيره اتباعه لعدم
~~الأولوية وتخير العامي بين قوله وقول غيره من المجتهدين فلم يبق فائدة في
~~نصبه.
# PageV00P076
# العشرون: قوله تعالى: * (اهدنا الصراط المستقيم صرط الذين أنعمت عليهم
~~غير المغضوب عليهم ولا الضالين) وغير المعصوم ضال (1) فلا يسأل اتباع طريقة
~~قطعا، فتعين أن يكون هنا معصومون، والهداية إنما هي العلم بطريقهم لا بالظن
~~وهو نقلي والناقل له أيضا معصوم والإجماع والتواتر غير متحقق، إذ السؤال
~~الإمام إنما هو اتباعهم في جميع الأحكام، والإجماع والتواتر لا يفيدان ذلك
~~فليس إلا الإمام فإنه إذا كان قوله تعالى: * (الذين أنعمت عليهم غير
~~المغضوب عليهم ولا الضالين) * إشارة إلى الأنبياء، فالهداية إلى طريقهم
~~بطريق علمي إنما هو من المعصوم في كل زمان إذ لا يختص هذا الدعاء بقوم دون
~~قوم، وإن كان إشارة إلى الأنبياء والأئمة عليهم السلام فالمطلوب أيضا حاصل.
# الحادي والعشرون: قوله تعالى: * (إن عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من
~~اتبعك من الغاوين) * هذه نكرة منفية فتعمم للاستثناء، فيلزم من ذلك نفي كل
~~سلطان للشيطان على قوم خاصة (2) في جميع الأوقات إذ كل من صدر منه ذنب في
~~وقت ما كان للشيطان عليه سلطان في الجملة، وهو ينافي
# PageV00P077
# قوله (ليس لك عليهم سلطان) ويدل هذا على عصمة قوم من ابتداء وجودهم إلى
~~آخر عمرهم من الصغاير والكباير عمدا ms038 وسهوا وتأويلا وكل من أثبت ذلك أثبت
~~عصمة الإمام إذ لم يقل أحد بعصمة الأنبياء من أول عمرهم إلى آخر عمرهم من
~~جميع الصغاير والكبائر عمدا وسهوا وتأويلا إلا وقال بعصمة الإمام كذلك، ومن
~~نفى عصمة الإمام لم يقل بذلك، فالفرق قول ثالث خارق للإجماع.
# الثاني والعشرون: قوله تعالى (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا
~~يهدي)، وقد لا يهدي مع أنه يهدى، فيكون الانكار على اتباعه أولى، فغير
~~المعصوم لا يجوز اتباعه، والإمام يجب اتباعه، فلا شئ من غير المعصوم بإمام
~~وهو المطلوب.
# الثالث والعشرون: قوله تعالى: الذين أنعمت عليهم) المراد بالنعمة هنا
~~العصمة إذ سؤال اتباع طريقهم التي أنعم الله تعالى عليهم بها يدل على ذلك
~~إذ طريقهم هي الصراط المستقيم، وإنما يوصف بذلك ما هو صواب دائما، ويستحيل
~~عليه الخطأ ولا شئ من غير المعصوم كذلك، إذ طريقه ليست بمستقيمة دائما، فدل
~~على أن كل متبوع طريقه كذلك، وكل متبوع معصوم، والإمام متبوع فيجب أن يكون
~~معصوما.
# الرابع والعشرون: قوله تعالى (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)
~~المراد منه أن لا يكون لأحد الناس شئ من وجوه الحجج، نعم في الناس وهو ظاهر
~~وفي الحجة لأنها نكرة في معرض النفي وإنما يتم ذلك في PageV00P078
# حق من يأتي بعد عصر الرسول مع عصمة ناقل الشرع، وقائم مقام الرسول في
~~جميع ما يراد منه سوى النبوة، ولا يتحقق ذلك إلا مع عصمة الإمام.
# فيجب عصمة الإمام، لا يقال نفي الحجة بعد مجئ الرسول، فلا يتوقف على إمام
~~معصوم وإلا لزم التناقض لأنه لو لم يكن إمام معصوم يثبت الحجة بقولكم لكنها
~~منفية بالآية والزمان واحد فشرائط التناقض متحققة، لأنا نقول الإمام
~~المعصوم لازم بإرشاد الرسول للوجه المذكور وذكر الملزوم ووجه الملازمة كاف،
~~لأن قوله تعالى بعد الرسل هو قوله بعد الإمام المعصوم أو ملزومة، ولأنه ليس
~~المراد بعد مجئ الرسول بمجرده، بل المراد بعد الرسول وإتيانه بجميع الشريعة
~~وتقريرها وإظهارها وجميع ما يتوقف إيصالها عليه ms039 والعلم بها والعمل، ورأس
~~ذلك وأهمه الإمام المعصوم لأنه هو المؤدي للشريعة وبه يعلم ولا تناقض
~~لاستحالة مجئ الرسول ووفاته وخلو الزمان من إمام معصوم وإلا لثبتت الحجة
~~(1).
# الخامس والعشرون: قوله تعالى (من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم
~~أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وجه الاستدلال من وجهين
~~الأول: إن نفي الخوف ونفي الحزن على وجهين، أحدهما: لعدم الالتفات وعدم
~~التصديق وهو من باب الجهل. وثانيهما للعلم بالنجاة واليقين من صحة العبادات
~~والأحكام التي أتى بها واعتقدها، والعلم بالطاعات والمعاصي والأحكام بالوجه
~~اليقيني والإتيان بها وليس المراد " الأول " لأنه تعالى ذكره على سبيل
~~المدح والأول يقتضي الذم فتعين الثاني فلا بد من طريق إلى معرفة ذلك وليس
~~الكتاب لاشتماله على المتشابهات والمشتركات ولا السنة لذلك (2) فتعين أن
~~يكون الطريق هو قول المعصوم فإنه
# PageV00P079
# يعلم متشابهات القرآن ومجازاته، والألفاظ المشتركة فيه، ما المراد بها
~~يقينا، ويعلم الأحكام يقينا وللعلم بعصمته يحصل الجزم بقوله، الثاني قوله
~~تعالى:
# * (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) * نكرة منفية فتكون للعموم ونفي الخوف
~~والحزن إنما هو بتيقن نفي سببهما، ومع عدم الإمام المعصوم في زمان ما لا
~~يحصل لأهل ذلك الزمان تيقن انتفاء سببهما إذ غير المعصوم يجوز أمره خطأ
~~بالمعصية ونهيه عن الطاعة، وجميع الأحكام لا تحصل من نصر القرآن ولا من نص
~~السنة المتواترة، لكن في كل زمان يمكن نفيه فوجب الإمام المعصوم في كل زمان
~~(1).
# السادس والعشرون: قوله تعالى: * (آلم ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتقين)
~~نقول: هذا يدل على وجود المعصوم في كل زمان من وجهين، أحدهما: إن نكرة
~~منفية فيعم فيلزم انتفاء الريب والشك عنه من جميع الوجوه، وهو عام في
~~الأزمنة أيضا وغير المعصوم لا يعلم جميع مدلولات القرآن يقينا بحيث لا يحصل
~~له ريب ولا شك في وجه دلالة من دلالات ألفاظه ولا معنى من معانيه ولا في شئ
~~مما يمكن أن يتناوله أو يراد منه، لكن قد دللنا على وجود من لا ms040 ريب عنده في
~~شئ منها ويكون اعتقاده مطابقا لأنه ذكره في معرض المدح في كل زمان، فدل على
~~وجود المعصوم فيه، وثانيهما:
# أنه يمكن معرفته في كل وقت، ولا يمكن يقينا إلا من قول المعصوم وهو ظاهر.
# السابع والعشرون: قوله تعالى: * (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا
~~إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) * وجه
# PageV00P080
# الاستدلال به أنه يقتضي ذم من يفسد في الأرض وهو يعتقد أنه مصلح خطأ،
~~ويستلزم النهي عن اتباعه إذ متبعه يوجد هذا المعنى فيه فيكون مذموما، ويجب
~~الاحتراز عن متابعة من يمكن وجود ذلك منه لاشتمال اتباعه على الخوف والضرر
~~المظنون ودفعهما واجب، وغير المعصوم يجوز منه ذلك، بل يكون إمكان فعله
~~وعدمه متساويين إذ داعي الأمر وصارف النفي غير موجبين، ويعارضهم دواعي
~~الشهوة والغضب وهما يقتضيان الترجيح كالأولين فيتعارض الأسباب بل يترجح
~~كثيرا (1). الثانية في غير المعصوم، فيجب ترك اتباع غير المعصوم (2) ولا شئ
~~من الإمام يجب ترك اتباعه لوجوب اتباعه فكان يلزم اجتماع الضدين وهما
~~ينتجان من الثاني لا شئ من غير المعصوم بإمام (3) وهو المطلوب.
# الثامن والعشرون: قوله تعالى: * (" وما يضل به إلا الفاسقين " " الذين
~~ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في
~~الأرض أولئك هم الخاسرون) * وجه الاستدلال به ما تقدم في الوجه السابق (4).
# PageV00P081
# التاسع والعشرون: قوله تعالى: * (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما
~~ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين) * وجه الاستدلال به إن الفعل نكرة وهي في
~~معرض الاثبات يكفي فيها المرة (1) إذ تقرر ذلك فنقول: الإمام مهد دائما وكل
~~مهد مهتد ما دام مهديا، فيكون الإمام مهتديا دائما لإنتاج الدائمة والعرفية
~~دائمة (2) ولا شئ من غير المعصوم بمهتد بالاطلاق لما تقدم، فلا شئ من
~~الإمام بغير معصوم (3) وهو المطلوب.
# لا يقال نمنع الصغرى (4) لأنا ذلك يوجب امتناع اتباعه (5) لما تقدم من
~~التقرير.
# الثلاثون: قوله تعالى: * (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات
~~تجري من تحتها الأنهار كلما ms041 رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا
~~من قبل) * وجه الاستدلال بها يتوقف على مقدمات، الأولى: إن المأمور بأن
~~يبشر غير المبشر وهو ظاهر. الثانية: الألف واللام في الجمع يقتضي العموم،
~~وقد بين ذلك في الأصول. الثالثة: إن لهم يقتضي
# PageV00P082
# الاستحقاق. الرابعة: إن استحقاق الثواب الدائم وعدم العقاب إنما هو بفعل
~~الطاعات وترك المعاصي، وقد بينا ذلك في علم الكلام، وهذه الآية تدل على ذلك
~~من باب الايماء كما تقرر في الأصول. الخامسة: يستحيل وجوب الممكن أو معلوله
~~إلا عند وجوب سببه. السادسة: استحقاق الثواب الدائم مشروط بالموافاة فلا
~~يثبت إلا مع الموافاة عند الوفاة أو قبلها مع وجود سبب الطاعات وسبب ترك
~~المعاصي وإلا لزم أحد الأمرين، أما وجوب الممكن مع عدم سببه أو ثبوت
~~استحقاق الثواب الدائم، وليست العلة ثابتة إذا الموافة الآن لم تثبت لأنها
~~في المستقبل، فلا بد من ثبوت سببها الذي يمتنع معه المعاصي وتجب معه
~~الطاعات باختيار المكلف، لأنه إن لم يجب وجود الطاعات منه ويمتنع المعاصي
~~لزم ثبوت المعلول مع عدم سببه، فإن وجب من غير سبب وجوبه لزم وجوب الممكن
~~مع عدم سببه، وهو محال، وذلك السبب هو العصمة (1) إذا تقرر ذلك فنقول: هذه
~~الآية تدل على وجود المعصوم في كل زمان لأن الأمر بالبشارة يقتضي وجود
~~المبشر لاستحالة بشارة المعدوم، ويكون مغايرا للنبي صلى الله عليه وآله
~~للمقدمة الأولى
# PageV00P083
# والمبشر يجب منه جميع الطاعات ويمتنع منه جميع المعاصي لأن قوله تعالى: *
~~(وعملوا الصالحات) * للعموم للمقدمة الثانية ومن جملتها فعل ضد القبايح
~~والامتناع منها، فيلزم عدم صدور شئ من القبايح منهم، ثم ثبوت الاستحقاق قبل
~~الموافاة يدل على ثبوت سببها الموجب لما تقرر والعلم غير الكاف لأنه غير
~~موجب لأنه، والسبب هو العصمة فوجب ثبوت العصمة الآن لقوم غير النبي صلى
~~الله عليه وآله والناس بين قائلين منهم من لم يقل بثبوت المعصوم أصلا،
~~ومنهم من قال بثبوته في كل عصر فلا قائل بثبوته في عصر دون عصر فيكون
~~باطلا، ms042 وقد ثبت في وقته فثبت في كل عصر فيستحيل كون الإمام مع ثبوته،
~~ويستحيل من الحكيم إيجاب طاعة غير المعصوم على المعصوم وغيره مع وجود
~~المعصوم بضرورة العقل.
# الحادي والثلاثون: قوله تعالى: * (قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك
~~الدماء) * الآية وجه الاستدلال إن الملائكة يستحيل عليهم الجهل المركب، وقد
~~حكموا بأن وجود غير المعصوم يشتمل على مفسدة، فأجابهم الله تعالى بقوله: *
~~(قال إني أعلم ما لا تعلمون) * معناه إن في وجوده من المصالح ما يقتضي
~~ترجيح الوجود على العدم، فإذا كان وجود غير المعصوم يشتمل على مفسدة ما
~~فيكون تحكيمه وتمكينه مع عدم معصوم يقربه ويبعده محض المفسدة القبيحة التي
~~يستحيل صدورها منه تعالى، فلا يكون إماما، لا يقال هذا يدل على نقيض
~~مطلوبكم، لأنه يدل على عدم عصمة آدم عليه السلام لأنه تعالى قال: * (وإذ
~~قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد) * إلى
~~آخرها، والخليفة آدم، وقولهم إشارة إليه وإذا لم يكن النبي صلى الله عليه
~~وآله معصوما فالإمام أولى أن لا يكون كذلك، لأنا نقول لا نسلم أنه يدل على
~~عدم عصمة آدم عليه السلام، فإن قولهم:
# * (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) * ليس إشارة إلى آدم وإنما هو
~~إشارة من يلده آدم عليه السلام، إذ آدم عليه السلام لم يوجد منه فساد في
~~الأرض ولا سفك دماء وهو ظاهر، ووجه الانكار أنهم عرفوا إن وجود آدم عليه
~~السلام على وجه يحصل منه النسل والعقب المنتشر المتكثر مع عدم PageV00P084
# عصمة أكثرهم مستلزم للمفسدة وهذا مما يؤكد امتناع تحكيم غير المعصوم.
# الثاني والثلاثون: قوله تعالى: * (فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم
~~يحزنون) * وجه الاستدلال يتوقف على مقدمات:
# الأولى: إن هذا ترغيب في فعل أسباب نفي الخوف والحزن، وهو عام في كل عصر
~~لكل أحد اتفاقا.
# الثانية: إن كل ما رغب الله فيه فهو ممكن.
# الثالثة: أن المراد نفي جميع أنواع الخوف والحزن في كل الأوقات، لأن
~~النكرة المنفية للعموم. ms043
# الرابعة: إنه لا يحصل ذلك إلا بتيقن امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه،
~~وإنما يعلم ذلك بمعرفة مراد الله تعالى من خطابه جميعه يقينا ومعرفة مراد
~~النبي صلى الله عليه وآله من خطابه.
# الخامسة: إن ذلك لا يحصل من الكتاب والسنة إذ أكثرهما مجملات وعمومات
~~وألفاظ مشتركة، والأقل منهما المفيد لليقين والسنة المتواترة منهما قليل،
~~وقد قال بعض الأصوليين: إن الدلائل اللفظية كلها لا يفيد شئ منها اليقين،
~~وقد بينا وجه ضعفه في الصول لكن اتفق الكل على أنه ليس كل الدلائل اللفظية
~~مفيدا لليقين ولا يمكن انتفاء الخوف دائما والحزن في جميع الأحوال إلا مع
~~تيقن المراد في خطابه تعالى، ولا يمكن إلا بقول المعصوم فيكون المعصوم
~~ثابتا في كل فيستحيل إمامة غيره مع وجوده وهو ظاهر (1).
# الثالث والثلاثون: قوله تعالى: * (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
# PageV00P085
# شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) * وجه الاستدلال إنه تعالى
~~وصفهم بالعدالة المطلقة لأجل الشهادة على الناس، ولا بد أن يكون الشاهد
~~منزها عن مخالفة رسوله في شئ أصلا حتى لا يكون للمشهود عليه لمخالفته حجة
~~عليه ولا يكون كذلك إلا المعصوم (1).
# الرابع والثلاثون: قوله تعالى: * (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
~~مصيبة) * إلى قوله: * (هم المهتدون) * وجه الاستدلال إن إدخال الألف واللام
~~على المحول مع ذكرهم في الموجبة يدل على انحصار المحمول في الموضوع، كما
~~إذا قلنا زيد هو العالم يدل على انحصار العلم فيه، وقوله تعالى: * (أولئك
~~هم المهتدون) * يدل على انحصار الهداية العامة، أعني في كل الأحوال وفي كل
~~الأشياء فيهم، فيكون هذا إشارة إلى المعصومين من أمة محمد صلى الله عليه
~~وآله وهم بعض الأمة وهو ظاهر، وإذا ثبت أن هاهنا معصوما فيستحيل وجود
~~الإمامة في غيره، وهذه الآية عامة في كل عصر إجماعا، فيلزم وجود معصوم في
~~كل عصر، ولأنه لا قائل بوجود معصوم غير النبي صلى الله عليه وآله في زمان
~~دون زمان، لا يقال لو جعل المحمول طبيعة المهتدي لزم ما ذكرتم، لكنه ذكره
~~بصيغة الجمع المعرف ms044 باللام، فإما أن يريد به بعض المهتدين ولا يتم دليلكم
~~أو يريد به كل المهتدين، وهذا ممتنع، لأن القضية حينئذ تصير منحرفة موجبة
~~محمولها مصور بألقاب الكلي، ومثل هذه القضية يمتنع صدقها لما بين في
~~المنطق، وأيضا فلم لا يجوز أن يكون قوله تعالى هم المهتدون، وفي تلك القضية
~~أي في الصبر لا مطلقا وعلى هذا يصح لأنا نجيب عن - الأول - إن مثل هذه
~~القضية تصدق مع مساواة المحمول للموضوع
# PageV00P086
# وإرادة ثبوت الكل للكل كما تقول مجموع أفراد الإنسان هي مجموع أفراد
~~الناطق، وعن الثاني: إن ما ذكرتموه مجاز والحمل على الحقيقة أولى (1).
# الخامس والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم إفهام الإمام والتالي
~~باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الإمام إذا جاز عليه الخطأ لم يجز
~~اتباعه إلا فيما علم أنه صواب، لكن هو الناقل للشرع، وإنما يعلم بقوله،
~~فيتوقف معرفة صوابه، على قبول قوله، وقبول قوله على معرفة صوابه، فيدور
~~فينقطع الإمام.
# السادس والثلاثون: كل محكوم بإمامته يعلم منه أنه يقرب من الطاعة ويبعد
~~عن المعصية دائما يقينا بالضرورة، ولا شئ من غير المعصوم يعلم منه أنه يقرب
~~ويبعد مع تمكنه دائما يقينا بالضرورة، فلا شئ ممن يعلم إمامته بغير معصوم
~~بالضرورة والسالبة المعدومة تستلزم الموجبة المحصلة مع تحقيق الموضوع،
~~فيلزم كل من يعلم إمامته فهو معصوم بالضرورة وهو المطلوب (2).
# PageV00P087
# السابع والثلاثون: غير المعصوم لا يمكن العلم بإمامته قطعا (1) وكل من لا
~~يمكن العلم بإمامته لا يكون إماما ينتج لا شئ من غير المعصوم يكون إماما
~~بالضرورة (2)، أما الصغرى فلأن الإمام هو الذي يقرب من الطاعة، ويبعد عن
~~المعصية مع تمكنه دائما فكل من لم يعلم منه ذلك لا يعلم إمامته لتجويز خطئه
~~وتعمده لارتكاب المعاصي والأمر بها وتجاوزه عن الأمر بالطاعة والعلم ينافي
~~تجويز النقيض، وإنما يعلم ذلك بعصمة الإمام وهذا ظاهر، وأما الكبرى فلأنه
~~إذا لم يمكن العلم بإمامته لو كان إماما لزم تكليف ما لا يطاق، وأنه لا تجب
~~طاعته لعدم العلم بالشرط وإلا لزم ms045 تكليف الغافل، وقد بينا استحالته في علم
~~الكلام.
# الثامن والثلاثون: غير المعصوم أما أن يكفي في تقريب نفسه من الطاعة
~~وتبعيده عن المعصية أو لا يكفي فإن كان الأول استغنى عن إمام مطلقا ولم
~~يحتج إلى إمام، وإن كان الثاني، فإذا لم يكف في تقريب نفسه فأولى أن لا
~~يكفي في تقريب غيره ولا يصلح.
# التاسع والثلاثون: الإمام يجب أن يكون مقربا لجميع المكلفين في ذلك العصر
~~الجايز عليهم الخطأ ومبعدا ولا شئ من غير المعصوم، كذلك فإنه لا يصلح
~~لتقريب نفسه وتبعيدها، فلا شئ من الإمام بغير معصوم وهو المطلوب.
# الأربعون: الإمام يجب أن يخشى منه بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم يجب أن
~~يخشى منه. ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم
# PageV00P088
# بالضرورة. أما الصغرى فظاهرة فإنه لولا ذلك لانتفت فايدته، ولقوله تعالى:
~~* (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * فأوجب طاعته وكل من
~~أوجب الله طاعته وجب أن يخشى منه لقوله تعالى: * (فليحذر الذين يخالفون عن
~~أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) * وأما الكبرى فلأن غير المعصوم
~~ظالم لصدور الذنب منه. وقال تعالى: * (فمنهم ظالم لنفسه وكل ظالم لا يخشى
~~منه) * لقوله تعالى: * (إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم) * الآية لا يقال
~~هذا قياس من الأول صغراه ممكنة، فإن غير المعصوم هو الذي يمكن أن يصدر منه
~~الذنب ولا يشترط صدور الذنب بالفعل والقياس الأول الذي هو أصل الدليل من
~~الشكل الثاني كبراه ليست ضرورية واختلاط الضرورية مع غيرها في الشكل الثاني
~~لا نسلم أنه ينتج ضرورية لأنا نجيب عن الأول بأنه أما أن يصدر منه ذنب
~~أولا، والثاني هو المعصوم، والأول هو غيره (1) سلمنا لكن قد بينا في علم
~~المنطق أن الممكنة الصغرى في الأول تنتج وقد برهنا على خطأ المتأخرين فيه.
# وعن الثاني: إنا قد بينا في كتبنا المنطقية انتاج الضرورية في الثاني مع
~~غيرها ضرورية ولإمكان ردها إلى الضرورية، لأن الكبرى فيه ضرورية وبيانها
~~ظاهر.
# الحادي والأربعون: الإمام يزكيه الله تعالى قطعا ms046 يوم القيامة ولا شئ من
~~غير المعصوم كذلك، فلا شئ من الإمام بغير معصوم، أما الصغرى فلقوله تعالى:
~~* (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
~~شهيدا) * فقد زكاهم الله تعالى ويزكيهم الرسول والله يوم القيامة بقبول
~~شهادتهم، وذلك إنما هو لامتثال أمر الله تعالى ونهيه والطاعات، فالإمام
~~الذي هو مقرب لهم إلى الطاعة، ومبعد لهم عن
# PageV00P089
# المعصية، وهو لطف في التكليف وبه فعلوا ذلك أولى بذلك بل ينبغي أن يكون
~~هو المراد بذلك لا غير، وأما الكبرى فلقوله تعالى: * (أن الذين يكتمون ما
~~أنزل الله من الكتب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا
~~النار ولا يكلمهم الله يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) * وغير
~~المعصوم يمكن أن يكتم ما أنزل الله ويشتري به ثمنا قليلا، فليس مقطوعا
~~بتزكية الله تعالى له يوم القيامة.
# الثاني والأربعون: الإمام مقطوع بأنه غير مخزي يوم القيامة بالضرورة ولا
~~شئ من غير المعصوم كذلك، فلا شئ من الإمام بغير معصوم، أما الصغرى
~~فلاستحالة الكذب على الله بالضرورة، وقد قال الله تعالى:
# * (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه) * فها هنا قوم مقطوع بأنهم
~~غير مخزيين، فكما أن النبي أولى من كل الناس بذلك كذلك الإمام يكون أولى من
~~كل الناس بذلك لوجود ما في غيره فيه، لأنه يمتنع كونه مفضولا على ما يأتي
~~وزيادة تقريبه وتبعيده وكونه لطفا كما أن النبي صلى الله عليه وآله لطف
~~فيكون المراد بهذه الآية أما الأئمة عليهم السلام وحدهم أو هم وغيرهم وهم
~~أولى بها وأما الكبرى فلأن غير المعصوم يمكن أن يخزي لأمة يمكن أن يدخل
~~النار، لقوله تعالى: * (والذين لا يدعون مع الله إلها أخر ولا يقتلون النفس
~~التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضعف له العذاب
~~يوم القيمة ويخلد فيه مهانا) * جعل ذلك جزاء على كل واحد واحد. وقوله
~~تعالى:
# * (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة) * فما أصبرهم
~~على ms047 النار وكل من يمكن أن يدخل النار يمكن أن يخزي لقوله تعالى: * (ربنا
~~إنك من تدخل النار فقد أخزيته) * لا يقال هذا الدليل لا يتم لأن القياس
~~المركب من ممكنتين أو ممكنة صغرى وفعلية كبرى لا ينتج في الشكل الأول لما
~~بين في المنطق، لأنا نقول بل هذا الدليل تام لأن الممكنة الصغرى تنتج في
~~الشكل الأول لما بينا في المنطق لا يقال هذا الدليل يتم في حق علي والحسن
~~والحسين عليهم السلام لأنهم وجدوا زمن النبي صلى الله عليه وآله أما في حق
~~باقي الأئمة فلا يتأتى فيهم لأنهم لم يكونوا في زمانه، لأنا نقول ليس
~~المراد بمن آمن معه الذين PageV00P090
# آمنوا في زمانه خاصة بل الذين آمنوا شيئا بدعوته والتزموا بشريعة ولم
~~يخالفوا له أمرا أصلا ولا ارتكبوا شيئا من مناهيه في أي زمان كان، وأيضا
~~فلأن الناس بين قائلين قائل بعصمته الإمام فيجب عنده في كل إمام، ومنهم من
~~نفي عن الكل، فعصمة البعض دون البعض قول ثالث باطل بالاجماع.
# الثالث والأربعون: قوله تعالى: * (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
~~والملائكة والكتب والنبيين) * إلى قوله: * (أولئك الذين صدقوا وأولئك هم
~~المتقون) * وجه الاستدلال به ما تقدم تقريره في - 34 - (1) وأيضا فإن الذين
~~يصدر منهم الذنب يقال إنهم ليسوا هم المتقين وهو يناقض قوله * (هم المتقون)
~~* فدل على وجود المعصوم (2) غير النبي صلى الله عليه وآله، وإذا كان
~~المعصوم غير النبي موجودا كان هو الإمام لاستحالة إمامة غيره مع وجوده.
# PageV00P091
# الرابع والأربعون: قوله تعالى: * (كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم
~~يتقون) * وجه الاستدلال به أن نقول: هذه الآية عامة لأهل كل عصر وهو إجماع
~~فنقول: بيان الآيات إنما هو بنصب معصوم يعرف معاني الآيات وناسخها ومنسوخها
~~ومجملها ومؤولها إذ بمجرد ذكرها لا يتبين بحيث يعمل بها ويعرف معانيها، إذ
~~هو المراد بقوله: * (لعلهم يتقون) * وإنما تحصل التقوى منها بالعمل بها،
~~وغير المعصوم لا يعتد بقوله والتقوى هو الأخذ باليقين والاحتراز عما فيه شك
~~ولا يحصل ذلك إلا ms048 من قول المعصوم، ولا يكفي النبي في ذلك لاختصاصه بعصر دون
~~عصر، والسنة حكمها حكم الكتاب في المجمل والمتأول، فقل إن يحصل منها
~~اليقين، لأن المتيقن في متنه هو المتواتر وفي دلالته هو النص، وذلك لا يفي
~~بالأحكام لقلته فبيان الآيات لأهل كل عصر بحيث يمكنهم العمل بها، وعلم
~~المراد بها يقينا، إنما هو بنصب الإمام المعصوم في كل عصر.
# الخامس والأربعون: قوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) *
~~فلا بد من طريق معرف للصحيح في جميع الحوادث يقينا، والسنة والكتاب لا
~~يفيان فبقي الإمام المعصوم.
# السادس والأربعون: قوله تعالى: * (واتقوا الله لعلكم تفلحون) * أمره
~~بالتقوى مع عدم نصب طريق سالم من الشبهة والشك موصل إلى العلم بالأحكام
~~يقينا محال، وذلك الطريق ليس الكتاب والسنة، لأن المجتهد لا يحصل منهما إلا
~~الظن وقد يتناقض اجتهاده في وقتين، فيعلم الخطأ في أحدهما ويتناقض آراء
~~المجتهدين فيضل المقلدون، فلا بد من إمام معصوم في كل عصر لعموم الآية في
~~كل عصر يحصل اليقين بقوله لعصمته.
# السابع والأربعون: قوله تعالى: * (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) *
~~يجب الاحتراز عن الاعتداء في كل الأحوال ولا يمكن ذلك الأبعد العلم بأسبابه
~~ولا يحصل ذلك إلا من قول المعصوم فيجب نصبه وإلا لزم تكليف ما لا يطاق.
~~PageV00P092
# الثامن والأربعون: قوله تعالى: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما
~~اعتدى عليكم) * ولا يجوز تحكيم الغريم في ذلك ولا غير المعصوم لجواز الميل
~~فالخطاب للمعصوم بموآخذة المعتدي بمثل ما اعتدى، وهذه الآية عامة في كل عصر
~~فيجب المعصوم في كل عصر وهو المطلوب.
# التاسع والأربعون: قوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة) * فيجب
~~الاحتراز في كل عصر عنه وامتثال قول غير المعصوم إلقاء باليد إلى التهلكة
~~(1) لجواز أمره بالمعصية والخطأ، فيكون منهيا عنه فيجب إمام معصوم يمتثل
~~قوله.
# الخمسون: * (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) * وهو الاحتراز عن الشبهات
~~فلا بد من طريق محصل للعلم بأوامر الله تعالى ونواهيه، والمراد من خطابه
~~حتى يحصل ذلك في كل عصر ms049 وليس ذلك إلا قول المعصوم، لأن الكتاب والسنة غير
~~وافيين بذلك عند المجتهد ولا المقلد، فيجب المعصوم في كل عصر.
# الحادي والخمسون: امتثال قول غير المعصوم يشتمل على الخوف والشبهة لجواز
~~أمره بالخطأ عمدا أو خطأ فلا يكون من باب التقوى، وامتثال أمر الإمام من
~~باب التقوى بالضرورة، فلا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.
# الثاني والخمسون: قوله تعالى: * (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) * فلا بد
~~من طريق معرف للحسن والقبح يقينا وليس إلا المعصوم لما تقدم، وهي عامة في
~~كل عصر، فيستحيل كون الإمام غيره.
# الثالث والخمسون: قوله تعالى: * (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة
~~الدنيا) * إلى قوله: * (والله لا يحب الفساد) * وجه الاستدلال به أنه
# PageV00P093
# حذر من مثل هذا وتوليته وعرف إن مثل هذا ولايته تستلزم الفساد واختلاف
~~النظام، وقد لا يعلم باطنه إلا الله فلا يجوز إلا أن يكون الإمام منصوصا
~~عليه من قبل الله تعالى ليعلم استحالة ذلك منه، وذلك هو المعصوم ولا يحسن
~~من الحكيم توليته غير المعصوم.
# الرابع والخمسون: الإمام يلزم من طاعته واتباعه عدم اتباع خطوات الشيطان
~~وتركه لأن الله تعالى أمر بطاعة الإمام بقوله تعالى: * (أطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * ونهى عن اتباع خطوات الشيطان بقوله
~~تعالى: * (ولا تتبعوا خطوات الشيطان) * وفاعل المأمور به لا يكون فاعلا
~~للمنهي عنه من هذه الجهة لاستحالة تعلق الأمر والنهي بشئ واحد، ولا شئ من
~~غير المعصوم يلزم من طاعته واتباعه عدم اتباع خطوات الشيطان وهما ينتجان من
~~الثاني لا شئ من الإمام بغير المعصوم (1) وهو المطلوب.
# الخامس والخمسون: قوله تعالى: * (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات
~~فاعلموا أن الله عزيز حكيم) * والبينات التي لا يحصل معها الخطأ ولا الخلل
~~ولا تحصل إلا بقول المعصوم إذ الكتاب مشتمل على المجملات والمتشابهات
~~والناسخ والمنسوخ والاضمار والمجاز والسنة أكثر متنها غير يقيني، ودلالة
~~أكثرها غير يقينية، ولا يعلم ذلك يقينا إلا المعصوم، ولا يحصل الجزم إلا
~~بقوله لتجويز الخطأ على غيره، والجزم ينافي ms050 احتمال النقيض، فدل على ثبوت
~~المعصوم في كل وقت، فيستحيل كون الإمام غيره.
# السادس والخمسون: الجزم بالنجاة يحصل باتباع الإمام وإلا لم يحصل وثوق
~~بقوله وأمره البتة، فانتفت فايدة نصبه، ولا شئ من غير المعصوم يجزم بحصول
~~النجاة باتباعه فلا شئ من الإمام بغير معصوم (2).
# PageV00P094
# السابع والخمسون: قوله تعالى: * (ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن
~~الله شديد العقاب) * وغير المعصوم يجوز عليه ذلك، فلا يجوز اتباعه.
# الثامن والخمسون: قوله تعالى: * (كان الناس أمة وحدة فبعث الله النبيين
~~مبشرين ومنذرين) * إلى قوله تعالى: * (والله يهدي من يشاء إلى صرط مستقيم)
~~* الاستدلال بهذه الآية من خمسة أوجه:
# الأول: قوله تعالى: * (ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) * وهذا لطف
~~فيجب عمومه وللإجماع على عمومها في كل عصر ولعموم الناس فلا بد ممن يحكم
~~بالكتاب بين كل مختلفين بالحق قطعا، وغير المعصوم ليس كذلك لتجويز عمده
~~وخطئه بغير الحق أو خطئه وأيضا غير المعصوم لا يمكنه الحكم بين كل مختلفين
~~بالحق من الكتاب لأنه لا يعلم ذلك يقينا من الكتاب إلا المعصوم لتوقفه على
~~معرفة جميع الأحكام يقينا منه، فدل على وجود المعصوم في كل عصر.
# الثاني: قوله تعالى: * (وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم
~~البينات بغيا بينهم) * والطريق إلى العلم أما العقل أو النقل وأكثر أحكام
~~الشريعة لا يتمكن العقل من إدراكها، ولا مجال له فيها، فبقي النقل فإما أن
~~يكون مقطوعا في متنه ودلالته أو لا يكون كذلك، فإن كان الأول وكان إدراكه
~~ضروريا يشترك فيه كل الناس، وهذا لا يقع فيه اختلاف إلا على سبيل البغي بين
~~المختلفين، وليس شئ من الكتب الإلهية والسنة كذلك أو لا يكون إدراكه ضروريا
~~يشترك فيه الناس، فلا بد من وضع طريق يمكن التوصل منه إلى معرفة المتن
~~والدلالة من أنواع الخطاب في الكتب المنزلة لكل الناس، وإلا لم يكن
~~الاختلاف بغيا بينهم إذ لا يشترك العقلاء في ضرورية إدراكه ولا طريق يوصلهم
~~إلى العلم به لا بد ms051 فيه من الاختلاف لاختلاف PageV00P095
# الأمارات والظنون فلا يكون الاختلاف بغيا، لكنه تعالى حكم بأن الاختلاف
~~بغي وإن كان الثاني وأن لا يكون مقطوعا في متنه ودلالته بل يكون من قبيل
~~مجملات والمجاز، فلا يتيقن طريق إلى العلم بأنواع الخطاب والعقل لا يصلح
~~هنا وهو ظاهر، فبقي النقل ممن يحصل الجزم بقوله، ولا بد من طريق إلى الجزم
~~بصدقه وبعلمه، وذلك هو المعصوم، وهو المطلوب والطريق إلى معرفة صدقه ومعرفة
~~عصمته وأما بالمعجزات أو بنص من الله تعالى أو من النبي أو الإمام صريح على
~~ذلك.
# الثالث: قوله تعالى: * (من بعد ما جاءتهم البينات) * حكم بأن اختلافهم
~~بعد مجئ البينات التي يمكنهم معها العلم اليقيني بذلك، وليس ذلك من الكتاب
~~والسنة فيكون إشارة إلى المعصومين المؤيدين بالمعجزات والكرامات، فإن لم
~~يعلموهم فلتقصيرهم في النظر العقلي في معجزتهم والنصوص الدالة عليهم
~~والبراهين القطعية التي لا تحتمل النقيض.
# الرابع: قوله تعالى: * (فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق
~~بإذنه) * إشارة إلى المعصومين (1) لأنا نعلم قطعا أنه لم يعلم جميع
~~المتشابهات وجميع المؤولات يقينا إلا المعصوم.
# الخامس: قوله تعالى: * (والله يهدي من يشاء إلى صرط مستقيم) * وذلك يدل
~~على ثبوت المعصوم لأن الصراط المستقيم الذي لا يعتريه خطأ أصلا لا يحصل إلا
~~من قول المعصوم.
# PageV00P096
# التاسع والخمسون: قوله تعالى: * (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى
~~أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) * فلا بد من طريق
~~إلى العلم بالأشياء النافعة والضارة من حث الدين، ولا سبيل إلى ذلك إلا من
~~المعصوم فيلزم ثبوته.
# الستون: قوله تعالى: * (والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته
~~للناس لعلهم يتذكرون) * الاستدلال به من وجوه:
# الأول: إن هذا يدل على رحمته ولطفه بالعباد وإرادته لدخولهم الجنة مع خلق
~~القوى الشهوية والغضبية والأهوية المختلفة والشيطان، والخطاب يعين النص فلو
~~لم ينصب المعصوم في كل عصر لناقض غرضه تعالى الله عن ذلك.
# الثاني: إن دعاءه إلى المغفرة والجنة إنما هو بخلق القدرة ms052 وجعل الألطاف
~~والطريق التي يحصل بها العلم والعمل وأهم الألطاف في التكاليف الإمام
~~المعصوم لأنه المقرب إلى الطاعات والمبعد عن المعاصي، ولأن العلم بالتكاليف
~~والأحكام الشرعية لا يحصل إلا من المعصوم إذ غيره لا يوثق بقوله ولا تتم
~~الفايدة به.
# الثالث: قوله تعالى: * (ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) * البيان الذي
~~يحصل معه التذكر والخوف من المخالفة لا يحصل إلا بقول المعصوم، إذ الآيات
~~أكثرها مجمل وعام يحتمل التخصيص ولا مستند في عدم المخصص إلا أصالة العدم
~~المفيد للظن وأكثرها مؤول، فلا بد من معرفة طريق معرف لهذه وليس إلا
~~المعصوم لما تقدم.
# الحادي والستون: قوله تعالى: * (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) *
~~وذلك يتوقف على معرفة الذنوب وهو موقوف على العلم بالأحكام الشرعية
~~والخطابات الإلهية والسنة النبوية، وكذلك يتوقف على معرفة الطهارة وأنواعها
~~وأحكامها ونواقضها وشرايطها وأسبابها وكيفياتها ولا يحصل ذلك إلا من
~~المعصوم على ما تقدم وهي عامة في كل زمان فيجب PageV00P097
# المعصوم في كل زمان فيستحيل أن يكون غيره الإمام معه.
# الثاني والستون: قوله تعالى: * (أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله
~~سميع عليم) * وجه الاستدلال من وجهين:
# الأول: إن البر والتقوى والاصلاح بين الناس موقوف على معرفة الأحكام
~~الشرعية والمراد من أنواع الخطاب الإلهي على وجه يقيني وإلا لجاز أن يأتي
~~بالمعصية والفساد وترك البر وهو لا يعلم وذلك لا يحصل إلا من المعصوم على
~~ما تقرر فيجب المعصوم.
# الثاني: إن الموصوف بهذه الصفات الذي يصلح بين الناس فيتعين على الناس
~~قبول قوله ليتم الاصلاح وانتظام النوع، وغير المعصوم لا يصلح لذلك فدل على
~~ثبوت المعصوم.
# الثالث والستون: قوله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
~~يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) * وكسب القلوب ثلاثة أنواع:
# الأول: الاعتقاد فإن طابق كان مثابا وإن لم يطابق في أي شئ كان سواء في
~~النقليات أو العقليات يسمى أيضا كسبا.
# الثاني: الإرادة.
# الثالث: الكراهة، فيجب وضع طريق العلم بالموافق منها للحق والمطابق لأمر
~~الله تعالى، ونهيه لا يحصل ذلك إلا من ms053 المعصوم لما تقدم، وهي عامة في كل
~~عصر فيجب وجود المعصوم في كل عصر، لا يقال أتقولون بمذهب الملاحدة القائلين
~~بتوقف المعارف، لأنا نقول لا نقول بذلك في المعارف العقلية بل نقول معرفة
~~الأحكام الشرعية، والمراد من الكلمات الإلهية والآيات المجملة وغيرهما
~~موقوف على المعصوم وليس هذا مذهب الملاحدة.
# الرابع والستون: قوله تعالى: * (والله غفور رحيم) * وجه الاستدلال إنه
~~وصف نفسه بالرحمة وخلق القوى الشهوية والغضبية وإبليس وقدرته PageV00P098
# وتمكين المؤذي من الأذى والجهل، فلو لم يخلق المعصوم الذي يمكن معه تحصيل
~~الفوائد الدنيوية والأخروية، والخلاص من العذاب وتحصيل النعيم، وقهر القوى
~~الشهوية والغضبية وإبليس لنا في رحمته إذ هذه الأشياء، موجبات الهلاك
~~والإمام المعصوم منج منها والرحيم هو الموقى من أسباب الهلاك.
# الخامس والستون: هذه الآية هي قوله تعالى: * (والله غفور رحيم) * وقوله
~~تعالى: * (الرحمن الرحيم) * وقوله تعالى: * (كتب ربكم على نفسه الرحمة) *
~~كل ذلك يدل على نفي عذر المكلف في ترك المكلف به وإهماله مع إتيان الله
~~تعالى بجميع ما ينبغي له أن يأتي به مما يتوقف عليه فعل المكلف من القدرة
~~والعلوم والألطاف المقربة والمبعدة المعارضة للقوى الشهوية والغضبية
~~واللذات والنفرة والآلام، ولا أهم في ذلك من المعصوم في كل زمان، إذ مع
~~نفيه لا يعتمد المكلف على قول غيره ولا تحصل له العلوم الواجبة من السنة
~~والكتاب بجميع الأحكام، وكان الله تعالى انتسب منه إلى وجه ما، ولكن لا
~~تجويز النسبة إليه تعالى بنفيه القدرة والشهوة والنفرة وإلا لارتفع التكليف
~~لعدم الكلفة ولزوم الالجاء وغير ذلك لا يجوز، وإلا لم يحسن المبالغة، وإنما
~~يحسن مع كونه من المكلف من كل وجه إلا ما ليس من فعله ويتوقف عليه التكليف.
# السادس والستون: انتفاء الإمام المعصوم في عصر ما ملزوم للمحال بالضرورة
~~فهو محال، فانتفاء الإمام المعصوم في عصر ما محال، وإذا استحال صدق السالبة
~~الجزئية وجب صدق الموجبة الكلية، فيجب وجوده في كل عصر، أما الكبرى فظاهره،
~~وأما الصغرى فلاستلزام انتفائه ثبوت الحجة للمكلف على الله تعالى في ms054 وقت ما
~~(1) لمشاركة المعصوم النبي في المطلوب إذ النبي يراد منه العلم بالأحكام
~~ولتقريب والتبعيد وهما موجودان في الإمام
# PageV00P099
# المعصوم، فيكون نفيه مساويا لنفي النبي صلى الله عليه وآله ولازم أحد
~~المتساويين لازم للآخر، ولكن انتفاء الرسول يستلزم ثبوت الحجة فكذا انتفاء
~~الإمام.
# السابع والستون: الإمام المعصوم لطف عام والنبي لطف خاص (1) وانتفاء
~~العام شر من انتفاء الخاص (2) فإذا استحال عدم إرسال الرسل منه تعالى
~~فاستحالة عدم نصب الإمام المعصوم من باب مفهوم الموافقة (3) كتحريم التأفيف
~~الدال على تحريم الضرب.
# الثامن والستون: قوله تعالى: * (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون)
~~* وكل من يمكن أن يكون ظالما لا يجوز اتباعه ولا طاعته احترازا من الضرر
~~المظنون وغير المعصوم كذلك فلا يجوز ابتاعه، وكل إمام يجب اتباعه فلا شئ من
~~غير المعصوم بإمام.
# التاسع والستون: قوله تعالى: * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
~~وقوموا لله قنتين) * أمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وإنما يحصل
~~ذلك بمراعاة شرائطها ومعرفة أحكامها والاحتراز من مبطلاتها على وجه يعلم
~~صوابه ولا يعلم إلا من المعصوم لما تقدم، فيجب وهي عامة في كل عصر فيجب
~~فيه.
# السبعون قوله تعالى: * (يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون) * والبيان
~~الذي يحصل منه العلم إنما يكون بالنص مع معرفة الوضع يقينا أو من قول
# PageV00P100
# المعصوم والأول منتف في أكثر الآيات فيتعين الثاني فيستحيل أن يكون
~~الإمام غيره وهي عامة في كل عصر إجماعا.
# الحادي والسبعون: قوله تعالى: * (وقتلوا في سبيل الله) * أمر بالمقاتلة
~~ويستحيل من دون رئيس وهي عامة في كل عصر يوجد فيه الكفار، فيجب فيه الرئيس
~~لذلك ولا بد أن يكون معصوما لأن الجهاد فيه سفك الدماء وإتلاف الأموال
~~والأنفس فلا بد من أن يتيقن صحة قوله وكيف يقاتل وغير المعصوم لا يحصل
~~الوثوق بقوله فتنتفي فائدة التكليف.
# الثاني والسبعون: قوله تعالى: * (والله يؤتي ملكه من يشاء والله وسع
~~عليم) * فنقول: من يؤتيه الله الملك لا يجوز أن يكون غير معصوم، لأنه عبارة
~~عن استحقاق الأمر والنهي في الخلق ms055 ولا يجوز أن يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك
~~بغير المعصوم وهي عامة في كل عصر بالاجماع، ولأنه لا قائل بالفرق فإنه لو
~~قال قائل لم لا يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى النبي، قلنا:
# يدل على عصمته بعد النبوة وقبلها لأنه لو كان بحيث صدر منه الذنب قبلها
~~لسقط محله من القلوب فلم يحصل الانقياد لأمره ونهيه وهو يناقض الغرض ويلزم
~~من القول بذلك عصمة الإمام، وإلا لزم إحداث قول ثالث وهو باطل.
# الثالث والسبعون: قوله تعالى: * (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت
~~الأرض) * وجه الاستدلال به من وجوه:
# الأول: الله عز وجل نص على أنه هو الناصب للرئيس الدافع فيبطل الاختيار
~~ويجب حينئذ أن يكون معصوما، لأنه تعالى يستحيل أن يحكم غير المعصوم.
# الثاني: إنه بنصب الله تعالى الدافع من الناس يرتفع الفساد، لأن لولا تدل
~~على امتناع الشئ لثبوت غيره، ولا يكون ذلك إلا مع المعصوم إذ مع غيره
~~الفساد لا يرتفع.
# الثالث: إنه تعالى نسب الأحكام الصادرة من الرئيس والأوامر والنواهي
~~PageV00P101
# إليه تعالى، وإلا لزم الجبر وقد بينا بطلانه فيكون معصوما إذ غير المعصوم
~~قد يأمر بالخطأ وهو ظاهر واقع، ومن يقف على أخبار الخلفاء والملوك
~~المتواترة يكون ذلك مقررا عنده والخطأ لا يكون من الله تعالى، لا يقال لم
~~لا يجوزان يكون ذلك إشارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه دل على
~~رئيس مطلق ولم يدل على إمام فإنه في زمانه يحصل بوجوده، وبعد وفاته يحصل
~~بشرعه وقوانينه الشرعية وأحكامه التي قررها سلمنا، لكن لا فاعل إلا الله
~~تعالى فكان نصب الخلق للرئيس من فعله أيضا، سلمنا لكن فساد الأرض، إنما
~~يقال عند وقوع جميع الأحكام خطأ وعدم رئيس تجاذب الأهوية واضطراب العالم
~~ولا يلزم من نفي الكل النفي الكلي، لأنا نقول: أما الجواب عن الأول فنقول
~~هذه الآية عامة في كل عصر إجماعا ولثبوت الملازمة المذكورة وانتفاء اللازم
~~في كل زمان لأنه تعالى لا يريد إصلاح الأرض، ودفع فسادها في زمان دون ms056 زمان
~~وإلا لزم الترجيح من غير مرجح، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا
~~بد من رئيس يقهر على اتباع أوامره ونواهيه، وإلا لزم المحال المذكور.
# وأما عن الثاني: فقد بينا بطلان الجبر، وقولكم لا فاعل إلا الله اعذار
~~لإبليس ونفي لفساد فعله واعذار للمكلف في صدور الخطأ منه، وينافيه القرآن
~~المجيد في عدة مواضع، بل القرآن مشحون بإسناد الفعل إلى الآدمي، وذم الكفار
~~وفاعل الظلم على ذلك، ثم كيف يتحقق العقاب؟
# ولأنا قد بينا أن هذه تدل على عصمة الرئيس فإنه لا يصدر منه إلا الصلاح
~~ولا يصدر منه ذنب لأنه فساد فيستحيل أن يكون منصوبا من الخلق.
# وأما عن الثالث: فبوجهين: الأول: إن كل واحد من أنواع الفساد مراد لله
~~تعالى ووقوع كل المصالح والعبادات مراد الله تعالى أيضا ويلزم من ذلك نصب
~~المعصوم لاستحالة ما قلناه بدونه.
# الثاني: إن ما ذكرتموه من نفي الكل لا يحصل إلا من المعصوم لأن ناصب
~~الرئيس أما الله تعالى أو غيره، والثاني مستلزم للاضطراب وتجاذب
~~PageV00P102
# الأهوية والفساد الكلي فلا ينتفي إلا بنصب الله تعالى عز وجل للرئيس
~~ويستحيل من الله تعالى تحكيم غير المعصوم، ولأن غير المعصوم يحصل منه
~~الجواز، وفيه إثارة للفتن والفساد الكلي والاضطراب.
# الرابع والسبعون: قوله تعالى: * (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت
~~صوامع وبيع وصلوات ومسجد يذكر فيها اسم الله كثيرا) * وجه الاستدلال به أنه
~~يدل على نصب الله الرئيس بعد النبي صلى الله عليه وآله لأنه حافظ للمساجد
~~والصلوات ومقرب إلى الطاعات ومبعد عن المعاصي بعد تقريرها وذلك هو الإمام
~~المعصوم لما تقدم من التقرير.
# الخامس والسبعون: قوله تعالى: * (قد تبين الرشد من الغي) * وجه الاستدلال
~~إن كل ما يطلق عليه رشد وصواب قد اشترك في هذا الوصف الموجب لبيانه وظهوره
~~وتميزه من الخطأ، وكذلك الغي قد اشترك في هذا الوصف الموجب لوجوب بيانه
~~وإظهاره، فترجيح البعض محال لأنه في معرض شيئين:
# أحدهما: نفي عذر المكلف مطلقا.
# الثاني: الامتنان، ولا يحصل الأول ولا ms057 يحسن الثاني إلا بالكلي وليس ذلك
~~الشئ من الكتاب والسنة وحدهما وهو ظاهر لما تقدم، فتعين المعصوم في كل زمان
~~وهو ظاهر وهو مطلوبنا، ولا يقال قوله تعالى فيه تبيانا لكل شئ ينافي ذلك
~~لأنا نقول إنه لا يحصل منه إلا لمن علم يقينا مجملاته ومجازاته ومضمراته
~~ومشتركاته ولا يعلم ذلك يقينا إلا الإمام المعصوم لا غيره إجماعا، فدل على
~~ما ذكرتموه في كل زمان (1).
# PageV00P103
# السادس والسبعون: قوله تعالى: * (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات
~~إلى النور) * وجه الاستدلال به من وجهين:
# الأول: إن هذه عامة في كل الأوقات والظلمات أما الأول فبالإجماع، وأما
~~الثاني فلوجوه، إحداها: اشتراك كل ظلمة في هذا الوصف المقتضي للاخراج منها
~~والتنزيه عنها، وثانيها: إنه ذكرها في معرض الامتنان، وثالثها: إنه جمع
~~معرف بالألف واللام وقد بينا في الأصول عمومه، فدل على ثبوت المعصوم في كل
~~عصر فيستحيل أن يكون الإمام غيره.
# الثاني: إن كرم الله تعالى ورحمته يقتضي جعل طريق يوصل إلى ذلك لمن رامه
~~من المؤمنين وليس إلا المعصوم فيجب في كل عصر (1).
# السابع والسبعون: قوله تعالى: * (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء
~~والله يعدكم مغفرة منه وفضلا) * هذه تحذير من متابعة أمر الشيطان فيجب
~~الاحتراز عنه وترغيب في اتباع أوامر الله تعالى ونواهيه، ولا يحصل
# PageV00P104
# ذلك إلا من قول المعصوم إذ لو كان الإمام غيره لجاز أمره بالمعصية
~~وبأوامر الشيطان.
# الثامن والسبعون: الإمام يستحق النصرة ويستحق الأنصار ولا شئ من غير
~~المعصوم وكذلك ينتج لا شئ من غير الإمام بمعصوم (1) أما الصغرى فظاهرة
~~ولقوله تعالى: * (ما لكم لا تناصرون) * وهي في معنى نصرة الإمام أولى
~~اتفاقا ولقوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) *
~~وأما الكبرى فلأن غير المعصوم ظالم متعد (2) لما تقدم، وقال الله تعالى: *
~~(وما للظالمين من أنصار) * إما أن يكون المراد نفي الاستحقاق أو نفي النصرة
~~بالفعل، والثاني محال لوقوع النصرة فتعين الأول، وهو المطلوب.
# التاسع والسبعون: قوله تعالى: (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها
~~ولكن البر ms058 من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون)
~~والتقوى هي الاحتراز وهي موقوفة على معرفة أحكام الله تعالى كلها والمراد
~~بالخطاب ولا يحصل إلا من قول المعصوم ولأن امتثال قول غير المعصوم ارتكاب
~~الشبهة إذ يحتمل أمره بالمعصية وذلك ينافي التقوى فيكون منهيا عنه.
# الثمانون: قوله تعالى: (وقتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) وجه
~~الاستدلال به أنه أمر بالقتال فلا بد فيه من نصب رئيس إذ القتال من دونه
~~محال، ولا بد أن يكون منصوبا من قبل الله تعالى وإلا لزم الاختلاف والهرج
# PageV00P105
# والمرج وتجاذب الأهوية (1) وذلك ضد القتال لأنه موقوف على الاتفاق ورفع
~~النزاع ويستحيل من الله تعالى تحكيم غير المعصوم.
# الحادي والثمانون: قوله تعالى: (أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله
~~سميع عليم) (واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) هذا يتوقف على
~~نصب الرئيس وغير المعصوم لا يوثق بقوله وفعله، فلا يتبع فينتفي فائدة هذا
~~الأمر.
# الثاني والثمانون: قوله تعالى: (والفتنة أشد من القتل) وغير المعصوم قد
~~يحصل منه الفتنة التي هي أشد من القتل فيجب الاحتراز منه، كما يجب الاحتراز
~~منها وهو المطلوب.
# الثالث والثمانون: قوله تعالى: (وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين
~~كله لله فإن انتهوا فلا عدون إلا على الظالمين) وجه الاستدلال أنه جعل
~~انتفاء الفتنة غاية ويكون الدين كله لله ولا يعلم انتفاء الفتن بالقتال وأن
~~المراد به الاصلاح إلا من المعصوم.
# الرابع والثمانون: قوله تعالى: (وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم
~~ملاقوه وبشر المؤمنين) كل ذلك تحريض على فعل الطاعات والامتناع عن القبايح
~~والاحتراز عن الشبهات، ولا يتم إلا بقول المعصوم في كل عصر فيجب.
# الخامس والثمانون: قوله تعالى: (أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله
~~سميع عليم) والبر والتقوى والاصلاح موقوف على معرفة أوامر الله تعالى
~~ونواهيه والمراد بخطابه ولا يتم ذلك إلا بقول المعصوم في كل عصر
# PageV00P106
# لما تقدم من التقرير، وغير المعصوم قد يأمر بما يوهم أنه إصلاح، فلا
~~إصلاح فيه، فلا يجب امتثال قوله فتنتفي ms059 فائدة إمامته.
# السادس والثمانون: قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وجه
~~الاستدلال بها كما تقدم.
# السابع والثمانون: قوله تعالى: (إن الله بالناس لرءوف رحيم) وجه
~~الاستدلال أن الإمام المعصوم في كل عصر من أعظم النعم وأتمها وبه تحصل
~~النجاة الأخروية والمنافع الدنيوية، وكان من رأفته ورحمته التي حكم بها على
~~نفسه، وأي نعمة في جنب هذه النعمة التي بها يحصل نعم الدنيا ونعم الآخرة،
~~فكل النعم أقل منها وتستحقر في جنبها (1).
# الثامن والثمانون: قوله تعالى: (فاستبقوا الخيرات) هذا موقوف على معرفتها
~~وذلك موقوف على معرفة الخطاب الإلهي، ولا يحصل من المعصوم كما تقدم.
# التاسع والثمانون: قوله تعالى: (ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون) إلى
~~قوله: (ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) الاستدلال بها من وجوه:
# الأول: إنه قد حكم بإتمام النعم علينا وقد بينا أن الإمام المعصوم، كل
~~النعم مستحقرة في جنب هذه النعمة فلو لم يكن قد نصبه الله تعالى لم يكن قد
~~أتم النعم.
# الثاني: إنه امتن بجعل الرسول وفائدته لا تتم إلا بخليفة معصوم يقوم
~~مقامه في كل وقت.
# الثالث: إن العلة الداعية إلى إرسال الرسل هو إعلام خطاب الله تعالى
# PageV00P107
# فيقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، ويعلم الكتاب ومعانيه ويهدي إلى
~~مجملاته، ومتأولاته ومجازاته ومشتركاته، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وهذا
~~الداعي موجود بالنسبة إلى الإمام والقدرة موجودة، وإذا علمنا وجود الداعي
~~والقدرة حكمنا بوقوع الفعل فدل على وجود الإمام المعصوم في كل زمان.
# التسعون: قوله تعالى: (واشكروا لي ولا تكفرون) أمر بالشكر ونهى عن كفران
~~النعم وهو عدم الشكر فيجب، وذلك موقوف على معرفة كيفية وهو موقوف على معرفة
~~الخطابات الآلهية ولا تحصل إلا من قول المعصوم لما تقرر إذ الكتاب والسنة
~~لا يفيان بكيفية الشكر على كل نعمة، وغير المعصوم لا يوثق بقوله لجواز أن
~~يكون ما يعمله لنا غير الشكر أو من باب الجحود فيجب المعصوم في كل وقت.
# الحادي ms060 والتسعون: قوله تعالى: (نزل عليك الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه
~~وأنزل التوراة والإنجيل) (من قبل هدى للناس) المراد من إنزال الكتاب
~~الهداية ولا تحصل إلا بمعرفة ما فيه ولا تتم فائدة إلا بما يقرب من امتثال
~~أوامره ونواهيه ولا يحصل ذلك كله إلا من المعصوم لما تقرر وإلا فدل على
~~ثبوت الإمام المعصوم.
# الثاني والتسعون: قوله تعالى: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات
~~هن أم الكتاب وأخر متشابهات) إلى قوله تعالى: (وما يذكر إلا أولوا الألباب)
~~الاستدلال به من وجوه:
# الأول: إن الناس منهم مقلد، ومنهم مقلد، والمقلد إنما يتبع المقلد، والله
~~تعالى ذم من يتبع المتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا منع من
~~اتباعه وغير المعصوم يجوز فيه ذلك فلا يوثق بقوله فتنتفي فائدة الخطاب فيجب
~~المعصوم حتى ينتهي التقليد إليه.
# الثاني: إنه تعالى حكم بعلم تأويله لقوم مخصوصين ميزهم بكونهم راسخين في
~~العلم، وهذا لا يعلم إلا من المعصوم إذ غيره لا يعرف حصول PageV00P108
# الصفة فيه.
# الثالث: المراد بالخطاب بالمتشابه هو العمل أيضا به ولا يحصل الأمن من
~~الخطأ في العلم به إلا من المعصوم فيجب، ولأن الخطاب بالمتشابه مع عدم
~~معصوم يجزم يقينا بصحة قوله يستلزم الفتنة المحذر منها إذ آراء المجتهدين
~~مختلفة فيه ويقع بسبب ذلك الخبط وعدم الصواب، فلا بد من المعصوم ليتوصل منه
~~إلى العلم به.
# الرابع: أنه يجب دفع الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
~~الفتنة وردعهم عن ذلك وهو يستلزم ثبوت المعصوم لأن غيره لا ترجيح لقول
~~بعضهم على بعض، فكل منهم يدعي أن مخالفة كذلك، وذلك هو الفتنة.
# الثالث والتسعون: قوله تعالى: (ربنا لا تزغ قلوبنا) المراد عدم الزيغ إذ
~~يستحيل من الله تعالى فعل الزيغ، وإذا كان المراد عدم الزيغ بالكلية، ولا
~~يحصل إلا بالمعصوم لما تقدم من التقرير فدل على نصبه.
# الرابع والتسعون: قوله تعالى: (للذين اتقوا عند ربهم) إلى قوله (والله
~~بصير بالعباد) وجه الاستدلال به أنه قد حكم باستحقاق الذين ms061 اتقوا بالثواب
~~الدائم والخلاص من العقاب بسبب التقوى، ولا طريق إليها إلا بالمعصوم كما
~~تقدم.
# الخامس والتسعون: قوله تعالى: (الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين
~~والمستغفرين بالأسحار) إنما يعلم طريق ذلك من المعصوم، كما تقدم تقريره.
# السادس والتسعون: قوله تعالى: (قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء
~~وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ
~~قدير) وقد أتى الملك بالاتفاق، فيلزم أن يكون معصوما لأن تحكيم غير المعصوم
~~قبيح (1) ويستحيل على الله تعالى لوجود ضده، وهي
# PageV00P109
# الحكمة.
# السابع والسبعون: قوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم
~~الله) وإنما يعلم اتباعه بالمعصوم كما تقرر فيما تقدم (1).
# الثامن والتسعون: قوله تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل
~~عمران على العالمين) وإنما يحسن ذلك من الحكيم مع عصمتهم من أول العمر إلى
~~آخره، فأما أن يكون متناولا للأنبياء لا غير أو لهم وللأئمة عليهم السلام
~~وعلى كلا التقديرين، فمطلوبنا حاصل أما على الأول فلأن كل من قال بذلك قال
~~بعصمة الأئمة ومن منع من عصمة الأئمة لم يقل بعصمة الأنبياء من أول العمر
~~إلى آخره فالفرق إحداث قول ثالث وهو باطل، وأما على الثاني فظاهر، ولأن
~~الجمع أضيف والجمع المضاف للعموم فيدخل فيه علي وفاطمة والحسن والحسين
~~وباقي الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين، فدل على عصمتهم وغير
~~الأنبياء من آل إبراهيم خارج عن ذلك إذ ليس بمعصوم اتفاقا فلا يصح اصطفاؤه
~~على العالمين، لا يقال:
# الجمع المخصوص، وخصوصا بالمنفصل ليس حجة والباقي لما بين في الأصول، لأنا
~~نقول بل العام المخصوص حجة في الباقي لما بين في الأصول.
# التاسع والتسعون: قوله عليه السلام " لا يجتمع أمتي على الخطأ " خبر متفق
~~عليه وهو يدل على وجود المعصوم في كل عصر لأن الألف واللام التي في
# PageV00P110
# الخطأ ليست للعهد اتفاقا، فهي للجنس أو لتعريف الطبيعة فبقي المعنى لا
~~يجتمع أمتي على جنس الخطأ من حيث هي فلو لم يكن منهم معصوم من ms062 أول العمر
~~إلى آخره لجاز في زمان عدم المعصوم، فعل كل واحد نوعا من الخطأ مغايرا لما
~~يفعله الآخر فيكون قد اجتمعوا على جنس الخطأ لكنه منفى بالخبر فدل على ثبوت
~~معصوم بينهم من أول عمره إلى آخره في كل عصر إذ المراد به كل عصر إجماعا
~~فثبت مطلوبنا لاستحالة كون الإمام غيره هي هي.
# مائة: الإمام يحبه الله لأن معنى المحبة من الله تعالى كثرة الثواب،
~~والإمام هو سبب حصول الثواب للناس كافة ولأن الإمام متبع للنبي عليه الصلاة
~~والسلام في كل أحواله وإلا لما أمر بطاعته واتباعه، ولأن خليفة النبي صلى
~~الله عليه وآله وقائم مقامه وكل من يتبع النبي صلى الله عليه وآله يحبه
~~الله تعالى لقوله تعالى: (فاتبعوني يحببكم الله) ولا شئ من غير المعصوم
~~يحبه الله تعالى لأن ظالم (1) لقوله تعالى: (فمنهم ظالم لنفسه) ولا شئ من
~~الظالم يحبه الله تعالى لقوله تعالى: (والله لا يحب الظالمين) لا يقال نفي
~~المحبة عن الكل لا يستلزم نفيها عن كل واحد لأنا نقول العلة الظلم وهو
~~موجود في كل واحد.
# PageV00P111
# المائة الثانية الأول: قوله تعالى: (وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات
~~فيوفيهم أجورهم) والصالحات عام لأنه جمع معرف باللام فيكون للعموم فيجب في
~~الحكمة وضع طريق لمعرفة جميع الصالحات وليس إلا المعصوم كما تقدم، فيجب في
~~كل عصر لعمومها كل عصر (1).
# الثاني: قوله تعالى: (يا أهل الكتب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق
~~وأنتم تعلمون) صفة ذم تقتضي التحذير من متابعته، وغير المعصوم يمكن كونه
~~كذلك فيكون ترك اتباعه احتراز عن الضرر المظنون فيجب، والأصل في ذلك أن
~~المكلف يجب أن يخلو من أمارات المفاسد ووجوهها، فلذلك لم يرد اتباعه احتراز
~~عن الضرر المظنون.
# الثالث: طاعة الرسول أن نأخذ بجميع ما آتانا به وننتهي عن جميع ما نهانا
~~عنه لقوله تعالى: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وطاعة
~~الإمام مساوية له لقوله تعالى: (وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) جعل
~~طاعتهما مشتركة واحدة فإن العطف يقتضي التساوي ms063 في العامل، فيجب أن يكون
~~الإمام معصوما وإلا لزم اجتماع الأمر بالشئ
# PageV00P113
# والنهي عنه (1) وهذا لا يجوز.
# الرابع: قوله تعالى: (فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم
~~الظالمون) وغير المعصوم يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ولا شئ من الإمام يمكن
~~أن يكون كذلك قطعا، وإلا لانتفت فائدته وهما ينتجان (2) لا شئ من الإمام
~~بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب.
# الخامس: قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
~~وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وهو يقتضي الأمر بكل معروف والنهي عن
~~كل منكر ولا يكون كذلك إلا المعصوم فيجب (3).
# السادس: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) وحق
~~تقاته إنما يحصل بعد العلم بالأحكام يقينا، والتقريب والتبعيد لا يحصل إلا
~~من الإمام المعصوم لما تقدم فثبت.
# السابع: قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) والاستدلال
~~به من وجهين:
# الأول: الاعتصام بحبل الله فعل أوامر الله تعالى كلها والامتناع عن
~~مناهيه ولا يعلم ذلك إلا من المعصوم.
# الثاني: قوله تعالى: (جميعا ولا تفرقوا) حث على الاجتماع على الحق وعدم
~~الافتراق عنه، وإرادة الاجتماع منهم من غير معصوم في كل عصر يناقض الغرض
~~لتجاذب الأهواء وغلبة القوى الشهوية والغضبية والامتناع عن طاعة من يصدر
~~عنه الذنوب وسقوط محله من القلوب مع أنه لا
# PageV00P114
# بد للاجتماع على الأمور من رئيس.
# الثامن: قوله تعالى: (وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) وذلك
~~إنما هو بخلق اللطف المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية وهو الإمام
~~المعصوم في كل عصر وهو المطلوب (1).
# التاسع: قوله تعالى: (كذلك يبين الله لكم آيته لعلكم تهتدون) هذه عامة في
~~كل الآيات وفي الأزمنة وبيان المجمل والمشترك إنما هو بحصول العلم وإلا لم
~~يكن بيانا وذلك إنما يحصل بقول المعصوم فثبت وهو المطلوب.
# العاشر: قوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم
~~البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) نهى عن التفرق والاختلاف وإنما يتم ذلك
~~بالمعصوم في كل زمان إذ ms064 عدم الرئيس يوجب التفرق والاختلاف (2) وكذا الرئيس
~~إليهم (3) فتعين نصب الإمام المعصوم، وأيضا فإن النهي عن الاختلاف مع عدم
~~وفاة السنة والكتاب بالأحكام وثبوت المجملات والمتشابهات والمجازات مع عدم
~~نصب الإمام المعصوم والتكليف
# PageV00P115
# بالأحكام في كل واقعة وتفويض استخراج ذلك إلى الاجتهاد التابع للأمارات
~~المختلفة والأفكار والأنظار المتباينة تكليف بما لا يطاق، وهو محال لا يقال
~~إذا لزم من مجموع لا يلزم لزومه للأجزاء فلا يلزم استلزام عدم المعصوم
~~المحال، لأنا نقول إذا كان ما عدا عدم المعصوم صادقا متحققا في نفس الأمر
~~والصادق المتحقق لا يستلزم المحال، فتعين عدم المعصوم للاستلزام وهو
~~المطلوب وأيضا، فقوله من بعد ما جاءتهم البينات يدل على طريق لظهور الأحكام
~~والعلم بها وإلا ليس من المعصوم في كل عصر كما تقدم فثبت.
# الحادي عشر: قوله تعالى: (وما الله يريد ظلما للعباد) والمأمور به مراد
~~على ما ثبت في الأصول وكلام الأشاعرة قد أبطلناه في كتبنا الأصولية (1)
# PageV00P116
# فمحال أن يأمر بطاعة غير المعصوم لأنه قد يأمر بالظلم للعباد، والإمام
~~أمر الله تعالى بطاعته فلا شئ من غير المعصوم بإمام.
# الثاني عشر: قوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
~~وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) يقتضي الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر
~~فإما أن يكون إشارة إلى المجموع من حيث هو مجموع أو إلى كل واحد أو إلى
~~بعضهم والأول محال فإن الأمة يتعذر اجتماعها في حال فضلا على الأمر بكل
~~معروف لكل أحد والنهي كذلك، والثاني محال أيضا لأن الواقع خلافه، فتعين
~~الثالث وهو المعصوم فثبت المعصوم في كل عصر لعمومها لكل عصر وهو المطلوب
~~(1).
# الثالث عشر: قوله تعالى: (أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم
~~يسجدون) إلى قوله: (وأولئك من الصالحين) يقتضي الأمر بكل
# PageV00P117
# معروف والنهي عن كل منكر والمسارعة إلى كل الخيرات بحيث لا يلزم تكليف ما
~~لا يطاق وذلك هو المعصوم (1) فثبت وهي عامة في كل زمان إجماعا اتفاقيا
~~ومركبا.
# الرابع عشر: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا ms065 تتخذوا بطانة من دونكم
~~لا يألونكم خبالا) إلى قوله: (قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون)
~~الاستدلال به من وجهين:
# الأول: إنه نهى عن اتباع هؤلاء وحذر منه تحذيرا تاما، واتباع من يمكن أن
~~يكون، كذلك فيه خوف وضرر مظنون، ودفعهما واجب بترك اتباعه وغير المعصوم
~~كذلك فيجب ترك اتباعه، فلو كان إماما لوجب اتباعه، فيلزم التكليف بالضدين
~~وهو تكليف بالمحال.
# الثاني: قوله تعالى: (قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) هذا إشارة إلى
~~نصب المعصوم في كل زمان إذ بيان الآيات ممن لا يحتمل أن يكون كذلك ليس إلا
~~من المعصوم كما تقدم، فدل على ثبوته.
# الخامس عشر: قوله تعالى: (وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم
~~الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور) فدل على ثبوت
~~قوم كذلك لا يعلم باطنهم إلا الله تعالى لأنه من باب الغيب وقد حذر عن
~~اتباع من يمكن منه ذلك وغير المعصوم كذلك فلا يجوز اتباعه، والإمام يجب
~~اتباعه.
# السادس عشر: قوله تعالى: (ليس لك من الأمر شئ) فالأولى أن لا يكون للرعية
~~نصب الإمام بل يكون إلى الله تعالى ويستحيل منه نصب غير المعصوم والأمر
~~بطاعته في كل ما يأمر به وإلا أمكن اجتماع الضدين وحسن
# PageV00P118
# القبيح في نفسه وقبح الحسن وهو محال.
# السابع عشر: قوله تعالى: (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) والإمام
~~المعصوم لطف في هذا التكليف، وفعله موقوف عليه من جهة العلم والعمل كما
~~تقدم تقريره فيجب وإلا لناقض الغرض وهو على الحكيم محال.
# الثامن عشر: قوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات
~~والأرض أعدت للمتقين) إلى قوله: (والله يجب المحسنين) والاستدلال بها من
~~وجوه:
# الأول: مراده من التكليف هذه الغاية، والإمام المعصوم لطف فيه، وفعله
~~يتوقف عليه فيجب فعله وإلا لناقض الغرض.
# الثاني: إن ذلك لا يعلم إلا من الإمام كما تقدم.
# الثالث: إن خلقهم على جهة التكليف للتعريض للمنافع تفضل، وقد فعله الله
~~تعالى، واللطف المقرب من ذلك بعد ms066 خلقهم على جهة التكليف، وتكليفهم أولى أن
~~يفعله الله تعالى وهو المعصوم، وهل يتصور من الحكيم تعالى التفضل بخلق
~~الخلق وتكليفهم للتعريض للمنافع، ولا يخلق لهم الإمام المعصوم الذي هو مقرب
~~إلى ذلك ومبعد عن القوى الشهوية والغضبية المبعدة عن ذلك الغالبة في أكثر
~~الأمور، وهذا لا يجوز في الحكمة ولا يتصوره عاقل.
# التاسع عشر: قوله تعالى: (ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين) هذا
~~دليل على ثبوت المعصوم، إذ غيره ظالم والذي يتخذه الله شاهدا له العدالة
~~المطلقة التي هي العصمة، وبالجملة فهو غير الظالم أعني غير المعصوم، فيكون
~~هو المعصوم (1).
# PageV00P119
# العشرون: قوله تعالى: (ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين)
~~وجه الاستدلال بها أنه بمجرد الإرادة من دون فعل سبب الثواب لا يحصل وهو
~~ظاهر وإلا لكان تفضلا، فلا يكون ثوابا، ولا بد من طريق يحصل به العلم
~~بأسباب الثواب جزما، وكذلك لا بد من معرفة كيفية الشكر وسببه، وإنما يحصل
~~من المعصوم، وإذا تبين أن فعل الطاعات موجب للثواب، والله داع إلى الثواب
~~ومريد لحصوله من العباد فلا بد من خلق المقرب والمبعد وهو المعصوم.
# الحادي والعشرون: إن الله تعالى فاعل مختار ومتى تحققت القدرة والداعي
~~وجب الفعل (1) والاحسان المطلق إنما هو بفعل الطاعات والامتناع عن القبايح،
~~والمعصوم لطف فيه محصل له لا يحصل بدونه كما تقدم، والله يريد الاحسان
~~ويحبه لقوله تعالى: (والله يحب المحسنين) فدل على تأكد الإرادة له، وإنما
~~يريد ذلك على سبيل اختيار المكلف، فيلزم أن يريد الألطاف الموقوف عليها
~~الاحسان المطلق التي تقرب المكلف إليه وتبعده عن ضده والتي لا تبلغ
~~الالجاء، فيريد خلق المعصوم والأمر بطاعته لوجود القدرة والداعي وانتفاء
~~الصارف إذ هو مناف للإرادة وقد تحقق انتفاء الصارف، وهو المطلوب (2).
# PageV00P120
# الثاني والعشرون: قوله تعالى: (والله يحب الصادقين) وجه الاستدلال ما
~~تقدم (1).
# الثالث والعشرون: قوله تعالى: (بل الله مولاكم وهو خير الناصرين) المراد
~~فاعل لمصالحكم ومرشد لكم وإنما يتم ذلك بخلق الألطاف الموقوف عليها الفعل
~~وهو المعصوم إذ غيره ربما ms067 يقرب من المعصية ويبعد عن الطاعة، وهو ضد اللطف
~~ولا يحصل الوقوف بقوله فتنتفي فائدة نصبه فتعين المعصوم وهو المطلوب.
# الرابع والعشرون: قوله تعالى: (حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم
~~من بعد ما أريكم ما تحبون) وجه الاستدلال إنه ذم التنازع والخذلان والعصيان
~~وجعله سبب النار عدم المعصوم مؤد إلى ذلك وموجب له (2) والمعصوم من فعله
~~تعالى فلو لم يخلقه لكان الله تعالى سببا في ذلك (3) وهو قبيح، تعالى الله
~~عن ذلك علوا كبيرا، ولأنه لم يحسن حينئذ الذم لعدم الطريق المفيد لليقين في
~~كثير من الأحوال والأحكام والأمارات والظنون مختلفة، وكان التكليف بعدم
~~الخلاف في ذلك التكليف ما لا يطاق.
# الخامس والعشرون: قوله تعالى: (منكم من يريد الدنيا ومنكم من
# PageV00P121
# يريد الآخرة) وهذا الذي يريد الآخرة لا بد له من طريق موصل يتيقن الوصول
~~به وليس إلا المعصوم فثبت.
# السادس والعشرون: قوله تعالى: (والله ذو فضل على المؤمنين) وهو أما
~~بالمنافع الدنيوية والأخروية أو هما لا جايز، الأول إذ هو محتقر بالنسبة
~~إلى الأخروي فلا يجوز الامتنان بالفاني المحتقر مع إمكان الدائم العظيم
~~فتحقق أحد القسمين الآخرين فلا يتم لهم ذلك إلا باللطف المقرب المبعد الذي
~~هو المعصوم فثبت به وإلا لم يحسن الامتنان.
# السابع والعشرون: قوله تعالى: (يقولون هل لنا من الأمر من شئ قل إن الأمر
~~كله لله) وجه الاستدلال إن هذا يدل على أن ليس لهم أمر ولا حكم في شئ
~~مطلقا، بل الكل لله تعالى، فلا يجوز أن يكون نصب الإمام مستند إليهم، لأنه
~~من أعظم الأمور وأتمها وأهمها، وعليه تبنى المصالح الدينية، فيكون إلى الله
~~تعالى والله تعالى لا يجوز أن يجعل غير المعصوم لأنه قبيح لما تقدم والله
~~تعالى لا يفعل القبيح، ولأنه لو أمر بطاعته في جميع أوامره وهو يمكن أن
~~يأمر بما يريد وبما سنح في خاطره وقد وقع مثل ذلك، فلو أمر الله به لزم أن
~~يكون له من الأمر شئ، لكنه منفي وإن كان مما يعرف المكلف إنه ms068 صواب لزم
~~إفحامه فلا حاجة إلى نصبه.
# الثامن والعشرون: علة السبب علة المسبب، فلو كان نصب الإمام من فعلهم
~~لكان جميع الأوامر والنواهي والأحكام الصادرة منه من فعلهم (1) فثبت نقيض
~~السالبة التي حكم الله تعالى بصدقها وهذا خلف.
# التاسع والعشرون: قوله تعالى: (لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم)
~~وفي موضع آخر (ولا تفرحوا بما آتاكم) أي من أمور الدنيا، وهذا المراد موقوف
~~على المعصوم إذ هو أشد التكاليف، فلا يحصل إلا
# PageV00P122
# المعصوم وبه لما تقدم من التقرير فدل على ثبوته.
# الثلاثون: قوله تعالى: (يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك) هذه صفة ذم
~~يقتضي عدم جواز اتباع من يمكن منه ذلك وهو غير المعصوم.
# الحادي والثلاثون: قوله تعالى: (ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة
~~من الله ورحمة خير مما يجمعون) وجه الاستبدال به أن نقول القتل في سبيل
~~الله بالجهاد على نية أوامر الله تعالى ونواهيه، وذلك لا يتم إلا بالإمام
~~المعصوم، إذ لا يتيقن دعاءه إلى الله تعالى إلا إذا كان معصوما (1).
# الثاني والثلاثون: قبول قول غير المعصوم إلقاء باليد إلى التهلكة (2)
~~خصوصا في الجهاد، فلا يجب وكل إمام يجب امتثال دعاءه إلى الجهاد وقبول قوله
~~فلا شئ من غير المعصوم بإمام.
# الثالث والثلاثون: غير المعصوم لا يجوز القتال بقوله ولا امتثال أوامره
~~في الشرع ونواهيه مع عدم تيقن صوابها بطريق غير قوله، وكل إمام يجب القتال
~~بقوله ويجب امتثال أوامره ونواهيه في الشرع، ومنه يعلم صواب بيانه وخطابه
~~ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام أما الصغرى فلأن الالقاء باليد إلى
~~التهلكة منهي عنه قطعا وامتثال أوامر غير المعصوم في القتال، وغيره لا يعلم
~~أنه في سبيل الله ولا صوابه والمقطوع به مقدم على المضنون (3) وأما الكبرى
~~فلأن فائدة نصب الإمام الجهاد، وهذا الأمر العظيم الذي وعد الله عليه من
~~الثواب، ما وعد إذا لم يتوله الإمام فما فائدته، والإمام حافظ للشرع، فإذا
~~لم يجزم بقوله فما فائدته.
# الرابع والثلاثون: قوله تعالى: (فبما رحمة ms069 من الله لنت لهم ولو كنت
# PageV00P123
# فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر)
~~هذا يدل على الرحمة التامة واللطف العظيم بالعباد وإرادة مصالحهم والشفقة
~~عليهم من الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وآله بمثل ذلك، ولا شئ من
~~الشفقة والرحمة كنصب الإمام المعصوم المقرب إلى الطاعات يقينا والمبعد عن
~~المعاصي جزما، وبه يحصل النعيم المؤبد والخلاص من العذاب السرمد فهل يجوز
~~من مصدر هذه الرحمة والشفقة إهماله وعدم نصبه، وهل يجوز من النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم مع أمره بمثل هذه الشفقة التامة والرحمة العامة عدم الوصية
~~وعدم نصب المعصوم وإهمال هذا مع هذه الرحمة والشفقة مما لا يجتمعان.
# والثاني: ثابت فينتفي الأول لا يقال هذا من باب الخطأ بيات والمسألة
~~علمية برهانية لأنها أهم المصالح وبها يتم نظام العالم، لأنا نقول: بل هي
~~برهانية من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فإن اللين لهم والاستغفار
~~والعفو عنهم واستعمال التواضع والأخلاق الحميدة معهم ليس في اللطف المقرب
~~والمبعد كالمعصوم فإن المعصوم أصل وهذا زيادة وفضل يستحيل من الحكيم قصد
~~اللطف، وأن يأتي بما هو مهم في هذا المعنى ويخل بالأصل بل هذا الخطاب
~~الإلهي برهان لمي وبرهان أني (1) لأن إثبات الرحمة التامة والفضل العظيم
~~وإرادة المنافع علة في نصب الإمام المعصوم الذي قد بينا وجوبه ولأنه أثبت
~~أحد معلولي الرحمة والشفقة وإرادة التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية،
~~فثبت الآخر الذي هو نصب الإمام المعصوم الذي لا يتم فائدة ذلك إلا به، لا
~~يقال: فرق بين الحسن والقبيح فإن فاعل الحسن لحسنه لا يلزم منه أن يأتي بكل
~~حسن وتارك القبيح لقبحه يلزم منه ترك كل قبح فإن أكل الرمان لحموضته لا
~~يلزم منه أكل كل حامض بخلاف تاركه لحموضته بل قد وقع في الثاني نزاع بين
~~المتكلمين ولهذا اختلفوا في صحة التوبة عن قبيح
# PageV00P124
# دون قبيح والأول أولى والله تعالى فعل ذلك وأمر به لحسنه فلا يلزم فعل كل
~~حسن من هذا ms070 النوع فلا يلزم من ذلك نصب الإمام المعصوم لأنا نقول:
# بل يلزم هذا، فإنه إذا فعل الحسن لحسنه الذي هو غير واجب لزم منه فعل
~~الواجب، والله تعالى حكيم، وقد بينا وجوب نصب الإمام عليه، وهذه الأمور من
~~باب الأصلح، وقد فعلها مع حكمته وعنايته وترك الواجب، وهذا محال صدوره من
~~حكيم حكمته لا تتناهى وأيضا فإنه إذا فعل الحكيم في الغاية العالم بكل
~~المعلومات القادر على كل المقدورات أمرا لغرض كهدي فعله للتقريب والتبعيد
~~وهو ليس بعام ولا يحصل منه ما يحصل من المعصوم وهو عام ويحصل منه ما يحصل
~~من هذا، وهذا موقوف على المعصوم أيضا وجب في الحكمة أن يفعل نصب المعصوم
~~أيضا وهو المطلوب فإن الحكيم إذا قصد تحصيل غرض فعل ما يتوقف عليه قطعا
~~(1).
# الخامس والثلاثون: إن هذه المنافع، وهذا الشفقة وهو دعاء الرسول بلين
~~وعفوه واستغفاره أمر عظيم ورحمة تامة لا يجوز تخصيص البعض بها دون البعض
~~فيجب ذلك في كل عصر، ويستحيل من الرسول لأنه خاتم الأنبياء، فلا يأتي نبي
~~غيره ولم يحصل البقاء في الدنيا، فلا بد من قائم مقامه متيقن متابعته له في
~~أفعاله عليه السلام وليس ذلك إلا المعصوم فيجب في كل عصر (2).
# PageV00P125
# السادس والثلاثون: قوله تعالى: (إن الله يحب المتوكلين) وجه الاستدلال به
~~أن نقول النفس الناطقة لها قوتان نظرية وعملية، ولها في كل منهما مراتب في
~~الكمال والنقصان، أما النظرية فمراتبها أربع:
# الأولى: العقل الهيولاني وهو الذي من شأنه الاستعداد المحض.
# الثانية: العقل بالملكة وهو الذي من شأنه إدراك المعقولات الأولية، أعني
~~البديهية والعلوم الضرورية.
# الثالثة: العقل بالفعل وهو الذي من شأنه إدراك المعقولات الثانية، أعني
~~العلوم الكسبية.
# الرابعة: العقل المستفاد وهو حصول العقول اليقينية والعلوم مشاهدة عندها
~~كالصورة في المرآة وهي غاية الكمال في هذه القوة إليه أشار أمير المؤمنين
~~علي عليه السلام بقوله: " لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ".
# وأما العملية، فأولها: تهذيب الظاهر باستعمال الشرايع النبوية والنواميس
~~الإلهية.
# وثانيها: تزكية الباطن من الملكات الردية.
# وثالثها: ms071 تحلية السر بالصورة القدسية والتوكل لا يحصل إلا بهذه وذلك
~~موقوف على المعصوم، لأنه اللطف المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية
~~الموقوف عليه فعل المكلف به فيجب إذ صحة التوكل بدون فعل ما هو موقوف عليه
~~وهو من فعله ولا يمكن من غيره يستلزم فعله من الحكيم قطعا، فثبت الإمام
~~المعصوم (1).
# PageV00P126
# السابع والثلاثون: التوكل لا يحصل إلا بثلاثة أشياء:
# الأول: تنحية ما دون الحق عن يسير الايثار.
# الثاني: تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة لتجذب قوى التخيل والوهم إلى
~~التوهمات المناسبة للأمر القدسي منصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر السفلي.
# الثالث: تلطيف السر للتنبيه أي تهيئته لأن يتمثل فيه الصور العقلية بسرعة
~~ولأن ينفعل عن الأمور الإلهية، وأنما يحصل الأول بالزهد الحقيقي المقرب إلى
~~الطاعة والمبعد عن المعصية، وذلك لا يتم إلا بالمعصوم كما تقدم وإنما يحصل
~~الثاني بثلاثة أشياء.
# الأول: بالعبادة المشفوعة بالذكر والفكر في الله تعالى لأن العبادة تجعل
~~البدن بكليته متابعا للنفس، فإذا كان مع ذلك، النفس متوجهة إلى جناب الحق
~~بالفكر صار الإنسان بكليته مقبلا على الحق وإلا فصارت العبادة سببا للشقاوة
~~كما قال الله تعالى: (" فويل للمصلين " " الذين هم عن صلاتهم ساهون ")
~~وبالعبادة تنجز النفس من جناب الغرور إلى جناب الحق.
# الثاني: بالوعد والوعيد وبالزجر والمؤاخذة على فعل المعاصي والمدح على
~~فعل الطاعات والتقرير، وذلك لا يحصل إلا بالمعصوم، فإن غيره لا تسكن النفس
~~إليه ولا يحصل الاعتماد عليه فلا يحصل الغرض منه بل معاصيه وخطأه منفر عظيم
~~عن قبول قوله فيحصل ضد الغرض. PageV00P127
# الثالث: الكلام المفيد للتصديق بما ينبغي أن يفعل وعماذا ينزه من شخص
~~تسكن النفس إليه ليجعلها غالبة على القوى ولا يحصل سكون النفس واعتمادها
~~وتصديقها اليقيني الذي يجعلها غالبة على القوى إلا إذا كان زكيا يعلم منه
~~الصدق يقينا ويعلم منه عدم صدور ذنب منه، فإن وعظ من لا يتعظ لا ينجع لأن
~~فعله يكذب قوله، وذلك ليس إلا المعصوم وإنما يحصل الأول بشيئين:
# الأول: الفكر اللطيف.
# الثاني: جعل النفس لهيبة الله ذات ms072 خشوع ورقة منقطعة عن الشواغل الدنيوية
~~معرضة عما سوى الحق جاعلة جميع الهموم هما واحدا وهو طلب وجه الله تعالى لا
~~غير وهذا لا يحصل إلا بمعرفة طريقة يقينا وليس ذلك إلا من المعصوم كما تقدم
~~من التقرير، فقد ثبت الاحتياج إلى المعصوم في هذه المراتب كلها إذا تقرر
~~ذلك فنقول: قد وجد من الله تعالى القادر على جميع المقدورات العالم بجميع
~~المعلومات إرادة التوكل فيريد ما يتوقف عليه لأن إرادة المشروط تستلزم
~~إرادة الشرط، مع العلم بالتوقف واستحالة المناقضة فيجب نصب المعصوم في كل
~~زمان لوجود القدرة والداعي وانتفاء الصارف فيجب وجود الفعل (1).
# PageV00P128
# الثامن والثلاثون: اعلم أن القوة الحيوانية التي هي مبدأ الإدراكات
~~والأفاعيل الحيوانية في الإنسان إذا لم يكن لها طاعة القوة العقلية ملكة
~~كانت بمنزلة بهيمة غير مرتاضة تدعوها شهوتها تارة وغضبها تارة إلى لذائذ
~~تهيجها القوة المتخيلة والمتوهمة بشيئين.
# الأول: ما يتذاكرانه.
# الثاني: ما يتأدى إليهما من الحواس تارة الظاهرة إلى ما يلائمها، وتارة
~~ما لا يلائهما فتتحرك إليه حركات مختلفة حيوانية بحسب تلك الدواعي وتستخدم
~~القوة العاقلة في تحصيل مراداتها فتكون هي إمارة تصدر عنها أفعال مختلفة
~~المبادئ والعقلية مؤتمرة عن كره مضطربة، أما إذا منعتها القوى العقلية عن
~~التخيلات والتوهمات والإحساسات والأفاعيل المثيرة للشهوة والغضب وأجبرتها
~~على ما يقتضيه العقل العملي بحيث صارت تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، ولا يصدر
~~منها ما تقتضيه القوة الغضبية والشهوية من الفساد كانت العقلية مطمئنة لا
~~يصدر عنها أفعال مختلفة المبادئ، وباقي القوى بأسرها مؤتمرة ومسالمة لها،
~~وبين الحالتين حالات بحسب استيلاء إحديهما على الأخرى تتبع الحيوانية فيها
~~أحيانا هواها عاصية للعاقلة، ثم تندم فتلوم نفسها وتكون لوامة، وقد جاء في
~~القرآن الحكيم تسمية هذه النفس بهذه الأسامي إذا عرفت ذلك فنقول قد ظهر مما
~~تحقق أن النفس المطمئنة هي التي لا يصدر منها ذنب أصلا والبتة واعتقاداتها
~~صحيحة يقينية من باب العقل المستفاد فيجب أن تكون نفس الإمام من هذه، لأن
~~هذا القسم موجود، وقد جاء التنزيل به ms073 فيستحيل أن يكون غير الإمام مع وجوده
~~ولأن الإمام في كل عصر واحد خصوصا في غير المعصوم وفائدة الإمام منع
~~النفسين الآخرين PageV00P129
# عن متابعة القوى الحيوانية وحملهما على مطاوعتهما للقوة العقلية والعملية
~~في كل وقت فلو كانت نفسه من إحدى النفسين أما الأولى والثانية لكان في حال
~~غلبة القوى الحيوانية على نفسه لا يحمل النفسين الآخرين على مطاوعة القوة
~~العقلية فيخلو ذلك الزمان عن فائدة الإمام وهو يناقض ما ذكرناه من وجوب
~~حصول فائدته في كل زمان لاستحالة الترجيح من غير مرجح ووجود المقتضي في كل
~~وقت وأيضا فإن هذا ليس في زمان واحد بل في أزمنة متعددة وإذا جاز خلوها عن
~~فائدة الإمام وغايته جاز خلوها عن الإمام إذ انتفاء غاية الشئ يوجب تجويز
~~انتفائه، فيجوز في كل زمان لاستحالة الترجيح من غير مرجح هذا خلف فيجب أن
~~تكون نفس الإمام من القسم الثاني فيكون معصوما وهو المطلوب.
# التاسع والثلاثون: رياضة النفس نهيها عن هواها وأمرها بطاعة مولاها
~~وأكملها منع النفس عن الالتفات إلى ما سوى الحق تعالى ورضا الله عز وجل في
~~جميع الأحوال والعقود والأحوال والأقوال وحملها على التوجه إلى الله تعالى
~~ليصير الاقبال عليه والانقطاع عما دونه ملكة لها، ولما كان الإمام حاملا
~~للناس على الأول وجب أن تكون هذه الرياضة التي هي أكمل الرياضات له وتلك هي
~~العصمة.
# الأربعون: العلة (1) في العدم إنما هو عدم العلة واختلال نظام النوع إنما
~~هو معلول لعدم العصمة، فيكون نظامه وصلاحه إنما هو بالعصمة، لكن الإمام هو
~~الناظم للنوع والحافظ لاختلاله والمصلح له، فيلزم أن يكون معصوما:
# أما الأول: فقد تقرر في علم الكلام.
# وأما الثاني: فلأن اختلال نظام النوع يحصل به لأن الإنسان مدني بالطبع لا
~~يستقل بأمور معاشه وحده بل لا بد من معاون فيحتاج إلى
# PageV00P130
# الاجتماع وتدعو القوة الشهوية والغضبية إلى الجور على غيره فيقع بذلك
~~الهرج والمرج ويختل أمر الاجتماع ولا يكفي تقرير الشرايع فإن ضعفاء العقول
~~يستحقرون اختلال النافع لهم عند استيلاء الشوق عليهم ms074 إلى ما يحتاجون إليه
~~بحسب الشخص فيقدمون على مخالفة الشرع وإهمال الثواب واستسهال العقاب
~~الأخروي فنظامه وصلاحه إنما هو من أهل العصمة وهو المطلوب.
# وأما الثالث: فلأن فائدة الإمام ذلك ولأنه إلى الرئيس لا إلى غيره، وهذا
~~أمر ظاهر.
# الحادي والأربعون: اللذات منها حيوانية ومنها عقلية، أما الحيوانية فكما
~~يتعلق بالقوة الشهوية كتكيف العضو الذايق بكيفية الحلاوة وسواء كانت عن
~~مادة خارجية أو حادثة في العضو عن سبب خارج، وكما يتعلق بالقوى الغضبية
~~كتكيف النفس الحيوانية يتصور غلبة ما أو يتصور أذى حل بالمغصوب عليه، وكما
~~يتعلق بالقوى الباطنة كتكيف الوهم بصورة شئ يرجوه أو بصورة شئ يتذكره وكذلك
~~في سائرها، وهذه كلها خيالات حيوانية مختلفة وإدراكات حيوانية متفاوتة
~~يتبعها اللذات بحسبهما، والجوهر العاقل له أيضا كمال ولذات وهوان يتمثل فيه
~~ما يسبقه من الحق الأول بقدر ما يستطيعه لأن يعقل الأول على ما هو عليه غير
~~ممكن للبشر بل لغير الله تعالى ثم ما يتعقله من صور مخلوقاته وأفعاله
~~العجيبة أعني الوجود كله تمثلا يقينيا خاليا عن شوايب الظنون والأوهام،
~~فإذا عرفت ذلك فنقول إن النفوس البشرية أكثرها مصروفة إلى تحصيل اللذات
~~الحسية الحيوانية أكثرها بل بعضها مستغرقة أوقاتها، ثم بعضها محرم وبعضها
~~مباح، والمباح منها أنما أبيح على جهة العدل بحيث لا يقع نزاع ويخرب النظام
~~ولا يكفي الوعد باللذات والآلام الآجلة، فإن كثيرا من الجهال يستسهل ذلك في
~~تحصيل مرامه، فلا بد من رئيس في كل عصر يلزم النفوس البشرية عدم تعدي العدل
~~والوسط في هذه اللذات ويقرب من اللذات العقلية ولا بد أن يكون موثوقا من
~~نفسه بأن لا يتعدى العدل ولا يأخذ من الملاذ إلا ما أبيح لها لا غير وإلا
~~لكان سببا لتجري النفوس الباقية على ما لا يحسن ولا يجوز الاقتداء بالمعتدي
~~وقد يتوقف PageV00P131
# بلوغ لذاته على ذلك فيسامح ويجوز فتنتفي فائدته.
# الثاني والأربعون: كل قوة تشتاق إلى كمالاتها المستتبعة للذاتها وتتألم
~~بحصول أضداد تلك الكمالات، والنفس الإنسانية قد لا تشتاق إلى حصول ms075 كمالاتها
~~ولا تتألم بحصول أضدادها، وذلك فوات لطف عظيم ومنافع لا تقاس بشئ غيرها
~~وسبب فقدان الاشتياق وعدم التألم بالجهل اشتغال النفس بالملاذ الحسية
~~وإهمالها الشرايع الإلهية، فلا لطف أهم من المقرب إليها والمبعد عن أضدادها
~~إذا كانت موجودة كانت النفس مشتغلة بها فلم يحصل لها داع إلى الكمالات ولا
~~التفات إليها لكنه مطلوب لله تعالى فيجب نصب الإمام وإلا لزم نقض الغرض.
# الثالث والأربعون: فوات السعادة الأخروية الحاصلة من امتثال الأوامر
~~الإلهية والامتناع عن النواهي الربانية، وفوات الثواب المؤبد يكون أما لأمر
~~عدمي كنقصان غريزة العقل أو وجودي كوجود الأمور المضادة للكمالات فيها وهي
~~أما راسخة وغير راسخة، وكل واحد منهما أما بحسب القوة النظرية، وأما بحسب
~~القوة العملية، فتصير ستة أقسام:
# الأول: ما يكون بحسب نقصان الغريزة في القوة النظرية.
# الثاني: ما يكون بحسبها في القوة العملية ولا يكون بسبب ذلك عذاب.
# الثالث: ما يكون لوجود أمور مضادة راسخة بحسب القوة النظرية وهو يكون
~~سببا للعذاب الأخروي.
# الرابع: ما يكون بسبب وجوده أمور مضادة غير راسخة في القوة النظرية.
# الخامس: الأمور الراسخة في القوة العملية.
# السادس: غير الراسخة بحسب القوة العملية فأسباب فوات الثواب أو حصول
~~العذاب الأخروي منحصرة في هذه الستة، ولا فعل للإمام في الأولين بل هو
~~PageV00P132
# لطف في زوال الأربعة الباقية، فلا بد وأن لا يكون متصفا في وقت ما بشئ
~~منها وإلا لم يكن لطفا في زوالها إذ مثل الشئ لا يكون علة في عدمه، وذلك هو
~~المعصوم فإن الآخر إنما يكون بوساطة غواش غريبة عارضة مغارفة الذنوب تفعل
~~في بعض الوقت فإذا تنزه عن الكل ذاته دائما ثبت العصمة.
# الرابع والأربعون: الإمام الذي هو المقرب إلى السعادة الأخروية والنعيم
~~المؤبد والمبعد عن استحقاق العقاب الأخروي مطلقا سواء كان دائما أو غير
~~دائم لا بد أن يكون كاملا بحسب القوة النظرية وبحسب القوة العملية الكمال
~~المطلق الذي يمكن للبشر فإنه لو كان ناقصا في إحديهما لم يحصل للتقريب
~~والتبعيد المذكورين لجواز تقريبه مما ينبغي ms076 تبعيده عنه وتبعيده عما ينبغي
~~تقريبه منه والكامل فيهما هو المعصوم إذ غيره ناقص فيمكن وجود أكمل منه،
~~فلا يكون قد حصل له الكمال المطلق الممكن للبشر.
# الخامس والأربعون: الإمام يجب أن تكون نفسه لها ملكة التجرد عن العلائق
~~الجسمانية والشواغل البدنية واللذات الحيوانية بحيث لا يلتفت إليها ولا
~~يشتغل بتحصيلها بل ما حصل منها من المباح له لا يكترث به، وإلى ذلك أشار
~~الله تعالى بقوله: (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) وقال أمير المؤمنين
~~عليه السلام مخاطبا للدنيا " أبي تعرضت أم إلى تشوقت طلقتك ثلاثا " ونفسه
~~متنقشة بالكمال الأعلى وحصل لها اللذة العليا إذ الداعي من جهة الله إلى
~~ذلك والمنفر للخلق عن جميع ما يبعده عن الله تعالى على حسب ما أمر الله
~~تعالى به من التحريم والكراهة والحث على الأفعال المقربة من هذا كالواجبات
~~والمندوبات وإباحة ما لا يبعد ولا يقرب لو لم يكن كذلك لم يصلح لذلك وهو
~~ظاهر، وإذا تقرر فنقول يجب أن يكون معصوما لأنه عالم بقبح القبيح، وبقبح
~~ترك الواجب ومستغن عنه لا يتصور فيه حاجز القوة الشوقية والجسمانية، ولا
~~الجهل لكماله في القوتين، وإذا انتفي الداعي وثبت الصارف امتنع منه فعل
~~القبيح وترك الواجب، وهي العصمة وهو المطلوب.
# السادس الأربعون: اعلم أن الناس طرفان وواسطة، الأول الفاجر الجاهل بالله
~~تعالى من كل وجه، الذي لا يخشى الله من كل وجه. PageV00P133
# الثاني: المعصوم الذي لا يخل بواجب ولا يفعل قبيحا ويكون عالما بالله
~~تعالى على أنهى ما يكون للبشر علمه ويكون أخشى الخلق لله تعالى، فيكون أكمل
~~الخلق في ثلاثة، الأول: علمه، الثاني: خشيته، الثالث: فعله - المراتب
~~بينهما ولا تتناهى بعضها يكون أقرب إلى الأول، وبعضها أقرب إلى الثاني،
~~والمحتاج إلى الإمام للتقريب والتبعيد الأول والثالث، وأما الثاني فقد
~~يحتاج إلى تعريف الأحكام كاحتياج الحسن والحسين عليهما السلام إلى علي أمير
~~المؤمنين في روايتهما ونقلهما إذا تقرر ذلك، فنقول: الإمام يجب أن يكون من
~~الثاني، لأنه يحتاج إلى إمام آخر وإلا لزم ms077 التسلسل، والأول والثالث محتاجان
~~فلا يجوز أن يكون منهما.
# السابع والأربعون: الإمام أفضل من رعيته من كل وجه، ولا شئ من غير
~~المعصوم أفضل من كل واحد ومن الكل من كل وجه فلا شئ من الإمام بغير معصوم
~~أما الصغرى فلما يأتي، وأما الكبرى فلأن كل غير معصوم غير بالغ في الكمال
~~إلى طرف النهاية الممكنة للبشر، فيمكن أن يكون من هو أكمل منه بل يوجد أكمل
~~منه في شئ ما لأنه في حال ما لا بد وأن يكون في قوته العملية أو العلمية،
~~وفي تلك الحال لا يجب موافقة الكل له في ذلك النقصان فيجوز أن يكون بعضهم
~~في تلك الحال لم يوجد منه سبب النقصان قطعا، فيكون أكمل منه من وجه، وهو
~~يناقض الكلية.
# الثامن والأربعون: الإمام قادر على ترك القبيح ولم يوجد داعي الفعل منه
~~ووجد الصارف فامتنع منه، أما الأول: فظاهر وإلا لم يكن مكلفا بترك فلا يكون
~~قبيحا، وأما الثاني: فلأن الداعي هو تصور كمال في الفعل، أما للقوة الشهوية
~~أو للقوة الغضبية أو للقوة الوهمية أو الجسمانية، وقد بينا أنه يجب أن يكون
~~مجردا عن هذه الأشياء قليل المبالاة بها لا التفات له إليها البتة. وأما
~~وجود الصارف فلأنه عالم بقبحه، ويعلم ما يستحق عليه من الذم والعقاب، لأنه
~~يجب أن يكون عالما بجميع القبايح لأنه المبعد عنها ولأنه أعلم الناس بالله
~~عز وجل لما تقدم، ولأنه الداعي للكل إليه ولا يدعو إلى الشئ إلا الأعلم به
~~لاستحالة العكس، وقال الله تعالى: (إنما يخشى PageV00P134
# الله من عبادة العلماء) والخشية التامة صارف عظيم، فإذا انتفى الداعي
~~ووجد الصارف امتنع الفعل، وهذا معنى العصمة.
# التاسع والأربعون: الناس في العلم بالله وحضورهم وعدم اشتغالهم عن الجانب
~~الإلهي على ثلاثة أقسام:
# الأول: الذي لا شعور له ولا حضور.
# الثاني: الذي له الشعور التام للبشر أي الذي يمكن له لا في نفس الأمر،
~~فإن ذلك لا يكون إلا لله تعالى والحضور التام الممكن للبشر، وهذا هو صاحب
~~المحبة المفرطة ms078 لله تعالى المتلذذ بإدراكه في غاية اللذة الممكنة للبشر،
~~ولذته به أعظم اللذات لأن اللذات تتفاوت في القوة والضعف بحسب إدراكه
~~المؤثر من حيث هو مؤثر والمؤثر إنما هو بحسب كماله فإذا كان له الكمال الذي
~~لا يتناهى كان مؤثر على جميع ما سواه فإذا كانت المعرفة به أتم كانت اللذة
~~به وبطاعته أقوى اللذات ويكون متنفرا عن معصيته، غاية التنفر، فيكون ذلك
~~معصوما قطعا.
