######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_002754
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: العلامة الحلي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 726
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: مبادئ الوصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه عند الشيعة
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_002754
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2754_مبادئ-الوصول-العلامة-الحلي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: إخراج وتعليق وتحقيق : عبد الحسين محمد علي البقال
#META# 041.EdNUMBER	:: الثالثة
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: رمضان 1404
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم PageV00P055
# الحمد لله المتفرد بالأزلية والدوام، المتوحد بالجلال والاكرام، المتفضل
~~بسوابغ الانعام، المتقدس عن مشابهة الاعراض والأجسام.
# وصلى الله على سيد الأنام، محمد المصطفى وعترته الأماجد الكرام.
# أما بعد.
# فهذا: كتاب مبادئ الوصول إلى علم الأصول، قد اشتمل من علم أصول الفقه على
~~ما لابد منه، واحتوى على ما لا نستغني عنه.
# نرجو بوضعه: التقرب إلى الله تعالى، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
# ورتبته على فصول: PageV00P056
# الفصل الأول في: اللغات وفيه: مباحث PageV00P057
# الأول في: أحكام كلية ذهب جماعة (1): إلى أن اللغات توقيفية (2):
# لقوله تعالى: " وعلم آدم الأسماء كلها " [2 / 32]، وقوله تعالى: "
~~واختلاف ألسنتكم " [30 / 23]، والمراد به اللغات (3).
# وقال أبو هاشم (4): إنها اصطلاحية (5)، لقوله تعالى:
# PageV00P058
# " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه " [14 / 5].
# ولا يجب أن يكون لكل معنى لفظ (1)، وإلا لزم عدم تناهي الألفاظ، بل
~~الواجب وضع اللفظ لما تكثر الحاجة إلى التعبير عنه.
# والعلم باللغة: واجب، لوجوب معرفة الشرع المتوقف عليها.
# والكلام عند المعتزلة (2): هو المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة،
~~المتواضع عليها. إذا صدرت عن قادر واحد.
# PageV00P059
# ويطلق على الجملة المفيدة (1).
# البحث الثاني في: تقسيم الألفاظ وهو من وجوه:
# أحدها: أن اللفظ إن دل على الزمان المعين بصيغته (2) فهو الفعل، وإلا فهو
~~الاسم إن استقل بالدلالة، وإلا فهو الحرف، الثاني: اللفظ إما مفرد وإما
~~مركب، فالأول ما لا يدل جزوه على جزو معناه حين هو جزؤه كزيد (3)
# PageV00P060
# والثاني ما يدل (1).
# الثالث: اللفظ والمعنى إن اتحدا (2)!! فان منع تصور المعنى من الشركة فهو
~~العلم والمضمر، وإلا فهو المتواطئ إن تساوت أفراده (3) والمشكك إن اختلفت
~~(4).
# PageV00P061
# وإن تكثرا!! فهي الألفاظ المتباينة (1).
# وإن تكثر اللفظ خاصة!! فهو المترادفة (2).
# وإن تكثر المعنى خاصة!! فإن كان قد وضع أولا لمعنى، ثم استعمل في الثاني،
~~فهو المرتجل إن نقل لا لمناسبة (3). وإن نقل لمناسبة!! فهو المنقول اللغوي
~~(4)، أو العرفي (5)،
# PageV00P062
# أو الشرعي إن غلب المنقول إليه (1).
# وإلا!! فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول (2)، ومجاز بالنسبة إلى الثاني. وإن
~~وضع لهما معا (3)، فهو المشترك بالنسبة إليهما معا، ms01 والمجمل بالنسبة إلى كل
~~واحد منهما (4).
# الرابع: اللفظ المفيد (5).
# PageV00P063
# إن لم يحتمل غير ما فهم عنه، فهو النص (1).
# PageV00P064
# وإن احتمل: فإن تساويا فالمجمل، وإلا فالراجح ظاهر (1) والمرجوح مأول
~~(2).
# والمشترك بين النص والظاهر هو المحكم (3)، وبين المجمل
# PageV00P065
# والمأول هو المتشابه (1).
# الخامس: الاسم إن دل على الذات، فهو اسم العين (2).
# وإلا!! فهو المشتق (3).
# PageV00P066
# ولابد في الاشتقاق: من اتحاد بين اللفظين (1)، وتناسب في المعنى والتركيب
~~(2).
# ولا يشترط بقاء المعنى في صدقه (3).
# PageV00P067
# البحث الثالث في: المشترك (1) ذهب قوم (2): إلى امتناعه، وهو خطأ (3)، لا
~~مكانه في الحكمة (4).
# PageV00P068
# ووجوده في اللغة (1). نعم، هو على خلاف الأصل (2)، والا لما حصل التفاهم
~~حالة التخاطب من دون القرينة، ولما استفيد من السمعيات شئ أصلا (3).
# ويعلم الاشتراك: بنص أهل اللغة (4)، وبعلامات الحقيقة
# PageV00P069
# في كلا المعنيين (1).
# والأقرب: أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك، في كلا معنييه، إلا على
~~سبيل المجاز، لأنه غير موضوع للمجموع، من حيث هو مجموع (2).
# البحث الرابع في: الحقيقة والمجاز الحقيقة: استعمال اللفظ فيما وضع له،
~~في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب (3).
# PageV00P070
# والمجاز: استعماله في غير ما وضع له، في أصل تلك المواضعة، للعلاقة.
# والحقيقة: لغوية، وعرفية، وشرعية (1).
# والحق!! أن الشرعية مجاز لغوي، وإلا لخرج القرآن عن كونه عربيا (2).
# PageV00P071
# واعلم: أن النقل على خلاف الأصل، وإلا لما حصل التفاهم حالة التخاطب، قبل
~~البحث عن التعيين.
# ولتوقفه: على الوضع الأول ونسخه والوضع الثاني، فيكون مرجوحا بالنسبة إلى
~~ما يتوقف على الأول خاصة (1).
# PageV00P072
# وكذلك المجاز: على خلاف الأصل، فيجب الحمل على الحقيقة، ما لم يدل دليل
~~على عدم إرادتها (1).
# لان الواضع إنما وضع اللفظ، ليكتفي به في الدلالة على ما وضعه له. وإنما
~~يتم ذلك: بإرادة المعنى الموضوع له اللفظ، عند التجرد عن المعارض.
# ولأن المجاز لو ساوى الحقيقة، لما حصل التفاهم عند المخاطبة، كما قلناه
~~أولا.
# واعلم: أن المجاز واقع، في القرآن (2) والسنة (3).
# PageV00P073
# وقد يكون: بالزيادة والنقصان، وبالنقل (1).
# ويعلم كون اللفظ حقيقة ومجازا (2): بالنص من أهل اللغة (3) ومبادرة
~~المعنى إلى الذهن في الحقيقة (4)، واستغنائه عن القرينة وبضد ذلك في ms02
~~المجاز، وبتعلقه بما يستحيل تعلقه عليه (5).
# وقد يكثر استعمال المجاز وتقل الحقيقة، فتصير الحقيقة، مجازا عرفيا،
~~والمجاز حقيقة عرفية، فيحمل على أحدهما بالقرينة.
# PageV00P074
# البحث الخامس في: تعارض أحوال الألفاظ (1) النقل: أولى من الاشتراك (2)،
~~لاتحاد المعنى في النقل دائما، فيحصل الفهم بخلاف المشترك (3).
# والمجاز: أولى من الاشتراك، لان اللفظ إن تجرد عن القرينة، حمل على
~~الحقيقة، وإلا فعلى المجاز (4).
# والاضمار: أولى من الاشتراك، لان صحته مشروطة بالعلم بتعيينه (5)، بخلاف
~~المشترك.
# PageV00P075
# والتخصيص: أولى من الاشتراك، لأنه خير من المجاز (1).
# والمجاز: أولى من النقل، لافتقار النقل إلى الاتفاق عليه بين أهل اللغة
~~(2).
# والاضمار: أولى منه، لما تقدم (3).
# والتخصيص: أولى من النقل، لأنه (4) خير من المجاز (5).
# والمجاز: أولى من الاضمار لكثرته (6).
# PageV00P076
# والتخصيص: أولى من المجاز لاستعمال اللفظ مع التخصيص في بعض موارده (1)،
~~ومن الاضمار لأنه أدون من المجاز (2).
# البحث السادس في: تفسير حروف يحتاج إليها (3) الواو: للجمع مطلقا (4).
# PageV00P077
# لعدم التناقض (1)!! في مثل: رأيت زيدا وعمرا قبله، وللتكرار (2) لو قيل:
~~بعده.
# ولسؤال الصحابة (3)؟! عن البداءة بالصفا والمروة (4).
# PageV00P078
# ولأن أهل اللغة قالوا: إنها كواو الجمع (1).
# وقيل: للترتيب (2)، للحاجة إلى التعبير عنه (3)، وهو معارض بمطلق الجمع
~~(4)، مع أولوية ما قلناه.
# PageV00P079
# والفاء: للتعقيب، على حسب ما يمكن (1).
# وفي: للظرفية (2)، تحقيقا أو تقديرا (3).
# ومن: لابتداء الغاية (4)، وللتبعيض (5)، والتبين (6)،
# PageV00P080
# وصلة (1).
# والباء: قيل للتبعيض (2)، فيما يتعدى بنفسه (3).
# PageV00P081
# وإنما: للحصر بالنقل (1).
# PageV00P082
# الفصل الثاني في: الاحكام وفيه: مباحث PageV00P083
# الأول في: الفعل الفعل: إما أن يكون على صفة، لأجلها يستحق فاعله الذم،
~~وهو القبيح.. أو!! لا: وهو الحسن.
# والقبيح: حرام، ويقال: محضور (1).
# والحسن: إما أن يذم تاركه شرعا، وهو الواجب، ويسمى أيضا الفرض.. أو لا
~~يذم.
# فإن كان فعله راجحا في الشرع: فهو المستحب، والمندوب والنفل، والتطوع،
~~والسنة.
# وإن كان مرجوحا: فهو مكروه.
# وإن تساويا: فمباح، وحلال، وطلق.
# فالاحكام: هذه الخمسة لا غير (2).
# PageV00P084
# الثاني في: الحكم الحكم: قد يكون صحيحا، وهو في العبادات: ما وافق
~~الشريعة وفي المعاملات: ما يترتب عليه أثره.
# وقد يكون فاسدا: وهو ما يقابلها.
# ويطلق عليه الباطل (1).
# PageV00P085
# الثالث في: العبادات ms03 الاجزاء في العبادات: ما أسقط الامر.
# والأداء: ما فعل في وقته (1).
# والإعادة: ما فعل ثانيا، لوقوع خلل في الأول.
# والقضاء: هو فعل الفائت في غير وقته المحدود.
# الرابع في: الحسن والقبح الحكم بالحسن والقبح: قد يكون ضروريا، كحسن
~~الصدق النافع، وقبح الكذب الضار. ونظريا: كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب
~~النافع، وسمعيا،: كحسن صوم رمضان، وقبح صوم العيد.
# لأنا نعلم بالضرورة: حسن الصدق وقبح الكذب، مع تساويهما في المنافع.
# وللفرق بين الصادق والكاذب في مدعي النبوة.
# وللوثوق بوعده تعالى ووعيده.
# PageV00P086
# ومن جعل ذلك شرعيا، أبطل هذه الأحكام، ولزم بطلان الشريعة.
# الخامس في: شكر المنعم شكر المنعم واجب عقلا (1)، والضرورة قاضية به.
# السادس في: الأشياء الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة، لأنها نافعة
~~خالية عن أمارة المفسدة، ولا ضرر على المالك في تناولها (2) فكانت مباحة.