# الثالث: المراتب بينهما ولا تتناهى بحسب القرب من إحداهما والبعد عنه
~~والمحتاج إلى الإمام إنما هو الأول والثالث لأنه المفتقر إلى المعاون
~~الخارجي على طاعته والمبعد عن معصيته ويقرب من الثاني، فلا يكون الإمام
~~منهما لأنه مستغن عن غيره ولا شئ منهما مستغن عن غيره، فيكون من الثانية
~~وهو المطلوب، كما نقل من حال علي عليه السلام.
# الخمسون: الإمام الذي له الرياسة العامة وحكم العالم بيده لا بد أن تجتمع
~~فيه أربعة أشياء:
# الأول: أن يكون نفسه كاملة، وإن كانت في الظاهر ملتحفة بجلابيب الأبدان
~~لكنها في نفس الأمر قد خلعها وتجردت عن الشوائب وخلصت إلى العالم القدسي.
# الثاني: أن يكون لهم أمور خفية هي مشاهدتهم لما تعجز عن إدراكه
~~PageV00P135
# الأوهام وتكل عن شأنه الألسن وابتهاجاتهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت
~~كما قال الله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين).
# الثالث: أمور ظاهرة عنهم آثار كمال وإكمال تظهر من أقواله وأفعاله.
# الرابع: آيات تختص به من جملتها ما يعرف بالمعجزات والكرامات كقلع باب
~~خيبر وما ظهر من الآيات على يد أمير المؤمنين علي عليه السلام وإخباره
~~بالمغيبات وكذلك أخبار صاحب الزمان عليه السلام بذلك لدليل إجمالي وتفصيلي
~~فلأنه مكمل للنفوس ومرقيها إلى هذه المراتب، فلا بد أن يكون منها، وأما
~~التفصيلي.
# أما الأول: فلئلا يغتر بالذات الجسمانية والقوى الشهوية والغضبية ولا
~~يلتفت إليها في حال ليتمكن من اعتماد العدل المطلق في جميع أحواله وإنما
~~احتاج إلى الثاني لتكون علومه من قبيل فطرية القياس المتسقة المنتظمة،
~~فيعرف حكم الله تعالى ms079 في الوقايع جزما وليعلم الثواب والعقاب والمجازاة
~~ويتنفر خاطره عما يبعده عن أمور الآخرة بالكلية ليكون مقربا إليها، وإنما
~~احتاج إلى الثالث لأن الإمام هو الكامل المكمل وإنما احتيج إلى الرابع
~~للعلم بصدقه وبعصمته وطاعة العالم له فإنهم لهذا أطوع إذا تقرر ذلك. فنقول:
# متى تحققت هذه الأمور كان الإمام معصوما قطعا لأن عدم العصمة أعني صدور
~~الذنب والخطأ، إنما هو لترجيح القوى الشهوانية واللذات الحسية على الأمور
~~العقلية، فلا يكون قد حصل له الأول فعدم العصمة من عدم هذه الأشياء، فإذا
~~ثبتت هذه الأشياء تثبت العصمة.
# (حكاية ومنام) يقول محمد بن الحسن بن المطهر حيث وصل في ترتيب هذا الكتاب
~~وتبينه إلى هذا الدليل في حادي عشر جمادي الآخر سنة ست وعشرين وسبعمائة
~~بحدود آذربايجان خطر لي أن هذا خطابي لا يصلح في المسائل البرهانية، فتوقفت
~~في كتابته فرأيت والدي عليه الرحمة تلك الليلة في المنام PageV00P136
# وقد سلاني السلوان وصالحني الأحزان، فبكيت بكاء شديدا وشكيت إليه من قلة
~~المساعد وكثرة المعاند، وهجر الإخوان وكثرة العدوان، وتواتر الكذب
~~والبهتان، حتى أوجب ذلك لي جلاء عن الأوطان، والهرب إلى أراضي آذربايجان،
~~فقال لي: اقطع خطابك فقد قطعت نياط قلبي، وقد سلمتك إلى الله فهو سند من لا
~~سند له، وجاز في المسئ بالاحسان فلك ملك عالم عادل قادر لا يهمل مثقال ذرة
~~وعوض الآخرة أحب إليك من عوض الدنيا ومن أجرته إلى الآخرة فهو أحسن وأنت
~~أكسب ألا ترضى بوصول أعواض لم تتعب فيها أعضاءك، ولم تكل بها قواك والله لو
~~لم علم الظالم والمظلوم بخسارة التجارة وربحها لكان الظلم عند المظلوم
~~مترجي وعند الظالم متوقي دع المبالغة في الحزن علي فإني قد بلغت من المنى
~~أقصاها، ومن الدرجات أعلاها، ومن الغرف ذراها وأقلل من البكاء، فأنا مبالغ
~~لك في الدعاء، فقلت: يا سيدي الدليل الحادي والخمسون بعد المائة من كتاب
~~الألفين على عصمة الأئمة يعتريني فيه شك، فقال: لم، قلت: لأنه خطابي، فقال:
# بل برهاني، فإن إرادة الشئ تستلزم كراهة ms080 ضده وقوة الكراهة وضعفها من حيث
~~الضدية تابع لقوة الإرادة وضعفها وكراهة الشئ منافية لإرادته، فيمتنع الفعل
~~والتزام القوانين الشرعية، وملازمة الأفعال التي هي كمال القوة العقلية
~~مضادة لمتابعة القوى الشهوانية والغضبية على خلاف العدل لأن تلك تستلزم
~~استحقاق المدح والثواب، وهذه تستلزم استحقاق الذم والعقاب وتنافي اللوازم
~~يستلزم تنافي الملزومات والداعي إلى فعل المعاصي إنما هو توهم تكميل القوى
~~البدنية الحيوانية، والإمام حافظ للعدل مطلقا في جميع الأحوال فإذا لم يحصل
~~له ما قلنا كان له التفات ما إلى تكميل القوى البدنية، فلا يحيط العدل في
~~جميع الأحوال فلا يصلح للإمامة، فإذا تجرد عن القوى البدنية لم يحصل له
~~إرادة إلى تكميل قواه بإبلاغ القوة الشهوية والغضبية والحسية مقتضاها، فلا
~~يريد المعاصي ومع حصول المشاهدات المذكورة يحصل له المواظبة على الطاعات
~~والصارف عن المعاصي فتمتنع منه المعاصي، وهذا هو العصمة والعلم بعصمة وحاله
~~يحصل من الرابع وطاعته أيضا به فيتعلق المآل وهو آثار الكمال والتكميل،
~~وعند ذلك تتم فائدة الإمام. PageV00P137
# اعلم يا ولدي أن وجود النبي لطف عظيم ورحمة تامة لا يعرفها أهل الدنيا
~~ورحمة الله واسعة لا تختص بزمان دون زمان ولا بأهل عصر دون عصر آخر ولا
~~يحصل البقاء السرمدي للبشر في دار الدنيا، فلا بد من وجود شخص قائم مقامه
~~في كل عصر ولهذا قرن تعالى في: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول وأولي الأمر منكم) طاعته بطاعته فعليك بالتمسك بولاية الأئمة الاثني
~~عشر فإنها الصراط المستقيم والدين القويم، هذه وصيتي إليك والله خليفتي
~~عليك، ثم تولى عني ماشيا فوددت لو قبضت نفسي ولم تفارقه لكن الحكم لله
~~الواحد القهار.
# الحادي والخمسون: الإمام لا بد أن تجتمع فيه ثلاثة أشياء:
# الأول: الإعراض عن الدنيا ولذاتها.
# الثاني: المواظبة على فعل العبادات جميعها.
# الثالث: التصرف بفكرة إلى عالم الجبروت مستديما لبروق نور الحق في سره
~~لأنه طالب للحق ولأمور الآخرة وملزم للناس بها، فيلزمه الإعراض عما سوى
~~الحق تعالى لا سيما لما يشغله عن الطلب وهو ms081 لذات الدنيا وطيباتها خصوصا
~~المحرمة، ثم يقبل على ما يعتقد أنه يقربه من الحق وهو العبادات، وهذان كمال
~~الزهد والعبادة ولا بد من دوام تصوره تعالى إذا تقرر ذلك فنقول: هذا يدل
~~على عصمة الإمام عليه السلام للعلم الضروري بعصمة من اجتمع فيه هذه
~~الأشياء.
# الثاني والخمسون: الإمام يكون له حالتان، الأولى: محبة الله تعالى وهي
~~راجعة إلى نفسه خاصة. الثانية: حركته في طلب القرب إليه وكلاهما يتعلقان به
~~تعالى لذاته ولا يتعلقان بغيره لذات ذلك الغير بل إذا تعلقا بغير الله
~~تعالى، فلأجل الله تعالى أيضا فهو يريد الله تعالى ومرضاته ولا يؤثر شيئا
~~على عرفانه ومرضاته وتعبده له فقط، ولأنه مستحق للعبادة، ولأنها نسبة شريفة
~~إليه لا لرغبة ولا لرهبة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: " إلهي ما
~~عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك "
~~PageV00P138
# لأنه لو لم يكن كذلك لم يمكنه حفظ العدل المطلق في جميع الأحوال
~~والأزمان، وبالنسبة إلى كل الأشخاص وإذا كان كذلك في كل أقواله وأحواله فهو
~~معصوم لا محالة لأن الحركة الاختيارية تابعة للشوق والإرادة، فإذا لم يؤثر
~~ولم يشتق في حال من الأحوال إلى غير الله تعالى ومرضاته لم يصدر منه ذنب قط
~~فكان معصوما.
# الثالث والخمسون: الحركات الاختيارية موقوفة على مبادئ أربعة مترتبة
~~الادراك، ثم الشوق المسمى بالشهوة أو الغضب، ثم العزم المسمى بالإرادة
~~الجازمة ثم القوى المؤتمرة المثبتة في الأعضاء، فنقول الإمام له بالنسبة
~~إلى المعاصي، المبدء الأول لأنه مكلف باجتنابه، فلا بد من إدراكه، وله
~~الآخر أيضا وإلا لم يكن قادرا، بقي الثاني والثالث فنقول: لا بد من العلم
~~بانتفاء الثالث عنه لأنه لو جوزناه عليه لجاز أمره به ولا يوثق بأنه المقرب
~~إلى الطاعة والمبعد عن المعصية ولا يعتمد على قوله فتنتفي فائدته، وإنما
~~يعلم بانتفاء الثالث عنه مع العلم بعصمته، والثاني منتف عنه أيضا لأنه يعرف
~~ما يستحق عليها من العقاب ويستحقر ما يحصل بها للقوى البدنية من اللذة لما
~~تقرر ms082 من أنه لا التفات له إلى الأمور البدنية والقوى الشهوانية بل يتخذها
~~مستحقرة فإن حصلها كان على سبيل العدل والشرع وللتأسي به وليعلم الناس
~~إباحتها وعدم كراتها لا غير ذلك، فيستحيل الشوق منه إليه، وإذا تعذر
~~المبدءان امتنعت الحركة الاختيارية، فامتنع وقوع المعاصي منه فكان معصوما.
# الرابع والخمسون: الإمام كلما لمح شيئا عاج منه إلى الله تعالى فهو يرى
~~الله بعين البصيرة عند كل شئ وخشيته منه كاملة وإرادته لمرضاته في كل حال
~~جازمة وإلا لم يصلح للتقريب في كل حال ولدعاء كل الناس إلى ذلك ولم يحفظ
~~العدل المطلق فيستحيل منه الاخلال بواجب وفعل قبيح لاستلزام إرادة الشئ
~~كراهة ضده فهو معصوم.
# الخامس والخمسون: خشية الإمام وخوفه من الله تعالى يجب أن يكون في الغاية
~~بحيث يستصغر كل شئ بالنسبة إليها، وتكون راجحة على كل PageV00P139
# لذة أو مطلوب أو شهوة أو غضب فرضت في جميع الأوقات والأحوال حتى يحسن من
~~الحكيم تحكيمه والأمر بطاعته وجعله مقربا إلى الطاعة ومبعدا عن المعصية،
~~وحافظا للعدل التام فتحصل من ذلك الكراهة التامة للمعاصي وإرادة الجازمة
~~للواجبات فلا يحصل معها الشوق إلى شئ من المعاصي والإرادة لها بل قد وجد
~~الصارف فيستحيل فعلها فيكون معصوما.
# السادس والخمسون: الإمام كلما لاحظ شيئا لاحظ غيره وإن لم يكن ملاحظته
~~للاعتبار فسيخ له تعريج من عالم الزور إلى عالم الحق مستقر به حتى يتحقق
~~منه حفظ العدل، وذلك يوجب له صارفا عظيما عن المعاصي فيكون معصوما.
# السابع والخمسون: الإمام يكون سره مرآة مجلوة محاذاتها جانب الحق لأن له
~~الكمال الأسنى حتى يحسن أمر الكل بتبعيته فترد عليه اللذات العلي فيستحقر
~~القوى الشهوية والغضبية واللذات البدنية، ولا يحصل له شوق وإرادة إلى
~~المعاصي البتة.
# الثامن والخمسون: الإمام متوجه بالكلية إلى الحق عز وعلا لا يلاحظ نفسه
~~إلا من حيث هي لاحظة لجناب القدس لأن له الرياسة العامة في أمور الدين
~~والدنيا فيكون أكمل الكل في الكمالات الحقيقة لنفور النفس الكامل عن متابعة
~~الأنقص منه ولقبحه في نفس ms083 الأمر فيستحيل إرادة المعاصي والشوق إليها منه
~~ويستحيل ترك الواجبات فيكون معصوما.
# التاسع والخمسون: الإمام له صفات:
# الأولى: التفريق بين ذاته وبين جميع ما يشغله عن الحق بأعيانها.
# الثانية: نقض آثار تلك الشواغل كالميل والالتفات إليها عن ذاته تكميلا
~~لها بالتجرد عن ما سوى الحق والاتصال به.
# الثالثة: ترك التوخي للكمال لأجل ذاته بل لذات الكمال ولذات الحق.
~~PageV00P140
# الرابعة: ترك اعتبار ذاته، فإذا انقطع عن نفسه واتصل بالحق رأي كل قدرة
~~لا نسبة لها إلى قدرته المتعلقة بجميع المقدورات، وكل علم لا نسبة له إلى
~~علمه الذي لا يعزف عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا
~~أكبر، فصار قدرة الحق بصره الذي به يبصر وسمعه الذي به يسمع، وقدرته التي
~~يفعل بها، والعلم الذي يعلم منه تعالى، فلا يردع شئ منها عن مرضاته تعالى،
~~لأن الإمام يجب أن يكون له الكمال الأسنى لما يأتي.
# الستون: الإمام له حالتان، الأولى: أن يكون له القدرة بحيث لا يقدر مع
~~الاشتغال بالحق على الالتفات إلى غيره لشدة الاشتغال به فقط، ويكون غافلا
~~عما سواه كما نقل عن علي عليه السلام إنه إذا أرادوا إخراج نصل منه قصدوا
~~أوقات مخاطبته لله تعالى.
# الثانية: أن تفي القوة بالأمرين تتسع للحاستين فلا تكون الأمور الخارجية
~~شاغلة إياه عن الحق ليكون أنفس الخلق في بهجة الحق، فدائما هو مراقب الحق
~~وملاحظ بجنابه، وهذا أعظم الصوارف عن المعاصي.
# الحادي والستون: الإمام إشجع الناس لما يأتي، وكيف لا وهو بمعزل عن تقية
~~الموت وجواد، وكيف لا وهو بمعزل عن محبة الباطل وصفاح، وكيف لا ونفسه أكبر
~~من أن يجرحها زلة بشر ونساء للأحقاد، وكيف لا وذكره مشغول بالحق، فيلزم من
~~ذلك قهره للقوى الشهوية، وإلا لم يكن شجاعا والغضبية، وإلا لم يكن صفاحا،
~~وللحقد وإلا لن يكن نساء للأحقاد، فلا يصدر عن هذه القوى مقتضاها، فلا يصدر
~~منه ذنب لأن الذنب مصدر هذه القوى لا غير.
# الثاني والستون: الإمام لا يلتفت إلى القوى البدنية والشهوية ms084 البتة في
~~وقت ما وإلا لكان غيره في تلك الحال إذا لم يلتفت أفضل منه من هذه الجهة
~~لكن الإمام أفضل من الكل في كل الأوقات من كل الجهات، وفاعل المعاصي لأجل
~~ذاته ما لا غير فهو في تلك الحال ملتفت إلى ذاته معرض عن PageV00P141
# جناب الحق، فلا شئ من الإمام بفاعل المعاصي.
# الثالث والستون: الإمام نفسه دائما متوجهة بالكلية إلى طلب الحق والصواب
~~في جميع الأشياء، وإلا لم يصلح للعدل في كل الأوقات فلا يتحرك القوى
~~البدنية إلى يضاد ذلك لوجود هيئة راسخة في النفس تقتضي ضدها، فلا يمكن صدور
~~ذنب منه أصلا والبتة، وهو المطلوب.
# الرابع والستون: قوله تعالى: (ويحذركم الله نفسه) وإنما يحسن بعد إعلام
~~الأحكام في كل واقعة، وإنما يتم بالمعصوم في كل عصر كما تقدم تقريره.
# الخامس والستون: قوله تعالى: (يا أيها الذين اتقوا ربكم) والتقوى التنزه
~~عن الشبهات ومن جملة الشبهات اعتماد قول غير المعصوم، فلا يجوز تكليفه
~~بطاعته وأيضا فالتقوى موقوفة على المعصوم إذ منه يحصل الجزم بالأحكام
~~والأمر بالشئ مع الاخلال بشرطه الذي هو من فعل الأمر لا المأمور لا يحسن من
~~الحكيم لأنه نقض الغرض وتكليف بما لا يطاق.
# السادس والستون: قوله تعالى: (واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله
~~كان عليكم رقيبا) هذا يدل على وجوب الاحتراز في كل الأحوال لأنه تعالى رقيب
~~دائما وهو عبارة عن الأمر بالتحري وقصد الثواب في كل الأحوال والوقائع ولا
~~يتم ذلك بدون المعصوم إذ غير المعصوم لا يتوقع منه الصواب في كل الأحوال.
# السابع والستون: قوله تعالى: (ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) هذا الدليل
~~يبني على مقدمات:
# الأولى: إن فعل غير الصواب في واقعة ما تبدل الخبيث بالطيب.
# الثانية: إن هذا النهي عام في الأحوال والوقائع والأشخاص والأزمان وهو
~~إجماعي.
# الثالثة: إن غير المعصوم يأمر بالباطل ويشتبه على الناس. PageV00P142
# الرابعة: الاحتراز عن الضرر المظنون واجب.
# الخامسة: اعتماد قول غير المعصوم متوقع منه تبدل الخبيث فيمتنع قبول قوله
~~إذا تقرر هذا فنقول: هذا الأمر يستلزم ms085 نصب المعصوم، فيجب بالنظر إلى هذا
~~الأمر لما تقدم، ولأنه يصدق غير المعصوم لا يجب قبول قوله في الجملة، وكل
~~إمام يجب قبول قوله دائما ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام.
# الثامن والستون: الإمام هاد دائما في كل الوقائع والشبهات، وكل من كان
~~كذلك فهو معصوم ينتج أن الإمام معصوم، أما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى فلأن
~~كل هاد للكل في كل الوقايع والحوادث خصوصا في الأحكام الشرعية فإنه يهديه،
~~ولا شئ من غير المعصوم يهديه الله، أما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى، فلأن
~~غير المعصوم ظالم لما مر ولا شئ من الظالم يهديه الله تعالى لقوله تعالى:
~~(والله لا يهدي القوم الظالمين).
# التاسع والستون: قوله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من
~~تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم) الطاعة المطلقة إنما تحصل
~~من المعصوم ولأن طاعة الله تعالى في كل الأمور مطلوبة لله تعالى، ولا يعلم
~~إلا من المعصومين فيجب.
# السبعون: قوله عز وجل: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا
~~فيها وله عذاب مهين) لا يصلح للإمامة ولا يتبع إلا من يعلم انتفاء هذه
~~الصفات فيه وليس إلا المعصوم ولأن الاحتراز عن المعاصي لا يعلم إلا من
~~المعصوم فيجب لاستحالة طلب الشرط مع عدم فعل المشروط به من فعله.
# الحادي والسبعون: قوله تعالى: (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من
~~قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم) والبيان بالمعصوم كما تقدم فيجب.
~~PageV00P143
# الثاني والسبعون: قوله تعالى: (ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا
~~ميلا عظيما) هذه صفة ذم ومنع عن اتباعهم وهم غير المعصوم، لأن المتبع
~~للشهوات فلا يجوز اتباعه مطلقا احترازا عن الضرر المظنون، والإمام يجب
~~اتباعه ولا شئ من غير المعصوم بإمام.
# الثالث والسبعون: الإمام لا يقيم غيره عليه الحدود وإلا لسقط من القلوب
~~محله، ولأنه المتغلب على الرعية كلهم ويقهرهم ولا هو على نفسه وهو ظاهر،
~~ولأنه إذا كان يفعل الذنوب لإبلاغ القوى الشهوية مقتضاها فدفع الآلام عنه
~~أولى منه ولأن ms086 التكليف في الحد على المحدود بالتمكن والطاعة للمقيم لا بأن
~~يكون فاعلا للإقامة إجماعا وكل مذنب فلا بد من مستحق للإقامة عليه الحد،
~~وإن لم يتمكن فهو عدم التمكن من المكلفين لا منه ولا من الله تعالى، ولأن
~~وجوب إقامة الحد لا على مقيم إجماعا محال إذا تقرر ذلك، فنقول: الإمام
~~يستحيل عليه الذنب لأنه لو جاز عليه الذنب فلا يخلو أما أن لا يجب إقامة حد
~~عليه، وهو باطل قطعا، وأما أن يجب، فأما أن يكون المقيم غيره وهو محال
~~للمقدمة الأولى، وأما نفسه وهو باطل لتغاير القابل والفاعل إجماعا هنا.
# الرابع والسبعون: الذنوب حادثة فلها فاعل قطعا، ولها مانع وهو ظاهر،
~~والمانع مغاير للفاعل قطعا لأن المانع هو المستلزم للعدم والفاعل أثره
~~الوجود وتنافي الآثار أو اللوازم يدل على تغاير المؤثرات والملزومات إذا
~~تقرر ذلك، فنقول الإمام مانع من كل المعاصي في جميع الأوقات والأحوال لجميع
~~الناس مع عدم مانعه وحصول شرائطه والموانع لا يجوز أن تكون منه بل من أمر
~~خارج عنه، وإلا لما يصلح للمانعية فالشرائط والموانع من قبل الله تعالى ومن
~~قبل الإمام كلها حاصلة وإلا لكان المقرب مبعدا والمبعد مقربا فإذا كانت
~~شرائط المنع وزوال المانع عنه جميعا حاصلة فلا يجوز أن يكون سببا فيها منه،
~~وإلا لكان المانع سببا هذا خلف.
# الخامس والسبعون: الإمام مخرج للمحل عن قبول المعصية، فلا يجوز أن يكون
~~قابلا لها فيمتنع. PageV00P144
# السادس والسبعون: الإمام سبب الطاعات وجميع الشرائط من قبله حاصلة
~~والموانع من ذاته وعوارضه النفسانية والبدنية زايلة، فمحال أن يخل بشئ من
~~الواجبات وذلك هو المطلوب.
# السابع والسبعون: الإمام مانع لسبب المعصية، فلا يكون سببا لها بوجه وإلا
~~لكان المانع من الشئ سببا له هذا خلف.
# الثامن والسبعون: علة وجود الطاعة وعدم المعصية في الإمام موجودة والمانع
~~منتف والشرائط حاصلة، وكلما كان كذلك وجب وجود الحكم وهو اقتناع المعصية
~~ووجوب الطاعات، أما الصغرى: فأما وجود العلة فلأن الإمام علة للتقريب من
~~الطاعة والتبعيد عن المعصية في غير ms087 محلها، ففي محلها أولى لأن المانع من
~~الشئ مناف له وإذا كان في غير محله ففي محله القابل لهذا الحكم أولى وكذا
~~التقرير وهذا حكم ضروري، وأما عدم المانع فلأن المانع أما عدم علم الإمام
~~بصدور ذلك من الفاعل إذ لا يتحقق عدم علمه بالحكم، وأما مقاهرة الفاعل بحيث
~~لا يتحقق قدرة الإمام على منعه لسبب انفكاك يده، لأنه لو علم به وتمكن من
~~مقاهرته وأهمل لزم الاخلال بالقصود منه، فلا يصلح لذلك وكلا المانعين
~~ممتنعان في حق نفسه إذ لو لم يكن له قدرة على الامتناع عن المعصية لزم
~~تكليف ما لا يطاق، وهذا محال وأما وجود الشرائط فلوجوب تحققها من طرف
~~الإمام وطرف الله تعالى، وإلا لكانت الحجة للمكلفين، ولأنه إجماعي قطعي...
# التاسع والسبعون: الإمام علة في تقليل المعاصي، فلو وجدت منه لكان علة
~~لكثرتها.
# الثمانون: قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون
~~في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) لا يصلح لولاية الإمامة إلا من تيقن نفي هذه
~~الصفة منه وليس إلا المعصوم.
# الحادي والثمانون: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم
~~بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) إلى قوله تعالى: (وكان
~~PageV00P145
# ذلك على الله يسيرا) وجه الاستدلال بها من وجهين:
# الأول: إن معرفة الحق الذي يؤكل به المال لا يكون إلا من الإمام المعصوم
~~لما بين غير مرة فيجب نصبه.
# الثاني: قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك عدونا وظلما فسوف نصليه نارا) هذه صفة
~~ذم لا يجوز أن يتبع من هي فيه ولا أن يكون إماما وإنما يعلم انتفاؤها عن
~~المعصوم، فلا يجوز اتباع غير المعصوم.
# الثاني والثمانون: قوله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم
~~سيئاتكم) الآية هذه إنما تعلم من المعصوم لما تقدم تقريره.
# الثالث والثمانون: قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من
~~أهله وحكما من أهلها) هذا خطاب للإمام عليه السلام وتحكيم له وتحكيم غير
~~المعصوم لا يجوز من الحكيم، ولأن تفويض نصب الإمام ms088 إلى الأمة يؤدي إلى
~~تعطيل الأحكام لإفضائه إلى التنازع وعدم الاتفاق على إمرة واحد لعسره كما
~~تقدم.
# الرابع والثمانون: قوله تعالى: (إن الله لا يجب من كان مختالا فخورا) يجب
~~الاحتراز عن اتباع من يمكن فيه هذه الصفة لأنه احتراز عن الضرر المظنون وهو
~~غير المعصوم فلا يصح أن يكون إماما.
# الخامس والثمانون: قوله تعالى: (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل
~~ويكتمون ماءاتهم الله من فضله) لا يجوز اتباع كل من يمكن هذه الصفة فيه وهو
~~غير المعصوم: فلا يجوز أن يكون إماما.
# السادس والثمانون: قوله تعالى: (والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس هذه
~~صفة ذم ومنع عن اتباعه، وغير المعصوم يحتمل ذلك منه فلا يجزم بقوله ولا
~~بصحة فعله، فلا يصلح للإمامة.
# السابع والثمانون: قوله تعالى: (ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا)
~~وغير المعصوم الشيطان له قرين قطعا وما يعلم في أية حالة يسلب عنه
~~PageV00P146
# فيجب الاحتراز عنه فلا يصلح للإمامة.
# الثامن والثمانون: الإمام لنفي فعل الشيطان وإزالة أقرانه وغير المعصوم
~~لا يصلح لذلك فلا يصلح للإمامة.
# التاسع والثمانون: قوله تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) وجه
~~الاستدلال أن الإمام يحكمه الله ولا شئ من المعصوم يحكمه الله تعالى ينتج
~~لا شئ من الإمام بغير معصوم، وأما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى فلأن تحكيم
~~الظالم ظلم ما ولا الشئ من الظلم بصادر من الله تعالى بهذه الآية، فلا شئ
~~من غير المعصوم يحكمه الله تعالى.
# التسعون: الإمام أمر الله بطاعته في جميع أوامره ونواهيه ولا شئ من غير
~~المعصوم أمر الله بطاعته في جميع أوامره ونواهيه، فلا شئ من الإمام بغير
~~معصوم أما الصغرى فلقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول وأولي الأمر منكم) وهو عام في جميع الأوامر والنواهي اتفاقا ولتساوي
~~المعطوف والمعطوف عليه في العامل، فالطاعة هنا المراد بها في جميع الأوامر
~~والنواهي فيكون في أولي الأمر كذلك، وأما الصغرى فلأن امتثال أمر الظالم في
~~جميع أقواله وأوامره ونواهيه ظلم ما وهو منفي بهذه الآية ms089 لاقتضائها السلب
~~الكلي وهو نقيض الموجبة الجزئية.
# الحادي والتسعون: قوله تعالى: (وإن تك حسنة يضعفها ويؤت من لدنه أجرا
~~عظيما) هذا حث عظيم على فعل الحسنات وإنما يعلم من المعصومين كما تقدم
~~فيجب.
# الثاني والتسعون: إن الله عز وجل يريد فعل الحسنات من العباد، وإنما يتم
~~بالمعصوم لما تقدم من أنه لطف يتوقف فعل المكلف به عليه وهو من فعله تعالى
~~فيجب فعله وإلا لكان نقضا للغرض.
# الثالث والتسعون: قوله تعالى: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك
~~على هؤلاء شهيدا) وإنما تتم الحجة عليهم والغرض بنصب الإمام المعصوم في كل
~~زمان، لأنه الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية، وامتثال PageV00P147
# الأوامر الأهلية فيجب.
# الرابع والتسعون: قوله تعالى: (يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم
~~الأرض) معناه يود الذين كفروا ويود الذين عصوا الرسول هذه صفة ذم تقتضي أنه
~~لا يجوز اتباع من يعصي الرسول غير المعصوم يعصي الرسول فلا يجوز اتباعه فلا
~~يصلح للإمامة.
# الخامس والتسعون: هذه تحريض على الاحتراز عن مخالفة أوامر الرسول ونواهيه
~~وذلك موقوف على معرفتها بالتحقيق وبعين اليقين، ولا يتم إلا من المعصوم
~~فيجب نصبه لاستحالة التحذير التام من الحكيم وعدم نصب الطريق إليه.
# السادس والتسعون: كلف الله تعالى في هذه الآية بامتثال أوامر الرسول
~~ونواهيه والمعصوم لطف فيها فيجب لأنا بينا في علم الكلام أن التكليف بالشئ
~~يستلزم فعل شرايطه، واللطف فيه الذي هو من فعل.
# المكلف، وبينا أن الإمام المعصوم لطف يتوقف عليه فعل المكلف به الواجب
~~فيجب.
# السابع والتسعون: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة
~~وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) الآية، لا يجوز اتباع من يحتمل فعل ذلك
~~منه وغير المعصوم كذلك فلا يجوز اتباعه فلا يصلح للإمامة.
# الثامن والتسعون: الإمام هاد إلى السبيل يقينا ولا شئ من غير المعصوم
~~بهاد إلى السبيل يقينا، فلا شئ من الإمام بغير المعصوم، أما الصغرى فظاهرة
~~لأن الإمام للتقريب إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية وهي الهداية، وأما
~~الكبرى فلأنه يمكن ms090 أن يضل السبيل ولا يأمر بما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن
~~المعصية.
# التاسع والتسعون: قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتب
~~يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل) وجه الاستدلال إن الإمام يجب له
~~الصارف عن إضلال السبيل ويمتنع عليه ذلك، وإلا لم يجزم PageV00P148
# بقوله ولا يعتمد على أمره ولاحتمال دخوله في هذه الآية وهي تقتضي
~~الاحتراز عن اتباعه فتنتفي فائدته ولا شئ من غير المعصوم كذلك، لأن له
~~دلالة الدواعي إلى ذلك والعصمة الموجبة لمنعه منتفية، فيكون ذلك ممكنا فيه.
# هذا آخر الكلام في الجزء الأول من كتاب الألفين الفارق بين الصدق والمين
~~فرغ من تسويده مصنفه حسن بن يوسف بن المطهر الحلي في العشرين من ربيع الأول
~~لسنة تسع وسبعمائة ببلدة دينور وفرغ من تبييضه ولده محمد بن الحسن بن يوسف
~~بن مطهر في سادس جمادي الأولى لسنة ست وعشرين وسبعمائة بعد وفاة المصنف.
~~PageV00P149
# المائة الثالثة الأول: قوله تعالى: (والله أعلم بأعدائكم) وجه الاستدلال
~~أن الأعداء يكونون هادين وكل غير المعصوم يحتمل أن يكون عدوا، فلا يجوز أن
~~يجزم بكونه هاديا ووليا وكل إمام يجزم بكونه غير عدو بل يعلم أنه هاد، وأنه
~~ولي فلا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.
# الثاني: قوله تعالى: (وكفى بالله وليا) هذا يدل على غاية الشفقة واستحالة
~~إهمال الألطاف المقربة إلى الطاعات، والمبعدة عن المعاصي، ولا يحصل إلا
~~بالمعصوم وكيف يتحقق من الحكيم أن ينص على أنه الولي، والولي هو النصير
~~المتصرف في المصالح ويخلي من اللطف العظيم الذي هو المعصوم الذي به تحصيل
~~السعادة الأخروية والخلاص من العقاب السرمد، وبه يعرف الصواب من الخطأ.
# الثالث: قوله تعالى: (وكفى بالله نصيرا) ليس المراد في أمور الدنيا وحدها
~~إجماعا، بل أما في الآخرة أو فيهما وإنما يتحقق بإعطاء جميع ما تتوقف عليه
~~الأفعال الواجبة وترك المحرمات من الألطاف والمقربات خصوصا التي هي من فعله
~~وأولاها بذلك المعصوم، فإنه لا يقوم غيره مقامه وكل نصرة محتقرة في جانب
~~جعل المعصوم والدلالة ms091 عليه.
# الرابع: قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي
~~PageV00P151
# من يشاء) وجه الاستدلال أن تقول الزكاة هي الطهارة، وكل ذنب رجس، فأما أن
~~يكون المراد الزماة من بعض الذنوب، فالكل مشترك فيه ولأنه لا يسمى مزكى
~~فبقي أن يكون من كلها وهو المطلوب لأنه عبارة عن العصمة ولأنه يستحيل أن
~~يزكي الله غير المعصوم.
# الخامس: قوله تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطير
~~المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متع الحياة
~~الدنيا والله عنده حسن المئاب) هذه صفة ذم تقتضي المنع من اتباع المتصف بها
~~وكل غير معصوم متصف بها.
# السادس: إن حب الشهوات والقناطير المقنطرة مجبول في طبيعة الإنسان ولا
~~يكفي العقل الذي هو مناط التكليف في دفعه ومانعيته، فلا بد من رئيس دافع
~~ومانع لذلك وإن لم يكن معصوما كان من هذا القبيل فلا يصلح للمانعية.
# السابع: قوله تعالى: (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات
~~تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير
~~بالعباد) وجه الاستدلال إن التقوى في ارتكاب الطريقة القويمة يقينا ولا
~~يعلم إلا من المعصوم لما تقدم تقريره غير مرة.
# الثامن: التقوى موقوفة على المقرب إلى الطاعات والمبعد عن المعاصي وهو
~~المعصوم فيجب.
# التاسع: الذي يفهم من هاتين الآيتين إن الثاني يحصل بترك ما زين لهم من
~~حب الشهوات إلى آخره، ولا تكفي القوة العقلية التي هي مناط التكليف في
~~الناس، وهو ظاهر فلا بد من مانع للشهوة وهو الإمام المعصوم لما تقدم.
# العاشر: التقوى الحقيقية التي لا تخالطها معصية البتة موجودة بهذه الآية
~~هي العصمة. PageV00P152
# الحادي عشر: قوله تعالى: (والله بصير بالعباد) وجه الاستدلال أنه لا بد
~~من الجزم بصحة أخبار الإمام وعدم إخلاله بشئ من الشرع وتيقن هدايته، وأنه
~~يستحيل عليه الاخلال ولا بصير بالعباد إلا الله تعالى، فإن هذه الآية مفيدة
~~للحصر إجماعا، فلا بد من جعل طريق لنا إلى علم ذلك، وليس إلا ms092 العصمة فيجب
~~عصمة الإمام.
# الثاني عشر: قوله تعالى: (الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين
~~والمستغفرين بالأسحار) وجه الاستدلال إن هؤلاء تثبت لهم صفة المدح المطلق
~~دائما، فالمراد أما الصابرين والصادقين إلى آخره في البعض أو في جميع
~~الأحوال عن جميع المعاصي وعلى جميع الطاعات، والأول باطل وإلا لم يثبت لهم
~~المدح المطلق ولاشتراك الكل فيه فلا يوجب تخصيصا في المدح، والثاني هو
~~المعصوم فثبت فيستحيل أن يكون الإمام غيره وهذه الآية عامة في جميع الأزمنة
~~ولا تخص الرسل.
# الثالث عشر: قوله تعالى: (وما اختلف الذين أوتوا الكتب إلا من بعد ما
~~جائهم العلم بغيا بينهم) وجه الاستدلال إن اختلف نكرة، وقد وقعت في معرض
~~النفي فيعم فليزم إن كل اختلافهم بعد العلم بغيا، بينهم، وإنما يتحقق ذلك
~~لو كان لهم إلى العلم طريق، وقد بينا وجوب المعصوم في ذلك الطريق، فيلزم
~~ثبوته وليس لطفنا أقل من لطفهم.
# الرابع عشر: قوله تعالى: (ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) وجه
~~الاستدلال إن المقصود من ذلك التحذير من فعل الشر والتحريض على فعل الطاعة
~~ولا يتم الغرض من ذلك إلا بالمعصوم لما تقدم من كونه لطفا يتوقف حصول الغرض
~~من التكليف عليه، فيجب نصبه وإلا لزم نقض الغرض.
# الخامس عشر: إنما يحسن مجازاتها على فعل القبيح فعل جميع الشروط التي هي
~~من قبله تعالى والتمكين التام وأعظم الشرائط المعصوم فقبله لا يحسن.
~~PageV00P153
# السادس عشر: القوة الشهوية والغضبية ليستا بمقدورتين لنا وفائدتهما إنه
~~لولا هما لم يكن في التكليف كلفة ومشقة ولكان الفعل والترك متساويين
~~بالنسبة إلى القدرة ولا مرجح لفعل القبيح إلا هما، فإن انتفتا كان فعل
~~القبيح بمجرد قبحه وكشف الشرع له قريبا من الممتنع، فلم يحتج إلى التحذير
~~التام والزجر الوافر الأقسام، فاقتضت الحكمة خلفهما والعقل لا يفي بترجيح
~~ترك مقتضاهما، فإنهما أغلب في أكثر الناس وطاعة كثير من الناس للقوى
~~الوهمية أكثر من طاعتهم للقوى العقلية، فلولا وجود شئ آخر يقتضي ترجيح ترك
~~مقتضاهما لكان فعل مقتضاهما يقرب من الالجاء ms093 والاكراه، فما كان يحسن العقاب
~~على فعل المعاصي، وليس المعاون للعقل قوة داخلية بل لا بد من الانتهاء إلى
~~من يتمكن من دفع شهوته بقوته العقلية وتكون القوة العقلية فيه وافية بذلك،
~~وذلك هو المعصوم لوجود المانع من فعلها، ومع وجود المانع لا تأثير للسبب.
# السابع عشر: لو لم يكن معصوما لكانت قوته الشهوية غالبة عليه، فلا يصلح
~~للمانعية.
# الثامن عشر: الناس على ثلاثة أقسام طرفان وواسطة:
# الأول: من قوته العقلية وافية بمعارضة القوة الشهوية بحيث لا يرجح مقتضى
~~القوة الشهوية ويفي بمنعها دائما.
# الثاني: من قوته الشهوية غالبة دائما.
# الثالث: من تفي قوته العقلية بالمنع في وقت دون وقت.
# الأول: هو المعصوم. والثاني: هو الفاجر الداخل تحت قوله تعالى:
# (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم)
~~فإن أبصارهم كلما أبصرت التغير المقتضي للتفكر في آثار رحمة الله وغضبه
~~المقتضية للانزجار منعتها القوة الشهوية وكذلك سمعهم كلما وردت عليه
~~الأوامر والنواهي والمواعظ والدلائل المقتضية للانزجار منعته القوة
~~PageV00P154
# الشهوية وغلبت عليه، وهذا ليس من القوة الشهوية خاصة بل من إهماله القوة
~~العقلية وعدم التفاته إلى مقتضاها.
# والثالث: الثابت المؤتمر ويعبر عن النفس الأولى بالمطمئنة، وعن الثانية
~~بالأمارة، وعن الثالثة باللوامة كما نطق به الكتاب العزيز فالإمام يستحيل
~~أن يكون من الثاني قطعا، ويستحيل أن يكون من الثالثة لأنه أما تجب طاعته
~~وامتثال أوامره دائما في جميع أحواله وهو محال وإلا لزم كون الخطأ صوابا
~~والأمر بالمعصية والتناقض المحال عقلا بالضرورة، وأما أن يجب امتثال أوامره
~~ونواهيه في حال غلبة القوة العقلية على القوة الشهوية خاصة دون غيرها من
~~الأحوال وهو محال لوجوه.
# الأول: إنه حال قوته الشهوية لا بد له من رئيس مانع لتلك القوة لاستحالة
~~خلو الزمان عنه ومحال أن يكون هو محتاجا إلى رئيس آخر حاله كما ذكر فيقع
~~الخبط والهرج.
# الثاني: أن يكون حينئذ محتاجا إلى رئيس عليه في تلك الحالة لأن علة
~~الاحتياج إلى الرئيس ونصبه هو غلبة القوة الشهوية في بعض ms094 الأحوال وذلك
~~الرئيس يكون حاله كذلك فيلزم، إما التسلسل أو الدور والهرج وانتفاء
~~الفايدة.
# الثالث: الرئيس إذا كان إنما تجب طاعته في حال ما لا يحصل للمكلف اليقين
~~بقوله ويجوز في كل حال أن تكون هي تلك الحالة فلا يتبعه فتنتفي فائدة نصبه
~~لعدم الوثوق به.
# الرابع: يلزم إفحامه لأنه يقول له المكلف لا يجب علي اتباعك حتى أعرف إن
~~تلك الحالة هي حالة غالبة القوة العقلية، وإن ما تقوله صواب ولا أعرفه إلا
~~بقولك، وقولك ليس بحجة دائما ولا أعرف إن هذه الحالة هي حالة حجية قولك
~~فينقطع الإمام لا يقال لم لا يجوز معرفة قوله بالاجتهاد سلمنا، لكن لم لا
~~يجب قبول قوله كقبول فتوى المفتي فإنه يجب على المقلد دائما قبول قوله، وإن
~~لم يكن معصوما لأنا نقول أما الاجتهاد فإنه يلزم إفحامه PageV00P155
# أيضا لأنه إذا لزم المكلف له أن يقول إني اجتهدت وأدى اجتهادي إلى عدم
~~وجوب قبول قولك في هذه الحالة فينقطع وفايدته إلزام المكلف، وأما وجود قبول
~~قوله كالمفتي فهو باطل لوجوه:
# الأول: إن قبول قول المفتي إنما هو على العامي الذي لا يتمكن من معرفة
~~الصواب من الخطأ بالاجتهاد، أما من يتمكن فإنه لا يجب عليه قبول اجتهاد
~~آخر.
# الثاني: إنه راجع إلى القسم الأول الذي أبطلناه من وجوب طاعته في جميع
~~الأحوال.
# الثالث: أما أن يكون إماما بالنص أو بغيره، والأول يستحيل منه تعالى
~~إيجاب قبول قول من يجوز عليه الخطأ في جميع الأحوال وعلى جميع التقادير
~~والثاني مع الشك أما أن تخير المكلف كالمفتي فيلزم الهرج وإثارة الفتن
~~فيلزم منه محالات وأما أن لا يتخير، فأما أن يكون مكلفا بالاجتهاد فيلزم مع
~~الهرج وإثارة الفتن إفحام الإمام ولأن الاجتهاد ليس عاما، وأما لأنه فيلزم
~~تكليف ما لا يطاق والكل محال، فتعين أن يكون الإمام من القسم الأول وهو
~~المطلوب.
# التاسع عشر: قوله تعالى: (ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) وإنما
~~يحسن ذلك بخلق جميع الألطاف المقربة والمبعدة وأهمها المعصوم فيجب.
# العشرون: ms095 قوله عز وجل: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أو ما عملت
~~من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف
~~بالعباد) وإنما يتم ذلك بمعرفة القبيح والحسن، فيجب وضع طريق يقيني وإنما
~~يتم بالمعصوم كما تقدم في كل زمان فيجب وأيضا فلا يتم إلا بالمقرب إلى
~~الطاعة والمبعد عن المعاصي وذلك هو المعصوم فيجب.
# الحادي والعشرون: حكم الله بأنه رؤوف بالعباد فيجب من ذلك فعل الألطاف
~~الموقوف عليها فعل التكليف وكل لطف وكل نعمة فهي بالنسبة إلى PageV00P156
# نصب المعصوم صغيرة مستحقرة وأعظم النعم وأهم الألطاف المعصوم في كل زمان
~~فيجب ممن بالغ في وصف نفسه بالرأفة والرحمة نصبه.
# الثاني والعشرون: قوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم
~~الله ويغفر لكم ذنوبكم) اتباعه عليه السلام إنما يتم بأمرين أحدهما معرفة
~~الأحكام الشرعية بطريق يقيني إذ غيره لا يجزم باتباعه فيه ولا بد من طريق
~~إلى العلم وثانيهما المقرب من أفعاله والمبعد عن مخالفته وكلاهما لا يحصل
~~إلا بإمام معصوم في كل زمان فيجب.
# الثالث والعشرون: قوله تعالى: (والله غفور رحيم) فغفور فعول للمبالغة ومع
~~عدم نصب طريق يفيد العلم اليقيني بقبح القبايح وحسن الحسن وخلق اللطف
~~المقرب والمبعد لا يتم هذا فيجب المعصوم.
# الرابع والعشرون: قوله عز وجل: (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا
~~فإن الله لا يحب الكافرين) أقول المراد الطاعة في جميع الأوامر والنواهي
~~وإنما يتم ذلك علما وعملا بالمعصوم، كما تقدم فيجب، وجعل التولي عن الطاعة
~~كالكفر ولا يتم ذلك إلا بطريق يقيني ولا يتم إلا بالمعصوم كما تقدم تقريره
~~فيجب.
# الخامس والعشرون: قوله تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل
~~عمران على العالمين) هذا يدل على عصمة الأنبياء ولا قائل بالفرق فيجب عصمة
~~الإمام، ولأن عليا عليه السلام والأئمة الأحد عشر من آل إبراهيم عليهم
~~السلام فيكون قد اصطفاهم الله تعالى فيكونون معصومين، لا يقال هذا ليس بعام
~~لأنا نقول هذا يدل على ms096 العموم لأن الجمع المضاف للعموم كما قد بين خرج من
~~الأول من هو عاص فيبقى على الأصل.
# السادس والعشرون: قوله تعالى: (وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم
~~أجورهم) هذا تحريض وحث على فعل الطاعات وترك القبايح وإنما يتم بالعلم
~~اليقيني والمقرب والمبعد كما تقدم تقريره وهو المعصوم فيجب. PageV00P157
# السابع والعشرون: قوله تعالى: (والله لا يحب الظالمين) الإمام محبوب لله
~~تعالى وغير المعصوم غير محبوب لأنه ظالم فلا شئ من الإمام بغير معصوم.
# الثامن والعشرون: قوله عز وجل: (والله ولي المؤمنين) والقصد الذاتي من
~~الولي عمل المصالح وقصد منافع المولى وفعلها وكل مصلحة ومنفعة للمكلفين فهي
~~في جنب المعصوم مستحقرة لما تقدم فيجب عليه تعالى من حيث هذه الآية ولزوم
~~هذا الحكم نصب الإمام.
# التاسع والعشرون: قول تعالى: (لم تلبسون الحق بالباطل) هذه صفة ذم تقتضي
~~التحرز عن اتباع من يجوز فيه ذلك، وكل غير معصوم يجوز فيه ذلك فلا يحسن
~~إيجاب اتباعه، ولأن هذه الآية تدل على النهي عن ارتكاب الباطل بحيث لا
~~يمازجه بحق بل يكون جميع طريقه باطلا بطريق التنبيه بالأدنى على الأعلى
~~ويدل على النهي والعقاب على ارتكاب الباطل في الجملة في بعض الأحوال بالنص
~~فإذا بطلت الموجبة الجزئية المطلقة العامة تثبت السالبة الكلية الدائمة،
~~فيكون مراده أن لا يرتكب باطلا دائما وهذه هي العصمة بالفعل فالمراد في كل
~~مكلف ذلك، فهذا يدل على عصمة الإمام من وجهين:
# أحدهما: إن العصمة على المكلف ممكنة ومكلف بها لأنه مكلف بفعل جميع
~~الواجبات والاحتراز عن جميع المحرمات ولا نعني بالعصمة إلا ذلك والمراد
~~بالإمام وجود تلك الصفة بالفعل في المأموم عند طاعته إياه وعدم مخالفته
~~إياه في شئ البتة فلو لم تكن هذه الصفة في الإمام لاشتركا في وجه الحاجة،
~~فلم يكن أحدهما بالإمامية والآخر بالمأمومية أولى من العكس.
# وثانيهما: إنه تعالى أمر كل مكلف باتباع الإمام بمجرد قوله أمرا عاما في
~~المكلف والأوامر والنواهي، وهذا يدل على أن سبيل الإمام وطريقه العصمة لأنه
~~مأمور باتباع طريقة ومأمور بالعصمة ms097 فلا يمكن المنافاة بينهما.
# الثلاثون: قوله عز وجل: (وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) لا يجوز PageV00P158
# اتباع من يجوز فيه ذلك فلا يصح كون غير المعصوم إماما.
# الحادي والثلاثون: إنه إنما يحسن الذم على كتمان الحق، فلا بد أن يجعل
~~الله تعالى مع العلم طريقا إليه وهو المعصوم.
# الثاني والثلاثون: قوله تعالى: (وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) إنما ذم مع
~~العلم ولا يحصل إلا بالمعصوم، ولأنه صفة ذم تقتضي عدم جواز اتباع من يجوز
~~فيه ذلك، وكل غير المعصوم يجوز فيه ذلك، فلا شئ من غير المعصوم بمتبع وكل
~~إمام متبع وإلا لانتفت فائدة الإمام ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام.
# الثالث والثلاثون: قوله تعالى: (قل إن الهدى هدى الله) وجه الاستدلال إن
~~هذا يدل على أن لا هدى أقوى من هدى الله تعالى ولا أصح منها طريقا فلا بد
~~أن يفيد العلم الجازم المطابق الثابت وليس بمختص بواقعة دون أخرى وهو
~~موجودا إذ الامتنان بما ليس بموجود محال، والترغيب إلى المعدوم ممتنع ولا
~~طريق يفيد ذلك إلا المعصوم إذ الكتاب حقيقة أكثره عمومات وظواهر والنص
~~المفيد لليقين لا يشمل أكثر الوقائع والسنة كذلك ولأن الاجتهاد لا يؤمن معه
~~الغلط لتناقض آراء المجتهدين فيجب وجود المعصوم.
# الرابع والثلاثون: قوله تعالى: (أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم) وطريق
~~الاجتهاد مشترك بين الكل فلا بد من شئ يفيد اليقين، وليس إلا المعصوم لا
~~يقال المعصوم على مذهبكم مشترك أيضا، لأنا نقول إنه يدل على طريق يفيد
~~اليقين من غير الاجتهاد، وهو المعصوم والتفضيل بتفضيله على المعصومين
~~المتقدمين من أرباب الملل.
# الخامس والثلاثون: قوله عز وجل: (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
~~والله وسع عليم) الكمال الحقيقي في قوتي العلم والعمل بحيث تكون العلوم
~~الممكنة للبشر بالنسبة إليه من قبيل فطري القياس، وتكون نفسه في مرتبة
~~العقل المستفاد بحيث يكون الجميع مشاهدا عندها كالصور في المرأة،
~~PageV00P159
# كما قال علي عليه السلام (لو كشفت الغطاء ما ازددت يقينا) فيكون مهذب
~~الظاهر باستعمال الشرائع الحقة ms098 بحيث لا يهمل منها شيئا البتة ويتضمن ذلك
~~فعله جميع الطاعات وترك جميع القبايح بحيث لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب،
~~ويكون باطنه مزكى من الملكات الردية ونفسه متحلية بالصور القدسية وهذا هو
~~التفضيل الذي يحسن به الامتنان وبالقدرة عليه المدح فلا بد من إثباته في كل
~~وقت فيدل على وجود المعصوم في كل وقت وهو المطلوب.
# السادس والثلاثون: قوله تعالى (يختص برحمته من يشاء) لا رحمة أعظم مما
~~قلنا من وجود المعصوم على غيره يدل على وجود المعصوم في كل وقت وهو
~~المطلوب.
# السابع والثلاثون: قوله تعالى: (والله ذو الفضل العظيم) بيان ما ذكرناه
~~من الفضل العظيم فيدل على وجود المعصوم.
# الثامن والثلاثون: قوله تعالى: (ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) هذا
~~يدل على التحذير عن اتباع من يجوز فيه ذلك، وكل غير معصوم يجوز فيه ذلك فلا
~~شئ من غير المعصوم بمتبع وكل إمام متبع.
# التاسع والثلاثون: قوله تعالى: (بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب
~~المتقين) وجه الاستدلال إن هذه تدل على وجود المتقي الحقيقي وهو المعصوم.
# الأربعون: إن هذه صفة مدح على التقوى فمع عمومها يكون المدح أولى
~~والتحريض عليه أكثر فلا بد من طريق إلى ذلك وليس إلا المعصوم فيجب وجوده.
# الحادي والأربعون: إن قولنا هذا متق مساو لنقيض، قولنا هذا ظالم لأن كل
~~واحد منهما يستعمل في نقيض الآخر عادة وعرفا وظالم يصدق بمعصيته واحدة
~~ونقيض الموجبة الجزئية السالبة الكلية فالمتقي إنما يصدق حقيقة على من
~~PageV00P160
# لم يخل بواجب ولم يفعل قبيحا وذلك هو المعصوم فيجب وجوده بهذه الآية
~~لأنها تدل على إرادة الله تعالى لخلقه المحبة والمانع منتف ومتى وجدت
~~القدرة والداعي وانتفى الصارف وجب الفعل فيجب خلقه ونصبه في كل وقت وهو
~~المطلوب.
# الثاني والأربعون: الإمام يزكيه الله ولا شئ من غير المعصوم يزكيه الله
~~تعالى فلا شئ من الإمام بغير المعصوم، أما الصغرى فلأن إيجاب اتباع أقواله
~~وأفعاله وامتثال أوامره ونواهيه ونفاد حكمه وصحة حكمه بعلمه من غير شاهد
~~يزكيه ms099 قطعا، والإمام كذلك، وأما الكبرى فلقوله تعالى: (ولا يزكيهم).
# الثالث والأربعون: قوله تعالى: (وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتب
~~لتحسبوه من الكتب وما هو من الكتب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند
~~الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) هذه صفة ذم والإمام يجزم بنفيها
~~عنه ولا شئ من غير المعصوم يجزم بنفيها عنه، فلا شئ من الإمام بغير معصوم
~~والمقدمتان ظاهرتان.
# الرابع والأربعون: الإمام يهديه الله قطعا لأنه هاد للأمة، وإنما أوجب
~~الله طاعته لهدايته، ولا شئ من غير المعصوم يهديه الله تعالى لأنه ظالم،
~~وكل ظالم لا يهديه الله في الجملة لقوله تعالى: (والله لا يهدي القوم
~~الظالمين) ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم، لا يقال هذا لا يتم على رأيكم
~~لأن الله تعالى يجب عليه هداية الكل عند العدلية، فالكبرى باطلة ولأن هذا
~~قياس من الشكل الثاني وشرط انتاجه دوام إحدى المقدمتين أو كون الكبرى من
~~القضايا المنعكسة سلبا، والمقدمتان هنا مطلقتان عامتان، لأنا نقول أما
~~الأول فلأنا لا نعني بالهداية هنا الهداية العامة التي هي مناط التكليف
~~لاشتراك الكل فيها بل بخلق ألطاف زائدة وهو من باب الأصلح فلا يجب عليه
~~تعالى.
# وما الثاني: فنقول الصغرى ضرورية فتدخل تحت الشرط. PageV00P161
# الخامس والأربعون: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
~~تقاته) أقول: وجه الاستدلال به من وجهين:
# أحدهما: إنه أمر باتقائه حق التقاة، ولا يمكن ذلك إلا بالعلم اليقيني
~~بالأحكام ولا يحصل إلا من المعصوم فيجب ولأنه لا يتم إلا باللطف المقرب
~~والمبعد وهو المعصوم فيجب.
# وثانيهما: إن المعصوم غير متق الله حق تقاته وهذا خطاب لا بد له من عامل
~~وإلا لاجتمعت الأمة على الخطأ ولا يجوز فثبت المعصوم وهو المطلوب.
# السادس والأربعون: أن الإمام سبب في امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه
~~جميعها ومن جملتها الاتقاء حق التقاة، فلا بد من أن يكون هو متقيا حق
~~التقاة.
# السابع والأربعون: الإمام مقرب إلى الاتقاء حق التقاة فلا تكون منفية عنه
~~فلا ms100 بد أن تكون فيه متحققة.
# الثامن والأربعون: قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون
~~بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) هذا يقتضي كون البعض يدعون
~~إلى كل خير ويأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، للإجماع على العموم وذلك
~~هو المعصوم قطعا، وهذا خطاب لأهل كل زمان فيكون المعصوم ثابتا في كل زمان.
# التاسع والأربعون: نهى الله عز وجل عن التفرق بقوله تعالى: (ولا تفرقوا)
~~وإنما يتم هذا بنصب شخص يحملهم على الاجتماع وليس باختبار الأمة وإلا لزم
~~التفرق المحذور منه فيكون من الله تعالى، ولا بد من إيجاب طاعته ويستحيل
~~ذلك في غير المعصوم فيجب المعصوم.
# الخمسون: إنه تعالى نهى عن التفرق مطلقا ولو لم يكن المعصوم ثابتا في كل
~~وقت لزم تكليف ما لا يطاق إذ الاستدلال بالعمومات والأدلة والاجتهاد فيها
~~مما يوجب التفرق إذ لا يتفق اجتهاد المجتهدين فيما يؤدي إليه PageV00P162
# اجتهادهم، فلو لم يكن المعصوم ثابتا لزم تكليف ما لا يطاق، واللازم باطل
~~فالملزوم مثله.
# الحادي والخمسون: عدم التفرق والاختلاف مشروط بالعلم والتكليف بالشرط
~~تكليف بالمشروط فيلزم التكليف بالعلم في الوقايع والحوادث فلا بد من نصب
~~طريق مفيد للعلم وليس الأدلة اللفظية إذ أكثرها ظنية والعقلية في الفقهيات
~~قليلة جدا بل هي منتفية عند جماعة فليس إلا المعصوم، فلو لم يكن ثابتا في
~~كل وقت لزم التكليف بالعلم الكسبي مع عدم طريق مفيد له وذلك تكليف ما لا
~~يطاق، لا يقال النهي عن الشئ لا نسلم أنه يستلزم الأمر بضده فلا يلزم من
~~عدم جواز التفرق وجوب الاجتماع ولأن النهي عن التفرق ليس بعام بل في الأصول
~~وفي الجهاد وما المطلوب فيه الاجتماع خاصة لأنا نجيب:
# عن الأول: بأن الناس اختلفوا في متعلق النهي فقال أبو هاشم وأتباعه إنه
~~عدم الفعل.
# وقالت الأشاعرة: إنه فعل ضد المنهي عنه، فعلى الثاني لا يتأتى هذا المنع.
# وأما عن الأول: فلأن المطلوب هنا من عدم التفرق اجتماع المسلمين واتفاق
~~كلهم ليحصل فوايد الاجتماع ففعل هذا مقصود، ms101 وأبو هاشم لا يمنع مثل ذلك.
# وعن الثاني: بأنه نكرة في معرض النفي فيعم، ولأن المراد عدم إدخال
~~الماهية في الوجود، فلو أدخلت في وقت ما لم يحصل الامتثال.
# الثاني والخمسون: اتفاق آراء المجتهدين في الآفاق لا بد له من طريق متفق
~~واحد وليس إلا المعصوم إذ هذه الأدلة الموجودة ليست بمتفقة واحدة ولا غيرها
~~وغير المعصوم اتفاقا فلو لم يكن المعصوم ثابتا لزم التكليف بالمسبب مع عدم
~~السبب وذلك تكليف بالمحال باطل. PageV00P163
# الثالث والخمسون: اعلم أن تأدى السبب إلى المسبب إما أن يكون دائميا أو
~~أكثريا أو مساويا أو أقليا، فالمسبب الذي يتأدى السبب إليه على أحد الوجهين
~~الأولين هو الغاية الذاتية ويسمى السبب ذاتيا، والذي يكون على الوجهين
~~الآخرين هو الغاية الاتفاقية، ويسمى السبب اتفاقيا، وقد أنكر جماعة الأسباب
~~الاتفاقية لأن السبب، إما أن يكون مستجمعا لجميع الجهات المعتبرة في
~~المؤثرية فيتأدى إلى الأثر لا محالة فلا يكن اتفاقيا، وإن لم يكن كذلك فهو
~~بدون ذلك الشرط الفايت استحالة تأديته إلى المسبب فلا يكون اتفاقيا، فإذن
~~القول بالاتفاق باطل وتحقيق ذلك وموضوع الغلط من هذا مذكور في كتبنا
~~العقلية إذ تقرر ذلك فنقول اتفاق المكلفين، المجتهدين وغيرهم في آرائهم
~~مسبب له سبب ذاتي وسبب اتفاقي نادر في الغاية، والأول هو خلق المعصوم
~~ونصبه، والدلالة عليه، وقبول المعصوم لذلك وطاعة المكلفين له، وهذا ظاهر مع
~~اعتقادهم عصمته، وتمكنهم منه وقهر يده عليهم وسلطنته، وهذا سبب ذاتي يؤدي
~~إلى مسببه دائما، ونصب أدلة تفيد اليقين والجزم التام، وهذا يمكن أن يكون
~~أكثريا، فإن غلبة الشهوة تعارضه ويخرج أكثر المكلفين عن العمل به إذا لم
~~يحصل لهم قاهر يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية وسبب اتفاقي نادر في
~~الغاية هو هذه الأدلة اللفظية والعمومات خصوصا مع وجود المعارض فالله تعالى
~~قد نهى عن التفرق وطلب الاجتماع، فأما أن يكون مع السبب الاتفاقي وهو تكليف
~~بما لا يطاق قطعا، وأما من السبب الذاتي وهو تكليف ما لا يطاق أيضا لأنه لا
~~يفيد، ms102 وأما مع وجود السبب الأول الذاتي وهو تكليف ما لا يطاق أيضا لأنه لا
~~يفيد، وأما مع وجود السبب الأول الذاتي وهو المطلوب، فنقول: الذي من فعله
~~تعالى نصب المعصوم والدلالة عليه وإيجاب الدعاء والقبول على الإمام ذلك
~~والذي على الإمام القبول وقد بقي الثاني من فعل المكلفين فأوجبه الله تعالى
~~عليهم، فلا بد أن يفعل الله تعالى من هذه الأشياء ما هو من فعله وإلا لزم
~~التكليف بالمحال والإمام ما يجب عليه فثبت وجود المعصوم، وأما المكلفون
~~فإذا لم يفعلوا كان انتفاء السبب من جهتهم لا غير. PageV00P164
# الرابع والخمسون: طلب الاتفاق وعدم الاختلاف من هذه الأدلة هو جعل ما ليس
~~بعلة علة وهو خطأ يستحيل على الله تعالى فلا بد من المعصوم.
# الخامس والخمسون: الاتفاق أما بمتابعة واحد من غير ترجيح وهو ترجيح بلا
~~مرجح أو بلا متابعة بل بالاتفاق وهو محال أو بمتابعة واحد ترجح اتباعه من
~~حيث الشرع لا باختيار، فإما أن يكون معصوما أو غير معصوم.
# والثاني محال وإلا لزم عدم الاتفاق أو الأمر بالمعصية فتعين الأول وهو
~~المطلوب.
# السادس والخمسون: قوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد
~~ما جاءهم البينات) دل على وجوب الاتفاق وتحريم الاختلاف ولا يتم إلا
~~بالمعصوم كما ذكرناه وأيضا دل على تكليفنا بذلك بعد البينات وهو ما يفيد
~~العلم وذلك هو المعصوم وهو المطلوب.
# السابع والخمسون: قوله تعالى: (ليسوا سواء من أهل الكتب أمة قائمة يتلون
~~آيات الله آناء الليل وهم يسجدون) يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون
~~بالمعروف وينهون عن المنكر ويسرعون في الخيرات وأولئك من الصالحين) هذه تدل
~~على المعصوم لأن الأمر بكل معروف والناهي عن كل منكر والمسارع في الخيرات
~~هو المعصوم، وإنما قلنا بالعموم لظهوره ولأن غيره مسار ولأن الصالح حقيقة
~~إنما يطلق على المعصوم وهو يدل على وجوده، ولا قائل بالفرق.
# الثامن والخمسون: قوله تعالى: (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم
~~بالمتقين) هذا تحريض تام على فعل كل خير ويدل على طلب الله ms103 تعالى لفعل كل
~~خير وإنما يعلم بالعلم اليقيني والمقرب والمبعد ولا يتم ذلك إلا بالمعصوم،
~~فيجب ثبوته.
# التاسع والخمسون: قوله تعالى: (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)
~~وجه الاستدلال إن فعل التكليف موقوف على العلم به يقينا وعلى PageV00P165
# المقرب والمبعد ولا يتم ذلك إلا بالمعصوم فإن أهمل الله تعالى أحد
~~الفعلين مع تكليفه يكون قد كلف بالمشروط مع انتفاء الشرط وذلك ظلم لهم
~~تعالى الله عنه وإن كان مع وجود الشرطين وتجاوزوا يكون هم ظلموا أنفسهم،
~~لكنه نفي الأول وأثبت الثاني فدل على وجود المعصوم.
# الستون: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا
~~يألونكم خبالا) حذر الله عز وجل عن اتباع مثل هؤلاء وغير المعصوم يجوز كونه
~~منهم فلا يجوز اتباعه.
# الحادي والستون: قوله تعالى: (قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) البيان
~~هنا بمعنى إيجاد فعل صالح لأن يحصل معه العلم ولا يمكن إلا بالمعصوم كما
~~تقدم تقريره مرارا، فيلزم أن يكون الله تعالى قد نصب المعصوم وهو ظاهر.
# الثاني والستون: قوله تعالى: (ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون
~~بالكتب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل
~~موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور) وجه الاستدلال أن الإمام ليس من
~~هذا القبيل بالضرورة وغير المعصوم يمكن أن يكون من هذا القبيل فلا شئ من
~~الإمام بغير معصوم بالضرورة.
# الثالث والستون: أنكر الله تعالى على محب هؤلاء مع إخفائهم حالهم عنا
~~وذلك يستلزم النهي عن محبة من يجوز فيه ذلك، إذ لو كان يقينا لم يكن هؤلاء
~~القوم وغير المعصوم يجوز فيه ذلك، فلا يجب محبة الطاعة والاتباع إذ هي
~~المراد والإمام يجب محبة الطاعة والاتباع فلا شئ من غير المعصوم بإمام وهو
~~المطلوب.
# الرابع والستون: قوله تعالى: (إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة
~~يفرحوا بها) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك، ولا شئ من الإمام يمكن أن
~~يكون كذلك بالضرورة، فلا شئ من غير المعصوم ms104 بإمام. PageV00P166
# الخامس والستون: قوله تعالى: (ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن
~~يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم) وصفة بالمبالغة في الغفران والرحمة
~~تستلزم عدم تعذيبه إلا مع قطع جميع الحجج وإظهار جميع الأحكام ونصب الطرق
~~التي يتوصل منها إلى معرفة الأحكام يقينا واللطف المقرب من الطاعة والمبعد
~~عن المعصية وذلك كله لا يتم إلا بالمعصوم فيجب نصبه.
# السادس والستون: قوله تعالى: (واتقوا الله لعلكم تفلحون) هذا لا يتم إلا
~~بالمعصوم كما تقدم وهو من فعله تعالى فيجب نصبه لاستحالة التكليف مع عدم
~~خلق الشرائط التي هي من فعله تعالى.
# السابع والستون: قوله تعالى: (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) الطاعة
~~موقوفة على معرفة أحكامه تعالى وأمره ونهيه وحكم الرسول ولا يتم إلا
~~بالمعصوم كما تقدم مرارا فيجب نصبه.
# الثامن والستون: قوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها
~~السماوات والأرض أعدت للمتقين) (الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
~~الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) المسارعة إلى المغفرة بفعل
~~موجبها وهو امتثال أوامره ونواهيه الموقوف على معرفة ذلك واللطف المقرب
~~والمبعد الذي هو شرط فيه، وكذلك الاحسان والتقوى وكل ذلك موقوف على
~~المعصوم، فلو لم ينصبه الله تعالى لزم منه أن يكون الله تعالى قد كلف مع
~~عدم فعل شرط من فعله تعالى وهو تكليف بالمحال محال.
# التاسع والستون: قوله تعالى: (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) ولا
~~يتم كونه بيانا وهدى إلا بالمعصوم إذ أكثره مجمل وظاهر لا يفيد اليقين ولا
~~يحصل إلا بقول المعصوم فيجب نصبه وهو المطلوب.
# السبعون: قوله تعالى: (ويتخذ منكم شهداء) الله تعالى يتخذ من الأمة شهداء
~~فلا بد من حصول العدالة المطلقة لهم حتى لا يتوجه الطعن PageV00P167
# عليهم بوجه أصلا والباتة والعدالة المطلقة هي العصمة، فدل على ثبوت معصوم
~~في كل عصر وهو المطلوب.
# الحادي والسبعون: قوله تعالى: (والله لا يحب الظالمين) غير المعصوم ظالم
~~وكل ظالم لا يحبه الله تعالى، فكل غير المعصوم لا يحبه الله تعالى وكل أما ms105
~~يحبه الله تعالى بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.
# الثاني والسبعون: قوله: تعالى: (ولما يعلم الله الذين جهدوا منكم ويعلم
~~الصابرين) الجهاد الدائم أفضل وهو الجهاد مع القوى الشهوية والغضبية
~~وكسرهما والصبر على ترك مقتضاهما وذلك هو مطلوب المعصوم، فيلزم ثبوته وهو
~~المطلوب.
# الثالث والسبعون: قوله تعالى: (ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها) وجه
~~الاستدلال إن من يريد ثواب الآخرة يؤتيه الله منها، والثواب في مقابل
~~الطاعة فلا بد أن يكون له طريق إلى معرفة الأحكام الشرعية والأوامر
~~والنواهي الإلهية ولا بد من اللطف المقرب والمبعد ولا يحصل ذلك إلا
~~بالمعصوم فيجب نصبه.
# الرابع والسبعون: قوله تعالى: (وسنجزي الشاكرين) هذا تحريض على الشكر ولا
~~يتم إلا بمعرفة كيفيته يقينا ولا يحصل إلا بالمعصوم فيجب نصبه وإلا لزم
~~التحريض على شئ مع عدم التمكن منه وهذا باطل ضرورة فيلزم نقض الغرض والعبث
~~وكل ذلك محال عليه تعالى.
# الخامس والسبعون: قوله تعالى: (وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما
~~وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين)
~~هذه الفضيلة لا بد أن تدرك في كل زمان والنبي ليس في كل زمان فلا بد من شخص
~~يقوم مقامه ويكون طاعته كطاعته ودعاؤه كدعائه وذلك هو المعصوم فيجب حصوله
~~في كل وقت وهو المطلوب. PageV00P168
# السادس والسبعون: قوله تعالى: (فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة
~~والله يحب المحسنين) لا يتم ذلك إلا بالمعصوم فيجب ثبوته وهو المطلوب.
# السابع والسبعون: قوله تعالى: (بل الله مولاكم وهو خير الناصرين) فيجب
~~بهذه الآية عمل المصالح وخلق الألطاف والتقوى والنصرة على القوى الشهوية
~~والغضبية فلا يتم ذلك إلا بالمعصوم فيجب نصبه.
# الثامن والسبعون: قوله تعالى: (وبئس مثوى الظالمين) الظالم يستحق مثوى
~~النار ولا شئ من الإمام يستحق مثوى النار بالضرورة ينتج لا شئ من الظالم
~~بإمام وكل غير معصوم ظالم فيجعل صغرى للنتيجة لينتج من الإمام بغير معصوم
~~لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.
# التاسع والسبعون: ms106 قوى النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
# الأول: الملكية وهي التي بها التفكر والتميز والنظر في حقايق الأمور
~~وآلتها التي تستعملها من البدن والدماغ وقد تسمى هذه نفسا ناطقة.
# الثاني: البهيمية وهي النفس الشهوانية وهي التي بها الشهوات وطلب الغداء
~~والشوق إلى اللذات الحسية وآلتها التي تستعملها من البدن الكبد.
# الثالث: السبعية وهي التي بها الغضب والنجدة والترفع وآلتها التي
~~تستعملها من البدن القلب، وهذه الثلاثة متباينة، وإذا قوى بعضها أضر بالآخر
~~وربما أبطل أحدهما فعل الآخر وبغلبة الأولى يحصل امتثال الأوامر الشرعية
~~وانتظام نوع الإنسان وبغلبة الآخرين يحصل الاختلال فلا بد من مقوم للأولى
~~ومانع للأخيرين وليس من الأمور الداخلية بل من الأمور الخارجية للمشاهدة
~~وليس إلا توقع العقوبة في العاجلة وليس ذلك إلا من الإمام المعصوم إذ غيره
~~الآخريان فيه أقوى وأغلب فلا يصلح لتقوية ضدهما وكسرهما لأن غلبة أحد
~~الضدين يستلزم ضعف الآخر.
# الثمانون: أجناس الفضائل أربعة: الحكمة والفقه والشجاعة PageV00P169
# والعدالة.
# والأولى: إنما تحصل إذا كانت حركة النفس معتدلة.
# والثانية: إنما تحصل إذا كانت حركة النفس البهيمية معتدلة منقادة للنفس
~~الناطقة، والثالثة: إنما تحصل إذا كانت حركة النفس البهيمية والسبعية
~~منقادة للنفس الناطقة. والرابعة: إنما تحصل من اعتدال الفضائل الثلاث ونسبة
~~بعضها إلى بعض فالإمام لتحصيل هذه الفضائل للمكلف في كل وقت، فلا بد أن
~~يكون القوى البهيمية مغلوبة والقوى الناطقة غالبة فيه في كل وقت يفرض وذلك
~~يستلزم العصمة؟
# الحادي والثمانون: أجناس الرذائل أربعة الجهل والشره والجبن والخمود إذا
~~تقرر ذلك.
# فنقول: الإمام لدفع هذه في كل وقت يفرض فتنتفي عنه بالكلية والإقدام على
~~القبيح إنما يتأتى من أحد هذه ومع انتفاء السبب فيلزم من ينتفي المسبب ذلك
~~العصمة وهو المطلوب.
# الثاني والثمانون: غاية حصول الحكمة أن يعرف الموجودات على ما هي عليه
~~ويعرف أي المفعولات يجب أن يفعل وأيها يجب أن لا يفعل وإنما يحصل ذلك
~~بمعرفة الأحكام الإلهية يقينا وإنما تحصل من المعصوم كما تقدم وإنما يتم
~~الغرض والفائدة بفعل ذلك ولا يحصل إلا بالمعصوم ms107 كما تقدم فيجب.
# الثالث والثمانون: أنواع الحكمة الذكاء وهو شرعة انقداح النتائج وسهولتها
~~على النفس والذكر وهو ثبات صورة ما يحصله العقل والوهم من الأمور والتعقل
~~وهو موافقة بحث النفس عن الأشياء بقدر ما هي عليه وإنما يحصل ذلك بكثرة
~~التفات النفس إلى المعقولات بحيث تقوي القوة الناطقة وقوة التفاتها إلى
~~القوة البدنية البهيمية وإنما يحصل ذلك بامتثال الأوامر الإلهية وإنما ذلك
~~علما وعملا بالمعصوم كما تقدم تقريره غير مرة.
# الرابع والثمانون: العفة تحدث عن القوة البهيمية وذلك إذا كانت
~~PageV00P170
# حركتها معتدلة منقادة للنفس الناطقة غير مباينة عليها وغاية ظهورها في
~~الإنسان أن يصرف شهواته بحسن الرأي أعني أن يوافق التميز الصحيح حتى لا
~~ينقاد لها، ويصير بذلك حرا غير متعبد لشئ من شهواته وهي فضيلة عظيمة مطلوبة
~~وإنما يتم بذلك بقهر القوى الشهوانية ولا يحصل إلا بالمعصوم كما تقدم
~~تقريره غير مرة.
# الخامس والثمانون: العفة وساطة بين رذيلتين، الأولى: الشرة وهو الانهماك
~~في اللذات والخروج فيها عن ما ينبغي. الثانية: الخمود وهو السكون عن الحركة
~~التي يسلك بها نحو اللذة الجملية التي يحتاج إليها البدن في ضروراته وهي ما
~~يرخصه العقل والشرع، والأولى أشر من الثانية بكثير، فلا بد من حافظ للشرع
~~في كل وقت يعرف أحكامه الصحيحة والفاسدة وما حرم من الشهوات ليخلص من
~~الأولى ويعرف ما يحل ليخلص من الثانية والكتاب والسنة لا يفيان بذلك، فتعين
~~الإمام ويجب أيضا قهر القوى الشهوية بحيث لا يقع في الرذيلة الأولى، فإن
~~أكثر تداعي القوة البشرية إلى استعمال القوى الشهوانية ولا يمنع ذلك إلا
~~الرئيس القاهر فيجب المعصوم إذ غيره لا يصلح لذلك.
# السادس والثمانون: للعفة اثني عشر نوعا:
# الأولى: الحياء وهو انحصار النفس خوف إتيان القبايح والحذر من الذم
~~والسبب الصارف.
# الثاني: الدعة وهو سكون النفس عند هيجان الشهوة.
# الثالثة: الصبر وهو مقاومة النفس للهوى لئلا تنقاد لقبائح اللذات.
# الرابع: السخاء المتوسط في الاعطاء والأخذ وهو أن ينفق الأموال فيما
~~ينبغي بقدر ما ينبغي وتحته أنواع سنذكرها.
# الخامس: الحرية ms108 وهي فضيلة النفس بها تكتسب المال من وجهه وتمتنع من
~~اكتساب المال من غير وجهه. PageV00P171
# السادس: القناعة وهي التساهل في المأكل والمشرب والزينة.
# السابع: الديانة وهي حسن انقياد النفس لما يجمل ويشرعها إلى الجميل.
# الثامن: الانتظام والتدبير وهو حال للنفس يقودها إلى حسن تدبير الأمور
~~وترتيبها كما ينبغي.
# التاسع: الهدى وهو حسن السمت وهي تكميل محبة النفس بالزينة الخشنة
~~والحسنة.
# العاشر: المقالة وهي مرادعة تحصيل للنفس عن تكملة الاضطرار فيها.
# الحادي عشر: الوقار وهو سكون النفس وثباتها عند الحركات التي تكون في
~~المطالب.
# الثاني عشر: الورع وهو لزوم الأعمال الجميلة التي يكون فيها كمال النفس
~~إذا عرفت هذا، فنقول: الإمام نصب لتكميل هذه في الناس، فلا بد أن يكون فيه
~~أكمل ما يمكن دائما في كل وقت وذلك يوجب العصمة.
# السابع والثمانون: الشجاعة إنما تحصل بانقياد القوة السبعية للنفس
~~الناطقة فتكن الحركة السبعية معتدلة فلا تهيج في غير ما ينبغي ولا تحمي
~~أكثر مما ينبغي وإنما تظهر بحسن انقيادها للنفس الناطقة المميزة واستعمال
~~ما يوجبه الرأي في الأمور الهائلة، أعني أن لا يخاف من الأمور المفزعة إذا
~~كان فعلها جميلا والصبر عليه محمودا وإذا لم يظهر أثر انقيادها لها في
~~اللذات الحسية والشهوات الحيوانية المحرمة لم يظهر فعلها في الخارج: ولم
~~يكن على أصل والإمام أشجع الناس في كل وقت يفرض لاحتياجه إلى ذلك وهو ظاهر،
~~فلا تغلب السبعية الناطقة العقلية في وقت من الأوقات خصوصا في ما يتعلق
~~بالشهوات الحيوانية فيكون معصوما.
# الثامن والثمانون: أنواع الشجاعة ثمانية: PageV00P172
# الأول: كبر النفس وهو الاستهانة باليسار والاقتصار على حمل الكرامة
~~والهوان وتنزيه النفس عن الدناءات.
# الثاني: النجدة وهو ثقة النفس عند المخاوف بحيث لا يخامرها جزع.
# الثالث: عظم الهمة وهي فضيلة للنفس بها يحتمل سعادة الجسد وضدها حتى
~~الشدايد التي تعرض عند الموت.
# الرابع: الصبر وهي فضيلة بها تقوي النفس على احتمال الآلام ومقاومتها على
~~الأهوال والفرق بينه وبين الصبر الذي في العفة إن هذا يكون على الأمور
~~الهائلة وذلك على الشهوات ms109 الهائجة.
# الخامس: الحلم وهو فضيلة للنفس تكسبها الطمأنينة فلا تكن سبعية ولا
~~يحركها الغضب بسهولة وسرعة.
# السادس: السكون وهو قوة للنفس تعسر حركتها عند الخصومات، وفي الحروب التي
~~يذب بها عن الحرايم أو عن الشريعة لشدتها.
# السابع: الشهامة وهو الحرص على الأعمال العظام للأحدوثة الجميلة.
# الثامن: الاحتمال وهو قوة للنفس تستعمل الآت البدن في الأمور الحسية
~~بالتمرين وحسن العادة والإمام لتقوية هذه وضعف أضدادها فلا بد أن يكون فيه
~~في غاية الكمال وذلك يقتضي العصمة.
# التاسع والثمانون: العدالة تحدث من الفضائل الثلاث المتقدمة بعضها في بعض
~~فضيلة هي كمالها وتمامها وذلك عند مسالمة هذه القوى بعضها لبعض واستسلامها
~~للقوى المميزة لا تتحرك بتغالب ولا تتحرك عند مطلوبها على سوء طباعها وتحدث
~~للإنسان بها هيئة يختار بها أبدا الإنصاف من نفسه على نفسه أولا، ثم
~~الإنصاف والانتصاف من غيره والإمام للحمد عليها وتقويتها فيجب أن تكون فيه
~~في جميع الأوقات وعلى جميع الأحوال وعلى جميع التقادير على أكمل ما يمكن أن
~~يكون وذلك هو العصمة. PageV00P173
# التسعون: قد بينا أن العدالة فضيلة ينصف بها الإنسان من نفسه ومن غيره من
~~غير أن يعطي نفسه من النافع أكثر وغيره أقل، وفي الضار بالعكس، أي لا يعطي
~~نفسه أقل وغيره أكثر لكن يستعمل المساواة التي هي تناسب بين الأشياء، ومن
~~هذا المعنى يشتق اسمه أعني العدل، وأما الجائر فبخلاف ذلك فإنه يطلب لنفسه
~~الزيادة من النافع ولغيره النقصان منه وفي الأشياء الضارة يطلب النقصان
~~لنفسه ولغيره الزيادة فيجب أن يتصف حاكم الكل بهذه الصفة على أكمل الأنواع
~~وذلك هو العصمة.
# الحادي والتسعون: من أنواع العدالة العبادة وهي تعظيم الله تعالى وتمجيده
~~وطاعته والاكرام لأوليائه من الملائكة والأنبياء والرسل والعمل بما توجبه
~~الشريعة والإمام لإتمام ذلك والحمل عليه، فلا بد أن يكون ذلك فيه في كل
~~زمان على أكمل الأنواع والوجوه وهو العصمة.
# الثاني والتسعون: اعلم أن العدالة وساطة بين رذيلتين:
# الأولى: الظلم وهو التوصل إلى أكثر المقتنيات من حيث لا ينبغي بما لا
~~ينبغي. ms110
# الثانية: الانظلام وهو الاستجابة في المقتنيات بمن لا ينبغي وكما لا
~~ينبغي ولهذا يكون الظالم كثير المال لأنه يتوصل إليه من حيث لا يجب بما لا
~~يجب والمتظلم يسير المال لأنه يتركه من حيث يجب والعادل في الوسط لأنه
~~يقتني المال من حيث يجب ويتركه من حيث لا يجب، والإمام عليه السلام لدفع
~~الأول وتعريف طريق الوسط ليتحفظ من الثاني فلا بد أن يكون معصوما وإلا لم
~~يثق بقوله وفعله فيهما.
# الثالث والتسعون: الإمام إنما هو للعلوم بالشرع والعمل به، فلا بد أن
~~يكون معصوما وإلا لم تتم هذه الفائدة ولم يحصل الوثوق بقوله ولاحتاج إلى
~~إمام آخر فيلزم الدور أو التسلسل.
# الرابع والتسعون: كل معصية لا بد أن يكون لها عقوبة في مقابلتها وأقله
~~التعزير والتأديب ولا بد أن يكون لها معاقب غير فاعلها يخافه الفاعل
~~PageV00P174
# قبل فعله وربما يترك ويستوفي منه مع فعله وفي ذلك لطف للفاعل بامتناعه عن
~~المعاصي وحصول الثواب باستيفاء العقاب ولغيره من المكلفين ولا بد أن يكون
~~ذلك المعاقب بولاية شرعية واستحقاق وأخذ وإلا وقع الهرج، فلو جاز عليه ذلك
~~لوجب أن يكون معاقب آخر يخافه أقوى منه وأبسط يدا فيجب أن يكون للإمام إمام
~~آخر وهو محال.
# الخامس والتسعون: موقوف على مقدمات:
# المقدمة الأولى: كل فعل غاية فإما ذاته أو غيره والثاني أما أن يكفي في
~~حصول الغاية أو يتوقف على آخر غيره، والثاني لا بد أن يفعل الفاعل ذلك
~~الفعل الموقوف عليه تحصيل الغاية من الفعل الآخر وإلا لزم الجهل والعبث،
~~لأنه أما أن يعلم بالتوقف أولا، والثاني هو الجهل، والأول يستلزم العبث
~~بالفعل لأنه إذا كان لغاية ولا يتم تحصيله إلا بالفعل الآخر، فإذا لم يفعله
~~لزم العبث.
# المقدمة الثانية: نصب الحدود وتعريف الفرائض وما يحرم إما أن يكون لا
~~لغرض وهو عبث على الله تعالى محال أو لغرض ويستحيل عوده إليه فبقي عوده إلى
~~العباد فإما النفع أو الضرر، والثاني باطل بالضرورة، فتعين الأول وهو
~~ارتداع المكلف عن المعاصي وحمله ms111 على الطاعات.
# المقدمة الثالثة: لا تتم هذه الغاية إلا بحاكم قاهر يستحيل عليه إهمالها
~~والمراقبة ويستحيل عليه موجب الحدود وإلا كان هو الداعي للمكلف إليه وذلك
~~هو المعصوم فيلزم من نصب الحدود وتقرير الشرايع نصب إمام معصوم فيلزم في كل
~~زمان وهو المطلوب.
# السادس والتسعون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم إما الترجيح بلا مرجح أو
~~كون الإمام غير مكلف والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن
~~إيجاب طاعة الإمام ونصبه إنما هو لمصلحة المكلف غير المعصوم، فأما أن يكون
~~الإمام مكلفا غير معصوم أولا، والأول يستلزم الترجيح من غير مرجح إذ جعل
~~الإمام يقهر بعض المكلفين لمصلحتهم دون البعض مع تساوي PageV00P175
# الكل بالنسبة إليه تعالى ترجيح من غير مرجح، والثاني انتفاء المجموع، إما
~~بانتفاء التكليف فيلزم الأمر الثاني أو بانتفاء عدم العصمة، وهو خلاف
~~التقدير والمطلوب السابع والتسعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون
~~أقل رتبة عند الله تعالى ومحلا للمعاصي والتالي باطل، فالمقدم مثله بيان
~~الملازمة الإمام إنما هو لمصلحة المكلف غير المعصوم فإذا كان الإمام مكلفا
~~غير معصوم ولم ينصب له إمام مع إيجاب الله تعالى النصب بغيره دونه لزم أن
~~يكون قد راعى الله تعالى مصلحة العوام دون مصلحة الإمام فيكون أقل رتبة من
~~العوام لا يقال هذا إنما يتم على قول المعتزلة إن فعله تعالى لغرض وغاية
~~أما على قولنا من أن فعله تعالى لا لغرض وغاية فلا يتم هذا، لكن قد ثبت
~~الثاني في الكتب الكلامية والقادر عندكم يجوزان يرجح أحد مقدوريه على الآخر
~~لا لمرجح كالجايع إذا حضره رغيفان والعطشان إذا حضره إناءان والهارب إذا
~~كان له طريقان وتساوت نسبة الجميع إلى المذكورين وبهذا أثبتم قدرة العبد
~~وجاز أن يكون نصبه للأمة لطفا له مانعا من المعاصي كمنصبه لغيره لخوف غيره
~~العقوبة وخوفه من العزل أو نقول علو مرتبة توجب أن لا يكون عليه رئيس آخر،
~~فليس هو نقص رتبة بل علو مرتبة، لأنا نقول الحق إنه تعالى يفعل لغرض ms112 لأن كل
~~فعل يقع لا لغرض فهو عبث وكل عبث قبيح فكل فعل لا لغرض قبيح وكل قبيح لا
~~يفعله الله تعالى والنقص إنما يلزم لو عاد الغرض إليه، أما إلى غيره فلا،
~~وأما الترجيح بلا مرجح تساوي المصالح بالنسبة إلى الفاعل القادر أما مع
~~لزوم المفسدة وهو الاخلال باللطف فلا، سلمنا لكن لجواز من حيث القدرة لا
~~ينافي عدمه من حيث الحكمة والامتناع هنا في الثاني وهو المطلوب. سلمنا لكن
~~إذا كان المانع والحامل للمكلفين هو الإمام فلو لم يكن ممنوعا لم يتحقق
~~منعهم، فما كان يحصل المقصود وكونه رئيسا أو مرؤوسا إذا نسب إلى النجاة
~~الأخروية، كان الثاني أولى وادخل في الاعتبار عند الله تعالى وخوفه من
~~العزل إنما يمنعه لو كان مقهورا، أما إذا كان هو القاهر للكل فلا يتحقق
~~الخوف من العزل وأيضا فإن خوفه من ذلك PageV00P176
# إنما يتحقق مع عصمتهم إما مع موافقتهم إياه في المعاصي فلا وأيضا فلأن
~~خوف المكلفين بيان للمكلفين لا صلة للخوف من المعصوم والممتنع عن المعاصي
~~أكثر من غيرهما وأنه مع غيرهما أكثر وكان داعي جايز الخطأ إلى نصب غير
~~المعصوم أو الأقل امتناعا أكثر إلا باعتبار أمر آخر.
# الثامن والتسعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون الله تعالى ناقضا
~~لغرضه والتالي باطل فالمقدم مثله.
# (بيان الملازمة) إنه تعالى إنما طلب بالإمام رفع المعاصي من المكلفين
~~ووقوع الطاعات، فإذا كان الإمام غير معصوم ولم يكن له إمام آخر لزم نقض
~~الغرض، ولأن دفع المعاصي ووقع الطاعات لا يتصور إلا من المعصوم، فلو لم يكن
~~الإمام معصوما لزم أن يكون الله تعالى ناقضا لغرضه وبطلان التالي ظاهر.
# التاسع والتسعون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم الترجيح من غير مرجح أو
~~التسلسل والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة إن نصب الإمام
~~إنما هو لنفع المكلف غير المعصوم فإن لم يكن الإمام معصوما فإن لم يكن له
~~إمام آخر لزم تخصيص غير الإمام بالنفع دون الإمام وهو ترجيح من غير ms113 مرجع
~~وإن كان له إمام آخر نقلنا الكلام إليه وتسلسل.
# المائة: القوة المدركة والقوة الشهوية والمدرك والقدرة علة حصول اللذات
~~وبقاء النوع وذلك مع احتياج البعض إلى ما في يد الآخر أو عمله أو بالعكس
~~الموجب بحسن الشرع المعاوضات علة نظام النوع لكن يلزم هذه الأشياء التغالب
~~والفساد كما أن حرارة النار خير وإن استلزم إحراق ما لا يستحق إحراقه
~~والقوة العقلية المقتضية أحسن التكليف مع - حال من القوة العقلية - التكليف
~~ومع نصب رئيس معصوم في كل زمان قاهر مانع لهذه الشهوات هو علة زوال هذا
~~اللازم الذي هو المفسدة لا على وجه الجبر بحيث يمنع التكليف وهو مقدور لله
~~تعالى ولا يحسن انتفاء هذه المفسدة على الوجه المذكور إلا بهذه PageV00P177
# الأشياء الثلاثة، فلا بد من خلقها وإلا لكان الله تعالى فاعلا لسبب
~~المفسدة مع قدرته على فعل سبب انتفائها على وجه لا ينافي التكليف وهذا قبيح
~~عقلا لا يجوز من الحكيم إذ يكون هو سبب المفسدة تعالى الله عن ذلك علوا
~~كبيرا. PageV00P178
# المائة الرابعة الأول: القوة الشهوية والوهمية منشأ المفسدة والقوة
~~العقلية هي منشأ المصلحة وهي المانعة لهما والإمام إنما جعل معاضدا للثانية
~~ومتمما لفعلها في كل وقت لغلبة الأوليين في كثير من الناس ولا يتم ذلك إلا
~~مع كونه معصوما إذ غير المعصوم قد تقوي الشهوية والغضبية عليه وتكون
~~العقلية مغلوبة معه فلا يحصل المنع منه.
# الثاني: علة الحاجة إلى الإمام في القوة العملية أما غلبة القوة الشهوية
~~بالقوة أو بالفعل والثاني إما دائما أو في الجملة، وهذا مانعة الخلو وهو
~~ظاهر إذ لو كانت القوة الشهوية مغلوبة للعقلية دائما في كل الناس لم يحتج
~~فعل الطاعات والانتهاء عن المعاصي مع العلم بها إلى الإمام لتحقق سبب
~~الأولى الذي من جملته القدرة والداعي وانتفاء الصارف فيجب انتفاء سبب
~~الثانية ويستحيل وجود ذي المبدء بدون مبدئه فيمتنع فثبت صحة المنفصلة،
~~فنقول: الأول يستلزم وجوب عصمة الإمام لأن نقيض الممكنة إنما هو الضرورية
~~ولثبوت ذلك في الإمام غير المعصوم فيحتاج ms114 إلى إمام آخر ويتسلسل وبالثاني
~~يلزم الاستغناء عن الإمام في أكثر الوقت لأكثر الناس في أكثر الأصقاع ولا
~~تكون الحاجة إليه إلا نادرا، وهو محال والثالث هو المطلوب إذ غير المعصوم
~~يتحقق فيه هذا فيحتاج إلى إمام آخر وتسلسل فلا بد أن يكون معصوما، وهذا
~~القسم الثالث هو الحق. PageV00P179
# الثالث: لو كان الإمام غير معصوم لم يجز نصبه إلا بالنص لكن التالي باطل
~~فالمقدم مثله بيان الملازمة إن الأمة متساوية في هذا المعنى فترجيح أحدهم
~~للإمامة ترجيح من غير مرجح وهو محال ولوجود علة الاحتياج فيه فلا ينقاد
~~المكلفون إليه بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وأما بطلان التالي
~~فبالاتفاق ولأنه يستحيل من النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بطاعة من يجوز
~~عليه الخطأ في جميع ما يأمر به وينهي عنه ولأنه لم يوجد لأن الناس بين
~~قائلين منهم من شرط العصمة فأوجب النص ومنهم من لم يشترطها فلم يوجب النص.
# الرابع: الامكان هو تساوي طرفي الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية أو
~~ملزومه وهو علة الحاجة إلى العلة المتساوية النسبة إلى الطرفين بل الواجبة،
~~وعلة احتياج الأمة إلى الإمام وهو إمكان المعاصي والطاعات عليهم، فلا بد أن
~~يجب للعلة في الطاعات وعدم المعاصي أن لا يكون ذلك ممكنا لها وهي معنى
~~العصمة.
# الخامس: الممكن محتاج إلى غيره من حيث الامكان والمغاير من جهة الامكان
~~هو الواجب فالممكن من حيث هو محتاج إلى الواجب فممكن الطاعة محتاج إلى
~~واجبها وهو المعصوم فيجب أن يكون الإمام معصوما.
# السادس: الممكن محتاج إلى العلة في وجوبه ولا شئ من غير الواجب من حيث هو
~~غير واجب يفيد الوجوب فكل علة للممكن فهي واجبة إذا تقرر ذلك فالإمام علة
~~في فعل الطاعات فيجب وجودها للإمام وهو معنى العصمة وهو المطلوب لا يقال:
~~هذا إنما يرد في العلة التامة الموجبة على أن نمنع عمومه فإن الامكان نفسه
~~عند قوم علة لكن ناقصة، وما أنتم فيه كذلك والإمام ليس من العلل الموجبة
~~وإلا لم يقع معه معصية ms115 من مكلف البتة، وأيضا فلأن المطلوب من الإمام تقريب
~~المكلف لا وجوب وقوع الطاعة وإلا لارتفع التكليف أو كان بما لا يطاق وهو
~~باطل قطعا ولأنه يلزم أن لا يكون لطفا، فلا يجب وهو ترجيح يرجع بالابطال،
~~وأيضا فلأن المطلوب من الإمام ترجيح الطاعة عند المكلف مع إمكان النقيض
~~وإلا لزم الجبر فيجب فيه PageV00P180
# ترجيح الطاعة مع إمكان النقيض فلا يلزم العصمة ولا وجوبها، وأيضا فإنه لو
~~وجب وجود الطاعة مع الإمام لزم الجبر في حقه فلا يكون مكلفا، ويلزم نفي
~~فضيلته في العصمة، لأنا نقول: كل علة سواء أكانت تامة أو ناقصة فإنه يجب أن
~~تكون واجبة في الجملة، فإن الممكن المساوي لا يصلح للعلية فإن المتساوي من
~~حيث هو لا يصلح للترجيح وهو ضروري والامكان لا يصلح للعلية لأنه عدمي وإلا
~~لزم ووجوب الممكن أو التسلسل وكل عدمي فلا تحقق له في نفسه ولا تعين ولا شئ
~~مما لا تعين له ولا تخصص بعلة بل امتناع علية الامكان في وجود خارجي بديهي
~~وما يذكر فيه (تنبيه) وأيضا فإن العلة المقتضية للترجيح لا بد من وجوب ما
~~يرجحه لها وإلا لم تعقل عليه مقتضيته فنقيضه حال التساوي بالنسبة إلى الله
~~تعالى ممتنع ما لم يرجح بداع وإرادة فحال وجوب النقيض أولى بالامتناع، ولا
~~نعني بالعصمة إلا ذلك والإمام مسلم إنه ليس من العلل الموجبة بل من المرجحة
~~من قدرته وعلمه وعلم المكلف، وهذا يكفي إذ لو أوجب الالجاء لخرج المكلف عن
~~التكليف هذا خلف والإمام المطلوب منه التقريب فمتى جوز المكلف عصيانه لم
~~يثق بصحة ما يأمر به بل يجوز أمره بالمعصية، فلا يكون مقربا فلا يفرض كونه
~~مقربا إلا مع وجوب الطاعة منه وامتناع المعصية، وهو المطلوب، وأيضا فإن
~~معنى كونه مقربا كونه علة ناقصة وقد قررنا إن كل ما هو علة لا بد من وجوبه
~~وهو الجواب عن الثالث.
# وأما الرابع: فباطل لأنا نقول بوجوب الطاعة المنافي للقدرة بل الوجوب
~~بالنسبة إلى الداعي الذي للإمام باعتبار اللطف ms116 الزائد والوجوب بالنظر إلى
~~الداعي لا ينافي الامكان من حيث القدرة لاختلاف الاعتبار فلا جبر.
# السابع: كل مكلف مأمور بجميع الطاعات مع اجتماع شرايط الوجوب ومنهي عن
~~المعاصي كذلك وهذا هو العصمة، فالعصمة مطلوبة من الكل وغاية الإمام التقريب
~~منها فكل واحد من الأمة ممكن العصمة وغاية الامكان التقريب منها بحسب
~~الامكان، فلو يمكن واجب العصمة لم يكن علة ما في ثبوت الممكن لما تقرر في
~~المعقول من وجوب وجود العلة. PageV00P181
# الثامن: لو كان الإمام غير معصوم لزم أحد الأمرين أما خرق الاجماع أو كون
~~نقيض اللازم علة غائية مجامعة في الوجود للملزوم والتالي بقسميه باطل
~~فالمقدم مثله بيان الملازمة يتوقف على مقدمتين:
# إحديهما: إن بقاء نظام النوع ودفع الهرج والمرج علة غائية مقصودة من نصب
~~الإمام.
# وثانيتهما: إن مساواة الإمام لغيره في عدم العصمة وعدم النص عليه مع
~~اختلاف الأهواء وتباين الآراء موجب للتنازع والهرج والمرج وهو أعظم الأسباب
~~في إثارة الفتن وإقامة الحروب، لأنا نرى في الرياسات المنحصرة ذلك، فكيف
~~مثل هذا الأمر العظيم إذا تقرر ذلك؟
# فنقول: لو لم يكن الإمام معصوما لكان تعيينه أما أن يكون بنص النبي صلى
~~الله عليه وآله أو لا.
# والأول: يلزم منه خرق الاجماع إذ الأمة بين من يوجب العصمة والنص ومن
~~ينفيهما ولا ثالث، فالثالث خارق الاجماع والثاني وهو أن لا يكون بنص النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم يلزم منه اختلال نظام النوع والهرج والمرج وهو
~~ظاهر لكن انتظام النوع وأضداد ما ذكر غاية مجامعة في الوجود للإمام فيكون
~~نقيض اللازم علة غائية مجامعة في الوجود للملزوم وأما بطلان التالي بقسميه
~~فظاهر التاسع: اقتدار العاقل على الظلم جايز لوقوعه واستحالة القبيح منه
~~تعالى ولاستلزام عدمه عدم المكلف أو ثبوته بالمحال والظلم قبيح فوجب في
~~الحكمة التكليف بتركه وإلا لكان إغراء بالقبيح، والتكليف غير كاف في
~~التقريب من تركه وإلا لم يجب الرئيس وللمشاهدة، فلو أوجب طاعته على
~~المكلفين كافة وحرم معصيته وأباح له قتال عاصيه إلى أن يقتل أو ms117 يرد إلى
~~طاعته مع عدم لطف زائد يمتنع معه اختيار المكلف للظلم وإن كان قادرا عليه
~~بحيث لا يرتفع التكليف لكان إغراء بالقبيح وزيادة تمكن منه مع عدم الصارف
~~إذ مجرد التكليف لا يكفي وهذا قبيح قطعا فلا بد في من أمر الله PageV00P182
# بطاعته وحرم معصيته وأمر بقتال عاصيه إلى أن يقتل أو يرد إلى طاعته من
~~لطف زائد يمتنع معه اختياره للظلم، وهذا هو العصمة وهو المطلوب.
# العاشر: علة الاحتياج إلى الإمام هو القدرة على المعصية والقوة الشهوية
~~وعدم العصمة ولم يكف التكليف وحده، فلا بد أن إيجاب تمكين الإمام من
~~المكلفين وإيجاب طاعتهم له بحيث يتسلط على الكل ويكون قادرا عليهم من غير
~~عكس إذا تقرر ذلك.
# فنقول: تحكيم غير المعصوم كما ذكرنا زيادة في اقداره على أنواع الظلم
~~والمعاصي، وقد بان فيما مضى وجوب الإمام المقرب والمبعد مع وجود القدرة على
~~المعاصي وعدم العصمة ولم يكتف بالتكليف، فمع زيادة القدرة وزيادة التمكن
~~أولى أن لا يكفي التكليف وحده، ويجب الإمام فكان يجب أن يكون مرؤسا لا
~~رئيسا لكن رياسته أولى بالطاعة من الكل منه، ولا يكون من فرض إماما هذا
~~خلف.
# الحادي عشر: لا اعتبار في وجوب الإمام لمخصوصية المكلف بل الموجب لوجوبه
~~هو قدرة المكلف وعدم العصمة والتكليف، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم تحقق
~~الموجب فيه فيجب أن يكون للإمام إمام آخر وننقل الكلام إليه والدور
~~والتسلسل محالان، فتعين أن يكون الإمام معصوما.
# الثاني عشر: إما أن يجب الإمام لجميع المكلفين مع عدم العصمة أو لبعضهم
~~أو لا لواحد منهم والثاني باطل وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.
# والثالث: باطل أيضا لما بينا من وجوب الإمام، فتعين الأول فيكون للإمام
~~إمام آخر.
# الثالث عشر: علة المنافي منافية وهو ظاهر، والإمامة هي علة القرب من
~~الطاعة والبعد عن المعصية، فلا بد أن تكون منافية للقرب من المعصية والبعد
~~عن الطاعة وتحقق أحد المنافيين يستلزم نفي الآخر فيستحيل على الإمام القرب
~~من المعصية والبعد عن الطاعة في ms118 وقت ما لتحقق الإمامة في جميع الأوقات
~~فيستحيل عليه المعصية وترك الطاعة، وهذا هو وجوب PageV00P183
# العصمة، والإمام وإن لم يكن علة تامة فهو في حكم الجزء الأخير من العلة،
~~وهو ظاهر.
# الرابع عشر: لا يجوز نقصان اللطف الواجب لمكلف لحصوله لآخر وإلا لجاز
~~مجرد مفسدة مكلف لمصلحة آخر، وهو محال وقد بينا أن تمكين غير المعصوم زيادة
~~اقتدار له على المعاصي والتكليف وحده مع عدم هذه الزيادة في الأقدار غير
~~كاف فمعها أولى بعدم الكفاية، فلو لم يكن له إمام لنقص لطفه لأجل لطف مكلف
~~آخر فيحصل محض المفسدة للمكلف لمصلحة آخر وهذا ظلم لا يجوز.
# الخامس عشر: لو كفى غير المعصوم في اللطف لكان أما أن يكفي لنفسه ولغيره
~~أو لنفسه خاصة أو لغيره خاصة أو لا لواحد منهما والأول باطل لوجوه:
# أحدها: إنه لو كفى فإما باعتبار التكليف أو باعتباره واعتبار الإمامة، إذ
~~لا غيرهما قطعا إجماعا والأول باطل وإلا لم يحتج إلى إمام آخر والثاني كما
~~يقال يخاف القول من الرعية، وهو محال لأن تسلط غير المعصوم زيادة في اقداره
~~وتمكينه بل في إغرائه لغلبة القوى الشهوية في الأغلب، والرعية لا قدرة لها
~~على السلطان ولا عزله، فلا يتحقق خوفه منهم.
# وثانيها: لو كفى لنفسه ولغيره ولكان تخصيص بعض دون بعض من غير علة موجبة
~~مع تساويهم وهو محال.
# وثالثها: إن الإمامة لو كفت في التقريب لنفسه لم يكن معصية، إذ الإمامة
~~مقربة مبعدة، وقد حصلت فيه وتكفيه، فيلزم قربه من الطاعة دائما، وبعده عن
~~المعاصي دائما وهذا هو العصمة ولا يمكن أن يتحقق هذا في حق الغير لأن الغير
~~يجوز عدم علم الإمام به ولأن تقريب الإمام هو باعتبار الحمل على الطاعة
~~وترك المعصية بمعنى أنه مع علمه وخوف المكلف منه وعلمه بعدم التجاوز يوجد
~~منه داعي الفعل أو الصارف فتقريب الإمامة قريب من العلل الموجبة وهي متحققة
~~في الإمام مع عدم الشروق في غيره،. فيجب قربه PageV00P184
# من الطاعة وبعده عن المعصية، هذا هو العصمة والثاني ms119 لما ذكرنا ولأنه يلزم
~~أن لا يكون لطفا لغيره، فلا يكون إماما له هذا خلف، والثالث باطل وإلا لخلا
~~بعض المكلفين عن اللطف أو كان للإمام إمام آخر. والرابع يرفع إمامته وهو
~~مطلوب، فلا شئ من غير المعصوم بإمام.
# السادس عشر: لا شئ من غير المعصوم تمكينه وإيجاب طاعته في جميع ما يأمر
~~به وينهي، ويقتل ويقاتل لطف، وكل إمام تمكينه وإيجاب طاعته في ذلك كله لطف،
~~ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب، لا يقال هذا قياس من الشكل
~~الثاني وشرط انتاجه دوام الصغرى أو كون الكبرى منعكسة سلبا وعدم استعمال
~~الممكنة إلا مع الضرورية أو تجعل كبرى لإحدى المشروطتين، والصغرى هاهنا،
~~إما جزئية أو ممكنة إذ قد يعلم الله تعالى إن بعض المكلفين غير المعصوم لا
~~يأمر باعتبار الإمامة إلا بالطاعة ولا ينهي إلا عن المعصية فيكون تمكينه
~~لطفا والكبرى يمنع كونها ضرورية، وما البرهان عليه، لأنا نقول: إما أن
~~يتقرر في العقول أن الإمام المنصوب يستحيل صدور معصية منه، ويستحيل أمره
~~بمعصيته ونهيه عن طاعة، ويستحيل عليه الخطأ أو لا يتقرر ذلك، فإن كان الأول
~~فهذا هو وجوب العصمة وإن كان الثاني لزم أحد الأمرين أما إمكان المعصية
~~طاعة بمجرد اختيار إنسان غير معصوم وأمره، وأما نقض الغرض واللازم بقسميه
~~باطل فالملزوم مثله، أما الملازمة فلأنه إما أن نجيب على المكلف في نفس
~~الأمر جميع ما يأمر به وإن كان معصية ويصير طاعة أو لا يجب إلا ما يكون
~~طاعة، والأول يستلزم الأول وهو ظاهر، والثاني يستلزم الثاني إذ يجوز المكلف
~~أن لا يكون ما أمر به واجبا عليه في نفس الأمر، فلا ينقاد إلى فعله ويظهر
~~التنازع وهو نقض الغرض فلا يكون لطفا بالضرورة، فقد ظهر أن الأولى ضرورية.
# سلمنا: لكن الثانية ضرورية قطعا واختلاط الضرورية مع غيرها في الشكل
~~الثاني ينتج ضرورية وقد أوضحنا ذلك في كتبنا المنطقية.
# السابع عشر: تمكين غير المعصوم وإيجاب طاعته في جميع أوامره من غير
~~PageV00P185
# اجتهاد ولا نظر ms120 مفسدة ولا شئ من تمكين الإمام وإيجاب طاعته كذلك بمفسدة
~~ويلزمها لا شئ من غير المعصوم بإمام، والمقدمتان ظاهرتان مما تقدم.
# الثامن عشر: إنما يجب طاعة الإمام لو علم أنه مقرب إلى الطاعة مبعد عن
~~المعصية وإنما يحصل ذلك لو لم يجوز عليه المكلف المعصية ولا الأمر بها،
~~وذلك هو العصمة.
# التاسع عشر: لو لم يكن الإمام معصوما لساوى المأمومين في جواز المعصية
~~فكان تخصيص أحدهم بوجوب الطاعة والرياسة ترجيحا بلا مرجح وهو محال.
# العشرون: لا شئ من غير المعصوم يجب طاعته في جميع أوامره سواء علم بكونه
~~طاعة في نفس الأمر أو لا، وكل إمام تجب طاعته في جميع أوامره سواء علم
~~بكونه طاعة أم لا ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام، أما الصغرى فلأن
~~المأمور به إنما يجب مع علم المأمور بكونه طاعة يستحق عليه الثواب أو ظنه
~~إذ تجويزه كون، المأمور به ذنبا، وإن الآمر قد يأمر بمعصيته، وبما ليس
~~بطاعة مما ينفر المكلف عن الامتثال ويبعده عن ارتكاب مشاق التكليف، وأما
~~الكبرى فلأنه لولا ذلك لانتفت فائدته ولزم إفحامه.
# الحادي والعشرون: الإمام يحتاج إليه في حفظ الشرع وتقريب المكلف من
~~الطاعة وتبعيده عن المعصية وإقامة الحدود والجهاد وحفظ نظام النوع.
# فنقول: كل من هذه الخمسة يستلزم أن يكون معصوما، فلو لم يكن معصوما لزم
~~مساواته لباقي المجتهدين فلا.
# أما الأول: يخصص لحفظ الشرع دونهم بل يقومون مقامه فيه فيفتقر احتياجهم
~~إليه فيه.
# وأما الثاني: فإذا لم يكن معصوما ساوى غيره، فلو صلح لتقريب غيره مع
~~مساواته إياه لصلح لتقريب نفسه فلم يحتج إليه فيه والإمامة زيادة في
~~PageV00P186
# التمكين.
# أما الثالث فنقول: العلة الموجبة لنصب الإمام لإقامة الحدود جواز وجوبها
~~على المكلف المعلول لعدم العصمة، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين
~~أما الترجيح بلا مرجح، وأما التناقض والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله بيان
~~الملازمة أن الإمام إذا لم يكن معصوما وجد منه علة نصب مقيم الحدود فيه
~~فإما أن لا يشرع لأحد إقامة الحد ms121 عليه أو يشرع فإن كان الأول لزم الترجيح
~~من غير مرجح، إذ علة نصب مقيم عليه موجودة فيه ونصبه على المكلفين الباقين
~~دونه يستلزم ذلك وهو أيضا خارق للإجماع، وإن كان الثاني فأما الرعية فيلزم
~~غلبته عليهم وغلبتهم عليه وهو تناقض.
# وأما الرابع: فإن لم يكن معصوما جوز المكلف خطأه في الدعاء إلى الجهاد
~~فلا يبذل نفسه لعدم تيقنه بالصواب.
# وأما الخامس: فتسليط غير المعصوم مما لا يؤمن عليه اختلال النظام، فقد
~~ظهر أن مع عدم عصمة الإمام لا يحصل شئ من هذه المقاصد، فقد ظهر أن عدم عصمة
~~الإمام يناقض الغرض وينفي فائدة نصبه.
# الثاني والعشرون: لا شئ من غير المعصوم فعله حجة، وكل إمام، فعله حجة
~~ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام، أما الصغرى فلأن الدليل شرطه عدم احتمال
~~النقيض واحتمال الخطأ فيه ظاهر لوجود القدرة والداعي وهو الشهوة والصارف له
~~كالصارف لغيره من المجتهدين، إذ لا صارف إلا القبيح والعلم بقبحه وهو منازع
~~غير المعصوم والإمامة زيادة في التمكين بل الصارف في المجتهد الذي هو رعية
~~أولى لخوفه من الرئيس وأما الكبرى فلأنه قائم مقام النبي صلى الله عليه
~~وآله وهي ظاهرة.
# الثالث والعشرون: عدم فعل القبيح أما لعدم القدرة عليه أو العلم بقبحه مع
~~انتفاء الداعي أو ثبوت الصارف وقد يكون لعدم العلم بنفس الفعل في الاختيار
~~إذ الفعل الاختياري تابع للقصد التابع للعلم إذ مع ثبوت القدرة والجهل
~~بالقبيح وثبوت الداعي وانتفاء الصارف والعلم بالفعل يجب PageV00P187
# الفعل قطعا، فعدم إتيان الإمام بالقبيح، أما لعدم القدرة عليه وهو باطل
~~لوجود القدرة أو للعلم بقبحه وانتفاء الداعي، وهذا العلم إذا لم يكن الإمام
~~معصوما ساوى فيه غيره من المجتهدين، ولو زاد عليهم لكان تلك الزيادة لا
~~يطلع عليها إلا الشاذ النادر وداعي الشهوة موجودة متحقق تساوى فيه غيره
~~وعدمه أمر خفي لا يطلع عليه أحد في الأغلب، وأما الصارف فليس إلا التكليف
~~والقوة العقلية، ولا مدخل لها عند الأشاعرة، ولا تفي أيضا بمنع القوة
~~الشهوية إذ ms122 لو صلحت المصارفية التامة دائما كان معصوما وصارفية التكليف لا
~~تكفي في غير المعصوم وإلا لم يجب نصب الإمام لمساواته غيره، وأيضا فلأن ذلك
~~الصارف إما أن يجب تحقيقه دائما أو لا.
# والأول يستلزم كونه معصوما مع اختلاف الاجماع، والثاني لا يصلح في الأغلب
~~لسائر المكلفين العلم بحصوله وهو ظاهر، وأيضا فإن الإمام إذا لم يكن معصوما
~~لم يحصل الجزم بثبوت الصارف لأن البحث في الصارف التام، وأيضا فإن الإمام
~~إذا لم يكن معصوما ساوى غيره في الصارف، ولو ثبت تفاوت لم يدركه كل أحد بل
~~الأغلب لا يدركه، وأما عدم العلم بأصل الفعل فباطل لأن التقدير علمه به
~~لأنه يكون من باب الاتفاق والندرة ولا يجب فيه.
# إذا تقرر ذلك فنقول: الإمام إذا لم يكن معصوما لم يكن فعله حجة على
~~المجتهدين لمساواتهم إياه في العلم ولا على غيرهم لأن الحجة إنما تكون حجة
~~مع عدم احتمال النقيض ولمساواته غيره من المجتهدين فليس ترجيحه بالتقليد
~~أولى من العكس والإمامة زيادة في التمكين لما مر، فلا تصلح للصارفية ومن
~~ليس فعله حجة لا يصلح، للإمامة لأن الإمام خليفة النبي صلى الله عليه وعلى
~~آله وسلم وقائم مقامه.
# الرابع والعشرون: علة الحاجة إلى الإمام هو التكليف وعدم العصمة، فلو لم
~~يكن الإمام معصوما لم يحصل اندفاع الحاجة لثبوت علتها، فاحتاج مع وجود
~~الإمام إلى إمام، فلا يكون ما فرض إماما محتاجا إليه. PageV00P188
# الخامس والعشرون: عدم العصمة مع غلبة القوة الشهوية في أكثر الناس هو سبب
~~الخطأ، والإمام عليه السلام مانع ومانع السبب يستحيل أن يكون من جنسه مثله،
~~فلا بد من متباينتهما ومضادتهما، فلا بد أن يكون الإمام معصوما.
# السادس والعشرين: الإمام لاستدراك الخطأ في الناس وازلل، فلو جاز عليه
~~ذلك لانتقض الغرض.
# السابع والعشرون: الناس على ثلاث مراتب:
# الأولى: الذين لا يجوز عليهم الخطأ والمعاصي.
# الثانية: المصرون على ذلك.
# الثالثة: الواسطة بينهم وهم من يجوز عليهم الخطأ تارة يفعلونه وتارة لا
~~يفعلونه ولهم مراتب في القرب من أحد الطرفين والبعد ms123 من الآخر لا تتناهى
~~فقصارى أمر الإمام التقريب إلى المرتبة الأولى والتبعيد عن الثانية، فمحال
~~أن يكون من الثانية أو الثالثة فتعين أن يكون من الأولى.
# الثامن والعشرون: إنما يراد من الإمام رفع الخطأ والبعد عن المعاصي فهو
~~علة في نقيض الخطأ والمعاصي مع علمه وقدرته وإطاعة المكلف له وعلة نقيض
~~الشئ يستحيل اجتماعهم معا وإلا اجتمع النقيضان والشروط في نفسه حاصلة
~~مجتمعة فيستحيل صدور الخطأ منه عليه السلام، فيكون معصوما.
# التاسع والعشرون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم التناقض واللازم باطل
~~فالملزوم مثله أما الملازمة فلأن المكلف مع اللطف المقرب المبعد أقرب إلى
~~الطاعة وأبعد من المعصية من المكلف المساوي له في عدم العصمة إذا لم يكن له
~~ذلك اللطف فالمكلف الذي له إمام أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية من
~~المكلف المساوي له في عدم العصمة إذا لم يكن له إمام قاهر عليه فلو لم يكن
~~الإمام معصوما كان المأموم أقرب منه إلى الطاعة وأبعد عن المعصية
~~PageV00P189
# لأنا بينا أن الرياسة والقهر زيادة في التمكين لا يقتضي منع ما توجبه
~~القوة الشهوية والغضبية، والأقرب إلى اللطف أولى بالامتناع وبامتثال
~~أوامره، وبالإمامة مما ليس كذلك، فكان لا يجب عليه امتثال أوامر الإمام
~~أصلا والباتة بل قد يجب على الإمام ذلك فلا يكون من فرض إماما ومن فرض واجب
~~الطاعة واجب الطاعة وهو تناقض فأما بطلان التالي فظاهر.
# الثلاثون: الإمام أمره وكلامه دليل قاطع على الصحة من حيث إنه كلامه، ولا
~~شئ من غير المعصوم كلامه دليل قاطع من حيث إنه كلامه، فلا شئ من غير
~~المعصوم بإمام، بيان الصغرى إن مخالف كلام الإمام مخطئ قطعا، ويحل قتاله
~~إلى أن يفئ إلى كلامه وكل ما ليس بدليل قطعي لا يقطع بخطأه ولا يحل قتاله،
~~وأما الكبرى فظاهرة لاحتمال خطأه.
# الحادي والثلاثون: كلام غير المعصوم مع عدم علم فسقه من حيث إنه كلامه
~~ومع عدم العلم بصحته من جهة أخرى أعلى مراتبه أن يكون أمارة، ولا شئ من
~~الإمام، كذلك ينتج ms124 لا شئ من غير المعصوم كذلك، أما الصغرى فلاحتمال خطأه
~~وكذبه، ولا يدفع هذا الاحتمال إلا الأصل وإعادة الصدق، وكلاهما لا يوجبان
~~الجزم لاحتمال النقيض معهما، وأما الكبرى فلأن مخالف كلام الإمام من حيث
~~إنه كلامه إذا لم يعلم صدقه من جهة أخرى يقطع بخطأه ويحارب ويحل جهاده، ولا
~~شئ من مخالف الأمارة كذلك، فكلام الإمام ليس بأمارة بل هو دليل مفيد للعلم.
# الثاني والثلاثون: الإمام أمره دليل على التقريب من الطاعة والتبعيد عن
~~المعصية، ولا شئ من غير المعصوم كذلك ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم،
~~ويلزمه كل إمام معصوم، أما الصغرى فلأنه لولا ذلك لانتفت فائدة نصبه إذ لو
~~جوز المكلف كون أوامره مقربة إلى المعصية ونواهيه مبعدة عن الطاعة لم يحصل
~~له الوثوق به فلم تتوفر الدواعي على اتباعه وتنفرت الخواطر عنه ولم يقطع
~~بخطأ مخالفة ولم يعتمد على قوله في الجهاد وغيره، وأما الكبرى فلأن الدليل
~~هو المفيد للعلم وشرط المفيد للعلم عدم احتمال النقيض إذ مع احتماله يكون
~~أمارة. PageV00P190
# الثالث والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم تكليف ما لا يطاق واللازم
~~باطل فكذا الملزوم، أما الملازمة فلأن المكلف مأمور بالعلم بقوله وإلا لم
~~يحصل التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية ولم يحصل الانقياد له، وأقدم
~~الناس على مخالفته ومنازعته، فلو لم يكن قوله مفيدا للعلم لكان الله عز وجل
~~قد كلف بالعلم من شئ لا يفيده وهو تكليف ما لا يطاق وغير المعصوم يمنع
~~التكليف بالعلم بمجرد قوله لاحتمال النقيض وهو يستحيل أن يفيد إلا الظن،
~~وأما بطلان التالي فظاهر من كتبنا الكلامية.
# الرابع والثلاثون: أوامر الإمام ونواهيه وإرشاده دليل على اللطف، ولا شئ
~~من غير المعصوم كذلك، أما الصغرى فظاهرة وإلا لم يكن مقربا ولم يثق المكلف
~~به فتنتفي فائدته وهو ظاهر، وأما الكبرى فلأن الدليل ما يفيد العلم وأوامر
~~غير المعصوم ونواهيه تحتمل النقيض فلا تكون دليلا.
# الخامس والثلاثون: مع امتثال أوامر الإمام ونواهيه يأمن المكلف ويحصل له
~~الجزم بالحق والطمأنينة، ms125 ولا شئ من غير المعصوم كذلك، أما الصغرى فلأن
~~المكلف لا بد له من طريق إلى الأمن والجزم والطمأنينة والسنة والقرآن لا
~~يحصل بهما ذلك خصوصا على القول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين وأكثرها
~~عمومات وظواهر، والنص الدال على الأحكام قليل منهما، والوحي بعد النبي صلى
~~الله عليه وعلى آله وسلم منقطع فليس إلا الإمام، وأما إنه لا بد من طريق
~~إلى ذلك، فظاهر، وكيف لا وقد نهى عن اتباع الظن، وأما الكبرى فظاهرة
~~لاحتمال الخطأ.
# السادس والثلاثون: كلما كنا مكلفين بالحق والصواب في جميع الأحكام كان
~~الإمام معصوما لكن المقدم حق فالتالي مثله أما الملازمة فلأن الصواب والحق
~~في جميع الأحكام لا بد من طريق إلى العلم به وإلا لم يقع التكليف به
~~لاستحالة تكليف ما لا يطاق والسنة والكتاب لا يفيدان ذلك للمجتهدين قطعا،
~~فتعين أن يكون هو الإمام، وأما حقيقة المقدم فلوجهين:
# أحدهما: إما أن نكون مكلفين بالحق والصواب في جميع الأحكام أو لا
~~PageV00P191
# نكون مكلفين بالحق والصواب في شئ من الأحكام أو في البعض دون البعض
~~والثاني باطل قطعا والثالث محال لأنه ترجيح من غير مرجح، ولأن البعض الآخر
~~إن لم يكن مكلفين في ذلك البعض بشئ فهو محال أو بالخطأ، وهو محال وإلا لم
~~يكن خطأ لأنا لا نعني بالصواب إلا ما كلف الله تعالى به، ولأن الخطأ يستحيل
~~التكليف به، فتعين القسم الأول فثبت ما قلناه.
# وثانيهما: إن أحكام الله تعالى ليست مفوضة إلينا وإلى اختيارنا، ونحن
~~مكلفون بها في الوقائع إذ لم نخير في واقعة فيها حكم الله تعالى بل نحن
~~مأمورون بذلك الحكم بعينه، والمجتهد لا يمكنه تحصيل ذلك من الكتاب والسنة،
~~فتعين الإمام المعصوم إذ غيره لا يفيد.
# السابع والثلاثون: الإمام لطف في فعل الواجبات والطاعات وتجنب المقبحات
~~وارتفاع الفساد وانتظام أمر الخلق وهو لطف أيضا في الشرائع بأن يفسر مجملها
~~ويبين محتملها ويوضح عن الأعراض الملتبسة فيها ويكون المفزع في الخلاف
~~الواقع فيها الأدلة الشرعية عليه كالمتكافئة، ويكون من ms126 وراء الناقلين، فمتى
~~وقع منهم ما هو جائز عليهم من الأعراض عن النقل بين ذلك وكان الحجة فيه
~~واعترض قاضي القضاة عبد الجبار بأن قال: المكلفون أما يعلمون كون الإمام
~~حجة باضطرار وباستدلال فإن قلتم باضطرار ونقضهم لا يؤثر في ذلك، قلنا:
~~فجوزوا ذلك في سائر أمور الدين أن نعلمه باضطرار ولا يقدح النقض فيه فيقع
~~الاستغناء عن الإمام.
# وإن قلتم باستدلال قلنا: فنقضهم يمنع من قيامهم بما كلفوه من الاستدلال
~~على كونه حجة. فإن قلتم: نعم لزمت الحاجة إلى إمام آخر ويتسلسل لأن الكلام
~~فيه كالكلام في الإمام الأول ومع التسلسل فلا يؤثر الأئمة التي لا تتناهى،
~~كما لا يؤثر الواحد فلا بد من القول بأنه يمكنهم معرفة الحجة والقيام
~~بتصرفه من غير حجة فنقول فجوزوا مثل ذلك في سائر ما كلفوا به وإن كان النقض
~~قائما أجاب السيد المرتضى قدس سره بوجهين:
# الأول: إن هذا الاعتراض مبني على مقدمتين: PageV00P192
# إحديهما: إن علة الحاجة إلى الإمام هي أن يعلم منه ما لا يعلم عند عدمه
~~لا غير.
# وثانيهما: إن ما كان لطفا في بعض التكاليف يجب أن يكون لطفا في جميعها
~~وهاتان المقدمتان باطلتان، فالاعتراض باطل، أما بطلان المقدمة الأولى فنقول
~~انا لم نثبت الحاجة إلى الإمام لأجل تعليمنا ما نجهله بفقده، بل قلنا
~~بالاحتياج إليه في أشياء منها العلم ومنها كونه لطفا في مجانبة القبيح وفعل
~~الواجب، ولا يقع الاستغناء عنه، ولو علمنا الكل باضطرار لأن الاخلال بما
~~علمناه اضطرارا متوقع منا عند فقد الإمام ولا يمنع العلم بوجوب الفعل من
~~الاخلال به، ولا العلم بقبحه من الإقدام عليه، فإن أكثر من يقدم على الظلم
~~وفعل القبائح يكون عالما بقبحه.
# وأما بطلان المقدمة الثانية: فلأن اللطف لا يجب عمومه بل في الألطاف
~~العموم والخصوص المطلقان من وجه فلا يجب في كون الإمام لطفا في ارتفاع
~~الظلم والبغي ولزوم العدل والإنصاف أن يكون لطفا في كل تكليف حتى في معرفة
~~نفسه.
# الثاني: إنه معارض بالمعرفة بالثواب والعقاب ومعرفة الله ms127 تعالى فإنها لطف
~~في الواجبات والامتناع عن القبائح فإن كانت لطفا في نفسها حتى لا تجب على
~~المكلف حتى يعرف الثواب والعقاب ويعرف الله تعالى أو لا يكون كذلك والأول
~~ظاهر الفساد، والثاني: نقول إذا جاز أن يستغني بعض التكاليف عن هذه المعرفة
~~مع كونها لطفا فيه، فهلا جاز الاستغناء عنها في سائر التكاليف لا يقال
~~المعرفة بالثواب والعقاب وإن لم يكن لطفا في نفسها من حيث لم يصح ذلك فيها،
~~فهناك ما يقوم مقامها وهو الظن لهما فلم يغن المكلف من لطف في تكليفه
~~المعرفة، وإن لم يكن مماثلا للطفه في سائر التكاليف لأنا نقول: فاقنع منا
~~بما اقنعتنا به، فإنا نقول: إن معرفة كل الأئمة يستحيل أن يكون اللطف فيها
~~معرفة الإمام لأنه لا بد في أول الأئمة من أن يكون معرفته واجبة وإن لم
~~يتقدم للمكلف معرفة بإمام غيره وإن استحال ذلك جاز أن يقوم مقامه المعرفة
~~بالإمام في هذا التكليف. غيرها ولا PageV00P193
# يجب أن يعم هذا الوجه سائر التكاليف كما لم يجب أن يعم اللطف الحاصل
~~للمكلف في استدلاله على معرفة الله تعالى ومعرفة ثوابه وعقابه.
# الثامن والثلاثون: علة الوجود تخرج المعلول من الامكان إلى الوجوب وعلة
~~العدم تخرجه من الامكان إلى الامتناع والمخرج إلى الوجوب والامتناع لا يجوز
~~أن يكون في حد الامكان، بل لا بد أن يكون واجبا أو ممتنعا، والإمام علة في
~~الطاعات وعدم المعاصي، فيجب وجوب الأولى له أو امتناع الثانية وهو المطلوب.
# التاسع والثلاثون: الناس بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما من
~~شأنه أن يكون مقربا إلى الطاعة ومبعدا عن المعاصي أو لا يكون مقربا لغيره
~~ولا مبعدا، وهو الطرف الأخير وأما أن يكون مقربا لغيره ومبعدا غير مقرب
~~لغيره في هذا الزمان ولا يبعد وهو طرف المبدأ، وأما أن يكون مقربا ومبعدا،
~~وهو الوسط وكل غير المعصومين في حكم الوسط أو الطرف الأخير لأن علة
~~الاحتياج إلى المقرب والمبعد هو عدم العصمة فلو لم يكن المبدأ موجودا ms128 لزم
~~أن يكون الوسط والأخير مبدأ وهو محال.
# الأربعون: الإمام عليه السلام يحتاج إليه المكلفون من جهة عدم العصمة
~~والمحتاج إليه مغاير للمحتاج من جهة الاحتياج، فالإمام مغاير للرعية من جهة
~~عدم العصمة وكلما هو سبب من جهة عدم العصمة فهو معصوم وهو المطلوب.
# الحادي والأربعون: كل محتاج فهو ناقص من جهة الاحتياج وكماله حصول ما
~~تزول به الحاجة فالمكلف غير المعصوم يحتاج إلى الإمام من جهة عدم العصمة
~~فكماله في زوال هذا الوصف، فقصارى أمر الإمام تحصيل العصمة للمكلفين غير
~~المعصومين على حسب ما يمكن فمحال أن لا يكون معصوما، لأن المكمل كامل في
~~ذاته ولأن تحصيل العصمة لا يتصور من غير المعصوم إذ أنها يلزمه بالحمل على
~~الطاعة والمنع عن المعصية بحفظ الشرع فيما يشتبه هو التقوى والعدالة
~~المطلقة لا غيرها. PageV00P194
# الثاني والأربعون: وجوب نصب الإمام في الجملة، أما عقلا أو شرعا مع كونه
~~غير معصوم مما لا يجتمعان، والأول ثابت فينتفي الثاني.
# أما الثاني: فلأن عدم عصمة المكلفين، إما أن يقتضي وجوب نصب الإمام أولا،
~~والأول يستلزم إما عصمة الإمام أو ثبوت علة الحاجة معه فيلزم وجوب نصب إمام
~~آخر، ويتسلسل ومعه أن حصلت عصمة زالت علة الحاجة وعصمة الإمام وإلا تثبت
~~الحاجة فيحتاج إلى إمام آخر خارج عن الأئمة الغير المتناهي والكل باطل ظاهر
~~الاستحالة، والثاني يقتضي عدم وجوب نصب الإمام لأن علة وجوب نصبه هو
~~التكليف مع عدم العصمة إجماعا.
# الثالث والأربعون: المقتضي لوجوب نصب الإمام أما عدم عصمة مجموع الأئمة
~~من حيث هو مجموع أو عدم عصمة البعض، والأول باطل لعصمة كل الأمة والثاني
~~يستلزم نصب إمام آخر للإمام مع عدم عصمته لثبوت علة الاحتياج ويستلزم
~~التسلسل.
# لا يقال: الواجب من عدم العصمة نصب الإمام، وقد حصل فلا يجب آخر لأنا
~~نقول كلما لم ينتف علة الحاجة لم ينتف الحكم فإذا كان علة الحاجة في البعض
~~الموجب للنصب لم ينتف في الجملة بهذا المنصوب وجب آخر لا يقال فمع عصمة
~~الإمام لم ينتف علة ms129 الحاجة إليه وإلى عصمته وهو عدم عصمة باقي المكلفين،
~~فيلزم المحذور لأنا نقول مع طاعة المكلف له وانقياده لأمره ونهيه ينتفي علة
~~الحاجة، فالاخلال من المكلف هنا فلا يلزم المحذور، وأما مع عدم عصمة الإمام
~~فلا ينتفي مع انقياد المكلف وطاعته له فلا يتمكن المكلف حينئذ من جبر هذا
~~النقص ولا يحصل اللطف به بل طلب العصمة من المكلف مع عدم عصمة الإمام يكون
~~تكليفا بالمحال.
# الرابع والأربعون: المحتاج إلى شئ من حيث هو بالقوة وإنما يحتاج في خروجه
~~من القوة إلى الفعل، والمحتاج إليه حال لحاجة إليه فيه لا يمكن أن يكون له
~~ذلك بالقوة بل يكون واجبا له إذا تقرر ذلك، فالمحتاج إلى PageV00P195
# الإمام هو غير المعصوم في تحصيل العصمة، فهي فيه بالقوة فيجب أن تكون في
~~الإمام الذي هو العلة الفاعلية واجبة وهو المطلوب.
# الخامس والأربعون: المكلف قابل للعصمة، والإمام فاعل ونسبته الفعل إلى
~~القابل بالامكان نسبته إلى الفاعل بالوجوب، فتجب العصمة بالنسبة إلى الإمام
~~وهو المطلوب.
# السادس والأربعون: هنا مقدمات:
# المقدمة الأولى: الفعل حال المرجوحية محال، فكذا حال التساوي وإنما يقع
~~حال الراجحية.
# المقدمة الثانية: إنما وجب الإمام لكونه مقربا مبعدا، يعني حصول رجحان
~~فعل الطاعات، ورجحان ترك المعاصي.
# المقدمة الثالثة: إنه بالنظر إلى المرجح لو لم يحصل الترجيح لم يكن ما
~~فرض مرجحا هذا خلف.
# المقدمة الرابعة: العصمة ممكنة لكل مكلف لأن معناها فعل الواجبات
~~والامتناع عن القبايح والله تعالى أمر بذلك كله لكل مكلف.
# المقدمة الخامسة: شرائط ترجيح الإمام للعصمة اثنان:
# الأول: قبول المكلف لأوامر الإمام ونواهيه وعدم مخالفته له في شئ.
# الثاني: قدرته هذا ما يرجع إلى المكلف بحيث لا يلزم بالجبر.
# المقدمة السادسة: مع وجود هذين الشرطين، أما أن يترجح العصمة بالنظر إلى
~~الإمام أولا، والثاني محال لأنا فرضناه مرجحا مع وجود الشرائط، فقد تحققت
~~الشرائط، فلو لم يترجح لم يكن ما فرضناه مرجحا مرجحا، هذا خلف وإن ترجحت
~~فيكون نقيضها مرجوحا وقد قررنا إن الفعل حال المرجوحية ممتنع فيكون مع وجود ms130
~~الإمام وشرائط العصمة واجبة إذا تقرر ذلك. PageV00P196
# فنقول: لو لم يكن الإمام معصوما يلزم من تحقق هذين الشرطين ووجود الإمام
~~وجوب العصمة إذ لا يلزم من قول غير المعصوم أوامر غير المعصوم ونواهيه
~~ووجود غير المعصوم وحكمه وانقياد الناس له وجوب العصمة، وقد ثبت وجوب
~~العصمة عند وجوده وتحقق الشرطين المذكورين فلا يكون مرجحا، ونحن قد فرضناه
~~مرجحا وهذا خلف.
# السابع والأربعون: هنا مقدمات:
# المقدمة الأولى: فرق بين وجوب الفعل على المكلف شرعا أو عقلا عند
~~القائلين به وبين وجوب صدوره منه، وهذا ظاهر ولا يلزم من الأول الثاني.
# المقدمة الثانية: إنما وجب الإمام لكونه لطفا مقربا إلى الطاعة، ومبعدا
~~عن المعصية.
# المقدمة الثالثة: ليس المراد من الإمام التقريب من بعض الطاعات والتبعيد
~~عن بعض المعاصي بل التقريب من جميع الطاعات والتبعيد عن جميع المعاصي مع
~~قبول المكلف منه وقدرتهما، فالمراد منه التقريب إلى العصمة وعدم ذلك إنما
~~جاء من قبل المكلف لا من قبله.
# المقدمة الرابعة: لا يتم التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية بوجود
~~الإمام وتكليفه وقبول المكلف منه والاقتداء بأفعاله، بل بصدور الأمر والنهي
~~منه وعدم فعله لمعصيته لاقتداء المكلف به، ولأنه يبعد عن امتثال نهيه وأمره
~~ويسقط محله من القلوب وعدم تركه لواجب فاللطف هو فعل الإمام للطاعات
~~وامتناعه عن المعاصي وكونه بحيث لو قبل المكلف لأمر ونهي واللطف واجب، لأنا
~~نبحث على هذا التقدير، فالواجب هو ذلك وهذا هو العصمة ووجه خروج ذلك عن
~~الجبر خلق ألطاف زائدة يختار معه المكلف ذلك ويرجحه، وإن كان بالنظر إلى
~~القدرة يتساوى الطرفان ولا منافاة بين الامكان من حيث القدرة والرجحان من
~~جهة الداعي.
# الثامن والأربعون: قد ظهر مما مضى أن الإمام مرجح مع الشرطين PageV00P197
# المذكورين في موضع اشتراطهما ومع عدم اشتراطهما يكون هو المرجح التام،
~~وفي نفس الإمام لا يمكن اشتراطهما فيكون هو المرجح التام بالنسبة إليه،
~~وتجب العصمة له وإلا لم يكن ما فرض مرجحا مرجحا، هذا خلف.
# التاسع والأربعون: كل غير المعصوم يمكن أن يقرب ms131 إلى المعصية ولا شئ من
~~الإمام أن يقرب إلى المعصية بالضرورة، ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام
~~بالضرورة وهو المطلوب.
# الخمسون: الإمامة تنم فائدتها بأشياء:
# الأول: نصب الله تعالى للإمام.
# الثاني: نصب الأدلة عليه.
# الثالث: قبول الإمام للإمامة.
# الرابع: إيجاب الله تعالى على المكلفين طاعته وامتثال أوامره وتحليل قتال
~~من خالفه.
# الخامس: إعلامهم ذلك بنصب الأدلة عليه.
# السادس: طاعة المكلفين له وامتثال أوامره ونواهيه، والخمسة الأول من فعله
~~تعالى وفعل الإمام، والسادس من فعل المكلفين، فلو لم يكن الإمام معصوما
~~لانتفى الأول، أما أولا فللإجماع، فإن الناس بين قائلين منهم من قال بالنص
~~فأوجب العصمة ومن لم يوجبها لم يقل بالنص، فالقول بالنص مع كون الإمام غير
~~معصوم خارق للإجماع ولم يجزم المكلف بذلك بقياسه بها، فينتفي فائدة نصبه
~~إذا مع عدم جزم المكلف بذلك لم يحصل له داع إلى اتباعه، ولا يحصل الرابع
~~أيضا، وإلا لأمكن اجتماع النقيضين أو خروج الواجب أو القبيح عنه، وكلاهما
~~ممتنعان وإمكان الممتنع ممتنع ولقبحه عقلا.
# الحادي والخمسون: مع اجتماع هذه الشرائط يجب التقريب لوجود العلة والشرط
~~وارتفاع المانع ولأنه لولا ذلك لانتفت فائدة الإمامة لأن فائدتها تقريب
~~المكلف من الطاعة وتبعيده عن المعصية، وهو العلة فيه مع اجتماع PageV00P198
# الشرائط، فإذا لم يجب لم يكن العلة فيه بل هو مع شئ آخر، لكن ذلك باطل
~~إجماعا وضرورة أيضا ولو لم يكن الإمام معصوما لم يجب التقريب.
# الثاني و الخمسون: الممكن ما لم يجب لم يوجد، وقد تقرر ذلك في علم الكلام
~~والعلة إنما تقتضي الوجوب لا الترجيح المجرد، والإمام مع الشرائط المذكورة
~~علة في التقريب والتبعيد فيجب معه، ولو لم يكن الإمام معصوما لم يجب
~~التقريب معه وكلما لم يجب معه لم يقتض الترجيح أيضا لاستحالة اقتضاء العلة
~~الترجيح غير المانع من النقيض فلا يكون مرجحا للتقريب أيضا، بل يبقى معه
~~التقريب على صرافة الامكان فلا يكون علة وتنتفي فائدته لاستحالة وجوده
~~حينئذ فيجب كونه معصوما.
# الثالث والخمسون: الإمام مع هذه الشرائط هو ms132 العلة في التقريب والتبعيد
~~فلو لم يجب بذلك، فإما أن يجب بشئ آخر معه أو لا علة له غير ذلك، والأول
~~محال لانعقاد الاجماع عليه، فإن الاجماع واقع على أن المقرب هو الإمام،
~~والثاني وهو أن لا علة له غير ذلك محال وإلا لكان أما واجبا أو ممتنعا أو
~~كون الممكن مع علته ممكنا على صرافة إمكانه هذا خلف فالكل محال.
# الرابع والخمسون: إذا اجتمع الشرائط الراجعة إلى الله تعالى، والإمام لا
~~ينبغي أن يبقى للمكلف عذر البتة ولو لم يكن الإمام معصوما لبقي له عذر من
~~وجهين.
# أحدهما: إنه جاز أن يخل الإمام ببعض الأحكام، فيكون المكلف قد أبرئ عذره.
# ثانيهما: أنه يقول إنه لا وثوق لي بما تقول ولا أعرف صحته إلا من قولك لا
~~يفيد العلم والوثوق فينقطع الإمام فيلزم الافحام.
# الخامس والخمسون: الإمام أما أن يكون شرطا في التكليف أو لا والثاني يلزم
~~عدم وجوبه، ولكن قد تحقق إنه واجب، وإنه شرط والأول إما أن يكون اشتراطه من
~~حيث إنه مع اجتماع الشرائط يمكن أن يقرب أو يجب PageV00P199
# أن يقرب والأول باطل لأنه لو كفى فيه الامكان بعد اجتماع الشرائط لكفى في
~~المكلف الامكان لأنه يمكن أن يتقرب بمجرد سماعه الأمر الإلهي والوعد
~~والوعيد، فلا يكون الإمام شرطا، وقد فرض إنه شرط هذا خلف، والثاني هو
~~المطلوب، إذ مع وجود الإمام والشرائط الراجعة إلى المكلف لو لم يكن الإمام
~~معصوما لم يجب التقريب.
# السادس والخمسون: اللطف الذي هو مقرب إلى الطاعة ومبعد عن المعصية الذي
~~هو الشرط في التكليف إنما هو عصمة الإمام فهي واجبة بالقصد الأول وإنما
~~قلنا إنها هي الشرط لأن الإمام إنما هو لطف من حيث قوته العملية للعلم
~~والعمل فلا يصلح أن يكون نسبته إليه الامكان وإلا لساوى المكلفين فيه، فكان
~~الامكان الحاصل لهم أولى باللطفية منه لأن إمكان الفعل من الفاعل أولى في
~~الاشتراط وفي التقريب من الامكان من غير الفاعل هذا خلف.
# السابع والخمسون: شرائط الفعل الوجودية لا بد أن ms133 تكون حاصلة للفاعل
~~بالفعل وإلا لم يحصل الفعل ولا يصدر التقريب من الإمام إلا من قوته العملية
~~العلم والعمل فلو لم تكن حاصلة فيه بالفعل لم يكن مقربا بالفعل عند الشرائط
~~الراجعة إلى المكلف، لكنه مقرب هذا خلف.
# الثامن والخمسون: الإمام لا يصلح أن يكون علة لشئ، والإمام علة في فعل
~~المكلف المكلف به ولا ندعي إنه علة تامة بل مع الشرائط العائدة إلى المكلف
~~وليس علة بوجوده وانسانيته بل بقوته العملية بالعلم والعمل، فلا بد أن يجب
~~له وهو العصمة.
# التاسع والخمسون: مجموع ما يتوقف عليه الفعل المكلف به من المكلف هو
~~التكليف والعلم به ونصب الإمام والدلالة عليه وانقياد المكلف له وأمره
~~ونهيه فعند اجتماع الشرائط العائدة إلى المكلف يبقى موقوفا على ما يرجع إلى
~~الإمام وأحواله والتكليف لو كان الفعل ممكنا باقيا على حد الامكان، أما
~~لعدم فعل من الله تعالى يتوقف عليه فعل التكليف، ويكون PageV00P200
# شرطا يجب فعله عليه تعالى من حيث الحكمة والتكليف. فيكون الله تعالى قد
~~أخل بالشرط الذي من فعله وهو لا يجوز لأنه يحصل للمكلف العذر حينئذ، وأما
~~من جهة المكلف وقد قلنا إنه قد اجتمعت الشرائط، وأما من جهة الإمام فلا
~~يكون ما فرض تمام الموقوف عليه وهو خلاف التقدير فتعين أن يجب الفعل مع
~~اجتماع الشرائط العائدة إلى المكلف مع توقف الفعل على ما يرجع إلى الإمام
~~والله تعالى، ولو لم يكن الإمام معصوما لم يجب لجواز أن لا يأمر المكلف،
~~ولا ينهاه ويأمر بالمعصية وينهاه عن الطاعة ومع انتفاء العصمة لا يحصل تمام
~~ما يتوقف عليه الفعل ومع وجودها يحصل فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو
~~المطلوب.
# الستون: الأسباب إما اتفاقية أو أكثرية أو ذاتية وعلة الإمام لقيام
~~المكلفين بالتكاليف ودفع الهرج ورفع المفاسد مع انقياد المكلفين له، أما
~~الأول فيحتاج معه ومع الشرائط العائدة إلى المكلف إلى لطف آخر لأن الأسباب
~~الاتفاقية لا تصلح للترجيح ولا يجوز أن يكون من الثاني وإلا لم يكن تمام
~~اللطف، فتعين أن ms134 يكون من الثالث وإنما يكون منه إذا كان معصوما وإلا لكان
~~معه ممكنا، فلا يكون سببا ذاتيا.
# الحادي والستون: المبدأ الذي يخرج ما بالقوة إلى الفعل لا يجوز أن يكون
~~بالقوة، بل يجب أن يكون بالفعل والشئ حال وجوده نقيضه ممتنع بالنظر إلى
~~تحقق نقيضه، والإمام هو المخرج للمكلفين في القوة العملية علما وعملا من
~~القوة إلى الفعل في كل حال يفرض بالنسبة إلى كل واجب وترك معصيته يفرض
~~احتياجهم فيها إليه، وذلك حكم عام لكل واحد بوساطة قوته العملية علما
~~وعملا.
# فنقول: يجب أن يكون ذلك في الإمام بالفعل لا بالقوة ولا يكون نقيضه
~~متحققا في كل حال بالنسبة إلى كل واجب في وقته وترك كل معصية، وهذا هو وجوب
~~العصمة.
# الثاني والستون: الناس أما ممتنع الخطأ أو جائزه، والأول إذا لم يكن من
~~جهة الإمام لم يحتج إلى إمام، والثاني هو المحتاج إلى الإمام، فأما ليبقى
~~على PageV00P201
# حاله لجواز أو ليمتنع. والأول باطل وإلا لزم تحصيل الحاصل، والثاني هو
~~المطلوب وإنما يمتنع مع عصمة الإمام إذ مع عدم العصمة، يبقى الامكان وهو
~~ظاهر، فلا يخرج إلى حيز الامتناع.
# الثالث والستون: الإمامة أما منافية لفعل الواجب من حيث هو واجب وترك
~~المعصية من حيث هو ترك المعصية أو ملزومة له أو لا منافية ولا ملزومة
~~والأول محال قطعا بالضرورة وتثبت علته لأنها علة فيها والعلة في الشئ لا
~~تنافيه. والثاني: باطل وإلا لم يشترط في الإمامة العدالة ولم تكن علته في
~~واجب أو ترك معصيته من حيث هو واجب ما أو ترك معصية ما، فلا تكون مقربة،
~~ونحن قد فرضناها كذلك هذا خلف فتعين الثاني وهو المطلوب، ولأنه إذا تحققت
~~الإمامة وكانت لذاتها مستلزمة لفعل الواجب من حيث هو فعل الواجب وترك
~~المعاصي من حيث هو ترك المعاصي فيجب أن تكون ملزومة للكل لامتناع تخلف
~~المعلول عن علته فيمتنع اجتماعهما مع ترك واجب ما أو فعل معصية ما لأن كل
~~ملزوم يمتنع اجتماعه مع نقيض لازمه فوجبت العصمة وهو ms135 المطلوب.
# الرابع والستون: الإمامة مقربة مبعدة لأنه معني اللطف ولأنه لولاه لما
~~وجبت وقد تحققت في الإمام فتكون مرجحة للطاعات مبعدة عن المعاصي، والفعل
~~حال التساوي ممتنع، فحال المرجوحية أولى، فيمتنع تحقق ترك واجب أو فعل محرم
~~معها منه وهو المطلوب.
# الخامس والستون: كلما لو كان المكلف مطيعا للإمام كانت الإمامة مقربة إلى
~~الطاعة مبعدة عن المعصية كان الإمام معصوما وإلا على تقدير عدم اختيار
~~الإمام للطاعة واختياره المعصية وقهره عليها لم تكن الإمامة مقربة، فإذا لم
~~يكن الإمام معصوما كان هذا التقدير، ممكن الاجتماع مع مقدم الشرطية التي هي
~~مقدم فلا يكون التالي لازما على هذا التقدير، فلا تكون الشرطية كلية وإلا
~~لم يكن الإمام واجبا إذ ليس المراد منه التقريب في حال أو إلى بعض الواجبات
~~أو لبعض المكلفين بل في كل الأحوال بالنسبة إلى كل الواجبات لكل المكلفين
~~ولأنه تمام الشرط بعد طاعة المكلف وإلا لوجب لطف PageV00P202
# آخر بعده وهو باطل إجماعا، لكن المقدم حق وهو ظاهر فالتالي مثله.
# السادس والستون: دائما أما كلما كان المكلف مطيعا في جميع أقواله وأفعاله
~~كانت الإمامة مقربة إلى الطاعة مبعدة عن المعصية أو لا يكون الإمام معصوما
~~مانعة الجمع لما تقرر في المنطق من استلزام الملزومية الكلية مانعة الجمع
~~من عين المقدم ونقيض التالي لكن الأول صادق بالضرورة فتعين كذب التالي،
~~فيجب أن يكون الإمام معصوما.
# السابع والستون: دائما أما ليس كلما كان المكلف مطيعا فالإمامة مقربة
~~مبعدة، أو يكون الإمام معصوما مانعة خلو لأن كل متصلة تستلزم منفصلا مانعة
~~الخلو من نقيض المقدم وعين التالي، لكن الأول كاذب قطعا فتعين صدق الثاني
~~وهو المطلوب.
# الثامن والستون: إنما أوجبنا الإمامة لدفع المفسدة التي يمكن حصولها من
~~خطأ المكلف مع قبوله وتحصيل المصلحة المناسبة من فعله للمكلف به إذ لو لم
~~يجزم الخطأ على شئ من المكلفين لم تجب الإمامة، فلو لم يكن الإمام معصوما
~~مع وجود الإمامة لم تحصل العلة الدافعة لتلك المفسدة، والمحصلة للمصلحة مع
~~زيادة مفسدة منها وهو ms136 جواز خطأه وحمله المكلف على الخطأ فالمفسدة الممكنة
~~الحصول من إهمالها ممكنة مع زيادة مفسدة.
# التاسع والستون: شرط الوجوب خلوه من وجوه المفاسد فلو لم يكن الإمام
~~معصوما لجاز أن يقرب المكلف إلى المعصية، وهذا وجه مفسدة ولا مانع له إذ
~~الإمامة لا تنافي فعل المعاصي وإلا لزم بها ولا ريب أن إيجاب طاعة من يجوز
~~منه دعاء المكلف إلى المعصية وتقريبه منها مع عدم مانع له إذ ليس إلا
~~الإمامة وهي زيادة في التمكين وتمكينه من مفسدة لا يمكن منه إيجابها.
# السبعون: وجوب الإمامة مع عدم عصمة الإمام مما لا يجتمعان دائما والأول
~~ثابت فينتفي الثاني، أما التنافي فلأن تجويز الخطأ من مكلف أما أن يستلزم
~~وجوب الإمامة أو لا، والأول يستلزم نفي الوجوب والثاني يستلزم العصمة أو
~~التسلسل لأنه مع عدم العصمة لا يجوز الخطأ من الإمام على PageV00P203
# نفسه، وإن يلزم به غيره فالموجب آكد، فإما أن يستلزم وجوب إمام آخر فيلزم
~~التسلسل وهو محال أو العصمة وهو المطلوب وإنما قلنا إنه إذا كان تجويز
~~الخطأ لا يستلزم الوجوب ينتفي الوجوب لأن المقتضى ليس إلا تجويز الخطأ،
~~فإما من كل المكلفين وهو باطل لاستحالة اجتماعهم على الخطأ عندهم، فكان
~~يلزم أن لا يتحقق المقتضي للإمامة أو من بعضهم، وهو المقصود، وأما ثبوت
~~الأول فلما مر من وجوبها.
# الحادي والسبعون: دائما أن يكون معصوم موجودا أو يجب نصب الإمام مانعة
~~خلو إذا التكليف وتجويز الخطأ موجب للطف المقرب إلى الطاعة المبعد عن
~~المعصية، لأنا بينا ذلك في وجوب الإمامة وإنما يجب على هذا التقدير وبين
~~نقيض العلة وعين المعلول مانعة الخلو وإلا لانفك المعلول عن العلة، هذا
~~خلف.
# فنقول: كلما لم يكن معصوم متحققا وجب نصب إمام وإذا لم يكن الإمام معصوما
~~وجب نصب إمام، فإما الأول فيستلزم تحصيل الحاصل أو غيره، فيلزم التسلسل.
# الثاني والسبعون: متى وجدت القدرة والداعي وانتفى الصارف والإرادة وجب
~~وجود الفعل والإمام ليس المراد منه هو إيجاد القدرة للمكلف بل لإيجاد
~~الداعي والإرادة فإذا ms137 كان المعلول هو الداعي والإرادة وجب أن يكون الإمام
~~معصوما لأن العلة هو الداعي للإمام إلى الطاعة مع انتفاء الصارف فيكون
~~واجبا لأن المحتاج هو جائز الخطأ حيث إن داعيه ممكن فتكون علته وهي داعي
~~الإمام فيكون واجبا، وإذا كان واجبا ثبت المطلوب، ولأنه ساوى المكلف في
~~جواز الخطأ لم يكن داعي أحدهما بالعلية أولى لتساويهما في الامكان ولنفرة
~~المكلف عن طاعة مساوية في جواز الخطأ ولأن الخطأ ينفر المكلف عن اتباع
~~فاعله ولسقوط محله من القلوب.
# الثالث والسبعون: لو كان الإمام غير معصوم لما حسنت الإمامة، والتالي
~~باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن وجود القدرة والتكليف مع عدم
~~PageV00P204
# وجوب المقرب قبيح وإلا لما وجبت الإمامة، لكن الإمام ليس بمقرب من حيث
~~انسانيته ولا من حيث قدرته وتكليفه ولا الإمامة من حيث هي زيادة في
~~التمكين، ولأن مطلق الرياسة ليس موجبا للتقريب، فإن بعض الرؤساء الذين
~~ادعوا الإمامة كبني أمية فساق في غاية الفجور بحيث لا يصح الاقتداء بهم في
~~الصلاة وبعضهم بغاة فتقريبه إنما يكون من حيث قربه من الطاعة وفعله إياها
~~والقرب ليس لذاته ولا من حيث التكليف ولا من حيث القدرة لأنه غير صالح
~~للترجيح وحده وإلا لما وجبت الإمامة ولاستلزامه العصمة أيضا فتعين الوجوب
~~من جهة أخرى فإما إمام آخر أو العصمة وهو المطلوب.
# الرابع والسبعون: الممكن من حيث هو محتاج إلى علة مغايرة له من حيث
~~الامكان، ولا يمكن أن يكون ذلك هو الممتنع، فتعين أن يكون هو الواجب وداعي
~~المكلفين هو المحتاج إلى الإمام في إيجاده والمؤثر فيه داعي الإمام إلى
~~الطاعات وصارفه عن المعاصي، فيكون واجبا وعند وجود القدرة والداعي وانتفاء
~~الصارف يجب الفعل.
# الخامس والسبعون: الإمامة لها عمود وأعوان حتى تتم فائدتها وقبول المكلف
~~لأوامره ونواهيه.
# أما العمود: فهو الحجة الدالة على صدقة وحجية قوله وفعله وإيجاب طاعته
~~على المكلف وذلك أما الأدلة التفصيلية على خصوصيات المسائل وهو محال، وإلا
~~لم يجب ذلك إلا على المجتهد فتحريم التقليد في الإمامة، فتعين أن ms138 يكون على
~~كل أقواله وأفعاله من حيث هي أقواله وأفعاله، ولو لم يكن معصوما لم تتحقق
~~الدالة على ذلك لقيام الاحتمال في كل فعل، وأما الأعوان فهو أقوال وأفعال،
~~أما من غيره كنص النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام قبله أو الله تعالى
~~عليه، ولو لم يكن معصوما لما حسن النص عليه لوجوب طاعته في جميع أقواله
~~وأفعاله أو من أحواله كتنسكه ومواظبته على العبادة ولو لم يكن معصوما لكانت
~~أفعاله مفردة في حال ما، لكن الإمام يجب أن يكون دائما مقربا موجبا للداعي
~~أو إطاعة المكلف، أو من نفس قوله بأن يتحقق المكلف بأن قصده بألفاظه معناها
~~لا يقصد الاضلال ولا الاغراء PageV00P205
# بالجهل، وذلك لا يحصل إلا بالعصمة، وبأن يتحقق المكلف صحته وكونه حجة
~~وكذا البحث في فعله ولو لم يكن معصوما لما تحقق ذلك.
# السادس والسبعون: الإمام يحتاج إليه لتكميل المكلف في قوته العملية بحيث
~~يحصل له العمل بجميع الأوامر الواجبة والانتهاء عن المعاصي كلها، هذا هو
~~غاية الإمام، فلو لم يكن الإمام كاملا في هذه القوة لما حصل منه التكميل
~~فيكون معصوما.
# السابع والسبعون: لو لم يكن عدم العصمة علة الحاجة إلى الإمام لم يكن
~~لعدمها تأثير في عدم الحاجة لأن علة العدم عدم العلة فجاز مع عدمها ثبوت
~~الحاجة لوجود المقتضي لها لأن كل شيئين إذا نظر إليهما من حيث هما هما من
~~غير اعتبار ثالث لو لم يكن أحدهما علة جاز انفكاك أحدهما عن الآخر، ولو جاز
~~أن يحتاج المكلفون إلى الإمام مع عصمتهم لجاز أن يحتاج الأنبياء إلى الأئمة
~~والدعاة مع ثبوت عصمتهم والعلم بأنهم لا يفعلون شيئا من القبائح وهو معلوم
~~الفساد بالضرورة فتعين أن تكون علة الحاجة ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح،
~~فلا يخلو حال الإمام أما أن يكون معصوما مأمونا منه فعل القبيح أو غير
~~معصوم والثاني باطل وإلا لاحتاج إلى إمام آخر لحصول علة الحاجة فيه وننقل
~~الكلام إلى ذلك الإمام ويتسلسل وبتقديره لا تنتفي علة الحاجة فيحتاج إلى ms139
~~إمام آخر فلا بد من عصمة الإمام اعترض بوجهين، الأول: قد بينتم الكلام على
~~أن المعصوم لا يحتاج إلى إمام وعولتم في ذلك على أمر الأنبياء فلم زعمتم أن
~~كل من ثبتت عصمته لا يحتاج إلى إمام ولم لا يجوزان يعلم الله من بعض عباده
~~أنه إذا نصب له إماما آخر اختار الامتناع من كل القبائح وفعل جميع
~~الواجبات، ومتى لم ينصب له إماما لم يختر ذلك ويكون معصوما، الثاني: لم لا
~~يجوز أن يحتاج المعصوم مع عصمته الثابتة إلى إمام فيكون مع وجوده أقرب إلى
~~فعل الواجب وترك القبيح، أجاب السيد المرتضى قدس سره عن الأول بأن هذا
~~التقدير الذي قدرته لو وقع لم يقدح في قولنا إن المعصوم لا يحتاج مع عصمته
~~إلى الإمام، لأن من كانت بالإمام عصمته لم يحتج إلى الإمام مع عصمته، وإنما
~~احتاج إليه ليكن معصوما، فلم PageV00P206
# تستقر له العصمة بغير الإمامة، مع حاجته إلى الإمامة، وإنما يكون مفسدا
~~لما اعتمدنا موافقتك لنا على معصوم لم تكن عصمته ثابتة بالإمام، وهو مع ذلك
~~يحتاج إلى إمام على أن ما بينا عليه الدليل ليسقط هذه المعارضة، لأنا عللنا
~~وجوب حاجة الناس إلى المعصوم بعدم العصمة وقضينا بأن من كان معصوما لا يجب
~~حاجته إلى الإمام وإنما يقتضي إذا صح تجويز ذلك فالتجويز لا يقدح فيما
~~اعتمدناه لأن الحاجة إلى الإمام لا تجب للمعصوم، وعن الثاني بأن ما فعله
~~فيما قد علم أنه لا يخل معه بالواجب يغني ويكفي وإذا ثبتت هذه الجملة بطل
~~ما سأل عنه، لأن المعصوم الذي قد علم الله تعالى أنه لا يختار شيئا من
~~القبائح عندما فعله من الألطاف التي ليس من جملتها الإمامة هو مستغن عن
~~إمام يكون عند وجوده أقرب إلى ما ذكره.
# وأنا أقول: إن هذين الاعتراضين فيهما تسليم المطلوب لأنه إذا كان المعصوم
~~يحتاج إلى إمام يكون معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية بحاجة غير
~~المعصوم أولى وأوكد.
# واعترض فخر الدين الرازي على أصل الدليل بأنه ms140 مبني على أن الشيئين، إذا
~~لم يكن أحدهما علة في الآخر جاز انفكاك كل واحد منهما عن الآخر وأنتم لم
~~تذكروا عليه حجة بل أعدتم الدعوى لا غير، وهذا الاحتمال لو لم يكن له مثال
~~من الموجودات لافتقر إبطاله إلى البرهان لأنها قضية مفتقرة إلى البيان لعدم
~~ظهورها فإنه ليس من المستبعد أن يكون كل واحد من الشيئين غنيا في ذاته عن
~~الآخر إلا أن حقيقة كل واحد منهما تقتضي أن يحصل لها هذا الوصف أعني معية
~~الآخر وهذا الاحتمال له مثال من الموجودات، فإن الإضافات كالأبوة والبنوة
~~وغيرهما لا يوجدان إلا معا مع أنه ليس لواحد منهما حاجة إلى الآخر، لأن
~~إحدى الإضافتين لو احتاجت إلى الأخرى لتأخر وجود المحتاج عن وجود المحتاج
~~إليه، فلا تكونان معا وهو خلف اتفاقا، لأنا نفرض الكلام في إضافتين
~~متماثلتين كالأخوة والمماسة فإنهما لما تماثلتا لو احتاجت إحديهما إلى
~~الأخرى لاحتاجت الأخرى إلى الأولى واحتاج كل واحدة إلى نفسها وهو محال.
~~PageV00P207
# لا يقال: هذا النوع من التلازم لا يعقل إلا في الإضافات، لأنا نقول: لما
~~رأينا لهذا النوع من التلازم مثلا من الموجودات افتقر دعوى انحصاره في
~~الإضافات إلى البرهان.
# أجاب عنه أفضل المحققين خواجة نصير الدين الطوسي بأن المفهوم من كون الشئ
~~غنيا عن غيره ليس إلا صحة وجوده مع الغير، وكون البيان هو الدعوى بعينه يدل
~~على أن الدعوى واضح بنفسه غير محتاج إلى برهان وإنما أعيد ذكره بعبارة أخرى
~~ليرتفع الالتباس اللفظي، وأما المتضايفان، فليس كل واحد منهما غنيا عن
~~الآخر كما ظنه، وليس الاحتياج بينهما دايرا كما ألزمه بل هما ذاتان أفاد شئ
~~ثالث كل واحد منهما صفة بسبب الآخر، وتلك الصفة هي التي تسمى مضافا حقيقيا
~~فإذن كل واحد منهما محتاج لا في ذاته بل في صفته تلك، وهذا لا يكون دورا،
~~ثم إذا أخذ الموصوف والصفة معا على ما هو المضاف المشهور حدثت جملتان كل
~~واحدة منهما محتاجة، لا في كلها بل في بعضها إلى الأخرى، لا ms141 إلى كلها بل
~~إلى بعضها غير المحتاج إلى الجملة الأولى، فظن أن الاحتياج بينهما دائر ولا
~~يكون في الحقيقة، كذلك فإذن ليس التلازم بينهما على وجه الاحتياج لأحدهما
~~إلى الآخر على ما ظنه ولا على سبيل الدور فظهر من ذلك أن المعية التي تكون
~~بين المتضايفين ليست من جنس ما تقدم بطلانه بل هي معية عقلية معناها وجوب
~~تعقلهما معا.
# وفيه نظر فإن كل واحد من معلولي العلة إذا نظر إليه مع علته كان مستغنيا
~~عن الآخر، ولا يصح وجوده مع عدم الآخر بهذا الاعتبار، وكون الدعوى هو
~~البيان مصادرة على المطلوب الأول، ولا يدل على وضوحه، وقد حذر في المنطق عن
~~استعماله، وكيف يصح تسميته بالبيان مع أنه لم يستفد منه شئ، والمضافان قد
~~يعني بهما تارة الذاتان اللتان عرضت الإضافتان لهما كذات الأب وذات الابن
~~وتارة نفس العرض، ويسمى، المضاف الحقيقي كالأبوة والبنوة وتارة المجموع من
~~الذات مع الإضافة الحقيقية، ويسمى المضاف المشهور، وبحثنا في الإضافة
~~الحقيقية.
# فنقول: هنا إضافتان هما الأبوة والبنوة وهما ذاتان وجوديتان عندهم
~~PageV00P208
# ويستحيل انفكاك إحديهما عن الأخرى وهما معا لا يمكن تقدم إحديهما على
~~الأخرى في الوجود العيني والذهني ولا احتياج بينهما، لأنه إن كان من
~~الطرفين لزم الدور وإن كان من أحدهما كان المحتاج متأخرا، والمحتاج إليه
~~متقدما وهو ينافي المعية الذاتية، فقوله: وإنما المتضايفان إلى قوله، وهذا
~~لا يكون دورا يشير به إلى الذاتين اللتين عرضت لهما الإضافة وهي ذات الأب
~~وذات الابن أو أحدهما مجردين عن الإضافة فإنهما ذاتان أفاد شئ ثالث وهو سبب
~~الإضافة كالتوليد ذات الأب صفة هي صفة الأبوة بسبب ذات الابن، وذات الابن
~~صفة البنوة بسبب ذات الأب وهاتان الصفتان هما المضاف الحقيقي، فكل واحد من
~~ذات الأب وذات الابن محتاج لا في ذاته بل في صفته التي هي الإضافة الحقيقية
~~العارضة له ذات الآخر وليس البحث في هذا كما قررناه بل في الصفتين وقوله ثم
~~إذا أخذ الموصوف والصفة معا إلى قوله وجوب تعلقهما مما ms142 يشير بذلك إلى
~~المضاف المشهوري، وهو الذات مع الإضافة وليس البحث فيه أيضا بل في المضاف
~~الحقيقي، ولم يظهر من ذلك أن المعية التي بين المتضايفين ليست من جنس ما
~~تقدم بطلانه من التلازم، مع عدم الاستغناء أو الاحتياج من الطرفين، لأن
~~البحث في المضاف الحقيقي، ولم يذكر حكمه والحق عندي أن الإضافة أمر اعتباري
~~لا تحقق له خارجا وإلا لزم التسلسل فلا ترد المعارضة به.
# الثامن والسبعون: الغاية من خلق الإنسان هو حصول الكمال في القوة العلمية
~~والعملية وأعلى المراتب في القوة العلمية هو العقل المستفاد وفي القوة
~~العملية في العلم هو ذلك أيضا، ثم إصابة الصواب دائما، وفي العمل الامتناع
~~عن القبيح وفعل الأفضل، ثم الاقتصار على الواجب وعدم الاخلال بشئ منه،
~~والإمام عليه السلام لتحصيل المرتبة الثانية، والترغيب في الأولى والدعاء
~~إليها، فيلزم أن يكون كاملا في المرتبة الأولى وإلا لم يصلح للتكميل فيكون
~~معصوما.
# التاسع والسبعون: الإمام شريك القرآن في إبانة الأحكام فإنه لما كانت
~~الأحكام غير متناهية والكتاب متناه، فلم يمكن للمجتهد علم الأحكام منه
~~PageV00P209
# فلذلك احتيج إلى الإمام، فكما امتنع على القرآن الباطل، كذا امتنع على
~~الإمام تحققا للمساواة من هذا الوجه، فكان الإمام معصوما.
# الثمانون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم انتفاء الحاجة إليه حال ثبوتها
~~فيلزم التناقض، واللازم باطل، فالملزوم مثله بيان الملازمة أنه إذا تحقق
~~ووجه الحاجة إلى شئ فمع تحقق ذلك الشئ أما أن يبقى وجه الحاجة أو ينتفي مع
~~فرض وجوده والأول يلزم أن لا يكون هو المحتاج إليه لأن تمام المحتاج إليه
~~ما تندفع الحاجة بوجوده، فإذا لم تندفع الحاجة بوجوده لم يكن تمام المحتاج
~~إليه، فإما أن يكون شيئا غيره ينضم إليه أولا، والأول منتف هنا قطعا إذ مع
~~فرض طاعة المكلف له في جميع ما يأمره وينهاه يتم به الغرض ولا يحتاج إلى
~~غيره في امتثال أوامر الشرع والثاني يقع الاستغناء عنه إذ مع وجوده لا
~~تنتفي الحاجة ولا بانضمام غيره إليه فلا يحتاج إليه قطعا ms143 إذ نسبة وجوده
~~وعدمه إلى انتفاء الحاجة واحدة إذا تقرر ذلك.
# فنقول: الطريق إلى وجوب الحاجة إلى الإمام هو كونه لطفا في ارتفاع القبيح
~~وفعل الواجب، وقد ثبت إن فعل القبيح والاخلال بالواجب لا يكونان إلا ممن
~~ليس بمعصوم، وقد ثبت إن جهة الحاجة هي ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح
~~واقتران العلم بالحاجة بالعلم بجهتها وصارت الحاجة إلى وجوب الإمام ما ثبت
~~من كونها لطفا وجهة الحاجة إلى كونها لطفا ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح
~~فالنافي جهة الحاجة ومقتضاها كالنافي لنفس الحاجة، فلو لم يكن الإمام
~~معصوما لم يخرج عن العلة المحوجة إلى الإمام ولم تندفع الحاجة بوجوده فيلزم
~~الاستغناء عنه حال الحاجة إليه.
# وأما بطلان الثاني فظاهر للزوم التناقض اعترض بأن خلاصة كلامكم هو أن
~~المعصوم لا تجب حاجته إلى الإمام وهذا مناقض قواعدكم لأن أمير المؤمنين
~~عليا عليه السلام معصوم في حياة النبي صلى الله عليه وآله ومع ذلك كان
~~محتاجا إليه ومؤتما به وكذلك القول في الحسن والحسين عليهما السلام في حياة
~~أمير المؤمنين عليه السلام فإن زعمتم أن أمير المؤمنين عليه PageV00P210
# السلام لم يكن محتاجا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك خروجا
~~عن الدين وإن زعمتم أنه لم يكن معصوما كان خروجا عن قاعدتكم إن الإمام
~~معصوم من أول عمره إلى آخره.
# أجاب السيد المرتضى قدس الله سره بأنا إنما منعنا حاجة المعصوم إلى إمام
~~يكون لطفا له في تجنب القبيح وفعل الواجب ولم نمنع حاجته إليه من غير هذا
~~الوجه ألا ترى إن كلامنا إنما كان في تعليل الحاجة إلى إمام يكون لطفا في
~~الامتناع من المقبحات، ولم يكن في تعليل غير هذه الحاجة، وإذا ثبتت هذه
~~الجملة لم يمتنع استغناء أمير المؤمنين عليه السلام لعصمته في حياة النبي
~~عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكرناه، وإن لم يكن مستغنيا عنه في غير
~~ذلك من تعليم وتوقيف وما أشبههما وكذلك القول في الحسن والحسين عليهما
~~السلام مع أنهما مستغنيان بعصمتهما عن ms144 إمام يكون لطفا لهما في الامتناع عن
~~القبائح وإن جازت حاجتهما إلى إمام للوجه الذي ذكرناه.
# الحادي والثمانون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم العبث والتالي باطل
~~فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الغاية هو ارتفاع جواز الخطأ، فإذا لم يرتفع
~~ذلك لم تحصل الغاية فيكون إيجابه عبثا.
# الثاني والثمانون: أدلة الشرع من الكتاب والسنة لا تدل بنفسها لاحتمالها
~~ولذلك اختلفوا في معناها مع اتفاقهم في كونها دلالة فلا بد من مبين عرف
~~معناها اضطرارا من الرسول أو من إمام، فلو جاز خلافه لم يمتنع أن لا ينزل
~~الله تعالى كتابا ولا نبيا في الزمان فلما بطل ذلك من حيث إنه لا بد من
~~مبين للمراد بالكتاب للاحتمال الحاصل فيه فكذلك القول في الإمام، اعترض
~~قاضي القضاة عبد الجبار بأن هذا مبني على أن الكلام لا يدل بظاهره، وقد
~~بينا فيما بعد ما به يدل وأبطلنا الأقاويل المخالفة لذلك وبينا ما يلزم
~~عليها من الفساد.
# وأجاب عنه السيد المرتضى نضر الله وجهه بأنا لسنا نقول إن جميع أدلة
~~الشرع محتملة غير دالة بنفسها بل فيها ما يدل إذا كان ظاهره مطابقا لحقائق
~~PageV00P211
# اللغة وتقدم العلم للمستدل بأن المخاطب به حكيم وأنه لا يجوز أن يريد
~~خلاف الحقيقة من غير أن يدل عليه ولا شبهة أن جميع أدلة الشرع ليست بهذه
~~الصفة، لأنا نعلم أن في القرآن متشابها وفي السنة مجملا، وأن العلماء.
# من أهل اللغة قد اختلفوا في المراد بهما وتوقفوا في الكثير مما لم يصح
~~لهم طريقه ومالوا في مواضع إلى طريقة الظن والأولى فلا بد والحال هذه من
~~مبين للمشكل ومترجم للغامض يكون قوله حجة كقول الرسول صلى الله عليه وآله
~~وليس يبقى بعد هذا، إلا أن يقال إن جميع ما في القرآن أما معلوم بظاهر
~~اللغة أو فيه بيان من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفصح عن المراد وإن
~~السنة جارية بهذا المجرى، وهذا قول يعلم بطلانه بالضرورة لوجود. مواضع
~~كثيرة من الكتاب والسنة قد أشكل على ms145 كثير من العلماء وأعياهم القطع فيها
~~على شئ بعينه ولو لم يكن في القرآن إلا ما لا خلاف في وجوده ولا يتمكن من
~~دفعه وهو المجمل الذي لا شك في حاجته إلى البيان والايضاح مثل قوله تعالى:
~~(خذ من أموالهم صدقة) وقوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم) (للسائل
~~والمحروم) إلى غير ما ذكرناه وهو كثير وإذا كان لا بد من ترجمته والبيان عن
~~المراد به، فلو سلمنا أن الرسول قد تولى بيان جميع ما يحتاج إلى البيان منه
~~ولم يخلف منه شيئا على بيان خليفته والقائم بالأمر بعده على نهاية ما
~~اقترحه الخصوم في هذا الموضع لكانت الحاجة من بعده إلى الإمام في هذا الوجه
~~ثابتة، لأنا نعلم أن بيانه عليه السلام وإن كان حجة على من شافهه به وسمعها
~~من لفظه فهو حجة أيضا على من يأتي بعده ممن لم يعاصره ويلحق زمانه، ونقل
~~الأمة لذلك البيان، وقد بينا أنه ليس بضروري وأنه غير مأمون منهم العدول
~~عنه، فلا بد مع ما ذكرناه من إمام مؤد لترجمة النبي صلى الله عليه وآله
~~مشكل القرآن وموضح عما غمض عنا من ذلك فقد ثبتت الحاجة إلى الإمام المعصوم
~~مع تسليم أكثر قواعد المخالف.
# اعترض قاضي القضاة بالمعارضة بالإمام بأن من غاب عنه إما أن ينقل كلامه
~~إليه بالتواتر أولا، فإن كان الأول فليجر في الرسول، وإن كان الثاني فليجر
~~أيضا في الرسول مثله، وأجاب عنه السيد المرتضى بالفرق بأن الإمام
~~PageV00P212
# مراع لبيانه والإمام بعده فيأمن فيه التغير بخلاف الرسول بعد.
# الثالث والثمانون: الإمام يجب أن يؤتم به ويجب القبول منه والانقياد له
~~فلو لم يكن معصوما لم يؤمن فيما يأمر وينهاه أن يكون قبيحا ولا يجوز تكليف
~~الرعية للانقياد لمن هذه حاله والتزام طاعته بل إذا لم يكن معصوما لا يمتنع
~~أن يرتد وأن يدعو إلى الارتداد وليس بعد ثبوت العصمة إلا القول بأنه لا بد
~~من إمام منصوص عليه في كل زمان واعترض على هذا القاضي عبد الجبار بوجوه: ms146
# الأول: إنه إنما يلزم هذا لو قلنا بوجوب اتباع الإمام في كل شئ وليس بل
~~الإمام عندنا هو الذي إليه القيام بأمور مبينة في الشرع والذي يلزم طاعته
~~منه به ما بين الشرع حسن ذلك كما روى عن أبي بكر أنه قال: " أطيعوني ما
~~أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم " وهذه طريقة علي عليه السلام
~~فيما كان يأمر به.
# لا يقال: إذا دعا قوما إلى محاربة أو غيرها وهم لا يعلمون وجهها يلزم
~~طاعته به، فإن قلتم نعم لزم أن يكون معصوما لأنه إن لم يكن كذلك جاء فيما
~~يأمر به أن يكون قبيحا، وإن قلتم لا لزم إفحامه فتنتفي فائدته.
# لأنا نقول: الواجب اتباعه فيما لا يعلم قبحه وإن كان لا يمتنع أمره
~~بالقبيح لكن فاعله مقدم على حسن من حيث يفعله لا على الوجه الذي يقبح كما
~~أن العبد مكلف أن يطيع مولاه فيما لا يعلمه قبيحا على الوجه المذكور، فكذا
~~رعية الإمام.
# الثاني: قد ثبت إن المأموم في الصلاة مكلف بأن يتبع الإمام إذا لم يعلم
~~أن صلاته فاسدة، ولا يخرج من أن يكون مطيعا وإن جوز في صلاة الإمام أن تكون
~~قبيحة لأنه إنما كلف أن يلزم اتباعه في أركان الصلاة ولم يكلف أن يعلم باطن
~~فعله فكذلك القول في الإمام وعلى هذه الطريقة يجري الكلام في الفتاوي
~~والأحكام وغيرهما.
# الثالث: يلزم من قولهم أن لا ينقاد الرعية للأمراء إذا لم يكونوا
~~PageV00P213
# معصومين لمثل هذه العلة التي ذكروها، وإذا لم تجب لأجل ذلك عصمتهم ولم
~~يمنع ذلك من وجوب طاعتهم ما لم يعلم دعاؤهم إلى المعصية، فكذا القول في
~~الإمام، والجواب عن الأول من وجوه:
# الأول: إنه لو لم يجب اتباعه إلا فيما يعلم حسنه لزم إفحامه. لأن المكلف
~~يقول له لا أعلم حسن هذا إلا بقولك، وقولك ليس بحجة، ووجوب اتباعه فيما لا
~~يعلم قبحه لا يدفع وجه المفسدة، لأن المفسدة إنما لزمت من عدم أمن المكلف
~~من أمره بالقبيح وتجويز ارتكابه ms147 الخطأ، ولا يندفع هذا إلا بدفع هذا
~~الاحتمال أو نقيض الممكنة الضرورية، فيجب القول بامتناع القبيح عليه، وهذا
~~هو العصمة.
# الثاني: ما ذكره السيد المرتضى من أن وجوب اتباع غير المعصوم فيما لا
~~يعلم قبحه يستلزم إمكان أن يتعبد الله تعالى بفعل القبيح على وجه من الوجوه
~~لإمكان أن يكون ذلك الذي يأمر به معصيته، لكن ذلك محال فيلزم عصمته.
# الثالث: ما ذكره السيد المرتضى أيضا، وهو أن الإمام إنما هو إمام في جميع
~~الدين وما لم يكن متبعا فيه من الدين يخرج عن كونه إماما فيه، وهذه الجملة
~~لا خلاف فيها، فليس لأحد أن ينازع فيها، لأن المنازعة في هذا الاطلاق خرق
~~الاجماع، وأما ما رواه عن أبي بكر فلا يفيد علما ولا عملا للمنع من إمامته
~~أولا وأنه خبر واحد لا يفيد في المسائل العلمية وأيضا فلأنه إذا بين أن كل
~~ما يقوله ليس بحجة، فأما أن لا يكون شئ منها حجة فلا حجة في الخبر المذكور،
~~وأما أن يكون البعض حجة، والبعض الآخر ليس بحجة، فلا يدل أيضا لجواز كونه
~~من ذلك البعض، والأصل فيه أن الجزئية لا تصلح كبرى في الشكل الأول، فحينئذ
~~لا يمكن الاستدلال، قوله هذه طريقة أمير المؤمنين عليه السلام فليس في ذلك
~~زيادة على الدعوى، ولم يذكر رواية عنه تقتضي ذلك فلا دلالة لنتكلم عليها،
~~والذي يؤمننا فما ظنه قيام الدلالة على إمامته وقيامها على أن الإمام يجب
~~أن يكون معصوما ومقتدى به في جميع الدين قوله الواجب اتباعه فيما لا يعلم
~~قبحه، وإن كان لا يمتنع أمره PageV00P214
# بالقبيح، لكن فاعله مقدم على حسن من حيث يفعله لا على الوجه الذي يقبح
~~قلنا محال أن يقع الفعل قبيحا على وجه من بعض الفاعلين، ويقع على ذلك الوجه
~~من فاعل آخر ولا يكون قبيحا لأن علة القبح الوجوه والاعتبارات، فالمحاربة
~~إذا دعا الإمام إليه وفعلها وكانت قبيحة منه لم يصح منه لأنه عالم بقبحها،
~~بل لأنه متمكن من العلم بذلك، لأن التمكين في ms148 هذا الباب يقوم مقام العلم
~~ورعية الإمام إذا كانوا متمكنين من العلم بقبح المحاربة وما يعود به الفساد
~~في الدين قبحت منهم وإن لم يعلموا وجهها في الحال لتمكنهم من العلم بقبحها،
~~فلا بد وأن يكونوا متمكنين، فكيف تكون المحاربة قبيحة منه غير قبيحة منهم،
~~ولو سلمنا جواز عدم تمكنهم من العلم بحال المحاربة في القبح أو الحسن لم
~~يقدح أيضا، لأن الكلام فيما مكنوا من العلم بحاله من جملة ما دعاهم الإمام
~~إلى فعله، ولو استقام له ما أراده من المحاربة لم يستقم له مثله في غيرها
~~من أمور الدين لأن الإمام لا بد وأن يكون إماما في سائر الدين ومفتدى به في
~~جميعه ما كان معلوما وجهه للرعية، وما لم يكن على ما دللنا عليه من قبل،
~~فيلزم على هذا أن لو دعاهم إلى غير المحاربة مما لا يمكن المنازع أن يدعي
~~كونه حسنا أن يلزم طاعته والانقياد لأمره من حيث وجب الاقتداء به، فأما
~~العبد فلما كلف طاعة مولاه فيما لا يعلمه قبيحا، فما تمكن من العلم بقبحه
~~حكم ما يعلمه قبيحا، وأما ما لا سبيل له إلى العلم بحاله، فيجوز أن لا يقبح
~~منه، وإن قبح من المولى وليس هذا حال الإمام لأن كلامنا على ما أمرنا
~~باتباعه فيه فيما يتمكن من العلم بحاله، فلا بد أن يكون القبيح منه قبيحا
~~منا.
# وعن الثاني: إن إمامة الصلاة ليست بإمامة حقيقية لأنه لم يثبت فيها معنى
~~الاقتداء الحقيقي، سلمنا كونها إمامة حقيقة، لكن الاقتداء هنا فيما التكليف
~~فيه منوط بالظن، وثمة الاقتداء لتحصيل العلم وإزالة الاحتمال وإزالة الشك
~~والريب.
# وعن الثالث: إن الأمير مولى عليه ولعصمة الإمام وعدم مسامحته له يخاف من
~~المؤاخذة والعزل وخطأه ينجبر بنظر الإمام عليه السلام ووجوده PageV00P215
# ويستدرك بخلاف من لا ولاية عليه ولا يخاف من معاقبة أحد وهو المتسلط على
~~العالم وليس أحد متسلطا عليه، وأيضا فإن الإمام ولاية متبعة عامة، وولاية
~~الأمير خاصة.
# وقال السيد المرتضى رحمه الله: الاقتداء بإمام لا ms149 بد أن يكون مخالفا
~~للاقتداء بكل من هو دونه من أمير وقاض وحاكم، ولأن معنى الإمامة أيضا لا بد
~~أن يكون مخالفا لمعنى الإمارة من غير رجوع إلى خلاف الاسم، وإذا كان لا بد
~~من مزية بين الإمام ومن ذكرناه من الأمراء وغيرهم في معنى الاقتداء، فلا
~~مزية يمكن إثباتها إلا ما ذكرناه وفيه نظر، فإن المحال اللازم في وجوب
~~اتباع غير المعصوم آت هاهنا، ولا ينفع هذا في دفعه، ولأنا نمنع انحصار
~~المزية فيما ذكرتم.
# الرابع والثمانون: الإمام له صفات:
# الأولى: إنه واحد.
# الثانية: إنه يولي ولا يولي عليه.
# الثالثة: إنه يعزل ولا يعزل.
# الرابعة: يجب على غيره طاعته ولا يجب عليه طاعة غيره حال كونه إماما.
# الخامسة: كلامه وفعله كل منهما دليل.
# السادسة: اعتقاد الصواب في أفعاله وأقواله والجزم بعدم خطأه.
# السابعة: له التصرف المطلق.
# الثامنة: مخالفة تحل محاربته إلى أن يرجع طاعته بمجرد مخالفته.
# التاسعة: يجب تعظيمه كتعظيم النبي صلى الله عليه وآله.
# العاشرة: إنه حافظ للشرع. PageV00P216
# الحادية عشر: المحاربة والجهاد بأمره ودعاءه.
# الثانية عشر: إنه مقيم للحدود.
# الثالثة عشر: إنه داع إلى الطاعات مقرب إليها.
# الرابعة عشر: مبعد عن المعاصي إذا تقرر ذلك.
# فنقول: هذه الأشياء مفتقرة إلى العصمة.
# أما الأول: فلأن وحدته توجب عدم من يقربه إلى الطاعة ويبعده عن المعصية
~~فلا يحتاج. فتنتفي علة الحاجة فيه وهي عدم العصمة فيه.
# وأما الثاني: فلأنه لو لم يكن الخطأ مأمونا لم يؤمن أن يؤمن أن يولي من
~~لا تحسن ولايته وفي ولايته سبب لهلاك الدين وفساد المسلمين.
# وأما الثالث: فلأنه إذا لم يعزل أمن ارتكابه الخطأ، وإذا عزل هو جاز أن
~~يعول الأصلح في الولاية.
# وأما الرابع: فحاجته إلى العصمة ظاهرة وإلا لزم أحد أربعة أمور.
# وأما إفحامه أو إمكان وجوب المعصية في نفس الأمر، أو تكليف ما لا يطاق،
~~أو التناقض لأنه إن وجب طاعته فيما يعلم صوابه لزم إفحامه لأن قوله غير حجة
~~إذن ودعوى المكلف بعدم الظفر بالدليل لا يمكن ردها إن وجب ms150 مطلقا لزم إمكان
~~وجوب المعصية لجواز أمره بها وإن كان في بعض الأحكام غير معين لزم تكليف ما
~~لا يطاق وإن لم تجب طاعته في شئ ناقض وجوب طاعته.
# وأما الخامس: فلأنه لو كان الخطأ عليه جايزا لم يكن كلامه وفعله دليلا.
# وأما السادس: فلأنه فلو جاز عليه الخطأ لم يحصل اعتقاد الصواب في أفعاله
~~وأقواله والجزم بعدم خطأه عدم اجتماع الجزم مع إمكان النقيض. لا يقال:
~~ينتقض بالعاديات لأنا نقول ثبوت العادة غير معلوم هاهنا فيستحيل الجزم.
~~PageV00P217
# وأما السابع: فلأن التصرف المطلق يستحيل من الحكيم أن يجعله لمن يجوز منه
~~الظلم والكفر وأنواع التعدي والخطأ في الأقوال والأفعال.
# وأما الثامن: فلأن مخالفة غير المعصوم بمجرد مخالفته في شئ كان لا يمكن
~~الجزم بإيجابها للمحاربة والقتل لجواز كون الحق في طرف المخالف فيلزم أن
~~يكون قابل الحق أو فاعلة يمكن أن يجب محاربته بمجرد ذلك وهو محال بالضرورة.
# وأما التاسع: فلأن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله واجب في كل حال وغير
~~المعصوم يمكن صدور ما يوجب الحد والعقوبة منه، فإن لم يجب مقابلته بالعقوبة
~~كان إغراء بالقبيح، وإن وجبت عقوبته فإن بقي وجوب التعظيم اجتمع النقيضان
~~وإن لم يجب التعظيم ناقض الحكم بوجوب تعظيمه دائما.
# وأما العاشر: فلأن غير المعصوم لا يحصل الجزم بحفظه للشرع، فلا يحصل
~~الوثوق بقوله فتنتفي فائدته.
# وأما الحادي عشر: فإن الإنسان لا يقتل نفسه ويقتل غيره إلا بقول من يعرف
~~يقينا صوابه، وأنه ينزل منزلة النبي صلى الله عليه وآله ولا يتحقق ذلك إلا
~~بالمعصوم.
# وأما الثاني عشر: فلأن مقيم الحدود لا بد وأن يستحيل عليه الميل والحيف
~~والمراقبة في الحد، ويستحيل عليه سبب الحد، وإلا لكان غيره مقيما أيضا، فلا
~~ينحصر المقيم فيه.
# وأما الثالث عشر والرابع عشر: فلأن المقرب إلى الطاعات لا بد أن يكون
~~أقرب من غيره دائما إليها، والمبعد عن المعاصي لا بد أن يكون دائما بعيدا
~~عنها وهذا هو العصمة.
# الخامس والثمانون: وجوب عصمة النبي صلى الله عليه وآله ms151 مع عدم وجوب عصمة
~~الإمام مما لا يجتمعان، والأول ثابت فينتفي الثاني، أما PageV00P218
# النافية فلأن النبي صلى الله عليه وآله مخير عن الله تعالى ومقتدي بفعله
~~وقوله، ويجب اتباعه وطاعته فإما أن يقتضي ذلك وجوب العصمة أولا، فإن كان
~~الأول وجب عصمة الإمام لتحقق العلة فيه وإن كان الثاني لم تجب عصمة النبي
~~صلى الله عليه آله وسلم وأما ثبوت الأول فلأن كونه حجة فيما يخبر به عن
~~الله تعالى يوجب أن لا يجوز عليه ما ينقض كونه حجة من الغلط والسهو وغير
~~ذلك، ولعدم الوثوق حينئذ بقوله وفعله.
# السادس والثمانون: كلما وجب عصمة النبي صلى الله عليه وآله وجب عصمة
~~الإمام والمقدم حق فالتالي مثله أما حقية المقدم فلقوله تعالى: (لئلا يكون
~~للناس على الله حجة بعد الرسل) فلو لم يكن الرسول معصوما لكان للمكلف حجة
~~لأن قول الرسول حينئذ ليس بدليل لاحتماله النقيض، ومع انتفاء الدليل وإن
~~ثبت الإمامة تتحقق الحجة وأما الملازمة فلأن مع عدم إمام معصوم يبقى للمكلف
~~حجة إذا المكلف الذي لم يبصر الرسول والمجمل موجود في القرآن والسنة
~~والمتشابه والاضمار وما يحتاج إلى التفسير وعدم المقرب حينئذ وقول المعصوم
~~ليس بدليل، والمجمل والمتشابه ليسا بدليل فلو لم يكن الإمام معصوما لثبت
~~الحجة المنفية.
# السابع والثمانون: كلما كان الإمام أفضل من رعيته وجب أن يكون معصوما لكن
~~المقدم حق فالتالي مثله أما الملازمة، فلأن الإمام لو عصى في حال ما فأما
~~في تلك الحالة يعصي كل واحد واحد من الناس فتجتمع الأمة على الخطأ وهو محال
~~لما تحقق في أدلة الاجماع، وأما أن لا يعصي واحد ما ففي تلك الحالة غير
~~المعاصي أفضل من المعاصي فغير الإمام أفضل فيخرج عن الإمامة، فلا تكون
~~إمامته مستقرة وهذا هو الفساد الموقع للهرج والمرج ويلزم تكليف ما لا يطاق،
~~وأما أن يكون إماما مع وجوب كون الإمام أفضل دائما مع كونه ليس بأفضل في
~~هذه الحال، وهو تناقض، وأما حقية المقدم فلاستحالة تقديم المفضول على
~~الفاضل واستحالة تقديم ms152 المساوي لامتناع الترجيح من غير مرجح والعلم بها
~~ضروري.
# الثامن والثمانون: الإمام هو الحامل لكل من يعلمه من المكلفين
~~PageV00P219
# الجائزي الخطأ على الحق وارتكابه الشريعة في كل حكم وحال وقهره على ذلك
~~مع تمكنه ومانع كل مكلف من الخطأ، ومع تمكنه دائما فلو أخطأ وقتا ما لم يكن
~~إماما لأن المطلقة العامة نقيض الدائمة فخطأه فلزوم للمحال فيكون محالا.
# التاسع والثمانون: يستحيل إمكان تحقق الشئ مع فرض وجود ضده وتحقق نقيضه
~~وإلا اجتمع النقيضان، فالإمامة ضد للخطأ والنسيان، وأقوى الأشياء معاندة له
~~فيستحيل اجتماعهما في محل واحد وفي وقت واحد إنما قلنا بالمعاندة لأن
~~الإمامة هي المبعدة من الخطأ والمعاصي والمقتضي للمبعد عن الشئ، ولعدمه
~~مضاد له ومعاند له فقد ظهر أن تحقق الإمامة في محل لموجب امتناع الخطأ
~~عليه، وهذا هو العصمة.
# التسعون: المحوج إلى الإمام ليس امتناع الخطأ بل هو المغني عنه في
~~التقريب والتبعيد ولا وجوب الخطأ وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، فبقي أن يكون
~~هو إمكان الخطأ ليحصل به عدمه، فالإمام هو المخرج للخطأ من حد الامكان إلى
~~الامتناع ولا شئ أقوى في المعاندة في الوجود من علة الامتناع فمع تحقق
~~الإمامة يستحيل الخطأ وهو المطلوب.
# الحادي والتسعون: نسبة الوجود إلى الخطأ مع الإمامة، أما الوجوب وهو محال
~~لأنه مع عدمها الامكان، ويستحيل أن تكون مقربة إليه، فكيف تكون علة فيه،
~~وإما الامكان أيضا فوجودها كعدمها، فيكون إيجابها عبثا، وإما ترجيح العدم
~~لكن رجحان غير النهي عن الوجوب محال وإلا لجاز فرض وجود المرجوع مع علة
~~الرجحان في وقت وعدمه في آخر، فترجيح أحد الوقتين بالوجود والآخر بالعدم،
~~إما أن يكون محتاجا إلى مرجح أولا، والثاني محال وإلا لجاز الترجيح بلا
~~مرجح، والأول يستلزم عدم كون ما فرض مرجحا تاما هذا خلف، وإما الامتناع وهو
~~المطلوب.
# الثاني والتسعون: معلول الإمامة إما ترجيح عدم الخطأ أو امتناع الخطأ
~~وأيا ما كان يلزم المطلوب إما على التقدير الأول فلأن أحد طرفي الممكن مع
~~PageV00P220
# التساوي يستحيل وقوعه، فمع ms153 المرجوحية أولى، وإذا استحال وجود الخطأ انتهى
~~إلى الامتناع، وإن كان الثاني فالمطلوب أظهر لأن العلة متى تحققت وجب تحقق
~~المعلول فإذا تحققت الإمامة امتنع الخطأ، وهذا هو العصمة.
# الثالث والتسعون:
# كل عرض يتوقف على استعداد مسبوق باستعداد المحل له والاستعداد التام هو
~~الذي يوجد عقيبه بلا فصل المستعد له، فالإمامة هي المبعدة عن الخطأ،
~~والمبعد عن الشئ مناف له لأنه موجب لبطلان الاستعداد المتوقف عليه ذلك
~~الشئ، فالإمامة منافية للخطأ وتحقق أحد المتنافيين يستلزم امتناع الآخر،
~~فالإمامة موجبة لامتناع الخطأ، وهو مطلوبنا.
# الرابع والتسعون: كل شئ إذا نسب إلى آخر فإما أن يكون مثله أولا والثاني
~~إما أن يكون منافيا له يستحيل اجتماعه معه أولا، وهذه قسمة حاصرة مترددة
~~بين النفي والاثبات، فالإمامة إذا نسبت إلى الخطأ فإما أن يكونا من الأول
~~وهو محال وإلا لما بطل استعداده ولم يكن انتفاء مطلق الخطأ والماهية
~~المطلقة من حيث هي غاية في وجودها وهو ظاهر لأن أحد المثلين لا يكون عدم
~~الماهية المطلقة من حيث هي غاية في وجودها لاستحالة عدمها معه إذ هو مثل
~~فوجوده يستلزم وجود الماهية المطلقة، فكيف يطلب منه العدم، وإما أن يكون من
~~الثالث وهو محال، وإلا لم يكن معها أبعد لأن كلما يمكن اجتماعه مع الشئ لا
~~يكون منافيا له يجامع علة وجوده فلا يكون معه أبعد ولتساوي نسبة الوجود
~~والعدم أو رجحان الوجود قطعا فتعين أن يكون من الثاني وتحقق أحد المتنافين
~~يستلزم امتناع الآخر وإلا لأمكن اجتماع النقيضين وهو محال.
# الخامس والتسعون: الإمام هاد دائما والعاصي ليس بهاد في الجملة فالإمام
~~ليس بعاص، أما الصغرى فلأنه المراد من الإمام إذ ليس المراد منه الهداية في
~~وقت دون آخر، ولا في حكم آخر، ولا لبعض دون بعض، وأما الكبرى فلأن العاصي
~~ضال ما دام عاصيا، والضال ليس بهاد ما دام ضالا. PageV00P221
# السادس والتسعون: الإمام مقيم للشرع حامل على العمل به دائما ولا شئ من
~~العاصي كذلك ما دام عاصيا فلا شئ من الإمام بعاص، ms154 أما الصغرى فظاهرة لأن
~~الغاية من الإمام ذلك، وأما الكبرى فظاهرة.
# السابع والتسعون: العلة الغائية في الإمامة إنما هو ارتفاع الخطأ والعلة
~~الغائية علة بماهيتها معلولة بوجودها، فدل على أن ارتفاع الخطأ معلول
~~الإمامة وقد تحققت الإمامة فيتحقق ارتفاع الخطأ ما دامت متحققة في محلها
~~وهو الإمام فيلزم العصمة.
# الثامن والتسعون: كل شئ إذا نسب إلى غيره، فأما أن يكون واجبا معه أو
~~ممتنعا معه أو ممكنا معه، فإذا نسب الخطأ إلى الإمامة، فمع فرض تحققها أما
~~أن يجب وجد الخطأ معها فتكون مفسدة، لأنها بدونها جايز، فإذا كان معها
~~واجبا كانت مفسدة هذا خلف وإن كان معها ممكنا تساوى وجودها وعدمها فانتفت
~~فائدتها وهو محال قطعا وإن كان معها ممتنعا ثبت المطلوب.
# التاسع والتسعون: المكلف لامع الإمامة له نسبة إلى الطاعات وارتفاع
~~المعاصي وهو جواز الفعل والترك فمع الإمامة إما أن يصير المكلف أقرب إلى
~~الطاعة وأبعد عن المعصية مع تمكن الإمام منه وعلمه به أولا، والثاني محال
~~وإلا لكان وجوده كعدمه، فتعين الأول فكل مكلف يتمكن الإمام من تقريبه إلى
~~الطاعة وتبعيده عن المعصية ويعلم به يجب له ذلك فيمتنع عنه المرجوع،
~~والإمام قادر على نفسه وإلا لم يكن مكلفا، فيجب له ذلك فيمتنع منه نقيضه،
~~بحيث لا يعد مقهورا ولا مجبرا وهذا هو العصمة.
# المائة: امتناع الخطأ والإمامة مع تمكن الإمام من المكلف وقدرته على منعه
~~من المعاصي وحمله على الطاعات وعلمه به وبطاعة المكلف له إما أن يكون
~~بينهما لزوم ما أو لا، والثاني محال وإلا يمكن مع ذلك أن لا تقع الطاعة
~~وتقع المعصية فتنتفي فائدة الإمامة لأن فائدة الإمام مع طاعته المكلف له
~~وتمكنه وتمكينه وقدرته على حمله على الطاعة ومنعه عن المعصية يتحقق الطاعة
~~وتبعد عن المعصية، فبقي أن يكون بينهما لزوم، فأما أن يكون PageV00P222
# الإمامة مع الشرطين المذكورة ملزومة لرفع الخطأ أو بالعكس أو التلازم من
~~الطرفين، الأول والثالث المطلوبان، والثاني محال، وإلا لكان مع تحقق
~~الإمامة وإطاعة المكلف للإمام وتمكن الإمام ms155 من تبعيده عن المعصية وتقريبه
~~إلى الطاعة فكان يمكن أن يكون المكلف أبعد عن الطاعة وأقرب إلى المعصية وهو
~~محال وإلا لانتفت فائدته، وإنما قلنا بلزوم المطلوب من الثالث والأول لأن
~~الملزوم الإمامة وتمكن الإمام من حمل المكلف على الطاعة وتبعيده عن المعصية
~~وإطاعة المكلف له، والثالث لا يتحقق في الإمام لأن الطاعة لا تتحقق بين
~~الإنسان ونفسه فيبقي الأولان وهما متحققان فثبت المطلوب. PageV00P223
# المائة الخامسة الأول: الإمامة مع تمكن الإمام من حملة المكلف على الطاعة
~~وإبعاده عن المعصية وعلمه به سبب لفعل المكلف الطاعة، وامتناعه عن المعصية
~~اتفاقا، فأما أن يكون من الأسباب الاتفاقية وهو محال لأن الاتفاقي لا يدوم،
~~وهذا السبب يدوم تأثيره، ومن الأسباب الذاتية الدائمة وهو المطلوب.
# الثاني: كل إمام يجب إطاعته بالضرورة ما دام إماما إذ لو لم يجب طاعته
~~لكان الله تعالى ناقضا لغرضه، والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن
~~الله تعالى إذا نصب إماما وأوجب عليه الدعاء للأمة إلى فعل الطاعات، ثم لم
~~يوجب عليهم طاعته، بل قال إن شئتم فاقتدوا به وأطيعوه، وإن شئتم فلا انتفت
~~فائدة وانتقض الغرض ضرورة، وأما بطلان التالي فظاهر فلو كان إمام غير معصوم
~~لصدق الإمام لا تجب طاعته بالامكان حين هو إمام، لأن الإمام إذا لم يكن
~~معصوما يمكن أن يدعو إلى معصيته فإن وجب وجبت المعصية حال كونها معصية هذا
~~خلف وإن لم تجب ثبت المطلوب، ولو صدقت هذه المقدمة مع صدق الأولى لاجتمع
~~النقيضان إذا الحينية الممكنة تناقض المشروطية العامة، لكن الأولى صادقة
~~لما بينا فالثانية كاذبة فملزومها وهو كون الإمام غير معصوم كاذب.
# الثالث: هنا مقدمات: PageV00P225
# الأولى: كل ما أوجبه الله عز وجل على المكلف فهو واجب في نفس الأمر
~~بالضرورة لاستحالة أن يوجب الله سبحانه على المكلف ويأمره بشئ ولا يكون قد
~~أوجبه عليه في نفس الأمر وإلا لكان مغريا بالجهل والقبيح، لأن الالزام بما
~~ليس بلازم قبيح ضرورة.
# الثانية: كلما كان طاعة الإمام في جميع الأقوال والأفعال التي يأمر بها ms156
~~وينهي قد أوجبه الله تعالى على المكلف يكون المأمور به من جهة الإمام واجبا
~~في نفس الأمر.
# الثالثة: كلما هو معصية لا يجب بوساطة أمر الإمام لو فرض والعياذ بالله
~~تعالى ومحال أن يوجبه الله تعالى وإلا لزم التكليف بالضدين.
# الرابعة: الإمام هو الموقف على الأحكام والشرع بعد النبي صلى الله عليه
~~وآله ومنه يستفاد أحكام الشريعة.
# الخامسة: التكليف بالمحال محال وقد بين ذلك في علم الكلام.
# السادسة: طاعة الإمام واجبة دائما في جميع أوامره ونواهيه، لأنه إما أن
~~تجب دائما في جميع الأوامر والنواهي، أو في بعض الأوقات، أو في بعض الأوامر
~~والنواهي دون بعض أو لا تجب في شئ، والكل محال سوى الأول، وأما الثاني
~~والثالث: فلأن ذلك البعض إما أن يكون معه أو لا، والثاني يستلزم التكليف
~~بالمحال، وقد قررنا استحالته منه، والأول إما أن يكون معينا باسمه كما يقال
~~في الفعل الفلاني أو في الوقت الفلاني، غير ذلك كما يقال ما يظنه المكلف
~~صوابا في وقت يظنه على الحال المستقيم وهو باطل لوجهين:
# أحدهما: أنه يستلزم إفحامه إذ المكلف يقول له إني لا يجب علي اتباعك إلا
~~فيما حصل في ظني بأنك مصيب فيه أو أعلم وأقل مراتبه الظن في وقت أعلمك أو
~~أظنك في الحال المستقيم وإن لم يحصل في هذا الظن فينقطع الإمام، إذ حصول
~~الظن والعلم من الوجدانيات التي لا يمكن إقامة PageV00P226
# البرهان عليها وإنما يحصل لصاحبها.
# وثانيهما: إنه المعرف للأحكام فإذا لم يكن قوله حجة كان للمكلف أن يقول
~~إني لا أعرف هذا الحكم وإصابتك إلا بقولك، وقولك بمجرده ليس حجة عندي
~~فينقطع الإمام أيضا، فلا فائدة في نصبه البتة.
# والرابع: محال قطعا وإلا لكان وجوده كعدمه فتعين الأول وهو وجوب طاعته
~~دائما في كل الأوامر والنواهي مطلقا إذا تقرر ذلك.
# فنقول: كلما أوجبه الإمام على المكلف أوجبه الله تعالى عليه من المقدمة
~~الثانية وكلما أوجبه الله تعالى على المكلف فهو واجب عليه في نفس الأمر
~~بالضرورة من الأولى ينتج كلما أوجبه ms157 الإمام على المكلف فهو واجب عليه في
~~نفس الأمر بالضرورة، فالإمام إما أن يجوز عليه الخطأ والعصيان أو لا،
~~والأول يستلزم جواز أمره بالمعصية، فإن لم يجب ناقض السادسة، وإن وجبت في
~~نفس الأمر ناقض الثالثة، ولزوم التكليف بمحال، وإن لم يجب أمكن صدق قولنا
~~بعض ما يأمر به الإمام غير واجب في نفس الأمر، وهو نقيض النتيجة الضرورية
~~وهو محال فقد ظهر أن جواز الخطأ على الإمام ملزوم للمحال، فيكون محال،
~~فتعين الثاني وهو امتناع الخطأ والعصيان عليه، وهو المطلوب.
# اعترض بعض الفضلاء على هذا الدليل بأنا لا نسلم أن إمكان صدق قولنا بعض
~~ما يأمر به الإمام بالفعل غير واجب في نفس الأمر غير ثابت وصدق الضرورية لا
~~ينافي في إمكان صدقه، لأن إمكان صدق قولنا بعض ما يأمر به الإمام غير واجب
~~في نفس الأمر إمكان صدق القضية، والذي ينافي أصل القضية هو قولنا بعض ما
~~يأمر به الإمام بالفعل غير واجب في نفس الأمر بالامكان، ولا يلزم من صدق
~~الأولى صدق الثانية لأن إمكان صدق القضية لا يتوقف على صدق الموضوع بالفعل
~~بل جاز أن يكون المحمول والموضوع بالقوة بخلاف الثانية.
# أجاب عنه أفضل المحققين خواجة نصير الدين محمد الطوسي قدس الله
~~PageV00P227
# سره: بأن هذا تجويز لوقوع ما يقابل القضية الضرورية، لأن إمكان صدق
~~القضية هو جواز صدقها بالفعل ملزوم للمكنة، فإن المطلقة العامة أخص من
~~الممكنة وامتناع وقوع مقابل القضية الصادقة معلوم الضرورة، قوله لأن إمكان
~~صدق القضية إلى قوله أن يكون الموضوع المحمول بالقوة باطل، لأن ذلك قريب من
~~صدق إمكانها لا إمكان صدقها، وإنما قلنا إنه قريب من صدق إمكانها، ولم نقل
~~هو صدق إمكانها، لأن صدق إمكانها بأن يكون الموضوع لذلك البعض بالفعل
~~المحمول بالقوة، وإمكان صدق غير صدق الامكان، فإن الأول دون الثاني ربما
~~يعرض للقضية غير الممكنة كما يعرض للقضية الفعلية كقولنا بعض (ج ب) بالفعل،
~~وهذه القضية من حيث إمكان صدقها تقابل صدق الضرورية من حيث هي صادقة، ومن ms158
~~حيث كونها بالفعل تقابل نفس تلك القضية ولا تناقضها إنما تناقضها لو كانت
~~ممكنة بالامكان العام، وإذا كانت مقابلة الضرورية لا يمكن اجتماعها معها
~~ثبت مطلوبنا إذ يمتنع صدقها مع صدق الضرورية.
# واعترض أيضا بأن هذا يدل عصمته في التبليغ والأوامر والنواهي لا على
~~عصمته مطلقا، ومطلوبكم الثاني لا الأول، والثاني غير لازم من الأول، لأن
~~الأول أعم، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل السنة في الأنبياء.
# والجواب عنه من وجهين:
# الأول: إنه لم يقل أحد بذلك في صورة الإمام بل الناس بين قائلين، منهم من
~~قال بعدم عصمته مطلقا، ومنهم من قال بعصمته مطلقا، فالفرق قول ثالث باطل
~~مخالف الاجماع.
# الثاني: إن المقتضى للفعل هو القدرة والشهوة وربما جلبت الإرادة والمانع
~~ليس إلا الخوف من الله تعالى والنهي والتحذير وتحريم الفعل ونسبته إلى الكل
~~واحدة فإن اقتضى المنع اقتضى في الجميع وإن لم يوجب المنع كان الكل ممكنا
~~ولم يوجب شيئا لتساوي علة الحاجة إليه ووجه عليته ومعلوليتها. PageV00P228
# الرابع: لو كان الإمام غير معصوم لصدق كلما لم يكن الإمام معصوما ما وجبت
~~طاعته إذ جعله إماما من غير وجوب طاعته نقض للغرض ويلزمه قولنا، كلما لم
~~يجب طاعة الإمام كان الإمام معصوما لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم
~~ويلزمه قد يكون إذا كان الإمام معصوما لم يجب طاعته وكل ذلك محال لأن وجوب
~~طاعة الإمام إذ لم يكن معصوما يقتضي وجوب طاعته إذا كان معصوما بطريق
~~الأولى فيصدق دائما أما أن يكون الإمام معصوما أو لا يجب طاعته مانعة جمع
~~ويلزمه كلما كان الإمام معصوما وجبت طاعته، فهو يناقض الثانية.