# PageV00P087
# الفصل الثالث في: الأوامر والنواهي وفيه: مباحث PageV00P089
# الأول في: الامر الامر: هو اللفظ الدال على طلب الفعل، على جهة الاستعلاء
~~(1).
# وهو: حقيقة في القول، مجاز في الفعل، وإلا لزم الاشتراك، والطلب: هو
~~إرادة المأمور به.
# والامر: اسم للصيغة الدالة على الترجيح، لا لنفس الترجيح لأنهم قالوا:
~~الامر من الضرب إضرب.
# ودلالة الصيغة على الطلب، لا يتوقف على الإرادة، لأنها
# PageV00P090
# موضوعة له، كغيرها من الألفاظ، خلافا للجبائيين (1).
# البحث الثاني في: أن صيغة إفعل للوجوب ذهب الأكثر: إلى أن صيغة إفعل
~~للوجوب (2).
# لقوله تعالى: " ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك... ".
# [7 / 13] (3)، ولولا أنه للوجوب لما ذمه.
# PageV00P091
# وكذا قوله تعالى: " وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون " [77 / 49] (1).
# ولقوله عليه السلام: " لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك " (2)، مع
~~ثبوت الندبية.
# ولأن تارك المأمور به عاص (3) والعاصي يستحق العقاب لقوله تعالى: " ومن
~~يعص الله ورسوله... ". [72 / 24].
# وقال آخرون: إنه للقدر المشترك، بين الوجوب والندب (4)
# PageV00P092
# لأنه قد استعمل فيهما (1)، والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل، وهو جيد.
# إذا عرفت هذا!! فالامر الوارد بعد الحظر، كالأمر المبتدأ عند المحققين
~~(2).
# PageV00P093
# البحث الثالث في: أن الامر لا يقتضي التكرار الحق!! أن الامر المطلق، لا
~~يقتضي الوحدة ms04 ولا التكرار (1) خلافا لقوم فيهما (2).
# لان الصيغة وردت فيهما، والمجاز والاشتراك على خلاف
# PageV00P094
# الأصل، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك (1)، وهو مطلق طلب الماهية (2).
~~ولقبوله التقييد بكل واحد منهما (3).
# PageV00P095
# ولأنه لو دل على التكرار: فإما دائما فهو باطل بالاجماع، أو بحسب وقت
~~معين (1)، وهو باطل لانتفاء دلالة اللفظ عليه أو غير معين وهو تكليف ما لا
~~يطاق.
# البحث الرابع في: أن الامر لا يقتضي الفور ولا التراخي الحق!! أن الامر
~~المطلق، لا يقتضي الفور ولا التراخي (2)
# PageV00P096
# خلافا لقوم فيهما (1).
# لان الامر ورد بالمعنيين، فيكون حقيقة في القدر المشترك (2) دفعا للمجاز
~~والاشتراك.
# ولأنه قابل للتقييد بهما.
# احتجوا بقوله تعالى: " وما منعك ألا (3) تسجد إذ أمرتك " (4).
# ولأن التأخير: إن كان دائما، انتفى الوجوب.
# وإن كان إلى وقت معين وجب وجود ما يدل عليه في اللفظ.
# PageV00P097
# وإن كان إلى غير معين، لزم تكليف ما لا يطاق.
# والجواب عن الأول: أنه حكاية حال، فلعل أمره كان مقرونا بما يدل على
~~الفور، ولأن إبليس ترك السجود لا بعزم الفعل، فاستحق الذم، لا من حيث
~~التأخير.
# وعن الثاني: أنه منقوض (1)، بقوله: أوجبت عليك الفعل، في أي وقت شئت.
# ثم التحقيق: أن التأخير، يجوز إلى وقت معين، وهو حصول ظن الموت بعد وقت
~~الفعل بلا فصل.
# البحث الخامس في: أن الامر المشروط عدم عند عدم الشرط (2) لان قضية الشرط
~~ذلك، ولعدم الاستلزام وجودا.
# PageV00P098
# فلو لا التلازم عدما، لكان كل شئ شرطا لغيره (1)، ولأنه مفهوم منه.
# ولهذا سأل يعلى بن أمية (2)، عن سبب القصر مع الامن (3) ولا يلزم تكرر
~~الامر المعلق عليه، ولا على الصفة
# PageV00P099
# بتكريرهما (1).
# لعدم التكرر في قول السيد لعبده: إن دخلت السوق فاشتر اللحم (2)، ولأن
~~مطلق التعليق أعم منه مع قيد التكرار ولا دلالة للعام على الخاص.
# البحث السادس في: أن الامر المقيد بالصفة لا يعدم بعدمها (3) لأنه: لو دل
~~تقييد الحكم بالوصف على نفيه عما عداه،
# PageV00P100
# لدل التخصيص بالاسم، على نفيه عما عداه، والتالي باطل اتفاقا فكذا
~~المقدم.
# بيان الشرطية: أن المقتضي للنفي هناك ms05 (1) إنما هو ثبوت غرض في التخصيص
~~(2)، وانتفاء الاغراض سوى النفي، وهذا ثابت في الاسم (3).
# ولأن التقييد (4): قد وجد من دون التخصيص، كما في
# PageV00P101
# قوله تعالى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " [17 / 32]، " ومن قتله
~~منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " [5 / 96] البحث السابع في: الواجب
~~المخير (1) الامر بالأشياء على سبيل التخيير (2)، يقتضي وصف كل واحد منها
~~بالوجوب.
# وعلى معنى: أن المكلف لا يحل له الاخلال بالجميع ولا يجب عليه الاتيان
~~بالجميع.
# وأيها فعل كان واجبا بالأصالة، والتعيين موكول إلى اختياره.
# وإن فعل الجميع، استحق الثواب على فعل أمور، كل واحد منها واجب مخير.
# PageV00P102
# وأما ما يقال (1): من أن الواجب منها واحد، غير معين عندنا، وهو معين عند
~~الله، فهو باطل.
# لان التعيين: يقتضي إيجاب ذلك المعين، وعدم جواز تركه. وقد وقع الاتفاق
~~على التخيير، ومعناه جواز ترك كل واحد بشرط الاتيان بالآخر. وذلك تناقض.
# البحث الثامن في: الواجب الموسع اعلم: أنه لا يجوز أن يكون وقت العبادة
~~يقصر عن فعلها إلا أن يكون المقصود منه القضاء، ويجوز أن يساويه اجماعا
~~(2).
# والحق!! أنه يجوز أن يكون الوقت يفضل منه، وهو الواجب الموسع (3)، وهو
~~ثابت لقوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " [17 / 79].
# PageV00P103
# وتخصيص آخر الوقت بالوجوب أو أوله - كما ذهب إليهما من لا تحقيق له (1) -
~~ترجيح من غير مرجح.
# واعلم: أن هذا الواجب في الحقيقة، يرجع إلى الواجب المخير، فكأن الشارع
~~قال له: افعل إما في أول الوقت أو وسطه أو آخره.
# وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر فعله، تعين عليه لا محالة، وحرم تركه.
# واعلم: أن السيد المرتضى (2) - ره -: أوجب العزم (3)
# PageV00P104
# لينفصل من المندوب (1).
# وعلى الوجه الذي لخصناه - من أنه راجع إلى الواجب المخير -، انفصل عن
~~المندوب، ولا حاجة إلى العزم.
# البحث التاسع في: الواجب على الكفاية إذا تعلق غرض الشارع: بتحصيل الفعل
~~من الجماعة، لا على سبيل الجمع، كان واجبا على كل واحد، ويسقط عنه بفعل
~~غيره (2).
# PageV00P105
# فإن ظن جماعة فعل غيرهم له، سقط عنهم، ms06 وإلا فلا.
# ولو ظن كل طائفة قيام غيرهم به، يسقط عن الجميع.
# البحث العاشر في: وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق الواجب: قسمان (1)،
~~مطلق: كالصلاة، ومقيد: كالزكاة.
# فالثاني: لا يستلزم وجوب ما يتوقف عليه من القيد.
# والأول: يستلزم وجوب ما لا يتم إلا به، إذا كان مقدورا
# PageV00P106
# لان الامر ورد مطلقا، فلو لم تجب المقدمة، لكان الفعل واجبا، حال عدمها
~~(1)، وهو تكليف ما لا يطاق.
# البحث الحادي عشر في: أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده قد بينا: أن
~~الامر يستلزم الوجوب، ولا بد في الوجوب من المنع من الترك.
# فالامر: يستلزم النهي عن الترك، وليس هو نفسه، كما ذهب إليه من لا تحصيل
~~له (2).
# PageV00P107
# البحث الثاني عشر في: أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز والدليل عليه: أن
~~الوجوب ماهية مركبة، من الاذن في الفعل، والمنع من الترك.
# ورفع المركب، لا يستلزم رفع جزئيه معا، بل أحدهما لا بعينه.
# وإنما قلنا: ببقاء الجواز، لوجود اللفظ الدال عليه، وهو الامر.
# البحث الثالث عشر في: امتناع التكليف بالمحال تكليف ما لا يطاق: قبيح
~~بالضرورة (2)، والله تعالى لا يفعل لحكمته، فاستحال منه وقوع التكليف
~~بالمحال.
# PageV00P108
# ونزاع الأشعرية (1) في ذلك: باطل، وقد بيناه في كتبنا الكلامية.
# ومن هذا الباب: تكليف المكره، إن بلغ الاكراه إلى حد الالجاء (2) وإلا
~~كان جائزا.
# البحث الرابع عشر في: أن التكليف بالفروع لا يتوقف على الايمان ذهبت
~~الحنفية (3) إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع
# PageV00P109
# العبادات (1).
# وهو خطأ: لقيام المقتضي (2)، وهو الامر مع انتفاء المانع، إذ المانع
~~عندهم هو الكفر لا غير، وهو لا يصلح للمانعية.
# لان الكافر: يتمكن من الايمان (3)، حتى يتمكن من الاتيان بالفروع.
# ولأنه تعالى يعاقبهم على ذلك لقوله تعالى: " ما سلككم في سقر، قالوا لم
~~نك من المصلين " [74 / 42].
# احتجوا (4): بأنه حال الكفر لا يصح منه، وبعده يسقط
# PageV00P110
# عنه (1).
# والجواب: أن المراد بالوجوب هنا (2)، مؤاخذتهم على تركها في الآخرة، مع
~~استمرار كفرهم (3).
# البحث الخامس عشر في: أن الامر يقتضي الاجزاء الحق!! ذلك.
# والمراد بالاجزاء: خروجه عن ms07 عهدة التكليف، بفعل المأمور به على وجهه.
# لأنه لولا ذلك: لكان الامر إما أن يتناول عين ما فعل فيلزم تحصيل الحاصل،
~~أو غيره، فلا يكون المأتي به تمام ما أمر به، والتقدير خلافه.
# وذهب أبو هاشم: إلى أنه لا يقتضيه (4)، لان الحج الفاسد
# PageV00P111
# مأمور به، ولا يجزئ.
# والجواب عنه: أنه مجز بالنسبة إلى الامر الوارد به (1).
# وغير مجز بالنسبة إلى الامر الأول.
# البحث السادس عشر في: أن الاخلال هل يقتضي وجوب القضاء الحق!! إن الامر
~~إن كان مقيدا بوقت ولم يفعل فيه، لا يقتضي وجوب القضاء، وإنما يجب القضاء
~~بأمر جديد (2).
# PageV00P112
# لان الامر الأول: لا يتناول ما عدا وقته، فلا يدل عليه ولأن أوامر الشرع:
~~تارة يستعقب القضاء، وتارة لا يستعقبه (1).
# فدل على أن مجرد الامر الأول، غير كاف في القضاء.
# البحث السابع عشر الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ لان قوله " عليه
~~السلام ": " مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع " (2) لا يقتضي الوجوب.
# والامر بالماهية الكلية، ليس أمرا بشئ من جزئياتها، لان الكلي مغاير
~~للجزئي، وغير مستلزم له.
# PageV00P113
# البحث الثامن عشر في: أن المعدوم غير مأمور الأشاعرة: خالفت سائر العقلاء
~~في ذلك.
# والدليل عليه: أن الامر من غير مأمور عبث.
# وهو قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح.
# والنبي " عليه السلام ": غير آمر لنا حقيقة، بل هو مخبر عن الله تعالى،
~~بأنه يأمر كل واحد بما جاء به، حال وجوده.
# وكذلك الغافل غير مأمور: لان تكليف من لا يعلم الخطاب - حال التكليف -،
~~تكليف بما لا يطاق.
# ولقوله عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاث... " (1)، الحديث.
# البحث التاسع عشر في: ما يجب على المأمور يجب على المأمور قصد الطاعة:
~~لقوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين " [98 / 6].
# PageV00P114
# ولقوله عليه السلام: " إنما الأعمال بالنيات... " (1).
# وهذا حكم واجب في كل عبادة، سوى شيئين: النظر المعرف للوجوب، وإرادة
~~الطاعة (2).
# البحث العشرون في: وقت تعلق الامر المأمور: يصير مأمورا قبل الفعل، لان
~~القدرة شرط الامر وهي إنما تتحقق قبل الفعل، لان الفعل حال وجوده واجب، فلا ms08
~~قدرة عليه، فلا يتعلق به أمر.
# وعند الأشاعرة: أنه مأمور حال الفعل، لأنه (3) حال القدرة. وقد بينا
~~فساده في علم الكلام.
# PageV00P115
# البحث الحادي والعشرون في: النهي الخلاف في أن النهي يقتضي التحريم،
~~كالخلاف في أن الامر يقتضي الوجوب.
# والحق!! أنه يقتضيه (1).
# لقوله تعالى: " وما نهاكم عنه فانتهوا "، [59 / 8] ووجوب الانتهاء يستدعي
~~تحريم المنهي عنه، وفي اقتضائه التكرار كما قلنا في الامر.
# وهل يجوز أن يكون الشئ الواحد: مأمورا به منهيا عنه؟
# كالصلاة في الدار المغصوبة.
# الوجه: عدم الجواز، لان كونه مأمورا به يستلزم نفي الحرج، وكونه منهيا
~~عنه يستلزم ثبوت الحرج.
# والجمع بينهما محال: فإن شغل الحيز، جزء من ماهية الصلاة، وهو منهي عنه.
# والامر بالصلاة أمر بأجزائها.
# فيلزم الامر بذلك: الشغل والنهي عنه، وهو محال.
# PageV00P116
# البحث الثاني والعشرون في: أن النهي هل يقتضي الفساد الحق!! أنه يقتضي
~~الفساد، في العبادات لا في المعاملات أما الأول: فلانه لم يأت بالمأمور به،
~~فيبقى في عهدة التكليف وأما الثاني: فلامكان النهي عن البيع (1)، مع وقوع
~~الملك به، كما في وقت النداء (2).
# ولا ينتقض بالعبادات: لان الفساد هناك معناه عدم الاجزاء (3)،
# PageV00P117
# وهنا!! معناه عدم ترتب حكمه (1) عليه (2)، ومع اختلاف التفسير لا يتم
~~النقض:
# واعلم: أن النهي كما لا يدل على الفساد في التصرفات، كذا لا يدل على
~~الصحة (3).
# PageV00P118
# الفصل الرابع في: العموم والخصوص وفيه: مباحث PageV00P119
# الأول في: العام والخاص العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له (1)،
~~بحسب وضع واحد (2).
# والمطلق: هو اللفظ الدال على الحقيقة، من حيث هي هي من غير أن يكون فيه
~~دلالة، على شئ من القيود (3).
# وصيغ العموم: كل (4).. وأي (5)؟..
# PageV00P120
# وما (1)؟ ومن؟ (2) ومتى (3)؟ وأين؟ (4)؟ في المجازاة (5)
# PageV00P121
# والاستفهام.. والنكرة في سياق النفي (1)، والجمع المعرف باللام الجنسية
~~(2) والمضاف (3).
# لان قولنا: جاءني كل رجل، يناقض قولنا ما جاءني كل رجل.
# PageV00P122
# والثاني: ما (1) يفيد العموم، فوجب كون الأول مفيدا للعموم. لان السلب
~~الجزئي إنما يناقضه الايجاب الكلي.
# وكذا في ال‍ " جميع ".
# وأما ألفاظ المجازاة والاستفهام: فلأنها لو لم تفد العموم!!..
# لكانت: إما مفيدة ms09 للخصوص، وهو باطل، لحسن الجواب بذكر كل العقلاء.
# وإما للعموم والخصوص معا: وهو باطل، وإلا لما حسن الجواب إلا بعد
~~الاستفهام عن جميع الاحتمالات الممكنة.
# أو لا لواحد منهما: وهو باطل بالاجماع.
# وأيضا: فإنه يصح استثناء أي عدد كان منها.
# والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل، وهو دليل عام في جميع ما ادعينا عمومه.
# وأما النكرة المنفية: فإنها نقيض المثبتة، وهي غير عامة في الاثبات، فتعم
~~في النفي.
# وأما الجمع المعرف: فإنه يؤكد بما يفيد العموم، والتأكيد تقوية ما يفيده
~~المؤكد (2).
# PageV00P123
# وأما المضاف فللاستثناء (1).
# البحث الثاني في: ما ألحق بالعموم وليس منه وهو ستة:
# الأول:
# الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم، لعموم إفادته في مثل: لبست
~~الثوب وشربت الماء، ولامتناع تأكيده (2) ووصفه بما يفيده (3).
# PageV00P124
# الثاني:
# الجمع المنكر لا يفيد العموم، لأنه يوصف بالأقل (1)، نحو جاءني رجال
~~ثلاثة وأربعة وخمسة، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب (2)، ومورد
~~التقسيم مغاير لأقسامه وغير مستلزم لها (3).
# إذا عرفت هذا!! فنقول: أقل الجمع ثلاثة، وقيل (4): اثنان.
# PageV00P125
# لنا: أن أهل اللغة فرقوا بين الصيغتين وبين ضميريهما (1) ولعدم قبوله (2)
~~الوصف بالاثنين (3).
# الثالث:
# قوله تعالى: " لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " [59 / 21]، لا يقتضي
~~نفي الاستواء في جميع الأمور (4)، لان نفي الاستواء: أعم من نفيه من كل
~~وجه، ومن نفيه من وجه دون وجه، ولا دلالة للعام على الخاص (5).
# PageV00P126
# الرابع:
# خطاب الرسول " عليه السلام " (1): في مثل قوله تعالى:
# " يا أيها النبي... " (2)، لا يتناول الأمة (3)، وقيل (4): يتناولهم
~~وهؤلاء!! إن زعموا أنه مستفاد من هذا اللفظ فهو خطأ فاحش، وإن زعموا
~~استفادته من دليل آخر فهو خروج عن هذه المسألة (5).
# PageV00P127
# الخامس:
# الصيغة المتناولة للذكور والإناث عامة فيهما، إن لم يظهر فيه علامة، كمن
~~وأي.
# للاجماع على عتق جميع الذكور والإناث من مماليكه، عند قوله: من دخل داري
~~فهو حر.
# وأما إن ظهر فيه علامة - كقوله: قام، قاما، قاموا، قامت، قامتا، قمن -
~~فالمؤنث لا يتناول المذكر إجماعا.
# وفي العكس خلاف (1)، الأقرب أنه كذلك (2)،
# PageV00P128
# لان الجمع تضعيف الواحد، والواحد لا يتناول المؤنث، ms10 فكذا الجمع.
# السادس:
# حكاية الحال لا تعم.
# لان قولنا: فلان فعل، يكفي في صدقه صدور الفعل عن الفاعل، مرة.
# البحث الثالث في: التخصيص وهو: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه (1).
# وهو: إما بمتصل، أو منفصل.
# فالأول: الاستثناء (2)، والشرط (3)، والصفة (4)،
# PageV00P129
# والغاية (1).
# والثاني: عقلي (2) وسمعي (3).
# والفرق بينه وبين النسخ: أنه لا يصح إلا في اللفظ، والنسخ يصح فيما علم
~~بالدليل إرادته.. ولأن نسخ الشريعة بمثلها جائز، بخلاف التخصيص.. ولأن
~~النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص.
# والحق!! إن التخصيص جنس للنسخ، والاستثناء، وغيرهما.
# ويصح إطلاق العام وإرادة الخاص، في الخبر والامر، كقوله تعالى: " الله
~~خالق كل شئ " [13 / 17]، وقوله:
# " فاقتلوا (4) المشركين " [9 / 6].
# PageV00P130
# البحث الرابع في: التمسك بالعام المخصوص الحق!! أنه مجاز إن خص بمنفصل
~~(1)، عقليا كان أو نقليا (2).
# وحقيقة: إن كان متصلا.
# ويجوز التمسك به: إن لم يكن التخصيص مجملا (3)،
# PageV00P131
# وإلا فلا (1).
# لان كونه حجة في بعض موارده، لا يتوقف على كونه حجة في الأخرى، وإلا دار
~~أو لزم الترجيح من غير مرجح فإذا خرج عن كونه حجة في بعض الموارد، لم يزل
~~عنه كونه حجة في الآخرين.
# ولأن أكثر العمومات مخصوصة، مع إحتجاج العلماء كافة بها.
# البحث الخامس في: الاستثناء وهو: إخراج بعض الجملة منها، بلفظ " إلا " أو
~~ما يقوم مقامها (2)، ويجب اتصالها بالمستثنى منه عادة (3).
# PageV00P132
# وهو قسمان: حقيقة، وهو الاستثناء من الجنس.. ومجاز:
# وهو الاستثناء من غيره (1).
# وشرطه: عدم الاستغراق، ويجوز أن يكون المستثنى أكثر من الباقي (2).
# PageV00P133
# وإذا ورد عقيب الاثبات، أفاد النفي إجماعا.
# وإذا ورد عقيب النفي، أفاد الاثبات، خلافا لأبي حنيفة (1) لنا: لو لم يكن
~~كذلك!! لم يكن قولنا: لا إله إلا الله، موجبا لثبوت الإلهية (2) له تعالى،
~~وبالاجماع دل على تمام الاسلام به (3).
# وإذا تعدد الاستثناء (4): فإن كان بحرف عطف، كان
# PageV00P134
# الجميع راجعا إلى المستثنى منه (1).
# وإن كان بغيره: فكذلك (2)، إن كان الثاني أكثر من الأول (3) أو مساويا له
~~(4). وإلا!! عاد إلى الأول (5)، لقربه (6).
# PageV00P135
# وإذا ورد عقيب الجمل (1): اختص بالأخيرة (2).
# وقال الشافعي (3): يعود إلى الجميع.
# وقال السيد المرتضى: ms11 بالاشتراك (4).
# لنا: أنه على خلاف الأصل، فترك العمل به في الأخير لدفع محذور الهذرية،
~~وللقرب، فيبقى الباقي على الأصل (5).