# الخامس: لو كان الإمام غير معصوم لكان النبي غير معصوم لأنه لو كان النبي
~~معصوما على تقدير عدم عصمة الإمام لكان عصمة النبي ثابتة على هذا التقدير
~~وإذا كان كذلك فلا يخلو أما أن تكون عصمة النبي لازمة لعدم عصمة الإمام أو
~~لا تكون لازمة، وكلاهما باطل، وأما الأول فلأنه لو ثبت الملازمة بين عدم
~~عصمة الإمام وعصمة ms159 النبي لثبتت الملازمة بين عدم عصمة النبي وعصمة الإمام،
~~وكان كلما كان النبي غير معصوم كان الإمام معصوما لأن انتفاء اللازم يستلزم
~~انتفاء الملزوم لكن التلازم محال، لأن عصمة الإمام مع عدم عصمة النبي مما
~~لا يجتمعان لأن النبي أولى بالعصمة من الإمام لعدم القائل به، فعلى تقرير
~~عدم عصمة النبي ينتفي عصمة الإمام قطعا لأنه تابع له وخليفته، وأما الثاني
~~فلأنه إنما قلنا على تقدير عدم عصمة الإمام، ولا نعني بالملازمة إلا هذا
~~القدر، وفيه نظر ولأنه قد ثبت في الكلام وجوب عصمة النبي على كل تقدير
~~دائما، فكل ما ثبت عدم عصمة الإمام ثبت عصمة النبي دائما، ولأن على تقدير
~~عدم عصمة الإمام، لو لم يكن النبي معصوما لم يكن للمكلف طريق إلى العلم
~~البتة، ولأن النائب إذا لم يكن معصوما والأصل معصوم بخبر بنظره أما مع عدمه
~~فلا يمكن التحرز من الخطأ مطلقا أصلا هذا خلف، لا يقال انتفاء عدم عصمة
~~النبي على تقدير عدم عصمة الإمام المانع وهو أن النبي هو المخبر عن الله
~~تعالى الذي لا يمكن أن يعمله إلا النبي، فلو لم يكن معصوما لم يحصل الوثوق
~~بخلاف الإمام المخبر PageV00P229
# عن النبي وهو إنسان يمكن غيره الوصول إليه والعلم منه بالاحساس، فيمكن
~~حصول الوثوق للمكلف بتواتر المخبرين عنه بخلاف النبي عليه السلام لأن
~~للمستدل أن يقول لا نسلم إن المانع متحقق على ما ذكرناه من التقدير، فإن
~~الحافظ للشرع كالمؤسس له، فإن شرط عصمته للوثوق شرط عصمة الحافظ وإلا فلا
~~فائدة فيهما الوثوق بكثرة المخبرين ينفي كون الإمام هو الحافظ للشرع، لأنا
~~لا نعني بالحافظ إلا الذي يحصل الوثوق بقوله والجزم به فيكون الحافظ هو
~~المجموع لا الإمام وحده وهو خلاف التقدير.
# السادس: هنا مقدمات:
# الأولى: الاجماع حجة لقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة ولأدلة
~~الاجماع.
# الثانية: كلما أوجب الله تعالى الأمة الاجتماع عليه وقبوله وحرم النزاع
~~فيه فإنه يكون حقا.
# الثالثة:
# أوجب الله تعالى على الأمة كافة امتثال أوامر الإمام كلها ms160 ونواهيه وصحة
~~أقواله وأفعاله، لأن طاعته لا تختص بالبعض على ما تقدم مرارا، فيكون جميع
~~أفعاله وأقواله حقة صحيحة ليس شئ منها بخطأ وهذا هو العصمة.
# السابع: كلما كان نزاع الإمام حراما بالضرورة ومع وجوب إنكار كل منكر كان
~~الإمام معصوما، والمقدم حق فالتالي مثله، أما الملازمة فلأنه لو لم يكن
~~الإمام معصوما لأمكن أن يأتي بالمنكر، فأما أن يجب إنكاره أولا، والثاني
~~يناقض وجوب إنكار كل منكر، والأول يستلزم وجوب نزاعه وهو نقيض القضية
~~الأولى.
# الثامن: كل إمام نافع لكل مكلف في القوة العملية بالضرورة، فلو كان
~~الإمام غير معصوم لصدق بعض الإمام يمكن أن لا يكون نافعا لأنه يمكن أن يدعو
~~المكلف إلى المعصية أو لا يدعوه إلى الطاعة وإلى ترك المعصية، فلا يكون
~~نافعا لكن الثانية نقيض الأولى، فصدق الأولى يستلزم كذب الثانية،
~~PageV00P230
# فيكون ملزومها كاذبا.
# التاسع: لا شئ من الإمام بضار بالضرورة وكل غير معصوم ضار بالامكان العام
~~ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة، أما الصغرى فلأن الإمام إنما
~~وجب لنفع المكلف ودفع ضرره، فمحال أن يكون ضارا، وأما الكبرى فلأن غير
~~المعصوم يمكن أن يحمل على المعاصي، وأما الانتاج فلما بين في المنطق أنه
~~إذا كانت إحدى المقدمتين ضرورية في الشكل الثاني تكون النتيجة ضرورية لثبوت
~~الضرورة لأحديهما بالضرورة ونفيها عن الأخرى بالضرورة، فيكون القياس في
~~الحقيقة من ضروريتين.
# العاشر: أوامر الإمام ونواهيه وأقواله وأفعاله سبيل المؤمنين لوجوب
~~اتباعه على المؤمنين كافة وسبيل المؤمنين حق فكلما يصدر منهم حق فيمتنع منه
~~الخطأ وهذا هو العصمة.
# الحادي عشر: لا ينعقد الاجماع مع مخالفة الإمام لأنه كبير الأمة وسيدهم
~~وقوله وحده حجة لأنه يجب على الأمة كافة اتباعه ولا نعني بالحجة إلا هذا
~~فقوله وفعله بمنزلة قول كل الأمة، وفعل كل الأمة، فهو بمنزلة كل الأمة، وكل
~~الأمة معصومة فيلزم أن يكون الإمام معصوما.
# الثاني عشر: الإمام إما أن يكون واجب الخطأ أو جائز الخطأ، أو ممتنع
~~الخطأ، والقسمان الأولان باطلان، فتعين الثالث، أما بطلان ms161 الأول فلأنه يكون
~~حينئذ أسوء حالا من الأمة، إذ الأمة يجوز عليهم الخطأ.
# وأما الثاني فلأنه يكون مساويا للأمة في علة الحاجة إلى الإمام، فتعين
~~إمام لهم دونه ترجيح بلا مرجح وتعيينه إماما لهم دونهم ترجيح بلا مرجح
~~أيضا.
# الثالث عشر: الإمامة مع عدم العصمة لا يجتمعان في محل واحد، والأول ثابت،
~~فينتفي الثاني، أما المنافاة فلأن اجتماعهما في محل واحد يستلزم التسلسل أو
~~الدور أو التناقض أو إخلال الله تعالى بالواجب أو الترجيح بلا مرجح، والكل
~~باطل أما الملازمة، فلأنا قد بينا أن الإمامة PageV00P231
# واجبة أما على الله تعالى عندنا أو على الأمة عند آخرين وعلة وجوبها جواز
~~الخطأ على المكلف وهو عدم العصمة، فإذا لم يكن الإمام معصوما إما أن يجب له
~~إمام آخر أو لا، والأول يستلزم التسلسل أو الدور أو ينتهي إلى إمام معصوم،
~~فيكون هو الإمام للاستغناء به من غير المعصوم وعدم الاستغناء عنه بغير
~~المعصوم وعدم وجوب قبول قوله ووجوب قبول قول المعصوم فإمامة غير المعصوم
~~تكون عبثا فتنتفي، والثاني يستلزم أحد الأمرين: أما إخلال الله تعالى
~~بالواجب مع امتناعه وهو تناقض لتحقق علة الوجوب في الإمام مع عدم إمام له
~~أو اجتماع كل الأمة على الخطأ حيث لم يجعلوا له إماما فأخلوا بالواجب لكن
~~الأمة يستحيل اجتماعها على الخطأ وهو تناقض أيضا، وأما عدم كون ما فرض علة
~~وهو تناقض وإن كان في غير الإمام يوجب الإمام، وبالإمام لا يوجبه لزم
~~الترجيح من غير مرجح لتساويهما في علة الحاجة، وهذا أيضا راجع إلى كون ما
~~ليس بعلة علة لأنه حينئذ لا يكون علة تامة، والدليل لا يتم بدونه، وإذا كان
~~اجتماع الإمامة مع عدم العصمة في محل واحد مستلزما للمحال كان محالا، وأما
~~ثبوت الأول فظاهر لتحقق الإمامة لإمام بعينه.
# الرابع عشر: عدم عصمة الإمام مع عدم كونه تعالى ناقضا للغرض مما لا
~~يجتمعان، والثاني ثابت فينتفي الأول بيان التنافي إن فائدة الإمام ارتفاع
~~الخطأ والأمن منه ووثوق المكلف، فإذا لم يكن معصوما ms162 لم يثق المكلف به فلم
~~يحصل له داع إلى قبول قوله، فإذا أوجب الله تعالى طاعة إمام لا يحصل منه
~~الغرض كان ناقضا لغرضه، وإن كان معصوما ثبت عدم العصمة، وأما ثبوت الثاني
~~فظاهر.
# الخامس عشر: كلما لم يكن الله تعالى ناقضا للغرض كان الإمام معصوما
~~والمقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة إن كل مانعة جمع تستلزم متصلة من
~~عين أي كان ونقيض الآخر.
# السادس عشر: كلما لم يكن الإمام معصوما كان الله تعالى ناقضا للغرض
~~والتالي، باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه كلما لم يكن الإمام
~~PageV00P232
# معصوما لم يحصل للمكلف وثوق قوله، بل يجوزان يكون الهلاك في قوله، وذلك
~~مما ينفره عن الطاعة، فلا يحصل له داع إلى قبول قوله، والغرض من نصب الإمام
~~قبول المكلف قوله وحصول الداعي بمجرد قوله ومع عدم عصمة الإمام لا يحصل ذلك
~~فيكون نصب الإمام غير المعصوم نقضا للغرض.
# السابع عشر: كلما كان الإمام غير معصوم كان المكلف أبعد عن طاعته وأقرب
~~إلى معصيته، وكلما كان كذلك كان تكليف المكلف بالعكس تكليفا بالمحال ينتج
~~كلما كان الإمام غير المعصوم كان تكليف المكلف بطاعته والبعد عن معصيته
~~محالا وذلك محال، أما الصغرى فلأن المكلف حينئذ يعتقد مساواته للمجتهد
~~للرعية فيكون تكليفه طاعته من دون العكس ترجيحا من غير مرجح والترجيح من
~~غير مرجح محال فيعتقد أن تكليفه طاعته محال، وذلك يستلزم البعد عن طاعته
~~والقرب إلى معصيته، وأما الكبرى فلأن تكليف نقيض اللازم مع وجود الملزوم
~~تكليف بالمحال إذ هو محال لامتناع الاجتماع، وأما استحالة النتيجة فلأن نصب
~~الإمام مع عدم التكليف بقرب المكلف عن طاعته والبعد عن معصيته مانعة الجمع
~~لأن المكلف يعتقد مساواته له، وقوله مساو لقوله، فترجيح بلا مرجح، وذلك
~~يستلزم بعده عن طاعته فلو كلف الله تعالى المكلف بذلك كان تكليفا له بالجمع
~~بين جزئي مانعة الجمع وهو محال وإن لم يكلفه كان نصبه ينفي الإمام ونصبه.
# الثامن عشر: دائما إما أن يكون الإمام غير معصوم أو يكون المكلف أقرب ms163 إلى
~~طاعته وأبعد عن معصيته عبثا.
# التاسع عشر: دائما إما أن يكون الإمام معصوما أو لا يوجب الله تعالى على
~~المكلف كونه أقرب إلى طاعته وأبعد عن معصيته مانعة خلو لأن كل متصلة تستلزم
~~مانعة خلو من نقيض المقدم وعين التالي والثاني منتف بالضرورة فيكون الأول
~~ثابتا.
# العشرون: كلما كان الإمام غير المعصوم كان نصبه عبثا، لكن التالي باطل
~~فالمقدم مثله بيان الملازمة إن المكلف يعتقد طاعته الترجيح بلا PageV00P233
# مرجح وذلك مما ينفر عن طاعته بل يحيلها فيكون نصبه عبثا، وأما بطلان
~~التالي فظاهر.
# الحادي والعشرون: دائما أما أن يكون الإمام غير معصوم أو لا يكون نصبه
~~عبثا مانعة الجمع لأن كل متصلة تستلزم مانعة جمع من عين المقدم ونقيض
~~التالي لكن الثاني ثابت بالضرورة فينتفي الأول.
# الثاني والعشرون: دائما أما أن يكون الإمام معصوما أو يكون نصبه عبثا
~~مانعة خلو لأن كل متصلة تستلزم مانعة خلومن نقيض المقدم وعين التالي، لكن
~~الثاني منتف بالضرورة، فيكون الأول ثابتا.
# الثالث والعشرون: كلما كان الإمام غير معصوم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا
~~مرجح لكن التالي باطل فالمقدم مثل بيان الملازمة أنه يجب طاعته مع مساواته
~~للمكلف ولا يجب عليه طاعة المكلف مع تساويهما، وهذا هو الترجيح بلا مرجح
~~وأما بطلان التالي فظاهر.
# الرابع والعشرون: كلما كان الإمام غير معصوم، فدائما أما أن تجب طاعته
~~دائما أو لا تجب طاعته دائما، أو تجب في وقت دون وقت، وكلما وجبت طاعته
~~دائما أمكن وجوب المعصية أو اجتماع النقيضين وكلما لم تجب طاعته دائما كان
~~نصبه عبثا واجتمع النقيضان أيضا، وكلما وجبت في وقت دون آخر فإما في وقت
~~إصابته أو في وقت خطأه، والتالي يستلزم التناقض، والأول يلزم إفحامه، ينتج
~~كلما كان الإمام غير معصوم، فدائما إما أن يمكن وجوب المعصية أو يكون نصبه
~~عبثا أو يلزم إفحامه أو اجتماع النقيضين، والتالي بأقسامه باطل، فالمقدم
~~مثله بيان الصغرى أن الأمر لا يخلو من هذه الثلاثة على التقدير وصدق هذه
~~القضية التي هي مانعة الخلو ms164 بل هي حقيقته على تقدير المقدم صدقا لازما
~~ظاهرا، وأما الكبرى فلأن وجوب طاعته دائما مع إمكان أمره بالمعصية أمكن أن
~~يجب المعصية إن وجبت بأمره وإلا لم يجب طاعته دائما أو وجب على المكلف
~~الفعل ولم يجب عليه وكلاهما يستلزم اجتماع النقيضين وعدم وجوب طاعته دائما
~~يستلزم العبث في PageV00P234
# نصبه وعدم كونه إماما مفترض الطاعة وهو اجتماع النقيضين ووجوب طاعته في
~~وقت إصابته المعلومة أما بقوله وليس بحجة حتى يعلم إصابته فيكون علة إصابته
~~ملزومة لدور المحال فيكون محالا، فيلزم إفحامه أيضا، وأما باجتهاد المكلف،
~~فإذا قال المكلف اجتهدت ولم أعلم إصابتك انقطع فيلزم إفحامه أيضا، وأما
~~الانتاج، فلما ظهر في القياس المنطقي.
# الخامس والعشرون: كلما كان كل من اجتماع النقيضين والعبث بنصب الإمام
~~وإفحامه وإمكان وجوب المعصية محالا فدائما أما أن يكون نصب الإمام غير واجب
~~أو يكون معصوما مانعة خلو لكن المقدم حق فالتالي الذي هو المنفصلة المانعة
~~الخلو حقة صادقة، أما الملازمة فلأنا بينا إن عدم عصمة الإمام ملزوم لهذه
~~الأشياء فإذا كانت مستحيلة يلزم امتناع الإمام غير المعصوم وامتناع المركب
~~مستلزم لامتناع أحد أجزائه، فإما أن يكون هذا الامتناع وجوب الإمام أو
~~الامتناع عدم عصمته وأما حقية المقدم فقد بيناها فيما مضى وهي بينة أيضا
~~بنفسها يحتاج بعض من عرض له شبهة إلى تنبيه ما، وإذا ثبتت هذه القضية
~~المانعة الخلو، فنقول: لكن عدم وجوب نصب الإمام باطل لما بينا من وجوب
~~نصبه، فيجب أن يكون معصوما.
# السادس والعشرون: أما أن يكون الإمام معصوما دائما أوليس بمعصوم دائما أو
~~يكون معصوما في وقت دون آخر وكلما كان ليس بمعصوم دائما أمكن أن يكون الله
~~سبحانه ناقضا لغرضه، وكلما كان معصوما في وقت دون وقت أمكن أن يكون الله
~~ناقضا للغرض ولزم إفحامه أو تكليف ما لا يطاق، ينتج إما أن الإمام معصوما
~~دائما أو يكون الله تعالى ناقضا للغرض مانعة خلو وينتج أيضا إما أن يكون
~~الإمام معصوما أو يمكن أن يكون الله تعالى ناقضا ms165 للغرض أو يفحم الإمام أو
~~يكون تكليف ما لا يطاق واقعا، أما الصغرى فصدقها مانعة الخلو ظاهر، وأما
~~صدق الملازمة الأولى فلأنه يمكن أن لا يقرب إلى الطاعة في وقت من الأوقات
~~فيكون الله تعالى ناصبا لإمام لا يحصل منه الغرض البتة، فهذا هو نقض الغرض
~~وأما صدق الملازمة الثانية فلأنه يمكن أن لا يقرب إلى الطاعة في وقت عدم
~~عصمته مع أن الغرض أن يكون PageV00P235
# مقربا في جميع أوقات إمامته، فيلزم إمكان نقض الغرض أيضا وأما الملازمة
~~الثالثة فلأن المكلف أما أن يميز بين وقت عصمته وعدم عصمته بقوله وقوله ليس
~~بحجة إلا وقت عصمته وهو لا يعلم إلا منه فينقطع النبي وكذا إن كان باجتهاد
~~المكلف وإن لم يمكن التمييز للمكلف يكون تكليفا بما لا يطاق، وأما الانتاج
~~فقد ظهر في المنطق فإن امتناع الخلو عن الشئ والملزوم يستلزم امتناع الخلو
~~عنه وعن اللازم فإذا صدقت هاتان النتيجتان فنقول في الأول لكن كون الله
~~تعالى ناقضا للغرض محال فتكون عصمة الإمام ثابتة، وفي الثانية نقول:
# كل واحد من الجزئين الآخرين محال فتعين عصمة الإمام.
# السابع والعشرون: إما أن يكون الإمام معصوما بالضرورة أو يكون ليس بمعصوم
~~بالضرورة أو يكون يمكن أن يكون معصوما ويمكن أن لا يكون معصوما وكلما كان
~~ليس بمعصوم بالضرورة أمكن أن يكون الإمام إماما مع وجود النص عليه أو
~~الاجماع وكلما كان يمكن أن يكون معصوما ويمكن أن لا يكون أمكن أن لا يكون
~~إماما دائما، ينتج دائما إما أن يكون الإمام معصوما بالضرورة أو يمكن أن لا
~~يكون إماما دائما مانعة خلو، أما الصغرى فصدقها مانعة خلو ظاهر، وأما صدق
~~الشرطيتين فلأن غير المعصوم يمكن أن لا يدعو إلى الطاعة دائما، فإذا لم يكن
~~مقربا أصلا لم يكن إمام، وإلا لكانت إمامته عبثا، وإذا تحققت النتيجة فنقول
~~الثاني محال لأنه لو أمكن أن لا يكون إماما دائما مع وجود النص عليه أو
~~الاجماع لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة إمامته أصلا والباتة فيكون ms166 تكليف
~~المكلف بهذه المعرفة محالا فلا يجب فتعين الأول وهو أن يكون الإمام معصوما
~~بالضرورة.
# الثامن والعشرون: دائما أما أن يجب نصب الإمام أو يمكن أن لا يكون إماما
~~دائما بعد أن صار إماما أو خرق الاجماع مانعة خلو، والقسمان الآخران
~~باطلان، فتعين الأول إما منع الخلو فلأن الإمام أما أن تجب عصمته دائما أو
~~لا تجب عصمته دائما أو في وقت دون آخر، والأول هو أحد أجزاء المنفصلة
~~والثاني يستلزم الثاني إذ عدم عصمته دائما يستلزم جواز أن لا يقرب إلى
~~الطاعة في شئ من الأوقات، فلا يكون إماما وإلا لأمكن أن يكون الله
~~PageV00P236
# تعالى ناقضا للغرض واستحالة اللازم تدل على استحالة الملزوم، والثالث
~~يستلزم خرق الاجماع، وأما بطلان الأخير فظاهر من ذلك أيضا.
# التاسع والعشرون: كلما كان نقض الله تعالى الغرض ممتنعا وجب أن يكون
~~الإمام معصوما، لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة أن المراد من
~~الإمام التقريب إلى الطاعة وعدم عصمته يستلزم إمكان عدم ذلك منه، فيلزم
~~إمكان نقض الله تعالى الغرض إمكان الملزوم يستلزم إمكان اللازم، وأما حقية
~~المقدم فلما بين في علم الكلام.
# الثلاثون: دائما إما أن يكون الإمام معصوما أو يكون تكليف ما لا يطاق
~~واقعا أو الاغراء بالجهل من الله تعالى أو يكون العبث جائزا على الله تعالى
~~مانعة الخلو والكل سوى الأول باطل فتعين ثبوت الأول أما صدق المنفصلة فلأنه
~~إما أن يكون الإمام معصوما أو لا وعلى الثاني يكون الإمام جائز الخطأ فجاز
~~أن يدعو إلى المعصية، ولا يقرب إلى الطاعة فينتفي كونه لطفا ووجه الحاجة
~~إليه فأما أن يبقي إمامته، فتكون عبثا فيجوز العبث على الله تعالى، وإن لم
~~تبق إمامته فأما أن يكون المكلف مكلفا بمعرفة ذلك من غير طريق إليه فيكون
~~تكليفا بما لا يطاق وهو يستلزم إمكان تكليف ما لا يطاق، وإن لم يكن مكلفا
~~بمعرفة ذلك فيكون الله تعالى مغريا بالجهل لأن الأمر باتباعه دائما مع عدم
~~وجوبه في بعض الأوقات يكون إغراء بالجهل، وأما ms167 بطلان الكل غير الأول فقد
~~تقرر في علم الكلام.
# الحادي والثلاثون: كلما وجب نصب الإمام كان واجبا في نفس الأمر بالضرورة
~~لأن الوجوب هنا إما على الله أو على كل الأمة وعلى كل واحد من التقديرين،
~~فخلافه محال وكلما كان الإمام غير معصوم أمكن انتفاء وجه الوجوب دائما،
~~وكلما أمكن انتفاء الوجوب دائما، فكلما وجب نصب الإمام فأحد الأمرين لازم
~~إما كونه معصوما بالضرورة، أو إمكان صدق قولنا لا يجب نصب الإمام حين وجب
~~نصبه لأنه على تقدير وجوب نصب الإمام، إما أن يكون معصوما أو لا، والثاني
~~يستلزم إمكان انتفاء وجه الوجوب المستلزم لامكان انتفاء الوجوب وعدم الخلو
~~عن الشئ والملزوم يستلزم انتفاء PageV00P237
# الخلو عنه وعن اللازم لكن صدق الثاني على تقدير صدق وجوب نصب الإمام محال
~~لأنه الوقتية المطلقة، والوقتية الممكنة متناقضتان، ولأن حين وجوب نصبه
~~يستحيل أن يصدق إمكان عدم نصبه فتعين على هذا التقدير صدق الأول فيكون
~~معصوما بالضرورة وهو المطلوب.
# الثاني والثلاثون: كلما لم تكن عصمة الإمام واجبة أمكن انتفاء وجه الوجوب
~~في كل وقت، وكلما أمكن انتفاء الوجوب لاستحالة وجوب المعلول مع إمكان العلة
~~ينتج كلما لم يكن عصمة الإمام واجبة أمكن انتفاء وجوب نصب الإمام فقد ظهر
~~أن وجوب الإمام لا يجامع عدم وجوب نصب العصمة لأن الأول ملزوم لوجوب النصب
~~والثاني يستلزم إمكان عدمه وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات والأول
~~ثابت فينتفي الثاني.
# الثالث والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يكون مقربا إلى
~~المعصية ومبعدا عن الطاعة، فكان نصبه مفسدة حين وجوب نصبه، وكلما كان نصب
~~الإمام واجبا كان مقربا إلى الطاعة ومبعدا عن المعصية بالضرورة ما دام
~~واجبا وإلا لانتفت فائدة الوجوب، فيكون الوجوب عبثا ويلزم من هاتين
~~المقدمتين مع استثناء عين مقدميهما اجتماع النقيضين.
# الرابع والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن الفرق بين الصادق
~~والكاذب لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الإمام إذا لم يكن
~~معصوما أمكن أن يقرب إلى المعصية ويأمر بها وينهي ms168 عن الطاعة، فأما أن يبقي
~~إماما على هذا التقدير فتجب طاعته أولا، والأول محال لأن الإمام لضد ذلك
~~والثاني إذا بقي على دعواه وحكمه وإلا طريق للمكلف إلى العلم به فيمتنع
~~الفرق بين الصادق والكاذب في دعوى الإمامة، لكن ذلك محال، فعدم عصمة الإمام
~~محال.
# الخامس والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لم يعلم المكلف هل طاعته
~~مقربة إلى طاعة مبعدة عن المعصية، أو طاعته مقربة إلى المعصية مبعدة عن
~~الطاعة إذ إمامته لا تمنع من ذلك لأنه غير معصوم حينئذ ولا طريق
~~PageV00P238
# حينئذ له إلى معرفة ذلك وهذا أعظم المنفرات عن اتباعه فيكون نصب غير
~~معصوم نقضا للعرض.
# السادس والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لم يعلم المكلف أن اتباعه
~~مصلحة له أو مفسدة ولا طريق له إلى العلم إذ لا طريق إلا الإمامة ومعها
~~يجوز كونه مفسدة، ومع هذا يستحيل اتباع المكلف له وتكليف المشاق فتنتفي
~~فائدته.
# السابع والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لامتنع الوثوق بوعده ووعيده
~~وأمره ونهيه وصحة كلامه وذلك من أعظم المنفرات عن اتباعه فلا فائدة في
~~نصبه.
# الثامن والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لكان وجوب اتباعه إما للعلم
~~بتقريبه إلى الطاعة وتبعيده عن المعصية أو للظن أو لإمكان ذلك، والثالث
~~محال وإلا لساوى غيره، وكان يجب أن كل أحد يتبع غيره مع إمكان ذلك، والثاني
~~محال وإلا لساوى غيره من المجتهدين فكان تعيينه ترجحيا بلا مرجح فتعين
~~الأول وإنما يعلم ذلك بامتناع النقيض فهو معصوم.
# التاسع والثلاثون: دائما إما أن يكون إمام معصوما أو يمكن أن يجب المعصية
~~حال كونها معصية على تقدير كونها مفسدة وانتفاء وجوه الحسن فيها واجتماع
~~وجوه المفاسد أو لم يكن الفرق بين ما يجب اتباعه فيه وبين ما لا يجب اتباعه
~~فيه مانعة خلو لأنه إذا لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يأمر بالمعصية على
~~هذا التقدير المذكور فيها فإن وجبت لزم الثاني وإن لم يجب مع أنه الحافظ
~~للشرع وهو المميز بين الحلال والحرام لزم الثالث ms169 إذ مجرد قوله يمكن معه أن
~~يكون معصية، فلا يحصل العلم به، لكن القسمين الأخيرين بإطلاق قطعا، فتعين
~~الأول وهو المطلوب.
# الأربعون: نصب غير المعصوم ضلال، وكل ضلال يستحيل وقوعه من الله تعالى أو
~~من إجماع الأمة، فيستحيل نصب غير المعصوم من الله تعالى أو من إجماع الأمة
~~وكل من لا يكون نصبه من الله تعالى ولا من إجماع الأمة PageV00P239
# لا يكون إماما وإلا لزم الترجيح بلا مرجح واجتماع النقيضين وانتفاء
~~الفائدة فيه ووقوع المفاسد أما الأولى فلأن نصب الإمام إنما هو للتقريب إلى
~~الطاعة والتبعيد عن المعصية والتقريب والتبعيد إنما هو سبب ذلك أمره
~~بالطاعة وإلزامه بها ونهيه عن المعصية وتجرده عنها وذلك من غير المعصوم
~~ممكن لا واجب، فلو كان غير المعصوم إماما لكان قد جعل الامكان علة في
~~الوجود لكن الامكان لا يصلح للعلية لما ثبت في علم الكلام فنصب غير المعصوم
~~يستلزم جعل ما ليس بعلة علة وهذا ضلال وأما المقدمة الثانية فظاهرة.
# الحادي والأربعون: لو كان إمكان التقريب كافيا لكان إمكان التقرب في نفس
~~المكلف كافيا لتساوي الامكانين والاحتمالين وزيادة احتمال الكذب في الغير
~~ولو كان كافيا لكان نصب الإمام وإيجاب طاعته خاليا عن لطف فيكون محالا لأنه
~~إنما وجب لكونه لطفا.
# الثاني والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يتساوى
~~الواجب وعدمه في الوجه المقتضي للوجوب أو إيجاب شئ لا فائدة فيه أصلا لكن
~~التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن إمكان التقريب لو كان كافيا
~~لكان إمكان القرب كافيا فتساوي نصب الإمام وعدمه في وجه الوجوب، وأما أن
~~يكون إيجابه لا للتقريب ولا غيره إجماعا فيلزم إيجاب شئ لا لفائدة، وأما
~~بطلان التالي، فقد ظهر في علم الكلام.
# الثالث والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يمكن الترجيح
~~بلا مرجح أو يكون كل واحد من الناس إماما برأسه إما على سبيل البدل أو
~~الجمع مانعة خلو لأنه إذا لم يكن معصوما كان نسبة التقريب إليه بالامكان
~~لاحتمال النقيض فلو ms170 كفى والامكان متحقق في كل واحد فإن ثبت إمامته من دون
~~كل الناس مع تساويهم في وجه الوجوب لزم الترجيح بلا مرجح أو أن يكون كل
~~واحد إماما إما على البدل أو على الجمع وبيان بطلان التالي ظاهر أما الأول
~~فضروري، وأما الثاني والثالث فضروري أيضا ولاستلزامه خرق الاجماع بل
~~بطلانهما ضروري أيضا لا يقال الإمامة من فعل الله تعالى عندكم والله قادر
~~على كل مقدور والقادر عندكم يجوزان يرجح أحد PageV00P240
# مقدوراته لا لمرجح فكيف يمكنكم الحكم باستحالة الترجيح بلا مرجح هنا ثم
~~هذا سؤال وارد على كل تقدير إذ كل من اختاره من الأمة للإمامة يرد هذا
~~السؤال عليه فيكون باطلا لأنه لا بد من واحد، لأنا نقول أفعاله تعالى على
~~قسمين:
# أحدهما: غير الأحكام الخمسة.
# وثانيهما: الأحكام الخمسة.
# فالأول: يجوز منه الترجيح بلا مرجح فيه لتخصيص وقت خلقه بقدرته به وأما
~~الثاني فلا يجوز فيه الايجاب والتحريم بغير وجوه تقتضيه وإلا لكان ظلما وقد
~~تقرر ذلك في علم الكلام، وأما قوله سؤال باطل لأنه يرد على كل تقدير، قلنا
~~بل هو سؤال حق لأنه وارد على كل تقدير.
# الرابع والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يكون الوجوب
~~شرعيا محضا كما تقوله الأشاعرة أو اقتضاء العلة التامة بمعلولها في صورة
~~دون أخرى مانعة خلو لكن التالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا
~~وجب نصب الإمام فلا يخلو أما أن يجب لغرض أولا والثاني يستحيل في الوجوب
~~العقلي لأنه إما أن يجب لذاته أو لغيره أو كلاهما عبث ومحال أن لا يشتمل
~~على غاية وغرض وإلا لكان عبثا، وهذا الوجوب له غاية غير الفعل إجماعا من
~~مثبتي الغاية، وإنما يتحقق على قول الأشاعرة إن الوجوب شرعي محض، فثبت
~~الأول من المنفصلة والأول فليس إلا التقريب والتبعيد وما يوصل إليهما وما
~~يتوقفان عليه إجماعا، فلو كان غير معصوم لكان كون ذلك بالقوة المحضة كافيا
~~لكن الكل يتشارك في ذلك وهذا هو العلة التامة في الوجوب فيلزم أحد ms171 الأمرين
~~أما تحقق الإمامة لكل واحد واحدا، ووجود العلة التامة مع تخلف معلولها
~~عنها، وأما بطلان التالي فلما بين في علم الكلام من أن الحسن والقبح عقليان
~~واستحالة تخلف المعلول من علته التامة.
# الخامس والأربعون: دائما إما أن يكون الإمام معصوما أو يعين الله تعالى
~~لوجوب أحد المتساويين في الوجه المقتضى للوجوب مع عدم مرجحه أو PageV00P241
# التخيير بين واجب وغيره مع تساويهما في الوجه مانعة خلو لكن التالي باطل
~~فالمقدم مثله بيان الملازمة، إن الوجه حينئذ إمكان التقريب وليس يختص به
~~الإمام بل يساويه غيره فيه، فأما أن يجب طاعته عينا، فيلزم إيجاب أحد
~~المتسويين في الوجه المقتضى للوجوب مع عدم مرجحه، وإن خير بينه وبين طاعة
~~غيره من الخلو لزم التخيير بين الواجب وغير الواجب وهو باطل لما بين في علم
~~الكلام فإن عدم إيجاب طاعته محال وإلا لخرج عن الإمامة.
# السادس والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم لم يكن إماما على تقدير
~~إمامته والتالي باطل لاستلزامه اجتماع النقيضين، فالمقدم مثله بيان
~~الملازمة استحالة الترجيح بلا مرجح، فلا يوجب طاعته عينا ولا طاعة الكل
~~إجماعا، فتعين أن لا يوجب طاعته البتة فلا يكون إماما قطعا.
# السابع والأربعون: كل واجب عينا فإما لذاته أو لمصلحة لا تحصل إلا منه
~~والإمامة ليست من الأول إجماعا فهي من الثاني وكلما كان كذلك موجبا للمصلحة
~~مع قبول المكلف إذ لو بقيت ممكنة معها لم يكن لها بد من السبب، والسبب ما
~~لم يوجب لم يوجد، فإما غيره فهو خلاف التقدير أو لا لسبب فيلزم استغناء
~~الممكن عن المؤثر وهو محال ولا مصلحة في الإمامة إلا التقريب والتبعيد
~~إجماعا، فيجب أن يكون موجبا لهما مع قبول المكلف ومع عدم العصمة لا يكون
~~موجبا، بل يكون معه ممكنا هذا خلف فتصدق معنا مقدمتان كل إمام مع قبول
~~المكلف يجب أن يكون مقربا مبعدا ولا شئ من غير المعصوم مع قبول المكلف يجب
~~أن يكون مقربا مبعدا ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم وهو المطلوب. ms172
# الثامن والأربعون: كلما وجب لكونه لطفا وجب تحقق اللطف عنده وكلما لم يكن
~~الإمام معصوما لم يجب تحقق اللطف عنده ويلزم ذلك صدق دائما، إما أن يجب
~~الإمام لا لكونه لطفا أو يكون معصوما أو لا يجب نصب الإمام وصدق هذه
~~المنفصلة مانعة خلو ظاهر لكن الكل سوى الثاني باطل فتعين عصمته.
~~PageV00P242
# التاسع والأربعون: كلما لم يكن الإمام معصوما لم يكن علة الحاجة إلى
~~المؤثر هو الامكان والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الامام إذا
~~لم يكن معصوما كان التقريب والتبعيد بالنسبة إليه ممكنا لا يؤثر فيه إلا
~~الإمام، وإلا لم يجب بعينه لكن لا يجب للإمام إمام وإلا تسلسل وهو محال
~~ومعه فالكل يتساوون في علة الحاجة فيلزم إمام آخر خارج والخارج عن كل
~~الأئمة غير المعصومين مع كونه إمام يكون معصوما، فيكون إثبات أولئك عبثا
~~هذا خلف، فيكون الامكان متحققا ولا حاجة فلا يكون علة الحاجة هي الامكان
~~وهو المطلوب، فأما بطلان التالي، فظاهر في علم الكلام فينتفي الأول وهو
~~المطلوب.
# الخمسون: إما أن يكون الإمام غير معصوم أو يكون علة الحاجة الامكان مانعة
~~جمع لأن كل منفصلة تستلزم مانعة جمع من عين المقدم ونقيض التالي، لكن
~~الثاني ثابت لما بين في علم الكلام فينتفي الأول.
# الحادي والخمسون: دائما إما أن يكون الإمام معصوما أو لا تكون علة الحاجة
~~الامكان مانعة الخلو، لأن كل متصلة تستلزم مانعة خلو من نقيض وعين التالي،
~~لكن الثاني منتف فتعين الأول وهو المطلوب.
# الثاني والخمسون: كل ما يجب لكونه لطفا فإما أن تكون لطفيته حاصلة له
~~بالامكان أو بالوجوب والأول غير كاف فإن الفعل لا يجب لإمكان كونه لطفا بل
~~لأنه لطف بالفعل، والإمام إنما يجب لكونه لطفا، فمحال أن يكون له الامكان
~~المحض بل بالوجوب وإنما يكون كذلك إذا كان معصوما.
# الثالث والخمسون: نسبة اللطف إلى الإمام أما بالوجوب أو بالامكان أو
~~بالامتناع، والثالث محال وإلا امتنع وجوبه، والثاني يستلزم عدم وجوبه لأنه
~~لا يكفي في وجه الوجوب ثبوته للفعل ms173 بالامكان، والأول هو المطلوب إذ غير
~~المعصوم جاز أن يكون مقربا إلى المعصية، فلا يكون لطفا.
# الرابع والخمسون: هنا مقدمات: PageV00P243
# الأولى: إنما وجب الإمام لكونه لطفا.
# الثانية: وجه الوجوب متى انتفى الوجوب إذ المعلول يستحيل بقاؤه مع عدم
~~العلة.
# الثالثة: الضرورية والدائمة ملازمتان لما ثبت في المنطق الآلي إذا تقرر
~~ذلك فنقول إما أن يكون الإمام لطفا دائما أوليس بلطف دائما أو يكون لطفا في
~~وقت دون آخر، والثاني يستلزم نفي وجوبه، والثالث يستلزم كونه إماما في وقت
~~دون وقت آخر، ووجوب اتباعه في وقت دون آخر، وهو محال لما تقدم، وإلا لزم
~~تكليف ما لا يطاق أو انتفاء فائدته، فتعين الأول وكل دائم ضروري لما تقدم
~~في المقدمة الثالثة، وإنما يكون ضروريا إذا كان معصوما وهو المطلوب.
# الخامس والخمسون: كلما لم يكن الإمام معصوما فدائما أما أن يكون ليس
~~بإمام دائما أو في وقت دون آخر مانعة خلو لأنه إن كان هو مقربا مبعدا لو
~~أطاعه المكلفون فيكون معصوما لما تقدم وإن لم يكن كذلك، فإما دائما أو في
~~وقت فيخرج عن الإمامة إما دائما أو في وقت، لكن التالي باطل لما تقدم
~~فالمقدم مثله.
# السادس والخمسون: كلما يكن الإمام معصوما لم يجزم المكلف بكونه مقربا أو
~~لطفا له بل يجوز ذلك، ويجوز أن يكون مفسدة له، ومتى كان كذلك حصل له نفرة
~~عن اتباعه ولم يحصل له داع، فينتفي فائدة نصبه، فيلزم نقض الغرض.
# السابع والخمسون: اتباع غير المعصوم جاز أن يكون مهلكا مضرا والاحتراز عن
~~الضرر المتوقع واجب، فكلما كان الإمام غير معصوم وجب ترك اتباعه وطاعته،
~~وكلما كان كذلك انتفت فائدته ولزم التناقض، فكلما كان الإمام غير المعصوم
~~انتفت فائدته ولزم التناقض، لكن التالي باطل قطعا فكذلك المقدم.
~~PageV00P244
# الثامن والخمسون: كلما لم يكن الإمام معصوما كان اتباعه ارتكابا للضرر
~~المظنون وكل إمام اتباعه دفع للضرر المظنون، فلو كان الإمام غير معصوم كان
~~اتباعه دفعا للضرر المظنون وارتكابا للضرر المظنون وترك اتباعه يكون أيضا
~~دفعا للضرر المظنون ms174 وارتكابا للضرر المظنون فيكون كل من اتباعه، وترك
~~اتباعه مستلزما للنقيضين وإنما قلنا إن اتباعه ارتكاب للضرر المظنون فلأن
~~القوة الشهوية في الأغلب غالبة على القوة العقلية في غير المعصوم واقتضاؤها
~~ترك الواجبات وفعل المعاصي لأن ميل القوة البشرية إلى ترك المكلفات وفعل
~~الملاذ التي هي المعاصي وإنما قلنا إن كل إمام يجب أن يكون اتباعه دفعا
~~للضرر المظنون، فلأنه مرشد إلى الصواب ولأنه فائدته واستلزام تركه لهما
~~ظاهر.
# التاسع والخمسون: كلما كان الإمام غير معصوم كان اتباعه فيما لا يعلم
~~المكلف صحته وفساده حراما لكن التالي باطل إجماعا، فالمقدم مثله بيان
~~الملازمة إن اتباعه حينئذ يشمل على ضرر مظنون فيكون حراما.
# الستون: الإمام أما أن يجزم المكلف بأن اتباعه لطف أو مفسدة أولا يجزم
~~بواحد منهما، بل يجوز كليهما، والثاني والثالث يستلزمان انتفاء فائدة نصبه
~~فتعين الأول وإنما يكون على تقدير العصمة.
# الحادي والستون: أما أن يجزم المكلف بأن الإمام يدعو إلى الهدى أو إلى
~~الضلال أو يجوز كليهما، والثاني والثالث يقتضيان حصول الداعي للمكلف إلى
~~ترك اتباعه وإلى مخالفته وعدم الالتفات إليه وهو يناقض في نصبه فتعين الأول
~~وإنما يلزم ذلك عن تقدير العصمة.
# الثاني والستون: كلما لم يكن الإمام معصوما لم يجب معرفة الله تعالى
~~بالدليل عقلا لكن التالي باطل، فكذا المقدم بيان الملازمة أن إمكان وجود
~~الشئ إما كان في الجزم به أو لا، والأول يستلزم أن يكتفي بإمكان ثبوت
~~الواجب في الجزم به فلا يحتاج إلى الدليل، والثاني يستلزم عدم الاكتفاء
~~بقوله في الإصابة إلا إذا كان معصوما. PageV00P245
# الثالث والستون: كلما كان الإمام غير المعصوم كان الجزم بلطفيته أخذ ما
~~بالقوة مكان ما بالفعل مع إمكان عدمه لكن التالي باطل لأنه من باب الأغلاط
~~فكذا المقدم الملازمة ظاهرة، فإن عدم عصمته يوجب إمكان تبعيده عن الطاعة
~~وتقريبه إلى المعصية وعكسه.
# الرابع والستون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما أما أن يمكن وجوب
~~المعصية بمجرد اختيار عاص لها أو عدم وجوب ما أوجبه الله تعالى على ms175 المكلف
~~والتالي بقسميه باطل، فكذا المقدم بيان الملازمة، إن غير المعصوم يمكن أن
~~يأمر بالمعصية فإن وجبت لزم الأول وإلا لزم التالي لأن المكلف يجب عليه
~~طاعة الإمام في جميع ما يأمر به وإلا انتفت فائدته، ويجب عليه فعل ما أمره
~~به. وأما بطلان التالي فالأول ظاهر بأن المعصية يستحيل وجوبها باختيار عاص
~~ضرورة، والثاني يستلزم الجهل.
# الخامس والستون: كلما كان نصب الإمام واجبا كان عدمه أشد محذورا من وجوده
~~في تحصيل الغاية منه بالضرورة، وكلما لم يكن معصوما كان وجوده أشد محذورا
~~من عدمه في تحصيل الغاية منه بالامكان العام، أما صدق الأولى فظاهر وأما
~~صدق الثانية فلأنه يمكن أن يأمر بالمعصية، فإن اعتقد وجوبها لزم مع ارتكاب
~~المعصية الجهل المركب وإلا لزم من عدم الإمام جواز ارتكاب المعصية ومن
~~وجوده إمكان ارتكابها مع الجهل المركب والغاية من الإمام البعد عن إمكان
~~فعل المعصية ونصبه حينئذ يلزمه إمكان فعلها مع الجهل المركب، ويلزم من صدق
~~هاتين القضيتين كلما كان الإمام غير معصوم كان عدمه أشد محذورا من وجوده في
~~تحصيل الغاية منه بالضرورة وكلما كان الإمام غير معصوم كان وجوده أشد
~~محذورا من عدمه في تحصيل الغاية منه فيكون مقدم هذه القضية مستلزما
~~للنقيضين وكلما كان كذلك كان صدقه محالا بالضرورة وإلا لزم إمكان اجتماع
~~النقيضين وهو محال وكلما كان عدم العصمة محالا كانت العصمة واجبة وهو
~~المطلوب وصورة القياس فيه أن نجعل مقدم الثانية مقدما ومقدم الأولى تاليا
~~وتصديق الملازمة بينهما وإلا لصدق قولنا قد لا يكون إذا لم يكن الإمام
~~معصوما لا يجب نصبه، لكن الإمام غير معصوم دائما، PageV00P246
# لأن القائل بعدم العصمة قائل بجواز خطأه، وهذا الجواز لا يختص وقت دون
~~آخر بل دائما فيلزم أن لا يجب نصبه في الجملة وهو باطل إجماعا لزم من فرض
~~صدق هذه القضية، وإذا لزم من فرض صدقها المحال كان صدقها محالا فيكون
~~نقيضها.
# السادس والستون: كلما كان نصب الإمام واجبا كان حصول الغاية منه لو أطاعه
~~المكلف واجبا ms176 وكلما كان الإمام غير معصوم لم يكن حصول الغاية منه أو إطاعة
~~المكلف واجبا واللازم منهما كلما كان نصب الإمام واجبا كان وليس غير معصوم
~~لكن المقدم حق دائما، فكذا التالي فيكون معصوما.
# السابع والستون:
# لا شئ من الإمام نصبه عبث بالضرورة، وكل غير معصوم نصبه عبث بالامكان
~~ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة ويلزمه كل إمام معصوم بالضرورة
~~وهو المطلوب أما الصغرى فظاهرة إذ يستحيل العبث على الله عز وجل أو على
~~الاجماع لأنه ضلال، أما الكبرى فلأنه يمكن عدم تقريبه من الطاعة وتبعيده عن
~~المعصية، وكلما لا تحصل الغاية منه ففعله عبث بالضرورة وأما الانتاج فلما
~~بينا في المنطق من أن الحق إن اختلاط الضرورية والممكنة في الشكل الثاني
~~ينتج ضرورية لثبوت الضرورة للضرورة بالضرورة وانتفائها عن الأخرى بالضرورة
~~فيرجع القياس إلى الضروريتين، وأما لازم النتيجة، فلأنا قد بينا في المنطق
~~أن السالبة المعدولة المحمول مستلزمة للموجبة المحصلة المحمول مع وجود
~~الموضوع لكن هنا الموضوع موجود.
# الثامن والستون: كلما كان الإمام مظهرا للشريعة، وكاشفا لها لا جاعلا
~~للأحكام كان معصوما لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة أن الإمام
~~يجب طاعته في جميع ما يأمر به، وإذا لم يكن معصوما أمكن أن يأمر بالمعصية،
~~فإما أن يجب ويحرم وهو محال فيكون التكليف بالمحال واقعا أو لا يجب طاعته
~~وهو خلاف التقدير أو يخرج من كونها معصية بأمره، فيكون جاعلا للأحكام كاشفا
~~وهو خلاف التقدير وأما حقية المقدم فاجماعية. PageV00P247
# التاسع والستون: كلما كان نصب الإمام واجبا كان طاعته دائما مصلحة للمكلف
~~مقربا له من الطاعة ومبعدا له عن المعصية بالضرورة، وكلما كان طاعة المكلف
~~له مصلحة للمكلف دائما ومقربا من الطاعة ومبعدا عن المعصية بالضرورة كان
~~معصوما ينتج كلما كان نصب الإمام واجبا كان معصوما بالضرورة، لكن المقدم حق
~~بالتالي مثله والمقدمتان ظاهرتان مما تقدم.
# السبعون: إنما وجب نصب الإمام لكونه لطفا في التكليف، ولكما وجب على الله
~~تعالى لكونه لطفا في التكليف يكون التكليف موقوفا عليه ms177 وبدونه لا يحسن
~~التكليف وكلما كان كذلك فأما أن يتوقف فائدته على فعل من أفعال المكلف أولا
~~فإن كان الأول وجب على الله تعالى إيجابه على المكلف فإذا فعل المكلف تم
~~اللطف وحصل الملطوف فيه بالضرورة، وإن كان الثاني تم اللطف وحسن الملطوف
~~فيه وكلما لم يفعل الله تعالى أو من يتعلق بفعله تمام اللطف ذلك الفعل
~~انتفى التكليف بالفعل على المكلف إذا تقرر ذلك فنقول: ما يتوقف عليه حصول
~~الغاية من لطف الإمام الذي من فعل المكلف هو طاعته له في جميع الأوامر
~~والنواهي، فنقول: إذا فعل المكلف ذلك وبذل الطاعة، فإما أن يتم، لطفية
~~الإمام بالضرورة أولا، والأول يستلزم العصمة، وإلا لم يمكن القطع بتمام
~~لطفية الإمام وإن كان الثاني فيكون عدم اللطف الموقوف عليه الفعل من الله
~~تعالى، أو من الإمام، فينتفي تكليف المكلف بالفعل بحيث لا يبقى مكلفا
~~بالفعل، فلو لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يخرج المكلف عن التكليف بالفعل
~~مع حصول الأمر الظاهر وعدم علم المكلف بخروجه عنه، وهذا هو بعينه تكليف ما
~~لا يطاق.
# الحادي والسبعون: كلما كان الإمام غير معصوم لم يبق للمكلف وثوق ببقاء
~~تكليفه بالواجبات الشرعية ولا طريق له إلى الجزم لأنه ليس لهذا الأمر إلا
~~الإمام وأخبار الإمام ومعهما يحتمل عدم بقائه مكلفا بالفعل وجاز خروجه عنه
~~وزواله وإذا لم يبق له وثوق ببقاء التكليف وجوز أن يكون مكلفا كان من
~~الطاعة أبعد فإن التكليف فيه كلفة ومشقة وميل البشر إلى تركه وارتكاب
~~PageV00P248
# المعاصي فيكون مفسدة نصبه أكثر من مفسدة تركه.
# الثاني والسبعون: الإمام إنما نصب لتأكيد التكليف ولتمامه ومن نصب غير
~~المعصوم قد يحصل زواله فلا يصح للإمامة.
# الثالث والسبعون: الإمام لإتيان المكلف بالفعل المكلف به، ومن نصب الإمام
~~غير المعصوم يحصل الخلل في نفس التكليف، فيحصل إخلال المكلف بالفعل وهذا
~~يناقض الغاية.
# الرابع والسبعون: نصب الإمام بعد استجماع الشرائط المعتبرة في فعل المكلف
~~التي من فعله تعالى غير الإمام ونصب الإمام غير المعصوم قد ينفي التكليف
~~كما ms178 بينا فلا تكون الإمامة بعد استجماع الشرائط التي من فعله، لا يقال: هذا
~~إنما يرد على قول من يجعل الإمامة من فعله تعالى، أما إذا جعلت الأمة من
~~فعل المكلفين فلا، وقد بينا في الكلام بطلان الأول وصحة الثاني لأنا نقول:
~~قد بينا في كتبنا الكلامية بطلان الثاني وصحة الأول، ثم تعين الدليل على
~~وجه يعم فنقول الإمامة بعد التكليف فلا تصلح أن تكون نافية له وإلا لما
~~كانت بعده.
# الخامس والسبعون: غاية الإمام فعل المكلف به وغاية الشئ يستحيل أن تكون
~~سببا في ضدها لكن نصب الإمام غير المعصوم قد يكون سببا في زوال أصل التكليف
~~فيبطل الفعل المكلف به فيكون سببا في ضدها.
# السادس والسبعون: الإمام لتحصيل الثواب المستحق بالتكليف ونصب الإمام غير
~~المعصوم قد يزيل التكليف فلا يبقى الثواب المستحق.
# السابع والسبعون: كل إمام لإتمام التكليف بالضرورة ولا شئ من الإمام غير
~~المعصوم لإتمام التكليف بالامكان، ينتج، لا شئ من الإمام بغير معصوم.
# الثامن والسبعون: كل ذي غاية فإنه يستحيل أن يكون سببا في ضدها والإمام
~~PageV00P249
# غايته تكميل التكليف بفعل المكلف ما كلف به، وغير المعصوم قد يكون سببا
~~في ضد ذلك، كما بينا فيستحيل أن يكون إماما.
# التاسع والسبعون: كلما كان الإمام واجبا كان الإمام مقربا للتكليف ومظهرا
~~لأثره على تقدير إطاعة المكلف له، وكلما كان الإمام غير معصوم، فقد لا يكون
~~الإمام مقربا للتكليف ولا مظهرا لأثره ويلزمهما قد يكون إذا كان الإمام
~~واجبا لا يكون الإمام مقربا للتكليف ولا مظهرا لأثره، وهو يناقض الأولى.
# الثمانون: لا شئ من الإمام بمزيل للتكليف لعدم فعل المكلف به بالضرورة
~~وكل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك، ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم
~~بالضرورة.
# الحادي والثمانون: الإمام تابع للتكليف، وإنما هو لأجله وكلما زال لم يجب
~~فلو كان الإمام غير معصوم لأمكن أن يكون سببا في زواله.
# الثاني والثمانون، كل إمام فإن المكلف المطيع له أقرب إلى فعل المأمور به
~~وترك المنهي عنه بالضرورة، فلو كان الإمام ms179 غير معصوم لصدق بعض الإمام
~~المكلف إذا أطاعه لم يكن كذلك بالامكان العام فيجتمع النقيضان والمحال نشأ
~~من عدم العصمة.
# الثالث والثمانون: كل إمام فإنه منشأ المصلحة للمكلف في الدين بالضرورة
~~فلو كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون منشأ للمفسدة فيجتمع النقيضان وهو
~~محال، والمقدمتان ظاهرتان.
# الرابع والثمانون: لا شئ من الإمام بآمر بالمعصية وناه عن الطاعة
~~بالضرورة وكل غير معصوم آمر بالمعصية وناه عن الطاعة بالامكان العام فلا شئ
~~من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
# الخامس والثمانون: يستحيل من الله تعالى أن يجعل ما يمكن أن يكون سببا
~~للضد مقربا إلى الضد وغير المعصوم يمكن أن يكون سببا في ضد الفعل
~~PageV00P250
# المكلف به فيستحيل أن يجعل له الله تعالى سببا له.
# السادس والثمانون: الإمام أما حامل المكلف على الطاعة ومانع له عن
~~المعصية أو مكفوف اليد لعدم طاعة المكلفين وقلة الناصر مانعة خلو، وإلا لم
~~يكن له فائدة فلو كان الإمام غير معصوم لجاز أن يخلو عن الحالين.
# السابع والثمانون: إنما وجب الإمام لكونه لطفا في التكليف مقربا إلى
~~الطاعة مبعدا عن المعصية فيستحيل أن يكون بضد ذلك، وكل غير معصوم لا يستحيل
~~أن يكون بضد ذلك، فيستحيل أن يكون الإمام غير معصوم.
# الثامن والثمانون: كلما كان الإمام غير معصوم لم ينتف حجة المكلف على
~~الله تعالى لأن الإمام إنما وجب لكونه لطفا يتوقف عليه فعل التكليف حتى
~~يقرب المكلف إلى الفعل المكلف به، فإذا لم يكن الإمام معصوما أمكن أن لا
~~يتحقق ذلك اللطف بل يمكن أن يبعد عن الطاعة، فإما أن يقع هذا الغرض بالفعل
~~أو لا يقع فإن وقع فحجة المكلف ظاهرة ليس فيها لبس إذ لم يحسن التكليف إلا
~~مع ذلك اللطف فإذا لم يفعل ذلك اللطف لم يجب على المكلف فعل ما كلف به،
~~وإلا كان الله تعالى مرتكبا للقبيح - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وإن
~~لم يتحقق كان الامكان متحققا فلم يجزم المكلف بوقوع شرط التكليف فلا يجزم
~~بالتكليف له ولا طريق ms180 له إلا بنفي هذا الاحتمال ولا ينتفي إلا بعصمة
~~الإمام، فإذا لم يتحقق لم ينتف وأيضا فإن الإمام إذا جاز أن يدعو إلى
~~المعصية وجاز أن يكون ضدا لذلك اللطف اشتمل اتباعه على ضرر مظنون، وقد أمر
~~بدفع الضرر المظنون فله في ترك اتباعه عذر لكن التالي باطل قطعا فالمقدم
~~مثله.
# التاسع. والثمانون: كلما كان لازم إمامة غير المعصوم منتفيا كان إمامة
~~غير المعصوم منتفية لكن المقدم حق فالتالي مثله، أما الملازمة فظاهرة إذ
~~انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم وأما انتفاء اللازم فلأن إمامة غير
~~المعصوم تستلزم التكليف بارتفاع النقيضين وارتفاع النقيضين محال بيان
~~استلزامها ذلك إن اتباع غير المعصوم وطاعته ارتكاب الضرر المظنون كما بينا
~~وترك اتباعه PageV00P251
# وترك طاعته كذلك والاحتراز عن الضرر المظنون واجب، فيجب ترك اتباعه وترك
~~طاعته.
# التسعون: دائما إما أن يكون إمامة غير المعصوم منتفية أو تكون ثابتة مع
~~انتفاء لازمها مانعة خلو، لكن الثاني محال فثبت الأول بيان صدق المنفصلة إن
~~إمامة غير المعصوم تستلزم وجوب اتباع غير المعصوم وتحريمه لأنه يشتمل على
~~ضرر مظنون وفعل ما يشتمل على ضرر مظنون حرام وترك اتباعه حرام للإمامة
~~وواجب لتحريم اتباعه، وهذا اللازم منتف لأنه جمع بين النقيضين، فإما أن
~~يكون إمامة غير المعصوم ثابتة أو لا يخلو الحال منهما، فإن كانت ثابتة
~~ولازمها منتف على كل تقدير لزم الأمر الثاني وإن كانت منتفية لزم الأول،
~~وأما استحالة الثاني فظاهرة إذ وجود الملزوم مع انتفاء اللازم محال.
# الحادي والتسعون: الإمام شرط للتكليف وسبب ما في فعل المكلف به وإلا لما
~~وجب فيستحيل أن يكون مانعا وغير المعصوم يمكن أن يكون مانعا فمحال أن يكون
~~الإمام غير معصوم.
# الثاني والتسعون: الإمام مقرب إلى الطاعة ومبعد عن المعصية وعلة
~~الاستعداد للشئ بالذات وعلة البعد عنه أو الاستعداد لضده بالذات متنافيان
~~لا يمكن اجتماعهما في محل واحد بأن يكون معد الشئ بالذات ومبعدا عنه أو
~~معدا بضده في الحال وعدم العصمة معد لتحصيل المعاصي وعدم الطاعات مع الشهوة
~~والنفرة ms181 فلا يمكن أن يجتمع مع الإمامة المعدة لضدها بالذات مع طاعة المكلف
~~فلا يمكن إمامة غير المعصوم.
# الثالث والتسعون: الإمامة لمنع عدم العصمة مع قبول المكلف أوامره
~~ونواهيه، وهذا الشرط لا يكون شرطا في الإمام نفسه لأنه ليس له إمام آخر حتى
~~يقال يقبل أوامر الإمام ونواهيه ولا يتحقق امتثال الإنسان لأوامر نفسه
~~ونواهيه لأن الآمر والمأمور متغايران ولا يمكن أن يقال الشرط امتثاله
~~لأوامر الله تعالى واختيار للطاعة، وإلا لكان خاليا عن اللطف، فتكون مانعة
~~من عدم العصمة في حق الإمام مطلقا، ويستحيل تحقق الشئ مع المانع له أو علة
~~PageV00P252
# عدمه، فيستحيل اجتماع عدم العصمة مع تحقق الإمامة في محل واحد وهو
~~المطلوب، وإنما قلنا إن الإمامة مانعة من عدم العصمة مطلقا، لأن الإمامة
~~للتقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية لكل مكلف وإلا لم يجب بالمعصية
~~بالنسبة إلى كل طاعة وكل معصية في كل وقت.
# الرابع والتسعون: دائما أما أن يكون الشئ أو المانع منه، وعلة عدمه
~~متحققتين في محل واحد في وقت واحد أو يكون الإمام معصوما مانعة خلو، لأن
~~الإمامة مانعة من عدم العصمة: فإما أن يكون الإمام معصوما أو لا، وكلما لم
~~يكن الإمام معصوما اجتمع الشئ مع مانعه وعلة عدمه وامتناع الخلو عن الشئ
~~والملزوم يستلزم امتناع الخلو عن الشئ واللازم، لكن الأول منتف قطعا ومما
~~ينبه عليه أنه لولا انتفاؤه لزم أحد الأمرين، أما كون المانع ليس بمانع أو
~~كون الشئ الواحد ثابتا منتفيا وكلاهما محال فثبت الثاني وهو المطلوب.
# الخامس والتسعون: دائما إما أن يكون الإمام ليس بمعصوم أو يستحيل اجتماع
~~الشئ مع المانع من وجوده وعلة عدمه مانعة جمع إذ الإمامة مانعة من عدم
~~العصمة ويستلزم العلة في عدم العصمة أو تكون هي علة فيه، فلو كان الإمام
~~غير معصوم لم يجتمع هذان الحكمان، والثاني ثابت قطعا فينتفي الأول.
# السادس والتسعون: كل ناصب لغير المعصوم إماما مخطئ، والله تعالى أوكل
~~الأمة يستحيل أن يكون مخطأ، ينتج ناصب غير المعصوم إماما يستحيل أن ms182 يكون
~~الله تعالى وأن يكون كل الأمة وكل من لا ينصبه الله تعالى، ولا كل الأمة
~~يستحيل أن يكون إماما، فغير المعصوم يستحيل أن يكون إماما، بيان الأولى إن
~~إمامة غير المعصوم تستلزم اجتماع الشئ مع مانعه أو علة عدمه لما تقدم، وأما
~~الكبرى فظاهرة، وأما الثالثة فلأن ناصب الإمام ليس إلا النص أو الاجماع.
# السابع والتسعون: ناصب الإمام غير المعصوم إما أن يمكن أن يجعل
~~PageV00P253
# سبب أحد الضدين سببا في الآخر حال كونه سببا للضد أو يمكن بأن يكون مغريا
~~بالجهل أو يكون مكلفا بما لا يطاق والكل خطأ وهو على الله تعالى وعلى كل
~~الأمة محال أما الملازمة فلأن غير المعصوم يمكن أن يدعو إلى المعصية، فأما
~~أن يبقى إماما مقربا مبعدا فيكون قد جعل سبب أحد الضدين سببا في الآخر حال
~~كونه سببا في الضد وأما أن لا يبقى إماما مع أنه نص عليه ونصبه ولم يعزله
~~فيكون مغريا بالقبيح، وأما أن يكلف المكلف بعدم قبوله قوله وعدم الالتفات
~~إليه في وقت عصيانه وارتكابه مع أنه لا يعلم ذلك إلا بقوله لكونه هو الحافظ
~~للشرع والمبين للأحكام مع أنه القاهر الحاكم لا يمكن مخالفته، فيلزم تكليف
~~ما لا يطاق وإمكان المحال محال، لا يقال: هذا لازم للوقوع لا لإمكان الوقوع
~~وفرق بين الوقوع بالفعل وبين إمكان الوقوع، لأنا نقول: إمكان اللازم لازم
~~لإمكان الملزوم ولاستحالة استلزام الممكن المحال وإلا لزم استحالة الممكن
~~وإمكان المحال لكن ذلك ليس بممكن بل هو محال على الله تعالى وعلى كل الأمة
~~فيستحيل، لا يقال: أدلة الاجماع دلت على عدم وقوع الخطأ لا على استحالته
~~للفرق بين الدائمة والضرورية فلا يرد على تقدير كون الإمام نصب كل الأمة،
~~لأنا نقول: قد بينا في الكلام استحالة استناد نصب الإمام إلى المكلفين بل
~~هو من فعله تعالى، وأيضا أدلة الاجماع دلت على أن كل ما فعلته الأمة حسن
~~وكل ما هو حسن فهو حسن بالضرورة لاستحالة الانقلاب على الحسن والقبح وهما
~~عقليان وأيضا قد ms183 ظهر في الإلهي تلازم الضروري والدائم.
# الثامن والتسعون: إذا أوجب الله طاعة الإمام على المكلف في جميع أوامره
~~وغير معصوم وله داع إلى المعصية وله مانع لا يكفي غير المعصوم في المنع وهو
~~الأمر والعقل فيكون إضلال الله تعالى للعبد يتم بإخبار إنسان غير مكلف ولا
~~يندفع بداعي الحكمة لأنه لا يندفع إلا بعدم احتمال إتيان إنسان غير معصوم
~~بالمعصية لا غير.
# التاسع والتسعون: جوازا لخطأ على المكلف وجه نقض لا بد للمكلف من طريق
~~إلى التقصي منه وعدم ورود خلل من هذا الوجه فلا يحسن PageV00P254
# الحكيم أن يأمر بأن يطلب سد هذا النقض من مساويه وفي الدواعي المقتضية
~~لورود الخلل مع عدم ساد لخلل هذا المساوي وعدم طريق له إلى جبر، هذا النقض
~~وقبح هذا معلوم بالضرورة. PageV00P255
# المائة السادسة المائة السادسة من الأدلة الدالة على وجوب عصمة الإمام
~~عليه السلام:
# (الأول) كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يكون الله تعالى مكلفا
~~للعبد عقدا كسبيا من غير سبب ولا كاسب أو يكون مكلفا للعبد بما لا يعتقد
~~أنه صواب ولا طريق له إلى اكتسابه والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة
~~أنه لا يخلو إما أن يكون المكلف مكلفا باعتقاد صواب أفعاله وأوامره ونواهيه
~~أو لا والأول ملزم للأول إذ غير المعصوم يجوز عليه الخطأ والأمر بالمعصية
~~فالمرجح للصواب الذي لا يتوقف بعده على مرجح أما أن يكون معلوم الحصول
~~للإمام عند المكلف أولا والأول يستلزم عصمته لوجوب الطرف عند وجود المرجح
~~التام وإن لم يكن معلوما كان تكليفه بذلك تكليفا بعقد ذي سبب من غير حصول
~~سبب، والثاني أما أن يكون لحصوله للمكلف فيكون التكليف به تكليفا بالحاصل
~~أو لعدم لزومه في وجوب طاعة الإمام أو لها أو لجواز نقيضه، والأولان
~~محالان، أما الأول فلما تقدم وأما الثاني فلأن لطفية الإمام وطاعته من
~~المكلف إنما يتم بذلك، والثالث يستلزم الجزء الثاني من المنفصلة المذكورة
~~لأنه تعالى كلفه بطاعته في جميع أوامره ونواهيه، فإذا جاز الخطأ في بعضها
~~أمكن ms184 أن يكون الله تعالى قد كلف العبد بالخطأ والقبيح وأما بطلان التالي
~~بقسميه فظاهر لأن الأول تكليف بما لا يطاق وتكليف بالجهل وهو قبيح على الله
~~تعالى، والثاني يستلزم إمكان النقيض عليه وهو محال، لا يقال هذا لا يرد على
~~مذهبكم لأن عندكم إن الله تعالى قادر على القبيح، PageV00P257
# وقادر على الأمر بالمعاصي والقبيح، والنهي عن الطاعة والأمر بما لا يطاق
~~من حيث القدرة، وإن امتنع من حيث الحكمة خلافا للنظام، وكل مقدور ممكن فلا
~~يصح استثناء نقيض التالي الذي هو المنفصلة لإمكانهما، لأنا نقول المحال
~~إمكان ذلك مع فرض الحكمة لأن وجود الممكن مع علة عدمه من هذه الجهة محال
~~لذاته لأنه اجتماع النقيضين، فلو كان الإمام غير معصوم لأمكن ذلك مع فرض
~~وجود حكمة الله تعالى بالنظر إليها لأن ثبوت الملزوم على تقدير الملازمة
~~الكلية ثابتة على كل تقدير يمكن اجتماعه مع المقدم يستلزم ثبوت اللازم على
~~ذلك التقدير، وإمامة غير المعصوم مع فرض وجوب طاعته في كل وقت وحال في كل
~~أمر ونهي لو ثبت لثبت على تقدير حكمة الله تعالى مع استلزامها المنفصلة
~~المانعة من الخلو كليا.
# الثاني: هنا مقدمات:
# الأولى: كل ذي سبب فلا بد له من سبب تام يجب عنده المسبب.
# الثاني: كل ما وجب لكونه لطفا في واجب لا يمكن أن يحصل ذلك الواجب إلا به
~~وإلا لما وجب.
# الثالثة: كل ما وجب علينا لكونه لطفا في تقريب المكلف غير المعصوم من
~~الطاعة في واجب لا لغير ذلك لم يقم غيره مقامه في اللطفية في ذلك الواجب
~~وإلا لم يتعين.
# الرابعة: الإمام واجب علينا لكونه لطفا في تقريب المكلف غير المعصوم من
~~الطاعة وتبعيده عن المعصية إذا تقرر ذلك.
# فنقول: عند قدره الإمام على حمل المكلف على الطاعة وتبعيده عن المعصية
~~وعلمه أما أن يقف السبب المرجح لفعل المتعقب (المستعقب) له على شئ آخر أولا
~~والثاني محال وإلا لم يكن مقربا بل توقف على شئ آخر، وكان يجب عدم وجوبه
~~يدل على عدمه، ms185 والأول يستلزم الوجوب عنده وإلا فأما أن لا يتوقف على شئ آخر
~~فيكون ذو السبب ليس له سبب تام هذا خلف وكلما كان الإمام غير المعصوم لم
~~يجب الترجيح عند اجتماع هذه الأشياء PageV00P258
# وبطلان التالي يستلزم بطلان المقدم.
# فنقول: عند وجود الإمام والتكليف وعلم المكلف وقدرة الإمام على حمل
~~المكلف على الطاعة وردعه عن المعصية وعلم الإمام وانتفاء المانع له إما أن
~~يبقى رجحان وجود الفعل أو علته من المكلف في نفس الأمر ومرجوحية الترك فيه
~~في نفس الأمر موقوف على شئ آخر أولا، والثاني محال وإلا لوجب ذلك الآخر
~~لكونه لطفا لا يتم الفعل بدونه وكلما كان كذلك كان واجبا، لكن لا يجب على
~~الله تعالى شئ آخر خارج عن هذه الأشياء وإن لم يتوقف فإما أن يجب الترجيح
~~المتعقب المستعقب للفعل والترك عنده أم لا والثاني محال لأنه لا سبب غير ما
~~ذكرناه وإلا كان موقوفا عليه، فإما أن يكون هذا هو السبب التام أو لا يكون
~~له سبب تام، والثاني محال لما تقدم في الأول فيتعين الأول، وإذا كان كذلك
~~وجب عصمة الإمام لوجود الإمامة، وقدرة الإمام في صورة نفسه وإلا لم يكن
~~مكلفا فيتحقق السبب التام دائما فيتحقق المسبب ويمتنع نقيضه ولا نعني
~~بالعصمة إلا ذلك لا يقال الإمامة لطف للغير وسبب في صورة الغير ولا في نفسه
~~وإلا لكان إماما لنفسه وقاهرا لنفسه، لأنا نقول الأمر والنهي والقدرة
~~والعلم في حق الإمام كاف أولا فإن كان الأول حصل السبب التام وهو المطلوب،
~~وإن كان الثاني فإما أن يكون الموقوف عليه حاصلا للإمام أولا، والثاني محال
~~وإلا لزم الاخلال باللطف الواجب، والأول يستلزم حصول السبب التام وأيضا فإن
~~الإمامة لطف عام بوجودها للإمام وبعمل الإمام وحمله لغيره فاستغني بها من
~~غيرها.
# والثاني مستلزم الوجود والأول المقصود فلو كان الامام غير معصوم لكان
~~معصوما لتحقق ما يجب عنده الأفعال، فيلزم المحال وهو اجتماع النقيضين
~~وتحصيل المطلوب أيضا.
# الثالث: الإمامة لطف لكل غير معصوم في تحصيل الواجبات ومنع ms186 المعاصي
~~لتساوي الكل في علة الاحتياج وعدم قيام غيرها مقامها وإلا لم يجب عينا،
~~وكلما كان الإمام قادرا على حمل المكلف على الطاعة وإبعاده عن المعصية
~~عالما بذلك وجب تحقق ذلك، وإلا فإما أن نجيب أو يبقى على PageV00P259
# صرافة الامكان أو يترجح بالنسبة إلى الداعي والثاني محال وإلا لانتفت
~~فائدته.
# الرابع: لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمور الأربعة، أما كون ذي
~~السبب لا سببا تاما له أو جعل غير ذي السبب سببا أو عدم إيجاب ما يتوقف
~~عليه الفعل من اللطف أو إيجاب أحد المتساويين في وجه الوجوب عينا بلا مرجح
~~مانعة خلو واللازم بأقسامه باطل فينتفي الملزوم أما الملازمة فإنه لا طريق
~~للمكلف إلى تحصيل الحق والقرب من الطاعة والبعد عن المعصية إلا الإمام لأنه
~~أما أن يكون طريقا أولا والثاني يستلزم جعل غير السبب سببا والأول أما أن
~~يقوم غيرها مقامها أولا، والأول يستلزم إيجاب أحد المتساويين في وجه الوجوب
~~عينا بلا مرجح والثاني أما أن يتوقف بعدها على شئ آخر أولا، والأول يستلزم
~~عدم وجوب اللطف الذي يتوقف فعل الواجب عليه، والثاني أما أن يكون سببا تاما
~~يتقرب المكلف معها ويعلم الحق أولا، والثاني يستلزم كون ذي السبب لا سبب
~~تاما له والأول يلزم أن يكون معصوما إذ لا تكون إمامة غير معصوم سببا تاما
~~لأنها مع طاعة المكلف وامتثاله لأوامره يمكن أن لا يقربه من الطاعة وأما
~~بيان بطلان اللازم بأقسامه فظاهر.
# الخامس: إمامة غير المعصوم مع طاعة المكلف للإمام وامتثال أوامره ليس
~~طريقا للجزم بالنجاة والتقريب والتبعيد، ولا طريق غير الإمامة لما تقدم
~~فيلزم أن لا يكون للمكلف طريق إلى معرفة نجاته وصحة أفعاله وهذا محال.
# السادس: نصب الإمام والدلالة عليه وطاعة المكلف له في جميع أوامره وعدم
~~مخالفته في شئ أصلا جعله الشارع سببا تاما في التقريب والتبعيد، فلو لم يكن
~~الإمام معصوما لأمكن انفكاك التقريب والتبعيد منه، وكلما أمكن انفكاك أثره
~~عنه لم يكن سببا ذاتيا بل غايته أن يكون أكثريا. ms187
# فنقول: كلما كان الإمام غير معصوم كان الله تعالى قد جعل السبب الأكثري
~~أو الاتفاقي سببا ذاتيا لكن التالي باطل لاشتماله على الضلال، فكذا المقدم.
~~PageV00P260
# السابع: كل إمام فإن طاعة المكلفين له مع نصبه كافية في اللطف بالضرورة
~~ولا شئ من غير المعصوم طاعة المكلفين له مع نصبه بكاف في اللطف بالامكان
~~ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة، وأما الصغرى فلأنه لولا ذلك
~~لكان الله تعالى مخلا باللطف الذي يتوقف عليه التكليف وهو محال، وأما
~~الكبرى فلأنه يمكن أن يدعو إلى المعصية وينهي عن الطاعة أو يهمل فيمكن أن
~~لا يكون كافيا في اللطف.
# الثامن: الإمام غير المعصوم يمكن أن يخرج عن اللطف ولا يقوم به فإن بقي
~~إماما لم يحصل اللطف وكان قد أقيم ما ليس بلطف ولا يحصل منه اللطف مقامه
~~وهو محال لاشتماله على العبث أو الجهل المركب وإن لم يبق إماما، فإن لم
~~ينصب غيره خلا عن اللطف الواجب، وإن نصب إماما غيره مع عدم دلالة عليه ولا
~~تعريف المكلف ذلك ليستلزم تكليف ما لا يطاق، إذ لا معرف لإمامته إلا هو أو
~~كل الأمة وذلك يؤدي إلى الهرج والمرج، والفتن وهو عين ما لزم من المحال.
# التاسع: كلما كانت الإمامة ثابتة في كل وقت كانت لطفا محتاجا إليها في
~~التكليف دائما، وكلما كان كذلك استحال أن يخلو عنها وقت لوجوبها على الله
~~تعالى أو على الأمة على القولين فإهمالها خطأ، وكلما كان الإمام غير معصوم
~~أمكن أن يخلو وقت ما عن اللطف إذ اللطف لا يتم بنصب الإمام خاصة بل بدعائه
~~على تقدير إطاعة المكلف له، وهذا يمكن أن يخل به غير المعصوم واجتماع
~~الممكنة المناقضة للضرورية معها محال.
# العاشر: كل ما جعله الله عز وجل سببا موصلا للمكلف إلى غاية مطلوبة له
~~تعالى يتوقف حصولها عليه وإنما تحصل تلك الغاية منه لا من غيره فلا بد وأن
~~يكون واجب التأدية إليها أو بطلب تلك الغاية التي لا تحصل إلا من ذلك السبب ms188
~~دائما من المكلف مع عدم حصولها منه دائما، إذ لو كان حصولها منه دائما
~~لكانت سببا ذاتيا إذ كل سبب يؤدي إلى مسببه دائما ذاتيا وكل سبب ذاتي يجب
~~حصوله منه مع فرض عدمه، هذا خلف والقرب والبعد سببه الإمام مع طاعة المكلف
~~له، فيكون واجبا عنه PageV00P261
# وكل من ليس بمعصوم لا يجب عنه.
# الحادي عشر: دائما أما أن يكون الإمام معصوما، وأما أن يخرج الواجب عن
~~كونه واجبا حال كونه مشتملا على وجه يقتضي وجوبه أو يخرج الشرط عن كونه
~~شرطا، إذ يلزم تكليف ما لا يطاق مانعة خلو لأنه إذا لم يقرب المكلف من
~~الطاعة بل نهاه عنها، فإما أن يبقى الفعل الذي هذا اللطف شرط فيه واجبا أو
~~لا يبقى فإن لم يبق ثبت الأول، وإن بقي وخرج اللطف عن كونه شرطا لزم
~~الثاني، وإن بقي لزم التكليف بالمشروط وحال عدم الشرط وهو الثالث لكن
~~التالي بأقسامه باطل فهكذا المقدم.
# الثاني عشر: كلما كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون الشرط معاندا حال
~~كونه شرطا، لكن التالي باطل قطعا، فكذا المقدم بيان الشرطية أنه يمكن
~~تبعيده المكلف عن المعصية حال كونه إماما شرطا في التكليف إذا لم يكن
~~معصوما الثالث عشر: الإمام إنما احتيج إليه لأجل عدم العصمة، فالمراد منه
~~نفي هذا الخلل مع إطاعة المكلف له في جميع أحواله، وكلما كان كذلك كان
~~الإمام معصوما إذ يستحيل أن يطلب نفي شئ ممن هو متحقق فيه.
# الرابع عشر: لطفية الإمام إنما يتم بما يرغب المكلف به المكلف الطالب
~~للحق في اتباعه فيما يأمره به وينهاه عنه من الأوامر والنواهي الشرعية، وإن
~~لا يصدر عن الإمام ما ينفره عنه وصدور المعصية منه مما يعدم رغبة المكلف له
~~في اتباعه وينفره عنه فتستحيل عليه المعصية وإلا لانتفت فائدته.
# الخامس عشر: إذا ارتكب الداعي ضد ما يدعو إليه كان من أعظم الدواعي إلى
~~عدم طاعته، فلو ارتكب الإمام معصية ما، انتفت فائدته بالكلية.
# السادس عشر: لا أعظم في النفرة عن ms189 اتباعه من معرفة، المكلف أنه مساو له
~~في وجه الحاجة وأنه لا يتميز عنه بوجه فلا فائدة فيه. PageV00P262
# السابع عشر: كلما كان الإمام غير معصوما، فأما أن لا يجب اتباعه أو يكون
~~الله سبحانه قد طلب من المكلف أحد الضدين مع ثبوت علة الضد الآخر وعدم قدرة
~~المكلف على إزالتها والتالي بقسيمه باطل فكذا المقدم، أما الملازمة فلأن
~~الإمام إذا لم يكن معصوما كان موجب النفرة عن اتباعه ثابتا لأن موجب النفرة
~~مساواته في جواز الخطأ وطاعته ترجيح بلا مرجح وعدم الوثوق بأقواله وأفعاله،
~~وكلما كان موجب النفرة ثابتا فإن لم يجب طاعته ثبت القسم الأول وإن وجب
~~طاعته وجب الرغبة فيها، لكن الرغبة والنفرة ضدان بمعنى التنافي فيكون قد
~~طلب أحد الضدين مع وجود علة الضد الآخر وعدم تمكن المكلف من إزالتها.
# الثامن عشر: ثبوت التكليف مع إمامة غير المعصوم مما لا يجتمعان، والأول
~~ثابت قطعا فينتفي الثاني بيان التنافي إن التكليف إنما هو بالممكن وهو
~~موقوف على اللطف الذي هو الإمام فإذا كان الإمام غير معصوم فإما أن يثبت أو
~~لا يثبت، فإن كان الثاني قبح التكليف فاستحال منه تعالى وإن ثبت فالمكلف له
~~نفرة عن اتباعه، فلا يتبعه وإنما وجب اللطف لأنه لا يفعل حتى يفقد هذا
~~اللطف ومع هذا اللطف لا يفعل فلا يكون لطفا فينتفي التكليف لانتفاء شرطه
~~وأما ثبوت الأول فظاهر.
# التاسع عشر: كلما كان حصول الأثر لم يبق له مما يتوقف عليه الاستعداد
~~القابل كان الفاعل قد وجب من الجهة التي هو بها فاعل وإلا بقي وجوب الفاعل
~~مع استعداد القابل وهو خلاف التقدير وفاعل التقريب إلى الطاعة والتبعيد عن
~~المعصية هو الإمام من جهة أنه مصيب غير مخطئ، ومع وجوده لم يبق إلا استعداد
~~المكلف للحصول واستعداده هو قبوله وامتثاله أوامر الإمام ونواهيه فيلزم
~~وجوب الجهة التي هو بها فاعل له وهي عدم الخطأ وملازمة الطاعات وعدم مقاربة
~~المعاصي وهذه هي العصمة.
# العشرون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أحد الأمرين أما ms190 كون استعداد المحل
~~مع إمكان جهة الفاعلية التي هي جملة ما يتوقف عليه الأثر، PageV00P263
# وأما كون الإمام ليس تمام اللطف الذي يتوقف عليه التكليف والتالي بقسميه
~~باطل، فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن الإمام هو المقرب المبعد من جهة قوته
~~الكاملية بالفعل، فأما أن يكون إمكان فعل الطاعات والانتهاء عن المعاصي
~~كافيا مع امتثال المكلف، فيلزم الأمر الأول وإن لم يكف، فإذا كان الإمام
~~غير معصوم لم يحصل منه إلا الامكان فلا يكون هو تمام اللطف الذي يتوقف عليه
~~التكليف، وأما بطلان التالي فظاهر.
# الحادي والعشرون: عدم عصمة الإمام مع استحالة اجتماع المعلول مع عدمه
~~علته مما لا يجتمعان والثاني ثابت فينتفي الأول أما المنافاة فلأن عدم عصمة
~~الإمام يستلزم الاكتفاء بإمكان جهة الفاعلية بالفعل لما تقدم، والامكان
~~بجامع السلب إذ المراد بالامكان الامكان الخاص هنا، وإذا جامع السلب جامع
~~المعلول، السلب، لأن ما جامع العلة جامع المعلول، فيلزم ثبوت المعلول مع
~~عدم علته، وأما ثبوت الثاني فظاهر.
# الثاني والعشرون: كلما كان الإمام غير المعصوم كان الممكن واجبا، والتالي
~~باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن عدم عصمة الإمام تستلزم الاكتفاء
~~بالامكان في جهة الفاعلية فيكون كافيا في الوجوب من جهة الفاعل وهو واجب
~~بالذات من حيث هي لا يمكن فرض نقيضه، فلا يمكن فرض نقيض معلوله مع الذات،
~~وهذا هو الوجوب، لا يقال هذا وجوب بالنظر إلى العلة، فلا ينافي جواز فرض
~~النقيض لا من هذه الجهة ولا ينافي الامكان، لأنا نقول: يلزم منه أنه حال
~~فرض الامكان يمتنع معه فرض النقيض من غير التفات إلى شئ آخر فلا يكون
~~إمكانا بل وجوبا.
# الثالث والعشرون: لو كان الإمام غير معصوم لكان معصوما لأنه إذا استلزم
~~عدم عصمة الإمام الاكتفاء من جهة الفاعلية بالامكان وجب به، فكان معصوما.
# الرابع والعشرون: كلما كان الإمام غير المعصوم فكلما كان المكلف مطيعا له
~~في جميع أوامره ونواهيه يجب أن يكون معصوما، والتالي باطل PageV00P264
# فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا كان الامكان كافيا في جهة الفاعلية، ms191
~~وهو مع قبول المكلف كاف في تمام التأثير لزم وجوب الأثر وهو القرب من
~~الطاعات والبعد عن المعاصي، فإذا حصل دائما امتنعت المعاصي ووجبت الطاعات
~~لكن التالي باطل لإمكان أمره بالمعصية ونهيه عن الطاعة لا يقال إذا نهى عن
~~الطاعة وأمر بالمعصية وجب على المكلف الاتباع من حيث امتثال الأمر والنهي
~~لا من جهة الطاعة والمعصية، فالمكلف مطيع من حيث امتثاله للأمر لا من جهة
~~المعصية والطاعة، وإن كان الإمام عاصيا، لأنا نقول:
# جهة حسن طاعة الإمام هو كون المأمور به طاعة وكون المنهي عنه قبيحا لا
~~لذاته، فإن وجوب اتباع الإمام إنما لأجل تعريفه وحمله على الطاعات ونهيه عن
~~المعاصي، فهو تابع للمأمور به فلا يمكن أن يكون المكلف بامتثاله فاعلا
~~للحسن. والإمام فاعلا للقبيح فإذا انتفى وجه الحسن انتفى الحسن.
# الخامس والعشرون: كلما كان الإمام غير معصوم فقد لا يكون عدم العلة علة
~~عدم المعلول، والتالي باطل مثله بيان الملازمة إن عدم عصمة الإمام يستلزم
~~الاكتفاء بإمكان جهة الفاعلية الجامعة لعدم الفاعلية، فيكون عدم العلة ليس
~~علة للعدم، وأما بطلان التالي فظاهر في علم الكلام.
# السادس والعشرون: لو كان الإمام غير معصوم لكان وجوب المعلول مع إمكان
~~العلة أو عدم اللطف الذي هو شرط في التكليف من جهة الله تعالى أو من الإمام
~~مع طاعة المكلف الإمام وامتثال جميع أوامره ونواهيه والتالي باطل، فالمقدم
~~مثله بيان الملازمة إن نصب إمام وحده غير كاف في اللطف بل مع دعاء الإمام
~~إلى الطاعة وبعده عن المعصية، فإما أن يكفي فيه الامكان فيلزم وجوب المعلول
~~مع إمكان العلة عند إطاعة المكلف له في جميع أوامره ونواهيه أو لا يكفي بل
~~لا بد من الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، فمع طاعة الإمام قد لا يحصل،
~~فيكون اللطف قد انتفى من جهة الله سبحانه وتعالى، ومن جهة الإمام فلا يزاح
~~العلة للمكلف ويكون معذورا، فيكون له الحجة.
# السابع والعشرون: لا بد في اللطف من نصب الإمام طريق للمكلف PageV00P265
# إلى معرفته وإلى العلم بأنه ms192 يأمر بالطاعة ولا يخل به وينهي عن المعصية
~~ولا يخل به وأنه لا يفعل ضد ذلك، فإما على سبيل الوجوب أو يكتفي فيه
~~بالامكان، والثاني يستلزم كون الامكان المتساوي الطرفين سببا للترجيح
~~والاعتقاد بلا سبب وتحسين الجهل وهو محال، فيتعين الأول وهو العصمة.
# الثامن والعشرون: مرجح أحد طرفي الممكن لا بد أن يكون ذلك الطرف واجبا له
~~لأن المتساوي الطرفين بالنسبة إليه محال بأن يكون مرجحا لأحدهما.
# التاسع والعشرون: كلما كان الإمام غير معصوم كان قدرته على حمل المكلف
~~على الطاعة وترك المعصية مع تكليفه وإمكان تجربة الصحيح وارتكابه الطريق
~~السوي هو المقرب للمكلف إلى الطاعة، والمبعد عن المعصية وهذا بعينه متحقق
~~في المكلف نفسه فيلزم أن يكون إيجابه عبثا، إذ ليس الفائدة في إيجابه الحمل
~~بالفعل وإلا لزم أن لا يكون الكافر مكلفا بطاعة الإمام ولا الباغي.
# الثلاثون: الوجوب لا بد أن يكون أما لذات الشئ كالمعرفة أو لمصالح ناشئة
~~منه، والإمامة من الثاني.
# فنقول: إما لا تحصل تلك المصالح إلا منه أو تحصل تلك المصالح منه ومن
~~غيره بحيث يكون كل مصلحة تقتضي الوجوب يتساوى الفعلان في تحصيلها والأول
~~يوجب إيجابه عينا.
# والثاني: أما أن يكون أحدهما مشتملا على مصلحة لا تقتضي الوجوب بل تقتضي
~~ترجيحه فيكون أفضل فيجب إيجابهما على التخيير وندبية الاتيان بالأفضل وأما
~~أن يكون أحدهم مشتملا على بعض المصالح المقتضية للوجوب دون بعض فلا يوجب
~~الثاني إلا عند تعذر الأول، هكذا ينبغي أن يفهم الواجب المعين أو المخير
~~والذي على البدل إذا تقرر ذلك.
# فنقول: الوجوه التي يقتضي وجوب نصب الإمام ووجوب طاعته متحققة في المكلف
~~نفسه كما تقرر فجعله إماما عليه وإيجاب طاعته عليه عينا PageV00P266
# مع مشاركته إياه في وجه الوجوب محال.
# الحادي والثلاثون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يخير الشارع بين طاعته
~~وطاعة أي مكلف كان، بحيث لا يجب طاعته عينا لأن قدرة الإمام على حمل المكلف
~~ليس شرطا مطلقا، بل لو أطاعه المكلف وكل واحد هذا المعنى متحقق فيه ms193 فينتفي
~~فائدة الإمامة، لا يقال: لا يجب التخيير على تقدير إمامة غير المعصوم
~~للمانع وهو كون الإمام يجب أن يكون معينا.
# لأنا نقول: لا نسلم أن المانع متحقق على تقدير تساوي الإمام وغيره، فإذا
~~لزم خلاف الصارف من أمر لا يقال إنه لا مانع، بل يستدل من ذلك على استحالة
~~ذلك الأمر.
# الثاني والثلاثون: إمامة غير المعصوم تستلزم ارتفاع الواقع فليس بواقع
~~ينتج إمامة غير المعصوم غير واقعة، أما الصغرى فلأنها تستلزم أحد الأمرين،
~~إما ترجيح أحد الفعلين المتساويين في المصالح الناشئة منهما المقتضية
~~للوجوب من غير مرجح أو تساوي الإمام وغيره في وجوب الطاعة لما تقدم وكلاهما
~~خلاف الواقع وأما الكبرى فلأن كلما استلزم ارتفاع الواقع لو كان واقعا لزم
~~اجتماع النقيضين وهو ظاهر.
# الثالث والثلاثون: كلما يساوي الفعل وعدمه في منشأة الصالح التي جعلت
~~مقتضية للوجوب كان الفعل غير واجب قطعا، وإمامة غير المعصوم للمكلف تساوي
~~عدمها فيها لما تقدم، فيلزم أن لا تكون الإمامة واجبة هذا خلف.
# الرابع والثلاثون: كلما كان الشئ وعدمه متساويين في المصالح اللطيفة لم
~~يجب الشئ ولم يحتج إليه فلو كان الإمام غير معصوم لزم ذلك.
# الخامس والثلاثون: لو كان الإمام غير معصوم لزم إيجاب الشئ مع مساواة
~~عدمه لوجوده في منشئية المصالح التي جعل الوجوب لأجلها مع اشتماله على
~~مفسدة ليست في عدمه والتالي باطل، فكذا المقدم بيان الملازمة إن المقتضى
~~قدرة الإمام لو أطاعه المكلف وتكليفه وعقله ورغبته في الثواب، PageV00P267
# والمكلف مساو له في الجميع والمفسدة اللازمة من وجود الإمام أنه يمكن
~~إجباره على المعصية وكذبه من غير علم المكلف فإنه لو أراد الطاعة لم يتحقق
~~إجبار نفسه على المعصية، ولا يتحقق الكذب مع نفسه.
# السادس والثلاثون: لو كان الإمام غير معصوم لزم إيجاب أحد الشيئين
~~المتساويين في منشئية المصالح مع كون أحدهما يحتاج إلى شرط أكثر دون الآخر
~~والتالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة إن قدرة الإمام على التقريب
~~والتبعيد مشروطة بطاعة المكلف بخلاف المكلف نفسه، وأما بطلان التالي فقد ms194
~~ظهر في علم الكلام.
# السابع والثلاثون: لو كان الإمام غير معصوم لساوى المكلفين في وجه الحاجة
~~لكن دفع حاجتهم موقوف على دفع حاجته إذ المحتاج في تحصيل شئ لا يغني غيره
~~في تحصيله إلا بعد استغنائه وتحصيله فإن كانت إمامته دافعة لحاجته لزم
~~العصمة إذ وجه الحاجة جواز الخطأ وإن لم تكن دافعة لحاجة وتحقق احتياجه لم
~~يدفع حاجة غيره فلا يصلح للإمامة.
# الثامن والثلاثون: كلما كان الإمام غير معصوم، فإما أن يكون فرض معصيته
~~وأمره بها ممكنا أو محالا، والثاني يستلزم المعصية، والأول يلزم في فرض
~~وقوعه محال، فلنفرض أنه وقع، فأما أن يكون كلما أطاعه المكلف في جميع
~~أوامره ونواهيه في جميع الأوقات يكون ليس بمخطئ دائما، وأما أن يكون مخطئا
~~في ذلك الوقت، والأول يستلزم كونه معصوما فيكون أولى بالاتباع، فإن اتباع
~~المصيب دائما أولى من اتباع المخطئ في بعض الأوقات خصوصا إذا لم يعرف وقت
~~خطأه، والثاني يستلزم أن لا يكون للمكلف طريق إلى المقرب من الطاعة والمبعد
~~عن المعصية إذ ذلك يكون موقوفا على الإمام وإلا لم يجب نصبه ولا طريق إلا
~~به لعدم وجوب سواه وهو في حال أمره بالمعصية لا يكون مقربا ولا هاديا فلا
~~يكون للمكلف طريق إلى ارتكاب الصواب، فأما أن لا يكون مكلفا فيخرج عن
~~التكليف فلا يجب الإمام في ذلك الحكم لأنه إنما يجب للتكليف، فإذا انتفى،
~~فلا يجب اتباعه إذا، وهذه تكليف بما لا يطاق بعينه لعدم تعين الاتباع وقت
~~عدمه، وإن بقي PageV00P268
# مكلفا كان تكليفا بما لا يطاق وهو محال.
# التاسع والثلاثون: كلما كان الإمام غير معصوم أمكن في كل تكليف أن يكون
~~قبيحا مع قدرة المكلف وعلمه ووجه وجوب الفعل لأن الإمام إذا أخطأ فيه وهو
~~لطف في التكليف لا يحسن بدونه لطفيته باعتبار ذاته بل بإصابته لكن التكليف
~~الذي كلف الله تعالى به يستحيل أن يكون قبيحا.
# الأربعون: إمامة غير المعصوم تستلزم شدة حاجة المكلف، وكل ما استلزم شدة
~~الحاجة استحال أن يحصل به الغنى، ms195 وكل ما استحال أن يحصل به الغنى كان نصبه
~~للغنى محالا بيان الاستلزام إن المكلف محتاج إلى المقرب وإلى من يحصل له
~~الإصابة وإلى رئيس يحفظه من جور غيره عليه ودفع الظلم من القوي، فإذا كان
~~الإمام غير معصوم احتاج إلى معرف أنه إنما دعاه إلى الطاعة ودفع ظلمه، إن
~~ظلمه فلأن التكليف باتباع الإمام زيادة في التكليف، لكن معرفة صواب ذلك لا
~~يصلح من الإمام لاحتماله الخطأ، فلا بد من مقرب آخر.
# الحادي والأربعون: الإمامة زيادة تكليف للإمام مع جواز خطأه وكونه غير
~~معصوم، فحاجته إلى إمام أزيد من حاجة المكلف.
# الثاني والأربعون:
# الإمام إذا كان في التكليف المتعلق بنفسه يحتاج إلى إمام ففي الذي يتعلق
~~بغيره وبمصالح غيره أولى بالاحتياج فيساوي غيره في التكليف المتعلق بالنفس،
~~فيزيد في التكليف عنه بتولي مصالح غيره، فهو إلى المقرب أحوج لزيادة
~~تكليفه.
# الثالث والأربعون: كل مبدأ يخرج ما بالقوة إلى الفعل محال أن يكون بالقوة
~~بل لا بد وأن يكون بالفعل والإمام مخرج للمكلف في قوته العملية من القوة
~~إلى الفعل في العمل، فلا بد وأن يكون بالفعل بالنسبة إلى كل واحد من
~~الواجبات وهذا هو العصمة.
# الرابع والأربعون: كل مبدأ للكمال فإن كماله بالفعل، والإمام مكمل للمكلف
~~من حيث عدم العصمة، فلا بد وأن يكون كاملا بالفعل PageV00P269
# بالعصمة.
# الخامس والأربعون: غير المعصوم ناقص، فأراد الله سبحانه وتعالى تكميله
~~وكان لا يتكمل إلا بالإمام، فنصب الله الذي جلت عظمته وتقدست أسماؤه الإمام
~~لتكميله، فلا يمكن أن يكون ناقصا.
# السادس والأربعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون أحد المثلين علة
~~في الآخر، والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن غير المعصوم قواهم
~~العملية متساوية فقوة الإمام متساوية لقوة المأموم مع أن قوة الإمام علة.
# السابع والأربعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم إمكان كون المعلول أقرب
~~استعدادا إلى الوجود من العلة والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن
~~العصمة والفجور طرفان وبينهما مراتب لا تتناهى فلو كان الإمام غير معصوم ms196
~~لزم أن يكون بعض المكلفين أقرب منه إلى الطاعة، ولو في بعض الأزمان لكن
~~قوته العملية علة.
# الثامن والأربعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم إمكان كون الامكان البعيد
~~عن الوجود علة في الفعل، والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة، أن
~~الإمام إنما احتيج إليه لكون المكلف غير معصوم، ويمكن له العصمة، وفعل
~~الإمام بقوته العملية يقربه من طرف العصمة مهما أمكن بحيث يوصله إليها إن
~~أطاع المكلف فقد تكون بالنسبة إلى مأموم ما أقرب منها إلى الإمام، فيكون
~~الممكن إلا بعد من الوجود أقرب علة في الفعل، وهذا محال.
# التاسع والأربعون: لو كان الإمام غير معصوم لزم إما إمكان كون ما بالذات
~~بالغير أو إمكان الدور، والتالي بقسميه باطل، بالمقدم مثله بيان الملازمة
~~أن الإمام مع باقي ما يتوقف عليه وجودها لا يخلو أما أن يكون علة في إمكان
~~الطاعة للمكلف أو في حصولها له بالفعل، والأول ملزوم للأول إذ إمكان الطاعة
~~له لذاته فلو كان معلولا للغير لكان ما بالذات معلولا بالغير، وهو الأمر
~~الأول والثاني ملزوم للثاني، لأن المكلف إذ لم يعلمها إلا من PageV00P270
# الإمام، ولم يفعله الإمام ولم يدعه إليها فإن بقي التكليف لزم تكليف ما
~~لا يطاق، وإن لم يبق التكليف خرج عن التكليف فيخرج الدعاء عن الوجوب
~~والشرطية فيها، فيكون الوجوب متأخرا عن الإعلام والدعاء والإعلام والدعاء
~~متأخران عن الوجوب، وهو الأمر الثاني، وأما بطلان التالي بقسميه فظاهر.
# الخمسون: الإمام إنما يجب لكونه مقربا بالفعل وإلا لم يتحقق وجوب طاعته
~~بالنسبة إلى الكافر بل يجب لكون مقربا بالقوة ثم هذا له معنيان:
# أحدهما: إنه لو أطاعه المكلف أو تمكن من حمله على الطاعة وتوقف فعلها على
~~تقريبه لأمكن أن يكون مقربا.
# وثانيهما: إنه لو حصل استجماع الشرائط غير التقريب وما يتوقف عليه
~~كالإرادة المستعقبة للفعل مع توقف الفعل عليه لوجب أن يقرب، وليس المراد
~~الأول وإلا لأمكن نقيضه مع استجماع الشرائط قبل المكلف سوى التقريب وما
~~يتوقف عليه فيكون المكلف معذورا، والإمام مهملا، فينتفي ms197 فائدته بل المراد
~~الثاني وإنما يكون كذلك لو كان معصوما إذ غير المعصوم يمكن أن لا يقرب.
# الحادي والخمسون: الفعل موقوف على شرائط منها الإمام وما يتعلق به وهو
~~قسمان منها ما هو من فعل المكلف كامتثال أوامره وطاعته والداعي، وغير ذلك،
~~ومنها ما هو فعل الله عز وجل كنصب الإمام أو من فعل الإمام كقبوله الإمامة
~~وتقريبه عند الحاجة ودعائه وحمله على الطاعة مع قدرته، فعدمه إنما يكون
~~بعدم بعضها فإما أن يكون ذلك من فعل المكلف أو من فعله تعالى أو من فعل
~~الإمام فعلى تقدير عدم الأول بأن يكون قد أتى المكلف بجميع ما يرجع إليه
~~غير تابع فعل الإمام كإرادة الفعل فيكون ما هو تابع لفعل الإمام بحالة لو
~~فعل الإمام فعله لفعل المكلف ذلك ولو أمكن تحقق الثاني لكان الاخلال
~~بالواجب بسبب الإمام فلا يكون مقربا إلى الطاعة حينئذ مع قدرته وطاعة
~~المكلف له، فلا يكون إماما في تلك الصورة وهو محال أو PageV00P271
# يمتنع، فيلزم أن لا يعلم إمامته حتى يعلم امتناع ذلك وإنما يعلم امتناع
~~ذلك، مع العلم بوجوب كونه معصوما، وإنما تجب طاعته مع العلم بكونه إماما أو
~~تمكن المكلف منه مع نصب طريق، والعلم لا بد فيه من المطابقة فتوقف إمكان
~~العلم بإمامته على عصمته، وكذا إمامته، فإمامة غير المعصوم محال.
# الثاني والخمسون: لو كان الإمام غير معصوم لكان لطفا بوجوده وعدمه
~~والتالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة أن كل حكم لحق الممكن من حيث هو
~~ممكن تساوي فيه وجوده وعدمه لتساوي الطرفين من جهة الامكان، فالإمام إنما
~~وجب لكونه لطفا، فإما أن يكون كونه لطفا لإمكان تقريبه أو لتقريبه بالفعل
~~لو إطاعة المكلف أو تمكن من حمله أو تقريبه بالفعل لا مطلقا لا باعتبار
~~هذين الشرطين والثالث محال لما تقدم، والأول باطل وإلا لتساوي فيه وجوده
~~وعدمه وتعين الثاني وإنما يكون كذلك لو كان معصوما.
# الثالث والخمسون: إما أن يكون الإمام له لطف زائد علينا يقتضي مرجوحية
~~فعل الحرام أو الاخلال ms198 بواجب أو لا، والثاني يستلزم مساواته لباقي المكلفين
~~في جواز فعل كل معصية، فيلزم جواز الكذب في التبليغ، ويلزم ما ذكرنا من
~~المحال والأول يستلزم عصمته، إذ اللطف الزائد يقتضي منع الحرام من حيث هو
~~حرام.
# الرابع والخمسون: أحد الأمرين لازم وهو إما كون التكليف والقدرة والعلم
~~في الإمام كافيا في تقريب بحيث يؤثر ما يؤثر الإمام المقرب لنا من الطاعة
~~والمبعد عن المعصية مع طاعتنا له أو مع قدرته وتمكنه من حمل المكلف على ذلك
~~مع عدم إخلاله بالتقريب والتبعيد في حال ولا في شئ، وأما أن يكون له لطف
~~زائد غير خارج عنه يقتضي ذلك كاستحضاره ذكر الله تعالى مع زيادة معرفته
~~وبالجملة شئ من الألطاف يقتضي ذلك، وأما ما كان يلزم عصمته الإمام وإنما
~~قلنا: أن أحد الأمرين لازم لأن المكلفين متساوون في اللطف الذي هو شرط وقد
~~بينا أن الإمام لطف للرعية في التكليف بحيث لو أطاعه المكلف أو تمكن منه
~~قربه من التكليف الذي يتمكن PageV00P272
# من حمله عليه، وحيث ليس للإمام إمام فإما أن يكفي التكليف في حق الإمام
~~في ذلك أولا، فإن كان الثاني تعين اللطف الذي يفعل ذلك الفعل وإلا فعل
~~التكليف ذلك والثاني متحقق وهو قدرة محل اللطف على حمل المكلف بالتكليف على
~~فعله وإلا لم يجب تكليفه، ومع ذلك يجب وقوع الفعل وكذا في اللطف الذي في حق
~~الإمام أو التكليف، فيلزم عصمته.
# الخامس والخمسون: كل فعل من فاعل يستحيل عليه الخطأ والجهل، فإن وجوده
~~ينافي عدم غايته وإلا كان عبثا، والإمامة فعل من فاعل يستحيل عليه الخطأ
~~لأنها إما من الله تعالى أو من كل الأمة وكلاهما يستحيل الخطأ عليهما،
~~والغاية من وجود الإمامة هو كون المكلف بحيث لو أطاع الإمام أو تمكن الإمام
~~من حمله لم يخل بشئ من الواجبات ولم يفعل شيئا من المحرمات وإلا لزم
~~الترجيح بلا مرجح أو انتفت فائدته والثاني متحقق في حق الإمام فلو لم يكن
~~معصوما لزم انتفاء الغاية مع وجود الفعل ولكن ms199 قد قلنا باستحالة اجتماعهما
~~والإمامة ثابتة فيلزم العصمة.