# PageV00P136
# ولأن الاستثناء عقيب مثله، يعود إليه دون المستثنى منه (1) ولأن الظاهر
~~عدم الانتقال من الجملة قبل استيفائها (2).
# البحث السادس في: الشرط والصفة والغاية الشرط: ما يتوقف عليه تأثير
~~المؤثر (3).
# وله صيغتان: إن، ويختص بالمحتمل (4).. وإذا، ويدخل
# PageV00P137
# عليه وعلى المتحقق (1).
# وإذا تعقب الجمل (2): رجع إلى الجميع (3).
# وقيل: يختص بالأخيرة (4).
# والأولى: تقديمه لفظا، وإن جاز تأخيره (5).
# PageV00P138
# وأما الصفة (1): فإن كانت عقيب جملة واحدة، عادت إليها (2). وإن كانت
~~عقيب أكثر: فإن تعلقت إحديهما (3) بالأخرى عادت إليهما معا، وإلا فالأقرب
~~عودها إلى الأخيرة وأما الغاية: فهي نهاية الشئ.
# وصيغتها: " حتى " (4) و " إلى " (5).
# PageV00P139
# والحكم فيما بعدها: مخالف لحكم ما قبلها، إن كانت منفصلة بمنفصل محسوس،
~~وإلا فلا (1).
# البحث السابع في التخصيص بالأدلة المنفصلة أما التخصيص بالعقل:
# فكقوله تعالى: "... خالق كل شئ " [13 / 17].
# وقوله: " وأوتيت من كل شئ " [27 / 24].
# PageV00P140
# وأما بالنقل:
# فله أقسام:
# أحدها:
# تخصيص الكتاب بالكتاب!! وهو جائز، خلافا للظاهرية (1) لقوله تعالى: "
~~والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [2 / 229] مع قوله: " وأولات
~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " [65 / 5].
# الثاني:
# تخصيصه بالسنة المتواترة جائز!! خلافا لبعض الشافعية (2).
# لقوله " ع ": " القاتل لا يرث " (3)، في تخصيص قوله
# PageV00P141
# تعال: " يوصيكم الله في أولادكم " [4 / 12] (1) وكتخصيص آية الجلد (2)،
~~برجم المحصن (3).
# الثالث:
# تخصيصه بالاجماع!! وهو جائز.
# للاجماع على تخصيص العبد، من آية الميراث ومن آية الجلد (4).
# PageV00P142
# الرابع:
# تخصيصه بفعله " عليه السلام " (1)!! إن كان حكم العام متناولا له، وثبت
~~أن حكم غيره مثل حكمه.
# وإن كان غير متناول له، كان مخصوصا في حق غيره إن ثبت أن حكم غيره حكمه
~~وإلا فلا (2).
# الخامس:
# تخصيصه بخبر الواحد جائز (3)!! لأنهما دليلان تعارضا،
# PageV00P143
# فقدم الأخص، جمعا بين الدليلين.
# وقد وقع كما في تخصيص: " فاقتلوا (1) المشركين " [9 / 6]، بقوله: " سنوا
~~بهم سنة أهل الكتاب " (2).
# والسيد المرتضى منع من ذلك، لان خبر الواحد ليس بحجة عنده.
# السادس:
# لا يجوز تخصيصه بالقياس (3).
# لان القياس عندنا باطل على ما يأتي، فيكف إذا ms12 عارض القرآن؟
# السابع:
# يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها.
# لان العمل بهما وتركهما وترك الخاص، باطل بالاجماع، فتعين ما قلناه.
# PageV00P144
# فائدة إذا ورد خبران: عام وخاص واقترنا، كان الخاص مخصصا للعام.
# وكذا إن ورد الخاص متأخرا قبل حضور وقت العمل بالعام (1).
# وإن كان بعده كان نسخا.
# وإن تأخر العام: فعند أبي الحسين (2)، يبنى العام على الخاص، لان الخاص
~~أقوى دلالة. وعند أبي حنيفة (3):
# PageV00P145
# العام ناسخ، لان مع التعارض يعمل بالأخير.
# وإن جهل التأريخ: توقف أبو حنيفة، لتردد الخاص بين كون منسوخا وتخصيصا
~~وناسخا (1).
# البحث الثامن في: ما ظن أنه مخصص وليس كذلك وهو سبعة:
# الأول السبب!! ليس مخصصا خلافا للشافعي، لوجود المقتضي للعموم، وهو لفظه،
~~وخصوص السبب لا يصلح للمنع لأنه لو صرح وقال: عليك بالعام، كان جائزا (2).
# PageV00P146
# ولأن الظهار واللعان وغيرهما، وردت على أسباب خاصة مع عمومها (1).
# الثاني: مذهب الراوي!! ليس بمخصص، خلافا لابن أبان (2) لاحتمال استناده
~~إلى ما ليس بدليل، وقد أخطأ في ظنه (3).
# الثالث: لا يجوز تخصيص العموم بذكر بعضه، لعدم التنافي، والمفهوم ليس
~~بحجة، خصوصا مع معارضة العموم (4)
# PageV00P147
# الرابع: العادة (1) غير مخصصة، إلا أن يقع في زمانه " عليه السلام "
~~ويقرهم عليها، لان فعل العبد ليس بحجة على الشرع (2).
# PageV00P148
# الخامس: المخاطب لا يخرج عن عموم الخطاب (1)، كقوله تعالى:
# "... وهو بكل شئ عليم " [29 / 63].
# السادس: الخطاب المتناول للرسول " عليه السلام " والأمة، لا يختص بالأمة،
~~لعموم اللفظ (2).
# PageV00P149
# السابع: عطف الخاص على العام لا يقتضي التخصيص، خلافا للحنفية، لقوله "
~~عليه السلام ": " لا يقتل المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده " (1). لان
~~العطف لا يقتضي الاشتراك من كل الوجوه (2).
# PageV00P150
# البحث التاسع في: حمل المطلق على المقيد إن كان حكم المطلق مخالفا لحكم
~~المقيد، لم يحمل المطلق عليه (1).
# وإن ماثله: فإن اتحد السبب (2)، حمل المطلق عليه.
# PageV00P151
# وإن اختلف، لم يجب الحمل إلا بدليل منفصل (1).
# وقال بعض الشافعية: تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظا وهو خطأ (2)،
~~لأنه لو قال الشارع: أو جبت أي رقبة كانت في الظهار، لم يناف التقييد
~~بالايمان في القتل (3).
# PageV00P152
# الفصل ms13 الخامس في: المجمل والمبين وفيه: مباحث PageV00P153
# الأول " في: بعض التعاريف " البيان: هو الذي دل على المراد، بخطاب لا
~~يستقل بنفسه في الدلالة على المراد (1).
# والمبين: يطلق على المستغني عن البيان (2)، وعلى ما ورد عليه بيانه (3).
# والمجمل: ما أفاد شيئا معينا في نفسه (4)، واللفظ
# PageV00P154
# لا يعينه (1).
# والتأويل: احتمال يعضده دليل (2)، يصير به أغلب على الظن، من الذي دل
~~الظاهر عليه (3).
# ثم المجمل: قد يكون لفظا، باعتبار إرادة خلاف الظاهر منه، كالعام المخصوص
~~(4).
# PageV00P155
# أو لا (1)، كالمتواطئ والمشترك.
# وقد يكون فعلا، باعتبار عدم ما يدل على جهة وقوعه (2).
# البحث الثاني " في: ورود المجمل " يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالى،
~~وكلام الرسول " ص " لامكانه في الحكمة، ووقوعه فيهما.
# PageV00P156
# البحث الثالث " في: أشياء ليست مجملة وظن أنها كذلك " فمنها: التحليل
~~والتحريم المضافان إلى الأعيان، خلافا للكرخي (1)، لافادتهما المعنى
~~المطلوب من تلك الذات (2).
# ومنها: قوله تعالى: " وامسحوا برؤسكم " [5 / 7]، خلافا لبعض الحنفية.
# لان الباء: إما للتبعيض، وإما للقدر المشترك بين الجميع والبعض، ومعهما
~~لا إجمال (3).
# PageV00P157
# ومنها: الفعل المنفي: خلافا لأبي عبد الله البصري، لان الاضمار لابد منه،
~~وإضمار الصحة أولى، لأنه أقرب مجاز إلى الحقيقة (1).
# ومنها: آية السرقة، ليست مجملة في اليد ولا القطع، لان اليد الموضوعة
~~للعضو، من المنكب، واستعماله في البعض
# PageV00P158
# على سبيل المجاز، وأما القطع فهو الإبانة (1).
# PageV00P159
# ومنها قوله " عليه السلام ": " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (1) لان
~~المراد منه رفع المؤاخذة (2).
# PageV00P160
# البحث الرابع في: تأخير البيان قد وقع الاجماع: على أنه لا يجوز تأخير
~~البيان عن وقت الحاجة، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق.
# وأما تأخيره عن وقت الخطاب: فقد منع أبو الحسين من تأخير البيان، فيما له
~~ظاهر وقد استعمل في خلافه (1)، وزعم أن البيان الاجمالي كاف فيه، وجوز
~~تأخير البيان، فيما ليس له ظاهر، إلى وقت الحاجة.
# والأشاعرة: جوزوا التأخير مطلقا (2).
# احتج أبو الحسين: بأن القصد من الخطاب الافهام، وإلا كان عبثا.
# فإن كان المراد إفهام ظاهره مع عدم إرادته، كان إغراء بالجهل.
# وإن كان غير ظاهره مع عدم بيانه، ms14 لزم تكليف ما لا يطاق.
# احتجت الأشاعرة: بأن الله تعالى كلف بني إسرائيل
# PageV00P161
# ذبح بقرة معينة.
# لقوله تعالى: " قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟ " [2 / 69] (1)، ثم
~~إنه تعالى ما بينها حتى سألوا.
# ولقوله تعالى: " فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه " [75 /
~~19]. وثم للتراخي (2).
# والجواب: أنهما دلتا على تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز
~~إجماعا، فلابد من التأويل (3).
# PageV00P162
# البحث الخامس " في: جواز سماع المكلف العام من غير سماع ما يخصصه " يجوز
~~أن يسمع المكلف العام من غير أن يسمع ما يخصصه خلافا لأبي علي، ولأبي
~~الهذيل (1).
# لأنه: يجوز في المخصوص بدليل العقل، وإن لم يعلم السامع في العقل ما يدل
~~عليه عندهما.
# فكذا هنا، وقد سمعوا "... اقتلوا المشركين " [9 / 6]، وتوفي بسامرا، له
~~كتب كثيرة، منها كتاب سماه " ميلاس " على اسم يهودي أسلم على يده، توفي عام
~~235 ه‍. " الاعلام: 7 / 355 باختصار "
# PageV00P163
# ولم يسمعوا " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (1)، إلا بعد حين (2).
# PageV00P164
# الفصل السادس في: الافعال وفيه: مباحث PageV00P165
# الأول " في: عصمة الأنبياء " مذهبنا:
# أن الأنبياء معصومون: عن الكفر والبدعة خلافا للفضيلية (1)، وعن الكبائر
~~خلافا للحشوية (2)، عن الصغائر عمدا خلافا لجماعة من المعتزلة، وخطأ في
~~التأويل خلافا للجبائيين، وسهوا خلافا للباقين.
# وبالجملة: فالعصمة واجبة في كل زمان، وقد بينا ذلك
# PageV00P166
# في علم الكلام، فلا حاجة إليه هنا (1).
# البحث الثاني في: وجوب التأسي بالنبي " عليه السلام " (2) والحق!! ذلك،
~~خلافا لقوم (3).
# PageV00P167
# لنا: قوله تعالى: "... فاتبعوه... " [6 / 154]، و " لقد كان لكم في رسول
~~الله أسوة حسنة " [33 / 22]، وقوله: " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
~~يحببكم الله " [3 / 32] إذا عرفت هذا!! فمعنى التأسي به: أنه " عليه السلام
~~"، إذا فعل فعلا على وجه الوجوب، يجب علينا أن نفعله على وجه الوجوب، وإن
~~تنفل به، كنا متعبدين بالتنفل، وإن فعله على وجه الإباحة، كنا متعبدين
~~باعتقاد إباحته، وجاز لنا فعله.
# هذا!! إذا علم وجه الفعل.
# أما إذا لم يعلم!! فقال ابن سريج (1): إنه للوجوب في حقنا، وقال الشافعي
~~للندب، وقال مالك (2): للإباحة، ms15 وأكثر المعتزلة: على الوقف، وهو الأقرب.
# لان عصمته تنفي القبح عنه، والوجوب والندب زائدان
# PageV00P168
# فالمشترك هو الجواز (1).
# البحث الثالث في: الترجيح بين القول والفعل (2) إذا ورد خطاب متناول
~~للأمة خاصة، ثم فعل " عليه السلام " فعلا ينافيه، وجب المصير إلى الفعل.
# وإن كان متناولا لنا وله، وتراخى فعله، صار منسوخا عنه وعنا، للتأسي.
# وإن تناوله دوننا، كان منسوخا عنه.
# وإن كان الفعل متقدما (3)، وجب التأسي.
# فإن كان القول متناولا له خاصة، كان مخصصا له عن ذلك العموم.
# PageV00P169
# وإن تناول أمته خاصة، كان حكم الفعل مختصا به.
# وإن كان عاما لنا وله، دل على سقوط حكم الفعل عنه وعنا.
# وإن لم يعلم تقدم أحدهما، قدم القول، لأنه أقوى دلالة من الفعل.
# البحث الرابع " في: تعبده بشرع من قبله " الحق!! أنه " عليه السلام "، لم
~~يكن متعبدا بشرع من قبله، قبل النبوة ولا بعدها.
# وإلا!! لاشتهر، ولافتخر به أهل تلك الملة، ولوجب مراجعة من تقدم، لو كان
~~متعبدا بعد النبوة، ولعلم معاذا (1)
# PageV00P170
# عند سؤاله (1).
# PageV00P171
# الفصل السابع في: النسخ وفيه: مباحث PageV00P173
# الأول في: تعريفه النسخ في اللغة: النقل والتحويل (1)، وقيل: الابطال.
# وفي عرف الفقهاء: رفع الحكم الثابت، بالخطاب المتقدم (2) بخطاب متراخ
~~عنه، على وجه لولاه لكان ثابتا.
# واختلفوا!! فقال القاضي أبو بكر (3): النسخ رفع،
# PageV00P174
# ومعناه أن خطابه تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان النسخ، لبقي.
# وقال أبو إسحاق (1): إنه بيان انتهاء مدة الحكم، بمعنى أن الخطاب الأول،
~~انتهى بذاته في ذلك الوقت، وحصل بعده حكم آخر.
# البحث الثاني في: جوازه أكثر المسلمين: على ذلك.
# وخالف فيه: أبو مسلم الأصفهاني، (2) وجماعة من
# PageV00P175
# اليهود (1)، لنا: أن الاحكام منوطة بالمصالح، ولا امتناع في كون الوجوب
~~مثلا مصلحة في وقت، ومفسدة في آخر.
# فلو كلف به دائما، لزم التكليف بالمفسدة، فيجب رفعه في وقت كونه مفسدة،
~~وهو المطلوب.
# ولقوله تعالى: " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها... " [2 / 107].
# ولأن النسخ وقع في شرع اليهود، كتحريم كثير من الحيوان على لسان موسى " ع
~~" (2)، مع إباحته الجميع عدا الدم ms16
# PageV00P176
# على لسان نوح (1)، وغير ذلك من الاحكام (2).
# PageV00P177
# واحتجاج اليهود بقول موسى: " تمسكوا بالسبت أبدا " (1) ضعيف.
# لان التأبيد يطلق على الزمان الطويل.
# كقوله في التوراة: " يستخدم العبد ست سنين، ثم يعرض عليه العتق، فإن أبى
~~ثقبت أذنه، واستخدم أبدا "، وفي موضع آخر: " يستخدم العبد خمسين سنة، ثم
~~يعتق في تلك السنة ".
# وأيضا تواتر اليهود انقطع، لان " بختنصر " (2) أفناهم إلا من شذ.
# إذا عرفت هذا!! فالنسخ قد وقع في القرآن كما في:
# PageV00P178
# القبلة (1)، والاعتداد للوفاة (2)، وثبات الواحد للعشرة (3)، ووجوب تقديم
~~الصدقة على المناجاة (4).
# وقوله تعالى: " لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " [41 / 42]،
~~يريد به لم يتقدمه من كتب الله تعالى ما يبطله،
# PageV00P179
# ولا يأتيه من بعده ما يبطله، لا ما توهمه أبو مسلم، من نفي النسخ.
# البحث الثالث في: نسخ الشئ قبل مضي وقت فعله ذهب المعتزلة: إلى بطلانه.
# لاستحالة: كون الشئ حسنا وقبيحا في وقت واحد، والامر بالقبيح والنهي عن
~~الحسن.
# فذلك الفعل في ذلك الوقت: إن كان حسنا استحال النهي عنه، وإن كان قبيحا
~~استحال الامر به.
# والأشعرية ذهبوا: إلى جوازه.
# لأنه تعالى أمر إبراهيم (1) بذبح ولده، لقوله تعالى:
# PageV00P180
# " إني أرى في المنام أني أذبحك " [37 / 103]، ثم نسخ عنه بالفدية (1).
# وهذا!! أقوى عندي.
# والجواب عن حجة المعتزلة: أن الحسن والقبح، كما يوصف الفعل بهما، فكذا
~~يلحقان الامر فجاز أن يكون الشئ حسنا.
# إلا أن الامر به يشتمل على نوع مفسدة، فيلحقه النسخ باعتبار لحوق القبح
~~للامر لا للمأمور.
# البحث الرابع " في: ما يجوز نسخه " يجوز: نسخ الشئ إلى غير بدل، كالصدقة
~~أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل (2).
# اقتضى كون المكلف مخيرا في الصوم.
# ثم حتم ذلك وألزمه مع ما فيه من زيادة المشقة على التخيير، بقوله: " فمن
~~شهد منكم الشهر فليصمه " تقديره: فمن شهد منكم الشهر حيا حاضرا صحيحا عاقلا
~~بالغا فليصمه.
# " جمعا بين: العدة 2 / 28، والناسخ والمنسوخ ص 33 "
# PageV00P181
# ونسخ التلاوة دون الحكم (1)، وبالعكس (2).
# ونسخ الخبر مع تعدد مقتضاه، كقوله: " أعمرت نوحا
# PageV00P182
# ألف سنة "، ثم يقول: ms17 " عمرته ألف سنة إلا خمسين عاما " (1).
# ونسخ الامر المقيد بالتأبيد، لأنه شرطه (2).
# ونسخ المتواتر من السنة بمثله (3)، وبخبر الواحد عقلا غير
# PageV00P183
# واقع (1).
# ونسخ خبر الواحد بمثله (2) وبالمتواتر.
# ونسخ الكتاب بمثله، خلافا للشافعي، كالقبلة والعدة (3).
# ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة، كالحبس في البيوت، خلافا له (4).
# أما الاجماع: فلا ينسخ، لان شرط انعقاده وفاة الرسول " عليه السلام "،
~~ولا ينسخ به، لان وقوعه على خلاف النص خطأ (5).
# PageV00P184
# البحث الخامس " في: زيادة العبادة أو نقصانها " لا خلاف في أن زيادة
~~عبادة على العبادات ليس بنسخ للعبادات، وزيادة غيرها نسخ عند أبي حنيفة،
~~خلافا للشافعي.
# والحق!! ما قاله أبو الحسين: وهو أن الزيادة لا شك أنها تقتضي زوال أمر،
~~وأقله عدمها.
# فإن كان الزايل حكما شرعيا، وكانت الزيادة متراخية PageV00P185
# عنه، سميت تلك الإزالة نسخا وإلا فلا زيادة.
# وزيادة التغريب يزيل عدمه، وهو حكم عقلي مستند إلى البراءة الأصلية، لان
~~إيجاب الحد لا إشعار فيه، بنفي الزائد ولا إثباته.
# إما زيادة ركعة على الصبح فإنها ترفع وجوب التشهد عقيب الركعتين.
# فكان نسخا لهذا الحكم لا للركعتين - لان النسخ لا يرد على الافعال -، ولا
~~لوجوبهما، ولا لأجزائهما، لأنهما كانتا مجزئتين والآن!! إنما لم تجز
~~بالوجوب الثالثة، ووجوب الثالثة إنما يرفع نفي وجوبها، ونفي وجوبها عقلي
~~(1).
# PageV00P186
# وأما نقصان جزء العبادة: فالحق!! أنه ليس نسخا للعبادة، لان المقتضي
~~للجزئين ثابت، وخروج أحدهما لا يقتضي خروج الآخر، وكذا شرطها.
# نعم، إنه نسخ للجزء أو الشرط (1).
# PageV00P187
# الفصل الثامن في: الاجماع وفيه: مباحث PageV00P189
# الأول " في: إجماع أمة محمد " إجماع أمة محمد صلى الله عليه وآله حق.
# أما على قولنا فظاهر، لأنا نوجب المعصوم في كل زمان، وهو سيد الأمة،
~~فالحجة في قوله.
# وأما المخالف!! فلقوله تعالى: " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
~~الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فوله ما تولى " [4 / 116] والتوعد على اتباع
~~غير سبيل المؤمنين يقتضي وجوب اتباع سبيلهم.
# ولقوله تعالى: " وكذلك جعلناكم أمة وسطا... " [2 / 144]، والوسط العدل
~~(1).
# ولقوله تعالى: " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن ms18
~~المنكر... " [3 / 111] وهو يقتضي أمرهم بكل معروف، ونهيهم عن كل منكر.
# ولقوله " عليه السلام ": " لا تجتمع أمتي على الضلالة " (2)
# PageV00P190
# البحث الثاني " في: إحداث قول ثالث " لا يجوز إحداث قوله ثالث، إن لزم
~~منه إبطال ما أجمعوا عليه.
# كالجد!! قيل: له المال، وقيل: يقاسمه الأخ، فحرمانه باطل.
# وإن لم يستلزم بطلان الاجماع، جاز لعدم المانع (1).
# PageV00P191
# ولو لم تفصل الأمة بين المسألتين (1).
# فإن نصوا على عدمه، امتنع الفصل، وكذا إن علم اتحاد طريقة الحكم في
~~المسألتين، كالعمة والخالة، علة إرثهما كونهما من ذوي الأرحام، فمن ورث
~~إحداهما ورث الأخرى ومن منع إحداهما منع الأخرى (2).
# وإن لم يكن كذلك جاز (3).
# PageV00P192
# البث الثالث " في: ما وما لا ينعقد الاجماع به " يجوز الاتفاق بعد الخلاف
~~(1).
# وإذا أجمع أهل العصر الثاني، على أحد قولي العصر الأول (2)، انعقد
~~الاجماع.