# السادس والخمسون: لو لم يكن الإمام معصوما لكان لطفه أقل من لطف رعيته
~~ولزم التفاوت في اللطف المعتبر في التكليف لكن التالي باطل فالمقدم مثله
~~بيان الشرطية إن اللطف الذي للمكلف هو عبارة عن الإمام بحالة لو تمكن
~~الإمام من حمل المكلف على فعل التكليف حصل من المكلف ذلك ولم يخل بشئ من
~~الواجبات فالإمام إن ساوانا في الاحتجاج إلى اللطف لم يمكن له إمام بل كان
~~لطفه من الألطاف النفسانية فإن فعل لطفنا واتحد المحل وتحقق الشرط لأنه شرط
~~التكليف إذن لزم العصمة لتحقق العلة المستلزمة لتحقق المعلول وإن لم يفعل
~~فعل لطفنا كان أنقص فيلزم تفاوت المكلفين في اللطف المعتبر في التكليف وأما
~~بطلان التالي فقد بين في علم الكلام وهو ظاهر فإن التفاوت في الشرط يستلزم
~~تفاوتهم في المشروط فلا يكون الذي لطفه أنقص مكلفا لعدم الشرط.
# السابع والخمسون: لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن مكلفا لعدم الشرط
~~والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا لم يكن معصوما لم يكن
~~PageV00P273
# له لطف كلطفنا وإلا لكان معصوما لما تقدم وليس له إمام وإلا تسلسل
~~واستغنى بالثاني فكان لطفه أنقص من اللطف المشترط في التكليف فينتفي
~~التكليف، وأما بطلان التالي فلأن غير المكلف لا يصلح للإمامة قطعا.
# الثامن والخمسون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين، إما عدم عموم
~~وجوب طاعته بالنسبة إلى المكلفين أو الأحكام أو إمكان وجوب اجتماع الأمة
~~على الخطأ والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا أخطأ وأمر
~~الأمة باتباعه فإما أن يجب أو لا، والثاني: إما أن يجب على الكل أو في هذا
~~الحكم وأياما كان لزم الأمر الأول والأول يستلزم الأمر الثاني وأما
~~بطلانهما فظاهر.
# التاسع والخمسون: الإمامة هي المقتضية للتقريب من الطاعة والتبعيد عن
~~المعصية فهي مع قدرة الإمام على حمل المكلف أو طاعته له مانعة من المعصية
~~والمانع من الشئ يستحيل اجتماعه معه.
# الستون: الإمام حافظ للشرع لوجود حكم ms200 الله تعالى في كل واقعة لما تبين في
~~علم الكلام من وجود التكليف وعدم وفاء السنة والكتاب به فلولا حافظ للشروع
~~لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة فكل مسألة يقع فيها خلاف يجب أن يرجع فيها
~~إليه ويعمل الكل بقوله ويجمعوا على صحته ويفتي به المجتهدون وكل من ليس
~~بمعصوم ليس كذلك لمساواته المجتهدين فالإمام معصوم.
# الحادي والستون: قول الإمام يجب على المجتهدين كافة الرجوع إليه وترك ما
~~دل الاجتهاد عليه فلو لم يكن معصوما لم يكن كذلك.
# الثاني والستون: قول الإمام أقوى من كل اجتهاد يفرض فيكون يقينا فيكون
~~مساويا لقول النبي صلى الله عليه وآله ولا شئ من غير المعصوم، قوله مساو
~~لقول النبي صلى الله عليه وآله في اليقين بمجرد قوله إجماعا فالإمام معصوم.
# الثالث والستون: كل من كان قوله حجة ففعله حجة إجماعا وكل من PageV00P274
# كان قوله وفعله حجة كان معصوما، أما الصغرى فاجماعية ولتساوي القدرة
~~والمانع، وأما الكبرى فلأن كل من كان قوله وفعله حجة دائما فإما أن يكون
~~التكليف بها في نفس الأمر أولا والأول المطلوب - والثاني - إما أن يكون
~~مكلفا بضدها أولا والثاني محال إذ الثاني يستلزم عدم التكليف والأول يستلزم
~~التكليف بالضدين وقد بينا أن الإمام قوله وفعله حجة فيكون معصوما.
# الرابع والستون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين إما حسن خلو
~~المكلف عن التكليف أو الأمر بالتبيين من غير مبين والتالي باطل فالمقدم
~~مثله بيان الملازمة قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وإذا كان
~~الإمام ليس معصوما جاز أن يفسق وجاز أن يعلم واحدا واحدا من المكلفين بفسقه
~~لكنه هو المبين للمجمل والأحكام فإذا أخبر بخبر وجب عدم القبول والتبيين
~~ولا مبين إلا هو فإما أن يخلو المكلف في تلك الواقعة عن التكليف فيلزم
~~الأول أو لا يخلو فيلزم الثاني.
# الخامس والستون: صدور الذنب موجب لعدم قبول قوله والإمامة موجبة لقبول
~~قوله وإلا انتفت فائدته وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات وثبوت أحد
~~المتنافيين يوجب امتناع الآخر حال ثبوته ms201 فيلزم امتناع الذنب ما دامت
~~الإمامة.
# السادس والستون: الإمام قوله حجة والشئ من الذنب قوله حجة، أما الصغرى
~~فلأن الإمامة مبنية على ذلك وإلا لم ينتظم أمر الجهاد وإلا انتفت فائدة
~~الإمام وأما الكبرى فللآية.
# السابع والستون:
# كلما كان الذنب موجبا لعدم قبول قوله عندنا كان الجزم بقوله مشروطا
~~بالعلم بعدم الذنب فإن العلم بالمشروط مشروط بالعلم بالشرط فيلزم أن لا
~~يجزم بقول الإمام فينتفي فائدة نصبه.
# الثامن والستون: قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) جعل صدور
~~الذنب موجبا لعدم قبول القول فإما لاستلزامه الكذب أو لسقوط محله أو لعدم
~~رجحان صدقه حينئذ فإذا لم يكن معصوما أمكن صدور الملزوم منه PageV00P275
# امكانا قريبا لوجود القدرة والداعي وهو الشهوة وعدم الوفاء الصارف بتمام
~~المانعية فيمكن اللازم حينئذ ومتى جوز المكلف عدم وجوب طاعته وتردد فيها
~~وجوزان يكون خالف الله تعالى في شئ بأن أمر بالمنهي عنه ونهي عن المأمور به
~~فإنه لا يحصل له داع إلى طاعته وتنتفي فائدته.
# التاسع والستون: فعل المعصية مناف لجواز قبول قوله وكل ما ينافي جواز
~~قبول قوله كان ممتنعا على الإمام حين الإمامة فيلزم امتناع المعصية عليه،
~~أما الصغرى فللآية وأما الكبرى فلأنه لو جوز المكلف أن يصدر منه ما يمنع
~~جواز قبول قوله بحيث يكون قبول قوله منهيا عنه ولا طريق إلى العلم بتمييز
~~أحد الوقنين عن الأخر فإنه يمنع ذلك عن طاعته فتنتفي فائدته.
# السبعون: الإمام مقرب من الطاعة ومبعد عن المعصية ما دام إماما بالضرورة
~~لو أطاعه المكلف وصدور الذنب يستلزم تحريم قبول قوله فيكون مبعدا عن الطاعة
~~مقربا من المعصية لو أطاعه المكلف حين هو إمام فيلزم التناقض وهو محال.
# الحادي والسبعون: كلما كان دفع الضرر أولى من جلب النفع كان الإمام
~~معصوما لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة إن كلما كان دفع الضرر
~~أولى كان السبب المعارض فيه بين كونه سببا لجلب الضرر أو لجلب النفع كان
~~تركه أولى من فعله والملازمة ظاهرة فلو كان الإمام غير معصوم ms202 لكان قبول
~~قوله وطاعته مرددا بين كونه جلبا للنفع أو جلبا للضرر فيكون ترك ذلك أولى
~~هذا خلف وأما حقبة المقدم فقد ثبت في علم الكلام.
# الثاني والسبعون: لا شئ من إمامة غير المعصوم بخال عن وجوه المفاسد
~~بالامكان وكل واجب خال عن وجوه المفاسد بالضرورة ينتج لا شئ من إمامة غير
~~المعصوم بواجبة وهو المطلوب.
# الثالث والسبعون: متى تعارض الشئ بين الوجوب والتحريم قدم التحريم ولا
~~ريب أن غير المعصوم يحتمل في كل آن أن يفسق فيكون قبول قوله وطاعته مترددا
~~بين الوجوب والتحريم فيقدم التحريم فلا يجوز قبول قوله PageV00P276
# فتستحيل إمامته.
# الرابع والسبعون: الواجب لا يحتمل أن يكون حراما واتباع قول غير المعصوم
~~يحتمل أن يكون حراما فاتباع قوله واجب فلا يمكن أن يكون الإمام غير معصوم.
# الخامس والستون: كل فاسق فهو غير مقبول قوله بمجرده بالضرورة للآية
~~والشرع كاشف وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل من يجب قبول قوله بمجرده فليس
~~بفاسق بالضرورة وكل من امتنع فسقه فهو معصوم والإمام يجب قبول قوله بمجرده.
# السادس والسبعون: لو كان الإمام غير معصوم احتمل أن يفسق فيجب عدم قبول
~~قوله ومتى جوز المكلف ذلك كان المكلف إلى إمام آخر مبين لحالة فسقه أو عدم
~~فسقه أحوج من إمام مبين له كل مجمل الخطاب والأحكام فيكون إمامة غير
~~المعصوم محوجة إلى إمام آخر.
# السابع والسبعون: إذا كان الإمام غير معصوم كانت حاجة المكلفين إلى إمام
~~آخر أشد من عدمه لأن الإمام غير معصوم يمكن أن يحمل المكلف على المعصية
~~والعقل والأمر والنهي لا يكفي في التكليف بل لا بد من مقرب مبعد فلا بد من
~~إمام آخر يأمن المكلف معه ذلك.
# الثامن والسبعون: كل إمام ليس اتباع غيره من رعيته أولى من اتباعه
~~بالضرورة ولما كان مناط قبول القول العدالة وكان لها طرفان الفجور والعصمة
~~كانت قابلة للأقل والأكثر وكلما كانت العدالة والصلاح أكثر كان أولى بقبول
~~القول فالإمام إما أن يشترط فيه العدالة أو لا، والثاني محال لاشتراطها في ms203
~~الشاهد والراوي فكيف الحاكم المتصرف في أمور الدين كلها، والأول إما أن
~~يشترط فيه العدالة المطلقة البالغة العصمة وهو المطلوب وإما أن لا يشترط
~~ذلك فيمكن زيادة غيره عليه في الصلاحية فيكون قبول قوله أولى وهو ينافي
~~المقدمة الأولى.
# التاسع والسبعون: الإمام تصرفه وقدرته في الغير فيزيد تكليفه فيصير
~~PageV00P277
# أحوج إلى إمام آخر من رعيته.
# الثمانون: الشريعة كما تحتاج إلى مقرر ومؤسس وهو النبي تحتاج إلى حافظ
~~ومقيم لها وهو الإمام وعلة الاحتياج إلى الأول هو حسن التكليف وأهلية
~~المكلف له وعدم الوحي إليه وإنما تنقطع الحاجة بمن يوحي إليه ليعرف الأحكام
~~بالوحي وعلة الحاجة إلى الثاني هو تكليف المكلف وعدم عصمته وعدم ضبطه
~~الأحكام وتعذر بقاء النبي دائما فإنما تنقطع الحاجة بمعصوم ضابط فهما
~~متساويان في اللطف المقرب المبعد فيتساويان في الوجوب.
# الحادي والثمانون: الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله في التبليغ
~~حفظ الشريعة وفي حمل المكلف عليها ودعائه إليها وإنما يفترقان في التبليغ
~~عن الله تعالى وعن المخبر عنه والوحي وعدمه وكما اشترط في الأول العصمة لما
~~بين في علم الكلام فكذا في الثاني.
# الثاني والثمانون، إذا كان الإمام قائما مقام النبي عليه الصلاة والسلام
~~في هذه الأشياء فكما لا يحتمل فعل النبي صلى الله عليه وآله وقوله فيهما
~~النقيض فكذا الإمام وإنما يكون كذلك إذا كان معصوما.
# الثالث والثمانون: لا يحصل الغرض من الإمام إلا بشروط - منها - أن يأمن
~~المكلف من خطأه في الحكم وكذبه في التبليغ ويجزم بامتناع تكليفه بغير ما
~~كلفه الله تعالى ولا يمكن ذلك إلا في المعصوم.
# الرابع والثمانون: إذا كان الإمام قائما مقام النبي صلى الله عليه وآله
~~في تعريف الأحكام وفي جمل المكلف عليها وفي محاربة الكفار وفي جميع ما أرسل
~~به النبي إلى الأمة سوى الوحي كان أمره كأمره وفعله كفعله ومخالفته
~~كمخالفته ولو لم يكن معصوما لم يكن كذلك.
# الخامس والثمانون: لما كان الإمام قائما مقام النبي صلى الله عليه وآله
~~في تبليغ الأحكام وبيان الخطاب والحمل ms204 عليه لم يعتن باجتهاد أحد من
~~المجتهدين مع التمكن من الإمام لوجوب متابعة قوله كالنبي صلى الله عليه
~~وآله وإذا كان كذلك فيكون قوله قطعي الصحة فلا شئ من الإمام بغير معصوم ولا
~~شئ من غير PageV00P278
# المعصوم قوله قطعي الصحة.
# السادس والثمانون: الإمام وساطة بين النبي صلى الله عليه وآله والأمة كما
~~أن النبي صلى الله عليه وآله وساطة بين الله تعالى والأمة فلو جاز الخطأ
~~عليها لأمكن أن لا يكون وساطة في ذلك في وقت ما لكنه وساطة دائما فكيف
~~يتحقق منه المعاصي.
# السابع والثمانون: كل غير معصوم محتاج إلى هذه الوساطة لتساويهم في علة
~~الحاجة فلو كان الإمام غير معصوم لاحتاج إلى وساطة أخرى بل احتياجه أشد.
# الثامن والثمانون: لما كان الإمام هو الوساطة بين الله تعالى وكل غير
~~المعصومين لزم أن لا يكون منهم وإلا لكان وساطة لنفسه.
# التاسع والثمانون: لو كان الإمام هو الوساطة بين الله تعالى والأمة بعد
~~النبي عليهما السلام فلا بد وأن يكون أكمل من الجميع فيما هو وساطة فيه
~~لكنه وساطة في العلم بالأحكام والعمل فيكون أكمل من الجميع والأكمل من الكل
~~وممن نفرض وجوده المشارك لهم في علة الاحتياج إلى الوساطة وهو عدم العصمة
~~دائما لا بد وأن يكون معصوما وإلا لأمكن كمالية أحد منهم عليه في وقت هذا
~~خلف.
# التسعون: الإمام هو حجة الله تعالى على كل مكلف في كل حكم فلا يصدر منه
~~ذنب لاستحالة أن يجعل الله تعالى حجته على العباد فاعل الذنب في ذلك الحكم
~~حالة وهذا ظاهر لا يحتاج إلى برهان.
# الحادي والتسعون: كل من يجوز خطأه يحتاج إلى هاد إما علما أو عملا أو
~~كليهما وهو الإمام ولما كان واحد في كل زمان كان هاديا للكل فلا يمكن أن
~~يحتاج هو إلى هاد وإلا لم يمكن هدايته لغيره إلا بعد تحقيق هادية فلا يكون
~~قوله وفعله حجة حتى يكون له إمام آخر.
# الثاني والتسعون: يستحيل من الله تعالى أن ينصب للأمة هاديا يحتاج
~~PageV00P279
# إلى هاد ms205 من غير أن يجعل له هاديا وهذا ظاهر وكل غير معصوم يحتاج إلى هاد
~~من غيره لأنا نعني بالهادي هو المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية فلو لم
~~يتوقف عليه الفعل لم يكن واجبا فلو كان الإمام غير معصوم ولا إمام له
~~استحال أن يجعله الله تعالى هاديا للأمة فكل إمام هاد.
# الثالث والتسعون: حيث الإمامة شرطها العدالة والإمامة إمامة مطلقة لا
~~أعلى منها أصلا غير النبوة فشرطها العدالة المطلقة التي منها لا أعلى منها
~~وهي العصمة.
# الرابع والتسعون: لما كان الفاسق لا يقبل أخباره في أدنى الأمور الجزئية
~~فائدته فالأمور الكلية التي هي تقرير الشرايع بحيث تبقى إلى ما بعده لا
~~يقبل فيها إلا أخباره من يجزم قطعا بعدم جواز الفسق عليه وهو العصمة.
# الخامس والتسعون: يستحيل من الله تعالى أن يأمرنا في تحصيل الهداية
~~باتباع من يمكن أن يضلها ولا يهدينا مع وجود القدرة والداعي وانتفاء الصارف
~~والمانع الذي هو التكليف والعقل غير كاف لغير المعصوم وعلم الله تعالى
~~مطابق بعلم الأشياء كما هي فإذا كان يمكن الاضلال لا يعلم خلافه وإنما يعلم
~~إمكان الاضلال، لا يقال لا يلزم من هذا الامكان الوقوع فجاز أن يعلم الله
~~تعالى أن هذا لا يقع لأنا نقول: لكن المكلف يجوز ذلك فلا يحصل له داع إلى
~~اتباعه إذ لم يأمن باتباع الهلاك بل هو داع عظيم إلى ترك امتثال قوله
~~فتنتفي فائدته.
# السادس والتسعون: أمر الله تعالى ونهيه وترغيبه في الثواب وترهيبه بحصول
~~العقاب مع جزم المكلف جزما تاما بأن الله تعالى صادق الوعد فيلزم الجزم
~~بحصول النجاة بامتثاله والهداية باتباعه والضلال بعدمه المؤدي إلى استحقاق
~~العذاب قطعا لا يكفي في تحصيل داعي المكلف إلى الفعل وترغيبه منه بل يحتاج
~~إلى الإمام وإلا لما وجب لغير المعصوم فكيف يكفي في تحصيل طريق يجوز المكلف
~~كونه سببا للهلاك وكيف يجوز من الحكيم الذي حكمه لا يتناهى أن يأمر من يعلم
~~أنه لا يكفيه الطريق المؤدي إلى السلامة والصواب PageV00P280
# دائما قطعا باتباع طريق ms206 في ذلك يمكن أن يكون طريقا إلى الهلاك وإلى
~~المبعد عن الطريق الأول وليس هذا إلا من النقص العام ويستحيل من الكامل
~~المطلق أن يصدر منه ذلك.
# السابع والتسعون: النتائج الضرورية إنما تحصل من القضايا الضرورية لما
~~ثبت في علم البرهان فلو لم يكن الإمام معصوما لكان الله تعالى قد أمرنا
~~باستنتاج القضايا الضرورية من غيرها والتالي باطل لأنه إنما يتحقق من الجهل
~~والعبث فالمقدم مثله وبيان الملازمة أن الإصابة في امتثال أوامر الله تعالى
~~ونواهيه واستحقاق الثواب والعقاب ضرورية يحصل ذلك من غير المعصوم الذي لا
~~يكون ضروريا منه ذلك لإمكان خلافه وهو الاستنتاج الضروري من غيره وهو محال.
# الثامن والتسعون: أمر الإمام ونهيه اتباعه في تحصيل الإصابة في امتثال
~~أوامر الله تعالى ونواهيه وتحصيل استحقاق الثواب ومخالفته في استحقاق
~~العقاب ليس من باب الاستقراء ولا التمثيل لأنهما ليسا دليلين والله تعالى
~~جعل الإمام دليلا ولا من باب الخطابة لاختصاصهما بالعوام ولا من باب الجدل
~~لأنه لا طريق بعده ولا من باب المغالطة وهو ظاهر فتعين أن يكون برهانا فيجب
~~أن يكون معصوما وإلا لاستنتج النتائج الضرورية من الممكنات في البرهان وهذا
~~محال قد ثبت في علم البرهان فيستحيل أن يجعل له الله تعالى طريقا وأن يأمر
~~به.
# التاسع والتسعون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم أن يكون الله تعالى قد جعل
~~الطريق المقرب ما يستحيل أداؤه إلى المطلوب والتالي باطل فالمقدم مثله بيان
~~الملازمة أن المطلوب هو تحصيل الإصابة في أوامر الله تعالى ونواهيه فهي
~~ضرورية والإمام غير المعصوم طريق من القضايا الممكنة ويستحيل استنتاج
~~الضروري من الممكن في البرهان وأما بطلان التالي فظاهر إذ جعل طريق إلى
~~تحصيل شئ محال أن يحصل منه من الحكيم العالم محال.
# المائة: الإمام أما أن يكون معصوما في التبليغ أولا والثاني يستلزم جواز
~~PageV00P281
# الاضلال والدعاء إلى المعاصي فلا يبقى وثوق بقوله ولا يحصل للمكلف وثوق
~~بأنه لطف والأول يستلزم عصمته مطلقا لأنه كلما لم يكن معصوما في الأفعال لم
~~يكن معصوما ms207 في الأخبار للآية تم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا
~~محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. PageV00P282
# المائة السابعة الأول: لو لم يكن الإمام معصوما لكان إما أن يكون تكليفه
~~أخف من تكليفنا أو أثقل أو أكثر أو مساويا له والأول باطل لتساوينا في
~~الواجبات وإنما يختلف بتوابع المرؤسية والرياسة ولا ريب أن الثاني أكثر
~~وأثقل وهو مساو لنا في علة الاحتياج إلى اللطف الذي هو شرط في التكليف وهو
~~المقرب والمبعد إذ علة الاحتياج هو جواز الخطأ فيلزم تساوي المكلفين في
~~الشرط والتكليف أو الزيادة مع أن أحدهما قد فعل الله تعالى الشرط الراجع
~~إليه إلى أحدهما دون الآخر وهذا محال.
# الثاني: يستحيل من الله تعالى أن يجعل مصلحة زيد بمفسدة غيره وإلا لزم
~~الظلم وإذا كان الإمام مساويا لنا في الاحتياج إلى اللطف المقرب المبعد ولم
~~يجعل للإمام لطفا لإمامته ورياسته علينا فإنه يكون قد جعل مصلحتنا بمفسدة
~~الإمام وهو منعه من اللطف وهو محال.
# الثالث: إذا كان اللطف لزيد مثلا من فعل الغير وهو ضرر للفاعل قبح تكليف
~~الفاعل به لأجل زيد وإلا لزم الظلم وقد بان ذلك في علم الكلام فالإمام إذا
~~ساوانا في علة الاحتياج وقبوله الإمامة وقيامه بها منعه عن إمام آخر يقربه
~~مع احتياجه إليه فيلزم ضرورة بذلك اللطف غيره وهو محال.
# الرابع: لو كان الإمام غير معصوم فإمامته إما أن تكون لطفا لنا خاصة
~~PageV00P283
# أو له خاصة أو لنا وله أوليس لنا ولا له والرابع محال وإلا لما وجبت
~~والأول والثاني محالان وإلا لكان تكليفنا بطاعته أو تكليفه بإمامتنا
~~والقيام بها تكليفا للغير للطف غيره وهو محال قد ثبت في علم الكلام فتعين
~~الثالث فتساوي فعلها فينا وفيه مع تمكنه من حمل المكلف على الطاعة وإبعاده
~~عن المعصية أو طاعة المكلفين له لكن فعلها فينا مع هذا الشرط هو التقريب من
~~الطاعة بحيث لا يخل بواجب والبعد عن المعصية بحيث لا تقع وهو يوجب عصمته
~~وهو المطلوب.
# الخامس: لو ms208 لم يشترط صحة العمل في الإمام لم يشترط فيه العلم لأن العلم
~~إنما يراد لصحة العمل فإذا لم يشترط صحة العمل لم يكن المراد لأجله شرطا
~~فيلزم كون الإمام عاصيا جاهلا فلا فائدة في إمامته أصلا والباتة إذ لا يرشد
~~إلى العلم ولا إلى العمل فيجب كونه مجزوما بصحة عمله وليس كذلك إلا المعصوم
~~فيجب كونه معصوما.
# السادس: القاضي الجاهل أولى بالعذر من العالم فلو لم يكن الإمام معصوما
~~لكانت إمامة الجاهل أولى من إمامة العالم لأنه بالعذر أولى.
# السابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل قضية مشروع وإنما يتحقق
~~بأمر ومأمور والأمر لا بد أن يكون معينا شخصيا والمأمور هو غير المعصوم
~~فالأمر الأصلي هو المعصوم وإلا اتحد المضاف والمضاف إليه باعتبار واحد
~~ومحال أن يكون كل واحد أمرا أصليا للآخر وإلا لزم وقوع الفتن والهرج.
# الثامن: الإمام هو الآمر لكل غير المعصوم بالمعروف والناهي لهم عن المنكر
~~فلو كان غير معصوم لكان أما آمرا لنفسه أو لا يوجد له أمر مع مساواته إياهم
~~في علة الحاجة إليه هذا خلف.
# التاسع: كل من لا آمر له بالمعروف ولا ناهي له عن المنكر هو آمر للكل لا
~~يصدر منه قبيح ولا يخل بواجب وإلا فإما أن لا يجب أمره ونهيه وهو محال إذ
~~علة الوجوب الصدور والترك أو يجب من غير من يجب عليه وهو محال PageV00P284
# لأنا فرضنا أنه لا آمر له فهو المعصوم والإمام لا آمر له لأنه إمام من
~~رعيته وهو يوجب سقوط وقعه وعدم القبول منه وأيضا فإن ذلك محال فإن السلطان
~~لا تتمكن رعيته من أمره ونهيه فيكون الوجوب خاليا من الفائدة بالكلية وأما
~~أن يكون له إمام آخر وهو يوجب التسلسل.
# العاشر: قوة الإمام العقلية قاهرة للقوى الشهوية الموجودة في زمانه كلها
~~لو بسطت يده فمحال أن يقهرها قوة ما شهوية فيستحيل عليه المعصية.
# الحادي عشر: الإمام مقتدى الكل ويجب عليهم الاقتداء به ومتابعته في
~~أقواله وأفعاله جميعا فلا بد وأن يكون عقله أكمل ms209 من الكل فلو عصى في وقت
~~لكان عقله أنقص في ذلك الوقت من المطيع وهو محال.
# الثاني عشر: يقبح تقديم المفضول على الفاضل فيجب أن يكون له الكمال
~~الممكن للإنسان الأقصى في جانبي العلم والعمل فهو معصوم.
# الثالث عشر: عدم عصمة الإمام ملزومة لإمكان انتفاء الغاية منه الملزوم
~~لصدق كلما كان الإمام المتمكن حين إمامته الممكنة غير معصوم أمكن أن يصدق
~~لا شئ من الغاية منه ثابتة حين إمامته الممكنة لكن كلما كان الإمام إماما
~~متمكنا كانت الغاية منه ثابتة بالضرورة ما دام إماما متمكنا أما صدق الأولى
~~فلأن الغاية من الإمام التقريب من الطاعة والتبعيد من المعصية عن المعصية
~~مع تمكنه فإذا لم يكن الإمام معصوما أمكن عدم حصول هذه الغاية وهو ظاهر
~~وأما الثانية فلأنه لو لم يجب حصول الغاية عند ثبوت الإمامة لزم أحد
~~الأمرين أما إمكان العبث أو الجهل أو عدمهما حال ثبوتها باعتبار ثبوتها
~~وكلاهما محال والملازمة ظاهرة لكن صدق هاتين المقدمتين بجميع أقسامهما محال
~~بالضرورة.
# الرابع عشر: قوله تعالى: (إنك لمن المرسلين) (على صرط مستقيم) (تنزيل
~~العزيز الرحيم) (لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون) (لقد حق القول على
~~أكثرهم) وجه الاستدلال يتوقف على مقدمات، الأولى أن الغاية معلولة بوجودها
~~وعلة بماهيتها كالجلوس على PageV00P285
# السرير فإنه علة لفعل الصانع له ومعلول له - الثانية - إن جعل ما ليس
~~بعلة علة من الحكيم العالم به قبيح محال - الثالثة - إنه تعالى عالم بكل
~~معلوم وهو حكيم - الرابعة - اللام في قوله لتنذر لام الغاية وهو ظاهر إذا
~~تقرر ذلك فنقول: جعل الله تعالى ذا الغاية المذكورة وهي الإبذار أشياء،
~~أحدها وجود المنذر، وثانيها أنه مرسل، وثالثها أنه عليه السلام على صراط
~~مستقيم، ورابعها أن ذلك الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم وكذا إرساله
~~عليه السلام فعرفنا إن الانذار موقوف على هذه الأشياء أما توقفه على نصبه
~~تعالى إياه رسولا فلترجيح وجوب طاعته من بين بني نوح ولدفع اعتراض
~~المعترضين فإن كلامهم مع المماثلة في عدم نصبه تعالى أوجه من ms210 المماثلة
~~البشرية وأما توقفه على كونه على صراط مستقيم فلأنه لو كان طريقه غير صحيح
~~في الكل كان اتباعه قبيحا فيتوجه الحجة للمكلفين على عدم اتباعه وإن كان في
~~البعض لم يكن كلامه وفعله وطريقه دالا على الصواب لأنه أعم منه حينئذ ولا
~~دلالة للعام على الخاص فيكون حجة المكلف في ترك اتباعه أظهر فتعين أن يكون
~~طريقه صوابا دائما وأما توقفه على كونه منزلا من عند الله فبمعرفة صحة ما
~~لم يدركه العقل في الأمور النقلية وانتفاء عذر المكلف بعدم إدراك عقله إياه
~~في الأمور والنظرية التفصيلية إذا تقرر ذلك فشرط في الإمام أيضا كونه بنصب
~~الله تعالى وبأنه على صراط مستقيم أي كون أمره ونهيه وإخباره وفعله وتركه
~~صوابا كونه من عند الله لمشاركة النبي الإمام في الغاية وهي الانذار وحمل
~~المكلفين وإلزامهم بذلك ويكون الفارق أن النبي صلى الله عليه وآله يعلمه
~~بالوحي وهذا يعلمه من النبي عليه السلام فدعاء النبي والإمام إلى شئ واحد
~~وهما معا على صراط مستقيم وهو يرد من عند الله إلى النبي بالوحي وإلى
~~الإمام بإخبار النبي عليه السلام إياه وإنما يتحقق ذلك مع كون الإمام
~~معصوما.
# الخامس عشر: إنه جعل في هذه الآية إن بعد هذه الأمور حق القول عليهم فمع
~~الاخلال بشئ منها لا يلزم ذلك فبعد موت النبي عليه السلام وإن لم يوجد من
~~له هذه الصفات أعني وجود المنذر وكونه بنصب الله تعالى وكونه على صراط
~~مستقيم وأنه يرد من عند الله والفارق بينهما أن النبي رسول PageV00P286
# من عند الله تعالى وهذا نائب عنه لكن يتحدان في الغاية والطريق لم يحق
~~القول، لا يقال: هذان الدليلان مبنيان على أن الغاية إذا تعقبت الجمل رجعت
~~إلى الكل وهو ممنوع لأنا نقول: قد بينا وجه تعلقها بالكل.
# السادس عشر: لو تساوى الإمام والمأموم في علة الاحتياج إلى إمام لزم أحد
~~الأمرين إما خلو بعض المكلفين عن اللطف أو احتياج الإمام إلى إمام آخر
~~ويلزم أيضا الترجيح من غير مرجح.
# السابع ms211 عشر: قوله تعالى: (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
~~الضالين)، أثبت لهم أربعة أشياء، أحدها: كون طريقهم مستقيما، الثاني: إنه
~~تعالى أنعم عليهم بهذا الطريق، الثالث:
# كونهم غير مغضوب عليهم، والرابع: كونهم غير ضالين فنقول: أما أن يكون هذا
~~الطريق مستقيما في جميع الأحوال والتكاليف والأفعال والأقوال أو في بعضها
~~والثاني محال لاشتراك الكل فسؤاله عبث فتعين الأول وإنما يتم بعصمتهم بل هو
~~صريح فيها وكذا نقول في نفي الغضب عليهم ونفي ضلالهم ودلالته على نفيهما
~~عنهم دائما ظاهر واضح وإنما يتم بعصمتهم، فنقول: إما أن تكون هذه طريقة
~~الإمام أو تكون طريقة الإمام غيرهما والثاني محال لأنا مكلفون باتباع
~~الإمام واتباع طريقته ومن المحال أن يأمرنا بسؤال الهداية إلى طريقة
~~ويكلفنا اتباع غيرها فتعين الأول فيكون معصوما.
# الثامن عشر: إما أن لا يكون شئ واحد من الناس معصوما أو يكون كل الناس
~~معصوما أو يكون البعض معصوما والأول باطل لقوله تعالى إن عبادي ليس لك
~~عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وسلطان نكرة في معرض النفي فيعم جميع
~~وجوهه وكل آت بذنب فللشيطان عليه سلطان في الجملة وهو ينافي النفي الكلي
~~والثاني باطل بالاجماع والثالث إما أن يكون ذلك البعض هو الإمام وحده أو مع
~~غيره والثالث محال لقوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أن يتبع أمن لا يهدي
~~إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، ولأن الاحتياج إلى عصمة الإمام أكثر من
~~عصمة غيره ولتأثيرها فيه وفي غيره من الناس وعصمة غيره لا تؤثر إلا فيه
~~فيكون هو أولى بالعصمة والأول والثاني PageV00P287
# هو مطلوبنا.
# التاسع عشر: عدالة الإمام في كل وقت تفرض هي علة في تقريب المكلف من فعل
~~الواجب وترك المحرم فلا بد وأن يكون الوجود أولى بها وقد بين في العالم
~~الأعلى أن الأولوية لا تنفك عن الوجوب وذلك هو العصمة.
# العشرون: العلة في الوجود يجب لها الوجود حال كونها علة وعدالة الإمام في
~~كل وقت تفرض وفي كل حال علة في عدالة ms212 المكلف فتجب للإمام والعدالة المذكورة
~~هي العصمة، لا يقال: عدالة الإمام علة معدة وهي لا يجب أن تكون موجودة بل
~~جاز أن تكون عدمية، لأنا نقول: العلل المعدة إما بوجودها أو بعدمها
~~كالأجزاء المفروضة في الحركة والأولى حال عليتها يجب لها الوجود وهو
~~المطلوب ولا يمكن أن تكون هذه معدة بعدمها لأن عدمها في وقت ما ينافي لطف
~~المكلفين في ذلك الوقت.
# الحادي والعشرون: إنما جعل الإمام لتكميل القوة العملية والتكميل إنما
~~يحصل من الكامل لاستحالة إفادة الناقص الكمال والتكميل المطلوب ليس إلى
~~مرتبة دون ما فوقها لاختلاف ذلك باختلاف المكلفين بل الكمال التمكن للنفس
~~الإنسانية وذلك هو العصمة.
# الثاني والعشرون: غير المعصوم ظالم بالامكان ولا شئ من الظالم بإمام
~~بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة أما الصغرى فلأن كل غير
~~معصوم مذنب وهو ظاهر وكل مذنب ظالم لأن الآيات المصرحة بذلك كثيرة في
~~الكتاب العزيز وأما الكبرى فقوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) والمراد
~~بالعهد هنا الإمامة لقوله تعالى: (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال
~~لا ينال عهدي الظالمين) ووجوب مطابقة الجواب للسؤال واستحالة تأخير البيان
~~عن وقت الحاجة يوجب ذلك وهذا ظاهر ولا لنفي الدائم والدائمة مستلزمة
~~للضرورية كما بين في المنطق وهذا مبني على مقدمات ثلاث - أحدها - إن
~~الممكنة الصغرى في الشكل الأول تنتج بديهية وقد بيناه في المنطق وعليه
~~القدماء - وثانيتها - استلزم الدائمة الضرورية وقد PageV00P288
# بيناه في العلم الإلهي لاستحالة أن يكون الاتفاقي دائما وأكثريا -
~~وثالثتها - إن النتيجة ضرورية وقد بان في المنطق أيضا.
# الثالث والعشرون: للإنسان حالتان دار الدنيا ودار الآخرة والأولى سماها
~~الله تعالى درا الغرور واللهو واللعب وفي مشاهدتنا أن البليات فيها لاحقة
~~للأنبياء والأولياء وهي منقضية وقد أحكمها الله تعالى وأحكم خلق بدن
~~الإنسان وجعل فيه من القوى المدركة والغاذية وما يتوقف عليه وجعل له قوى
~~العلوم وبمراتبها وفيه من العجائب ما يبهر عقل كل عاقل ولا يعرف ذلك إلا من
~~وقف على علم التشريح ثم خلق ms213 من المطعومات والمشمومات والمركوبات والنبات
~~والحيوان والمعادن وحركات الكواكب وتأثيراتها بالحر والبرد ما يدل بصريحة
~~على تمام حكمة صانعة فتبارك الله أحسن الخالقين ثم قال تعالى خلق لكم ما في
~~الأرض جميعا تكرمه لبني آدم فالعاقل إذا أمعن النطر بصحيح الفكر والاعتبار
~~يجد هذه الدار التي سماها لهوا ولعبا ودار الغرور بهذه الحكمة ويكرم
~~الإنسان فيها بهذه الكرامة بهذه المنافع لم يهمل دار قراره وآخرته بأن لا
~~ينصب إماما معصوما يحصل اليقين بقوله يحفظ الشرع ويقيم نظام النوع ويهديه
~~ويلزمه الطريق الذي يوصله إلى دار القرار بل يجعل ذلك موكولا إلى الخلق ولا
~~يجعل فيهم معصوما ليختار أرباب العقول الضعيفة والقوى الشهوية والغضبية
~~والقوية بعقلهم من لا يحصل اليقين بقوله هو ولا يؤده بفعله إذ يجوز عليه
~~الخطأ أو أكبر منه فلا يحصل له طريق إلى اليقين بحكم الله تعالى فكيف يمكن
~~إحكام أمور الإنسان في هذه الدار وإهمال أموره في تلك الدار مع أن هذه
~~الدار ليست بمقصودة بالذات إنما المقصود تلك وهذا ينافي الحكمة بالضرورة
~~وما ينافي الحكمة بالضرورة لا يقول به من له أدنى فطنة تعالى الله عن ذلك
~~علوا كبيرا.
# الرابع والعشرون: الدليل لا بد أن يمتنع معه نقيض المدول وإلا لم يكن
~~دليلا وحجة وقول الإمام دليل وفعله دليل على الصواب فيمتنع عليه نقيضه ولا
~~نعني بالعصمة إلا ذلك.
# الخامس والعشرون:
# خلق الله تعالى للإنسان طرقا لمعرفة منافعه في PageV00P289
# العالم الحسي الذي هو دار غرور وتلك الطرق يقينية كالحواس الظاهرة
~~والباطنة ولا يجعل له إلى معرفة منافعه ومصالحه في دار الآخرة طريقا مفيدا
~~لليقين وهذا ينافي الحكمة والطريق إلى معرفة أحوال الآخرة وأحكام الشرع
~~الأنبياء والأئمة عليهم السلام فإذا لم يجعلهم معصومين لم يجعل للآخرة
~~طريقا مفيدا لليقين وهذا ينافي الحكمة.
# السادس والعشرون: لا بد أن يكون المبطل والرافع أقوى من المبطل والمرفوع
~~لاستحالة كونه أضعف واستلزام التساوي الترجيح بلا مرجح والمنهي عنه
~~والممنوع منه هو ما تقتضيه القوى الشهوية والغضبية واللذة والغضب من الأمور ms214
~~الوجدانية والمحسوسة والمانع منهما هو قول الإمام فإذا لم يكن معصوما لم
~~يفد قوله العلم ولا الظن لأن إمكان الخطأ فيه ثابت وترجيح أحد طرفي الممكن
~~لا لمرجح محال فيكون المانع والمبطل أضعف دلالة من الممنوع والمبطل فلا
~~يليق من الحكيم ذلك.
# السابع والعشرون: كل ما وجب بسبب وجه حاجة ما فإذا وجد فيه اعتبار وجوده
~~وعدم المانع يرتفع وجه الحاجة بالضرورة إذ لو لم يرتفع وجوده وجه الحاجة
~~احتاج في دفعه إلى شئ آخر إذا تقرر ذلك فوجه الحاجة إلى الإمام جواز الخطأ
~~على المكلف فإذا تمكن الإمام وأطاعه المكلف وعلم بأفعاله أما أن يرتفع خطأ
~~كل مكلف تحققت فيه الشرائط أولا والثاني يستلزم التسلسل والتالي باطل فكذا
~~المقدم بيان الملازمة أن الإمام إذا لم يكن معصوما يرتفع وجه الحاجة وهو
~~جواز الخطأ وهو ضروري فإن جواز إهماله بل أمره بالباطل متحقق فيحتاج إلى
~~إمام آخر ويتسلسل.
# الثامن والعشرون: ما وجب لدفع وجه الحاجة لا يمكن أن يؤكد وجه الحاجة
~~ووجه الحاجة إلى الإمام جواز الخطأ على المكلف فإذا لم يكن الإمام معصوما
~~جاز إلزامه للمكلف بالخطأ فيكون مؤكدا لوجه الحاجة فيمتنع كونه إماما.
# التاسع والعشرون: إمامة غير المعصوم أولى بالرفع من عدم الإمامة
~~PageV00P290
# لكن رفع الثاني واجب فالأول أولى بالوجوب أما الأول فلأن عدم الإمامة
~~يستلزم جواز الخطأ وأما إمامة غير المعصوم فجواز الخطأ ثابت مع جواز إلزام
~~الإمام به وتمكنه من التعدي على غيره والظلم وأنواع كثيرة من الفساد لا يقع
~~مع عدم الإمام فكان رفع هذا أولى من رفع عدم الإمام لكن رفع عدم الإمام
~~واجب لوجوب نصب الإمام إما على الله تعالى عندنا أو على المكلفين عند آخرين
~~بالاتفاق إلا في شذ وهو من لا يقدح خلافه في الاجماع على وجوب رفع عدم
~~الإمام بنصبه فيجب القول بعدم إمامة غير المعصوم وهو المطلوب.
# الثلاثون: كل ما يلزم مع عدم الإمام من جواز الخطأ على المكلفين من
~~المحذور يلزم مع ثبوت الإمام الغير المعصوم وزيادة محاذر ms215 أخرى لأن اللازم
~~من جواز الخطأ على المكلفين من المحذور مع عدم الإمام إذا كان الإمام غير
~~معصوم ولا إمام له لازم أيضا لأنه مكلف جائز الخطأ وأما الزيادة فلأنه
~~زيادة أقدار غير المعصوم وجواز حمله على الظلم وقتل الأنفس كما وقع وشوهد
~~ممن تقدم من الرؤساء كبني أمية لعنهم الله تعالى فإن الذي فعله يزيد لعنه
~~الله بالحسين وأولاده وما تظاهر يزيد به من شرب الخمور وخراب بيت الله
~~الحرام ومدينة رسول الله صلى الله عليه وآله فذلك لم يحصل من أحد من الرعية
~~وكل ما يحصل منه ما يحصل من شئ وزيادة لا يحسن من الحكيم العالم به أن
~~يجعله دافعا لمفسدة ذلك الشئ وهذا أمر ضروري فلا يحسن من الحكيم العالم عز
~~وجل نصب إمام غير معصوم ولا يحسن منه أيضا الأمر بنصبه على قول من يوجب
~~الإمامة على الناس بإيجاب الله تعالى لأن الضرورة قاضية بأن من يطلب رفع شئ
~~لا يأتي بما يحصل منه ذلك مع زيادة مفسدة تكون أولى بالرفع بل إنما يفعل
~~ذلك الجاهل أو المحتاج أو العابث والكل منتف في حق الله تعالى.
# الحادي والثلاثون: جواز خطأ المكلف وظلمه لنفسه جهة حاجة المكلف إلى إمام
~~معصوم وخطأ على غيره أشد محذورا من خطأه على نفسه فكونه جهة حاجة أولى من
~~كون الإمام إياها وهذا الوجه في تمكن غير المعصوم ورياسته أشد من كونه رعية
~~فإمامة غير المعصوم تكون جهة حاجته إلى إمام PageV00P291
# آخر أولى وأشد من حاجة الرعية فإهمال الأولى والأشد والنظر إلى المرجوح
~~لا يليق بالحكيم العالم بكل معلوم.
# الثاني والثلاثون: فائدة الإمام في الأشياء في الأمور التي تتوقف على
~~الاجتماع كالحروب وإقامة الحدود والعقوبات الشرعية وغيرها وفيما يرجع إلى
~~كل واحد من المكلفين في معاده ومعاشه وعباداته وفي ما يرجع إلى حفظ نظام
~~النوع وفائدته في ذلك كله الحمل على الحق والمنع من الباطل بالنسبة إلى
~~المجموع وإلى كل واحد من المكلفين بالنسبة إلى كل واحد من التكاليف والأمور
~~الشرعية ms216 في كل زمان وإنما يمكن ذلك لو امتنع عليه الخطأ في كل واحد واحد من
~~الأحكام الشرعية لأن المراد منه امتناع الخطأ في كل واحد واحد على غيره
~~فعليه أولى ويمتنع عليه الخطأ بالنسبة إلى كل واحد من المكلفين وإلا لخلا
~~واحد عن اللطف في كل زمان زمان وإلا لخلا زمان عن اللطف وإنما يكون كذلك
~~إذا كان الإمام معصوما بالضرورة.
# الثالث والثلاثون: إمامة غير المعصوم مستلزمة لإمكان اجتماع النقيضين
~~واللازم محال فكذا الملزوم بيان الملازمة إن غير المعصوم إذا أمر بالخطأ
~~وتوقع من مخالفته الفتنة كما إذا أمر بسفك الدماء المعصومة مثلا فوجوب
~~متابعته مع تحريم ذلك الفعل اجتماع النقيضين ووجوب مخالفته مستلزم للفتنة
~~مع تحريمها واستلزام نقض الغرض من الإمام إذ المقصود منه نظام النوع وفي
~~الفتنة اختلال النوع وذلك يستلزم اجتماع النقيضين وعدم متابعته كذلك.
# الرابع والثلاثون: وجوب طاعة الإمام كوجوب طاعة النبي ووجوب طاعة الله
~~تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)
~~وإنما تتماثل الطاعتان في الوجوب لو تماثل الأمران لكن أمر الله تعالى لا
~~يمكن أن يكون خطأ فكذا أمر الإمام وفعله ولا نعني بالمعصوم إلا ذلك.
# الخامس والثلاثون: الواجب لا بد وأن يختص بصفة زائدة على حسنة تقتضي
~~وجوبه إذ إيجاب أحد المتساويين دون الآخر ترجيح من غير مرجح لا PageV00P292
# يليق بالحكيم فإيجاب اتباع الإمام في أفعاله وأقواله لا بد وأن يكون بصفة
~~فيها وتلك هي كونها صوابا دائما ولا نعني بالمعصوم إلا ذلك.
# السادس والثلاثون: قوله تعالى: (إنك لمن المرسلين على صرط مستقيم) هذا
~~يدل على عصمة النبي لأن معنى كونه على صراط مستقيم أنه لا يجوز عليه الخطأ
~~بل كل أفعاله صواب وإلا لخرج عن الاستقامة في وقت ما لكن إنما يقال أنه على
~~صراط مستقيم إن لو كان كذلك دائما ولأنه ترغيب في وجوب اتباعه وإعلام للأمة
~~أن النبي عليه الصلاة والسلام على صراط مستقيم فاتبعوه إلى ذلك الصراط ما
~~دام هو نبي لكن النبوة له ms217 دائما وعلى كل التقادير فكذا وجوب الاتباع فيكون
~~على صراط مستقيم دائما والقائم مقامه وخليفته داع إلى ما دعا إليه فينبغي
~~أن يكون على ذلك الصراط الذي هو عليه فيجب كونه معصوما.
# السابع والثلاثون: قوله تعالى: (تنزيل العزيز الرحيم) هذا ترغيب من
~~وجهين، أحدهما: إنه قد حكم بأن ما يأتي به الرسول فهو تنزيل من الله تعالى،
~~وثانيهما: إن الذي نزله عزيز غني عالم وإنما نزله رحمة بكم لأنه رحيم فيكون
~~ما يأتي به رحمة من الله تعالى ولا يعلم أنه كذلك إلا بكونه معصوما فالداعي
~~إلى ما دعا إليه والقائم مقامه في كل الأحوال والأفعال يجب كونه كذلك.
# الثامن والثلاثون: قوله تعالى: ((واضرب مثلا لهم أصحاب القرية إذ جاءها
~~المرسلون) (إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا) الآية وجه
~~الاستدلال يتوقف على مقدمات، أحدهما: إن رحمة الله تعالى متساوية بل على
~~أمة محمد عليه السلام أولى، الثانية: أمة محمد صلى الله عليه وآله أشرف من
~~ساير الأمم لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الثالثة: إن لطف
~~الإمامة كلطف النبوة، إذا تقرر ذلك فنقول:
# لطف الله تعالى في حق الأمة الذين كذبوا وأنكروا الرسالة عليهم بعد
~~التكذيب ولا لطف أعظم من طريق مفيد للعلم بطريق الآخرة وتحصيل السعادة
~~الأبدية والدلالة على الأحكام الشرعية وحفظها بمعصوم فهل يتلطف PageV00P293
# الله بالكفار ولا ينصب لأمة محمد صلى الله عليه وآله ومن بينهم يخبرهم
~~ممن يفيد قوله اليقين وهم أشرف الأمم وعناية الله تعالى بهم أتم لا يتصور.
# التاسع والثلاثون: تكرار الانذار ممن لا يفيد قوله اليقين ويجوز المكلف
~~خطأه وكذبه بحيث يتساوى الثاني والأول في ذلك الاحتمال ولا يزيد العلم به
~~عما كان في الأول لا يدفع حجة المكلف ولا يفيد غير ما كان أولا فلا فائدة
~~فيه وإنما يتحقق دفع الحجة والإنذار بالتكرار لو ثبت امتناع الخطأ فثبت نصب
~~البرهان المفيد للعلم وكمال قوته فتنتفي حجتهم وهو المطلوب لكن الإمام هو
~~قائم مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ms218 حيث امتنع نبي آخر لأنه عليه
~~السلام خاتم النبيين فيجب عصمة الإمام.
# الأربعون: المراد من النبي أو الإمام الدعاء للمكلفين إلى امتثال أوامر
~~الله تعالى ونواهيه فإما أن يكون المراد صورة الفعل لا غير أو الاعتقاد أو
~~الفعل مع الاعتقاد والنية والاختيار والأول يكفي فيه القهر بالسيف وأما
~~الثاني فلا يمكن بالسيف ولا بالقهر بل بالبرهان والأدلة التي يسكن إليها
~~العاقل ويحصل له العلم بها وهذا على قسمين إما عقلي أو نقلي والأول فعل
~~النبي والإمام وفيه التنبيه والإرشاد إلى المقدمات التي تركب البرهان منها
~~وأما الثاني فلا طريق له إلا قول النبي والإمام إذا تقرر ذلك.
# فنقول: التكاليف الشرعية التي من النبي أو الإمام لطف فيها منحصرة في هذه
~~الأقسام وفعل النبي أو الإمام في القسم الأول والقسم الأخير أكثر إذا عرفت
~~ذلك.
# فنقول: القسم الأخير لا يحصل برهان فيه إلا مع عصمته المبلغ له وهو النبي
~~أو الإمام لأنه لولا عصمته لكان قوله لا يفيد العلم فلا تسكن نفس المكلف
~~إليه لتجويزه الخطأ عليه فلا يحصل الاعتقاد المطلوب الذي لا يصح الفعل إلا
~~به من هذا الإمام فلا يحصل الغرض منه في هذا القسم والقسم الأول لا يوثق
~~بأنه أمر بالصواب منه إلا بعصمته فلو لم يكن الإمام معصوما لزم نقض الغرض
~~منه. PageV00P294
# الحادي والأربعون: الإمام أفضل من كل رعية لأن تقديم المفضول قبيح
~~والمساوي ترجيح من غير مرجح ما دام إماما لكنه إمام في كل زمان بالنسبة إلى
~~كل مكلف فلو جاز عليه الخطأ يلزم من فرض وقوعه على تقدير إمامته وأفضليته
~~محال فإنه إذا فرض فيه الخطأ في زمان ما فأما أن يقع خطأ كل المكلفين فيه
~~فتجمع الأمة على الخطأ هذا خلف فلا بد وأن يكون مكلف ما غير مخطئ بل هو
~~مصيب في أقواله وأفعاله فيكون أفضل من الإمام في تلك الحال فيجتمع النقيضان
~~هذا خلف.
# الثاني والأربعون: السبب للشئ يمتنع أن يكون سببا لضده والإمام مع تمكنه
~~وبسط يده وحضور المكلف عنده وعلمه ms219 وامتثال المكلف أوامره سبب لكون فعل
~~المكلف صوابا وقربه من الطاعة وبعده عن المعصية فيمتنع حينئذ أن يكون
~~الإمام مع هذه التقادير سببا في ضده وغير المعصوم يمكن أن يكون سببا في ضده
~~فنقول لا شئ من الإمام سببا في ضد ما ذكرناه بالضرورة وكل غير معصوم يمكن
~~أن يكون سببا في ضده ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو
~~المطلوب.
# الثالث والأربعون: دعاء الإمام مفيد لليقين ولا شئ من دعاء غير المعصوم
~~بمفيد لليقين فلا شئ من الإمام بغير معصوم أما الصغرى فلأن دعاء الإمام
~~كدعاء الله تعالى وهو مفيد لليقين فكذا الأول لقوله تعالى:
# (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فجعل طاعة الرسول وأولي
~~الأمر واحدة كطاعة الله تعالى وكل من كانت طاعته كطاعة النبي وطاعة الله
~~تعالى كان دعاؤه كدعائهما قطعا وأما الكبرى فظاهرة لأن قول غير المعصوم لا
~~يفيد اليقين لتجويز الخطأ مع تجويز النقيض لا يحصل.
# الرابع والأربعون: قوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم
~~الله) يلزم من ذلك أن كل من لم يتبع النبي صلى الله عليه وآله لا يحب الله
~~ولا يحبه أي لا يكون مطيعا لله ولا يكون عز وجل مثيبا له والاتباع إنما
~~يتحقق بالمتابعة في أقواله وأفعاله كلها إلا ما نص على عدم وجوب الاتباع
~~فيه وهذا إنما يتحقق مع العلم القطعي بكون أفعاله وأقواله PageV00P295
# صوابا وإنما يكون ذلك في المعصوم فيجب عصمة النبي والإمام قائم مقامه
~~ومساو له فيما يراد منه سوى الوحي فتجب عصمته.
# الخامس والأربعون: اتباع الإمام هو اتباع النبي فحكمهما واحد وإنما يتحقق
~~بعصمة الإمام.
# السادس والأربعون: الإمام يبطل دعاء إبليس ويمنع عن متابعته بالضرورة ولا
~~شئ من غير المعصوم كذلك بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم
~~بالضرورة.
# السابع والأربعون: الله تعالى كلف في كل واقعة بحكم خاص والكتاب والسنة
~~لا يمكن استخراج كل الأحكام منهما فأما أن يكلف الله تعالى كل مجتهد بما
~~يؤديه اجتهاده إليه فلا يكون ms220 له تعالى في واقعة حكم واحد وهو خلاف التقدير
~~وأما أن يكلف استخراج ذلك الحكم من الكتاب والسنة مع عدم دلالتهما إذ هما
~~متنافيان والوقائع غير متناهية وهو تكليف ما لا يطاق ولا نبي ولا وحي بعد
~~النبي عليه السلام فلا بد من طريق يرجع المكلف إليه وليس إلا الإمام فإن لم
~~يكن معصوما لم يكن للمكلف دليل إلى العلم إلا بذلك إذ قول غير المعصوم قد
~~لا يفيد الظن ولو أفاده فقد لا يقنع المكلف به خصوصا مع قوله تعالى:
~~(واجتنبوا كثيرا من الظن) فبقي أن يكون الإمام الحافظ للشرع يجب أن يكون
~~معصوما.
# الثامن والأربعون: إذا كان فعل صفة محل لغرض وغاية يصدر من ذلك المحل عند
~~فعل تلك الصفة فإما أن يعلم الفاعل أن ذلك المحل مع فعل تلك الصفة فيه يصدر
~~منه تلك الغاية أو يصدر منه ضد تلك الغاية أو يتحقق نقيضها أو لا يعلم
~~واحدا منهما والثالث محال على تعالى والثاني بقسميه مناقض للغرض معدود من
~~باب الخطأ لا يصدر من الحكيم فتعين الأول إذا تقرر ذلك.
# فنقول: الإمامة صفة من الله تعالى وتحقيقها في محل معين وهو الشخص المعين
~~فعل من لا يجوز عليه الخطأ إما من الله تعالى وهو الحق عندنا PageV00P296
# أو من أهل الاجماع عند المخالف والغرض منها حمل المكلف على الحق وهدايته
~~إلى الطريق الصحيح والصراط القويم فمتى علم الله تعالى أن الإمام يصدر منه
~~ضد ذلك في وقت ما كانت إمامته في ذلك الوقت مناقضة للغرض خطأ لا يصدر من
~~الله تعالى ولا من أهل الاجماع فتعين امتناع صدور ذلك منه في وقت من
~~الأوقات فيكون معصوما، لا يقال هذا يدل على عصمته في التبليغ لا مطلقا،
~~لأنا نقول: متى جاز الخطأ ومخالفة الشرع في شئ جاز مطلقا بل المعلوم قطعا
~~أن من صدر منه خطأ يؤثران يتبعه غيره فيه لئلا يكون أفضل منه ويساويه في
~~ذلك المقام.
# التاسع والأربعون: النبوة أصل للإمامة والإمامة فرعها والإمام قائم مقام
~~النبي ms221 عليه الصلاة والسلام في إملاء الدعوى ولطف الإمامة أعم من لطف النبوة
~~لقوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ويشترط في الإمام ما يشترط في
~~النبي لأجل جزم المكلف بصحة الدعوى لكن يشترك في النبي العصمة فيشترك في
~~الإمام ذلك.
# الخمسون: الإمام هو هاد يجب اتباعه وكل من كان كذلك لا يحتاج إلى هاد
~~فالإمام لا يحتاج إلى هاد أما الصغرى فلما تقدم وأما الكبرى فلقوله تعالى:
~~(أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف
~~تحكمون) فإذا ثبت أن الإمام هاد لا يهدى امتنع عليه الخطأ فثبت المطلوب.
# الحادي والخمسون: قوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) والهداية في
~~القول والاعتقاد والفعل ولا يتم ذلك إلا بأربعة أشياء، الأول أن يكون عالما
~~بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكل حكم لله تعالى في كل واقعة
~~للمكلفين ولا يكفي الظن لقوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) ولأن
~~الهداية لا تكون إلا بالعلم وتكون كل اعتقاداته برهانية، الثاني: قيامه
~~بجميع الأوامر والنواهي الشرعية بحيث لا يقع الاخلال منه بشئ منهالا عمدا
~~ولا سهوا ولا تأويلا وإلا لم تتحقق الهداية المطلقة، الثالث: أن يكون مصيبا
~~في جميع أقواله وآرائه وأوامره ونواهيه للمكلفين، PageV00P297
# الرابع: أن يكون المكلف جازما بذلك جزما يقينيا برهانيا بحيث تتم فائدته
~~وهي اتباع المكلف له في جميع ما يأمر وينهاه خصوصا في الأشياء المبنية على
~~الاحتياط التام وترجيح المعارضة مثلا إذا دعاه إلى الجهاد وهو بذل نفسه
~~وتعريضها للهلاك مع قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فإنه لو
~~لم يعلم علما جزما بحصول مرتبة الشهادة من امتثال قوله بأن يقتل ويقتل لم
~~يبذل نفسه للهلاك وكذا في باقي الأحكام وإنما يتم الثلاثة الأول مع العصمة
~~والأخير مع وجوب العصمة فدل على أن الإمام يجب كونه معصوما وهو المطلوب.
# الثاني والخمسون: الإمام هاد لا يهديه أحد في زمن وجوب اتباعه وهو زمان
~~إمامته وكل من ms222 كان كذلك فهو يعلم الأحكام يقينا ويمتنع منه فعل القبيح
~~والاخلال بالواجب أما الصغرى فأما إنه هاد لقوله تعالى: (إنما أنت منذر
~~ولكل قوم هاد) وأما إنه لا يهديه أحد في زمان إمامته فظاهر وإلا لكان اتباع
~~ذلك أولى من اتباعه لقوله تعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا
~~يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) فقد أنكر على اتباع المهتدي دون
~~الهادي ووبخ عليه وأما الكبرى فأما علمه بالأحكام فلأنه لو جهل شيئا منها
~~لاحتاج إلى هاد فيه ولو ظنه فالظن متفاوت فكان الأقوى أولى بالاتباع والعلم
~~فأما أن لا يحصل لأحد فيلزم عدم بيان الله تعالى حكما تكليفيا وهو محال أو
~~يحصل بغيره فيكون هاديا له فيكون هو واجب الاتباع لكن هذا محال لقوله تعالى
~~أحق أن يتبع وأما امتناع فعله للقبيح وتركه الواجب فظاهر وإلا لوجب على
~~الرعية الانكار عليه وأمره بالمعروف فيكون هاديا له لكنه باطل بالآية.
# الثالث والخمسون: قول الإمام وفعله وتركه وتقريره حجة لقوله تعالى:
# (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وعطف
~~المفرد على معمول الفعل يقتضي تساويهما فيه والطاعة والواجبة للرسول هي
~~متابعة قوله وفعله وتركه وتقريره فيجب أن يكون الإمام كذلك ولأن المفهوم من
~~الطاعة الكلية ذلك فإن غيرها طاعة جزئية وقوله وفعله وتقريره مقدم على
~~PageV00P298
# كل دليل ظني وعلى كل اجتهاد لأن المجتهد أما إذا حصل له ظن بسبب دليل على
~~حكم يخالف حكم الإمام فإن وجب اتباع اجتهاده فقد خالف الإمام فلم يثبت له
~~حكم الطاعة الكلية وهو محال ومناقض للغرض وموجب لإفحام الإمام فتعين اتباع
~~غيره حكم الإمام قولا أو فعلا أو تقريرا فهو مقدم على كل دليل ظني واجتهاد
~~والمقدم على كل ظني لا يكون ظنيا قطعا بل علما ولو جوزنا عليه الخطأ لكان
~~ظنيا هذا خلف فيجب أن يكون معصوما.
# الرابع والخمسون: الإمام قوله من كل مراتب الظن وآخر مراتب الظن ما بعده
~~العلم فيكون قول الإمام مفيدا ms223 للعلم وقول غير المعصوم لا يفيد العلم.
# الخامس والخمسون: كل قول أو فعل أو تقرير أو ترك من الإمام سبيل المؤمنين
~~ومن خالف سبيل المؤمنين استحق الذم بالضرورة ينتج من خالف قول الإمام أو
~~فعله أو تركه أو تقريره استحق الذم بالضرورة أما المقدمة الأولى فلقوله
~~تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)
~~فأوجب على المكلفين كافة اتباع الإمام مطلقا وطاعته طاعة كلية والطريق التي
~~أوجب الله تعالى على كل المكلفين اتباعها ولا يجوز مخالفتها هي سبيل
~~المؤمنين بالضرورة، وأما المقدمة الثانية فلقوله تعالى: ومن يتبع غير سبيل
~~المؤمنين نوله ما تولى وهو نص عام إذا تقرر ذلك فنقول الإمام كل من خالفه
~~مستحق للذم قطعا بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم كل من خالفه مستحق للذم
~~قطعا بالضرورة لإمكان خطائه وأمره بمعصية فلا يعصى مخالفته وإلا لزم أحد
~~الأمرين إما انقلاب الحرام إلى الوجوب بأمر الإمام أو اجتماع النقيضين
~~واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فظاهرة وأما بيان بطلان
~~اللازم أما الأول فبإجماع المسلمين وأما الثاني بالضرورة ينتج لا شئ من
~~الإمام بغير معصوم وهو المطلوب.
# السادس والخمسون: قول الإمام مساو للإجماع والإجماع دليل قطعي.
# فنقول: الإمام قوله دليلا قطعي ولا شئ من غير المعصوم قوله دليل
~~PageV00P299
# قطعي لأن غير المعصوم معناه جائز الخطأ عمدا فيحتمل قوله النقيض وكل ما
~~احتمل النقيض فليس بقطعي فقول غير المعصوم ليس بقطعي أما مساواة قول الإمام
~~للإجماع فلأن الكل أمروا باتباعه لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا
~~الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) أمر بإطاعة العامة للإمام وهي
~~الاتباع في أقواله كلها وأفعاله وإذا أمر الكل باتباعه في القول والاعتقاد
~~فيكون قوله مساويا للإجماع وهو ظاهر وأما كون الاجماع دليلا قطعيا فلما بين
~~في الأصول لقوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى).
# السابع والخمسون: أوامر الإمام ونواهيه واختياراته وأفعاله وتروكه
~~وتقريراته هي الصراط المستقيم التي أشار إليها الله جل جلاله في قوله:
# (اهدنا ms224 الصراط المستقيم) لأنه تعالى جعلها مساوية لطريقة النبي عليه
~~الصلاة والسلام ولأوامر الله تعالى ونواهيه لأنه ساوى بين وجوب اتباع الله
~~تعالى والنبي واتباع الإمام وإخباراته لكن هذه صراط مستقيم قطعا فيكون
~~مساويها كذلك.
# الثامن والخمسون: أمر الله تعالى عباده وأرشدهم إلى سؤال الله تعالى أن
~~يهديهم إلى الصراط المستقيم فإما أن يكون هي طريقة الإمام وطريقة الإمام
~~عليه السلام تؤدي إليها أولا هي ولا تؤدي إليها والثالث باطل لأنه يستحيل
~~أن يأمر العباد بأن يسألوه الهداية إلى طريق ثم يأمرهم بسلوك غيرها ولا
~~يؤدي إليها هذا مناقض للغرض فلا يصدر من الحكيم تعالى مجده، لا يقال: هذا
~~يدل على عصمته في التبليغ لا على عصمته في غيره، لأنا نقول:
# يلزم أن يأمر الإمام بما لا يفعل في الجملة لكن يلزم أن تكون طريقته غير
~~صراط مستقيم لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون)
~~(كبر مقتا عند الله لم تقولوا ما لا تفعلون)، ونحن قررنا إن طريقة الإمام
~~صراط مستقيم.
# التاسع والخمسون: قوله تعالى (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) نقول هؤلاء
~~إما أن لا يكون لهم وجود في الخارج أصلا أو يكون وجودهم متحققا والأول محال
~~لاستحالة الأمر بسؤال الهداية إلى طريق المعدوم PageV00P300
# في الخارج وهو ضروري وإن كان لهم وجود فأما أن يكون الإمام منهم أولا
~~والثاني محال لاستحالة أمره تعالى عباده بأن يسألوه الهداية إلى طريقة قوم
~~لم يأمر عباده باتباع طريقة من ليس منهم واستحالة ذلك بديهي فتعين أن يكون
~~منهم وهؤلاء هم المعصومون.
# الستون: قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
~~المغضوب عليهم ولا الضالين) دلت هذه الآية على أن هذه طريقة الهداية
~~والمهتدي هو الذي على هذه الطريقة فالإمام يهدي إليها لأنه هاد لما بينا في
~~قوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) والإمام لا يهديه غيره بعد النبي
~~صلى الله عليه وآله لما بينا في قوله: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن
~~لا يهدي ms225 فما لكم كيف تحكمون) فيلزم أن يكون الإمام على هذه الطريقة وإلا
~~لكان له هاد آخر لأن قولا وفعلا وأمرا وإلزاما بحيث لا يخرج عن هذه الطريقة
~~هو المعصوم بالضرورة.
# الحادي والستون: وقوله تعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا
~~يهدي فما لكم كيف تحكمون) أمره باتباع لا يهديه غيره وحرم اتباع من يهتدي
~~بغيره دائما ويلزم أن يكون هذا الهادي الذي لا يهديه غيره معصوما بالضرورة
~~وهو غير النبي صلى الله عليه وآله لقوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم
~~هاد) فإما أن يكون هذا الهادي الإمام أو غيره فإن كان الأول فهو المطلوب
~~وإن كان الثاني فالإمام إن لم يكن معصوما كان زيادة لاحتياجه إليه لأن ذلك
~~الهادي يجب اتباعه سواء قارنه أمر الإمام أو فعله أو لا والإمام وحده بغير
~~ذلك الهادي لا يتبع لأنه يهتدي بغيره لأن غير المعصوم يهتدي بغيره فيكون
~~الإمام حشوا لا فائدة فيه فنصبه يكون عبثا هذا خلف وإن كان الإمام معصوما
~~فهو المطلوب.
# الثاني والستون: الإمام تجب طاعته في جميع أوامره ونواهيه دائما وتقريره
~~وتركه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)
~~والعطف على معمول الفعل يقتضي المساواة فيه فامتنع أمره بمعصيته وإلا لم
~~يجب اتباعه فيه لأنه حينئذ لا يهدي فيه إلا أن يهدي مع صدق PageV00P301
# الدائمة الموجبة الأولى فكان بفرض وقوع أمره بمعصيته يتم اجتماع النقيضين
~~لأن المطلقة السالبة تناقض الدائمة الموجبة والأولى صادقة إذا صدق أحد
~~النقيضين بالفعل امتنع صدق الآخر وكان معصوما في التبليغ والحكم فيكون
~~معصوما مطلقا إذ لا قائل بالفرق بل بالاجماع على عدم الفرق ولأن العلة في
~~فعل الواجبات والامتناع عن المنهيات في الإمام من الأحكام هو العلم بالله
~~تعالى وعلمه وعقابه واستحصال ذلك في تلك الحال على المعصية وهذه العلة
~~مشتركة بين عدم الإقدام على فعل المعصية وبين عدم الإقدام على الأمر بها
~~ومتى اشتركت علة الوجود اشتركت علة العدم لأنها عدم علة الوجود.
# الثالث والستون: ms226 لا شئ من غير المعصوم يجب اتباعه في الجملة وكل إمام يجب
~~اتباعه دائما للآية ينتج من الشكل الثاني لا شئ من غير المعصوم بإمام دائما
~~وينعكس بالعكس المستوى إلى قولنا لا شئ من الإمام بغير معصوم دائما وهو
~~يناقض قولنا بعض الإمام غير معصوم في الجملة لكن الأولى صادقة فتكذب
~~الثانية لأنها نقيضها.
# الرابع والستون: قوله تعالى: (اتبعوا من لا يسئلكم أجرا وهم مهتدون)
~~الواو للحال هنا فكل من وجب اتباعه دائما فهذه الصفة فيه دائمة لكن الإمام
~~يجب اتباعه دائما لما تقدم من الأدلة فتكون هذه الصفة فيه دائمة ولا نعني
~~بالمعصوم إلا المهتدي في جميع أقواله وأفعاله وتروكه وتقريراته.
# الخامس والستون: إذا ورد أمران أحدهما مطلق والآخر مقيد بصفة واتحد الحكم
~~والموضوع أو كان المقيد أعم حمل المطلق على المقيد لما تقرر في الأصول
~~فتقيد الأمر بطاعة أولي الأمر في قوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
~~وأولي الأمر منكم) بهذا الوصف وهو كونه مهتديا فإن وجب ثبوت هذا الوصف له
~~فالمطلوب وإلا علم بقوله دار وباجتهاد المكلف لزمه إفحامه لأنه إذا أمر
~~المكلف بأمر قال له المكلف لا أتبعك حتى أعلم أنك مهتد ولا أعلم حتى اجتهد
~~وأني لا اجتهد أو اجتهدت وأدى اجتهادي إلى خلاف هذا الحكم فينقطع الإمام
~~وكذا إن لم يعلم فلا بد من وجوب هذا الوصف له PageV00P302
# وهو المطلوب لأنه معنى العصمة.
# السادس والستون: يثبت من هذه الآية ومن قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول وأولي الأمر منكم) مقدمتان هما الإمام يجب اتباعه دائما وكل من وجب
~~اتباعه فهو مهتد ما دام يجب اتباعه ينتج الإمام مهتد دائما وهو المطلوب.
# السابع والستون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم اجتماع النقيضين والتالي
~~باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إنه قد ثبت في المقدمتين المذكورتين في
~~الدليل السابق كل إمام مهتد دائما فلو كان الإمام غير معصوم لصدق بعض
~~الإمام ليس بمجتهد بالفعل والدائمة والمطلقة العامتان تتناقضان فيلزم
~~اجتماع النقيضين هذا خلف، لا يقال: المحال لزم ms227 من المجموع من حيث هو مجموع
~~لا من مقدمة واحدة هي أن الإمام ليس بمعصوم في الجملة واستلزام المجموع
~~للمحال لا يلزم منه استلزام أحد أجزائه لذلك فإن كل واحد من النقيضين قد
~~يكون ممكنا والمجموع من حيث هو مجموع محالا، لأنا نقول:
# إذا كان أحد النقيضين صادقا بالفعل كان صدق الآخر مستلزما لاجتماع
~~النقيضين فيكون مستلزما للمحال فيكون محالا والتقدير صدق المقدمة الأولى
~~وهي قولنا الإمام مهتد دائما.
# الثامن والستون: علة وجوب الاتباع كون المتبوع مهتديا وهو ظاهر وفي هذه
~~كالتصريح به لأن الوصف لو لم يكن علة في الحكم لم يحسن ذكره ولو حسن ذكره
~~وجب الحكم بكونه علة ولكن هنا كذلك فإن قوله تعالى:
# (اتبعوا من لا يسئلكم أجرا وهم مهتدون) لو لم يكن علة لم يحسن ذكره لكنه
~~حسن فيكون علة فإن انتفى عن أولي الأمر وجب انتفاء وجوب اتباعهم لأن عدم
~~المعلول يجب عند عدم العلة فتكون هذه الآية ناسخة أو مخصصة لقوله تعالى
~~وأولي الأمر منكم لاقتضاء هذه الآية العموم لمساواة طاعته طاعة الرسول صلى
~~الله عليه وآله لكن ذلك باطل بالاجماع.
# التاسع والستون: لو لم يكن هذا الوصف دائما لزم الاجمال في وجوب
~~PageV00P303
# اتباع الإمام لأنه يكون في حال وجوده لا في حال عدمه لكنه ليس بمعلوم لكل
~~من وجب عليه اتباع الإمام فلا يتم فائدة الإمام.
# السبعون: كون الإمام غير معصوم يستلزم نقض الغرض من نصب الإمام وهو على
~~الحكيم محال لأنه إنما يجب اتباعه حال كونه مهتديا وغير المعصوم تنتفي فيه
~~هذه الصفة في الجملة ولأنه لا يجب اتباعه في المعصية فإن علمت بقوله دار
~~فكان اتباعه مستلزما للدور المحال فيكون محالا أو بقول المجتهد يستلزم
~~إفحامه ولأنه يلزم أيضا وقوع الهرج والمرج والاختلاف والقصد من نصب الإمام
~~رفع ذلك.
# الحادي والسبعون: عصمة الإمام أمر ممكن خال عن وجوه المفاسد مشتمل على
~~مصلحة تامة للمكلفين وإصلاحهم والله عز وجل قادر على كل الممكنات فنقول يجب
~~عصمة الإمام لوجود القدرة الداعي وانتفاء ms228 الصارف وهو ظاهر.
# الثاني والسبعون: خطأ الإمام تقديرا يستلزم إمكان اجتماع النقيضين لكن
~~اجتماع النقيضين محال فيكون هذا التقدير مستلزما للمحال وكل تقدير مستلزم
~~للمحال فهو محال فيكون هذا التقدير محالا أما استلزامه لإمكان اجتماع
~~النقيضين فلأن وجوب اتباع الإمام عام في الأشخاص والأزمان والأوامر
~~والنواهي فإذا أخطأ في أمره ونهيه فإن وجب اتباعه وجبت العصمة وهو يستلزم
~~اجتماع النقيضين وإن لم يجب اتباعه في الجملة مع وجوب اتباعه لزم اجتماع
~~النقيضين ولا معه يستلزم نقض الغرض من نصبه وهو يستلزم اجتماع النقيضين
~~أيضا وأما الثاني فظاهر.
# الثالث والسبعون: قوله تعالى: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان)، تقدير
~~الاستدلال به يتوقف على مقدمتين - المقدمة الأولى - إن تابع التابع في ما
~~هو تابع فيه تابع للمتبوع في ذلك الشئ - المقدمة الثانية - إن هذه الآية
~~عامة في الأشخاص وفي الأزمان وفي المنهي عنه وذلك بالاجماع والمراد بخطوات
~~الشيطان المعاصي وترك الواجبات إذا تقرر هذا فنقول: غير PageV00P304
# المعصوم بالفعل أي من أخل بواجب أو فعل معصية فهو متبع لشئ من خطوات
~~الشيطان ولا شئ ممن هو متبع لخطوات الشيطان يجب اتباعه ما دام متبعا لذلك
~~ينتج لا شئ من غير المعصوم بالفعل بواجب الاتباع في الجملة وكل إمام يجب
~~اتباعه دائما لما تقدم ينتج لا شئ من غير المعصوم بالفعل بإمام دائما
~~وينعكس بالعكس المستوي إلى قولنا لا شئ من الإمام بغير معصوم بالفعل دائما
~~ويستلزم قولنا كل إمام معصوم دائما لأن السالبة المعدولة المحمول تستلزم
~~الموجبة المحصلة عند وجود الموضوع والتقدير ثبوت الإمام لا يقال هذا الدليل
~~على ثبوت عصمة الإمام دائما والمدعي هو وجوب العصمة والدائمة أعم من
~~الضرورية لما ثبت في علم المنطق لأنا نقول الجواب من وجهين:
# الأول: قد ثبت في علم الكلام أن الدائمة تستلزم الضرورية لأنه قد ثبت
~~بالبرهان في علم الكلام أن الاتفاقي لا يكون دائما ولا أكثريا.
# الثاني: إنا لا نعني بوجوب العصمة الوجوب الذاتي بل الوجوب بالغير
~~والعصمة من الأغراض الممكنة وقد ثبت في علم الكلام ms229 أن الممكن لا يوجد إلا
~~بعد وجود سببه وإلا لزم الترجيح من غير مرجح وهو محال بالضرورة وإذا دل
~~الدليل على عصمة الإمام دائما ثبت وجود سببها دائما وهو يستلزم وجود المسبب
~~دائما وهو المطلوب.
# الرابع والسبعون: وقوع الخطأ من الإمام مستلزم للمحال وكل ما استلزم
~~المحال فهو محال فوقوع الخطأ من الإمام محال أما الصغرى فلأنه قد ثبت بهذه
~~الآية الكريمة النهي عن اتباع من يقع منه الخطأ فيه وثبت بقوله تعالى:
~~(وأولي الأمر منكم) وجوب اتباع الإمام دائما فلو وقع منه الخطأ في الجملة
~~لزم اجتماع النقيضين لأنه يلزم كون الشئ الواحد في الوقت الواحد عن المكلف
~~الواحد مأمورا به ومنهيا عنه فدل هذا الدليل على وجوب العصمة بأي وجوب كان
~~وهو مطلوبنا.
# الخامس والسبعون: قوله تعالى: (يس) (والقرآن الحكيم) (إنك لمن المرسلين)
~~(على صرط مستقيم) (تنزيل العزيز الرحيم))، تقرير PageV00P305
# الاستدلال به أن نقول: الطريق الذي يدعو النبي صلى الله عليه وآله إليه
~~طريق مستقيم وهي طريق العصمة لأنها تكون صوابا بحيث لا يتخللها خطأ وإلا لم
~~يكن صراطا مستقيما ويكون معلوما بحيث لا يتطرق إليه شك ولاحتمال النقيض
~~لقوله تعالى: (تنزيل العزيز الرحيم) وصف الطريق المذكورة بأنها منزلة من
~~عند الله تعالى لكن هذه الطريقة هي طريقة الإمام لأنه الهادي إليها والنبي
~~منذر بها فقد اشتركا في دعوة الخلق إليها والهداية والدلالة عليها فتكون هي
~~طريقة الإمام لأنه الهادي أيضا فيصح وصف الإمام بأنه على صراط مستقيم فيكون
~~معصوما.
# السادس والسبعون: دلت هذه الآية المقدسة على أن النبي صلى الله عليه وآله
~~على صراط مستقيم فوجوب طاعته لكونه على هذا الطريق يوجب اتباعه لذلك وطريق
~~غير المعصوم ينافي ذلك في وقت ما وقوله تعالى:
# (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، يدل على وجوب اتباع
~~النبي دائما واتباع الإمام دائما فيكون قد كلف المكلف بالمتنافيين في حالة
~~واحدة في وقت واحد وهذا محال لما بين في علم الكلام من استحالة ذلك وهو
~~ظاهر.
# السابع والسبعون: تساوي الحكمين ms230 في اللطفية بحيث يسد كل منهما مسد الآخر
~~ويقوم مقامه يدل على تساوي وجه اللطف المقتضي لوجوب الحكم فيهما وأنه في كل
~~واحد منهما مثله في الآخر وقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة
~~وجه لطف نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله بقوله إنك على صراط مستقيم
~~وأشار إلى ذلك بقوله تعالى: (لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون)،
~~والإمامة قائمة مقام النبوة في اللطفية فيجب أن تساويها في وجه اللطف ونبه
~~عليه تعالى بقوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فيكون الإمام على صراط
~~مستقيم دائما كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
# فنقول: الإمام على صراط مستقيم دائما وهذا معنى العصمة. PageV00P306
# الثامن والسبعون: النبوة لطف خاص والإمامة لطف عام لقوله تعالى:
# (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)، ولا شك أن الاحتياج إلى الهداية دائم
~~بخلاف الانذار وهي أولى لوجه اللطيفة وقد بين أن وجه لطف النبوة هي العصمة
~~فيكون أولى بالإمام.
# التاسع والسبعون: أحد الأمور الأربعة لازم وهي إما وجوب مخالفة النبي صلى
~~الله عليه وعلى آله وسلم في وقت ما أو وجوب مخالفة الإمام في وقت ما أو
~~التكليف بما لا يطاق أو عصمة الإمام والثلاثة الأول باطلة فتعين الرابع وهو
~~المطلوب بيان الملازمة إن طريقة البني صلى الله عليه وآله صواب دائما فلو
~~كان الإمام غير معصوم لكان على خطأ في وقت ما لكن يجب اتباع كل واحد منهما
~~دائما لقوله تعالى: (وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فساوي بينهما في
~~وجوب الطاعة ففي ذلك الخطأ أما أن يجب اتباع النبي فيجب مخالفة الإمام في
~~وقت ما وهو أحد الأمور الثلاثة ويجب اتباع الإمام فيجب مخالفة النبي في وقت
~~ما وهو أحد الأمور الثلاثة أو يجب اتباعهما معا فيلزم تكليف ما لا يطاق وهو
~~الأمر الثالث أو يكون الإمام على صراط مستقيم وهو الأمر الرابع إذا لا يغني
~~بالعصمة إلا ذلك وأما بيان استحالة الثلاثة الأول فظاهر.
# الثمانون: قوله تعالى: (قل أعوذ ms231 برب الناس ملك الناس إله الناس من شر
~~الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس) تقرير الاستدلال
~~به أن نقول وقوع الخطأ من الإمام يستلزم أمورا ثلاثة إما إفحامه أوامر الله
~~تعالى للمكلف بالاستعاذة منه بالاستعاذة به من شئ وأمره بذلك الشئ وباتباع
~~ما أمر المكلف فيما استعاذ به منه أو التسلسل واللازم بأقسامه باطل
~~فالملزوم مثله أما الملازمة فلأن الله تعالى أمر باتباع الإمام فأما أن
~~يكون هذا الأمر عاما في أقواله وأفعاله أو لا فإن كان الثاني فيكون مأمورا
~~باتباع الإمام فيما علم صوابه والعلم هاهنا بالاجتهاد أو بقول إمام أو بقول
~~إمام آخر فإن كان بالاجتهاد فإذا قال له المكلف إن اجتهادي ما أداني إلى
~~اتباعك في هذا الحكم فلا يجب علي اتباعك وإنما لك أن تأمرني بما يجب علي
~~فينقطع الإمام فيلزم إفحامه وإن كان بقول الإمام لزم الدور وهو إفحام
~~PageV00P307
# الإمام أيضا وإن كان بقول إمام آخر لزم التسلسل في الأئمة وإن كان الأول
~~فوقوع الخطأ منه يستلزم أمره تعالى باتباعه في الخطأ لأن عموم الأمر
~~باتباعه في أقواله وأفعاله يستلزم ذلك لكن الله تعالى أمر بالاستعاذة من شر
~~من يخيل للمكلف الخطأ في الحكم الشرعي فيلزم أن يكون الله تعالى قد أمر
~~بفعل ما أمر بالاستعاذة بالله تعالى ممن يأمر بالخطأ أو يرجح فعله عند
~~المكلف بقول أو فعل أو أمر وأما استحالة اللازم بأقسامه فظاهر فاستحال وقوع
~~الخطأ من الإمام وهو المطلوب.
# الحادي والثمانون: الأمر باتباع الخطأ والتواعد بالعقاب على تركه من
~~القادر الصادق أشر من استمالة المكلف بمخيلات باطلة إلى فعل الخطأ لكن أمر
~~الله تعالى بالاستعاذة به تعالى من الثاني فمن الأول أولى فيكون أمر
~~بالاستعاذة من نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فاستحال وقوع الخطأ من
~~الإمام وهو المطلوب.
# الثاني والثمانون: المستعاذ به تعالى منه شر وما أمر الله تعالى به خير
~~خال من وجوه المفاسد لأنه شرط التكليف فلا يكون شرا بوجه أصلا فيكون خيرا ms232
~~من كل وجه فلو وقع من الإمام الخطأ والمكلف مأمور باتباعه دائما لما تقدم
~~لاجتمع الضدان في شئ واحد وهو كونه خيرا من كل وجه وشرا إما من كل وجه أو
~~من وجه في حالة واحدة وهو محال.
# الثالث والثمانون: العقل السليم والذهن المستقيم يحيلان بديهة أن يأمر
~~الله تعالى المكلف بالاستعاذة به تعالى من شئ وهو قادر على ايعاذه منه ثم
~~يأمره به أمرا جزما ويحلل على القيم بالشرايع حربه ومقاتلته على ترك فعله.
# الرابع والثمانون: الخطأ في الأحكام كفعل المعصية وترك الواجب والحمل
~~عليه والدعاء إليه داخل في أمر الله تعالى بالاستعاذة به منه دائما في جميع
~~الأقوال والأفعال والتروك لكن قد وجب اتباع الإمام دائما فلو وقع الخطأ من
~~الإمام لزم اجتماع الأمر والنهي في الشئ الواحد في وقت واحد وهذا محال.
~~PageV00P308
# الخامس والثمانون: لا شئ مما يصدر من الإمام بمستعاذ منه دائما وإلا لكان
~~الإمام داخلا في قوله تعالى: (من شر الوسواس) والعقل الصريح يحكم بديهة بأن
~~الله تعالى لا يأمر باتباع شخص ويجعله هاديا ثم يأمرنا بالتعوذ منه في وقت
~~ما وكل خطأ يتعوذ منه دائما ينتج لا شئ مما يصدر من الإمام بخطأ دائما وهو
~~المطلوب.
# السادس والثمانون: قوله تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) والاستعاذة
~~به توكل عليه وإنما يستعاذ به تعالى مما يخاف منه فقد أمر الله تعالى
~~بالاستعاذة به تعالى مما يخاف منه فقد أمر الله تعالى بالاستعاذة ووعدنا
~~أنه تعالى يكفي من ذلك فلو وقع من الإمام الخطأ وأمرنا باتباعه دائما لكان
~~الله تعالى مخلفا لوعده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
# السابع والثمانون: للطف الله تعالى مراتب إحديها التوفيق وهو بخلق القدرة
~~والآلات وثانيها الهداية بإيضاح البرهان ونصب الأدلة وثالثها الإفاضة
~~والحمل على الأفعال الحميدة والأخلاق المرضية وفائدة الاستعاذة به تعالى
~~ووعده بالإجابة وإنما يكون في إحدى هذه المراتب والأمر باتباع من وقع منه
~~الخطأ وعموم الأمر في الأوقات والأفعال ينافي هذه المراتب كلها فأحد
~~الأمرين لازم إما ms233 عدم وجوب طاعة الإمام في الجملة أو عدم الإجابة في
~~الاستعاذة به تعالى في الجملة وكلاهما محال لصدق نقيضهما وهو وجوب اتباع
~~الإمام دائما وحصول الإجابة في الاستعاذة به تعالى مما استعاذ منه دائما
~~لأنه تعالى قادر على كل مقدور عالم بكل معلوم والفعل خال من المفاسد وإلا
~~لما أمر الله تعالى بطلبه منه فيوجد القدرة والداعي وينتفي الصارف فيجب
~~الفعل به دائما.
# الثامن والثمانون: للإمام صفات إحداها أنه هاد لقوله تعالى إنما أنت منذر
~~ولكل قوم هاد، وثانيها أنه مفترض الطاعة وثالثها أنه ولي الناس كافة فلقوله
~~تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولا داعي للمكلف إلى فعل
~~مقتضي للقوة الشهوية والغضبية من المعاصي مع غلبة الشهوية ووجود القدرة
~~أعظم من فعل الإمام المتصف بهذه الصفات بها مع بقائه على الإمامة فإنه إذا
~~رأى من هو بهذه المنزلة عند الله تعالى يفعل ذلك وهو باق على منزلته
~~PageV00P309
# كان داعيا عظيما للمكلف إلى فعل ذلك فيدخل في الاستعاذة بالله تعالى منه
~~فيكون من الشيطان واتباعه والعقل الصريح يمنع أن يكون نائب رسول الله صلى
~~الله عليه وآله والقائم مقامه قد أمرنا الله بالتعوذ منه.
# التاسع والثمانون: هنا مراتب خلق القدرة والآلات والتكليف وثانيتها حصول
~~العلوم بالأفعال ووجهها مثل الوجوب أو الندب أو التحريم وثالثها الحمل
~~عليها والمعاقبة على الفعل أو الترك في الآخرة وفي الدنيا بحيث لا يلزم
~~الإخبار ولا الالجاء الاستجبار إلى الالجاء فالإمام ليس المرتبة الأولى
~~لأنه من فعل الله تعالى فالمراد إنما هو حصول المرتبتين الأخيرتين بالنسبة
~~إلى من فقد شيئا مما يتعلق بهما في كل وقت يمكن أن يحصل منه ذلك لبعض
~~المكلفين الذي يمكن أن يفعل أو يترك أحدها ولا يمكن تحصيل ذلك إلا من
~~المعصوم ولأنه لو جاز منه ترك شئ منها أو فقد شئ منها لوجب جعل إمام له
~~وإلا لخلا بعض المكلفين عن شرط التكليف وهو محال.
# التسعون: قوله تعالى: (هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلوا عليهم
~~آياته ويزكيهم ms234 ويعلمهم الكتاب والحكمة) تقرير الاستدلال به يتوقف على
~~مقدمات.
# إحديها: إنه تعالى أراد بالرسول محمدا صلى الله عليه وآله تزكية كل واحد
~~واحد وهو ظاهر.
# وثانيتها: أن المراد به التزكية المطلقة.
# وثالثتها: أن المراد في الإمام ذلك لقوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم
~~هاد) إذا تقرر ذلك فنقول: الإمام مزاكي لغيره فلا بد وأن يكون قد حصل له
~~التزكية المطلقة لقوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) أنكر
~~الله سبحانه وتعالى اجتماع الأمر بالشئ مع عدم فعله واشتراكهما في وجه
~~الوجوب والتزكية المطلقة هي العصمة.
# الحادي والتسعون: إن هذه الآية تدل على أنه عليه السلام مكمل لقوتي العمل
~~والعلم فلا بد وأن يكون كاملا فيهما الكمال الذي يمكن حصوله PageV00P310
# للبشر والإمام هاد إلى ذلك فلا بد وأن يكون بهذه الصفة كماله الذي يقتضي
~~عصمته وإلا لكان ناقصا في القوة العملية والعلمية هذا خلف.
# الثاني والتسعون: النبي صلى الله عليه وآله عام الدعوة للإمام ولغيره فلا
~~يخلو أما أن يكون قد كملت هذه الصفات الأربع التي جاء النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم لتكميلها فيه أولا والثاني محال لأنه أما محال فلا يكون مكلفا
~~بالبعض لاستحالة التكليف بالمحال وأما ممكن فيجب حصوله لأن النبي فاعل شديد
~~الحرص والإمام قابل وهو ظاهر والأول هو المطلوب وهو يستلزم العصمة.
# الثالث والتسعون: قد علم بهذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم إنما بعث لتكميله هذه الصفات الأربع وأوجب الله تعالى طاعته والتأسي
~~به ليحصل للمطيع له عليه السلام في كل أوامره ونواهيه المتأسي به كمال هذه
~~الصفات فكل من أوجب طاعته كوجوب طاعة النبي ويكون أولى بالتصرف في الأمة
~~كالنبي فلا يكون بد أن يكون المطيع له في أوامره ونواهيه المتأسي به يحصل
~~له هذه الغاية كما حصل من اتباع النبي وطاعته لأن مساواة وجوب طاعة الأمرين
~~يستلزم اتحاد غايتهما وتساوي الأمرين في الأداء إلى الغاية فلا بد أن يحصل
~~كمال هذه الصفات في الإمام قطعا وهو معنى العصمة.
# الرابع ms235 والتسعون: قوله تعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا
~~يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) جعل الهادي هو الذي يهدي ولا يهدى
~~فكل من لم يكمل هذه الصفات فيه وهي التزكية المطلقة والعلم بالكتاب والعلم
~~بالحكمة فهو يهدي والإمام هو الهادي لقوله تعالى:
# (ولكل قوم هاد) فتكون هذه الصفات كاملة في الإمام وهي العصمة.
# الخامس والتسعون: قوله تعالى: (فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون)
~~فنقول التابع للإمام دائما هو تابع للهدى دائما لأن الله تعالى أمر بطاعته
~~أمرا كليا عاما فهو كالمشرع أمره عام في الأوقات والمكلفين فلم لم
~~PageV00P311
# يكن الإمام معصوما لم يكن تابعه دائما تابعا للهدى دائما لكن التالي باطل
~~فالمقدم مثله، لا يقال أحد الأمرين لازم وهو إما عصمة المفتي وأمير الجيش
~~أو عدم وجوب اتباعهما وكلاهما محال أما الأول فاجماعي وأما الثاني فلوجوب
~~اتباع المفتي على المقلد واتباع أمير الجيش على الجيش وإلا لم يتم الغرض،
~~لأنا نقول: اتباع المفتي وأمير الجيش ليس بهاد ولا لكل الأشخاص ولا في أمور
~~كلية كالتشريع بل في أمور جزئية خاصة وأما الإمام فاتباعه في أمور كلية عام
~~في الأوقات والمكلفين فهي كالتشريع فافترقا فلا يلزم أحد الأمرين اللذين
~~ذكرتموهما.
# السادس والتسعون: قوله تعالى: (يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا
~~يسئلكم أجرا وهم مهتدون) تقرير الاستدلال أن نقول علل وجوب الاتباع بأنهم
~~مهتدون وذكر ما يوجب انتفاء التهمة وهو سؤال الأجر لكن الإمام مساو للنبي
~~في وجوب الاتباع فيلزم مساواته في العلة وهو الهداية فإنه لم يعلل وجوب
~~اتباع المرسلين إلا بأنهم مهتدون فيطرد العلة في حق المعلول.
# السابع والتسعون: العلة الغائية لوجوب الاتباع حصول الهداية في المعاش
~~والمال واتباع غير المعصوم قد يؤدي إلى ضد الهداية فيما فيه الاتباع وقد لا
~~يؤدي إليها واتباع غير المعصوم يؤدي إليها دائما ما دام الاتباع موجودا
~~ونصب إمام معصوم ممكن والله تعالى قادر على كل مقدور فلا يحسن من الحكيم
~~نصب غير المعصوم والأمر ms236 باتباعه طلبا للهداية مع مساواتها ضدها وعدمها في
~~نفس الأمر وعند المكلف مع قدرته على المعصوم.
# الثامن والتسعون: قوله تعالى: (قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال
~~أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) وجه الاستدلال إن اطمئنان القلب أمر
~~مطلوب في الأمور الدينية الكلية ولا ريب أن الإمامة من الأمور الدينية
~~الكلية لأن المكلف يقتل ويقتل ويأخذ الأموال ويضرب الحدود ويفعل العبادات
~~ويصحح المعاملات بقوله وبأمره وإشاراته وهذه الأمور كلية ولأن الإمامة
~~نيابة النبوة في كل الأمور فيكون اطمئنان القلب فيها أمرا مهما مطلوبا ولا
~~يحصل إلا بعصمة الإمام فيجب أن يكون الإمام معصوما. PageV00P312
# التاسع والتسعون: الله تعالى لطيف بعباده رحيم في غاية اللطف والرحمة
~~والإمام المعصوم طريق أمن للمكلف من الخوف والإمام غير المعصوم طريق خوف
~~وهو ظاهر فلا يناسب نصب الإمام غير المعصوم لطف الله ورحمته بعباده وإرادته
~~إسلامهم وهدايتهم والمناسب للطف والرحمة الإمام المعصوم فتعين نصبه.
# المائة: الإمام مرشد دائما ولا شئ من غير المعصوم بمرشد دائما فلا شئ من
~~غير المعصوم بإمام. PageV00P313
# المائة الثامنة الأول: قوله تعالى: (كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم
~~يتقون)، والتقوى ركوب طريق الصواب واجتناب ما فيه شبهة أو يتوهم منه لزوم
~~محظور، وبالجملة فالمتقون هم الذين لا يخلون بما يحتمل وجوبه ولا يفعلون
~~إلا ما يعلمون أنه مباح ويجتنبون ما يحتمل تحريمه فعلم أن هذه درجة مطلوبة
~~لله تعالى من الناس كافة في جميع ما أمر به ونهى عنه لأن تخصيص بعض الناس
~~أو بعض الأحكام به ترجيح من غير مرجح ولأنه مخالف لعموم الآية ونصب إمام
~~معصوم في أقواله وأفعاله ونواهيه وأوامره عالم بمجمل الآيات ومتشابهها
~~يقينا وعلومه الهامية من قبل العلوم الفطرية القياس طريق صالح لذلك فيجب
~~اتماما لغرضه إما هو أو ما يقوم مقامه والثاني منتف بالوجدان والإجماع
~~فتعين الأول وهو المطلوب.
# الثاني: قوله تعالى: في الآية المتقدمة (يبين آياته) جمع مضاف فيعم لما
~~تقرر في الأصول إن الجمع المضاف للعموم ولأن سياق الآية يدل عليه ms237 فإن
~~المراد ببيان الآيات التقوى ولا يتم إلا بعموم البيان لما يحتاج المكلف
~~إليه من الواجب ليأتي به والحرام ليجتنبه والمباح ليكون مخيرا فيه ولا يتم
~~إلا مع العموم، وقوله تعالى للناس جمع محلي بلام الجنس فيعم أيضا والمراد
~~بالبيان ما لا يحتمل غير المعنى بحيث يكون نصا صريحا وكان التقوى اجتناب
~~المشتبه وركوب طريق اليقين ولا يحصل إلا بالبيان المذكور، ولا يمكن لكل
~~الناس PageV00P315
# أخذ ذلك من القرآن وهو ظاهر لأن بعض دلالته بالعموم وهو ظني ولاشتماله
~~على المجمل والمتشابه والسنة كذلك وليس للناس كلهم المطلوب منهم التقوى
~~علوم بذلك كله من طريق الالهام فلا بد من ولي الله يعلم ذلك يقينا ولا بد
~~وأن يكون قوله متيقن الصحة وليس ذلك إلا المعصوم فيجب القول به لأنه لولا
~~ذلك لزم أن يكون الله تعالى ناقضا لغرضه وهو محال.
# الثالث: قوله تعالى: (واتقوا الله لعلكم تفلحون) التقوى لا تتم إلا
~~بمعرفة الأحكام كما هي في نفس الأمر والعمل بما به يعلم والاخلاص والأول
~~إما أن يحصل بالعقل أو بالنقل والأول عند أهل السنة ليس بطريق صالح لشئ من
~~الأحكام الشرعية وعند العدلية لا يعلم منه كل الأحكام بل القليل منها فلا
~~بد من الثاني إما في الجميع على الرأي الأول أو في الأكثر على الرأي الثاني
~~ولا بد وأن يكون ذلك النقل مما يفيد العلم اليقيني ولا يحصل لكثير من الناس
~~من القرآن والسنة وهو ظاهر يتفق عليه فلا بد من مبين لذلك وللآيات
~~المتشابهة ويكون عنده ظاهرها نصا وكذا السنة ولا يكفي ذلك بل لا بد وأن
~~يتيقن المكلف صحة قوله وفعله وذلك لا يتحقق إلا من المعصوم، والثاني وهو
~~العمل بما يعمل الإمام لطف فيه لأنه المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية
~~فيتعين نصب الإمام المعصوم وإلا لزم نقض الغرض فإن الحكيم إذا أراد شيئا
~~فإن لم يفعل ما يتوقف عليه ذلك الشئ إذا كان من فعله خاصة مع قدرته وعلمه
~~فإنه يكون ناقضا لغرضه ومناقضا لإرادته تعالى ms238 عن ذلك علوا كبيرا، لا يقال:
~~هذا كله مبني على أن الإمامة لا يقوم غيرها مقامها فيحتاج إلى بيان شاف ولم
~~يبينوه، لأنا نقول:
# انحصار الدليل الموصل في العقل والنقل وانتفاء الثاني في أكثر الأحكام
~~مما اتفق عليه الكل وانحصار النقلي في نص بين أو إمام أو إجماع إذ غير ذلك
~~لا يفيد اليقين معلوم ومما اتفق عليه الكل والأول لا يفي بكل الأحكام فتعين
~~الثاني ولا يحصل العلم به إلا إذا كان من معصوم وهو ظاهر.
# الرابع: قوله تعالى: (واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) أمر وتهديد
~~على الترك مقدمة إيجاب ما لا يطاق مع العلم بأنه ما لا يطاق قبيح
~~PageV00P316
# عقلا وكذا الأمر به على سبيل الندب إباحته عبث والعبث من الحكيم العالم
~~به قبيح، مقدمة أخرى قوله تعالى: واتقوا الله إما على سبيل الوجوب أو الندب
~~أو الإباحة لا يخلو عن هذه الأمور الثلاثة، مقدمة أخرى هذه الآية حكمها
~~ثابت بعد النبي عليه السلام إجماعا إذا تقرر ذلك.
# فنقول: أحد أمور ثلاثة لازم إما الأمر بما لا يطاق أو ثبوت الإمام
~~المعصوم أو ثبوت ما يقوم مقامه لأنه قد ظهر فيما مر إن التقوى لا يحصل إلا
~~مع الإمام المعصوم أو ما يقوم مقامه فلو أمر الله تعالى بالتقوى مع عدم
~~إمام معصوم أو ما يقوم مقامه لزم الأمر بما لا يطاق فلا بد من أحدهما لكن
~~الأول محال الثالث لأنه إما أن يكون عقليا أو نقليا والأول منتف في أكثر
~~الأحكام فتعين الثاني وبعد النبي عليه السلام لا يعلم اليقين إلا من الإمام
~~المعصوم لما تقدم فتعين الثاني وهو نصب الإمام المعصوم.
# الخامس: أمر الله تعالى بالتقوى وأمر بالطاعة أولي الأمر وهو الإمام
~~المعصوم فلا يخلو إما أن يحصل التقوى من طاعة الإمام أولا والثاني محال
~~لأنه تعالى إذا أراد منا شيئا وكان هو المقصود منا لأن جميع ما أوجب أو حرم
~~داخل في التقوى ثم أمرنا بارتكاب طريقة ليست مقصودة لذاتها بل لأدائها إلى
~~ذلك ms239 المقصود وهو يصلح للأداء كان ذلك نقضا للغرض بل هو اضلال وهو محال
~~فتعين الأول وهو أن التقوى تحصل من متابعة الإمام ولا يمكن إلا إذا كان
~~معصوما وهو ظاهر ولأن التقوى لا بد فيها من العلم اليقيني ولا يحصل من قول
~~غير المعصوم قطعا فتعين أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.
# السادس: قوله تعالى: (فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) (فإن
~~زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فأعلموا أن الله عزيز حكيم))، اعلم أن الله
~~تعالى مجده قد بين في هذه أمور الأول النهي عن اتباع خطوات الشيطان وهو عام
~~في الأصول والفروع إجماعا الصغائر والكبائر، وبالجملة فهذه تحذير عام لكل
~~ما نهي عنه ترك ما أمر به والثاني أنه تحذير عن الزلل بعد مجئ البينات وهي
~~مأخوذة من البيان وهو ما يفيد العلم لمن نظر فيه وهذا من رحمة الله تعالى
~~لعباده أنه لا يؤاخذ قبل مجئ البينات PageV00P317
# فلا يقوم مقامه ما يفيد الظن ولا تحذير في المظنون لأنه قبل مجئ البينات
~~والتقدير إن التحذير بعده والثالث أنه مطابق للنهي عن اتباع الخطوات فكما
~~إن ذلك عام فهذا عام في ما دخل تحت التحذير وهو ظاهر ولاستحالة الترجيح من
~~غير مرجح والرابع أن مجئ البينات ليس من المكلف بل النظر فيها والطاعة لها
~~والانقياد إليها وسياق الكلام يدل عليه والخامس أنه يدل على مجئ البينات
~~وإلا لم يكن فيه فائدة وهو ظاهر أيضا والبينة العامة وهي الدلالة المفيدة
~~لليقين التي يمكن تحصيل العلم بها في كل الأحكام هو الإمام المعصوم في كل
~~زمان لأنه إذا علم منه أنه يمتنع عليه الخطأ والصغائر والكبائر ومعلوم صواب
~~قوله وفعله وتركه حصل منه اليقين فيكون الله تعالى قد نصبه والتقصير من
~~المكلفين وهو مطلوب، لا يقال هذه الأدلة كلها مبنية على أن غير الإمام لا
~~يقوم مقامه وهو ممنوع لأنا نقول: الجواب من وجهين الأول إن البحث إنما هو
~~في عصمة الإمام فإذا كان الإمام هو المؤدي للأحكام لا ms240 يقوم غير عصمته
~~مقامها لأن العلم بصحة أدائه وقوله إما أن يكون من العقل أو النقل فإن كان
~~العقل فإما بالضرورة أو بالنظر والأول لم يحصل في كل الناس لأن التقدير
~~خلافه فلا بد من أحد الآخرين والنظر لا بد فيه من مقدمة هي صدقه وإنما يعلم
~~بعد العلم بعصمته وهو ظاهر، وأما النقل فإما أن يكون منه أو من إمام آخر
~~والأول يستلزم الدور، والثاني يستلزم التسلسل، الثاني أن المراد من الإمام
~~إعلام الأحكام باليقين كما بينا والأمارة والقدم في الأمر والنهي وإقامة
~~الحدود ونصب الولاة والقضاة والسعاة وغير ذلك وانفاد الشرائع وكل ذلك نيابة
~~عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأمر الله ونصبه ولا يقوم بذلك قياما
~~عاما في أمور الدين والدنيا على الوجه المذكور إلا الإمام لأن كل من قام
~~بهذه الصفات فهو الإمام ودل على أن غيره لا يقوم مقامه فيه ولأن الإعلام
~~بالأحكام إنما يقوم مقامه ما يفيد العلم وهو إما عقلي أو نقلي والأول محال
~~أما عند المخالفين فهو ظاهر لأنه لا مجال للعقل في الأحكام الشرعية خصوصا
~~كل الأحكام لكل الناس وأما عندنا فلأنه خلاف الواقع فإن البحث إنما هو على
~~تقدير الخلاف والثاني أما من غير الإمام وهو مما ينفر عن الإمام ويناقض
~~الغرض في اتباعه فإنه إذا كان الإمام موجودا وقوله لا PageV00P318
# يفيد العلم وقول غيره حجة فيكون ذلك الغير أولى بالإمامة ويحصل له النقض
~~عند الناس ولم يقم غير الإمام مقامه في الجزء لم يقم مقامه في الكل وهو
~~ظاهر.
# السابع: الآية المذكورة في الوجه الأول وتدل على أنه تعالى لم يجعل ولم
~~يشرع ولم يوجب شيئا يضاده مجئ البينات ونصبها ولو كان الإمام غير معصوم
~~لكان الله تعالى قد شرع ما يناقض البينات لأنه تعالى أمر باتباع الإمام في
~~أفعاله وأقواله وتروكه فإن وقع منه الخطأ ولا يعلم بل جوز المكلف عليه
~~الخطأ مع أمرنا باتباعه فهذا إضلال لا تصب بينات.
# الثامن: الأدلة النقلية الموجودة في الكتاب والسنة ms241 لا تفيد العلم بكل
~~واحد واحد من الأحكام في كل واقعة واقعة لكل شخص شخص إلى انقراض العالم
~~وهذا متفق عليه بين الكل والتقديران الخطاب عام وإن الله عز وجل نصب
~~البينات لكل المكلفين في الأحكام والتقدير أنه لم يحصل الإعلام للأحكام لكل
~~مكلف بل حكم فإما أن يعلم من الإمام أو غيره إذ الأحكام كلها عند الأشاعرة
~~نقلية والأكثر عند المعتزلة وهو ظاهر ولم يوجد من الأوامر والحكام ونصوص
~~الكتاب والسنة إيجاب اتباع غير المعصوم اتباعا عاما بل إيجاب اتباع الإمام
~~وقد تقدم في ذلك أدلة كثيرة فكيف يحصل البينات من غيره ولم يذكره الله
~~تعالى ومنه لا يحصل ويذكره ويأمر باتباعه هذا ضد البينات وهو محال.
# التاسع: قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) هذا
~~يدل على أن أمر أولي الأمر من البينات كما أن أمر الرسول من البينات وهو
~~ظاهر وإنما يكون من البينات إذا كان معصوما فإن غير المعصوم لا يفيد قوله
~~العلم فلا يكون من البينات.
# العاشر: لا شك أن المفسدة الناشية من جوز خطأ حالة الناس الرعية أمر جزئي
~~يتعلق بنفسه وقد يتعدى إلى بعض الناس وأما المفسدة الحاصلة من خطأ الإمام
~~في الأحكام والأفعال فساد كلي لأنه إنما نصب الإمام لقوانين كلية
~~PageV00P319
# فاستدراك المفسدة الجزئية بإمام وإهمال المفسدة الكلية مما لا يناسب حكمة
~~الحكيم جل وعلا فلو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون له إمام آخر وينتهي
~~إلى المعصوم وهو المراد أولا ينتهي ويتسلسل هذا خلف.
# الحادي عشر: رأفة الله تعالى ورحمته عامة للعباد لقوله تعالى: (والله
~~رؤوف بالعباد) واتفق المسلمون على عمومه والعقل الصريح والحدس الصحيح
~~يشهدان بذلك وقوله تعالى: (فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم
~~الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين
~~أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا) وجه الاستدلال أن نقول الله تعالى من
~~على العالمين برأفته ورحمته ببعث النبيين بالكتاب وعلة البعثة الفاعلية
~~اختلاف الناس في التأويل في ms242 الأحكام والغاية هو حصول الحق وإزهاق الباطل
~~والحاكم ليس الكتاب بل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: (وما اختلف
~~فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات) فإذا كان الاختلاف في نفس
~~الكتاب وتأويله كان الحاكم هو الرسول فعلم من ذلك أن نعم الله تعالى
~~وأعظمها إرسال الرسول لينذر ويبلغ إلى الناس ما أوحى الله من الكتاب ثم
~~يحكم بينهم بعد اختلافهم في تأويله وبعد النبي الاختلاف في التأويل أعظم
~~فإن لم يكن من يقوم مقام النبي في كون قوله حجة وفي وجوب اتباعه وفي طريقته
~~وفي عمله وإفادة قوله اليقين لزم حصول العلة الفاعلية والغائية بدون الشئ
~~مع القدرة والداعي وهو الرأفة بالعباد مع عدم المعلول وهو محال فلا بد من
~~شخص بعد النبي يكون حاله ما ذكرنا وهذه الخصال المذكورة لا تحصل إلا
~~بالمعصوم فوجب القول بعصمة الإمام.
# الثاني عشر: قوله تعالى: (وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما
~~جاءتهم البينات بغيا بينهم) وجه الاستدلال أن قوله تعالى وما اختلف فيه إلا
~~الذين أوتوه يدل على أن الاختلاف في التأويل لا التنزيل وقوله: (من بعد ما
~~جاءتهم البينات) ليس المراد حصوله لهم بالفعل بل المراد نصب ما يصلح أن
~~يفيد العلم في التأويل حتى يتحقق مجئ البينات وإن الاختلاف بعد ما يفيد
~~العلم يكون بغيا وهو إما عقلي أو نقلي والأول لا يصلح عند PageV00P320
# المخالفين مطلقا وأما عندنا فلأنه ليس بعام في سائر الأحكام والتأويلات
~~فتعين الثاني والكتاب البحث في تأويله والسنة ليست شاملة للأحكام التي لا
~~تتناهى ولأنها تحتاج إلى بيان تأويل لها فإن أكثرها مجملات وعمومات ومجازات
~~واضمارات فليس إلا المعصوم لأن قول غيره لا يكون بينة ويكون الاختلاف بعده
~~بغيا لأن البينة ما يفيد العلم اليقيني ولهذا جعل الاختلاف بعده بغيا.
# الثالث عشر: قوله تعالى: ((ومن الناس من يعجبك قوله وفي الحياة الدنيا
~~ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد
~~فيها ويهلك الحرث ms243 والنسل والله لا يحب الفساد) (وإذا قيل له اتق الله أخذته
~~العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد) (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء
~~مرضات الله والله رؤوف بالعباد) وجه الاستدلال أنه بين في هذه الآية أشياء:
# الأول: إن إصلاح الظاهر ظاهرا يعجب الناس حاله ويكون في نفس الأمر في
~~غاية فساد الباطن.
# الثاني: أنه لا يصلح للولاية لقوله تعالى: (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد
~~فيها) فهذا تحذير من الله عن تولية هذا الموصوف بهذه الصفة.
# الثالث: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) معناه إنه في غاية
~~صلاح الباطن وأنه لا يصدر منه معصية لأن شراء النفس من الشهوات المهلكة
~~والإرادة المحرمة إنما يتحقق بترك الصغائر والكبائر وفعل سائر الواجبات.
# الرابع: إن مثل هذا يصلح للولاية لأن ذكره عقيب النهي عن تولية الأول يدل
~~على صحة تولية هذا.
# الخامس: إن ذلك لا يعلم من صلاح الظاهر.
# السادس: إن ذلك إنما يعلمه الله ويعلمه غيره بتعليمه إياه إذا تقرر
~~PageV00P321
# ذلك.
# فنقول: هذه الآية الكريمة المقدسة تدل على بطلان الاختيار وعلى أن
~~الولاية من قبل الله تعالى لأنه تعالى بين أن مانع الولاية وهو الأول قد لا
~~يعلم وأنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وآله أن يوليه إلا بنص يوحى من الله
~~تعالى لأن الله تعالى قد بين أن المانع قد يوجد ولا يعلمه النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم وإنما يعلمه الله تعالى والشرط لذلك ألا يعلمه إلا الله عز
~~وجل وهو كونه من القسم الثاني وإذا لم يكن للنبي أن يولي بنص من الله عز
~~وجل لم يكن لغيره والذي يوليه الله تعالى لا يمكن أن يكون من القسم الأول
~~ويجب أن يكون من القسم الثاني ويجب أن يعلم المكلفون بأنه ممتنع أن يكون من
~~القسم الأول وأنه من القسم الثاني وذلك إنما يتحقق مع وجوب عصمة الإمام وهو
~~المطلوب.
# الرابع عشر: القرآن الكريم مشحون بآي التحذير ووجوب التفكير في أمور
~~الدنيا وهو إصلاح المعاش والآخرة وهو ms244 إصلاح أمر الآخرة والمعاد إنما جاء
~~بعدان نصب الله تعالى لكل مخاطب بذلك ما يفيده العلم إذا رجع إليه سواء كان
~~في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بعده لقوله تعالى:
# ((كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) (في الدنيا والآخرة)) وقوله
~~تعالى: (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله
~~يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون)، بمعنى
~~أنه عالم لجميع المكلفين في جميع الأزمنة وهي جميع الأحكام إجماعا لأن
~~ترجيح بعضها دون بعض ترجيح من غير مرجح ولا يختص ذلك بالأصول لأن الأحكام
~~المتعلقة بأمور الدنيا ليست من الأصول وهو إما عقلي أو نقلي والأول لا مجال
~~له في الأحكام عند أهل السنة ولا يفيد أكثر الأحكام عند المعتزلة والإمامية
~~فهو الثاني والكتاب والسنة لا يفيدان اليقين في كل الأحكام لكل المكلفين
~~ولا يفيد ذلك إلا قول المعصوم فتعين وجود معصوم يفيد قوله اليقين ويجب على
~~كافة المكلفين اتباعه فلا يجوز أن يكون الإمام غيره فالإمام معصوم وهو
~~المطلوب. PageV00P322
# الخامس عشر: قوله تعالى: (أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس)، وجه
~~الاستدلال إنه تعالى أمر بثلاثة أشياء الأول البر الثاني التقوى، الثالث
~~الاصلاح بين الناس وتقديم الأولين عليه يدل على أنه لا يكون إلا بطريق يفيد
~~العلم أن البر والتقوى إنما يتحققان بالعدول عن المظنون إلى المعلوم وهذا
~~في الأمور الكلية أولى بالثبوت بالقبول من الأمور الجزئية وإن الإمامة أمر
~~كلي إذا تقرر ذلك فنقول نصب غير المعصوم يمكن أن يكون فيه فساد بل الذي
~~شوهد ووقع من خطأ غير المعصوم من الفساد ظاهر والبر والتقوى ينافيانه
~~والعصمة لا يعلمها إلا الله تعالى فدل على أن الإمامة لا تكون بالاختيار
~~وإنما يكون بعلم الله تعالى ولا يجوز من الله تعالى نصب غير المعصوم فإنه
~~يستحيل أن يحذر عباده من شئ ويفعله هو بهم هذا محال.
# السادس عشر: قوله تعالى: (واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من
~~الكتاب والحكمة يعظكم ms245 به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم) وجه
~~الاستدلال أن نقول إن الله أمر بالتقوى أمرا مطلقا غير مشروط ولا يتم إلا
~~بوجود الإمام المعصوم وهو من فعل الله تعالى فتعين نصبه وإلا لزم نقض الغرض
~~وهو محال عليه تعالى وكل المقدمات بينة لا تحتاج إلى برهان إلا المقدمة
~~الثانية وهي قولنا إن التقوى لا يتم إلا بوجود إمام معصوم فإنها مقدمة
~~استدلالية تحتاج إلى البيان فنقول بيانها موقوف على مقدمات، الأولى: حقيقة
~~التقوى وقد ذكر العلماء لها رسوما فقال بعضهم هي الاتيان بالعبادات
~~والاحتراز عن المحذورات واختلف أهل هذا الرسم في أن اجتناب الصغائر هل هو
~~داخل في التقوى أم لا فقال بعضهم يدخل كما تدخل الصغائر في الوعيد وتندرج
~~تحت التحذير وقال بعضهم لا يدخل وإلا لم يستحق هذا الاسم إلا المعصوم والحق
~~الأول لأن الوقاية فرط الصيانة عن المؤذي وقيل كل ذنب مؤذ سواء كان صغيرا
~~أو كبيرا وقيل هي الصيانة عن المؤذي وقيل كل ذنب مؤذ سواء كان صغيرا أو
~~كبيرا وقيل هي الأخذ بالأحوط فيفعل ما يحتمل أن يكون واجبا ويترك ما يحتمل
~~أن يكون حراما وهو مأخوذ مما ورد في الحديث أنه قال صلى الله عليه وآله لا
~~يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع PageV00P323
# ما لا بأس به حذرا مما به البأس وقيل التقوى هي الخشية فكل ما لا يحصل من
~~تركه الخشية وجب فعله كل ما حصل من فعله الخشية اجتنب فخلاصة الأقوال فيها
~~راجعة إلى الأول. الثانية: العبادات والدعوات كلها توقيفية، الثالثة: إن
~~الأمر بالتقوى لا يحسن إلا بمقدمتين إحديهما أن يكون الأمر عالما بالسراير
~~وما يشتمل عليه الضمائر وثانيهما أن يجعل للمكلف بالتقوى طريق يفيده العلم
~~بكل ما هو حسن وقبيح وغير ذلك من الأحكام وأشار سبحانه إلى المقدمة الأولى
~~بقوله عقيب الأمر بالتقوى: (واعلموا أن الله بكل شئ عليم) أشار إلى الثانية
~~بقوله تعالى: (وما أنزل عليكم من الكتب والحكمة يعظكم به) ولا يتم الوعظ
~~إلا بالعلم إذا ms246 تقرر ذلك فنقول: قد أمر الله تعالى بالتقوى وقد ثبتت
~~المقدمة الأولى في علم الكلام بالبراهين والقرآن وهي علمه بكل معلوم فيجب
~~تحقق المقدمة الثانية وهي جعل طريق للمكلف إلى معرفة كل الأحكام باليقين
~~وإلا لزم نقض الغرض وهو إما عقلي أو نقلي أو هما والأول محال إما على قول
~~الأشاعرة فظاهر وإما على قولنا فلأن العقل لا يستقل بأكثر الأحكام فكيف
~~بالكل، والثاني والثالث يعني أن بعض الأحكام يستفاد من العقل وبعضها يستفاد
~~من النقل أو بعض مقدماته عقلية وبعضها نقلية غير المقدمات التي يستفاد منها
~~صدق المنقول عنه لأنه من الأصول لا بد فيهما من المعصوم لأن الكتاب العزيز
~~شرفه الله تعالى وما وجد من السنة لا يتمكن كل أحد من المكلفين من تحصيل
~~العلم بتخرج الأحكام منهما ضرورة فلا بد من شخص يفيد قوله العلم وغير
~~المعصوم ليس كذلك فقد ثبت أن التقوى لا يتم إلا بوجود إمام معصوم وليس من
~~فعلنا لأن العصمة غير معلومة لنا فهو من فعله تعالى بأن ينصبه ويدل عليه
~~فلو خلا زمان منه مع عموم الأمر بالتقوى بجميع المكلفين في جميع الأزمنة
~~لزم نقض الغرض في وقت ما وهو من الحكيم جل اسمه محال.
# الأول: إنها اجتناب الصغائر والكبائر في جميع الأزمان والأحوال ولا يتم
~~إلا بذكر الله تعالى واستحضار أمره ونهيه والالتفات بكل سؤال الحق وهذا
~~مقام شريف. PageV00P324
# الثاني: إن القرآن مشحون بالأمر بالتقوى ومدح المتقين وهو ظاهر وإذا كانت
~~أشرف المقامات وأهم المهمات فينبغي نصب من يتوقف عليه وهو المعصوم في كل
~~وقت فالاخلال به إهمال عظيم لأهم المهمات وهو لا يليق بالحكيم.
# الثامن عشر: الإمام يجب اتصافه بالتقوى الكلية وذلك يستلزم العصمة
~~والمقدمتان ظاهرتان.
# التاسع عشر: ذكر الله تعالى المتقين في معرض المدح والمتقي في اللغة اسم
~~فاعل من قولهم وقاه فاتقى والوقاية فرط الصيانة إذا عرفت ذلك فنقول أما
~~المتقي اتفق الكل على اجتناب الكبائر شرط في صدق هذا الاسم والحق إن اجتناب
~~الصغائر شرط أيضا لأنها ms247 تدخل في الوعيد لقول النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس
~~وقال تعالى في النحل: (أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون)، وقوله تعالى:
~~(أفغير الله تتقون)، وفي المؤمن (أنا ربكم فاتقون)، هذا كله إشارة إلى فعل
~~الطاعات وقوله تعالى: (وأتوا البيوت من أبوبها واتقوا الله)، أي فلا تعصوه
~~وهذا يدل على نفي جميع المعاصي الصغائر والكبائر، قال تعالى: (إن أكرمكم
~~عند الله أتقاكم) ولا شك أن الأكرم هو من فعل الطاعات الواجبات وترك كل
~~المعاصي وهذا يدل على عصمة الإمام لأن أكرم الناس عند الله تعالى بعد
~~الرسول الإمام وهو ظاهر وأكرم الناس هو أتقى الناس للآية وأتقى الناس ليس
~~إلا المعصوم فيجب أن يكون الإمام هو المعصوم.
# العشرون: قال تعالى: (شهر رمضان الذين أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينت
~~من الهدى والفرقان) وقال هنا هدى للمتقين وهذا يدل على أن المتقين سبب
~~هداية الناس وهم المعتبرون وباقي الناس لا اعتبار بهم فإما أن يكون الإمام
~~من المتقين أو من غيرهم والثاني باطل لأن الحكيم لا يوجب على من به
~~الاعتبار وبه الهداية اتباع من لا اعتبار به ولا يهتدي إلا بذلك الغير
~~فتعين أن يكون الإمام من أعلى مراتب المتقين وهذا هو المعصوم. PageV00P325
# الحادي والعشرون: وصف الله تعالى كتابه العزيز بأنه هدى للمتقين ووصفه
~~بأنه هدى للناس فلا بد من امتياز المتقين عن الناس في ذلك بعد اشتراكهم فيه
~~فلنبين القدر المشترك بينهم والمميز فنقول الهدى في الاعتقاد والقول والفعل
~~وقوع ذلك كله على الوجه الصواب فهذا هو القدر المشترك وأما المميز فأمور
~~الأول إن هداية المتقين تكون يقينا لا يحوم الشك حوله في شئ من دلالته ودل
~~عليه بقوله: (ولا ريب فيه) الثاني إن جميع المطالب النظرية والعملية فيه
~~مدرجة وقد دل عليه لقوله تعالى: (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها)
~~وقوله تعالى: (وكل شئ أحصيناه في إمام مبين) الثالث إن ms248 دلالته على هذه كلها
~~يقينية لأن الدلالة إما ظنية أو علمية لأنه لا بد فيها من ترجيح لأن الشك
~~المحض لا دلالة فيه فإما أن يكون الترجيح مانعا من النقيض أولا والثاني
~~الظن والأول إما أن يكون مطابقا أولا والثاني الجهل والأول إما أن يكون
~~ثابتا أو لا والأول هو العلم والثاني هو اعتقاد المقلد للحق فوصف الله
~~تعالى كتابه العزيز بأن دلالته جازمة مطابقة ثابتة فيكون يقينية أما الأولى
~~فلقوله تعالى: (لا ريب فيه) نكرة في معرض نفي فتعم، وأما الثانية فلقوله
~~تعالى: (لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)، وأما
~~الثالثة فلقوله تعالى لا يأتيه الباطل أيضا وأنه (هدى للمتقين) فتخصيصهم
~~بهذا يدل على الثبات وعدم قبول التزلزل، الرابع فعل الطاعات الواجبة التي
~~أمر الله بها وترك جميع المعاصي التي نهى الله تعالى عنها وأشار إليه تعالى
~~بقوله: (اتقوا الله حق تقاته)، إذا تقرر ذلك فنقول هدى غير المتقين وقوع
~~اعتقادهم على الوجه الصواب سواء كان ظنا أو تقليدا أو يقينا ووقوع أقوالهم
~~مطابقة في نفس الأمر وقوع أفعالهم على الوجه الصواب فأعلى مراتب هذا القسم
~~بعد قسم المتقين من حصل له ذلك في كل الاعتقادات والأقوال والأفعال ثم
~~يتلوه من حصل له في الأكثر ومراتبه لا تنحصر فالقسم الأول وهم المتقون هم
~~المعصومون لأنا لا نعني بالعصمة إلا ذلك وغيرهم.
# يرجع إليهم ويهتدي بهم فالإمام إما أن يكون من القسم الأول أعني
~~PageV00P326
# المتقين أو من غيرهم والثاني محال لأن الإمام تجب طاعته لطاعة الرسول
~~لقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، ومحال من
~~الحكيم أن يأمر القسم الأول باتباع وطاعة من هو من القسم الثاني ولأن
~~الإمام ذكره الله تعالى ثالث الله والرسول فيكون من القسم الأول وهو من هذا
~~القسم الثاني وهذا محال من الحكيم ومن قال بغير ذلك فهو لا يعرف حكمة الله
~~تعالى، واعترض فخر الدين الرازي على هذا الدليل بوجوه:
# الأول: كون الشئ هدى ودليلا ms249 لا يختلف لشخص دون شخص فكيف جعل القرآن هدى
~~للمتقين فقط وأيضا فالمتقي مهتد والمهتدي لا يهتدي ثانيا.
# الثاني: القرآن فيه مجمل ومتشابه وظاهر فكيف جعلتم كونه هدى للمتقين
~~بمعنى كون دلالته يقينية لا يحوم الشك حولها خصوصا على قول من جعل الدلائل
~~اللفظية لا تفيد اليقين.
# الثالث: كل ما يتوقف كون القرآن حجة عليه لا يصح الاستدلال به عليه
~~كمعرفة الصانع وصفاته فهذه الآية مخصوصة، والجواب عن الأول من وجهين:
# الأول: إنا قد ذكرناه في تقرير هذا الدليل إن هداية المتقين غير هداية
~~غيرهم فهو هدى للناس بمعنى وهدى للمتقين بمعنى والمغايرة بينهما مغايرة
~~الكل للجزء أو العام للخاص ويجوز أن يكون التصديق بالنسبة إلى شخص يقينيا
~~وإلى آخر ظنيا فإن مساواة زوايا المثلث الثلاث لقائمتين عند العالم
~~باوقليدس يقينية وعند غيره غير يقينية.
# الثاني: أن نقول كما أن القرآن هدى للمتقين ودلالة لهم على وجود الصانع
~~وعلى دينه وصدق رسوله فهو أيضا دلالة للكافرين إلا أنه تعالى ذكر المؤمنين
~~مدحا ليبين إنهم الذين اهتدوا وانتفعوا به كما قال تعالى: (إنما أنت منذر
~~من يخشاها) وقال تعالى: (إنما تنذر من اتبع الذكر) وقد كان عليه السلام
~~منذرا للكل لأجل إن هؤلاء هم الذين انتفعوا بإنذاره واعلم أن بعض الفضلاء
~~فسر الهدى بالدلالة الموصلة إلى المقصود فهو للمتقين بالفعل PageV00P327
# ولغيرهم بالقوة فسماه في غيرهم هدى تسمية للشئ بما يمكن أن يؤل إليه، وعن
~~الثاني إن التشابه والاجمال إنما هو لاحتمال النقيض وهو من عدم العلم
~~اليقيني فأما من علم يقينا جزما بمراد الله تعالى من هذا اللفظ وهم
~~المعصومون الذين هم المتقون بالحقيقة وغيرهم بالمجاز فإنهم يعلمون دلالة
~~اللفظ يقينا ومراد الله تعالى منه فلا يكون مجملا أو متشابها بالنسبة
~~إليهم، وأنا أقول:
# إن ذلك المجمل والمتشابه لا ينفك عن دليل يدل على ما هو المراد على
~~اليقين وهو أما دلالة العقل أو السمع فصار كله هدى وإنما قلنا إنه لا ينفك
~~لأن الله تعالى قصد بخطابنا الافهام وإلا لكان ms250 نقضا وهو على الحكيم محال
~~فإما أن يجعل على المراد من المجمل دليلا عقليا أو نقليا أو يلهم تعالى
~~المراد أولا فإن كان الثاني كان مكلفا بالمحال وناقضا للغرض فتعين الأول
~~وهو المطلوب وعدم ظفر بعض العلماء به لا يدل على العدم في نفس الأمر، وعن
~~الثالث أنه يكفي في الهدى كونه هدى في بعض المطالب والقرآن في تعريفه
~~الشرائع وتأكيدها في العقول. وأنا أقول: من تدبر القرآن العظيم حق تدبره
~~وآجال فكره الصحيح في معانيه ونظر بفطنة سليمة وقادرة في تركيبه وجده
~~مشتملا على كل الأدلة العقلية على إثبات الصانع وصفاته لست أقول إنه يستدل
~~به من حيث هو قول الله تعالى على ثبوت الصانع بل مقدمات الأدلة الدالة على
~~ثبوت الصانع وصفاته كلها مذكورة فيه بالفعل وفيه إشارة إلى تركيبها ونظم
~~الأدلة منها فمن هذه الحيثية يصير دليلا لا إنه من باب التقليد وتسليم إنه
~~حجة بل بالاستدلال العقلي بالمقدمات المذكورة فيه كقوله تعالى: (أفلا
~~ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) (وإلى السماء كيف رفعت)) إلى آخر الآية وهذا
~~برهان آني وغير ذلك من الآيات وهو كثير.
# الثاني والعشرون: الإيمان وأثره لا يتم إلا بالإمام المعصوم فيجب أن يكون
~~الإمام المعصوم في كل زمان فيحتاج إلى بيان مقدمات، أحدها الإيمان، وثانيها
~~ما أثره، وثالثها توقفه على إمام معصوم، ورابعها أنه إذا كان كذلك وجب نصبه
~~في كل زمان على الله تعالى، المقام الأول اختلف أهل القبلة في مسمى الإيمان
~~في عرف الشرع ويجمعهم فرق أربعة الفرقة PageV00P328
# الأولى الذين قالوا الإيمان اسم لأفعال القلوب والجوارح وإقرار باللسان
~~وهم كثير من المعتزلة والزيدية وأهل الحديث أما المعتزلة فقالوا إن الإيمان
~~إذا عدى بالباء فالمراد به التصديق ولذلك فلان آمن بالله ورسوله ويكون
~~المراد التصديق إذ الإيمان بمعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه لتعدية ولا
~~يقال فلان آمن بكذا إذا صلى وصام بل يقال فلان آمن لله كما يقال صام وصلى
~~لله فالإيمان المعدي بالباء يجري على طريقة أهل اللغة وأما ms251 إذا ذكر غير
~~معدي فقد اتفقوا على أنه منقول من مسماه اللغوي الذي هو التصديق إلى معنى
~~آخر ثم اختلفوا فيه على وجوه إحداها إن الإيمان عبارة عن فعل كل الطاعات
~~سواء كانت واجبة أو مندوبة أو من باب الأقوال والأفعال أو الاعتقادات وهو
~~قول واصل بن عطاء وأبي الهذيل والقاضي عبد الجبار ابن أحمد وثانيها إنه
~~عبارة عن فعل الواجبات فقط دون فعل النوافل وهو قول علي بن هاشم وثالثها إن
~~الإيمان عند الله اجتناب كل الكبائر والمؤمن عند الناس من اجتنب كل ما ورد
~~فيه الوعيد قالوا ويحتمل أن يكون من الكبائر ما لم يرد فيه الوعيد فظهر
~~الفرق وهو قول النظام ومن أصحابه من قال شرط كونه مؤمنا عندنا وعند الله
~~اجتناب الكبائر كلها وأما أهل الحديث فذكروا وجهين الأول إن المعرفة إيمان
~~كامل وهو الأصل ثم بعد ذلك كل طاعة إيمان على حدة وهذه الطاعات لا يكون شئ
~~منها إيمانا إلا إذا كانت مترتبة على الأصل الذي هو المعرفة وزعموا أن
~~الجحود وإنكار القلب كفر ثم معصية بعده كفر على حدة ولم يجعلوا شيئا من
~~الطاعات إيمانا ما لم توجد المعرفة والإقرار ولا جعلوا شيئا من المعاصي
~~كفرا ما لم يوجد الجحود والإنكار لأن الفرع لا يحصل بدون أصله وهو قول عبد
~~الله ابن سعيد بن كلاب.
# الثاني: زعموا أن الإيمان اسم للطاعات كلها وهو إيمان واحد وجعلوا
~~الفرائض والنوافل كلها من جملة الإيمان ومن ترك شيئا من الفرائض فقد انتقض
~~إيمانه ومن ترك النوافل لم ينتقض إيمانه ومنهم من قال الإيمان اسم للفرائض
~~دون النوافل، الفرقة الثانية الذين قالوا الإيمان بالقلب واللسان معا
~~وهؤلاء قد اختلفوا على مذاهب الأول إن الإيمان إقرار باللسان ومعرفة
~~PageV00P329
# بالقلب وهو قول جمهور الفقهاء وأبي حنيفة ثم هؤلاء اختلفوا في موضعين
~~أحدهما في حقيقة هذه المعرفة فمنهم من فسرها بالاعتقاد الجازم سواء كان
~~اعتقادا تقليديا أو كان علما صادرا عن الدليل وهم الذين يحكمون أن المقلد
~~مسلم ومنهم من فسرها ms252 بالعلم الصادر عن الدليل وهؤلاء زعموا أن المقلد في
~~الأصول ليس بمسلم، الموضع الثاني اختلفوا في العلم أن العلم المعتبر في
~~تحقق الإيمان علم بماذا فقال بعض المتكلمين هو العلم بذات الله تعالى
~~وصفاته على سبيل التمام والكمال وليس المراد العلم بالذات بالحقيقة بل
~~بذاته، بالصفات ومعنى قولنا بالتمام أي كل صفاته ثم إن هؤلاء لما كثر
~~اختلافهم في صفاته تعالى كفر كل طائفة منهم من عداه من الطوائف وقال جماعة
~~من أهل الإنصاف المعتبر هو العلم بكل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد صلى
~~الله عليه وآله وسلم، المذهب الثاني إن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان
~~معا وهو قول بشر بن غياث المريسي وأبي الحسن الأشعري والمختار من قول
~~الإمامية، قال أبو الحسين الأشعري: المراد من التصديق الكلام القائم بالنفس
~~وقالت الإمامية التصديق هو الحكم على شئ بشئ إيجابا أو سلبا، المذهب الثالث
~~مذهب طائفة من الصوفية إن الإيمان إقرار باللسان وإخلاص بالقلب الفرقة
~~الثالثة الذين قالوا الإيمان عبارة عن عمل القلب وهؤلاء اختلفوا على قولين:
# أحدهما: إن الإيمان هو عبارة عن معرفة الله تعالى بالقلب حتى أن من عرف
~~الله بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقربه به فهو مؤمن كامل الإيمان وهو
~~قول جهم بن صفوان أما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فقد زعم أنها ليست
~~داخلة في حد الإيمان هكذا نقل بعضهم عنه ونقل عنه الكعبي إن الإيمان معرفة
~~الله مع معرفة كل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد صلى الله عليه وآله
~~وسلم.
# وثانيهما: إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وهو قول الحسين بن الفضل
~~البجلي، الفرقة الرابعة الذين قالوا الإيمان هو القرار باللسان فقط وهم
~~فريقان: PageV00P330
# الأول: إن الاقرار باللسان هو الإيمان فقط لكن شرط كونه إيمانا هو حصول
~~المعرفة في القلب فالمعرفة شرط لكون الاقرار باللسان إيمانا لا أنها داخلة
~~في مسمى الإيمان وهو قول غيلان بن مسلم الدمشقي والفضل الرياشي وإن كان
~~الكعبي قد أنكر كونه قولا لغيلان.
# الثاني: إن ms253 الإيمان مجرد الاقرار باللسان من غير شرط آخر وهو قول
~~الكرامية وزعموا أن المنافق مؤمن الظاهر كافر السريرة فثبت له حكم المؤمنين
~~في الدنيا وحكم الكافرين في الآخرة فهذا مجموع أقوال الناس في مسمى الإيمان
~~في عرف الشرع والذي نذهب إليه إن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار
~~باللسان ونعني بالتصديق الحكم الذهني بالثبوت والانتفاء الجازم المطابق
~~الثابت وهو المستند إلى الدليل الصحيح في مادته وصورته والإقرار باللسان
~~المطابق لذلك وذلك التصديق هو العلم التصديقي بوجود الله تعالى وصفاته
~~الإيجابية والسلبية التي يجب معرفتها على المكلف كالتوحيد وبالنبوة وثبوتها
~~لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وبصفاته من العصمة والمعجزة وبإمامة
~~الأئمة الاثني عشر وبعصمتهم وبقاء الإمام صاحب الزمان عليه السلام إلى
~~انقراض المكلفين وقد بين ذلك في علم الكلام إذا تقرر هذا فنقول قد يحصل من
~~هذه الأقوال والمذاهب انحصار الناس في قولين:
# أحدهما: قول من شرط العمل جزء من الإيمان.
# وثانيهما: من لا يجعله جزءا من الإيمان فعلى المذهب الأول لا بد وأن يكون
~~جزء الإيمان هو العمل الصالح الصحيح ولا بد وأن يجعل الله تعالى طريقا إلى
~~العلم اليقيني بصحته فأما أن يكون من طريق الإخبار أولا والثاني لا يعم
~~كالإلهام عادة والأول لا بد وأن يكون معلوم الصدق والإجماع والتواتر نادران
~~فتعين إخبار المعصوم وحيث تطرق الموت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~ولا نبي غيره وجب الإمام المعصوم إذ غيره خلاف الاجماع فقد ثبت احتياج
~~المؤمن في إيمانه على هذا القول إلى الإمام المعصوم والقول الثاني قول من
~~لا يشرط العمل في الإيمان فنقول أثر الإيمان العمل والعمل المطلوب منه
~~PageV00P331
# للشارع الصحيح اليقيني لقوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا)،
~~وذلك العمل الصحيح اليقيني إنما يحصل من المعصوم بالتقرير الذي ذكرناه فقد
~~ثبت أن المعصوم لا بد منه إما في الإيمان أو في أثره فيجب القول به.
# الثالث والعشرون: قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد
~~ليطهركم ms254 وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، هذه الآية تدل على عصمة الإمام
~~ووجه الاستدلال يتوقف على مقدمات الأولى إذا كلف الله تعالى بشئ فإما أن
~~يكلفه بعين ذلك أو به إن أداه اجتهاده إليه وإن لم يؤد اجتهاده إليه فما
~~يؤدي اجتهاده إليه ويقوم ما يؤدي اجتهاده إليه مقام ما كلف به والثاني قول
~~من قال كل مجتهد مصيب وقد أبطلناه في الأصول فتعين الأول الثانية لا بد
~~للمكلف من طريق إلى إصابة الحكم المعين الذي حكم الله تعالى به في الواقعة
~~لأنه لولاه لزم تكليف ما لا يطاق فلا أقل من لزوم الحرج وقد نفاه الله
~~تعالى بهذه الآية، الثالثة الظن اعتقاد راجح يجوز معه النقيض وإذا جاز معه
~~النقيض يكون أعم من المطلوب وإذا كان أعم فلا يصلح أن يكون طريقا موصلا إلى
~~المطلوب لأن العام لا يستلزم الخاص فجعل ما هو أعم طريقا إلى إصابة الأخص
~~لا أقل من أن يكون حرجا عظيما، الرابعة الطريق إلى العلم إما الضرورة أو
~~النظر، والنظر ينحصر في قسمين قول المعصوم وغيره وللأول شرائط أحدها أن
~~يكون واجب العصمة وثانيها أن يجعل تعالى دليلا للمكلف يوصله إلى معرفة
~~عصمته وثالثها أن يعلم الله تعالى المعصوم تلك الأحكام التي حكم بها الله
~~تعالى يقينا، ورابعها أن يؤدي المعصوم ما علمه الله تعالى من الأحكام،
~~وخامسها أن يقبل المكلف منه وأن يأتمر بأمره وينتهي بنهيه ويتبعه في أقواله
~~وأفعاله إذا تقرر ذلك.
# فنقول: قد ثبت في علم الأصول إن لله تعالى في كل واقعة حكما واحدا وقد
~~ثبت من هذه الآية أنه لا بد من طريق للمكلف إلى العلم بذلك الحكم يجعله
~~الله تعالى وينصبه وذلك الدليل قد بينا أنه إما المعصوم أو غيره مثل
~~الالهام والتواتر والإجماع والله تعالى قادر على أن يفعل ذلك لكن الثاني لم
~~PageV00P332
# يتحقق في كل مكلف في كل واقعة من أول بعثة الأنبياء إلى آخره فهو خلاف
~~جرى العادة فتعين الأول وإلا لكان الله تعالى مخلا بالواجب وناقضا ms255 لغرضه
~~تعالى عن ذلك علوا كبيرا فتعين المعصوم فنقول تخصيصه ببعض الأزمان وببعض
~~المكلفين ترجيح بلا مرجح فلا بد في كل زمان من معصوم واجب العصمة يكون قوله
~~سندا للأحكام الشرعية ودليلا برهانيا قاطعا عليها يفيد العلم وذلك هو
~~الإمام وهو المطلوب وطريق آخر في الاستدلال بهذه الآية وهو إن تمام النعمة
~~قد يكون في الدين وقد يكون في الدنيا وفيهما المقصود ففي الدنيا بخلق
~~الأشياء الضرورية للإنسان المنتفع بها وبيان وجه الانتفاع بها وكيفية
~~تملكها وكيفية نقلها للمعاملات والمعارضات وفي الآخرة بالأعمال الصالحات
~~واجتناب المحرمات وإقامة العادات وذلك لا يتم إلا بمعرفة الأحكام الشرعية
~~وطرق التكاليف العقلية ولا يحصل ذلك إلا من المعصوم فيجب نصبه وطريق آخر،
~~اعلم أن طهارة النفس إنما هي تزكية الظاهر باستعمال الشرايع الحقة
~~والانقياد لأوامر الله تعالى ونواهيه على حسب ما هي في نفس الأمر وتخلية
~~السر عن الأخلاق الذميمة وفائدة هذه الطهارة إن النفس تستعد لأن يفيض الله
~~عليها بكرمه، ومنه وجود الصور القدسية فتتحلى بالكمالات النفسانية وذلك
~~إنما يتم بإرسال المعصوم إذ الدلائل اللفظية لا تفي بذلك ولا مدخل للعقل في
~~ترجيح كثير من الأحكام الشرعية فلا بد من الإمام المعصوم وطريق آخر من جملة
~~إرادة التطهير إقامة الحدود والتعزيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~وجعل ذلك مفوضا إلى غير المعصوم لا يؤدي إلى التطهير لأن فعله أعم من السبب
~~فلا يمكن أن يكون سببا فلا بد وأن يكون معصوما وطريق آخر لا رجس أعظم من
~~الخطأ في الأحكام وخصوصا المتعلقة بالعبادات ولا طهارة أعظم من الصيانة من
~~الخطأ في شئ من الأحكام أصلا والباتة والصيانة إنما تكون بالمعصوم وطريق
~~آخر امتثال أمر الله تعالى وأمر النبي وأمر الإمام طريق التطهير وهو ظاهر
~~لقوله تعالى:
# (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) جعل أمر الإمام ثالث أمر
~~الله تعالى فلو لم يكن معصوما لجاز منه الخطأ في حكمه فلا يكون امتثال أمره
~~مطهر أو لا يصلح أن يجعل في ثالث مرتبة أمر ms256 الله وأمر الرسول بل هو
~~PageV00P333
# مساو من حيث الصواب وإنما يتأخر بالشرف والذات والمراد إنما هو من حيث
~~الصواب وهو المطلوب وطريق آخر قد بين أن الإمام وأمره ونهيه وإرشاده من
~~مبادئ التطهير بل هو بالعلة القريبة أشبه فلا بد وأن يكون مطهرا من سائر
~~الرجس والخطأ وسائر الذنوب والعيوب والسهو والنسيان وهذا هو العصمة لأن
~~تطهيره أولى من تطهير واحد لا يكون مبدأ ولكن إرادة التطهير في غيره
~~بالسوية ويجمعهم في اللفظ فيكون التطهير له أولى ولم يحتج الإمام إلى إمام
~~وإلا لزم التسلسل فلا بد وأن يكون معصوما وطريق آخر لا نعمة أعظم من نصب
~~إمام معصوم حافظ للشرع فيه الشرائط المذكورة فإن تخلف الحكم فلعدم قبول
~~المكلف وهو من المكلف لا من الله تعالى ويريد أن يتم نعمته علينا ويهمل مثل
~~هذه النعمة هذا محال.
# الرابع والعشرون: قوله تعالى: ((قد جاءكم من الله نور وكتب مبين) (يهدى
~~به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه
~~ويهديهم إلى صرط مستقيم)، هذه الآية تدل على أنه تعالى نصب أدلة يقينية في
~~الكتاب يهدي بها من اتبع رضوانه واتبع سبل السلام هي الطرق التي يستفاد
~~منها أحكام الله تعالى باليقين وإذ لم يمكن من الكتاب للمجتهدين فهي
~~للمعصومين فأما أن تختص بالنبي صلى الله عليه وآله فيحصل اللطف للمكلفين في
~~زمانه خاصة وهو ترجيح بلا مرجح وأما أن لا يختص بالنبي صلى الله عليه وآله
~~بل تكون مشتركة بينه وبين الإمام فلا بد في كل زمان من إمام معصوم يعرف سبل
~~السلام وتلك الطرق اليقينية وتكون آيات الكتاب بالنسبة إليه نورا لأنه لا
~~شئ في الهداية مثل النور فإنه يفيد الأبصار اليقيني الذي لا يقبل الشك
~~فلهذا شبه طرق الكتاب وذلك لا يمكن إلا للمعصوم الذي نفسه قدسية يكون
~~العلوم بالنسبة إليها من قبيل فطرية القياس وهذا هو الحق.
# الخامس والعشرون: قوله تعالى: (ويهديهم إلى صرط مستقيم) يدل على أن
~~المراد أنه تعالى أراد الهداية ms257 إلى أمره ونهيه ومن ليس بمعصوم لا يمكن فيه
~~ذلك فكما كان في النبي ينبغي في كل زمان كذلك يكون الإمام PageV00P334
# معصوما وهو المطلوب وهذا قريب وهذا من البديهي.
# السادس والعشرون: قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن
~~توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين) تقرير الاستدلال من هذه
~~الآية وجوه:
# أحدها: إنه تعالى أمر بالحذر عن مخالفة الأمر وعدم الاتيان بما أمر الله
~~تعالى به حكمه تعالى في الأحكام التكليفية واحد كما تقرر في الأصول ومتى لم
~~يوجد معصوم في كل زمان يفيد قوله العلم بحكم الله تعالى يقينا فالخوف حاصل
~~ولا يندفع بدونه أو بخلق علوم ضرورية بالصواب ولم يحصل الثاني لأنا نبحث
~~على هذا التقدير فلا بد من الأول.
# ثانيها: طريق دفع الخوف لا بد فيه من خمسة أمور أحدها ما يتعلق بالله
~~تعالى وهو نصب المؤدي والمبلغ وهو الرسول عليه السلام وحيث فناء البشر من
~~الحكم المحتوم وعدم تناهي الوقائع معلوم وعدم وفاء عقول سائر المكلفين
~~باستخراج كل الأحكام الشرعية من الكتاب العزيز والسنة على سبيل اليقين بلا
~~شك ولا ريب أمر واقع لا نزاع فيه والمنازع مكابر والإجماع قليل ومسائله
~~معدودة والتواتر كذلك ومن جعل شخص قائم مقام النبي في حفظ الشرع والعصمة
~~عالم بالأحكام باليقين ويخبر عن علم لا يقبل الشك طريق صالح إلى دفع الخوف
~~ومعرفة أحكام الله تعالى وإذا لم يحصل غيره من الطريق تعين هو باليقين،
~~وثانيهما نصب دليل دال على نبوة النبي وعلى إمامة الإمام، وثالثها إبلاغ
~~النبي وسعيه في الابلاغ ورابعها خلق فهم وذهن وآلات حسية للمكلفين لأجل
~~التوصل إلى فهم الأحكام وانتصاب الإمام لتعريف الأحكام أن سأله المكلفون
~~ودعائهم إليها إن أمن على نفسه وخامسها امتثال المكلفين لأمر الإمام والسعي
~~في تفهيم الأحكام والأمور الأربعة المتقدمة من الله تعالى فلو لم يفعلها
~~الله تعالى لكان حصول الأمن للمكلف متعسرا بل متعذرا والأمر بالحذر يستلزم
~~الأمر بالسعي إلى ما يؤمن المكلف والاجتهاد في دفع الخوف وهو ظاهر فلو ms258 لم
~~يجعل الطريق الذي من فعله ولا يتمكن المكلف منه لكان تكليفا بالمحال تعالى
~~الله عن ذلك علوا PageV00P335
# كبيرا فيجب نصبه والخامس من فعل المكلف فالاهمال الآن من فعل المكلفين
~~فيجب نصب الإمام المعصوم الثالث في القرآن المحكم والمتشابه والنص والظاهر
~~والمؤول فحصول الدلالة اليقينية منه في كل الأحكام للمجتهد محال فمن السنة
~~أولى ومع كون الحكم واحد أو إهمال النقيض وعدم قيام غير الحكم مقامه في
~~مطلوب الشارع وفيما ينشأ منه ومن المصالح وفي تركه المفاسد لا يحصل إلا من
~~إصابة حكم الله تعالى ولا يحصل إلا مع علم يقيني وطريقه أما قول واجب
~~العصمة الذي يستحيل عليه السهو والنسيان والخطأ في التأويل مطلقا أو غيره
~~وهذه قسمة حقيقية لا تنقلب والثاني لم يوجد وهو ظاهر فلولا وجود الأول لزم
~~أن يكون الله تعالى ناقضا لغرضه وهو محال بالضرورة تعالى الله عن ذلك فتعين
~~وجود إمام معصوم في كل وقت.
# السابع والعشرون: قوله تعالى: (إنما على رسولنا البلاغ المبين) وإنما
~~يكون البلاغ مبينا لو جعل فيه طريقا إلى العلم ولم يجعل طريقا غير المعصوم
~~فتعين عليه النص على إمام معصوم.
# الثامن والعشرون: قوله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة) بدأ الله تعالى
~~بالخليفة قبل الخليقة والابتداء من الحكيم إنما هو بالأهم فدل على أن
~~الخليفة أهم فلا بد وأن يكون الخليفة أكمل من كل الخلق في القوة العملية
~~والعلمية وأشرفهم ومن يكون كذلك وليس ذلك إلا المعصوم.
# التاسع والعشرون: فائدة الخليفة تكميل قوى العلم والعمل لسائر الخلائق
~~وتكميل كل مستعد على قدر استعداده ولما كانت مراتب الناس في الاستعداد
~~متفاوتة في الكمال والنقصان وجب أن يكون المكمل الموصل كل مستعد إلى أقصى
~~نهاية كماله كاملا في القوتين العملية والعلمية أصلا في الكمال إلى أقصى
~~نهاية الكمال البشري ولا يتحقق ذلك مع غير العصمة فوجب أن يكون معصوما وهذا
~~المعنى الموجب مشترك في كل خليفة لله تعالى في أرضه فيجب عموم الحكم لعموم
~~العلة وهذا مقتضي الحكمة الإلهية والخليفة كما ms259 يقال على النبي صلى الله
~~عليه وآله يقال على الإمام عليه السلام ولأن النبي لا يعم في كل عصر وهو
~~ظاهر فلو اختص ذلك بالنبي لاختص باللطف بعض الأمة PageV00P336
# لكن رحمة الله عامة شاملة للكل وعنايته في حق أهل كل عصر وجب الإمام.
# الثلاثون: إنما سمى الخليفة خليفة لأنه يحكم في الخلق بحكم الله تعالى
~~ويحملهم على أمره ونهيه فهو خليفة الله تعالى وهذا قول ابن مسعود وابن عباس
~~والسدي وأكد ذلك قوله تعالى: (إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس
~~بالحق)، وفائدته لا تحصل إلا مع العصمة فوجب عصمته أما الأولى فلأن خلق
~~الشهوات والنفرات في الطبايع البشرية من مكملات التكليف بحيث يحصل الثواب
~~التام بامتثال الأوامر والانزجار عن النواهي وإليه أشار بقوله تعالى: ونهي
~~النفس عن الهوى، ومن الناس من يستصغر الكمال وحصوله في تحصيل مقتضى الشهوة
~~ولا يبالي بحفظ ظاهر نظام النوع ذلك فوجب في الحكمة وضع الخليفة ليقوي
~~القوة العقلية ويساعدها على القوة الشهوية والغضبية ويحمل الناس على
~~المعروف ويزجرهم عن المنكر ويردع القوي عن الضعيف وهذه عناية من الله تعالى
~~لا تختص بأحد بل تعم الخلائق في جميع الأصقاع والبلاد والأزمان ولجميع
~~الأشخاص فالمطلوب منه عصمة غيره لو تمكن من الكل فكيف لا يكون هو معصوما
~~ولا وجه لحاجة المكلف إليه إلا جواز الخطأ عليه فلو جاز عليه الخطأ لاحتاج
~~إلى خليفة آخر ودار أو تسلسل وهو محال لأن من به صلاح كل وجه وفساده يجب أن
~~يكون عاريا عن كل وجوه المفاسد ولأن المراد منه زجر الكل عن كل معصية في كل
~~عصر وفي كل وقت والأمر بالطاعات كذلك فلا بد وأن يكون معصوما وهو ظاهر،
~~وأما المقدمة الثانية فلأنه إذا لم يكن معصوما انتفت فائدته وفعل الحكيم
~~إذا كان لغرض وتوقف الغرض على شرط من فعله ولم يفعله لا شك أنه يكون ناقضا
~~لغرضه وهو مضاد لحكمته وأيضا الخليفة أمين مخلوف على الأديان والدماء
~~والأموال فلو جاز عليه الخطأ والخيانة امتنع من ms260 الحكيم جعله أمينا وأمرنا
~~باتباعه وهو ظاهر وهذه الأدلة مستفادة من كلام الشيخ محمد بن بابويه من
~~الإمامية رحمه الله تعالى.
# الحادي والثلاثون: علي عليه السلام أفضل من الملائكة والملائكة معصومون
~~والأفضل من المعصوم معصوم فعلي عليه السلام معصوم، أما PageV00P337
# المقدمة الأولى فلقوله تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل
~~عمران على العالمين) والعالمون هم ما سوى الله تعالى وعلي عليه السلام من
~~آل إبراهيم والمصطفى أفضل من المصطفى منه ولأن النبي محمدا صلى الله عليه
~~وآله أفضل من الملائكة ونفس النبي وعلي واحدة في الكمال فيكون علي عليه
~~السلام أفضل من الملائكة أما أفضلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما
~~بين في علم الكلام ونشير هنا إلى دليل ينبه على ذلك.
# فنقول: إنه عليه السلام أفضل من آدم وآدم أفضل من الملائكة فالنبي أفضل
~~من الملائكة، أما المقدمة الأولى فإجماعية وأما المقدمة الثانية فلأن الله
~~تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم والمسجود له أفضل من الساجد وهو ضروري
~~وأما اتحاد نفس علي ونفس النبي بمعنى اتحادهما في الكمالات فبقوله تعالى:
# (وأنفسنا وأنفسكم) والإجماع على أن المراد بقوله أنفسنا علي عليه السلام
~~وأما المقدمة الثانية وهي أن الملائكة معصومون فلوجوه:
# الأول: قوله تعالى: (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون).
# الثاني: قوله تعالى: (يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) يتناول
~~جميع فعل المأمورات وترك المنهيات لأن النهي عن الشئ يستلزم الأمر بتركه.
# فإن قيل: ما الدليل على قوله ويفعلون ما يؤمرون يفيد العموم؟
# قلنا: لا شئ من المأمورات إلا ويصح استثنائه منه والاستثناء يخرج من
~~الكلام ما لولاه لدخل على ما بيناه في أصول الفقه ولأنه صفة مدح فلولا
~~العموم لشاركوا من عداهم في ذلك فلم يكن لاختصاصهم بصفة المدح فائدة.
# الثالث: قوله تعالى: ((بل عباد مكرمون) (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره
~~يعلمون)) صريح في براءتهم عن المعاصي وكونهم في كل الأمور تابعين للأمر
~~الإلهي والوحي. PageV00P338
# الرابع: إنه تعالى حكى عنهم طعنوا في البشر بالمعصية ولو ms261 كانوا عصاة لما
~~حسن منهم ذلك الطعن.
# الخامس: إنه تعالى حكي عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار ولا يفترون ومن
~~كانوا كذلك امتنع صدور المعصية منهم وأما المقدمة الثالثة وهي أن الأفضل من
~~المعصوم معصوم فظاهرة وقد نبه الله تعالى عليها بقوله تعالى:
# (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وإذا ثبت أن عليا عليه السلام معصوم وجب أن
~~يكون كل إمام معصوما إذ لا قائل بالفرق.
# اعتراض: إن المقدمة الثانية قدح فيها جماعة من الحشوية وتكلموا فيها
~~بالمنع والنقض والمعارضة أما المانع فلا نسلم عصمة الملائكة وما ذكرتموه من
~~الأدلة أما أولا فإنه مختص بملائكة النار وباقي الأدلة يمنع عمومه في كل
~~الملائكة وأما النقض فبقصة هاروت وماروت فإنهما ملكان وقد وجد منهما الذنب
~~وإلا لما عاقبهما الله تعالى حيث خيرهما بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا
~~عذاب الدنيا عاجلا فجعلهما ببابل منكوسين في بئر إلى يوم القيامة وهما
~~يعلمان الناس السحر ويدعوان إليه ولا يراهما أحد إلا من ذهب إلى ذلك ليعلم
~~السحر وأما المعارضة فبوجوه الأول قوله تعالى حكاية عنهم:
# (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) فهذا
~~يدل على أنهم اعترضوا على الله تعالى وذلك من أعظم الذنوب ولأن طعنهم على
~~بني آدم بالفساد غيبة والغيبة ذنب ولأنهم إما أن يكونوا قد علموا ذلك
~~بالوحي أو بالاستنباط والأول ينفي فائدة إعادته عليه تعالى والثاني يستلزم
~~القدح في الغير بالظن ولا يجوز الثاني قوله تعالى: (وما جعلنا أصحاب النار
~~إلا ملائكة). فدل هذا على أن الملائكة معذبون لأن أصحاب النار إنما يكون من
~~يعذب فيها كما قال الله تعالى: (أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) الثالث
~~إن إبليس كان من الملائكة المقربين ثم عصى وكفر وذلك يدل على صدور المعصية
~~من جنس الملائكة هذه خلاصة كلام الحشوية والجواب منه أما المنع فهو باطل
~~لأنا استدللنا على عصمة الملائكة والقرآن مشحون به والعقل دل على أنهم خير
~~محض حتى ذهب بعضهم أنهم خير PageV00P339
# محض ولا قدرة على ms262 الشر والفساد ولأنهم لا شهوة لهم ولا حاجة وعالمون بقبح
~~القبيح فلا يفعلونه لانتفاء داعي الحاجة والجهل وأما قولهم في الأول إنه
~~مختص بملائكة النار قلنا ممنوع بل هو عام لصحة الاستثناء سلمنا لكن يتم
~~مطلوبنا به فإنا قد بينا أنه أفضل من كل الملائكة فدخل المعصومون منهم وتم
~~الدليل وعن منع عموم باقي الآيات فنقول إنه باطل لاتفاق الكل على العموم
~~ولصحة الاستثناء لكل فرد من أفراد الملائكة وما ذكرناه من تمام الاستدلال
~~سواء كان للعموم أو للخصوص، والجواب عن النقض بوجوه:
# الأول: قرأ الحسن الملكين بكسر اللام وهو مروي عن الضحاك وابن عباس ثم
~~اختلف هؤلاء فقال الحسن: كانا عجلين اقليين ببابل يعلمون الناس السحر وقيل
~~كانا رجلين صالحين من الملوك فيرد على هذه القراءة تفسير قوله أنزل فقال
~~بعضهم بمعنى قدر قالت الجبرية من القضاء والقدر وقال بعضهم القضاء عبارة عن
~~وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل الابداع
~~والقدر عبارة عن وجودها في موادها الخارجية أو بعد حصول شرائطها متصلة واحد
~~بعد واحد قال الله تعالى: (وإن من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر)
~~والجواهر العقلية توجد في القضاء والقدرة مرة واحدة باعتبارين والجسمانية
~~وما معها موجودة فيهما مرتين واحتج من قرأ بكسر اللام بوجوه أحدها أنه لا
~~يليق بالملائكة تعليم السحر وثانيها كيف يجوز إنزال الملكين مع قوله: (ولو
~~أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون) وثالثها لو أنزل لكان أما أن يجعلهما
~~في صورة رجلين أولا فإن كان الأول مع أنهما ليسا برجلين لكان ذلك تخييلا
~~وتلبيسا وذلك غير جايز ولو جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون كل واحد من الناس
~~الذين نشاهدهم لا يكون في الحقيقة انسانا بل ملكا من الملائكة وإن كان
~~الثاني فهو باطل لقوله تعالى:
# (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا). وفي هذه الوجوه كلام يليق بعلم الكلام
~~ذكرناه في النهاية فلا نطول بذكره هنا.
# الثاني: أن قوله: (وما أنزل على الملكين) موضعه جر عطفا ms263 على ملك سليمان
~~وتقديره ما تتلوا الشياطين اقرأ على ملك سليمان وعلى ما أنزل PageV00P340
# على الملكين وهذا هو قول أبي مسلم وتفسيره قال كما أن الشياطين نسبوا
~~السحر إلى ملك سليمان مع أن ملك سليمان كان مبرأ عنه وكذلك نسبوا ما أنزل
~~على الملكين في أن المنزل عليهما سحر وهو مبرأ عن السحر لأن المنزل عليهما
~~كان هو الشرع والدين والدعاء إلى الخير واحتج عليه بأن السحر لو كان نازلا
~~عليهما لكان منزله هو الله تعالى وذلك غير جايز لأن السحر كفر وعيب ولا
~~يليق بالله تعالى إنزال ذلك ولأن قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس
~~السحر يدل على أن تعليم السحر كفر، فلو ثبت في الملائكة أنهم يعلمون السحر
~~لربهم الكفر وذلك باطل ولأنه كما لا يجوز على الأنبياء أن يبعثوا بتعليم
~~السحر كذا لا يجوز في الملائكة بطريق الأولى ولأن السحر لا يضاف إلا إلى
~~الكفرة والفسقة والشياطين المردة فكيف يضاف إلى الله تعالى ما نهى عنه
~~ويتوعد عليه بالعتاب وهل السحر إلا الباطل المموه وقد أبطله الله تعالى في
~~عدة مواضع كما قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام (إن الله سيبطله).
# الثالث: أن يكون ما بمعنى الجحد ويكون معطوفا على قوله وما كفر سليمان
~~كأنه قال لم يكفر سليمان ولم ينزل على الملكين السحر لأن السحرة كانت تضيف
~~السحر إلى سليمان وتزعم أنه مما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فرد
~~الله عليهم في القولين وقوله وما يعلمان من أحد جحد أيضا أي لا يعلمان أحدا
~~بل ينهيان عنهما أشد النهي وأما قوله تعالى حتى يقولا إنما نحن فتنة أي
~~ابتلاء وامتحان فلا تكفر وهو كقولك ما أمرت فلانا بكذا حتى قلت له لا تفعل
~~ونهيته أو حتى قلت له إن فعلت كذا نالك كذا ومعناه ما أمرته حتى حذرته عنه.
# الرابع: إن إنزال السحر لتعليم صفته لأنه منهي عنه والنهي عن الشئ يستلزم
~~معرفته على تعليم السحر وجعله كفرا لقوله تعالى ولكن الشياطين لاستحالة ms264
~~تكليف الله تعالى شخصا بأن يجتنب شيئا مجهولا مطلقا لأنه يكون تكليفا
~~بالمحال فإن النهي عن الشئ يستلزم العلم به، لا يقال: إنه تعالى ذم
~~الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر لأنا نقول الشياطين علموا الناس
~~PageV00P341
# ليعملوا به ويفسدوا في الأرض فلذلك ذمهم الله تعالى.
# الخامس: السحر لفظ مشترك بين معنيين أحدهما ما دق ولطف وتعجب منه العقول
~~والأذهان بقوله إن من البيان لسحرا، ثانيهما ما يذم فاعله وهو كل أمر يخفي
~~سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع وإذا أطلق ولم يقيد
~~أفاد ذم فاعله تعالى وسحروا أعين الناس - يعني موهوا عليهم - فالمنزل على
~~الملكين جاز أن يكون من القسم الأول وهو اختيار بعض الأصوليين.
# السادس: إنه تعالى أنزل علم السحر ابتلاء من الله للناس من تعلمه وعمل به
~~كان كافرا ومن تعلمه لئلا يعمل به ويجتنبه ويحترز منه وليتوقاه ولئلا يغتر
~~به كان مؤمنا كما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه كما ابتلى الله تعالى
~~قوم طالوت بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، وهذا الوجه
~~هو اختيار المعتزلة، والجواب عن المعارضة أما عن الأول فبمنع إنهم أرادوا
~~الاعتراض عليه تعالى بل طلبا لتعلم الشرفي خلق بني آدم مع صدور الشرور منهم
~~لأن الحكيم إذا علم باشتمال فعل على مفسدة لا يصدر منه ذلك الفعل إلا لحكمة
~~عظيمة ومصلحة تامة تستحقر في الحكمة تلك المفاسد بالنسبة إلى وجود المصالح
~~فأراد الملائكة بسؤالهم أن يعلمهم الله تعالى بتلك الحكمة وأيضا فإن إيراد
~~الاعتراض لمعرفة الجواب وحل وجه الإشكال والشبهة ليس بقبيح ولا يشتمل على
~~إنكار وأيضا فإن سؤالهم كان ولا يشتمل على إنكار وأيضا فإن سؤالهم كان على
~~وجه المبالغة في إعظام الله تعالى فإن العبد المخلص لشدة حبه لمولاه يكره
~~أن يكون له عبد يعصيه ولم يذكروا ذلك عن بني آدم غيبة لهم بل لما كان محل
~~الإشكال في خلق بني آدم إقدامهم على الفساد وسفك الدماء ومن أراد إيراد
~~السؤال وجب ms265 أن يتعرض لمحل الإشكال لا لغيره فلهذا السبب ذكروا من صفات بني
~~آدم هاتين الصفتين قوله إما أن يكون قد علموا ذلك بالوحي أو بالاستنباط
~~قلنا جاز أن يكون الوحي وجاز أن يكون بالالهام وإعارته عليه تعالى على سبيل
~~الاستفادة كما قررنا فلا محذور وعن الثاني أن قوله تعالى: (وما جعلنا أصحاب
~~النار إلا ملائكة) لا PageV00P342
# يدل ذلك على أنهم معذبون بها بل يريد به خزنة النار والمنصرفين في النار
~~والمدبرين لأمرها وعن الثالث لا نسلم أن إبليس كان من الملائكة لأنه تعالى
~~أخبر عنه في موضع آخر إنه كان من الجن.
# الثاني والثلاثون: الإمام أفضل من أنبياء بني إسرائيل أو مساو لهم
~~وأنبياء بني إسرائيل أفضل من الملائكة فالإمام أفضل من الملائكة بطبقتين
~~والملائكة قد وصفهم الله تعالى ومدحهم بصفات:
# إحديها: إنهم لا يعلمون إلا بالنص لقوله تعالى: (لا علم لنا إلا ما
~~علمتنا)، وقال: لا يسبقونه بالقول.
# وثانيها: إنهم لا يعلمون شيئا إلا بأمره تعالى لقولهم وهم بأمره يعملون
~~وهذه الصفة في العرف العام إنما تستعمل في كل من فعله بأمره تعالى ولا يهمل
~~من أمره شيئا.
# وثالثها: إنهم لا يعصون الله ما أمرهم كما قال تعالى هذه صفات العصمة فهم
~~معصومون فيكون الأفضل من المعصوم معصوما فأنبياء بني إسرائيل معصومون
~~فالإمام أولى بالعصمة لأنه أفضل من الأفضل من المعصوم أو مساو له أما
~~المقدمة الأولى فلقوله عليه السلام: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل
~~والإمام أفضل من كل العلماء أو مساو لهم فهو أفضل من أنبياء بني إسرائيل أو
~~مساو لهم وأما المقدمة الثانية فلقوله تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحا)
~~الآية والعالم كل ما سوى الله تعالى وذلك لأن اشتقاقه من العلم وكل ما كان
~~علما على الله ودليلا عليه فهو عالم ولا شك أن كل محدث فهو دليل على الله
~~تعالى محدث فهو عالم فقوله إن الله اصطفى الآية معناه إنه تعالى اصطفاهم
~~على كل المخلوقات ولا شك أن الملائكة من المخلوقات فهذه الآية الكريمة
~~تقتضي ms266 إنه تعالى اصطفى هؤلاء الأنبياء على الملائكة، وأما المقدمة الثالثة
~~فلما بينا، وأما المقدمة الرابعة فضرورية واعترض الإمام فخر الدين الرازي
~~على المقدمة الثانية بأن الكلية منقوضة بقوله تعالى: (يبني إسرائيل اذكروا
~~نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين) فإنه PageV00P343
# لا يلزم أن يكونوا أفضل من الملائكة ومن محمد صلى الله عليه وآله فكذا
~~هنا وأيضا قال الله تعالى في حق مريم عليها السلام: (إن الله اصطفاك وطهرك
~~واصطفاك على نساء العالمين) ولم يلزم كونها أفضل من فاطمة عليها السلام
~~فكذا هنا والجزئية لا تنتج كبرى في الشكل الأول.
# والجواب: إن هذا الإشكال مدفوع لأن قوله تعالى:
# (وإني فضلتكم على العالمين) خطاب للأنبياء الموجودين في ذلك الزمان وحين
~~ما كانوا موجودين لم يكن محمد صلى الله عليه وآله موجودا في ذلك الزمان
~~ولما لم يكن موجودا لم يكن من العالمين لأن المعدوم لم يكن من العالمين
~~وإذا كان كذلك لم يلزم من اصطفاء الله تعالى إياهم على العالمين في ذلك
~~الوقت أن يكونوا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله فأما جبرائيل عليه السلام
~~فإنه كان موجودا حين قال الله تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم
~~وآل عمران على العالمين) فيلزم أن يكون قد اصطفى هؤلاء على جبرائيل وأيضا
~~فهب أن تلك الآية قد دخلها التخصيص لقيام الدلالة وهاهنا لا دليل يوجب ترك
~~الظاهر فوجب اجراؤه على الظاهر في العموم وقد عرفت من ذلك الجواب عن
~~الالزام بأن مريم قد اصطفاها الله على نساء العالمين ولم تكن أفضل من فاطمة
~~عليها السلام فإن فاطمة عليها السلام لم تكن موجودة في ذلك الزمان وتمام
~~التقرير كما مر.
# الثالث والثلاثون: قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وهذه
~~العبارة تدل لغة على الحصر ونصب إمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله
~~بعد لطف ورحمة بل هو أعظم من بيان التكاليف الجزئية والمندوبات والمكروهات
~~الأقلية لأنه أمر كلي فإخلاله به ينافي الرحمة فيجب عليه نصب الإمام ودعوة
~~المكلفين إلى ms267 طاعته وتحذيرهم من معصيته ولأن أمره قائم ودعوة المكلفين إلى
~~طاعته وتحذيرهم من معصيته ولأن أمره قائم مقام أمر النبي صلى الله عليه
~~وآله فهو أفضل من كل الأمة فيجب أن يكون معصوما لأن تسليم الأمة كلهم أمرهم
~~ونهيهم وفعلهم وتركهم إلى شخص واحد غير معصوم ينافي الرحمة فهو معصوم
~~فالإمام معصوم. PageV00P344
# الرابع والثلاثون: هذه الآية تدل على شدة اهتمامه برحمة الأمة وعدم نصب
~~إمام معصوم يناقض هذا الغرض فيكون محالا من الحكيم.
# الخامس والثلاثون: هذه الآية تدل على عصمة النبي صلى الله عليه وآله لأن
~~عدم عصمة من إرساله ينحصر في الرحمة ينافي هذا الغرض فيكون محالا.
# السادس والثلاثون: الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فيما أرسل
~~فيه فيكون معصوما وإلا لناقض الغرض فما في هذه الآية تدل على أنه عليه
~~السلام أفضل من العالمين والملائكة من العالمين فيكون محمد صلى الله عليه
~~وآله أفضل منهم وعلي نفس النبي لقوله تعالى: (وأنفسنا وأنفسكم) والاتفاق
~~على أنه المراد به علي عليه السلام فهو أفضل من الملائكة والملائكة معصومون
~~والأفضل من المعصوم معصوم فعلي عليه السلام معصوم وكلما كان علي معصوما كان
~~الإمام مطلقا معصوما لأنه لا قائل بالفرق فكل إمام معصوم وهو المطلوب.
# السابع الثلاثون: الملائكة معصومون لقوله تعالى: (لا يسبقونه بالقول وهم
~~بأمره يعملون) وعلي عليه السلام أفضل من الملائكة لما تقدم فيكون علي " ع "
~~معصوما لأن الأفضل من المعصوم معصوم بالضرورة.
# الثامن والثلاثون: الله تعالى خلق الملائكة عقولا بلا شهوة وخلق للبهايم
~~شهوات بلا عقل وخلق الإنسان وجمع فيه بين الأمرين فصار الآدمي بسبب العقل
~~فوق البهيمة بدرجات لا حد لها وصار بسبب الشهوة دون الملائكة ثم وجدنا
~~الآدمي إذا غلب هواه عقله حتى يعمل بهواه دون عقله يصير دون البهيمة كما
~~قال الله عز وجل: (أولئك كالأنعام بل هم أضل) فلذلك صار مصيرهم إلى النار
~~دون البهائم فيجب أنه إذا غلب عقله هواه حتى صار لا يعمل بهوي نفسه شيئا بل
~~يعمل بهوي عقله أما ms268 أن يكون فوق الملائكة أو مساويا لهم اعتبارا لأحد
~~الطرفين بالآخر إذا تقرر ذلك فنقول: إذا أراد الله بأوامره ونواهيه وخلق
~~العقول ليخرج الإنسان من مرتبة PageV00P345
# حضيض مرتبة البهائم والدواب إلى أوج مرتبة الملائكة ونصب الأنبياء
~~والأئمة لإرشادهم ودعائهم إلى ذلك بتبليغ الأنبياء وحمل الناس على الامتثال
~~فلا بد وأن يكون الأنبياء في مرتبة ما يدعون الناس إليه وكذا الأئمة لأنهم
~~قائمون مقام الأنبياء في جميع ما (في جميع مراده) يأمر فلا بد وأن يكون
~~الأنبياء والأئمة معصومين وإلا لناقض الغرض ولم يتحقق ذلك المطلوب هو ظاهر
~~لا محالة.
# التاسع والثلاثون: قوله تعالى في سورة يونس: (إليه مرجعكم جميعا وعد الله
~~حقا إنه يبدؤا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط)
~~أي بالعدل وهو متعلق بيجزي والمعنى ليجزيهم بقسطه أو يوفيهم أجورهم بقسطهم
~~وبما أقسطوا وعدوا ولم يظلموا حين آمنوا وعملوا الصالحات لأن الشرك ظلم
~~لقوله تعالى: (إن الشرك لظلم عظيم) والعصاة ظلام أنفسهم وهذا أوجه لمقابلة
~~قوله بما كانوا يكفرون فنقول هذه الآية تدل على وجوب نصب إمام معصوم وأنه
~~لا يخلو زمان فيه مكلفون غير معصومين منه وتقريره يتوقف على مقدمات:
# الأولى: إنه جعل عناية خلق الخلق وإعادتهم أن يجزي الذين آمنوا وعملوا
~~الصالحات بالقسط أي بالعدل.
# الثانية: إن الغاية في كل فعل أعظم وأشرف من ذي الغاية وهو مبرهن في علم
~~الإلهي بل قريب من البين.
# الثالثة: بدؤ الخلق وإعادته أمرعظيم فيكون إيصالهم إلى جزائهم من الثواب
~~على فعلهم أعظم ومن مقدمات هذا الاكرام والمفضال العظام نصب الإمام المعصوم
~~الذي يفيد قوله العلم يتمكن المكلف من عمل الصالحات يقينا ويخرج عن الشك
~~ولأنه ذكر الجزاء على أمرين أحدهما الإيمان وهو من فعل القوة النظرية
~~والثاني عمل الصالحات وهو من فعل القوة العملية والإنسان يحتاج فيهما إلى
~~موصل له إليهما ففي طرف القوة النظرية الفعلية القضايا البديهية والضرورية
~~المحتاجة إلى الحواس الظاهرة والباطنة فوهبه الله PageV00P346
# تعالى ذلك ولو اختل شئ من ذلك بحيث فقد علما موصلا ms269 ذلك المفقود إليه لعذر
~~من جهل ذلك وفقد ذلك العلم ولم يحسن عقابه عليه وفي النقلية والعملية إلى
~~موقف بالوحي المبين المفيد لليقين وإلى نائب ذلك الموقف لتطرق الموت إليه
~~يحفظ شرعه ويحمل الناس عليه ويكون قوله مقطوعا معلوما منه عدم الخطأ بل
~~يتيقن منه الصواب في كل وقت فكلما عذر المكلف في القوة النظرية بفقد مفيد
~~للعلم يعذر في القوة العملية بفقد من يفيد قوله العلم وذلك هو الإمام
~~المعصوم لأن غيره يجوز المكلف خطأه فلا طريق له إلى اليقين.
# الأربعون: إذا كان الحكيم قد خلق وكلفهم وأعادهم لأجل جزائهم على الإيمان
~~وعمل الصالحات ولم ينصب لهم معصوما يفيد قوله اليقين نقض غرضه ونقض الغرض
~~باطل.
# الحادي والأربعون: قوله تعالى: (أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس)
~~الانذار يقتضي وضع الله تعالى في الأحكام جميعا لأنه تعالى يعلم ما كان وما
~~يكون إلى انقراض العالم فلا بد في كل واقعة أن ينصب حكما فأوجب على النبي
~~صلى الله عليه وعلى آله وسلم الانذار للمكلفين بجميع الأحكام وذلك يحتاج
~~ولا يتم فائدته إلا بإمام معصوم في كل زمان لوجوه أحدها: إن الإمام لطف في
~~التكليف وهو الانذار وهو من فعله تعالى واللطف في التكليف الواجب واجب وهذا
~~على رأي المعتزلة وثانيها إن عقولنا لا تستقل باستخراج جميع الأحكام
~~الواقعة في كل زمان من الكتاب العزيز والسنة وهو ظاهر للاختلاف الواقع ولأن
~~أكثر النظر فيها لاستخراج الأحكام يفيد الظن فلا بد وأن يكون من جملة من
~~ينذره النبي صلى الله عليه وآله شخص ذو نفس قدسية وقوة الهامية يعلمه النبي
~~صلى الله عليه وآله طريقا باستخراج الأحكام من الكتاب والسنة يقينا ويقرر
~~عنده قوانين كلية تفيده العلم القطعي بتفصيل الأحكام ويكون حافظا لذلك وليس
~~ذلك إلا المعصوم، وثالثها إن غاية الانذار العمل والمؤدي إلى الغاية منهم
~~كما أن سبب الانذار منهم والمؤدي إليه الحامل عليه فإن القوى الشهوية تعارض
~~القوى العقلية في أكثر الناس والحامل عليه هو PageV00P347
# الإمام ولا بد ms270 وأن يكون معصوما وإلا لنقض الغرض لجواز أن لا يحمل عليه بل
~~على ضده وقد وقع في رياسة غير المعصومين فمن ادعوا الإمامة كمعاوية وقائع
~~شنيعة وقضايا فظيعة وأشياء باطلة وحرف الشرع كثيرا وابتدع بدائع ذكرها عنه
~~أبو يوسف وغيره من الجمهور، ورابعها إن الفعل إذا كان له غاية وتلك الغاية
~~تتوقف على أمر غالبا حتى يحصل وكان ذلك الفعل من فعل الفاعل لذلك الفعل
~~الذي هو ذو الغاية فإن لم يفعل كان ذلك بعيدا من الحكمة ولا ريب أن الانذار
~~غايته الفعل وهو يتوقف على حامل للمكلفين غير المعصومين على صحيح الاعتقاد
~~وحكم الله تعالى وغير المعصوم لا يعلم منه ذلك فلا بد من نصب إمام معصوم
~~فاستحال أن لا يفعله الله تعالى:
# الثاني والأربعون: الإمام فيه خصال:
# أحدها: إنه يعلم الأحكام لا يأخذها بالظن والاجتهاد لقوله تعالى:
# (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم).
# وثانيها: إنه يفيد قوله مبدأ للحكم الشرعي أي كاشف يفيد الجزم المطابق
~~الثابت بصحته لأن المكلف لا بد له من طريق إلى العلم لأنه لا بد له من طريق
~~يفيده الحكم الشرعي فإما أن يفيد الظن أو العلم والأول لا ينفي الخوف
~~الحاصل من الاختلاف أو الحاصل معه وإنما وجبت عليه المعرفة وامتثال
~~التكاليف لدفع الخوف على ما ثبت علم الكلام فلا يجوز أن ينشأ الخوف من نفس
~~التكليف.
# وثالثها: إنه لا يمكن عليه السهو والنسيان والغلط إذ جاز شئ من ذلك لما
~~حصل للمكلف الطمأنينة بقوله وهذه الخصال إنما تحصل في المعصوم فلا بد وأن
~~يكون الإمام معصوما دائما.
# الثالث والأربعون: إمامة غير المعصوم تستلزم الخوف على المكلف ودفعه واجب
~~ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم فيجب رفع إمامة غير المعصوم فلو كان غير
~~معصوم إماما لزم اجتماع النقيضين وهو محال. PageV00P348
# الرابع والأربعون: يجب على الأمة اتباع قول الإمام وفعله ولا يجوز لأحد
~~منهم الخلاف عليه فهو أفضل كل الأمة دائما فيكون معصوما وإلا لجاز عصيانه
~~في وقت وطاعة ms271 غيره فيه فيكون أفضل من الإمام في ذلك الوقت وهو خلاف
~~التقدير.
# الخامس والأربعون: قوله تعالى: (يس) (والقرآن الحكيم) (إنك لمن المرسلين)
~~(على صرط مستقيم) (تنزيل العزيز الرحيم)) حكم في هذه الآية بأحكام ثلاثة إن
~~طريقة النبي صراط مستقيم فلا يكون الحق إلا في دينه وجعله يقينا لأنه قال
~~تنزيل العزيز الرحيم ولو كان الإمام غير معصوم لجاز أن يزل عن الصراط فنزل
~~نحن ولا بقي اليقين بصحته فيجب عصمة الإمام ولأنه لو جاز شئ من ذلك عليه
~~لما حصل للمكلف الطمأنينة بقوله.
# السادس والأربعون: الإمام قائم مقام النبي (ص) ولهذا سمي خليفة رسول الله
~~والنبي بشير ونذير فالإمام يكون أيضا بشرا ونذيرا وإنما يتم فائدته مع
~~العلم بصواب قوله وفعله ولا يتم ذلك إلا مع العصمة.
# السابع والأربعون: الإمام حجة الله في أرضه على جميع من عداه من عباده في
~~كل زمان وبالنسبة إلى كل حكم من أحكام الشرع فمحال أن يخطئ في حكم أو زمان
~~ويصيب غيره وإلا لكان قول المخطئ الخطأ حجة على المصيب وهو محال والمقدمات
~~ظاهرة. أما المقدمة الأولى فقوله تعالى:
# (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)،
~~فهذا أولي الأمر هو الإمام لأنه إما أن يكون هو النبي أو غيره والأول يلزم
~~التكرار بلا فائدة والثاني إما أن يكون هو الإمام أو غيره أو هما والأخيران
~~باطلان فتعين الأول أما الثاني فلاستحالة أن ينصب إماما نائبا عن النبي
~~وخليفته له ويوجب عليه وعلى الأمة طاعة غيره وأما الثالث فهو باطل لاستحالة
~~مساواة الإمام غيره ولإمكان الاختلاف فيجتمع النقيضان وهو محال فتعين الأول
~~وباقي المقدمات ظاهرة الثامن والأربعون: الإمام خليفة في الأرض وكل خليفة
~~إنما المقصود PageV00P349
# من نصبه الحكم بالحق في كل واقعة وحكم وفعل واجتناب الباطل والهوى دائما
~~في أقواله وأفعاله وتروكه وأحكامه لقوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة
~~في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) وهو عام في الكل وإنما يحصل ذلك في
~~المعصوم.
# التاسع والأربعون: ردع المذنبين بإقامة ms272 الحدود والتعزيزات حسن مطلوب
~~للشارع وليس بعض الذنوب أولى من بعض بذلك وكذا الزمان والمكلفون كذلك فتعين
~~نصب مقيم للحدود والتعزير على كل مذنب في كل وقت على كل عاقل فلا بد وأن
~~يكون المقيم منزها عن سائر الذنوب كلها وإلا لاتحد المقيم والمقام عليه
~~وذلك هو المعصوم.
# الخمسون: الإمام عليه السلام نائب النبي صلى الله عليه وآله وخليفته
~~وقائم مقامه فيما جاء به النبي من دعوة الأمة وهو ظاهر والنبي إنما جاء
~~ليتلو على الأمة آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم لقوله تعالى هو
~~الذي بعث في الأميين رسولا منهم الآية والمراد من التزكية المطلقة لا من
~~ذنب دون ذنب فإن لم يكن هو كذلك لم يتأت منه تزكية منه غيره لأن من ليس
~~يزكى كيف يزكي غيره، لا يقال: فإذن لا يحصل فائدة الإمام، لأنا نقول: إنما
~~سعى الإمام للتزكية المطلقة فإن لم يحصل فالمانع من جهة المكلف لا من غيره.
# الحادي والخمسون: الإمام قائم مقام النبي عليهما السلام يجب أن لا يقول
~~على الله إلا الحق لقوله تعالى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق فيجب
~~أن يكون الإمام كذلك ولا يعلم ذلك إلا من المعصوم فيجب عصمة الإمام ليعلم
~~المكلف أنه بهذه الحال ليطمئن قلبه.
# الثاني والخمسون: الإمام عليه السلام لطف حسن للمكلفين وهذه مقررة والعلة
~~فيه جواز الخطأ على المكلفين فجواز الخطأ على الإمام يستلزم المحال وكل ما
~~استلزم المحال فهو محال.
# أما المقدمة الأولى: فظاهرة فإنه قد وقع الاجماع على نصب الإمام ورأينا
~~خلو بلد من رئيس يوجب اضطراره وفساده. PageV00P350
# وأما المقدمة الثانية: فظاهرة أيضا فلو جاز عليه الخطأ لتحققت فيه وجوه
~~الحاجة فكان يلزم المحذور من عدم نصب إمام له ومن نصب إمام له لأنه إن لم
~~يجز عليه الخطأ فهو كاف فلا حاجة إلى غيره فلا يكون من فرض إماما إماما هذا
~~خلف وإن جاء عليه الخطأ تحققت وجوه الحاجة فيه فإن كان إمامة الأول فهو عين
~~الفساد لوقوع الاختلاف ms273 ويستحيل أن يكون كل واحد منهما رئيسا حاكما على
~~الآخر تجب طاعته عليه ولا فساد أعظم من ذلك وإن كان غيره نقلنا الكلام إليه
~~وتسلسل ووقع الخطأ والاختلاف فجواز الخطأ على الإمام يستلزم المحال وكلما
~~استلزم المحال فهو محال فجواز الخطأ على الإمام محال.
# الثالث والخمسون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم إمكان إيجاب اتباع المخطئ
~~على المصيب وترك الصواب والرجوع إلى الخطأ والتالي باطل إجماعا فالمقدم
~~مثله بيان الملازمة يتوقف على مقدمات:
# الأولى: إن المصيب في الأحكام واحد وقد بين في الأصول.
# الثانية: إن جميع الأمة معصوم من الخطأ في القول والفعل وقد تبين في
~~الأصول أيضا.
# الثالثة: أنه يجب على مجموع الأمة بعد عصر البني غير الإمام اتباع الإمام
~~لأن قوله مساو لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله لفعله لقوله
~~تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه
~~منهم) فأما أن يكون على سبيل الجمع أولا والأول محال لأن مع حصول النبي لا
~~حاجة إلى الإمام، والثاني أما أن يكون قول كل واحد حجة من غير اشتراط قول
~~الآخر أو قول واحد مشروط بقول الآخر دون العكس والثاني محال لأن المشروط
~~إما قول النبي وهو محال بالضرورة أو قول الإمام فمع نص النبي لا اعتبار
~~بقول الإمام ولا حاجة إليه فتعين الأول فساوى النبي في وجوب الاتباع.
# الرابعة: إن الآيات الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله
~~PageV00P351
# ومساواته إياه عامة لكل الأمة وهو إجماع من المسلمين إذا عرفت ذلك فنقول:
# إذا وجب على كل الأمة اتباع الإمام في قوله وفعله فلو لم يكن معصوما جاز
~~الخطأ عليه وإذا جاز عليه الخطأ في حكم وجاز إصابة واحد من الأمة في ذلك
~~الحكم وجب عليه اتباع الإمام للمقدمات المذكورة فيلزم المحال المذكور وأما
~~استحالة الثاني فظاهرة لا تحتاج إلى بيان.
# الرابع والخمسون: المطلوب من إرسال النبي صلى الله عليه وآله والإمام
~~أشياء الأول هو الهداية إلى الطريق المستقيم الذي هو الحق ms274 وسؤال العباد
~~الذي علمهم الله إياه هو الهداية إلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
~~عليهم ولا الضالين وهذا يدل على أنه واحد، الثاني حمل الأمة عليه، الثالث
~~منعهم عن ركوب غيره بأن سمع المكلف عمل ذلك معه في كل الأحكام والأفعال
~~والأوامر والنواهي ولا يتأتي ذلك إلا من المعصوم يعلم الأحكام الشرعية
~~والفرعية عن أدلتها التفصيلية يقينا وهو ظاهر.
# الخامس والخمسون: الإمام تجب طاعته على الكل ولا يجب عليه طاعة أحد فنفسه
~~أكمل من الكل وعلمه أعظم من الكل وزهده أعظم من زهد الكل وتقواه أقوى من
~~تقوى الكل فيكون معصوما وهو المطلوب.
# السادس والخمسون: لا يقيم الحد من الله قبله حد والإمام هو المقيم للحد
~~على كل محدود فلا يكون لله قبله حد فيكون معصوما وهو المطلوب أما الصغرى
~~فلقوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) والخبر والإجماع وأما
~~الكبرى فظاهرة.
# السابع والخمسون: قوله تعالى: (هو الذي بعث في الأمين رسولا) إلى قوله
~~يتلو عليهم آياته إشارة إلى إبلاغ الشرائع وتهذيب الظاهر باستعمالها وقوله
~~ويزكيهم إشارة إلى تطهير الباطن من الأخلاق الذميمة وجميع المناقض وقوله
~~ويعلمهم الكتاب إشارة إلى الآيات الحاصلة بعد ذلك من دقائق الكتاب العزيز
~~وحقائقه وقوله والحكمة إشارة إلى الحكمة النظرية فلا بد وأن يكون النبي
~~كاملا في هذه الصفات كما لا يمكن للإنسان ولا نعني PageV00P352
# بالعصمة إلا ذلك والإمام قائم مقام النبي عليه السلام في جميع ذلك فهو
~~كذلك وهو المطلوب.
# الثامن والخمسون: الإمام عليه السلام واجب الطاعة كالنبي لقوله تعالى:
~~(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله) الآية ووجوب طاعة النبي عام في المأمور
~~والمأمور به فيجب أن يكون وجوب طاعة الإمام عاما كذلك وإذا عرفت ذلك فنقول:
~~فلو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين وهو إما إمكان أمره تعالى لواحد
~~في وقت واحد بالضدين وهو تكليف ما لا يطاق أو نقض الغرض في نصب الإمام
~~واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة لو لم يكن معصوما جاز أن
~~يأمر المكلف بضد ما ms275 أمر النبي صلى الله عليه وآله فإما أن يجب كل منهما وهو
~~اجتماع الضدين أو لا يجب واحد منهما وهو خلاف التقدير أو لا يجب اتباع
~~الإمام إلا إذا عرف موافقته للنبي فإذا قال المكلف لا يجب علي اتباعك حتى
~~أعرف موافقة أمرك لأمر النبي ولا أعلمه ينقطع الإمام ويفحم وهو نقض الغرض
~~ولأن غير المجتهد لا يتمكن من العلم فإما أن لا يكون أمره بالاتباع مشروطا
~~بالعلم بموافقة أمر الإمام لأمر النبي أو يكون فإن كان الأول لزم إمكان
~~اجتماع الضدين وإن كان الثاني لزم أما وجوب الاجتهاد على كل العالم في
~~الأحكام الجزئية الشرعية وهو خلاف الحق على ما تقرر في الأصول أو تقديم قول
~~مجتهد آخر على قول الإمام وهو خلاف المقدمة القائلة بعموم اتباعه وهو محال
~~فلا بد من أن يتقرر لاستحالة مخالفته للنبي صلى الله عليه وآله وذلك إنما
~~هو بالقول بوجوب عصمته وهو المطلوب.
# التاسع والخمسون: رد الأحكام في العلم إلى النبي والإمام يبحث كل ما
~~اشتبه على الأمة وفي العمل هو الذي يحملهم عليه فلا بد وأن يكون معصوما في
~~القول والفعل لأن المطلوب من الرد إليه حمله على الحق فلو جاز صدور غير
~~الحق منه لكان مثل واحد من الأمة فلا ترجيح في الرد إليه ولأنه جاز أن يحمل
~~على الخطأ.
# الستون: قوله تعالى: (وإذ آتينا موسى الكتب والفرقان لعلكم تهتدون) عرفنا
~~بهذه الآية وبما يشابهها من الآيات أن غرض الله تعالى من PageV00P353
# إرسال الرسل والخطاب على لسان الرسول ووضع الكتاب والآيات هداية الأمة
~~إلى الحق وكل ما يتوقف عليه الهداية فإما أن يفعله الله تعالى بالمكلف أو
~~يكلفه به إن أمكن المكلف الآيتان به ونفس إرسال الرسل ونصب الكتب دون أن
~~يكون المبلغ معصوما يعلم من وجوب عصمته أنه لا يؤدي عن الله تعالى إلا ما
~~أمره بأدائه ولا يفعل إلا الصواب ولا يترك إلا ما يجوز تركه لم يكن قوله
~~وفعله وتركه وتقديره هداية قطعا لتجويز المكلف عليه الخطأ فيكون ms276 قبول قوله
~~مشتملا على ضرر مظنون والعصمة لا يمكن تكليف المكلفين قبول قول المبلغ بها
~~فجيب أن يفعلها الله تعالى والإمام قائم مقامه في الدعوة إلى الحق وفي حمل
~~الخلق عليه فيجب أن يكون حاله كحاله فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو
~~المطلوب.
# الحادي والستون: عصمة الإمام أهم من شرع الحدود في الغرض المطلوب في شرع
~~الحدود وشرع الحدود واجب فعصمة الإمام واجبة أما الأولى فلأن الغرض في
~~المطلوب في شرع الحدود ردع المفسدة وحمل الناس على فعل الواجبات وترك
~~المحرمات كلها ولا يتم ذلك إلا بحافظ للشرع ومقيم للحدود فالغاية المطلوبة
~~من نصب الحدود لا تحصل إلا بحافظ الشرع المقيم وذلك هو الإمام فالإمام أدخل
~~في الغاية وهو العلة القريبة لحصولها فكان أهم وكونه غير معصوم مؤد إلى عدم
~~الوثوق بحصول الغاية منه بل يجوز أن يحصل منه ضدها فيناقض الغرض من نصب
~~الحدود فكانت نسبته أهم لنا فإنها نقيض الغاية منه ومع تمكنه وطاعة المكلف
~~لم يجب حصول الغاية وفي الحقيقة العلة المحصلة للغاية هي العصمة وأما
~~المقدمة الثانية فلما ثبت في علم الكلام من وجوب نصب الحدود وهو المطلوب.
# الثاني والستون: قوله تعالى: ((وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يقوم
~~اتبعوا المرسلين) (اتبعوا من لا يسئلكم أجرا وهم مهتدون)) هذه الآية تدل
~~على وجوب عصمة النبي والإمام عليهما السلام وتقريرها أن نقول علة وجوب
~~الاتباع عدم سؤال الأجر وكون المتبع مهديا وإنما يجب الاتباع حالة الاهتداء
~~لأن الواو للحال وإنما يعلم كونه مهديا بالعصمة لأنها الضابط PageV00P354
# الكلي في السلامة عن الضلال والإمام متبع فتجب عصمته.
# الثالث والستون: الإمام هاد بالضرورة ولا شئ من الهادي بغاو بالضرورة ما
~~دام هاديا ينتج لا شئ من الإمام بغاو بالضرورة على قول القدماء ودائما على
~~قول المتأخرين أما الصغرى فلقوله تعالى: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا) أما
~~الثانية فظاهرة وإذا ثبت أن الإمام ليس بغاو فهو معصوم لقوله تعالى: (إن
~~عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك من الغاوين) فكل ms277 من اتبع الشيطان فهو
~~غاو وبحكم هذه الآية الحصر ثابت بين الغاوين وبين المخلصين الذين ليس عليهم
~~له سلطان ولقوله تعالى:
# ((لأغوينهم أجمعين) (إلا عبادك منهم المخلصين)).
# الرابع والستون: الإمام مقيم للدين ومهد لقواعده وداع إليه بالضرورة ولا
~~شئ من غير المعصوم كذلك بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة
~~أما الصغرى فظاهرة لأن المراد من نصب الإمام ضبط أحوال الدين وحفظ الشرع
~~والدعاء إليه وبالجملة نيابة النبي بالتبليغ والتمهيد وأما الكبرى فظاهرة.
# الخامس والستون: الإمام رئيس مطلق لا رئيس في زمانه أعلى مرتبة منه فلا
~~بد من بيان شرائط هذه الرياسة وغايتها فلا بد من أن تبين الغاية أولا حتى
~~يعرف الشرائط بطريق البرهان الآني فنقول: غاية الإمام تكميل كل واحد من
~~الناس بقدر استعداد ذلك الشخص الذي يروم كماله فتارة يخاطب الناس بالمحكم
~~من الخطاب وتارة بالمتشابه وفي المعقولات تارة بالبرهان وتارة بالخطابة
~~وتارة بالجدل فيرشد الناس كلا على قدر بصيرته ويرتب كل قوم في مرتبتهم التي
~~تليق بهم الرئيس في موضعه ومرتبته والمرؤوس في مرتبته ويراعي جانبي الحق
~~والعدل فيهم ويكمل قواهم العلمية والعملية ويكسر قواهم الغضبية والشهوانية
~~والوهمية ويقوي القوى العقلية في جانبي العلم والعمل على الوجه الأصوب
~~وغايته رفع الخطأ عن العالمين إن أطاعوه وهذا الرئيس له شروط أربعة:
~~PageV00P355
# الأول: أن تكون له الحكمة في الغاية القصوى في جانبي العلم والعمل.
# الثاني: أن يكون له الفضل التام الذي يؤدي إلى الغاية المطلوبة في الدين
~~والدنيا من العلم والعمل وإرشاد الناس وغير ذلك من أنواع الفضائل بحيث لا
~~يكون أحد أفضل منه لا في العلم ولا في العمل لأن الغاية المطلوبة من الإمام
~~هو حمل المكلفين على فعل الطاعة وترك المعصية فلا يتم إلا بطاعة المكلف ولا
~~يتم ذلك إلا بأن يعلم المكلف أن فيه من صفات الكمال ما ليس لغيره ليحصل له
~~ترجيح في نفسه ولا يتم إلا بصفة العلم والعمل.
# الثالث: أن تكون له قوة البرهان لأهله وجودة الاقناع لأهله ومهارة الجدل ms278
~~لأهله لأن ذلك من شرائط التكميل.
# الرابع: أن يكون له في نفسه قوة الجهاد إن تبعه المكلفون وأن يتبع في
~~جميع ذلك للنص الإلهي وسنة النبي صلى الله عليه وآله وأن يستنبط بما هو
~~مصرح به ما ليس بمصرح به ما يرجحه على طريق الحجة عقلا أو شرعا فلا بد أن
~~يكون عارفا بدقايق النص الإلهي وسنة النبي صلى الله عليه وآله ودلالاتها
~~التي هي حجة في الشرع بحيث لا يخرج عن طريق النبي والكامل هو الذي يعرف سنن
~~الأنبياء المتقدمين بحيث لورد اليهود إذا ترافعوا إليه إلى ملتهم علم
~~مطابقة ما يحكم به حاكمهم لملته وعدم مطابقته وإلى هذا أشار علي عليه
~~السلام بقوله: (والله لو كسرت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة وبتوراتهم
~~وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم إلى آخر الحديث واختلفوا في اشتراط وذلك كله لا
~~يتم بجميع أجزائه وشرايطه إلا في المعصوم العالم بجميع ما ذكرناه العامل في
~~جميع الأحوال بما هو وغيره من المكلفين مكلف به وهو المطلوب.
# السادس والستون: قوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) أي أعطيناهم أسباب
~~الكرامة وقال تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) والتقوى إنما يتم بالعدول
~~عن الشك إلى اليقين واتباع غير المعصوم ليس PageV00P356
# كذلك فلا بد وأن يجعل الله تعالى إماما معصوما يرجع إليه في الأحكام
~~والأقوال والأفعال يفيد قوله وفعله اليقين فيحصل التقوى باليقين وكيف يتصور
~~من الله تعالى أن يعطي عباده أسباب الكرامة في الدنيا ولا يعطيهم في الآخرة
~~ثم كيف يعطيهم الكرامة في الآخرة ولا يعطيهم أعظم الأسباب والطرق إلى
~~التقوى وهو الإمام المعصوم وهو قادر عليه.
# السابع والستون: غير المعصوم إذا علم من يحتاج إلى إمام وما وجه الحاجة
~~إلى الإمام وفي ما يحتاج إلى الإمام فيه علم أن الإمام يجب أن يكون معصوما
~~أما أولا فنقول المكلفون غير الإمام والنبي على قسمين أحدهما:
# المعصومون فأما أن يكونوا ممن يجب عليه الجهاد أولا والأول يحتاج إليه في
~~اجتماع الناس والتقدم في الحروب فإن الجهاد لا يتم ms279 إلا بجامع للناس وقاهر
~~لهم على ذلك وهو المتقدم يكون أولي بالأمر والنهي وإن لم يجب عليه الجهاد
~~يحتاج إليه في نظام النوع لا يتم إلا بالرئيس وقد يحتاج إليه في نقل بعض
~~الأحكام وإمامة غيره تستلزم كون الإمام معصوما لما يأتي ولاستحالة تقديم
~~المفضول على الفاضل فيما يحتاج إلى الفضل فيه وما وجه الحاجة فيه المفضولية
~~لأنه يضاد حكمة الحكيم وثانيها غير المعصوم فيحتاج إلى الإمام في أمور:
# الأول: كونه لطفا في فعل الواجبات واجتناب القبائح وارتفاع الفساد لأن من
~~لا يغلب عقله على قوته الوهمية وقواه الشهوانية والغضبية ونفسه الأمارة فعل
~~الواجبات عنده يستلزم التعب العاجل والامتناع عن القبائح يستلزم فوات لذات
~~حسية ووهمية والتقدير أن المقتضي لهذه اللذات غالب على قوته العقلية
~~والفساد رفعه يقتضيه القوة العقلية وموجبة القوة الغضبية والتقدير أنها
~~غالبة على العقلية في كثير من الناس وهو الواقع في نفس الأمر فالإمام يقوي
~~القوة العقلية ويقهر القوى الوهمية والشهوية والغضبية وإذا لم يكن الإمام
~~معصوما ثبت فيه وجه الحاجة إلى إمام آخرا ويلزم التسلسل والانتهاء إلى
~~معصوم.
# الثاني: انتظام أمر الخلق وقهر المفسدين على الوجه الأكمل وإنما يحصل ذلك
~~بالمعصوم. PageV00P357
# الثالث: حفظ الشرع من الزيادة والنقصان ويكون من قرب الناقلين فمتى وقع
~~منهم ما هو جايز عليهم من الأعراض عن النقل بين ذلك وكان قوله الحجة فيه
~~وبيان مجملها وكشف محتملها وإيضاح الأغراض الملتبسة فيها على الوجه اليقيني
~~الأكمل وإنما يحصل من المعصوم وهو ظاهر.
# الرابع: الإمام هو المفزع في المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين
~~وأئمة الفقهاء المحققين ليبين ما وجه الترجيح في الأدلة الشرعية التي هي
~~كالمتكافئة وبيانه واضح مما تقدم.
# الخامس: غلبة الشهوة على أكثر المكلفين وذلك يوجب تشتت شملهم وتفرق جمعهم
~~والإمام يرفع ذلك فلا بد أن تكون صفات الإمام تنافي الصفة التي اقتضت ذلك
~~في غيره ولكن المقتضي في غيره عدم العصمة فتكون صفة الإمام العصمة ولأن
~~المقتضي في غير المعصوم ذلك هو غلبة القوى الشهوية والوهمية والغضبية ms280
~~ومغلوبية القوى العقلية فإذا صارت صفة الإمام هذه الصفة كانت القوة العقلية
~~فيه كاملة غالبة للكل وهي المقتضية لعدم الاخلال بالطاعات وعدم الاتيان
~~بالمقبحات وهذا من باب البرهان الآني واللمي.
# الثامن والستون: السهو جائز على الناقلين للأخبار النبوية في صورة لا
~~يحصل فيها الاجماع ولا التواتر وقد سد باب الاستدلال على المكلف لأنه قد
~~يغفل بعضهم عن الآثار الدالة على حكم شرعي فلم يكن للمكلف طريق إلى
~~الاستدلال فتنقطع الحجة به فلا بد من حافظ للشرع وللأخبار عن سهو الناقلين
~~ويكون منه الحجة لو فقدت الحجة من غيره وهو الإمام ولا بد وأن يكون معصوما
~~وإلا لزم المحذور لأنه لو جاز عليه السهو كما جاز على غيره ثبت المحذور وهو
~~سد باب الحجة على المكلفين: لا يقال هذا مبني على نفي حجية القياس
~~والاستحسان أما على تقديرهما فلا، لأنا نقول: قد بينا بطلان القياس
~~والاستحسان في الكتب الأصولية سلمنا لكنه جاز أن يكون هذا السهو في الأسباب
~~والكفارات والحدود ولا يجوز القياس ولا الاستحسان فيهما وهذا الدليل ذكره
~~المرتضى رحمه الله، قال قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد يقال لهم أتعلمون
~~كون الإمام حجة باضطرار ونقضهم لا يؤثر في ذلك PageV00P358
# فإن قالوا نعم قيل لهم فجوزوا في سائر أمور الدين أن يعلموه باضطرار ولا
~~يقدح النقض فيه وإن قالوا بالاستدلال قيل لهم فنقضهم يمنعهم من المقام بما
~~كلفوه من الاستدلال على كونه حجة فإن قالوا نعم لزمت الحجة الحاجة إلى إمام
~~آخر لا إلى نهاية فيلزم التسلسل مع أنهم لا يؤثرون كما لا يؤثر الواحد فلا
~~بد من القول بأنه يمكنهم معرفة الحجة والقيام بتصرفه من غير حجة بين الإمام
~~قيل لهم فجوزوا مثل ذلك في ساير ما كلفوا به وإن كان النقض قائما أجاب
~~المرتضى بأن كلامه هذا مبني على مقدمات:
# الأولى: أنه فرض خلاف الواقع إن في النصوص الإلهية والأخبار النبوية ما
~~هو متشابه وما هو مجمل وما هو مشترك وما يعجز عقول المكلفين بالعلم به
~~يقينا وإن ms281 كثيرا من الأدلة اللفظية لا يفيد العلم فمع وقوع ذلك في الواقع
~~فرض نقيضة وهو علم كل واحد واحد من المكلفين جميع أحكام الدين باضطرار يكون
~~محالا ونحن إنما ادعينا حاجة المكلفين الذين لا يعلمون بعض أحكام الدين
~~باضطرار وعلى تقدير ثبت المجمل والمشترك وغير ذلك من النصوص تحتاج إلى بيان
~~هذا التقدير واقع في الواقع وكلما لزم الواقع فهو واقع وهو مطلوبنا
~~واعتراضه لا يقدح فيها.
# الثانية: ثبوت أحد الأمرين وهو أما استلزام العلم بالبعض بالضرورة للعلم
~~بالكل بالضرورة وأما أن إمكان الشئ قائم مقام وجوده الفعلي في الفعل
~~والتأثير وبيان ذلك بدليله هذا يسد باب الحاجة إلى الإمام في العلم
~~بالأحكام في الجملة ولو ببعضها على تقدير كون العلم ببعضها باضطرار وإنما
~~يتم ذلك أن لو استلزم العلم بالبعض باضطراره العلم بالكل بالفعل باضطرار أو
~~كون إمكان السبب قائما مقام الفعل فإن الذي يسد باب الحاجة في العلم إلى
~~الإمام كون المكلفين عالمين بجميع أحكام الدين باضطرار بالفعل وهو قد بين
~~الامكان فإن ادعى كون الامكان قائما مقام الفعل فهو الأمر الثاني وإلا لم
~~يحصل مطلوبه فإن الامكان مع فرض وقوع النقيض المحوج إلى الإمام لا يسد باب
~~الحاجة وبطلان الأمرين ظاهر فدليله هذا غير تام.
# الثالثة: انحصار وجه الحاجة إلى الإمام في العلم أو استلزام الاستغناء
~~PageV00P359
# به عنه في العلم للاستغناء عنه مطلقا وكلاهما باطل.
# الرابعة: العلم بكون الإمام حجة مساو للعلم بتمايز الأحكام الشرعية وهو
~~ممنوع لجواز كون العلم بكون الإمام حجة أظهر فإن النتايج التي من مقدمات
~~يقينية أشد علما وأكبر من مقدمات غير يقينية والتحقيق أن العلم بكون الإمام
~~حجة من قبيل فطرية القياس.
# التاسعة والستون: قوله تعالى: (أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل
~~منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون) وجه الاستدلال أن الله تعالى إنما
~~أرسل الرسل لينذروا المكلفين ليحصل للمكلف التقوى والتقوى اجتناب ما فيه
~~شبهة والأخذ باليقين ولا يحصل إلا من المعصوم فتجب عصمة الرسل ونصب الإمام
~~ليقوم مقام الرسل ms282 عليهم السلام في إنذار الخلايق وتحصل للمكلف به الغاية
~~القصوى التي هي التقوى وإنما يتم ذلك بالعصمة فيجب عصمة الإمام.