# ولو أجمع أهل العصر على حكم، بعد اختلافهم على قولين، انعقد أيضا.
# وانقراض العصر غير معتبر، لتناول أدلة الاجماع، مع عدم الانقراض (3).
# PageV00P193
# ولو قال بعض أهل العصر قولا، وسكت الحاضرون، فالحق أنه ليس بإجماع،
~~لاحتمال السكوت غير الرضا (1) ولو قال بعض الصحابة قولا، ولم يوجد له
~~مخالف، لم يكن إجماعا (2).
# وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، خلافا لمالك، لأنهم بعض المؤمنين (3).
# PageV00P194
# أما إجماع العترة فإنه حجة، لقوله تعالى: " إنما يريد الله ليذهب عنكم
~~الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " [33 / 34].
# ولقوله " عليه السلام ": " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب
~~الله وعترتي أهل بيتي " (1).
# البحث الرابع " في: شرط الاجماع " لا يجوز الاجماع إلا عن دليل (2)، وإلا
~~لزم الخطأ على كل الأمة.
# وهل يعتبر قول العوام في الاجماع؟ الحق!! عدمه، لان قول العامي لا لدليل،
~~فيكون خطأ.
# PageV00P195
# فلو كان قول العالم خطأ، لزم إجماع الأمة على الخطأ.
# ولا عبرة: بقول الفقيه في مسائل الكلام، ولا بالمتكلم في مسائل الفقه،
~~ولا بقول الحافظ للمسائل والاحكام إذا لم يكن متمكنا من الاجتهاد، لأنهم
~~كالعوام، فيما لا يتمكنون من الاجتهاد فيه.
# ويعتبر قول الأصولي في الاحكام، إذا كان متمكنا من الاجتهاد ms19 فيها، وإن لم
~~يكن حافظا لها.
# وإجماع غير الصحابة حجة، لتناول الأدلة له (1).
# ولا يجوز وقوع الخطأ من أحد شطري الأمة في مسألة، ومن الشطر الآخر في
~~أخرى، لاستلزامه بخطيئة كل الأمة (2).
# PageV00P196
# الفصل التاسع في: الاخبار وفيه: مباحث PageV00P197
# الأول " في: تعريف الخبر وأقسامه " ماهية الخبر معلومة بالضرورة (1).
# وإن عرض اشتباه، ميز بما يحتمل الصدق والكذب، ولا يخلو عنهما.
# وهو: إما أن يكون مقطوعا بكونه صدقا، أو بكونه كذبا، أو يجوز فيه
~~الأمران.
# والأول سبعة: المتواتر (2)، وما علم وجود مخبره إما بالضرورة (3) أو
~~بالاستدلال، وخبر الله، وخبر رسوله، وخبر الامام عندنا، وخبر كل الأمة،
~~والخبر المعتضد بالقرائن (4).
# PageV00P198
# والثاني: الخبر الذي ينافي مخبره وجود ما علم بالضرورة أو بالاستدلال
~~(1).
# البحث الثاني " في: إفادة التواتر العلم " الحق!! أن خبر المتواتر يفيد
~~العلم الضروري، خلافا للسيد المرتضى حيث وقف (2)، ولأبي الحسين حيث قال:
# انه نظري.
# PageV00P199
# لان جزمنا بوقوع الحوادث العظام - كوجود محمد " عليه السلام "، وكحصول
~~البلدان الكبار - لا يقصر عن العلم بأن الكل أعظم من الجزء، وغيره من
~~الأوليات (1).
# وهو حاصل للعوام، ومن لم يمارس الاستدلال، ولا يقبل التشكيك.
# البحث الثالث " في: شرايط المتواتر " منها: أن لا يكون السامع عالما بما
~~أخبر به، لاستحالة تحصيل الحاصل.
# وأن لا يكون قد سبق شبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر (2).
# وأن يكون المخبرون مضطرين (3) إلى ما أخبروا عنه،
# PageV00P200
# لاستنادهم إلى الحس (1).
# وشرط قوم العدد واختلفوا!!.
# فقال قوم: اثنا عشر (2). وقال أبو الهذيل: عشرون (3).
# وقيل: أربعون (4).. وقيل: سبعون (5).. وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر (6).
# PageV00P201
# والكل ضعيف، بل المرجع فيه إلى حصول اليقين وعدمه، فإن حصل فهو متواتر،
~~وإلا فلا.
# البحث الرابع " في: الأقسام الدالة على صدق الخبر " خبر الله تعالى صدق،
~~وهو ظاهر على قولنا.
# لأنه غني عن الكذب، حكيم في أفعاله، عالم بكل معلوم، فاستحال وقوع الكذب
~~منه.
# ولأن الرسول " عليه السلام " أخبر بصدقه، ولا دور هنا (1).
# وخبر النبي " عليه السلام " صدق، لدلالة المعجزة عليه.
# وخبر الامام صدق، لأنه معصوم.
# PageV00P202
# وخبر كل الأمة صدق، لما بينا أن ms20 الاجماع حجة.
# البحث الخامس " في: خبر الواحد " خبر الواحد: هو ما يفيد الظن، وإن تعدد
~~المخبر.
# وهو حجة في الشرع (1)، خلافا للسيد المرتضى ولجماعة (2)
# PageV00P203
# لنا!! قوله تعالى: " فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
~~ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " [9 / 123]، أوجب الحذر
~~بإخبار عدد لا يفيد قولهم العلم.
# وأورد أبو الحسين اعتراضا لازما، وهو دلالته على قول الفتوى لا الخبر
~~(1).
# وأيضا قوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.... " [49 / 7]، أوجب
~~التثبت عند إخبار الفاسق، فإذا أخبر العدل لم يخل: إما أن يجب القبول وهو
~~المطلوب، أو الرد فيكون أسوأ حالا من الفاسق وهو باطل، أو يتوقف فينتفي
~~فائدة الوصف بالكلية.
# وأيضا: فإن خبر الواحد مقبول في الفتوى والشهادات، مع انتفاء العلم (2).
# PageV00P204
# وأيضا: فإنه يتضمن دفع ضرر مظنون، فيكون واجبا (1).
# ولأن جماعة من الصحابة عملوا بأخبار الآحاد، ولم ينكر عليهم أحد، فكان
~~إجماعا (2).
# PageV00P205
# البحث السادس " في: شرايطه " يشترط كون الراوي: بالغا، عاقلا، مسلما،
~~عدلا، ضابطا.
# فلا تقبل رواية الصبي: لأنه إن لم يكن مميزا، لم يحصل الظن بقوله، وإن
~~كان مميزا علم نفي الحرج عنه مع الكذب فلا يمتنع منه (1).
# وتقبل روايته: لو كان صبيا وقت التحمل، بالغا وقت الأداء (2).
# والكافر: لا تقبل روايته، سواء كان مذهبه جواز الكذب أو لا، لأنه فاسق
~~والفاسق مردود الرواية، ولا تقبل رواية الفاسق للآية (3).
# ولا تقبل رواية المجهول حاله، خلافا لأبي حنيفة، لان عدم الفسق شرط في
~~الرواية، وهو مجهول، والجهل بالشرط
# PageV00P206
# يستلزم الجهل بالمشروط (1).
# البحث السابع " في: ما ظن أنه شرط وليس كذلك " الصحيح: أن الواحد إذا كان
~~عدلا قبلت روايته.
# سواء عضده ظاهر، أو عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو رواية عدل آخر، خلافا
~~للجبائي.
# لان الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل، وإن كان واحدا ولأن الأدلة تتناوله.
# ولا يشترط كون الراوي فقيها، خلافا لأبي حنيفة (2)، فيما خالف القياس،
~~لما تقدم من الأدلة العامة.
# ولقوله " عليه السلام ": نضر الله امرءا سمع مقالتي
# PageV00P207
# فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب ms21 حامل فقه ليس بفقيه " (1) ولا يشترط عدم
~~مخالفة الراوي له (2)، لاحتمال صيرورة الراوي إلى ما توهمه دليلا، وليس
~~كذلك.
# والأقرب: عدم اشتراط نقل اللفظ، مع الاتيان بالمعنى كملا، لان الصحابة لم
~~ينقلوا الألفاظ كما هي، لأنهم لم يكتبوها، ولا كرروا عليها مع تطاول
~~الأزمنة (3).
# PageV00P208
# البحث الثامن " في: الاخبار المردودة " خبر الواحد إذا اقتضى علما، ولم
~~يوجد في الأدلة القاطعة ما يدل عليه، وجب رده، لأنه اقتضى التكليف بالعلم
~~ولا يفيده فيلزم تكليف ما لا يطاق.
# وإن اقتضى العمل، وجب قبوله وإن عمت به البلوى، خلافا للحنفية، لعموم
~~الأدلة، ولأن الصحابة رجعوا في أحكام الرعاف والقي والقهقهة في الصلاة، إلى
~~الآحاد مع عموم البلوى فيها (1).
# والمرسل لا يقبل (2)، خلافا لأبي حنيفة ومالك وجمهور
# PageV00P209
# المعتزلة (1)، لان عدالة الأصل مجهولة، والشك في الشرط يستلزم الشك في
~~المشروط.
# وإذا جزم راوي الأصل: بكذب رواية الفرع عنه، لم تقبل رواية الفرع.
# وإن توقف: قبل قول الفرع، لعدم المنافي (2).
# البحث التاسع " في: الجرح والتعديل " العدد (3): شرط في الجرح والتعديل،
~~في الشهادة دون
# PageV00P210
# الرواية، لان الفرع لا يزيد على الأصل.
# ولابد من ذكر سبب الجرح دون التعديل (1).
# ومع التعارض يقدم الجارح (2)، إلا إذا نفى المعدل ما أثبته الجارح قطعا،
~~فيتعارضان.
# وإذا حكم بشهادته، أو عمل بروايته، أو قال: هو عدل لأني عرفت منه كذا، أو
~~أطلق مع عرفانه، فهو تزكية.
# ولو روى عنه، لم يكن تزكية، إلا أن تكون عادته عدم
# PageV00P211
# الرواية عن غير العدل (1).
# وليس ترك الحكم بالشهادة جرحا.
# PageV00P212
# الفصل العاشر في: القياس وفيه: مباحث PageV00P213
# الأول " في: تعريفه " القياس: عبارة عن حمل الشئ على غيره، في إثبات مثل
~~حكمه له، لاشتراكهما في علة الحكم.
# وأركانه أربعة: الأصل، وهو المقيس عليه.. والفرع:
# هو المقيس.. والعلة: هي المعنى المشترك.. والحكم: وهو المطلوب اثباته في
~~الفرع.
# البحث الثاني " في: أنه ليس بحجة " اختلف الناس في ذلك، والذي نذهب إليه
~~أنه ليس بحجة، لوجوه:
# أحدها: قوله تعالى: " لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " [49 / 2].. " وأن
~~تقولوا على الله ما لا ms22 تعلمون " [7 / 34].. " إن الظن لا يغني من الحق شيئا
~~" [53 / 29].. " وأن الحكم بينهم بما أنزل الله " [5 / 50] الثاني: قوله
~~عليه السلام: " وتعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة
~~بالقياس. فإذا فعلوا ذلك فقد PageV00P214
# ضلوا وأضلوا " (1).. وقوله عليه السلام: " ستفترق أمتي على بضع وسبعين
~~فرقة، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام
~~" (2).
# الثالث: اجماع الصحابة عليه.
# روي عن علي عليه السلام أنه قال: " من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم، فليقل
~~في الجد برأيه " (3)، وقال:
# " لو كان الدين بالرأي، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره " (4).
# وقال أبو بكر: " أي سماء يظلني، وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله
~~برأيي " (5).
# PageV00P215
# وقال عمر: " إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن
~~يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا " (1).
# ولم يزل أهل البيت عليهم السلام، ينكرون العمل بالقياس، ويذمون العامل به
~~(2)، وإجماع العترة حجة.
# الرابع: إن العمل بالقياس، يستلزم الاختلاف، لاستناده إلى الامارات
~~المختلفة، والاختلاف منهي عنه (3).
# الخامس: مبنى شرعنا، على تساوي المختلفات في الاحكام، واختلاف المتماثلات
~~فيها، وذلك يمنع من القياس قطعا (4)
# PageV00P216
# البحث الثالث " في: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق " إلحاق المسكوت عنه
~~بالمنطوق، قد يكون جليا كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف (1)، وذلك
~~ليس من باب القياس.
# PageV00P217
# لان شرط هذا، كون المعنى المسكوت عنه، أولى بالحكم من المنصوص عليه،
~~بخلاف القياس، بل هو من باب المفهوم.
# البحث الرابع " في: الحكم المنصوص على علته " الأقرب عندي: أن الحكم
~~المنصوص على علته، متعد إلى كل ما علم ثبوت تلك العلة فيه، بالنص لا
~~بالقياس.
# لان قوله: حرمت الخمر لكونه مسكرا، ينزل منزلة قوله: حرمت كل مسكر.
# لان مجرد الاسكار: إن كان هو العلة، لزم وجود المعلول معه أينما تحقق،
~~وإلا!! لم يكن علة.
# وإن كانت العلة، إنما هي الاسكار المقيد بالخمرية، لم يكن ما فرضنا علة
~~بل جزء العلة، [و] هذا خلف.
# والنص على العلة: قد يكون صريحا، كقوله: لعلة كذا أو لأجل كذا (1)، أو
~~لسبب كذا.. وقد يكون ظاهرا،
# PageV00P218
# كقوله: ms23 لكذا (1)، أو بكذا، أو يأتي بحرف أن، كقوله " إنها من الطوافين
~~عليكم " (2)، أو بالباء كقوله تعالى: " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم
~~طيبات أحلت لهم " [4 / 161].
# البحث الخامس " في: العلة المستنبطة " اعلم!! أنا لما جوزنا تعدية الحكم
~~بالعلة المنصوصة، وجب علينا البحث عن العلة المستنبطة، وبيان امتناع تعدية
~~الحكم بها كما يقوله أصحاب القياس.
# واعلم!! أن الطرق التي يثبت القائسون للتعليل بها ستة ونحن نبين في كل
~~واحد منها، أنه لا يصلح الاستدلال به، على علية الوصف.
# الأول: المناسبة وعرفوا المناسبة: بأنه الملايم لافعال العقلاء في
~~العادات.
# وهو غير دال على العلية:
# PageV00P219
# إما أولا: فلما بينا، أن شرعنا مبني على الجمع بين المختلفات، والتفرقة
~~بين المتماثلات، فلا ضابط في الحكم سوى النص.
# وأما ثانيا: فلان الوصف المناسب، قد يقترن مع الحكم وضده (1).
# وأما ثالثا: فلان الحكم لا يجوز استناده إلى الحكمة لكونها مضطربة غير
~~مضبوطة، ومثل ذلك لا يجوز من الحكيم رد الاحكام إليه ولا إلى الوصف، لأنه
~~إن لم يشتمل على الحكمة لم يصلح للتعليل، وإن اشتمل كانت الحكمة علة العلة
~~وقد بينا بطلانه (2).
# الثاني: المؤثر وعرفوه: بأنه الوصف المؤثر في جنس الحكم في الأصول
# PageV00P220
# دون وصف آخر، فيكون أولى بالتعليل من الوصف الآخر.
# مثال ذلك: البلوغ المؤثر في رفع الحجر عن المال، فيؤثر في رفع الحجر عن
~~النكاح دون الثيبوبة. لأنها لا تؤثر في جنس هذا الحكم. وهو رفع الحجر.
# وكقولهم: الأخ من الأبوين، مقدم على الأخ من الأب في الميراث، فيكون
~~مقدما في ولاية النكاح (1).
# PageV00P221
# ويعللون تقديمه في النكاح، بسبب تقديمه في الإرث بالمناسبة.
# وهو راجع في الحقيقة إلى الوصف المناسب، وإبطاله يقتضي إبطال هذا (1).
# الثالث: الشبه وهو الوصف المستلزم للمناسب، وليس فيه مناسبة (2).
# PageV00P222
# وهو غير دال على العلية أيضا، لان المناسبة أقوى منه (1) وقد أبطلناه،
~~ولأن الصحابة لم يعملوا بالوصف الشبهي، فيكون مردودا.
# الرابع: الدوران (2) [وهو] (*) غير دال على العلية، سواء كان ذلك في صورة
~~واحدة أو صورتين، لتحققه فيما ليس بعلة.
# فإن المعلول دائر مع ms24 العلة وبالعكس، وليس المعلول علة وجزء العلة المساوي
~~دائر مع المعلول وليس بعلة (3).
# PageV00P223
# وكذا الشرط المساوي واحد المعلولين (1)، دائر مع صاحبه، ولا علية بينهما
~~(2).
# والجوهر والعرض متلازمان.
# وكذا المضافان (3) والحركة والزمان، مع انتفاء العلية في ذلك كله، إلى
~~غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى كثرة.
# الخامس: طريقة السبر والتقسيم بأن يقال: لابد للحكم من علة، والوصف
~~الفلاني لا يصلح لذلك، وكذلك الوصف الفلاني، فبقي الثالث (4).
# PageV00P224
# وهو غير دال على العلية أيضا.
# أما أولا: فللمنع من تعليل كل حكم (1).
# وأما ثانيا: فللمنع من حصر الأوصاف، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
# وأما ثالثا: فللمنع من بطلان التعليل بأحد الأوصاف المذكورة.
# وأما رابعا: فلجواز التعليل، بمجموع وصفين من هذه أو ثلاثة.
# وأما خامسا: فلجواز إنقسام أحد هذه الأقسام إلى قسمين أحدهما صالح للعلية
~~دون الثاني (2).
# PageV00P225
# السادس: الطرد (1) وهو: أن يكون الوصف الذي ليس بمناسب (2) ولا مستلزم
~~له، لا يتخلف الحكم عنه في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع (3) ولا يدل
~~على التعليل: لان الاطراد إنما يتم لو كان الوصف لا يوجد إلا ويوجد معه
~~الحكم (4)، وهذا يتوقف على
# PageV00P226
# وجود الحكم في الفرع.
# فلو أثبت وجود الحكم في الفرع، يكون الوصف علة، وثبتت عليته بالاطراد لزم
~~الدور.
# وأيضا: فإن الطرد يوجد من دون العلية، كالحد مع المحدود والجوهر مع
~~العرض.
# ولأن فتح هذا الباب يفضي إلى الهذيان، كما نقول - في إزالة النجاسة بالخل
~~-: مايع، لا تبنى القطرة على جنسه فلا يجوز إزالة النجاسة به كالدهن.
~~PageV00P227
# الفصل الحادي عشر في: الترجيح بين الاخبار وفيه: مباحث PageV00P229
# الأول " في: تعارض الدليلين " لا يتعارض دليلان قطعيان، وهل يتعارض
~~الظنيان؟ جوزه قوم: لامكان أن يخبرنا اثنان عدلان بحكمين متنافيين، ولا
~~يترجح أحدهما على الآخر.
# ومنع منه آخرون: لأنه لو تعارض دليلان، على كون هذا الفعل مباحا أو
~~محظورا، فإن لم يعمل بهما أو عمل بهما لزم المحال، وإن عمل بأحدهما على
~~التعيين لزم الترجيح من غير مرجح، أو لا على التعيين وهو باطل.
# لأنا إذا خيرنا بين ms25 الفعل والترك، فقد سوغنا له الترك، فيكون ذلك ترجيحا
~~لدليل الإباحة، وقد تقدم بطلانه.
# والأول: عندي أقوى.
# والجواب عن الثاني: أن التخيير ليس إباحة، لأنه يجوز أن يقال له: إن أخذت
~~بدليل الإباحة فقد أبحت لك، وإن أخذت بدليل الحظر فقد حرمته عليك.
# كمن عليه درهمان، فقال له صاحبهما: فقد تصدقت عليك بأحدهما إن قبلت، وإن
~~لم تقبل وأتيت بالدرهمين قبلتهما عن الدين. PageV00P230
# فإن من عليه الدين مخير، إن شاء أتى بدرهم، وإن شاء دفع درهمين عن
~~الواجب.
# وكذا نقول في المسافر - إذا حضر في أحد الأمكنة الأربعة (1)، التي يستحب
~~فيها التمام - فإنه مكلف بركعتين إن شاء الترخص، وبأربع وجوبا إن لم يرده.
# إذا عرفت هذا!! فالتعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان حكمه التخيير،
~~وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي، وإن وقع للحاكم كان حكمه العمل
~~بأحدهما ووجب عليه التعيين.
# البحث الثاني " في: العمل عند وقوع التعادل " إذا وقع التعادل وجب
~~الترجيح (2)، وقيل: بالتخيير أو التوقف.
# PageV00P231
# لنا: أنه لو لم يعمل بالراجح لعمل بالمرجوح، وهو خلاف المعقول (1)، ولأن
~~الاجماع من الصحابة وقع على ترجيح بعض الاخبار على البعض (2).
# ومن المرجحات: كثرة الأدلة، كترجيح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة،
~~لان الظن أقوى، لان تطرق تعمد الكذب إلى الجماعة أبعد من الواحد.
# وأيضا: فإن مخالفة الدليل على خلاف الأصل، فمخالفة الدليلين أشد محذورا
~~من مخالفة دليل واحد.
# وإذا أمكن العمل بكل واحد من الدليلين المتعارضين، من وجه دون وجه، كان
~~أولى من إبطال أحدهما بالكلية.
# PageV00P232
# البحث الثالث في: حكم الأدلة المتعارضة إذا تعارض دليلان (1): فإن كانا
~~عامين أو خاصين وكانا معلومين كان المتأخر ناسخا إن قبل المدلول النسخ،
~~وإلا تساقطا ووجب الرجوع إلى غيرهما، وكذا لو لم يعلم التأريخ.
# ولو كانا مظنونين، كان المتأخر ناسخا.
# ولو تقارنا أو لم يعلم التأريخ وجب الترجيح، فإن تساويا ثبت التخيير.
# وإن كان أحدهما معلوما دون الآخر، فإن كان المعلوم
# PageV00P233
# متأخرا كان ناسخا، وإلا تعين العمل بالمعلوم.
# وإن كان أحدهما أعم ms26 من الآخر مطلقا وكانا معلومين أو مظنونين، كان الخاص
~~المتأخر ناسخا للعام المتقدم، والعام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم عند
~~الحنفية، وعند الشافعية يبنى العام على الخاص (1).
# وإن وردا معا، خص العام بالخاص إجماعا، وإن كان أحدهما معلوما والآخر
~~مظنونا، قدم المعلوم، إلا إذا اقترنا وكان المظنون هو الخاص، فإنه يخصص
~~العام عند جماعة، وقد تقدم.