# السبعون: قوله تعالى ولعلكم ترحمون الرحمة الموعودة في مقابلة الانذار
~~ليست بتفضل والرحمة الموعودة هنا هي عدم العذاب بوجه من الوجوه وإنما يتم
~~أن لو علم من المبلغ حجته وأنه معصوم في النقل والفعل وحجية قوله وإنما يتم
~~ذلك من المعصوم والإمام قائم مقامه فيه، اعترض أبو علي الجبائي بأن
~~الإمامية جوزوا أن يكون الإمام مغلوبا بالجوارح وممنوعا بالأعداء بل الواقع
~~عندهم ذلك فإن كان الغرض منه نفس وجود إمام في الزمان وإن لم يبلغ ولم يقم
~~بالأمور وصح ذلك فجاز أن يكون القائم بذلك جبرائيل أو بعض الملائكة
~~المقربين في السماء ويستغني عن وجوده في الأرض لأن المعنى الذي يطلب الإمام
~~لأجله عندكم يقتضي ظهوره وإذا لم يظهر كان وجوده كعدمه وكان كونه في الزمان
~~بمنزلة كون جبرئيل في السماء، أجاب عنه السيد المرتضى رحمه الله بأن الغرض
~~لا يتم بوجود الإمام خاصة بل مع وجوده بأمره ونهيه وتصرفه وتمكنه من إقامة
~~الحدود والجهاد لأن بهذه الأمور يكون لطفا لأنه بهذه الأمور يكون المكلف
~~أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية لكن الظلمة منعوا مما هو الغرض فاللوم
~~فيه عليهم والله تعالى المطالب لهم ولما كان الغرض PageV00P360
# لا يتم إلا بوجود الإمام أوجده الله تعالى وجعله بحيث لو شاء المكلفون أن
~~يصلوا إليه وينتفعوا به لوصلوا وانتفعوا به بأن يعدلوا عن ما يوجب خوفه
~~وتقيته فيقع منه الظهور الذي أوجبه الله تعالى عليه مع التمكن ولما كان
~~المانع من تصرفه وأمره ونهيه غير مانع من وجوده لم يجب من حيث امتنع عليه
~~التصرف بفعل الظلمة أن يعذبه الله تعالى أو لا يوجده في الأصل لأنه لو فعل
~~ذلك لكان هو المانع للمكلفين لطفهم ولم يكن للظلمة فيه فعل أصلا ولكانوا
~~إنما أوتوا في فسادهم وارتفاع صلاحهم من جهته لأنهم غير متمكنين مع عدم
~~الإمام من الوصول إلى ما فيه لطفهم ms283 ومصلحتهم فجميع ما ذكرناه يفرق بين وجود
~~الإمام مع الاستتار وبين عدمه وبما تقدم أيضا يفرق بينه وبين جبرئيل لأن
~~الإمام إذا كان موجودا مستترا كانت الحجة لله تعالى على المكلفين به ثابتة
~~لأنهم قادرون على أفعال تقتضي ظهوره ووصولهم من جهته إلى منافعهم ومصالحهم
~~وكل هذا غير حاصل في جبرئيل فالمعارض به ظاهر الغلط وأقول: التحقيق في هذه
~~المسألة أن الإمام المعصوم لطف للمكلفين ولا يتم إلا بأمور نصب الله إياه
~~بأن يوجده وينص عليه هو أو النبي أو إمام آخر وقبوله الإمامة وقيامه
~~بالدعوة وطاعة المكلفين له والأولان من فعله تعالى والثالث من فعل الإمام
~~والرابع لا يجوز أن يستند إليه تعالى لأنه لا ينافي التكليف بل هو مستند
~~إلى المكلفين فعدم إيجاده يقتضي حجة المكلف على الله تعالى وكذا مع عدم نصب
~~دليل عليه أو عدم قبول الإمام يكون منع اللطف منه وهو يقدح فيه وفي عصمته
~~فتعين الرابع فالمكلف هو المانع وأما مع عدم عصمته فحمله على الفساد مساو
~~في الامكان لحمله على الصلاح فلا يكون لطفا ولا قطعا بحجة المكلف على الله
~~تعالى:
# الحادي والسبعون: الإمام فيه مصلحة تقتضي وجوب نصبه قطعا أما عندهم
~~فبالشرع وأما عند القائلين بوجوبها عقلا فبالعقل.
# فنقول: المصلحة الحاصلة من الإمام إما أن يكون حصولها من المعصوم أرجح من
~~لحصولها من غيره أو مساويا لحصولها من غيره أو حصولها من غيره أولى من
~~حصولها منه والكل باطل إلا الأول أما بطلان ما عدا الأول PageV00P361
# فبالضرورة فيكون في اللطفية أقرب مع قدرة القادر عليه فلا يجوز غيره من
~~الحكيم لأن الحكمة تقتضي ذلك فالقدرة موجودة والداعي ثابت والصارف منتف
~~فتعين نصب الإمام المعصوم.
# الثاني والسبعون: إنما يتم فائدة نصب الإمام إذا كان قوله وفعله حجة
~~فنقول: إما أن يفيد قوله العلم أو الظن أو لا يفيد قوله واحدا منهما
~~والثالث ينفي فائدة الإمام والثاني نهى الله تعالى عن اتباعه لقوله تعالى:
~~(أن يتبعون إلا الظن وأن الظن لا يغني من الحق ms284 شيئا) ذكره على سبيل الذم
~~فتنتفي فائدته أيضا فتعين الأول فنقول: لا شئ من غير المعصوم يفيد قوله أو
~~فعله العلم بالضرورة وكل إمام يفيد قوله أو فعله العلم ينتج لا شئ من غير
~~المعصوم بإمام بالضرورة من الشكل الثاني وهو المطلوب.
# الثالث والسبعون: دائما أما أن يكون الإمام معصوما أو لا يندفع وجه
~~الحاجة إلى الإمام به مانعة خلو والثاني باطل منتف بالأول ثابت فنحتاج هنا
~~إلى مقدمتين إحديهما بيان صدق مانعة الخلو وتقريره أن وجه الحاجة إنما هو
~~جواز الخطأ على المكلفين وجواز السهو وإهمال الناقلين وإهمال حدود الله
~~تعالى فإذا لم يكن معصوما تحقق في الإمام وجه الحاجة فلم يندفع وجه الحاجة
~~لا عنه ولا عن غيرة وأما بيان بطلان الثاني وانتفاؤه فلاستلزامه الاحتياج
~~إلى إمام آخر فإن كان معصوما كان هو الإمام والأول غير محتاج إليه وإن لم
~~يكن معصوما احتاج إلى إمام آخر والتسلسل باطل.
# الرابع والسبعون: أحد الأمرين لازم وهو إما عصمة الإمام أو جواز احتياج
~~المكلفين إلى إمام مع عصمتهم والثاني باطل فتعين الأول فهنا مقدمتان
~~إحديهما لزوم أحد الأمرين والثانية بطلان الثاني.
# أما المقدمة الأولى: فنقول إما أن يكون علة وجوب الإمامة ارتفاع العصمة
~~عن المكلفين وجواز فعل القبيح منهم ووقوع السهو عليهم والضابط في ذلك كله
~~عدم العصمة أو يكون العلة غير ذلك فإن كان الثاني لم يمتنع أن يثبت حاجتهم
~~إلى الإمام مع عصمة كل واحد منهم لأن العلة إذا لم تكن عدم PageV00P362
# العصمة لم يكن لفقدها تأثير وجاز أن يثبت الحاجة بثبوت مقتضيها ألا يرى
~~أن المتحرك لما لم يكن العلة في كونه متحركا سواه جاز أن يكون متحركا مع
~~عدم سواه فثبت الأمر الثاني وهو جواز احتياج المكلفين إلى الإمام مع جواز
~~عصمة كل واحد منهم وإن كان الأول وجب عصمته لأنه إذا كان وجه الحاجة هو
~~إمكان الخطأ وجب في سد باب الحاجة ما يمنع من جواز الخطأ ولا يمكن إلا من
~~المعصوم وقبول المكلفين منه والثاني ms285 من المكلفين والأول من الله تعالى فلو
~~لم يكن الإمام معصوما لبقيت الحجة للمكلف على الله تعالى وهو محال.
# وأما المقدمة الثانية: وهو بطلان جواز احتياج المكلفين إلى الإمام مع
~~عصمتهم فلأنه لو جاز ذلك لجاز أن يحتاج الأنبياء إلى الأئمة والدعاة مع
~~ثبوت عصمتهم والقطع على أنهم لا يفعلون شيئا من القبائح ولا يخلون بشئ من
~~الواجبات وهو معلوم الفساد بالضرورة وهذا الدليل ذكره المرتضى اعترض عليه
~~بعضهم بأنه لو كان عصمة الإمام مع قبول المكلفين دافعا لوجه الحاجة لم
~~تستقر حاجة المكلفين إلى الإمام لجواز وقوع عصمتهم حينئذ لوجود الفاعل
~~والقابل وانتفاء الصارف فثبتت العصمة فتنتفي حاجتهم إلى الإمام فجاز عدمه
~~وأجاب بأن العصمة بالإمام لا تنفي الحاجة إليه وإنما ينفيها ثبوت العصمة
~~لغيره بغيره لا يقال: هذا يعني على أن الباقي محتاج إلى المؤثر وقد ثبت
~~بطلانه في علم الكلام، لأنا نقول: الجواب عنه من وجهين:
# الأول: إن الحق هو احتياج الباقي إلى المؤثر وما ذكرتموه قد ثبت بطلانه
~~في علم الكلام.
# الثاني: هذا ليس من باب الباقي بل هو من باب الحادث لأن سهوات المكلفين
~~وغضبهم وشهواتهم وفعل القبائح متجدد في كل وقت وكل حال فوجه الحاجة متجدد
~~في الحقيقة في كل وقت.
# الخامس والسبعون: علة الحاجة إلى الإمام المقتضية لوجوب نصبه هي علة
~~الحاجة إلى عصمته المقتضية لوجوبها لكن وجوب نصبه ثابت فثبتت علته وثبت
~~معلولها الآخر وهو وجوب عصمته فهاهنا مقدمات. PageV00P363
# المقدمة الأولى: بيان اتحاد العلة وتقريره أن علة الحاجة إليه المقتضية
~~لوجوب نصبه هو كونه لطفا في ارتفاع القبيح وفعل الواجب وقد ثبت أن فعل
~~القبيح والاخلال بالواجب لا يكونان إلا ممن ليس بمعصوم فقد ثبت أن علة
~~الحاجة هي ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح فالباقي لجهة الحاجة هو عصمة
~~الإمام وإلا بقيت الحاجة إلى إمام فلا ينفي الإمام وجه الحاجة وننقل الكلام
~~إلى الثاني ويتسلسل.
# المقدمة الثانية: إن وجوب نصبه ثابت وذلك لأنا نبحث على هذا التقدير.
# المقدمة الثالثة: أنه إذا ثبت ms286 وجوب نصبه ثبتت علته وهو ظاهر لأن ثبوت
~~المعلول يستلزم ثبوت العلة.
# المقدمة الرابعة: إنه إذا ثبتت العلة ثبت معلولها الآخر وهو وجوب العصمة
~~وهو ظاهر.
# السادس والسبعون: لا شئ من الإمام بداع إلى النار بالضرورة وكل غير معصوم
~~داع إلى النار بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة فهاهنا
~~مقدمات:
# المقدمة الأولى: بيان الصغرى وتقريره أنه لو جوز المكلف أنه يدعو إلى
~~النار لوجب الاحتراز عنه وعن قوله لأنه يحصل له الخوف منه ودفع الخوف واجب
~~فكان يجب الاحتراز عنه وهو نفي فائدة الإمام.
# المقدمة الثانية: بيان الكبرى وهي ظاهر فإن غير المعصوم يجوز عليه الخطأ
~~والسهو.
# وأما المقدمة الثالثة: فإنتاجه فلا شئ من قول الإمام وفعله بمحتمل للخطأ.
# وأما المقدمة الرابعة: فكون النتيجة ضرورية وقد بينا البرهان عليهما في
~~المنطق. PageV00P364
# السابع والسبعون: قول الإمام وفعله مبدأ من جملة المبادئ كقول النبي صلى
~~الله عليه وآله وفعله ولا شئ من المبادئ التي يستفاد منها الأحكام بمحتمل
~~للخطأ ويلزمه كل إمام قوله وفعله لا يحتمل الخطأ وكل غير معصوم قوله وفعله
~~يحتمل الخطأ ينتج من الشكل الثاني لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة لأن
~~الشكل الثاني إذا كانت إحدى مقدمتيه ضرورية تكون النتيجة ضرورية فها هنا
~~مقدمات:
# المقدمة الأولى: أن قول الإمام وفعله من جملة المبادي للأحكام الشرعية
~~وهو ظاهر لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
~~وأولي الأمر منكم)، فجعل الله تعالى طاعة الإمام كطاعة الله تعالى وطاعة
~~رسوله.
# المقدمة الثانية: إنه لا شئ من المبادي للأحكام الشرعية التي كلف الله
~~تعالى العمل بها بمحتمل للغلط لأنا لا نعني بالصواب إلا ما وافق أمر الله
~~جل ذكره.
# المقدمة الثالثة: إن كل غير معصوم قوله وفعله محتمل للخطأ لأنه إذا كان
~~ليس بمعلوم بالضرورة ولا دليل قطعي عليه احتمل الخطأ قطعا.
# المقدمة الرابعة: أنه ينتج ضرورية لأن الصغرى وهي قولنا كل إمام قوله
~~وفعله لا يحتمل الخطأ في قوة قولنا كل إمام قوله وفعله ms287 ليس بخطأ بالضرورة
~~والشكل الثاني إذا كانت إحدى مقدمتيه ضرورية تكون نتيجته ضرورية.
# الثامن والسبعون: الإمام ركن من أركان الدين لأن قوله مبدأ من المبادي
~~وهو الحافظ للشرع والعامل به والذي يلزم العمل به فإذا كان معصوما كان
~~الدين كاملا وإن لم يكن معصوما لم يكن الدين كاملا، لكن قال الله تعالى:
~~(اليوم أكملت لكم دينكم) فدل على ثبوت إمام معصوم بالضرورة.
# التاسع والسبعون: كلما كان الإمام بالنص كان معصوما لكن المقدم
~~PageV00P365
# حق فالتالي مثله أما الملازمة فتفويض النبي الخلق كافة إلى من يجوز عليه
~~الخطأ وعقله في كثير من الأوقات مغلوب بشهوته وقوته الغضبية والنص عليه
~~وأمر الخلايق باتباعه وإقامته مقامه بعد وفاته ولا يكون مجبورا بنظر من هو
~~مهاب عنده وأكبر منه إغراء بالقبيح وهو من النبي صلى الله عليه وآله لا
~~يجوز ولأنه ترجيح من غير مرجح لتساوي الإمام والمأموم في وجه الحاجة ولأنه
~~عبث لانتفاء الفائدة منه وهو سد خلل المكلف وهو جواز الخطأ وأما بيان حقيقة
~~المقدم فلأن النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج من الدنيا حتى صار أمر الدين
~~كاملا قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والإمامة
~~أعظم أركان الدين وهذا يقتضي أن أمر الإمامة قد تم قبل وفاته والأحكام التي
~~قد ثبتت في زمانه عليه الصلاة والسلام قد نص عليها قطعا خصوصا في ما هو
~~أعظم أركان الدين.
# الثمانون: الإمامة في اللغة عبارة عن الشخص الذي يؤتم به ويقتدي كالرداء
~~اسم لما يرتدي به واللحاف اسم لما يلتحف به إذا ثبت ذلك فنقول لو جاز الذنب
~~على الإمام فحال الإقدام على الذنب إما أن يقتدي به أو لا يقتدي به فإن كان
~~الأول كان الله قد أمر بالذنب وأنه غير جائز وإن كان الثاني خرج الإمام عن
~~كونه إماما لأن المأموم إذا رأى ما علم حسنه فعله وإذا رأى ما علم قبحه لم
~~يفعله فحينئذ لا يكون متبعا ولا مقتديا به بل يكون متبعا للدليل وذلك يقدح
~~في ms288 كونه إماما فثبت أن الخطأ على الإمام غير جائز.
# الحادي والثمانون: لو جاز الذنب على الإمام لزم أحد محالات خمسة أما عدم
~~وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو توقف فعله على المحال أو الدور أو
~~اجتماع النقيضين أو استلزام وجود المعلول بدون علته واللازم بأقسامه باطل
~~فالملزوم مثله بيان الملازمة أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال فلو
~~جوزنا وقوع الخطأ من الإمام فبتقدير إقدامه على سفك الدماء واستباحة الفروج
~~وأنواع الظلم إما أن يجب على الرعية منعه من هذه الأفعال أو لا يجب فإن لم
~~يجب لزم الأمر الأول وهو عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن وجب
~~فإما أن يجب على مجموع الأمة منعه عن ذلك أو PageV00P366
# على آحاد الأمة والأول يستلزم توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على
~~إطباق الأمة الموجودين في الشرق والغرب على الفعل الواحد وهو محال فيلزم
~~الأمر الثاني وهو توقف فعله على المحال ولأن المشاهد المعلوم إنا نرى الملك
~~العظيم إذا أقدم على فعل قبيح فكل واحد من آحاد الرعية عامة تخاف من
~~الانكار إظهاره عليه أن يصير غيره موافقا لذلك الملك العظيم في ذلك الفعل
~~القبيح وحينئذ يأخذون هذا الواحد الذي أظهر الانكار عليه ويقتلونه وإذا كان
~~هذا الخوف حاصلا لكل واحد من آحاد الرعية امتنع اجتماعهم على منع ذلك الملك
~~عن ذلك الفعل والقسم الثاني وهو أن يجب على كل واحد من آحاد الرعية إظهار
~~الانكار على الملك العظيم فنقول المقصود من نصب الإمام أن يؤدب كل واحد من
~~الرعية فلو وجب على كل واحد من الرعية أن يؤدب الإمام لزم الدور فإن هذا
~~إنما ينزجر عن معصيته بسبب ذلك وذلك ينزجر بسبب هذا وهو دور باطل وإن وجب
~~متابعته لزم اجتماع المعصية والوجوب في فعل واحد وهو اجتماع النقيضين وهو
~~الأمر الرابع ولأنه يلزم أن يكون نصب الإمام مستلزما لتكثر الفواحش والفتن
~~ونهب الأموال وتعطيل الشرايع كما حصل في زمن معاوية ويزيد لعنة الله تعالى
~~عليهما وهو ms289 الأمر الخامس.
# الثاني والثمانون: رياسة غير المعصوم في الدين والدنيا جالبة لخوف المكلف
~~ودفع الخوف واجب ينتج رياسة غير المعصوم دفعه واجب ولا شئ من الإمام دفع
~~رياسته بواجب فلا شئ من غير المعصوم بإمام والصغرى بينة والكبرى في الكلام
~~مبنية والكبرى السالبة بديهية وهو المطلوب.
# الثالث والثمانون: كل من ثبتت له الإمامة تحصل منه الغاية المقصودة من
~~ثبوت الإمام ولا شئ من غير المعصوم يحصل منه الغاية المقصودة من ثبوت
~~الإمام بالامكان ينتج لا شئ ممن تثبت له الإمامة بغير معصوم بالضرورة
~~ويلزمها كل من تثبت له الإمامة معصوم بالضرورة فهنا مقدمات أربع كلها
~~ثابتة.
# المقدمة الأولى: الصغرى وبرهانه أن كل فعل صدر من عالم يفعله مختار حكيم
~~فله غاية في فعله وكذا كلما أوجبه الشارع فله غاية والإمامة عندنا
~~PageV00P367
# من فعل الله تعالى ومن نص النبي فلا بد لها من غاية وعند العامة تجب
~~بالشرع فلها غاية وإلا كان فعلها وإيجابها عبثا وهو محال، لا يقال: أفعال
~~الله تعالى لو كانت معللة بالأغراض لزم استكماله بها واللازم باطل فكذا
~~الملزوم، لأنا نقول: نمنع إن كل من فعل لغرض فهو مستكمل به بل العلم
~~الضروري حاصل بأن من فعل لا لغرض ولا لغاية كان عابثا في فعله وحكم بسفهه.
# المقدمة الثانية: الكبرى وبرهانها الغاية في الإمام كونه لطفا يقرب
~~المكلفين من الطاعة ويبعدهم عن المعاصي إن قبلوا منه وأطاعوا له وسمعوا
~~قوله وامتثلوا أمره ونهيه وحفظ الشرع والرواة عن السهو وإقامة الحدود وسد
~~باب الخطأ وتمكن المكلف من العلم بالمسائل الاجتهادية إن أراده وحفظ نظام
~~النوع وردع الفساد وإصلاح العباد وغير المعصوم يتوقع منه إمكان أضداد هذه
~~وهذا ظاهر ضروري لا نزاع فيه.
# المقدمة الثالثة: النتيجة فلما بينا في كتبنا المنطقية كنهج العرفان
~~والأسرار وتحير الأبحاث أن اقتران الضرورية بالممكنة في الشكل الثاني ينتج
~~ضرورية.
# المقدمة الرابعة: لزوم اللازم عن النتيجة لا شك في أن النتيجة سالبة
~~معدولة المحمول وهي تستلزم الموجبة المحصلة عند وجود الموضوع والإمامة
~~ثابتة عندنا ms290 وعندهم ولما بينا في كتبنا الكلامية وسيأتي هنا أن الزمان لا
~~يخلو عن إمام.
# الرابع والثمانون: إنما يأمر الله بطاعة واحد في كل أوامره ونواهيه
~~ويوجبه على كل من عداه إذا علم الله تعالى أن جميع أوامره ونواهيه موافقة
~~لأمره تعالى ونهيه ومطابقتها لأمر الشارع وإنما يجب اتباعه لذلك إذا علم
~~أنه في فعله وتركه موافق لأوامر الشارع ونواهيه وهو الإمام وقد أمر الله
~~تعالى بطاعته وهذا الأمر عام في أشياء:
# الأول: في المكلفين أي في كل من عدا الإمام بعد النبي عليه السلام.
# الثاني في الأزمان أي في كل الأزمنة. PageV00P368
# الثالث: في الأوامر والنواهي أي في كل ما يأمر به وينهي عنه.
# الرابع: الأمر مغلق على كل من وصف بالإمامة ومحال أن يطلق الله تعالى
~~أمره بطاعة شخص البشر بهذه العمومات الأربعة إلا ويعلم منه تعالى أنه مصيب
~~في جميع أقواله وأفعاله وأنه غير مخطئ فيها لأن العقل الصريح والذهن الصحيح
~~والبديهة السليمة والفطنة المستقيمة يدل على أن الحكيم العالم بالأشياء
~~كلها القادر المختار الغني عن جميع الأشياء لا يأمر عباده ورعيته كافة
~~باتباع شخص وامتثال أوامره ونواهيه ويعلم أنه قد يخالف غرضه ومراده من
~~العباد في شئ أصلا، ولا نعني بالعصمة إلا ذلك.
# الخامس والثمانون: عصمة النبي لطف في جميع أحواله التي هي ألطاف للمكلفين
~~والوجوه المطلوبة منه قطعا ويشاركه الإمام في ذلك لأنه نائبة وقائم مقامه
~~فيلزم منه أن يكون عصمة الإمام لطفا في جميع أحواله التي هي ألطاف للمكلفين
~~والوجوه المطلوبة منه فيجب عصمته.
# السادس والثمانون: كل غير معصوم مانع من ألطاف الإمام بالامكان ولا شئ من
~~الإمام بمانع من ألطاف الإمام بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام
~~بالضرورة والصغرى بينة والكبرى مبرهنة لأن الإمام إنما ينصب لألطاف
~~بالضرورة، فمحال أن يكون هو مانعا منها بالضرورة، لا يقال: لا نسلم أن
~~النتيجة ضرورية وقد بين في المنطق، لأنا نقول: قد برهن عليها في المنطق
~~سلمنا لكن كون النتيجة دائمة مما لا شك فيه وبه ms291 يتم المطلوب.
# السابع والثمانون: وجه الحاجة مباين لوجه الاستغناء لأنهما متضادان ضرورة
~~ووجه الحاجة إلى الإمام لما استقرينا الصفات التي ذكروها في وجه الحاجة إلى
~~الإمام رأيناها جميعها راجعة إلى شئ واحد وهو جواز الخطأ لأن قولهم يحتاج
~~إليه في إقامة الحدود وأصلها فعل أحد الذنوب وفي أمارة الجهاد ويبني على
~~الكفر أو البغي وذلك من الكبائر العظام وهو في الذنوب وفي الخصومات
~~والحكومات وأحدهما على ذنب فوجوه الحاجة إلى الإمام كلها راجعة إلى جواز
~~الخطأ والمنافي له العصمة وهو وجه دفع الحاجة فلو لم يكن PageV00P369
# معصوما لم يحصل وجه الدفع الحاجة فكان نصبه غير محصل للفائدة فيكون عبثا.
# الثامن والثمانون: إمامة غير المعصوم تعطل بعض الشرع وتنافي الحق
~~بالامكان ولا شئ من الإمامة الصحيحة بمعطلة لشئ من الأحكام الشرعية ومنافية
~~للحق بالضرورة، ينتج لا شئ من إمامة غير المعصوم بإمامة صحيحة بالضرورة وهو
~~المطلوب والمقدمتان معلومتان بالبديهة.
# التاسع والثمانون: إمامة غير معصوم تنافي الغرض النبوة بالامكان ولا شئ
~~من الإمامة الصحيحة المعتبرة شرعا بمتنافية لغرض النبوة في شئ من الأوقات
~~بالضرورة، ينتج لا شئ من إمامة غير المعصوم بصحيحة ولا معتبرة شرعا، أما
~~الصغرى فلأن غرض النبوة إرشاد الخلق وحملهم على الحق ووقوع أفعالهم على نهج
~~الشرع المطهر وأن لا يخالفوا الشرع وغير المعصوم يمكن أن يحملهم على خلافه
~~ويسفك الدماء وينهب الأموال ويحبط نظام العالم وقد جرب ذلك في تقدم غير
~~المعصومين وادعائهم الرياسة والإمامة، وأما الكبرى فلأن الإمام لتأكيد
~~الشريعة وتقرير جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وإلزام الشرايع
~~للأمة ولأنه مقام النبي في جميع الأحكام، وأما النتيجة فقد ثبتت في المنطق
~~وما عليها من الاعتراض والجواب المذكور فيما تقدم وتحقيقه وتنقيحه في
~~المنطق.
# التسعون: سبيل الإمام هو سبيل كل المؤمنين والثاني هو حق دائما فكذلك
~~الأول وكل من كان سبيله حقا دائما فهو معصوم لأن السبيل هو الطريق ويطلق
~~أيضا على أحوال الإنسان كلها أعني أفعاله وأقواله وتروكه وجميع ما يتعلق به
~~فإذا ms292 كانت كلها حقا كان ذلك الإنسان معصوما وإنما قلنا إن الطريق يطلق على
~~ذلك لأن المشهور في العرف ذلك حتى أنه بلغ إلى الحقيقة العرفية أو أغلب من
~~اللغوية وإنما قلنا إن سبيله سبيل كل المؤمنين لأن كل عدا الإمام يجب عليه
~~اتباع الإمام ولا يجوز له مخالفته وإنما قلنا إن سبيل المؤمنين لقوله
~~تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى) فهذا تحذير وتحديد لمن عدل
~~عن سبيل المؤمنين. PageV00P370
# الحادي والتسعون: لا بد في الإمامة من مجموع أمرين أحدهما ثبوتي وهو نفوذ
~~حكمه على غيره أعني كل من سواه شرعا ووجوب انقياد الكل إلى أوامره ونواهيه
~~والثاني عدمي وهو عدم نفوذ حكم شخص غيره عليه شرعا وكل واحد من الوصفين
~~يحتاج إلى العصمة فالمجموع يحتاج إلى العصمة أيضا.
# أما الأول: فلأن نفوذ حكمه على كل من عداه إنما وجب شرعا لأجل إرشاد
~~الخلايق وحملهم على الشرع المطهر وتنفيذ الأوامر والنواهي وإنما يتم وثوق
~~المكلف بحصول الغاية منه إن لو جزم بأنه لا يأمر إلا بالصواب ولا ينهي إلا
~~بما يوافق الكتاب ولا يفعل شيئا ينافي المشروع ولا يجزم بذلك إلا بالجزم
~~بعصمته واستحالة المعاصي على حوزته.
# وأما الثاني: فلأن عدم نفوذ حكم غيره عليه واستقلاله بالرياسة العامة في
~~الدنيا مع عدم العصمة قد أمكن أن يحمله على التغلب وطاعة الشهوية والغضبية
~~بل هو الواقع في أكثر الأحكام وذلك يخل بقائدة الإمامة فيتعين أن يكون
~~معصوما.
# الثاني والتسعون: قوله تعالى ((إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا
~~إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) (مثل الفريقين كالأعمى والأصم
~~والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون) هذه الآية تدل على أن الإمام
~~معصوم وتقديره أن نقول حصر العالم في فريقين أحدهما الذين اتصفوا بصفات
~~ثلاث أحدها الإيمان ثانيها عمل الصالحات ثالثها الاخبات إلى ربهم والصالحات
~~عام في جميع الصالحات لوجهين:
# أحدهما: إنه جمع محلى بلام الجنس وقد ثبت في أصول الفقه أنه للعموم.
# وثانيهما: إن قوله أصحاب الجنة والأصل في الاطلاق ms293 الحقيقة والصاحب إنما
~~يصدق على المالك أو المستحق أو المتولي والثالث: غير مراد أجمع فتعين أحد
~~الأولين وقوله أولئك أصحاب الجنة PageV00P371
# يفيد الحصر بالعرف العام فإن الرابطة محذوفة وهي قولنا هم أصحاب الجنة
~~والحكم إذا رتب على الوصف دل على علية الحكم والأصل في العلة أن تكون ذاتية
~~وأن لا يتأخر معلولها عنها فيلزم استحقاقهم من عملهم دائما فنقول لا بد في
~~هؤلاء من معصوم وإلا لم يستحقوا الجنة في وقت ما والسالبة المطلقة الكلية
~~تضاد الدائمة الموجبة الكلية والضدان لا يجتمعان والأولى صادقة فتكذب
~~الثانية فهم معصومون لأن عمل كل الصالحات يوجب العصمة فالإمام إما أن يكون
~~في القسم الأول أو الثاني والثاني محال لأنها صفة ولأن من هو أعمى وأصم لا
~~يصلح للهداية ولا إصلاح الفاسد والإمام هاد مصلح للفاسد فتعين الأول فيكون
~~معصوما، لا يقال: الاعتراض عليه من وجوه:
# الأول: إنها دالة على عصمة المجموع من حيث هو مجموع فإن المجموع جاز أنهم
~~هم الذين لم يخلوا بشئ من الطاعات وليس يدل على أن كل واحد واحد كذلك.
# الثاني: إن دلالة ترتب الحكم على الوصف على العلية دلالة مفهوم ودلالة
~~المفهوم ضعيفة وهذا المطلوب أمر عظيم مطلوب مهم فلا يصح الاستدلال فيه
~~بالظني.
# الثالث: إن المقابلة بين العمى والبصر والسمع والصمم مقابلة العدم
~~والملكة وهما لا يقسمان النقيضين فلا يدل على الحصر.
# الرابع: إن قوله الذين آمنوا وباقي الصفات وأحوالهم مهملة وقوله السميع
~~والبصير والأعمى والأصم مهملتان أيضا والمهملة في قوة الجزئية فلا
~~يتناقضان.
# الخامس: إنه ذكر هؤلاء في مقابلة ((ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا
~~أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة
~~الله على الظالمين) (الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة
~~هم كافرون) (لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون) ولا شك أنه لا حصر في
~~الترديد بين الكافرين وبين المعصومين فلا يلزم أن يكون PageV00P372
# الإمام من أحدهما وإنما يلزم ذلك لو كان الترديد حاصرا وهو ms294 ممنوع.
# لأنا نقول: الجواب عن الأول إن الحكم المعلق على صفة أين وجدت الصفة وجد
~~هذا معلق على صفة فأين وجدت وجد ولا يشترط فيه الاجماع والافتراق.
# وعن الثاني: إن الوصف إذا لم يكن في ذكره فائدة إلا التعليل به وجب
~~التعليل به وهو هنا كذلك وإلا لخلا عن الفائدة هذا خلف.
# وعن الثالث: إن مع وجود الموضوع وقبوله يبقى التقابل بين العدم والملكة
~~مساويا للتقابل بين النقيضين في هذه الصورة.
# وعن الرابع: إن المراد هنا الكلية بالاجماع.
# وعن الخامس: إنه تعالى ذكر حكم الفريقين معلقا بوصفين عامين وهما يقتسمان
~~النقيضين فدل على الحصر بيان ذلك أنه تعالى قال: (مثل الفريقين كالأعمى
~~والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون) والأعمى هو الضال وهو
~~يصدق بآحاد الذنوب والأصم بالنسبة إلى بعض الذنوب صادق في الجملة أيضا
~~لأنها مطلقة عامة والسميع يقابله والبصير هو الذي يقابله هو الذي لا يعرض
~~له عمى الاضلال فهو يقابله ولوجود الموضوع وقبوله الملكة يقتسمان النقيضين
~~في تلك الحال.
# الثالث والتسعون: استدل الأصوليون على عصمته بقوله تعالى:
# (ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى) إن حرم ترك اتباع سبيلهم في شئ
~~ما يستلزم وجوب اتباع سبيلهم في كل الأشياء والسبيل هو أقوالهم وأفعالهم
~~وتروكهم فيلزم أن يكون ذلك كله حقا لأنه لو لم يكن حقا لم يوجب الله عز
~~وعلا اتباعه وتوعده على تركه بالنار والعذاب ولا نعني بالعصمة إلا ذلك إذا
~~تقرر ذلك فنقول: الله أمر جميع المكلفين النبي وغيره بطاعته وأمر من عدا
~~النبي بطاعة النبي عليه السلام وأمر من عدا الإمام بطاعة الإمام ثم جعل
~~طاعة الإمام مساوية لكل واحدة من الطاعتين لقوله عز وجل:
# (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فعطف أولي الأمر على
~~PageV00P373
# الرسول وصيغة الطاعة لهما واحدة وهذا صريح في تساوي وجوب طاعتهما فيجب
~~اتباع الإمام على الأمة كافة فيلزم أن يكون سبيله حقا أي أقواله وأفعاله
~~وتروكه كل واحد منها حقا ولا نعني بالعصمة إلا ذلك.
# الرابع والتسعون: ms295 دلت هذه الآية وآية وجوب طاعة الإمام ومساواتها لطاعة
~~النبي صلى الله عليه وآله على أن الأصل في فعلهم أمر الإمام وفعله وتركه أو
~~نهيه أو إباحته أو استباحته فدلالة ذلك على عصمة الإمام أولى وأجدر.
# الخامس والتسعون: الله تعالى حكم في كتابه العزيز بأنه يخرج المؤمن من كل
~~الظلمات إلى النور ولا يتم إلا بعصمة الإمام وعدم خلو الزمان من إمام معصوم
~~فوجب ذلك لأن وعد الله تعالى في حكم الواقع لأنه يجب وقوعه ويستحيل خلفه
~~بمقدمتين أما المقدمة الأولى فلأن لفظ الظلمات عام لأنه اسم جنس معرف
~~باللام فيعم لما تحقق في الأصول. وأما المقدمة الثانية فتتوقف على مقدمات
~~الأولى أن الجهل ظلم وهو ظاهر الثانية الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى ظلم
~~وكذا إذا لم يحكم بما أنزل الله لقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله
~~فأولئك هم الظالمون) الثالثة عدم إصابة حكم الله في الأحكام ظلمة لأنه جهل
~~الرابعة التحير والخوف وتجويز الخطأ أيضا ظلمة وهو ظاهر إذا عرفت ذلك فقول
~~لو لم يكن الإمام معصوما لجاز حمل الناس على الخطأ ولم يكن لهم طريق إلى
~~العلم بحكم الله تعالى في الوقائع الشرعية فإنها لا تنضبط فلا يمكن الخلاص
~~من ذلك إلا بنصب إمام معصوم فلو لم ينصب إماما معصوما لزم خلاف الوعد من
~~الله تعالى وخلاف الوعد من الله تعالى محال فعدم نصب إمام معصوم محال وهو
~~المطلوب.
# السادس والتسعون: قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)
~~والإمام يجب الركون إليه في أحكامه وأوامره ونواهيه في أعظم الأشياء
~~كالدماء والحروب وكلما لم يحكم الإمام بما أنزل الله كان ظالما لما تقدم من
~~النص الإلهي في القرآن العظيم وهنا مقدمتان عقليتان أحدهما إن دفع الخوف
~~واجب عقلا وهي مقدمة مسلمة لأن دفع الضرر المظنون واجب PageV00P374
# الثانية إن التجري والعمل بقول غير المعصوم ولا يستند بالآخرة إليه في
~~الدماء والحروب وإتلاف الأموال وفي الفروج مخوف لأن غير المعصوم فيه شيئان
~~أحدهما أنه لا يعلم ms296 الحكم في الواقعة يقينا فجاز أن لا يحكم بما أنزل الله
~~فيدخل تحت قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ويدخل
~~الاعتماد على قوله في قوله: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) فيحصل الخوف
~~للمكلفين من اعتماد أقواله وأفعاله وامتثال أوامره ونواهيه وهي مقدمة
~~وجدانية فيجب الاحتراز عنه فيلزم من وجوب اتباعه وامتثال أوامره ونواهيه
~~وجوب ترك اتباعه وترك امتثال أوامره ونواهيه فيلزم التكليف بالنقيضين وهو
~~محال ظاهر الاستحالة وهو المطلوب لا يقال، هذا وارد في المفتي لأنا نقول:
# يندفع خلله مع وجود الإمام المعصوم وأما مع عدم عصمة الإمام فلا يمكن
~~انسداد هذا الباب.
# السابع والتسعون: قوله تعالى: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
~~أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) فنقول كل ذنب ظلم لقوله تعالى:
# (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) والمراد بالحدود هنا الأوامر والنواهي
~~بإجماع الأمة وليس المراد الكل بل كل واحد بانفراده ظلم بإجماع الأمة وقوله
~~تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قوله بظلم نكرة في معرض النفي فيكون للعموم
~~فيلزم ألا يصدر مع إيمانهم منهم ذنب وهذا معنى العصمة ولا شك أن النبي صلى
~~الله عليه وآله له هاتان المرتبتان لأنه داع للناس إلى الأولى أعني تحصيل
~~الأولى والثانية منها بل أي واحد كان منها وهي عامة في كل أمر ونهي بمعنى
~~أن تعدي كل واحد به نفي الظلم والذنوب فيكون معصوما والإمام قائم مقامه لأن
~~طاعته مساوية لطاعة النبي فيكون داعيا إلى المرتبتين فلا بد من تحققهما فيه
~~فيكون الإمام معصوما.
# الثامن والتسعون: الأمن والهداية بحصول هاتين المرتبتين كما ذكر في هذه
~~الآية والإمام طريق إليهما لأنه هاد وبه يحصل الأمن للمكلف وغير المعصوم
~~ليس كذلك بالضرورة ولحصول الخوف من امتثال أوامره ونواهيه وخصوصا فيما بني
~~على الاحتياط التام كالدماء والفروج فإن غير المعصوم يجوز PageV00P375
# المكلف فيه شيئين أحدهما الخطأ والثاني تعمده للخطأ بغلبة القوة الشهوية
~~والسبعية فلا بد وأن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.
# التاسع والتسعون: قوله تعالى: ((وهديناهم إلى صراط ms297 مستقيم) (ذلك هدى الله
~~يهدي به من يشاء من عباده) المطلوب الغاية من نصب الإمام الهداية وهو ظاهر
~~ولمساواة طاعته لطاعة النبي وكونه قائما مقامه والصراط المستقيم هو العصمة
~~فهو داع للخلق إلى هذه المرتبة ويحصل من طاعته وإلا لم يأمر بها الله تعالى
~~فلا يكون إلا معصوما وهو المطلوب.
# المائة: قوله تعالى: (إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شئ قل من أنزل
~~الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس) ثم قال تعالى:
# (وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها
~~والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون) وجه الاستدلال أن
~~القرآن الكريم ناسخ للتوراة والناسخ أكمل من المنسوخ فيلزم أن يكون نورا
~~وهدى للناس ولفظ النور هنا مجاز والمراد به واضح الدلالة بحيث تكون يقينية
~~لا تقبل الشك ثم أكد بقوله هدى للناس وهو عام في أهل كل عصر ثم أثبت كونه
~~هدى للناس فلا بد من ثبوت مهتد بالفعل لأن كل موضوع القضية الموجبة يجلب
~~الحكم فيها على ما صدق عليه عنوان الموضوع بالفعل وكونه هدى بالفعل يستلزم
~~ثبوت مهتد بالفعل ولا يصدق أن فلانا مهتد إلا مع كونه مهتديا في جميع
~~أفعاله لأن قولنا فلان ضل مطلقة عامة يستعمل في تكذيبها فلان مهتد وبالعكس
~~عرفا وهي مساوية لنقيضها فتكون في قوة سالبة كلية عرفا فقد ثبت أن في كل
~~عصر لا بد من له صفتان أحدهما أن له علما بدلالات القرآن يقينا علما ضروريا
~~من قبيل فطري القياس والثانية أنه مهتد بالفعل دائما في جميع أفعاله وهو
~~المعصوم. PageV00P376
# المائة التاسعة الأول: قوله تعالى: (يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم
~~يقصون عليكم آياتي فمن أتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون) وجه
~~الاستدلال أن هذه الآية عامة في كل عصر والإمام لا بد أن يحمل الناس عليها
~~إن امتثلوا أمره وتابعوا فعله فلا بد وأن تكون فيه هذه الصفة فلا بد في كل
~~عصر من إمام متصف ms298 بهذه الصفة وهو المعصوم لأن قوله فلا خوف عليهم ولاهم
~~يحزنون عام لأن النكرة المنفية للعموم وهو جواب لقوله تعالى:
# (فمن اتقى وأصلح) وكل غير معصوم يخاف ويحزن لقوله تعالى:
# (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) (ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره))، وقوله
~~تعالى: (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن
~~بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد)، فدل على أن
~~من ذكرناه معصوم.
# الثاني: قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا
~~وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) وجه الاستدلال أن الله سبحانه
~~وتعالى نصب الإمام لحمل الناس على هذه المرتبة فلا بد وأن تكون فيه
~~والصالحات جمع محلي باللام فيفيد العموم فالإيمان وعمل الصالحات يشتمل على
~~ترك المعاصي لأنه حكم بأنهم أصحاب الجنة المستحقون لها فلا يتم إلا بترك
~~المعاصي فالإمام معصوم وهو المطلوب. PageV00P377
# الثالث: قوله تعالى: ((وقالوا الحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي
~~لولا أن هدنا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم) (الجنة
~~أورثتموها بما كنتم تعلمون)) وجه الاستدلال أن الهداية هداية الحق لا يتم
~~إلا بالمعصوم فقد ثبت الملزوم بهذه الآية فثبت اللازم فيكون الإمام الذي هو
~~هاد ومعصوما وهو المطلوب.
# الرابع: قوله تعالى: ((ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وهدى ورحمة لقوم
~~يؤمنون) (هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد
~~جاءت رسل ربنا بالحق) إلى قوله تعالى: (قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا
~~يفترون) وجه الاستدلال أنه تعالى فصل الكتاب إلى أحكامه على علم فنفي الظن
~~فيلزم أن تكون جزئيات أحكامه معلومة وأكد ذلك بقوله هدى وإنما يكون بالعلم
~~فإما أن يكون في كل زمان أو في زمن واحد لا غير والثاني محال لعدم اختصاص
~~لطفه تعالى بقوم دون قوم فلا بد يكون الإمام عالما بذلك ومهتديا في كل
~~الأمور فهو المعصوم وهو المطلوب.
# الخامس: قوله تعالى: (نبؤني ms299 بعلم إن كنتم صادقين) الشرط إذا تأخر كان في
~~الحقيقة متقدما وما قبله التالي يقرره إن كنتم صادقين فنبئوني بعلم شرط في
~~صدق المنبئ عن الله تعالى بالأحكام أن يكون خبره عن علم لأن إن للشرط ولأن
~~الحكم إذا علق بوصف يصلح للعلية دل على العلية فيصدق كل صادق في أنبائه عن
~~الله تعالى فانباؤه عن علم وينعكس بعكس النقيض كل من ليس انباؤه عن علم
~~فليس بصادق إذا تقرر ذلك فنقول الإمام صادق في كل أنبائه عن الله تعالى وكل
~~صادق في انبائه فانباؤه بعلم ينتج أن الإمام في انبائه عن الله عز وجل بعلم
~~فقد حصل معنا مقدمتان:
# أحدهما: إن كل إمام يخبر فهو صادق في كل ما يخبر به عن الله تعالى في
~~الأحكام الشرعية.
# ثانيهما: إن كل إمام فهو عالم بكل الأحكام علما لا ظنا إذا ثبت ذلك
~~PageV00P378
# فنقول إنما يحصل الجزم بها بين المقدمتين مع العلم بعصمة الإمام عليه
~~السلام فقد بطل قول من يقول باجتهاد الإمام في الأحكام وجواز خطأه في
~~الاجتهاد وبظن صدقه.
# السادس: قوله تعالى: (ولكن الله حبب إليكم الأيمن وزينه في قلوبكم وكره
~~إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) وجه الاستدلال بهذه الآية
~~من وجوه الأول إن هذه الآية فيها مراتب خمس مع كمالها تحصل صفة الرشد التي
~~لا يتصف بها الأمر كملت فيه هذه المرتبة الأولى الإيمان المرتبة الثانية أن
~~يكون مزينا في قلوبهم بمعنى أن يكون لهم علم اليقين وعين اليقين وإليهما
~~أشار إبراهيم عليه السلام في سؤاله: (رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن
~~قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) ولا يرد أن المعقول أقوى من المحسوس فكيف يؤكد
~~المعقول بالمحسوس لأن علمه من قبيل فطري القياس ثم أراد إدراكه حيا فالأول
~~في الإيمان حصل له العلم، والثاني الادراك الحسي فيكون قد أدركه عقلا وحسا
~~ثم سلمنا لكنه سأل عن الكيفية المحسوسة ثم أراد الله تعالى أن ينفي عن
~~إبراهيم اعتقاد المبطلين إنه كان شاكا في ذلك ms300 والله علم أنه لا يشك لكن
~~أراد بالسؤال نفي وهم المبطلين الشاكين في كمال الأنبياء فأظهر فائدة سؤال
~~إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى: أولم تؤمن وجواب إبراهيم فهنالك يعني
~~ضلالة كل من شك في شئ، المرتبة الثالثة نفي الكفر والتبرئ منه واعتقاد
~~بطلانه باعتقاد علم اليقين وعين اليقين كالإيمان، المرتبة الرابعة نفي
~~الفسوق، المرتبة الخامسة نفي العصيان وهو عام لأن نفي الماهية لا يتم إلا
~~بنفي جميع جزئياتها فإذا كان الراشد من كملت هذه المراتب فيه بإرسال النبي
~~ونصب الإمام الذي هو نائبه وقائم مقامه لإرشاد الخلائق وحملهم على هذه
~~المراتب كلها فلا بد وأن يكون النبي والإمام راشدين حتى تتم دعوتهما ولا
~~يحتاجان إلى غيرهما ولا ينقطع حاجة من ليس فيه هذه الصفات إلا بمن تكمل هذه
~~الصفات فيه وإلا لزم له تسلسل الحاجة وعلى تقدير التسلسل لا ينقطع الحاجة
~~وهذا معنى العصمة بالضرورة فيكون الإمام معصوما. PageV00P379
# الثاني: هذه المراتب هي الحق وهي الهواية الخالصة وهي المرتبة التي قال
~~الله تعالى: (ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) وحاجة الناس إلى الإمام ليهديهم
~~ويحملهم عليها وبه وبامتثال أوامره ونواهيه واتباع أقواله وأفعاله تنقطع
~~حاجتهم ويحصل لهم الاستغناء فلو لم يكن فيه هذه الصفات المذكورة مجتمعة لم
~~تنقطع الحاجة.
# الثالث: قوله تعالى: (أولئك هم الراشدون) يدل على انحصار الراشد في هؤلاء
~~لأنها صيغة الحصر وخصوصا مع التأكيد فغير هؤلاء ليسوا براشدين فالإمام إما
~~رشاد أوليس براشد والثاني محال لأنه لا شئ ممن ليس بمراشد مرشد مطلقا
~~بالضرورة وكل إمام مرشد مطلقا بالضرورة ينتج لا شئ ممن ليس براشد مطلقا
~~بإمام بالضرورة فتعين القسم الأول وهو أن يكون الإمام من هؤلاء فهو معصوم
~~لما تقرر وهو المطلوب.
# السابع: اتباع الإمام موجب لمحبة الله تعالى بالضرورة ولا شئ من المذنب
~~اتباعه موجب لمحبة الله تعالى فلا شئ من الإمام بمذنب بالضرورة أما الصغرى
~~فلمساواة اتباع الإمام لاتباع النبي لقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول وأولي الأمر منكم)، فجعل طاعة الإمام وطاعة النبي متساويتين واتباع
~~النبي ms301 موجب لمحبة الله تعالى لقوله تعالى: (فاتبعوني يحببكم الله) فكذا
~~اتباع الإمام وأما الكبرى فلقوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين والمذنب
~~معتد بالضرورة.
# الثامن: كل إمام مصلح بالضرورة لأنه غاية إمامته لقوله تعالى:
# (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)
~~والجمع المضاف للعموم ولا شئ من غير المعصوم بمصلح بالامكان، وهو بديهي فلا
~~شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة لما بين في المنطق وهو يستلزم كل إمام
~~معصوم بالضرورة لوجود الموضوع وهو المطلوب.
# التاسع: قوله تعالى: (والله لا يهدي القوم الفاسقين) وجه الاستدلال أن
~~نقول الإمام هاد لكل من هو إمام له بالضرورة وكل هاد يهديه الله بالضرورة
~~ينتج الإمام يهديه الله بالضرورة فنجعلها صغرى لقولنا لا شئ PageV00P380
# من الفاسق يهديه الله للآية المذكورة ينتج لا شئ من الإمام بفاسق
~~بالضرورة وكل غير معصوم فاسق بالامكان ينتج لا شئ من الإمام غير معصوم
~~بالضرورة وهو يستلزم قولنا كل إمام معصوم بالضرورة لوجود الموضوع وهو
~~المطلوب فهنا مقدمات:
# الأولى: الإمام هاد لكل من هو إمام له لقوله تعالى: (وجعلناهم أئمة يهدون
~~بأمرنا) فالإمام هو هادي المأموم إلى الحق.
# الثانية: كل هاد يهديه الله بالضرورة لقوله تعالى: (ومن يهد الله فهو
~~المهتدي) ولاتفاق الأمة عليه أما الأشاعرة فظاهر وأما المعتزلة فلأن العقل
~~والاستعداد من فعل الله تعالى.
# الثالثة: أن المراد من قوله تعالى: (القوم الفاسقين) إما كل واحد أو الكل
~~وعلى التقديرين فالمطلوب حاصل أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلأن
~~الفسق ليس بهداية فالفاسق حال فسقه غير مهتد بالضرورة.
# الرابعة: إن كل غير معصوم فاسق بالامكان وهو ظاهر إذ العصمة هي بامتناع
~~الذنب والفسق بإمكانه.
# العاشر: قوله تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين) الآية،
~~وجه الاستدلال أن القوة الشهوية مرجحة لارتكاب الشهوات ثم هي محبوبة زين
~~للناس حبها فقد حصل ترجيح من هذه الوجوه الثلاثة وذلك يوجب لمن ضعف عقله
~~مقاومة هذه المرجحات وهم أكثر الخلق على ما نشاهده وذلك يوجب ارتكاب
~~المحرمات ms302 وعدم الالتفات إلى الشرع فلا بد من رادع فكل غير معصوم فيه هذا
~~بالامكان ولأن القوى متفاوتة غير منضبطة فالرادع هو الرئيس ولا بد أن يمتنع
~~منه هذه الأشياء وإلا لساوى غيره بل يكون الرياسة له معينة وتمكنه وعدم
~~ممانعة غيره فإن غيره لا يقواه فوجب أن يحكم بامتناع ذلك منه حتى يكون
~~الناس له أطوع ولا نعني بالمعصوم إلا ذلك وهو المطلوب.
# الحادي عشر: قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
~~PageV00P381
# يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون
~~الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) وجه الاستدلال يحتاج
~~إلى مقدمات:
# أحدها: إن لله تعالى في كل واقعة حكما واحدا وهو الحق وأنه لا يختلف
~~باختلاف الاجتهاد.
# الثانية: هذه الآية عامة في الأزمان والمكلفين وهو ظاهر والمكلف به من
~~الأفعال والتروك أما الأوامر من جهة المعروف والنواهي من جهة المنكر ثم أكد
~~بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لشدة الاهتمام بهما وأكد الجميع وعمومه بقوله
~~ويطيعون الله ورسوله.
# الثالثة: إن اختلاف الآراء وتضاد الشهوات واستهانة الجهال الشريعة يقتضي
~~اختلال نظام النوع إذا تقرر ذلك فنقول الآية تقتضي أنه لا بد من نصب رئيس
~~واحد يأمر الكل وينهاهم ويحملهم على ذلك وإلا لزم وقوع أحد الأمرين أما
~~وقوع الهرج والمرج واختلال نظام النوع إذ كل واحد يقول إن أمري هو المعروف
~~ونهيي هو المنكر لأن كل واقعة مهمة فيها حكم وليس كل الأحكام معلومة للكل
~~وجعل الاجتهاد من أي من اتفق مناطا يؤدي لي وقوع الفتن واختلال نظام النوع
~~ونقض الغرض من التكليف وأما زوال التكليف أو عمومه في أحد ما ذكرنا وهو
~~باطل بالاجماع ولا بد أن يكون ذلك الرئيس لا يجوز عليه الخطأ وأن يعمل
~~منكرا أو يترك معروفا وإلا لاحتاج إلى إمام آخر وتسلسل ووقع الهرج واختلال
~~نظام النوع ولا بد منه في كل زمان لأن تخصيص بعض الناس في بعض الأوقات
~~بالمعصوم دون بعض ترجيح من غير مرجح وذلك هو الإمام فظهر أن الإمام ms303 معصوم
~~ويجب في كل زمان.
# الثاني عشر: قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا
~~خلدا فيها وله عذاب مهين) وجه الاستدلال أن نقول كل غير معصوم يمكن أن يكون
~~بهذه الصفة ولا شئ من الإمام بهذه الصفة بالضرورة وينتج لا شئ من غير
~~المعصوم بإمام بالضرورة لأن الإمام مركون إليه PageV00P382
# بالضرورة ومن هذه الصفة ظالم بالضرورة ولا شئ من الظالم بمركون إليه
~~لقوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار).
# الثالث عشر: قوله تعالى: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل
~~الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين). هذا يدل على أن
~~الأئمة لهم صفات أحدها إن الله تعالى وصفهم بقوله وجعلناهم أئمة وثانيها
~~أنهم يهدون بأمر الله من هم أئمة لهم وثالثها إن الهداية بأمر الله أي لا
~~يأمرون إلا بأمر الله ولا ينهون إلا عما نهى الله عنه ولا يفتون إلا بما
~~حكم الله ورابعها أنهم يفعلون الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة ووصفهم
~~بالعبادة هو عام في الخيرات والصلوات في كل الأوقات وكذا الزكاة والعبادات
~~كلها.
# الرابع عشر: قوله تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها
~~ويؤت من لدنه أجرا عظيما).
# الخامس عشر: قوله تعالى: (ولا تجدل عن الذين يختانون أنفسهم) الآية وجه
~~الاستدلال أن كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن
~~يكون كذلك بالضرورة وإلا لم يحصل الوثوق بقوله ولا يحصل الطمأنينة والأمان
~~بتبعيته ولجواز أن تفيد هذه الصفات المذمومة فيكون تبعيته سببا في الخوف
~~ودفع الخوف واجب فترك تبعيته واجب فتنتفي فائدة إمامته وتنتج لا شئ من غير
~~المعصوم بإمام وهو المطلوب.
# السادس عشر: قوله تعالى: ((إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما
~~يعملون محيطا) (ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجدل الله
~~عنهم يوم القيمة أم من يكون عليهم وكيلا) وجه الاستدلال أن كل غير معصوم
~~كذلك بالامكان ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة ms304 ينتج لا شئ من غير المعصوم
~~بإمام بالضرورة وهو المطلوب.
# السابع عشر: قوله تعالى: (وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا
~~أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا) وجه الاستدلال أن نقول كل
~~غير معصوم يمكن أن يكون له هذه الصفات ولا PageV00P383
# شئ من الإمام له هذه الصفات بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام
~~بالضرورة وهو المطلوب.
# الثامن عشر: قوله تعالى: (يا أيها الناس قد جاءكم برهن من ربكم وأنزلنا
~~إليكم نورا مبينا) وجه الاستدلال أن هذه إشارة إلى القرآن وفيه متشابه
~~ومجاز فلا بد أن يكون له مبين دلالته معه يقينية وهو في غير المعصوم محال
~~فثبت المعصوم.
# التاسع عشر: قوله تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج) وجه
~~الاستدلال أن نقول أمرنا الله تعالى بالتقوى وهي الاجتناب عن جميع المحرمات
~~والأخذ بما يؤدي إلى الطاعة واجتناب المعصية يقينا وكلما عرض في شئ شبهة
~~تحريم يجتنبه مع اشتمال القرآن على المجمل والمؤول ومع كون الإمام الدال
~~لنا على المراد من التنزيل والتأويل غير معصوم ووجوب طاعته علينا حرج عظيم
~~لعدم حصول اليقين بقوله فلا يحصل لنا التقوى والحرج منفي فلازم كون الإمام
~~غير معصوم وهو الحرج العظيم منفي ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم.
# العشرون: قوله تعالى: (ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم
~~تشكرون) وجه الاستدلال أن تطهير المكلفين من فعل القبايح والمحرمات لا يتم
~~إلا بإمام معصوم يفيد قوله اليقين وإتمام النعمة بحصول النجاة يقينا في
~~الآخرة بفعل جميع الطاعات الواجبة وإظهارها للمكلف يقينا لا يتم إلا بإمام
~~معصوم يفيد قوله اليقين ويعلم من فعله وتركه يقين الصحة ذلك فيجب أن ينصب
~~إمام معصوما في كل زمان وإلا لكان ناقضا غرضه وهو محال تعالى الله عن ذلك
~~علوا كبيرا.
# الحادي والعشرون: قوله تعالى: (فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم
~~قسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به) وجه الاستدلال أن
~~نقول كل غير معصوم يمكن له هذه الصفات ولا ms305 شئ من الإمام له هذه الصفات فلا
~~شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة. PageV00P384
# الثاني والعشرون: قوله تعالى: (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في
~~الكفر) إلى قوله: (فاحذروا) وجه الاستدلال أن كل غير معصوم يمكن له هذه
~~الصفات ولا شئ من الإمام له هذه الصفات بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم
~~بإمام بالضرورة والمقدمتان ظاهرتان.
# الثالث والعشرون: قوله تعالى: (ومن يرد الله فتنته) إلى قوله للسحت الآية
~~وجه الاستدلال أن نقول كل غير معصوم يمكن أن يكون له هذه الصفات ولا شئ من
~~الإمام له هذه الصفات بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# الرابع والعشرون: قوله تعالى: (ولو شاء الله لجعلكم أمة وحدة) إلى قوله
~~(يختلفون) وجه الاستدلال أنه تعالى امتحن عباده بما آتاهم ليثيب من صبر على
~~الامتحان والتزم بالحق وذلك لا يتم إلا بإمام معصوم لما تقدم تقريره غير
~~مرة فيستحيل خلو الزمان عن إمام معصوم. وأيضا أمر الله عباده بأن يستبقوا
~~إلى الخيرات ولا يلتفتوا إلى الشبهات ولا إلى معارضات الحق ومخلفاته ولا
~~يتم مع اشتمال النص على المتشابه إلا بمن يفيد قوله اليقين ويبين متشابهات
~~النص بحيث لا يكون للمختلفين على الله حجة إذ المكلف إذا خوطب بالمتشابه
~~ولم يحصل له ما يفيده اليقين حتى ظن خلاف الحق لعدم وقوفه على قرينة أو
~~قصور عقله عن تحصيل يقين مع عدم ذلك ولا مفسر للمتشابه يفيد قوله اليقين
~~يكون حجة ظاهرة فلأجل ذلك وجب إمام معصوم يعلم المتشابه والظاهر والمؤول
~~يقينا ويعلمه المكلفين ويدلهم ذلك عليه وهو المطلوب.
# الخامس والعشرون: قوله تعالى: (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) وجه
~~الاستدلال أن نقول كل إمام محبوب لله تعالى بالضرورة فإن طاعته مساوية
~~لطاعة الرسول لقوله تعالى: (وأولي الأمر منكم) فكل من لم يطع الإمام لم يطع
~~الرسول وكل من أطاع الرسول أطاع الإمام وبالعكس كليا وكل من أطاع الرسول
~~أحبه الله لقوله تعالى: (فاتبعوني يحببكم الله) ولا شئ من المعتدين يحبه
~~الله بالضرورة ms306 لأن الجمع المحلي باللام يفيد العموم PageV00P385
# وصفات الله السلبية واجبة كالإيجابية فلا شئ من الإمام بمعتد بالضرورة
~~فنقول كل غير معصوم معتد بالامكان ولا شئ من الإمام بمعتد بالضرورة ينتج لا
~~شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وهو المطلوب.
# السادس والعشرون: قوله تعالى: (والله لا يهدي القوم الفاسقين) وجه
~~الاستدلال أن نقول كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن
~~أن يكون كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام، أما الصغرى فظاهرة
~~وأما الكبرى فلأن الإمام هاد بالضرورة وكل هاد مهتد بالضرورة ولا شئ ممن لم
~~يهده الله بمهتد لقوله تعالى ومن يهد الله فهو المهتدي، ودخول الألف واللام
~~بعد هو في الموجبة يدل على انحصار المحمول في الموضوع فغيره ليس بمهتد وإلا
~~لم يحصل الحصر هذا خلاف.
# السابع والعشرون: قوله تعالى: (ومن أظلم ممن أفترى على الله كذبا) وجه
~~الاستدلال أن كل غير معصوم يمكن له هذه الصفة ولا شئ من الإمام له هذه
~~الصفة بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وهو المطلوب.
# الثامن والعشرون: قوله تعالى (ولكن أكثرهم يجهلون) كل غير معصوم يمكن له
~~هذه الصفة ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة لأنه إنما نصب لدفع هذه
~~الصفة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.
# التاسع والعشرون: قوله تعالى: (يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) كل
~~غير معصوم يمكن له هذه الصفة ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة ينتج
~~لا شئ من غير المعصوم بإمام.
# الثلاثون: قوله تعالى: (وإن تطع) الآية وجه الاستدلال أن نقول كل غير
~~معصوم له هذه الصفات بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه الصفات بالضرورة
~~وإلا لكان ترك نصبه لطفا ونصبه إضلالا فلا شئ من PageV00P386
# غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# الحادي والثلاثون: قوله تعالى: (وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم) كل
~~غير معصوم له هذه الصفة بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة
~~ينتج لا شئ ms307 من غير المعصوم له هذه الصفة بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه
~~الصفة بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# الثاني والثلاثون: قوله تعالى: (إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم
~~بالمهتدين) كل غير معصوم له هذه الصفة بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه
~~الصفة بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# الثالث والثلاثون: قوله تعالى: (إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا
~~يقترفون) كل غير معصوم له هذه الصفة بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه
~~الصفة بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# الرابع والثلاثون: قوله تعالى: (سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب
~~شديد بما كانوا يمكرون) كل غير معصوم يمكن هل هذه الصفة بالضرورة ولا شئ من
~~الإمام له هذه الصفة بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة
~~وهو المطلوب.
# الخامس والثلاثون: قوله تعالى: (إنه لا يفلح الظالمون) كل غير معصوم له
~~هذه الصفة بالامكان ولا شئ من الإمام المعصوم له هذه الصفة بالامكان ولا شئ
~~من الإمام المعصوم له هذه الصفة بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام
~~بالضرورة.
# السادس والثلاثون: قوله تعالى: (إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون)
~~كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام المعصوم كذلك بالضرورة
~~ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة. PageV00P387
# السابع والثلاثون: قوله تعالى: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
~~ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصكم به لعلكم تعقلون) كل
~~غير معصوم يمكن أن يفعل ذلك كله فعلى تقدير وقوع هذا الممكن لا يكون عاقلا
~~وكل غير معصوم يمكن أن يكون متصفا بفعل هذه وبعدم العقل ولا شئ من الإمام
~~متصف بشئ من هذه وبعدم العقل بالضرورة إذ الإمام إنما نصب ليمنع المكلف من
~~هذه المؤاخذة عليها فيستحيل اتصافه بها بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم
~~بإمام بالضرورة.
# الثامن والثلاثون: قوله تعالى: (وإذا قلتم ms308 فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد
~~الله أوفوا ذلكم وصكم به لعلكم تذكرون) كل إمام له هذه الصفات الضرورية ولا
~~شئ من الإمام غير معصوم ويستلزم كل إمام معصوم لوجود الموضوع.
# التاسع والثلاثون: قوله تعالى: (فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها
~~سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون) كل غير معصوم
~~يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة وهو المطلوب.
# الأربعون: قوله تعالى: (قل إنني هدني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما)
~~المراد الهداية إلى الصراط المستقيم من الأقوال والأفعال والتروك وهذا هو
~~العصمة والإمام قائم مقام النبي عليه السلام فيكون له هذه الصفات ليتم
~~المراد منه.
# الحادي والأربعون: قوله تعالى: (ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا
~~أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون) كل غير معصوم يمكن له هذه الصفة بالضرورة
~~ولا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# الثاني والأربعون: كل غير معصوم غاو بالامكان ولا شئ من الإمام بغا
~~وبالضرورة لأنه نصب لدفع الغواية فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
~~PageV00P388
# الثالث والأربعون: قوله تعالى: (يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج
~~أبويكم من الجنة) كل غير معصوم يمكن له هذه الصفة ولا شئ من الإمام له هذه
~~الصفة بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# الرابع والأربعون: قوله تعالى: (لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين)
~~كل غير معصوم كذلك بالامكان ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة فلا شئ من غير
~~المعصوم بإمام بالضرورة.
# الخامس والأربعون: قوله تعالى: (إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله
~~ويحسبون أنهم مهتدون) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من المعصوم
~~كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# السادس والأربعون: قوله تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما
~~بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطنا وأن
~~تقولوا على الله ما لا تعلمون) كل غير معصوم يمكن له هذه الصفات ms309 ولا شئ من
~~الإمام يمكن له هذه الصفات بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# السابع والأربعون: كل غير معصوم لا يعلم كل جزئيات الأحكام بل يحصل بعضها
~~بالاجتهاد المفيد للظن وكل إمام يعلم كل جزئيات الأحكام بالضرورة وإلا لكان
~~قائلا في بعضها على الله ما لا يعلم فيدخل تحت الذم فلا يجوز اتباعه هو مخل
~~بفائدة الإمام فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# الثامن والأربعون: قوله تعالى: (أن لعنة الله على الظالمين) كل غير معصوم
~~يمكن له هذه الصفة ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة فلا شئ من غير
~~الإمام بمعصوم بالضرورة.
# التاسع والأربعون: قوله تعالى: (إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم
~~لأولهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن
~~PageV00P389
# لا تعلمون) كل غير معصوم له هذه الصفات بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه
~~الصفات بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# الخمسون: لم يغفر الله للمقلدين المخطئين لأنه لم يقبل عذرهم حيث قالوا
~~ربنا هؤلاء أضلونا ولا شك في أن المقلد إنما يقلد لشبهة أوجبت اعتقاده
~~لصلاحية التقليد وكل غير معصوم يحتمل فيه ذلك فلا بد وأن يكون الإمام
~~معصوما حتى يحصل اليقين ممن يقبل قوله ويعمل به.
# الحادي والخمسون: قوله تعالى: (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا) كل غير
~~معصوم له هذه الصفة بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة وينتج
~~لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# الثاني والخمسون: قوله تعالى: (ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم
~~الخياط وكذلك نجزي المجرمين) كل غير معصوم يمكن له ذلك ولا شئ من الإمام له
~~ذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# الثالث والخمسون: قوله تعالى: (قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين)
~~وجه الاستدلال أن كل مأموم تابع للإمام في أقواله وأفعاله وتروكه لا يتبرأ
~~من أن يجعله الله معه في الآخرة بالضرورة ويتبرأ من أن يجعله مع ms310 الظالم
~~بهذه الآية فلا يكون الإمام ظالما بالضرورة وكل غير معصوم فهو ظالم
~~بالامكان فالإمام ليس غير معصوم والموضوع موجود فالإمام معصوم.
# الرابع والخمسون: قوله تعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) كل غير
~~معصوم له هذه الصفة بالامكان ولا شئ من الإمام له هذه الصفة بالضرورة فلا
~~شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# الخامس والخمسون: قوله تعالى: (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون) الآية كل غير
~~معصوم كذلك بالامكان ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة فلا شئ من الإمام بغير
~~معصوم بالضرورة. PageV00P390
# السادس والخمسون: قوله تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا
~~عليهم بركت من السماء والأرض) التقوى لا تتم إلا بإمام معصوم كما تقدم
~~تقريره غير مرة والمعصوم ليس من فعل المكلفين بل من فعل الله تعالى يفعل
~~لطفا بالمعصوم وما يعلمه إلا الله تعالى ولا يتمكن الرعية من فعله ولا من
~~العلم به فلو لم يفعل الله تعالى ما يصير المعصوم به معصوما وينصبه وينص
~~عليه لكان تحريضه على ذلك ينزل منزلة العبث وكان ناقضا لغرضه تعالى الله عن
~~ذلك علوا كبيرا.
# السابع والخمسون: قوله تعالى: (وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا
~~يفسقون) كل غير معصوم يمكن له هذه الصفات ولا شئ من الإمام يمكن له ذلك
~~بالضرورة لأن الإمام إنما نصب لدفع ذلك فلو أمكن منه ذلك لم يأمن المكلف من
~~امتثال أمره من حصوله في ذلك فلا يجزم بدفعه لذلك ولا يمكن إلا بالعصمة فلا
~~شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# الثامن والخمسون: قوله تعالى: (من يضلل الله فلا هادي له) وجه الاستدلال
~~يتوقف على مقدمات:
# المقدمة الأولى: إن عدم المعلول لعدم علته فعدم العلة هي علة العدم.
# المقدمة الثانية: إن الوهم هو سبب الضلال لأنه هو الذي يعارض العقل في
~~كثير من المقدمات وغلبة الشهوات وسببها البعيد القوة الشهوانية فخلق الله
~~تعالى العقل للمكلف بحيث يتمكن المكلف من إبطال قضايا الوهم الباطلة ومقتضى
~~الشهوات والقوى الغضبية قد نراها في كثير من الناس يقهر ms311 عقله ويذعن لها
~~أكثر وأعظم وإذا قايسنا المطيع لقواه الشهوية والغضبية والوهمية المرجح لها
~~على القوة العقلية إلى مرجح القوة العقلية وجدنا الأول أكثر من الثاني
~~بأضعاف مضاعفة وكل ذلك سبب عدم العصمة فلو لم يوجد رئيس معصوم يردع المطيع
~~لقوته الشهوية ويلزم كل مكلف في كل وقت بالحق لزم الضلال. PageV00P391
# المقدمة الثالثة: إن هاد نكرة دخل النفي عليها فيلزم عمومها فينتفي كل
~~هاد.
# المقدمة الرابعة: قوله يضلل نكرة في معرض إثبات فلا تقم فيلزم إنه تعالى
~~إن أضل مطلقا لم يكن له هاد لا نبي ولا إمام ولا غيره.
# المقدمة الخامسة: قد بينا أن المعصوم من فعله تعالى وهو سبب ركوب طريق
~~الصواب والصحة فلو لم يوجده الله تعالى كان الله تعالى سببا لعدم المعصوم
~~وعدم المعصوم هو سبب الضلال فيلزم أن يكون الله تعالى سببا للضلال تعالى
~~الله وتقدس عن ذلك وإذا تقرر ذلك فنقول لو لم يكن المعصوم موجودا في كل
~~زمان وعصر بحيث لا يخلو وقت منه لزم ضلال المكلفين لتحقق علة ضلالهم ويكون
~~المضل هو الله تعالى فيلزم أن يكون لهم هاد فيلزم انتفاء فائدة البعثة
~~وإمامة غير المعصوم ويلزم أن لا يكون غير المعصوم إماما فتبطل إمامة غير
~~المعصوم وهو المطلوب.
# التاسع والخمسون: عدم عصمة الإمام ملزوم للمحال وكل ما هو ملزوم للمحال
~~فهو محال فعدم عصمة الإمام محال أما بيان الملازمة فلأنا قد بينا في الدليل
~~المتقدم أنه متى خلا الزمان من المعصوم بحيث لم يكن معصوم أصلا لزم صدور
~~ذنب من كل واحد من المكلفين فيكون ضالا وقد أضله الله تعالى تعالى الله عن
~~ذلك علوا كبيرا ومتى أضله لم يهده الله لصدق لا شئ من هاد له لما تقدم من
~~عموم نفي فما له (فلا هادي له) من هاد فلو هداه الله في كل وقت لكان له هاد
~~والموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلية وقد صدقت السالبة الكلية فتكذب
~~الموجبة الجزئية فلا يهتدي بالنبي ولا إمام يهديه فتنتفي فائدة البعثة
~~وفائدة نصب ms312 الإمام وهذا محال وأما استحالة كل ما استلزم المحال فظاهر.
# الستون: كلما انتفى المعصوم انتفى الإمام مطلقا ونفي الإمام مطلقا لا
~~يجوز فنفي المعصوم لا يجوز أما الملازمة فلأنا قد بينا فيما تقدم أن نفي
~~المعصوم يستلزم إضلال الله تعالى لمن يعمل ذنبا فإن لم يوجد من يعمل ذنبا
~~أصلا ثبت PageV00P392
# المعصوم وهو المطلوب وإن وجد فالله تعالى قد أضله فينتفي عنه كل هاد له
~~لما تقدم من عموم قوله فما له من هاد في زمان من الأزمنة بل ينتفي عنه
~~دائما لأن له نكرة ورد عليه النفي وكل نكرة ورد عليها النفي فهي للعموم
~~فتعم في الأزمان والأشخاص، وأما استحالة اللازم فلما بينا من وجوب نصب
~~الإمام أما عندنا فعقلا وأما عند أهل السنة فشرعا وبالجملة فقد تقدم
~~البرهان على استحالته.
# الحادي والستون: قوله تعالى: (هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم) الآية
~~وجه الاستدلال أن المراد من بعث الرسل التبليغ وإليه أشار بقوله تعالى:
~~(يتلوا عليهم آياته ويزكيهم) بتطهير الظاهر بامتثال الأوامر الشرعية
~~والنواهي السمعية والحكمة الخلقية بحيث لا يخل بواجب ولا يفعل قبيحا ثم
~~بتزكية الباطن من الأخلاق الذميمة وتكميل قواهم النظرية بالعلم إلى أن
~~يوصلهم إلى العقل المستفاد فإن امتنع من بعضهم ذلك فالامتناع من المكلف إما
~~من عدم استعداده أو من تفريطه إماما يرجع إلى فعل الواجبات وترك القبائح
~~كلها فكل ما لم يتمكن المكلف منه فليس بمكلف به وكل ما هو مكلف به فامتناعه
~~عنه والإمام قائم مقام النبي ونائب منابه في ذلك كله فلا بد أن يكون فيه
~~هذه الصفات كلها حتى يمكنه أن يؤثر في غير ذلك وذلك هو المعصوم لأنا لا
~~نعني بالعصمة إلا ذلك.
# الثاني والستون: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله
~~والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) كل غير معصوم يمكن له هذه الصفات
~~ولا شئ من الإمام له هذه الصفات بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام
~~بالضرورة.
# الثالث والستون: قوله تعالى: (وما كان الله ليعذبهم ms313 وأنت فيهم وما كان
~~الله معذبهم وهم يستغفرون) وجه الاستدلال من وجوه أحدها إنه تعالى نفى
~~تعذيبهم والنبي فيهم كرامة للنبي عليه السلام فيكون النبي أكرم من أمته
~~كلهم عند الله وقال تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، فيكون النبي أتقى
~~كل الأمة وكل الأمة معصومة والأتقى من المعصوم معصوم فيكون PageV00P393
# النبي معصوما والإمام قائم مقام النبي لأن طاعته مساوية لطاعته كما يشهد
~~به قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
~~الأمر منكم) سوى بين الطاعتين ولهذا قال تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول) كرر الأمر بالطاعة حيث طاعة النبي وأولي الأمر تابعة لطاعة الله
~~تعالى ثم عطف أولي الأمر على الرسول وجعل الطاعة واحدة فينبغي أن يكون
~~للإمام هذه الكرامة التي للنبي عليه السلام وإلا لزم تخصيص بعض الأمة اللطف
~~الحاصل من النبي دون بعض وهو ترجيح من غير مرجح وهو باطل وإذا كان للإمام
~~هذه المرتبة وهي نفي العذاب ما دام الإمام في أمته فيكون أكرم من كل أمته
~~عند الله تعالى فيكون أتقى الكل وله التقاء المطلق ولا يتحقق ذلك إلا
~~بالعصمة، وثانيها إن الذنب موجب للعذاب ووجود النبي في أمته علة لإسقاطه
~~لأنه مساو للاستغفار كما ذكر الله تعالى في إسقاطه والاستغفار موجب له لأن
~~التوبة موجبة لإسقاط العقاب كما بينا في علم الكلام فكذا مساوية ووجود
~~الإمام مساو لوجود النبي فيلزم أن يكون وجود الإمام فيهم مسقطا للتعذيب
~~فيستحيل من الإمام وجود الذنب كرعيته بالبديهة وثالثها قوله تعالى: (وأنت
~~فيهم) وليس المراد مجرد الوجود في عصرهم لتحقق ذلك في حق الكفار بل المراد
~~وأنتم فيهم مطاع الأمر والنهي وهم متابعون لك في الفعل والترك محتجون بكل
~~حالة من أحواله لا يخالفونه في شئ أصلا والباتة ولا ينفردون بأمر دون أمره
~~ويسلمون إليه في كل أمورهم ويحكمونه تحكيما مطلقا ويرضون بكل ما يحكم به
~~عليهم فإذا امتنع منه الذنب ارتفع موجب العقاب مطلقا فانتفى التعذيب
~~لاستحالة صدور التعذيب منه تعالى بغير ذنب لما ms314 تقرر في علم الكلام فلا يتم
~~ذلك إلا بعصمة النبي والإمام مساو للنبي في جميع ما عدا الوساطة لأن النبي
~~يخبر عن الله تعالى لا بوساطة أحد من البشر والإمام يخبر عن الله تعالى
~~بوساطة النبي فهو سيد البشر فيكون معصوما، ورابعها أن الناس ينقسمون
~~بالاعتبار إلى أقسام خمسة:
# الأول: ما النبي فيهم وهم الذين يأخذون أحكامهم كلها عن النبي صلى الله
~~عليه وآله ويرضون بحكمه ويسلمون إليه في كل أمورهم ولا PageV00P394
# يعصون الله ما أمرهم به ولا فيما نهاهم عنه.
# الثاني: ما يهملون بعض الفروع مع حفظ الأصول وهم يستغفرون أي يتوبون توبة
~~صحيحة.
# الثالث: ما يمتثلون البعض ويهملون البعض ولا يستغفرون.
# الرابع: ما يهملون كل الفروع ولا يستغفرون.
# الخامس: المخالفون للإيمان والأولان لا يعذبهما الله والأخير مخلدون في
~~النار والثالث والرابع إن حصل عفو من الله تعالى لكرمه العام وجوده الذي لا
~~يتناهى إما ابتداء أو بشفاعة النبي أو أحد الأئمة ومصدرها الكرم لقوله
~~تعالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) وقوله: (ولا يشفعون إلا لمن
~~ارتضى) فالكل لكرمه تعالى وإلا عذبوا بقدر ما يستحقون على ذنوبهم ثم ادخلوا
~~الجنة بعد ذلك بسبب إيمانهم لأن كل مؤمن يجب له الجنة بإيمانه لكن يعذب
~~المؤمن المستحق للعذاب قبل أن يدخل الجنة ثم يدخل الجنة أخيرا فالإمام عليه
~~السلام مساو للنبي في حصول الغاية في المراتب كلها فلا بد وأن يكون معصوما
~~حتى تتم الغاية به واعترض بأن هذه القضية شخصية فلا يتعدى حكمها إلى غير
~~موضعها وبأنه تعالى علق نفي التعذيب إما بطريق التعليل أو بطريق العلامة
~~على أحد أمرين كونه عليه السلام فيهم واستغفارهم فلا مدخل للإمام فيهم وبأن
~~هذه الآية تدل على نقيض مطلوبكم لأنه تعالى نفى العذاب بكون النبي عليه
~~السلام وباستغفارهم فلا حاجة إلى الإمام وبأن قوله تعالى وما كان الله
~~ليعذبهم بعد قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر
~~علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، فمن ms315 الله تعالى على نبيه بنفي
~~تعذيبهم بما ذكروا حيث هو عليه السلام في البلد الذي هم فيه لأن الله تعالى
~~لما كان ينزل العذاب على الأمم السالفة كان يأمر من كان بينهم من الأنبياء
~~بالخروج من ذلك البلد أو الحالة آلة تحويها كالسفينة فإكراما لمحمد عليه
~~السلام لم ينزل عليهم فالضمير في قوله وأنت فيهم عائد إلى الكفار الذين
~~تقدم قولهم أمطر علينا والجواب عن الأول مسلم PageV00P395
# إنها شخصية ولم نقس على النبي الإمام بل (قلنا) على النبي لما اتحدت
~~الغاية في بعثة النبي عليه السلام مع الغاية للإمام في معظم أجزائها وعموم
~~نفع ذلك في الأزمان بل لا يتم غاية البعثة إلا بنصب الإمام وكانت الغاية
~~المقصودة من النبي والإمام وهي المشتركة بينهما لا تتم إلا بالعصمة فكل من
~~حصلت تلك الغاية منه وجب فيه العصمة وشاركه فيما ذكرنا من التكريم والتعظيم
~~والإقامة مقامه ومنه يظهر الجواب عن الثاني فإن نفي التعذيب مع وجوده عليه
~~السلام فيهم إما إظهار الكرامة بحيث ينقاد الخلق لطاعته أو لأجل امتثال
~~أوامره ونواهيه كما قررنا أولا يشاركه الإمام على كل واحد من التقديرين فيه
~~لأن طاعته مطلوبة كطاعته بل طاعة لا تحتاج إلى المبالغة في الترغيب فيها
~~والتحذير من مخالفته بقدر ما يحتاج طاعته بل طاعة الإمام تحتاج أكثر وأيضا
~~نقول: ولما بينا مساواة الإمام للنبي في أكثر الغاية المطلوبة منه وهو علة
~~هذا التعليق وإنما يقوم مقامه مع عدمه لم يحتج إلى ذكره بل ذكر النبي كاف
~~عنه وعن الثالث بأنه يستلزم نفي الحاجة إلى الإمام في حال وجود النبي عليه
~~السلام أما بعد وفاته عليه السلام فيحتاج إلى الإمام لأنه هو القائم مقامه
~~واللطف عام لكل الأزمان والأشخاص لأنه تعالى عام الفيض والجود والكلام لا
~~يخص عنايته تعالى بأمة دون أمة ولا بأهل عصر دون عصر وعن الرابع نمنع عود
~~الضمير إلى الكفار القائلين لأنه عليه السلام خارج عنهم وإضمار البلد على
~~خلاف الأصل كما تقرر في الأصول وإن سلمنا لم ms316 يقدح في مطلوبنا بل هو أدل
~~عليه ومطلوبنا أولى بالحكم من قولكم لأنه تعالى إذا منع العذاب عن الكفار
~~بسبب وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بلدهم فالمؤمنون الذين هم
~~الصحابة أولى بذلك لأن النبي عليه السلام فيهم حقيقة وفي بلدهم فيشارك
~~الإمام في هذا الحكم لمشاركته إياه في الغاية المطلوبة ونقول بالجملة كل ما
~~دل على عصمة النبي عليه السلام دل على عصمة الإمام من غير فرق.
# الرابع والستون: قوله تعالى: (إن الله لا يحب الخائنين) كل غير معصوم
~~يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة فلا شئ PageV00P396
# من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# الخامس والستون: قوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
~~ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) وجه الاستدلال أنه تعالى حكيم
~~رحمته وسعت كل شئ فيستحيل عليه ما ينافي الحكمة ونقض الغرض ينافي الحكمة
~~دائما إذا تقرر ذلك فنقول أرسل رسوله بالهدى ليهدي الخلق وهو بإعلامهم
~~وتبليغ الأوامر والنواهي والإرشاد وما يحل وما يحرم على المكلفين ويحملهم
~~عليه وردع من يجانبه (ويجاوزه) فلا بد وأن يكلفهم الله تعالى باتباع النبي
~~وقبول أوامره ونواهيه والحكمة والرحمة تقتضيان نصب نائب للنبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم يفعل كفعله ويقوم مقامه فيما ذكرناه من الله تعالى وإلا لم
~~يتم الغرض من بعثة النبي لأن رحمته لا تختص بأهل عصر دون عصر فإن لم يكن
~~ذلك النائب معصوما جاز منه صدور ضد الغاية وإذا جوز المكلف ذلك لم يحصل له
~~الطمأنينة بأنه يهديه إلى الهدى ودين الحق ولا يحصل له اليقين بقوله لأن
~~كلما أمكن النقيض لم يكون الاعتقاد جازما فلا يحصل العلم وهو نقض الغرض وهو
~~على الله تعالى محال.
# السادس والستون: قوله تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين
~~الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما) وجه الاستدلال أن نقول الإمام
~~قائم مقام النبي في ذلك فلو لم يكن معصوما لم يحصل للمكلفين الاعتماد عليه
~~لأن قوله لا يفيد ms317 إلا الظن والظن لا يغني من الحق شيئا ولم يحصل الغرض بل
~~جاز أن يحصل منه ضد الغرض مما ذكر الله تعالى وهو الحكم بين الناس كما أراه
~~الله وهو محال على الحكيم فيجب كونه معصوما وهو المطلوب.
# السابع والستون: قوله تعالى: (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) وجه
~~الاستدلال أنه تعالى أراد من المكلفين الطريقة التي هي أقوم وهي الصواب
~~الذي لا يحتمل غيره ولا يعلم ذلك إلا بتوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~أو من يقوم مقامه وغير المعصوم لا يحصل منه ذلك فيجب أن يكون القائم مقام
~~النبي عليه السلام معصوما وهو المطلوب. PageV00P397
# الثامن والستون: قوله تعالى: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون
~~أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) وجه الاستدلال أن
~~كثيرا من آيات القرآن والأحاديث مجملة وقد اختلف الآراء في الأحسن منها
~~اختلافا عظيما وليس تقليد أحد من المجتهدين أولى من العكس والجمع بين الكل
~~محال والترك يستلزم العقاب فلا بد من شخص يفيد قوله اليقين في كل زمان بحيث
~~يأخذ أهل ذلك الزمان من قوله ولا يفيد اليقين إلا قول المعصوم فيجب ثبوت
~~المعصوم.
# التاسع والستون: قوله تعالى: (وما للظالمين من أنصار) المراد ما يستحقون
~~الأنصار وما يأمر الله بنصرتهم فنقول كل غير معصوم بالفعل ظالم وكل ظالم لا
~~ناصر له بالتفسير المذكور فكل غير معصوم لا ناصر له بالتفسير المذكور وكل
~~إمام له ناصر بالتفسير المذكور فكل غير معصوم ليس بإمام بالضرورة.
# السبعون: قال الله تعالى: (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في
~~سبيلي وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها
~~الأنهار) وجه الاستدلال أن الخبر (الجزاء) المذكور على كل هذه الجملة وعلى
~~كل واحدة منها بإجماع المسلمين والجهاد في زمان النبي وفي كل وقت وزمان فيه
~~كفار أو بغاة أو خوارج أو جهاد على غير ذلك بإجماع المسلمين والإمام قائم
~~مقام النبي عليهما السلام في ذلك فينقطع وقت التكليف بالجهاد وفيه القتال
~~والقتل من ms318 الطرفين فيتحقق مع تحققه الجزاء المذكور وتعريض الإنسان لنفسه
~~للقتل وقتله غيره لا يجوز أن يكون بمجرد نظره وأمره وإلا لوقع الهرج في
~~العالم فثبوت ذلك يستلزم ثبوت الإمام وإن لم يكن معصوما لم يحصل الغرض من
~~التكليف بذلك لأن قول غير المعصوم يحتمل الصواب والخطأ فترجيح أحدهما ترجيح
~~من غير مرجح ولا يكفي الظن هنا ولا يجوز أن يعرض نفسه وغيره للقتل إلا ممن
~~يفيد قوله اليقين وهو المعصوم فلا بد في العمل لهذه الآية من المعصوم
~~وتعطيلها لا يجوز فثبت المعصوم.
# الحادي والسبعون: قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي
~~PageV00P398
# خلقكم من نفس وحدة وخلق منها زوجها) الآية وجه الاستدلال أن التقوى هي
~~بعدم إهمال أوامره ونواهيه على سبيل الاحتياط المحصل لليقين وذلك لا يحصل
~~إلا من معصوم قوله يفيد اليقين وهو يعلم بالأحكام يقينا في كل زمان فيجب
~~ثبوت المعصوم في كل زمان والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين
~~ولا نبي بعده فتعين الإمام المعصوم وهو المطلوب.
# الثاني والسبعون: قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله
~~نارا خلدا فيها وله عذاب مهين).
# وجه الاستدلال أن نقول تبعية غير المعصوم يمكن أن يؤدي إلى هذه الأشياء
~~وتبعية الإمام لا تؤدي إلى شئ من هذه الأشياء بالضرورة وإلا لزم أحد أمور
~~ثلاثة: إما نقض الغرض من نصب الإمام أو إفحام الإمام أو قبح التكليف
~~بتبعيته والكل محال أما الملازمة فلأن الله تعالى إما أن لا يكلف المكلفين
~~بامتثال شئ من أوامره ولا نواهيه فيلزم الأول هو ظاهر أو يلزمهم بامتثالها
~~في الكل وهو غير معصوم ويمكن أن يأمر بالقبيح وسفك دماء من لا يستحق كما
~~شوهد وعلم من حكم غير المعصومين وادعائهم الإمامة وتكليف الله تعالى المكلف
~~باتباع مثل هذا ويمكن أن يكون أمره بمعصية الله تعالى وترك واجب أو سفك دم
~~حرمه الله تعالى ويجب الاحتراز عن الضرر المظنون هذا ينافي التقوى فيكون قد
~~أمر الله تعالى بالتقوى وبما ينافي التقوى وهذا ms319 قبيح لأنه تكليف بما لا
~~يطاق لأنه جمع بين الضدين فيلزم الأمر الثالث وإن كان تكليفه (أو يكلفه)
~~باتباع ما يعلم صوابه لا ما لا يعلمه صوابا ليحصل التقوى فيلزم إفحام
~~الإمام لأنه إذا قال للمكلف اتبعني يقول له لا أتبعك حتى أعرف صواب فعلك
~~(قولك) وأمرك وأني لا أعلمه ولا طريق إلى علمه في كثير من الأحكام إلا من
~~قولك لوقوع الاجمال في القرآن والسنة فيلزم الدور فينقطع الإمام ويفحم وهو
~~محال.
# الثالث والسبعون: قوله تعالى: (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من
~~قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم) وجه الاستدلال أنه قرر الله تعالى هنا
~~مقدمتين: PageV00P399
# أحدهما: إنه تعالى عليم بكل معلوم.
# والثانية: إنه تعالى حكيم إذا تقرر فنقول هنا مقدمات.
# الأولى: جعل ما ليس بسبب سببا غلط لا يصدر من الحكيم.
# الثانية: ما يفيد الظن لا يمكن أن يجعل سببا للعلم وإلا لكان قد جعل ما
~~ليس بسبب سببا.
# الثالث: إذا أراد الله تعالى شيئا وكان ذلك الشئ موقوفا على أسباب منه
~~تعالى فإن لم يوجدها كان ناقضا لغرضه وهو على الحكيم محال قطعا إذا تقرر
~~ذلك فاعلم أن النبيين إنما يكون بالعلم وهو فيما نحن بصدده كسبي وفي
~~الشرعيات أكثره نقلي ومجملات القرآن وظواهره ومجملات السنة وظواهرها لا
~~يحصل العلم منها فإن لم يجعل الله تعالى إلى العلم الكسبي غيرها فإن جعلها
~~سببا للعلم لزم أحد الأمرين أما عدم علمه تعالى بأنه لا يصلح للسببية وهو
~~باطل:
# بالمقدمة الأولى: التي قررها الله تعالى من أنه تعالى علم بكل معلوم وأما
~~أنه فعل ما ليس بسبب سببا مع علمه بذلك وهو محال.
# للمقدمة الثانية: التي قررها الله تعالى من أنه حكيم والحكيم يستحيل ذلك
~~منه وإن لم يجعل سببا موضحا فذلك استحالة.
# للمقدمة الثالثة: فلا بد من سبب آخر ثم نقول أمر بطاعة الرسول وأولي
~~الأمر ولم يجعل غيرهما ومن الرسول يحصل الأصل لمن في زمانه فيكون في غير
~~زمانه يحصل من أولي الأمر إذ لم ms320 يجعل سببا غيرهما اتفاقا وقول غير المعصوم
~~وفعله لا يحصل منهما العلم فلو كان النبي والإمام غير معصومين أو أحدهما
~~غير معصوم لزم أحد الأمرين إما جعل ما ليس سببا أو عدم جعل سبب وكلاهما قد
~~مر استحالته فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.
# الرابع والسبعون: إن الإمام مقيم للحدود والأحكام العامة كالأمر
~~PageV00P400
# بالمعروف والنهي عن المنكر منوطة بقوله وأمره ولا يجوز مخالفته فيها وكل
~~من كان كذلك فهو يجب أن يكون معصوما، أما الصغرى فإجماعية ولاستحالة جعلها
~~مفوضة بغير الرئيس العام أما الثانية فلأنها أمور كلية يتعلق بها الدماء
~~وإراقتها وانتظام الدعوى والكل مبني على الاحتياط التام لا يجوز أن يجعل
~~إلى غير المعصوم فإنه قد شوهد خبط غير المعصوم فيها وإجراؤها منه على غير
~~سنن الشرع ثم المكلف الذي يبذل نفسه للجهاد والقتل إن لم يتيقن الثواب في
~~فعله حصل له خوف فلا يجوز له الإقدام فيبطل ذلك كله ولأن نظام النوع على
~~الوجه الأليق وعلى سنن الشرع لا يحصل من غير المعصوم غالبا بل حصوله من غير
~~المعصوم محال فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.
# الخامس والسبعون: لو لم يجب أن يكون الإمام معصوما لم يجب الإمام والتالي
~~باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إنما يجب الإمام لأن المأموم غير
~~معصوم فيجوز عليه الخطأ فلو كان الإمام غير معصوم لجاز عليه الخطأ فإذا لم
~~يكن الإمام معصوما جاز خلو التكليف مع عدم عصمة المكلف من الإمام كما في
~~الإمام نفسه فلا يجب لغيره وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.
# السادس والسبعون: لو لم يجب أن يكون الإمام معصوما لامتنع نصب الإمام
~~والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا كان جواز خطأ المكلف على
~~نفسه يوجب نصب الإمام فعدم عصمة الإمام يقتضي امتناع تحكيمه وامتناع إيجاب
~~طاعته لجواز خطيئته وإراقة الدماء منه لأنه زيادة في الأقدار فلو لم يجب أن
~~يكون الإمام معصوما لوجب عدم نصبه ويمتنع الأمر بامتثال أوامره مطلقا
~~فيجتمع الضدان ويخرج الإمام ms321 عن فائدته.
# السابع والسبعون: قوله تعالى: (إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسئل
~~عن أصحاب الجحيم) أقول وجه الاستدلال أن جميع ما جاء به النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم هو الحق ولا يوصل إلى الحق إلا العلم لقوله تعالى: (إن الظن
~~لا يغني من الحق شيئا) وقول غير المعصوم لا يفيد العلم بل الظن ودلالة
~~الظاهر لا تفيد إلا الظن فلو لم يكن الإمام معصوما لم يكن لنا طريق إلى
~~الوصول إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وهو ينافي فائدة
~~PageV00P401
# البعثة.
# الثامن والسبعون: الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله خليفته
~~والغاية المراد من النبي بعده تحصل من الإمام فلا بد وأن يكون قد نصب الله
~~الإمام بالحق بشيرا ونذيرا عن النبي كما أن النبي مبشر ومنذر عن الله تعالى
~~فكما أن النبي صلى الله عليه وآله جميع ما يقوله ويأمر به وينهي عنه حق
~~فكذا الإمام وغير المعصوم ليس كذلك فيستحيل أن يكون الإمام غير المعصوم.
# التاسع والسبعون: قال الله تعالى: (ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من
~~العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير) وجه الاستدلال أن نقول هذه في تقدير
~~شرطيته استثنى نقيض تاليها تقديرها كلما اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من
~~العلم لم يكن لك من الله من ولي ولا نصير لكن التالي محال لأن لك من الله
~~وليا ونصيرا وإلا لانتفت فائدة البعثة وهذا بعينه وارد في حق الإمام لأن
~~علة نفي الولي والنصير اتباع أهوائهم بعد ما جاء من العلم والإمام عنده علم
~~النبي ولا لم يصلح له أن يقوم مقامه ولا أن يأمر الله تعالى بطاعته كطاعة
~~الله ورسوله وكلما وجدت العلة وجد المعلول فتصدق مقدمات كل إمام له من الله
~~ولي ونصير بالضرورة وإلا لانتفت فائدة نصبه وجعله إماما ولا شئ من غير
~~المعصوم له ولي ونصير من الله بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم
~~ويستلزم قولنا كل إمام معصوم لأن السالبة ms322 المعدولة تستلزم الموجبة المحصلة
~~عند وجود الموضوع.
# الثمانون: قوله تعالى: (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل
~~منه شفعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون) أقول: وجه الاستدلال أن هذا
~~الأمر لكل العالمين ومطلوب من كل المكلفين وإن كان في معرض الخطاب لبني
~~إسرائيل لكن اتفق الكل على عموم خطابه لكل الأمم وأنهم مكلفون بذلك إذا
~~تقرر ذلك فنقول غاية تكليف الأمة ودعوة النبي ونصب الإمام عليهما السلام
~~لهذه المرتبة ولا يتم هذه المرتبة إلا بالاتيان بجميع ما أمر الله تعالى به
~~والاحتراز عن جميع ما نهى عنه والنبي والإمام عليهما PageV00P402
# السلام يدعوان الناس إلى هذه المرتبة وتحصيلها لهم إن قبلوا وحملهم عليها
~~إن تمكنا منه فلا بد وأن يكون النبي والإمام عليهما السلام كذلك وإلا لناقض
~~الله الغرض في نصبه.
# نصبهم: ونقض الغرض على الله تعالى محال فيجب عصمة النبي والإمام
~~(الأنبياء والأئمة عليهم السلام خ. ل) ويستحيل عليهم خلاف هذه المرتبة بشئ
~~من الوجوه أو في شئ من الأشياء وإلا لعذر التابع لهم في ذلك والعاصي لهم
~~ويكون له الحجة في أنهم غير معصومين وهو غير الغرض وخلاف نفي الحجة عن
~~المكلفين فلا بد من عصمتهم وهو المطلوب.
# الحادي والثمانون: كل غير معصوم بالفعل يصدر منه ذنب بالضرورة وكل من صدر
~~منه ذنب ظالم بالفعل والآيات دالة عليه ينتج كل غير معصوم بالفعل ظالم
~~بالفعل وكل ظالم بالفعل ليس بإمام دائما لقوله تعالى: (إني جاعلك للناس
~~إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) وقال إيجاب جزئي لأنه نكرة
~~فلا يعم الأوقات فنقيضها سالبة كلية ومراد الله تعالى إثبات النقيض لأن
~~إبراهيم طلب جعل إمام في ذريته وهو جزئي ولأن النكرة إذا دخل عليها النفي
~~صارت للعموم وقد بين في علم الأصول والعموم في الأوقات هو الدوام والمراد
~~بالعهد الإمامة وإلا لم يحسن ذكره في الجواب ولا يشترط في الدائمة الموجبة
~~دوام صدق عنوان موضعها على ذات الموضوع فظهر من ذلك أن كل ms323 من صدر منه ذنب
~~فهو ليس بإمام دائما وتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل إمام لا يصدر منه ذنب
~~دائما ولا نعني بالمعصوم إلا ذلك وهذا هو المطلوب وأيضا فإن النتيجة وهي
~~قولنا كل غير معصوم بالفعل ليس بإمام دائما صادقة للزومها لمقدمتين حقيتين
~~وصورة صحيحة حقة وما لزم عن الحق فهو حق فهذه النتيجة حق، فنقول أحد
~~الأمرين لازم إما نفي الإمام دائما أو كون كل إمام معصوم لأنه لو ثبت إمام
~~وهو غير معصوم لنال عهد الله تعالى ظالما وهو مناف للآية لعمومها الأوقات
~~لأن نال نكرة وكل ظالم لأن قوله تعالى الظالمين جمع معرف باللام فهو يعم
~~لما تقرر في الأصول وثبوت منافي الآية محال لأن الكذب عليه تعالى بالضرورة
~~فثبت الأمرين لكن الأول PageV00P403
# منتف بالضرورة لثبوت الإمام بإجماع الأمة ولوقوعه بالضرورة فتعين الثاني
~~وكيف لا ويستحيل اجتماع جزئي مانعة الخلو على الكذب لا يقال هذا الدليل
~~مبني على أن المراد بقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين السلب العام لا سلب
~~العموم وحده والخطاب محتمل لهما فترجيحكم لما ذكرتم ترجيح بلا مرجح لأنا
~~نقول مطلوب إبراهيم عليه السلام في قوله ومن ذريتي الموجبة الجزئية
~~بالضرورة فإنه لم يطلب إن كل ذريته يكونون أئمة وقوله صريح في ذلك لا يحتاج
~~إلى البيان فنفاها عن كل من ثبت له هذا الوصف فكان إبراهيم طلب الإمامة
~~لبعض ذريته وأطلق وكان شرط الإمامة انتفاء هذا الوصف لأنه يعاندها فنفى
~~الله له (لها) عمن ثبت له هذا الوصف بأنه لا يصلح ونقيض الموجبة الجزئية
~~السالبة الكلية أعني عموم السلب لا سلب العموم.
# الثاني والثمانون: قال الله تعالى: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم
~~عدو مبين) الآية، وجه الاستدلال أنه حرم اتباع الشيطان بنهيه عنه ثم علل
~~النهي بأنه يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فيجب
~~على المكلفين الاحتراز عمن يأمر بذلك مطلقا لوجود العلة وعدم طاعته واتباعه
~~وغير المعصوم يمكن أن يأمر بذلك والممكن متساوي الطرفين ولا ترجيح ms324 وإن
~~فرضنا حصول ترجيح فلا يحصل علم به بل إن فرض ظن فيمكن عند المكلفين أن
~~يطابق ويمكن أن لا يطابق فيحصل للمكلف من اتباعه خوف ودفع الخوف الضرر واجب
~~لما تقرر في الكلام فلا يجوز اتباعه فتنتفي فائدة الإمام ولأن اتباعه حينئذ
~~ظني فهو قول على الله ما لا يعلمون لأن الظن يستلزم احتمال النقيض والعلم
~~الجزم لا يحتمله وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات وقد نهي الله عنه
~~فيكون اتباعه مستلزما للنهي عنه وكل ما استلزم النهي فهو منهي عنه فيكون
~~اتباعه منهيا عنه فلو أمر به لزم تكليف ما لا يطاق وإذا نهى عن اتباع
~~الإمام فأي فائدة فيه بل يمتنع نصبه بالمعنى الذي يراد من الإمام وهو أن
~~يكون واجب الاتباع ويحرم عصيانه وتكون طاعته مساوية لطاعة النبي عليه
~~السلام في وجوب الاتباع وهذا كله محال. PageV00P404
# الثالث والثمانون: كيف يجوزان يخلق الله تعالى في المكلف شهوات داعية ومن
~~يأمره بالسوء والفحشاء والقول على الله ما لا يعلم ثم يوجب عليه الاحتراز
~~من ذلك ولا ينصب إماما ينهاه عن ذلك فيكون أمر هذا الإمام قد كلف الله
~~بطاعته ويعلم المكلف أن هذا الإمام لا يخطئ بحيث يكون أمره بمثل هذا ينافي
~~رحمة الله ورأفته بالمكلفين وقد نطق القرآن بأنه رؤوف رحيم في عدة مواضع
~~صدق الله العظيم وإنما يحصل العلم من المعصوم فتعين نصب الإمام المعصوم وهو
~~مطلوبنا.
# الرابع والثمانون: عدم عصمة الإمام مستلزم للمحال وكلما هو مستلزم للمحال
~~فهو محال، فعدم عصمة الإمام محال، إمام الملازمة فلأنه إذا أمر الإمام
~~فامتثال المكلف أمره ونهيه قول على الله بما لا يعلم، لأنه إذا كان الإمام
~~غير معصوم لم يفد قوله العلم لأنه لو كلف العلم بقول غير المعصوم وهو أن
~~أفاد الظن فكلف بالمحال التكليف بالمحال محال، والقول على الله بما لا يعلم
~~منهي عنه فيلزم من اتباعه عصيان الله ومن عدم امتثاله عصيان الله وإلا
~~لانتفت فائدة الإمامة وكيف ينصب إماما ويكون اتباعه حراما وهذا محال ms325 تعالى
~~الله عن ذلك ووجوب اتباعه فيما يعلم المكلف صحته يستلزم إفحام الإمام وهو
~~مناف للغاية منه والكل محال ووجوب اتباعه وتحريمه يستلزم الجمع بين الضدين
~~وهو محال بالضرورة فيجب عصمة الإمام فقد ثبت استلزام عدم عصمة الإمام
~~المحال فيلزم أحد الأمرين إما أن ينصب إماما أو يستلزم المحال والأول باطل
~~لما بينا من وجوب نصب الإمام ولأنه خلاف الواقع واستحالة الثاني ظاهر.
# الخامس والثمانون: لو كان الإمام غير معصوم لزم اجتماع النقيضين واللازم
~~باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة أن الإمام دائما يجب اتباعه في أوامره
~~ونواهيه وأفعاله وأقواله وتروكه فيما لم يعلم عدم وجوبه واعتقاد ما علم فيه
~~ذلك وغير المعصوم بالفعل لا يجب اتباعه في بعض ذلك بالفعل في الجملة
~~والدائمة الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية المطلقة العامة تتناقضان أما
~~الصغرى فلأنه تعالى قرن بطاعته وطاعة رسوله وساوى بينهما في قوله:
~~PageV00P405
# (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)
~~والعطف يقتضي المساواة في الحكم المتقدم والرسول تجب طاعته في ذلك كله
~~فكذلك الإمام ثم يتحقق المساواة ولأنه لولا المساواة لكان هذا الأمر مجملا
~~لم يرد بيانه، والخطاب بالمجمل من غير بيان لا في وقت صدوره ولا في مستقبله
~~يستلزم العبث أو تكليف ما لا يطاق وهما على الله محالان، وأما الكبرى فلأن
~~غير المعصوم بالفعل يستلزم كونه متبعا لخطوات الشيطان في الجملة فيجب ترك
~~اتباعه في ذلك وإلا لزم اتباع خطوات الشيطان لأن التابع للتابع فيما يتبع
~~فيه المتبوع تابع لذلك المتبوع في ذلك الشئ والنهي عن اتباع خطوات الشيطان
~~يتناول اتباع من اتبعه فيها فيصدق الموجبة الكلية الدائمة مع السالبة
~~الجزئية الفعلية مع الوحدات الثمان فيجتمع النقيضان وهو المطلوب وأما
~~استحالته فضرورية.