# البحث الرابع " في: ترجيح الاخبار " الخبر الذي رواته أكثر، أو أعلى
~~إسنادا، أو كان رواته
# PageV00P234
# أعلم أو أزكى أو أزهد أو أشهر، راجح (1).
# والفقيه أرجح من غيره، والأفقه أرجح.
# والعالم بالعربية أرجح، والأعلم بها أرجح من العالم.
# وصاحب الواقعة أرجح (2).
# والأكثر مجالسة للعلماء أرجح، والمعلوم عدالته بالاختبار أرجح من المزكى،
~~والمزكى بالأعلم أولى.
# والأشد ضبطا أرجح، والجازم أرجح من الظان.
# والمشهور بالرياسة أرجح من غيره (3).
# والمتحمل وقت البلوغ أرجح.
# PageV00P235
# وذكر السبب أولى.
# وراوي اللفظ أرجح من راوي المعنى، والمعتضد بحديث غيره أرجح.
# والمدني أرجح من المكي، لقلة المكي بعد المدني.
# والوارد بعد ظهور النبي " عليه السلام " أرجح (1).
# وذو السبب أولى.
# والفصيح أولى من الركيك، ولا يترجح الأفصح على الفصيح (2).
# والخاص متقدم.
# والدال بالوضع الشرعي أو العرفي أولى من اللغوي.
# والحقيقة أولى من المجاز، والدال بوجهين أولى من الدال بوجه واحد (3).
# PageV00P236
# والمعلل أولى، والمؤكد أولى، وما فيه تهديد أولى.
# والناقل عن حكم الأصل راجح على المقرر، وقيل:
# بالعكس (1).
# والمشتمل على الحظر راجح عند الكرخي على المشتمل على الإباحة، ومستويان
~~عند أبي هاشم (2).
# PageV00P237
# والمثبت للطلاق والعتاق، مقدم على النافي عند الكرخي لموافقته الأصل
~~ومستويان عند آخرين (4).
# والنافي للحد راجح على المثبت (5).
# والذي عمل به بعض العلماء، أرجح من الذي تركه، إذا كان بحيث لا يخفى
~~عليه.
# PageV00P238
# الفصل الثاني عشر في: الاجتهاد وتوابعه وفيه: مباحث PageV00P239
# الأول " في: الاجتهاد " الاجتهاد: هو استفراغ الوسع في النظر، فيما هو من
~~المسائل الظنية الشرعية، على وجه لا زيادة فيه:
# ولا يصح في حق النبي " عليه السلام " - وبه قال الجبائيان - لقوله تعالى:
~~" وما ينطق عن الهوى " [53 / 4].
# ولأن الاجتهاد أنما يفيد الظن، وهو ms27 " عليه السلام " قادر على تلقيه من
~~الوحي.
# وأنه كان يتوقف في كثير من الاحكام حتى يرد الوحي (1) ولو ساغ له
~~الاجتهاد لصار إليه، لأنه أكثر ثوابا.
# ولأنه لو جاز له، لجاز لجبريل (2) " عليه السلام " (3)،
# PageV00P240
# وذلك يسد باب الجزم، بأن الشرع الذي جاء به محمد " عليه السلام " من الله
~~تعالى.
# ولأن الاجتهاد قد يخطي وقد يصيب، فلا يجوز تعبده " عليه السلام " به،
~~لأنه يرفع الثقة بقوله.
# وكذلك لا يجوز لاحد من الأئمة " عليهم السلام " الاجتهاد عندنا، لأنهم
~~معصومون، وإنما أخذوا الاحكام بتعليم الرسول " عليه السلام "، أو بإلهام من
~~الله تعالى.
# وأما العلماء فيجوز لهم الاجتهاد، باستنباط الاحكام من العمومات، في
~~القرآن والسنة، وترجيح الأدلة المتعارضة.
# أما بأخذ الحكم من القياس والاستحسان فلا.
# البحث الثاني " في: شرايط المجتهد " وينظمها شئ واحد، وهو أن يكون
~~المكلف، بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الاحكام.
# وهذه المكنة أنما تحصل بأن يكون: عارفا بمقتضى اللفظ ومعناه، وبحكمة الله
~~تعالى وعصمة الرسول " عليه السلام "، ليحصل له الوثوق بإرادة ما يقتضيه
~~ظاهر اللفظ إن تجرد، وغير ظاهره مع القرينة. PageV00P241
# وعالما: بتجرد اللفظ أو عدم تجرده، ليأمن التخصيص والنسخ.. وبشرايط
~~التواتر والآحاد.. وبجهات الترجيح عند تعارض الأدلة.
# وهذه!! أنما يحصل بمعرفة الكتاب - لا بجميعه، بل بما يتعلق بالأحكام منه،
~~وهو خمسمائة آية (1) - ومعرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام، لا بمعنى أن
~~يكون حافظا لذلك، بل يكون عالما بمواقع الآيات، حتى يطلب منها الآية
~~المحتاج إليها، وعنده أصل محقق، يشتمل على الأحاديث المتعلقة بالأحكام (2).
# وأن يكون عالما بالاجماع، لئلا يفتي بما يخالفه.
# وأن يكون عارفا بالبراءة الأصلية (3).
# PageV00P242
# ولا بد أن يكون عالما بشرايط الحد والبرهان والنحو واللغة والتصريف،
~~ويعلم الناسخ والمنسوخ وأحوال الرجال.
# إذا عرفت هذا!! فالحق أنه يجوز أن يحصل الاجتهاد لشخص، في علم دون آخر،
~~بل في مسألة دون أخرى (1).
# وإنما يقع الاجتهاد في الأحكام الشرعية، إذا خلت عن
# PageV00P243
# دليل قطعي.
# البحث الثالث " في: تصويب المجتهد " الحق!! أن المصيب واحد، وأن لله
~~تعالى في كل واقعة حكما معينا، وأن عليه ms28 دليلا ظاهرا لا قطعيا.
# والمخطئ بعد الاجتهاد غير مأثوم، لان كل واحد من المجتهدين، إذا اعتقد
~~رجحان أمارته، كان أحد هذين الاعتقادين خطأ (1).
# PageV00P244
# لان إحدى الامارتين، إما أن تكون راجحة أولا، وأيا ما كان يلزم الخطأ
~~فيكون منهيا عنه.
# وأيضا: القول بغير طريق باطل بالاجماع، فذلك الطريق إن خلا عن المعارض
~~تعين العمل به إجماعا، وإن كان له معارض، فإن كان أحدهما راجحا تعين العمل
~~بالراجح إجماعا وإلا كان الحكم إما التخيير (1) أو التساقط.
# وعلى التقديرين!! فالحكم معين، وكان تاركه مخطيا.
# PageV00P245
# البحث الرابع " في: تفسير الاجتهاد " المجتهد: إذا أداه إجتهاده إلى حكم،
~~ثم تغير إجتهاده، وجب الرجوع إلى الاجتهاد الثاني.
# ويجب على المستفتي العمل بما أداه إجتهاده ثانيا.
# وإذا أفتى غيره عن اجتهاد، ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة فله الفتوى
~~بالأول، إن كان ذاكرا للاجتهاد الأول.
# وإن كان ناسيا، لزم الاجتهاد ثانيا على إشكال، منشأه غلبة الظن، بأن
~~الطريق الذي أفتى به، صالح لذلك الحكم.
# البحث الخامس " في: جواز التقليد " المسألة: إما أن تكون من باب الأصول
~~أو من باب الفروع فالأول: لا يجوز التقليد فيه إجماعا، إذ يلزم من تقليد من
~~اتفق، اعتقاد النقيضين، أو الترجيح من غير مرجح، فلابد PageV00P246
# من تقليد المصيب، وهو يستلزم النظر، فيدور (1).
# ولأن النبي " صلى الله عليه وآله " كان مأمورا بالعلم فيه لقوله تعالى: "
~~فاعلم أنه لا إله إلا الله " [47 / 20]، فيكون واجبا علينا، لقوله تعالى: "
~~فاتبعوه " [6 / 156].
# والثاني: يجوز التقليد فيه، خلافا لمعتزلة بغداد.
# وقال الجبائي: يجوز في الاجتهادية.
# لنا: عدم إنكار العلماء في جميع الأوقات على الاستفتاء.
# ولأن ذلك حرج ومشقة، إذ تكليف العوام للاجتهاد في المسائل يقتضي إخلال
~~نظام العالم، واشتغال كل واحد منهم بالنظر في المسائل عن أمور معاشه.
# ولقوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " [9 / 123] أوجب
~~النفور على بعض الفرقة، ولو كان الاجتهاد واجبا على الأعيان، لأوجب على كل
~~فرقة النفور.
# البحث السادس في: شرائط الاستفتاء الاتفاق: على أنه لا يجوز أن يستفتي،
~~إلا من ms29 غلب على
# PageV00P247
# ظنه، أنه من أهل الاجتهاد والورع، بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من
~~الخلق.
# وعلى أنه!! لا يجوز أن يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين.
# ويجب عليه: الاجتهاد في معرفة الأعلم والأورع، فإن استويا، تخير في
~~استفتاء من شاء منهما، وإن ترجح أحدهما من كل وجه، تعين العمل بالراجح، وإن
~~ترجح كل منهما على صاحبه بصفة (1)، فالأقوى الاخذ بقول أعلم (2).
# البحث السابع " في: افتاء غير المجتهد " إذا أفتى غير المجتهد، بما يحكيه
~~عن المجتهد، فإن كان يحكي عن ميت، لم يجز الاخذ بقوله، إذ لا قول للميت،
~~فإن الاجماع (3)، لا ينعقد مع خلافه حيا، وينعقد بعد موته.
# PageV00P248
# وإن كان يحكي عن حي مجتهد: فإن سمعه مشافهة، فالأقرب جواز العمل به، وإن
~~وجده مكتوبا - وكان موثوقا به - فالأقرب جواز العمل به أيضا، وإلا فلا.
# البحث الثامن " في: من لم يبلغ الاجتهاد " العالم لم يبلغ رتبة الاجتهاد،
~~إذا وقعت له واقعة، فالأقرب جواز الاستفتاء والمجتهد الذي لم يغلب على ظنه
~~حكم!! فقال محمد بن الحسن (1): يجوز للعالم تقليد الأعلم.
# وقيل يجوز فيما يخصه، إذا كان بحيث لو اشتغل بالاجتهاد فاته الوقت، وهو
~~جيد، لأنه مأمور بالاجتهاد، ولم يأت،
# PageV00P249
# فكان مأثوما، وإنما سوغنا له التقليد مع ضيق الوقت للضرورة.
# البحث التاسع " في: الاستصحاب " (1) الأقرب!! أنه حجة (2).
# PageV00P250
# لان الباقي حال بقائه مستغن عن المؤثر (1)، وإلا لزم تحصيل الحاصل، فيكون
~~الوجود أولى به، وإلا افتقر (2).
# ولاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم، ثم وقع الشك في أنه هل طرأ ما
~~يزيله أم لا؟ وجب الحكم بالبقاء على ما كان أولا ولولا القول بالاستصحاب،
~~لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح.
# إذ عرفت هذا!! فنقول اختلف الناس في أن النافي هل عليه دليل أم لا؟.
# PageV00P251
# فقال قوم: لا دليل عليه.
# فإن أرادوا به: ان العلم بذلك العدم الأصلي، يوجب ظن بقائه في المستقبل،
~~فهو حق.
# وإن أرادوا غيره: فهو باطل، لان العلم أو الظن بالنفي لابد له من دليل
~~(1).
# خاتمة وليكن هذا آخر ms30 ما نذكره في هذه المقدمة، والحمد لله على بلوغ ما
~~قصدناه، وحصول ما أردناه.
# والصلاة والسلام!! على أشرف الأنبياء وعترته الأتقياء محمد المصطفى.
# PageV00P252 ms31