# السادس والثمانون: قوله تعالى: (كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون)
~~وجه الاستدلال أن نقول أحد الأمرين لازم إما عصمة الإمام أو ثبوت حجة
~~المكلفين على الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، مانعة خلو عنادية دائمة موجبة
~~لكن الثاني منتف فثبت الأول ms326 بيان الملازمة إن الله تعالى أمر بالتقوى في
~~عدة مواضع في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
~~وبالجملة في هذه الآية دلالة صريحة على طلب التقوى منهم ثم جعل فعل التقوى
~~متأخرا عن بيان الآيات ومنوط به ومع وجود المتشابه والمجمل والظاهر فلا بد
~~من معصوم لانتفاء البيان في النص في كل زمان يبين للناس في القرآن والسنة
~~فلا يحصل البيان يقينا بذلك وغير المعصوم من طريق الالهام للناس كافة أو
~~خلق العلوم الضرورية فيهم لم يوجد وجعل في واحد أو طائفة لا يحصل اليقين
~~بقولهم إلا مع عصمتهم وهذا ليس بمختص بوقت دون وقت أو أرض أو عصر دون عصر
~~بل هو عام لكل عصر فيه المكلفون والظن منهي عن اتباعه في القرآن المجيد
~~فلولا وجود المعصوم المبين للآيات الذي يحصل بقوله اليقين لم يحصل ما نيط
~~به التقوى وجعله هو عبارة عن إزاحة العلة وكان للمكلف يوم القيامة أن يقول
~~أمرتني بالتقوى وجعلت التقوى منوطة بالبيان PageV00P406
# ونهيتني عن اتباع الظن ولم تجعل لي طريقا إلى البيان فثبت حجته وأما
~~بطلان التالي فإنه تعالى قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
# السابع والثمانون: قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا
~~بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أمول الناس بالإثم وأنتم تعلمون)، نبأ
~~الله عز وجل في هذه الآية عن شيئين:
# أحدهما: إن علم المكلف بالتحريم والوجوب لا يكفي عن صرفه عن الحرام وفعله
~~بالواجبات.
# وثانيهما: الفساد اللازم في الحكام الذين ليسوا بمعصومين هو شيئان:
# أحدهما: إنهم لا يرتدع بهم المكلفون فلا مدخل لهم في اللطف ولا يتم اللطف
~~بقولهم كما تقدم.
# وثانيهما: أنهم يساعدون على الظلم وفعل المحرمات فيحصل منهم ضد اللطف من
~~الإمام فيكون ترك المكلف على العلة الطبيعية خيرا من نصب إمام غير معصوم
~~وهذا التقدير كاف في وجوب عصمة الإمام.
# الثامن والثمانون: قال تعالى: (إن الله لا يحب المعتدين) أقول:
# الحاكم غير المعصوم معتد بالفعل وكل معتد ms327 بالفعل لا يحبه الله تعالى ينتج
~~الحاكم غير المعصوم لا يحبه الله وكل من لا يحبه الله فهو غير متبع للنبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: (فاتبعوني يحببكم الله) جعل اتباعه
~~موجبا لمحبة الله وإلا لم يتم التحريض على اتباعه ولزم نقض الغرض من بعثته
~~وينعكس بعكس النقيض ويلزمه كل من لا يحبه الله فهو غير متبع للنبي لأن نفي
~~اللازم يستلزم نفي الملزوم وهما ينتجان الحاكم غير المعصوم غير متبع للنبي
~~عليه السلام في الجملة بل يخالفه بالفعل وكل من اتبع غير متبع النبي في
~~الجملة بل هو مخالف له بالفعل في الجملة فهو غير متبع للنبي في الجملة بل
~~مخالف للنبي في الجملة فيكون اتباع غير المعصوم قبيحا في الجملة وكل ما لا
~~يعلمه المكلف فاتباعه فيه يحتمله ذلك فيجب الاحتراز عنه والإمام لا يجوز أن
~~يكون كذلك وإلا لانتفت فائدته ولزم إفحامه وكل ذلك نقض الغرض وهو
~~PageV00P407
# على الله تعالى محال فيستحيل أن يكون الإمام غير معصوم.
# التاسع والثمانون: قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين
~~كله لله)، أقول هذه الآية تدل على شيئين:
# الأول: أنه يجب القتال لارتفاع الفتنة والإجماع واقع على عموم هذا الخطاب
~~في زمن النبي صلى الله عليه وآله والإمام بعده على المكلفين كافة ولا يمكن
~~إلا بوجود رئيس قائم مقام النبي والغرض من القتال المأمور به نفي الفتنة
~~وكون الإمام الذي هو أمر بالقتال ويجب على المكلفين طاعة غير معصوم قد يوجب
~~الفتنة فمحال أن يكون الإمام غير معصوم وإلا لم يجب اتباعه.
# الثاني: أن يكون الدين كله لله أي لا يبقى كافر ولا مشرك ولا مخالف للحق
~~وذلك لم يقع في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة ولا بد من وقوعه
~~وإلا لم يحسن جعله غاية للتكليف لأنه إذا كان ممتنع الحصول أو كان دائم
~~السلب لا يحصل جعله غاية للأفعال المكلف بها ولا بد وأن يكون الأمر بهذا
~~القتال والرئيس فيه القائم مقام النبي صلى ms328 الله عليه وآله هو المعصوم وإلا
~~لزم الفتنة لأنه غيره يقع من قتاله الفتنة فيستحيل من الحكيم أن يجعل غايته
~~نفي الفتنة لأنه من باب جعل غير السبب مكانه وهو من الأغلاط وذلك هو الإمام
~~المهدي صلوات الله عليه لانتفاء هذه التقسيمات في غيره إجماعا وهذه الآية
~~تدل على عصمة الإمام وعلى وجوده وظهوره وظهور صاحب الزمان صلوات الله عليه.
# التسعون: لا شئ من الإمام يباح الاعتداء عليه بالضرورة وإلا لانتفت فائدة
~~نصبه ووقع الهرج والمرج واختل نظام النوع وكل غير معصوم يباح العدوان عليه
~~في الجملة لأنه ظالم في الجملة وكل ظالم يباح العدوان عليه لقوله تعالى:
~~(فلا عدوان إلا على الظالمين) وهو عام بالاجماع ينتج دائما لا شئ من الإمام
~~بغير معصوم بالفعل وهو المطلوب.
# الحادي والتسعون: الإمام متبع أمر الله تعالى فطاعته كطاعة النبي عليه
~~PageV00P408
# السلام في قوله: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فيكون
~~أمره وفعله ونهيه وتقريره حجة فلا بد أن يكون صحة ذلك معلوما منه للمكلف
~~وإلا لثبت الحجة للمكلف ولم يكن نصبه إزاحة لعلته لقوله تعالى ومن الناس من
~~يعجبك قوله الآية فغير الإمام يمكن أن يكون كذلك وظاهر حاله ومقاله وفعاله
~~لا يدل على نفي ذلك بنص الآية المذكورة ومتابعته مثل هذا ضرر مظنون فيجب
~~الاحتراز عنه لأن رفع الخوف واجب عقلا وهو ينافي وجوب اتباعه مطلقا من غير
~~قانون مفيد لمعرفة فنفي ذلك عنه لينتفي الضرر المظنون من اتباعه وليس ذلك
~~إلا العصمة وهو ظاهر فيجب أن يكون الإمام معصوما وهو المطلوب.
# الثاني والتسعون: قوله تعالى: ((وإذا تولى في الأرض ليفسد فيها ويهلك
~~الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة
~~بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد)) أقول يستحيل من الحكيم أن يقرن طاعة شخص
~~بطاعته وطاعة رسوله ويمكنه تمكينا تاما ويوجب على كل من سواه في زمانه
~~اتباعه ويمكن فيه هذه الأحوال لأنه تعالى ذكرها في معرض الاحتراز عنه
~~وتقوية يده يوجب المماثلة له في ms329 ذلك وغير المعصوم يمكن فيه هذه الأحوال
~~فيستحيل أن يكلف الله تعالى باتباعه ويقرن طاعته بطاعته فيستحيل أن يكون
~~إماما فيجب عصمة الإمام وهو المطلوب.
# الثالث والتسعون: قال الله تعالى: (والله رؤوف بالعباد) وجه الاستدلال أن
~~يقال رأفته تعالى يستحيل أن يجعل الرئيس المطاع كطاعة النبي من يمكن فيه
~~هذه الأحوال المتقدمة التي ذكرها الله تعالى وغير المعصوم يمكن فيه ذلك
~~وليس للمكلف طريق إلى معرفة انتفائه باليقين فرأفته تعالى بعباده توجب أن
~~لا يكون الإمام غير معصوم وهذا هو المطلوب.
# الرابع والتسعون: قوله تعالى: (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات
~~فاعملوا أن الله عزيز حكيم) ذكر تعالى في هذه الآية وجه إزاحة علة المكلفين
~~وحجتهم وأنهم لا عذر لهم بعد مجئ البينات فدل على ثبوت عذرهم وعدم توجه
~~الالزام عليهم مع مجئ البينات إليهم وإمامة غير المعصوم PageV00P409
# بنفي البينات لإجمال كثير من الآيات وكثير من الآيات والسنة دلالته
~~بالظاهر لا بالنص ومع ذلك يكون المبين الذي هو الإمام فإنه القائم مقام
~~النبي صلى الله عليه وآله في البيان وغيره يحتمل خطاؤه بمعنى الجهل المركب
~~وذلك نفي مجئ البينات فيكون إثباتا لعلة المكلف وحجته لا إزاحة علته وهذا
~~المحال نشأ من عدم البينات في ظواهر الآيات ومجملها وكذا في السنة ومن عدم
~~عصمة الإمام والأول ثابت فيلزم نفي الثاني وإلا لكان الله تعالى ناقضا
~~لغرضه وهو محال من الحكيم ونفي عدم عصمة الإمام مستلزم لعصمته لوجود
~~الموضوع هنا وهو المطلوب.
# الخامس والتسعون: قال الله تعالى: (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى
~~أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) وجه الاستدلال أن
~~معرفتهم لذلك لطف لهم لوجود الداعي إلى الشر وهو المحبة وانتفاء الصارف وهو
~~علم كونه شرا ووجود الصارف عن الخير وهو انتفاء الداعي وهو العلم لأنه حكم
~~بأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا بد من شيئين:
# أحدهما: من يعلم ذلك ليعلمهم ذلك.
# وثانيهما: من يمنعهم مما يضرهم ويحثهم على ما ينفعهم ms330 لأن ذلك لطف واللطف
~~على الله تعالى واجب فإن لم يكن معصوما كان مساويا لهم في الحاجة وهو محال
~~لأنه يلزم إقامة غير السبب بل قد يكون سبب ضده مقامه وهو محال فتعين أن
~~يكون معصوما وهذا حكم عام في كل زمان ومحال أن يخلوا زمان من اللطف وإلا
~~لزم الترجيح بلا مرجح ولا يمكن ذلك في النبي لكونه خاتم الأنبياء ولم يعمر
~~فتعين أن يكون الإمام لأنه القائم مقامه فالإمام معصوم فلا يخلوا منه زمان
~~وهو المطلوب.
# السادس والتسعون: قال الله تعالى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم
~~الظالمون) وجه الاستدلال أن كل فاعل لذنب فهو متعد لحد من حدود الله وكل
~~متعد لحد من حدود الله فهو ظالم ينتج كل فاعل ذنب ظالم أما PageV00P410
# الصغرى فضرورية وأما الكبرى فللآية ثم نقول كل فاعل ذنب ظالم ولا شئ من
~~الظالم يجوز الركون إليه لقوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم
~~النار) ينتج لا شئ من فاعل الذنب يجوز الركون إليه وكل إمام يجوز الركون
~~إليه وهذه مقدمة ضرورية لأن فائدة الإمام ذلك فإنه تعالى أوجب طاعته كطاعة
~~الله وطاعة الرسول وهما عامتان فيحب أن يكون طاعة الإمام عامة وجوبا ولا
~~معنى للركون إلا ذلك بل هو الركون الكلي والمنفي الجزئي على سبيل التحريم
~~وبينهما منافاة كلية ذاتية وهو مطلوبنا.
# لا يقال: الموضوع: في الآية كل واحد واحد ممن يتعدى كل حدود الله لأن
~~لفظة حدود جمع وهو مضاف والجمع المضاف للعموم والموضوع في كبرى القياس
~~الأول المتعدي لحد من حدود الله وفرق متعدي الكل ومتعدي حد واحد فلا تدل
~~الآية عليه فيتوجه منع الكبرى ومبني دليلكم عليها.
# لأنا نقول: المراد في الآية بالحدود الجنس فمن تعدى حدا واحدا تناوله
~~الحكم وهذا بالاجماع ولأن العلة هو الوصف وهو تعدي حكم الله تعالى والعلة
~~موجودة في الواحد ووجود العلة يستلزم وجود المعلول.
# السابع والتسعون: ولأن الله ذكر عقيب قوله: (فلا جناح عليهما فيما افتدت
~~به تلك حدود الله) فتلك حدود ms331 الله حكم للمفرد وهو جنس خاص فمن ثم جاز وصف
~~المفرد بالجمع من حيث إنه جنس خاص وفاعل الذنب جنس خاص أيضا وصح وصفه بها
~~فدل على أن الحدود جنس وليس الحكم مختصا بالكل من حيث هو كل ولأنه تعالى
~~أراد أن يبين حكم الافتداء فلو لم يكن المراد من الحدود الجنس بل المراد
~~الكل من حيث هو كل لكان من قبل جعل ما ليس بدليل دليلا ولكان ذكر القياس
~~غير متحد الوسط وهو ممتنع على الحكيم.
# الثامن والتسعون: قوله تعالى: (من يعمل سوءا يجز به) إلى قوله (لا يظلمون
~~نقيرا) غاية نصب الإمام كونه لطفا للمكلفين في تحصيل PageV00P411
# هاتين المرتبتين:
# أحدهما: أن يجتنب جميع المعاصي.
# وثانيهما: أن يفعل جميع الطاعات ولا يقم ذلك إلا بالمعصوم لأنه لو لم يكن
~~الإمام معصوما لساوى غيره فلا يندفع حاجة المكلف به لأن وجه الحاجة عدم
~~العصمة فإذا تحققت في الإمام لم يصلح لدفع الحاجة ولأنه لو كفى غير المعصوم
~~لم يحتج إلى إمام لمساواة المكلف الإمام ولاستلزامه الترجيح بلا مرجح.
# التاسع والتسعون: هذه الآية المذكورة في الوجه المقدم بلا فصل دلت على أن
~~من فعل سوء يجز به ومن فعل طاعة أثيب عليها فلا يخلو أما أن يتوقف على
~~إعلام المكلف الفعل وصفته أولا والثاني محال وإلا لزم تكليف الغافل والأول
~~أما أن يكون العلم بديهيا أو كسبيا والأول منتف بالضرورة فتعين الثاني فأما
~~أن يكون عقليا أو نقليا والأول منتف عند أهل السنة والجماعة وعندنا يوجد في
~~بعض الأحكام وهو ما علم بالضرورة وهو نادر جدا وليس من الفقه والثاني أما
~~أن يكفي فيه الظن أولا والأول باطل لأنه تعالى ذم المتبع للظن في مواضع
~~ولقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولأنه لو اكتفى بالظن، لكان
~~ذلك الظن أما ممن كلف بالاجتهاد ويلزم منه الحرج العظيم في تكليف جميع
~~المكلفين بالاجتهاد في الأحكام الجزئية الفرعية وهو محال وينفي بقوله تعالى
~~وما جعل عليكم في الدين من حرج ولأنه ms332 يلزم إفحام الإمام لأنه إذا أمر
~~المكلف بشئ يقول لا يجب على امتثال قولك من إلا إذا أدى اجتهادي إليه وإن
~~اجتهادي لم يؤد إليه فيلزم إفحام الإمام من كل من أراد الإمام إلزامه بشئ
~~ينفي وهو فائدة الإمامة ولأنه يلزم أن يكون كل مجتهد مصيبا وهو باطل لما
~~بين في الأصول وأما من غيره وهو ترجيح بلا مرجح مع تساويهما ولأن الحجة
~~للمكلف ثابتة حينئذ فتعين الثاني وهو أن يكون الطريق المؤدي إلى الأحكام
~~يفيد العلم وهو إما أن يكون بوجود من علم وجوب عصمته بحيث يمكن أن يستفاد
~~منه الأحكام يقينا أو غيره والثاني منتف للإجماع على أن مثل هذا لم يوجد
~~فلو لم يكن الأول موجودا لانتفى الطريق PageV00P412
# المفيد للعلم وهو باطل لما قلنا وهو المطلوب وهذا هو مذهب الإمامية فإنهم
~~يقولون الأحكام مستفادة من النبي عليه السلام والصلاة لأنه المبلغ للقرآن
~~والمفسر له والمبين لحكمه ومتشابهه والسنة يعلم منه يقينا وبالجملة ما دام
~~النبي موجودا يتمكن المكلف من الوصول إلى العلم فإذا مات النبي صلى الله
~~عليه وآله وجد بعده إمام واجب العصمة يفيد قوله العلم وهكذا كل إمام يفوت
~~يوجد بعده آخر واجب العصمة إلى انتهاء الدنيا فدائما يحصل العلم بالأحكام
~~للمكلفين وهذا طريق إذا جرد الإنسان ذهنه وفكره عن العناد وجرد طرفي
~~المطلوب عما يعرض بسببه الغلط فإنه يعلم صحة هذا الطريق وفساد غيره وإن
~~الحكيم الكامل لا يصدر منه إلا الكمال وإن هذا هو الطريق الأكمل والدين
~~الأقوم الذي لا يعتريه شك.
# لا يقال: الحاجة إلى الإمام منتفية بقوله لئلا يكون للناس على الله حجة
~~بعد الرسل فلو لم يكف الرسول عن الإمام لكان للناس حجة على الله بانتفائه
~~مع وجود الرسول لكنه نفي الحجة مع ثبوت الرسول وهذا يدل على أنه تمام ما
~~يتوقف عليه التكليف أي لا يتوقف على شئ آخر بعده فأقل مراتبه أن يكون هو
~~الجزء الأخير فلا يكون الإمام شرطا في شئ ولأن دليلكم هذا يلزم منه أحد ms333
~~أمور ثلاثة إما ارتفاع التكليف مع عدم ظهور الإمام للمكلفين أو إخلاله
~~تعالى باللطف ويلزم منه نقض غرضه أو بطلان هذا الدليل على تقدير صحته وهو
~~يستلزم اجتماع النقيضين واللازم بأقسامه باطل فالملزوم مثله والملازمة
~~وبطلان التالي طاهران فيبطل دليلكم.
# لأنا نقول: أما الجواب عن الأول في الآية اضمار تقديره لئلا يكون للناس
~~على الله حجة بعد الرسل وتشريعهم الأحكام وبيانهم الحلال من الحرام ونصب
~~الأدلة والبراهين وجميع ما يحتاج إليه المكلفون في علمهم وعملهم لأنه لولا
~~ذلك لم يكن في نصب الرسول فائدة ولأن مجرد وجود الرسول بلا نصب الأدلة
~~وتشريع الأحكام لا ينفي الحجة قطعا وفي جملة الأدلة ووجوه الارشاد للعباد
~~نصب الإمام وفي الأحكام وجوب طاعته وبيانه عليه السلام ذلك بنص جلي وعن
~~الثاني يمنع الملازمة لأن الواجب عليه تعالى PageV00P413
# نصب الإمام والدلالة عليه وإيجاب طاعته وعلى الإمام القبول وعلى المكلفين
~~طاعة الإمام ونصرته والجهاد معه وذلك ليس من فعله تعالى على سبيل الاجبار
~~لهم لأنه ينافي التكليف فالمكلفون تبعوا أنفسهم كما أن المكلف يعصي بترك
~~الواجب من الصلاة والصيام.
# لا يقال: إن غيبة الإمام ليست من كل المكلفين بل من بعضهم فذلك البعض
~~الآخر أما أن ينفي مكلف أولا والثاني ينفي التكليف عمن لم يكن له مدخل في
~~منع الإمام وإلا أوجب غيبته وهو محال إجماعا والأول أما أن يكلف بالعلم وهو
~~باطل وإلا لزم تكليف ما لا يطاق فبقي أن يكفي الظن فيم لا يكفي ابتداء لأنا
~~نقول الاكتفاء بالظن هنا رخصة وهو طريق ناقص لا يفعله الله ابتداء من تقصير
~~المكلفين والمعارضة بقتل الأنبياء ولا خلاص من هذه المعارضة.
# المائة: قوله تعالى: (هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا) اعلم أن تفصيل
~~الكتاب لم يعلمه بالحقيقة والتحقيق في كل الأحكام إلا المعصوم لأن مجملاته
~~كثيرة والاجتهاد لا يفيد إلا الظن ولا يحصل اليقين في دلالته على كل حكم
~~إلا المعصوم لأنه العالم بما يراد بالمجمل منه حقيقة واعلم أن الحكم المفصل
~~هو بمنزلة كبرى الدليل ms334 الدال على حكم كلي وأمور واقعة والصغرى شخصيتها
~~فيكون كليا وهذه جزئية. PageV00P414
# المائة العاشرة الأول: قال الله تعالى: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم
~~ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن
~~نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) اعلم أن الفواحش
~~علم لا يعلم تفصيلها بالتحقيق إلا بالمعصوم لاختلاف الأمة وليس ترجيح قول
~~بعض المجتهدين أولى من العكس والترجيح بلا مرجح محال.
# الثاني: قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) أقول
~~المراد هنا بالحق الحق المعلوم يقينا فعلى هذا الحدود والقصاصات لا تجوز
~~إلا بالاستظهار التام وهو مبني قول الإمام فإن الحدود إليه والقصاص هو الذي
~~يأمر به فإن لم يكن معصوما لم يحصل الاحتياط والعلم بقوله فدل على إن
~~الإمام يجب أن يكون معصوما.
# الثالث: قوله تعالى: (ذلكم وصكم به لعلكم تعقلون) أقول هذا تأكيد لما سبق
~~فيجب في ذلك الاحتياط وإنما يتم بالمعصوم.
# الرابع: قال الله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى
~~يبلغ أشده) أقول هذا نهي عن إثبات اليد على مال اليتيم ثم استثني إلا بالتي
~~هي أحسن فهذا الاستثناء للإمام لا لغيره ولا يجوز لغيره التصرف فيه
~~PageV00P415
# فغير المعصوم لا يؤمن عليه ولا يعلم وجه الأحسن ولا ولاية له عليه
~~لمساواته غيره لو لم يكن معصوما فلا بد من إمام معصوم وهو المراد.
# الخامس: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا
~~لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما
~~قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا
~~شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة.
# السادس: قوله تعالى: (ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله
~~ورحمة خير مما يجمعون) أقول ذكر ذلك مدحا لمن يقتل في سبيل الله أو يموت في
~~سبيل الله وهذا المدح لا يختص بأهل زمان النبي ms335 بل هي عامة لكل الأزمان التي
~~فيها إمام فإن هذا لطف عظيم في حق المكلف فلا يختص بأهل زمان دون زمان
~~وأيضا الاجماع من المسلمين على عمومها للأزمان التي فيها إمام وذلك الإمام
~~هو الآمر بالقتال الذي إذا قتل فيه المؤمن كان في سبيل الله ولا يتحقق ذلك
~~إلا مع عصمة الإمام فإن غير المعصوم لا يؤمن على سفك الدماء ولا على قتل
~~النفس.
# لا يقال: هذا مع غيبة الإمام لا يحصل ولا مع كف يده.
# لأنا نقول: الغيبة وكف يد الإمام إنما هو من المكلفين لا من الله تعالى
~~فهم منعوا أنفسهم من اللطف.
# السابع: قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا
~~قليلا) أقول هذا يدل على عصمة الإمام من وجهين:
# أحدهما: اتباع الشيطان مطلقا ولو في شئ ما محذور ويكرهه الله ومراد الله
~~تعالى أن لا يتبع الشيطان البتة في شئ من الأشياء لأن اتبعتم نكرة وهي في
~~معرض النفي للعموم والإمام منصوب للدعاء إلى الله تعالى في جميع ما يريده
~~وحمل الناس عليه بحيث لا يخل المكلف بشئ منه أصلا والباتة إن أطاع المكلف
~~الإمام ولو لم يكن الإمام متصفا بهذه الصفة لكان إيجاب طاعته على المكلف مع
~~مساواته إياه ترجيحا بغير مرجح وكان إيجاب طاعته له PageV00P416
# ليحصل ما لم يفعله بنفسه لغيره من الحكيم محال.
# وثانيهما: إن لولا يدل على امتناع الشئ لوجود غيره وفضل الله تعالى هو
~~المانع للمكلفين من اتباع الشيطان فأما بإمام معصوم أو بغيره والثاني لم
~~يوجد فدل على الأول، لا يقال جاز أن يكون الفضل بالتكليف وخلق العقل
~~والدلالة على القبيح ليحترز عنه وعلى الواجب ليفعله وذلك كاف لأن حصول ذلك
~~مشروط باتباع المكلف وطاعته للآمر فلا يحتاج إلى توسط الإمام لأن الإمام لا
~~يكرهه وإلا لنا في التكليف فإن سمع أوامر الله تعالى وأطاع حصل مقصوده وإلا
~~فكما لا يسمع لله لا يسمع للإمام.
# لأنا نقول: في الإمام فوائد إحداها إعلام المكلفين المجمل والمتشابه
~~وثانيهما الحكم بينهم ms336 فيما اختلفوا فيه لقوله تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول
~~وإلى أولي الأمر)، ويجب عليهم الاتباع، وثالثها الجهاد والقتال وإقامة
~~الحدود فإنها من أعظم الروادع ورابعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~والمعاقبة عليه من غير لزوم إكراه لتجويز المكلف عدم علم الإمام ولا يتصور
~~ذلك في حق الله تعالى فقد ظهر أن لا يتم ذلك إلا بإمام معصوم ولأن غير
~~المعصوم من الطرف لم يجعله الله تعالى لأنه التقدير للآية المتقدمة فقد علم
~~أنه لا بد من إمام.
# الثامن: قوله تعالى: (والله أركسهم بما كسبوا) كل غير معصوم يمكن أن يكون
~~كذلك ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام
~~بالضرورة أو دائما وعلى كل واحد من التقديرين فالمطلوب حاصل.
# التاسع: قوله تعالى: (ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) المراد قوله يضلل
~~الله عدم خلق الهدى أو عدم إعطاء لطف زائد على ما هو شرط المكلف (التكليف)
~~إذا عرفت ذلك فنقول: وجه الاستدلال أن كل غير معصوم كذلك بالفعل ولا شئ من
~~الإمام كذلك بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة. PageV00P417
# لا يقال قوله تعالى: (ومن يضلل الله) إلى آخره هذه شرطية والشرطية لا
~~تستلزم وقوع الطرفين كقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا) مع
~~عدم وقوع أحدهما وذلك لأن المقصود نفس الملازمة والمقدم والتالي حال كونهما
~~جزئي المتصلة ليسا بقضيتين بلا تعريضهما الوقوع وعدمه إلا باستثناء ولم
~~يذكر وأيضا المقدم هو ومن يضلل الله وغير المعصوم لا يلزم أن يكون بإضلال
~~الله ومطلق الاضلال أعم من إضلال الله تعالى واستلزام الخاص لأمر لا يستلزم
~~استلزام العام إياه.
# لأنا نقول: الجواب عن الأول إن المحذور الضلال وهو ممكن الوقوع فمن غير
~~واجب العصمة هو بالامكان ومن غير المعصوم بالفعل واقع في الجملة منه بالفعل
~~وأما صدور الاضلال من الله تعالى عند الإمامية والمعتزلة فمحال وأما عند
~~أهل السنة فجائز واقع لأن كل واقع فاعله الله تعالى عندهم فلو كان الإمام
~~غير معصوم ms337 بالفعل كان الضلال فيه موجودا فعند أهل السنة إنه منه تعالى
~~فيكون المقدم واقعا وأما المعتزلة فالضلال هو المحذور سواء كان من الله
~~تعالى أو من غيره فإنه هو المستلزم للتالي وهو الجواب عن الثاني فإن
~~المستلزم للتالي هو الضلال فإن الضال ليس على طريق الصواب في ضلاله فإذا
~~كان الإمام ضالا في شئ ما عرف منه أن عقله ونفسه لا يقتضي ركوب طريق الصواب
~~لأن كلما جاز مجامعة النقيضين فإنه لا يصح أن يقتضي أحدهما بذاته بل بأمر
~~زائد فإذا لم يعلم حصوله له لم يعلم ارتكابه لطريق الصواب وإذا جوز المكلف
~~ذلك لم يبق له وثوق وقد ذكر هذا البحث مرارا وهو بديهي.
# العاشر: قال الله تعالى: (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند
~~ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) لا شئ من غير المعصوم كذلك بالفعل وكل
~~إمام فهو كذلك بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة عند قوم
~~ودائما عند آخرين وهو المطلوب، أما الصغرى فلأن نفي الخوف والحزن يقتضي
~~العموم في الأفراد والأزمان لأنه نكرة في معرض النفي وقد ثبت في أصول عمومه
~~وإنما يكون عاما لو لم يخل PageV00P418
# بواجب ولا فعل محرما وإلا لكان عليه خوف لأنه يستحق العقاب الأخروي فكل
~~من عليه عقاب فعليه خوف وهذا معلوم عند كل عاقل بالضرورة إذا رجع عقله وعرف
~~الله تعالى وعرف استحقاق العقاب على فعله فإنه يخاف ضرورة.
# الحادي عشر: قوله تعالى: (إذ تبرأ الذين اتبعوا) الآية، أقول كل غير
~~معصوم متبع يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام الذي أوجب الله تعالى طاعته
~~كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم المتبع بإمام بالضرورة على قول أو
~~دائما على قول فالمطلوب حاصل على كل تقدير.
# الثاني عشر: اتباع الضال في ضلالة يحصل منه العذاب الأخروي للمتبع وإن
~~كان المتبع جاهلا بحال المتبع لهذه الآية وكل من يحصل العقاب باتباعه لا
~~يحصل النجاة باتباعه في كل أوامره ونواهيه والإمام الذي ms338 افترض الله طاعته
~~يحصل النجاة باتباعه في كل أوامره ونواهيه فالإمام الذي افترض الله طاعته
~~لا يكون ضالا في شئ من أوامره ونواهيه ولا في أفعاله وإخباراته وتروكه وإلا
~~لم يحصل الوثوق بحصول النجاة باتباعه وذلك هو المعصوم فيلزم أن يكون الإمام
~~معصوما.
# الثالث عشر: قال الله تعالى: (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في
~~السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون) وجه الاستدلال أن هذه الآية
~~الشريفة الكريمة دلت على ذم كل من أبتغي غير دين الله في حكم من أحكامه أي
~~حكم كان فكل من خالف حكما من أحكام دين الله فقد ابتغى غير دين الله في ذلك
~~الحكم وكل من أبتغي غير دين الله في أي شئ كان فهو مذموم مستحق للعذاب
~~والإمام إنما أوجبه الله ليعرف المكلف دين الله ليتبعه ويأبى اتباع غير دين
~~الله في شئ ما ومخالفة دين الله مطلقا ويحصل له اتباع أحكام دين الله التي
~~افترضها على عباده وقررها لهم وإنما يحصل ذلك بكون الإمام معصوما فيشترط في
~~الإمام العصمة وإنما يحصل للمكلف الوثوق والأمن من الخوف باتباعه وخصوصا
~~فيما بناه الله تعالى على الاحتياط التام كالفروج والدماء بوجوب عصمة
~~الإمام فيجب أن يكون الإمام معصوما وإنما PageV00P419
# يعلم عصمته من النص فقد دلت بهذه الأشياء على مطالب خمسة:
# أحدها: إن الإمام معصوم.
# وثانيها: إنه واجب العصمة.
# وثالثها: أنه لا يكون الإمام إلا بنص إلهي على لسان النبي الصادق عليه
~~السلام أو على لسان الإمام المنصوص عليه.
# ورابعها: إنه يستحيل أن يجعل الله تعالى الاختيار في نصب الإمامة إلى
~~الأمة وقد تقرر في علم الكلام استحالة أمر الله تعالى باتباع من لا يأمن
~~المكلف من إضلاله فيكون الإمام معصوما واتباعه يوجب تعين السلامة بالضرورة
~~فمخالفة بين الضلال وهذا هو مطلوبنا.
# وخامسها: إن كل زمان لا بد فيه من إمام معصوم وإلا لجاز اتباع بعض
~~المكلفين غير دين الله في بعض الأحكام وقد بين الكلام استحالته لوجوب
~~اللطف.
# الرابع عشر: قال الله تعالى: (يأهل ms339 الكتب لم تصدون عن سبيل الله) وجه
~~الاستدلال أن هذا توعد وذم لكل من يصد عن سبيل الله وتحذير عن اتباعه وكل
~~غير معصوم يمكن أن يكون كذلك فاتباعه ضرر مظنون لأنه يحصل الخوف من اتباعه
~~ولا ضرر أعظم من الخوف وكل ما فيه ضرر مظنون لا يجب اتباعه فلا يجب اتباع
~~الإمام فينتفي فائدة إمامته.
# الخامس عشر: قوله تعالى: (يبغونها عوجا) كل غير معصوم لا يؤمن اتباعه ذلك
~~وكل إمام يؤمن اتباعه ذلك وإلا لكان نصبه مفسدة فلا شئ من غير المعصوم
~~بإمام دائما.
# السادس عشر: غير المعصوم يمكن أن يقرب المكلف الذي يتبعه إلى ذلك ولا شئ
~~من الإمام يمكن أن يقرب المكلف الذي يتبعه إلى ذلك الضرر فلا شئ من غير
~~المعصوم بإمام بالضرورة.
# السابع عشر: قوله تعالى: (وما الله بغافل عما تعملون) تحذير من
~~PageV00P420
# عمل القبيح فلا بد للمكلف من نصب إمام يمنعه من ارتكاب الخطايا والخطأ في
~~الاعتقاد وذلك هو المعصوم وكيف يمكن أن يفرض الله تعالى طاعة من يمكن أن
~~يأمرنا بالفعل القبيح ثم يحذرنا من فعله وأكثر من ادعى فيه الإمامة ومن نصب
~~نفسه هذا المنصب وتقمص بهذا الاسم أمر بالقبيح كمعاوية ويزيد واتباعهما
~~لعنهم الله لعنا وبيلا فإنهم أظهروا الفساد وأفسدوا اعتقاد كثير من العباد
~~وسفكوا الدماء التي حرم الله وعصوا وأمروا بعصيان من أمر الله بطاعته
~~وخربوا الكعبة وحرقوا منبر النبي صلى الله عليه وآله وقدحوا في الإسلام
~~لعنهم الله ومحبيهم ومن لا يرضى بلعنتهم إلى يوم القيامة.
# الثامن وعشر: هذه الصيغة تستعمل في عرف العرب في الأمر بالتحفظ عن السهو
~~والنسيان والغفلة في الأقوال والأفعال بأنه يقال للعبد لا تفعل فسيدك غير
~~غافل عن أفعالك وأحوالك فاتباع الإمام الذي أمر الله بطاعته وأوجب اتباعه
~~وهو طريق الأمن ذلك وإلا لانتفت فائدة نصبه وإنما يحصل الأمن بذلك إذا كان
~~ذلك ممتنعا على الإمام وهذا هو واجب العصمة الذي لا يجوز عليه الخطأ
~~والنسيان والسهو وهو المطلوب.
# التاسع عشر: قال الله تعالى: ms340 (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله
~~شهداء بالقسط) لا يمكن ذلك إلا بإمام معصوم لوجود المجمل والظاهر والمتشابه
~~في الكتاب والسنة ولا يحصل الجزم بالقيام بالقسط لله إلا مع علمها يقينا
~~وكل من عدا العصوم لا يحصل منه الأمن واليقين بقوله واتباعه وإرشاده فلا بد
~~من إمام معصوم يعلم منه ذلك.
# العشرون: قال الله تعالى: (ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا) الآية
~~غير المعصوم يخاف منه حرمان العدل والإمام لا يخاف منه حرمان العدل لأنه
~~منصوب للعدل فلو لم يقض منه حرمان العدل لما حسن نصبه ولا جاز إيجاب طاعته
~~على المكلفين مطلقا فوجب أن يكون الإمام معصوما.
# الحادي والعشرون: قال الله تعالى: (إعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا
~~PageV00P421
# الله إن الله خبير بما تعملون) هذا أمر بالعدل المطلق والتقي في كل
~~الأشياء وهذه هي العصمة والإمام هاد إليها بأقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه
~~فيكون معصوما.
# الثاني والعشرون: قال الله تعالى: (قد جاءكم من الله نور وكتب مبين) يلزم
~~من ذلك أن يستفاد منه العلم بجميع الأحكام يقينا فالإمام المأمور باتباعه
~~يعلم ذلك يقينا وغير المعصوم لا يعلم ذلك يقينا إجماعا فالإمام يجب أن يكون
~~معصوما.
# الثالث والعشرون: قوله تعالى: (يهدي به الله من اتبع رضوانه) الآية، لما
~~قال الله تعالى نور وكتاب مبين ذكر هنا عقيبه غايات.
# الأول: بيان ما فيه رضوانه تعالى وهو فعل الطاعات بامتثال الأوامر
~~والنواهي.
# الثاني: إن من اتبع رضوان الله هداه به إلى سبل السلام والجمع المضاف
~~للعموم وإنما يتحقق بإصابة الصواب في جميع الأحكام العقلية والشرعية
~~والعلوم التصورية والتصديقية.
# الثالث: أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور والظلمات جمع معرف بلام الجنس
~~فيكون للعموم فيلزم أن يخرجهم من كل ظلمة وكل جهل وكل فعل قبيح وترك واجب
~~ظلمة فيلزم أن يخرجهم من ذلك كله.
# الرابع: أنه يهديهم إلى صراط مستقيم أي في جميع الأمور لأنه تأكيد لكل
~~فيلزم عمومه ووقوعه ولا يتحقق ذلك إلا في المعصوم والنبي والإمام يدعوان
~~الناس ويرشدانهم إلى كل هذه ms341 المراتب والغايات المذكورة فلزم عصمتها وهو
~~المطلوب.
# الرابع والعشرون: قوله تعالى: (يأهل الكتب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على
~~فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير
~~والله على كل شئ قدير) وجه الاستدلال أن وجه الحاجة PageV00P422
# إلى الإمام كوجه الحاجة إلى النبي فإنهم لا يحتاجون إلى مبلغ للشرع
~~يحتاجون إلى حافظ للشرع وإلى كاشف لمعانيه مفهم مراد الشارع منه وملزم به
~~وقائم بالأمور الشرعية المهمة الصادرة عن رئيس وتبع الباقي له فلا يخلو
~~الزمان عن إمام ولا بد أن يكون معصوما وإلا لم يحصل منه هذه الفوائد.
# الخامس والعشرون: قوله تعالى: (ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي
~~فاتقون) كل من خالف نص الكتاب في شئ ما فقد اشترى بآية من آيات الله ثمنا
~~قليلا وهو محذور عنه وعن اتباعه فغير المعصوم بالفعل كذلك فلا يوثق بقوله
~~ولا بأمره ولا بفعله وغير واجب العصمة يمكن فيه ذلك فينافي الوثوق به
~~فينافي الغرض والإمام واجب حصول الغرض منه إذا أطاعه المكلف من فعله لأنا
~~بينا ثبوت فعل المكلف وقدرته واختياره.
# السادس والعشرون: قال الله تعالى: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق
~~وأنتم تعلمون) أقول لا بد في الإمام من نفي ذلك عنه بالضرورة وغير المعصوم
~~ليس كذلك ولأن الإمام لنفي هذه الصفة بالضرورة فلا يمكن أن يكون فيه.
# السابع والعشرون: قال تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم
~~تتلون الكتب أفلا تعقلون) هذه غاية من غايات نصب الإمام لأن مراد الله
~~تعالى من بعثة الأنبياء ونصب الأوصياء تزكية الأمة عن سائر المحرمات
~~والأفعال القبيحة ومن جملتها هذه الصفة التي هي رذيلة فلو لم يكن معصوما
~~لاحتاج إلى من يزكيه ولم يحصل منه ذلك في الأغلب ولأنه يستلزم الترجيح من
~~غير مرجح إذ هو والمأمور متساويان في ذلك.
# الثامن والعشرون: وقال الله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاقكم إلى قوله عما
~~تعملون) اعلم أن الإمام يدعو الأمة إلى خلاف ذلك ويمنعهم ويردعهم عن ذلك
~~وغير المعصوم يمكن ms342 أن يفعل هو ذلك ويقرب الناس إلى ذلك فلا يوثق به ولا
~~يأمن به أن يكون سببا في زيادة العذاب وأن يكون عاقب المكلف أشد العقاب إلا
~~مع العلم بوجوب عصمته فيجب أن يكون معصوما. PageV00P423
# التاسع والعشرون: غير المعصوم يمكن أن يكون من أهل النار والإمام ليس من
~~أهل النار بالضرورة فغير المعصوم ليس بإمام بالضرورة أو دائما على اختلاف
~~الرأيين والمقدمتان ظاهرتان.
# الثلاثون: قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) اعلم أن التهلكة
~~على قسمين تهلكة في الدنيا وتهلكة في الآخرة وكلاهما حذر عنه والثاني أصعب
~~وأشد محذورا وآكد من الأول ويجب الاحتراز من ذلك وإذا خاف من ذلك وجب
~~الاحتراز بترك المخوف والعمل بقول غير المعصوم في الحدود والجهاد والقتال
~~يتضمن المحذور والخوف من الوقوع في التهلكة والأضرار.
# الحادي والثلاثون: قال الله تعالى: (قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها
~~أذى والله غني حليم) وجه الاستدلال أن يقال: الإمام يدعو إلى هاتين
~~المرتبتين فيلزم أن يعلم المكلف إن كلما يدعو إليه الإمام من الأقوال قول
~~معروف وكل ما يدعو إليه من الأفعال هو سبب المغفرة من الله تعالى لأنه لو
~~لم يعلم المكلف ذلك لما أمن من صدور ذلك منه فلم ينبعث إلى متابعته وحصل له
~~النفور منه ولأنه يحصل له الخوف من متابعته عند تجويزه أنه يأمره بما يؤدي
~~إلى التهلكة وإلى المحرمات والاحتراز عن الخوف واجب فتعين أن يكون الإمام
~~معصوما وهو المطلوب.
# الثاني والثلاثون: الإمام مكلف في أقواله وأفعاله البدنية واعتقاداته
~~القلبية بالصواب وأن لا يخرج عن الصواب في شئ من ذلك وذلك لا يتم إلا بمرشد
~~يحصل العلم بقوله ولا يختص بزمان بل بكل زمان وذلك هو المعصوم لأن غيره لا
~~يوثق بقوله ولا تتم الفائدة.
# الثالث والثلاثون: الإمام عليه السلام على الصراط المستقيم وهو صراط
~~الذين أنعم الله عليهم وهو غير المغضوب عليهم وغير الضالين بوجه في شئ أصلا
~~لأن الله تعالى أمرنا بطاعته كطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا
~~باتباعه وإلا لم ms343 يكن في نصبه فائدة والله عز وجل أرشدنا (إلى) أن نطلب منه
~~ونسأل الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الذي ذكرناه ثم أمرنا بطاعته
~~PageV00P424
# فلو لم يكن هو الطريق المشار إليه استحال من الحكيم ذلك لأنه لو أرشدنا
~~إلى الدعاء بالهداية إلى ذلك الطريق ثم أمرنا بطاعة شخص ليس على تلك
~~الطريقة كان هذا مناقضة ونقض الغرض عليه تعالى محال تعالى الله عن ذلك علوا
~~كبيرا والطريقة المذكورة هي العصمة فالإمام معصوم.
# الرابع والثلاثون: أحد الأمرين لازم وهو إما كونه معصوما أو نقض الغرض
~~والثاني على الله تعالى محال فتعين الأول، أما الملازمة وهي في الحقيقة
~~مانعة خلو فلأن الله تعالى أمرنا بسؤال الهداية إلى طريقة المعصوم وهي
~~الطريقة المذكورة فيكون قد أراد أن نرتكب تلك الطريقة ثم أمرنا بطاعة
~~الإمام واتباعه فأما أن يكون الإمام على تلك الطريقة أولا والثاني يستلزم
~~الثاني وهو نقض الغرض والأول يستلزم الأول فثبت الملازمة وأما بطلان الثاني
~~فلأنه تعالى حكيم ونقض الغرض ينافي الحكمة.
# الخامس والثلاثون: قال الله تعالى: (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم
~~عذاب أليم بما كانوا يكذبون) غير المعصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من
~~الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# السادس والثلاثون: قوله تعالى: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا
~~إنما نحن مصلحون) (ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) إنما يثق المكلف
~~بأمر الإمام ونهيه وبطاعته وأدائه إلى الطريق الصحيح إذا علم انتفاء ما ذكر
~~في هذه الآية عنه وإنما يعلم ذلك بوجوب عصمته والعلم به فيجب أن يكون
~~الإمام معصوما وهو المطلوب.
# السابع والثلاثون: قوله تعالى: (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا
~~يقبل منها شفعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون) وجه الاستدلال أن هذه
~~الآية عامة لأهل كل زمان ولا يتم إلا بوجود معصوم يفيد قوله العلم وذلك
~~يستلزم عصمة الإمام لأنه المأمور باتباعه لأنه إما أن يخلو وقت عن إمام ms344
~~معصوم يفيد قوله وفعله العلم أولا والأول ينافي الغرض في PageV00P425
# هذه الآية في الجملة وهو محال والثاني إما أن يكون الإمام هو معصوم أو
~~غيره والثاني ينافي حكمة الله تعالى فيكون محالا والأول هو المطلوب.
# الثامن والثلاثون: قال الله تعالى: (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) كل غير
~~معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ينتج
~~لا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.
# التاسع والثلاثون: قال الله تعالى: (والله مع الصابرين) الصابر على
~~مدافعة وممانعة القوة الشهوية والغضبية هو الصابر وذلك هو المعصوم فالمعصوم
~~موجود فإما أن يكون هو الإمام أو غيره والثاني محال فتعين الأول وهو
~~المطلوب.
# الأربعون: قال الله تعالى: (من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صلحا فلهم
~~أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون) وجه الاستدلال أنه تعالى بعث
~~النبي ونصب الإمام عليهما السلام لهداية الخلق إلى هذه الطريقة ونفي الخوف
~~والحزن مطلقا وإنما يكون بالعصمة فالله تعالى دعا الكل إليها والداعي هو
~~النبي والإمام عليهما السلام فلو لم يكونا معصومين لم يصلحا لحمل الأمة على
~~ذلك ولو لم يكونا واجبي العصمة لم يحصل للمكلف وثوق بذلك.
# الحادي والأربعون: قوله تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من
~~الغي) فإما في كل الأحكام أو في بعضها والثاني يستلزم المحال من وجهين:
# أحدهما: الترجيح بلا مرجح فإن بيان بعض التكاليف دون الباقي ترجيح بلا
~~مرجح.
# وثانيهما: أنه يستلزم التكليف بما لا يطاق فثبت إكراه في الدين لأنه عين
~~تكليف ما لا يطاق لكن ثبوت إكراه في الدين محال لقوله تعالى لا إكراه في
~~الدين وهو نكرة منفية فتكون للعموم فظهر أن الله تعالى بين الصواب في كل
~~الأحكام وفي القرآن مجملات وتأويلات وكذا الأحاديث لا تفي ببيان
~~PageV00P426
# الأحكام فبينها الإمام فلو كان غير معصوم لم يكن قوله بيانا.
# الثاني والأربعون: إنه تعالى حكيم وحكمته بالغة في الغاية وعالم بكل
~~المعلومات وهو الغني المطلق بوجه لا يتصور فيه الحاجة ولا ms345 يمكن أن يقع في
~~أقواله وأفعاله ما لا يناسب الحكمة وإيجاب طاعة غير المعصوم في جميع أوامره
~~ونواهيه ينافي الحكمة والإمام تجب طاعته في جميع أوامره ونواهيه فمحال أن
~~يكون غير معصوم.
# الثالث والأربعون: قال الله تعالى (يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة
~~فقد أوتي خيرا كثيرا) الحكمة علم بالأشياء كما هي من جهة التصور والتصديق
~~وإيقاع الأفعال على ما ينبغي وترك ما لا ينبغي أصلا والباتة فأما أن يكون
~~الإمام حكيما أولا والثاني محال والحكيم هو المعصوم على ما بيناه.
# الرابع والأربعون: قال الله تعالى: (إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم
~~واخشوني) وجه الاستدلال أن هذه الآية دلت على النهي عن الخشية من الظالم
~~والأمر بخشية الله وهما متضادان فنقول غير المعصوم لا يخشى منه دائما لأن
~~لا يخشى نكرة والنكرة المنفية للعموم ولك إمام يخشى منه دائما ينتج لا شئ
~~من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب.
# الخامس والأربعون: لا شئ ممن يجب طاعته غير مخشي منه شرعا بالضرورة وكل
~~غير معصوم مخشي منه شرعا بالضرورة فلا شئ ممن يجب طاعته غير معصوم بالضرورة
~~ثم نقول كل إمام يجب طاعته ولا شئ ممن يجب طاعته بغير معصوم بالضرورة ينتج
~~لا شئ من الإمام بغير المعصوم بالضرورة وهو ينتج كل إمام معصوم بالضرورة
~~لأن السالبة المعدولة تستلزم الموجبة المحصلة عند وجود الموضوع لكن الإمام
~~موجود فالإمام يجب أن يكون معصوما وهو المطلوب.
# السادس والأربعون: قال الله تعالى: (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا
~~عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا
~~PageV00P427
# تعلمون وجه الاستدلال أن أقصى غايات البعثة تزكية الأمة من الذنوب
~~باستعمال الشرائع الحقة والمراد من كل الذنوب إذا إطاعة المكلف ولا ريب أن
~~الإمام نائبه فلو لم يكن له هذه المراتب لم يحسن أن ينصب لأجل حمل الأمة
~~عليها إذ وثوقهم به لا يتم ويسقط محله من القلوب.
# السابع والأربعون: قال الله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من
~~البينات والهدى من بعد ما بينه ms346 للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم
~~اللاعنون) وجه الاستدلال أن غير المعصوم يمكن فيه هذه الصفة فلا يأمن
~~المكلف من إباحة لعنته له والإمام يمتنع أن يكون كذلك فغير المعصوم يمتنع
~~أن يكون إماما.
# الثامن والأربعون: غير المعصوم يمكن أن يحصل منه ضد الغاية من الإمامة
~~لأن الغاية منها إظهار الأحكام التي أنزلها الله تعالى وغير المعصوم يمكن
~~أن يكتم ما أنزل الله من الأحكام وكلما هو لا يجزم بنفيه فلا يعلم أنه إمام
~~وإنما يعلم ذلك بالعصمة فيجب أن يكون الإمام معصوما.
# التاسع والأربعون: نسبة إظهار ما أنزل الله غير المعصوم نسبة الامكان
~~ونسبته إلى الإمام نسبة الوجوب من المعصوم غير إمام قطعا.
# الخمسون: قال الله تعالى: (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه
~~ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في
~~العلم) وجه الاستدلال أن الغلط في التأويل ضلال محذور ومحذر عنه في غاية
~~التحذير وكل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك والإمام ليس كذلك بالضرورة فغير
~~المعصوم غير إمام بالضرورة والإمام ثابت لوجوب الإمامة فالإمام معصوم.
# الحادي والخمسون: قال الله تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون) لا شئ
~~من الإمام كذلك بالضرورة وكل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك فلا شئ من الإمام
~~بغير معصوم بالضرورة ويستلزم كل إمام معصوم بالضرورة لوجود الموضوع.
~~PageV00P428
# الثاني والخمسون: اتباع النبي صلى الله عليه وآله واجب لقوله تعالى:
# (إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) لكن المقدم ثابت إجماعا ولنص القرآن
~~فالتالي ثابت وفائدة الإمام بطريق إرشاد المكلفين إلى اتباع النبي بحيث
~~يحصل محبة الله وحمله على ذلك ولا يتم إلا بعصمة الإمام لأن غير المعصوم
~~يمكن أن يبعد عنه.
# الثالث والخمسون: قال الله تعالى: (قل أطيعوا الله والرسول) والإمام إنما
~~هو ليحصل للمكلف طاعة الله والرسول ولا يحصل إلا مع كونه معصوما فيجب
~~العصمة.
# الرابع والخمسون: ذم الله تعالى الاختلاف في كتابه العزيز في مواضع
~~متعددة والحق ليس بمذموم قطعا بالضرورة ولأنه تعالى أمر به ms347 وباعتقاد ومدحه
~~فلاختلاف يشتمل على باطل وإلا لم يكن مذموما والخطاب الوارد في الكتاب كثير
~~منه متشابه وظاهر في كثير من الأحكام ولا يحصل من هذه الصيغ إلا الظن وهو
~~مختلف باختلاف الناظرين فلو لم يكن هناك من يعلم قطعا منه أنه يعلم المراد
~~من هذه ويحصل اليقين بقوله وفعله لزم أن يدعو الله المكلف إلى فعل ما لا
~~يقدر عليه وهو محال لأنه عبث وذلك الذي يحصل العلم بقوله وفعله هو المعصوم
~~وهو المطلوب.
# الخامس والخمسون: قال الله تعالى: (فإن الله عليم بالمفسدين) غير المعصوم
~~يمكن أن يكون من المفسدين ويمكن أن يقصد إفساد اعتقاد وفعل من يقلدوه
~~والإمام لا يمكن أن يكون كذلك فغير المعصوم يمتنع أن يكون إماما وهو
~~المطلوب.
# السادس والخمسون: قوله تعالى: (فنجعل لعنة الله على الكاذبين). كل غير
~~معصوم يمكن أن يكون من الكاذبين ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون من الكاذبين
~~بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# السابع والخمسون: قال تعالى: (فلم تحاجون فيما ليس لكم به PageV00P429
# علم كل ما هو حجة يجوز المحاجة به ولا شئ مما ليس بمعلوم يجوز المحاجة به
~~أما الصغرى فضرورية وأما الكبرى فللآية المتقدمة وينتج لا شئ مما هو حجة
~~ليس بمعلوم ويلزمه كل ما هو حجة فهو معلوم لوجود الموضوع ومعنا قضية صادقة
~~وهي قولنا لا شئ من غير المعصوم خبره من حيث إنه منه معلوم وكذا فعله من
~~حيث إنه منه لا من جهة أخرى فإذا جعلناه صغرى لقولنا كل ما هو حجة فهو
~~معلوم بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم فعله وقوله حجة من حيث هو قوله
~~وفعله من هذه الجهة والإمام قوله وفعله من حيث هو قوله وفعله حجة لأنه
~~بمجرد قوله وفعله يجب اتباعه فيلزم أن يفيد قوله العلم وإلا لم يكن حجة لما
~~تقرر فيجب أن يكون معصوما.
# الثامن والخمسون: قال تعالى: (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم) دلت
~~هذه الآية على أن الحجة ms348 إنما هي بالمعلوم وقوله غير المعصوم غير معلوم ولا
~~فعله فلا يصلح للمحاجة والحجة والإمام قوله حجة وبه يحاج فيجب أن يكون
~~معصوما.
# التاسع والخمسون: قوله تعالى: (فلا تكونن من الممترين) كل غير معصوم يمكن
~~أن يكون من الممترين ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون من الممترين بالضرورة
~~فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وينعكس بالمستوى إلى قولنا لا شئ من
~~الإمام بغير معصوم بالضرورة أو دائما ويلزمه كل إمام معصوم بالضرورة لوجود
~~الموضوع وهو المطلوب.
# الستون: قوله تعالى: (ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) كل غير
~~معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة فلا
~~شئ من غير المعصوم بإمام فكل إمام معصوم لما تقدم.
# الحادي والستون: قال تعالى: (إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم)
~~الإمام طريقه هو الطريق الذي أمر الله تعالى باتباعه وذلك الطريق الذي أمر
~~الله باتباعه صراط مستقيم ولا شئ من غير المعصوم PageV00P430
# بالفعل على الصراط المستقيم فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالفعل قلنا ولا
~~بد من وجوب عصمته وإلا لم يأمن المكلف ولأنه يستحيل أن يكون غير معصوم
~~بالفعل وهذا هو معنى واجب العصمة.
# الثاني والستون: كل إمام اتباعه هداية بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم
~~اتباعه هداية بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم وهو المطلوب.
# الثالث والستون: قال الله تعالى: (ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) كل
~~غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة
~~ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة فلا شئ من الإمام بغير معصوم
~~بالضرورة فيلزم منه كل إمام معصوم بالضرورة وهو المطلوب.
# الرابع والستون: قوله تعالى: (قل يأهل الكتب لم تصدون عن سبيل الله من
~~آمن وتبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون) أقول هذه الآية
~~في معرض التوبيخ والتهديد والذم على أشياء الأول الصد عن سبيل الله أي
~~الطريقة المؤدية إلى ms349 رضاء الله والنجاة وذلك بامتثال الأوامر والنواهي
~~واستعمال الطاعات الثاني صد المؤمن الثالث قوله يبغونها عوجا أي يريدون أن
~~يكون السبيل أي الطريق وهو الشريعة واعتماد غير الحق اعوجاجا عن الشريعة
~~إذا عرفت ذلك فنقول غير المعصوم يمكن أن يصدر منه ذلك ولا شئ من الإمام
~~يمكن منه ذلك بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام وينعكس إلى قولنا لا شئ
~~من الإمام بغير معصوم ويلزمه كل إمام معصوم لوجود الموضوع وهو المطلوب.
# الخامس والستون: قوله تعالى: (وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم
~~به) وجه الاستدلال أنه علم من هذا أن طمأنينة القلب مطلوبة خصوصا في
~~الأحكام الشرعية والأوامر السمعية والتكاليف العقلية ولا يحصل إلا بالإمام
~~المعصوم ونقض الغرض على الله تعالى محال. PageV00P431
# السادس والستون: (ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما
~~لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم) كل غير معصوم يمكن
~~أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من
~~غير المعصوم بإمام بالضرورة أو دائما وهو المطلوب.
# السابع والستون: قوله تعالى: (والذين هاجروا وأخرجوا من ديرهم وأوذوا في
~~سبيلي وقتلوا وقوتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها
~~الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب) وجه الاستدلال أن هذه
~~الأشياء لها غاية واحدة اشتركت فيها وهو كون ذلك في سبيل الله ويترتب عليها
~~الجزاء وهو قوله لأكفرن إلى آخره فإذا دعا الإمام المكلفين إلى قتال فيلزم
~~هذه اللوازم وإنما يعلم أن دعاءه إلى قتال هذه غايته ويترتب عليه الجزاء
~~المذكور إذا علم أنه معصوم وإلا لم يوثق به ولا يحصل الطمأنينة به وكلاهما
~~مطلوب خصوصا في هذه الأشياء.
# الثامن والستون: قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا
~~واتقوا الله لعلكم تفلحون) الإمام يدعو لمكلفين إلى هذه المراتب ويحتاج إلى
~~إتمام الغرض بحصول ذلك للمكلفين بألطاف تقرب المكلف إلى ذلك وذلك بالمعصوم
~~وهو المطلوب.
# التاسع والستون: قال تعالى: ms350 (ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) كل إمام متبوع
~~مطلقا ولا شئ ممن يبدل الخبيث بالطيب بمتبوع مطلقا وكل غير معصوم يمكن أن
~~يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ينتج لا شئ من
~~الإمام غير معصوم ويلزم كل إمام معصوم بالضرورة لوجود الموضوع.
# السبعون: قال الله تعالى: (والذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا
~~فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما) الآية أقول هذا حكم عام لكل من
~~يصدر عنه ذلك فإذا كان كذلك فالمخاطب بإيذائهما والإعراض عنهما بالتوبة
~~والاصلاح هو المعصوم وكل غير معصوم يمكن فيه ذلك فإذا كان PageV00P432
# الإمام غير معصوم فإن سقط هذا التكليف عنه لم يكن الخطاب عاما وهو باطل
~~بالضرورة وإن كان مكلفا به فالمؤدي له والمقيم الحد عليه لا بد أن يكون
~~غيره فأما أن يكون معصوما أولا والأول يكون المعصوم أولى بالإمامة منه،
~~والثاني يسقط محله من القلوب ويستلزم الهرج والمرج والفتن وتعطيل حدود الله
~~وذلك كله يناقض الغرض من نصب الإمام ويندفع كل هذه المحذورات بكون الإمام
~~معصوما.
# الحادي والسبعون: قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا) الآية
~~أقول الإمام إنما وضع لإرشاد الخلق إلى معرفة الحق والباطل، الباطل
~~ليجتنبوه والحق ليرتكبوه فإذا لم يكن معصوما أمكن أن يرغبهم (يرشدهم) إلى
~~ضد ذلك ويحملهم على ذلك ولا يطمئن المكلف والطمأنينة مطلوبة ولهذا ذكر الله
~~في مواطن (مواضع) كثيرة منها هذه وكما ذكرها الله تعالى حكاية عن إبراهيم
~~عليه السلام.
# الثاني والسبعون: قال الله تعالى: (ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا
~~ميلا عظيما) وجه الاستدلال من وجهين:
# أحدهما: إن غير المعصوم يتبع الشهوات وكل من يتبع الشهوات يميل ميلا
~~عظيما لأن قوله الذين يقتضي العموم لأنه جمع معرف بلام الجنس وكل من يميل
~~ميلا عظيما لا يتبع فغير المعصوم لا يتبع والإمام يتبع فغير المعصوم ليس
~~بإمام بالضرورة وهو المطلوب.
# وثانيهما: أن الإمام نصب حتى لا يمكن المكلف أن يتبع الشهوات ويميل عن
~~الحق ولا يمكن ذلك إلا ms351 باطمئنان المكلف أنه لا يدعوه إلى الميل ولا يكون له
~~وقع عند المكلف إذا لم يمل هو فإن من أمر بمعروف ولم يفعله فهو مذموم وقد
~~أشار إليه الله في كتابه العزيز بقوله: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون
~~أنفسكم) وإنما يطمئن المكلف ويثق قلبه إذا كان الإمام معصوما وهو المطلوب.
# الثالث والسبعون: قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) إلى قوله
~~PageV00P433
# (يسيرا) وجه الاستدلال أن الإمام يدعو إلى الجهاد وفيه القتال من الطرفين
~~فيعرض نفسه لقتلها ولأن يقتل غيره فمتى كان الإمام غير معصوم جاز أن يكون
~~دعاؤه إلى القتل ظلما كما هو مشاهد ومتواتر فيكون ذلك عدوانا وظلما وتعرضا
~~لأن يصلى نارا وهذا من أعظم العذاب في ترك الجهاد ويلزم من عدم عصمة الإمام
~~عدم وجوب الجهاد لتوقفه على أمره فإذا جاز منه الخطأ وأن يكون ظالما امتنع
~~قتل المكلف والحاصل أنه يلزم منه إفحام الإمام عند الدعاء إلى الجهاد وهو
~~باطل فعدم عصمته باطل.
# الرابع والسبعون: قال الله تعالى: (إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا)
~~وجه الاستدلال أن الإمام يجب أن يدعو إلى ذلك بالضرورة ولا شئ من غير
~~المعصوم يدعو إلى ذلك بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم ويلزمه كل
~~إمام معصوم لوجود الموضوع وهو المطلوب.
# الخامس والسبعون: قال تعالى: (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) هذه
~~صفة ذكرت في معرض الذم فتكون صفة نقض قد حذر الله تعالى عنها والإمام إنما
~~نصب لتكميل المكلف وحمله على الأخلاق الحميدة وإنما يأمر المكلف أنه لا
~~يعلمه ذلك ولا يأمره إذا علم وجوب عصمته ولأنه إنما يطمئن قلب المكلف إذا
~~علم امتناع هذه الصفة على الإمام وإنما يعلم امتناعها بعصمته فدل على وجوب
~~عصمته.
# السادس والسبعون: قال الله تعالى: (ويكتمون ما آتاهم الله من فضله) وجه
~~الاستدلال أن كتمان العلم هو المقصود الأقصى من ذلك بحيث إن النبي صلى الله
~~عليه وآله والإمام إنما جعلا لتبيين العلم العملي فكان من عظيم المراد هنا
~~والمقصود من الإعلام تكميل المكلف ms352 في قوته العملية فلو لم يكن الإمام
~~معصوما لم يتم هذا الغرض والتقرير ما مر غير مرة والقياس من الشكل الثاني.
# السابع والسبعون: قال الله تعالى: (والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس)
~~هذه صفة ذم ونصب الإمام ليطهر المكلف عنها فلا بد أن يكون PageV00P434
# الإمام مطهرا عنها ولا يعلم المكلف يقينا طهارة الإمام منها إلا مع الجزم
~~بوجوب عصمته وهو المطلوب.
# الثامن والسبعون: قال الله تعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من
~~الكتب يشترون الضلالة) هذه صفة ذم والإمام نصب لتطهير المكلف منها فتستحيل
~~عليه بالضرورة وكل غير معصوم لا تستحيل عليه فالإمام ليس بغير معصوم فهو
~~معصوم.
# التاسع والسبعون: قال الله تعالى: (ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا)
~~كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك
~~بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو دائما على اختلاف
~~الرأيين وينعكس إلى قولنا لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة أو دائما
~~على اختلاف الرأيين ويلزم كل إمام معصوم بالضرورة لوجود الموضوع.
# الثمانون: قال الله تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة
~~يضعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما) أقول كون الإمام غير معصوم ينافي هذه
~~الآية من وجوه:
# أحدها: أنه يدل على نفي ماهية الظلم وهو يستلزم نفي جميع جزئياته وهي صفة
~~مدح فتكون واجبة له تعالى ويستحيل ضده عليه ولو كان الإمام غير معصوم لزم
~~تكليف ما لا يطاق لأنه لا يجوز أن يأمره بمعصيته والمكلف مأمور بطاعته في
~~كل أوامره ونواهيه فيكون قد أمره بالمعصية لكنه تعالى نهى عن المعصية فيكون
~~مأمورا بفعل ومنهيا وهو تكليف ما لا يطاق وتكليف ما لا يطاق ظلم فيكون
~~الظلم ممكنا منه وقد بينا استحالته فيلزم اجتماع الامكان والاستحالة وهو
~~تناقض.
# وثانيها: أنه يدل على لطفه بالمكلف وتلطفه به وحكمه عليه فكيف لا يجعل
~~للمكلف طريقا مفيدا للعلم بالأحكام وهو الإمام المعصوم وهو المطلوب.
~~PageV00P435
# وثالثها: لطفه هذا وحثه على فعل ms353 الحسنات وتحريضها عليها يدل على أنه
~~تعالى جعل طريقا مفيدا للعلم بالحسنات بحيث لا يقبل الشك وذلك هو المعصوم
~~لا غير.
# الحادي والثمانون: قال الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات
~~إلى أهلها) هذه صفة مدح يدعو الإمام إليها وينهي عن ضدها وغير المعصوم يمكن
~~أن يدعو إلى ضدها ولا يدعو إليها والإمام يستحيل أن يدعو إلى ضدها ويجب أن
~~يدعو إليها وهذا يدل على وجوب كون الإمام معصوما وهو المطلوب.
# الثاني والثمانون: قال الله تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا
~~بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا) الآية، غير المعصوم
~~يمكن أن لا يحكم بذلك وكل إمام يحكم بذلك بالضرورة ينتج لا شئ من غير
~~المعصوم بإمام وهو يستلزم عصمة الإمام كما مر غير مرة وهو المطلوب.
# الثالث والثمانون: قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله
~~والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) وجه الاستدلال أن الرد إلى
~~الله والرسول وقبول أمرهما ونهيهما وخبرهما يرفع النازع والإمام قائم مقام
~~الرسول عليهما السلام فالرد إليه رد إلى الله والرسول لأن الرد إلى الرسول
~~رد إلى الله تعالى ومع عدم عصمة الإمام لا يرفع التنازع فلا يقوم مقام
~~الرسول ولأن هذه الآية تدل على عصمة النبي وعصمة النبي تستلزم عصمة الإمام
~~لأنه قائم مقامه وهو المطلوب والرد إلى الظواهر من الكتاب والسنة لا يرفع
~~التنازع.
# الرابع والثمانون: قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم
~~وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون
~~الناس كخشية الله أو أشد خشية) الآية خشية الناس كخشية الله أو أشد خشية
~~طريقة مذمومة والإمام يبعد عنها المكلفين ويقربهم إلى ضدها وغير
~~PageV00P436
# المعصوم يمكن أن لا يفعل ذلك ولا يدعو إلى ذلك بل يمكن أن يكون فيه هذه
~~الصفة ولا شئ من الإمام كذلك بالضرورة فغير المعصوم لا يصلح للإمامة.
# الخامس والثمانون: قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ms354
~~بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) جعل نهاية عدم
~~إيمانهم تحكيم الرسول والتسليم إليه ثم أكد بقوله تسليما فما لم يفعلوا ذلك
~~أو أخلوا بتحكيمه والتسليم إليه في واقعة ما مما شجر بينهم لم يكونوا
~~مؤمنين فيلزم من ذلك عصمة الرسول لأنه لو جاز عليه الخطأ والسهو والنسيان
~~لجاز أن يحكم بخلاف الحق فأما أن يكونوا مكلفين به أولا والأول يستلزم أن
~~يكون هو الصواب لأنا لا نعني بالصواب إلا ما كلفوا به فلا يكون خطأ هذا خلف
~~مع أنه يستلزم المطلوب والثاني يناقض التحكيم والتسليم الكلي والرضا بحكمه
~~وهو باطل بما تقدم فتعين أن يكون معصوما وحكم النبي وحكم الإمام متساويان
~~لقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فوجب أن يكون
~~الإمام معصوما وهو المطلوب.
# السادس والثمانون: قوله تعالى: (والله لا يهدي القوم الفاسقين) وجه
~~الاستدلال أن نقول لا شئ من غير المعصوم بهاد لكل من استهداه في جميع
~~الأحكام بالاطلاق وكل إمام هاد لكل من استهداه في جميع الأحكام ينتج لا شئ
~~من غير المعصوم بإمام دائما، أما الصغرى فلأن غير المعصوم وجوبا فاسق
~~بالامكان ولا شئ من الإمام بفاسق بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم وجوبا
~~بإمام بالضرورة أو دائما أما الصغرى فضرورية وأما الكبرى فلأن الإمام هاد
~~بالضرورة ولا شئ من الفاسق بهاد بالضرورة فلا شئ من الإمام بفاسق بالضرورة،
~~أما الصغرى فضرورية لأن الإمام إنما نصب لذلك وأما الكبرى فلأن كل هاد فهو
~~مهتد بالضرورة وكل مهتد فهو يهديه الله تعالى بالضرورة لقوله تعالى: (ومن
~~يهد الله فهو المهتدي) وهذه صيغة حصر المحمول في الموضوع ويلزمه كل من لا
~~يهديه الله تعالى فليس بهاد فنجعله كبرى لقولنا الفاسق لا يهديه الله وكل
~~من لا يهديه الله PageV00P437
# فليس بهاد بالضرورة فالفاسق ليس بهاد بالضرورة لجعله كبرى لقولنا كل إمام
~~هاد بالضرورة ولا شئ من الفاسق بهاد بالضرورة ينتج لا شئ من الإمام بفاسق
~~بالضرورة وهو المطلوب.
# السابع والثمانون: ms355 فائدة نصب الإمام هداية الفاسق وردعه باللسان واليد
~~وإقامة الحدود وإذا تقرر ذلك فنقول لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد
~~الأمرين إما إمكان العبث أو إمكان الاغراء بالجهل عليه تعالى واللازم
~~بقسميه باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة أنه إذا كان الإمام غير معصوم
~~أمكن أن يكون فاسقا فأما أن يجعل له إمام آخر أولا والأول يستلزم إمكان
~~العبث عليه تعالى لأن إمامه إذا فعل جميع المطلوب من الإمام كان الأول عبثا
~~وإلا لزم الاغراء بالجهل وأما بطلان التالي فظاهر.
# لا يقال: إنما يلزم ذلك عليه تعالى لو كان الناصب للإمام هو الله تعالى
~~لا باختيار الأمة وهو ممنوع ولو سلم لكم هذا المطلوب ثم مطلوبكم لكنه أول
~~المسألة.
# لأنا نقول: الجواب عنه بوجوه الأول إنا بينا أن الإمام لا يمكن أن ينصبه
~~إلا الله تعالى والاختيار باطل وقد مضى ذلك، الثاني أنه يلزم من نصبه العبث
~~أو الاغراء بالجهل وكلاهما قبيح وكل ما لزم منه القبيح فهو قبيح فيكون نصب
~~الإمام قبيحا والقبيح خطأ لا يجوز اتباعه فلا يجوز الاقرار بالإمام ولا
~~اتباعه وهو خلاف الاجماع، الثالث يكون نسبة المفسدة الحاصلة والقبيح الحاصل
~~من الإمام والمصلحة الحاصلة منه ممكنين متساويين فيستحيل ترجيح أحدهما بلا
~~مرجح وإلا لزم ترجيح الممكن المتساوي الطرفين لا لمرجح فلا يجوز نصبه،
~~الرابع على التنزل لو سلمنا أنه على الاختيار يلزم المحال أيضا لأنه أما أن
~~يعرفه الاجماع أولا فإن كان الأول استحال منهم العبث أو الاغراء بالجهل
~~لأنه باطل وإجماع الأمة على الباطل أو على ما يلزم منه تحقق الباطل محال
~~وإن لم يعرفه الاجماع لزم نقض الغرض في وضعه إذ لو لم يعرفه الاجماع لجاز
~~من بعض الناس ويلزم منه وقوع الاختلاف والهرج والمرج واختلال النوع فيلزم
~~إخلال ما وقع منه هذا خلف ولأنه يلزم من وجوب PageV00P438
# اتباع الإمامين لو افترقت الأمة فرقتين مضادتين على شخصين متساويين
~~متفاوتي الأقوال والآراء لزوم اجتماع الضدين وترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجح
~~وعدم وجوب أحدهما مع عدم ms356 غيرهما إخلاء الزمان من إمام وخرق الاجماع والكل
~~باطل.
# الثامن والثمانون: قوله تعالى: (إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه) الآية،
~~وجه الاستدلال أنه جعل طريق الصواب والنجاة في جميع الأحكام الشرعية
~~والعقلية واحدا مستقيما وذكر أن في الاختلاف ضلالا عن ذلك الطريق وحذر منه
~~لأن قوله فتفرق بكم عن سبيله في معرض التحذير من اتباع غير ذلك الطريق
~~المستقيم وذلك يحتاج إلى تحصيله علما وعملا ولا يحصل إلا من النبي وبعده من
~~الإمام المعصوم فيجب أن يكون الإمام معصوما.
# التاسع والثمانون: قوله تعالى في هذه الآية: (لعلكم تتقون) فيه أشياء:
# الأول: تحريض تام على التقوى.
# الثاني: دلالة على أنها إنما تحصل من هذا الطريق المستقيم المعلوم
~~بالضرورة.
# الثالث: إن التقوى هي الاحتراز عن جميع ما يخالف هذا الطريق ويحصل العلم
~~بالمباحات. والواجبات والمنهيات وبالجملة بالصواب في كل باب والاحتراز عما
~~يظن أنه ضلال ولا يتم ذلك إلا من النبي أو الإمام المعصوم فيجب المعصوم.
# التسعون: قوله تعالى: (ثم آتينا موسى الكتب تماما على الذي أحسن وتفصيلا
~~لكل شئ وهدى ورحمة) الآية، وجه الاستدلال أن نقول القرآن الكريم أكمل من
~~التوراة وهي قد فصلت كل شئ من الأحكام وطريق الصواب وهدى للعباد ورحمة لهم
~~في المعاش والمعاد ورحمة للذين خوطبوا بها وكلفوا فيجب أن يكون القرآن كذلك
~~وأزيد ولا يعلم ذلك في كل PageV00P439
# حكم منه بالنص إلا من طريق العلم وهو النبي أو الإمام المعصوم بالضرورة
~~فيجب الإمام المعصوم فيمتنع أن يكون الإمام غير معصوم.
# الحادي والتسعون: قال الله تعالى: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه
~~واتقوا لعلكم ترحمون) وجه الاستدلال أنه حصر الرحمة في اتباع هذا الكتاب
~~فيلزم أن ينحصر فيه الصواب فلا يؤخذ الأحكام إلا منه أو من سنة النبي صلى
~~الله عليه وآله وكل ما فيها وقد نطق القرآن بوجوب اتباعه ولا يجوز ذلك ويجب
~~التقوى فيجب تحصيل العلم فيه ولا يعلم إلا بالنبي أو الإمام فإنهما
~~المبينان للأحكام يقينا فيجب النبي أو الإمام المعصوم وهو المطلوب.
# الثاني والتسعون: قوله ms357 تعالى في هذه الآية: (واتقوا لعلكم ترحمون) أمر
~~بالتقوى عقيب الأمر باتباع هذا الكتاب فهو تحريض على عدم تجويز اتباع غيره
~~ولا يمكن ذلك إلا بالمعصوم وليس إلا النبي أو الإمام.
# الثالث والتسعون: قوله تعالى (قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا
~~قيما) وجه الاستدلال أنه ذكر الطريق الذي جعله وأهداه وأوحاه الله إليه وهو
~~الذي يهدي إليه الأمة وهو مستقيم لا عوج فيه فهو واحد ولا تناقض في أحكامه
~~ولا اختلاف والإمام إنما جعل ليهدي الناس إليها ويحملهم عليها ويلزمهم بها
~~ولا يتم ذلك إلا من المعصوم فيجب عصمة الإمام.
# الرابع والتسعون: قوله تعالى: (ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه
~~تختلفون) وجه الاستدلال أنه حذر عن الاختلاف ولا يندفع إلا بالإمام المعصوم
~~فيجب.
# الخامس والتسعون: قوله تعالى: (قال أخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك
~~منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين) وجه الاستدلال أن إرسال النبي ونصب الإمام
~~يحصل به الاجتناب عن اتباع الشيطان في كل الأحوال وفي كل الأقوال والأفعال
~~والتروك وذلك لا يمكن إلا مع عصمة النبي والإمام فتجب.
# السادس والتسعون: قوله تعالى: (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم PageV00P440
# ولا تتبعوا من دونه أولياء) الآية، وجه الاستدلال أنه أمر باتباع ما أنزل
~~الله ونهي عن اتباع غير ما أنزل الله وذلك عام في كل الأحكام وفي كل
~~الأشخاص والنبي إنما أرسل لتبليغ ذلك الذي أنزل الله ويجب في الحكمة إرساله
~~وإلا لزم تكليف الغافل وهو محال ودعاء الناس إليه وحملهم على العمل به وبعد
~~النبي نصب الإمام لذلك وإنما يتوفر الدواعي إلى اتباعه إذا علم منه ذلك
~~وإنما يحصل لهم العلم إذا كان معصوما فلا تتم فائدته إلا بعصمته فتجب وإلا
~~لزم العبث بنصبه والفرق بين الإمام والنبي أن النبي مبلغ عن الله تعالى
~~والإمام مبلغ عن النبي.
# السابع والتسعون: قوله تعالى: (والوزن يومئذ الحق) الآية، وجه الاستدلال
~~أن الحق ما نطق به الكتاب العزيز لما تقدم مرارا وإن الذي يوزن ويثبت من
~~الأعمال الحق فيلزم ms358 أن يكون الموزون هو العمل الذي حكم به القرآن الكريم
~~وإنما يعلم ذلك من إمام معصوم وهو ظاهر فيجب وهو المطلوب.
# الثامن والتسعون: كل غير معصوم قد يتبع الشيطان ولا شئ ممن يتبع الشيطان
~~بإمام بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام أما الصغرى فلأنه لو لم
~~يتبع الشيطان في وقت ما أصلا كان معصوما وقد فرض غير معصوم هذا خلف وأما
~~الكبرى فلقوله تعالى قال أخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن
~~جهنم منكم أجمعين دل هذا الخطاب العظيم والنص الكريم على أن من يتبع
~~الشيطان مطلقا سواء كان دائما أو في وقت واحد في عمل واحد يستحق دخول جهنم
~~ومن يستحق دخول جهنم بعمل لا يجوز أن يتبع في كل عمله وقوله وفعله وإلا
~~لكان إماما من أئمة النار فيهلك باتباعه ولا يمكن أن يتبع أصلا وإلا فلا
~~فائدة في نصبه أو في البعض منه فيلزم منه محالان أحدهما إفحامه والثاني
~~يلزم عدم اتباعه مطلقا بل فيما يعلم صوابه إما من اجتهاده أو من غيره فلا
~~فائدة في نصبه.
# التاسع والتسعون: قوله تعالى: (ورحمتي وسعت كل شئ فسأكتبها للذين يتقون
~~ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول PageV00P441
# النبي الأمي) الآية وجه الاستدلال أن الرحمة أوجبها الله تعالى للذين
~~يتقون وغير المعصوم بالفعل لا يجب ولا يوجب الله له الرحمة لأنه فاعل الذنب
~~فهو مستحق للعقاب فلا تجب رحمته فلا شئ من غير المعصوم بمتق الإمام إنما
~~نصب للدعوة إلى التقوى والحمل عليها فلا يمكن أن يكون متق فلا يمكن أن يكون
~~غير معصوم.
# المائة: المتقون هم المتبعون للنبي الأمي بحكم هذه الآية فإنه تعالى
~~عرفهم بذلك والمعرف مساو للمعرف فيكون المتقي والمتبع للرسول في كل أقواله
~~وأفعاله وتروكه متساويين وهو ظاهر ضروري وغير المعصوم غير متبع للرسول كذلك
~~والإمام إنما نصب لهداية الناس إلى اتباع الرسول في جميع أقواله وأفعاله
~~وتروكه وأن لا يخرجوا بفعل لهم ولا ترك ولا قول عن شريعة النبي بما ms359 ينافيها
~~وحملهم على ذلك ومن غير المعصوم لا يتصور ذلك فلا شئ من غير المعصوم بإمام.
~~PageV00P442
# بسم الله الرحمن الرحيم الدليل الأول: بعد الألف من الألف الثانية من
~~الأدلة الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه السلام قال الله تعالى: (يأمرهم
~~بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع
~~عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) الآية، وجه الاستدلال أنه لما بين
~~وجوب اتباع النبي وأن التقوى والنجاة لا تحصل إلا باتباعه بين بعده بلا فصل
~~أنه ماذا يصنع بهم الرسول الذي أمروا باتباعه حتى يحصل له ذلك المقام وهو
~~التقوى ووجوب الرحمة فذكر مراتب.
# الأولى: أنه يأمرهم بالمعروف وهو كل فعل حسن له وصف زائد على حسنه عرف
~~فاعلة ذلك أو دل عليه وذلك يستلزم شيئين أحدهما إعلامهم بالمعروف، وثانيهما
~~أمرهم به وحملهم عليه وهو يشتمل كل الواجبات يعلمهم بها وجوبا ويأمرهم بها
~~وجوبا عليه وعليهم وجوب الفعل وكل المندوبات يعلمهم بها وجوبا عليه ويأمرهم
~~بها على سبيل أمر ندب ليكون (فيكون) فعلها عليهم مندوبا ويدخل في ذلك ترك
~~المكروهات فإنه راجح فجاز إطلاق المعروف عليه.
# الثانية: النهي عن المنكر بأن ينهاهم عن كل المنكرات وهو يشتمل على شيئين
~~أحدهما إعلامه إياهم بذلك، وثانيهما نهيهم عنها وردعهم عنها وجوبا.
# الثالثة: يحل لهم الطيبات وهذه إشارة إلى الإذن في المباحات وهو يشتمل
~~PageV00P443
# على شيئين أحدهما إعلامهم به، وثانيهما إباحته لهم.
# الرابعة: إعلامهم بالخبائث كالسموم والنبات وما يحرم عليهم من المآكل
~~والمشارب والملابس الخبيثة.
# الخامسة: أن يضع عنهم إصرهم والأغلال ومعناه أن يخرجهم من المناقض
~~والأخلاق الذميمة والقوى الشهوية والغضبية إلى القوى الروحانية والإمام
~~يفعل ذلك بالأمة بعد النبي فلا بد أن يكون بمنزلته في ذلك ويفعل فعله فلا
~~بد وأن يكون قد حصلت له هذه المراتب من النبي وإلا لكان مساويا للرعية في
~~احتياجه إلى مكمل يعمل معه ذلك فترجيحه عليهم ترجيح بلا مرجح فليس حصول ذلك
~~لهم منه ولا من حصوله من أنفسهم فيكون معصوما وغير المعصوم لا ms360 يحصل منه ذلك
~~وإلا كان معصوما فإنا لا نعني بالمعصوم إلا من هو على هذه الطريقة فيجب
~~عصمة الإمام وهو المطلوب.
# الثاني: قال الله تعالى: (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور
~~الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) وجه الاستدلال أن الإمام إنما نصب لدعاء
~~الأمة إلى هذه الأشياء إلى اتباع النور الذي أنزل معه فلا يكون فيه اختلاف
~~لأنه طريق واحد وغير المعصوم لا يصح منه ذلك ولا يعلم حصوله فتنتفي فائدة
~~نصب الإمام فيجب عصمته.
# الثالث: قوله تعالى: (وكتبنا له في الألواح من كل شئ موعظة تفصيلا لكل شئ
~~فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين) وجه الاستدلال
~~أن القرآن أعظم من التوراة فيلزم أن يكون فيه كل شئ مفصلا والسنة والإجماع
~~بيان له وتفصيل الأحكام والنبي أرسل لإبلاغه وبيانه وحمل الناس على العمل
~~به وتعليمهم إياه ولا يحصل الاعتماد التام إلا مع عصمته فيلزم أن يكون
~~معصوما والإمام قائم مقامه في ذلك ويحصل منه بعد النبي من هو بعد النبي ما
~~حصل من النبي لمن هو في زمانه فلا يحصل الوثوق به إلا مع عصمته وعلمه بكل
~~الشرائع وإلا لم يتم فائدته.
# الرابع: قال الله تعالى: (قل اتبع ما يوحى إلي) الآية دل ذلك على
~~PageV00P444
# أن النبي إنما يتبع الوحي الإلهي ولا يجوز له غير ذلك لأن (إنما) للحصر
~~والناس مخاطبون بذلك وأنه إنما يأمر الناس ويهديهم إلى ما أوحاه الله تعالى
~~من الأحكام لا غير وإليه أشار بقوله: (هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم
~~يؤمنون) والإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله في ذلك ولا يجوز أن
~~يتبع الناس إلا لنص من النبي أو الإمام عليهما السلام فيما فيه إجمال وما
~~هو نص صريح وسلم يبلغه ويحمل الناس عليه ولا يشارك باجتهاد مجتهد ولا برأي
~~ولا غيره فلا بد وأن يوثق به ويحصل اليقين أنه لا يخلي شيئا منه ولا يأمر
~~بغيره ولا يحصل ذلك إلا بعد العلم بأنه معصوم فكذا الإمام ms361 فيجب عصمته فإنه
~~لولا عصمته لم يحصل للمكلف الوثوق به ولا العلم بقوله فيعذر في عدم اتباعه
~~لدلالة القرآن في عدة مواضع إنه تعالى لا يعذب العاصي إلا بعد إعلامه
~~بالبينات والبراهين.
# الخامس: قوله تعالى: (قل إنما أتبع ما يوحى إلي) الآية، ذكر ذلك حجة
~~عليهم على وجوب اتباعه لأنه إنما يتبع ما يوحى إليه من ربه وفيه بصائر من
~~الله وهدى ورحمة وذلك موقوف على أنه لا يصدر منه ضد ذلك ولا يتم إلا بعصمته
~~وهذا بعينه قائم في الإمام لأنه قائم مقامه فيجب عصمته.
# السادس: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا
~~عنه وأنتم تسمعون) نهى عن التولي مع السماع والمراد به سماعهم لما يفيدهم
~~العلم ولا يحصل ذلك إلا مع عصمته لأن خبر الفاسق نهى الله عن اتباعه بمجرد
~~سماعه لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فكل
~~من أمكن أن يكون فاسقا لا يحصل من خبره العلم فيكون منهيا عن التولي عنه
~~فلا فائدة في نصبه والإمام قائم مقام النبي فيما هو لأجله فيجب عصمته ليحصل
~~العلم به بقوله فيحرم التولي عنه وإلا لم يحرم.
# السابع: قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول
~~وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) إنما جعل الخيانة مع العلم فلا بد وأن ينصب
~~طريقا إلى العلم وذلك الطريق هو النبي فيكون قوله يفيد العلم وإنما يكون
~~بعصمته فيجب عصمته ليتم فائدة بعثته وكذا الإمام لأنه نصب PageV00P445
# ليحصل منه ما يحصل من النبي.
# الثامن: قال الله تعالى: (وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
~~فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير) وجه الاستدلال أنه تعالى طلب من
~~عباده أن لا تكون فتنة في جميع الأزمان لأن قوله حتى لا تكون فتنة دل على
~~أن المراد في كل الأوقات فنقول أحد أمور ثلاثة لازم أما أن لا يكون إمام
~~وأما أن يكون الإمام بنصب الله ونص الرسول أو يكون فتنة فإن ms362 الضرورة قاضية
~~بأنه إذا نصب الإمام غير الله تعالى بل يكون مفوضا إلى الخلق مع اختلاف
~~دواعيهم وآرائهم وأهوائهم ولا يتفقون على إمام واحد تقع الفتنة وعدم الإمام
~~تقع منه الفتنة فيجب أن يكون بنصب الله تعالى فأما أن يكون معصوما أو لا
~~والثاني باطل لأن نصب غير المعصوم تختلف فيه الآراء ولا يحصل الوثوق بقوله
~~ولأنه يمكن لزوم الاغراء بالجهل من نصبه وهو من الله تعالى محال وإمكان
~~المحال محال فمحال أن يكون غير معصوم وهو المطلوب.
# التاسع: كل غير معصوم مخالفة معذور ولا شئ من الإمام مخالفة معذور
~~بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو دائما أما الصغرى فلأن
~~غير المعصوم قوله غير مفيد للعلم لجواز الخطأ وتعمد الكذب عليه وكل من كان
~~كذلك فقوله غير مفيد للعلم والمقدمتان بديهيتان وكل من قوله لا يفيد العلم
~~فمخالفة معذور لأن الله تعالى لا يعاقب من لم يعلم الحكم لقوله تعالى: (وإن
~~أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك
~~بأنهم قوم لا يعلمون) علل عدم معاقبتهم وقتلهم بعدم علمهم وطلبهم للعلم بما
~~يفيده وهو كلام الله تعالى والإمام إذا كان غير معصوم فكلامه لا يفيد العلم
~~ولا هو مظنته وأما الكبرى فلانفتاء فائدة نصبه حينئذ.
# العاشر: غير المعصوم بالفعل ظالم بالفعل ولا شئ من الظالم بالفعل بهاد
~~بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بهاد بالضرورة، أما الصغرى فلأن القرآن
~~الكريم نطق في عدة مواضع أن مرتكب الذنب ظالم لنفسه فإن كان الذنب بظلم
~~الغير فلا كلام في أنه ظالم قطعا للغير ولنفسه وأما الكبرى فلقوله تعالى
~~والله لا يهدي القوم الظالمين ومن لم يهده الله لا يصلح أن يجعله الله
~~PageV00P446
# هاديا بالضرورة فثبت قولنا لا شئ من غير المعصوم بهاد بالضرورة فثبت
~~قولنا لا شئ من غير المعصوم بهاد بالضرورة فنجعلها صغرى لقولنا كل إمام
~~هاديا بالضرورة فثبت قولنا لا شئ من غير المعصوم بهاد بالضرورة فنجعلها
~~صغرى لقولنا كل إمام هاد ms363 بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بهاد بالضرورة
~~هذا غير المعصوم بالفعل، وأما غير واجب العصمة أي غير معصوم بالامكان
~~الخاص.
# فنقول: كل غير معصوم بالامكان ظالم بالامكان ولا شئ من الإمام بظالم
~~بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بالامكان بإمام بالضرورة فيجب عصمة
~~الإمام والصغرى بديهية والكبرى بمقتضى الآية فإن كل إمام يهديه الله
~~بالضرورة لأن نصب الله تعالى إماما للهداية وليس بمهتد يلزم منه أحد
~~الأمرين وهو إما الجهل والاغراء به أو نقض الغرض واللازم بقسميه باطل
~~وبالجملة فجعل من هو غير مهتد هاديا قبيح بالضرورة.
# الحادي عشر: الله جلت عظمته وتقدست أسماؤه مع الإمام بالضرورة فلا شئ من
~~غير المعصوم الله معه بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم فيلزم أن يكون
~~الإمام معصوما لوجود الموضوع أما الصغرى فلأن الإمام متق بالضرورة لأنه
~~يدعو الناس إلى التقوى ويحملهم عليها ويحرضهم على ملازمتها ومن لم يكن
~~متقيا لا يصلح لذلك قطعا فالإمام متق وكل متق معه الله تعالى لقوله تعالى:
~~(إن الله مع المتقين) وأما الكبرى فظاهرة أن معنى كونه معه نصرته إياه
~~ورضاه عنه وهدايته إياه وكتبه النجاة له.
# الثاني عشر: قال الله تعالى: (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
~~يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون
~~الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) الإمام يدعو الناس إلى
~~الأفعال ويعلمهم إياها ويلزمهم بها في كل الأزمان وكل الأحكام وفي كل
~~الوقائع فهذه فائدة نصيب الإمام فأما أن يكون هو كذلك أولا والثاني محال
~~لأن نصبه ينافي الحكمة ولأن الطباع مجبولة على أن الشخص يجب أن يكون أكمل
~~من غيره مع الامكان فلو لم يكن الإمام بهذه الصفات لما أحبها PageV00P447
# لغيره وبالجملة فهذا ظاهر فنقول: كل إمام متصف بهذه الصفات بالضرورة ولا
~~شئ من غير المعصوم متصف بهذه الصفات بالامكان فلا شئ من الإمام غير معصوم
~~وهو المطلوب والصغرى قد بيناها هنا على أنها من باب فطري القياس والكبرى
~~ظاهرة لأن كل ms364 من لم يكن واجب العصمة يمكن أن لا يجتمع فيه هذه الصفات في كل
~~الأوقات في كل الأحكام في كل الوقائع بل يحكم في بعض الأوقات ببعضها أو في
~~بعض الأحكام أو في بعض الوقائع وهذا ضروري.
# الثالث عشر: قال الله تعالى: (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من
~~تحتها الأنهار خالدين فيها ومسكن طيبة في جنات عدن رضوان من الله أكبر ذلك
~~هو الفوز العظيم) وجه الاستدلال أن الله تعالى بين أولا المؤمنين وصفاتهم
~~وأفعالهم ثم بين غاياتهم الحاصلة من أفعالهم والإمام يدعو الناس ويلزمهم
~~بتلك الأفعال ليوصلهم إلى تلك الغايات فكل إمام يفعل كل ذلك ويأمر به ويرشد
~~إليه في كل الأوقات في كل الأحكام بالضرورة وإلا لانتفت الغاية من نصبه ولا
~~شئ من غير المعصوم يفعل بعض ذلك بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم
~~بالضرورة وهو المطلوب.
# الرابع عشر: قال الله تعالى: (فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) كل
~~إمام الله يرضى عنه بالضرورة ولا شئ من الفاسق يرضى الله عنه ما دام فاسقا
~~ينتج لا شئ من الإمام بفاسق بالضرورة أما الصغرى فلأن الإمام يرشد الناس
~~إلى ما يرضي الله عنهم به ويحصل مرتبة الرضا وكل من ليس له هذه المرتبة لا
~~يحسن من الحكيم نصبه لدعاء الناس إلى طريقة الرضوان وباتباعه يحصل لهم هذه
~~المرتبة قطعا فلا يمكن أن ينصب الله تعالى من لم يرض الله عنه لفسقه ليحصل
~~لغيره من اتباعه رضوان الله ولأن الإمام إما هاد دائما أو مضل دائما أو يضل
~~في وقت وهاد في وقت أو مضل في بعض الأوقات وهاد في بعض الأوقات والثاني
~~محال وإلا لاستحال نصبه، والثالث محال لأنه يعذر المكلف في ترك اتباعه لأن
~~كل وقت يفرض فإنه لا يأمن إلا يكون مضلا فيه، والرابع أيضا محال وألا لخلا
~~وقت عن اللطف وهو محال PageV00P448
# فتعين الأول وأما الكبرى فلهذه الآية فنجعل هذه النتيجة كبرى لقولنا كل
~~غير معصوم فاسق بالامكان هكذا كل غير واجب ms365 العصمة فاسق بالامكان ولا شئ من
~~الإمام بفاسق بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وهو
~~المطلوب.
# الخامس عشر: قال الله تعالى: (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب
~~بآياته إنه لا يفلح الظالمون) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من
~~الإمام يكون كذلك بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وهو
~~المطلوب والمقدمتان ظاهرتان.
# السادس عشر: كل غير معصوم يمكن أن يكون منافقا ولا شئ من الإمام بمنافق
~~بالضرورة أما الصغرى فظاهرة لأن اللفظ والفعل (العقل) لا يدلان على نفي
~~المنافقة قطعا بل ظنا لقوله تعالى: (ومن حولكم من الأعراب منفقون ومن أهل
~~المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى
~~عذاب عظيم) فإذا كان النبي عليه السلام لا يعلمهم وإنما يعلمهم الله لا غير
~~مع إقرارهم عند النبي صلى الله عليه وآله بالاسلام فيكف يعلمهم غيره وأما
~~الكبرى فظاهرة.
# السابع عشر: قال الله تعالى: (قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن
~~اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) دلت هذه العبارة
~~على انحصار قوله وفعله وتركه وتقريره فيما يوحي الله إليه وذلك واجب في
~~الأحكام الشرعية قطعا والإمام عليه السلام يجب أن يكون كذلك لأنه قائم
~~مقامه ولأنه تعالى ساوى بين طاعته وطاعة الرسول وطاعة الإمام في قوله
~~تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فتنتفي الفائدة من
~~نصبه وغير المعصوم لا يعلم منه ذلك والظن لا يقوم مقامه والقرآن دال على
~~ذلك.
# الثامن عشر: الإمام تبع للوحي كالنبي بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم
~~كذلك بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة. PageV00P449
# التاسع عشر: قال الله تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
~~والمؤمنون) المراد بقوله والمؤمنون بعض المؤمنين فلا بد وأن يكون نظر هذا
~~البعض مساويا لنظر الرسول فيكون معصوما لأن غير المعصوم لا يساوي نظره لنظر
~~النبي عليه السلام فهذا البعض ms366 إما أن يكون هو الإمام أو غيره والثاني محال
~~لأن الإمام أعلى مرتبة من الكل فتعين أن يكون هو الإمام وهو المطلوب.
# العشرون: قال الله تعالى: (ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا
~~وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا) اعلم أن هذه الآية تدل على أن
~~الاهلاك للفاسقين بذنوبهم إنما هو بعد أن تجيئهم البينات - أي الأمور
~~المفيدة للعلم والرسل إنما يركبون الحجة بعد تبليغ ما يفيد العلم وهذا عام
~~في كل الأزمان وإلا لمنعت بعض الأمة من اللطف هذا خلف ومع عدم إمام معصوم
~~لا يحصل ما يفيد العلم لأن ظواهر القرآن والأحاديث لا تفيد العلم فلا بد من
~~إمام معصوم في كل الأوقات وهو المطلوب.
# الحادي والعشرون: قال الله تعالى: (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من
~~يشاء إلى صراط مستقيم) اعلم أن دعاء الله بالوحي إلى النبي ويهديه والنبي
~~يفيد الإمام ويعلمه ويهديه إلى صراط مستقيم والإمام يهدي الأمة إلى صراط
~~مستقيم وغير المعصوم لا يعلم أنه يدعو إلى ذلك فيحصل نقض الغرض من نصبه
~~فيستحيل أن يكون الإمام غير معصوم هذا خلف.
# الثاني والعشرون: قوله تعالى: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق
~~وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) كل إمام داع إلى ذلك
~~بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم بداع إلى ذلك بالامكان فلا شئ من الإمام
~~بغير معصوم وهو المطلوب.
# الثالث والعشرون: إنما يجب اتباع الإمام إذا علم أنه يدعو إلى ذلك ولا شئ
~~من غير المعصوم يعلم منه أنه يدعو إلى ذلك فلا يصلح أن يكون الإمام غير
~~معصوم. PageV00P450
# الرابع والعشرون: قال الله تعالى: (فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين)
~~إنما نصب الإمام ليرشد الناس إلى رضاء الله تعالى عنهم وإلى الأعمال التي
~~تقتضي ذلك وإنما يتم ذلك باتباعه وكونه على تلك الصفة لأن اتباعه في قوله
~~وفعله وتركه وتقريره كالنبي عليه السلام إذا تقرر ذلك فنقول كل غير معصوم
~~لا يرضى الله عنه بالامكان وكل إمام يرضى الله ms367 عنه بالضرورة ينتج لا شئ من
~~غير المعصوم بإمام بالضرورة.
# الخامس والعشرون: قال الله تعالى: (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم
~~الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول إلا إنها قربة لهم
~~سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم) الإمام يدعو إلى ذلك ليصل المكلف
~~الذي يطيعه ويتبع أمره ونهيه وفعله وتركه إلى هذه المرتبة فالإمام يدعو إلى
~~هذه المرتبة بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم يدعو إلى هذه المرتبة بالامكان
~~فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة، أما الصغرى فلأن هذه فائدة نصب
~~الإمام فإن الله تعالى رغب العباد إلى هذه المرتبة وذكر ذلك ترغيبا للعباد
~~إليه والإمام مكمل للأمة بحسب قبول استعدادهم للكمال فلو لم يدع إلى هذه
~~المرتبة انتفت الفائدة من نصبه وأما الكبرى فظاهرة.
# السادس والعشرون: قال الله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين
~~والأنصار والذين اتبعوهم بأحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري
~~من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) هذه صفة كمال والله
~~تعالى ذكرها للترغيب إليها والإمام يحمل العباد عليها ويبينها لهم وكل إمام
~~يدعو إلى هذه المرتبة بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم يدعو إلى هذه
~~بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب.
# السابع والعشرون: قال الله تعالى: (وممن حولكم من الأعراب منفقون ومن أهل
~~المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى
~~عذاب عظيم) الإمام يحذر الناس عن هذه الطريقة PageV00P451
# ويمنعهم عنها ويعرفهم ما فيها من المحذور ويؤدبهم لو ارتكبوا بعضها وإلا
~~لانتفت فائدة نصبه، فنقول الإمام يمنع ذلك لمن يطيعه ويردعهم عنها بالضرورة
~~ولا شئ من غير المعصوم يفعل ذلك بالامكان فلا شئ من الإمام غير المعصوم
~~يفعل ذلك بالامكان فلا شئ من الإمام غير معصوم بالضرورة.
# الثامن والعشرون: لا شئ من الإمام يدعو إلى شئ من هذه الطريقة لأن هذه
~~الطريقة موصوفة بالقبح بالضرورة وكل غير معصوم داع إلى شئ منها بالامكان
~~ينتج لا ms368 شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
# التاسع والعشرون: قال الله تعالى: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا
~~صلحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم) الإمام يميز
~~لرعيته بين الأشياء القبيحة من هذه الطريقة والأشياء الحسنة فيدعو الرعية
~~إلى الأشياء الحسنة من هذه الطريقة بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم يعمل
~~ذلك بالامكان فلا شئ من الإمام غير معصوم بالضرورة.
# الثلاثون: قال الله تعالى: (وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب
~~عليهم والله عليم حكيم) الإمام عليه السلام نصب ليعرفهم ما يحترزون به من
~~العذاب وما يحصلون به التوبة وطريق النجاة بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم
~~يفعل ذلك بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
# الحادي والثلاثون: الإمام لا يدعو إلى ما يعذبهم ولا يحذرهم عن الطريق
~~الصواب ولا يعد لهم عنه بالضرورة ولا يشبهها عليهم بالضرورة وكل غير معصوم
~~يفعل ذلك بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب.
# الثاني والثلاثون: قال الله تعالى: (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا
~~وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن
~~PageV00P452
# إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا) لا شئ من
~~الإمام كذلك بالضرورة وكل غير معصوم كذلك بالامكان فلا شئ من الإمام بغير
~~معصوم بالضرورة وهو المطلوب.
# الثالث والثلاثون: لا شئ من الإمام يدعو الناس إلى ذلك بالضرورة وكل غير
~~معصوم يمكن أن يدعو الناس إلى ذلك فلا شئ من غير الإمام بمعصوم بالضرورة.
# الرابع والثلاثون: قال الله تعالى: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
~~وأموالهم بأن لهم الجنة يقتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا
~~في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي
~~بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) وجه الاستدلال أنه لا بد من شخص يقاتلون
~~معه على الحق فهو إما النبي صلى الله عليه وآله خاصة أو النبي ومن يقوم
~~مقامه عند وفاته والأول محال لأنه يستلزم ms369 انقطاع هذه الفضيلة بعده وهو محال
~~لأن الله تعالى لطفه عام وهذا أعظم الشرائف والفضائل فلا يسد باب هذا اللطف
~~فتعين الثاني وهو الإمام لأنا لا نعني بالإمام إلا ذلك، فنقول كل إمام يدعو
~~إلى ذلك ويعرفهم هذا الطريق بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم يدعو إلى ذلك
~~بالامكان فلا شئ من الإمام غير معصوم بالضرورة.
# الخامس والثلاثون: لا شئ من الإمام يضاد فعله أو قوله أو نهيه أوامره
~~بالضرورة وكل غير معصوم يضاد فعله أو قوله أو نهيه أوامره ذلك بالضرورة فلا
~~شئ من الإمام غير معصوم بالضرورة.
# السادس والثلاثون: قال الله تعالى: (التائبون العابدون الحامدون السائحون
~~الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود
~~الله وبشر المؤمنين) كل إمام كذلك بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم كذلك
~~بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب. PageV00P453
# السابع والثلاثون: كل إمام يرشد ويدعو إلى ذلك بالضرورة ولا شئ من غير
~~المعصوم يرشد ويدعو إلى ذلك بالضرورة فلا شئ من الإمام غير معصوم بالضرورة.
# الثامن والثلاثون: قال الله تعالى: (وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند
~~ربهم).
# الإمام يرشد الناس إلى ضرورتهم من هؤلاء ويدعوهم إلى ذلك ويحملهم عليه
~~بالضرورة لأنه مكمل لمن اتبعه ولا شئ من غير المعصوم يفعل ذلك بالامكان فلا
~~شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب.
# فهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب، من الأدلة الدالة على وجوب عصمة
~~الإمام عليه السلام وهي ألف وثمانية وثلاثون دليلا وهو بعض الأدلة فإن
~~الأدلة على ذلك لا تحصى وهي براهين قاطعة، لكن اقتصرنا على ألف دليل لقصور
~~الهمم عن التطويل، وذلك في غرة رمضان المبارك سنة اثنتي عشر وسبعمائة.#
~~PageV00P454 ms370